العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 5

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فصل: فی أحکام الأموات

وجوب التوبة وحقیقتها

اعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب(1) الواجبات(2) التوبة من المعاصی، وحقیقتها: الندم(3)، وهو من الاُمور القلبیّة(4)، ولا یکفی مجرَّد قوله: «أستغفراللّه»، بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبیّ وإن کان أحوط(5). ویعتبر(6) فیها: العزم(7) علی ترک العود إلیها. والمرتبة الکاملة

ص: 9


1- 1 . وجوبها الشرعی مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی.)
2- 2 . عقلاً؛ تحصیلاً للأمن من الضرر الاُخروی. (السیستانی).
3- 3 . الّذی مآله الرجوع إلیه تعالی. (المرعشی). * الظاهر أنّه لایکفی مطلق الندم فی تحقق التوبة؛ حتّی یبلغ إلی مرتبة یتراجع معها العبد عمّا اقترف وتنزجر نفسه عن فعله، وهذا معنی العزم علی ترک العود إلی المعصیة. أمّا الاستغفار: فهو من مظاهر التذلّل والخضوع الذی یبدو علی العبد المذنب فی هذا المجال. (زین الدین).
4- 4 . الاختیاریة، فإنّه تحصل وتتحقق بعد التدبر فی آثار الذنب وعواقبه فی الدنیا والآخرة حالة الندامة فی النفس المولّدة للعزم علی ترک العود إلی الذنب. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لایُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، محمد الشیرازی).
6- 6 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
7- 7 . اعتباره محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * وکذا لایبعد اعتبار إصلاح ما أفسده _ مع الإمکان _ فی ترتب الأثر علیها، کما هو الحال فی العزم المذکور. (السیستانی).

منها ما ذکره أمیرالموءمنین (الوسائل: باب 87 من أبواب جهاد النفس، ح4.) علیه السلام (1).

ما یجب فعله عند ظهور علامات الموت

(مسألة 1): یجب(2)···

ص: 10


1- 1 . وهو ما یشتمل علی ستّة معان: أوّلها: الندم علی ما مضی. والثانی: العزم علی ترک العود إلیه أبداً. الثالث: أن توءدّی إلی المخلوقین حقوقهم حتّی تلقی اللّه أملس ولیس علیک تبعة. الرابع: أن تعمد إلی کلّ فریضة علیک ضیّعتها فتوءدّی حقّها. الخامس: أن تعمد إلی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالأحزان، حتی یلصق الجلد بالعظام وینشأ بینهما لحم جدید. والسادس: أن تذیق الجسم ألم الطاعة کما أذقته حلاوة المعصیة. (الفیروزآبادی). * وقد نقله عنه سیّدنا الشریف الرضیّ فی النهج(نهج البلاغة: 549، الحکمة 417.) وغیره فی غیره.(المرعشی). * وهو مذکور فی نهج البلاغة، واستفادوا من کلامه الشریف اعتبار الاُمور العدیدة فی التوبة، منها: الندم، ومنها: العزم علی ترک العود، ومنها: أداء حقوق الناس، ومنها: أداء حقوق اللّه، ومنها: إذابة اللحم، ومنها: إذاقة ألم الطاعة للجسم و إزالة حلاوة المعصیة، وجملة من الاُمور المذکورة شرط فی تحقّقها، وجملة منها شرط فی کمالها کالأخیرین. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إذا أدّی ترکه إلی الإخلال فی الحقوق الواجبة، وکذا فی الأمانات إذا عُدَّ تفریطاً. نعم، هو أحوط مطلقاً، وإلاّ فالواجب علیه حفظها بالوصیة والإشهاد بحیث لا یعتریه خلل الأداء فی الأمانات وغیرها. (الجواهری). * مع عدم العلم برضا صاحب الدین والحقّ بالتأخیر. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع العلم بالرضا بالتأخیر لایجب حتّی مع ظهور الأمارات، ومع العلم بعدم الرضا أو الشکّ فیه یجب الأداء ولو مع عدم ظهورها. (تقی القمیّ).

عند ظهور(1) أمارات الموت أداء حقوق الناس(2) الواجبة(3)، وردّ الودائع(4) والأمانات التی عنده مع الإمکان(5)، والوصیّة(6) بها مع عدمه(7)، مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

ص: 11


1- 1 . فلو لم یؤدِّ کان مفوّتاً لحقّ غیره الّذیعلیه، ولیس بمعذور حینئذ. (المرعشی). * بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أیضا. (الخوئی). * الظاهر التخییر بین الأداء والوصیة وإلاشهاد مع الاطمئنان من الأخیرین. (محمد الشیرازی).
2- 2 . نعم، قد یکون مخیّراً بین الأداء و الإیداع و الإیصاء إذا علم من صاحب الحقّ الرضا بینها. (مفتی الشیعة).
3- 3 . یتعیّن فی الودیعة وفی الحقوق الفوریة ردّها إلی أهلها مع إلامکان، وکذا فی الحقوق والأموال الاُخری إذا لم یطمئنّ بإیصالها إلی أهلها من وصیّه أو وارثه، ویتخیّر فی ما سوی ذلک بین ردّها والوصیة المحکمة بها، والأحوط الردّ مع الإمکان مطلقاً. (زین الدین). * التی یتضیّق وقت أدائها بذلک، وأمّا غیرها فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب أداؤها فوراً غیر مقیّد بظهور أمارات الموت، والدیون المؤجّلة _ التی تحلّ بالموت _ وما یماثلها لایتعین أداؤها فعلاً، بل یتخیّر بینه وبین الاستیثاق من أدائها بعد وفاته. (السیستانی).
4- 4 . إن کان طریق الوصول منحصراً به، وإلاّ فیجوز له الإیصاء بإیصاله إلی صاحبه مع السکون والطمأنینة بذلک. (المرعشی). * تقدُّم الردّ علی الوصیة مبنیّ علی الاحتیاط، وفی حکم الردّ إعلام المالک أو ولیّه والإیداع عند غیره إذا کان مأذوناً فی ذلک. (السیستانی).
5- 5 . بل یتخیّر بینه وبین الإیصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها. (الخمینی). * مع عدم العلم برضا أربابها بالبقاء عند الورثة والوصیة بها. (حسن القمّی).
6- 6 . هذا الترتیب غیر ظاهر فی بعضها وإن کان أحوط. (الحکیم). * إذا کان ترکه تضییعاً له. (صدر الدین الصدر).
7- 7 . إذا کان مطمئنّاً بوصولها إلی صاحبه بالوصیة فیجوز الوصیة بها حتی مع إمکان الأداء، إلاّ مع مطالبة صاحب الحقّ فعلاً، ومعها وإمکان الأداء یجب، سواء ظهرت علیه أمارات الموت أم لا. (البجنوردی). * العبرة بالاستیثاق من وصولها إلی أصحابها بعد وفاته، سواء حصل ذلک بالوصیّة أم بغیرها. (السیستانی). * والظاهر جواز الوصیّة مع الإمکان أیضاً. (اللنکرانی).

الوصیة بأداء الواجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها

(مسألة 2): إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة(1) حال الحیاة(2) کالصلاة والصوم والحج(3) ونحوها وجب(4) الوصیّة بها إذا کان له مال(5)، بل مطلقاً(6) إذا احتمل وجود متبرّع، وفیما علی الولیِّ(7) کالصلاة والصوم التی(8) فاتته لعذر(9) یجب إعلامه،

ص: 12


1- 1 . بل وما تقبل النیابة إذا لم یقم المیّت بوظیفته حال الحیاة حتّی ظهرت علیه أمارات الموت. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . بل وإن کانت قابلة ولم یسع زمان الحیاة لها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . هذا إذا کان قبل أشهر الحج، وأمّا إذا کان فیها فتجب علیه الاستنابة إذا کان عالماً باستمرار عذره إلی الموت. (الخوئی). * فی عدّ الحج منها مسامحة، فلو کان متمکّناً من استنابة غیره لأدائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک. (السیستانی).
4- 4 . لا تجب الوصیّة بالصلاة والصوم علی الأقوی، بل الواجب علیه التوبة والاستغفار، وکذا لا یجب علیه إعلام الولی وإن کان الأولی، والأحوط ذلک کلّه. (الجواهری). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- 5 . العبرة هنا أیضاً _ مع الإمکان _ بالاستیثاق من أدائها عنه بعد موته، ومنه یظهر الحال فی إعلام الولی. (السیستانی).
6- 6 . علی الأحوط. (الخمینی).
7- 7 . فی وجوب قضاء فوائت المیّت علی ولیّه کلام سیأتی فی محلّه. (السیستانی).
8- 8 . بل مطلقاً، کما یأتی فی محلّه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
9- 9 . بل مطلقاً. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی، المیلانی، مفتی الشیعة). * بل عن عمدٍ أیضاً علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * سیأتی _ إن شاء اللّه _ عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الخمینی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی، محمد الشیرازی). * بل مطلقاً علی الأحوط ما لم یکن عن طغیان. (السبزواری). * بل علی الأحوط مطلقاً. (تقی القمّی). * بل مطلقاً، کما سیأتی فی محلّه. (الروحانی). * بل مطلقاً کما یأتی. (اللنکرانی).

أو الوصیّة باستئجارها(1) أیضاً.

تملیک غیر الوارث

(مسألة 3): یجوز له تملیک ماله(2) بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً؛ لأنّ المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله(3).

هل یجب الإعلام بمال لایعلمه الوارث؟

نعم، إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل(4) عدم وجوب(5) إعلامه(6)،

ص: 13


1- 1 . أو الاستئجار الآن لأدائها بعد وفاته. (محمد الشیرازی).
2- 2 . ولکن إذا کان ذلک فی مرض الموت _ کما هو مفروض المقام _ لاینفذ بالنسبة إلی ما زاد علی الثلث، إلاّ بإجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محلّه. (السیستانی).
3- 3 . إذا قصد بإقراره الوصیّة ولم یکن المقرّ به أکثر من الثلث لم یکن به بأس. (الخوئی). * اذا کان إقراره فی مرض الموت وکان متّهماً فیه، فحیث إنّه لایخرج حینئذٍ من الأصل بل من الثلث، فلو کان متصرّفاً فیه بالوصیّة بإخراجه لم یکن مفوّتاً علی الوارث ماله. (السیستانی).
4- 4 . لا یخلو من قوّة، وکذا فی الدین. (الجواهری). * الظاهر وجوبه، للزوم ترکه الإتلاف والإسراف. (الفیروزآبادی).
5- 5 . لکنّه بعید. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . الظاهر یجب الإعلام؛ لأنّ ترکه یستلزم الإتلاف والإسراف. (مفتی الشیعة).

لکنّه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین(1) علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.

هل یجب نصب القیّم علی الأطفال؟

(مسألة 4): لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله، إلاّ إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عیّن علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً، یجب أن یکون أمیناً(2).

نعم، لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات غیر الواجبة، لا یبعد(3) عدم وجوب کون الوصیّ علیها أمیناً(4)، لکنّه أیضاً لا یخلو من إشکال(5)،

ص: 14


1- 1 . ولا یجب الإعلام _ هاهنا _ وإن کان الدین بمقدار الثلث ولم یکن زائداً علیه، أو أراد کونه له: تملیکاً أو إبراءً. (الفیروزآبادی).
2- 2 . فلو لم یکن أمیناً یکون المکلف ظالماً بتضییع حقوقهم وأموالهم. (مفتی الشیعة).
3- 3 . إذا کانت الوصیّة عهدیّة، وأمّا التملیکیّة فیجب. (الخمینی).
4- 4 . عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، [و] لو کان ما وصّی به راجعاً إلی الفقراء. (الجواهری). * اعتبار الأمانة فیه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یعتبر أن یکون أمیناً علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین). * فیما لم یستلزم محرّماً آخر، کما إذا جعل غیر الأمین وصیّاً علی جواریه، وهو یعلم تقرّبهن للزنا، أو علی دکاکینه وهو یعلم إیجاره لها فی الخمر ونحو ذلک. (محمد الشیرازی).
5- 5 . اعتبار الأمانة والاطمئنان به فی العمل علی مقتضی الوصیّة لایخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی اعتبار الأمانة أیضاً. (صدر الدین الصدر). * لکنّه موهون. (تقی القمّی). * بل یعتبر أن یکون أمیناً؛ لعدم الفرق بین الوجوه الخیریّة وغیرها، وبین أن یکون الموصی له فقیراً أو غنیاً. (مفتی الشیعة).

خصوصاً (1) إذا کانت راجعة إلی الفقراء(2).

فصل: فی آداب المریض

وما یستحبّ علیه(3)

وهی اُمور(4):

الأوّل: الصبر والشکر للّه تعالی.

ص: 15


1- 1 . لاوجه للخصوصیّة. (تقی القمّی). * لاخصوصیّة للفقراء. (اللنکرانی).
2- 2 . الخصوصیّة غیر ظاهرة. (الحکیم).
3- 3 . أکثر الأمورالمذکورة منصوصة بالنصّ الخاصّ. (مفتی الشیعة).
4- 4 . اللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة؛ لابتناء بعضها علی قاعدة التسامح، وهی غیر ثابتة. (الحکیم). * لا بأس بالإتیان بها وبما یتلوها من الفصل الآتی رجاءً. (الخمینی). * لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً، وأمّا المشروعیّة فهو مبنیّ علی قیام الحجّة علیها، وإتمامها فی کثیر منها نظر؛ لضعف سند کثیر من روایاتها، وقاعدة التسامح عندنا غیر تامّة، واتّکال المشهور مع احتمال کونه لجریهم علی طبق العادة غیر صالح للجبر، وحینئذٍ فلا وجه لإتیانها، فلا محیص من إتیانها رجاءً، کما هو الشأن فی غالب المستحبّات، واللّه العالم. (آقاضیاء). * أقول: هی أکثر مّما سرده هنا، ومن رام الوقوف علیها فعلیه بکتب الآداب والسُنن، وکثیر منها لایمکن أن یجعل مستنداً فی المقام؛ للخلل فی الصدور أو لظهورها فی الإرشاد. (المرعشی). * یأتی بها رجاءً لعدم ثبوت الاستحباب الشرعی فی بعضها، وکذلک فی الفصل التالی. (حسن القمّی).

الثانی: عدم الشکایة من مرضه إلی غیر الموءمن(1)، وحدّ الشکایة أن یقول(2): ابتُلیت بما لم یُبتَلَ به أحد، أو أصابنی ما لم یُصِب أحداً، وأمّا إذا قال(3): سهرت البارحة، أو کنت محموماً فلا بأس به.

الثالث: أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیّام.

الرابع: أن یجدّد التوبة(4).

الخامس: أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم.

السادس: أن یُعلم الموءمنین بمرضه بعد ثلاثة أیّام.

السابع: الإذن لهم فی عیادته.

الثامن: عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب، إلاّ مع الیأس(5) من البُرء(6) بدونهما.

التاسع: أن یجتنب مایحتمل(7)···

ص: 16


1- 1 . بل مطلقاً ولو إلیه، إلاّ أن لایصدق الشکایة، کأن قصد فی إظهاره ذلک اقتضاء الدعاء منه. (المرعشی).
2- 2 . فی العبارة مسامحة، ومثل هذه الشکایة لاتجوز حتّی للمؤمن؛ لما تشتمل علیه من الکذب. (زین الدین).
3- 3 . قد مرّ أنّ المعیار عدم صدق الشکایة بأیّ تعبیر کان. (المرعشی).
4- 4 . لایختصّ هذا بالمریض. (زین الدین).
5- 5 . أو إلی ثلاثة أیام، کما فی بعض الروایات(الوسائل: باب 3 من أبواب الاحتضار، ح3 وغیره من أحادیث الباب.). (المرعشی).
6- 6 . نعم، قد یجب شرب الدواء والرجوع إلی الطبیب لو تضرّر بدونهما، سواء یئس من البرء أم لا. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لعلّه لم یُرِد مطلق الاحتمال. (حسین القمّی). * فیه إشکال، وإن کان هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

الضرر(1).

العاشر: أن یتصدّق هو وأقرباوءه بشیء، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «داووا مرضاکم بالصدقة»(الوسائل: باب 22 من أبواب الاحتضار، ح1.).

الحادی عشر: أن یقرّ(2) عند حضور الموءمنین بالتوحید والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.

الثانی عشر: أن ینصب قیّماً أمیناً(3) علی صغاره(4)، ویجعل علیه ناظراً.

الثالث عشر: أن یوصی بثلث ماله إن کان موسراً.

الرابع عشر: أن یهیئ کفنه، ومن أهمّ الاُمور: إحکام أمر وصیّته(5)، وتوضیحه، وإعلام الوصیّ والناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال، ویستفاد من بعض الأخبار(الوسائل: باب 31 من أبواب الاحتضار.) وجوبه حال النزع.

ص: 17


1- 1 . لا یختصّ هذا بالمریض. (زین الدین). * بل قد یجب إذا کان الاحتمال ممّا یعتنی به العقلاء. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ویُشهِدهم علی ما أقرّ به من المعتقدات الحقّة. (المرعشی).
3- 3 . بل یجب إذا کان ترکه موجباً لتضییع حقوقهم. (مفتی الشیعة).
4- 4 . تقدّم فی المسألة الرابعة من الفصل المتقدّم، ولیس هذا من المستحبّات. (زین الدین). * بل قد یجب إذا کان تضییعاً لهم، کما تقدم، وکذا فی الرابع عشر _ إحکام أمر وصیته إلی آخره _ قد تجب أیضاً. (محمد الشیرازی).
5- 5 . بل قد یجب إحکام أمر الوصیة؛ لحفظ الحقوق الواجبة علیه. (مفتی الشیعة).

فصل: فی استحباب عیادة المریض وآدابها

اشارة

عیادة المریض(1) من المستحبّات الموءکّدة، وفی بعض الأخبار أنَّ عیادته عیادة اللّه تعالی، فإنّه حاضر عند المریض الموءمن(الوسائل: باب 10 من أبواب الاحتضار، ح10 و11 وقد نقله فی المتن بالمعنی.). ولا تتأکّد(2) فی وجع العین والضرس والدُمَّل، وکذا من اشتدّ مرضه(3) أو طال. ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار(4)، بل یستحبّ فی الصباح والمساء، ولا یشترط فیها الجلوس، بل ولا السوءال عن حاله.

آداب العیادة

ولها آداب(5):

أحدها: أن یجلس عنده، ولکن لا یطیل الجلوس إلاّ إذا کان المریض طالباً.

الثانی: أن یضع العائد إحدی یدیه علی الاُخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.

الثالث: أن یضع یده علی ذراع المریض(6) عند الدعاء له أو مطلقاً.

ص: 18


1- 1 . لا ریب فی أصل استحبابها، وأمّا آدابها من الاُمور المذکورة فالأولی أن یأتی بها بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بمعنی آکدیة غیرها. (الفانی).
3- 3 . لم أقف علی دلیلٍ له فی اشتداد المرض. (زین الدین).
4- 4 . نعم، ینبغی ترک العیادة فی وقتٍ خاصٍّ جرت العادة علی ترکها فیه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هی أکثر ممّا نقله. (المرعشی).
6- 6 . أو یضع یده علی المریض ولو علی غیر ذراعه. (زین الدین).

الرابع: أن یدعو له بالشفاء، والأولی أن یقول(1): «اللهمّ اشفِهِ بشفائک، وداوه بدوائک، وعافِهِ من بلائک»(الوسائل: باب 11 من أبواب الدعاء، ح2.).

الخامس: أن یستصحب هدیّة(2) له من فاکهة أو نحوها ممّا یُفرحه ویریحه.

السادس: أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین، أو أربعین مرّة، أو سبع مرّات، أو مرّة واحدة، فعن أبی عبداللّه علیه السلام : «لو قرأت الحمد علی میّت سبعین مرّة ثمّ ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً»(الوسائل: باب 37 من أبواب قراءة القرآن، ح1.). وفی الحدیث: «ما قرئت الحمد علی وجعٍ سبعین مرّةً إلاّ سکن بإذن اللّه، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکّوا»(المصدر السابق: ح 6 و7.). وقال الصادق علیه السلام : «من نالته علّة فلیقرأ فی جیبه الحمد سبع مرّات»(المصدر السابق: ح 6 و7.). وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع: أن لا یأکل عنده ما یضرّه ویشتهیه(3).

الثامن: أن لا یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خلقه.

التاسع: أن یلتمس منه الدعاء؛ فإنّه ممّن یُستجاب دعاوءه(4)، فعن الصادق صلوات اللّه علیه: «ثلاثة یُستجاب دعاوءهم: الحاجّ والغازی والمریض»(الوسائل: باب 12 من أبواب الاحتضار، ح2، وفیه: «ثلاثة دعوتهم مستجابة:...».).

ص: 19


1- 1 . وغیرها من الدعوات المأثورة عن الأئمة علیهم السلام . (مفتی الشیعة).
2- 2 . واستصحاب الفاکهة آکد. (المرعشی).
3- 3 . لعلّه من الآداب العرفیة للمجاملة. (زین الدین).
4- 4 . وفی بعض الأخبار: أنّ المریض أسیر اللّه ومسجونه، ودعاء الأسیر المؤمن مستجاب. (المرعشی).

فصل: فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر

اشارة

فصل: فیما یتعلّق بالمحتَضَر(1) ممّا هو وظیفة الغیر

وهی اُمور(2):

الأول: توجیه المیّت إلی القبلة

الأوّل: توجیهه إلی القبلة، بوضعه علی وجهٍ لو جلس کان وجهه إلی القبلة، ووجوبه لا یخلو من قوّة(3)

ص: 20


1- 1 . وهو الذی حصل له حال النزع وزهوق الروح عن بدنه. (مفتی الشیعة).
2- 2 . هی أکثر ممّا نقله. (المرعشی).
3- 3 . فیه تأمّل، أحوطه ذلک. (الجواهری). * بل هو أحوط. (محمد تقی الخونساری، الشریعتمداری، الأراکی). * فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * الأدلة التی استدلّوا بها فی المقام علی الوجوب لاتخلو من مناقشة، نعم هو الأحوط فلا یترک. (البجنوردی). * فی وجوبه علی الغیر فضلاً عن وجوبه علی نفس المحتَضَر إشکال، نعم هو أحوط، والأحوط أیضاً أن یکون ذلک بإذن الولی. (الخوئی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * إذا أشرف علی الموت إشرافاً قریباً، لامطلق الاحتضار وإن طال کثیراً. (محمد الشیرازی). * فی القوّة إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، وکذلک یجب علی المحتَضَر نفسه إن تمکّن منه، بل لا یبعد تقدّمه علی غیره. (الروحانی). * بل علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * فی القوّة تأمّل، والأظهر عدم وجوبه علی المحتَضَر نفسه وإن کان أحوط. (السیستانی).

هل یجب أن یوجّه المحتضر نفسه؟

بل لا یبعد(1) وجوبه(2) علی المحتَضَر نفسه أیضاً، وإن لم یمکن بالکیفیّة المذکورة فبالممکن(3) منها(4)،

فروع فیما یتعلق بتوجیه المیت

وإلاّ فبتوجیهه جالساً(5) أو مضطجعاً(6) علی الأیمن، أو علی الأیسر مع تعذّر الجلوس. ولا فرق(7) بین الرجل والامرأة والصغیر والکبیر، بشرط أن یکون مسلماً(8)، ویجب أن یکون ذلک(9) بإذن

ص: 21


1- 1 . وجوبه محلّ إشکال، نعم، هو أحوط، والأحوط للغیر أن یستأذن منه إن أمکن. (حسن القمّی). * بل یبعد. (تقی القمّی).
2- 2 . بل الأحوط وجوب ذلک علی المحتَضَر إن أمکن، بل لا یبعد تقدّمه علی غیره. (مفتی الشیعة).
3- 3 . یأتی به وبما بعده احتیاطاً ورجاءً. (الخمینی).
4- 4 . لایجب ذلک ولا بقیّة الکیفیّات، نعم، یؤتی بها رجاءً. (السیستانی). * رجاءً، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).
5- 5 . یراعی هذا الترتیب بقصد الرجاء. (حسین القمّی).
6- 6 . فی جوازه تأمّل فضلاً عن وجوبه. (الفیروزآبادی). * مع عدم تأذّیه بالجلوس والاضطجاع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7 . فی عموم الحکم إشکال. (تقی القمّی).
8- 8 . بل مؤمناً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی، السیستانی).
9- 9 . مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأقرب عدم وجوبه، نعم، لو منع الولیّ لغرض صحیح کفّ عنه. (مهدی الشیرازی). * وجوبه غیر معلوم. (الشاهرودی). * عدم وجوبه لایخلو من قوّة، خصوصاً فیما یعلم رضا المحتَضَر نفسه. (المیلانی). * الأقوی عدم الوجوب وإن کان أولی. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی، تقی القمّی). * علی الأحوط إلاّ إذا علم برضا المحتَضَر نفسه به ولم یکن قاصراً فإنّه لاحاجة إلی الاستئذان من الولیّ حینئذٍ. (السیستانی). * الظاهر عدم الوجوب مطلقاً. (اللنکرانی).

ولیّه(1) مع الإمکان، وإلاّ فالأحوط الاستئذان(2) من الحاکم الشرعیّ،

ص: 22


1- 1 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * عدم وجوب الاستئذان منه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * الأحوط الاستئذان من المحتَضَر مع الإمکان، ومع عدم الإمکان یستأذن من ولیّه ومن الحاکم الشرعی معاً. (الحکیم). * بل بإذن نفسه مع الإمکان؛ لأنّ الأولیاء لا ولایة لهم فی حال الحیاة، ولکن بناءً علی وجوبه لادلیل علی أن یکون ذلک بإذنه أو إذن ولیّه بعد الموت أو إذن الحاکم. (البجنوردی). * عدم لزوم الاستئذان لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری). * توجیه المحتَضَر إلی القبلة لایعدّ تجهیزاً للمیت. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو الأولی والأحوط. (الخمینی). * وجوب الاستئذان فیه غیر معلوم، لکنّ مراعاته _ حتی الإمکان _ لا تُترک. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة). * الأظهر عدم اعتبار إذنه. (الروحانی).
2- 2 . ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * لاحاجة إلی الاستئذان من الحاکم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایحتاج إلی الإذن من الحاکم فی أمثال هذه الاُمور. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی عدم الحاجة إلی الاستئذان. (المرعشی). * لا بأس بترکه وترک ما بعده. (الخوئی). * لایحتاج فی هذه الاُمور إلی الاستئذان من الحاکم، نعم، هو أحوط. (مفتی الشیعة). * استحباباً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

والأحوط(1) مراعاة الاستقبال(2) بالکیفیّة المذکورة فی جمیع الحالات(3) إلی ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولی وضعه بنحو(4) ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه(5) إلی المغرب(6) ورجله إلی المشرق(7).

ص: 23


1- 1 . استحباباً. (محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، الأراکی، عبدالهادی الشیرازی). * حال وضعه علی الأرض، لامطلقاً. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (الفانی). * لایُترک. (المرعشی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک بعد الموت. (تقی القمّی).
2- 2 . وإن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم، لا یُترک ما لم ینقل عن محلّ الاحتضار. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب. نعم، یجب إبقاؤه کذلک إلی ما بعد الموت فی أقلّ زمان. (الروحانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط إلی ما بعد الفراغ من الغسل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . أی حالات کونه علی الأرض، لامطلقاً. (السیستانی).
4- 4 . بل الأحوط. (حسین القمّی).
5- 5 . فی البلاد التی قِبلتها طرف الجنوب تقریباً. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا کانت قِبلة البلد طرف الجنوب. (الخوئی).
6- 6 . أی إلی یمین القبلة ورجله إلی یسارها. (المیلانی). * فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط جعل رأسه إلی یمین المصلّی ورجلیه إلی یساره، کما سیجیء. (السیستانی).
7- 7 . إن کانت القبلة إلی الجنوب. (الحکیم). * بل منحرفاً فی آفاقنا بحیث تقع جنبه الیمنی إلی القبلة. (الخمینی). * یعنی إذا کانت القبلة للجنوب. (زین الدین). * إن کانت القبلة إلی الجنوب کأمثال بلادنا. (محمد الشیرازی).

الثانی والثالث: استحباب تلقین المیت الاعتقادات الحقة وتلقینه کلمات الفرج

الثانی: یستحبّ تلقینه(1) الشهادتین، والإقرار بالأئمة الاثنی عشر، وسائر الاعتقادات الحقّة علی وجه یُفهم، بل یستحبّ تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة(2).

الثالث: تلقینه کلمات الفرج، وأیضاً هذا الدعاء: «اللهمَّ اغفرلیَ الکثیر من معاصیک، واقبل منّی الیسیر من طاعتک»(الوسائل: باب 39 من أبواب الاحتضار، ح1 و3. )، وأیضاً: «یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبَلْ منّی الیسیر واعفُ عنّی الکثیر، إنّک أنت العفوّ الغفور»(المصدر السابق، ح3. )، وأیضاً: «اللهمَّ ارحمنی فإنّک رحیم(مستدرک الوسائل: باب 29 من أبواب الاحتضار، ح6.)»(3).

الرابع: نقله إلی مصلاّه إذا عسر علیه النزع

الرابع: نقله إلی مصلاّه إذا عسر علیه النزع بشرط أن لا یوجب(4) أذاه.

الخامس: قراءة القرآن سیّما بعض السور

الخامس: قراءة سورة یس(5) والصافّات لتعجیل راحته، وکذا آیة

ص: 24


1- 1 . یلزم الإتیان به برجاء المطلوبیة لما سبق. (الحکیم).
2- 2 . الصغری المأثورة عنهم علیهم السلام ، وأمّا الکبری فهی من إنشاء بعض العلماء، کما قاله بعض المحقّقین(حاشیة مستدرک الوسائل: 1/93 (طبعة حجریة).)، حینئذٍ لایقصد بقراءتها الورود. (المرعشی). * بل یستحبّ؛ لأنّها مأثورة عن الصادق علیه السلام . (محمد الشیرازی).
3- 3 . والأولی أن یزید (ورحمان) کما فی بعض الروایات. (المرعشی).
4- 4 . وأن لایکون نقله سبباً لتعجیل موته. (الشاهرودی).
5- 5 . قراءة القرآن مستحبّة خصوصاً ما ذکره. (المرعشی).

الکرسیّ إلی «هم فیها خالدون(1)»(البقرة: 257.)، وآیة السخرة وهی: «إنّ ربّکم اللّه الذی خلق السموات والأرض»(الأعراف: 54.) إلی آخر الآیة، وثلاث آیات من آخر سورة البقرة: «للّه ما فی السموات وما فی الأرض» إلی آخر السورة(البقرة: 284.)، ویقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.

فصل: فی المستحبّات بعد الموت

وهی اُمور(2):

الأوّل: تغمیض عینیه وتطبیق فمه.

الثانی: شدّ فکّیه.

الثالث: مدّ یدیه إلی جنبیه.

الرابع: مدّ رجلیه.

الخامس: تغطیته بثوب.

السادس: الإسراج فی المکان الّذی مات فیه إن مات فی اللیل.

السابع: إعلام الموءمنین لیحضروا جنازته.

ص: 25


1- 1 . الأقوی أنّ آخرها قوله تعالی: «و هو العلی العظیم». (المرعشی).
2- 2 . الکلام فیها کما سبق. (الحکیم، حسن القمّی). * هی أکثر مّما نقله. (المرعشی). * بعض مستحبّات هذا الفصل مبنیّ علی قاعدة التسامح، فلابدّ من أن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

الثامن: التعجیل(1) فی دفنه(2)، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار، ولا النهار إن مات فی اللیل، إلاّ إذا شکّ فی موته(3) فینتظر حتّی الیقین، وإن کانت حاملاً مع حیاة ولدها فإلی أن یشقّ جنبها الأیسر(4) لإخراجه ثمّ خیاطته.

فصل: فی المکروهات

وهی اُمور(5):

الأوّل: أن یمسّ(6) فی حال النزع(7) فإنّه یوجب أذاه.

الثانی: تثقیل بطنه(8) بحدید أو غیره(9).

ص: 26


1- 1 . التعجیل الذی ترْکُه یُعدّ فی العرف تأخیراً للتجهیز واجب. (الفیروزآبادی).
2- 2 . وهو واجب إذا عدّ ترکه فی نظر العرف تأخیراً فی تجهیز المیّت. (مفتی الشیعة).
3- 3 . أو کان التأخیر لمقاصد عقلائیة شرعیة، کالتوقیر فی تشییعه لتعظیم الشعائر ونحوه. (المرعشی).
4- 4 . هذا بالنسبة إلی العصر السابق، وأمّا فی عصرنا الحاضر فیمکن الرجوع إلی الأطبّاء المتخصّصین العارفین بکیفیّة الشقّ. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هی أکثر مّما ذکره. (المرعشی).
6- 6 . ویحتمل حرمته. (المیلانی). * الأحوط ترکه وترک تثقیل بطنه. (حسن القمّی).
7- 7 . الأحوط ترکه، وکذا الثانی. (الحکیم). * بل الأحوط ترکه. (زین الدین).
8- 8 . لا دلیل علی کراهته سوی فتوی الفقهاء. (الروحانی).
9- 9 . الأحوط ترکه. (زین الدین).

الثالث: إبقاوءه وحده، فإنّ الشیطان یعبث فی جوفه.

الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس: التکلّم زائداً عنده.

السادس: البکاء عنده.

السابع: أن یحضره عملة الموتی(1).

الثامن: أن تخلّی عنده النساء وحدهنّ خوفاً من صراخهنّ عنده.

فصل: فی حکم کراهة الموت

لا تحرم کراهة الموت، نعم یستحبّ عند ظهور أماراته أن یحبّ لقاء اللّه تعالی.

ویکره تمنّی الموت(2) ولو کان فی شدّة وبلیّة، بل ینبغی أن یقول: «اللهمّ أحیِنی ما کانت الحیاة خیراً لی، وتوفّنی إذا کانت الوفاة خیراً لی»(الوسائل: باب 32 من أبواب الاحتضار، ح2.). ویکره طول الأمل(3)، وأن یحسب الموت بعیداً عنه، ویستحبّ

ص: 27


1- 1 . هذا وما قبله وما بعده إن أوجب أذاه أو تعجیل منیّته کان حراماً، وإلاّ فلا دلیل علی کراهته. (زین الدین).
2- 2 . بل حبّه لأجل الدخول فی رضوان اللّه تعالی مشتاقٌ إلیه الأولیاء، ونِعْمَ ما قیل: (أعاننا الرحمان عند السَّوقِ حتّی نحبّ الموت حبّ الشوق) رزقنا اللّه ذلک بحق أولیائه الطاهرین. (المرعشی).
3- 3 . وکفی فی ذمّه ما قاله مولانا أمیر المؤمنین روحی له الفداء: «إنّ أخوف ما أخاف علیکم اثنان: اتّباع الهوی، وطول الأمل...»(الوسائل: باب 24 من أبواب الاحتضار، ح6.). (المرعشی).

ذکر الموت کثیراً(1).

ویجوز الفِرار(2)من الوباء(3) والطاعون، وما فی بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد(الوسائل: باب 20 من أبواب الاحتضار، ح1، 3.) مختصّ بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه. نعم، لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه(4).

ص: 28


1- 1 . لکن لا إلی حدّ یصرفه عن القیام بوظائفه الاجتماعیة والشخصیة. (المرعشی).
2- 2 . ومن أحسن ما دُوِّن فی هذا الشأن کتاب «مسکّن الشُجُون فی حکم الفرار عن الوباء والطاعون» للعلاّمة السیّد المحدِّث الجزائری قدس سره ، فإنّه أتی فیه بما هو المراد وأجاد. (المرعشی).
3- 3 . قد یکون الفِرار حراماً، کما إذا استلزم شیوعه فی الأمکنة الاُخری بین المسلمین، بل یجب علی الحاکم الشرعی المنع من الفِرار إذا استلزم الفاجعة الکبری فی البلاد. وقد یحرم فی مورد نزول الوباء میدان القتال مع أعداء الدین من جهة سقوط البلاد الإسلامیة فی أیادی الأعداء. وقد یجب الفرار بعنوان ثانوی یلزم تحصیله. وقد یکره الفرار، کما یستفاد من مرسلة أبّان الأحمر(المصدر السابق.)، وقد استفاد بعض الفقهاء الحرمة، وقیّد إطلاقه بمسجده الذی یصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا لم یکن البقاء من إلقاء النفس فی التهلکة، وإلاّ وجب الفِرار. (محمد الشیرازی).

فصل: فی أنّ وجوب تجهیز المیّت کفائی

کفائیة وجوب التجهیز وشرطیّة إذن الولی

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهیز المیت: من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن من الواجبات الکفائیّة(1)، فهی واجبة علی جمیع المکلّفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان ممّا یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتّصف فعل کلّ منهم بالوجوب(2).

نعم، یجب(3) علی غیر الولیّ الاستئذان(4) منه، ولاینافی

ص: 29


1- 1 . کونها منها لامن وظائف الولیّ غیر ثابت، فالأحوط لزوماً عدم تصدّی الغیر إلاّ مع إذنه، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة (الروحانی). * بل لایبعد وجوبها علی الولیّ مباشرةً أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولیّ تجب علی سائر المکلّفین کفایةً، وکذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار إذنه ومّما ذکر یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره . (السیستانی).
2- 2 . بل إذا کان فیهم الولیّ أو المأمور من قبله اتّصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحّة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ هذا حقٌّ له فیکون أولی الناس بالقیام، و له أن یأذن لغیره بالقیام. (مفتی الشیعة).
4- 4 . علی الأحوط وإن کان عدم وجوبه لا یخلو من قوّة. نعم، لا یجوز لغیر الولیّ مزاحمة الولیّ فیما إذا أراد بنفسه المباشرة، أو عیّن شخصاً معیّناً لها. (الإصفهانی). * علی الأحوط؛ من جهة أنّ الأدلة لاتدّل علی أزید من أحقّیة الولیّ وأولویّته، فلا یجوز مزاحمته ولامزاحمة مَن أمره بإیجاد تلک الأعمال أو ببعضها، وأمّا کون إذنه أو الاستئذان منه شرطاً لصحّة عمل غیره فلا دلیل علیه عدا شهرته بین أرباب الفتوی، وبناءً علی هذا فلا یجب الاستئذان من الحاکم ومن الرتبة المتأخرة عند امتناع الرتبة المتقدمة بطریق أولی. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الخوئی).

وجوبه(1) وجوبها علی الکلّ؛ لأنّ الاستئذان منه شرط(2) صحّة الفعل(3)، لا شرط وجوبه.

إذا امتنع الولی سقط اعتبار إذنه

وإذا امتنع الولیّ من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه. نعم، لو أمکن للحاکم(4) الشرعیّ إجباره(5) له أن

ص: 30


1- 1 . بل ینافیه، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی).
2- 2 . الأقوی وجوب الاستئذان، وفی کونه شرطاً للصحّة تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).
3- 3 . لیس الاستئذان شرطاً لصحّة العمل، وإنّما وجوب الاستئذان باعتبار ولایة الولیّ علی العمل المجعولة له تشریفاً. (الفانی).
4- 4 . بامتناعه یسقط اعتبار إذنه ولاحاجة إلی إجباره. (الکوه کَمَرَئی). * لاحاجة إلی إجبار الحاکم؛ لأنّ حقّه یسقط بامتناعه. (الشریعتمداری). * الأقوی سقوط حقّه بالامتناع من دون حاجة إلی إجبار الحاکم إیّاه. (المرعشی).
5- 5 . لا یحتاج إلی إجباره؛ لأنّ حقّه یسقط بامتناعه، خصوصاً إذا کان امتناعه لغیر الاُمور الشرعیة والأغراض الصحیحة، فیجب علی غیره القیام من دون إذنٍ منه، ولا من الحاکم، ولا من المرتبة المتأخرة أیضاً. نعم، الأحوط الاستئذان منه ومن المرتبة المتأخرة، بل إذا لم یتیسّر الحاکم الشرعی فلا یبعد ثبوت الولایة لعدول المؤمنین. (مفتی الشیعة). * من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه، ولاخصوصیة للحاکم. (السیستانی).

یجبره(1) علی أحد الأمرین(2)، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم(3)، والأحوط(4) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أیضاً.

ص: 31


1- 1 . الأقوی سقوط الحق بالامتناع، وجواز التولّی للغیر من غیر حاجة إلی الإجبار والاستئذان من الحاکم أو المرتبة المتأخرة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هذا الحق یسقط بالامتناع. (الفانی). * لا وجه للإجبار، ولا لما ذکر بعده. (الخوئی). * فیه إشکال. (تقی القمّی). * الأظهر سقوط الولایة علی فرض ثبوتها بالامتناع، وجواز تصدّی الغیر بلا توقفٍ علی إذن أحد. (الروحانی).
2- 2 . ولایبعد سقوط حقّه بالامتناع، فلا یبقی موضوع للإجبار حینئذٍ، خصوصاً إن کان امتناعه بغیر الاُمور الشرعیة والأغراض الصحیحة. (السبزواری). * الظاهر السقوط بالامتناع، ولایجب الاستئذان من غیره وإن کان أحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا یجب الاستئذان منه. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم الحاجة إلی إذنه والأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (السبزواری، تقی القمّی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، اللنکرانی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لایبعد وجوبه. (الرفیعی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی).

عدم اعتبار الصراحة فی إذن الولیّ

(مسألة 1): الإذن أعمّ من الصریح(1) والفحوی وشاهد الحال القطعیّ(2).

سقوط وجوب المبادرة بالعلم بمباشرة الغیر

(مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة(3)، ولا یسقط(4) أصل الوجوب إلاّ بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیّة الوجوب(5). نعم، إذا أتمّ

ص: 32


1- 1 . أعمّیته کذلک إنّما هو مع صدقه عرفاً فی الأخیرین بأن کان هناک مظهر من قول أو فعل، وإلاّ فلا یکفی مجرّد الرضا وإن حصل به العلم. (حسین القمّی). * إذا عدّ عرفاً أنّه إذن وتعیین منه، وإلاّ ففیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . أو الاطمئنانی. (تقی القمّی، مفتی الشیعة).
3- 3 . فیما ثبت وجوبها، کما لو کان المیّت فی معرض الفساد. (السیستانی).
4- 4 . بل یبقی مراعی. (المرعشی).
5- 5 . بل یقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی). * بل بنیّة القربة المردّدة بین الوجوب والاستحباب. (الحکیم). * إذا علم أنّه یتمّها قبله، وإلاّ فینوی القربة المطلقة. (المیلانی). * الأحوط أن یدخل فیها بقصد القربة المطلقة من جهة احتمال سقوط الأمر بالنسبة إلی تلک القطعة التی أتی بها، وذلک من جهة أنّ سقوط الأمر أیضاً مثل فعلیّته تدریجی، نعم، سقوطه عن تلک القطعة مشروط بتعقّبها بالبقیّة؛ لأنّ الواجب ارتباطی. (البجنوردی). * نیّة الوجوب مع العلم بأنّ الشارع فیها أوّلاً یتمّها قبله، محلّ نظر. (المرعشی). * إذا علم أنّ غیره یتمّ الصلاة قبله لا یجوز له ذلک. (الخوئی). * بل ینوی القربة المطلقة. (حسن القمّی). * إذا علم بإتمام الغیر قبله یشکل قصد الوجوب، فالمتعیّن احتیاطاً أن یأتی بها رجاءً مطلقاً، ولایقصد الوجوب والاستحباب. (تقی القمّی). * نعم، إذا علم أنّ الغیر یتمّ الصلاة قبله لا یجوز له ذلک. (مفتی الشیعة). * إذا أحرز أنّه یتمّ قبله لم یجز له ذلک، بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهکذا الحال فی المتقدّم شروعاً. (السیستانی).

الأوّل یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها بنیّة الاستحباب(1).

الظنّ بمباشرة الغیر

(مسألة 3): الظنّ بمباشرة الغیر لا یسقط(2) وجوب المبادرة(3) فضلاً عن الشکّ.

العلم بصدور الفعل عن الغیر والشک فی صحته

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شکّ فی الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان(4) فیحمل فعله علی الصحّة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

الکلام فی تجهیر الصبی الممیّز وکفایته عن البالغین

(مسألة 5): کلّ ما لم یکن من تجهیز المیّت مشروطاً بقصد القربة: کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی(5) صدوره من کلّ مَن کان: من البالغ العاقل أو الصبیّ أو المجنون، وکلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبیّ علیه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها(6)، کما هو الأقوی

ص: 33


1- 1 . لایعتبر قصد الوجوب والاستحباب فی شیء من الموارد. (الفانی).
2- 2 . إلاّ إذا کان المیّت بین أهله أو غیرهم من المسلمین مع علمهم به. (الشریعتمداری). * إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (المرعشی).
3- 3 . إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن. (السبزواری). * إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن؛ لکون المیّت بین أهله أو بین المؤمنین الذین یهتمّون بأمر الدین. (مفتی الشیعة).
4- 4 . مالم یبلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی).
5- 5 . مشکل. (تقی القمّی).
6- 6 . لا یخفی أ نّه بناءً علی صحّة عمل الممیّز من غیر البالغ وکون المطلوب طبیعة العمل کما هو الأقوی یکفی صدوره عن الصبیّ الممیّز، فیسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب وإن لم یتحقّق الامتثال ممّن کان طرفاً لخطاب الإیجاب. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الکلام فی عبادة الصبیّ. (حسین القمّی).

علی الأحوط(1)، نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها(2)، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط(3).

فصل: فی مراتب الأولیاء

الزوج أولی بزوجته والمالک أولی بممولکه

(مسألة 1): الزوج أولی(4) بزوجته من جمیع أقاربها، حرّةً کانت أم أمة(5)، دائمة أم منقطعة(6)، وإن کان الأحوط(7) فی المنقطعة(8) الاستئذان

ص: 34


1- 1 . الأقوی الصحة. (الحکیم). * بل الأظهر الکفایة. (تقی القمّی).
2- 2 . بل یبعد. (المیلانی). * بل هو قویّ. (الفانی). * بل هی بعیدة. (الخوئی).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).
5- 5 . فی الأمة إشکال، بل لایبعد ولایة سیّدها. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فی الأمة إشکال، بل الظاهر ولایة سیّدها علیها. (اللنکرانی).
6- 6 . علی إشکال فیما إذا انتهت مدّتها قبل الغسل. (آل یاسین).
7- 7 . بل لایبعد ذلک مع قصر مدّتها جداً. (حسین القمّی). * لایُترک مع قصر مدّة الانقطاع. (مهدی الشیرازی). * لاینبغی ترکه. (الشاهرودی).
8- 8 . لایُترک خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الحاجة إلی الاستئذان عن غیر زوجها، و هی زوجة یترتب علیها ما یترتّب علی غیرها من الأحکام، إلاّ ما خرج بالدلیل: کالتوارث ووجوب النفقة و حقّ القسم. (المرعشی). * لایُترک مع قصر مدّتها أو انتهت قبل الغسل. (حسن القمّی).

من المرتبة اللاحقة أیضاً. ثمّ بعد الزوج المالک(1) أولی(2) بعبده أو أمته من کلّ أحد، وإذا کان متعدّداً اشترکوا فی الولایة. ثمّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد(3) مقدّمون علی الثانیة وهم الإخوة والأجداد، والثانیة مقدّمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال. ثمَّ بعد الأرحام المولی(4) المعتِق، ثمّ ضامن الجریرة، ثمّ الحاکم الشرعی(5)، ثمّ عدول الموءمنین(6).

ص: 35


1- 1 . الظاهر أنّ المالک أحقّ من کلّ أحد حتّی الزوج. (الخمینی). * تقدیم المالک علی سائر الطبقات وإن کان هو الأظهر، لکن لایخلو من إشکال، فیعمل بما یقتضیه الاحتیاط. (حسین القمّی).
2- 2 . ینبغی مراعاة الاحتیاط مع المرتبة اللاحقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فی تقدّم ولد الولد علی الجدّ إشکال، والأحوط الاستئذان منهما. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفی ضامن الجریرة، بل وفی الحاکم الشرعی. (الخمینی).
5- 5 . علی الأحوط فیه وفی عدول الموءمنین. (الجواهری، زین الدین). * علی الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولایة له ولعدول الموءمنین. (الخوئی). * ثبوت الولایة له غیر ثابت، وکذا لعدول المؤمنین. (الروحانی). * علی الأحوط؛ لإطلاق الدلیل الدالّ علی ولایته، سواء کان الموردان من موارد المال أم الحق أو لا؛ فإنّه ولیّ مَن لا ولیّ له، فإذا لم یتیَسّر الحاکم الشرعی فلا یبعد ثبوت الولایة لعدول المؤمنین. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والظاهر عدم الولایة للعدول. (حسن القمّی). * ثبوت الولایة له ولمن بعده محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).
6- 6 . لا ولایة لهم فی ذلک، ولا یعتبر إذنهم علی الأقوی. (البروجردی). * ولایتهم واعتبار إذنهم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم ولایتهم فی المقام. (الحکیم). * لم تثبت ولایتهم. (الشاهرودی). * قد یستأنس لولایتهم ببعض الأخبار، فلایُترک الاحتیاط. (الرفیعی). * لم تثبت ولایة الحاکم، إلاّ أنّ الاستئذان منه مهما أمکن أحوط، وأمّا عدول المؤمنین فلا ولایة لهم ولااستئذان منهم علی الأقوی. (المیلانی). * علی الأحوط فی کلیهما. (أحمد الخونساری). * لا ولایة لهم علی الأقوی، وفی ثبوت الولایة للحاکم إشکال، وإن کان الأحوط مراجعته. (عبداللّه الشیرازی). * لایعتبر إذنهم علی الأقوی. (الشریعتمداری). * لادلیل علی ولایتهم. (الفانی). * الظاهر عدم ولایتهم، ولا یعتبر إذنهم. (الخمینی). * لم تثبت الولایة لهم فی ذلک. (الآملی). * علی الأحوط، وإن کان لاتبعد کفایة الثقة مطلقاً. (محمد الشیرازی). * الظاهر عدم ثبوت الولایة لهم، فلا یعتبر إذنهم. (اللنکرانی).

بعض المرحجات فی الأولویة وفروعها

(مسألة 2): فی کلّ طبقةٍ(1) الذکُور(2) مقدّمون(3) علی

ص: 36


1- 1 . الأحوط الاستئذان من جمیع من فی المرتبة الواحدة من أیّ طبقة، ولو من ولیّ مَن لم یکن منهم ببالغ أو عاقل أو حاضر. (الإصطهباناتی). * الاحوط الاستئذان من الجمیع حسب مراتب الإرث. (محمد الشیرازی).
2- 2 . فی جملة ممّا ذکره: تقدُّمُ بعض الأولیاء علی بعض نظر، فلا بدّ من ملاحظة الاحتیاط فیها. (الکوه کَمَرَئی). * فی جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة نظر وتأمّل، فلا بدّ من مراعاة الاحتیاط. (الشریعتمداری). * إن کان اختلاف فی البین من جهة الإذن وعدمه فالأحوط الاستئذان ممّن هو وارث فعلاً مطلقاً. (السبزواری).
3- 3 . فیه إشکال؛ لعدم وفاء دلیل به. (آقاضیاء). * تقدّم الذکور، وإن لا یخلو من وجه، لکنّ الاحتیاط لاینبغی ترکه.(الخمینی). * مع عدم مزاحمة من فی طبقتهم من الورثة لهم، وإلاّ فالأحوط اعتبار رضا الجمیع. (مهدی الشیرازی).

الإناث(1)، والبالغون علی غیرهم(2)،

ومن مَتَّ إلی المیّت(3) بالأب والاُمّ أولی ممّ_ن مَتّ بأحدهما(4)، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ(5) والأولاد(6)، وهم

ص: 37


1- 1 . الأحوط الاستئذان من جمیع مَن هو وارث بالفعل. (حسین القمّی). * الظاهر اشتراک الإناث مع الذکور فی الولایة. (زین الدین). * تقدم الذکور المتقربون بالاُمّ محلّ تأمل. (حسن القمّی). * الأحوط الاستئذان من جمیع مَن هو وارث بالفعل، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * فی تقدّمهم نظر، بل منع. (الروحانی).
2- 2 . وفی ثبوت الولایة للصبیّ والغائب محلّ تأمّل، نعم، الأحوط الاستئذان منهما، بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم ثبوت الولایة لغیر البالغ مطلقاً. (السیستانی).
3- 3 . الأحوط العمل علی الاشتراک فی الولایة فیه وفیما بعده، وفی الجَدّة، والإخوة وفی العمّ والخال. (الحکیم).
4- 4 . فیه إشکال، وکذا فی أولویة مَن انتسب بالأب ممّن انتسب بالاُمّ، وأولویة الأب من الأولاد والجَدّ من الأخ والعمّ من الخال، فلا یُترک مراعاة الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد. (السیستانی).
5- 5 . الظاهر اشتراک الجمیع فی الولایة. (زین الدین). * تقدّم الأب علی الأولاد لادلیل علیه، وکذا تقدّم الجَدّ علی الإخوة فی الطبقة الثانیة. (الروحانی).
6- 6 . فی تقدّمه علی الأولاد تأمل، وکذلک فی تقدّم الجَدّ علی الإخوة. (حسن القمّی). * ففی تقدیم الأب فی الطبقة الاُولی علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الاُمّ، والعمّ علی الخال تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الطرفین. (مفتی الشیعة).

مقدّمون علی أولادهم. وفی الطبقة الثانیة الجَدّ(1) مقدّم(2) علی الإخوة، وهم مقدّمون علی أولادهم. وفی الطبقة الثالثة العمّ(3) مقدّم علی الخال، وهما علی أولادهما.

(مسألة 3): إذا لم یکن فی طبقةٍ ذکورٌ فالولایة للإناث(4)، وکذا إذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین(5)، لکنّ الأحوط(6) الاستئذان(7) من

ص: 38


1- 1 . فیه نظر أیضاً؛ لِما تقدّم من عدم تمامیة الدلیل علیه. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، وإن لا یخلو من وجه. (الخمینی). * یشکل تقدّم الجَدّ علی الإخوة، ویمنع تقدیم العمّ علی الخال. (زین الدین).
2- 2 . محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3 . بل کلّ متقرّب بالأب مقدّم علی المتقرّب بالاُمّ؛ لروایة الکناسی(الوسائل: باب 1 من أبواب موجبات الإرث، ح2.) المعروفة. (آقاضیاء).
4- 4 . تقدّم أنّ الظاهر اشتراکهنّ مع الذکور. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم تقدّم الذکور علی الإناث. (الروحانی).
5- 5 . أو کانوا مجانین. (تقی القمّی). * بحیث لایتیسّر إعلامهم وتصدّیهم بأحد الوجهین المتقدمین. (السیستانی).
6- 6 . بل الأقرب. (حسین القمّی) * لا یُترک إذا کانوا غائبین، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة). * لا یُترک فیما إذا کانوا غائبین. (اللنکرانی).
7- 7 . بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. (الکوه کَمَرَئی). * لاحاجة إلی استئذان الحاکم عن غیر البالغین. (زین الدین).

الحاکم(1) أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

(مسألة 4): إذا کان للمیّت اُمّ وأولاد ذکور فالاُمّ أولی(2)، لکنّ الأحوط(3) الاستئذان من الأولاد أیضاً.

ص: 39


1- 1 . بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة فی صورة عدم الإناث وکون الذکور غائبین. (الشریعتمداری).
2- 2 . محل إشکال، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی تقدیم الاُمّ نظر، وکذا فی الجَدّة فی الطبقة اللاحقة، کما یأتی فی آخر الفصل. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لیس دلیل علی أولویة الاُمّ، بل ظاهر قولهم: «إنّ الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث» یدلّ علی خلاف هذا، وکونها أمسّ رحماً من الأولاد غیر معلوم، فالاحتیاط بالاستئذان من الأولاد لایُترک. (البجنوردی). * یمنع تقدیم الاُمّ علی الأولاد، سواء کانوا ذکوراً أم إناثاً. (زین الدین). * فی تقدیم الاُمّ نظر، بل منع. (الروحانی). * بل الأولویة لهم. (السیستانی).
3- 3 . لا یبعد تقدیم الأولاد فی الولایة علی الاُمّ. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (حسین القمّی، البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخوئی، حسن القمّی، اللنکرانی). * لایُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی، مفتی الشیعة). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لایُترک إذا کانوا کباراً. (الشاهرودی). * بل لایخلو من الوجه. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الشریعتمداری). * لایُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لایُترک إذا کانوا کباراً. (الآملی). * لایُترک مع کبرهم ومزاحمتهم لها. (السبزواری).

(مسألة 5): إذا لم یکن فی بعض المراتب إلاّ الصبیّ أو المجنون أو الغائب فالأحوط(1) الجمع(2) بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخّرة، لکنّ انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخّرة لا یخلو من قوّة(3)، وإذا کان للصبیّ ولیّ فالأحوط الاستئذان منه أیضاً(4).

(مسألة 6): إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدین یشترکون فی الولایة(5) فلابدّ من إذن الجمیع(6)، ویحتمل

ص: 40


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط بالجمع بینهما بضمّ إذن الولی أیضاً؛ لعدم وجود مرجّح لاحتمالات الباب بعضها علی بعض. (آقاضیاء). * لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یُترک فی الغائب کما مرّ. (اللنکرانی)
2- 2 . لا یُترک. (حسین القمّی، الآملی، حسن القمّی). * لا وجه له. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک فی الغائب، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی) * بل الأحوط استئذان ولیّ القاصر. (محمد الشیرازی). * الأظهر سقوط الولایة، وجواز التصدّی لِکلِّ شخصٍ بلا توقّفٍ علی إذن أحد. (الروحانی).
3- 3 . فی قوّته نظر. (آل یاسین). * فیه نظر. (المیلانی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لاقوّة فیه. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، وقد مرّ التفصیل فی الغائب. (السیستانی).
4- 4 . الظاهر أنّه لاوجه للاستئذان من الحاکم فی هذه الصورة، بل التعرّض للاستئذان منه فی مفروض الکلام یعدّ من الغرائب. (تقی القمّی).
5- 5 . ولایبعد ثبوتها لکلِّ واحد منهم مستقلاًّ، فلا حاجة إلی تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وإن کان ذلک أحوط. (السیستانی).
6- 6 . کفایة الإذن من بعضهم مالم یزاحمه غیره لاتخلو من قوّة. (المیلانی). * کفایة إذن أحدهم لاستقلال کلّ واحدٍ منهم فی الولایة لایخلو من قوّة، نعم، فی الأولاد الذکور أکبرهم مقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی کفایة إذن البعض إذا لم یمنع الآخرون. (زین الدین). * الأظهر کفایة إذن أحدهم. (الروحانی).

تقدّم الأسنّ(1).

وصیّة المیت لغیر الولی

(مسألة 7): إذا أوصی المیّت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ ذکر بعضهم: عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولیّ، لکنّ الأقوی(2)

ص: 41


1- 1 . لکنّه استحسان لاوجه له. (الکوه کَمَرَئی). * احتمالاً بعیداً. (صدر الدین الصدر). * الاکتفاء بإذنه فیما إذا لم یزاحمه غیره لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل لا یخلو من قوّة ما لم یزاحمه أحد من طبقته. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * ولکنّه ضعیف مع مزاحمة غیره. (الشاهرودی). * لاوجه لهذا الاحتمال، والتمسّک بوجوب القضاء علی أسنّ الأولاد قیاس باطل. (البجنوردی). * بل ینبغی. (الفانی). * مشکل. (الخمینی). * بل یقوی مع عدم مزاحمة غیره له. (السبزواری). * وهو احتمال ضعیف. (محمد الشیرازی). * لکنّه فی کمال الضعف. (تقی القمّی). * هذا الاحتمال الذی منشؤه الاستحسان ضعیف جدّاً. (مفتی الشیعة). * احتمالاً فی غایة الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غیره له. (اللنکرانی).
2- 2 . فی القوّة نظر؛ لعدم اقتضاء دلیل الوصیّة نفوذ أزید ممّا کان لنفس الموصی فی زمان حیاته، وثبوت السلطنة له إلی تجهیزه نفسه بعد موته أوّل الکلام. (آقاضیاء). * الأقوائیّة ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. (الخمینی).

صحّتها(1) ووجوب العمل بها(2)، والأحوط(3) إذنهما معاً(4)، ولا یجب قبول الوصیّة(5) علی ذلک الغیر وإن

ص: 42


1- 1 . ویجوز له المباشرة بدون إذن الولیّ. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال، بل عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولیّ لایخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فإنّ أدلة الولایة إنّما تدلّ علی أولویة الأقرب من القریب، لاعلی أولویته من المیّت نفسه، فلا یحتاج إلی إجازة الولیّ. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم نفوذها. (الروحانی).
2- 2 . لحکومة أدلة نفوذ الوصیّة علی أدلة الولایة، ولیس للولی مزاحمته. نعم، الاستئذان من الولی احتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمدرضا الگلپایگانی، اللکنرانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لایُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، الشاهرودی، المیلانی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، تقی القمّی). * فی المسألة وفروعها إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (زین الدین). * بل الأولی. (محمد الشیرازی).
5- 5 . إذا کان الموصی حیّاً وبلغه الردّ. (حسین القمّی). * حال حیاة الموصی، وأمّا بعد الموت فلابدّ له من العمل بالوصیّة. (صدر الدین الصدر). * فی غیر موارد وجوب قبول الوصیّة. (مهدی الشیرازی). * الظاهر وج_وب القبول، إلاّ إذا ردّ فی حیاة الموصی وبلغه الردّ. نعم، إذا أوصی بمباشرة التجهیز من غیر الولی لم یجب علیه القبول مطلقاً. (الحکیم). * الظاهر أنّ المراد صورة الوصیّة بالفعل بأن أوصی أن یباشر بتجهیزه شخص معیّن. (أحمد الخونساری). * إن کان الموصی حیّاً وبلغه الردّ، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * إذا قلنا بصحة الوصیّة فالظاهر أنّ حکمها کبقیة الموارد، فعدم الوجوب یتوقف علی الردّ فی حال الحیاة وبلوغ الردّ إلی الموصی. (تقی القمّی). * بمباشرة تجهیزه، وأمّا الوصیّة بتولّیه التجهیز فالأحوط قبولها مالم یکن حرجیّاً إلاّ إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکّناً من الإیصاء إلی غیره. (السیستانی).

کان أحوط(1).

(مسألة 8): إذا رجع الولیّ عن إذنه فی أثناء العمل لایجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدّل الولیّ بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جُنّ الولیّ(2) أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

(مسألة 9): إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام(3) بالإعادة.

دعوی الولایة علی المیّت

(مسألة 10): إذا ادّعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله أو وصیّاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله(4) ما لم یعارضه

ص: 43


1- 1 . إلاّ مع الردّ حال حیاة الموصی وبلوغ الخبر إلیه. (محمد الشیرازی).
2- 2 . فی هذه الصورة یجوز للمأذون إتمام العمل. (الروحانی).
3- 3 . فی إطلاق الحکم تأمّل، بل منع فی بعض موارده. (حسین القمّی). * فیه إشکال بل الأحوط علیه الإلزام فی بعض الصور. (تقی القمّی).
4- 4 . إذا کان له ید، کما لایخلو من وجه. نعم، هو کذلک مع الاطمئنان العقلائی. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، بل منع. نعم، لو قام مدّعی الولایة بالعمل المشروط بالإذن أمکن حمله علی الصحة فیسقط عن الباقین. (آل یاسین). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * إن حصل الاطمئنان بصدقه. (البروجردی، السبزواری). * فیما کان زائداً علیه، أو حصل الاطمئنان بصدقه. (مهدی الشیرازی). * لو کان المیّت فی تصرّفه، أو حصل الاطمئنان بقوله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان هناک ظاهر یدلّ علی دعواه، وإلاّ فلا. (الحکیم). * مع حصول الاطمئنان بصدقه. (الشاهرودی). * مع حصول الاطمئنان بصدقه فی دعواه. (الرفیعی). * إذا کان یلی أمر المیّت ویصدّقه ظاهر الحال. (المیلانی). * بناءً علی قبول دعوی المدّعی الذی هو بلا معارض، ثمّ علی تقدیر المعارض و عدم وجود البینّة لاوجه للاحتیاط، خصوصاً فی صورة ادعاء الإذن، ووجهه واضح. (البجنوردی). * مع حصول الاطمئنان. (أحمد الخونساری). * إذا حصل الاطمئنان بقوله. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع، نعم إذا کان المیّت فی یده قُبل قوله فیه. (الخوئی). * إن حصل الاطمئنان بقوله أو کون المیّت فی یده. (الآملی). * إذا کان المیت فی یده، أو کانت قرنیة تدلّ علی صدقه، وإلاّ فلا یکتفی بقوله، نعم، إذا غسّل المیّت هو أو کفنّه أو صلّی علیه حُمِل فعله علی الصحة وسقط عن غیره. (زین الدین). * إن کان المیّت فی تصرفه، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * هذا فیما یکون بیده الأمر ظاهراً، وإلاّ ففیه إشکال. (تقی القمّی). * إذا کان المیّت تحت یده، أو حصل الاطمئنان من قوله. (الروحانی). * إذا حصل الاطمئنان بصدقه، أو کان بمنزلة ذو الید بالنسبة إلی المیّت. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال. نعم، تثبت الولایة أو الإذن لمن کان متولّیاً لاُموره بحیث یُعدّ ذا الید علیه عرفاً، وکذا لمن أقرّ له بذلک مالم ینفِهِ عن نفسه، ولایتوقف فی الموردین علی الادعاء، کما لاعبرة بقول المعارض مالم یثبته بطریق شرعی. (السیستانی).

غیره(1)،

وإلاّ احتاج إلی البیّنة، ومع عدمها لابدّ

ص: 44


1- 1 . ولم یکن للمیّت ولیّ آخر ولو فی المرتبة المتأخرة، وکان معتبراً إذنه عند تعذّر الأولی، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

من الاحتیاط(1).

إذا غسّل المیّت أو صلّی علیه عن إجبار

(مسألة 11): إذا أکرَهَ الولیّ أو غیرُه(2) شخصاً علی التغسیل أو الصلاة

علی المیّت فالظاهر صحّة العمل(3) إذا حصل منه قصد القربة(4)؛ لأنّه

ص: 45


1- 1 . فی وجوب الاحتیاط إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . مع إذن الولیّ. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * لکن یعتبر فیها إذن الولیّ فیما إذا کان المکرِه غیره. (البروجردی). * مع رضا الولیّ. (مهدی الشیرازی). * مع إذن الولیّ بناءً علی شرطیته. (البجنوردی). * مع إذنه من الولیّ لو کان. (الخمینی). * بإذن الولیّ. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری). * المأمور من قبل الولیّ إن کان، والتعلیل الآتی محل نظر. (السیستانی). * أی المأذون من قبل الولیّ. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إن کان الولیّ هو المکرِه أو المکرَه، وإلاّ ففی الصحّة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع إذن الولیّ فیما إذا کان المکره غیره. (الآملی). * إن أذن الولیّ لو کان المکره غیره. (الروحانی). * یعتبر فی صحة عمله _ إذا کان المکره غیر الولیّ _ إذن الولیّ. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لکنّ الإشکال فی إمکان ذلک. (الحکیم). * ولکن کیف یحصل منه قصد القربة مع فرض تحقق الإکراه؟ ولو کان الأمر الشرعی داعیاً علی العمل فلا یکون إکراه الغیر سبباً وداعیاً فعلاً، فصدق الإکراه مع حصول القربة متنافیان. (الشریعتمداری). * لایعقل اجتماع قصده مع الإکراه، إلاّ أن تطرأ علیه الغفلة حین الشروع فی الفعل وکان غیر متوجّه إلی أمر المکرِه، وفیه تأمّل. (المرعشی). * ولکنّ الشأن فی إمکان تحقّق الفرض. (زین الدین). * فی تحقّقها مع الإکراه تأمّل. (مفتی الشیعة).

أیضاً مکلّف کالمکره.

(مسألة 12): حاصل(1) ترتیب(2) الأولیاء(3): أنّ الزوج مقدّم علی غیره، ثمّ المالک، ثمّ الأب، ثمّ الاُمّ (4)

ص: 46


1- 1 . قد عرفت أنّ هذا الترتیب فی جملة مّما ذکره مورد إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم ما هو مقتضی الاحتیاط فی المسألة الثانیة. (تقی القمّی). * مرّ الإشکال فی بعضها. (اللنکرانی).
2- 2 . مرّ الإشکال فی بعضها. (الخمینی).
3- 3 . قد تقدّم. (حسین القمّی). * تقدّم الکلام فی بعضها، والأحوط فی الجدّة والأخ إذنهما جمیعاً. (المیلانی). * قد تقدّم الإشکال فی بعضها. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فی تقدّم بعضهم علی بعض. (عبداللّه الشیرازی). * یراجع فیه ما تقدّم. (زین الدین). * ولایبعد ولایة مجموع الورثة فی طبقة واحدة، إلاّ فی الزوج فهو وحده ولیّ، و الزوجة فلا ولایة لها، وعدول المؤمنین فیکفی الثقة کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * فی هذا الترتیب إشکالُ تقدّمِ بعضها. (حسن القمّی). * قدّ تقدّم المنع فی بعض ما ذکره. (الروحانی). * مع ملاحظة الحواشی السابقة. (مفتی الشیعة). * قد ظهر الحال فی بعضه مّما تقدّم. (السیستانی).
4- 4 . مرّ أنّ الذکور من الأولاد أولی من الاُمّ. (الجواهری). * تقدّم الاُمّ علی الذکور من الأولاد محلّ نظر، ولایبعد التساوی. (کاشف الغطاء). * تقدّم الاُمّ علی الذکور من الأولاد محلّ تأمّل. (البروجردی). * تقدّم قوّة لزوم الاستئذان من الأولاد أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ الإشکال فی تقدّمها علیه. (الشاهرودی). * مرّ الاحتیاط فیه فی المسألة (4). (الفانی). * یشکل تقدّم الاُمّ علی الذکور من الأولاد. (الآملی). * الترتیب المذکور بعد الأب محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من المجتمعین فی طبقة واحدة. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن لم یزاحمها غیرها ممّن یکون فی طبقتها، ویجزی إذن واحد من المتعدّدین فی الطبقة الواحدة مع عدم مزاحمة البقیة، وأمّا معها فالأحوط الاستئذان من الجمیع. (السبزواری). * تقدّم الأمّ علی ذکور الأولاد محلّ نظر، کما تقدّم. (مفتی الشیعة).

ثمّ الذکور(1) من الأولاد البالغین، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجَدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ(2) ثمّ الاُخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال(3)، ثمّ أولادهما، ثمّ المولی المعتق، ثمّ ضامن الجریرة، ثمّ الحاکم(4)، ثمّ عدول الموءمنین(5).

ص: 47


1- 1 . تقدّم أنّ الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث. (الحکیم).
2- 2 . لا یبعد أنّ الأخ أولی من الجَدّة. (الجواهری). * فی تقدّم الجَدّة علی الأخ إشکال، بل لا یبعد تقدّمه علیها، وقد تقدّم المنع فی بعض ما ذکر هنا. (الخوئی).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی التقدیم المذکور. (الحکیم).
4- 4 . لم تثبت ولایته هنا. (الفیروزآبادی).
5- 5 . تقدّم عدم ثبوت ولایتهم. (الشاهرودی). * مرّ عدم ولایتهم. (الفانی).

فصل: فی تغسیل المیّت

وجوب تغسیل کلّ مسلم

کیفیة تغسیل المخالف

یجب کفایةً (1) تغسیل کلّ مسلم، سواء کان اثنی عشریّاً أو غیره(2)، لکن یجب(3) أن یکون(4) بطریق المذهب

ص: 48


1- 1 . تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2 . علی الاحوط؛ لأنّه لادلیل علیه إلاّ الإجماع المدّعی فی المقام، مع مخالفة جمع کثیر، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الإجماع تقدیری، والمخالفون علی تقدیر أن یقولوا بإسلامهم لاینکرون وجوب غسلهم. (البجنوردی). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط الجمع بین طریقتنا وطریقتهم. (الخمینی). * لکنّه إذا غسّل غیر الاثنی عشری مثله علی طریقته سقط الوجوب عن الاثنی عشری. (الخوئی). * و إن غسّله مشارِکُهُ فی المذهب علی طریقتهم سقط التکلیف عنّا. (المرعشی). * علی الأحوط، وإذا غسّله أهل مذهبه علی طریقتهم سقط الوجوب بذلک، بل عدم الوجوب لایخلو من قوّة. (زین الدین). * إذا غسّله مثله علی طریقته یسقط عن الاثنی عشری. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوب تغسیل غیر الاثنی عشری، و علی فرض القول بالوجوب الأقوی سقوطه إذا غُسّل غسلهم. (الروحانی). * التعمیم أمر مسلّم، والتشکیک فی العموم غیر مرضیٍّ عند الفقهاء، ومنافٍ لسیرة المتشرّعة القطعیة المؤیدة بالأحادیث الصحیحة، ولو غسّل أهل السنّة والجماعة علی طبق مذهبهم سقط التکلیف، ولایجب علی الإمامی إعادته. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأحوط الجمع بین الطریقتین. (اللنکرانی).
4- 4 . ولکن إذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی اثنی عشری إعادة تغسیله، إلاّ أن یکون هو الولیّ. (السیستانی).

الاثنی عشریّ(1).

حرمة تجهیز الکافر وما اُلحق به

ولا یجوز تغسیل الکافر(2) وتکفینه ودفنه بجمیع أقسامه(3): من الکتابیّ، والمشرک، والحربیّ، والغالی(4)، والناصبیّ، والخارجیّ(5) والمرتدّ

ص: 49


1- 1 . الأحوط الجمع. (حسین القمّی). * ولو غسّل المخالف مثله علی مذهبه یحکم بالصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * فی غیر مورد التقیّة، ومعها یکفی طریقتهم. (محمدرضا الگلپایگانی). * ولکن لو غسّلوا أمواتهم بطریق مذهبهم یسقط عنّا، وکذا سائر التجهیزات، وافقت مذهبنا أم لا. (السبزواری). * فی تغسیل المخالف لایبعد التخییر بین الطریقتین. (محمد الشیرازی). * غیر الاثنی عشری إذا غسّل مثله علی طریقتة یسقط عن الاثنی عشری. (حسن القمّی).
2- 2 . مرّ تعیین الموضوع فی النجاسات. (الخمینی). * تشریعاً، وأمّا ذاتاً ففیه نظر، بل منع. (السیستانی).
3- 3 . تقدّم الکلام حولها فی النجاسات. (السیستانی).
4- 4 . هذا هو المشهور، إلاّ أنّه مشکل؛ لصدق أهل القبلة علیهم، ومعه لا وجه لترک تجهیزهم إلاّ دعوی الانصراف إلی من هو محکوم بالإسلام، أو التشکیک فی الصدق. (الآملی).
5- 5 . مع صدق أهل القبلة علی الثلاثة المزبورة یشکل ترک تجهیزهم؛ لما ورد بمثل هذا العنوان فی باب الصلاة علیه الملحق غیره به بعدم القول بالفصل، (ولکنّ) المشهور إلحاقهم بالکفّار فی ذلک، ولا وجه له إلاّ توهّم کون المنصرف من أهل القبلة من کان محکوماً بأحکام المسلمین، وفیه نظر. وتوهّم کونهم(کذا فی الأصل.) منتفیاً منه منظور فیه؛ لمنع کونه من باب تشکیک دلالة اللفظ فی مقام التخاطب، ومن غیر تلک الجهة لا یضرّ ذلک بالإطلاق. (آقاضیاء).

الفطریّ(1)، والملّیّ إذا مات بلا توبة(2).

حکم أطفال المسلمین وأطفال غیرهم

وأطفال المسلمین بحکمهم(3). وأطفال الکفّار بحکمهم.

وولد الزنا(4) من المسلم بحکمه(5) ومن الکافر بحکمه.

والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر. وإن اتّصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو اُمّه. والطفل الأسیر(6)

ص: 50


1- 1 . بناءً علی عدم قبول توبته. (تقی القمّی).
2- 2 . فی وجوب تغسیل المرتدّ الفطری بعد التوبة تأمّل، والأقرب العدم. (الجواهری).
3- 3 . إن لم یکونوا ممیّزین، وإلاّ فحکمهم حکم البالغین. (الروحانی). * إذا کان الطفل ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام کان محکوماً به أصالةً، کما تقدّم فی المطهّرات، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده. (السیستانی).
4- 4 . یعنی فی حال صغره، وأمّا بعد بلوغه فحکمه حکم المجنون غیر المتصل جنونه بصغره، فی کون المناط فی کلٍّ منهما إسلام نفسه أو کفره. (الإصطهباناتی). * فی حال صغره و إلاّ فهو مستقلٌّ فی نفسه. (عبداللّه الشیرازی). * فی حال صغره علی الأحوط. (المرعشی). * إذ دلیل نفی الولد یختصّ بباب الإرث، و لیس له إطلاق یشمل هذه الأحکام، فإطلاق «إسلامه إسلام ولده»(الوسائل: باب43 من أبواب الجهاد، ح1، وفیه: «إسلامه إسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار...».) یشمله. (الآملی).
5- 5 . فی جریان التبعیّة تأمّل، وإن کان الأقوی ثبوته؛ لأنّ دلیل نفی الولد مختصّ بباب الإرث، ولیس له إطلاق یشمل هذه الأحکام، فإطلاق «إسلامه إسلام ولده» یشمله. (آقاضیاء). * علی الأحوط، فیغسّل ولا تُرَتب آثار الطهارة علیه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (زین الدین).
6- 6 . فیه إشکال وکذا فی لقیط دار الکفر. (السیستانی).

تابع(1) لآسره إن لم یکن معه أبوه أو اُمّه، بل أو جدّه أو جَدّته.

تجهیز الأسیر واللّقیط والسقط

ولقیط(2) دار الاسلام بحکم المسلم(3)، وکذا لقیط(4)

ص: 51


1- 1 . فی تبعیّة الأسیر نظر، وقیام السیرة ممنوع. (آقاضیاء). * فیه إشکال، أحوطه ذلک، وأقواه العدم. وکذا فی لقیط دارالکفر إن کان فیها مسلم احتُمِل تولّده منه. (الإصفهانی). * علی إشکال، لا یُترک معه مراعاة الاحتیاط. (آل یاسین). * علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * لایخلو من تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فیه وفی لقیط دار الکفر الآتی. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (الحکیم). * علی الأحوط، وکذا فی لقیط دار الکفر الآتی. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * عدم التبعیّة لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط هاهنا التبعیّة.(الخمینی). * فی التبعیّة إشکال، ودعوی السیرة ممنوعة. (الآملی). * فیه إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی). * یعنی إذا کان الآسر مسلماً فیغسّل الطفل الأسیر إذا مات علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط. (المرعشی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفیما بعده، وإن کان عدم الوجوب لا سیّما فی الثانی لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (زین الدین).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، الشریعتمداری، الأراکی، السبزواری، حسن القمّی). * علی الأحوط؛ لعدم دلیل علی إسلامه، أو کونه تابعاً لهم بصرف احتمال تولّده من مسلم. (البجنوردی). * لایکفی الاحتمال، نعم الأحوط ذلک. (الفانی). * فیه إشکال، لعدم الدلیل علیه، إلاّ توهّم السیرة وهی ممنوعة، نعم، هی ثابتة فی لقیط دار الإسلام. (الآملی).

دار الکفر(1) إن کان فیها مسلم یحتمل(2) تولّده منه. ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر(3)، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحبّ(4) أیضاً، وإذا کان للسقط أقلّ من أربعة أشهر(5) لا یجب غسله(6)، بل یُلفّ فی خرقة(7) ویدفن.

ص: 52


1- 1 . فیه إشکال؛ لعدم وفاء دلیل به إلاّ توهّم السیرة، وهو ممنوع فی المقام، وإن کانت ثابتة فی لقیط دار الإسلام. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (البروجردی، الشریعتمداری، الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * فیه نظر. (الحکیم).
2- 2 . علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، مفتی الشیعة).
3- 3 . الأحوط جریان الأحکام المذکورة إذا استوت خلقته وإن لم یتمّ له أربعة أشهر. (السبزواری). * أو استوت خلقته. (الروحانی). * بل وإن لم تتمّ له إذا کان مستوی الخلقة علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4 . إذا تولّد میّتاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یجب غسله إن لم تلجه الروح، وإلاّ فیکون مثل ما إذا تمّ له أربعة أشهر علی الأحوط اللازم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ولم یکن مستوی الخلقة. (السیستانی).
6- 6 . إن لم تستوِ خلقته قبل ذلک، وإلاّ فلا یبعد إلحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . علی الأحوط. (المرعشی، حسن القمّی، السیستانی). * وجوب اللّف مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط فیه. (زین الدین). * اللّف بالخرقة والدفن مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

فصل: فی ما یتعلق بالنیّة فی تغسیل المیّت

وجوب قصد القربة فی غسل المیّت

یجب فی الغسل نیّة القربة(1) علی نحو ما مرّ فی الوضوء،

کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة

والأقوی کفایة(2) نیّة واحدة(3) للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط(4) تجدیدها(5)

ص: 53


1- 1 . وقد مرّ تفصیلها فی باب الوضوء. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان بنحو الأعمّ من الجزئیّة والاستقلالیّة، وإلاّ فالأحوط تجدیدها بالأعمّ منها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . لا أثر للنزاع فی کفایتها بعد کون النیة عبارة عن الداعی، ولزوم استناد صدور کلّ جزء من أجزاء الواجب إلیها. (الخوئی).
4- 4 . لا وجه له بناءً علی کون النیّة هی الداعی، لا الإخطار. (اللنکرانی).
5- 5 . هذا الاحتیاط لا یُترک، لکن من دون تعرّض للجزئیّة وعدمها. (الإصفهانی). * بل الأحوط الجمع بینهما. (حسین القمّی). * لایُترک، لکن بقصد القربة المطلقة من دون قصد الجزئیة وعدمها. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * إذا کانت النیّة بمعنی الداعی لا مجال لفرض التجدید إلاّ بمعنی تجدید الاستحضار. (الحکیم). * علی القول بأنّ النیّة هی الداعی لایتصور التجدید إلاّ برفع الید عن الغسل، ثم البناء علیه. (الشاهرودی). * لایُترک جدّاً، بل لایبعد وجوبه. (الرفیعی). * لایُترک، بأن ینوی أوّلاً جمیعها، ثمّ عند کلِّ واحدٍ منها، والخطب هیّن، فإنّ النیّة هی الداعی. (المیلانی). * تجدیدها بمعنی الالتفات إلی کونها أغسالاً متعددة لها أثر واحد، و إلاّ فکفایة بقاء الداعی القربی لأعمال متعددة کنیّة صوم الشهر واضح جدّاً. (الفانی). * لا وقع لهذا الاحتیاط، بناءً علی ما هو الأقوی من أنّ النیّة هی الداعی. (الخمینی). * علی الأقوی إن اعتبر الإخطار، و لکن قد مرّ أنّ الداعی کافٍ علی الأقوی. (المرعشی). * لایتصور التجدید علی مسلک کون النیّة بمعنی الداعی، و هو واضح. (الآملی). * بل الأحوط نیّة التکلیف الفعلّی الأعمّ من الاستقلال و الجزئیّة. (السبزواری). * مع بقاء الداعی لاوجه للتجدید، و مع عدمه یجب. (الروحانی). * بناءً علی أنّ النیّة عبارة عن الداعی فکل واحد من الأجزاء یصدر عن الداعی و یستند إلیه، فلا یحتاج إلی تجدیدها. (مفتی الشیعة).

عند کلّ غسل.

جواز تعدّد من یغسّل المیت

ولو اشترک اثنان یجب علی کلٍّ منهما النیّة. ولو کان أحدهما مُعیناً والآخر مغسّلاً وجب علی المغسّل النیّة، وإن کان الأحوط نیّة المُعِین أیضاً. ولا یلزم اتّحاد المغسّل، فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب، ویجب حینئذٍ النیّة علی کلٍّ منهم.

ص: 54

فصل: فی اعتبار المماثلة بین المغسّل والمیّت

اعتبار المماثلة فی الذکوریة والاُنوثیة إلاّ فی موارد

یجب المماثلة(1) بین الغاسل والمیّت فی الذکوریّة والاُنوثیّة، فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة(2)، ولا العکس، ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس(3) أو نظر(4)، إلاّ فی موارد:

الأوّل: الطفل الذی لم یتجاوز الثلاث سنین

أحدها: الطفل(5) الذی لا یزید سنُّهُ عن ثلاث سنین(6)، فیجوز لکلّ منهما(7) تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد، ومع وجود المماثل، وإن کان الأحوط(8) الاقتصار(9) علی صورة فقد المماثل.

ص: 55


1- 1 . فی غیر مقام الضرورة، وفیه کلام سیأتی. (المرعشی).
2- 2 . ولکن سیأتی منه قدس سره أنّ الأحوط جوازه فی الضرورة. (الشریعتمداری).
3- 3 . سیأتی أنّ الأقرب جوازه فی حال الضرورة. (الکوه کَمَرَئی). * نعم، یجوز فی حال الضرورة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . اعتبار المماثلة حتی فی المورد ممنوع. (الفیروزآبادی).
5- 5 . مقتضی موثقة عمّار(الوسائل: الباب 23 من أبواب غسل المیّت، ح2.) جواز تغسیل الصبیّ بلا تقیّد بشیء، وأمّا الصبیّة فإذا لم تکن امرأة تغسلها یلزم أن یکون مغسّلها الأولی بها، ولاخصوصیة لثلاث سنین، بل المیزان عنوان الصبیّة. (تقی القمّی).
6- 6 . علی الأحوط، والأظهر کفایة کونه غیر ممیّز. (السیستانی).
7- 7 . الأحوط عدم النظر فی حال الاختیار. (مفتی الشیعة).
8- 8 . بل یجوز مطلقاً، ولابأس بترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک فی الصبیّة العاریة. (محمد الشیرازی).
9- 9 . خصوصاً فی تغسیل الرجل الصبیّة. (حسین القمّی).

الثانی: تغسیل الزوج زوجته وبالعکس

الثانی: الزوج والزوجة، فیجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد، وإن کان الأحوط الاقتصار(1) علی صورة فقد المماثل، وکونه(2) من وراء الثیاب. ویجوز(3) لکلّ منهما(4) النظر(5) إلی عورة الآخر(6) وإن کان یکره(7).

إلحاق المنقطعة ونحوها بالدائمة

ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة(8)، بل والمطلّقة الرجعیّة(9)،

تغسیل المطلق مطلقته وبالعکس

وإن

ص: 56


1- 1 . هذا الاحتیاط ضعیف. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . لایُترک بالنسبة إلی تغسیل الرجل زوجته. (تقی القمّی).
3- 3 . بل لاینظر الرجل إلی عورة امرأته احتیاطاً. (تقی القمّی).
4- 4 . الأحوط ترکه. (حسین القمّی). * الأقوی عدم جواز النظر اختیاراً. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . الأحوط ترک النظر إلی عورة الزوجة. (الفیروزآبادی). * وعدم الجواز لایخلو من قوّة. (الرفیعی).
6- 6 . محلّ تأمّل. (الشاهرودی).
7- 7 . وقد ورد المنع عنه فی بعض الروایات. (المیلانی).
8- 8 . علی إشکال فیما إذا صادف الغسل انقضاء مدّتها، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
9- 9 . تغسیل الزوج لزوجته المطلّقة والعکس غیر معلوم، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الطلاق، أمّا بعد انقضاء عدّة الوفاة فلا یجوز قطعاً. (کاشف الغطاء). * تغسیل المطلّقة للمطلّق وعکسه کلاهما محلّ إشکال، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا کان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتین فلا إشکال فی عدم الجواز. (البروجردی). * مع بقاء عدّة الطلاق، وأمّا مع انقضائها فلا یُترک الاحتیاط، بل عدم الجواز أقوی، وأمّا بعد العدّتین فلا إشکال فی عدم الجواز. (الخمینی). * قبل انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّة الاُولی فلا یُترک الاحتیاط، وبعد الثانیة فعدم الجواز ممّا لاریب فیه. (المرعشی). * مع کون الموت فی زمان العدّة. (السبزواری).

کان الأحوط(1) ترک(2) تغسیل(3) المطلّقة(4) مع وجود المماثل(5)، خصوصاً إذا کان(6)

حکم التغسیل بعد انقضاء العدة

بعد انقضاء

ص: 57


1- 1 . هذا الاحتیاط لایُترک، بل الأحوط ترک تغسیل المنقطعة أیضاً. (الإصفهانی). * لا یُترک فیها فی العدّة، وأمّا بعد العدّة فلا یجوز قطعاً، وکذا لا یُترک فی المنقطعة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی).
2- 2 . لایُترک فیها وفی المنقطعة. (حسین القمّی). * لایُترک فیه وفی عکسه، خصوصاً إذا کان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتین فلا شبهة فی عدم الجواز. (اللنکرانی).
3- 3 . ینبغی ملاحظة هذا الاحتیاط سیّما بعد خروج العدّة. (الکوه کَمَرَئی). * لایُترک فیها مطلقاً وفی المنقطعة. (مهدیالشیرازی). * لایُترک. (محمد الشیرازی).
4- 4 . الأظهر جوازه وإن کان بعد انقضاء العدّة، بل وإن تزوّجت بغیره. (الروحانی).
5- 5 . لایُترک الاحتیاط، ولاسیّما فی الفرضین اللاحقین. (زین الدین).
6- 6 . لایُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایُترک الاحتیاط فی کلتا الخصوصیتین، بل لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لایُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، خصوصاً إذا تزوّجت بغیره. (الشاهرودی). * عدم جواز التغسیل بعد انقضاء العدة وبعد التزوج بالغیر لایخلو من قوّة، وإن کان الموت فی أثناء العدة. (المیلانی). * الأقوی عدم جواز تغسیلها له بعد انقضاء عدّتها؛ لصیرورتها أجنبیّة عنه بعد ذلک، خصوصاً إذا کان بعد عدّة الوفاة، وبالأخصّ بعد ما تزوّجت، والحاصل: إنّ أدلة جواز تغسیل کلِّ واحد من الزوجین الآخر منصرف إلی من کانت زوجة حال الوفاة، أو تکون بمنزلة الزوجة بشرط عدم انقضاء عدّتها. (البجنوردی). * لایُترک فی هذه الصورة وفی المنقطعة التی انتهت مدّتها قبل الغسل. (حسن القمّی).

العدّة(1)، وخصوصاً إذا تزوّجت بغیره إن فرض بقاء المیّت(2) بلا تغسیل إلی ذلک الوقت. وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع(3)، لکنّ الأحوط(4) بل الأقوی(5)

ص: 58


1- 1 . فیما إذا فرض موت الزوج وهی فی العدّة وحصل سبب التأخیر فی الغسل إلی یوم آخر، أو إلی آخر الیوم فخرجت عن العدّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (النائینی). * الأقوی بعد الانقضاء عدم تغسیلها؛ لعدم إجراء حکم الزوجة علیها، فیشمله عموم اعتبار المماثل الحاکم علی الاستصحاب. (آقاضیاء). * بل الجواز فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * یعنی التغسیل، وأمّا الموت فیجب أن یکون فی العدّة. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الخوئی). * الأقوی عدم جواز التغسیل فی هذا الفرض؛ لانقضاء الزوجیّة، فیشمله اعتبار عموم المماثلة الحاکم علی الاستصحاب. (الآملی).
2- 2 . راجع إلی کلتا الخصوصیتین، والاحتیاط فیهما بل مطلقاً لایُترک. (الإصطهباناتی). * ینبغی مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة والصورة السابقة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . أو مصاهرة. (محمدتقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی، مفتی الشیعة، السیستانی).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لیس بأقوی. (الفیروزآبادی). * لم یثبت کونه أقوی، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * لاقوّة فی الثانی، نعم، هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * الأقوائیّة غیر ثابتة، نعم، هو أحوط. (الشریعتمداری). * فی الأقوائیّة تأمّل، نعم، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی القوّة بالنسبة إلی کونه من وراء الثیاب إشکال، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * القوّة ممنوعة، و ینبغی أن لایُترک الاحتیاط فی الشرطین. (محمد الشیرازی). * فیالأقوائیّة تأمّل، نعم، لایُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی إطلاق الأقوائیّة نظر. (تقی القمّی). * الأقوائیّة ممنوعة، و الأظهر عدم اعتبار کونه من وراء الثیاب. (السیستانی). * لم تثبت الأقوائیّة، نعم، هو أحوط، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

ماقیل باشتراطه فی تغسیل المحارم

اعتبار فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب(1).

ص: 59


1- 1 . علی الأولی. (الجواهری). * الأقوی عدم لزوم کونه من وراء الثیاب. (الفیروزآبادی). * الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائری). * الأقوی عدم لزومه، لظهور النصّ فیه. (آقاضیاء). * فی اعتبار ذلک إشکال، أحوطه ذلک، وأقواه العدم. (الإصفهانی). * الأقوی کفایة ستر العورتین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، زین الدین). * الظاهر عدم اعتبار ذلک. (الحکیم). * فی غیر العورة استحبابه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لاقوّة فیه. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی الکراهة بدونه، نعم، یجب ستر عورته. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم وجوب ذلک. (الروحانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی ترک العورتین. (مفتی الشیعة).

الرابع: المولی والأمة علی إشکال

الرابع: المولی والأمة، فیجوز للمولی تغسیل أمته(1) إذا لم تکن مزوّجة، ولا فی عدّة الغیر(2)، ولا مبعّض_ة ولا مکاتبة(3). وأمّا تغسیل الأمة مولاها: ففیه إشکال(4)، وإن جوّزه بعضهم(5) بشرط إذن الورثة، فالأحوط ترکه(6)، بل الأحوط الترک(7) فی تغسیل المولی أمته أیضاً.

ص: 60


1- 1 . فیه إشکال، والأحوط الترک کما ذکره أخیراً. (الحائری). * لاوجه له یرکن إلیه إلاّ ما اُدّعی من الإجماع، فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وأمّا فی صورة کون المیّت هو المولی فالأقوی عدم جواز تغسیلها له، لعدم الدلیل علیه، حتی ذلک الإجماع الّذی اُدّعی فی الصورة الاُولی. (البجنوردی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * الأحوط الترک مع وجود المماثل. (زین الدین).
2- 2 . ولا محلّلة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . ولا محلّلة للغیر. (صدرالدین الصدر).
4- 4 . ولا یخلو عدم الجواز من قوّة إلاّ فی تغسیل اُمّ الولد سیّدها. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لا إشکال فیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی جوازه مع إذن مالکها، وإن کان ترکه أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * والمنع أظهر. (الفانی). * الأقوی عدم الجواز، وروایة وصیّة السجاد علیه السلام بتغسیل اُمّ الولد ضعیفة صدوراً. (المرعشی). * الأقوی المنع. (الروحانی).
5- 5 . ولا یخلو من قوّة. (الکوه کَمَرَئی، عبدالهادی الشیرازی).
6- 6 . لا یُترک، وکذا ما بعده مع المماثل، وبدونه فمن وراء الثیاب بدون النظر. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7 . الأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک؛ لضعف المستند من التعدّی عن الزوج إلی المولی، فیرجع إلی قاعدة اعتبار المماثلة. (آقاضیاء). * لایُترک فی صورة وجود المماثل، ومع عدمه یغسّلها رجاءً من غیر لَمسٍ ولا نظر. (حسین القمّی). * لا بأس بترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * لایُترک؛ لضعف المستند للتعدّی من الزوج إلی الولی، فترجع إلی قاعدة المماثلة. (الآملی). * لایُترک مع وجود المماثل، ومع عدمه یغسّلها رجاءً. (حسن القمّی). * لایُترک. (تقی القمّی، السیستانی).

حکم الخنثی المشکل

(مسألة 1): الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین(1) فلا إشکال فیها، وإلاّ فإن کان لها محرم(2) أو أمة _ بناءً علی

ص: 61


1- 1 . تقدّم أنّ العبرة بعدم کونه ممیّزاً. (السیستانی).
2- 2 . بناءً علی جواز تغسیل المحارم اختیاراً، وإلاّ فالأحوط تغسیل کلّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب، وأن یکون أحدهما مَحرَماً مع الإمکان، واحتمال الرجوع إلی القرعة ضعیف غایته. وهذا الاحتیاط یجری فی المسألة التالیة أیضاً. (آل یاسین). * أو مماثل له. (جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل فی جواز تغسیل المحارم لابدّ من أن یکون المغسّل رجلاً وامرأة من محارم الخنثی. (الخوئی). * لعلّ الأقوی وجوب تغسیل الخنثی مرة واحدة من قبل الرجال أو النساء المحارم، وإلاّ فمن غیرهم. أمّا اشتراط المماثلة فالمستفاد من دلیلها أنّها إنّما اعتبرت فی الغسل شرعاً من حیث حرمة النظر واللمس إذا غسّله غیر المماثل، ومن الواضح أنّ حرمة النظر واللمس إنّما تؤثّر ذلک إذا کانت منجّزة علی المکلّف؛ ولذلک یحکم بصحة الغسل إذا غسّله باعتقاد أنّه مماثل، أو أنّه من المحارم ثمّ انکشف بعد الغسل خلاف ذلک، ومن الواضح کذلک أنّ حرمة النظر واللمس للخنثی غیر منجّزة علیه؛ لعدم العلم بأنّه غیر مماثل. نعم، الأحوط تغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب فی المحارم، وفی غیر المحارم، مع فقدها. (زین الدین). * یجب الاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).

جواز تغسیل الأمة مولاها _ فکذلک(1)، وإلاّ فالأحوط(2) تغسیل کلّ من

ص: 62


1- 1 . بتغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها لها من وراء الثیاب. (حسین القمّی). * بتغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها. (حسن القمّی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة، وکونه من وراء الثیاب أولی، وفی الرجوع إلی القرعة تأمّل، بل منع. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط، وإن کان له محرم أو أمة. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمدرضا الگلپایگانی). * لایُترک حتی فی صورة وجود المحرم والأمة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بناءً علی جواز نظر کلٍّ من الرجل والمرأة إلی الخنثی یکفی غسل واحد من أحدهما علی الأقوی، وتغسیل کلّ واحد منهما احتیاط، وأمّا لو قیل بعدم جواز نظرهما إلیه فحکمه حکم صورة فقد المماثل، وسیأتی ان شاء اللّه. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی کفایة غسل أحدهما له من وراء الثیاب. (صدر الدین الصدر). * لایُترک، والرجوع إلی القرعة بعید. (الإصطهباناتی). * لایُترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * الأقوی. (الفانی). * بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالی، ومّما ذکره یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل الأقوی، والرجوع إلی القرعة بعید. (السیستانی). * بناءً علی جواز نظر کلّ من الرجل والمرأة إلیها یکفی غسل واحد، وبناءً علی العدم یجری علیه حکم فقد المماثل الذی سیأتی. (اللنکرانی).

الرجل والمرأة(1) إیّاها من وراء الثیاب(2)، وإن کان لا یبعد(3) الرجوع(4) إلی القرعة(5).

ص: 63


1- 1 . یکفی الغسل من أحدهما. (الفیروزآبادی).
2- 2 . والأحوط ترک المسّ أیضاً، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لایعتبر ذلک علی الأظهر، وکذا فی المسألة التالیة. (السیستانی).
3- 3 . بل یبعد. (الفانی). * بل محلّ منع. (مفتی الشیعة). * بل بعید جداً. (اللنکرانی).
4- 4 . لکنّ الأقوی خلافه. (حسین القمّی). * بل بعید. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الرفیعی). * لاوجه للرجوع إلی القرعة مع عدم عمل الأصحاب بها فی مورد الخنثی و فی إرثه، و قد حُقِّق فی مقدار حجّیة هذه القاعدة أنّه لایجوز الأخذ بعمومها، إلاّ فیما عمل الأصحاب بها. (البجنوردی). * الأقوی عدم جواز الرجوع إلی القرعة فی أمثال المقام؛ لعدم الجبر بعد کثرة التخصیص فی عموماتها، فلابدّ من الجمع بین القرعة و التغسیل من وراء الثیاب. (الآملی). * بعید جداً. (حسن القمّی). * بل یبعد. (تقی القمّی).
5- 5 . أقول: مرجعیة القرعة فی أمثال المقام محلّ نظر؛ لعدم الجبر بعد کثرة التخصیص فی عموماتها. (آقاضیاء). * بل هو بعید. (الحکیم). * إن لم یمکن تغسیل کلٍّ منهما. (المیلانی). * لیس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (الخمینی). * الأحوط ما أفاده فی المتن، ولکنّ طریقَتی الجمع أو القرعة یتمّان بناءً علی عدم کونها طبیعة ثالثة، وإلاّ فلا مساغ لهذین الوجهین. (المرعشی). * بل هو بعید، ولا بدّ من الاحتیاط بالجمع. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

حکم المیت أو عضوه المشتبه بین الذکر والانثی

(مسألة 2): إذا کان میّت أو عضو من میّت مشتبهاً بین الذکر والاُنثی(1) فیغسّله کلّ من الرجل(2) والمرأة(3) من وراء الثیاب.

تغسیل الکتابی المماثل للمسلم

(مسألة 3): إذا انحصر(4) المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب، أمر المسلم المرأة(5) الکتابیّة، أو المسلمة الرجل الکتابیّ أن یغتسل أوّلاً(6)، ویغسّل المیّت بعده، والآمر ینوی(7)

ص: 64


1- 1 . الحکم فی هذه المسألة هو الحکم فی مسألة الخنثی المتقدمة سواء بسواء. (زین الدین).
2- 2 . ما ذکرناه فی الخنثی جارٍ فی المقام أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط، کما مرّ فی الخنثی. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * حکمه حکم الخُنثی المذکور فی المسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).
3- 3 . یکفی التغسیل من أحدهما. (الفیروزآبادی).
4- 4 . ولم یکن أحد من المحارم. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . فی لزوم أمره وحضوره ونیّته إشکال؛ إذ عمدة النظر فیه إلی کونه من باب التسبیب من قبل المسلم المیسور من حفظ إسلام الغاسل فی العبادة المزبورة، ولا یخفی ما فیه، مضافاً إلی إطلاق النصّ علی خلاف هذه القیود. (آقاضیاء). * فی جواز تغسیل الکافر عندی نظر. (الکوه کَمَرَئی). * لاموضوعیة للأمربالاغتسال مطلقاً، ولاللأمر بالتغسیل إذا لم یکن المسلم هو الولیّ، وفی اعتبار قصد القربة فی تغسیل الکتابی إشکال، بل منع، والأحوط الأولی أن یقصد کلّ من المغسّل إذا تمشّی منه والآمر إن کان. (السیستانی).
6- 6 . ویراعی عدم تماسّ البشرتین. (المرعشی).
7- 7 . بل المغسّل علی الأولی. (الجواهری). * فیه إشکال، بل الأقوی اعتبار نیّة المأمور، والأحوط تولّیهما معاً. (الإصفهانی). * فیه إشکال، والأحوط نیّه کلٍّ من الآمر والمأمور، وإن کان لا یبعد الاکتفاء بنیّة الثانی. (الحکیم). * الأحوط الجمع إن أمکن. (الرفیعی). * الأحوط تولّیهما، وإن کان فی تحقق النیّة الصحیحة من الکافر إشکال؛ لعدم الإیمان. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم تمشّی النیّة من المباشر، وإلاّ فالظاهر کفایة نیّته، والأحوط الجمع بینهما مع الإمکان. (الخمینی). * الأحوط نیّتهما إن تمشّی القصد من الکافر. (المرعشی). * علی الأحوط، وکذلک المغسّل. (تقی القمّی).

النیّة(1)، وإن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیّت تعیّن(2).

إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسیل الکتابی

کما أ نّه لو أمکن

ص: 65


1- 1 . والمغسّل أیضاً. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی). * الأحوط نیّة کلیهما. (الإصطهباناتی). * یشکل ذلک بأنّ ظاهر النصّ والفتوی أنّ المغسّل هو الکافر، والمعتبر نیّة الفاعل لاغیره، والآمر لو نوی التقرّب ینوی بأمره، لابالغسل الصادر من غیره. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی وجوب حضوره فضلاً عن وجوب نیّته، إلاّ کونه میسوراً من کون الغاسل مسلماً، ولایخفی ما فیه، فالأحوط نیّة الآمر والمأمور. (الآملی). * بل ینوی المغسّل وإن کان کافراً، والأحوط نیتهما معاً. (زین الدین). * الأحوط نیّة کلّ من الآمر والمأمور. (محمد الشیرازی). * والأحوط نیّة کلیهما. (اللنکرانی). * والأحوط وجوباً أن ینوی کلّ من الآمر والمغسّل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (آل یاسین). * الأقوی عدم مباشرة الکتابی لماء الغسل، والتحرّز عن مباشرة بدن المیّت بعد الغسل مع الرطوبة، وفی حال غسله أیضاً بأن یکون المقلّب مسلمةً أو مسلماً من وراء الثیاب. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی). * احتیاطاً، وکذلک فیما بعده. (تقی القمّی). * ولا یخفی أنّ تعیّن تغسیله فی الکرّ أو الجاری مبنیّ علی الاحتیاط، ولو قلنا بطهارة أهل الکتاب فلا موجب لتعیّن الماء المعتصم. (مفتی الشیعة). * بناءً علی نجاسة الکتابی، کما هو المشهور، وقد تقدم أنّ الأقرب طهارته، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

التغسیل فی الکرّ أو الجاری تعیّن(1). ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد(2)،

انحصار التغسیل بالمخالف المماثل

وإذا انحصر فی المخالف(3) فکذلک، لکن لا یحتاج إلی اغتساله(4) قبل التغسیل، وهو مقدّم علی الکتابیّ علی تقدیر وجوده.

ص: 66


1- 1 . علی الأحوط لو استلزم الغسل بالقلیل التلویث. (الخمینی). * علی الأحوط، والأحوط أن یکون التغسیل فیهما ترتیباً. (حسن القمّی).
2- 2 . الإعادة أولی وأحوط، وعدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمدتقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، السیستانی). * احتیاطاً. (اللنکرانی).
3- 3 . وینبغی تخصیصه بغیر النواصب. (جمال الدین الگلپایگانی). * غیر الناصب. (الرفیعی). * غیر المحکوم بالکفر. (المرعشی).
4- 4 . فیه إشکال، والأحوط الاغتسال. (الحکیم). * ولا إلی عدم مسّ الماء وبدن المیت، ولا إلی الاغتسال بالکر والجاری. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط باغتساله. (زین الدین). * وإن کان هو الأحوط. (مفتی الشیعة).

إذا فقد المماثل فی غیر موارد الاستثناء المتقدمة

(مسألة 4): إذا لم یکن(1) مماثل حتّی الکتابی والکتابیّة سقط الغسل، لکنّ الأحوط(2) تغسیل غیر(3) المماثل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب، ثمّ تنشیف بدنه(4) قبل التکفین؛ لاحتمال بقاء نجاسته.

شرائط المُغسّل

(مسألة 5): یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً اثنی عشریّاً (5)، فلا یجزی تغسیل الصبیّ _ وإن کان ممیّزاً (6) وقلنا بصحّة عباداته _ علی الأحوط(7)، وإن کان لا یبعد(8) کفایته(9) مع العلم بإتیانه

ص: 67


1- 1 . ولم یکن أحد من المحارم أیضاً. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لایُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد أن یکون الأحوط ترک الغسل ودفنه بثیابه. (الخمینی). * لایُترک فیما لم یستلزم تغسیله اللمس، وإلاّ فیدفن بلاغسل. (المرعشی). * فی کونه أحوط تأمّل، بل منع. (السیستانی).
3- 3 . لایُترک هذا الاحتیاط إذا أمکن الغسل من غیرٍ نظر ولمس، ومع عدمه یدفن بلا غسل. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (الفانی).
4- 4 . لئلاّ یتنجّس کفنه. (المرعشی).
5- 5 . إلاّ فی المخالف، فیجزی لو غسّله المخالف علی مذهبه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی المشهور. (السیستانی).
6- 6 . بل یجزی فیه. (الفیروزآبادی).
7- 7 . لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی، الرفیعی، الخمینی، الآملی، محمد الشیرازی، اللنکرانی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8 . فیه نظر جداً. (مهدی الشیرازی).
9- 9 . فی کفایة [فعل] الصبیّ الممیّز عن فعل الغیر _ حتی علی الشرعیّة علی الوجه المختار من مبنی الأمر بالأمر _ کمال إشکال؛ للشکّ فی وفائه بالغرض المأمور بتحصیله البالغون کفایة. (آقاضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی، حسن القمّی). * بل یبعد. (المیلانی). * بل هو قوی جدّاً. (الفانی). * بل هی بعیدة. (الخوئی).

علی الوجه الصحیح، ولا تغسیل الکافر، إلاّ إذا کان کتابیّاً(1) فی الصورة المتقدّمة، ویشترط أن یکون عارفاً(2) بمسائل(3) الغسل، کما أ نّه یشترط المماثلة، إلاّ فی الصور المتقدّمة.

ص: 68


1- 1 . قد عرفت أنّ فیه نظراً. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . أی حین التغسیل ولو بتعلیم الغیر تدریجاً. (المیلانی). * المناط صدور العمل صحیحاً، سواء کان عارفاً أم صدر بتعلیم الغیر. (السبزواری). * المدار هو الغسل الصحیح ولو بتعلیم غیر المغسّل حین العمل. (تقی القمّی).
3- 3 . المدار علی أن یغسّله صحیحاً ولو بتعلیم الغیر له تدریجاً. (حسین القمّی، حسن القمّی). * المدار علی تغسیله غسلاً صحیحاً ولو بتعلیم غیره تدریجاً. (الحکیم). * یکفی تغسیل غیر العارف إذا أوقعه صحیحاً، کما إذا علّمه العارف تدریجاً. (زین الدین).

فصل: فی موارد سقوط غسل المیّت

اشارة

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کلّ مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان:

الأول: الشهید ومن قتل فی حفظ بیضة الإسلام

إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام علیه السلام (1) أو نائبه الخاصّ، ویلحق به کلّ من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحرّ والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطأً، رجلاً کان أو امرأةً أو صبیّاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد(2) واجباً علیهم(3) فلا یجب تغسیلهم، بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلاّ إذا کانوا عراةً فیکفّنون ویدفنون.

ص: 69


1- 1 . أی مَن هو قدوة للناس منصوب من قبل اللّه تعالی، فیشمل النبیّ صلی الله علیه و آله بالأولویة. (المرعشی).
2- 2 . فی اعتباره إشکال. (الحکیم، الآملی).
3- 3 . فی اعتبار وجوبه علیهم تأمّل. (الخمینی). * أی علی المسلمین، وأمّا الشهید فیکفی لسقوط الغسل عنه صدق المقتول فی سبیل اللّه علیه وإن کان رضیعاً. (محمدرضا الگلپایگانی) * یشترط أن یکون فی جهاد شرعی کما تقدم، ولایشترط أن یکون الجهاد واجباً علی المقتول. (زین الدین). * لا یشترط ذلک، فالمجنون والرضیع المقتولان فی سبیل اللّه فی ساحة الحرب أیضاً یسقط الغسل عنهما. (محمد الشیرازی). * التقیید به غیر ظاهر الوجه. (السیستانی).

المدار فی سقوط التغسیل وعدمه فی الشهید

ویشترط(1) فیه(2) أن یکون(3) خروج روحه قبل إخراجه(4) من المعرکة،أو بعد إخراجه(5) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا

ص: 70


1- 1 . یشترط خروج روحه فی المعرکة حال اشتعال الحرب، أو فی غیرها قبل إدراکه المسلمون حیّاً. وأمّا لو عثروا علیه بعد الحرب فی المعرکة وبه رمق یجب غسله وکفنه علی الأحوط إن خرجت روحه فیها، وأمّا إن خرجت روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله، (الخمینی).
2- 2 . إن کان خروج روحه بید العدوّ فی المعرکة حال العراک واشتعال الحرب فلا یجب غسله، من دون فرق بین ما إذا أدرکه المسلمون حیّاً وبین غیره، وإن کان فی تلک الحال فی غیر المعرکة فالظاهر شرطیّة الإدراک، کما أنّه إذا کان فی المعرکة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسیل إذا اُدرک وبه رمق إن خرج روحه فیها، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3 . بل یشترط فیه أن لا یدرکه المسلمون وفیه قوّة الحیاة. (الخوئی). * بل یشترط أن لا یدرکه المسلمون وفیه رمق، وإلاّ وجب تغسیله.(السیستانی).
4- 4 . بل قبل أن یدرکه المسلمون وبه رمق، أمّا إذا أدرکوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففی سقوط غسله إشکال. (الحکیم). * أی قبل أن یدرکه المسلمون، وإلاّ فإن أدرکوه وبه رمق ثمّ مات فالأوجه أنّه یغسّل ویکفّن ویحنّط. (المیلانی). * بل قبل أن یدرکه المسلمون وبه رمق، أمّا إذا أدرکه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففی سقوط غسله إشکال. (الآملی). * بل قبل أن یدرکه المسلمون وبه رمق، وإلاّ ففی السقوط إشکال. (حسن القمّی). * بل یشترط أن لا یدرکه المسلمون وبه رمق الحیاة، وهذا هو المیزان فی وجوب الغسل وعدمه. (تقی القمّی).
5- 5 . الظاهر ثبوت الغسل لو أدرکه المسلمون وبه رمق وإن کان مع بقاء المعرکة. (الحائری). * مشکل. (حسین القمّی). * الظاهر فی هذه الصورة ثبوت الغسل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر ثبوت الغسل فی هذه الصورة. (الکوه کَمَرَئی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * إجراء حکم الشهید علیه فی هذه الصورة خلاف ظاهر الأدلة، فمراعاة الاحتیاط لازم. (البجنوردی). * فیه إشکال، والظاهر لزوم الغسل فی هذا الفرض. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی). * یشکل الحکم فی هذه الصورة. (زین الدین).

فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب(1) فیجب تغسیله(2) وتکفینه.

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص

الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما

الثانیة(3): من وجب قتله برجمٍ أو قِصاص، فإنّ الإمام علیه السلام أو نائبه _ الخاصّ أو العامّ _ یأمره أن یغتسل(4) غسل المیِّت مرّة بماء

ص: 71


1- 1 . وقبله إن اُدرک ومات فی المعرکة علی الأحوط، وإن مات فی خارجها علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * یشکل الحکم إذا کان خروج روحه فی المعرکة، کما فی قصة سعد بن الربیع(سیر أعلام النبلاء: 3/198.) فی اُحد. (زین الدین). * بمدّة طویلة. (محمد الشیرازی).
2- 2 . مطلقاً، سواء مات فی المعرکة أو خارجها. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم).
3- 3 . لایُترک الاحتیاط بأن یعامل معه بما فی المتن، وبعد القتل یعامل معه معاملة المیّت العادی. (تقی القمّی).
4- 4 . وجوب الأمر علی الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ طریقی، وفیما إذا لم یقدم هو من عند نفسه. (البجنوردی). * اعتبار الأمر فی صحّة الغسل وکون غسله کغسل المیّت مبنیّان علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب أمره. نعم یجب من باب إرشاد الجاهل أو الأمر بالمعروف إذا تحقّق موضوعهما، ولا یختصّ بالإمام أو نائبه. (زین الدین). * علی الأحوط فی لزوم الأمر وکون غسله کغسل المیّت. (حسن القمّی).

السدر(1)، ومرّة بماء الکافور(2)، ومرّة بالماء القراح،

ما یعتبر فی غسل وتکفین المرجوم والمقتص منه

ثمَّ یکفّن کتکفین المیّت، إلاّ أنّه یلبس وصلتین(3)

ص: 72


1- 1 . علی الأحوط فیه وفی ماء الکافور. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2 . علی الأحوط فیهما. (السیستانی).
3- 3 . بل الوصلات الثلاث. نعم، الظاهر أ نّه یُترک فی المقتصّ منه موضع القصاص ظاهراً. (الإصفهانی). * فی هذه الخصوصیّة تأمّل. (حسین القمّی). * بل تمام القطعات الثلاث، نعم، الظاهر أنّه [فی] المقتصّ منه یُترک موضع القصاص ظاهراً. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه یلبس الثلاث بنحو لا ینافی الحدّ أو القصاص. (الحکیم). * بل الثلاث علی الأظهر. (المیلانی). * لا وجه لترک الوصلة الثالثة _ أی اللفّافة _ إلاّ منافاته للقصاص أو الرجم، ومعلوم أنّه لا تنافی بینها وبینهما، وعلی فرض وجوده کما هو المحتمل فی القصاص یُترک موضع المنافاة. (البجنوردی). * الظاهر فی المرجوم أن یلبّس بالثلاثة، بل فی المقتصّ أیضاً، إلاّ أنّه یُترک موضع القصاص، ثمّ یلفّ بعد القتل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلبس جمیع الکفن، وإن کان لما ذکره وجه غیر معتدّ به. (الخمینی). * إن کان لبسه تمام الوصلات مانعاً من القصاص، وإلاّ فالأقوی وجوب لبسه تمامها. (المرعشی). * بل تمام القطعات الثلاث علی نحو لاینافی الحدّ أو القصاص. (الآملی). * بل تمام القطعات ویُترک موضع الاقتصاص. (السبزواری). * بل یلبس الکفن الواجب کلّه علی نحو لا یمنع من الحدّ أو القصاص. (زین الدین). * بل یلبس الثلاث بنحو لا ینافی الحدّ أو القصاص. (حسن القمّی). * بل الوصلات الثلاث. (السیستانی).

منه(1)،

اعتبار استناد الموت إلی الرجم أو القصاص

وهما: المِئزَر والثوب قبل القتل، واللفّافة بعده(2)، ویحنّط قبل القتل کحنوط المیت، ثمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل(3) الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل(4)، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل

ص: 73


1- 1 . بل الوصلات الثلاث. (الفانی). * بل الوصلات الثلاث، نعم، فی المقتصّ یکشف موضع القصاص. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الثلاث کلّها ویُترک موضع القتل. (محمد الشیرازی). * الأظهر أنّه یکفّن کتکفین المیّت. (الروحانی). * بل تمام القطعات الثلاث، نعم، فی المقتصّ منه یُترک موضع القصاص. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أ نّه یلبس جمیع الوصلات قبل القتل. (الخوئی).
3- 3 . الأحوط غسله. (المرعشی).
4- 4 . الأحوط إعادة الغسل إن صار جنباً قبل القتل. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * سواء کان الحدث فی أثناء الغسل أم بعده، وسواء کان بالحدث الأصغر أم الأکبر. نعم، لایصح له الإتیان بعمل مشروط بالطهارة حتی یتوضّأ فی الأول ویغتسل فی الثانی. (زین الدین).

بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیّة الغسل من الآمر(1)، ولو نوی

ص: 74


1- 1 . فیه نظر، بل الظاهر أنّ نیّته من المأمور، وإن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الإصفهانی). * بل منهما معاً علی الأحوط. (آل یاسین). * بل منه. (الکوه کَمَرَئی). * الأولی بل الأحوط أن ینوی الآمر والمأمور کلاهما. (الإصطهباناتی). * بل من المغتسل علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع. (البروجردی). * بل من المأمور. (الحکیم، الروحانی، حسن القمّی). * الأحوط الجمع، وإن کان الأقوی کفایة نیّة المغتسل. (الشاهرودی). * لا وجه لکون النیّة منه أصلاً، بل قلنا: إنّه لا یحتاج إلی الآمر إذا أقدم هو من عند نفسه. (البجنوردی). * یجری فیه ما تقدّم من أنّ المعتبر نیّة الفاعل وهو المغتسل دون الآمر، فلا یکفی نیّة الآمر، مع أنّه لو صحّ ما ذکره لم تکفِ النیّة من المقتول، وقد أفتی فیه بالکفایة. (الشریعتمداری). * بل من المغتسل، وإذا احتاط الآمر کان حسناً. (الفانی). * بل من المأمور، والأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الخمینی). * الأقوی أنّها من المأمور المباشر للفعل، والأحوط الجمع. (المرعشی). * بل هی من المأمور. (الخوئی). * بل من المأمور، والأحوط أن ینویا معاً. (الآملی). * بل من المأمور، ونیّة الآمر أیضاً أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل من المغتسل، والأحوط أن ینویا معاً. (السبزواری). * بل من المغتسل والأحوط نیّتهما معاً. (زین الدین). * بل من المأمور فقط. (محمد الشیرازی). * بل من المأمور، والأحوط أن یکون من الآمر أیضاً. (مفتی الشیعة). * بل من المغتسل. (السیستانی). * بل من المغتسل، والأحوط الجمع. (اللنکرانی).

هو(1) أیضاً صحّ(2). کما أ نّه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته(3).

الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب

(مسألة 1): سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأمّا الکفن: فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبع_د(4)

الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب

جواز(5)

ص: 75


1- 1 . هذا هو المتعیّن. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی من المغتسل، وإن کان الأحوط تولّیهما، والإشکال السابق لا یکون هنا. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . بل الأقوی أن ینوی هو، وأمّا نیّة الآمر فمبنیّة علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بنیّته ولو نوی الآمر. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی أنّه یجب أن ینوی هو. (المیلانی). * بل هو المتعیّن. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی الصورتین. (الإصطهباناتی).
4- 4 . فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا لم یقصد الورود. (صدرالدین الصدر). * بل یبعد. (المیلانی، حسن القمّی، تقی القمّی). * فیه إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بترکه. (الخمینی). * محلّ تأمّل وإشکال، ومقتضی الاحتیاط الترک. (اللنکرانی).
5- 5 . لم یظهر له وجه وجیه، فلو أراده أتی به رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط عدم التکفین من مال الصغار، بل مطلقاً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَرَئی). * رجاءً مع کبر الوارث وإذنه إذا کان من ترکته. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط ترکه. (مهدی الشیرازی). * فی مشروعیته إشکال. (الحکیم). * فیه إشکال، والأحوط ترکه. (عبداللّه الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط بترکه. (الفانی). * والأحوط استرضاء الورثة فی هذه الزیادة. (المرعشی). * فی مشروعیته إشکال. (الآملی).

تکفینه(1) فوق ثیاب الشهادة(2)،

ما یجوز وما لا یجوز نزعه من الشهید

ولا یجوز نزع(3) ثیابه وتکفینه،

ص: 76


1- 1 . فی مشروعیته تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً إذا کانت الورثة کباراً ورضیت به، وإن لم یخلُ من إشکال أیضاً، حیث إنّه تضییع مالٍ لم تثبت شرعیته. (الإصفهانی). * الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی، محمد الشیرازی). * تبرّعاً أو من ماله مع إذن الوارث الکبیر فی حصة من الإرث. (الرفیعی). * تکفینه بعنوان الورود تشریع، کما أنّه لو کان إسرافاً وتضییعاً للمال حرام. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * إن لم یکن من الإسراف، ومع ذلک یحتاج إلی إذن کبار الورثة من سهامهم. (السبزواری). * بل هو بعید، والأظهر عدم الجواز. (الروحانی). * إن کان هنا غرض عقلائی ولم ینطبق علیه عنوان حرام: کالإسراف أو عدم رضا الورثة. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید، نعم، لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه. (السیستانی).
2- 2 . لکنّ کونه تکفیناً مشروعاً یحتاج إلی دلیل، وقوله علیه السلام : «یُکفّن بثیابه»(الوسائل: باب 14 من أبواب غسل المیت، ح1.) ظاهر فی الانحصار بها، وعلیه فیلزم إذن الوارث فیه مع کبره إذا کان من الترکة. (الشریعتمداری). * یشکل جواز ذلک، بل یمنع، إلاّ إذا کانت ثیابه لا تکفی لستر بدنه فیتمّ ستره حین ذلک. (زین الدین).
3- 3 . لکن لو نزعت أجزأ تکفینه. (صدرالدین الصدر).

ویستثنی(1) من عدم جواز نزع ما علیه، أشیاء یجوز نزعها(2): کالخُفّ والنَعل والحِزام(3) إذا کان من(4) الجلد(5) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفرو، ولا یخلو من إشکال(6)،

ص: 77


1- 1 . والمدار فی الاستثناء علی عدم صدق الثوب، وعلیه فخروج الأشیاء المذکورة تخصّص لا تخصیص. (الفانی).
2- 2 . بل یجب من جهة کونه تضییعاً للمال من دون مجوّز شرعی. (الإصفهانی). * بل لا یبعد وجوبه. (الإصطهباناتی، اللنکرانی). * بل یجب إذا کان دفنه سَرَفاً وتضییعاً للمال. (الحکیم). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وربّما یجب؛ لعدم رضا الورثة، أو کونهم صغاراً، وإن کان الأحسن رضا الکبار بدفنه علی ما علیه من أمثال تلک الأشیاء. (الفانی). * لا یبعد وجوبه. (الآملی). * وقد یجب إن کان الترک إسرافاً وکان الورثة صغاراً. (السبزواری). * لا دلیل معتبر علیه، بل المیزان فی الجواز وعدمه عدم صدق الثوب وصدقه. (تقی القمّی).
3- 3 . والمِنْطَقة(المِنْطَق والمِنْطَقة والنِطاق: کلّ ما شَدَّ به وسطه، وهو شُبه إزار فیه تِکّة. لسان العرب: 14/188 (مادة نَطَق).). (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل إذا کانت من غیر الثیاب. (الحکیم).
5- 5 . کی یخرج عن صدق اللباس. (المرعشی). * ونحوه ممّا لا یُعدّ من الثیاب عرفاً. (زین الدین). * بل مطلقاً إذا لم یُعدّ من ثیابه. (السیستانی).
6- 6 . ضعیف. (الحکیم). * بل ینزع عنه، سواء أصابه دم أم لا، وکذا مطلق الجلود والخاتم، وعلی الجملة: یجب أن یبقی علیه ما صدق علیه أنّه من الثیاب، سواء أصابه دم أم لا، وینزع عنه غیر الثیاب، سواء أصابه دم أم لا، بل ویجب نزع غیر الثیاب إذا کان فیه تضییع للمال. (زین الدین).

خصوصاً(1) إذا أصابه دم. واستثنی بعضهم مطلق الجلود(2)، وبعضهم استثنی الخاتم(3).

وعن أمیر الموءمنین علیه السلام : «یُنزَع من الشهید: الفَرو والخُفّ والقُلُنسوة والعِمامة والحِزام والسَراویل»(الوسائل: باب 14 من أبواب غسل المیت، ح10.)، والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر(4)، والمسألة محلّ إشکال(5)، والأحوط(6) عدم نزع(7) مایصدق علیه

ص: 78


1- 1 . وفیه قوّة. (الرفیعی).
2- 2 . قد یصدق الثوب علی ما یتّخذ من الجلود. (الفانی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الإصفهانی، المرعشی). * والأقوی ذلک. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . بل لم یعملوا به أصلاً؛ لضعفه غیر المنجبر، وما وافق من فتاویهم بعض جملاته فهو لیس من باب الاستناد إلیه، بل اعتمدوا فیه علی أدلة أُخری، کما یظهر من خلال کلماتهم. (المرعشی). * المذکور فی الخبر یجوز نزعه، وغیر ذلک إن صدق علیه الثوب فلا یجوز نزعه، وإلاّ جاز، بل قد یجب إذا کان مصداقاً للترف ونحوه. (محمد الشیرازی).
5- 5 . الأقوی الاقتصار فی عدم جواز النزع علی ما یصدق علیه الثیاب. (المرعشی). * من جهة عدم وجود دلیل معتبر، وفی بعض الروایات: «إذا أصابه دم یُترک ولاینزع». (مفتی الشیعة).
6- 6 . کما أنّ الأحوط نزع ما لا یصدق علیه، بل لا یبعد وجوبه. (الخمینی).
7- 7 . بل الأحوط فی کلّ ما شکّ فی استثنائه عدم نزعه. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * قد عرفت أنّه الأقوی، کما أنّ الأقوی وجوب نزع مالا یصدق علیه الثیاب؛ حذراً من التبذیر والإتلاف. (المرعشی). * یعنی أنّ الأحوط للوارث أن یرضی بذلک. (حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).

الثوب(1) من المذکورات.

الشک فی شهادة من وجد میتاً فی المعرکة

(مسألة 2): إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرضَ بإبقائها تُنزع(2)، وکذا إذا کانت للمیّت لکن کانت مرهونة(3) عند الغیر ولم یرضَ بإبقائها علیه(4).

(مسألة 3): إذا وجد فی المعرکة میّت لم یعلم أ نّه قتل شهیداً أم لا، فالأحوط(5) تغسیله(6)

ص: 79


1- 1 . یعنی أنّ الأحوط للوارث أن یرضی بذلک. (آل یاسین). * بل الأقوی. (الحکیم).
2- 2 . علی إشکال فیما إذا أذن الغیر بلبسها لمن هو فی معرض الشهادة. (آل یاسین).
3- 3 . مع إمکان فکّ الرهن من ماله لا یبعد وجوبه وتدفینه بها. (الخمینی). * الأحوط فی صورة إمکان الفکّ وجوبه وعدم جواز النزع. (المرعشی).
4- 4 . ولم یمکن فکّ الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدَینه. (السیستانی).
5- 5 . بل الأقوی إذا لم یکن علیه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * مع عدم أمارات القتل کالجرح فالظاهر وجوب تغسیله وتکفینه، ومعها لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه. (الخمینی). * لا یُترک إذا لم یکن علیه أمارة الشهادة. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6 . بل الأقوی إذا لم یکن علیه علامة القتل. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی، الآملی). * الأقوی وجوبهما إذا لم یوجد فیه أثر القتل. (المیلانی). * بل الأقوی إلاّ فی صورة الاطمئنان بشهادته. (الفانی). * لا یُترک، بل الأقوی ذلک، سیّما إذا لم توجد به جراحة. (المرعشی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان علیه أثر القتل. (السیستانی).

وتکفینه(1)، خصوصاً(2) إذا لم یکن فیه جراحة(3)، وإن کان لا یبعد(4) إجراء حکم الشهید(5) علیه(6).

من لایجری علیه حکم الشهید

(مسألة 4): مَن اُطلق علیه الشهید(7) فی الأخبار من المطعون، والمبطون، والغریق، والمهدوم علیه، ومَن ماتت عند الطلق، والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید؛ إذ المراد: التنزیل فی الثواب.

ص: 80


1- 1 . لایُترک فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی ذلک، إلاّ إذا قامت أمارة علی شهادته. (زین الدین). * إن کان علیه أثر القتل لا یغسّل، وإلاّ فیجب تغسیله وتکفینه. (الروحانی).
2- 2 . إذا لم یکن فیه جراحة فی هذه الصورة لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیمن لم تکن فیه جراحة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . بل یبعد. (حسین القمّی، حسن القمّی). * بل بعید. (صدر الدین الصدر). * إذا کان فیه أثر القتل. (الحکیم). * بل هو بعید. (الخوئی). * فیه تأمّل. (تقی القمّی). * بعید، إلاّ أن یوجد فیه أثر القتل. (مفتی الشیعة). * فیما إذا کان علیه أثر القتل. (اللنکرانی).
5- 5 . فی عدم وجوب غسله، لا فی سائر أحکامه. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . فیه إشکال مع الشکّ المزبور؛ للأصل غیر الحاکم علیه ظهور کونه فی المعرکة فی کونه شهیداً، فتدبّر. (آقاضیاء).
7- 7 . وهم أکثر ممّا سرده، فمنهم من مات فی طلب علم الدین، ومن زار فی یوم عاشوراء مولانا الحسین علیه السلام ، ومن مات علی حبّ آل محمّد الطاهرین، والنفساء إذا ماتت فی نفاسها، إلی غیر ذلک. (المرعشی).

اذا اشتبه المسلم بالکافر

(مسألة 5): إذا اشتبه(1) ال_مسلم ب_الکافر(2): فإن کان مع العلم

ص: 81


1- 1 . الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهید، فالمراد من المسلم هو المسلم غیر الشهید. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أنّ المراد من المسلم هو غیر الشهید، بقرینة ذکره وجوب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین، وغیرهما بالنسبة إلی الجمیع، مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین، فإنّه لو کان المراد هو الشهید لم یکن وجه لوجوب الاحتیاط، إلاّ بالنسبة إلی ماعدا التغسیل والتکفین والتحنیط؛ للعلم بعدم وجوبها حینئذٍ واقعاً رأساً، وذکر هذه المسألة فی أثناء المسائل المتعلّقة بالشهید لایصیر قرینة علی إرادة الشهید منه؛ لعدم اختصاص جمیع مسائل هذا الفصل بالشهید وإن کان فی بدوِ النظر موهماً لذلک. (الإصطهباناتی). * المراد المسلم غیر الشهید؛ إذْ لو کان المفروض الشهید لم یکن وجه فی الاحتیاط بالتغسیل والتکفین. (الشریعتمداری). * فی غیر مورد المقتولین فی المعرکة، وإلاّ فلا أمر بالتغسیل والتکفین علی أیّ حال. (الفانی). * أی غیر الشهید، بقرینة ذکر التغسیل ونحوه. (المرعشی). * إن کان الاشتباه بین الشهید المسلم والکافر فمع عدم التجرّد لایجب الغسل والتکفین، ویجب باقی التجهیزات مع العلم الإجمالی بوجود المسلم، ومع التجرّد وجب التکفین أیضاً، ولا یجب شیء مع عدم العلم الإجمالی، وإن کان الاشتباه بین المسلم غیر الشهید والکافر فمع العلم الإجمالی بالمسلم وجب الاحتیاط بتمام التجهیزات، ومع عدمه لایجب شیء، وأمّا التمییز بما فی المتن فمحلّ إشکال. (السبزواری). * إذا اشتبه الشهید المسلم فی المعرکة بالقتیل الکافر ولم یتمیّز _ سواء کان واحداً أم أکثر _ لم یجب تغسیل الجمیع ولا تکفینهم، سواء علم بوجود الشهید المسلم فیهم أم لا، فإن علم بوجود الشهید المسلم فیهم وجبت الصلاة علی الجمیع ومواراتهم، وینوی بصلاته علی الجمیع الصلاة علی المسلم الموجود فیهم، والأولی أن یجمع الجمیع فی صلاة واحدة وینوی بها الصلاة علی المسلم، وإذا لم یعلم بوجود المسلم فیهم لم تجب الصلاة ولا المواراة، ولا اعتبار بصغر الآلة و کبرها، وإذا اشتبه المیّت المسلم غیر الشهید بالمیّت الکافر: فإن علم إجمالاً بوجود المسلم فیهم فالحکم کما فی المتن وجوب تجهیز الجمیع والصلاة علیهم ودفنهم، والأمر فی الصلاة کما تقدم، وإن لم یعلم إجمالاً بوجود المسلم فیهم لم یجب شیء من ذلک. (زین الدین). * المراد غیر الشهید، وإلاّ فلا مجال للتغسیل والتکفین. (محمد الشیرازی). * الظاهر أنّ المسلم فی مفروض المسألة هو المسلم غیر الشهید، کما لا یخفی. (الروحانی).

الإجمالیّ بوجود مسلم فی البین(1) وجب(2) الاحتیاط(3) بالتغسیل(4)

ص: 82


1- 1 . غیر الشهید، وإلاّ فلا وجه للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة، کما هو واضح. (السیستانی).
2- 2 . الظاهر أنّ مراده غیر الشهید، وإلاّ فلا وجه للاحتیاط بالتغسیل والتکفین ونحوهما ممّا یستثنی الشهید منها. (الخمینی). * بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
3- 3 . بالصلاة والدفن، لا التغسیل والتکفین؛ لعدم وجوبهما قطعاً، إمّا لکونه شهیداً، وإمّا لکونه غیر مسلم، اللهمّ إلاّ أن یکون مورد الاشتباه فی غیر القتیل فی المعرکة، لکنّه خلاف الفرض. (البجنوردی). * إذا لم یکن فی المعرکة، وأمّا فیها مع التردّد بین الشهادة والقتل، فلا وجه للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . إذا کان مورد هذا العلم الإجمالی المقتولین فی المعرکة _ کما هو مفروض المسألة _ بحیث یکون کلّ واحد منهم مردّداً بین کونه شهید المسلمین أو قتیل الکفّار لا وجه لوجوب الاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة، حیث إنّ غیرهما من الغسل والتحنیط والتکفین ساقط عنه علی کلّ حال.(الإصفهانی). * فی فرض کون المسلم شهیداً لاوجه للتغسیل. (حسین القمّی). * فی مفروض المسألة، وهو دوران أمر من وجد فی المعرکة بین المسلم والکافر یتعین الصلاة والدفن. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی فرض کون المسلم شهیداً لاوجه لهذا الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * مورد الکلام غیر صورة کون المسلم المحتمل شهیداً، وإلاّ فلا وجه للتغسیل. (الحکیم). * فی فرض کون المسلم شهیداً لاوجه للتغسیل والتکفین والتحنیط.(حسن القمّی).

والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک(1)، وفی روایة(2): «یُمیّز بین المسلم والکافر بصغر الآلة وکبرها»(الوسائل: باب 65 من أبواب جهاد العدوّ، ح1، وباب 39 من أبواب الدفن، ح3.)، ولا بأس بالعمل بها(3) فی غیر(4) صورة العلم الإجمالیّ، والأحوط

ص: 83


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل، وکذا فی نفی البأس عن التمییز. (المیلانی). * لا یبعد الوجوب، ولا اعتبار بصغر الآلة وکبرها. (الخوئی). * إن لم یکن علیه أمارة الإسلام، ولم یکن فی بلاد الإسلام. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الوجوب. (الآملی). * بل یجب. (تقی القمّی). * بالنسبة إلی من لم تکن أمارة علی إسلامه. (السیستانی).
2- 2 . غیر قابلة للأخذ. (الفانی). * الروایة معتبرة، ولکنّها مجملة من جهاتٍ شتّی فیقتصر فی العمل علی موردها، بل الأولی العمل بالاحتیاط فی صورة عدم العلم الإجمالی أیضاً بالتغسیل والتکفین فی الأفراد المشتبهة. (مفتی الشیعة). * لاعبرة بهذه الروایة مطلقاً. (السیستانی).
3- 3 . فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * احتیاطاً، ولا یرتّب آثار الطهارة علیه. (آل یاسین).
4- 4 . محلّ إشکال. (الشاهرودی). * إن کانت حجّة فیجب العمل بها حتی فی مورد العلم الإجمالی، وإلاّ فلا وجه للعمل بها ولو فی غیر مورده، والظاهر أنّها لیست بحجّة للاطمئنان بکذب مضمونها خصوصاً فی ذلک الوقت، فإنّ بعض الإخوة فی ذلک الزمان کانوا مسلمین، وبعضهم الآخر لم یسلموا، فالفرق بینهما بما ذکر فی الروایة بعید جداً. (البجنوردی). * مشکل، فإنّ حکم الروایة الواردة قضیة فی واقعة. (الشریعتمداری). * لو جاز العمل بها لجاز فی مورده أیضاً، لکنّه محلّ تأمّل. (الخمینی). * الروایة غیر صالحة للاعتماد علیها، فهی مطروحة أو مؤوّلة. (المرعشی). * محلّ إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل. (الروحانی).

إجراء(1) أحکام المسلم(2) مطلقاً بعنوان الاحتمال، وبرجاء کونه مسلماً.

حکم مسّ الشهید والمقتول بالقصاص

(مسألة 6): مسّ الشهید(3) والمقتول بالقصاص(4) بعد العمل بالکیفیّة السابقة لا یوجب الغسل(5).

ص: 84


1- 1 . بل الأوجه. (حسین القمّی). * لا یُترک. (المرعشی، حسن القمّی).
2- 2 . فیما إذا علم أو احتمل عدم کونه شهیداً علی تقدیر کونه مسلماً، وإلاّ فلا مجال للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة؛ لما عرفت من سقوطه عنه یقیناً علی کلّ حال. (الإصفهانی).
3- 3 . یجب الغسل بمسّه. (الفانی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالغسل بمسّه. (الفانی).
5- 5 . وجوبه ولا سیما فی مسّ الشهید أظهر وأحوط. (الخوئی). * وإن کان أحوط بالنسبة إلی المقتول قصاصاً. (السبزواری). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأحوط وجوبه فیهما. (تقی القمّی). * بل یوجبه علی الأحوط. (السیستانی).

حکم القطعة المبانة من المیت

(مسألة 7): القطعة(1) المبانة من المیّت(2) إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها، ولا غیره، بل تُلفّ فی خرقة(3) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تُغسّل(4) وتُلفّ(5) فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط(6)

ص: 85


1- 1 . المستفاد من النصّ(الوسائل: باب 38 من أبواب صلاة الجنازة، ح5.): أنّه إذا کان المطروح العظم یغسّل ویکفّن، ویصلّی علیه ویدفن، وإذا کان نصفین صُلّی علی ما فیه القلب، وبقیّة ما ذکره فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . جملة من مندرجات هذه المسألة محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی). * أکثر ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).
3- 3 . علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی). * الأظهر عدم اعتبار الشرائط المقرّرة فی الکفن فیها سوی الإباحة، وإن کانت الرعایة أولی. (المرعشی). * علی الأحوط فیه، وفی أکثر ما ذکر فی هذه المسألة. (زین الدین). * وجوب اللفّ بها فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفی العظم المجرّد. (الحکیم). * علی الأحوط، وکذا إذا کان عظماً مجرّداً. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرّد. (السیستانی).
5- 5 . و تحنّط إن کان فیه موضع الحنوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * علی ما جزم به الأصحاب. (الفانی). * یأتی فیه ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة، بل فی کلّ مورد اکتُفی فیه بالخرقة اللفّافة. (المرعشی).
6- 6 . لایُترک. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

تکفینها بقدر ما بقی من محلّ القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرّداً(1)، وأمّا إذا کانت مشتملة علی الصدر(2) وکذا الصدر وحده فتغسَّل وتکفّن ویصلّی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب(3)، بل وکذا عظم الصدر(4) وإن لم یکن معه لحم.

وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفّافة، إلاّ إذا کان بعض محلّ المئزر أیضاً موجوداً(5)، والأحوط القطعات(6) الثلاث مطلقاً، ویجب حنوطها(7) أیضاً.

ص: 86


1- 1 . فی وجوبه إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أنّه لایجب ترتیب هذه الأحکام المذکورة فی المتن إلاّ إذا کانت القطعة مشتملة علی القلب، أو الصدر والیدین، أو عظام المیّت الشاملة لعظام النصف الأعلی، أو صدق علیها أنّه إنسان ولو بقید أنّه مقطوع الأطراف. (الروحانی). * العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن، أی الصدر وما یوازیه من الظهر، سواء وجد معه غیره أم لا، ویلحق به فی ذلک ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم، أو معظمه علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیر ذلک فلا تجب الأمور المذکورة علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3 . بل ولو لم یشتمل علیه فعلاً وکان محلاًّ له. (الخمینی).
4- 4 . علی الأحوط، والأقوی ثبوت هذه الأحکام إذا کانت مشتملة علی القطعة الفوقانیة من البدن عرفاً. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . فیجب التکفین به أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).
6- 6 . لا یُترک فی مواضعها، والحنوط فی مواضعه. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی).
7- 7 . إذا کان معها بعض المساجد فیحنّط ذلک البعض. (الإصفهانی). * إن کان فیها شیء من المساجد السبعة. (البروجردی). * إذا کان فیها موضع الحنوط. (الحکیم). * إذا کانت مشتملة علی مواضع السجود أو بعضها. (أحمد الخونساری). * إذا کان بعض المساجد معها فیجب ذلک البعض، وإلاّ فهو الأحوط الموضع(کذا فی الأصل، والظاهر الأصحّ ( وإلاّ فالأحوط الموضع ).) القریب من موضع السجود. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان معها بعض المساجد. (الشریعتمداری). * مع بقاء موضعه. (الفانی). * مع بقاء بعض المحالّ. (الخمینی). * إن بقیت تمام محالّه وموارده أو بعضها. (المرعشی). * مع بقاء مواضع الحنوط، وإلاّ فغیر معلوم، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن بقی محلّ الحنوط. (السبزواری). * إذا کانت موضعاً للحنوط. (زین الدین). * إن کان فیها شیء من مواضع التحنیط. (الروحانی). * إذا کان موضع الحنوط موجوداً. (مفتی الشیعة). * أی فیما إذا وجد بعض محالّه، والحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * مع بقاء المحلّ. (اللنکرانی).

جریان أحکام المیت لو بقی عظاماً بلا لحم

(مسألة 8): إن بقی جمیع عظام المیّت(1) بلا لحم وجب(2) إجراء جمیع الأعمال(3).

ص: 87


1- 1 . وکذا لو بقی معظمها بشرط أن یکون من ضمنها عظام الصدر. (السیستانی).
2- 2 . علی إشکال فی التحنیط. (الإصفهانی). * علی إشکال فی الحنوط. (الشریعتمداری). * منها التحنیط، لکن بشرط صدق تحنیط المساجد. (المرعشی).
3- 3 . علی الأحوط فی الحنوط. (تقی القمّی).

حکم العضو المردد بین الذکر والأنثی

(مسألة 9): إذا کانت القطعة مشتبهة(1) بین الذکر والاُنثی الأح_وط(2) أن یغسّلها(3) کلّ من الرجل والمرأة(4).

ص: 88


1- 1 . هذه المسألة کالتکرار لما ذکر فی المسألة الثانیة فتراجع، وتقدم فیها أنّ الأحوط کونه من وراء الثیاب. (الإصطهباناتی).
2- 2 . تقدم فی المسألة الثانیة من الفصل السابق: أنّ الحکم فی هذه المسألة هو الحکم فی مسألة الخنثی المتقدمة علیها سواء بسواء. (زین الدین). * بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * یجری علیها حکم الخنثی. (اللنکرانی).
3- 3 . حکمها حکم الخنثی. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی الاکتفاء بغسل أحدهما من وراء الثیاب. (صدرالدین الصدر). * من وراء الثوب. (المیلانی). * الأقوی. (الفانی). * لایُترک الاحتیاط فی غسله بترک النظر واللمس. (المرعشی). * الفرق بین هذه المسألة وما تقدم من المسألة الثانیة: أنّ الثانیة أعمّ من أن یکون المشتبه میّتاً أو عضو میّت، فقال فیها: (أن یغسّله کلّ من الرجل والمرأة من وراء الثیاب)، وأما فی المقام، قال: (الأحوط أن یغسّلها کلّ منهما) بدون ذکر وراء الثیاب. (مفتی الشیعة). * بل هو الأقوی. (السیستانی).
4- 4 . یکفی أن یغسّل واحدة منهما. (الفیروزآبادی). * علی نحو ما قدّمناه. (حسین القمّی). * حکم الخنثی جارٍ هنا، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * من وراء الثیاب کما تقدّم. (الحکیم). * بعد الفحص والیأس. (محمد الشیرازی).

فصل: فی کیفیّة غسل المیّت

ما یُعتبر فی غسل المیت

یجب تغسیله ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر. الثانی: بماء الکافور الثالث: بالماء القراح. ویجب علی هذا الترتیب، ولو خولف اُعید علی وجه یحصل الترتیب.

غسل المیت کغسل الجنابة علی کلام فی الارتماسی

وکیفیة کلّ من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة(1): فیجب أوّلاً(2) غسل الرأس والرقبة(3)، وبعده الطرف الأیمن، وبعده الأیسر، والعورة تنصّف(4) أو تغسّل مع کلٍّ من الطرفین(5)، وکذا السُرَّة. ولا یکفی الارتماسی(6) علی الأحوط(7) فی الأغسال الثلاثة مع

ص: 89


1- 1 . مع رعایة ما قدّمناه فی غسل الرقبة والعورة والسُرّة. (حسین القمّی). * لکن یجب فی تغسیل المیّت تقدیم الجانب الأیمن علی الأیسر. (حسن القمّی).
2- 2 . الترتیب المذکور فیه واجب، وإن لم نقل به فی غسل الجنابة. (الفانی).
3- 3 . تقدّم الاحتیاط فی کیفیة غسل الرقبة والسُرّة والعورتین فی غسل الجنابة. (صدرالدین الصدر).
4- 4 . من غیر فرق بین کونها مائلة بحسب الخلقة أو العارض إلی أحد الجانبین أو مستقیمة، کما قدّمناه فی باب غسل الجنابة. (المرعشی). * علی الأحوط، ولا یبعد الاکتفاء بغسلها مع أیّ الطرفین شاء. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یکفی غسل العورة مع أحد الطرفین. (الجواهری).
6- 6 . کفایته لا تخلو من قوّة. (الجواهری، الکوه کَمَرَئی). * احتمال کفایته لایخلو من قوّة، والأحوط ترکه. (المرعشی). * کفایة الارتماس غیر بعیدة. (محمد الشیرازی).
7- 7 . الأولی. (الفانی). * بل علی الأظهر، حتّی مع عدم التمکّن من الترتیب. (الخوئی). * بل علی الأظهر. (الروحانی).

التمکّن(1) من الترتیب، نعم. یجوز(2) فی کلّ غسلٍ رمسُ کلٍّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر.

إزاله النجاسة عن بدن المیت قبل التغسیل

(مسألة 1): الأحوط(3) إزالة النجاسة(4) عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل(5)، وإن کان الأقوی(6) کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه(7).

ما یعتبر فی السدر والکافور

(مسألة 2): یعتبر فی کلّ(8) من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفی طرف

ص: 90


1- 1 . لاوجه للتقیید المذکور، والاحتیاط یقتضی مع عدم التمکّن من الترتیب الجمع بین الارتماس والتیمّم. (تقی القمّی).
2- 2 . الأحوط ترکه أیضاً مع التمکّن. (البروجردی).
3- 3 . لا یُترک. (البروجردی، تقی القمّی، اللنکرانی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * الحکم فیه کما تقدّم فی الوضوء وسائر الأغسال. (الخوئی).
5- 5 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
6- 6 . ولکنّ الأحوط استحباباً إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیّت قبل الشروع فیه، ولا تکفی الإزالة بنفس الغسل ولو لم یتنجّس الماء بملاقاة المحلّ. (مفتی الشیعة).
7- 7 . وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع فی العضو مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
8- 8 . الأولی إرغاء السدر أوّلاً، ثمّ إیقاع الغسل الواجب بماء السدر الذی فی الإناء تحت الرغوة. (المرعشی).

القلّة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق(1) أ نّه مخلوط بالسدر(2) أو الکافور(3)، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل(4)، والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکنّ المناط ما ذکرنا.

الوضوء مع غسل المیّت

(مسألة 3): لا یجب مع غسل المیّت الوضوء(5) قبله أو بعده وإن کان مستحبّاً(6)، والأولی أن یکون قبله(7).

مقدار الماء الذی یغسل به المیّت

(مسألة 4): لیس لماء غسل المیّت حدّ(8)، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبّات.

نعم، فی بعض الأخبار: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أوصی إلی أمیر الموءمنین علیه السلام أن یغسّله بستّ قِرَب(9)، والتأسّی به صلی الله علیه و آله حسن مستحسن.

ص: 91


1- 1 . بل بمقدار یصدق أنّه غسّل بماء وسدر وبماء وکافور. (زین الدین).
2- 2 . لیس للاختلاط ذکر فی الأدلة أبداً، والمناط صدق أن یکون فیه شیء من السدر، ولعلّه مراد الماتن قدس سره . (السبزواری).
3- 3 . المراد هو أن یکون بمقدار یصدق الغسل بماء السدر والکافور. (الروحانی). * فلا بأس أن یکون شیء منهما إذا لم یصدق الخلط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . کما أنّ بعضهم قدّره برطل ونصف. (المرعشی).
5- 5 . أی توضّؤ المیّت. (المرعشی).
6- 6 . الحکم بالاستحباب مشکل. (المرعشی).
7- 7 . بل هو المستحبّ. (آل یاسین). * بل المتعیّن ذلک، وإن کان أصل الوضوء مستحبّاً. (الروحانی).
8- 8 . لزومی، وأمّا الحدّ الاستحبابی فالأظهر ثبوته، والأرجح کونه سبعَ قِرَب. (السیستانی).
9- 9 . وفی روایة(الوسائل: باب 28 من أبواب غسل المیت، ح1.): بسبع قِرَب. (الفیروزآبادی). * وفی روایة: بسبع. (زین الدین).

حکم تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما

(مسألة 5): إذا تعذّر أحد الخلیطین سقط اعتباره، واکتفی بالماء القراح(1) بدله، ویأتی بالآخَرَین، وإن تعذّر کلاهما سقطا، وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال(2)، ونوی بالأوّل(3) ما هو بدل السدر، وبالثانی ما هو بدل الکافور(4).

ص: 92


1- 1 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الإصفهانی). * علی الأحوط، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه أیضاً. (أحمد الخونساری). * والأولی أن یتیمّم أیضاً بعد کلٍّ من الغسلین البدلین رجاءً. (المرعشی). * الأحوط عند تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما أن یجمع بین التیمّم والتغسیل بالماء القراح بدل المتعذّر، کما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن یجمع بین التیمّم والتغسیل بماء السدر أو الکافور بدل التغسیل بالماء القراح. (الخوئی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، مع ضمّ التیمّم بدلاً عن المتعذّر. (حسن القمّی). * الاحتیاط یقتضی الجمع بین المحتملات، بأن یأتی بالغسل بالمقدار الممکن والتیمّم بدلاً عن الغسل، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة السابعة، وطریق الاحتیاط فیها. (تقی القمّی). * فیه نظر، والأحوط الجمع بین ما ذکره وبین تیمّم واحد فی جمیع الصور المذکورة. (السیستانی).
2- 2 . علی الأحوط، والأحوط أیضاً ضمّ التیمّم بدلاً عن المتعذّر. (آل یاسین). * الأظهر الاکتفاء بغسل واحد إذا تعذّر الخلیطان، وإن تعذّر أحدهما اکتفی بغسلین. (الروحانی).
3- 3 . فی وجوب نیّة البدلیّة تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری). * لایعتبر قصد البدلیّة. (الفانی). * الأحوط قصد التکلیف الواقعی الفعلی، دون البدلیّة فی الجمیع، ویقصد فی الثالث علی الأحوط التکلیف الفعلی الأعمّ من الثالث، أو ما هو تمام الغسل. (السبزواری).
4- 4 . وبالثالث التکلیف الفعلی. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی).

بدلیّة التیمّم عن تغسیل المیت

(مسألة 6): إذا تعذّر الماء یتیمّم ثلاث تیمّمات(1) بدلاً عن الأغسال علی الترتیب، والأحوط(2) تیمّم آخر بقصد بدلیّة(3) المجموع، وإن نوی فی التیمّم الثالث(4) ما فی

ص: 93


1- 1 . علی الأحوط والأفضل، وکفایة الواحد لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یبعد الاکتفاء بتیمّم واحد بدلاً عن غسل المیّت. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر کفایة الواحد، ولکنّ الاحتیاط بالثلاث ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * الأظهر الاکتفاء بتیمّم واحد. (الروحانی). * علی الأحوط، والأظهر کفایة تیمّم واحد. (السیستانی).
2- 2 . لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، حسن القمّی). * لایُترک أحد الأمرین. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * لایُترک، لکن یکفی قصد ما فی الذمّة فی واحد من الثلاثة. (المیلانی). * لایُترک مع الرجاء فی الثلاثة بقصد البدلیّة. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * والظاهر عدم لزومه. (اللنکرانی).
3- 3 . لایعتبر قصد البدلیّة، والتیمّم الرابع ساقط من أصله. (الفانی).
4- 4 . الأحوط أن ینویه فی التیمّم الأول. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکذا إن نوی فی کلٍّ من الأوّلین ما فی الذمّة کفی فی الاحتیاط. (الحائری). * لا اختصاص لذلک بالأخیر، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یختصّ ذلک بالثالث. (الحکیم). * الأحوط فی کیفیّة الاحتیاط أن یتیمّم أوّلاً بدلاً عن مجموع الأغسال، ثمّ الإتیان بالثلاث بدلاً عن الأغسال علی الترتیب. (الشاهرودی). * لا اختصاص فی حصول الاحتیاط فیما إذا نوی کذلک بالتیّمم الثالث، کما هو واضح. (البجنوردی). * أو فی الأوّل بقصد ما فی الذمّة من بدلیة المجموع، أو ماء السدر. (عبداللّه الشیرازی). * لافرق بین الأوّلین والثالث فی ذلک. (الشریعتمداری). * أو أحد الأوّلین. (الخمینی). * کما أنّه فی الأولین کذلک. (المرعشی). * ویجزی فی الاحتیاط نیّة التکلیف الفعلی فی أحد التیمّمات. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط فی المسألة، ویکفی فی حصوله أن یأتی بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه بذلک التیمّم، ولا یختصّ بالثالث. (زین الدین). * لافرق فی ذلک بین التیمّم الثالث والأوّلین. (محمد الشیرازی). * لا یختصّ ذلک بالثالث. (حسن القمّی). * لا اختصاص للتیمّم بذلک، بل یجری فی أحد الأوّلین أیضاً. (اللنکرانی).

الذمّة(1) من بدلیّة الجمیع، أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط(2).

کفایة الماء لغسل واحد

(مسألة 7): إذا لم یکن عنده(3) من الماء(4) إلاّ بمقدار غسل واحد:

ص: 94


1- 1 . تخصیص التیمّم الثالث بذلک لتعدّد ما فی الذمّة فی الأول والثانی، ومجرد الترتیب لا یکفی فی التعیین، نعم، لو قصد ما وجب علیه إتیانه فعلاً ولو من جهة اشتراط الترتیب جاز فی التیمّم الأوّل والثانی أیضاً. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . بل یکفی فی الاحتیاط الإتیان بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی، ولا خصوصیة للثالث، وهذا الاحتیاط لایُترک. (آل یاسین). * کما أنّه یکفی فیه قصد ما فی الذمّة فی أحد التیمّمین الأوّلین. (الخوئی). * لا اختصاص بالأخیر. (الآملی).
3- 3 . الحکم فی شقوق المسألة محلّ تأمّل، ویهوّن الخطب أنّها نادرة الابتلاء. (حسین القمّی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة الخامسة. (تقی القمّی).
4- 4 . المختار فی هذه المسألة: أنّه مع تعذّر الخلیطین یسقط الغسل بمائهما، فیغسّل المیّت بالماء القراح، ومع تیسّرهما أو تیسّر السدر خاصة یغسّل بماء السدر، ومع تیسّر الکافور فقط یغسّل بماء الکافور، والأحوط لزوماً ضمّ تیمّم واحد إلی الغسل فی جمیع الصور المذکورة، ولاحاجة إلی الزائد علیه علی الأظهر. (السیستانی).

فإن لم یکن عنده الخلیطان(1) أو کان کلاهما أو السدر فقط(2)، صرف(3) ذلک(4) الماء فی الغسل

ص: 95


1- 1 . لا تخلو جمیع هذه الصور من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالغُسل بنیّة ما فی الذمّة، وبالتیمّم مرّتین قبله ومرّتین بعده. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی هذه الصورة أن یبتدئ بالتیمّمین بدلاً عن الخلیطین، ثمّ یغسّله ثمّ یعیدهما. (المیلانی). * إذا فَقَدَ الخلیطین معاً فالأحوط له أن یُیمّم المیّت مرّتین بدلاً عن السدر، ثمّ عن الکافور، ویغسّله بعد ذلک بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یُیمّمه مرّتین بدلاً عن الکافور ثمّ عن القراح، وإذا وجد الخلیطین معاً فالأقوی التخییر فی صرف الماء بین الأغسال الثلاثة، والأحوط أن یصرفه فی السدر ویُیمّمه للکافور والقراح، إذا وجد السدر وحده تخیّر فی صرف الماء فی غسل السدر أو فی القراح،الأحوط أن یغسّله بالسدر ویُیمّمه للآخَرَین، وإذا وجد الکافور وحده یمّمه بدلاً عن السدر، وتخیّر فی صرف الماء إمّا فی الکافور أو فی القراح ویُیمّمه للآخَر منهما. (زین الدین). * الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالغسل بنیّة ما فی الذمّة، وبالتیمّم مرّتین قبله ومرّتین بعده. (حسن القمّی).
2- 2 . لا تخلو جمیع هذه الصور من الإشکال. (النائینی).
3- 3 . ویحتمل قویّاً لزوم صرفه فی خصوص الغسل الثالث، فیما إذا لم یکن عنده شیء من الخلیطین، فیتیمّم بدلاً عن الأوّلین. (اللنکرانی).
4- 4 . الظاهر أنّه إن کان عنده السدر فقط أو مع الکافور، یصرف الماء فی الغسل الأول، وإن کان عنده الکافور فقط یصرفه فی الغسل الثانی، وإن لم یکونا عنده یصرفه فی الثالث، ویتیمّم فی الصور الثلاث للآخَرَین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

الأوّل (1) ، ویأتی بالتیمّم بدلاً عن کلٍّ من

ص: 96


1- 1 . فی الصورة الاُولی، وفی الغسل بماء السدر فی الصورتین الأخیرتین. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط فی الصورتین الأخیرتین، وأمّا فی الاُولی فلا یبعد تعیّن صرفه فی الثالث، والتیمّم بدلاً عن الأول والثانی. (الإصفهانی). * الأحوط فیما إذا لم یکن عنده الخلیطان أن یأتی بالغسل بقصد الأمر الفعلی، ویُیمّمه تیمّمین قبله عن السدر والکافور، وتیمّمین بعده عن الکافور والقراح احتیاطاً فی الجمیع، وإن کان عنده السدر تعیّن صرفه فی الأوّل علی الأقوی، ویأتی بالتیمّم بدلاً عن الباقی. (آل یاسین). * هذا فی الصورتین الأخیرتین لایخلو من قرب، وأمّا فی الصورة الاُولی ففیه إشکال، ولا یبعد لزوم صرفه فی الثالث بعد التیمّم أوّلاً، بدلاً عن الأوّل والثانی. (الإصطهباناتی). * إن کان عنده الخلیطان أو السدر فقط، وأمّا لو کان عنده الکافور فقط صرفه فیه بعد التیمّم عن الأوّل، ومع فقدهما یصرفه فی الأخیر ویُیمّمه عن الأوّلین، والأحوط فی الصورة الأخیرة الإتیان بتیمّمین ثمّ الغسل بقصد ما فی الذمّة فی الجمیع، ثمّ بتیمّمین بدلاً عن الکافور والقراح. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو المتیقّن، خصوصاً مع وجود السدر فقط، کما أنّ مع وجود الکافور فالأحوط إدخاله أیضاً. (الشاهرودی). * صور هذه المسألة أربع: وجود الخلیطین، وعدمهما، ووجود السدر فقط، ووجود الکافور فقط. أمّا الأولی: فیتعیّن صرفه فی غسل السدر، ولا وجه للتخییر؛ لأنّه عند التزاحم المقدّم فی الوجود مقدّم إذا کان الترتیب شرعیّاً، فیتیمّم بدلاً عن الآخَرَین. وأمّا الثانیة: فالأولی صرفه فی غسل بعنوان ما فی ذمّته؛ لأنّ ثبوت بدلیّة الخالی عن الخلیط عمّا هو مع الخلیط مع بقاء الترتیب الشرعیّ، حتی تکون نتیجته صرفه فی ما هو البدل عن غسل السدر، لایخلو من إشکال. أمّا الثالثة: فمثل الاُولی، ولا وجه للتخییر، وسقوط الترتیب، فیتیمّم للآخَرَین. أمّا الرابعة: فالأولی صرفه فی الغسل الثانی؛ لأنّ الأمر یدور بین صرفه فیما هو بدل عن الغسل الأول حفظاً للترتیب، أو فی الثانی لوجود الخلیط، ولکن حیث إنّ ثبوت البدلیّة لا یخلو من إشکال _ کما تقدم _ فالأولی صرفه فی الثانی. (البجنوردی). * علی الأحوط فی الأخیرتین، وأمّا فی الاُولی فالأحوط أن یتیمّم مرّتین بقصد رجاء البدلیّة عن الأول والثانی. نعم، یأتی بالغسل بقصد ما فی الذمّة عن الأوّل والثالث، ثمّ بالتیمّم مرّتین بقصد الرجاء عن الثانی والثالث. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری). * هذا هو الأقوی فی تمام الصور الثلاث. (المرعشی). * هذا فی الصورتین الأخیرتین، ولا یبعد وجوب صرفه فی الصورة الاُولی فی الغسل الأخیر ویتیمّم للأوّلین، والأحوط أن یقصد به ما فی الذمّة، مع تقدیم تیمّمین علیه وتأخیر تیمّمین عنه. (الخوئی). * فی غیر الصورة الاُولی، وأمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة من الأوّل والثالث، بل لا یخلو الثالث من وجه؛ لأنّ الأوّلین هما المتعذّران. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یقصد التکلیف الواقعی فی الجمیع، ویستعمل الخلیط فی الأخیرین بما لایوجب سلب صدق الخلوص عن الماء. (السبزواری). * الأظهر أنّه فی صورة فقد الخلیطین یتعیّن صرفه فی الأخیر، وأمّا فی صورة وجودهما، أو وجود السدر فقط فیحتمل التخییر فی صرفه فی کلٍّ من الثلاثة فی الاُولی، وفی کلٍّ من الاثنین فی الثانیة، ویحتمل تعیّن صرفه فی الأوّل فیهما، ولعلّ الأوّل أظهر. ولا یجب التیمّم فی شیء من الصور، وبه یظهر حکم ما إذا کان عنده الکافور فقط. (الروحانی).

ص: 97

الآخَرَین(1) علی الترتیب(2)، ویحتمل التخییر(3) فی الصورتین الاُولَیَین فی صرفه فی کلٍّ من الثلاثة فی الاُولی(4)، وفی کلٍّ من الأول والثانی فی الثانیة، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل(5) أن یکون الحکم(6) کذلک، ویحتمل أن یجب صرف(7) ذلک الماء فی الغسل

ص: 98


1- 1 . یکفی تیمّم واحد. (الجواهری).
2- 2 . بدون قصد التعیّن، بل یقصد التکلیف منهما. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لکنّه بعید. (الکوه کَمَرَئی). * التخییر فی صرفه فی کلٍّ من الثلاثة هو الأقوی فی الصورة الثانیة، والأحوط فی الاُولی صرفه فی الأخیر، وفی الثالثة یتخیّر بین صرفه فی الأوّل والأخیر، وفی الرابعة یتخیّر بین صرفه فی الثانی والأخیر. (الحکیم). * الأحوط صرفه فی الغسل الأوّل؛ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر. (أحمد الخونساری). * لکنّه ضعیف. (الخمینی، المرعشی). * فیه بعد. (محمد الشیرازی).
4- 4 . أی فی صورة عدم وجود الخلیطین عنده؛ لعدم وجود الترجیح فیهما. (مفتی الشیعة).
5- 5 . صرفه فی الغسل الأوّل هو الأقوی. (الخمینی).
6- 6 . ولمّا لم یکن ترجیح لهذا الاحتمال علی الاحتمال الثانی کالعکس فلا محیص عن الاحتیاط. (الشاهرودی).
7- 7 . هذا هو الأقرب. (الإصطهباناتی). * وهو الأقوی. (المیلانی). * هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وهذا هو الأحوط. (الشریعتمداری). * هذا هو الأقوی. (المرعشی). * وهو الأقرب. (محمد الشیرازی). * وهذا الاحتمال قوی جداً، بل متعیّن بناءً علی اعتبار قصد عنوان الغسل بالسدر والکافور تفصیلاً، فیتیمّم أوّلاً عن الغسل بماء السدر، ثمّ یغسّل بماء الکافور، ثمّ یتیمّم بدلاً عن الغسل بالماء القراح. (مفتی الشیعة). * وهذا هو الأقرب. (اللنکرانی).

الثانی(1) مع الکافور، ویأتی بالتیمّم بدل الأوّل والثالث، فییمّمه أوّلاً، ثمّ یغسّله بماء الکافور، ثمَّ ییمّمه بدل القراح.

حکم من تعذّر تغسیله لجرح أو حرق ونحو ذلک

(مسألة 8): إذا کان المیّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک ممّا یخاف معه تناثر جلده یُیَمَّم _ کما فی صورة فقد الماء _ ثلاث تیمّمات(2).

ص: 99


1- 1 . لا یخلو من قوّة، لکن یکفیه تیمّم واحد بعد الغسل. (الجواهری). * وهذا هو الأقوی. (الفیروزآبادی). * ولیکن ذلک بقصد ما فی الذمّة؛ لضعف مستند الترجیح. (آقاضیاء). * هذا هو الأحوط. (الإصفهانی). * هذا هو المتعیّن. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئی). * بل لا یخلو من وجه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . مرّ کفایة تیمّم واحد. (الجواهری). * مع مراعاة الاحتیاط المتقدّم فی صورة تعذّر الماء. (الإصفهانی). * مع مراعاة أن ینوی فی الثالثة بدلَ ما فی الذمّة، کماتقدم. (حسین القمّی). * قاصداً بأحدها ما فی الذمّة، کما مرّ. (آل یاسین). * ویحتمل قریباً الاکتفاء بواحد. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک ذلک، علی ما مرّ فی بحث التیمّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیّة المجموع، ویکفی أن ینوی فی التیمّم الثالث ما فی الذمّة من بدلیّة الجمیع، أو خصوص ماء القراح. (الإصطهباناتی). * مع الاحتیاط بضمّ الرابع، أو القصد فی الثالث إلی ما فی الذمّة، کما مرّ. (البروجردی). * مع الاحتیاط المتقدم فی المسألة السادسة. (مهدی الشیرازی). * مع مراعاة الاحتیاط السابق. (الحکیم). * تقدم ما هو المختار. (الشاهرودی). * علی ما تقدم. (المیلانی). * علی الأحوط، وأحوط من هذا أن یأتی برابع بدلاً عن المجموع، أو ینوی ما فی الذمّة فی أحد الثلاثة، وذلک من جهة احتمال الاکتفاء بواحد؛ لإطلاق قوله صلی الله علیه و آله : «یمّموه»(الوسائل: باب 16 من أبواب غسل المیّت، ح3.)، وأمّا الثانی لاحتمال الاحتیاج إلی قصده البدلیّة عن المجموع؛ لکونه غسلاً واحداً. (البجنوردی). * مع الاحتیاط السابق. (عبداللّه الشیرازی). * الأولی أن یضمّ الرابع بقصد ما فی الذمّة، أو یقصد فی الثالث کذلک. (المرعشی). * مع الاحتیاط بضمّ الرابع، أو القصد فی أحدهما ما فی الذمّة، کما مرّ. (الآملی). * مع الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة فی إحداها. (السبزواری). * ویأتی بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه بذلک التیمم، کما تقدّم. (زین الدین). * علی الأحوط، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * مع رعایة الاحتیاط المتقدم عند تعذّر الماء. (حسن القمّی). * الأظهر کفایة تیمّم واحد بدلاً عن الأغسال. (الروحانی). * ولیس فی غسل المیّت جبیرة، بل هی غیر مشروعة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأظهر کفایة تیمّم واحد، کما تقدم. (السیستانی).

المیت المحرم لا یُمسُّ بالکافور

(مسألة 9): إذا کان المیّت مُحرِماً لا یُجعل الکافور(1) فی ماء غسله

ص: 100


1- 1 . وهو المراد فی قول بعض القدماء: الحرام کالحلال إلاّ الکافور فلا یقربه. (المرعشی).

فی الغسل الثانی، إلاّ أن یکون موته(1) بعد طواف الحجّ(2) أو العمرة(3)،

ص: 101


1- 1 . بل إلاّ أن یکون فی العمرة بعد الإحلال بالتقصیر، وفی الحجّ بعد الطواف والسعی علی الأقوی. (المیلانی). * المیزان فی الجواز خروجه عن الإحرام، وهو فی العمرة یحصل بالتقصیر وفی الحجّ یحصل بالسعی. (تقی القمّی).
2- 2 . بل بعد السعی. (الحکیم). * بل بعد السعی فی الحجّ، والتقصیر فی العمرة. (الخمینی). * بل بعد السعی فی الحجّ بأقسامه الثلاثة. (المرعشی). * بل بعد السعی فی الحجّ، وأمّا العمرة فلا استثناء فیها أصلاً. (الخوئی). * بل بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة، وعلی هذا یجب استعمال الکافور بعدهما. (مفتی الشیعة). * وبعد السعی فی الحجّ، والتقصیر فی العمرة. (اللنکرانی).
3- 3 . بل بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، زین الدین). * بل بعد صلاة الطواف والسعی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یحلّ للمعتمر الطِیب إلاّ بالتقصیر، وحینئذٍ یحلّ من إحرامه فلا یکون ممّا نحن فیه. (الحکیم). * بل بعد السعی؛ وذلک لتقیید إطلاق ما یدل علی جواز استعمال الطِیب بعد الطواف بالروایة التی تدلّ علی عدم الجواز إلاّ بعد السعی، وقد عمل جمع من الأصحاب بالمقیّد، والأحوط فی العمرة أن یکون استعماله بعد التقصیر؛ لأنّ شمول الروایات للعمرة لایخلو من تأمّل. (البجنوردی). * والأقوی أنّه لا یحلّ الطِیب للمعتمر إلی أن یقصّر، وبه یخرج عن الاعتمار، فلا استثناء فی العمرة أصلاً. (المرعشی). * بل بعد السعی، وفی العمرة لا یحلّ إلاّ بالتقصیر، وحینئذٍ یغسل بالکافور. (السبزواری). * بل بعد السعی فی الحجّ، والإتمام فی العمرة علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * بل بعد السعی فی الحجّ فقط. (حسن القمّی). * بل بعد الحلق فی حجّ الإفراد والقِران، وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حجّ التمتع، وأمّا العمرة فلا استثناء فیها. (السیستانی).

وکذلک لا یحنّط بالکافور، بل لا یقرّب إلیه طِیب آخر(1).

حکم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخلیط

(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل، أو عن خلط الخلیطین، أو أحدهما بعد التیمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة(2)، وکذا بعد الدفن إذا اتّفق(3) خروجه بعده علی الأحوط(4).

کیفیة التیمّم بالمیّت

(مسألة 11): یجب(5) أن یکون التیمّم بید الحیّ(6)، لا بید المیّت، وإن کان الأحوط(7) تیمّم آخر بید

ص: 102


1- 1 . ولو کان ذلک الاُذخر والذریرة. (المرعشی).
2- 2 . علی الأحوط. (الحائری، محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی ما إذا غسّل بالقراح، وعلی الأقوی فیما إذا تیمّم. (الخمینی).
3- 3 . بل مقتضی الاحتیاط الإعادة حتی بعد الدفن فیما لایکون إخراجه مستلزماً لهتکه، وإذا کان کذلک یدخل المقام فی باب التزاحم. (تقی القمّی).
4- 4 . بل علی الأقوی، کما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم یستلزم الهتک. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین، مفتی الشیعة).
5- 5 . الاحتیاط یقتضی الجمع بین الأمرین. (تقی القمّی).
6- 6 . فیه إشکال، بل الأقرب جواز الاکتفاء بید المیّت، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * بل بید المیّت إن أمکن. (الروحانی).
7- 7 . لا یُترک ذلک، علی ما مرّ فی بحث التیمّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الإصفهانی، الخوئی، حسن القمّی، مفتی الشیعة). * بل لا یخلو من وجه علی فرض إمکانه. (حسین القمّی). *لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری). * لایُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لایُترک الاحتیاطان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک؛ لأنّ الظاهر أنّ حقیقة التیمّم عبارة عن مسح الوجه، وظاهر الکفّین بباطن کفّ نفس المتیمّم، لا شخص آخر، نعم، مع عدم الإمکان لیبوسة ید المیّت أو لجهةٍ اُخری لا بأس بما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * ینبغی عدم ترکه، والأولی فی کیفیته أن یجلس الحیّ وراء المیّت بحیث یکون جسده متّکئاً علی صدر الحیّ، ویضرب الحیّ یدی المیّت برفق علی ما یصحّ علیه التیمّم، ویمسح بهما جبهته، ثمّ یمسح یدیه إن أمکن کلّ ذلک. وثمرة رعایة هذا النحو غیر خفیّة؛ إذْ یلاصق باطن کفّه الیمنی الطرف الأیمن من جبهته، وباطن الیسری علی الأیسر منها. (المرعشی). * لا یُترک مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

المیّت(1) إن أمکن، والأقوی کفایة(2) ضربة واحدة(3) للوجه والیدین، وإن کان الأحوط التعدّد(4).

حکم مسّ المیّت المیمّم

(مسألة 12): المیّت المغسّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو

ص: 103


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * موجب هذا الاحتیاط ضعیف. (الشریعتمداری).
2- 2 . فی الأقوائیة نظر. (حسین القمّی). * فیه نظر، والأحوط التعدّد. (الحکیم). * فیه إشکال، والأحوط التعدّد. (الآملی).
3- 3 . سیأتی المختار فی باب التیمّم إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی).
4- 4 . لایُترک. (آل یاسین، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل الأحوط أن یمسح بالضربة الأولی وجهه ویدیه، ثمّ یضرب الثانیة للیدین. (زین الدین).

المیمّم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسّه(1) وإن کان أحوط(2).

ص: 104


1- 1 . قد مرّ الإشکال فی المیمّم. (البروجردی). * مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ المیّت المیمّم. (الخوئی). * بل الظاهر وجوبه فی خصوص المتیمّم کما تقدم. (المیلانی). * فی سقوط غسل المسّ بعد الأغسال الاضطراریة أو تیمّمه إشکال، کما تقدم فی أوّل فصل غسل المیت. (زین الدین).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ سقوط التکلیف بالاضطرار لا یجعل المیّت طاهراً علی وجه لا یجب الغسل بمسّه، بل الاستصحاب یقتضیه. (آقاضیاء). * تقدّم الحکم فی غسل المسّ. (حسین القمّی). * بل لا یُترک فی المیمّم، کما تقدّم. (آل یاسین). * لایُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی فی التیمّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * لا یُترک فی التیمّم. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط أیضاً لایُترک، خصوصاً فی التیمّم. (الشاهرودی). * لایُترک؛ لِما تقدّم فی مسّ المیت إذا کان میمّماً لأحد الأعذار. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لایُترک خصوصاً فی التیمّم؛ إذ سقوط التکلیف بالاضطرار لایجعل المیّت طاهراً علی حسب جمیع الآثار؛ کی لا یجب الغسل بمسّه. (الآملی). * لایُترک فی المیمّم. (حسن القمّی). * بل هو الأقوی فی المیمّم، کما تقدّم. (السیستانی).

فصل: فی شرائط الغسل

اشتراط الغسل بما اشترط فی الوضوء

وهی اُمور:

الأوّل: نیّة القربة، علی ما مرّ فی باب الوضوء.

الثانی: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة(1) عن کلّ عضو قبل الشروع(2) فی غسله، بل الأحوط إزالتها(3) عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل(4)، کما مرّ سابقاً.

الرابع: إزالة الحواجب(5) والموانع(6) عن وصول الماء إلی البشرة،

ص: 105


1- 1 . قد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * تقدّم حکم ذلک. (الخوئی). * تقدم حکمها. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک کما مرّ. (البروجردی). * بل لا یُترک کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الکلام فی ذلک. (الروحانی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5 . هذا وما بعده لیس من الشرائط. (الحکیم). * عدّه من الشرائط لیس فی محلّه؛ لأنّها من المقدّمات الخارجیة، إلاّ أن یراد من الشرط المعنی الأعمّ. (مفتی الشیعة).
6- 6 . وبعبارة أخری: إیصال الماء إلی البشرة، وقد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * فی عدّ هذا من الشرائط تأمّل. (زین الدین).

وتخلیل الشعر(1)، والفحص عن المانع إذا شکّ فی وجوده(2).

الخامس: إباحة(3) الماء وظرفه(4)، ومصبّه(5)، ومجری

ص: 106


1- 1 . بغسله وغسل البشرة تحته جمیعاً. (محمد الشیرازی).
2- 2 . مرّ عدم وجوب الفحص إذا شکّ فی أصل وجوده. (الجواهری). * علی الأحوط فیما کان معرضاً لذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * فی کون هذا شرطاً زائداً محلّ تأمّل، والظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلی البشرة. (أحمد الخونساری). * خرج هذا المورد وأمثاله من عموم ما اتّفقوا علیه من أنّ الفحص فی الشبهات الموضوعیة غیر واجب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی الأحوط فی بعض ما ذکر، وقد مرّ فی الوضوء ما ینبّه علیه. (البروجردی). * مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء وغیره. (الخمینی). * اعتبارها فیما عدا السدر والکافور والماء والفضاء الذی یقع الغسل فیه مع عدم الانحصار ممنوع، ولکنّه أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم فی الوضوء الإشکال فی بعض ما ذکر، فراجع. (الحکیم). * مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء. (اللنکرانی).
4- 4 . تقدّم الحکم فی الرابع من شرائط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الکلام هنا کما تقدّم فی باب الوضوء وغسل الجنابة، وحکم السدر والکافور کحکم الماء. (الخوئی). * حکم الظرف والمصبّ والمجری وموقف الغاسل والمیّت یعلم ممّا ذکرنا فی الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی التفصیل المتقدّم فی «حکم الأوانی». (محمد الشیرازی).
5- 5 . علی نحو ما مرّ فی غسل الجنابة. (آل یاسین). * فی صورة الانحصار فی هذه الثلاثة، وإلاّ فالغسل بأخذ الماء من الظرف الغصبی صحیح، وکذا مع غصبیة المصبّ ومجری الغسالة إذا لم یکن نفس أفعال الغسل تصرفاً فی المغصوب. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم ما یفیدک فی هذا المقام فی غسل الجنابة. (صدرالدین الصدر). * اعتبار إباحة هذه الاُمور، ماعدا السدر والکافور والماء والفضاء الذی یقع فیه الغسل، إنّما هو مع الانحصار علی التفصیل الذی تقدّم فی الوضوء. (الشاهرودی). * الکلام فی هذه الاُمور علی ما تقدّم فی الرابع من شرائط الوضوء. (المیلانی). * إذا غسّل فیه، وإلاّ فمرّ تفصیله فی الوضوء فی الفرق بین الانحصار وعدمه، وکذا المصبّ والمجری. (عبداللّه الشیرازی). * علی تفصیل تقدّم منّا فی الوضوء. (الشریعتمداری). * فی اشتراط الإباحة فی غیر الماء والمحلّ والفضاء تأمّل، بل منع، نعم، فی الظرف المغصوب یصحّ الغسل إذا کان بنحو الاغتراف منه وإن کان حراماً، ولا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی السدر والکافور. (الفانی). * قد تقدّم الکلام فی هذه الاُمور فی باب الوضوء، فلیراجع، وبالتأمّل یظهر أنّ بعض ما ذکره هاهنا کالخلیطین ملحق بالماء هناک. (المرعشی). * علی تفصیل مرّ فی الوضوء. (السبزواری). * لتفصیل القول فی هذا الشرط وما یتبعه یراجع فصل شرائط الوضوء ومبحث الأوانی. (زین الدین). * إذا صدق عرفاً أنّه تصرّف فی الغصب. (محمد الشیرازی). * تقدّم تفصیل ما ذکر فی الوضوء. (حسن القمّی). * یظهر حکم المقام ممّا ذکرناه فی شرائط الوضوء، فراجع. (تقی القمّی). * یظهر حکم المقام ممّا تقدّم فی باب الوضوء. (الروحانی). * یجری فی المقام ما تقدّم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء. (السیستانی).

غسالته(1)، ومحلّ الغسل والسدّة، والفضاء الذی فیه(2) جسد المیّت،

ص: 107


1- 1 . علی الأحوط فیهما. (أحمد الخونساری).
2- 2 . فی شرطیة إباحة الفضاء فی صحّة الغسل نظر. (آقاضیاء).

وإباحة السدروالکافور. وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها(1) وعلم بعد الغسل(2) لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها یوجب الإعادة، وإن لم یکن عن علم وعمد.

الغسل بالمغصوب نسیاناً أو جهلاً

أفضلیة تجرید المیت حین التغسیل أو أفضلیته من وراء الثیاب

(مسألة 1): یجوز تغسیل المیّت من وراء الثیاب، ولو کان المغسّل مماثلاً، بل قیل: إنّه أفضل(3)، ولکنّ الظاهر _ کما قیل(4): _ إنّ الأفضل(5) التجرّد(6) فی غیر العورة

ص: 108


1- 1 . لو کان الناسی هو الغاصب، أو من لا یبالی بالغصب، ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
2- 2 . إذا کان الجهل والنسیان عن عذر وقصور، لا حتی ما إذا کانا عن تقصیر علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . وهو الأظهر. (المیلانی، الروحانی). * وهو غیر بعید. (الخمینی). * فیه تأمّل، والتجرد أحوط لو لم یکن أقوی. (المرعشی). * بل أحوط، نعم، لو أتی بجمیع الشرائط ومع ذلک طهّر الثوب بعد کلّ غسل لا یبعد کونه من وراء الثیاب أفضل. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهو قوی. (زین الدین). * بل لا یبعد أن یکون ذلک أفضل من تغسیله مجرداً، بل قیل: هو الأقوی. (مفتی الشیعة). * وهو الأقرب. (السیستانی).
4- 4 . فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * لم یثبت ذلک مع التمکّن من الغسل الکامل من وراء الثیاب. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی). * بل الظاهر الأول. (حسن القمّی). * لم یثبت ذلک. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لم یثبت أفضلیته إذا تمکّن من الغسل الکامل فی القمیص. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل الأفضل أن یکون من وراء الثوب، لروایات(الوسائل: باب 2 من أبواب غسل المیّت، الأحادیث: 1، 6، 7.) تدلّ علی ذلک،مع معاضدتها بادّعاء الإجماع [علیه](الخلاف: 1/692، کتاب الجنائز، المسألة 469.). (البجنوردی). * الأفضلیة ممنوعة. (تقی القمّی).

مع المماثلة(1).

إجزاء غسل المیت عن غیره

(مسألة 2): یجزی غسل المیّت عن الجنابة والحیض، بمعنی أ نّه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما، بل یجب غسل المیّت فقط، بل ولا رجحان(2) فی ذلک، وإن حکی عن العلاّمة(المنتهی: 1/432، کتاب الصلاة: فی تغسیل المیّت.) رجحانه(3).

تغسیل المیّت قبل برده

(مسألة 3): لا یشترط فی غسل المیّت أن یکون بعد برده وإن کان أحوط(4).

حرمة النظر إلی عورة المیّت

(مسألة 4): النظر إلی عورة المیّت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

ص: 109


1- 1 . بل الظاهر الأوّل. (الحکیم).
2- 2 . رجحان إتیانه رجاءً لا إشکال فیه. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا أتی به رجاءً. (اللنکرانی).
3- 3 . ویستفاد من بعض الأخبار(الوسائل: باب 31 من أبواب غسل المیّت، الأحادیث: 5، 6، 7، 8.). (الکوه کَمَرَئی). * ویشعر إلیه بعض الروایات. (المرعشی). * ویؤیده بعض الروایات، والأولی الإتیان به بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک. (حسین القمّی، مفتی الشیعة). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).

واجبات المیت التی یجوز النبش لأجل تدارکها

(مسألة 5): إذا دفن المیّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(1) لتغسیله

ص: 110


1- 1 . ما لم یستلزم هتکه، وإلاّ حرم. (آل یاسین). * حیث لایکون فیه هتک لحرمته، أوظهور رائحته، أومشقّة بتجهیزه. (کاشف الغطاء). * إن کان جدید الدف_ن بحیث لا یکون فیه هتک لحرمته، ولا إی_ذاء الناس برائحته، ولا مشقّة فی تجهیزه. (البروجردی). * إذا لم یوجب هتک حرمته، ولا وقوعاً فی حرج، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * إذا علم بعدم تلاشی الجسد ونحوه. (الرفیعی). * إذا لم تطل المدّة بحیث یوجب هتک المیّت، أو إیذاء الناس، أو مشقّة فی تجهیزه من جهة انتشار رائحته أو تناثر لحمه. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یستلزم محذوراً آخر من هتک المیّت، أو إیذاء الناس برائحته. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن فی نبشه محذور، کهتک حرمة المیّت بواسطة فساد جثته، أو الحرج علی الأحیاء بواسطة رائحته أو تجهیزه، هذا فی غیر غصبیّة الکفن، وأمّا فیها ففی مثل الفرض إشکال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قیمة الکفن، نعم، لو کان المیّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتکه أیضاً. (الخمینی). * بشرط عدم استلزامه محذوراً علی المیّت کهتکه، وعلی الأحیاء کالتأذّی من رائحته، وتوجّه حرج أو ضرر علیهم. (المرعشی). * ما لم یمضِ زمان یوجب خروجه هتکه بتفرق أجزائه، أو ارتفاع رائحته، أو تناثر لحمه، وإلاّ فلا یبعد لزوم التأخیر حتی یصیر عظماً فیجری علیه حکمه. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم محذور من هتک أو نحوه. (السبزواری). * إذا لم یوجب هتکاً لحرمة المیّت، ولم یکن فیه حرج، وکذا فی بقیة فروض المسألة. (زین الدین). * إذا لم یکن هتکاً للمیت، ولا إیذاءً للناس برائحته، ولا عسراً، وکذا فی الدفن بلا تکفین أو حنوط، ومع الکفن الغصبیّ یراعی أهمّ المحذورین. (محمد الشیرازی). * مالم یستلزم هتکه. (حسن القمّی). * سیأتی الکلام فی ذلک فی المستثنیات من حرمة النبش. (الروحانی). * إذا لم یستلزم هتک حرمة المیّت، ولا إیذاء الناس برائحته. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن حرجیّاً ولو من جهة التأذّی برائحته، وإلاّ فلا یجب إلاّ علی مَن تعمّد ذلک، وکذا لا یجب بل لایجوز إذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیّت فضلاً عمّا إذا کان موجباً لتقطّع أوصاله. (السیستانی). * إذا لم یکن فیه هتک لحرمته، ولا موجباً لإیذاء الناس برائحته، ولم تکن مشقّة فی تجهیزه، وکذا فی الفروع الآتیة، نعم، فی غصبیّة الکفن إذا کان الغاصب هو المیّت یجوز نبشه وإن کان موجباً لهتکه. (اللنکرانی).

أو تیمّمه. وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبیّن بطلانها، أو بطلان بعضها. وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبیّ(1). وأمّا إذا لم یصلّ علیه أو تبیّن بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلّی علی قبره(2).

أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت

(مسألة 6): لا یجوز(3) أخذ الاُجرة(4) علی تغسیل المیّت، بل لو

ص: 111


1- 1 . یراجع المورد الأوّل من مستثنیات حرمة النبش. (زین الدین). * فیه تفصیل سیأتی فی مسوّغات النبش. (السیستانی).
2- 2 . رجاءً، کما سیأتی. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط. (الخمینی).
4- 4 . فیه تفصیل لایسعه المقام، وما ذکر من التفصیل لایخلو من مناقشة. (صدرالدین الصدر). * إذا لم تترتب علیه فائدة راجعة إلی المیّت أو المستأجر، ولو کان نفس سقوط التکلیف فی بعض الأوقات، أو صار متعیّناً علیه، وإلاّ ففی جوازه وجه قوی، وإن کان الأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز وإن کان خلاف الاحتیاط الراجح، فینبغی أن تُجعل الاُجرة بإزاء مقدمات الغسل. (الفانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، الروحانی، السیستانی). * القاعدة تقتضی الجواز، لکنّ الاحتیاط لایُترک. (تقی القمّی).

کان داعیه علی التغسیل أخذ الاُجرة علی وجه ینافی قصد القربة(1) بطل الغسل أیضاً، نعم ، لو کان داعیه(2) هو القربة وکان الداعی علی الغسل(3) بقصد القربة أخذ الاُجرة(4) صحّ

ص: 112


1- 1 . الکلام فی هذه المسألة جوازاً ومنعاً لایکون من حیث استلزام أخذ الاُجرة علی الواجب انتفاء شرط من شرائطه، فعدم الجواز فی هذه الصورة مستند إلی فقدان قصد القربة. (الفانی).
2- 2 . وکان ما یبذل له سبباً لأن یستعدّ نفسه؛ لانقداح هذا الداعی فیها. (المیلانی). * والظاهر أنّ مراده هو الداعی علی الداعی الذی صرّح به فی بعض المباحث. (اللنکرانی).
3- 3 . تصویر الداعی علی الداعی و تصحیح العبادة به مشکل، والکلام هاهنا طویل لایسعه المقام. (البجنوردی). * بنحو الداعی علی الداعی، أو الالتزام بصحة العمل لو کان الداعی إلی إتیانه أمر الشارع بإباحة أخذ تلک الاُجرة و غیرهما، و فی تحقیق الوجوه المتصورة فی الباب کلام سیأتی، و کذا فی دفع مناقشة أنّ المعتبر فی صحة العبادات کونها علی وجه قربی بحیث یوجب استحقاق فاعلها المثوبة، و أخذ الاُجرة یوجب عدم استحقاقه إیّاها من الباری سبحانه، فکیف یکون هذا العمل قربیّاً وصحیحاً؟. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی کفایة مطلق قصد القربة وتحققه، وإن کان منشأ حصوله أغراض أُخری، فیکون من قبیل الداعی علی الداعی، فیأتی بالعمل قربةً إلی اللّه وداعیه علی العمل أخذ الأُجرة. والإشکال فیه (أولاً: بعدم إمکان فرضه، وثانیاً: عدم استحقاقه الثواب من المولی) مردود فی محلّه. (مفتی الشیعة).
4- 4 . قصد القربة مع أخذ الاُجرة لا یجتمعان، سواء کانت هی الداعی أو داعی الداعی، فإنّ داعی الداعی فی الحقیقة هو الداعی. (کاشف الغطاء). * لم یظهر لی معنی محصّل لذلک. (البروجردی). * یعنی من باب الداعی إلی الداعی، لکن لا یخفی أنّ هذا لایجدی فی التصحیح؛ إذ عروض العناوین للفعل: من کونه قربیاً عبادیاً، حسناً أو قبیحاً إنّما هو باعتبار الغایة الأخیرة المقصودة من الفعل. (الرفیعی). * مراده: تصحیحه بنحو الداعی علی الداعی، ولا یبعد ذلک. (الخمینی).

الغسل(1) لکن مع ذلک أخذ الاُجرة حرام(2) إلاّ إذا کان فی قبال المقدّمات

ص: 113


1- 1 . الظاهر عدم الفرق فی منافاة قصد الاُجرة للعبادیّة بین الصورتین. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی). * بل بطل، نعم، لو کان الداعی استحقاق الاُجرة واستحلالها صحّ، نظیر التقرّب بطواف النساء بداعی استحلالها. (الحکیم). * لایخلو من الإشکال. (الشاهرودی). * لأنّ الاُجرة من قبیل الداعی علی الداعی، فیأتی بالعمل قربةً إلی الله، وداعیه علی العمل القربی أخذ الاُجرة، وفیه _ علی فرض إمکان ذلک _ أنّه یعتبر فی صحة العبادة إتیانها بوجه قربی بحیث یستحق الثواب علی العمل عقلاً، وإذا أخذ الاُجرة من الغیر فلا یستحق الثواب من المولی، فلا یکون مقرّباً، والحال أنّه یعتبر فی صحة العبادة إتیانها بحیث توجب القُربَ ویستحق المثوبة. (الشریعتمداری). * بل مشکل، وعلی الصحّة لا وجه لحرمة الاُجرة. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع تحقق قصد القربة. (السبزواری). * الظاهر البطلان فی کلتا الصورتین. (زین الدین).
2- 2 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی). * لم یثبت ذلک، وقد ذکروا فی وجهه: أنّ المستفاد من أدلة التجهیز المجانیّة وکون ذلک حقّاً علی المکلفین، ولکنّه لم یعلم فرقه مع سائر الواجبات الکفائیّة، نظیر الصناعات والتجارات وغیرها، واستفادة المجانیة من أدلة المسألة غیر ظاهرة،ربّما یدّعی الإجماع علی حکم المسألة، وهو غیر معلوم، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لشبهة أنّ ادلّة التجهیز دالة علی أنّه حقّ مملوک للمیّت علی المکلفین، فالمجانیة مأخوذة فیه، فلا مساغ لأخذ الاُجرة علیه، أو غیره من الوجوه التی للنظر فیها مجال. (المرعشی).

غیر الواجبة(1) فإنّه لا بأس به(2) حینئذٍ.

استعمال المیسور من السدر والکافور عند تعذّره

(مسألة 7): إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جدّاً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط(3) المقدار المیسور، وعدم سقوطه بالمعسور.

تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو أثنائه

(مسألة 8): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه

ص: 114


1- 1 . أو الکیفیّات غیر الواجبة. (الحکیم).
2- 2 . بل هو الأحوط فی المقام. (المرعشی).
3- 3 . إذا کان بحیث لا یصدق علی الماء ماء السدر والکافور، وکان مستهلکاً لا یجب الخلط. (الکوه کَمَرَئی). * بشرط صدق عنوانَی ماء السدر وماء الکافور، وإلاّ ففی فرض الاستهلاک وعدم الصدق لا ملزم للخلط، نعم، هو أحوط. (المرعشی). * ولا یُترک الاحتیاط أیضاً بالتیمّم مرتین: مرة بدلاً عن الغسل الأول، ومرّة بدلاً عن الغسل الثانی، بل لایُترک الاحتیاط بتیمّم آخر یقصد به ما فی الذمّة. (تقی القمّی). * الأولی. (الروحانی). * نعم، لو لم یصدق ماء السدر والکافور من جهة استهلاکه فیه فلا یجب الخلط. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن مستهلکاً بحیث لایصدق علیه ماء السدر وماء الکافور أصلاً. (اللنکرانی).

بول(1) أو منیّ، وإن کان الأحوط(2) فی صورة(3) کونهما فی الأثناء إعادته، خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح، نعم، یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعه فی القبر(4) إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک.

طهارة الآلات بعد کل غسل

(مسألة 9): اللوح أو السریر(5) الّذی یغسّل المیّت علیه لا یجب غسله(6) بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة، نعم، الأحوط(7) غسله لمیّت آخر(8)، وإن کان الأقوی طهارته بالتبع(9)، وکذا الحال

ص: 115


1- 1 . لو کان الخارج هو المنیّ فلا یخلو الحکم من تأمّل. (المیلانی).
2- 2 . لا ینبغی ترکه. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * تقدّم فی غسل الجنابة. (حسین القمّی).
3- 3 . إذا کان الخارج منیّاً. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * لایُترک، خصوصاً فی المنیّ. (الرفیعی). * لایُترک، خصوصاً لو کان الخارج منیّاً. (المرعشی). * خصوصاً فیما إذا کان الخارج منیّاً. (اللنکرانی).
4- 4 . علی الأحوط فی هذه الصورة. (الخمینی، السیستانی). * سواء کان قبل طَمّه بالتراب أو بعده. (مفتی الشیعة).
5- 5 . قد تقدّم فی الطهارة التبعیة ماله ربط بالمقام. (المرعشی).
6- 6 . لإتمام غسل هذا المیّت. (الفیروزآبادی).
7- 7 . لا یُترک، وکذا فی الخرقة. (مهدی الشیرازی).
8- 8 . إن اُرید غسل میّت آخر قبل إتمام أغسال المیّت الأوّل فالأقوی وجوب غسله، وإن اُرید بعد الإتمام فالأقوی عدم وجوبه، [و] الظاهر أنّ المقصود من المتن الوجه الأخیر. (الفیروزآبادی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی اللوح والخرقة ونحوهما. (مفتی الشیعة).
9- 9 . الطهارة بالتبعیة فیه وفیما بعده محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط حتی یغسله بعد کلّ غسل. (أحمد الخونساری). * الطهارة بالتبعیة فیه وفیما بعده محلّ نظر، فلایُترک الاحتیاط حتّی یغسله بعد کلّ غسل. (حسین القمّی).

فی الخرقة(1) الموضوعة علیه(2) فإنّها أیضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها(3).

فصل: فی آداب غسل المیّت

وهی اُمور(4):

الأوّل: أن یجعل علی مکانٍ عالٍ من سریر أو دَکّة أو غیرها، والأولی وضعه علی ساجة، وهی السریر المتّخذ من شجر مخصوص فی الهند، وبعده مطلق السریر، وبعده المکان العالی مثل الدَکّة، وینبغی أن یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه.

ص: 116


1- 1 . وغیرها ممّا جرت السیرة علی عدم غسله. (المیلانی).
2- 2 . والثوب الذی یکون علی المیت فی حال تغسیله، وید الغاسل. (زین الدین).
3- 3 . لا یُترک فیها وفی السدّة أیضاً إذا لم تنغسل مع المیّت. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الإصطهباناتی).
4- 4 . وقد ذکر هنا ثلاثةً وعشرین أمراً، واستفادة استحبابها ممّا ورد فی هذا الباب ممّا لا مجال لإنکاره، بل الأحوط عدم ترک بعضها ممّا لا قرینة داخلیة ولا خارجیة علی خلاف ما هو الظاهر من أخبارها من الوجوب. (الشاهرودی). * لمّا کان بعضها غیر ثابت لا بأس بإتیانها رجاءً. (الخمینی). * هی أکثر ممّا نقله. (المرعشی). * یؤتی بهذه الاُمور برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة، کحالة الاحتضار، بل هو أحوط(1).

الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن(2) من الوارث(3) البالغ الرشید(4)، والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته(5).

الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، والأولی الأوّل(6).

الخامس: أن یحفر حفیرة لغُسالته.

السادس: أن یکون عاریاً(7)، مستور العورة.

السابع: ستر عورته، وإن کان الغاسل والحاضرون ممّن یجوز لهم

ص: 117


1- 1 . لایُترک. (حسین القمّی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * بل لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * استحباباً. (محمد الشیرازی، مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3 . بل ممّن له الحَبوَة، وهو الولد الأکبر إن کان، ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولیّ. (السیستانی).
4- 4 . لاحاجة إلی الاستئذان منه ولا من الولیّ إذا کان الوارث قاصراً. (زین الدین).
5- 5 . وإن لم ینظر إلیها، أو کان الناظر ممّن یجوز له النظر إلیها. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لا خصوصیة للسقف. (زین الدین).
7- 7 . قد تقدّم. (حسین القمّی). * إطلاق استحبابه محلّ نظر. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم أنّ الأفضل أن یکون مستوراً. (الحکیم). * مرّ ما فیه. (السبزواری). * تقدّم فی المسألة الأولی من الفصل المتقدم: أنّ الأفضل تغسیل المیّت من وراء الثیاب. (زین الدین). * فیه إشکال وقد تقدّم. (محمد الشیرازی). * بل مستوراً، کما تقدّم. (حسن القمّی).

النظر إلیها.

الثامن: تلیین أصابعه برفق، بل وکذا جمیع(1) مفاصله(2) إن لم یتعسّر، وإلاّ ترکت بحالها.

التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع(3) فی کلّ غسل ثلاث مرّات، والأولی أن یکون فی الأوّل بماء السدر، وفی الثانی بماء الکافور، وفی الثالث بالقراح(4).

العاشر: غسل رأسه(5) برغوة السدر أو الخطمیّ، مع المحافظة علی عدم دخوله فی اُذنه أو أنفه.

الحادی عشر: غسل فرجیه(6) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسیل(7)

ص: 118


1- 1 . فی غیر الأصابع تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * تعمیم الاستحباب بالنسبة إلی غیر الأصابع مشکل. (المرعشی).
2- 2 . استحباب تلیین غیر الأصابع غیر ثابت. (البروجردی). * فما ذکره بعض أساتذتنا: بأنّ هذا غیر معلوم وإنّما الثابت تلیین الأصابع، لیس فی محلّه؛ لوجوده فی الروایة المنقولة عن الإمام الصادق علیه السلام . (مفتی الشیعة).
3- 3 . وأفضل منه غسلهما إلی المرافق. (زین الدین).
4- 4 . ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
5- 5 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
6- 6 . بلا مماسّة. (الحکیم). * بلا مماسّة ولا نظر. (زین الدین). * من غیر مماسّة إذا کانت محرّمة. (السیستانی).
7- 7 . فی خبر الکاهلی(الوسائل: الباب 2 من أبواب غسل المیّت، ح5.): غسل فرجه قبل کل واحد من الأغسال الثلاثة: فی الأول بماء السدر والحرض، وفی الثانی بماء الکافور والحرض، وفی الثالث بماء القراح، والحرض هو الأشنان . (زین الدین).

والأولی(1) أن یلفّ(2) الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه.

الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأوّلین(3)، إلاّ إذا کانت امرأة حاملاً(4) مات ولدها فی بطنها.

الثالث عشر: أن یبدأ فی کلٍّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.

الرابع عشر: أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن(5).

الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین، بل إلی المنکبین ثلاث مرّات فی کلٍّ من الأغسال الثلاثة.

ص: 119


1- 1 . بل الأحوط. (البروجردی، اللنکرانی). * بل الأفضل والأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی لزومه. (الخمینی).
2- 2 . الأولویّة إنّما هی باعتبار الید الیسری، وأمّا اللفّ علی الید فالظاهر لزومه. (حسین القمّی). * بل هو المتعین. (الرفیعی). * لزوم أصل اللفّ لایخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط عدم ترکه. (المرعشی). * بل الأحوط، ولا یُترک. (السبزواری). * بل الأحوط عدم مسّ الفرج بالید المجرّدة. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط فی غیر الزوج والزوجة. (الروحانی).
3- 3 . بل قبلهما. (السبزواری). * أی قبلهما. (مفتی الشیعة).
4- 4 . فیکره مسح، بطنها، کما یأتی فی المکروهات. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده؛ لزیادة الاستظهار، إلاّ أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه، فیکتفی بصبّ الماء علیه.

السابع عشر: أن یکون ماء غسله ستّ قِرَب(1).

الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.

التاسع عشر: أن یوضّأ(2) قبل کلٍّ(3) من الغسلین(4) الأوّلین(5) وضوء

ص: 120


1- 1 . أو سبع قِرَب. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی). * وفی جملة من الروایات: بسبع قِرَب، والأولی الإتیان بذلک رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * لعلّ الأولی سبع قِرَب. (المیلانی). * أو سبع، وقد مرّ أنّ الأولی رعایة هذا الأدب. (المرعشی). * وفی بعض النصوص: سبع قِرَب، کما تقدّم. (زین الدین). * أو سبع قرب. (الروحانی). * فی جملة من الروایات: سبع قِرَب، والأولی الإتیان بذلک رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الظاهر أنّه قبل الغسل الأول. (المیلانی). * الأرجح اختصاص هذا المستحبّ بما قبل الغسل الأول، وإن لم یخصّ به فالأرجح استحبابه قبل کلٍّ من الأغسال الثلاثة. (المرعشی). * الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط. (اللنکرانی).
3- 3 . الاقتصار علی وضوء واحد قبل الأغسال الثلاثة أوفق بظواهر النصوص. (الفانی).
4- 4 . فی الاختصاص بالاُولَیَین تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا وجه للتخصیص بهما، بل الوجه: إمّا تخصیص الاستحباب بما قبل الغسل الأوّل، أو تعمیمه للأغسال الثلاثة، والأظهر هو الأوّل. (البروجردی). * المتیقّن قبل الغسل الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل قبل الشروع فی الأوّل منهما. (الحکیم). * بل قبل الغسل الأوّل وحده. (زین الدین). * بل هو مستحب قبل کلّ غسل، أو قبل الشروع فی الأغسال الثلاثة؛ لاختصاصه بالأوّلین. (مفتی الشیعة).

الصلاة، مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.

العشرون: أن یغسّل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة فی کلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.

الحادی والعشرون: إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسّل رجلیه إلی الرکبتین.

الثانی والعشرون: أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر اللّه، والاستغفار عند

التغسیل، والأولی أن یقول مکرّراً: «ربِّ عفوکَ عفوکَ»(الوسائل: باب 7 من أبواب غسل المیّت، ح2.)، أو یقول: «اللهمَّ هذا بدنُ عبدِک الموءمن، وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقتَ بینهما، فعفوک عفوکَ»(الوسائل: باب 7 من أبواب غسل المیّت، ح1.)، خصوصاً فی وقت تقلیبه.(1)

الثالث والعشرون: أن لا یُظهِر(2) عَیباً فی بدنه إذا رآه(3).

ص: 121


1- 1 . بل الدعاء معلوم فی جمیع الأحوال. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل یحرم علی بعض التقادیر. (تقی القمّی). * وینبغی مراعاة هذا الأدب، فلا یُخبِر بما رآه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . إذا کان غیبةً أو إهانةً حُرِّم. (محمد الشیرازی).

فصل: فی مکروهات الغسل

الأوَّل(1): إقعاده حال الغسل.

الثانی: جعل الغاسل إیّاه بین رجلیه.

الثالث: حلق رأسه(2) أو عانته.

الرابع: نتف شعر إبطیه.

الخامس: قصّ شاربه.

السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط ترکه(3) وترک الثلاثة قبله(4).

السابع: ترجیل شعره.

ص: 122


1- 1 . هی أکثر ممّا سرده. (المرعشی).
2- 2 . الأحوط ترک هذا، وما یلیه من الرابع والخامس والسادس. (المرعشی).
3- 3 . بل الأوجه. (حسین القمّی). * ینبغی ملاحظة هذا الاحتیاط، بل لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی، تقی القمّی، السیستانی، اللنکرانی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک فیه وفی الثلاثة قبله. (محمد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّ المنع أظهر. (الروحانی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل والخمسة قبله والأربعة بعده، بل والستّة بعده. (الشاهرودی). * لایُترک هذا الاحتیاط فیها جمیعاً، وفی السابع والثامن، نعم، إذا کثر الوَسَخ تحت الظفر حتی منع من جریان الماء الواجب وجب تخلیله. (زین الدین).

الثامن: تخلیل ظفره(1).

التاسع: غسله بالماء الحارّ(2) بالنار، أو مطلقاً(3)، إلاّ مع الاضطرار.

العاشر: التخطّی علیه حین التغسیل.

الحادی عشر: إرسال غسالته إلی بیت الخلاء، بل إلی البالوعة، بل یستحبّ أن یحفر لها بالخصوص حفیرة، کما مرّ.

الثانی عشر: مسح بطنه إذا کانت حاملاً.

(مسألة 1): إذا سقط من بدن المیّت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ یجعل معه فی کفنه(4) ویدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط لیدفن معه، کالخبر(الوسائل: باب 77 من أبواب الحمّام، ح2.) الّذی ورد: أنَّ سنّاً من أسنان الباقر علیه السلام سقط فأخذه، وقال: «الحمد للّه»، ثمَّ أعطاه للصادق علیه السلام ، وقال: «ادفنه معی فی قبری».

(مسألة 2): إذاکان المیّت غیر مختون لا یجوز(5) أن یختن بعد موته.

(مسألة 3): لا یجوز تحنیط المُحرِم بالکافور، ولا جعله فی ماء غسله، کما مرّ، إلاّ أن یکون موته بعد الطواف(6)

ص: 123


1- 1 . إلاّ اذا کان الوسخ تحته زائداً علی المتعارف فیجب إزالته حینئذٍ عمّا یعدّ من الظاهر، مع فرض مانعیته عن وصول الماء إلی البشرة. (السیستانی).
2- 2 . إلاّ فی البَرد فإنّه یوقیه ممّا یوقی نفسه. (محمد الشیرازی).
3- 3 . ینبغی ترک الغسل به. (مفتی الشیعة).
4- 4 . علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی، تقی القمّی). * الأحوط ذلک. (المرعشی).
5- 5 . علی الأحوط. (الخمینی).
6- 6 . مرَّ أنّه بعد السعی فی الحجّ والتقصیر فی العمرة. (الخمینی). * تقدّم الکلام فیه آنفاً. (الخوئی). * بل بعد السعی للحجّ، وأمّا فی العمرة فبعد التقصیر، وحینئذٍ یکون مُحِلاًّ، لا مُحرِماً کما تقدّم. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه، وأنّ هذا الاستثناء لایصح إلاّ بعد السعیّ فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (البجنوردی). * وقد تقدم أنّه بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (مفتی الشیعة). * قد مرّ أنّه بعد السعی فی الحجّ وبعد التقصیر فی العمرة. (اللنکرانی).

للحج(1) أو العمرة(2).

ص: 124


1- 1 . بل بعد سعی الحجّ وتقصیر العمرة. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، تقی القمّی). * بل بعد الطواف والسعیّ فی تمام أنواع الحجّ، کما تقدّم، وقد مرّ تضعیف ما ذهب إلیه بعضُ مَن جوّز تطییبه بالذریرة. (المرعشی). * تقدّم التفصیل. (السبزواری). * بل بعد السّعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة، کما تقدّم فی المسألة التاسعة من فصل کیفیة الغسل للمیّت. (زین الدین). * بل بعد السّعی فی الحجّ فقط. (حسن القمّی).
2- 2 . بل بعد الطواف والسعی فی الحجّ خاصة، کما تقدم. (المیلانی). * بعد التقصیر والخروج منها، فلا مورد للاستثناء فیها حینئذٍ. (المرعشی). * بل بعد السّعی فی الحجّ، والإتمام فی العمرة علی الأحوط، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * تقدم الکلام فیه. (السیستانی).

فصل: فی تکفین المیّت

اشارة

(1)

وجوب التکفین بالأثواب الثلاثة: المئزروالقمیص والإزار

یجب تکفینه بالوجوب الکفائیّ(2)، رجلاً کان أو امرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قِطعات(3):

الاُولی: المئزر، ویجب أن یکون(4) من السُرّة إلی الرکبة(5)، والأفضل من(6) الصدر إلی القدم.

الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق(7)،

ص: 125


1- 1 . وهو واجب کفائیّ کالتغسیل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
3- 3 . فی تعیّنها تأمّل، لکنّها أحوط. (تقی القمّی).
4- 4 . بل الأقوی فیه وفی القمیص کفایة الصدق العرفی، وإن کان الأحوط ما فی المتن إذا لم یکن صغیر فی الورثة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر فیه وفی القمیص کفایة الصدق العرفی. (الشریعتمداری). * التحدید المذکور فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5 . القدر الواجب من المئزر ما صدق مسمّاه علیه عرفاً، وکذلک القمیص، ومازاد فهو مستحب. (زین الدین). * بل الواجب فیه وفی القمیص الصدق العرفی، وإن کان الأحوط ما ذکره المصنّف قدس سره . (محمد الشیرازی). * القدر المتیقّن من الواجب ما یسمّی فی العرف مئزراً، وکذلک فی القمیص. (حسن القمّی).
6- 6 . بل الأحوط. (تقی القمّی).
7- 7 . من الأمام و الخلف. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الخمینی، المرعشی، اللنکرانی). * من الطرفین، فما هو المتعارف فی بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلی المنکبین لا وجه له. (محمد رضا الگلپایگانی).

والأفضل(1) إلی القدم(2).

الثالثة: الإزار(3)، ویجب أن یغطّی(4) تمام البدن، والأحوط(5) أن یکون(6) فی الطول بحیث یمکن أن یشدَّ طرفاه، وفی

ص: 126


1- 1 . غیر معلوم. (الخمینی). * بل الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه بملاحظة بعض النصوص، وإن کان المشهور خلافه. (آقاضیاء). * کما قیل. (الحکیم). * علی الأحوط. (المرعشی). * هذا الحکم لیس موجوداً فی الدلیل، فضلاً [ عن ] أن یکون أفضل، وإنّما الموجود تغطیة الصدر والرجلین بالقمیص. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الواجب فی القطع الثلاث مسمّاها، واعتبار کون الثانی قمیصاً لا ثوباً یقوم مقامه أحوط. (الجواهری). * یعبّر عنه فی کلمات الفقهاء والروایات باللفّافة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل یجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد، وعرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر ویلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد. (الخمینی). * لازم تغطیة تمام البدن فی حال الاضطجاع أن یکون الطول أزید من طول الجسد؛ للزوم تغطیة باطن الرجلین أیضاً، بخلاف حال القیام أو الجلوس، وأمّا العرض فاللازم أن یکون بمقدار یوضع أحد جانبیه علی الآخر. (اللنکرانی).
5- 5 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی حفظاً للساتریة عادة. (آقاضیاء).
6- 6 . بل لایخلو من القوة. (الإصطهباناتی). * لایُترک. (المرعشی).

العرض(1) بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب(2) الزائد(3) علی القدر الواجب(4) علی الصغار(5) من الورثة(6)، وإن أوصی به أن یحسب من الثلث.

حکم تعذّر بعض أثواب الکفن

وإن لم یتمکّن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور(7). وإن دار الأمر

ص: 127


1- 1 . بل هو الأقوی فیه وفی الطول. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . وإن کان الأظهر کون المقدار المتعارف من أصل المال. (الکوه کَمَرَئی).
3- 3 . وإن کان جواز احتسابه من أصل الترکة غیر بعید. (الإصفهانی). * لا فرق فی لزوم مراعاة هذا الاحتیاط بین الصغار والکبار، إلاّ فی أنّ رضا الصغار بالزائد لا أثر له، بخلاف الکبار فبرضاهم یرتفع المحذور. (البجنوردی). * بل الأقوی جواز احتسابه من أصل الترکة. (أحمد الخونساری). * لا بأس باحتسابه من أصل المال فی المقدار المتعارف ولو کان زائداً علی الواجب. (الشریعتمداری). * الأظهر إخراج المقدار المتعارف من أصل الترکة. (المرعشی). * لکنّ الأقوی جواز الاحتساب من الأصل بمقدار یستحبّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . وإن کان الأقوی جواز احتساب الزائد بالمقدار المتعارف من أصل الترکة. (السیستانی).
5- 5 . ولا علی الکبار إلاّ برضاهم. (الحکیم). * ویسترضی عن الکبار. (الخمینی). * وکذا علی الکبار الکارهین. (المرعشی).
6- 6 . ولا علی من لا یرضی من کبارهم. (المیلانی). * ورضا الکبار بالنسبة إلی سهامهم أیضاً. (السبزواری). * ولا علی الکبار إلاّ برضاهم. (زین الدین). * جواز العمل بما تعارف من المستحبّات _ لا مطلقاً _ غیر بعید. (محمد الشیرازی).
7- 7 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی، حسن القمّی، الروحانی). * علی الأحوط فیه وفی الفروع الآتیة فی المقام. (تقی القمّی).

بین واحدة من الثلاث تُجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً(1)، وإن لم یمکن إلاّ مقدار ستر العورة تعیّن(2). وإن دار بین القُبُل والدُبُر یقدّم الأوّل(3).

نیّة التکفین

(مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة وإن کان أحوط(4).

اعتبار حصول الستر بتمام الأثواب أو بکلّ واحدٍ منها

(مسألة 2): الأحوط(5) فی کلٍّ(6) من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له(7) وإن حصل الستر بالمجموع(8).

نعم، لا یبعد(9) کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط(10) کونه کذلک بنفسه.

ص: 128


1- 1 . أی قمیصاً. (البروجردی، الخمینی). * أی قمیصاً مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی). * أی قمیصاً، لا مئزراً. (المرعشی). * یعنی قمیصاً. (زین الدین). * أی قمیصاً، فإذا دار الأمر بین المئزر والقمیص یقدّم القمیص. (مفتی الشیعة). * أی فقمیصاً. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط. (آل یاسین).
3- 3 . علی الأحوط، وإن کان التخییر غیر بعید. (محمد الشیرازی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لایُترک جدّاً. (الرفیعی).
5- 5 . لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . الأقوی کفایة الستر بالمجموع. (الشاهرودی). * الأظهر کفایة حصول الستر بالمجموع. (الروحانی).
7- 7 . الأقوی الکفایة إذا حصل الستر بالمجموع. (زین الدین).
8- 8 . الأظهر کفایته. (السیستانی).
9- 9 . بل لا یخلو من قوة، ولا وجه یعتدّ به للاحتیاط. (مفتی الشیعة).
10- 10 . لا وجه لهذا الاحتیاط، نعم، الأفضل اختیار القطن. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط غیر واضح الدلیل. (محمد الشیرازی).

التکفین بجلد المیتة أو بالمغصوب اضطراراً

(مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة(1)، ولا بالمغصوب ولو فی حال(2) الاضطرار(3)، ولو کُفِّن بالمغصوب وجب نزعه(4) بعد الدفن(5) أیضاً.

ص: 129


1- 1 . علی الأحوط فی المیتة إن لم تکن نجسة، أمّا مع الانحصار فالأحوط التکفین بها وإن کانت نجسة. (حسن القمّی). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * حتی مع الانحصار والاضطرار. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط فی جلد المیتة فی تلک الحالة، وإن کان الجواز فیها لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
3- 3 . الأحوط التکفین بجلد المیتة فی حال الاضطرار. (الحکیم). * راجع إلی المغصوب، لا إلیه وإلی المیتة؛ لأنّه یجب التکفین بالمیتة فی حال الاضطرار. (البجنوردی). * هذا فی المغصوب، وأمّا فی جلد المیتة فالأحوط وجوباً التکفین به. (الخوئی). * علی إشکال فی جلد المیتة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فی جلد المیتة. (حسن القمّی). * بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الأحوط، والأحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وإن کان طاهراً. (السیستانی). * فی المغصوب، وأمّا فی جلد المیتة فالأحوط التکفین به فی تلک الحال مع صدق الثوب علیه. (اللنکرانی).
4- 4 . علی المباشر. (الحکیم). * علی المباشر، وأمّا وجوبه لغیره محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).
5- 5 . قبل طمعه أو بعده إن لم یرضَ المالک ببقائه. (مفتی الشیعة). * فیه تفصیل سیأتی فی مسوّغات النبش. (السیستانی).

ما لا یجوز التکفین به اختیاراً

(مسألة 4): لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس(1)، حتّی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط(2)، ولا بالحریر الخالص(3) وإن کان المیّت طفلاً(4) أو امرأة(5)، ولا بالمذهّب(6)، ولا بما لا یوءکل لحمه(7)، جلداً کان أو شعراً أو وبراً

ص: 130


1- 1 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی. (الحکیم). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی. (الخمینی، السبزواری). * لایُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * بل الأظهر. (محمد الشیرازی). * بل علی الأقوی. (مفتی الشیعة، السیستانی).
3- 3 . بل وفی غیر الخالص، إلاّ مع کون الخلیط أکثر منه علی الأقرب. (حسین القمّی). * بل مطلقاً، إلاّ أن یکون خلیطه أکثر. (مهدی الشیرازی). * بل وغیر الخالص، إلاّ بالمخلوط قلیلاً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا غیر الخالص إذا کان الحریر أکثر من الخلیط، کما سیأتی. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).
4- 4 . علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . علی الأحوط. (الخمینی). * علی الأحوط فیه وفی أجزاء مالا یؤکل لحمه. (زین الدین). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
7- 7 . علی الأحوط. (الجواهری، الکوه کَمَرَئی، الروحانی). * علی الأحوط فیه وفی المذهّب. (الخوئی). * علی الأحوط فیهما. (محمد الشیرازی). * الحکم فیهما مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

والأحوط(1) أن لا یکون(2) من جلد المأکول(3)، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما(4) أیضاً المنع، وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع(5).

صور الدوران بین أفراد ما لا یجوز التکفین به اختیاراً

(مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار(6) بین جلد

ص: 131


1- 1 . إذا عمل علی نحو یصدق علیه الثوب لا بأس به علی الأقوی. (الخمینی). * الأولی. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل الأولی فیه، وفی الأحوط التالی إذا صدق علیه الثوب. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا بأس به إن صدق الثوب علیه. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی کفایته مع صدق الثوب علیه. (الفانی). * بشرط صدق الثوب علیه. (المرعشی). * بل لایخلو من قوّة. (زین الدین). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * الأظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً. (السیستانی). * الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب علیه. (اللنکرانی).
4- 4 . لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * الأفضل. (الفانی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل یجب وإن کان فی الحریر تأمّل. (الحکیم). * المراد بالجواز عدم المنع وحصول التکفین، وإلاّ فیجب فی تلک الحالة، لا أنّه یجوز فعله وترکه. (البجنوردی). * لعلّ المراد (فیجب بالجمیع) وهو أحوط فی الحریر والجلد بل النجس، وأقوی فی الباقی. (زین الدین).
6- 6 . الحکم فی فروض هذه المسألة محلّ تأمّل، ویمکن القول بلزوم الجمع فیها بین طرفی التردید؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بوجوب تکفینه، واحتمال تعیّن بعضها بالخصوص. (حسین القمّی). * صور الدوران لا تخلو من إشکال، ومقتضی العلم الإجمالی وجوب الجمع بین المحتملات. (الحکیم). * الحکم فی شقوق هذه المسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی صورة الدوران. (أحمد الخونساری). * إذا دار الأمر بین المتنجّس وبقیة المذکورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بین الحریر وغیر المتنجّس قدّم الثانی، وفی غیرهما من الصور لایبعد التخییر. (الخوئی). * فی جمیع صور الدوران الأحوط الجمع بین المحتملات. (حسن القمّی).

المأکول(1) أو أحد المذکورات یقدّم الجلد(2) علی الجمیع، وإذا دار بین النجس(3) والحریر، أو بینه وبین أجزاء

ص: 132


1- 1 . إذا عمل علی نحو لا یصدق علیه الثوب لا یقدّم علی غیره لدی الدوران، وإلاّ فیجوز حال الاختیار کما مرّ. (الخمینی). * إذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً، کما تقدم، و إلاّ فلا یجوز، بل یقدّم غیره علیه. (السیستانی). * بناءً علی المنع عنه فی حال الاختیار. (اللنکرانی).
2- 2 . فی لزوم الترتیب المذکور نظر، سیّما فی تقدیم جلد المأکول، بل لا یبعد تأخیره عن الجمیع ولو قلنا فیها بالتخییر. (صدرالدین الصدر). * بالشرط المذکور. (المرعشی). * فیما صدق علیه الثوب. (محمد الشیرازی). * بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی یکون مقتضی الاحتیاط لزوم الجمع فی الفروض المذکورة بین طرفَی التردید. (تقی القمّی). * بل الحریر یقدّم علیه، وکذا یقدّم علی النجس. (الروحانی).
3- 3 . بل لا یبعد تقدیم غیر المأکول، وکذا فی الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرَئی). * جمیع ما ذکروه فی وجوه الترجیح فی صور الدوران استحسانات لا اعتبار بها، ومقتضی العلم الإجمالی وإن کان هو الجمع ولکن بعد أن علمنا بأنّ الشارع لم یوجب الجمع، بل لم یجوّز لتضییع المال واکتفی بأحد المحتملات فلا محالة یکون الحکم هو التخییر فی الجمیع، إلاّ أن یکون هناک ما یحتمل تعیّنه من دون تطرّق هذا الاحتمال فی الآخر، وقلنا بعدم وجود إطلاق فی الباب یرفع هذا الاحتمال، فیتعیّن ذلک حینئذٍ. (البجنوردی). * ما ذکر من وجوه الترجیح فی فروض المسألة محلّ تأمّل، فإن أمکن الجمع وجب، وإن لم یمکن تخیّر، إلاّ أن یعلم أهمیة البعض، أو یحتمل فیتعیّن. (زین الدین). * الأحوط فی صورة الدوران الجمع؛ قضاءً لحقّ العلم الإجمالی. (الآملی).

غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس(1)، وإن کان لا یخلو من

ص: 133


1- 1 . الأقوی تقدیم النجس. (الجواهری). * بل الحریر، خصوصاً إذا کان المیّت امرأة. (الفیروزآبادی). * بل لایبعد تقدیم غیر المأکول، وکذا فی الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط مع إمکان الجمع بینهما الجمع. (الإصطهباناتی). * هذا هو الأقوی. (البروجردی). * فی تقدیم النجس علی وبر ما لایؤکل فضلاً عن وبر ما یؤکل تأمّل. (الشاهرودی). *بل تقدیم غیر المأکول أقرب، کما أنّه فی صورة الدوران بین الحریر وغیر المأکول الأقرب تقدیم غیر المأکول أیضاً. (الشریعتمداری). * بلا إشکال فیه. (الخمینی). * بشرط عدم سرایة النجاسة منه إلیه، والأحوط الجمع بینه وبین ما قابله. (المرعشی). * وجه الترجیح فیه وفیما بعده غیر معلوم. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (السبزواری). * التخییر بین الحریر والنجس، وتقدیم غیر المأکول علی النجس والحریر غیر بعید. (محمد الشیرازی). * بل یقدّم الحریر فی الفرض الأول، وتقدّم أجزاء غیر المأکول فی الفرض الثانی، وکذا فی الصورة الآتیة، ولو دار الأمر بین النجس والمتنجّس قدّم الثانی. (السیستانی). * وهذا هو الظاهر، وإن کان الأحوط الجمع مع إمکانه. (اللنکرانی).

إشکال(1). وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول(2) یقدّم الحریر(3)، وإن کان لا یخلو من إشکال(4) فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول(5). وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدّم سائر

ص: 134


1- 1 . لا إشکال فی تقدیمه علیهما مع عدم سرایة النجاسة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ضعیف. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأحوط الجمع. (المرعشی). * علی الأظهر یقدّم النجس مع عدم سرایته، ثمّ الحریر، ثمّ أجزاء غیر مأکول اللحم، والإشکال ضعیف، وکذا ما یقال، والأحوط هوالجمع. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الوجه التخییر. (الرفیعی).
3- 3 . تقدیمه غیر واضح، ولا یبعد التخییر. (البروجردی). * علی الأحوط. (الخمینی). * علی الأحوط، وسیأتی منه رحمه الله فی لباس المصلّی تقدیم غیر المأکول علی الحریر فی الصلاة. (السبزواری). * الأقوی التخییر بینهما. (الروحانی). * سیأتی من المصنّف فی لباس المصلّی تقدیم غیر المأکول علی الحریر. (مفتی الشیعة). * محلّ إشکال، ولا یبعد التخییر مع عدم الجمع. (اللنکرانی).
4- 4 . لا وجه للتقدیم، بل الظاهر التخییر بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * احتمال تقدیم الحریر لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
5- 5 . والإشکال فی غیر الجلد أقوی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا اشکال فی تقدیم الحریر. (الفانی). * الظاهر تقدیم الحریر حینئذٍ؛ لأنّ المنع فی الجلد من وجهین وفی الحریر من وجه واحد، بناءً علی عدم حرمة إلباس المیّت الحریر فی غیر الکفن. (السبزواری).

الأجزاء(1).

حکم التکفین بالحریر غیر الخالص

(مسألة 6): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص(2)، بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط(3).

یلزم إزالة ما لو تنجّس من الکفن بغسله أو بقرضه

(مسألة 7): إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیّت وجب إزالتها(4)، ولو بعد الوضع فی القبر(5) بغسل(6) أو بقرض(7) إذا لم

ص: 135


1- 1 . لایبعد التخییر فیه، وکذا فی دوران الأمر بین أجزاء مالایؤکل لحمه وبین المذهّب. (السیستانی). * مع صدق الثوب علی الجلد لا وجه للتقدیم. (اللنکرانی).
2- 2 . ولا یبعد القول بالإطلاق، سواء کان الخلیط أزید من الإبریسم أم لا؛ لانصراف الدلیل إلی المنع بالحریر المحض. (مفتی الشیعة).
3- 3 . استحباباً. (السبزواری، مفتی الشیعة). * بل علی الأقوی. (السیستانی).
4- 4 . علی وجه لایستلزم محذوراً من هتک المیّت أو غیره، وإلاّ لم یجب. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی جمیع الخصوصیات المذکورة. (تقی القمّی).
5- 5 . مع التحفّظ علی عدم استلزام توهین المیّت. (حسین القمّی). * قبل طمّه بالتراب أو بعده. (مفتی الشیعة).
6- 6 . إن لم یستلزم محذوراً، وإلاّ فالمتعیّن القرض. (المرعشی).
7- 7 . الأولی اختیاره إذا وضع فی القبر، وقد یلزم لو لزم من الخروج الوهن. (الخمینی). * والأولی اختیاره بعد الوضع، بل ربّما یلزم إذا استلزم الإخراج للوهن. (اللنکرانی).

یفسد الکفن(1)، وإذا لم یمکن وجب تبدیله(2) مع الإمکان.

حکم تجهیز الزوجة وشرائطه

(مسألة 8): کفن الزوجة(3) علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها(4) کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غیر مدخولة، دائمة أو منقطعة(5)، مطیعة أو

ص: 136


1- 1 . نعم، لو کان القرض موجباً لزوال صدق الکفن یتعیّن التبدیل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأقوی عدم وجوب التبدیل، وإن کان أولی وأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * ویحتمل جواز دفنه کما هو. (الفانی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3 . أصل الحکم والفروع المتفرعة علیه کلّها مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4 . الحکم فی المنقطعة القصیرة مدّتها والناشزة محلّ تأمّل. (حسین القمّی).
5- 5 . عدم وجوب کفن المنقطعة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی إطلاقه حتی فیما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً تأمّل، وکذلک فی المطلّقة الرجعیة. (الإصفهانی). * علی إشکال، لا سیّما إذا انتهت مدّتها قبل التکفین. (آل یاسین). * فی وجوب کفن المنقطعة والناشزة نظر، أقربه المنع. (کاشف الغطاء). * فیها وفی الناشزة إشکال. (البروجردی). * فی المنقطعة القصیرة المدّة والناشزة والمطلّقة تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیها إذا کانت المدّة قصیرة، وفی الرجعیّة، بل وفی الناشزة تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی المنقطعة إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة، والناشزة والمطلّقة الرجعیة تأمّل إشکال. (الشریعتمداری). * فیها إشکال إذا کانت مدّتها قصیرة جدّاً. (الخمینی). * فی المنقطعة والناشزة إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * وإشکال بعضهم فیها مطلقاً أو فی صورة قصر مدّة الانقطاع ضعیف لایُعبأ به. (المرعشی). * فی المنقطعة خصوصاً إذا کانت مدّتها قصیرة، وکذا فی الناشزة إشکال. (الآملی). * علی إشکال مع قصر مدّة الانقطاع جدّاً. (السبزواری). * یشکل الحکم فی المنقطعة التی تنقضی مدّتها قبل التکفین، وفی المطلّقة الرجعیة التی تنقضی عدّتها قبل التکفین کذلک. (زین الدین). * علی الأحوط، وکذا فی الناشزة والرجعیة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فیها إذا قصرت المدّة، أو انتهت قبل التکفین، وکذلک المطلّقة إذا انقضت العدّة قبل التکفین. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة. (مفتی الشیعة). * فیها إشکال، خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة، وکذا فی الناشزة. (اللنکرانی).

ناشزة(1)، بل وکذا المطلّقة الرجعیّة(2) دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه.

(مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة(3) علی الزوج اُمور:

أحدها: یساره(4)، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه، زائداً

ص: 137


1- 1 . وتخصیص بعضهم بغیرها لا وجه له. (المرعشی). * علی الأحوط فی المنقطعة والناشزة. (الخوئی). * علی الأحوط فیها وفی المنقطعة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی إشکال فیما إذا انقضت عدّتها قبل التکفین. (آل یاسین).
3- 3 . بل مطلقاً علی الأحوط، بشرط الإمکان وعدم الحرج. (تقی القمّی). * لا یشترط ممّا ذکره قدس سره إلاّ الثانی، نعم، إذا کان بذل الکفن _ ولو بالاستدانة أو فکّ الرهن أو نحوه _ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا إذا عمل بالوصیة فیما إذا أوصت به فیکون کما إذا تبرّع الغیر به. (السیستانی).
4- 4 . اشتراط الیسار المعتبر فی وفاء الدین محلّ تأمّل، نعم، یشترط أن لا یکون حرجیّاً. (الجواهری). * بل یکفی تمکّنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج علی الأحوط إن لم یکن أقوی، وعلیه فلا یکون الحجر وتعلّق حقّ الغیر بماله مانعاً من کونه علیه مطلقاً. (آل یاسین). * بل مطلق تمکنّه بدون حرج علی الأظهر، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره من الشرائط. (صدرالدین الصدر). * لا یبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم یکن حرجیاً، وکذا عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الحکیم). * الأقوی اعتبار أن لا یکون علیه عسر وحرج فی تحصیله ولو بالاستدانة ومنه یتبیّن الحال فی الثالث والرابع. (المیلانی). * اعتبار الیسار فی غیر مورد الحرج لا یخلو من شائبة إشکال. (الخوئی). * یجب علیه بذل کفن زوجته وإن کان معسراً، بالاستقراض ونحوه، إلاّ إذا تعذّر علیه البذل أو لزم الحرج، وکذا إذا کان محجوراً علیه أو کان ماله متعلّقاً لحقّ الغیر من رهن أو غیره. (زین الدین). * وجوب البذل ولو بالاستقراض غیر الحرجی لیس بعیداً، وکذا الکلام فی الشرطین الثالث والرابع. (محمد الشیرازی). * فیه وفی الثالث والرابع إشکال ما لم یستلزم الحرج. (حسن القمّی). * الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم الیسار، إلاّ إذا تعذّر أو کان حرجیّاً. (الروحانی).

عن مستثنیات الدین(1)، وإلاّ فهو، أو البعض الباقی

ص: 138


1- 1 . بل عن مقدار یلزم من صرفه العسر والحرج علی الأحوط. (حسین القمّی). * إذا تیسّر له الاستقراض وکان واثقاً بأدائه من دون مشقّة أمکن القول بوجوبه علیه. (الفانی). * لا یبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض مالم یکن حرجیاً؛ ضرورة أنّ هذا التکلیف متوجّه إلی الزوج ابتداءً، ولا یکون تحمیلاً من الغیر کی یسقط عند الإعسار، وکذلک الأمر عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الآملی). * مقتضی المرتکزات: أنّ کفن المرأة نحو حقٍّ علی الزوج، فیکون من قبیل الإنفاقات الواجبة، وعلیه تُنزّل الأدلة الشرعیّة، وحینئذٍ یسقط الشرط الأول والثالث والرابع، فیجب علیه حینئذٍ الاستقراض مع عدم الحرج، وعلی الحاکم إجراؤه إن کان محجوراً علیه، مالم تقسّم أمواله علی الغرماء. (السبزواری).

فی مالها(1).

الثانی: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوریّة الزوج(2) قبل موتها بسبب الفَلَس.

ص: 139


1- 1 . فی المسألة مجال التأمّل. (آقاضیاء).
2- 2 . أقول: مجرّد محجوریّته عن التصرّف فی ماله لا یوجب سقوط کفنها عن عهدته، فیصیر حینئذٍ حاله حال إعساره، فیجیء فیه إشکال ثبوتها علی الزوجة؛ نظراً إلی منع کون الزوجة فی هذا التکلیف متحمّلة من قبل الغیر، بل هو تکلیف متوجّه إلی الزوج بدواً، فبإعساره أو عدم لزومه علیه من جهة اُخری لا یتوجّه التکلیف إلی الزوجة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یُبعد کونه من نفقاته الواجبة التی یجریها له الحاکم من أمواله المحجورة، الممنوع من التصرّف فیها. (کاشف الغطاء). * لا یبعد القول بأنّه من إنفاقاته الواجبة التی یجب علی الحاکم إجراوءها علیه من أمواله، ما لم تقسّم علی غرمائه، وإن کان هو محجوراً عن التصرّف فیها. (البروجردی). * محجوریّته لاتوجب سقوطه عنه، فینفقه الحاکم من أمواله کسائر إنفاقاته الواجبة. (مهدی الشیرازی). * ویمکن القول بثبوت الکفن علی الزوج، وکونه من إنفاقاته الواجبة، أو رضیَ الدُیّان أو بعضهم فی حصّته. (الرفیعی). * لا یبعد القول بأ نّه من إنفاقاته الواجبة، فما لم تقسّم أمواله علی غرمائه یخرج الکفن منها، وإن کان هو محجوراً عن التصرّف فیها. (أحمد الخونساری). * فی سقوطه بالمحجوریّة إشکال، بل عدم السقوط والتکفین بإذن الحاکم لا یخلو من وجه. (الخمینی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کونه کسائر إنفاقاته الواجبة، فعلی الحاکم إجراوءها علیه من أمواله قبل قسمة الأموال بین الغرماء. (محمد رضا الگلپایگانی). * کون مجرّد المحجوریّة سبباً لسقوط التکلیف أو العهدة محلّ تأمّل وإشکال، نعم، هو لا یتصرف فی المال، بل هو وظیفة الحاکم إن قدم. (عبداللّه الشیرازی). * احتمال إخراجه من ماله بإذن الحاکم قبل تقسیمه بین الغرماء لایخلو من قوّة. (المرعشی). * والأحوط وجوباً، بل لایخلو من قوة فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة المتقدمة وجوب الاستقراض إذا أمکن بدون عسر ومشقّة؛ لأنّ حقّ الکفن من الحقوق الإنفاقیة، وکذا فی صورة عدم العمل بوصیتها فی الکفن علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم السقوط بالمحجوریّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة علی الحاکم من ماله قبل تقسیمه بین الغرماء، کأصل نفقة الزوجة فی حال الحیاة. (اللنکرانی).

الرابع: أن لا یتعلّق به حقّ الغیر(1) من رهن(2) أو غیره.

الخامس : عدم تعیینها(3) الکفن(4)···

ص: 140


1- 1 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یمکن فکّه ببعضه، أو کان فی فکّه حرج أو ضرر. (الجواهری). * هذا لا یمنع عن وجوب البذل إذا تمکّن من الاستقراض. (الروحانی).
2- 2 . إذا لم یمکن فکّه ببعضه، أو کان فی فکّه حرج أو ضرّر. (الإصطهباناتی). * إذا کان جمیع أمواله مرهونة ولا یمکن فکّ بعضها بنحو من الأنحاء فیدخل حینئذٍ فی شرط الیسار. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . یعنی فیما یعمل بالوصیّة، وإلاّ فلا یسقط عن الزوج. (حسین القمّی). * سقوطه عن الزوج بمجرّد الوصیّة قبل العمل بها محلّ تأمّل، وإن کانت نافذة. (صدرالدین الصدر). * فیمایکون التعیین یترتب علیه العمل. (المیلانی).
4- 4 . الوصیّة لاتوجب نفی الحق عن الزوج، نعم العمل بها یوجب انتقاء الموضوع. (الآملی). * بمعنی سقوط الموضوع بالعمل بالوصیّة، لاسقوط الحقّ بمجردّها. (اللنکرانی).

بالوصیّة(1).

ص: 141


1- 1 . إسقاط وصیّتها بنفسها لحقّها الذی یحدث لها علی الزوج بعد موتها غیر متّجه، نعم، عمل وصیّها بها مسقط له؛ لانعدام موضوعه. (البروجردی). * لا یسقط بمجرد الوصیّة، إلاّ أن یعمل بها کما لو تبرّع به غیره. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد وجوب بذله علی الزوج إذا لم یعمل بالوصیّة. (الحکیم). * بشرط العمل بها، وإلاّ فلا یسقط عن ذمّة الزوج بصرف التعیین بالوصیّة، والوجه واضح. (البجنوردی). * مجرّد الوصیّة لا ینافی اشتغال ذمّة الزوج بالکفن، نعم، لو عمل بها سقط عنه؛ لانعدام موضوعه. (أحمد الخونساری). * فی سقوط حقّها الحادث بالموت بالوصیّة وتقدیمها مع عدم رضا الوارث أو وجود الصغار تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * وجوب العمل بالوصیّة لاینافی اشتغال ذمّة الزوج بالکفن، فإن لم یعمل بالوصیة یجب علی الزوج، الکفن، وإن عمل بالوصیّة فیرتفع شرط الوجوب علی الزوج، ویسقط عن ذمّته بانعدام موضوعه، لا بمجرد الوصیّة. (الشریعتمداری). * مجرّد التعیین لا یوجب السقوط، نعم، لو عمل بالوصیّة یسقط بارتفاع الموضوع. (الخمینی). * سقوطه عنه بمجرّد الوصیّة مشکل، نعم، بعد العمل ینعدم الموضوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم السقوط عن ذمّة الزوج بصرف الوصیّة، نعم، فی صورة فرض العمل بها یسقط التکلیف؛ لعدم بقاء المتعلّق حینئذٍ، کما أنّ الحال فی غیر صورة الوصیّة فیما لو تبرّع متبرّع کذلک أیضاً. (المرعشی). * المدار فی السقوط تحقّق تکفینها خارجاً، سواء کان بالوصیّة أم بغیرها، ولا أثر لنفس الوصیّة من حیث هی. (السبزواری). * یجب علی الزوج بذل الکفن، إلاّ إذا عمل بوصیّتها. (زین الدین). * إن نفذت الوصیة، لا بمجردها. (محمد الشیرازی). * وعمل بوصیتها، وإلاّ فالأحوط أن یعطی الزوج. (حسن القمّی). * مجرّد الوصیّة لا یسقط الوجوب، نعم العمل بها یسقطه؛ لإنعدام الموضوع به. (الروحانی). * إذا عمل بها، وإلاّ فمجرد الوصیّة من الزوجة لا یوجب سقوط الکفن، فإذا کُفِّنت بالوصیّة أو بالتبرّع فحینئذٍ لا یجب الکفن علی الزوج، کما یأتی. (مفتی الشیعة).

(مسألة 10): کفن المحلّلة علی سیّدها(1)، لا المحلّل له.

(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها(2)، حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها(3)، إلاّ إذا کان

ص: 142


1- 1 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2 . فی التقدیم إشکال واضح، خصوصاً بعد الوضع علیها. (الفیروزآبادی).
3- 3 . محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل الأقرب عدم النزع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * مشکل جدّاً، فإنّ کفن المرأة علی الزوج بمنزلة الدین، وتکفینها بمنزلة الوفاء وتعیین الدین، فلا یشمل قوله علیه السلام : «أوّل شیء یُبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدین»(الوسائل: باب 28 من أبواب کتاب الوصایا، ح1.). لمثل ذلک، کما لا یخفی، وجواز تبدیل الزوج الکفن بعد التکفین لو سلّم لا یدلّ علی شیء؛ لجواز أن یکون ذلک من جهة ولایة الزوج. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل واضح؛ لاحتمال کون تکفین الزوج زوجته بمنزلة أداء دینه بالنسبة إلیها، فلا یشمله قوله علیه السلام : «أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدین، ثمّ المیراث»(الوسائل: باب 28 من أبواب کتاب الوصایا، ح1.) وإن کانت دعوی الانصراف متوجّهة. (المرعشی). * فیه تأمّل وإشکال. (حسن القمّی).

بعد الدفن(1).

(مسألة 12): إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج(2).

تجهیز غیر الزوجة من واجبی النفقة

(مسألة 13): کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه(3)، وإن کان ممّن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیّت، وإن لم یکن له مال(4) یدفن

ص: 143


1- 1 . وکذا بعد الدفن لو اُخرج من القبر اتفاقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین قبل الدفن وبعده إلاّ من جهة حرمة النبش، وهو لیس بفارق فی المقام؛ لإمکان انکشاف بدن المیّت بغیره. (البجنوردی). * وکذا بعده لو فرض خروجها منه بأسباب اختیاریة مجوّزة للإخراج أو قهریّة. (المرعشی). * فیه تأمّل. (تقی القمّی). * ولم تخرج منه اتفاقاً. (اللنکرانی).
2- 2 . سقوطاً مراعیً بفعلیة التکفین. (صدر الدین الصدر). * وإنّما یسقط عنه إذا کُفّنت بالفعل، وهو مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).
3- 3 . فما صار إلیه بعض مشایخنا قدس سره : من اللزوم علیه؛ لمکان صدق النفقة ضعیف بعید عن مثله، نعم، الأحوط علیه البذل. (المرعشی).
4- 4 . الأحوط ممن علیه نفقته فی هذا الحال البذل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط فی هذه الصورة البذل ممّن تجب نفقته علیه. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی واجب النفقة فی هذا الفرض. (زین الدین).

عاریاً(1).

القول فی مالکیة الکفن

(مسألة 14): لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة، فلو أکلها السَبُع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

(مسألة 15): إذا کان الزوج(2) معسراً کان کفنها(3) فی ترکتها(4)، فلو

ص: 144


1- 1 . لا یُترک البذل ممّن علیه نفقته فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) * فیه تأمّل. (المیلانی). * لا یبعد وجوب بذل الکفن فی هذه الصورة علی الذی کان یجب الإنفاق علیه لو کان حیّاً، فإنّ العرف یفهم ذلک من أدلة وجوب الإنفاق. (البجنوردی). * لایُترک الاحتیاط فی واجب النفقة. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط ببذل الکفن ممّن یجب علیه الإنفاق فی هذا الفرض. (الخوئی). * لا یبعد لزوم بذله علی من یجب علیه نفقته. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط علی المنفق فی هذه الصورة. (محمد رضا الگلپایگانی). * ولکنّه خلاف الاحتیاط والإنصاف بالنسبة إلی مَن وجبت نفقته علیه. (السبزواری). * بل علی المنفق فی هذه الصورة، وإن کان الاحتیاط فی غیرها أیضاً حسناً. (محمد الشیرازی). * بل یجب تکفینه من الزکاة إن کان ممکناً، فإنّه من مصادیق سبیل اللّه. (تقی القمّی). * لکنّ الأحوط علی من وجبت نفقته علیه. (مفتی الشیعة). * بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط، ویجوز احتسابه من الزکاة. (السیستانی). * والأحوط بذله ممّن تجب علیه نفقته فی هذا الحال. (اللنکرانی).
2- 2 . لا یمکنه تهیئة الکفن بدون حرج. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . تقدّم الإشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . تقدّمت الإشارة إلی إشکاله. (آقاضیاء). * تقدّم الکلام فیه. (الحکیم). * إذا کان صرفه مستلزماً للعسر والحرج علیه. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیه. (الآملی). * یراجع الشرط الأول فی المسألة التاسعة من هذا الفصل، وعلی أیّ حال فإذا تعذّر علیه البذل، أو لزم منه الحرج، أو ترک الاستقراض له عصیاناً کان الحکم کما فی المتن. (زین الدین).

أیسر بعد ذلک(1) لیس للورثة(2) مطالبة قیمته.

فروع فی التجهیز

(مسألة 16): إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب(3) علیه مرّة اُخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط(4).

(مسألة 17): ما عدا الکفن من مُوءَن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج(5) علی الأقوی(6)، وإن کان أحوط(7).

ص: 145


1- 1 . أی بعد الدفن، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلی عین مالهم. (الخمینی، حسن القمّی). * تقدّم عدم شرطیّة الیسار، وإذا تیسّر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها، فیجب علی الزوج تکفینها. (السیستانی).
2- 2 . بعد دفنها، وأمّا قبله فلا إشکال فی جواز الرجوع لهم. (المرعشی). * إلاّ إذا کان قبل الدفن. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی، مفتی الشیعة).
5- 5 . بل علیه علی الأقوی. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال، فی الزوج الکبیر شبهة الإلحاق، نعم، فی الصغیر مقتضی الاحتیاط أن لایخرج من ماله؛ لحرمة التصرف فی ماله زائداً عن مقدار ثبوت حق الغیر فیه. (الآملی). * والأحوط بل لا یخلو من قوة علی الزوج. (مفتی الشیعة).
6- 6 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
7- 7 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی الکبیر؛ لشبهة الإلحاق بعدم الفصل، وإن کان مثل هذا المعنی لا یجری فی الصغیر، بل الاحتیاط علی خلافه؛ لحرمة التصرّف فی ماله فی الزائد عن مقدار ثبوت حق الغیر فیه، کما لا یخفی هذا. (آقاضیاء). * بل لایخلو من وجه. (حسین القمّی، الحکیم، المیلانی). * لایُترک. (محمد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، السیستانی). * لا یُترک، بل لایخلو من قوة. (الإصطهباناتی). * لایُترک؛ لما تقدم من أنّ العرف یفهم ذلک من أدلة وجوب الإنفاق علیها، وأیضاً من دلیل کون کفن المرأة علی زوجها، وأنّه لیس للکفن خصوصیة من بین سائر مؤن التجهیز. (البجنوردی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین). * لا یُترک إن لم یکن أقوی. (محمد الشیرازی).

(مسألة 18): کفن المملوک علی سیّده(1)، وکذا سائر مُوءَن تجهیزه، إلاّ إذا کانت مملوکة مزوّجة(2) فعلی زوجها(3)، کما مرّ. ولا فرق بین أقسام المملوک. وفی المبعّض یبعّض، وفی المشترک یشترک.

ص: 146


1- 1 . فیه تأمّل. (تقی القمّی).
2- 2 . وفی هذه الصورة یکون الکفن بالخصوص علی الزوج. (اللنکرانی).
3- 3 . الواجب علیه هو کفنها، وأمّا سائر الموءن فعلی مالکها. (البروجردی). * فی غیر الکفن علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * ما علی الزوج هو الکفن، وغیره علی المولی. (الخمینی). * لا إشکال فی صرف الکفن، وأمّا بقیّة المؤن فعلی مالکها. (المرعشی). * ما علی زوج الحرّة، وأمّا سائر الموءن فعلی مولاها. (محمد رضا الگپایگانی). * علی الأقوی فی کفنها، وعلی الأحوط فی سائر المؤن. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز. (السیستانی).

خروج مؤنة التجهیز من الترکة

(مسألة 19): القدر الواجب(1) من الکفن یوءخذ(2) من أصل الترکة فی غیر الزوجة والمملوک مقدّماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب(3) من سائر الموءن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یوءخذ من الدفن فی الأرض المباحة(4)، واُجرة الحمّال والحفّار(5) ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأمّا الزائد ع_ن الق_در الواجب(6) فی جمیع ذلک(7) فموقوف(8) علی إجازة(9) الکبار(10) من الورثة فی

ص: 147


1- 1 . المعتبر أن یکون الکفن لائقاً بحاله، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (الفانی). * الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم یکن الأقلّ هتکاً له، نعم، مقتضی الاحتیاط فی هذه الصورة الترک. (اللنکرانی).
2- 2 . مع عدم وجود الثلث، أو عدم إجازة الورثة، وإلاّ یتعیّن أخذها منه. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . ما أفاده تام فی موارد جریان المتشرّعة، وإلاّ فللتأمّل فیه مجال. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأقرب إذا کان یعتاد ویتعارف، لکن لایُترک الاحتیاط سیّما إذا لم یکن کذلک. (حسین القمّی). * یشکل الحکم فی خروج مثل هذه المؤن من الأصل، فالأحوط أن تخرج من حصة کبار الورثة برضاهم أو من الثلث. (زین الدین).
5- 5 . بإذن کبار الورثة إذا لم یکن له ثلث، وإلاّ فالأحوط احتسابها منه. (الرفیعی).
6- 6 . تقدّم الکلام فیه فی أول الفصل. (السیستانی).
7- 7 . الأقوی جواز إخراج المتعارف بالنسبة إلی ذلک المیّت من الأصل، ولا یحتاج إلی إجازة. (زین الدین).
8- 8 . قد مرّ عدم التوقّف فی المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف. (محمد رضا الگلپایگانی).
9- 9 . الأقوی عدم احتیاج المقدار المتعارف بحسب حال المیّت علی الإجازة. (الکوه کَمَرَئی).
10- 10 . لعلّ الأوجه عدم موقوفیة ما کان متعارفاً منها، لکن لایُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * فی صورة کونه زائداً علی المقدار المتعارف فی حقّ مثل ذلک المیّت حسب شأنه وخصوصیّاته، ولو لم یعدّ ترکه هتکاً فی حقّه. (المرعشی). * الأقرب عدم موقوفیّة ما کان متعارفاً، وکذا فی المسألة العشرین. (محمد الشیرازی). * بل ربّما یجوز ولو بالتصرف فی حق الصغار مع إجازة القیّم أو الحاکم وتشخیص الموارد موکول إلی نظر الخبیر. (تقی القمّی).

حصّتهم(1)، إلاّ مع وصیّة المیّت بالزائد مع خروجه من الثلث(2)، أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کُلاًّ أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

حکم الزائد عن الواجب فی التجهیز

(مسألة 20): الأحوط الاقتصار(3) فی القدر الواجب علی ما هوأقلّ

ص: 148


1- 1 . ولا یجب ذلک علی القصّر، ولیس للولی الإجازة إلاّ مع المصلحة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . أی فیما یکون الثلث وافیاً به ویحسب منه. (الفیروزآبادی).
3- 3 . وإن کان الأقوی جواز المتعارف بالنسبة الی ذلک المیّت، ویخرج من الأصل وإن کان أغلی قیمة. (آل یاسین). * بل یجوز المتعارف فی حقّ المیّت، وإن لم یکن الأقل هتکاً له. (الکوه کَمَرَئی). * احتساب ما یؤخذ للدفن واُجرة الحفّار، والحمّال من الأصل لایخلو من إشکال، نعم، ثمن الأرض المشتراة للدفن فی صورة الانحصار یؤخذ من أصل الترکة، وأمّا ما تأخذه الحکومة أو غیرها بغیر حق فالأحوط احتسابه من الثلث، أو من الأصل مع إجازة الورثة الکبار مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی جواز المتعارف، وإن لم یکن ترکه هتکاً. (الشریعتمداری). * قد عرفت فی المسألة السابقة أنّ المدار علی کون الکفن وسائر المؤن لائقاً بحال المیّت، فلا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الکفن وسائر التجهیزات من الأصل، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی الزائد علی الواجب، مع التحفّظ علی عدم الإهانة علیه. (الخمینی).

قیمة(1)، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصّتهم(2)، وکذا فی سائر الموءن، فلو کان هناک مکان مباح لایحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض الّتی مصرفها أزید إلاّ بإمضائهم(3)، إلاّ أن یکون ما هو الأقلّ قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیّت(4)، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل(5) الترکة(6). وکذا بالنسبة إلی مستحبّات الکفن(7)، فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقلّ الواجب هتک لحرمة المیّت توءخذ المستحبّات أیضاً من أصل الترکة.

ص: 149


1- 1 . بل یلاحظ فی جمیع ذلک أقلّ ما هو المتعارف بالنسبة إلی مثل المیّت. (صدرالدین الصدر). * ما لم یکن خلاف المتعارف، وإلاّ فلا وجه لمراعاة الاحتیاط. (السبزواری). * وإن کان الأقوی جواز المتعارف بالنسبة إلی ذلک المیّت، ویخرج من الأصل إن کان أغلی قیمة. (زین الدین). * من أفراد المتعارف اللائق بشأنه، وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة. (السیستانی).
2- 2 . إذا کان بحیث یعدّ خارجاً عن المتعارف، وإلاّ ف_لا یحتاج إلی الإمضاء کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . فإذا اختار شخص ودفنه وبذل المال فلا یجوز له مطالبته بالمال المبذول من الورثة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . تقدّم أنّ الأقوی جواز المتعارف بحسب شأنه، وإخراجه من الأصل وإن لم یکن ترکه هتکاً لحرمته. (المرعشی).
5- 5 . فیه إشکال، وهکذا الأمر فی المستحبات. (الآملی).
6- 6 . محلّ إشکال. (البروجردی).
7- 7 . فیه إشکال. (الحکیم). * یؤخذ من أصل الترکة إذا کان ترکها موجباً لإهانة المیّت. (مفتی الشیعة).

هل یقدّم الکفن علی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟

(مسألة 21): إذا کان ترکة المیّت متعلّقاً لحقّ الغیر(1) _ مثل حقّ الغرماء فی الفَلَس(2)، وحقّ الرهانة، وحقّ الجنایة _ ففی تقدیمه(3) أو تقدیم(4) الکفن إشکال(5)، فلا یترک

ص: 150


1- 1 . الظاهر تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء، بل حقّ الرهانة وفی الجنایة إشکال وإن کان تقدمها لایخلو من وجه. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . الظاهر أنّ الکفن مقدّم فیه، وإن کان فی الأخیرین إشکال. (الفیروزآبادی).
3- 3 . تقدیمه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . لایبعد تقدیم الکفن خصوصاً فی الأوّلین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . وربّما یظهر من تقدیم حقّ الدیّان فی المستوعب، کما هو ظاهر إطلاق کلماتهم کون حقّ الکفن مقدّماً علی حقّ الدُیّان، وعلیه فلا بأس بالتعدّی منه إلی حقّ الغرماء وحقّ المرتهن، وکذا حقّ الجنایة. (آقاضیاء). * لا یبعد تقدیم الکفن فی غیر الأخیر. (الإصفهانی، حسن القمّی). * لا یبعد تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء فی الفَلَس، وتقدّم الرهن علی الکفن. (کاشف الغطاء). * أقواه تقدّم الکفن علی حقوق الغرماء فی الفَلَس، وتقدّم حَقَّی الرهانة والجنایة علی الکفن. (البروجردی). * الظاهر تقدیمه علی حقّ الغرماء. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد تقدّم الکفن فی غیر الأخیر. (الحکیم). * الأقوی تقدیم الکفن إلاّ فی حق الجنایة إذا کانت عن عمد؛ لعدم شمول الدلیل لمثله، بخلاف الحقوق المتعلقة بنفس رقبة المال فیکون مقدماً علیها للدلیل المفقود فی الجنایة العمدیة، بل مطلقاً. (الشاهرودی). * الأظهر تقدیمه علی حقّ الغرماء. (المیلانی). * الظاهر تقدیم الکفن من جهة تقدیمه علی الدَین الذی یکون وجوب أدائه منشأً لتلک الحقوق، نعم، فی خصوص حق الجنایة حیث إنّه لیس منشؤه وجوب أداء الدین، بل یتعلق ابتداءً بالعبد الجانی، فلا وجه لتقدّم الکفن علیه، بل الظاهر تقدّمه علی الکفن؛ لاستصحاب بقاء الحق بعد سقوط دلیل کون الکفن من أصل المال، ودلیل الحقّ بالمعارضة. (البجنوردی). * الأقوی تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء، وتقدیم حقَّی الرهانة والجنایة علی الکفن. (أحمد الخونساری). * الأظهر تقدیم الکفن علی کلّ دَین وحقّ مالیّ، حتّی حقّ الجنایة فی مورد العمد؛ إذ حقّ الاستملاک لا یکون إلاّ مع بقاء العبد علی ملک مالکه، والمالک مات عن مال، والمفروض مخرجیة کلّ مال وإن کان محقوقاً للکفن. (الفانی). * الظاهر تقدیم الکفن فی غیر الأخیر، وأمّا فیه فمحلّ إشکال. (الخمینی). * قد مرّ تقدم الکفن علی حقّ الغرماء، وأمّا فی حقّ الرهانة والجنایة خصوصاً العمدی منها احتمال تقدّمهما علی حقّه قوی. (المرعشی). * أظهره تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء وحقّ الرهانة، وأمّا فی حقّ الجنایة فإن أمکن البیع مع بقاء الحقّ فلا إشکال، وإلاّ قدّم حقّ الجنایة. (الخوئی). * لا یبعد تقدیم الکفن علی حق الغرماء وحقّ الرهانة، وأمّا فی حقّ الجنایة فالأمر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * الأقوی فی غیر الأخیر تقدیم الکفن. (محمد رضا الگلپایگانی). * یقدّم الکفن علی حقّ الغرماء وحقّ الرهانة، ویقدّم حقّ الجنایة علی الکفن سواء کانت عن عمدٍ أم عن خطأ. (زین الدین). * تقدیم الکفن مطلقاً غیر بعید. (محمد الشیرازی). * الأظهر تقدیم الکفن علی جمیع الحقوق غیر حقّ الجنایة، وتقدیم ذلک الحقّ علیه. (الروحانی). * الظاهر تقدیم الکفن علی الحقوق المذکورة. (مفتی الشیعة). * والأظهر تقدّم الکفن علی الأول، وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة، وأمّا فی الثانی: فإن کان المال رهناً لدَین المیّت قُدّم الکفن علیه، وإن کان رهناً لدَین غیره قُدّم علی الکفن مع المزاحمة بینهما، والعبرة باستیعاب ما یفی بالدَین لجمیع المال، ولا یکفی تعلّق الحق بجمیعه. (السیستانی). * والظاهر تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء، کما مرّ فی الزوجة، بل الظاهر تقدّمه علی حقّ الرهانة، وأمّا تقدّمه علی حقّ الجنایة فمحلّ إشکال، خصوصاً فی الجنایة العمدیّة. (اللنکرانی).

ص: 151

مراعاة(1) الاحتیاط.

هل یجب علی المسلمین بذل الکفن؟

(مسألة 22): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین(2)؛ لأنّ الواجب الکفائیّ هو التکفین، لا إعطاء الکفن، لکنّه أحوط(3)، وإذا کان هناک من سهم سبیل اللّه من الزکاة فالأحوط(4) صرفه فیه(5)، والأولی(6) بل الأحوط(7) أن یعطی

ص: 152


1- 1 . مع التمکّن من تحصیل رضاهم، وإلاّ فالکفن مقدّم علی حقّ الرهانة، وأمّا بالنسبة إلی حقّ الجنایة العمدیة فالظاهر تقدّمه علی الکفن، وأمّا الجنایة الخَطَئیة ففی تقدیمه علی الکفن وتقدیم الکفن علیه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . بل مستحبّ؛ لظهور الخبر فی الاستحباب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمد الشیرازی). * لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * لا یُترک کما مرّ. (السیستانی).
4- 4 . الأقوی جواز تکفینه من الزکاة، بل مطلق تجهیزه. (الجواهری). * بل الأظهر، کما تقدّم. هذا إذا کان من الزکاة ممکناً، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن یکفّن کفایة. (تقی القمّی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . فی جواز تکفینه من سهم سبیل اللّه إشکال. (السیستانی).
6- 6 . الإعطاء المستحب إن کان بنحو التملیک فلابدّ من استحقاقهم لأخذ الزکاة، فإن کان بنحو توکیل الورثة فلا فرق بین أن یکون الورثة فقراء أولا. (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل المتعیّن إذا کانوا من مصارف الزکاة واُرید صرفها فی کفنه، نعم، إذا لم یکن له من یقوم بأمره جاز احتساب کفنه منها. (السیستانی).

لورثته(1) حتّی یکفّنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیّتهم صعباً علیهم(2).

تکفین المحرم کغیره

(مسألة 23): تکفین المحرم کغیره، فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیّت المُحرِم.

ص: 153


1- 1 . إن کانوا مستحقّین لها. (البروجردی). * إذا کانوا فقراء. (الحکیم، الخوئی). * مع استحقاقهم للزکاة. (الخمینی). * بشرط استحقاقهم للزکاة لو کان المبذول من سهم الفقراء والمساکین، وأمّا لوکان بعنوان سبیل اللّه فلا، وظاهر الخبر(الوسائل: باب 33 من أبواب التکفین، حدیث: 1.) الوارد الأوّل؛ ولعلّ حکمة هذا الإعطاء أن لا یتوجّه إلیهم الذلّ والمهانة. (المرعشی). * إذا کانوا مستحقّین. (الآملی). * إذا کانوا ممّن یستحقّ الزکاة، ولا یعتبر حینئذٍ أن یکون من سهم سبیل الله. (زین الدین). * مع فرض استحقاقهم للزکاة. (اللنکرانی).
2- 2 . بحیث کانوا مستحقّین. (عبداللّه الشیرازی).

فصل: فی مستحبّات الکفن

(1)

وهی اُمور(2):

أحدها: العمامة للرجل، ویکفی فیها المسمّی طولاً وعرضاً، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه، ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، والأیسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة، ویکفی فیها أیضاً المسمّی.

الثالث: لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

الرابع: خِرقة یُعصَّب بها(3) وسطه، رجلاً کان أو امرأة.

ص: 154


1- 1 . لمّا کان بعض ما فی هذا الفصل والفصل التالی غیر ثابت فیأتی بها رجاء، ثمّ الأولی بل الأحوط أنَّ ما یکتب فی کفنه من الآیات الکریمة والأسماء المحترمة أن یجتنب من الکتب فی محالّ تکون مظانّ التنجّس والتلویث، وأن یکتب فی محالّ من الکفن لا تکون إهانة عرفاً، بل معها لایجوز. (الخمینی).
2- 2 . الأولی عدم قصد الورود فیما ذکر فی هذه الفصول من المستحبات والمکروهات. (المیلانی). * الأولی فی المذکورات فی الفصلین، بل الأحوط فی عدّة منها أن یؤتی فیها بقصد الرجاء؛ لعدم الظفر بالدلیل المطابق لجمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * هی أکثر ممّا أورده هنا، وظهور الأمر فی عدّة منها فی الإرشاد غیر خفیّ علی المتدرّب فی کلماتهم علیه السلام ، ومن اُوتی فقه الحدیث کما أشرنا إلیه مراراً، فالأولی رعایتها رجاءً. (المرعشی). * الأولی أن یأتی بالمستحبات ویُترک المکروهات المذکورات رجاءً؛ لعدم ثبوت بعضها وإن ثبت الأکثر. (حسن القمّی).
3- 3 . بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * یقصد الرجاء بهذا العمل. (مفتی الشیعة).

الخامس: خرقة اُخری للفخذین تلفُّ علیهما، والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبراً أو أزید(1)، تشدّ من الحقوین، ثمّ تلفّ علی فخذیه لفّاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین، ثمَّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن.

السادس: لفّافة اُخری فوق اللفّافة الواجبة(2)، والأولی کونها بُرداً یمانیّاً(3)، بل یستحبّ لفّافة ثالثة(4) أیضاً خصوصاً فی الامرأة.

السابع: أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه(5) بحیث یستر العورتین، ویوضع علیه شیء من الحنوط(6)، وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن، وکذا لو خیف خروج الدم من منخریه، وکذا بالنسبة إلی قُبل الامرأة، وکذا ما أشبه ذلک.

ص: 155


1- 1 . إلی نصف الشبر. (حسین القمّی، المرعشی).
2- 2 . أی فوق الإزار الواجب یلفّ بها تمام بدن المیّت. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأولی البرود الصَنعانیّة. (المرعشی).
4- 4 . فیه تأمّل. (زین الدین).
5- 5 . أی ألیَیه. (البروجردی). * یعنی ألیَیه. (السبزواری).
6- 6 . بل من الذریرة. (البروجردی).

فصل: فی بقیة المستحبّات

وهی أیضاً اُمور(1):

الأوّل: إجادة الکفن، فإنّ الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم، ویحشرون بها، وقد کُفّن موسی بن جعفر علیهماالسلام بکفن قیمته ألفا دینار(2)، وکان تمام القرآن مکتوباً علیه(الوسائل: باب 30 من أبواب التکفین، ح 1. وفیه: «أنّ کفنه کان بقیمة ألفی دینار وخمسمائة». ).

الثانی: أن یکون من القطن.

الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ(3) ما عدا الحَبْرة، ففی بعض الأخبار: «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کُفِّن فی حَبرة حمراء»(الوسائل: باب 2 من أبواب التکفین، ح 3.).

الرابع: أن یکون من خالص المال(4) وطهوره، لا من المشتبهات.

الخامس: أن یکون من الثوب الّذی أحرم فیه أو صلّی فیه.

ص: 156


1- 1 . لعلّ المراد من المستحبّ: المعنی الأعمّ ممّا ینبغی، لا خصوص الاستحباب الشرعیّ. (مهدی الشیرازی).
2- 2 . بل ألفان وخمسمائة دینار، کما فی العیون وغیره. (حسین القمّی). * وفی روایة: ألفان وخمسمائة. (المرعشی).
3- 3 . الذی دلّت علیه النصوص کراهة الأسود(الوسائل باب 21 من أبواب التکفین، ح 1 و2. ). (زین الدین).
4- 4 . وقد ورد عنهم علیهم السلام ، «نحن قومٌ أثمان أکفاننا ومهور نسائنا وصرورة حجّنامن طَهورِ أموالنا...»(الوسائل: باب 34 من أبواب التکفین، ح 1.) الخبر. (المرعشی).

السادس: أن یلقی علیه(1) شیء من الکافور والذَریرة(2)، وهی علی ما قیل: حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیّب إذا دُقَّ، وتسمّی الآن «قمحة»(3)، ولعلّها کانت تسمّی بالذَریرة سابقاً، ولا یبعد استحباب التبرّک(4) بتربة قبر الحسین علیه السلام ومسحه بالضریح المقدّس، أو بضرائح سائر الأئمة علیهم السلام بعد غسله بماء الفرات(5)، أو بماء زمزم.

السابع: أن یجعل الطرف الأیمن(6) من اللفّافة علی أیسر المیّت، والأیسر منها علی أیمنه.

الثامن: أن یخاط الکفن(7) بخیوطه(8) إذا احتاج إلی الخیاطة.

التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث(9)، وإن کان

ص: 157


1- 1 . علی کلّ ثوب منه. (حسین القمّی).
2- 2 . وهو نوع خاصّ من الطیب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . هی غیر القمحة المعروفة، کمایظهر من المراجعة إلی مظانّ البحث عن ذلک. (المرعشی).
4- 4 . التبرّک بما ذکر رجاءً فی غایة الحسن. (حسین القمّی). * وعلیه کانت سیرة سلفنا الصالحین، ولکن بحیث تکون مأمونة من التلوث والانتهاک. (المرعشی). * بقصد الرجاء والتوسّل إلی اللّه به رجاءً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یؤتی بهما برجاء المطلوبیة، أمّا المسح بالضرائح المقدّسة فلا بأس به من باب التبرّک علی وجه العموم. (زین الدین).
6- 6 . بل الأولی عکس ذلک. (البروجردی). * لعلّه سهو؛ فإنّ ما رأیناه من العبائر العکس. (حسین القمّی).
7- 7 . بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
8- 8 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
9- 9 . لم نظفر علی دلیله. (حسین القمّی). * لا دلیل علی استحبابها للتکفین، سواء کانت من الحدث الأصغر أم الأکبر، نعم، یستحب تقدیمها من باب المسارعة إلی الخیر إذا لم یعارض ذلک استحباب تعجیل تجهیز المیت، ومنه غسل مسّ المیت قبل تکفینه. (زین الدین).

هو الغاسل له فیستحبّ أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین(1) ثلاث مرّات، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین، والأولی(2) أن یغسل کلّ ما تنجّس من بدنه، وأن یغتسل غسل المسّ قبل التکفین(3).

العاشر: أن یکتب(4) علی حاشیة جمیع قطع الکفن(5) من الواجب والمستحبّ حتّی العمامة اسمه واسم أبیه، بأن یکتب: «فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأنّ علیّاً والحسن والحسین وعلیّاً ومحمّداً وجعفراً وموسی وعلیّاً ومحمّداً وعلیّاً والحسن والحجّة القائم أولیاء اللّه وأوصیاء رسول اللّه وأئمّتی، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ».

الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن ودعاء جوشن الصغیر والکبیر(6)، ویستحبّ کتابة

ص: 158


1- 1 . بل العاتِقَین علی ما فی بعض الأخبار. (حسین القمّی).
2- 2 . رجاءً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . مقتضی ما رأیناه من الأخبار والمنقول من بعض الأصحاب العکس. (حسین القمّی).
4- 4 . والأولی أن تکون کتابة الکلمات والشهادات إلی آخرها رجاءً. (المرعشی). * بقصد الرجاء والتوسّل إلی اللّه علی طبق سیرة المؤمنین المتشرّعین المتمسّکین بما فیه نجاتهم، وبما یرجی فیه الخیر لهم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . کثیر ممّا أورده قدس سره هنا إلی آخر الأمر الحادی عشر ممّا لم یقم علی استحبابه دلیل، فلابدّ لِمَن أراده أن یأتی به برجاء النفع، لابقصد الورود. (زین الدین).
6- 6 . بقصد الرجاء، والأحوط أن لا یکتب فی المحالّ التی تنافی الاحترام. (مفتی الشیعة).

الأخیر(1) فی جام بکافور أو مسک ثمّ غَسله ورَشّه علی الکفن، فعن أبی عبداللّه الحسین علیه السلام : «إنّ أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء، وأن أکتبه علی کفنه، وأن اُعلّمه أهل بیتی»(مستدرک الوسائل: باب 28 من أبواب الکفن، ح 1.). ویستحبّ أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیرالموءمنین علیه السلام علی کفن سلمان، وهما:

وفدتُ علی الکریمِ بغیرِ زادٍ من الحسناتِ والقلبِ السلیمِ

وحَملُ الزادِ أقبحُ کلِّ شیءٍ إذا کان الوفودُ علی الکریمِ

ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف(2) المسمّی بسلسلة الذهب، وهو: حدّثنا محمّد بن موسی المتوکّل، قال: حدّثنا علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن یوسف بن عقیل، عن إسحاق بن راهویه، قال: لمّا وافی أبوالحسن الرضا علیه السلام نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث، فقالوا: یا ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، تدخل علینا ولا تحدّثنا بحدیث فنستفیده منک؟ وقد کان قعد فی العماریة، فأطلع رأسه فقال علیه السلام :

«سمعت أبی موسی بن جعفر علیه السلام یقول: سمعت أبی جعفر بن محمّد علیه السلام یقول: سمعت أبی محمّد بن علیّ علیه السلام یقول: سمعت أبی علیّ بن الحسین علیه السلام یقول: سمعت أبی الحسین بن علیّ علیه السلام یقول: سمعت أبی أمیر الموءمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام یقول: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: سمعت جبرئیل یقول: سمعت اللّه عزّوجلّ یقول: لا إله إلاّ اللّه حصنی، فمن دخل

ص: 159


1- 1 . وهذا الطریق أولی من الکتابة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . أقول: وقفت علی عدّة أسانید لسلسلة الذهب فی کتب الفریقین، غیر هذین السندین اللذین نقلهما الماتن عن حَفَظة الشیعة شیخِنا أبی جعفر الصدوق قدس سره . (المرعشی). * لعلّ المراد کتابة سند المعصومین علیهم السلام منه، لاجمیع الحدیث، وکذا الحدیث الثانی. (زین الدین).

حصنی أمن من عذابی، فلمّا مرّت الراحلة نادی: أمّا بشروطها، وأنا من شروطها».

وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن، وهو: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا عبدالکریم بن محمّد الحسینیّ، قال: حدّثنا محمَّد بن إبراهیم الرازیّ، قال: حدّثنا عبداللّه بن یحیی الأهوازی، قال: حدّثنی أبوالحسن علیّ بن عمرو، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور، قال: حدّثنی علیّ بن بلال، عن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ، عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، عن محمّد بن علیّ علیه السلام ، عن علیّ بن الحسین علیه السلام ، عن الحسین بن علیّ علیه السلام ، عن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، عن جبرئیل، عن میکائیل، عن إسرافیل علیهم السلام ، عن اللوح والقلم، قال: «یقول اللّه عزّوجلّ: ولایة علیّ بن أبی طالب حِصنی، فمَن دخل حِصنی أمِن من ناری»(أمالی الصدوق: 306، ح9، عنه بحارالأنوار: 39/246، ح1.).

وإذا کتب علی فصّ الخاتم(1) العقیق الشهادتان وأسماء الأئمّة والإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کلّ ما یرجی منه النفع من

ص: 160


1- 1 . أقول: المحکیّ عن مولانا جمال السالکین السید رضیّ الدین علی بن طاووس الحسنی، أنّه قال: أوصی جدّی العلامة الزاهد الشیخ وَرّام ابن أبی فراس _ صاحب کتاب المجموعة _ بأن یجعل فی فمه وتحت لسانه فصّ من العقیق منقوش أو محکوک علیه، ومنقور فیه أسماء الأئمة علیهم السلام رجاءً لسرعة الجواب عن أسئلة المَلَکَین، قال: وحیث إنّ الموصی کان شدید المواظبة علی العمل بالآداب والسنن الواردة عنهم علیهم السلام ، وکثیر التتبّع فی کلماتهم وسِیَرهم، فلعلّه وقف علی خبرٍ فی الباب، فإنّی وصّیتُ بوضع عقیق کذلک تحت لسانی. انتهی ما سمعته عن مشایخی (قدس سرهم). (المرعشی).

غیر أن یقصد(1) الورود. والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین علیه السلام (2)، أو یجعل فی المداد شیء منها، أو بتربة سائر الأئمّة علیهم السلام ، ویجوز أن یکتب بالطین وبالماء، بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر: أن یهیّئ کفنه قبل موته، وکذا السدر والکافور(3)، ففی الحدیث: «من هیّأ کفنه لم یکتب من الغافلین، وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنة»(الوسائل: باب 27 من أبواب التکفین، ح2، مع اختلاف باللفظ.).

الثالث عشر: أن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة، مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة(4).

تتمّة: إذا لم تکتب الأدعیّة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة اُخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن(5).

ص: 161


1- 1 . کما هو کذلک فی عدّة من الاُمور المذکورة قبل هذا الفرع وما بعده، ممّا لم یقم دلیل علی استحبابه. (الشاهرودی). * بل یقصد به الرجاء لأمن الخوف والتحفّظ من النار. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع کونها مأمونة کما تقدّم. (المرعشی).
3- 3 . لم نظفر علی دلیل یدلّ علی استحباب تهیئتها. (حسین القمّی). * وإن طالت مدّة ادّخارهما لکن بشرط بقاء اسمهما. (المرعشی). * لم أقف علی دلیل استحباب تهیئة السدر والکافور. (زین الدین). * بل الأولی تهیئة سائر الاُمور المرغّب إلیها للمیّت. (مفتی الشیعة).
4- 4 . یحتمل وجوب ذلک بهذا النحو، فلا یُترک. (حسین القمّی). * ظاهر بعض النصوص هو الثانی. (زین الدین). * والأولی أن یکون حال الصلاة علیه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل هو الأحوط. (السبزواری). * والقول بعدم التنجّس والتلوّث؛ لکونه من الباطن تعلیل علیل. (مفتی الشیعة).

فصل: فی مکروهات الکفن

وهی اُمور(1):

أحدها: قَطعُهُ بالحدید(2).

الثانی: عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً، ولو کفّن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطّع أزراره ولا بأس بأکمامه.

الثالث: بلُّ الخیوط الّتی یخاط بها بریقه(3).

الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیّبة الریح، بل تطییبه ولو بغیر البخور، نعم، یستحبّ(4) تطییبه بالکافور والذَریرة کما مرّ.

الخامس: کونه أسود(5).

السادس: أن یکتب علیه بالسواد(6).

ص: 162


1- 1 . هی أکثر ممّا نقله، وأکثرها ضعیف صدوراً، فالأولی الرعایة بالرجاء. (المرعشی). * بعض الاُمور المذکورة فی هذا الفصل لا دلیل علی کراهته، فیُترک برجاء مطلوبیة الترک. (زین الدین).
2- 2 . لم یستند إلی دلیل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . نسب إلی فتوی المشهور. (مفتی الشیعة).
4- 4 . فی غیر المیّت المُحرِم علی التفصیل المتقدّم. (المرعشی).
5- 5 . بل الأحوط ترکه. (زین الدین). * بل مطلق المصبوغ. (مفتی الشیعة).
6- 6 . والأولی الکتابة بالزعفران المخلوط بالتربة المشرّفة الحسینیّة علیهم السلام ، کما علیه دیدن سلفنا الأبرار. (المرعشی).

السابع: کونه من الکتّان(1) ولو ممزوجاً.

الثامن: کونه ممزوجاً(2) بالإبریسم، بل الأحوط ترکه(3)، إلاّ أن یکون خلیطه أکثر.

التاسع: المماکسة فی شرائه.

العاشر: جعل عمامته بلا حَنَک.

الحادی عشر: کونه وسخاً غیر نظیف.

الثانی عشر: کونه مخیطاً، بل یستحبّ کون کلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، ولا بأس به.

ص: 163


1- 1 . بل الأحوط ترکه، إلاّ أن یکون ممزوجاً بما یخرجه عن اسم الکتّان عرفاً، کما أنّ الأحوط ترک التکفین بالأسود أیضاً. (آل یاسین).
2- 2 . نسب إلی المشهور. لیس له دلیل معهود. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل الأقرب، کما تقدّم. (حسین القمّی).

فصل: فی الحنوط

اشارة

(1)

تحنیط المساجد السبعة بالکافور

وهو مسح(2) الکافور(3) علی بدن المیّت: یجب مسحه(4) علی المساجد السبعة(5)، وهی: الجبهة والیدان والرکبتان وإبهاما الرِجلَین، ویستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً، بل هو الأحوط(6)

ص: 164


1- 1 . تفسیره بأنّه (مسح الکافور) لیس فی محلّه؛ لأنّه اسم للطیب المخصوص، أو کلّ طیب یستعمل فی المیّت. نعم، التحنیط هو مسح الکافور. (مفتی الشیعة).
2- 2 . هذا تفسیر للتحنیط، لا للحنوط. (الحکیم).
3- 3 . هذا تعریف لما هو الواجب علی المکلف، أی التحنیط، وإلاّ فالحنوط اسم لما یحنّط به المیّت من طیب أو غیره. (البجنوردی).
4- 4 . بل وضعه علیها بحیث یجعل مقدار منه فی کلّ من المواضع المذکورة. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی وجوب المسح بما هو مسح تأمّل، بل الأظهر کفایة مطلق الإمساس مع بقاء شیءٍ فی موضعه. (السیستانی).
5- 5 . ویراعی بقاء شیء منه علی الممسوح. (حسین القمّی). * أی بحیث یبقی علیها منه شیء. (المیلانی). * والأحوط بقاء شیء منه علی المحالّ. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط أن یکون المسح بحیث یبقی منه شیء ما علی المواضع الممسوحة، و حُکی عن بعض الأصحاب إضافة المسامع علی المساجد، وفیه إشکال. (المرعشی). * فی اعتبار المسح احتیاط لایُترک، ولابدّ من بقاء شیء علی الممسوح. (زین الدین).
6- 6 . لایُترک. (حسین القمّی). * لا ملزم له بعد ضعف خبر الدعائم(راجع المستدرک: باب 13 من أبواب الکفن، ح2.). (المرعشی). * استحباباً، ففی کفایة مجرد الوضع تأمّل، ولا دلیل علی المسح بالراحة إلاّ المتعارف العرفی. (مفتی الشیعة).

ما یستحب مسحه بالکافور من أعضاء المیّت

والأحوط(1) أن یکون(2) المسح بالید(3)، بل بالراحة(4)، ولا یبعد(5) استحباب(6) مسح(7) إبطیه

ص: 165


1- 1 . مراعاته غیر لازم. (البروجردی). * یجوز ترکه. (الحکیم). * لا بأس بترکه. (الخمینی). * لکن لا یجب مراعاته. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأولی. (اللنکرانی).
2- 2 . الأولی. (السیستانی).
3- 3 . احتیاطاً غیر لازم. (الفانی). * لا تعتبر مراعاته، لا سیّما فی الثانی. (زین الدین). * لا تلزم مراعاته. (محمد الشیرازی، الروحانی).
4- 4 . أی باطن الکفّ. (حسین القمّی). * لا دلیل علیه إلاّ دعوی انصراف المسح إلی المسح بالید، بل الراحة، وهو کما تری، فیجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لا وجه للتخصیص بها. (تقی القمّی).
5- 5 . فیه إشکال، والرجاء نِعَم المهیع. (المرعشی). * لم یثبت، فیأتی به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الکفّ غیر ما یجب مسحه من الباطن. (اللنکرانی).
6- 6 . یؤتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7 . یأتی به رجاءً، والمراد من الکفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب. (الخمینی). * لم یثبت استحباب مسح غیر الکفّین منها، نعم، لا بأس به رجاءً، وأمّا الکفّان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردی).

ولُبّته(1) ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفّیه(2)، بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة(3).

محلّ التحنیط

شروط الکافور

ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم، فلا یجوز قبله. نعم، یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه، والأولی أن یکون قبله. ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً (4)

ص: 166


1- 1 . أی نحره. ومغابنه: أی انتهاء فَخِذَه. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ذکر الکفّین هنا لا موقع له؛ لوجوب تحنیطهما. (مهدی الشیرازی). * یعنی ظاهرهما. (الحکیم). * معطوف علی إبطیه، لا علی قدمیه، والمراد به هنا ظاهرهما، وإلاّ فمسح باطنهما واجب؛ لکونهما من المساجد السبعة. (البجنوردی). * یعنی ظهرهما بقرینة ما سبق. (الفانی). * أی ظاهرهما، أو حواشی الراحتین منهما. (المرعشی). * الظاهر أ نّه یرید ظاهر الکفّین، فإنّ الباطن منهما یجب مسحه کما تقدّم. (الخوئی). * یعنی ظاهرها. (الآملی). * قد مرّ وجوب مسح الباطن منهما أیضاً. (السبزواری). * یعنی ظاهرهما، أمّا باطنهما فهو من المساجد الواجبة التحنیط. (زین الدین). * یعنی ظاهرهما. (حسن القمّی). * أی ظاهرهما. (الروحانی). * أی ظاهرهما، وأمّا باطنهما فیجب المسح. (مفتی الشیعة). * الصحیح: وظاهر کفّیه. (السیستانی).
3- 3 . فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط فیه، وفی الثالث والرابع. (تقی القمّی). * حتی إذا لم یوجب تنجّس بدن المیّت علی الأحوط. (السیستانی).

مباحاً(1) جدیداً، فلا یجزی(2) العتیق(3) الذی زال ریحه، وأن یکون مسحوقاً(4).

یجب تحنیط کل میّت ماعدا المحرم

(مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر، والاُنثی والخنثی والذکر، والحرّ والعبد. نعم، لا یجوز تحنیط المُحرِم قبل إتیانه بالطواف(5)

ص: 167


1- 1 . اشتراط الإباحة بمعنی أ نّه لو عصی ومسحه یقع باطلاً غیر معلوم. (الخمینی). * ولو لم یتمکّن من الشرائط المذکورة سقط وجوبه. (مفتی الشیعة). * لا دلیل علی اشتراط الإباحة فی الإجزاء. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . قد مرّ أنّ المعتبر فیه وفی السدر صدق الاسم، وعدم انسلاب الرائحة والأثر. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).
5- 5 . بل وبصلواته والسَعی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدم الکلام فیه، وأنّه لا یجوز تطییب المیت المحرِم قبل السَعی فی الحجّ، وقبل التقصیر فی العمرة. (البجنوردی). * بل بالسعی کما مرّ. (المرعشی). * مرّ التفصیل. (السبزواری). * والسعی فی المحرم بالحجّ، وقبل التقصیر فی المحرِم بالعمرة، کما تقدم. (زین الدین). * بل بالسعی إذا کان حاجّاً، وقبل الإتمام إذا کان معتمراً، کما تقدّم.(محمد الشیرازی). * بل قبل إتمام السَعی فی الحجّ فقط. (حسن القمّی). * قد مرّ حکمه فی المسألة التاسعة من فصل کیفیة غسل المیّت. (تقی القمّی). * علی ما تقدم من أنّ الجواز بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (مفتی الشیعة). * بل بالسعی فی الحجّ، وبالتقصیر فی العمرة، کما مرّ. (اللنکرانی).

کما مرّ(1)، ولا یلحق به الّتی فی العدة(2)، ولا المعتکِف، وإن کان یحرم علیهما(3) استعمال الطیب حال الحیاة.

نیّة التحنیط

(مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز(4) أن یباشره الصبیّ(5) الممیّز(6) أیضاً.

مقدار الحنوط الواجب والمستحب

(مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط(7) المسمّی، والأفضل أن

ص: 168


1- 1 . بل بالسعی إذا کان حاجّاً، کما مرّ. (الحکیم). * مرّ حکم ذلک. (الخوئی). * وقد مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2 . یعنی عدّة الوفاة. (الحکیم، محمد الشیرازی). * یعنی بها المعتدّة للوفاة. (زین الدین).
3- 3 . علی ما هو المذکور فی محلّه. (تقی القمّی).
4- 4 . التفریع لایناسب شرعیّة عبادات الصبی، کما هو المشهور. (اللنکرانی).
5- 5 . فیه إشکال؛ إذ لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غیر من وجب علیه، کما حُقّق فی محلّه. (الخوئی). * لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة وجواز مباشرة الصبی، ولذا استشکل علی الجواز جماعة من الفقهاء، وإن کان الجواز لایخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
6- 6 . هذا إذا قلنا بشمول الإطلاقات للصبی الممیز وشرعیّة عبادته، وإلاّ فلا فرق بینه وبین غیر الممیّز فی حصول الغرض وسقوط التکلیف بفعل غیر من وجب علیه بعد القطع بأنّه لا خصوصیة لصدوره من خصوص المکلّفین. (البجنوردی). * وغیره. (الخمینی، السیستانی). * بل وغیره. (المرعشی). * بل غیره أیضاً. (محمد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی، تقی القمّی).
7- 7 . فیه تأمّل، فلا یکتفی بأقلّ من مثقال ونصف مادام الإمکان. (حسین القمّی). * الأحوط أن لا یکون أقلّ من مثقال شرعیّ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی. (زین الدین).

یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث، تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیّة سبع مثاقیل وحمّصتین(1) إلاّ خُمس(2) الحُمّصة(3)، والأقوی(4) أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل، وأقلّ الفضل(5) مثقال شرعیّ(6)،

ص: 169


1- 1 . بل سبعة مثاقیل بلا زیادة، ولعلّ السهو من الناسخ. (حسین القمّی). * بل السبعة من غیر زیادة. (المیلانی). * بل السّبعة من دون الزیادة علیها. (المرعشی). * بل سبعة مثاقیل تماماً. (السبزواری). * بل سبعة مثاقیل صیرفیة تماماً، المعادل ثلاثة عشر درهماً وثلث الدرهم. (مفتی الشیعة). * مقتضی کون کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیّة، وکون المثقال الشرعی ثلاثة أرباع الصیرفی أن یکون المقدار الأفضل سبعة مثاقیل صیرفیّة بلا زیادة ولا نقصان. (اللنکرانی).
2- 2 . بل سبعة مثاقیل لا أکثر، ولا یبعد أن تکون الزیادة سهواً من قلم الناسخ. (البجنوردی). * هذه الزیادة غیر لازمة. (الفانی). * بل سبعة مثاقیل فقط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . بل سبعة لا غیر، وفی بعض النسخ (ضرب علیه). (الحکیم). * بل تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیّة سبعة مثاقیل بلا زیادة ولا نقصان، کما نصّ علیه فی الحدائق وطهارة الشیخ قدس سره . (أحمد الخونساری). * بل سبعة مثاقیل بلا زیادة. (الخمینی، الخوئی). * بل سبعة مثاقیل فقط. (السیستانی).
4- 4 . فی القوة إشکال. (تقی القمّی).
5- 5 . الأحوط أن لا یکون أقلّ من ذلک، بل أقلّ من مثقال ونصف مع التمکّن. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . الأحوط أن لا یکون أقلّ من ذلک. (البروجردی). * وروی: أنّه أقلّ ما یجزی. (المیلانی). * وأقلّ منه درهم. (الخمینی). * وأقلّ منه درهم، کما فی المعتبر، مع دعوی عدم الخلاف فیه. (المرعشی). * وقد تقدّم أنّه أقلّ ما یجزی علی الأحوط. (زین الدین). * بل الأحوط أن لا یکون أقلّ منه. (اللنکرانی).

والأفضل منه أربعة دراهم(1)، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیّة.

سقوط الحنوط بتعذّر الکافور

(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط، ولا یقوم مقامه طیب آخر(2)، نعم، یجوز تطییبه بالذَریرة(3)، لکنّها لیست من الحنوط. وأمّا تطییبه بالمسک والعنبر والعُود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه(4).

فروع فی مکروهات التحنیط ومستحبّاته

(مسألة 5): یکره إدخال الکافور فی عین المیّت أو أنفه أو اُذنه(5).

(مسألة 6): إذا زاد(6) الکافور یوضع···

ص: 170


1- 1 . بل مثقال ونصف. (الروحانی).
2- 2 . حتی عند الضرورة أیضاً، فیدفن بغیر حنوط. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الأحوط ترکه فی المحرِم قبل إتمام السعی. (المرعشی).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، الخوئی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، حسن القمّی، اللنکرانی). * إن لم یکن الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل عدم جوازه لا یخلو من وجه. (المیلانی). * بل هو الأظهر. (البجنوردی). * وفعله مشهور بین العامة. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . وعلی وجهه. (الحکیم، زین الدین). * بل مطلق وجهه. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لایبعد استحباب تحنیط الصدر کغیره ممّا سبق، ولا یختصّ بالزائد.(الحکیم). * أی زاد بعد مسح المساجد علی المشهور، ویحتمل أن یکون الزائد بعد مسح المفاصل. (مفتی الشیعة).

علی صدره(1).

(مسألة 7): یستحبّ سَحق(2) الکافور بالید(3)، لا بالهاون(4).

(مسألة 8): یکره وضع الکافور علی النعش.

(مسألة 9): یستحبّ خلط الکافور(5) بشیء من تربة قبر الحسین علیه السلام (6)، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام(7).

ص: 171


1- 1 . بل استحباب تحنیط الصدر مطلقاً غیر بعید. (محمد الشیرازی).
2- 2 . فی کونه مستحبّاً شرعاً تأمّل. (الإصطهباناتی). * لم یعلم الاستحباب الشرعی فیه وفی الخلط بالتربة. (مهدی الشیرازی). * استحبابه الشرعی غیر معلوم، فیؤتی بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * لم نظفر علیه بدلیل. (الفانی). * الحکم باستحبابه محلّ نظر. (المرعشی). * استحبابه الشرعیّ غیر معلوم. (حسن القمّی). * لم أقف له علی مستند. (الروحانی). * فی ثبوت الاستحباب تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
3- 3 . ولم یعلم مستنده. (زین الدین).
4- 4 . استحبابه الشرعی غیر معلوم. (الإصفهانی). * علی ما ذکروه. (الحکیم). * استحبابه غیر ثابت. (الخمینی). * لم یسند إلی خبر من الأخبار. (مفتی الشیعة).
5- 5 . أی بحیث لایخرج عن الاسم. (حسین القمّی). * لکن بمقدار لا یخرج عن صدق اسم الکافور علیه. (المرعشی).
6- 6 . علی وجه لا یخرج به عن اسم الکافور. (زین الدین).
7- 7 . کالإبهامین. (مفتی الشیعة).

(مسألة 10): یکره إتباع النعش بالمجمرة(1)، وکذا فی حال الغسل.

(مسألة 11): یبدأ (2) فی التحنیط(3) بالجبهة، وفی سائر المساجد مخیّر(4).

ص: 172


1- 1 . کما علیه کثیر من العامة فتویً وعملاً. (المرعشی).
2- 2 . بل مخیّر بین الابتداء بها وبغیرها، نعم لا یبعد استحبابه. (الخمینی).
3- 3 . فی وجوبه تأمّل؛ للأصل بعد عدم الدلیل، وإن کان بملاحظة الکلمات أحوط. (آقاضیاء). * احتیاطاً واستحباباً. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (البروجردی، الشاهرودی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی، تقی القمّی). * فی الوجوب منع. (الحکیم). * علی الأحوط، وهکذا بالنسبة إلی تقدیم وضع الکافور فی ماء الغسل علی التحنیط، وفی تقدیم الجبهة علی سائر المواضع. (البجنوردی). * لا دلیل علیه ظاهراً إلاّ ما فی الفقه الرضویّ(راجع مستدرک الوسائل: باب 13 من أبواب التکفین، ح1.)، فالجزم بوجوبه مشکل. (الشریعتمداری). * علی الأفضل. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی رعایة هذه البدأة، ولکن لیس بواجب؛ لضعف مستنده إن کان منحصراً فی الرضویّ الثابت عدم اعتباره لدی المحقّقین. نعم، لا یبعد استفادته من بعض الروایات أیضاً. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی، محمد الشیرازی، السیستانی). * الظاهر عدم وجوب ذلک، نعم، هو الأحوط. (زین الدین). * لا دلیل علی لزوم ذلک، والأظهر التخییر. (الروحانی). * احتیاطاً استحبابیّاً. (اللنکرانی).
4- 4 . أی لا ترتیب فیها. (مفتی الشیعة).

تقدیم التغسیل بالکافور علی التحنیط فی مورد التزاحم

تقدیم الجبهة علی سائر المواضع فی التحنیط

(مسألة 12): إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدّم الأول(1)، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تُقدّم الجبهة(2).

فصل: فی الجریدتین

استحباب وضعهما مع کل میّت

من المستحبّات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیّت، صغیراً(3) أو کبیراً، ذکراً أو اُنثی، محسِناً أو مُسیئاً، کان ممّن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر(4): «أنّ الجریدة تنفع الموءمن والکافر، والمحسن

ص: 173


1- 1 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * لم یظهر لی وجه للتقدّم، فلا یبعد التخییر، وکذا الکلام فیما بعده. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخمینی، زین الدین). * الأظهر التخییر فیه وفیما بعده. (الروحانی).
2- 2 . علی الأحوط کما عرفت. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الشاهرودی، المرعشی، حسن القمّی، تقی القمّی، مفتی الشیعة). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی، محمد الشیرازی، السیستانی).
3- 3 . رجاءً فیه. (حسین القمّی). * یوضع معه رجاءً. (الخمینی). * استحبابه فیه مشکل، فالأولی فیه قصد الرجاء. (المرعشی).
4- 4 . تستفاد جملة من المذکورات من مجموع أحادیث الباب(الوسائل: باب 7 من أبواب التکفین، أحادیث الباب.). (تقی القمّی).

والمسیء، وما دامت رطبة یرفع عن المیّت عذاب القبر(1)».

وفی آخر: «أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله مرّ علی قبر یعذّب صاحبه، فطلب جریدة فشقّها نصفین، فوضع أحدهما فوق رأسه، والآخر عند رجله، وقال: یخفّف عنه العذاب ماداما رطبین».

وفی بعض الأخبار: أنّ آدم علیه السلام أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لاُنسه، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء، وتُرک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبیّ صلی الله علیه و آله .

أولویة جریدة النخل مع الإمکان

(مسألة 1): الأولی أن تکونا(2) من النخل(3)، وإن لم یتیسّر فمن السدر، وإلاّ فمن الخلاف(4) أو الرمّان(5)، وإلاّ فکلّ عُود رَطب.

اعتبار الرطوبة فی الجریدة

(مسألة 2): الجریدة الیابسة لا تکفی(6).

ص: 174


1- 1 . وفی مضمون روایة: «إذا لم یعذّب المیّت أول وضعه فی القبر فلا یعذّب بعده». (محمد الشیرازی).
2- 2 . لعلّ الترتیب مع التمکّن متعیّن. نعم، تقدیم السدر والخلاف علی الرمّان لا یخلو من تأمّل. (حسین القمّی). * هذا الترتیب أحوط. (الحکیم).
3- 3 . یتعیّن ذلک مع الإمکان. (زین الدین).
4- 4 . شجرة معروفة تسمّی فی اللغة الفارسیة «بید». (مفتی الشیعة).
5- 5 . الأولی تقدیم الخلاف. (البروجردی). * لا یبعد تقدیم الرمّان علی الخلاف. (الحکیم). * الأولی تأخیره عن الخلاف. (الخمینی). * لا یبعد أن یکون الرمّان مع السدر فی رتبته، فیتخیّر بینهما إذا لم تتیّسر الجریدتان. (زین الدین).
6- 6 . ذهب بعضهم إلی ترطیب الیابسة وبلّها لو لم توجد رطبة، ولا بأس به بعنوان الرجاء. (المرعشی).

بقیة مستحبات الجریدة

(مسألة 3): الأولی أن تکون فی الطول(1) بمقدار ذراع(2)، وإن کان یجزی الأقلّ والأکثر(3). وفی الغلظ کلّما کان أغلظ(4) أحسن(5) من حیث بطوء یبسه.

کیفیة وضع الجریدتین فی القبر

(مسألة 4): الأولی فی کیفیّة وضعهما: أن تُوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت، ملصقة ببدنه، والاُخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفّافة إلی ما بلغت. وفی بعض الأخبار(6): «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأیمن، والاُخری بین رکبتیه، بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق، ونصفها إلی الفخذ»(الوسائل: باب 10 من أبواب التکفین، ح5.).

ص: 175


1- 1 . لعلّ المقدار الکافی: من الشبر إلی الذراع. (حسین القمّی).
2- 2 . بل بمقدار عظم الذراع. (البروجردی، اللنکرانی). * أی عظم الذراع. (مهدی الشیرازی). * ودونه بمقدار عظم الذراع، ودونه بمقدار شبر. (الحکیم). * أو عظم الذراع. (المرعشی). * ویجزی الأقلّ والأکثر أیضاً. (السبزواری). * ودونه فی الفضل أن تکون بمقدار عظم ذراع، ودونه بمقدار شبر. (زین الدین). * أو بمقدار عظم الذراع علی ما هو المشهور، أو بمقدار شبر، لعلّ الاختلاف بحسب تفاوت الفضیلة، فعلی هذا یجزی الأقلّ والأکثر من الذراع أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الأولی أن تکون فی جانب القلّة إلی شبر، وفی الکثرة إلی ذراع. (الخمینی).
4- 4 . أی بحیث لا یخرج عن الاسم. (حسین القمّی).
5- 5 . مع بقاء صدق الاسم. (المرعشی).
6- 6 . والأولی رعایة الکیفیة الاولی. (المرعشی). * الظاهر أنّ المراد به ما رواه یونس عنهم علیهم السلام . (تقی القمّی).

وفی بعض(1) آخر: «توضع کلتاهما فی جنبه الأیمن»(الوسائل: باب 10 من أبواب التکفین، ح3.).

والظاهر(2) تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

لو تَرک وضع الجریدتین جُعلت علی القبر

(مسألة 5): لو تُرکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره(3).

(مسألة 6): لو لم تکن إلاّ واحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

الکتابة علی الجریدتین

(مسألة 7): الأولی أن یکتب(4) علیهما اسم المیّت، واسم أبیه، وأ نّه یشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمَّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأنّ الأئمّة من بعده أوصیاوءه علیهم السلام ، ویذکر أسماءهم واحداً بعد واحد.

ص: 176


1- 1 . یمکن أن یکون المراد منه ما رواه جمیل. (تقی القمّی).
2- 2 . یؤتی بما ذکر رجاءً علی جمیع التقادیر. (تقی القمّی).
3- 3 . إن کان المراد سطح القبر فبعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * بأن تُشقّ الجریدة نصفین ویجعل نصفها عند رأسه، والآخر عند رجلیه. (الخمینی).
4- 4 . ذکر جماعة کثیرة من أصحابنا: أ نّه یستحب أیضاً أن یجعل علیهما شیء من القطن، ولا بأس به رجاءً. (البروجردی). * هذا، وجملة من الاُمور المتقدمة من مندوبات الجریدة مبنیّ علی قاعدة التسامح، ولم یثبت عند أکثرهم، فالأولی أن یؤتی بها رجاءً، کما تقدم. (مفتی الشیعة).

فصل: فی التشییع

اشارة

(1)

استحباب الإعلام بموت المؤمن

یستحبّ(2) لأولیاء(3) المیّت إعلام الموءمنین بموت الموءمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه، والاستغفار له، ویستحبّ للموءمنین المبادرة إلی ذلک. وفی الخبر(4): أنّه لو دُعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدّم حضورها؛ لأنّه مُذکِّر للآخرة، کما أنّ الولیمة مُذکِّرة للدنیا(الوسائل: باب 34 من أبواب الاحتضار، باختلافٍ فی اللفظ.).

ص: 177


1- 1 . جملة ممّا ذکر فی هذا الفصل من الآداب والمستحبات والمکروهات مبنی علی التسامح فی أدلة السنن، فلابدّ وأن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا فی ترکها فی المکروهات. (زین الدین).
2- 2 . بعض ما ذکر من المستحبات فی هذه الأبواب غیر ثابتة، إلاّ أنّ الإتیان بها رجاءً حسن. (حسن القمّی).
3- 3 . إنّ جملة من المستحبّات المذکورة فی هذه الأبواب غیر ثابتة إلاّ بناءً علی قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا الکلام فی المکروهات. (الحکیم). * الأولی أن لا یقصد الورود فی ما ذکر من المستحبات والمکروهات، کما تقدّم فی نظائرها. (المیلانی). * بل ولغیرهم أیضاً. (محمد الشیرازی). * الأخبار الواردة فی فضیلة التشییع کثیرة، وثوابها خطیر، ولیس لها حدّ، والتحدید فی بعضها إلی الصلاة أو إلی الدفن لأجل بیان مراتب الفضل، فالأولی أن یؤتی مستحباتها ومکروهاتها بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
4- 4 . یمکن أن یکون المراد منه ما رواه إسماعیل بن أبی زیاد. (تقی القمّی).

استحباب التشییع

ولیس للتشییع حدّ معیّن، والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه، والأخبار فی فضله کثیرة، ففی بعضها(1): «أوَّل تحفة للموءمن فی قبره غفرانه وغفران من شیّعه»(الوسائل: باب 2 من أبواب الدفن، ح4، باختلاف فی اللفظ.).

وفی بعضها(2): «من شیّع موءمناً لکلّ قدم یکتب له مائة ألف حسنة، ویمحی عنه مائة ألف سیّئة، ویرفع له مائة ألف درجة، وإن صلّی علیه یشیّعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث»(الوسائل: باب 2 من أبواب الدفن، ح6. إلاّ أنّ فیه: «مئة ألف ألف»، واختلاف یسیر فی اللفظ.).

وفی آخر: «من مشی مع جنازة حتّی صلّی علیها له قیراط من الأجر، وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل(3) اُحد»(الوسائل: باب 3 من أبواب الدفن، ح3، مع تباین باللفظ.).

وفی بعض الأخبار: «یوءجَر بمقدار ما مشی معها».(الوسائل: باب 3 من أبواب الدفن، ح5 و 7، مع اختلاف فی اللفظ.)

آداب التشییع

وأمّا آدابه فهی اُمور(4):

أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنازة: «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، اللّه أکبر، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله، وصدق اللّه ورسوله، اللهمّ زِدنا إیماناً وتسلیماً، الحمد للّه الّذی تعزّز بالقدرة، وقهر العباد بالموت»(الوسائل: باب 9 من أبواب الدفن، ح2.). وهذا لا یختصّ

ص: 178


1- 1 . لاحظ ما رواه الفضل عن أبی عبداللّه علیه السلام . (تقی القمّی).
2- 2 . ما روی عن عقاب الأعمال أکثر من هذا العدد المذکور فی المتن، ولا یبعد أنّ جملة من المذکورات فیه مأخوذة من الحدیث المشار إلیه. (تقی القمّی).
3- 3 . أی مثل جبل أحد یلقی فی میزانه من الأجر. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هی أکثر ممّا ذکره قدس سره ، والأولی رعایتها بالرجاء؛ لضعف أکثر مستنداتها. (المرعشی).

بالمشیّع، بل یستحبّ لکلّ من نظر إلی الجنازة، کما أ نّه یستحبّ له مطلقاً أن یقول: الحمد للّه الّذی لم یجعلنی من السواد المُختَرَم»(1)(الوسائل: باب 9 من أبواب الدفن، ح 1 و3.).

الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة «بسم اللّه وباللّه، وصلّی اللّه علی محمّدٍ وآل محمّد، اللهمّ اغفر للموءمنین والموءمنات»(الوسائل: باب 9 من أبواب الدفن، ح4.).

الثالث: أن یمشی، بل یُکره الرکوب إلاّ لعذر، نعم، لایکره فی الرجوع.

الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم، لاعلی الحیوان(2)، إلاّ لعذر کبعد المسافة.

الخامس: أن یکون المشیّع خاشعاً متفکّراً متصوِّراً أ نّه هو المحمول، ویسأل الرجوع إلی الدنیا، فاُجیب.

السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها، ولا یمشی قدّامها(3)، والأوّل أفضل من الثانی، والظاهر کراهة الثالث(4) خصوصاً فی جنازة غیر الموءمن.

السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزیّن.

الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.

التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة، والأولی الابتداء بیمین المیّت یضعه علی عاتقه الأیمن، ثمّ موءخّرها الأیمن علی

ص: 179


1- 1 . أی الهالک. (المرعشی).
2- 2 . ونحوه من النواقل کالسیارات. (المرعشی).
3- 3 . کما علیه دیدن أکثر العامّة. (المرعشی).
4- 4 . لا کراهة فی المشی أمام جنازة المؤمن، بل یستحب، نعم، المشی معها أفضل منه، والمشی خلفها أفضل من الجمیع. (زین الدین).

عاتقه الأیمن، ثمّ موءخّرها الأیسر علی عاتقه الأیسر، ثمّ ینتقل إلی المقدَّم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.

العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه، أو یغیّر زیّه علی وجه آخر بحیث یُعلم أ نّه صاحب المصیبة.

مکروهات التشییع

ویکره اُمور(1):

أحدها: الضحک واللعب واللهو.

الثانی: وضع الرداء(2) من غیر صاحب المصیبة(3).

الثالث: الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار، حتّی ورد(4) المنع عن السلام علی المشیّع.

الرابع: تشییع النساء(5) الجنازة وإن کانت للنساء(6).

الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیّت، سیّما إذا

ص: 180


1- 1 . هی أکثر ممّا نقله، والأحری رعایتها بالرجاء؛ لضعف المدرک، کما تقدّم فی أمثالها مراراً. (المرعشی).
2- 2 . لعلّه فیما یقصد به التشبّه بصاحب المصیبة، ولعلّه أیضاً فی غیر جنازة الأولیاء و الصلحاء. (حسین القمّی).
3- 3 . إلاّ فی موت الأعاظم من أهل الدین فإنّ الکلّ أصحاب مصیبة. (محمد الشیرازی).
4- 4 . لم أعثر علی ذلک، نعم، ورد کراهة أن یسلّم الماشی مع الجنازة علی غیره. (زین الدین). * یمکن أن یکون المراد من الوارد: مرفوعة محمد بن الحسین(الوسائل: باب 42 من أبواب أحکام العشرة، ح1.)، لکنّ الظاهر من الحدیث کراهة تسلیم الماشی علی غیره. (تقی القمّی).
5- 5 . فی غیر الشابّة، وفی جنازة النساء تأمّل. (حسین القمّی).
6- 6 . لکنّها للعجوزة، وفی جنازة المرأة أخفّ. (محمد الشیرازی).

کان بالعَدْوِ(1)، بل ینبغی الوسط فی المشی.

السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الاُخری.

السابع: أن یقول المصاب أو غیره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا علیه، وکذا قول: قفوا به.

الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ فی اللیل، فلا یکره المصباح(2).

التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً، إلاّ إذا کان المیّت کافراً؛ لئلاّ یعلو(3) علی المسلم.

العاشر: قیل: ینبغی(4) أن یُمنع الکافر(5) والمنافق والفاسق(6) من التشییع.

ص: 181


1- 1 . کما رأیته من فعل العامّة. (المرعشی).
2- 2 . لعلّ المراد به مطلق الضیاء. (حسین القمّی). * بل مطلق ما یستضاء به. (المرعشی).
3- 3 . لیته علّل الحکم بتعلیل آخر. (المرعشی).
4- 4 . لم أقف فی حال التحریر علی مستنده. (المرعشی).
5- 5 . فیه إشکال. (محمد الشیرازی).
6- 6 . استحباب منع الفاسق من التشییع موضع تأمّل أو منع. (زین الدین).

فصل: فی الصلاة علی المیّت

وجوب الصلاة علی کلّ مسلم

تجب الصلاة علی کلِّ مسلم(1)، من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم، حتّی المرتکب للکبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً،

حرمة الصلاة علی کلّ کافر

ولا یجوز علی الکافر(2) بأقسامه(3)، حتّی المرتدِّ فطریّاً(4) أو ملّیّاً مات بلا توبة(5)،

الصلاة علی الطفل

ولا تج_ب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ستّ سنین. نعم، تستحبّ(6) علی من کان عمره

ص: 182


1- 1 . دون من ینتحل الإسلام من الغلاة والخوارج والنواصب، علی ما ادُّعی الإجماع علیه من عدم جواز الصلاة علیهم. (حسین القمّی). * ممّن لم یحکم بکفره. (المرعشی). * کلّیة الحکم مبنیة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . قد تقدّم بعض الجهات الجاریة فی المقام فی مسائل الغسل. (آقاضیاء). * قد مرّ فی النجاسات تعیینه. (الخمینی).
3- 3 . ویشمل مَن حُکم بکفره من الفرق المنتسبة إلی الإسلام، کالخوارج والنواصب و الغُلاة. (زین الدین).
4- 4 . إذا مات بلا توبة، أو قلنا بعدم قبول توبته، ولکنّ المختار قبولها منه ظاهراً وواقعاً، فإن تاب تجب الصلاة علیه کما فی الملّی. (المرعشی).
5- 5 . الأظهر عدم جواز الصلاة علی المرتدّ الفطری وإن تاب. (الجواهری).
6- 6 . عندی فیه إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * علی المشهور، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * فیه إشکال، فیأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * الاستحباب الشرعی غیر معلوم، نعم، لا بأس به إجماعاً. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان بها رجاء. (الخوئی). * لو أتی بها بعنوان الرجاء لکان أحوط وأولی. (السبزواری). * فیه تأمّل، نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * فی الاستحباب تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).

أقلّ(1) من ستّ سنین(2)، وإن کان مات حین تولّده بشرط أن یتولّد حیّاً، وإن تولّد میّتاً فلا تستحبّ أیضاً.

الصلاة علی من لا یعلم إسلامه

ویلحق(3) بالمسلم(4) فی وجوب الصلاة علیه مَن وُجِد میّتاً(5) فی بلاد المسلمین(6)، وکذا لقیط دار الإسلام، بل دار الکفر(7) إذا وجد(8) فیها مسلم یحتمل کونه منه(9).

ص: 183


1- 1 . فیه إشکال، وکذلک وجوب الصلاة علی من بلغ الستّ ولم یعقل الصلاة، فلو عقلها ولم یبلغ الستّ وجبت الصلاة علیه. (السیستانی).
2- 2 . استحبابه الشرعی محلّ تأمّل، والأولی أن یأتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی الأحوط فی جمیع الأقسام المذکورة. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب لا سیما فی لقیط دار الکفر لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
5- 5 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده الإتیان رجاءً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . قد مرّ الکلام فیه وفی تالیه فی باب الغسل. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده وما یلیهما. (زین الدین).
7- 7 . علی الأحوط. (الإصفهانی، البروجردی، الحکیم، الخمینی، السیستانی، اللنکرانی).
8- 8 . فیه إشکال، والأحوط الإتیان رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشریعتمداری، المرعشی، حسن القمّی).
9- 9 . علی الأحوط وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الشاهرودی، الروحانی). * مجرّد الاحتمال لا یکفی فی الحکم بالوجوب. (الفانی).

شروط الصلاة علی المیت

(مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلّی(1) موءمناً(2)، وأن یکون مأذوناً(3) من الولیّ علی التفصیل الّذی مرّ(4) سابقاً(5)، فلا تصحّ من غیر إذنه(6)، جماعةً کانت أو فرادی.

صلاة الصبی الممیز علی المیت

(مسألة 2): الأقوی صحّة صلاة الصبیّ(7) الممیّز، لکن فی إجزائها عن المکلّفین البالغین إشکال(8).

ص: 184


1- 1 . علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وإذا صلّی علی المخالف أهل مذهبه علی طریقتهم سقط الوجوب بذلک، کما تقدّم نظیره فی الغسل. (زین الدین). * علی المشهور. (السیستانی).
3- 3 . لو کان غیر الإمام علیه السلام ، وإلاّ فهو أحقّ بالصلاة کما هو المنصوص، ولا یعارضه ما هو الظاهر فی خلافه؛ لوجوه لا تخفی، مع کونه قابلاً للحمل علی ما لا ینافیه. (الشاهرودی).
4- 4 . وقد مرّ منّا الکلام فی ذلک. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الکلام فی الصلاة کما تقدّم فی الغسل. (الخوئی). * وقد تقدم تفصیل ذلک فی [فصل]: مراتب الأولیاء. (محمد الشیرازی). * وقد مرّ فی فصل: مراتب الأولیاء أنّ الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * قد مرّ ما هو الحقّ عندنا، فراجع. (الروحانی).
5- 5 . وقد مرّ ما یتعلّق به. (الإصطهباناتی). * ومرّ الکلام فیه، ویستثنی من أولویة الولیّ فی الصلاة علی المیّت ما إذا حضر الإمام جنازته، فإنّه یکون حینئذٍ أولی بالصلاة علیه من الولیّ. (السیستانی).
6- 6 . قد مرّ أنّ الصحّة من دون استئذان لا تخلو من قوّة، وإن وجب الاستئذان. (الجواهری).
7- 7 . تقدّم الإشکال فی صحّة عباداته (حسین القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه مراراً. (المرعشی).
8- 8 . لا إشکال فیه بعد المقدّمتین السابقتین. (الفیروزآبادی). * أقواه عدم الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد إجزاوءها عنهم. (الإصفهانی). * لا یبعد الإجزاء عنهم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربه عدم الإجزاء. (مهدی الشیرازی). * والأظهر الإجزاء. (الحکیم). * أقواه عدم الإجزاء؛ للشک فی السقوط بعد القطع بعدم الملازمة بین الصحة فی حقّه ندباً _ کما هو الأظهر _ وبین الإجزاء وسقوط التکلیف عن البالغین؛ لأنّ المتیقّن من المسقط هو فعل أحدهم من الجمیع. (الشاهرودی). * ولکنّ الأحوط عدم الإجزاء، ولو قلنا بصحة صلاته کما هو الصحیح. (البجنوردی). * لا یبعد إجزاوءها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحیحة جامعة للشرائط. (أحمد الخونساری). * إجزاؤها لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * أظهره الإجزاء مع فرض إتیانه لها صحیحة؛ لأنّ ما أتی به عین ما شرّع فی حق غیره بلا تفاوت، إلاّ من جهة العقوبة علی ترکه علی البالغ دونه. (الفانی). * والأقوی عدم الاجتزاء. (المرعشی). * أظهره عدم الإجزاء. (الخوئی). * أظهره عدم الإجزاء؛ لما تقرّر فی محلّه من عدم الملازمة بین صحّة العمل من غیر من وجب علیه، وسقوطه عمّن وجب علیه، فالاشتغال محکّم. (الآملی). * الأقوی إجزاوءها عنهم مع العلم بإتیانها صحیحاً، ومع الشکّ فی الصحّة لا تجری أصالة الصحّة فی عمله. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الإجزاء. (السبزواری). * لکنّه ضعیف، والأقوی هو الإجزاء. (تقی القمّی). * لا یبعد دعوی أظهریّة عدم الإجزاء. (الروحانی). * وإن کان الإجزاء عنهم لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة). * وإن کان الإجزاء أقرب. (السیستانی).

ص: 185

اشتراط تأخر الصلاة عن التکفین

(مسألة 3): یشترط(1) أن تکون بعد الغسل والتکفین، فلا تجزی قبلهما ولو فی أثناء التکفین، عمداً کان أو جهلاً أو سهواً.

نعم، لو تعذّر الغسل والتیمّم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة، فإن کان مستور العورة(2) فیصلّی علیه، وإلاّ یوضع فی القبر(3) وتغطّی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلّی علیه(4)، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه(5) للصلاة، ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیّة الدفن.

الصلاة عند تعذّر الکفن

عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الکفن

(مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا تسقط سائر الواجبات من الغسل

ص: 186


1- 1 . الجزم بالاشتراط مشکل، وإن کانت السیرة الجاریة تقتضیه. (تقی القمّی).
2- 2 . بثوب ونحوه ممّا یلزم سترها به مع الإمکان. (حسین القمّی). * بثوب ونحوه. (مهدی الشیرازی). * بثوب أو نحوه. (السیستانی).
3- 3 . وإن أمکن تغطیة عورته فی الخارج بالتراب والحجر(فی الأصل و(الحبر)، وهو من سهو النسّاخ والصحیح ما أثبتناه، کما فی الروایة.) یجوز أن یصلّی علیه فی خارج القبر أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * إذا لم یمکن ستر عورته فی الخارج أصلاً حتّی بمثل التراب ونحوه، وإلاّ فیجب السَتر، ثمّ الصلاة علیه فی الخارج علی الأحوط. (المرعشی). * إذا أمکن ستر عورته بالتراب ونحوه فی خارج القبر یجوز الصلاة علیه فی خارجه أیضاً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . وإن أمکن أن تغطّی عورته خارج القبر بالتراب والمدر ونحوهما جاز أن تُستر عورته کذلک، ویصلّی علیه خارج القبر. (زین الدین).
5- 5 . علی الأحوط. (محمد الشیرازی، السیستانی). * بل علی نحو وضع المدفون، والاحتیاط یقتضی الجمع بین النحوین. (تقی القمّی).

والتکفین والصلاة. والحاصل: کلّ ما یتعذّر یسقط، وکلّ ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میّت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی، وإن أمکن دفنه یدفن.

جواز تعدّد الصلاة علی المیت مع الکلام فی النیّة

(مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز(1) تعدّد الجماعة، وینوی کلّ منهم الوجوب(2) ما لم یفرغ منها أحد(3)، وإلاّ نوی بالبقیّة الاستحباب(4)، ولکن لا یلزم(5)

ص: 187


1- 1 . علی ما سیأتی من التفصیل. (تقی القمّی).
2- 2 . لا تجوز نیّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غیره قبله، کما مرّ. (الخوئی). * إذا لم یعلم أو لم یطمئنّ بفراغ غیره قبله، وإلاّ فلا مساغ لنیّة کلٍّ منهما الوجوب. (المرعشی). * ما لم یطمئنّ بفراغ غیره قبله. (حسن القمّی). * یشکل قصد الوجوب فیما یکون المصلّی محرزاً لفراغ غیره قبله، وطریق التخلّص عن الإشکال فی جمیع الصور أن یقصد القربة المطلقة. (تقی القمّی). * نیّة الوجوب لمن یعلم بفراغ غیره قبله محلّ إشکال. (الروحانی).
3- 3 . بل ما لم یعلم بأنّه یفرغ قبله أحد. (المیلانی). * تشکل نیّة الوجوب لمن علم أو اطمأنّ أنّه لا یفرغ من الصلاة قبل الآخرین، و الأحوط فی هذه الصورة أن ینوی القربة، بل الأحوط ذلک مع الشکّ أیضاً. (زین الدین). * فی إطلاقه کلام قد تقدّم فی المسألة (2) من فصل: الأعمال الواجبة. (السیستانی).
4- 4 . هذا کلّه قبل الدفن، وأمّا بعده فالتفصیل بین مَن صُلّی علیه قبل الدفن ومَن دُفن بلا صلاة أوجه، نعم، لا بأس به بعنوان الرجاء. (الشاهرودی). * الأولی أن ینوی الرجاء. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هذا هو الحق، وعلیه فلو قصد الوجوب فی مورد الاستحباب، أو العکس قصد ما لا یکون دخیلاً فی المأمور به، ولا فی امتثال الأمر فلا یضرّ. (الفانی).

قصد الوجوب والاستحباب، بل یکفی قصد القربة(1) مطلقاً.

حکم الصلاة علی بعض المیت

(مسألة 6): قد مرّ سابقاً(2) أ نّه إذا وجد بعض المیّت(3) فإن کان مشتملاً علی الصدر، أو کان الصدر(4) وحده، بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب، أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه(5)،

ص: 188


1- 1 . بل لا یُترک ذلک تخلّصاً عن الإشکال فی بعض الصور. (حسین القمّی). * یتعیّن ذلک مع احتمال التقدّم والتأخّر، ومع العلم بالتأخّر فی الفراغ یجوز أن ینوی الاستحباب من الأوّل، کما أ نّه مع العلم بالتقدّم یجوز أن ینوی الوجوب. (الحکیم). * بل یلزم ذلک عند احتمال التقدم والتأخّر، نعم، مع العلم بالتقدّم یجوز أن ینوی الوجوب. (الآملی).
2- 2 . مرّ الکلام فیه. (الخمینی، اللنکرانی). * وقد مرّ الکلام فیه. (الخوئی). * قد مرّ منّا أیضاً. (حسن القمّی). * وقد مرّ فی المسألة الثانیة عشرة من فصل (تغسیل المیت) تفصیل الحکم. (تقی القمّی). * ومرّ الکلام فیه فی المسألة (12) من فصل: موارد سقوط غُسل المیّت. (السیستانی).
3- 3 . یجب الصلاة علی بعض المیّت فی موارد: أحدها: الصدر مع الیدین، الثانی: الصدر مع القلب، الثالث: مجموع عظام المیّت أو عظام النصف الأعلی من جثتّه، الرابع: ما یصدق معه الإنسان ولو بقید أنّه مقطوع الأطراف، وفی غیر هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب، وإن کان ما ذکره أحوط. (الروحانی).
4- 4 . علی الأحوط کما عرفت. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأقوی فی بعض هذه الصور، وعلی الأحوط لزوماً فی الباقی. (زین الدین).

وإلاّ فلا، نعم، الأحوط الصلاة(1) علی العضو التامّ من المیّت، وإن کان عظماً کالید والرِجل ونحوهما، وإن کان الأقوی خلافه، وعلی هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّی علیه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتیاط(2) بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب، وإلاّ وجبت(3).

الصلاة قبل الدفن

(مسألة 7): یجب(4) أن تکون الصلاة قبل الدفن.

اعتبار الاستئذان من جمیع الأولیاء

(مسألة 8): إذا تعدّد الأولیاء(5) فی مرتبة واحدة وجب(6) الاستئذان(7) من الجمیع(8) علی

ص: 189


1- 1 . لا یُترک مع الإمکان، خصوصاً إذا کان مع اللحم. (حسین القمّی).
2- 2 . استحباباً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وکذا إذا فرض کون القلب فی عضوٍ غیر الصدر، وإذا کان القلب فی جانب والصدر فی جانب آخر ولا یمکن الجمع بینهما فالأحوط تکرار الصلاة. (حسین القمّی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . مرّ الکلام فیه فی الغسل. (اللنکرانی).
6- 6 . وإن کان الاکتفاء بإذن واحد منهم مع عدم المزاحمة للآخرین لا یخلو من قوّة، فالمأذون کنفس الآذن فی عدم توقّف التصرّف فی حقّه علی الإذن من سائر الأولیاء، کما فی صورة اجتماعهم علی الصلاة دفعة، ویجوز لغیرهم أیضاً الاقتداء بکلّ واحد منهم ولو بأن یقتدی بعض ببعض منهم مع فرض الأهلیة، وعدم معهودیة تعدّد الجماعة دفعةً وفی عرض واحد لا یصلح للدغدغة فی مشروعیته أیضاً. (الشاهرودی).
7- 7 . عند فقدان القرائن والشواهد الدالّة علی الرضا. (المرعشی).
8- 8 . لا یبعد کفایة إذن کلٍّ منهم کتصدِّیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب الاستئذان من الجمیع ینافی جواز صلاة کلٍّ منهم من غیر استئذان من الآخرین، وأوضح منافاةً وأشکل منه جواز الاقتداء بکلٍّ منهم مع عدم الإستئذان من الآخرین، فإنّ مبنی الآخرین علی کون کلّ واحد منهم ذا ولایة مستقلة، ومبنی الأوّل _ أعنی الاستئذان من الجمیع _ وحدة الولایة القائمة بصرف طبیعة الولیّ فعلیه یشکل صلاة کلٍّ منهم بغیر إذن الباقین. (الشریعتمداری). * یکفی الإذن من واحد إذا لم یمنع الآخرون، کما تقدم فی فصل: مراتب الأولیاء. (زین الدین). * الأظهر کفایة إذن أحدهم، لا سیّما مع عدم منع الآخرین علی فرض اعتبار إذن الولیّ. (الروحانی). * وجوب الاستئذان من الجمیع لا ینافی جواز صلاة کلٍّ منهم من غیر استئذان؛ لأنّ وحدة الولایة القائمة بالجمیع تلاحظ بالنسبة إلی الغیر، وأمّا وجود الولایة المستقلة لکلٍّ واحد منهم راجع إلی الولی؛ ولذا لا تحتاج صلاة کلٍّ منهم إلی أخذ الإذن من الباقی. (مفتی الشیعة). * تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

الأحوط(1)، ویجوز لکلٍّ منهم الصلاة(2) من غیر

ص: 190


1- 1 . وإن کان الأقوی _ بناءً علی اشتراط الإذن _ کفایة الاستئذان من البعض إذا لم یزاحمه الآخرون. (الإصفهانی). * بل الأقوی. (الحکیم، السبزواری). * وإن کان الأقوی کفایة الاستئذان من بعضهم، إلاّ مع المزاحمة. (المیلانی). * وإن کان کفایة الإذن من البعض لا یخلو من قوة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی، کما مرّ فی الغسل. (الخمینی). * لا یبعد کون المأذون من أحدهم کالآذن، فلا یحتاج إلی إذن غیره.(محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الظاهر أنّ هذا الفرع کسابقه، حیث لم یظهر الفرق بینهما. (حسین القمّی). * إذا لم یمنع الآخر. (الکوه کمرئی). * لا یجوز، بناءً علی وجوب الاستئذان من الجمیع. (عبداللّه الشیرازی). * فیه وفیما بعده إشکال. (حسن القمیّ). * لو قلنا بعدم کفایة الاستئذان من واحد یشکل الجواز لکلٍّ منهم، کما أنّه یشکل جواز الاقتداء بواحد منهم بدون الاستئذان من الآخرین. (تقی القمّی). * مع عدم مزاحمة الآخرین. (مفتی الشیعة).

الاستئذان(1) من الآخرین(2)، بل یجوز(3) أن یُقتدی بکلّ واحد منهم(4) مع فرض أهلیّتهم جماعة.

ص: 191


1- 1 . الأحوط الاستئذان. (الإصطهباناتی). * لا مساغ لصلاة بعضهم بدون الاستئذان عن غیره مع وجوب الاستئذان عن الکلّ، وکون کلّ ذی ولایة علی ما أفاده. نعم، لو کانت الولایة قائمة بصرف الوجود من الولیّ لکان ما فی المتن موجّهاً، فالأحوط إذن الاستئذان من البقیة، إلاّ أن تکون هناک أمارات کما ذکرنا. (المرعشی). * مقتضی الاحتیاط علی الاستئذان الإشکال فی جواز الصلاة لبعض الأولیاء من دون استئذان من الآخرین، خصوصاً فی اقتداء الغیر بهم. (الآملی). * مع عدم مزاحمتهم، وکذا فی الجماعة. (السبزواری). * الأحوط فیه وفی الاقتداء الاستئذان أیضاً. (محمد الشیرازی).
2- 2 . الاحتیاط فی الفرع السابق مستلزم له فی هذا الفرع، خصوصاً فی اقتداء الغیر بهم. (آقاضیاء). * الأقوی لزوم الاستئذان من الآخرین وکذا المأموم لواحد منهم. (الحکیم). * لم یتّضح لی الفرق بین هذا وسابقه، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الآخرین. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الجواز من غیر استئذان عن الجمیع، بل الظاهر کذلک فی الائتمام أیضاً. (الخمینی). * بناءً علی وجوب الاستئذان یشکل جواز الصلاة لبعض الأولیاء من دون استئذان من الآخرین. (الخوئی).
3- 3 . فیه نظر. (المرعشی).
4- 4 . إن أراد جواز الاقتداء بأکثر من واحد ففیه نظر؛ إذ شرعیة عقد جماعتین علی میت واحد غیر ثابتة، نعم، بطلان الجماعة لا یقتضی بطلان صلاة الإمامین. (الروحانی).

حکم ما إذا کان الولی إمرأة

(مسألة 9): إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها(1) المباشرة(2)، من غیر فرق(3) بین أن یکون المیّت رجلاً أو امرأة(4)، ویجوز لها(5) الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

تعیین المیت من یصلّی علیه

(مسألة 10): إذا أوصی المیّ_ت بأن یصلّی علیه شخص معیّن(6) فالظاهر(7) وجوب(8) إذن ال_ول_یّ ل_ه،

ص: 192


1- 1 . الأولی تقدیم الرجال، والأحوط فی صورة المباشرة قیامها فی وسط النساء لو صلّت جماعة. (المرعشی).
2- 2 . مع عدم الرجل، وإلاّ ففیه إشکال؛ لشبهة اعتبار الذکوریة فی الأولیاء، والأحوط إذنها للرجل فی صلاته علیه. (آقاضیاء).
3- 3 . کما یجوز للولی أن یأذن للمرأة بلا فرق بین کون المیت ذکراً أو اُنثی. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هذا هو الفارق بین الصلاة والغُسل. (الشاهرودی). * کما تجوز لها المباشرة أیضاً إذا أذن لها الولیّ بالصلاة. (زین الدین).
5- 5 . لکن ینبغی تقدیم الرجال، بل هو أحوط. (الخمینی).
6- 6 . علی فرض اعتبار إذن الولیّ هذه الوصیّة غیر نافذة، إلاّ إذا کان الولیّ الحاکم الشرعی بناءً علی ثبوت الولایة له. (الروحانی).
7- 7 . قد تقدّم وجه الإشکال فی نفوذ الوصیّة فی أمثال المقام. (آقاضیاء). * الأحوط أن یأذن الولی ویستأذن الوصیّ. (الخمینی). * بل الأحوط کما فی الاستئذان. (اللنکرانی).
8- 8 . لأنّ الظاهر نفوذ الوصیّة بلا توقّف علی الإجازة من الأولیاء، فحینئذٍ یجب علیهم الإذن لوجوب العمل بالوصیّة، ویجب علی الوصیّ أیضاً الاستئذان؛ لتوقف صحة العمل علیه بعد القطع بعدم سقوط شرطیة الإذن بسبب الوصیّة؛ لعدم التنافی بینهما. نعم، لو کان مرجع الوصیّة إلی إسقاط الحقّ وسقوط شرطیة إذن الوصیّ فالوصیّة ساقطة من رأسها، فلا مجال للإجازة أصلاً. (الشاهرودی). * لا دلیل علیه، بل نفوذ الوصیّة محلّ إشکال، وعلی تقدیر النفوذ لا معنی لعدم سقوط اعتبار الإذن. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی عدم منعه عن ذلک. (الفانی). * ولو امتنع عن الإذن یصلّی علیه بإذن الحاکم. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط فی المسألة، وقد تقدّم نظیرها فی المسألة السابعة من فصل: مراتب الأولیاء. (زین الدین). * بل الظاهر أنّ ولایة الأولیاء بالنسبة للتجهیزات متأخرة مرتبةً عن وصیة المیّت نفسه، لکنّ مراعاة الاحتیاط حسنة من الطرفین. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط، وکذلک فی عدم سقوط اعتبار إذنه. (حسن القمّی). * المفروض ثبوت الولایة للولیّ، فالوصیّة بأن یصلّی علیه فلان إذا کانت مع الاستئذان فلا وجه لوجوب الإذن، واذا کانت بلا استئذان منه تکون باطلة؛ لتعلّقها بأمر غیر مشروع، نعم، لو أوصی بالإذن وقبل الولیّ یجب علیه، ثمّ إنّه لا وجه للاحتیاط فی الاستئذان، بل یجب، فلا یخلو المتن من التدافع. (تقی القمّی).

والأحوط(1) له الاستئذان(2) من الولیّ، ولا یسقط(3) اعتبار

ص: 193


1- 1 . بل الأقوی. (الحکیم).
2- 2 . لا یحتاج إلی الاستئذان. (الکوه کَمَرَئی). * لا یحتاج إلی الاستئذان، فإنّ أولویة الولیّ بالإضافة إلی الغیر، لا بالنسبة إلی المیت نفسه، ثمّ إنّ الاحتیاط فی الاستئذان من الولیّ یناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الولیّ فی الصورة. (الشریعتمداری). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط، وإن کان الأولی الاستئذان تشریفاً لمقام الولایة. (الفانی). * بل الأقوی بناءً علی ما أفاده قُبیل هذا، ولکنّ الأظهر عدم الاحتیاج فی هذه الصورة إلیه؛ لأنّ الولیّ له الأولویة بالنسبة إلی غیر الوصیّ، وأمّا بالنسبة إلیه فلا. (المرعشی). * بل الأقوی. (الآملی).
3- 3 . فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * قد جزم الماتن بعدم سقوط إذن الولی، ولعلّ هذا ینافی ما تقدّم فی مراتب الأولیاء، ولا یبعد سقوطه، فلا یحتاج إلی الاستئذان، ولکنّ عدم السقوط موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).

إذنه(1) بسبب الوصیّة، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

مشروعیة صلاة المیت جماعة

شروط إمامة صلاة المیت

(مسألة 11): یستحبّ إتیان الصلاة جماعة، والأحوط(2) بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه(3)، من البلوغ والعقل والإیمان والعدالة(4)، وکونه رجلاً للرجال، وأن لا یکون ولد زنا، بل

ص: 194


1- 1 . بل یسقط بناءً علی نفوذها، إذ لا معنی لنفوذها، إلاّ أنّه یتعیّن علیه، سواء أذن الولیّ أم لا. (الإصفهانی). * السقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * اعتبار إذن الولی الناشئ من کونه حقّاً مع الالتزام بنفوذ الوصیّة لا یخلو من تدافع. (آل یاسین). * علی الأحوط، ولا یبعد سقوطه. (الخوئی). * بل الظاهر سقوطه. نعم، إذا أوصی إلی الولیّ أن یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار إذنه. (السیستانی).
2- 2 . عدم اعتبارها، وکذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخیل فی صدقها عرفاً، کعدم البعد المفرط، والحائل الغلیظ غیر بعید. (الخمینی). * الأظهر هنا عدم اعتبار اجتماع الشرائط المقرّرة فی الإمام، ولا فی الجماعة، نعم، لا بدّ من صدق الجماعة بأن لا یکون هناک حائل، أو بُعد مفرط، ونحوهما من مقومات الجماعة. (المرعشی).
3- 3 . اعتبار بعضها مبنیّ علی الاحتیاط، والأظهر اعتبار العدالة. (السیستانی).
4- 4 . اعتبارها محلّ إشکال، لکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی). * اعتبار العدالة مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یبعد عدمه. (الخوئی). * عدم اعتبارها أظهر. (الروحانی). *علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) اجتماع(2) شرائط الجماعة(3) أیضاً من عدم الحائل، وعدم علوّ مکان الإمام، وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین، وعدم البعد بین المأمومین والإمام(4)، وبعضهم مع بعض.

(مسألة 12): لا یتحمّل الإمام فی الصلاة علی المیّت شیئاً عن المأمومین.

(مسألة 13): یجوز فی الجماعة أن یقصد(5) الإمام وکلّ واحد من المأمومین(6) الوجوب(7)؛ لعدم سقوطه ما لم یتمّ واحد(8) منهم.

ص: 195


1- 1 . بل الأقوی. (الحکیم). * بل الأظهر. (البجنوردی).
2- 2 . قد مرّ أنّ کلّ ما له مدخل فی صدق الجماعة فهو معتبر. (المرعشی). * بل اعتبار شرائط الجماعة فیها هو الأقوی کذلک. (زین الدین). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).
3- 3 . الأظهر اعتبار ما له دخل منها فی تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غیره. (السیستانی).
4- 4 . وعدم تساویهما علی الأحوط. (حسین القمّی).
5- 5 . تقدّم أنّه یقصد القربة المطلقة تخلّصاً من الإشکال. (حسین القمّی).
6- 6 . لمّا کان المأموم یتأخّر فی الاتمام قد تشکل نیّة الوجوب. (الحکیم). * نیّة الوجوب من المأمومین مع فرض العلم بتأخر فراغهم مشکل. (المرعشی). * تشکل نیّة الوجوب منهم إذْ یتأخرون فی الإتمام طبعاً، فالأحوط أن یقصدوا القربة المطلقة. (الآملی).
7- 7 . الأحوط نیّة القربة من المأموم من حیث إنّه یعلم أو یطمئنّ بأنّه لا یفرغ من الصلاة قبل الإمام، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الخامسة. (زین الدین). * بل یقصد القربة المطلقة تخلّصاً من الإشکال فی بعض الفروض. (تقی القمّی). * قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم فی فصل: الأعمال الواجبة. (السیستانی).
8- 8 . نعم، إذا علم المأموم بأنّ الإمام یتمّ قبله لا یجوز قصد الوجوب. (مفتی الشیعة).

إمامة المرأة للنساء فی صلاة المیت

(مسألة 14): یجوز أن توءمَّ المرأة(1) جماعة النساء، والأولی بل الأحوط(2) أن تقوم فی صفّهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.

صلاة العراة علی المیت

(مسألة 15): یجوز صلاة العراة علی المیّت فرادی وجماعة، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصفّ، کما فی جماعة النساء، فلا یتقدّم(3) ولا یتبرّز(4)، ویجب علیهم(5) ستر عورتهم ولو بأیدیهم، وإذا لم یمکن(6) یصلّون جلوساً(7).

ص: 196


1- 1 . أی فی خصوص الصلاة علی المیّت، کما لا یخفی. (حسین القمّی). * إذا لم یکن أحد أولی منها. (السیستانی).
2- 2 . بل الأقرب ذلک. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الخمینی، حسن القمّی، السیستانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل یتقدّم. (تقی القمّی).
4- 4 . إلاّ بمقدار یسیر یخرج به عن التساوی. (حسین القمّی). * إذا لزم من ذلک عدم تستّره. (زین الدین).
5- 5 . نعم، إذا أمن من الناظر المحترم فلا یجب الستر، ولو کان فی ظلام تصحّ الصلاة جماعة وفرادی. (مفتی الشیعة).
6- 6 . ولم یمکن أیضاً صلاة بعضهم فرادی قائماً مستتراً. (السیستانی).
7- 7 . بل فرادی قیاماً مع التحفّظ علی الستر حتّی یسلم من الإشکال. (حسین القمّی). * بل فرادی قیاماً مع التحفّظ علی الستر. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أنّ ذلک إذا توقف ما هو الواجب من التستّر علی الجلوس، وإلاّ فلو أمکن التستّر والصلاة قیاماً وفرادی تعیّن ذلک، بل وکذا لو أمکن الأمن من المطّلع، وإن کان الأحوط حینئذٍ أن یصلّی تارةً قیاماً واُخری جلوساً. (المیلانی). * بل یصلّی علیه فرادی مع الفوریّة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا إذا لم یتمکّن من الصلاة فرادی قائماً متستّراً، وإلاّ لم تجز الصلاة جماعة جلوساً. (الخوئی). * الأحوط إتیانها قائماً فرادی متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس. (محمد رضا الگلپایگانی). * وتتعیّن علیهم الصلاة فرادی علی الأحوط إذا أمکن ولو لبعضهم أن یأتی بها قائماً متستّراً، واستلزمت الجماعة الجلوس. (زین الدین). * الأحوط عدم الاکتفاء بها إن أمکن التستّر مع القیام فرادی، أو الأمن من المطّلع، وفی صورة الأمن الأحوط إتیانها قائماً وتارةً جلوساً. (حسن القمّی). * فیه إشکال، ومقتضی القاعدة الصلاة قائماً منفرداً. (تقی القمّی).

فروع فی الصلاة جماعةً علی المیت

(مسألة 16): فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدّم(1) الإمام، ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه، ولو کان(2) المأموم واحداً.

حضور المرأة جماعة الرجال

(مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحبّ أن تقف خلفه(3)، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً(4) بین النساء وقفت فی صفّ وحدها.

(مسألة 18): یجوز فی صلاة المیّت العدول(5) من إمام إلی

ص: 197


1- 1 . ینبغی رعایته. (المرعشی). * بل الأحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).
2- 2 . فی الصورة المفروضة یقف المأموم إلی جنب الإمام کما فی الجماعة. (تقی القمّی).
3- 3 . بل هو الأحوط. (حسین القمّی). * الأولی رعایته. (المرعشی). * بل یلزم. (تقی القمّی).
4- 4 . وکذا النفساء. (محمد الشیرازی).
5- 5 . فیه تأمّل. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، اللنکرانی). * فیه تأمّل وإشکال؛ إذ لا دلیل علی هذا الجواز. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فالأحوط ترک العدول. (المرعشی). * فیه منع؛ لعدم الدلیل علی جواز العدول فی المقام. (الآملی). * فی جواز العدول من إمام إلی إمام إشکال، بل منع. (زین الدین). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی). * لا دلیل علیه. (تقی القمّی). * الأولی أن لا یعدل من إمام إلی إمام آخر ، إلاّ إذا عرض للأول ما لا یتمکّن معه من الائتمام به. (مفتی الشیعة).

إمام(1) فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول(2) من الجماعة إلی الانفراد، لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ، ولا یکون بینه وبینها حائل، ولا یخرج عن المحاذاة لها.

(مسألة 19): إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأوّل له أن ینفرد(3)

ص: 198


1- 1 . فیه منع. (الحکیم). * جوازه لا یخلو من تأمّل، نعم، لو أدرک مع إمام بعض صلاته فأتمّها مع غیره لم یکن فیه بأس. (المیلانی). * فی جوازه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیما یجوز فیه العدول فی الیومیة، وأمّا فیما لا یجوز فیها ففیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأولی بل الأحوط أن لا یعدل من إمام إلی آخر ، إلاّ إذا عرض للأول ما لا یقدر معه علی الإتمام. (السبزواری). * فیه منع. (حسن القمّی). * فیه نظر. (الروحانی). * فیه إشکال. (السیستانی).
2- 2 . لا دلیل علی جواز العدول فی المقام. (أحمد الخونساری).
3- 3 . مع رعایة ما اعتبر سابقاً من عدم البعد المفرط عن الجنازة، وعدم الحائل، ونحوهما. (المرعشی). * یعنی أنّ له أن یتمّ صلاته منفرداً، إلاّ أنّه یحتاج إلی نیّة الانفراد، فإنّ صلاته انعقدت فرادی، ولعلّه مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).

وله أن یقطع(1) ویجدّده مع الإمام، وإذا کبّر قبله فیما عدا الأوّل له أن ینوی الانفراد(2)، وأن یصبر(3) حتّی یکبّر الإمام فیقرأ معه الدعاء، لکنّ الأحوط(4)

ص: 199


1- 1 . وله أن یصبر حتی یکبّر الإمام، کما فی الصورة الثانیة علی الأظهر. (الجواهری). * حصول القطع بمجرّد نیّة القطع غیر ظاهر. (الحکیم).
2- 2 . الأحوط نیّة الانفراد والصّبر رجاءً. (حسین القمّی). * مع مراعاة الشرط المذکور، أعنی عدم الفصل وعدم الحائل. (الشریعتمداری). * الانفراد فی هذه الصورة وفی سابقتها إنّما یصحّ إذا تمّت شروطه، من عدم البعد، وعدم الحائل، ومن المحاذاة للجنازة. (زین الدین).
3- 3 . لکن یأتی بما فی المتن رجاءً. (تقی القمّی).
4- 4 . وأولی من ذلک قصد الانفراد. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان تکبیره عن سهو، وإلاّ صبر حتّی یکبّر الإمام. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط خلافه. (مهدی الشیرازی). * فی غیر صورة العمد، ومعه لا یعید علی الأحوط، ولا یضرّ ببقاء القدوة. (الخمینی). * الأولی قصد الانفراد أو القطع، ثمّ الدخول مع الإمام خصوصاً إن کان التقدیم عن عمد. (السبزواری). * هذا الاحتیاط مع ما ذکر من التعلیل خ_لاف الاحتیاط ، والاتّکال علی روایة(الوسائل: باب 16 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.) علیّ بن جعفر لإعادة التکبیر فی تلک الصلاة مشکل، فالأحوط قصد الانفراد. نعم، مع السهو لا یبعد بقاء الجماعة، ولا یعاد التکبیر. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * فی صورة التقدیم سهواً، وأمّا فی صورة العمد فالأحوط العدم. (اللنکرانی).

إعادة(1) التکبیر(2) بعد ما کبّر الإمام؛ لأنّه لایبعد(3) اشتراط(4) تأخّر المأموم عن الإمام(5) فی کلّ تکبیرة، أو مقارنته معه وبطلان الجماعة(6) مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة.

من حضر أثناء صلاة الجماعه علی المیّت

(مسألة 20): إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة، فیکبّر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أوّل صلاته وأوَّل تکبیراته، فیأتی بعده بالشهادتین، وهکذا علی الترتیب بعد کلّ تکبیر

ص: 200


1- 1 . لا یبعد بقاء القدوة، وإن تقدّم فإذا أراد أن یکبّر ثانیاً احتاط بقصد القربة لا بقصد الجزئیة. (محمد الشیرازی).
2- 2 . إن کان کبّر قبل الإمام سهواً، أمّا مع العمد فمشکل؛ لاستلزامه الزیادة العمدیّة. (کاشف الغطاء). * هذا إذا کان قدّمه علی تکبیر الإمام سهواً، وأمّا مع العمد فالأحوط عدم إعادته معه، ولا یضرّ التقدیم ببقاء القدوة علی الأقوی. (البروجردی). * بل عدم إعادته. (المیلانی). * لا حاجة إلی إعادة التکبیر، والتعلیل المذکور ضعیف، بل إعادة التکبیر خلاف الاحتیاط. (زین الدین). * فی صورة السهو، وأمّا فی العمد فالاحتیاط فی ترک الإعادة وفی بقاء قدوته حینئذٍ إشکال. (السیستانی).
3- 3 . بل بعید. (الحکیم). * هذا من مجرّد الاحتمال. (السبزواری).
4- 4 . الاشتراط محلّ تأمّل. (المرعشی).
5- 5 . علی الأحوط الاستحبابی؛ لأنّ التقدیم لا یضرّ؛ لبقاء الاقتداء، ولکنّ الأحوط الأولی قصد الانفراد أو القطع ثمّ الدخول مع الإمام، خصوصاً إذا کان التقدیم عمدیاً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . بالنسبة إلی الجزء الذی لم یتابع الإمام فیه عمداً أو سهواً. (الفانی).

من الإمام یکبّر ویأتی بوظیفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام یأتی البقیّة فرادی وإن کان مخفّفاً، وإن لم یمهلوه(1) أتی ببقیّة(2) التکبیرات ولاءً(3) من غیر دعاء(4)، ویجوز إتمامها(5) خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال(6) وسائر الشرائط(7).

ص: 201


1- 1 . هذا الترتیب غیر ظاهر، فلا یبعد جواز کلٍّ منهما بلا ترتیب، وإن کان الأول أفضل. (الحکیم). * الترتیب بینهما غیر واضح، والتخییر غیر بعید. (السیستانی).
2- 2 . یأتی بما ذکر فی المتن إلی آخر المسألة بقصد الرجاء. (تقی القمّی).
3- 3 . الظاهر من الأدلة جواز أن یأتی بالتکبیر ولاءً، وإن کان الأفضل أن یأتی بالدعاء ولو مخفّفاً. (زین الدین).
4- 4 . بل یأتی بالدعاء ولو مخفّفاً، ولا بأس بإتمامه علی القبر وإن لم یجب؛ لسقوط التکلیف بفعل السابِقِین. (محمد رضا الگلپایگانی). * ینوی فیه رجاءً، وکذا ما بعده. (مفتی الشیعة).
5- 5 . رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط إتمامها بالرجاء. (المرعشی). * والأحوط أن یأتی بالباقی برجاء المطلوبیة. (الآملی). * یستفاد من بعض الروایات جواز إتمامها خلف الجنازة، سواء تمکّن من الاستقبال وسائر الشرائط أم لم یتمکّن. (مفتی الشیعة). * برجاء المطلوبیة، حتّی مع التمکّن من مراعاة الشرائط. (السیستانی).
6- 6 . إذا بنی علی مشروعیّة الإتمام خلف الجنازة فلا یبعد ذلک، حتّی مع انتفاء الشرائط، لکنّ الإشکال فی المشروعیّة، فالأحوط الإتیان بالباقی برجاء المطلوبیة. (الحکیم).
7- 7 . ظاهر خبر القلانسی(الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة الجنازة، ح5.) جواز ذلک وإن لم تحصل الشرائط، وعلی أیّ حال فإذا أتی به فلا بدّ أن یکون برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

فصل: فی کیفیة صلاة المیّت

وجوب الإتیان بخمس تکبیرات

وهی أن یأتی(1) بخمس تکبیرات(2)، یأتی(3) بالشهادتین(4) بعد الاُولی(5)، والصلاة علی

ص: 202


1- 1 . وإن کان القول بأنّ صلاة المیّت عبارة عن التکبیرات الخمس ودعاء للمیّت واقع فی البین غیر خالٍ من القوة، لکنّ الأحوط ما هو المشهور نصّاً وفتوی، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).
2- 2 . والدعاء للمیّت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأول، وأمّا فی البقیة فالظاهر أنّه یتخیّر بین الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله ، والشهادتین والدعاء للمؤمنین وتمجید اللّه تعالی، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (السیستانی).
3- 3 . الترتیب المذکور مبنیّ علی الاحتیاط، وممّا ذکر یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (تقی القمّی).
4- 4 . وجوب الأدعیة بین التکبیرات مبنیّ علی الاحتیاط اللازم. (محمد الشیرازی).
5- 5 . إتیان جمیع هذه الفقرات بعد کلّ تکبیر أفضل. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الترتیب أحوط، وأحوط منه أن یأتی بجمیع ذلک بعد کلّ تکبیرة. (الحکیم). * علی الأحوط الأولی أن یوءتی بهما وبالصلاة علی النبیّ وآله وعلی سائر الأنبیاء علیهم السلام ، وبالدعاء للموءمنین وللمیّت بعد کلّ تکبیرة من التکبیرات الأربع.(الخوئی). * وله أن یأتی بجمیع ما ذکر بعد کلّ تکبیرة، بل هو الأولی والأحوط. (السبزواری). * هذا الترتیب لا بأس به، والأولی أن یأتی بجمیع ذلک بعد کلّ تکبیرة. (حسن القمّی). * الأفضل الإتیان بالأدعیة الأربعة بین کلّ تکبیرتین. (الروحانی). * الترتیب المذکور مجزٍ، والأفضل أن یأتی بجمیع هذه الفقرات بعد کلّ تکبیرة. (مفتی الشیعة).

النبیّ صلی الله علیه و آله (1) بعد الثانیة، والدعاء للموءمنین والموءمنات بعد الثالثة، والدعاء للمیّت(2) بعد الرابعة، ثمّ یکبّر الخامسة وینصرف. فیجزی(3) أن یقول بعد نیّة القربة وتعیین المیّت ولو إجمالاً: «اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمَّداً رسول اللّه. اللّه أکبر، اللهمّ صلِّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد. اللّه أکبر، اللهمّ اغفر للموءمنین والموءمنات. اللّه أکبر، اللهمّ اغفر لهذا المیّت. اللّه أکبر».

صورة الأذکار بین تکبیرات الصلاة

والأولی أن یقول(4) بعد التکبیرة الاُولی(5): «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، إلهاً واحداً أحداً، صمداً فرداً حیّاً، قیّوماً دائماً أبداً، لم یتّخذ صاحبةً ولا ولداً، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدی ودِینِ الحقّ؛ لیظهره علی الدین کلّه ولو کره المشرکون».

وبعد الثانیة: «اللهمّ صلِّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وبارک علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وارحم محمَّداً وآل محمَّد، أفضل ما صلّیت وبارکت وترحّمت

ص: 203


1- 1 . ویُضیف إلی ذلک الصلاة علی جمیع الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام علی الأحوط. (حسین القمّی). * وعلی جمیع الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام . (مهدی الشیرازی). * وآله علیهم السلام . (المرعشی).
2- 2 . والأحوط قصد المعنی فیه وفی الدعاء للموءمنین والموءمنات. (أحمد الخونساری).
3- 3 . الأولی أن یُراعی بعد التکبیرات ما نقله الماتن من المأثورات. (المرعشی).
4- 4 . بل الأولی والأفضل، وهذا أقلّ ما یجزی من الصلاة، وهو المشهور والموافق لبعض الروایات الصحیحة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . الأولویة إنّما هی بالإضافة إلی سابقته. (حسین القمّی).

علی إبراهیم وآل إبراهیم إنّک حمید مجید، وصلِّ علی جمیع الأنبیاء والمرسلین».

وبعد الثالثة: «اللهمَّ اغفر للموءمنین والموءمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاءِ منهم والأموات، تابِعِ اللهمّ بیننا وبینهم بالخیرات، إنّک علی کلّ شیء قدیر».

وبعد الرابعة: «اللهمَّ إنّ هذا المسجّی قدّامنا عبدُک وابنُ عبدک، وابنُ أمتِک، نزل بک وأنت خیر منزول به. اللهمّ إنّک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک، وأنت غنیّ عن عذابه. اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خیراً، وأنت أعلم به منّا، اللهمّ إن کان محسناً فزد فی إحسانه، وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیّئاته، واغفر لنا وله، اللهمّ احشره مع من یتولاّه ویحبّه، وأبعِده ممّن یتبرّأ منه ویُبغضه. اللهمّ ألحِقه بنبیّک وعرِّف بینه وبینه، وارحمنا إذا توفّیتنا، یا إله العالمین. اللّهمَّ اکتبه عندک فی أعلی عِلّیّین، واخلُف علی عَقِبه فی الغابرین، واجعله من رُفقاء محمّدٍ وآله الطاهرین، وارحمه وإیّانا برحمتک یا أرحم الراحمین».

والأولی: أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: «ربّنا آتِنا فی الدنیا حسنةً، وفی الآخرة حسنةً، وقِنا عذاب النار».

وإن کان المیّت امرأة یقول بدل قوله: «هذا المسجّی...» إلی آخره: «هذه المسجّاة قدّامنا أمتُک، وابنةُ عبدِک وابنةُ أمتِک» وأتی بسائرالضمائر موءنّثاً.

وإن کان المیّت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة: «اللهمّ اغفر للّذین تابوا واتّبعوا سبیلک، وقِهِم عذابَ الجحیم، ربّنا وأدخِلهم جنّاتِ عدنٍ الّتی وعدتَهم، ومَن صَلُحَ من آبائهم وأزواجهم وذریّاتهم، إنّک أنت العزیز الحکیم».

وإن کان مجهول الحال یقول: «اللهمّ إن کان یحبّ الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».

ص: 204

وإن کان طفلاً یقول(1): «اللهمّ اجعله لأبویه ولنا سَلَفاً وفَرطاً وأجراً».

الاتیان بالناقص عن الخمس تکبیرات

(مسألة 1): لا یجوز أقلّ من خمسة تکبیرات، إلاّ للتقیّة(2)، أو کون المیّت منافقاً(3). وإن نقص سهواً بطلت، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلاّ أتمّها.

کیفیة الأدعیة بین التکبیرات

(مسألة 2): لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کلّ دعاء(4) بشرط اشتمال(5) الأوّل علی الشهادتین، والثانی

ص: 205


1- 1 . یأتی به رجاءً. (تقی القمّی).
2- 2 . مع عدم المندوحة ولو بإتیانها إخفاتاً. (حسین القمّی). * إذا لم تکن مندوحة وقلنا بکونها مجزیة، أو تمّت قاعدة المیسور. (تقی القمّی).
3- 3 . بأن کان مظهراً للإسلام مبطناً للکفر إن اضطرّ المسلم إلی الصلاة علیه. (البروجردی). * بأن کان مظهراً للإسلام ولا یعتقد فی الباطن ویجحده. (عبداللّه الشیرازی). * یظهر الإسلام ولا یعتقده سرّاً. (المرعشی). * یکفی فیه أربع تکبیرات، ثمّ إنّ المنافق یطلق علی من أظهر الإسلام وأخفی الکفر، فلا یجوز الصلاة علیه إلاّ فی حال الاضطرار. (مفتی الشیعة). * أی مظهراً للإسلام ومبطناً للکفر، ومثله لا یکبِّر المصلِّی علیه إلاّ أربعاً، ولایدعو له، بل یدعو علیه. (السیستانی).
4- 4 . استحباب الدعاء بین التکبیرات لا یخلو من قوّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی فعله بالمأثور، وإن کان الأقوی الجواز بغیره مطلقاً. (الجواهری).
5- 5 . لا یشترط فی الدعاء العناوین الخاصّة، وعلی فرض رعایتها لا یعتبر الترتیب الخاصّ، والأحوط [عدم] ترک الدعاء للمیّت. (الفیروزآبادی). * لا یجب الاشتمال علی هذه الفقرات الأربع، ولا الترتیب بینها. نعم، لا یُترک الدعاء للمیّت، والأفضل الدعاء له بعد کلّ تکبیر. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فیه وفی اشتراط العربیة فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * الأظهر عدم اعتبار دعاء مؤقّت سوی الدعاء للمیّت، والأفضل ما تقدم. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (السیستانی).

علی الصلاة علی محمَّدٍ وآله، والثالث علی الدعاء للموءمنین والموءمنات بالغفران، وفی الرابع علی الدعاء للمیّت(1)، ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الاُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

اعتبار العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب

(مسألة 3): یجب العربیّة(2) فی الأدعیة بالقدر الواجب، وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها(3).

ما لا یعتبر فی صلاة المیت ممّا یعتبر فی الصلاة

(مسألة 4): لیس فی صلاة المیّت(4) أذان ولا إقامة، ولا قراءة الفاتحة، ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ، ولا التکبیرات الافتتاحیّة وأدعیتها، وإن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بِدعة وحراماً(5).

ص: 206


1- 1 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . علی الأحوط فی کلّ الصلاة. (محمد الشیرازی).
3- 3 . الأحوط الترک. (حسین القمّی). * الأولی بل الأحوط الترک. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (مهدی الشیرازی). * محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأقرب المنع. (زین الدین). * الأولی ترک الدعاء بغیر العربیة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . خلافاً لأکثر العامة. (المرعشی).
5- 5 . وتبطل الصلاة به إذا قصد به الجزئیة، أو کان ماحیاً لصورة الصلاة. (زین الدین). * لکن لا یوجب ذلک بطلان الصلاة ما لم یوجب فوات الموالاة، أو خللاً فیها من جهة اُخری. (مفتی الشیعة).

الشک فی ذکوریة المیت

(مسألة 5): إذا لم یعلم أنّ المیّت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر(1) مذکّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن(2)، وأن یأتی بها موءنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة، بل مع المعلومیّة أیضاً یجوز ذلک(3)، ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة(4).

الشک بین التکبیرات

(مسألة 6): إذا شکّ فی التکبیرات بین الأقلِّ والأکثر بنی علی

ص: 207


1- 1 . الأحوط فیما أراد تذکیر الضمیر أن یقتصر علی لحاظ الشخص، وفیما أراد تأنیثها أن یضیف النفس إلی الجثّة والجنازة. (المیلانی).
2- 2 . یعنی النفس المضاف إلیهما. (الحکیم). * وحیث إنّ الصلاة تحیة إلی نفس المیّت وتشریف لبدنه فالأحوط قصد کلاهما، ویجوز تأنیث الضمیر باعتبار النفس مطلقاً. (الآملی).
3- 3 . ذکر النفس وتأنیث الضمیر باعتبارها مطلقاً خالٍ من الشبهة. (حسین القمّی). * بذکر النفس أوّلاً، ثمّ تأنیث الضمائر، لا العکس. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . فی صورة جهله إشکال ما لم ینتهِ إلی نسیان فی مقدّمة من مقدّماته، وإلاّ فیمکن تصحیحه بعموم «لاتعاد»؛ بناءً علی عدم انصرافه عن هذه الصلاة أیضاً، وأنّ اشتمال الاستثناء علی الرکوع والسجود والطهارة غیر مضرّ بالعموم المزبور، وإلاّ فیشکل أمر الجهل مطلقاً، بل النسیان أیضاً؛ لصدق فوت الجزء فی مقدار یکون واجباً فتبطل الصلاة. (آقاضیاء). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، خصوصاً مع الجهل. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة إذا کان فی المقدار الواجب. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (زین الدین). * إذا کان الاشتباه موجباً لصیرورة اللفظ غلطاً کیف یمکن الالتزام بالصحّة؟ (تقی القمّی).

الأقل(1). نعم، لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشکّ فی إتیان الاُولی فی الأوّل أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان(2)، وإن کان الاحتیاط أولی(3).

ص: 208


1- 1 . وفی الاقتصار بذکره إشکال، بل یجب الاحتیاط بالجمع بینه وبین ذکر الأکثر المحتمل للعلم الإجمالی بوجوب أحد الذکرین، مع عدم اقتضاء البراءة فی التکبیرات تعیّن ذکرها. (آقاضیاء). * الأحوط هو الإتیان بوظیفة الأقلّ والأکثر فی الأدعیة، فإذا شکّ بین الاثنین والثلاث بنی علی الأقلّ، وأتی بالصلاة علی النبیّ وآله، ودعا للموءمنین والموءمنات وکبرّ ودعا للموءمنین والموءمنات ودعا للمیّت، وکبّر ودعا للمیّت، وکبّر رجاءً. (الخمینی). * یشکل البناء علیه؛ لعدم إحراز وقوع الشهادتین مثلاً عقیب تکبیرة یخصّها، فلا یُترک الاحتیاط بقطع الصلاة وإعادتها. (الآملی).
2- 2 . کما هو الأقرب، لکنّ الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها لا یُترک البتّة. (حسین القمّی). * بناءً علی ثبوت الترتیب بین الأدعیة. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان قد اعتاد ذلک الدعاء بخصوصه، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (المیلانی). * بناءً علی المختار من عدم التوقیت فی الدعاء لا وجه للبناء علی الإتیان، بل یبنی علی الأقلّ فی هذا الفرض أیضاً. (الروحانی). * بناءً علی وجود الترتیب بین الفقرات کما هو المشهور، وأمّا بناءً علی عدم لزوم الترتیب بینها فیبنی علی عدم الإتیان. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).
3- 3 . لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، المرعشی، حسن القمّی). * بالإتمام والإعادة لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * بل لا یُترک. (الحکیم). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لا ینبغی ترکه. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک، لعدم تمامیة قاعدة التجاوز عندنا. (تقی القمّی). * البناء علی عدم الإتیان موافق للاحتیاط الذی لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): یجوز بأن یقرأ الأدعیة فی الکتاب، خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

فصل: فی شرائط صلاة المیّت

اشارة

وهی اُمور(1):

الأول: کون المیت مستلقیاً

الأوّل: أن یوضع المیّت مستلقیاً (2).

الثانی: اتجاه رأسه إلی یمین المصلّی

الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره.

الثالث: وقوف المصلّی خلف المیّت محاذیاً له

الثالث: أن یکون المصلّی خلفه محاذیاً له، لا أن یکون فی أحد طرفیه، إلاّ إذا طال صفّ المأمومین.

الرابع: الحضور عند المیّت

الرابع: أن یکون المیّت حاضراً(3)، فلا تصحّ علی الغائب(4) وإن کان

ص: 209


1- 1 . اشتراط بعض هذه الاُمور محلّ إشکال، لکنّه موافق للاحتیاط. (حسن القمّی). * اشتراط بعض ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * اعتبار بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (الروحانی). * شرطیة جملة من هذه الاُمور مبنیة علی الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفی کثیر من الشرائط الآتی ذکرها. (زین الدین).
3- 3 . یغنی عنه السادس. (الحکیم).
4- 4 . کما یجوِّزه أکثر العامة، حتّی ولو کان المیّت بعیداً عن المصلّی بفراسخ، ولو راجعتَ کتب تراجمهم لرأیت هذا التعبیر کثیراً فیها «فلان قد صُلّی علیه غائباً». (المرعشی).

حاضراً فی البلد.

الخامس: عدم الحائل بین المصلّی والمیت

الخامس: أن لا یکون بینهما حائل(1) کستر أو جدار، ولا یضرّ کون المیّت فی التابوت ونحوه.

السادس: عدم الإفراط فی البعد عن المیّت

السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مُفرط علی وجهٍ لا یصدق الوقوف عنده، إلاّ فی المأموم مع اتّصال الصفوف(2).

السابع: عدم العلوّ المفرط بین المصلّی والمیت

السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً(3).

الثامن: استقبال القبلة عند الصلاة

الثامن: استقبال المصلّی(4) القبلة.

التاسع: القیام حال الصلاة

التاسع: أن یکون قائماً(5).

العاشر: تعیین المیت

العاشر: تعیین المیّت علی وجه یرفع الإبهام، ولو بأن ینوی المیّت الحاضر أو ما عیّنه الإمام.

الحادی عشر: قصد القربة

الحادی عشر: قصد القربة(6).

الثانی عشر: إباحة المکان

الثانی عشر: إباحة المکان(7).

ص: 210


1- 1 . علی نحوٍ لا یصدق الوقوف علیه. (السیستانی).
2- 2 . وإلاّ فی المصلّی مع تعدّد الجنائز علی ما یأتی بیانه. (زین الدین).
3- 3 . علی وجه لا یصدق الوقوف علیه. (مفتی الشیعة).
4- 4 . حال الاختیار. (مفتی الشیعة).
5- 5 . فلا تصح صلاة غیر القائم إلاّ مع عدم التمکّن من صلاة القائم. (مفتی الشیعة).
6- 6 . أی النیة علی ما تقدّم فی الوضوء من قصد الفعل، وأن یکون الباعث إلیه أمر اللّه تعالی. (مفتی الشیعة).
7- 7 . علی الأحوط. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الخوئی). * علی الأحوط اللازم. (الفانی). * اشتراطها غیر معلوم. (الخمینی). * أی مکان المصلّی، أمّا مکان الجنازة فلا یشترط إباحته فی صحّة الصلاة، کما سیصرّح به المصنّف قدس سره . (محمد الشیرازی). * فلو صلّی جهلاً أو نسیاناً فی مکان مغصوب فلا إشکال فی صلاته. (مفتی الشیعة). * لا یبعد عدم اعتبارها. (السیستانی). * لم تثبت شرطیتها. (اللنکرانی).

الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة

الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجهٍ لا تمحو صورة الصلاة.

الرابع عشر: الاستقرار حال الصلاة

الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجهٍ لا یصدق معه القیام، بل الأحوط کونه(1) بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الاُخر.

الخامس عشر: تأخر الصلاة عن الغسل والکفن

الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین(2) والحنوط، کما مرّ سابقاً.

السادس عشر: أن یکون المیت مستور العورة

السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذّر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر: إذن الولی

السابع عشر: إذن الولیّ(3).

ص: 211


1- 1 . هذا هو الأوجه. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * اعتبار الاستقرار بمعنی الانتصاب والاستقلال المعتبر فی الصلوات لا یساعده الدلیل، نعم، هو موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وقبل الدفن، فلو صلّی قبل ذلک أو فی أثنائها لا تجزئ، وإن کان ذلک سهواً أو جهلاً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بمعنی عدم مزاحمته، کما مرّ. (الإصفهانی). * إلاّ إذا أوصی إلی شخص أن یصلّی علیه وامتنع الولیّ من الإذن. (الحکیم). * بالتفصیل المذکور سابقاً. (المرعشی). * والأحوط للولیّ أن یأذن للحاکم الشرعی بالصلاة علی المیّت إذا کان الحاکم حاضراً عند الجنازة. (مفتی الشیعة). * تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

ما یعتبر فی صلاة المیت

(مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس(1) وستر العورة(2)، وإن کان الأحوط اعتبار(3) جمیع شرائط الصلاة، حتّی صفات الساتر، من عدم کونه حریراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا یوءکل لحمه، وکذا الأحوط(4) مراعاة ترک الموانع للصلاة، کالتکلّم(5) والضحک والالتفات عن القبلة(6).

ص: 212


1- 1 . فیه تأمّل جدّاً، بل الأقوی اعتبارها. (آقاضیاء). * الأحوط اعتبارها. (الحکیم). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الأوجه اعتبارها. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ستر العورة. (زین الدین).
2- 2 . وکذا لا یعتبر سائر الشرائط وترک الموانع وإن کان الأحوط ذلک، بل لایُترک فی التکلّم والقهقهة والاستدبار. (الخمینی).
3- 3 . بل الأوجه اعتبار جمیع الشرائط والموانع، ما عدا الطهارة من الحدث والخبث. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الخوئی). * أی وجوباً. (مفتی الشیعة). * بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة، ولا یُترک الاحتیاط بترک التکلّم و القهقهة والاستدبار مطلقاً. (السیستانی).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی ترک التکلّم والسکوت الطویل، ونحوهما ممّا یعدّ ماحیاً لصورة الصلاة فی نظر المتشرّعة، بل الأقرب البطلان فی ما یُعدّ ماحیاً لها. (زین الدین).
6- 6 . والسکوت الطویل ونحوه ممّا یکون ماحیاً لصورتها. (مفتی الشیعة).

ما یلزم فی شرطیة القیام والاستقرار

(مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الصلاة قائماً أصلاً یجوز أن یصلّی جالساً(1)، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدَّم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدَّم الجلوس(2) إن خیف علی المیّت من الفساد مثلاً، وإلاّ فالأحوط الجمع(3).

حکم الصلاة عند اشتباه القبلة

(مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط، وإن اشتبه صلّی إلی أربع جهات(4)، إلاّ إذا خیف علیه

ص: 213


1- 1 . لو لم یوجد من یصلّی قائماً. (عبدالهادی الشیرازی). * ویکتفی بصلاته إذا لم یکن مَن یصلّی علیه قائماً. (الفانی). * یعنی إذا لم یوجد المصلّی القادر علی القیام، وتراجع المسألة الحادیة عشرة والمسألة الثانیة عشرة. (زین الدین).
2- 2 . علی الأحوط. (الخوئی، تقی القمّی، زین الدین، مفتی الشیعة).
3- 3 . ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط، وإن کان التخییر غیر بعید. (محمد الشیرازی). * الأولی. (السیستانی).
4- 4 . علی الأحوط، والتخییر مطلقاً لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * تجزئ الصلاة إلی ثلاث جهات علی أن یکون الفصل بینها علی حدّ سواء، بل لا تبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة مخیّراً بینها. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، زین الدین). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط، ویحتمل جواز الصلاة إلی جهة واحدة؛ للنّص الخاص(الوسائل: باب 8 من أبواب القبلة، ح 2.). (تقی القمّی). * لا یبعد القول بکفایة الصلاة إلی جهة واحدة مطلقاً. (الروحانی). * إذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظنّ بوجودها فی جهة معینة أجزأه علی الأظهر الإتیان بصلاة واحدة؛ متوجّهاً إلی الجهة التی یحتمل وجود القبلة فیها. (السیستانی).

الفساد(1) فیتخیّر(2)، وإن کان بعض الجهات مظنوناً(3) صلّی إلیه(4)، وإن کان الأحوط(5) الأربع(6).

غصبیة مکان المیّت دون المصلّی

(مسألة 4): إذا کان المیّت فی مکان مغصوب والمصلّی فی مکان مباح صحّت الصلاة(7).

ص: 214


1- 1 . سقوط الصلاة بمجرّد خوف الفساد مشکل. (أحمد الخونساری).
2- 2 . أی یصلّی بقدر الإمکان، مع مراعاة جهة القبلة بأن لا تخرج الصلاة عمّا بین الیمین والیسار. (حسین القمّی). * مع مراعاة جهة القبلة مهما أمکن. (مهدی الشیرازی). * والأولی أن یصلّی بعد الدفن إلی الجهات الاُخر. (المیلانی). * ویحتاط بالصلاة إلی سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنکشف القبلة، وإلاّ فإلیها. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . أی فی صورة خوف الفساد، وعلیه لا یبقی مجال للاحتیاط بالأربع. (اللنکرانی).
4- 4 . ولا یبعد الإجزاء. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . بل الأقوی فی غیر صورة خوف الفساد، وفی صورة خوف الفساد لا وجه للاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. نعم، لو خِیف علیه الفساد فالجهة المظنونة مقدّمة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی فی صورة عدم الخوف علی فساده. (المرعشی).
6- 6 . إلاّ مع خوف الفساد؛ فإنّه لا معنی لهذا الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * ما لم یَخَف الفساد، وإلاّ فیعمل بالمظنون. (السبزواری). * لا یُترک. (مفتی الشیعة).
7- 7 . فیما إذا کان مأموراً بإخراجه إشکال. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن مأموراً بإخراج المیّت من مکان مغصوب، وإلاّ فالصحّة محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * ولو کان مأموراً بإخراجه منه. (اللنکرانی).

صلاة غیر المأذون من الولی

(مسألة 5): إذا صلّی علی میّتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولیّ أحدهما دون الآخر أجزأ(1) بالنسبة إلی المأذون فیه(2) دون الآخر(3).

اذا دفن المیت ولم یصلَّ علیه

(مسألة 6): إذا تبیّن بعد الصلاة أنّ المیّت کان مکبوباً وجبت الإعادة(4) بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.

(مسألة 7): إذا لم یُصلَّ علی المیّت حتّی دفن یصلّی علی قبره(5)، وکذا إذا تبیّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

(مسألة 8): إذا صُلّیَ علی القبر ثمّ خرج المیّت من قبره بوجه من

ص: 215


1- 1 . علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2 . إذا لم تکن الصلاة منهیّاً عنها ولو للتشریع. (حسین القمّی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی).
3- 3 . الأقرب الإجزاء بالنسبة إلیه أیضاً، کما مرّ. (الجواهری). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لا منافاة بین عصیان الأمر بالاستئذان وصحّة الصلاة، فالإجزاء بالنسبة إلیهما معاً قوی، والاحتیاط بالإعادة لهما معاً حسن. (الفانی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الخوئی). * علی الأحوط. (الروحانی، تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * احتیاطاً فیه وفیما بعده. (تقی القمّی). * فی مشروعیة الصلاة علی القبر إشکال، فلا بدّ من الإتیان بها رجاءً. (السیستانی).

الوجوه فالأحوط(1) إعادة الصلاة علیه.

التیمّم لصلاة الجنازة

(مسألة 9): یجوز التیمّم(2) لصلاة الجنازة وإن تمکّن من الماء(3)، وإن کان الأحوط(4) الاقتصار علی صورة عدم التمکّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

الکلام بغیر الصلاة أثناء صلاة الجنازة

(مسألة 10): الأحوط ترک(5) التکلّم فی أثناء الصلاة علی

ص: 216


1- 1 . لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * مراعاته غیر لازمة. (عبدالهادی الشیرازی). * رعایة هذا الاحتیاط حسن. (الفانی). * وإن کان عدم لزومها لا یخلو من وجه. (الخمینی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * یجوز ترکه. (اللنکرانی).
2- 2 . جوازه للمتمکّن من الماء فیما لا یخاف فوات الصلاة محلّ تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً. (المیلانی).
3- 3 . الأحوط فی هذا الفرض الإتیان به رجاءً. (الخوئی). * یؤتی بالتیمّم برجاء المطلوبیة فی صورة وجود الماء و إمکان إدراک الصلاة. (زین الدین). * الأحوط حینئذٍ أن یتیمّم رجاءً، کما یأتی منه فی باب التیمّم. (حسن القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یُترک، نعم، لا بأس بالإتیان به رجاءً. (السیستانی).
5- 5 . بل الأوجه، کما تقدّم. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین گلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، المرعشی، الخوئی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمد الشیرازی، مفتی الشیعة). * لا یُترک، کما مرّ. (السیستانی).

المیّت(1)، وإن کان لا یبعد(2) عدم البطلان به.

الإشکال فی صلاة العاجز مع وجود من یستطیع القیام

(مسألة 11): مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز(3) عن القیام جالساً إشکال(4)، بل صحّتها أیضاً(5) محلّ إشکال(6).

ص: 217


1- 1 . لا یُترک. (النائینی، الإصفهانی، محمد رضا الگلپایگانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم). * لا یُترک، بل البطلان بالکلام الکثیر الماحی هو الأقوی، وهکذا الضحک ونحوه ممّا هو ماحٍ لصورة العمل فی نظر المتشرّعة. (آل یاسین). * لا یُترک، وإن لا یبعد ما ذکر. (الخمینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی مطلق التکلّم، أمّا إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة فالأقوی البطلان. (زین الدین).
2- 2 . فیه بعد. (المرعشی).
3- 3 . الأظهر الصحة وعدم الإجزاء. (الفانی).
4- 4 . الأقرب فیه عدم الإجزاء. (الجواهری). * أقواه عدم الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * بل أقواه عدم الإجزاء. (الإصطهباناتی). * عدم الإجزاء لا یخلو من قوة. (الشاهرودی). * اظهره عدم الاجزاء، بل عدم صحة صلاته. (البجنوردی). * وعدم الإجزاء قویّ. (المرعشی). * لا یبعد إجزاوءها عن العاجزین. (محمد رضا الگلپایگانی). * والأقوی عدم الإجزاء. (زین الدین). * والظاهر عدم الإجزاء، وإن کانت صحّتها بالإضافة إلی نفسه قویّة. (اللنکرانی).
5- 5 . الأقوی صحّتها بالنسبة إلی المصلّی، وإن کان سقوطها عن الغیر بصلاته محلّ إشکال. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . لا إشکال فی صحّتها، بل فی الاجتزاء بها أیضاً، فسقط ما فُرِّع علی عدم الصحّة. (الفیروزآبادی). * مع قیام مَن یقدر علی القیام بها. (الإصفهانی). * لا یبعد الصحّة وإن لم یجزِ عن الواجب. (حسین القمّی). * قوّی. (الحکیم). * مع قیام القادر بها. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحتها فی حق العاجز، لکن فی الاجتزاء به کلام قد مرّ، ولا استبعاد فی التفکیک. (المرعشی). * بل منع، إلاّ عند قیام مَن یقدر علی القیام. (الآملی). * والأقوی عدم الصحّة. (زین الدین). * الإشکال فی صحّتها ضعیف. (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی صحّتها بالنسبة إلی المصلّی، وأمّا سقوطها عن الغیر بصلاته إشکال. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی).

انکشاف وجود القادر بعد الصلاة من العاجز

(مسألة 12): إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکّن من القیام، ثمّ تبیّن وجوده فالظاهر وجوب(1) الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأوّل لکن وجد بعد الفراغ(2) من الصلاة(3)، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزی عن القادر(4)، فیجب علیه الإتیان بها قائماً(5).

الشک فی صلاة الغیر

(مسألة 13): إذا شکّ فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها،

ص: 218


1- 1 . الجزم بوجوب الإعادة ینافی التشکیک والتردید فی الإجزاء. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط. (المرعشی).
3- 3 . الأحوط الإعادة، والإجزاء لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط فی هذا الفرع. (الخمینی).
4- 4 . علی الأحوط، وللإجزاء وجه، لا سیّما فی بعض فروض المسألة. (آل یاسین).
5- 5 . ومثله إذا صلّی علیها العاجز عن القیام، ثمّ تجدّدت له القدرة قبل الدفن فتجب علیه الإعادة. (زین الدین).

وإن علم بها وشکّ فی صحّتها وعدمها حمل علی الصحّة وإن کان من صلّی علیه فاسقاً. نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلّی معتقداً للصحّة وقاطعاً بها.

الصلاة علی المیّت مع العلم ببطلانها تقلیلاً أو اجتهاداً

(مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها _ بحسب تقلیده أو اجتهاده _ لا یجب(1) علی مَن یعتقد···

ص: 219


1- 1 . الأوجه وجوبه. (حسین القمّی). * بل یجب إتیان الصلاة علی ما یوافق اعتقاده اجتهاداً أو تقلیداً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * فیه إشکال، والوجوب هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الأقرب وجوبه. (مهدی الشیرازی). * بل یجب علیه، لا سیّما إذا کان هو الولیّ. (المیلانی). * فیه نظر وإشکال، بل الظاهر وجوب إتیانها علیه؛ لقیام الحجّة عنده علی عدم الإتیان بالصلاة الصحیحة. (البجنوردی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان بها. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجب علی المعتقد فسادها إتیانها علی وفق مذهبه. (الشریعتمداری). * هذا وإن کان وجیهاً لکنّه لا یُترک الاحتیاط. (الفانی). * فیه نظر، فالأحوط وجوبه؛ إذْ لا فرق بین طرق الإحراز. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل یجب. (الآملی، تقی القمّی، الروحانی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل یجب علی الأحوط. (مفتی الشیعة) * فیه إشکال، بل منع، نعم، إذ صلّی المخالف علی المخالف لم تجب إعادتها علی الإمامی مطلقاً، إلاّ إذا کان هو الولیّ. (السیستانی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (اللنکرانی).

فسادها(1) بحسب تقلیده أو اجتهاده(2)، نعم، لو علم علماً قطعیّاً(3) ببطلانها وجب علیه إتیانها، وإن کان المصلّی أیضاً قاطعاً بصحّتها.

الصلاة علی المصلوب

(مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا یُصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلّی علیه بعد(4) ثلاثة أیّام بعد ما یُنزَل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع، لکن یجب(5) إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلّی علیه وهو مصلوب(6)، مع مراعاة الشرائط(7)

ص: 220


1- 1 . فی المسألة تأمّل. (الجواهری). * فیه إشکال. (النائینی، الإصفهانی). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهری الإجزاء فی حقّ غیره. (آقاضیاء). * الأحوط الوجوب، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * إلاّ إن کان الولیّ هو المعتقِد، فالأحوط الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی) * فیه نظر. (الحکیم). * بل الأقوی وجوبه. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخمینی). * بل یجب علیه؛ إذ لا فرق بین القطع الوجدانی والتعبّدی. (الخوئی). * بل یجب کما فی صورة العلم. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . فیه إشکال، بل الأقرب وجوبها علیه. (زین الدین).
3- 3 . لا فرق بین العلم القطعی بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإتیان. (الحائری).
4- 4 . الظاهر أنّه لا وجه معتبر للتأخیر إلی ثلاثة أیام. (تقی القمّی).
5- 5 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
6- 6 . ویقوم علی منکبه الأیمن إن کان وجهه أو منکبه الأیسر إلی القبلة، وعلی منکبه الأیسر إن کان قفاه أو منکبه الأیمن إلیها، ولا یستقبله ولا یستدبره، ویراعی جهة القبلة. (المیلانی).
7- 7 . ملازماً أحد منکبَی المصلوب، کما فی الروایة. (کاشف الغطاء). * وملازمة أحد منکبَی المصلوب علی نحو ما فی روایة أبی هاشم(الوسائل: باب 35 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.) الجعفری. (البروجردی). * ووقوف المصلّی علی نحو ما فی روایة أبی هاشم. (مهدی الشیرازی). * وفی بعض الأخبار(الوسائل: باب 35 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.) تفصیل فی کیفیة الاستقبال حینئذٍ، ولا بأس بالعمل به. (الحکیم). * مع ملازمة أحد منکبَی المصلوب، علی نحو ما فی الخبر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد لزوم مراعاة ما فی روایة أبی هاشم الجعفری. (الآملی). * والأحوط رعایة القبلة ومنکب المیّت، فلو کان المیّت مستقبلاً أو مستدبراً یأت_ی بصلاتین: إحداه_ما مستقبلاً، والاُخری محاذیاً لمنکبه، وینحرف إلی یسار القبلة، لا إلی نقطة المشرق. (محمد رضا الگلپایگانی). * وفی بعض الأخبار ملازمة أحد منکبَیه، علی تفصیل فیه. (السبزواری). * فی بعض الروایات یکون ملازماً فی حال الصلاة لأحد منکبَی المصلوب، ویراعی القبلة مع الإمکان، وإلاّ فیراعی القبلة الاضطراریة وهی ما بین المشرق والمغرب. (مفتی الشیعة).

بقدر الإمکان(1).

تکرار الصلاة علی المیت

(مسألة 16): یجوز تکرار الصلاة(2) علی المیّت، سواء اتّحد المصلّی أو تعدّد، لکنّه مکروه(3)، إلاّ إذا کان المیّت من أهل العلم والشرف

ص: 221


1- 1 . ومع ملازمة أحد منکبَی المصلوب، علی ما فُصِّل فی روایة أبی هاشم الجعفری. (زین الدین). * فیه تفصیل یستفاد من حدیث أبی هاشم الجعفری. (تقی القمّی).
2- 2 . یصلّی رجاءً خصوصاً بعد الدفن. (حسین القمّی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).
3- 3 . لم تثبت کراهته إذا لم یکن منافیاً للتعجیل. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل. (محمد الشیرازی). * لم یثبت ذلک. (السیستانی).

والتقوی(1).

لو ترکت الصلاة قبل الدفن

(مسألة 17): یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی مابعده، نعم، لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً، أو لعذر آخر، أو تبیّن کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً(2) لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یُصلّی علی قبره(3)، مراعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة، بل وأزید أیضاً، إلاّ أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیّت فحینئذٍ یسقط الوجوب. وإذا برز بعدالصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة(4)

ص: 222


1- 1 . أو کان حصول التأخیر بسبب آخر. (الروحانی).
2- 2 . الظاهر أنّه لا حاجة إلی الإعادة بعد الدفن فی هذا الفرض. (الخوئی). * فی هذا الفرض لا تجب الصلاة علی قبره. (حسن القمّی).
3- 3 . مرّ التأمّل فیه آنفاً. (حسین القمّی). * لکن یأتی بها رجاءً فی خصوص ما کان مقلوباً رجلاه إلی موضع رأسه. (المیلانی). * وجوب الصلاة علی القبر مبنیّ، علی الاحتیاط، والقاعدة تقتضی نبش القبر والصلاة علی المیّت علی النحو المقرّر الشرعیّ، أو إعادتها، إلاّ فیما صُلّی علیه مقلوباً. نعم، لو کان النبش موجباً لهتک المیّت، أو لمحرّم آخر یدخل المقام فی باب التزاحم، فلابدّ من إعمال قانونه. (تقی القمّی). * تقدم الإشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة أیضاً. (السیستانی).
4- 4 . یجوز ترکه. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * لا بأس بترکه. (المرعشی). * الأولی. (اللنکرانی).

الصلاة علیه(1).

الصلاة علی المصلّی علیه قبل الدفن

(مسألة 18): المیّت المصلّی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة(2) علی قبره أیضاً(3)، ما لم یمضِ أزید من یوم ولیلة(4)، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک(5).

(مسألة 19): یجوز الصلاة علی المیّت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتّی فی الأوقات الّتی یکره النافلة فیها عند المشهور، من غیر فرق بین

ص: 223


1- 1 . وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * کما تقدّم فی المسألة الثامنة. (زین الدین).
2- 2 . لمن فاتته الصلاة علیه. (المیلانی). * لمن لم یدرک الصلاة علیه. (المرعشی). * فیه إشکال، [و] لا بأس [به] رجاءً لمن لم یدرک الصلاة قبل الدفن. (الآملی). * لو قصد الرجاء حتّی مَن لم یُصلّ علیه لکان أولی. (السبزواری). * رجاءً علی الأحوط، خصوصاً إن صلّی علیه قبل دفنه، وخصوصاً بعد الیوم واللیلة. (حسن القمّی). * یؤتی بها رجاءً. (تقی القمّی). * لخصوص من لم یُصلَّ علیه قبل الدفن. (اللنکرانی).
3- 3 . لمن لم یدرک الصلاة علیه قبل الدفن. (البروجردی، الخمینی). * إذا لم یدرک الصلاة علیه. (الحکیم). * فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الخوئی).
4- 4 . لا دلیل علی هذا التحدید سوی فتوی جمع من الفقهاء. (الروحانی).
5- 5 . إلاّ أن یؤتی بها بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * إلاّ مع قصد الرجاء. (السبزواری). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة، خصوصاً قبل مضیِّ ثلاثة أیام. (محمد الشیرازی).

أن تکون الصلاة علی المیّت واجبة أو مستحبّة.

استحباب المبادرة إلی صلاة الجنازة

(مسألة 20): یستحبّ المبادرة إلی الصلاة علی المیّت(1) وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة(2)، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه(3)، کما أنّ الأولی تقدیمها(4) علی النافلة وعلی قضاء الفریضة(5). ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیّت من الفساد. ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیّت. وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تُقدَّم الفریضة(6) ویصلّی علیه بعد(7) الدفن(8). وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن(9) مع ضیق وقت الفریضة یُقدَّم الدفن(10) وتقضی

ص: 224


1- 1 . بل الأفضل تقدیم الفریضة الحاضرة علی صلاة المیّت وإن لم تکن فی وقت الفضیلة. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * استحباب تقدیمها علی الفریضة فی وقت فضیلتها وعلی القضاء لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * بل الأولی تقدیم الفریضة فی هذه الصورة. (حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الخمینی).
4- 4 . الأولویة غیر بعیدة. (حسین القمّی).
5- 5 . یشکل استحباب تقدیمها علی القضاء. (زین الدین).
6- 6 . إذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی أقلّ الواجب فیهما، وحینئذٍ یُصلّی علیه بعد الدفن رجاءً، کما مرّ. (السیستانی).
7- 7 . علی الأحوط، کما مرّ. (تقی القمّی).
8- 8 . تأخیر الصلاة إلی ما بعد الدفن بمجرّد خوف الفساد محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
9- 9 . الفساد الکلّی، لا بمثل تغیّر الرائحة قلیلاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
10- 10 . فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی، حسن القمّی، الروحانی). * تختلف مراتب الخوف فیختلف المقدّم. (مهدی الشیرازی). * فیه تفصیل. (تقی القمّی). * إذا فرض أنّ تأخیره ولو بمقدار الإتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی أقلّ الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، وإلاّ فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة. (السیستانی). * محلّ تأمّل، بل الظاهر تقدیم الفریضة مع الاقتصار علی أقلّ الواجب. (اللنکرانی).

الفریضة(1). وإن أمکن أن یصلّی(2) الفریضة مُومِئَاً(3) صلّی(4)، ولکن لا یترک القضاء(5) أیضاً(6).

الصلاة علی الجنازة أثناء الفریضة الیومیة

(مسألة 21): لا یجوز(7) علی الأحوط(8) إتیان صلاة المیّت فی أثناء

ص: 225


1- 1 . فیه تأمّل. (الإصفهانی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی تقدیم الفریضة مقتصراً علی أقلّ الواجب. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی).
2- 2 . لا وجه لعدم إمکانه، فیومئ للفریضة عند الاشتغال بالدفن لو خیف علی تلف المیّت، وأمّا إذا خیف علی مجرد فساده ففی تقدیم الدفن علی الفریضة تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن. (السیستانی).
4- 4 . فیه تأمّل. (تقی القمّی).
5- 5 . فی صورة تعیّن الإیماء لا یجب القضاء، وإن کان أحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).
6- 6 . القضاء أولی، ولکن فی وجوبه تأمّل. (الجواهری).
7- 7 . لا یبعد الجواز؛ لأنّ المانع المتصور: إمّا وقوع فعل کثیر، أو السلام؛ لکونه کلاماً آدمیّاً، وکلاهما مرتفعان؛ لعدم السلام، وعدم کونه فعلاً کثیراً. (الآملی).
8- 8 . وإن کان الجواز غیر بعید. (الخمینی، الخوئی). * هذا الاحتیاط ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی). * لا یبعد الجواز. (الروحانی). * الجواز لا یخلو من وجه. (السیستانی).

الفریضة(1) وإن لم تکن ماحیة لصورتها، کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقلّ الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلاً.

کیفیة الصلاة إذا تعدّدت الجنائز

(مسألة 22): إذا کان هناک میّتان یجوز أن یصلّی علی کلّ واحد منهما منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة، فیصلّی صلاةً واحدةً علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد،وإلاّ وجب التشریک، أو تقدیم من یخاف فساده.

إذا تواردت جنازة أثناء أخری

(مسألة 23): إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیّت میّت آخر یتخیّر المصلّی بین وجوه:

الأوَّل: أن یتمّ الصلاة(2) علی الأوّل(3) ثمّ یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی: قطع الصلاة(4) واستئنافها بنحو التشریک.

الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکلّ منهما بما یخصّه، والإتیان ببقیّة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأوّل، مثلاً إذا حضر

ص: 226


1- 1 . لا بأس به علی الأقوی، لعدم وجود مانع فیه، حتی علی فرض شمول عمومات المانعیّة، أو فعل الکثیر لمثل هذه الصلاة، لمنع صدقه بمثله، ولو لا السلام فی سائر الصلوات الذی هو کلام آدمی مبطل لَما کان فی الصلاة فی کلّیة المقامات إشکال، والمفروض أنّ هذا المحذور فی المقام غیر موجود، کما لایخفی هذا. (آقاضیاء).
2- 2 . الاقتصار علی هذا الوجه لا إشکال فیه. (حسین القمّی).
3- 3 . الأولی الاقتصار علی هذا النحو، إلاّ أن یکون فی البین خوف علی الثانی. (المرعشی).
4- 4 . لکنّ حصوله بنیّة القطع غیر ظاهر. (الحکیم).

قبل التکبیر الثالث یکبّر ویأتی بوظیفة صلاة الأوّل، وهی الدعاء للموءمنین والموءمنات، وبالشهادتین لصلاة المیّت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیّت الأوّل، وبالصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله للمیّت الثانی، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل، ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتمّ بقیّة صلاته. ویتخیّر(1) فی تقدیم وظیفة المیّت الأوّل أو الثانی بعد کلّ تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما.

وأمّا إذا خیف علی الأوّل یتعیّن الوجه الأوّل، وإذا خیف علی الثانی یتعیّن الوجه الثانی، أو تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاً یلاحظ قلّة الزمان(2) فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلاّ فالأحوط عدم القطع.

ص: 227


1- 1 . الأولی تقدیم وظیفة المیّت الأول. (المرعشی).
2- 2 . وهی تحصل بالتشریک؛ لِمَا تقدّم من عدم اختصاص کلّ تکبیرة بذکر خاصّ. (السیستانی).

فصل: فی آداب الصلاة علی المیّت

(1)

وهی اُمور(2):

الأوّل: أن یکون(3) المصلّی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمّم. وقد مرّ جواز التیمّم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً (4).

ص: 228


1- 1 . لعلّ المراد بها الأعمّ من الوظیفة المأثورة. (مهدی الشیرازی). * لمّا کان بعضها غیر ثابت لا بأس بإتیانها رجاءً. (الخمینی).
2- 2 . ومنها أن یقف الإمام بعد الفراغ من الصلاة حتّی ترفع الجنازة. (صدر الدین الصدر). * بعضها لم یقم علیه دلیل إلاّ قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیّة. (الحکیم). * هی أکثر ممّا نقله، ولکنّ الشأن فی الاستناد إلیها؛ لضعف أکثرها صدوراً أو دلالةً. (المرعشی). * حیث إنّ دلیل إمضائها لیس إلاّ قاعدة التسامح، وتقرّر فی محلّه الإشکال فیها، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیة. (الآملی). * بعض هذه الاُمور إنّما یثبت بقاعدة التسامح، فلا بدّ من أن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * فی استحباب بعض المذکورات تأمّل، فالإتیان بها رجاءً أحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . الأولی رعایة هذا الأدب. (المرعشی).
4- 4 . قد مرّ أنّه مع عدم الخوف یتیمّم بقصد الرجاء. (المیلانی). * مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتیان به رجاء. (الخوئی). * إذا أراد التیمّم مع وجود الماء وإمکان إدراک الصلاة أتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * تقدم الکلام فیه. (السیستانی).

الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرَجُل(1)، بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الاُنثی، ویتخیّر فی الخنثی(2). ولو شرّک بین الذکر والاُنثی فی الصلاة جعل وسط الرَجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب(3) بالنسبة إلی کلٍّ منهما.

الثالث: أن یکون المصلّی حافیاً(4)، بل یکره الصلاة بالحذاء(5) دون مثل الخُفّ والجورب(6).

الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأوّل، بل عند الجمیع علی الأقوی(7).

الخامس: أن یقف قریباً(8) من الجنازة بحیث لو هبّت الریح(9) وَصَلَ ثوبه إلیها.

ص: 229


1- 1 . یمکن القول بتحقّق وظیفة الاستحباب فی الرَجُل بالقیام عند کلٍّ من الوسط والصدر، بل وبینهما، وفی المرأة بالقیام عند کلٍّ من الصدر والرأس، بل بینهما. (حسین القمّی).
2- 2 . لعلّ المراد: الخنثی المشکل. (زین الدین).
3- 3 . رجاءً. (حسین القمّی).
4- 4 . الأوجه رعایة هذا المسنون الجاری علیه عمل سلفنا الأخیار. (المرعشی).
5- 5 . الأحوط الترک مهما أمکن. (حسین القمّی).
6- 6 . وإن کان الخفّ لا یخلو من رجحان خصوصاً للإمام علیه السلام . (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل الأوجه. (حسین القمّی).
8- 8 . والمعیار فیه نظر العرف. (المرعشی).
9- 9 . لم نظفر علی دلیل الاستحباب بهذه الخصوصیّة. (حسین القمّی).

السادس: أن یرفع الإمام صوته(1) بالتکبیرات، بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم(2).

السابع: اختیار المواضع المعتادة للصلاة التی هی مظانّ الاجتماع وکثرة المصلّین.

الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فإنّه مکروه عدا المسجد الحرام(3).

التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن یقف المأموم خلف الإمام(4) وإن کان واحداً، بخلاف الیومیّة حیث یستحبّ وقوفه(5) إن کان واحداً إلی جنبه.

الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء(6) للمیّت والموءمنین.

الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة(7): «الصلاة» ثلاث مرّات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض(8) إذا کانت مع الجماعة فی صفٍّ

ص: 230


1- 1 . رجاءً. (حسین القمّی). * لکن لا إلی حدٍّ خارجٍ عن المتعارف. (المرعشی).
2- 2 . ولو کان المصلّی منفردا یتخیّر بین الجهر والسرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی المشهور. (الکوه کَمَرَئی). * علی ما هو المعروف المعمول بین المتشرّعة. (المرعشی).
4- 4 . هذا هو الأحوط هنا. (حسن القمّی).
5- 5 . بل هو الأحوط علی ما سیجیء. (الخوئی). * بل یجب احتیاطاً. (تقی القمّی).
6- 6 . لم یحضرنی الآن فیه نصّ خاصّ، نعم، یساعده العمومات والاعتبار. (حسین القمّی).
7- 7 . لم أقف فیه أیضاً علی دلیل فی الأخبار. (حسین القمّی). * الأولی أن یقولها رجاءً. (المرعشی). * بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
8- 8 . وکذا النُفَساء کما تقدّم. (محمد الشیرازی).

وحدها.

الرابع عشر: رفع الیدین(1) عند الدعاء علی المیّت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنّه مشکل إن کان بقصد الخصوصیّة والورود.

(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کلّ واحد منفرداً(2)، وإن أراد التشریک فهو علی وجهین(3):

الأوّل: أن یوضع الجمیع قدّام المصلّی مع المحاذاة، والأولی مع(4) اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلّی، حرّاً کان أو عبداً، کما أ نّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ستّ سنین وکان حرّاً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیّة، ومع التساوی فالقرعة(5)، وکلّ هذا علی الأولویّة، لا الوجوب، فیجوز بأیّ وجه اتّفق.

ص: 231


1- 1 . لم یثبت استحبابه، والأقوی الإتیان به رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إذا لم یخشَ علی بعضها الفساد. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الأحوط الاقتصار علی الأوّل. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . إثبات هذه الأولویّات المذکورة لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
5- 5 . لعلّ الحکم بالتخییر أولی. (حسین القمّی). * فی کون المورد محلاًّ للقرعة إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * بل التخییر. (مهدی الشیرازی). * عند التشاحّ والتنازع. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس مثل المقام مصبّ القرعة. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی التخییر. (المرعشی). * شمول إطلاق دلیل القرعة لمثل هذا المورد محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * فی کون المقام مورداً للقرعة إشکال، بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).

الثانی(1): أن یجعل الجمیع صفّاً واحداً(2)، ویقوم المصلّی وسط الصفّ بأن یجعل رأس کلٍّ عند ألیة الآخر شبه الدرج(3)، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیّت، کما أ نّه یجوز التأنیث(4) بلحاظ الجنازة.

ص: 232


1- 1 . فیه إشکال، فالأحوط ترکه والعمل بالنحو الأول. (المرعشی).
2- 2 . هذه الکیفیّة محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأحوط ترک هذا الوجه. (المیلانی). * فی هذا الوجه إشکال. (الشریعتمداری). * الأحوط ترک هذه الکیفیّة والاقتصار علی الاُولی. (الخمینی). * فی مشروعیة هذه الکیفیة تأمّل. (الروحانی). * هذه الکیفیة محلّ إشکال، والأحوط ترکها. (اللنکرانی).
3- 3 . قد تؤدّی هذه الکیفیة إذا تکثّرت الجنائز إلی أن یکون بعض الجنائز خلف المصلّی، فالأحوط فی هذه الصورة ترک هذه الکیفیة. (زین الدین).
4- 4 . قد مرّ أن تأنیث الضمیر بعد ذکر النفس خالٍ من الشبهة. (حسین القمّی).

فصل: فی الدفن

ما یعتبر فی وجوب مواراة المیت

یجب کفایةً(1) دفن المیّت(2) _ بمعنی مواراته فی الأرض _ بحیث(3) یوءمن علی جسده من السباع، ومن إیذاء ریحه للناس. ولا یجوز وضعه(4) فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یوءمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم الإمکان لابأس بهما(5). والأقوی کفایة(6) مجرّد المواراة فی الأرض(7) إذا کان الأمن من الأمرین

ص: 233


1- 1 . تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2 . أی المیّت المسلم، کما یجب غسل المیّت المسلم وتکفینه فلا یجوز تغسیل وتکفین الکافر. نعم، یجب دفن المیّت غیر المسلم لأجل أمر خارجی وعنوان ثانوی. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی إطلاق الحیثیة شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
5- 5 . بل یجب. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * بل یجب أحدهما. (الحکیم، الآملی، زین الدین). * بل یجب أحدهما مع عدم إمکان الدفن تحت الأرض، وإمکانهما أو إمکان أحدهما. (البجنوردی). * بل یجب حینئذٍ. (المرعشی). * أی یجب ما أمکن منهما، ومع إمکانهما یتخیرّ بینهما. (السبزواری). * بل قد یجب ما أمکن منهما، ومع إمکانهما فهو مخیّر بینهما. (مفتی الشیعة).
6- 6 . الأحوط إن لم یکن أقوی عدم کفایة ذلک. (الکوه کَمَرَئی).
7- 7 . الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).

من جهة عدم وجود السباع، أو عدم وجود الإنسان هناک، لکنّ الأحوط کون الحفیرة(1) علی الوجه المذکور(2)، وإن کان الأمن حاصلاً بدونه.

شرطیة الاستقبال فی الدفن

(مسألة 1): یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، بحیث یکون(3) رأسه إلی المغرب(4) ورِجله إلی المشرق(5)، وکذا فی الجسد بلا

ص: 234


1- 1 . لایُترک. (حسین القمّی، الشریعتمداری، المرعشی، محمد الشیرازی، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من وجه. (المیلانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).
3- 3 . کما فی البلاد التی قبلتها طرف الجنوب، والمناط أن یکون رأس المیّت إلی جانب یمین المصلّی علیه، ورجله إلی یساره. (صدرالدین لصدر).
4- 4 . فی بلادنا ونحوها، والمدار أن یکون رأسه إلی یمین القبلة، ورجله إلی یسارها. (آل یاسین). * یعنی إلی یمین المصلّی ویساره. (الحکیم). * الضابط الکلّی لزوم کون الدفن مستقبل القبلة بحیث یکون رأس المیّت علی طرف یمین مستقبل القبلة ورجله علی یساره حتی یعمّ الحکم جمیع الأماکن. (أحمد الخونساری). * أی یمین مستقبل القبلة. (الخمینی). * أی إلی یمین المصلّی. (المرعشی). * هذا فیما إذا کانت فی طرف الجنوب. (الخوئی). * یعنی إلی یمین المصلّی. (محمد الشیرازی). * فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط وضعه علی وجه یتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع علی الجانب الأیمن. (السیستانی).
5- 5 . أی یمین مستقبل القبلة ویساره. (حسین القمّی). * أی إلی یمین مستقبل القبلة ویساره. (مهدی الشیرازی). * یعنی بالمغرب والمشرق: جانبَی القبلة فی أی جهة کانت. (المیلانی). * هذا لیس ظابطاً کلّیاً فی جمیع الأماکن، فالأحسن أن یقال: رأسه یکون إلی یمین مستقبل القبلة فی ذلک المکان، ورجله إلی یساره. (البجنوردی). * أی إلی یساره. (المرعشی). * إذا کانت القبلة إلی الجنوب، والمدار أن یکون رأس المیت إلی یمین المصلّی، و رجله إلی یساره. (زین الدین).

رأس، بل فی الرأس(1) بلا جسد(2)، بل فی الصدر وحده(3)، بل فی کلّ جزءٍ(4) یمکن فیه(5) ذلک.

حکم الموت فی السفینة

(مسألة 2): إذا مات میّت فی السفینة: فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب(6) ذلک، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانعٍ یُغسّل ویُکفّن ویحنّط ویصلّی علیه، ویوضع فی خابیة(7) ویُوکَأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط(8)، وإن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال، أو یثقل المیّت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی

ص: 235


1- 1 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقیالقمّی).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی).
4- 4 . علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم، الفانی، الخمینی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * إطلاق الحکم مبنی علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
5- 5 . علی الأحوط. (الکوه کمرئی، الإصطهباناتی، البجنوردی، عبدالله الشیرازی ، الشریعتمداری، السبزواری، زین الدین، محمد الشیرازی، حسن القمّی، الروحانی).
6- 6 . علی الأحوط. (تقیالقمّی).
7- 7 . أو ما یقوم مقام الخابیة المانعة عن نیل الحیوان البحری من جسد المیّت. (مفتی الشیعة)
8- 8 . لایُترک مع الإمکان. (حسین القمّی). * لایُترک فیه وفیما بعده. (المرعشی).

فی البحر کذلک، والأحوط(1) مع الإمکان(2) اختیار الوجه الأوّل(3) وکذا(4) إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره وتمثیله(5).

حکم الجنین من مسلم إذا مات فی بطن کافرة

(مسألة 3): إذا ماتت کافرة کتابیّة أو غیر کتابیّة ومات فی بطنها ولد من مسلم، بنکاح أو شبهة أو ملک یمین(6) تدفن(7) مستدبرة للقبلة(8) علی جانبها الأیسر، علی وجهٍ یکون الولد فی بطنها مستقبلاً، والأحوط(9) العمل بذلک فی مطلق الجنین، ولو لم تلج الروح فیه(10)، بل لا یخلو من قوّة(11).

ص: 236


1- 1 . لا یُترک. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
2- 2 . الأولی. (الفیروزآبادی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لایُترک. (الشریعتمداری، حسن القمّی، تقیالقمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی). * وجوباً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وإن کان الأظهر التخییر بینهما (الروحانی).
4- 4 . الجزم بالحکم علی نحو الإطلاق مشکل (تقیالقمّی).
5- 5 . أو إحراقه. (مفتی الشیعة).
6- 6 . بل ولو بزنا علی الأظهر. (السیستانی).
7- 7 . الصناعة تقتضی شقَّ بطن الاُمّ وإخراج الولد، والعمل علی طبق الوظیفة المقرّرة، ولکن هل یمکن الحکم به مع عدم القول به ظاهرا؟ (تقیالقمّی).
8- 8 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
9- 9 . استحبابا فیما لم تلجه الروح. (السیستانی).
10- 10 . بعد تمام خلقته. (الفیروزآبادی). * إذا کان تماما أو کالتمام. (عبداللّه الشیرازی).
11- 11 . لم تثبت قوّته. (الکوه کَمَرَئی). * القوّة ممنوعة. (الخمینی، اللنکرانی). * فیه تأمّل، بل علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

فروع فی واجبات الدفن وأحکامه

(مسألة 4): لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبیّ إذا علم أنّه أتی به بشرائطه، ولو علم أ نّه ما قصد القربة.

(مسألة 5): إذا خیف علی المیّت من إخراج السَبُع إیّاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجرّ ونحو ذلک، کما أنّ فی السفینة إذا اُرید إلقاوءه فی البحر لابدّ(1) من اختیار مکان مأمون(2) من بلع حیوانات البحر إیّاه بمجرّد الإلقاء(3).

(مسألة 6): موءونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به، أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة(4)، وکذا فی الآجرِّ والقیر والساروج(لم یُعثر علیه فی باب السین. قال ابن منظور فی اللسان: 7/314 ضمن مادة (صرج): الصاروج: النورة وأخلاطها التی تُصرَّج بها النُزُل والحیاض والحمّامات وغیرها. فارسی معرّب. ) فی موضع الحاجة إلیها.

(مسألة 7): یشترط(5) فی الدفن أیضاً إذن

ص: 237


1- 1 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی، آل یاسین). * احتیاطاً. (محمد الشیرازی). * الجزم باللا بدّیة مشکل، نعم، الاحتیاط یقتضیها. (تقیالقمّی).
2- 2 . هذا متّجه فی غیر صورة وضعه فی الخابیة. (المرعشی). * مع إمکان ذلک علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3 . الأحوط اختیار التثقیل فی هذه الصورة. (حسین القمّی).
4- 4 . الأقوی خروجها من الثلث، أو من الأصل بإمضاء الورثة مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع الاستئذان من الورثة علی الأحوط. (المیلانی).
5- 5 . قد مرّ الکلام حوله. (تقیالقمّی).

الولیِّ(1)، کالصلاة وغیرها.

(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ(2)، ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر، علی وجهٍ لا یضرّ بالمیّت ولا بالمباشرین.

(مسألة 9): الأحوط(3) إجراء أحکام المسلم(4) علی الطفل المتولّد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلِمَین، أو کان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الآخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

(مسألة 10): لا یجوز(5) دفن المسلم فی مقبرة

ص: 238


1- 1 . تکلیفاً لا وضعا، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2 . علی الأحوط. (الإصفهانی). * مع عدم إمکان تحصیل العلم ولو بالتأخیرالمذکور فی المتن. (الخمینی). * علی الأحوط إن لم یمکن تحصیل العلم الوجدانی أو الاطمئنانی. (مفتی الشیعة). * العبرة بتحصیل الاحتمال الأقوی بعد التحرّی بقدر الإمکان. هذا فیما إذا لم یمکن التأخیر إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه، وإلاّ تعیّن التأخیر. (السیستانی).
3- 3 . بل الأقوی. (الفانی). * بل الأظهر. (الخوئی، السیستانی). * لو لم یکن أظهر. (الروحانی). * قدم تقدّم من الماتن: أنّ ولد الزنا من المسلم بحکم المسلم علی الجزم والفتوی. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5 . الصناعة تقتضی جواز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار، وکذلک العکس، إلاّ فیما یوجب هتک المسلم المؤمن، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقیالقمّی).

الکفّار(1)، کما لایجوز العکس أیضاً(2)، نعم، إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما(3) فی مقبرة المسلمین(4)، وإذا دفن أحدهما(5) فی مقبرة الآخرین یجوز النبش(6)، أمّا الکافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم(7) فلأنّ مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفّار(8).

ص: 239


1- 1 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما قبله. (أحمد الخونساری). * إلاّ فی موارد الحرج والضرورة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل یدفنان فی غیر مقبرة المسلمین والکفّار، غیر مجتمعین فی مکان. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . الأحوط دفنهما مع الإمکان منفردَین عن مقبرة المسلمین ومقبرة الکفّار، ومنفردین أحدهما عن الآخر. (زین الدین). * قیل بوجوب دفنهما فی مکانٍ آخر مستقلٍّ عن المسلمین والکفّار. (مفتی الشیعة). * إن لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفّار، وإلاّ تعیّن. (السیستانی).
5- 5 . عمداً أو نسیانا. (مفتی الشیعة).
6- 6 . نبش قبر المسلم مشکل، والتعلیل علیل. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل قد یجب لو کان بقاء الکافر هتکاً علی المسلمین، أو بقاء المسلم هتکاً علیه. (الخمینی). * بل یجب علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل قد یجب لو کان بقاء الکافر فیها موجباً للهتک علی المسلمین، أو بقاء المسلم فیها مستلزماً للهتک علیه. (مفتی الشیعة). * بل قد یجب مع استلزام العدم للهتک. (اللنکرانی).
7- 7 . إطلاق الحکم بجواز النبش فیما إذا دفن المسلم فی مقبرة الکفّار محلّ تأمّل. (السیستانی).
8- 8 . فیه إشکال. (الإصفهانی). * فی إطلاقه تأمّل. (الإصطهباناتی). * إلاّ أن یمیّز قبره بممیّزات توجب تجلیله وحفظ شؤونه وجلب التوجّه إلیه. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال. (الآملی). * إذا لم یکن فی نبشه هتک له یزید علی ذلک. (زین الدین).

(مسألة 11): لا یجوز دفن المسلم(1) فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتک لحرمته.

(مسألة 12): لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب، وکذا فی الأراضی الموقوفة(2) لغیر الدفن، فلا یجوز الدفن فی المساجد(3) والمدارس(4) ونحوهما(5)، کما لا یجوز(6)

ص: 240


1- 1 . إذا کان مؤمنا، وإلاّففی الجزم بعدم الجواز إشکال. (تقیالقمّی).
2- 2 . لیس الحکم علی إطلاقه، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * علی الأحوط، إلاّ أن یضرّ بالمسلمین، أو یزاحم المصلّین فلا یجوز. (الخمینی). * فیه تأمّل لو لم یزاحم حقّ المصلّین. (الآملی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی)
4- 4 . مع المزاحمة لحق الموقوف علیهم، و إلاّ ففیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی غیر صورة المزاحمة للمصلّین، وعلی الأقوی فی تلک الصورة. (المرعشی). * فیه تأمّل مع عدم المزاحمة لجهة الوقف، ولحقّ الموقوف علیهم.(حسن القمّی).
5- 5 . من الحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولی. (مفتی الشیعة). * مع الإضرار بالعَین الموقوفة، أو المزاحمة مع جهة الوقف، وإلاّ فعلی الأحوط. (السیستانی).
6- 6 . یشکل القول بعدم الجواز بعد النبش. (أحمد الخونساری). * فیه منع، بل الظاهر الجواز إذا کان القبر منبوشا. (الخوئی). * إذا لم یترتب علیه عنوان الهتک لاوجه لعدم الجواز، فإنّه لا دلیل معتبر علی عدم جواز النبش مطلقا. (تقیالقمّی). * جوازه من حیث هو قریب، نعم، ربّما یتوقف علی مقدمة محرّمة کالنبش ونحوه. (السیستانی).

الدفن(1) فی قبر الغیر(2) قبل اندراسه(3) ومیّته(4).

(مسألة 13): یجب(5) دفن الأجزاء المبانة من المیّت(6)، حتّی الشعر

ص: 241


1- 1 . بل یجوز إذا کانت الأرض مباحة، نعم، لا یجوز نبشه لذلک. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . فیه تأمّل، مع عدم استلزام النبش، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه تأمّل، مع عدم استلزامه النبش، وعدم استلزام التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه. (حسن القمّی).
3- 3 . هذا إذا لم یکن القبر منبوشاً، و إلاّ فعدم جواز الدفن محلّ إشکال، ولا یحتاج إلی استئذان أولیاء المیّت السابق. (الآملی).
4- 4 . بصیرورته تراباً، هذا إذا لم یکن القبر منبوشاً، أمّا إذا نبش ففی حرمة الدفن نظر إذا أذن ولیّ المدفون السابق. (الحکیم). * ولا حدّ لإحراز اندراسه وتبدّله تراباً، وتحدید البعض بثلاثین سنة ضعیف؛ إذ الأبدان متفاوتة فی سرعة البِلی إلیها وبطئها، کما أنّ الأراضی مختلفة من حیث الجفاف والرطوبة، وکذا الأهویة. (المرعشی). * وإنّما یحرم الدفن فیه لحرمة نبشه، فءاذا کان منبوشا وکانت الأرض مباحة أو موقوفة للدفن جاز دفنه فیه علی الأقوی. (زین الدین). * وصیرورته تراباً. نعم، إذا کان القبر منبوشا جاز الدفن فیه إذا کانت الأرض غیر مملوکة أو مباحة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . الظاهر أنّه لا دلیل معتبر علی ما أفاده، فالحکم المذکور مبنیّ علی الاحتیاط. (تقیالقمّی).
6- 6 . والأحوط لو لم یکن الأقوی إلحاقه بالمیّت والدفن معه إن لم یستلزم النبش. (الخمینی).

والسنّ والظفر(1). وأمّا السنّ أو الظفر من الحیّ فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم، نعم، یستحبّ دفنهما(2)، بل یستحبّ حفظهما حتّی یدفنا معه، کما یظهر من وصیّة مولانا الباقر للصادق(الوسائل: باب 77 من أبواب آداب الحمّام، ح2.) صلوات اللّه علیهما(3). وعن أمیر الموءمنین علیه السلام : «أنّ النبیّ _ صلوات اللّه علیه وآله _ أمر بدفن أربعة: الشعر والسِنّ والظِفر والدم»(الخصال: 280 باب الأربعة، ح120.). وعن عائشة، عن النبیّ صلی الله علیه و آله : أ نّه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة، والحیض والمشیمة والعلقة.(الخصال: 373 باب السبعة، ح1.)

(مسألة 14): إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب(4) أن

ص: 242


1- 1 . علی الأحوط فیها. (الخوئی، الروحانی). * علی الأحوط فی هذه الثلاثة. (حسن القمّی). * علی الأحوط فیها، نعم، لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه علی الأقوی. (السیستانی).
2- 2 . رجاءً، وکذا فیما بعده. (مفتی الشیعة).
3- 3 . المذکور فیها هو الأمر بدفن الضِرس فقط. (حسین القمّی). * المذکور فی تلک الوصیة الشریفة هو دفن الضِرس فقط، ولم یذکر فیه الظفر فاستشهاد الماتن بها علی استحبابهما لا یخلو من نظر، فلعلّه وقف علی نسخة اُخری من الوصیّة قد ذکر فیها الظفر، واللّه أعلم. (المرعشی).
4- 4 . مع عدم محذور، ککون البئر للغیر. (الخمینی). * مالم یستلزم محذورا شرعیاً. (حسن القمّی).

یسدّ(1) ویجعل قبراً له(2).

موت الجنین فی بطن الحامل أو حیاته وموتها

(مسألة 15): إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها(3)، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فیشقّ جنبها الأیسر(4)

ص: 243


1- 1 . إن کان البئر للغیر یجب استرضاء المالک، وإن کان للمیّت وکان للبئر مالیّة معتد_ بها وانتقل إلی الورثة فهل یجب بذله، أولا؟ الظاهر أنّ الإرث بعد [إخراج [مؤونة التجهیز فهی تخرج من الترکة فلا یحتاج إلی بذلهم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع استرضاء المالک إن کان لغیره، وإن کان للبئر مالیة کثیرة فهل یجب علی الورثة بذل المال من الترکة؟ وإن انتقل البئر إلیهم بالإرث فهل یجب علیهم بذله؟ فیه تفصیل. (السبزواری).
3- 3 . لایبعد تقدیمه علی النساء مع الإمکان. (صدر الدین الصدر). * ولا یبعد تقدّم الزوج. (الإصطهباناتی). * بل زوجها، وإلاّ فالنساء. (المیلانی). * الأولی تقدیم الزوج، بل الزوج، أولی من الجمیع. (مفتی الشیعة). * لا یبعد تقدّم الزوج علی النساء مع الإمکان. نعم، یجوز لها اختیار الأرفق بحالها مطلقاً ولو کان هو الأجنبی. (السیستانی).
4- 4 . تعیّنُ ذلک یختصّ بصورة احتمال دخله فی حیاته. (الحکیم). * إذا کان الشَقّ من هذا الجانب أرفق، وإلاّ فلا دلیل علی تعیّنه. (الفانی). * علی الأحوط، مع عدم الفرق بین جنبها الأیسر وغیرها، وإلاّ فیشقّ الموضع الّذی یکون الخروج أسلم. (الخمینی). * المعیار شقّ محلٍّ یکون إخراجه أیسر و أسهل، أیّ طرفٍ کان. (المرعشی). * هذا إذا احتمل دخله فی حیاته، وإلاّ فلا خصوصیّة له. (الخوئی). * إن کان لخصوص الأیسر دخل فی حیاة الطفل، أو فی جهة راجحة اُخری، وإلاّ فلا وجه لتعیّنه، بل یتبع نظر أهل الخبرة بذلک. (السبزواری). * مع احتمال بقائه حیّا بسبب ذلک، لا مطلقاً. (زین الدین). * تعیینه لولم یحتمل دخله فی حیاته مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا دلیل علی خصوص الأیسر، بل یتبع نظر أهل الخبرة. نعم، إذا کان أصلح فی حفظ حیاة الطفل یتعیّن. (مفتی الشیعة). * إذا کان شقّها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله،وإلاّ فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی فیتخیّر. (السیستانی).

ویخرج الطفل، ثمَّ یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج، وعدمه(1). ولو خیف مع حیاتهما(2) علی کلٍّ منهما انتظر حتّی یقضی(3).

ص: 244


1- 1 . جواز الشقّ مع عدم رجاء حیاته بعده ولو قلیلاً فضلاً عن الوجوب محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین). * مع احتمال بقاء الطفل حیّاً بعد الإخراج ولو قلیلاً، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز. (السیستانی).
2- 2 . أی فیما لا یمکن حفظهما معاً بالشقّ والإخراج. (المیلانی).
3- 3 . لو کان الإخراج ولو بشقّ بطنها موجباً لتلفهما أو لتلف أحدهما، وإلاّ فیجب الإخراج وحفظ کلیهما. (الشاهرودی). * لو أمکن المراجعة إلی من یطمئنّ من عمله بسلامتها وجب ذلک.(السبزواری). * بل حیاة الاُم مُقدّمة علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * فلا یجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحیاة الآخر، بلا فرق فی ذلک بین الاُمّ وغیرها علی الأقوی. (السیستانی).

فصل: فی المستحبّات قبل الدفن وحینه وبعده

المستحبات المتعلقة بالدفن

وهی اُمور(1):

الأوّل: أن یکون عمق القبر إلی التِرقوة أو إلی قامة(2)، ویحتمل کراهة الأزید.

الثانی: أن یجعل له لحد(3) ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة، بأن یحفر بقدر بدن المیّت فی الطول والعرض، وبمقدار ما یمکن جلوس المیّت فیه فی العمق، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیّت ویسقّف علیه(4).

ص: 245


1- 2 . الأولی قصد الرجاء فیها؛ لعدم ثبوت الاستحباب فی بعضها. (مهدی الشیرازی). * بعضها لم یثبت إلاّ بناءً علی قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیّة، وکذا الکلام فی المکروهات. (الحکیم). * هی أکثر ممّا ذکره، والأولی رعایتها رجاءً. (المرعشی). * لا بأس بالعمل بتلک الاُمور رجاءً. (الآملی). * یؤتی بها برجاء المطلوبیة؛ فإنّ بعضها مبنیّ علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن. (زین الدین). * استحباب بعض ما ذکر محلّ تأمّل، ولا بأس بإتیانها رجاءً، وکذلک فی المکروهات یترکها رجاءً. (حسن القمّی).
2- 3 . لعلّه إلی الترقوة أولی. (حسین القمّی).
3- 4 . فی التفصیل المذکور تأمّل. (حسین القمّی).
4- 5 . أو ما بحکمه، بأن تجعل اللبن أو الآجرّ أو الحجر باتّکاء کلّ واحد علی الآخر من رأس المیّ_ت إلی قدمه، وقد شاهدت فی قبور بعض المقابر الإسلامیة القدیمة کذلک. (المرعشی).

الثالث: أن یدفن فی المقبرة القریبة علی ما ذکره بعض العلماء، إلاّ أن یکون فی البعیدة مزیّة بأن کانت مقبرة للصلحاء، أو کان الزائرون هناک

أزید.

الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید(1) من ذلک، ثمّ ینقل قلیلاً ویوضع، ثمّ ینقل قلیلاً ویوضع، ثمّ ینقل فی الثالثة مترسّلاً لیأخذ المیّت اُهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة، فإنّ للقبر أهوالاً عظیمة.

الخامس: إن کان المیّت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عند ما یلی رجلی المیّت فی القبر، ثمّ یُدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه، أی یدخل رأسه أوّلاً، وإن کان امرأة توضع فی طرف القبلة، ثمّ تُدخَل عرضاً.

السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع: أن یُسلَّ من نعشه سلاًّ فیرسل إلی القبر برفق.

الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش، بأن یقول: «بِسمِ اللّه وباللّه، وعلی ملّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله، اللهمّ إلی رحمتک لا إلی عذابک، اللهمّ افسح له فی قبره، ولقّنه فی حجّته، وثبّ_ته بالقول الثابت، وقِنا وإیّاهُ عذاب القبر».

وعند معاینة القبر: «اللهمّ اجعله روضةً من ریاض الجنّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وعند الوضع فی القبر یقول: «اللهمّ عبدُک وابنُ عبدِک وابنُ أمتک، نزل بک وأنت خیرُ منزول به».

ص: 246


1- 1 . الأولی الاکتفاء بذراعین أو ثلاثة. (حسین القمّی).

وبعد الوضع فیه یقول: «اللهمّ جافِ الأرضَ عن جنبَیه، وصاعِد عمله، ولقِّه منک رضواناً».

وعند وضعه فی اللحد یقول: «بِسمِ اللّه وباللّه، وعلی ملّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ».

ثمّ یقرأ فاتحة الکتاب وآیة الکرسیّ والمعوّذتین وقل هو اللّه أحد،

ویقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم».

وما دام مشتغلاً بالتشریج(شَرَّجَ اللِبنَ: نضّد بعضه إلی بعض، وکلّ ما ضُمّ بعضُه الی بعضٍ فقد شُرِّجَ. لسان العرب: 7/70، ومجمع البحرین: 2/312 (مادة شَرَجَ).) یقول: «اللهمّ صِلْ وَحدَتَه، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فإنّما رحمتک للظالمین».

وعند الخروج من القبر یقول: «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، اللهمّ ارفع درجته فی عِلِّیِّین، واخلُف علی عَقِبِه فی الغابِرِین، وعندک نحتسبه یا ربَّ العالمین».

وعند إهالة التراب علیه یقول: «إنّا للّه ِ وإنّا إلیه راجعون، اللهمّ جافِ الأرض عن جنبَیه، وأصعِد إلیک بروحه، ولقِّهِ منکَ رِضواناً، وأسکِن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک».

وأیضاً یقول: «إیماناً بک وتصدیقاً ببعثک، هذا ما وَعَدَنا اللّه ُ ورسولُه، اللهمّ زِدنا إیماناً وتسلیماً».

التاسع: أن تُحلّ عُقَدالکفن بعدالوضع فی القبر، ویبدأ من طرف الرأس.

العاشر: أن یُحسَر عن وجهه، ویُجعَل خدّه علی الأرض، ویعمل له وسادة من تراب.

الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ یستلقی علی قفاه.

ص: 247

الثانی عشر: جعل مقدار لِبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللَحد قبل السَتر باللِبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن، ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوّة، ویُدنی فمه إلی اُذنه ویحرّکه تحریکاً شدیداً، ثمّ یقول: «یا فلان، بن فلان اسمَع افهَم _ ثلاث مرّات _ اللّه ُ ربُّک، ومحمّدٌ نبیُّک، والإسلامُ دینُک، والقرآن کتابک، وعلیُّ إمامک، والحسن إمامک... إلی آخر الأئمّة، أفَهِمتَ یافلان؟»، ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرّات، ثمّ یقول: «ثبّتک اللّه بالقول الثابت، هداک اللّه إلی صراط مستقیم، عرّف اللّه بینک وبین أولیائک فی مستقرٍّ من رحمته، اللهمّ جافِ الأرض عن جنَبیه، وأصعِد بروحه إلیک، ولقِّه منک برهاناً، اللهمّ عَفوکَ عَفوکَ».

کیفیة التلقین

وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول: «اسمَع افهَم یا فلان بن فلان» ثلاث مرّات، ذاکراً اسمه واسم أبیه، ثمّ یقول: «هل أنتَ علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأنّ محمَّداً صلی الله علیه و آله عبده ورسوله، وسیّد النبیّین وخاتم المرسلین، وأنّ علیّاً أمیر الموءمنین، وسیّد الوصیّین، وإمام افترض اللّه طاعته علی العالمین، وأنّ الحسن والحسین، وعلیّ بن الحسین، ومحمّد بن علیّ، وجعفر بن محمّد، وموسی بن جعفر، وعلیّ بن موسی، ومحمّد بن علیّ، وعلی بن محمّد، والحسن بن علیّ، والقائم الحجّة المهدیّ _ صلوات اللّه علیهم _ أئمّة الموءمنین، وحجج اللّه علی الخلق أجمعین، وأئمّتک أئمّة هدی بک(1) أبرار، یا فلان بن فلان، إذا أتاک المَلَکان المقرّبان رسولَین من عنداللّه تبارک وتعالی وسألاک عن ربّک وعن نبیّک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمّتک؟ فلا تخف ولا

ص: 248


1- 1 . لعلّ کلمة «بِکَ» غلط زائد. (حسن القمّی).

تحزن، وقل فی جوابهما: اللّه ربّی، ومحمَّد صلی الله علیه و آله نبیّی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی، والکعبة قبلتی، وأمیر الموءمنین علیّ بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علیّ المجتبی إمامی، والحسین بن علیّ الشهید بکربلاء إمامی، وعلیّ زین العابدین إمامی، ومحمّد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلیّ الرضا إمامی، ومحمّد الجواد إمامی، وعلیّ الهادی إمامی، والحسن العسکریّ إمامی، والحجّة المنتظر إمامی، هوءلاء _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ أئمّتی وسادتی وقادتی وشفعائی، بهم أتولّی، ومن أعدائهم أتبرّأ فی الدنیا والآخرة.

بقیة مستحبات الدفن

ثمّ اعلم یا فلان بن فلان، إنّ اللّه تبارک وتعالی نِعَم الربّ، وإنّ محمَّداً صلی الله علیه و آله نِعَم الرسول، وإنّ علیّ بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمّة الاثنی عشر نِعَم الأئمّة، وإنّ ماجاء به محمّد صلی الله علیه و آله حقّ، وإنّ الموت حقّ، وسوءال منکر ونکیر فی القبر حقّ، والبعث والنشور حقّ، والصراط حقّ، والمیزان حقّ، وتطایر الکتب حقّ، وإنّ الجنّة حقّ، والنار حقّ، وإنّ الساعة آتیة لا ریب فیها، وإنّ اللّه یبعث من فی القبور». ثمّ یقول: «أفهمت یا فلان؟». وفی الحدیث: أنّه یقول: «فهمت».

ثمّ یقول: «ثبّتک اللّه بالقول الثابت، وهداک اللّه إلی صراط مستقیم، عرَّف اللّه بینک وبین أولیائک فی مستقرّ من رحمته». ثمّ یقول: «اللهمّ جافِ الأرض عن جنبَیه، وأصعِد بروحه إلیک، ولقِّهِ منک برهاناً، اللهمّ عفوکَ عفوکَ».

والأولی أن یلقّن(1) بما ذکر من العربیّ، وبلسان المیّت أیضاً إن کان غیر عربیّ.

الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللِبن لحفظ المیّت من وقوع التراب علیه، والأولی الابتداء من طرف رأسه، وإن اُحکمت اللِبن بالطین کان أحسن.

ص: 249


1- 1 . ولعلّ الأولی منه أن یکون التلقین بلسان الملقِّن نفسه. (محمد الشیرازی).

الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین فإنّه باب القبر.

السادس عشر: أن یکون مَن یضعه فی القبر علی طهارة، مکشوف الرأس(1)، نازعاً عمامته ورداءه ونعلیه، بل وخُفّیه، إلاّ لضرورة.

السابع عشر: أن یُهیلَ غیر ذی رحم _ ممّن حضر _ التراب علیه بظهر الکفّ، قائلاً: إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، علی ما مرّ.

الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها(2)، ومع عدمهم فأرحامها، وإلاّ فالأجانب، ولا یبعد أن یکون الأولی(3) بالنسبة إلی الرجل الأجانب.

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة.

العشرون: تربیع القبر(4)، بمعنی کونها ذات أربع زوایا(5) قائمة، وتسطیحه. ویکره تسنیمه، بل ترکه أحوط(6).

الحادی والعشرون: أن یجعل علی القبر علامة.

الثانی والعشرون: أن یرشّ علیه الماء، والأولی أن یستقبل القبلة

ص: 250


1- 1 . محلول الأزرار. (المرعشی).
2- 2 . لعلّ الزوج أولی، وبعده(کذا فی الأصل، والظاهر: (وبعده الأرحام فالأجانب).) فالترتیب المذکور یساعده الاعتبار.(حسین القمّی). * فی روایةٍ: «الزوج أحقّ بامرأته حتی یضعها فی قبرها»(الوسائل: باب 24 من أبواب صلاة الجنازة، ح3.). (مفتی الشیعة).
3- 3 . لکن بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی).
4- 4 . لامثلّثاً ولا مخمّسا ولا غیر ذلک. (مفتی الشیعة).
5- 5 . سواء کان بشکل المربع أو المستطیل، والمتعارف هو الثانی. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لایُترک. (المرعشی).

ویبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلی الرِجل، ثمّ یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس، ثمّ یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء، ولا یبعد(1) استحباب الرشّ إلی أربعین یوماً، أو أربعین شهراً(2).

الثالث والعشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات علی القبر بحیث یبقی أثرها، والأولی أن یکون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس المیّت، واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلِّ علی المیّت، وإذا کان المیّت هاشمیّاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، ویستحبّ أن یقول حین الوضع: «بسم اللّه ختمتک من الشیطان أن یدخلک».

وأیضاً یستحبّ أن یقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرّات «انّا أنزلناه»، وأن یستغفر له ویقول: «اللهمّ جافِ الأرض عن جنَبیه وأصعِد إلیک روحه، ولقِّه منک رضوانا وأسکِن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة مَن سواک»، أو یقول: «اللهمّ ارحم غربته، وصِلْ وحدته، وآنِس وحشته، وآمِن روعته، وأفِض علیه من رحمتک، وأسکِن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة مَن سواک، واحشره مَع من کان یتولاّه». ولا تختصُّ هذه الکیفیّة بهذه الحالة، بل یستحبُّ عند زیارة کلّ موءمن قراءة «إنّا أنزلناه» سبع مرّات، وطلب المغفرة، وقراءة الدعاء المذکور.

الرابع والعشرون: أن یلقّنه الولیّ أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن، ورجوع الحاضرین بصوتٍ عالٍ بنحو ما ذکر، فإنّ هذا التلقین یوجب عدم سوءال النکیرین منه، فالتلقین یستحبّ فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار، وبعد الوضع فی القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرین، وبعضهم

ص: 251


1- 1 . الأولی رعایته برجاء المطلوبیة. (المرعشی).
2- 2 . بل دائماً. (محمد الشیرازی).

ذکر استحبابه بعد التکفین(1) أیضاً.

ویستحبّ الاستقبال(2) حال التلقین، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس، وقبض القبر بالکفّین.

الخامس والعشرون: أن یکتب اسم المیّت علی القبر، أو علی لوح أو حجر ویُنَصب عند رأسه.

السادس والعشرون: أن یجعل(3) فی فمه فصّ(4) عقیق(5) مکتوب علیه(6):«لا إله إلاّ اللّه ربّی، محمّد نبیّی، علیّ والحسن والحسین _ إلی آخر الأئمّة علیهم السلام _ أئمّتی».

السابع والعشرون: أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم، والأولی کونها حُمراً.

الثامن والعشرون: تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده، والثانی أفضل، والمرجع فیها العرف، ویکفی فی ثوابها روءیة المصاب(7) إیّاه، ولا

ص: 252


1- 1 . لم نظفر بدلیله. (محمد الشیرازی). * لم یذکر له دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . عن بعض الأعاظم: أنّه لم یقف علی سنده. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لم نجد مدرک الحکم، فتتوجّه إلیه شبهة الإسراف، إلاّ أن یقال: إنّه نحو تقرّب بالأذکار المحترمة، واللّه العالم. (تقیالقمّی).
4- 4 . قد مرّ منّا کلام مولانا العلاّمة الزاهد السیّد ابن طاووس الحسنی الحلّی، فراجع. (المرعشی).
5- 5 . إن لم یکن فی البین محذور شرعی من عدم رضا الورثة، أو کونه إسرافاً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لم أجد به دلیلاً مأثوراً. (محمد الشیرازی).
7- 7 . أی تتحقّق التعزیة بأن یحضر عند المصاب بحیث یراه وینظر إلیه، ویثاب الموءمن بهذا المقدار وإن لم یقل: عظّم اللّه تعالی أجرک. (الفیروزآبادی).

حدّ لزمانها، ولو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی(1). ویجوز الجلوس للتعزیة، ولا حدّ له أیضاً، وحدّه بعضهم بیومین أو ثلاث(2)، وبعضهم علی أنّ الأزید من یوم مکروه، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء(3) لا یبعد رجحانه.

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیّام، ویکره الأکل عندهم، وفی خبر: أنّه «عملُ أهلِ الجاهلیّة»(الوسائل: باب 67 من أبواب الدفن، ح6.).

الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین(4) من الموءمنین للمیّت بخیر بأن یقولوا: اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خیراً، وأنت أعلم به منّا.

الواحد والثلاثون: البکاء علی الموءمن.

الثانی والثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکّر موت النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ فإنّه أعظم المصائب.

الثالث والثلاثون: الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسّی بالأنبیاء والأوصیاء علیهم السلام والصلحاء، خصوصاً فی موت الأولاد.

الرابع والثلاثون: قول: «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون» کلّما تذکّر.

الخامس والثلاثون: زیارة قبور الموءمنین والسلام علیهم، یقول: «السلام علیکم یا أهل الدیار...»، وقراءة القرآن وطلب الرحمة والغفران لهم، ویتأکّد فی یوم الاثنین والخمیس، خصوصاً عصره وصبیحة السبت

ص: 253


1- 1 . بل قد تکون التسلیة حراماً، وقد تکون واجبة بجهات خارجیة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فی بعض الروایات ثلاثة أیام، وبه تدفع الکراهة التی لم أعثر علی دلیل خاصٍّ بها. (محمد الشیرازی).
3- 3 . بل مطلقاً. (محمد الشیرازی).
4- 4 . احتمال الأربعین أقوی. (المرعشی).

للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر.

ویستحبّ أن یقول: «السلام علی أهل الدیار من الموءمنین، رحم اللّه المتقدّمین منکم والمتأخّرین، وإنّا إن شاء اللّه بکم لاحقون(1)». ویستحبّ للزائر أن یضع یده علی القبر، وأن یکون مستقبلاً، وأن یقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات. ویستحبّ أیضاً قراءة الحمد والمعوّذتین وآیة الکرسیّ(2) کلّ منها ثلاث مرّات. والأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة، ویجوز قائماً. ویستحبّ أیضاً قراءة یآس. ویستحبّ أیضاً أن یقول(3): «بسم اللّه الرحمن الرحیم، السلام علی أهل لا إله إلاّ اللّه، من أهل لا إله إلاّ اللّه(4) کیف وجدتم قول: لا إله إلاّ اللّه من لا إله إلاّ اللّه؟ یا لا إله إلاّ اللّه، بحقّ لا إله إلاّ اللّه، اغفر لمن قال: لا إله إلاّ اللّه، واحشرنا فی زمرة من قال: لا إله إلاّ اللّه، محمَّد رسول اللّه، علیّ ولیّ اللّه».

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین.

السابع والثلاثون: إحکام بناء القبر.

الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربین.

التاسع والثلاثون: التحمید والاسترجاع وسوءال الخلف عند موت

ص: 254


1- 1 . علی اختلاف یسیر عمّا فی الوسائل وغیرها. (زین الدین).
2- 2 . وکذلک «قل هو اللّه أحد». (حسین القمّی). * وقل هو اللّه أحد. (مهدی الشیرازی، المیلانی). * وسورة التوحید ثلاثاً. (المرعشی). * والتوحید. (السبزواری).
3- 3 . الأولی أن یقصد الرجاء فی الأدعیة والقراءة وسائر ما ذکر من الخصوصیات فی باب الدفن؛ لعدم ثبوت الاستحباب فی بعضها.(حسین القمّی).
4- 4 . یا أهل لا إله إلاّ اللّه، بحق لا إله إلاّ اللّه. (حسین القمّی، زین الدین). * ویزید بین هذه الجملة وبین جملة «یا لا إله إلاّ اللّه» جملة «یا أهل لا إله إلاّ اللّه». (المرعشی).

الولد.

صلاة لیلة الدفن

الأربعون: صلاة الهدیّة لیلة الدفن(1)، وهی _ علی روایةٍ _ رکعتان: یقرأ فی الاُولی الحمد وآیة الکرسیّ، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات، ویقول بعد الصلاة: اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وأبعث ثوابها إلی قبر فلان.

وفی روایة اُخری: فی الرکعة الاُولی الحمد و«قل هو اللّه أحد(2)»، مرّتین، وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرّات. وإن أتی بالکیفیّتین

ص: 255


1- 1 . اختصاصها بلیلته إنّما هو بحسب الروایة الاُولی، وأمّا الروایة الاُخری فیجوز العمل بها فی النهار، وفی «فلاح السائل»(فلاح السائل: 173، فیما یُعمَل قبل أوّل لیلة الدفن.): أنّها قبل لیلة الدفن. (المیلانی). * ویعبّر عنها فی ألسنة المتشرّعة بصلاة لیلة الدفن، وصلاة الوحشة.(المرعشی).
2- 2 . بل الحمد و آیة الکرسی مرة، و«قل هو اللّه أحد» مرتین، علی مارواه الکفعمی(المصباح: 519، صلاة هدیة المیّت لیلة الدفن.) عن بعض کتب أصحابنا، وکذا رواه السیّد فی فلاح السائل(فلاح السائل: ص173.) عن حذیفة بن الیمان، و حیث إن روایته تشتمل علی عظیم الأجر نذکرها بتمامها، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «لأیاتی علی المیّت ساعة أشدّ من أوّل لیلة، فارحموا موتاکم بالصدقة، فإن لم تجدوا فلیصلّ أحدکم رکعتین، یقرأ فی الأولی فاتحة الکتاب مرّة و آیة الکرسی مرة، «وقل هو اللّه أحد» مرّتین، و فی الثانیة فاتحة الکتاب مرّة و«ألهاکم التکاثر» عشر مرات، ویسلّم و یقول: اللهم صلِّ علی محمدٍ و آل محمد، و ابعث ثوابهما إلی قبر ذلک المیّت فلان بن فلان، فیبعث اللّه من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کُلّ ملک ثوب وحلّة ویوسّع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ فی الصور، و یُعطی المصلّی بعدد ماطلعت علیه الشمس حسنات، و یرفع له أربعون درجة».(المیلانی).

کان أولی. وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد، وإتیان أربعین أولی، لکن لا بقصد الورود والخصوصیّة، کما أ نّه یجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آیة الکرسیّ إلی «هم فیها خالدون(1)». والظاهر أنّ وقتها تمام اللیل(2)، وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء. ولو أتی بغیر الکیفیّة المذکورة سهواً أعاد(3)، ولو کان بترک آیة من «إنّا أنزلناه» أو آیة من آیة الکرسی. ولو نَس_ی مَن أخذ الاُجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب(4) علیه ردّها إلی صاحبها، وإن لم یعرفه تصدّق بها عن صاحبها(5)، وإن علم برضاه(6) أتی

ص: 256


1- 1 . وإن کان الأقوی أنّ آخرها قوله تعالی: «وهو العلّی العظیم». (زین الدین)
2- 2 . مقتضی التعلیل الوارد فی الروایة إتیانه فی أول اللیل. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . لم یظهر لی وجه لزوم الإعادة مع إطلاق دلیل قاعدة «لاتعاد»(الفقیه: 1/240، باب أحکام السهو فی الصلاة، ح991)، ولا وجه ظاهرا للقول بعدم شمولها للصلوات المستحبة، ولکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (تقیالقمّی).
4- 4 . الظاهر أنّه لا وجه لوجوب الردّ؛ فإنّ المفروض أنّ الإجارة صحیحة، غایة الأمر ثبوت الخیار للمستأجر فی صورة عدم الإتیان بمورد الإجارة بین الفسخ وبین أخذ اُجرة المِثل للعمل، هذا مع قطع النظر عمّا ذکرنا من صحة العمل ببرکة قاعدة «لاتعاد»، وإلاّ فلاوجه للفسخ أیضاً إذا کان متعلّق الإجارة الصلاة الصحیحة. (تقی القمّی).
5- 5 . مع الیأس من الوصول إلیه، ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الأحوط. (السیستانی).
6- 6 . أی فی التصرّف فیه بشرط الإتیان بالصلاة وإهداء ثوابها إلی المیّت ، ولکنّ العلم بالرضا یکفی فی جواز التصرف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، وأمّا کفایته فی نفوذ الشراء به لنفسه فمحلّ کلام، وإن کان الأظهر الکفایة لما هو المختار؛ وفاقاً للماتن من أنّ حقیقة البیع صرف المقابلة بین المالَین فی قبال التملیک المجّانی، ولا یعتبر فیه دخول کلٍّ منهما فی ملک مالک الآخر، وإن کان هذا هو مقتضی إطلاقه. (السیستانی).

بالصلاة(1) فی وقت آخر، وأهدی ثوابها إلی المیّت لا بقصد الورود.

(مسألة 1): إذا نقل المیّت إلی مکان آخر کالعتبات، أو اُخِّر الدفن إلی مدّةٍ فصلاة لیلة الدفن(2) توءخَّر إلی لیلة الدفن(3).

(مسألة 2): لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء، حتّی الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تکون به الفتنة. ولا بأس بتعزیة أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر، إلاّ مع مصلحة تقتضی ذلک.

(مسألة 3): یستحبّ الوصیّة بمالٍ لطعامِ مأتمه بعد موته.

ص: 257


1- 1 . فیه نظر. (الحکیم).
2- 2 . بالکیفیة الاُولی، وأمّا الکیفیة الثانیة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی أول لیلةٍ بعد الموت. (السیستانی).
3- 3 . بل تقدم أول لیلة الموت، والأولی الجمع. (محمد الشیرازی).

فصل: فی مکروهات الدفن

أحکام القبور

وهی أیضاً اُمور(1):

الأوّل: دفن میّ_تین فی قبر واحد(2)، بل قیل: بحرمته مطلقاً، وقیل: بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیّة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم، الأحوط الترک(3) إلاّ لضرورة، ومعها الأولی جعل حائل بینهما. وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضاً(4).

الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجرِّ والحجر، إلاّ إذا کانت الأرض ندیّة، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه فلا بأس به، کما أنّ فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به، وإن قیل(5) بکراهته أیضاً.

الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره،بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة

ص: 258


1- 1 . الأولی عدم قصد الورود بالخصوص فیها. (مهدی الشیرازی). * لم یرد فی بعضها نصّ خاص، فالأولی أن لا یقصد الورود. (المیلانی). * هی أکثر ممّا ذکره، وحالها حال سوالفها. (المرعشی). * بعض هذه المکروهات مبنیّ علی قاعدة التسامح، فاللازم أن یکون ترکها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
2- 2 . ابتداءً، وأمّا دفن المیّت فی قبر میّت آخر قبل اندارسه المستلزم للنبش فهو حرام. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (حسین القمّی، تقی القمّی).
5- 5 . کما هو ظاهر الروایة. (الشاهرودی).

نزول الأرحام(1) مطلقاً، إلاّ الزوج فی قبر زوجته، والمَحَرم فی قبر محارمه.

الرابع: أن یَهیلَ ذوالرحم علی رحمه التراب، فإنّه یورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنّه ثقل(2) علی المیّت.

السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة، وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقّن من الکراهة إنّما هو بالنسبة إلی باطن القبر، لا ظاهره، وإن قیل(3) بالإطلاق(4).

السابع: تجدید القبر بعد اندراسه، إلاّ قبور الأنبیاء(5) والأوصیاء علیهم السلام والصلحاء والعلماء.

ص: 259


1- 1 . فیه إشکال، کما تقدم. (محمد الشیرازی). * بل الأصدقاء والأحبّاء أیضاً؛ للتعلیل الموجود فی الخبر(الوسائل: باب 25 من أبواب الدفن، ح4.) من خوف حدوث الجزع: «ما یحبط أجره». (مفتی الشیعة).
2- 2 . کما فی مرسلة الصدوق(من لا یحضره الفقیه: 1/135، ح576). (تقی القمّی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الشاهرودی).
4- 4 . وهو مقتضی الإطلاق أیضاً. (السبزواری). * لا یبعد أن یکون المکروه ما کان زینةً داخلاً أو خارجا، لا إحکاما داخلاً وخارجاً. (محمد الشیرازی).
5- 5 . وبالجملة: یراد قبر مَن فی تجدیده تعظیم للشعائر وتکریم لمقامات العلم والعمل والدین. (المرعشی).

الثامن: تسنیمه، بل الأحوط(1) ترکه(2).

التاسع: البناء علیه، عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم(3) کراهة(4) الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً، إلاّ مقبرة الأنبیاء والأئمة علیهم السلام والعلماء.

الحادی عشر: المقام علی القبور، إلاّ الأنبیاء والأئمة علیهم السلام (5).

الثانی عشر: الجلوس علی القبر.

الثالث عشر: البول والغائط(6) فی المقابر(7).

الرابع عشر: الضحک فی المقابر.

الخامس عشر: الدفن فی الدور.

السادس عشر: تنجیس القبور(8) وتکثیفها(کذا فی الأصل، وهی کلمة عربیة إلاّ أنّ المؤلف استخدمها فی دلالتها الفارسیة والتی تعنی الوسخ والقذارة .) بما یوجب هتک(9)

ص: 260


1- 1 . ینبغی ترکه مهما أمکن، إلاّ أن یکون هناک محذور التقیة من العامة.(المرعشی).
2- 2 . کما جرت السیرة علیه. (حسین القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الشاهرودی).
4- 4 . فیه تردّد. (السبزواری).
5- 5 . وکذا الزوجة علی قبر الزوج. (المرعشی)
6- 6 . مع عدم الهتک، وإلاّ فمشکل، بل لا یجوز بعض مراتبه. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . إذا لم یکن هتکاً للمؤمنین، وإلاّ حرم، وکذا السادس عشر. (محمد الشیرازی).
8- 8 . إذا لم یوجب الهتک، وإلاّ فحرام. (الشاهرودی). * بما لا یوجب الهتک، وإلاّ فیحرم. (مفتی الشیعة).
9- 9 . بل الأحوط ترکهما. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مع الهتک، الأقوی الحرمة. (الکوه کمرئی). * و قد یکون حراماً. (المرعشی). * إن أوجب الهتک فالظاهر الحرمة حینئذٍ. (السبزواری). * یحتمل الحرمة فی هذه الصورة. (حسن القمّی).

حرمة المیّت(1).

السابع عشر: المشی علی القبر(2) من غیر ضرورة.

الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.

التاسع عشر: إنزال المیّت(3) فی القبر بغتةً من غیر أن توضع الجنازة

ص: 261


1- 1 . فی جوازه مع استلزامه لهتک حرمة المیّت إشکال. (آقاضیاء). * والأحوط ترکه، بل لا إشکال فی حرمة بعض مراتبه. (حسین القمّی). * بل بعض مراتبه حرام. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک. (عبدالهادی الشیرازی). * وربّما حرم ذلک. (المیلانی). * بل ربّما یکون بعض مراتبه حراماً. (عبداللّه الشیرازی). * مع إیجاب الهتک مشکل، بل غیر جائز. (الخمینی). * مشکل، بل یحرم بعض مراتبه. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یحرم هتک حرمة المیّت المؤمن مطلقاً. (السیستانی). * الظاهر الحرمة مع الإیجاب، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).
2- 2 . لم تثبت کراهته مالم یکن هتکاً وتوهیناً فیحرم. (الکوه کمرئی). * فی کراهته تأمّل. (الشاهرودی). * فی کراهته إشکال. (المرعشی). * فی کراهته فیما لم تکن صورة ظاهرة للقبر _ کما فی صحن الأئمّة علیهم السلام _ أولم تکن إهانة أبداً إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی). * کراهته مطلقاً غیر ثابتة. (الروحانی). * لم تثبت کراهته مطلقاً. نعم، لو استلزم التوهین والهتک یکون حراماً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الحکم بکراهته منظور فیه، نعم، یستحب الوضع والرفع قریباً من القبر، کما مرّ،ÿ ولا تلازم فی البین، کما أشرنا إلیه مراراً، فلو أنزله دفعة فات منه العمل المندوب، لا أنّه أتی بمکروه. (المرعشی).

قریباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات کما مرّ.

العشرون: رفع القبر(1) عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرَجات.

الحادی والعشرون: نقل المیّت(2) من بلد موته إلی بلد آخر(3)، إلاّ إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المقدّسة والمواضع المحترمة، کالنقل من عرفات إلی مکّة، والنقل إلی النجف، فإنّ الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسوءال المَلَکین، وإلی کربلاء والکاظمین وسائر قبور الأئمّة علیهم السلام ، بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجّحات الشرعیّة.

والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل(4) بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی مراده ما إذا استلزم النبش(5)،

فروع تتعلق بالمیت

وإلاّ فلو فرض

ص: 262


1- 1 . إلاّ أن یکون فی الزیادة تعظیم للشعائر وتجلیل وتکریم للدین.(المرعشی).
2- 2 . فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الشاهرودی). * ینبغی أن یذکر هذا والفروع الآتیة بعنوان الخاتمة المشتملة علی المسائل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . إن کان قریباً بحیث لا یلزم التأخیر کثیراً، وإلاّ یُترک النقل علی الأحوط حتی إلی المشاهد المشرّفة. (الفیروزآبادی). * وقد نقل نعش جماعة من العلویین فی زمن الأئمة علیهم السلام ، بل بمشهد منهم، فلیراجع إلی مظانّ البحث من کتب التاریخ والتراجم والسیر، وکذا نقلت أجساد جماعة من أعاظم الدین، کبدن الشریفین المرتضی والرضیّ من الکاظمیة إلی جوار جدّهما الحسین علیه السلام ، ولم ینکره أحد من أعلام الشرع، کشیخ الطائفة وأمثاله. (المرعشی).
4- 4 . إذا لم یوجب هتکاً لحرمة المیّت أو أذیّة المسلمین. (زین الدین).
5- 5 . بل الأقوی جواز النبش للنقل. (الجواهری). * بل وإن استلزم النبش، یجوز فی بعض الموارد. (حسن القمّی).

خروج المیّت من قبره بعد دفنه بسببٍ من سَبُع أو ظالم أو صبیّ أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله(1) إلی المشاهد مثلاً، ثمّ لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرّفة وإن استلزم(2) فساد المیّت(3) إذا لم یوجب أذیّة

ص: 263


1- 1 . بل لا یبعد جواز النبش للنقل إذا کان بإذن الولی ولم یلزم هتک حرمة المیّت وأوصی المیّت بذلک، والأحوط ترکه مع عدم الوصیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فی صورة ترتّب الهتک لا یُترک الاحتیاط بعدم النقل. (تقی القمّی). * هذه الصورة محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه إشکال. (الفیروزآبادی، الحائری). * بل یبعد فی هذه الصورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع. (الکوه کَمَرَئی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * بسبب طول المدّة، لا مطلقاً. (الشاهرودی). * مالم یوجب الهتک. (المیلانی). * فیه تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل جدّاً، بل ممنوع. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال، بل الأحوط ترکه. (الخمینی). * الحکم بالجواز فی هذه الصورة محلّ تأمّل. (المرعشی). * مشکل مع الفرض. (محمد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک، بل یمنع. (زین الدین). * فیه تأمّل. (الروحانی). * محلّ إشکال، بل منع. نعم، لو أوصی بنقل جنازته إلی العتبات المقدّسة یجب العمل بالوصیة، ویُخرج مؤونة النقل من ثلث ماله. (مفتی الشیعة). * جواز تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیّت محلّ إشکال، والأحوط ترکه. (السیستانی).

المسلمین(1)؛ فإنّ من تمسّک بهم(2) فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالی، والمتوسّل بهم غیرخائب، صلوات اللّه علیهم أجمعین.

(مسألة 1): یجوز البکاء علی المیّ_ت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً(3)، کما إذا کان مسکّناً للحزن وحرقة القلب(4)، بشرط(5) أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء اللّه تعالی، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مرّ استحباب البکاء علی الموءمن، بل یُستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضالّ. والخبر(انظر صحیح البخاری: 2/100، وصحیح مسلم: 2/638 وسنن البیهقی: 4/119.) الّذی ینقل من أنّ المیّت یعذّب ببکاء

ص: 264


1- 1 . أو یستلزم هتک المیّت. (آل یاسین). * ولا هتک المیّت. (مهدی الشیرازی). * ولم یستلزم هتکه ، وإلاّ ففیه تأمّل وإشکال. (الفانی). * ولا کان هتکاً للمؤمن المیّت. (محمد الشیرازی).
2- 2 . علی وجه مشروع لإصلاح حال نفسه، لا علی وجهٍ لا یرضون به وهو للغیر بحیث لا یصدق تمسّک الغیر بهم، وهکذا العناوین اللاحقة، فتأمّل جدّاً. (الفیروزآبادی).
3- 3 . بل قد یجب فی موقع یخاف علی عقله ونفسه وکان علاجه متوقفاً علی فیض الدموع. (مفتی الشیعة).
4- 4 . فقد قال الشیخ الرئیس ابن سینا: (البکاء محلول الغمّ). (المرعشی).
5- 5 . إن کان شرطاً للجواز کما یظهر من ذیل کلامه فمحلّ إشکال، بل منع. نعم، الرضا بقضاء اللّه من أشرف صفات الموءمنین باللّه، وعدم الرضا بقضائه من نقص الإیمان بل العقل، وأمّا الحرمة فغیر ثابتة، نعم، یحرم القول المسخط للربّ. (الخمینی). * تعلیق الجواز هنا وفی آخر کلامه علی هذا الأمر لا یخلو من نظر. (المرعشی).

أهله ضعیف(1) مناف لقوله تعالی: «ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وُزْرَ اُخْرَی»(الأنعام: 164.).

وأمّا البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً(2) بعدم الرضا(3) بقضاء اللّه، نعم، یوجب حبط(4) الأجر، ولا یبعد کراهته.

(مسألة 2): یجوز النوح(5) علی المیّت بالنظم والنثر ما لم یتضمّن(6) الکذب(7)،

ص: 265


1- 1 . فإنّه عامّیّ محرّف. (الکوه کَمَرَئی). * رواه البیهقی(سنن البیهقی: 4/119، رقم 7166.) صاحب السنن من أعیان الشافعیّة، وعنه نقل بعض الأصحاب ذلک فی کتب الآداب. (المرعشی). * موافق للعامة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . * لا یکون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، وإن کان لا یجتمع مع کمال الإیمان وعلی تقدیره لا تسری حرمته إلی غیره. (اللنکرانی).
3- 3 . فی التقیید نظر. (السیستانی).
4- 4 . الذی وجدنا دلیلاً علی الحبط حدیث جابر، وسنده مخدوش. (تقیالقمّی).
5- 5 . وقد أوصی الإمام أبو جعفر الباقر علیهماالسلام بالنیاحة علیه. (المرعشی).
6- 6 . ولم یستلزم محرّماً آخر. (مفتی الشیعة).
7- 7 . ولا شیئاً من المحرّمات الاُخر. (البروجردی). * ولا محرّماً آخر. (مهدی الشیرازی). * أو محرّماً آخر. (الحکیم، الآملی، السبزواری، السیستانی). * ولم یتضمّن شیئاً من المحرّمات الاُخر. (الشریعتمداری). * أو غیره من المحرّمات. (الخمینی). * أو غیره من المحرّمات، کالغناء والبَهت والافتراء علی ظالِمِی المیّت ونحوها. (المرعشی). * ولا سائر المحرّمات. (محمد رضا الگلپایگانی). * أو شیئاً من المحرّمات الاُخری. (زین الدین). * ولا شیئاً غیره من المحرّمات. (اللنکرانی).

ولم یکن(1) مشتملاً علی الوَیل والثُبُور(2)، لکن یکره فی اللیل(3)، ویجوز أخذ الاُجرة علیه إذا لم یکن بالباطل، لکنّ الأولی أن لا یشترط أوّلاً.

(مسألة 3): لا یجوز اللطم(4) والخَدش(5) وجَزّ

ص: 266


1- 1 . المدرک للقید المذکور ضعیف. (تقیالقمّی).
2- 2 . ولا حراماً آخر کالغناء أو غیره. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، السیستانی). * وهو بالکراهة أشبه. (محمد الشیرازی).
3- 3 . الکراهة مشکلة، واحتمال الإرشاد قویّ. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل، بل إشکال. (محمد الشیرازی).
4- 4 . جواز اللطم علی النحو المتعارف ما لم یصل إلی حدّ الجزع الممقوت غیر بعید. (آل یاسین). * لا یبعد کراهته إن تجرّد عن الخَدش ونحوه. (المیلانی). * الأقوی الجواز، وقد صدر ذلک من بعض أهل البیت علیهم السلام بمشهدٍ من الإمام علیه السلام . (المرعشی). * فیه وفیما بعده فی المسألة الآتیة وفی لزوم الکفّارة وفی مقدارها تأمّل. (حسن القمّی). * لا یبعد جوازه، والحکم فی الخَدش وجزّ الشعر وشَقّ الثوب مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5 . الظاهر جوازهما إذا لم یوءدِّ إلی الضرر المعتدِّ به، بل ربّما یکون راجحاً فی بعض الموارد. (الحکیم). * إذا استلزم ضرراً محرّماً حیث لم یکن کلّ مرتبة منه محرّماً. (الآملی). * قد یُتأمّل فی تحریمهما إذا لم یَصِلا الی حدّ الجزع الممقوت، ولم یودّیا إلی الضرر المعتدّ به، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

الشعر(1)، بل والصُراخ الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط(2). وکذا لا یجوز(3) شقّ الثوب(4) علی غیر الأب والأخ(5)، والأحوط ترکه فیهما أیضاً(6).

ص: 267


1- 1 . ونتفه. (الخمینی).
2- 2 . وإن کان الأقوی جوازه. (الجواهری). * ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی). * لا بأس بترکه. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط. (تقیالقمّی).
4- 4 . عدم الجواز فی شَقّ الزوجة ثوبها علی الزوج غیر معلوم ، نعم، هو أحوط. (حسین القمّی). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * لا مانع منه ما لم یکن کاشفاً عن عدم الرضا بالقضاء. (الآملی). * فیه تأمّل. (زین الدین).
5- 5 . حرمة شَقّ الزوجة [ثوبها] علی الزوج غیر معلومة. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * وغیر الزوج والاُمّ وقریب(کذا فی الأصل.) له، سوی الزوجة والولد. (المیلانی). * والاُمّ والزوج، بل وبعض الأقارب غیر الولد والزوجة، لکنّ ما ذکره قدس سره أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الشَقّ علی الوالد والزوجة حرام، وغیره مکروه، لکن مع ذلک الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه عدم الشَقّ مطلقاً. (محمد الشیرازی).
6- 6 . وإن کان الأظهر الجواز. (الروحانی).

(مسألة 4): فی جَزِّ المرأة(1) شعرها فی المصیبة کفّارة شهر رمضان(2)، وفی نتفِهِ کفّارة الیمین، وکذا فی خدشها(3) وجهها(4).

(مسألة 5): فی شَقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفّارة الیمین(5)، وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة(6).

ص: 268


1- 1 . أی قطعها شعرها، فلا فرق بین جزّ تمام شعر الرأس أو بعضه بحیث یصدق عند العرف أنّها جزّت شعر رأسها. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده، وکذا الحال فی المسألة الخامسة. (الخوئی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده؛ فإنّ السند ضعیف. (تقی القمّی).
3- 3 . الکفّارة فی المحالِّ الثلاثة أفضل وأحوط. (الجواهری). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * إذا أدمته علی الأظهر. (المیلانی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا أدمت، وإلاّ تجب علی الأحوط. (الخمینی). * بشرط الإدماء. (المرعشی). * إذا أدمته. (السبزواری). * مع الإدماء علی الأقوی، وبدونه علی الأحوط. (اللنکرانی).
4- 4 . الحکم فی الخدش مبنیّ علی الاحتیاط، خصوصاً فی صورة عدم الإدماء. (حسین القمّی). * إذا أدمته. (الحکیم). * الظاهر جوازه، ولو أدمی ما لم یوجب ضرراً محرّماً. (الآملی). * مع الإدماء ، وثبوت الکفّارة فی المذکورات وکذا فی المسألة التالیة مبنیّ علی الاحتیاط الذی لاینبغی ترکه. (السیستانی).
5- 5 . علی الأولی والأحوط. (الجواهری). * علی الأحوط أیضاً. (تقی القمّی).
6- 6 . وإن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام. (الخمینی). * فإن لم یتمکّن منه فصوم ثلاثة أیام، وإن لم یتمکّن فالاستغفار. (المرعشی).

حرمة نبش قبر المؤمن

(مسألة 6): یحرم(1) نبش قبر الموءمن(2) وإن کان طفلاً أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً(3)، ولا یکفی الظنّ(4) به، وإن بقی عظماً(5): فإن کان صَلباً ففی جواز نبشه إشکال(6)، وأمّا مع کونه مجرّد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه(7). نعم،

ص: 269


1- 1 . فی الجزم بإطلاق الحکم شائبة من الإشکال. (تقیالقمّی).
2- 2 . بل قبر کلّ مسلم تجب مواراته علی الأحوط. (زین الدین). * بل المسلم. (السیستانی).
3- 3 . وعدم محذورٍ آخر من التصرف فی ملک الغیر، أو نحو ذلک.(السبزواری).
4- 4 . إلاّ إذا حصل الاطمئنان، وقد مرّ أن لا تحدید لاندراسه وصیرورته تراباً بعد ما نری من اختلاف الأبدان والأراضی والأهویة. (المرعشی).
5- 5 . فیه تأمّل؛ لمنع صدق المیّت علیه علی وجه یکون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه، اللهمّ إلاّ أن یُتشبّث بالاستصحاب لو لا دعوی تغییر الموضوع عرفاً. (آقا ضیاء).
6- 6 . أقربه عدم الجواز. (الجواهری، الإصطهباناتی، اللنکرانی). * قویّ. (الحکیم). * أقواه عدم الجواز. (الشاهرودی). * والظاهر عدم الجواز، بل فی صورة کونه مجرد صورة أیضاً لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * والأقوی العدم. (المرعشی). * بل منع فی بعض الموارد. (السبزواری). * والظاهر المنع. (زین الدین). * بل منع. (محمد الشیرازی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
7- 7 . فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی، الحکیم، محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر کون هذه الصورة مثل السابقة فی الإشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال إذا کان صورة محفوظة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی، زین الدین). * فیما لایستلزم الهتک. (تقی القمّی).

لا یجوز(1) نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة علیهم السلام ، ولو بعد الاندراس(2)، وإن طالت المدّة، سیّما المتّخذ منها مزاراً أو مُستَجاراً. والظاهر(3) توقّف صدق النبش علی بروز جسد المیّت(4) فلو أخرج بعض تراب القبر وحُفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش(5) المحرَّم(6)، والأولی الإناطة بالعُرف(7) وهتک الحرمة(8). وکذا لا یصدق

ص: 270


1- 1 . علی الأحوط فی غیر المتّخذ مزاراً ومستجاراً. (الخمینی، حسن القمّی).
2- 2 . لا نبش مع اندراس جسد المیّت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وإزالة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرّمٍ آخر، کالهتک والتصرف فی ملک الغیر بلا مسوّغ، ونحو ذلک. (السیستانی).
3- 3 . بل الظاهر أنّ المیزان فی الجواز وعدمه عدم صدق الهتک وصدقه. (تقی القمّی).
4- 4 . الظاهر صدقه بدونه فی بعض الصور، فیکون من المحرّم. (الفیروزآبادی).
5- 5 . فیه إشکال، وکذا ما بعده. (محمد الشیرازی).
6- 6 . فی إطلاقه تأمّل. (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل لا یخلو من قوة. (حسین القمّی). * هذا هو الجدیر بالقبول. (المرعشی).
8- 8 . هتک الحرمة عنوان مستقلّ غیر النبش، والنبش حرام، هَتَکَ به الحرمة أو لا، والهتک حرام، حصل بالنبش أو بغیره. (الخمینی). * المناط ذلک، فإذا استوجب الهتک کان محرّماً. (زین الدین). * الظاهر مغایرة عنوان الهتک المحرّم لعنوان النبش المحرّم، وقد یتحقّق اجتماعهما. (اللنکرانی).

النبش(1) إذا کان المیّت فی سِرداب وفُتح بابه(2) لوضع میّت آخر(3)، خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیّت. وکذا إذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الأرض وبُنی علیه بناء _ لعدم إمکان الدفن، أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً _ فإنَّ إخراجه(4) لا یکون(5) من النبش(6)، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.

ص: 271


1- 1 . کما لایصدق الدفن أیضاً بمجرّد وضع المیّت فی سرداب وإغلاق بابه ، وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم، إذا کان بابه مبنیّاً باللِبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک، ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لإنزال میّت آخر فیه، سواء ظهر جسد الأول أم لا. (السیستانی).
2- 2 . ولکن فی جواز وضع المیّت فی السرداب الکذائی بقصد الدفن إشکال، کما أنّ فتح بابه لوضع میّت آخر أو لغیر ذلک أیضاً محلّ إشکال، خصوصاً إذا ظهر جسد المیّت، بل لا إشکال فی عدم الجواز فی هذه الصورة. (الشریعتمداری). * مع صدق الدفن وظهور الجسد مشکل. (حسن القمّی).
3- 3 . والأقرب المنع فیما لو ظهر جسد المیّت. (الجواهری). * فی بعض صوره إشکال، وهکذا فیما بعده فی الجملة، فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * مع صدق الدفن وظهور الجسد مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . لولم یکن دفناً، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز ولولم یصدق النبش، من غیر فرق بین هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها. (الشاهرودی). * إذا صدق علیه أنّه دفن عرفاً فالظاهر المنع من إخراجه. (زین الدین). * بل قد یجب الإخراج لأجل وجوب دفنه. (مفتی الشیعة). * أی لأن یدفن، ومنه یظهر وجوبه. (اللنکرانی).
5- 5 . بل یجب إخراجه ودفنه. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . بل یجب لأن یدفن بالنحو المشروع. (المیلانی). * بل إبقاؤه کذلک محذور شرعاً، ویترجّح إخراجه ودفنه، وهو خارج عن مسألة النبش؛ لعدم مواراته فی الأرض. (المرعشی).

مستثنیات حرمة نبش القبور

(مسألة 7): یُستثنی من حرمة النبش موارد(1):

الأوّل(2): إذا دُفِن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً فإنّه یجب نبشه(3) مع عدم رضا المالک(4) ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه(5) لإخراجه. نعم، لو أوصی بدفن

ص: 272


1- 1 . ذکر منها اثنی عشر مورداً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأفضل بل الأحوط للمالک قبول القیمة فی غیر مورد العدوان، بل قد یجب ذلک. (السبزواری).
3- 3 . فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * لیس الوجوب علی إطلاقه. (المیلانی، حسن القمّی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (أحمد الخونساری). * قد یناقش فی إطلاق هذا الحکم إذا استوجب النبش هتک المیّت والمثلة فیه، ولکنّ الظاهر جواز النبش إذا أوجب ترکه ضرراً علی المالک، وکذا فی الکفن المغصوب والمال المدفون معه، سواء کان لورثته أم لغیرهم. (زین الدین). * إذا لم یکن هتکاً للمؤمن، لا [ما] لو کان قد تفسّخ مثلاً، وإلاّ اُعطی المالک الاُجرة، وکذا فی الفروع التالیة. (محمد الشیرازی). * نعم، إذا کان فی نبشه مفسدة أهمّ من مفسدة التصرف فی مال الغیر فحینئذٍ لایجوز نبشه. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذّی المباشر برائحته، وإلاّ لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز إذا کان مستلزماً لمحذور أشدّ، کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحو ذلک، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ولم یکن هو الغاصب محلّ إشکال، والأحوط للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد،وممّا ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات. (السیستانی).
4- 4 . ولا یجب علیه الصبر وأخذ القیمة، کما ذهب إلیه بعض. (المرعشی).
5- 5 . بل یجب فی مثل هذه الموارد، وکذا للغسل والاستقبال. (کاشف الغطاء).

دعاءٍ (1) أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه(2)، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز(3) عدم

ص: 273


1- 1 . فیما کانت وصیّ_ته نافذة. (حسین القمّی). * مع نفوذ الوصیة بعدم الزیادة علی الثلث أو قبول الورثة، وبعدم کونها تضییعاً للمال الکثیر. (مهدی الشیرازی). * وکانت وصیّ_ته نافذة. (المرعشی). * مع کون الوصیّة جامعة للشرائط منها عدم انطباق الإسراف علی ما أوصی بدفنه معه. (السبزواری). * إذا کانت الوصیّة نافذة. (تقی القمّی). * وکانت الوصیّة نافذه شرعاً. (السیستانی).
2- 2 . یعنی مع عدم کونه زائداً علی الثلث، وکذا فیما بعده. (الإصطهباناتی). * إلا إذا کان زائداً علی الثلث ولم یرضَ الورثة ببقائه، أو کانوا صغاراً. (عبدالهادی الشیرازی) * إذا کانت الوصیّة جامعة لشرط النفوذ. (الحکیم). * إلاّ إذا لم تکن الوصیّة شرعاً نافذة. (المیلانی). * إذا لم یکن زائداً علی الثلث، ولذا لزوم العمل بالوصیّة مشروط به. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان زائداً علی الثلث ولم یُجِزِ الورثة. (الشریعتمداری، مفتی الشیعة). * إذا کانت وصیّ_ته جامعة للشرائط. (زین الدین). * إلاّ اذا کان زائداً علی الثلث ولم یرضَ الورثة ببقائه. (الروحانی). * مع عدم کونه زائداً علی الثلث، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).
3- 3 . إذا لم یکن زائداً علی الثلث، وکذا فی عدم جواز النبش. (الخمینی). * فی صورة نفوذها. (المرعشی). * بمقدار الثلث. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن زائداً علی الثلث مع عدم قبول الورثة، وما لم یکن تضییعاً للمال الکثیر بلا غرض عقلائی. (حسن القمّی).

العمل(1) بوصیّته من الأوّل(2).

الثانی: إذا کان مدفوناً(3) بلا غسل(4) أو بلا کفن، أو تبیّن بطلان

ص: 274


1- 1 . إلاّ إذا کان زائداً علی الثلث ولم یُجِز الوارث، ففی الزائد لا یجوز العمل بها. (البجنوردی). * یشکل نفوذ الوصیّة فی دفن مالٍ معه ما لم یرجع إلی غرض دینی، کدفن القرآن أو الدعاء أو الخاتم المنقوش بأسماء اللّه، ولو لم یزد علی الثلث. (الآملی). * العمل علی الوصیّة واجب إذا کانت جامعةً شرائط الصحة، منها أن یکون فی الدفن غرض شرعی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إذا لم یکن زائداً علی الثلث. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).
3- 3 . حیث إنّ حرمة النبش مترتبة علی صحة الدفن ،و تدور وجوداً وعدماً مدارها، فالضابط فیما یحرم فیه النبش لإدراک ما فات من واجبات الدفن، وما یجب فیه ذلک هو: أنّه لو تعذّر الفائت قبل الدفن وسقط بذلک کان الدفن فاقداً له صحیحاً حینئذٍ، ومستتبعاً لحرمة النبش، ولا أثر للتمکّن منه بعد الدفن فی عَود التکلیف به بعد أن سقط وفات محلّه، ولو لم یکن متعذّراً وقد اُهمل لغفلةٍ ونحوها لم یکن الدفن حینئذٍ صحیحاً، ولا مستتبعا لحرمة النبش، ویکون وجوده کعدمه، ویستمرّ التکلیف بالفائت حال الدفن وبعده إلی أن یتّعذر إدراکه، ولو کان للمتعذّر بدل کالتیمّم مثلاً عند تعذّر الغّسل ونحوه یدور کون الدفن صحیحاً ومستتبعاً لحرمة النبش وعدمه مدار کونه بعد الإتیان بالبدل وعدمه، ویُستثنی الصلاة علیه من هذه الکلّیة [حیث] شرعت علی القبر مطلقاً، ولا یبعد أن یکون توجیه المیت إلی القبلة بعکس ذلک، ویجب علی المتمکّن منه مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . الظاهر بقرینة قوله: «أو تبیّن» أنّ المراد هو الدفن کذلک، نسیاناً أو جهلاً، أو مع عدم التمکّن فی الغسل، لا من الماء، ولا ممّا یتیمّم به، وفی الکفن منه، فإنّه فی صورة العلم والالتفات والتمکّن لا یتحقّق الدفن الصحیح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش. (اللنکرانی).

غسله، أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعیّ، کما(1) إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول(2) أو حریراً فیجوز نبشه(3) لتدارک(4) ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه(5). وأمّا إذا دفن بالتیمّم(6) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو کُفِّن بالحریر لتعذّر غیره ففی جواز نبشه إشکال(7). وأمّا إذا دفن

ص: 275


1- 1 . قد مرّ أنّ الحکم فی المذکورات مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . جواز النبش لذلک محلّ إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی جلد غیر المأکول إشکال. (زین الدین). * جواز النبش فی موردهما محلّ إشکال؛ لما تقدّم من أنّ عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3 . المراد بالجواز فی المقام هو بالمعنی الأعم المقابل لحرمة النبش، لا بالمعنی الأخص المقابل لکلٍّ من الوجوب والحرمة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو لم یتلاشَ الجسد. (المرعشی).
4- 4 . بل یجب؛ تحصیلاً للغسل الواجب والکفن الواجب، وکذا إذا تبیّن عدم الاستقبال. (الحائری). * هذا کلّه قبل فساد البدن وتلاشیه، لا بعده. (الخمینی). * بل یجب. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . بل لا یجوز وإن لم یوجب علی القول بحرمه النبش بنفسه، وإن رجّحنا خلافه. (الشاهرودی). * یشکل رفع الید عن أدلّة لزوم التغسیل والدفن، وعدم کون التکفین علی الوجه غیر الشرعی بمجرّد صدق الهتک. (أحمد الخونساری).
6- 6 . عدم الجواز فی هذه الصورة هو الأقوی، وکذا فی صورة التغسیل بالقراح لأجل تعذّر الخلیطین. (الخمینی).
7- 7 . أقربه العدم. (الجواهری، عبدالهادی الشیرازی). * تبیّن ممّا تقدّم أنّه لا مجال للإشکال فی صحة الدفن، ولا فی استتباعها لحرمة النبش فی شیء من ذلک، خصوصاً فی التیمّم، فهل بدلیّته عن هذا الغسل کبدلیّته عن سائر الأغسال؟ وهل التمکّن من الماء بعد الدفن إلاّ کالتمکّن منه بعد خروج الوقت؟ (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی جوازه ولو لم یکن موجباً لهتکه، إلاّ إذا تیمّم لفقد الماء، فعدم الجواز أقوی. (الشاهرودی). * والظاهر عدم الجواز. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم الجواز، لاسیّما فی صورة تیمّمه. (الفانی). * عدم الجواز فی صورة التیمّم هو الأقوی. (المرعشی). * الأظهر عدم الجواز. (الروحانی). * الظاهر جواز نبشه فی هذه الموارد للتدارک، بل قد یجب فی بعضها قبل فساد البدن وتلاشیه، لا بعده، ولم یستلزم هتک الحرمة، وإلاّ ففیه إشکال. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن، مع الإخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار. (السیستانی). * أقربه عدم الجواز. (اللنکرانی).

بلا صلاة، أو تبیّن بطلانها فلا یجوز(1) النبش لأجلها، بل یُصلّی علی قبره(2)، ومثل ترک الغُسل فی جواز النبش(3): ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة(4) ولو جهلاً أو نسیاناً.

ص: 276


1- 1 . قد مرّ الکلام مفصّلاً فی المسألة السابعة عشرة من فصل: شرائط صلاة المیّت. (تقی القمّی).
2- 2 . تقدم التأمّل فیه. (حسین القمّی). * رجاءً کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3 . بالشرط المتقدّم. (الحکیم). * بشرط عدم التلاشی. (المرعشی).
4- 4 . تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).

الثالث: إذا توقّف إثبات ح_قٍّ(1) من الحقوق(2) علی روءیة جسده(3).

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة(4) منه معه(5)، لکنّ الأولی دفنه معه(6) علی وجه

ص: 277


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی). * کالشهادة علی عینه إذا کان النبش محصّلاً للعین، ولو علم أنّها تغیّرت ولا یمکن استعلام حالها فلا إشکال فی عدم الجواز حینئذٍ. (المرعشی). * أو توقّف دفع مفسدة علی مشاهدة جسده. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع أهمّیة رعایته من حرمة النبش. (مهدی الشیرازی). * وکان ذلک الحقّ معتدّاً به عند الشرع، لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال. (السیستانی).
3- 3 . فی إطلاقه نظر. (آل یاسین). * فی إطلاق الجواز حینئذٍ نظر. (الحکیم). * یشکل جواز ذلک، إلاّ إذا أحرز أنّ ذلک الحقّ أهمّ من حرمة النبش، أو لزم منها الضرّر علی ذی الحقّ. (زین الدین)
4- 4 . فیه إشکال، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه علی وجهٍ لا یظهر جسده. (الخوئی). * فیه إشکال، بل منع والمتعیّن دفنه من غیر نبش قبره. (السیستانی).
5- 5 . جواز النبش لذلک محلّ إشکال، فالأحوط دفنه معه علی وجهٍ لا یظهر جسده. (الروحانی).
6- 6 . فیه تفصیل. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یُترک مع إمکانه. (الکوه کمرئی). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی، السبزواری، محمدالشیرازی، اللنکرانی). * بل لا یبعد تعیّنه. (الشاهرودی). * تعیّنه لا یخلو من وجه. (المیلانی). * بل الأحوط إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * الأحوط ذلک، وإن لم یمکن فالأقوی وجوب دفنها بحیالها منفردة عنه. (المرعشی). * بل المتعیّن. (الآملی). * بل الأحوط، ولایُترک. (حسن القمّی). * لایُترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).

لا یظهر جسده(1).

الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا تناسبه، کما إذا دفن فی مقبرة الکفّار(2)، أو دفن معه کافر(3)، أو دفن فی مزبلة أو بالوعة، أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.

السادس: لنقله(4) إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المعظّمة علی

ص: 278


1- 1 . بل الأحوط؛ لأنّه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمکن. (آقاضیاء). * بل الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی،). * لا تترک رعایة هذه الأولویّة مع الإمکان. (آل یاسین). * بل هو الأحوط. (البروجردی). * بل المتعیّن علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لا یُترک ذلک. (زین الدین).
2- 2 . قد مرّ الکلام والتأمّل فی إطلاقه، ویشکل الأمر لو کانت المرأة المتوفّاة کافرة حاملاً لجنین من مسلم، ففیه وجوه: من شقّ بطنها ودفن الجنین فی مقابر المسلمین واُمّه فی مقابر الکفّار، أو دفنها والجنین فی بطنها فی مقابر المسلمین رعایةً لحال ما فی البطن، أو اختیار محلّ آخر لدفنها وهو فی بطنها غیر المقبرتین، والثالث أقرب وأوفق بالاحتیاط. (المرعشی).
3- 3 . فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * ولم یمکن نقله منه. (اللنکرانی).
4- 4 . فیه نظر، وکذا فی السابع. (مهدی الشیرازی). * لو لم یستلزم الهتک وإن أوصی به. (الشاهرودی). * مراعیاً فی ذلک عدم استلزامه لأمر محرّم. (المیلانی). * فیه وفیما بعده _ غیر العاشر والحادی عشر _ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم الوصیّة أو الوصیّة بالنبش محلّ إشکال، وأمّا لو أوصی بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغیر عمدٍ فالأقوی جوازه، مع عدم فساد البدن وعدم صیرورته فاسداً إلی الدفن بما یوجب الهتک أو الإیذاء، بل لا یبعد الوجوب فی هذه الصورة. (الخمینی). * جواز النبش لنقله فی صورة عدم الوصیة محلّ إشکال. (المرعشی). * بل یمکن أن یقال: یجوز نقله إلی کلّ مکان یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات إذا لم یستلزم الهتک ولا إیذاء الناس، وما یقال موجّه جدّاً، کما یأتی من الماتن. (مفتی الشیعة).

الأقوی(1) وإن لم یوصِ بذلک(2)، وإن کان الأحوط الترک(3) مع عدم

ص: 279


1- 1 . قد مرّ الحکم، فیُترک مطلقاً. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من إشکال. (الحائری). * محلّ إشکال، وکذا السابع والثامن والتاسع والثانی عشر. (البروجردی). * إذا لم یستوجب هتکاً لحرمة المیّت، فإذا استوجب الهتک فالظاهر المنع، سواء أوصی بذلک أم لم یوصِ. (زین الدین). * فی الأقوائیة منع، نعم، لو أوصی بالنقل إلیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر _ کما لو کان مریضاً بمرضٍ معدٍ یُخشی معه الانتشار _ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً أمکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره، بل الظاهر وجوبه حینئذٍ. (السیستانی).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا استلزم الهتک. (الشریعتمداری).
3- 3 . بل لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری، الأراکی، محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط مع عدم الوصیة. (الکوه کمرئی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک، حتی مع الوصیة، إلاّ إذا کانت الوصیة بالنقل قبل الدفن فخولف، سواء کان عمداً أو غیره فإنّه یجوز، بل یجب النبش، إلاّ إذا صار البدن فاسداً، أو کان النقل موجباً له. (اللنکرانی).

الوصیّة(1).

السابع(2): إذا کان موضوعاً فی تابوت(3) ودفن کذلک، فإنّه لا یصدق علیه النبش(4)؛ حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة

ص: 280


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لعدم تمامیّة السیرة المزبورة فی هذه الصورة، خصوصاً مع الأمر بتعجیل دفنه. (آقاضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً إذا استلزم الهتک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (آل یاسین، أحمد الخونساری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ومعها أیضاً إذا استلزم الهتک وإیذاء الناس. (السبزواری، مفتی الشیعة).
2- 2 . فیه وفی الثامن والتاسع والثانی عشر إشکال، مع أنّ الأخیر لا یکون مغایراً للسادس، بل صورة منه. (اللنکرانی).
3- 3 . لا یخلو من تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * محلّ نظر، بل اللازم دفنه دفناً شرعیّاً ثمّ إخراجه بعد یبسه؛ لنقله إلی أحد المشاهد حیث لا یستلزم فساد المیّت، ولا أذیّة أحد برائحته، أمّا مع شیء من ذلک فلا یجوز. (کاشف الغطاء). * فیه وفی الثامن والتاسع إشکال، بل الظاهر فی الأخیرین عدم الجواز. (الشریعتمداری). * عدم الصدق لا یخلو من إشکال لو کان المعیار فی صدق النبش إخراجه بعد مواراته فی الأرض. (المرعشی).
4- 4 . الظاهر صدقه مع کونه مدفوناً. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی). * فیه نظر. (الحکیم). * محلّ منع، فلا یجوز. (الخمینی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * عدم صدق النبش علیه موضع تأمّل، واختیار هذه الکیفیة مشکل.(زین الدین). * فی عدم الصدق إشکال. (تقیالقمّی). * فیه منع، والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة. (السیستانی).

النقل(1) إلی المشاهد(2) اختیار هذه الکیفیة(3)، فإنّه خالٍ من الإشکال، أو أقلّ إشکالاً (4).

ص: 281


1- 1 . إن اُرید الخلوّ من الإشکال فلیجعل أمانةً، کما هو المتعارف.(حسین القمّی). * مع الوصیة بالنقل. (الکوه کمرئی). * بل الأحوط لو اُرید نقله أن یجعل علی الأرض فی بناء وتُسدّ الخلل والفرج لکتم الرائحة والتوقّی، کما علیه سیرة المتشرعة فی أکثر البلاد، ویعبّر عنه بالأمانة. (المرعشی). * بل المتعیّن. (محمد الشیرازی). * لا یجوز التودیع المتعارف بوضع المیّت فی الموضع والبناء علیه ثمّ نقله إلی المشاهد لأجل التخلّص من محذور النبش، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبل القبلة علی الوجه الشرعی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . اللازم حینئذٍ دفنه علی الوجه المشروع ثمّ نقله. (الحکیم).
3- 3 . بل المتعیّن هذه الکیفیة وأمثالها التی لم تستلزم الهتک. (الشاهرودی). * مع مراعاة الواجب من أحکام الدفن. (المیلانی). * لا حاجة إلی هذه الکیفیة؛ إذ لا إشکال أصلاً. (الفانی). * أعنی الدفن الشرعی، لا الأمانة المعروفة؛ إذ هی تأخیر فی الدفن، فیشکل وإن کان مورداً للوصایة. (الآملی).
4- 4 . مع مراعاة سائر الجهات، من عدم لزوم الهتک وإیذاء الناس. (السبزواری).

الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولیّ(1).

التاسع: إذا أوص__ی(2)···

ص: 282


1- 1 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فیه وفیما بعده إشکال، أقواه عدم جواز النبش فیهما. (الإصفهانی). * وکان الولیّ یرید دفنه فی غیر ذلک الموضع لمزیة شرعیة أو عقلائیة، وإلاّ ففیه تأمّل، والأحوط له حینئذٍ أن یجیز ذلک الدفن.(حسین القمّی). * فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، الآملی، حسن القمّی). * الأحوط للولیّ الرضا بهذا الدفن. (الکوه کمرئی). * فیما یفوت به مزیة مهمة شرعیة أو عقلائیة، لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، إلاّ أن یکون نبشه مصلحة بنظر الولیّ. (الحکیم). * فیه وفی التاسع إشکال. (الشاهرودی). * لکن علی الولیّ أن یحتاط بعدم النبش وبإجازة ذلک. (المیلانی). * الأحوط للولیّ إسقاط حقّه والرضا بذلک. (الفانی). * وکان للولیّ غرض عقلائی لدفنه فی غیر هذا المکان. (الخمینی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کانت فی دفنه فی محّل آخر مصلحة ملزمة فی نظر الولیّ، والأحوط علی الولیّ أن یجیز بقاءه فی مدفنه الأوّل. (المرعشی). * جواز النبش فیه محلّ إشکال. (الخوئی). * مشکل، بل الأحوط إذن الولیّ فی بقائه. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط للولیّ حینئذٍ الإذن فیه، إلاّ مع وجود ما هو أهمّ من البین. (السبزواری). * جواز النبش فی هذا المورد مشکل، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * فیه وفی التاسع والثانی عشر إشکال. (محمد الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فی اشتراط إذن الولیّ. (تقیالقمّی). * فی جواز النبش فی هذا المورد تأمّل وإشکال، وکذا فی لاحقه.(الروحانی). * فیه منع، کما تقدّم. (السیستانی).
2- 2 . یشکل جواز النبش فیه وفیما قبله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).ÿ * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).

بدفنه(1) فی مکان معیّن وخولف(2) عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ.

الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ.

الثانی عشر : إذا أوصی بنبشه(3) ونقله بعد مدّة

ص: 283


1- 1 . فیه وفی سابقه تأمّل. (الإصطهباناتی). * وکانت وصیته تشمل هذا التقدیر. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم التلاشی. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم فی المسوّغ السادس. (السیستانی).
2- 2 . فیه إشکال، ما لم یکن فیه رجحان دینی أو عزّة دنیا. (حسن القمّی).
3- 3 . علی الأقرب، لکن لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * مع عدم الهتک. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لو کان ما أوصی به هو النبش بعد دفنه لا تخلو صحة الوصیة من الإشکال، نعم، لو أوصی بنقله إلی المشاهد المشرّفة بعد مدّة من تودیعه فخولفت وصیّته ودفن لم یبعد جواز النبش. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أصل صحة الوصیّة بالنبش بعد الدفن مشکلة جدّاً، نعم، لو أصی بعدم دفنه بل وضعه فی تابوت أو نحوه ممّا لا یصدق علیه الدفن ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرّفة فخولف ودفن فحینئذٍ یجوز النبش، کما مرّت الإشاره إلیه. (الإصطهباناتی). * إن لم یکن موجباً لهتک حرمته. (الشاهرودی). * لا یخلو من الإشکال. (الشریعتمداری). * یعنی مقدّمةً للنقل، لا بما هو نبش. (الفانی). * فی صحة الوصیّة بالنبش بعد الدفن تأمّل، نعم، لو أوصی بالنقل فاتفق دفنه غفلةً أو نسیاناً أو عمداً، ثمّ اُرید نقله لجاز النبش عملاً بالوصیّة. (المرعشی). * تشکل بل تمنع صحة الوصیّة بنبشه، أمّا النقل إلی المشاهد المشرّفة فقد تقّدم فی الأمر السادس جوازه إذا لم یستوجب هتکاً لحرمة المیّت، فإذا استوجب الهتک کان محرّماً، وإن أوصی به المیّت. (زین الدین). * یشکل صحّة الوصیّة فی هذه الصورة. (السیستانی).

إلی الأماکن المشرّفة(1)، بل یمکن أن یقال(2) بجوازه(3) فی کلّ مورد(4) یکون هناک رجحان شرعیّ(5) من جهة من الجهات، ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیّة الناس؛ وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش، إلاّ الإجماع(6) وهو أمرٌ

ص: 284


1- 1 . قد مرّ حکمه. (الفیروزآبادی). * لا تجوز الوصیّة بالنبش، وتجوز الوصیّة بالنقل، وحینئذٍ لو دفن عصیاناً أو نسیاناً یجوز النبش للنقل، بل یجب. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . ولکنّه ضعیف. (السیستانی).
3- 3 . وهوممنوع، والتعلیل الذی أفاده قدس سره ضعیف. (زین الدین).
4- 4 . هذه الکلّیة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الموارد المزبورة. (الإصفهانی). * هذه الکلّیة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی ماتقدّم. (الخمینی). * دلیل وجوب الدفن کما یدلّ علی الفوریة من الأوّل یدلّ أیضاً علی عدم جواز النبش الملازم لترک الدفن فی زمان ما، فیشکل، إلاّ فیما قامت السیرة علیه، کما فی خصوص النقل إلی المشاهد المشرّفة. (الآملی).
5- 5 . فیه منع إذا لم یکن واجباً. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال فی غیر صورة وصول الرجحان إلی مرتبة الوجوب. (المرعشی). * فیه منع ما لم یکن واجباً. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . الظاهر أنّ دلیل حرمة النبش هو دلیل وجوب الدفن، لکن لمّا کان بلحاظ مصلحة المیّت ومن حقوقه جاز النبش فی بعض الموارد إذا توقّفت مصلحة المیّت علیه. (الحکیم). * لیس الدلیل منحصراً به، بل یمکن استفادة الحرمة من أدّلة وجوب الدفن، فإذن یمکن المناقشة فی الکلّیة التی أفادها، فالأحوط قصد الجواز علی الموارد المسلّمة التی تقدّم ذکرها. (المرعشی). * لایبعد التمسّک بالسیرة العقلائیة فی الجملة، فإنّهم إذا دفنوا موتاهم یُقبِّحون نبش القبر ما دام المیّت موجوداً، إلاّ لغرض أهمّ. (السبزواری). * هناک أخبار تدّل علی حرمة النبش أیضاً، ذکرناها فی الفقه. (محمد الشیرازی). * الإجماع لیس إجماعاً تعبدیاً، بل اتفاق العلماء وسیرة العقلاء علیه. (مفتی الشیعة).

لُبّیّ(1)، والقدر المتیقّن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک(2) لا یخلو من إشکال.

تخریب القبور وفروع تتعلق بالدفن

(مسألة 8): یجوز(3) تخریب آثار. . . . . . . . .

ص: 285


1- 1 . لکنّ الإجماع علی حرمة عنوان النبش محقّق، فکلّ ما کان اللفظ المعقد للإجماع شاملاً له یحکم بحرمته. (الفیروزآبادی).
2- 2 . فلایُترک الاحتیاط؛ لعدم التعدّی عن الموارد المتقدّمة. (الاصطبهاناتی).
3- 3 . فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * مع عدم محذور، ککون الآثار ملکاً للبانی، أو الأرض مباحة حازها ولیّ المیّت لقبره. وبالجملة: الحکم حیثیّ، نعم، مع کون الأرض موقوفة مورد الاحتیاج وزاحمه البناء یجوز لولیّ المسلمین الأمر بإزالته، ومع عدم الحاکم یجوز للمسلمین الإزالة. (الخمینی). * المیزان فی الجواز عدم صدق عنوان المحرّم من هتک أو غیره. (تقی القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال، بل منع، فإنّه لو کانت الآثار ملکاً للبانی أو حاز ولیّ المیّت الأرض المباحة لا یجوز، نعم، فی الأرض الموقوفة یجوز التخریب مع الحاجة وإن کانت الآثار کما ذکر. (اللنکرانی).

القبور(1) الّتی علم اندراس میّت_ها(2)، ماعدا ما ذک_ر من قب__ور العلماء(3) والصلحاء(4) وأولاد الأئمّة علیهم السلام ، سیّما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة(5)، ولکنّ الأحوط عدم

ص: 286


1- 1 . إطلاق الحکم لما إذا کانت الآثار وقفاً أو ملکاً لبانیها أو فی حیازته ممنوع. (حسین القمّی). * إذا لم تکن وقفاً أو ملکاً لا یرضی مالکها بذلک، أو فی حیازه کذلک.(مهدی الشیرازی). * إذا لم تکن مملوکة ولا موقوفة. (المیلانی). * إطلاق الحکم وشموله لِما إذا کانت الآثار وقفاً أو ملکاً لبانیها أو فی حیازته إشکال. (أحمد الخونساری). * بل لا یجوز إذا کانت ملکاً أو وقفاً، بل إذا کانت فی حیازة بانیها. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالجواز فیما لو کانت أجزاء القبر وآثاره ملکا لمحدثها، وغیره من الصور مشکل، فالإطلاق فی کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی). * إن لم یکن ملکاً لأحد، وإلاّ فلابدّ من استرضاء المالک. (السبزواری). * فی إطلاق الحکم نظر فی کلتا الصورتین. (زین الدین). * إذا لم یکن ملکاً، ولاوقفاً، ولا فی حیازة أحد. (محمد الشیرازی). * إذا لم تکن ملکا للغیر، وإلاّ فلابدّ من تحصیل الرضا من مالکهم. نعم، إذا کانت الآثار بنیت فی أرض مباحة فتخریبها محلّ تأمّل، وإن کانت مستحدثة فی أرضٍ موقوفة فحکمها تابع لخصوصیات الوقف. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إلاّ مع انطباق عنوان محرّم علیه، کالتصرف فی ملک الغیر، أو ما بحکمه بلا مسوّغ، وقد مرّ أنّ هذا أیضاً هو المناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم. (السیستانی).
3- 3 . بل وغیرهم ممّن یعتنی بشأنهم وبقبورهم. (مفتی الشیعة).
4- 4 . والشهداء. (اللنکرانی).
5- 5 . إطلاق الحکم بالجواز فی الصورتین لا یخلو من تأمّل. (آل یاسین).

التخریب مع عدم الحاجة، خصوصاً فی المباحة غیر الموقوفة.

(مسألة 9): إذا لم یعلم أ نّه قبر موءمن أو کافر فالأحوط(1) عدم نبشه(2)، مع عدم العلم باندراسه، أو کونه فی مقبرة الکفّار.

(مسألة 10): إذا دفن المیّت(3) فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه(4) ولو کان بالعوض. وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله(5) أن یطالب بالنبش أو یباشره(6)، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیّت، لکنّ الأولی بل الأحوط(7) قبول العوض أو

ص: 287


1- 1 . الراجح. (الفانی). * وإن کان الأقوی مع عدم الأمارة علی کونه مسلماً الجواز. (الخمینی). * وإن کان الأقوی الجواز. (زین الدین). * لا وجه للزوم الاحتیاط؛ فإنّ مقتضی الأصل عدم کونه قبراً للمؤمن الإمامی. (تقیالقمّی). * لا بأس بترکه مع عدم أمارة علی کونه مسلماً، ولو کانت هی الدفن فی مقبرة المسلمین. (اللنکرانی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی الجواز. (آل یاسین). * سواء کان فی البلد الإسلامی أم فی غیره. (مفتی الشیعة).
3- 3 . قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ فی التعلیق علی المسوّغ الأوّل. (السیستانی).
4- 4 . مع عدم هتک المؤمن، ومع عدم العدوان بطریق أولی. (محمد الشیرازی).
5- 5 . یشکل الجواز فیما یکون مستلزماً للهتک. (تقیالقمّی).
6- 6 . فی إطلاقه نظر، وکذا ما بعده کما تقدّم. (الحکیم).
7- 7 . لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لایُترک مع استلزام النبش للهتک. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما یستلزم النبش الهتک. (المیلانی). * لا یُترک، إلاّ أن یکون المال بمقدار یُعدّ بقاؤه تحت الأرض إتلافاً وتبذیراً له، وقد مرّ سابقاً ماله ربط بالمقام. (المرعشی). * بل قد یجب ذلک. (السبزواری).

الإعراض(1).

(مسألة 11): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز(2) له أن یرجع(3) فی إذنه بعد الدفن(4)، سواء کان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المُقْدِم علی ذلک، فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنّه یجوز له الرجوع(5) فی أثناء الصلاة(6)، ویجب علی المصلّی

ص: 288


1- 1 . لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * إذا کان المال معتدّاً به فالأحوط النبش وإخراجه. (الخمینی).
2- 2 . فی إطلاق الحکم نظر. (تقی القمّی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).
4- 4 . اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع؛ لعدم النظر فی إطلاقه إلی مثل تلک الجهة، وحینئذٍ فیجوز له الرجوع، فیدخل فی موضوع جواز النبش. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
5- 5 . فیه إشکال، والأحوط عدم الرجوع فی أثناء الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل، ولا یبعد أن یقال بلزوم الإذن إلی الصلاة. (الشریعتمداری). * المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه نظر، والمسألة محتاجة إلی مزید من التأمّل. (زین الدین). * فیه إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی).
6- 6 . یقوی عدم جوازه. (النائینی). * فیه تأمّل، والتعلیل غیر واضح. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الحکم محلّ نظر، وما ذکر من الفرق غیر مؤثّر مع وجود الجامع بینهما. (مفتی الشیعة).

قطعها فی سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هی(1) بالنسبة إلی المصلّی فقط، بخلاف حرمة النبش فإنّه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم، له الرجوع(2) عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یُسدّ بالتراب(3)، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم(4)، وإلاّ لیس له الرجوع(5) مطلقاً.

(مسألة 12): إذا خرج المیّت _ المدفون فی ملک الغیر بإذنه _ بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لایجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه، إلاّ إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

(مسألة 13): إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط(6) الاستئذان من الولیّ(7) فی الدفن

ص: 289


1- 1 . هذا التعلیل غیر واضح. (حسین القمّی).
2- 2 . لولم یکن هتکاً. (الشاهرودی). * لأنّه لم یتحقّق الدفن بعدُ حتّی یترتّب علیه النبش المحرّم. (المرعشی).
3- 3 . إذا لم یستلزم هتکاً محرّماً. (زین الدین).
4- 4 . إذ لم یشترط علی نفسه دفنه فی ملکه. (الفانی).
5- 5 . یقوی عدم جوازه. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . لایترک. (الشریعتمداری). * بل هو قوی، لاسیّما فیما لو اُرید دفنه فی مکان آخر. (الفانی). * بل الأقوی. (الخمینی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
7- 7 . ولا یخلو من قوّة. (السبزواری). * الأظهر أنّ حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الأوّل من هذه الجهة. (السیستانی).

الثانی(1) أیضاً. نعم، إذا کان عظماً مجرّداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه، وإن کان أحوط(2) مع إمکانه(3).

(مسألة 14): یکره إخفاء موت إنسان(4) من أولاده وأقربائه(5)، إلاّ إذا کانت هناک جهة رجحان فیه.

(مسألة 15): من الأمکنة التی یستحبّ الدفن(6) فیها ویجوز النقل إلیها: الحرم، ومکّة أرجح من سائر مواضعه. وفی بعض الأخبار(الوسائل: باب 44 من أبواب مقدمات الطواف، ح1.): أنّ الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر. وفی بعضها: استحباب نقل(7) المیّت من عرفات إلی مکّة المعظّمة(الوسائل: باب 44 من أبواب مقدمات الطواف، ح2. وفیه: «أنّ النقل إلی الحرم...» ولم یذکر خصوص مکة المعظّمة.).

ص: 290


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة مطلقاً. (البروجردی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم، زین الدین).
2- 2 . لا یُترک. (الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک فی بعض الموارد مثل بقاء الصورة، بل أو الرأس فقط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3 . لا یُترک فی بعض الصور مع الإمکان. (حسین القمّی). * لا یُترک (عبدالهادی الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (محمد الشیرازی).
4- 4 . قد یکون الإخفاء مستحباً، وقد یکون محرّماً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل وزوجته، لکنّ إطلاق الحکم بالکراهة فی الکلّ محلّ نظر. (حسین القمّی).
6- 6 . استحبابه وما بعده غیر ثابت، ویؤتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
7- 7 . وقد روی نقل جُثث عدّة من الصحابة والتابعین والعلویّین فی زمن الأئمة علیهم السلام بمشهدٍ منهم ومحضر، فمن تلک الموارد: نقل جسد عبدالرحمن ابن الإمام الحسن السبط علیه السلام . (المرعشی).

(مسألة 16): ینبغی للموءمن(1) إعداد قبرٍ لنفسه، سواء کان فی حال المرض أو الصحّة، ویرجّح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.

(مسألة 17): یستحبّ بذل الأرض لدفن الموءمن، کما یستحبّ بذل الکفن له، وإن کان غنیّاً، ففی الخبر: «مَنْ کفّن موءمناً کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة»(الوسائل: باب 26 من أبواب التکفین، ح1.).

(مسألة 18): یستحبّ المباشرة لحفر قبر الموءمن، ففی الخبر: «مَن حفرلموءمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة»(الوسائل: باب 11 من أبواب الدفن، ح1.).

(مسألة 19): یستحبّ مباشرة غسل المیّت، ففی الخبر: «کان فیما ناجی اللّه به موسی علیه السلام ربّه قال: یا ربِّ ما لمن غسّل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته اُمّه»(الوسائل: باب 7 من أبواب غسل المیّت، ح3.).

(مسألة 20): یستحبّ للإنسان إعداد الکفن(2)، وجعله فی بیته، وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلّما نظر إلیه»(الوسائل: باب 27 من أبواب التکفین، ح3.).

ص: 291


1- 1 . کما نقل ذلک عن عدّة من أصحاب الأئمة من غیر نکیر منهم علیهم السلام ، وببالی أنّ ممّن أعدّ القبر هی الستّ الجلیلة الشریفة سیّدتنا نفیسة حفیدة الإمام أبی محمد الحسن السبط علیه السلام ، زوجة إسحاق المؤتمن ابن الإمام أبی عبدالله الصادق علیه السلام . (المرعشی).
2- 2 . وکفی علی رجحانه دلیلاً فعل أئمة أهل البیت علیهم السلام ، ومنهم : الإمام أبو إبراهیم موسی بن جعفر علیهماالسلام ، فلیراجع سِیَرهم السنیّة الشریفة. (المرعشی).

وفی خبرٍ آخر: «لم یکتب من الغافلین، وکان مأجوراً کلّما نظر إلیه»(الوسائل: باب 27 من أبواب التکفین، ح2.).

فصل: فی الأغسال المندوبة

اشارة

وهی کثیرة(1)، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعین، وبعضهم أنهاها إلی خمسین، وبعضهم إلی أزید من ستّین، وبعضهم إلی سبعٍ وثمانین، وبعضهم إلی مائة(2).

وهی أقسام: زمانیّة، ومکانیّة، وفعلیّة: إمّا للفعل الذی یرید أن یفعل، أو للفعل الذی فعله.

والمکانیّة أیضاً فی الحقیقة فعلیّة؛ لأنّها: إمّا للدخول فی مکان،أو للکون فیه.

الأغسال الزمانیة

أمّا الزمانیّة فأغسال(3):

أحدها: غُسل الجمعة(4): ورجحانه من الضروریّات، وکذا تأکّد

ص: 292


1- 1 . الکلام فیها هو الکلام فی السوالف. (المرعشی).
2- 2 . والأخبار فی تأکّد استحبابها والحثّ علیها کثیرة، بل یستفاد من بعض الأحادیث کراهة ترکها والأمر باستغفار تارکها. وعن المحقّق الحلّی: أنّ الغُسل المندوب مستحب نفسی فلا ینحصر فی عدد مخصوص. وقد ذُکِر له وجه وجیه، ولکنّه لم یثبت جملة منها إلاّ بأدلة التسامح فی السنن. (مفتی الشیعة).
3- 3 . ولها أفراد کثیرة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . الظاهر استحبابه للفعل أیضاً، بمعنی استحباب إیقاع الصلاة فیه. (الجواهری). * لا یبعد استحبابها للفعل أیضاً، وهو إیقاع الصلاة معه. (الإصطهباناتی).

استحباب غسل الجمعة

استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار فی الحثّ علیه کثیرة، وفی بعضها: «أ نّه یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح18.). وفی آخر: «غُسل یوم الجمعة طهور وکفّارة لِما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح14.).

وفی جملة منها التعبیر بالوجوب، ففی الخبر: «أنّه واجب علی کلّ ذکر أو اُنثی من حرّ أو عبد»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح20.). وفی آخر عن غُسل یوم الجمعة؟ فقال علیه السلام : «واجب علی کلّ ذکر واُنثی من حرّ أو عبد»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح6.). وفی ثالث: «الغسل واجب یوم الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، وفی رابع قال الراوی: کیف صار غُسل الجمعة واجباً؟ فقال علیه السلام : «إنّ اللّه أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة _ إلی أن قال: _ وأتمَّ وضوء النافلة(1) بغُسل یوم الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح7.). وفی خامس: «لا یترکه إلاّ

ص: 293


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب: «وأتمّ الوضوء»، وعن المحاسن: «وأتمّ وضوء الفریضة». (البروجردی). * کذا فی بعض الروایات، وفی بعضٍ آخر: «وأتمّ الوضوء» وفی بعضٍ آخر: «وأتمّ وضوء الفریضة». (الحکیم). * ما وجدته من النسخ: «أتمّ وضوء الفریضة»، وفی بعض النسخ: «أتمّ الوضوء»، ولعلّه قدس سره وجد نسخة غیر ما عثرت علیها. (محمد رضا الگلپایگانی). * کذا فی نسخة، وفی اُخری: وضوء الفریضة، وفی روایة «وأتمّ الوضوء». (المیلانی). * وفی الأخبار تعابیر اُخر کلّها دالّة علی رجحانه. (المرعشی). * فی بعض الأخبار: «أتمّ الوضوء»، وفی بعضها: «وضوء الفریضة»، ولعلّه قدس سره ظفر بما لم نظفر علیه. (السبزواری).

فاسق»(المستدرک: باب 4 من أبواب الأغسال المسنونة، ح2.). وفی سادس عمّن نسیه حتّی صلّی؟ قال علیه السلام : «إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته»(الوسائل: باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.). إلی غیر ذلک.

ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه، منهم: الکلینی(الکافی: 3/41، باب وجوب غسل الجمعة.) والصدوق(الفقیه: 1/61، باب 22 غسل یوم الجمعة ودخول الحّمام.) وشیخنا البهائی(الحبل المتین: 266.) علی ما نُقل عنهم، لکنّ الأقوی استحبابه، والوجوب فی الأخبار منزّل علی تأکّد الاستحباب(1)، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه، وإن کان الأحوط عدم ترکه.

مبدأ غسل الجمعة ومنتهاه

(مسألة 1): وقت غُسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاءً(2)، لکنّ الأولی

ص: 294


1- 1 . بل الوجوب لغةً بمعنی الثبوت، فهو أعمّ من الوجوب والاستحباب الاصطلاحیّین. (الفانی).
2- 2 . الأولی أن یأتی به بعنوان القربة المطلقة فی نهار السبت، بل ولیلته. (الجواهری). * ظاهره المشروعیة فی اللیل أیضاً، ولم نظفر بدلیل صالح علیها، کما أنّ کونه قضاءً من زوال یوم الجمعة إلی غروبها غیر معلوم، فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط. (حسین القمّی). * مشروعیته فی لیلة السبت ککونه قضاءً بعد زوال الجمعة إلی غروبها محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد کونه أداءً إلی الغروب من یوم الجمعة. (محمدالشیرازی). * الأظهر کونه أداءً الی غروب یوم الجمعة، والأفضل الإتیان به قبل الزوال. (السیستانی).

نیة الغسل بعد زوال الجمعة

والأحوط(1) فیما بعدالزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء والقضاء، کما أنّ الأولی(2) مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت(3)، لا فی لیله،

قضاء غسل الجمعة

وآخر وقت قضائه غروب یوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الاُسبوع(4)، لکنّه مشکل(5)، نعم، لابأس به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبیّة؛ لعدم الدلیل علیه، إلاّ الرضویّ(المستدرک: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1)(6) الغیر معلوم

ص: 295


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایُترک. (عبدالله الشیرازی، الشریعتمداری، الخوئی).
2- 2 . بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * بل الأظهر. (المیلانی، حسن القمّی). * بل الأحوط الذی لا یُترک. (الخمینی). * بل الأحوط لو لم یکن أظهر. (تقیالقمّی). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
3- 3 . لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4 . لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5 . بناءً علی وحدة المطلوب یمکن دفع الإشکال بجواز تقدیمه یوم الخمیس، فلا یکون المانع من جواز التأخیر، وأمّا بناءً علی تعدّد المطلوب فلا یضرّ التوقیت؛ لأنّ الفرض کون ذات الغسل مطلوبا فی کلّ وقت. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لم نجده. (تقیالقمّی).

کونه(1) منه علیه السلام .

تقدیم غسل الجمعة

(مسألة 2): یجوز(2) تقدیم غُسل الجمعة یوم الخمیس، بل لیلة الجمعة(3) إذا خاف إعواز

ص: 296


1- 1 . بل فی أواخره شواهد علی عدم کونه منه، کما حقّقناه فی محلّه. (المرعشی).
2- 2 . الظاهر أنّ مدرک الحکم ضعیف سنداً، فلابدّ من قصد الرجاء، وممّا ذ کرنا یظهر الإشکال فی الفروع المتفرّعة علیه. (تقیالقمّی).
3- 3 . یأتی به فیها رجاءً. (حسین القمّی). * فیه إشکال، فالأولی إتیانه برجاء المحبوبیّة. (الکوه کَمَرَئی). * لم تثبت مشروعیته فیها. (مهدی الشیرازی). * لکن لا بقصد الورود. (المیلانی). * الأحوط أن یأتی به رجاءً، لعدم دلیل علی استحباب إتیانه لیلة الجمعة. (البجنوردی). * وإن کان الأحوط الإتیان بها فیها رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الإتیان به فیها رجاءً. (الشریعتمداری). * الأحوط الإتیان فیها رجاءً. (الخمینی). * الأحوط فی هاتین الصورتین الإتیان به رجاءً. (المرعشی). فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * لا بأس بالإتیان به فیها رجاءً. (الآملی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * رجاءً. (السبزواری). * یشکل تقدیمه لیلة الجمعة، نعم، لابأس به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * فی غیر صورة العلم بفقدان الماء أو قلّته، وفی غیر یوم الخمیس إشکال، ولا بأس به رجاءً. (حسن القمّی) * یأتی به فیهما رجاءً. (السیستانی). * وفی إلحاقها بیوم الخمیس وجه وجیه، لکنّ الأولی إتیانه برجاء المحبوبیة. (مفتی الشیعة). * مشکل، والأولی الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).

الماء(1) یومها(2). أمّا تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل، نعم، لابأس به مع عدم قصد الورود، لکن احتمل(3) بعضهم جواز تقدیمه حتّی من أوّل الاُسبوع أیضاً، ولا دلیل علیه(4).

فروع فی وقت الجمعة وقضائه

وإذا قدّمه یوم الخمیس ثمّ تمکّن منه(5) یوم الجمعة(6) یستحبّ(7) إعادته(8)، وإن ترکه

ص: 297


1- 1 . أو خاف فوت الغُسل علیه یوم الجمعة لسببٍ آخر من مرضٍ ونحوه، کما سیأتی منه فی المسألة السادسة. (زین الدین).
2- 2 . لا یخلو من تأمّل، فالأولی الإتیان به فیها رجاءً. (الإصفهانی). * رجاءً. (آل یاسین).
3- 3 . هذا الاحتمال حسن. (الجواهری).
4- 4 . أی بالخصوص. نعم، یمکن الاستفادة من مجموع الروایات أنّه مطلوب فی کل اُسبوع مرةّ واحدة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . أی قبل الزوال؛ لعدم الاستحباب بعده. (اللنکرانی).
6- 6 . قبل الزوال، وإذا تمکّن منه بعد الزوال لم تستحبَّ إعادته، نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
7- 7 . قبل الزوال، لا بعده، وإن ترکه یستحبّ القضاء بعده ویوم السبت. (الخمینی). * قبل الظهر، وإن أتی به بعده فلیأتِ به برجاء المطلوبیة. (المرعشی).
8- 8 . قبل الظهر، وأمّا بعده فیأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * یأتی به بقصد الرجاء. (الکوه کَمَرَئی). * قبل الزوال، وأمّا بعده فلا تُستحبّ الإعادة. (البروجردی). * قبل الزوال. (مهدی الشیرازی، الشریعتمداری). * قبل الزوال، ولو ترکها أتی بها رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لا بقصد الورود. (المیلانی). * قبل الزوال، أمّا بعده فیأتی به رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه شائبة إشکال، لا بأس بإتیانه رجاءً، وإذا ترکه لا بأس بقضائه رجاءً. (حسن القمّی). * الأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة، سیّما إذا تمکّن منه بعد الزوال.(الروحانی). * قبل الزوال، وأمّا بعده فرجاءً. (السبزواری).

یستحبّ(1) قضاوءه یوم السبت، وأمّا إذا لم یتمکّن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحبّ قضاوءه(2). وإذا دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأولی اختیار الأوّل.

(مسألة 3): یستحبّ أن یقول حین الاغتسال(3): «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلِّ علی محمّد وآل محمّد، واجعلنی من التوّابین، واجعلنی من المتطهّرین».

(مسألة 4): لا فرق فی استحباب غُسل الجمعة بین الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحرّ والعبد، ومن یصلّی الجمعة ومن یصلّی الظهر، بل الأقوی استحبابه للصبیّ الممیّز(4). نعم، یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً(5)، وبالنسبة إلی الرجال

ص: 298


1- 1 . إذا کان لعذر، وإلاّ أتی به رجاءً. (حسین القمّی). * لعذرٍ. (مهدی الشیرازی).
2- 2 . بل یستحبّ فی وجه غیر بعید. (آل یاسین). * فیه إشکال، وکذا فیما بعده (الخوئی). * فیه تأمّل، فلا یأ تی به بقصد الورود. (محمد الشیرازی). * بعد الزوال یأتی به رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، وفیما بعده منع. (السیستانی).
3- 3 . یوم الجمعة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بناء علی مشروعیّة عباداته. (حسین القمّی).
5- 5 . لایُترک. (زین الدین). * والأقرب عدمه. (محمد الشیرازی).

آکد(1)، بلی فی بعض الأخبار(المستدرک: باب 3 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.) رخصة(2) ترکه للنساء(3).

(مسألة 5): یُستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه(الوسائل: باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک(المصدر السابق، ح3.)، وعن أمیر الموءمنین علیه السلام أ نّه قال علیه السلام فی مقام التوبیخ لشخص: «واللّه لأنت أعجز من تارک الغُسل یوم الجمعة؛ فإنّه لا یزال فی طُهرٍ إلی الجمعة الاُخری»(المصدر السابق، ح2.).

(مسألة 6): إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمرٍ آخر کعدم التمکّن من استعماله، أو لفقد عوض الماءمع وجوده فلا یبعد(4) جواز تقدیمه أیضاً(5) یوم الخمیس، وإن کان الأولی(6) عدم

ص: 299


1- 1 . آکدیة غسل الجمعة للرجال بالنسبة إلی النساء إنّما هی فی السفر، وکذلک الرخصة فی ترکه لهنّ. (زین الدین) * لم یظهر وجهه. (تقیالقمّی).
2- 2 . کما أنّ ترکه رخصة للرجال أیضاً؛ لکونه مندوباً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی السفر. (محمد الشیرازی).
4- 4 . فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5 . رجاءً. (آل یاسین، حسن القمّی). * فیه إشکال. (الخوئی).
6- 6 . بل الأحوط، ولایُترک. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، محمد رضا الگلپایگانی، الروحانی، اللنکرانی). * بل لا یُترک الاحتیاط بهذا النحو. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط عدم قصد الورود. (المرعشی). * بل هوالمتعیّن. (تقیالقمّی). * بل المتعیّن. (السیستانی).

قصد الخصوصیّة والورود، بل الإتیان به برجاء المطلوبیّة.

(مسألة 7): إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده وتمکّنه منه یومها بطل غُسله،ولا یجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلی غسلٍ آخر(1) مستحبّ،إلاّ إذا کان من الأوّل قاصداً للأمرین(2).

(مسألة 8): الأولی إتیانه قریباً من الزوال، وإن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه، کما مرّ.

(مسألة 9): ذکر بعض العلماء: أنّ فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، وکذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه، وهکذا، ولا یخلو من وجه(3)، وإن لم یکن واضحاً(4). وأمّا أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه(5)، وإن قلنا بکونه قضاءً(6) کما

ص: 300


1- 1 . فیه تأمّل. (حسین القمّی).
2- 2 . قد مرّ فی باب الجنابة ما له ربط بالمقام. (المرعشی).
3- 3 . یشکل الاعتماد علی مثل هذه الوجوه. (زین الدین).
4- 4 . الأولی التعبیر بأنّه إن لم یکن لهذا القول دلیل واضح، ولکنّه لایخلو من وجه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . کما أنّه قد مرّ أنّ الأولی فی التقدیم لیلة الجمعة الإتیان به رجاءً، بخلاف التقدیم یوم الخمیس. (اللنکرانی).
6- 6 . کونه قضاءً غیر معلوم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر معلوم، والأحوط أن ینوی به القربة المطلقة. (الشریعتمداری). * وقد مرّ أن الأحوط الإتیان به بقصد الرجاء، لا القضاء. (المرعشی). * محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

هو الأقوی(1).

(مسألة 10): إذا نذر غُسل الجمعة وجب علیه(2)، ومع ترکه عمداً تجب الکفّارة(3)، والأحوط(4) قضاوءه(5) یوم السبت، وکذا إذا ترکه سهواً،

ص: 301


1- 1 . فی قوّته تأمّل، بل منع. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أوالقضاء. (الإصطهباناتی). * فی القوة إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لاقوّة فیه. (الآملی). * لکنّ الأقرب کونه أداءً إلی الغروب من یوم الجمعة، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * قد مرّ منعه. (السیستانی).
2- 2 . أداء النذر، لا عنوان غسل الجمعة، کما مرّ نظیره. (الخمینی). * الواجب هو الوفاء بالنذر، لا عنوان غسل الجمعة. (اللنکرانی).
3- 3 . لایُترک الاحتیاط بإتیانه إلی یوم السبت. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . لایُترک. (المرعشی). * الأولی، وکذا فیما بعده (السیستانی).
5- 5 . لا وجه لهذا الاحتیاط مطلقاً، سواء تعلّق النذر بغسل الجمعة بعنوانه المعیّن الشامل علی المقدّم منه یوم الخمیس والموءخّر منه یوم السبت قضاءً، أم تعلّق بغسلها فی خصوص یومها، فإنّه علی الأوّل یوم السبت داخل فی العنوان، وفی الثانی یوم السبت أجنبیّ عن متعلّق النذر، ومن هنا یعلم أنّ وجوب الکفّارة إنّما هو علی الفرض الثانی علی تقدیر الحنث، دون الفرض الأوّل. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترکه، ولا سیّما فی فرض السهو، أو عدم التمکّن منه. (الخوئی).

أو لعدم التمکّن منه فإنّ الأحوط قضاوءه(1)، وأمّا الکفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد.

(مسألة 11): إذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس بعنوان التقدیم، أو بتخیّل یوم السبت بعنوان القضاء فتبیّن کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحّة(2)، خصوصاً(3) إذا قصد الأمر الواقعیّ(4) وکان الاشتباه فی التطبیق، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبیّن کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز(5) أو یوم السبت. وأمّا لو قصد غسلاً آخر غیر غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبیّن کونه مأموراً لغسل آخر ففی الصحّة إشکال(6)، إلاّ إذا قصد

ص: 302


1- 1 . بل الأولی. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب؛ لعدم الدلیل. (تقیالقمّی).
2- 2 . بل هو الأقوی. (الفانی). * فی الصحّة إشکال، وکذا فی اشتباه الجمعة بغیر الجمعة. (محمد الشیرازی). * إلاّ إذا کان نظره أنّه لو کان فی الواقع یوم الجمعة لم یقصد الامتثال، فحینئذٍ یبطل من جهة عدم وجود القصد. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل تختصّ الصحّة بهذه الصورة. (تقیالقمّی).
4- 4 . لا إشکال فی الصحّة فی هذا الفرض، وکذا فی العکس. (حسین القمّی). * هذا هو معیار الصحّة فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال حینئذٍ فی الصحّة. (الحکیم). * لا إشکال فی الصحّة فی هذا الفرض، وکذا لا إشکال فی الصحّة إذا قصد الأمر الواقعی فی الصورة الآتیة، وللصحّة وجه فیما عدا هذین الفرضین. (زین الدین). * لا إشکال فی الصحّة حینئذٍ. (حسن القمّی).
5- 5 . مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . بل الأقوی عدم الصحّة مطلقاً. (البروجردی). * بل منع، إلاّ فی الصورة المذکورة. (الخمینی). * الأقوی عدم الصحّة. (المرعشی). * بل منع. (زین الدین). * إذا کان الغسل مستحبا نفسیا فلا إشکال فی الصحّة. (مفتی الشیعة). * بل منع فی غیر مورد الاستثناء. (اللنکرانی).

الأمر(1) الفعلی الواقعیّ(2) وکان الاشتباه فی التطبیق.(3)

(مسألة 12): غُسل الجمعة لا یُنقَض(4) بشیءٍ(5) من الحدث(6) الأصغر والأکبر(7)؛ إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة وقد حصل.

ص: 303


1- 1 . الأقوی البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بل حتّی فی هذا الفرض فی الصورة الاُولی؛ لما مرّ من احتمال أن یکون قصد غُسل الجمعة دخیلاً فی تحقّقه، وکذا فی الصورة الثانیة إذا کان الغسل المأمور به متقوّماً بقصد الغایة الخاصّة، کما لم نستبعد ذلک فی الأغسال الفعلیّة. (السیستانی).
3- 3 . بل الصحّة مطلقاً لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . محلّ تأمّل، ولکن لا یستحبّ إعادته. (الخمینی). * نعم، بالنسبة إلی استحباب إیقاع صلاة الجمعة ینقض هذا، ولا ینقض أصل استحباب الغسل. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل ینقض علی ما مرّ من استحبابه للفعل أیضاً من هذه الجهة إذا کان حدوث أحدهما قبله. (الإصطهباناتی). * لکن بالنسبة إلی الأعمال المشروطة بالطهارة ینقض أثره. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
6- 6 . ولکن تنتقض به الطهارة فلا یمکن ترتیب آثارها. (السیستانی).
7- 7 . مرّ أ نّه یستحبّ للفعل أیضاً، فمن هذه الجهة ینقضه الحدث الأصغر والأکبر. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض

(مسألة 13): الأقوی صحّة غسل الجمعة(1) من الجنب والحائض(2) بل لا یبعد(3) إجزاوءه(4) عن غُسل

ص: 304


1- 1 . فیها وفی الإجزاء نظر. (حسین القمّی).
2- 2 . فیه تأمّل، بل منع، کما مرّ. (آل یاسین). * بمعنی أ نّه یرفع حدث الجنابة، کما یرفع حدث الحیض بعد انقطاع الدم، أمّا مع وجود الدم فلا معنی له، إلاّ جواز أو استحباب هذه الأعمال، کاستحباب وضوء الحائض وجلوسها فی مصلاّها، والحقّ عندنا أن طبیعة الغسل من حیث هی رافعة مطلقاً، فإن أصابت حدثاً أصغر أو أکبر رفعته قهراً، مستحبّاً کان الغسل أو واجباً، وإن لم تصب فی المحلّ حدثاً زادته طهارة؛ فإنّ الطهارة المعنویة کالنور قابلة للشدّة والضعف، فاغتنم هذه الفائدة فإنّها من مبتکراتنا، وللّه المنّة. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بعد النقاء، وأمّا قبله فصحّته منها محلّ إشکال. (السیستانی).
3- 3 . لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه تأمل، ولا یُترک الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4 . بل یبعد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، وإن وردت به روایة. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم الإجزاء. (جمال الدین الگلبایگانی). * فیه تأمّل، کما مرّ سابقا. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بعید، سیّما إذا کان غافلاً عنهما، أو ناسیاً لهما. (الشاهرودی). * بل بعید، بل الظاهر عدم الإجزاء، خصوصاً إذا کان ناسیاً لهما.(البجنوردی). * فیه تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * بل هو الأقوی وإن لم یقصدهما. (الفانی). * الأقوی عدم الإجزاء عنهما. (المرعشی). * بل بعید، إلاّ إذا قصد عنوانین، وهو خارج عن الفرض. (الآملی). * مشکل، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإجزاء. (السبزواری). * کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة والمسألة السادسة عشرة من فصل: مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین) * إذا نوی الجمیع. (تقیالقمّی). * الأحوط عدم إجزائه عنهما. (مفتی الشیعة).

الجنابة(1)، بل عن غُسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم(2).

التیمم بدل غسل الجمعة

(مسألة 14): إذا لم یقدر علی الغُسل لفقد الماء أو غیره یصحّ(3) التیمّم(4). . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 305


1- 1 . الأحوط عدم الاجتزاء إلاّ مع قصده. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
2- 2 . تقدّم أنّ الأقوی عدم الإجزاء. (النائینی). * فیه إشکال. (الحائری، الإصفهانی). * بل لا یجزئ غُسل عن غیره مطلقاً إلاّ الجنابة، کما مرّ. (آل یاسین). * الأقوی عدم إجزائه عنهما، کما مرّ. (البروجردی).
3- 3 . محلّ إشکال، فالأحوط إتیانه رجاءً. (الخمینی) * ویؤتی به رجاءً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بدلیّة التیمّم عن الأغسال والوضوءات المستحبة غیر ثابتة. نعم، لا بأس به برجاءالمطلوبیة. (الشاهرودی). * فیه نظر، ولا بأس به رجاءً. (المیلانی). * لا یخلو عن نظر وتأمّل، والأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة.(البجنوردی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * یؤتی به رجاءً. (السبزواری). * فیه تأمّل، ولا بأس بإتیانه رجاءً. (حسن القمّی). * محلّ إشکال، والأولی الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).

أغسال لیالی شهر رمضان

ویجزئ(1)، نعم، لو تمکّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط(2) الاغتسال لإدراک المستحبّ(3).

الثانی من الأغسال الزمانیّة: أغسال لیالی شهر رمضان(4):

ص: 306


1- 1 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * لم یثبت بدلیّة التیمّم عن الوضوءات والأغسال غیر الرافعة للحدث. نعم، لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیة. (البروجردی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، ویأتی به رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا کان واجداً للماء بقدر الوضوء فالأقوی عدم إجزائه عن الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع. (المرعشی، السیستانی). * لا بأس بالإتیان به رجاءً، وإن لم تثبت البدلیّة عنه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الأفضل. (الفانی). * لا مجال لهذا الاحتیاط بعد البناء علی صحة التیمّم عند فقد الماء وغیره، کما هو الأقوی. (الآملی). * لولم یکن أظهر. (تقیالقمّی).
3- 3 . فیه إشکال، فالأحوط الإتیان به رجاءً. (الإصفهانی). * لعلّ المراد رجاءً لدرک المستحبّ. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . فی استحبابها إشکال، ولکن لا بأس بالإتیان بها رجاءً، نعم، قد ثبت استحباب غُسل اللیلة الاُولی من شهر رمضان ولیلة السابع عشر، والتاسع عشر، والحادی والعشرین، والثالث والعشرین، والرابع والعشرین. (الخوئی). * الثابت استحبابه منها: غسل اللیلة الأولی، ولیلة السابع عشر، والتاسع عشر والحادی والعشرین، والثالث والعشرین، والرابع والعشرین،فیؤتی بغیرها رجاءً. (السیستانی).

یستحبّ(1) الغُسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان(2)، وتمام لیالی العشر الأخیرة، ویستحبّ فی لیلة الثالث والعشرین غُسل آخر فی آخر اللیل، وأیضاً یستحبّ الغُسل فی الیوم الأوّل منه(3)، فعلی هذا، الأغسال المستحبّة فیه اثنان وعشرون. وقیل باستحباب الغُسل فی جمیع لیالیه حتّی لیالی الأزواج، وعلیه یصیر اثنان وثلاثون، ولکن لا دلیل علیه(4)، لکنّ الإتیان لاحتمال المطلوبیّة فی لیالی الأزواج من العشرین الاُولیین لا بأس به. والآکد منها: لیالی القدر(5)، ولیلة النصف، ولیلة السابع عشر، والخامس والعشرین، والسابع والعشرین، والتاسع والعشرین منه.

(مسألة 15): یستحبّ أن یکون الغُسل فی اللیلة الاُولی والیوم الأوّل(6) من شهر رمضان فی الماء

ص: 307


1- 1 . لم یثبت الاستحباب المذکور فلابدّ من الإتیان بها رجاءً إلاّ غسل أول لیلة من شهر رمضان ولیلة سبع عشرة منه، ولیلة تسع عشرة منه، ولیلة إحدی وعشرین منه، ولیلة ثلاث وعشرین منه، ولیلة أربعة وعشرین منه. (تقیالقمّی).
2- 2 . فی غیر اللیلة الاُولی ولیلة السابع عشر والتاسع عشر والحادی والعشرین، وغسل الأول من لیلة الثالث والعشرین وفی لیلة الرابع والعشرین یأتی به رجاءً، ومن ذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة.(حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل، والأولی فعله برجاء الندب. (البروجردی). * لا دلیل علیه. نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * لم أعثر علی دلیله. (المیلانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4 . وإن اُرسلت روایة بذلک، ولکنّه اشتباه فی فهم الحدیث. (الکوه کَمَرَئی). * إذ المرسلة المحکیّة ظاهرة فی معنی آخر، فلیراجع. (المرعشی).
5- 5 . وکذا غسل أوّل لیلة من الشهر. (البروجردی). * واللیلة الاُولی. (المیلانی).
6- 6 . یظهر للمتتبِّع أنّ الوارد فی الأخبار: اللیلة الاُولی، أو أوّل لیلة فیه، ولم یرد الیوم الأول منه. (مفتی الشیعة).

الجاری(1)، کما أ نّه یستحبّ أن یصبّ علی رأسه قبل الغُسل أو بعده ثلاثین کفّاً من الماء لیأمن من حکّة البدن(2)، ولکن لادخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحبّ مستقلّ(3).

(مسألة 16): وقت غُسل اللیالی تمام اللیل، وإن کان الأولی(4) إتیانها أوّل اللیل، بل الأولی إتیانها(5)

ص: 308


1- 1 . الموجود فی النصّ(الوسائل: باب 14 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4 و 5.): أن یکون غُسل اللیلة الاُولی فی نهرٍ جارٍ، وغسل الیوم الأول فی ماءٍ جارٍ، وفیه أیضاً: أنّ من اغتسل أول لیلة منه لا تصیبه حکّة إلی شهر رمضان القابل. ویصبّ علی رأسه ثلاثین کفّاً من الماء فی الغسل الأول، وثلاثین غرفة فی الغسل الثانی. (زین الدین).
2- 2 . هذا أثر نفس الأغسال فی اللیلة الاُولی، وأمّا صبّ الأکفّ مع الاغتسال فی تلک اللیلة فی نهرٍ جارٍ فأثره الطهر إلی شهر رمضان من قابل، وأن یکون دواء السنة. (المیلانی).
3- 3 . بالنسبة إلی غُسل اللیل، أمّا بالنسبة إلی غُسل الیوم فالظاهر أنّ الجمیع عمل واحد. (مهدی الشیرازی). * الظاهر خلافه. (المیلانی).
4- 4 . لم تثبت الأولویة فیه وفیما بعده، بل جواز الغُسل قبل الغروب غیر ثابت. (تقیالقمّی).
5- 5 . الأحوط الإتیان بها بعد الغروب. (عبدالهادی الشیرازی). * عند غروب الشمس قبیله، کما مرّ فی الخبر الصحیح(الوسائل: باب 13 من أبواب الأغسال المسنونة، ح2.). (الحکیم). * لا وجه للأولویة، بل للمشروعیة قبل الغروب، بل مع المقارنة الحقیقیة بعد عدم النصّ، وعدم صدق عنوان اللیل. (عبداللّه الشیرازی).

قبل الغروب(1) أومقارناً(2) له؛ لیکون علی غسل من أوّل اللیل إلی آخره، نعم، لا یبعد فی اللیالی العشر الأخیرة رجحان إتیانها بین المغرب والعشاء؛ لما نُقل من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله ، وقد مرّ أنّ الغُسل الثانی فی اللیلة الثالثة والعشرین فی آخره.

(مسألة 17): إذا ترک الغُسل الأوّل فی اللیلة الثالثة والعشرین فی أوّل اللیل لا یبعد کفایة الغُسل الثانی(3) عنه(4)، وإن کان الأولی إتیانهما آخر اللیل برجاء المطلوبیّة، خصوصاً مع الفصل بینهما، ویجوز إتیان غُسل واحد بعنوان التداخل(5) وقصد الأمرین.

(مسألة 18): لا تُنقض(6) هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأصغر والأکبر، کما فی غُسل الجمعة(7).

ص: 309


1- 1 . فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل قبیل الغروب. (الروحانی).
2- 2 . وفی الصحیح(المصدر السابق.): عند وجوب الشمس قبیله. (المیلانی).
3- 3 . بقصد ما هو المطلوب منه فعلاً. (حسین القمّی). * بل یبعد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4 . فیه إشکال. (الفیروزآبادی).
5- 5 . فیه إشکال. (الفانی).
6- 6 . بل تنقض بالنسبة إلی الأعمال المشروطة بالطهارة، کما فی غُسل الجمعة. (الفانی). * محلّ تأمّل، وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی).
7- 7 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * وقد مرّ حکم غُسل الجمعة. (الإصطهباناتی).

غُسل یومی العیدین ووقته

الثالث: غُسل یومَی العیدَین: الفِطر والأضحی:

وهو من السنن الموءکّدة، حتّی أ نّه ورد فی بعض الأخبار: «أ نّه لو نَسی غُسل یوم العید حتّی صلّی إن کان فی وقتٍ فعلیه أن یغتسل ویُعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته»(الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.). وفی خبر آخر عن غسل الأضحی؟، فقال علیه السلام : «واجب، إلاّ بمِنی»(الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4.). وهو منزَّل علی تأکّد الاستحباب؛ لصراحة جملة من الأخبار(الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.) فی عدم وجوبه.

ووقته: بعد الفجر إلی الزوال، ویحتمل إلی الغروب(1)، والأولی عدم نیّة الورود(2) إذا أتی به بعد الزوال(3)، کما أنّ الأولی إتیانه قبل صلاة العید؛ لتکون مع الغُسل. ویستحبّ فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، ومع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ویبالغ فی التستّر، وأن یقول عند إرادته: «اللهمّ إیماناً بک،

ص: 310


1- 1 . بل هو الأقوی. (البروجردی). * وهوالأقوی. (الشریعتمداری). * ولایخلو من قوّة. (المرعشی). * ولعلّه الأقوی. (زین الدین). * وهو غیر بعید. (محمد الشیرازی). * وهوالأظهر. (تقیالقمّی، السیستانی).
2- 2 . بل الأحوط، ولا یُترک. (حسین القمّی).
3- 3 . بل یأتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

وتصدیقاً بکتابک، واتّباعَ سنّة نبیّک(1)»، ثمّ یقول: «بِسمِ اللّه» ویغتسل، ویقول بعد الغُسل: «اللهمّ اجعله کفّارةً لذنوبی، وطهوراً لِدینی، اللهمّ أذهِب عنّی الدَنَس». والأولی إعمال هذه الآداب فی غُسل یوم الأضحی أیضاً، لکن لابقصد الورود؛ لاختصاص النصّ بالفطر.

وکذا یستحبّ(2) الغُسل فی لیلة الفطر(3)، ووقته من أوّلها إلی الفجر، والأولی(4) إتیانه أوّل اللیل، وفی بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل»(الوسائل: باب 15 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.). والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضاً، لا بقصد الورود؛ لاختصاص النصّ بلیلة الفطر.

غسل یوم الترویة

الرابع: غُسل یوم الترویة: وهو الثامن من ذی الحجّة، ووقته تمام الیوم.

غسل یوم عرفة

الخامس: غُسل یوم عرفة: وهو أیضاً ممتدّ إلی الغروب، والأولی عند الزوال منه، ولا فرق فیه بین مَن کان فی عرفات أو سائر البلدان.

غسل أیام من رجب

السادس: غُسل(5) أیّام من رجب(6): وهی أوّله ووسطه وآخره، ویوم

ص: 311


1- 1 . محمّدٍ صلی الله علیه و آله علی مافی الإقبال. (حسین القمّی). * محمد صلی الله علیه و آله . (مهدی الشیرازی). * والأولی أن یزید بعد «نبیّک» لفظة «محمد صلی الله علیه و آله »؛ لذکره فی بعض کتب الآداب والسُنَن. (المرعشی).
2- 2 . لم یثبت استحبابه. (تقیالقمّی).
3- 3 . لم یثبت استحبابه، وکذا الأغسال الآتیة فی «السادس» وما بعده إلی آخر هذا الفصل. (السیستانی).
4- 4 . بل الأحوط بعد أول اللیل یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی).
5- 5 . لم نجد له مدرکاً معتبراً. (تقیالقمّی).
6- 6 . الأظهر عدم ثبوت استحباب الغُسل فی هذه الأیّام، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً، وکذا لم یثبت استحباب الغسل فی یوم الغدیر والنصف من شعبان والیوم السابع عشر من ربیع الأوّل إلی آخر ما ذکر فی هذا الفصل. (الخوئی). * یأتی بهذه الأغسال وما بعدها إلی الرابع عشر رجاءً. (حسن القمّی).

السابع والعشرین منه، وهو یوم المبعث(1)، ووقتها من الفجر إلی الغروب، وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود(2).

غسل یوم الغدیر

السابع: غسل یوم الغدیر(3): والأولی إتیانه قبل الزوال منه(4).

ص: 312


1- 1 . کما عن المشهور، بل وعن العلاّمة(نهایة الإحکام: 1/177.) والصیمری(کشف الالتباس: 1/341.) نسبته إلی الروایة. (حسین القمّی). * یؤتی بالغسل فی یوم المبعث وفی لیلته برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم یرد فیه نصّ بالخصوص، ویمکن الاستفادة من الأخبار الواردة فی الأعیاد استحبابه لکلّ عیدٍ ومن طریق الفحوی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا یبعد أن یقال باستحباب غسلٍ لیوم الغدیر، والأولی إتیانه صدر النهار، وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، فالثانی من الأغسال الفعلیة. (الخمینی). * استحبابه غیر ثابت. (تقیالقمّی).
4- 4 . بنصف ساعة کما فی روایة(الوسائل: باب 28 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، أو فی صدر نهاره کما فی اُخری(المستدرک: باب 20 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، وفی غیرهما یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * بنصف ساعة، أو فی صدر النهار، وإلاّ فبقصد الرجاء. (مهدی الشیرازی).

غسل یوم المباهلة

الثامن: یوم المباهلة(1): وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة علی الأقوی(2)، وإن قیل: إنّه یوم الحادی والعشرین، وقیل: هو یوم الخامس والعشرین، وقیل: إنّه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغُسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود.

بقیة الأغسال الزمانیة

التاسع(3): یوم(4) النصف من شعبان(5).

العاشر: یوم المولود(6): وهو السابع عشر من ربیع الأوّل.

ص: 313


1- 1 . الذی ورد فی بعض النصوص(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.): غسل المباهلة، لاغُسل یومها.(تقیالقمّی). * وما قیل: (من أنّ هذا الغسل غسل فعلی للمباهلة، مثل غُسل الاستخارة، لا غسل زمانی) وجیه. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی أصحّ الروایات، کما فی الإقبال(إقبال الأعمال: ص844، فیما یتعلق بشهر ذی الحجّة.). (حسین القمّی). * فی الاقوائیة نظر. (تقیالقمّی).
3- 3 . یأتی به رجاءً، نعم، یستحبّ لیلة النصف من شعبان. (الخمینی).
4- 4 . لم یثبت استحبابه. (تقیالقمّی).
5- 5 . لم نظفر بدلیله، نعم، ورد استحبابه فی لیلة النصف(الوسائل: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1). (حسین القمّی). * استحبابه مشکل، فلیقصد الآتی به الرجاء. (المرعشی). * الظاهر لیلة النصف بدل الیوم. (السبزواری). * لعلّ المراد لیلة النصف من شعبان. (زین الدین). * یأتی به وبالعاشر والثانی عشر والثالث عشر رجاءً. (اللنکرانی).
6- 6 . علی ما حُکی عن السیّد والشهید قدّس سرّهما. (حسین القمّی). * یأتی رجاءً کیوم التاسع من ربیع الأوّل ویوم دحو الأرض. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * یؤتی بالغسل فیه وفیما بعده من الأیام المذکورة ولیالی الجمعة برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم نجد مدرکاً معتبراً له. (تقیالقمّی). * یغتسل فیه رجاءً. (مفتی الشیعة).

الحادی عشر:(1) یوم النیروز.

الثانی عشر: یوم(2) التاسع من ربیع الأوّل(3).

الثالث عشر:(4) یوم دَحوِ الأرض(5): وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة.

الرابع عشر: کلّ لیلة من لیالی الجمعة(6) علی ما قیل، بل فی کلّ زمان شریف علی ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود(7).

(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانیّة إذا جاز وقتها، کما لا تتقدّم علی زمانها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها، إلاّ غُسل الجمعة، کما

ص: 314


1- 1 . لا اعتبار بمدرک الحکم. (تقیالقمّی).
2- 2 . لیس علیه دلیل معتبر. (تقی القمّی).
3- 3 . علی ما نقله المجلسی رحمه الله من إخبار أحمد بن إسحاق بفعله(راجع المستدرک: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4.).(حسین القمّی). * فیه إشکال، فلا یُترک الرجاء. (المرعشی). * باعتبار أنّه یوم عید، وأنّ الغسل مستحبّ فی کلّ یوم عید. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هذا مثل سابقه. (تقی القمّی).
5- 5 . علی ما نُسب إلی الأصحاب. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی). * مشهور لم یرد فیه نصّ خاصّ. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لم یذکر له دلیل، إلاّ أنّه یستفاد من فحوی بعض الروایات. (مفتی الشیعة).
7- 7 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).

مرّ، لکن عن المفید: استحباب قضاء غُسل یوم عرفة فی الأضحی، وعن الشهید: استحباب(1) قضائها أجمع، وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها، ووجه الأمرین غیر واضح(2)، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

(مسألة 20): ربّما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیّاً، فیشرع الإتیان به فی کلّ زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة، ووجهه(3) غیر واضح(4)، ولا بأس به لا بقصد الورود(5).

فصل: فی الأغسال المکانیّة

أی الّذی یستحبّ(6) عند إرادة الدخول فی مکان، وهی: الغُسل لدخول حرم مکّة، وللدخول فیها ولدخول مسجدها(7) وکعبتها. ولدخول

ص: 315


1- 1 . والعمل به فضیل، وإن کان المشهور أحوط. (محمد الشیرازی).
2- 2 . لا یخلو الأوّل من وجه لو ثبت استحباب الأصل. (الحکیم). * الوجه واضحّ ولکنّه غیر مقبول عندهم من جهة التوقیت من باب تعدّد المطلوب وتنقیح المناط فی بعض الموارد، کغسل الجمعة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . وقد أشرنا إلی وجهه فی أوّل الفصل، لکنّه غیر مقبول عند الأکثر. (مفتی الشیعة).
5- 5 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).
6- 6 . الأولی أن یقصد الرجاء فی أکثرها. (المرعشی).
7- 7 . لم یثبت استحباب الغسل للدخول فیه، وکذا الحال فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله وسائر المشاهد المشرّفة، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * یعنی للزیارة. (حسن القمّی). * لم نجد له مدرکاً. (تقیالقمّی). * لم یثبت استحباب الغُسل له، وکذا للدخول فی المشاهد المشرّفة للائمة علیهم السلام . (السیستانی).

حرم المدینة، وللدخول فیها ولدخول مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله (1)، وکذا للدخول فی سائر المشاهد(2) المشرّفة للأئمّة علیهم السلام .

ووقتها قبل الدخول(3) عند إرادته، ولا یبعد استحبابها(4) بعد الدخول(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 316


1- 1 . لدخول المسجد وللدخول فی سائر المشاهد یغتسل رجاءً. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ مدرکه بهذا العنوان ضعیف. (تقیالقمّی).
2- 2 . لم یُعلم استحبابه لنفس الدخول غیر غسل الزیارة. (مهدی الشیرازی). * یأتی [به] رجاء. (الخمینی). * یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم نعثر علی دلیل یدلّ علی استحبابه لنفس الدخول فیها غیر غسل الزیارة. (حسین القمّی). * مدرک هذا الحکم بهذا العنوان غیر ظاهر. (تقیالقمّی).
3- 3 . مع الاتصال العرفیّ احتیاطاً. (حسین القمّی).
4- 4 . فیه نظر. (الحکیم). * بل هو قریب جدّاً. (الفانی). * قد ورد فی بعض النصوص قوله علیه السلام : «وإذا دخلت الحرمین...»(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح11.)، فیمکن الالتزام باستحباب الغُسل له، وأمّا کفایة الغُسل بعد الدخول عن الغسل السابق فلا وجه للالتزام بها. (تقیالقمّی).
5- 5 . فیه نظر، لابأس بإتیانها رجاءً. (حسین القمّی). * قد ورد ذلک فی البعض، وتسریتها إلی الجمیع فیها نظر. (زین الدین).

للکون(1) فیها إذا لم یغتسل قبله، کما لا یبعد کفایة(2) غُسل(3) واحد(4) فی أوّل الیوم، أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره(5)، بل لا یبعد(6) عدم الحاجة إلی التکرار مع التکرّر، کما أ نّه لا یبعد جواز التداخل(7) أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم ومکّة والمسجد والکعبة فی ذلک الیوم، فیغتسل غسلاً واحداً للجمیع(8)، وکذا بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها.

(مسألة 1): حکی عن بعض العلماء استحباب الغُسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف، ووجهه غیر واضح، ولا بأس به لابقصد الورود.

ص: 317


1- 1 . مشکل، ولا بأس به رجاءً، إلاّ فی غسل دخول الحرم فالظاهر جواز إتیانه بعد الدخول، بل بعد دخول مکة. (حسن القمّی).
2- 2 . إن کان یقصد عند الغسل فی أوّل الیوم أو اللیل التشرّف فی آخره فهو مشکل. (حسین القمّی). * بل هو قویّ. (الفانی).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع إذا تخلّل الحدث بینهما، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی).
4- 4 . یعیده کلّما انتقض. (الفیروزآبادی). * کما هو المشهور، وقد یستفاد من النصوص، لکنّه لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
5- 5 . بل یکفیه غسل یومه للیلته، وغسل لیلته لیومه ما لم یُحدِث، وإن استحبّت له الإعادة. (زین الدین). * إلاّ أن یتخلّل الحدث بینهما، وکذا فیما بعده، کما سیجیء منه قدس سره . (السیستانی).
6- 6 . هو أیضاً قریب. (الفانی).
7- 7 . لا منافاة بین کفایة غُسل واحد أتی به علی وجه القربة للدخول فی أماکن متعدّدة؛ لاستحباب الکون فیها مع الطهارة الکبری وبین استحباب تکرار الغُسل للدخول فیها. (الفانی).
8- 8 . مع رعایة اتصال الجمیع به عرفاً. (حسین القمّی). * بل یغتسل لکلّ سببٍ غسلاً برأسه إذا أراد الحصول علی ثواب الجمیع، نعم، له الاکتفاء بواحدٍ لو أتی به بقصد القربة لحصول الغرض، وهو استحباب الکون علی الطهارة فی تلک البقعة مثلاً. (الفانی).

فصل: فی الأغسال الفعلیّة

اشارة

(1)

أقسام الأغسال الفعلیة

وقد مرّ أ نّها قسمان(2):

القسم الأوّل: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله، وهی أغسال(3):

أحدها: للإحرام(4)، وعن بعض العلماء: وجوبه.

الثانی: للطواف(5)، سواء کان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المستحبّ أیضاً.

الثالث: للوقوف بعرفات(6).

ص: 318


1- 1 . فی بعضها تأمّل، والأمر سهل بعد جواز الإتیان [ بها ](أضفناهما لیستقیم السیاق .) رجاءً. (الخمینی).
2- 2 . الثابت استحبابه من القسمین:الغسل للإحرام والذبح والنحر والحلق وزیارة البیت، والاستخارة، والمباهلة، والاستسقاء، ولوداع قبر النبیّ صلی الله علیه و آله ، ومسّ المیت بعد تغسیله، فیؤتی بغیر ما ذکر رجاءً. (السیستانی).
3- 3 . الأولی قصد الرجاء فی أکثرها. (المرعشی).
4- 4 . لم یثبت استحباب أکثر ما ذکر فی هذا الفصل، وإنّما الثابت استحباب الغُسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزیارة الکعبة، وزیارة الحسین علیه السلام ولو من بعید، والاستخارة، والاستسقاء، والمباهلة، والمولود، وترک صلاة الکسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس کلّیاً، ومسّ المیّت بعد تغسیله. (الخوئی).
5- 5 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * رجاءً. (حسن القمّی). * لم نعثر علی مدرکٍ صالحٍ له. (تقیالقمّی).
6- 6 . فیه وللوقوف بالمشعر یأتی [به](أضفناهما لیستقیم السیاق .) رجاءً. (حسن القمّی). * لم نجد دلیلاً معتبراً له وللرابع. (تقیالقمّی).

الرابع: للوقوف بالمَشعَر(1).

الخامس: للذبح والنحر.

السادس: للحلق، وعن بعضهم: استحبابه لرمی الجِمار أیضاً(2).

السابع: لزیارة أحد المعصومین علیهم السلام (3) من قریب أو بعید.

الثامن: لروءیة(4) أحد الأئمّة علیهم السلام فی المنام، کما نقل عن موسی بن

ص: 319


1- 1 . لم نظفر بدلیل صالح علیه. (حسین القمّی). * رجاءً، وکذا لإرادة السفر، ولدفع النازلة، ولتغسیل المیّت وتکفینه. (مهدی الشیرازی). * یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * رجاءً. (حسن القمّی).
2- 2 . لم یرد دلیل خاصّ. نعم، إذا قلنا باستحباب الغسل استحبابا نفسیا فلا بأس به. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل، یأتی [به](أضفناه لأجل إتمام السیاق.) رجاءً، وکذلک فی الثامن والتاسع. (حسن القمّی). * قد وردت فی عداد الأغسال المسنونة فی عدّة من الروایات المعتبرة جملة «وغسل الزیارة»(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.)، فإذا کان المراد منها مطلق الزیارات المستحبة فیکون الغسل مستحباً لما یکون کذلک، وحیث إنّ بعض الفقهاء ذهب إلی کون المراد من الزیارة زیارة البیت، وزیارته طوافه یکون المراد غسل الطواف، فلا یُترک الاحتیاط، واللّه العالم. (تقیالقمّی). * فیکفی غسل واحد فی زیارة الإمامین فی الکاظمیة، وهکذا فی سامراء والأئمة الأربعة فی البقیع علیهم السلام . (مفتی الشیعة).
4- 4 . مدرک الحکم غیر معتبر،وکذا التاسع والحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرون والحادی والعشرون والرابع والعشرون. (تقیالقمّی).

جعفر علیهماالسلام : أ نّه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیالٍ ویناجیهم فیراهم فی المنام(مستدرک الوسائل: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.).

التاسع: لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقاً(1).

العاشر: لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقاً ولو من غیر صلاة.

الحادی عشر: لعمل(2) الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود.

الثانی عشر: لأخذ تربة قبر الحسین علیه السلام .

الثالث عشر: لإرادة السفر(3)، خصوصاً لزیارة الحسین علیه السلام .

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء، بل له مطلقاً.

الخامس عشر: للتوبة من الکفر(4) الأصلیّ أو الارتدادیّ، بل من الفسق، بل من الصغیرة أیضاً علی وجه.

السادس عشر: للتظلّم(5) والاشتکاء إلی اللّه تعالی من ظلم ظالم، ففی الحدیث عن الصادق علیه السلام ما مضمونه: إذا ظلمک أحد فلا تُدع علیه، فإنّ

ص: 320


1- 1 . فی کثیر من هذه الموارد ضعف فی الدلیل أو فی الدلالة، فالأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین)
2- 2 . فیه وفیما بعده یأتی [به](أضفناهما لإکمال السیاق .) رجاءً. (حسن القمّی).
3- 3 . لم نظفر بالنصّ علیه، نعم ذکره السیّد والمجلسی، ولابأس بإتیانه رجاءً. (حسین القمّی). * فیه وفیما یذکر إلی القسم الثانی یأتی [به](أضفناهما لإکمال السیاق .) رجاءً، إلاّ للاستسقاء وللمباهلة، وکذا مَن غسّل میّتاً وکفّنه. (حسن القمّی).
4- 4 . علی الإجماع المحکیّ عن المنتهی. (حسین القمّی). * لم یقم دلیل معتبر علی استحباب الغسل للتوبة لمطلق الذنب. نعم، ورد الأمر بالغُسل فی حدیث مسعدة بن زیاد للتوبة من الأمر العظیم.(تقیالقمّی).
5- 5 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی).

المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی مَن ظلمه، لکن اغتسل وصلِّ رکعتین تحت السماء، ثمّ قل: «اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمنی، ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک، فاستوفِ لی ظُلامتی الساعةَ الساعةَ، بالاسم الذی إذا سألک به المضطرّ أجبته فکشفت ما به من ضرّ، ومکّنت له فی الأرض، وجعلته خلیفتک علی خلقک، فأسألک أن تصلّیَ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وأن تستوفی ظُلامتی، الساعةَ الساعةَ» فستری ما تحبّ(الوسائل: باب 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح1.).

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم، فیغتسل ویصلّی رکعتین، ویحسر عن رکبتیه ویجعلهما قریباً من مصلاّه، ویقول مائة مرّة: «یاحیّ، یا قیّوم، یاحیّ لا إله إلاّ أنت، برحمتک أستغیث، فصلِّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وأغثنی الساعةَ الساعةَ»، ثمّ یقول: «أسألک أن تُصلّی علی محمّد وآل محمّد، وأن تلطف بی، وأن تغلب لی، وأن تمکر لی، وأن تخدع لی، وأن تکفینی موءونة فلان بن فلان بلا موءونة»، وهذا دعاء النبیّ صلی الله علیه و آله یوم اُحد.

الثامن عشر: لدفع النازلة(1)، یصوم الثالث عشر(2) والرابع عشر والخامس عشر، وعند الزوال من الأخیر یغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من یدّعی باطلاً.

العشرون: لتحصیل النشاط(3) للعبادة، أو لخصوص صلاة اللیل، فعن

ص: 321


1- 1 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی).
2- 2 . لعلّه قدس سره یرید به عمل اُمّ داود، وهو عمل الاستفتاح،وهو فی شهر رجب، وقد تقدم فی المورد الحادی عشر. (زین الدین).
3- 3 . الأولی الإتیان [به] بقصد الرجاء، اُو لغایات اُخر. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط أن یقصد غایة ولو الکون علی الطهارة، ویکون النشاط فائدةً، لاغرضاً. (المرعشی).

فلاح السائل: أنّ أمیر الموءمنین علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل(مستدرک الوسائل: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح2. ).

الحادی والعشرون: لصلاة الشکر(1).

الثانی والعشرون: لتغسیل المیّت(2) ولتکفینه(3).

الثالث والعشرون: للحِجامة علی ما قیل، ولکن قیل: إنّه لا دلیل علیه، ولعلّه مصحّف(4) الجمعة(5).

الرابع والعشرون: لإرادة العود إلی الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبیّة: أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغُسل یوجب جنون الولد(مستدرک الوسائل: باب 118 من أبواب مقدمات النکاح، ح19.)، لکن یحتمل(6) أن

ص: 322


1- 1 . علی الإجماع المحکیّ عن الغنیة. (حسین القمّی). * فیه وفی ما یلیه وما بعدهما إشکال. (زین الدین).
2- 2 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * الذی وجدناه: الأمر بالغسل بالنسبة إلی مَن غسّل المیّت أو کفّنه، وأمّا بالنسبة إلی مَن یرید التغسیل أو التکفین فلا. (تقیالقمّی).
3- 3 . الاستحباب فیهما مشکل. (المرعشی).
4- 4 . بل هو کذلک بلا ریب. (المرعشی).
5- 5 . وهو کذلک. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . بل هو الظاهر (مهدی الشیرازی). * بل احتمال غیر غسل الجنابة بعید جدّاً. (الشاهرودی).

یکون(1) المراد غُسل الجنابة(2)، بل هو الظاهر(3).

الخامس والعشرون: الغُسل لکلّ عمل یتقرّب به إلی اللّه، کما حکی عن ابن الجنید، ووجهه غیر معلوم، وإن کان الإتیان به لا بقصد الورود لابأس به.

القسم الثانی: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الّذی فعله، وهی أیضاً أغسال(4):

أحدها: غسل التوبة(5)، علی ما ذکره بعضهم من أ نّه من جهة المعاصی الّتی ارتکبها، أو بناءً علی أ نّه بعد الندم الّذی هو حقیقة التوبة، لکنّ الظاهر أ نّه من القسم الأوّل، کما ذکر هناک، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء، ویمکن أن یقال: إنّه ذوجهتین، فمن حیث إنّه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من القسم الثانی، ومن حیث إنّ تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأوّل، وخبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف، وقول الإمام علیه السلام له فی آخر الخبر: «قم فاغتسل فصلِّ ما بدا لک»(الوسائل: باب 18 من أبواب الأغسال المندوبة، ح1.) یمکن توجیهه بکلٍّ من الوجهین، والأظهر أ نّه لسرعة قبول التوبة(6)، أو لکمالها.

ص: 323


1- 1 . بل هو المراد من الروایة بلا إشکال. (المرعشی).
2- 2 . هذا هو الظاهر من الدلیل بلا إشکال. (البروجردی).
3- 3 . واحتمال غیره بعید. (السبزواری). * بل احتمال غیره بعید جدّاً. (زین الدین)
4- 4 . الأولی قصد الرجاء فی أکثرها. (المرعشی).
5- 5 . تقدم الکلام حوله. (تقیالقمّی).
6- 6 . فیه تأمّل. (حسین القمّی) * التی ستصدر منه. (مفتی الشیعة).

الثانی: الغسل لقتل الوزغ(1)، ویحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله، حیث إنّه حیوان خبیث، والأخبار فی ذمّه من الطرفین کثیرة، ففی النبویّ صلی الله علیه و آله : «اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبة(البحار: 61/262، ح17؛ کنز العّمال: 15/18، ح40011.)»، وفی آخر: «من قتله فکأنّما قتل شیطاناً(البحار: 62/263، ح17؛ میزان الاعتدال: 4/355، ح9436.)». ویحتمل أن یکون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه، لکنّه ضعیف، ووقته من حین الولادة حیناً عرفیّاً، فالتأخیر إلی یومین بل ثلاثة لا یضرّ، وقد یقال ببقائه إلی سبعة أیّام، وربّما قیل: ببقائه إلی آخر العمر. والأولی الإتیان به علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة.

الرابع: الغسل لروءیة المصلوب(2)، وقد ذکروا أنّ استحبابه مشروط بأمرین:

أحدهما: أن یمشی لینظر إلیه متعمّداً، فلو اتّفق نظره أو کان مجبوراً لا یستحبّ.

الثانی: أن یکون بعد ثلاثة أیّام إذا کان مصلوباً بحقٍّ، لا قبلها، بخلاف ما إذا کان مصلوباً بظلم، فإنّه یستحبّ معه مطلقاً ولو کان فی الیومین الأوّلین. لکنّ الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم(3)، إلاّ دعوی

ص: 324


1- 1 . یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لیس له مدرک معتبر،وکذلک الرابع والسادس والسابع.(تقیالقمّی).
2- 2 . رجاءً. (حسن القمّی).
3- 3 . تمامیة الشرط الثانی أیضاً غیر بعیدة. (محمد الشیرازی).

الانصراف وهی محلّ منع، نعم، الشرط الأوّل ظاهر الخبر، وهو: «مَن قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة»(الوسائل: باب 19 من أبواب الأغسال المندوبة، ح3.)، والظاهر من الخبر: إن مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقّه الغُسل.

الخامس: غُسل من فرّط(1) فی صلاة الکسوفین(2) مع احتراق القرص، أی ترکها عمداً، فإنّه یستحبّ أن یغتسل ویقضیها(3)، وبعضهم حکم بوجوبه(4)، والأقوی عدم الوجوب(5)، وإن کان الأحوط عدم ترکه(6)، والظاهر أ نّه مستحبّ

ص: 325


1- 1 . لایُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * المتیقّن فی ثبوت هذا الغسل إذا احترق قرص الشمس کلّه فاستیقظ المکلّف ولم یصلِّ فعلیه أن یغتسل ویقضی الصلاة، وفی هذا الفرض الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبه، وفی غیر هذه الصورة یأتی به رجاءً، ولایُترک الاحتیاط بإتیانه فی خسوف القمر أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2 . الروایة المعتبرة(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح5 و11.) واردة فی الکسوف. (تقیالقمّی).
3- 3 . بل الأحوط عدم ترک هذا الغسل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . الأحوط وجوباً عدم ترکه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . وجوبه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * فیه نظر. (الحکیم، المیلانی). * القول بوجوبه أحوط، بل لایخلو من قوّة. (زین الدین). * فیه تأمّل. (السیستانی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لایترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری، الروحانی). * لایترک الاحتیاط،بل لا یخلو من قوّة. (الشریعتمداری).

نفسیّ(1) بعد التفریط المذکور، ولکن یحتمل(2) أن یکون لأجل القضاء، کما هو مذهب جماعة، فالأولی الإتیان به بقصد القربة(3)، بلا ملاحظة سبب أو غایة، وإذا لم یکن الترک عن تفریط، أو لم یکن القرص محترقاً لا یکون مستحبّاً، وإن قیل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً، وقیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس: غُسل المرأة(4) إذا تطیّبت لغیر زوجها، ففی الخبر: «أیّما امرأةٍ تطیّبت لغیر زوجها لم تُقبل منها صلاة حتّی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها»(الوسائل: باب 30 من أبواب الأغسال المندوبة، ح1.)، واحتمال کون المراد: غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید، ولا داعی إلیه.

السابع: غسل من شرب مسکراً(5) فنام، ففی الحدیث عن النبیّ صلی الله علیه و آله ما مضمونه: «ما من أحد نام علی سُکرٍ إلاّ وصار عروساً للشیطان إلی الفجر، فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة»(مستدرک الوسائل: باب نوادر ما یتعلق بأبواب الجنابة، ح12، وفیه: «وجب علیه کما یغتسل من الجنابة».).

الثامن: غسل من مسّ میّتاً(6) بعد غسله.

ص: 326


1- 1 . قد مرّ أن لا مطلوبیة نفسیّة لنفس الأفعال فی بابٍ من الأبواب. (المرعشی).
2- 2 . ولایخلو من وجه. (السیستانی).
3- 3 . لایعتبر قصد السبب ولا الغایة فی أیّ غسل. (الفانی).
4- 4 . فیه وفی السابع یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی).
5- 5 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی).
6- 6 . فی الجزم بالاستحباب شائبة من الإشکال. (تقیالقمّی).

بعض الأغسال المسنونة

(مسألة 1): حُکی عن المفید استحباب الغُسل لمن صبّ علیه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له(1).

وربّما یعدّ من الأغسال المسنونة: غُسل المجنون إذا أفاق، ودلیله غیر معلوم، وربّما یقال: إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لکن علی هذا یکون من غُسل الجنابة الاحتیاطیّة، فلا وجه لعدّها منها، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبیرة، وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً فإنّ هذه لیست من الأغسال المسنونة.

(مسألة 2): وقت الأغسال المکانیّة کما مرّ(2) سابقاً: قبل الدخول فیها، أو بعده لإرادة البقاء(3) علی وجه، ویکفی الغسل فی أوّل الیوم لیومه، وفی أوّل اللیل للیلته، بل لا یخلو کفایة(4) غُسل اللیل للنهار(5) وبالعکس من قوّة(6)، وإن کان دون الأوّل فی الفضل، وکذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیّة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور، وأمّا القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقّق الفعل(7) إلی آخر

ص: 327


1- 1 . لعلّ مراده قدس سره الغسل بالفتح، فیکون وجهه الاحتیاط لدفع النجاسه المظنونة. (زین الدین).
2- 2 . مرّ الکلام حوله فی فصلها. (تقیالقمّی).
3- 3 . تقدّم فی فصل الأغسال المکانیّة أنّ ذلک قد ورد فی البعض، وتسریته إلی الجمیع فیها نظر. (زین الدین).
4- 4 . لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الحکیم).
5- 5 . إطلاقه لما إذا اغتسل أوائل اللیل لأواخر النهار مثلاً ممنوع. (مهدی الشیرازی).
6- 6 . فی القوّة إشکال. (السیستانی).
7- 7 . لایبعد أن تکون العبرة بصدق أنّه اغتسل له عرفاً، إلاّ أن یدلّ الدلیل علی خلافه. (حسین القمّی).

العمر،(1) وإن کان الظاهر اعتبار إتیانها(2) فوراً ففوراً.

إجزاء الأغسال و کفایة غسل واحد

(مسألة 3): تُنتَقَض الأغسال الفعلیّة من القسم الأوّل والمکانیّة بالحدث الأصغر من أیّ سبب کان، حتّی من النوم علی الأقوی(3)، ویحتمل عدم(4) انتقاضها بها(5)، مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکنّ الظاهر ما ذکرنا.

(مسألة 4): الأغسال المستحبّة(6) لا تکفی عن الوضوء(7)، فلو

ص: 328


1- 1 . المتیقّن أن یتعقّبه بحیث یصدق عرفاً أنّه اغتسل له. (مهدی الشیرازی). * التعمیم محلّ تأمّل. (السیستانی).
2- 2 . أفضلیة إتیانها. (الفانی). * القاعدة الأولیة لاتقتضی الاعتبار المذکور، إلاّ أن تدلّ علیه قرینة حالیة أو مقالیة أو غیرهما. (تقیالقمّی).
3- 3 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . وقد اختاره قدس سره فی فصل مقدّمات الإحرام. (السبزواری).
5- 5 . وهو أقرب. (محمد الشیرازی).
6- 6 . بل الأغسال المذکورة بجمیع أقسامها وأنواعها مطلقاً، أی التی ثبت استحبابها بالدلیل الخاصّ، أو بقاعدة التسامح لا تغنی عن الوضوء. (مفتی الشیعة).
7- 7 . کفایتها عنه لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یبعد الکفایة. (الفیروزآبادی). * بل تکفی فی وجهٍ قویٍّ مع ثبوت استحبابها الشرعی من غیر ناحیة التسامح. (آل یاسین). * علی الأحوط، کما مرّ، وإن کان الأقوی الکفایة، لکن فیما ثبت استحبابه الشرعیّ، لا فیما یؤتی به تسامحاً أو رجاءً، فلا یُترک الوضوء فیما لم یحرز استحبابه الشرعیّ. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی). * الأظهر فی مثل غُسل الجمعة والعیدین ولیالی القدر وغُسل الإحرام ونحوها، ممّا ثبت استحبابه بدلیل معتبر أنّه لا یلزم بعده الوضوء، فیقدّمه علیه، ولو أخّره عنه نوی الاحتیاط. (المیلانی). * الأقوی کفایة کلّ غسل مشروع عن الوضوء، إلاّ غسل المستحاضة المتوسّطة فالأحوط فیه مصاحبته الوضوء. (الفانی). * الأظهر کفایة کلّ غُسل ثبت استحبابة شرعاً عن الوضوء، من دون فرق بین غسل الجمعة وغیره. نعم، التیمّم البدل من الأغسال المستحبّة لا یکفی عن الوضوء علی الأظهر. (الخوئی). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقرب الکفایة فی الأغسال المستحبة التی ثبت استحبابها بالدلیل، لا بقاعدة التسامح، فلا یجب الوضوء معها. (زین الدین). * بل الظاهر أنّها تکفی مع ثبوت استحبابها الشرعیّ من غیر ناحیة التسامح. (حسن القمّی). * الأقوی کفایتها. (تقیالقمّی). * علی الأحوط، والأظهر الکفایة فی الغسل الثابت استحبابه کغسل الجمعة. (الروحانی). * الأظهر کفایتها عنه، کما تقدّم. (السیستانی). * الظاهر الکفایة إذا کان استحبابه ثابتاً. (اللنکرانی).

کان محدِثاً یجب أن یتوضّأ للصلاة ونحوها، قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها(1)، ویجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیّاً.

تداخل الأغسال و کفایة غسل واحد

(مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعدّدة زمانیّة أو مکانیّة أو فعلیّة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها(2) جمیعاً(3)، بل

ص: 329


1- 1 . ینبغی رعایة تقدیمه علی الغسل. (المرعشی).
2- 2 . وإن لم ینوِها، بمعنی کفایة الغسل المأتیّ به قریباً عمّا أمر لأجله، فی غیر الأغسال التی شرّعت عقوبةً، کغسل قتل الوزغ، والنظر إلی مصلوب، فیجب إتیانها متعدّدة. (الفانی).
3- 3 . أمّا لو نوی واحداً منها فکفایة غسل واحد للتداخل القهری بعید. (مفتی الشیعة).

لایبعد(1) کون التداخل(2) قهریّاً(3)، لکن یشترط(4) فی الکفایة القهریّة أن یکون ماقصده معلوم المطلوبیّة، لا ما کان یوءتی به بعنوان احتمال

ص: 330


1- 1 . مشکل. (حسین القمّی). * بل یبعد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّلّ، والأحوط اعتبار قصد الجمیع فی حصول الکفایة.(الإصطهباناتی). * تقدّم أنّ الأقوی عدمه. (البروجردی). * تقدّم التأمّل فیه. (مهدی الشیرازی). * التداخل القهریّ فی المقام بعید. (الشاهرودی). * بل الأحوط عدمه. (أحمد الخونساری). * قد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من شوب إشکال، فالأولی نیّة الجمیع، ومع عدمها یأتی [به](أضفناه لکی یتمّ الکلام.) لغیر المنوی رجاء. (الخمینی). * فیه إشکال، وقد اُشیر إلیه فی فصل الأغسال المندوبة. (تقیالقمّی).
2- 2 . التداخل القهریّ غیر معلوم. (الشریعتمداری).
3- 3 . قد مرّ الکلام والإشکال فیه. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * هذا هو الأظهر. (الروحانی). * إطلاق الحکم فیه وفیما قبله محلّ إشکال ، کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة من فصل: مستحبات غسل الجنابة. (السیستانی). * محلّ إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).
4- 4 . الکفایة مطلقاً وعدم الاشتراط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

المطلوبیّة؛ لعدم معلومیّة کونه غُسلاً صحیحاً حتّی یکون مجزیاً(1) عمّا هو معلوم المطلوبیّة.

الکلام فی استحباب الغسل نفساً

(مسألة 6): نقل عن جماعة: کالمفید والمحقّق والعلاّمة والشهید والمجلسی: استحباب الغُسل نفساً(2)، ولو لم یکن هناک غایة مستحبّة أو مکان أو زمان، ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی: «إنّ اللّه یحبّ التوّابین ویحبّ المتطهّرین»(البقرة: 222.) وقوله علیه السلام : «إن استطعت أن تکون باللیل والنهار علی طهارة فافعل»(الوسائل: باب 11 من أبواب الوضوء، ح3.)، وقوله علیه السلام : «أیّ وضوءٍ أطهر من الغُسل؟»(الوسائل: باب 33 من أبواب الجنابة، ح1 و 4 و 8.)، «وأیّ وضوءٍ أنقی من الغسل؟»(الوسائل: باب 34 من أبواب الجنابة، ح4.)، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات(الوسائل: باب 44 من أبواب أحکام المساجد، ح22.) من دون ذکر سبب أو غایة، إلی غیر ذلک، لکنّ إثبات المطلب بمثلها مشکل(3).

ص: 331


1- 1 . یکفی فی امتثال الأمر الواقعیّ بالغسل الإتیان بالغسل قربةً الی اللّه تعالی، ولا یعتبر فی صحة الغسل قصد أیّ عنوان، فإذا قصد مالم یؤمر به بعنوانه لم یضرّ بصحّة ما أتی به بعد فرض إتیانه علی وجه قربیّ. (الفانی).
2- 2 . قد تقدّم الکلام فیه فی بابَی الوضوء وغُسل الجنابة. (المرعشی).
3- 3 . ثبوته لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل إثبات الاستحباب فی کثیر ممّا مرّ من الأغسال المندوبة مشکل، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (آل یاسین). * وإن کان الاستحباب غیر بعید. (محمد الشیرازی). * لا یخلو الاستدلال المزبور من وجه قویّ، ولکنّ الاحتیاط لایُترک. (تقیالقمّی).

بدلیة التیمم فی المقام

(مسألة 7): یقوم التیمّم(1) مقام الغسل(2) فی جمیع(3) ما ذکر عند عدم التمکّن منه.

ص: 332


1- 1 . تقدّم الإشکال فیه، ولا بأس بإتیانه رجاءً. (الخمینی). * تقدّم أنّه أیضاً محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2 . فیه تأمّل، نعم، لا بأس بالإتیان به رجاءً. (الإصفهانی). * لا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * فیه إشکال، و الأحوط الإتیان به رجاءً.(الإصطهباناتی). * تقدّم عدم ثبوت بدلیّته عن مثلها. (البروجردی). * فیه إشکال، والإتیان به رجاءً أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ثبوت بدلیّة التیمّم بنحو الکلّیة _ کما مرّ _ ممنوع. (الشاهرودی). * فیه نظر، وإن کان لا یخلو من وجه. (المیلانی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری، الآملی). * فی إطلاقه التأمّل(کذا فی الأصل.)، فیأتی به رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فالأحوط الإتیان به رجاءً. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، و بدلیّته غیر معلومة. (المرعشی). * لکنّه لا یغنی عن الوضوء فی غیر التیمّم عن غُسل الجنابة. (الخوئی). * فیه تأمّل، نعم، لابأس بإتیانه رجاءً. (حسن القمّی). * عند التعذر فی ما ثبت استحبابه بدلیل معتبر، وأمّا ثبوته بنحو الکلّیة محلّ تأمّل، فلا بأس بإتیانه بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة. (مفتی الشیعة). * تقدّم منعه. (السیستانی).
3- 3 . ثبوته بنحو الکلّیة محلّ تأمّل، لکن لا بأس بإتیانه رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی التیمّم

مسوّغات التیمّم

ویُسوِّغُه العجز(1) عن استعمال الماء(2)، وهو یتحقّق باُمور:

الأول: عدم وجدان الماء

وجوب الطلب ومقداره

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء، فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار غیرِ الکافی(3)

ص: 333


1- 1 . بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائیة. (الحکیم). * بل یسوِّغه کلّ مسقط للطهارة المائیة، وموجب لعدم تنجّز مطلوبیتها، سواء کان هو العجز أم غیره ممّا سیأتی فی خلال الکلمات.(المرعشی). * لا یختصّ بذلک، بل یعمّ کلّ عذر مسقط للطهارة المائیة. (الآملی). * بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل. (السیستانی).
2- 2 . لا ینحصر مسوِّغ التیمّم بالعجز عن استعمال الماء علی الأقوی؛ فإنّ موارد لزوم الحرج من استعمال الماء ومن طلبه تکون مجری لقاعدة الحرج، ویسقط وجوب الطهارة المائیة، ووجوب طلب الماء، ویسوغ له التیمّم حین ذاک، مع أنّها لا توجب العجز ، وکذلک موارد لزوم الضرر إذا کان بدرجة لا توجب تحریم تحمّله وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له، وإنّما تکون مجری لقاعدة نفی الضرر، و هی إنّما تنفی اللزوم، لا الجواز. (زین الدین). * الظاهر أنّ الجامع أوسع من ذلک؛ لأنّ من المسوّغات الحرج والضرر غیر المحرّم ارتکابه، فالأولی أن یقال: ویسوّغه سقوط وجوب الطهارة المائیة. (الروحانی). * ثمة تعبیر جامع من الفقهاء یشمل جمیع الموارد المشروع فیها التیمّم، یراد منه عدم التمکّن من استعمال الماء، سواء کان العجز عقلیاً أم شرعیاً أم عادیا. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأحوط إن لم یکن الأقوی فی هذه الصورة مزج غیر الکافی بالمضاف، وتحصیل الکافی بشرط بقاء صدق الإطلاق بعد الامتزاج، وکون المورد من مصادیق الفقدان محلّ تأمّل، کما سیأتی. (المرعشی). * حتّی مع المزج بالمضاف بنحوٍ لا یخرجه عن الإطلاق. (اللنکرانی).

کعدمه(1)، ویجب الفحص عنه(2) إلی الیأس(3) إذا کان فی الحضر، وفی البرّیّة(4) یکفی الطلب(5) غَلْوَة(الغَلْوَة: قَدَرُ رَمیةٍ بسهم، والفَرسَخ: خمس و عشرون غَلوة. لسان العرب: 10/112 (مادة غَلا).) سهم فی

ص: 334


1- 1 . إلاّ مع إمکان مزجه بالمضاف بحیث یکون المجموع بعد المزج ماءً مطلقاً کافیاً، فإنّ الأحوط حینئذٍ ذلک، کما یأتی. (الإصطهباناتی). * إذا أمکن مزجه بالمضاف بحیث یکون المجموع ماءً مطلقاً کافیاً له والأحوط عدم الانتقال إلی التیمّم، وإن کان الانتقال لایخلو من قوّة. (الروحانی).
2- 2 . حتّی مع الظنّ بالعدم. (المرعشی). * وکذا السعی إلیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء. (السیستانی).
3- 3 . أو تحقّق أحد روافع التکلیف، کالحرج. (الروحانی). * العادی، وهو العجز العرفی عن الظفر به فی مقام امتثال التکلیف. (مفتی الشیعة).
4- 4 . للمسافر العرفیّ علی الأقرب، وإن کان سفره دون السفر الشرعیّ، أمّا المقیم فی البرّیّة فلا یکفیه ذلک، بل لابدّ له من الفحص عن الماء الی حدّ الیأس. (زین الدین) * إذا کان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مکانه وفی الطریق،بل الأحوط أن یفحص بالحدود المذکورة فی المتن علی نحو الدائرة، وأمّا الساکن فیها فحکمه ما تقدّم. (السیستانی).
5- 5 . بحیث لایحتمل معه وجود الماء عقلائیاً. (مهدی الشیرازی). * مقتضی القاعدة عدم التفصیل بین الحضر والسفر، وأنّ الحدّ: الیأس من الوجدان، نعم، ادُّعی الاتفاق علی ما فی المتن، وبما ذکرنا یظهر أنّه یجب الفحص علی الإطلاق، إلاّ أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدم الوجدان. (تقیالقمّی).

الحَزْنة(الحَزْنُ: ما غَلُظَ من الأرض فی ارتفاع، ومن الشیء ما خَشُن، وجمعها: حُزُون، ویقال: حَزْنة وحَزْن، وهی بعکس السَهْلة والسَهْل. لسان العرب: 3/159 (مادة حَزَن).) ولو لأجل الأشجار(1)، وغلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربع(2)، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أ نّه لو علم وجوده فوق المقدار(3) وجب طلبه(4) مع بقاء(5)

ص: 335


1- 1 . کفایة السهم لاتخلو من تأمّل. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ الأرض ذات الأشجار لو کانت سهلة فی نفسها یجب الفحص فیها غلوة سهمین؛ لعدم کون الاشتمال علیها موجباً لصدق الحَزْنة التی هی عبارة عمّا غلظ من الأرض. (الروحانی).
2- 2 . والأحوط کون الضرب بحیث یستوعب الطلب نقاط الدائرة التی مرکزها مبدأ الطلب، ومحیطها نهایة الغلوة أو الغلوتین. (أحمد الخونساری). * أی الأصلیة، والأولی رعایة الجهات الفرعیة أیضاً. (المرعشی).
3- 3 . فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین).
4- 4 . إلاّ أن یکون البعد بمقدار یصدق علیه عدم الوجدان عرفاً. (المرعشی). * لولم یکن بعیداً بحیث یصدق عنده فقدان الماء عرفاً، وإلاّ فیشکل وجوب طلبه، وإن کان أحوط. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی). * فیه تفصیل، کما علم ممّا سبق. (السیستانی). * مع عدم المشقّة والعُسر. (اللنکرانی).
5- 5 . إذا کان الماء بعیداً بنحوٍ یصدق معه عدم الوجدان عرفاً ففی وجوب طلبه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم).

الوقت(1). ولیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید، وإن کان أحوط، خصوصاً إذا کان بحدّ الاطمئنان(2)، بل لا یترک فی هذه الصورة(3)، فیطلب إلی أن یزول ظنّه، ولا عبرة بالاحتمال(4) فی الأزید.

محققات الطلب ومسقطاته

(مسألة 1): إذا شهد عدلان(5) بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه، وإن کان الأحوط(6) عدم

ص: 336


1- 1 . وعدم العُسر والمشقّة أو غیرهما من الأعذار. (الخمینی). * ومع عدم الحرج الشدید، وإلاّ فیسقط. (الرفیعی). * وعدم طروء أحد العناوین المسقطة، کالعسر والحرج ونحوهما. (المرعشی). * مع عدم الضرر أو الحرج، وعدم کونه بعیداً جدّاً بحیث یصدق علیه عدم الوجدان عُرفاً. (محمد الشیرازی). * إلاّ أن یلزم منه مشقّة لا یتحمّلها المتعارف، وکذا الحال لو کان الماء بعیدا بدرجةٍ لا یصدق معها الوجدان، أی کون الماء عنده. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الظاهر أنّه کالعلم. (السیستانی). * وقد تقدّم فی موارد عدیدة: أنّه إذا حصل له الاطمئنان فهو عالم فی نظر الشارع، علی ما یستفاد من الکتاب والسنّة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل مطلقاً. (حسین القمّی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یبعد وجوبه. (المیلانی). * الأقوی وجوب الفحص فی هذه الصورة. (الفانی). * بل الأظهر فیها وجوب الطلب. (الخوئی). * بل یجب مع الاطمئنان علی الأقوی، کما فی صورة العلم. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بعد تعیین الشارع حدّ الفحص. (مفتی الشیعة).
5- 5 . حجّیة قولهما فی مثل المورد وإن لم تخلُ من قوّة إلاّ أنّه لایُترک الاحتیاط مع عدم حصول الاطمئنان. (حسین القمّی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لایُترک. (الآملی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (حسن القمّی).

الاکتفاء(1)، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال(2)، فلا

ص: 337


1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (البروجردی). * إذا لم یحصل الاطمئنان العادی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأقرب السقوط مع حصول الیأس، والعدم مع العدم. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لایبعد عدم وجوب الطلب إن أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی عدم الاکتفاء به، بل بشهادة العدلین أیضاً لولم یحصل الاطمئنان بعدم الماء من شهادتهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر العدم. (الحکیم). * إذا لم یُفد الاطمئنان. (الشاهرودی). * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * بل عدم الاکتفاء لا یخلو من القوة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الشریعتمداری). * یقوی الاکتفاء بقول من یوثق بقوله، فلا تعتبر العدالة والتعدّد، ومنه یعلم جواز ترک الاحتیاط فی صورة إخبار البیّنة بالعدم. (الفانی). * قد مرّ فی باب النجاسات: عدم حجّیة قوله فی الموضوعات، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (المرعشی). * لا یبعد الاکتفاء بإخبار العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة، وکذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * إن لم یُفِد الاطمئنان العقلائی. (السبزواری). * والأقرب الاکتفاء. (محمد الشیرازی). * لا وجه له؛ فإنّه یکفی شهادة العدل الواحد،بل لا یبعد الکفایة بشهادة الثقة. (تقیالقمّی). * الأظهر الاکتفاء به. (الروحانی). * لایُترک الاحتیاط بالطلب، بل لا إشکال فیه بعد اعتباره فی الموضوعات، خصوصاً إذا حصل منه الاطمئنان. (مفتی الشیعة). * إذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وکذا الحال فی غیره. (السیستانی). * بل منع، کما مرّ. (اللنکرانی).

یُترک الاحتیاط(1) بالطلب.

(مسألة 2): الظاهر وجوب(2) الطلب فی الأزید(3) من المقدارین(4) إذا شهد عدلان(5) بوجوده فی الأزید(6)، ولا یُترک الاحتیاط(7) فی

ص: 338


1- 1 . إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . هذا الإطلاق ممنوع، بل یدور ذلک مقدار(کذا فی الأصل، والمناسب (مدار) بدل (مقدار) أو قبلها.) الزیادة قلّةً وکثرةً، واختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری).
3- 3 . مرّ التأمّل فی إطلاقه. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الأحوط. (الإصفهانی).
5- 5 . حکم البیّنة کحکم العلم؛ وقد تقدّم، وکذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد، أو من سائر المناشئ العقلائیة. (السیستانی).
6- 6 . تقدّم التأمّل فی إطلاقه مع العلم فضلاً عن البیّنة. (آل یاسین). * إذا لم یکن بنحو یصدق معه عدم الوجدان عرفاً، وإلاّ ففیه إشکال، کما تقدّم. (الحکیم). * لکن حیث لم یکن البعد مفرطاً بحیث صدق عدم الوجدان عُرفاً.(المرعشی). * مرّ اشتراط أن لایصدق عُرفاً فقدان الماء، وإلاّ فیشکل وجوب الطلب. (الآملی).
7- 7 . لا یبعد وجوبه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرَئی). * فی صورة إفادة الاطمئنان. (المرعشی). * لایلزم هذا الاحتیاط، إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (زین الدین). * بل الأظهر وجوبه. (الروحانی). * إذا إفاد قوله الاطمئنان. (اللنکرانی). * بل لا یخلو من قوّة، ولا یعتنی باحتمال عدم حجّیته. (مفتی الشیعة).

شهادة عدل واحد به(1).

(مسألة 3): الظاهر کفایة(2) الاستنابة(3) فی الطلب(4)، وعدم وجوب المباشرة(5)، بل لا یبعد کفایة(6) نائب واحد(7) عن جماعة، ولا

ص: 339


1- 1 . إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهری). * الأظهر وجوب الطلب فیه أیضاً. (الفیروزآبادی). * الظاهر جواز ترکه. (الحکیم). * مع حصول الاطمئنان بقوله. (أحمد الخونساری).
2- 2 . الظاهر اعتبار حصول الاطمئنان، أو قیام أمارة شرعیة. (صدر الدین الصدر) * کفایتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشکل. (الخمینی). * المناط تحقّق اطمئنان المتعارف بعدم الوجدان، سواء حصل ذلک بالمباشرة أم الاستنابة، أم من جهة اُخری. (السبزواری).
3- 3 . بل کفایة طلب الغیر إذا کان موثوقاً، وإن لم یکن بنحو النیابة. (الحکیم).
4- 4 . إن کان إخباره مفیداً للاطمئنان. (البروجردی). * بل الظاهر العدم. نعم، لو کان قول النائب واجداً لشرائط الحجّیة وأخبر عن عدم الماء یکتفی به لذلک، لا لکونه نائباً. (الروحانی).
5- 5 . یکتفی بطلب الغیر إذا أوجب الاطمئنان بعدم الماء، وإن لم یکن ذلک الغیر نائباً. (زین الدین).
6- 6 . بل هو الأقرب. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایة؛ لتحقّق الاطمئنان العرفی بعدم الوجدان، سواء تحقق هذا بالمباشرة أم بالاستنابة. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لو حصل الاطمئنان من قوله. (الآملی).

یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثّقاً(1).

(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص(2) حتّی یتیقّن العدم، أو یحصل الیأس(3) منه، فکفایة المقدارین خاصّ بالبرّیّة(4).

(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت(5) الصلاة ولم یجد ففی کفایته بع_د دخول الوقت مع احتمال العثور(6) علیه(7) لو أعاده

ص: 340


1- 1 . إذا حصل الاطمئنان من قوله. (حسین القمّی). * إذا حصل من قوله الیأس عن الماء، أو کان بیّنة شرعیة، وحینئذٍ فلا یلزم کونه نائباً. (مهدی الشیرازی). * یطمئنّ بإخباره. (المیلانی). * وحصل من قوله الاطمئنان بعدم الماء. (حسن القمّی). * العبرة بحصول الاطمئنان بقوله، سواء کان نائباً أم لا. (السیستانی). * ومفیداً قوله للاطمئنان، وإلاّ فالکفایة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه فیما تیقّن بعدمه سابقاً. (الخوئی). * إلاّ إذا کان متیقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه. (السیستانی).
3- 3 . أی الاطمئنان بعدمه. (حسین القمّی).
4- 4 . تقدم الکلام فیه. (السیستانی). * أی بالمساحة المکانیة فی البَرّ، فالرحل والمنزل ونحوهما خارجان عنها. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لو احتمل تجدّد الماء احتمالاً عقلائیاً یجب إعادة الفحص، وإلاّ فلا، ولافرق فی ذلک بین کون الفحص الأوّل قبل الوقت أو بعده. (الآملی).
6- 6 . لاحتمال تجدّد وجوده احتمالاً معتدّاً به، فلا یُترک الاحتیاط لو کان الاحتمال عقلائیاً، وإلاّ فلا بأس بترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً لایخلو من وجه. (اللنکرانی).
7- 7 . لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل کون الماء موجوداً حین الطلب ولم یعثر علیه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا یخلو من وجه. (الخمینی).

إشکال(1)، فلا یُترک الاحتی_اط . . . . . . . . . . . . . .

ص: 341


1- 1 . أقربه الکفایة. (الجواهری). * لا یبعد عدم وجوب الإعادة إذا کان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حین الطلب، وکذا مع احتمال تجدّده من دون أمارة علیه. نعم، لو احتمل التجدّد مع وجود أمارة ظنّیة علیه فالظاهر وجوب الإعادة، وهکذا الحکم فی المسألة التالیة. (الإصفهانی). * أقربه عدم الوجوب، إلاّ مع مظنّة تجدّد الماء، أو قصور الطلب الأول عن حدّه المعتبر فعلاً، ولو کان معتبراً حینه لعجز أو غبرة أو غیرهما، وعلیه فیعید ولو کان الطلب الأوّل فی الوقت. (مهدی الشیرازی). * وفی کفایة الطلب السابق قوّة، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم وجوب الإعادة، إلاّ مع احتمال تجدّد وجوده احتمالاً معتدّاً به. (الحکیم). * لا إشکال ظاهراً فی کفایة الفحص قبل الوقت للصلاة بعده؛ لإطلاق الروایة؛ فإنّ قوله علیه السلام : «یطلب الماء فی السفر غلوة سهم إن کانت الحزونة وإن کانت سهولة فغلوتین»(الوسائل: باب 1 من أبواب التیمّم، ح2.) مطلق بالنسبة إلی ما قبل الوقت وما بعده. (البجنوردی). * أظهره الکفایة، وعدم وجوب الإعادة. (الخوئی). * غیر موجّه وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمد رضا الگلپایگانی). * للإشکال فی تمامیة الإطلاق لخبر السکونی(المصدر السابق نفسه.) فی تناول ما قبل الوقت، فلعلّه غیر ناظر إلی هذه الجهة. (زین الدین). * أظهره الکفایة وعدم وجوب الإعادة. (حسن القمّی). * لا إشکال فی الاکتفاء به، وإن احتمل حدوث الماء. (الروحانی). * والأظهر الکفایة، نعم، إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم الماء فیه ثمّ شکّ فلابدّ من تکمیل الطلب. (السیستانی).

بالإعادة(1)، وأمّا مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه(2) مع الاحتمال المذکور(3).

(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات(4)، فلا تجب الإعادة عند کلّ صلاة إن لم یحتمل(5)

ص: 342


1- 1 . مع احتمال ماء جدید بعد الفحص. (الحائری). * إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة، إلاّ إذا کان احتمال العثور علی الماء ممّا یعتنی به العقلاء. (صدر الدین الصدر). * الاحتیاط بإعادة الفحص فی صورة احتمال العثور علی الماء حسن. نعم، إذا اطمأنّ بالعثور یجب علیه الفحص ثانیاً. (الفانی). * إذا احتمل احتمالاً عقلائیاً حدوث الماء بعد الطلب والنِشدان(النِشدان والمُناشدة: السؤال والبحث، وأنشد الشیء ونَشَدَه: عرّفه وطلبه ونادی به. لسان العرب: 14/138 (مادة نَشَدَ).).(المرعشی). * لو کان الاحتمال عقلائیاً. (السبزواری). * فیما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب. (الشریعتمداری). * هذا الاحتیاط غیر لازم، إلاّ مع تبدّل الموضوع عرفاً، کنزول مطر مثلاً، وکذا فی المسألة السادسة. (محمد الشیرازی).
2- 2 . بتکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. (السیستانی).
3- 3 . أی مع احتمال وجوده. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إن لم یحتمل حدوث ماء جدید. (الشریعتمداری).
5- 5 . احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به. (المرعشی).

العثور(1) مع الإعادة(2)، وإلاّ(3) فالأحوط(4) الإعادة(5).

(مسألة 7): المناط(6) فی السهم والرمی(7) والقوس والهواء والرامی هو المتعارف(8) المعتدل الوسط فی القوّة والضُعف.

ص: 343


1- 1 . احتمالاً معتدّاً به علی ما سبق. (الحکیم). * بل وإن احتمله؛ لکفایة الطلب السابق کما ذکرنا فی المسألة السابقة، وإلغاء هذا الاحتمال شرعاً. (البجنوردی).
2- 2 . بحیث زالت عنه حالة الیأس من وجود الماء التی حصلت له بطلبه الأول. (زین الدین).
3- 3 . أی مع احتمال وجوده احتمالاً معتدّاً به یحکم بالإعادة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً، کما تقدّم، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً. (الخمینی). * الأولی، نعم، یجب التکمیل فی الصورة المتقدمة. (السیستانی).
5- 5 . عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * إن احتمل العثور علی ماء جدید. (الحائری). * مع احتمال الحدوث. (الکوه کَمَرَئی). * ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة یأتی فی المقام. (صدر الدین صدر). * استحباباً. (الفانی). * والأظهر عدم وجوبها. (الخوئی، حسن القمّی). * والأقوی العدم. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی الاحتمال العرفی. (السبزواری). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی).
6- 6 . بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة. (السیستانی).
7- 7 . المناط فی الرمی هو أبعد ما یقدر علیه الرامی. (الخمینی). * المناط فی الرمی غایة ما یقدر الرامی علیه. (اللنکرانی).
8- 8 . وتحدیده بثلاثمائة ذراع وغیره من التحدیدات لا وجه له یعتدّ به. (المرعشی).

(مسألة 8): یسقط(1) وجوب(2) الطلب(3) فی ضیق الوقت(4).

لو ترک الطلب متعمدّاً صحّت صلاته وإنْ عصی

(مسألة 9): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی(5)، لکنّ الأقوی صحّة صلاته حینئذٍ، وإن علم أ نّه لو طلب لعثر، لکنّ الأحوط(6) القضاء(7)، خصوصاً فی الفرض المذکور.

ص: 344


1- 1 . ویتقدّر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب یسقط مطلقاً، وإذا ضاق عن تمام الطلب یسقط بمقداره. (الخمینی).
2- 2 . عن تمام الجوانب إن لم یفِ الوقت بشیء منها، وإلاّ فالسقوط بالنسبة إلی مالایسعه. (المرعشی).
3- 3 . لأهمّیة رعایة الوقت من الطهارة المائیة، وکذا فیما کان فی طلبه حرج ومشقّة لا تحتمل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بمقدار لا یتمکّن من إتیان تمام صلاته فی وقته، ولا یجدی فی المقام عموم «من أدرک»؛ لعدم إطلاقه علی وجه یوجب توسعة الوقت اختیاراً، فمهما لم یتمکّن من إتیان تمام الصلاة بالطهارة المائیة یجب التنزّل إلی الترابیة، ولیس له تفویت الوقت ولو فی رکعة مقدّمة لتحصیل الماء لأهمّیة الوقت من الطهور جزماً. (آقاضیاء). * أو خوفه. (آل یاسین). * بقدر ما یتضیّق عنه. (السیستانی).
5- 5 . وجوب الطلب لیس نفسیا لیتحقق العصیان بترکه مطلقاً، نعم، علی ما هو المختار، یکون عاصیاً بتفویت الواجب المطلق، وهو الطهارة المائیة فیما إذا علم أنّه لو طلب الماء لعثر علیه وفی غیر هذه الصورة یکون متجرّیاً، أمّا صلاته حینئذٍ فهی صحیحة علی أی حال. (زین الدین). * والأولی التعبیر بالخطأ، لا العصیان. (الروحانی). * علی فرض عثوره علی الماء لو طلب، وإلاّ کان متجرّیاً. (السیستانی).
6- 6 . ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
7- 7 . استحباباً. (مفتی الشیعة).

(مسألة 10): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلّی بطلت صلاته(1) وإن تبیّن عدم وجود الماء، نعم، لو حصل منه قصد القربة(2) مع تبیّن عدم الماء(3) فالأقوی صحّتها(4).

اذا أخطا الماء أو اعتقد ضیق الوقت فتبین العکس

(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد، فتیمّم(5) وصلّی، ثمّ تبیّن وجوده فی محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته(6)، ولا یجب(7)

ص: 345


1- 1 . وکذا تبطل صلاته إن ظهر وجود الماء، وإن حصل منه قصد القربة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . أو أتی بالصلاة برجاء الواقع. (الحائری). * ولو بأن أتی بها بداعی احتمال الأمر. (الروحانی). * إنّما الکلام فی تحقّق هذا القصد، مع توجّهه بأنّه یستلزم ترک الواجب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وعدم الاهتداء إلیه لو طلب. (حسین القمّی). * أو عدم الاهتداء إلیه لو طلبه. (الخمینی).
4- 4 . بل الأقوی بطلانها. (النائینی). * بل الأحوط الإعادة. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل لا یخلو البطلان من قوّة. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * بل الأقوی البطلان؛ لعدم الأمر الفعلی بالتیمّم قبل الطلب. (الرفیعی). * وفی الإعادة احتیاط. (زین الدین). * فی صحة کلٍّ من التیمّم والصلاة إشکال. (السیستانی).
5- 5 . مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت. (السیستانی).
6- 6 . بناءً علی کون الوجدان عبارة عن تمکّنه الفعلی ولو بالتفاته إلیه، وإلاّ فلا وجه له لصدق التمکّن واقعاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بطلانها لو کان التبیّن فی أثناء الوقت لا یخلو من قوّة. (المیلانی).
7- 7 . الأولی، بل الأحوط الوجوب. (الإصطهباناتی).

القضاء(1) أو الإعادة(2).

(مسألة 12): إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمّم وصلّی، ثمّ تبیّ_ن سعة الوقت لا یبعد(3) صحّة(4)

ص: 346


1- 1 . الأقوی التفصیل یبن الإعادة والقضاء بوجوب الإعادة دون القضاء. (الرفیعی).
2- 2 . ولا یخلو لزوم الإعادة فی الوقت من قوّة، نعم، لو لم یتبیّن فیه لیس علیه القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأولی عدم ترک الإعادة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخوئی). * لا إشکال فی عدم وجوب القضاء لو انکشف الحال بعد انقضاء الوقت، وأمّا لو انکشف الحال فی الوقت ففی عدم الوجوب إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الآملی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة إذا تبیّن له وجود الماء فی محلّ الطلب والوقت باقٍ. (زین الدین). * إذا تبیّن فی الوقت فالأحوط الإعادة. (حسن القمّی). * بل الأحوط وجوبها إن لم یکن أظهر. (تقیالقمّی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین صدر). * بل الأقوی بطلان صلاته. (الفانی). * بل یبعد. (تقیالقمّی). * والتفصیل: أنّه إن کانٍ فی مکان صلّی فیه یجب علیه الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم یجد الماء تجزئ صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة، وإن انتقل إلی مکان آخر: فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده یعید الصلاة وإن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم. وإن علم بأنّه لو طلب لَما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء. (اللنکرانی).
4- 4 . بل الظاهر وجوب تجدید الطلب مع احتمال الماء إن کان فی المکان الذی صلّی فیه وکان الوقت فی الحال واسعاً، ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة، ومع الانتقال عن ذلک المکان: فإن علم عدم وجدانه لو طلب فی المکان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، وإن علم وجدانه فالأقوی إعادة الصلاة مع الطهارة المائیّة مع التمکّن منها، وإلاّ فالأحوط تجدید الطهارة المائیّة أو التیمّم لإعادة الصلاة، ومع الشکّ فیه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجدید الطهارة المائیّة أو التیمّم. والظاهر عدم الفرق فیما ذکر بین الإعادة والقضاء، فیجب القضاء فیما تجب الإعادة، ویحتاط به فیما یحتاط بها. (الخمینی).

صلاته(1)، وإن کان الأحوط(2) الإعادة أو القضاء، بل لا یُترک الاحتیاط

ص: 347


1- 1 . إذا تبیّن له السعة فی مکانٍ صلّی فیه فلیجدّد الطلب، فإن لم یجد ماءً بنی علی صحّة صلاته، وإلاّ أعادها، وإن کان فی غیر ذلک المکان: فإن علم بأنّه لو کان طالباً له لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلاة، وإن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم. کما أ نّه لو کان قاطعاً بأ نّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها، وأمّا مع الاشتباه واحتمال الأمرین ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الإصفهانی). * مع تبیّن عدم وجود الماء، وإلاّ لزم الإعادة والقضاء. (مهدی الشیرازی). * الأقوی بطلانها، إلاّ إذا تبیّن عدم الماء فی مکان الطلب. (المیلانی). * إذا لم یتبیّن وجوده حتّی بعد الطلب، وإلاّ یجب الطلب والإعادة بعد الوجدان. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان علی تقدیر الطلب غیر واجدٍ له فالأظهر صحة التیمّم والصلاة. (الشریعتمداری). * بل هی بعیدة فیما إذا کان الانکشاف فی سعة الوقت. (الخوئی). * المدار علی وجود الماء واقعاً وعدمه، فیجب السعی، لو وجد الماء فتجب الإعادة أو القضاء، وإن لم یجد لا تجب الإعادة والقضاء. (الآملی). * بل لا یخلو من قوّة، بناءً علی جواز البدار لذوی الأعذار، وأمّا بناءً علی عدم جوازه فلا وجه لصحة صلاته. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان علی تقدیر الطلب واجداً له، ولا تُترک الإعادة فی هذه الصورة، وأمّا إذا کان علی تقدیر الطلب غیر واجد له فالأقوی صحة التیمّم والصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی فیما إذا لو طلب لعثر؛ لأنّ تیمّمه حینئذٍ لم یکن فی محلّه؛ لکونه واجدَ الماء فی هذه الصورة. نعم، هو تخیّل من جهة اعتقاده ضیق الوقت أنّ تکلیفه الصلاة مع تیمّم، فالصلاة التی صلاّها لم یکن مأموراً بها بالأمر الواقعیّ الثانویّ حتّی تکون مجزیة عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی الأوّلی، کما هو مقتضی أدلّة الإجزاء، ولا فرق فی ذلک بین الإعادة والقضاء. (البجنوردی). * لا تترک الإعادة إن کان علی تقدیر الطلب واجداً للماء، وأمّا لو کان غیر واجد إیّاه علی تقدیر الطلب فالأقوی صحة التیمّم والصلاة. (المرعشی). * لا یُترک، إلاّ إذا کان علی تقدیر الطلب لا یعثر علیه، فإنّ الأظهر حینئذٍ الصحّة. (الروحانی).

بالإعادة(1).

ص: 348


1- 1 . بل ولا بالقضاء أیضاً؛ لِما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ موضوع التیمّم غیر الواجد للماء فی تمام الوقت المعلوم انکشاف خلافه. (آقاضیاء). * والقضاء أیضاً. (آل یاسین). * ولا بالقضاء. (الحائری). * والقضاء. (حسین القمّی، حسن القمّی). * والقضاء، إلاّ أن یطلب فی ذلک المکان بعد ذلک ولم یجد، أو یتحقّق له العدم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * ولا بالقضاء أیضاً. (الشاهرودی). * بل القضاء أیضاً لو ترکها، ویأتی منه رحمه الله فی المسألة (34) الفتوی بوجوب الإعادة. (السبزواری). * ولا سیّما فیما إذا تبیّن له وجود الماء فی الحدّ الذّی یجب فیه الطلب. (زین الدین). * بل ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمد الشیرازی). * بل القضاء أیضاً لو ترکها. (مفتی الشیعة).

وأمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبیّن وجوده، وأ نّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب(1) الإعادة(2) أو القضاء(3).

حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء

(مسألة 13): لا یجوز إراقة الماء(4) الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت(5) إذا علم(6) بعدم وجدان ماء آخر(7)، ولو کان علی وضوء(8) لا یجوز له إبطاله(9) إذا علم بعدم وجود الماء، ب_ل

ص: 349


1- 1 . فیه إشکال، إلاّ أن یکون عالماً بالماء فنسیه. (السیستانی).
2- 2 . بل الأحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا حاجة إلی القضاء إذا کان الانکشاف فی خارج الوقت. (الخوئی).
4- 4 . بل یجوز فی وجه، وکذا الإبطال، علی احتیاطٍ فیهما لا ینبغی ترکه. (آل یاسین).
5- 5 . علی المختار من کون الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه یکون فعلیّاً، لا فرق فی عدم جواز إراقة الماء بین قبل الوقت وبعده لو علم، بل احتمل عدم وجود ماء آخر، وکذلک الأمر فی إبطال الوضوء. (الآملی).
6- 6 . أو قامت أمارة معتبرة علیه، وکذا فی الفرع الآتی، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائی لعدمه. (الخمینی). * علماً وجدانیّاً أو تعبّدیاً. (المرعشی). * بل وإن احتمل، وکذا فیما بعده. (تقیالقمّی).
7- 7 . بل أو احتمل عدمه. (حسین القمّی، أحمد الخونساری).
8- 8 . غیر معلوم. (الرفیعی).
9- 9 . فیه تأمّل، والأقرب الجواز. (الجواهری). * فیه إشکال، بل منع، وإن کان أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم لزوم مشقّة أو حرج. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی، الشاهرودی، السیستانی). * فیه إشکال، وإن کان أحوط. (الشریعتمداری).

الأحوط(1) عدم الإراقة(2) وعدم الإبطال(3) قبل الوقت أیضاً(4) مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه وصلاته، وإن کان الأحوط القضاء.

ص: 350


1- 1 . الأولی. (مهدی الشیرزای). * فی جواز الإراقة وجه. (الفانی). * بل لا یخلو من قوّة، ومع الاحتمال الأحوط ترکه. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * لا إشکال فی حُسن الاحتیاط، لکنّ القاعدة تقتضی جوازهما. (تقیالقمّی).
2- 2 . جواز الإراقة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3 . الأظهر جوازهما. (الروحانی).
4- 4 . جواز الإبطال لا یخلو من وجه؛ لظهور قوله: «إذا دخل الوقت وجب الطَهور»(الوسائل: باب 4 من أبواب الوضوء، ح1.) فی إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت، فقبله لا یجب حفظه. نعم، بالنسبة إلی حفظ مقدّمته من حفظ مائه أمکن إثبات وجوبه من إطلاق التکلیف من جهته؛ إذ مجرّد اشتراطه من جهة الوقت لا یقتضی منع إطلاقه من سائر الجهات؛ ولذا نلتزم بحرمة تفویت المقدّمات المفوّتة قبل الشرط والوقت فی الواجب المشروط أیضاً، ومن هذه الجهة یفرّق بین إراقة الماء وإبطال الوضوء، ولولا الإجماع من الخارج علی عدم جواز تفویت الماء فی مثل المقام لکان مقتضی الإطلاقات حرمته أیضاً. (آقا ضیاء).

حکم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض

(مسألة 14): یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله(1) من لصّ أو سبع أو نحو ذلک، کالتأخّر عن القافلة(2)، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقّة لا تُتَحمّل(3).

(مسألة 15): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب(4) حَزْنة وفی بعضها سَهْلة یُلِحق(5) کلاًّ حکمه(6) من الغَلْوَة والغلوتین(7).

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود: لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل، وعدم

ص: 351


1- 1 . المعتدّ به. (الخمینی، السیستانی). * فی الجزم بسقوط الطهارة المائیة فی هذه الصورة علی نحو الإطلاق تأمّل؛ فإنّ الحدیث المتضمّن للخوف علی المال ضعیف. (تقیالقمّی).
2- 2 . التأخّر عن القافلة لا یسقط وجوب الطلب، إلاّ إذا أوجب خوفاً علی نفسه أو ماله، أو سبّب له حرجاً لا یتحمّل. (زین الدین). * الموجب للخوف علی نفسه أو ماله، لا مطلقاً. (الروحانی).
3- 3 . أی عادةً بحسب حال نفسه. (السیستانی).
4- 4 . ومنه یعلم حکم ما لو کان کلّ جانبٍ أو بعضه مختلفاً حُزونةً وسُهُولةً، وأنّه حینئذٍ لابدّ من ملاحظة الأکثریة فی کلّ جانب. (المرعشی).
5- 5 . ولو کان فی کلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لکن لا یُترک الاحتیاط بغلوة سهمین. (الخمینی).
6- 6 . وکذا إذا کان بعض الجوانب بعضه حَزنة وبعضه سهلة، لکن بالتوزیع. (الإصطهباناتی).
7- 7 . والأحوط الطلب بمقدار غلوتین. (أحمد الخونساری). * وإذا کان الجانب الواحد منها بعضه حزناً وبعضه سهلاً لحقه حکم السهلة علی الأحوط، فلابدّ فیه من الغلوتین. (زین الدین). * أی من الرمیة أو الرمیتین. (مفتی الشیعة).

إمکان إخراجه بوجه آخر(1)، ولو بإدخال ثوب(2) وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

أنحاء تحصیل الماء

(مسألة 16): إذا توقّف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما، أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف(3) العوض(4) ما لم یضرَّ بحاله(5)، وأمّا إذا کان مضرّاً بحاله(6) فلا، کما أ نّه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمکان الوفاء(7) لم یجب(8)

ص: 352


1- 1 . علی الأحوط لزوماً لو لم یکن أقوی فیما إذا أمکن الإخراج بطریق غیر متعارف، کما فی الفرض المذکور فی المتن، والأظهر فی غیره. (الروحانی).
2- 2 . مع عدم فساده به. (الخمینی).
3- 3 . المتیقّن منه وجوب اشتراء نفس الماء ولو بأضعاف عوضه ، وأمّا آلات تحصیله فوجوب اشترائها ولو بأضعاف القیمة بحیث یوجب الضرر الفاحش محلّ التأمّل. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط فیما إذا کان الثمن الخطیر أکثر من ثمن مثله فی ذلک الزمان والمکان، والأظهر فیما إذا لم یکن کذلک. (الروحانی). * هذا فی الشراء ونحوه، وأمّا الاقتراض فلا یجوز بالأزید؛ لأنّه ربا. (السیستانی).
5- 5 . إذا أوجب ذلک الحرج، ولعلّ هذا مراد الماتن أیضاً. (زین الدین)
6- 6 . یعنی إذا وصل إلی حدّ الحرج. (الآملی). * الظاهر أنّه لیس دلیل معتبر علی المُدّعی، وعلیه یکون المیزان فی وصول النوبة إلی التیمّم تحقق الحرج، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقیالقمّی).
7- 7 . أو ما هو بمنزلة الوفاء. (المیلانی). * بحیث کان الوفاء حرجیّاً عرفاً. (السبزواری). * وما بحکمه. (السیستانی).
8- 8 . بحث یلزم منه الحرج عرفاً. (مفتی الشیعة).

ذلک(1).

(مسألة 17): لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب(2)، کما أ نّه لو وهبه غیره بلا مِنّة(3) ولا ذلّة(4) وجب القبول(5).

الثالث: الخوف من استعمال الماء

الثالث: الخوف(6) من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 353


1- 1 . إذا استلزم ترک وفائه حرجاً أو خوف ضرر من جهة اُخری، وإلاّ فیصدق علیه التمکّن من تحصیله، فیجب مقدّمةً للواجب. (آقا ضیاء). * بل جوازه مع العلم لا یخلو من إشکال. (آل یاسین). * إذا کان عدم الوفاء حرجاً. (الحکیم). * إذا کان الوفاء حرجیّاً. (الآملی). * إذا أوجب له الحرج. (زین الدین).
2- 2 . فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین).
3- 3 . بل مع بعض مراتب المنّة أیضاً. (حسین القمّی). * لا تُتَحمّل عادةً. (الإصطهباناتی، اللنکرانی). * توجب الحرج. (الحکیم). * یکون تحمّلها حرجاً علی مثله. (الرفیعی). * لا یسوغ تحمّلها عادة، وکذا الکلام فی الذلّة. (المرعشی). * لیست المِنّة بنفسها مجوّزة للتیمّم، نعم، لو استلزمت حرجاً تکون مجوّزةً له. (الآملی). * بحیث لا تتحمل عادةً. (السبزواری). * والأحوط قبول المنّة التی لیست حرجاً تحمّلها. (محمد الشیرازی). * فی عدم الوجوب فی صورة المنّة علی نحو الإطلاق تأمّل. (تقیالقمّی).
4- 4 . نعم، لو کانت ممّا یتحمّلها عامة الناس فی حوائجهم العرفیة وجب القبول مع المنّة أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لا یجب علیه قبول الهبة إذا کان فی قبولها منّة أو ذلّة توجب له الحرج، ویجب فی ما عدا ذلک. (زین الدین).
6- 6 . بل المسوِّغ هو نفس الضرر، وأمّا الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو بملاحظةÿ الاهتمام بالمحتمل المعبّر عنه بالخوف فهو طریق إلیه کالعلم، نعم، الخوف بمعنی القلق والاضطراب النفسی الذی یکون تحمّله حرجیّاً من مصادیق المسوّغ الرابع الآتی. (السیستانی).

استعماله(1) علی نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب، أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بُط ء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک ممّا یعسر(2) تحمّله عادة، بل لو خاف من الشَین(3) الّذی یکون تحمّله شاقّاً(4) تیمّم، والمراد به: ما یعلو البشرة من الخشونة المشوِّهة(5) للخلقة، أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظنَّ بالمذکورات، أو الاحتمال(6) الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أم قول طبیب أم

ص: 354


1- 1 . إذا کان عن منشأٍ عقلائی. (محمد الشیرازی). * ولو مع الوضوء، أو الغسل جبیرةً فی موارد مشروعیتها. (السیستانی).
2- 2 . بل یکفی الصدق العرفی، ولا یعتبر فیه أن یصل إلی حدّ العسر. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّه لا وجه للتقیید المذکور؛ فإنّ المیزان فی عدم الوجوب حدوث مرض أو شدّته أو نحوهما، نعم، الاحتیاط یقتضی ما اُفید فی المتن. (تقیالقمّی).
3- 3 . سواء کان بحیث یقع صاحبه فی معرض التعییب والاغتیاب، أم لا. (المرعشی). * وهو العیب لغةً، وقد عرف ما هو المراد منه فی المتن. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا کانت بحیث لا تتحمّل عادةً. (البروجردی، أحمد الخونساری). * مشقّة لا یقدم علیها العقلاء. (الحکیم). * لا یتحمّله العقلاء. (المرعشی). * إذا کان حرجیّاً. (الآملی).
5- 5 . کفایة مجرّد تشویه الخلقة للانتقال محلّ إشکال. (اللنکرانی).
6- 6 . وکان موجباً له عند العقلاء. (حسین القمّی). * إذا کان له منشأٍ یعتنی العقلاء بمثله. (البروجردی). * العقلائی. (الفانی). * الناشئ من منشأٍ یعتنی به العقلاء. (الخمینی). * المعتدّ به لدی العقلاء. (المرعشی). * إذا کان له منشأ عقلائی. (اللنکرانی).

غیره، وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرّد عن الخوف، کما أ نّه لا یکفی الضرر الیسیر الّذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء(1) وجب ولم ینتقل إلی التیمّم.

حکم الطهارة المائیة مع الضرر والحرج

(مسألة 18): إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل: فإن کان الضرر فی المقدّمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ(2)، وإن کان فی استعمال الماء(3) فی أحدهما بطل(4)، وأمّا إذا لم یکن استعمال

ص: 355


1- 1 . بل بأیّ وجه یدفع به ضرر الماء. (السیستانی).
2- 2 . إنّما یتوجّه ذلک فی المقدّمات التی تتقدّم علی ذِیها زماناً، کتحصیل الماء ونحوه، و یشکل الحکم فی المقدّمات التی تقارنه زماناً، کما إذا کان الاغتراف ضرریاً. (زین الدین).
3- 3 . بحیث یوجب حرمته. (حسین القمّی).
4- 4 . مع حرمة تحمّله، وإلاّ فحکمه حکم الحرج. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان ضرراً یحرم تحمّله. (الفانی). * علی الأحوط، إلاّ إذا کان حرجاً فبطل علی الأقرب. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا تبعد الصحّة فی بعض مراتب الضرر. (الخوئی). * إذا کان الضرر بحدّ یکون حراماً، وإلاّ حاله حال الحرج. (الآملی). * لا یبعد الصحة مع زوال الضرر بسرعة بحیث لا یعتنی به العقلاء. (السبزواری). * لا ریب فی اختلاف مراتب الضرر؛ فإنّ بعضها یوجب تحریم تحمّله، وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له، ولا ریب فی بطلان الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما سبباً لهذا النوع من الضرر، وبعضها یوجب نفی الحکم الإلزامی الذی یکون سبباً له، کما هو مفاد قاعدة «لاضَرر ولاضِرار» والأقوی صحّة الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما ضرریاً بهذا المقدار؛ لأنّ قاعدة نفی الضرر إنّما تنفی اللزوم، ولا تنفی الجواز. (زین الدین). * إذا کان ضرراً لا یجوز تحمّله لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * إن کان الضرر ممّا یحرم إلقاء النفس فیه، وإلاّ حکمه حکم الحرج. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا وجه للبطلان؛ فإنّ الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق لا دلیل علی حرمته، بالإضافة إلی أنّ استعمال الماء مقدّمة للإضرار ومقدّمة الحرام غیر محرّمة، إلاّ أن یقال: إنّه مع عدم توجّه الخطاب بالطهارة المائیة لأجل الضرر أو الحرج لا مجال لقصد التقرّب بالوضوء، ولازمه البطلان ، فلابدّ من الاحتیاط فی کلا الموردین بالتیمّم. (تقیالقمّی). * بل صحّ وإن لم یجب، وجاز التیمّم. (الروحانی). * إذا لم یحصل له قصد القربة، وإلاّ صحّ، ولکنّ الکلام فی تحقق قصد القربة مع التفاته إلی النهی والمبغوضیة الفعلیة، کما أشرنا إلیه. (مفتی الشیعة). * مجرّد الضرر فی الاستعمال لا یوجب البطلان، إلاّ إذا کان حرجیّاً فإنّه حینئذٍ یوجبه؛ لأنّ الظاهر کون نفی الحرج من باب العزیمة، لا الرخصة، ومنه یظهر حکم الفرض الآتی. (اللنکرانی).

الماء مضرّاً بل کان موجباً للحرج والمشقّة، کتحمّل ألم البرد أو الشَین _ مثلاً_ فلا تبعد الصحّة(1)، وإن کان یجوز معه التیمّم؛ لأنّ نفی الحرج من

ص: 356


1- 1 . بعید غایته، بل لا یبعد القطع بعدم التخییر بین الطهارة المائیة والترابیة. (النائینی). * والأقرب البطلان. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * بعید غایته، بل یبعد التخییر بین الطهارة المائیة والترابیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیها إشکال. (الشاهرودی). * بل هی الأقوی. (الفانی). * ویتقرّب بقصد الملاک، وهو الترجّح والمحبوبیة عند المولی. (زین الدین). * بل هی الأظهر، فلا یجب ضمّ التیمّم. (الروحانی).

باب الرخصة(1) لا العزیمة(2)، ولکنّ الأحوط ترک الاستعمال(3) وعدم الاکتفاء به علی فرضه، فیتیمّم أیضاً.

التیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبین الخلاف

(مسألة 19): إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّ_ن عدمه(4) صحّ تیمّمه(5) وصلاته(6)، نعم، لو تبیّن قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء

ص: 357


1- 1 . أی من جهة اقتضاء الامتنان نفی الإلزام. (مفتی الشیعة).
2- 2 . محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط الآتی، بل کونه عزیمة والبطلان لا یخلو من وجه قویّ. (الخمینی).
3- 3 . بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الرفیعی). * لا یُترک. (حسین القمّی، محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الشاهرودی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * لا یُترک، ومع الاستعمال لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * استحباباً، لا لزوماً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بعد خروج الوقت، أمّا قبله فیلزم إعادتها، کما یأتی منه رحمه الله فی المسألة الرابعة و الثلاثین. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . إذا صادف ضیق الوقت علی وجهٍ لا یتمکّن من تحصیل الطهارة المائیّة بعد التفاته، بل مع کون الضرر مالیّاً لا یجدی هذا المقدار فیحتاج إلی کونه حین تیمّمه مضیّقاً، لا حین التفاته. (آقا ضیاء).
6- 6 . إذا کان ذلک بعد خروج الوقت ، وأمّا قبله فیعید. (حسین القمّی). * فیه نظر، والأوجه بطلانهما. (المیلانی). * فیه إشکال، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الخوئی). * موضوع مشروعیة التیمّم هو نفس الضرر الواقعیّ أو خوفه، أمّا اعتقاد الضرر فإنّما هو طریق إثبات ما هو الموضوع؛ ولذلک فتشکل صحّة التیمّم إذا تیمّم باعتقاد الضرر وکان اعتقاده غیر موجبٍ للخوف، ثمّ تبیّن له عدم الضرر واقعاً. (زین الدین). * إذا تبیّن فی الوقت فالأحوط الإعادة. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ القاعدة تقتضی البطلان؛ فإنّ الحکم تابع للموضوع الواقعیّ، فلا أقلّ من الاحتیاط. (تقیالقمّی). * فیه إشکال، بل منع، إلاّ مع تحقّق القلق النفسی الذی یعسر تحمّله. (السیستانی).

أو الغسل. وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبیّ_ن وجوده صحَّ(1)، لکنّ الأحوط(2) مراعاة الاحتیاط(3) فی الصورتین(4). وأمّا إذا

ص: 358


1- 1 . قد مرّ الکلام حوله قریباً. (تقیالقمّی). * لا یبعد البطلان. (السیستانی).
2- 2 . لا یُترک فی الصورة الاُولی. (البروجردی، الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی. (الآملی). * لا یُترک فی الصورة الاُولی، خصوصاً إن لم یتحقّق الخوف العقلائی حین التیمّم. (السبزواری).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط فی الصورتین. نعم، لا ینبغی ترکه فی الصورة الاُولی إن لم یتحقّق الخوف حین التیمّم. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی. (الإصفهانی). * لا یُترک فی الثانیة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الاحتیاط قویّ فی الصورة الثانیة فیما إذا کان الضرر الذی استبان وجوده ممّا یحرم ارتکابه. (زین الدین).

توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر(1) أو خوفه لم یصحّ(2)، وإن تبیّ_ن(3)

ص: 359


1- 1 . الصحّة فی هذه الصورة والتی تلیها قویة جدّاً، نعم، لو أخلّ اعتقاده المذکور بقصد قربته فوضوؤه وغسله باطلان لذلک. (الفانی).
2- 2 . لا تبعد الصحّة مع تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة کصحّة التیمّم فی الصورة الثانیة إذا حصل منه قصد القربة غیر بعیدة، وإن کان الأحوط ما ذکر فی المتن فی الصورتین. (الإصفهانی). * عدم الصحّة فی کلا الفرعین مع عدم حصول نیة القربة منه _ کما هو المفروض ظاهراً _ لا إشکال فیه، وأمّا مع تحقق نیة القربة فلا تبعد الصحّة، وإن کان الأحوط ما فی المتن، بل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة کصحّة التیمّم فی الصورة الثانیة إذا حصل منه قصد القربة غیر بعیدة. (أحمد الخونساری). * صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة والتیمّم فیما بعدها مع حصول قصد القربة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الصحّة مع حصول نیّة القربة إن تبیّن عدمه، وصحّة التیمّم إن تبیّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة. (الخمینی). * احتمال الصحة فی صورة تمشّی القربة قویّ. (المرعشی). * إلاّ إذا حصل منه قصد القربة، وکذا فی الفرع الثانی. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم تحقّق قصد القربة، وأمّا معه فلا تبعد الصحّة فی الصورتین، وإن کان ما فی المتن أحوط، وقد مرّ منه رحمه الله الفتوی بالصحّة فی نظیر المقام [فی] فصل الجبائر المسألة (33). (السبزواری). * لا وجه لعدم الصحّة فی الصورتین مع تحقّق قصد القربة. (تقیالقمّی). * مع فرض تحقّق قصد القربة الحکم هو الصحة، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).
3- 3 . تقدم من المصنّف فی الجبائر فی نظیر المسألة الحکم بالصحة فی الصورتین أیضاً مع قصد القربة، وتقدّم الاحتیاط منّا أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر الصحّة إذا حصل له قصد القربة، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط، وإن کان الضرر ممّا یجوز تحمّله، فالظاهر الصحّة. (حسن القمّی).

عدمه(1). کما أ نّه إذا تیمّ__م مع اعتق_اد عدم الض__رر لم یصحّ(2) وإن تبیّن وجوده(3).

ص: 360


1- 1 . بعد خروج الوقت، أمّا قبله فیلزم إعادتها، کما یأتی منه رحمه الله فی المسألة الرابعة والثلاثین. (مهدی الشیرازی). إذا لم یتحقّق منه قصد القربة ولو رجاءً، وإلاّ ففیه تفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الصحّة إذا لم یکن الضرر بالغاً حدّ الحرمة، وإلاّ فلا وجه مع عدم وجود الضرر المحرّم. (الآملی). * إذا کان الضرر المعتَقَد ممّا یجوز ارتکابه فلا موجب للبطلان، سواء انکشف الخلاف أم لم ینکشف، وکذلک إذا کان الضرر الخوف ممّا لایجب فیه الاحتیاط، وأمّا إذا کان الضرر المعتَقَد ممّا یحرم ارتکابه فالوجه بطلان الوضوء والغسل إذا لم یتیّبن له عدم الضرر، وأمّا إذا تبیّن عدمه فالظاهر صحّتهما إذا تمشّی منه قصد القربة، ولکنّ الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (زین الدین). * الأقرب الصحّة فی هذه الصورة، وفی الصورة التالیة فیه إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی). * الأظهر الصحّة، تبیّن العدم أم لم یتبیّن. (الروحانی). * بل الظاهر صحّته حینئذٍ مع تمشّی قصد القربة، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
2- 2 . الصحّة لا تخلو من قوّة فی الصورتین مع حصول نیّة القربة. (الجواهری). * تقدّم منه رحمه الله فی أحکام الجبائر الصحّة فی هاتین الصورتین مع حصول قصد القربة، وهو الأظهر مع کون الضرر ممّا یجوز تحمّله، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . الظاهر الصحّة مع تبیّن وجوده وتحقّق القربة. (الفیروزآبادی). * لا تبعد الصحّة مع فرض تحقّق نیة القربة. (الشریعتمداری). * الظاهر صحّة التیمّم إذا تمشّی منه قصد القربة، ثمّ تبیّن وجود الضرر. (زین الدین). * مع عدم حصول نیّة القربة کما هو المفروض، وإلاّ فالأظهر الصحّة. (الروحانی).

الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء

(مسألة 20): إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضرّاً وجب التیمّم(1) وصحّ عمله، لکن لمّا ذکر بعض العلماء(2) وجوب الغُسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضرّاً(3)

ص: 361


1- 1 . بل جاز. (الروحانی).
2- 2 . مجرّد فتوی بعض العلماء لایصلح منشأً للاحتیاط. (الفانی).
3- 3 . فی هذا الحکم نظر من وجهین: الأوّل: إنّ أدلّة رفع الضرر مطلقة من حیث السبب القهری أو الاختیاری. الثانی: ما ذکره قدس سره فی المسألة التالیة (21) من وجود النصّ فی جواز الجنابة لمن یعلم بعدم تمکّنه من استعمال الماء، وظاهره إطلاق الجواز فی الوقت وقبله، وهو موافق للقاعدة، فإنّ إطلاق أدلّة بدلیّة التراب عن الماء مثل: «التراب أحد الطهورین(الوسائل: باب23 من أبواب التیمّم، ح5، وفیه: أنّ التیمّم أحد الطهورین. )»، و«یکفیک الصعید عشر سنین(المصدر نفسه، ح4.)» تقتضی جوازه فی الوضوء والغسل، والنصّ موءکّد للقاعدة، لا مخالف. وظهر ممّا ذکرنا أ نّه لا یجوز الغسل ولا الوضوء مع الضرر مطلقاً، وأ نّه یجوز للمتطهّر أن یحدث بالأکبر أو الأصغر مطلقاً قبل الوقت وفی الوقت مع تمکّنه من استعمال الماء، ومع عدمه. (کاشف الغطاء). * لعلّ مراده قدس سره الضرر الیسیر الذی لایُعتنی به، وأمّا الضرر المعتنی به الّذی لا یُتحمّل فکیف یکون الأولی حینئذٍ الجمع؟! نعم، إعادة الصلاة بعد زوال العذر هو الأحوط، کما سیأتی فی فصل: أحکام التیمّم المسألة (8). (السبزواری).

فالأولی(1) الجمع(2) بینه وبین التیمّم(3)

ص: 362


1- 1 . لا وجه لهذه الأولویّة مع احتمال الحرمة. (الإصفهانی). * لا وجه للأولویّة المزبورة مع فرض الضرر، نعم، لا بأس برعایة الأولویّة الثانیة. (آل یاسین). * لا أولویة فیه، بل لایجوز. (تقی الخونساری، الأراکی). * مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولویّة. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی ترک الغسل. (الخمینی). * بل الأحوط ترک الغسل لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
2- 2 . إن کان الضرر بمثابة ما یحرم معه استعمال الماء تعیّن التیمّم، ولا وجه للأولویة المذکورة وإن لم یکن کذلک، فما ذکره من الجمع أحوط، وإن کان الاقتصار علی الغسل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * مع العلم بالضرر البدنی مقتضی الاحتیاط ترک الغسل دون الجمع. نعم، بعد زوال العذر إعادة الصلاة مع الغسل موافق للاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * مع کون الضرر ممّا یجوز تحمّله، وإلاّ اقتصر علی التیمّم. (مهدی الشیرازی). * فیه منع، ویقتصر علی التیمّم. (الحکیم). * لا وجه لهذه الأولویة مع احتمال الحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی منع الغسل مع العلم بالضرر، کما هو الفرض، فلا مسرح للأولویة المذکورة. (المرعشی). * إن کان الضرر ممّا لا یجوز تحمّله فلا وجه لهذه الأولویة. (حسن القمّی). * الأولویة تختصّ بموردٍ لایکون الإضرار حراماً. (تقیالقمّی). * إذا لم یبلغ الضرر حدّ المحرّم منه، وإلاّ اقتصر علی التیمّم. (السیستانی).
3- 3 . لا وجه لهذا الاحتیاط مع احتمال الحرمة؛ لعدم التمکّن من قصد القربة. (البجنوردی). * لا وجه لهذه الأولویة، بل یتعیّن التیمّم. (الشریعتمداری). * إذا کان الضرر المترتّب علی الغسل ممّا یحرم إیجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، کما ربّما یظهر من المتن ونُسب إلی المشهور فلا وجه لأولویّة الجمع، کما هو ظاهر، بل یتعیّن علیه التیمّم. (الخوئی). * لا وجه لهذه الأولویة إذا کان الضرر فی استعمال الماء ممّا یحرم ارتکابه لحرمة الغسل علیه، وإذا کان الضرر ممّا یجوز ارتکابه صحّ التیمّم منه وکفی أیضاً، کما تقدّم، ولعلّ هذا هو المراد من الروایات الآمرة بالغسل، وإن تضرّر فتکون محمولة علی الاستحباب فی هذه الصورة. (زین الدین) * فیه إشکال، بل منع؛ لعدم المنافاة بین وجوب فعله، وبین الحرمة المانعة من استعمال الماء، کمن یجب قتله قصاصاً. (محمد الشیرازی). * لا أولویة لهذا الجمع، فإذا کان استعمال الماء مضرّا فالاحتیاط بترک الطهارة المائیة، لا الجمع بینها وبین الطهارة الترابیة. نعم، الأولی إعادة الصلاة بعد زوال العذر. (مفتی الشیعة).

بل الأولی(1) مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء

(مسألة 21): لا یجوز(2) للمتطهّر بعد دخول الوقت(3) إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکّن(4) من الوضوء بعده(5)،کما مرّ(6)، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغُسل(7)، والفارق وجود

ص: 363


1- 1 . لهذا الاحتیاط وجه حسن. (مفتی الشیعة).
2- 2 . تقدّم المنع عنه. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی). * علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی، السیستانی). * علی الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3 . تقدم التأمل فی ذلک. (الشریعتمداری).
4- 4 . أی عَلِم بعدم تمکّنه. (اللنکرانی).
5- 5 . مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ الجواز لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
6- 6 . وقد مرّ التفصیل. (صدر الدین الصدر)
7- 7 . لفقد الماء، أمّا إذا کان لغیره من الأعذار ففیه إشکال. (الحکیم). * أی لعدم الماء. (حسین القمّی). * لعدم الماء ونحوه، لا لمثل الضیق، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * یختصّ الجواز بفقد الماء، وأمّا غیره من الأعذار فالظاهر عدم الجواز؛ لاختصاص النصّ بالأوّل. (الآملی).

النصّ(1) فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضاً(2).

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو استعماله

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء(3)، أو فی استعماله(4) وإن لم یکن ضرر أو خوفه(5).

ص: 364


1- 1 . لکنّ مورده خصوص فقد الماء دون غیره، بل لولا إطلاق النصّ(الوسائل: باب 27 من أبواب التیمّم، ح1.) لحمل علی مَن کان محدِثاً بحیث کانت وظیفته التیمّم علی کلّ حال. (المیلانی). * النصّ یختصّ بصورة عدم وجدان الماء،فالحکم یختصّ بذلک المورد، فلا تغفل. (تقیالقمّی).
2- 2 . فی شمول النصّ الدالّ علی جواز الجماع لمن کان متطهّراً إشکال، بل لعلّ المنساق إلی الذهن منه هو کون الرجل غیر متطهّر، کما هو الغالب، کما أنّ الظاهر منه هو جواز الجماع لمن لا یجد الماء مطلقاً، فلایعمّ مَن یجد من الماء مایکفی الوضوء ولا یکفی الغسل،ولایعمّ أیضاً مَن جاز له التیمّم للمسوّغات الاُخری غیر فقد الماء،فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الموارد کلّها، وقد تقدّم بیان ذلک فی مبحث «غسل الجنابة». (زین الدین)
3- 3 . أی بحیث لا یتحمّل عادةً. (حسین القمّی).
4- 4 . إن کان ممّا لا یتحمّل عادة. (البروجردی) * أو فیما یلازم استعماله، کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه؛ لشدّة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج. (السیستانی).
5- 5 . المیزان فیه: أن یکون احتمال حدوث المکروه معتدّاً به عند العقلاء. (زین الدین).

الخامس: الخوف علی نفسه أو غیره من العطش لو توضأ بالماء

الخامس: الخوف(1) من استعمال الماء(2) علی نفسه، أو أولاده(3)

ص: 365


1- 1 . إن خاف من استعمال الماء ضرراً موجباً لهلاکة نفسه، أو نفس محترمة، أو حصول مرض أو اشتداده، أو حرج علیه، ولا شبهة فی الحرمة عندها، وأمّا دون ذلک فیشکل ترک التیمّم. (الآملی). * الظاهر أنّ المیزان فی جواز التیمّم أحد أمرین: أمّا الخوف من قلّة الماء وعدم استبقائه، وأمّا وجوب صرفه فی غیر الطهارة المائیة، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (تقیالقمّی).
2- 2 . الخوف المسوّغ للتیمّم إنّما یتحقّق فی موارد: الأوّل: أن یخاف من صرف الماء فی الطهارة علی نفسه _ فعلاً أو فیما بعد _ من عطش موءدٍّ إلی التلف أو المرض أو الحرج. الثانی: أن یخاف علی غیره من التلف أو مادونه مع فرض وجوب حفظه علیه. الثالث: أن یخاف من العطش علی غیره ممّن یهمّه أمره علی نحو یقع فی الضرر أو الحرج، وفی غیر ذلک لا یجوز له حفظ الماء، بل یجب صرفه فی الطهارة، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (الخوئی). * إنّما یسوّغ الخوف فیما إذا خاف علی نفسه، أو نفس محترمة من التلف لو صرف الماء فی الطهارة، أو خاف علی نفسه من عطشٍ مؤدٍّ إلی المرض أو الحرج، أو خاف علی من یهمّه أمره من العطش علی نحو یقع فی الضرر أو الحرج، وفی غیر ذلک لا یجوز التیمّم، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (الروحانی). * المناط فی هذا المسوّغ هو خوف العطش علی نفسه، أو علی من یرتبط به، ولو لم یکن من النفوس المحترمة إذا کان ممّن یهمّه أمره؛ لشدّة العلاقة به، أو لتضرّره المالی من عدم صرف الماء علیه، أو للزوم رعایته عرفاً _ کالصاحب والجار _ بحیث تترتّب علی ترکها حزازة عرفیة لا تتحمل عادة، ونحو ذلک. (السیستانی).
3- 3 . الخوف المسوّغ للتیمّم إذا کان علی الغیر، فلابدّ وأن یکون ذلک الغیر ممّن یجب حفظه علیه، أو کون الضرر أو الحرج علی الغیر أو تلفه مستلزماً للضرر أو الحرج علیه، وإلاّ لا یجوز التیمّم، فحینئذٍ کلّما کان المسوّغ للتیمّم وجوب حفظ نفسه أو غیره من التلف أو الضرر یتعیّن التیمّم، وإن کان المسوّغ هو الحرج فیتخیّر بینه وبین الوضوء أو الغسل، وممّا ذکر یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).

وعیاله، أو بعض متعلّقیه أو صدیقه فعلاً، أو بعد ذلک من التلف بالعطش، أو حدوث مرض(1)، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل، ولا یعتبر العلم بذلک، بل ولا الظنّ، بل یکفی احتمال(2) یوجب الخوف(3) حتّی إذا کان موهوماً(4)؛ فإنّه قد یحصل الخوف مع

ص: 366


1- 1 . هذا وما بعده یختصّ به، ولایکفی فی مشروعیّة التیمّم إذا کان متعلّقاً بغیره. (الحکیم). * المناط أحد الأمرین: إمّا الخوف من تلف نفسه وکذا تلف نفس محترمة لابدّ من حفظها، أو الخوف من الضرر والحرج ولو بجهة من الجهات، فیلزم مراعاة ذلک فیما یذکر من الصور. (المیلانی).
2- 2 . عقلائی یعتنی به العقلاء، ولو مع موهومیّ_ته لأجل أهمّیة المحتمل. (الخمینی).
3- 3 . قد مرّ اعتبار کونه موجباً له للعقلاء. (حسین القمّی). * احتمالاً عقلائیاً. (الشاهرودی). * إذا کان له منشأ عقلائی، کما مرّ. (اللنکرانی). * الخوف المعتنی به عند متعارف الناس، الحاصل من العلم أو الظنّ العقلائی. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بشرط أن یکون عقلائیاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان ممّا یعتنی به العقلاء. (الکوه کَمَرَئی). * یعنی إذا کان عقلائیاً، کما فیما فرضه فی المتن. (الإصطهباناتی). * إن کان ممّا یعتنی به العقلاء. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بحیث یهتمّ العقلاء بشأنه. (المیلانی). * إذا کان الاحتمال احتمالاً عقلائیاً. (الفانی). * ولکن کان معتنیَ به لدی العقلاء. (المرعشی). * بشرط أن یکون عقلائیاً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل. (السیستانی).

الوهم(1) إذا کان المطلب عظیماً، فیتیمّم حینئذٍ، وکذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة(2)، وإن لم تکن مرتبطة به(3).

ص: 367


1- 1 . المناط ترتّب الأثر علی الاحتمال عند العقلاء. (صدر الدین الصدر)
2- 2 . صرف الخوف علی النفس المحترمة الّتی لیست مرتبطة به لایوجب عدم لزوم استعمال الماء فی الوضوء، وإن قلنا بوجوب حفظها فی مورد العلم بالتلف، أو قیام أمارة شرعیة معتبرة علیه؛ لعدم وجوب الاحتیاط فی مورد احتمال التلف قطعاً، وأمّا فی صورة احتمال حدوث مرض لها أو وجود حرج أو مشقّة لها فعدم وجوب الاحتیاط معلوم، بل لو علم بذلک أمکن القول بعدم لزوم إعطائه الماء. (البجنوردی).
3- 3 . ما یکون خوف حدوثه فیما بعد مسوّغاً للتیمّم فعلاً هو قلّة الماء عمّا یحتاج إلیه بنفسه، أو بما یرتبط به من الحیوان والإنسان المحترم وغیره، بل ولو کان واجب القتل دون ما لا یرتبط به. نعم، إذا عرض لشخص عطش مهلک فعلاً وکان واجب الحفظ أو جائزه تعیّن أو جاز صرف الماء إلیه والتیمّم، مرتبطاً کان أو غیره. (البروجردی). * إذا کان صرف الماء یوءدّی إلی تلفها، أمّا إذا کان یوءدّی إلی مرضها أو وقوعها فی الحرج فلا یشرع التیمّم، فمرجع هذا المسوّغ أن یکون صرف الماء موءدّیاً إلی وقوع الحرام، أو الوقوع فی الضرر المالی أو البدنی أو الحرج، والأوّل یعمّ نفسه وغیرها، والباقی یختصّ به. (الحکیم). * ما لایرتبط به لایجوز حفظ الماء بخوف عطشه،نعم، لو کان فی معرض الهلاک فعلاً لعروض العطش یجوز صرف الماء فیه وحفظه من الهلاک. (الشریعتمداری). * لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من قوّة، هذا فی غیر الإنسان وبعض الحیوانات المحترمة الغالیة القیمة التی لم تُعدّ للذبح، وأمّا فیهما فینتقل إلی التیمّم. (الخمینی). * والفرق بین المرتبطة وغیرها: أنّ فی الاُولی یکفی خوف المشقّة حتّی بالنسبة إلی دوابّه، وفی الثانیة لا یکفی إلاّ خوف الهلاک، من غیر فرقٍ بین واجب الحفظ وجائزه. نعم، حفظ الماء فی الأوّل واجب، وفی الثانی جائز. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ مجرّد الخوف علی نفس محترمة إذا کانت غیر مرتبطة به لایوجب حفظ الماء وتسویغ التیمّم، إلاّ أن یسبّب ذلک له حرجاً لایتحمّل عادةً، کما فی بعض النفوس الرقیقة المشاعر. نعم، إذا وقع الشخص المحترم فی عطش مهلک وجب علیه صرف الماء لحفظه وتیمّم، وکذا إذا کان الشخص شدید الاحترام بحیث یجب الاحتیاط فی حفظه عند خوف تلفه. (زین الدین). * إذا خاف العطش علی من لایرتبط به ولا یهمّه أمره فهو خارج عن حدود هذا المسوّغ، ولکن ربّما یندرج فی المسوّغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً، أوفی المسوّغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج، ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاکه عنده عطشاً. (السیستانی).

وأمّا الخوف علی غیر المحترم(1) کالحربیّ والمرتدّ الفطریّ ومَن وجب قتله(2) فی الشرع(3) فلا یُسوّغ التیمّم(4)، کما أنّ غیر المحترم الّذی لایجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه،

ص: 368


1- 1 . قد ظهر التفصیل فیه ممّا سبق، وأنّه ربّما یندرج فی هذا المسوّغ إذا کان ممّن یهمّه أمره، وربّما یندرج فی غیره، وفیما عدا ذلک لایسوغ التیمّم، بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل. (السیستانی).
2- 2 . وجوب قتله بکیفیة خاصّة لایقتضی جواز منع الماء عنه حتّی یموت عطشاً. (السیستانی).
3- 3 . إن کان المراد به مایشمل من یجب قتله حدّاً ففیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
4- 4 . إلاّ أن یوجب ذلک حرجاً علی مالک الماء. (زین الدین).

وإن کان الظاهر جوازه(1).

ص: 369


1- 1 . عدم الجواز أظهر. (الجواهری). * جوازه فی الأمثلة الثلاثة ونحوها مشکل. نعم، فی غیر الموءذی من الحیوان غیر المحترم لا یبعد جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، الخمینی). * بل لا یجوز التیمّم إلاّ حیث یجب الحفظ علی الأقوی. (آل یاسین). * الجواز فی الأمثلة المذکورة من الحیوانات المؤذیة مشکل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لاظهور فیه. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال أظهره عدم الجواز، نعم، فی غیر المؤذی من الحیوان غیر المحترم لایبعد ذلک. (الإصطهباناتی). * جواز التیمّم فیه وفی النفس المحترمة التی لایجب حفظها مشکل، إلاّ إذا کان علیه فی تلفها حرج أو ضرر یجوز تحمّله. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم جوازه. (الحکیم). * جوازه فی الأمثله الثلاثة ونحوها مشکل، بل فی غیر المؤذی من الحیوانات الغیر محترمة لایخلو من إشکال. (الشاهرودی). * فیه منع. (الرفیعی). * مشکل فیما إذا لم یکن عدم إشرابه الماء وإعطائه له حرجاً علیه، نعم، لابأس به ویجوز التیمّم إذا کان حرجیاً. (البجنوردی). * مشکل، نعم، لایبعد جواز صرف الماء علی الحیوانات المزبورة والانتقال إلی التیمّم، وأمّا حفظ الماء لاحتمال عطش الحیوانات وتلفها فیما بعده والتیمّم فعلاً فلا وجه له، اللهمّ إلاّ إذا کانت من توابع المسافر، کالکلب الحارس أو الصائد إذا کانا معه. (الشریعتمداری). * أمّا قبل الوقت فلا مجال للإشکال، وأمّا بعده فالمنع بالنسبة إلی الأمثلة المذکورة من الحیوانات المؤذیة غیر المفیدة أوفق بحسب القواعد. (الفانی). * فیما لو کان مرتبطاً به. (المرعشی). * جواز التیمّم فیما مثّل به إشکال. نعم، لا إشکال فی جوازه لحفظ مال الغیر وإن لم یجب علیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع، إلاّ أن تکون ممّا تهمّه سقایتها وحفظها لبعض الأغراض. (زین الدین). * فی المسألة تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء وعدم استعماله، کخوف تلف النفس أو الغیر ممّن یجب حفظه، وکخوف حدوث مرض(1) ونحوه، وفی بعضها: یجوز حفظه(2) ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة(3) الّتی لا یجب حفظها(4) وإن کان

ص: 370


1- 1 . یختصّ ذلک به. (الحکیم). * بالنسبة إلی نفسه أو مَن فی حضانته، ویختصّ الوجوب فی الأول بالمرض الّذی یبلغ حدّ الإضرار المحرّم بالنفس. (السیستانی).
2- 2 . لایجوز حفظه والتیمّم، بل یجوز صرفه والتیمّم بعده. (محمد الخونساری،الآراکی).
3- 3 . إذا کان تلفه موجبا لتضرّره لامطلقاً، والظاهر أنّ هذا القسم غیر ما ذکره سابقاً من غیر المحترم الّذی لایجب قتله بل یجوز. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . ویکون علیه فی تلفها حرج أو ضرر یجوز تحمّله. (حسین القمّی). * إذا کانت کذلک لزمت الطهارة المائیة إذا لم یکن فی تلف النفس حرج أو ضرر مالی. (الحکیم). * لاتخلو العبارة من الاضطراب؛ لأنّه قدس سره عبّر عنه أوّلاً بغیر المحترم، وقال بجواز قتله. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان متضرّراً بتلفها. (الشریعتمداری). * وتکون من المرتبطات به، لکن یکون تلفه سبباً لحرج أو ضرر جائز التحمّل. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین). * کالذمّی، فالعطش فی هذا المورد أیضاً یسوّغ معه التیمّم. (مفتی الشیعة). * إذا کانت ممّن یهمّه أمرها، أو کان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج، کما تقدّم، وأمّا فی غیر ذلک فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة. (السیستانی).

لا یجوز(1) قتلها(2) أیضاً، وفی بعضها یَحرُم حِفظه(3)، بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل، کما فی النفوس الّتی یجب إتلافها(4)، ففی الصورة الثالثة لایجوز التیمّم، وفی الثانیة یجوز(5)، ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً،

ص: 371


1- 1 . بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعی. (الخمینی).
2- 2 . هذا منافٍ لما ذکر آنفاً من أنّ هذا القسم یجوز قتله. (الإصفهانی). * هذا لاینافی ماتقدّم آنفاً من جواز القتل کما توهّم؛ لاختلاف الموضوع؛ لکونه فی ما تقدّم هوغیر المحترم، وهنا هی النفس المحترمة. (الإصطهباناتی). * کالذمّی والحیوانات المحلّلة الأکل، وإن جاز ذبحها شرعاً. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل یجوز صرفه فی سقی مَن یجب قتله، فیُسقی ثمّ یُقتل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بأیّ وجه. (السیستانی).
5- 5 . ما لا یبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه علی ذلک الحیوان فینتقل التکلیف إلی التیمّم، أمّا التخییر بین الطهارتین مع التمکّن من الماء عقلاً وشرعاً فقد تقدّم أ نّه لا یبعد القطع بعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی جواز التیمّم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه فی تیمّمه نظر؛ لصدق الوجدان حینئذٍ جزماً. (آقا ضیاء). * قد مرّ التأمّل فیه. (الإصفهانی). * إن جاز وجب، ولا أری وجهاً للحکم بالتخییر بین الوضوء والتیمّم مع فرض عدم وجوب حفظ الماء. (صدر الدین الصدر). * مشکل مع فرض کون النفس محترمةً لایجوز قتلها، والأحوط تعیّن التیمّم. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه لا یجوز، ویجب الوضوء أو الغُسل. (الحکیم). * إعدام الماء بصرفه إلی ذلک الحیوان مشکل. (الشاهرودی). * إن کانت الثانیة مثل الکلب العقور فقد تقدّم التأمّل فیه، ولا تخلو عبارته من نوع تشویش. (الخمینی). * مرّ ما فیه. (السبزواری).

وفی الاُولی یجب ولا یجوز الوضوء أو الغسل.

وظیفة من کان معه ماءان: طاهر ونجس

(مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمّم؛ لأنّ وجود الماء النجس(1) حیث إنّه یحرم شربه کالعدم(2) فیجب التیمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه.

نعم، لو کان الخوف علی دابّته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابّته، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش(3)؛ فإنّه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء

ص: 372


1- 1 . بل لأنّه یکفی فی هذا المسوّغ خوف العطش،ولو لم یکن بحدٍّ یجوز شرب الماء النجس. (السیستانی).
2- 2 . الجزم بکونه کالعدم مشکل، فإنّ المقام من صغریات باب التزاحم، ودعوی أنّ المستفاد من دلیل الوضوء الوجدان الّذی لامحذور فیه عُهدَتُها علی مدّعیها، فلابدّ من الأخذ بالحائطة. (تقیالقمّی).
3- 3 . إن کان الطفل مرتبطاً به وهو یموّنه فلا إشکال فی وجوب التیمّم وإبقاء الماء الطاهر له، بل لا یخلو من قوّة فی غیره أیضاً إذا توقّف حفظه علیه، وکذا الرفیق. (البروجردی). * أعمّ من أن یکون الطفل متعلّقاً به أم لا. (الرفیعی). * قد مرّ الکلام منّا فیه فی أحکام الماء المتنجّس. (المرعشی). * فیه إشکال،بل یتعیّن أن یُشرِبه الماء الطاهر ویتیمّم هو إذا کان الطفل مرتبطاً به، وکذلک الحکم فی رفیقه فی السفر. (زین الدین).

المتنجّس(1)، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء _ مثلاً _ ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال: إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضّؤ(2) وإبقاء الماء النجس لشربه؛ فإنّه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم، لو کان رفیقه عطشاناً فعلاً لا یجوز(3)

ص: 373


1- 1 . مرّ حرمة إشرابه. (الجواهری). * قد تقدّم الإشکال فی جوازه. (الشاهرودی).
2- 2 . فیه تأمّل، والفرق بینه وبین الصورة التالیة محلّ النظر. (الإصفهانی). * بل یمکن القول بتعیّنه. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * بل الظاهر تعیّنه، وکذا فی الصورة التالیة، ولکن لا یباشر الإعطاء، بل یجوز له. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، کما یفهم ممّا ورد فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی بیع الدهن المتنجّس. (الحکیم). * إذا لم یعلم الصدیق بالنجاسة فعلاً، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (الفانی). * فیه إشکال. (الآملی). * بل یتعیّن. (تقیالقمّی). * بل یجب إبقاء الطاهر إذا وجب رفع عطشه. (الروحانی). * بل یجب إذا کان رفیقه جاهلاً بنجاسته، أو لم یکن یتورّع عن شرب الماء النجس. (السیستانی).
3- 3 . فی الجزم بعدم الجواز تأمّل؛ لعدم دلیل معتبر علی الحرمة. (تقیالقمّی). * کما أنّه لادلیل علی وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلک فیضطرّ إلی شرب الماء النجس. (اللنکرانی).

إعطاوءه(1) الماء النجس(2) لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أ نّه لو باشر الشرب بنفسه(3) لا یجب منعه(4).

ص: 374


1- 1 . فیه أیضاً نظر؛ لأنّه لا یجب علیه تحصیل اختیار غیره أیضاً فی هذه الجهة. (آقاضیاء). * بل یجوز عدم إعطائه الماء الطاهر؛ حتی یضطرّ بنفسه إلی شرب النجس، ولا یجب علیه رفع اضطراره. (الخمینی). * فیه إشکال، وعلی فرض عدم الجواز یجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
2- 2 . بل الظاهر جوازه. (حسین القمّی). * بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له، وإن انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس. (السیستانی).
3- 3 . أی لعذرٍ شرعیّ. (المیلانی).
4- 4 . لا یخلو من إشکال، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه عن شرب النجس. نعم لو کان معذوراً من غیر جهة الاضطرار من غفلة أو غیرها فلا یبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه. (الإصفهانی). * إذا کان جاهلاً. (الإصطهباناتی). * إذا کان معذوراً فی شربه بجهلٍ أو غیره، وإلاّ وجب النهی عن المنکر. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، کما تقدّم. (الحکیم). * إذا کان جاهلاً بنجاسته. (الشاهرودی). * مع اضطراره إلیه. (الخمینی) * فیه تأمّل. (الآملی، تقیالقمّی). * لایجب منعه إذا شرب الماء النجس غفلة، وأمّا إذا شربه مضطراً کما هو مفروض الکلام فعلیه منعه وإعطاؤه الماء الطاهر. (زین الدین) * بل یجب المنع من باب النهی عن المنکر إلاّ إذا کان جاهلاً بنجاسته، أو صار مضطراً إلی شربه؛ لعدم بذل الماء الطاهر له، وفی الصورة الأخیرة تجوز مباشرة الإعطاء أیضاً. (السیستانی).

السادس: إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم

السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب(1) أهمّ(2)، کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلاّ بقدر

ص: 375


1- 1 . لا یبعد أن یکون مطلق المحذور الش_رعی _ من ترک واجب أو فعل محرّم أو ترک شرط أو إیجاد مانع _ موجباً للانتقال إلی التیمّم، لا لما ذکره، بل لاستفادة ذلک من مجموع ما ورد فی الانتقال إلیه. (الخمینی).
2- 2 . بل کلّ واجب لیس له بدل، ولعلّ هذا مراد الماتن بقرینة تعلیله لتقدیم رفع الخبث بأنّ الوضوء له بدل. (الإصفهانی). * بل مطلق الواجب. (الحکیم). * یعنی ما لا بدل له، کما یظهر من الأمثلة. (الفانی). * لا یکون کل واجب لیس له البدل أهّم مما له البدل. (الآملی). * مقتضی ما یأتی من التعلیل: کلّ ما لا بدل له، ولکنّه علی إطلاقه مشکل. (السبزواری). * وکذلک إذا کان الواجب محتمل الأهمّیة، بل وکذا إذا کان مساویاً للطهارة المائیة، أو کان کلّ منهما محتمل الأهمّیة، فإنّ الحکم فی هاتین الصورتین هو التخییر بینها وبین ذلک الواجب، وإذا سقط وجوب الطهارة المائیة ولو لأجل التخییر ساغَ التیمّم. أمّا إذا کانت الطهارة المائیة أهمّ، أو کانت محتملة الأهمّیة بالخصوص فالأقوی وجوب الطهارة المائیة فیهما. (زین الدین). * أو مساوٍ. (السیستانی). * یستفاد من الروایات بل من الفطریات تقدیم الأهمّ علی المهمّ، بل محتمل الأهمّیة علیه. وفی المقام قیل: إنّ کلّ ما لا بدل له یُقدّم علی ما له بدل، ولکن فی إطلاقه تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل مطلق ترک الواجب، أو فعل الحرام، أو ترک شرط معتبر فی الصلاة، أو حصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل علی عدم الأهمّیة، ولا لعدمه علی ثبوتها. (اللنکرانی).

أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث، ففی هذه الصورة یجب(1) استعماله(2) فی رفع الخبث(3) ویتیمّم لأنّ الوضوء له بدل(4)

لو قدم الطهارة الحدثیة علی الخبثیة

وهو التیمّم(5)، بخلاف رفع الخبث، مع أ نّه منصوص(6) فی بعض صوره،

ص: 376


1- 1 . وجوب استعماله فی رفع الخبث مبنیّ علی تقدیم ما له بدل طولیّ علی غیره فی باب التزاحم، وعلی أنّ المقام داخل فی ذلک الباب، وفی کلا الأمرین إشکال: أمّا عدم کون ما له البدل الطولیّ مقدماً فتقدّم الکلام حوله فی المسألة الثانیة والعشرین وأمّا عدم کون المقام داخلاً فی ذلک الباب فلأنّ التزاحم متقوّم بتوجّه خطابین لایمکن الجمع بینهما، وفی المقام لا أمر إلاّ بالصلاة مع الطهارة من الحدث والخبث، وحیث إنّه لایمکن الجمع بین الأمرین یقع التعارض بین دلیلیهما، والأحدث منهما غیر معلوم، فلابدّ من تقدیم الطهارة الحَدَثیة؛ لإطلاق الآیة الشریفة، ولکن لایُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم إلیه. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط، والأظهر التخییر. (الخوئی). * بل الأظهر فیها التخییر بین استعماله فی رفع الحدث، أو الخبث. (الروحانی).
3- 3 . علی تفصیل یأتی فی المسألة (31) من فصل: أحکام التیمّم. (السبزواری). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4 . بل لأمر آخر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لوجه آخر غیر الوجهین المذکورین. (السیستانی).
5- 5 . فی إثبات الأهمّیة بهذا التعلیل نظر. (زین الدین)
6- 6 . دلالة النصّ(وسائل الشیعة: باب 21 من أبواب الحیض، ح1.) علی ذلک مبنیة علی لزوم الوضوء مع غُسل الحیض؛ لوروده فی الحائض، وقد عرفت أنّ الأظهر خلافه. (الروحانی).

والأولی(1) أن یرفع الخبث(2) أوّلاً، ثمّ یتیمّ_م لیتحقّق کونه فاقداً للماء حال التیمّم، وإذا توضّأ(3) أو اغتسل حینئذٍ بطل(4)

ص: 377


1- 1 . بل الأحوط. (آل یاسین). * بل الأحوط استحبابا أن یصرف الماء أوّلاً فی إزالة الخبث، ثمّ التیمّم بعد ذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الأحوط، بل لایخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). بل لعلّه المتعیّن. (الرفیعی). * بل الأحوط ذلک. (المیلانی).
3- 3 . فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم، من غیر فرق بین مورد النصّ وغیره. (الشاهرودی).
4- 4 . بل یصحّ علی الأقوی، وإن أثم. (الجواهری). * فی إطلاقه نظر، والتعلیل ضعیف. (الحکیم). * بل یصحّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * وللصحّة وجه، حتی علی القول بوجوب صرف الماء فی رفع الخبث. (الخوئی). * لایخفی أنّ المسألة من مصادیق مسألة الضدّ، فبناءً علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه وکفایة وجود الملاک أو تصحیح الأمر الترتّبیّ یصحّ الوضوء، وهو الأظهر، وإن کان عاصیاً بترک الإزالة. (الشریعتمداری). * بل یصحّ، وإن أمکن المصیر إلی القول بالعقوبة فی بعض الصور. (الفانی). * فیه تأمّل. (الآملی). * التعلیل علیل، ویمکن التصحیح بالترتّب، والأحوط ضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * فی إطلاق الحکم بالبطلان وفی التعلیل نظر، ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم إلی الطهارة المائیة. (زین الدین). * لا وجه للبطلان حتّی علی القول بوجوب استعمال الماء فی رفع الخبث؛ إذ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، ومن ناحیة اُخری أنّ الترتّب علی القاعدة. (تقیالقمّی). * بناءً علی ما قُرّر فی الاُصول من امتناع الترتّب، وأمّا بناءً علی جوازه صحّ عمله؛ لوجود الخطاب، بل صحّ لوجود الملاک وصحّة تقرّبه به. نعم، لو غفل عن تکلیفه وتوضّأ بالماء أو اغتسل صحّ وضوؤه وغُسله. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الصّحة. (السیستانی).

لأ نّه(1) مأمور بالتیمّم،

تعیّن تقدیم الطهارة الحدثیة لو فقد التراب

ولا أمر(2) بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً یتعیّن صرفه فی رفع الحدث(3)؛ لأنّ الأمر یدور بین الص_لاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوی(4) بطلان(5) صلاة فاقد

ص: 378


1- 1 . فیه نظر، ولا تخلو الصحّة من وجه. (حسن القمّی).
2- 2 . مرّ أنه لا یتعلّق الأمر الغیری بهما مطلقاً، فالظاهر حینئذٍ هی الصحّة. (اللنکرانی).
3- 3 . هذا یتمّ بناءً علی عدم وجوب الصلاة علی فاقد الطهورین، وإلاّ فالأظهر التخییر. (الروحانی).
4- 4 . سیأتی أنّ الأقرب الصحّة. (الجواهری). * یأتی الکلام فیه. (الحکیم). * فی القوة تأمّل، وإن کان الأمر کما ذکره. (الفانی). * سیأتی بیانه. (الآملی). * سیأتی التعرّض له فی الفصل التالی. (السبزواری). * فی الأقوائیة نظر، بل منع؛ فإنّ الصلاة لاتُترک بحال؛ لأنّها عماد الدین. (تقیالقمّی).
5- 5 . سیأتی. (حسین القمّی). * فی کون البطلان هو الأقوی تأمّل. بل الظاهر لزوم الإتیان بها علیه فی الوقت، و لزوم قضائها فی خارج الوقت لو تمکّن من الطَهور. (جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی عدم کفایتها عن القضاء إن تمکّن من الطَهور بعد الوقت، بل الأداء فی الوقت، ولکنّ التعلیل المذکور علیل. (الرفیعی). * سیأتی أن لا قوة فیه. (محمد الشیرازی). * بناءً علی هذا القول یتعیّن رفع الحدث، فلا یکون هنا تزاحم. (مفتی الشیعة).

الطهورین(1)، فلا ینفعه رفع الخبث حینئذٍ.

دوران الأمر بین صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث

(مسألة 23): إذا کان(2) معه ما یکفیه لوضوئه، أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه، أو ثوبه بحیث لو تیمّم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذٍ علی رفع الحدث إشکال(3)، بل لایبعد(4) تقدیم الثانی(5). نعم، لو کان

ص: 379


1- 1 . یأتی الکلام علیه فی محلّه. (المیلانی). * یأتی القول فیه إن شاء الله تعالی. (زین الدین).
2- 2 . إذا دار أمره بین رفع الحدث وتطهیر بدنه طهّر بدنه وتیمّم، وإن دار أمره بین رفع الحدث وتطهیر ساتره رفع الحدث وصلّی عاریاً، وإذا دار أمره بین رفع الحدث وبین تطهیر البدن أو الساتر مع فرض نجاستهما رفع الحدث وطهّر بدنه، و صلّی عاریاً علی الأقوی فی الجمیع. (صدر الدین صدر).
3- 3 . فیتخیّر. (الفیروزآبادی). * والأحوط تقدیم رفع الحدث ثمّ التیمّم. (المیلانی). * مورد الإشکال ما إذا لم یکن تقلیل الخبث بحدٍّ یصیر معفوّاً عنه فی الصلاة. (السیستانی).
4- 4 . ویحتاط بضمّ التیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * الظاهر تقدیم الأوّل. (الخمینی)
5- 5 . تقدیم الأوّل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقرب تقدیم الأوّل. (الإصفهانی). * بل لا یبعد تقدیم الأوّل فی بعض الموارد. (حسین القمّی). * بل الأوّل، بناءً علی وجوب تقلیل النجاسة، کما مرّ منه فی محلّه، ولکنّ وجوبه لا یخلو من تأمّل. (آل یاسین). * بل الأوّل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، السیستانی، اللنکرانی). * مع ضمّ التیمّم إلیه علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل تقدیم الأوّل. (البروجردی). * بل یصرف الماء فی رفع الخبث أوّلاً، ثمّ یتیمّم، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * بل الأقرب تقدیم رفع الخبث وتقلیله. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقرب تقدیم الأوّل. (الحکیم). * بل الأوّل؛ لأنّ الأمر بإزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة تکلیف انحلالی، ففی کلّ قطعةٍ منها تکلیف مستقلّ، له امتثال مستقلّ، فیزاحم فی المقدار الممکن رفعه وجوب الطهارة المائیة التی لها بدل فیقدّم علیهما. (البجنوردی). * بل هو المتعیّن؛ إذ لا دلیل علی وجوب تقلیل النجاسة، خصوصاً إذا کان مزاحماً لواجب. (الشریعتمداری). * فی إطلاق القول بالتقدیم ولا سیما بالنسبة إلی بعض الأخباث تأمّل واضح. (الفانی). * هذا یتمّ بناءً علی عدم لزوم تخفیف النجاسة وتقلیلها، وأمّا بناءً علی اللزوم مطلقاً حتّی فی صورة المزاحمة فلا یبعد الأوّل، بل هو المتعیّن. (المرعشی). * بل هو بعید، والأظهر التخییر، وإن کان الأولی استعماله فی رفع الخبث، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی). * بل الأقوی تقدیم الأوّل؛ إذ مانعیة الخبث فی الصلاة علی نحو الطبیعة الساریة. (الآملی). * الأوفق بالقواعد تقدیم الأوّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد تقدیم الأوّل، ولو توضأ فالأحوط ضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * إن أمکن جمع الماء بعد الوضوء فی إناء، ثمّ تطهیر بعض مواضع النجاسة به تعیّن ذلک، وإلاّ تیمّم بعد الوضوء علی الأحوط. (زین الدین). * ولاحتمال التخییر وجه. (محمد الشیرازی). * ویحتاط بضمّ التیمّم بعد الوضوء. (حسن القمّی). * الأظهر التخییر بینهما. (الروحانی). * بل یتعیّن التقدیم _ أی تقدیم رفع الخبث _ بناءً علی ما تقدّم من تقدیم ما لا بدل له علی ماله البدل. (مفتی الشیعة).

ص: 380

بدنه(1) وثوبه کلاهما نجسان، وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الاُمور من الوضوء، أو تطهیر البدن، أو الثوب(2) ربّما یقال(3) بتقدیم(4) تطهیر البدن(5) والتیمّم والصلاة مع نجاسة الثوب(6)، أو عریاناً علی اختلاف القولین، ولا یخلو ما ذکره من وجه(7).

ص: 381


1- 1 . تقدیم الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إن أمکن جمع الماء بعد أن یتوضّأ به، ثمّ تطهیر البدن به تعیّن ذلک علیه، وإلاّ فالإشکال فی الفرض المتقدّم آتٍ بعینه هنا ، وعلی أیّ حالٍ فإذا طهّر البدن أوّلاً ثمّ تیمّم وصلّی فی الثوب النجس عاریاً علی القولین صحّت صلاته. (زین الدین).
3- 3 . وهو الأقوی، وقد مرّ وجوب الصلاة عاریاً. (الخمینی).
4- 4 . هذا هو المتعیّن علی ما هو المشهور الأقوی من وجوب الصلاة عاریاً مع الانحصار، نعم، علی القول بتعیّن الصلاة فی الثوب النجس ففی تقدیم التطهیر علی رفع الحدث إشکال، وعلی فرض التقدیم ففی تقدیم أحدهما علی الآخر أیضاً إشکال، نعم، علی القول بالتخییر لا یخلو من وجه قویّ. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
5- 5 . وهو الظاهر، کما مرّ. (اللنکرانی).
6- 6 . الأحوط تکرار الصلاة بإتیانها فی الثوب النجس تارةً، وعریاناً اُخری، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
7- 7 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل هو المتعیّن علی ما هو الأقوی من وجوب الصلاة عاریاً مع الانحصار. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الوجه بناءً علی ما قوّیناه آنفاً من الصلاة عاریاً مع انحصار الساتر فی النجس. (آل یاسین). * بل هو الأقوی بناءً علی وجوب الصلاة عاریاً عند انحصار الساتر فی النجس. (البروجردی). * وجیه. (الحکیم). * بل هو الوجه؛ لأنّه بعد لزوم تقدیم طهارة البدن علی الثوب یقع التزاحم بین وجوب طهارة البدن ووجوب تحصیل الطهارة المائیة التی لها بدل فتُقدّم علیها. (البجنوردی). * هو الأقوی بناءً علی وجوب الصلاة عاریاً عند انحصار الساتر فی النجس أو جوازها. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو المتعین، ولا فرق بین أن یقال بوجوب الصلاة عاریاً أو التخییر بینه وبین الصلاة فی النجس. (الآملی). * ممّا تقدم یظهر ما فیه. (تقیالقمّی). * الأظهر التخییر بین صرف الماء فی تطهیر البدن والصلاة عریاناً مع التیمّم وبین صرفه فی الوضوء والصلاة عاریاً، وإن کان الأول أحوط. (الروحانی). * هذا إذا قلنا بوجوب الصلاة علیه عریاناً، وأمّا بناءً علی عدم وجوب الصلاة عُرْیاً یصرف الماء فی الطهارة الخبثیة. (مفتی الشیعة).

الدوران بین الترک فی الوقت أو شرب النجس

(مسألة 24): إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس _ کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر، وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمّم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین _ ففی تقدیم أیّهما إشکال(1).

ص: 382


1- 1 . حیث إنّ الأقرب صحّة [صلاة] فاقد الطهورین، فلا إشکال فی تعیّن الطاهر للشرب. (الجواهری). * مع الشکّ فی الأهمّ هنا وفی غیره یتخیّر. (الفیروزآبادی). * مع استلزام ترک الشرب ضرراً أو حرجاً یقدّم الشرب علی الصلاة، وإن کان الأحوط حینئذٍ الصلاة بلا طَهور مع قضائها بعد الوقت عند التمکّن من الطَهور. (آقاضیاء). * لا یبعد تقدیم الصلاة بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین. (الإصفهانی). * والأظهر تقدیم الصلاة مع الوضوء، والأحوط أن یقصد به غایة غیرها، ولایؤخر شرب الماء النجس عن الوضوء، بل وعن الصلاة إن أمکن. (حسین القمّی). * لا یبعد تقدیم الصلاة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد وجوب الوضوء. (الکوه کَمَرَئی). * والأقرب شرب الماء النجس، وصرف الماء الطاهر فی الوضوء. (صدر الدین الصدر) * الظاهر أنّه إن حضر وقت الصلاة ولم یحتج فعلاً إلی الماء یتوضّأ ویصلّی وإن اضطرّ بعد ذلک إلی شرب الماء النجس، ولایجب علیه حفظه لدفع الاضطرار وإن احتاج إلی الماء قبل حضور وقت الصلاة، سواء اضطرّ إلیه أم لا، فیحرم علیه شرب الماء النجس، وإن تزاحما فیقدّم حرمة الشرب، ویکون فاقد الطَهورین علی الأقوی. (جمال الدین الگلپاگانی). * لا یبعد تقدیم الوضوء بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین، ویشرب بعد ذلک من الماء النجس بمقدار رفع الضرورة. (الإصطهباناتی). * الأقرب شرب الماء الطاهر، والصلاة فاقداً للطَهورین، ثمّ القضاء خارج الوقت علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی تقدیم الصلاة بناءً علی بطلانها مع فقد الطَهورین. (الحکیم). * یرجّح دفع الاضطرار بالماء الطاهر. (الشاهرودی). * الأقوی تقدیم الصلاة عن طهارة مائیة، والأولی تأخیرها عن شرب الماء إن لم تنجس به شفتاه، أو طهّرهما بعده. (المیلانی). * والأقوی تقدیم الصلاة مع الطهارة بالماء الطاهر؛ لأنّها أهمّ من شرب النجس. (البجنوردی). * لا یبعد تقدیم وجوب الوضوء والصلاة. (الشریعتمداری). * الأقوی صرف الماء الطاهر لشربه، ثمّ العمل بوظیفة فاقد الطَهورین من الصلاة فی الوقت والقضاء خارجه. (الفانی). * لا إشکال فی لزوم تقدیم الصلاة. (الخمینی). * الأقوی تقدیم الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر إن کان فی الوقت، ولم یضطرَّ بعدُ إلی شرب الماء، وجواز شرب الماء النجس بعد طروء الاضطرار بقدر رفعه لا الرَیّ، وکذا لو کان هناک تزاحم علی الأظهر، وأمّا لو کان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمکّن من تحصیل الماء الطاهر بعد دخوله _ کما لعلّه هو الفرض _ ففی جواز شرب الطاهر حینئذٍ وعدمه إشکال، والأظهر الأول، فیعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطَهورین علی الأقوی. (المرعشی). * أظهره تقدیم الصلاة عن طهارة. (الخوئی). * الأظهر وجوب تقدیم الصلاة مع الوضوء بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین؛ لاحتمال أهمّیة الطَهور علی ترک شرب النجس، هذا إذا لم یکن شرب النجس حرجیاً لبعض الجهات، وإلاّ یقدّم الشرب. (الآملی). * الأقرب تقدیم الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن أمکنه الوضوء وجمع الغُسالة ثمّ شربها تعیّن ذلک، وإلاّ فالمقام من دوران الأمر بین ترک الصلاة وشرب النجس والصلاة محتملة الأهمّیة من الثانی، فتُقدّم علیه. (السبزواری). * یقدّم الصلاة علی الأقرب، فیتوضّأ بالماء الطاهر ویرفع اضطراره بشرب الماء النجس، ویؤخّر شربه النجس إلی ما بعد الوضوء، بل وإلی ما بعد الصلاة إن أمکن. (زین الدین) * والتخییر غیر بعید، والاحتیاط لا ینبغی ترکه، وکذا فی فرعَی المسألة التالیة. (محمدالشیرازی). * الأظهر تقدیم الصلاة مع الوضوء، والأحوط أن یقصد به غایة اُخری، ویؤخّر شرب الماء النجس عن الوضوء إن أمکن. (حسن القمّی). * یمکن أن یقال: إنّ الصلاة مع الطهارة محتملة الأهمّیة لو لم تکن مقطوعاً بها، فیلزم تقدیمها علی ترک شرب النجس. (تقیالقمّی). * لا إشکال فی جواز شرب النجس، وتقدیم الصلاة عن طهارة وعدم ترکها فی الوقت. (الروحانی). * الظاهر أهمّیة الصلاة فی وقتها؛ لذا فهو یشرب الماء النجس بقدر رفع الضرورة، فیصلی مع الطهارة المائیة، نعم، إذا تمکّن من الوضوء بالماء الطاهر، ثمّ الأخذ من غُسالة الوضوء للشرب یتعیّن علیه هذا الطریق. (مفتی الشیعة). * والأظهر تقدیم الصلاة مع الطهارة، إلاّ إذا کان الماء النجس من الخبائث التی تستقذرها الطباع السلیمة فإنّه مورد الإشکال. (السیستانی). * والظاهر لزوم تقدیم الصلاة. (اللنکرانی).

ص: 383

ص: 384

دوران الأمر بین تحصیل الماء وتحصیل الساتر

(مسألة 25): إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر(1) لا یبعد(2) ترجیح الساتر(3) والانتقال إلی التیمّم،

ص: 385


1- 1 . یعنی صرف الماء لتحصیل الساتر. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الذی یختلج بالبال عاجلاً بمقتضی الصناعة تقدیم جانب الوضوء، ولکنّ المقام یحتاج إلی الفحص الزائد؛ ولذا لا یمکننا الجزم بالحکم. (تقیالقمّی).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو قویّ. (الفانی). * بل هو المتعیّن. (الآملی). * الأقوی التخییر بینهما، إلاّ إذا کان تحصیل کلٍّ منهما متوقّفاً علی بذل مال کثیر غیر مضرّ بحاله، مع کونه أزید من قیمة کلٍّ منها، فإنّه حینئذٍ یسقط وجوب تحصیل الساتر، ولیس کذلک وجوب تحصیل الطهارة علی الأحوط لو لم یکن أظهر؛ وعلیه فیتعیّن صرفه فی تحصیل ماء الوضوء. (الروحانی).

الدوران بین تحصیل الماء أو القبلة

لکن لا یخلو من إشکال(1)، والأولی صرفه(2) فی تحصیل الساتر أوّلاً؛ لیتحقّق کونه فاقد الماء، ثمّ یتیمّم، وإذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة(3) ففی تقدیم(4) أیّهما إشکال(5).

ص: 386


1- 1 . بل الأقوی تقدیم الساتر والتیمّم، وکذا القبلة. (الجواهری). * لا إشکال فیه. (صدر الدین صدر). * وجه إشکال جواز الصلاة عاریاً مع(کذا فی الأصل، والأصحّ حذف (مع).) أنّ شرطیة الطهارة فی المرتبة المتقدمة علی تحصیل الساتر. (الرفیعی). * والأظهر التخییر، وکذا الحال فیمابعده. (الخوئی). * الأظهر التخییر؛ لعدم إحراز الأهمیّة. (الآملی). * الظاهر عدم الإشکال من جهة تقدیم مالا بدل له علی ماله البدل فی تقدیم الصرف فی تحصیل الساتر. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الأقوی. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی، حسن القمّی). * بل الأقوی ذلک. (المرعشی).
3- 3 . فیه تفصیل لا یسعه المقام، ولعلّ تحصیل الماء أولی. (الرفیعی).
4- 4 . لو لم یتمکّن من الصلاة إلی أربع جهات، أو تحصیل القبلة ظنّاً، وإلاّ فالمتعیّن تحصیل الماء، کما أنّه فی صورة الدوران لا یبعد تقدیم الصلاة إلی القبلة علی الصلاة متوضّئاً. (الشاهرودی).
5- 5 . الأقرب تقدیم القبلة. (حسین القمّی). * لا یبعد تقدیم القبلة. (الکوه کَمَرَئی). * قدَّمَ القبلة، وتیمّمَ علی الأظهر. (صدر الدین صدر). * لو تمکّن من الصلاة إلی القبلة ولو بالاحتیاط فالظاهر وجوب تحصیل الماء، وإن لم یتمکّن أو کونه حرجیاً علیه فالأولی تقدیم تحصیل القبلة، ولزوم التیمّم علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * أظهره تقدیم القبلة، مع إمکان الصلاة إلی أربع جهات، وإلاّ فلا ینبغی الإشکال فی تقدیمها. (مهدی الشیرازی). * إذا تمکّن من الصلاة إلی أربع جهات وجب تحصیل الماء، وإلاّ فالأقرب تقدیم القبلة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی ترجیح القبلة. (الحکیم). * الأقوی تقدیم الأوّل إن تمکّن من العلم إجمالاً بالصلاة إلی القبلة بتکرارها وتقدیم الثانی إن لم یمکن ذلک. (المیلانی). * فیما إذا لا یسعه الوقت للصلاة إلی أربع. (عبداللّه الشیرازی). * تقدیم القبلة غیر بعید. (الشریعتمداری). * تقدیم القبلة قوی. (الفانی). * لا إشکال فی تقدیم القبلة إذا کان الطرف استدبارها، وفی غیره محلّ تأمّل، وإن لا یبعد تقدیم القبلة أیضاً إذا کان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب، وإذا کان الطرف بین المشرق والمغرب فالظاهر التخییر. (الخمینی). * تقدیم القبلة أقوی. (المرعشی). * إن لم یستلزم الخروج من بین المشرق والمغرب، وإلاّ فالتیمّم متعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقرب تقدیم القبلة لو لم یمکنه الصلاة إلی أربع جهات. (السبزواری). * إن أمکنت له الصلاة إلی الجهات الأربع وجب علیه تحصیل الماء للوضوء وإن لم یمکن ذلک فالأقرب تقدیم القبلة. (زین الدین). * الأحوط تقدیم القبلة. (حسن القمّی). * إذا تمکن من الاحتیاط بالنسبة إلی القبلة لو حصل الماء یجب تحصیل الماء تعییناً، ولعلّه خارج عن مفروض المتن ، وإن لم یتمکّن منه أو کان الاحتیاط حرجیاً: فإن کان الأمر دائراً بین الصلاة من غیر وضوء وبین الصلاة إلی غیر القبلة یقیناً الأظهر هو التخییر، وإن کان الأمر دائراً بین الصلاة من غیر وضوء وبین الصلاة إلی طرف یحتمل کونه قبلةً الأحوط تحصیل الماء والصلاة مع الوضوء. (الروحانی). * الظاهر تقدیم القبلة مع عدم التمکن من الصلاة إلی أربع جهات لاحتمال أهمیتها عن الطهارة المائیة التی لها البدل. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن مستلزماً للخروج عمّا بین المشرق والمغرب ، وأمّا معه فلا یبعد تقدیم القبلة، وإذا تمکّن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة إلی القِبلة من جهة التکرار یتقدّم الوضوء، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام. (السیستانی). * والظاهر تقدیم القبلة، خصوصاً فیما إذا کان ترک رعایتها بالاستدبار. (اللنکرانی).

ص: 387

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء

لو ضیّق الوقت علی نفسه بالاختیار

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت(1). وربّما یقال: إنّ المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت، فلو دار الأمر بین التیمّم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی(2)؛

ص: 388


1- 1 . الأصحّ أنّ قاعدة «من أدرک»(«من أدرک رکعة فقد أدرک الصلاة». الوسائل: باب 20 من أبواب المواقیت، ح4.) حاکمة علی أدلّة التیمّم؛ لأنّ مفاد أدلّة التیمّم جوازه عند ضیق الوقت، والقاعدة تقول: لا ضیق فی الوقت، فمن أدرک رکعة أو أکثر بالطهارة المائیّة فقد أدرکها بالمائیّة فی تمام الوقت فلا یشرع له التیمّم. وبالجملة: فمشروعیّة التیمّم عند العجز عن أداء الصلاة بالطهارة المائیّة فی الوقت کاملة، والقاعدة ترفع العجز وتصیّره متمکّناً من أدائها فی الوقت کاملة. وبهذا البیان قد اندفع ما ذکره السید الاُستاد قدس سره من أنّ الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة... إلی آخره. فإنّا نقول: إنّ الصلاة وقعت بتمام أجزائها فی الوقت، ولم یقع شیء منها خارج الوقت، وحصل مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة، فالتیمّم غیر مشروع؛ لعدم تحقّق موضوعه، فاغتنم هذا وتدبّره. (کاشف الغطاء).
2- 2 . بل یقدّم الأول ویأتی تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم. (مفتی الشیعة).)

لأنّ من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت(1)، لکنّ الأقوی ما ذکرنا(2)، والقاعدة مختصّة بما إذا لم یبقَ من الوقت فعلاً إلاّ مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویوءخّرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران(3) بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیّة، والأوّل أهمّ. ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها(4)، بل ینتقل إلی التیمّم، لکنّ الأحوط القضاء(5) مع ذلک، خصوصاً(6) إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.

ص: 389


1- 1 . فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2 . الأقوائیة مشکلة، بل لو توضأ لغایة اُخری وصلّی مُدرِکاً للرکعة فلا إشکال فی الصحّة. (حسین القمّی). * فی القوّة إشکال، والأحوط فی المقام أن یتوضّأ بقصد غایة اُخری ثمّ الصلاة بعده، ولا یلزمه حینئذٍ القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط، وإن کان التخییر غیر بعید. (محمّد الشیرازی) * بل الأحوط، ولو توضّأ لغایة اُخری وصلّی مدرکا للرکعة فلا إشکال فی صحّة الصلاة. (حسن القمّی). * الأظهر التخییر، سواء کان الأمر دائراً بین إیقاع الصلاة بتمامها فی الوقت مع الطهارة الترابیة وإیقاعها بتمامها فی خارجه مع المائیة، أم کان دائراً بین التیمّم وإدراک تمام الوقت، والوضوء وإدراک رکعة من الوقت أو أزید. (الروحانی).
3- 3 . بل الدوران بین الوقت الأصلی والمائیة. (الفانی).
4- 4 . قد مرّ أنّ الأظهر جوازه. (الروحانی).
5- 5 . لایُترک. (الإصطهباناتی، الرفیعی). * لابأس بترکه. (الفانی). * استحباباً بعد خروج الوقت. (مفتی الشیعة).
6- 6 . الظاهر لزوم الطهارة المائیة فی هذا الفرض. (الخوئی).

(مسألة 26): إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، ولکن یجب علیه التیمّم(1) والصلاة، ولا یلزم القضاء وإن کان الأحوط(2) احتیاطاً شدیداً(3).

الشک فی ضیق الوقت وسعته

(مسألة 27): إذا شکّ فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء(4)، وتوضّأ أو اغتسل(5). وأمّا إذا علم ضیقه(6) وشکّ فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها فلا(7) یبعد الانتقال إلی التیمّم(8)

ص: 390


1- 1 . بل یجوز ذلک، کما یجوز أن یتوضّأ ویصلّی قضاءً. (الروحانی).
2- 2 . لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
3- 3 . فی الشدة تأمّل، نعم، هو حسن. (الفانی). * لا بأس بترک الاحتیاط، ولم یعلم وجه شدة الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لو أغمض عن بعض المناقشات فی هذا الاستصحاب. (المرعشی). * الأظهر لزوم التیمّم فیه وفیما بعده. (السیستانی).
5- 5 . فیه إشکال، والظاهر وجوب التیمّم فی کلتا الصورتین. (الخوئی). * الظاهر أنّ المدار علی خوف الفوت، فمتی تحقّق خوف الفوت انتقل إلی التیمّم، من دون فرق بین الصورتین. (زین الدین). * لایخلو من إشکال، ولم یتضح الفرق بین الصورتین. (حسن القمّی).
6- 6 . بأن عَلِم بقاء قطعة محدودة من الوقت وشکّ فی کفایتها لتحصیل الطهارة والصلاة.(صدر الدین الصدر) * أی عَلِم مقدار الوقت ولو تقریباً بحیث لا یجری فیه الاستصحاب، ولولا ذلک لم یکن فرق بین الصورتین. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . بل یبعد، فإنّ مقتضی الاستصحاب الاستقبالی بقاء الوقت؛ ولذا لا فرق بین الصورتین المذکورتین، وما دلّ من النصّ علی التیمّم فی صورة خوف الوقت لا یشمل المقام. (تقی القمّی).
8- 8 . الأقرب عدم الانتقال. (الجواهری). * بل هو المتعیّن فی هذه الصورة. (آل یاسین). * یصدق خوف الفوت فی الاُولی أیضا والمدار علیه، فإذا صدق الخوف فی شیء من الصورتین فینتقل إلی التیمّم. (الکوه کَمَرَئی). * وکان مظنّة له. (مهدی الشیرازی). * بل الأظهر فی هذه الصورة أیضاً تعیّن الوضوء کسابقتها. (الروحانی).

والفرق(1) بین الصورتین(2): أنّ فی الاُول_ی یحتمل سعة الوق_ت،

ص: 391


1- 1 . لا فرق بینهما فی حصول خوف الفوت ولزوم التیمّم. (الخمینی). * فیه إشکالٌ بعد کون احتمال الضیق مستلزماً لخوف الفوت، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2 . فی الفرق تأمّل ظاهر. (آقاضیاء). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتین إلاّ فی مجرّد العبارة، إلاّ أن یکون المراد من الصورة الثانیة ما إذا أحرز مقدار ما بقی من الوقت ولو تقریباً وشکّ فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة. (الإصفهانی). * لم یتّضح الفرق. (حسین القمّی). * الفرق بینهما غیر واضح، ولو کان فغیر فارق، ففی صورة العلم بالضیق والشکّ فی الکفایة مثل الشکّ فی الضیق والسعة، واحتمال الفوت محقّق فیهما معاً، وکذلک الخوف بلا فرق أصلاً. (کاشف الغطاء). * لم یظهر فرق بینهما، کیف واحتمال الضیق مستلزم لخوف الفوت. (البروجردی). * لا فرق بینهما من حیث الخوف. (عبدالهادی الشیرازی). * الفرق غیر ظاهر، ومع خوف الفوت یتیمّم. (الحکیم). * لعلّ مبنی کلامه أنّ الاحتمال لم یبلغ مرتبةً یورث الخوف، بل مجرّد خطرة، وبالجملة الاحتمال غیر العقلائی. (الرفیعی). * لا فرق بینهما فی احتمال سعة الوقت للصلاة مع الوضوء أو الغسل. وأیضاً خوف الفوت لو لم یتیمّم یکون فی کلتیهما. نعم، یجری الاستصحاب فی الصورة الاُولی؛ لعدم العلم بمقدار الوقت الباقی دون الثانیة؛ لمعلومیته علی الفرض بناءً علی أنّ المراد من العلم بالضیق هو العلم بمقدار الوقت الباقی مع الشکّ فی إمکان أداء الصلاة مع الطهارة المائیة فی ذلک المقدار المعلوم. (البجنوردی). * یشکل الفرق بینهما. (أحمد الخونساری). * لعلّ المراد من الصورة الثانیة: ما إذا علم بما بقی من الوقت وشکّ فی کفایته له فیوجب خوف الفوت، ولا یجری استصحاب بقاء الوقت لتحصیل الطهارة والصلاة، فیرتفع موضوع الخوف؛ لأنّه بحکم الشارع الوقت باقٍ، ومع ذلک العمل بالاستصحاب _ مع کون احتمال الضیق غالباً یلازم مع خوف الفوت خصوصاً إذا ظنّ بالضیق _ مشکل؛ لأنّ الموضوع فی النصّ خوف فوت الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین الصورتین بعد احتمال الضیق فی الاُولی الملازم لخوف الفوت. (الشریعتمداری). * لا فرق بین الصورتین ومع خوف الفوت یجب التیمّم. (الآملی). * مناط وجوب التیمّم إنّما هو خوف فوت الوقت، وهو متحقّق فیهما، فلا فرق بینهما من هذه الجهة. نعم، یجری الأصل الموضوعی فی الصورة الاُولی ولایجری فی الثانیة، ولکنّه لاینفع مع تحقّق خوف الفوت فعلاً؛ إذ لا أثر للأصل مع الأمارة المعتبرة. (السبزواری). * مثلاً: فی الأوّل لایعلم أنّ الوقت أوّل الظهر أو قریب الغروب، وفی الثانی یعلم أنّه بقی إلی الغروب ربع ساعة فقط ولایعلم کفایته، لکنّ فی الفارقیة إشکالاً؛ لصدق خوف الفوت علیهما، وجریان أرکان الاستصحاب فیهما. (محمّد الشیرازی). * قال بعض المعاصرین: الفرق بینهما بالأصل _ وهو الاستصحاب _ یجری فی الاُولی ولا یجری فی الثانیة؛ للعلم بمقدار الزمان والشکّ فی کفایته، والاستصحاب حاکم علی أدلة الخوف. وقد یشکل علیه: بأنّ إجراء الأصل الموضوعی _ وهو الاستصحاب _ لاینفع مع جریان أدلة الخوف التی هی من الأمارات المعتبرة، الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین الصورتین بعد احتمال الضیق فی الاُولی الملازم لضیق الوقت، فبعد جعل الملاک والمناط خوف الفوت فیتعیّن التیمّم فی الصورة الثانیة أیضاً؛ لأنّه متحقّق بینهما. (مفتی الشیعة). * لا فرق بینهما؛ لصدق الخوف فی الاُولی أیضا، وعلیه فالحکم فیهما هو التیمّم. (اللنکرانی).

ص: 392

وفی الثانیة(1) یعلم ضیقه، فیصدق خوف الفوت فیها دون الاُولی.

والحاصل: أنّ المجوّز للانتقال إلی التیمّم(2) خوف الفوت(3) الصادق فی الصورة الثانیة دون الاُولی.

ضیق الوقت عن تحصیل الماء الموجود

(مسألة 28): إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة(4) انتقل أیضاً إلی التیمّم(5)، وهذه الصورة أقلّ إشکالاً من الصورة السابقة،

ص: 393


1- 1 . لا یخفی أ نّه فی الصورة الثانیة أیضاً یحتمل سعة الوقت بمقتضی الشکّ فی کفایة الوقت، فإن کان خوف الفوت موجباً للحکم فهو موجود فی الفرض الأوّل أیضاً، فالأظهر عدم الفرق، وأنّ المکلّف لا ینتقل حکمه إلی التیمّم لاستصحاب الوقت. ومنشأ التوهّم اعتبار الضیق فی الفرع الأوّلی حقیقیّاً _ أی کون الوقت أقلّ من العمل _ وفی الثانی عرفیّاً، وجعله متعلّق العلم مع الشکّ فی کونه أقلّ حتی یفوت العمل، أم لا. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل المجوّز فی الثانیة أهمّیة إحراز الوقت علی الطهارة المائیّة بضمیمة أنّ الاستصحاب فی الاُولی رافع لموضوع الدوران العقلی، ولا مورد له فی الثانیة لفرض العلم بالوقت، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . فی کفایة الخوف المزبور فی المقام نظر؛ لعدم اقتضاء دلیل موضوعیّته ولا طریقیّته، فالمدار بمقتضی الإطلاقات علی نفس الفوت واقعاً. (آقا ضیاء).
4- 4 . إطلاقه حتی فیما إذا أدرک من الوقت رکعة مع الطهارة المائیّة محلّ تأمّل، وتقدّم الکلام فی نظیره. (حسین القمّی).
5- 5 . علی الأحوط، وقد مرّ الکلام فیه. (حسن القمّی).

وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده؛ لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة، بخ_لاف السابق_ة(1)، بل یمک_ن أن یق_ال بعدم الإشک_ال أص_لاً، ف_لا حاجة(2) إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

من ضاق وقته عن استعمال الماء فخالف واستعمله

(مسألة 29): مَن کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل(3)؛ لأ نّه لیس مأموراً بالوضوء(4) لأجل تلک الصلاة. هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک

ص: 394


1- 1 . فی التعلیل إشکال؛ حیث إنّه لم یسلّم کون عدم الوجدان بمعنی الفقدان. (المرعشی). * الظاهر صدق عدم الوجدان فیها أیضاً، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلی الصلاة لا مطلقاً. (الخوئی).
2- 2 . لا یلزم الاحتیاط، لکنّ محلّه باقٍ لأجل بعض الاحتمالات. (الخمینی).
3- 3 . بل لا تخلو الصحّة من قوّة، مع حصول نیّة القربة. (الجواهری). * لایبعد القول بالصحّة وإن کان عاصیا بتفویت الوقت، ولا مدخلیة لقصد الغایة فی صحّة الوضوء والغسل. (الفانی). * الأقوی صحّتهما فی جمیع صور المسألة؛ لِمَا تقدّم من أنّ صحّتهما لا تتقوّم بالأمر الغیری، بل هو غیر دخیل فیها علی فرض صحّته وتحقّقه، مع أ نّه لا أصل له رأساً. (الخمینی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل صحّ؛ لِمَا عرفت من عدم تعیّن التیمّم عند ضیق الوقت مطلقاً، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی). * لاتبعد الصحّة فیما إذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة، وکذا الحال فیما إذا کان جاهلاً بالضیق. (السیستانی). * قد مرّ أنّ الحکم هو الصحّة فی جمیع مثل هذه الموارد. (اللنکرانی).
4- 4 . ولکنّ انفکاک قصد الکون علی الطهارة فی الجملة عن الوضوء لتلک الصلاة غیر ممکن، فیصحّ من هذه الجهة. (السبزواری).

الصلاة،وأمّا إذا توضّأ بقصد غایة اُخری(1) من غایاته، أو بقصد الکون(2) علی الطهارة(3) صحّ(4)؛ علی ما هو الأقوی(5) من أنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه. ولو کان جاهلاً بالضیق(6) وأنّ وظیفته التیمّم

ص: 395


1- 1 . أو قصد أمره النفسیّ إن قیل به، وإن کان الحقّ خلافه کما مرّ، فعلیه لا تبعد الصحّة، سواء کان هناک ضیق أم لا، وسواء علم المکلّف بذلک أم لم یعلم. (المرعشی).
2- 2 . قد مرّ منّا أنّ الوضوء الصحیح ما یتحقّق بقصد الکون علی الطهارة، وعلیه لا مجال للتفصیل. (تقی القمّی).
3- 3 . قد تقدّم الکلام فیه فی مبحث الغایات، فلیراجع. (المرعشی).
4- 4 . ویصحّ کذلک إذا أتی به بقصد الملاک. (زین الدین).
5- 5 . لا یکفی فی صحّة العبادة عدم النهی، فالأظهر التعلیل بکونه محبوباً وإن لم یکن الأمر متوجّهاً، فلا یرد أنّ الأمر بالشیء وإن لم یقتضِ النهی عن الضد لکن یقتضی عدم الأمر به. (الفیروزآبادی). * فی صحّته إشکال، لا من جهة ما ذکر (من جهة کون الأمر بالشیء الی آخره)، بل من جهة مزاحمة الاستعمال المشروط بالقدرة الشرعیّة للوقت، وأهمّیة الوقت منه مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الوضوء مزاحما للوقت وکان الوقت أهمَّ فالوضوء لیس مأمورا به مطلقا، فیشکل صحّة الوضوء حینئذٍ؛ لعدم الأمر به. (الرفیعی).
6- 6 . فیه نظر کما سبق. (الرفیعی). * یمکن أن یقال بالصحة فی هذه الصورة؛ إذ الأمر الغیری فی باب الطهارة غیر مقرّب، إلاّ باعتبار أنّه یدعو إلی متعلّقه، وهو أمر راجح وعبادة، وقصدها مشتمل علی قصد القربة، ولایضرّ فی ذلک عدم تحقّق الأمر الغیری واقعا بعد فرض القطع به، کما لایخفی، بل یمکن أن یقال فی صورة العلم بالضیق أیضا بالصحّة إذا فرض علی وجهٍ تمشّی منه قصد القربة. (الشریعتمداری). * فلا یبعد الحکم بالصحّة فی هذه الصورة، بل فی صورة العلم بالضیق أیضاً إذا تحقّق منه قصد القربة. (مفتی الشیعة).

فتوضّأ فالظاهر أ نّه کذلک فیصحّ(1)، إن کان قاصداً لإحدی الغایات الاُخر(2)، ویبطل(3) إن قصد الأمر المتوجّه إلیه(4) من قبل تلک الصلاة.

التیمّم لصلاة أو غایة ضاق وقتها لایبیح غیرها

(مسألة 30): التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلاّ الصلاة الّتی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة اُخری غیر تلک الصلاة، ولو صار فاقداً للماء حینها(5) بل لو فقد الماء(6) فی أثناء الصلاة(7) الاُولی أیضاً لا تکفی

ص: 396


1- 1 . فی صحّته إشکال، کما مرّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * ظهر حکم صورة الجهل من سابقها. (الفانی).
2- 2 . أو أمره النفسی لو قیل به. (المرعشی). * أو بقصد الملاک. (زین الدین).
3- 3 . لا تَبعد الصحّة. (أحمد الخونساری). * فی بطلانه مع عدم الإخلال بقربیّته ولو بصرف تشریعه إلی تطبیقه نظر، بل الأقوی صحّته، کما هو الشأن فی جمیع موارد قصوده التشریعیّة، فاحفظ ذلک کلّه. (آقا ضیاء). * لا تبعد الصحّة فی فرض الجهل، بل مع العلم أیضاً إذا لم یقصد به التشریع. (الخوئی). * لا تبعد الصحّة لو تمشی قصد القربة حیث یکون التشریع فی التطبیق. (الآملی). * بل یصحّ علی الأقوی. (المیلانی، حسن القمّی). * عرفت أنّ الحکم هو الصحّة. (اللنکرانی).
4- 4 . هذا إذا کان المصحّح للعبادة قصد الأمر، وقد مرّ أنّ المصحّح قصد القربة، وکونه محبوباً له تعالی، فإذا کان قصد کونه علی الطهارة فهو مستلزم قصد کونه محبوبا له تعالی، فهو یکفی فی صحّة هذا الوضوء. (مفتی الشیعة).
5- 5 . أو بعدها بقدر غیر متّسع للطهارة المائیّة. (المرعشی).
6- 6 . لاتبعد کفایته. (الرفیعی).
7- 7 . لاتبعد کفایته لصلاة اُخری، بل ولو فقد بعدها بلا فصل بحیث لم یسع الوقت للتوضّ_ؤ أو الاغتسال به. (الشاهرودی). * الأظهر أنّه لا عبرة بالوجدان فی حال الصلاة کما سیجیء، وکذا فیما بعدها إذا لم یتّسع الزمان للطهارة المائیة، ففی هاتین الصورتین یحکم بکفایة التیمّم لصلاةٍ اُخری، حتّی مع التمکّن من الوضوء أثناء الصلاة الاُولی علی وجه لا یستلزم وجود المنافی لها، واحتمال وجوب الوضوء فی هذه الصورة لانتقاض التیمّم بالنسبة إلی ما بعدها ولو من بقیة تلک الصلاة بعید. (السیستانی).

لصلاة اُخری(1)، بل لابدّ من تجدید التیمّم لها، وإن کان یحتمل(2) الکفایة

ص: 397


1- 1 . علی الأحوط. (البروجردی). * الأوجه الکفایة، وکذا لو طرأ مسوّغ آخر قبل التمکّن من الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر کفایته لها. (مهدی الشیرازی). * یکفی تیمّمه الأول للصلاة الاُخری فی هذه الصورة، ویکفی لها أیضاً إذا فقد الماء بعد الصلاة الاُولی بمقدار لایسع الطهارة المائیة، ولکنّ الأحوط تجدید التیمّم فیهما. (زین الدین).
2- 2 . وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * بل هو قویّ؛ لصدق عدم الوجدان حینئذٍ ولو بملاحظة عدم تمکّنه من تحصیل الوضوء حین صلاته ولا قبلها، نعم، مع التمکّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل کثیر الأقوی عدم الکفایة؛ لصدق وجدانه حین تیمّمه، فلا یجدی بالنسبة إلی سائر أعماله، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل الصورة الاُولی أیضاً إذا کان الفقدان مقارناً للفراغ من الصلاة الاُولی، بل قبل تخلّل مقدار زمان الوضوء بین الصلاتین. (آل یاسین). * وهو الأقرب مع عدم التمکّن من الوضوء فی أثناء الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * کفایته عن تجدیده لغایة اُخری فی الصورة المذکورة لایخلو من قوّة، وإن کان الأحوط تجدیده. (جمال الدین الگلپایگانی). * احتمالاً بعیدا. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی، ولا یبعد ذلک لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا یسع الطهارة المائیّة. (الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی الکفایة. (الشریعتمداری). * بل هو الأقوی، وکذا فی الصورة الاُولی إذا لم یکن زمان الوجدان کافیا للطهارة المائیة. (الفانی). * بل لا یبعد. (الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی). * ولعلّه الأقرب، لکنّ ذلک فی صورة عدم التمکّن من الوضوء فی أثناء الصلاة بدون لزوم محذور من المحاذیر الشرعیة، ککثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما، وإلاّ فعلیهِ الوضوء فی حال الصلاة. (المرعشی). * وهو الأقوی؛ لصدق عدم الوجدان، نعم، مع التمکّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل الکثیر فالأقوی عدم الکفایة؛ لصدق وجدانه، فلا یجدی بالنسبة إلی سائر أعماله. (الآملی). * وهو الأقوی، وکذا لو فقد بعدها بحیث لایسع الوقت للطهارة المائیة، وإن وسع لتجدید التیمّم. (السبزواری). * وهو الأوجه. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی فی هذه الصورة، وفی تلک الصورة أیضاً إذا لم یکن مجال للطهارة المائیة، فإنّ التراب أحد الطهورین یکفی عشر سنین. (تقی القمّی). * الأوجه الکفایة بناءً علی تعیّن التیمّم عند الضیق وعدمها بناءً علی عدم التعیّن کما هو الأظهر. (الروحانی).

فی هذه الصورة(1).

(مسألة 31): لا یستباح(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 398


1- 1 . بل الأقوی هو الکفایة فی الصورة الأخیرة، فلا وجه لتجدیده ما دام العذر مستمرّاً، وعلی هذا فلو فقد الماء بعد الصلاة ولم یسعِ الوقت للطهارة المائیة وإن وسع بتجدید التیمّم فلا یحتاج إلی تجدید التیمّم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط. (الخمینی). * بل یستباح به کلّ غایة بشرط تحقق الموضوع؛ فإنّ التراب أحد الطهورین. (تقی القمّی). * بل یستباح بالطهارة الحاصلة لهذه الغایة؛ لأنّ هذه الطهارة واقعیة حین الصلاة ما دام غیر متمکّن من استعمال الماء، فیصحّ بهذا التیمم الإتیان بالغایات المشروطة بها. نعم، الأحوط الاقتصار علی خصوص الصلاة التی ضاق وقتها وترک قراءة العزائم، وترک مسّ المصحف، وإن کان بدلاً عن الغسل. (مفتی الشیعة).

بالتیمّم(1) لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الاُخر(2)، حتّی فی حال الصلاة(3)، فلا یجوز له(4) مسّ کتابة القرآن(5) ولو فی حال

ص: 399


1- 1 . هذا یتمّ بناءً علی کون التیمّم مبیحاً، أمّا بناءً علی الرافعیّة فلا وجه للتبعیض، ولمّا کان ظاهر الأدلّة مثل قوله علیه السلام : «یکفیک الصعید عشر سنین»(الوسائل: باب 23 من أبواب التیمّم، ح4.) هو الثانی فجمیع الغایات المترتّبة علی المائیّة تجوز بالترابیّة، ولکن إلی نهایة تأثیره، وهو عدم الماء، أو عدم التمکّن من استعماله، فمع وجوده والتمکّن یبطل بذاته. (کاشف الغطاء).
2- 2 . إلاّ ما کان مشارکا معها فی الضیق. (السیستانی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل لا یبعد استباحتها حال الصلاة. (الإصفهانی). * التی لاتکلیف بها ولو استحباباً فی خصوص هذا الوقت ولو عرضا، وکذا فی المسألة الخامسة والثلاثین. (مهدی الشیرازی). * احتمالاً قوّیاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز ما دامت وظیفته التیمّم. (الفانی). * لاتبعد الاستباحة فی هذا الحال. (السیستانی).
4- 4 . فیه نظر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * نعم، لو کان المسّ واجباً مضیّقاً فلا بأس به. (الآملی).
5- 5 . إلاّ إذا لزمت المبادرة إلیه قبل انتهاء الصلاة. (الحکیم). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر جوازه، وکذا قراءة العزائم فی حال الصلاة. (الروحانی).

الصلاة(1)، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة(2).

المدار ضیق الوقت عن الواجبات لا مع المستحبات

(مسألة 32): یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیاً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار علیها، بل لو لم یکفِ لقراءة السورة ترکها وتوضّأ؛ لسقوط وجوبها(3) فی ضیق الوقت.

ص: 400


1- 1 . الفرق بین مجوّزیة التیمّم للوقوف فی المسجد عند أقصریّة زمانه عن زمان الغسل وبین مجوّزیة التیمّم للمسّ فی الآن غیر المتمکّن من الوضوء مع أقصریّة زمانه عن زمان الوضوء نظر جدّاً. ووجه الإشکال ظاهر لمن تأمّل وتدبّر. (آقا ضیاء). * الأقرب الجواز فی حال الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل. (أحمد الخوانساری). * إحتمال الجواز فی صورة لزوم المسارعة إلی المسّ کما لو کان منذور الإتیان فی تلک السّاعة التی هو فی الصلاة لا یخلو عن قوّة إن لم یناقش فی انعقاد النذر. (المرعشی). * الأقوی الجواز فی تلک الحالة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إلاّ إذا وجب علیه مسّ کتابة القرآن قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها بدون فصل یسع الوضوء. (زین الدین).
2- 2 . مطلقاً. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط الأولی. (السبزواری). * علی الأحوط الذی لاینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

حکم ضیق الوقت فی المستحبّات

(مسألة 33): فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشکال(1)، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکّن من استعماله یشکل(2) الانتقال(3) إلی التیمّم.

ص: 401


1- 1 . لا یبعد الانتقال إلی التیمّم. (الجواهری). * الجواز لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الفانی). * إلاّ أنّ الإتیان به رجاءً ثمّ بالغایة المستحبّة کذلک خالٍ من الإشکال. (آل یاسین). * لا إشکال فیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی) * أقربه الجواز. (صدر الدین الصدر). * لایبعد الجواز، بل لایخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الأظهر جوازه إذا استلزمت المائیة فواتها. (مهدی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم، السیستانی). * الأظهر الجواز. (الشریعتمداری). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * لکنّه ضعیف. (الخوئی). * ضعیف، بل لا یخلو الجواز من قوة. (الآملی). * لا یخلو الجواز من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * والأقرب الجواز. (السبزواری) * یمکنه أن یتیمّم برجاء المطلوبیة، ثمّ یأتی بالغایة المستحبة برجاء المطلوبیة کذلک. (زین الدین). * والجواز أوجه. (محمد الشیرازی). * إذا کان المستحبّ ممّا لا قضاء له، وإلاّ فالأظهر الانتقال إلی التیمّم رخصةً. (الروحانی).
2- 2 . الظاهر أنّه لا وجه للإشکال؛ فإنّ إطلاق دلیل البدلیة یقتضی الجواز. (تقی القمّی).
3- 3 . الانتقال لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی أن یأتی بتلک المستحبّات مع التیمّم بقصد الرجاء، لاسیّما إذا کانت ممّا لا قضاء لها. (المیلانی). * الإشکال ضعیف؛ لما یستفاد من الأخبار أهمیّة الوقت، فهی مرخّصة للتیمّم، مضافا إلی ما مرّ من أنّه لو قصد أمرها الواقعی أو الظاهری یلزمه قصد الکون علی الطهارة، فلا مانع من الحکم بالصحّة، کما لو قصد الملاک والمناط. (مفتی الشیعة). * وإن کان الانتقال غیر بعید، خصوصا فیما لایکون له قضاء. (اللنکرانی).

التیمّم باعتقاد السعة فتبیّن الضیق أو العکس

(مسألة 34): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ(1) أ نّه إن کان وضووءه بقصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل(2)؛ لعدم الأمر به(3)، وإذا أتی به بقصد غایة

ص: 402


1- 1 . وقد مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * ومرّ ما هو الحقّ. (اللنکرانی).
2- 2 . مرّ حکم المسألة. (الجواهری). * قد مرّ الکلام فیه. (آقا ضیاء). * صحّته لا تخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل صحّ علی الأقوی. (المیلانی). * قد مرّ أ نّه لا یبعد الصحّة. (أحمد الخونساری). * بل صحّ، کما مرّ. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * بل صحّ، سواء قصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة، أم أتی به بقصد غایة اُخری، وإن علم ضیق الوقت کما تقدم، وعلیه فیصحّ لو اعتقد السعة فبان ضیقه. (الروحانی) * مرّ أنّه لاتبعد الصحّة. (السیستانی).
3- 3 . وقد مرّ الکلام فیه، وأنّ الأظهر الصحّة. (الشریعتمداری). * وقد مرّ إمکان التصحیح. (السبزواری). * بل یصحّ، وقد مرّ. (حسن القمی). * قد تقدم من أنّ قصد الأمر غیر معتبر، ومن إمکان التصحیح بما مرّ. (مفتی الشیعة).

اُخری(1) أو الکون(2) علی الطهارة صحّ(3)، وکذا إذا قصد المجموع(4) من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأمّا لو تیمّم باعتقاد الضیق(5) فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها(6)، وإن تبیّن قبل

ص: 403


1- 1 . ومثله قصد الأمر النفسی لو قیل به. (المرعشی).
2- 2 . قد مرّ أنّ الصحّة تختصّ بهذه الصورة. (تقی القمّی).
3- 3 . قد مرّ عدم الفرق بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم عدم الفرق بینهما. (الآملی).
4- 4 . سواء کانت تلک الغایات مرادة بنحو العموم الأفرادی، أم المجموعی. (المرعشی).
5- 5 . أی باعتقاد ضیق الوقت عن الوضوء مع التمکن من الماء کما هو مفروض الکلام وهذا غیر ما یأتی فی المسألة السابعة من فصل أحکام التیمّم فإنّ مفروض الکلام فیها عدم التمکن من استعمال الماء من غیر جهة الضیق فلو اعتقد عدم السعة فبان السعة صحّ التیمّم والصلاة علی مختار المصنف من جواز التیمّم فی سعة الوقت لمن لا یتمکن من استعمال الماء فلا تغفل والأظهر ما استظهره فی المقامین. (الکوه کَمَرَئی). * أی ضیق الوقت عن الوضوء مع التمکّن من الماء، وهذا غیر ما یأتی فی المسألة السابعة من أحکام التیمّم، فلا منافاة. (المرعشی).
6- 6 . فی وجوب الإعادة مع صدق الضیق باعتقاده نظ_ر، بملاحظة کون المدار علی وجدانه الفعلی ولو بمبادئ التفاته، کما ظهر منه فی بعض الفروع السابقة، وإلاّ فلو قلنا: إنّ المدار علی وجدانه واقعاً فالأمر کما اُفید، ولکنّه خلاف مختاره، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * علی الأحوط فیها وفی إعادة التیمّم فی الفرض الآتی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل عدم وجوب إعادتها علی مختارنا ومختار المصنّف رحمه الله أیضاً، وهو أیضاً حکم بصحّة الصلاة فی فصل أحکام التیمّم فی المسألة السابعة، حیث قال: (إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم وصلّی ثمّ بان السعة فعلی المختار صحّت صلاته ویحتاط بالإعادة). (الفیروزآبادی). * علی الأحوط فیه وفیما تبیّن سعة الوقت. (محمد الشیرازی). * ولا تبعد الصحّة بناءً علی جواز البدار، وأمّا بناءً علی عدمه فالحکم بالبطلان من جهله. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال. (السیستانی).

الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمّم(1).

الثامن: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعی

الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعیّ، کما إذا کان الماء(2) فی آنیة الذهب أو الفضّة(3)، وکان ظرفه منحصراً فیها بحیث لا یمکن تفریغه(4) فی ظرف

ص: 404


1- 1 . فیه نظر. (الحکیم، الآملی). * علی الأحوط. (زین الدین، السیستانی).
2- 2 . هذا مبنیّ علی حرمة استعمال آنیة الذهب والفضّة فی غیر الأکل والشرب، وقد تقدّم أنّها مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی).
3- 3 . تقدّم الکلام عن هذه المسألة فی مبحث الأوانی، فلیرجع إلیه. (آل یاسین). * تقدّم التفصیل فی الوضوء والغسل فی آنیة الذهب والفضة أو المغصوب. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فیهما. (الفانی). * بناءً علی حرمة استعمالها فی غیر الأکل والشرب أیضا، کما هو الأحوط. (السیستانی).
4- 4 . بل وفیما إذا کان متمکّناً من التفریغ فی المغصوب مطلقاً، وفی الإناءین إذا کان استعمالاً عُرفاً، ومجرّد قصد التفریغ لا یجوّز التصرّف، إلاّ إذا کان التفریغ واجباً أو جائزاً. (عبداللّه الشیرازی). * ولا إخراج الماء منه بنحو غیر محرّم، وقد تقدّم الکلام المرتبط بالمقام فی باب الوضوء. (المرعشی).

آخر(1)، أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنّه ینتقل(2) إلی التیمّم(3)، وکذا إذا کان محرّم الاستعمال من جهة اُخری(4).

ص: 405


1- 1 . ولا إخراج الماء منه بوجه لا یکون محرّماً، کما لو أخذه منه بتوسیط صبیّ أو حیوان أو بقصد التفریغ علی أعضائه أو فیما لا یعدّ الأخذ تصرّفاً فیه عرفاً وإلاّ لم ینتقل إلی التیمّم. (حسین القمّی). * تقدّم الکلام فیه فی مبحث الأوانی، وفی المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * أو تمکّن منه، ولکن کان التفریغ إعمالاً للإناء فیما اُعدّ له، أو فیما یسانخه، وکان التوضّؤ أو الاغتسال منه مباشرة أیضا کذلک، وقد مرّ توضیح ذلک فی بحث الأوانی. وأمّا إذا لم یکن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقّفا علیه فلا تصل النوبة إلی التیمّم. وکذا إذا فرض کون التفریغ واجبا ولم یمکن إلاّ بالتوضّؤ أو الاغتسال _ کما مرّ منه قدس سره فی شرائط الوضوء _ ففی هذه الموارد تتعیّن الطهارة المائیة وفی غیرها یشکل الحکم بسقوطها، کما مرّ فی بحث الأوانی. هذا فی آنیة الذهب والفضة، وأمّا المغصوب فینتقل الأمر فیه إلی التیمّم إذا کان الوضوء أو الغسل تصرّفا فیه، أو متوقّفا علیه مطلقا. (السیستانی).
2- 2 . فیه نظر، وکذا ما بعده، کما تقدّم. (الحکیم). * للمناقشة فی الانتقال مجال واسع؛ لکون المقام داخلاً فی باب التزاحم، وعدم کون مالیس له البدل مقدّماً. نعم، التیمّم طریق الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . نعم، لو توضّأ بالاغتراف یمکن تصحیح الوضوء، فإنّه یصدق علیه واجد الماء وإن کان آثماً؛ للاغتراف. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هذا إذا کانت تلک الجهة خارجیة کی یتحقّق التزاحم، وأمّا إذا کانت داخلیة ککون الماء غصباً أو مضرّاً فیدخل فی باب التعارض. (تقی القمّی).

حکم من کان جنباً مع عدم الماء إلاّ فی المسجد

(مسألة 35): إذا کان جُنُباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد: فإن أمکنه(1) أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمّم، وإن لم یکن له آنیة لأخذ الماء، أو کان عنده ولکن لم یمکن أخذ الماء إلاّ بالمکث: فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً، أو کان الماء فی أحد المسجدین _ أعنی المسجد الحرام أو مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله _ فالظاهر(2) وجوب التیمّم(3)

ص: 406


1- 1 . فی العبارة تشویش واضطراب، فإنّه مع عدم الآنیة کیف یمکن الاغتسال بالمرور؟ ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمکث لا حاجة إلی الاغتسال بالمرور، بل یأخذ الماء ویغتسل خارج المسجد. (اللنکرانی).
2- 2 . تقدّم أنّه من فاقد الماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فیه الذی أشار إلیه أخیرا. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر عدم استباحة المکث فی المساجد والعبور فی المسجدین لأخذ الماء، أو للاغتسال بهذا التیمّم، فهو کفاقد الماء یتیمّم للصلاة وغیرها. (البروجردی). * بل الظاهر کونه فاقد الماء، یتیمّم للصلاة وغیرها. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).
3- 3 . تقدّم الکلام فیه فی غیر المسجدین، وأمّا فیهما فلایجوز له الدخول ولو لأخذ شیء منهما. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم وجوبه، وإنّما یتیمّم لأجل الصلاة. (المیلانی). * فیه إشکال تقدّم. (المرعشی). * کما تقدّم فی المسألة الثامنة من فصل: ما یحرم علی الجنب. (زین الدین). * وقد یعلّل بأنّه فاقد الماء یلزم علیه التیمّم، والأحوط استحباباً أن یکون تیمّمه بقصد غایة اُخری؛ حتی یکون تیمّمه لدخول المسجد خالیاً من إشکال المشروعیة. (مفتی الشیعة). * لا دلیل علی مشروعیة هذا التیمّم، بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

لأجل(1) الدخول فی المسجد(2)، وأخذ الماء أو الاغتسال فیه(3). وهذا التیمّم إنّما یُبِیح(4) خصوص هذا الفعل(5)، أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال(6) بأ نّه یلزم من صحّته بطلانه(7)؛ حیث إنّه

ص: 407


1- 1 . بل یجب التیمّم علیه؛ لکونه غیر واجدٍ للماء، ولایعتبر فی صحته قصد الغایة؛ لأنّ الغایة سبب للأمر به، ولیست عنوانا قصدیا مأخوذا فی التیمّم، فإذا تیمّم یکون قادرا علی تحصیل الطهارة المائیة لمشروعیة المکث فی المسجد حینئذٍ له، ومنه یظهر الخلل فیما ذکره من الوجه والتفریع. (الفانی). * فی جواز المکث فی المسجد ودخول المسجدین مع التیمّم تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2 . تقدّم أنّ الأظهر وجوب التیمّم للصلاة حینئذٍ، ولا یسوّغ به المکث فی المسجد والدخول فی المسجدین. (الخوئی).
3- 3 . إذا لم یلزم منه محذور، وکذا فی مثل الفرع. (الخمینی). * بشرط عدم لزوم محذور من التلویث ونحوه. (المرعشی). * مرّ تعیّن الأول فی بعض الموارد، وتعیّن الثانی فی البعض الآخر فی المسألة (8) ممّا یحرم علی الجنب. (السیستانی).
4- 4 . إطلاق الحکم ممنوع؛ فإنّ التیمّم رافع بالکتاب والسنّة. (تقی القمّی).
5- 5 . فیه إشکال، بل منع، کما تقدم. (السیستانی).
6- 6 . إذ الوجدان الناقض هو التمکّن من استعماله مع قطع النظر عن صحّة التیمّم، لا التمکّن الحاصل من طرف التیمّم کما فیما نحن فیه. (المرعشی). * والوجدان وإن کان مبطلاً للتیمم لکنّ المراد منه الوجدان حین التیمّم، لا وجدان الماء بالتیمّم، فلایستلزم وجوده فی زمان عدمه فی هذا الزمان بعینه، بل فی زمان آخر. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لأنّ الوجدان المبطل هو غیر هذا الوجدان الحاصل من ناحیة التیمّم. (الإصطهباناتی). * إذ الوجدان الحاصل من ناحیة التیمّم لا یعقل تأثیره فی بطلان التیمّم؛ لأنّ المعلول لا یکون علّة لعدم علّته، مع أنّ الوجدان إنّما یصدق بعد التیمّم بالقیاس إلی غیر المکث من الغایات، وأمّا بالقیاس إلیه فلا یصدق ما لم یغتسل. (الروحانی).

یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل، کما لا یخفی(1).

موارد مشروعیة التیمّم مع وجدان الماء

(مسألة 36): لا یجوز التیمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلاّ فی موضعین(2):

أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکّن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً(3)، لکنّ القدر المتیقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضّأ أو یغتسل، نعم، لمّا کان الحکم استحبابیّاً یجوز(4) أن یتیمّم

ص: 408


1- 1 . لأنّ الوجدان الموجب للبطلان هو التمکّن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التیمّم وصحّته، لا التمکّن الناشئ من قبل التیمّم. (الإصفهانی). * لأنّ الوجدان الناشئ من قبله لا یصلح لرفع موضوعه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بل فی مواضع منها ما تقدّم منه رحمه الله فی المسوِّغ الخامس، ومنها موارد الحرج أو الضرر الذی یجوز تحمّله. (مهدی الشیرازی). * بناءً علی مبناه قدس سره من جواز التیمّم مع التمکّن من الطهارة المائیة، کما فی بعض صور النوع الخامس، وبعض موارد الحرج إن تحمّله، وبعض مراتب الضرر کذلک؛ لا اختصاص للجواز بموضعین. ثمّ إنّه هل یُستباح بمثل هذا التیمّم الغایات المشروطة بالطهارة مع فقد الماء بعده بلا فصل، أو لا؟ وجهان: أقربهما الأوّل. (السبزواری). * لیس الجواز مختصّاً بهما، بل یجوز فی بعض الضرر والحرج وغیرهما، فلا مانع من تحمّلهما، ولا یُستباح بمثل هذا التیمّم سائر الغایات المشروطة بالطهارة مع فقد الماء بعده بلا فصل، إلاّ علی الوجه الذی تقدّم ذکره. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وهو الأشبه. (الجواهری). * وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لو تمّت قاعدة التسامح، وقد مرّ مراراً عدم تمامیتها لإثبات الندب أو الکراهة. (المرعشی).

مع عدم خوف الفوت أیضاً، لکن برجاء المطلوبیّة(1)، لا بقصد الورود والمشروعیّة(2).

الثانی(3): للنوم، فإنّه یجوز أن یتیمّم مع إمکان الوضوء أو الغسل(4) علی المشهور أیضاً مطلقاً(5)، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکنّ القدر المتیقّن من هذا أیضاً صورة خاصّة، وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکّر أ نّه لیس علی وضوء فیتیمّم من دثاره، لا أن یتیمّم قبل دخوله فی فراشه متعمّداً مع إمکان الوضوء. نعم، هنا أیضاً لا بأس به، لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبیّة، حیث إنَّ الحکم استحبابیّ.

وذکر بعضهم(6) موضعاً ثالثاً، وهو: ما لو احتلم فی أحد المسجدین فإنّ_ه یجب أن یتیمّم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنّه مشکل(7)، بل

ص: 409


1- 1 . علی الأحوط؛ لضعف الروایة، وجبرانه بعمل المشهور بناءً علی التسامح فی أدلة السنن فی باب المستحبات محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل بقصد الأمر، وکذا فی المورد الثانی، ولو فی غیر الصورة الخاصة المذکورة فی المتن. (الروحانی).
2- 2 . الظاهر عدم الإشکال فی قصد الورود أیضا هنا وفی الثانی. (محمد الشیرازی).
3- 3 . دلیله غیر تام. (تقی القمّی).
4- 4 . المذکور فی النصّ هو التیمّم للمُحدِث بالحدث الأصغر، وأمّا التیمّم للمحدِث بالحدث الأکبر فلا دلیل علیه، ولا اعتداد بالتسامح، ولا اطمئنان بالمناط فی العبادیات، فالتعدّی عن مورد الحکم إلی غیره محلّ تأمّل، فالإتیان به رجاءً نِعمَ السبیل. (المرعشی).
5- 5 . وهو الأشبه. (الجواهری).
6- 6 . تقدم الکلام فیه. (المرعشی).
7- 7 . لا إشکال فی مشروعیة التیمّم ووجوبه، سواء کان زمانه أقلّ من زمان الغسل أو زمان الخروج، أم لم یکن کذلک. (الروحانی).

المدار(1) علی أقلّیّة زمان التیمّم، أو زمان الغسل(2) أو زمان الخروج(3)، حیث إنّ الکون فی المسجدین جنباً حرام، فلابدّ من اختیار ما هو أقلّ زماناً من الاُمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمّم أقلّ من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا فی مسوِّغات التیمّم: من أنّ من موارده: ما إذا کان هناک مانع شرعیّ من استعمال الماء، فإنّ زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعیّ من استعمال الماء.

خلط المطلق بالمضاف

(مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله، وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الّذی لا یخرجه عن الإطلاق، لا یبعد وجوبه(4)، وبعد الخلط یجب

ص: 410


1- 1 . فیه إشکال، والظاهر أنّه لو کان واجدا لما یتیمّم به بلا تأخیر وجب علیه ذلک، وإلاّ خرج مسرعا علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . مع إمکان التطهیر بدون تنجیس المسجد. (الکوه کَمَرَئی). * أقلّیة زمان الغسل فیهما عن زمان التیمّم مجرّد الفرض؛ لوضوح احتیاج الغسل إلی أزید من زمان التیمّم، مع أنّه یحتاج إلی تطهیر البدن ولو رأس الآلة، وهو متعسّر أو متعذّر غالباً، مع أنّه یحتاج إلی زمان، ولعلّه هو السرّ فی وجوب التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . تلاحظ المسألة الاُولی من: ما یحرم علی الجنب. (زین الدین).
4- 4 . وجوبه محلّ النظر، وإن کان أحوط. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بعید وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی ذلک فی الخلط بالمضاف، بخلاف الخلط بالتراب ونحوه. (الکوه کَمَرَئی). * الوجوب غیر معلوم. نعم، بعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل. (الرفیعی). * بل الوجوب فی غایة البُعد. (الشریعتمداری). * قد تقدّم الکلام فی هذه المسألة وماهو المختار فیها، فلیراجع. (المرعشی). * وجوبه محلّ نظر، لکنّه أحوط (الآملی). *بل بعید، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

الوضوء(1) أو الغسل، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط؛ لصدق وجدان الماء حینئذٍ.

فصل: فی بیان ما یصحّ التیمّم به

جواز التیمّم علی مطلق وجه الأرض

یجوز التیمّم علی مطلق(2) وجه الأرض(3) علی الأقوی(4)، سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً(5) أو مدراً أو غیر ذلک(6)، وإن کان حجر الجصّ

ص: 411


1- 1 . الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . الأحوط تقدیم التراب الخالص مع التمکّن. (الإصطهباناتی). * الأحوط تقدیم التراب إن أمکن. (الرفیعی).
3- 3 . لایُترک الاحتیاط بالاقتصار علی التراب الخالص مع التمکّن منه. (أحمد الخونساری).
4- 4 . فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی التراب الخالص مع التمکّن منه، وبدونه یکفی کلّ ما یصدق علیه اسم الأرض. (حسین القمّی). * بل الأقوی تقدیم التراب علی غیره مع وجوده. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . ولو کان الحجر ما یسمّی بالمرمر بأقسامه وألوانه. (المرعشی).
6- 6 . ولا یعتبر علوق شیء منه بالید، وإن کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الإمکان، ومع عدم التمکّن من التراب والمدر والحجر یتیمّم بالغبار، وإذا عجز عنه تیمّم بالطین. (مفتی الشیعة).

والنورة قبل الإحراق،

حکم التیمّم بالجص والنّورة والطین قبل الإحراق وبعده

وأمّا بعده فلا یجوز(1) علی الأقوی(2)، کما أنّ

ص: 412


1- 1 . عدم الجواز یتوقّف علی الجزم بعدم صدق عنوان الأرض علیه، وکذلک الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2 . بل الأقوی الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری). * بل الأحوط مع وجود غیره من التراب أو غیره. (الإصفهانی). * هو الأحوط مع التمکّن من غیره. (الکوکَمَرَئی). * بل الأحوط إذا وجد غیره ممّا تقدّم، وکذا الحکم فیما بعده. (الحکیم). * بل علی الأحوط إن وجد شیئا ممّا تقدّم، وکذلک الحکم فی التیمّم بالطین المطبوخ. (المیلانی). * بل الأحوط. (أحمد الخونساری، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط مع وجود غیره من المرتبة الاُولی، وإلاّ فیراعی الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * القول بالجواز لایخلو من قوّة، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط بترک التیمّم علیه مع وجود غیره. (الفانی). * بل الأقوی الجواز. (الشریعتمداری). * فی أقوائیّته تأمّل، ولکنّه أحوط. (المرعشی). * بل علی الأحوط، ومثله التیمّم علی الطین المطبوخ والعقیق، وعلیه فالأحوط الجمع بین التیمّم بالغبار والتیمّم بأحد هذه الاُمور عند عدم التمکّن من التیمّم بالتراب وغیره من المذکورات. (الخوئی). * بل علی الأحوط مع وجود غیره مما تقدّم ذکره، ومع عدمه فالأقوی جوازه. (الآملی). * بل علی الأحوط إذا وجد غیره مما یجوز التیمّم به، وکذا فی الطین المطبوخ. (زین الدین). * بل الأظهر الجواز، وکذا فی الطین المطبوخ. (الروحانی). * الأقرب جوازه، وکذا جواز التیمّم بالآجرّ ونحوه. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط مع التمکّن من التراب ونحوه، ومع عدم التمکّن یتیمّم بالغبار. (مفتی الشیعة). * الأقوی فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقّق العلوق؛ لما سیجیء من اعتباره.(السیستانی). * بل علی الاحوط. (اللنکرانی).

الأ قوی(1) عدم الجواز(2) بالطین المطبوخ(3)، کالخزف والآجرِّ،

حکم التیمّم بالمعادن ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض

وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن، کالملح والزَرنیخ والذهب والفضّة والعقیق(4) ونحوها ممّا خرج عن اسم

ص: 413


1- 1 . حکمه حکم سابقه. (الکوه کَمَرَئی). * الحکم فیه کسابقه. (الفانی). * بل الأحوط فی الموردین مع التمکّن من غیرها، ثمّ إنّه قدس سره تأمّل فی کتاب الطهارة فی تحقّق الاستحالة فی الخزف والآجرّ، وهو ینافی الفتوی هنا وفیما یأتی من مسجد الجبهة المسألة (1). (السبزواری). * بل الأحوط فیها مع وجود غیرهما من التراب وغیره. (حسن القمی).
2- 2 . الظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).
3- 3 . بل الأقوی الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری). * الجواز فیه لا یخلو من وجه، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک. (الخمینی). * الجواز فیه وفی ما قبله وفی المسألتین الثانیة والثالثة لا یخلو من قوّة، وما ذکره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو الأحوط فی صورة التمکّن من التراب أو وجه الأرض، أمّا مع عدمه فیتیمّم بالخزف والآجرّ، ومع عدمهما فبالجصّ والنورة، کما ذکره قدس سره فی المسألة الثانیة من هذا الفصل. (کاشف الغطاء).
4- 4 . یجوز التیمّم علی العقیق والفیروزج وما أشبههما ممّا لم یخرج عن اسم الأرض، وإن طبق علیه عنوان آخر غیر الأرض، ولا منافاة بین صدق عنوان وعنوان آخر علی شیء واحد. (الفانی). * فی خروجه عن اسم الأرض تأمّل، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

الأرض(1)،

جواز التیمّم بالغبار ومع فقده فبالطین

ومع فقد ما ذُکرمن وجه الأرض یتیمّم بغبار الثوب(2)، أو اللبد، أو عرف الدابّة ونحوهاممّا فیه غبار(3) إن لم یمکن جمعه تراباً

ص: 414


1- 1 . ولکنّ الأحجار الکریمة غیر خارجة عن اسم الأرض. (السیستانی).
2- 2 . أی الغبار الواقع علیه بحیث یضرب علی الغبار، أمّا إذا کان فی باطنه بحیث یثور بالضرب علیه فالأحوط الجمع بین التیمّم به وبالطین. (مهدی الشیرازی). * إذا کان علی وجهها، ولا یکفی الغبار الباطنی، وإن ینشر بالضرب، ولو ضرب فینشر ثمّ ضرب علی ذی الغبار یجوز، ویقدّم علی الطین. (الخمینی). * الکائن علی وجهه، وأمّا لو کان فی الباطن ولکن بالضرب یعلو علی الجسم ففی تقدیمه علی الطین تأمّل. (المرعشی). * إذا کان علی ظاهرها غبار الأرض ضارباً علی ذی الغبار، وأمّا الضرب علی ما فی بطنه بحیث لو أثاره بالضرب ففی تقدیمه علی الطین إشکال. (الآملی). * إذا کان علی وجهها الغبار، وإلاّ ففی تقدیمه علی الطین تأمّل. (حسن القمی). * تأخّر الغبار _ إذا عدّ ترابا دقیقا بأن کان له جرم فی النظر العرفی _ مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی، نعم، الشیء المغبّر متأخّر حتّی عن الطین، ومن ذلک یظهر مراتب ما یتیمّم به علی المختار. (السیستانی).
3- 3 . إذا کان علی وجهها الغبار، وأمّا إذا کان فی باطنها لکن ینتشر بالضرب علی ذی الغبار ففی تقدیمه علی الطین إشکال. (الإصفهانی). * إن کان علی ظاهره، وأمّا الغبار فی الباطن وإن کان بحیث ینتشر بالضرب علیه ففی تقدیمه علی الطین إشکال، والأحوط الجمع بینهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن کان ظاهرا علیه، وإلاّ فالأحوط أن یتیمّم بالطین أیضا. (المیلانی). * ظاهر، وأمّا ما کان باطنا ویظهر بالضرب فالأحوط الجمع بین التیمّم به وبالطین، بل لایبعد تعیّن الأخیر. (السبزواری). * إذا کان الغبار فی الباطن فالأحوط إن لم یکن أقوی أن یثیر الغبار أوّلاً لینتشر علی الظاهر، ثمّ یضرب علیه. (زین الدین).

بالنَفْض، وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل، والأحوط(1) اختیار ما غباره أکثر(2)، ومع فقد الغبار(3) یتیمّ_م(4) بالطین(5) إن لم یمک_ن تجفیف_ه، وإلاّ وجب ودخ_ل ف_ی القس_م الأوّل، فَلِمَ_ا یتیمّ_م به مرات_ب ثلاث(6):

ص: 415


1- 1 . لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن لا ملزم له. (تقی القمّی).
2- 2 . وکذا الأحوط نفضه إذا کان سبباً لکثرة الغبار. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط استحبابی. (السیستانی).
3- 3 . سواء کان هناک غبار أصلاً، أم لا، ولکن فی القلّة بمثابة لا یصدق التیمّم علی الغبار، بل علی الجسم المغبرّ. (المرعشی).
4- 4 . إن کان الغبار بحیث یلاقی تمام أجزاء الید وإن لم یکن مجتمعا بحیث یصدق علیه التراب فهو مقدّم علی الطین، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل بمقدار یصدق التیمّم علی الشیء المغبرّ لا الغبار فالأقوی تقدّم الطین علیه. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . والأحوط استحبابا الجمع بین التیمّم بواحد منها وبین الغبار والطین اللذین هما فی مرتبة متأخرة. نعم، لو انحصر بواحد منها فالأحوط وجوباً التیمّم بها والصلاة، ثمّ الإعادة فی الوقت مع الطهارة المائیة، أو مع التیمّم بشیء مع المراتب السابقة، وإلاّ قضاها خارج الوقت. (مفتی الشیعة). * إن کان المراد بالطین ما هو الغلیظ المتماسک فالظاهر أنّه من القسم الأوّل، فاللازم أن یکون المراد الوحل الذی هو الطین الرقیق الخارج عن صدق اسم الأرض، وسیأتی ذلک فی بعض المسائل الآتیة. (اللنکرانی).
6- 6 . بل أربع؛ لِما عرفت من کون الغبار مرتبة ثانیة، والشیء المغبرّ مرتبة رابعة، والأوّل مقدّم علی الطین والثانی مؤخّر عنه. (الکوه کَمَرَئی). * بل أربع: أولها التراب الخالص، ثمّ الرمل، ثمّ أخواه. (صدر الدین الصدر). * وهناک احتمال مرتبة رابعة، وهی التیمّم علی الجسم المغبرّ الّذی لا یصدق علی التیمّم به التیمّم علی الغبار، بل علی المغبرّ، وهی متأخّرة عن التیمّم علی الطین، ولا ریب أنّ الأوّل من هذین مقدّم علی الطین، والثانی مؤخّر عنه. (المرعشی).

وظیفة من فقد الأرض والغبار والطین

الاُولی(1): الأرض مطلقاً(2) غیر المعادن، الثانیة: الغبار، الثالثة: الطین(3). وم_ع فقد الجمیع(4) یکون فاقد الطَهورین، والأقوی(5) فیه سقوط الأداء(6) ووجوب القضاء(7)، وإن کان الأحوط(8) الأداء أیضاً،

حکم التیمّم بالثلج

وإذا

ص: 416


1- 1 . قد مرّ أنّ الأحوط تقدیم التراب مع التمکّن. (الإصطهباناتی)
2- 2 . قد مرّ اعتبار الترتیب بین التراب وغیره. (حسین القمّی).
3- 3 . فی وجوب التیمّم بالطین عن ذی الغبار تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری).
4- 4 . فالأحوط وجوباً أن یصلّی فی الوقت من دون طهارة، ثمّ یقضیها خارج الوقت. (مفتی الشیعة).
5- 5 . قد مرّ الإشکال فیه، وأنّه یجب الأداء فاقدا، والقضاء مع أحد الطهورین إن تمکّن. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه للأقوائیة مع التعلیل الوارد فی الصحیح؛ فإنّه علیه السلام علّل حکمه بعدم ترک الصلاة بحال، بقول النبی صلی الله علیه و آله حیث قال: «الصلاة عماد دینکم(الوسائل: باب 1 من أبواب المستحاضة، ح5.)». (تقی القمّی).
6- 6 . لا قوّة فیه، فالاحتیاط بالجمع بین الأداء والقضاء لایُترک. (الفانی). * بل الأقوی إتیان الصلاة فاقدا. (الرفیعی). * والقضاء، وعدم وجوب شیء علیه. (الروحانی).
7- 7 . بل الأقوی فیه وجوب الأداء والاحتیاط بالقضاء. (الجواهری). * ثبوت القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
8- 8 . لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

وجد فاقِدُ الطهورین ثلجاً أو جمداً قال بعض العلماء بوجوب(1) مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجرِ(2)، ومع عدم إمکانه حُکِمَ بوجوب التیمّم بهما(3)، ومراعاة هذا القول(4) أحوط(5)، فالأقوی لفاقد

ص: 417


1- 1 . لایخلو وجوبه من قوّة، وأمّا التیمّم به فلایجوز. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . المدار علی بلّ الجسد بالماء وإمکان المسح ببقیة البلّة، وحینئذٍ فیجب الوضوء أو الغسل بهما فی صورة بلّ أعضاء الوضوء أو الغسل بهما، ومسح الرأس والقدمین ببلّتهما. (الفانی). * بل کان کالتدهین. (المرعشی).
3- 3 . لایصحّ التیمّم بهما. (الفانی).
4- 4 . لا یُترک المسح إذا کان یؤثّر نداوةً فی الأعضاء مع قضاء الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لکن لا یکتفی بالصلاة مع المسح والتیمّم المزبورین، بل یصلّی کذلک ثمّ یقضیها. (الإصفهانی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین التیمّم به والدَلک مع إمکانه، وعدم لزوم أو حرج لا یتحمّل عادة، ضرر وإلاّ فیتیمّم به. (حسین القمّی). * ولکن الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی). * مع صدق أوّل مرتبة من الغسل یجب، وإلاّ فلا دلیل علیه، بل ولا علی الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک القسم الأوّل مع إمکانه، ولیکن علی وجهٍ تتندّی به الأعضاء کالدُهن. (البروجردی). * لا وجه لمراعاة التیمّم به، نعم، المسح به علی أعضاء الوضوء والغسل علی وجهٍ تصیر ندیّة له وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا یُترک المسح علی الأعضاء إن أمکن بحیث تحصل لها النداوة. (المرعشی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی). * لایُترک إن کان بنحو یبلّ المحلّ ولو بنحو التدهین. (السبزواری). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، وإذا راعاه فلابدّ من قضاء الصلاة. (زین الدین). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. نعم، إذا أمکن استعمال الثلج بإمراره علی مواضع الغسل من الوضوء بنحو یجری الماء علی الأعضاء یتعیّن ذلک، ویکون مقدّماً علی التیمّم بمراتبه الثلاث إذا لم یکن حرجیاً، وإلاّ فیتخیّر بینه وبین التیمّم بما له من المراتب. (الروحانی). * فإنّه جمع بین التیمّم بالتراب والتیمّم بالثلج، ولکنّ هذا الاحتیاط لیس بواجب. (مفتی الشیعة). * وإن کانت غیر واجبة. (اللنکرانی).

الطهورین کفایة القضاء(1)، والأحوط ضمّ الأداء(2) أیضاً،

تعین الطهارة المائیة لو أمکن إذابة الثلج

وأحوط(3) من ذلک مع وجود الثلج المسح به(4) أیضاً. هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجهٍ یجری(5)، وإلاّ تعیّن الوضوء أو الغسل، ولا یجوز معه

ص: 418


1- 1 . بل الأقوی کفایة الأداء، ولاینبغی ترک الاحتیاط بضمّ القضاء أیضا. (محمد الشیرازی).
2- 2 . لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (المرعشی). * تقدّم عدم جواز ترکه. (السبزواری).
3- 3 . عرفت أنّ الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . فی غیر مواضع المسح فی الوضوء، وأمّا فیها فلابدّ وأن یکون بنداوة الید. (السیستانی). * لایُترک الاحتیاط بذلک، ویکون مهما أمکن بنحوٍ تتندّی به البشرة ولو کالدهن، وهکذا الأمر فی الجَمد. (المیلانی).
5- 5 . یمکن أن یقال بکفایة مثل الدهن ولو لم یعلم صدق الجریان علیه. (حسین القمّی). * أی أقلّ مراتب الجریان وحصول الغسل. (الخمینی). * المقصود کونه علی وجه یصدق معه الغسل، والأظهر عدم توقّفه إلاّ علی استیلاء الماء دون الجری. (السیستانی).

التیمّم أیضاً.

الأحوط الترتیب بین أنواع الأرض بحسب الإمکان

(مسألة 1): وإن کان الأقوی _ کما عرفت _ جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض، إلاّ أنّ الأحوط(1) مع وجود التراب عدم التعدّی عنه، من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر، کما لافرق فی الحجر والمدر أیضاً بین أقسامهما(2)، ومع فقد التراب الأحوط(3) الرمل(4)، ثمّ المدر(5)،

ص: 419


1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا مابعده، ویقدّم ما فیه الغبار من الحجر والمدر علی غیره علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، المرعشی). * لایُترک، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * عرفت أنّه أقوی. (صدر الدین الصدر). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ولو کان مَرمَراً. (المرعشی).
3- 3 . لایُترک. (البروجردی، الرفیعی).
4- 4 . هذا الترتیب لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . جوازالتیمّم علی مطلق وجه الأرض قوّی کما اختاره الماتن قدس سره ، ولو أراد الاحتیاط فلیجمع بین التیمّم بأحد المذکورات وبالمرتبة المتأخّرة. (الحائری). * بل الأحوط حینئذٍ الجمع بین التیمّم بالأوّلین. (حسین القمّی). * وهو الطین الیابس. (المرعشی). * فیه إشکال. (الخوئی). * هذا إذا کان الرمل دقیقا بحیث یصدق علیه اسم التراب، وإلاّ فالأحوط تقدیم المدر علیه. (السیستانی).

ثمّ الحجر(1).

(مسألة 2): لا یجوز(2) فی حال الاختیار(3) التیمّم علی الجصّ

ص: 420


1- 1 . والتخییر بینهما غیر بعید. (محمد الشیرازی).
2- 2 . علی الأحوط، کما مرّ. (الإصفهانی). * علی الأحوط فی غیر الرماد، والأقوی فیه. (الکوه کَمَرَئی). * لایخلو الجواز فیما عدا الرماد من قوّة. (المیلانی). * علی الأحوط کما عرفت. نعم، لایجوز التیمّم علی الرماد. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الجواز بالطین المطبوخ کالآجرّ لا یخلو من وجه، کما مرّ. (الخمینی). * علی الأحوط. (حسن القمی). * علی الأحوط، والأظهر الجواز فیها جمیعا، إلاّ فی رماد غیر الأرض. (السیستانی). * قد مرّ الجواز کذلک. نعم، لایجوز فی الرماد. (اللنکرانی).
3- 3 . بل مطلقا، فلا مورد لما ذکره من الاحتیاط أوّلاً وثانیا. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الحکیم، الآملی، السبزواری). * علی الأحوط، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقوی الجواز. نعم، لایجوز بالرماد. (الشریعتمداری). * علی الأحوط فی غیر الرماد، وفیه علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط فی غیر الرماد، کما مرّ. (الخوئی). * بل الأقرب الجواز، کما تقدّم، إلاّ بالرماد. (محمد الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأظهر جوازه فی غیر الرماد، وأمّا فیه: فإن کان رماد الحطب ونحوه فلا یتیمّم به وإن فقد ما یتیمّم به، وإن کان رماد الأرض فیحتاط بعدم التیمّم به فی حال الاختیار. وفی حال عدم وجود وجه الأرض یحتاط بالجمع بین التیمّم به والتیمّم بالمرتبة المتأخرة، ومع عدمها الأحوط التیمّم به والصلاة أداءً، ولایجب علیه القضاء. (الروحانی).

المطبوخ والآجرّ والخزف(1) والرماد، وإن کان من الأرض(2)، لکن فی حال الضرورة _ بمعنی عدم وجدان التراب والمدر والحجر _ الأحوط الجمع(3) بین التیمّم بأحد المذکورات، ماعدا رماد الحطب ونحوه، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار(4) أو الطین، ومع عدم الغبار(5) والطین الأحوط التیمّم بأحد المذکورات والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاوءها(6).

من لا یجد الاّ الجص المطبوخ أو الآجر أو الخزف أو الرماد

(مسألة 3): یجوز(7) التیمّم(8) حال الاختیار(9) علی الحائط(10) المبنیّ بالطین واللبن والآجرّ(11) إذا

ص: 421


1- 1 . علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا یبعد الجواز فی المذکورات إلاّ الرماد إذا کان من غیر الأرض. (الجواهری). * لا من العود والشجر. (المرعشی).
3- 3 . لا یُترک. (المرعشی، مفتی الشیعة).
4- 4 . مرّ عدم تأخّر الغبار عن غیره. (السیستانی).
5- 5 . قد عرفت: أنّه لو أمکن تلاقی الید مع الغبار بمثابةٍ یصدق تلاقیها مع التراب فالتیمّم علیه مقدّم علی الطین والمراتب المتأخّرة، وأمّا لو لم یکن کذلک بل کان بحیث یصدق التیمّم علی الجسم المغبّر لا علی الغبار فالطین مقدّم علیه بلا إشکال. (المرعشی).
6- 6 . الإعادة والقضاء أولی. (الکوه کَمَرَئی).
7- 7 . مع رعایة الاحتیاط المذکور، وکذا فیما بعده. (البروجردی).
8- 8 . والأولی تقدیم التراب علیه. (المرعشی).
9- 9 . فی إطلاقه تأمّل؛ لمکان الفرج منها أحیاناً علی وجه لا یستوعب تمام الکفّ، نعم، مع الاستیعاب ولو عرفاً لابأس به. (آقاضیاء).
10- 10 . فیه نظر، نعم، هو کذلک حال عدم التمکّن من التراب، بل ومن مطلق وجه الأرض. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).
11- 11 . الخالی من التبن، کما یأتی. (صدر الدین الصدر). * مرّ الجواز به، فلا یعتبر الطَلی، وإن کان الاحتیاط لاینبغی أن یُترک. (الخمینی).

طُلِیَ بالطین(1).

جواز التیمّم علی الحائظ من الطین ونحوه مما لا یخرج عن اسم الأرض

(مسألة 4): یجوز التیمّم بطین الرأس(2) وإن لم یُسحَق، وکذا بحجر الرَحی(3) وحجر النار وحجر السنّ(4) ونحو ذلک؛ لعدم کونها من المعادن(5) الخارجة عن صدق الأرض، وکذا یجوز التیمّم بطین الأرمنیّ(6).

وجوب إزالة ما لصق بالید من الطین عند التیمّم

(مسألة 5): یجوز التیمّم(7) علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.

ص: 422


1- 1 . بل مطلقا، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2 . کالطین المستعمل فی النجف الأشرف دون المستعمل فی بعض البلدان مما لایصدق علیه الأرض. وأمّا الطین الأرمنی فالظاهر صدق الأرض علیه. (الشاهرودی).
3- 3 . بل کلّ ما یصدق علیه الحجر، ومنه المَرمَر. (المرعشی).
4- 4 . بل وحجر المرمر علی الأقوی. (الخمینی).
5- 5 . فی فرض صدق اسم الأرض علی المذکورات لا إشکال فیه، نعم، یراعی اعتبار التراب مقدّماً علی غیره، کما تقدّم. (حسین القمّی).
6- 6 . فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * قد یقال: إنّه معدن، وعلیه فیشکل التیمّم به. (الرفیعی). * فیه وفی بعض أقسام طین الرأس ممّا کثرت دهنیّته ولونه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). *الأحوط اجتناب الطین الأرمنی، إلاّ مع الانحصار به، فیتیمّم به ویصلّی، ثمّ یقضی الصلاة علی الأحوط. (زین الدین). * فیه وفی مثله إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . علی کراهیة، بل لایجوز فی بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، وسیأتی فی المسألة العاشرة من الفصل الآتی. (اللنکرانی).

(مسألة 6): إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته(1)

ص: 423


1- 1 . فی وجوب الإزالة مطلقاً تأمّل، والأقوی وجوب إزالة المقدار الذی ینافی صدق المسح بالید. (الجواهری). * فیه تأمّل، بل إزالته تماماً وإن لم یکن بالغسل لایخلو من الإشکال. (آل یاسین). * وجوبها غیر معلوم، نعم، الأحوط مع الإمکان مسح إحدی الیدین بالاُخری حتی تزول نداوته، أو الصبر علیه حتی ییبس، ثمّ یفرکه ویمسح به، وأمّا الغسل بالماء فالأقوی عدم جوازه. (البروجردی). * إن لم یصدق معه المسح بالید. (المیلانی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * عدم الوجوب أظهر، نعم، ینبغی أن یفرک الوحل کنفض التراب، وأمّا الإزالة بالغسل فغیر جائز. (الخمینی). * بالفرک ونحوه، ولکن یلزم علوق شیء منه علی الید. (المرعشی). * علی الأحوط، والأحوط مع الإمکان الصبر إلی أن یجفّ ثمّ یفرکه و یمسح بها. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الجملة، لا تماما بالمرّة، ولو کان بغیر الغسل. (السبزواری). * وجوب إزالته غیر معلوم، نعم، إذا أمکن فرکه بالید أو الصبر علیه حتی یجفّ ویکون تراباً فیتیمّم به وجب ذلک، أمّا إزالته بالغسل فالظاهر عدم جوازها. (زین الدین). * فیه تأمّل، بل إزالته تماما وإن لم یکن بالغسل لایخلو من إشکال. (حسن القمی). * بمسح إحدی الیدین بالاُخری حتی یزول الطین، أو الصبر علیه حتی ییبس، ثمّ ینفضه عن الید إذا لم یلزم فوات الموالاة. (الروحانی). * الأحوط عدم إزالة شیءٍ منه، إلاّ ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولایبعد عدم جواز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق شیء منه بها، ومنه یظهر حکم الإزالة بالغسل. (السیستانی). * بل تستحب کاستحباب النفض. (اللنکرانی).

أوّلاً (1) ثمّ المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال(2).

حکم التیمّم بالتراب الممزوج بغیره

(مسألة 7): لا یجوز التیمّم(3) علی التراب الممزوج بغیره من التِبْن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتِبن، فیشترط فیما یتیمّم به عدم کونه مخلوطاً بما لایجوز التیمّم به، إلاّ إذا کان ذلک الغیر مستهلکاً(4).

(مسألة 8): إذا لم یکن عنده إلاّ الثلج أو الجَمد وأمکن إذابته وجب کما مرّ، کما أ نّه إذا لم یکن إلاّ الطین وأمکنه تجفیفه وجب.

ص: 424


1- 1 . وجوبه غیر معلوم، بل الأحوط عدم إزالة مجموعه وعلوق شیء منه علی الید، کما أنّ الأقوی عدم جواز إزالته بالغسل. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغیر الغسل. (الخوئی). * إن کان کثیرا حائلاً، وإلاّ فلا. (محمد الشیرازی).
2- 2 . أقربه عدم الجواز. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی، محمد رضا الگلپایگانی). * المنع هو الأوجه. (الرفیعی). * یختلج بالبال أنّه ضعیف. (تقی القمّی). * بل الجواز لا یخلو من قوة، ومنشأ الإشکال اُمور استحسانیة لا یعتمد علیها، والماتن أفتی بوجوب الإزالة فی المقام، واحتاط فی مسألة السجود بإزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الاُولی بالنسبة إلی الثانیة. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم الجواز. (اللنکرانی).
3- 3 . حیث لا یصدق التیمّم علی الأرض، أو صدق التیمّم علیها وغیرها. (المرعشی).
4- 4 . فیصحّ التیمّم به، وفی فرض کون الخلیط غالبا أو مساویا لا یصحّ التیمّم به، وفی مورد الشکّ فی الغلبة لا یصحّ أیضاً، إلاّ إذا کانت حالته السابقة استهلاک الخلیط فیصحّ. (مفتی الشیعة).

وجوب شراء ما یتیمّم به

(مسألة 9): إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله(1) ولو بالشراء(2) أو نحوه(3).

(مسألة 10): إذاکان وظیفته التیمّم بالغبار یقدَّم(4) ما غباره أزید(5) کما مرّ(6).

حکم التیمّم علی الأرض الندیّة

(مسألة 11): یجوز التیمّم اختیاراً علی الأرض النَدِیّة(7) والتراب الندیّ(8)، وإن کان

ص: 425


1- 1 . علی الأحوط. (الشاهرودی). * إن لم یکن حرجیّاً. (تقی القمّی). * بالشرط المذکور فی ماء الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا لم یکن مضرّا بحاله. (الإصطهباناتی). * ما لم یوجب ذلک له الحرج. (زین الدین).
3- 3 . إن لم یکن مضرّاً بحاله. (الروحانی).
4- 4 . علی الأحوط. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی). * فیه منع. (الحکیم).
5- 5 . قد عرفت أنّ الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری، حسن القمی، مفتی الشیعة). * وجوبه غیر معلوم. (الرفیعی). * علی الأحوط، کما مرّ فی المتن. (الخوئی). * علی الأحوط، کما تقدّم أوّل الفصل. (زین الدین). * علی الأحوط الذی لاینبغی ترکه، کما تقدّم. (محمد الشیرازی).
6- 6 . ومرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * لا یجب ذلک، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * ومرّ أنّه الأحوط الأولی. (السیستانی).
7- 7 . بشرط صدق التراب بالإطلاق علیها. (المرعشی).
8- 8 . مع کون اسم التراب بقول مطلق صادقاً علیه. (حسین القمّی). * والصخر إذا کان له رطوبة ولو مسریة. (الحکیم). * والرمل والحجر کذلک وإن کانت نداوتها مسریة. (السبزواری).

الأحوط(1) مع وجود الیابسة تقدیمها.

حکم التیمّم بما لا یصح التیمّم به جهلاً

(مسألة 12): إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل، وإن صلّی به بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وکذا لو اعتقد أ نّه من المرتبة المتقدّمة فبان أ نّه من المتأخّرة مع کون المتقدّمة وظیفته.

تحدید المراد من الطین

(مسألة 13): المناط(2) فی الطین(3) الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجهٍ یلصق بالید(4)؛ ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الاُولی(5) ظاهراً، وإن کان الأحوط(6) تقدیم الیابس والندیِّ

ص: 426


1- 1 . لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الروحانی). * هذا الاحتیاط مستحبّ إذا لم تصل الندواة مرتبة الطین، وإن وصلت تقدّم الطین الیابس علی الندیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل المناط صدق العنوان المأخوذ فی الدلیل. (تقی القمّی).
3- 3 . بل المناط هو الصدق العرفی. (حسین القمّی). * للطین مراتب، منها: الوحل، وهو الطین الرقیق الذی یلصق بالید، وهو فی رتبة ثالثة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل المناط فیه الصدق العرفی. (الخوئی). * المناط فیه هو صدق الطین علیه عرفاً، فلا یتیمّم به مع وجود الیابس والندیّ. (زین الدین). * بل المناط هو الصدق العرفی. (حسن القمّی). * بل المناط ما یصدق علیه الطین عرفا، وهو أعمّ من ذلک. (السیستانی).
5- 5 . محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).
6- 6 . لایُترک. (الإصطهباناتی، المرعشی، الروحانی). * لا یُترک، ومع عدمهما یجمع بینه وبین الغبار. (البروجردی).

علیه(1).

فصل: فی شرائط ما یتیمّم به

اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة

یشترط فیما یتیمّم به: أن یکون طاهراً(2)، فلو کان نجساً بطل(3) وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً. وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس(4) ینتقل إلی اللاحقة(5)، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلاّ النجس کان فاقد الطَهورین، ویلحقه حکمه.

ویشترط أیضاً: عدم خلطه(6) بما لا یجوز التیمّم به، کما مرّ.

ص: 427


1- 1 . لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بینه وبین التیمّم بذی الغبار احتیاطاً. (آل یاسین).
2- 2 . إطلاق الحکم مورد الإشکال والتأمّل، ومبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * وکذا نظیفا عرفا علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط فی الثوب ونحوه، فلو انحصر ما یصحّ التیمّم به فیه فالأحوط الجمع بین الصلاة مع التیمّم به والقضاء. (الخوئی). * فی الثوب ونحوه تأمّل، فلایُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمی). * علی الأحوط. (الروحانی). * علی الأحوط فی الشیء المغبرّ، فمع وصول النوبة إلیه فالأحوط الجمع بین التیمّم به والقضاء. (السیستانی).
4- 4 . فالأحوط وجوباً أن یتیمّم به ویصلّی، وعلیه قضاؤها أیضاً وإن کان جاهلاً أو ناسیاً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل یجمع بین التیمّم به، والتیمّم باللاحقة. (الروحانی).
6- 6 . إلاّ علی وجه الاستهلاک، کما مرّ أیضا. (الإصطهباناتی). * فی غیر صورة الاستهلاک. (الرفیعی). * وذلک فی صورة صدق عنوانَی: الخلیط وما یتیمّم به کلیهما، وصورة استهلاک ما یتیمّم به فی الخلیط. (المرعشی).

ویشترط أیضاً: إباحته و إباحة مکانه(1)، والفضاء(2) الذی یتیمّم فیه(3)، ومکان المتیمّم(4)،

ص: 428


1- 1 . حیث عدّ الضرب للتیمّم عرفاً تصرّفاً فی مکان الغیر، وإلاّ فالأقوی عدم اشتراط الإباحة. (المرعشی). * إذا کان الضرب علیه یُعدّ تصرّفاً فی مکانه عرفاً. (زین الدین). * إذا عُدّ الضرب عرفاً تصرّفاً فی ذلک المکان. (الروحانی). * إذا کان التصرّف فی التراب تصرّفاً عرفیاً له. (مفتی الشیعة). * اشتراط الإباحة فی غیر ما یتیمّم به مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).
2- 2 . یعنی فضاء یدیه ووجهه، ولا ضیر فی کون المتمکّن فی المکان الغصبی. (الرفیعی). * علی الأحوط اللازم. (الفانی). * قد مرّ الکلام بالنسبة إلیه فی بابَی الوضوء وغسل الجنابة. (المرعشی). * علی الأحوط وجوباً. (الخوئی). * إذا کانت حرکات الید الواقعة فی الفضاء تصرّفاً فی الفضاء عرفاً، کما مرّ فی الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی شرطیّة إباحة الفضاء لصحّة التیمّم إشکال لولا دعوی مقدّمیّة المسح للتصرّف فیه، فتأمّل. (آقاضیاء). * لا تعتبر إباحته. (الروحانی).
4- 4 . لا تعتبر إباحة موقفه، ولا الفضاء الذی یشغله بدنه فی صحّة التیمّم علی الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی اشتراط إباحة مکان المتیمّم نظر، بل منع، فلو جلس علی بساط مغصوب، مطروح علی أرض مباحة وضرب یدیه علی تراب مباح صحّ تیمّمه، فالمعتبر إباحة ما یتیمّم به، والفضاء الذی تقع أفعال المتیمّم فیه. (الإصفهانی). * فیما إذا استلزم التیمّم تصرّفاً فیه، وإلاّ فلم یظهر له وجه. (حسین القمّی). * الأقوی أنّ إباحته لیست شرطاً فی صحّة التیمّم، کمکان المتوضّئ. (آل یاسین). * مع إباحة الفضاء الذی یتیمّم فیه لاتعتبر إباحة مکان المتیمّم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایشترط إباحة مکان المتیمّم، بل الفضاء الذی یتیمّم فیه. (الکوه کمرئی). * الأقوی عدم اشتراط إباحة مکان المتیمّم. (صدر الدین الصدر). * إن عدّ التیمّم تصرّفاً فیه، وإلاّ فلا. (کاشف الغطاء). * لا وجه ظاهرا لاشتراط إباحة مکان المتیمّم، بل المعتبر إباحة الاُمور المتقدّمة علیه، یعنی ما یتیمّم به، ومکانه، والفضاء الذی تقع أفعال التیمّم فیه، وإن کان ما فی المتن مع التمکّن أولی. (الإصطهباناتی). * لا تعتبر إباحة مقرّ المتیمّم مع عدم الانحصار. (البروجردی). * إذا استلزم نفس التیمّم تصرّفا فیه، وإلاّ فلا یشترط حتی مع الانحصار. نعم، لایجب التیمّم معه، لکن لو عصی وتیمّم صحّ. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم، الآملی). * لاتعتبر إباحة موقفه، ولا الفضاء الذی یشغله بدنه. (الشاهرودی). * الأقوی عدم اشتراط إباحته، وإنّما تعتبر إباحة مکان نفس التیمّم، کما ذکره. (المیلانی). * فیه إشکال، بل الشرط هو أن لا یقع نفس التیمّم وأفعاله فی المکان المغصوب لا المتیمّم. (البجنوردی). * إذا کان التیمّم مستلزماً للتصرّف فیه، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری). * لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم بمعنی مقرّه وفضاء بدنه، فلو جلس فی مکان غصبیٍّ أو فضاءٍ کذلک ولکن أخرج یدیه إلی مکان مباح وتیمّم صحّ، وکذا صحّ إذا کان مکان بدنه غصباً، ولکنّ الفضاء کان مباحاً وجعل ما یصحّ التیمّم [به] فی حجره مثلاً فتیمّم، نعم، لو کان المکان أو الفضاء منحصراً بالمغصوب لا یکون مأموراً بالتیمّم، ویصیر فاقد الطهورین. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فی الفضاء، وأمّا مکان المتیمّم فلا تعتبر إباحته إلاّ فی صورة الانحصار. (الشریعتمداری). * لاتعتبر إباحة مکان المتیمّم. (الفانی). * الأقوی عدم اشتراط إباحة مکانه ومقرّه. (المرعشی). * لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم إذا کان مکان التیمّم مباحاً. (الخوئی). * الأقوی عدم البطلان بغصبیّة مکان المتیمّم، إلاّ مع الانحصار. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط الأولی. (السبزواری). * لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم علی الأقوی. (زین الدین). * الظاهر عدم بطلان التیمّم اذا کان محل ضرب الیدین ومکان الجبهة مباحاً. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم شرطیّة إباحة مکانه فی صحّة التیمّم، فلایبطل مع الغصبیة. (حسن القمی). * کون مکان المتیمّم غصبیّاً لا یوجب بطلان التیمّم؛ إذ الترکیب انضمامی. (تقی القمّی). * فی صورة الانحصار، وأمّا فی صورة عدمه فلا یعتبر ذلک. (الروحانی). * فإذا ضرب بیدیه علی أرضٍ یملکها لکنّه فی أرض الغیر بدون إذن صاحبها ومسح جبهته بیدیه علیها بطل التیمّم، فهذا یرجع إلی اشتراط إباحة مکان المتیمّم وفضائه. (مفتی الشیعة).

ص: 429

حکم التیمّم حال الجهل بالغصبیة أو نسیانها

فیبطل(1) مع غصبیّة أحد هذه مع العلم والعمد(2)، نعم

ص: 430


1- 1 . علی الأحوط فیما یتیمّم به، وأمّا فی غیره فالأقوی عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتیمّم إذا لم یکن مکان التیمّم. (الخمینی). * یجری فیه ما مرّ فی الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2 . لعدم التمکّن من قصد القربة بما هو مبغوض عند الشارع. (مفتی الشیعة).

لایبطل(1) مع الجهل(2) أو النسیان(3).

التیمّم بالتراب فی آنیة الذهب والفضة

(مسألة 1): إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضّة فتیمّم به مع العلم والعمد بطل(4)؛ لأنّ التیمّم بالضرب علی التراب فیهما یعدّ

ص: 431


1- 1 . أمّا فی صورة الجهل فیبطل؛ إذ الحکم الواقعی فی ظرف الجهل فعلی، والترکیب اتحادی، وأمّا فی صورة النسیان فیفصّل بین کونه قصوریاً وتقصیریاً، فیصحّ علی الأوّل، ویبطل علی الثانی. (تقی القمّی).
2- 2 . یعنی الجهل بالغصبیة، أمّا إذا کان جاهلاً بالحکم فلا بدّ من الإعادة إذا کان مقصّراً، کما تقدّم فی الوضوء، کما لا یشمل الاستثناء نسیان الغاصب إذا کان ممّن لا یبالی مع الالتفات، کما فی الوضوء والغسل، وقد تقدّم. (زین الدین).
3- 3 . الذی یعذر به لا مثل نسیان الغاصب الذی لایفرق حاله بالالتفات وعدمه. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا فرق بین العلم والجهل، فإذا بطل فی فرض العلم بطل مع الجهل أیضاً، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * الأظهر البطلان فی صورة الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة واقعاً فی الأوّلین. (الروحانی). * نعم، لو کان النسیان من الغاصب لا یکون معذوراً، فیحکم بالبطلان، خصوصاً إذا کان الغاصب، تذکّر فلا یعتنی به. (مفتی الشیعة). * فی صحّة تیمّم الغاصب مع کونه ناسیا إشکال. (السیستانی).
4- 4 . أیضاً مرّ الکلام فی هذه المسألة ونظائرها فی مبحث الأوانی، فلیراجع. (آل یاسین). * الأقوی عدم البطلان. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی). * تراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل: حکم الأوانی. (زین الدین). * بل مع الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة أیضاً. (الروحانی). * مرّ عدم البطلان. (اللنکرانی). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

استعمالاً(1) لهما عرفاً(2).

اشتباه التراب النجس بغیره والمباح بالمغصوب

(مسألة 2): إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس(3) یتیمّم بهما(4)، کما أ نّه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما(5)، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة، ومع فقدها یکون فاقد الطهورین(6)، کما إذا انحصر فی المغصوب المعیّن.

ص: 432


1- 1 . فیه إشکال. (الحکیم). * إطلاق التعلیل محلّ نظر. (المرعشی). * علی الأحوط مع صدق الاستعمال، وصدقه أیضا فی بعض فروضه محلّ نظر. (حسن القمی).
2- 2 . صدق الاستعمال فی بعض فروضه محلّ نظر، أو منع. (حسین القمّی). * لکن لم تثبت حرمة جمیع الاستعمالات. نعم، ما ذکره أحوط. (الفانی).
3- 3 . یعنی مع جفاف الترابین وجفاف الأعضاء عن الرطوبة المسریة. (زین الدین).
4- 4 . بعد إزالة ما علق بأعضائه من التیمّم الأوّل. (آل یاسین). * مع الانحصار، وعدم التمکّن من رفع الاشتباه علی الأحوط الأولی، کما أنّ الأحوط إزالة ما بقی من أثر التراب علی مواضع التیمّم قبل الصلاة. (الإصطهباناتی). * وعلیه إزالة الأثر عن مواضع التیمّم بعد الفراغ من التیمّم الأوّل علی الأقرب، ومن الثانی علی الأولی. (المرعشی). * ویزیل ما علق بأعضائه من التیمّم بالأوّل قبل التیمّم بالثانی، والأحوط أن یزیل ما علق بها من الثانی قبل الصلاة. (زین الدین). * والأولی إزالة ما بقی من التراب قبل الشروع فی الصلاة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ما أفاده مبنیّ علی ما ذهبوا إلیه من تنجّز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف، ولکن قد ذکرنا فی محلّه أنّه لا مانع بحسب الأدلّة عن جریان الأصل فی بعض الأطراف؛ وعلیه لا وجه للاجتناب المطلق، ولایتحقّق موضوع فاقد الطهورین. (تقی القمّی).
6- 6 . لا یبعد وجوب التیمّم بأحد الترابین حینئذٍ. (الخوئی). * فیه نظر. (حسن القمی). * تعبّداً، أی شرعاً. (مفتی الشیعة).

العلم الإجمالی بغصبیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته

(مسألة 3): إذا کان عنده ماء وتراب(1) وعلم بغصبیة أحدهما لایجوز(2) الوضوء(3)، ولا التیمّم(4)، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار(5)

ص: 433


1- 1 . أی فی محلّ ابتلائه. (حسین القمّی).
2- 2 . یظهر الإشکال فیما أفاده ممّا ذکرنا فی الفرع السابق، وعلی ذلک المبنی یتعیّن الوضوء؛ لإمکان جریان الأصل فی الماء. (تقی القمّی).
3- 3 . ولوجوب الوضوء وجه ضعیف. (المرعشی).
4- 4 . فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی). * لایبعد وجوب الوضوء؛ لأنّه من دوران الأمر بین المحذورین فی کلٍّ من الوضوء والتیمّم، فیحکم بالتخییر، وإذا جاز الوضوء لم ینتقل الأمر إلی التیمّم. (الخوئی). * مع کون التراب مورد الابتلاء عرفا، من غیر جهة التیمّم به أیضا. (السبزواری). * إذا کان الماء مسبوقا بالإباحة، أو الإذن من مالکه ولم یکن التراب محلاًّ للابتلاء من غیر جهة التیمّم فالظاهر صحّة الوضوء، وجواز الاکتفاء به، وکذلک مع العلم بنجاسة أحدهما. وإن کان التراب محلاًّ للابتلاء، أو لم یکن الماء مسبوقا بالإباحة فمع ذلک صحّة الوضوء لاتخلو من وجه، ومع العلم بالنجاسة فی هذا الفرض یتیمّم أوّلاً، ویمسح غباره عن الوجه والیدین، ثمّ یتوضّأ علی الأحوط. (حسن القمی). * إلاّ فی صورة عدم ترتّب أثر آخر غیر جواز التیمّم علی التراب، فإنّه فی هذه الصورة یتوضّأ بالماء مع الانحصار وعدمه. (الروحانی).
5- 5 . ولکن یقدّم التیمّم ویزیل أثره من الأعضاء قبل الوضوء، وإلاّ یعلم تفصیلاً ببطلان تیمّمه؛ لنجاسة الأعضاء؛ أو لنجاسة التراب فی صورة تأخّره، ویعلم تفصیلاً بنجاسة البدن بمجرّد وصول الماء فی صورة بقاء الأثر. والقول بجواز الاکتفاء بالوضوء ضعیف ولا وجه له، إلاّ تأخّر رتبة التیمّم، فلا یتوجّه النهی عن استعمال الماء من جهة النجاسة، ولکنّ جوابه: أنّ جواز السجود علی التراب أثر فی عرض جواز الوضوء، فیکون العلم الإجمالی منجّزاً، فلا یجوز شرب هذا الماء أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).

الجمع(1) بین الوضوء(2)···

ص: 434


1- 1 . مع تقدیم التیمّم فی الصورة الاُولی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مع تقدیم التیمّم علی الوضوء فی الصورة الاُولی وإزالة ما بقی من أثر التراب علی أعضائه قبل أن یتوضأ، کی لایعلم ببطلان تیمّمه تفصیلاً: إمّا من جهة نجاسة محلّه، أو نجاسة ما یتیمّم به، وکی لایتبلی بنجاسة أعضائه: إمّا من جهة نجاسة الماء أو نجاسة التراب، وإن کان ما ذکر من الوجه للحکم بتقدیم التیمّم لایخلو من مناقشة، إلاّ أنّه أحوط. (الإصطهباناتی). * لکن فی صورة العلم بنجاسة أحدهما یقدّم التیمّم، ویزیل أثره ثمّ یتوضّأ. (المیلانی). * مع تقدیم التیمّم فی الفرض الأول. (الخمینی). * مع تقدیم التیمّم فی صورة العلم بنجاسة أحدهما، وإزالة التراب بعد التیمّم، وتجفیف الماء بعد الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن قلنا باشتراط الطهارة فی مواضع التیمّم وبنینا علی تنجیس المتنجَّس یلزم تقدیم التیمّم، وإلاّ یقطع ببطلانه. أمّا من ناحیة کون ما یتیمّم به نجساً، أو کون مواضعه کذلک فیکون باطلاً قطعاً. (تقی القمّی). * فیما إذا کان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمّم به، کما هو الغالب، وإلاّ فلایبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط، وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدِّم، فلو قدِّم التیمّم لابدّ من إزالة الأجزاء الترابیة، ومع تقدیم الوضوء لابدّ من التجفیف، والأحوط الأولی تقدیم التیمّم. (السیستانی).
2- 2 . مع تقدیم التیمّم فی فرض النجاسة، وتنظیف الأعضاء من أثر التراب قبل الوضوء ولو بذلک الماء. (مهدی الشیرازی). * لکن فی الفرض الأوّل یتیمّم أوّلاً، ویمسح الغبار ثمّ یتوضّأ، ولا یجوز العکس. هذا إذا کان التراب محلاًّ للابتلاء به من غیر جهة التیمّم، وإلاّ اجتزأ بالوضوء فقط. (الحکیم). * بتقدیم التیمّم فی فرض النجاسة إن أمکن إزالة ذرّات التراب علی فرض نجاسته، وإلاّ تعیّن تقدیم الوضوء. (أحمد الخونساری). * مع تقدیم التیمّم، وإزالة التراب وأثره عن الأعضاء الوضوئیّة فی الصورة الاُولی، فلو عکس وقدَّم الوضوء حصل العلم له بفقدان الصحّة فی التیمّم؛ لأنّه یعلم إجمالاً حینئذٍ: إمّا بنجاسة التراب، أو نجاسة الوجه والید فی حال العمد والاختیار. (المرعشی). * إن کان التراب محلاًّ للابتلاء من غیر ناحیة التیمّم، وإلاّ یکفی الوضوء فقط، وعلی فرض الابتلاء ففی صورة العلم بنجاسة أحدهما یقدَّم التیمّم علی الوضوء. (الآملی).

والتیمّم(1)، وصحّت صلاته.

ص: 435


1- 1 . مع وجوب تقدیم التیمّم علی الوضوء کی لا ینتهی إلی العلم الإجمالی بنجاسة التراب أو محلّ التیمّم، فیعلم تفصیلاً ببطلان التیمّم، وحینئذٍ فیجب أیضاً نفض التراب علی فرض وجوده عن یده ووجهه؛ کی لا یلزم هذا المحذور فی طرف وضوئه. (آقاضیاء). * جواز الاکتفاء بالوضوء فی الصورة الاُولی لا یخلو من وجه، لکن لایُترک الاحتیاط بالجمع المزبور مقدّماً للتیمّم؛ لأنّه لو قدّم الوضوء یعلم تفصیلاً ببطلان تیمّمه: إمّا من جهة نجاسة محالّه، أو نجاسة ما یتیمّم به. (الإصفهانی). * بتقدیم التیمّم فی فرض النجاسة. (حسین القمّی). * بتقدیم التیمّم علی الوضوء فی الصورة الاُولی، ویظهر وجهه بالتأمّل. (آل یاسین). * بتقدیم التیمّم علی الوضوء بعد نفض ما علق بالید من التراب. (صدر الدین الصدر). * مع تقدیم التیمّم وإزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء فی الصورة الاُولی. (البروجردی). * لمّا کان التراب فی المرتبة المتأخّرة عن الماء فأصالة طهارة الماء محکمة ولاتعارضها أصالة طهارة التراب؛ لتأخّر المرتبة فیتوضّأ، وإن کان الأحوط ماذکره. (الرفیعی). * ولیقدّم التیمّم ویزیل ما بقی من أثر التراب علی أعضائه؛ إذ لو قدّم الوضوء یحصل له العلم باختلال شرائط صحّة التیمّم: إمّا من جهة نجاسة الوجه والید، أو من جهة نجاسة التراب ونجاسة محالّ التیمّم، وإن کان غیر معتبر عند الاضطرار، إلاّ أنّه لایجوز الإخلال به اختیارا. (الشریعتمداری). * مع تقدیم التیمّم فی فرض العلم بالنجاسة بناءً علی اعتبار طهارة البدن فی صحّته. (الخوئی). * مع تقدیم التیمّم ثمّ نفض أثر التراب بالکلّیة فیما لو علم إجمالاً بالنجاسة. (السبزواری). * ویقدّم التیمّم فی الفرض الأوّل، ویُزِیل ما عَلَقَ بأعضائه من آثار التراب قبل الوضوء. (زین الدین). * فی صورة النجاسة الأحوط الأولی تقدیم التیمم، ثمّ إزالة آثاره، ثم الوضوء. (محمد الشیرازی). * مع تقدیم التیمّم وإزالة ما بقی من أثر التراب علی الأعضاء قبل أن یتوضّأ، هذا فیما إذا ترتّب علی التراب أثر آخر کالسجود علیه، وإلاّ فیکتفی بالوضوء وحده. (الروحانی). * ولکن یقدم التیمّم ویزیل ما بقی من أثر التراب علی أعضائه، ثمّ یتوضأ ویجفّفه قبل الصلاة، فلو أخّره یحصل له العلم الإجمالی بنجاسة أعضاء التیمّم، أو ترابه فیما لو علم إجمالاً بنجاسة أحدهما. (مفتی الشیعة). * مع تقدیم التیمّم وإزالة التراب عن الأعضاء فی الفرض الأوّل. (اللنکرانی).

(مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به، إلاّ مع کون

ص: 436

حالته السابقة النجاسة.

التیمّم بما یشک فی کونه ترابا

(مسألة 5): لا یجوز التیمّم(1) بما یشکّ(2) فی کونه تراباً(3) أو غیره(4) ممّا لا یتیمّم به، کما مرّ(5)، فینتقل(6) إلی المرتبة اللاحقة(7) إن

ص: 437


1- 1 . فیما إذا لم تکن حالته السابقة تراباً وشکّ فی استحالته. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إلاّ مع وجود الحالة السابقة مع بقاء موضوعه، کما فی صورة الشکّ فی طبخ التراب وصیرورته آجرّاً. (آقاضیاء). * إلاّ إذا کان تراباً وشکّ فی استحالته إلی غیره. (الإصفهانی). * إلاّ مع العلم بکونه ترابا سابقا وشکّ فی صیرورته غیره لاحقا. (الإصطهباناتی). * إلاّ مع العلم بترابیّته سابقاً، والشکّ فی استحالته. (الخمینی). * ولم تحرز الترابیّة سابقاً. (المرعشی).
3- 3 . إلاّ أن یعلم بکونه تراباً سابقاً فیستصحب کونه تراباً ویتیمّم به. (زین الدین).
4- 4 . إلاّ إذا کان مسبوقا بالترابیة، وشکّ فی تبدیله إلی غیره. (السیستانی).
5- 5 . لا أتذکّر سبقه بالخصوص. (حسین القمّی).
6- 6 . بل یجب الجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (البروجردی). * بل یحتاط بالتیمّم لکلٍّ منهما، وهو أولی باللزوم من الاحتیاط اللاحق. (مهدی الشیرازی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة، إلاّ إذا علم عدم ترابیّته سابقاً وشکّ فی صیرورته تراباً. (الخمینی). * بل یحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یجب الجمع بینهما؛ فإنّه لا یحزر الامتثال إلاّ به. (تقی القمّی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم به، والتیمّم بالمرتبة اللاحقة. (اللنکرانی).
7- 7 . بل یجمع بین التیمّم به وبالمرتبة المتأخّرة. (الحائری). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة إن کانت. (الإصفهانی). * بل یتیمّم بهما، ولم یظهر الفرق بینه وبین الفرع اللاحق. (حسین القمّی). * بل یجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة إذا لم یکن له حالة سابقة، وإلاّ عمل علیها. (آل یاسین). * بل یجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (محمد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، السبزواری، الأراکی). * بل الأحوط الجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (الکوه کمرئی). * الأحوط الجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة إن کانت. (الإصطهباناتی). * فیه نظر، والجمع بینهما أحوط. (المیلانی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة إن کانت. (أحمد الخونساری). * بل یجمع بین المرتبتین. (الفانی). * والأحوط القریب من القوّة الجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (المرعشی). * مقتضی العلم الإجمالی وعدم وجود أصل یوجب الانحلال وجوب الجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة. (الآملی). * بل الأحوط الجمع بین المشکوک والمرتبة اللاحقة. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأحوط التیمّم به وباللاحقة. (الروحانی). * والأحوط الجمع بین التیمّم به والتیمّم بالمرتبة اللاحقة. نعم، لو قلنا بجریان أصل العدم الأزلی یحکم بعدم وجوب الاحتیاط، لکنّ صحّة إجراء الأصل موضوعاً وحکماً محلّ تأملّ. (مفتی الشیعة). * مع سبق عدم کونه قادرا علی التراب، وإلاّ فیحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة. (السیستانی).

کانت، وإلاّ فالأحوط(1) الجمع بین التیمّم به(2) والصلاة، ثمّ القضاء خارج

ص: 438


1- 1 . لا إشکال فی حسن الاحتیاط، لکنّ مقتضی الصناعة أن یصلّی بلا طَهور. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

الوقت(1) أیضاً.

حکم تیمّم المحبوس فی مکان مغصوب ووضوئه بمائه

(مسألة 6): المحبوس(2) فی مکان مغصوب(3) یجوز أن یتیمّم فیه(4) علی إشکال(5)؛ لأنّ هذا

ص: 439


1- 1 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت، بل عدم وجوب التیمّم به والصلاة أیضاً. (الروحانی).
2- 2 . المحبوس فی مکان إذا کان ماؤه وترابه مغصوبین یصلّی مع التیمّم، ولا إعادة ولا قضاء علیه، وإذا کان ماؤه مباحا أو یرضی المالک بالتوضّؤ به یصلّی مع الوضوء. (الفانی).
3- 3 . یجوز للمحبوس الوضوء فی ذلک المکان إذا کان الماء مباحاً، وخصوصاً إذا کانت غسالة وضوئه لا تقع علی أرض المحبس، بل یجوز الوضوء إذا کان الماء مغصوباً للحابس، ولم یکن للمحبوس ماء سواه بحیث کان مضطراً إلی ذلک الماء کاضطراره إلی ذلک المکان فیجوز له الوضوء منه، وإن ضمن قیمته للمالک، وأمّا فی غیر ذلک فلا یجوز له الوضوء وإن کان الماء ممّا لا قیمة له، ویجوز له التیمّم إذا کان التراب مباحاً، ولا یجوز له الضرب علی أرض المحبس، فإن لم یجد التراب المباح کان من فاقد الطهورین. (زین الدین).
4- 4 . أی به، وإلاّ فلا إشکال فیه لو کان ما یتیمّم به مباحاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان التیمّم فیه علی شیء مباح فالأوجه جوازه، وإن کان علیه فالأظهر عدم الجواز، وللجواز وجه ضعیف غیر معتدٍّ به. (المرعشی). * بل یجب علیه التیمّم فیه، وإن کان الأحوط الجمع بین التیمّم والصلاة فیه، ثمّ الإعادة أو القضاء فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لولا یصدق التصرّف الزائد علی ضربه عرفاً، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الضرب منتزع عن وصول الید إلی الأرض عن حرکة سریعة، وهذا المعنی لا یکون تصرّفاً زائداً مع فرض غصبیّة الفضاء والمکان؛ إذ فی کلّ مکان کان، الید مماسٌّ مع المغصوب وکائنٌ(فی النسخة المعتمدة: مماسّاً... وکائناً، وهو من اشتباه النُسّاخ والصحیح ما اثبتناه.) فیه بلا زیادة فی انتقاله من محلّ إلی محلّ، کما لایخفی. (آقاضیاء). * لا إشکال فی جواز التیمّم فیه، وأمّا التیمّم به فلا یخلو من إشکال، وإن کان الجواز غیر بعید، وأمّا التوضّؤ فیه: فإن کان بماءٍ مباحٍ فهو کالتیمّم فیه لابأس به، خصوصاً إذا توضّأ علی نحوٍ لم تقع قطرات الوضوء علی أرض المحبس، وأمّا بالماء الذی فیه فلا یجوز التوضّؤ به ما لم یحرز رضا صاحبه، وإن کان ممّا لا قیمة له. (الإصفهانی). * إن کان المراد التیمّم بتراب مباح فالإشکال ضعیف، وإن کان المراد بترابه فالإشکال قوی، والتعلیل ضعیف، وکذا مابعده. (الحکیم). * الظاهر منه التیمّم بتراب غصبی، ولکنّ الأقوی عدم الجواز؛ لأنّه تصرّف. نعم، لو کان التراب مباحاً فالأظهر جوازه وکذلک حال الوضوء، وأمّا الاحتیاط بما ذکر فلا وجه له؛ لأ نّة إمّا أن یتعیّن له الوضوء، أو التیمّم، وإلاّ فهو فاقد الطَهورین. (الآملی). * الإشکال ضعیف. (مفتی الشیعة). * ضعیف إذا اقتصر فی التیمّم علی مجرّد وضع الیدین. (السیستانی).

المقدار(1) لا یعدّ تصرّفاً(2) زائداً(3)، بل لو توضّأ بالماء الذی فیه وکان ممّا

ص: 440


1- 1 . التعلیل منظور فیه. (المرعشی). * التعلیل غیر تام، والظاهر أنّ المکلّف فی الصورة المفروضة فاقد الطَهورین، فیصلّی بلا طهور. (تقی القمّی).
2- 2 . ولکنّه قد یُعدّ تصّرفاً زائداً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وقد یُعدُّ تصرفا زائدا. (الکوه کَمَرَئی). * هذا فیما إذا کان عنده ترابٌ مباحٌ، وأمّا إذا لم یکن غیر تراب ذلک المکان المغصوب فالظاهر أنّه یُعدّ عرفاً تصّرفاً زائداً، وهکذا الأمر بالنسبة إلی الوضوء، فیجوز لو کان عنده ماء مباح ولم تقع قطرات الوضوء علی المکان المغصوب، وإلاّ فلا. (البجنوردی). * لا یبعد دعوی کون التیمّم تصرّفاً زائداً بنظر العرف من جهة التصرّف فی الأرض، وإن لم یکن بالدقة الفلسفیة کذلک، ولکنّ الأحوط ما ذکره لو لم یکن أظهر. (الروحانی).

لا قیمة له(1) یمکن أن یقال بجوازه(2)، والإشکال فیه

ص: 441


1- 1 . مجرّد عدم القیمة للماء لایوجب جواز التصرّف فیه إذا کان ملکا للغیر بدون رضاه. (الکوه کَمَرَئی). * قد مرّ النظر فی التقیید بعدم القیمة فی باب الوضوء، وأنّه لا یوجب جواز التصرّف بدون رضا المالک. (المرعشی). * المدار علی إحراز رضاء المالک، کانت له قیمة، أم لا. (السبزواری). * عدم القیمة موجب لعدم الضمان، لا لعدم حرمة التصرّف إذا کان ذلک الشیء ملکاً للغیر کما هو المفروض، فالأظهر عدم التوضّؤ به، بل یتیمّم ویصلّی ولا یقضیها خارج الوقت. (الروحانی). * هذا القید یدلّ علی کونه ملکا للغیر، وعلیه لا فرق بین أن تکون له قیمة، أم لا؛ لتوقف الجواز فی کلتا الصورتین علی إذن المالک. نعم، إذا خالف وتوضّأ یکون وضوؤه صحیحا، کما مرّ. (اللنکرانی). * لا فرق بین ما کانت له قیمة أو لا، فالمناط إحراز رضا المالک. (مفتی الشیعة).
2- 2 . والجواز فیهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مجرّد عدم القیمة لا یخرجه عن ملکه، فالتصرّف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام. (آقاضیاء). * مع ضمان قیمته لصاحبه. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی القول بجواز التصرف فی ما لا مالیة له، وإلاّ فلا وجه له، کما لا وجه لِما احتاط به. (المیلانی). * لا یجوز، ولا وجه للجمع، بل ینتقل إلی التیمّم إذا قلنا بجوازه، وإلاّ فیکون فاقد الطَهورین. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الجواز، نعم، لو توضّأ به لا یبعد القول بالصحّة؛ حیث إنّها مقتضی القواعد، والإجماع علی فرضه لم یثبت فی المقام. (الخمینی). * مشکل غایة الإشکال، ولا وجه لما یحتاط به أیضا. (حسن القمّی). * فیه نظر، والأحوط التیمّم فقط والصلاة، ولا قضاء علیه. (محمد الشیرازی).

أشدّ(1)، والأحوط(2) الجمع فیه بین الوضوء

ص: 442


1- 1 . لا سیّما مع استلزامه إتلاف شیء من العین، أو فقد وصف من أوصافه المعتدّ بها، بل الظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة. (آل یاسین). * بل لایُترک الاحتیاط بترک الوضوء به، ومنه یظهر الإشکال فیما جعله أحوط من الجمع بین الأمرین. (السیستانی).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم، ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک. (الحائری). * لا وجه لهذا الاحتیاط، بل یتعیّن علیه التیمّم إن صحّحناه هنا مع عدم الماء، وإلاّ فهو داخل فی فاقد الطهورین. (الإصفهانی). * بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم، ثمّ الإعادة أو القضاء. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * لعلّ هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * بل بین التیمّم والصلاة، ثمّ الإعادة أو القضاء، فإنّ المغصوب لا یجوز بحالٍ إلاّ حال الضرورة، ولا ضرورة فی المقام. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی ترک الوضوء مع عدم رضا صاحبه، کما هو المفروض، والاقتصار بالتیمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط تحصیل ماء، وإلاّ فتراب مباح والتطهیر به، ولا قضاء معه، ولو لم یمکن فالأظهر کفایة الوضوء بماء المحبس إذا کان للحابس، وإلاّ تعیّن التیمّم بترابه. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط بالإضافة إلی التکلیف بالصلاة، لا بالاضافة إلی حرمة الغصب، فإذا بنینا علی حرمة التصرّف فی المملوک وإن لم یکن مالاً یکون کلّ من الوضوء والتیمّم معصیةً وباطلاً. (الحکیم). * یجوز التوضّؤ للمحبوس فی المکان الغصبی بالماء المباح مع التحفّظ من وقوع قطرات وضوئه علی أرض المحبس، وأمّا بالماء الذی فی المحبس فلایجوز له التوضّؤ إلاّ مع إحراز رضا صاحبه، وإلاّ فهو کفاقد الماء ینتقل فرضه إلی التیمّم إن کان له تراب مباح، بل وإن لم یکن له إلاّ المحبس أیضا فإنّ التیمّم به لا یُعدّ تصرّفا زائدا فی المغصوب عرفا. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط. (الفانی). * بل الأحوط ترک الوضوء، ویصلّی مع التیمّم وصحّت صلاته. (الخمینی). * هذا الاحتیاط مراعیً بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی الغصب والتصرّف فی مال الغیر فلعلّه خلاف الاحتیاط. (المرعشی). * لا وجه للاحتیاط بالجمع؛ إذ ما لم یحرز جواز التصرّف فی الماء لا وجه للتوضّوء به احتیاطاً، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التیمّم إلیه. (الخوئی). * بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم ثمّ القضاء أو الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی التصرّف فهو خلاف الاحتیاط. (السبزواری). * الجمع بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی التصرّف والغصب خلاف الاحتیاط؛ لأنّه تصرّف فی ملک الغیر بدون رضاه. (مفتی الشیعة). * بل الأحوط ترک الوضوء. (اللنکرانی).

والتیمّم(1)، والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها(2) بعد ذلک.

إذا کان التراب لا یکفی لضرب الکفّین معاً

(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به

ص: 443


1- 1 . بل الأظهر کفایة الوضوء بالماء الّذی غصبه الحابس فیما یکون زمان الحبس مدّة طویلة، لا برهة قلیلة؛ لحرجیّة الاجتناب فی الأول دون الثانی. نعم، لو کان للماء قیمة ضمنها لصاحبه. (حسین القمّی).
2- 2 . لایُترک. (الرفیعی).

ما یکفی لکفّیه [ معاً ] یکرِّر(1) الضرب حتّی یتحقّق الضرب بتمام الکفّین علیه(2)، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن، ویأتی بالمرتبة المتأخّرة(3) أیضاً إن کانت، ویصلّی، وإن لم تکن فیکتفی به(4)، ویحتاط(5) بالإعادة(6) أو القضاء أیضاً(7).

مستحبات التیمّم ومایتیمّم به ومکروهاته

(مسألة 8): یستحبّ(8) أن یکون علی ما یتیمّم به(9) غبار یعلق(10)

ص: 444


1- 1 . لا یبعد أن یکون المستفاد من النصوص اشتراط الدفعة، فلا أثر للتعاقب. (تقی القمّی).
2- 2 . ویأتی بالمرتبة المتأخّرة أیضا علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
3- 3 . بل یأتی بالمرتبة المتأخّرة فقط. (الکوه کَمَرَئی). * فی الصورتین. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا هو المتعیّن، ولا یجب ضمّ التیمّم بما أمکن من الأرض. (الروحانی). * علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4 . الظاهر کونه فاقد الطَهورین، الذی عرفت أنّه لا یجب علیه الأداء ولا القضاء. نعم، لو تمکّن فی الوقت من الصلاة مع الطهارة أتی بها. (الروحانی).
5- 5 . أمّا الاحتیاط بالإعادة فلم یظهر لی المراد منه؛ إذ مع إمکانها ینکشف عدم صحّة التیمّم وأمّا القضاء فالظاهر أنّه لا ملزم له. نعم، الاحتیاط حسن. (تقی القمّی). * فی لزومه منع. (السیستانی).
6- 6 . ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی). * مقتضی العمل بالعلم الإجمالی أن یحتاط فی هذه الصورة وفی الصورة السابقة. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لا یُترک هذا الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی، کما تقدّم غیر مرّة. (محمد الشیرازی).
8- 8 . بل الأحوط اعتباره مهما أمکن. (مهدی الشیرازی).
9- 9 . الأحوط اعتبار العلوق مهما أمکن. (حسین القمّی).
10- 10 . اعتبار العلوق موافق للاحتیاط، واستحباب النفض لأجل عدم بقاء شیء من التراب فی یده. (مفتی الشیعة).

بالید(1)، ویستحبّ(2) أیضاً نفضها بعد الضرب.

(مسألة 9): یستحبّ(3) أن یکون ما یتیمّم به من رُبی الأرض وعوالیها، لبعدها عن النجاسة(4).

(مسألة 10): یُکَره التیمّم(5) بالأرض السبخة(6) إذا لم یکن یعلوها الملح، وإلاّ فلا یجوز، وکذا یُکره بالرمل(7)، وکذا بمهابِطِ الأرض، وکذا

ص: 445


1- 1 . بل ینبغی أن یحتاط به. (المیلانی). * الأحوط اعتبار العلوق لو لم یکن أقوی. (الشریعتمداری). * اعتبار العلوق لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأحوط اعتباره مهما أمکن، کما أنّ الأحوط وجوب النفض. (الخوئی). * الأحوط اعتباره مهما أمکن. (حسن القمی). * اعتبار العلوق إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (السیستانی).
2- 2 . المستفاد من جملة من النصوص وجوب النفض، فلا بدّ من رعایته. (تقی القمّی).
3- 3 . الحکم بالاستحباب مشکل؛ لعدم تحقّق الإجماع المصطلح بالشروط المقرّرة عند المتأخرین، وعدم حجیّة خبر فقه الرّضا؛ لعدم ثبوته عنه علیه السلام ، بل المعلوم عدمه. (المرعشی).
4- 4 . بل للإجماع والنقل عن أهل البیت علیهم السلام . (الروحانی).
5- 5 . بعض المذکورات مبنیّ علی قاعدة التسامح، وعلی شمولها لفتوی الفقیه. (زین الدین). * ما ذکر فی هذه المسألة من المکروهات لم یستند إلاّ إلی الإجماع المنقول والشهرة، بناءً علی جریان التسامح، فلا بأس بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . ینبغی ترکه مهما أمکن. (حسین القمّی). * علی المشهور فیها وفی الرمل، وإن کان فیما استدلّ به للکراهة نظر. (الروحانی).
7- 7 . بل الأحوط ترک التیمّم به مع التمکّن من التراب، ومع العدم یقدّم علی غیره،ÿ کما مرّ الاحتیاط بذلک. (آل یاسین). * علی المشهور، وإن کان فی دلیله نظر، ولابأس به رجاءً. (الکوه کَمَرَئی).

بترابٍ یُوطَأ، وبتراب الطریق.

فصل: فی کیفیّة التیمّم

اشارة

ویجب فیه اُمور(1):

الأول: ضرب باطن الیدین معاً اختیاراً وبما تیسّر مع الاضطرار

الأوّل: ضرب باطن الیدین(2) معاً دفعةً(3) علی الأرض، فلا یکفی الوضع(4) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما، ولا بهما علی التعاقب(5)،

ص: 446


1- 1 . اعتبار جملة من القیود والشروط المذکورة فی هذا الفصل محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
2- 2 . أی الکفّین. (اللنکرانی).
3- 3 . الأحوط فی التیمّم أن یضرب ضربتین: الأولی للوجه والیدین، والثانیة للیدین خاصّة، من غیر فرق بین ما هو بدل الوضوء، أو الغسل. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . الظاهر کفایة الوضع. (الجواهری). * علی الأحوط، والکفایة لا تخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وإن کانت الکفایة غیر یعیدة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، وللکفایة وجه قوی حتی مع التمکّن من الضرب، ومنه یظهر الکلام فی جملة من المسائل الآتیة. (السیستانی).
5- 5 . لا یبعد کفایة الضرب علی التعاقب. (الجواهری). * علی الأحوط. (حسن القمی). * اعتبار المعیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار. نعم، حال الاضطرار یکفی(1) الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالاُخری، ومع تعذّر الباطن(2) فیهما أو فی إحداهما(3) ینتقل إلی الظاهر(4) فیهما أو فی إحداهما(5)، ونجاسة الباطن(6) لا تُعدّ عذراً(7)، فلا

ص: 447


1- 1 . بل لا یکفی فی جمیع الفروض المذکورة، فإنّ مقتضی النصوص الواردة اختصاص الحکم بالکیفیة الخاصة، وقاعدة المیسور لا اعتبار بها. نعم، الاحتیاط حسن و لاینبغی ترکه، بل لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2 . ویحتاط بالجمع بین بعض الباطن وتمام الظاهر، مع تعذّر البعض. (أحمد الخونساری). * مطلقاً، وأمّا مع تعذّر البعض یحتاط بالجمع بین بعض الباطن غیر المتعذّر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بین المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقدیم الذراع لا یخلو من وجه. (الخمینی).
3- 3 . ومع تعذّر البعض یحتاط بالجمع بین بعض الباطن وتمام الظاهر. (حسین القمّی).
4- 4 . هذا فی صورة تعذّر الباطن بتمامه واضح، وأمّا لو تعذّر بعضه لا کلّه فالأحوط أن یضرب البعض المقدور من الباطن ومن الظاهر بمقدار المتعذّر من الباطن، ویحتمل فی هذا الفرض بعد ضرب المقدور من الباطن الضرب بتمام الظاهر. (المرعشی).
5- 5 . یعنی فیضرب بظاهرها وبباطن الاُخری. (زین الدین).
6- 6 . والأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الضرب بالباطن والضرب بالظاهر. (الإصطهباناتی).
7- 7 . بشرط عدم التعدّی. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (7). (السبزواری). * کما سیأتی فی المسألة السابعة. (زین الدین). * فی هذا الحکم تفصیل یأتی بیانه فی المسألة السابعة. (مفتی الشیعة). * وسیأتی حکمها. (اللنکرانی).

ینتقل(1) معها(2) إلی الظاهر.

الثانی: مسح الجبهة والجبینین

الثانی: مسح الجبهة(3) بتمامها والجبینین بهما(4) من قصاص الشعر(5) إلی طرف الأنف الأعلی، وإلی الحاجبین، والأحوط(6) مسحهما(7) أیضاً، ویعتبر کون المسح(8)

ص: 448


1- 1 . لکنّ الأحوط الجمع بین التیمّم بالظاهر والباطن. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الأحوط الجمع بین الظاهر والباطن. (أحمد الخونساری).
3- 3 . المراد من الجبهة: الموضع المستوی، والمراد من الجبینین: ما بینها وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لزوم مسح الجبینین هو الأحوط الذی لایُترک. (السیستانی).
5- 5 . فالواجب مسح تمام الجبهة وتمام الجبینین بباطن الیدین مطلقاً، ولو کان استیعاب الممسوح ببعض الماسحین کما سیشیر إلیه معبّراً عنه بالتوزیع. (المرعشی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی، اللنکرانی). * الاحتیاط فی محلّه، ولا بدّ من رعایته، لکنّ الصناعة تقتضی عدم الوجوب. (تقی القمّی).
7- 7 . لا یُترک. (حسین القمّی، أحمد الخونساری، الخمینی، المرعشی، الروحانی). * الأقوی عدم وجوبه. (الحکیم). * لا یجب مسحهما علی الأقوی، نعم، یمسح شیئاً منهما ومن سائر أطراف الجبهة والجبینین من باب المقدمة. (زین الدین). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * من باب المقدمة العلمیة، نعم، یمکن استفادة وجوبها من بعض الروایة، کما یمکن استفادة استحباب مسح تمام الوجه منه. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم وجوبه. (السیستانی).
8- 8 . الأقوی الاجتزاء بالمسح بالأصابع، فلا یجب المسح بمجموع الکفّ. (أحمد الخونساری). * فی نظر العرف مسحاً بهما علیهما. (المرعشی).

بمجموع(1) الکفّین(2) علی المجموع(3)، فلا یکفی المسح(4) ببعض کلٍّ من الیدین(5)، ولا مسح بعض الجبهة والجبینین، نعم، یجزی التوزیع(6)، فلا یجب المسح بکلّ من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح ظاهر کل من الکفین بباطن الاُخری

الثالث: مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی بباطن الیسری(7)، ثمّ

ص: 449


1- 1 . مقتضی بعض النصوص کفایة المسح بالأصابع لکن الاحتیاط بما فی المتن لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2 . علی نحو یصدق فی العرف أ نّه مسح بهما. (الخوئی). * بحیث یصدق عرفا المسح بهما علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب الاستیعاب فی الماسح وإن وجب فی الممسوح، فیکفی مسح تمام الممسوح ببعض الیدین. نعم، لا یکفی المسح بإحداهما. (الروحانی). * بل یکفی صدق المسح بهما عرفا، ولایجب الاستیعاب. (السیستانی).
3- 3 . یجب استیعاب الجبهة والجبینین بالمسح، وأن یکون المسح بمجموع الکفّین فی الجملة، وإن لم یستوعبهما. (زین الدین). * بل یکفی المسح ببعض کلٍّ منهما علی نحو یستوعب الجبهة والجبینین. (مفتی الشیعة).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . یعنی المسح بإحداهما أو بعض المجموع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه یجب مسح تمام الجبهة والجبینین بالکفّین فی الجملة ولو ببعض کلٍّ منهما، فلا یجب الاستیعاب فی الماسح، ولکن یجب فی الممسوح. (الحکیم). * ولا بأحدهما. (الشاهرودی، السبزواری). * ولا بأحدهما، بل لا یمکن عادة دفعة. (مفتی الشیعة).
6- 6 . بأن یمسح طرف الیمین بالید الیمنی وطرف الیسار بالیسری. (مفتی الشیعة).
7- 7 . الأحوط استیعاب الماسح فی الیسری والیمنی. (أحمد الخونساری). * بتمامها علی الأحوط، وکذا باطن الیمنی مثل ما فی الجبهة والجبینین. (محمد رضا الگلپایگانی).

مسح(1) تمام ظاهر الیسری(2) بباطن الیمنی من الزند(3) إلی أطراف الأصابع(4)، ویجب من باب المقدّمة(5) إدخال شیءٍ من الأطراف(6)، ولیس ما بین(7) الأصابع من الظاهر، فلا یجب مسحها؛ إذ المراد به ما یُماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

وأمّا شرائطه فهی أیضاً اُمور:

شرائط التیمّم

الأول: النیة

الأوّل: النیّة مقارنة(8) لضرب الیدین(9) علی الوجه الذی مرّ فی الوضوء، ولا یعتبر فیها(10) قصد رفع(11) الحدث، بل ولا

ص: 450


1- 1 . اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).
2- 2 . اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3 . لا من المرفق، کما عُزِیَ إلی بعض، وهو ضعیفٌ مضعّف. (المرعشی).
4- 4 . لا إلی اُصولها التی یعبّر عنها بالاُشاجع، کما توهّمه بعضٌ. (المرعشی).
5- 5 . علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
6- 6 . إن توقف العلم بالفراغ علیه. (مفتی الشیعة).
7- 7 . الإطلاق یشمل حتّی ما بین السبّابة والإبهام، والأولی أن یمرّ الماسح علی الفرجة بینهما. (المرعشی).
8- 8 . کما مرّ فی الوضوء حدوثاً وبقاءً. (مفتی الشیعة).
9- 9 . اعتبار النیة فی ضرب الیدین أو وضعهما هو الأحوط لزوما. (السیستانی).
10- 10 . ولا یعتبر قصد البدلیّة أیضا، بل یعتبر قصد التعیین فیما إذا کان من علیه متعدّدا. (اللنکرانی).
11- 11 . التیمّم غیر رافع للحدث، فلا معنی لقصده به، وأمّا قصد الاستباحة فلاعتباره وجه تقدّم فی الوضوء. (البروجردی). * إن قیل بأنّ التیمّم البدلی رافعٌ، وإلاّ فلا مورد لذکر عدم اعتباره، وکذا لا یعتبر قصد الوجه، ولا قصد وجه الوجه کما مرّ فی باب النیّة من الوضوء، ولا قصد البدلیّة عن الطهارة المائیّة، إلاّ إذا کان علی ذمّته تیمّمان _ کما فی الحائض _ أحدهما بدل عن الوضوء، والآخر عن الغسل، وقلنا بکفایة ضربة واحدة فی کلا البدلین، فإنّه لا بدّ وأن ینوی البدلیّة لیحصل التمییز. (المرعشی).

الاستباحة(1).

الثانی: المباشرة مع الاختیار

الثانی: المباشرة حال الاختیار.

الثالث: الموالاة ولو کان بدلاً عن الغسل

الثالث: الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل، والمناط فیها عدم الفصل المخلّ بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته(2).

الرابع: الترتیب، بمسح الوجه ثمّ الید الیمین ثم الیسری

الرابع: الترتیب علی الوجه المذکور.

الخامس: الابتداء بالأعلی الأعلی ومنه الی الأسفل فی الوجه والیدین

الخامس: الابتداء(3) بالأعلی(4) ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین.

السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح

السادس: عدم الحائل(5) بین الماسح والممسوح(6).

السابع: طهارة الماسح والمسوح مع الاختیار

السابع(7): طهارة الماسح(8)···

ص: 451


1- 1 . فیکفی قصد الکون علی الطهارة، کما مرّ فی الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأحوط رعایة الموالاة العرفیة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . علی الأحوط. (اللنکرانی).
4- 4 . فی وجوبه مطلقاً نظر، والأقرب العدم. (الجواهری). * علی الأحوط. (الخوئی، زین الدین، حسن القمّی، مفتی الشیعة، السیستانی). * أی: الأعلی فالأعلی، وهو احتیاط لایُترک. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
5- 5 . لا ینبغی عدّ هذا من الشرائط. (الحکیم).
6- 6 . علی الأحوط فیهما. (محمد الشیرازی). * الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تکن النجاسة حائلة أو متعدّیة إلی ما یتیمّم به. (السیستانی).
7- 7 . مقتضی الصناعة عدم الاعتبار، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
8- 8 . علی الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط، والأقوی عدم اعتبارها. (الروحانی).

والممسوح(1) حال الاختیار(2).

لو بقی فی الممسوح ما لم یمسح علیه

(مسألة 1): إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءاً یسیراً بطل(3)، عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، لکن قد مرّ أ نّه لا یلزم المداقّة والتعمیق.

مسح اللحم الزائد

(مسألة 2): إذا کان فی محلّ المسح لحم(4) زائد یجب مسحه أیضاً(5)، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مرّ فی الوضوء(6).

(مسألة 3): إذا کان علی محلّ المسح(7) شعر یکفی المسح

ص: 452


1- 1 . اشتراطها مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیهما. (الحکیم، حسن القمّی، مفتی الشیعة). * لا دلیل علیه أیضا، وإن کان هو الأحوط فی حال الاختیار. (الشاهرودی). * علی الأحوط، وإن کان عدم اشتراطها لایخلو من قوّة. نعم، یجب مراعاة أن لاتسری النجاسة إلی ما یتیمّم به. (المیلانی). * بل الظاهر عدم اعتبارها فیهما، وان کان الاحتیاط لا بأس به. (الخوئی).
2- 2 . تلاحظ المسألة السابعة. (زین الدین).
3- 3 . هذا مع فوات الموالاة، وأمّا مع عدمه فیعید المسح علی تمام العضو الذی بقی منه جزء لم یُمسح، وعلی ما بعده إن لم یکن هو العضو الأخیر؛ مراعاةً للترتیب، ویصحّ التیمم حینئذٍ، ولایجب استینافه من رأس کما یأتی. (الإصطهباناتی). * إن لم یمکن التدارک مع حفظ الموالاة. (المرعشی). * وإذا لم تفتِ الموالاة وجب تدارکه وصحّ التیمّم. (زین الدین). * مع فوات الموالاة، وإلاّ فیمسح ذلک الجزء وما بعده. (الروحانی).
4- 4 . بحیث یُعدّ تابعاً. (تقی القمّی).
5- 5 . إذا عُدّ جزءا عرفا. (محمد الشیرازی).
6- 6 . تراجع المسألة الحادیة عشرة من فصل: أفعال الوضوء. (زین الدین).
7- 7 . قد تقدّم فی باب الوضوء احتمال التفصیل بین دقاق الشعر وغیرها. (المرعشی).

علیه(1)، وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها، وأمّا إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه(2)؛ لأ نّه من الحائل.

حکم الجبیرة علی الماسح أو الممسوح

(مسألة 4): إذا کان علی الماسح(3) أو الممسوح جبیرة یکفی المسح(4) بها أو علیها(5).

(مسألة 5): إذا خالف الترتیب بطل(6) وإن کان لجهل أو نسیان.

ص: 453


1- 1 . فیما لم یخرج عن المتعارف بحیث ینافی صدق المسح علی الید أو الجبهة، وکذا فی الفرع الثانی لا یجب رفع الشعر إذا کان کذلک. (حسین القمّی). * إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین، زین الدین). * الأحوط الجمع بین المسح علیه وبین المسح علی البشرة. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب إزالة المقدار الزائد. (السیستانی).
2- 2 . إذا عدّ حائلاً عرفاً، لا مثل شعرة وشعرتین. (الخمینی). * إلاّ إذا کان واحدا أو اثنین. (اللنکرانی).
3- 3 . إذا کانت الجبیرة علی الماسح فالأحوط الجمع بین المسح بها وبالظهر، وإذا کانت فی الممسوح فالأحوط الجمع بینه وبین القضاء. (زین الدین).
4- 4 . الأحوط الجمع بین المسح بها وبالظهر. (مهدی الشیرازی). * قد تقدّم الکلام فی باب الجبائر وأنّ الأحوط فی بعض الصّور الجمع، ففیما نحن فیه یجمع بین المسح المذکور فی المتن وبین المسح علی الظهر. (المرعشی). * الاحتیاط یقتضی أن یأتی بالمسح فی الصورة المفروضة رجاءً. (تقی القمّی). * مع الاستیعاب، ومع عدمه یکفی المسح بالباقی. (السیستانی).
5- 5 . فی الإطلاق نظر، والجمع بینها وبین الظهر أحوط. (حسین القمّی). * الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة وبها، وبین البشرة إن کان رفع الجبیرة ممکناً مع طهارة المحلّ، وبین التیمّم بظهر الکفّ مع عدم طهارته أو عدم إمکان رفعه. (أحمد الخونساری).
6- 6 . ویمکن الحکم بالصحّة، خصوصاً بعد الوقت، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * إذا لم یکن تحصیله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة. (السیستانی).

جواز الاستنابة مع تعذر المباشرة

(مسألة 6): یجوز الاستنابة(1) حال عدم إمکان المباشرة، فیضرب(2) النائب بید المنوب عنه، ویمسح بها وجهه ویدیه، وإن لم یمکن الضرب(3) بیده(4) فیضرب

ص: 454


1- 1 . بل یجب. (السبزواری). * جوازه بالنسبة إلی الحکم الوضعی، وأمّا بالنسبة إلی الحکم التکلیفی فهو وجوب الاستنابة. (مفتی الشیعة). * إذا تمکّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغیره فی ضرب یدیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به، ثمّ وضعهما علی جبهته ویدیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعیّن ذلک، وهو الّذی یتولّی النیّة حینئذٍ، وإن لم یتمکّن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه أن یطلب من غیره أن یُیَمِّمَهُ علی النحو المذکور فی المتن، والأحوط حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما. (السیستانی).
2- 2 . الترتیب المذکور فی هذه المسألة موافق مع الاحتیاط، فیؤتی به رجاءً؛ فإنّ النصّ الوارد فی المقام مورد الإشکال سنداً ودلالة. (تقی القمّی).
3- 3 . ولا الوضع مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . وتعذّر الوضع أیضاً مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا الوضع بنفسه أو بمعونه الغیر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * ولا الوضع. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * وتعذر الوضع أیضا. (الشاهرودی، حسن القمّی). * ولا وضع یده. (المیلانی). * وکان وضع یده أیضاً متعذّراً. (البجنوردی). * والأحوط مع ذلک مسح جبهته ویدیه علی الأرض مع الإمکان. (أحمد الخونساری). * ولم یمکن وضع الید أیضاً. (الخوئی). * ولا الوضع ولو بمعونة الغیر. (السبزواری). * ولا الوضع لید المریض علی ما یصح التیمّم به، ولو برفعه علی قطعة ووضع ید المریض علیه. (محمد الشیرازی). * ولم یمکن وضعها علی الأرض أیضاً. (زین الدین). * فإن أمکن الوضع فهو المتعیّن، وإلاّ فالأظهر أنّه فاقد الطَهورین. (الروحانی). * أی بید المیّت، ولا الوضع ولو بمعونة الغیر، وإلاّ کان مقدّماً. (مفتی الشیعة). * وکذا وضع یده مطلقا ولو بمعونة الغیر. (اللنکرانی).

بیده(1) نفسه(2).

حکم ما لو کان باطن الیدین نجساً

(مسألة 7): إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره(3) إن أمکن(4)،

ص: 455


1- 1 . أی النائب یضرب بیدیه علی الأرض، ثمّ یمسح بهما علی جبهة العاجز وظهر یدیه إن لم یمکن ضرب النائب یدی المنوب عنه علی الأرض، وإلاّ کانت هی الوظیفة، والأحوط فی الفرض الأوّل إن أمکن الجمع بین ما ذکرنا وبین مسح المنوب عنه جبهته وظاهر یدیه علی الأرض ولو بمعاونة الغیر، ثمّ الأحوط فیما لو کانت الوظیفة إمرار النائب یدی نفسه علی أعضاء العاجز أن یلاحظ النحو الذی کان علی المنوب عنه، بأن یمسح بالیمنی ما کان یمسحه المنوب عنه بیمناه، وبالیسری کذلک، وأسهل الطرق لتحصیل هذا الاحتیاط أن یجلس القادر خلف العاجز ویضرب یدی نفسه علی ما یصحّ، ویمسح بهما علی جبهة العاجز، ثمّ یمسح باطن یدیه علی ظاهر یدی العاجز. (المرعشی).
2- 2 . والأحوط المسح للمنوب جبهته وظاهر یدیه بالتراب أیضا إن أمکن. (الکوه کَمَرَئی).
3- 3 . ما ذکره فی هذه المسألة مبنیّ علی اشتراط الطهارة فی الیدین وما یتیمّم به، وکلاهما مورد الإشکال، والاحتیاط طریقه النجاة. (تقی القمّی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، مفتی الشیعة).
4- 4 . مرّ أنّه الأحوط الأولی (الخوئی). * قد مرّ عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح، وبه یظهر الحال فی هذه المسألة. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی، کما تقدّم. (السیستانی).

وإلاّ سقط اعتبار طهارته(1)، ولا ینتقل(2) إلی الظاهر(3) إلاّ إذا کانت نجاسته(4) مسریة(5) إلی ما یتیمّم به ولم یمکن تجفیفه(6).

حکم الأقطع فی التیمّم

(مسألة 8): الأقطع(7) بإحدی الیدین یکتفی(8) بضرب

ص: 456


1- 1 . فیضرب به ویمسح. (مفتی الشیعة).
2- 2 . قد مرّ الاحتیاط فیه بالجمع. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . قد مرّ أن الأحوط الجمع بین الضرب بالباطن والضرب بالظاهر. (الإصطهباناتی). * الأحوط الجمع بینهما. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی). * الأحوط الجمع بضرب الباطن والظاهر. (الرفیعی). * الأحوط الجمع بین التیمّم بالظاهر والباطن، وکذلک فیما إذا کانت نجاسة مسریة فی باطن الید. (البجنوردی) * الأحوط الجمع. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بالجمع بین المسح علی الباطن والظاهر. (المرعشی).
4- 4 . فإنّه حینئذٍ ینتقل إلی الظاهر، والانتقال إلی الذراع مکان الظاهر لایخلو من وجه، والأحوط الجمع بینهما. (اللنکرانی).
5- 5 . والأحوط حینئذٍ أن یتیمّم تارةً بباطن الیدین، واُخری بظاهرهما، ویقدّم التیمّم بالظاهر إن لم یکن مایتیمّم به متعدّدا. (المیلانی). * الأحوط حینئذٍ الجمع بین التیمّم بالظاهر والباطن مع تقدیم التیمّم بالظاهر، إن کان ما یتیمّم به منحصراً فی واحد. (الخوئی).
6- 6 . فیتیمّم بالظاهر أوّلاً ثمّ یحتاط بتیمّمٍ آخر بباطنهما. (حسین القمّی). * فیتیمّم بالظاهر أوّلاً ثمّ یحتاط بتیمّمٍ آخر بالباطن. (حسن القمّی).
7- 7 . الأحوط العمل بما ذکره فی الفرعین، مع إضافة التیمّم بالذراع فی الفرع الأول، وبالاستنابة فی الثانی. (مهدی الشیرازی).
8- 8 . إن لم یکن له ذراع، وإلاّ فلیتیمّم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبینین بالموجودة أیضاً. ومقطوع الیدین لو کان له ذراع یتیمّم بها، وهو مقدّم علی مسح الجبهة علی الأرض وعلی الاستنابة، بل الأحوط تنزیل الذراعین منزلة الکفّین فی المسح علی ظهرهما أیضاً. (الخمینی). * علی الأقطع أن یجمع بین المحتملات، فأقطع الید الواحدة یضرب الأرض بیده الموجودة وبذراع یده المقطوعة ویمسح بهما جبهته، ثمّ یمسح بالید الموجودة وحدها جبهته، وله أن یقدّم أیّ المَسحَین شاء، ثمّ یمسح بباطن الذراع علی ظهر الید الموجودة، وبالید الموجودة علی ظهر الذراع، مقدّماً للأیمن منهما علی الأیسر، ثمّ یمسح ظهر الید الموجودة علی الأرض، ثمّ یعید تیمّمه مع الاستنابة کما هو مذکور فی المتن. وأقطع الیدین یمسح جبهته علی الأرض، ثمّ یضرب بباطن ذراعیه علی الأرض ویمسح بهما جبهته، ویمسح بباطن ذراعیه الأیسر علی ظهر الأیمن، وبالأیمن الأیسر، ثمّ یتیمّم مع الاستنابة. (زین الدین). * مقتضی الصناعة سقوط التیمّم، ودخول المکلّف تحت عنوان فاقد الطَهورین فی الصورتین، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

الاُخری(1) ومسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط(2)

ص: 457


1- 1 . فی الاکتفاء بما ذکره فی الفرعین نظر، وطریق الاحتیاط إضافة التیمّم بالذراع فی الفرع الأوّل، وبالاستنابة فی الفرع الثانی. (حسین القمّی). * الأحوط الجمع بین محتملات التکلیف من الاحتمالین المذکورین فی المتن، وبین التیمّم بالذراع علی فرض وجودها، وغیره من الوجوه، فلا یترک الاحتیاط برعایته إلی حدٍّ لا یوجب العسر. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع بین ذلک وبین الاستنابة، والضرب بالذراع بدلاً عن الکفّ المقطوعة، وکذا أقطع الیدین یحتاط بالجمع بین ضرب ذراعیه ومسح الجبهة بهما، والاستنابة، ومسح الجبهة بالأرض. (الروحانی). * بل الظاهر أنّه تقوم الذراع مقام الکفّ. نعم، ما ذکره تامّ إذا کان القطع من المرفق، ومنه یظهر حکم أقطع الیدین. (السیستانی).
2- 2 . إن لم یکن له ذراع، وإلاّ فهی مقدّمة علی الاستنابة. (البروجردی). * مقتضی الاحتیاط الکامل الجمع بین مسح تمام الجبهة بالید الموجودة وبین مسحه بها وبید واحدة للنائب، کما أنّ مقتضاه الجمع بین مسح ظهر الید الموجودة علی الأرض وبین مسح النائب إیّاها. هذا کلّه إذا لم یکن له ذراع، وأمّا مع وجوده: فإن کان مقطوع الأصابع فقط فلا یبعد الاکتفاء بالمقدار الباقی من الکفّ، وإن کان مقطوع الکفّ فالظاهر قیام الذراع مقامه فی المسح علی الجبهة، ودونه فی الظهور قیامه مقامه فی المسح علی ظهرها أیضا، ومنه یُعلم الحکم فی مقطوع الیدین. (اللنکرانی).

الاستنابة(1) للید المقطوعة، فیضرب بیده الموجودة مع یدٍ واحدة

ص: 458


1- 1 . لا یترک هذا الاحتیاط فیه وفیما بعده، ولایبعد کفایة الاستنابة، بل وفی ما یأتی من مقطوع الیدین. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک، وکذا ما بعده. (الحکیم). * إن لم یکن له ذراع، أو لم یتمکّن من التیمّم بها وعلیها، وإلاّ فلایترک الاحتیاط بذلک. (المیلانی). * بل الأحوط الجمع بین جمیع المحتملات ممّا ذکره فی المتن، والتیمّم بالذراع من الید المقطوعة إن کان. (البجنوردی). * إذا لم یکن له ذراع، وإلاّ فهو مقدّم علی الاستنابة، بل لا یُترک الاحتیاط بالمسح به وعلیه فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بینهما وبین التیمّم بالذراع من الید المقطوعة. (الخوئی). * لا یُترک. (الآملی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط إضافة التیمّم بالذراع فی الفرع الأول، وبالاستنابة فی الفرع الثانی، ولا یُترک. (حسن القمّی). * الاحتیاطات المذکورة فی هذه المسألة الناشئة من الاحتمالات الموجودة فیها _ لأجل عدم ورود دلیل خاص فی الأقطع _ ضعیفة، مثل احتیاط بعض العلماء بالجمع بین مسح ظاهرها وبین التیمّم بالذراع بدل الید المقطوعة مع الید الموجودة. (مفتی الشیعة).

للنائب(1) ویمسح بهما جبهته(2)، ویمسح النائب ظهر یده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها(3) علی الأرض أیضاً(4)، وأمّا أقطع الیدین(5) فیمسح بجبهته علی الارض، والأحوط مع(6) الإمکان(7) الجمع بینه وبین ضرب ذراعیه والمسح بهما وعلیهما.

لو کان علی الباطن نجاسة لها جرم ولا یمکن إزالتها

(مسألة 9): إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یُعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأحوط(8) الجمع بین الضرب به(9) والمسح به(10)، والضرب بالظاهر والمسح به.

ص: 459


1- 1 . مع عدم الذراع، ومعه فیتیمّم به أیضاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الأحوط الجمع بینه وبین إتمام مسح جبهته بیده. (الإصطهباناتی).
3- 3 . لا یُترک. (الآملی). * بل الأقرب. (محمد الشیرازی).
4- 4 . بعد مسح مجموع الوجه بباطنه مستقلاًّ. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . فالأحوط فی حقّه أنّه لو کان له ذراعان یتیمّم بهما، ثمّ یفعل ما ذکر فی المتن من الأمرین. (المرعشی).
6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا فی السابق. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7 . لا یُترک الاحتیاط فی المقام وفی الفرع السابق، ولو للتشکیک فی إقامة الدلیل علی الاجتزاء بما اُفید اجتهاداً؛ لاتّهام الفقیه فی حدسه فی تطبیق قاعدة المیسور علی أیّ واحدٍ من الصورتین. (آقاضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک مع الاستنابة أیضاً لمسح الجبهة والذراعین. (محمد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . لا یُترک. (المرعشی).
9- 9 . وإن کان الاکتفاء بالباطن حینئذٍ غیر بعید. (محمد الشیرازی).
10- 10 . وإن کان له الاکتفاء بضرب الظاهر والمسح به. (الروحانی).

الخاتم حائل یجب نزعه

(مسألة 10): الخاتم حائل(1) فیجب نزعه(2) حال التیمّم(3).

تعیین المبدل عنه ولو إجمالاً عند تعدّد التیمّم

(مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه(4) مع اتّحاد(5) ما علیه(6)، وأمّا

ص: 460


1- 1 . ولو کانت حلقته رقیقة دقیقة، ولا یُقاس باب التیمّم بباب الوضوء من الاکتفاء بتدویره. (المرعشی).
2- 2 . أو نقله من محلّه إلی المحلّ الممسوح حتّی یمسح محلّه. (المرعشی).
3- 3 . فی حال المسح علی الید. (السیستانی).
4- 4 . إذا قصد ما هو المأمور به فعلاً. (حسین القمّی). * بل یکفی قصد ما هو الواجب فعلاً، وهذا المقدار کافٍ فی التعیین الإجمالی. (المرعشی). * إذا قصد ما علیه فعلاً. (حسن القمّی). * بدلیة التیمّم عن الوضوء، أو الغسل، أو عن مجموعهما من الاُمور القهریة، لا من العناوین القصدیّة، فلا یجب قصدها فضلاً عن تعیین المبدل منه، نعم، فی مورد الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء _ إمّا لزوما أو من باب الاحتیاط _ لابدّ من الممیّز بینهما: إمّا بالمَیز الخارجی المبحوث عنه فی المسألة الثامنة عشرة، أو بالمَیز القصدی، ولکن لاینحصر فی قصد المبدل منه، بل یکفی التمییز من ناحیة الموجب أو الغایة إن أمکن، وإلاّ فیتعّین التمییز من ناحیة تعیین المبدل منه، کما هو الحال فی المستحاضة المتوسّطة بناءً علی وجوب غسل واحد علیها مضافا إلی الوضوء، کما هو الأحوط. (السیستانی). * بل لا یجب تعیین قصد البدلیة، فیکفی قصد رفع الحدث الأصغر والأکبر. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هذا مع اتّحاد ما هو بدل الوضوء والغسل فی کفایة الضربة الواحدة، أو لزوم التعدّد ولو احتیاطا، وأمّا علی المشهور فلابد من التعیین ولو إجمالاً؛ لیتأتّی له الإتیان بما هو وظیفته، إلاّ أن یحتاط بالضربة الثانیة. (الإصطهباناتی). * مع قصد ما علیه یتعیّن إجمالاً إذا لم یکن علیه غیره. (الخمینی).
6- 6 . التعیین ولو بالإجمال یعتبر حتی مع الاتّحاد، إلاّ أنّ قصد ما علیه تعیین إجمالی فی صورة الاتّحاد، بخلافه فی صورة التعدّد فإنّه لابدّ من تعیینه بوجه آخر. (الإصفهانی). * بل یجب، ویکفی فیه قصد ما علیه. (آل یاسین). * إذا کان قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الحکیم). * لا یُترک ولو بنحو الإجمال مطلقاً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * مقتضی بدلیلة التیمّم لزوم تعّین المبدل، واحداً کان أم متعدّداً، غایة الأمر عند الوحدة یکفی قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی). * فیقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه. (زین الدین).

مع التعدّد کالحائض والنفساء فیجب تعیینه(1) ولو بالإجمال.

کفایة قصد ما فی الذمّة من الغایات

(مسألة 12): مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها(2)، ومع التعدّد یجوز

ص: 461


1- 1 . عدم وجوب التعیین مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الاُصول وحدة حقیقة التیمّم فی بدل الغسل، والوضوء لایحتاج إلی قصد التعیین فی بدلیّته عن أیّ واحد ما لم ینتهِ إلی الإخلال بالقربة ولو بتشریعه فی أمره، وإلاّ فلا بأس فی تطبیقه کما أشرنا. (آقاضیاء). * وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعیین، غایة الأمر أ نّه یمکن معها التعیین الإجمالی. (البروجردی). * یکفی فی صحة التیمّم إتیانه بقصد القربة فی مورد مشروعیته، ولا یعتبر فیه قصد البدلیة، ولا تعیین المبدل مطلقا. (الفانی).
2- 2 . علی فرض وقوعه وقصد ما هو مأمور به بالفعل. (حسین القمّی). * بل یجب؛ إذ الامتثال بعنوان الوجوب الغیری لا یتحقّق بغیر ذلک. نعم، یکفی قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی). * لکن لابدّ له من قصده ولو إجمالاً بأن یقصد ما علیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لا یجب التعیین مطلقا؛ لعدم الدلیل علی دخالة قصد الغایة فی قوام التیمّم. (الفانی). * الکلام فی قصد الغایة فی التیمّم هو الکلام فیه فی الوضوء، وقد تقدّم فی التعلیق علی المسألة (28) من شرائط الوضوء ما ینفع المقام. (السیستانی).

قصد الجمیع، ویجوز قصد ما فی الذمّة(1)، کما یجوز قصد واحدة(2) منها فیجزی(3) عن الجمیع(4).

حکم ما لو قصد غایة فانکشف عدمها أو غیرها

(مسألة 13): إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل(5)، وإن تبیّن غیرها صحّ

ص: 462


1- 1 . قصد ما فی الذمّة مع التعدّد لا یجوز، إلاّ مع قصد جمیع ما فی الذمّة أو بعضها المعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی). * بنحو ینطبق إجمالاً علی الجمیع، وأمّا قصد المردّد من حیث هو ففی صحّته إشکال، بل منع. (السبزواری). * بأن یقصد جمیع ما فی الذمّة إجمالاً، أو یقصد الواحدة مع التعدّد. (زین الدین). * بحیث یشمل الجمیع، أمّا قصد ما فی الذمّة علی التردید فلایجزی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأولی قصد الجمیع أو ما فی الذّمة الرّاجع إلی قصد الجمیع إجمالاً. (المرعشی).
3- 3 . فی الإجزاء إشکال، کما مرّ فی الغسل. (تقی القمّی).
4- 4 . فیه تأمّل، فالأحوط قصد الجمیع، أو ما فی الذمّة. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان مسوّغ التیمّم مختصّاً بتلک الواحدة، کما سیأتی فی المسألة التاسعة من الفصل الآتی. (زین الدین). * فی بدل الوضوء، وأمّا بدل الغسل ففیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الخامسة عشرة من أحکام غسل الجنابة. (محمد الشیرازی).
5- 5 . سبق أنّ قصد الغایة غیر معتبر فی صحة التیمّم، بل العبرة بکونه مأمورا به واقعا ولو للکون علی الطهارة. (الفانی). * بل صحّ؛ فإنّ الأظهر أنّ التیمّم محبوبٌ نفساً، وکذا صحّ فی الفرضین الآخرین. (الروحانی).

له إذا کان الاشتباه(1) فی التطبیق(2)، وبطل إن کان(3) علی وجه التقیید(4).

(مسألة 14): إذا اعتقد(5) کونه محدِثاً بالأصغر فقصد البدلیّة عن الوضوء فتبیّن أ نّه محدث بالأکبر: فإن کان علی وجه التقیید(6) بطل(7)،

ص: 463


1- 1 . أی کان قاصداً للأمر الفعلی. (حسین القمّی).
2- 2 . المناط فی الصحّة والفساد فی هذا المورد، بل وغیره من العبادات: وجود الأمر الداعی إلی الامتثال، وعدم وجوده واقعا. (صدر الدین الصدر). * أی فی توصیف ما یجب علیه فی نفس الأمر بعد أن کان قاصدا لامتثاله، وإلاّ فالأحوط الإعادة. وکذا الحکم فی المسألة التالیة. (المیلانی). * إذا کان معناه وجود الداعی للغیر، وهکذا بالنسبة إلی الخطأ فی التطبیق فی المسألة اللاحقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . قد تقدّم مراراً احتمال الصحّة فی صورة التقیید أیضاً، وأنّه لا أثر له مع فرض تمشّی القربة وکون الفعل الکذائی مقرّباً. (المرعشی). * فیه وفی المسألة الآتیة نظر. (حسن القمّی).
4- 4 . الصحّة مطلقاً مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * مرّ أ نّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * بل صحّ أیضا؛ لأنّ المفروض إتیانه بقصد القربة، والتقیید بغایةٍ لا أثر له فی البطلان إذا تبیّن غیرها. (الفانی). * قد مرّ فی نظیر المسألة أنّه یمکن القول بالصحّة إذا فرض تحقّق قصد القربة، وتبیُّن عدم الغایةِ المقصودة لا یضرّ. (الشریعتمداری). * بل یصحّ کما مرّ، فی نظائره. (السیستانی).
5- 5 . تقدم ما هو المناط فی الصحّة والفساد. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . قد تقدّم احتمال الصحّة وعدم الأثر فی التقیید بعد تمشّی القربة من العامل. (المرعشی).
7- 7 . الصحّة مطلقاً مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الظاهر بطلانه مطلقاً. (البروجردی). * قد مرّ أنّه یمکن القول بالصحّة ولو علی التقیید، هذا علی فرض تساوی ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغُسل. (الشریعتمداری). * الصحّة فی جمیع الصور هو الأقوی، لما مرّ فی المسائل السابقة. (الفانی). * الظاهر البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل صحّ هذا أیضاً. (الروحانی). * الأمر کما تقدّم فی المسألة السابقة، بناءً علی تساوی بدل الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل فی الحکم. وقد مرّ فی بحث النیة فی الوضوء: أنّ المناط فی صحة العبادة کونها محبوبة للّه فی الواقع مقروناً بقصد التقرب إلیه تعالی، فإذا حصل هذا الملاک فلا یضرّ التقیّد. (مفتی الشیعة). * بل یصحّ إذا لم یُخِلَّ بقصد القربة، وأمّا قصد البدلیة فلا أثر له، کما مرّ، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

وإن أتی به من باب الاشتباه(1) فی التطبیق(2) أو قصد ما فی الذمّة صحّ(3)، وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأ نّه ماسّ للمیّت مثلاً.

شرطیّة إمرار الماسح علی الممسوح

(مسألة 15): فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح(4) علی

ص: 464


1- 1 . هذا علی ما یقوّیه فی المتن من تساوی ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغُسل فی کفایة الضربة الواحدة، وأمّا علی ما هو المشهور من وجوب التعدّد فی ما هو بدل عن الغُسل فلایصحّ، إلاّ إذا أتی بالضربة الثانیة احتیاطا، أو کان التبیّن قبل فوات الموالاة فیأتی بالضربة الثانیة. (الإصطهباناتی).
2- 2 . علی ما مرّ فی سابقته. (حسین القمّی). * الظاهر هو البطلان فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).
3- 3 . لو کان الفعل المأتیّ به المخطئ فیه قابلاً للانطباق علی ما هو بدل الغسل، کما لو اختیر التساوی فی التیمّم بین بدل الوضوء وبدل الغسل فی تعدّد الضرب أو وحدته، وإلاّ فیشکل الحکم بالصحّة، فالإطلاق فی کلامه منظورٌ فیه. (المرعشی).
4- 4 . فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * فیه نظر، لکنّه أحوط. (محمد الشیرازی).

الممسوح(1)، فلا یکفی جَرّ الممسوح تحت الماسح، نعم، لا تضرّ الحرکة(2) الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحاً(3).

(مسألة 16): إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل(4) وأتمّ(5) فالظاهر کفایته، وإن کان الأحوط(6) الإعادة.

(مسألة 17): إذا لم یعلم أ نّه محدِث بالأصغر أو الأکبر [وعلم بأحدهما إجمالاً] یکفیه(7) تیمّم واحد(8) بقصد ما فی

ص: 465


1- 1 . فیه منع، والمدار علی وصول الأثر، سواء کان الماسح متحرّکاً أو ثابتاً، وکذلک الممسوح. وقدّ تقدّم نظیره فی المسألة الثلاثین من فصل: أفعال الوضوء. (زین الدین).
2- 2 . سواء کان صدورها بالاختیار أم لا، کحرکة المرتعش. (المرعشی).
3- 3 . صدقاً حقیقیاً فی العرف. (حسین القمّی).
4- 4 . أو مع فصل قلیل لا یضرّ بالموالاة عرفاً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یعنی مسح باقی الممسوح، والمراد بالإعادة: إعادة مسح ذلک العضو، لا إعادة التیمّم رأسا. (الرفیعی).
6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * یمکن أن یقال: إنّ مقتضی التیمّمات البیانیة لزوم الاتصال، فلا بدّ من رعایة الاحتیاط المذکور. (تقی القمّی).
7- 7 . هذا علی ما هو الأقوی عنده من تساوی التیمّمین فی کفایة الضربة الواحدة، وأمّا علی المشهور فلا یکفیه تیمّم واحد بالقصد المذکور، إلاّ مع الإتیان بالضربة الثانیة احتیاطا. (الإصطهباناتی).
8- 8 . مع رعایة الکیفیّتین. (البروجردی). * إذا أتی بما سیأتی من مختارنا فی المسألة الآتیة. (الشاهرودی). * إن قلنا بوجوب الضربة الواحدة فی الجمیع، وإلاّ فالواجب أن یضرب واحدة بقصد مسح الوجه والیدین وضربتین لمسح کل واحد، یعنی یقصد فی إحداهما مسح الوجه، وفی الاُخری یقصد مسح الیدین. (الرفیعی). * مع مراعاة الاحتیاط الآتی فی المسألة التالیة. (السبزواری). *علی المختار من تساوی التیمّمین فی عدد الضربات. (الروحانی). * مع فرض وحدة الکیفیة، کما هو الأقوی، وإلاّ فالواجب رعایة الکیفیتین. (اللنکرانی).

الذمّة(1).

کفایة ضربة واحدة للتیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل

(مسألة 18): المشهور(2) علی أ نّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین، ویجب التعدّد فیما هو بدل عن الغسل، والأقوی(3) کفایة(4) الواحدة(5) فیما هو بدل الغسل أیضاً، وإن کان

ص: 466


1- 1 . بل بقصد القربة، کما عرفت. (الفانی). * بناءً علی قول من لا یفرّق بین ما هو بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل، وأمّا لو قلنا باختلافهما فی الکیفیة فلا بدّ من إتیان التیمّم بالکیفیتین. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأحوط إن لم یکن أقوی التعدّد فیهما، ولایُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط بل الأقوی التعدّد فی البدلین، من غیر تفصیلٍ بینهما وبین بدل غسل الجنابة، وبین بدل غیره من الأغسال. (المرعشی).
3- 3 . بل الأقوی التعدّد فیما هو بدل الغسل. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی بمقتضی حدیث الکندی(الوسائل: باب 12 من أبواب التیمّم، ح3.) الذی یکون أحدث من غیره أن یضرب ضربیتین، الاُولی للوجه، والثانیة للکفّین، ولکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
4- 4 . لم یثبت کونه أقوی. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ولایُترک الاحتیاط فی بدل الغسل بمراعاة الضربتین. (الشریعتمداری).

الأحوط(1) ما ذکروه(2)، وأحوط منه التعدّد فی بدل الوضوء أیضاً، والأولی(3) أن یضرب

ص: 467


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بما جعله أولی. (البروجردی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا یُترک، بل لا یُترک ما جعله أولی. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی. (الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی البدل عن الغُسل برعایة الضربتین، وفی البدل عن الوضوء هذا الاحتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا یُترک ذلک مطلقاً. (النائینی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * بل الأقوی. (الرفیعی).
3- 3 . لایُترک ذلک مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی). * أو أن یضرب مرّتین ویمسح وجهه ویدیه، ثمّ یضرب اُخری ویمسح یدیه أیضا. (الکوه کمرئی). * قد عرفت أنّه الأحوط. (صدر الدین الصدر). * لایُترک ذلک، وإنّما الأولی أن یضرب بکفّیه مرّتین ویمسح بهما الجبهة والیدین، ثمّ یضرب مرّة ویمسح یدیه. (المیلانی). * لا یُترک. (البجنوردی). * بل الأحوط، وهناک وجهٌ آخر للاحتیاط ذهب إلیه بعض المحدّثین من أصحابنا، وهو: أن یضرب مرّتین ویمسح الوجه والیدین، ثمّ یضرب مرّة اُخری ویمسح الیدین أیضاً، لکنّه غیر موجّه فی مقام الجمع بین الروایات. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری). * هذا هو الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة الضربة الواحدة فی کلٍّ من الوضوء والغسل؛ وفاقاً للماتن، کما تقدّم. (زین الدین). * یتعیّن هذا النحو فی الغسل علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * وأفضل من ذلک ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح الیدین. (اللنکرانی).

بیدیه(1) ویمسح بهما جبهته ویدیه، ثمّ یضرب مرّةً اُخری ویمسح بها یدیه، وربّما یقال(2): غایة الاحتیاط(3) أن یضرب مع ذلک مرّة اُخری(4) یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی، ثمّ یضرب الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری.

الشک بعد الفراغ أو فی الأثناء من التیمّم

(مسألة 19): إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه(5) لم یعتنِ به(6)، وبنی علی

ص: 468


1- 1 . بل الأحوط، ولا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک فیه رعایة هذه الأولویّة فی کلا التیمّمین. (آل یاسین). * أو أن یضرب مرّتین ویمسح بهما جبهته، ثمّ یضرب مرّة اُخری ویمسح بهما یدیه، وأولی منهما أن یضرب بیدیه مرّتین ویمسح بهما جبهته ویدیه، ثمّ یضرب مرّة ثالثةً فیمسح بهما یدیه أیضاً. (الروحانی).
2- 2 . لم نعثر له علی وجه وجیه. (الفانی).
3- 3 . لا حاجة إلی ذلک. (الکوه کَمَرَئی). * لکنّه ضعیف. (محمد الشیرازی). * منشؤوه خبر ضعیف. (مفتی الشیعة).
4- 4 . وإن أراد الاحتیاط بالضربات الثلاث ضرب ثالثةً بالیمنی للید الیسری، کما ذکره الشیخ المرتضی فی حاشیة نجاة العباد، وإن لم نجد له مدرکاً فی الأخبار. (الفیروزآبادی). * بل الأحوط منه تکرار الضرب فی کلّ موقع متعاقباً؛ من جهة مجیء احتماله فی روایات الباب. (آقاضیاء).
5- 5 . ولو لم یدخل فی غیره. (مفتی الشیعة).
6- 6 . قد تقدّم أ نّه مع الشکّ فی الجزء الأخیر یکفی فی عدم الاعتناء به تحقّق الفراغ البنائی. (الحکیم). * إذا کان المشکوک فیه ما عدا الجزء الأخیر، أو کان الشکّ بعد الانتقال إلی حالة اُخری، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (المیلانی). * الأحوط لزوم الاعتناء به إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، ولم یدخل فی الأمر المترتّب علیه، ولم تفتِ الموالاة. (الخوئی). * إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، ولم تفتِ الموالاة ولم یدخل فیما یترتب علیه فالأحوط الاعتناء به. (حسن القمی). * إلاّ إذا کان الشکّ فی وجود الجزء الأخیر، ولم یدخل فی الأمر المترتب، ولم تفتِ الموالاة، فإنّه حینئذٍ یجب الإتیان به. (الروحانی). * إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر فحکمه ما تقدّم فی المسألة (45) من شرائط الوضوء. (السیستانی).

الصحّة(1)، وکذا إذا شکّ فی شرط من شروطه. وإذا شکّ فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط(2): فإن کان بعد تجاوز محلّه(3)

ص: 469


1- 1 . بل الظاهر أنّه یأتی به، ولا فرق فی الشکّ فی الأجزاء بعد تجاوز المحلّ، أو عدم التجاوز عنه، کما هو الحال فی الوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * ویکفی الفراغ البنائی إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، کما فی الوضوء والصلاة. (زین الدین). * لعموم قاعدة التجاوز الجاریة فی المقام أیضا، وإنّما خرج عنها الوضوء بدلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . تقدّم منّا فی المسألة السابعة والأربعین من فصل «شرائط الوضوء» أنّ قاعدة التجاوز لا تجری فی غیر الصلاة من المرکّبات، فإذا شکّ فی جزءٍ أو شرطٍ من التیمّم أتی به وبما بعده، وإن تجاوز محلّه، من غیر فرق بین ما هو بدل الوضوء أو غیره. (زین الدین).
3- 3 . قد تقدّم أنّ تجاوز المحلّ لا أثر له هنا، فیجب الإتیان به وبما بعده. (البروجردی). * فی اعتبار التجاوز فی التیمّم إشکال. (الرفیعی). * بل یأتی به وبما بعده فی هذه الصورة أیضا، وکذا لو شکّ فی الجزء الأخیر قبل الانتقال من مکانه أو إلی حالة اُخری. (الفانی). * فیه إشکالٌ قد مرّ فی الوضوء، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

بنی(1) علی الصحّة، وإن کان قبله أتی به وما بعده، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لکنّ الأحوط(2) الاعتناء به(3) مطلقاً(4) وإن جاز محلّه، أو کان بعد الفراغ ما لم یقم(5) عن

ص: 470


1- 1 . فیه إشکال؛ لعدم تمامیة قاعدة التجاوز عندنا. هذا فیما یکون الشکّ فی أصل الوجود، وأمّا إذا شکّ فی صحّة الموجود فتجری قاعدة الفراغ. (تقی القمّی).
2- 2 . بل الأقوی فیه وفی ما بعده، وکذا لو شکّ فی الشرط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لایُترک مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک مطلقاً. (الآملی). * لایُترک الاحتیاط. (السبزواری).
3- 3 . بل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی الشکّ فی الأثناء مطلقاً. (الحائری). * لا یُترک جدّاً؛ لقوّة احتمال إجراء حکم الوضوء فی الطهارات الثلاث، کما یظهر من شیخنا العلاّمة دعوی إطباقهم علیه. (آقاضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . بل الاعتناء قویّ فی هذه الصورة إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر. (البروجردی). * وفی الاعتناء به فی صورتَی القیام والدخول فی حالة اُخری لو کان الشکّ فی الجزء الأخیر وجهٌ، لکنّه ضعیفٌ. (المرعشی).

مکانه(1)، أو لم ینتقل إلی حالة اُخری(2) علی ما مرّ فی الوضوء، خصوصاً فیما هو بدل عنه.

حکم التیمّم إذا علم فوات جزء منه بعد الفراغ

(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والإتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف(3)، وإن تذکّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاوءها، وکذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ماعدا(4) الإباحة(5) فی الماء(6) أو التراب(7) فلا تجب، إلاّ

ص: 471


1- 1 . لا یُترک إذا کان الشکّ فی الجزء الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * بل ما لم ینصرف عن عمله، علی ما مرّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل لابدّ من الانتقال إلی حالة اُخری إذا کان المشکوک فیه الجزء الأخیر منه. (آل یاسین).
3- 3 . إذا کان رکنا بل مطلقا علی الأحوط، وکذا الحال فی الشرط. (السیستانی).
4- 4 . ذکر الماء: إمّا بلحاظ مورد الجمع بین الطهارة المائیة والترابیة احتیاطاً، وإمّا من باب ذکر بعض أحکام الوضوء هنا استطرادا، والأوّل أنسب، والأمر فی ذلک سهل. (الإصطهباناتی).
5- 5 . ومثله إباحة فضاء التیمّم، واستعمال أوانی الذهب والفضة. (الکوه کَمَرَئی). * وفی الفضاء الذی یقع فیه التیمّم. (صدر الدین الصدر). * الأظهر هو البطلان فی الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة واقعاً. (الروحانی).
6- 6 . لا وجه لذکر الماء، ولعلّه من طغیان القلم. (الرفیعی). * وکذا إباحة الفضاء وإباحة استعمال الأوانی، وکلّ ما اشترطت إباحته. (المرعشی).
7- 7 . بل والاستعمال لآنیة الذهب والفضّة، کما لا یخفی وجهه. (آقاضیاء). * أی فی الطهارة المائیة والترابیة، وإلاّ فإباحة المکان والمصبّ والآنیة ومحلّ التراب أیضا کذلک، ولو من حیث الذهبیة. (مهدی الشیرازی). * وفی کلّ ما یشترط فیه الإباحة کالفضاء والأوانی حیث یشترط إباحة استعمالها فلایجوز إذا کان من الذهب والفضة (الشریعتمداری). * الحال فی التیمّم کما مرّ فی الوضوء. (الخوئی). * وکذا الظرف والفضاء ونحوهما. (محمد الشیرازی). * لعلّ هذا من سهو القلم؛ إذ لا وجه لذکر الماء فی المقام، کما لا خصوصیّة للتراب من بین سائر ما یعتبر إباحته فی صحّة التیمّم. (السیستانی).

مع العلم والعمد، کما مرّ(1).

فصل: فی أحکام التیمّم

حکم التیمّم قبل الوقت

(مسألة 1): لا یجوز(2) التیمّم(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 472


1- 1 . وقد تقدّم أنّ اشتراط أن لایکون التراب فی آنیة الذهب والفضة أیضا مختصّ بحال العلم والعمد. (السبزواری). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * من أنّ اشتراط عدم کون التراب فی أوانی الذهب والفضة؛ فإنّ الاشتراط مختصّ بحال العلم والعمد. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وإن کان الأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن من التیمّم فی الوقت وصیرورته فیه من فاقد الطَهورین أن یتیمّم قبل الوقت بقصد غایة اُخری، واجبة أو مندوبة، وإبقائه حتی یصلّی به بعد دخول الوقت، کما سیأتی. (الإصطهباناتی). * قد ذکرنا فی محلّه: أنّ التیمّم دائماً یکون للکون علی الطهارة، کالوضوء والغُسل. (تقی القمّی).
3- 3 . بل یجوز إذا علم ببقاءِ عذره إلی دخول الوقت. (الفانی). * علی الأحوط والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت، بل یجب مع العلم بعدم التمکّن منه بعد دخوله، نعم، الأحوط مع الإتیان به قبل الوقت قصد غایة اُخری. (السیستانی). * علی الأحوط، لکن لو علم بعدم التمکّن منه فی الوقت الأحوط _ احتیاطا لایُترک _ إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة، بل وجوبه لایخلو عن قوّة. (اللنکرانی).

للصلاة(1) قبل(2) دخول وقتها(3)، وإن کان بعنوان التهیّوء(4). نعم، لو تیمّم

ص: 473


1- 1 . اشتراط صحّة التیمّم بدخول الوقت غیر ظاهر، خصوصاً لمن علم بعدم التمکّن بعد دخول الوقت. (الجواهری). * لا یخلو من شبهة وإشکال. (الحکیم).
2- 2 . والأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن من التیمّم فی الوقت إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة مقدّمة لإدراک الصلاة مع الطهور فی وقتها. (الإصفهانی). * علی الأحوط، لکنّ الأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن فی الوقت إیجاده قبله لشیء من الغایات، وعدم نقضه إلی أن یدخل الوقت فیصلّی، بل لزومه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
3- 3 . لعدم الدلیل علی کون التیمّم فی نفسه عبادة. (الرفیعی). * مقتضی القاعدة جوازه، ولکن ادُّعِیَ الإجماع علی عدم الجواز، فلو تمّ فبها، وإلاّ فیجوز، وکما یجوز الوضوء والغسل قبل وقتها، ولو احتمل عدم التمکن منه بعد الوقت تعیّن إتیانه قبل الوقت، ثمّ إتیانه بداعی القضاء مشکل؛ لعدم جواز البدار مع احتمال وجود الماء. (الآملی). * فیما أفاده قدس سره تأمّل، والأحوط لمن یعلم بعدم تمکّنه من التیمّم فی الوقت، وأنّه یکون فاقداً للطَهورین أن یتیمّم قبل الوقت لغایة اُخری، واجبةٍ أو مندوبة، ویبقی علی تیمّمه إلی أن یصلّی به بعد دخول الوقت. (زین الدین).
4- 4 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، السبزواری). * الأحوط للعالِم بعدم قدرته للتیمّم بعد دخول الوقت الإتیان به قاصداً غایةً من الغایات، وعدم نقضه إلی بعد دخول الوقت؛ حتّی لا یکون فاقداً للطهورین بعد دخول الوقت. (المرعشی). * إلاّ إذا علم أنّه لایمکنه التیمّم بعد دخول الوقت، فیمکن أن یقال بصحة التهیّؤ. (محمد الشیرازی). * الأظهر جواز التیمّم للتهیّؤ، کالوضوء لولا الإجماع علی عدمه، وعلیه فما ذکره أحوط. (الروحانی). * نعم، لو علم بعد التمکّن منه فی الوقت فالأحوط بل الأظهر إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة حتی یدرک الصلاة مع الطهارة الترابیة فی وقتها. (مفتی الشیعة).

بقصد غایة اُخری(1) _ واجبةٍ أو مندوبة _ یجوز(2) الصلاة به(3) بعد دخول وقتها(4)، کأن یتیمّم لصلاة القضاء(5) أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمّم.

ص: 474


1- 1 . قد یکون ذلک أحوط، کما یأتی فی المسألة (32). (السبزواری).
2- 2 . والأحوط التأخیر مع الرجاء. (الإصطهباناتی).
3- 3 . مع الإتیان بتلک الغایة، ورعایة ما یأتی اعتباره فی صحّة الصلاة مع التیمّم. (حسین القمّی).
4- 4 . إذا أتی بتلک الغایة. (عبداللّه الشیرازی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (3). (السبزواری).
5- 5 . فی جواز بداره فی القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلک تأمّل، بل منع، وهکذا مع رجائه بوجدانه علی إشکال فیه؛ من جهة أنّ استصحاب عدم وجدانه للماء إلی آخر عمره لا یثبت عدم وجدانه عن الطبیعة إلاّ بالملازمة العقلیّة، اللهمّ إلاّ أن یقال: فی الآن الأوّل یصدق علیه عدم وجدانه للطبیعة الخاصّة؛ حتّی مع علمه بتمکّنه منها بعدها فیستصحب هذا المعنی، ولکن بناء الأصحاب علی إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده فی الوقت، فإن تمّ ذلک إجماعاً منهم وإلاّ فلا وجه فیه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور کونه غیر واجد فی تمام الوقت الجائز علیه البدار جزماً، فتدبّر. (آقاضیاء). * یأتی أ نّه محلّ تأمّل. (الحکیم). * إن جاز الإتیان بالقضاء. (أحمد الخونساری). * فی صورة الاطمئنان بعدم زوال العجز عن المائیّة، أو علی القول بجواز البدار فی القضاء مع التیمّم. (المرعشی). * هذا فیما إذا جاز له التیمّم لها. (الخوئی).

الصلاة بالتیمّم السابق لصلاة دخل وقتها

(مسألة 2): إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز(1) إتیان الصلوات(2) التی لم یدخل وقتها بعد دخوله(3)، ما لم یحدث أو یجد(4) ماءً، فلو تیمّم لصلاة الصبح یجوز أن یصلّی به الظهر(5)، وکذا إذا تیمّم لغایة اُخری(6) غیر الصلاة.

حکم التیمّم فی سعة الوقت

(مسألة 3): الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت(7)، وإن احتمل

ص: 475


1- 1 . قد تقدّم أنّ الأحوط التأخیر مع الرجاء. (الإصطهباناتی).
2- 2 . إذا أتی فی وقتها. (عبداللّه الشیرازی). * فی ضیق الوقت أو سعته مع کونه ممّن یجوز له التیمّم فی سعة الوقت علی فرض کونه محدِثاً. (الروحانی).
3- 3 . مع الیأس عن زوال العذر. (السبزواری). * مطلقاً، أی سواء یئِس عن زوال العذر، أم لا. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا کان میؤسا من وجدان الماء، وزوال عذره فی وقت تلک الفریضة علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأحوط الأولی تجدید التیمّم لکلّ صلاة. (السیستانی).
5- 5 . یشکل مع رجاء زوال العذر فی أثناء الوقت، فضلاً عن القطع. (الحائری). * الأقوی عدم جواز البدار، إلاّ مع الیأس عن وجدانه فی تمام الوقت، کما أشرنا إلی وجهه فی الحاشیة السابقة علی إشکال فیه. (آقاضیاء).
6- 6 . قد مضی. (حسین القمّی).
7- 7 . بل الأقوی عدم جوازه، مع رجاء زوال العذر فی الوقت. (البروجردی). * لایُترک الاحتیاط فی صورة رجاء زوال العذر فی الوقت. (الشریعتمداری). * بل الأقوی عدم جوازه فی صورة رجاء زوال العذر فی الوقت. (المرعشی). * الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت إذا علم باستمرار عذره إلی آخر الوقت، وکذلک إذا یئِس من زوال العذر الذی من أجله ساغ له التیمّم، وأمّا إذا علم بزوال العذر فی آخر الوقت فالأقوی عدم جواز البدار، وکذلک إذا احتمل زواله علی الأحوط، وخصوصاً مع الرجاء. (زین الدین). * الأظهر عدم جوازه إلاّ مع الیأس عن زوال العذر، أو احتمال طروء العجز عنه مع التأخیر. (السیستانی).

ارتفاع العذر(1) فی آخره(2)، بل أو ظنّ به(3)، نعم، مع العلم(4) بالارتفاع یجب الصبر(5)، لکنّ التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع(6) أحوط(7)، وإن کان موهوماً، نعم، مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی

ص: 476


1- 1 . الأحوط عدم البدار مع رجاء الارتفاع. (عبداللّه الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر، مع الاحتمال المتعارف بارتفاع العُذر. (السبزواری).
2- 2 . الأقوی عدم جوازه مع احتمال زوال العذر. (الروحانی).
3- 3 . لا یجوز مع الظنّ به. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الجواز مع الظنّ بالارتفاع، بل یقوی ذلک أیضا لو احتمله عادة. (المیلانی). * ظنّاً غیر اطمئنانیّ. (المرعشی).
4- 4 . بل مع الحجّة. (تقی القمّی).
5- 5 . ومع الرجاء العقلائی أیضاً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل لایخلو من قوّة، مع رجاء زوال العذر، ومع الیأس یجوز التقدیم. (الحکیم). * بل ومع الاحتمال العقلائی أیضا علی الأحوط. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (الفانی، محمد رضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی).
6- 6 . لا یُترک. (الإصطهباناتی). * احتمالاً عقلائیاً، فیجب الانتظار علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل أقرب. (حسین القمّی). * بل أقوی. (صدر الدین الصدر). * بل مع رجاء الزوال أقوی. (الرفیعی). * لا یُترک إذا کان احتمالاً عقلائیاً. (البجنوردی). * لا یُترک فی غیر صورة الرجاء، وأمّا فیها فعدم الجواز هو الأقوی، کما تقدّم. (المرعشی). * لایُترک. (حسن القمّی).

جواز(1) التقدیم.

فتحصّل أ نّه: إمّا عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ویجب التأخیر(2) مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوی(3) جواز(4) المبادرة(5)، خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط(6) التأخیر(7) خصوصاً

ص: 477


1- 1 . الأحوط فیه أیضا التأخیر إلی آخر الوقت، خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . بل الأقوی عدم جوازه، مع رجاء زوال العذر فی الوقت. (أحمد الخونساری).
4- 4 . مع الیأس من زوال العذر. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الجواز مع رجاء رفع العذر. نعم، لو صادف بقاء الاضطرار إلی آخر الوقت صحّ التیمّم. (الآملی).
5- 5 . فی غیر صورة الرجاء، کما مرّ. (المرعشی). * فی الصورتین المتقدّمتین خاصّة. (السیستانی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بالتأخیر فی غیر صورة الرجاء، وفیها الأقوی التأخیر. (المرعشی).
7- 7 . وکذا مع احتماله علی الاقوی. (صدرالدین الصدر). * لایُترک، خصوصا فی موارد وجوبه للحرج. (الرفیعی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لایُترک. (مفتی الشیعة).

مع الظنّ بالارتفاع(1).

البدار إلی صلاة اُخری لمن تیمّم لصلاة سابقة

(مسألة 4): إذا تیمّم لصلاة سابقة(2) وصلّی ولم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت صلاة اُخری یجوز الإتیان بها(3) فی أوّل وقتها(4)، وإن احتمل زوال العذر(5) فی آخر الوقت علی المختار(6)، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الاُولی عند بعضهم(7)، لکنّ الأحوط(8)

ص: 478


1- 1 . لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط مع الظنّ بالارتفاع. (الفیروزآبادی).
2- 2 . الظاهر عدم الفرق. (الرفیعی).
3- 3 . بلا إشکال فی صورة عدم ارتفاع العذر فی أثناء الوقت، وأمّا فی صورة الارتفاع فالأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی). * لکنّه إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت أعاد الصلاة علی الأحوط. (الخوئی).
4- 4 . رجاءً، وإذا ارتفع العذر فی الوقت یُعید الصلاة، ولایُترک ذلک. (حسن القمی). * إذا علم باستمرار العذر إلی آخر الوقت، أو یئس من زوال العذر الذی من أجله تیمّم للصلاة السابقة، ولایجوز له الإتیان بالصلاة فی أوّل وقتها إذا علم بزوال العذر فی آخر الوقت، ولا مع احتماله علی الأحوط، کما تقدّم فی غیر التیمّم من الأعذار سواء بسواء. (زین الدین).
5- 5 . مع احتمال العذر العقلائی یجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضیق. (مفتی الشیعة).
6- 6 . وعلی مختارنا: علیه التأخیر مع الظنّ بارتفاع العذر. (الفیروزآبادی).
7- 7 . کشیخ الطائفة؛ لأنّ مورد تنازع أرباب المواسعة والمضایقة هو الشخص غیر المتیمّم، کما هو المتراءی من کلماتهم. (المرعشی).
8- 8 . مع الرجاء لایُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک مع احتمال زوال العذر. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * هذا الاحتیاط أیضا لایُترک مع الاحتمال العقلائی بزوال العذر. (الشاهرودی). * لا یُترک مع رجاء زوال العذر. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * لایُترک مع رجاء زوال العذر، وعدم احتمال طروء العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابیة. (السیستانی).

التأخیر(1) فی الصلاة الثانیة أیضاً، وإن لم یکن مثل الاحتیاط السابق، بل أمره أسهل، نعم، لو علم(2) بزوال العذر یجب التأخیر(3) کما فی الصلاة السابقة.

المراد من آخر الوقت

(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الّذی یجب التأخیر إلیه، أو یکون أحوط: الآخر العرفیّ(4)، فلا یجب المداقّة

ص: 479


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک جدّاً کما، أشرنا قبلا . (آقاضیاء). * لایُترک. (حسین القمّی، الاصطهباناتی، المیلانی، السبزواری). * لا یُترک، نعم، لو صلّی رجاءً وانکشف استمرار العذر فلا یبعد الإجزاء. (آل یاسین). * الأقوی إجراء حکم غیر المتیمّم علی المتیمّم، فلا تصحّ صلاته إلاّ مع الیأس. (الحکیم). * بل الأقوی التأخیر، إلاّ مع الیأس عن رفع العذر. (الآملی).
2- 2 . بل ولو احتمل. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ المیزان قیام الحجّة. (تقی القمّی).
3- 3 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * علی الأحوط کما تقدم. (الفانی، محمد الشیرازی).
4- 4 . بل حین صیرورة الواجب مضیّقا، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصیل الطهارة المائیة، وإتیان الصلاة معها بما لها من الأجزاء الواجبة فی الوقت دون ما قبله. (السیستانی).

فیه(1)، ولا الصبر إلی زمانٍ(2) لایبقی الوقت إلاّ بقدر الواجبات، فیجوز التیمّم والإتیان بالصلاة مشتملة(3) علی المستحبّات(4) أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدّمات القریبة بعد الإتیان بالتیمّم قبل الشروع فی الصلاة، بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار.

التیمّم للصلاة القضائیة والنافلة

(مسألة 6): یجوز(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 480


1- 1 . الأحوط لو لم یکن الأقوی الاقتصار فی التحدید علی الواجبات، وما جرت سیرة المتشرّعة والمصلّین علی إتیانه من المندوبات المختصرة التی قلّ ما تُترک. (المرعشی).
2- 2 . فیه تأمّل، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الحکیم، الآملی). * الأحوط إلی زمان یکفی لأداء الواجبات فقط، خصوصاً مع العلم بزوال العذر فی ذلک الوقت. (البجنوردی). * مع العلم بارتفاع العذر فی آخر الوقت بمقدار إدراک الواجبات فقط، فالأحوط وجوب التأخیر، نعم، لو قلنا بوجوب التأخیر مع رجاء الارتفاع فالأمر کما فی المتن. (الخمینی). * إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فی آخر الوقت بمقدار یمکن إدراک الواجبات فقط. (اللنکرانی).
3- 3 . المیزان عدم التمکّن من الواجبات، ولا اعتبار بغیرها. (تقی القمّی).
4- 4 . بالمقدار الّذی تقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * لعلّ المنصرف من الأدلّة أن یبقی من الوقت مقدار ما یؤدّی واجبات الصلاة ومستحبّاتها المتعارفة، بما فیها من أذان وإقامة، لا مطلق المستحبّات. (زین الدین). * المتعارفة عند عامة الناس، کالقنوت، لا مطلقاً. (الروحانی).
5- 5 . یظهر حکمه ممّا تقدم. (صدر الدین الصدر). * یجوز البدار مادام لا یقوم حجّة علی الزوال. (تقی القمّی).

التیمّم(1) لصلاة القضاء(2) والإتیان بها معه(3)، ولا یجب التأخیر(4) إلی زوال العذر(5)، نعم، مع العلم(6)

ص: 481


1- 1 . محل نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . قد تقدّم الإشکال فی إطلاقه. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (حسین القمّی، أحمد الخونساری). * فی القضاء لنفسه، وکذا فی القضاء الذی علیه من المیّت، کالولد الأکبر، ولکنّ الأحوط فیه الترک، وأمّا القضاء الاستئجاری عن المیّت فهو مشکل، إلاّ مع الاضطرار، نعم، لو انعقدت الإجارة علی ذلک صحّ للأجیر. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لکنّه یعیدها إذا ارتفع العذر بعد ذلک. (الخوئی). * فی صحّتها مع رجاء زوال العذر، والتمکّن من الإتیان بها مع الطهارة المائیة إشکال، وکذا الحال فی النوافل الموقّتة، نعم، فی غیر الموقّتة یجوز التیمّم لها والإتیان بها مطلقا. (السیستانی).
4- 4 . الأحوط التأخیر، إلاّ مع ظنّ الفوت، وکذا فی النوافل الموقّته. (الإصطهباناتی). * مشکل، خصوصا فی صورة العلم أو الرجاء. (الرفیعی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر مع الاحتمال المعتدّ به، کما سیأتی منه قدس سره فی صلاة القضاء المسألة (34). (السبزواری). * الأحوط إن لم یکن أقوی تأخیر القضاء إلی ارتفاع العذر، وتُراجَع المسألة الرابعة والثلاثون من فصل: صلاة القضاء. (زین الدین).
5- 5 . مع العلم باستمرار العذر إلی آخر العمر، وإلاّ فیجب، إلاّ مع ظنّ الفوت، هذا بناءً علی القول بالمواسعة فی القضاء، وأمّا علی القول بالمضایقة فلا یجب التأخیر إلاّ مع العلم بزواله عمّا قریب، أو احتمال ذلک. (الروحانی).
6- 6 . بل ومع احتمال زواله أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر إلاّ مع الظنّ بالفوت. (الشاهرودی). * وکذا فی صورة رجاء زوال العذر. (المرعشی).

بزواله(1) عمّا قریب(2) یشکل الإتیان(3) بها قبله، وکذا یجوز(4) للنوافل الموقّتة(5) حتّی فی سعة وقتها، بشرط عدم

ص: 482


1- 1 . وکذا مع رجاء زواله. (آل یاسین، الحکیم). * بل ومع احتمال زواله بحسب العادة، وهکذا فی النوافل فی سعة وقتها. (المیلانی). * أو رجاء زواله. (البجنوردی). * بل ومع الاحتمال. (عبداللّه الشیرازی). * وکذلک مع رجاء الزوال علی الأحوط، وفی النوافل الموقّتة أیضا، ولایُترک الاحتیاط مع رجاء الزوال عمّا قریب. (الشریعتمداری). * بل مع الرجاء بزواله محلّ تأمّل. (الآملی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر إلاّ مع الاطمئنان بالفوات. (حسن القمّی). * وکذا مع الاطمئنان المتعارف، والأحوط الوجوبی قبل ضِیقِ الوقت یجب علیه الانتظار، ویأتی من الماتن الاحتیاط الوجوبی فی قضاء الصلاة مطلقاً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع العلم بزواله مطلقاً یشکل الإتیان بها مع التیمّم، إلاّ إذا بلغ حدّاً خاف الفوت. (الخمینی).
3- 3 . ومع رجائه الأحوط التأخیر أیضاً. (الحائری). * بل مع العلم بالزوال یشکل الإتیان بها قبله مطلقاً، إلاّ مع الظنّ بالفوت، فیجب الإتیان بها کذلک. (اللنکرانی).
4- 4 . بل الأقوی عدم الجواز. (أحمد الخونساری).
5- 5 . المختار فیها هو المختار فی الفرائض، حسبما تقدّم فیالحاشیة السابقة. (المرعشی). * حکم النوافل الموقّتة هو حکم الفریضة الموقّتة، فلا یتیمّم لها فی أوّل وقتها إلاّ مع العلم باستمرار العذر إلی آخر الوقت، أو الیأس من زواله، أمّا غیر الموقّتة فیجوز التیمّم لها مع وجود العذر. (زین الدین). * أی لها وقت معیّن فی الیوم أو اللیلة، فیجوز فی سعة وقتهما حتی فی أول وقتهما. (مفتی الشیعة).

العِلم(1) بزوال العذر إلی آخره.

التیمّم بتخیّل ضیق الوقت

(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت(2)

ص: 483


1- 1 . بل یأسه بوجدانه بناءً علی تمامیّة الإجماع فی کفایة الرجاء فی وجوب التأخیر، وإلاّ ففی اعتبار الیأس فی البدار إشکال؛ للاستصحاب المزبور. (آقاضیاء). * بل بشرط الیأس عن زواله إلی آخر وقتها. نعم، یجوز له الإتیان رجاءً مع الشکّ. (آل یاسین). * وعدم احتماله أیضاً. (البروجردی). * بل ولا الاحتمال العقلائی أیضا علی الأحوط. (الشاهرودی). * أو احتمال زواله علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * وعدم الاحتمال الصحیح أیضا علی الأحوط. (السبزواری). * بل بشرط العلم باستمراره إلی آخره. (الروحانی).
2- 2 . أی لارتفاع العذر، والحکم بالصحّة حینئذٍ وإن کان له وجه لکنّ الأحوط بل الأقوی فی بعض الصور هی الإعادة، أمّا لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائیة فبان خلافها فلا إشکال فی البطلان. (المیلانی). * وکان له عذر مسوّغ للتیمّم غیر ضِیقَ الوقت. (الحکیم، الآملی). * ظاهر الفرض فیما إذا کان هناک مسوِّغ آخر غیر ضیق الوقت، وإلاّ فهو معلوم البطلان. (البجنوردی). * فی الفرض السابق، أی وجود العذر غیر ضِیق الوقت، وفیه لا فرق. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان العذر المسوّغ غیر ضیق الوقت، وإلاّ فتجب الإعادة علی القولین. (الشریعتمداری). * فی عذر غیر ضیق الوقت. (الخمینی). * فی عذر غیر ضیق الوقت؛ لعدم جریان القولین فیه. (اللنکرانی).

فتیمّم(1) وصلّی، ثمّ بان السعة: فعلی المختار(2) صحّت(3) صلاته(4)، ویحتاط بالإعادة، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة(5).

ص: 484


1- 1 . وکان له عذر آخر من مسوّغات التیمّم غیر ضیق الوقت. (المرعشی). * وکان مُسوّغ التیمّم غیر ضیق الوقت. (حسن القمّی).
2- 2 . وکذا علی مختارنا. (الفیروزآبادی). * مع وجود العذر المسوّغ للتیمّم غیر ضیق الوقت. (الإصفهانی). * وکان تیمّمه من غیر جهة الضیق، أمّا لو کان لضیق الوقت فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة علی کلّ تقدیر. (آل یاسین). * بل الظاهر وجوب الإعادة علی کلا القولین. (الشاهرودی). * وهو جواز التیمّم فی السعة. (المرعشی).
3- 3 . بل لم تصحّ. (تقی القمّی).
4- 4 . إذا لم یکن عذره ضیق الوقت. (الفانی). * مع کون العذر غیر ضیق الوقت، وهذا هو الفارق بین المقام وما تقدّم فی المسألة (34)، حیث أفتی قدس سره فیها بوجوب الإعادة. (السبزواری). * إذا فرض علمه ببقاء العذر إلی حدٍّ من الزمان یساوی آخر الوقت واقعاً. (الروحانی). * نعم، إذا کان العذر المسوّغ ضِیق الوقت یجب علیه إعادة صلاته. (مفتی الشیعة). * وکذا علی المختار من لزوم التأخیر مع رجاء زوال العذر. (السیستانی).
5- 5 . الظاهر وجوب الإعادة فی المقام علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأحوط الذی لا یُترک. (الحائری). * علی الأحوط إن تحقّق منه قصد القربة، وإلاّ فیجب بلا إشکال. (السبزواری). * وکذا علی المختار من التفصیل، إلاّ إذا تبیّن استمرار العذر إلی آخر الوقت فتصحّ الصلاة. (زین الدین).

إجزاء التیمّم عمّا صلاّه لو زال العذر

موارد استحباب إعادة الصلاة لو زال العذر

(مسألة 8): لا تجب إعادة الصلوات الّتی صلاّها بالتیمّم الصحیح بعد زوال العذر، لا فی الوقت(1)، ولا فی خارجه(2) مطلقاً. نعم، الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد:

أحدها: من تعمّد الجنابة(3) مع کونه خائفاً من استعمال الماء(4) فإنّه یتیمّم ویصلّی، لکنّ الأحوط إعادتها(5) بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت.

الثانی(6): من تیمّم(7) لصلاة . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 485


1- 1 . بل تجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فیه. (الشاهرودی). * لایُترک الاحتیاط بالإعادة فیه بعد زوال العذر. (السبزواری). * بل تجب. (تقی القمّی). *وما دلّ علی وجوب الإعادة حَمَلَها المشهور علی الاستحباب. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فی موارد تبیّن زوال العذر فی الأثناء الأحوط الإعادة. (الحائری). * البدار لذوی الأعذار هو الأصحّ؛ وفاقاً لسیّدنا الاُستاد قدس سره ، ولکن إذا زال العذر فی الأثناء، أو تبیّن بعد الوقت زواله فی الوقت فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (کاشف الغطاء).
3- 3 . بل الجنابة مطلقاً. (الروحانی).
4- 4 . علی الوجه المتقدّم. (حسین القمّی).
5- 5 . تراجع المسألة العشرون من فصل: مسوّغات التیمّم. (زین الدین).
6- 6 . الظاهر وجوب الإعادة. (تقی القمّی).
7- 7 . لا دلیل علی استحباب الإعادة فی المقام بالخصوص، ومورد الروایة(الوسائل: باب 15 من أبواب التیمّم، ح1، 2.) غیر ذلک. (الکوه کَمَرَئی). * لا یبعد وجوب الإعادة ظهراً. (الحکیم). * استشکلنا فی استفادة الحکم المذکور من الروایات(تقدّم المصدر آنفاً.) فی محلّه. (الفانی). * بناءً علی القول بالوجوب التخییری یشکل الاکتفاء بالجمعة مع التیمّم لذلک، بل الظاهر وجوب الإعادة أی الإتیان بالظهر. (اللنکرانی).

الجمعة(1) عند خوف فوتها لأجل الزحام(2) ومنعه(3).

ص: 486


1- 1 . مع تعیّنها علیه، وإلاّ وجب إعادتها ظهرا بالمائیة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی وجوب الإعادة ظهرا، إلاّ فیما تکون صلاة الجمعة متعیّنة. (المیلانی). * بناءً علی وجوبه التعیینی، وأمّا بناءً علی الوجوب التخییری فالظاهر وجوب الظهر مع الطهارة المائیّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر وجوب إعادتها ظهراً بالطهارة المائیّة. (المرعشی). * الظاهر وجوب الإعادة فی هذا الفرض. (الخوئی). * لایبعد وجوب الإعادة ظهرا. (حسن القمّی). * لا دلیل علی استحباب الإعادة فی هذا المورد؛ لأنّ مورد النصّ غیر ذلک. (الروحانی). * الأظهر وجوب إعادتها ظهرا فی هذا الفرض. (السیستانی).
2- 2 . هذا علی القول بالوجوب العینیّ لا یخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً. وأمّا علی القول بالوجوب التخییری فالأقوی وجوب الإعادة، بل لا یبعد عدم جواز الدخول فی الجمعة مع التیمّم حینئذٍ. (الخمینی). * فلو صلّی بالتیمّم فله الإعادة بالوضوء أو الغسل ظهرا. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأظهر لزوم إتیان الظهر حینئذٍ بالطهارة المائیة. (حسین القمّی). *بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة هنا. (آل یاسین). * فیُعیدها ظهرا علی الأظهر. (السبزواری). * لعلّ الأقوی وجوب الإعادة. (زین الدین).

الثالث: مَن ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت وتیمّم وصلّی، ثمّ تبیّن وجود الماء فی محلّ الطلب.

الرابع: مَن أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلک، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب(1) مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلی أن ضاق وقته فتیمّم لأجل الضیق.

المتیمّم لغایة بحکم الطاهر تشرع له الغایات الاُخر

(مسألة 9): إذا تیمّم لغایة(2) من الغایات کان بحکم الطاهر مادام باقیاً لم ینتقض وبقی عذره، فله أن یأتی(3) بجمیع ما یشترط(4) فیه الطهارة، إلاّ إذا کان المسوّغ للتیمّم مختصّاً بتلک الغایة، کالتیمّم لضیق الوقت، فقد(5) مرّ أ نّه لایجوز(6) له

ص: 487


1- 1 . الاحتیاط هنا ضعیف غایته. (آل یاسین). * أی تعمّد الجنابة وصلّی بالتیمّم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . قد مرّ أنّ التیمّم دائماً لا بدّ أن یکون بقصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی).
3- 3 . المسألة غیر صافیةٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).
4- 4 . قد مرّ الکلام والتأمّل فی إطلاقه. (آقاضیاء).
5- 5 . وقد مرّ ما فیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أن الأقرب جواز ذلک فی حال الصلاة. (الکوه کمرئی). * ومرّ الکلام فیه. (مهدی الشیرازی). * وقد مرّ الکلام حول هذه الجهة فی مسوّغات التیمّم فی المسألة الحادیة والثلاثین. (تقی ا لقمّی).
6- 6 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه فی الثلاثة المذکورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنه یجوز له تلک الاُمور المذکورة فی المتن، إلاّ فی التیمّم للنوم مع وجود الماء. (الفانی). * وقد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * علی الأحوط. (السبزواری، مفتی الشیعة). * ومرّ منّا أنّه احتیاط لاینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).

مسّ کتابة(1) القرآن(2)، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول فی المساجد، وکالتیمّم لصلاة المیّت، أو للنوم مع وجود الماء.

غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم

(مسألة 10): جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم(3) أیضاً، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل، ویندب(4)

ص: 488


1- 1 . قد مرّ خلافه. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الکلام فیه. (آقاضیاء). * وقد مرّ التأمّل فیه، وأ نّه لا یبعد جواز المسّ حال الصلاة. (الإصفهانی). * وقد مرّ الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ الکلام فیه. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فی التیمّم للضیق، کما مرّ. (الخمینی). * الظاهر أ نّه بحکم الطاهر إلی تمام الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . کما تقدّم فی المسألة الحادیة والثلاثین من فصل: مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر جوازه فی حال الصلاة. (الروحانی). * قد مرّ الکلام فیه، وأنّه بحکم الطاهر فی حال الصلاة. (السیستانی).
3- 3 . لکن فیما کان بدلاً عن الأغسال المندوبة _ کغُسل الجمعة والزیارة ودخول مکة المعظمة وأمثالها من الأغسال الزمانیة والمکانیة _ یُؤتی بها برجاء المطلوبیة، کما هو الحال فیما هو بدل عن وضوء الحائض والوضوء التجدیدی. (الشاهرودی).
4- 4 . فی إطلاقه إشکال. (أحمد الخونساری).

لما یندب له(1) أحدهما، فیصحّ(2) بدلاً(3) عن الأغسال المندوبة(4)

ص: 489


1- 1 . فی إطلاقه خصوصاً لمثل التجدیدی نظر، نعم، لا بأس به رجاءً مطلقاً. (حسین القمّی). * لیس علی إطلاقه، فلا یقصد الورود إذا أتی به بدلاً عمّا لایرفع الحدث. (المیلانی).
2- 2 . فی بدلیّتة عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة غیر المبیحة للصلوات تأمّل، والأحوط الإتیان به برجاء المطلوبیة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . إطلاق الطَهور علی التیمّم کثیر فی الأخبار، فیشکل صحّتهُ فیما لم یکن رافعا للحدث، أو رافعا لحکمه. (الرفیعی). * یأتی فی تلک الموارد برجاء المطلوبیة، وإلاّ ففی بدلیّته عنها إشکال. (البجنوردی). * فی صحّته بدلاً عن الأغسال المستحبّة والوضوءات المستحبّة ممّا لا تکون رافعة للحدث إشکال، فلا یأتی به بدلها إلاّ رجاءً. (الخمینی). * فی بدلیّته عمّا لا یرفع الحدث إشکال، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * فی بدلیّته عن غیر الطَهور إشکال، فالأحوط قصد الرجاء فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی بدلیته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث مطلقا إشکال، أو منع. (السیستانی). * فی بدلیة التیمّم عن الغُسل أو الوضوء غیر الرافعین للحدث إشکال، فالأحوط الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).
4- 4 . فی صحّته بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة خصوصاً الوضوء التجدیدی إشکال، نعم، لا بأس بإتیانه فیها رجاءً للمطلوبیّة. (الإصفهانی). * فی صحّته إشکال، إلاّ أنّ الإتیان به رجاءً لا إشکال فیه. (آل یاسین). * فی بدلیّته عن غسل الجمعة إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * لم یثبت بدلیّ_ته عن الوضوءات والأغسال المندوبة غیر الرافعة للحدث. (عبداللّه الشیرازی). * لو أتی به رجاءً لکان أحوط وأولی. (السبزواری).

والوضوءات المستحبّة حتّی وضوء الحائض(1) والوضوء(2) التجدیدیّ(3) مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه. نعم، لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیّؤی(4) کما

ص: 490


1- 1 . لم یثبت بدلیّة التیمّم عن الوضوء والغسل غیر الرافعین للحدث، کما مرّ. (البروجردی). * بدلیّة التیمّم عن الوضوء الغیر الرافع ومشروعیّ_ته محلّ إشکال، ولکن لا مانع له برجاء المحبوبیّة. (کاشف الغطاء). * یأتی فیها وما بعدها برجاء المطلوبیة. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . الأحوط أن یأتی بهما برجاء المطلوبیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیهما تأمّل یأتی رجاءً. (حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال؛ لعدم اعتبار دلیله. (تقی القمّی). * بناءً علی مشروعیّ_ته. (مفتی الشیعة).
4- 4 . قد مرّ حکم المسألة. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الوضوء التهیّؤی لیس إلاّ عبارة عن الوضوء للکون علی الطهارة، فیکون التیمّم بدلاً له؛ إذ التیمّم طهارة العاجز عن استعمال الماء، فیشرع عند العجز عنه، والکون علی الطهارة لیس إلاّ ترتّب أثره علیه، وسائر الغایات لیست إلاّ ما یکون التیمّم شرطا لصحتها أو کمالها. (الفانی). * علی الأحوط کما مرّ (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر بدلیّ_ته عنه لولا الإجماع. (الروحانی). * نعم، لو رجع إلی الکون علی الطهارة متهیّئا للصلاة فلا إشکال أیضاً، ولم یتّضح لنا الفرق بین الوضوء التجدیدی والکون علی الطهارة من هذه الجهة، وإن کان بینهما فرق من جهة الحالة السابقة. (مفتی الشیعة).

مرّ(1)، کما أنّ کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محلّ إشکال(2).

ص: 491


1- 1 . مرّ الکلام فی جواز التیمّم قبل الوقت. (السیستانی).
2- 2 . أقربه الجواز. (الجواهری). * الأقوی بدلیّ_ته؛ لکونه أحد الطَهورین. (آقاضیاء). * ولا تبعد البدلیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه، کما لا إشکال فی بدلیّ_ته عن الوضوء التهیّؤی بناءً علی کون مرجع التهیّؤی قصد الکون علی الطهارة عند دخول الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأظهر بدلیّ_ته عنه. (مهدی الشیرازی). * الإشکال ضعیف. (الحکیم). * بناءً علی عدم الرجحان الذاتی له، وإلاّ فالظاهر مشروعیّ_ته، وإن کان الأحوط مع ذلک ما ذکره فی المتن من إتیانه برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * لکنّ الظاهر جوازه. (المیلانی). * بل یمکن القول بعدم الإشکال فیه، بل أولی من سائر الغایات. (عبداللّه الشیرازی). * الفرق بین التجدیدی والکون علی الطهارة غیر واضح، والأقوی الجواز فی کِلا الموردین. (الشریعتمداری). * لا تبعد صحّة بدلیّ_ته عنه. (الخوئی). * لا إشکال فیه. (الآملی). * لا إشکال فیه، وحینئذٍ فیمکن أنْ یکون بدلاً عن التهیّؤ أیضا؛ لأنّه یرجع إلی الکون علی الطهارة متهیّئا للصلاة. (السبزواری). * الظاهر بدلیّ_ته عنه. (زین الدین). * لکنّه غیر بعید. (محمد الشیرازی). * والأظهر بدلیّ_ته عنه. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ومنه یظهر الإشکال فیما أفاده فی ذیل المسألة. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه، والأظهر کونه کالوضوء والغسل مستحبّاً نفسیّاً. (الروحانی). * قد مرّ أنّ مایترتّب علی الوضوء هو الکون علی الطهارة، وسائر الغایات إنّما هی فی طوله، لا فی عرضه، فلا إشکال فی البدلیّة حینئذٍ. (اللنکرانی).

نعم، إتیانه برجاء المطلوبیّة لا مانع منه، لکن یشکل(1) الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة، أو یستحبّ إتیانه مع الطهارة.

إغناء تیمّم الجنب عن الوضوء

(مسألة 11): التیمّم الّذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء(2) أو التیمّم(3) بدله(4) مثلها، فلو تمکّن من الوضوء توضّأ(5) مع التیمّم بدلها(6)، وإن لم یتمکّن

ص: 492


1- 1 . الأقرب الاکتفاء به. (الجواهری). * لا إشکال فیه بناءً علی وجود الإطلاقات الدالّة علی البدلیّة مطلقاً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . حکمه حکم مبدله. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی). * بل لا یحتاج إلیهما؛ لکفایة کلّ غُسلٍ مشروعٍ عن الوضوء. (الفانی). * بل لا یحتاج، إلاّ أن یکون بدلاً عن غسل الاستحاضة المتوسطة. (تقی القمّی). * الأظهر بحسب الأدلّة عدم الاحتیاج إلیه کما فی مبدله. (الروحانی).
3- 3 . علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الاحتیاج إلی أحدهما وإن کان أحوط. (السیستانی).
4- 4 . علی الأحوط، کما هو الحال فی الأغسال نفسها. (زین الدین).
5- 5 . الأظهر کفایة التیمّم، وعدم وجوب الوضوء معه. (الجواهری).
6- 6 . مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا فی المسائل الآتیة کلّما یحکم بالوضوء مع التیمّم أو تیمّمین. (المیلانی).

تیمّم(1) تیمّمین:

فی نواقض التیمّم

الأول: الحدث

أحدهما بدلاً عن الغسل، والآخر عن الوضوء.

(مسألة 12): ینتقض التیمّم(2) بما ینتقض(3) به(4) الوضوء(5) والغسل من الأحداث، کما أ نّه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا یجب علیه إعادة ما صلاّه کما مرّ(6) وإن زال العذر(7) فی الوقت، والأحوط(8)

ص: 493


1- 1 . الأقوی کفایة تیمّم واحد. (الجواهری).
2- 2 . یأتی تفصیله فی المسألة (24). (السیستانی).
3- 3 . یعنی ینتقض ما یکون بدلاً عن الوضوء بما ینتقض به الوضوء، وما یکون بدلاً عن الغسل بما ینتقض به الغسل. وأمّا انتقاض ما یکون بدلاً عن الغسل بما ینتقض به الوضوء فیجیء حکمه فی المسألة الرابعة والعشرین. (الإصفهانی). * أی نواقض المبدَل منه، نواقض البدل. (الخمینی). * أی ینقض البدل بما ینقض به المبدَل، فلا ینتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، وسیأتی. (اللنکرانی).
4- 4 . لا إشکال فی انتقاض ما هو بدل عن الوضوء بما ینتقض به الوضوء، وما یکون بدلاً عن الغسل بما ینتقض به الغسل، والإشکال فی انتقاض ما هو بدل الغسل بما ینتقض به الوضوء، وسیجیء حکمه. (الآملی)
5- 5 . أی بما ینتقض به مبدله. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . فی المسألة الثامنة. (زین الدین). * ومرّ الکلام حوله وما بعده. (تقی القمّی).
7- 7 . مرّ حکم ذلک. (الخوئی).
8- 8 . لا یُترک. (البروجردی، الآملی). * مع عدم الیأس. (أحمد الخونساری). * لا یُترک، خصوصاً إذا لم یکن عالماً ببقاء العذر إلی آخر الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * لایُترک فی الوقت. (السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی الوقت. (مفتی الشیعة).

الإعادة حینئذٍ، بل والقضاء أیضاً فی الصور الخمسِ المتقدّمة(1).

وجدان الماء فی زمان لا یسع الوضوء أو الغسل

(مسألة 13): إذا وجد الماء(2) أو زال عذره قبل الصلاة لا یصحّ أن یصلّی به(3)، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فیجب أن یتیمّم ثانیاً، نعم، إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل، بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کافٍ لهما لا یبعد عدم بطلانه(4)، وعدم وجوب تجدیده، لکنّ الأحوط(5) التجدید مطلقاً، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت، فإنّه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذٍ للصلاة الّتی ضاق وقتها(6).

وجدان الماء أثناء الصلاة قبل الرکوع أو بعده

(مسألة 14): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة: فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الاُولی بطل(7)

ص: 494


1- 1 . تقدّم ما یظهر منه الفرق بینهما. (حسین القمّی). * کما بیّن فی المسألة الثامنة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وتمکّن من استعماله شرعاً وعقلاً. (الخمینی، مفتی الشیعة). * المقدور استعماله. (المرعشی).
3- 3 . فیجب علیه تحصیل الطهارة المائیة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل هو الأقرب. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * الصحة قویة. (الفانی). * بل هو الأقوی، إلاّ إذا کان فقد الماء بتقصیر منه، فیجدّد تیمّمه علی الأحوط. (زین الدین). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * بل هذا لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لا وجه لهذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
6- 6 . ولا لغیرها ممّا لایتمکّن من المائیة له. (مهدی الشیرازی).
7- 7 . فیه إشکال. (المرعشی). * لایبعد القول بالصحة واستحباب الاستئناف. (اللنکرانی).

تیمّمه(1) وصلاته(2)، وإن کان بعده لم

ص: 495


1- 1 . الأقوی صحّتهما واستحباب الرجوع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر عدم بطلانهما، نعم، یُستحب استئنافها بالطهارة المائیة، بل هو أحوط. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الإتمام والإعادة مع الوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * المشهور الموافق للجمع بین الأخبار استحباب الرجوع، وإن کان الأحوط ما ذکره، فلا یُترک. (الفانی). * لا یبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائیّة، لکنّ الاحتیاط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * علی الأحوط، وإن لا یبعد الحکم بالصحّة مع استحباب القطع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقوی صحّة التیمّم والصلاة، ولکنّ الأفضل إعادة الصلاة إذا کان وجدان الماء قبل الرکوع. (زین الدین).
2- 2 . بل جواز المضیّ وإن لم یرکع أقوی. (الجواهری). * فیه تأمّل، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * فی الحکم بالبطلان نظر. نعم، استحباب القطع ثمّ الاستئناف بالطهارة المائیّة لا یخلو من وجه، بل هو أحوط. (حسین القمّی). * الظاهر صحّة التیمّم والصلاة، وإن کان الأفضل الاستئناف. (الحکیم). * مقتضی الجمود علی الجمع بین الأدلة صحة الإتمام واستحباب الإعادة. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان لا تبعد صحة التیمم والصلاة بمجرد الدخول فیالصلاة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والأظهر صحّتهما، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائیّة. (الروحانی). * والأحوط أن یتمّها ثمّ یستأنفها بالطهارة المائیة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم البطلان، وإن کان الأولی قطع الصلاة قبل الرکوع، بل وبعده ما لم یتمَّ الرکعة الثانیة. (السیستانی).

یبطل(1)، ویتمّ الصلاة، لکنّ الأحوط(2) مع سعة الوقت(3) الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق(4) فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة علی الأقوی، وإن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة(5).

وجدان الماء أثناء غیر الصلاة من العبادات

(مسألة 15): لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها، بل تبطل مطلقاً، وإن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف(6) ولو فی الشوط الأخیر(7) بطل(8)، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة

ص: 496


1- 1 . وهذا التفصیل مختصّ بالفریضة علی الأقوی. (الفیروزآبادی).
2- 2 . لا یُترک. (الآملی).
3- 3 . لا وجه وجیه له. (محمد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . جریان هذا التفصیل فی النافلة محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
5- 5 . بل لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی). * من جهة وجوبها، وإلاّ فبحسب الأدلّة یکون الأمر بالعکس. (الروحانی).
6- 6 . یأتی تفصیله فی محلّه، إن شاء اللّه تعالی. (السبزواری).
7- 7 . إن کان الوجدان بعد تجاوز النصف فالأحوط بعد الوضوء الإتیان بطواف کامل بقصد ما علیه من الإتمام أو التمام. (حسن القمّی).
8- 8 . لا یبعد مساواة الطواف للفریضة. (الجواهری). * فیه تأمّل، والأحوط فیما لو وجد الماء بعد الشّوط الرابع أن یتطهّر به ویتمّ الطواف، ویصلّی رکعتیه، ثمّ یعید الطواف وصلاته. (المیلانی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان بعد الطهارة المائیة بطواف کامل بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام إذا کان وجدان الماء بعد تجاوز النصف، وکان طوافه مع التیمّم مشروعاً فی نفسه. (الخوئی). * مقتضی الاحتیاط أنّه إذا کان الحدث بعد الشوط الرابع أن یأتی بالطهارة المائیة، ثمّ یأتی بالطواف الکامل بقصد الأعمّ من التمام والإتمام. (تقی القمّی). * نعم، إذا کان الوجدان بعد تمامیة الشوط الرابع یحتاط بإتیان الطواف الکامل. (مفتی الشیعة). * لایبعد جواز إتمامه بعد تحصیل الطهارة المائیة إذا کان زوال العذر بعد إکمال الشوط الرابع. (السیستانی).

المیّت بمقدار غسله بعد أن یُمّم لفقد الماء، فیجب الغُسل وإعادة الصلاة، بل وکذا(1) لو وجد قبل تمام الدفن(2).

زوال العذر غیر الفقدان

(مسألة 16): إذا کان واجداً للماء وتیمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة هل یلحق(3) بوجدان الماء(4) فی التفصیل المذکور؟

إشکال(5)، فلا یترک···

ص: 497


1- 1 . وأمّا بعد تمام الدفن فقد مرّ الإشکال فی النبش. (تقی القمّی). * وجوب إعادة الصلاة فی هذا الفرض محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2 . إعادة الصلاة فی هذا الفرض مبنیّة علی الاحتیاط، بل لا یبعد عدم لزومها. (الخمینی). * قبل تحقّق عنوان الدفن بنیة ما علیه من الإتمام والتمام. (مفتی الشیعة). * علی إشکال فی لزوم إعادة الصلاة فی هذه الصورة. (السیستانی).
3- 3 . الإلحاق غیر بعید، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط حتی قبل الرکوع. (الخمینی). * الظاهر هو الإلحاق، لکن مرّ بطلان التفصیل، وعلیه فالاحتیاط استحبابی. (اللنکرانی).
4- 4 . والأقرب الإلحاق. (محمد الشیرازی).
5- 5 . أقربه الإلحاق. (الجواهری). * والإلحاق غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء. (الخوئی). * لا إشکال فی الإلحاق. (الروحانی). * والأظهر الإلحاق فیما تقدم. (السیستانی).

الاحتیاط(1) بالإتمام والإعادة إذا کان بعد الرکوع(2) من الرکعة الاُولی(3). نعم، لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمّها، وکذا لو لم یفِ زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه، وإن کان الأحوط الإعادة.

وجدان الماء بعد الرکوع ثمّ فقدانه

(مسألة 17): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع(4)، ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصلٍ، هل یکفی ذلک التیمّم لصلاة اُخری(5)، أو لا؟ فیه تفصیل: فإمّا أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوءأو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة، أو لا، فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمّم بالنسبة إلی الصلاة، الاُخری أیضاً(6). وأمّا علی الأوّل(7)

ص: 498


1- 1 . الروایة تختصّ بوجدان الماء، لکنّ الاحتیاط حسن. (تقی القمّی).
2- 2 . بل وقبل الرکوع. (حسین القمّی). * وکذا قبل الرکوع. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، مفتی الشیعة). * بل قبله أیضاً. (الفانی). * بل قبل الرکوع. (الآملی). * بل وقبله أیضا، وکذا بعد الصلاة مع سعة الوقت للإعادة. (السبزواری).
3- 3 . وکذا قبل الرکوع منها. (زین الدین).
4- 4 . أو قبله. (الفانی).
5- 5 . الظاهر هو الکفایة، حتّی لو وجد قبل الرکوع؛ لِمَا تقدّم من أنّ وجدانه فی أثناء الصلاة غیر ناقضٍ للتیمّم. (السیستانی).
6- 6 . وکذا فی الصورة الاُولی أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکذا علی الأوّل إذا کانت الصلاة فریضة مضیّقة وتوقف الوضوء أو الغسل علی إبطالها، وإذا کانت غیر مضیّقة فلا یُترک الاحتیاط، کما فی المتن، وإذا کانت نافلة فالظاهر عدم الاکتفاء به ولزوم تجدیده للصلاة الاُخری. (زین الدین).
7- 7 . الظاهر عدم الانتقاض مع عدم القُدرة علی الاستعمال. (الشاهرودی).

فالأحوط(1) عدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 499


1- 1 . وإن کان الاکتفاء به لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی هو الاکتفاء به. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی لو کانت الصلاة نافلة جواز قطعها، وإلاّ فمع کونها فریضة لا یبعد المصیر إلی عدم صدق وجدانه مادام فیها، فیترتّب علیه ما أفاده من الفروع الآتیة. (آقاضیاء). * الأقوی الاکتفاء به إذا کانت الصلاة المتشاغل بها فی ضیق الوقت. (الإصفهانی). * ویحتمل قویّاً الاکتفاء به، لا سیّما إذا کانت الصلاة واجبة وتوقّف الوضوء علی إبطالها. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الفرق بین الصورتین فی الاکتفاء به فی الفریضة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء به، سیّما مع عدم التمکّن من الوضوء والغُسل فی أثناء الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * وإن لم یبعد الاکتفاء به. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقرب الاکتفاء به إذا کانت الصلاة فریضة، وعدم الاکتفاء به إذا کانت نافلة. (الحکیم). * لو کانت الصلاة نافلة فالأقوی جواز قطعها، ولو کانت فریضة لا یبعد عدم صدق الوجدان مادام فیها. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی الاکتفاء به إذا کان بعد الرکوع، بل لایبعد إذا کان قبل الرکوع أیضاً، وما ذکر من التعلیل غیر وجیه. هذا بالنسبة إلی الفریضة، وأمّا النافلة ففی الاکتفاء به بل فی مشروعیّة إتمامها لو وجد الماء فی أثنائها تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء ورفع الید عن النافلة، أو إتمامها رجاء. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط إذا کانت الصلاة المشتغل بها فریضة مع ضیق الوقت. (الآملی). * والظاهر الاکتفاء، وعدم لزوم التجدید بالإضافة إلی الفریضة، وأمّا النافلة فتشکل مشروعیة إتمامها فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

الاکتفاء(1) به(2)، بل تجدیده لها؛ لأنّ القدر(3) المعلوم من عدم بطلان التیمّم إذا کان الوجدان بعد الرکوع، إنّما هو بالنسبة إلی الصلاة الّتی [ هو [ مشغول بها، لا مطلقاً.

بعض فروع وجدان الماء بعد الرکوع

(مسألة 18): فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال(4)؛

ص: 500


1- 1 . احتمال جواز الاکتفاء به فیما لو کان بعد الرکوع، سیّما مع عدم التمکّن من الطهارة المائیّة فی أثناء الصلاة؛ لکثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما من المحاذیر قویّ، خصوصاً فی الفریضة، نعم، رعایة الاحتیاط أولی. (المرعشی). * وجوب هذا الاحتیاط مشکل، وکذا فی المسألة اللاحقة. (السبزواری). * وإن کان الاکتفاء لا یخلو من قوة، خصوصاً إذا لم یتمکّن من الوضوء والغسل فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . خصوصا إذا کانت فی أثناء النافلة، کما أنّ الأقوی الاکتفاء إذا کانت الصلاة المستند بها فی ضیق الوقت. (محمد الشیرازی). * بل الأقوی هو الاکتفاء به. (البجنوردی). * هذا فی النافلة، وفی الفریضة إذا کان الوجدان قبل الرکوع أو بعده مع التمکّن من الغسل أو الوضوء فی أثنائها، وأمّا إذا کان الوجدان بعده فی الفریضة ولم یتمکّن من الطهارة المائیة فی الأثناء فالأظهر جواز الاکتفاء به. (الروحانی).
3- 3 . القدر المعلوم لا یمنع عن الاطلاق، فلا وجه للتفصیل بحسب الصناعة. (تقی القمّی).
4- 4 . لکنّ الجواز أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الجواز فیه وفیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقرب الجواز. (الکوه کَمَرَئی). * لا إشکال فیه، وکذا فی العدُول إلی الفائتة. (صدر الدین الصدر). * الأقرب الجواز، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الجواز غیر بعید، نعم، جواز العدول محلّ إشکال. (الخمینی). * لا یبعد الجواز فیه. (اللنکرانی).

لما مرّ(1) من أنّ القدر المتیقّن من بقاء وصحّة التیمّم إنّما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة(2). نعم، لو قلنا بصحّته إلی تمام الصلاة مطلقاً _ کما قاله بعضهم(3) _ جاز المسّ وقراءة العزائم مادام فی تلک الصلاة، وممّا ذکرنا ظهر(4)

ص: 501


1- 1 . أقربه الجواز. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * الظاهر هو الجواز، وکذا فی الإشکال الآتی. (الفانی). * وتقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * ومرّ منّا _ غیر مرّة _ أنّه مبنیّ علی احتیاطٍ ینبغی مراعاته، وعلیه فصحّة العدول المذکور فی آخر المسألة غیر بعیدة، وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمد الشیرازی). * وقد مرّ الإشکال. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر الجواز. (الروحانی). * الظاهر عدم الإشکال من جهة وجود الإطلاق والعموم. نعم، الأحوط عدم الجواز. (مفتی الشیعة). * والأظهر الجواز مطلقا، لِمَا تقدم. (السیستانی).
2- 2 . لا یختصّ بقاء التیمّم بتلک الصلاة، لکن علی التفصیل المتقدّم منّا. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . وهو قویّ جدّاً، کما أنّ الأقوی جواز العدول، بل وجوبه حیث یجب. (آل یاسین). * وهو الأقوی، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بل ظهر أنّه ضعیف. (تقی القمّی).

الإشکال(1) فی جواز(2) العدول(3) من تلک الصلاة إلی الفائتة الّتی هی مترتّبة علیها؛ لاحتمال عدم بقاء التیمّم بالنسبة إلیها.

(مسألة 19): إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعیّ بالرکوع، کما لو کان فی السجود وشکّ فی أ نّه رکع أم لا، حیث إنّه محکوم بأ نّه رکع، فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی(4) أم لا؟ إشکال(5)

ص: 502


1- 1 . لا یبعد جواز العدول. (الکوه کَمَرَئی). * إذ جواز العدول مترتّب علی عدم الوجدان، المترتّب علی عدم بقاء الماء إلی الفراغ عن الصلاة وحرمة قطعها، وإنّما الکلام فی هذین. (المرعشی). * لا إشکال فیه من هذه الجهة. (الروحانی). * الإشکال فیه ضعیف. (السیستانی).
2- 2 . الظاهر عدم الإشکال فی جوازه فی المقام، ولا فی وجوبه فی الحاضرة المنسیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . أقربه جواز العدول. (الجواهری). * الأظهر عدم جواز العدول. (الفیروزآبادی). * الظاهر جوازه. (الشاهرودی). * الظاهر جواز العدول، وعدم الإشکال فیه. (البجنوردی).
4- 4 . وکذا ما هو بمنزلته، کما ثبت الرکوع بطریق تعبّدی. (المرعشی).
5- 5 . أقواهما الأوّل، لکنّ الإعادة بعد الإتمام أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه أ نّه من الوجدان بعد الرکوع. (آل یاسین). * أظهره أنّه کالوجدان بعد الرکوع. (الکوه کَمَرَئی). * أقواه أ نّه بحکم ما بعد الرکوع الوجدانی. (البروجردی). * أقواه الأول. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * والحکم بکونه کالرکوع الوجدانی لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ حکم الشارع بأنّه بعد الرکوع بمنزلة الرکوع الوجدانی. (البجنوردی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * الأظهر أنّه کالوجدانی. (المرعشی). * أظهره أ نّه بحکم الرکوع الوجدانی. (الخوئی). * مقتضی أماریة قاعدة التجاوز وإطلاق دلیل اعتبارها أنّها کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی. (الآملی). * والأقرب أنّه بحکمه بعد الرکوع الوجدانی. (محمد الشیرازی). * الأقوی الأوّل. (زین الدین). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * لا إشکال فی أنّه محکوم بحکم الوجدان بعد الرکوع الوجدانی. (الروحانی). * الإشکال ضعیف، من جهة أنّه واجد له بعد الرکوع ولو تعبّداً. (مفتی الشیعة). * والأظهر هو الأول، ولکن قد مرّ الحکم بالصحّة مطلقا، فلا یظهر الفرق إلاّ فی تأکّد أولویة الإعادة فیما إذا کان قبل الرکوع. (السیستانی). * أقربه أنّه کالوجدان بعد الرکوع، وإنْ تقدم أنّه لا فرق بین الوجدانین. (اللنکرانی).

فالاحتیاط(1) بالإتمام والإعادة لا یترک(2).

صحة صلاة من أتمّها مع وجوب قطعها

(مسألة 20): الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أیضاً کذلک ما لم یقطع(3)، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی ولم یقطع: الصحّة

ص: 503


1- 1 . الظاهر أ نّه کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی، وکذلک لو قامت أمارة اُخری علیه. (الحکیم).
2- 2 . وإن کان الأقوی کفایة الإتمام. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الاکتفاء بالإتمام لا یخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لابأس بترکه. (السبزواری).
3- 3 . لا یخلو من شائبة إشکال، وإن کان هو الأقرب. (حسین القمّی).

باقیة(1)، بناءً علی الأقوی(2) من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع(3) إذا ترکه وأتمّ الصلاة.

وجدان المتیمّم تیمّمین ما یکفی لأحدهما

(مسألة 21): المجنِب المتیمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه(4)، وأمّا الحائض(5) ونحوها(6) ممّن تیمّم تیمّمین إذا وجد بقدر الوضوء بطل(7) تیمّمه الّذی هو بدل(8) عنه،

ص: 504


1- 1 . فیه تأمّل، والأقرب عدم الصحّة فی الفرض. (الجواهری). * أی عرضاً، بمعنی وجوب لازمه، والإتیان بضدّ صلاته. (آقاضیاء). * علی إشکال. (آل یاسین). * فیه إشکال. (المرعشی). * الظاهر أ نّها لا تبقی، ومنشؤه انصراف النصّ. (الخوئی). * فیه نظر. (حسن القمّی).
2- 2 . محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی)
3- 3 . نعم، لو رجع وجوب القطع إلی حرمة الإتمام بنظر العرف فتبطل الصلاة؛ لعدم تمشّی القربة بالأمر المبغوض. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل إذا کان له الماء بمقدار الوضوء فقط من الأول یصحّ تیمّمه بدلاً عن الغسل، ویکفی عن الوضوء أیضا. (السبزواری). * بل یصحّ تیمّمه بدلاً عن الغسل، ویکفی عن الوضوء أیضاً لو کان له ماء بمقدار الوضوء فقط من الأول. (مفتی الشیعة).
5- 5 . مرّ أنّها محکومة بحکم الجنب، وأنّه لا یجب الوضوء والتیمّم به، ومنه یظهر الکلام فی جمیع الفروع المبنیّة علی وجوبهما. (السیستانی).
6- 6 . قد عرفت کفایة کلّ غُسل مشروع عن الوضوء، فلا فرق بین الحائض والجنب وغیرهما من هذه الجهة. (الفانی).
7- 7 . قد مرّ عدم وجوب الوضوء، وکفایة تیمّم واحد. (الجواهری).
8- 8 . وعلی المختار لا یحتاج إلی التیمّم بدلاً عن الوضوء إلاّ احتیاطا (الکوه کَمَرَئی). * علی المبنی المشهور المنصور من عدم کفایة الأغسال غیر غسل الجنابة عن الوضوء، وأمّا بناءً علی الکفایة لا ملزم للتیمّم البدل عن الوضوء. (المرعشی). * بناءً علی المختار من إغناء کلّ غُسلٍ وما هو بدله عن الوضوء: حکم الحائض حکم الجنب. (الروحانی).

وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء(1) بطل تیمّمه الّذی هو بدل عن(2) الغسل، وبقی تیمّمه الّذی هو بدل عن الوضوء(3) وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کلٍّ منهما بطل(4) کِلا التیمّمین(5)، ویحتمل(6) عدم

ص: 505


1- 1 . کما إذا أباح له مالک الماء صَرْفَه فی الغسل، لا فی الوضوء. (زین الدین).
2- 2 . قد مرّ کفایة الغسل مطلقاً عن الوضوء. (الجواهری).
3- 3 . علی المذهب المشهور المذکور. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * أمّا علی القول بالتزاحم فی أمثال المقام _ کما هو کذلک عند القوم _ فبطلان الغُسل علی القاعدة؛ لکونه محتمل الأهمّیة، وأمّا علی القول بالتعارض کما هو الصحیح عندنا: فإن کان الدلیل لأحد الطرفین أحدث یؤخذ به، ومع عدم تشخیص الأحدث یکون المکلّف مخیّراً بین الطرفین، فتکون النتیجة بطلان کلیهما، ولایخفی أنّه قد مرّ منّا أنّ الغُسل یکفی عن الوضوء، إلاّ فی المستحاضة المتوسّطة. (تقی القمّی).
5- 5 . وعلی المختار یجب الغُسل حینئذٍ، ویبطل التیمّم الذی هو بدل عنه، ولا یحتاج إلی ما هو بدل من الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * علی الأقوی فی بدل الغُسل، علی الأحوط فی بدل الوضوء. (المیلانی). * علی المشهور، وأمّا علی المبنی الآخر فینتقض التیمّم البدل عن الغسل، ویجب الغسل فقط. (المرعشی).
6- 6 . بل هو الأحوط، بل لایخلو من وجه. (صدر الدین الصدر). * هذا لا یخلو من قوّة. (البروجردی، اللنکرانی). * هذا هو الأظهر. (مهدی الشیرازی). * والأحوط صرفه فی الغسل والتیمّم بدل الوضوء، وإن کان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا یخلو من وجه. (الخمینی).

بطلان(1) ما هو بدل(2) عن الوضوء(3)؛ من حیث إنّه حینئذٍ یتعیّن صرف ذلک(4) الماء فی الغسل(5)، فلیس مأموراً بالوضوء، لکنّ الأقوی(6)

ص: 506


1- 1 . وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * هذا الإحتمال بناءً علی تعیین صرف الماء حینئذٍ فی الغسل قویّ جدّاً. (الإصفهانی). * بل هو المتعیّن بناءً علی عدم کفایة الغسل عن الوضوء وتقدیم جانب الغسل، أمّا علی القول بإغناء الغسل عن الوضوء کما قوّیناه فالظاهر بطلانهما معاً، وتظهر الثمرة فیما لو تلف الماء قبل الغسل، فتأمّل. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (الحکیم). * بل هو الأقوی. (الشاهرودی، البجنوردی). * هذا الاحتمال بناءً علی تعیّن صرف الماء فی الغسل قویٌ جدّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی؛ لاحتمال أهمیّة الحدث الأکبر. (الآملی). * هذا الاحتمال قوی. (حسن القمّی). * وهو الأقوی، علی ما سیأتی فی المسألة (23). (السبزواری). * بل عدم البطلان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . هذا الاحتمال قوی فی غیر الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الشریعتمداری، زین الدین).
4- 4 . ولا إشکال فیه علی المبنی غیر المشهور، وأمّا علی المشهور فما ذکره یتمّ بناءً علی تعیّن صرفه فی الغسل، وإلاّ فلا وجه لتعیّنه. (المرعشی).
5- 5 . وهو متین علی المختار من إغناء کلِّ غُسلٍ عن الوضوء. (الروحانی).
6- 6 . لا قوة فی البطلان فیما هو بدل الوضوء. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط، وعدم بطلان التیمّم عن الوضوء قوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لم تثبت الأقوائیة، بل الحکم ببطلانهما موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).

بطلانهما(1).

(مسألة 22): إذا وجد جماعةٌ متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلاّ لأحدهم(2) بطل(3)

ص: 507


1- 1 . فی القوّة تأمّل، کما لا یخفی وجهه، وإن کان أحوط. (آقاضیاء). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * إطلاق البطلان بعد ما علم من اختلاف المبانی محلّ نظر. (المرعشی). * بل الأحوط والأقوی بطلان الغسل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع، ولا یبعد التخییر إن لم نقل بکفایة الغُسل مطلقا عن الوضوء، وإن قلنا بها _ کما لم نستبعده علی تأمّل _ فالغُسل متعیّن للبطلان. (محمد الشیرازی).
2- 2 . ولم یکن مانع من استعماله ولو لأجل مزاحمة بعضهم لبعضٍ. (حسین القمّی). * ولم یکن مانع من استعماله ولو لمزاحم أو حرج أو ضرر. (مهدی الشیرازی). * إذا وجد المتیمّمون مثل هذا الماء المباح فی سعة الوقت: فإن ترکوا حیازته جمیعاً مع قدرتهم علیها بطل تیمّمهم جمیعاً، وإن سبق إلیه واحد منهم بطل تیمّمه، أمّا الآخرون: فإن کانوا ترکوا السبق مع قدرتهم علیه بطل تیمّمهم کذلک، وإن ترکوه لعدم قدرتهم بقی تیمّمهم، وإن تساووا فی السبق إلیه لم یبطل تیمّمهم جمیعاً، وکذلک إذا سبق إلیه أکثر من واحد لم یبطل تیمّم السابقین، ولا المغلوبین، إلاّ إذا ترکوه مع القدرة، وإذا کانوا فی ضیق الوقت لم یبطل تیمّمهم جمیعاً، وکذلک الحکم فی الماء المملوک إذا أباحه مالکه للجمیع. (زین الدین).
3- 3 . بل یصحّ تیمّم الجمیع، والمیزان فی البطلان القدرة علی الطهارة المائیة. (تقی القمّی). * مع تمکّن کلّ واحدٍ منهم من استعمال الماء شرعا، وکذا عقلاً بحیث لم یتزاحموا علیه بنحوٍ لم یتمکنّ أحد منهم من الاستعمال، وإلاّ فلا یبطل تیمّم غیر المتمکِّن، سواء کان هو الجمیع، أو البعض. (اللنکرانی).

تیمّمهم(1) أجمع(2) إذا کان فی سعة الوقت، وإن کان فی ضیقه بقی تیمّم

ص: 508


1- 1 . مع تمکّن کلّ واحدٍ منهم من السبق إلیه ولم یفعل، ولعلّه المراد. (آل یاسین). * إذا کان کلّ واحدٍ منهم متمکّنا من استعمال الماء. (الکوه کَمَرَئی). * إن لم یَحُزهُ جمیعهم، ولم یتزاحموا علیه بحیث لم یتمکّن أحد منهم من التصرّف، وإلاّ فلا یبطل تیمّم أحد منهم. (البروجردی). * إن تمکّن کلّ منهم من التطهّر به بلا مُزاحِم. (المیلانی). * إذا أمکن تصّرف کلّ واحدٍ منهم؛ لعدم المزاحمة. (عبداللّه الشیرازی). * مع إمکان تصرّف کلٍّ منهم شرعاً وعقلاً، وإلاّ بطل وضوء من یمکن تصرّفه کذلک. (الخمینی). * مع عدم المانع للکلّ، وإلاّ لم یبطل من الممنوع ولو للتزاحم. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا إن تمکّن کلّ واحدٍ من الوضوء أو الغسل؛ لعدم المزاحمة، ولو تنازعوا وتسابقوا الیه جمیعاً ولو للتزاحم لم یبطل. فمن حاول السبق إلی الماء بحیث أوجب إقدام الآخرین بالمسابقة المانعة عن حیازته لم یبطل، نعم، إن سبق واحد منهم بطل تیمّم السابق. (مفتی الشیعة). * إذا تسابقوا إلیه فورا فحازه الجمیع لم یبطل تیمّم أیٍّ منهم؛ بشرط عدم تمکّن کلّ واحدٍ من تحصیل جواز التصّرف فی حصص الباقین ولو بعوض، وإلاّ فیبطل تیمّم المتمکّن خاصة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق، أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکّن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء یبطل تیمّمه، وأمّا مَن لم یمضِ علیه مثل هذا الزمان _ ولو لعلمه بأنّ غیره لایُبقِی مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة _ فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر الحال فی الفرض الثانی المذکور فی المتن. (السیستانی).
2- 2 . إن کان بحیث یمکن لکلّ واحدٍ منهم علی البدل التوضّؤ به، وإلاّ فبالنسبة إلی من أمکن فقد یکون فی المسألة البطلان بالنسبة إلی الواحد المعیّن، وفی المسألة التفصیل. (الفیروزآبادی). * فیه نظر، بل إذا تزاحموا علیه ولم یتمکّن أحدهم من التصرّف فیه لم یبطل تیمّم واحد منهم، فضلاً عن جمیعهم. (کاشف الغطاء). * مع ترک الجمیع، وإلاّ لو صرفه بعضهم ففی بطلان وضوء غیره تأمّل. (صدر الدین الصدر). * إذا کانوا جمیعاً منصرفین عن حیازته، أمّا إذا تسابقوا إلیه: فإن سبق إلیه واحد دون غیره بطل تیمّم السابق دون غیره، وإن سبقوا إلیه جمیعاً لم یبطل تیمّم واحد منهم، وإن حازه واحد منهم وانصرف الآخرون عن حیازته بطل تیمّم الحائز، وأمّا غیره: فإن کان قادراً علی التغلّب علیه بطل تیمّمه أیضاً، وإلاّ لم یبطل. (الحکیم). * هذا فیما إذا لم یتزاحموا علیه بحیث لم یتمکّن أحدهم من الوضوء به، وإلاّ فمع التزاحم: فإن لم یکن غالب فی البین فلا یبطل تیمّم أحدهم، ومع غلبة بعضهم بطل تیمّمه فقط. (البجنوردی). * لو کان کلّ واحدٍ منهم متمکّنا من استعمال الماء. (الشریعتمداری). * إذا حازه جمیعهم دفعةً واحدةً لم یبطل تیمّمهم أجمع؛ لصیرورته ملکا للجمیع، وعدم کفایة الماء لوضوءِ الجمیع. وإذا استبقوا إلیه وتغلّب أحدهم علیه بطل تیمّمه فقط. وإذا أمکن حیازة کلّ واحدٍ له مستقلاًّ فترکوا أو ترک بعضهم الاستباق إلیه بطل تیمّم الجمیع فی الأوّل، والتارک للاستباق فی الثانی. (الفانی). * فی صورة کون کلٍّ منهم متمکّناً من استعمال الماء لکنّه غیر مریدٍ للحیازة، وإلاّ فلو أرادها کلّ واحدٍ منهم أو تسابق الکلّ بحیث کان کلّ واحدٍ مبتلیً بالمزاحم: فإن لم یغلب فی التسابق أحد منهم لم یبطل تیمّم واحد منهم، وإن غلب کان تیمّم السابق الغالب منهم باطلاً، وتیمّم المسبوق المغلوب منهم صحیحاً. وکذا لو کان بعضهم مریداً للحیازة دون الآخر کان تیمّم المرید باطلاً وغیر المرید صحیحاً. (المرعشی). * هذا فیما إذا لم یقع التزاحم علیه بینهم، وإلاّ لم یبطل تیمّم المغلوب، ومع عدم الغلبة لم یبطل تیمّمهم أجمع. (الخوئی). * موضوع بطلان التیمّم: هی القدرة علی استعمال الماء، وهی محترمة(کذا فی أصل التعلیقة ویحتمل: مخترمة.) للجمیع فی فرض انصرافهم عن حیازة الماء وأمّا فی فرض إرادتهم الحیازة فلا قدرةَ للمزاحمة، فلا یبطل تیمّم الجمیع، فلو سبق بعضهم دون بعضٍ بطل تیمّم السابق فقط. (الآملی). * إن تمکّنوا عرفا من استعمال الماء، لکنّه فرض غیر واقع؛ إذ المفروض عدم کفایة الماء إلاّ لأحدهم. نعم، یجب علی کلٍّ منهم المبادرة إلی حیازة الماء، ولکنّه غیر قدرة الجمیع علی استعماله، والثانی ینقض الوضوء دون الأوّل، فتکون القُدرة فی حاقِّ الواقع بدلیا، لا عرضیا، نعم، وجوب المسابقة إلی الحیازة عرضی، ولکن لا ربط له بالقدرة الواقعیة التی هی مناط التکلیف. (السبزواری). * إن حازه جمیعهم لم یبطل تیمّم أحدٍ منهم، وإن سبق إلیه بعضهم بأن زاحم الآخرین بطل تیمّم السابق فقط، ومنه یعلم صورة الإذن. (محمد الشیرازی). * مع عدم المانع لکلٍّ منهم من مزاحمٍ أو ضررٍ أو حرج، وإلاّ لم یبطل تیمّم مَن کان له مانع. (حسن القمّی). * إذا تمکّن کلّ واحدٍ منهم من استعمال الماء ولم یتزاحموا علیه، وإلاّ فیبطل تیمّم خصوص المتمکّن، کما أنّه لو تزاحموا: فإن لم یتمکّن أحد منهم لا یبطل تیمّم أحدهم، وإلاّ بطل تیمّم الغالب خاصّة. (الروحانی).

ص: 509

الجمیع، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذن للکلّ فی استعماله(1). وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمّم ذلک البعض فقط، کما أ نّه إذا کان الماء المباح کافیاً للبعض دون البعض الآخر؛ لکونه جُنُبَاً ولم یکن

ص: 510


1- 1 . علی التفصیل الّذی تقّدم فی الصورة السابقة. (البجنوردی).

بقدر الغسل لم یبطل تیمّم ذلک البعض.

إذا وجد ماء یکفی الغسل أو الوضوء وهو محدث بغیر الجنابة

(مسألة 23): المحدِث بالأکبرِ غیر الجنابة(1) إذا وجد ماءً لا یکفی إلاّ الواحد(2) من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل(3) وتیمّم(4) بدلاً عن الوضوء(5)، وإن لم یکفِ إلاّ للوضوء فقط

ص: 511


1- 1 . مرّ أنّه لا فرق بینهما فی الحکم. (السیستانی).
2- 2 . إذا کان الماء وافیا للغسل اغتسل، ولا حاجة إلی تیمّمٍ بدلاً عن الوضوء، وکذا فی صورة کفایة الماء للوضوء لا حاجة إلیه، بل التیمّم بدلاً عن الغُسل کافٍ عن الوضوء. (الفانی). * یعنی لا یمکن صرفه إلاّ فی واحد، وإلاّ فلا ریب أنّ کلّ ما یکفی للغُسل یکفی للوضوء. (السبزواری). * المقصود من هذه العبارة: أنّه لا یمکن صرفه إلاّ فی واحد، وإلاّ بناءً علی أنّ الغُسل مطلقاً یُغنی عن الوضوء یکفی ما للغسل من الماء للوضوء أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بناءً علی أهمّیة الغسل من الوضوء مطلقاً. (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لمکان أهمیّة رفع الحدث المزال به فی مقام الدوران. (المرعشی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الوضوء، ولکنّه أحوط. (زین الدین). * قد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).
4- 4 . قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر إغناء الغسل مطلقاً عن الوضوء، کما مرّ. (آل یاسین). * قد ظهر حکم المسألة ممّا سبق. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط، وقد مرّ أنّ الأقوی کفایة الغُسل عن الوضوء، إلاّ غسل الاستحاضة المتوسّطة، ویظهر من ذلک حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
5- 5 . علی الأحوط الأولی فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فیها فهی مخیَّرة بین الغُسل والوضوء. (الخوئی). * لا یجب ذلک علی المختار من إغناء کلّ غسل عن الوضوء. (الروحانی).

توضّأ(1) وتیمّم بدل الغسل.

هل ینقض التیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر

(مسألة 24): لایبطل(2) التیمّم(3) الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر(4)، فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیمّمه بمنزلته،

ص: 512


1- 1 . قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). * إن قلنا بالإغناء فی الغسل والتزمنا بعموم المنزلة فی التیمّم لا یجب الوضوء. (تقی القمّی).
2- 2 . بل یبطل علی الأحوط الأقوی، فیتیمّم بدلاً عن الغُسل، لکنّ الأحوط لغیر الجنب أن یأتی تیمّمه الذی هو بدل الغسل بعنوان الاحتیاط، وأمّا الجنب فیکفیه تیمّم واحد بقصد ما یجب علیه واقعا، وإن کان معه من الماء مقدار یکفیه الوضوء فالأحوط الجمع بینه وبین التیمّم بدل الغُسل. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأحوط أن یجمع بینه وبین الوضوء بعد انتقاض التیمّم الأوّل بالحدث الأصغر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یبطل علی الأقوی، وإن کان الأحوط ما ذکره. (صدر الدین الصدر). * لایُترک الاحتیاط بالجمع. (الشاهرودی). * بل یبطل. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والتیمّم بعد حدوث الحدث الأصغر. (البجنوردی).
3- 3 . فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأظهر أ نّه یبطل به، فیجب بعده التیمّم بدل الغُسل، والأحوط الجمع بینه وبین الوضوء. (الخوئی). * فیه إشکال، فالاحوط الجمع بین التیمّم بدل الغُسل والوضوء. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الأقوی البطلان به مطلقاً. (الجواهری). * الأقوی بطلانه به. (الفیروزآبادی). * بل یبطل علی الأقوی، لکنّ الأحوط أن یجمع بینه وبین الوضوء بعد انتقاض التیمّم الأوّل بالحدث الأصغر. (النائینی).

فإن کان عنده ماء بقدر(1) الوضوء توضّأ(2)، وإلاّ تیمّم بدلاً عنه(3). وإذا ارتفع عذره عن الغُسل اغتسل، فإن کان عن جنابةٍ لا حاجة معه إلی الوضوء، وإلاّ توضّأ أیضاً(4). هذا، ولکنّ الأحوط(5) إعادة التیمّم أیضاً، فإن کان عنده الماء بقدر الوضوء تیمّم بدلاً عن الغسل(6) وتوضّأ، وإن لم یکن تیمّم مرّتین: مرّةً عن الغسل، ومرّةً عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل

ص: 513


1- 1 . إن کان غیر جُنب، وکذا إن کان جنبا علی الأحوط، مع ضمّ التیمّم بدلاً عن غُسل الجنابة، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).
2- 2 . مرّ عدم وجوب الوضوء، ووجوب التیمّم. (الجواهری). * لا یجب الوضوء فی الجنابة. (الفیروزآبادی).
3- 3 . تیمّم بدلاً عن غسل الجنابة فی الجنب، وفی غیره تیمّم تیمّمین بعد الحدث؛ لبطلانهما قبله. (الفیروزآبادی).
4- 4 . مرّ الکلام فیه وفی المسألة الآتیة. (الخوئی). * علی الأحوط، کما تقدّم فی فصل: أحکام الحائض. (زین الدین). * قد مرّ أن الغسل یُغنی عن الوضوء، إلاّ فی المستحاضة المتوسّطة، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * لا یجب ضمّ الوضوء، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی). * الأقوی عدم وجوبه، کما مرّ، ومنه یظهر حکم الفرع الآتی. (السیستانی).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط لو لم نقل بأنّ الإعادة هی الأقوی؛ لِما أشرنا إلی وجهه فی بعض الحواشی السابقة. (آقاضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ أنّه الأقوی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بهذا، حتی فیما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردی). * لا یُترک. (المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی).
6- 6 . قد مرّ أن الأحوط الجمع بینه وبین الوضوء. (الشاهرودی).

الجنابة، وإلاّ یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة(1).

التداخل فی التیمّمات

(مسألة 25): حکم التداخل(2) الّذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم(3) أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد(4) عن الجمیع(5)، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة(6) لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلاّ وجب(7) الوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه.

ص: 514


1- 1 . بالکیفیّة الاحتیاطیة التی عرفتها. (آل یاسین). * ومع الماء للوضوء التیمّم بدلاً عن الغسل، والوضوء بالماء یکون احتیاطاً، هذا علی مبنی الماتن قدس سره . (الفیروزآبادی). * من دون قصد الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی). * فیه إشکال. (الخمینی).
3- 3 . فی إجراء أحکام التداخل فی المقام نظر؛ لعدم اختلاف فی حقیقته؛ حتی فی البدل عن الغسل، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * علی إشکال أحوطه العدم. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * محل نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الآملی). * لکنّه غیر خالٍ من الإشکال. (اللنکرانی).
4- 4 . لا یخلو من شائبة إشکال، وإن کان هو الأوجه. (حسین القمّی). * إذا قصد الجمیع، ولکنّ الأحوط عدم التداخل مطلقا. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . بشرط قصد الجمیع تفصیلاً أو إجمالاً، کأن یقصد ما فی الذمّة. (المرعشی). * لو قصد الجمیع، والأحوط استحبابا عدم التداخل مطلقاً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . فَنَواهُ خاصّةً، أو نَوی الجمیع. (مفتی الشیعة).
7- 7 . مرّ عدم وجوب الوضوء والتیمّم. (الجواهری). * لا یجب. (الفانی). * هذا فیما إذا کان مُحدثاً بالأصغر، أو کان من جملة تلک الأسباب: الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * مرّ عدم وجوبهما. (السیستانی).

التیمّم بدل أغسال عدیدة أو غسل معین إذا انکشف غیره

(مسألة 26): إذا تیمّم بدلاً(1) عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها صحّ(2) بالنسبة إلی الباقی، وأمّا لو قصد معیّناً وتبیّن أنّ الواقع غیره فصحّته مبنیّة(3) علی أن یکون من باب الاشتباه(4) فی التطبیق(5)، لا

ص: 515


1- 1 . بناءً علی التداخل، وقد مرّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).
2- 2 . بناءً علی التداخل، لکن مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
3- 3 . قد مرّ ما هو المناط. (صدر الدین الصدر). * الأوجه هو البطلان مطلقا. (المیلانی). * الظاهر هو البطلان مطلقاً. (البجنوردی). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * بل صحته مبنیة علی إتیان العمل بقصد القربة مع کونه مأمورا به واقعا، فهو صحیح مطلقا. (الفانی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل مبنیة علی تمشّی قصد القربة، ولا أثر لقصد البدلیة، کما مرّ. (السیستانی).
4- 4 . الظاهر عدم اندراجه فیما یجدی من الاشتباه فی التطبیق فی صحّة العبادة، فیتّجه البطلان مطلقا. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی انطباق ذلک علی المورد خفاء، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5 . الأقوی هو البطلان مطلقاً. (البروجردی). * الظاهر عدم اندراجه فی ضابط الخطأ فی التطبیق، فیتّجه البطلان ولو لم یکن علی نحو التقیید. (الشاهرودی). * محلّ الکلام لیس من هذا القبیل، فالظاهر فیه البطلان. (الخوئی). * علی المختار من عدم اعتبار قصد البدلیة فی التیمّم، وأنّه حقیقة واحدة تختلف آثاره باختلاف حالات المتیمّم، محلّ الکلام لیس من هذا القبیل، فیصحّ مطلقاً. (الروحانی). * فیبطل إذا قصد التقیید؛ لعدم تحقّق قصد الأمر الواقعی، ویصحّ مع الخطأ فی التطبیق؛ لتحقّق القصد المذکور؛ لأنّه قصد الأمر الواقعی بعنوانه الإجمالی، واشتبه فی تطبیقه علی عنوانٍ خاصٍّ من عناوین الأغسال، وأمّا ما ذکره بعض الأعاظم من أنّ محلّ الکلام لیس من هذا القبیل فلیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

التقیید(1)، کما مرّ نظائره مراراً(2).

إذا تزاحم جُنبٌ ومیّت ومحدث بالأصغر علی الماء

(مسألة 27): إذا اجتمع جنب ومیّت ومحدِث بالأصغر، وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم: فإن کان مملوکاً لأحدهم تعیّن صرفه(3) لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن(4) لواحد منهم، وأمّا إن کان مباحاً، أو کان للغیر وأذن للکلّ(5)···

ص: 516


1- 1 . قد مرّ فی بابَی الوضوء والغُسل عدم تأثیر قصد التقیید. (المرعشی).
2- 2 . قد مرّ أ نّه یصحّ حتی إذا وقع علی نحو التقیید، إذا قصد فیه القربة. (الجواهری). * ومرّ أنّ الأقوی فی مثله البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . علی الأحوط. (الخمینی). * إن کان للمیت أو للجنب، وإلاّ ففی إطلاق تعیّنه علیه نظر. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . وکذا إذا سبق إلیه واحدٌ من الثلاثة: الولیّ أو الجنب أو المحدِث بالأصغر. (المرعشی).
5- 5 . یجری فیه التفصیل السابق من لزوم السبق إلیه، فإذا سبق إلیه واحد اختصّ به، وإذا لم یمکن السبق إلیه أو سبقوا إلیه جمیعاً فحینئذٍ یتعیّن للجنب، وفی کونه علی وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف وإشکال، والأحوط الأوّل. (الحکیم). * فتسابق الکلّ ولم یغلب أحدهم علی الباقی، أو لم یمکن السبق لأحد منهم. (المرعشی). * علیهم فی الفرضین الاستباق إلی الماء، فإن سبق إلیه أحدهم اختصّ به، وإن سبقوا إلیه جمیعاً أو لم یمکنهم السبق إلیه جمیعاً اختصّ به الجنب علی الأحوط. (زین الدین). * أی لکلٍّ من المحدِثِین وولیّ المیّت، وحینئذٍ فمن تمکّن منهم من تحصیل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق إلیه أو ببذل العوض تعیّن علیه ذلک، وإلاّ لزمه التیمّم، نعم، إذا توجّه إلی شخص واحد تکلیفان برفع الحدث عن نفسه وتغسیل المیّت فمع التزاحم بینهما لعدم کفایة الماء یتعیّن الأوّل علیه علی الأحوط. (السیستانی).

فیتعیّن(1) للجنب(2)، فیغتسل ویُیَمِّم(3) المیّت، ویتیمّم المحدِث(4) بالأصغر(5) أیضاً.

ص: 517


1- 1 . علی الأحوط. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط. (البروجردی، الفانی، الخمینی). * لمکان الأهمّیة وللنصّ. (المرعشی). * فیه إشکال. (الخوئی). * لو حاولا وولیّ المیّت الحیازة وتحقّقت المزاحمة، وإلاّ فمن سبق فهو أولی. (الآملی). * إذا سبق الجنب إلی الماء، وإذا سبق إلیه غیره وجب علیه تکلیفه، وأمّا وجوب السبق فهو غیر معلوم. (محمد الشیرازی). * للنصّ الصحیح والشهرة. نعم، إذا أمکن له الوضوء ولم یکن له محذور شرعی وکان الماء بعد الوضوء کافیاً لاغتسال الجنب لایبعد مبادرته إلی الوضوء، کما یشیر إلیه فی المسألة (31). (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی الأحوط، إذا لم یزاحمه الآخر، أو ولیّ المیّت. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . بل یجب علیه المبادرة إلی الوضوء مع التمکّن ما لم یستلزم حراماً من إیذاء الغیر ونحوه. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . الظاهر وجوب مبادرته إلی الوضوء لو أمکن ولم یکن محذور شرعی فی البین، وکان الماء بعد الوضوء کافیا لأحدهما، وسیأتی فی المسألة (31) ما یرتبط بالمقام. (السبزواری).

التیمّم لصلاة منذورة

(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موءقّتة فی زمان معیّن ولم یتمکّن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلاً(1) عنه وصلّی، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقیّداً بزمان معیّن فالظاهر وجوب الصبر(2) إلی زمان إمکان الوضوء(3).

ص: 518


1- 1 . مع الیأس عن زوال العذر. (المرعشی).
2- 2 . الأقوی جواز التیمّم فی هذه الصورة. (الجواهری). * علی الأحوط احتیاطا لایُترک. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی، الشریعتمداری، حسن القمّی). * إن علم بالتمکّن من قریب، وإلاّ فالظاهر جواز التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ مع الیأس من ارتفاع العذر. (الحکیم، السیستانی). * مع احتمال ارتفاع العذر احتمالاً عقلائیاً وإلاّ فمع الیأس لا یجب الصبر. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الفانی). * مع العلم بزوال العذر. (الخمینی). * مع العلم بزوال العجز، أو رجاء زواله. (المرعشی). * بمعنی أ نّه لا یجوز التیمّم لتلک النافلة، وأمّا إذا کان متیمّماً فی نفسه فلا یبعد جواز الإتیان بها، وإن کان التأخیر أحوط. (الخوئی). * نعم، عند الیأس من رفع العذر یجوز البدار. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب الصبر، والاکتفاء بالتیمّم، إلاّ إذا کانت المنویّة حال النذر مع الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط إن لم یکن نذره مقیّداً بالطهارة المائیة. (السبزواری). * علی الأحوط، فلا فرق بین أن یکون متیمّماً فی نفسه، أم لا. نعم، إذا کانت نیّ_ته فی حال النذر أن یکون مع الوضوء یتعیّن علیه الصبر. (مفتی الشیعة). * إلاّ مع الظنّ بالفوت. (اللنکرانی).
3- 3 . إلاّ إذا یئس من زوال العذر. (زین الدین). * مع رجاء زوال العُذر رجاءً عرفیا. (محمد الشیرازی).

استئجار من وظیفته التیمّم للصلاة عن المیت

(مسألة 29): لا یجوز(1) الاستئجار(2) لصلاة المیّت ممّن وظیفته التیمّم(3) مع وجود من یقدر(4) علی الوضوء(5)، بل لو استأجر من کان قادراً ثمّ عجز عنه یشکل جواز الإتیان(6) بالعمل(7) المستأجر علیه مع التیمّم، فعلیه التأخیر إلی التمکّن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته(8)، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

المجنب المتیمّم مع کون الماء فی المسجد

(مسألة 30): المجنِب(9) المتیمِّم(10) إذا وجد الماء فی المسجد وتوقّف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیمّمه(11) بالنسبة إلی حرمة

ص: 519


1- 1 . علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2 . أی عن المیّت. (عبداللّه الشیرازی). * مع الإیصاء به، بل مطلقا علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3 . وهذا الحکم یجری فی سائر ذوی الأعذار. (مفتی الشیعة).
4- 4 . وفی صورة الانحصار به تفصیل سیأتی فی باب الصلاة. (المرعشی).
5- 5 . ولو فی زمان آخر. (آقاضیاء)
6- 6 . بل لا یجوز، وسیأتی منه الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (12) من صلاة الاستئجار. (السبزواری).
7- 7 . الظاهر الجواز. (الفیروزآبادی).
8- 8 . بل یمنع. (زین الدین).
9- 9 . فیه تأمّل وإشکال، کفرضهِ الأخیر. (صدر الدین الصدر).
10- 10 . هذه المسألة مکرّرة، وقد مرّت فی المسألة (8) من فصل: ما یحرم علی الجنب، والمسألة (35) من فصل التیمّم. (السبزواری).
11- 11 . لکن وجوب الغسل علیه محل تأمّل. (المیلانی). * قد مرّ أ نّه من فاقد الماء، وأ نّه لا یجوز له المکث فی المسجد، وبه یظهر حال بقیّة المسألة. (الخوئی). * کما تقدّم فی المسألة الخامسة والثلاثین من فصل: مسوّغات التیمّم، وفی المسألة الثامنة من فصل: ما یحرم علی الجنب. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی).

المکث، وإن بطل(1) بالنسبة(2) إلی الغایات الاُخر(3)، فلا یجوز(4) له قراءة العزائم(5)، ولا مسّ(6) کتابة القرآن، کما أ نّه لو کان جنباً وکان الماء منحصراً فیما فی المسجد ولم یمکن أخذه إلاّ بالمکث وجب(7) أن یتیمّم(8) للدخول، والأخذ کما مرّ سابقاً(9)، ولا یستباح له بهذا التیمّم إلاّ

ص: 520


1- 1 . قد مرّ الإشکال فی إطلاقه سابقاً. (آقاضیاء). * لا یبعد عدم البطلان فیه وفیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی). * الأظهر عدم البطلان، کما تقدم ومنه، یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
2- 2 . أی لا یستباح به سائر الغایات. (المرعشی).
3- 3 . علی التفصیل المتقدم فیه وفی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی حال المکث کما مرّ، وکذا فیما لو تیمّم للدخول. (الروحانی).
4- 4 . علی الأحوط فی حال المکث. (الکوه کمرئی). * وقد مرّ الجواز فیما سبق. (الفانی).
5- 5 . فی حال المکث علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لا یبعد الجواز فیهما وفی الفرع اللاحق، وما ذکره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . قد مرّ الکلام فیه. (البروجردی). * قد مرّ ما هو المختار فی هذه المسألة. (الشاهرودی).
8- 8 . قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری). * قد مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).
9- 9 . وقد مرّ أنّ الأقوی عدم الجواز، وأ نّه من فاقد الماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ الکلام فیه، وأنّ الأقوی أن یتیمّم ویصلّی، ولیس علیه أن یدخل المسجد. (المیلانی). * علی نحو ما مرّ، راجع المسألة (35). (الفانی). * قد تقدّم الکلام فیه فی مبحث الجنابة، وأنّ احتمال صدق فقدان الماء فی حقّه قوی. (المرعشی). * وقد مرّ أیضا تعلیقنا علیه فی المسألة الثامنة من فصل: ما یحرم علی الجُنُب. (محمد الشیرازی).

المکث، فلا یجوز له المسّ وقراءة العزائم.

لو أمکن الجمع فی سائر الفروض تعیّن

(مسألة 31): قد مرّ(1) سابقاً أ نّه لو کان عنده ما یکفیه من الماء لأحد الأمرین، من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه، ورفع الحدث قدَّم رفع(2) الخبث(3)، ویتیمّم للحدث(4)، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الوضوء أو الغسل وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، وإلاّ تعیّن ذلک(5)، وکذا الحال(6) فی مسألة اجتماع الجُنُب(7) والمیّت والمحدِث

ص: 521


1- 1 . ومرّ الکلام فی المسوّغ السادس. (تقی القمّی).
2- 2 . وقد مرّ حکم ذلک. (الخوئی).
3- 3 . یراجع السادس من مسوّغات التیمّم فی فصل: المسوّغات. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر التخییر. (الروحانی).
4- 4 . بعد صرف الماء فی رفع الخبث علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ومثله ما لو تمکنّ من الاکتفاء فیهما بمسمّی الغسل الحاصل باستیلاء الماء علی تمام البشرة، ولو بإعانة الید، من دون غسالة تنفصل عنها ولو کانت قطرة واحدة. (السیستانی).
6- 6 . فیه تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فمع الإمکان یصرف الماء فی رفع الحدث الأصغر، ثمّ یصرف الماء المستعمل فیه ولو بضمّ الباقی فی غُسل الجنابة، ثمّ یصرف کذلک فی غُسل المیت، والأحوط ضمّ التیمّم فی الأخیر. (اللنکرانی).
7- 7 . فالأحوط تقدیم الوضوء، ثمّ صرف الماء المستعمل فیه ولو بضمیمة البقیة فی غُسل الجنابة، ثمّ فی غسل المیّت وضمّ التیمّم فی الأخیر. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أن الأحوط ضمّ التیمّم بالغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث فی صورة الانحصار. (جمال الدین الگلپایگانی).

بالأصغر(1)، بل فی سائر الدورانات.

لو علم بعدم وجدان ما تیمّم به بعد الوقت

(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت(2) أ نّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به، فالأحوط(3) أن یتیمّم(4) قبل الوقت(5)

ص: 522


1- 1 . إذا جمعت غسالة الوضوء للمحدثِ بالأصغر صحّ أن یغتسل بها الجنب، أو یغسّل بها المیّت إذا کانت کافیة لذلک، أمّا غسالة غسل الجنابة فقد تقدّم الإشکال فیها، فإذا انحصر الماء بها جمع بین الطهارة منها والتیمّم، وأمّا غسالة المیّت فهی نجسة. (زین الدین). * علی الأحوط، ثمّ إنّه إن فعل ذلک قدّم الوضوء، ثمّ غسل الجنابة، ثمّ غسل المیّت، وضم التیمّم إلی الأخیر. (الروحانی).
2- 2 . قد مرّ البحث عنه فی أوائل التیمّم، وتقدّم حرمة تفویت القدرة، أو وجوب تحصیل غرض المولی. (المرعشی).
3- 3 . بل لزومه لا یخلو من قوّة، وکذا الحال فی الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة فی الوقت لا مانع منه. (الخمینی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * کما تقدّم فی المسألة الاُولی من هذا الفصل. (زین الدین).
4- 4 . بل الأقوی، نعم، کونه لغایة اُخری أحوط، کما مرّ فی المسألة (1). (السیستانی).
5- 5 . لا یخلو وجوبه من قوّة، وإن کان للصلاة. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوبه، لِما عرفت من شرطیّة الوقت فی وجوب الطهور، وکذا فی وضوئه، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * بل الأظهر ذلک فی التیمّم، وفی الوضوء الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * بل الأظهر، وکذا الوجوب بالنسبة إلی الوضوء. (مفتی الشیعة).

لغایة اُخری(1) غیر الصلاة فی الوقت، ویُبقی تیمّمه إلی ما بعد الدخول فیصلّی به، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء(2) إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکّنه بعده، فیتوضّأ علی الأحوط(3) لغایة اُخری(4)، أو للکون(5) علی الطهارة.(6)

التیمّم لمسّ القرآن

(مسألة 33): یجب التیمّم(7) لمسّ(8) کتابة القرآن(9) إن وجب، کما أ نّه یستحب(10) إذا کان مستحبّاً، ولکن لا یشرع إذا کان مباحاً(11). نعم، له أن یتیمّم لغایة اُخری ثمّ یمسح المسح المباح.

ص: 523


1- 1 . یکفی تیمّمه بقصد القربة، وکذا فی الوضوء. (الفانی).
2- 2 . عدم الوجوب بالنسبة إلیه أظهر. (الخوئی).
3- 3 . وجوبه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . لا ملزم لذلک، بل یجوز الإتیان به لأجل الصلاة فی الوقت أیضا. (السیستانی).
5- 5 . فی جعله مقابلاً لغایة اُخری نظرٌ تقدّم وجهه فی مبحث الغایات. (المرعشی). * التیمّم والوضوء دائماً للکون علی الطهارة. (تقی القمّی).
6- 6 . قد مرّ أنّ الکون علی الطهارة لیس فی عرض الغایات الاُخری، واللازم فی مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت. (اللنکرانی).
7- 7 . الأحوط لغایة اُخری ثمّ المسّ. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8 . إذا وجب المسّ وجب التیمّم لغایة اُخری. (الحکیم). * تقدّم أنّ غایة التیمّم دائماً هو الکون علی الطهارة، کالوضوء والغسل. (تقی القمّی).
9- 9 . الأحوط أن یتیمّم لغایةٍ من الغایات، ثمّ یمسّ القرآن. (حسین القمّی). * متطهّراً، والأولی مع ذلک أن یتیمّم لغایة اُخری، ثمّ یمسّ. (المرعشی). * بل علیه أن یتیمّم لغایة اُخری ثمّ یمسّ، وکذا فی المستحبّ والمباح. (زین الدین).
10- 10 . فیه إشکال. (الخمینی).
11- 11 . لا یبعد المشروعیّة. (الجواهری). * یمکن أن یقال بمشروعیّته، بل لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).

(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة(1) فإن کان زائداً علی المتعارف(2) وجب فی التیمّم رفعه ومسح البشرة، وإن کان علی المتعارف لا یبعد(3) کفایة(4) مسح(5) ظاهره(6) عن البشرة(7) والأحوط(8) مسح کلیهما(9).

ص: 524


1- 1 . بل یجب رفعه، زاد عن المتعارف أم لا، بعد فرض کونه شعر الرأس. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . علیه أن یرفعه ویمسح علی البشرة، سواء کان متعارفاً أم زائداً علی المتعارف. (زین الدین).
3- 3 . بل بعید غایته، ویکتفی بمسح البشرة. (الشاهرودی). * بل یبعد. (المیلانی). * بل بعید، فیتعیّن مسح البشرة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بعید جدا، من جهة ورود الأمر بمسح الجبهة. نعم، لو کان الشعر یسیرا بحیث کان فی رفعه الحرج لا یبعد إجراء المسح علیه. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید. (السیستانی).
4- 4 . الأقوی عدم الکفایة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . لا یجزی مسحه عن مسح الجبهة علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لصدق مسح الجبهة علی مسحه، وللحرج غالباً لو لا الاکتفاء، ولغیرهما من الوجوه. (المرعشی).
6- 6 . بل یبعد، ویتعیّن مسح البشرة، إلاّ المقدار الیسیر الذی یکون فی رفعه الحرج. (السبزواری).
7- 7 . الأظهر تعیّن مسح الجبهة علی کلّ تقدیر. (الروحانی).
8- 8 . الأحوط بل الأقوی مسح خصوص البشرة. (اللنکرانی).
9- 9 . بل مسح البشرة. (البروجردی). * بل ما هو اللازم مسح خصوص البشرة. (البجنوردی). * بل مسح للبشرة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط مسح البشرة. (الفانی).

وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التیمّم

(مسألة 35): إذا شکّ(1) فی وجود حاجب(2) فی بعض مواضع التیمّم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص(3)؛ حتّی یحصل الیقین أو الظنّ(4) بالعدم(5).

ص: 525


1- 1 . قد تقدّم الکلام فیه فی مبحثَی الوضوء والغسل. (المرعشی).
2- 2 . الحال فیه کما تقدم فی الثالث من شرائط الوضوء. (السیستانی).
3- 3 . مع کون المنشأ احتمالاً یعتنی به العقلاء، ومعه یشکل الاکتفاء بالظنّ بالعدم. (الخمینی). * إذا کان معرضا للحاجب عرفا، ومعه لایکفی غیر الاطمئنانی من الظنّ، کما تقدم. (محمد الشیرازی).
4- 4 . بل الاطمئنان. (محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * والأحوط فی المسبوق بالمانع العلم بالزوال. (الإصطهباناتی). * الظن بالعدم لایکفی، خصوصا إذا کان مسبوقا بالمانع. (الشاهرودی). * یعنی الاطمئنانی منه. (حسن القمّی). * الاطمئنانی منه. (السبزواری). * إذا کان اطمئنانیاً. (تقی القمّی). * بمعنی الاطمئنان. (اللنکرانی).
5- 5 . مرّ أ نّه لا یجب فیهما، فکذا فی التیمّم. (الجواهری). * والأحوط عدم الاکتفاء بمطلق الظنّ، نعم، الظاهرکفایة الاطمئنان. (الحائری). * إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی). * تقدّم الکلام علیه فی شرائط الغسل. (عبدالهادی الشیرازی). * البالغ حد الاطمئنان. (المیلانی). * أی الاطمئنانی منه، لا مطلق الظن. (البجنوردی). * ظنّا إطمئنانیا. (الفانی، المرعشی). * لا اعتبار به ما لم یبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئی). * لا اعتبار به ما لم یبلغ حدّ الاطمئنان. (الروحانی). * لامجرّد الظنّ، بل الظنّ المعتبر، وهو الظنّ الاطمئنانی. (مفتی الشیعة).

الأحوط فی موارد الحدث الأکبر غیر الجنابة

(مسألة 36): فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیّت، الأحوط(1) تیمم ثالث(2) بقصد(3) الاستباحة؛ من غیر نظر إلی بدلیّ_ته عن الوضوء أو الغسل، بأن یکون بدلاً عنهما؛ لاحتمال(4) کون المطلوب(5) تیمّماً واحداً من باب التداخل،ولو عیّن أحدهما فی التیمّم الأوّل وقصد بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث.

نقش لفظ الجلالة علی العضو

(مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من

ص: 526


1- 1 . ولکن لا حاجة إلیه. (الکوه کَمَرَئی). * الأولی. (الخمینی). * والأولی. (اللنکرانی).
2- 2 . لا مورد له بعد الاکتفاء بالتیمّم بدلاً عن الغسل عن الوضوء أیضا. (الفانی). * لا حاجة إلیه، بل عرفت أنّه لیس هناک مورد یجب [فیه] تیمّمان. (الروحانی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط، فالاحتمال المذکور ضعیف، ولا یستفاد من الدلیل وجوب الاحتیاط. نعم، الاحتیاط حسن رجاءً. (مفتی الشیعة). * مرّ أنّ الأقوی عدم وجوب التیمّم الثانی، فضلاً عن الثالث. (السیستانی).
3- 3 . وإن کان غیر لازم. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . لکنّه ضعیفٌ، کما تقدّم. (المرعشی). * الاحتمال ضعیف، فلا تلزم مراعاة الاحتیاط. (زین الدین). * هذا الاحتمال مبتنٍ علی التداخل فی الأسباب، والحقّ أنّ التداخل فی المسبّبات، وقد مرّ أنّ التیمّم الواحد کالغسل فی کفایته عن المتعدّد. (تقی القمّی).
5- 5 . هذا الاحتمال ضعیف. (الخوئی). * هذا الاحتمال ضعیف، فلا وجه وجیه للاحتیاط. (محمد الشیرازی).

أسمائه تعالی، أو آیة من القرآن فالأحوط(1) محوه(2) حذراً من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة أو غیرها من الأحداث؛ لمناط حرمة(3) المسّ علی المحدث، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه(4) فیحرم إمرار الید(5) علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ، أو الغسل ارتماساً، أو لفّ خرقة(6) بیده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمکان الوضوء(7) أو الغسل إلاّ بمسّه(8) فیدور الأمر(9) بین سقوط حرمة

ص: 527


1- 1 . بل الظاهر؛ لصدق عنوان المسّ. (تقی القمّی).
2- 2 . الأولی. (الفیروزآبادی، السیستانی). * إن لم یستلزم عسرا أو ضررا. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . فی إحراز المناط فی المقام إشکال. (الخوئی).
4- 4 . کما هو الأقوی. (الخمینی، حسن القمّی).
5- 5 . إذا کان لون النقش فوق الجلد. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان فی ظاهر البدن، أی فوق الجلد، فلو کان تحت الجلد بحیث لا یصدق علیه المسّ عرفاً فلا یحرم. (مفتی الشیعة).
6- 6 . والأحوط تقدیم الإجراء علی الارتماس، وهو علی اللفّ. (المرعشی).
7- 7 . فی صورة عدم إمکان المحو. (المرعشی).
8- 8 . إذا لم یمکنه محو النقش عن بدنه کما هو الفرض ولم یمکنه الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه، فیمکنه رفع التزاحم بأن یتیمّم لإحدی الغایات، کما تقدّم فی المسألة الثلاثین، فیجوز له المسّ حینئذٍ ویتوضّأ بعدها أو یغتسل، وإن کان النقش فی أعضاء التیمّم سقطت حرمة المسّ، وجازت له الطهارة المائیة، کما یجوز له التیمّم إذا کان ممّن وظیفته التیمّم. (زین الدین).
9- 9 . والأحوط الجمع بین مسحه بنفسه والاستنابة. (صدر الدین الصدر). * مع عدم التمکنّ من محوه. (الشاهرودی). * لا یدور الأمر فیما ذکر، بل الظاهر وجوب الطهارة المائیة مع الاستنابة، نعم، إذا لم یتمکّن من الاستنابة یصحّ الدوران المذکور، لکنّ الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ، فینتقل الأمر إلی التیمّم إذا لم یکن النقش فی مواضعه، وإلاّ تعیّنت الطهارة المائیة. (الخوئی). * بل لابدّ أوّلاً من التیمّم لمسّ الکتابة إذا لم تکن فی مواضیع التیمّم، وإلاّ تسقط حرمة المسّ. (السیستانی).

المسِّ أو سقوط وجوب المائیّة والانتقال إلی التیمّم(1)، والظاهر(2) سقوط(3) حرمة المسّ(4)، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محلّ التیمّم؛ لأنّ

ص: 528


1- 1 . بل الوظیفة التیمّم بقصد القربة، ثمّ الوضوء أو الغسل. (الفانی).
2- 2 . بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم لو کان علی غیر موضعه، ویمکن أن یقال بلزوم التیمّم لأجل هذا المسّ الواجب، ویستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط، وإذا لم یکن فی موضعه فالظاهر سقوط الحرمة، وإن کان مراعاة الاحتیاط أولی. (الخمینی). * بل یتعیّن التیمّم أوّلاً، ثمّ یغتسل أویتوضّأ، ولا یباح بهذا التیمّم إلاّ المسّ للغسل أو الوضوء، نظیر التیمّم لدخول المسجدین، هذا إذا کان فی غیر محلّ التیمّم. وإن کان فیه فیحتاط بالغسل مع الجبیرة والاستنابة، ثمّ یغتسل مختاراً بلا تیمّم، وکذا الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . هذا مع إحراز أهمیة الطهارة المائیة، وإلاّ فلا محیص عن القول بما تقتضیه القاعدة من تقدّم ما لا بدل له علی ما لَهُ البدل. (الشاهرودی). * الظاهر أنّه ینتقل إلی التیمّم إذا لم یکن فی مواضعه هذا المحذور. (البجنوردی). * تفصیل ذلک هو: أنّ النقش إذا لم یکن فی محلّ التیمّم وقلنا بمشروعیة التیمّم للمسّ الواجب یتیمّم ثمّ یتوضّأ، وإن لم نقل بمشروعیته فینتقل إلی التیمّم للصلاة وتسقط الطهارة المائیة، وإن کان النقش فی محلّ التیمّم ففی الانتقال إلی الجبیرة أو الوضوء وسقوط حرمة المسّ وجهان، وإن کان الثانی أولی. (الآملی).
4- 4 . والأظهر عدم سقوطها، وحینئذٍ فإن لم یکن فی محلّ التیمّم تیمّم أوّلاً بقصد ما فی الذمّة، ویحتاط بما سیأتی من الجبیرة والاستنابة، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإن کان فی محلّ التیمّم احتاط أوّلاً بالجبیرة والاستنابة، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل بنفسه. (حسین القمّی). * لا أری وجهاً لسقوطها، ویحتمل إجراء حکم الجبیرة فی المقام، والأحوط مع ذلک التیمّم بقصد ما علیه، ثمّ الوضوء التامّ، واللّه أعلم. (آل یاسین). * بل الأوفق بالقواعد سقوط المائیّة، والانتقال إلی التیمّم. نعم، لو کان فی مواضع التیمّم سقطت حرمة المسّ؛ لأنّ وجوب الصلاة أهمّ من حرمة المسّ. (کاشف الغطاء). * محلّ إشکال فیما إذا کان فی غیر مواضع التیمّم، بل الانتقال إلی التیمّم فیه أقرب. (البروجردی). * فی السقوط إشکال، والظاهر وجوب التیمّم إن لم یکن فی مواضعه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل سقوط وجوب المائیّة علی تقدیر التزاحم کما تقدّم، ویمکن رفع التزاحم بالتیمّم لغایة، فیجوز معه المسّ، فیتمکّن من الوضوء، نظیر ما تقدّم فی المسألة الثلاثین. (الحکیم). * بل الأقوی وجوب التیمّم إن لم یستلزم التیمّم أیضا المسّ، وإلاّ فالسقوط کما ذکره. (الرفیعی). * بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم إذا کان فی غیر مواضع التیمّم. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر التیمّم لأجل جواز المسّ فی ضمن الوضوء أو الغُسل، کالتیمّم للمکث فی المسجد وأخذ الماء، کما تقدم، نعم، لایجری ما ذکرنا لو کان فی موضع التیمّم، وفیها یتوجّه ما ذکره المصنّف من سقوط حرمة المسّ. (الشریعتمداری). * إن کان فی محلّ التیمّم فالأحوط الجبیرة ثمّ التیمّم، وکذلک إذا کان فی محلّ الوضوء أو الغُسل واضطرّ إلی المسح علیه. (محمد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، وحینئذٍ فإن کان فی غیر محالّ التیمّم تیمّم لأجل المسّ، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإنْ کان فی محالّ الوضوء أو التیمّم یحتاط بما فی المتن ویتطهّر. (السبزواری). * الظّاهر عدم السقوط فیما إذا کان فی غیر محلّ التیمّم، بل ینتقل إلی التیمّم. (اللنکرانی). * فیه إشکال، والأحوط الاستنابة، وإجراء حکم الجبیرة والتیمّم بقصد ما علیه، ثمّ الوضوء التام. (حسن القمّی). * فیه تأمّل إذا کان فی غیر مواضع التیمّم، بل سقوط وجوب الطهارة المائیة وانتقال الفرض إلی التیمّم أظهر. (الروحانی). * بل یتعیّن علیه التیمّم إذا لم یکن فی مواضع المسح التیمّم، ثمّ یغتسل ویتوضّأ، ولا یباح بهذا التیمّم إلاّ المسح فی الوضوء والغسل، ویجوز له أن یتیمّم بقصد بعض غایات التیمّم، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإن کان المنقوش فی محلّ التیمّم فیجوز له الوضوء أو الغسل، ولا یحتاج إلی النیابة أو الجبیرة. نعم، لا بأس بالاحتیاط علی ما ذکره فی المتن، فعلیه تقدیم الجبیرة علی الاستنابة علی مسحه بنفسه. (مفتی الشیعة).

ص: 529

الأمر حینئذٍ دائر بین ترک الصلاة(1) وارتکاب المسّ، ومن المعلوم أهمیّة وجوب الصلاة(2) فیتوضّأ، أو یغتسل فی الفرض الأوّل، وإن استلزم المسّ، لکنّ الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً بوضع شیء علیه والمسح علیه بالید المبلّلة، وأحوط من ذلک(3) أن یجمع(4) بین ما ذُکر والاستنابة(5) أیضاً:

ص: 530


1- 1 . بناءً علی سقوطها أداءً عمّن فقد الطَهورین. (المرعشی).
2- 2 . مع طَهور. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یُترک. (المرعشی).
4- 4 . لایُترک مع تقدیم الاستنابة، ثمّ التیمّم علی التوضُّؤ والاغتسال، ویقدّم فیهما الجبیرة علی المباشرة. (المیلانی).
5- 5 . قد عرفت أنّ الأظهر کفایتها. (صدر الدین الصدر). * مع تأخیر المباشرة، وکذا فیما بعده. (الروحانی).

بأن یستنیب متطهّراً یباشر غسل هذا الموضع، بل وأن یتیمّم مع ذلک(1) أیضاً إن لم یکن فی مواضع التیمّم، وإذا کان ممّن وظیفته التیمّم وکان فی بعض مواضعه وأراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه(2) والجبیرة(3) والاستنابة(4)، لکنّ الأقوی(5) _ کما عرفت _ کفایة مسحه وسقوط حرمة المسّ حینئذ.

* * *

إنتهی الجزء الخامس وبه ینتهی کتاب الطهارة

وما تضمّن من تعلیقات علیه

وسیلیه الجزء السادس بکتاب الصلاة ، إن شاء اللّه تعالی

ص: 531


1- 1 . الحاصل أ نّه یحتاط باُمور: منها: مسحه بنفسه، ومنها: الجبیرة، ومنها: الاستنابة، ومنها: التیمّم قبل الشروع فی الغسل. (الفیروزآبادی).
2- 2 . الأحوط تقدیم الأخیرتین. (الحکیم). * لکن یقدّم الجبیرة علی الاستنابة، والاستنابة علی المسح بنفسه، ولایترک هذا الاحتیاط مهما تیسّر. (الفانی).
3- 3 . الأحوط تقدیم الجبیرة، والاستنابة عن مسحه بنفسه، واللّه تعالی هو العالم. (السبزواری).
4- 4 . بتقدیم الأخیرتین، ولایُترک. (حسین القمّی).
5- 5 . لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع المتقدّم مع تأخیر المباشرة عن غیرها. (الإصطهباناتی). * والأحوط الجمع، کما ذکره سابقاً. (الرفیعی).

فهرس المحتویات الجزء الخامس من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی أحکام الأموات

(9 _ 15)

وجوب التوبة وحقیقتها··· 9

ما یجب فعله عند ظهور علامات الموت··· 10

الوصیة بأداء الواجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها··· 12

تملیک غیر الوارث··· 13

هل یجب الإعلام بمال لایعلمه الوارث؟··· 13

هل یجب نصب القیّم علی الأطفال؟··· 14

فصل: فی آداب المریض

(15 _ 17)

فصل: فی استحباب عیادة

المریض

(18 _ 19)

آداب العیادة··· 18

فصل: فیما یتعلّق بالمحتضر ممّا

هو وظیفة الغیر

(20 _ 25)

الأول: توجیه المیّت إلی القبلة··· 20

هل یجب أن یوجّه المحتضر نفسه؟··· 21

فروع فیما یتعلق بتوجیه المیت··· 24

الثانی والثالث: استحباب تلقین المیت الاعتقادات الحقة وتلقینه کلمات الفرج··· 24

ص: 532

الرابع: نقله إلی مصلاّه إذا عسر علیه النزع··· 24

الخامس: قراءة القرآن سیّما بعض السور··· 24

فصل: فی المستحبات بعد

الموت

(26 _ 27)

فصل: فی المکروهات

(27 _ 28)

فصل: فی حکم کراهة الموت

(28 _ 29)

فصل: فی أنّ وجوب تجهیز

المیّت کفائی

(29 _ 34)

کفائیة وجوب التجهیز وشرطیّة إذن الولی··· 29

إذا امتنع الولی سقط اعتبار إذنه··· 30

عدم اعتبار الصراحة فی إذن الولیّ··· 32

سقوط وجوب المبادرة بالعلم بمباشرة الغیر··· 32

الظنّ بمباشرة الغیر··· 33

العلم بصدور الفعل عن الغیر والشک فی صحته··· 33

الکلام فی تجهیر الصبی الممیّز وکفایته عن البالغین··· 33

فصل: فی مراتب الأولیاء

(35 _ 48)

الزوج أولی بزوجته والمالک أولی بممولکه··· 35

بعض المرحجات فی الأولویة وفروعها··· 37

وصیّة المیت لغیر الولی··· 42

دعوی الولایة علی المیّت··· 44

ص: 533

إذا غسّل المیّت أو صلّی علیه عن إجبار··· 46

فصل: فی تغسیل المیّت

(49 _ 53)

وجوب تغسیل کلّ مسلم··· 49

کیفیة تغسیل المخالف··· 50

حرمة تجهیز الکافر وما اُلحق به··· 50

حکم أطفال المسلمین وأطفال غیرهم··· 51

تجهیز الأسیر واللّقیط والسقط··· 52

فصل: فیما یتعلّق بالنیّة فی

تغسیل المیّت

(54 _ 55)

وجوب قصد القربة فی غسل المیّت··· 54

کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة··· 54

جواز تعدّد من یغسّل المیت··· 55

فصل: فی اعتبار المماثلة بین

المیت والغاسل

(56 _ 69)

اعتبار المماثلة فی الذکوریة والاُنوثیة إلاّ فی موارد··· 56

الأوّل: الطفل الذی لم یتجاوز الثلاث سنین··· 56

الثانی: تغسیل الزوج زوجته وبالعکس··· 57

إلحاق المنقطعة ونحوها بالدائمة··· 57

تغسیل المطلق مطلقته وبالعکس··· 58

حکم التغسیل بعد انقضاء العدة··· 58

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة··· 59

ماقیل باشتراطه فی تغسیل المحارم··· 60

الرابع: المولی والأمة علی إشکال··· 61

ص: 534

حکم الخنثی المشکل··· 62

حکم المیت أو عضوه المشتبه بین الذکر والانثی··· 65

تغسیل الکتابی المماثل للمسلم··· 65

إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسیل الکتابی··· 67

انحصار التغسیل بالمخالف المماثل··· 67

إذا فقد المماثل فی غیر موارد الاستثناء المتقدمة··· 68

شرائط المُغسّل··· 68

فصل: فی موارد سقوط

غسل المیّت

(70 _ 89)

الأول: الشهید ومن قتل فی حفظ بیضة الإسلام··· 70

المدار فی سقوط التغسیل وعدمه فی الشهید··· 71

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص··· 72

الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما··· 72

ما یعتبر فی غسل وتکفین المرجوم والمقتص منه··· 73

اعتبار استناد الموت إلی الرجم أو القصاص··· 74

سقوط الغسل عزیمة لارخصة··· 76

الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب··· 77

ما یجوز وما لا یجوز نزعه من الشهید··· 78

الشک فی شهادة من وجد میتاً فی المعرکة··· 80

من لایجری علیه حکم الشهید··· 81

اذا اشتبه المسلم بالکافر··· 82

حکم مسّ الشهید والمقتول بالقصاص··· 85

حکم القطعة المبانة من المیت··· 86

جریان أحکام المیت لو بقی عظاماً بلا لحم··· 88

حکم العضو المردد بین الذکر والأنثی··· 89

ص: 535

فصل: فی کیفیة غسل المیت

(90 _ 105)

ما یُعتبر فی غسل المیت··· 90

غسل المیت کغسل الجنابة علی کلام فی الارتماسی··· 90

إزاله النجاسة عن بدن المیت قبل التغسیل··· 90

ما یعتبر فی السدر والکافور··· 91

الوضوء مع غسل المیّت··· 92

مقدار الماء الذی یغسل به المیّت··· 93

حکم تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما··· 94

بدلیّة التیمّم عن تغسیل المیت··· 94

کفایة الماء لغسل واحد··· 95

حکم من تعذّر تغسیله لجرح أو حرق ونحو ذلک··· 100

المیت المحرم لا یُمسُّ بالکافور··· 101

حکم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخلیط··· 103

کیفیة التیمّم بالمیّت··· 103

حکم مسّ المیّت المیمّم··· 104

فصل: فی شرائط الغسل

(106 _ 117)

اشتراط الغسل بما اشترط فی الوضوء··· 106

الغسل بالمغصوب نسیاناً أو جهلاً··· 109

أفضلیة تجرید المیت حین التغسیل أو أفضلیته من وراء الثیاب··· 109

إجزاء غسل المیت عن غیره··· 110

تغسیل المیّت قبل برده··· 110

حرمة النظر إلی عورة المیّت··· 110

واجبات المیت التی یجوز النبش لأجل تدارکها··· 111

أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت··· 112

استعمال المیسور من السدر والکافور عند تعذّره··· 115

تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو أثنائه··· 115

ص: 536

طهارة الآلات بعد کل غسل··· 116

فصل: فی آداب غسل المیّت

(117 _ 122)

فصل: فی مکروهات الغسل

(123 _ 125)

فصل: فی تکفین المیت

(126 _ 154)

وجوب التکفین بالأثواب الثلاثة: المئزروالقمیص والإزار··· 126

حکم تعذّر بعض أثواب الکفن··· 128

نیّة التکفین··· 128

اعتبار حصول الستر بتمام الأثواب أو بکلّ واحدٍ منها··· 129

التکفین بجلد المیتة أو بالمغصوب اضطراراً··· 130

ما لا یجوز التکفین به اختیاراً··· 131

صور الدوران بین أفراد ما لا یجوز التکفین به اختیاراً··· 132

حکم التکفین بالحریر غیر الخالص··· 136

یلزم إزالة ما لو تنجّس من الکفن بغسله أو بقرضه··· 136

حکم تجهیز الزوجة وشرائطه··· 137

تجهیز غیر الزوجة من واجبی النفقة··· 144

القول فی مالکیة الکفن··· 145

فروع فی التجهیز··· 146

خروج مؤنة التجهیز من الترکة··· 148

حکم الزائد عن الواجب فی التجهیز··· 149

هل یقدّم الکفن علی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟··· 151

هل یجب علی المسلمین بذل الکفن؟··· 153

تکفین المحرم کغیره··· 154

ص: 537

فصل: فی مستحبّات الکفن

(155 _ 156)

فصل: فی بقیة المستحبات

(163 _ 164)

فصل: فی مکروهات الکفن

(165 _ 174)

فصل: فی الحنوط

(165 _ 174)

تحنیط المساجد السبعة بالکافور··· 165

ما یستحب مسحه بالکافور من أعضاء المیّت··· 166

محلّ التحنیط··· 167

شروط الکافور··· 167

یجب تحنیط کل میّت ماعدا المحرم··· 168

نیّة التحنیط··· 169

مقدار الحنوط الواجب والمستحب··· 169

سقوط الحنوط بتعذّر الکافور··· 169

فروع فی مکروهات التحنیط ومستحبّاته··· 171

تقدیم التغسیل بالکافور علی التحنیط فی مورد التزاحم··· 174

تقدیم الجبهة علی سائر المواضع فی التحنیط··· 174

فصل: فی الجریدتین

(174 _ 177)

استحباب وضعهما مع کل میّت··· 174

أولویة جریدة النخل مع الإمکان··· 175

اعتبار الرطوبة فی الجریدة··· 175

بقیة مستحبات الجریدة··· 176

ص: 538

کیفیة وضع الجریدتین فی القبر··· 176

لو تَرک وضع الجریدتین جُعلت علی القبر··· 177

الکتابة علی الجریدتین··· 177

فصل: فی التشییع

(178 _ 182)

استحباب الإعلام بموت المؤمن··· 178

استحباب التشییع··· 178

آداب التشییع··· 179

مکروهات التشییع··· 181

فصل: فی الصلاة علی المیّت

(183 _ 202)

وجوب الصلاة علی کلّ مسلم··· 183

حرمة الصلاة علی کلّ کافر··· 183

الصلاة علی الطفل··· 183

الصلاة علی من لا یعلم إسلامه··· 184

شروط الصلاة علی المیت··· 185

صلاة الصبی الممیز علی المیت··· 185

اشتراط تأخر الصلاة عن التکفین··· 187

الصلاة عند تعذّر الکفن··· 187

عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الکفن··· 187

جواز تعدّد الصلاة علی المیت مع الکلام فی النیّة··· 188

حکم الصلاة علی بعض المیت··· 189

الصلاة قبل الدفن··· 190

اعتبار الاستئذان من جمیع الأولیاء··· 190

حکم ما إذا کان الولی إمرأة··· 193

تعیین المیت من یصلّی علیه··· 193

مشروعیة صلاة المیت جماعة··· 195

ص: 539

شروط إمامة صلاة المیت··· 195

إمامة المرأة للنساء فی صلاة المیت··· 197

صلاة العراة علی المیت··· 197

فروع فی الصلاة جماعةً علی المیت··· 198

حضور المرأة جماعة الرجال··· 198

حکم العدول فی جماعة المیّت··· 198

التکبیر قبل الإمام فی الصلاة المیّت··· 199

من حضر أثناء صلاة الجماعه علی المیّت··· 201

فصل: فی کیفیة صلاة المیت

(203 _ 210)

وجوب الإتیان بخمس تکبیرات··· 203

صورة الأذکار بین تکبیرات الصلاة··· 204

الاتیان بالناقص عن الخمس تکبیرات··· 206

کیفیة الأدعیة بین التکبیرات··· 206

اعتبار العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب··· 207

ما لا یعتبر فی صلاة المیت ممّا یعتبر فی الصلاة··· 207

الشک فی ذکوریة المیت··· 208

الشک بین التکبیرات··· 208

فصل: فی شرائط صلاة المیت

(210 _ 228)

الأول: کون المیت مستلقیاً··· 210

الثانی: اتجاه رأسه إلی یمین المصلّی··· 210

الثالث: وقوف المصلّی خلف المیّت محاذیاً له··· 210

الرابع: الحضور عند المیّت··· 210

الخامس: عدم الحائل بین المصلّی والمیت··· 211

السادس: عدم الإفراط فی البعد عن المیّت··· 211

السابع: عدم العلوّ المفرط بین المصلّی والمیت··· 211

الثامن: استقبال القبلة عند الصلاة··· 211

التاسع: القیام حال الصلاة··· 211

العاشر: تعیین المیت··· 211

ص: 540

الحادی عشر: قصد القربة··· 211

الثانی عشر: إباحة المکان··· 211

الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة··· 212

الرابع عشر: الاستقرار حال الصلاة··· 212

الخامس عشر: تأخر الصلاة عن الغسل والکفن··· 212

السادس عشر: أن یکون المیت مستور العورة··· 212

السابع عشر: إذن الولی··· 212

ما یعتبر فی صلاة المیت··· 213

ما یلزم فی شرطیة القیام والاستقرار··· 214

حکم الصلاة عند اشتباه القبلة··· 214

غصبیة مکان المیّت دون المصلّی··· 215

صلاة غیر المأذون من الولی··· 216

اذا دفن المیت ولم یصلَّ علیه··· 216

التیمّم لصلاة الجنازة··· 217

الکلام بغیر الصلاة أثناء صلاة الجنازة··· 217

الإشکال فی صلاة العاجز مع وجود من یستطیع القیام··· 218

انکشاف وجود القادر بعد الصلاة من العاجز··· 219

الشک فی صلاة الغیر··· 219

الصلاة علی المیّت مع العلم ببطلانها تقلیلاً أو اجتهاداً··· 220

الصلاة علی المصلوب··· 221

تکرار الصلاة علی المیت··· 222

لو ترکت الصلاة قبل الدفن··· 223

الصلاة علی المصلّی علیه قبل الدفن··· 224

استحباب المبادرة إلی صلاة الجنازة··· 225

الصلاة علی الجنازة أثناء الفریضة الیومیة··· 227

کیفیة الصلاة إذا تعدّدت الجنائز··· 227

إذا تواردت جنازة أثناء أخری··· 227

ص: 541

فصل: فی آداب الصلاة علی

المیّت

(229 _ 233)

فصل: فی الدفن

(234 _ 245)

ما یعتبر فی وجوب مواراة المیت··· 234

شرطیة الاستقبال فی الدفن··· 235

حکم الموت فی السفینة··· 236

حکم الجنین من مسلم إذا مات فی بطن کافرة··· 237

فروع فی واجبات الدفن وأحکامه··· 238

موت الجنین فی بطن الحامل أو حیاته وموتها··· 244

فصل: المستحبات قبل الدّفن

وحینه وبعده

(246 _ 258)

المستحبات المتعلقة بالدفن··· 246

کیفیة التلقین··· 249

بقیة مستحبات الدفن··· 250

صلاة لیلة الدفن··· 256

فصل: فی مکروهات الدفن

(259 _ 293)

أحکام القبور··· 260

فروع تتعلق بالمیت··· 263

حرمة نبش قبر المؤمن··· 270

مستثنیات حرمة نبش القبور··· 273

تخریب القبور وفروع تتعلق بالدفن··· 286

ص: 542

فصل: فی الأغسال المندوبة

(293 _ 316)

الأغسال الزمانیة··· 293

استحباب غسل الجمعة··· 293

مبدأ غسل الجمعة ومنتهاه··· 295

نیة الغسل بعد زوال الجمعة··· 296

قضاء غسل الجمعة··· 296

تقدیم غسل الجمعة··· 297

فروع فی وقت الجمعة وقضائه··· 298

صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض··· 305

التیمم بدل غسل الجمعة··· 306

أغسال لیالی شهر رمضان··· 307

غُسل یومی العیدین ووقته··· 311

غسل یوم الترویة··· 312

غسل یوم عرفة··· 312

غسل أیام من رجب··· 312

غسل یوم الغدیر··· 313

غسل یوم المباهلة··· 314

بقیة الأغسال الزمانیة··· 314

فصل: فی الأغسال المکانیة

(316 _ 318)

فصل: فی الأغسال الفعلیة

(319 _ 333)

أقسام الأغسال الفعلیة··· 319

بعض الأغسال المسنونة··· 328

إجزاء الأغسال و کفایة غسل واحد...329

تداخل الأغسال و کفایة غسل واحد ... 330

ص: 543

الکلام فی استحباب الغسل نفساً ... 332

بدلیة التیمم فی المقام ... 333

فصل: فی التیمّم

(219 _ 333)

مسوّغات التیمّم··· 234

الأول: عدم وجدان الماء··· 234

وجوب الطلب ومقداره··· 235

محققات الطلب ومسقطاته··· 237

لو ترک الطلب متعمدّاً صحّت صلاته وإنْ عصی··· 345

اذا أخطا الماء أو اعتقد ضیق الوقت فتبین العکس··· 346

حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء··· 350

حکم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض··· 352

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء··· 352

أنحاء تحصیل الماء··· 353

الثالث: الخوف من استعمال الماء··· 354

حکم الطهارة المائیة مع الضرر والحرج··· 356

التیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبین الخلاف··· 358

الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء··· 362

حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء··· 364

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو استعماله··· 365

الخامس: الخوف علی نفسه أو غیره من العطش لو توضأ بالماء··· 366

وظیفة من کان معه ماءان: طاهر ونجس··· 373

السادس: إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم··· 376

لو قدم الطهارة الحدثیة علی الخبثیة··· 378

تعیّن تقدیم الطهارة الحدثیة لو فقد التراب··· 379

دوران الأمر بین صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث··· 380

الدوران بین الترک فی الوقت أو شرب النجس··· 383

دوران الأمر بین تحصیل الماء وتحصیل الساتر··· 386

ص: 544

الدوران بین تحصیل الماء أو القبلة··· 387

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء··· 389

لو ضیّق الوقت علی نفسه بالاختیار··· 391

الشک فی ضیق الوقت وسعته··· 391

ضیق الوقت عن تحصیل الماء الموجود··· 394

من ضاق وقته عن استعمال الماء فخالف واستعمله··· 395

التیمّم لصلاة أو غایة ضاق وقتها لایبیح غیرها··· 397

المدار ضیق الوقت عن الواجبات لا مع المستحبات··· 401

حکم ضیق الوقت فی المستحبّات··· 402

التیمّم باعتقاد السعة فتبیّن الضیق أو العکس··· 403

الثامن: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعی··· 405

حکم من کان جنباً مع عدم الماء إلاّ فی المسجد··· 407

موارد مشروعیة التیمّم مع وجدان الماء··· 409

خلط المطلق بالمضاف··· 411

فصل: فی بیان ما یصحّ التیمّم به

(412 _428)

جواز التیمّم علی مطلق وجه الأرض··· 412

حکم التیمّم بالجص والنّورة والطین قبل الإحراق وبعده··· 413

حکم التیمّم بالمعادن ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض··· 414

جواز التیمّم بالغبار ومع فقده فبالطین··· 415

وظیفة من فقد الأرض والغبار والطین··· 417

حکم التیمّم بالثلج··· 418

تعین الطهارة المائیة لو أمکن إذابة الثلج··· 419

الأحوط الترتیب بین أنواع الأرض بحسب الإمکان··· 420

من لا یجد الاّ الجص المطبوخ أو الآجر أو الخزف أو الرماد··· 422

جواز التیمّم علی الحائظ من الطین ونحوه مما لا یخرج عن اسم الأرض··· 422

وجوب إزالة ما لصق بالید من الطین عند التیمّم··· 424

حکم التیمّم بالتراب الممزوج بغیره··· 425

ص: 545

وجوب شراء ما یتیمّم به··· 426

حکم التیمّم علی الأرض الندیّة··· 426

حکم التیمّم بما لا یصح التیمّم به جهلاً··· 427

تحدید المراد من الطین··· 427

فصل: فی شرائط ما یتیمّم به

(428 _ 447)

اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة··· 428

حکم التیمّم حال الجهل بالغصبیة أو نسیانها··· 432

التیمّم بالتراب فی آنیة الذهب والفضة··· 432

اشتباه التراب النجس بغیره والمباح بالمغصوب··· 433

العلم الإجمالی بغصبیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته··· 434

التیمّم بما یشک فی کونه ترابا··· 438

حکم تیمّم المحبوس فی مکان مغصوب ووضوئه بمائه··· 440

إذا کان التراب لا یکفی لضرب الکفّین معاً··· 444

مستحبات التیمّم ومایتیمّم به ومکروهاته··· 445

فصل: فی کیفیة التیمّم

(447 _ 473)

ویعتبر فیه اُمور:

الأول: ضرب باطن الیدین معاً اختیاراً وبما تیسّر مع الاضطرار··· 447

الثانی: مسح الجبهة والجبینین··· 449

الثالث: مسح ظاهر کل من الکفین بباطن الاُخری··· 450

شرائط التیمّم

الأول: النیة··· 451

الثانی: المباشرة مع الاختیار··· 452

الثالث: الموالاة ولو کان بدلاً عن الغسل··· 452

الرابع: الترتیب، بمسح الوجه ثمّ الید الیمین ثم الیسری··· 452

الخامس: الابتداء بالأعلی الأعلی ومنه الی الأسفل فی الوجه والیدین··· 452

ص: 546

السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح··· 452

السابع: طهارة الماسح والمسوح مع الاختیار··· 452

لو بقی فی الممسوح ما لم یمسح علیه··· 453

مسح اللحم الزائد··· 453

حکم الجبیرة علی الماسح أو الممسوح··· 454

جواز الاستنابة مع تعذر المباشرة··· 455

حکم ما لو کان باطن الیدین نجساً··· 456

حکم الأقطع فی التیمّم··· 457

لو کان علی الباطن نجاسة لها جرم ولا یمکن إزالتها··· 460

الخاتم حائل یجب نزعه··· 461

تعیین المبدل عنه ولو إجمالاً عند تعدّد التیمّم··· 461

کفایة قصد ما فی الذمّة من الغایات··· 462

حکم ما لو قصد غایة فانکشف عدمها أو غیرها··· 463

شرطیّة إمرار الماسح علی الممسوح··· 465

کفایة ضربة واحدة للتیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل··· 467

الشک بعد الفراغ أو فی الأثناء من التیمّم··· 469

حکم التیمّم إذا علم فوات جزء منه بعد الفراغ··· 472

فصل: فی أحکام التیمّم

(473 _ 532)

حکم التیمّم قبل الوقت··· 473

الصلاة بالتیمّم السابق لصلاة دخل وقتها··· 476

حکم التیمّم فی سعة الوقت··· 476

البدار إلی صلاة اُخری لمن تیمّم لصلاة سابقة··· 479

المراد من آخر الوقت··· 480

التیمّم للصلاة القضائیة والنافلة··· 482

التیمّم بتخیّل ضیق الوقت··· 485

إجزاء التیمّم عمّا صلاّه لو زال العذر··· 486

موارد استحباب إعادة الصلاة لو زال العذر··· 486

ص: 547

المتیمّم لغایة بحکم الطاهر تشرع له الغایات الاُخر··· 488

غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم··· 489

إغناء تیمّم الجنب عن الوضوء··· 493

فی نواقض التیمّم

الأول: الحدث··· 494

الثانی: وجدان الماء··· 494

الثالث: زوال العذر··· 494

وجدان الماء فی زمان لا یسع الوضوء أو الغسل··· 495

وجدان الماء أثناء الصلاة قبل الرکوع أو بعده··· 495

وجدان الماء أثناء غیر الصلاة من العبادات··· 497

زوال العذر غیر الفقدان··· 498

وجدان الماء بعد الرکوع ثمّ فقدانه··· 499

بعض فروع وجدان الماء بعد الرکوع··· 501

صحة صلاة من أتمّها مع وجوب قطعها··· 504

وجدان المتیمّم تیمّمین ما یکفی لأحدهما··· 505

إذا وجد ماء یکفی الغسل أو الوضوء وهو محدث بغیر الجنابة··· 512

هل ینقض التیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر··· 513

التداخل فی التیمّمات··· 515

التیمّم بدل أغسال عدیدة أو غسل معین إذا انکشف غیره··· 516

إذا تزاحم جُنبٌ ومیّت ومحدث بالأصغر علی الماء··· 517

التیمّم لصلاة منذورة··· 519

استئجار من وظیفته التیمّم للصلاة عن المیت··· 520

المجنب المتیمّم مع کون الماء فی المسجد··· 520

لو أمکن الجمع فی سائر الفروض تعیّن··· 522

لو علم بعدم وجدان ما تیمّم به بعد الوقت··· 523

التیمّم لمسّ القرآن··· 524

وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التیمّم··· 526

الأحوط فی موارد الحدث الأکبر غیر الجنابة··· 527

نقش لفظ الجلالة علی العضو··· 527

ص: 548

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة؛، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً وجمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم ومراجعه مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 549

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه وفنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

20 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

21 _ پرسش ها وپاسخ های اعتقادی (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

22 _ روزشمار تاریخ اسلام (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

23 _ غربت یاس (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

24 _ حجاب حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

25 _ سکینة؛ پرده نشین قریش (فارسی): قسم الترجمة.

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (اُردو): قسم الترجمة.

27 _ قطره ای از دریای غدیر (اُردو): قسم الترجمة.

ص: 550

28 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (اُردو): قسم الترجمة.

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة (انجلیزی): قسم الترجمة.

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

31 _ بحوث حول الإمامة (انجلیزی): قسم الترجمة.

32 _ بحوث حول النبوة (انجلیزی): قسم الترجمة.

33 _ علوم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

34 _ مفاهیم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

36 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: التقلید _ الطهاره (المیاه _ الماء المستعمل).

38 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثانی: الطهارة (الماء المشکوک _ طرق ثبوت الطهارة).

39 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثالث: الطهارة (حکم الأوانی _ حکم دائم الحدث).

40 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی و التعلیقات علیها. الجزء الرابع (الأغسال- غسل مس المیت).

41 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی و التعلیقات علیها. الجزء الخامس (أحکام الأموات _ أحکام التیمم).

ص: 551

42 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

43 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع): فارسی، تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزء).

44 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة و تصحیح مؤسسة السبطین علیهما السلام العالمیة.

45 _ تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی (مجموعة من آرائه التفسیریة قدس سره اول تفسیر إمامی، فقهی، کلامی،أدبی): إعداد وسام الخطاوی _ خزعل غازی. تحت إشرام ورعایة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: المقدمة، سورة الحمد، البقرة(1 _ 180).

تحت الطبع

_______________

1_ الجزء السادس من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصلاة).

2_ الجزء الثامن من أطیب البیان فی تفسیر القرآن.

3_ الجزء الأول من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی1.

4_ فاطمة بنت أسد.

ص: 552

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.