العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 4

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

1- 1. بعنوان الشرطیّة لغایاتها . (المرعشی).

2- 2. أعمّ من الوجوب النفسی والمقدّمی. (السبزواری). * سواء کان واجباً نفسیّاً أم غیریّا . (مفتی الشیعة).

3- 3. غیر غسل الأموات لا یجب شیء منها وجوباً شرعیّاً، نعم، ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطاً، وأمّا فی المنذور فالواجب _ کما مرّ _ هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزیارة، ویکون إتیان الغسل واجباً عقلیّاً. (الخمینی). * والأحوط لمن استیقظ من النوم وعلم بالکسوف أو الخسوف مع احتراق القرص کلّه أن یغسل ویقضی صلاة الآیات فیصیر ثمانیة. (حسن القمّی).

4- 4. عدّه فی عدادها لا یخلو من مسامحة؛ إذ الواجب فی مورده هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوانه الخاصّ، إلاّ أن یُتمحّل فی الواجب بتعمیمه إلی الشرعی والعقلی . ( المرعشی ) . * قد مرّ غیر مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به ، ولا یسری منه إلی العناوین التی یتحقق بها الوفاء، کالغسل فی الأمثلة المذکورة فی المتن ، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلاّ غسل الأموات؛ لأنّ وجوب غیره من باب المقدّمة، وهو ممنوع. (اللنکرانی).

1- 1. أی الغسل مهما أراد أن یزور. (المیلانی). * إن نذر أن یغتسل للزیارة یجب مطلقاً، وإن نذر أنّ زیارته علی فرضها تکون مع الغسل، أو إذا زار تکون مع الغسل لا یجب أن یزور، وعبارة المتن توهم الأوّل، لکنّ مراده الثانی. (الخمینی).

2- 2. الفرق غیر ظاهر، والنذور تابعة للقصود. (الخوئی). * إنّما یتمّ هذا الفرق إذا کان النذر فی الأوّل بنحو التعلیق علی إرادة الزیارة، کما سیأتی فی المسألة الأولی. (زین الدین).

3- 3. إذا کان نذره علی هذا الوجه ولو ارتکازاً، لا مطلقاً، کما یأتی منه. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أنّ الأوّل کالثانی، ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم، إذا قصد ذلک تمّ الفرق المذکور. (السیستانی).

4- 4. إذا کان من قصده النذر بنحو التعلیق، وإلاّ فیجب مطلقاً . (حسین القمّی).

1- 1. هذا الجامع لا یشمل جمیع الأقسام . (الفانی).

2- 2. لا تخلو من تداخل وإشکال فی بعضها. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو بعضها من إشکال، إلاّ أن یرجع بعضها إلی البعض الآخر. (آل یاسین). * ولا یتوجّه علیه ما علّقه بعضٌ من الإشکال والتداخل فی بعضها، ولا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم. (الشاهرودی). * وکان وجوبه أهمَّ من حرمة مسّ المحدِث. (اللنکرانی).

3- 3. بأن یتعلّق النذر بالزیارة مقیّدة بالغسل . (المرعشی).

4- 4. لکونه قیداً للواجب . (المرعشی).

5- 5. ولو ترکهما وجبت کفّارة واحدة أیضاً؛ لکون المنذور فعلاً واحداً مقیداً، وهو الفارق بینه وبین الرابع. (الکوه کَمَرَئی). * وکذا لو ترکهما معاً وجبت کفّارة واحدة؛ إذ الفرض أنّ المنذور فعل واحد مقیّد، بخلاف الصورة الرابعة الآتیة . (المرعشی). * ولو ترکهما وجبت کفّارة واحدة أیضاً؛ لأنّ ما نذره فعل واحد مقیّد . (مفتی الشیعة).

6- 6. وهو أیضاً یتصوّر علی وجوه: أحدها: أن ینذر الغسل إذا قصد الزیارة، وهذا یجب علیه الغسل فی صورة عزم الزیارة وإن ترک الزیارة. الثانی: أن ینذر الغسل إذا کان زائراً فی نفس الأمر فیجب علیه الغسل إذا أحرز أ نّه کذلک، فلو ترک الزیارة یکشف عن عدم وجوب الغسل. الثالث: أن ینذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل، وفی هذه الصورة یشکل انعقاد النذر؛ لأنّ الزیارة من دون الغسل راجح، وإن کانت مع الغسل أرجح، فترکها مرجوح. (الحائری). * أمّا لو نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فانعقاد النذر مشکل؛ لأنّ الزیارة بلا غسل أیضاً راجحة فلا یصحّ نذر عدمها. (کاشف الغطاء).

1- 1. بل بمعنی أن یغتسل عند کل زیارة اختیاریة، فإن زار کذلک بلاغسل کان حانثاً، وأمّا النذر بالمعنی المذکور الظاهر فی ترک الزیارة بلا غسل فلا ینعقد ؛ إذ لا رجحان فیه. (السیستانی).

2- 2. بشرط أن لا یرجع إلی نذر ترک الزیارة بدون الغسل. (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * بل بمعنی أ نّه إذا زار تکون زیارته مع الغسل، وأمّا إذا نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فلا ینعقد، لمرجوحیّته. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. إن لم یرجع إلی ترک الزیارة بلا غسل، حیث إنّه لا ینعقد نذره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. لا ینعقد هذا النذر؛ لمرجوحیّة متعلّقه، نعم، لو نذر أنّه إذا زار تکون زیارته مع الغسل انعقد . (الروحانی).

1- 1. بأن یکون الغسل المقیّد بالزیارة متعلقا للنذر، عکس الصورة الاُولی .(المرعشی).

2- 2. هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزیارة _ أی نذر کذلک _ فتجب الزیارة لتحصیل القید ، وأمّا إذا نذر الغسل للزیارة وکان من عزمه الزیارة فاغتسل لأجلها فالظاهر عدم وجوبها، ولا تکون الزیارة مقدّمة لحصول المنذور. (الخمینی).

3- 3. فی وجوبه المقدّمی الإشکال والتأمّل . (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. لمکان وحدة المتعلّق کالصورة الاُولی . (المرعشی). * بل کفّارتان إذا ترک الزیارة . (الآملی).

5- 5. الظاهر کفایته إذا کان فی عزمه أن یأتی به فی حینه ولو بدا له بعد ذلک؛ لصدق غسل الزیارة علیه، ولا فرق فی ذلک بین القول بالمقدمة الموصلة وعدمها . (البجنوردی).

6- 6. إلاّ أن یکون قصد الناذر من غسل الزیارة ذلک، أی الغسل المقصود به فعل الزیارة بعده، وإلاّ إذا قلنا بالمقدمة المقصود بها التوصّل الظاهر إیکال أمثال ذلک إلی قصد الناذر ونظره. (الشریعتمداری). * لا یبعد الاکتفاء به فی هذه الصورة، والتعلیل علیل، نعم، لو کان من قصده الغسل المتعقّب بالزیارة فلا یکفی الغسل المجرّد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. الظاهر أ نّه یتّصف بکونه غسل زیارة بنیّته، نعم، لو کان ملحوظاً للناذر علی وجه التبعیة فلا بأس بما ذکره. (الجواهری). * علی القول بالمقدّمة الموصلة . (السبزواری).

2- 2. إن کان متعلّق النذر الغسل مطلقاً فهو خارج عن المقسم، وإن کان الغرض منه تقییده بالزیارة، وإن لم تکن الزیارة مقیّدة به حتّی لا یتداخل مع الخامس فحینئذٍ إذا کان المتروک الزیارة فعلیه کفّارتان أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بأن یجعل کلاًّ منهما متعلقاً للنذر مستقلاًّ فهناک نذران . (المرعشی). * إن اُرید به نذر کلٍّ منهما مستقلاًّ فهو خارج عن المقسم ، وإن اُرید تقیّد الغسل بالزیارة دون العکس فلو ترک الزیارة علیه کفّارتان لا کفّارة واحدة ،وإن اُرید تقیّد کلٍّ منهما بالآخر وجبت کفّارتان مع ترک أحدهما . (الروحانی). * فیه إشکال ؛ لأنّه إن کان کل منهما مطلقاً بالنسبة إلی الآخر کان خارجاً عن المقسم ، وعلی فرض تقیید کلٍّ منهما بالآخر یتّحد مع الخامس ، وإن کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفّارة واحدة مع عدم الإتیان بها ، بل علیه کفّارتان، سواء اغتسل أم لا ، وأمّا احتمال کون الغسل مقیّداً بالعزم علی الزیارة والزیارة مطلقة فهو وإن کان مناسباً للحکم المذکور إلاّ أنّ فی انعقاد نذر الغسل کذلک _ وإن لم یکن موصلاً إلی الزیارة _ إشکالاً ، مع أنّه خارج عن المقسم، وإلاّ لکان إطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محلّه. (السیستانی).

1- 1. مع عدم تقیّد کلٍّ بالآخر، وإلاّ وجبت کفّارتان مع ترک أحدهما أیضاً، وهذا هو الوجه الخامس، ولا تداخل فیهما . (الکوه کَمَرَئی). * بل کفّارتان لو ترک الزیارة؛ لأنّ الفرض أنّ النذر تعلّق بغسل الزیارة، ولا یتحقّق إلاّ بحصول الزیارة بعده، ولیس المنذور بمطلق. (کاشف الغطاء). * بل کفّارتان أیضاً إن کان المتروک منهما الزیارة دون الغسل؛ إذ المنذور هو غسل الزیارة، أو کمالها الّذی یحصل بالغسل، لا مطلق الغسل. (البروجردی). * إذا کان المتروک هی الزیارة کان علیه کفّارتان أیضاً. (مهدی الشیرازی). * بل کفّارتان إذا ترک الزیارة. (الحکیم). * فیما لو زار وترک الغسل دون العکس، إلاّ أن یکون قد نذر مطلق الغسل ولو لغایة اُخری واغتسل لأجلها ولم یزر. (المیلانی). * هذا ظاهر لو کان المتروک هو الغسل، وأمّا لو کان هو الزیارة فکذلک أیضاً لو أتی بالغسل مع العزم بأن یزور بعده ، ولو بدا له بعد ذلک وترک الزیارة؛ لما تقدم . (البجنوردی). * إذا کان نظره الغسل المطلق ولو للزیارة ، وأمّا إذا کان نظره الغسل المتعقّب للزیارة فعلیه کفّارتان إذا کان المتروک الزیارة . (عبداللّه الشیرازی). * فیما أتی بالزیارة ولم یغتسل، أمّا لو اغتسل وترک الزیارة فیلزم علیه کفّارتان، فإنّه ترک الزیارة وترک غسل الزیارة، بترک الزیارة، ومجرد الغسل غیر کافٍ فی رفع الحنث. (الشریعتمداری). * هذا إذا نذر الغسل للزیارة، وأمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترک الزیارة فعلیه کفّارتان. (الخمینی). * هذا فیما [لو] لم یرتبط الغسل بالزیارة فی قصد الناذر أصلاً ، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة ، وأمّا لو کان مرتبطاً ولو من حیث الکمال وإن کان کلّ منهما مورداً للنذر کما هو المفروض ، فاحتمال توجّه کفّارتین فی صورة ترک الزیارة فقط قویّ، فحینئذٍ تقابل الوجهین واضح . (المرعشی). * إن کان المنذور مطلق الغسل ، وأمّا إن کان مقیّداً بالزیارة بنحو تعدّد المطلوب فعلیه کفّارتان مع ترک الزیارة ؛ لما مرّ منه رحمه الله من أ نّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة. (السبزواری). * هذا إذا ترک الغسل وأتی بالزیارة ، أمّا إذا ترک الزیارة وأتی بالغسل فعلیه کفّارتان؛ لمخالفته کلا النذرین : نذر الزیارة ونذر غسل الزیارة، ومجرد الغسل غیر کافٍ فی رفع الحنث إذا لم ینضمّ إلی الزیارة . (زین الدین). * بل کفّارتان أیضاً مع ترک الزیارة لو کان الغسل المقیّد بالزیارة مورد نذره علی نحو تعدّد المطلوب، فلو لم تقع الزیارة بعد الغسل لم یتحقّق غسل الزیارة ، نعم لو کان المنذور مطلق الغسل فعلیه کفّارة واحدة . (مفتی الشیعة). * هذا فیما إذا ترک الغسل وزار ، وإمّا لو عکس فتجب علیه کفّارتان؛ إذ الغسل بالزیارة لا رجحان فیه، فلو تعلق النذر بالغسل بلا تقیّده بالزیارة لا یکون مشروعاً . (تقی القمّی). * مع عدم تقیّد کلّ منهما بالآخر ، ولکنّه حینئذٍ خروج عن الفرض . (اللنکرانی).

1- 1. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ القصد کافٍ فی تحقّق العنوان، ولکنّه صرّح بخلافه فی الثالث ، ولعلّ مراده الغسل من حیث هو، والزیارة کذلک من غیر ارتباط أحدهما بالآخر، وهو بعید؛ لأنّ الکلام فی نذر الغسل المتعلّق بالزیارة. (کاشف الغطاء). * أی یکون المنذور الغسل المتعقّب بالزیارة مقیّداً . (المرعشی).

2- 2. أی الزیارة المتأخرة عن الغسل مقیداً، والتعبیر بکلمة « مع » بدل لفظة « بعد » وما رادفها لعلّه من حیث تساهل القلم . (المرعشی).

1- 1. من الموضع المعتاد ، بل وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً ، وإلاّ کما إذا اُخرج بعملیّة کجذبه بالإبرة ونحوها ففیه إشکال. (السیستانی).

2- 2. غیر الموجب للجنابة، کما سیجیء فرضه، أو مع تخلّل الغسل ، وإلاّ فلا أثر للإنزال. (السیستانی).

3- 3. فی تحقّق الجنابة بخروج المنیّ من المرأة بغیر شهوة إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی ، حسن القمّی). * تحقق الجنابة فی المرأة بالإنزال بدون الشهوة ممنوع . ( تقی القمّی ) .

4- 4. حصول العلم بکون الخارج منیّاً مع فقده لجمیع الصفات فرض نادر وبعید. (محمّد الشیرازی).

5- 5. من المنزل. (مهدی الشیرازی). * مع کون جنابته بالإنزال . (مفتی الشیعة).

1- 1. إن کانت جنابته بالإنزال. (البروجردی). * وکون الجنابة بالإنزال. (الحکیم ، حسن القمّی). * لو کانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها؛ لکون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائماً، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری). * إذا أخرج منه المنی قبل الغسل . (عبداللّه الشیرازی). * فی الجنابة بالإنزال. (الشریعتمداری). * إذا کانت جنابته بالإنزال. (الخمینی). * حیث کان سبب جنابته الإنزال، لا الدخول بلا إنزال، وعدم التقیید من باب وضوح الأمر . (المرعشی). * مع کون الجنابة بالإنزال. (السبزواری). * لمن کان جنابته بالإنزال . (زین الدین). * والأحوط استحباباً الوضوء معه . (مفتی الشیعة). * إذا کانت الجنابة بالإنزال. (السیستانی). * فیما إذا کانت جنابته بالإنزال. (اللنکرانی).

2- 2. أصلاً أو عارضاً. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فی الخارج من غیر المخرج المعتاد مع عدم اعتباره، کالخارج أوّل مرّة من جرح بین المجری والمقعدة. (محمّد الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * إذا صار معتاداً، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط فی غیره الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان سابقاً محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط لو لم یکن خروجه علی النحو المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * الوجه فی خروجه من غیر المعتاد أ نّه مع العلم بکونه منیاً یجری علیه أحکام نفس المنی، مثل وجوب نزح الجمیع إذا وقع فی البئر علی القول به، وأمّا کون الشخص جنباً فمحلّ إشکال. والأحوط فیه الجمع بین الغسل والوضوء. (الرفیعی). * فی إطلاقه إشکال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منیّه ففی إیجابه الغسل إشکال، بل منع، وکذا نظائره. (الخمینی). * مع الاعتیاد. (المرعشی). * إطلاقه لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. وکان وروده فیها بغیر الدخول، بل بالآلات کالتزریق فی الرحم مثلاً، لکنّه أطلق قدس سره إتکالاً علی الوضوح . (المرعشی).

2- 2. لا محلّ لهذا الاستثناء؛ إذ جنابتها فی هذه الصورة لخروج منیّها، لا لخروج منیّ الرجل منها . (المرعشی).

3- 3. فی شیء خارج منه. (الفیروزآبادی).

1- 1. فی وجوب الاختبار نظر؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الشبهة موضوعیة، وتوهّم تنقیح المناط من باب الحیض الواجب فیه ذلک منظور فیه. (آقا ضیاء). * فی الوجوب نظر. (الحکیم). * علی الأحوط؛ لعدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیّة . (البجنوردی). * فی وجوب الاختبار نظر. (أحمد الخونساری). * فی وجوب الاختبار إشکال، الأظهر العدم . (المرعشی). * الظاهر عدم وجوب الفحص . (زین الدین). * لا وجه لوجوبه . (تقی القمّی).

2- 2. الأظهر کفایة الدفق فی الکشف عن الجنابة، لکنّ الاحتیاط المذکور فی المتن حسن بالنسبة إلیه أیضاً. (الفانی).

3- 3. والظاهر کفایة واحدة منها إن احتمل تحقّق الأخیرتین. (الحائری). * المدار علی حصول الاطمئنان بها؛ لأ نّها من قبیل صفات الحیض والاستحاضة من الأمارات العقلائیّة الموجبة للاطمئنان بها غالباً، فإطلاق النصّ(الوسائل: باب 8 من أبواب الجنابة ح1.) منزَّل علی الغالب. (آقا ضیاء). * وکذا مع العلم ببعضها، وعدم العلم بانتفاء الباقی، أو العلم بعدمه لعارض. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد أن یکون کلّ من الثلاث أمارة علی المنیّ، وعدمها أمارة علی عدمه، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشکّ فی غیرها یبنی علی وجوده، وفی المریض یرجع إلی الشهوة أو الفتور، وفی المرأة یرجع إلی الشهوة، وفی الفتور إشکال. (الحکیم). * الظاهر کفایة اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة، ولا یبعد أن یکون الحکم فی المرأة أیضاً کذلک، نعم المریض یکفیه الشهوة. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. بل یکفی وجود الشهوة وحدها لمن شک فی الدفق ، وإذا علم بعدم الدفق لم یحکم بکونه منیاً وإن کان عن شهوة، وهذا فی الشخص الصحیح . (زین الدین).

2- 2. فی هذا الإطلاق تأمّل وإشکال، فالأحوط فیما إذا لم یعلم بذلک الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والغسل بعنوان الاحتیاط لو کان متطهّراً. (الإصفهانی). * علی تأمّل أحوطه ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وکذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط، وکذا فی المریض. (آل یاسین).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی الفتور فقط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط مع وجود واحدٍ منهما فی الصحیح والمریض والمرأة . (حسین القمّی). * الأظهر کفایة الواحد منها مع الشک فی البقیة. (صدرالدین الصدر).

1- 1. لا یُترک فیه الاحتیاط المتقدّم إلاّ إذا علم بعدم کونه منیّاً. (الإصطهباناتی). * الحکم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر. (المیلانی). * إطلاقه محلّ إشکال . (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء . (الآملی). * یکفی واحدة منها مع حصول الاطمینان، ومع عدمه لا ینبغی ترک الاحتیاط مع عدم اجتماع الثلاث بالجمع بین الغسل والوضوء مع سبق الحدث الأصغر والغسل وحده مع سبق الطهارة. (السبزواری).

2- 2. نعم، یکفی واحدة منها مع حصول الاطمئنان، ومع عدمه یحتاط، وفی صورة عدم اجتماع الثلاثة یحتاط بالجمع بین الوضوء والغسل لو کان محدثاً سابقاً، ولو کان محدثاً بالطهارة یحتاط بالغسل فقط . (مفتی الشیعة). * أو الاطمئنان. (السیستانی)

3- 3. فی کفایته للمرأة تأمّل ، ولا یترک الاحتیاط فیها، بل فی الصحیح والمریض مع وجود واحد منهما . ( عبداللّه الشیرازی ) . * بل یکفی بالنسبة إلیها الشهوة . ( تقی القمّی ) . * لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها، نعم الماء الخارج منها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة. (السیستانی).

4- 4. کفایة الشهوة فی المریض لا یخلو من قوة. (الفیروزآبادی). * لا یترک الاحتیاط فی المریض مع وجود الشهوة. (الکوه کَمَرَئی). * ویکفی فیها الإنزال من شهوة. (مهدی الشیرازی). * یشکل کفایته فی ثبوت جنابة المرأة . (الآملی). * یکفی فی المریض مجرد الشهوة. (السیستانی).

1- 1. کفایته فی ثبوت جنابة المرأة محلّ إشکال. (البروجردی). * ولکنّ الأحوط للمرأة الغسل والوضوء إذا کانت مسبوقة بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن لم تکن مسبوقة به. (الشاهرودی). * بل یکفی الإنزال عن شهوة، وفی الغالب یلازمه الفتور، وحیث إنّ الحکم فی حق المرأة لا یخلو من إشکال ، فمتی لم یحصل لها العلم احتاطت بالجمع بین الغسل والوضوء. (المیلانی). * الأحوط کفایة الشهوة فقط فی المریض. (المرعشی). * کفایته فی خصوص المرأة لا تخلو من إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * الظاهر کفایة الشهوة فیهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً المرأة. (الخمینی). * بل تکفی فیهما الشهوة وحدها وإن لم یکن معها فتور . (زین الدین). * فی المرأة لا یُترک الاحتیاط ، وکذا مع العلم بواحد منها والشک فی الآخرین لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (حسن القمّی). * الأظهر کفایة الشهوة وحدها . (الروحانی). * بل لا یبعد کفایة الشهوة وحدها فیهما، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل إذا کان محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط ، وعلی هذا إذا أنزلت المرأة ماءً من دون شهوة فلا غسل علیها، ومع الشهوة احتاطت . (مفتی الشیعة). * بل یکفی صفه الشهوة فقط ، لکنّ الاحتیاط سیّما فی المرأة لا ینبغی ترکه ، بل الأحوط عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة. (اللنکرانی).

1- 1. بل یکفی الشهوة . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).

2- 2. کفایة الشهوة فی المرأة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).

3- 3. اطّراد الحکم فیما عدا الجماع فی قبل المرأة من المذکورات مبنی علی الاحتیاط . (حسین القمّی).

4- 4. الحکم فی غیر قبل المرأة أحوط. (الحکیم).

5- 5. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط المتقدّم. (الاصطهباناتی). * بل ولو أقلّ من ذلک، فالمناط فی مقطوع الحشفة صدق الإدخال علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * أو أقل من ذلک لوصدق الإیلاج. (المیلانی). * حصولها بالمسمّی فیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال فی مقطوع الحشفة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلک فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا دلیل علی اشتراط الدخول بمقدارها، بل یکفی مجرد الدخول . ( تقی القمّی ) . * الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم یدخل تمام الباقی . ( الروحانی ) . * الاکتفاء فیه بالمسمّی لا یخلو من قوّة . نعم، فی مقطوع بعض الحشفة لا یبعد أن یکون المدار علی غیبوبة تمام المقدار الباقی منها. (اللنکرانی).

1- 1. والأحوط أن یحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بین الغسل والوضوء إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (الحائری). * الظاهر کفایة صدق الإیلاج والإدخال فی غیر واجد الحشفة ؛ لشمول المطلقات لذلک . (البجنوردی). * والأحوط الغسل لو صدق الدخول ولو لم تدخل الحشفة بتمامها، ثمّ المقطوع بعض حشفته یکفی فی وجوب الغسل علیه غیبوبة القدر الباقی منها . (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال عرفاً ولو کان الداخل دون ذلک. (الخوئی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط الآتی مع صدق الإدخال عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی مقطوع الحشفة بالغسل إذا کان متطهّراً قبل الجماع وبالجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر أو کان شاکاً فی حالته السابقة . (زین الدین). * الأولی العمل بالاحتیاط إذا صدق الدخول عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (مفتی الشیعة). * الأظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وإن لم یکن لمقدارها. (السیستانی).

1- 1. فیما عدا الجماع فی قبل المرأة من الفروض المذکورة إذا لم تکن مع الإنزال لا یُترک الاحتیاط بالتوضّؤ أیضاً إلا إذا کان سابقاً متطهراً. (المیلانی). * الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل مطلقاً ولو فی الإیقاب. (أحمد الخونساری). * فی غیر قبل المرأة من المذکورات یکون علی الأحوط ، إذا لم ینزل . (عبداللّه الشیرازی). * تحقق الجنابة بالدخول فی غیر قبل المرأة خلاف الصناعة وطریق الاحتیاط ظاهر . (تقی القمّی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی وط ء دبر الذکر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر وإلاّ فیکتفی بالغسل. (السیستانی).

3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط للواطئ والموطوء فیما إذا کان الموطوء ذکراً بالجمع بین الوضوء والغسل فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فی من أدخل فی دبر الاُنثی ولم ینزل بالغسل إذا کان متطهراً قبل الجماع، وبالجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدِثاً بالأصغر، أو کان شاکّاً فی حالته السابقة، وکذا فی المرأة الموطوءة، ومثله من أدخل فی دبر الغلام ولم ینزل، وکذا الموطوء علی الأحوط . (زین الدین). * فی الدخول بالذکر والخنثی والمیت إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

1- 1. جنابة الصغیر والمیّت مبنیّة علی الاحتیاط . (محمد الشیرازی). * الحکم بالنسبة إلی الفاعل إذا کان صغیراً مبنی علی الاحتیاط، فإنّ مقتضی رفع القلم عنه تکلیفاً ووضعاً عدم تحقق الوضعیّات علیه . (تقی القمّی).

2- 2. والعاقل والمجنون، أمّا وط ء البهائم من غیر إنزال فالأقوی فیه عدم وجوب الغسل مطلقاً، فضلاً عن الوضوء لو کان محدثاً بالأصغر. (کاشف الغطاء). * والعاقل والمجنون. (المرعشی).

3- 3. محل تأمل، وطریق الاحتیاط ظهر ممّا مرّ. (الإصطهباناتی). * فی حصول الجنابة للمیّت إشکال أحوطه ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فی الأخیر. (الرفیعی). * محل إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * جنابة المیت غیر ثابتة. (الفانی). * فی شمول الإطلاق لغیر الأحیاء شائبة من الإشکال . (تقی القمّی).

1- 1. أو السهو والنسیان أو الجهل أو الغفلة. (المرعشی).

2- 2. علی الأحوط فیه وفیما قبله، ما عدا قبل المرأة ودبرها ؛ للشک فی شمول المطلقات . (البجنوردی).

3- 3. علی الأحوط . (المرعشی).

4- 4. لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن یکفی الوضوء ظاهراً . (تقی القمّی).

5- 5. حصول الجنابة بوط ء البهیمة فاعلاً ومفعولاً به لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان سابقاً متطهّراً یکفی الغسل، وإن کان شاکّاً فی الحالة السابقة یحتاط بالجمع . (السبزواری). * بناءً علی القول بأنّ واطئ البهیمة یُحدُّ یجب علیه الغسل خاصّة، وبناءً علی أنّه یعزّر لا یجب علیه الغسل ، والأظهر أنّه یعزّر . (الروحانی).

6- 6. بل لم یکن محدِثاً بالأکبر، کما لا یخفی وجه تغییر العبارة. (آقا ضیاء).

7- 7. وإن کان متطهّراً اغتسل علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * والغسل بعنوان الاحتیاط لو کان متطهّراً. (الإصفهانی). * وإلاّ الغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * والغسل فقط إن لم یکن محدِثاً بالأصغر. (البروجردی). * وفیما لم تُعلم الحالة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإلاّ اغتسل. (الحکیم ، الآملی). * أولم تعلم حالته السابقة، أمّا لو کان سابقاً متطهراً فیکتفی بالغسل وحده .(المیلانی). * لا وجه للجمع؛ لانحلال العلم الاجمالی . نعم، الاحتیاط بإتیان الغسل حسن ، سواء کان محدثاً أم متطهّراً . (البجنوردی). * والغسل بعنوان الاحتیاط إن کان متطهّراً، وهذا هو طریق الاحتیاط فی جمیع صور المسألة . (عبداللّه الشیرازی). * ولو بحکم الأصل والغسل فقط احتیاطاً لو کان متطهّراً. (الخمینی). * والغسل وحده احتیاطاً لو لم یکن محدِثاً بالأصغر . (المرعشی). * وإلاّ فیغتسل رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو کان شاکاً فی حالته السابقة ، وإن کان متطهرّاً اغتسل علی الأحوط . (زین الدین). * وإلاّ اغتسل احتیاطاً . (حسن القمّی). * ولم یکن متوضّأً قبل الوط ء أو شاکاً ، وأمّا لو کان علی وضوء قبله کفی الغسل وحده . (مفتی الشیعة).

1- 1. بناءً علی حصول الجنابة فی الذکر، وإلاّ فمحل إشکال، والأظهر إلحاقها بالبهیمة. (الشاهرودی). * بناءً علی ما تقدّم الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل فیما إذا کان محدِثاً بالأصغر سابقاً. (الخوئی). * یجری فیه الاحتیاط السابق. (السیستانی).

1- 1. لاحتمال الثقبة . (المرعشی).

2- 2. الخنثی لا تترک الاحتیاط مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ محل کلامه رضی الله عنه ما إذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیّة مزدوجة ، أی : ذات جهازین تناسلیین مختلفین ، وحینئذٍ فإن قلنا: إنّها تُعدّ طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالإدخال فیها ، أو إدخالها فی الغیر ، وإن قلنا: إنّها لا تخلو من کونها ذکراً أو اُنثی وإن لم یتیسّر تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما إذا أدخل الرجل فی قبلها وإن لم تنزل، بمقتضی العلم الإجمالی بتوجّه تکالیف الرجال أو النساء إلیها ، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

3- 3. بل الأحوط الغسل علیها؛ للعلم الإجمالی العام. (محمّد الشیرازی).

4- 4. لاحتمال زیادة المدخول . (المرعشی).

5- 5. لعین التعلیل المذکور . (المرعشی).

6- 6. أی قبلها. (الخمینی). * أی فی قبلها . (مفتی الشیعة).

7- 7. لکونها محدِثة یقیناً . (المرعشی).

1- 1. إذا لم تکن جنابة واحدٍ منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلاّ وجب علی من کانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إلیه. (الخمینی). * لاحتمال کون الداخل فی الأوّل ربوة، والمدخول فیه فی الثانی ثقبة . نعم، لو کانت جنابة أحد المشتبهین منشأً لترتّب الأثر للطرف الآخر وموضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما فی بعض صور واجدی المنی لکان الغسل حینئذٍ لازماً علی من کان موضوع الأثر فی حقّه محقّقاً . (المرعشی). * وجری فیهما حکم واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما، وسیأتی بیانه . (زین الدین). * إلاّ إذا کانت جنابة واحد منهما موضوعة لحکم إلزامی للآخر، کما قلنا فی الجنابة الدائرة بین الشخصین . (مفتی الشیعة). * إذا لم یترتّب علی جنابة الآخر أثر إلزامی بالنسبة إلیه، وإلاّ لزمه الغسل ، بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (السیستانی).

2- 2. قد تقدّم التفصیل فی مثل المسألة. (اللنکرانی).

3- 3. إن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة . (مفتی الشیعة).

4- 4. إذا لم یکن لجنابة الغیر أثر بالنسبة إلیه، وإلاّ وجب. (الخمینی). * إلاّ فی تلک الصورة التی أشرنا إلیها فی الحاشیة السابقة . (المرعشی).

1- 1. ولم یکن فی محل ابتلائه أثر؛ لکونه من غیره ولو من بعض الوجوه. (المیلانی). * فیه تفصیل نذکره فی المسألة الثالثة. (الخوئی). * إذا لم یکن جنابة ذاک الغیر موضوعاً لحکم فعلیّ علیه، وإلاّ یجمع بین الطهارتین. (حسن القمّی). * وإن کانت الإعادة له أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی التعلیق السابق. (السیستانی).

2- 2. هذا الاحتیاط کلاحقه لا بأس بترکه، وعلی تقدیر الغسل لا یکتفی به من الوضوء، فینقضه ویتوضّأ إن کان محدِثاً بالأصغر، أو یتوضّأ رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * وعلی فرض الغسل لا یکتفی بالغسل وحده، بل یتوضّأ جزماً لو نقض الغسل، أو رجاءً لو لم ینقضه . (المرعشی). * وإذا اغتسل للاحتیاط لم یکفِهِ غسله عن الوضوء إذا کان محدِثاً بالأصغر . (زین الدین).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة مع الظنّ بأنّه منه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة الاختصاص. (کاشف الغطاء). * لایترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (عبدالهادی الشیرازی). * الاحتیاط فی هذه الصورة لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الرفیعی، الآملی). * فی هذه الصورة ونحوها ممّا کان ظاهر الحال أ نّه منه لا یُترک الاحتیاط. (المیلانی). * لا یُترک فی هذه الصورة إذا ظنّ أنّه منه . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (السبزواری).

1- 1. هنا صورتان: الاُولی: أن یعلم أ نّه أجنب سابقاً واغتسل، ولکن لا یدری أنّ هذه هی الجنابة الّتی اغتسل منها، أو جنابة اُخری لم یغتسل لها، ولا إشکال فی عدم وجوب غسل علیه للأصل. الثانیة: أن یعلم بجنابة وهی الّتی فی ثوبه، ولکن لم یعلم أ نّه اغتسل منها أو لا، ولا إشکال فی وجوب الغسل هنا، ولکنّها لیست من مورد البحث. (کاشف الغطاء).

2- 2. بل یجب؛ لتعارض استصحابَی الطهارة والحدث، فیلزم الاحتیاط بحکم العقل . (تقی القمّی).

3- 3. بل یجب علیه أن یحتاط بالجمع بینه وبین الوضوء. (المیلانی). * الظاهر وجوبه؛ لمعارضة الاستصحابین، ولابدّ من ضمّ الوضوء إلیه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئی). * بل یجب علیه. (حسن القمّی). * بل یجب وحده إن لم یحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . (الروحانی). * عدم الوجوب لا یخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء علیه إن کان محدثاً بالأصغر ، ولو توالج الخنثیان فلا جنابة علی أحدهما، إلاّ إذا علم ذکوریّة أحدهما واُنثویّة الاُخری . (مفتی الشیعة). * بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة. (السیستانی).

1- 1. بل لا یخلو من قوّة . (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * یأتی فی هذه الصورة ما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة . (المرعشی). * ولا یکفیه غسله للاحتیاط عن الوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر . (زین الدین).

2- 2. قد مرّ الکلام فی باب الوضوء فی نظیر المسألة، فلیراجع . (المرعشی).

3- 3. علی الأقوی مطلقاً وإن علم زمان الغسل. (الجواهری). * والوضوء . (حسین القمّی). * والوضوء ولو علم زمان الغسل. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن محدثاً بالأصغر بعدهما، وإلاّ وجب الجمع بینه وبین الوضوء فی مجهولَی التاریخ. (عبدالهادی الشیرازی). * والوضوء، إلاّ فیما إذا کان زمان الجنابة معلوماً فیکفی الغسل وحده . (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا لم یصدر منه حدث أصغر، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. (الخوئی). * سواء جهل تاریخهما معاً أم علم تاریخ الجنابة . (زین الدین). * وکذا الوضوء إذا کان محدثاً بالحدث الأصغر. (السیستانی). * قد تقدم التفصیل فی مثل المسألة . (اللنکرانی).

1- 1. بل یجب مطلقاً کما مرّ، والاستصحاب لا یجری فی نحو الفرض، أو یسقط بالمعارضة علی أظهر الوجهین. (آل یاسین). * بل وإن علِم. (صدرالدین الصدر). * بل مطلقاً. (البروجردی). * لا فرق بین هذه الصورة والصورتین الاُولَیین، وشبهة عدم اتصال الشک بالیقین فی استصحاب مجهول التاریخ ضعیفة . (البجنوردی). * یجری فی هذا الفرع ما مرّ من التفصیل فی شرائط الوضوء فی المسألة السابعة والثلاثین، فراجع. (الخمینی). * فیه تأمل . (الآملی). * لا فرق بین الصورتین . (تقی القمّی). * بل حتّی فی هذه الصورة. (السیستانی).

2- 2. محل تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (الرفیعی). * لکن لا یبنی علیه. (المیلانی). * وهو معارض باستصحاب الجنابة، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا یمکن ذلک؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاریخها علی ما حقّقناه فی محلّه. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بالغسل حینئذٍ أیضاً. (السبزواری). * ویمکن معارضته باستصحاب الجنابة. (حسین القمّی، حسن القمّی). * محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بالغسل . (مفتی الشیعة).

1- 1. إلاّ أنّه یعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاریخها فیتساقطان . (الروحانی).

2- 2. ما لم یکن هناک أثر لجنابة کلٍّ منهما فی حقّ الآخر، فلابدّ من التدبّر. (آل یاسین). * مع عدم کون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إلیه، وإلاّ یجب کما مرّ. (الخمینی). * إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما مرّ. (المرعشی). * إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم متوجّه إلی الآخر، کعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضی العلم الإجمالی وجوب الغسل علیه، فلابدّ من الجمع بین الطهارتین. (الخوئی).

1- 1. إذا لم یکن الآخر محلاًّ لابتلائه فی حکم من أحکام الجنابة. (مهدی الشیرازی). * أی ما لم یکن لجنابة غیره أثر فی محلّ ابتلائه. (المیلانی). * مع عدم کون أحدهما مورد الابتلاء بجهة من الجهات. (السبزواری). * إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم یتوجه علی الآخر، کعدم جواز الاقتداء به، أو حرمة استئجاره لکنس المسجد ونحوهما، فیجب علیه الغسل حین ذاک . (زین الدین). * تقدّم منّا فی المسأله المتقدّمة. (حسن القمّی). * إذا لم یکن صاحبه محلّ ابتلائه من حیث استئجاره لکنس المسجد ونحوه ، وإلاّ فیجب الغسل؛ للعلم الإجمالی بوجوبه أو حرمة الاستئجار مثلاً ، ویضمّ إلیه الوضوء إن کان مسبوقاً بالأصغر . (الروحانی). * یجری فیه التفصیل المتقدّم. (السیستانی).

2- 2. هذا الرجحان موجود فی صورة الشکّ أیضاً . (المرعشی). * لا یختصّ حسن الاحتیاط بصورة حصول الظنّ، بل یجری مع الشکّ أیضا. (الخوئی). * الاحتیاط حسن فی صورة الشک أیضاً . (تقی القمّی).

3- 3. لا یختص هذا الاحتیاط المستحبّ بالظنّ، بل یجری مع الشکّ أیضاً . (زین الدین).

4- 4. لا یُترک الوضوء، وأمّا الغسل فلا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی).

1- 1. بل ما لم یکن مسبوقاً بالأکبر کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بل وإن کان جاهلاً بحالته السابقة . (صدرالدین الصدر). * أو شاکّاً فی ذلک، ولو کان مسبوقاً بالطهارة اقتصر علی الغسل احتیاطاً. (الحکیم). * أو شاکّاً فی الحالة السابقة، ومع سبق الطهارة یجزی الغسل کما مرّ. (السبزواری). * أو کان جاهلاً بحالته السابقة . (زین الدین). * أو متردّداً فی الحالة السابقة، وإذا کان مسبوقاً بالطهارة یکفی الغسل .(مفتی الشیعة).

2- 2. علی وجه . ( الکوه کَمَرَئی ) . * نعم، لا یجوز له أن یقتدی فی بعض صلاته بأحدهما وفی البعض الآخر بالآخر، وأمّا الاقتداء بأحدهما فی الجمیع فلا بأس به . والعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة أحدهما لا یوجب النهی عن الاقتداء بهما، إلاّ جمعاً بأن یُبعّض فی الاقتداء، کما ذکرنا، لا بکل واحد منهما . ( البجنوردی ) .

3- 3. علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (النائینی ، الشاهرودی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده من الفروع. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

4- 4. لایخلو من إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی)

1- 1. بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی لا یجوز الاقتداء فی صورة کون الأطراف محلّ الابتلاء . (تقی القمّی).

2- 2. لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی، الکوه کَمَرَئی). * الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتی فی الحکم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یجوز أیضاً؛ لأنّ الواحد أیضاً من أطراف العلم الإجمالی کالاثنین، اللهمّ إلاّ أن یکون أحد الثلاثة أو الاثنین خارجاً عن محلّ الابتلاء، أو غیر عادل. کما أ نّه لا یلزم أن یکونوا عدولاً، ویکفی کونهم محلّ الابتلاء ولو فی غیر الاقتداء. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی ، الآملی). * الظاهر عدم الجواز. (الحکیم). * بل لا یجوز علی الأقوی. (الخمینی). * احتمال عدم الجواز لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * إن لم یکن الطرف الآخر مورد الابتلاء للمقتدی. (السبزواری). * فیه إشکال، بل منع، مع کون الجمیع محل ابتلاء وذا أثر شرعی. (محمّد الشیرازی).

3- 3. لا یجوز الاقتداء فی الصورة المذکورة، إلاّ إذا کان أحد الثلاثة غیر محرز العدالة، أو خارجاً عن محلّ الابتلاء کالصورة الآتیة. (الحائری). * فیه إشکال، بل منع، ووجه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * إذا لم یکن کل واحد منهم محلاًّ لابتلاء الآخر فی حکم من أحکام الجنابة ولو بالاختلاف، وإلاّ فلا یجوز، وکذا بالنسبة إلی غیرهم فلا یکفی مجرد عدم عدالة بعضهم. (مهدی الشیرازی). * محلّ تأمّل وإشکال؛ للعلم الإجمالی بفساد الاقتداء بأحد صاحبیه. (أحمد الخونساری). * لا یجوز ذلک؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین. (الخوئی). * الظاهر عدم الجواز. (حسن القمّی).

1- 1. لو لم یکن غیره مورداً للابتلاء ولو بلحاظ حکم آخر من سائر أحکام الجنابة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا اختص هو بالعدالة ولم یکن لجنابة کلٍّ من الآخرین أثر فی محلّ ابتلاء صاحبه، وإلاّ فلا یجوز لهما الاقتداء به. (المیلانی). * یمنع جواز الاقتداء إذا کان کلا صاحبیه موضعاً للاقتداء ؛ لأنّ المأموم یعلم إجمالاً بفساد الاقتداء بأحدهما إمّا لجنابته هو أو لجنابة أحدهما ، ویمنع جواز الاقتداء کذلک إذا کانت جنابة الآخر منهم موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم، کحرمة استئجاره لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین). * إن لم یکن غیره محلّ الابتلاء ، وإلاّ فلا یجوز؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین . (الروحانی). * إذا لم یکن لجنابة غیره أثر إلزامی بالنسبة إلیه ولو بلحاظ سائر أحکام الجنابة. (السیستانی).

1- 1. یعنی أ نّه إذا دارت الجنابة بین ثلاثة یجوز لکلٍّ منهم الاقتداء بالآخرین؛ لعدم العلم بجنابتهما. وفیه: أنّ کلّ واحد من الثلاثة یعلم إجمالاً ببطلان الاقتداء بالاثنین إمّا لجنابة نفسه أو واحد منهما، فالظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة کالفرض الآتی. (الشریعتمداری). * نعم، لکنّه هناک علم إجمالی آخر لابدّ من رعایته . (المرعشی).

2- 2. عدم الاقتداء أحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط فیه، وفیما بعده. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. ولو فی غیر الاقتداء من الآثار، وعلیه فلا یعتبر العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأقوی، ولا تأثیر للخروج عن محلّ الابتلاء. (الخمینی). * لا تأثیر للکون فی محلّ الابتلاء. (اللنکرانی).

4- 4. الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ولو کان الإمام وحده عادلاً إذا کان الباقون مورداً للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة ولو بالاختلاف. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء ، فلا یحتاج إلی هذا القید؛ ولذلک لو کان أحدهما عادلاً والآخر فاسقاً ، لکنّه محلّ الابتلاء من حیث استئجاره لکنس المسجد أو بنائه داخله لا یجوز أیضاً الاقتداء بذلک العادل؛ للعلم بحرمة الاقتداء به ، أو حرمة استئجاره للکنس أو للبناء . (البجنوردی). * إذا کان لجنابتهم أثر آخر أیضاً لا یجوز. (الخمینی). * المناط تحقق الابتلاء مطلقاً . نعم، فقد العدالة کفقد سائر الشرائط یوجب الخروج عن مورد الابتلاء . (السبزواری). * ولو فقدوا العدالة فیخرج عن محلّ الابتلاء، فلا یجوز الاقتداء فی صورة تحقّق الابتلاء فی صورة العلم الإجمالی بجنابة أحدهما أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم . (مفتی الشیعة). * لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا کان لجنابة الباقین أثر إلزامی بالنسبة إلیه. (السیستانی).

1- 1. بل وإن لم یکونوا عدولاً عنده ؛ إذ یکفی کونهم محلّ ابتلائه فی حکم من أحکام الجنابة وإن کان غیر ترک الاقتداء. (البروجردی). * أو کان أحدهم عدلاً وکان غیره من جهة اُخری فی محلّ الابتلاء. (المیلانی). * یکفی کون الواحد منهم عدلاً فی عدم جواز الاقتداء إذا کان غیره محلّ ابتلاء سائر أحکام الجنب ، کما أنّه لا یلزم عدالة الواحد أیضاً فی سائر الآثار إذا کان کلّهم محلّ الابتلاء له، فلا یجوز الاقتداء بالعادل واستئجار غیره منهم لکنس المسجد مثلاً فی الأوّل، ولا استئجارهم له فی الثانی . (عبداللّه الشیرازی). * هذا بالنسبة إلی الاقتداء المعنون فی المتن ونحوه، وأمّا بالنسبة إلی سائر الآثار فلا یعتبر العلم بعدالتهم، بل یکفی کونهم محالّ ابتلائه. (المرعشی). * أو کانت جنابة الآخر أو الآخرین موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم؛ لأنّه یعلم إجمالاً إمّا بفساد صلاته لجنابة إمامه، أو بحرمة استئجار الآخر لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین). * اعتبار عدالة الباقین غیر الإمام إنّما یکون فی صورة عدم کونهم محلاًّ للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة، وإلاّ فلا وجه له . (الروحانی).

1- 1. قد عرفت المنع فی بعض الصور . (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. هذا بالنسبة إلی المأموم، وأمّا جعلهما أنفسهما مع العلم بالمحدِثیّة فی معرض الإمامة فمسألة اُخری ، وسیأتی التعرّض لها منّا فی باب صلاة الجماعة إن شاء اللّه تعالی. هذا کلّه لو لم یخبر الإمام بجنابته، وإلاّ فلا یجوز الاقتداء به؛ لمکان حجّیّة إخباره عن حاله . (المرعشی).

3- 3. إذا خرج الدم قبل أن یستحیل ویصیر منیّاً لا یوجب الغسل، نعم، إن اختلط المنی بالدم أو تلوّن واحمرّ لبعض الأمراض حتی صار شبیهاً بالدم یجب الغسل بخروجه. (الکوه کَمَرَئی). * بخلاف صورته المتعارفة، کالدم بحیث یکون متلوّناً ومحمرّاً لبعض الأمراض وصار شبیهاً بالدم ، وکذا لو اختلط المنی بالدم . (مفتی الشیعة).

1- 1. لو کان خروجه قبل استحالته إلی المنَویّة فلا إشکال فی عدم وجوب الغسل، وأنّه محکوم بحکم سائر الدماء، وإن کان خروجه بعد الاستحالة إلیها فالغسل واجب، وإن کان لونه لون الدم لعارض باختلاطه به، أو لعروض مرض، أو لطول مکثه فی الصلب أو المجری . (المرعشی). * أی ممتزجاً به. (السیستانی). * بمعنی کون حقیقته هی المنی، والصورة صورة الدم، أو بما یشمل صورة الامتزاج. (اللنکرانی).

2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری). * لو خرج بصورة الدم قبل صیرورته منیّاً أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل، نعم، مع فرض العلم بتحوله منیّاً لوصار أحمر بعارض فلابدّ من الغسل. (الشریعتمداری).

3- 3. بأن وجد فیه الأجزاء المنویة. (الفانی). * وإذا أوجب ذلک التشکیک فی کونه منیّاً لم یجب الغسل . (زین الدین).

4- 4. قد مرّ المراد بالمنی الخارج من المرأة. (السیستانی).

5- 5. لضعف ما استُند إلیه صدوراً وظهوراً وجِهَةً وإعراضاً. (المرعشی).

6- 6. فی الیقظة أو فی النوم بالاحتلام الأقوی عدم الوجوب ، وإن لم یتضرّر ، بل لا یبعد القول بوجوب الحبس إذا أمن من الضرر ، خصوصاً إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به . (مفتی الشیعة).

1- 1. فیه تأمّل مع العلم بعدم التضرّر.(البروجردی). * فیه إشکال مع العلم بعدم الضرر. (أحمد الخونساری). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی).

2- 2. الأحوط الحبس مع عدم التضرّر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل عند عدم الضرر ، بل الوجوب لا یخلو من وجه ، فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * احتمال الوجوب فی صورة عدم الخوف من الضرر قوی. (المرعشی). * لا یبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط مع عدم التضرّر. (السبزواری). * فیه إشکال مع عدم الضرر والحرج، والحکم بحرمة جمیع مراتب الضرر أشکل. (حسن القمّی). * القول بالوجوب مع الأمن من الضرر غیر بعید . (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بالحبس مع الأمن من الضرر. (السیستانی).

3- 3. بل إن تضرّر به. (المیلانی). * عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط.(محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الصورة المفروضة مقتضی القاعدة وجوب الحبس . (تقی القمّی). * عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا یخلو من تأمّل. (اللنکرانی).

1- 1. هذا فیما إذا کان الضرر معتدّاً به، وإلاّ فلا یحرم الحبس وإن کان لا یجب أیضاً. (الخوئی). * إذا کان الضرر بحدّ یحرم تحمّله. (محمّد الشیرازی). * حرمة الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق ممنوعة . (تقی القمّی). * فیه تفصیل تقدّم فی المسألة (21 ) من شرائط الوضوء. (السیستانی).

2- 2. ولا یعیدها ثانیاً . (المرعشی).

3- 3. فیه إشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، ولکنّ الأحوط ذلک. (الشاهرودی). * بل هو بعید. (الشریعتمداری). * بناءً علی سقوط الصلاة عن الفاقد للطهورین، ومع ذلک فیه منع. (الفانی). * علی الأحوط . (زین الدین).

4- 4. جوازه للمتطهّر بعد دخول الوقت فی غایة الإشکال، ودونه فی الإشکال المحدث بالأصغر المتمکن من الوضوء . (حسین القمّی). * بإتیان أهله وهو مورد النصّ(الوسائل : باب 50 من أبواب مقدّمات النکاح، ح1.) .(البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الإجناب بإتیان أهله، وکان عدم القدرة علی الغسل لعدم الماء.(مهدی الشیرازی). * بالوقاع مع أهله دون مطلق الإجناب، مثل النظر إلی أهله ولمسها؛ لخروج غیر الوقاع عن مورد النصّ. (الرفیعی). * مورد النصّ ما إذا کان ذلک بإتیان أهله فی السفر ولم یکن یجد الماء.(المیلانی). * بغیر إتیان أهله الذی هو مورد النصّ محل تأمّل وإشکال . (عبداللّه الشیرازی). * بإتیان أهله طلباً للذّة، أو خائفاً علی نفسه، وأمّا مطلقاً فلا یخلو من إشکال.(الخمینی). * بإتیان أهله. (حسن القمّی). * بأن یأتی أهله فإنّه مورد النصّ . (تقی القمّی). * بإتیان أهله خاصّة؛لأنّه مورد النصّ، وفی غیره الأظهر عدم الجواز .(الروحانی). * بإتیان أهله ، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بالترک. (السیستانی). * بإتیان أهله بالجماع طلباً للذّة، أو خوفاً علی النفس ، وفی غیره الجواز محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

1- 1. بل وإن کان قبله علی الأحوط ، کما سیأتی منه رحمه الله فی المسألة (13) من بحث التیمّم. (السبزواری).

1- 1. علی الأحوط . (الشاهرودی). * هذا فی صورة یکون الإجناب بمقاربة زوجته؛ لأنّ إتیان الأهل مورد نصّ، وأمّا فی غیره محلّ إشکال وتأمّل، بل مقتضی القاعدة عدم جوازه کما فی الوضوء. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل یجوز علی احتیاط فیه، وأمّا النصّ فهو علی طبق القاعدة فلا یکون فارقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * بل یجوز علی کراهیة. (الفانی). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

3- 3. جواز الإبطال لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

4- 4. والمراد: الروایة الدالة علی جواز إجناب نفسه مع عدم الماء، وبإطلاقها یحکم بعدم الفرق بین ما إذا کان متطهّراً فی الوقت أم کان محدثاً. (الشاهرودی). * الوارد فی إتیان أهله للخوف علی نفسه ، أو لطلب اللذّة، وأمّا الموارد الفاقدة لهذه القیود فالحکم بجواز الإجناب فیها لا یخلو من إشکال . (المرعشی). * النصّ مختصّ بإتیان الأهل، ومقتضی القاعدة فی غیره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئی). * الوارد فی إتیان الأهل. (السبزواری). * فی شمول النصّ الدالّ علی جواز الجماع لمن کان متطهّراً إشکال، بل لعلّ المنساق إلی الذهن منه هو کون الرجل غیر متطهّر قبل الجماع کما هو الغالب ، والظاهر منه جواز الجماع لمن لا یجد الماء مطلقاً ، فلا یعمّ من یجد من الماء ما یکفی الوضوء ولا یکفی الغسل، ولا یعمّ أیضاً من جاز له التیمّم للمسوّغات الاُخری غیر فقد الماء، فالاحتیاط فی هذه الموارد کلّها لا یُترک . (زین الدین).

مع الشک فی الدخول لا یجب الغسل

(مسألة 9): إذا شکّ فی أ نّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما(1) ، فإنّه لا یجب علیه الغسل.

لا فرق فی الدخول بالعضو مجرداً أو ملفوفاً بخرقة

(مسألة 10): لا فرق(2) فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً(3) بوصلة أو غیرها ، إلاّ أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

من یأتی بالغسل احتیاطاً لا بد له من الوضوء

(مسألة 11): فی الموارد الّتی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض(4) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثمّ

ص: 50

1- 1. أی بأن یکون المحتمل ثلاثة دون الأوّلین، وإلاّ فیجب الغسل. (الفیروزآبادی).

2- 2. والحاکم بذلک فهم العرف المرجع فی باب دلالة الألفاظ . (المرعشی).

3- 3. بلفٍّ لیّنٍ أو غیر لیّن، خفیفٍ أو کثیف، کلّ ذلک للصدق العرفی . (المرعشی).

4- 4. بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * لا أولویّة فی البین ، والتعلیل علیل . (البجنوردی). * أو یتوضّأ قبل الغسل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یکفی أن یأتی بالوضوء برجاء المطلوبیة . (زین الدین). * أو أن یوجد ما یوجب الغسل فقط، أو یتوضّأ قبل الغسل . (مفتی الشیعة).

1- 1. نعم، لکنّه حیث أتی بعنوان المطلوبیّة المؤدّی إلی التشریع لا بعنوان الرجاء فالتعلیل منظور فیه، ولو کان قدس سره علّل الأولویّة بالتمکّن من تحصیل الجزم بالنیّة فی العبادات لکان أحری وأسلم، واللّه العاصم . (المرعشی). * لا یخفی ما فیه، بل الأولویّة إنّما هی لأجل تحصیل الجزم بالنیة فی الوضوء. (الخوئی). * نعم، مثل هذا النحو من عدم الجواز لا ینافی الاحتیاط. (السبزواری).

2- 2. لکن لا بمعنی الحرمة الذاتیة، بل الحرمة التشریعیة، وهی لا تنافی الاحتیاط والإتیان برجاء المطلوبیة، فلا وجه لهذه الأولویة. (الشریعتمداری). * عدم جوازه حتی فی هذه الصورة محلّ منع؛ لأنّ النصّ ناظر إلی الإتیان به بعنوان اللزوم، ومنه یظهر عدم الأولویة. (الفانی). * عدم جوازه من باب التشریع، فلا مانع من الإتیان به رجاءً ، نعم، الاحتیاط حسن علی کل حال . (تقی القمّی). * لا شبهة فی الجواز مع إتیان کلٍّ منهما باحتمال الأمر . (الروحانی). * الظاهر اختصاصه بما إذا أتی به بعده، مع أنّ الحرمة حیث إنّها تشریعیة فلا تنافی الإتیان به احتیاطاً. (السیستانی).

3- 3. التعلیل علیل جدّاً، وإن کان النقض أولی تحصیلاً للجزم بالنیّة. (آل یاسین).

1- 1. فی وجوبه للأجزاء المنسیّة تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * قد مرّ الکلام فی لزومه لها فی باب الوضوء، فلیراجع . ( المرعشی ) .

2- 2. قد مرّ اللزوم لها فی ذلک الباب . (المرعشی).

3- 3. الأقوی عدم الوجوب لسجدتی السهو. (الجواهری). * إلحاقها بسجدة الشکر والتلاوة لا یخلو من وجه. (الشاهرودی). * لا دلیل علی لزوم الطهارة لسجدتی السهو کما مرّ. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم اشتراطهما به. (الخمینی).

4- 4. الأولی. (مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الفانی، حسن القمّی، السیستانی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الخوئی). * هذا الاحتیاط غیر لازم کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه . (تقی القمّی). * استحباباً . (الروحانی).

1- 1. بالإحرام مطلقاً. (السیستانی ، مفتی الشیعة).

2- 2. فی صحّة الطواف المندوب من الجنب إشکال، نعم، لا یشترط فیه الطهارة من الحدث الأصغر. (الحائری). * بل والمندوب علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * صحّة الطواف المندوب من الجنب غیر معلوم، نعم، لا یلزم فیه الطهارة من الأصغر. (کاشف الغطاء). * محلّ تأمّل، بل لا یبعد اشتراطه به. (الخمینی). * أی المندوب المستقل . (المرعشی). * مقتضی النصّ الوارد فی المقام عدم صحّة الطواف جنباً ولو فی الطواف المندوب . (تقی القمّی). * لا یترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو من إشکال. (السیستانی).

3- 3. لا یبعد الحکم بالبطلان. (البروجردی، أحمد الخونساری). * البطلان لا یخلو من قوة؛ لأنّه من مصادیق الکون المحرّم فی المسجد ، ویحتمل نظره إلی کونه من باب الاجتماع، وهو مشکل . (عبداللّه الشیرازی). * إن لم تکن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة فی دلیل تنزیل الطواف منزلة الصلاة ، واحتمال اختصاصه بالطواف الواجب أو الطواف غیر المستقل غیر وجیه، فلا ینبغی ترک الاحتیاط برعایة الطهارة. (المرعشی).

1- 1. یأتی تفصیله فی باب الصوم. (مهدی الشیرازی).

2- 2. فی رمضان علی الأقوی، وفی قضائه علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * علی تفصیل یأتی فی کتاب الصوم إن شاء اللّه. (آل یاسین). * أو جاهلاً. (المرعشی). * علی احتیاط لا یُترک فی قضاء شهر رمضان مع نسیان الجنابة ، وکذا لا یصح الصوم فی قضاء شهر رمضان إذا أصبح جنباً من غیر تعمد ، وإذا تضیق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه، کما سیأتی فی کتاب الصوم إن شاء اللّه . (زین الدین). * فی خصوص صوم شهر رمضان، ولم یثبت وجوب الإعادة علی الناسی فی قضائه. (السیستانی).

3- 3. یأتی التفصیل فی مباحث الصوم. (صدرالدین الصدر).

4- 4. بل الأقوی البطلان علی تفصیل یأتی فی الصوم إن شاء اللّه. (الجواهری). * بل باطل علی الأحوط . (مفتی الشیعة).

5- 5. بل لا یصح علی الأحوط فی مطلق الصوم الواجب، معیّناً کان أم غیر معین . (زین الدین).

1- 1. لا یُترک ؛ لقوّة احتمال إلحاقها بصوم رمضان، کما لا یخفی علی من راجع الکلمات، وإن لم تساعده النصوص(الوسائل: باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح1 _ 3.). (آقا ضیاء). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی ، الخمینی ، المرعشی، الآملی ، الأراکی ). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی). * الذی یجوز ترکه، کما مرّ فی غایات الوضوء. (اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک. (السبزواری). * لا یترک فی الواجب، وأمّا فی المندوب فیصوم رجاءً . (حسین القمّی).

3- 3. الظاهر عدم البطلان فی الصوم المستحب؛ للأخبار الخاصّة الدالة علی الجواز . (مفتی الشیعة).

4- 4. إلاّ فی قضاء رمضان إذا اسیقظ بعد الفجر محتلماً وعلم أ نّه کان قبل الفجر فصومه باطل. (حسن القمّی). * هذا مسلّم، إلاّ أنّه یقع الإشکال فی خروجه مع الاستبراء بعد الاحتلام، والأولی ترک الاستبراء. (الرَّفیعی).

1- 1. دون سائر الکتب السماویّة، وقد تقدّم تفصیل الکلام فی هذا الشأن فی باب الوضوء، فلیراجع . (المرعشی).

2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی ، زین الدین).

3- 3. تقدّم التفصیل فی باب الوضوء . (المرعشی).

4- 4. إلحاق الصفات بأسمائه تعالی مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی). * بأیّ لغة کانت ، المقصود منها معانیها علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فیهما. (السیستانی).

5- 5. لا یُترک، وکذا مسّ اسم الزهراء علیهاالسلام . (الرفیعی).

6- 6. والزهراء سلام اللّه علیها . (صدرالدین الصدر). * والصدّیقة الطاهرة علیهاالسلام . (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * وفاطمة علیهاالسلام . (عبداللّه الشیرازی). * وفاطمة الزهراء علیهاالسلام . (الفانی). * وکذا سیدتنا الزهراء روحی لها الفداء. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک . (المرعشی). * الأولی. (السیستانی).

2- 2. تعمیم الحکم بالنسبة إلی الزیادات المستحدثة فی المسجدین بعد عصر الأئمّة علیهم السلام وزمان صدور روایات التحریم مشکل، بل الأقوی أنّها بحکم سائر المساجد، وعلیه فما شخّصت من الزیادات فأمره واضح، وما یشکّ فیه فالأحوط التحرّز عن المرور فیها، وهذه الشبهة ساریة إلی موارد کثیرة، منها : مسألة التخییر بین القصر والإتمام فی المسجدین، فالأقوی فی تمام الموارد قصر الأحکام الخاصّة بالمسجدین علی الأمکنة الموجودة منها حال صدور الروایات، ولا یُصغی إلی ما یقال : إنّه یصدق عنوان المسجدین علی کلٍّ من أصلهما وزیادتهما، وکیف یمکن تعمیم الروایات حتی بالنسبة إلی ما یزاد علیهما فی عصرنا وبعده؟ واللّه العاصم. (المرعشی).

3- 3. فی إطلاق الحکم إشکال، فإنّ النصّ الخاصّ دالّ علی جواز نوم الجنب فی المسجد مع الوضوء . (تقی القمّی).

4- 4. ولو صدق الاجتیاز بغیر هذا النحو لم یکن به بأس أیضاً. (المیلانی).

1- 1. العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور. (السیستانی).

2- 2. الأقوی عدم جوازه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إطلاقه محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل . (الآملی). * الأظهر عدم جوازه. (السیستانی).

3- 3. عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * الأحوط ترکه؛ لاحتمال أن یکون قوله علیه السلام : «یأخذان ولا یضعان »(الوسائل: باب 17 من أبواب الجنابة، ح1 و 2.) فی مقام جواز الأخذ ، حیث یجوز الدخول، لا أنّه یجوز الدخول للأخذ . (البجنوردی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

4- 4. الأحوط فی غیر حال الضرورة أن یکون ذلک بدون الدخول، أو فی حال المرور. (المیلانی). * الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم یصدق علیه الاجتیاز، وإنّما الجائز مجرد الأخذ . (الروحانی). * وإن کان الأحوط ترکه . (مفتی الشیعة).

5- 5. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال إن لم یکن منع . (تقی القمّی).

1- 1. جعلها کالمساجد موافق مع الاحتیاط . (تقی القمّی).

2- 2. الأحوط إلحاقها بالمسجدین، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل کالمسجدین فی حرمة المرور أیضاً علی الأحوط. نعم، لا یبعد کون الرواقات المطهّرة کسائر المساجد. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، الشاهرودی ، الفانی ، الخمینی ، السبزواری، حسن القمّی ، الروحانی ،). * لا یبعد إلحاق المشاهد بالمسجدین فی حکم المرور أیضاً. (الرفیعی). * الأحوط کونها کالمسجدین ؛ لأنّه إن أخذنا بالروایات الدالّة علی حرمة الدخول جنباً علیهم علیهم السلام فتکون کالمسجدین، وإلاّ فلا یحرم المکث أیضاً ، وأمّا احتمال کونها مساجد فلا دلیل علیه . (البجنوردی). * علی الأحوط ، وقد تقدّم اختصاص الحکم علی القول به بمشاهد المعصومین دون أولادهم، ودون قبور العلماء والصلحاء . (المرعشی). * علی المشهور الموافق للاحتیاط. (الخوئی). * بل کالمسجدین علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیها ، وفی الرواقات أیضاً . (زین الدین). * علی الأحوط، وأحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین، کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. (اللنکرانی).

3- 3. بل کالمسجدین فی حرمة الدخول علی الأحوط، أمّا ما لا یعدّ من بیوتهم _ صلوات اللّه علیهم _ کالأروقة مثلاً فلا یُترک الاحتیاط بعدم المکث فیها. (المیلانی). * بل الأحوط إلحاق المشاهد فی المساجد فی الأحکام المتقدّمة ، بل کالمسجدین فی حرمة الاجتیاز علی الأحوط، نعم، لا یبعد أن تکون الرواقات کالمساجد. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، ولا یجری الحکم فی أروقتها فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها. (السیستانی).

1- 1. بناءً علی حرمة إتیان مقدمة الحرام بقصد الحرام . (حسین القمّی).

2- 2. إذا وضع، وإلاّ ففی حرمة نفس الدخول مع القصد إشکال، إلاّ من باب التجرّی . (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز. (السیستانی).

3- 3. بل الأقوی عدم حرمة الوضع من الخارج أو فی حال العبور. (الجواهری). * فی حرمة مطلق الوضع وإن کان من الخارج أو فی حال العبور تأمّل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری). * الأقوی أ نّه لا حرمة للوضع، بل المحرّم هو اللبث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی جواز الوضع الغیر مستلزم للدخول المحرّم. (الکوه کَمَرَئی). * حرمة مطلق الوضع حتّی من الخارج أو فی حال العبور غیر معلوم، والاحتیاط حسن. (کاشف الغطاء). * فیه منع. (الحکیم). * علی الأحوط. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * الأقوی جواز الوضع، والأحوط ترکه لو لم یستلزم الدخول . (المرعشی). *علی الأحوط ، والأقوی الجواز . (زین الدین). * علی الأحوط فیما لایستلزم الدخول. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

1- 1. الوضع غیر المستلزم للدخول لا دلیل علی حرمته، بل الأظهر الجواز. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط ، وسیأتی منه فی أحکام الحائض الاختصاص بما إذا استلزم الدخول مع وحدة الدلیل فیهما. (السبزواری).

2- 2. علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین).

3- 3. ولیس بحکمها ترجمتها . (المرعشی). * مطلقاً علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

4- 4. الأولی التعبیر ب_« الآم السجدة » کما فی المصاحف . (المرعشی).

5- 5. وفی المشترک بینها وبین غیرها یتبع قصد الکاتب أو الحاکی. (المرعشی).

1- 1. لا یبعد إناطة الحکم بقراءة السورة بعد البسملة، وعدم قراءتها بعدها دون قصد السورة وعدمه . (محمد الشیرازی). * فی کون مجرّد القصد معیّناً إشکال . (السیستانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، محمد تقی الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، البروجردی، الشاهرودی ، الرفیعی ، أحمد الخونساری، الخمینی، الأراکی ، ). * لا یُترک . (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی ). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * الأقرب. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک إن اتفق لهما الکون بعد انقطاع الدم . (الآملی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل الأقوی، لکنّ البعض إن کان من الآیات المختصّة لا حاجة إلی نیّة کونها منها، وإن کان من الآیات المشترکة فاللازم نیّة کونها منها، أو القراءة من المصحف ونحوه، مع العلم بکونه جزءاً لها. (اللنکرانی).

3- 3. بل الأقوی الحرمة مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * لا قوة فیه ، بل الأقوی حرمة قراءة الجنب لکلّ بعضٍ من أبعاض سور العزائم حتی البسملة . (البجنوردی). * ولا یترک الاحتیاط فی قراءة شیء منها ولو غیر تلک الآیات. (المرعشی).

1- 1. عدم الاختصاص لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل القدر المتیقّن حرمة قراءة تمام السورة، ولا یُترک الاحتیاط بترک قراءة آیات السجدة. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. أو مساویاً له. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی ، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی ). * وفی صورة التساوی هل یتخیّر، أو یختار الخروج بلا تیمّم، أو یتعیّن التیمّم ثمّ الخروج...؟ وجوه ، فلعلّ الأوّل أقرب، والأحوط له أن یتیمّم فی حال الخروج إن أمکن . (المرعشی). * ولو تساوی الزمانان تخیّر. (محمّد الشیرازی).

3- 3. أو مساویاً له علی الأقوی. (الإصفهانی). * الضابطة الکلّیة فی المقام أنّ الجنب الکائن فی أحد المسجدین إن أمکنه الغسل فیه، من دون تنجیس ولا تخریب ولا إضرار ومزاحمة للمصلّین، وکان زمان الغسل أقصر من زمان التیمّم أو مساویاً له وأقصر من زمان الخروج تعیّن الغسل، وإن کان زمن الخروج أقصر تعیّن الخروج، وإن تساویا تخیّر. أمّا إذا لم یمکن أصل الغسل أو بدون محذور لم یشرع الغسل، فإن تساوی زمان التیمّم والخروج أو قصر زمان الخروج تعیّن الخروج، وإن قصر زمان المکث للتیمّم تعیّن التیمّم. ثمّ لو زاد زمان الغسل علی زمن التیمّم _ کما هو الغالب _ فإن انحصر الماء فی المسجد وکان علیه واجب مشروط بالطهارة مضیّق وجب التیمّم، وإن تساویا فالغسل، سواء کان زمن التیمّم أو الغسل مساویاً للخروج أو أقصر أو أطول. وإن لم ینحصر بل أمکن فی المسجد وفی خارجه أو انحصر ولکن لیس علیه واجب مضیّق لم یشرّع له الغسل، مع زیادة وقته علی التیمّم أو الخروج فیلزمه الأخذ بأقصرهما زماناً، ثمّ بعد التیمّم لو انکشف له عدم الماء لا فی المسجد ولا فی خارجه جاز له البقاء، فإنّه یستباح بالتیمّم جمیع غایات الغسل حتّی الّتی لم یقصدها. (کاشف الغطاء). * أو مساویاً. (الحکیم ، تقی القمّی ، عبداللّه الشیرازی). * وعلی تقدیر تساویهما یتخیر. (المیلانی). * أو کان مساویاً؛ لأنّ الظاهر أنّ تشریع التیمّم لأجل تقلیل کون الجنب بوصف الجنابة فی المسجدین، ومع التساوی لا تترتب علیه هذه الثمرة ، فیکون لغواً مع کونه واجداً للماء خارج المسجد . (البجنوردی). * أو المساوی علی الأقوی. (الخمینی). * ومع التساوی یتخیّر. (السیستانی).

1- 1. أو مساویاً له فیکون حینئذٍ مخیّراً بینهما. (زین الدین).

2- 2. فی صورة التساوی یتخیّر. (الخمینی).

3- 3. ومن زمان الخروج. (عبدالهادی الشیرازی). * ومن زمان الخروج وإن کان الفرض بعیداً. (المرعشی). * ومساویاً أو أقل من زمان الخروج . (زین الدین). * وکذا من زمان الخروج. (السیستانی).

1- 1. جواز الغسل فی جمیع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر من تلویث المسجد وغیره حتّی إفساد مائه. (الخمینی). * لو لم یوجب الغسل تنجیس المسجد. (المرعشی). * مع إمکان التطهیر بدون تلویث للمسجد . (زین الدین).

2- 2. أی بعد انقطاع دمهما. (صدرالدین الصدر). * أمّا قبل الانقطاع فیجب علیهما الخروج فوراً، وأمّا بعد الانقطاع فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی).

3- 3. لو کان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وکذا النفساء، وإلاّ یجب علیهما الخروج فوراً ولا یشرّع لهما التیمّم. (الخمینی).

4- 4. إن اتّفق لهما الکون فیه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، وأمّا مع استمراره فلا یشرّع لهما التیمّم، وعلیهما المبادرة بالخروج علی الأقوی. (البروجردی). * إذا کان ذلک بعد انقطاع الدم، أمّا حال خروجه فالواجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم. (الحکیم). * إذا انقطع عنهما الدم. (الشاهرودی). * بعد ما انقطع عنهما الدم، وإلاّ کان علیهما البدار إلی الخروج بغیر تیمّم علی الأقوی. نعم، لو لم ینافِ التیمّم البدار کان أحوط، خصوصاً فی الحائض إذا أصابها الحیض وهی فی المسجدین. (المیلانی). * بعد انقطاع الدم عنهما وعدم غسلهما، ولکنّ الإنصاف أنّ هذا التقیید لیس بلازم کما فی المتن ؛ لمعلومیته أوّلاً ، وکونه هو المفروض ثانیاً ، کما أنّ الحال فی الجنابة أیضاً کذلک باعتبار بعض الفروض النادرة . (البجنوردی). * إذا حصل لهما الطهارة، وإلاّ فلا یشرّع فی حقّهما التیمّم . (عبداللّه الشیرازی). * أی المحدِثَین بحدثهما. (الفانی). * الإلحاق فی صورة عدم انقطاع دمهما محلّ نظر، فعلیهما حینئذٍ الإسراع فی الخروج علی الأقوی . (المرعشی). * هذا بعد انقطاع الحیض والنفاس، وأمّا قبله فیجب علیهما الخروج فوراً بلا تیمّم، وأمّا المرفوعة(الوسائل: باب 15 من أبواب الجنابة، ح3.) الآمرة بتیمّم من حاضت فی المسجد فهی لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أیضاً حتّی علی قاعدة التسامح. (الخوئی). * بعد انقطاع الدم، وأمّا مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد انقطاع الدم وبقاء الحدث ، وأمّا مع خروج الدم فالواجب المبادرة إلی الخروج، وإن کان الأحوط التیمّم بقصد الرجاء. (السبزواری). * بعد انقطاع الدمّ فیهما، أمّا مع استمرار الدم فلا تیمّم لهما وعلیهما المبادرة بالخروج . (زین الدین). * بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، أمّا حین خروج الدم فالأحوط الذی لا ینبغی ترکه التیمّم. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * إذا انقطع الدم مع بقاء الحدث ، وأمّا لو استمرّ الدم فیجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم . (مفتی الشیعة). * بعد انقطاع الدم عنهما ، وإلاّ وجب الخروج فوراً ، ولا یسوَّغ لهما المکث للتیمّم. (السیستانی). * لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب علیهما المبادرة بالخروج ولا یشرع التیمّم. (اللنکرانی).

1- 1. بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب ، وأمّا مع عدمه فلا ، وهذا یجری فیما بعده أیضاً. (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * نعم، لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد رأساً کما فی المساجد الواقعة فی الشوارع فلا یکون الوقوف فیها محرّماً . (مفتی الشیعة).

3- 3. الظاهر عدم الفرق بین هذه المساجد وغیرها من المساجد فی الأحکام المتقدّمة علی الأحوط . (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یترک علی الأحوط . (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. محلّ نظر . (مهدی الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * فیه تردّد، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه إشکال . (المرعشی). * لا وجه له. (تقی القمّی).

3- 3. البقاء علی المسجدیّة هو الأقوی. (الجواهری). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * مشکل . (حسین القمّی). * للمسألة محلّ آخر. (آل یاسین). * محلّ نظر. (صدرالدین الصدر). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی ، الروحانی). * مشکل جدّاً. (الرفیعی). * لکن لا یحکم به. (المیلانی). * لا وجه للخروج؛ لأنّه إن قلنا ببقاء الأرض علی ملک المسلمین بعد البناء وجعلها مسجداً فلا تصیر مسجداً ؛ لأنّ بقاءها علی ملکهم مع کونها مسجداً متنافیان ، وإن قلنا بعدم البقاء فتکون محرّرة ولا تعود إلی ملکهم أبداً ، وقد حرّر فی محلّه صحّة جعلها مسجداً، فلا تعود . (البجنوردی). * التعلیل علیل، فالمعلَّل مثله . (الفانی). * لکنّه ضعیف جدّاً . (الخوئی). * فیه منع. (السبزواری). * الأقوی عدم خروجها عن المسجدیّة بذهاب الآثار . (زین الدین). * بل یمکن القول حتی فی غیر المفتوحة عنوةً أیضاً؛ إذ لا دلیل علی بقاء حکم المسجد بعد ذهاب الآثار مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی).

1- 1. لکنّها بعد أن تحرّرت رقبتها تبعاً للآثار فلا تعود إلی حالها السابق أبداً، کما فی سائر موارد التحریر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. قد تقدّم أنّه یحکم بجزئیته ، إلاّ أن یجیء دلیل علی العدم. وبعبارةٍ اُخری: الجزئیّة الصوریّة أمارة علی الجزئیّة الواقعیّة، إلاّ فی صورة قیام أمارة علی العدم، ولا فرق بین السقف وغیره إلاّ فی شدّة الظهور . (البجنوردی). * ولم تکن أمارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان. (السیستانی).

3- 3. إن کان الشک عن منشأٍ عقلائی. (مهدی الشیرازی). * ما لم یکن هناک أمارة علی الجزئیّة من ظهور حال أو غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ فیما کان ظاهره الجزئیّة، کداخل السقف وداخل الحیطان. (الشریعتمداری). * إلاّ أن یکون هناک ما یوجب الطمأنینة بالجزئیّة، وحینئذٍ لا یعتنی بالشک .(المرعشی). * إلاّ فیما دلت القرائن علی أنّه جزء من المسجد . ( زین الدین ) . * بعد الفحص وعدم الحصول علی أمارة شرعیّة علی المسجدیّة علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إلاّ أن یکون بحسب الظاهر تحت ید المسلمین بعنوان المسجد ومتعلقاته . (مفتی الشیعة).

1- 1. قد مرّ أ نّه الأقوی فی ما ظاهره الجزئیة. (النائینی). * لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک فی ما کان ظاهر الحال فیه المسجدیّة، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک فی مثل الحُجْرات والجدران. (البروجردی). * إن لم یکن الأقوی فیما دلّت الأمارة الظنّیة _ کظاهر الحال ونحوه _ علی جزئیّته. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط ، بل الظاهر کون مثل الصحن والجدران الداخلیّة من المسجد عند عدم القرینة علی خلافه . (عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * بل الأقوی فی ما یکون بحسب الظاهر تحت ید المسلمین بعنوان المسجد ومتعلّقاته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی کذلک فی صورة ظهور الحال فی کونه مسجداً . (تقی القمّی).

1- 1. کالحجرات والغرف الواقعة فی غربی جامع الکوفة علی ما سمعته عن عدّة من مشایخی العلماء الثقات الصلحاء البحاثین، وکانوا ینقلون ذلک عن أسلافهم، واللّه العالم. (المرعشی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی کما مرّ. (محمد تقی الخونساری ، صدرالدین الصدر ، الأراکی). * قد مرّ أ نّه الأقوی فیما ظاهره الجزئیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ التحریم یختصّ بقراءة آیة السجدة ، وعلیه فالاحتیاط فیها استحبابی . (زین الدین). * لا یترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة).

3- 3. قد مرّ أن الحکم شامل لجمیع الآیات، فالأقوی عدم جوازه. (الرفیعی).

1- 1. بل من سورة الآمآ السجدة. (مهدی الشیرازی ، المیلانی، محمّد الشیرازی ). * بل هی من سورة الآمآ السجدة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی العبارة سهو؛ لأنها جزء من الآمآ السجدة . (البجنوردی). * بل هو جزء من الآمآ السجدة، وإن کان الحال لا یتفاوت بذلک. (الشریعتمداری). * بل الآمآ السجدة. (الخمینی ، الروحانی ، السیستانی). * الآیة واقعة فی سورة « الآمآ السجدة »، لا « حمآ السجدة »، والخطب سهل .(المرعشی). * هذا من سهو القلم، والآیة إنّما هی فی سورة الآمآ السجدة. (الخوئی). * الآیة فی الآمآ السجدة، ولعلّ السهو من الناسخ . (الروحانی).

2- 2. إن لم یصدق عنوان القراءة . (حسین القمّی). * القوة ممنوعة. (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الأقوی أنّ المحرّم قراءة کلّ جزء من أجزاء سور العزائم حتّی البسملة . (البجنوردی). * قد مرّ أنّه لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * قد تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (المرعشی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم جوازه. (اللنکرانی).

1- 1. مرّ عدم الإذن فی الترک. (الفیروزآبادی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الإصفهانی). * بل لا یجوز؛ لِما مرّ. (آل یاسین). * بل الأقوی حرمتها؛ لِما مرّ من أنّ المحرّم قراءة السورة وأبعاضها. (البروجردی). * قد مرّ سابقاً أنّ الأقوی عدم الجواز. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الأقوی حرمتها. (الخمینی). * بل الأظهر حرمته کما مر. (الروحانی).

2- 2. وقد مرّ أنّ حرمة قراءة بقیة السورة لا تخلو من القوة. (الإصطهباناتی).

3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. مرّ أ نّه تحرم السورة کلّها. (الجواهری). * قد مرّ أنّ المحرّم هو قراءة أیّ آیة منها علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی حرمة قراءة کلّ آیة منها. (کاشف الغطاء). * تقدّم أنّ الأقرب خلافه، لکن لا یبعد هنا عدم صدق قراءة القرآن علیه. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأحوط ترک قراءة آیة منها . (الآملی). * بل بقیّتها أیضاً علی الأحوط . (مفتی الشیعة).

1- 1. لا بأس بترکه . (تقی القمّی). * الاُولی. (السیستانی).

2- 2. فی حرمته تأمّل، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * ینبغی الاحتیاط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبیب . (المرعشی). * الأظهر التفصیل بین المکلف فلا یجوز ، وغیره فیجوز . (الروحانی).

3- 3. * فی حرمته تأمّل، ولاسیّما فی الصبیّ والمجنون، ولا یُترک الاحتیاط . (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط للعالم؛ لأنّه تسبّب إلی الحرام الواقعی . (مفتی الشیعة).

4- 4. لا بأس به فی الصبیّ والمجنون. (الخوئی).

5- 5. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لعدم الجواز . (تقی القمّی).

6- 6. إلاّ بنحو الترتّب، کأن یقول للمقیم فی المسجد جنباً: أیّها المقیم فی المسجد، آجرتُکَ لکنسه. (عبدالهادی الشیرازی).

7- 7. إذا لم یکن مقیماً فیه ولو بعصیان من نفسه وکان الاستئجار مقیداً بمباشرته. (المیلانی). * إذا کان الأجیر عالماً بجنابته، أمّا إذا کان جاهلاً بها فتحریم استئجاره موضع تأمل، وهو من صغریات المسألة المتقدّمة . (زین الدین).

1- 1. الظاهر مِن کنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من کونه ماکثاً حال الجنابة وداخلاً فیه، فالمستأجر علیه عمل محرّم فإنّه مقیّد. (الفیروزآبادی). * فی کون الإجارة صحیحة وجه قویّ، والنهی عن الدخول لا یدلّ علی حرمة الکنس، وعلیه یستحق الاُجرة، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی الصورة الثانیة بالأولویّة . (تقی القمّی).

2- 2. بل یستحق اُجرة العمل ولو مع فساد الإجارة، وکذا فی الحائض والنفساء . (حسین القمّی). * بل یستحقّها، فإنّ المحرّم هو المکث، لا الکنس، وقد یتحقّق کنسها عابراً. (کاشف الغطاء). * بل یستحق اُجرة الکنس حتی مع العلم وفساد الإجارة، بل لا یبعد استحقاقها فی فرض الإجارة علی المکث أو القراءة مع الجهل؛ للإباحة الظاهریة باستصحاب أو غیره، وکذا فی الحائض والنفساء. (مهدی الشیرازی). * یعنی المسمّاة، ویستحقّ اُجرة المثل. (الحکیم). * بل یستحق ولو اُجرة المثل، لا سیما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستئجار، لا قیداً للکنس. (المیلانی). * الظاهر استحقاق اُجرة المثل مطلقاً، سواء کان عالماً أو جاهلاً بالجنابة ؛ لأنّ الکنس لیس بمحرّم ولو کان فی حال الجنابة ، نعم، مقدّمته الوجودیّة _ أی المکث _ حرام؛ ولذلک قلنا بفساد الإجارة ، وأمّا اُجرة المثل فهی تابعة لاحترام العمل وهو کذلک ، ولو کانت مقدمته حراماً . نعم، لو کان العمل بنفسه حراماً فلا یستحق اُجرة المثل مطلقاً ، سواء کان عالماً أو جاهلاً . (البجنوردی). * لفساد الإجارة، فلا یستحق الاُجرة المسمّاة، ولکن عدم استحقاق اُجرة المثل غیر معلوم، بل ظاهر قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ضمان اُجرة المثل، والفرض أنّ الکنس بنفسه لیس بحرام حتّی یقال بأنّه لا مالیّة له فی نظر الشارع. (الشریعتمداری). * الأقوی استحقاقه الاُجرة؛ إذ متعلّق الإجارة _ وهو الکنس _ لیس بمحرّم، وإن کان ما یتوقّف علیه محرّماً؛ لعدم حرمة مقدّمة المحرّم علی الأقوی . (المرعشی). * یعنی اُجرة المسمّی، فیستحق اُجرة المثل لو کنس . (الآملی). * الظاهر أنّه یستحق اُجرة المثل بناءً علی قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ». (زین الدین). * لعین الاُجرة المسمّاة، أمّا مطلقاً ففیه نظر. (محمّد الشیرازی). * أی المسمّاة، لکن یستحقّ اُجرة المثل. (حسن القمّی). * أی المسمّاة . (الروحانی). * أی الاُجرة المسمّاة، وإن کان یستحقّ اُجرة المثل . (مفتی الشیعة). * أی المسمّاة ، وفی استحقاق اُجرة المثل إشکال. (السیستانی).

1- 1. الظاهر عدم استحقاق الاُجرة لعدم کون العمل المستأجر علیه مقدوراً له. (احمد الخونساری).

2- 2. المسمّاة . (المرعشی). * بل لو کان عالماً؛ لأنّ المحرّم هو کونه فی المسجد، لا نفس الکنس من حیث هو . (مفتی الشیعة).

3- 3. الأظهر أنّه یستحق؛ لأنّ المحرّم الدخول والمکث، وأمّا الکنس من حیث هو کنس فلیس بحرام وإن استلزم الحرام. (الجواهری). * یمکن أن یقال إنّه یستحق الاُجرة وإن فعل محرّماً . (الکوه کَمَرَئی). * بل یستحق، والکنس لیس حراماً کما یأتی منه. (الحکیم). * بل یستحق. (الرفیعی). * بل یستحق، والمحرّم هو الدخول والمکث دون الکنس . (عبداللّه الشیرازی). * بل یستحقّ بلا إشکال. (الخمینی). * الأقوی استحقاقه اُجرة المثل، والتعلیل المذکور منظور فیه وغیر ملائم لما أفاده بعد هذا . (المرعشی). * بل یستحق؛ لأنّ المحرّم هو الدخول والمکث، لا الکنس . (الآملی). * بل یستحق؛ لعدم حرمة الکنس. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یستحق، والکنس لیس حراماً. (السیستانی). * بل یستحق؛ لکون المحرّم هو المکث لا الکنس. (اللنکرانی).

1- 1. الأولی التعلیل فی فساده بعدم القدرة الشرعیة علی التسلیم، وإلاّ فلیس نفس الکنس حراماً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل یستحقّ؛ لعدم کون الکنس حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمکث، کما اعترف به الماتن فی الصورة الآتیة. (الإصفهانی). * بل یستحق، لعدم حرمة نفس الکنس، کما یأتی منه قدس سره . (حسین القمّی). * هذا التعلیل بظاهره ینافی ما سیدّعیه أخیراً من مغایرة متعلّق الإجارة لموضوع الحرمة، فتأمّل. (آل یاسین). * لیس الکنس حراماً، بل المحرّم هو کونه فی المسجد، فلا مانع من استحقاق الاُجرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مقتضی ما یذکره فی الفرع الآتی من استحقاق الاُجرة _ معلّلاً بأنّ الکنس لیس حراماً، وإنّما المحرَّم الدخول والمکث _ استحقاق الاُجرة هنا أیضاً؛ لعین ما ذکر بل بالأولی، بل الالتزام بالعکس أولی لو لوحظ حال الجنابة قیداً، لا ظرفاً کما لا یخفی. (الإصطهباناتی). * بل یستحقّها بلا إشکال، فإنّ المحرّم هو الدخول والمکث، لا الکنس. (البروجردی). * بل یستحقّ؛ إذ لیس الکنس حراماً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یستحقها، لعدم حرمته، لا فی نفسه ولا بالسرایة إلیه من مقدّمته. (المیلانی). * صرّح هو قدس سره فی الفرع الآتی باستحقاق الاُجرة إذا استأجره للکنس جاهلاً بالجنابة؛ معلّلاً بعدم کون الکنس حراماً، ولازمه استحقاق الاُجرة فی هذا الفرع، فإنّ المحرّم المکث دون الکنس. (الشریعتمداری). * الکنس مباح وإن کان ملازماً مع اللبث المحرّم، وحرمة الملازم لا تستلزم حرمة ملازمه، ففساد إجارة الجنب لو قلنا به إنّما هو لعدم القُدرة علی التسلیم، وإن کان فیه أیضاً نظر؛ لأنّ المدار علی القدرة التکوینیة أو سلب الشارع مالیة المنفعة ولو لأجل حرمتها: إلاّ أن یقال بأنّه فی موارد الملازمة الدائمیة بل الغالبیة نستکشف هدر الشارع مالیة المنفعة، فتأمّل. (الفانی). * الظاهر استحقاقه الاُجرة، فإنّ الکنس بما هو لیس بحرام، وإنّما الحرام مقدّمته. (الخوئی). * کون نفس الکنس من حیث هو حراماً ممنوع، کما سیصرّح رحمه الله به، فیستحقّ الاُجرة حینئذٍ، نعم، یشکل من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری). * الظاهر أنّه یستحق الاُجرة ، وتعلیل الماتن قدس سره ینافی اعترافه بعد هذا بأنّ الکنس لیس بحرام . (زین الدین). * لعلّ مراده: أ نّه ملازم عرفی للحرام، وإلاّ فقد صرّح هو قدس سره فی نفس هذه المسألة بعدم حرمة کنس المسجد للجنب. (محمّد الشیرازی). * بل یستحق؛ لعدم حرمة نفس الکنس، وهکذا فی الحائض والنفساء. (حسن القمّی). * بل یستحقّ؛ إذ الکنس لیس حراماً ، بل الحرام مقدمته . (الروحانی).

1- 1. جاهلاً بالحکم. (الفیروزآبادی). * الجهل لا ینافی تحقّق الحرمة الفعلیّة ، نعم، فی حال الغفلة لا یکون الحکم فعلیّاً ولوفی الواقع . (تقی القمّی).

2- 2. أی الکنس حال الجنابة. (الفیروزآبادی).

3- 3. فیه تأمّل؛ لأنّ المتعلّق هو المقیّد، لا مطلق الکنس بأن یکنس حال الجنابة وإن کان خارجاً عن المسجد فإنّه خلاف ظاهر العنوان. نعم، إن قلنا: إنّ المقصود من قوله: «حال الجنابة» تحقّق الکنس مقیّداً بحال الجنابة، وإن کان خارجاً عن المسجد فی صورة العلم علّلنا الفساد بعدم القدرة علی التسلیم؛ لکون العمل موقوفاً علی المقدّمة المحرّمة، ویمکن نفی التحریم بمنع عدم القدرة هنا، وإن کان إثبات القدرة علی التسلیم فی هذه الصورة أیضاً محلّ التأمّل. (الفیروزآبادی).

4- 4. الظاهر أ نّه لا یستحقّ اُجرة؛ لأنّ الإجارة علی ما یوءدّی إلی المحرّم باطلة. (الجواهری). * فیه إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری).

5- 5. بل صحیحة مع الجهل فی هذه الصورة أیضاً، والظاهر أنّ مناط الصحّة والفساد هو جهل الأجیر وعلمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقاً. (الشاهرودی).

1- 1. بل صحیحة ویستحق الاُجرة ، وکذا فی مطلق موارد جهل الأجیر ، ومنه یظهر حکم ما بعده. (السیستانی).

2- 2. بل یستحق اُجرة الکنس حتی مع العلم وفساد الإجارة، بل لا یبعد استحقاقها فی فرض الإجارة علی المکث أو القراءة، مع الجهل للإباحة الظاهریّة باستصحابٍ أو غیره، وکذا فی الحائض والنفساء . (مهدی الشیرازی). * إذا کان الأجیر عالماً بجنابة نفسه ، أمّا إذا کان جاهلاً لها فالظاهر الصحّة أیضاً، سواء کان المستأجَر عالماً بها، أم جاهلاً ، والأحوط تکلیفاً للمستأجِر إذا کان عالماً أن لا یستأجره لذلک؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).

3- 3. الأظهر الصحّة مع الجهل فی هذه الصورة أیضاً، والظاهر أنّ مناط الصحّة أو الفساد هو جهل الأجیر، أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه کلّ ما جاز للأجیر إیقاعه لنفسه ولو لمکان جهله أو نسیانه جاز تملیکه لغیره فی وجه قویّ، فصحّة الإجارة فی الفرض وفی ما بعده من الفروع هی الأقوی. (آل یاسین). * الأقوی فی صورة جهلهما الصحّة ولو مع کون نفس المتعلّق حراماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط المصالحة، وصحّة الإجارة لا تخلو من وجه، وکذا الکلام فی الطواف المستحبّ وقراءة العزائم. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة، وکذا ما بعده. (الحکیم). * بل فی خصوص ما کان الأجیر عالماً فإنّ صحّة الإجارة مع جهله لا تخلو من قوّة، حتّی فیما کان المستأجر عالماً ولو علی القول بحرمة التسبیب إلی ما هو محرَّم فی الواقع، وهکذا الحال فیما یذکره من الاستئجار للطواف وقراءة العزائم. (المیلانی). * الجاهل مرخَّص فی العمل، وله قدرة تسلیم العمل، ومجرد الحرمة الواقعیة مع الرخصة الظاهریة لا یستلزم نفی الاُجرة، فالأظهر استحقاق الاُجرة. (الشریعتمداری). * الأقوی صحّة الإجارة واستحقاق الأجیر الأجرة المسمّاة فی صورة جهله بالحال؛ لأنّه مقدور له شرعاً بسبب الإباحة والرخصة الظاهریّة، فهو متمکّن من تسلیمه وإن کان ما یأتی به مرجوحاً واقعاً . (المرعشی). * لا تبعد الصحّة واستحقاق الاُجرة مع جهل الأجیر، فإنّ الحرمة إذا لم تکن منجّزة لا تنافی اعتبار الملکیة، والمفروض تحقّق القدرة علی التسلیم من جهة الإباحة الظاهریّة، نعم، لا یجوز الاستئجار تکلیفاً للمستأجر العالم بالحال؛ لأنّه تسبیب إلی الحرام الواقعی، ومن ذلک یظهر الحال فی الاستئجار للطواف المستحبّ، أو لقراءة العزائم. (الخوئی). * فیه وفیما بعده إشکال ، ولا یبعد الاستحقاق مع جهل الأجیر لولا الإشکال من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری). * لا تبعد صحّة الإجارة فی صورة الجهل ، وکذا الکلام فی الطواف المستحب وقراءة سورة العزائم . (الروحانی). * فساد الإجارة فی صورة الجهل محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

1- 1. استحقاق الاُجرة مع الجهل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * استحقاق الاُجرة مع الجهل لا یخلو من وجه، وکذا فی استئجاره لقراءة العزائم والطواف المستحب. (حسن القمّی).

2- 2. ظهر الحال فیها ممّا قدّمناه فی الحاشیة السابقة وسابقتها . (المرعشی).

3- 3. قد مرّ من الماتن قدس سره عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأکبر فی الطواف المندوب، فحینئذٍ یصحّ استئجار الجنب له فی حال الجهل، ولکنّ المسألة محلّ إشکال، کما مرّت الإشارة إلیها فی الحاشیة السابقة. (الحائری). * بناءً علی عدم کون الطهارة شرطاً فی الطواف المستحبّ، وإلاّ کانت الإجارة فاسدة من جهة اُخری غیر ما نحن فیه، ویمکن أن یقال بناءً علی مبناه: الطواف صحیح حال الجهل، وکذا قراءة العزائم، والعمل المستأجر علیه لیس بحرام، وإنّما الحرام المکث کما ذکره فی الکنس. (الفیروزآبادی). * تقدّم منه قدس سره عدم شرطیة الطهارة من الجنابة فی صحّة الطواف المستحبّ، وعلیه یجوز استئجار الجنب للطواف المستحبّ، وإن کان خلاف الأصحّ عندنا. (کاشف الغطاء).

4- 4. لکن فی عدم استحقاق اُجرة العمل معه تأمّل، بل لا یبعد استحقاقها فیÿ الاستئجار لقراءة العزائم مع الجهل . (حسین القمّی). * بناءً علی صحّة الطواف فی حال الجهل لا مانع من صحّة الإجارة. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر صحّة الإجارة فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * وإن کان لا یخلو من قوّة، إلاّ أنّه منافٍ مع تصحیحه فی السابق الطواف عند الجهل بالجهل . (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر صحّة الإجارة مع جهل الأجیر بجنابة نفسه، ویستحق الاُجرة إذا أتی بالعمل، بل وکذا إذا استأجره لقراءة العزائم مع جهلٍ بجنابة نفسه . نعم، الأحوط تکلیفاً أن لا یستأجره فی الصورتین إذا کان المستأجِر عالماً؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).

1- 1. بناءً علی عدم اختصاص الحرمة بخصوص آیة السجدة، وإلاّ فیختصّ البطلان به . (حسین القمّی).

2- 2. ولا یمکن تحصیله بغیر الدخول. (الخمینی). * یأتی تفصیل هذه المسألة منه رحمه الله فی المسألة (35 ) من فصل التیمّم ، وقد مرّ جواز الدخول فی غیر المسجدین لأخذ شیء. (السبزواری).

1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * الأظهر کونه من فاقد الماء، ولا یباح له الاغتسال فی المسجد، ولا الدخول فیه لأخذ الماء، ولا یستباح بهذا التیمّم شیء من ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی). * سیأتی فی التیمّم. (البروجردی). * علی مختاره من جواز الدخول للأخذ لا حاجة إلی التیمّم، ولو قلنا بمشروعیته لأجل الدخول فی غیر المسجدین من المساجد. (الشاهرودی). * یأتی التفصیل فی مسوّغات التیمّم. (الفانی). * هذا لو تمّ لکان فی الأخذ من المسجدین، وأمّا فی سائر المساجد قد تقدّم منه جواز دخولها لأخذ شیء بدون التیمّم . (المرعشی). * إذا وجب علیه الغسل فوراً، وإلاّ فجوازه محلّ تأمّل فضلاً عن وجوبه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الأظهر کونه من فاقد الماء، ولا یباح له الاغتسال بالمسجد، ولا الدخول فیه لأخذ الماء، ولا یستباح بهذا التیمّم شیء من ذلک. (النائینی). * لو توقّف الأخذ علی المکث، أو کان الماء فی أحد المسجدین. (عبدالهادی الشیرازی). * أقول: هذا مبنیّ علی مشروعیة التیمّم لدخول المسجد، وسیأتی حکمه فی بابه، ولا یبعد کونه فاقد الماء عند انحصار الماء فی المسجد. (الرفیعی). * تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شیء منه، وعلیه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغیر مکث بلا تیمّم، وأمّا علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک أو فرض أنّ الأخذ یتوقّف علی المکث فالظاهر أ نّه لا یشرّع التیمّم لذلک، بل هو من فاقد الماء فیجب علیه التیمّم للصلاة. (الخوئی). * إذا کان الماء فی أحد المسجدین، أو قلنا بحرمة الاجتیاز فی مطلق المساجد، أو کان أخذ الماء موجباً للمکث ، وإلاّ فلا. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * إن کان المسجد غیر المسجدین فلا حاجة إلی التیمّم للدخول لأخذ الماء؛ لِما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شیء. نعم، یجری هذا الحکم فی المسجدین مطلقاً وفی غیرهما بقصد الاغتسال فیه، مع أنّ مشروعیة التیمّم فی الفرضین أیضاً محلّ إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ صحّة التیمّم موقوفة علی کونه واجد الماء، وواجدیّته للماء موقوفة علی صحّة التیمّم، وهو دور، وحینئذٍ مع عدم إحراز الأهمّیة یمکن القول بالتخییر بین الغسل والتیمّم. (أحمد الخونساری). * لو کانت المقدّمة منحصرة بالدخول . (المرعشی).

2- 2. تقدّم جواز الدخول إلی المسجد غیر الحرمین لأخذ شیء. (الحکیم). * قد تقدّم منه قدس سره جواز دخول المسجد للأخذ؛ فعلیه لا یتوقف أخذ الماء من المسجد علی التیمّم إلاّ أن یکون مراده الحرمین. (الشریعتمداری).

3- 3. ویراعی أقلّهما زماناً . (حسین القمّی). * من غیر مکث، ویراعی أقلّهما زماناً. (مهدی الشیرازی). * ما لم یستلزم المکث، وإلاّ فیقتصر علی الأخذ. (المیلانی). * مع مراعاة عدم تلویث المسجد کما قدّمناه . (المرعشی).

1- 1. الظاهر أ نّه إذا أمکن الاغتسال فی المسجد، وکان زمن الغسل بمقدّماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممّه عند وصوله إلی الماء ، ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً، وإلاّ فلا. (السیستانی).

2- 2. الظاهر أنّه لا یصیر بهذا التیمّم واجداً للماء، فیترتّب علیه جمیع الغایات ماعدا المکث فی المسجد لأجل الاغتسال، أو أخذ الماء منه وإخراجه عنه لأجله؛ لأنّه یلزم من ترتّب الأخیر صیرورته بذلک التیمّم واجداً للماء، فیبطل التیمّم ویلزم من وجوده عدمه . (البجنوردی). * علی الأقوی. (المرعشی). * حیث إنّ التیمّم مطهّر من الحدث فلا ینحصر الجواز بما ذکر، بل مادام لم یَصِر واجداً یجوز له جمیع الأفعال المشروطة بالطهارة . (تقی القمّی).

3- 3. فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط، وإلاّ فلا یبعد القول بجوازهما. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط، وإن کان الجواز غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

5- 5. فیه تأمّل. (الإصفهانی).ÿ * لا وجه للتفکیک؛ لأنّه عند عدم وجدان الماء: إن کان یجوز التیمّم لمثل الکون فی المسجد من الغایات غیر الواجبة ، فیجوز القراءة والمسّ أیضاً، وإن کان لا یجوز فیکون المفروض من فاقد الماء، وحکمه التیمّم للصلاة . (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز ما لم یبطل تیمّمه . (الروحانی). * علی الأحوط، فالقول بجوازهما لیس ببعید . (مفتی الشیعة).

1- 1. فیتیمّم لهما، ولا یباح به دخول المسجد أیضاً. (صدرالدین الصدر). * کما لو تلوّث المصحف والعیاذ باللّه. (المرعشی).

2- 2. وکان الجنب منهما عالماً بحال نفسه تفصیلاً. (المیلانی). * وکانا هما جاهلین بالجنابة، وعلیه ففساد الإجارة محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).

3- 3. الظاهر جواز استئجارهما معاً فضلاً عن أحدهما لکلّ ما یحرم علی الجنب فعله، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من إشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجوز فی وجه قویّ مع فرض جهل الأجیر بجنابة نفسه، کما مرّ فی نظیره. (آل یاسین). * إلاّ مع جهلهما أو جهل أحدهما المعیّن فیجوز استئجارهما أو استئجار الجاهل منهما، والمراد بالجهل فی المقام: الجهل بالموضوع. کلّ ذلک فیما إذا لم تکن الطهارة من الحدث شرطاً واقعیاً. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معاً، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من الإشکال. (الشاهرودی). * إذا علم الأجیر بجنابته . ( الآملی ) . * تقدّم الإشکال فیه . ( تقی القمّی ) .

1- 1. یحتمل الجواز . (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . (الکوه کَمَرَئی). * بل یجوز فی کلیهما وفی واحد منهما، إلاّ فی استئجارهما فیما اشترط بالطهارة، کما لا یخفی. (الرفیعی). * صحیح فی صورة علم الأجیر، وأمّا فی صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غیر ظاهر، کما تقدّم؛ لأنّ الحرمة الواقعیة مع فرض الترخیص ظاهراً لا تقتضی نفی الاُجرة. (الشریعتمداری). * فی صورة علمهما أو علم أحدهما الذی استُؤجِر ، وأمّا فی صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذی استُؤجِر ففی عدم الجواز تأمّل ونظر؛ لمکان وجود الإباحة الظاهریّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الاُجرة، وقد تقدّم الکلام قبیل هذا . (المرعشی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * إلاّ مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * مع تنجّز الحرمة بالنسبة إلی الأجیر ، وإلاّ فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً. نعم، لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً _ کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیّت بماله _ لم یکن له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً. (السیستانی).

1- 1. إذا کان کلّ واحد منهما محلّ الابتلاء لمثل الإجارة أو غیره من الآثار کما مرّ . (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. سواء کان الجنب منهما عالماً بجنابته، أم لا. نعم، فی صورة جهل الأخیر بجنابة نفسه فالحکم بالصحّة واستحقاق الاُجرة بعد فرض العمل له لا یخلو من قوّة کما مرّ . (مفتی الشیعة).

1- 1. ینبغی الاجتناب عن جمیع ما ذکره من الاُمور لا بعنوان الورود، فإنّ بعضها لیس فیه نصّ معتبر، کما أنّ بعض ما حکم بارتفاع الکراهة به کذلک. (المیلانی). * لا یخفی علیک أنّ ما قیل بکراهته أکثر ممّا سرده الماتن قدس سره هنا، منها: الدخول فی المواضع المحترمة التی لا یحرم الدخول أو المکث فیها، کمشاهد أولاد الأئمّة علیهم السلام ودور القرآن والحدیث، والأمکنة المنسوبة إلی أحد المعصومین ونحوها، ومنها: تغسیل المیّت قبل الاغتسال. ومنها: الحضور عند المحتضر، ومنها: الدخول مع المیّت فی قبره، ومنها: صلاة الجنازة ، ومنها: سجود الشکر والتلاوة وغیرها ممّا یوجد فی المبسوطات الفقهیّة وزُبُر الآداب والسنن. ولکنّ الحَرِیَّ _ کما مرّ منّا مراراً _ أن یقال : إنّ أکثرها ممّا یشکل الحکم بکراهتها: إمّا لضعف سندها، وإمّا لظهورها فی الإرشاد، وعدم قیام قاعدة التسامح لإثبات الندب والکراهة، فالإتیان بالرجاء فی أمثالها نِعمَ المَهیَع الأهنی. (المرعشی).

2- 2. ارتفاعها فی غیر الوضوء محلّ تأمّل، نعم، توجب الاُمور المذکورة تخفیفها. (الخمینی).

3- 3. الظاهر خفّة الکراهة بالمذکورات، لا ارتفاعها، وأفضلها الوضوء المشتمل علی المضمضة، وکذا فی النوم. (مهدی الشیرازی). * غایة الأمر أنّ للکراهة مراتبَ ترتفع اُولاها بغسل الیدین، والثانیة به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخیرة بالوضوء المشتمل علی المضمضة. (اللنکرانی).

1- 1. یعتبر فی رفع الکراهة بغسل الیدین ضمّ المضمضة أو الاستنشاق، والأفضل ضمّ غسل الوجه أیضاً. (الفیروزآبادی). * أو غسل الوجه . (المرعشی).

2- 2. کما فی الرضوی(مستدرک الوسائل: باب: 13 من أبواب الجنابة، ح 2.)، وفی بعض النصوص: «غسل یده وتمضمض وغسل وجهه»(الوسائل: باب 20 من أبواب الجنابة، ح1.)وفی بعضها: «حتّی یغسل یده ویتمضمض»(المصدر السابق، ح2. وفیه «یغسل یدیه...»)، وفی بعضها: «لیغسل یده فالوضوء أفضل »(المصدر السابق، ح7.)، والجمع بینها یقتضی أنّ الوضوء أتمّها فی رفع الکراهة وأنّ غسل الیدین وحده أدناها، ثمّ ماکان منها أشمل یکون أثره فی رفع الکراهة أشدّ .(زین الدین). * بل ترتفع کراهتهمابغسل الید والوجه، بل بغسل الیدین فقط کمافی المتن. (مفتی الشیعة).

3- 3. بل بغسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط. (السیستانی).

4- 4. بقصد القرآنیة. (السبزواری). * بل الظاهر کراهة مطلق القراءة حتّی مادون السبع، وکلّما زادت القراءة اشتدّت الکراهة . (زین الدین). * غیر البسملة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر کراهة قراءة القرآن علی الجنب مطلقاً، واشتداد کراهتها فیما زاد علی سبع آیات وأشدّیّتها فیما زاد علی السبعین، بل نفسها، والأحوط ترک قراءتها . (الروحانی). * مطلقاً ، سواء کانت القراءة بقصد القرآنیة، أم لا . (مفتی الشیعة).

1- 1. بل الأحوط الأولی عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً . (مفتی الشیعة).

2- 2. الجزم بالکراهة مشکل . (المرعشی).

3- 3. سواء کان له ماء بدلاً عن الغسل، أم لا . (مفتی الشیعة).

4- 4. بل وإن کان، کما سیأتی فی المسألة (36 ) من فصل التیمّم. (السبزواری). * بل وإن لم یتمکّن من الغسل فیشرع له التیمّم بدلاً عن الغسل وإن تمکن من الوضوء، ویتخیّر فی هذا الحال بین التیمّم والوضوء، کما یشرع له التیمّم بدلاً عن الوضوء أیضاً، وتیمّمه بدلاً عن الغسل أفضل . (زین الدین).

5- 5. بل عمّا فی ذمّته إن کان قد تیمّم سابقاً بدلاً عن الغسل وانتقض بالحدث الأصغر . (حسین القمّی). * أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الخمینی). * لم یعلم کون هذا التیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاًّ فی رفع کراهیة النوم، فالأحوط الإتیان به للّه من دون قصد البدلیة أو الاستقلال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ما ذکره المصنف قدس سره . (محمّد الشیرازی).

1- 1. بالحنّاء وغیرها . (مفتی الشیعة).

2- 2. حینما یُرید الغسل لمنعه عن الإسباغ. (الفانی). * المراد بالمعنی المعهود المصطلح فی زمان صدور الأخبار هو التعطیر بالأدهان المعطِّرة التی یعبّر عن وعائها بالغالیة، فلا یشمل أکثر التدهینات المعمولة فی عصرنا، التی لیس أثرها التعطیر، بل تجلیة الشعر أو توفیرها أو اسودادها، وغیرها من الآثار . (المرعشی). * لا دلیل علی کراهته ، وکذا حمل المصحف . (الروحانی). * أی تدهین البدن . (مفتی الشیعة).

3- 3. الحکم بکراهته مشکل . (المرعشی). * لا دلیل علیه سوی فتوی جماعة من الأصحاب . (زین الدین).

1- 1. فیه نوع تأمّل، فالأحوط أن یقصد غایةً من الغایات ولو الکون علی الطهارة(حسین القمّی). * قد مرّ فی باب الوضوء مراراً أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال فی الوضوء وأخویه هی المطلوبة نفسیاً، وأنّ الأفعال الخارجیة فیها من الغسل والمسح والضرب أسباب ومقدّمات لحصولها، فالکون علی الطهارة المطلوبة تجعل غالباً مقدّمة لغایات اُخر مشروطة صحتها أو کمالها أو ترتب الثواب علیها بها. وعلی أیّ حال فالمختار أنّ الأفعال فی الطهارات الثلاث لیست بمطلوبات نفسیّة، وأمّا المطلوبیّة الغیریّة الشرعیّة فالأقوی عدمها، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة، وأمّا نفس الغسل ففی استحبابه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ المراد استحبابه للکون علی الطهارة، أمّا استحبابه لنفسه وإن تجرّد عن جمیع الغایات فهو موضع تأمّل. (زین الدین). * لا دلیل علی کون الغسل بنفسه مستحباً، بل المستحب الکون علی الطهارة، وقد یصیر واجباً بالعرض کنذرٍ وأشباهه، وأمّا وجوبه أو استحبابه للغایة فلا موضوع لهما؛ لخلوّ المقدّمة من الحکم. (تقی القمّی). * لم یثبت ذلک، ویجری فی نیّته ما تقدّم فی نیة الوضوء. (السیستانی).

1- 1. قد عرفت ممّا مرّ فی باب الوضوء أنّ الغسل بنفسه عبادة مستحبة، کما عرفت حقیقة کون شیء غایة له فلا وجوب غیریاً له، ویکفی إتیانه للّه ومنه یظهر عدم الحاجة إلی ما ذکره من الشقوق. (الفانی). * مرّ عدم وجوبه الشرعی، وکذا لا یکون له استحباب غیری مقدّمی، نعم، له أقسام کثیرة تأتی فی باب الأغسال المستحبّة. (الخمینی). * قد مرّ فی الحاشیة السابقة أنّه لا مطلوبیّة شرعیّة نفسیّة ولا غیریّة لزومیّة ولا ندبیّة له ولأخویه، وأنّ الغایة حیث کانت مشروطة بالکون علی الطهارة فالعقل قاضٍ بلزوم إتیان محصّلها(المرعشی). * مرّ فی باب الوضوء أ نّه لا یکون واجباً غیریّاً، ولا مستحباً کذلک، والغسل مثله. (اللنکرانی).

2- 2. ولا یجب لصلاة المیت وسجدة الشکر والسجود الواجبة عند سماع آیات السجود، کما مرّ فی الوضوء . (مفتی الشیعة).

3- 3. کما أنّ وجوبه الغیری أو استحبابه الغیری کذلک . (المرعشی).

4- 4. وقد تقدّم عدم اعتبارهما فی باب الوضوء . (المرعشی).

5- 5. إذا رجع إلی الخطأ فی التطبیق الراجع إلی قصد الأمر الواقعی فی الحقیقة . ( عبداللّه الشیرازی ) . * بأن قصد الأمر الفعلی الواقعی وإن أخطأ فی التطبیق . ( المرعشی ) .

1- 1. إذا قصد الأمر الفعلی . (حسین القمّی). * إذا کان المقصود ولو ارتکازاً هو التکلیف الفعلی، وکان قصد الخلاف من باب الخطأ فی التطبیق . (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان بنحو التقیید، کما مرّ فی المسائل السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * الوجه فی عدم البطلان هو کون الملاک فی عبادیّته رجحانه الذاتی، لا تعلّق الأمر الغیری به؛ لأنّه مضافاً إلی منع ثبوته لا یکون إلاّ توصّلیّاً . (اللنکرانی).

2- 2. کما یتّفق لبعض متنسّکی العوام . (المرعشی).

3- 3. مع تحقّق قصد القربة لا یضرّ قصد التشریع. (الجواهری). * بحیث کان عنواناً للعمل . ( حسین القمّی ) . * الظاهر أنّ التشریع لازم الفرض. (عبد الهادی الشیرازی). * لعلّه أراد مجرد توصیف الأمر. (المیلانی). * الموجب لعدم تمشّی قصد القربة ، فجملة «وتحقق...» مفسّره. (الفانی). * کیف لا یکون تشریعاً والمفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟. (الخوئی). * إذا کان عالماً وقصد الخلاف کان مشرِّعاً بلا ریب ، فإن کان تشریعه فی ذات الأمر المقصود امتثاله بطل عمله ، وإن کان تشریعه فی وصف الأمر أو وصف العمل المأتیّ به علی نحو التقیید بطل عمله کذلک، وإن کان تشریعه فی وصف الأمر أو فی وصف الفعل المأتی به _ لا علی نحو التقیید _ بأن قصد الأمر الواقعی ولکنه شرّع فی وصفه بأنّه وجوبی أو ندبی علی خلاف الواقع، أو شرّع فی وصف العمل المأتیّ به کذلک فالظاهر الصحّة ، والاحتیاط حسن . ( زین الدین ) . * التشریع لا یضرّ بالصحّة إذا لم یکن بحیث ینافی قصد القربة. (السیستانی).

1- 1. المقصود تحقّق قصد القربة باعتبار أصل الأمر وذاته، لا باعتبار لونه الوجوبی أو الاستحبابی، وبعبارة اُخری: فیما إذا کانت إرادته تنبعث عن الأمر الواقعی الموجود من دون دخل لأحد اللونین فیها . نعم، هو یبنی علی أنّ لونه الوجوب مع علمه بالاستحباب مثلاً ، فهذا البناء القلبی: إمّا لیس بتشریع بل لغو ، وإمّا غیر مضرّ ولو کان؛ لأنّ المنافی منه مع قصد القربة هو ما إذا کان فی أصل الأمر، لا فی لونه . (البجنوردی).

2- 2. وفی تحقّقها تأمّل ، فلو قصد عالماً یکون تشریعاً باطلاً . (مفتی الشیعة).

3- 3. وکان بصدد امتثال الأمر الفعلی علی کلّ تقدیر، وإلاّ کان مشکلاً، وکذا فی صورة العکس. (آل یاسین). * لا بنحو التقیید. (عبدالهادی الشیرازی). * ظهر ممّا مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من شرائط الوضوء أ نّه: لیس من قصد الخلاف. (السیستانی).

4- 4. بشرط أن یکون ناویاً امتثال أمره الواقعی الذی تخیل کونه وجوبیاً، ولم یقیّده بکونه للصلاة التی تخیل دخول وقتها، وإلاّ کان باطلاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع قصد امتثال أمره الواقعی. (الرفیعی). * لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتی وأمره الاستحبابی، لا الأمر الغیری المتوهّم، والمکلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة یکون شرطاً للصلاة یأتی به عبادة ومتقرّباً به إلی اللّه تعالی؛ للتوصّل إلی حصول الواجب المشروط به، لا أ نّه یأتی به لأجل الأمر الغیری متقرّباً به إلی اللّه؛ والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی). * إذ المطلوبیّة الواقعیّة موجودة فیه، وقصد القربة متمشٍّ من المغتسل بالفرض وهو قاصدٌ لامتثال الأمر الواقعی، لکنّه مخطئ فی التطبیق، وقد مرّ منه قدس سره أنّه محکوم بالصحّة؛ حیث لا تقیید فی البین. (المرعشی). * إذا کان قصده الوجوب لیس علی نحو التقیید، وکذا العکس . (زین الدین).

1- 1. الثابت للمسبّب عن تلک الأفعال، لا الثابت لنفسها. (المرعشی).

2- 2. الاقتصار علی هذا القسم هو الأحوط . (حسین القمّی).

3- 3. بالتفصیل الذی تقدّم الکلام فیه . (المرعشی).

4- 4. بل یجب؛ لکون الشَعَر تابعاً للبدن، فیجب غسله معه، ولا دلیل علی کون غسل التابع مجزیاً عن غسل المتبوع، وحدیث زرارة یختصّ بالوضوء . ( تقی القمّی ) . * بل یجب علی الأحوط. (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط الوجوب، بل لا یخلو من قوّة، لاسیّما شَعر اللحیة وأمثالها. (آل یاسین). * بل یجب غسله مع البشرة. (کاشف الغطاء). * بل یجب علی الأحوط لو لم یکن أقوی، مع غسل ما تحته من البشرة.(الخمینی). * ینبغی غسله مع غسل البشرة التی تحته . (المرعشی). * بل یجب غسل کل من الشعر والبشرة، من غیر فرق بین شعر الرأس واللحیة والبدن والشعور الدِقاق وغیرها . (زین الدین).

2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، مهدی الشیرازی). * قد عرفت فی باب الوضوء عدم وجوب غسل الشعور الدقاق. (الفانی).

3- 3. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

4- 4. لا یبعد عدم اعتباره بین الجانبین، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). * الأقوی عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین، وإن کان الأحوط رعایته. (حسن القمّی). * اعتبار الترتیب بین غسل تمام الرأس _ ومنه العنق _ وبقیة البدن مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی، ولا یبعد عدم اعتباره بین الأیمن والأیسر، ومنه یظهر حکم بعض ما سیجیء منه رضی الله عنه . (السیستانی).

1- 1. اشتراط الترتیب بین الأیسر والأیمن موافق مع الاحتیاط، وعلیه السیرة، لکنّ مقتضی إطلاق جملة من النصوص عدمه . (تقی القمّی). * ثمّ بقیّة البدن ، والأحوط أن یغسل تمام النصف الأیمن، ثمّ تمام النصف الأیسر . (مفتی الشیعة).

2- 2. لا یشترط الترتیب بین الأیمن والأیسر فی غیر غسل المیّت. (الفانی).

3- 3. علی الأحوط، والأقوی أ نّه لا ترتیب بین الجانبین، بل یغسل رأسه أوّلاً، ثمّ یصبّ الماء علی تمام بدنه کما فی بعض الأخبار. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی وجوب الترتیب بین الأیمن والأیسر إلاّ الإجماعات المدّعاة فی المقام ، وحالها معلومة ، وأمّا سائر ما ذکروه فضعیف جدّاً . نعم، هو أحوط . (البجنوردی). * علی الأحوط فی تقدیم الأیمن علی الأیسر. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (الروحانی).

4- 4. وإن کان جواز الاکتفاء بغسلها مع الرأس أقوی. (الکوه کَمَرئی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی).

1- 1. بل یکتفی بغسلها مع الرأس . (زین الدین).

2- 2. ینبغی رعایة هذا الأمر فی فقار الظَهَر أیضاً. (المرعشی).

3- 3. من غیر فرق فی العورة بین التقلّص فیهما والانجذاب بحسب الأصل، أو العارض إلی أحد الجانبین وعدمه. (المرعشی).

4- 4. ویکفی أن یغسل کلاًّ منهما بعد تمام غسل الجانب الأیمن مبتدِئاً من جانبهما الأیمن. (صدرالدین الصدر).

5- 5. لو غسلها فجعل الشقّ الأیمن منها ختاماً للجانب الأیمن والأیسر مبدءا للأیسر أخذ بجمیع المحتملات. (آل یاسین). * ولو غسلهما بعد الأیمن مبتدِئاً من الأیمن إلی الأیسر کفی فی العمل بالاحتیاط. (السیستانی).

6- 6. الترتیب فی الغسل أحوط، ولا یُترک فی تقدیم الرأس علی الجانبین، والأظهر عدم وجوب الترتیب بین الجانبین. (الجواهری). * بین الرأس والجانبین علی الأقوی، وبین الجانبین أنفسهما علی الأحوط . ( المرعشی ) .

7- 7. بین الرأس والجانبین، وأمّا بین نفس الجانبین فعلی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فیما بین الجانبین. (الحکیم). * علی الأقوی بین الرأس والبدن، وعلی الأحوط بین الأیمن والأیسر. (المیلانی). * علی الأحوط. (السبزواری).

1- 1. مع عدم اعتبار الموالاة لا وجه لإطلاق القول بالبطلان ، بل لابدّ من الرجوع إلی ما یذکره عند قوله رحمه الله : « ولو تذکّر بعد الغسل ». (السبزواری). * علی الأحوط فی ما بین الأیمن والأیسر. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لکن ینبغی رعایته. (المرعشی).

3- 3. علی الأحوط فی ما کان فی الأیمن. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. علی الأحوط فی الجانبین، کما تقدم. (محمّد الشیرازی).

5- 5. إذا کان المشتبه لُمعةً من عضو واحد یجب غسل تمام المحتملات، وأمّا إذا کان مردّداً بین لُمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).

1- 1. یمکن القول بوجوب غسل ذلک الجزء من العضو المتأخر فقط. (المیلانی). * رعایةً للعلم الإجمالی؛ وفی انحلاله بإجراء التجاوز بالنسبة إلی المحتمل السابق إشکال من جهات . (المرعشی). * بل یکتفی بغسل الجزء المحتمل ترکه من العضو اللاحق ؛ لانحلال العلم الإجمالی، فتجری قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الجزء المحتمل ترکه من العضو السابق. (الخوئی). * الأظهر عدم لزوم غسل الرأس، ویکفی غسل ما یحتمل ترک غسله من البدن. (حسن القمّی).

2- 2. بغمس تمام البدن فی الماء، أو تغطیة البدن بالماء تغطیةً واحدة علی نحو یحصل غسل تمام البدن فیها؛ والأحوط وجوباً مراعاة الوحدة العرفیة فی التغطیة ، فلا یعتبر صبّ الماء واشتماله علی جمیع بدنه بآنٍ واحد . (مفتی الشیعة).

3- 3. بل هو تغطیة تمام البدن فی الماء تغطیة واحدة بحیث یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلّل شعره فیها ویرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها، وینزع خُفّه فیها إن کان قد لبسه، کلّ ذلک فی حال التغطیة الواحدة. (الحکیم). * غمس أعضاء البدن فی الماء إنّما هو مقدّمة للارتماس ، أمّا الارتماس نفسه فهو تغطیة تمام البدن بالماء ، وهو نتیجة غمس الأعضاء، سواء حصل دفعةً واحدةً أم بالتدریج ، ومتی استولی الماء علی جمیع البدن فی هذه التغطیة الواحدة صحّ الغسل ، وإذا احتاج فیها إلی تخلیل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل صنع ذلک وصحّ غسله، والأحوط أن یقع ذلک فی زمان واحد عرفاً، وإن استغرق ذلک آناتٍ متعددة . (زین الدین).

1- 1. علی الأحوط. (الخمینی). * هذا بالإضافة إلی الغسل الارتماسی التدریجی، أمّا الدفعی منه فتعتبر فیه الوحدة الحقیقیة. (الخوئی). * سیجیء أ نّه علی قسمین: تدریجیّ ودفعی. ویعتبر فی الأوّل انحفاظ الوحدة العرفیّة فی انغماس الأعضاء فی الماء، ولا یعتبر أن یکون الغمس علی سبیل الدفعة. وأمّا فی الثانی فالدفعة آنیّة حقیقیّة، لا عرفیّة. (السیستانی).

2- 2. من دون فاصلة . (حسین القمّی).

3- 3. فی إطلاقه لِما صدق علیه عرفاً الغسل الارتماسی إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

4- 4. المدار علی صدق الارتماس عرفاً، فقد لا یقدح به کون الرجل فی الطین بعد انغسالها فی الأوّل أو الآخر. (کاشف الغطاء). * مثل هذا یضرّ فی الدفعی دون التدریجی. (السیستانی).

5- 5. الأحوط أن یکون تمام بدنه خارج الماء عرفاً. (الحائری).

1- 1. ولم تکن قدماه علی الأرض. (المیلانی).

2- 2. فی الدفعی ، وأمّا فی التدریجی فلا یکفی. (السیستانی). * الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم خروج جزء من البدن فی صدق الارتماس . (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. الأولی إحداث الارتماس، وهو یحصل عرفاً بإخراج المعظم من بدنه . (المرعشی).

4- 4. والأحوط إخراج مقدار من بدنه من الماء ثم یرتمس بناءً علی ظهور الدلیل فی الحدوث. (الشریعتمداری).

5- 5. فی الاحتیاج إلی التحریک فی غسل الأحداث نظر جدّاً، وإنّما هو معتبر فی غسل الأخباث، ولا یلزم اختلاف الغسلین مفهوماً ؛ إذ فی حقیقته اُخذت جهة جاذبیته للقذارة، وإنّما الاختلاف فی سبب الحدث المزبور المأخوذ فیه الجریان علی المحلّ فی الأخباث بقرینة الأمر بتحریک الماء فی الکوز، بخلافه فی الأحداث فإنّه یکفی فی جذبه مجرّد وصول الماء إلی البشرة، کما یومئ إلیه قوله: «فبلّوا الشعر، وأنقوا البشرة»(لم نعثر علیه، وقریباً منه ما رواه صاحب الوسائل: باب 26 من أبواب الجنابة، ح1 و5.)، بملاحظة کونه کنایة عن مجرّد إیصاله إلیها، ولو من جهة ملازمة بلّ الشعر للوصول إلیها غالباً، بلا جریانه علی المحلّ، کما لا یخفی، مضافاً إلی إمکان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف، فإنّهم فی غسل قذاراتهم یلتزمون بإجراء الماء علی المحلّ، بخلاف مقام رفع کسالاتهم فإنّهم یکتفون بمجرّد إیصال الماء إلی وجوههم، بلا احتیاج إلی الإجراء علی المحلّ فیها، ومن المعلوم أنّ غسل الأحداث الشرعیة نظیر غسلهم فی مقام رفع کسالتهم، فتدبّر. (آقا ضیاء). * تحریک البدن غیر لازم. (کاشف الغطاء). * اعتبار التحریک أحوط. (الحکیم). * لتحصیل الجری إن اعتبر فی مفهوم الغسل، وإلاّ فلا ملزم له . (المرعشی). * اعتبار تحریک البدن أحوط . (زین الدین). * ولو لم یحرک فإنّ اللازم إن کان إحداث الغسل فلا یحصل إلاّ بالخروج من الماء، ثم الارتماس فیه، وإن کان الإبقاء کافیاً فلا دخل للتحریک . (تقی القمّی).

1- 1. الظاهر کفایة النیة وعدم الحاجة إلی تحریک البدن. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکنّ الأحوط والأولی أن یخرج من الماء معظم بدنه فی غسل طرفیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال فی تحریک الأعضاء تحت الماء فی الغسل الترتیبی. (الخوئی). * اعتبار التحریک احتیاط، وکذا فی الفروع التالیة. (محمّد الشیرازی). * کفایته فی الدفعی محلّ إشکال ، وأمّا فی التدریجی فیعتبر خروج کل عضو قبل رمسه فی الماء بقصد الغسل. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال. (الحائری، الروحانی). * بل عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * الأحوط کون الارتماس بعد خروج شیء من بدنه من الماء. (البروجردی). * وإن کان الأحوط خروج شیء من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الخمینی). * الأحوط أن یخرج من الماء معظم بدنه فی غسل طرفیه. (الآملی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * ولکنّ الأحوط أن یکون الارتماس بعد خروج شیء من البدن من الماء، بل معظمه. (اللنکرانی).

2- 2. علی الأحوط. (السیستانی).

3- 3. کفایة الارتماس فی غسل المیّت مشکل . (حسین القمّی). * عدا غسل المیّت فإنّ کفایة الارتماس فیه محلّ نظر. (کاشف الغطاء). * هذا فی غیر غسل المیّت حیث لا یشرع فیه الارتماس. (الخوئی). * إلاّ غسل المیّت فإنّ الأحوط فیه الاقتصار علی الترتیبی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل إجزاء الارتماس فی غسل الأموات . (زین الدین). * فی غسل المیت یعتبر الترتیب بین الجانبین، وکفایة الارتماس فیه مع إمکان الترتیبی مشکل. (حسن القمّی). * إلاّ غسل المیّت . (تقی القمّی). * إلاّ فی غسل المیّت فلا یکفی الارتماسی مع التمکّن من الترتیبی علی الأحوط. (السیستانی).

1- 1. فیه تفصیل قد تقدّم. (السیستانی).

2- 2. فإنّ الوضوء معها مع استحبابه أحوط، ولا یُترک مهما أمکن. (الکوه کَمَرئی).

3- 3. فإنّ الأحوط الوضوء معها وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (آل یاسین). * سیأتی أنّ الأظهر إجزاء کل غسل عن الوضوء . (الروحانی).

4- 4. وسیأتی کفایة کل غسل عن الوضوء. (الفانی). * ویأتی الکلام علی ذلک. (الخوئی). * ویأتی الکلام حوله إن شاء اللّه تعالی . (تقی القمّی).

5- 5. لا یخلو من تأمّل. (الخمینی). * إذا روعی فیه الترتیب بین الأیمن والأیسر. (السیستانی). * محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

1- 1. الّذی یحرم إفطاره، بل فی مطلق الصوم وإن کان مستحبّاً ما لم یبطله ولو برفع الید عنه قبله علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الحکیم ، زین الدین). * أی ما لا یجوز إبطال الصوم فیه. (الخوئی). * بناءً علی کون الارتماس مبطلاً له . (تقی القمّی). * المعیّن، وتعیّن الترتیبی فی هذا الفرض یبتنی علی حرمة الارتماس علی الصائم وضعاً أو تکلیفاً ، وسیأتی الکلام حولها فی محلّه. (السیستانی).

2- 2. ومع الجبیرة وما بحکمها کما مرّ. (آل یاسین).

3- 3. قد مرّ أن الأحوط فی تحقق الارتماس الخروج من الماء. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن لم یحرِّکه. (الفانی). * لو اعتبر الإمرار وانتقال الماء فی الغسل، وإلاّ فلا ملزم للتحریک کما مرّ. (المرعشی). * والأحوط أن یحرّک بدنه فی الجملة، والأولی أن یکون بدنه خارجاً من الماء ولو بعضه . (مفتی الشیعة). * کفایته محلّ إشکال ، وکذا الحال فی الخروج بقصد الغسل. (السیستانی).

1- 1. قد تقدّم النظر فی الاحتیاج إلی التحریک، بل یکفی قصده حال کونه فی الماء غسل کلّ جزء فی الآنات المتعاقبة. (آقا ضیاء). * اعتبار التحریک أحوط کما تقدّم. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی).

2- 2. مرّ الکلام فی عدم التحریک . (تقی القمّی).

3- 3. کون الغسل الارتماسی علی قسمین شرعاً محلّ منع، والأقوی تحقّق الغسل تدریجاً بالارتماس، ولو أراد الاحتیاط قصد الغسل علی ما هو علیه فی الواقع. (الحائری). * دفعی وتدریجی. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی الوجه الثانی، وأحوط منه قصد ما فی الذمّة بلا تعیین. (الخوئی). * الظاهر حصول الغسل بالارتماس فی الماء دفعة عرفیة، ولو قصد ما هو علیه فی الواقع فهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر تعیّن الوجه الثانی، والأحوط قصد ما فی الذمّة . (تقی القمّی).

1- 1. ومن فوائده عدم لزوم خلُوّ البدن من الموانع والحواجب فی آنٍ واحد بل المعیار خلُوّ العضو الذی یشتغل برمسه عن المانع ولو کانت البقیّة ذوات المانع بخلاف الوجه الثانی . (المرعشی).

2- 2. الأحوط اختیار هذا الوجه، لکن مع بقاء النیّة بالنسبة إلی جمیع الأجزاء حال انغماس تمام البدن فی الماء ، لکن لا بقصد خصوص حصوله التدریجی . (عبداللّه الشیرازی). * بحیث کان المؤثّر فی تحقّق الغسل الحدوث، والبقاء فی غیر الجزء الأخیر، والحدوث فقط فی خصوص الجزء الأخیر. (اللنکرانی).

3- 3. الأحوط أن یقصد من أوّل زمان الدخول فی الماء المأمور به واقعاً ویدیم ذلک إلی الخروج من الماء . (الآملی).

4- 4. مع قصد بقائها علی الجزئیة إلی تمام الغسل بوصول الماء إلی جمیع البدن، فالتدریج إنّما هو فی حدوث الأجزاء، وإلاّ فهی مجتمعة الوجود فی زمان حدوث الجزء الأخیر. (البروجردی).

5- 5. بحیث لم یتخلّل بین آنات التغطیة أزمنة تضرّ بالتوالی والتعاقب عرفاً، وإلاّ یشکل صدق الارتماس دفعة. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الوحدة العرفیة. (الإصطهباناتی ، الآملی). * مع صدق الوحدة العرفیة والاستمرار فی القصد . (مفتی الشیعة).

1- 1. ومن فوائده صونه عن وقوع الحدث فی الأثناء إذ لا أثناء له . (المرعشی).

2- 2. قد عرفت أنّه المتعیّن، وقد یکون آنیّاً إذا حصل غسل تمام البدن فی آن واحد، وقد یکون تدریجیا إذا کان الانغسال بالتدریج تحت الماء. (الحکیم).

3- 3. لو لم یکن الاستیعاب بفعل منه وبإدخال نفسه فیه لا یکون ارتماساً. (جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. قد مرّ فی بیان کیفیّة الارتماس أنّ هذا هو الأقوی، وقد عرفت هناک أنّه قد یکون آنیاً، وقد یستمر آناتٍ متعددةً إذا احتاج استیلاء الماء علی بدنه إلی تخلیل شعره أو غیره . (زین الدین).

5- 5. ویمکن أن یکون له وجود بقائی ، وهو فیما إذا لم یتحقق استیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن فی أوّل آنِ الارتماس، فیقصد الغسل من أوّل الارتماس إلی آخر زمان الاستیلاء، کما قال به صاحب الجواهر قدس سره . نعم، لو قصد فی هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصول الماء إلی جمیع أجزاء بدنه کان آنیّاً أیضاً. (السیستانی).

6- 6. الأحوط الجمع بینهما بأن یقصد حصول ما هو الواقع من أوّل الغسل إلی آخره . (حسین القمّی). * بل یتعیّن الثانی، وفرض التدریج فی الارتماس کما تری. (آل یاسین). * الأحوط أن یقصد حصول ما هو الواقع، ویکفی قصد الغسل قربة إلی اللّه من حین دخول الماء إلی حصول إحاطته بجمیع البدن. (مهدی الشیرازی). * ولا یترک الاحتیاط بقصد ما هو الواقع من دون تعیین أحدهما، وأن تستمرّ النیّة من أوّل الدخول فی الماء إلی حصول الرمس. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر البطلان فی الأوّل. (الحکیم). * والأولی أن یقصد الارتماس الواقعی المأمور به. (الرّفیعی). * الأحوط أن ینوی فی غسله ما هو الواقع فی حصوله، ویستمرّ علی ذلک من أوّل الدخول فی الماء إلی أن یتحقق انغماس تمام بدنه فیه. (المیلانی). * أی: غسل ارتماسی قربیّ؛ لعدم دلیل تعبّدی علی خصوصیةٍ خاصّة فیه. (الفانی). * لکنّ الأحوط الأولی اختیار الثانی . (المرعشی). * تمنع صحّة الأوّل، إلاّ اذا نوی الغسل الواجب علیه واستمر فی نیّته إلی أن حصل الاستیعاب . (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بقصد حصول ما هو الواقع، من دون التعیین من أوّل الغسل إلی آخره. (حسن القمّی).

1- 1. الأحوط أن یقصد الغسل الواقعی الحاصل بالارتماس من غیر تعیین کونه تدریجیّاً أو آنیّاً، ناویاً له من أوّل زمان الولوج فی الماء، مبقیاً له إلی تمام الانغسال وحصول الإحاطة التامّة بجمیع البدن. (الإصفهانی). * الأحوط أن یقصد الغسل الواقعی الارتماسی الحاصل بالارتماس، من غیر تعیین کونه بأحد الوجهین. (الإصطهباناتی). * الأحوط أن یقصد التکلیف الواقعی فی الارتماس من غیر تعیین کونه تدریجیّاً أو آنیّاً، مع بقاء النیة ولو إجمالاً من أوّل الولوج فی الماء إلی آخر إحاطته بالبدن. (السبزواری).

1- 1. بل قصد صرف ما فی الذمّة من دون تعیین أحدهما. (المرعشی).

2- 2. أی انبسط القصد علی الرمس التدریجی، وهذا إنّما هو إذا کان القصد موجوداً أوّل زمان الارتماس، والأمر سهل. (الفانی). * فی الانصراف تأمّل بعد تباینهما بالقصد ومسبوقیّة کلِّ استیلاء بالتدریج . (المرعشی).

3- 3. الأظهر عدم اعتبار الطهارة ، وإن کانت رعایتها أولی وأحوط . (الروحانی).

4- 4. علی الأحوط . (زین الدین).

5- 5. مرّ الکلام فیه فی شرائط الوضوء. (الفانی).

6- 6. کفایته لا تخلو من قوّة، إلاّ إذا کان علی البدن عین النجاسة. (المیلانی). * قد مرّ الکلام فی کفایته وعدمها أو التفصیل، فراجع . (المرعشی). * تقدّم فی الوضوء أنّ الأقرب الکفایة فی الکرّ والجاری. (محمّد الشیرازی). * بل یکفی مع عدم انفعال الماء. (حسن القمّی).

7- 7. الأظهر کفایته، کما مرّ. (الجواهری). * فی الماء القلیل، أمّا فی الکثیر مثل الکرّ والجاری فلا یبعد الکفایة.(کاشف الغطاء). * الأظهر کفایته علی تفصیل مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی).

1- 1. یکفی الغسل الواحد لرفع الخبث والحدث إذا کان فی المعتصم . (زین الدین).

2- 2. ومرّ أنّ الأقوی الإجزاء إذا کان الغسل بالمعتصم. (الحکیم). * قد مرّ الکلام حول المسألة هناک . (تقی القمّی). * ومرّ عدم اعتباره إذا کان الغسل بالمعتصم، نعم، لا ریب فی أ نّه أرجح. (السیستانی).

3- 3. والأولی. (الکوه کَمَرَئی).

4- 4. أو الاطمئنان . (الروحانی).

5- 5. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی).

6- 6. فی الاحتیاج إلی خصوص الاطمئنان نظر جدّاً، کما أشرنا إلیه سابقاً؛ لأنّ الأمر یدور بین الاکتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبّداً أو بتحصیل القطع بالوصول کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الظنّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا تبعد کفایة الظنّ. (الحکیم). * الأقوی کفایة الاطمئنان فی المقامین. (أحمد الخونساری). * مرّ الکلام فیه فی شرائط الوضوء. (الفانی). * لزوم حصول الاطمئنان فیما إذا کان لاحتماله منشأٌ یعتنی به العقلاء، وإلاّ فلا یلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان. (الخمینی). * لا فرق فی کفایته بین سبق الوجود وعدمه. (الخوئی). * إذا کان للشکّ منشأٌ عقلائی. (اللنکرانی).

1- 1. هذا إذا لم نقل بحجیّة الظن الاطمئنانی ، وإلاّ فلا یبقی فرق بین صورة سبق وجوده وبین عدمه ، نعم، إذا قلنا بعدم حجیّة مثل هذا الظنّ فلابدّ وأن نقول باستقرار سیرة المتشرّعة بل العقلاء علی عدم اعتنائهم باحتمال الوجود بعد الفحص فی الصورة الثانیة دون الصورة الاُولی . (البجنوردی). * لا یخفی أنّ فی فرض عدم سبق الوجود لا حاجة إلی تحصیل الاطمئنان . (المرعشی). * بل یکفی الظن بعدمه بعد الفحص وإن لم یکن الظنّ اطمئنانیاً . (زین الدین). * یمکن القول بکفایة الاطمئنان مطلقاً. (حسن القمّی). * بل یکفی مطلقاً _ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص _ إذا کان له منشأ عقلائی. (السیستانی).

2- 2. والظنّ بعدمه قبل الفحص. (الفیروزآبادی). * یمکن القول بعدم وجوب الفحص اعتماداً علی استصحاب عدم الحائل. (کاشف الغطاء). * لزوم الفحص إنّما هو إذا کان التمسّک عن منشأٍ عقلائی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر کفایته علی الإطلاق . (تقی القمّی).

1- 1. علی الأحوط، والأقرب عدمه. (الجواهری). * بناءً علی أنّ المکلّف به أمر بسیط، والشکّ فی تحقّقه وهو فی وجه أی عدم جریان البراءة هنا، وإلاّ إن کان المکلّف به نفس غسل الأعضاء وکان الشکّ فی وجوب غسل شیء منه یمکن إجراء البراءة إن کانت الشبهة حکمیّة، بل وإن کانت موضوعیّة أیضاً، إلاّ بناءً علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب غسله، کما تقدّم فی الوضوء. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یجب علی الأقوی، والمسألة من الشک فی التکلیف، لا المکلّف به . (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی ، البروجردی ، الشاهرودی ، اللنکرانی). * یراجع المسألة (15) من أفعال الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم وجوبه، لکن لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لأنّ الوجوب مبنیّ علی أن یکون المأمور به الطهارة المعنویة النفسانیة ، لانفس هذه الأفعال . وبعبارةٍ اُخری : یکون من قبیل الشکّ فی المحصّل، وهو خلاف ظواهر الأدلة . ( البجنوردی ) . * علی الأحوط وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، وما ذکره من الوجه غیر وجیه کغیره. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم الوجوب، کما مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط . ( الآملی ) . * علی الأحوط ، وقد احتاط رحمه الله فی الوضوء. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی ، کما تقدّم فی الوضوء . (محمّد الشیرازی). * مقتضی استصحاب عدم کون مورد الشک من الظاهر عدم وجوب غسله، لکنّ الاحتیاط بالغسل لا یُترک . ( تقی القمّی ) . * إذا کان سابقاً من الظاهر وشکّ فی صیرورته من الباطن ، وإلاّ فلا یجب . ( الروحانی ) .

1- 1. هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * قد مرّ بعض الکلام فی العاشر من المطهّرات. (المیلانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

2- 2. تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).

3- 3. مرّ التفصیل هناک. (السیستانی).

4- 4. أو وجوب غسله . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. ظهر الجواب عنه ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * نعم، ولکنّ المعلوم وجوب غسل الظاهر، وکونه من الظاهر غیر معلوم، وبعبارة أوضح: الواجب غسل ما تیقّن أ نّه من الظاهر، والمشکوک یرجع فیه إلی البراءة، نعم، لو قلنا بأنّ التکلیف فی باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبیّن أو المعیّن وکلّ شکّ فی شیء من أجزائها وشرائطها فهو شکّ فی المحصّل، والمرجع حینئذٍ بقاعدة الشغل علی الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * العلم بالتکلیف لا یکفی بعد تردّده بین الأقلّ والأکثر . نعم، لو ثبت أنّ التکلیف متعلّق بتحصیل الطهارة وشک فی حصوله لو اکتفی بالأقل، ولم یغسل المشکوک فیجب الاحتیاط؛ لکون الشکّ شکّاً فی المحصّل. (الشریعتمداری). * مراده من الغسل تحصیل الطهارة، فالمقام من باب الشکّ فی المحصّل، ومتعلّق التکلیف تحصیل الأمر المعنوی وهو الطهارة، فعلیه لا تتوجّه المناقشة بأنّ المقام من باب الأقلّ والأکثر . (المرعشی). * بشرط أن لا یکون مردّداً بین الأقلّ والأکثر، وإلاّ فیکفی الإتیان بالأوّل ، ولو کان الشکّ فی المحصّل وجب الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری). * بل لأنّ المکلّف به هو الطهارة، والشک فی محصّلها، ولعلّ هذا هو مراد المصنِّف قدس سره . (زین الدین).

2- 2. بمقدار ما علم التکلیف به، فلا یجب غسل المشکوک. (الفانی).

3- 3. بل من جهة الشکّ فی محصّل الطهارة. (السیستانی).

1- 1. وإن کان الأولی والأحوط غسله. (الإصطهباناتی). * هو کغیره فی الاحتیاط. (البروجردی). * فیه إشکال. (الحکیم ، الآملی ، السیستانی). * بل یجب علی الأحوط . (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بغسله . (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط غسله. (السبزواری). * فیه إشکال ، فلابدّ من الاحتیاط. (زین الدین).

2- 2. جریان الاستصحاب لا یخلو من إشکال الإثبات ، فالأحوط فی هذه الصورة أیضاً هو الاغتسال . (البجنوردی). * لو کانت الشبهة موضوعیة، ولا یجری فی الشبهة المفهومیة. (الشریعتمداری). * لو کانت الشبهة موضوعیّة وسلم من شبهة الإثبات أو التعلیق _ وهو محلّ تأمّل _ فإذن الأحوط غسله. (المرعشی).

3- 3. إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط. (البروجردی). * إذا کانت المبادرة دخیلة فی وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة. (الحکیم). * فی صورة تحقّق الفترة للصلاة مع الطهارة . (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم تکن فترة تسع الطهارة والصلاة فلا موجب للمبادرة والموالاة. (الشریعتمداری). * إن کان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی). * علی الأحوط فیهما، وسیأتی منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع فی أثنائه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وکانت المبادرة دخیلة فی وقوعهما فی الفترة، وإلاّ لم تجب. (السیستانی).

1- 1. عقلاً. (الفانی). * مع عدم الفترة الواسعة، وإلاّ وجب التأخیر إلیها کما مرّ. (السبزواری).

2- 2. فیما إذا کانت فترة تسع الغسل . (البجنوردی). * فیما [لو] کانت هناک فترة تسع الصلاة مع الطهارة . (المرعشی).

3- 3. علی الأقوی، فیما إذا کانت فترة تسع الغسل والصلاة أو بعضها، وعلی الأحوط فی ما عدا ذلک . (زین الدین).

4- 4. صدق الارتماس فی الأمطار الغزیرة غیر بعید، والاحتیاط حسن علی کل حال. (محمّد الشیرازی).

5- 5. بشرط صدق الارتماس عرفاً. (المرعشی).

6- 6. إذا کان الإستیعاب بفعل منه، کما إذا وقف تحته، علی وجه یستوعبه الماء دفعة قاصداً له مُریداً إیّاه. (جمال الدین الگلپایگانی).

1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * مع صدق الارتماس عرفاً لا إشکال فیه . (حسین القمّی). * صدق الارتماس بذلک محلّ تأمّل بل منع. (آل یاسین). * بشرط استناد الارتماس إلیه وکونه بفعله. (الرفیعی).

2- 2. دفعة عرفیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).2. مشکل. (الرفیعی). * العدول بالمعنی المذکور من الترتیبی إلی الارتماسی فی غایة الإشکال . (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم جواز العدول من الترتیبی، ولا أثر لرفع الید عنه بعد الغسل، نعم یجوز فی العکس، والأحوط عدم العدول فیه أیضاً إذا اشتغل بالغسل علی النحو الأوّل من النحوین المتقدّمین فی المسألة الرابعة. (الخمینی). * جواز العدول عن الترتیب إلی الارتماس محلّ إشکال بل منع. نعم، الظاهر الجواز فی العکس من دون فرق بین النحوین المذکورین فی الارتماسی.(اللنکرانی).

3- 4. بل لا یجوز، نعم یجوز العکس. (مهدی الشیرازی). * مشکل بخلاف العکس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه نظر، نعم یجوز العکس کما ذکره قدس سره . (حسن القمّی). * فیه تأمّل . (الروحانی).

1- 1. فیه نظر أو منع. نعم، یجوز العکس کما ذکره قدس سره . ( حسین القمّی ) . * العدول عن الترتیب إلی الارتماس لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * الأحوط عدم العدول فی الأثناء عن الترتیب إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * العدول عن الترتیب إلی الارتماس مشکل ، لأنّ الارتماس عبارة عن تنقیة تمام البدن دفعة واحدة عرفیّة؛ وهذا لا یمکن حصوله مع تنقیة بعض البدن بما وقع من الترتیبی قبلاً، بناءً علی أنّ کل جزء من البدن لو أجری علیه الماء فقد نقاه فی الترتیبی . ( البجنوردی ) . * العدول من الترتیب إلی الارتماس لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * إن کان بالنسبة إلی خصوص ما بقی من الأعضاء فهو مشکل، ولکن لو قصد الارتماس بعنوانه الواقعی الأعم من التمام والإتمام وارتمس فی الماء مرّتین بالعنوان الواقعی صحّ وکفی ؛ وذلک لاحتمال الفراغ بالنسبة إلی غسل الرأس والرقبة، وأنّ ما بقی علیه إنّما هو خصوص غسل الأیمن والأیسر. (السبزواری). * فیه نظر. نعم، لا إشکال فی العکس. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).

3- 3. أی رفع الید عن الارتماس . (مفتی الشیعة).

4- 4. علی نحو الترتیب . (مفتی الشیعة).

5- 5. وأمّا بمعنی التکمیل بالنحو الآخر ففی جوازه إشکال، بل منع. (السیستانی).

1- 1. فی تحدید المستعمل بما أفاده قدس سره تأمّل، بل الظاهر أنّ المراد من الماء المستعمل: الماء المنفصل عن البدن الذی تحقق الغسل به. (الشاهرودی).

2- 2. فی کونه بإطلاقه من المستعمل منع، فضلاً عمّا إذا کان بقدر الکرّ . (حسن القمّی، حسین القمّی).

3- 3. إلاّ إذا کان قریباً من الکرّ. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. مرّ عدم الإشکال فیه، بل حکمنا فیه بالکراهة، وهو یجری فی مثل الکرّ أیضاً، نعم، یفترقان فی الاحتیاط الاستحبابی بترک الوضوء والغسل منه فإنّه یختصّ بالأقلّ من الکرّ. (السیستانی).

5- 5. الأقرب الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری). * وقد تقدّم فی الوضوء جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل . (مفتی الشیعة).

6- 6. قد تقدّم منّا فی فصل الماء المستعمل أنّ الأحوط لزوم التجنّب عنه، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم . (زین الدین).

7- 7. المیزان صدق عنوان الماء المستعمل فی الغسل، وبرجوع القطرات لا یتحقّق هذا العنوان . (تقی القمّی).

8- 8. لا یبعد الصدق بمجرّد غسل البعض. (الحکیم).

9- 9. مجرّد رجوع ماء الغسل فیه لا یوجب کون الجمیع مستعملاً فی رفع الحدث، سیّما مع استهلاک ما رجع فیه. (الکوه کَمَرَئی). * هذا غیر مسلّم. (الفانی). * ولم یستهلک فی غیره عرفاً. (المرعشی). * مجرّد الرجوع لا یوجب الصدق، خصوصاً فی صورة الاستهلاک. (اللنکرانی).

1- 1. وامتزج معه بحیث لم یعلم حصول الغسل من غیر المستعمل ولم یکن مستهلکاً. (عبدالهادی الشیرازی). * مجرّد رجوعه فیه لا یجعله من المستعمل. (المیلانی). * إلاّ إذا کان مستهلکاً فیه، کالقطرات التی تسقط فی الإناء. (الشریعتمداری). * موضوع الحکم هو الماء الّذی یغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومن غیره فلا بأس به ما لم یستهلک غیره فیه. (الخوئی). * مع الانفصال عن البدن وعدم الاستهلاک فیه. (السبزواری). * إذا کان بمقدار یصدق عرفاً استعمال المستعمل فی رفع الحدث ولو بالضمیمة، وإلاّ فلا یجری علیه حکم المستعمل . (الروحانی).

2- 2. الکرّیة لا مدخلیة لها فی ذلک، واعتصام الکرّ لا یرتبط بهذه الجهة . (اللنکرانی).

3- 3. فیه منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه بُعد، إلاّ إذا فرض نقصانه عن الکرّ قبل الغسل. (الکوه کَمَرَئی). * لا یضرّ صدقه علیه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. (الخوئی). * لو سلّم صدقه علیه لا یضرّ ما دام لم ینقص الماء عن حدّ الکرّ . (الآملی). * إذا نقص عن الکریّة بالاستعمال، وإلاّ فهو بعید. (محمّد الشیرازی).

1- 1. صدقه علیه لا یضرّ مع کونه معتصماً بالکرّیة، نعم، إن نقص عن الکرّ بکثرة الاغتسال لحقه حکمه بعده. (البروجردی). * لا یضرّ صدق المستعمل مع کرّیته، إلاّ أن ینقص عنها بکثرة الاغتسال، وحینئذٍ مرّ الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی). * فیه بُعد، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لا أثر لصدق المستعمل بعد ما فرضنا أنّ الکرّ لا یتأثر بالاستعمال . نعم، لو نقص بالاستعمال عن الکریّة یأتی الإشکال السابق ، لکنّه یرجع إلی الصورة الاُولی، وهو خلاف الفرض . (البجنوردی). * إذا لم یکن أزید منه دقّةً یلزم أن یجری علیه حکم الماءالمستعمل. (أحمد الخونساری). * لکن کرّیته فی کلّ مرّة _ حسب الفرض _ مانعة من ترتّب الحکم المذکور علیه ، وإلاّ یسری إلی الحیاض والخزائن المعدّة للغسل ولو بلغ ماؤه ما بلغ . (عبداللّه الشیرازی). * صدقه علیه غیر کافٍ فی المنع لو قلنا به؛ لکون الماء عاصماً. (الفانی). * المدار علی النقص عن الکرّیة، فیکون کالصورة الاُولی بعد تحقّق النقص. (السبزواری). * صدقه علیه لا یضرّ مع ورود النصّ بالجواز . (الروحانی).

1- 1. لو سلّم ذلک فکرّیته عاصمة عن الانفعال به، وجریان أحکام الغسلات بأسرها علیه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الکرّ عاصم، إلاّ إذا نقص بالاستعمال. (الشریعتمداری). * ولم ینقص عنه بالاغتسال فیه . (المرعشی). * الکرّیة لا مدخلیة لها فی ذلک، واعتصام الکرّ لا یرتبط بهذه الجهة. (اللنکرانی).

2- 2. إذا لم یکن أزید دقّةً فبالاغتسال الأوّل یخرج عن الکرّیة بل، بغسل أوّل جزء منه، فیجیء فی البقیة حکم المستعمل فی رفع الحدث. (آقا ضیاء).

3- 3. جواز الوضوء والغسل فیه أظهر ولو قلنا بعدمه فی المستعمل. (الجواهری). * بحیث استلزم نقصان الماء عن الکرّ ولو قلیلاً، وإلاّ فللمنع فیه مجال. (صدرالدین الصدر). * المدار علی نقصه عن الکرّ. (الحکیم). * تعدّدها مع بقاء الماء علی کرّیته لا یوجب صدق المستعمل علیه، ولو فرض ذلک لم یکن له حکمه. (المیلانی). * لا مانع من الغسل فیه والوضوء منه إلاّ إذا نقص بذلک عن الکرّ . (زین الدین). * لا دخل للتکرار، بل المناط کونه أقلّ من الکرّ . (تقی القمّی).

4- 4. وقد مرّ أن الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی). * خصوصاً إذا لم یتمکّن من ماء آخر. (الرفیعی).

5- 5. قد مضی الإشکال فیه. (الحائری). * وقد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الأحوط اجتنابه، إلاّ أنّ الظاهر اختصاص المنع والإشکال بخصوص المستعمل من القلیل دون المعتصم مطلقاً.(آل یاسین). * قد مرّ أنّه خلاف الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * وقد مرّ أنّ الأحوط ترک الاستعمال مع وجود ماء آخر ، ومع الانحصار یضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری).

1- 1. قد مرّ أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مع التمکن من ماء آخر. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی).

2- 2. وقد مرّ ما هو المختار فی باب الوضوء ، فراجع . (المرعشی).

3- 3. وقد تقدّم الإشکال فیه إذا کان قلیلاً غیر معتصم . (زین الدین).

4- 4. وقد مرّ ما هو المختار، فراجع ما یتعلّق بالمقام. (صدرالدین الصدر). * تقدّم الکلام فی کلّ واحد منهما وما هو المختار فیها، فلا حاجة إلی الإعادة . (المرعشی).

5- 5. علی التفصیل الّذی مرّ منّا هناک بالنسبة إلی بعضها، فلیراجع. (آل یاسین). * وقد مرّ ما فی بعضها فی شرائط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ تفصیلها فی الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء فی الأثر، نعم، یفترق الغسل عن الوضوء بأمرین: الأوّل: جواز المضیّ مع الشکّ بعد التجاوز وإن کان فی الأثناء. الثانی: عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبیّ. (الخوئی). * مع ما تقدّم منّا هناک، إلاّ أنّ طهارة البدن شرط فی الغسل بلا إشکال. (حسن القمّی) * یظهر حکم المقام ممّا ذکرناه فی الوضوء، فراجع . (تقی القمّی). * عرفت عدم اعتبار بعض المذکورات هناک . (الروحانی). * علی کلام مرّ فی بعضها هناک، وفی بعضها الآخر هنا . (السیستانی).

1- 1. علی ما مرّ من التفصیل فی بعضها. (المیلانی).

2- 2. وقد مرّت نقاط التعلیق هناک. (محمّد الشیرازی).

3- 3. أی خوف الضرر. (صدرالدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال، بل منع ، فإنّ بعض مراتب الضرر توجب تحریم تحمّله وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له ، ولا ریب فی بطلان الغسل والوضوء إذا کان استعمال الماء فیهما سبباً لهذا النوع من الضرر . وبعضها یوجب نفی الحکم الإلزامی الذی یکون سبباً له کما هو مفاد قاعدة «لا ضَرر ولا ضِرار»، والأقوی صحّة الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما ضرریاً بهذا المقدار، فإنّ قاعدة نفی الضرر إنّما تنفی اللزوم، ولا تنفی الجواز . وقد ذکرنا ذلک فی المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم . (زین الدین).

4- 4. اشتراط إباحة الظرف وعدم کونه من الذهب والفضّة إنّما هو فی صورة الانحصار، وأمّا فی صورة عدم الانحصار فالظاهر صحّة الغسل وإن کان الاغتراف حراماً. (الحائری). * وقد مرّ التفصیل فی الظرف المغصوب، وآنیة الذهب والفضّة، وفی المصبّ هناک (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع الانحصار إذا کان الغسل بالاغتراف، وکذا فی الذهب والفضّة، کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی). * مع الانحصار له مطلقاً، وکذا فی الذهب والفضّة. (کاشف الغطاء). * علی ما مرّ فی الوضوء فیه وفی ما بعده. (الحکیم). * حکم الغسل یظهر ممّا قرّرناه فی الوضوء. (الرفیعی). * تقدّم الکلام فی الظرف والمکان والمصبّ فی الوضوء. (الشریعتمداری). * مرّ الکلام فی جملة من تلک الشرائط فی باب الوضوء، فلاحظ . (الفانی). * علی نحو ما مرّ فی الوضوء، ومرّ حکم أوانی الذهب والفضّة فی باب الأوانی. (الخمینی). * علی نحو ما مرّ فی الوضوء فیه وما بعده . (الآملی). * علی ما مرّ فی الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی ما مرّ فی الوضوء ظرفاً ومصبّاً ومکاناً. (السبزواری). * مرّ تفصیل حکمه فی أوّل مباحث الأوانی، فلیراجع . (زین الدین). * علی نحو ما مرّ فی الوضوء، وکذا إباحة المکان والمصبّ. (اللنکرانی).

1- 1. علی نحو ما مرّ فی الوضوء، وکذا إباحة المکان والمصبّ. (البروجردی). * قد مرّ الإشکال فیه . (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ التفصیل فی الظرف والمصبّ والمکان فی باب الوضوء، فلا نطیل الکلام بإعادته. (المرعشی).

1- 1. تراجع المسألة الثالثة عشرة من مبحث الأوانی . (زین الدین).

2- 2. قد تقدّم ما هو الأقوی فی المصبّ والآنیة. (النائینی).

3- 3. إذا کان نفس أفعال الوضوء تصرفاً فیه. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم ما هو الأقوی فی المصبّ والآنیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الکلام فی الظرف والمصبّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم الکلام فی المصبّ والآنیة. (الشاهرودی). * فی المکان والمصبّ إشکال، واحتیاط فیهما لا یُترک، ولاسیّما فی المکان، بمعنی الفضاء الذی تتحرّک فیه أعضاء الغسل ، والمصبّ الذی یعدّ نفس الغسل صّباً للماء فیه عرفاً، وقد تقدّم منّا هذا فی شرائط الوضوء . (زین الدین).

4- 4. یأتی الکلام فیه فی التیمّم، ولو ضاق الوقت عن الترتیبی یتعیّن الارتماسی کما مرّ، لکن لو تخلّف وأتی بالترتیبی یصحّ وإن عصی فی تفویت الوقت. (الخمینی).

5- 5. عدم ضیقه لیس من الشرائط المطلقة کما مرّ . (حسین القمّی). * لکنّه إذا تخلّف یکون الغسل صحیحاً، وإن تحقّق منه العصیان. (اللنکرانی).

6- 6. وعدم الضرر فی استعمال الماء کما تقدّم ، ویأتی من المصنّف أیضاً قدس سره . (محمّد الشیرازی).

1- 1. علی الأحوط. (الحکیم ، زین الدین).

2- 2. لحرمة تغطیة الرأس. (الفیروزآبادی).

3- 3. حکم الغسل فی هذه الاُمور حکم الوضوء، وقد تقدّم. (الجواهری).

4- 4. ومثلها عدم الضرر وضیق الوقت. (کاشف الغطاء). * تقدّم فی الوضوء أنّ عدم الضرر لیس شرطاً واقعیاً؛ ولذلک لو أحرز عدم الضرر ثمّ تبین خلافه فالوضوء صحیح، وقد تقدّم الکلام أیضاً فی بعض فروع هذه المسألة فی الوضوء ، کالإناء ومصبّ الماء ، فلا نعید ؛ لأنّ حکم الوضوء والغسل فی هذه الاُمور واحد . (البجنوردی). * مرّ منه فی الضرر ما ینافی ذلک، ومرّ منّا الاحتیاط. (الخمینی). * قد مرّ اختیار صحّة الوضوء فی صورة الجهل بالضرر الموجود فی الواقع، وکذا یأتی ذلک فی باب التیمّم؛ فعلیه لا یکون عدم الضرر من الشرائط الواقعیّة . (المرعشی).

5- 5. تقدم فی الوضوء صحّته مع الجهل بالضرر وإن کان موجوداً، وسیأتی فی المسألة التاسعة عشرة من باب التیمّم ذلک أیضاً، فالأقوی فی المقام ذلک أیضاً، فشرطیة عدم الضرر مقصورة علی حال العمد والعلم. (الشریعتمداری).

6- 6. وکذا اشتراط عدم الضرر فی الجملة، ولتفصیل ذلک یرجع إلی المسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التیمّم . (زین الدین).

1- 1. لیس عدم الضرر من الشرائط الواقعیة، وتقدم بعض القیود فی غیره أیضاً. (مهدی الشیرازی). * وما عدا الضرر. (الشاهرودی). * وأمّا عدم الضرر فقد عرفت الحال فیه فی باب الوضوء ، فالأقوی صحّة الغسل، مع العلم بما یجوز تحمّله فضلاً عن صورة الجهل به. (الفانی). * تقدّم تفصیل الضرر فی المسألة (32) من فصل الجبائر ، ویأتی أیضاً فی المسألة (9) من فصل التیمّم ، وسیأتی تفصیل ضیق الوقت. (السبزواری). * مرّ الکلام فی الضرر. (حسن القمّی).

2- 2. تقدم ذکر الفرق فی اعتبار عدم الضرر فی السابع من شرائط الوضوء. (المیلانی).

3- 3. علی الأحوط فی بعضها ، کما تقدّم ویأتی . ( محمّد الشیرازی ) .

4- 4. والجهل بالحکم مع التقصیر. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب وإن کان الأقوی الصحّة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة من شرائط الوضوء . نعم، إذا کان الغاصب ممّن لا یبالی إذا تذکّر فالأقوی البطلان . (زین الدین). * بل فی حال الجهل إذا کان ملتفتاً، بل مع الغفلة إذا کانت عن تقصیر . (تقی القمّی).

1- 1. ولو سُئِل: لِمَ تفعل؟ یقول : امتثالاً لأمره تعالی . (المرعشی).

2- 2. مع الالتفات الفعلی . (حسین القمّی). * إذ الفعل قربیّ ومستند إلی اختیار الفاعل، غایة الأمر أنّه لم یخطر بباله صورة الفعل تفصیلاً حین الشروع فیه . (المرعشی).

3- 3. فی إطلاقه تأمّل. (الحکیم ، محمّد الشیرازی). * لانتفاء النیّة . (مفتی الشیعة). * إذا کان التحیّر من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی، دون ما إذا کان من جهة عارض کخوف أو نحوه. (السیستانی).

4- 4. إلاّ إذا شکّ فی أصل النیّة، أو علم بغفلته حال العمل . (حسین القمّی). * لو رجع شکّه إلی أصل إتیان الفعل، کما لو شکّ فی وجود الحاجب علی البشرة فإنّ مرجع شکّه إلی وصول الماء علی البشرة، فالظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ، فاللازم حینئذٍ غسل مورد الشکّ. (الخونساری). * بشرط احتمال الالتفات حین العمل، وأن لا یکون الشک فی أصل العمل. (المرعشی). * مع احتمال الالتفات حین العمل علی الأحوط. (حسن القمّی).

1- 1. تقدّم ما یشبه ذلک، فراجع. (صدرالدین الصدر).

2- 2. صحّ غسله إن أدرک من الوقت، وإلاّ یبطل ، نعم، لو اغتسل بقصد الطهارة من الجنابة حتی یصلّی بعدها فیصحّ غسله مطلقاً . (مفتی الشیعة).

3- 3. أی الغسل لمّا ضاق وقته بحیث یکون سعة الوقت داعیاً إلی الغسل المطلق، لا أ نّه إن کان الوقت مضیّقاً [قال:] ما کنت غاسلاً. (الفیروزآبادی). * لو اغتسل امتثالاً للأمر المتعلّق بما ضاق وقته فالبطلان مطلقاً هو الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بأن کان المقصود هو امتثال الأمر الفعلی . (حسین القمّی). * تقدم الکلام فیه. (الکوه کَمَرَئی). * لو اغتسل بداعی الأمر الغیری لمّا ضاق وقته فالصحّة مشکلة مطلقاً. (الإصطهباناتی). * الظاهر البطلان فی هذه الصورة أیضاً. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن قصده خصوص امتثال أمر هذه الصلاة ، وإلاّ فالأقوی البطلان . (عبداللّه الشیرازی). * بأن یکون المقصود امتثال الأمر الفعلی فی حقّه، فالعمل صحیح وإن أخطأ فی التطبیق . (المرعشی). * إذا قصد الکون علی الطهارة للّه، وکان داعیه علی ذلک امتثال أمر الصلاة علی نحو الداعی علی الداعی، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بأن قصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل، وإن تخیّل أنّه الناشئ من الأمر بالمؤقّت . (زین الدین). * لا وقع لهذا التفصیل ، والحق أنّه بناءً علی القول بالتخییر عند ضیق الوقت عن استعمال الماء بین التیمّم والصلاة فی الوقت ، وبین أن یغتسل ویقضی الصلاة خارج الوقت کما هو الأقوی یصحّ الغسل فی الفرضین، وبناءً علی تعیّن التیمّم لا یصحّ کذلک . (الروحانی).

1- 1. الأقوی هو البطلان مطلقاً إذا کان الداعی إلیه امتثال الأمر بالصلاة الّتی ضاق وقتها، إلاّ إذا کان الوقت باقیاً بعده بمقدار رکعة. (البروجردی). * إن کان من باب الخطأ فی التطبیق، کما لعلّه المراد. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان بقصد غایة من الغایات الاُخر. (الشاهرودی). * لا فرق بین الداعی والتقیید: فإن کان فی البین أمر واقعاً أو ملاک واقعی غیر ما زعم، فالظاهر صحّة الغسل مطلقاً، وإلاّ فلا یجوز مطلقاً . (الآملی). * إن کان لأجل سائر الغایات، أو أمره الفعلی. (السبزواری).

2- 2. یکون الغسل لما ضاق وقته واقعاً بشرط سعة الوقت، بحیث إن لم یکن موسّعاً [قال:] (ما أنا بغاسل). (الفیروزآبادی). * أی التقیید بالأمر بالغسل الّذی یستلزمه الأمر بالصلاة، والأقوی أیضاً الصحّة مع حصول قصد القربة وإن لم یکن فی المورد أمر، ولکنّ ملاک الأمر کافٍ فی باب التزاحم. (کاشف الغطاء). * قد مرّ فی باب الوضوء أنّه لا تأثیر للتقیید فی البطلان بعد کون الفعل ذا مصلحة وصادراً عن فاعله مع التقرّب إلی اللّه تعالی، فلا إشکال فی الصحّة إلاّ أن یؤول التقیید إلی عدم قصد العبادة علی ذلک التقدیر؛ فعلیه لا إشکال فیما أفاده قدس سره . (المرعشی). * لا یبعد أن لا یکون للتقیید أثر فی أمثال المقام. (الخوئی).

1- 1. تقدّم أنّ الأقرب الصحّة مع حصول القربة. (الجواهری). * بل یبطل مطلقاً، کما مرّ فی الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته، وإلاّ صحّ علی الأصحّ. (آل یاسین). * بل صحیح أیضاً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * الغسل واجد للملاک، ومحبوب بالفرض، وصدوره بوجه قربی عبادی، ولا یعتبر فی باب العبادة أزید من ذلک، فالغسل صحیح حتی فی صورة التقیید. وتقدّم الکلام فی نظیره فی الوضوء. (الشریعتمداری). * بل هو صحیح؛ لعدم تأثیر التقیید فی البطلان. (الفانی). * الظاهر صحّته مع التقیید أیضاً، إلاّ أن یرجع إلی عدم قصد الغسل الراجح فی نفسه. (الخمینی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * مرّ أنّ التقیید لا یضرّ بالصحّة فی أمثال المقام. (السیستانی). * الظاهر الصحّة فی هذه الصورة أیضاً. (اللنکرانی).

1- 1. إن لم نحکم ببطلانه . (حسین القمّی ، حسن القمّی). * الأقوی بطلان الصلاة. (الرفیعی)

2- 2. الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهری). * فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلانها؛ لعدم شمول الدلیل لمثله الموجب لجواز البدار حتّی مع طروء الاختیار واقعاً، فتدبّر. (آقا ضیاء). * بل الأقوی عدم صحّتهما. (الکوه کَمَرَئی). * یمکن القول بالصحّة؛ نظراً إلی تحقّق العجز ولو من جهة اعتقاد ضیق الوقت، نظیر من تیمّم باعتقاد عدم الماء ثمّ بان الماء فی رحله. (کاشف الغطاء). * الأقوی لزوم إعادة الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه بطلانهما مع التبیّن فی الوقت. (مهدی الشیرازی). * الأقوی عدم صحّتها. (الشاهرودی). * عدم الصحّة هو الوجه. (الرفیعی). * الأقوی بطلانهما. (المیلانی ، الخمینی). * لا إشکال فی بطلان کلیهما ؛ لأنّ مشروعیّة التیمّم منوطة بالضیق الواقعی، لا اعتقاد الضیق . (البجنوردی). * بل الأقوی بطلانهما . (عبداللّه الشیرازی). * والظاهر البطلان. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * الأقوی البطلان . (المرعشی). * لا ینبغی الإشکال فی بطلانه وبطلان صلاته. (الخوئی). * والظاهر هو البطلان ، وسیأتی منه قدس سره ذلک أیضاً فی المسألة (24) من فصل التیمّم. (السبزواری). * الظاهر بطلان التیمّم والصلاة . (زین الدین). * والأقوی هو البطلان . (تقی القمّی). * لا إشکال فی بطلان التیمّم والصلاة جمیعاً . (الروحانی).

1- 1. فی إطلاقه تأمّل. (الحکیم). * إذا کانت إباحة التصرف منوطةً بالإعطاء أو کان مفاد المعاملة الإباحة المشروطة بالتزام المتصرّف إعطاء الاُجرة، وفی غیر هاتین، الحکم بالبطلان لا یخلو من تأمّل، فمنه یظهر عدم استقامة الإطلاق فی کلامه قدس سره . (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، وللمسألة صور . (تقی القمّی). * وکذا إذا کان بناؤه إعطاء الاُجرة من الأموال المحرّمة ، وکذا لو طهّر مخرج الماء بماء خزینة الحمّام مع الشکّ فی رضا صاحب الحمّام . (مفتی الشیعة). * محلّ الکلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة بإعطاء النقد المعین. (السیستانی).

2- 2. إلاّ مع البناء علی استرضائه لتحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی).

1- 1. المناط رضاه واقعاً، ولا مدخلیة للإحراز. (محمّد الشیرازی).

2- 2. فی البطلان إذا تعقّبه الرضا تأمّل. (الجواهری).

3- 3. بناءً علی عدم صحّة الفضولی فی نظائر المقام بعد تحقّق قصد القربة فی الغسل، وفیه بحث. (السبزواری).

4- 4. الأقوی الصحّة لو لم یکن الإعطاء من مقوّمات المعاملة بل من أحکامها ، فصحّة المعاملة فیما نحن فیه: إن کانت إجارة بأن یجعل المتصرّف الاُجرة فی ذمّته، أو کانت إباحة مضمونة بالعوض، وبطلانها حیث لم یکن شیء منهما . (المرعشی).

5- 5. أقربه العدم. (الجواهری). * الأظهر الصحّة. (الفیروزآبادی). * الأقوی صحّته بعد کون مبنی نوع هذه المعاملات علی الشراء بما فی الذمّة، وإعطائهم العین بعنوان الوفاء. (آقا ضیاء). * الظاهر الصحّة فیهما مع ثبوت الرضا الفعلی . (حسین القمّی). * أقربه البطلان؛ لعدم رضا المالک بأصل المعاملة بتلک الصورة. (کاشف الغطاء). * لا إشکال فی عدم صحّته. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا تبعد الصحّة. (الحکیم). * فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم الاکتفاء بهذا الغُسل. (الشاهرودی). * لا تبعد الصحّة فی هذه الصورة؛ لأنّ المعاملة تمّت ببنائهما علی النسیئة ، وعدم الالتزام بالوفاء لا یضرّ بصحّتها. نعم، لو کان فی هذه الصورة أیضاً إباحة دخول الحمام مثلاً لمن یعطی (کذا ) بعد ستة أشهر فلا یجوز الدخول لمن یبنی علی عدم الإعطاء، وأمّا لو بنی علی إعطاء المال الحرام فلا بأس به إذا کانت الإباحة لمن یعطی، سواء کان حلالاً أم حراماً. نعم لو کان إجارةً أو بیعاً وجعل المال الحرام عوضاً، أو کان بناؤه علی إعطاء العوض من الحرام فیکون فی حکم عدم الإعطاء . (البجنوردی). * الأقوی الصحّة فی هذا الفرض، وضابط الصحّة خروج الإعطاء عن حقیقة المعاملة، وکونه من أحکامها ، کما لو کان فی المثال إجارة فی الذمّة أو إباحة بالضمان، ومنه یعلم ضابط البطلان . (الشریعتمداری). * لا یبعد القول بالصحّة؛ لإمکان التقاصّ، أو تبرّع الغیر له، أو إجباره الحاکم بالإعطاء أو الحلول فی ترکته وأداء الورثة منها، وهذا المقدار کافٍ فی الصحّة. (الفانی). * الظاهر الصحّة فیهما، بل فی بعض فروض الفرضین المتقدّمین لا تخلو من وجه. (الخمینی). * أظهره عدم الصحّة، مع عدم إحراز الرضا. (الخوئی). * الأحوط البطلان. (السبزواری). * لا یبعد عدم الصحّة، لعدم إحراز الرضا . (زین الدین). * الظاهر الصحّة فیهما مع العلم بالرضا الفعلی. (حسن القمّی). * أظهره الصحّة فیما یکون الإعطاء وفاءً لِما فی الذمّة . (تقی القمّی). * بل الحکم بالبطلان لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة). * الأظهر البطلان مع عدم إحراز الرضا. (السیستانی).

1- 1. لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

2- 2. أی إذا کان ماء الحوض وقفاً لأهلها. (المیلانی).

3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الصحّة. (أحمد الخونساری). * إذا کان مزاحماً لأهله، أو مفسداً للماء. (الفانی).

4- 4. الظاهر الصحّة؛ للبناء من الواقفین علی انتفاعهم به وسیرتهم _ أی أهل العلم _ علیه. (الفیروزآبادی). * الظاهر جواز اغتسال أهلها فیه، إلاّ إذا علم منع الواقف عنه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه لأهله. (الإصفهانی). * الظاهر عدم الإشکال لأهله، إلاّ إذا علم المنع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الجواز لأهله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا علم منع الواقف عنه، بل وإن احتمل احتمالاً عقلائیاً. (الشاهرودی). * الظاهر الجواز لهم، إلاّ مع العلم أو ما فی حکم العلم بعدم رضا الواقف. (الرفیعی). * الظاهر صحّة اغتسالهم ما لم یکن ممنوعاً عنه فی أصل الوقف، أو منع عنه المتولّی لمصلحة الوقف. (المیلانی). * الظاهر أنّه لا إشکال لأهلها . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی جوازه لهم. (الفانی). * إذا کانت المدرسة وقفاً وکان الاغتسال لأهلها فیها من التصرّفات المتعارفة فالظاهر أ نّه لا بأس به. (الخوئی). * لا إشکال لأهله علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم قرینة معتبرة شرعاً علی الجواز. (السبزواری). * إذا کان الاغتسال فی الحوض من التصرفات المتعارفة فی المدرسة الموقوفة فالظاهر أنّه لا مانع منه للموقوف علیهم، إلاّ أن یعلم منع الواقف منه، أو یحتمل ذلک احتمالاً عقلائیاً . (زین الدین). * لا إشکال لأهل المدرسة، إلاّ إذا علم الخصوصیّة. (محمّد الشیرازی). * نعم، إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرّفات المتعارفة جاز . (مفتی الشیعة).

1- 1. ولو من ظاهر الحال وجریان العمل علی الاغتسال فیه. (آل یاسین). * ولو بالسیرة وجریان العادة. (الکوه کَمَرَئی). * أو کانت سیرة کاشفة عن سعة دائرة الوقف. (صدرالدین الصدر). * ولو من جهة تعارفه عند أهله. (الخمینی). * من جریان السیرة والعادة، أو إطلاق کلام الواقف أو نحوهما من الکواشف عن العموم فی الموردین. (المرعشی). * ولو من جهة کونه متعارفاً علی وجه یکشف عن حقّهم. (حسن القمّی). * أو اطمئنّ من جهة جریان العادة بذلک أو غیره. (اللنکرانی).

1- 1. وإباحة الولیّ. (الحکیم). * أو قامت سیرة عملیّة، أو کان ظهور بحسب العرف والعادة . (البجنوردی). * ولو من إطلاق عبارة الوقف، أو جریان العادة والسیرة. (الشریعتمداری). * ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد. (السیستانی).

2- 2. ولو من جهة کونه متعارفاً علی وجه یکشف عن حقهم . (حسین القمّی). * ولو بجریان العادة والسیرة . (الروحانی).

3- 3. بل یمنع . (زین الدین).

4- 4. الحاصل بإحدی الکواشف المذکورة فی الحاشیة السابقة، وإلاّ فلا یجوز بلا إشکال. نعم، قد تقوم قرینة علی الجواز، کأن کان الماء المسبّل مدّخراً للشرب بوصف البرودة، کما فی البرک المعمولة فی البلاد الحارّة _ کبلدتنا قمّ المشرّفة _ فحینئذٍ؛ لو زالت البرودة عنه لکان احتمال الجواز حینئذٍ قویاً، ولکنّ الأحوط الترک. (المرعشی).

1- 1. الأقرب الصحّة. (الجواهری). * إذا تحرّک بنفس أفعاله لا مطلقاً. (النائینی جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان موجباً لحرکته أو التصرّف فیه بوجه آخر، وإلاّ فلا وجه لبطلانه، خصوصاً علی ما اخترناه من کفایة مجرّد إیصال الماء إلی المحلّ، فإنّه غیر مستلزم للتصرّف فی الغصب، بل التصرّف المزبور مقدّمة أحیاناً، خصوصاً علی الترتّب المعروف. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * فیما إذا اتّحد أفعاله الغسلیة مع تصرفاته الغصبیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان نفس أفعال الغسل تصرّفاً فیه، أو استلزم ذلک مع انحصار الغسل بهذه الکیفیة. (الکوه کَمَرَئی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * محلّ نظر، بل الأقرب الصحّة إذا لم یتوقّف الغسل علیه ولو لوجود ناظر محترم. (کاشف الغطاء). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا تحقق التصرف فیه بنفس أفعاله وکان متّحداً معها، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی). * بل صحیح علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، أو منع. (الحکیم ، حسن القمّی). * إذا تحرک بنفس أفعاله. (الشاهرودی). * إذا صدق التصرف فیه علی أفعال الغسل. (الرفیعی). * بل صحیح ما لم یکن الاغتسال من وراء المئزر، ونحو ذلک ممّا یتّحد مع التصرف فی الغصب. (المیلانی). * إذا کان سبباً للتصرف فی المئزر، بمعنی أنّ إجراء الماء علی البدن کان علّة للغصب، وإلاّ فلا وجه للبطلان ، والمسألة لیست من باب الاجتماع؛ لأنّ کلّ واحدٍ من الغصب والغسل فی هذا المورد لیس مشخّصاً للآخر، بل هما متقارنان، کالصلاة والنظر الی الأجنبیّة . (البجنوردی). * إذا کان نفس الغسل تحریکاً وتصرّفاً بالنسبة إلیه . (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان علة تامة للتصرف فی المئزر أو متّحداً معه. (الشریعتمداری). * الأظهر الصحّة. (الفانی). * بل صحیح. (الخمینی ، الروحانی، السیستانی ، اللنکرانی ). * إذا عدّت أفعال الغسل متّحدة معه وتصرّفاً فیه، أو کانت مستلزمة له مع انحصار الغسل بهذا النحو. (المرعشی). * فیه إشکال، والصحّة أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال . (الآملی). * نعم، لو ارتمس فی الماء ویصبر فیه فی الجملة حتی تسکن حرکة الماء المحیط بالمئزر، فیغتسل ببقائه فی الماء مرتمساً فالظاهر الصحّة حینئذٍ. (السبزواری). * یشکل ذلک، ولا یُترک الاحتیاط . (زین الدین). * علی الأحوط، ومقتضی الصناعة هی الصحّة . (تقی القمّی). * إذا کان وصول الماء إلی البشرة موجباً للتصرّف فیه، أو متّحداً معه بأن تتّحد أفعاله الغسلیة مع تصرّفاته الغصبیة ، ولکنّ فرض الاتّحاد محلّ تأمّل . (مفتی الشیعة).

1- 1. سواء کانت مثریة أم فقیرة . (المرعشی).

2- 2. فیه إشکال . ( زین الدین ) .

3- 3. علی الأحوط . (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، والتعلیل علیل. (الحکیم). * بل علی الأحوط. (المیلانی). * بل الأظهر مراعاة الاحتیاط من الطرفین بالتراضی. (أحمد الخونساری). * فی الجنابة، وعلی الأحوط فی غیرها . (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

1- 1. التعلیل فی غیر الجنابة محلّ اشکال . (المرعشی).

2- 2. خصوصاً فی غسلها من الجنابة . (مفتی الشیعة).

3- 3. یعنی الواجب المعین، ولتفصیل المجمل من هذه المسألة تراجع المسألة الثالثة والأربعون وما بعدها من فصل المفطرات فی کتاب الصوم . (زین الدین).

4- 4. الأقرب صحّتهما معاً. (الجواهری). * أی فیما کان الإفطار محرّماً . (حسین القمّی). * علی تفصیل یأتی فی الصوم. (آل یاسین). * علی الأحوط، لکن فیما کان الإفطار حراماً، وإلاّصحّ الغسل. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی صومه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط إذا کان الإفطار حراماً. (الحکیم، حسن القمّی). * علی القول بمفطریة الارتماس، وإلاّ بطل الغسل فقط، وإنّما ذلک فیما یحرم فیه الإفطار، وإلاّ فلا مانع من صحّته. (المیلانی). * فی الصوم الذی لا یجوز الإفطار فیه، وإلاّ فلا وجه لبطلان الغسل . (البجنوردی). * بناءً علی مبطلیة الارتماس ، وإلاّ فالغسل وحده باطل . (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم بطلان الصوم بالارتماس. (الفانی). * فی صوم شهر رمضان أو واجب معیّن، وأمّا فی غیرهما فلا یبطل غسله. (الخمینی). * فیه نظر فی صورتَی صوم شهر رمضان وتعیّن الواجب . (المرعشی). * هذا إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإلاّ بطل الصوم خاصّة. (الخوئی). * فیما إذا حرم الإفطار، وأمّا فی غیر ذلک کالصوم المستحب وقضاء شهر رمضان قبل الزوال ونحو ذلک صح الغسل. (محمّد الشیرازی). * إن کان الصوم واجباً معیّناً . (تقی القمّی). * فی الصوم الواجب المعیّن ، وفی غیره بطل الصوم خاصّة علی القول بمفطریة الارتماس، وإلاّ فلا یبطل هو أیضاً . (الروحانی). * بطلان الصوم مبنیّ علی مفطریة الارتماس، وبطلان الغسل یختصّ بموارد حرمة الارتماس. (السیستانی). * علی الأحوط فیهما. (اللنکرانی).

1- 1. بناءً علی کون التغطیة محرّمة نفسیّة کما هو المختار . (المرعشی).

2- 2. وله وجه ؛ لأنّ حرمة إیجاد المفطرات ولو بعد الإفطار فی شهر رمضان إنّما هو لهتک احترامه، ولا یصدق الهتک علی الخروج من الماء ، ومع الشکّ فی الصدق فالمرجع أصالة البراءة. (السبزواری).

1- 1. وهو الأقوی مطلقاً، وما ذکره من التعلیل کما تری. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی کفایته فی تحقق الغسل، وقد مرّ الإشکال فیها. (السیستانی).

2- 2. حال الخروج من الماء بناءً علی حرمة مطلق کونه تحت الماء کحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسّط فیها، والأظهر صحّة العبادة معه. (الحائری). * حاله حال من توسّط أرضاً مغصوبة، وصحّة العبادة فی مثله غیر بعیدة. (کاشف الغطاء). * والأظهر الصحّة مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. إن قلنا بصحّة الغسل بتحریک البدن تحت الماء فللصحّة وجه قویّ، وأمّا فی غیر شهر رمضان فالصحّة فیه أوجه . (حسین القمّی). * بل للاحتمال الثانی إن قلنا به. (الفانی). * إن قلنا بصحّة الغسل بتحریک البدن تحت الماء فللصحّة وجه قوی، وفی غیر رمضان فللصحّة فیه وجه، والفرق بین التوبة وعدمها مشکل. (حسن القمّی).

4- 4. یأتی الکلام حولها فی محلّه. (السیستانی).

5- 5. یمکن منع حرمة الخروج. (صدرالدین الصدر).

6- 6. الظاهر عدم الحرمة. (الشاهرودی). * مع أنّ الغسل حال الخروج لا یوجب تحقّق الارتماس. (اللنکرانی).

1- 1. وهذا بعید جدّاً. (الحائری). * وهذا بعید، فالأظهر الصحّة فی صوم غیر رمضان فی حال الخروج، بل فی حال المکث بعد الدخول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا وجه له. (الکوه کَمَرَئی). * ولکنّه ممنوع . (عبدالهادی الشیرازی ، السیستانی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم، الخمینی ، الروحانی). * ولکن لا یعبأ به، والمعیار فی الارتماس ما تقدّم، فالخروج متأخر عن الارتماس زماناً ورتبة. (المرعشی). * ولکنّ ضعفه واضح . (الآملی). * ولکنّه ممنوع ، وقد علّل رحمه الله البطلان بغیر ذلک . راجع المسألة (44) من کتاب الصوم. (السبزواری). * وضعفه واضح . (زین الدین). * ولکنّه فی غایة الضعف . (تقی القمّی).

2- 2. بعید، سیّما إذا کان بینهما فصل معتدّ به، مع أنّ کونه فعلاً واحداً لا یوجب صدق إفطار الصوم علی مرتبة البقاء ، نعم، بناءً علی حرمته یضرّ الوحدة لصحّة الغسل مطلقاً . (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. لا إشکال فیه أصلاً وصحّ غسله، تاب أم لا. (الشاهرودی).

4- 4. ولکنّ الأقوی فیه الصحّة، لا سیما والقول المذکور لا شاهد له. (المیلانی). * والأقوی فیه الصحّة . (الشریعتمداری).

1- 1. لا إشکال فیه من هذه الجهة، فإنّ کونه فعلاً واحداً لا یوجب صدق إفطار الصوم علی بقائه. (البروجردی).

2- 2. بناءً علی بطلان الغسل أو الإشکال فیه حال الخروج لافائدة للتوبة؛ لأنّ المورد لیس من مواردها. (صدرالدین الصدر).

3- 3. لا دلیل علی کون التوبة مؤثّرة فی رفع المبغوضیّة المتأخرة . ( تقی القمّی ) .

4- 4. تأثیر التوبة فی الصحّة لو لم نقل بها بدونها فی غایة الإشکال . (حسین القمّی). * فی الصحّة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادته. (المیلانی). * مشکل، والأقوی عدم تأثیر التوبة فی الصحّة لو لم نلتزم بالصحّة بدونها. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

1- 1. لم یثبت استحباب جملة منها، لکن لا بأس بإتیانها رجاءً. (البروجردی). * لم أظفر علی نصّ فی جملة منها. (مهدی الشیرازی). * ثبوت بعضها یتوقّف علی قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتیان برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * فی استفادة استحباب بعضها ولو بالتشبّث بقاعدة التسامح محلّ تأمّل، ولکن لا مانع من الإتیان بها رجاءً. (الشاهرودی). * الأولی أن یُؤتی بها برجاء المطلوبیة، لا بعنوان الورود، فإنّ بعضها ممّا لم ینصّ علیه. (المیلانی). * بعضها محلّ تأمّل. (الخمینی). * ما قیل باستحبابه أکثر ممّا ذکره ، منها: الإسراع فی الإتیان به ، ومنها: طلب ماء ومکان وزمان لا ارتیاب ولا شبهة بدویّة فیها، کشبهة إضافة الماء ونجاسته وحرمته وغصبیّته ، ومنها: الغسل بالماء الفرات، أی العذب ، ومنها: الغسل بماء الفرات، وأفضله فی نهر ، ومنها: إرخاء الشفتین والاُنثیین وحلقة ا لدبر، ومنها: إفراج الأصابع، ومنها: غسل الرأس والرقبة بالید الیمنی ، ومنها: الاتّزار فی حال الارتماس للغسل ، ومنها: ائتمان شخص فیما لا یری من بدنه کظهره لأن یخبره إن لم یصل ماء الغسل به، إلی غیر ذلک، والأظهر أنّ أکثر ما ذکره وما أضفنا علیه _ مع الغضّ عن المناقشة فی سندها _ محمولة علی الإرشاد، ثم الأقوی عدم اختصاص أکثر هذه الاُمور بالجنابة فقط، بل تثبت فی غیرها من الأغسال. (المرعشی). * استشکل فی استحباب جملة منها، لکن لا بأس بإتیانها رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یُؤتی بها رجاءً ؛ لعدم ثبوت استحباب بعضها. (السبزواری). * یُؤتی بها برجاء المطلوبیّة . (زین الدین). * لم یثبت استحباب جمیعها، فالأولی الإتیان بها رجاءً . (الروحانی). * ذکرها جماعة من العلماء ، لکن لم یثبت جملة منها ، کالسادس والسابع والعاشر ، فالأولی إتیانها رجاءً . (مفتی الشیعة). * بعضها غیر ثابت، فینبغی إتیانها رجاءً. (اللنکرانی).

1- 1. استحباب بعض ما ذکر مع الخصوصیات المذکورة محلّ تأمّل، فیأتی بها رجاءً. (حسن القمّی).

2- 2. فی استحبابه نظر. (الفانی). * الظاهر أنّه وما بعده إرشادی. (المرعشی). * فیما إذا کانت الجنابة بالإنزال. (اللنکرانی).

3- 3. ویختصّ بالرجل علی الأقوی . (زین الدین).

1- 1. اختلافها منزّل علی مراتب الفضل، فالأوّل أفضل من الثانی ، والثانی أفضل من الأخیر . (زین الدین).

2- 2. بناءً علی التسامح فی أدلّة السنن عموماً . (حسین القمّی). * الظاهر أ نّه لرفع النجاسة الوهمیة، فیختصّ بالترتیب وفی الماء القلیل، وأقلّ مراتب الفضل من الزندین، ثمّ نصف الذراع، ثمّ المرفقین، وکذا فی العدد من الواحدة إلی الثلاث. (کاشف الغطاء).

3- 3. الدلیل ناظر إلی کراهة الزائد. (الفانی). * لغسل الشخص الواحد مع مقدماته الشاملة لغسل الفرج ونحوه، وغسل الزوجین مثلاً معاً لهما صاع وربع صاع، کما فی الخبر(الوسائل: باب 32 من أبواب الجنابة، ح4.)، والصاع یقرب من ثلاث کیلوات. (محمّد الشیرازی).

4- 4. قد مرّ الکلام فی تقدیر الصاع فی عصر النبی صلی الله علیه و آله وبعده فی باب الوضوء، فلیراجع. (المرعشی).

الخامس: إمرار(1) الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار.

السادس: تخلیل(2) الحاجب الغیر المانع(3) لزیادة الاستظهار.

السابع: غسل(4) کلّ من الأعضاء(5) الثلاثة ثلاثاً(6).

الثامن: التسمیة(7) بأن یقول: بسم اللّه، والأولی أن یقول: بسم اللّه الرحمن الرحیم.

التاسع: الدعاء المأثور فی حال الاشتغال(8)، وهو: «اللهمّ طهّر قلبی، وتقبّل سعیی، واجعل ما عندک خیراً لی، اللهمّ اجعلنی من التوّابین، واجعلنی من المتطهّرین»(الوسائل: کتاب الطهارة باب 37 من أبواب الجنابة، ح3.) أو یقول: «اللهمّ طهّر قلبی، واشرح

ص: 157

1- 1. لا دلیل علیه وعلی ما یلیه. (الفانی). * فی الغسل الترتیبی . (زین الدین). * خصوصاً فی الترتیبی ، بل ینبغی التأکّد فی ذلک . (مفتی الشیعة).

2- 2. الظاهر فیه الإرشاد. (المرعشی).

3- 3. لا دلیل علی استحبابه. (الشریعتمداری ، زین الدین).

4- 4. الدلیل ناظر إلی الصبّ دون الغسل. (الفانی). * یأتی به رجاءً . (المرعشی).

5- 5. لم یذکر له دلیل، غیر أ نّه أفتی به جماعة. (الشریعتمداری).

6- 6. لا دلیل علی استحبابه . (زین الدین).

7- 7. الأولی أن یقرأها رجاءً. (المرعشی).

8- 8. ظاهر موثقة عمّار أنّه یقرأ بعد الغسل . (زین الدین).

صدری(1)، وأجرِ علی لسانی مدحتک والثناء علیک، اللهمّ اجعله لی طهوراً وشفاءً ونوراً، إنّک علی کلّ شیء قدیر»(مستدرک الوسائل: باب 26 من أبواب الجنابة، ح2.). ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أیضاً کان أولی(2).

العاشر: الموالاة(3)، والابتداء(4) بالأعلی فی کلّ من الأعضاء فی الترتیبیّ.

کراهة الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة

(مسألة 1): یکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة علی ما مرّ فی الوضوء.

الاستبراء لیس شرطاً فی صحة الغسل

(مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل(5) لیس شرطاً فی صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنیّ، فلو لم یستبرئ واغتسل وصلّی ثمّ خرج منه المنیّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ویجب علیه الغسل(6)؛ لما سیأتی.

ص: 158

1- 1. المنقول عن نفلیة الشهید قدس سره : (واشرح لی صدری). (زین الدین).

2- 2. لم یرد هذا الدعاء بعد الفراغ . (زین الدین).

3- 3. لا دلیل علی استحبابها بالخصوص، اللهمّ إلاّ أن یکون من باب المسارعة إلی الخیر. (الشریعتمداری).

4- 4. لا دلیل علیهما، ومع ذلک فالإتیان بجمیع ما ذکر رجاءً حسن. (الفانی).

5- 5. بنحو شرط المتقدّم، ولا بعده بنحو شرط المتأخر. (المرعشی).

6- 6. أی فیجب الغسل لما خرج، کالمنیّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول، أم لا، إلاّ إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری . (مفتی الشیعة).

1- 1. وکذا بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وأمّا إذا لم یستبرئ قبله بالبول ولکنّه استبرأ بعده به ولم یخرج منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وقبل البول، فالأقوی عدم وجوب إعادة الغسل، إلاّ إذا علم ببقاء أجزاء فی المجری خرجت مع البول، وإن کان الأحوط فی جمیع صور دوران البلل بین البول والمنی الجمع بین الغسل والوضوء. (الإصطهباناتی). * أو بعده ؛ لأنّ البول بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه أیضاً یرفع احتمال المنویّة، لنقاء المجری به أیضاً . (البجنوردی). * الظاهر أنّ المقصود صورة عدم البول بعد الغسل ، وإلاّ فلابدّ من تقییده ببعده أیضاً . (عبداللّه الشیرازی). * أو بعده. (الإصفهانی، الخمینی ، السبزواری ، مفتی الشیعة).

2- 2. إذا بال قبل الإنزال ولم یستبرئ بالخرطات یجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. (الحائری). * الرطوبة المشتبهة مع سبق الجنابة بالإنزال وعدم الإستبراء بالبول محکومة بأنّها منیّ شرعاً، سواء خرجت قبل الغسل، أم بعده، کما أ نّه لو خرجت بعد البول بلا استبراء بالخرطات مع عدم سبق الجنابة یحکم بأنّها بول، من غیر فرق بین سبق الوضوء وعدم سبقه، ولا أثر للعلم الإجمالی فی الصورتین بعد قیام الدلیل بأنّ المشتبه منیّ فی الصورة الاُولی وبول فی الثانیة، نعم لو خرجت بعد الاستبراء بالبول والخرطات فی الاُولی وبعد الاستبراء بالخرطات فی الثانیة فلابدّ من الرجوع إلی قاعدة العلم الإجمالی، والتفصیل بین سبق الطهارة وعدم سبقها: فمع عدم سبق الغسل فی الاُولی فالأمر واضح؛ لعدم تأثیر الخارج أصلاً، بولاً کان أو منیاً ، کما أ نّه مع عدم سبق الوضوء فی الثانیة أیضاً کذلک؛ لأنّه لو کان بولاً لا أثر له؛ لأنّه محدث بالحدث الأصغر ولو کان منیاً، وإن کان له أثر، إلاّ أ نّه لا مجال له؛ لأصالة عدم الجنابة، فیتحقق موضوع وجوب الوضوء _ وهو المحدث بالحدث الأصغر _ ولم یکن جنباً، أمّا الحدث الأصغر فبالوجدان، وأمّا عدم کونه جنباً فبالأصل، والمراد من الأصل: هو أصالة عدم الجنابة، لا عدم وجود المنیّ حتی یشکل علیه بما هو مقرر فی صورة عدم سبق الطهارة، فیقتصر علی ما یقتضیه حاله السابق علی خروجه، فوجود هذا المردد کعدمه فی هذه الجهة، وهذا بخلاف سبق الطهارة وهو الغسل فی الصورة الاُولی والوضوء فی الثانیة، فیجب الاحتیاط بالجمع، لکنّه لا لمکان تعارض أصالة عدم الحدث الأصغر مع أصالة عدم الجنابة لاستحالة معارضة الشیء لمقوّمه، بل لاستصحاب الجامع؛ لأنّه من الکلّی المردّد بین وجوده بفرد یزول بالوضوء فقط وفرد لا یزول به، فبعد الوضوء أو خصوص الغسل یشکّ فی ذهاب الکلّی، فیجری الأصل فیه کما هو المفروض من ترتب الأثر علی نفس جامع الحدث، کما فی مثل مسّ کتابة القرآن والدخول فی الصلاة. ولا مجال لأن یقال بأنّ المقام من انتفاء الکلّی بذهاب أفراده؛ لأنّه یقال: لو کان ذهاب الأفراد بالوجدان فیرتفع الشک فی بقائه، ولیس کذلک، فبالوضوء یقطع بذهاب الحدث الأصغر لو کان، ولکن بأصالة عدم الجنابة _ أی الفرد من الحدث _ لا یمکن نفی الجامع ؛ لأنّه لا یکون من آثاره الشرعیة، مضافاً إلی ما فیه من الإشکالات الاُخر. (الشاهرودی).

1- 1. الأحوط فیما إذا بال قبل الإنزال ولم یستبرئ من البول الجمع بین الوضوء والغسل. (الکوه کَمَرَئی). * بل والغسل وسائر آثار النجاسة. (کاشف الغطاء). * إن کان بال قبل الإنزال ولم یستبرئ بالخرطات فالواجب هو الجمع بین الغسل والوضوء، بل الأحوط هو الجمع مطلقاً. (البروجردی). * هذا إذا لم تکن الحالة السابقة علی إنزال البول بدون الاستبراء الخرطاتی، وإلاّ فالجمع بین الطهارة الکبری والصغری. (المرعشی). * أی فقط . (مفتی الشیعة). * من دون فرق بین ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم یستبرئ. (اللنکرانی).

2- 2. فقط ، ولا فرق فی الحکم المذکور بین احتمال غیرهما من المذی أو غیره أیضاً وبین علمه . (مفتی الشیعة).

1- 1. أی مع حص_ول البول والخ_رطات یجب الاحتیاط إن لم یحتمل غیرها؛ للعلم الإجمالی بموجب أحدهما، أی الغسل والوضوء، وهذا الفرض خارج عن النصّ.(الفیروزآبادی). * لعلّه أراد بالأمرین: عدم الاستبراء بالبول، وعدم الاستبراء بالخرطات، وإلاّ کانت کلمة «عدم» من سهو القلم. (الخوئی). * أی مع عدم الاستبراء من المنیّ والبول . (تقی القمّی).

2- 2. هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج البلل المشتبهة، وإلاّ اقتصر علی ما یقتضیه حاله السابق علی خروجه مطلقاً، والأولی بل الأحوط فی المسبوق بما عدا الجنابة من الأحداث الکبار أن ینوی بغسله رفع الحدث الموجود ویتوضّ_أ بعد أحد نواقضه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یتخلّل بین الغسل والبلل المشتبه حدث آخر کنوم ونحوه، وإلاّ بنی علیه. (آل یاسین). * فی ما یشترط فیه الطهارة من الحدثین ولم یحدث بالأصغر بعد الغسل، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء. (الحکیم). * إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل. (أحمد الخونساری). * إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (الخمینی). * هذا واضح فیما لو کانت الحالة السابقة علی خروج البلل المشتبه الطهارة ودار أمر المشتبه بین الأمرین بلا ثالث ، وأمّا لو کانت الحالة السابقة علی خروجه الحدث الأصغر فالاکتفاء بالوضوء خاصّة بعد خروج المشتبه هو الأقوی، وکذا لو بال بعد الغسل واستبرأ خرطاتیاً ثمّ خرج المشتبه فالأقوی فیه الاکتفاء بالوضوء . (المرعشی). * هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة، کما لعلّه المفروض، وأمّا إذا کان محدثاً بالأصغر فالأظهر کفایة الاقتصار علی الوضوء، ومنه یظهر الحال فیما إذا خرجت الرطوبة من غیر سبق الجنابة. (الخوئی). * بل الأحوط الجمع مطلقاً، إلاّ فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. إن لم یکن قبل خروج البلل محدثاً بالأصغر، وإلاّ اقتصر بالوضوء. (الکوه کَمَرَئی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هو الحدث الأصغر فیکفی الوضوء. (صدرالدین الصدر). * مرّ فی المسألة (8) من الاستبراء ما یفید المقام. (الفانی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء . (الآملی). * فی غیر سبق الحدث الأصغر، وفیه یکفی الوضوء فقط. (السبزواری). * إذا کانت حالته السابقة علی خروج البلل هی الطهارة، وإن کانت هی الحدث الأصغر اقتصر علی الوضوء، وإن کانت هی الأکبر اکتفی بالغسل . (الروحانی). * فیما إذا لم یتحقّق البول بعد الغسل، وإلاّ فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (اللنکرانی).

1- 1. إذا جهل حالته السابقة أو کانت هی الطهارة، وأمّا إن کانت هی الحدث الأصغر فالظاهر کفایة الوضوء، وکذلک الحکم فی الرطوبة الجاریة بدواً . (حسین القمّی). * إن لم یکن محدثا بالأصغر بعد اغتساله، وإلاّ فالأقوی جواز الاکتفاء بالوضوء، ومنه یظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا، والضابط أنّه متی کان محدثا بالأصغر فله أن یکتفی بالوضوء، ومتی کان متطهّرا من الحدثین فتلک الرطوبة المشتبهة توجب الجمع، وکذا لو لم یعلم حالته السابقة. (المیلانی) * فیما إذا کان البلل المشتبه خارجاً بعد الغسل بلا توسط حدث أصغر فی البین ، وإلاّ فالعلم الإجمالی بالنسبة إلی کونه بولاً لا أثر له . والأخبار الآمرة بإعادة الغسل إن لم یَبُلْ قبله منصرفة عن هذا الفرض؛ ولعموم التعلیل الوارد فیها بالنسبة إلی خصوص توسط البول بین الغسل والبلل ، کما ذکرنا فی المسألة السابقة . (البجنوردی). * کفایة الوضوء فیما کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لا تخلو من قوّة ، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن محدثاً بالحدث الأصغر، وإلاّ فالظاهر کفایة الوضوء، وکذلک الحکم فی الرطوبة الخارجة بدواً. (حسن القمّی). * فإن کان متطهّراً من الحدثین وجب علیه الغسل والوضوء معاً، وإن کان محدثاً بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط؛ لعدم العلم بحدوث تکلیف بالبلل المردّد بین البول والمنیّ . (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا کان متطهّراً کما فی مفروض المتن، ولو کان محدثاً بالأصغر اقتصر علی الوضوء؛ لعدم العلم بحدوث تکلیف بمجرد تردّد البلل بین البول والمنی، بخلاف ما لو کان متطهّراً. (الشریعتمداری). * بالإضافة إلی غسل محلّ خروج البول مرّتین؛ إذ یعلم إجمالاً بأنّه إمّا یجب الغسل وغسل المحلّ مرّة، وإمّا یجب الوضوء وغسله مرّتین . (تقی القمّی). * الظاهر کفایة الوضوء وإن لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. (السیستانی).

2- 2. وأوقع الأمرین قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده، وأمّا إذا أوقعهما بعده ثمّ خرجت الرطوبة فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة. (الإصفهانی). * الظاهر أیضاً [أنّ] المراد صورة خروج الرطوبة بعد الغسل بلا فصل ، وأمّا إذا أوقع الأمرین بعد الغسل ثم خرجت الرطوبة فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة . (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. یعنی مع حصول الأمرین. (الإصطهباناتی).

4- 4. أی مع حصول الأمرین. (الفیروزآبادی).

5- 5. إن کانت الحالة السابقة علی الخروج الطهارة، وإن کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء خاصّة . (المرعشی). * لا الغسل ولا الوضوء وإن لم یحتمل غیرهما، بل یدور الأمر بین البول والمنیّ، فإن استبرأ بالبول والخرطات قبل الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة بعد الغسل یجمع بین الغسل والوضوء احتیاطاً، وإن استبرأ بهما بعد الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة المذکورة یجب علیه الوضوء فقط . (مفتی الشیعة).

1- 1. إذا کان علی طهارة قبلها، وإلاّ بنی علی حالته السابقة. (آل یاسین).

2- 2. الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء إنّما هو إذا لم یسبق البول، وإلاّ فالواجب هو الوضوء. (الرفیعی). * هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة ، وإن کان محدثاً بالأصغر اکتفی بالوضوء خاصّة . (زین الدین).

3- 3. فیما إذا لم یکن مسبوقا بالحدث الأصغر، والاّفلا یجب الغسل. (اللنکرانی)

4- 4. إلاّ إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر فیجزی الوضوء. (الحائری). * إنّما یجب هذا الاحتیاط لو کانت حالته السابقة الطهارة، أو لم تُعلَم الحالة السابقة، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة. (الإصفهانی). * إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل کما مرّ. (البروجردی). * لو کانت الحالة السابقة هی الوضوء فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة کما مرّ. (أحمد الخونساری). * إذا کان قبلها متطهّراً أو لم یعلم حاله ، وأمّا إذا کان محدثاً بالأصغر فالأقوی کفایة الوضوء . (عبداللّه الشیرازی). * مع الجهل بالحالة السابقة أو کونها الطهارة، وأمّا مع کونها الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء. (الخمینی). * فیما لو کانت الحالة السابقة المحرزة علی خروج المشتبه هی الطهارة فیما لو کانت مجهولة ، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء فقط . (المرعشی). * مرّ [الکلام] بالتفصیل . (السبزواری).

1- 1. هذا إذا کان متطهّراً من الحدثین، وأمّا مع کونه محدثاً بالأصغر فیکفی الوضوء خاصة. (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی ) * إن کان متطهّراً من الحدثین قبل خروج الرطوبة، وإلاّ اقتصر علی ما کان واجباً علیه قبل خروج الرطوبة المشتبهة. (الکوه کَمَرَئی). * فی لزوم الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء تأمّل. نعم، الأحوط والأولی الجمع بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یکن قبل خروج البلل المشتبه محدثاً بالحدث الأصغر، وإلاّ تعیّن علیه الوضوء خاصّة ، والعلّة واضحة . (البجنوردی). * بالإضافة إلی غسل المحلّ مرّتین . (تقی القمّی). * إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار علی الوضوء. (السیستانی).

1- 1. مع سبق طهارته من الحدثین أو جهله بالحالة السابقة، أمّا مع سبق الحدث الأصغر فیکفی الوضوء کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لو کان متطهّراً کما تقدّم. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة، أو جاهلاً حالته السابقة، وإن کان قبلها محدثاً بالأصغر اکتفی بالوضوء، وإن کان محدثاً بالأکبر اکتفی بالغسل وحده . (زین الدین). * قد مرّ ما فیه آنفاً . (الروحانی). * لو کان متطهّر کما مرّ . (مفتی الشیعة).

2- 2. إذا کانت الحالة السابقة الطهارة، أمّا إذا کانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحکیم). * إذا کانت الحالة السابقة علی الخروج الطهارة، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فیعمل بمقتضی السابق من الاکتفاء بالوضوء خاصّة . (المرعشی).

3- 3. بالبول وغیره . (المرعشی).

4- 4. إذا تردّدت بین البول والمنیّ فالحکم کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. بل المتعیّن ذلک إذا بال قبل الإنزال وشک فی أنّه استبرأ منه بالخرطات أم لا . (الحائری). * إذا احتمل کونه بولاً أیضاً . (الإصفهانی). * مع احتمال کونها بولاً أیضاً. (الإصطهباناتی). * لا یترک . (أحمد الخونساری). * مع احتمال البول أیضاً. (الخمینی). * قد علم من الحاشیة السابقة سرّ الاحتیاط، ولکنّ هذا فیما لم تکن من عادته الاستبراء الخرطاتی بعد البول، وإلاّ فعدم الحاجة إلی ضمّ الوضوء واضح . (المرعشی).

2- 2. إذا احتُمل أ نّه بال ولم یستبرئ، أمّا لو علم بالاستبراء علی فرض البول فلا وجه لهذا الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إن احتمل البول أیضاً ولم یحدث بالأصغر ، وإلاّ فلیس علیه إلاّ الوضوء ، ولا یترک هذا الاحتیاط فیما لو بال قبل الغسل ولم یستبرئ، أو شک فی الاستبراء منه بالخرطات . (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا احتمل کونها بولاً کما هو واضح. (الرفیعی). * إذا احتمل بولیّتها . (عبداللّه الشیرازی). * إن احتمل بولیّته . (الروحانی). * إذا احتُمل کونها بولاً. (السیستانی).

1- 1. حیث إنّ الحکم علی خلاف الأصل، والقدر المتیقّن من الأخبار صورة إمکان الفحص، فالاختصاص بها والرجوع إلی الاستصحاب غیر بعید. (کاشف الغطاء).

2- 2. نعم، مع إمکان الفحص لابدّ منه بمقدار تستقرّ فیه الشبهة فی الرطوبة . (زین الدین).

3- 3. فیه تأمّل ؛ لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولکنّ الأحوط جریانه، ولا یُترک. (آقا ضیاء).

4- 4. فهی نجسة قطعاً، وأمّا من حیث الحدثیة فیراعی التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة. (الإصفهانی). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة بالنسبة إلی الحدث. (الخمینی).

5- 5. فیجب علیها الجمع بین الغسل والوضوء. (الإصطهباناتی). * من نفسها، وإلاّ فیحکم بالنجاسة دون الناقضیة. (عبدالهادی الشیرازی). * ویجریها هنا أیضاً ما تقدّم من الضابط آنفاً. (المیلانی). * فیحکم بالنجاسة قطعاً ، وأمّا من حیث الحدث فإن کانت قبلها متطهّرة أو لا تعلم تجمع بین الغسل والوضوء ، وإن کانت محدثة بالأصغر فیکفیها الوضوء . (عبداللّه الشیرازی). * فتعمل فی صورة العلم الإجمالی بأحد الأمرین بما قدّمناه فی صور العلم الإجمالی المردّد بین الأمرین، من التفصیل بین کون الحالة السابقة محرزةً وأنّها الطهارة أو الحدث أو مجهولة، فلیراجع . (المرعشی). . * فیجمع بین الغسل والوضوء، إلاّ فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فهی نجسة قطعاً، أمّا من جهة الحدثیّة فیعمل بما مرّ فی المسألة (3 ). (السبزواری). * یعنی أو منیٍّ منها، فیجب علیها أن تجمع بین الغسل والوضوء، وإذا کانت محدثة بالحدث الأصغر قبل خروج الرطوبة اکتفت بالوضوء وحده، کما تقدّم فی الرجل. وإذا احتملت أنّه من منیّ الرجل فلا شیء علیها . (زین الدین). * فتحتاط بالغسل والوضوء جمیعاً، إلاّ مع سبق الحدث الأصغر علی خروج الرطوبة فتکتفی بالوضوء. (محمّد الشیرازی). * نفسها. (الروحانی). * فهی محکومة بالنجاسة، وأمّا بالنسبة إلی حکم الحدث تجمع بین الغسل والوضوء إن کانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلاّ یجب علیها الوضوء فقط. (مفتی الشیعة). * أی من الماء الخارج عنها بشهوة، لا ماء الرجل، وحینئذٍ یجری فیه التفصیل المتقدّم فی ذیل المسألة الثالثة. (السیستانی).

1- 1. المتیقّن من ناقضیّتها ما إذا لم یَبُلْ مع إمکانه، ولم یستبرئ بالخرطات . (حسین القمّی).

1- 1. حیث إنّ الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجری من المنیّ المحتمل تخلّفه فیه فلا یبعد کفایة الخرطات عند عدم إمکان البول، بل مطلقاً، والحکم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنّما هو من تقدیم الظاهر علی الأصل، ولا ظهور بعد الخرطات. (کاشف الغطاء).

2- 2. لا یبعد قیام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شیء فی المخرج. (الجواهری). * إلاّ إذا حصل القطع بعدم بقاء بقیة المنیّ فی المجری. (الکوه کَمَرَئی). * نعم، إذا حصل القطع أو ما بمنزلته من الاطمئنان بنقاء المجری وعدم بقیّة شیء فیه فلا نقض بخروج المشتبه، لکنّ الظاهر أنّه خلاف مفروضهم . (المرعشی). .

3- 3. الأحوط الاستئناف ثمّ الوضوء. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة الغسل بقصد ما علیه من التمام، کما هو مقتضی الروایة، أو الإتمام کما هو مقتضی القاعدة، وعدم الوثوق بانجبارها بالشهرة. (الشاهرودی). * فیه نظر، بل البطلان أظهر، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * بل الأقوی بطلانه به، کبطلانه بالحدث الاکبر مطلقاً، وحکم الغسل المستحب حکم الواجب فی ذلک، إلاّ فی غسل الإحرام المشروع فی حقّ الحائض. (الفانی). * بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. نعم، إذا أعاد الغسل ارتماساً کان الاحتیاط ضعیفاً جدّاً. (الخوئی).

1- 1. مقتضی الصناعة عدم الوجوب، کما شرحنا الکلام حوله فی محلّه، لکنّ الاحتیاط بالوضوء لا یُترک، إلاّ فیما إذا عدل عن الترتیبی إلی الارتماسی فیکتفی به . (تقی القمّی).

2- 2. إن کان حدثاً أصغر کالبول، أمّا لو کان ممّا یوجب الغسل والوضوء کالمسّ فاللازم علی قول المشهور من عدم کفایة کلّ غسل عن الوضوء الاستئناف مع الوضوء، أو إکمال الغسل ثمّ الوضوء. (کاشف الغطاء). * فی وجوبه تأمّل، وإن کان الوضوء أحوط، بل لا یخلو من وجه. (الشاهرودی). * لا فرق فی هذا الحکم بین العدول عن الغسل الترتیبی إلی الارتماسی وعدمه ، والأولی له أن یستأنف بقصد ما علیه من التمام والإتمام ویتوضّأ . (مفتی الشیعة).

3- 3. ما أفاده قدس سره وجیه، ولکن لا یترک الاحتیاط، ویتأدّی باستئناف الغسل والوضوء بعده ، وحین یستأنف الغسل یأتی بالأفعال التی جاء بها أوّلاً برجاء المطلوبیة . (زین الدین). * فیه تأمّل، نعم هو أحوط. (السیستانی).

4- 4. بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لقوّة احتمال مانعیة الحدث الأصغر؛ لعدمِÿ إطلاقٍ فی أدلّة الأغسال علی وجه یرفع مثله، فقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی محقّقات المأمور به جاریة. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی الجنابة وفی سائر الأغسال، أو الاستئناف بقصد ما علیه واقعاً من الغسل التام أو الإتمام . (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی ، الرفیعی ، المرعشی، الآملی ). * لا یُترک، لکن فی الاستئناف یقصد ما علیه من التمام أو الإتمام ، بل لا یُترک هذا النحو . (عبداللّه الشیرازی). * وهذا الاحتیاط استحبابی . (مفتی الشیعة).

1- 1. یمکن القول بکفایة الاستئناف، لکن لا یُترک الاحتیاط المذکور . (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).

2- 2. الظاهر حصول الاحتیاط بالاستئناف من دون حاجة إلی الإتمام. (الفیروزآبادی).

3- 3. بقصد ماعلیه من التمام أو الإتمام، ولا یُترک ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قاصداً به ما علیه من التمام أو الإتمام. (الإصفهانی، محمد رضا الگلپایگانی). * قاصداً به ما علیه من التمام أو الإتمام، ولا یُترک ذلک، لا سیّما فی غسل الجنابة. (آل یاسین). * بقصد ما علیه واقعاً من الغسل التمام أو الإتمام. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * بقصد المردّد بین التمام والإتمام. (الحکیم). * بالارتماس، أو بقصد ما یجب علیه فی الواقع من التمام أو الإتمام. (المیلانی). * إذا کان الاستئناف ارتماساً فلا تردید فی النیة ، بناءً علی جواز العدول عن الترتیبی إلی الارتماسی فهو الأولی فی مثل المقام؛ لحصول الجزم بالنیّة، وأمّا إذا کان ترتیباً فلابدّ وأن یقصد ما علیه من التمام أو الإتمام . (البجنوردی). * لکن إذا أحدث فی أثناء الترتیبی استأنف ترتیباً، بل إذا کان فی أثناء الارتماسی استئنافه ارتماساً أیضاً موافق للاحتیاط. (الخمینی). * بقصد ما علیه من التمام أو الإتمام . (الآملی). * بقصد ما علیه فی الواقع من التمام أو الإتمام. (السبزواری). * قاصداً به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام. (اللنکرانی).

1- 1. بقصد ما علیه من التمام والإتمام، ولا یُترک ذلک. (حسن القمّی). * إذا عدل علی نحو الاستئناف عن الترتیبی إلی الارتماسی أو بالعکس فلا حاجة إلی الوضوء ، وکذا إذا عدل عن الارتماسی التدریجی إلی الارتماسی الدفعی بعد إبطال الأوّل بالإخلال بالوحدة المعتبرة فیه علی ما مرّ. نعم، إذا عدل عن الترتیبی إلی الترتیبی بقصد الأعمّ من التمام والإتمام فالأحوط الإتیان بالوضوء بعده. (السیستانی).

2- 2. احتمال جواز رفع الید عمّا أتاه والإتیان بغسل آخر سیّما الارتماسی منه لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * لا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده والإتیان بغسل ارتماسی، وسیأتی أ نّه یکفی عن الوضوء فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * ما ذکرناه فی غُسل الجنابة فی الاحتیاج إلی الوضوء وعدمه یجری فی جمیع الأغسال، بناءً علی المختار من إغناء کل غسلٍ عن الوضوء، نعم، فی غسل الاستحاضة المتوسّطة لابدّ من الوضوء بعده علی أی حال. (السیستانی).

1- 1. تقدّم أ نّه یعتبر فی صحّة الارتماسی التدریجی الدفعة العرفیة، وعلیه یجوز للمغتسل رفع الید عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتیباً، ومعه لا حاجة إلی الوضوء فی غسل الجنابة قطعاً. (الخوئی). * بما أ نّه یُعتبر فی الارتماسی أن یکون بارتماسةٍ واحدةٍ فیجوز رفع الید عنه فی الأثناء بالخروج من الماء، فیبطل، ویستأنف ترتیباً أو ارتماساً، ومعه لا یجب الوضوء فی غسل الجنابة قطعاً، وفی غیره علی الأظهر، إلاّ فی الاستحاضة المتوسّطة. (حسن القمّی).

2- 2. لکن یتصوّر فیه المقارنة والحکم فیه کما فی الأثناء. (الحکیم).

3- 3. إلاّ فیما فرض له وجود بقائی کما مرّ تصویره، وفی غیره تتصور المقارنة، ولکن لا یحتمل کون الحدث المقارن مبطلاً للغسل کالمقارن مع الجزء الأخیر من التدریجی، وفی مثله یجب الوضوء بعده؛ لأنّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأکبر، فیکون فی حکم وقوعه بعده. (السیستانی).

1- 1. نفی التصوّر فی صورة التقارن لا یخلو من نظر . (المرعشی). * قد یقارنه الحدث ، وحکمه هو مثل ما تقدّم . (زین الدین).

2- 2. لکنّه لیس حدثاً أکبر وإن أوجب الغسل. (کاشف الغطاء).

3- 3. فإنّ کلّ حدث ینقض الطهارة إذا وقع بعدها، ینقضها لو وقع فی أثنائها. (کاشف الغطاء).

4- 4. هذا إذا اختلفا فی الأثر بأن کان أحدهما أقوی والآخر أضعف، ووقع الأضعف فی أثناء غسل الأقوی، کالجنابة فی أثناء غسل الحیض فإنّ الحیض مانع من الوط ء، فیمکن أن یقال بصحّة الغسل وجواز إتمامه، فیجوز الوط ء بعده، ولا یجوز دخول المساجد حتّی تغتسل للجنابة. أمّا لو تساویا فی الأثر أو اختلفا ووقع الأقوی فی أثناء غسل الأضعف فلا معنی لصحّة ذلک الغسل وإتمامه، ویتعیّن الاستئناف. (کاشف الغطاء). * بل بطلانه. (الفانی).

5- 5. ویأتی بغسل آخر بقصد ما فی ذمّته من أحدهما أو کلیهما علی الأحوط، وأمّا الاستئناف لهما فمشکل . (حسین القمّی).

1- 1. بل یأتی بآخر عمّا فی ذمّته من غیر تعیین علی الأحوط، والاستئناف بغسل واحد لهما لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).

2- 2. بل لایُترک الاحتیاط بذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی)

3- 3. بل هو الأحوط مطلقاً، وینوی به رفع الحدث الموجود، ولو کان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأحوط ؛ لاحتمال المانعیة، بل منع الإطلاقات کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک بقصد الحدث الموجود. (صدرالدین الصدر). * بل هو الأحوط مطلقاً، ویقصد به رفع الحدث الموجود، وإن کان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (الإصطهباناتی). * هذا هو الأحوط، لکن بالترتیبی لا الارتماسی. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأحوط، إلاّ إذا کان الحدث المتخلّل الذی من غیر جنس الحدث السابق هی الجنابة ، أمّا کونه أحوط فلاحتمال البطلان بالحدث المتخلّل، وأمّا الاستثناء فلأنّ غسل الجنابة یرفع الحدث السابق ولو لم ینوِ إلاّ الجنابة کما سیأتی ، فعلی فرض أن یکون إتمام الغسل الأوّل غیر کافٍ لرفع الحدث السابق لا ضیر فیه ،وترتفع بالغسل اللاحق ، نعم، لو کان اللاحق غیر الجنابة لکن نوی کلیهما أیضاً لا بأس به . (البجنوردی). * مع مراعاة ما ذکرنا فی المسألة السابقة. (الخمینی). * لا مانع من العدول عن الترتیب إلی الارتماس بنیة الغسلین، ولا وضوء علیه إذا کان أحدهما جنابة ، أمّا استئناف الغسل لهما ترتیباً فلا یخلو من إشکال ، وإن أمکن تصحیحه بأن یقصد به رفع الحدث الموجود . (زین الدین). * بأن یغتسل غسلاً ارتماسیاً لو کان الأوّل ترتیبیاً، أو بالعکس . (تقی القمّی). * وهو الأحوط ، وحینئذٍ إمّا أن یأتی به ارتماساً، أو ترتیباً بقصد ما علیه فی الواقع ، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).

1- 1. ارتماساً، وأمّا الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به فی الواقع. (الخوئی).

2- 2. إمّا ارتماساً، أو ترتیباً بقصد أن یرتفع ما یجده من الحدث علی ما هو علیه. (المیلانی). * إن کان غسله الأوّل ارتماساً یجوز رفع الید عنه بنحو الذی قلنا فی المسألة المتقدّمة ویستأنف لهما، وإن کان ترتیبیاً فالأحوط إتمامه والإتیان بغسل آخر بقصد ما فی ذمته من أحدهما أو کلیهما، وحکم الوضوء قد مرّ آنفاً. (حسن القمّی). * ارتماساً کان أو ترتیباً . (مفتی الشیعة).

3- 3. الأقوی إجزاء کل غسل عن الوضوء. (الفانی). * بل لا یجب الوضوء فی جملة من الأغسال، وسیجیء الکلام حول هذه الجهة . (تقی القمّی).

4- 4. الأقرب عدم وجوبه. (الجواهری). * علی الأحوط . (الاصفهانی ، الحکیم ، الکوه کَمَرَئی ، زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقاً لا یخلو من قوّة.(آل یاسین). * بناءً علی عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه. (المیلانی). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة کما سیأتی. (الخوئی). * بناءً علی عدم إغناء کل غسل عن الوضوء غیر غسل الجنابة الذی هو خلاف التحقیق، نعم، هو أحوط . (الروحانی). * تقدّم أنّ المختار إغناء کل غسل عن الوضوء. (السیستانی).

1- 1. والظاهر عدم الوجوب . (تقی القمّی).

2- 2. إذا کان الاستئناف بغسل ارتماسیّ کان الاحتیاط فی هذا الفرض ضعیفاً. (الخوئی).

3- 3. إذا استأنف غسله ارتماساً بنیّتهما معاً فلا وضوء علیه، کما تقدّم . (زین الدین).

4- 4. والأقوی العدم. (الجواهری). * بل الأقوی، بل وهکذا إن استأنف بقصد السابق المفروض کونه جنابة. (صدرالدین الصدر). * والأظهر عدم وجوبه. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).

5- 5. بل إذا عمل بما ذکرناه من الاحتیاط . (حسین القمّی). * الأحوط الوضوء حینئذٍ. (الحکیم).

1- 1. ارتماساً کما تقدّم ، أمّا استئنافه ترتیباً فقد مرّ الإشکال فیه . (زین الدین).

2- 2. الأحوط فیها الاستئناف، کما مرّ فی الواجبة. (الإصطهباناتی).

3- 3. قد مرّ الإشکال . (حسین القمّی). * لکن یجب الوضوء بعدها، حتی علی القول بأنّها رافعة للحدث. (المیلانی). * بل مبطل. (الفانی). * المتیقّن عدم بطلانها من أقسامها هی الزمانیّة منها . (المرعشی). * فیه تأمّل، بل منع. (زین الدین).

4- 4. الظاهر عدم الفرق بینها وبین غیرها من هذه الجهة، فلا وجه للاستدراک. (السبزواری).

5- 5. فی الفرق تأمّل، والأظهر البطلان. (الفیروزآبادی). * لا فرق فی عدم البطلان بین أفراد الغسل، فلا وجه للاستدراک. (أحمد الخونساری).

6- 6. بناءً علی أن یکون حصول الأثر مثل حصول المؤثر، أی الغسل تدریجیاً . (البجنوردی). * إطلاقه محلّ تأمّل . (عبداللّه الشیرازی). * بل بعید . (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک . (الروحانی). * الظاهر عدم الفرق بین الأغسال المستحبّة فی الحدث الواقع فی أثنائها. (السیستانی).

1- 1. أی لا یکتفی به إلاّ علی احتمال کون مثله عبادة حینیة، وهو ضعیف؛ لأنّ الظاهر من الأدلة کون الطهارة شرطا کما للفعل المتأخر. (الفانی). * کالزیارة والإحرام . (مفتی الشیعة).

2- 2. یأتی منه قدس سره الحکم بالبطلان جزمیاً فیه وفی المکان. (الشاهرودی).

3- 3. إن کان الشک فی الشرط بعد الفراغ من العضو فالظاهر عدم لزوم الرجوع. (حسن القمّی).

4- 4. لا یبعد عدم وجوب الرجوع إذا کان المشکوک فیه هو الشرط. (الخوئی).

5- 5. الظاهر عدم وجوب الرجوع إذا غسل العضو وشکّ فی شرطه . (زین الدین). * یجوز له بعد الفراغ عن غسل أیّ عضو البناء علی الصحّة مع الشکّ فیها. (السیستانی).

6- 6. إذا کان الشک فی صحّة ما وجد . (تقی القمّی). * تقدّم عدم اعتبار الترتیب بین الجانب الأیمن والأیسر، وأنّ اعتباره بین غسل تمام الرأس _ ومنه العنق _ وسائر الجسد مبنیّ علی الاحتیاط، فجریان قاعدة التجاوز إمّا ممنوع، أو محلّ تأمّل. (السیستانی).

1- 1. بل الأقوی وجوب الرجوع والاعتناء ما دام فی الأثناء. (الإصفهانی). * تقدّم خلافه. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی هو البناء علی عدم الإتیان؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة . (البجنوردی).

2- 2. بل الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الفانی). * لا یُترک، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). * لا یترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة . (الإصطهباناتی). * بل الأقوی کما مرّ. (البروجردی). * وجوب الرجوع لا یخلو من القوة . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3. بل لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * قد تقدّم أ نّه الأقوی. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * بل لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی، لاسیّما لو شکّ فی شیء من الأیمن بعد الدخول فی الأیسر . (المیلانی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، السبزواری). * بل لا یخلو من قوّة؛ لِما أسلفناه فی باب الوضوء عند الکلام حول هذه القاعدة . (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یترک . (مفتی الشیعة).

1- 1. وکذا لو شکّ فی غسل الأیمن وقلنا بعد[م] لزوم الترتیب بین الشقّین . (المرعشی). * بناءً علی عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین یکون حکم الشک فی غسل الأیمن حکم الشکّ فی غسل الأیسر بعینه، واحتمال عدم الاعتناء بالشکّ لمعتاد الموالاة ضعیف جدّاً. (الخوئی). * إذا بنی علی أنّه قد فرغ من غسله وشکّ فی غسل الأیسر لم یعتنِ بشکّه، سواء کان معتاداً الموالاة أم لا . (زین الدین). * بل فی الأیمن بناءً علی المختار من عدم الترتیب بین الجانبین. (حسن القمّی). * الفرق بین الأیمن والأیسر مبنیّ، علی لزوم الترتیب بینهما. وعلی کلّ تقدیر لو تحقق الفراغ البنائی لا یبعد جریان قاعدة الفراغ . (تقی القمّی). * بناءً علی عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین یکون حکم الأیمن حکم الأیسر فی لزوم الاعتناء، وإن کان معتاد الترتیب . (الروحانی).

2- 2. فیه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * إلاّ أن یدخل فی مشروط بالطهارة . (الکوه کَمَرَئی).

1- 1. لا یبعد عدم وجوب الإتیان لو لم یکن ملتفتاً إلی عدم اعتبار الموالاة أصلاً مع کونه بانیاً علی الإتیان ، فإنّ ظاهر الحال یقتضی الإتیان حینئذٍ. (السبزواری). * الحقیقی، وأمّا الفراغ العرفی الذی هو المناط فی جریان القاعدة علی المختار فالظاهر تحققه فیما إذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع العلم بغسل معظمها. (السیستانی).

2- 2. إذا شک بعد اعتقاد الفراغ لا یلتفت. (الجواهری).

3- 3. ولکنّه ضعیف. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ). * ولکنّه بعید. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتمال ضعیف. نعم، إذا حصل الفراغ فی بنائه لم یعتدَّ بالشک بعده. (الحکیم). * ضعیف. (الشاهرودی). * فیه نظر. (الرّفیعی). * لکنّه لا یعتنی به. (الفانی). * لکنّه ضعیف. (الخمینی ، السبزواری ، الآملی). * هذا الاحتمال ضعیف غایته . ( الروحانی ) . * ضعیفاً. (اللنکرانی).

1- 1. اعتیاد الموالاة لا یوجب ثبوت عنوان الفراغ أو ما شاکله کی تجری قاعدته . (البجنوردی). * بحیث أفادت العادة الاطمئنان النوعی. (المرعشی).

2- 2. والأحوط الذی لا ینبغی ترکه إتیانه ارتماسیاً . (المرعشی).

3- 3. إذا شک فی صحّة العضو السابق، ومع عدمه یکفیه. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ مراده من هذه العبارة هو بمقتضی القاعدة الأولیّة، أی الاشتغال، وإلاّ ففی مقام العمل وتفریغ ما فی عهدته لا وجه لوجوب الاستئناف، کما هو صریح المتن . (البجنوردی). * بغیر الارتماس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یجوز له استئناف الغسل ارتماساً، ویجوز له غسل الجانبین وحدهما مرتّباً، ولعلّ هذا مراد المصنف قدس سره . (زین الدین). * لا یجب علیه ذلک، ولا یکفی الارتماسی علی الأحوط، بل یحتاط بما فی المتن. (اللنکرانی).

4- 4. بل هو المتعیّن احتیاطاً. (آل یاسین). * بل هو الأحوط ؛ لأنّ الاستئناف لا یخلو من نظر. (صدرالدین الصدر). * الأحوط الاقتصار علی ذلک، أو الاستئناف ترتیبیّاً لا ارتماسیّاً. (الخمینی). * الأحوط اختیاره. (السبزواری).

الطرفین(1) بقصد الترتیبیّ(2)؛ لأنّه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسیّ فقد فرغ، وإن کان قاصداً للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتمّ الغسل الترتیبیّ.

العلم ببقاء شیء غیر منغسل

(مسألة 13): إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسیّ، ثمّ تبیّن له بقاء جزءٍ من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً(3) ، ولا یکفیه(4) جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء غیر المنغسل فی الطرفین، فیأتی بالطرفین الآخرین؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تکفی(5)

ص: 187

1- 1. الأحوط الاقتصار علی ذلک، أو الاستئناف ترتیباً . (حسین القمّی). * بل هو المتعیّن احتیاطاً. (حسن القمّی). * الأحوط الأولی اختیار هذا الغسل . (مفتی الشیعة).

2- 2. هذا هو المتعیّن، ولا یکفیه الاستئناف بالارتماس کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

3- 3. والأولی الأحوط إعادته ارتماسیّاً. (الخمینی).

4- 4. لا تبعد الکفایة، والأحوط الإعادة. (الجواهری). * لا تبعد کفایته. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین، السیستانی ).

5- 5. الکفایة قویة، والاحتیاط حسن. (الفانی).

1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو لم یکن بنحو التقیید علی الأحوط . (المرعشی). * علی الأحوط فیما إذا لم تکن الارتماسیة بعنوان التقیید. (السبزواری).

2- 2. إذا کان علی نحو التقیید لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری، حسن القمّی ، الروحانی، مفتی الشیعة).

3- 3. إذا احتمل التفاته حال الصلاة . (حسین القمّی). * ما لم یحدث بالأصغر بعدها، وإلاّ فإن کان فی الوقت وکان علیه صلاة اُخری أو غیرها ممّا یشترط بالطهور احتاط بعد الغسل بإعادة ما صلاّها وبالتوضّؤ لتلک الصلاة أو غیرها، وإن لم یکن کذلک لم تلزم الإعادة، وإنّما یحتاط بالجمع بین الغسل والوضوء للأعمال الآتیة. (المیلانی). * إذا احتمل التفاته حال الصلاة علی الأحوط، وإن أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب الجمع بین الغسل والوضوء، وإن کان الشک فی الوقت وجبت إعادة الصلاة أیضاً. (حسن القمّی). * إن لم یحدث بالأصغر بعد الصلاة ، وإلاّ وجب إعادة الصلاة والجمع بین الوضوء والغسل . (الروحانی). * إلاّ إذا کانت مؤقتة وحدث الشکّ فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، فإنّ الأحوط إعادتها حینئذٍ. (السیستانی).

4- 4. فقط لو لم یحدث بالأصغر، وإلاّ جمع بین الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، ثمّ التفکیک بین صحّة الصلاة ولزوم الغسل للأعمال الآتیة غیر مستبعد بعد العرفان بطریق الشارع بالنسبة إلی المتلازمات فی نظرنا . (المرعشی). * هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل ، بل وجبت علیه إعادة الصلاة أیضاً إذا کان الشکّ فی الوقت. (الخوئی). * ولو أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب علیه الوضوء وإعادة الصلاة أیضاً إن کان قبل خروج الوقت. (السبزواری).

1- 1. إذا أحدث بعد صلاته الاُولی بالحدث الأصغر وجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الاُولی . (زین الدین). * المشروطة بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط، کجواز المکث فی المسجد ، وکذا المشروطة بالطهارة عن الحدثین إذا لم یسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه، وإلاّ احتاج إلی ضمّ الوضوء إلیه. نعم، مع الإتیان بالغسل علی وجه یقطع بکونه مأموراً به کغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلی ضمّ الوضوء، بل یکتفی به وإن سبق منه الحدث الأصغر. (السیستانی).

2- 2. فیه إشکال، وللصحّة وجه، إلاّ أنّ الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * علی الأحوط. (السیستانی).

3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. یعنی بعد الغسل. (الإصطهباناتی).

2- 2. الأقوی وحدة حقیقة الغسل، فالتداخل _ بمعنی کفایة غسل واحد قربی لرفع الحدث الأکبر مطلقا وللغایات المتعددة _ یکون موافقا للقاعدة، وعلی هذا فیکفی غسل واحد قربی للغایات العدیدة، أو بعد حصول أسباب متعددة للحدث الأکبر، أو للغسل بما هو غسل، ومنه یظهر حال التفصیلات المذکورة فی هذه المسألة. نعم، یمکن أن یقال بأنّ نیّة الأوامر المتعددة دخیلة فی المثوبة. (الفانی) * لا إشکال فی کفایة الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نیة الجمیع، وأمّا مع عدم نیة الجمیع ففیها إشکال. نعم، لا یبعد کفایة نیة الجنابة عن الأغسال الاُخر، بل الاکتفاء بالواحد عن الجمیع أیضاً لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بنیة الجمیع أو نیة الجنابة لو کان علیه غسلها، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة أیضاً بنیة الجمیع. (الخمینی).

3- 3. إن نوی الجمیع فیما کانت الأغسال کلّها واجبة أو کلّها مستحبّة، ونوی الواجب منها مع رجاء حصول ما هو المستحبّ فیما کانت مختلفة کان عاملاً بالاحتیاط، ولا یترک، فإنّ بعض الفروع المذکورة لا یخلو من إشکال . (حسین القمّی).

4- 4. قد مرّ أنّ الغسل لا یکون واجباً إلاّ فی مورد واحد. (اللنکرانی).

1- 1. قصد البعض لا یفید، بل لابدّ فی جمیع الموارد من قصد الجمیع . (تقی القمّی).

2- 2. الکفایة فی غیر هذه الصورة وما یرجع إلیها ولو بالإجمال والارتکاز محلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).

3- 3. تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال _ کمسّ المیّت بعد تغسیله _ مع تعدّد السبب نوعاً، لا یخلو من إشکال. (السیستانی).

4- 4. إذا کان بعضها لرفع الحدث والاستباحة فنیّتهما تکفی لذلک البعض، لا للبعض الآخر . (البجنوردی). * إذ النیّة فی هذه الصور آیلة إلی نیّة الجمیع، کالصورة الاُولی فی النتیجة وإن کان الفارق بینهما فی التصوّر واضحاً . (المرعشی).

5- 5. فی کونه امتثالاً للجمیع منع. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا یکون من نیّة البعض، فلا ینبغی ذکره فی هذا القسم. (الحکیم). * إذا نوی رفع الحدث أو الاستباحة وکان بعض الأغسال التی علیه لرفع الحدث والاستباحة کان ذلک من نیّة البعض، لا من نیّة الجمیع، کما هو المفروض . (زین الدین).

6- 6. إن کان قصداً إجمالیّاً للجمیع، وإلاّ فالبطلان أظهر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بعد ما کان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (الاصفهانی). * العبارة لا تخلو من إجمال، فتدبّر. (آل یاسین). * بشرط أن یکون ناویاً للجمیع إجمالاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم نیة الجمیع ولو إجمالاً، کما إذا نوی رفع الحدث أو الاستباحة، وأمّا کفایة نیة القربة فقط فمورد إشکال، وکذا إن نوی واحداً منها ففی کفایته عن البقیة تأمّل، وإن کان المنویّ غُسل الجنابة. (الکوه کَمَرَئی). * فی کفایتها تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * إذا کان قصدها قصداً إجمالاً للجمیع، وإلاّ ففی الصحّة إشکال. (الإصطهباناتی). * وکان ناویاً لعناوینها أیضاً، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة عن شیء منها. (البروجردی). * لو رجع إلی قصد الجمیع ولو إجمالاً. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی القربة المطلقة الراجعة إلی نیة أمر الجمیع، ولو کان المراد نیة أمر البعض فلا ینبغی عدّه من هذا القسم، ولو کان المراد نیة القربة المهملة لم یصحّ. (الحکیم) * إن کان ناویاً للجمیع ولو إجمالاً، وإلاّ فعدم الکفایة أظهر. (الشاهرودی). * هذا مع قصد عناوینها الخاصة لیصحّ انطباقه علی کلٍّ منها، وإلاّ ففیه إشکال جدّاً. (الرفیعی). * بما للغسل من الجهات المقرّبة. (المیلانی). * فیما إذا لم یقصد الأمر المتعلّق بقسم خاص من الأغسال بقصد القربة ، بل یقصد مطلق الأمر المتعلّق بمطلق الغسل فی ذلک الزمان . (البجنوردی). * إذا کان ناویاً لعناوینها الخاصّة ولو إجمالاً . (عبداللّه الشیرازی). * باعتبار أ نّها متعلّقة للأوامر فکانت نیّتها قصداً إجمالیاً لجمیعها. (الشریعتمداری). * إن آل إلی نیّة الجمیع وقصدها بعناوینها إجمالاً، وإلاّ ففیه تأمّل . (المرعشی). * إذا نوی الجمیع بعنوان إجمالی، وإلاّ فیشکل . (الآملی). * وکان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع قصد الجمیع ولو بنحو الإجمال. (السبزواری). * إذا کان معنی القربة قصد أمر الجمیع، فإن قصد أمر البعض کان من القسم الآتی، وإذا لم یعیِّن شیئاً کان غسله باطلاً . (زین الدین). * وکان ناویاً للجمیع إجمالاً . (تقی القمّی). * لکونه قصداً إجمالیاً للجمیع. (الروحانی). * إن قصد الجمیع تفصیلاً أو إجمالاً . (مفتی الشیعة) . * بأن تکون القربة نیّةً للجمیع علی وجه الإجمال. (السیستانی).

1- 1. هذا حکم نیة الجمیع، کما هو مورد الکلام. (الحکیم).

2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * بل لا یجب إلاّ فی غسل الاستحاضة علی ما سیجیء . (تقی القمّی).

3- 3. مرّ کفایة مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهری).ÿ * قبله علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب مطلقاً کما مرّ. (آل یاسین). * الأصحّ عندنا کفایة کلّ غسل عن الوضوء حتّی الأغسال المستحبّة، وهذا لازم کونها حقیقة واحدة الّذی صرّح به قدس سره فی المسألة (17) ولم یلتزم بلازمه. (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه. (المیلانی). * یجزی کل غسل عن الوضوء. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * علی الأحوط . (زین الدین، مفتی الشیعة). * مرّ حکم الوضوء مع غسل غیر الجنابة. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . (الروحانی). * علی الأحوط ، والأقوی إغناء کل غسل عن الوضوء کما تقدّم ، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی). * بل لا یبعد عدم وجوبه. (اللنکرانی).

1- 1. فی غیر قصد الجنابة فی مقام الاکتفاء عن الغیر إشکال؛ لعدم الدلیل علی الاجتزاء بعد اختلاف الحقیقة وقصدیّة حقیقته وإن قلنا بتداخل المسبّبات. نعم، خرجنا عن هذه القاعدة بالنصّ(الوسائل: باب 43 من أبواب الجنابة، ح2.) فی کفایة غسل الجنابة عن غیره، فیبقی الباقی علی احتیاجها إلی قصدها، فتدبّر، ومن هنا ظهر وجه عدم ترک ما أفاده من الاحتیاط الآتی، وظهر أیضاً وجه الإشکال فی المسألة (16) . (آقا ضیاء).

1- 1. إن کان ذلک الواجب هو الجنابة، وأمّا لو کان غیرها فمشکل؛ لعدم إطلاقٍ فی الروایات، نعم، ورد فی خصوص الجنابة إجزاؤها عن کلّ غسل یلزمه فی ذلک الیوم . (البجنوردی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم الکفایة . (المرعشی). * فیه إشکال . (الآملی). * مشکل، إلاّ فی غسل الجنابة فإنّه یکفی عن غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الکفایة إشکال، وفی عدمها وجه قوی. (تقی القمّی). * فی إجزاء أی غسل _ وإن کان واجباً _ عن غسل الجمعة من دون نیّته ولو إجمالاً إشکال، وکذا الحال فی الأغسال الفعلیّة _ سواء کانت للدخول فی مکان خاص کالحرمین أو للإتیان بفعلٍ خاصّ کالإحرام _ فإنّه لا یبعد أن یعتبر فیها قصد الفعل الخاص، ومنه یظهر الحال فیما ذکره قدس سره بعد ذلک. (السیستانی).

2- 2. فیه إشکال کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال . (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فإذا نوی حصول غسل الجنابة فلا إشکال فی إجزائه عمّا قصده، وفی إجزائه عن غیره کلام، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء بهذا الغسل. نعم، لو قصد الجمیع ولو إجمالاً کفی أیضاً . (مفتی الشیعة) .

1- 1. عدم الکفایة فی هذه الصورة عن غیر المنویّ هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * فی کفایة غیر غسل الجنابة عن غیره مطلقاً تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * عدم الکفایة فی غیر غسل الجنابة هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی هذه الصورة کفایة المنویّ عن غیره محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

2- 2. لا یخلو من شبهة بناءً علی المشهور، وکذا ما بعده. (الحکیم). * قد مرّ منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی للوضوء حینئذٍ فی المسألة (9 ) فیما لو سبق الجنابة، فراجع ، إلاّ أن تختصّ المسألة السابقة بخصوص ما إذا کان حدوث الأکبر فی أثناء الغسل فقط ، وهذه المسألة بالسبق واللحوق. (السبزواری).

3- 3. بأن ینوی الجمیع وهی فیها، أو ینویها خاصّة . (المرعشی). * بل علی القول بالکفایة لا فرق بین کون الجنابة فیها وعدمه . (تقی القمّی).

4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری ، الشاهرودی).

5- 5. لا یُترک ذلک، والأولی أن یکون ناویاً للاکتفاء به عن البقیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان الأقوی الصحّة والإجزاء فی جمیع فروض المسألة حتّی الفرض الأخیر منها . (زین الدین).

1- 1. کفایته مشکل. (الرفیعی).

2- 2. الأقوی عدم الکفایة. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کان المطلوب کونه متطهّراً أو ذا غُسل، کما فی بعض الأغسال المستحبّة. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی، الآملی). * الأقوی عدم کفایته عن غیر ما نوی من المندوب فضلاً عن الواجب.(البروجردی). * الظاهر عدم الکفایة. (الشاهرودی). * الأقوی عدم کفایة نیّة أحد الأغسال المستحبّة بالخصوص عن سائرها، ولا عن الأغسال الواجبة ، ومرسل الفقیه(الوسائل: باب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح 2.) فی کفایة نیّة غسل الجمعة عن الجنابة متروک أعرض عنه الأصحاب . (البجنوردی). * أیضاً محلّ إشکال . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأقوی عدم کفایته عن غیره، إلاّ إذا استُفید واستُظهر من الدلیل مطلوبیّة کونه منظّفاً بنحو الإهمال (کذا فی الأصل.). (المرعشی). * مع القصد إلی الجمیع ولو إجمالاً. (السبزواری). * مرّ الکلام حول هذه الجهة . (تقی القمّی).

1- 1. الأقوی کفایته. (الفیروزآبادی). * بل منع، وکذا فی کفایته عن غیره من المستحبّات أیضاً. (آل یاسین). * الظاهر عدم الإشکال فی کفایته عن الواجب. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فیه. (الفانی). * الأقوی عدم الکفایة . (المرعشی).

2- 2. بل هو الأقوی. (الجواهری ، السیستانی). * بعید غایته. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * بل بعید. (محمّد تقی الخونساری، المیلانی، الأراکی ، الرفیعی). * بل بعید جداً. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * بل مشکل جدّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. فی المسألة بفرعیها تأمّل. (مهدی الشیرازی).

4- 4. فی المسألة بکلا فرعیها إشکال . (حسین القمّی).

5- 5. بعد انقطاع الدم. (الفانی). * فی صحّته منها قبل النقاء إشکال. (السیستانی).

1- 1. قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه بُعد. (الکوه کَمَرَئی). * بل العدم لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * بل یبعد فیه فضلاً عمّا بعده. (الشاهرودی). * لیس لهذا الفرع مدرک إلاّ مرسل الفقیه(الفقیه: 2/79، ح1896.)، وقد عرفت حاله، فالإجزاء بعید غایته . (البجنوردی). * مشکل . (عبداللّه الشیرازی). * محل تأمّل. (الشریعتمداری). * بل هو الأقوی. (الفانی). * فیه تأمّل، وعدم الإجزاء قویّ. (المرعشی). * مع القصد ولو إجمالاً إلی غیرها. (السبزواری). * مرّ الإشکال فی الإجزاء، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی المسألة الآتیة . (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک . (الروحانی). * فیه تأمّل ، نعم لو قصد الجمیع ولو إجمالاً . (مفتی الشیعة) .

2- 2. فیه إشکال. (الحائری). * مشکل. (الإصفهانی، محمد رضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فی إجزاء ما عدا الجنابة عن غیره مطلقاً، لا سیّما المستحبّ عن الواجب. (آل یاسین). * هذا من أثر وحدة حقیقة الأغسال حیث یجزی کلّ واحد منها عن جمیعها، أمّا صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض فلیس هو غسل حقیقیّ رافع للحدث، بل هو طهارة صوریّة ؛ ولذا لا یترتّ_ب علیه شیء من آثار الطهارة الحدثیة، کدخول المساجد وغیره. (کاشف الغطاء). * مرّ الإشکال فیه وإن کان له وجه. (الخمینی).

1- 1. هذا لو نوی غسل الجنابة، وأمّا لو نوی غسل المسّ مثلاً ففیه نظر. (الرفیعی).

2- 2. علی النحو المتقدّم، والأحوط الاقتصار علی هذا القسم، وأحوط منه أن یقصدها تفصیلاً مهما أمکن . (حسین القمّی). * غیر هذه الصورة محلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * والأولی قصدها تفصیلاً. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی هذه الصورة. (السبزواری).

3- 3. کما مرّ وجه الإشکال فی إطلاقه وفی إطلاق ما بعده. (آقاضیاء). * إذا کان جنابة، وإلاّ ففی الکفایة منع کما مرّ. (آل یاسین). * قد عرفت ما فیه، وکذا الفروع التی بعده. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم الإشکال فیه. (البروجردی ، الآملی). * بنحو ما مرّ، ومرّ الإشکال فی بعض وجوهه. (الخمینی). * عدم الکفایة هو الأحوط، إلاّ أن یکون البعض المعیّن غسل الجنابة . (مفتی الشیعة) .

1- 1. إذا کان جنابة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم أنّ نیّة البعض لا تکفی عن البعض الآخر ، إلاّ أن یکون المنویّ هی الجنابة ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون البعض غیر المنویّ معلوماً بالتفصیل أو بالإجمال ، أو لم یکن معلوماً أصلاً ، وأمّا فی صورة نیّة عدم تحقق البعض الآخر غیر المنوی فالمنوی إن لم یکن غسل الجنابة فقد عرفت أنّه لا یکفی علی کلّ حال، وإن کان غسل الجنابة فالاحتمالات بل الأقوال ثلاثة : بطلان المنویّ ومنویّ العدم ، وصحّة المنویّ دون منویّ العدم، وصحتهما جمیعاً، وهو الصحیح ؛ لأنّ بطلانهما منوط بأن یکون من باب التقیید حتی یکون ما نوی غیر ما شُرّع، وما شُرّع غیر ما نوی. والظاهر أنّه لیس من باب التقیید، بل نیّتان یکون ثانیهما لغواً، وأمّا التفصیل فلا وجه له أصلاً . (البجنوردی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

2- 2. إذا کان ذلک المنویّ هو غسل الجنابة، وإلاّ فالأظهر عدم الکفایة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * قد مرّ الإشکال فی غیر الجنابة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. قد مرّ عدم الکفایة، إلاّ أن یکون المعیّن المنویّ الجنابة . (المرعشی). * إطلاق الحکم بالکفایة فیه وفیما بعده محلّ إشکال کما مرّ. (السیستانی).

2- 2. تبیّن حاله ممّا مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

3- 3. کفایته عنه فی غایة الإشکال ، بل هی فی سابقه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی). * إذا کان المعیّن هو غسل الجنابة، وفی غیره له وجه لا یخلو من إشکال. (الخمینی).

4- 4. فیه وفی سابقه إشکال. (الإصطهباناتی). * تقدّم الاشکال . (عبداللّه الشیرازی). * إن کان المنویّ جنابة لا غیرها . (المرعشی).

5- 5. فی غیر غسل الجنابة، وأمّا فیه فالأقوی الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأظهر عدم الکفایة، وصحّة الغسل الذی نواه. (الکوه کَمَرَئی). * لا إشکال فیه بعد تمشّی قصد القربة منه. (الفانی).

6- 6. لا إشکال فی عدم کفایته عنه، کما لا إشکال فی صحّته، ولا فی البناء علی عدم التداخل بعد وضوح کون حقیقة الأغسال متباینة لا تتحقّق إلاّ بالقصد والنیّة. (الإصفهانی). * لکنّه ضعیف إذا لم ینوِ عدم تحقّق الآخر علی نحو التقیید. (الحکیم). * احتمال عدم الکفایة فی صورة التقیید لا یخلو من قوّة . (المرعشی).

1- 1. لا إشکال فیه أصلاً. (الفانی). * الظاهر صحّته عمّا نوی وکفایته عن الآخر، إلاّ إذا کان علی نحو التقیید فتکون کفایته بل صحّته ممنوعة . (زین الدین).

2- 2. الصحّة والکفایة لا یخلوان من قوّة. (الجواهری). * الظاهر اختصاص هذا الإشکال بما إذا نوی أن لا یرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها، ولا یطّرد فی ما عدا ذلک مطلقاً، والأظهر فیه أیضاً هو الصحّة، بل لا یبعد کفایته عمّا نوی عدمه، وإن کان الإتیان به برجاء المطلوبیة أحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر الصحّ_ة مطلقاً، وکفایته عن غیره إذا کان المنویّ جنابة، والأظهر تباین حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل فی مورده؛ للدلیل. (آل یاسین). * بل لا إشکال فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأظهر عدم الصحّة فی نفسه فضلاً عن کفایته عن الغیر. (صدرالدین الصدر). * بل الصحّة أقوی ولو قلنا باتّحاد حقیقة الأغسال. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی صحّته. (المیلانی، الخمینی). * والأظهر هی الصحّة والکفایة، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة، والإجزاء حکم تعبّدی لا دخل لقصد المغتسل وعدمه فیه. (الخوئی). * الإشکال غیر تام، والصحّة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی الصحّة والکفایة؛ لأنّ الأغسال حقائق متباینة کما تقدّم فی بعض الموارد، والإجزاء حکم تعبّدی ثبت بالنصّ ، سواء قصد المغتسل أم لم یقصد . ( مفتی الشیعة) . * ضعیف، ویحکم بکفایته عن غیره إذا لم یکن من الأغسال المتقوّمة بالقصد ، ومن هذا یظهر النظر فی إطلاق حکمه قدس سره بکون الأغسال حقیقة واحدة. (السیستانی).

1- 1. محلّ تأمّل، بل منع؛ فإنّ الظاهر کونها حقائق متعددة متباینة، وإن کان ما فی المتن أولی وأحوط. (الإصطهباناتی). * کونها حقائق متعدّدة لا یخلو من القوّة ، بل هو الأظهر والأشهر ، فلا إشکال فی صحته وعدم کفایته عن الغیر ، کما لا إشکال فی صحّة المتعدّدة بنیّات مستقلّة . (عبداللّه الشیرازی). * ظاهر الأدلّة کونها حقائق متعدّدة . (الآملی).

2- 2. الظاهر من الأدلّة أنّها حقائق متباینة، والاختلاف فی ذواتها لا فی جهاتها وأسبابها . (مفتی الشیعة) .

3- 3. تباین حقائق الأغسال أشهر وأظهر، وللقدر الثابت من التداخل مبنی آخر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، بل إطلاق الحقوق علی الأغسال یقتضی اختلافها فی الحقیقة، غایة الأمر کانت علی وجه قابلة الانطباق علی وجود واحد. (آقا ضیاء). * بل الظاهر تعدّدها. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی). * هذا لا یلتئم مع طریقة المشهور القائلین بوجوب الوضوء مع کلّ غسل عدا الجنابة. (کاشف الغطاء). * ظاهر الأدلّة کونها حقائق متعدّدة. (البروجردی). * هذا المبنی ضعیف، ولو تمّ لم یقتضِ التداخل إلاّ علی وجه خاص. (الحکیم). * بل هی حقایق متعدّدة، کما هو الأشهر الأظهر. (الشاهرودی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * الأظهر کونها حقائق متعدّدة، فلا یشکل البناء علی عدم التداخل، بل الإشکال فی التداخل فی موارده الخاصّة وإن کانت له وجوه دقیقة لیس هنا محلّ ذکرها. (المرعشی). * بل الأخبار ظاهرة فی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والاختلاف إنّما هو من حیث الإضافة إلی أسبابها، لا فی ذواتها. (السبزواری). * وهذا المبنی ضعیف، ولا یتوقف علیه القول بالتداخل . (زین الدین). * الأظهر تباین حقائق الأغسال، وإنّما التداخل للدلیل. (حسن القمّی). * ظاهر قوله علیه السلام فی صحیح زرارة: «إذا اجتمعت للّه علیک حقوق (التهذیب: 1/107، ح279.)» کونها حقائق متعددة ، والإجزاء حکم تعبدی ثابت بالنصوص ، والمستفاد منها الصحّة والکفایة فی الفرض . (الروحانی).

1- 1. لا إشکال فی الصحّة. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه إذا لم ینوِ فی کل واحد عدم تحقق الآخر. (صدرالدین الصدر). * هذا صحیح بالنسبة إلی الأغسال الرافعة للحدث أو المأمور بها لأسباب خاصة، أمّا الأغسال الزمانیة والمکانیة وما یشبههما فالأظهر جواز الإتیان بها حسب تعدّدها، متعدّدة، ولا ینافی ذلک جواز الاکتفاء بغسل واحد قربیّ عنها. (الفانی).

2- 2. الأظهر صحّة إتیان کلٍّ من الأغسال علی حدة. (الفیروزآبادی).

3- 3. قد مضی طریق الاحتیاط . (حسین القمّی).

1- 1. الحیض سیلان الدم، لا نفسه، ولکن شاع استعماله فی الدم عند الفقهاء. (کاشف الغطاء). * الأظهر أنّ الحیض بحسب الأصل اسم معنی، بمعنی المجتمع السائل، وإن صار بالغلبة اسماً للدم . (المرعشی).

2- 2. وهو الدم الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص، معتاد للنساء، معروف عندهنّ، ولا خفاء فیه ، نعم، قد یشتبه بغیره، فله أمارات عند الشرع یتمیّز بها عن الغیر ، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غیره، وسواء خرج بنفسه أو بقطنة أو بغیرها . (مفتی الشیعة) .

3- 3. أی أحمر یضرب إلی السواد. (الخمینی). * یری کذلک من شدّة احمراره، لا أنّه أسود حقیقة . (المرعشی). * أی أحمر مائل إلی السواد . (مفتی الشیعة) .

4- 4. فی الأغلب، واعتبار هذا القید لا مستند له یُعتدّ به سوی خبر الدعائم، ولا تعویل علیه من جهات لیس هذا محلّ ذکرها. (المرعشی). * لیس علیه دلیل معتدّ به . (تقی القمّی).

5- 5. أی عبیط، و عبّر عنه فی بعض الکلمات بالغضّ أیضاً . (المرعشی).

1- 1. وهو فی الغالب أصفر، باردٌ، صافٍ، یخرج من غیر قوّة وحرقة، وربّما جاء کلّ منهما بصفات الآخر ، ویأتی بیانه . (مفتی الشیعة) .

2- 2. یأتی بیانه فی المسألة الاُولی، فلیراجع . (زین الدین).

3- 3. وفی مقارنه إشکال واحتمال الحیضیة لا یخلو من قوة . (المرعشی).

4- 4. فتجری علیه أحکام الاستحاضة إن احتملها . (مفتی الشیعة) .

5- 5. ولم یحصل العلم بکونه الدم الطبیعی المعهود. (الفانی).

6- 6. مقتضی الصناعة کون الحدّ خمسین سنة فی غیر القرشیة ، وأمّا فیها فالحدّ ستّون سنة، لکنّها تحتاط استحباباً بین الحدّین بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (تقی القمی).

7- 7. وإن کان الأحوط بعد بلوغها الخمسین أن تجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (المیلانی). * الأحوط الأولی بین الخمسین والستّین الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة . (المرعشی). * فیما ذکر إشکال، والأحوط للقرشیة وغیرها الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الحدّین. (الخوئی). * فیه إشکال، والأحوط لها من الخمسین إلی الستّین الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (حسن القمّی). * الحکم المذکور فی ا لمتن ممّا لا إشکال فیه؛ لِما ینسب إلی الأصحاب والخبر الصحیح ، وأمّا الإشکال فی صدق هذا العنوان وانطباقه (أعنی القرشیّة ) علی السیّدات اللاتی یعود نسبهنّ إلی الأئمّة الأطهار علیهم السلام وغیرهم، المتفرّقات فی البلاد فمن شکّ فی کونها قرشیّة فالأقوی جریان حکم الخمسین علیها. نعم، الأولی فی مشکوکة الانتساب مراعاة الاحتیاط بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین وقبل بلوغها ستین إذا کان الدم بصفات الحیض، أو أنّها رأت أیّام عادتها، وأمّا المنتسبة إلیها بالزنا ففی إلحاقها بالقرشیّة تأمّل، والإلحاق لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) . * بل مطلقاً علی الأقوی ، وإن کان الأحوط فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین. نعم، الأظهر تحقق الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق ببلوغها خمسین مع انقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده . (السیستانی).

1- 1. وقیل: من انتسب إلی فهر بن مالک. (الحکیم). * علی ما هو المشهور فی ذلک . (المیلانی). * لا یذهب علی البحّاث النقاب فی هذه الشؤون أنّه اختلفت کلمة أهل اللغة وعلماء النسب والتاریخ _ الذین هم المراجع فی المورد _ فی المراد بقریش، والمستفاد من مجموع کلمات المحققّین منهم أنّ المراد به: نضر بن کنانة، أو حفیده فهر بن مالک بن نضر بن کنانة، أو قصی بن کلاب بن مرة بن لؤی بن غالب بن فهر، المذکور. والمشهور بین قدماء خبراء النسب الأوّل ، کما أنّ المعروف بین أکثر المتأخرین منهم الثانی ، والثالث ذهب إلیه شرذمة قلیلة منهم. ومن القدماء الذاهبین إلی الأوّل هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن إبراهیم الأشعری النسب، النسّابة الفحل الشهیر، وکفی به سنداً، کما أنّ من مشاهیر النسّابین الذاهبین إلی الثانی هو الزبیری فی کتابه «جمهرة النسب»، وکذا الشریف محمد بن أسعد الحسینی الجوّانی نسّابة مصر فی المائة الخامسة. والذی یترجّح فی نظری القاصر وفکری العلیل هو القول الأول؛ لمرجّحات فی قائلیه، لیس هنا محلّ ذکرها. ومن رام الوقوف علیها فلیطالع کتابی الذی أتعبت نفسی فی تألیفه وسمّیته بطبقات النسّابین فی زهاء مجلدین کبیرین. هذا ، ولکنّ الذی یسهّل الخطب ویجعل النزاع الساری من علم النسب إلی الفقه بلا ثمرة فقهیة هو: أنّ العلاّمة النسّابة أبا علی بن حزم الأندلسی الظاهری قال فی کتاب الجمهرة : إنّ مالک بن النضر بن کنانة ولد فهراً، ولا یصح له عقب من ولد غیره، وهو الصریح من ولده، إلی أن قال : لا قریش غیر ولد فهر ... إلی آخر کلامه، وکذا غیره وکفی بکلام ابن حزم سنداً ومستنداً . فالمحصّل: أنّ قریشاً ولو کان هو النضر بن کنانة إلاّ أنّه لا قرشی فی الدنیا ینتسب إلی النضر إلاّ أن ینتهی نسبه إلی فهر؛ فلاجدوی حینها فی هذا التشاجر. نعم، لو کان المراد بالقرشیة من انتسب إلی قصی _ وهو المحتمل القلیل القائل _ کان للنزاع ثمرة فقهیة، ولکنّ هذا القول ضعیف مضعف من وجوه لیس هنا محلّ ذکرها ، وإنّما أطلنا الکلام وخرجنا عن ممشی التحشیة، لِما رأینا من تشتّت الکلمات فی المبسوطات الفقهیة وغیرها، فالرجاء العفو ممّن راجع هذا الکتاب، واللّه العاصم . ثم الأقوی عدم اشتراک النبطیة مع القرشیة فی الحکم، وأنّها کغیر القرشیة . (المرعشی). * القدر المتیقّن من الموضوع من انتسب إلی فهر . (تقی القمّی).

1- 1. فیه إشکال؛ لمنع جریان استصحاب عدم القرشیة. (اللنکرانی)

2- 2. بناءً علی کون الحیضیة من الاُمور الواقعیة کشف الشارع عن حدودها وأماراتها، فترتّبها علی مثل أصالة عدم القرشیة إشکال ؛ لکونه مثبتاً، لا من جهة تخیّل عدم جریان هذا الأصل فی الأعدام الأزلیة؛ فإنّه فاسد جدّاً کما حقّقناه فی محلّه. (آقا ضیاء). * علی إشکال أحوطه الجمع بین الحدّین. (آل یاسین). * والأحوط فیها الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی زمان الشک. (صدرالدین الصدر). * الأولی الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (البروجردی، الخمینی ، الآملی). * فیه تأمل، فلا یترک الاحتیاط . (الشاهرودی). * لمّا کان الأصل الجاری هو أصالة عدم کونها قرشیة مورداً للنظر، کما تقرّر فی محلّه فالاحتیاط لا یترک . (الرفیعی). * الأحوط أن تحتاط . (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل وإشکال . (الشریعتمداری). * فی الإلحاق إشکال . (المرعشی).

1- 1. مع عدم حصول الاطمئنان بکونه حیضاً، وإلاّ فالظاهر أنّه أمارة علی البلوغ. (صدرالدین الصدر).

2- 2. علی وجه یوجب الاطمئنان بحیضیّته کما یظهر ذلک من قوله علیه السلام : «دم یعرف»(الوسائل: باب 3 من أبواب الحیض، ح 3 و 4.) أو «لا خفاء فیه» (الوسائل: باب 3 من أبواب الحیض، ح 3 و 4.)، فإنّ هذه الفقرات کاشفة عن عدم کون الشارع فی مثل هذه الصفات بصدد التعبّد فی أمر الدم ؛ ولذا احتمل بعض الأساطین بأنّ أخبار الصفات فی مقام رفع الجهل بها، لا فی مقام جعل حکم فی ظرف الجهل کما هو شأن الطرق التعبّدیّة، ولکنّ هذا المقدار أیضاً لا یناسبه تأخیر التمیّز عن العادة فی المرسلة(الوسائل: باب 3 من أبواب الحیض، ح 3 و 4.) الطویلة، فالجمع بین الجهتین یقتضی أن یدّعی أنّ إرجاع الشارع إلی الصفات لکونها من الطرق العقلائیّة الموجبة للاطمئنان به علی وجه لا یبقی لهم خفاء فیه، وکان من المعروف عندهم ، وحینئذٍ المدار التامّ علی حصول الاطمئنان به منها مجتمعاً أم متفرّقاً ومع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة یرجع إلی سائر القواعد کما لا یخفی، ومن هنا ظهر وجه الإشکال فی الإرجاع إلی الصفات علی الإطلاق، بل لابدّ من تقییدها بصورة الاطمئنان به. (آقا ضیاء).

1- 1. لا یخلو من شائبة إشکال . (حسین القمّی). * مشکل، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * مع حصول العلم أو الاطمئنان، أمّا بدونه فالحکم بالحیضیة مشکل، وعدّ الحیض من علائم البلوغ إنّما هو بهذا الاعتبار. (کاشف الغطاء). * مع حصول الاطمئنان بحیضیته ولو من الصفات، لا بمجرد الصفات. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل ما لم یحصل الاطمئنان بذلک. (المیلانی). * محلّ تأمّل وإشکال، وکذا فی أماریّته للبلوغ وأن لا یخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحیضیّته. (الخمینی). * فیه إشکال، ولعلّ عدمه أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال، ولعل العدم أظهر، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان بالحیضیّة ، ومع عدمه فالاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * فیه إشکال. نعم، إذا اطمئنّ بکونه حیضاً _ ولو باستخدام الوسائل العلمیّة _ کان ذلک موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنین. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. مع حصول الیقین بالحیضیّة . (حسین القمّی).

3- 3. بشرط عدم العلم کما مرّ. (الفانی).

1- 1. دفع لما توهّم فی المقام من إیراد الدور ونحوه . (المرعشی).

2- 2. من أوّل زمان عادتها، وکان المقذوف واجداً للصفات . (المرعشی). * بل بعد ابتدائها وکان واجداً للصفات . (السیستانی).

3- 3. وإن کان الحکم فی الحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی التحیّض به مع اجتماع الشرائط والصفات. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی کونه حیضاً. (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * وإن کان الأظهر أنّه حیض. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی الحکم بالحیضیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک فیما إذا کان فاقداً للصفات. (الحکیم). * خصوصاً إذا کان الدم الذی بعد مضیّ عشرین یوماً من العادة فاقداً للصفات أیضاً ، فإنّ الحکم بحیضیّة ذلک الدم مشکل للروایة(الوسائل: باب 30 من أبواب الحیض، ح 3. ) . (البجنوردی). * بل الأقوی کونه حیضاً إذا کان واجداً للصفات. (الفانی). * لا یُترک فی صورة فقدان الصفات فی المقذوف. (المرعشی). * مورد الاحتیاط ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفة الحیض، وأمّا فی غیره فحال الحامل حال غیرها. (الخوئی). * والأقوی کونه حیضاً مع اجتماع الشرائط والصفات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * استحباباً ، والأظهر اعتباره حیضاً . (محمد الشیرازی). * فی الصورة المفروضة إذا کان الدم جامعاً لصفات الحیض یکون حیضاً، وإلاّ یکون استحاضة . (تقی القمّی). * الأقوی هو الحکم بالحیضیّة إن کان الدم بصفات الحیض ، وإلاّ فبالاستحاضة . (الروحانی). * لا سیّما إذا کان الدم فاقداً للصفات . (مفتی الشیعة) .

1- 1. لا ریب فی جریان أحکام دم الحیض نفسه علیه کما مرّ نظیره فی المنیّ؛ نعم صدق الحائض علی المرأة ممنوع، ولکنّ الاحتیاط حسن علی کل حال کما أفاده الماتن قدس سره . (الرفیعی).

2- 2. وإن کان الحکم بالحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی عدم ترتّب أحکام الحیض ما لم یخرج من الفرج. (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * أی فی الابتداء، أمّا فی الاستدامة فلا إشک_ال فی کفایة بقائه فی باطن الرحم لترتیب أحکامه. (کاشف الغطاء). * أقواه عدم جریانها. (مهدی الشیرازی ، حسن القمّی). * وإن کان لا یبعد الحکم بالطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی جریان أحکام الحیض. (الشریعتمداری). * والأقوی کونها طاهرة. (الفانی). * احتمال الحیضیّة لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * الظاهر أنّه لا تجری علیه أحکام الحیض ما لم یخرج. (الخوئی). * الظاهر عدم تحقّق الحیض ما لم یخرج الدم . (تقی القمّی). * لا إشکال فی عدم إجراء أحکام الحیض ما لم یخرج الدم . (الروحانی). * والأظهر عدمه. نعم، لا یعتبر خروجه عن الفرج بقاءً. (السیستانی). * ولا یبعد عدم الجریان. (اللنکرانی).

1- 1. إجراء حکم الحیض علیها لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة) .

2- 2. ولها أن تتعمّد إخراجه فتحیض به. (آل یاسین). * قبل الإخراج، وأمّا لو أخرجته ولو کذلک فلا یبعد الحکم بالتحیّض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولها أن تتعمّد إخراجه بقطنة ونحوها فتجری علیها أحکام الحیض . (زین الدین). * الظاهر عدم جریان أحکام الحیض حتی یخرج. (محمّد الشیرازی). * ویبقی الحکم مادام باقیاً فی بطن الفرج . (مفتی الشیعة) .

1- 1. مع رعایة ما تقدّم فی باب النجاسات من احتمال اعتبار انسداد المخرج الأصلی، أو رعایة الاعتیاد فی العارضی، أو الرجوع إلی الصدق العرفی مطلقاً، فراجع . (المرعشی). * مرّ نظیره فی البول والمنی . (تقی القمّی). * بدفع طبیعی، لا بمثل الإخراج بالآلة. (السیستانی).

2- 2. بل ولا أحکام غیره کالنفاس والاستحاضة، بل ولا یحکم بنجاسته مع الشکّ فی دمویّته. (کاشف الغطاء). * ولکن إذا أمکن استعلام حالها بمثل أن تمدّ یدها الی الموضع فتحسّ هل خرج الدم أم لا ؟ أو تستبین هل أنّ الخارج دم أم لا ؟ فالظاهر وجوب مثل هذا الاستعلام، وعلیه دلّت موثّقة عمّار(الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمات العبادات، ح12.)، ولا یخفی أنّ مثل هذا الاستعلام لوضوحه وقلّة مؤونته لا یعدّ من الفحص فی الشبهة الموضوعیّة، وهو غیر واجب إجماعاً، ولا تُردّ الروایة من أجله . (زین الدین). * إلاّ إذا ظنّت بکون الخارج دم الحیض بمقتضی (موثّقة عمّار )(المصدر السابق.) الدالّة علی وجوب الفحص . (تقی القمّی).

1- 1. وخارجاً من الرحم. (کاشف الغطاء). * وکونه من الرحم. (اللنکرانی).

2- 2. الرجوع إلی الصفات حکم مستمرّة الدم، أمّا غیرها فمرجعها قاعدة الإمکان المبنیة علی أصالة السلامة. (کاشف الغطاء). * سیأتی أ نّها ترجع إلی العادة، ثمّ إلی الصفات، ثمّ فیها تفصیل. (البروجردی). * بل إلی العادة، ثم إلی الصفات، ثم إلی تفصیل یأتی منه. (مهدی الشیرازی). * بل تجعله حیضاً، إلاّ أن یکون معارضاً للعادة، أو لدم واجد لصفات الحیض. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی إحالة المسألة إلی محلّها فی ما یأتی من التفصیل إن شاء اللّه. (الرفیعی). * یأتی التفصیل، ویأتی أنّ الرجوع إلی الصفات متأخّر عن الرجوع إلی العادة. (الخمینی). * سیأتی أنّ الأظهر الرجوع إلیها بعد فرض عدم العادة، وعلی تقدیر فقدان الصفات فیه تفصیل . (المرعشی). * فیه تفصیل سیأتی. (الخوئی، حسن القمّی). * بل إلی التفاصیل الآتیة فی المسألة (23 )، وما یذکر فی حکم تجاوز الدم عن العشرة. (السبزواری). * بل یُرجع إلی العادة ثم الصفات، ثم فیه تفصیل سیأتی. (محمّد الشیرازی). * الرجوع إلیها إنّما یکون بعد فقد الطریق إلی الحیض من العادة وغیرها إن ثبتت طریقیته . (الروحانی). * الرجوع إلی العادة مقدّم علی التمییز بالصفات ، ومع فقدانهما فإطلاق الحکم بکونه استحاضة ممنوع أیضاً، کما سیجیء فی المسائل الآتیة. (السیستانی). * سیأتی التفصیل فیه بَعْداً. (اللنکرانی).

1- 1. علی تفصیل فیه، وفی الحکم بالاستحاضة لفقد الصفات یعلم ممّا سیجیء فی المسائل الآتیة. (آل یاسین).

2- 2. علی تفصیل یأتی فی المسألتین . (الإصطهباناتی).

3- 3. بل له فروض کثیرة یعلم تفصیلها من المسائل الآتیة. (الإصفهانی). * فیه نظر، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة . (حسین القمّی). * سیأتی التفصیل فیه بَعْداً . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * فی إطلاقه نظر، وسیأتی تفصیله. (الحکیم). * الترتیب المذکور محلّ تأمّل، وکذا إطلاق الحکم، وسیأتی التفصیل إن شاء اللّه. (المیلانی). * صور اشتباه دم الحیض بدم الاستحاضة کثیرة، سیأتی تفصیلاً بیانها فی الفروع الآتیة . (البجنوردی). * علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی . (عبداللّه الشیرازی). * صور المسألة کثیرة، ویعلم التفصیل ممّا سیأتی. (الشریعتمداری). * فیه تفصیل یأتی (الفانی، تقی القمّی). * مع التفصیل الآتی ذکره . (المرعشی). * سیأتی التفصیل . (الآملی). * فیه تفصیل یأتی فی طیّ المسائل إن شاء اللّه تعالی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی هذا الإطلاق منع ظاهر، ولیرجع إلی المسألة الخامسة عشرة من هذا الفصل فی حکم غیر مستمرّة الدم، وإلی المسألة الاُولی من فصل تجاوز الدم عن العشرة فی حکم مستمرّة الدم . (زین الدین).

1- 1. وترکها ملیّاً ، ثمّ إخراجها رقیقاً علی الأحوط الأولی. (الخمینی). * فی النص (وسائل الشیعة: الباب 2 من أبواب الحیض، ح1.): ثم تدعها ملیّاً، ثم تُخرجها إخراجاً رقیقاً. (حسن القمّی).

1- 1. بمقدار انغماس القطنة أو تطوّقها . (المرعشی). * بمقدار ینزل الدم علی القطنة، ویکفی لاستعلام حاله أنّه یطوّقها أو یغمسها، ثم إخراجها إخراجاً رفیقاً . (زین الدین). * بل ملیّاً بمقتضی حدیث (خلف)(المصدر السابق.). (تقی القمّی). * بمقدار تعلم بنفوذ الدم فیها ، ثم إخراجها برفق. (السیستانی).

2- 2. إخراجاً رقیقاً. (الإصطهباناتی). * بالرفق. (عبدالهادی الشیرازی). * أی برفق. (المیلانی). * رقیقاً بالرفق. (المرعشی). * برفق. (الروحانی).

3- 3. فهو من دم البکارة، وإن کان بصفة الحیض فالتطوّق والانغماس علامتان لهما مطلقاً حتی عند الشکّ فی البکارة والافتضاض . (مفتی الشیعة).

4- 4. إن اشتبه بدم العذرة، أمّا لو کان الاشتباه ثلاثیاً: الحیض والاستحاضة والعذرة فالحکم بالحیض عند الانغماس مشکل؛ فإنّه إنّما ینفی البکارة فقط ولا یعیّن الحیض، اللهمّ إلاّ أن یرجّح بقاعدة الإمکان، ولو اشتبه بین العذرة والاستحاضة وخرجت القطنة مطوّقة تعیّن الأوّل، وإذا انغمست تعیّن الثانی. (کاشف الغطاء).

1- 1. بل لا یبعد کونه شرطاً فی الصحّة، فلو صلّت بدونه بطلت مطلقاً. (آل یاسین). * مع العلم بالبکارة والافتضاض، وخروج دمٍ منها، وعدم سبق الحیض، أمّا لو اختلّ شیء منها فهل یلحق بالمنصوص مطلقاً، أو یرجع إلی الاُصول مطلقاً، أو یفصّل بین وجوب الاختبار فلا یجب، وبین الانغماس والتطوّق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه، خیرها وسطها، ولا یبعد الأوّل. (کاشف الغطاء). * الاختبار بطبعه طریقی، والمدار فی صحّة العمل علی موافقته للمأمور به، ویکفی فی تحقق العبادة التعبد بالعمل، وهو حاصل کما هو المفروض، والتشریع بالأمر أو التجزّم به مع عدم الموجب للجزم ما لم یوجبا الإخلال بالتعبد لا یکونان مخلّین بالعمل العبادی؛ لعدم الدلیل علیه، لا عقلاً ولا سمعاً. (الفانی). * لکنّ الأظهر أنّ وجوبه طریقیّ محض. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، والقدر المتیقّن أ نّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً. (الخوئی). * الوجوب المذکور شرطی، أی لا یمکنها العمل بالقواعد الأولیة بدون الاختبار . (تقی القمّی). * وجوباً طریقیّاً ؛ لاستکشاف حالها ، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً ، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمی إلاّ مع الاختبار. (السیستانی).

2- 2. الأقرب الصحّة، إلاّ أن تکون الحالة السابقة حیضاً. (الجواهری). * هذا مبنیّ علی کون الاختبار شرطاً لصحّة العمل، ولیس کذلک، بل هو طریق وإرشاد، فالعمل العبادی برجاء إدراک الواقع یقع صحیحاً مع کونها طاهرةً فی الواقع. (الفیروزآبادی).

1- 1. الأحوط اختصاص الصحّة بما إذا تعذّر علیها الاختبار ولو لضیق الوقت بسوء اختیارها، فصلّت برجاء المصادفة، أو کانت معذورة فی ترکه؛ لقصور أو نسیان ونحو ذلک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی بطلانها بناءً علی المختار من حرمة الصلاة والصوم علیها ذاتاً، إلاّ مع جهلها بوجوب الاختبار قصوراً، وإلاّ فتنجّز الحرمة المحتملة یوجب صدور العمل منها مبعّداً غیر قابل للتقرّب به ولو کانت متجرّیة کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). * وکانت معذورة فی ترکه علی الأحوط. (البروجردی ، الآملی).

2- 2. والإتیان بها رجاءً ، لکن فی الإتیان بها کذلک فیما لو کانت الحالة السابقة حیضاً إشکال، بل الأظهر الرجوع إلیها . (المرعشی).

3- 3. أو ناسیة ، بل لو تقع بلا قصد الأمر ، بل رجاءً ؛ للمصادفة مع العلم بمصادفة الواقع فیه . (مفتی الشیعة) .

4- 4. إذ لا منافاة بین العلم بوجوب الاختبار إرشادیاً وإتیان العمل برجاء المطلوبیّة، والعمل المُرجَی کذلک مقرِّب بلا إشکال . (المرعشی).

5- 5. وفی الإتیان برجاء الواقع إشکال فیما إذا کانت الحالة السابقة الحیض. (الکوه کَمَرَئی). * بالإتیان بالصلاة برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * قد مرّ فرض حصوله . (المرعشی).

1- 1. أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائری). * کما إذا صلّت برجاء المطلوبیّة . (زین الدین).

2- 2. لا یبعد لزوم مراعاة الاحتیاط علیها، فتجمع بین وظیفتَی الحائض والطاهر . (زین الدین). * فی صورة تعذّر الاختبار یتعیّن علیها الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض فی جمیع الفروض . (الروحانی).

3- 3. إذا کان الشکّ فی عروض الحیض . (مفتی الشیعة) .

4- 4. إذا کان الشکّ فی عروض الطهارة . (مفتی الشیعة) .

5- 5. إلاّ إذا کانت مسبوقة بکلتا الحالتین وشکّت فی المتأخّر منهما مع العلم بتاریخ الحیض. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تحتاط بالجمع . (الفانی). * فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وإن کان البناء علی الطهارة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) .

6- 6. بل الوجوب أظهر. (الحائری). * بل لابدّ من مراعاته بناءً علی التحقیق من علّیة العلم الإجمالی فی المنجّزیّة حتّی بالنسبة إلی الموافقة القطعیة، وإلاّ فبناءً علی الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة قد یتوهّم بأنّه بعد تعارض الاُصول الحکمیة والموضوعیة فی الطرفین یبقی «کلّ شیء لک حلال»(الوسائل: باب 4 من أبواب ما یکتسب به، ح 4.) المخصّص بالشبهة التحریمیة فی طرف احتمال الحرمة جاریة بلا معارض، فلا یجری علیها حکم تروک الحائض وإن تجب أعمال المستحاضة فی الظاهر حذراً من المخالفة القطعیة، هذا، ولکن لا یخفی ما فیه من أ نّه بعد الغضّ عن عدم اختصاص «کلّ شیء» للشبهة التحریمیة أنّ مثل حدیث الرفع(الوسائل: باب 56 من أبواب جهاد النفس وما یناسبه، ح1.) وغیره من الاُصول الحکمیة کما تعارض فرده الآخر الجاری فی الشبهة التحریمیة کذلک تعارض «کلّ شیء لک حلال»، فلا وجه لتساقطه ثمّ الرجوع إلی العموم المزبور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل لازم. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی ، الحکیم، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یترک فی الصورتین . (حسین القمّی). * بل لابدّ من رعایته. (آل یاسین). * بل واجبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الرفیعی ، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * بل لا یخلو من وجه. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * بل لازمة . (اللنکرانی). * بل واجب، فإنّ وجوب الاختبار لا یختصّ بصورة القدرة . (تقی القمّی).

1- 1. بل لا یترک مقتضی الاحتیاط . (حسین القمّی). * لا اختصاص بها . (الرفیعی). * لا یبعد اللحوق . ( اللنکرانی). .

2- 2. لا یبعد الإلحاق. (الجواهری). * لحوقها غیر بعید. (البروجردی). * لا یبعد اللحوق. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر لحوق القرحة بها فی هذا الحکم فی صورة حصول الاطمئنان الحاصل لامحالة. (الفانی). * بل لا یبعد لحوقها بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ مع حصول الاطمئنان. (السیستانی).

3- 3. أی غیر المحیطة بناءً علی لحوقها بالبکارة . (اللنکرانی).

1- 1. وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ما علیه المشهور إذا کان أصل وجود القرحة معلوماً، أو کان الشک فی مکانها لا یخلو من رجحان، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * رعایة الاحتیاط أولی، ومع الشک فی أصل وجود القرحة فالحکم علی طبق الحالة السابقة. (الرفیعی). * لا یبعد وجوب الاختبار والعمل علی القول المشهور، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم، لو تعذّر الاختبار تعمل علی طبق الحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض. (الخمینی). * الذی یظهر من المشهور بین المتقدّمین أنّ محطّ بحثهم ما لو کان وجود القرحة مسلّماً ولکنّ محلّها ومکانها کان مشکوکاً ، ثم الأقوی عدم حجیة هذا الممیّز الذی ذکروه، وأنّه لیس لخروجه طرف معین، فالأقوی عدم اعتبار هذا الشرط ، وأنّ الحیض قد یخرج من یمین الرحم حیث کان مائلاً إلیه، وقد یخرج من الیسار حیث کان کذلک، والکلام بالنسبة إلی الاستحاضة والقرحة کذلک، إذ قد تکون القرحة فی یمین الرحم، وقد تکون فی یساره، وقد تکون فی قعره، وهکذا ، ولا اعتداد بما یقال : إنّ القرحة تخرج غالباً فی الجانب الذی فیه الأمعاء والقلب، ولیس هو إلاّ الأیسر . (المرعشی). * فلا یبعد وجوب الاختیار بما هو المشهور من أنّ الدم إن خرج من الطرف الأیمن فهو حیض، وإلاّ فمن القرحة، ولکنّ الاحتیاط الجمع . (مفتی الشیعة) . * وهو الظاهر. (اللنکرانی).

1- 1. ولکنّه مع العلم بوجود القرحة والشکّ فی مکانها هو الأقوی، نعم، لو شکّ فی أصل وجودها ففیه الإشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لعلّه أقوی، لترجیح روایة التهذیب علی روایة الکافی من وجوه، لکنّ موردها العلم بوجود القرحة، أمّا مع الشکّ بوجودها أو الشکّ فی خروج دم منها علی تقدیر وجودها فالمرجع إلی القواعد أقوی، فتأخذ بالحالة السابقة حتّی یحصل العلم بما یرفعها. (کاشف الغطاء). * بل هو الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقرب قول المشهور، لکن فی تلک الصورة التی ذکرناها ، وأمّا لو کان أصل وجود القرحة مشکوکاً ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین التروک والأعمال، إلاّ أن تکون الحالة السابقة معلومة . (المرعشی). * لا إشکال فیه حتی فیما علم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر . (الروحانی). * وإن تعذّر الاختبار تعمل علی طبق الحالة السابقة من الطهر والحیض کما تقدّم ، ومع الجهل بالحالة السابقة تعمل علی الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، وإن کان البناء علی الطهارة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) . * بل ممنوع، فیجری علیها حکم الطاهرة، إلاّ مع سبق الحیض. (السیستانی).

2- 2. مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالی، وإلاّ فیعمل علی طبق السابق.ÿ (آقا ضیاء). * إلاّ إذا علمت الحالة السابقة فیعمل علیها. (الحکیم). * إلاّ إذا علمت حالتها السابقة فتأخذ بها. (الفانی). * إن لم تعلم الحالة السابقة . ( المرعشی ) . * مع الجهل بالحالة السابقة، وإلاّ أخذت بها. (محمّد الشیرازی). * لکنّ مقتضی الصناعة استصحاب الحالة السابقة . ( تقی القمّی ) .

1- 1. لا یبعد جریان أحکام الطاهرة، إلاّ إذا کانت مسبوقة بالحیض. (الخوئی).

2- 2. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم تمامیة قاعدة الإمکان الوقوعی ولو بالنظر إلی القواعد الواصلة فضلاً عن الإمکان الذاتی أو الاحتمالی ؛ لعدم دلیل وافٍ لإثباتها، وما ذکر فی وجهها مخدوشة طرّاً، ولقد تعرّضناه فی کتاب الطهارة، وحینئذٍ فلابدّ فی مثله من الرجوع إلی سائر القواعد، ومع عدم تمیّزها فیرجع إلی الاُصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدی الحالتین، أو عدمها، المنتهی إلی العلم الإجمالی بإحداهنّ، فیرجع فی مثله إلی القواعد من الجمع بین الوظائف. (آقا ضیاء). * بل تبنی علی الحالة السابقة من طهر أو حیض، ومع الجهل تعمل بالاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل علی المرأة بالطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تحتاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. إذا کانت الحالة السابقة هی الطهارة، وإلاّ فإن کانت الحیضیّة یحکم بها، وإن لمÿ تعلم الحالة السابقة أصلاً تجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض. هذا إذا اشتبه بغیر دم الاستحاضة، وأمّا إذا اشتبه بدم الاستحاضة فیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه. (الحائری). * الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة. (حسین القمّی). * یظهر من کلامه هذا ومن غیره أ نّه لا یعتمد علی قاعدة الإمکان فی باب الحیض أصلاً، مع أ نّها من القواعد المسلّمة عند الأصحاب الّتی لا تقبل التشکیک، ویستدلّون بها لا علیها، والظاهر شمولها للإمکان الاحتمالی؛ لأنّ عمدة المستند فیها أصالة السلامة، وهو أصل معتبر عقلائی یرجع إلیه العقلاء فی جمیع اُمورهم معاشاً ومعاداً، ولا شکّ أنّ الحیض دم تقذفه المرأة بمقتضی طبیعتها وصحّة خلقتها، أمّا ما عداه حتّی الاستحاضة فلا یکون إلاّ من علّة، فإنّ الاستحاضة لا تکون إلاّ من فساد الدم واختلال المزاج وانحلال الصحّة، فلو تردّد الدم بین کونه حیضاً أو استحاضة أو قرحة أو جرحاً أو عذرة أو غیرها من الأسباب المجهولة فأصالة السلامة تقضی بکونها حیضاً، إلاّ أن یکون الشارع قد اعتمد علی أمارة للتمییز فی بعض موارد الاشتباه، کما لو تردّد الدم بین الحیض والعذرة من الاختبار بالقطنة أو الرجوع إلی الصفات أو عادة الأهل والأقارب عند استمرار الدم وتردّده بین الحیض والاستحاضة، فیجب العمل بها فی موردها وبحدودها ویرفع الید عن ذلک الأصل، وکلّ موضع أو موضوع لم یرد فیه نصّ أو لا یشمله فلا محیص من الرجوع إلی ذلک الأصل العقلائی المعتبر الّذی هو أمارة حاکمة علی الاستصحاب، ومن تدبّر فی مجموع ما ورد فی الحیض من الأخبار یجدها من الاُصول المفروغ عن اعتبارها، حتّی کأنّ النساء إذا وجدن دماً یخرج من الرحم لا یحتملن فیه غیر الحیض، إلاّ أن تکون هناک علّة واختلال مزاج، کما لو استمرّ الدم شهراً أو شهرین فیأتی حدیث الاستحاضة وأحکامها، ویوءیّد اعتبار هذا الأصل عند الشارع الحکم بالحیض بمجرّد روءیة الدم، ولا تنتظر للحکم بحیضیّته شیئاً حتّی الثلاثة الّتی هی أهمّ شروط الحیض شرعاً، ولیس هذا إلاّ لقاعدة الإمکان المبتنیة علی ذلک الأصل الأصیل بشروطه المعلومة الّتی منها: أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس، وأن لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید علی عشرة، فلو شکّ فی البلوغ أو فی حدّ الیأس ستّون أو خمسون أو اعتبار التوالی فی الثلاث لا تجری القاعدة؛ لأنّ موردها الشبهات الموضوعیة لا الحکمیة؛ فاغتنم هذه الفوائد الثمینة، والمنّة للّه وحده. (کاشف الغطاء). * لو لم یعلم أنّ الدم من الرحم، أو علم أ نّه منه وعلم بسبب آخر للدم واحتمل کونه منه. (عبد الهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة. (الحکیم). * مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، وإلاّ فتجمع بین وظائف الطاهرة والحائض، ومع العلم بحیضیة الحالة السابقة تحکم بالحیضیّة. (الخمینی). * بلا إشکال فیما لو کانت الحالة السابقة الطهارة، ومع الجهل بها أو العلم بکونها حیضاً ففیه إشکال. (المرعشی). * فمع العلم بالحالة السابقة تعمل بها ، ومع عدمه تحتاط بالجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض . (السبزواری). * والأحوط الجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحیض . (مفتی الشیعة) . * فیما کانت الحالة السابقة المعلومة هی العدم، وفی صورة الجهل تحتاط. (اللنکرانی).

1- 1. أو کلتا الحالتین مع الشکّ فی المتأخّر منهما والعلم بتاریخ الحیض. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تجمع بین وظیفتَی الحائض والطاهرة مع الجهل بالحالة السابقة، وإن علمت حالتها السابقة من حیض أو طُهر عملت علیها . (زین الدین).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط ولو کانت الساعة ملفّقة. (عبد الهادی الشیرازی).

3- 3. الأحوط فیها الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة . (حسین القمّی). * والأقوی ما علیه المشهور . (الکوه کَمَرَئی).

4- 4. وهو المنصور، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط. نعم، لو رأت ثلاثة أیّام متوالیات متوالیات ثمّ انقطع وعاد قبل العشرة من حین روءیة الأوّل وانقطع علیها ، یکون من حینها إلی تمام العشرة محکوماً بالحیضیة حتّی أیّام النقاء علی الأقوی. (الخمینی). * فی ثلاثة أیام ، وهو الأظهر المستفاد من النصوص . (المرعشی). * وهو المختار . (مفتی الشیعة) .

1- 1. وهو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الآملی ، السبزواری ، الأراکی ، محمّد الشیرازی، اللنکرانی). * اعتباره هوالأقوی، نعم لا ینبغی ترک الاحتیاط. (البروجردی). * الأظهر عدم اعتباره. (الفانی ، الروحانی). * ما ذهب إلیه المشهور هو الأظهر. (الخوئی). * وهو الأقوی، ورعایة الاحتیاط أولی. (حسن القمّی). * ولا یخلو من قوّة . (السیستانی).

2- 2. أی الاستمرار العرفی ولو فی باطن الفرج لا الرحم . (مفتی الشیعة) .

3- 3. ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی ، نعم، لا یترک الاحتیاط إذا کانت الثلاثة متفرقة . (زین الدین).

4- 4. الأظهر عدم اعتبار التوالی، فیکفی الثلاثة المتفرّقة فی ضمن العشرة. (الجواهری).

1- 1. منشوءه مرسلة (یونس )(الوسائل: باب 7 من أبواب الحیض، ح2.) الطویلة الدالّة علی کفایة الثلاثة فی ضمن العشرة ولو متفرّقة، الحاکمة علی ما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثة، الظاهرة فی التوالی، لکنّها ساقطة عن الحجّیة بإعراض المشهور، فاعتبار التوالی أقوی، ویحسن أن تحتاط بالتحیّض عند روءیة الدم والبناء علی الطهارة عند النقاء، سواء کانت ذات عادة أم لا، عملاً بقاعدة الإمکان علی إشکال فی جریانها بالمقام.(کاشف الغطاء). * وإن کان الأقوی ما علیه المشهور، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (الإصطهباناتی). * وإن کان الأقوی عدم الکفایة. (الحکیم). * أقواه عدم اعتبار التوالی، وإن کان الاحتیاط هنا لا ینبغی أن یترک. (الشاهرودی). * لکنّه الأظهر إن کانت الثلاثة المتفرقة قد تخلّل بینها النقاء فی الباطن. (المیلانی). * الأقوی هو اعتبار التوالی ، ولکنّ الاحتیاط حسن . (البجنوردی). * والأقوی عدم الکفایة فی الحیضیّة . (المرعشی). * الإشکال فی غیر محلّه، فالحکم عدم کفایته، والاحتیاط المذکور مستحب غیر لازم . (مفتی الشیعة) .

1- 1. وإن کان الأقوی ما علیه المشهور . (صدر الدین الصدر). * بل لا إشکال فیه، فإنّ الظاهر هو الاشتراط . (تقی القمّی).

2- 2. أی فی الثلاثة المتفرّقة، وتجمع فیما یتخلّلها من النقاء بین أفعال الطاهر وتروک الحائض. (آل یاسین). * أو بَنَت علی ترک الاحتیاط أخذت بالحیضیّة. (مهدی الشیرازی). * وبالجمع بین أحکام الطاهرة وتروک الحائض فی الأیام الخالیة من الدم وقضاء صوم تمام الأیام . (عبداللّه الشیرازی). * یلزمها الاحتیاط المذکور فی الثلاثة المتفرقة، وتجمع فی ما یتخلّلها من النقاء بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض . (زین الدین).

3- 3. وهو الأقوی، لکن بمعنی أنّها متی وضعت الکُرسُف وصبرت هنیئة خرج ملطّخاً ولو برأس إبرة من الصفرة . ( محمد تقی الخونساری ، الأراکی ) . * وهو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک خصوصاً إذا کانت معتادة. (الشاهرودی).

4- 4. أو الرحم. (البروجردی). * بل الرحم کذلک. (المرعشی). * بحیث لو أدخلت القطنة علی النحو المتعارف لخرجت متلطّخة ولو بالصفرة. (السبزواری). * وهو الأقوی کذلک، فلا یکفی الاستمرار العرفی المبنیّ علی المسامحة ، نعم، لا یبعد کفایة الاستمرار العادی المتعارف للنساء . (زین الدین). * بحیث لو أدخلت القطنة علی النحو المتعارف لخرجت ملطّخة ولو بصفرة کما یأتی ، وعلی هذا فالتعمیم إلی فضاء الرحم لیس فی محلّه . (مفتی الشیعة) .

1- 1. فی الأقوائیّة نظر إن لم یکن منع . (حسین القمّی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدم أنّ الاستمرار العرفی لا یکفی فی الأیام، فلا یکفی فی اللیالی المتوسّطة . (زین الدین).

2- 2. بمعنی ما هو المتعارف بین النسوان، لا العرفی المسامحی . (مفتی الشیعة) .

3- 3. لا وجه لعدم إضرارها. (تقی القمّی)

4- 4. الظاهر أ نّه یرید بها ما تکون متعارفة خارجاً ولو فی بعض النساء. (الخوئی).

5- 5. إذا کانت معتادة دون غیرها علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ).

6- 6. المتعارفة بین النساء ، لا مطلقاً . (صدر الدین الصدر). * التی لا تنافی وحدة الدم . (المیلانی). * المتعارفة المسامح فیها عادة غیر المضرّة بالاستمرار العرفی . (المرعشی). * المتعارفة المعتادة بین النساء . (حسن القمّی). * المتعارفة ولو فی بعض النساء . (الروحانی). * بالمقدار المتعارف بین النساء. (مفتی الشیعة). * المتعارفة _ کما ادّعی _ دون غیرها . (السیستانی).

بشرط أن لا ینقص من ثلاثة، بأن کان بین أوّل الدم وآخره ثلاثة أیّام ولو ملفّقة، فلو لم تَرَ فی الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیّته(1) ؛ لأنّه یصیر ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً، واللیالی المتوسّطة داخلة، فیعتبر الاستمرار العرفیّ فیها أیضاً، بخلاف لیلة الیوم الأوّل ولیلة الیوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار الیوم الأوّل إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

حکم النقاء المتخلل بین الأیام العشرة

(مسألة 7): قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیّة(2)، وأمّا إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیّته(3) إذا لم یکن مانع

ص: 237

1- 1. کفایة وجوده ولو فی بعض النهار لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه تأمّل . (المیلانی). * لا یترک الاحتیاط فی بعض فروض المقام . (الفانی). * لا یبعد فی أمثال ذلک الحکم بالحیضیّة . (محمد الشیرازی).

2- 2. لا السابقة ولا الحادثة . (المرعشی).

3- 3. إذا کان بصفات الحیض، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * بشرط الإمکان لو سُلِّمت تلک القاعدة فیما نحن فیه صغرویّاً وکبرویّاً . (المرعشی). * کالحیض السابق، سواء کان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة، أو کانا معاً فی غیر وقت العادة ، وسواء کان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (مفتی الشیعة) .

1- 1. مع سائر الشرائط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. وهذا هو الأقوی، فلا تجب رعایة الاحتیاط الآتی. (الإصفهانی). * وهو الأقوی، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (الحکیم، الفانی ، الخمینی ، محمّد الشیرازی، حسن القمّی ).

3- 3. أی عدم کون الطهر المتخلّل أقلّ من العشرة . (المرعشی).

4- 4. وهو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (مهدی الشیرازی).

5- 5. بل ما ذکروه هو الأقوی. (الجواهری، البروجردی). * ولکنّه هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی . (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی ما ذکروه. (صدر الدین الصدر). * منشوءه ما یُتراءی من دلالة بعض الأخبار(الوسائل: باب 10 من أبواب الحیض، ح 4.) علی أنّ البیاض بین الدمین فی العشرة طهر، وهو الّذی استند إلیه صاحب الحدائق(الحدائق الناضرة: 3 / 159.) من کفایة الثلاثة المتفرّقة ولو فی ضمن ثلاثین یوماً، فتکون الثلاثة حیضاً والباقی طهراً، وعلیه فقد تکون الحیضة فی الواحدة واحداً وتسعین یوماً، وما علیه المشهور من کون الطهر المتخلّل فی العشرة بعد الثلاثة حیضاً؛ وإلاّ للزم انتقاض قاعدة أقلّ الطهر عشرة، ولا فرق فی ذلک بین الحیضة الواحدة أو الحیضتین. (کاشف الغطاء). * ما ذکروه هو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی، لکنّ الحکم بالتحیّض یتوقّف علی علمها برجوع الدم، وإلاّ فتستبرئ، فإن کانت فی الباطن نقیةً اغتسلت وصلّت. (المیلانی). * قد تقدم أنّ ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی ، نعم، قد تقدم أیضاً أنّ الاحتیاط حسن . (البجنوردی). * وإن کان لا یخلو من قوة، إلاّ أنّه لا یترک الاحتیاط بالجمع فی وقت النقاء وقضاء صومه . (عبداللّه الشیرازی). * بل ما ذکروه هو الأقرب . (المرعشی). * ما ذکره المشهور هو الأظهر. (الخوئی ، تقی القمّی). * وهو الأقوی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل هو الأظهر . (الروحانی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه؛ لأنه إن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً، وإن لم یکن کلّ منهما فی العادة فإن کان أحدهما واجداً للصفات جعلت الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفة فالأظهر جعل أولهما حیضاً ، والأولی أن تعمل بالاحتیاط فی کلٍّ من الدَمَین، وإن لم یکن شیء منهما واجداً _ فی کلٍّ منهما _ للصفات تعمل بوظائف المستحاضة . (مفتی الشیعة) . * بل هو الأقوی. (اللنکرانی).

1- 1. بل ما ذکره المشهور هو الأقوی، وما ذکره الماتن من الوجه ممنوع. (الرّفیعی).

2- 2. والأقوی کون النقاء المتخلّل بین أیام الحیض الواحد حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلاّ إذا علمت أنّها ستری الدم قبل العشرة، أو کان من عادتها ذلک. (صدرالدین الصدر). * لا یترک الاحتیاط بأن تجمع فی أیام النقاء فی الحیض الواحد بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض . (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة) .

کما فی الفرض المذکور.

أقسام الحائض

(مسألة 8): الحائض: إمّا ذات العادة، أو غیرها، والاُولی: إمّا وقتیة وعددیّة، أو وقتیة فقط، أو عددیّة فقط، والثانیة: إمّا مبتدئة وهی الّتی لم ترَ الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت، وإمّا مضطربة وهی الّتی رأت الدم مکرّراً لکن لم تستقرّ لها عادة، وإمّا ناسیة وهی الّتی نسیت عادتها، ویطلق علیها المتحیّرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة. ویطلق المبتدئة علی الأعمّ ممّن لم ترَ الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة، أی المضطربة بالمعنی الأوّل.

ذات العادة و أقسامها

(مسألة 9): تتحقّق(1) العادة(2) بروءیة الدم مرّتین(3) متماثلتین، فإن

ص: 241

1- 1. الجزم به مشکل، فإنّ سماعة من الواقفة، فمضمراته لا تکون حجة ، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی بعض المسائل الآتیة . (تقی القمّی).

2- 2. فتصیر ذات العادة فی الثالثة. (الرفیعی).

3- 3. الأصل فیه موثّقة سماعة، ففیها: «إذا اتّفق شهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها»(الوسائل: باب 14 من أبواب الحیض، ح 1.)، ومعلوم أنّ ذکر الشهرین جریاً علی الغالب، فلو اتّفق فی شهر ثمّ مثلها فی الثالث، وهکذا الاتّفاق فی الوقت فقط أو العدد فقط، وهکذا العادة المرکّبة _ وهی ما لو رأت فی أوّل الشهر خمسة وفی وسطه ثلاثة وفی آخره ثلاثة ومثلها فی الشهر الثانی أو الثالث _ فإنّ ذلک یکون لها عادة، فتتحیّض بمجرّد روءیة الدم فی الأشهر المتأخّرة عن الشهرین المحقّقین لعادتها. (کاشف الغطاء).

ذات العادة الوقتیة

کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیّة(1)، کأن رأت فی أوّل شهر خمسة أیّام، وفی أوّل الشهر الآخر أیضاً خمسة أیّام. وإن کانتا متماثلتین فی الوقت(2) دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة، وفی أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً، وإن کانتا متماثلتین(3)

ذات العادة العددیة

فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیّة، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة(4) وبعد عشرة أیّام أو أزید رأت خمسة اُخری.

(مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة، وإن رأت مرّتین علی خلاف

ص: 242

1- 1. استقرار العادة من حیث الوقت بتکرّر الدم مرّتین لا یخلو من تأمّل، فالأحوط الجمع إلی أن یصدق علیها أنّها ذات عادة عرفاً. (صدرالدین الصدر). * ولا تضرّ الزیادة والنقصان الیسیران المتعارفان فی ذوات العادة غالباً . (محمّد الشیرازی).

2- 2. فی تحقّق العادة الوقتیة فقط والعددیّة کذلک بتکرّر الدم مرّتین إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما، کالعادة المرکّبة المذکورة فی المتن، نعم، لو تکرّر الدم مراراً تتحقّق به العادة عرفاً وتعرف بذلک أیّام حیضها. (الحائری).

3- 3. متوالیَین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة . (مفتی الشیعة) .

4- 4. تحقّق العادة فی الشهر الواحد محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).

1- 1. محلّ تأمّل. (البروجردی). * لا یبعد زوال العادة ولحوقها بالمضطربة. (الرفیعی). * الأحوط مراعاة حکم المضطربة أیضاً. (المیلانی). * مشکل . (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (الخمینی ، الآملی). * علی احتمال لا یخلو من قوة، وإن کانت المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال ، فالأحوط رعایة أحکام ذات العادة والمضطربة معاً. (المرعشی). * فیه إشکال، والأحوط مراعاة أحکام ذات العادة والمضطربة. (الخوئی). * مع عدم الاطمینان بالانقلاب. (السبزواری). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یجری علیها حکم المضطربة . (السیستانی). * محل إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال، فلا مناص من الاحتیاط . (تقی القمّی).

3- 3. فی ثبوت العادة المرکّبة فی الشرعیة نظر لولا دعوی أنّ المدار کونها خلقاً لها، غایة الأمر تصرّف الشارع فی سبب تحقّق هذا الخلق بالمرّتین قبال نظر العرف غیر الحاکم بتحقّقها إلاّ مراراً عدیدة؛ فإنّه حینئذٍ أمکن دعوی أ نّه کلّما تجری العادة العرفیة _ بسیطة أم مرکّبة _ تتحقّق فیه العادة الشرعیة بالمرّتین، وبمثل هذا البیان أمکن إثبات الشهر الحیضی فی قبال الهلالی، مع أنّ ظاهر الأخبار فی شرح العادة الشرعیة هو الشهر الهلالی، فلیس وجه التعدّی إلاّ ظهور الأخبار(الوسائل: باب 5 من أبواب الحیض، ح 1، وباب 7 منه، ح 2.) فی کون المناط کون الحالة خلقاً لها، وهذا المعنی عند العرف یحصل بالتکرّر، والشارع خالفهم فی حصول المسبّب المحصّل من الاکتفاء بالمرّتین، هذا واللّه العالم. ولکنّ الإنصاف یقتضی أن یقال: إنّه بعد فرض تحقّق إعمال تعبّد فی المحقّق الّذی هو تمام المناط فی العادة أمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من محقّقه هو الّذی یستظهر من الدلیل من روءیة الدم مرّتین متوالیتین بنسق واحد، وحینئذٍ فیشکل العادة المرکّبة الشرعیة، کما یشکل الاکتفاء بالشهر الحیضی أیضاً فی العادة الشرعیة، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * فیه بعد ما لم یحصل الاعتیاد عرفاً بتکرّر الدم. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو بعید. (الحکیم). * فیه بعد، إلاّ أن یتکرر کما ذکره فی آخر المسألة. (المرعشی). * بل هو بعید، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع . (الآملی). * الظاهر عدم تحقّق العادة المرکبة . (زین الدین). * بل هو الأقوی . (الروحانی). * بل هو بعید. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أنّ العادة فی هذه الصورة لیست مرکبة، فالأخذ بالثانیة متعین. (الفانی).

2- 2. الأقرب عدم تحققها إلاّ فی صورة اُشیر إلیها. (المرعشی).

3- 3. الظاهر اختصاص الإشکال فیه دون ما قبله. (آل یاسین).

4- 4. والأقوی ثبوت العادة المرکّبة. (الجواهری). * بل لا یُترک. (آل یاسین ، المرعشی ، حسین القمّی). * بل لا یُترک فی صورة دوران الحیض بین هذا الدم وغیره وامتناع کونه کلیهما، وإلاّ فیحکم بالحیضیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یُترک، وکذا فی الفرع التالی فإنّه لیس علی إطلاقه. (المیلانی). * بل متعیّن؛ لأنّ أدلّة العادة الشرعیة کقوله علیه السلام فی روایة سماعة بن مهران: «إذا اتفق شهران عدّة أیام سواء فتلک أیامها »(تقدم آنفاً ذکر المصدر.) لا تشمل الصورة الاُولی ، وفی الصورة الثانیة الاعتبار ظاهر بالمتماثلین الأخیرین . (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط، حتّی إذا تکرّرت الکیفیة المذکورة مراراً. (الخوئی). * بل لا یُترک. (حسن القمّی).

1- 1. فیه تأمّل. (الحکیم ، الآملی). * فیه تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (زین الدین).

2- 2. لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی). * مع تحقق العادة العرفیة بتکرّره مراراً، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * فی حصول العادة بالتمییز إشکال، أقواه العدم. (عبدالهادی الشیرازی). * حصول العادة بالتمیّز بحیث یجری علیها حکم العادة المتعارفة حتّی بعد فقده فیها وثبوته فی غیرها لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * مشکل، إلاّ مع تکرّره بحیث یقال: إنّها أیام أقرائها . (عبداللّه الشیرازی). * مشکل جدّاً، إلاّ فی فرض حصول العلم العادی بکون ما بالصفة الدم المعهود. (الفانی). * فی الرجوع إلی مثل هذه العادة المحققة بالتمییز خصوصاً فیما لو اختلف اللون بالسواد والحمرة إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، وسیأتی منه قدس سره المنع من الرجوع إلی العادة الحاصلة من التمییز مع وجود الصفات فی غیره. (الخوئی). * فیه إشکال، إلاّ مع تحقق العادة العرفیة بتکراره مراراً بحیث تطمئنّ ویصدق عند العرف أنّها ذات عادة وهذه الأیام وقت عادتها. (حسن القمّی). * الظاهر عدم حصولها به. (السیستانی).

الدم إذا رأت خمسة أیّام مثلاً بصفات الحیض(1) فی أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وکذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسة أیّام بصفات الحیض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحینئذٍ تصیر ذات عادة عددیّة وقتیة. وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحیض، وفی أوّل الشهر الثانی ستّة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذٍ ذات عادة وقتیة، وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً، وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة وقتیّة.

حکم النقاء المتخلل بین الحیضتین

(مسألة 13): إذا رأت حیضین متوالیین(2) متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین(3)، فهل العادة أیّام الدم فقط، أو مع أیّام

ص: 247

1- 1. ثبوت العادة بالأوصاف مشکل؛ لعدم دلالة موثّقة سماعة (تقدم ذکر المصدر.) ومرسلة یونس(تقدم ذکر المصدر.) اللذین هما المستند لضابطة العادة علیه، مضافاً إلی عدم إمکان تقدیم العادة الثابتة من الأوصاف علی نفس الأوصاف. (کاشف الغطاء).

2- 2. وعلیه فلو رأت حیضة یتخلّلها نقاء، کثلاثة دماً والرابع نقاءً والخامس دماً ورأت فی الشهر الثانی أربعة دماً فالأربعة عادتها. (کاشف الغطاء).

3- 3. الذی أقلّ من أقلّ الطهر، سواء کان المتخلّل مختلفاً أم لا. (المرعشی).

1- 1. هذا هو الأقوی إذا کان النقاء أقلّ من عشرة، کما هو المفروض. (الرفیعی). * وهذا هو الأقوی. (الفانی). * وهو الظاهر . (تقی القمّی).

2- 2. سقوط النقاء المتخلّل عن أیّام العادة مشکل، بل الأقوی عدم سقوطه. (النائینی). * فی العددیّة؛ لصدق عدّة أیّام سواء، فیوءخذ فی المرّة الثالثة بعدد أیّام الدم بلا ضمّ أیّام النقاء بها أصلاً، وأمّا فی الوقتیة فقضیة حفظ التساوی فی الوقت هو الحکم بحیضیة النقاء المتخلّل بینها تبعاً لحیضیة طرفیها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بل الثانی ، والاحتیاط لا یترک . (آل یاسین). * بل الثانی. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی ، الحکیم ، الخمینی ، السبزواری، الأراکی، الروحانی ، اللنکرانی). * فیه إشکال، بل الأوسط الوسط. (الکوه کَمَرَئی). * بل الثانی، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک کما تقدّم. (صدرالدین الصدر). * الأقوی عدم السقوط لو انقطع الدم علی العشرة، ومع التجاوز فعادتها الخمسة المتوالیة، والباقی استحاضة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأظهر هو الثانی. (الشاهرودی، الشریعتمداری). * بل الأظهر الثانی، ففی المثال تکون عادتها ستّة، لکنّ الأحوط فیما استمرّ الدم وتجاوز عن العشرة أن ترجع إلی الخمسة . (المیلانی). * بل الأظهر هو الثانی ؛ لأنّ قوله علیه السلام : «فتلک أیامها » إشارة إلی الأیام التی کانت تقعد، لا خصوص أیام الدم . (البجنوردی). * لم یظهر لی وجه الأظهریّة، بل تجعل مقدار الدم حیضاً، وتحتاط فی النقاء فی البین . (أحمد الخونساری). * بل الثانی لا یخلو من قوّة، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی النقاء بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وفی الیوم السادس بل فی الخامس فی المثال بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الأظهر الثانی. (المرعشی، مفتی الشیعة). * بل الأظهر الثانی ، ورعایة الاحتیاط أولی . (الخوئی). * بل الثانی هو الأظهر . (الآملی). * یشکل الحکم بسقوط النقاء المتخلّل من أیام العادة ، نعم، إذا استمر علیها الدم فرجعت إلی العادة فی مثل یوم النقاء من العادة ما تقدّم من الاحتیاط فی النقاء المتخلّل، فراجع المسألة السادسة فی اعتبار التوالی والمسألة السابعة . (زین الدین). * بل الثانی، والاحتیاط حسن. (حسن القمّی).

1- 1. بل تجعل مقدار الدم الأول حیضاً وتحتاط إلی تمام العدد . (حسین القمّی).

1- 1. عن العشرة. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. بل متفرّقة، وتجعل الیوم الخامس یوم النقاء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل إلی خمسة متفرقة، وجعلت الخامس یوم النقاء، وجری فیه الاحتیاط المتقدم . ( زین الدین ) . * بل متفرقة، وتحتاط فی الیوم الخامس بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (السیستانی).

3- 3. فی المسألة إشکال، والاحتیاط فی غیر أیام الدم قبل الانقطاع من أیّام النقاء والدم بعده، وفی المثال الیوم الخامس والسادس لا یترک . (الإصطهباناتی).

4- 4. بناءً علی الاقتصار علی أیام الدم، فالمتعیّن جعل الیوم الخامس نقاءً والسادس حیضاً، لا الرجوع إلی الخمسة المتوالیة، ولا إلی الأربعة. (الشاهرودی).

5- 5. والأقوی جعل الأربعة والیوم السادس فی المثال حیضاً، وإجراء حکم النقاء بین الدمین علی الیوم الخامس. (الحائری).

1- 1. إذا کانت متعارفة. (الحکیم ، حسین القمّی،الآملی). * التسامح العرفی لا أثر له. (تقی القمّی).

2- 2. الذی لا یخلّ بالأماریة، وحینئذٍ فلا إشکال یعتنی به. (الفانی). * بمقدار لا یضرّ بصدق قعودها فی أیامها الطاهرة فی التساوی . (المرعشی). * بحیث لا یعدّ تفاوتاً عند العرف. (محمدرضا الگلپایگانی).

3- 3. لا إشکال فیه إذا کان التفاوت یسیراً لا یضرُّ فی صدق التساوی عرفاً. (صدرالدین الصدر). * الإشکال لیس بمهم حتی یوجب الاحتیاط . (مفتی الشیعة).

4- 4. بل لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أنّ المدار علی المتعارف بین ذوات العادة من النساء . (حسین القمّی). * لا یُترک. (الشاهرودی).

5- 5. قد مضی الاحتیاط فی الوقتیة فقط، فلا تترک الاحتیاط إلاّ إذا تکرّر الدم مراراً بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها، أو کان الدم بصفة الحیض. (الحائری).

6- 6. إذ التقدّم یومین أو أزید لایتسامح به عرفاً، بل تکون کالمبتدئة أو المضطربة.ÿ (کاشف الغطاء). * ینبغی الجمع بین التروک والأعمال فیما لو کان المتقدم بأکثر من یوم واحد . (المرعشی). * هذا إذا کان بیومین، وأمّا فی الزائد علیهما فمع وجود الصفات تجعله حیضاً، وإلاّ فلا ، وأمّا فی المتأخر فمع الصفات یحکم بالحیضیّة، وإلاّ فلا ، وبما ذکر یظهر الحال فی المسألة (17). (تقی القمّی). * فی صورة التقدم إذا لم یصدق التعجیل الأظهر إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة، وسیأتی حکمهما . (الروحانی).

1- 1. إذا لم یتجاوز . (مفتی الشیعة) .

2- 2. مع عدم التجاوز عن العشرة ، وإلاّ فیأتی حکمه فی الفصل اللاحق. (السبزواری). * فی المتقدّم الزائد عن یومین الفاقد للصفات وفی المتأخر عن آخر العادة مطلقاً إشکال. (حسن القمّی).

3- 3. فی المتأخّر حینئذٍ إشکال. (الحکیم). * هذا التعمیم فی ما تأخر عن أیّام العادة، بل وفیما تقدّم علیها بأزید من یومین لا یخلو من تأمّل. (المیلانی). * فحینئذٍ فی صورة التأخر بیومین أو أکثر لا یخلو هذا الحکم من إشکال ؛ لقوله علیه السلام : «وإن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض»(الوسائل: باب 4 من أبواب الحیض، ح2.)، فالأولی هو الاحتیاط فی هذا الفرض ، وإن کان المحتمل من الروایة معنیً آخر أیضاً ، وربّما اُدّعی الإجماع أیضاً علی حیضیّة المتأخر بیومین أو أکثر . (البجنوردی). * وحینئذٍ یشکل فی المتأخر . (الآملی). * کما لو کان أصفر رقیقاً . (مفتی الشیعة) .

1- 1. الأظهر أنّ المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددیة والوقتیة إذا تقدم دماؤهنّ علی العادة ولم یصدق التعجیل لا تتحیّض بمجرد الرؤیة، وإن کان الدم واجداً للصفات، إلاّ فی صورة إحراز استمرار الدم إلی ثلاثة أیام . (الروحانی).

2- 2. واُلحقت بها ذات العادة الوقتیة التی رأته قبل العادة بکثیر . (المرعشی). * وکذلک ذات العادة الوقتیّة إذا تقدّم الدم علیها أو تأخّر کثیراً . (زین الدین).

3- 3. والتحیّض بمجرّد الروءیة مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی وجه یوجب الاطمئنان بالحیضیّة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * التی تقدّمت من الحرارة والحُمرة والخروج بحرقة مثلاً . (مفتی الشیعة) .

4- 4. تقدّم أنّ الأقوی ما علیه المشهور، وإن کان الأحوط أن تجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة. (صدرالدین الصدر). * استحباباً، والأصحّ أ نّها تجعله حیضاً بقاعدة الإمکان بناءً علی تعمیمها للإمکان الاحتمالی، ولو لم نق_ل بها فی المقام فالمرجع إلی استصحاب الطهر وعدم الحیض حتّی تتیقّن، أو تمضی ثلاثة أیّام، نعم، إذا تردّد الدم بین الحیض والاستحاضة یلزمها عمل المستحاضة، وإلاّ فصلاتها باطلة یقیناً: إمّا من جهة الحیض، أو من جهة ترک وظائف المستحاضة. (کاشف الغطاء). * بل هو استحاضة؛ لعدم تمامیّة قاعدة الإمکان. (الفانی). * وإن کان الأقرب کونها استحاضة، وإن استمرّ الدم إلی ثلاثة أیّام. (الخوئی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط ، وإن کان الحکم بطهارة أمثالها غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الأقوی عدم کونه حیضاً . (تقی القمّی).

1- 1. لا یجب علیها تروک الحائض علی الأقوی، لکنّها أحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. وذلک بإطلاقه مبنیّ علی تمامیة قاعدة الإمکان القیاسی ولو بالنظر إلی القواعد الواصلة، ولقد أشرنا إلی عدم تمامیّتها، فلابدّ حینئذٍ من الجمع بین الوظائف للعلم الإجمالی. نعم، لو ثبت حیضیة الدم فی الثلاثة الاُولی من جهة التمییز أو العادة أو غیرهما ثمّ انقطع الدم علی العشر فحیضیّته بین الثلاثة إلی العشرة ثابتة بالإجماع والنصّ ، الدالّ بأنّ ما انقطع قبل العشر فهو من الحیضة الاُولی. وهذه الجهة غیر مرتبطة بقاعدة الإمکان؛ إذ یلتزم به کلّ موافق أو مخالف فی القاعدة، وإلی الفرضین أشار فی النجاة أیضاً، فراجع. (آقاضیاء). * فیما لم یسبقها رؤیة الدم فی ذلک الشهر، وإلاّ فتحتاط فیها . (حسین القمّی). * علی إشکال فی إطلاقه، أحوطه الجمع إذا لم یکن بصفة الحیض. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی عدم وجوب تروک الحائض. (الرفیعی). * القول بکونه استحاضة أقوی؛ لما عرفت من عدم تمامیة قاعدة الإمکان. (الفانی). * الأولی الجمع . (المرعشی). * إذا کان الدم واجداً للصفات، وإلاّ تحتاط بالجمع إلی تمام ثلاثة أیام . (الآملی). * مشکل، بل الظاهر من بعض الأخبار الحکم بالحیضیة مع الصفات، وبعدمها مع صفات الاستحاضة، وقاعدة الإمکان عندی محلّ نظر، ومع ذلک الأحوط مع عدم صفات الحیض الجمع بین الوظیفتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط الجمع، إلاّ مع العلم بکونها حیضاً. (حسن القمّی). * ولکنّ الأظهر عدم حیضیتها . (تقی القمّی).

1- 1. أو کان من عادتها ذلک. (صدرالدین الصدر).

2- 2. أو فی الأثناء حین تحقق العلم بالاستمرار . (السیستانی).

3- 3. مفروض الکلام ما إذا کان رؤیتها للدم فی الشهر مرّة واحدة، وإلاّ فتحتاط . (حسین القمّی).

4- 4. وإذا کان فاقداً للصفات تحتاط بالجمع بین الأحکام إلی تمام الثلاثة أیّام علی الأحوط. (الحکیم). * بل بمجرد الرؤیة مطلقاً مع التأخر، کما فی العادة، ومع التقدم علی ما تقدم من التفصیل فی غیر ذات العادة. (الشاهرودی). * لقاعدة الإمکان وجریانها؛ بناءً علی حجیتها فیما إذا کان الدم واجداً للصفات وکانت الشبهة موضوعیّة ممّا لا إشکال فیه ، وأمّا فی فقدان الصفات ففی الجریان إشکال . (المرعشی). * إذا کان واجداً للصفات ، وإلاّ فهو استحاضة ، وإن کان الاحتیاط أولی. (الخوئی). * مع الصفات أو التقدّم بیسیر، وإلاّ فتحتاط بالجمع بین الوظیفتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لجعله حیضاً إذا کان فاقداً للصفات . (تقی القمّی). * مطلقاً إذا حصل لها اطمئنان بالحیضة، وإلاّ تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمرّ ثلاثة أیام . (مفتی الشیعة) . * وأمّا بلحاظ التحیّض بمجرّد رؤیة الدم فیجری علیها ما تقدّم فی المسألة السابقة فی غیر ذات العادة الوقتیّة. (السیستانی).

1- 1. الأولی فیما إذا کان قبله الجمع بین وظیفتی الحائض والمستحاضة . (الرفیعی).

2- 2. ولکنّها مع التأخّر تجعله حیضاً بمجرّد الروءیة مطلقاً کما فی العادة، ومع التقدّم علی ماتقدّم من التفصیل فی غیر ذات العادة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیما إذا کان بعده، وأمّا فیما إذا کان قبله بما لا یتسامح فیه وکان الدم غیر جامع للصفات فالأحوط عدم التحیض بمجرد الرؤیة، بل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتّی یستمر الدم ثلاثة أیام. (الإصطهباناتی). * ولکنّ حصول العلم لها بکون المرئیّ الدم المعهود وقد تقدم عن وقته بعید جداً، فتعمل عمل المستحاضة إلی أن تتبیّن الأمر. (الفانی). * مع عدم الاطمینان بالحیضیّة تجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمر الدم ثلاثة أیام. (السبزواری). * وتتحیّض برؤیة الدم إذا کان واجداً للصفات، وتحتاط بالجمع إلی ثلاثة أیام إذا کان فاقداً للصفات، ثم تجعله حیضاً، کما مرّ فی المسألة السابقة. (زین الدین). * الأظهر أنّها فی صورة التأخر تتحیّض بمجرد الرؤیة ، وفی صورة التقدم لا تتحیّض إلاّ بعد العلم باستمرار الدم إلی ثلاثة أیام، أو صدق التعجیل . (الروحانی). * ولکنّ الفرق أنّه فی صورة التأخّر تجعلها حیضاً بمجرد الرؤیة مطلقاً ، وأمّا فیما إذا کان قبل الوقت فتجعلها کذلک إذا کان الدم بصفات الحیض، ومع العدم تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمر الدم ثلاثة أیام. (اللنکرانی).

1- 1. بمقدار یصدق علیه تعجیل دم العادة عرفاً، کما هو المستفاد من قوله: « ربّما یعجل به الدم »(الوسائل: باب 15 من أبواب الحیض، ح 2، وفیه « ربّما تعجّل به الوقت ».). (آقا ضیاء). * الأوجه فی الحکم بالتحیّض فی غیر أیام العادة هو اعتبار صفات الدم، إلاّ إذا کان قبل العادة بیوم أو یومین. (المیلانی). * فیما لو تقدّم بیوم أو یومین وکانت الصفات موجودة، ولکن فیما لو کان التقدم بأکثر والصفات مفقودة فالأقرب عدم الحکم بالحیضیّة . (المرعشی). * إذا کان علی نحو یصدق علیه تقدّم العادة، أو کان الدم واجداً للصفات علی ما مرّ فی المسألة الخامسة عشرة . (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فی المتقدّم الزائد علی الیومین الفاقد للصفات. (حسن القمّی).

1- 1. هذا إذا کان التقدّم بیوم أو یومین، أو کان الدم بصفات الحیض، وأمّا إذا کان التقدّم بأکثر من یومین ولم یکن الدم بصفات الحیض فالحکم بکونه حیضاً لا یخلو من إشکال، بل منع ، وإن کان الأولی الاحتیاط . وکذا الحال فیما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن واجداً للصفات. (الخوئی).

2- 2. لا یخفی الإشکال فی صورة التأخیر عن تمام العادة؛ لعدم وفاء دلیل العادة الوقتیة لحیضیّته ولا قاعدة الإمکان. نعم، لو انطبق علیه العادة العددیّة فیوءخذ بها؛ لاستقرار العدد بلا نظر فیه إلی الوقت أصلاً، ومن هنا ظهر حال ما لو تقدّمت بمقدار لا یصدق علیه التعجیل أیضاً فإنّه یوءخذ بالعدد، ولکن لا یثمر ذلک فی الحکم بالحیضیة بمجرّد الروءیة ؛ إذ هو حکم العادة الوقتیة غیر المنطبق علی الموردین کما هو ظاهر، وحینئذٍ ففی أوّل الروءیة لابدّ من الجمع بین الوظیفتین إلی أن یتمّ العدد، فیرجع إلیه عند التجاوز عن العشرة، ومع عدمها یحکم بحیضیّة الجمیع؛ للإجماع السابق بعد دخول المورد فی معقده، ومن هذا البیان ظهر وجه النظر فی المسألة السابقة. (آقا ضیاء). * مع الاطمینان بالحیضیّة بما بعد العادة وما قبلها ، وإلاّ فتحتاط فیهما کما مرّ فی المسألة السابقة. (السبزواری). * إذا حصل لها الاطمئنان، وإلاّ فتحتاط فیهما . (مفتی الشیعة) .

1- 1. لا یترک الاحتیاط فی طَرَفَی العادة، سیّما فیما قبلها فی الصورة الثالثة . (حسین القمّی).

2- 2. لا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی مثل العادة؛ إذ لم یکن المجموع منه ومن العادة أزید من العشرة خصوصاً إذا صدق التعجیل . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیما تقدّم بیوم أو یومین علی العادة وبمقداره من تتمّة العادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. المراد من النقاء المتخلّل فی جمیع شقوق هذه المسألة ما کان أقلّ من أقلّ الطهر الذی هو العشرة. (الإصطهباناتی). * أی أقلّ من العشرة . (مفتی الشیعة) .

4- 4. فی فرض وجود أمارات الحیض ولو فی الأوّل من العادة أو التمیّز أو غیرهما، وإلاّ ففیه إشکال؛ لعدم قاعدة تساعد حیضیة واحد منهما فضلاً عن جمیعها، فیرجع فی مثله إلی قاعدة الجمع بین الوظائف فیهما وفی النقاء بینهما. (آقا ضیاء). * بشرط اتصاف الدم بصفات الحیض، أو رؤیتها ولو لأحد الطرفین فی العادة. (الفانی). * هذا إذا کان کِلا الدَمَین فی أیّام العادة، أو کان واجداً للصفات، وأمّا الدم الفاقد لها فلا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن فی أیّام العادة. (الخوئی). * مع وجود أمارات الحیض من العادة وغیرها، وإلاّ ففیه تأمّل . (الآملی). * فیما إذا کان الدم فی أیام العادة، أو کان بصفات الحیض، وإلاّ فلا وجه للحکم بالحیضیّة . (تقی القمّی).

1- 1. قد مرّ أ نّه محکوم علیه بحکم الحیض. (الجواهری). * تقدّم أنّ النقاء المتخلّل بین أیّام الحیض الواحد بحکمه علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی کونه بحکم الحیض، ولو أرادت الاحتیاط فلتجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهر، ولا وجه بل لا معنی لمراعاة أعمال المستحاضة. (الإصفهانی). * قد مرّ الحکم بالحیضیة فی النقاء المتخلّل، ولا وجه لجریان أعمال المستحاضة فی المقام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی أنّها تجعلها حیضاً . (الکوه کَمَرَئی). * عرفت أنّ النقاء المتخلّل حیض عند المشهور، وهو الأصحّ، فلا یلزم الاحتیاط المذکور. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أنّ الأقوی کونه محکوماً بالحیضیّة، وأنّ الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهر لا ینبغی ترکه، ولعلّ لفظ «المستحاضة» فی المتن سهو من النسّاخ أو من قلمه الشریف . (الإصطهباناتی). * بل هو محسوب من الحیض أیضاً کما مرّ، ولفظ «المستحاضة» فی العبارة من سبق القلم. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأظهر کون النقاء المتخلّل بحکم الحیض، وعلی تقدیر الاحتیاط فالجمع هنا بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، لا المستحاضة؛ لعدم احتمالها مع النقاء، وکذا فی الفرعین التالیین. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الحکم بالحیضیّة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الاحتیاط استحبابی. (الحکیم). * النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة، لا أفعال المستحاضة؛ لفقد الموضوع ، ولعلّ لفظ «المستحاضة» فی عبارة المتن من سهو قلم الناسخ. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه محکوم بحکم الحیض، والاحتیاط فیه یحصل بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وما فی المتن من لفظ «المستحاضة» لا محصّل له، وهو من طغیان القلم قطعاً . (الرفیعی). * وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض، والمراد من المستحاضة فی العبارة هی الطاهرة . (المیلانی). * الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض ، وما دلّ من بعض الروایات علی أنّه طهر أعرض عنه الأصحاب ، مع أنّ فی دلالته علی ذلک أیضاً تأمّل ، وربّما یدلّ علی ذلک ادّعاء اتفاقهم علی أنّ الطُهرَ مطلقاً لا یمکن أن یکون أقلّ من العشرة . (البجنوردی). * النقاء المتخلّل بحکم الحیض، وطریق الاحتیاط الجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وکلمة «المستحاضة» فی العبارة من سهو الناسخ، أو من سبق القلم، لعدم رؤیة الدم فی أیّام النقاء. ثم إنّ فروع هذه المسألة فیما إذا لم یفصل أقلّ الطهر بین الدمین، کما لا یخفی . (الشریعتمداری). * مرّ أنّه حیض، ومنه یعلم حکم ما بعده. (الفانی). * النقاء المتخلّل محسوب من الحیض، والظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (الخمینی). * والأظهر أنّه من الحیض، فلا وجه للاحتیاط بالجمع . (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر کونه من الحیض، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * والأقوی کونه بحکم الحیض، والاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة . (الآملی). * النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی. (السبزواری). * استحباباً ، وتقدّم أنّه بحکم الحیض . (محمّد الشیرازی). * الأقوی کونه من الحیض. (حسن القمّی). * قد مرّ الکلام حول النقاء المتخلّل . (تقی القمّی). * بل هو محسوب من الحیض . (الروحانی). * بل هو محسوب من الحیض ، والتعبیر بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة . (اللنکرانی).

1- 1. هذا الاحتیاط لیس بلازم؛ لأنّ النقاء المتخلّل محکوم بالحیض . (مفتی الشیعة) .

2- 2. بل أعمال الطاهرة، کما أشرنا إلیه سابقاً، وإن کان إلحاق النقاء المتخلّل بالحیض هو الأقوی کما مرّ. (آل یاسین). * بل وأعمال الطاهر. (الحکیم ، حسن القمّی). * الصحیح هو الطاهر ، ولعلّه من سهو قلمه الشریف . (البجنوردی). * لعلّه سهو من القلم؛ إذ لا معنی له، والصحیح أعمال الطاهرة ، وقد عرفت حکم النقاء المتخلّل . (عبداللّه الشیرازی). * أی الطاهرة، إذ لا دم فی أیام النقاء . (المرعشی). * بل الطاهرة، والکلمة من سهو القلم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل تجمع بین تروک الحائض ، وأعمال الطاهر کما تقدّم فی المسألة السادسة والسابعة . (زین الدین). * بل الطاهرة . (تقی القمّی). * والصحیح: وأعمال الطاهرة. (السیستانی).

1- 1. وکان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حیضتان علی الأقوی. (البروجردی). * وکان النقاء المتخلّل أقلَّ منها . ( مهدی الشیرازی ) . * وکان النقاء أقلّ من عشرة، أمّا إذا کان عشرة فهما حیضان. (الحکیم). * جعلهما ما فی العادة حیضاً إنّما هو إذا لم یکن النقاء أیام النقاء عشرة، وإلاّ فهما حیضتان. (الرفیعی). * وکان النقاء أقلّ من العشرة. (الفانی ، حسن القمّی). * مفروض المسألة: ما إذا کان کلّ واحد من الدمین ، وکذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة. (الخمینی). * من الدَمَین، والنقاء المتخلّل بینهما الذی هو أقلّ من أقلّ الطهر . ( المرعشی ) . * إذا کان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حیضتان علی الأقوی . ( الآملی ) . * وکان النقاء أقلّ من العشرة، وإلاّ فیأتی حکمه فی المسألة (21). (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یبلغ النقاء المتخلّل بین الدمین عشرة أیام، وإلاّ کان الدم الثانی حیضاً مستقلاًّ مع الإمکان، کما سیأتی فی المسألة الحادیة والعشرین . ( زین الدین ) . * محلّ الکلام ما إذا لم یفصل بین الدمین أقلّ الطهر، ولم یتجاوز الدم الثانی، العشرة، کما هو المفروض فی الدم الأوّل أیضاً. (السیستانی). * وکان النقاء أقلّ من العشرة ، کما هو المفروض فی جمیع شقوق هذه المسألة . ( اللنکرانی).

1- 1. مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فیما لم یفصل أقلّ الطهر بین الدمین، وأمّا مع فصله فیجیء حکمه فی المسألة الحادیة والعشرین وتالیتها. (الإصفهانی).

2- 2. وتتمیم العدد بالثانی إن کان لها عادة عددیّة أیضاً وأمکن التطبیق . (الفانی). * والآخر استحاضة فی صورة فقدان الصفات علی الأقوی، وفی فقدانها علی احتمال لا یخلو من قوة. (المرعشی). * وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلاّ إذا کان مقدار منه بصفات الحیض ، ولم یزد بضمیمة ما فی العادة مع النقاء المتخلّل علی عشرة أیّام، وحینئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حیض. (الخوئی). * إذا کان موافقاً لأیّام العادة عدداً أو أکثر منها، وإلاّ فیتمّ عدد العادة ممّا تری فی غیرها ما لم یتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (محمدرضا الگلپایگانی). * فإن کان بقدر أیام العادة أو أکثر منها أو کان هو الأخیر من الدمین المفروضین اکتفت به ، وتکتفی به أیضاً إذا کان أقلّ من العادة، وکان المجموع منه ومن أیام النقاء یتمّ العشرة أو یتجاوزها، وإذا کان ذلک الدم هو الدم الأوّل وکان أقلّ من العادة، وکان المجموع منه ومن أیام النقاء لا یتمّ العشرة کان علیها أن تتحیّض من الدم الثانی بما یتمّ عدد العادة إن تحمّلته العشرة أو بما تتحمّله العشرة منه ، وتحسب المجموع ممّا تحیّضت به من الدم الأول وأیام النقاء وتلک الأیام المتمّمة للعدد ، فما یکون من تلک الأیام المتمّمة داخلاً فی حساب العادة یتعین أن یکون حیضاً ، وما یکون من الأیام خارجاً من حساب العادة وهو فی ضمن العشرة تجمع فیه بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة، فإذا کانت عادتها ثمانیة أیام فی أول الشهر مثلاً ورأت الدم فی الثلاثة الأخیرة منها ثم رأت نقاء یومین ثم رأت الدم ستّة أیام تحیّضت بالثلاثة التی فی العادة وأتمّتها بالثلاثة الاُولی من الدم الثانی، فیتمّ بها عدد العادة وهو ثمانیة مع یومی النقاء، واحتاطت بالجمع فی یومین بعدها فیتمّ بهما العدد بغیر یومی النقاء . (زین الدین). * والآخر استحاضة مطلقاً ، إلاّ إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً ، وکان الدم الثانی متصفاً بصفة الحیض ، فإنّه یحکم بکون المقدار الذی لم یتجاوز منه عن العشرة من الحیضة الاُولی. (السیستانی).

1- 1. فی صورة عدم الزیادة علی أیام العادة وأمّا فی صورة الزیادة علیها فیقدّر الحیض بقدرها وما کان فاقداً لها استحاضة . (المرعشی).

2- 2. قد عرفت أنّ المدار فیها علی ما یوجب الاطمئنان بالحیضیّة. (آقا ضیاء). * إن کانت لها عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی داخلاً فی ذاک العدد فالأقوی هو الرجوع إلیها قبل الرجوع إلی التمیّز. (البروجردی). * ولعدد الأیام إن کانت ذات عادة عددیة. (المیلانی). * مع تطبیق العدد علی المتّصف زیادة ونقیصة إن کانت ذات العادة العددیة. (الفانی). * إذا کانت ذات عادة عددیّة وکان أحد الدمین موافقاً لها دون الآخر تجعله حیضاً ویتقدّم علی التمیّز علی الأقوی. (الخمینی). * ومع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان هو الأول ، وإن کان الواجد للصفات هو الثانی فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی کلا الدمین والجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة فی النقاء . (زین الدین). * مع رعایة ما یأتی منّا فی صورة تساوی الصفات ، أمّا إذا کان الواجد أکثر من عدد العادة فتحتاط فی مقدار الزیادة . (حسن القمّی). * إذا کانت ذات عادة عددیة وکان أحد الدمین موافقاً لها دون الآخر تجعله حیضاً ، ولا مجال حینئذٍ للرجوع إلی التمیّز. (اللنکرانی).

1- 1. بل الأقوی . (محمد تقی الخونساری ، مهدی الشیرازی ، الأراکی، زین الدین ). * لا یترک . (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بین الوظائف فی الأول . (الآملی). * بل هو الأظهر . (الروحانی). * بل الأقوی، وتحتاط أیضاً فی أیام النقاء وفی الدم بعده إلی العشرة، غایة الأمر أنّ الاحتیاط فی الأول إنّما هو بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وفی الثانی بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (اللنکرانی).

1- 1. بل لا یخلو من قوّة، بل لا یبعد ذلک فی الفرع السابق، فالأوّل حیض وإن کان فاقد الصفات. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه له کما أشرنا، فلابدّ من الجمع بین الوظائف احتیاطاً. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی، محمّد الشیرازی ، الإصطهباناتی ، الإصفهانی). * بل الأقوی . (حسین القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی ، الشاهرودی، الرفیعی ، الشریعتمداری ، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری ،). * بل هو الأقوی. (الحکیم ، المیلانی). * بل الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی کلٍّ منهما. (أحمد الخونساری). * أی الحاکیة عن الحیض، لکنّ الأحوط لو لم یکن الأقوی الجمع بین الوظیفتین فی مجموع الدمین والنقاء فی البین؛ لعدم إمکان الترجیح بالأسبقیة فی باب تعدّد الکاشف، ووحدة المنکشف المستلزم لعدم أماریة أحدهما واقعاً من غیر تبیّن کونه السابق أو اللاحق. (الفانی). * وتحتاط إلی تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أیّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أیّام ورأت ستّة أیّام جعلت الثلاثة الاُولی حیضاً، وتحتاط فی أیّام النقاء بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وفی أیّام الدم إلی تمام العشرة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الخمینی). * وفیما لو کانت ذات عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی داخلاً ومکمّلاً للعدد بضمیمة النقاء بینهما کان الثانی محکوماً بالحیضیّة . (المرعشی). * بل الأظهر ذلک، لکنّها إذا کانت ذات عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حیضاً علی الأظهر. (الخوئی). * وإذا کانت لها عادة وقتیّة فقط أخذت من الدمین بما یوافق ذلک الوقت ، وإذا کانت لها عادة عددیّة فقط أخذت الدم الأول ، فإذا نقص من عدد العادة أتمّته من الدم الثانی _ علی التفصیل المتقدّم فی الحاشیة _ علی دم العادة . (زین الدین). * بل الأقوی ، أمّا إن کانت ذات عادة عددیّة وبعض الدم الثانی مع النقاء المتخلّل یکون متمّماً للعدد فلا یبعد کونه حیضاً. (حسن القمّی). * التعارض یقتضی عدم الحیضیّة، لکنّ الاحتیاط لا یترک . (تقی القمّی). * بل الأقوی ، سواء کانا متصفین بصفات الحیض أم لا ، وإن کان الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الفرض الثانی. (السیستانی).

1- 1. لا ق_وّة ف_ی_ه، ب_ل الأظ_ه_ر ت_عیّن ج_ع_ل الأول ح_یض_اً؛ ل_مص_حّح صفوان (الوسائل: باب 1 من أبواب الاستحاضة، ح3.) ؛ ولأنّه من قبیل الدوران بین التعیین والتخییر . (البجنوردی). * لا یخلو من شوب الإشکال . (المرعشی).

1- 1. إن کان بعض الثانی فی آخر العادة ینقص عن أقلّ الحیض فلا یبعد الحکم بحیضیة الأوّل. (الجواهری). * الأحوط ضمّ مقدار من الآخر بمقدار تکمیل العدد إن کانت لها عادة عددیّة . (عبداللّه الشیرازی). * مع تتمیم العدد إن کانت لها عادة عددیة، نعم، إذا کان أحدهما موافقاً لعددها بأن کانت ذات العادة العددیة أیضاً تجعله حیضاً. (الفانی). * وأتمّت عدد العادة من الدم الثانی مع الإمکان علی النحو المتقدّم . (زین الدین). * وتتمّ العدد مع النقصان علی ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. مع النقاء المتخلّل. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد لزوم جعل مبدأ الحیض ما قبل الطرف الأول، خصوصاً إذا کان یوماً إذا لم یلزم زیادة المجموع من الأول والنقاء، وما فی العادة من الثانی علی العشرة، فیجعل المجموع حیضاً وما بعد الطرف الآخر استحاضة . (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. إن کان التقدّم أکثر من یوم أو یومین، وإلاّ فتمام ما فی الطرف الأوّل حیض، وتتمّ النقص من الطرف الثانی مع الإمکان، وتحتاط فی النقاء، نعم، إذا کان الطرف الثانی ثلاثة فلا یُترک الاحتیاط فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. تقدم ما هو الأقوی فیه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ، النائینی ، الآملی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل تجعلها حیضاً أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * قد تقدّم حکمه. (الإصطهباناتی). * تقدّم أ نّه محسوب من الحیض.(البروجردی). * الأقوی جعله حیضاً کما سبق. (الحکیم). * وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض. (المیلانی). * تقدم أنّ الأظهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض . ( البجنوردی ) . * تقدّم أنّه بحکم الحیض. (الشریعتمداری). * مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض. (الفانی). * بل هو من الحیض کما مرّ. (الخمینی). * تقدم أنّ الأظهر کونه حیضاً. (المرعشی). * استحباباً. (السبزواری). * بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة کما تقدم، ویجری هذا الاحتیاط فی النقاء فی جمیع الفروض المتقدمة ممّا تحتاج فیه إلی تتمیم العدد من الدم الثانی . ( زین الدین ) . * الأقوی التحیّض به أیضاً. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ النقاء المتخلّل حیض . ( تقی القمّی ) . * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . ( الروحانی ) . * مرّ أنّ النقاء محسوب من الحیض . ( اللنکرانی ) .

1- 1. لا یبعد جعل ما قبل الطرف الأوّل أیضاً حیضاً إذا لم یزد المجموع منه وممّا کان فی الطرف الأوّل من العادة من ثلاثة أو أزید والنقاء المتخلّل، ولما کان فی الطرف الثانی من العادة علی العشرة. (الإصطهباناتی). * الأحوط الجمع فیه بین أحکام الحائض والمستحاضة إذا کان مع الدمین المرئیّین فی العادة والنقاء لا یزید علی العشرة، وکان یصدق معه التعجیل. (الحکیم). * إذا کان أزید من یومین. (المیلانی). * هذا إذا کان مجموع الدم الأول مع النقاء المتخلّل والمقدار الواقع من الدم الثانی فی العادة أکثر من العشرة ، وإلاّ فمجموع الدم الأول مع المقدار الواقع من الدم الثانی فی العادة مع النقاء المتخلّل بینهما یحسب من الحیض ، والمقدار الخارج عن العادة من الدم الثانی فقط استحاضة ؛ لِمَا تقدم من أنّه ربّما یعجِّل بها الدم . (البجنوردی). * الأحوط الجمع فیه بین أحکام الحائض والمستحاضة إذا کان مجموع الدمین والنقاء لا یزید علی العشرة . (الآملی). * ما قبل الطرف الأول من العادة إذا کان یوماً أو یومین أو نحوهما ممّا یصدق معه تعجیل الوقت، وکان المجموع منه ومن الدمین المرئیین فی العادة وأیام النقاء لا یتجاوز العشرة فالأظهر کونه حیضاً، والأحوط أن تجمع فیه بین تروک وأعمال المستحاضة، بل وکذا إذا کان أکثر من ذلک مع الشرط المذکور؛ لجریان قاعدة الإمکان فیه بلا معارض . (زین الدین). * إن کان ما قبل الطرف الأوّل ممّا یصدق علیه التعجیل وهو مع الدمین [المرئیّین] فی العادة والنقاء ولا یزید علی العشرة، فالأحوط فیما قبل الطرف الأوّل الجمع بین الوظیفتین. (حسن القمّی). * الظاهر الحکم بکونه حیضاً مع صدق استعجال الوقت، إلاّ إذا لزم منه خروج الدم الثانی الواقع فی العادة عن عشرة الحیض کُلاًّ أو بعضاً. (السیستانی).

1- 1. إذا کان ما قبل الطرف الأوّل یوماً أو یومین فالأقرب جعله حیضاً وضمّه إلی ما وقع منه فی العادة من ثلاثة أو أزید، فإن لم یزد المجموع منهما ومن النقاء المتخلّل وما وقع من الدم الثانی فی العادة علی العشرة فلتجعل مجموعها حیضاً، وخصوص ما بعد الطرف الثانی استحاضة،ولا یجب الاحتیاط لا فی النقاء المتخلّل، ولا فیما بعد الطرف الثانی. (الإصفهانی). * قد مرّ الاحتیاط فی مثله . (حسین القمّی). * إذا کان ما قبل الدم الأوّل یوماً أو یومین ولم یزد المجموع منه وممّا فی العادة من الدم والنقاء علی العشرة جعلت المجموع حیضاً، وکذا فی الشِقّ التالی. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (أحمد الخونساری). * إن تجاوز العشرة من یومٍ جعلته حیضاً، وإلاّ فما بعد الطرف الثانی أیضاً حیض. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. لا یبعد الحکم بحیضیة الأوّل وإلغاء الثانی، وکذا الحکم فی الفرع السابق. (الجواهری). * الأقوی فیه أیضاً ما تقدّم من حیضیة الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی التحیّض بالعادة دماً ونقاءً إذا لم یکن مجموع الدم المرئیّ فی العادة أقل من ثلاثة، وفی غیره تحتاط کما فی المتن. (الفانی).

2- 2. إن لم یکن مجموع الدم الأول أقلَّ من ثلاثة أیام تجعله حیضاً مع النقاء المتخلّل ، ومع المقدار الذی وقع فی العادة من الدم الثانی إن لم یکن المجموع أکثر من العشرة ، وإلاّ فیجعل الدم الأول فقط حیضاً؛ وذلک لِما ذکرنا آنفاً من شمول قوله علیه السلام : «وربّما یعجِّل بها الدم»(الوسائل: باب 15 من أبواب الحیض، ح2 وغیره.)، لمثل هذه الصورة أیضاً ، خصوصاً إذا کان المقدار الخارج عن العادة من الدم الأول یومین أو أقلّ منه . (البجنوردی). * احتمال إجراء حکم سابقه علیه لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * لا یبعد جعل ما وقع فی العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حیضاً، فإن أمکن معه جعل المقدار الواقع فی العادة من الدم الثانی حیضاً بأن لا یزید المجموع من النقاء المتخلّل علی العشرة کان المجموع حیضاً، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل علی تفصیل مرّ. (الخوئی). * بل تلحق بما فی الطرف الأوّل من العادة ما تُتمّه ثلاثة أیّام من الدم السابق فتجعله حیضاً، وتُتِمّ عدد العادة من الدم الثانی مع الإمکان علی النحو المتقدّم، وتحتاط فی أیام النقاء. أمّا ما یسبق ذلک من الدم فی الطرف الأوّل فتحتاط فیه بالجمع بین الوظیفتین. (زین الدین). * نعم، لو کان الطرف الآخر ثلاثة أیّام أو أزید یحکم بکونه حیضاً، وعدم لزوم الاحتیاط . (مفتی الشیعة) . * الأظهر أنّه حیض مع متمّمه ممّا سبق علی العادة، بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت علیه، إلاّ فی الصورة المتقدمة ، وکذا فی الطرف الثانی الواقع فی العادة بمقدار لا یخرج عن عشرة الحیض بملاحظة الحکم بحیضیّة متمّم الدم الأوّل السابق علی العادة. (السیستانی).

1- 1. مع کون ما فی العادة من الطرف الثانی بضمّ الثلاثة من الأوّل والنقاء المتخلّل بینهما بمقدار العشرة أو الأقلّ، الأقوی جعل المجموع حیضاً ؛ لعدم قصور فی أماریّة العادة الوقتیة المستلزمة فی مثله لحیضیة الجمیع. (آقا ضیاء). * وهما وظیفة الطاهر والحائض فی أیّام النقاء، ووظیفة الحائض والمستحاضة فی أیّام الدم، کما لا یخفی. (آل یاسین). * لا یبعد جریان حکم ما قبله فیه. (الحکیم). * إن کان الطرف الآخر ثلاثة أو أکثر فالظاهر صحّة التحیّض وعدم لزوم الاحتیاط. (السبزواری).

1- 1. إذا لم یصدق فیه تقدّم العادة . (حسین القمّی). * فیه إشکال، سیّما مع کون ما یوافق العدد بصفات الحیض مع کونه أسبق . (الکوه کَمَرَئی). * محلّ إشکال، فتحتاط مطلقاً. (البروجردی ، اللنکرانی). * مع أکثریّته وتقدّمه، ویُحتاط فی سائر الفروض . (مهدی الشیرازی). * مفروض المسألة فیما لم یفصل بین الدمین أقلّ الطهر، کما هو المراد من النقاء المذکور فی المسائل السابقة علیها، وإلاّ یحکم بحیضیّ_تها، فإذا لم یتجاوز المجموع عن العشرة فالمجموع محکوم بالحیضیّة وإن تجاوز فجعل مقدار العادة حیضاً سیّما إذا کان بعضها فی وقتها والزائد استحاضة ، وإن کان لا یخلو من الوجه أو القوة، إلاّ أنّ الاحتیاط الجمع بین الوظیفتین بالنسبة إلی المجموع . (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان ما یوافق العدد بصفات الحیض مع کونه أسبق، ففی تقدم الوقت فی هذه الصورة إشکال . (الشریعتمداری). * هذا وإن کان له نوع ترجیح، لکن لعدم خلوّه من الإشکال لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال فیما [إذا] کان الموافق للعدد واجداً للصفات مع سبق زمانه، فإذن الاحتیاط لازم . (المرعشی). * فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الوظائف فی کلیهما . (الآملی). * وتتمّ العدد من غیره مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ إذا صدق تعجیل العادة عرفاً . (السبزواری). * محلّ تأملّ ، فتحتاط مطلقاً، سواء صدق علیه تعجیل العادة عرفاً، أم لا . (مفتی الشیعة) .

1- 1. علی نحو لا یمکن الحکم بأنّهما حیضان؛ لعدم الفصل بینهما بأقل الطهر، ولا حیض واحد؛ لتجاوز مجموع الدمین وأیام النقاء بینهما عن العشرة . (زین الدین).

2- 2. وتُتمّ العدد من الدم الثانی إذا کان متأخراً مع الإمکان . ( زین الدین ) .

3- 3. وهو أولی ممّا ذکره الماتن قدس سره سابقاً و لاحقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

4- 4. بل الأحوط الجمع بین الوظیفتین فی الدمین؛ لتعارض إطلاق دلیل العادة العددیّة المحضة مع إطلاق دلیل العادة الوقتیة المحضة أیضاً؛ لتصادقهما فی المورد، ولا یضرّ به اجتماعهما سابقاً؛ لأنّه لا یخرج المورد من تحت أحد الإطلاقین، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الأحوط الجمع بین الوظائف فیما لو کان التعجّل أکثر من یومین. (أحمد الخونساری). * قد عرفت أنّه لازم فی صورة کون الموافق العددی سابقاً وواجداً . (المرعشی).

1- 1. أو الوقت إذا کان العدد فیه أقلّ، والاحتیاط المذکور لا یُترک فیهما. (المیلانی). * وکان بصفات الحیض. (الفانی).

2- 2. وکان بصفات الحیض، أو علمت بحیضیّته. نعم، ذات العادة الوقتیة تجعل العشرة حیضاً ولو لم تکن معتادة لها، ولم یکن الدم متصفاً بصفات الحیض، سواء رأت الزائد قبل الوقت أو بعده، وهذا هو المراد من قوله: أزید من الوقت، وإن کانت العبارة غیر منسجمة. (الفانی). * أی قبل الوقت، وإلاّ فلا معنی لظاهر العبارة. (اللنکرانی).

3- 3. إذا کان الجمیع واجداً للصفات. (الخوئی).

4- 4. فی العبارة تسامح، والمراد یعرف بأدنی تأمّل. (کاشف الغطاء). * لم یظهر معنی لهذه العبارة. (البروجردی). * هذه العبارة وقوله: (موافقین للعدد والوقت) فی المسألة التالیة یحتاجان إلی توجیه. (مهدی الشیرازی). * کما إذا کان آخر الوقت معلوماً وکان العدد مختلفاً وتجاوز عنه. (عبدالهادی الشیرازی). * معنی هذه العبارة: أ نّه إذا کان وقتها دائماً ینقضی فی آخر الشهر مثلاً، لکن قد تختصّ خمسة إلی آخر الشهر، وقد تختصّ ستّة مثلاً إلی آخر الشهر، فإذا رأت [الدَمَ] بعد انقضاء الشهر بیوم مثلاً من الشهر الآتی فإذا لم یتجاوز عن العشرة فالجمیع حیض. (الرفیعی). * کما إذا تقدم ساعاتٍ علی الوقت وبقی إلی آخر الوقت، أو زاد ساعاتٍ فی آخر الوقت . (البجنوردی). * لعلّ مراده تقدیم الوقت ، وإلاّ فلا معنیً ظاهر للعبارة. (الخمینی). * فی العبارة نوع مسامحة، فلعلّ مقصوده تقدّمه . (المرعشی). * لا معنی لهذه العبارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کما کانت تری أول کل شهر، لکن یختلف العدد عندها بین خمسة وسبعة، فرأت مرّةً ثمانیة أیام مثلاً. (محمّد الشیرازی).

1- 1. یمکن أن یکون نظره إلی صورة تحقق العادة الوقتیّة فی أول الشهر مثلا مع اختلاف العدد بالثلاثة والأربعة وهکذا، لکن فی ظرف سبعة أیام مثلاً، ثم رأت الدم أزید من السبعة ولم یتجاوز العشرة. (الشاهرودی). * وذلک فیما قد انضبط آخر وقت الدم وکان اختلاف عدده فی رؤیته من أوله، فاتفق أنّها رأت أزید من آخر الوقت، أو المراد أنّها رأت الدم فی وقت آخر من الشهر . (المیلانی). * لعلّ المراد التقدیم ، وإلاّ لم یظهر المعنی . (عبداللّه الشیرازی). * فرض الزیادة فیه غیر ظاهر؛ إذ المراد من الوقتیّة: الوقتیّة فقط . (الشریعتمداری). * بما مرّ فی المسألة (15 ) علی وجه صدق تقدّم العادة أو تأخّرها عرفاً ، وفی موثقة سماعة: «ربّما تعجّل بها الوقت »(الوسائل: باب 15 من أبواب الحیض، ح2.). (السبزواری). * إمّا سابقاً علیه إذا کانت ذات عادة وقتیّة أخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقاً به إذا کانت ذات عادة وقتیّة انقطاعاً فقط. (السیستانی).

1- 1. وإن لم یکونا بصفة الحیض. (الجواهری). * بل وإن لم یکونا، أو یکون أحدهما مخالفاً أو کلاهما. (کاشف الغطاء). * بل وإن لم یکونا بصفة الحیض ما لم یعارض أحدهما العادة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یتصوّر إلاّ فی الوقتیّة المرکّبة التی یقول بها قدس سره . (الشاهرودی).

2- 2. فرض موافقتهما للوقت، مع أنّ عادتها التحیّض فی الشهر مرّة کما تری. (آل یاسین). * لا یتصوّر موافقتهما للوقت. (الإصطهباناتی). * موافقة کلیهما للوقت ممتنعة فی مفروض المسألة. (البروجردی). * لا یتصوّر إلاّ فی العادة المرکّبة فیما تصح. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخفی ما فیه . (الرفیعی). * الموافقة فی الوقت مبتنیة علی القول بالعادة الوقتیّة المرکّبة . (المیلانی). * تصویره فی العادة المرکّبة واضح . (البجنوردی). * توافقهما فی الوقت غیر ممکن . (عبداللّه الشیرازی). * فرض موافقتهما للوقت ممتنع . (الشریعتمداری). * لا معنی لموافقتهما للوقت فی شهر واحد. (الخمینی). * فی العبارة مساهلة. (المرعشی). * لا یمکن تصویر الموافقة فی الوقت فی کلتا المرّتین فی مفروض المسألة. (الخوئی). * موافقتهما فی الوقت خلاف الفرض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد أن یکون مراده رحمه الله کون أحدهما موافقاً للعدد، والآخر للوقت . (السبزواری). * ظاهر العبارة مشکل، ولعلّ المراد: سواء وافق أحدهما العدد والآخر الوقت أم لا ، کما یمکن تصوّر وقوعه علی القول بالعادة المرکّبة . (زین الدین). * فی الوقتیة المرکّبة کما تقدّمت . (محمّد الشیرازی). * موافقتهما فی الوقت إنّما تتصوّر فی العادة المرکّبة . (الروحانی). * وقوع موافقتهما للوقت والعدد فی هذه المسألة غیر ممکن ، إلاّ أن یراد موافقة أحدهما للعدد، والآخر للوقت . (مفتی الشیعة) . * بأن یکون أحدهما موافقاً للوقت، والآخر للعدد. (السیستانی). * موافقة کلیهما للوقت غیر متصوّرة. (اللنکرانی).

1- 1. أو کلاهما . (زین الدین).

2- 2. لا یبعد کونهما حیضتین فی الجمیع. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر کون کل واحد من الدمین حیضاً مستقلاً فی جمیع الصور المذکورة فی هذه المسألة . (البجنوردی). * لا یبعد کونهما حیضتین فی الجمیع ، وإن کان الأولی لها أن تحتاط فی الدم الفاقد للصفات فی غیر أیام العادة. (السیستانی).

3- 3. الأظهر کونها حیضاً فی جمیع الصور المفروضة. (الشریعتمداری). * الأقرب کونهما حیضتین فی جمیع فروض المسألة، وتتحیّض برؤیة الدم إذا کان فی العادة أو بصفة الحیض ، وإذا لم یکن فی العادة ولا بصفة الحیض فإنّما تتحیّض به بعد الثلاثة، وقبل أن تمضی الثلاثة علیها أن تجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (زین الدین).

4- 4. لا یخلو الحکم بحیضیّتها من قوة. (الجواهری). * الأقوی فی جمیع الصور المذکورة فی هذه المسألة جعل کلتیهما حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الاُخری حیضة مستأنفة مطلقاً، وکذا فی الفرع بعده. (البروجردی). * لا یبعد التحیّض فیها، وکذا فیما بعده وما بعده. (الحکیم). * فی مفروض المتن، وأمّا إن کان الثانی واجداً لصفة الحیض فلا یبعد کونه حیضاً. (الشاهرودی). * استحباباً. (الفانی). * حیث نوقش فی جریان الإمکان، وإلاّ فلا مساغ للزوم الاحتیاط. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم کون الثانیة حیضاً فیه وفیما بعده. (الخوئی). * إلی أن تتمّ ثلاثة أیام فتجعله حیضاً. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للاحتیاط؛ لعدم المقتضی له، ومنه یظهر عدم الوجه للاحتیاط الآتی فی کلامه . (تقی القمّی). * بل هی حیضة اُخری ، وکذا فی الفرعین بعده . (الروحانی). * ولا یبعد الحکم بکون الدمین حیضاً فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة . (مفتی الشیعة) . * والظاهر کونها حیضة مستقلة، وکذا فی الفرع البعدی. (اللنکرانی).

1- 1. یمکن جعل الدمین حیضاً فی الفروض الثلاثة ، ولکنّ الاحتیاط المذکور حسن. (السبزواری).

1- 1. لا یخلو الحکم بحیضیّ_تها من قوّة. (الجواهری). * بل تجعلها أیضاً حیضاً، وإن کان الاحتیاط بالجمع فیه لا ینبغی ترکه، کما أنّ الأمر کذلک فی الدم الثانی فی الصورة الثالثة. (الشاهرودی). * استحباباً . (الفانی). * ولا یبعد کونه حیضاً. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لا یخلو الحکم بحیضیّة الدَمَین من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال؛ لقصور شمول دلیل العددیة لمثل المقام ولو من جهة قابلیة انطباقه علی کلٍّ منهما، وعدم قابلیّته للتطبیق علیهما، إلاّ إذا لم یزد علی العشرة بضمّ أیام النقاء فیحکم حینئذٍ بحیضیّة الجمیع. (آقا ضیاء). * بل تحتاط فی کلتیهما. (مهدی الشیرازی، المیلانی، محمد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ). * بل تحتاط فی کلتیهما إذا لم تحتمل کونهما استحاضة . (الفانی). * یمکن جعلهما حیضاً بناءً علی إجراء القاعدة، وعلی فرض العدم فالمرجع الأصلی إن لم یناقش فی جریانه فی المردّد بین الدمین ، وعلی أی تقدیر فما ذکره فی المتن من تعیین الأوّل حیضاً والاحتیاط فی الثانی محلّ نظر . (المرعشی). * الأظهر أن لا یحکم بحیضیّة شیء من الدَمَین، نعم، إذا علم إجمالاً بحیضیّة أحدهما لابدّ من الاحتیاط فی کلٍّ منهما. (الخوئی). * أمّا مع العلم الإجمالی بکون إحداهما حیضاً فلابدّ من الاحتیاط فی کلتیهما بالجمع بین وظیفتی الحائض والمستحاضة علی ما هو المقرر عند القوم من تنجیز العلم الإجمالی، ومع عدم العلم الإجمالی لا وجه للاحتیاط فی شیء منهما إذا فرض فقدهما لصفات الحیض . (تقی القمّی).

1- 1. بل هو الأقرب، لکن لا یترک الاحتیاط فی کلتیهما . (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین ، محمد الشیرازی). * لا یُترک، بل لا یُترک الاحتیاط بالاستظهار إلی الثلاثة، خصوصاً إذا کان الدم بصفات الحیض، وفی الزائد علی الثلاثة إلی العشرة لا تترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الإصطهباناتی).

2- 2. لا یبعد کون جمیع الصور حیضاً ما لم تعارض العادة. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. فی المضطربة المبتدئة أو مَن کانت عادتها العشرة . (مفتی الشیعة) .

4- 4. علماً وجدانیاً، أو ما یقوم مقامه من الاطمئنان العادی . (المرعشی).

5- 5. سواء کان ظهور انقطاع الدم قبل العادة أو علی العادة . (مفتی الشیعة) .

6- 6. بعد کون الغرض منه إحراز النقاء . (المرعشی).

7- 7. الأعمّ من الشک والوهم والظن الغیر قائم مقام العلم. (المرعشی).

1- 1. فی وجوبه تأمّل. (الجواهری). * هذا الوجوب إرشادی لا یمنع من الاحتیاط. (الحکیم). * وجوب الاستبراء طریقی علاجی، ولیس له موضوعیّة ، فترکه لا یُخلّ بالعمل إذا صادف الواقع . (الفانی). * وجوباً إرشادیاً إلی عدم دلالة صرف الانقطاع علی النقاء، وعدم جواز الرجوع إلی الأصل النافی ، هذا لو أمکن الاستبراء فی حقّها، وإلاّ فعلیها الجمع بین الوظیفتین. (المرعشی). * بمعنی عدم جواز ترکها الصلاة بدونه، وعدم جواز ترتیب الآثار علی الغسل بدونه. (الخوئی). * فلا یجوز لها أن تترک الصلاة حتی تعرف بالاستبراء أنّ دمها لم ینقطع، وإذا اغتسلت فلا یجوز لها أن ترتّب علی غسلها آثار الطهارة حتی تعرف بالاستبراء أنّ دمها قد انقطع . (زین الدین). * وجوباً ارشادیاً لا یمنع من الاحتیاط. (حسن القمّی). * وجوباً ارشادیاً إلی أنّ الانقطاع لا یکون طریقاً إلی النقاء الباطنی، فإذا أرادت ترتیب آثار الطاهرة لابدّ لها من الاستبراء ، فلها أن تترک الاستبراء وتجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة. وبالجملة: لیس وجوبه نفسیاً ولا شرطیاً لصحّة الغسل أو العبادة . (الروحانی). * وجوباً طریقیّاً لاستکشاف حالها، فلا یجوز لها ترک الصلاة والبناء علی استمرار الدم من دون الاستبراء. (السیستانی).

1- 1. والأولی أن تقوم وتلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها ثم تدخل القطنة. (المیلانی). * والأحوط فی استعمال القطنة رعایة الکیفیة الواردة فی الروایات والعمل بها رجاءً لمکان ضعفها . (المرعشی). * ونحوها . (مفتی الشیعة) .

2- 2. لا یترک الاحتیاط فی أن تکون المرأة حال إدخال القطنة لاصقة بطنها فی جدار ونحوه، رافعةً إحدی رجلیها علی الجدار کما ورد فی النصوص . (زین الدین). * والأولی لها فی کیفیة إدخال القطنة أن تکون فی حال قیام ملصقة بطنها بحائط ونحوه، رافعة رجلها الیمنی أو الیسری ثمّ تدخلها . (مفتی الشیعة) . * إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة یسیرة أثناء حیضها _ کما ادُّعی تعارفه عند بعض النساء _ فعلیها الصبر أزید من تلک الفترة. (السیستانی).

3- 3. لا أثر لروءیة الدم الأصفر إلاّ إذا کان فی أیّام العادة. (الخوئی).

4- 4. أی بقیت علی التحیّض حتی إذا کملت العادة وانقطع فعلیها أن تغتسل وتصلّی . (مفتی الشیعة) .

5- 5. الأعمّ من الشک والوهم والظنّ الغیر قائم مقام العلم کما مرّ . (المرعشی).

1- 1. وجوب الاستظهار إلی العشرة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل استظهرت إلی ثلاثة أیام ثم احتاطت إلی العشرة . (حسین القمّی). * الأحوط الاستظهار بیومین ثمّ الجمع إلی تمام العشرة. (البروجردی). * الاستظهار بیومین وبعدها الجمع بین الوظیفتین إلی العشرة هو الأحوط . (الرفیعی). * الأحوط عدم ترک الاستظهار إلی تمام العشرة ؛ لاختلاف الأخبار واضطراب کلمات الفقهاء فی هذه المسألة جداً ، واختلاف وجوه الجمع بین هذه الأخبار عندهم ، وإن کان مقتضی ظواهر الأدلة حمل أخبار الاستظهار علی الاستحباب ، واختلاف مقدارها علی اختلاف مراتب الفضل . (البجنوردی). * فی یوم واحد لزوماً، بل وکذلک فی الزائد إلی العشرة إذا کان یصادف الحیض، وأمّا إذا کان فاقداً لها فیحتاط بالجمع بین أحکام الحائض وأعمال المستحاضة . (الآملی). * وجوباً . (الروحانی). * إذا لم ینقطع علی العادة وتجاوز عنها فالاستظهار بترک العبادة واجب إلی العشرة إذا کان الدم بصفات الحیض ، وإن لم یکن بصفة الحیض فعلیها الاستظهار، لکنّ الاستظهار فی یوم واحد واجب، ویستحب فی الزائد عنها ، والأحوط الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة فی الزائد . (مفتی الشیعة) . * إذا کان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، وأمّا إذا کان فی أثنائها فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض إلی إکمالها، ولا مجال للاستظهار فیها . ثم إنّ مشروعیّة الاستظهار إنّما ثبتت فی الحائض التی تمادی بها الدم کما هو محلّ کلام الماتن ظاهراً، وأمّا مشروعیتها فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فمحلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).

1- 1. بل وجوباً، والأحسن لها الاحتیاط فی الدم بعد العادة بالجمع بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض.(الحائری). * بل وجوباً طریقیّاً علی الأظهر فی الجمع بین أخبارها علی الإیجاب الطریقی وحمل اختلافها من الیومین أو الأزید علی اختلاف أمزجة النساء فی ذلک، ومع الطائفة الاُخری بالحمل علی الحکم الواقعی والظاهری، وأنّ المستحاضة المأخوذة فی ألسنة البقیة محمولة علی المستمرّة المتجاوزة واقعاً، فلا یبقی مجال معارضة بینها وبین هذه الطائفة المتکفّلة للحکم الظاهری الطریقی کی یبقی مجال حمل أوامر الاستظهار علی الاستحباب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل وجوباً فی یوم، وکذلک فی الزائد إلی العشرة إذا کان بصفات الحیض، وأمّا لو کان فاقداً لها فالأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (الإصفهانی). * بل وجوباً. (محمّد تقی الخونساری ، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی ). * بل وجوباً علی الأظهر. (الکوه کَمَرَئی). * بل وجوباً إلی أن یتبیّن لها الحال، أو تنتهی العشرة. (مهدی الشیرازی). * بل وجوباً إلی العشرة إذا کان الدم بصفات الحیض، وأمّا إذا کان فاقداً لها استظهرت أیضاً إلی العشرة وجوباً فی یوم واحد، واستحباباً فی الزائد، وإن کان الأحوط فی الزائد الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (الشاهرودی). * بل لزوماً فیه، وکذا فیما بعده إلی العشرة إن کان الدم بصفات الحیض، وإلاّ فتحتاط بالجمع . (المیلانی). * بل وجوباً تخییریاً ، والأحوط الجمع فی غیر الیوم الأوّل . (عبداللّه الشیرازی). * بل وجوباً، والاستظهار بیوم إن انقطع الدم فیه وظهر الحال، أو بیومین إن انقطع الدم وعلم الحال، وإلاّ فبثلاثة، وهکذا إلی العشرة. (الشریعتمداری). * بل وجوباً إلی أن یظهر الحال. (الفانی). * بل لا یبعد اللزوم . (المرعشی). * بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلی تمام العشرة، والأحسن بعدالعادة الجمع بین الوظیفتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وجوباً. (السبزواری). * الظاهر وجوب الاستظهار علیها حتی یستبین لها الحال، أو تُتمّ العشرة، واستبانة الحال لها إمّا بانقطاع الدم عنها، أو بحصول الاطمئنان لها بأنّ الدم یتجاوز العشرة، فتغتسل حینئذٍ . (زین الدین). * بل الأحوط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی انقضاء العشرة. (محمّد الشیرازی). * بل احتیاطاً ، والأحسن الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (اللنکرانی).

1- 1. ذات العادة یجب علیها الاستظهار بیوم واحد، وتحتاط إلی العشرة . (تقی القمّی).

2- 2. أو ثلاثة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر أنّها تستظهر بیوم ، فإن انقطع الدم اغتسلت، وإلاّ فإن وثقت من حالها بتجاوزه عن العشرة تعمل عمل المستحاضة، وإن بقیت فی التردّد والتحیّر تستظهر بیوم آخر، فإن انقطع الدم أو اطمئنّت بالتجاوز فهو، وإلاّ فتستظهر بیوم آخر حتّی العشرة. (الکوه کَمَرَئی). * لا یبعد لزومه إلی أن یحصل الظنّ بالتجاوز عن العشرة. (الحکیم). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالاستظهار بیوم أو یومین. (الخمینی). * الأظهر الاستظهار بیوم واحد، فإن علمت انقطاع الدم اغتسلت، وإلاّ فإن اطمأنّت من حالها تجاوز الدم عن العشرة فتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تطمئنَّ بذلک وتحیّرت تستظهر بیوم آخر، فإن انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو، وإلاّ فتستظهر بیوم آخر، وهکذا حتّی تتمّ العشرة وتتبیّن الحال . (المرعشی). * الظاهر وجوب الاستظهار بیوم إذا لم تکن مستمرّة الدم قبل أیّام العادة، ثمّ هی مخیّرة بین الاستظهار بیومین أو ثلاثة أو إلی العشرة، وعدمه، وأمّا إذا کانت کذلک فلا استظهار علیها علی الأظهر، والأحوط فی جمیع ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الخوئی). * الأظهر أنّها تستظهر بیوم، فإن انقطع الدم أو یئست من انقطاعه قبل العشرة وإلاّ فیوم آخر إلی أن تمضی عشرة أیام . (الروحانی).

1- 1. بل إلی العشرة، والجمع فیها بین تروک الحائض وعمل الطاهرة أحوط، خصوصاً مع زیادتها علی الثلاثة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل إلیها وجوباً علی الأحوط ما لم تزد أیام الاستظهار علی ثلاثة، فتحتاط فی الزائد حینئذٍ. (آل یاسین).

2- 2. بل إلی العشر معیّنة؛ لِمَا أشرنا من حمل التردید المزبور علی اختلاف مزاجهنّ لا علی التخییر فی مزاج واحد. (آقا ضیاء). * قد عرفت أنّه لا تخییر، وأنّ المختار التفصیل المذکور فی الحاشیة السابقة . (المرعشی). * بل لا یترک الاحتیاط به، وفی الحامل إلی ثلاثة أیام ، هذا إذا لم تکن مستمرة، وإلاّ فلیس علیها الاستظهار . (حسن القمّی).

3- 3. ولکن إن انکشف الخلاف تقضی صومها الذی أتت به، وسائر أعمالها العبادیّة التی شرعت لها القضاء فی تلک الأیام الزائدة التی بین العادة والعشرة. (المرعشی).

1- 1. ولیس علیها الاستظهار فی هاتین الصورتین؛ إلاّ أن یحصل الاطمئنان العادی . (المرعشی). * غیر الاطمئنانی . (تقی القمّی).

2- 2. إلاّ إذا حصل لها الاطمئنان العقلائی من العادة. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر عدم وجوب الغسل والصلاة مع الاعتیاد، وتقدّم أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض. (مهدی الشیرازی). * أی بالعود مع عدم التجاوز عن العشرة، والأقوی کفایة الظنّ الاطمئنانی، فحکمه حکم العلم، کما سیذکره الماتن. (الرفیعی). * بشرط أن لا یوجب الاطمئنان بالعود ، وإلاّ فهو کالعلم ؛ لأنّ الاطمئنان حجة عند العقلاء . (البجنوردی). * إذا حصل لها الاطمئنان علی العود بسبب الاعتیاد فالأقوی وجوب التحیّض علیها فی أیام النقاء، فضلاً عمّا إذا علمت به. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال، والأحوط الجمع بین الوظیفتین بعد النقاء إلی العشرة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان الاعتیاد موجباً لحصول الاطمئنان. (اللنکرانی).

3- 3. الأقوی وجوب الاستظهار مع الاعتیاد. (الجواهری). * أقواه کفایة الاطمئنان الحاصل من الاعتیاد فی البقاء علی التحیّض. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی التحیّض مع الاطمئنان، وعدم الحیض مع عدمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فیه، فضلاً عمّا لو علمت، والاحتیاط فی الفرضین المذکورین ضعیف. (صدرالدین الصدر). * مع عدم حصول الاطمئنان، وإلاّ فالأقوی البقاء علی التحیّض، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لکنّه ضعیف، نعم، لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتیب آثار الحیض فی أیّام النقاء کما تقدّم. (الخوئی). * إن حصل الاطمئنان من الاعتیاد فالظاهر لزوم التحیض. (السبزواری). * لا إشکال فیه ، إلاّ إذا حصل الاطمئنان من الاعتیاد فإنّه حینئذٍ بحکم العلم بالعود . (الروحانی). * إن حصل له الاطمئنان من الاعتیاد یبقی علی الحیض . (مفتی الشیعة) . * ضعیف لو لم یوجب الاطمئنان. (السیستانی).

1- 1. قد مرّ أنّ کون النقاء المتخلّل بحکم الحیض لا یخلو من القوة، إلاّ أنّه لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنّت بهما من منشأ عقلائی. (السیستانی).

2- 2. بل تترک العبادة، ولا یلزم الاحتیاط؛ لِمَا مرّ [من] أنّ النقاء المتخلّل بحکمÿ الحیض علی الأقوی. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * تقدّم أ نّه بحکم الحیض. (الشریعتمداری). * والأقوی لزوم ترک العبادة؛ لِما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض. (الخمینی). * لا تترک مراعاة هذا الاحتیاط . (زین الدین). * تترتّب آثار الحیض، ولا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی). * تقدم أ نّه محسوب من الحیض. (اللنکرانی).

1- 1. قد مرّ حکمه . (الإصطهباناتی). * مرّ الحکم بحیضیّتها. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد مرّ أنّه من الحیض . (الشاهرودی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه . (المیلانی). * قد تقدم مراراً أنّ أیام النقاء المتخلّل محسوب من الحیض . (المرعشی). * النقاء المتخلّل محکوم بالحیضیّة کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * وقد مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض . (تقی القمّی). * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . (الروحانی).

2- 2. قد عرفت أنّ الحکم بحیضیّته هو الأقوی. (الجواهری). * تقدّم أنّ الاقتصار علی تروک الحائض هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ أنّ الأقوی ترتیب آثار الحیض علیه. (آل یاسین). * مرّ أ نّه من الحیض. (البروجردی). * قد مرّ أنّ الأقوی التحیّض به. (الحکیم). * لا یجب، بل یقتصر علی تروک الحائض علی الأقوی . (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض ، بل هو حیض . (البجنوردی). * قد مرّ أن النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی . (الآملی).

1- 1. بل یستحب ، وقد مرّ أنّه بحکم الحیض . (السبزواری). * وقد تقدّم أنّه یستحب الاحتیاط . (مفتی الشیعة) .

2- 2. أی لعذرٍ من نسیان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها ، وکذا إن ترکته لا بعذر واغتسلت وصادف غسلها البراءة، وتحقّق منها قصد القربة ولو بإتیانها الصلاة برجاء کونها طاهرة . (مفتی الشیعة) .

3- 3. الظاهر صحتها لو کانت بعنوان الاحتیاط . (الآملی). * وجوب الاستبراء طریقی علی الأقوی ، فلا یجوز للمرأة أن ترجع إلی أصالة بقاء الحیض فتترک العبادة بدون استبراء، ولا یجوز لها أن تجعل الانقطاع أمارة علی النقاء، فتغتسل وتُرتِّب علی غسلها آثار الطهارة بدون استبراء، کما ذکرنا فی المسألة الثالثة والعشرین، ولکنّ ذلک لا یمنعها من الاحتیاط، کما أنّه لا یفید الواقع بشیء، فإذا نسیت الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلّت ثم تبیّن بعد ذلک أنّها طاهرة صحّت صلاتها . (زین الدین).

1- 1. الظاهر صحّتها إذا کانت بعنوان الاحتیاط. (الحکیم).

2- 2. وکانت معذورة فی ترک الاستبراء . (الرفیعی).

3- 3. الأحوط اختصاص الصحّة فی المقام أیضاً بصورة تعذّر الاختبار، أو المعذوریّة فی ترکه، کما تقدّم فی نظائره. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * أو أتت برجاء کونها طاهرةً ثمّ تبیّن أ نّها کذلک. (الحائری، الإصطهباناتی). * بل الأقوی علی المختار من الحرمة الذاتیة هو البطلان، کما أشرنا إلی وجهه سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، وإن کانت الصحّة حینئذٍ غیر بعیدة . (حسین القمّی). * علی إشکال أیضاً. (آل یاسین). * البطلان إذاً من جهة ترک نیّة القربة، لا من جهة ترک الاستبراء فلا خصوصیة له، بل لو أتت بالصلاة علی الرجاء کفی أیضاً. (کاشف الغطاء). * وکانت معذورة فی ترکه. (البروجردی). * بأن کانت معذورة فی ترکه، أو کانت جاهلة بالحکم. (أحمد الخونساری). * ولو رجاءً . (عبداللّه الشیرازی). * مع کونها معذورة فی ترک الاختبار . (مفتی الشیعة) .

4- 4. من جهة عدم إمکان رؤیة الدم تبقی علی التحیّض حتی تقطع بحصول النقاء، وإن کان الأحوط استحباباً لها الاغتسال وإتیان العبادة فی کلّ وقت یحتمل النقاء إلی أن تعلم بحصوله، فتُعید الغسل والصوم، والأولی الجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض . (مفتی الشیعة) .

1- 1. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * کونه أحوط محلّ إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * مع تروک الحائض. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة . (الشاهرودی). * بل الأقوی. نعم، الأولی ترک محرّمات الحائض أیضاً. (الفانی). * فیه إشکال . (المرعشی). * فیه إشکال، فتحتاط بالجمع بین أحکام الحائض والطاهرة . (الآملی). * بل الأحوط الجمع بین أعمال الطهارة وتروک الحائض. (السبزواری). * والأقوی أنّها تبقی علی التحیّض حتی تعلم بالنقاء. (السیستانی). * فی کون ذلک احتیاطاً إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. بناءً علی الحرمة تشریعاً، وإلاّ فبناءً علی حرمة الصلاة والصوم ذاتاً مقتضی الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا یکون صدورهما منها حینئذٍ قربیّاً فیبطلان. (آقا ضیاء). * ولها تأخیر ذلک إلی أن تعلم بالنقاء، أو تمضی علیها عشرة أیام فی وجه قویّ. (آل یاسین). * بل الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة. (الحکیم). * مع التحفّظ علی تروک الحائض. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری، الخمینی). * والأقوی العمل علی الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتیاط فتجمع بین الوظیفتین. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط أن تجمع بین أحکام الحائض والطاهرة. (زین الدین).

1- 1. الأظهر عدم وجوب الاعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله. (الجواهری).

2- 2. بل الأحوط . (حسین القمّی ، السبزواری، زین الدین ). * لا وجه لهذه الأولویة. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * بل الأحوط ذلک. (الخوئی).

1- 1. ویجمعها المضطربة بالمعنی الأعمّ علی مصطلحهم . (المرعشی).

2- 2. المراد: ذات العادة الوقتیّة والعددیّة ، وسیأتی حکم ذات العادة الوقتیّة أو العددیّة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة. (السیستانی). * بل مطلقاً وإن حصلت منه . (اللنکرانی).

3- 3. حتّی أیام استظهارها علی الأقوی ، فتقضی صلاتها کما تقضی صومها . (زین الدین).

4- 4. بل وإن کانت حاصلة من التمییز ؛ لأنّها بعد حصولها من أی سبب کان مقدمة علی الرجوع إلی الصفات ؛ لظواهر الأخبار الکثیرة ، حیث إنّه علیه السلام أمر بالرجوع إلیها فیها مطلقاً، سواء کان غیر ما فی العادة واجداً للصفات أو کان فاقداً لها ، کما أنّ ما فی العادة أیضاً مطلق من هذه الجهة . (البجنوردی).

5- 5. مرّ الإشکال فی حصولها به، فیتعیّن علیها الأخذ بالصفات. (الفانی). * بل وإن حصلت منه. (الخمینی). * تقدّم أنّها لا تحصل به، فیتعیّن الرجوع إلی الصفات. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، بل لا یبعد ترجیح العادة مطلقاً، والاحتیاط ینبغی أن لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی تقدیم العادة علی التمییز وإن کانت حاصلة منها؛ لإطلاق المرسلة(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح 3.) فی تلک الجهة. وکون مبنی أصل الحیضیّة هو التمییز لا ینافی کون تکرّره الموجب للعادة منشأً للتقدّم علی وجود التمییز فی دم آخر، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * قد مرّ أنّ حصول العادة بالتمییز لا یخلو من إشکال، وعلی تقدیره فلا یبعد ترجیحها علی الصفات. (الإصفهانی). * فیه نظر، بل لا یبعد ترجیح العادة مع استقرارها بمرّات عدیدة، إلاّ أنّه لا یترک الاحتیاط مطلقاً . ( حسین القمّی ) . * فیه تأمّل، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * بل یبعد، والترجیح للعادة مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یبعد. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی حصول العادة بالتمییز ففی ترجیح الصفات علیها إشکال، بل لا یبعد ترجیحها علی الصفات، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * لا یبعد ترجیح العادة هنا أیضاً. (البروجردی). * إلاّمع استقرار العادة العرفیة من التمییز؛ لتکرره بمرّات کثیرة. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأقوی؛ لِمَا مرّ من أنّ العادة لا تحصل بالتمییز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یبعد ترجیح العادة. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد ترجیح العادة، ولکنّ الاحتیاط فی المقام لا یترک. (الشاهرودی). * الأقرب ترجیح العادة. (الرفیعی). * بناءً علی عدم حصول العادة بالتمییز، کما تقدّم الکلام فیه . ( المیلانی ) . * قد مرّ الإشکال فی حصولها به مطلقاً ، وعلی تقدیره فلا یبعد ترجیحها علی الصفات . ( عبداللّه الشیرازی ) . * بل الأقوی ترجیح العادة علی الصفات مطلقاً. (الشریعتمداری). * الأقوی ترجیح العادة علیها . ( المرعشی ) . * بل هو المتعیّن. (الخوئی). * بعد الغضّ عن الإشکال فی ثبوت العادة بالصفات لا یبعد تقدیم العادة علیها . ( الآملی ) . * بل لا یبعد العکس. (السبزواری). * لا یبعد ترجیح العادة علی الصفات، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( زین الدین ) . * بل الظاهر ترجیح العادة مع استقرارها بمرات عدیدة کما تقدّم منّا . ( حسن القمّی ) . * بل لا یبعد أن ترجّح العادة؛ لإطلاق الدلیل، لکنّ الاحتیاط لا یترک . ( تقی القمّی ) . * الأظهر ترجیح العادة هنا أیضاً . ( الروحانی ) . * بل یتعیّن ترجیح العادة هنا علی الصفات أیضاً، مثلاً: إذا رأت المرأة دماً واستمرّ شهراً فالدم الذی بصفة الحیض هو الحیض شرعاً، فإن تکرّر ذلک العدد فی الوقت المعیّن مثلاً رأت الحمرة فی سبعة أیام فی أوّل شهرین، أو آخرهما، کانت ذات عادة وقتیة وعددیة. وإن رأت تمام العدد المذکور حمرة فی أوّل الشهر الأوّل ومثله فی آخر الشهر الثانی فهی ذات عادة عددیة خاصّة ، وإن رأت الحمرة فی الشهر الأوّل عدداً معیّناً ورأتها أیضاً فی أوّل الثانی عدداً آخر فهی ذات عادة وقتیة فقط، فتستغنی بعد ذلک عن الأخذ بالتمییز فیما استقرت عادتها فیه . ( مفتی الشیعة) .

1- 1. بل لا یبعد ترجیح ما فی العادة الفاقدة. (الجواهری).

2- 2. المضطربة إذا کانت ذات تمییز کالمبتدئة . (مفتی الشیعة) .

3- 3. أو استقرت لها عادة ثم اضطربت. (مهدی الشیرازی). * المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً. (السیستانی).

1- 1. هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا فی أصل الرجوع إلی التمییز ؛ إذ یجب الرجوع إلیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط أیضاً ، ولکن لابدّ من تعیین عدد أیام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز؛ وذلک بتکمیل الواجد إذا کان أقلّ من الثلاثة، وتنقیصه إذا کان أزید من العشرة. (السیستانی).

2- 2. ومع التعارض تحتاط فی الدَمَین. (الحائری، الإصطهباناتی). * لا یبعد حیضیّة الدم الأول . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * ومع التعارض یجعل الدم الأوّل حیضاً مع تساویهما فی الصفة، وإلاّ فالترجیح لِما هو الأشبه بالحیض. (جمال الدین الگلپایگانی). * ومع التعارض یجعل الأوّل حیضاً لقاعدة الإمکان، وإن کان الأحوط رعایة الوظیفتین فی الأوّل والثانی. (الرفیعی). * بل تحتاط حینئذٍ فی الدَمَین المتعارضین، إلاّ أن یکون التعارض فی دماء کثیرة. (الفانی). * مع کون الفصل بین الدَمَین الواجدین بالفاقد الّذی هو أقلّ من العشرة کما فی المثال. (الخمینی). * بشرط کون الفاقد الفاصل بینهما أقلّ من أقلّ الطهر. (المرعشی). * لابدّ من الاحتیاط فیما إذا کان کلّ من الدَمَین واجداً للصفة. (الخوئی). * ومع التعارض تحتاط فی المتّصفین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم حکمه فی المسألة (18 ). (السبزواری). * متقدّم علیه زماناً ، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة، کما سیجیء منه فی المسألة التاسعة ، ومنه یظهر النظر فی قوله : «ومع فقد الشرطین». (السیستانی).

1- 1. فی هذه الصورة تجعل الدم الأوّل حیضاً، والدم الأصفر وما بعده استحاضة . (حسن القمّی).

2- 2. فیکون فی حکم فاقدة التمییز فتعمل بحکمها . نعم ، لا یبعد حیضیة الدم الأول والاحتیاط بالجمع بین الوظیفتین فی کل من الدمین واجداً للصفة . (مفتی الشیعة) .

3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم إلغاء التمییز مع فقد الشرطین بالکلّیة، بل تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقیص الزائد، وفی صورة التعارض تجعل الأوّل حیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * الأوجه مع فقد الشرط الأوّل أن تجعل ما ترجع إلیه من أیام الأقارب فی واجد الصفة، ومع فقد الشرط الثانی أن تحتاط بین الدَمَین. (المیلانی). * إلغاء الأوصاف مطلقاً، والحکم بکونها فاقدة التمییز محلّ إشکال، بل لا یبعد لزوم الأخذ بالصفات فی الدم الأوّل، وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروایات. (الخمینی). * الأحوط عدم إلغاء التمییز مع فقد الشرطین، بل تجعل أیام الأقارب فی الواجد بالتکمیل والتنقیص . ( المرعشی). * إذا زاد الدم الواجد للصفات علی العشرة تحیّضت بأیام أقاربها أو بالروایات، وجعلت ذلک فی أیام الواجد للصفات علی الأحوط، بل لا یخلو من قوة ، وکذا فی صورة تعارض الدمین فتجعله فی الأول منهما ، وإذا رأت دمین بصفة الحیض ورأت بینهما دماً بصفة الاستحاضة ولم یتجاوز المجموع عشرة أیام تحیّضت بالدم الأول علی الأحوط، واحتاطت فی أیام الدم الضعیف وفی ما یکمل عادة الأقارب أو العدد من الدم الثانی بالجمع بین وظیفة الحائض وأعمال المستحاضة . ( زین الدین ) . * الأحوط فی الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمییز ، بل تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقیص الزائد ، وفی صورة التعارض والتساوی فی الصفة تجعل الأوّل حیضة . ( اللنکرانی ) .

1- 1. فی رجوع المضطربة إلی عادة أقاربها إشکال. (الحائری). * عندی فی الرجوع إلی الأقارب خصوصاً فیمن لم تستقرّ لها عادة إشکال، فلا تترک الاحتیاط _ فیما إذا لم تکن عادتها سبعة _ بالجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة. (الإصفهانی). * بل تتحیّض بأقلّ الأمرین من عادة أقاربها وروایة السبعة، وتحتاط بالجمع إلی أکثر الأمرین منهما. (آل یاسین). * فی رجوع المضطربة إلی أقاربها تأمّل. (الإصطهباناتی). * الحکم بالرجوع إلی الأرقاب مختصّ بالمبتدئة علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فالأحوط لو لم یکن الأقوی الرجوع إلی الروایات من الأوّل واختیار روایة السبعة، وإن کان الاحتیاط فیما إذا کان عادة الأهل والأقارب أزید أو أنقص من السبعة بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فیهما لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * فیه مجال للتأمّل وإن کان مشهوراً. (الرفیعی). * فی الرجوع إلی الأقارب فیمن لم تستقرّ لها عادة إشکال؛ لمکان الحصر المستفاد من المرسلة الطویلة(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح 3. )، فالأحوط فیما إذا لم تکن عادتها سبعة هو الجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة. (أحمد الخونساری). * والأحوط خصوصاً فی المضطربة بالمعنی المذکور الجمع بین الوظیفتین فی الزائد من عادة الأقارب إلی السبعة ، إذا کانت عادتها أقلّ منها . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط فیمن لم تستقرّ لها عادة، وکانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر أن تجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة.(الخمینی). * صیغة الجمع لم یُرَد منها الجمعیّة، بل هی منسلخة عنها، ویراد بها الجنس الصادق علی الواحد أیضاً ، ولا یلزم الرجوع إلی أقلّ الجمع ما لم یعلم الاختلاف بینهنّ، ثم الأولی الجمع بین الوظیفتین فی الزائد عن عادة نسائها ومن السبعة، ولا ینبغی ترک هذه الرعایة. (المرعشی). * الرجوع إلی الأقارب خصوصاً فی من لم تستقر لها العادة مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الوظائف فیما إذا لم تکن عادتها السبعة . (الآملی). * الأحوط أن تجمع المضطربة بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة فی مقدار التفاوت بین عادة الأقارب والسبعة. (السبزواری). * المضطربة لا ترجع إلی الأرقاب، والأحوط لها اختیار السبعة فی کل شهر. (حسن القمّی). * أمّا المبتدئة فتجعل الحیض عشرة أیام فی الشهر الأول، وفی الشهور الآتیة تجعل الحیض ثلاثة أیام، وبقیة الأیام تجعلها استحاضة ، وأمّا المضطربة فیجب علیها الاحتیاط . (تقی القمّی). * فیه تأمّل ، بل ترجع أوّلاً إلی التمییز، ثم ترجع إلی أقاربها، ثم ترجع إلی العدد وهو السبعة علی الأحوط ، والأحوط فی المضطربة التی لم تستقرّ لها عادة أو استقرت ثم اختلطت هو الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة فی مقدار التفاوت بین عادة الأرحام والسبعة ، وفی المبتدئة یأتی حکمها فی المسألة (13) . (مفتی الشیعة) . * وجوب الرجوع إلیهنّ فی المضطربة مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی). * رجوع المضطربة بالمعنی المذکور إلی الأقارب محلّ إشکال، والأحوط هو الجمع بین الوظیفتین فی التفاوت بین عادة الأقارب والسبعة. (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط فی المضطربة بالمعنی المذکور هو الجمع بین الوظیفتین فی الفاضل من عادة الأقارب ومن السبعة. (البروجردی).

2- 2. لا یبعد جواز الرجوع إلی واحدة منها ما لم یعلم الاختلاف. (الحکیم). * لا یبعد الاکتفاء بالرجوع إلی بعض الأقارب إذا لم یعلم بالاختلاف بینهنّ . (زین الدین). * الأظهر الاکتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء، ولا یعتبر إحراز الاتفاق . (الروحانی). * الأقوی جواز الرجوع إلی واحدة منهنّ إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممّن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم أیضاً بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً. (السیستانی).

3- 3. أمّا إذا لم یکن النادر کالمعدوم فتأخذ بما تتّفق فیه العادة والروایات، وتحتاط فی المقدار الزائد منهما . (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الحکیم).

4- 4. حقیقة أو عدم إمکان الرجوع إلیهنّ للجهل، وعدم العلم بعاداتهنّ للموت وغیره . (المرعشی).

5- 5. الأحوط فی الزائد عن الثلاث الجمع بین الوظائف إلی السبع فی الشهر الأوّل،ÿ وإلی العشر فی الشهر الثانی، وهکذا الأمر فی الناسیة ؛ لاستقرار المعارضة بین الروایات من الجهة الّتی رجعنا فیها إلی الجمع بین الوظائف مع بعد الجمع بینهما بنحو ما ذکروه، فالمرجع فی المشتبهات الجمع بین الوظائف، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأحوط لو لم یکن الأقوی اختیار السبعة فی کلّ شهر. (الإصفهانی). * الأحوط لها وللناسیة اختیار السبعة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی التخییر بین الثلاثة إلی العشرة فی کل شهر، وإن کان الأحوط اختیار السبعة لا سیما فی الناسیة، بل لا یُترک فی الأخیرة. (الفانی). * احتمال التحیّض بالسبعة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم یکن لها أقارب، أو کانت واختلفت أقراوءهنّ تحیّضت فی الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أیّام، ثمّ احتاطت إلی العشرة، وفیما بعد الشهر الأوّل تحیّضت بثلاثة واحتاطت إلی ستّة أو سبعة أیّام، وأمّا المضطربة فهی تتحیّض بستّة أو سبعة أیّام مطلقاً ، وتعمل بعد ذلک بوظائف المستحاضة. (الخوئی). * فیه إشکال والأحوط الجمع بین الوظائف فیما زاد علی الثلاثة إلی العشرة . (الآملی). * الأقوی أنّها مخیّرة فی التحیّض فی ما بین الثلاثة إلی العشرة ، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها ، والأحوط الأفضل أن تختار السبعة إذا لم یکن کذلک. (السیستانی).

1- 1. بل بین اختیار ستّةٍ فی کلّ شهرٍ أو سبعةٍ کذلک، أو ثلاثة فی شهر وعشرة فی آخر، أو بالعکس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاقتصار علی السبعة، وإن کان لا یبعد التخییر بین الثلاثة إلی العشرة. (الحکیم). * الأوجه، لا سیّما فی المضطربة اختیار السبعة فی کلّ شهر. (المیلانی). * الأحوط اختیار السبعة . ( عبداللّه الشیرازی ) . * لا یُترک الاحتیاط باختیار السبعة مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (السبزواری). * والأظهر التخییر بین الثلاثة إلی العشرة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط أنّ المبتدئة تتحیّض فی الشهر الأوّل بسبعة وتحتاط إلی العشرة وفی الشهور الاُخر تتحیّض بثلاثة وتحتاط إلی السبعة. (حسن القمّی).

2- 2. اختیار السبعة مطلقاً لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) .

3- 3. التخییر وإن کان غیر بعید إلاّ أنّ الأحوط أن تتحیّض بالسبعة، وتحتاط إلی العشرة فی الشهر الأول، وتتحیّض بالثلاثة وتحتاط إلی السبعة فی الشهور الاُخر، ولا یترک ذلک . (حسین القمّی). * الأحوط اختیار السبعة. (صدرالدین الصدر). * الأحوط لو لم یکن أقوی اختیار السبعة . (الإصطهباناتی). * الأحوط لو لم یکن الأقوی التحیّض فی کلّ شهر بالسبعة. (الخمینی). * بل تتخیر بین الثلاثة إلی العشرة ، والأحوط أن تختار السبعة . (زین الدین).

1- 1. الظاهر أنّ ناسیة العدد تجعل المقدار الّذی تحتمل أن یکون عادتها حیضاً والباقی استحاضة، ولکن إن احتملت العادة فی أزید من السبعة وجب علیها الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی المقدار الزائد علی السبعة إلی تمام العشرة. (الخوئی). * الناسیة تتحیّض بما تعلم أو تحتمل أ نّه مقدار عادتها ما لم یزد علی السبعة، فإن زادت تحتاط فیما زاد. (حسن القمّی). * الناسیة إمّا ذات عادة عددیّة فقط، وإمّا ذات عادت وقتیّة کذلک ، وإمّا ذات عادة وقتیّة وعددیّة . أمّا الاُولی فالعدد الذی تحتمل أن یکون عادتها تجعله حیضاً، والباقی استحاضة . وأمّا الثانیة فمع العلم بالمصادفة إجمالاً بین أیام الدم یجب الاحتیاط فی جمیع تلک الأیام، ومع عدم العلم فإن مُیِّز الحیض بالعلامة تجعله حیضاً ، وإلاّ یجب الاحتیاط لتنجیز العلم الإجمالی علی ما هو المقرّر عندهم. وأمّا الثالثة ففیها صور: الصورة الاُولی: أن تکون حافظة للعدد وناسیة للوقت، فإن لم تکن عالمة بالمصادفة والدم فی جمیع الأیام کان بصفة الحیض ، تجعل الحیض بمقدار حیضها عدداً والباقی استحاضة . الصورة الثانیة : أن تکون حافظة للوقت فقط ، ففی هذه الصورة تجعل الحیض بالمقدار الذی یحتمل کونه حیضاً والباقی استحاضة . الصورة الثالثة : أن تکون ناسیة للوقت والعدد، وفی هذه الصورة تارةً لا تکون عالمة بالمصادفة ، واُخری تکون عالمة بها ، أمّا فی الصورة الاُولی فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً إذا کان محتمل الحیضیّة من حیث العادة ، وأمّا فی الصورة الثانیة فیجب الاحتیاط للعلم الإجمالی علی ما هو المقرّر عندهم . (تقی القمّی).

1- 1. وتتخیّر کالمبتدئة والمضطربة المتقدمتین بین الثلاثة إلی العشرة، والأحوط أن تختار السبعة . (زین الدین). * فیه إشکال؛ بناءً علی کونه من الأمارات، والأحوط أیضاً الجمع بین الوظائف فیما زاد علی الثلاثة إلی العشرة . (الآملی).

2- 2. والأقوی أیضاً تقدیم عادة الأقارب علی الروایات؛ لظهور قوله: « فی علم اللّه»(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح3.) لا فی علمها کون مرجعیة العدد بلسان التعبّد فی ظرف الشکّ، فیکون وزانه مع سائر الأمارات من قبیل الأصل بالنسبة إلی الأمارة، وحینئذٍ فدلیل الأقارب کدلیل التمییز والعادة مقدّم علی مثل هذا اللسان بمناط تقدیم کلّیة أدلّة الأمارات علی الاُصول، کما لا یخفی علی من تأمّل فی لسان المرسلة(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح3.) الطویلة بعین الدقّة. (آقا ضیاء). * بل الأقوی أنّها ترجع إلیهّن کالمبتدئة، وهی بحکمها فی جمیع الجهات إذا لم تکن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً ، بأن لم تعلم زماناً معیّناً أنّه من الوقت ولو کان قصیراً ، ولم یکن لها عدد معلوم _ ولو إجمالاً _ أزید من الثلاثة. ولا یبعد أن یکون هذا القسم من أقسام الناسیة هو محطّ نظر الماتن هنا ، وأمّا إن کانت لها معرفة إجمالیّة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة فی الجملة ، وسیأتی حکم الاُولی فی التعلیق علی المسألة الثالثة، کما سیجیء حکم الثانیة فی المسألة السادسة. (السیستانی).

1- 1. بل الأقرب . (حسین القمّی). * لا یُترک ذلک فیها وفی المبتدئة والمضطربة أیضاً. (آل یاسین). * بل هو الأقوی، وإن کان الأولی أن تحتاط فیما بقی إلی العشرة فی الشهر الأوّل، وفیما عداه الأحوط أن تختار فی کل شهر ثلاثة أیام، وتحتاط إلی العشرة بالجمع بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة فی جمیع موارد الأخذ بالعدد. (البروجردی). * لو لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * بل لعلّه الأقوی. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * لا یترک. (المرعشی ، اللنکرانی).

2- 2. لو اتفق رؤیة الدم فی أوّل الشهر کان الاعتبار بالشهر الهلالی. (مهدی الشیرازی).

1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، البروجردی، الشریعتمداری). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی، السبزواری ). * الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل لعلّه الأقوی. (الحکیم). * لو لم یکن أقوی. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (المیلانی). * لا یترک . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * بل الأقوی. (المرعشی، زین الدین، حسن القمّی، السیستانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل الأظهر . (تقی القمّی، الروحانی ).

2- 2. بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة) .

3- 3. عدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (الفانی). * لا نعرف ما یکون مرجّحاً، والمفروض عدم التمییز. (الخوئی). * بأن لم یمکن جعل الأوّل حیضاً، کما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحیض مع عدم فصل أقلّ الطهر، أو کانت ذات عادة وقتیّة ولم تتذکّر من الوقت إلاّ زماناً قصیراً معیّناً لا یصادف العشرة الاُولی من أوّل رؤیة الدم، فإنّه لا یمکن لها حینئذٍ اختیار العدد من أوّل رؤیة الدم، کما لا یمکن لها التمییز بالصفات إذا لم یکن الواجد مشتملاً علیه. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمد رضا الگلپایگانی ، محمّد الشیرازی، تقی القمّی ).

2- 2. الأحوط أن تختار من کلّ شهر أوّله، وفی وجوب الموافقة إشکال، بل هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. بسبب الذکر وغیره. (المرعشی).

4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

5- 5. لا قضاء مع تبیّن زیادة الحیض. (مهدی الشیرازی). * مع زیادة أیّام الحیض عمّا اختارته، وانطباق ما عدا الزیادة علیها _ کما هو ظاهر المفروض _ لا وجه للقضاء. (الخمینی). * تبیّن زیادة الحیض إنّما یؤثر فی قضاء ما صامته دون ما صلّته. (المیلانی). * لا مجال لوجوب القضاء مع تبیّن الزیادة ، أی زیادة الحیض علی ما اختارته. (اللنکرانی).

6- 6. لا أثر للنقیصة فی غیر قضاء الصوم، إلاّ أن یکون المراد من الزیادة والنقیصة التقدّم والتأخّر. (عبدالهادی الشیرازی). * مع تبیّن الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم، علیها قضاء ما صامته فی الزائد عمّا اختارت التحیّض به. (السیستانی).

1- 1. قد عرفت الإشکال فی الرجوع إلی الأقارب . (الرفیعی). * دون العددیّة أعمّ من أن تکون ناسیة العدد أو مضطربة. (المرعشی).

2- 2. علی نحو ما مرّ . (حسین القمّی). * بل تتحیّض بمقدار ما تعتقده حیضاً، وتحتاط إلی أکثر عدد تحتمل حیضیّته من العشرة. (آل یاسین). * الأحوط بعد الثلاثة إلی العشرة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة، وغسل الحیض فی کلّ زمان یحتمل انقطاعه، هذا مع عدم العلم بکونه أزید من الثلاثة أو أقلّ من العشرة، وإلاّ فتحتاط بما ذکر فی المقدار المحتمل. (الإصطهباناتی). * قد مضی ما اخترناه. (الشاهرودی). * بل ترجع إلی الستّة أو السبعة مع عدم التمییز. (الخوئی). * ترجع إلی التمییز أوّلاً فی تعیین العدد ، فإذا فقدت التمییز رجعت إلی الأقارب، ثم إلی التخییر بین الثلاثة إلی العشرة علی ما تقدم . (زین الدین). * بل حالها حال المضطربة فی الأخذ بسبعة فی کلّ شهر مع فقد التمییز، إلاّ مع العلم بخلافها. (حسن القمّی). * بل الظاهر أنّه لو کان الدم بصفات الحیض تجعله حیضاً إلی عشرة أیّام، والباقی استحاضة، أمّا مع فقدها فتجعل الحیض ثلاثة أیام والباقی استحاضة. (تقی القمّی).

1- 1. بل ترجع إلی الأوصاف، فإن لم تکن فالأقارب. (کاشف الغطاء). * الأقوی هو اختیار السبعة فی ناسیة العدد، وقد مرّ طریق الاحتیاط لها، وفی رجوعها إلی الأقارب إشکال . (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أن الرجوع إلی الأقارب مختص بالمبتدئة وأنّ الأحوط اختیار السبعة. (مهدی الشیرازی). * بعد فقد التمییز. (عبدالهادی الشیرازی). * أی مع عدم التمییز، لکن لو لم تکن عادتهنّ السبعة تحتاط فی ما یزید علی السبعة أو ینقص عنه، ومع فقدهنّ أو اختلافهنّ تختار السبعة کما تقدم. (المیلانی). * فیه تأمل ، فلا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی الزائد من العادة إلی العشرة . (عبداللّه الشیرازی). * بعد فقدان التمییز، وإلاّ فإن کان تمییز یمکن رعایته مع الوقت ترجع إلیه. (الخمینی). * حیث لم یکن تمییز . (المرعشی). * یَشکُل الحکم برجوعها إلی الأقارب إذا کانت صاحبة عادة ولکنّها نسیت العدد دون الوقت، کما هو إحدی صور المسألة ولا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بأن تختار من العدد ما یوافق عادة الأقارب إذا وجدن ولم یختلفن . (زین الدین). * إذا لم یکن لها تمییز، وإلاّ رجعت إلیه. (السیستانی). * مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط عدم الغاء التمییز ، وأنّها تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات . (اللنکرانی).

1- 1. بل إلی السبعة کما تقدّم. (الخمینی). * قد تقدّم منّا أنّ الرجوع إلی السبعة هو الأقوی. (المرعشی). * الأحوط فی ناسیة العدد ومَن هی ملحقة بها اختیار السبعة، إلاّ إذا علمت أنّه أقلّ من ذلک . (الروحانی).

2- 2. فی هذا الحال لا یخلو التحیّض إلی العشرة من قوّة ما لم تعلم انتفاء بعض العشرة، وإلاّ فی الممکن منها. (الجواهری).

3- 3. ذات العادة الوقتیّة إذا کانت ناسیةً العددَ فی الجملة فلابدّ لها من رعایته فی کلٍ من التمییز والرجوع إلی بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها أقلّ من أطراف المعلوم بالإجمال ولا أزید منها ، فلو علمت أنّ عددها إمّا کان سبعة أو ثمانیة وکان التمییز فی الستّة فلا بدّ أن تضیف إلیها واحداً ، وإذا کان التمییز فی التسعة فلا بدّ أن تنقض منها واحداً ، وهکذا الأمر فی مضطربة العدد بناءً علی ما هو الأقوی من ثبوت العادة الناقصة. (السیستانی).

1- 1. فقط دون الوقتیة . (المرعشی).

2- 2. علی الأحوط، وفی تعیّنه نظر. (الجواهری). * سواء کانت مضطربة الوقت أو ناسیته ، ولکنّ الناسیة لا یجوز لها الأخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حیضاً إذا کانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها، کما إذا کانت تتذکّر من وقتها ساعة معیّنة تری الدم فیها فعلاً ولکن لم یکن الواجد للصفة مشتملاً علیها، وکذلک الحال فیما لو علمت بانحصار وقتها فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وکان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه یظهر حکم اختیار العدد بالنسبة لها. (السیستانی).

3- 3. الرجوع إلی عادة أهلها مع الإمکان مقدّم. (کاشف الغطاء).

4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الفانی ، مفتی الشیعة). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری ، عبداللّه الشیرازی ، الآملی ، محمّد رضا الگلپایگانی ، الأراکی ، محمّد الشیرازی ، تقی القمّی ، اللنکرانی). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی، الخمینی ). * لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * بل هو الأقوی . (صدر الدین الصدر). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (البروجردی، الحکیم ، حسن القمّی). * بل الأقوی کما مرّ . (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی، لدورانه بین التعیین والتخییر، وفی مثله یتعیّن الأول . (البجنوردی). * بل علی الأقوی . (المرعشی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * ولا یخلو من قوّة . (السبزواری). * لعلّه الأقوی . (زین الدین). * بل الأظهر . (الروحانی). * بل الأظهر فیما لم یکن مرجِّح لغیره. (السیستانی).

1- 1. إذا لم یتکرّر التمییز بحیث صار لها خلقاً معروفاً . (حسین القمّی).

2- 2. وإن کان أقلّ من ثلاثة أیام. (السیستانی).

3- 3. إلی أن یتکرر التمییز وتستقر لها العادة الثانویة. (المرعشی). * فیه وفی ما بعده إشکال، بل الظاهر عدمه. (الخوئی).

4- 4. جعل الحمرة من الأوصاف وإن لم یخلُ من وجه، إلاّ أنّه لم یرد فی النصوص فلا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * فیه نظر، بل الأحوط فی العدد الثانی الجمع. (الرفیعی). * لا یترک الاحتیاط فی ذوات الحمرة فی مثل المقام ؛ لعدم ورود النصّ فی کونها من الأوصاف . (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی الثلاثة الثانیة. (الإصطهباناتی).

2- 2. هذا الفرض من صور تعارض الدمین، کما تقدم فی المسألة الاُولی من هذا الفصل، والحکم فیه: أن تتحیّض بأیام أقاربها، فاذا فقدن أو اختلفن تخیّرت بین الثلاثة إلی العشرة، والأحوط لها أن تجعل ذلک فی أیام الدم الأول، فإذا نقص عنه احتاطت فی الباقین بالجمع بین الوظیفتین . (زین الدین).

3- 3. بل تحتاط فی الدَمَین. (الحائری). * والأحوط أن تحتاط بعد الثلاثة الاُولی إلی العشرة فی الجمع ما بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی إجراء حکم فقد التمییز فی الفرض. (الحکیم). * من أوّل رؤیة الدم فیها، لکن حینما تری الدم فی الخمسة الأخیرة تحتاط فیها وتعمل بما تقتضیه الحائطة بالإضافة إلی الثلاثة الاُولی. (المیلانی). * إلحاقها بفاقدة التمییز فی غیر معلوم العادة لا یخلو من قوة، والأحوط الاحتیاط بعد الثلاثة الاُولی إلی العشرة . (عبداللّه الشیرازی). * بل تحتاط فی الدَمَین کما مرّ. (الفانی). * فیه إشکال، بل لا یبعد إجراء حکم فاقدة التمییز، وکذا الحال فی الفرع التالی. (الخمینی). * بل تحتاط فیها وفی الخمسة الأخیرة. (الخوئی). * الأحوط الجمع بین الوظائف فیما زاد علی الثلاثة الاُولی إلی العشرة . (الآملی). * بل لا یبعد الحکم بحیضیة أربعة أیّام من الخمسة أیضاً إن لم یکن لها عدد، وإلاّ فتتمّ العدد من تلک الأربعة، والاحتیاط فی مجموع الدمین حسن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل ترجع إلی الأقارب ، ومع فقدها تتحیّض بسبعة أیام ، وقد مرّ منه رحمه الله فی أوائل هذا الفصل سقوط التمییز مع معارضة الدم بدم آخر واجدة له. (السبزواری).

1- 1. الأحوط اختیار العدد المطابق لذلک ثمّ العمل. (الحکیم). * تقدّم فی المسألة الاُولی: أنّ الأحوط فی هذا الفرض أن تتحیّض بالدم الأول وتحتاط فی أیام الدم الضعیف، وفی ما یکمل عادة الأقارب أو العدد من أیام الدم الثانی بالجمع بین الوظیفتین . (زین الدین).

2- 2. بل وما بینهما علی الأقوی. (الجواهری). * بل تجعله حیضاً علی الأقوی، کالنقاء المتخلّل بین الدمین. (الإصفهانی). * بل تجعله حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجعله حیضاً أیضاً لا یخلو من قوّة. (الکوه کَمَرَئی). * بل تتحیّض فیه أیضاً. (مهدی الشیرازی). * بل هو محکوم بحکم الطرفین. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی أ نّه بحکم الحیض. (المیلانی). * مرّ أ نّه حیض. (الفانی). * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض، وعلیه فالیوم الحادی عشر الذی هو آخر الدم الثانی محسوب من الاستحاضة . (المرعشی). * بل تجعل المتوسط حیضاً کالطرفین . (تقی القمّی). * بل هو بحکم الحیض. (حسن القمّی). * مرّ أن النقاء ومثله محسوب من الحیض. (اللنکرانی).

1- 1. بل تحتاط فی المجموع. (الحائری). * بل تبنی علی الحیضیة، کما تقدّم فی نظائره. (آل یاسین). * تقدّم أ نّه من الحیض. (البروجردی). * وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض . ( المیلانی ) . * قد تقدّم أنّ النقاء المتخلّل حیض ، فالاحتیاط لا وجه له . ( البجنوردی ) . * مرّ أ نّه بحکم الحیض. (الخوئی). * تقدّم أ نّه بحکم الحیض. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . ( الروحانی ) . * لا یحتاج إلی الاحتیاط، بل کان الکلّ حیضاً واحداً، ویلحق النقاء المتخلّل بین الدمین بهما، سواء کان الدمان أو أحدهما بصفات الحیض أم لا، فی العادة أم لا . ( مفتی الشیعة) .

1- 1. وقد مرّ أ نّه بحکم الطرفین. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ ما هو الأقوی فیه. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ أنّ الأقوی کونه بحکم الطرفین، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أن کون النقاء المذکور من الحیض لا یخلو من قوة، وفی المقام أولی من هذه الجهة، هذا إذا لم یکن عادتها العشرة أو التسعة ، وإلاّ فالمتعیّن جعلها حیضاً . (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم أ نّه محکوم بالحیض. (الشریعتمداری). * فی أ نّه بحکم الطرفین، کما مرّ مراراً. (السبزواری).

2- 2. إذا کانت مستمرّة الدم واشتبه أیام حیضها بأیام استحاضتها، وکان أحد المتصفین فی العادة دون الآخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً. (السیستانی).

1- 1. تقدّم أنّ عدم حیضیّ_ته هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * حکم هذه المسألة یعرف ممّا تقدّم. (صدرالدین الصدر).

2- 2. ذلک کذلک بناءً علی احتمال عدم اشتراط التوالی فی الثلاثة، وإلاّ یجری علیها حکم فاقدة التمییز، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * وإن کان التحیّض بالجمیع لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * تقدّم فی المسألة السادسة من فصل الحیض: أنّ الأقوی اعتبار التوالی فی الثلاثة ، وعلی هذا فهی فاقدة التمییز، وحکمها الرجوع إلی الأقارب أو العدد، ولا یترک الاحتیاط، مع مراعاة ما یوافق الرجوع إلیهنّ أو إلی العدد . (زین الدین). * مع مراعاة ما مرّ فی فاقدة التمییز من جهة الوقت . (حسین القمّی). * الأقوی إجراء حکم فاقدة التمییز علیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی اعتبار التوالی فی المقام أیضاً، ولکن قد عرفت أ نّه مع فقد الشرط لا تُلغی الأوصاف بالکلّیة. (الکوه کَمَرَئی). * بل هی فاقدة التمییز. (البروجردی). * وإن کان التحیّض فی الجمیع لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * لو انقطع علی العشرة فالجمیع حیض، وإلاّ فلا اعتبار بالصفات بهذه الکیفیة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی أ نّها فاقدة للتمییز. (الحکیم). * تقدّم أنّ الثلاثة المتفرّقة لا تکفی فی الحکم بالحیضیّة ، بل المعتبر هو التوالی بالنسبة إلی الثلاثة فی أول الحیض . (البجنوردی). * وإن کان التحیّض بالجمیع فی معلوم العادة وإلحاقها بفاقدة التمییز فی غیرها لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اعتبار التوالی، فهی فاقدة التمییز . (الشریعتمداری). * بل الجمیع حیض. (الفانی). * الظاهر أ نّها فاقدة التمیّز. (الخمینی). * الأرجح أنّها فاقدة التمییز، فحکمها حکمها. (المرعشی). * تقدّم أنّ الحکم بعدم الحیضیة هو الأظهر. (الخوئی). * لا یبعد أن تکون فاقدة التمییز . (الآملی). * الأقوی کونها فاقدة التمییز. (السبزواری). * بل هی فاقدة التمییز، فترجع إلی نسائها، ثمّ الروایات. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أن الثلاثة المتفرقة لا أثر لها. (حسن القمّی). * الأقوی أنّ جمیعها استحاضة . (تقی القمّی). * بل تجعل المجموع حیضاً . (الروحانی). * بل الأقوی إجراء حکم فاقدة التمییز علیها . (مفتی الشیعة) . * الأظهر أ نّها فاقدة للتمییز؛ لاعتبار التوالی فی الثلاثة کما مرّ. (السیستانی). * والظاهر کونها فاقدة التمییز ، فترجع إلی حکمها. (اللنکرانی).

1- 1. لا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * بل هو مرجّح لجعل أیام حیضها فیما یشبه الحیض، أو أشبه به ولو بالقوة وغیرها ممّا یمکن أن یکون مرجّحاً بالنسبة إلی غیره. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یوجب المظنّة، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * نعم ، إذا حصل لها اطمئنان بکون الدم حیضاً تعمل علی حکم الحیض . (مفتی الشیعة) . * إلاّ مع حصول الاطمئنان بالحیضیّة . (السبزواری).

2- 2. والأحوط جعل ما فیه الصفتان حیضاً. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

4- 4. قد مرّ أنّ المدار فی التمییز فی جمیع هذه المقامات علی الصفات الموجبة للاطمئنان علی وجه یصدق أ نّه ممّا لا خفاء فیه عرفاً. (آقا ضیاء). * الظاهر من بعض نصوص الباب الاعتبار . (تقی القمّی).

5- 5. مع حصول الاطمئنان، وإلاّ ففیه تأمّل . (حسین القمّی). * المسألة تحتاج إلی التأمّل. (الشاهرودی). * إذا لم یعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلاّ فهی من فاقدة التمییز أیضاً علی الظاهر، فإذا کان الدم أسود بارداً تکون فاقدة التمییز، بخلاف ما لو کان أسود غیر بارد ولا حارّ فتکون واجدة. (الخمینی).

1- 1. بل تتحیّض بما یتّفق فیه العدد وعادة الأقران، وتحتاط فی الزائد . (حسین القمّی). * مع رعایة الاحتیاط المتقدّم. (آل یاسین). * مرّ حکم ذلک. (الخوئی). * مرّ الحکم. (حسن القمّی).

2- 2. فی المبتدئة الفاقدة للتمییز، أو مع وجودها ولکن لا تعلم بحالهنّ تأخذ فی الشهر الأول عشرة أیام حیضاً، وفی الشهر الثانی ثلاثة أیام حیضاً، وتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة إلی سبعة أیام . (مفتی الشیعة) .

3- 3. مثل اُمّها واُختها وعمّتها وخالتها وغیرهنّ . (مفتی الشیعة) .

4- 4. تقدّم أ نّه لا موضوع للتخییر. (الخوئی). * مرّ أ نّه لم یثبت لها التخییر فی ذلک ، نعم ثبت التخییر لها بین الأقلّ والأکثر إذا وصل أمرها إلی الرجوع إلی الروایات کما تقدّم. (السیستانی).

5- 5. فی وجوب ذلک نظر. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع إن کان بعد الاختبار، وإن کان قبله ففیه تأمّل أیضاً، إلاّ إذا کان هناک غرض عقلائی للزوج. (صدر الدین الصدر). * تقدّم لزوم جعل الحیض فی أوّل الشهر، ومعه لا مجال للزوج والسید فی معارضتها. (مهدی الشیرازی). * لا دلیل علی وجوب ذلک علیها فی مفروض المسألة. (أحمد الخونساری). * فلو عصت أو سهت أو غفلت فی اختیار ما کان مکروهاً لزوجها کانت أیّام الحیض ما اختارتها، وصارت متعیّنة فی حقّها وإن کانت عاصیة بالاختیار. (المرعشی). * مشکل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فیما اختارته حیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکن لو خالفت واختارت فالظاهر تحقق الحیضیّة وترتّب الأحکام. (السبزواری). * ولکنّها متی اختارت ولو عصیاناً کانت حائضاً وحرم علیه وطؤها . ( زین الدین ) . * الأظهر أنّه لا حقّ للزوج بحیث یُقدَّم علی التخییر. (السیستانی).

1- 1. ولو خالفت واختارت خلاف حقّه فیجب علیها العمل بأحکام الحیض فما اختارت . (مفتی الشیعة) .

2- 2. وکذا غیر السیّد ممّن حلّل له بضعها. (المرعشی).

1- 1. علی الأحوط کما تقدّم . (محمّد الشیرازی).

2- 2. لعلّه من سهو القلم . (السیستانی).

1- 1. علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء والجنابة. (مهدی الشیرازی).

2- 2. أحکام الحائض ثلاثة أنواع: الأوّل: ما یتعلّق بها حال وجود الدم أو فتوره الّذی هو بحکمه، وهی حرمة الوط ء، وعدم صحّة الطلاق ونحوه بها، وحرمة الصلاة والصوم حرمة تشریعیة قطعاً وذاتیة علی الأقرب. الثانی: ما یتعلّق بها بعد انقطاع الدم، وهو وجوب الغسل والوضوء، وقضاء ما فاتها من الصوم علی الأقوی. الثالث: ما یتعلّق بحدث الحیض من حیث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل الغسل، وهو بطلان کلّ مشروط بالطهارة، کالصلاة والطواف والصوم فریضة، أو تطوّعاً أصالةً أو تحمّلاً، ومسّ کتابة القرآن ونحوه، وقراءة العزائم، واللبث فی المساجد، والحرمة فی بعضها تشریعیة، وفی اُخری ذاتیة. (کاشف الغطاء).

3- 3. حرمة تشریعیة، ولا دلیل علی حرمتها الذاتیة . (مفتی الشیعة) .

4- 4. بالحرمة التشریعیة علی الظاهر . (زین الدین). * أی لا تنعقد . (الروحانی). * حرمة وضعیة بمعنی البطلان، وحرمة تشریعیة إذا أتت بها بعنوان التدین ، نعم ربّما یلازم الحرام التکلیفی، کالإتیان بالطواف والاعتکاف. (السیستانی).

1- 1. قد مرّ ما یتعلّق بالمقام فی أحکام الجنب، فلیراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین، حسن القمّی ).

2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی ، تقی القمّی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده . (السیستانی).

3- 3. والصدّیقة الطاهرة والملائکة سلام اللّه علیهم . (حسین القمّی). * والزهراء علیهاالسلام . (صدرالدین الصدر). * وکذا الصدّیقة الطاهرة علیهاالسلام . (الإصطهباناتی، الرفیعی، المیلانی). * وکذلک سیّدتنا و مولاتنا الزهراء البتول روحی لها الفداء. (المرعشی). * وکذا الصدّیقة الطاهرة علی الأحوط . (مفتی الشیعة) .

4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وکذا الصدّیقة الطاهرة والملائکة علیهم السلام . (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * الأولی. (السیستانی).

1- 1. أی بعض آیاتها، وقد مرّ التفصیل فی ما یحرم علی الجنب. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی . (الرفیعی).

2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی ، الأراکی، الروحانی ). * بل هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * تقدّم أنّه الأقوی . (الشاهرودی). * بل علی الأقوی ؛ لِمَا تقدّم فی المحرّمات علی الجنب، والدلیل فیهما واحد، وهو ما رواه المعتبر، عن المثنّی، عن الحسن الصیقل، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «یجوز للجنب والحائض أن یقرآ ما شاءا من القرآن، إلاّ سور العزائم الأربع »(الوسائل: باب 19 من أبواب الجنابة، ح11.). (البجنوردی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * قد مرّ أنّه لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * استحباباً. (السیستانی). * بل علی الأقوی . (اللنکرانی).

1- 1. بل مطلقاً ما عدا العبور والاجتیاز، کما لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * بل مطلق الدخول علی وجه غیر المرور ، کما فی الجنابة . (عبداللّه الشیرازی). * بل مطلق الدخول، غیر الاجتیاز کما یأتی. (الخمینی). * بل الدخول للاجتیاز . (المرعشی). * علی النحو المتقدّم فی الجنب . (زین الدین). * وکذا الدخول فیها بغیر اجتیاز، کما سیأتی منه قدس سره . (السیستانی). * بل الدخول کما یأتی. (اللنکرانی).

2- 2. علی ما تقدم فی الجنب . (مفتی الشیعة) .

3- 3. بل مطلقاً. (الفیروزآبادی ، المیلانی ، حسن القمّی ، عبداللّه الشیرازی ، تقی القمّی). * بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * بل وإن لم یستلزمه علی الأحوط. (الإصفهانی). * بل مطلقاً علی الأقرب. (حسین القمّی ). * بل مطلقاً علی الأحوط، کما مرّ فی الجنب. (آل یاسین). * واللبث، بل المحرّم هو اللبث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المحرّم. (الکوه کَمَرَئی). * بل ولو لم یستلزم بأن وضعه من الخارج علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * بل وإن لم یستلزم علی الأحوط. (الإصطهباناتی، الآملی). * بل وإن لم یستلزم. (البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی ، الروحانی، اللنکرانی ). * بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، الشاهرودی ، السبزواری ، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم اشتراط الدخول فی الحرمة. (الرفیعی). * بل وإن لم یستلزم ؛ لاطلاق النهی فی قوله علیه السلام فی صحیح زرارة فی الجنب والحائض: «یأخذان من المسجد ولا یضعان فیه »(الوسائل: باب 17 من أبواب الجنابة، ح2.) وفی صحیح ابن سنان: «ولکن لا یضعان فی المسجد شیئاً»(الوسائل: باب 17 من أبواب الجنابة، ح1). (البجنوردی). * الأظهر عدم اختصاص الحرمة بصورة استلزام اللبث . (الفانی). * إطلاق التحریم ولو لم یستلزم لا یخلو من قوّة کما مرّ . (المرعشی). * بل مطلقاً، کما مرّ فی الجنابة. (الخوئی). * بل وإن لم یستلزمه علی الأحوط فیهما . (السیستانی).

1- 1. بل مطلق الدخول. (صدرالدین الصدر).

2- 2. بل کالمسجدین علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * الأحوط إلحاقها بالمسجدین . (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الشاهرودی، الفانی، حسن القمّی، الروحانی ، مفتی الشیعة، السیستانی ،). * قد تقدّم أن المتیقّن منها مشاهد المعصومین علیهم السلام دون مشاهد أولادهم. (المرعشی). * علی الأحوط فیها وفی الرواقات أیضاً . (زین الدین). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی).

1- 1. تقدم أنّ الأحوط کونها بحکم المسجدین فی عدم جواز الدخول حتی اجتیازاً؛ لِمَا روی من عدم جواز دخول الجنب علی الإمام، وإلاّ ففی کونها بحکم المساجد لا دلیل علیه، اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّها مساجد موضوعاً . (البجنوردی). * علی المشهور الموافق للاحتیاط. (الخوئی).

2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی . (الفانی). * فیما لم یثبت کونه من المساجد، کما ثبت فی بعض الأروقة. (السیستانی).

3- 3. بل إذا کان حیضها منقطعاً، لا جاریاً، کما مرّ. (الخمینی). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة الاُولی ممّا یحرم علی الجنب. (السیستانی).

4- 4. تقدّم فی الجنابة. (البروجردی). * تقدّم فی الجنابة: أ نّه یجب علیها المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم. نعم، یجری الحکم المذکور علی حدث الحیض بعد انقطاع الدم. (الحکیم). * بداعی مطلق المطلوبیة، وبنحوٍ لا ینافی البدار فی الخروج. (المیلانی). * قد مرّ أنّه لا یفیدها، بل لا یشرع فی حقّها إلاّ بعد انقطاع الدَم قبل أن تغتسل. (عبد اللّه الشیرازی). * لا أثر لهذا التیمّم، بل لعلّه غیر مشروع. (الفانی). * قد مرّ التفصیل فی أحکام الجنب. (المرعشی). * فی مشروعیة التیمّم فی هذا الفرض منع تقدّم فی بحث الجنابة. (الخوئی). * مشروعیة التیمّم لها مشکلة فتجب علیها المبادرة بالخروج بلا تیمّم ، نعم، بعد انقطاع الحیض یجب التیمّم وتخرج . (الآملی). * علی ما مرّ فی أحکام الجنابة . (السبزواری). * تقدّم منّا المسألة الاُولی من فصل «ما یحرم علی الجنب» أنّ وجوب التیمّم علی الحائض والنفساء للخروج من المسجدین إذا کان بعد انقطاع الدم، أمّا مع استمراره فلا تیمّم لهما، وعلیهما المبادرة بالخروج . (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * قد مرّ حکم المسألة فی أحکام الجنب . (تقی القمّی). * علی ما تقدم فی الجنابة، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدم . (مفتی الشیعة) .

1- 1. مرّ منه ما ینافی ذلک فی الجنابة. (الخمینی). * إذا کان مساویاً تخیّرت . (زین الدین).

1- 1. وکذا بعد السلام وقبل رکعات الاحتیاط، ولا یجب قضاوءها، أمّا إذا حاضت قبل الجزء المنسیّ کالسجدة والتشهّد فالصلاة صحیحة، ویجب الإتیان بالجزء المنسیّ بعد طهارتها، وکذا سجدتا السهو. (کاشف الغطاء). * إذا استقرّت الشبهة. (زین الدین). * حتّی لو کان طروؤه بعد السجدة الأخیرة وقبل الحرف الأخیر من التسلیم مطلقاً علی الأحوط. (السیستانی).

2- 2. محلّ إشکال؛ وذلک لقوله علیه السلام : «فلتتّق اللّه»(الوسائل: باب 2 من أبواب الحائض، ح 1.) الوارد فی مورد اشتباه الدم بین العذرة والحیض. (أحمد الخونساری). * وإن کان أحوط. (السبزواری). * الأحوط أنّ علیها الفحص. (محمّد الشیرازی). * نعم ، إذا کان الفحص فی نهایة السهولة یجب علیها . (مفتی الشیعة) .

3- 3. فیه تفصیل یأتی فی محلّه. (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط فی صورة السماع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی عدم الوجوب فیه. (صدرالدین الصدر). * أو قرأتها ولو عصیاناً، والأقوی عدم الوجوب فی السماع. (کاشف الغطاء). * الظاهر عدم الوجوب إن لم یکن باختیاره. (حسن القمّی).

1- 1. علی الأحوط. (النائینی ، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زین الدین ، عبداللّه الشیرازی ، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * الأقوی عدم الوجوب فیه . (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الاستحباب لا یخلو من رجحان. (الخمینی). * علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئی). * الأظهر عدم الوجوب فی هذا المورد . (الروحانی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

2- 2. بل لا یجوز علی الأحوط کما مرّ . (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن هتکاً للحرمة. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه فی أحکام الجنب . (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

3- 3. الحکم بالکراهة مع انحصار المستند فی مرویّ الدعائم(المستدرک: باب 27 من أبواب الحیض، ح 3.) المضعّف عند المحقّقین منظور فیه . (المرعشی).

المشرّفة(1).

(مسألة 3): لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز(2)، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها(3).

السابع: وطء الحائیض فی القبل

اشارة

السابع: وطوءها فی القبل حتّی بإدخال الحشفة من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط(4)، ویحرم علیها أیضاً(5).

الاستمتاع بغیر الوطء

ویجوز الاستمتاع بغیر الوط ء من التقبیل والتفخیذ والضمّ، نعم یکره الاستمتاع(6) بما بین السرّة والرکبة(7) منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلا بأس،

وطء الحائیض فی دبرها

وأمّا الوط ء فی

ص: 342

1- 1. وإن کان الترک أحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، الروحانی). * قد مرّ حکمها. (الشاهرودی). * الأحوط الترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. إلاّ لأخذ شیء منها، کما مرّ فی الجنابة. (آل یاسین).

3- 3. فی صورة الاستلزام أیضاً یکون التلویث حراماً، لا الدخول، لکن مع الالتفات بحصول التلویث ولو قهراً لا تکون معذورة. (الخمینی). * حرمة التلویث لا توجب حرمة الاجتیاز . (تقی القمّی). * وفی هذه الصورة یکون المحرّم هو التلویث، لا الدخول. (اللنکرانی).

4- 4. بل الأقوی. (آل یاسین). * بل علی الأقوی . (زین الدین).

5- 5. مع تنجّز الحرمة علیه، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * علی الأحوط . (تقی القمّی).

6- 6. کراهة مغلّظة لو لم یحمل الدلیل علی الإرشاد. (المرعشی).

7- 7. بل الأحوط للزوج استحباباً الترک . (مفتی الشیعة) .

1- 1. أحوطه التجنّب، وأقربه الجواز علی کراهیة. (الجواهری). * یکره کراهة شدیدة. (الفیروزآبادی). * الأظهر جوازه علی کراهة . (حسین القمّی). * أقواه الکراهة المغلّظة . (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی عدم الجواز . (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأظهر فیه مع رضاها الجواز علی کراهة. (مهدی الشیرازی). * أحوطه عدم الجواز، ولو علی القول بجوازه فی حال النقاء. (الشاهرودی). * الجواز غیر خالٍ من قوّة . (الفانی). * والأقوی جوازه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * والأحوط وجوباً ترکه حتّی فی غیر حال الحیض. (الخوئی). * لا یبعد اتحاد حکمها من هذه الجهة مع الطاهرة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اتحاد حکمها مع الطاهرة فی ذلک . (زین الدین). * حکمها حکم الطاهرة، ومنه یظهر حکم ما خرج الدم من الدبر . (تقی القمّی). * الأظهر هو الجواز بناءً علی وطئها فی دبرها فی غیر هذه الحالة . (الروحانی). * فالأحوط وجوباً ترکه للحائض وغیر الحائض أیضاً . (مفتی الشیعة) . * وإن کان الأظهر جوازه من حیث الحیضیّة ، بل مطلقاً مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط ترکه. (السیستانی). * والأقوی الکراهة المغلّظة إذا رضیت، وإلاّ فلا یجوز علی الأحوط . (اللنکرانی).

1- 1. لا یبعد حرمته. (البروجردی). * الأحوط الاجتناب فی موضع الدم من غیر الفرج، فلو وطئها لا تجب الکفّارة . (مفتی الشیعة) .

2- 2. وإن کان الأحوط الترک. (الکوه کَمَرَئی). * فی کونه أقوی تأمّل. (الإصطهباناتی). * لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت منّا عدم صدق الحائض علیها حینئذٍ، فما قوّاه رحمه الله هو الأقوی.(الرفیعی). * وجوب الاجتناب لا یخلو من قوّة . (الفانی).

3- 3. إذا صدق علیها عنوان الحائض . (تقی القمّی).

4- 4. الأحوط الاجتناب، فلو وطئها یجب الکفّارة . (مفتی الشیعة) .

5- 5. مشکل فی صورة الاتّهام، وکذا فی إخبارها بأنّها طاهرة. (أحمد الخونساری). * یسمع قولها فی الطهر والحیض بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاة فی الکذب. (المرعشی). * یشکل قبول قولها إذا کانت متّهمة . (زین الدین). * فیحرم الوط ء فی الأول، ویجوز فی الثانی ، إلاّ إذا کانت متّهمةً فی دعواها . (مفتی الشیعة) . * قبول قولها فی الطهر والحیض فیما إذا کانت متّهمة لا یخلو من إشکال. (السیستانی).

بأ نّها طاهر.

لا فرق فی حرمة الوطء بین الزوجة و نحوها

(مسألة 5): لا فرق فی حرمة وط ء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة(1) والأجنبیة والمملوکة(2)، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیّاً وجدانیّاً، أو کان بالرجوع(3) إلی التمییز أو نحوه، بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار(4) إذا تحیّضت. وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الکفارة

اشارة

الثامن: وجوب الکفّارة(5) بوطئها، وهی: دینار فی أوّل الحیض،

ص: 345

1- 1. سواء کان الواطئ هو المالک أو المحلّل له أو المزوّج به . (المرعشی).

2- 2. والمحلّلة. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * ولو کانت محلّلة للغیر . (مفتی الشیعة).

3- 3. إذ العادة والتمییز وغیرهما أمارات وکواشف عنه . (المرعشی).

4- 4. علی الأحوط. (الخمینی ، السیستانی، اللنکرانی).

5- 5. علی الأحوط، والاستحباب أظهر. (الجواهری). * الأقوی استحبابها. (الفیروزآبادی). * وجوبها محلّ إشکال، والأحوط عدم ترکها. (الحائری). * فی وجوب الکفّارة نظر؛ للجمع بین أخبارها(الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، أحادیث الباب.) بالحمل علی الاستحباب. (آقاضیاء). * وجوبها محلّ نظر، بل استحبابها لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * الحکم بالوجوب مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * علی الأحوط، والأظهر الاستحباب، وعلیه یسقط الکلام فی کثیر من الفروع الآتیة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی، مهدیالشیرازی، عبدالهادی الشیرازی ، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی ، السبزواری، الأراکی ). * علی الأحوط احتیاطاً لا یُترک، ومع عدم القدرة یتصدّق علی مسکین واحد بقدر شبعه. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی الاستحباب. (الحکیم). * علی الأشهر الأحوط. (الشاهرودی). * استحبابها لا یخلو من قوّة، لکن یجب الاستغفار والتوبة. (المیلانی). * الأقوی استحبابها بمقتضی الجمع العرفی بین الأخبار التی ظاهرها الوجوب ، والتی تنفی الکفّارة . (البجنوردی). * وجوبها محلّ إشکال، بل الأقوی استحبابها، فتسقط الفروع الآتیة. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الشریعتمداری). * بل الأقوی استحبابها . (الفانی). * لا یبعد استحبابها، والاحتیاط لا ینبغی ترکه، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * لا تخلو من نظر . (الآملی). * وجوبها محلّ نظر، بل لا یبعد استحبابها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل استحبابها علی الأقوی، ولا یترک الاحتیاط . (زین الدین). * استحبابها غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * الأظهر استحبابها، ومنه یظهر ما یتفرع علیه من الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * هذا فی الجاریة علی الأحوط، وأمّا فی غیرها فلا بأس بترکها، ومنه یظهر الإشکال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * للزوج فقط علی الأحوط . (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوبها ، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة. (السیستانی). * علی الأحوط، ومع عدم القدرة یتصدّق فی الزوجة علی مسکین واحد بقدر شبعه. (اللنکرانی).

1- 1. وإن لم یکن عنده ما یکفّر [به] یتصدق علی مسکین بقدر شبعه. (المیلانی).

2- 2. تلحق بها المحلّلة والمزوّجة علی الأحوط. (المرعشی).

3- 3. لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * لکنّها غیر واجبة. (المیلانی). * استحباباً لدلالة روایة عبدالملک بن عمرو(الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، ح2.) علی عدم الوجوب . (البجنوردی). * کون کفّارته مثل کفّارة وط ء الزوجة لا یخلو من قوة، وإن کان الأحوط الجمع بینها وبین الأمداد، کما أنّ الأحوط فی الأربعة الآتیة أیضاً کذلک . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی عشرة أمداد یتصدّق بها علی عشرة مساکین. (المرعشی). * والأقوی عدم الوجوب، ولا بأس أن یتصدّق بها برجاء المطلوبیّة . (زین الدین). * الحکم یحتاج إلی مزید من التأمّل . (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوب الکفّارة علی واطئ أمته. نعم، یستحب التصدّق بعشرة أمداد لعشرة مساکین ، ودونه فی الفضل التصدّق بثلاثة أمداد علی ثلاثة مساکین . (الروحانی).

4- 4. من الحنطة والشعیر . (مفتی الشیعة).

1- 1. والأولی عشرة أمداد لعشرة مساکین. (محمّد الشیرازی).

2- 2. محلّ إشکال. (اللنکرانی).

3- 3. بل الأقرب رعایة أکثر الأمرین فی الاُولَتین، والثلاث أمداد فی الأخیرتین. (صدرالدین الصدر). * هذا بعید، وثبوت ثلاثة أمداد فی الأخیرتین، والتبعیض فی الاُولتین أقرب منه. (البروجردی). * بل الأظهر فی الاُولتین التبعیض بالنسبة، وفی الأخیرتین الأمداد. (مهدی الشیرازی). * الظاهر إلحاق الأخیرتین بالأمة، والاُولتین بالزوجة. (الحکیم). * بعید، بل إلحاقها بالمملوکة قویّ، إلاّ فی المبعّضة حیث إنّ التبعیض فیها لا یخلو من قرب. (الفانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * إلحاق المحلّلة والمزوّجة لا یخلو من قرب، وأمّا المشترکة والمبعّضة ولو بالکتابة فإلحاقهما مشکل (المرعشی). * بل تلحق المبعّضة والمشترکة بالزوجة ، وتلحق الزوجة والمحلّلة بالأمة . (زین الدین). * بل الأقرب إلحاق الاُولتین بالزوجة ، والأخیرتین بالأمة. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی . (الروحانی).

1- 1. ویکفی تفریق قیمة الدینار علی المساکین بقصد ما علیه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * الأولی، وإعطاء قیمة الأعلی حینئذٍ کافٍ. (الفانی). * وهو الأولی . (المرعشی). * لو فرّق قیمة الدینار بقصد ما علیه فی الواقع کفی. (السبزواری). * یکفی تفریق قیمة الدینار، أو نصفه أو ربعه علی المساکین بنیّة ما علیه. (محمّد الشیرازی).

2- 2. ولکن تحرم علیها المطاوعة. (الشریعتمداری). * وإن کانت مطاوعتها محرّمة . (المرعشی).

3- 3. قد تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوب الکفّارة مطلقاً، أمّا حرمة الوط ء فالظاهر شمولها للجاهل إذا کان مقصّراً، سواء کان جاهلاً بالحکم أم بالموضوع . (زین الدین).

4- 4. بلا تقصیر، وإلاّ فمع التقصیر الصادق علیه العصیان مع المصادفة فلا قصور فی شمول دلیل الکفّارة لها. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، خصوصاً فی المقصّر . (حسین القمّی). * الأحوط ثبوت الکفّارة مع الجهل بالحکم تقصیراً، لا قصوراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر المقصّر. (الحکیم). * إذا کان قاصراً ، وأمّا لو کان جهله عن تقصیر فبحکم العامد من حیث تنجّز الحرمة علیه ، فتجب الکفّارة . (البجنوردی). * الأقوی هو عدم إلحاقه بالصورة السابقة. (أحمد الخونساری). * الجهل بالحکم لا یرفع الکفّارة، إلاّ إذا کان عن عذر. (الشریعتمداری). * بشرط المعذوریّة . (المرعشی). * والتفصیل بین القاصر والمقصّر غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * قاصراً، وإن کان مقصّراً فالأظهر ثبوتها . (الروحانی). * سواء کان جاهلاً عن عذر أم عن غیر عذر کالمقصّر . (مفتی الشیعة).

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، الخمینی ). * لا یُترک فی المقصّر. (البروجردی ، السبزواری ، عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقرب فی المقصّر منه . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی الجاهل المقصّر. (عبدالهادی الشیرازی ، اللنکرانی). * لا یترک فی المقصّر بناءً علی الوجوب . (الآملی). * یعنی فی الأخیر. (الرفیعی).

1- 1. بل عدمه معلوم. (الکوه کَمَرَئی). * بل معلوم العدم. (الفانی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * قد تقدّم أنّ الظاهر اتحاد حکمها فی ذلک مع الطاهرة، فلا کفّارة فیه من هذه الناحیة . ( زین الدین ) . * لا فرق فی وجوب الکفّارة بین أن یکون الوط ء فی قبلها أو دبرها، کما لا فرق بین أن تکون الزوجة مطاوعة أم لا . نعم ، یحرم علیها المطاوعة . ( مفتی الشیعة ) .

2- 2. والأظهر عدمه . (الروحانی). * علی فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها. (اللنکرانی).

3- 3. غیر معلوم. (الرفیعی). * هذه المسألة وعدّة من المسائل الآتیة تبتنی علی القول بوجوب الکفّارة. (المیلانی). * قد مرّ الکلام فیه سابقاً، وأنّ الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی مورده المتیقّن، وأمّا فی المقام فلا استحباب أیضاً. (أحمد الخونساری). * ثبوت الکفّارة فی الزنا غیر معلوم، ولا ینافی کونه أفحش، وفی الوط ء بالشبهة کذلک، خصوصاً إذا کانت الشبهة ممّا یعذر فیها. (الشریعتمداری). * ثبوت الکفّارة فی غیر مورد النصوص _ مع أنّها أمر تعبّدی _ مشکل، والاستناد إلی المناط، أشکل وإن کان الزنا فی الحیض أغلظ حرمةً من الوط ء بالزوجة فیه ، والکلام فی الموطوءة بشبهة کذلک . (المرعشی).

1- 1. وعدم الوجوب هو الأقوی. (النائینی). * فی القوّة تأمّل؛ للشکّ فی اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضیاء). * بل الأقوی العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه. (البروجردی). * فی الشبهة، لا فی الزنا علی الأقرب. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمل . (عبداللّه الشیرازی). * لا قوّة فیه، کما لا قوّة فی غیر الزنا. (الخمینی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی . (الروحانی). * القوة غیر معلومة . (مفتی الشیعة). * لا قوّة فیه، وإنّما هو أحوط . (اللنکرانی).

2- 2. فی غیر الدبر . (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان غیر الدبر، وأمّا فیه فقد مرّ منه تقویة احتمال التکفیر. (المرعشی).

1- 1. فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (الخمینی). * عدم الفرق مشکل؛ لمکان انصراف الأدلة، ولکنّه أحوط، فلا یترک الاحتیاط بالتکفیر . (المرعشی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. علی الأحوط. (الإصطهباناتی ، عبدالهادی الشیرازی ، عبداللّه الشیرازی). * الظاهر الانصراف عن المیّتة علی القول بالوجوب أو الاستحباب. (أحمد الخونساری). * غیر معلوم، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری). * علی إشکال فی المیّتة. (السبزواری). * وهو مشکل . (زین الدین).

3- 3. محل تأمّل؛ للشک فی صدق العناوین فی الأدلّة . (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یبعد کون الاستغفار بدلاً مسقطاً. (الفیروزآبادی). * الأقرب کفایة الصدقة علی مسکین واحد مع العجز عن الکفّارة، ومع العجز عنه یستغفر. (الکوه کَمَرَئی). * أی بناءً علی وجوبها، وفی هذا التقدیر یتصدّق مع العجز علی مسکین واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه یستغفر. (اللنکرانی).

2- 2. مع العجز الطارئ، وأمّا مع العجز حال التعلّق فالأظهر عدم وجوبها . (الشاهرودی).

3- 3. هو لازم فی کلّ معصیة، أمّا بعنوان البدلیة فالأحوط التصدّق علی مسکین. (الحکیم). * والأولی أن تتصدّق علی مسکین، ومع العجز الاستغفار بدلاً. (الخمینی). * الأحوط الأولی التصدّق علی مسکین واحد بقدر شبعه، وإن عجز فالاستغفار بعنوان البدلیّة. (المرعشی). * بل الأحوط التصدّق علی مسکین بدلاً عن الکفّارة، فإن عجز عنه استغفر بدلاً عنها . (زین الدین).

4- 4. لا یبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهری).

5- 5. محلّ تأمّل. (الخمینی).

1- 1. إلاّ إذا کانت متّهمة ولو من حیث الأمارات الخارجیة، کما لو ادّعت الحیض فی شهر واحد ثلاث مرّات. (کاشف الغطاء). * بشرط عدم الاتّهام، کما تقدّم. (المرعشی). * یسمع قولها ما لم تُتّهم . (مفتی الشیعة).

2- 2. للتأمّل فیه مجال. (حسین القمّی، أحمد الخونساری ).

3- 3. المتیقن إعطاء عین الدینار . (حسین القمّی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * من النقود، کالدرهم وغیره علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * علی الأشهر الأظهر. (الشاهرودی). * لا یبعد التفصیل بین صورة وجدان عین الدینار وتعذّره وإعطاء القیمة فی هذه الصورة. (أحمد الخونساری). * للتأمّل مجال . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی الاقتصار علی ما یتقدّر بها المالیات من النقود وشبهها. (الفانی). * الأحوط إعطاء عینه إن لم یکن فی إعطائه محذور، کالعُسر والحرج ونحوهما، وإلاّ فالقیمة. (المرعشی). * من النقود علی الأحوط . (الآملی). * لا یکفی دفع القیمة اختیاراً ، وتکفی مع التعذّر، وعلیه فالمناط أعلی القیم، والأمر سهل بعد البناء علی الاستحباب . (زین الدین). * والأحوط وجوباً دفع الدینار نفسه مع الإمکان . (مفتی الشیعة).

1- 1. جموداً علی ظاهر صیغة الجمع. (المرعشی).

2- 2. لا بأس بترکه. (الفانی). * لایظهر وجه للاحتیاط فی الصرف فی الستّة، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقیید بقدر قوت کلّ نفرٍ منهم لیومه. (اللنکرانی).

3- 3. والأحوط لو لم یکن الأقوی صرفها علی سبعة مساکین، ولکلٍّ منهم بقدر قوت الیوم. (المرعشی). * الأولی ذلک . ولم یذکر فی الروایة ستّة، وإنّما المرویّ السبعة والعشرة . (مفتی الشیعة).

4- 4. لم یظهر لنا وجه الاحتیاط . (حسین القمّی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لم یظهر له وجه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل علی سبعة أو عشرة مساکین . (الشاهرودی). * والأولی سبعة نفر من المؤمنین بقدر قوت کلٍّ منهم لیومه. (المیلانی). * لم یکن وجه للستّة ، نعم، المذکور فی بعض الأخبار التصدّق بالسبعة ، وفی بعضها بالعشرة (الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، ح2.)، فیکون الأحوط صرفها فی أحدهما . (عبداللّه الشیرازی). * [صحیح](ما بین المعقوفتین أثبتناه لتصحیح السیاق .) حسن الحلبی (الوسائل: باب 22 من أبواب الکفّارات ح2.) یدل علی السبعة، ولکن الستّة لم یدلّ علیه دلیل، ولم یعلم وجهه. (الشریعتمداری). * لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، والوجه فی السبعة ضعیف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن کان ضعیفاً فی نفسه. (الخمینی). * ما عثرت علی مستنده. نعم، لو قیل: إلی عشرة کان له احتمال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * السبعة والعشرة مرویّان ، وأمّا الستّة فلعلّ نظره الشریف إلی أنّه حیث تکون کفّارة الأمة مصروفة علی ثلاثة والحرّة ضعفها فی الجملة فتصرف علی ستّة ، ولکن فیه إشکال. (السبزواری). * لم یعلم وجه الاحتیاط فی صرفها علی ستّة، نعم فی روایة الحلبی(المصدر السابق.) : «أنّه یتصدق علی سبعة نفر من المؤمنین بقدر قوت کلّ نفر منهم لیومه». (زین الدین). * لم أجد دلیل الستّة، نعم هو غیر ضائر. (محمّد الشیرازی). * لم أقف علی مستند الستّة، فالأحوط صرفها علی سبعة مساکین؛ لحسن الحلبی ، أو عشرة مساکین؛ لِحَسَن عبدالملک (الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، ح2.). (الروحانی).

1- 1. ظاهر دلیل الکفّارة أنّ کلّ وط ءٍ سبب للتکفیر، وإطلاقه یقتضی عدم التداخل، سواء کفّر للوط ء الأوّل، أم لا . (زین الدین).

2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی. (أحمد الخونساری). * بل علی الأقوی. (المرعشی).

3- 3. وهو الأولی. (المرعشی).

4- 4. استحباب الکفّارة قویّ. (الجواهری). * لا یترک الاحتیاط بالإلحاق . ( حسین القمّی ) . * وهو الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا یترک الاحتیاط فی النُفَساء بناءً علی الوجوب فی الحائض . ( الآملی ) . * الإلحاق هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ) .

1- 1. لایُترک الاحتیاط بإلحاق النفساء. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن وافق الاحتیاط الشدید. (السبزواری). * نعم، وجوب الکفّارة أحوط. (مفتی الشیعة).

2- 2. یأتی حکمها فی أحکام النفساء إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی).

3- 3. علی الأحوط؛ إذ الدلیل لا یشمل الدبر . (تقی القمّی).

4- 4. علی الأحوط؛ فإنّ الموضوع المذکور فی النصّ عنوان الغائب عن الأهل . (تقی القمّی).

5- 5. إذا لم یستبن حملها فطلّقها وهی حائض بطل طلاقها، وإن ظهر أنّها کانت حاملاً علی الأظهر. (السیستانی).

6- 6. خصوصیات المسألة تذکر فی محلّها . (حسین القمّی). * وقد مضی من غیبته شهر علی الأقوی، وکذا فیمن بحکمه. (مهدی الشیرازی). * علی تفصیل موکول إلی محلّه. (المیلانی). * مع مضیِّ شهر واحد علی انفصاله عنها علی الأحوط. (السیستانی).

7- 7. أو یکون متعسّراً علیه، وخصوصیّات المسألة موکولة إلی محلّها. (الخمینی). * بالاستخبار بالوسائل، أو من جهة عرفانه بعادتها ونحوهما . (المرعشی).

8- 8. لانفصاله عنها. (السیستانی).

1- 1. ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأقوی. (الخمینی).

2- 2. علی الأحوط؛ إذ المفروض أنّ الزوج غائب . (تقی القمّی).

3- 3. مع قصد الإطلاق حقیقة. (حسین القمّی). * إذا فرض تحقق قصد الإنشاء مع ذلک الاعتقاد. (الإصطهباناتی). * إذا تحقق منه قصد الإنشاء. (الشاهرودی). * إذا حصل منه الإنشاء. (الرفیعی). * بشرط تحقق ما یعتبر فی الإنشاء من القصد ونحوه. (المرعشی). * مع تحقق قصد الإنشاء. (السبزواری، مفتی الشیعة).

4- 4. علی الأحوط فیه وفی التخییر . (الشریعتمداری). * ولو کانت قبل الاختیار بطل أیضاً . (مفتی الشیعة).

5- 5. محلّ إشکال. (البروجردی). * الحکم بالبطلان فیهما محلّ تأمّل، فلا یُترک ما تقتضیه الحائطة. (المیلانی). * وقد تقدّم ماله ربط بالمقام . ( المرعشی ). * مرّ أنّ التخییر لم یثبت فی مورد. (الخوئی). * مرّ الإشکال فی التخییر. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّه محلّ الإشکال . (تقی القمّی). * إذا قلنا: إنّ عدّتها فیهما بالشهور، لا بالأقراء، فبطلان الطلاق محلّ إشکال. (السیستانی).

1- 1. فیه نظر، والأحوط فی فاقدة التمییز تکرار الطلاق فی وقتین، ولا یمکن حیضیّة کلیهما معاً. (مهدی الشیرازی).

2- 2. تقدّم تعین التحیّض أول الشهر فتسقط الفروع الثلاثة . (مهدی الشیرازی).

3- 3. قد مرّ أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض أوّل روءیة الدم، وکذلک الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض بالسبعة، ولیس لها علی الأحوط لولا الأقوی التحیّض فی غیر أول الروءیة، ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، ولازم ذلک أنّه لو طلّقها من أول الروءیة إلی السبعة یقع باطلاً ولو اختارت غیرها، وفی ما بعدها من أوّل الروءیة یقع صحیحاً ولو اختارت ، لکنّ المسألة لمّا کانت مشکلة لزم مراعاة الاحتیاط فیها. (الخمینی).

4- 4. فیه وفیما بعده من الفرعین تأمل . (حسین القمّی). * بل صحّ؛ لأنّه لا معنی للتحیّض بالنسبة إلی الزمان الماضی، ومنه تظهر صحّة الطلاق لو ماتت قبل الاختیار ، نعم، الاحتیاط بإعادة الطلاق أو الرجوع لا ینبغی ترکه . (الفانی). * علی إشکال. (المرعشی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، بل لا یبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختیار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. أو حصل مانع من جنون ونحوه. (الإصطهباناتی). * أو عرض لها مانع عن الاختیار، کالجنون والإغماء ونحوهما. (المرعشی).

2- 2. لکون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالی؛ لمحتملات حیضها مع عدم جریان استصحاب طهرها أیضاً. (آقا ضیاء). * الأقوی عدم البطلان . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * لا یبعد الحکم بالصحّة. (اللنکرانی).

3- 3. نظراً إلی ظاهر الأدلّة . (المرعشی).

4- 4. عدا حرمة صلاتها وصومها وطوافها ذاتاً. (آقا ضیاء).

5- 5. مع الشبق بعد غسل الفرج علی الأحوط . (حسین القمّی). * بعد غسل الفرج وشدّة میل الزوج علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان شبقاً جاز مع غسل المرأة فرجها . (تقی القمّی).

6- 6. من القراءة والمکث والدخول فی المسجدین وغیرها فهی ثابتة ما لم تغتسل. (مفتی الشیعة).

1- 1. التی تُشترط فیها الطهارة. (الشاهرودی).

2- 2. الأقوی اختصاص حرمة القراءة واللبث فی سائر المساجد والدخول فی المسجدین بحال الحیض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وتجب علیها العبادة، وإن کانت لا تصح إلاّ بالطهارة. (مهدی الشیرازی). * الحکم فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * فی إطلاقه نظر، بل منع . (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً فیما لم یثبت کون المنع فیه من ناحیة اشتراط الطهارة. (السیستانی). * الثبوت فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (اللنکرانی).

3- 3. مرّ عدم الوجوب الشرعی، وکذا الاستحباب کذلک. (الخمینی). * مرّ الکلام حوله فی الوضوء . (تقی القمّی). * قد مرّ أن الغسل لا یکون واجباً شرعیاً بعنوان المقدّمیّة، ولا مستحباً کذلک، بل إنّما هو مستحب نفسی کالوضوء. (اللنکرانی).

4- 4. الأحوط قصد غایة من الغایات ولو الکون الطهارة . (حسین القمّی). * لم یثبت استحبابه فی نفسه فی مقابل استحبابه للکون علی الطهارة. (الحکیم ، الآملی). * والمراد منه: ما یقابل الاستحباب للغایات الاختیاریة، لا الاستحباب مع قطع النظر عن کلّ غایة حتی الکون علی الطهارة، فالمقصود استحبابه لأجل الکون علی الطهارة، فیدل علی استحبابه ما دلّ علی استحباب الطهارة من الکتاب والسنّة. (الشریعتمداری). * لأجل ترتّب الطهارة علیه. (الخمینی). * قد مرّ الکلام المرتبط بالمقام فی باب غسل الجنابة، فلیراجع، واختیر هناک أنّه مطلوب للکون علی الطهارة الذی هو شرط الصحّة، أو الکمال لسائر الغایات. (المرعشی). * لم یثبت استحبابه لنفسه وإن تجرد عن جمیع الغایات ، والظاهر أنّ المراد استحبابه للکون علی الطهارة، کما فی غسل الجنابة . (زین الدین). * بقصد الکون علی الطهارة . (تقی القمّی). * وواجب لغیره ، کما یستحب الوضوء لرفع حدث الحیض . (مفتی الشیعة) . * لم یثبت ذلک، کما هو الحال فی غسل الجنابة وقد مرّ. (السیستانی).

1- 1. والأقوی أنّه مثله فی عدم الحاجة إلی الوضوء . (الفانی).

2- 2. علی الأحوط، ولا یبعد کفایة الغسل. (الجواهری). * وجوب الوض_وء مع الأغسال حتّی الندبیّ_ة منها مجال تأمّ_ل، کیف؟ وفی الروایة: «أیّ وضوء أنقی من الغسل؟»(الوسائل: باب 34 من أبواب الجنابة، ح 4.)، ولکن مع ذلک إعراض المشهور عنها ربّما یوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضیاء). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقرب عدم الحاجة إلیه فی غسل الحیض وفی جمیع الأغسال . ( زین الدین ) . * علی الأحوط، وإن کان الإجزاء هو الأقوی کما تقدّم. (آل یاسین). * علی الأحوط، ولا یترک مهما أمکن، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الکوه کمرئی) . * مرّ أنّه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الحکیم). * الأظهر أنّها لو لم تتوضأ قبله فلها أن تجتزئ به، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة، وحسن الاحتیاط غیر خفی. (المیلانی). * علی الأحوط ، وإلاّ فالأظهر عدم وجوبه؛ للأخبار الکثیرة الواردة فی المقام : منها: قوله علیه السلام : « الغسل یجزئ عن الوضوء، وأی وضوءٍ أطهر من الغسل»(الوسائل: باب 33 من أبواب الجنابة، ح 1.). وهناک أخبار(الوسائل: باب 35 من أبواب الجنابة، ح1، 2، 3.) بثبوت الوضوء فی غیر غسل الجنابة ، والجمع بین الطائفتین بحمل الثانیة علی الاستحباب . ( البجنوردی ) . * علی الأحوط، وسیأتی عدم الحاجة إلیه، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * فیه إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بفعل الوضوء . ( الآملی ) . * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبه، وهکذا کلّ غسل واجباً کان أو مستحباً یکفی عن الوضوء، إلاّ غسل الاستحاضة المتوسطة فإنّه یجب معه الوضوء. (حسن القمّی). * بل لا یجب؛ إذ أیّ وضوء أنقی من الغسل ؟ ( تقی القمّی ) . * الأظهر إغناء کلّ غسل غیر غسل الاستحاضة عن الوضوء. نعم، یکون الوضوء مع غسل الجنابة غیر مشروع، ومع غیره مشروعاً، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . ( الروحانی ) . * الأظهر عدم الحاجة إلیه، ومنه یظهر الحال فیما یتفرّع علی وجوبه فی المسائل الآتیة. (السیستانی). * علی الأحوط الأولی . ( اللنکرانی ) .

1- 1. الأولی ترک هذا القسم . (المرعشی).

2- 2. بل الأحوط . ( حسین القمّی ، صدر الدین الصدر ) .

1- 1. مرّ أنّه یکفی الغسل. (حسن القمّی). * قد مرّ عدم الوجوب . ( تقی القمّی ) . * تقدّم عدم وجوبه . ( اللنکرانی ) .

2- 2. لا یبعد کفایة التیمّم الواحد عنهما. (الجواهری). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

3- 3. بناءً علی کفایته عن الوضوء، وإلاّ ففیه تأمّل لو لم نقل بتقدّم الوضوء، لکونه فریضة، وغسل الحیض سنّة . (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الخمینی). * الظاهر أنّه ناظر إلی قاعدة التزاحم، وعلی ما اخترناه من عدم وجوب الوضوء لا موضوع للبحث، مضافاً إلی أنّ المقام داخل فی التعارض . (تقی القمّی). * بناءً علی کفایته عن الوضوء، ومع غمض النظر عن هذا الوجه فلا یبعد أن یکون الوضوء مقدّماً، وقد یعلّل لکونه فریضة وغسل الحیض سنّة . (مفتی الشیعة) . * محل إشکال، إلاّ إذا قیل بکفایته عن الوضوء . (اللنکرانی).

4- 4. مرّ حکم المسألة . (تقی القمّی).

1- 1. قد تقدّم . (حسین القمّی). * علی تفصیل مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین).

2- 2. إلاّ مع تضرّر الزوج بالترک أو شدّة میله . (صدر الدین الصدر).

3- 3. ظاهر النص أ نّه ینوط به جواز وط ء الزوج. (المیلانی).

4- 4. الأظهر وجوب غسل الفرج . (الروحانی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی ، الآملی، حسن القمّی، السیستانی ).

5- 5. لا ینبغی ترکه . (المرعشی).

6- 6. من حدث الحیض یشکل حکمه، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * وفی حکمه إشکال، فالأحوط للزوج دفعه إلیها، وأمّا الأمة فالاحتیاط فیها أشدّ، بل لا یبعد کون ما قوّاه فی المتن فیها فی محلّه. (الإصطهباناتی). * الأولی التعبیر بنفقة الغسل؛ لیشمل مثل اُجرة الحمّام ، وکیف کان فالحکم بکونها علی الزوج لا یخلو من إشکال. (الرفیعی).

7- 7. بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * المسألة محلّ نظر، فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * بل علی الأحوط. (المیلانی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط . (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الکلام فیه فی غسل الجنابة. (المرعشی). * فیه منع . نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، کما تقدم فی المسألة الحادیة والعشرین من فصل غسل الجنابة مستحب نفسی . (زین الدین).

1- 1. یأتی فی باب التیمّم. (اللنکرانی).

2- 2. الأظهر البطلان، ووجوب إعادة التیمّم. (الجواهری). * بل یبطل تیمّمها. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * فیه نظر ؛ لإطلاق ناقضیة الحدث _ ولو أصغر _ للتیمّم ولو بدلاً عن الطهارة الکبری، وذلک أیضاً بعد منع نظر التنزیل فی دلیل التیمّم إلی مثل تلک الجهة؛ لوجود المتیقّن من الآثار فی البین. (آقا ضیاء). * محل تأمّل وإشکال، والأحوط إعادته. (الإصطهباناتی). * یأتی فی التیمّم. (البروجردی). * فیه نظر، والاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * الأحوط إعادة التیمّم؛ لنقل الإجماعات علی انتقاضه بالحدث الأصغر، وإن کان مقتضی إطلاق البدلیّة عدم الانتقاض وصحّته فی المتن . (البجنوردی). * الأحوط تجدید التیمّم. (أحمد الخونساری ، حسین القمّی). * الأحوط الإعادة . (عبداللّه الشیرازی). * بل یبطل، نعم، الأحوط ضمّ الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه إلی تیمّمها إلی أن تتمکّن من الغسل. (الفانی). * الظاهر أ نّه یبطل، والأولی رعایة الاحتیاط مهما أمکن. (الخوئی). * یأتی فی المسألة (24 ) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

1- 1. المعیّن الوقت بالأصالة أو بالعرض. (المرعشی). * علی الأحوط فی المؤقّت بالأصل ، أمّا النذر المؤقّت فالظاهر بطلان النذر إذا اتّفق فی أیام الحیض، إلاّ أن یکون نذرها علی نحو تعدّد المطلوب فیجب الإتیان به بعد الوقت . (زین الدین). * فی وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعین إشکال. (حسن القمّی). * التی یجب قضاؤها . (تقی القمّی). * إطلاق الحکم فیه مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).

2- 2. المستفاد من النصوص عدم وجوب قضاء الصلاة علی الحائض مطلقاً . (تقی القمّی).

3- 3. لکنّه لا بعنوان القضاء . (اللنکرانی).

1- 1. الأقوی فی النذر عدم الوجوب؛ لانکشاف فساد النذر . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحکیم). * فی النذر المعین یمکن أن یقال بعدم وجوب القضاء؛ لانکشاف فساد النذر. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم وجوب قضائه. (الفانی). * الحکم بقضائه محلّ تأمّل ونظر؛ لاحتمال تبیّن فساد نذرها بذلک . (المرعشی). * الظاهر عدم وجوب القضاء إذا کان الفائت حال الحیض النذر المعیّن،بل لا یبعد عدمه فی صلاة الآیات أیضاً. (الخوئی). * الحکم فی النذر مطابق للاحتیاط، وفی الطواف والآیات تفصیل موکول إلی محلّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر بطلان النذر، کما تقدّم فی الصوم، إلاّ أن یکون نذرها علی نحو تعدّد المطلوب فتأتی بها بعد الوقت . (زین الدین). * الظاهر عدم وجوب قضائها، وفی وجوب قضاء صلاة الآیات إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الوجوب فیه ، وسیأتی الکلام فی صلاة الآیات فی مبحثها . (الروحانی). * وجوب قضاء الصلاة فیه وفیما بعده محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی). * الظاهر فی النذر عدم الوجوب؛ لانکشاف فساده فیما إذا کان فی وقتٍ صادف الحیض، وفی غیره أیضاً لا دلیل علی الوجوب. (اللنکرانی).

1- 1. وجوب قضاء النذر المعیّن فرع انعقاده، وهو محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * علی تفصیل فی کلٍّ منها موکول إلی محالّها. (المیلانی). * وجوب القضاء فی صلاة الطواف هو الأقوی، وفی النذر المعین فی الصوم والصلاة تفصیل بین مثل نذر صوم أو صلاة فی کلّ خمیس فالظاهر عدم القضاء ، وبین مثل صوم من نام عن صلاة العشاء _ علی القول بوجوبه _ فالقضاء، وبین من أخّر المنذور المطلق حتّی فات بالحیض فالقضاء أیضاً ، وأمّا صلاة الآیات فسیأتی أنّ الأحوط قضاؤها. (محمّد الشیرازی).

2- 2. فی کونه أقوی فی الجمیع تأمّل، نعم، هو الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوائیة بإطلاقها فی الموارد مشکلة . (حسین القمّی). * بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * بل عدم وجوبها لا یخلو من قوة ، والاحتیاط حسن خصوصاً فی رَکعتَی الطواف، بل لا ینبغی ترکه . (الشاهرودی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * لیس بأقوی، بل الأحوط خصوصاً فی غیر المؤقّتات، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء فیها . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوائیة محلّ منع. (الخمینی). * الأقوائیة مشکلة ، وقد احتاط رحمه الله وجوباً فی صلاة الآیات المسألة (20 ). (السبزواری). * کونه الأقوی فی جمیع ما ذکر تأمّل . نعم ، هو الأحوط . (مفتی الشیعة). * الأقوائیة ممنوعة. (اللنکرانی).

إذا حاضت بعد دخول الوقت

(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب(1) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبط ء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط(2) بحسب تکلیفها الفعلیّ من الوضوء أو الغسل أو التیمّم وغیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة، ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما أ نّها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الأحوط القضاء(3) إذا أدرکت الصلاة مع

ص: 374

1- 1. علی الأحوط، وإن کان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرک مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة علی المستحبّات المتعارفة لا یخلو من وجه. (الخمینی).

2- 2. الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة، مع التیمّم وإسقاط الشرائط الاختیاریّة. (الحائری).

3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک لو لم نَقُل بأنّ وجوب القضاء هو الأقوی؛ لظهور قوله:«ذاهبة إلی غسلها»( الوسائل: باب 49 من أبواب الحیض، ح8. وفیه: «دائبة فی غسلها».) الشارح للتهیّوء فی روایة اُخری(الوسائل: باب 49 من أبواب الحیض، ح1.). (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی،أحمد الخونساری، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * بل الأظهر ذلک إذا أدرکتها ولو مع الترابیة، وکذا فی المسألة التالیة. (حسین القمّی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأظهر ولو مع الترابیة، وکذا فی آخر الوقت. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد القضاء إذا أدرکت مقدار الصلاة الاختیاریّة بلا طهارة. (الحکیم). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * لا یترک؛ لأ نّها إذا أدرکت الصلاة مع الطهارة ولم تتمکّن من إدراک سائر الشرائط یمکن القول بوجوب الصلاة علیها وسقوط سائر الشرائط؛ لتعذّرها، فیصدق الفوت، فیجب القضاء. (البجنوردی). * الأظهر الوجوب إذا أدرکتها ولو مع الترابیة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک حتی فی صورة إدراکها لها مع الطهارة الترابیّة أیضاً. (الفانی). * ینبغی رعایة هذا الاحتیاط. (المرعشی). * بل لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی). * لایبعد وجوب القضاء علیها إذا أدرکت من الوقت ما یسع الصلاة تامة، وإن لم یسع الطهارة معها وأمکن لها تحصیل الطهارة وبقیة شرائط الصلاة قبل الوقت؛ لصدق فوت الصلاة. (زین الدین). * لا یُترک فی الفرع الأول ولو مع التیمّم، وکذا فی المسألة الثانیة والثلاثین. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (حسن القمّی). * بل الأظهر؛ لعدم سقوطها بحال. (تقی القمّی). * الأقوی وجوب القضاء إذا أدرکت الصلاة الاختیاریة وإن لم تدرک الشرائط حتی الطهارة مع التمکن من إدراکها قبل الوقت، وعدم وجوب القضاء إذا لم تدرک ذلک، أدرکت الاضطراریة أم لا، ومن غیر فرق بین إدراک أکثر الصلاة وعدمه. (الروحانی).

1- 1. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل ومع إمکان الإتیان بها قبل الوقت لو علمت بأنّها تحیض بعد دخوله. (المیلانی). * لا یخلو من قوة إذا تمکّنت من إدراک الشرائط قبل طهرها. (زین الدین). * ولو الترابیّة منها، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط الأولی. (الفانی). * لا بأس بترکه وما بعده. (تقی القمّی).

2- 2. الاحتیاط لا یُترک فیه وفی ما قبله. (عبدالهادی الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * یجوز ترکه. (المرعشی). * لا یترک. (الآملی). * هذا الاحتیاط ضعیف. (مفتی الشیعة).

3- 3. علی الأقوی فی الجملة، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ النصّ المعتبر یختصّ بالغداة. (تقی القمّی).

4- 4. بل الأقوی کما فی الفرع السابق. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک. (الاصفهانی، الفانی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی). * بل الأقوی؛ لعموم «من أدرک»(الوسائل: باب 30 من أبواب المواقیت، ح 2 و4.) المستلزم لتوسعة الوقت لمن کان فرضه الصلاة مع سعته ذاتاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * لا یترک ولو مع عدم إدراک الرکعة، إلاّ مع الطهارة الترابیة. (الإصطهباناتی). * بل لایخلو من قوّة إذا کانت تتمکّن من الشرائط الاختیاریّة قبل طهرها.(الحکیم). * بل الأوجه ذلک. (المیلانی). * لا یترک؛ لعین ما تقدم فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * الأولی. (المرعشی). * بل لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأقوی. (الآملی). * بل الأظهر. (الروحانی). * هذا الاحتیاط ضعیف . (مفتی الشیعة).

1- 1. ولو الترابیة منها، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (السیستانی). * لا یخلو من قوة إذا تمکّنت من إدراک الشرائط قبل طهرها. (زین الدین).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).

3- 3. لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی، الفانی، تقی القمّی). * لا یُترک فیه وفی ما قبله، کما مرّ نظیره فی المسألة السابقة.(عبد الهادی الشیرازی). * والأولی. (الروحانی).

الوجوب(1) إلاّ إذا کان وظیفتها التیمّم مع قطع النظر عن ضیق الوقت،

المناط فی تمامیة الرکعة

وإن کان الأحوط(2) الإتیان مع التیمّم، وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها(3).

فروع ترتبط بأعمال الحائیض من القضاء و التدارک

(مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء(4) مضیّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضیّ(5) مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها.

ص: 379

1- 1. بل الأقوی الکفایة. (عبد اللّه الشیرازی).

2- 2. بل الأظهر. (حسین القمّی، تقی القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * استحباباً. (الروحانی).

3- 3. بل برفع الرأس منها. (الفیروزآبادی). * مبنیّ علی الاحتیاط هنا. (حسین القمّی). * بل به علی الأقوی. (عبد الهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه یکفی فی إدراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة. (السیستانی).

4- 4. تقدم فی المسألة الحادیة والثلاثین أنّه یکفی فی وجوب القضاء علیها إمکان تحصیل الطهارة وبقیة الشرائط قبل الوقت، وإن لم تحصل بالفعل. (زین الدین).

5- 5. قد عرفت عدم اعتبار ذلک علی الأقوی. (الحکیم). * لا یعتبر ذلک، إلاّ مع عدم التمکّن من تحصیلها قبل الوقت، من غیر فرق بین حصولها وعدمه. (الروحانی).

1- 1. أی فی مقداره، لا فی ظرفیّة الزمان لتمام العمل مع العلم بمقداره. (المرعشی).

2- 2. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فیه نظر إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی مقدار زمان العمل. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی). * هذا إذا شکّت فی مقدار الوقت، وأمّا لو علمت مقداره وشکّت فی سعته لعملها ففی وجوبها إشکال. (الخمینی). * إذا کانت جاهلة بمقدار الوقت استصحبت بقاءه ووجبت علیها المبادرة للصلاة، سواء علمت بمقدار زمان الصلاة أم جهلته کذلک، أمّا إذا کانت عالمة بمقدار الوقت ولکنّها تشکّ فی کفایته للصلاة فالظاهر عدم وجوب المبادرة. نعم، إذا ترکت الصلاة ثم استبان لها سعة الوقت وجب علیها القضاء. (زین الدین). * فیما إذا کان الشکّ فی أصل المقدار، وأمّا إذا کان فی سعته لعملها ففی الوجوب إشکال. (اللنکرانی).

3- 3. لا بأس بترکه؛ لاستصحابه. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی العدم. (صدرالدین الصدر). * الأولی. (الفانی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبها. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (المرعشی، اللنکرانی). * لا وجه للاحتیاط الوجوبی مع عدم أمارة علی التحیّض. (تقی القمّی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأظهر عدم الوجوب فی صورة الشکّ. (الروحانی).

1- 1. فی وجوبه مع الشکّ فی السعة إشکال، بل منع. (الخمینی). * علی الأحوط کذلک. (زین الدین). * بل یجب علیها القضاء إذا تبیّنت السعة. (اللنکرانی).

2- 2. علی الأحوط، وإن کان الحکم بعدم وجوب القضاء، إلاّ فی صورة تبیّن السعة لا یخلو من قوّة. (الفانی).

3- 3. الأولی القضاء فی خارج الوقت بعد الإتیان بهما کما فی المتن. (المرعشی). * حیث إنه لا دلیل علی جریان قاعدة «من أدرک» فی غیر الغداة یجب علیها أن تصلّی العصر، وینبغی أن تقضی صلاة الظهر، وممّا ذکر یظهر الحال فیما أفاده بعده. (تقی القمّی).

4- 4. علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

1- 1. إذا لم یکن الوقت متّسعاً بعد الإبانة إلاّ للاُولی فقط، وأمّا فی صورة الاتّساع فالأحوط أن تعید الثانیة بعد الاُولی، وإن کان الأقوی عدمه. (المرعشی).

2- 2. للنظر فیه مجال. (حسین القمّی). * هذا إذا لم یسع بعد ما بانت السعة إلاّ لصلاةٍ واحدة، وأمّا مع سعته للصلاتَین فالأحوط إعادة الثانیة بعد الاُولی. (الإصطهباناتی).

3- 3. یأتی فی المواقیت. (مهدی الشیرازی).

4- 4. وإن کان التبیّن فی أثناء الإتیان بالثانیة عدلت بالنیّة إلی الاُولی وإن لم تتجاوز محل العدول وأتت بالثانیة بعدها أداءً أو قضاءً، وإن تجاوزت محلّ العدول أتمّت الثانیة ثم أتت بالاُولی بعدها أداءً أو قضاءً. (زین الدین).

5- 5. مع التزامها بتوافقها فی الجهة؛ تحصیلاً للجزم بحصول الترتیب علی فرض المصادفة، ولکنّ ذلک لا یخلو من تأمّل؛ إذ مع إتیان الأول یسقط ترتیب الثانی لضیق الوقت، فلا یکون إلاّ مکلّفاً بها، فله اختیار أیّ جهة فیها بعین الوجه فی اختیاره فی الاُولی. (آقا ضیاء). * ولا ظنّ لها بطرف، وإلاّ صلّت نحوه، وبعد الوقت قضت ثلاثاً. (صدرالدین الصدر).

1- 1. لایبعد التخییر حتّی مع التمکّن من الصلاة إلی الجهات الأربع. (الخوئی). * الأظهر الاکتفاء بصلاة واحدة مخیّرة بین الجهات فی صورة اشتباه القبلة مطلقاً. (الروحانی). * یحتمل التخییر حتی مع التمکّن من الإتیان بأربع جهات. (حسن القمّی). * لا یبعد جواز الاکتفاء بواحدة حتّی مع التمکّن من الإتیان بأکثر منها.(السیستانی). * والأحوط اختیار الجهة المظنونة لو کانت فی البین. (المرعشی).

2- 2. للعمل بمقتضی العلم بقدر الإمکان. (المرعشی).

3- 3. بل تأتی بها رجاءً. (حسن القمّی).

4- 4. لعلّ_ه وکذا تبدیل الخرق_ة؛ لاستحباب مطلق النظافة خصوصاً عند التهیئة لحضور اللّه تعالی. (الخمینی). * لا یخفی أنّ ما یقال باستحبابه فی حقّها أکثر ممّا نقله، منها توضّؤها لإرادة الأکل وغیره من الموارد، ومن رام الوقوف علیها فعلیه بالرجوع إلی المبسوطات الفقهیة وکتب الآداب والسُنن، ولکنّ دلالة أکثرها إرشادیة. (المرعشی). * الموجود فی النصوص أنّها تحتشی. (زین الدین).

5- 5. قد تقدّم فی تقسیم الوضوء أنّ من الوضوآت ما لیس برافع ولا مبیح، وأنّ من مصادیقها وضوء الحائض. (المرعشی).

6- 6. وما ورد من الأخبار تشمل الصلاة المؤقّتة وغیر المؤقّتة . (مفتی الشیعة).

1- 1. أو غیره من محلّ نظیف. (الخمینی). * أو موضع طاهر . (مفتی الشیعة).

2- 2. لابدّ من إضافة الصلاة علیهم علی صلاته؛ للنهی الصریح عن الصلاة البتراء ولسائر الوجوه التی ذکرت فی المبسوطات الفقهیة والکلامیة. (المرعشی). * وهو من ذکر اللّه ، وإلاّ فلیس فی الأخبار ذکر الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله . (مفتی الشیعة).

3- 3. الأولی ترکها والاقتصار علی غیرها. (البروجردی). * الأولی الاقتصار بغیرها(کذا فی الأصل.). (عبد اللّه الشیرازی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * الأولی ترکها. (المرعشی، الروحانی). * بمقدار صلاتها علی ما فی بعض الروایات . (مفتی الشیعة).

4- 4. رجاءً. (حسین القّمی، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتیان بالتیمّم رجاءً، وکذا بالوظیفة المذکورة بعده، والأولی حینئذٍ ترک القراءة. (الإصطهباناتی). * فی مشروعیته إشکال، ولکن لا بأس بإتیانه برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * تأتی رجاءً. (الخمینی). * الأولی عدم قصد البدلیة، بل الإتیان بالرجاء. (المرعشی).

1- 1. تأتی به رجاءً إذا أرادته. (حسین القمّی). * لم تثبت. (البروجردی). * لم تثبت بدلیته. (أحمد الخونساری). * لا یأتی بقصد الورود. (عبد اللّه الشیرازی). * ویمکن أن یقال: إنّ المستفاد من أحادیث الباب أنّ الجلوس مستحب، لا أن القیام بدلٌ عنه. (الشریعتمداری). * بدلیته غیر معلومة، لکن لا یبعد استحباب الذکر علیها قیاماً، بل فی کلّ حال، وإن کان فی الجلوس أفضل. (الخمینی). * احتمال إرادة مطلق الکون من روایات الباب وعدم خصوصیة الجلوس غیر بعید. (المرعشی). * المستفاد من الأدلة أنّ الجلوس «مستحبٌّ فی مستحبّ»، فإذا ترکت الجلوس فاتها ذلک المستحبّ وإن کانت أدّت الوظیفة. (زین الدین). * بل بعید؛ لعدم الدلیل. (مفتی الشیعة). * لم تثبت البدلیة. (اللنکرانی).

2- 2. ماقیل بکراهته فی حقّها کثیر، وقد مرّ منّا مراراً أنّ أکثر ما أفتی بکراهته أو ندبیتهÿ فی هذه الأبواب لا مساغ للاعتماد علیه فی الإفتاء بأحد الحکمین: إمّا للضعف الصدوری أو الجهتی أو الدلالی، أو غیرها من العلل؛ فإنّ قاعدة التسامح غیر وافیة لإثباتهما، فالحریّ _ إذن _ للمحتاط التمسّک فی الفعل أو الترک بالرجاء.(المرعشی).

1- 1. بمعنی الحزازة فیها، لا أقلّیة الثواب. (محمّد الشیرازی).

2- 2. بعلاقة وغیرها. (المرعشی).

3- 3. بل تأتی بها بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * فی غیر غسل الإحرام منع. (الفانی). * الأحوط الأحری الإتیان به رجاءً لا بقصد الاستحباب. (المرعشی).

4- 4. فی صحّته منها قبل النقاء إشکال. (السیستانی).

5- 5. وهذا هو الظاهر. (الفانی).

6- 6. الأقرب عدم صحّة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأکبر حال الحیض.(الجواهری). * وما ذکره هو المختار فی الواجبة مطلقاً، وفی المندوبة فی الجملة.(الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلان الجمیع. نعم، لا بأس بالوضوء غیر الرافع رجاءً للمطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر؛ لمنع إطلاق أدلّتها لمثل هذه الصورة. (آقا ضیاء). * مشکل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، بل منع، نعم، لا بأس بالإتیان بالمندوب منها رجاءً. (آل یاسین). * فیه تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی عدم الصحّة. نعم، لا بأس بالوضوآت المندوبة، لا لرفع الحدث رجاءً. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر جداً خصوصاً فی الجنابة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة علی الکیفیة التی مرّت فی تداخل الأغسال. (الشاهرودی). * فیه نظر. (الرفیعی). * محلّ التأمّل والإشکال. (عبد اللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * فیه وفیما سبقه ولحقه إشکال، فلایترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).

1- 1. یعنی للوضوء مطلقاً، وللغسل فی الجملة علی ما یأتی. (الإصطهباناتی). * فی بعض الأقسام. (الحکیم). * فی خصوص المتوسّطة والکثیرة لا مطلقا؛ لما سیأتی من عدم وجوبه فی القلیلة. (البجنوردی). * للوضوء مطلقاً، وللغسل فی غیر القلیلة. (الشریعتمداری). * وللغسل علی تفصیل یأتی. (السبزواری). * والمراد، إیجابه لهما فی الجملة، لا مطلقاً. (الروحانی). * فی بعض أقسام الاستحاضة . (مفتی الشیعة). * علی تفصیل یأتی. (السیستانی).

2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی ذلک إذا کان بحیث تتلطّخ به القطنة فی الباطن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواه عدم الجریان ما لم یخرج إلی خارج الفرج. (حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والظاهر عدمه. (اللنکرانی).

1- 1. وإن کان الأقوی عدم جریان الأحکام ما لم یخرج إلی خارج الفرج. (الفانی). * قد مرّ الإشکال فیه فی أوائل مبحث الحیض، وأنّ الأظهر العدم. (المرعشی). * والأظهر عدمه، کما مرّ نظیره فی بحث الحیض. (الخوئی). * الأظهر العدم. (الروحانی).

2- 2. لم یعلم له خصوصیة . (مفتی الشیعة).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال، کما مرّ فی الحیض. (أحمد الخونساری). * نعم، ولکنّه یختصّ بغیر الکثیرة. (السبزواری). * تراجع المسألة الرابعة من فصل الحیض. (زین الدین).

4- 4. المعبّر عنه فی کلمات أکثر الأصحاب بالفتور. (المرعشی).

5- 5. کما أنّه قد یکون الحیض بصفة الاستحاضة کما یتفّق فی الدم المرئیّ أیّام العادة المستقرة. (المرعشی). * کما إذا کان أقلّ من الثلاثة وأکثر من العشرة . (مفتی الشیعة).

1- 1. ولا بکونه نفاساً. (صدرالدین الصدر). * ولا نفاسیته. (کاشف الغطاء، البروجردی، عبد اللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الروحانی). * أو نفاسیته. (مهدی الشیرازی). * ولم یکن دم نفاس. (المیلانی). * ولم یکن نفاساً. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * لا حقیقة ولا حکماً. (المرعشی). * بل وحکم بعدم کونه حیضاً ولا نفاساً. (زین الدین). * إن علمت بوجود المقتضی للقرح أو الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم کونه منهما. (حسن القمّی). * ولا بنفاسیته . (مفتی الشیعة).

2- 2. فی هذه الکلّیة نظر؛ لعدم وفاء دلیل به، ولقد تعرّضناه فی الطهارة، فراجع. (آقا ضیاء). * فیما لم یقم دلیل علی أنّه من غیر هذه الأربعة کالنفاس مثلاً. (البجنوردی). * فی ثبوت هذه الکلّیة تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی المردّد بین الحیض والاستحاضة، أو بین النفاس والاستحاضة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع دوران الأمر بینهما. (السیستانی).

1- 1. سواء کان بها قرحٌ أو جرحٌ أم لا، وسواء کان الدم الخارج واجداً لصفات الاستحاضة أم لا، وسواء کان الخارج أقل من الثلاثة أم لا، وفی کلّیة هذه القاعدة إشکال. (المرعشی).

2- 2. أو القواعد، کقاعدة الإمکان. (مهدی الشیرازی).

3- 3. إذا دار أمر الدم بین الاستحاضة والحیض أو النفاس ولم یعرف بالأمارت فلابدّ من العمل بالعلم الإجمالی علی ما هو المقرر عندهم، وأمّا إذا دار أمره بین الاستحاضة وغیرهما فالمرجع أصالة عدم کونه استحاضة، فالواجب علیها أعمال الطاهرة. (تقی القمی).

4- 4. بل علی الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (عبد الهادی الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * الظاهر هو الأقوی . (مفتی الشیعة).

5- 5. الأقوی _ کما ذکرناه فی بعض رسائلنا العملیة وحواشینا علی السفینة _ أنّ الاستحاضة حسبما یستفاد من إمعان النظر فی الأدلّة قسمان: فإنّ الدم إذا لوّث القطنة ولم یَسِل فهی حدث أصغر لا یوجب إلاّ الوضوء، وإن سال فهی حدث أکبر یوجب الغسل، أی غسلاً واحداً کسائر الأحداث الکبری، فإذا سال واغتسلت جمعت بین الظهرین والعشاءین، فإن سال أیضاً اغتسلت للغداة، وإلاّ فلا، وهکذا فی سائر أیّامها حتّی تنقی. (کاشف الغطاء). * وما قیل من تقسیمها إلی القسمین : القلیلة والکثیرة ، وأنّ فی المتوسّطة لا حاجة إلی الغسل، واستفادة هذا المبنی من مجموع روایات الباب خلاف التحقیق، ویظهر للمتتبّع أنّ الحق مع المشهور . (مفتی الشیعة).

1- 1. علی وجه یظهر الدم علی الطرف الآخر. (مهدی الشیرازی). * المیزان فی القلیلة هو عدم الثقب والنفوذ إلی الجانب الآخر، وفی المتوسّطة هو الثقب الکذائی. (الخمینی). * بل من غیر نفوذ إلی السطح الآخر، بخلاف المتوسّطة فإنّه ینفذ الدم فیها إلی الجانب الآخر من القطن. (المرعشی).

2- 2. وضوءات خمسة للصلوات الیومیّة الخمس، ثم تصلّی بها ماشاءت، وإن کان الأحوط ما فی المتن، وکذا المسألة الخامسة. (محمّد الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط ما لم یظهر الدم علی الطرف الآخر منها. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الحکیم، عبد اللّه الشیرازی، المرعشی، الخوئی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * فی وجوبه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یترک. (زین الدین). * مقتضی الصناعة عدم وجوبه، لکنّ الاحتیاط لا یترک. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه، نعم، هو أحوط. (الروحانی).

1- 1. فی وجوب التبدیل والتطهیر نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * فی لزوم ذلک ما لم یستلزم ازدیاد نجاسة الخرقة نظر؛ لعدم قیام حجّة علیه، والأصل یقتضی عدمه، بل فی الروایة: «تضع کرسفاً علی کرسف»(الوسائل: باب 1 من أبواب الاستحاضة، ح8.). (آقاضیاء). * التبدیل والتطهیر مبنیّ علی الاحتیاط وإن لایخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة الخامسة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، سواء کان التغیّر متعارفاً عندها أم لا . (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوب ذلک علیها، ولا علی المتوسّطة. (السیستانی).

2- 2. المیزان عدم بروز الدم علی القطنة التی تحملها المستحاضة عادة.(السیستانی).

3- 3. وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها لو فرض اتفاق تلوثها بالدم، وکذا فی سابقه. (الإصطهباناتی). * وجوب الوضوء لکل صلاة فی المتوسّطة _ لو لم یقم إجماع تعبّدی علیه _ مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها فی هذا القسم، وتلحق بها الخرقة. (الروحانی).

1- 1. فی وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * الأحوط أن تعمل عمل الاستحاضة الکثیرة. (حسین القمّی). * الأقوی کفایة الغسل فی کلّ من المتوسّطة والکثیرة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم الوضوء علی الغسل فی المقام. (الکوه کَمَرَئی). * فی صورة الجمع بین الصلاتین لا یجب الوضوء بینهما للصلاة الثانیة، بل هو خلاف الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لکنّ الحکم بالوضوء مع غسلها ومع الأغسال المستحاضة الکثیرة محلّ نظر؛ فإمّا أن تقدّم الوضوء علی الغسل، أو تتوضأ بنحو لا ینافی المبادرة إلی الصلاة. (المیلانی). * الأولی أن یکون الوضوء قبل الغسل. (المرعشی). * علی الأحوط فی الوضوء بعد الغسل لصلاة الغداة. (زین الدین). * قبل الوضوء أو بعده، أو الوضوء فی أثناء الغسل إن کان ترتیبیاً، ولکنّ الأولی تقدیم الوضوء . (مفتی الشیعة). * وجوب الغسل علیها مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).

2- 2. المیزان ظهور الدم علی القطنة التی تحملها عادة بحیث تسری إلی الخرقة التی تشدّها فوقها، وهی علی قسمین: الأول: ما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة بحیث لا تکون للمستحاضة فترة تتمکّن فیها من الاغتسال والإتیان ولو بصلاة واحدة، ففی هذا القسم یجب علیها ما ذکره فی المتن من الأغسال الثلاثة للصلوات الخمس، مضافاً إلی لزوم تبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما لکل صلاة علی الأحوط. والثانی: ما إذا کان بروز الدم علی القطنة متقطعاً بحیث تتمکّن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة اُخری، ووظیفتها _ علی الأحوط _ فی هذا القسم تبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة أو فی أثنائها وجب علیها الاغتسال لها، ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، وإذا کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکّن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات فالأظهر أنّ لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل وتبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما، کما لا تجب علیها المبادرة والجمع بین الصلاتین مع فرض سعة الفترة، والأظهر فی کلا القسمین عدم وجوب الوضوء لکل صلاة وإن کان الإتیان به أحوط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

1- 1. إیجاب الوضوء هنا مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ کفایة الغسل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * وجوب الوضوء فی الکثیرة محلّ تأمّل، لکن لا یضرّ قبل الغسل رجاءً، وأمّا بین الظهرین والعشاءین فهو خلاف الاحتیاط عند الجمع بینهما، إلاّ حال الاشتغال بالإقامة بحیث لا ینافی الجمع العرفی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا دلیل علی وجوب الوضوء للکثیرة، مضافاً إلی أنّ الإتیان به بین الصلاتین خلاف الجمع بینهما. (تقی القمّی).

1- 1. فی وجوب تبدیل الخرقة مطلقاً ووجوب الوضوء نظر، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * فی وجوب الوضوء إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم). * علی الاحوط. (عبد اللّه الشیرازی). * علی الأحوط فی الوضوء علیها، وکذا فی تبدیل الخرقة، ولایجب تبدیل الخرقة ولا القطنة إذا اتفق عدم سرایة الدم إلیها، وکذا فی المتوسّطة والصغری. (زین الدین).

2- 2. الأحوط تقدیم الوضوء للظهر والمغرب علی الغسل. وأمّا الوضوء للعصر والعشاء فی صورة الجمع فلم یثبت. بل خلاف الاحتیاط أیضاً، إلاّ أن یأتی به بنحوٍ لا ینافی المبادرة إلی الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * الأولی تقدیم الوضوء علی الغسل کما تقدّم. (المرعشی).

3- 3. وفی صورة الجمع بین الصلاتین لا یجب الوضوء بینهما، بل هو خلاف الاحتیاط. (الحائری). * والأظهر حینئذٍ عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانیة، نعم، هو أحوط. بل لا یُترک، لکن تأتی به بنحوٍ لا ینافی الجمع. (المیلانی).

وغسل للعشاءین تجمع بینهما،

تفریق الصلوات جائز للمستحاضة

والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاُولی حتّی یکون کلّ من الصلاتین فی وقت الفضیلة، ویجوز تفریق الصلوات والإتیان بخمسة أغسال، ولا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم، یکفی للنوافل أغسال الفرائض، لکن یجب لکلّ رکعتین منها وضوء(1).

بعض فروع المستحاضة

(مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، وهل یجب الغسل للظهرین أم لا؟ الأقوی وجوبه(2)، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحداً، فإن کانت قبل صلاة الفجر

ص: 397

1- 1. فی وجوب الوضوء نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * احتیاطاً. (حسین القمّی). * لا یبعد الاکتفاء فی النوافل الیومیة بالوضوء للفریضة. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی الاکتفاء فی النوافل الیومیة بالوضوء المأتیّ به للفریضة. (المرعشی). * فی القلیلة والمتوسّطة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأقوی فی القلیلة والمتوسّطة فی غیر الغداة، وعلی الأحوط فی الکثیرة وفی المتوسّطة بعد صلاة الغداة أو قبلها بعد الغسل. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * مرّ أنّه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * مرّ عدم وجوب الوضوء علی الکثیرة فی کلا القسمین. (السیستانی).

2- 2. الأحوط ذلک. (المرعشی). * فی کونه أقوی منع، وکذا فیما بعده کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. وإن حدثت فی الأثناء فالظاهر الاستئناف مع الغسل، وکذا فی الکثیرة، بل وفی القلیلة بالنسبة إلی الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإذا حدثت فی أثناء الصلاة وجبت علیها إعادة الصلاة مع الغسل، وکذلک الحکم فی الکثیرة، بل وفی القلیلة أیضاً مع الوضوء. (زین الدین).

2- 2. وإن حدثت فی أثناء الصلاة فالظاهر وجوب الإعادة مع الغسل، وکذا الکلام فی حدوث الکثیرة فی أثناء الصلاة. (الحائری).

3- 3. الأحوط أن تغتسل أوّلاً لقضاء الصبح، وبعد الإتیان بقضاء الصبح تغتسل للظهرین. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (المرعشی).

4- 4. بعد أن کانت قلیلة. (اللنکرانی).

5- 5. علی نحو یوجب فوات التعاقب فی مورد اعتباره، والاستثناء المذکور غیر ثابت. (السیستانی).

6- 6. رجاءً، وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح. (أحمد الخونساری).

1- 1. بل تغتسل لصلاة اللیل، وتأتی بعد الفجر بغسل صلاة الغداة علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * بقصد الرجاء، والأحوط إعادتها. (عبد اللّه الشیرازی). * بل یجب لصلاة اللیل، کما أ نّه یجب لصلاة الفجر أیضاً إن لم تصدق المعاقبة العرفیة. (الفانی). * جواز تقدیم الغسل علی الفجر مشکل، بل خلاف المستفاد من دلیل وجوب الغسل للصلاة، نعم، لا بأس بإتیانه قبل الفجر رجاءً لصلاة اللیل وتتوضّأ احتیاطاً، وبعد الفجر تعید الغسل رجاءً. (تقی القمّی). * والأحوط الإعادة بعده لصلاتها. (اللنکرانی).

2- 2. رجاءً، وتحتاط بإعادته لصلاة الصبح. (حسین القمّی، حسن القمّی). * ثمّ تعیده للفجر بعده علی الأحوط. (آل یاسین). * علی تأمّل وإشکال فیه. (الکوه کَمَرَئی). * والأحوط کما یأتی تأخیرها إلی قریب الفجر فتصلّی بلا فاصلة. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأحوط أن تعیده بعد الفجر لصلاة الغداة. (المیلانی). * لکن تعیده بعد الفجر لصلاته علی الأحوط. (الخمینی). * علی إشکال. (المرعشی). * الأحوط أن تأتی بالغسل حینئذٍ رجاءً ثمّ تعیده بعد الفجر. (الخوئی). * الأحوط عدم الفصل بین الغسل والصلاة، إلاّ بنافلتها فتغتسل مقارناً للفجر أو بعده ولا توءخّر الصلاة، نعم، لو اغتسلت قبیل الفجر وصلّت بعده بلا فصل لا یضرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (10). (السبزواری). * بمقدار الغسل وصلاة اللیل لا أکثر علی الأحوط. (زین الدین). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).

1- 1. فیه نظر، ولکنّه أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط. (الخمینی). * وجوباً إرشادیاً إلی تنجّز الواقع علی ما هو علیه، لا نفسیاً ولا شرطیاً لصحّة العبادة. (الروحانی).

2- 2. علی الأحوط، ولا یتوقف استکشاف وظیفتها علی إعمال الکیفیّة المذکورة کما یعلم ممّا تقدّم. (السیستانی).

3- 3. بل الظاهر أنّ الاختبار بحسب ما یتعارف عندهنّ من وضع القطنة ورفعها، بمعنی أنّ القطنة الموضوعة بحسب العادة تختبرها حال الصلاة. (مهدی الشیرازی). * الصبر بالمقدار المتعارف . (مفتی الشیعة).

4- 4. أو برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * أو بقصد الرجاء وبنائها علی الإعادة عند عدم المطابقة. (عبد اللّه الشیرازی).

1- 1. بل تحتاط، إلاّ أن یکون لها حالة سابقة. (آل یاسین). * الّذی یحصل مع العلم بصحّة الصلاة. أمّا المتیقّن من جهة اُخری فیشکل الأخذ به. (المیلانی). * بل تحتاط بما تتیقّن معه صحّة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل تأتی بما یُتیقّن معه صحّة صلاتها. (زین الدین). * بل تأخذ بما یوجب القطع بدرک الواقع؛ إذ لا یبعد أن لا تختصّ شرطیة الاختبار بصورة التمکّن. (تقی القمّی). * أی تحتاط بما یحصل به العلم بفراغ ذمته . (مفتی الشیعة). * بل تبنی علی أ نّها لیست بمتوسطة ولا کثیرة، إلاّ إذا کانت مسبوقةً بها. (السیستانی).

2- 2. ولا یکفی الاختبار إذا تأخر عنه أداء الوظیفة تأخراً یحتمل معه تغیّر حالها وإن کان فی الوقت. (زین الدین). * بل یکفی إذا لم یکن فصل بین الاختبار والأعمال. (تقی القمّی).

3- 3. ولو باستصحاب عدم تغیّر حالها. (أحمد الخونساری). * بل ما لم تعلم بتغیّر حالها. (الروحانی).

4- 4. أی إلی حال الصلاة، وکذا لا یکفی الاختبار فی الوقت إذا صلّت بعده مع الفصل. (مهدی الشیرازی). * وحال الصلاة، ولا یکفی الاختبار فی الوقت أیضاً مع الفصل بینه وبین الصلاة، إلاّ مع عدم تغیّر الحال إلی حینها. (السبزواری).

1- 1. علی الأقوی فی بعض الفروض وبعض هذه الأعمال، وعلی الأحوط فی سائرها، وتُراجع المسألة الاُولی. (زین الدین).

2- 2. فی وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * وجوبه حتّی مع الغسل مبنیّ علی الاحتیاط کما تقدّم. (حسین القمّی). * علی الأحوط فی الاستحاضة الکثیرة کما سیجیء. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب الوضوء مع الغسل فی الکثیرة للصلاة الیومیة. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه، وفی تبدیل القطنة أو تطهیرها والأمر فی الخرقة کذلک. (تقی القمّی). * فی غیر الکثیرة. (السیستانی).

3- 3. قد مضی أنّ الأقوی عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء فی صورة الجمع، وأ نّه خلاف الاحتیاط. (الحائری). * قد تقدم قوّة الاکتفاء بوضوء الفریضة وعدم اللزوم للنافلة. (المرعشی).

4- 4. مرّ الحکم فی تبدیل القطنة والخرقة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، الشریعتمداری، المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی تبدیل الخرقة. (عبد اللّه الشیرازی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی غیر القلیلة. (الروحانی).

1- 1. علی الأحوط فی غیر الاستحاضة الکثیرة، بل فیها أیضاً، بالإضافة إلی کلّ صلاة، وکذلک وجوب تبدیل الخرقة. (الخوئی). * فی الکثیرة کما مرّ. (السیستانی).

2- 2. فی الأجزاء المنسیّة وکذا رکعات الاحتیاط محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان وتجدید الأعمال وإعادة الصلاة. (أحمد الخونساری).

3- 3. بل مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * الظاهر أنّه لا وجه لهذا القید. (تقی القمّی). * بأن أتت بها بعد الصلاة فوراً . (مفتی الشیعة).

4- 4. قد مضی منه رحمه الله الاحتیاط الاستحبابی بتجدید الوضوء فی دائم الحدث لها فی المسألة (2)، والظاهر اتحاد المقام معه. (السبزواری). * فیها إشکال، ولا یترک الاحتیاط بالإتیان بها قبل التجدید ثم إعادتها بعد التجدید. (زین الدین).

5- 5. هذا مبنیّ علی مشروعیة الإعادة جماعةً فی حقّها. (تقی القمّی).

وجب تجدیدها(1).

التجدید مع انقطاع الدم

(مسألة 6): إنّما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة(2) إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم(3) قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا، بل إذا بقی وضووءها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

التخییر بین تقدیم الغسل علی الوضوء، وبالعکس

(مسألة 7): فی کلّ مورد یجب علیها الغسل والوضوء(4) یجوز لها تقدیم کلٍّ منهما، لکنّ الأولی(5) تقدیم الوضوء.

ص: 404

1- 1. عدم وجوب التجدید أظهر، والوضوء أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبد الهادی الشیرازی، المرعشی، السبزواری، محمّد الشیرازی).

2- 2. الأقوی کفایة الغسل للانقطاع عن الوضوء. (الفانی).

3- 3. ولو کان انقطاع فترة. (مهدی الشیرازی).

4- 4. مرّ عدم وجوب الجمع بینهما إلاّ فی المتوسّطة علی الأحوط، وفیها تُقدِّم الغسل علی الوضوء. نعم، فی الکثیرة الأحوط استحباباً الإتیان بالوضوء، وتُقدِّمه علی الغسل. (السیستانی).

5- 5. بل الأحوط. (الحائری، حسین القمّی). * لا تترک رعایة هذه الأولویّة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بالتقدیم فی المقام. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط کما عرفت. (صدرالدین الصدر). * بل لا یُترک الاحتیاط بتقدیمه فی الکثیرة، وقد مرّ الإشکال فی الوضوء فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لزوم المبادرة إلی الصلاة بعد الأعمال

(مسألة 8): قد عرفت أ نّه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة(1)، لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة(2)،

وکذا یجوز لها إتیان المستحبّات(3) فی الصلاة، ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها(4) إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم کونه فی فضاء الفرج(5) أیضاً من حین الوضوء إلی ذلک الوقت، بمعنی انقطاعه، ولو کان انقطاع فترة.

التحفظ من خروج الدم

(مسألة 9): یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفّظ(6) من خروج

ص: 405

1- 1. علی الأحوط. (زین الدین).

2- 2. وکذا یجوز لها الإتیان بما یتوقف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه ، مثل الذهاب إلی المصلّی وانتظار الجماعة بالمقدار المعمول . (مفتی الشیعة).

3- 3. بالمقدار المتعارف، وإلاّ ففی إطلاقه تأمّل. (حسین القمّی).

4- 4. علی الأحوط فی غیر الکثیرة. (تقی القمّی). * قد عرفت التفصیل، وإطلاق ما فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

5- 5. قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخوانساری). * قد تقدّم الإشکال مراراً فی الکائن فی الفضاء. (المرعشی).

6- 6. مع عدم خوف الضرر. (الخمینی ، مفتی الشیعة). * مع عدم محذور من الضرر ونحوه. (المرعشی).

1- 1. مع الأمن من الضرر. (السیستانی).

2- 2. الغرض التحفّظ من التلوّث بالدم بأی نحو کان . (مفتی الشیعة).

3- 3. عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * استحباباً. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی. (البروجردی). * لو لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الفانی). * لو لم یکن الأقوی، وکذا إعادة الوضوء. (الخمینی). * بل هو الأقوی. (الآملی). * تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لو لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).

4- 4. لا دلیل علی وجوب إعادة الغسل، کما أ نّه لا یلزم علیها المحافظة طول النهار إذا کانت صائمة. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * إن لم یکن أقوی ، وکذا إعادة الوضوء . نعم ، لو کان خروج الدم لا لتقصیر منها فی التحفّظ، بل لغلبة الدم ولم یکن لانتقال الاستحاضة إلی أعلی منه فلا بأس به . (مفتی الشیعة). * وکذا الوضوء إلاّ فی الکثیرة. (اللنکرانی).

1- 1. ومع استمرار السیلان فاللازم الاحتشاء قبله. (کاشف الغطاء). * إن لم یکن مستمرّ السیلان، وإلاّ فلابدّ من الاحتشاء قبله. (البروجردی). * بل یجب من حین الشروع فی الوضوء والغسل علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأحوط فی صورة السیلان الاحتشاء قبل الغسل، وإن کان القول بالعفو فی هذه الصورة أیضاً وجیه. (الفانی). * ومع استمرار السیلان تُقدّم الاحتشاء علی الأحوط. (الخمینی). * فی صورة عدم استمرار السیلان، وأمّا معه فعلیها الاستثفار قبل الغسل. (المرعشی). * مع استمرار السیلان لابدّ من الاحتشاء قبله بغیر الحرج أو الضرر. (السبزواری). * إذا کان الدم مستمرّ السیلان فالأحوط تقدیمه علی الغسل. (زین الدین). * بل الأحوط کونه قبله مع استمرار السیلان، ولا تجب المحافظة علی الصائمة. (السیستانی). * مع استمرار السیلان، وإلاّ فالأحوط الاحتشاء قبله. (اللنکرانی).

1- 1. أی مهما تیسّر. (المیلانی). * علی الأحوط الأولی. (الفانی). * لا بأس بترکها. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوبها. (الروحانی).

2- 2. علی الأحوط، ولکن حیث لا تکون فی الاحتباس مضرّة علیها. (المرعشی). * لا یجب ذلک علی الصائمة إذا قامت بوظائفها للصلاة. (زین الدین).

3- 3. الأحوط عدم الاکتفاء بهذا الغسل لصلاة الغداة. (الکوه کَمَرَئی). * قد مرّ أ نّه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ أنّ الأحوط عدم التقدیم، وعلی فرضه الأحوط إعادته، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الثالثة. (السیستانی).

4- 4. بناءً علی ما قدّمناه من إعادة الغسل لا موقع لهذا الاحتیاط. (حسین القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر فی نحو الفرض فلا یلزم التأخیر. (آل یاسین). * بل الأقوی. (البروجردی). * بناءً علی کفایته، وقد مرّ الاحتیاط فیه. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتیاط. (الخمینی). * إذا أرادت الاکتفاء بهذا الغسل لصلاة الفجر فلابدّ من تأخیره إلی قریب الفجر، وإلاّ فلا یجب علیها تأخیر الغسل. بل یجب علیها غسل آخر لصلاة الفجر کما مرّ. (الفانی). * لا یترک، بل لعلّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * و مع الفصل بما یعتدّ به فالأقوی إعادة الغسل. (الآملی). * مرّ الکلام حوله وحول المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حینئذٍ لهذا الاحتیاط. (اللنکرانی).

1- 1. بل إعادتها بعد الفجر، وکذا فی المسألة التالیة. (المیلانی). * بل الأحوط إعادتها. (عبد اللّه الشیرازی). * الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

2- 2. ومع الفصل بما یعتدّ به تعید الغسل علی الأحوط، بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط عدم الفصل بإتیان صلاة اللیل، وإلاّ فتعید الغسل لصلاة الصبح احتیاطاً. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّ الأحوط حینئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * ومعها فالأحوط إعادة الغسل کما مرّ. (السبزواری). * کما تقدم منّا فی المسألة الثالثة. (زین الدین). * فلو کانت الفاصلة بما یعتدّ به تعید الغسل علی الأحوط ، والأولی فی صورة التقدیم الوضوء لصلاة اللیل أیضاً وإعادة الغسل بعد الفجر . (مفتی الشیعة).

1- 1. أو لصلاة الفجر، ویکفی مع فرض تحقق المعاقبة علی کلا التقدیرین. (السیستانی).

2- 2. بین الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنّه کافٍ. (الخمینی).

3- 3. بل لابدّ لها من تجدیده علی الأحوط. (آل یاسین). * والأحوط إعادة الغسل بعد الفجر. (الإصطهباناتی). * الأحوط تجدیده بعد الفجر. (الآملی). * وإن کان الأحوط إعادته بعد الفجر. (الشاهرودی). * بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة. (الرفیعی). * ومع ذلک الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، وکذلک فی المسألة السابقة، والوجه واضح. (البجنوردی). * والأحوط إعادته بعد الفجر. (عبد اللّه الشیرازی). * بشرط المبادرة إلیها. (اللنکرانی).

1- 1. مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحکیم). * لا یترک الاحتیاط بإعادة الغسل فی وقت الصلاة. (زین الدین). * الأحوط إعادة الغسل للصلاة. (حسین القمّی).

2- 2. والأحوط إعادته بعد الفجر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. لا یبعد عدم الاشتراط فی الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * الظاهر عدم الاشتراط فی المتوسّطة. (حسن القمّی).

4- 4. أی الکثیرة، ولا یبعد عدم الاشتراط فیها، کما لا یشترط فی المتوسّطة علی الأظهر. (السیستانی).

5- 5. بل الأقوی، بل اشتراطها بغسل اللیلة الماضیة أیضاً لا یخلو من قوّة. (النائینی). * بل علی الأقوی، والأحوط اشتراط غسل اللیلة الماضیة، ویکفی اغتسالها قبل الفجر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر، اللنکرانی، زین الدین). * بل الأقوی، بل اعتبار غسل عشاءَی اللیلة الماضیة فیه أیضاً لا یخلو من قوّة، نعم، إذا قدّم التارک له غسل صلاة الفجر علیه أجزأ عنه. (البروجردی). * بل الأقوی فی غسل الفجر. (الحکیم). * بل علی الأقوی إذا کانت کثیرة. (المیلانی). * بل الأقوی؛ للإجماع والروایة. (البجنوردی). * بل لا یخلو من قوّة. (الفانی). * بل الأقوی، والأحوط اعتبار أغسال اللیلة الماضیة. (الخمینی). * بل علی الأقوی سیّما فی غسل الغداة. (المرعشی). * کما أنّ الأحوط غسل عشاءَی اللیلة المتقدمة، وإذا اغتسلت للفجر قبله کفی. (محمّد الشیرازی). * بل علی الأظهر فی الکثیرة. (تقی القمّی). * بل الأقوی. (الروحانی).

1- 1. اشتراط الصوم بغسل الفجر احتیاطی. (تقی القمّی). * توقف صحّة الصوم للأغسال النهاریة فی الکثیرة ، والأحوط فی المتوسّطة توقفها علی غسل الفجر . (مفتی الشیعة).

2- 2. بل الأحوط اشتراطها لغسل اللیلة الماضیة أیضاً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * کما أنّ الأحوط دخل غسل عشاء اللیلة السابقة أو غسل صلاة الفجر إذا قدّمته علیه فی صحّته. (عبد اللّه الشیرازی).

1- 1. بل لو استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتی الغروب فصومها صحیح. (مفتی الشیعة).

2- 2. یعتبر فی صحّة صومها غسل العشاءین للّیلة الماضیة علی الأحوط، نعم، لو ترکته واغتسلت قبل الفجر لصلاة اللیل صحّ صومها، وتراجع المسألة التاسعة والأربعون من فصل «ما یجب الإمساک عنه» فی کتاب الصوم. (زین الدین). * لا فی الصوم الآتی ولا فی الصوم الماضی، والأحوط اعتبار غسل اللیلة الماضیة فی الصحّة أیضاً. (اللنکرانی).

3- 3. بل علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک بالنسبة إلی صوم الیوم الآتی. (الاصطهباناتی). * لا یُترک بالنسبة إلی اللیلة الماضیة، ویکفی عنه تقدیم غسل الفجر علیه. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک بالنسبة إلی غسل اللیلة الماضیة إذا لم تغتسل للفجر قبله. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی غسل العشاءین للّیلة الماضیة. (الخوئی). * لا یُترک فی طرفَی الصوم حتّی الماضیة، نعم غسل الفجر قبل الطلوع یجزی عن غسلها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یترک بالنسبة إلی الیوم الآتی. (الآملی). * لا یُترک بالنسبة إلی اللیلة الماضیة. (حسن القمّی). * بل الأظهر بالنسبة إلی اللاحقة. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم؛ لأنّ ما یستدلّ به من روایة علی بن مهزیار(الوسائل: باب 41 من أبواب الحیض، ح7.) والروایات الواردة فی المستحاضة ، إذا لم تصح منها الصلاة فهی فی حکم الحائض محل مناقشة . (مفتی الشیعة).

1- 1. إطلاق الحکم أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری، الفانی، محمّد الشیرازی، السیستانی).

2- 2. الأظهر عدم الوجوب إذا کان انقطاع فترة، والأحوط التأخیر. (الجواهری).

3- 3. کما فی صورة الغفلة. (المرعشی).

4- 4. علی الأحوط. (الخمینی).

5- 5. علی الأحوط فیه وفیما قبله أیضاً. (آل یاسین). * إذا قدّمت صحّت إذا کان الدم مستمرّاً، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بین الرجاء والیأس. (الحکیم). * لا یبعد عدم وجوبها، نعم، هو الأحوط. (عبد اللّه الشیرازی). * الظاهر عدمه، نعم، لو انقطع الدم بعد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة. (الخوئی). * وجوبه غیر معلوم، نعم، بعد الانقطاع فی الوقت الأحوط إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * البدار جائز بالاستصحاب الاستقبالی، نعم، إذا انکشف الخلاف تجب الإعادة. (تقی القمّی). * بل یجوز لها البدار، نعم، مع لحوق الفترة فالأحوط إعادتها. (السیستانی).

1- 1. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأظهر جواز البدار فی هذه الصورة، نعم، لو انقطع الدم بعد ذلک تعید صلاتها. (الروحانی).

2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، المرعشی). * إن لم یکن أظهر، فإنّ قطع الصلاة حرام. (تقی القمّی).

3- 3. إن کانت وظیفتها الوضوء فقط، وإلاّ یجب علیها الغسل والوضوء علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. مرّ حکم الوضوء مع الغسل. (الجواهری). * قد سبق أنّ الأقوی کفایة الغسل إذا کان الانقطاع للبرء. (الفانی). * فی المتوسّطة والکثیرة . (مفتی الشیعة). * أو الغسل فقط، کما مرّ فی الکثیرة علی المختار. (السیستانی).

1- 1. لا یجب الاستئناف علی الأظهر. (الجواهری).

2- 2. لا تجب الإعادة. (الجواهری). * لزوم الإعادة مطلقاً مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل الأحوط فیما قبله الإتمام ثمّ الإعادة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، مهدی الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة. (کاشف الغطاء ، الفانی). * عدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا وجه للإعادة إن قلنا بجواز البدار؛ لوقوع الامتثال. (البجنوردی). * علی الأحوط، لکنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة، نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع کما تقدّم، وهذا التفصیل یجری فی الانقطاع لفترة واسعة أیضاً. (السیستانی).

1- 1. والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة. (الجواهری). * ولا تجب الإعادة إن کان بعد الصلاة. (الخمینی).

2- 2. وإن کان الإجزاء لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الحکیم، السبزواری). * لا یُترک. (الرفیعی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان الانقطاع بعد الصلاة فلا إعادة. (الفانی). * حکم الفترة الواسعة حکم البرء علی الأظهر، ولکن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * لا یترک هذ الاحتیاط. (الآملی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأظهر، وکذلک إن کانت شاکّة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرءٍ أم فترة. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).

3- 3. العبارة لا تخلو من اغتشاش یظهر بالتّأمل. (آل یاسین). * مقتضی ما ذکره فی صورة العلم أنّه عند الشکّ فی السعة قبل الأعمال الوضوء، وفی الأثناء الاستئناف؛ للاستصحاب، نعم، بعد الفراغ تجری قاعدته، وکذا عند الشکّ فی البرء أو الفترة غیر الواسعة، وعند الشکّ فیه و[فی] الواسعة الوضوء أو الاستئناف أو الإعادة. (عبد اللّه الشیرازی).

1- 1. الأقوی وجوبه؛ للاستصحاب. (آقا ضیاء). * الظاهر وجوبه. (الحکیم). * مع العلم بالسعة والشکّ فی أ نّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة یجب الاستئناف وإعادة الطهارة علی الأقوی مطلقاً، ولا تجب الإعادة إن کان بعد العمل مطلقاً. (الخمینی). * الإطلاق مشکل. (المرعشی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یجب علی الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا کان فی الأثناء. (اللنکرانی).

2- 2. الأحوط استئناف الأعمال، لا الصلاة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالاستئناف أو الإعادة. (أحمد الخونساری). * بل یجب، إلاّ إذا تبیّن عدم السعة. (الفانی). * الأحوط وجوب الاستئناف فیما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شکّت فی ذلک، فضلاً عمّا إذا شکّت فی أ نّها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. (الخوئی). * الظاهر وجوبها. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو الاستئناف، إلاّ مع عدم سعة الوقت. (السبزواری). * الظاهر وجوب الاستئناف أو الإعادة فی کلتا الصورتین. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یجب، فإنّ الاستصحاب یقتضی السعة. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأحوط وجوبه. (السیستانی).

الإعادة(1)، إلاّ إذا تبیّن بعد ذلک(2) سعتها أو کونه(3) لبرء.

انقلابات الاستحاضة و أحکامها

(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی، کما إذا انقلبت القلیلة متوسّطة أو کثیرة أو المتوسّطة کثیرة: فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی(4)، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأمّا إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی، حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسّطة [محتاجة] إلی الغسل وأتت به أیضاً فتکون أعمالها حینئذٍ

ص: 419

1- 1. وجوبهما لا یخلو من قوّة، لا سیّما مع الشکّ فی أنّ الانقطاع لبرء أو فترة واسعة. (المیلانی). * لا تجب الإعادة. (الفانی). * نعم ، إذا کان الاستئناف حرجیاً فلا وجوب ، والأولی أن یکون الاستئناف فی الشِّقّ الأول، والإعادة فی الشِّقّ الثانی والثالث بعد إتمام الصلاة . ( مفتی الشیعة ) .

2- 2. بل مطلقاً علی الأحوط. (حسین القمّی). * علی الأحوط کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی).

3- 3. تقدّم بیان الحکم فیهما. (الجواهری).

4- 4. مع تقدیم الوضوء علی الأحوط. (الحائری).

1- 1. فی وجوب الاستئناف نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة بعد الإتیان بالوظیفة.(الحائری). * فی وجوب الاستئناف نظر؛ لعدم اعتبار قصد کون الأعمال المزبورة للمتوسّطة أو الکثیرة، والمفروض إتیانه بالوظیفة الفعلیة، فلا وجه للاستئناف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الکوه کَمَرَئی). * والقضاء بعد الوقت. (الرفیعی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، عبد الهادی الشیرازی، المرعشی). * فیه تأمّل، خصوصاً إذا صلّت بعد الغسل الذی أتت به للمتوسّطة. (محمّد الشیرازی).

2- 2. إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معیّن فالمتوسّطة تتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط ثم تتوضّأ، والکثیرة تغتسل وتتیمّم بدلاً عن الوضوء علی الأحوط الأولی (السیستانی).

3- 3. لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * الحکم بالاستمرار حینئذٍ مبنیّ علی الاحتیاط، والظاهر وجوب القضاء علیها مع الاستمرار أیضاً. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فی صورة عدم إمکان تحصیل الطهارة مطلقاً لا یجب الاستمرار، ویتعیّن القضاء. (السیستانی).

1- 1. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (الحکیم). * لا یترک. (الرفیعی، المرعشی). * بل الأقوی؛ لأنّها صلّت مع الحدث؛ لحدوث الکبیرة بعد الغسل للمتوسّطة وصلاتها بعد حدوث الکبیرة. (البجنوردی). * بل علی الأقوی. (زین الدین). * بل الأقوی، ووجوب الاستمرار مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

2- 2. لو قُدّم الوضوء علی الغسل فالأحوط إعادة الوضوء؛ لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (أحمد الخونساری).

3- 3. بل تغتسل وتتوضّأ. (الکوه کَمَرَئی). * الغسل کافٍ. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

4- 4. بل فتغتسل ثم تتوضّأ. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة التبدّل بالتوضّؤ بعد الغسل. (حسن القمّی). * مرّ کفایة الغسل وحده. (السیستانی).

وتصلّی(1)، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء(2) وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم، لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبقَ إلاّ وقتها، وإلاّ فیجب إعادة(3) الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب(4)، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.

وجوب الغسل للانقطاع

(مسألة 16): یجب علی المستحاضة المتوسّطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل(5) للانقطاع، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.

وضوء المستحاضة القلیلة لکل مشروط به

(مسألة 17): المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ

ص: 422

1- 1. الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائری).

2- 2. قد مرّ الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الحکیم).

3- 3. ویجب قضاؤها فی خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. الأحوط أن تغتسل أوّلاً لقضاء الظُهرین وتیمّمهما ثم تغتسل. (حسین القمّی).

5- 5. الأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). * غسل الاستحاضة کغسل الحیض فی أحکامها فی الواجبات والمندوبات، إلاّ أنّه یجب فی غسل الاستحاضة إتیان الصلاة بعده فوراً بلا فصل . (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوبه فی المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط فی القسم الأوّل منها إذا لم یستمر الدم إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع وظیفتها، وکذا فی القسم الثانی إذا لم یظهر الدم علی الکرسف من حین الشروع فی الغسل السابق. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط، وإن کان لا یبعد کفایة الوضوءات للصلات الواجبة عن ذلک کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * المستحاضة محدثة، وتجویز ما یشترط بالطهارة فی حقّها فی کل مورد، یحتاج إلی قیام دلیل علیه، وبدونه یشکل الحکم بالجواز، فعلیه لا یمکن الحکم بجواز المسّ أو غیره مع الوضوء أو الغسل. نعم، إذا وجب المسّ مثلاً یدخل المقام فی باب التزاحم. وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

2- 2. لا یجب علیها ذلک، بل إذا عملت بما هو الواجب علیها کانت بحکم الطاهرة، وتستبیح ما تستبیح الطاهرة من الاُمور المشروطة بالطهارة. نعم، علیها تجدید الطهارة لکل صلاة ولو کانت نافلة. (الروحانی).

3- 3. والأحوط ترک المسّ لها. (الرفیعی). *الأحوط ترک المسّ، إلاّ عند الوجوب. (عبد اللّه الشیرازی).

4- 4. بالنذر ونحوه. (المرعشی).

5- 5. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی الأقوی. (زین الدین). * هذا مع عدم تقارن الغایات فی الوجود، وإلاّ فالأظهر الاکتفاء بوضوء واحد لها، فإذا توضّأت للصلاة فهی محکومة بالطهارة عن الحدث إلی حین الانتهاء منها، فیجوز لها المسّ حال الاشتغال بها. (السیستانی).

1- 1. تقدّم الإشکال فی کون المسّ غایة. (الحکیم).

2- 2. بل الأحوط ترک المسّ لدائم الحدث فیما إذا لم یجب علیه بنذر وشبهه. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک المسّ، وترک کلّ مشروط بالطهارة حتّی مع الوضوء ما لم یجب، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبد الهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).

3- 3. کما لا یجب علیها الغسل؛ لِما مرّ من أنّ ما یترتب علی الحائض من حرمة دخول المساجد وغیرها لا یترتب شیء من ذلک علی الاستحاضة القلیلة . (مفتی الشیعة).

4- 4. الأحوط فی المتوسّطة تجدید الوضوء لکلّ مشروط بالطهارة علی ما مرّ تفصیله فی القلیلة، والأحوط فی القسم الثانی من الکثیرة تجدید الغسل لغیر الصلاة ممّا یشترط بالطهارة، کتجدیده لها إذا برز الدم علی الکرسف، وأمّا فی القسم الأوّل منها (أی سائلة الدم) فتجدید الغسل لها هو الأحوط الأولی. (السیستانی).

1- 1. ما لم ترَ الدم بعد تلک الأعمال، وإلاّ فتأتی بالوظائف مستقلاًّ للوط ء ولکل ما یشترط فیه الطهارة علی الأحوط. (حسین القمّی). * مع مراعاة معاقبتها للصلاة، ومع عدمها فالأحوط الإعادة لها مستقلاًّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا عملت ما علیها من الأغسال فی أوقاتها، وأمّا لو انقلبت القلیلة إلی المتوسّطة أو المتوسّطة إلی الکثیرة قبل أوقات الصلاة ولم تغتسل بعدُ للصلاة فلا یجوز لها الاُمور المذکورة حتّی تغتسل فی أوقات الصلاة لها، أو تغتسل للاُمور المذکورة خاصّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیما لم یخرج الدم من حین الشروع فی الطهارة إلی حین الإتیان بالاُمور المذکورة، وإلاّ فالأحوط الغسل للوط ء، ومع الوضوء للمسّ. (مهدی الشیرازی). * قبل انقلابها إلی الأعلی، بل قبل خروج الدم مطلقاً علی الأحوط. (عبد اللّه الشیرازی). * والأحوط الإتیان بها مستقلّة. (الخمینی). * کفایة الإتیان بالوظائف بالنسبة إلی جمیع ما یکون مشروطاً بالطهارة لا دلیل علیه. نعم، الظاهر جواز دخولها المسجد وقراءتها العزائم. (تقی القمّی).

2- 2. الأقوی جواز الدخول فی المسجدین والمکث فی غیرهما بدون الاغتسال، وکذا قراءة العزائم، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأظهر جواز دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم للمستحاضة وإن لم تغتسل حتّی للصلاة. (السیستانی).

1- 1. علی إشکال، أحوطه العدم. (آل یاسین). * فی جواز المسّ لمطلق دائم الحدث إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک المسّ کما مرّ. (عبد اللّه الشیرازی). * بشرط عدم صدق الهتک عرفاً، والأحوط ترکه قبل البرء. (المرعشی). * فی جوازه إشکال، والأحوط ترکه حتّی بعد الغسل والوضوء، ولا یبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمکث فیه، بل وطوءها أیضاً، ولو لم تعمل بما علیها، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی فی الجمیع. نعم، بعد الغسل لصلاة یجوز وطوءها إلی زمان الأمر بالغسل ثانیاً بلا إشکال. (الخوئی).

2- 2. والأولی غسل فرجها قبله؛ خروجاً من خلاف من أوجبه من القدماء. (المرعشی).

3- 3. مرّ الحکم فی تغییر القطنة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، المرعشی). * علی ما مرّ. (مهدی الشیرازی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی). * مرّ التفصیل فیه. (السیستانی).

4- 4. بل لا تتوقف؛ إذْ حدث الاستحاضة لا یمنع عنها. (تقی القمّی).

5- 5. الأقوی جواز دخول المساجد لها والمکث فیها وقراءة العزائم، وإن کانÿ الأحوط استحباباً أن تغتسل لها، أمّا وطؤها فلا یجوز علی الأحوط، بل علی الأقوی ما لم تغتسل. (زین الدین). * الأظهر جوازه، وجواز المکث، وقراءة العزائم. نعم، لا یجوز وطؤها قبل الغسل. (الروحانی).

1- 1. الأحوط وجوباً توقف جواز وطئها علی الغسل ، بل الأحوط الأولی توقف الجواز علی الوضوء أیضاً . (مفتی الشیعة). * مقتضی الصناعة جواز الوط ء فی المتوسّطة، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

2- 2. بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأولی. (اللنکرانی).

3- 3. قد تقدّم. (حسین القمّی). * وأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا بأس بترکه . (مفتی الشیعة).

4- 4. بل علی الأقوی إذا لم تغتسل لصلاة قبلها . (مفتی الشیعة).

5- 5. الظاهر أنّ حکمه حکم سائر ما یشترط بالطهارة. (السیستانی).

6- 6. قد مرّ الإشکال فی کفایته. (تقی القمّی). * الأحوط عدم الجواز مع الفصل المعتدّ به . (مفتی الشیعة).

1- 1. الأقوی عدم الوجوب. (المرعشی). * لا یبعد عدم التکرار إذا کان فی وقت واحد . (مفتی الشیعة).

2- 2. الأقوی عدم وجوب تکرار الغسل. (الشریعتمداری). * فی وجوب تکرار الغسل تأمّل، ولکنّه احتیاط لا یترک، وأحوط منه ترک المسّ مع السعة. (زین الدین). * بل الأولی فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا بأس به بعد الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک إلاّ مع الضیق. (الحکیم). * لا یُترک. (عبد اللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، تقی القمّی). * لا یُترک ما لم یتضیّق الوقت. (الآملی). * الأظهر جوازه. (الروحانی).

4- 4. لا یبعد جواز المسّ بعد الوضوء . ( مفتی الشیعة ) . * إن لم یکن واجباً. (السیستانی).

5- 5. فیه نظر، إلاّ فی الضیق. (مهدی الشیرازی).

1- 1. کفایة الغسل للأدائیة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وهو غیر بعید. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (المرعشی). * الأحوط عدم الاکتفاء به. (زین الدین). * بل وهو غیر بعید، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی جواز الاکتفاء به. (الروحانی). * بل عدم الجواز لا یخلو من قوة؛ للشک فی أنّها بحکم الطاهرة فی سعة الوقت . نعم ، إذا کان وقت القضاء مضیقاً لا یجوز الاکتفاء بالغسل فی الصلاة الأدائیة والقضائیة . (مفتی الشیعة).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی، إلاّ أن تخاف فواته. (المیلانی).

3- 3. لا یُترک، إلاّ مع التضیّق. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک. (عبد الهادی الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک، إلاّ مع الضیق. (الحکیم). * لا یُترک فی غیر حال الضیق. (عبد اللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط، بل لا یبعد أن یکون ذلک هو الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک ما لم یتضیق. (الآملی). * لا یُترک، إلاّ مع خوف الفوت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأظهر، إلاّ فی القلیلة. (تقی القمّی).

1- 1. وجوب الغسل لها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

2- 2. الجمع لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبد الهادی الشیرازی، السیستانی). * فی وجوب تکرار الغسل تأمّل، وخصوصاً فی الوقت، ولکنّه احتیاط لا یترک، کما تقدم فی نظیره. (زین الدین). * علی الأحوط، والجواز غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (الآملی). * علی الأحوط فی بعض ما ذکر، ولا یُترک الاحتیاط بالتوضّؤ بعد الغسل. (حسن القمّی).

4- 4. قد تقدّمت الإشارة إلی وجه التأمّل فیه، کالتأمّل فی جواز إتمام الغسل إذا أجنبت فی أثناء غسلها؛ لأصالة الاشتغال فی أمثال المقام بعد احتمال المانعیة؛ لمنع الاطلاقات الرافعة له. (آقا ضیاء). * بل تستأنف، کما تقدّم بیانه فی غسل الجنابة. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط استئنافه بقصد ما علیها واقعاً من التمام أو الإتمام، کما مرّ فی نظیره فی فصل غسل الجنابة. (الإصطهباناتی). * الأحوط استئناف الغسل. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * قد مرّ الحکم فی ذلک فی غسل الجنابة. (الشاهرودی). * فیه تأمّل ونظر. (الرفیعی). * بل یضرّ به علی الأقوی. (الفانی). * فیه تأمّل؛ لأصالة الاشتغال بعد احتمال المانعیة، وعدم وجود إطلاق رافع للاشتغال، فالأحوط استئناف الغسل بقصد ما علیه واقعاً إمّا من التمام أو الإتمام. (الآملی). * الأحوط استئناف الغسل علی ما مرّ فی غسل الجنابة. (محمد رضا الگلپایگانی). * مرّ أنّ الاحتیاط بالإعادة أو الاستئناف بقصد الواقع تماماً أو إتماماً. (السبزواری). * والأحوط الأولی الاستئناف بقصد الواقع من التمام أو الإتمام . ( مفتی الشیعة ) . * والأحوط الاستئناف. (اللنکرانی).

1- 1. الأحوط استئنافها بقصد الأعمّ من التمام والإتمام. (عبد اللّه الشیرازی). * الأحوط استئناف الغسل، کما تقدم فی الجنابة والحیض. (المرعشی). * وإن کان الأحوط الأولی إعادة الغسل. (محمّد الشیرازی).

2- 2. بنحو لا ینافی المبادرة إلی الصلاة بعد الغسل. (الکوه کَمَرَئی). * مع رعایة المبادرة إلی الصلاة بعد الغسل. (المرعشی). * مع المحافظة علی المبادرة إلی الصلاة. (السبزواری). * تراجع المسألة الثامنة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * وجوبه فی الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

1- 1. الأحوط الإتمام ثمّ الإتیان بغسل بقصد ما فی الذمّة. (عبد اللّه الشیرازی). * لکن إذا کان غسلها ترتیبیاً استأنفت ترتیبیاً، بل الأولی استئناف الارتماسی إن أحدثت بینه. (الخمینی). * بل تحتاط بالإتمام ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام حول المسألة فی تداخل الأغسال. (تقی القمّی). * والأحوط الأولی هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمة. (مفتی الشیعة).

2- 2. لو أجنبت فالأحوط الاستنئناف کما تقدم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع مراعاة الاحتیاط الّذی مرّ فی غسل الجنابة فی نظیر المسألة إلی آخرها. (آل یاسین). * بقصد التمام أو الإتمام. (صدر الدین الصدر). * بمعنی قصد الغایتین. (أحمد الخونساری). * والأحوط قصد الموجبین فی إتیانه، أو قصد الجنابة. (المرعشی). * تراجع المسألة التاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین).

1- 1. بل تحتاط بالإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمة. (حسین القمّی). * بل تحتاط بالإتمام، ثم الاغتسال بنیّة ما فی الذمة. (مهدی الشیرازی). * بل استأنفت. (الرفیعی). * الأحوط رفع الید عن هذا الغسل بالمرّة. (الفانی). * طریق الاحتیاط هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد مافی الذمة. (السبزواری).

2- 2. مرّ أ نّه لا یجب الاستئناف. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * والأحوط الأولی هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمة . (مفتی الشیعة).

3- 3. بل الواجب فی المتوسّطة غسل واحد، وفی الکثیرة ثلاثة مع الجمع بین الصلاتین وکون الانقطاع لفترة؛ لبعد کونه لبرء فی مثل الفرض، إلاّ علی سبیل التقدیر والفرض. (الجواهری). * ما ذکره فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

4- 4. الحکم بوجوب خمسة أغسال فی هذا الفرض مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

5- 5. بل ربما یجب علیها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أیضاً، کما فی القسمÿ الثانی من الکثیرة إذا برز الدم علی القطنة قبل الإتیان بالصلاة الثانیة أو فی أثنائها. (السیستانی).

1- 1. هذا فی الوسطی، ویکفی فی الکبری ثلاثة علی ما اخترناه. (الجواهری). * تقدّم أنّ وجوب الغسل علی المتوسّطة مبنیّ علی الاحتیاط، فکذا التیمّم البدیل عنه. (السیستانی).

2- 2. بناءً علی وجوب الوضوء مع سائر الأغسال، ومثله ما بعده. (الکوه کَمَرئی).

3- 3. مرّ الحکم فی کفایة الثلاث. (الجواهری). * والأولی تقدیم التیمّم البدل عن الوضوء علی التیمّم البدل عن الغسل. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر کفایة خمسة تیمّمات فی الکثیرة، بل لا یبعد کفایتها فی المتوسّطة أیضاً بکون کل تیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً. (السیستانی).

4- 4. بدلاً عن خمسة وضوءات . (مفتی الشیعة).

5- 5. بل خمسة. (الجواهری). * مع تقدیم ما هو بدل عن الوضوء فی الفجر. (الکوه کَمَرَئی). * أحدها بدل عن الغسل، والخمسة عن الوضوءات . (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، ولا یبعد کفایة الخمسة فیها _ کما فی القلیلة _ بکون أحدها بدیلاً عن الوضوء والغسل وأمّا فی الکثیرة فتکفی ثلاثة تیمّمات بدل الأغسال إذا جمعت بین الصلاتین، وإلاّ فخمسة. (السیستانی).

1- 1. بل ثلاثة. (الجواهری). * قد عرفت عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء فی الکثیرة، فلا یجب التیمّم البدل منه، بل الأحوط ترکه، کما أنّ الأحوط تقدیم التیمّم الّذی هو بدل عن الوضوء علی ما هو بدل عن الغسل فی الظهر والمغرب. (الکوه کَمَرَئی). * بناءً علی وجوب الوضوء للعصر والعشاء فی الکثیرة. (المرعشی). * خمسة للوضوءات وثلاثة للأغسال . ( مفتی الشیعة ) .

2- 2. بل خمسة. (الجواهری).

1- 1. النفاس _ بالکسر _ لغةً: الولادة من النَفْس، أی خروج نَفْسٍ من نَفْس، أو من التنفّس، أی تنفّس الرحم من ضیقه بانفصال الولد منه، وصار یطلق فی عرف الفقهاء علی نفس دم الولادة؛ باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالباً، فاستعملوا اللفظ الموضوع للملزوم فی لازمه. (کاشف الغطاء). * وهو دم طبیعی فی کلِّ حیوان، سواء کان إنساناً أم غیره، یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلی الولادة . (مفتی الشیعة).

2- 2. سواء کان الخروج من المجری الطبیعی أم من غیره، مع العلم بأنّ الدم نفاس ولیس بدم آخر، ولکنّ الأحوط الجمع بین أحکام الدَمَین ما لم یظهر الدم من المجری الطبیعی. (السبزواری، مفتی الشیعة).

3- 3. الحکم فی الّذی یخرج بعد الولادة وما یخرج مع المضغة والعلقة یدور مدار صدق أ نّه دم الولادة. (المیلانی). * بل یختصّ به، بشرط العلم باستناده إلی الولادة. (تقی القمّی).

4- 4. فی اعتبار هذا الشرط تأمّل ما لم یعلم ولو بالأمارة أ نّه لیس للولادة.(الجواهری). * المدار علی حکم العرف علی کون الدم المزبور من تبعات النِفاس؛ وحینئذٍ فربّما یشکّ فیه بأقلّ من العشرة، فلا وجه لإطلاق کلامه. (آقاضیاء). * الأحوط فی المتأخّر عن الولادة زماناً معتدّاً به الجمع ما لم یعلم استناده إلی الولادة. (آل یاسین). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * المدار فی ترتّب أحکام النفاس علی الدم صدق إضافته إلی الولادة، ولا خصوصیة للعشرة بما هی. (الفانی). * بشرط استناد الدم إلی الولادة علی الأقوی. (المرعشی). * إذا کان الفصل بین خروج الدم والولادة معتدّاً به ولم یعلم استناد الدم إلی الولادة فالحکم بکونه نفاساً لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * علی وجه یعلم استناد خروج ذلک الدم إلی الولادة، وإذا شکّ فی استناده إلیها ففی الحکم بکونه نفاساً إشکال. (زین الدین). * الأحوط فی المتأخر عن الولادة زماناً معتدّاً به الجمع ما لم یعلم استناده إلی الولادة. (حسن القمّی). * فی غیر ذات العادة، وأمّا فیها فیأتی حکمها، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بالجمع بعد العشرة أو بعد العادة بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة إلی الثمانیة عشر یوماً . (مفتی الشیعة). * مع صدق دم الولادة علیه عرفاً. (السیستانی).

1- 1. أی من حین تمام الولادة بانفصال الولد وإن طالت، لا من حین الشروع فیها، وإن کان جریان الأحکام علیه من حین الشروع إذا رأت الدم من حین الولادة إلی العشرة الاُولی العمل بالاحتیاط إذا انفصلت رؤیة الدم عن الولادة . (مفتی الشیعة).

1- 1. مع فرض صدق اسم الولادة عرفاً، وإلاّ فالاحتیاط لا یترک. (حسین القمّی). * فی صدق الولادة والنفاس عرفاً إذا کان مضغة أو علقة فضلاً عن کونه نطفة إشکال، حتّی مع العلم بکون ذلک مبدأ نشوء إنسان، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین تروک النفساء وأفعال الطاهرة. (صدرالدین الصدر). * مع صدق الولادة عرفاً. (الرفیعی). * بل ونطفة، لکن بشرط استقرارها وصدق الولادة عرفاً. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی صدق الولادة معه، وإلاّ فالحکم بکونه نفاساً محلّ إشکال. (الخوئی). * فیه تأمّل، لمنع صدق النفاس. (الآملی). * فی المضغة والعلقة إشکال، ولا یترک الاحتیاط فیهما. (زین الدین). * بشرط صدق الولادة. (تقی القمّی).

2- 2. فی صدق دم النفاس علی مثلهما تأمّل؛ للشکّ فی اندراجهما تحت الإطلاقات، فالأحوط الجمع بین الوظائف، خصوصاً مع العلم الإجمالی بکونه نفاساً أو استحاضة؛ فإنّه یجب الاحتیاط المزبور جزماً. (آقا ضیاء). * لا یُترک مقتضی الاحتیاط فی العلقة. (مهدی الشیرازی). * إذا علم کونها _ ولو شرعاً _ مبدأ نشوء الإنسان ولا یحتاج إلی صدق الولادة فالأحوط الأولی أن تحتاط فی المضغة والعلقة، بل النطفة بالجمع بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء . (مفتی الشیعة). * فی کون الدم الخارج معهما نفاساً إشکال، بل منع. (السیستانی).

1- 1. وصدق اسم النفاس علیه عرفاً. (حسن القمّی، آل یاسین).

2- 2. فی کفایة شهادة مطلق المرأة وجه. (تقی القمّی).

3- 3. فیه تفصیل، فلو کانت الحالة السابقة هی الحدث الأصغر یکفی الوضوء، ولو کانت هی الطهارة فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء. (أحمد الخونساری). * وأمّا أنّه هل هو حیض أو استحاضة؟ تقدّم الکلام فیه فی الدم المشکوک. (المرعشی). * وإذا علم بالولادة وشک فی استناد الدم إلیها ففی الحکم بکون الدم نفاساً إشکال، کما تقدّم. (زین الدین).

4- 4. بل الأحوط الفحص. (محمّد الشیرازی). * الفحص فی الشبهات الموضوعیة غیر لازم عندهم، ولکنّ الفحص إذا کان سهلاً متوقّفاً علی أدنی توجّه صار واجباً . (مفتی الشیعة).

5- 5. فإن رأته فی حال المخاض وعلمت أ نّه منه فالأظهر أ نّه بحکم دم الجروح، وإن رأته قبل هذه الحالة أو فیها ولم تعلم استناده إلیه _ سواء کان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أیام أو أقلّ _ ولم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة، وإلاّ فهو حیض. (السیستانی).

1- 1. ولم یعلم کونه دم مخاض ومن مقدماته، وإلاّ فهی استحاضة وإن لم تزد مع النفاس عن العشرة. (الکوه کَمَرَئی). * ولم یکن فی حال الطلق، وإلاّ فیشکل الحکم بأنّه حیض. (المیلانی). * التی منها عدم استناده إلی المخاض. (الفانی). * بأن یکون مجری قاعدة الإمکان بناءً علی الحجّیة والاّ فیعمل معه معاملة الاستحاضة. (المرعشی).

2- 2. إطلاق الحکم بالحیضیّة فی أمثال المورد فرع تمامیة قاعدة الإمکان، ولقد عرفت التأمّل فیه. (آقا ضیاء). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * لا یترک الاحتیاط حتی فی الصورتین المذکورتین فی المتن، وحتی إذا زاد مجموع الدَمَین علی العشرة مع اتصال الدَمَین أو انفصالهما بما دون أقلّ الطهر، وما علم بأنّه دم مخاض فهو محکوم بأنّه استحاضة، وإن کان متصلاً بدم النفاس ولم یزد مجموعهما علی العشرة. (زین الدین). * بناءً علی تمامیة قاعدة الإمکان، وهی: کل دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض . وأمّا بناءً علی عدم تمامیتها کما هو المختار فنقول : إذا کان الدم واجداً لصفات الحیض جری علیه حکمه ، بل وکذا إذا کان منفصلاً عنها بأقلّ من عشرة أیام نقاءً وکان بشرائطه، أو کان متصلاً بالولادة ولم یعلم أنّه حیض وکان بشرائطه، أو کان فی أیام العادة فهو حیض، وإلاّ فاستحاضة ، وإن کان الأحوط فیهما استحباباً الجمع بین أعمال الحیض والاستحاضة . (مفتی الشیعة).

1- 1. إطلاق حیضیّته أیضاً مبنیّ علی قاعدة الإمکان. (آقا ضیاء). * الدم الخارج قبل الولادة _ وهو دم المخاض والطلق _ لیس بحیض ولا نفاس، بل ولا استحاضة، بل هو کدم القروح والجروح لیس حدثاً، بل من فتق فی الرحم کما دلّت علیه بعض الروایات(الوسائل: باب 30 من أبواب الحیض، ح 17.)، وعلیه فلا یبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها، نعم، إذا اجتمعت به شرائط الحیض فسد الصوم وانتقضت الطهارة. (کاشف الغطاء).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقاً حتّی فی الصورتین. (النائینی). * لا یترک جداً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الأراکی، السبزواری، اللنکرانی). * لا یترک، سیّما إذا کان فی أیّام العادة أو متصلاً بالنفاس. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یترک حتی فی الصورتین. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یترک هذا الاحتیاط مطلقاً خصوصاً فی غیر الصورتین. (الإصطهباناتی). * لا یترک الاحتیاط فی غیر الصورتین، بل وفی الصورتین إذا تجاوز مجموعهما العشرة. (الشاهرودی). * لا یترک حتی فی الصورتین. (الرفیعی). * لا یترک؛ لقوّة احتمال لزوم الفصل بینهما بأقلّ الطهر کما فی الحیضتین. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا یترک. (الشریعتمداری). * الأولی. (الفانی). * لا یترک مطلقاً. (الآملی).

1- 1. بل لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک ذلک حتّی فی الصورتین. (المیلانی). * لا یُترک. (حسن القمّی).

2- 2. الحکم بعدم الحیضیة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

3- 3. علی وجه یحکم بکونه من تبعات الولادة، وإلاّ فلا وجه لإطلاقه، کما أشرنا إلیه. (آقا ضیاء). * إذا کان للولادة. (الحکیم).

1- 1. صدق النفاس علیه إذا حدث فی أواخر العشرة غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم الفصل الطویل، فإذا رأت الدم لحظة فی الیوم العاشر مثلاً لم یحکم بکونه نفاساً. (السیستانی).

2- 2. لا یترک الاحتیاط إلی ثمانیة عشر یوماً. (حسین القمّی). * مرّ أ نّه المدار علی الصدق العرفی، نعم، یبعد الصدق بعد العشرة. (الفانی).

3- 3. مقتضی بعض نصوص الباب إمکان بقائه إلی ثلاثین یوماً، فلابدّ لغیر ذات العادة أن تحتاط بعد العشرة بالجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة إلی ثلاثین یوماً من رؤیة الدم. (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک فی غیر ذات العادة؛ لقوّة مستنده من روایات «ثمانیة عشر»(الوسائل: باب 3 من أبواب النفاس، ح 6 و7 و11 و12 و15 و19 و21 و24.) بعد حمل البقیة علی ذات العادة. (آقا ضیاء). * لا وجه لهذه الأولویة. (الفانی).

5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط بالنسبة إلی غیر ذات العادة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی غیر ذات العادة. (حسین القمّی، صدرالدین الصدر، الآملی).

6- 6. فی کون العبرة فی مبدأ الکثرة بیوم الولادة أو روءیة الدم تردّد، والاحتیاط فی ذلک حسن. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فی غیر ذات العادة. (الحائری). * احتساب العشرة أو الثمانیة عشر یوماً من زمان الولادة محلّ إشکال؛ إذ من المحتمل أن یکون مبدأ الحساب أوّل زمان روءیة الدم، وعلیه لا یُترک الاحتیاط فیما إذا انفصلت روءیة الدم عن الولادة. (الخوئی). * الاحتساب من الولادة أو من زمان رؤیة الدم محلّ تردّد، فلا یترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل من زمان رؤیة الدم؛ إذْ لا وجه لاحتساب ما قبلها من النفاس. (تقی القمّی).

1- 1. لا یبعد الحساب من العشرة والتلفیق کما فی وسط النهار. (محمد الشیرازی).

2- 2. لا یترک مقتضی الاحتیاط فی التلفیق، کما مرّ فی الحیض. (حسین القمّی). * تقدّم طریق الاحتیاط بالتلفیق فی باب الحیض. (المرعشی).

3- 3. فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی آخر أیّام النفاس بمقدار ما بین الحدّین، أی من حین الشروع بالولادة إلی تمامها بالجمع بین تروک النفساء وأفعال الطاهرة. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأقرب أ نّه من حین الشروع، فلا یُترک الاحتیاط فی الزائد علیه. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال قویّ. (المرعشی).

1- 1. محلّ الإشکال والتّأمل، خصوصاً مع طول المدّة مثل الیوم والیومین أو أزید. (عبد اللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، والاحتیاط طریق النجاة. (محمد الشیرازی). * الأظهر أنّ مبدأه رؤیة الدم فیما إذا تأخّرت عن الولادة. (السیستانی).

2- 2. ویحتمل أ نّه من حینه إن خرج معه الدم، کما لا یخلو من وجه. (المیلانی).

3- 3. مرّ الکلام حوله فی أول البحث. (تقی القمّی).

4- 4. فی نفاسیة ما زاد علی العشرة تأمّل، والاحتیاط حسن. (الجواهری).

5- 5. علی إشکال فیما إذا کانت ذات عادة عددیة ورأت الدم فی أیام العادة وبعدها، فالأحوط لها الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة بالنسبة إلی ماوراء العادة. (السیستانی).

6- 6. بل المیزان الکلّی فی ذات العادة العددیة جعل أیامها نفاساً. (تقی القمّی).

7- 7. مرّ الاحتیاط فیه. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا شکّ فی استناد الدم الأخیر إلی الولادة، فیشکل الحکم بکونه نفاساً کما تقدم، ولا یترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * یجری فیه ما تقدّم فی المسألة الاُولی. (السیستانی).

1- 1. الأظهر نفاسیته. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ حکمه فی الحیض. (الإصطهباناتی). * الأقوی کونه بحکم النفاس کما فی الحیض. (الرفیعی). * الأقوی أنّه نفاس. (الفانی).

2- 2. الأظهر الحکم بنفاسیته. (الجواهری). * النقاء المتخلّل بین النفاس الواحد بحکمه علی الأقوی، کما فی الحیض. (النائینی). * وإن کان الأقوی إلحاقه بالطرفین. (الإصفهانی). * الظاهر محکومیته بالنفاسیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل تعمل بأعمال النفساء. (الکوه کَمَرئی). * استحباباً، وإلاّ فالأصحّ أنّه نفاس إذا لم یتجاوز المجموع العشرة، کما سبق فی الحیض. نعم، النقاء بین الحیض المتقدّم والنفاس طهر وإن کان أقلّ من عشرة کما سیأتی. (کاشف الغطاء). * النقاء المتخلّل بین النفاس الواحد بحکمه علی الأقوی فی ذات العادة، کما فی الحیض. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو محسوب من النفاس، وإن کان یجب علیها فی الظاهر العمل بأحکام الطاهرة قبل عود الدم. (البروجردی). * والأظهر أنّه ملحق بالطرفین. (الحکیم). * النقاء المتخلّل بحکمه علی الأقوی کما فی الحیض. (الشاهرودی). * قد تقدم فی الحیض أنّ النقاء التخلّل حیض أو بحکمه، وهکذا الأمر ها هنا، کما تقدم أنّ الطهر لا یکون أقلّ من عشرة. (البجنوردی). * الأقوی أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس. نعم، قبل عَود الدم تعمل بأعمال الطاهرة. (الخمینی). * الأقوی أنّ المتخلّل محسوب من النفاس، کما أنّه فی باب الحیض کان محسوباً منه، لکنّها تعمل فیما نحن فیه قبل مجیء الدم بأعمال الطاهرة فی ظاهر الحال. (المرعشی). * والنقاء المتخلّل نفاس علی ما مرّ فی الحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی المتخلل الجمع بین عمل الطاهرة والنفساء . (مفتی الشیعة).

1- 1. وإن کان القول بأنّه من النفاس لا یخلو من قوة. (عبد اللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم النفاس، کما فی الحیض. (الخوئی). * وإن کان الأقوی إلحاقه بالطرفین. (حسن القمّی). * بل هو من النفاس. (الروحانی). * بل حکمه حکم النقاء فی الحیض، وقد مرّ أنّه محسوب منه. نعم، قبل عَود الدم یجب علیها فی الظاهر العمل بأحکام الطاهرة. (اللنکرانی).

2- 2. وإن کان الأقوی عدم وجوبه، لکن علیها أن تعمل بأحکام الطاهرة إذا لم تعلم بأنّ الدم سیعود. (المیلانی). * بل محکوم بحکم النفاس. (الشریعتمداری). * الطهر المتخلّل بحکم النفاس. (السبزواری). * لا یترک هذا الاحتیاط، کما تقدم منّا نظیره فی الحیض. (زین الدین). * والأظهر إلحاقه بالطرفین. (محمّد الشیرازی).

1- 1. الأقوی الفرق بین ذات العادة وغیرها فی أن النّقاء المتخلّل فی ذات العادة فی حکم النفاس إذا کان من نفاس واحد. وأمّا النّقاء المتخلّل بین الدَمین فی غیر ذات العادة فکونه بحکم النفاس مشکل، لا یُترک الاحتیاط فیه بالجمع ما بین الأعمال والطاهر بمقدار ما یمکن. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. أی فی تمامها. (الخمینی). * التامّة. (المرعشی).

3- 3. بل لها نفاس من حین رؤیة الدم مع صدق العنوان، ولادلیل علی الاختصاص. (تقی القمّی).

4- 4. وقتیة وعددیة ، وأمّا فی العادة الوقتیة فإن رأته _ أی الدم _ فی أثنائها جعلت ما یساوی عادتها نفاساً والباقی استحاضة ، وإن رأته بعد العادة الوقتیة کما إذا کانت عادتها الخمسة الاُولی من الشهر فولدت فی أوّل السادس کان نفاسها الخمسة الثانیة فقط . (مفتی الشیعة).

1- 1. وإن کانت ناسیة لها جعلت أکبر عددٍ محتملٍ عادةً لها فی المقام. (السیستانی).

2- 2. لا یترک فی غیر ذات العادة. (صدر الدین الصدر). * مرّ أن لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک إلی العشرة. (محمّد الشیرازی). * لا یترک إلی العشرة، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).

3- 3. بل تأخذ بعادة أرحامها علی الأحوط، وتحتاط إلی العشرة. (آل یاسین). * الأحوط لغیر ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها، ثمّ تحتاط إلی العشرة. (الخوئی). * والأحوط لها استحباباً أن تأخذ بعادة أقاربها فی الحیض، وتجمع فی بقیة العشرة بین أعمال النفساء والطاهرة. (زین الدین). * بل الأحوط أن تأخذ بعادة اُمّها أو اُختها أو خالتها، وإن لم یکن فبواحدة من أرحامها، ثمّ تحتاط إلی العشرة. (حسن القمّی). * مرّ الکلام حول الفرع فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی). * أو ناسیة، فلها أن تجعل مقدار عادة حیض أرحامها أو أقاربها نفاساً، وتحتاط فیما زاد عنها إلی تمام العشرة، وإن کانت ذات عادة عددیة _ سواء کان العدد عادة وقتیة لها أم لا _ اقتصرت علیها فی أوّل الدم فجعلته نفاساً، وما زاد علیها استحاضة . (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک جدّاً؛ لِمَا ذکرنا فی المسألة السابقة علیها. (آقا ضیاء). * قد مرّ. (حسین القمّی). * بل مع لزومه. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ وجوبه. (الآملی).

2- 2. لا وجه لإطلاقه بعد إمکان صورٍ یلحق الدم ویحتسب من تبعات الولادة فیها. (آقا ضیاء). * الأقوی کونه نفاساً إلی العشرة، إلاّ أن ینقضی عدد العادة قبل العشرة، فیحکم بعد انقضاء العادة بکونه استحاضة کما بعد العشرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل ما فی العشرة نفاس مطلقاً، ذات العادة وغیرها، وما زاد علی العشرة استحاض_ة، بل الأحوط إن لم یکن أقوی جعله نفاساً إلی الثمانیة عش_ر. (کاشف الغطاء). * بل نفاسها أیام عادتها المبتدئة من أوّل رؤیتها الدم المضاف إلی الولادة بالصدق العرفی، ومنه یعلم حال بقیة الفروع. ثمّ إنک قد عرفت عدم الوجه للاحتیاط إلی ثمانیة عشر یوماً. (الفانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی تمام زمان روءیة الدم إذا لم یتجاوز العشرة، وإلاّ فبمقدار العادة، وبذلک یظهر الحال فی بقیة هذه المسألة. (الخوئی). * بل تأخذ بمقدار عادتها من حین رؤیة الدم، فإذا زاد ذلک علی العشرة من حین الولادة اقتصرت علیها. (زین الدین). * إذا صدق علیه دم الولادة عرفاً فلها نفاس، ویحسب من أوّل رؤیة الدم، فإن لم یتجاوز عشرة أیام کان جمیعه نفاساً، وإن تجاوزها کان الزائد علی عدد عادتها استحاضة، ومنه یظهر حکم سائر الصور المذکورة فی المتن.(السیستانی).

1- 1. بل الأقوی کون الدم الموجود بل العادة نفاساً إلی العشرة، وتحتاط إلی ثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها، وکذلک فی المسألة الثانیة. (الحائری). * فی قوّته نظر، بل منع. (آل یاسین). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی الأخذ بمقدار عادتها، إلاّ إذا زاد علی العشرة فیقتصر علیها. (الحکیم). * بل الظاهر أن تجعل دمها نفاساً من أول رؤیتها بمقدار العادة، وإذا فرض أنّ عادتها أقلّ من العشرة تحتاط إلی عشرة الدم. (تقی القمّی). * بل یحکم بکونه نفاساً إلی العشرة، ما لم تزد عن عادتها، وإلاّ فإلی انقضاء عادتها. (الروحانی).

1- 1. بل الحکم بنفاسیته إلی العشرة لا یخلو من قوّة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک مع التشکیک فی الإلحاق فی ذات العادة إلی العشر، وفی غیرها إلی ثمانیة عشر؛ تحصیلاً للجزم بالفراغ واقعاً، ومن هنا ظهر حال الاحتیاط الآتی أیضاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط إلی العشرة. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الآملی، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذا فی الفرع الآتی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک إلی العشرة. (البروجردی، عبد اللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط إلی عاشر الرؤیة فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * لا یترک؛ لأنّ دلیل الأخذ بالعادة إنّما کان ینفی النفاسیة فی الزائد علیها إذا تجاوز عن العشرة إن رأت الدم فی العادة، وأمّا إن لم یکن دم فی أیام العادة فلا تنفی نفاسیة الزائد علیها، فیمکن أن یکون نفاساً إلی العشرة أو إلی الثمانیة عشر علی القولین. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط إلی العشرة، إلاّ أن ینقضی عدد العادة قبل العشرة. (الشریعتمداری). * لا یُترک إلی العشرة فی جمیع صور المسألة. (الخمینی). * هذا الاحتیاط لازم إلی العشرة. (مفتی الشیعة). * لا یُترک إلی العشرة، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).

1- 1. لا یترک الاحتیاط به، وهکذا فیما یذکر من الفروض. (المیلانی).

2- 2. والأحوط الجمع فی المتمّم. (الشاهرودی). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه اشکال، لا یترک الاحتیاط بالجمع فی المتمّم. (الآملی). * الأحوط الجمع فی المتمّم. (السبزواری).

3- 4. یعنی فتأخذ بأقلّ الأمرین من العادة وإتمام العشرة. (زین الدین).

4- 5. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل نفاسها ثلاثة. (الحکیم). * لا یترک إلی العشرة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الحکم فیه هو ما تقدم فی أول المسألة. (زین الدین). * تقدم الکلام فیه. (الروحانی).

ترَ الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع، وإن لم ترَ إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة، ولا تأخذ(1) التتمّة من الحادی عشر فصاعداً، لکنّ الأحوط(2) الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة، بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.

اعتبار فصل أقل الطهر بین الحیض و النفاس

(مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس، وکذا بین النفاس والحیض المتأخّر، فلا یحکم بحیضیّة الدم السابق علی الولادة، وإن کان بصفة الحیض أو فی أیّام العادة إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیّام، وکذا فی الدم المتأخّر، والأقوی عدم اعتباره(3) فی الحیض المتقدّم کما

ص: 454

1- 1. بل تأخذ لإتمام العدد من ابتداء رؤیة الدم. (تقی القمّی).

2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، السبزواری، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فی العشرة. (الشاهرودی).

3- 3. بل الأقوی اعتباره. (الجواهری). * ولکنّ النقاء بینهما طهر، وإن لم یکن عشرة فلیس هو کالنقاء بین الدمین فی العشرة من حیض أو نفاس. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال وقد مرّ. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم، الرفیعی). * لا یُترک مراعاة الاحتیاط فی الحیض المتقدّم. (الشریعتمداری). * احتمال اعتباره قویّ. (المرعشی). * مرّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).

1- 1. لا یترک الاحتیاط، کما تقّدم فی أوائل هذا الفصل. (زین الدین). * ومرّ منّا التأمّل فیه، وأنّ الاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی).

2- 2. هذا التفصیل ضعیف، والاحتیاط لا یُترک فی الصورتین. (آل یاسین). * بل یقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأرجح. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی اعتباره فی الحیض المتأخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الخمینی، الفانی). * بل هو قویّ. (عبد الهادی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).

3- 3. لا یُترک کما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی). * لا یُترک کما تقدّم. (الشاهرودی، الشریعتمداری، الآملی). * تقدم لزوم مراعاة هذا الاحتیاط؛ لقوّة احتمال لزوم الفصل بأقلّ الطهر. (البجنوردی). * لا یُترک. (السبزواری).

1- 1. بل لا یُترک کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی فی الصورتین، ولا یترک. (حسین القمّی). * لا یترک فی الصورتین. (عبد اللّه الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یترک، بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).

2- 2. من حین الشروع کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیه، کما أنّة لا یترک الاحتیاط فی تالِیهِ. (عبد اللّه الشیرازی).

3- 3. أو من حین خروج الدم علی ما مرّ احتماله. (المیلانی). * مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی). * وقد مرّ أنّ المیزان تحقّق عنوان الولادة. (تقی القمّی). * ومرّ منعه. (السیستانی).

4- 4. المدار علی العرف، فإن صدق علی خروج کلّ قطعة نفاس مستقلّ وولادة اُخری تعدّد النفاس، وإلاّ فهو واحد، أمّا البیاض فإن کان بین الدَمَین فهو نفاس کما فی الحیض، وإن کان قبل روءیة الدم فطهر، فإذا لم ترَ دماً إلی الیوم العاشر فالعاشر وما بعده نفاس، وما قبله طهر. (کاشف الغطاء).

5- 5. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * الحکم فی المتقطع بعد العشرة الاُولی محلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).

1- 1. مرّ التأمّل فیما زاد علی العشرة، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الجواهری). * بشرط عدم تخلّل أکثر من العشرة بین خروج تلک القطعات، وإلاّ فالزائد علی العشرة لا یحکم علیه بالنفاسیة. (المرعشی). * هذا علی تقدیر أن لا یکون الفصل بین القطعات أزید من عشرة أیّام، وإلاّ لم یکن الزائد علی العشرة نفاساً، ومنه یظهر الحال فی النقاء بعد العشرة، وأمّا النقاء المتخلّل فقد مرّ حکمه. (الخوئی). * فی إطلاق الحکم نظر، والنقاء المتخلّل مرّ حکمه. (حسن القمّی). * بناءً علی عدم کون الفصل بین القطعات أزید من عشرة أیام، وإلاّ لم یکن الزائد علی العشرة نفاساً . (مفتی الشیعة). * وکذا بعده إلی عشرة أیام من رؤیة الدم بعد خروج آخر قطعة. نعم، یشترط فی الحکم بکون المجموع نفاساً أمران، الأوّل: أن لا تکون القطعة ممّا لا یعتدّ به کالإصبع، وإلاّ فالدم الخارج معها أو بعدها لا یعدّ نفاساً، سواء کانت هی الجزء الأوّل أو الوسط أو الأخیر، الثانی: عدم کون الفصل بین القطعات المفروضة أزید من العشرة، وإلاّ فلا یکون الزائد الفاصل نفاساً. (السیستانی).

2- 2. والدم المرئیّ بعده یعلم حاله ممّا تقدم. (المرعشی). * وکذا إن کان أقلّ إذا کان فاصلاً بین عشرة، کلّ واحدة مع عشرة الاُخری. (السیستانی).

3- 3. بل الأقوی کونه نفاساً، کما فی الحیض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت حکمه. (الکوه کَمَرئی). * بل هو نفاس. (الفانی). * بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس، کما مرّ. (الخمینی). * فیه نظر، وقد تقدّم مراراً حکم النقاء المتخلّل. (المرعشی). * استحباباً، ولا یبعد کونه نفاساً. (محمّد الشیرازی). * بل یحکم بأنّه نفاس. (الروحانی). * وإن کان الأقوی کونه نفاساً کما فی الحیض . ( مفتی الشیعة ) . * مرّ حکم النقاء. (اللنکرانی).

1- 1. إذا لم تکن ذات عادة، أو کانت عادتها عشرة أیام، وإذا کانت ذات عادة أقلّ من عشرة فنفاسها عادتها، فإذا وضعت الثانی تنفّست له کذلک بمقدار عادتها، ومابین النِفاسَین وما بعدهما من الدم استحاضة. (زین الدین).

2- 2. إن کان الفصل الأقلّ قبل تمام العشرة من الولادة الاُولی یُحسب من النفاس علی الأقوی، فلو أولدت فرأت الدم إلی ثلاثة أیّام والنقاء إلی ثلاثة فأولدت الثانیة فرأت الدم یکون النقاء من النفاس، وأولی بذلک ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاءات، فرأت دماً یوماً مثلاً ثمّ أولدت الثانیة. وأمّا لو رأت بعد الولادة الاُولی دماً عشرة أیّام ثمّ رأت طهراً أقلّ من عشرة ثمّ أولدت ففیه إشکال وتردّد، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

1- 1. تقدّم ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * إذا کان النقاء المذکور بعد عشرة من الولادة الاُولی، أو بعد العادة للمعتادة إذا لم ترَ الدم بعدها حتی تجاوزت العشرة، أو رأت الدم بعد النقاء حتی تجاوز العشرة، وفی ما عدا ذلک تجمع فی النقاء بین أعمال النفساء والطاهرة، کما تقدم. (زین الدین).

2- 2. لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، عبد اللّه الشیرازی، المرعشی).

3- 3. فیما لم یحکم بکونه نفاساً، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

4- 4. یعنی بعد مضیّ العادة العددیة. وقوله: «محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیّام العادة» یعنی بها العادة الوقتیة، فلا منافاة. (الشریعتمداری). * العددیّة فقط. (المرعشی). * فی العددیة محکوم بالاستحاضة، وإن کان فی أیام العادة الوقتیة، فلا تغفل . (مفتی الشیعة).

5- 5. بل الأحوط الجمع إلی ثمانیة عشر، کما ذکرناه. (آقا ضیاء). * بل یکون الدم فی غیرها محکوماً بالنفاس إلی ثلاثین یوماً احتیاطاً کما مرّ فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی).

1- 1. قد مرّ. (حسین القمّی). * الوقتیة فقط. (المرعشی).

2- 2. إن کانت ذات عادة. (المرعشی).

3- 3. الرجوع إلی التمییز فی غیر ذات العادة، فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلی التمییز، وعبارة المتن توهم الخلاف. (الخمینی).

4- 4. إن لم تکن ذات عادة. (المرعشی). * الأحوط أن تجمع بین الوظیفتین فی الدم الواجد للصفات، وتجعل الفاقد استحاضة. (حسن القمّی). * إذا کانت ذات عادة وقتیة ترجع إلی عادتها فقط وتنتظرها، وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بحیضیّتها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، وإلاّ فالدم المرئیّ، بعد الفصل المفروض إذا کان ذا تمییز رجعت إلیه، وإن کان فاقداً له إلی شهر أو شهور فحکمها التحیّض فی کل شهر بالاقتداء ببعض نسائها، أو باختیار عدد مناسب لها علی تفصیل فی جمیع ذلک تقدّم فی مبحث الحیض. (السیستانی).

5- 5. بل قد عرفت أ نّه لا یُترک. (آل یاسین).

1- 1. لا یترک مطلقاً. (حسین القمّی). * بل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یترک. (عبد اللّه الشیرازی). * بل لازم. (الآملی).

2- 2. علی الأحوط. (الخوئی). * فی الأحوط. (زین الدین).

3- 3. مرّ التأمّل فی الحیض والنفاس مثله. (الجواهری).

4- 4. لکن فی حدیث «خلف»(الوسائل: باب 2 من أبواب الحیض، ح1) تدعها ملیّاً. (تقی القمّی).

5- 5. برفق ولین. (المرعشی).

6- 6. ومرّ أنّ الوجوب إرشادی لا یمنع من الاحتیاط. (الحکیم).

7- 7. بل یجب إلی العشرة، کما هو الشأن فی باب الحیض؛ لاتّحاد المدرک. (آقاضیاء). * بل یجب یوماً کما فی الحیض، ویستحبّ فی الزائد إلی العشرة. (الإصفهانی). * الأقوی وجوبه یوماً واستحبابه یومین أو ثلاثة أو إلی العشرة کما فی الحیض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یجب علی نحو ما سبق فی الحیض. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک الاحتیاط بالاستظهار یوماً فیومین. (کاشف الغطاء). * تقدّم ما هو الأقوی فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو أحوط، علی نحو ما مرّ فی الحیض. (البروجردی). * بل یجب یوماً ویُحتاط به إلی العشرة. (مهدی الشیرازی). * بل یجب إلی أن تظهر الحال ولو ظنّاً. (الحکیم). * والأقوی وجوب الاستظهار ثلاثة أیام، وبعدها إلی العشرة الجمع بین الوظیفتین للنفساء والطاهرة. (الرفیعی). * بل یلزم ذلک علی نحو ما تقدّم فی الحیض. (المیلانی). * قد تقدّم فی الحیض أنّ الأحوط عدم ترک الاستظهار إلی العشرة، وتقدّم وجهه. (البجنوردی). * بل الوجوب کما فی الحیض لا یخلو من القوة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل لا یُترک علی نحو ما مرّ فی الحیض. (الشریعتمداری). * بل یجب إلی أن یظهر الحال. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالاستظهار بیوم أو یومین. (الخمینی). * لا یترک الاستظهار خصوصاً بیوم. (المرعشی). * بل یجب علی نحو ما مرّ فی الحیض؛ لاتّحاد المدارک. (الآملی). * بل هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجب. (السبزواری). * بل یجب علی ما تقدم فی الحیض. (زین الدین، مفتی الشیعة). * تقدّم أ نّه واجب علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل یجب علیها الاستظهار بیومین. (تقی القمّی). * بل یجب علی نحو ما تقدم فی الحیض. (الروحانی). * بل یحتاط وجوباً کما مرّ فی الحیض. (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر وجوبه بیوم، وتتخیّر بعده بین الاستظهار بیومین أو إلی العشرة وعدمه. (الخوئی).

2- 2. وتقدّم ما هو الأقوی فیه. (النائینی). * وقد مرّ أنّها تستظهر ثلاثة أیام ثم تحتاط إلی العشرة. (حسین القمّی). * وقد تقدّم ما قوّیناه سابقاً، فراجع. (آل یاسین). * وقد مرّ فیه أنّ الأقوی وجوب الاستظهار إلی الثلاثة، وفی الزائد عنها إلی العشرة تحتاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * تقدّم ما هو الأقوی. (الشاهرودی).

3- 3. وتفترق عنها باُمور: منها: الأقلّ، ومنها: أنّ الفاصل بین الحیضین لابدّ من عشرة، بخلاف النفاسین، ومنها: انقضاء العدّة بالحیض دون النفاس، وغیر ذلک. (کاشف الغطاء). * فی خصوص موارد النصّ، وأمّا دخول المسجدین وقراءة العزائم وغیرهما ممّا لم یرد فیه نصّ فمحلّ تأمّل وإشکال؛ لأنّ استفادة هذه الکلّیة فرع وجود ما هو المشهور فی الألسنة وعبائر الفقهاء من أنّ النفاس حیض محتبس، ولیس له عین ولا أثر فی الأخبار، وما هو الموجود فی بعض الأخبار أیضاً لا یکاد یستفاد منه هذا المضمون، ومع هذا لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * الکلّیة المذکورة مبنیة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

1- 1. أی الانقطاع الحقیقی . (مفتی الشیعة).

2- 2. إلی غیر ذلک من أحکام الحائض . وبالجملة : یحرم علیها ما یحرم علی الحائض، ویندب لها ما یندب لها، ویکره لها ما یکره لها، إلاّ أنّه لا تجب الکفّارة فی وط ء النفساء، نعم ، هو أحوط کما فی المتن . (مفتی الشیعة).

3- 3. وأسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام والصدّیقة الطاهرة سلام اللّه علیها. (الرفیعی). * الکلام فیه هو الکلام فی بابَی الحیض والجنابة، وکذا مسّ اسمه الخاصّ به تعالی. (المرعشی).

4- 4. وما یلحق به من أسماء الأنبیاء والأئمة واُمّهم علیهم السلام . (الإصطهباناتی). * إلی آخر المذکورات، علی نحو ما مرّ فی الجنابة. (عبد اللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی قراءة سور العزائم وأبعاضها حتّی البسملة بقصدها، وفی دخول المساجد والمکث فیها. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، وفی بعض المستحبات والمکروهات تأمّل. (حسن القمّی).

1- 1. بل دخول المسجدین، لا سائر المساجد إذا کان بنحو الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أی بغیر اجتیاز، وکذا دخول المسجدین مطلقاً، وحرمته وکذا حرمة ما قبله وما بعده مبنیة علی الاحتیاط. (السیستانی).

2- 2. یعنی فی غیر المسجدین، وما یلحق بها من المشاهد المشرفة. وأمّا فیها فیحرم الاجتیاز أیضاً. (الإصطهباناتی). * وکذا الاجتیاز فی المسجدین. (اللنکرانی).

3- 3. علی نحو ما مرّ فی الحیض. (حسین القمّی).

4- 4. فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن للنفساء نظر، بل منع. (زین الدین).

5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، عبد اللّه الشیرازی، الخمینی). * لا یُترک، کما مرّ فی الحیض. (عبد الهادی الشیرازی). * بل إن قلنا بها فی الحیض فوجوبها فی النفساء لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

1- 1. فی الفرق إشکال. (أحمد الخونساری).

2- 2. مرّ أنّه یکفی عنه. (الجواهری). * بل یغنی، کما فی سائر الأغسال الاُخر علی الأظهر. (آل یاسین). * حکمه حکم سائر الأغسال. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر أنّه یغنی عنه لو لم تتوضّأ قبله،فلو توضّأت بعده نَوَتِ الاحتیاط. (المیلانی). * بل یغنی. (الفانی، تقی القمّی). * الظاهر إغناوءه عنه،وکذا غیره من الأغسال إلاّ غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقوی کفایته عن الوضوء فی جمیع الأغسال، کما تقدم ذکره فی غسل الحیض. (زین الدین). * الأقوی أنّه یغنی کما مرّ. (حسن القمّی). * الأظهر إغناؤه عنه کسائر الأغسال، والاحتیاط طریق النجاة. (الروحانی). * بل یغنی عنه علی الأقوی، کما تقدّم. (السیستانی).

3- 3. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط، کما تقدم. (محمّد الشیرازی).

4- 4. قد تقدّم أنّ الأولی تقدیمه. (المرعشی).

1- 1. لکن یستحب الغسل إن مسّه بعد الغسل. (الروحانی).

2- 2. عدم وجوب الغسل بمسّ العضو الذی تمّ غسله لا یخلو من قوّة، والأحوط الغسل بمسّه. (الجواهری).

3- 3. فی سقوطه بعد الأغسال الاضطراریة أو بعد التیمّم تأمّل وإشکال، بل الأقوی(کذا فی الأصل، والظاهر المراد: بل الأقوی عدم کفایته.) وکذا کلّ ما کان یوجب مسّه الغسل حال الاتصال یوجبه حال الانفصال. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال یظهر فیما یأتی فی غسل المیّت. (تقیالقمّی).

4- 4. محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

1- 1. مع رعایة عدم تماسّ یده مع بدن المیّت. (المرعشی).

2- 2. فی جواز غسل الکافر عندی تأمّل، کما یأتی. (الکوه کَمَرَئی).2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادیّ). * بل الأقوی فیهما وفی سابقهما. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * بل الأظهر فیهما، بل لعلّه کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، محمدرضا الگلپایگانی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادیّ). * بل الأقوی فیهما وفی سابقهما. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * بل الأظهر فیهما، بل لعلّه کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، محمدرضا الگلپایگانی).

4- 4. لایُترک الاحتیاط فیهما، بل لاینبغی ترکه فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. المیزان صدق المیّت. (تقی القمّی).

6- 6. إذا ولجته الروح، فإنّ العبرة به. (السیستانی).

7- 7. لاینبغی ترکه. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یترک. (مفتی الشیعة).

8- 8. یجب الغسل إن ولجته الروح علی الأحوط وإن لم تلج الروح فلا یجب الغسل، بل هو أحوط استحباباً، نعم، لو تمّت خلقته یجب غسله علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

1- 1. محلّ تأمّل. (البروجردی).

2- 2. محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. فی وجوب الغسل بمسّ ما لا تحلّه الحیاة من طرف الممسوس إشکال؛ لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، فالأصل یقتضی خلافه. (آقاضیاء).

4- 4. کونه ممّا لا تحلّه الحیاة محلّ نظر. (مفتی الشیعة).

5- 5. المدار علی صدق المسّ فیهما عرفاً. (حسین القمّی). * إلاّ مع صدق مسّ المیّت، کما فی اُصول الشعر الساترة للبشرة. (محمّدتقی الخونساری، الأراکی). * المدار صدق المسّ عرفاً، وفی عدمه مطلقاً تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أن یکون شعراً تابعاً للجسد بحیث یصدق علی مسّه مسّ الجسد، وکذا فی الممسوس. (الشریعتمداری). * فیه وفی مایلیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، خصوصاً فیما لو کان الشعر رقیقاً بحیث یصدق بمسّه مسّ الجسد. (المرعشی). * إلاّ إذا صدق مسّ المیّت عرفاً، کمسّ اُصول الشعر المتصلة بالبشرة، أو ما یلازم مسّه مسّ البشرة (السبزواری). * لایبعد صدق مسّ المیّت إذا کان الشعر قصیراً، ولاسیّما فی الممسوس فیجب فیه الغسل. (زین الدین). * إذا صدق المسّ عُرفاً فیهما فالأحوط فیهما الغسل. (محمد الشیرازی). * المیزان فی وجوب الغسل وعدمه صدق مسّ جسد المیّت، وعدمه. (تقی القمّی). * هذا یتمّ فی المسّ بطرف الشعر الطویل دون مطلقه، وکذا فی الممسوس یتمّ فی الشعر المسترسل کأطراف اللحیة. (الروحانی). * نعم، إذا صدق المسّ عرفاً، کما إذا کان الشعر معدوداً من توابع البشرة مثل اُصول الشعر الساترة للبشرة یجب فیه الغسل أیضاً. (مفتی الشیعة). * إلاّ مع صدق المسّ، کما لو کان باُصول الشعر عند جزّه. (اللنکرانی).

1- 1. المدار علی صدق المسّ فیهما عرفاً. (حسن القمّی).

2- 2. إطلاق الحکم فی الشعر ماسّاً وممسوساً محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * فیهما تأمّل. (البروجردی). * إذا کان طویلاً وخارجاً عن المتعارف بحیث لایصدق علیه مسّ المیّت عرفاً. (الشاهرودی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * فی الشعور الدقاق تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فیهما. (أحمد الخونساری). * وجوب الغسل یدور مدار صدق المسّ عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الشعر طولاً وقصراً. (الخوئی). * وجوب الغسل یدور مدار صدق المسّ عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الشعر طولاً وقصراً، نعم فی أصل ثبوت الغسل بمسّ ما لاتحلّه الحیاة من طرف الممسوح إشکال؛ لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، والأصل عدمه. (الآملی). * فیهما نظر، فلا یترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. الظاهر أنّه لایشترط فی المبانة من المیّت وجود العظم، بل المسّ علی کلّ جزء من بدن المیّت متصلاً کان أم منفصلاً یوجب الغسل. (الشریعتمداری). * لا یشترط فی المبانة من المیت وجود العظم؛ لأنّ مسّ کلّ جزء من بدن المیّت موجبٌ الغسل، سواء کان متّصلاً أم منفصلاً. (مفتی الشیعة).

2- 2. بل وإن لم تشتمل فی المبانة من المیّت علی الأحوط، وکذا العظم المجرّد منه. (محمدرضا الگلپایگانی). * وصدق علیها المیّت، وإلاّ فعلی الأحوط وفی مسّ العظم المجرّد [وکذا[ المبانة من الحیّ عدم وجوب الغسل هو الأظهر. (حسن القمّی).

3- 3. لاوجه للجزم بالوجوب، مع عدم دلیل معتبر علیه، لکن لایترک الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

4- 4. علی الأحوط. (الخوئی). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده. نعم، إذا کان المیت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغسل. (السیستانی).

1- 1. فی القطعة المبانة من المیّت مطلقاً لا یُترک الاحتیاط، وأمّا المبانة من الحیّ ففیه التفصیل المذکور فی المتن. (الحائری). * إن کانت مبانةً من الحیّ. (المیلانی).

2- 2. عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، ومن العظم المجرّد السنّ الساقط من المیّت. (الجواهری). * والأقوی عدمه إذا کان من الحیّ. (المیلانی) * الظاهر أنّ مسّ العظم المجرد أو السنّ إذا انفصلا عن المیّت موجب للغسل؛ لصدق مسّ المیّت علیهما؛ إذ اعتبار الاتصال فی صدق المسّ مشکل، وأمّا إذا انفصلا عن الحیّ فلا؛ لعدم الدلیل، وما ذکروه وجهاً استحسان لایعتمد علیه. (البجنوردی). * الأقوی عدم إیجابه إذا کان من الحیّ. (الخمینی). * أظهره عدم الوجوب فیه، وفی السنّ المنفصل من المیّت. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه، وکذا فی السنّ المنفصل عن المیّت. (زین الدین).

3- 3. الأولی فی المنفصل من الحیّ. (الفانی). * لایترک. (المرعشی).

1- 1. لا یترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

2- 2. لایُترک. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب، وکذلک فی السنّ المنفصل من المیّت. (الروحانی).

3- 3. لاخصوصیة بعد ضعف مستندها. (المرعشی).

4- 4. لو لم یکن أقوی. (الخمینی).

5- 5. إذا کان قبل غسله، وأمّا إذا کان بعد غسله فلا یجب الغسل بمسّها، وکذا الحکم فی العظم المجرّد. (مفتی الشیعة).

6- 6. نعم، إذا صدق علیه القطعة المبانة یجب الغسل، سواء کانت المبانة من الحیّ أو المیّت. (مفتی الشیعة).

7- 7. إذا کان بمثابة لایصدق علیه أنّه قطعة ذات عظم. (حسین القمّی).

8- 8. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

9- 9. بناءً علی کون الشهید کالمغسّل فی جمیع الآثار، ولکنّه محلّ تأمّل وإشکال، فلایترک الاحتیاط بالغسل فی الفرض. (الشاهرودی). * هذا بناءً علی عدم کون مسّ بدن الشهید موجباً للغسل، کما هو الحق، وبناءً علی عدم جریان الاستصحاب فی العدم النعتی، کما هو الصحیح، وإلاّ فوجوب الغسل بمسّه معلوم. (البجنوردی). * الأحوط فی هذه الصورة الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * یجب الغسل بمسّه. (الفانی). * الأحوط الغسل بالمسّ فی هذه الصورة. (المرعشی). * بناءً علی کون الشهید کالمغسَّل فی جمیع الآثار، ولکنّه محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بالغسل فی الفرض. (الآملی). * مقتضی الأصل عدم کونه شهیداً. (تقیالقمّی). * الأظهر وجوبه فی هذا المورد، وإن قلنا بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهید کما هو المشهور غیر المنصور. (الروحانی).

1- 1. یظهر منه أنّ الشهید کالمغسَّل، وفیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * الظاهر وجوب الغسل فی هذا الفرض. (حسین القمّی). * الأظهر وجوب الغسل فی هذا الفرض (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی المردّد بین الشهید وغیره. (عبدالهادی الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الشریعتمداری). * الظاهر أ نّه لا فرق فی وجوب الغسل بین کون الممسوس شهیداً وعدمه، وعلی تقدیر عدم الوجوب بمسّ الشهید فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز کون الممسوس شهیداً. (الخوئی). * لایُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری). * الأظهر وجوب الغسل فی هذا الفرض، وعدم إیجاب مسّ الشهید للغسل محلّ إشکال. (حسن القمّی). * ینبغی مراعاة الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * الظاهر وجوب الغسل فی هذه الصورة، وإن کان وجوبه بمسّ الشهید مبنیاً علی الاحتیاط. (السیستانی).

1- 1. بناءً علی عدم الوجوب فی الشعر، وقد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. إلاّ فیما شک فی کونه شهیداً. (المیلانی).

3- 3. إلاّ فی صورة الشکّ فی أ نّه کان شهیداً أو غیره، فالأقرب فیها وجوب الغسل. (الإصفهانی). * علی إشکال فی الشکّ فی الشهادة، أحوطه الغسل. (آل یاسین). * إلاّ فی الشکّ فی کونه شهیداً أو غیره، فالأحوط فی هذه الصورة وجوب الغسل. (الإصطهباناتی). * لا یبعد وجوب الغسل مع الشکّ فی الشهادة. (الحکیم). * الأقوی فی الشکّ فی کونه شهیداً وجوب الغسل. (الرفیعی). * الظاهر وجوب الغسل علیه إذا شکّ فی أنّ الممسوس کان شهیداً أم غیره. (زین الدین).

1- 1. وعلم تاریخه أو شکّ فی أصل الغسل، کما فیما فرّعه علیه (المیلانی).

2- 2. هذا فیما علم تاریخ المسّ وشکّ فی تقدّم الغسل وتأخّره، أمّا لو علم تاریخ الغسل وشکّ فی تاریخ المسّ، أو جُهل التاریخان فلا یجب الغسل. (الشریعتمداری). * الفرض داخل فی مسألة الشکّ فی تأخّر الحادِثَین المعلوم تقدّم أحدهما، والفروض المتصورة هناک آتیة هنا، وعلیه ففی صورة الجهل بتاریخهما أو تاریخ المسّ یشکل الحکم بوجوب الغسل، إلاّ علی بعض الوجوه المخدوشة فی محلّها، فقد تقدم فی باب الوضوء ماله نفع فی المقام، فلیراجع. (المرعشی). * وشکّ فی أصل الغسل، وأمّا لو علم ذلک وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر فالأظهر عدم وجوب الغسل. (الروحانی). * إذا علم تاریخ المسّ، وأمّا لو علم تاریخ الغسل وشکّ فی تاریخ المسّ، أو جهل التاریخین فلا یجب الغسل. (مفتی الشیعة).

3- 3. هذا فیما إذا کان الشکّ فی وجود الغسل، وأمّا لو کان الشکّ فی التقدّم والتأخّر فله صور مذکورة فی محلّها. (البجنوردی).

4- 4. فیه تأمّل، والأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). * علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * فیما لو کان الشکّ فی أصل الغسل، ویشهد له ما فرّعه علیه. وأمّا لو علم الغسل وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر فلا یجب، إلاّ إذا علم بتاریخ المسّ فالغسل أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا علم تاریخ المسّ وکان تاریخ الغسل مشکوکاً، وأمّا فی عکسه أو کانا مجهولی التاریخ فلا یجب الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * هذا إذا شکّ فی أنّ المیّت قد غسِّل أم لا، وأمّا إذا علم بالغسل والمسّ وشکّ فی المتقدّم منهما: فإن علم تاریخ المسّ فالأحوط الغسل أیضاً، وإن جهلهما معاً أو علم تاریخ الغسل لم یجب الغسل بمسّه. (زین الدین).

1- 1. مع العلم بأنّها من المیّت، وأمّا مع احتمال کونها منفصلة من الحیّ فلا. (الخمینی). * لا إشکال فیه، بناءً علی ما ذکرناه من عدم الوجوب فی مسّ العظم المجرّد. (الخوئی).

2- 2. لا إشکال فی عدم وجوب الغسل بمسّها. (الروحانی). * ظهر ممّا تقدم عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً. (السیستانی).

3- 3. تقدّم فی المسألة الثانیة أنّ الأقوی عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المجرد، نعم، إذا صدق علیه أنّه مسّ المیّت وجب علیه الغسل به، کما إذا مسّ الهیکل العظمی المجرد من اللحم. (زین الدین). * أی المیّت. (اللنکرانی).

4- 4. وعدم احتمال کونها منفصلة من الحیّ. (حسن القمّی).

1- 1. فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).

2- 2. لا یخلو إطلاقه من شبهة. (الحکیم). * وفیه نظر، وعلی هذا فیشکل الحکم فی مسّ المیّت الموجود فی مقبرة المسلمین إذا شکّ فی تغسیله، بل لایبعد وجوب الغسل بمسّه. (زین الدین).

3- 3. قد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).

4- 4. تقدم عدم وجوبه بمسّ القطعة المبانة مطلقاً، ومنه یظهر الحال أیضاً فی جملة من المسائل الآتیة. (السیستانی).

5- 5. الأظهر عدم الوجوب. (الفیروزآبادی). * أقواه عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی عدم وجوب الغسل. (الحائری). * والأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی). * أقواه العدم. (آل یاسین). * بل لا إشکال فی عدم وجوبه. (محمد تقیالخونساری، الأراکی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم الوجوب. (مهدی الشیرازی). * والأظهر العدم. (الحکیم). * أقول: بل لا إشکال فی عدم وجوبه. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبه. (أحمد الخونساری). * مرجعه إلی الصورة الثانیة من صور المسألة السابقة فیجری فیه حکمها، أعنی عدم وجوب الغسل، ومجرّد العلم الإجمالی غیر مفید؛ فإنّ المقام کملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة. (الشریعتمداری). * ضعیف. (الفانی). * لا إشکال فی عدم الوجوب. (الخمینی). * أظهره عدم الوجوب، إلاّ إذا کان العلم الإجمالی بعد المسّ وکان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامی من وجوب دفن ونحوه. (الخوئی). * أظهره عدم الوجوب؛ لأنّ حاله حال أحد أطراف الشبهة المحصورة. (الآملی). * الأقوی عدم وجوب الغسل، إلاّ إذا نشأ لدیه علم إجمالی آخر بتکلیف منجّز، کما إذا حصل له علم إمّا بوجوب الغسل بمسّ القطعة الاُولی، أو بوجوب دفن القطعة الثانیة. (زین الدین). * أقواه العدم، إلاّ فی بعض الفروض. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الوجوب، إلاّ إذا حصل العلم بعد المسّ وکان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامی من وجوب دفن ونحوه. (الروحانی). * لا إشکال فیه إذا کان خارجاً عن محلّ الابتلاء، وأمّا لو کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء لتکلیف فعلیّ فیجب الغسل. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم الوجوب. (اللنکرانی).

1- 1. بل الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی).

2- 2. لا بأس بترکه للشکّ فیه، نظیر الشکّ فی کون الملاقی لأحد المشتبَهَین ملاقی النجس. (آقاضیاء). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (حسین القمّی، المیلانی). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی العدم. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی). * لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأنّ موضوع الحکم بالنسبة إلی الذی مسّ أحدهما مشکوک الوجود. (البجنوردی). * بل الأقوی إذا کان للاُخری أثر من جهة العلم الإجمالی لقاعدة الاشتغال، کما إذا فقد الممسوس وبقی الآخر فیجب حینئذٍ دفنه وغسله والغسل إذا کان الممسوس بل أحدهما من المسلم، نعم، یشکل فیما إذا کان أحدهما ما لا نفس له؛ لاحتمال الانحلال بحسب الأثر وجریان البراءة بالنسبة إلی الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * هذا من أمثلة الصورة الثانیة فی المسألة السابقة، فلا یجب فیها الغسل علی ما تقدم، ووجود العلم الإجمالی وکون الشبهة محصورة غیر مجدٍ فی إیجاب الغسل بعد کون المورد داخلاً فی مبحث ملاقی الشبهة المحصورة. (المرعشی). * مع کون الطرف الآخر مورد الابتلاء، وإلاّ فلا یجب علی الأقوی. (السبزواری).

(مسألة 5): لا فرق بین کون المسّ اختیاریّاً أو اضطراریّاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماسّ صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر(1) الغسل بعد البلوغ، والأقوی صحّته(2) قبله(3) أیضاً إذا کان ممیّزاً(4)، وعلی المجنون بعد الإفاقة.

(مسألة 6): فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ لافرق بین أن یکون الماسّ نفسه، أو غیره.

(مسألة 7): ذکر بعضهم(5): أنّ فی إیجاب مسّ القطعة المبانة من الحیِّ للغسل لافرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده(6)، وهو

ص: 483

1- 1. علی الأحوط فی الصغیر والمجنون. (محمد الشیرازی).

2- 2. فی أقوائیتها نظر، نعم، هی أقرب. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

3- 3. قد مرّ مراراً الإشکال فی ذلک. (المرعشی).

4- 4. فی [کفایة] غسله عمّا وجب علیه نظر، کما أشرنا سابقاً من عدم تمامیة مشروعیته علیهم بمناط تمامیة الإطلاقات بضمّ حدیث رفع القلم، وأمّا المشروعیة بملاک الأمر بالأمر فلا یقتضی وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، وذلک ظاهر. (آقاضیاء).

5- 5. ما قاله هذا البعض غیر وجیه. (الفانی).

6- 6. الظاهر من قوله علیه السلام : «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة»(الوسائل: الباب 2 من أبواب غسل المسّ، ح1.)، جریان حکم المیّت فی القطعة، والبرودة شرط فیه، فیشترط فی القطعة أیضاً، فلا دلیل لما ذکره هذا البعض. (الشریعتمداری). * لعلّ المستفاد من الروایة أنّ حکم القطعة المبانة من الحیّ حکم المیّت، ولمّا کانت البرودة شرطاً فیه یکون شرطاً فی القطعة أیضاً، ولکنّه مخدوش بأنّ إطلاق الروایة کافٍ فی الحکم. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، مفتی الشیعة). * وأولی. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو أولی. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان عدم الوجوب قبل البرد لایخلو من قوة. (المیلانی). * بل هو الأظهر؛ لاطلاق الأدلة، وعدم الفرق فیها بین قبل البرد وبعده.(البجنوردی). * الأقوی قصر الحکم علی صورة البرد کما هو الغالب؛ لمکان تنزیل المبانة من الحیّ منزلة المیتة، ومن الواضح ثبوت الحکم للمنزّل علیه مقیّداً بالبرودة، فکذا فی المنزّل جریاً علی قانون باب التنزیل. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (الخوئی). * بل هو الأقوی. (محمدرضا الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی خلافه. (محمد الشیرازی).

2- 2. بعد تعمیم الماتن بقوله: (لافرق فیهما بین الظاهر والباطن) لاوقع لهذا الفرع. (الرفیعی).

1- 1. الأظهر عدم الوجوب، إلاّ إذا کانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدرالدین الصدر). * أقواه الوجوب فیهما. (البروجردی). * إلاّ إذا کان المتولّد حال بقاء حرارة الحیوان فی المیت منهما فلا یجب. (مهدی الشیرازی). * الأقوی وجوب الغسل إذا کان السقط بعد برده فی الصورة الاُولی، وبعد بردها فی الثانیة. (الشاهرودی). * الوجوب فیه وفی مایلیه قوی جدّاً. (الفانی). * بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی العکس. (الخمینی). * الأظهر الوجوب فی الفرضین. (المرعشی). * والأقرب عدم الوجوب فی کلیهما. (محمد الشیرازی). * الأقوی وجوب الغسل إن کان المسّ بظاهر البدن بعد برد السقط فی الصورة الاُولی، وبرد الدم فی الثانیة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال مع صدق الموضوع. (تقی القمّی). * الإشکال ضعیف؛ لعدم اختصاص الدلیل بمسّ ظاهر بالظاهرٍ، بل هو مطلق، خصوصاً إذا کانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف، فالأحوط فی الأول وفی الثانی لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الوجوب، وکذا فی العکس. (اللنکرانی).

1- 1. الأقوی انصراف دلیل غسل المسّ عنه؛ فإنّ هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدّعاة فی المقامات. (الفیروزآبادی).

2- 2. لایترک، بل لا یخلو من قوة. (صدرالدین الصدر). * لایترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

3- 3. وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأظهر ذلک إذا کانت المماسّة بعد البرد. (الخوئی)

4- 4. ویتداخل مع غسل النفاس. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی فیهما إذا کانت المماسّة لظاهر الفرج فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الظاهر عدم الوجوب فی الصورتین. (الشریعتمداری). * لایُترک فی الصورتین وإن کان بعد البرد. (السبزواری).

5- 5. وربما یکتفی بغسل نفاسها عن غسل مسّها إذا قصدت به کلیهما؛ لثبوت التداخل فی الأغسال. (آقاضیاء). * والأقوی عدم الوجوب علیهما. (الجواهری).

6- 6. المدار علی عدم صدق مسّ المیّت. (حسین القمّی).

7- 7. إلاّ إذا صدق علیه أنّه مسّ جسد المیت فیجب علیه الغسل حین ذاک. (زین الدین).

1- 1. المناط فی وجوب الغسل صدق مسّ المیّت عرفاً. (الخوئی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

2- 2. قد مرّ مراراً أن الأحوط أن ینویالجنابة إن لم ینوِهما جمیعاً. (المرعشی).

3- 3. فیغتسل غسلاً واحداً لهما، أو للجنابة دون العکس. (آل یاسین).

4- 4. الأقوی وجوب الغسل. (تقی القمّی).

5- 5. مشکل. (الفیروزآبادی). * لایخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * لایُترک الاحتیاط بالغسل بمسّه. (الفانی). * فیه إشکال، والأحوط وجوبه. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یوجبه علی الأحوط. (السیستانی).

6- 6. فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * مشکل. (الرفیعی).

1- 1. بحیث کان من أجزاء البدن. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. بحیث عدّ من أجزائه المتصلة. (حسین القمّی). * محل تأمّل. (مهدی الشیرازی). * إلاّ أن یراه العرف منفصلاً. (الفانی).

3- 3. فی إطلاقه تأمّل وإشکال. (الشیرازی).

4- 4. علی الأحوط. (حسن القمّی).

5- 5. علی الأحوط. (محمد الشیرازی، اللنکرانی). * علی الأحوط، ولایجب الوضوء مع غسله. (حسن القمّی). * فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی). * فیه إشکال، بل منع، وعلی أیّ تقدیر فلا یجب الوضوء مع غسله بناءً علی المختار من إغناء کلّ غسل عن الوضوء، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (السیستانی).

6- 6. فیه تأمّل، والأقوی عدم انتقاضه به، فلا یجب الوضوء مع غسله. (الجواهری). * فی إیجاب المسّ الوضوء إشکال، وإن کان الأحوط ذلک. (الحائری). * علی الأحوط. (الإصفهانی، محمد تقی الخونساری، عبدالهادی شیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، الأراکی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل یقوی کفایة غسله عن الوضوء مطلقاً. (آل یاسین). * فیه إشکال، وعلی تقدیره فالأقوی کفایة غسله من الوضوء، نعم، لو کان محدثاً بالأصغر قبل الغسل فلا یترک الوضوء. (الکوه کَمَرَئی). * قد شاع هذا الحکم عند الفقهاء، ولعلّه المشهور عندهم، ولکنّ الأدلّة خالیة منه، لا صراحةً ولا إشعاراً، ولعلّهم یرون التلازم بین وجوب الغسل والحدثیة. وفیه: أنّ الأغسال المستحبة کلّها لیست بأحداث، ولا فرق فی هذه الجهة بین الوجوب والاستحباب، ألا تری أنّ القائلین بوجوب غسل الجمعة لا یقولون بحدثیته؟ ولو سلّم فکان اللازم جعله حدثاً أکبر، فلا یجوز له الدخول فی المساجد ونحو ذلک من أحکام الأکبر، ولا یقولون به، مع أ نّه هو الأنسب بوجوب الغسل. فالأصحّ أ نّه واجب تعبّدی لادخل له بالحدث أصلاً، ولوفرض کونه حدثاً فالغسل یکفی فی رفعه، ولا حاجة إلی الوضوء معه، کما عرفت من رأینا فی مطلق الأغسال حتی المستحبة فضلاً عن الواجبة. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط فی نقضه الوضوء وافتقار غسله إلیه. (مهدی الشیرازی). * الأقوی أنّه لا ینقضه وإن کان أحوط. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لاحتمال کفایة کل غسل عن الوضوء کما تقدم (البجنوردی). * لایجب؛ لکفایة الغسل عنه. (الفانی). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئی). * مشکل، والأحوط الوضوء. (محمدرضا الگلپایگانی). * لایجب الوضوء مع غسل مسّ المیت، ولا مع سائر الأغسال وإن کان الأحوط عدم ترکه. (زین الدین).

1- 1. الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

2- 2. بل لایفتقر علی الأقوی. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم الافتقار. (تقی القمّی).

3- 3. لایفتقر. (الفانی). علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم، أحمد الخونساری). * قد مرّ وجه التأمّل فیه. (آقاضیاء). * الأقوی عدم الافتقار إلیه ولو کان محدثاً. (الجواهری). * الظاهر أ نّه لا یفتقر إلیه کما مرّ. (الخوئی). * علی ما مرّ. (حسین القمّی). * علی الأحوط؛ لِما تقدم. (البجنوردی).

4- 4. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم مراراً أنّ الأولی تقدیم الوضوء علی الغسل. (المرعشی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (الآملی). * علی الأحوط الّذی لاینبغی ترکه، والأقرب عدم الحاجة إلیه. (زین الدین). * علی الأحوط، کما تقدم. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم الافتقار إلیه؛ لإغناء کل غسل عنه، نعم هو أحوط. (الروحانی).

1- 1. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، محمد الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی). * بالوجوب الشرطی علی الأحوط. (اللنکرانی). * فی کون وجوبه غیریّاً محلّ نظر، بل یحتمل قویاً وجوبه وجوبا نفسیاً علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی ، عبداللّه الشیرازی). * الأح_وط الإتیان به ول_و لا لغایة؛ م_ن جهة قوّة احتمال وج_وبه النفسی لحکمة رفع القذارة والسمّیة الساریة من مسّه إلی یدیه. (آقاضیاء). * وجوباً شرطیاً علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

3- 3. کون وجوب غسل مسّ المیت وجوباً غیریاً للغایات المشروطة بالطهارة محلّ تأمّل، و لایبعد وجوبه لنفسه، فلا یترک الاحتیاط. (الکوه الکمرئی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری)

4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).

5- 5. الأقوی أ نّه لا یجب، ولا یشترط لمشروط بالطهارة، وإن کان رافعاً للحدث لو صادفه. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. مرّ عدم الوجوب. (الجواهری).

2- 2. بل یضرّ؛ لحکومة أدلة النواقض علی مطهّریة مثل هذا الغسل. (الفانی).

3- 3. استئنافه بتخلّل الحدث فی أثنائه لا یخلو من قوّة، ویکفیه حینئذٍ غسل واحد لهما. (الجواهری). * قد مرّ وجه التأمّل فی نظائره، وإن کان قوّة احتمال وجوبه النفسی توجب البراءة عن مانعیة ما حدث فی أثنائه بعد التشکیک فی رافعیة الحدث لمثله. (آقاضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی). * بل یحتاط فیه، کما تقدّم فی غسل الجنابة. (آل یاسین). * بل یضرّ؛ لِما عرفت من أنّ کلّ حدث ینقض الطهارة لو وقع بعدها ینقضها لو وقع فی أثنائها، وبناءً علی کون المسّ حدثاً أصغر فلو وقع المسّ فی أثناء غسله أو البول ونحوه نقضه کما لو وقع بعده، وأمّا الأکبر لو وقع فی أثنائه فهو أولی بالنقض، فلو أجنب فی أثناء غسل المسّ وجب الاستئناف، ویتداخلان بغسل واحد. (کاشف الغطاء). * قد مرّ ما هو الأحوط فی نظیره. (الإصطهباناتی). * الأحوط استئنافه له فی الأوّل، ولهما فی الثانی. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی، الرفیعی). * فیه تأمّل، والأحوط استئنافه ثم الوضوء بعده. (المیلانی). * الأحوط الاستئناف بنحو ما مرّ سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فی تخلّل المماثل وغیره فی باب الجنابة (المرعشی). * الأحوط الاستئناف علی ما مرّ فی الجنابة. (محمدرضا الگلپایگانی). * تراجع المسألة الثامنة والتاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین). * الأحوط أنّه یضّر. (حسن القمّی). * ولکن لایکون مغنیاً عن الوضوء علی الأحوط فی الفرض الأول، کما لا إشکال فی عدم إغنائه عن غسل آخر فی الفرض الثانی. (السیستانی).

1- 1. أقول: ولوأجنب فکذلک. (الرفیعی).

2- 2. ولو أجنب فی أثنائه استأنف علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. لایترک فی الإنسان. (عبداللّه الشیرازی).

میّت الإ نسان(1). ولا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله. وظهر من هذا(2) أنّ مسّ المیّت قد یوجب الغَسل والغُسل، کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا یوجب شیئاً، کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد یوجب الغُسل دون الغَسل، کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد یکون بالعکس، کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبة.

هذا تمام الکلام فی الأغسال

و به ینتهی الجزء الرابع ویلیه

الجزء الخامس بدءاً بأحکام الأموات

إن شاء اللّه تعالی

ص: 494

1- 1. لا ینبغی ترکه فیه. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر فیه ذلک. (حسین القمّی). * بل هو الأقرب فیه. (مهدی الشیرازی). * بل لایترک فیه. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی میّت الإنسان. (مفتی الشیعة).

2- 2. وظهر الحکم ممّا ذکرناه. (حسین القمّی).

فهرس محتویات الجزء الرابع من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی الأغسال

(9 _ 17)

تعداد الأغسال الواجبة··· 9

وجوه نذر الغسل والزیارة··· 11

فصل: فی غسل الجنابة

(18 _ 51)

موجبات الجنابة:··· 18

الأول: خروج المنی وعلامته··· 18

الشک فی کون الخارج منیّاً··· 20

عدم اعتبار الدفق فی المریض والمرأة··· 23

الثانی: الجماع وإن لم ینزل··· 25

المدار فی الجماع··· 25

رؤیة المنی فی الثوب··· 32

إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما··· 35

دوران الجنابة بین شخصین··· 37

حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بین شخصین أو أکثر··· 39

بعض فروع دوران الجنابة بین اثنین أو أکثر··· 42

خروج المنی بصورة الدم··· 44

وجوب الغسل علی المرأة بالاحتلام··· 45

ص: 495

إجناب الشخص نفسه اختیاراً مع العجز عن الغسل··· 47

مع الشک فی الدخول لایجب الغسل··· 50

لا فرق فی الدخول بالعضو مجرّدا أو ملفوفا بخرقة··· 50

من یأتی بالغسل احتیاطا لابدّ له من الوضوء··· 50

فصل: فیما یتوقف علی غسل الجنابة

(52 _ 55)

الأول: الصلاة وتوابعها··· 52

الثانی: الطواف الواجب··· 53

الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه··· 54

فروع فی مبطلیة الجنابة··· 54

حکم الاحتلام فی نهار شهر رمضان··· 55

فصل: فیما یحرم علی الجنب

(56 _ 90)

الأول: مسّ خطّ المصحف وأسمائه تعالی، وکذا مسّ سائر أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام ··· 56

الثانی: دخول المسجدین ولو اجتیازا··· 57

الثالث: المکث فی سائر المساجد وکذا المشاهد المشرّفة··· 57

الرابع: دخول المسجد بنیّة وضع شیءٍ فیه··· 60

الخامس: قراءة سور العزائم··· 61

تیمّم الجنب للخروج من المسجدین··· 63

الکلام فی الحائض والنفساء··· 65

حکم المسجد الخراب··· 67

ص: 496

لایجری حکم المسجد علی المصلّی فی البیت··· 69

الشک فی المسجدیة··· 69

الأولی للجنب عدم قراءة آیة «أفمن کان مؤمنا...» فی دعاء کمیل··· 71

حکم إدخال الجنب للمسجد··· 74

استئجار الجنب لکنس المسجد··· 74

التیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه··· 84

من فروع استئجار الجنب··· 88

الشک فی الجنابة··· 90

فصل: فیما یکره علی الجنب

(91 _ 94)

فصل: فی کیفیّة الغسل وأحکامه

(95 _ 153)

غسل الجنابة والکون علی الطهارة··· 95

لایجب قصد الوجوب أو الندب··· 96

فروع فی غسل الجنابة··· 99

کیفیة غسل الجنابة:

الاُولی: الترتیب، صورته وأحکامه··· 100

الثانیة: الارتماس، صورته وأحکامه··· 104

لزوم الإعادة لولم یستوعب الغسل تمام البدن··· 108

وحدة الکیفیة فی جمیع الأغسال··· 108

الوضوء مع غسل الجنابة··· 109

أفضلیة الترتیبی من الارتماسی··· 109

ص: 497

قد تتعیّن إحدی الکیفیّتین بالخصوص··· 109

جواز رمس العضو فی الترتیبی··· 110

محل النیّة فی الغسل الارتماسی··· 111

اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل··· 115

وجوب الیقین بوصول الماء إلی البشرة··· 116

الشکّ فی کون الشیء من الظاهر أو الباطن··· 118

اعتبار الموالاة فی غسل المبطون والمسلوس والمستحاضة··· 121

الغسل تحت المطر ونحوه··· 122

جواز العدول عن الارتماسی وبالعکس··· 123

جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک··· 124

شرائط صحّة الغسل··· 129

نیّة الغسل وکفایة الداعی إلیه··· 134

إذا شکّ فی اغتساله بعد الخروج من الحمّام··· 135

الاغتسال باعتقاد خلاف الحال··· 136

الاغتسال مع قصد عدم دفع الاُجرة··· 140

الاغتسال بالماء المسخّن بالمغصوب··· 143

الغسل فی الأحواض الموقوفة··· 143

الغسل بالمئزر المغصوب··· 146

اُجرة اغتسال الزوجة علی الزوج··· 148

اغتسال الصائم بالارتماس نسیانا أو عمدا··· 149

ص: 498

فصل: فی مستحبات غسل الجنابة

(154 _ 206)

الکلام فی استحباب المذکورات··· 154

کراهة الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة··· 158

الاستبراء لیس شرطا فی صحّة الغسل··· 158

البلل المشتبه وصوره··· 159

إذا شک بعد الغسل بالاستبراء··· 168

فروع فی حکم الرطوبة المشتبهة··· 169

الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة··· 172

الإحداث بالأصغر بین بقیة الأغسال··· 175

إذا أحدث بالأکبر أثناء الغسل··· 177

إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة··· 181

الشکّ فی غسل عضو قبل الدخول فی الآخر··· 182

الشکّ فی نیّة الارتماسی بعد الارتماس··· 186

العلم ببقاء شیء غیر منغسل··· 187

الشکّ فی الاغتسال بعد الصلاة··· 188

صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها··· 190

غسل الجمعة من الجنب والحائض··· 198

بعض فروع التداخل··· 200

فصل: فی الحیض

(207 _ 300)

صفات الحیض··· 207

ص: 499

مبدأ الحیض ومنتهاه··· 208

معنی القرشیة··· 208

الشکّ فی القرشیة وفی البلوغ والیأس··· 211

الدم الخارج من مشکوکة البلوغ··· 212

اجتماع الحیض مع الإرضاع والحمل··· 214

فروع فی حکم الحیض··· 215

الشکّ فی حیضیّة الدم··· 217

اشتباه الحیض بغیره··· 218

حکم الصلاة بدون الاختبار··· 222

حکم تعذّر الاختبار··· 224

اشتباه دم الحیض بدم القرحة··· 226

أقلّ الحیض وأکثره··· 232

أقلّ الطهر عشرة أیام··· 232

ما یعتبر فی ثلاثة أیام الدم··· 233

حکم النقاء المتخلّل بین الأیام العشرة··· 237

أقسام الحائض··· 241

ذات العادة وأقسامها··· 241

ذات العادة الوقتیة··· 242

ذات العادة العددیة··· 242

فی انقلاب العادة أوبطلانها··· 242

العادة المرکّبة··· 243

حصول العادة بالتمییز··· 246

ص: 500

حکم النقاء المتخلّل بین الحیضتین··· 247

تساوی الحیضتین فی العددیة والوقتیة··· 250

حکم صاحبة العادة الوقتیة مطلقاً··· 251

حکم غیر ذات العادة الوقتیة··· 254

رؤیة العدد فی غیر وقت العادة··· 256

حکم الدم فی العادة وغیرها إذا لم یتجاوز العشرة··· 258

حکم الدَمَین المتخلّل بینهما أقلّ من عشرة··· 260

إذا کان بعض کل واحد من الدَمَین فی العادة··· 266

تعارض الوقت والعدد··· 277

حکم ما تجاوز العدد ولم یتجاوز العشرة··· 279

رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد··· 281

حکم الاستبراء وکیفیته··· 286

الکلام فی وجوب الاستظهار للحائض··· 289

إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة··· 294

حکم الصلاة مع ترک الاستبراء··· 297

تعذّر الاستبراء··· 298

فصل: فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

(301 _ 332)

حکم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة··· 301

رجوع غیر ذات العادة إلی التمییز··· 304

تعارض الدَمَین الواجدین للصفات··· 305

فاقدة العادة والتمییز··· 306

ص: 501

أقسام الناسیة وأحکامها··· 313

المراد من الشهر ومبدؤه··· 315

اختیار العدد فی أوّل رؤیة الدم··· 316

وجوب الموافقة بین الشهور··· 317

تبیُّن الخلاف فی المختار··· 317

تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة الوقتیة··· 318

تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة العددیة··· 321

التسویة بین أوصاف الدم··· 322

بعض فروع اعتبار التمییز··· 323

ما یعتبر فی التمییز بالصفات··· 328

الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب··· 329

الأقارب الذین ترجع إلیهم··· 330

منافاة مختار المرأة مع حق الزوج··· 330

لزوم التدارک عند انکشاف الخلاف··· 332

فصل: فی أحکام الحائض

(333 _ 387)

محرّمات الحیض وأحکامه··· 333

الأول: العبادة··· 333

الثانی: المسّ··· 334

الثالث: قراءة آیات السجدة··· 335

الرابع: اللبث فی المساجد··· 336

الخامس: الوضع فی المساجد··· 336

ص: 502

السادس: الاجتیار من المسجدین··· 337

حکم دخول الحائض المشاهد··· 337

حکم الحیض فی المسجدین··· 338

حکم الحیض أثناء الصلاة··· 340

الشکّ فی الحیض أثناء الصلاة··· 340

فروع فی تروک الحائض··· 340

السابع: وط ء الحائض فی القبل··· 342

الاستمتاع بغیر الوط ء··· 342

وط ء الحائض فی دبرها··· 343

خروج دمها من غیر الفرج··· 343

إخبار المرأة بحیضها وطهرها··· 344

لافرق فی حرمة الوط ء بین الزوجة ونحوها··· 345

لافرق فی حکم الحیض بین سائر أنواعه··· 345

الثامن: وجوب الکفّارة··· 345

الکلام فی الوجوب وکیفیة التکفیر··· 345

شروط تحمّل الکفّارة··· 350

کفّارة وط ء الدّبر··· 352

کفّارة الزنا بالحائض··· 352

فروع کفّارة وط ء الحائض··· 354

العجز غیر مسقط للکفّارة··· 355

مصرف الکفّارة··· 357

وط ء الحائض فی کلّ ثلث من الحیض··· 359

ص: 503

تکرّر الوط ء فی کلّ ثلث··· 359

إلحاق النُفَساء بالحائض··· 359

التاسع: طلاق الحائض وظهارها··· 360

بعض فروع طلاق الحائض··· 361

المدار علی وجود الدم فی الأحکام الثلاثة··· 363

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض··· 364

غسل الحیض کغسل الجنابة حکما وکیفا··· 364

الغسل رافع لحدث الحیض وإن لم تتوضّأ··· 367

جواز الوط ء بعد انتهاء الحیض··· 368

انتقاض التیمّم بدل الغسل··· 370

الحادی العشر: وجوب قضاء الصیام··· 371

الحائض لاتقضی صلاتها··· 371

إذا حاضت بعد دخول الوقت··· 374

إذا طهرت قبل خروج الوقت··· 377

قضاء الحائض التی تدرک من الوقت رکعة··· 377

إذا طهرت فی زمان لایسع الصلاة مع الطهارة··· 378

المناط فی تمامیة الرکعة··· 379

فروع ترتبط بأعمال الحائض من القضاء والتدارک··· 379

العلم أوّل الوقت بمفاجأة الحیض··· 380

إذا طهرت ولها وقت إحدی الصلاتین··· 381

إذا طهرت فی مواطن التخییر مع ضیق الوقت··· 381

إذا اعتقدت سعة الوقت··· 382

ص: 504

عدم سعة الوقت إلاّ لواحدة مع اشتباه القبلة··· 382

ما یستحب للحائض··· 383

مایکره للحائض··· 385

أغسال الحائض··· 386

فصل: فی الاستحاضة

(388 _435)

تعریف الاستحاضة··· 388

صفات دم الاستحاضة··· 389

کون دم الاستحاضة هو الأصل لدی الشکّ··· 390

أقسام المستحاضة وأحکامها··· 391

الاستحاضة القلیلة وأحکامها··· 392

الاستحاضة المتوسّطة وأحکامها··· 393

الاستحاضة الکثیرة وأحکامها··· 394

تفریق الصلوات جائز للمستحاضة··· 397

بعض فروع المستحاضة··· 397

وجوب الفحص علی المستحاضة··· 400

حکم الاختبار قبل الوقت··· 401

تجدید المستحاضة الأعمال للصلاة دون توابعها··· 402

التجدید مع انقطاع الدم··· 404

التخییر بین تقدیم الغسل علی الوضوء، وبالعکس··· 404

لزوم المبادرة إلی الصلاة بعد الأعمال··· 405

التحفّظ من خروج الدم··· 405

ص: 505

أحوطیّة الاحتشاء بعد الغسل··· 407

المحافظة من خروج الدم إذا کانت صائمة··· 408

تقدیم غسل الفجر علیه لصلاة اللیل ونحو ذلک··· 408

اشتراط الأغسال فی صوم المستحاضة دون الوضوءات··· 411

تأخیر الصلاة إلی وقت انقطاع الدم··· 414

صور وأحکام انقطاع الدم أثناء الوقت··· 415

انقلابات الاستحاضة وأحکامها··· 419

وجوب الغسل للانقطاع··· 422

وضوء المستحاضة القلیلة لکل مشروط به··· 422

لو عملت المستحاضة بوظیفتها أو أخلّت··· 424

جواز القضاء للمستحاضة··· 428

الحدث الأصغر أثناء الغسل··· 430

الحدث الأکبر أثناء الغسل··· 432

وجوب خمسة أغسال علی المستحاضة··· 433

بدلیة التیمّم عن غسل المستحاضة··· 434

فصل: فی النفاس

(436 _ 467)

حدّ النفاس··· 436

أقل النِفاس وأکثره··· 442

مبدأ احتساب النفاس··· 444

لحوق النقاء المتخلّل بالنفاس··· 445

عدم رؤیة الدم فی العشرة··· 448

ص: 506

حکم تجاوز دم النفاس عن العشرة··· 448

صاحبة العادة إذا لم ترَ فی العادة، أو رأته فی بعضها··· 450

اعتبار فصل أقلّ الطهر بین الحیض والنفاس··· 454

إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طویل··· 456

تعدّد الولادة··· 458

حکم مستمرّة الدم إلی شهر أو أکثر··· 459

وجوب الاستظهار علی النفساء··· 461

حکم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضیّ العادة··· 461

النفساء کالحائض··· 463

کیفیة غسل النفاس··· 467

فصل: فی غسل مسّ المیّت

(468 _ 494)

وجوب غسل مسّ المیت··· 468

ما یعتبر فی وجوب غسل مسّ المیت··· 468

حکم مسّ المیّت المغسّل بالماء القراح اضطرارا··· 468

حکم مسّ المیّت المیمّم لتعذّر التغسیل··· 469

لافرق فی المیّت بجمیع أقسامه··· 470

اتحاد حکم الماسّ والممسوس فیما لاتحلّه الحیاة وغیره··· 471

مسّ القطعة المبانة من الحیّ والمیّت··· 473

مسّ العظم المجرّد··· 474

فروع الشکّ فی تحقّق المسّ··· 475

مسّ الشهید··· 475

ص: 507

الشکّ فی أنّ المسّ وقع قبل الغسل أوبعده··· 490

العلم الإجمالی بأنّ إحدی القطعَتین من الإنسان··· 480

المسّ الاضطراری کالاختیاری، کبیرا کان الماسّ أو صغیرا··· 483

عدم الفرق فی مسّ القطعة المبانة بین کونها من الماسّ أو غیره··· 483

حکم مسّ القطعة المبانة من الحیّ قبل البرد··· 483

مسّ الطفل اُمّه المیّتة، وبالعکس··· 484

فروع فی مسّ المیّت··· 486

ناقضیّة مسّ المیّت للوضوء··· 488

کیفیة غسل المسّ··· 490

وجوب غسل المسّ لکل مشروط بالطهارة··· 491

حلّیة دخول المساجد ونحوها للماسّ قبل الغسل··· 492

الحدث أثناء غسل المسّ··· 492

مسّ المیّت أثناء غسل المسّ··· 493

تکرار المسّ لایوجب تکرّر الغسل··· 493

جریان حکم المسّ مع الرطوبة وبدونها··· 493

أقسام ما یسبّبه مسّ المیّت··· 494

ص: 508

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعه مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة

ص: 509

السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

20 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

21 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

22 _ روزشمار تاریخ اسلام (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم

ص: 510

الفارسی.

23 _ غربت یاس (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

24 _ حجاب حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

25 _ سکینة؛ پرده نشین قریش (فارسی): قسم الترجمة.

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (اُردو): قسم الترجمة.

27 _ قطره ای از دریای غدیر (اُردو): قسم الترجمة.

28 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (اُردو): قسم الترجمة.

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة (انجلیزی): قسم الترجمة.

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

31 _ بحوث حول الإمامة (انجلیزی): قسم الترجمة.

32 _ بحوث حول النبوة (انجلیزی): قسم الترجمة.

33 _ علوم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

34 _ مفاهیم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

36 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة

ص: 511

السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: التقلید _ الطهاره (المیاه _ الماء المستعمل).

38 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثانی: الطهارة (الماء المشکوک _ طرق ثبوت الطهارة).

39 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثالث: الطهارة (حکم الأوانی _ حکم دائم الحدث).

40 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

41 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع): فارسی، تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزء).

تحت الطبع

_______________

1_ الجزء الخامس من العروة الوثقی والتعلیقات علیها :

( نهایة کتاب الطهارة احکام الأموات _ أحکام التیمّم ).

2_ الجزء الثامن من أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( فارسی ) ، تألیف آیة اللّه السیّد عبدالحسین الطیّب قدس سره .

3_ الجزء الأول من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

4_ فاطمة بنت أسد.

ص: 512

العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 4

اشارة

اشارة

فصل فی الأغسال

تعداد الأغسال الواجبة

وجوه نذر الغسل والزیارة

فصل فی غسل الجنابة

اشارة

موجبات الجنابة

الأول: خروج المنی و علامته

اشارة

الشک فی کون الخارج منیاً

عدم اعتبار الدفق فی المرضی والمرأة

الثانی: الجماع و إن لم ینزل

اشارة

رؤیة المنی فی الثوب

إذا علم بالجنابة والغسل و جهل السابق منهما

دوران الجنابة بین شخصین

حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بین شخصین أو أکثر

بعض فروع دوران الجنابة بین اثنین أو أکثر

خروج المنی بصورة الدم

وجوب الغسل علی المرأة بالاحتلام

إجناب الشخص نفسه اختیاراً مع العجز عن الغسل

مع الشک فی الدخول لا یجب الغسل

لا فرق فی الدخول بالعضو مجرداً أو ملفوفاً بخرقة

من یأتی بالغسل احتیاطاً لا بد له من الوضوء

فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة

اشارة

الأول: الصلاة و توابعها

الثانی: الطواف الواجب

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاوة

اشارة

فروع فی مبطلیة الجنابة

حکم الاحتلام فی نهار شهر رمضان

فصل فیما یحرم علی الجنب

اشارة

الأول: مس خط المصحف و أسمائه تعالی، و کذا مس سائر أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام

الثانی: دخول المسجدین ولو اجتیازاً

الثالث: المکث فی سائر المساجد و کذا المشاهد المشرفة

الرابع: دخول المسجد بنیة وضع شیء فیه

الخامس: قرائة سور العزائم

تیمم الجنب للخروج من المساجدین

الکلام فی الحائض والنفساء

حکم المسجد الخراب

لا یجری حکم المسجد علی المصلی فی البیت

الشک فی المسجدیة

الأولی للجنب عدم قراءة آیة «أفمن کان مؤمناً...» فی دعاء کمیل

حکم إدخال الجنب للمسجد

استئجار الجنب لکنس المسجد

التیمم لدخول المسجد و أخذ الماء منه

من فروع استئجار الجنب

الشک فی الجنابة

فصل فیما یکره علی الجنب

فصل فی کیفیّة الغسل وأحکامه

غسل الجنابة والکون علی الطهارة

لا یجب قصد الوجوب أو الندب

فروع فی غسل الجنابة

کیفیة غسل الجنابة

اشارة

الاولی: الترتیب، صورته و أحکامه

الثانیة: الارتماس، صورته و أحکامه

اشارة

لزوم الإعادة لو لم یستو عب الغسل تمام البدن

وحدة الکیفیة فی جمیع الأغسال

الوضوء مع غسل الجنابة

أفضلیة الترتیبی من الارتماسی

جواز رمس العضو فی الترتیبی

امحل النیة فی الغسل الارتماسی

اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل

وجوب الیقین بوصول الماء إلی البشرة

الشک فی کون الشیء من الظهار أو الباطن

اعتبار الموالاة فی غسل المبطون و المسلوس والمستحاضة

الغسل تحت المطر و نحوه

جواز العدول عن الارتماسی و بالعکس

جواز الارتماس بما دون الکر مع طهارة البدن، و حکم الاغتسال منه بعد ذلک

شرائط صحة الغسل

نیة الغسل و کفایة الداعی إلیه

إذا شک فی اغتساله بعد الخروج من الحمام

الاغتسال باعتقاد خلاف الحال

الاغتسال مع قصد عدم دفع الاجرة