المجلد 2

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

فصل فی الماء المشکوک

الماء المشکوک النجاسة

الماء المشکوک نجاسته طاهر ، إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ،

الشک فی إطلاق الماء

والمشکوک إطلاقه لا یجری(1) علیه حکم المطلق(2) ، إلاّ مع سبق إطلاقه(3) ،

الشک فی إباحة الماء

والمشکوک إباحته(4) محکوم

ص: 7


1- 1. سواء کان ممّا لا حالة سابقة له فی الإطلاق أم کانت مجهولة، أو کان المورد من باب توارد الحالتین. (المرعشی).
2- 2. ولا حکم المضاف، فالکرّ منه لا یحکم بنجاسته بالملاقاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو کان کرّاً لا یحکم بانفعاله بملاقاة النجاسة أیضاً. (السبزواری). * ولا یجری حکم المضاف، فلا یحکم بنجاسته إذا لاقی النجاسة وکان کرّاً، والأحوط اجتنابه. (زین الدین). * ولا حکم المضاف، فملاقیه لا یحکم بنجاسته کما سبق. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم. (حسن القمّی). * ولو استعمله فی رفع الحدث، مثل رفع النجاسة فیحکم ببقائها، وإذا استعمله فی رفع الخبث فیحکم ببقائه، نعم لو کان کرّاً فیحکم بعدم انفعاله بملاقاة النجس، کما مرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. أی إباحته الأصلیّة، لا المردّد بین ملکه وملک الغیر مثلاً. (الکوه کَمَرئی). * الشکّ فی أصل ملکیّ_ته للغیر. (المرعشی). * سواء لم یحتمل ملکیّة الغیر کماء الغدیر فی الصحراء مثلاً أم احتمل. نعم، لو علم الملکیّة إجمالاً وتردّد بین کونه مالکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب عنه، إلاّ مع سبق إباحته أو إحراز رضا الغیر. (مفتی الشیعة).

بالإباحة(1)، إلاّ م_ع سب_ق ملکیّة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل

ص: 8


1- 1. مع إحرازها ول_و بالأصل ل_و ک_ان الشکّ فی أص_ل ثب_وت مملوکیّ_ته، أمّا ل_و عل_م ذلک لکنّه تردّد بین کونه مملوکاً له ولغیره فالأقرب فیه الحرمة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فی الماء المردّد بین کونه ملکاً له أو ملکاً لغیره، إلاّ مع سبق الملکیّة له. (الحائری). * هذا إذا کان الشکّ فی أصل ثبوت الملکیّة لأحد، وأمّا إذا کانت الملکیّة معلومة وتردّد بین کونه ملکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب، إلاّ مع رضا ذلک الغیر. (الاصطهباناتی). * فی ما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان الشکّ فی الإباحة سبباً عن الشکّ فی کونه ملکاً له فالأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * مع کون الأصل فی الأموال الحرمة مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال إذا احتمل ملکیّة الغیر، إلاّ مع سبق الإباحة أو إحراز رضا الغیر. (عبداللّه الشیرازی). * فیما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة، أو کان منها واحتمل بقاؤه، أو کان مملوکاً لغیر محترم المال واحتمل بقاؤه. (الآملی). * فی المردّد بین کونه ملکاً له ولغیره یحتاط، إلاّ فی المسبوق بملکیّ_ته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * وإذا تردّد فی أ نّه ملکه أو ملک غیره فلابدّ من الاحتیاط بالاستئذان من ذلک الغیر، وإذا علم بملکه سابقاً استصحبه. (زین الدین).

کونه له(1).

العلم الإجمالی بالنجاسة

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب(2) فی محصور، کإناء فی عشرةٍ یجب الاجتناب عن الجمیع(3)،

ص: 9


1- 1. أو لموکّله وأمثاله. (حسین القمّی). * أو لمن یقوم هو مقامه کالولی والوکیل، أو مع تردّده بینه وبین الغیر مع کونه تحت یدهما، أو لا ید لأحدهما علیه مع عدم العلم بالحالة السابقة. (مهدی الشیرازی). * أو لمن کان کنفسه، کالموکّل والمولّی علیه ونحوهما؛ لکون الید أمارة الملکیّة، فالتصرّف فیه منوط برضا ذی الید، وهنا صور ربّما یختلف حکمها، کما هو واضح علی النقیب النّقاد. (المرعشی). * أو لغیره. (السیستانی).
2- 2. لک_ن لو توضّأ بکلٍّ من الماءین المعلوم غصبیّة أحدهما غفلةً أو عمداً مع حصول نیّة القربة، صحّ وضووءه وإن أثم مع الالتفات. (الجواهری).
3- 3. لو توضّأ بأحدِ الآنیة وطهّر المحلّ بالآخر وتوضّأ به صحّ وضووءه. (أحمد الخونساری). * وهل یمکن الاحتیال بالتوضّؤِ من أحدهما ثمّ غسل مواضع الوضوء بالماء الثانی، ثمّ التوضّؤِ منه حتّی یحصل القطع بوجود وضوء بالماء الطاهر، أو لا ؟ وسیأتی البحث عنه إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * ه_ذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف. (تقی القمّی). * سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة. (السیستانی).

وإن اشتبه فی غیر المحصور(1)، کواحد فی ألف(2) مثلاً

ص: 10


1- 1. ملاکه أن تکون الأطراف من الکثرة بحدّ لا یکون احتمال الحرمة فی کلّ واحد عقلائیّاً، أو یعسر الاجتناب عن جمیعها، أو یکون بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولا اعتبار بالعدد. (مهدی الشیرازی). * والمراد به: ما إذا وصلت کثرة الأطراف إلی حدٍّ یکون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موهوماً بنحو یطمئنّ بعدمه، أو وصلت الکثرة إلی حدٍّ لا یمکن للمکلّف المخالفة القطعیّة، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
2- 2. إطلاق الحکم حتّی فیما کان الجمیع محلاًّ للابتلاء غیر معلوم. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ غیر المحصور لیس عنواناً بنفسه، بل المناط عدم تنجّز التکلیف بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لزوم الحرج فی الاجتناب عن الجمیع، أو ضعف الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالی بمثابة لا یُعتنی به عند العقلاء، ومنها یختلف المقامان فی جواز ارتکاب تمام الأطراف، وعدمه. (الکوه کَمَرئی). * فی کون مجرّد الکثرة ملاکاً لغیر المحصورة تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لیس ضابطة المحصور وغیر المحصور الشیوع فی القلّة والکثرة، بل المدار علی کونه ممّا یمکن حصره عادةً، أو لا یمکن، کشاة فی البلد، أو ثوب فی السوق مع سعة البلد وکثرة الثیاب فی الأسواق، وإنّما لا یجب الاجتناب عن غیر المحصور إذا لم یقصد من أوّل الأمر ارتکاب النجس أو الحرام، وإلاّ یعاقب علیه لو أصابه. (کاشف الغطاء). * کون هذا من غیر المحصور محلّ إشکال. (البروجردی). * هذا من باب المثال، وإلاّ فلا کلّیّة له؛ لأ نّه یختلف بحسب الموارد والمدارک. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ الشبهة غیر المحصورة عند الفقهاء ما تکون أطرافها بالغة من الکثرة حدّاً یوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء، وبحکمها أن تکون الکثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها. (الحکیم). * فی کون الواحد فی ألف من غیر المحصور إشکال، بل منع، بل الضابط فیه بلوغ المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (الشاهرودی). * لیس کون الواحد فی الألف ونظیره ملاک کون الشبهة غیر محصورة، بل المناط بلوغ الأطراف إلی حدٍّ لا یتمکّن فی العادة ارتکاب جمیعها، وهذا یختلف بحسب الموارد. (الرفیعی). * أی فی مقدار أوجبت کثرته خروج بعضه عن محلّ الابتلاء عادةً. (المیلانی). * المناط فی کون الشبهة غیر محصورة هو أن یکون الابتلاء بجمیع الأطراف ممتنعاً عادةً، فبناءً علی هذا لو اشتبهت حبّة نجسة من الحنطة مثلاً فی ألفٍ یجب الاجتناب عنها؛ لإمکان الابتلاء بالجمیع عادةً، فکثرة العدد لیس دائماً هو المناط کما تُوهمه العبارة. (البجنوردی). * فی المثال إشکال. (أحمد الخونساری). * فی کون المثال فی جمیع الموارد من أمثلة الشبهة الغیر المحصورة إشکال، ومن البدیهی اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات؛ إذ الواحد من الألف من شیاه البلد مثلاً داخل فی غیر المحصور عرفاً، وأمّا الواحد من الحنطة فی ألف حنطة لیس من الموارد الغیر محصورة، والشاهد العرف، فالحریّ أن یجعل المعیار عدم تنجّز التکلیف، إمّا لضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به لدی العقلاء، ولا یعدّ مورداً للعلم؛ لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لطروء الحرج أو إحدی أخواته من الطوارئ بعد فرض تساقط الاُصول. (المرعشی). * فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهة غیر المحصورة دائماً، وفی عدم وجوب الاجتناب عنها إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی عدّ اشتباه الواحد فی ألف ضابطاً کلّیاً فی الشبهة الغیر محصورة فی جمیع الموارد لا یخلو من نظر؛ لاختلاف المقامات والموارد فی ذلک. (الآملی). * لا یخلو المثال من مناقشة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار انطباق ما یمنع عن تنجّز العلم عرفاً علیه، وهو مختلف حسب اختلاف الموارد، ومع الشکّ فیه وجب الاحتیاط. (السبزواری). * الشبهة غیر المحصورة هی أن تکثر أطراف الشبهة حتّی توجب کثرة أطرافها عروض أحد موانع التکلیف فی بعضها من عسرٍ أو اضطرار أو خروج عن محلّ الابتلاء، فلا یکون العلم الإجمالی منجّزاً، وإذا لم یعرض أحد الموانع یجب الاحتیاط فی الشبهة وإن بلغت أطراف الشبهة فی الکثرة ما بلغت. (زین الدین). * ملاک غیر المحصور لیس العدد بما هو، بل الملاک إمّا کون احتمال التکلیف فی کلّ فرد ضعیفاً جدّاً بحیث لا یعتنی به العقلاء، وإمّا بثبوت مانع من ضرر أو حرج أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ المدار فی عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء. (حسن القمّی). * لیس المیزان فی عدم تنجیز العلم الإجمالی کثرة الأطراف، بل المیزان فیه خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، بحیث لا یکون توجیه التکلیف إلیه ممکناً. (تقی القمّی). * لا إشکال فی حکم المحصور، وإنّما الإشکال فی المثال، فإنّ هذا المقدار من العدد لیس من غیر المحصور دائماً، فإنّ حبّة نجسة من الحنطة فی ألف یعدّ من المحصور؛ لإمکان الابتلاء بالأطراف، کما أ نّه قد یعدّ واحد فی خمسمائة مثلاً من غیر المحصور، فعلی هذا فلابدّ من بیان المناط، فالظاهر المدار هو بلوغ الأطراف علی حدّ من الکثرة یمنع عن تنجیز العلم الإجمالی عرفاً، بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال الحرام، سواء کان منشؤه خروج بعض أطراف الکثرة من محلّ الابتلاء، أو استلزامه الحرج، أو امتناع الابتلاء بجمیع الأطراف عادةً، أو ممّا لا یمکن حصره عادةً، أو غیر ذلک، وعلی ما ذکرنا یختلف الحکم باختلاف المقامات. (مفتی الشیعة). * کون هذا من غیر المحصور محلّ نظر وإشکال. (اللنکرانی).

ص: 11

ص: 12

لا یجب(1) الاجتناب(2) عن شیء منه(3).

ص: 13


1- 1. لکن لا یرتکب الجمیع ویبقی مقداراً معتدّاً به. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأحوط الاجتناب لو لم ینطبق علیه عنوان الحرج أو الضرر، أو خرج البعض عن محلّ الابتلاء. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصورة وجدان غیر المحصور شرائط التنجیز فی المحصور نظر جدّاً، ودعوی جعل مقدار المعلوم بدلاً عن الواقع ولو علی البدل المستلزم لجواز ارتکاب ما عداه کما یظهر من شیخنا العلاّمة حتّی فی هذه الصورة نظر، إلاّ بدعوی إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوی انصراف حکمهم إلی غیر هذه الصورة، فراجع واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لکن لا یرتکب الجمیع. (الإصفهانی). * الأظهر أنّ المدار فی لزوم الاجتناب وعدمه فی موارد العلم الإجمالی علی کون تمام الأطراف فی محلّ الابتلاء عادة وعدمه، فقد یجب الاجتناب عن الألف، وقد لا یجب عن العشرة. (آل یاسین). * الأحوط عدم ارتکاب الجمیع. (الاصطهباناتی). * لکن لا یرتکب الجمیع دفعة أو مع قصده من أوّل الأمر. (مهدی الشیرازی). * إلاّ بمقدار الحرام علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط، وفی جواز ارتکاب مقدار معتدّ به منه إشکال إذا کانت نسبته إلی البقیّة نسبة المحصور إلی المحصور. (الخمینی). * لعدم الفرق فی الحدّ المذکور بالنسبة إلی وجوب الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّ_ة، لک_نّ الق_در المتیقّن من بناء العق_لاء بالنسبة إلی الموافق_ة القطعیّة، وأمّا بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة فالأحوط عدم ارتکاب جمیع الأطراف، بل یُبقی مقداراً حذراً من المخالفة القطعیّة، کما أنّ الأحوط فی صورة الشکّ فی أ نّه من المحصور أو من غیر المحصور، وجوب الاجتناب عن جمیع الأطراف. (مفتی الشیعة). * لکن لیس له الارتکاب بحدٍّ یطمئنّ معه بارتکاب النجس أو المغصوب. (السیستانی).

حکم ما لو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز(1) أن یکرّر(2) الوضوء أو الغسل(3) إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّوء باثنین إذا کان المضاف واحداً،

ص: 14


1- 1. أی یصحّ، وإلاّ فیجب فی مورد الوجوب، کما یشیر إلیه عن قریب. (الفانی).
2- 2. إن لم یجد ماءً آخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعدّ لعباً، ویجب تکراره مع انحصار الماء فی ذلک. (حسین القمّی). * مع عدم وجود ماءٍ مطلق، وإلاّ کرّر الوضوء ما لم یُعدّ عبثاً، وإلاّ تیمّم. (صدر الدین الصدر). * مع الانحصار وعدم ماءٍ مطلقٍ غیر مشتبه، وإلاّ فالأولی التوضّؤ أو الاغتسال به. (الاصطهباناتی). * مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردی). * وإن وجد ماءً آخر. (الشاهرودی). * والأولی تحصیل الماء المطلق المعلوم تفصیلاً، ولو بمزج المشتبهین لو أمکن حصول الإطلاق به، لمکان شرطیّة إحراز إطلاق الماء، وإن لم یمکن فالتکرار، وعند انکفاء أحد طرفی الشبهة المحصورة المردّدة بین الإطلاق والإضافة، الأحوط الجمع بین الوضوء بالطرف الباقی والتیمّم. (المرعشی).
3- 3. تکرار الوضوء أو الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا یخلو من إشکال، وأمّا مع عدمه فلا ریب فی صحّة ما أفاده. (الرفیعی).

وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب(1) استعمال الکلّ، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة.

والمعیار(2) أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد(3)، وإن اشتبه فی غیر المحصور(4) جاز استعمال(5) کلّ منها(6)، کما إذا کان المضاف

ص: 15


1- 1. إن کان الماء منحصراً به. (الخمینی).
2- 2. بل المعیار أن یبلغ الاحتمال فی الضعف إلی حدٍّ لا یکون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصیل فی محلّه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالإجمال، أو قامت حجّة علی خلافه، وإلاّ فاللازم الزیادة بواحد علی أکبر عدد محتمل. (السیستانی).
4- 4. الظاهر أ نّه لا أثر للحصر وعدمه، وکون تمام الأطراف محلاًّ للابتلاء وعدمه فی نحو المقام ممّا کان حکم الشبهة البدویّة فیه الاحتیاط، والالتزام بعدم جریان حکم الشبهة البدویّة هنا لا أری له وجهاً کما هو ظاهر المتن. (آل یاسین). * الأقوی أ نّه کالمشتبه فی المحصور، فیلزم التکرار علی حذو ما ذکره. (المیلانی). * الظاهر أنّ غیر المحصور هنا کالمحصور فی وجوب التکرار حتّی یحصل العلم بحصول التطهیر بالماء المطلق لوجوب إحراز الشرط، وهو إطلاق الماء. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل اللازم تکرار الوضوء حتّی یحرز التوضّؤ بالماء المطلق. (حسن القمّی).
6- 6. مع سبقه بالانفعال استصحابه محکّم. (آقا ضیاء). * الأقوی أ نّه کالمحصور، فیجب التکرار بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (البروجردی). * الأحوط أن یعامل معاملة المحصور. (الشاهرودی). * بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتّی یعلم بحصول التوضّ_وء بالماء المطلق. (الخوئی). * الأظهر لزوم تکرار الوضوء أو الغسل بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (الروحانی).

واحداً فی ألف(1).

والمعیار أن لا یعدّ(2) العلم الإجمالی

ص: 16


1- 1. فی کون الواحد فی الألف مطلقاً من غیر المحصور إشکال، بل منع، والظاهر أ نّه لو بلغت المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها وإن تمکّن من آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الشاهرودی). * لیس المدار علی العدد، بل علی صیرورة کلّ طرف کالشبهة البدویّة. (الفانی). * مرّ ما فیه. (السبزواری).
2- 2. الملاک هو إحراز الإطلاق. (حسین القمّی). * فیما فرضه لا بأس بعدم إجراء حکم الشبهة البدویّة أیضاً، ولکن لا یتمّ فی جمیع الصور. (الکوه کَمَرئی). * لا یخفی ما فی الجمع بین جعل العلم الإجمالی _ کَلاَ علم _ والشبهة _ کلا شبهة _ من الإشکال؛ لاختلاف الأثر، والحکم فی کون المعیار أیّهما، فلو جعل العلم کَلاَ علم کان کلّ واحد من الأطراف فی حکم الشبهة البدویّة مجری للاُصول العملیّة، ومن البدیهی أن المتّبع فی المقام الاحتیاط، ولازمه فی المثال عدم جواز الاکتفاء باستعمال واحد من الأطراف فی الوضوء مثلاً؛ للزوم إحراز التوضّؤِ بالمطلق هذا، وأمّا لو جعلت الشبهة کلا شبهة، وأنّ المضاف الموجود کالعدم فالاکتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لکون المورد بمثابة العلم بإطلاق الجمیع بعد فرض المضاف فی البین کلا مضاف. (المرعشی). * عدم الاعتناء بالعلم فی غیر المحصور لا یوجب زوال الشکّ والشبهة، ولیس فی المقام أصل یفید الإطلاق کما کان فی السابق أصل یفید الطهارة، فحینئذٍ استصحاب الحدث والخبث یقتضی عدم الاکتفاء بهذا الماء فی التطهیر. (مفتی الشیعة). * بل المعیار موهومیّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کلّ واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذٍ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتدّاً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة، وهو الاحتیاط فی المقام، وإلاّ فیجری علیه حکمها. (السیستانی).

علماً (1)، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم(2)، فلا یجری علیه(3)

ص: 17


1- 1. بل أن لا یکون منجّزاً. (المیلانی).
2- 2. أثر عدم الانحصار فی أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالی، لا أ نّه یرفع الشکّ، والفرق بین هذا وبین مسألة النجاسة: وجود أصالة الطهارة هناک وعدم وجود أصالة الإطلاق هنا، فلیتدبّر. (کاشف الغطاء). * لیس المعیار ما ذکر، بل المعیار ضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به العقلاء کما أشار إلیه، فمع انحصار المضاف بواحد فی مقابل ألف احتمالٍ لا یبعد جواز الغسل أو الوضوء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار بالوجه المتقدّم. (الخمینی). * أی یکون احتمال الإضافة فی کلّ طرف موهوناً، بحیث یطمئنّ بعدمها، ولا تنافی بین وجود العلم بتعلّق التکلیف بفرد فی مجموع أفراد، وعدم اعتباره عقلائیّاً بالنسبة إلی کلّ طرف. (تقی القمّی).
3- 3. بل یجری، فیجب فیه الاحتیاط. (الإصفهانی). * الأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتکرار بما یزید علی المضاف المعلوم إجمالاً بواحد؛ لإحراز الشرط، وهو إطلاق الماء، ولیس عدم المحصوریّة أمارةً علی العدم. (البجنوردی). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتک_رار بما یزید علی المضاف بواحد. (الآملی). * بل یجری علیه حکمها فیحتاط فیه، إلاّ إذا کان الاحتمال غیر عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری. (مفتی الشیعة).

حکم الشبهة البدویّة أیضاً (1)، ولکنّ الاحتیاط أولی(2).

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقة و إضافته

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقه

ص: 18


1- 1. یعنی أنّ حکم الشبهة البدویّة لو کان هو الاحتیاط کما فی المقام ونظائره لا یجری ذلک فی غیر المحصورة. (النائینی). * یعنی لو کان حکم الشبهة البدویّة هو الاحتیاط لا یجری ذلک فی غیر المحصورة، کما فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجری حکمها لو کان هو الاحتیاط، کما فی المقام ونظائره. (الشاهرودی). * إحراز المائیّة شرط، فلو احتمل کون المائع مضافاً فلا یجوز التطهیر به، إلاّ إذا کان الاحتمال موهوماً جدّاً لا یعتنی به العقلاء، وهذا من غیر فرق بین الموارد. (الشریعتمداری).
2- 2. ولا یُترک الاحتیاط إلاّ مع العلم ولو عادیّاً بإطلاق الماء أو ثبوته شرعاً، ولعلّه المراد. (الجواهری). * بل لازم. (الاصطهباناتی). * بل أقوی. (الحکیم). * بل لازم إلاّ إذا صدق عرفاً إحراز إطلاق الماء. (السبزواری). * بل لابدّ منه لتحصیل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ینافی عدم وجوب الاحتیاط من جهة العلم الإجمالی لأنّ الشبهة غیر محصورة. (زین الدین). * بل هو لازم، نعم لو کان احتمال المضاف ضعیفاً بحیث یصدق إحراز الإطلاق عرفاً فلا مانع من التطهیر به. (مفتی الشیعة).

وإضافته، ولم یتیقّن(1) أ نّه کان فی السابق مطلقاً یتیمّم(2) للصلاة ونحوها، والأولی الجمع(3) بین

ص: 19


1- 1. إمّا للشکّ فی إطلاقه وإضافته من الأوّل، وإمّا لتوارد الحالتین بالتعاقب، وشکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر، بناءً علی عدم جریان الاستصحاب أو سقوطه. (المرعشی).
2- 2. بل یجمع بینهما إلاّ مع العلم بکون حالته السابقة الإضافة فیتیمّم. (الخمینی). * لمکان انحلال العلم بسبب جریان الأصل المحرز. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی).
3- 3. بل الأقوی الجمع؛ لأ نّه شکّ فی المکلّف به مع العلم الإجمالی وإمکان الاحتیاط، فیتوضّأ أوّلاً ثمّ یتیمّم. (الفیروزآبادی). * بل هو الأحوط. (النائینی). * بل لا یُترک الاحتیاط بما ذکر فی المتن. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * بل لا یُترک. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی، إلاّ إذاکان مسبوقاً بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار علی التیمّم فی وجه قویّ. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بذلک. (الکوه کَمَرئی). * بل هو المتعیّن للعلم الإجمالی بأنّ تکلیفه إمّا الوضوء أو التیمّم، وفقدان الماء غیر معلوم. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (الاصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجب علی الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط بنحو لا یُترک. (الحکیم). * بل لا یُترک الجمع. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط به. (المیلانی). * بل هو الأقوی فی صورة عدم جریان أصالة عدم وجدان الماء، کما إذا کان مسبوقاً بوجود الماء المعلوم إطلاقه. (البجنوردی). * بل الأحوط، کما یشیر إلیه فی نظیره فی المسألة الخامسة، والفرق ضعیف. (الفانی). * الأحوط ذلک لو لم یکن أقوی. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم والوضوء. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط به، کما سیأتی منه فی مسألة (5). (السبزواری). * بل وجوب الوضوء به لا یخلو من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * بل هو الأحوط وجوباً فی غیر ما إذا کانت الحالة السابقة هی الإضافة، وأمّا فی هذه الصورة فیتیمّم. (السیستانی). * أی فی صورة الانحصار. (اللنکرانی).

التیمّم(1) والوضوء به(2).

العلم الإجمالی بالنجاسة و الإضافة

(مسألة 4): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء: إمّا نجس أو مضاف(3)،

ص: 20


1- 1. بل یجب الجمع علی الأقوی. (الشریعتمداری).
2- 2. الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (زین الدین). * بل الجمع متعیّن؛ لدوران تکلیفه بینهما، وعدم انحلال العلم بالأصل؛ لأ نّه إن کان مسبوقاً بالإطلاق یجب علیه الوضوء فقط، وإن کان مسبوقاً بالإضافة یجب علیه التیمّم، وفی فرض عدم العلم بالحالة السابقة یتعیّن علیه الجمع بینهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یج_وز الوضوء به إذا ل_م یعل_م أنّ حالته السابقة الإطلاق، وک_ذا إذا علم أ نّه مض_اف أو مغص_وب، فإنّ أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه یجریان فیجوز شربه والوضوء ب_ه، فإنّ النجاسة إنّما توءثّر فی الجهة الوضعیّة وهی بطلان الوضوء به، والغصبیّة إنّما توءثّر فی الجهة التکلیفیّة وهی الحرمة، فلا مانع من جریان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق، ونظیره ما لو عُلم بأنّ هذا اللباس إمّا غصب أو غیر مأکول، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الفرعین، وأمّا لو علم أ نّه نجس أو مغصوب فلا یجوز شیء منهما، وقد ذکرنا دلیل القائلین بالجواز وضعفه فی شرحنا الکبیر علی العروة. (کاشف الغطاء). * حلال الشرب. (الخمینی).

یجوز شربه(1)، ولکن لا یجوز(2) التوضّوء به،

العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصیبة

وکذا(3) إذا علم(4) أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب(5).

وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضاً، کما لا یجوز التوضّوء به(6). والقول بأنّه

ص: 21


1- 1. لعدم العلم التفصیلی ولا الإجمالی بحرمته. (المرعشی).
2- 2. للعلم التفصیلی بالبطلان. (المرعشی).
3- 3. جواز الشرب لعدم العلم بالحرمة. (المرعشی).
4- 4. إلاّ مع أمارة أو أصل، کما لو کانت تحت یده. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فلا یجوز الوضوء به، وأمّا من حیث شربه فهو داخل فی مشکوک الإباحة علی التفصیل المتقدّم. (مهدی الشیرازی). * مع العلم بسبق الإباحة. (المیلانی). * لا یجوز الشرب فی بعض فروضه. (الروحانی).
6- 6. بل لو استعمله فی إزالة الخبث لم یخلُ الحکم بالطهارة عن الإشکال أیضاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی).

یجوز(1) التوضّ_وء به ضعیف جدّاً (2).

التوضؤ بالمشتبه بالمضاف

(مسألة 5): لو اُریق(3) أح_د الإناءین المشتبهین م_ن حی_ث النجاسة أو الغصبیّة ، لا یجوز(4) التوضّوء بالآخر(5) وإن زال(6) العلم

ص: 22


1- 1. القائل هو العلاّمة الآیة... مولانا الشیخ محمّد طه آل نجف النجفی من مشایخ مشایخنا بانیاً علی کون المانع الغصبیّة المحرزة، لا الغصبیّة الواقعیّة، فعلیه لا أثر لأحد طرفی العلم، فیبقی الطرف الآخر بلا مزاحم وهو احتمال النجاسة فیدفع بأصالة الطهارة، وللکلام فی هدم هذا المبنی محلّ آخر. (المرعشی).
2- 2. بل هو قویّ جدّاً، کما ذهب إلیه شیخنا الشیخ محمّد طه نجف قدس سره . (الجواهری). * للعلم التفصیلی ببطلان الوضوء واقعاً. (مفتی الشیعة). * ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی _ کما هو المختار _ إذ لا مؤمّن من حیث النجاسة؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبیّة، فتسقط أصالة الطهارة بالمعارضة. (السیستانی).
3- 3. بعد العلم الإجمالی، وأمّا قبل تنجّزه فلا أثر للعلم المذکور. (مفتی الشیعة).
4- 4. لبقاء احتمال النجاسة مثلاً فی الباقی، ولا مجری للأصل فیه؛ لمکان التعارض بین أصالة الطهارة حدوثاً فی أحدهما معها فی الآخر حدوثاً وبقاءً، أو تساقطهما. (المرعشی). * بل یجوز؛ لعدم تعارض الاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
5- 5. لکن إذا لم یجد غیره فی شبهة النجاسة، فالأحوط إخراجه عن قابلیة الوضوء به بإهراقٍ أو غیره، ثمّ التیمّم. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان الماءان مسبوقین بالإضافة فیکفی التیمّم. (السیستانی).
6- 6. التعبیر بالزوال لا یخلو من مسامحة والخطب سهل. (المرعشی).

الإجمالی(1)، ولو اُریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع(2) بینه وبین التیمّم(3).

ص: 23


1- 1. فی العبارة مسامحة. (زین الدین). * لأ نّه بعد تنجّزه لا یسقط أثره، فلا یجوز التوضّؤ به. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الجمع بین التوضّوء والتیمّم لو لم یکن غیره لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * مع الانحصار ومع وجود المطلق یتعیّن التوضّؤ به. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة انحصار الماء به، وجواز الاکتفاء بالتیمّم فی صورة العلم بسبق الإضافة لا یخلو من قوّة، والأحوط ما أفاده من الجمع، ثمّ فی لزوم تقدیم الوضوء علی التیمّم أو التخییر کلام سیأتی. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لکنّ الأقوی کفایة التیمّم. (تقی القمّی). * لا یُترک فی صورة الانحصار، وأمّا مع وجود ماء آخر فیتعیّن الوضوء به. (الروحانی). * أی فی صورة الانحصار أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. هذا إن لم یجد ماءً غیره، وإلاّ تعیّن الوضوء بذلک الغیر وکأ نّه المراد. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * یعنی مع الانحصار، وأمّا مع وجود الماء المطلق فیتعیّن الوضوء به. (الاصطهباناتی). * مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بکونه مضافاً سابقاً یتیمّم. (الخمینی). * وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * بل یجب الجمع بینهما مع عدم وجود المطلق، وإلاّ یتعیّن الوضوء به؛ لما مرّ فی المسألة الثالثة، والفرق بین هذه المسألة وبین المسألة الثالثة بإیجاب الاحتیاط فی ما نحن فیه، والفتوی بالتیمّم فی الثالثة لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

ملاقی الشبهة المحصورة

(مسألة 6): ملاقی الشبهة المحصورة(1) لایحکم(2) علیه بالنجاسة(3)،

ص: 24


1- 1. أی ملاقی بعضها بعد تنجّز العلم الإجمالی. (المیلانی). * أی ملاقٍ بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ولم یکن العلم الإجمالی حاصلاً بعد الملاقاة وفقد الملاقَی _ بالفتح _ قبله، وإلاّ فالأقوی وجوب الاجتناب عنه. (عبداللّه الشیرازی). * أی ملاقی بعضها لا کلّها، ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً، ولعلّ بعضاً منها تنشعب منه صورتان، ولیست هذه الصور علی نهجٍ واحدٍ متساویة الأقدام فی الحکم، والتفصیل موکول إلی الاُصول. (المرعشی). * یعنی ملاقی بعض أطراف الشبهة، أمّا إذا لاقی الشیء جمیع أطراف الشبهة فلا ریب فی نجاسته، وکذا إذا لاقی شیء أحد طرفی الشبهة ولاقی شیء آخر الطرف الثانی فإنّه یجب اجتناب هذین الشیئین الملاقیین إذا کانا محلّ ابتلائه کالأصلین. (زین الدین).
2- 2. هذا فیما کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی الملاقَی _ بالفتح _ النجاسة. (اللنکرانی).
3- 3. فی بعض صوره إشکال، مثل ما إذا کان العلم بین الأطراف أجمع حاصلاً فی رتبة واحدة، حیث إنّ مدار جواز الارتکاب فی تلک المسألة علی طولیّة العِلمَین، لا طولیّة المعلومین، وتوضیح ذلک منوط بمحلّه. (آقا ضیاء). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الإصفهانی). * إذا لم تکن الأطراف معلومة السبق بالنجاسة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الاجتناب. (حسین القمّی). * وإن کانت الحالة السابقة فی المشتبهین النجاسة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وإلاّ فنجاسة ملاقی بعض الأطراف قویّ، بناءً علی جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی إذا لم یستلزم طرح تکلیف منجّز. (کاشف الغطاء). * یعنی إذا لاقی بعض أطرافها لا جمیعها، وإلاّ فلا شبهة فی نجاسته. (الاصطهباناتی). * فیما لم یعلم سبق الأطراف بها، وإلاّ لزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیحکم بها. (الحکیم). * یعنی ملاقی بعض الأطراف. (الرفیعی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بطهارة بعضها، وإلاّ فی صورة ملاقاة جمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً. (الشریعتمداری). * إلاّ مع کون الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وفی المسألة تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * بعدما علم من تعدّد الصور واختلافها حکماً یعلم کون إطلاق الماتن الحکم بعدم النجاسة محلّ تأمّل، ثمّ هذا کلّه لو لم تکن نجاسة الأطراف معلومة، ثمّ طرأ العلم بطهارة بعضها إجمالاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حیث إنّه یحکم حینئذٍ بنجاسة ملاقی کلٍّ منها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وأیضاً لم تکن الملاقاة قبل العلم الإجمالی، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (حسن القمّی). * إلاّ إذا لاقی جمیع أطرافها، أو کانت الحالة السابقة للمشتبهین النجاسة، أو کانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه، فإنّه یجب الاجتناب عن الملاقی فی جمیع هذه الصور. (الروحانی). * ه_ذا إذا لاقی بع_ض أطراف الشبهة ول_م تک_ن الحالة السابقة فی أطراف النجاس_ة، فل_و لاقی جمیعها أو کانت الحالة السابقة فیها النجاسة ثم علم بطهارة بعضها إجمالاً یحکم بوجوب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، ثمّ إنّ الحکم بع_دم النجاسة فی صورة حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالی، أمّا لو حصلت قبله فق_د یج_ب الاجتناب ع_ن الملاقی أیضاً کما ق_رّر فی محلّ_ه. (مفتی الشیعة). * ولا یجب الاجتناب عنه إلاّ فی صور: منها: ما إذا کانت هی الحالة السابقة فیهما. ومنها: إذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقَی _ بالفتح _ علی تقدیر کونه النجس. ومنها: ما إذا کانت الملاقاة لجمیع الأطراف، ولو کان الملاقی متعدّداً. (السیستانی).

ص: 25

لکنّ الأحوط الاجتناب(1).

ص: 26


1- 1. لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فیما إذا کان المشتبهان متنجّسین فی السابق ثمّ طُهِّر واحد منهما واشتبه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک إذا کانا مستصحِبَی النجاسة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بصیرورة بعضها طاهراً. (الاصطهباناتی). * ولا سیّما إذا کان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی خصوصاً فیما لو کانت الحالة السابقة فی أطراف الشبهة النجاسة، ثمّ حدث العلم الإجمالی بطهارة بعض الأطراف. (المرعشی). * هذا إذا کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، علی تفصیل ذکرناه فی محلّه. (الخوئی). * لا یُترک فیما إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة. (الآملی). * خصوصاً إن کانت الحالة السابقة النجاسة، وسیأتی منه رحمه الله الفتوی بوجوب الاجتناب حینئذٍ فی مسألة (2) من فصل: إذا علم بنجاسة شیء. ولا یُترک الاحتیاط مطلقاً فیما إذا حمل الملاقی عن الملاقَی شیئاً کما فی المایعات. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه، وخصوصاً إذا کان الطرفان معاً نجسین سابقاً، ثمّ علم بطهارة أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین).

انحصار الماء فی المشتبهین

(مسألة 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین(1) تعیّن(2) التیمّم(3)، وه_ل

ص: 27


1- 1. أی بالنجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * بالنجاسة. (المرعشی). * بالنجس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی المشتبهین من حیث النجاسة کما تشهده قرینة الإهراق. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی جواز التطهیر بهما کما ذکره فی المسألة العاشرة. (الجواهری). * هذا منافٍ لما یأتی فی المسألة العاشرة. (الاصطهباناتی، اللنکرانی). * علی الأحوط؛ لمکان النصّ، وإن کان مقتضی القاعدة جواز الوضوء بواحد منهما، ثمّ الصلاة بعده، ثمّ غسل الید بالماء الثانی والتوضّؤ به، وإعادة الصلاة. (الشاهرودی). * إذا کان الماءان قلیلین، وإلاّ فلا یبعد القول بتعیّن الوضوء أو الاغتسال بنحو یذکره فی المسألة العاشرة، والأحوط الجمع. (الروحانی). * تشکل صحّة التیمّم قبل التخلّص من الماءین؛ بمثل إهراقهما مع التمکّن من تحصیل الطهارة الحدثیّة والخبثیّة بهما علی النحو الآتی فی التعلیقة علی المسألة العاشرة. (السیستانی).
3- 3. ظاهره غیر ملائم مع ما سیذکره فی المسألة العاشرة من کیفیّة الوضوء، والأحوط التوضّؤ منهما بتلک الکیفیّة مع ضمّ التیمّم، إلاّ أن یؤدّی إلی الحرج أو إحدی أخواته فیکتفی بالتیمّم. (المرعشی). * إطلاقه ینافی ما یأتی منه قدس سره فی المسألة العاشرة، فلابدّ من التقیّد بمن لم یکن له طریق لتحصیل الطهارة المائیّة کما یأتی. (مفتی الشیعة).

یج_ب إراقتهما أو لا؟ الأح_وط ذل_ک(1) ، وإن کان الأقوی العدم(2).

إذا کان هناک إناءان نجس و طاهر فاریق أحدهما

(مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، والآخر طاهر، فاُریق أحدهما ولم یعلم أ نّه أیّهما، فالباقی محکوم بالطهارة(3)، وهذا

ص: 28


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بالتخلّص من الطاهر منهما ولو بتنجیس أو نحوه. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، وظاهر الأمر بالإهراق الإرشاد إلی عدم الانتفاع، لا المولویّة ولا الشرطیّة، بمعنی کون الإراقة شرطاً لصحّة التیمّم. (المرعشی). * بل هو الأقوی. (تقی القمّی).
2- 2. لأنّ الأمر بالإهراق لیس مولویّاً، بل إرشادیّاً إلی عدم الانتفاع بهما فیما یعتبر فیه الطهارة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال. (الحائری). * إذا لم یکن للّذی اُریق أثر عملی مبتلیً به فعلاً. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الاصطهباناتی). * إن لم یکن لما اُریق أثر عملی فی محلّ الابتلاء. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الإناء الّذی اُریق ماوءه أو الموضع الّذی اُریق فیه الماء محلاًّ لابتلائه. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل غیر محکوم بذلک؛ للعلم إجمالاً بنجاسته أو نجاسة نفس الآنیة المُراق ماؤها، بل ومحلّ الإراقة فیما کان یبتلی به. (المیلانی). * إذا ل_م یک_ن للسالف أثر باقٍ ومح_لّ للابتلاء، کما إذا اُری_ق علی أرض کانت محلّ الابتلاء للسج_دة أو التیمّم أو مسّ الشخص الرطوبة الباقیة من_ه، فإنّه یحص_ل العل_م الإجمالی بع_دم ج_واز السجدة أو التیمّم أو الصلاة قبل تطهیر محلّ المسّ، أو عدم جواز شرب الباقی، فیجب الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم أثر عملی للّذی اُریق فعلاً. (الخمینی). * إذا لم یکن للطرف المراق أثر بعد الإراقة. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعی، وإلاّ لم یحکم بطهارة الباقی. (الخوئی). * مع عدم أثر عملی فعلی لما اُریق. (السبزواری). * إلاّ إذا کان لذلک الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المکلّف، فیجب علیه اجتناب کلّ من الإناء الآخر وذلک الملاقی. (زین الدین). * إن لم یکن للمُراق أثر فعلی فی محلّ الابتلاء، ولو نفس الآنیة أو ملاقیها، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی). * إن لم یکن للمراق ملاقٍ موجود، وإلاّ فیجب الاجتناب عنه. (الروحانی). * هذا إذا لم یکن للماء الّذی اُریق أثر عملی فعلی، ولو کان له أثر شرعی کما لو اُریق علی أرض کانت محلّ ابتلاء للسجدة مثلاً، یحکم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالی. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن للمراق ملاقٍ له أثر شرعی. (السیستانی).

بخلاف ما لو کانا مشتبهین واُریق أحدهما، فإنّه یجب(1) الاجتناب عن الباقی.

والفرق أنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویّة(2) بخلاف

ص: 29


1- 1. بل لا یجب؛ إذ لا تعارض للاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
2- 2. فی غیر الصورة الّتی أشرنا إلیها. (حسین القمّی). * لمکان حدوث العلم بعد الإراقة وتلف أحد طرفی الشبهة الطارئة. (المرعشی).

الصورة الثانیة، فإنّ الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

(مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أ نّه لزید أو لعمرو، والمفروض أ نّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرّف فی ماله، لا یجوز(1) له استعماله، وکذا(2) إذا علم أ نّه لزید مثلاً، لکن لا یعلم أ نّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

(مسألة 10): فی الماءین المشتبهین(3) إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل(4) وغسل بدنه من الآخر(5)، ثمّ توضّأ

ص: 30


1- 1. لجریان الأصل الحکمی مطلقاً والموضوعی فی بعض الفروض. (المرعشی).
2- 2. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
3- 3. لکن مع قلّة کلٍّ منهما یحصل الیقین بنجاسة أعضائه، فلابدّ من تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء، أمّا لو کان أحدهما أو کلاهما کثیراً کفت صلاة واحدة إذا طهّر أعضاءه بالکثیر ثمّ توضّأ منه. (کاشف الغطاء). * وهُما المشتبهان بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالغصب فحکمه التیمّم مع الانحصار؛ لعدم جواز استعماله، وأمّا المشتبهان بالإضافة فیجب علیه الوضوء بهما بالتکرار مع الانحصار، ویجوز مع عدمه. (مفتی الشیعة).
4- 4. لکن لا تصحّ الصلاة بهما؛ لاستصحاب نجاسة البدن ولو کان الثانی کرّاً، ومقتضی القاعدة وإن کان صحّتها فعلاً بتکریرها عقیبهما، ولکن یحتمل مراعاة الشارع عدم بقاء نجاسة البدن للصلاة الآتیة وأمر بالتیمّم. نعم، إذا علم تمکّنه من التطهیر لها ولم یکن حرجیّاً الترتیب المذکور مع تکریرها فالأقوی الصحّة مع تکریرها؛ لانصراف النصّ عنه وإن کان الأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. أی طهّر بدنه من الماء الثانی. (مفتی الشیعة).

به أو اغتسل(1) صحّ وضووءه(2) أو غسله(3)

ص: 31


1- 1. إذا کان الماء الثانی ک_رّاً حی_ن الاستعمال فل_ه أن یکتفی فی الغسل بالغسل ب_ه مرّة واحدة، وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. (السیستانی).
2- 2. ولکن لا یجوز معه الدخول فی الصلاة؛ لابتلائه حین ملاقاة الماء الثانی بنجاسة هذا، أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله، وهذا العلم جارٍ فی جمیع صور المسألة. (آقا ضیاء). * وفی الاحتیاط بالتکرار بإتیان الصلاة بعد کلٍّ من الوضوءین فی صورة قلّة الماءین وما یلحقها من کون الثانی قلیلاً کلام قد طوینا عنه کشحاً. (المرعشی). * وصحّت صلاته إن کان الثانی کرّاً، وإلاّ فلا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل تطهیر بدنه مع التمکّن؛ لاستصحاب النجاسة، نعم لو کرّر الصلاة فأتی بها بعد کلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة السابعة. (الروحانی). * لکنّه إذا صلّی عقیب کلّ وضوء بالکیفیّة المذکورة تصحّ صلاته أیضاً، نعم لو اکتفی بصلاة واحدة عقیب الوضوءین تشکل صحّ_تها، والظاهر جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی أن یهریقهما ثمّ یتیمّم. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فی صحّة الوضوء والغسل وارتفاع الحدث، فیجوز له ما یحرم علی المحدث، ولکن یحکم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً إذا کان المشتبهان قلیلین فیجب علیه تطهیرها، ولو علم بعدم التمکّن من ذلک یجب علیه التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر مورد الانحصار، ویجب تطهیر أعضائه للصلاة، وأمّا فی صورة الانحصار فیتعیّن التیمّم کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم ینحصر الماء فیهما، أو لم یکونا قلیلین، وإلاّ فقد مرّ أ نّه یتیمّم. ثمّ إنّه إذا أراد أن یصلّی کرّرها علی ما یکرّر الوضوء أو الغسل، وتکون صلاته الاُولی قبل غسل بدنه. (المیلانی). * وصحّت الصلاة لو کرّر وأتی بها بعد کلّ وضوء، ویحکم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً فیما إذا کان المشتبهان قلیلین، أو کان ثانیهما قلیلاً، وفی غیر هذه الصورة یحکم بالطهارة وصحّة الصلاة من غیر تکرار. (الشریعتمداری). * ویمکن تصحیح صلاته أیضاً إن کرّرها بعد کلّ طهارة، لکنّ الأحوط إن لم یکن أقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهیر بغیرها مع العدم، وقد مضی منه رحمه الله الفتوی بتعیّن التیمّم فی مسألة (7). (السبزواری).

علی الأقوی(1) لکن

ص: 32


1- 1. بل الأقوی عدم الصحّة مع الانحصار والتنبّه، ونجاسة الأعضاء مستصحبة علی الأقوی، فیترکه مطلقاً. (الفیروزآبادی). * البطلان مطلقاً هو الأقوی، وإن کان المشتبهان کرّین فیتعیّن التیمّم حینئذٍ مع الانحصار، ومع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائینی). * لکنّ صحّة الصلاة بهما محلّ إشکال، نعم لو کرّر الصلاة وأتی بها بعد کلّ وضوء لا یبعد الصحّة. (الإصفهانی). * فی الأقوائیّة نظر، سیّما إذا کان کلاهما قلیلاً فلا یُترک الاحتیاط بإراقة الماء أوّلاً ثمّ التیمّم. (حسین القمّی). * بل لا یصحّ، ویتعیّن علیه التیمّم مطلقاً علی الأقوی، کما مرّ فی المسألة السابعة. (آل یاسین). * بل الأقوی تعیّن التیمّم. (محمّد تقیالخونساری، الأراکی). * البطلان هو الأقوی، ویتعیّن التیمّم مع الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * کما هو مقتضی القاعدة لولا ظهور النصّ علی خلافه، وقد أفتی به فی المسألة السابقة، ولکنّ صحّة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشکل، إلاّ علی الکیفیّة المتقدّمِ ذکرُها فی المسألة السابقة، هذا إذا لم یکن أحدهما کرّاً، وإلاّ صحّت العبادة بلا احتیاج إلی تکرار الصلاة عقیب کلّ طهارة. (الشاهرودی). * الأحوط ترک هذا العمل، والتیمّم مع عدم وجدان ماءٍ آخر بعد إهراقهما. (الرفیعی). * لکن لا تصحّ الصلاة عقیبهما إلاّ بعد التطهیر، ولو صلّی عقیب کلّ منهما صحّت صلاته أیضاً، والأقوی جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی إهراقهما ثمّ التیمّم. (الخمینی). * ق_د م_رّ أنّ ما أفاده هنا غی_ر ملائم م_ع ما ذکره فی المسألة السابعة. (المرعشی). * نعم، الأمر کذلک، إلاّ أ نّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ؛ للعلم الإجمالی بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثانی وإن کان الثانی کرّاً علی ما بیّناه فی محلّه، وحینئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّی یحکم بصحّة الصلاة، وبذلک یظهر الحال فی صورة الانحصار. (الخوئی). * بشرط تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء أو غسل، ولا فرق فی ذلک بین صورة الانحصار وعدمه، کما أ نّه فی صورة الانحصار یجوز الاکتفاء بالتیمّم وحده؛ لکون العمل بما فی المتن حرجیاً، وهو مرتفع شرعاً، والنصّ(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) الدال علی أ نّه یهریقهما ویتیمّم إرشاد إلی ذل_ک، نعم ل_و تکلّف وأتی بما فی المتن صحّ.(الآملی). * فیه إشکال وإن أمکن تصحیح الصلاة أیضاً بتکرارها بعد کلّ وضوء، فیتعیّن التیمّم مع الانحصار ویتعیّن علیه الوضوء بماءٍ طاهر غیره إذا کان موجوداً. (زین الدین). * وحینئذٍ إن صلّی بعد کلّ منهما فلا إشکال؛ للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلّی بعدهما ففی صحّ_تها إشکال، إلاّ إذا طهّر بدنه بماءٍ معلوم الطهارة قبلها. (السیستانی). * بل عدم الصحّة هو الأقوی مطلقاً، وإن کان المشتبهان کرّین، ویتعیّن علیه التیمّم مع الانحصار لخبر سماعة(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) وغیره، وأمّا مع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر، نعم لو قطع النظر عن الروایة بدعوی الانصراف صحّ وضوؤه وغسله، بل إذا کان کلاهما أو الثانی قلیلاً یحکم بصحّة صلاته أیضاً إن کرّرت بعد کلّ وضوء، کما یحکم بنجاسة أعضاء الوضوء، ولو کان کلاهما أو الثانی کرّاً یحکم بصحّة صلاته من دون تکرار کما یحکم بطهارة أعضائه. (مفتی الشیعة).

ص: 33

الأحوط(1) ترک هذا(2) النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار(3)

ص: 34


1- 1. بل المتعیّن التیمّم. (أحمد الخونساری). * فیما لم یسوَّغ الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی (المرعشی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * الأقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهّر بغیرهما مع عدمه. (البروجردی).
3- 3. یتعیّن التیمّم وترک هذا النحو من الوضوء. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأحوط إراقتهما ثمّ التیمّم. (صدر الدین الصدر). * هذا فی المشتبهین بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالإضافة والإطلاق فلا ریب فی ارتفاع الحدث والخبث بتکرّرهما، فیجب مع الانحصار ویجوز مع عدمه. وأمّا المشتبهان بالغصب فلا یجوز استعمال شیء منهما مع الالتفات لا فی الحدث ولا فی الخبث، فیتیمّم مع الانحصار ویصلّی بالنجاسة، ومع عدمه تجب الطهارة منهما بغیرهما، لکن لو عصی واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسیان یرتفع مع استعمال أحدهما کلٌّ منهما. (کاشف الغطاء).

الأحوط(1) ضمّ التیمّم أیضاً (2).

العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل

(مسألة 11): إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجساً، ولا یدری أ نّه هو الّذی توضّأ به أو غیره، ففی صحّة وضوئه أو غسله إشکال(3)؛ إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محلّ

ص: 35


1- 1. بل الأقوی فی هذه الصورة تعیّن التیمّم للروایة(تقدم مصدر الروایة سابقاً.). (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر تعیّن التیمّم بعد إهراقهما کما فی النصّ(تقدم مصدر الروایة سابقاً.). (تقی القمّی).
2- 2. بل الأحوط ترک رفع الحدث بهما ولو بالنحو المتقدّم، بل یهریقهما أوّلاً ویتیمّم، کما تقدّم منه فی المسألة السابقة. (الاصطهباناتی). * والأقوی هو التیمّم وحده کما مرّ. (المیلانی).
3- 3. إلاّ فی صورة عدم وجود الظرف الآخر حین تحقّق العلم الإجمالی. (الحائری). * إذا کان کلّ من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره.(حسین القمّی). * فیعید احتیاطاً بعد تطهیر أعضائه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلاّ کانت الإعادة لغواً کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * والأحوط إعادة الوضوء أو الغسل بعد تطهیر محلّهما. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم فعلاً بخروج الغیر مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو علی القول بعدم جریان قاعدة الفراغ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا إشکال فی جریان القاعدة، فإنّه لا دلیل معتبر علی اشتراط احتمال الأذکریّة حین العمل، وممّا ذکر یظهر الحال فیما یأتی من الحکم. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الإعادة سیّما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقیه. (الروحانی).

إشکال(1).

ص: 36


1- 1. الأظهر عدم الجریان، فلابدّ من تجدید الوضوء أو الغسل. (الجواهری). * بملاحظة غلبة الأذکریّة، وإن کان فی استفادة غلبته(فی نسخة الکلباسی: علّیته.) نظر، ولذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الاُصول العملیّة، لا الأمارة التعبّدیّة. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیها؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل لا یجری إذا کان کلّ واحد من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء. (عبداللّه الشیرازی). * بل لو جرت قاعدة الفراغ فی نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حین العمل، تشکل صحّة الوضوء فی المقام؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء، أو نجاسة الإناء الباقی، فإنّ العلم الإجمالی فی المقام حاصل بنجاسة الملاقی وهو الأعضاء أو طرف الملاقَی _ بالفتح _ بعد الملاقاة، والحکم فیه جریان الاحتیاط فی الملاقی أیضاً علی ما قرّر فی الاُصول. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * لاحتمال أن یکون اعتبار الالتفات حین العمل جموداً علی ما یستظهر من موثّق ابن بکیر(الوسائل: باب 42 من أبواب الوضوء، ح6.)، وإن کان لا یخلو من إشکال، ثمّ علی فرض عدم اعتبار الالتفات یشکل الحکم بصحّة الوضوء أیضاً؛ لمکان تولّد علم إجمالی آخر وهو العلم: إمّا بنجاسة طرف الملاقَی _ بالفتح _ أو الملاقی _ بالکسر _ وهی أعضاء الوضوء. (المرعشی). * والأظهر بطلان الوضوء فیما إذا کان الطرف الآخر أو ملاقیه باقیاً، وإلاّ فالوضوء محکوم بالصحّة. (الخوئی). * إذا کان الإناء الثانی موجوداً ولو ببعض آثاره، فإنّه یعلم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنجاسة الإناء الآخر، فلا موضع لقاعدة الفراغ، ولابدّ من تطهیر الأعضاء ثمّ إعادة الوضوء أو الغسل. (زین الدین). * إن کان فی البین علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * حتّی بناءً علی جریان القاعدة فی صورة عدم الالتفات إلی کیفیّة العمل حین صدوره منه؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا بنجاسة جسده وبطلان وضوئه، أو نجاسة الآخر. (مفتی الشیعة). * إذا کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلاّ فالأظهر جریانها. (السیستانی).

وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعیّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شکّ فی أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ(1).

نعم لو علم أ نّه کان حین التوضّوء غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل

ص: 37


1- 1. لتحقّق التفاته حین العمل إلی نجاسة أحد الطرفین. (المرعشی).

جریانها(1).

إستعمالی أحد المشتبهین بالغصبیة

(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیّة، لا یحکم(2) علیه بالضمان(3)، إلاّ بعد تبیّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

ص: 38


1- 1. نعم، لا یبعد جریان الاستصحاب فی بعض الصور. (حسین القمّی). * بل لا إشکال فی جریانها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ المنع هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جریان القاعدة فی الفرض وسابقه. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال. (المیلانی، أحمد الخونساری). * بل لا تجری. (الفانی). * ولکن الإشکال ضعیف، فالأقوی الصحّة. (زین الدین). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (محمّد الشیرازی). * الأقوی فیه لزوم الإعادة. (الروحانی). * المختار جریانها. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).
3- 3. إذا لم یکونا معلومَی السبق بملکیّة الغیر، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی الحکم بالضمان. (حسین القمّی). * إذا لم یکونا معلومَی السبق بما یورث الضمان. (مهدی الشیرازی). * فی هذه المسألة أیضاً لو حصل العلم بغصبیّة أحد الإناءین بعد الاستعمال یحصل له العلم إجمالاً، إمّا بالضمان، أو بعدم جواز التصرّف فی الإناء الآخر، ومقتضی تنجّز العلم ترتیب أثر الطرفین والضمان منه. (الشریعتمداری). * لأصالة عدمه؛ لأ نّه مترتّب علی إتلاف مال الغیر، فالموضوع المرکّب غیر محرز أحد جزءیه، نعم یمکن أن یقال بترتّب الأمرین: الضمان بالنسبة إلی التالف، وعدم جواز الاستعمال بالنسبة إلی الباقی بادّعاء حصول العلم الإجمالی بعد استعمال أحد الطرفین، أمّا بالضمان لو کان هو مال الغیر، أو بعدم جواز استعمال الآخر لو کان التالف مال نفسه. (المرعشی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (زین الدین). * إلاّ فی صورة حصول علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * إذا کان العلم بالغصبیّة سابقاً علی الاستعمال، ولم یکن هو الغاصب، وإلاّ فلابدّ من المصالحة. (الروحانی). * هذا إذا کان العلم الإجمالی حاصلاً قبل الاستعمال، وأمّا إذا حصل بعده فیتحقّق العلم إجمالاً: إمّا بالضمان، أو حرمة التصرّف فی الآخر، فمقتضی منجّزیّة العلم حصول الضمان وعدم جواز التصرّف فی الآخر. (مفتی الشیعة).

فصل فی الأسآر

سؤر نجس العین

سوءر(1) نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر(2) نجس،

طهارة السؤر

وسؤر طاهر

ص: 39


1- 1. کون السؤر بقیّة الطعام والشراب مع مباشرة الفم ذلک ممّا یطمئنّ به من جاس خلال کلمات الشعراء الأقدمین، وأهل اللغة والأدب، والعرف العام العربی شاهد علی ذلک أیضاً، فما باشره بغیره خارج عن مصادیقه، کما أنّ الماء الکثیر والجاری کذلک، والعرف هو الحَکَم العدل فی الباب. نعم، لبعض الفقهاء توسّع فی إطلاقه علی مطلق ما باشره الحیوان بفمه، أو بغیره من مطلق ما بقی من الطعام أو الشراب، بل قد یدّعی الاستظهار من بعض النصوص أیضاً، ولکنّه توسّع متمحّل فیه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فی الکتابی. (الخوئی). * الحکم فی غیر المنکِر للّه ووحدانیّ_ته، وفی غیر الناصبی مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی نجاسة الکافر مطلقاً، ولا دلیل معتبر علی نجاسته، إلاّ الناصبی. (تقی القمّی). * سیجیء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

العین طاهر وإن کان حرام اللحم(1)، أو کان من المسوخ، أو کان جلاّلاً(2).

نعم، یکره سؤر(3) حرام اللحم ما عدا الموءمن، بل والهرّة علی قول(4)، وکذا یکره(5) سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المتّهمة(6)، بل مطلق المتّهم.

ص: 40


1- 1. علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. لمّا کان الأقوی الاجتناب عن عرق الإبل الجلاّل وهو الأحوط فیما عداها، فطهارة سوءر الجلاّل ثابتة فیما یخلو عضوه الّذی باشره من العرق، وأمّا مع جفاف العضو منه ففیه إشکال. (الفیروزآبادی). * علی الأقوی، وکذا المسوخ بناءً علی طهارتها کما هو الأقوی. (المرعشی).
3- 3. بل مطلق السؤر، والمراد کراهة التوضّؤ والاغتسال به، لا مطلق الاستعمال، وکذا فی سؤر الحائض والجنب. (مهدی الشیرازی). * إطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محلّ إشکال، والأولی ترکها رجاءً. (السیستانی).
4- 4. لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * قویّ. (الحکیم). * الظاهر عطف علی قوله: المؤمن، فالقول فیهما قویّ جدّاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. الحکم بکراهة أکثر ما ذکره فی المقام لا یخلو من تأمّل؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّة التسامح لإثبات الندب والکراهة عندنا، وعدم التلازم بین حکمَی اللحم والسؤر، فالأحوط علی التارک لها ترکها رجاءً. (المرعشی).
6- 6. إطلاق الحکم بالکراهة فی بعض ما ذکر مشکل، والأولی ترکها رجاءً. (حسین القمّی). * بل غیر المأمونة کما فی الخبر(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسآر، ح 5.)، ویستفاد من الروایة(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسار، ح 1.) کراهة الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل غیر المأمونة، بل الأولی ترک الوضوء بسؤرها مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * والجنب المتّهمة، بل مطلق الحائض. (مهدی الشیرازی). * بل الغیر المأمونة. (المرعشی). * بل وغیر المتّهمة أیضاً. (الروحانی).

فصل فی النجاسات

اشارة

النجاسات اثنتا عشرة(1):

الأول والثانی: بول و غائط مالا یؤکل لحمه

الأوّل والثانی: البول والغائط من الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه، إنساناً [کان] أو غیره، برّیّاً أو بحریّاً، صغیراً أو کبیراً، بشرط أن یکون(2) له دم

ص: 41


1- 1. بل عشرة؛ لعدم معلومیّة نجاسة ما زاد علیها. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أ نّها إحدی عشرة، باستثناء عرق الجنب من الحرام، وسیأتی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّها أقلّ من ذلک. (حسن القمّی). * وهی إحدی عشرة. (مفتی الشیعة). * بل إحدی عشرة. (اللنکرانی).
2- 2. ما وجدنا مدرکاً لهذا الشرط إلاّ ما أشار إلیه صاحب الجواهر رحمه الله ، لا علی ما هو ظاهره من القیاس، بل علی وجه یکون منشؤه انصراف الأدلّة، فیخرج عن کون المنشأ له ندرة الوجود فقط. (الشاهرودی).

سائل(1) حین الذبح.

نعم، فی الطیور المحرّمة الأقوی عدم النجاسة(2)، لکنّ

ص: 42


1- 1. الأحوط الاجتناب، ولو لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا دلیل علی هذا الاشتراط فی البول، فلو لا الاتّفاق لأمکن القول بنجاسة البول من کلّ حیوان ذی لحم مطلقاً، أی سواء کان له دم سائل أو لا. (مفتی الشیعة). * فیه کلام سیأتی. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی النجاسة، وأمّا الخفّاش فالأقوی فیه الطهارة والکراهة. (الجواهری). * بل النجاسة هی الأقوی، ویقوی فی الخفّاش طهارة بوله وخرئه. (النائینی). * بل الأقوی _ بمقتضی تعلیل عدم البأس فی خرء الخطّاف(الوسائل: باب 9 من أبواب النجاسات، ح 20.) بأ نّه ممّا یوءکل _ هو الاجتناب، مضافاً إلی إمکان حمل عموم «کلّ شیء یطیر»(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 1.) علی ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأکول منها، فیبقی عموم الاجتناب عن أبوال ما لا یوءکل لحمه بحاله. نعم، فی خصوص الخشّاف روایتان(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 4 و ح 5.) متعارضتان، والجمع بینهما وإن اقتضی حمل الاجتناب علی الاستحباب إلاّ أنّ الکلام فی سنده؛ لعدم اتّکائهم به فیشکل أمره، فالأحوط فیه الاجتناب. (آقا ضیاء). * بل الأقوی هو النجاسة. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی النجاسة. (الخمینی، الآملی).

الأحوط(1) فیها أیضاً الاجتناب(2)، خصوصاً الخفّاش(3)، وخصوصاً بوله.

ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیّاً کالسباع ونحوها، أو عارضیّاً (4) کالجلاّل وموطوء

ص: 43


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک خصوصاً فی بولها، وأمّا فی خرئها وبول الخفّاش فالاحتیاط أولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، البجنوردی، المرعشی). * لا یُترک، ولا خصوصیّة فی الخفّاش. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک وإن کان عدم النجاسة هو الأقرب. (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأقوی فی خرئه الطهارة. (حسین القمّی). * وإن کان الأقوی فیه أیضاً الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * الحکم بطهارة خرء الخفّاش وبوله أولی من سائر الطیور. (صدر الدین الصدر). * ویقوی فی الخفّاش طهارة بوله وخرئه. (جمال الدین الگلپایگانی). * وطهارة ما یخرج من الخفّاش لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * ویطلق علیه الخشّاف أیضاً بالقلب، وهو طائر ولودٌ یری الحمرة کالإنسان. (المرعشی). * إن کان من ذی الدم السائل، وهو ممنوع کما شهد به الثقات. (السبزواری). * الأقوی فیه الطهارة. (زین الدین). * وإن کان الأقوی فیه الطهارة، بل الطهارة فیه أظهر من الطهارة فی الطیور الاُخر. (الروحانی). * إذا کان من ذی النفس السائلة، وفیه تأمّل؛ لما نقل عن جماعة أنّهم اختبروه فوجدوه غیر سائل الدم، ولذا قالوا بأن الأقوی طهارة بوله وخرئه. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (المرعشی).

الإنسان(1)، والغنم(2) الّذی شرب(3) لبن خنزیرة(4).

ص: 44


1- 1. ویکون الموطوء من البهائم، وعلی الأحوط إن لم یکن أکل لحمها متعارفاً کالبغل والفرس والحمار، وإن کان الواطئ غیر بالغ علی الأحوط. (حسن القمّی). * لا فرق فیه بین نفسه ونسله، کما لا فرق فی نسله بین الذکر والاُنثی، فعلی هذا یکون بول نسله وخرئه نجساً. (مفتی الشیعة). * من البهائم. (السیستانی).
2- 2. ویکون الشرب بالارتضاع منها، وعلی الأحوط إن لم یشتدّ لحمه وعظمه، وأمّا ما لم یکن شربه بالارتضاع منها فالأحوط استبراؤه سبعة أیام فیلقی علی ضرع شاة، وإذا کان مستغنیاً عن اللبن علفه سبعة أیّام بعلفٍ طاهر. (حسن القمّی).
3- 3. أی رضع منه. (المیلانی). * علی النحو المستفاد من النصّ(الوسائل: باب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح1.). (تقی القمّی). * حتّی قوی واشتدّ، بل مطلقاً علی الأحوط، والأحوط الأولی الاجتناب عن بول وغائط کلّ حیوان ارتضع من حلیبه. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا قوی به واشتدّ، وإلاّ فالأقوی الکراهة. (الجواهری). * إذا اشتدّ لحمه به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * بلا إشکال فیما رضع من لبنها رضاعاً یشتدّ به عظمه، وعلی الأحوط فی غیره. (حسین القمّی). * بالارتضاع منها حتّی اشتدّ ونما، وبالاکتفاء بشربه مطلقاً وارتضاعه کذلک إشکال أحوطه الحرمة، والأحوط عدم اختصاص الحکم المزبور بخصوص الغنم، بل یعمّ الأنعام الثلاثة. (آل یاسین). * إذا قوی به واشتدّ. (الاصطهباناتی). * حتّی اشتدّ به لحمه. (البروجردی). * حتّی قوی به واشتدّ. (مهدی الشیرازی). * إذا اشتدّ به لحمه. (عبداللّه الشیرازی). * حتّی اشتدّ عظمه. (الفانی، الخمینی). * حتّی نبت لحمه واشتدّ عظمه به، ثمّ هل یلحق بالغنم غیره من الحیوانات * فی الروایة الواردة قیّدت باشتداد العظم(تقدّم مصدر الروایة فی الصفحة السابقة.) فلا یکفی مطلق الشرب. (الشریعتمداری). المحلّلة؟ الأحوط ذلک. (المرعشی). * حتّی قوی واشتدّ عظمه. (السبزواری). * حتّی اشتدّ ونما. (زین الدین). * حتّی اشتدّ عظمه، لا مطلق الشرب ولو [کان] یسیراً جدّاً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه إذا اشتدّ لحمه به، وفی غیره لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی). * بل الجَدی الّذی رضع منه حتّی اشتدّ لحمه وعظمه، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی أیضاً إذا کان کذلک. (السیستانی). * مع اشتداد لحمه به. (اللنکرانی).

بول و غائط ما یؤکل لحمه

وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم(1) الّذی لیس له

ص: 45


1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * فی بوله إشکال. (الحکیم). * والاجتناب أولی، لا سیّما من بوله. (المیلانی). * لا یبعد النجاسة، إلاّ فیما لا یکون له لحم. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، نعم فیما لا یعتدّ بلحمه فلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاق الحکم بالنسبة إلی بوله إشکال. (تقی القمّی).

دم سائل(1)،

فضلة مالا نفس له

کالسمک(2) المحرّم ونحوه.

ملاقاة النجاسة فی الباطن

(مسألة 1): ملاقاة الغائط(3) فی الباطن لا توجب

ص: 46


1- 1. علی تأمّل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل یاسین). * محلّ تأمّل، إلاّ فیما لیس له لحم منها. (البروجردی). * لا یخلو من إشکال، إلاّ فیما لیس له لحم کالذباب، وإن کانت الطهارة _ خصوصاً بالنسبة إلی الخرء _ لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأحوط التجنّب من أخبثَی غیر ذی النفس، إن کان ذا لحم معتدّ به عرفاً دون ما لا لحم له، أو کان لکن لقلّته لا یعتدّ به کالذباب والزنابیر. (المرعشی). * الأقوی نجاسة بوله، وفی نجاسة غائطه إشکال. (الآملی). * الأحوط الاجتناب من بوله إن لم یکن من الطیور. (حسن القمّی). * فی طهارة بول ما له لحم منه تأمّل لا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * القول بنجاسته إلاّ فیما لا یکون له لحم _ لولا الاتفاق _ لکان قریباً جدّاً. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا کان له بول وعدّذا لحم عرفاً. (السیستانی).
2- 2. الأقوی فیه النجاسة؛ للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوی الانصراف عنها کما اعترف فی الجواهر(جواهر الکلام: 36/242.) أیضاً، وإن ذهب فی النجاسات(جواهر الکلام: 5/285.) إلی خلافه. (آقا ضیاء).
3- 3. فی هذه المسألة صورٌ مختلفة حکماً، وقد مرّت وستأتی الإشارة إلیها. (المرعشی).

النجاسة(1)، کالنوی الخارج(2) من الإنسان(3)، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معه شیء من الغائط، وإن کان ملاقیاً له فی الباطن.

نعم، لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان(أی قنینة الاحتقان، وتسمّی المِحقَنة.) إن علم ملاقاتها له(4)، فالأحوط(5) الاجتناب عنه(6)، وأمّا إذا

ص: 47


1- 1. لما قرّر فی محلّه أنّ موضوع النجاسة بحسب ما یقتضیه الارتکاز العرفی والشرعی هو الظاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا فرق بین النوی وشیشة الاحتقان فی الاحتیاط المذکور. (الحائری).
3- 3. حاله حال شیشة الاحتقان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا فرق بینه وبین شیشة الاحتقان، والأحوط الاجتناب عنهما. (الشریعتمداری).
4- 4. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی الباطن، نعم إذا دخل الشیء الطاهر والشیء النجس المتکوّنان فی الخارج وتلاقیا فی الباطن، فالأحوط الاجتناب عن الملاقی، وخصوصاً إذا کانت الملاقاة فی الفم ونحوه. (زین الدین).
5- 5. وإن کان الأقوی الطهارة. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (المرعشی). * والأقوی عدم وجوبه. (السبزواری).
6- 6. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة مطلقاً، نعم فی باطن السرّة والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (النائینی). * ولکنّ الأقوی أ نّه کالأوّل، ولا فرق فی الطهارة بین أن یکون الملاقی من الداخل کالدود، أو من الخارج کالنوی وشیشة الاحتقان، ولکنّ الأحوط الاجتناب فی الجمیع. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة مطلقاً، ثمّ فی باطن السرّة والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکن الأقوی عدمه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وإن کان الحکم بالطهارة أقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الطهارة فیه، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی الّذی ذکره فی صدر المسألة، ویحتمل ذلک أیضاً فیما لو دخل النجس والطاهر إلی الداخل فتلاقیا فیه. (الحکیم). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة الباطن مطلقاً. (الشاهرودی). * لا یبعد طهارة مثل شیشة الاحتقان. (الرفیعی). * لکنّ الأقوی عدمه فیما ذکر، وأشباهه ممّا لیس بمثابة الظاهر مرئیاً من الخارج کالدم بین الأسنان. (المیلانی). * لا فرق بین شیشة الاحتقان والنوی، والأقوی أنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة مطلقاً، نعم ربّما یستشکل فی بعض الموارد أ نّها من الباطن أم لا. (البجنوردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین سابقه. (الفانی). * والأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * والأظهر طهارته، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی. (الخوئی). * الأقوی عدم التنجّس فی الباطن المحض مطلقاً، نعم فی الباطن المحس بالظاهر کباطن السرّة والفم والأنف والاُذن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الآملی). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * بل الأقوی أنّ الملاقاة فی الباطن توجب النجاسة. (تقی القمّی). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی الباطن. (الروحانی). * ولا یخفی عدم الفرق بین النوی وشیشة الاحتقان، وقد مرّ أنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة مطلقاً، نعم الإشکال فی بعض الموارد من حیث المصداق وأ نّه من البواطن، أو کباطن العین والسرّة والاُذن والفم مثلاً، فمقتضی الدلیل _ وهو قاعدة الطهارة واستصحابها _ عدم الاجتناب . (مفتی الشیعة). * لا بأس بترکه. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

ص: 48

شکّ فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له(1) لا یحکم بنجاسته.

بیع البول والغائط

(مسألة 2): لا مانع من بیع البول(2)

ص: 49


1- 1. بل وإن علم ملاقاته إذا خرج ولم یکن معه شیء. (صدر الدین الصدر). * بل ولو مع الملاقاة إذا لم یکن فیه شیء من النجس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال، بل فیما عدا بول الإبل یقوی عدم جوازه. (النائینی). * إن فرض لهما نفع عقلائی معتدّ به. (الکوه کَمَرئی). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وأمّا إذا کان لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر شربها فالظاهر جواز بیعها مطلقاً ولو کانت من غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان ذا نفع مقصود للعقلاء موجب لکونه مالاً عند العرف. (الاصطهباناتی). * إذا کانت فیه منفعة محلّلة معتدّ بها. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم). * مع مراعاة المنفعة العقلائیّة. (المیلانی). * جواز بیع بول ما عدا الإبل من مأکول اللحم محلّ إشکال؛ لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة للعقلاء. (البجنوردی). * إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لکونه مالاً. (الشریعتمداری). * بعد ترتّب المنافع المحلّلة المقصودة المعتدّة العقلائیّة. (المرعشی). * بیع الأبوال مطلقاً محلّ إشکال؛ لعدم منفعة محلّلة معتدّ بها لها. (الآملی). * جواز بیع البول الطاهر یتوقّف علی وجود منفعة له عند العقلاء توجب کونه مالاً فی العرف، وهی غیر موجودة، فالأقوی عدم جواز بیعه، أمّا الغائط الطاهر فلا مانع من بیعه؛ لوجود المنفعة فیه. (زین الدین).

والغائط(1) من مأکول اللحم(2)، و أمّا بیعهما غیر المأکول(3) فلایجوز(4).

ص: 50


1- 1. علی تفصیل یذکر فی محلّه. (آل یاسین). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وإلاّ فالظاهر جواز بیعها. (الشاهرودی). * الأظهر جواز بیع البول والغائط من مأکول اللحم وغیره إذا کان لهما منفعة مقصودة عقلائیّة، وإلاّ فلا یجوز. (الروحانی).
2- 2. إذا کان هناک منفعة محلّلة عقلائیة بحیث یتقوم مالیتها بها. (الرفیعی). * إذا کانت لها منفعة محلّلة یحیث تُعدّ مالاً فی نظر العرف. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان نجساً، أمّا لو کان طاهراً کفضلات الطیور غیرالمأکولة إذا کان فیها منفعة محلّلة، کفضلات الخشّاف فالأقوی جواز بیعها. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط إذا کانا نجسین. (عبدالهادی الشیرازی). * مبنی علی الاحتیاط، لا سّیما فیما لیس له نفس سائلة. (المیلانی). * علی الأحوط. (الفانی). * الأقوی جوازه بشرط ترتّب منفعة محلّلة معتدّة عقلائیّة علیهما، و الوجوه التی تمسّک بها لعدم الجواز من روایة التحف، و خبر رسالة المحکم و المتشابه والدّعائم(تحف العقول: 331، و رسالة المحکم و المتشابه: 46، و دعائم الإسلام: 2/18، ح23.) و غیرها، لضعف الصدور بالإرسال و الدلالة بالإجمال غیر متوجّهة. والاتّفاق المتراءی أو المدّعی لیس بالإجماع المصطلح؛ لظهور استناد المتّفقین إلی ما أشرنا إلیه من المدارک المذکورة. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * مع عدم الغرض العقلائی المعتدّ به، و أمّا معه و عدم نهی الشارع عن ذلک الغرض بالخصوص فالأقوی الجواز؛ و إن کان الأحوط المنع منه أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط فیهما، ثمّ انّه تقدّم أنّ فضلة الطیور المحرمة طاهرة، فلا مانع من بیعها إذا وجدت لها المنفعة المقصودة، کفضلة الخفّاش. (زین الدین). * إن کان طاهراً کفضلات الاسماک فالظاهر جواز بیعها، و إن کان نجساً فإن تعلّقت الأغراض العقلائیّة ببیعها فلا یبعد الجواز أیضاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، و إن کان الأظهر الجواز إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة لها. (حسن القمّی). * بل یجوز. (تقی القمّی). * إذا لم یکن له غرض عقلائی، و أمّا إذا کان الغرض الصحیح العقلائی غیر النادر و عدم وجود النهی من الشارع عن هذا الغرض فلا مانع من بیعه، و لا فرق فی هذا الحکم بین کونهما نجسین أو طاهرین، کفضلات الطیور. (مفتی الشیعة). * جوازه لا یخلو من وجه إذا کانت لها منفعة محلّلة. (السیستانی). * إلاّ إذا کانت لهما منفعة مقصودة عقلائیّة غیر محرّمة. (اللنکرانی).

الانتفاع بالبول والغائط

نعم یجوز(1) الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.

ص: 51


1- 1. وذلک بمکان من الوضوح بعد عدم حجّیّة روایة التحف، وما تحذو حذوها من الوجوه والمستندات، وعدم تمامیّة الأمر بالهجر عن الرجز وغیرها ممّا استند إلیها واعتمد علیها. (المرعشی).

البول والغائط من الحیوان المشکوک

(مسألة 3): إذا لم یعلم(1) کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة(2) بوله وروثه(3)، وإن کان

ص: 52


1- 1. من جهة الشبهة الموضوعیّة. (البروجردی). * فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً الأحوط وجوباً الفحص، ثمّ إجراء الاُصول بعد عدم الظفر بالمعیّن لأحد أطراف الشکّ إلاّ فی محتمل التنجّس، فإنّه یجری أصل الطهارة فیه بلا حاجة إلی الفحص، واللّه العالم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إن کانت الشبهة موضوعیّة، وإلاّ فالعامّی یحتاط حتّی یسأل عن حکمه. (المیلانی). * مطلقاً إذا کانت الشبهة موضوعیّة، ولخصوص المجتهد بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة، وأمّا العامّی یجب علیه الاحتیاط فیها أو الرجوع إلی مجتهده. (عبد اللّه الشیرازی). * لأصالة الطهارة الجاریة فی الشبهات الحکمیّة بعد الفحص عن الدلیل، وفی الموضوعیّة بدون الفحص علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة یجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع فیه إلی مَن یقلّده، کما أنّ عدم جواز أکله علیه أیضاً مختصّ بالصورة الثانیة، أمّا فی الصورة الاُولی فیجوز أکله إذا علم أ نّه قابل للتذکیة. (الإصفهانی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی غیرها فلا محیص للعامّی إلاّ الاجتناب أو الرجوع إلی من یقلِّده. (السبزواری). * هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، سواء کان الحیوان المشکوک مردّداً بین مأکول اللحم ومحرّمه وبین کونه نجس العین أو طاهر العین، وأمّا باقی الشبهة الحکمیّة فیجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یعتنی بالطهارة لأصالتها. فعلی کلّ حالٍ کلّ حیوان جرت أصالة الحلّیة فی لحمه، یکون بوله وروثه طاهراً. (مفتی الشیعة). * فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا فی الحکمیّة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع إلیه، وإلاّ فاللازم الاجتناب. (السیستانی).

لا یجوز(1) أکل لحمه(2)

ص: 53


1- 1. مع الشکّ فی الحلّیة والحرمة الأقوی أنّ الأصل هو الحلّیة إن أحرز قبوله للتذکیة. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا لم یعلم بقبوله للتذکیة. (البجنوردی). * فیما لو تردّد بین محلَّل الأکل وبین محرَّمه الغیر القابل للتذکیة، وأمّا لو أحرز قبوله للتذکیة فلا إشکال فی جواز الأکل إلاّ علی بعض الوجوه. (المرعشی) * إن لم یعلم بقبوله للتذکیة، وإلاّ فالظاهر جواز الأکل أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط، إلاّ إذا علم قبوله التذکیة فإنّه یجوز أکله. (محمّد الشیرازی). * الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیة. (اللنکرانی).
2- 2. الجواز أشبه. (الجواهری). * إذا لم یعلم قابلیّ_ته للتذکیة من جهة أصالة عدمها، وأمّا مع العلم بها فلا بأس بأکله؛ لأصالة الحلّ. (آقا ضیاء). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * هذا فیما لو شکّ فی قبوله للتذکیة، وأمّا لو علم بقبوله لها فلا وجه؛ لعدم جواز أکل لحمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی إطلاقه ممنوع أیضاً، بل إذا کان مردّداً بین کونه مأکول اللحم وکونه محرّم اللحم مع عدم إحراز قبوله للتذکیة، وأمّا مع إحراز ذلک علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکل لحمه بعد تذکیته بمقتضی الأصل الحکمی لعدم الموضوعی. (الاصطهباناتی). * مع عدم إحراز قبوله التذکیة، وإلاّ فیجوز أکله أیضاً ولو فی الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (مهدی الشیرازی). * بل یجوز أکل لحمه أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من محرّم الأکل، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیة علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة، وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الشاهرودی). * إذا أحرز کون الحیوان قابلاً للتذکیة فحرمة أکله بعد الذبح الشرعی ممنوع؛ لأنّ المانع من أصالة الإباحة _ وهی الأصل الحکمی _ أصالة عدم التذکیة، وهی الأصل الموضوعی، وهی غیر جاریة فی المقام. (الرفیعی). * فیما إذا لم یحرز قابلیته للتذکیة علی کلّ تقدیر، وإلاّ فالأقوی الحکم بالحلّیة فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً، وفی الشبهة الحکمیّة یکون مثل ما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الأصل غیر أصیل، بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه إذا فرض کون الحیوان ممّا یقبل التذکیة، من غیر فرق بین کون الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة. (الشریعتمداری). * الأقوی حلّیة الأکل مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیة، ومع الشکّ فیها لا یُترک الاحتیاط، وإن کانت الحلّیة لا تخلو من وجه. (الخمینی). * کما إذا شکّ فی قبول تذکیته أیضاً، وإلاّ فیحلّ لحمه أیضاً بالأصل. نعم، فی الشبهة الحکمیّة یحتاط العامّی أو یرجع إلی المجتهد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد یعلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا تقع علیه التذکیة ویشکّ فی کون لحمه حراماً أو حلالاً، والأقوی جواز أکل لحمه بعد أن یذکّی، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وقد یدور الأمر فی الحیوان بین کونه حلال اللحم وکونه ممّا لا یقبل التذکیة، والظاهر جواز أکل لحمه کذلک إذا کان ممّا یقبل التذکیة فی نظر أهل العرف، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وإذا شکّ أهل العرف فی قبوله للتذکیة کما هو مشکوک شرعاً فالظاهر حرمة أکله، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وفی جمیع هذه الصور لا یحکم بنجاسة بول الحیوان ولا روثه، نعم یتخیّر العامّی إذا کانت الشبهة حکمیّة بین أن یحتاط فیجتنب فی اللحم وفی البول والروث وبین أن یرجع إلی الفقیه. (زین الدین). * بل یجوز مطلقاً، ولکن بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة کما تقدّم. (السیستانی).

ص: 54

بمقتضی الأصل(1)، وکذا إذا لم

ص: 55


1- 1. هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان، ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (النائینی). * لا مانع من أکل لحمه أیضاً. (الحائری). * بل مقتضی الأصل الجواز إذا کان ممّا یقبل التذکیة وشکّ فی حلّیة لحمه.(آل یاسین). * بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه، إلاّ إذا رجع الشکّ إلی قبوله للتذکیة، وقیل بعدم کفایة أصالة الحلّیة فی رفعه. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً هو الأحوط، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من غیر المأکول، وإلاّ فمقتضی الأصل هو جواز أکله أیضاً. (البروجردی). * هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا ما قبله، أمّا الحکمیّة فاللازم فیها علی العامّی الاحتیاط بالبناء علی النجاسة فی الأوّل والحرمة فی الثانی، أو الرجوع إلی المجتهد، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یفتی بالطهارة فی الأوّل، وبالحلّ فی الثانی إذا علم قبوله للتذکیة، وبالحرمة إذا لم یعلم. (الحکیم). * بل یجوز بمقتضی الأصل، إلاّ إذا لم یعلم قبوله للتذکیة، نعم یحتاط العامّی إن کانت الشبهة حکمیّة. (المیلانی). * إذا کان الشکّ فی قبول الحیوان للتذکیّة، حکمیّة کانت أم موضوعیّة _ لأ نّه بعد التنویع الشرعی المناسب للمقام والمستفاد من الجمع بین الأدلّة _ لابدّ من إحراز کون الحیوان من النوع الّذی جعله الشارع موضوعاً للتذکیة، نعم إذا کان الشکّ فی حلّ أکله وحرمته محضاً تجری أصالة الحلّ، هذا بحسب طبع المسألة، وأمّا العامّی فعلیه الرجوع إلی مجتهده فی الشبهة الحکمیّة أو الاحتیاط. (الفانی). * من استصحاب الحرمة حال الحیاة، أو أصالة عدم التذکیة أو أصالة الحرمة فی اللحوم، ونحوها، وهناک اُصول ادُّعیت وتَمَسَّکَ بکلّ واحد فریق، کأصالة قابلیة کلّ حیوان للتذکیة إلاّ ما خرج، کما یُتراءی ذلک من کلام غارس الحدائق(الحدائق الناضرة: 5/522.) وجماعة، وللکلام فی هذه الاُصول تفصیل لا یسعه المقام. (المرعشی). * لا أصل فی المقام یقتضی الحرمة، أمّا مع العلم بقبول الحیوان للتذکیة فالأمر ظاهر، وأمّا مع الشکّ فیه فلأنّ المرجَع حینئذٍ هو عموم ما دلّ علی قبول کلّ حیوان للتذکیة إذا کانت الشبهة حکمیّة، واستصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجة إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة، کما إذا تردّد الحیوان بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها ممّا یحرم أکله، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیة علی تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الآملی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * الأصل یقتضی الحلّیة، فإنّ مقتضی استصحاب العدم الأزلی عدم کون الحیوان داخلاً فیما لا یقبل التذکیة، کما أنّ أصالة الحلّ تقتضی حلّیة الأکل. (تقی القمّی). * فیما لو شکّ فی قبوله التذکیة من غیر جهة احتمال عروض المانع، وإلاّ فالأصل یقتضی جواز أکل لحمه، بل لایبعد الجواز فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً. (الروحانی). * فإن کانت الشبهة موضوعیّة وعلم أ نّه ممّا یقبل التذکیة فبعد تذکیته فمقتضی الأصل الحکم بجواز أکله؛ لعدم الموضوع، وإن کانت الشبهة حکمیّة فإن علم أ نّه قابل للتذکیة أو یشکّ بناءً علی أنّ کلّ حیوان قابل للتذکیة إلاّ الکلب والخنزیر والإنسان _ کما حکی عن جماعة عدم الخلاف فیه _ فالأصل أیضاً یقتضی جواز أکله بعد التذکیة، وإلاّ فلا یجوز، وقد مرّ أنّ العامّی فی هذه المسألة إمّا [أن] یرجع إلی الاحتیاط أو إلی من یقلِّده. (مفتی الشیعة).

ص: 56

یعلم(1) أنّ له دماً سائلاً أم لا(2).

کما أ نّه إذا شکّ فی شیء أ نّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ فی أ نّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً، أو من الفلانی حتّی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أ نّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففی جمیع هذه الصور(3) یبنی علی طهارته.

(مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة(4)؛ لعدم

ص: 57


1- 1. لا یبعد التفصیل بین ما کان طرف التردید ذا لحم فیحکم بالنجاسة أو ما لم یکن کذلک، کمثال الفأرة والخنفساء فیحکم بالطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا إذا دار الأمر بین کون المشکوک خرء حیوان غیر مأکول ذی نفس، وبین کونه غیر خرء بل عصارة نبات مثلاً. (المرعشی).
2- 2. مع العلم بکونه ذا لحم الأحوط الأولی الاجتناب، وأمّا مع الشکّ فیه أیضاً لا یحکم بنجاسة بوله. (الخمینی).
3- 3. لا یکون المذکور فی المسألة إلاّ صورتین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. قد مرَّ الاحتیاط فیما لا یؤکل لحمه وإن لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا إشکال فی طهارتها، وأمّا فی بولها فقد مرّ منّا عدم اعتبار السیلان فی نجاسته، فعموم نجاسة البول الشامل لبول کلّ غیر المأکول من ذات اللحم یفید أنّه نجسٌ إلاّ الطیور. (مفتی الشیعة).

العلم(1) بأنّ دمها سائل، نعم حُکی عن بعض السادة(2) أنّ دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیّات(3) فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح(4)؛ للشکّ المذکور، وإن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریّة لیس لها دم سائل إلاّ التمساح(5)، لکنّه غیر معلوم، والکلّیة المذکورة أیضاً غیر معلومة(6).

ص: 58


1- 1. الحکم بالنجاسة لا یخلو من قوّة، بناءً علی ما مرّ من کونه ذات لحم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وسمعنا مذاکرةً عن بعض الأساتذة، أ نّه العلاّمة سیّدنا بحر العلوم الطباطبائی قدس سره ، ولکنّ المحکیّ عن العلاّمة الآیة السیّد إسماعیل الصدر الموسوی قدس سره أ نّه کان یقول: لا نفس لها وذبحت بمشهد منّی، أقول: والّذی یظهر من کلمات علماء معرفة الحیوان أنّ الحیّات مختلفة فی هذا الشأن. (المرعشی).
3- 3. وهو الجدیر بالقبول، کما سمعناه من أهل الخبرة. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط فی مثلها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ادّعی بعض علماء معرفة الحیوان أنّ له نفساً سائلة. (المرعشی).
5- 5. له دم سائل. (الأراکی).
6- 6. بل معلوم العدم، والحقّ أنّ البحریّة کالبرّیّة ممّا تختلف، والمستند التجربة وکلام أهل الخبرة. (المرعشی). * بل دعوی الرؤیة بوجود الدم السائل فیها وفی السمک، بل فی سائر الحیوان البحریّ غیر معهود. (مفتی الشیعة).

الثالث: المنی

الثالث: المنیّ(1) من کلّ حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً(2)، برّیّاً أو بحریّاً.

وأمّا المذی(3) والوذی والودی فطاهر من کلّ حیوان إلاّ نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط(4).

الرابع: المیتة

الرابع: المیتة من کلّ ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً (5)،

الأجزاء المبانة من الحی

وکذا أجزاوءها المبانة منها وإن کانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحیاة(6) منها، کالصوف، والشعر، والوبر، والعظم(7)، والقرن، والمنقار، والظفر

ص: 59


1- 1. ویلحق به ما یخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (کاشف الغطاء). * والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم المنیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی). * فی طهارة منیّ الحیوان الّذی یؤکل لحمه وجه قویّ. (تقی القمیّ). * علی الأحوط فیه. (السیستانی).
3- 3. وقد فُسرِّ فی الحدیث الوارد عن الصادق علیه السلام بأنّ المنیّ هو الّذی تسترخی له العظام ویفتر منه الجسد، والمذیّ یخرج من شهوة، أی عقبها عند الملاعبة وشبهها، والودی ما یخرج بعد البول، والوذی ما یخرج من الإدواء(الوسائل: باب 12 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.). (مفتی الشیعة).
4- 4. والمنیّ والدم. (کاشف الغطاء). * والدم والمنی. (مفتی الشیعة).
5- 5. ربّما یستثنی منه الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه، ولا یخلو من وجه. (السیستانی).
6- 6. الحیوانیّة وإن کانت بها الحیاة النباتیّة. (المرعشی).
7- 7. لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * وما قیل: _ إنّ العظم ممّا فیه الروح قطعا _ إن أراد روح الحیوان فهو غیر معلوم، ولو سلّم فهو مستثنیً فی بعض الروایات، وإن أراد روح النبات فهو غیر ضائر؛ لأنّ المراد من المیتة میتة الحیوان الّذی حلّ فیه الروح الحیوانی. (مفتی الشیعة).

والمخلب والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست(1) القشر الأعلی(2)، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء اُخذ ذلک بجزٍّ أو نتفٍ(3) أو غیرهما.

نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة(4)، ویلحق بالمذکورات الأنفحة(5)، وکذا اللبن فی

ص: 60


1- 1. بل ومع عدم الاکتساء أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل مطلقاً، والحافر والخفّ والناب. (کاشف الغطاء). * سواء کان صلباً أو لیّناً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط أن لا یکون فیه جزء من بدن المیتة. (مفتی الشیعة).
4- 4. أی المسریة. (مفتی الشیعة).
5- 5. إن اُرید بالأنفحة الوعاء فالأحوط الاجتناب عنها. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار فیه علی المظروف، وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن. (الکوه کَمَرئی). * أی من المأکول، واختلفت کلمة اللغویین وأهل الأدب فی ضبط حرکات حروف هذه اللفظة، کما اختلفت فی معناها، وأ نّها المظروف أی اللبن المستحیل فی الکرش أو الظرف أو هما معاً، کما هو المظنون، والأحوط الاقتصار علی المظروف، والحکم بطهارة باطن الظرف والتجنّب عن ظاهره. (المرعشی). * إذا کانت الأنفحة عبارة عن الظروف ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * أی المظروف، والأحوط لو لم یکن هو الأقوی الاجتناب عن الظرف، هذا فی مأکول اللحم، وأمّا فی غیره فالأقوی نجاسة الظرف والمظروف. (الروحانی). * قد یطلق علی المظروف وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن ویکون فی کرش الجدی والحمل قبل الأکل، ویقال له بالفارسی: (مایه پنیر)، الظاهر أ نّه لا إشکال فی طهارته، سواء قلنا: إ نّه ممّا تحلّه الحیاة، أو ممّا فیه الروح، کما علیه البعض للروایات، وقد یطلق علی السطح الداخلی من وعاء ذلک السطح، وهو سطح الداخل، وهو الشیء الأصفر یجبن به أیضاً _ کما علیه العرف _ فهو أیضاً محکوم بالطهارة، وقد یطلق علی السطح الخارجی من الوعاء ولا یحصل منه الجبن، والظاهر أ نّه طاهر أیضاً، مضافاً إلی أنّ کونه ممّا تحلّه الحیاة الحیوانیّة غیر معلوم؛ لعموم الاستثناء فی بعض الأخبار، مثل قوله علیه السلام : «الأنفحة مثل البیضة»(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح1.)، ولکنّ الأحوط الاجتناب؛ لعدم صدق الأنفحة علیه عرفاً. (مفتی الشیعة). * إنّما یحکم بطهارة المظروف، وهو اللبن المنعقد فی بطن الجدی ونحوه قبل أن یأکل، وقد یطلق علیه اللباء، وأمّا الظرف فنجس. (السیستانی).

الضرع(1)، ولا ینجس(2) بملاقاة الضرع النجس، لکنّ الأحوط(3) فی

ص: 61


1- 1. من حیوان طاهر فی حیاته حلالاً أو حراماً، یقبل التذکیة أم لا، کالمرأة ونحوها. (کاشف الغطاء).
2- 2. إمّا لطهارة باطن الضرع، أو عدم تنجّس خصوص هذا الملاقی من ملاقیاته وإن کان باطنه نجساً. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل فی غیر المأکول لا یخلو من قوّة. (النائینی، الاصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر المأکول. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل فی غیر المأکول الأقوی الاجتناب. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه، أمّا من غیر المأکول فالأقوی النجاسة. (الفانی). * لا یُترک فی غیر المأکول. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی لبن غیر المأکول. (زین الدین).

اللبن الاجتناب(1)، خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم(2)،

ص: 62


1- 1. فی طهارة لبن غیر مأکول اللحم إشکال فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی غیر المأکول. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه من جهة التشکیک فی أنّ المقام مقام الجمع بین الروایات(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 3، 9، 10، 11.) المختلفة بالحمل علی الکراهة، أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض النواهی علی نوع من التأکید فتُرجّح الناهیة؛ لموافقتها مع العمومات، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصفهانی، المیلانی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه. (آل یاسین). * فی طهارة لبن غیر مأکول اللحم إذا کان میتةً إشکال قویّ فلا یترک الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الأظهر فیه النجاسة. (الخوئی). * الأقوی الاجتناب عن لبن غیر مأکول اللحم. (الروحانی). * لا یجوز ترک الاحتیاط فی غیر مأکول اللحم؛ لظهور النصّ الدالّ علی الطهارة فی مأکول اللحم. (مفتی الشیعة).

ولابدّ(1) من غسل ظاهر الأنفحة(2) الملاقی للمیتة(3)، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأمّا فیها فلا یستثنی شیء.

(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحیّ(4) ممّا تحلّه الحیاة، کالمبانة من المیتة، إلاّ الأجزاء الصغار(5)،

ص: 63


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأحوط الاجتناب عن وعائها، ولا یلزم غسل ما فیها. (مهدی الشیرازی). * المراد الظرف لو قیل بطهارتها بالأصالة وتنجّسها بالعرض، وقد مرّ ما یتعلّق بالمقام. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد کون الأنفحة ما فی الجلد، لا نفس الجلد. (الجواهری). * لا یطهر ظاهر الأنفحة، أی الظرف بالغسل. (الروحانی). * إذا کان منجمداً وقابلاً للتطهیر، وأمّا الشیء الأصفر المائع فإطلاق دلیل الطهارة علیه یشمل کلاً من الطهارة الذاتیّة والعرضیّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی النحو المتعارف بحیث لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ، بل زالت عنه الحیاة قبل الانفصال. (مفتی الشیعة).
5- 5. الّتی لم تبقَ فیها الحیاة وتنفصل بسهولة. (المیلانی). * إذا کانت إبانتها بسهولة وبلا ألم. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّها لا تعدّ فی نظر العرف من أجزاء البدن، بل تشبه عندهم بأوساخه، وإن کانت بالنظر الدقیق من أجزائه فالاستثناء منقطع. (المرعشی). * فی طهارة بعض المذکورات إشکال؛ لعدم الدلیل. (تقی القمّی). * غیر المشتملة علی اللحم والشحم، ولا فرق فیما ذکر بین أجزاء الإنسان وغیره. (مفتی الشیعة). * الّتی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة. (السیستانی).

کالثألول(1) والبثور، وکالجلدة الّتی تنفصل(2) من الشفة(3)، أو من بدن الأجرب عند الحکّ ونحو ذلک(4).

فأرة المسک

(مسألة 2): فأرة(5) المسک المبانة من الحیّ(6) طاهرة عل___ی الأق____وی(7)، وإن ک_______ان

ص: 64


1- 1. الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. من غیر وجع. (صدر الدین الصدر).
3- 3. یعنی إذا کان انفصالها بسهولة، وأمّا إذا کان مع المشقّة وحصول الألم والوجع، فالأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * سواء کان انفصالها مع سهولة وبلا ألم، أو لا لعدم صدق الجزء المبان منه. (مفتی الشیعة).
4- 4. ممّا لا یصدق علیه اسم القطعة المبانة عرفاً. (آل یاسین).
5- 5. هی جلدة یجتمع فیها الدم قریباً من سرّة الظبیة الختائیّة(کذا فی الأصل، والظاهر(الختانیة).)، وقد تعرض للموضع حکّة تسقط بسببها تلک الجلدة مع ما فیهما من الدم، وقد تؤخذ هی من الغزال الغیر الحیّ المذکّی، وقد تؤخذ منه حال کونه میتة، وفی کون تلک الجلدة ممّا تحلّه الحیاة أو ممّا لا تحلّه کلام فی محلّه. (المرعشی).
6- 6. ولو بعلاج بعد صیرورتها معدَّة للانفصال بزوال الحیاة عنها. (السیستانی).
7- 7. فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * إذا زالت حیاتها قبل انفصالها، وإلاّ ففیه إشکال. (الاصطهباناتی). * إذا انفصلت عنه بنفسها لبلوغها الحدّ الّذی تنفصل عنده، وأمّا المقطوعة منه قبل ذلک فالأقوی نجاستها ونجاسة ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (البروجردی). * إذا انفصلت بنفسها أو اُخذت بعد زوال الاستمساک عنها. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت مستعدّة للانفصال. (الحکیم). * فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال. (الشاهرودی). * إذا بانت بالطبع أو حان وقت إبانتها. (المیلانی). * فیما إذا لم تکن مقطوعة عنه قبل بلوغها حدّ الانفصال، بمعنی أ نّه لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ. (البجنوردی). * حیث لم یعلم کونها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاة، وإلاّ ففی صورة عدم زوال الحیاة قبل الانفصال إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الإبانة بعد کمال النضج، وإن لم تنفصل بنفسها، وکذا فی المبانة من المیّت، وأمّا المسک فهو طاهر ما لم یعلم ملاقاته مع الفأرة النجسة ذات الرطوبة المسریة، وممّا ذکر یعلم أ نّه لا معنی لأخذ الفأرة من ید المسلم مطلقاً. (الفانی). * إن اُحرز أ نّها ممّا تحلّها الحیاة، فالأقوی نجاستها إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال حیاة الظبی، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوی طهارتها، سواء اُبینت من الحیّ أو المیّت، ویتبعها المسک فی الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة ساریة، ومع الشکّ فی حلول الحیاة محکومة بالطهارة مع ما فی جوفها، ومع العلم به والشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة، وکذا ینجس ما فیها إذا لاقاها برطوبة. (الخمینی). * فیما لو زالت حیاتها قبل الانفصال وانفصلت بنفسها، وأمّا المبانة قبل تلک الحالة فالأظهر فیها النجاسة، وکذا الدم الّذی فیها لو کان مایعاً. (المرعشی). * فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال، وإلاّ ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * إن بلغت أوان الانفصال. (السبزواری). * أثبت العلم الحدیث أنّ وعاء المسک کیس رقیق جافّ یتولّد تحت جلد الذکر البالغ من ظباء المسک، وموضع الکیس دون سرّة الظبی وأمام قلفته، والمسک مادّة خاصّة تفرز وتخزن فی ذلک الکیس، ویحیط بالکیس منسوج خلوی مملوء بالعروق ویلتصق من الخارج بجلد الحیوان، وفأرة المسک هی المجموع من الکیس وما یحیط به، وعلی هذا فلا ریب فی طهارة المسک نفسه، سواء اُخذ من ظبی حیّ أو مذکّی أو میّت، وسواء کان سائلاً أم جامداً، ولا ریب فی طهارة الکیس الّذی یحتوی علی المسک، وأمّا مجموع الفأرة _ ومنها المنسوج الخلوی الّذی یحیط بالکیس والجزء من جلد الحیوان الّذی یلتصق به وهما ممّا تحلّه الحیاة _ فإن اُخذ من الحیوان المذکّی فهو طاهر، وکذا إذا اُخذ من الحیوان الحیّ وکانت الفأرة مستعدّة للانفصال عنه، وإن اُخذت الفأرة من المیّت أو من الحیّ وکانت مستعدّة للاتّصال فالظاهر نجاستها، نعم یمکن نزع الجلد والمنسوج الخلوی عن الکیس وهو طاهر کما تقدّم، ویطهر ظاهره عن نجاسته العرضیّة بملاقاتهما. (زین الدین). * الفأرة المبانة إذا لم یحن وقت قطعها فالظاهر نجاستها، سواء قطعت من حیّ أم میّت، أمّا غیرها فالظاهر طهارتها مطلقاً، والمبانة من المذکّی طاهرة مطلقاً حتّی وإن لم یحن وقت قطعها. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال، بل لا یبعد أن یکون الأقوی نجاستها. (تقی القمّی). * إذا انفصلت عن الحیّ بنفسها، وأمّا الّتی تجری منه قبل بلوغ الحدّ الّذی تنفصل عنده فالأقوی نجاستها، وینجس ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (الروحانی). * ولا فرق بین المبانة من الحیّ أو المیّت، وکذا بین المذکّی وغیر المذکّی من ید المسلم أو الکافر، ولا أثر للید والسوق فی المقام؛ للشکّ بل القطع بأنّهما لیسا من الأجزاء الحیوانیّة الّتی تحلّها حیاة الحیوانی. (مفتی الشیعة). * مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلک الحدّ فالأقوی نجاستها إذا اُحرز أ نّها ممّا تحلّه الحیاة، ومع الشکّ فهی محکومة بالطهارة، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا انفصلت عن الحیّ أو المیّت، وأمّا ما فیها من المسک فهو محکوم بالطهارة مطلقاً. (اللنکرانی).

ص: 65

ص: 66

الأحوط(1) الاجتناب(2) عنها، نعم لا إشکال(3) فی طهارة ما فیها من المسک(4).

وأمّا المبانة من المیّت(5) ففیها إشکال(6)، وکذا فی

ص: 67


1- 1. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا إشکال فی طهارة المسک وفأرته مطلقاً من حیّ أو میّت، مذکّی أم لا، من ید مسلم أو کافر، ولا أثر للید والسوق هنا أصلاً. (کاشف الغطاء).
3- 3. کما لا إشکال فی طهارة مسک المبانة من المیّت أیضاً ما لم یعلم برطوبته الساریة حین الموت، سواء جهل تاریخهما أو علم تاریخ أحدهما مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * لکن مع الشروط الّتی أشرنا إلیها. (المرعشی). * فیما إذا زالت الحیاة عن الفأرة قبل الانفصال، وإلاّ فطهارة المسک مشروطة بعدم العلم بسرایة النجاسة من الفأرة إلیه. (الآملی).
4- 4. هو أقسام من الصینی والهندی والترکی وغیرها، وهی مختلفة حکماً. (المرعشی).
5- 5. المبانة من المذکّی طاهرة مطلقاً، وأمّا من المیتة فحکمها حکم المبانة من الحیّ. (السیستانی).
6- 6. إلاّ إذا انجمدت قبل موت الظبی. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی الفأرة المبانة عن الحیّ أو المیّت إذا استغنت عن النمو بالاتّصال، وإن کان الأحوط الاجتناب، وأمّا المسک فلا إشکال فی طهارته مطلقاً، إلاّ إذا علم بسرایة الرطوبات النجسة إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال فیها أیضاً إذا لم یحرز أ نّها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاة. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاق الإشکال تأمّل. (المرعشی). * إن مات قبل أوان انفصالها، وإلاّ فالظاهر طهارتها ذاتاً، نعم یجب غسلها من رطوبات المیتة، ولا یُترک الاحتیاط فی مطلق المبانة قبل الوقت وإن اُخذت من الحیّ، نعم لا إشکال فی المبانة من المذکّی مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا إشکال فیها ولا فی مسکها لما مرّ، نعم لا یبعد الحکم بالطهارة قبل انفصالها فی الأجزاء الّتی کانت قبل الانفصال علی وصف تعدّ جسماً آخر ملصقة بجسم الحیوان. (مفتی الشیعة).

مسکها(1)، نع__________م

ص: 68


1- 1. الأقرب طهارة المسک. (الجواهری). * مع العلم برطوبته المسریة عند موت الظبی، وإلاّ فالظاهر عدم الإشکال فی طهارته ولو مع العلم بتاریخ الموت والشکّ فی انجماده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کانت رطوبة مسریة حال موت الظبی. (الإصفهانی). * إذا علم ملاقاته للفأرة برطوبة مسریة، وإلاّ فهو طاهر. (حسین القمّی). * هذا إذا علم بالرطوبة المسریة حال موت الظبی، وإلاّ فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * مع العلم بالرطوبة المسریة، وإلاّ فهو طاهر. (الحکیم). * مع العلم بالرطوبة المسریة عند موت الظبی. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، نعم یغسل مع العلم بالرطوبة المسریة، إلاّ إذا کان مائعاً لا یقبل التطهیر. (المیلانی). * لا إشکال فی طهارة مسکها علی کلّ حال ما لم یتنجّس بالنجاسة العرضیّة، لأ نّه لیس ممّا تحلّه الحیاة. (البجنوردی). * إذا کانت الفأرة ممّا تحلّها الحیاة واُحرز أ نّه کانت فی البین رطوبة مسریة حال الموت، وإلاّ فالأقوی الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة عدم انجماده حال حیاة الظبیة. (المرعشی). * الظاهر أنّ المسک فی نفسه طاهر، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حکم بنجاسته. (الخوئی). * إذا کان ذا رطوبة مسریة حال موت الظبی. (الآملی). * مع العلم بالرطوبة المسریة عند موت الظبی، وإلاّ فهو طاهر. (حسن القمّی). * لا إشکال فی طهارة المسک، إلاّ فی صورة العلم بملاقاته مع النجاسة الرطبة الموجبة للسرایة. (تقی القمّی). * لا إشکال فی طهارته فی نفسه، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته. (السیستانی).

إذا اُخذت(1) م_______ن ی__________د المس________لم(2)

ص: 69


1- 1. لا أثر لها فی الحکم بالطهارة، إلاّ علی تقدیر القطع بأنّها ممّا تحلّها الحیاة، والقطع بأخذها بعد حیاة الظبی والشکّ فی التذکیة، وإلاّ فیکفی الشکّ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الفأرة المشکوک انفصالها عن الحیّ أو المیّت یحکم بطهارتها ولو لم توءخذ من ید المسلم، ولا أثر للأخذ من یده فی المقام أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا أثر لید المسلم هنا، بل فی مطلق الحکم بالطهارة کما یأتی تفصیله. (صدر الدین الصدر). * لا حاجة إلی ید المسلم فی الحکم بطهارتها، إلاّ إذا علم بأخذها من الظبیة بعد موتها وشکّ فی تذکیتها. (البروجردی). * أو الکافر. (الحکیم). * المشکوک انفصالها عن الحیّ والمیّت محکوم بالطهارة مطلقاً، ولا أثر للید فی المقام أصلاً. (الشاهرودی). * لا حاجة فی الحکم بطهارته إلی الأخذ من ید المسلم، بل هو فی الفرض طاهر؛ لجریان أصالة الطهارة علی کلّ حال. (البجنوردی). * لو علم أ نّها اُخذت من المیتة وشکّ فی تذکیتها، أمّا لو لم یعلم أ نّها اُخذت من الحیّ أو المیّت فیکفی فی الطهارة الشکّ، ولا یحتاج إلی ید المسلم. (الشریعتمداری). * فیما لو علم بکونها مبانة من المیّت وشکّ فی تذکیة الطبیة، وإلاّ فأصالة الطهارة محکمة، سواء اُخذت من ید المسلم أم من ید الکافر. (المرعشی). * فیما إذا اُخذت الفأرة من الظبیة بعد موتها وشکّ فی تذکیتها، وأمّا فیما إذا شکّ فی انفصالها عن الحیّ أو المیّت فیکفی فی الحکم بالطهارة نفس الشکّ ولا حاجة إلی ید المسلم. (الآملی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ مع العلم بأنّها اُخذت بعد الموت وکان قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیة وعدمها، فلا أثر لید الکافر حینئذٍ. (السبزواری). * إذا علم بأنّ الفأرة مأخوذة من المیتة، وشکّ فی تذکیتها توقّف الحکم بالطهارة علی أخذها من ید المسلم أو سوق المسلمین، وقد تقدّم الحکم منّا بطهارة المسک وطهارة الکیس الّذی یحتویه فی جمیع الصور. (زین الدین). * أو الکافر، ولا فرق هنا فی ذلک. (محمّد الشیرازی). * وکذا من ید الکافر ما لم یعلم أ نّها مبانة من المیّت. (حسن القمّی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ أن یحرز بأنّها مأخوذة من المیّت وکانت قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیة وعدمها، فحینئذٍ یحکم بنجاستها. (مفتی الشیعة). * أو غیره. (السیستانی).

یحکم بطهارتها(1)، ولو

ص: 70


1- 1. وکذا إذا اُخذت من ید الکافر. (الخوئی). * بل یحکم بالطهارة مع الشکّ، ولا أثر لید المسلم فی المقام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا مبنیّ علی القول بکونها طاهرة. (تقی القمّی). * الفأرة المشکوک کونها مبانة من الحیّ أو المیّت محکومة بالطهارة، ولو لم تؤخذ من ید المسلم. (الروحانی).

لم یعلم(1) أ نّها مبانة من الحیّ أو المیّت.

(مسألة 3): میتة ما لا نفس له(2) طاهرة، کالوزغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیّة(3) والتمساح، وإن قیل بکونهما ذا نفس؛ لعدم معلومیّة ذلک، مع أ نّه إذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب(4) عن المشکوک کونه کذلک.

(مسألة 4): إذا شکّ فی شیء أ نّه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة(5)، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان لکن شکّ فی أ نّه ممّا له دم سائل أم لا.

ص: 71


1- 1. بل یحکم بطهارتها فی مفروض المتن مطلقاً وإن اُخذت من ید الکافر، ولا أثر للید فی المقام، نعم لو علم أ نّها اُخذت من غیر الحیّ وشکّ أ نّها من میّت أو مذکّی اُشکل أخذها من ید الکافر. (آل یاسین). * یکفی صرف الشکّ فی کونها مبانة من الحیّ أو المیّت فی الحکم بطهارتها، ولو لم یُؤخذ من ید المسلم. (الاصطهباناتی). * فی هذه الصورة یحکم بطهارتها وإن اُخذت من ید الکافر. (المیلانی).
2- 2. کان ذا لحم معتدّ به أو لا. (المرعشی).
3- 3. قد مرّ أنّ الحیّات مختلفة، وأنّ التمساح ذو نفس علی ما عن علماء معرفة الحیوان. (المرعشی).
4- 4. ولا یجب الفحص. (المرعشی).
5- 5. ولا حاجة إلی الفحص. (المرعشی).

المراد من المیتة

(مسألة 5): المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

أمارات التذکیة

(مسألة 6): ما یوءخذ من ید المسلم(1) من اللحم أو الشحم

ص: 72


1- 1. أو من سوق الإسلام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعلم سبقها بما یحکم معه بعدم التذکیة شرعاً. (آل یاسین). * أو سوق المسلمین. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * تقدّم أ نّه لا أثر لها فی الحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر). * مع احتمال جریانها علیه علی الوجه الشرعی، وکذا الاستعمال فی الفرع اللاحق، وکذا فی ید المسلم فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * ولو کان مسبوقاً بید الکافر واحتمل إحراز المسلم للتذکیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان یتصرّف فیه بما یناسب الطهارة. (الحکیم). * أو سوق المسلم. (الشاهرودی). * أو من سوق المسلمین. (المیلانی، حسن القمّی). * کانت سلطته علیه بتملّک العین أو المنفعة أو الانتفاع وغیرها، لکنّ ذلک فیما لو عامل مع ما بیده معاملة المذکّی کأن یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، من غیر فرق بین کون ذی الید ممّن یستحلّ ذبائح أهل الکتاب أو لا، ونظیر الید سوق الإسلام فی کونه أمارة، وفی صورة کون ید المسلم مسبوقة بید الکافر إشکال، والأحوط الاجتناب، نعم فیما لو احتمل سبق ید المسلم علی الکافر المذکور أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً إحراز المسلم التذکیة کفی ذلک (المرعشی). * الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من ید الکافر _ إن لم یعلم سبقه بسوق الکفر _ محکوم بالطهارة، والمأخوذ من سوق الکفر ولو من ید المسلم _ إن لم یعلم سبقه بسوق الإسلام _ محکوم بالنجاسة، إلاّ إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً حیث اُدّعی الإجماع علی نجاسته، والإجماع علی طهارة المأخوذ من ید المسلم مطلقاً وإن ادُّعی أیضاً، لکنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه فی سوق الکفر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو سوقه. (السبزواری). * أو من سوق المسلمین، إن لم یعلم کون من یؤخذ منه کافراً. (الروحانی). * أو سوق المسلمین أو أراضیهم. (مفتی الشیعة).

أو الجلد محکوم بالطهارة(1)، وإن لم یعلم

ص: 73


1- 1. فی أماریّة صرف الید فی التذکیة نظر، فلابدّ من ضمّ معاملة ذی الید معه معاملة المذکّی؛ إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص علی ما تعرّضوا له فی ذیل مسألة المذکّی والمیتة وتأسیس الأصل فیهما، فراجع باب لباس المصلّی. (آقا ضیاء). * إذا لم یعلم کونه مأخوذاً من الکافر، وإلاّ فالحکم بالطهارة مشکل، إلاّ إذا احتمل إحراز المسلم للتذکیة. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم العلم بمسبوقیّ_تها بید الکافر، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذکّی. (الخمینی). * لحکومة الأمارة _ کالید والسوق والأرض _ علی الأصل، ولیعلم أنّ هذه الکواشف لیست عرضیّة، فإنّ السوق کاشف عن ید المسلم الکاشفة عن التذکیة، فالسوق کاشف عن کاشف. (المرعشی). * وکذا المأخوذ من سوق المسلمین. (الخوئی). * إنّما تکون ید المسلم أمارة علی التذکیة والطهارة إذا کانت مقرونة بتصرّف المسلم فی ذلک الشیء تصرّفاً مناسباً للطهارة، کبیعه وأکله والصلاة فیه، وکذلک الأمر فی سوق المسلمین، وإذا کانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر کالجلود واللحوم المستوردة من بلاد الکفار اُشکل الحکم بتذکیتها، بل هو فی غایة الإشکال، وکذلک سوق المسلمین. (زین الدین). * وإن کان مسبوقاً بید الکافر أو سوقه واحتمل إحراز المسلم للتذکیة احتمالاً عقلائیّاً، لو کانت ید المسلم متفرّعةً علی ید الکافر، بحیث کانت ید المسلم بمنزلة الآلة، کالجلود المأخوذة فی بلاد الکفر فالحکم بالطهارة مشکل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة). * وبسائر آثار التذکیة إذا کانت مقرونةً بتصرّف مشعر بها، وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین أن یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدّی للصنع محرز لتذکیته. (السیستانی). * مع عدم العلم بکونه مسبوقاً بید الکافر، وأمّا مع العلم به: فإن احتمل أنّ المسلم الّذی أخذه من الکافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذکیته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذکّی علی الأحوط فهو أیضاً محکوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه فی خصوص الأکل والصلاة، وأمّا فی مثل النجاسة فلا. (اللنکرانی).

تذکیته(1).

ص: 74


1- 1. إذا علم أ نّه عُمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین: فإن علم سبق ید المسلم علیه فلا إشکال، وإلاّ فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (النائینی). * إذا احتمل صحّة عمل المسلم بالشراء ونحوه. (حسین القمّی). * إذا علم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله ولم یعلم سبق ید المسلم علیه، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بسبق ید الکافر وأخذ المسلم من یده، وإلاّ فهو مشکل جدّاً، إلاّ إذا علم بسبق ید المسلم الآخر علی ید الکافر. وهکذا. (الاصطهباناتی). * لو لم یعلم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام، وأمّا لو علم أ نّه عمل فی بلاد الکفر وبأیدی أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین وکانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر فالحکم بالطهارة فی غایة الإشکال. (الشاهرودی). * إلاّ إذا علم سبق ید الکافر أو سوقه علیه، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیة احتمالاً عقلائیّاً، کما فی غالب الجلود المجلوبة من بلاد الکفر. (الشریعتمداری). * مع احتمال وصول المشکوک فیه فی یده بطریقٍ معتبرٍ دالٍّ علی التذکیة. (تقی القمّی). * بشرط عدم العلم بکون ید المسلم عمیاء. (الروحانی).

وکذا(1) ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً (2) إذا کان علیه أثر الاستعمال(3)، لکنّ

ص: 75


1- 1. وکذا ما یصنع فی أرضهم. (المرعشی). * المیزان فی الطهارة أن یکون مصنوعاً فی أرض الإسلام کما فی النصّ(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح5.). (تقی القمّی).
2- 2. فی الحکم بتذکیته مع عدم إحراز أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة إشکال، فیکون محکوماً بما سیجیء فی المسألة الآتیة. (السیستانی).
3- 3. أی استعمالهم علی الأحوط. (آل یاسین). * یعنی أثر استعمال المسلم. (الاصطهباناتی). * أی استعمال المسلم. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * الأثر الظاهر فی تحقّق التذکیة. (الشریعتمداری). * أثراً ظاهراً یوجب الاطمئنان بتحقیق التذکیة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * یعنی أثر استعمال المسلمین المناسب للطهارة، کما تقدّم بیانه منّا. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، نعم هو أحوط. (الروحانی). * أی استعمال المسلم الظاهر فی تحقّق التذکیة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) الاجتناب.

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم

(مسألة 7): ما یوءخذ من ید الکافر(2) أو یوجد فی أرضهم محکوم(3) بالنجاسة(4)،

ص: 76


1- 1. لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک فیما إذا کانت ید المسلم أو سوقه مسبوقة بید الکافر، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیة أصلاً. (السبزواری).
2- 2. من أجزاء الحیوان. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل محکوم بالطهارة، فإنّ المیتة عنوان وجودی لا یثبت بالأصل، نعم مقتضی أصالة عدم التذکیة حرمة الأکل، وعدم جواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).
4- 4. فی غیر ما کان تنجّسه من جهة موته وعدم تذکیته فی الحکم بالنجاسة إشکال، إلاّ مع العلم بسبق الملاقاة؛ لعدم دلیل وافٍ لإثبات أماریّة ید الکافر للنجاسة، وإنّما الحکم بالنجاسة فی بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذکیة أو أصالة عدم التطهیر بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بید الکافر. (آقا ضیاء). * فیما یعتبر فی طهارته التذکیة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو الحکم بالنجاسة من إشکال، بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة علی عنوان المیتة، وهو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة، نعم المأخوذ من ید الکافر أو ما یوجد فی أرضهم لا یجوز أکله ولا الصلاة فیه. وبذلک یظهر الحال فی کلّ ما یشکّ فی تذکیته وعدمها وإن لم یکن مأخوذاً من ید الکافر، کاللقطة فی البرّ ونحوها فی غیر بلاد المسلمین. (الخوئی). * بل محکوم بالطهارة ما لم یعلم أ نّه غیر مذکّی، نعم لا یجوز أکله والصلاة فیه إلاّ أن یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین. (حسن القمّی). * الأقوی فی صورة الشکّ فی التذکیة عدم الحکم بالنجاسة، وإن کان لا یجوز الصلاة فیه، والفرق أنّ موضوع جواز الصلاة المذکّی، وموضوع النجاسة المیتة، وهی لا تثبت باستصحاب عدم التذکیة. (الروحانی). * لأنّ الأحکام الأربعة: من النجاسة وصحّة الصلاة وحرمة الانتفاع وحرمة الأکل ثابتة لکلّ ما لم یذکّ تذکیة شرعیّة. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز أکله ما لم یحرز کونه مذکّی ولو من جهة سبق أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة. (السیستانی).

إلاّ إذا علم(1) سبق ید المسلم علیه(2).

(مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المِیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.

ص: 77


1- 1. أو احتمل، کما لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (الآملی). * مع الشرط المذکور فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
2- 2. وما یؤخذ من السوق المختصّ بالمسلمین لا بأس به وإن کان من ید الکافر، وإن کان الأحوط التجنّب عنه. (الجواهری). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (حسین القمّی). * وفی بعض صور الاحتمال أیضاً علی الأقوی. (الخمینی). * أو توجد أمارة اُخری تدلّ علی سقوط ید الکافر. (مفتی الشیعة).

نجاسة السقط

(مسألة 9): السِقط(1) قبل ولوج الروح(2) نجس(3)، وکذا الفرخ فی

ص: 78


1- 1. علی الأحوط فیه وفیما بعده من الفرخ. (البجنوردی). * لا یخلو الحکم بطهارتهما من قوّة. (الفانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفی الفرخ. (الشریعتمداری).
3- 3. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * محلّ إشکال؛ لعدم صدق المیتة علیه؛ إذ لا تکون إلاّ بعد الحیاة، ولیس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادُّعی الإجماع علیه فی خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتیاط. (کاشف الغطاء). * لیس له مدرک إلاّ دعوی عدم الخلاف، وهو أیضاً لا یصلح للمدرکیّة؛ لعدم کونه إجماعاً تعبّدیّاً، وقوّة احتمال کونه تقییدیّاً. (الشاهرودی). * لا وجه للحکم بالنجاسة سیّما بالنسبة إلی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأظهر، واحتمال صدق عنوان المیتة أو الجیفة علیه قویّ، وما یمکن أن یناقش به ضعیف مردود. (المرعشی). * مشکل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیهما. (السبزواری). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * فی الحکم بالطهارة فی الموردین وجه قویّ، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة (13). (تقی القمّی). * علی الأحوط، وکذا الفرخ قبل الولوج. (الروحانی). * هذا محلّ إشکال؛ لضعف ما استدلّ علیه من صدق المیتة علیه، ومن صدق الجزء المبان منه، وغیر ذلک، ومع ذلک لأجل دعوی الإجماع وغیره فالأحوط الاجتناب عنهما خصوصاً عن سقط الإنسان. (مفتی الشیعة). * علی إشکال فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).

البیض(1).

(مسألة 10): ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2) غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان(3) قبل الغسل.

(مسألة 11): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس(4).

نجاسة المیت قبل البرد

(مسألة 12): مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل

ص: 79


1- 1. فی نجاستهما إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما. (الحائری). * فی نجاسة الفرخ قبل الولوج تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فی الفرخ. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیهما. (الحکیم، الخمینی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الحکم بالنجاسة فیهما لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئی). * الحکم بنجاسته إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * طهارتهما سیّما الثانی محتملة، لکن لا یترک الاحتیاط. (زین الدین). * علی الأحوط فیهما، والأظهر فی الفرخ الطهارة. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک فی میتة الإنسان. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).
3- 3. ولا یُترک الاحتیاط فیه، ولو من جهة تقابل الغسل فیه فی نصّه بالاغتسال عنه بمسّه المعلوم عدم دخل الرطوبة فیه. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیها. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالکلّیة، کما یشهد له بقاؤه علی حاله وعدم صیرورته متعفّناً، وإلاّ یحکم بنجاسته کالقطعة المبانة، فالفارق بین هذه القطعات الیابسة المتّصلة هو هذا، لا مجرّد الاتّصال والانفصال، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

البرد(1)، من غیر فرق(2) بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المسّ للمیّت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

نجاسة المضغة و المشیمة

(مسألة 13): المضغة نجسة(3) وکذا

ص: 80


1- 1. علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته. (مفتی الشیعة).
2- 2. طهارة میّت الإنسان قبل البرد لها وجه. (المیلانی).
3- 3. فی نجاسة المضغة والقطعة الخارجة حین الوضع إشکال، وإن کان الاحتیاط فیهما حسناً. (الحائری). * یمکن القول بطهارتها، والاحتیاط لا یترک. (حسین القمّی). * فی نجاسة المضغة والمشیمة والقطعة الخارجة مع الطفل تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، وکذا فی المشیمة وقطعة اللحم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (البروجردی، الشاهرودی، الخمینی، حسن القمّی، اللنکرانی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الجمیع. (الحکیم، السبزواری). * الحکم بالنجاسة فیها وفیما بعدها محلّ تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها؛ لضعف ما ذکروه دلیلاً علی النجاسة. (البجنوردی). * لا وجه لنجاستها، وکذا المشیمة واللحم المذکور إن لم یحرز أنّهما ممّا تحلّه الحیاة، والأحوط الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیها وفی المشیمة وفی قطعة اللحم. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی نجاسة المذکورات. (الفانی). * والدلیل علی نجاسة هذه الاُمور بعض ما أشرنا إلیه فی نجاسة السقط الغیر مولجةٍ فیه الروح. (المرعشی). * الحکم بنجاسة المذکورات مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * الحکم بالنجاسة فیها وفیما بعدها إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * علی الأحوط فیها وفی باقی المذکورات. (زین الدین). * علی الأحوط فیها جمیعاً. (محمّد الشیرازی). * فی نجاستها ونجاسة ما بعدها تأمّل. (الروحانی). * الحکم بنجاستها وما بعدها مشکل؛ لضعف ما استدلّ علیها، فالأحوط الاجتناب فی المذکورات. (مفتی الشیعة). * لا دلیل معتدّ به علی نجاسة المذکورات. (السیستانی).

المشیمة(1) وقطعة اللحم(2) الّتی تخرج حین الوضع مع الطفل.

العضو المقطوع المعلق بالبدن

(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متّصلاً به فهو طاهر ما دام(3) الاتّصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت(4) یده مثلاً، وکانت معلّقة بجلدة رقیقة(5)، فالأحوط

ص: 81


1- 1. علی الأحوط، والمشیمة هی الکیس الّذی یکون الطفل فی داخله، أو البرقع الجلدی الکائن علی وجهه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، وللطهارة وجه. (آل یاسین).
3- 3. لصدق إضافته إلی صاحب العضو وتبعیّ_ته للحیّ، وأ نّه جزء من الحیوان الطاهر. (المرعشی).
4- 4. بحیث لا یضاف إلی ذی العضو، ولا یصدق أ نّه جزؤه. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت غیر موجبة لصدق الاتّصال فالأظهر النجاسة. (الفانی).

الاجتناب(1).

حکم الجند

(مسألة 15): الجند(الجند: حیوان کهیئة الکلب لیس ککلب الماء ویسمّی القندر، وله أربع خصیات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان، ومن شأنه أ نّه إذا رأی الصیادین له لأخذ (الجند بادستر) وهو الموجود فی خصیتیه البارزتین هرب، فإذا جدّوا فی طلبه قطعهما بفیه ورمی بهما إلیهم إذ لا حاجة لهم إلاّ بهما: وهو حیوان یصلح أن یحیا فی الماء وخارج الماء وأکثر أوقاته فی الماء، ویتغذّی فیه بالسمک والسرطان. راجع حیاة الحیوان للدمیری: 1/306.) المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال(2)، وإن علم کونه(3)

ص: 82


1- 1. وإن کان لا یجب. (محمّد تقی الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الحکم بالطهارة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی التفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی هو الطهارة. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا لم یُعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً. (الخوئی). * وکذا إذا کان لضعف اتّصاله لا یعدّ من توابع البدن عرفاً. (زین الدین). * بل الأقوی إن ماتت الید، وإن شکّ فی موت الید فاستصحاب الطهارة ثابت. (محمّد الشیرازی). * النجاسة مترتّبة علی ما لا یعدّ فی العرف من توابع البدن. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لا یترک إذا لم یعدّ ما انفصل من توابع البدن عرفاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بعد الفحص والیأس علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أو ثبت بإخبار المطّلعین. (البروجردی). * أو نصّ علیه أهل الخبرة من علماء معرفة الحیوان، کصاحبَی التحفة والقراباذین. (المرعشی). * أو ثبت بإخبار أهل الخبرة. (مفتی الشیعة). * أو ثبت بحجّة شرعیّة. (اللنکرانی).

کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنّه محکوم بالطهارة؛ لعدم العلم(1) بأنّ ذلک الحیوان ممّا له نفس.

(مسألة 16): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم، فإن کان قلیلاً(2) جدّاً فهو طاهر(3)، وإلاّ فنجس.

ص: 83


1- 1. نصّ بعض أهل الخبرة بأنّ له نفساً. (المرعشی).
2- 2. لا فرق بین القلیل والکثیر.(البروجردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین غیره. (المیلانی). * مشکل جدّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث لا تصدق علیه القطعة المبانة من الحیّ وأ نّها کالأوساخ، کما مرّ ذلک فی الثألول وقشر جلد الأجرب. (المرعشی). * لا فرق بین القلیل والکثیر، ودعوی الانصراف عن القلیل ممنوعة، نعم لو عدّ من توابع السنّ عرفاً مثلاً یحکم بطهارته. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهری). * الأحوط الاجتناب عنه وإن کان قلیلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط جدّاً. (حسین القمّی). * علی تأمّل فی إطلاقه. (آل یاسین). * الأحوط الاجتناب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، من غیر فرق بین القلیل والکثیر. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (الاصطهباناتی). * بل هو نجس. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * الأحوط الاجتناب وإن کان قلیلاً. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ودعوی الانصراف لا وجه لها. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * بل نجس علی الأحوط. (الخمینی). * لا فرق بین القلیل والکثیر فی الحکم بالنجاسة. (الآملی). * بل نجس وإن کان قلیلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن عُدّ من توابع السنّ والظفر عرفاً. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه وإن کان قلیلاً. (زین الدین). * بل نجس. (تقی القمّی). * الأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی). * لا مدخلیة للقلّة فی الطهارة. (اللنکرانی).

(مسألة 17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أ نّه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة(1)، حتّی لو علم(2) أ نّه من الإنسان ولم یعلم أ نّه من کافر أو مسلم(3).

ص: 84


1- 1. إذا کان فی أرض الإسلام. (مهدی الشیرازی). * فی أرض الإسلام. (السبزواری). * وإذا وجد فی أرض الإسلام یترتّب علیه سائر الأحکام من وجوب الدفن وغیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أ نّه من الحیوان الّذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.

بیع المیتة

(مسألة 19): یحرم(1) بیع المیتة(2)،

الانتفاع بالمیتة

لکنّ الأقوی(3) جواز

ص: 85


1- 1. لا وجه لحرمة بیعها تکلیفاً. (تقی القمّی).
2- 2. إذا کان للتوصّل به إلی ما یجوز الانتفاع به فلا بأس؛ لانصراف النواهی عن هذه الصورة. (آقا ضیاء). * لا بأس ببیع میتة ما لا نفس له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فیما له نفس، وأمّا ما لا نفس له فالأقوی جواز بیعه إذا کان له منفعة محلّلة عقلائیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * النجسة إذا کانت منفعتها مشروطة بالطهارة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (الفانی). * علی الأقوی فیما لا منفعة معتدّ لها، وعلی الأحوط فیما لو کانت لها منفعة معتدّة. (المرعشی). * علی الأحوط فی ما إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وإلاّ فالظاهر المنع. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * أی النجسة، کما هو المفروض، وأمّا بیع میتة ما لا نفس له فلا بأس به. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط وجوباً فیما إذا کانت محکومة بالنجاسة، واستحباباً فی غیرها. (السیستانی). * أی النجسة. (اللنکرانی).
3- 3. فی جواز الانتفاع به فیما هو المتعارف منه إشکال، وأمّا الغیر متعارف منه مثل التسمید ونحوه فلا إشکال فیه. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * ما أفاده هنا لا یلائم ما سیذکره فی حکم الأوانی من الأمر بالاحتیاط اللازم بترک استعمال المیتة فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (المرعشی). * إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

الانتفاع(1) بها فیما لا یشترط فیه الطهارة(2).

الخامس: الدم

الخامس: الدم من کلّ ما له نفس سائلة(3)، إنساناً أو غیره، کبیراً أو صغیراً، قلیلاً کان(4) الدم أو کثیراً. وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر(5)، کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک والبقّ والبرغوث، وکذا(6) ما کان من غیر

ص: 86


1- 1. انتفاعاً غیر متعارف، وإلاّ فمشکل. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل لا یخلو العدم من قوّة. (الاصطهباناتی). * کسدّ الساقیة، والإحراق فی الکورة، لا الانتفاعات المتعارفة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال. (الإصفهانی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فی مثل تسمید الزرع وإطعام کلب الماشیة وجوارح الطیر، وأمّا الانتفاعات الشخصیّة کعلاج الجراحات والتدهین بها فمحلّ إشکال لا یُترک الاحتیاط فیها. (الخمینی). * مشکل جدّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. أی دم ذی نفسٍ جاریة بدفع وقوّة عند قطع أوداجه الأربعة. (مفتی الشیعة).
4- 4. وإن کان بحیث لا یدرکه الطرف، أو کان دون الحمّصة، خلافاً لبعض الفقهاء فی الصورتین. (المرعشی).
5- 5. لا دلیل علی هذه الکلّیة، وإطلاق دلیل نجاسة مطلق الدم محکم، فالجزم بالکلّیة بلا وجه. (تقی القمّی).
6- 6. لا وجه لدعوی الانصراف، والمحکم بإطلاق دلیل النجاسة وکون الدم متقوّماً بخروجه عن بدن الحیوان دعوی بلا دلیل. (تقی القمّی).

الحیوان، کالموجود تحت الأحجار(1) عند قتل سیّد الشهداء أرواحنا فداه.

ویستثنی من دم الحیوان، المتخلّف(2) فی الذبیحة بعد خروج المتعارف(3)، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنّه طاهر(4)، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف(5)، لردّ النفس، أو لکون رأس الذبیحة فی علوّ کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون

ص: 87


1- 1. وکالخارج من الشجرة الموجودة فی قریة _ زر آباد _ من قری بلدة قزوین ونحوهما. (المرعشی). * أو الدم النازل من السماء آیة لموسی علیه السلام ، أو الدم المصنوع فی زماننا. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی طهارة ما عدا المتخلّف فی نفس اللحم المأکول ممّا یعسر التحرّز عنه إشکال أحوطه الاجتناب، ومنه یعلم الإشکال فیما یتفرّع علی القول بالطهارة ممّا سیذکره فی ضمن المسائل الآتیة. (آل یاسین).
3- 3. المیزان فی طهارة الدم المتخلّف: کون الحیوان محکوماً بالتذکیة، وعدم خروج الدم المتعارف إنّما یضرّ بتذکیة الذبیحة فیما إذا کان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلک، وأمّا إذا کان لأجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضرّ بتذکیتها. (السیستانی).
4- 4. الأحوط الاجتناب عن الدم فی جزء غیر المأکول من الذبیحة کالطحال ونحوه. (الفیروزآبادی). * لزوم الاجتناب عمّا یتخلّف فی الأجزاء الغیر مأکولة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
5- 5. قد یذکر للمسألة صور عدیدة ویفصّل فیها، والحکم علی ما فی المتن من نجاسة دم المذبوح الّذی یلزم خروجه بحسب المتعارف إذا رجع إلی الجوف مطلقاً متین. (مفتی الشیعة).

ممّا یوءکل لحمه(1) علی الأحوط(2)، فالمتخلّف من غیر المأکول(3) نجس علی الأحوط(4).

ص: 88


1- 1. بل ومن أجزائه المأکولة علی الأحوط الأولی. (المیلانی).
2- 2. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیما ذکره، وکذا لا ینبغی ترکه فی المتخلّف فی الأجزاء المحرّمة من المأکول، کالطحال ونحوه. (المرعشی).
3- 3. وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (مهدی الشیرازی). * وکذا فی المتخلّف فی أجزاء الغیر مأکول، کالمتخلّف فی البیضة والطحال. (الرفیعی). * کما أنّ الأحوط إلحاق ما تخلّف فی الجزء غیر المأکول من المأکول به أیضاً. (البجنوردی). * وکذلک المتخلّف فی الجزء غیر المأکول کالطحال. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الآملی). * ومثله المتخلّف فی جزء غیر مأکول من الذبیحة کالطحال علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). * کما أنّ الأحوط الاجتناب من المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الکوه کَمَرئی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحکم کالطحال ونحوه. (الاصطهباناتی). * وکذا فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم، کالطحال مثلاً. (السبزواری). * فیه إشکال. (الروحانی).

(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة(1)، من إنسان کان أو من غیره، حتّی العلقة فی البیض(2)، والأحوط(3) الاجتناب عن النقطة من الدم الّذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض(4)، إلاّ إذا تمزَّقت الجلدة.

ص: 89


1- 1. فی نجاسة العلقة إشکال، وإن کان الاحتیاط فیها حسناً. (الحائری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کانت طهارته فی العلقة الّتی فی البیض لا تخلو من رجحان. (الخمینی). * علی الأحوط فیها وفی العلقة فی البیض، بل ونقطة الدم الموجودة فیه. (زین الدین). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (حسن القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها، بل طهارة ما فی البیض هو الأقوی. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط، والأقرب طهارة ما فی البیضة. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقرب طهارتها. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی الطهارة. (الخمینی). * وإن کان الأظهر الطهارة. (الروحانی). * لا تجب رعایة هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. بل لا ینجس الصفار أیضاً إذا احتمل فی طرفه أیضاً وجود جلدة رقیقة. (الخوئی).

(مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة وإن کان طاهراً لکنّه حرام(1)، إلاّ ما کان فی اللحم(2) ممّا یعدُّ جزءاً منه(3).

(مسألة 3): الدم الأبیض _ إذا فرض العلم(4) بکونه دماً _ نجس(5)، کما فی خبر فصد العسکری (صلوات اللّه علیه)(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.)(6)، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیّر لونه إلی البیاض.

(مسألة 4): الدم الّذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

(مسألة 5): الجنین الّذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمّه تمام دمه طاهر(7)، ولکنّه لا یخلو من

ص: 90


1- 1. فی کونه حراماً نظر، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری).
2- 2. أو ما کان مستهلکاً فی الأمراق ونحوها. (اللنکرانی).
3- 3. أی غیر متمیّز عن اللحم. (صدر الدین الصدر). * تابعاً له وإن لم یستهلک بالکلّیة، ویکفی فی ذلک جریان سیرة المتشرّعة علی عدم التجنّب فی الکبد وغیره. (المرعشی).
4- 4. وأ نّه لم ینقلب إلی مائع آخر. (المرعشی).
5- 5. لا یعجبنی التعبیر بالنجاسة، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فیه ونحوها لکان أجود. (الجواهری).
6- 6. کان الأولی والأوفق بالتعظیم عدم التعرّض له هنا. (الاصطهباناتی). * إتیان الخبر من باب الاستشهاد علی نجاسته خلاف الأدب. (مفتی الشیعة).
7- 7. الأحوط الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی). * الأحوط الاجتناب. (الرفیعی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل نجس. (تقی القمّی).

إشکال(1).

ص: 91


1- 1. اجتنابه أحوط، وطهارته أظهر. (الجواهری). * فی شمول معقد إجماع الدم المتخلّف فی الذبیحة لمثله تأمّل؛ لانصرافه إلی ما یبقی بعضه ویراق بعضه بالذبح، کالإشکال فی الدم المتخلّف فی الصید، والتسریة بالمناط فیه، فیه تأمّل واضح. (آقا ضیاء). * فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی، أحمد الخونساری، الخمینی). * ولا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَرئی). * بل الإشکال فیه قویّ. (الاصطهباناتی). * أقواه الاجتناب فی غیر ما یُعدّ جزءاً من بدنه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاجتناب بالنسبة إلی غیر ما یبقی فی لحمه وعروقه بعد الذبح. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الخوئی). * لکنّ الدم الّذی یکون فی المتخلّف فی غیر أوداجه الأربعة طاهر. (السبزواری). * الأقوی الاجتناب، إلاّ فی الدم الّذی یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * قویّ. (الروحانی). * بل الإشکال فیه قویّ من جهة شمول ما دلّ علی نجاسة دم هذا الحیوان، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی). * والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).

(مسألة 6): الصید الّذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلّف فیه بعد خروج روحه إشکال(1)، وإن کان لا یخلو عن وجه(2)، وأمّا ما خرج منه، فلا إشکال فی نجاسته.

ص: 92


1- 1. ما کان فی لحمه وعروقه لا إشکال فیه. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیما کان فی لحمه وعروقه. (الاصطهباناتی). * أقربه فیما کان فی لحمه الطهارة. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یخرج منه الدم بالمقدار المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (الرفیعی). * لا إشکال فی طهارته. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه. (الفانی). * إن کان فی أوداجه الأربعة، لا فی مثل لحمه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر ما یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * الظاهر طهارته. (محمّد الشیرازی). * هو کسابقه. (السیستانی).
2- 2. قویّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (البروجردی، البجنوردی، الآملی). * بل هو الأقوی إن خرج منه الدم بمقدار یتعارف خروجه من الذبیحة. (المیلانی). * وجیه. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * ضعیف. (الروحانی). * بل الأظهر؛ لإطلاق أدلّة حلّیة الصید بالآلة، سواء خرج منه الدم المتعارف أو لا. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة(1)، کما أنّ الشیء الأحمر الّذی یشکّ فی أ نّه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان الفلانی، ولکن لا یعلم أ نّه ممّا له نفس أم لا، کدم الحیّة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أ نّه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث(2) یحکم بالطهارة(3)، وأمّا الدم

ص: 93


1- 1. الأحوط الاجتناب عن کلّ دم شکّ فی کونه من الطاهر أو النجس حکماً أو موضوعاً. (الفیروزآبادی). * إذا لم یعلم سبق کونه من ذی النفس، وکذا فی الفرع الخامس. (مهدی الشیرازی). * بل بالنجاسة؛ لکون الدم مطلقاً نجساً، إلاّ ما خرج بالدلیل. (تقی القمّی).
2- 2. أی ما صار جزءاً لهما. (عبداللّه الشیرازی). * وقد لفظه أو دفعه بعد انفصاله عن مصّ دم ذی النفس کالإنسان. (المرعشی). * أی فیما صار جزءاً لهما، وأمّا إذا علم أ نّه علی فرض کونه من البقّ لم یَستحِل فلابدّ من الاجتناب عنه إذا کان من ذی النفس. (مفتی الشیعة).
3- 3. إلاّ إذا عُلم کونه دم الإنسان سابقاً. (الحائری). * إذا لم یعلم بأنّه علی تقدیر کونه من البقّ أو البرغوث أو نحوهما من غیر ذی النفس ممّا انتقل إلی واحدة منها من ذی النفس وخرج منه قبل عدّه جزءاً منه، وإلاّ فالاحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم أ نّه کان منه وشکّ فی انتقاله. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ مع العلم بأنّه علی فرض کونه من البقّ لم یستحل بعد ویکون من ذی النفس. (السبزواری). * بل بالنجاسة. (تقی القمّی).

المتخلّف(1) فی الذبیحة إذا شکّ فی أ نّه من القسم الطاهر(2) أو النجس(3)، فالظاهر(4) الحکم بنجاسته(5)؛ عملاً

ص: 94


1- 1. هذا فی فرض أنّه متخلّف، أمّا لو شکّ فی أ نّه منه أو من المتعارف الخارج فالأقوی طهارته. (المیلانی).
2- 2. هو المتخلّف بعد خروج المتعارف. (المرعشی).
3- 3. هو المتخلّف مع عدم خروج المتعارف. (المرعشی).
4- 4. بل الطهارة. (صدر الدین الصدر). * إذا شکّ فی خروج ما یتعارف خروجه من الدم، فالأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسة، وإذا علم بخروج ما یتعارف خروجه من الدم فالظاهر الحکم بالطهارة. (زین الدین).
5- 5. لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج ما هو المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالحکم بطهارته هو الأقوی. (النائینی). * بل الظاهر الحکم بطهارته بناءً علی طهارة المتخلّف؛ لأصالتها، ولا یجری الاستصحاب فی نحو الفرض علی الأظهر، ولولا ذلک لأشکل الحکم فیما قبله أیضاً، وما أشار إلیه من التفصیل ضعیف غایته. (آل یاسین). * إذا شکّ بعد خروج الدم المعتاد فی کون دم خاصّ منه أو من المتخلّف فالظاهر أ نّه محکوم بالطهارة، نعم إذا شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو محکوم بالنجاسة فی الصورتین. (الکوه کَمَرئی). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو من المعتاد فالحکم بطهارته هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الحکم بطهارته، والاُصول المذکورة غیر ثابتة. (الحکیم). * علی الأحوط فی کلتا صورتی التفصیل؛ لأنّ أصالة عدم الردّ أصل مثبت وأصالة عدم خروج المقدار المتعارف وکذا استصحاب النجاسة غیر خالٍ من المناقشة، فالمرجع وإن کان حینئذٍ قاعدة الطهارة إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (البجنوردی). * بل یحکم بطهارته، والاُصول الّتی تمسّک بها لا أصل لها. (الخمینی). * إن کان الشکّ فی خروج ما یعتاد فالأحوط هو الحکم بالنجاسة، وأمّا إن کان الشکّ بعد خروج ما هو المعتاد بین کون الدم من الخارج أو المتخلّف فالحکم بالطهارة هو الأقوی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب إن شکّ فی خروج الدم المعتاد وعدمه بلا فرق بین الصورتین، نعم لو علم بخروج الدم المعتاد وشکّ فی دم معیّن أ نّه من المتخلّف أو لا لا یبعد الحکم بالطهارة. (السبزواری). * لا یبعد جریان قاعدة الطهارة فی جمیع الصور المذکورة، لکنّ الأحوط الاجتناب فیما کان منشأ الشکّ خروج المقدار المتعارف من الدم عند الذبح. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر الحکم بطهارته إذا شکّ فی دم معیّن، بعد خروج ما هو المعتاد المتعارف، أ نّه من المعتاد أو من المتخلّف؛ لعدم جریان الاُصول المذکورة، وأمّا إذا شکّ فی خروج ما یتعارف ویعتاد من الدم وکان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی الخروج، فلا یبعد الحکم بطهارته؛ للمناقشة فی الاُصول المذکورة، ولکنّ الاحتیاط اللازم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة، إلاّ إذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیة ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحقّقها، ومجرّد کون رأس الذبیحة علی علوّ لا یمنع من خروجه، فالتفصیل الآتی لا وجه له أیضاً. (السیستانی).

ص: 95

بالاستصحاب(1)، وإن کان لا یخلو من

ص: 96


1- 1. فیه إشکال واضح. (الفیروزآبادی). * أو بالعامّ بعد کون المقام من باب الشکّ فی مصداق المخصّص اللبّی. (آقا ضیاء). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب، وأمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالأقوی الطهارة. (الشاهرودی). * بل عملاً بعموم ما دلّ علی نجاسة الدم، والمخصّص له لبّی. (الرفیعی). * یعنی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، ویشکل بأنّ الدم لم تثبت نجاسته ما دام فی الباطن کسائر النجاسات، وأمّا أصالة عدم خروج المقدار المتعارف، فیشکل بأنّ خروج المقدار المتعارف لم یذکر شرطاً فی الأدلّة، غایة الأمر أنّ المسفوح نجس والباقی طاهر، فلیس للخروج أثر شرعی إلاّ بالواسطة، کما أنّ أصالة عدم الردّ کذلک؛ إذ لا أثر شرعیّ للردّ، فهو من الاُصول المثبتة، فالمرجع قاعدة الطهارة فی جمیع الصور، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیما شکّ فی خروج المقدار المتعارف. (الشریعتمداری). * الاعتماد علی الاستصحاب غیر سدید، سواء کان المستصحب نجاسة الدم قبل التذکیة أم عدم ردّ النفس، أم عدم خروج المقدار المتعارف، أم غیرها من الوجوه المحتملة؛ إذ بعضها لا حالة سابقة له، وبعضها یستلزم القول بالمثبت. (المرعشی). * مشکل، والأقرب الطهارة، نعم مع الشکّ فی خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلاً عن مشکوکه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا صحیح بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن وکان الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد، لکن فی المبنی إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی). * أی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، لکن فیه إشکال من جهة عدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کالبول وغیره من النجاسات فلا یقین بنجاسته سابقاً. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم علی النجاسة، مع أ نّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسة فی الزمان السابق، والأصلان المذکوران فی التفصیل کلاهما مثبتان لا یجریان. (اللنکرانی).

إشکال(1)، ویحتمل التفصیل(2) بین ما إذا کان الشکّ من جهة احتمال ردّ

ص: 97


1- 1. الحکم بطهارته أقرب. (الجواهری). * لعدم الیقین السابق بنجاسته، کما أنّ جریان الاستصحاب فی الصورتین الأخیرتین ممنوع؛ إلاّ علی الأصل المثبت فتجری قاعدة الطهارة. (کاشف الغطاء). * لعلّ وجهه فی نظره عدم إحراز اتّصال زمان الیقین بالشکّ، وهو وإن کان کذلک ویشکل الجریان ولو بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن، لکن من جهة احتمال وجود الإطلاق وکون المخصّص لبّیاً لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * قویّ أشرنا إلی وجوهه. (المرعشی). * أظهره الحکم بالنجاسة فیما إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد. (الخوئی). * الظاهر أ نّه لا وجه للإشکال فی النجاسة، فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم صدق عنوان المتخلّف علی المشکوک فیه، والتسبّب فی المقام لا أثر له؛ لعدم کونه شرعیّاً. (تقی القمّی).
2- 2. وهذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا وجه لهذا التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی، ومرجعه إلی أنَّ الشکّ إمّا أن یکون فی زوال الطهارة بعد إحراز عنوان المتخلّف بسبب ما فلا یعتنی به، وإمّا أن یکون فی حصول هذا العنوان، فالمرجع الإطلاق إن قلنا به، أو استصحاب النجاسة وإن کان التعلیقی منه. (الفانی). * هذا هو الأقوی، ومستند الحکم بالطهارة فی الفرض الأوّل لیس هو أصالة عدم الردّ؛ لأ نّها مثبتة، بل أصالة الطهارة بعد ما لا دلیل علی نجاسة ما فی الباطن کی یجری استصحاب النجاسة. (الروحانی). * لکنّه ضعیف؛ لعدم الفرق بین الصورتین. (مفتی الشیعة).

النفس فیحکم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ(1)، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوٍّ فیحکم بالنجاسة؛ عملاً بأصالة عدم خروج(2) المقدار المتعارف(3).

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدُمّل شیء أصفر یشکّ فی أ نّه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة(4) أ نّه دم أم قیح،

ص: 98


1- 1. لا اعتبار بالأصل المذکور؛ لکونه من الاُصول المثبتة، فالأقوی الحکم بالنجاسة فی کلا القسمین. (الحائری). * هذا الأصل لیس بحجّة؛ لکونه مثبتاً، نعم لا یبعد الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان الأصل السببی من أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فی هذا الشقّ من التفصیل، وعدم جریان استصحاب نجاسته قبل الذبح؛ لعدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کما أشار إلیه فی المتن أیضاً. (الاصطهباناتی). * لا أثر لها. (المیلانی). * مضافاً إلی عدم ترتّب الأثر الشرعی له أ نّه من الاُصول المثبتة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال. (الرفیعی).
3- 3. هذا الأصل أیضاً محلّ إشکال، فلا یثبت به أنّ هذا الدم من المعتاد لا من المتخلّف. (مفتی الشیعة).
4- 4. الشکّ لظلمة ونحوها یجب فیه الاستعلام، والشکّ فی الشبهات الموضوعیّة وإن کان لا یجب فیه الفحص، ولکن یشترط فی جریان الاُصول صدق الشکّ وعدم العلم، وهو فی مثل الظلمة ونحوها غیر معلوم الصدق. (کاشف الغطاء).

ولا یجب علیه الاستعلام(1).

(مسألة 9): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أ نّها دم أو ماء أصفر، یحکم علیها بالطهارة.

(مسألة 10): الماء الأصفر الّذی ینجمد علی الجرح عند البُرء طاهر؛ إلاّ إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس، إلاّ إذا استحال جلداً (2).

(مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول(3) بطهارته بالنار لروایة ضعیفة(الوسائل: باب 38 من أبواب النجاسات، ح8.)(4)

ص: 99


1- 1. لکون الشبهة موضوعیّة. (المرعشی). * یشکل عدم وجوب الاستعلام إذا کان الشکّ لظلمة ونحوها؛ فإنّ الشکّ فی مثلها غیر معلوم الصدق. (زین الدین). * لا کلام فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة إذا صدق فیها عنوان الشکّ وعدم العلم، ولکن لا یبعد وجوب الفحص والاستعلام فی مثل الظلمة وأمثالها من الموارد الّتی یکون الاستعلام فیها أمراً بسیطاً جدّاً بحیث لا یحتاج إلی عمل زائد یرفع به الشکّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر أ نّه لا تحقّق له. (مهدی الشیرازی). * أو شیئاً آخر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. والقائل بعض القدماء. (المرعشی).
4- 4. بابن المبارک. (المرعشی). * أی سنداً، وهی روایة زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام ، ولکن فی المقام روایة صحیحة أیضاً، وهی صحیحة سعید الأعرج(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح2.) تحمل علی التقیّة وغیرها. (مفتی الشیعة). * لا ضعف فی بعض الروایات الدالّة علی الطهارة، وقد عمل بها جمع من القدماء، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (السیستانی).

ضعیف(1).

(مسألة 12): إذا غرز إبرةً أو أدخل سکّیناً فی بدنه أو بدن حیوان، فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفاً (2) فالأحوط(3) الاجتناب

ص: 100


1- 1. لو سلّم کون خبر زکریا بن آدم ضعیفاً، مع أنّ للمنع عنه مجالاً لا نسلّم ضعف خبرَی سعید الأعرج وعلی بن جعفر(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح3.)، ولکن لإعراض الأصحاب عنهما لا یعتمد علیهما، مضافاً إلی إمکان حملهما علی الدم الطاهر؛ ولعلّه إلی هذا نظر الماتن. (الروحانی).
2- 2. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة الدم فی الباطن، کما تقدّم نظیره فی المسألة الاُولی من نجاسة البول. (زین الدین).
3- 3. وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة لا یناسب ما هو المسلَّم من طهارة النواة والدود، فالأقوی الطهارة. (الشاهرودی). * الأقوی عدم تنجّسه، والأولی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم التنجّس فی البواطن المحضة. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأقوی کون الملاقاة فی الباطن توجب النجاسة. (تقی القمّی). * استحباباً. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

عنه(1).

(مسألة 13): إذا استهلک ال__دم الخ__ارج من بی_ن الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته(2)، بل جواز

ص: 101


1- 1. قد مرّ أنّ عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی عدم التنجّس. (البروجردی). * وإن کان الأظهر الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم لزومه کما مرّ. (الحکیم). * الأقوی فیه الطهارة. (الرفیعی). * والأقوی عدمه. (المیلانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مض_ی أنّ الملاق_اة ف_ی الباط__ن لا توجب التنجی_س. (البجنوردی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب عنه. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم وجوب الاجتناب عنه. (الفانی). * والأقوی عدم التنجّس، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * وإن کان الأظهر طهارته کما مرّ. (الخوئی). * بل الأولی. (السبزواری). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * وإن کان الأقوی طهارته. (الروحانی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی ترتیب آثار الباطن علی البواطن المحسة بالظاهر، فالأحوط ترک بلعه. (الآملی).

بلعه(1)، نعم(2) لو دخل(3) من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط(4) الاجتناب عنه(5)، والأولی غسل الفم(6) بالمضمضة أو نحوها.

(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن

ص: 102


1- 1. الأحوط الترک. (البروجردی). * هذا وإن کان له وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بترک البلع ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * بل الأحوط ترکه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا فرق فی الدم المستهلک بین کونه من داخل الفم أو من الخارج فی أنّ الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری).
3- 3. لا وجه للتفصیل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک، ویلزم غسل الفم منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (المیلانی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب، نعم الأحوط الأولی ذلک. (المرعشی). * الأولی. (الفانی، السیستانی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. والأقوی عدم لزومه. (الحکیم، حسن القمّی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * والأقوی الطهارة. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * بل الأحوط. (السبزواری). * بل الأحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

لم یستحل وصدق علیه الدم نجس(1)، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس(2)، ویشکل معه(3) الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب(4) أن یجعل(5) علیه شیئاً مثل الجبیرة(6) فیتوضّأ(7) أو یغتسل(8). هذا إذا علم أ نّه دم منجمد، وإن احتمل

ص: 103


1- 1. إذا ظهر. (الخمینی). * إذا ظهر، والحکم بتنجّس الماء الواصل إلیه ووجوب إخراجه یختصّ بما إذا عُدّ من الظواهر. (السیستانی). * إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه. (اللنکرانی).
2- 2. إذا عدّ ظاهراً. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لتحوّل الباطن إلی الظاهر، فیجب إزالة المانع علی أ نّه یوجب نجاسة ملاقیه. (المرعشی).
4- 4. الظاهر الاکتفاء بغسل ما حوله إن کان من الظاهر، وما ذکره أحوط. (الجواهری). * دلیل الجبیرة لا یشمل المقام فیتعیّن التیمّم، لکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. بل یکفی غسل ما حوله؛ لکونه من الجرح المجرّد؛ وإن کان الأحوط ضمّ الجبیرة، وأحوط منه ضمّ التیمّم أیضاً، نعم لو کان إخراج الدم حرجیّاً لا لبقاء أثر الرض فیجب علیه ما ذکر فی المتن مع ضمّ التیمّم احتیاطاً. (الفانی).
6- 6. بل حکمه حکم الجرح المکشوف یغسل ما حوله. (کاشف الغطاء). * الأحوط أنّ یتوضّأ أو یغتسل، ویکتفی بغسل أطرافه، وأیضاً یجعل الجبیرة علیه ویمسح علیه ویتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * الأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (مفتی الشیعة).
7- 7. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه، وکذا الغسل. (صدر الدین الصدر).
8- 8. والأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (الحکیم). * ویتیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * والأحوط أن یتیمّم أیضاً. (المیلانی). * والأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الجمع بین الوضوء بتلک الکیفیّة والتیمّم. (المرعشی). * فیه إشکال، والأظهر أنّ وظیفته التیمّم، ولا یکون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبیرة کما یأتی. (الخوئی). * ویضمّ التیمّم علی الأحوط. (السبزواری). * ثمّ یتیمّم علی الأحوط. (زین الدین). * بل الظاهر تعیّن التیمّم. (السیستانی).

کونه لحماً صار کالدم من جهة الرضّ، کما یکون کذلک غالباً (1) فهو طاهر(2).

ص: 104


1- 1. کونه کذلک غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * بل الأمر بالعکس، وأنّ الغالب کونه دماً منجمداً. (المرعشی). * کون الغالب کذلک غیر معلوم. (الخوئی). * هذه الغلبة غیر معلومة، بل الدعوی کونه دماً، وکیف کان فاحتمال کونه لحماً یکفی فی طهارته. (مفتی الشیعة). * الغلبة ممنوعة. (السیستانی).
2- 2. لکن الأحوط فی التطهیر من الحدث أن یفعل فعل المختار بغسل الموضع، ثمّ یغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف، ثمّ یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة ویمسح علیه، وإن کان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط. (الحائری). * وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عدّ من الظاهر بعد الانخراق؛ لاحتمال کونه حائلاً. (آل یاسین). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء أو الغسل _ مع وضع الخرقة وبدونها _ وبین التیمّم. (الحکیم). * والأحوط الجمع فی الطهارة المائیّة بین وضع الخرقة، وبدونها ثمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * بل یتوضّأ أو یغتسل مع الجبیرة وبدونها ثمّ یتیّمم. (زین الدین). * فإنّه بالاستصحاب یحرز عدم کونه دماً. (تقی القمّی).

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر

السادس والسابع: الکلب(1) والخنزیر البرّیّان(2) دون البحریّ منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاوءهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة، کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر(3) فتولّد منهما ولد، فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه(4)، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الاُخر، أو کان ممّا(5) لیس له مثل فی الخارج کان

ص: 105


1- 1. بجمیع أقسامه حتّی کلب الصید، وما یتراءی من ظاهر کلام صدوق الطائفة فی الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 1/73، أواخر باب: ما ینجّس الثوب والجسد، ح167.) بالنسبة إلی کلب الصید لابدّ من توجیهه. (المرعشی).
2- 2. والبحریّ منهما خارج عن حکمهما، إمّا لدخولهما فی الأسماک، أو لانصراف الأدلّة إلی البرّی منهما. (المرعشی).
3- 3. أی من حیوان آخر. (الفیروزآبادی). * أی حیوان آخر. (مفتی الشیعة).
4- 4. وکذا یکون نجساً لو صدق علیه اسمهما معاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصف بدنه الخنزیر. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. یمکن الفرق بین کون المتولّد بحیث یطلق علیه الاسمان بأن کان مقدار من بدنه شبیهاً بالکلب ومقدار بالخنزیر فیحکم علیه بالنجاسة، وبین ما لم یکن کذلک بأن لا یطلق علیه اسم أحدهما ولا اسمهما ملفّقاً فیحکم علیه بالطهارة. (المرعشی).

طاهراً (1)، وإن کان الأحوط الاجتناب(2) عن المتولّد منهما(3) إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة(4)، بل الأحوط(5) الاجتناب(6) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر(7)، إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی

ص: 106


1- 1. فی نجاسة المتولّد منهما قوّة. (الرفیعی). * فی إطلاقه إشکال. (المیلانی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، الشاهرودی، السیستانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، السبزواری). * لا یُترک خصوصاً فی الملفّق منهما کما أشرنا إلیه. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک فیما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط وخصوصاً إذا کان المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (زین الدین). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأظهر إذا کان المتولّد منهما ملفّقاً منهما عرفاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصفه الآخر الخنزیر. (مفتی الشیعة).
3- 3. فالأحوط کما أفاده قدس سره . (الرفیعی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، حسن القمّی).
4- 4. نجاسة المتولّد منهما مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاطان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی). * بل الأظهر کونه طاهراً. (تقی القمّی). * أی الأحوط الأولی. (مفتی الشیعة).
6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. ومنه المتولّد من الکلب والذئب ویقال له: (سک گرک) عند الفرس و (شیانلو) عند الإفرنج. (المرعشی).

المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط(1) الاجتناب عنه، وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الثامن: الکفر

الثامن: الکافر بأقسامه(2) حتّ_ی المرت__دّ(3) بقسمیه، والیهود(4) والنصاری(5)

ص: 107


1- 1. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
2- 2. نجاسة الکافر تختصّ بالناصبی. (تقی القمّی). * لا کلام فی نجاسة الکافر فی الجملة، إنّما الخلاف فی نجاسة أهل الکتاب، وأنّ أهل الکتاب علی من یصدق؟ فأمّا الأوّل فقد نقل الإجماع من أعاظم الفقهاء المتبحّرین من القدماء والمتأخّرین علی نجاسته حتّی قال بعضهم: إنّ مصیر جمهور الأصحاب إلی القول بالتنجیس یقتضی الاستیحاش فی الذهاب إلی خلافه، لکن المتأمّل فی الروایات الواردة علی نجاسته یری أ نّها مخدوشة ومعارضة بما یستدلّ به علی طهارته من الصحاح، ولیس فی المقام دلیل صالح یدلّ علی نجاسته الذاتیّة، وإنّما یستفاد منه النجاسة العرضیّة الحاصلة من أکل الخنزیر وشرب الخمر والدم والمیتة، مع احتمال صدور هذه الروایات لأجل ترغیب المسلمین إلی التجنّب عنهم وجعل البینونة بینهم وبین المسلمین، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة). * شمول الحکم للکتابی مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتدّ یلحقه حکم الطائفة الّتی لحق بها. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * نجاسة غیر المنکر للاُلوهیّة، وغیر المشرک وغیر من کان عدواً للّه تعالی، وغیر الناصب للنبیّ وأهل بیته _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ مبنیّة علی الاحتیاط، فمن ذلک یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).
4- 4. فی نجاسة أهل الکتاب إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
5- 5. الاحتیاط فی التجنّب عن الکتابیین شدید لا یُترک. (زین الدین).

والمجوس(1)، وکذا رطوباته وأجزاوءه، سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا(2).

المراد بالکافر

والم_راد بالک_افر(3) من ک_ان منک_راً (4)

ص: 108


1- 1. الحکم بنجاسة أهل الکتاب مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا الحال فی المرتدّ إذا لم یدخل فی عنوان المشرک أو الملحد. (الخوئی). * النجاسة مشکلة، والأحوط استحباباً الاجتناب عن الکتابی. (السبزواری). * الأظهر طهارة أهل الکتاب: الیهود والنصاری والمجوس والمنکر للضروری، وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم ما تدیّن به. (الروحانی). * لا إشکال أنّ الیهود والنصاری من أهل الکتاب، وهم الّذین ینسبون أنفسهم إلی أدیان سماویّة نسخها الإسلام، فاعتقد جماعة من المتأخّرین أنّ أهل الکتاب طاهر( کذا فی الأصل.) فی نفسه وینجس بالنجاسات الّتی تلاقیه، فإذا طهّر نفسه منها فسؤره طاهر، ویجوز أکل الطعام الّذی یباشره، وهذا النظر لا یخلو من قوّة، نعم الأحوط الاجتناب عنه، وأمّا المجوس فی کونهم من أهل الکتاب محلّ بحث، فیظهر من جملة الأدلّة أ نّهم من أهل الکتاب فکان لهم نبی قتلوه.. الخ(الوسائل: باب 49 من أبواب جهاد العدو وما یناسبه، ح1 و 3.). (مفتی الشیعة).
2- 2. فی نجاسة أجزاء الکافر غیر الکتابی والمشرک الّتی لا تحلّها الحیاة إشکال، وإن کان الأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. الکافر هو من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحله وجحد بما یعلم أ نّه من الدین الإسلامی ضرورة ولم یُحتمل فیه الشبهة. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو لا یکون معترفاً بالثلاثة الاُوَل أو المعاد. (حسین القمّی، حسن القمّی). * أو غیر معترف مع الالتفات. (مهدی الشیرازی). * یعنی غیر معترف. (الحکیم). * لا یبعد جریان حکمه فیمن کان شاکّاً لا یقرّ بالشهادتین. (المیلانی). * أو غیر معترف بالثلاثة. (الخمینی). * المراد به غیر المعترف بأحد هذه الثلاثة وإن لم ینکر، وکذلک المعاد. (زین الدین). * أی غیر معتقد. (اللنکرانی).

للاُلوهیّة(1)، أو التوحید، أو الرسالة(2)، أو ضروریّاً من ضروریّات الدین، مع الالتفات(3) إلی کونه ضروریّاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة(4).

ص: 109


1- 1. بالمعنی المقابل للإقرار لساناً بالشهادتین. (السیستانی).
2- 2. أو المعاد. (المرعشی، الخوئی، محمّد الشیرازی). * أو المعاد علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. لا یلزم غالباً؛ لأنّ إنکاره غالباً إنکار الرسالة بتمامها، وعدم التصدیق بها کذلک، وهو موجب للکفر کإنکار أصلها. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً، وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً ورجع إنکاره إلی إنکار الرسالة. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا فرق بین رجوعه إلی إنکار الرسالة أو الاُلوهیّة أو المعاد وبین عدم رجوعه، فلو اعترف بالشهادتین وأنکر بعض الضروریّات الدینیّة کالمعاد فإنّ الدلیل الخاصّ یدلّ علی أنّ إنکاره موجب للکفر مع اعتقاده بالتوحید والرسالة، کما لا فرق فی إنکار الضروری بین من یُعلم إنکاره من قوله أو من فعله، کمن استهزأ بالقرآن أو أحرقه متعمّداً. (مفتی الشیعة). * ولو فی الجملة بأن یرجع إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله فی بعض ما بلّغه عن اللّه تعالی، سواء کان من الأحکام کالفرائض ولزوم مودّة ذوی القربی أو غیرها. (السیستانی).

والأحوط الاجتناب(1) عن منکر الضروری(2) مطلقاً، وإن لم یکن

ص: 110


1- 1. بل الأقوی فی بعض أفراده. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی فی منکر المعاد. (عبداللّه الشیرازی). * خصوصاً فی المعاد والکبائر الضروریّة، بل الأقوی الاجتناب فیها. (الشاهرودی). * بل الأقوی فی بعض أفراده، کمنکر المعاد أو المستحلّ للکبائر. (الآملی). * بناءً علی ما استفاده جماعة من الفقهاء من الدلیل أنّ إنکار الضروری سبب مستقلّ للکفر مطلقاً، ولکنّه محلّ تأمّل، ولا یبعد القول بأنّ الاحتیاط فی صورة الالتفات إلی کونه ضروریّاً غیر لازم. (مفتی الشیعة). * لا وجه له مع کون إنکاره؛ لبُعده عن محیط المسلمین، وعدم علمه بکونه من الدین. (السیستانی).
2- 2. فی منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّة هو الأقوی. (النائینی). * خصوصاً فی منکر المعاد. (الإصفهانی). * فی مستحلّ الکبائر الضروریّة ومنکر المعاد هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصاً منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّة. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الرفیعی). * بل هو الأقوی فی منکر المعاد. (المیلانی). * والفرق بین القاصر والمقصّر فیه محتمل. (المرعشی). * خصوصاً المعاد. (السبزواری). * فیه تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).

ملتفتاً (1) إلی کونه ضروریّاً.

ولد الکافر

وولد الکافر(2) یتبعه فی النجاسة(3)، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله(4)، مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً، وکان إسلامه عن بصیرة(5) علی

ص: 111


1- 1. نعم، إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرسالة مثلاً یکون کافراً، وإلاّ فلا دلیل علی کفره. (مفتی الشیعة).
2- 2. حیث لم یکن عاقلاً رشیداً معتقداً بعقائد الکفّار، بأن کان طفلاً غیر ممیّزٍ تابعاً صرفاً لأبویه، ولیعلم أنّ الحکم بتبعیّة ولد الکافر له عامّ شامل للکافر الأصلی والمرتدّ، نعم ولد المرتدّ یتبعه فی الکفر لا فی الارتداد. (المرعشی).
3- 3. فی نجاسة المُعرِض عنهم إلی المسلمین أو إلی فسحة النظر نظر. (مهدی الشیرازی). * هذا فیما إذا کان ممیّزاً ومظهراً للکفر، وإلاّ فالحکم بنجاسته مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * إذا کان ولد الکافر ممیّزاً وأقرّ بالإسلام یکون طاهراً، وکذا غیر الممیّز إذا خرج بالکلّیة عن کفالة أبویه ودخل فی کفالة المسلم وتابعیّ_ته یکون طاهراً. (حسن القمّی). * علی الأحوط، بل القول بالطهارة قویّ، نعم الممیّز إن لم یسلم یحکم بکفره ویلحقه حکمه. (الروحانی). * لا وجه للتبعیّة إذا کان ممیّزاً وکان منکراً للمذکورات، وأمّا فی غیره فإطلاق التبعیّة لمن کان مُعرضاً عنهم إلی المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محلّ نظر. (السیستانی).
4- 4. قبول إسلامه مشکل، وتبعیّ_ته أشکل، ومهیع الاحتیاط أهنی. (المرعشی).
5- 5. الحکم بطهارته غیر بعید، وفی جریان أحکام المسلمین علیه تأمّل. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * بل یکفی عقد القلب علی ما علیه عامّة المسلمین ولو تقلیداً مع إظهار الشهادتین. (عبدالهادی الشیرازی). * أو لا عن بصیرة کإسلام کثیر من السواد. (الحکیم). * بل مطلقاً؛ لأ نّه لا فرق فی ثبوت أحکام الإسلام بین أن یکون عن بصیرة أم لا. (البجنوردی). * بل یکفی إظهار الشهادتین کغیره ممّن یکون علی ظاهر الإسلام. (الفانی). * ب_ل مطلقاً (الخوئی). * ولو فی الجملة. (السبزواری). * بل وإن لم یکن عن بصیرة. (زین الدین). * الإسلام لا یختصّ بما یکون عن بصیرة. (تقی القمّی). * لا یعتبر ذلک . (السیستانی).

الأقوی(1)، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا(2) ولو فی مذهبه.

ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا(3)، بل

ص: 112


1- 1. بل لا یبعد الحکم بإسلام الصبی مطلقاً إذا أقرّ بالشهادتین، کإسلام غیره من عوامّ الناس. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال. (المرعشی). * فی نجاسته إذا کان من الزنا بحسب الأدلّة إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. من الطرفین، وأمّا إن کان الزنا من طرف المسلم فقط فلا یبعد الحکم بنجاسة الولد؛ للحوقه بالکافر شرعاً. (الآملی).

مطلقاً (1) علی وجه(2) مطابق لأصل الطهارة.

(مسألة 1): الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین(3)، بل وإن کان أحد الأبوین

ص: 113


1- 1. إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد ملحق به مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد فالولد تابع لغیر الزانی مطلقاً. (الاصطهباناتی). * مع عدم کونه فی کفالة الکافر وحده إذا کان الزنا من طرف المسلم فقط. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الولد ممیّزاً، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * إلاّ إذا لم یصدق الزنا فی حقّ الکافر لشبهةٍ أو غیرها، فإنّ الولد یلحق به أباً کان أو اُمّاً، وحینئذٍ یشکل الحکم بطهارته. (المیلانی). * إذا کان من الطرفین أو طرف الکافر، أمّا إذا کان المسلم زانیاً فقط فیلحق بالکافر. (عبداللّه الشیرازی). * الإطلاق لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * إذا کان الولد ممیّزاً ولم یعترف بالإسلام فالحکم بطهارته مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسة (زین الدین). * إذا کان الزنا من الطرفین، وإن کان من طرف المسلم فقط فالحکم بتبعیّ_ته للکافر لا یخلو من وجه وجیه من جهة إلحاقه به شرعاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یکن فی کفالة الکافر فقط. (حسین القمّی). * إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد تابع للآخر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. وقد مرّ أنّ هذا الحکم ثابت فیما لو تحقّق الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف واحد وکان هو المسلم وغیر الزانی هو الکافر مع الوجه الوجیه، فالولد ملحق به ومحکوم بالنجاسة. (مفتی الشیعة).

مسلماً (1) کما مرّ(2).

(مسألة 2): لا إشکال(3) فی نجاسة الغُلاة(4)

ص: 114


1- 1. فیما إذا کان الزنا من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً إشکال، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الإصفهانی). * فی الولد الممیّز إشکال. (الحکیم). * لکن فیما کان الزنا منهما معاً أو من الکافر فقط، وإلاّ فقد مرّ الإشکال فیه. (المیلانی). * الحکم بالطهارة فی صورة کون غیر الزانی کافراً محلّ إشکال. (المرعشی).
2- 2. وقد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین. (النائینی). * وقد مرّ. (حسین القمّی). * ومرّت الحاشیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أنّ هذا الحکم مختصّ بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی هو الکافر فالأقرب لحوقه به. (الاصطهباناتی). * قد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم الإطلاق. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اختصاص الطهارة بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف المسلم فالأقرب لحوقه بالکافر. (الآملی).
3- 3. قد مرّ التفصیل. (حسن القمّی).
4- 4. إن کان غلوّهم مستلزماً لإنکار أحد الثلاثة أو التردید فیه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * من النصیریّة والحقّیّة وغیرهما القائلین بربوبیّة أحد الأئمّة، أو حلوله تعالی وتقدّس فیه، أو تشریکه معه سبحانه فی الخلق والتکوین أو التشریع. (المرعشی). * بل خصوص من یعتقد الربوبیّة لأمیر الموءمنین علیه السلام ، أو لأحد من بقیّة الأئمّة الأطهار علیهم السلام . (الخوئی). * إذا رجع الغلوّ إلی الشرک أو إلی إنکار الذات، أو رجع إلی إنکار ضروری مع الالتفات إلی کونه ضروریّاً. (زین الدین). * فی نجاسة الغلاة مطلقاً نظر. (الروحانی). * الغلاة طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بنجاسته دون غیره، وکذا الحال فی الطوائف الآتیة، نعم الناصب محکوم بالنجاسة علی أی تقدیر، وکذا السابّ إذا انطبق علیه عنوان النصب. (السیستانی). * إذا کان الغلوّ مستلزماً لإنکار واحدٍ من الثلاثة بالمعنی الّذی مرّ. (اللنکرانی).

والخ_وارج(1) والن_واصب(2)، وأمّ__ا

ص: 115


1- 1. علی الأحوط لزوماً إذا لم یکونوا من النصّاب. (الخوئی). * الّذین ینسبون الکفر إلی مولانا أمیر المؤمنین روحی له الفداء، ویبغضونه ویتّبعون الّذین خرجوا علیه یوم صفّین، وهم طوائف کالأباضیّة والعجاردة والأزارقة وغیرها، وأشهرهم وأکثرهم الطائفة الاُولی، ومن کتبهم المعروفة فی الفقه کتاب الشامل لابن إطَیفِش الأباضی، وأخصر ما یعبّر عنهم أنّهم اُسرة یحبّون الشیخین ویبغضون الصهرین، ویتوجّه علی الماتن أنّه لا وجه لجعلهم قسیماً للنواصب، بل أ نّهم فرقة منهم. (المرعشی). * الخوارج علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم _ لاتّباعه فقههم _ فلا یحکم بنجاسته. (السیستانی).
2- 2. الناصبین فی قلوبهم عداوة أمیر المؤمنین أو الأئمّة أو شیعتهم لتشیّعهم وحبّهم الأئمّة، وهم أقسام. (المرعشی). * والمراد من الناصب لیس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء کما یظهر من الفرع الآتی، بل الاعتقاد بکون العداوة من شؤون الدین وفرائض الشریعة. (اللنکرانی).

المجسّمة(1) والمجبّرة(2) والقائلین بوحدة الوجود(3) من الصوفیّة إذا

ص: 116


1- 1. الظاهر نجاسة المجسّمة. (الفیروزآبادی). * القائلون بأنّه سبحانه: جسمٌ لا کالأجسام، وله عین لا کالعیون، ولسان لا کالألسنة، وید ورجل لا کالأیدی والأرجل، کما علیه أهل الظاهر أتباع داود بن علی الجواربی من العامّة، سیّما الحنابلة منهم هذا، وأمّا القائل بأنّه تعالی جسمٌ حقیقی کسائر الأجسام إلاّ أ نّه خالقها، فلا ریب فی کفره ونجاسته بالبداهة. (المرعشی).
2- 2. إن لم یلتزموا بلازم مقالتهم الفاسدة من إسناد الظلم إلیه تعالی، سواء ذهبوا إلی انسلاب الاختیار بالکلّیّة عن العبد وجعله آلةً صرفة، أو شارکوه مع الباری فی صدور الأفعال وإسناد الفعل إلی الإرادتین فی عرضٍ واحد، أو قالوا بالصرف علی مصطلحهم أو غیرها من الوجوه المذکورة فی کتب الأشاعرة والماتریدیّة، وإلاّ فلا ریب فی کفرهم ونجاستهم، ثمّ المفوّضة المقابلة للمجبّرة حکمها حکمها، فلا یحکم بنجاستهم إن لم یلتزموا بتالی مقالتهم الفاسدة من سلب السلطة والقدرة عنه عزّ وجلّ. (المرعشی).
3- 3. بالمعنی الّذی لیس هو بکفر. (الفیروزآبادی). * إن لم یکونوا قائلین بالوحدة الشخصیّة، وإلاّ فالأقوی نجاستهم. (عبدالهادی الشیرازی). * فقط أو وحدته مع وحدة الموجود أیضاً، وفی المقام أبحاث تطلب من محلّها. (المرعشی). * بالمعنی الّذی لیس هو بکفر، فلو اعتقد بالوحدة الواقعیّة الشخصیّة بأن یکون الله تعالی عین الکلّ، والکلّ عین الله فهو محکوم بالکفر. (مفتی الشیعة).

التزموا(1) بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم نجاستهم(2)، إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم(3) من المفاسد(4).

(مسألة 3): غیر الاثنی عشریّة من فرق الشیعة(5) إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین(6) لسائر الأئمّة ولا سابّین

ص: 117


1- 1. مع عدم العلم بإنکارهم ضروریّاً من الدین، وإلاّ فهو طریق إلی تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله الّذی هو المناط فی الحکم بکفر کلّ منکر، لا أنّ له موضوعیّة کی یشمل حتّی مع العلم بعدم تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله باعتقادهم علی ما قیل بتوهّم إطلاق معاقد إجماعاتهم؛ إذ من الممکن حملها علی الطریقیّة فی ظرف الجهل بالاعتقاد کما هو الغالب، لا مطلقاً. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یخفی علیک أنّ لهذه الفرق المذکورة فی المتن عقائد مختلفة لا یمکن الحکم بطهارتهم مطلقاً، کما لا یحکم بنجاستهم مطلقاً، فلابدّ من النظر إلی عقیدتهم، فإنّ أدّت إلی إنکار الاُمور الثلاثة الّتی ذکرناها، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهم، وإلاّ فالأقوی عدم نجاستهم. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصورة عدم کون لوازمه موجباً لخلاف ض_روری من ضروریّات الإسلام نظر ظاهر؛ لعدم الدلیل علی النجاسة بمجرّد ذلک. (آقا ضیاء). * الالتزام بلوازم مذهبهم إن کانت اللوازم منافیة للإسلام ضرورة یوجب الکفر لا مطلقاً. (الرفیعی). * المفضیة إلی إنکار التوحید أو الرسالة. (الفانی). * إن کانت مستلزمة لإنکار أحد الثلاثة. (الخمینی).
4- 4. الموجبة للکفر لا مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، السیستانی). * وکانت المفاسد راجعة إلی إنکار واحد من الثلاثة. (اللنکرانی).
5- 5. کالزیدیّة بأقسامها: من السلیمانیّة والجارودیّة والبتریّة وغیرها، وکالإسماعیلیّة بأنواعها: من الداودیّة والنزاریّة، وکالفطحیّة والکیسانیّة بضروبهما. (المرعشی).
6- 6. مرّ ما فیه. (اللنکرانی).

لهم(1) طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ(2) للأئمّة الّذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

(مسألة 4): من شُکّ(3) فی إسلامه وکُفره طاهر(4)، وإن لم یجرِ(5)

ص: 118


1- 1. إذ لو تجاسروا بالسبّ لدخلوا فی النصّاب موضوعاً، أو لحقوهم حکماً. (المرعشی). * إیجاب السبّ للکفر إنّما هو لاستلزامه النصب. (الخوئی، حسن القمّی). * إذا کان السبّ ناشئاً عن محرّک دینی. (اللنکرانی).
2- 2. إن کان مسبّباً عن النصب. (تقی القمّی). * لا دلیل علی نجاسة السابّ إلاّ إذا استلزم النصب، وإنّما الدلیل علی کونه مباحَ الدم. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم تُعلم أنّ حالته السابقة هی الکفر. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إذا کان فی بلاد الإسلام. (حسین القمّی). * إذا لم تکن حالته السابقة الکفر، وإلاّ فهو نجس، ولکن لا تجری علیه سائر أحکام الکفر، کجواز أسره وحلّیة دمه وماله. (کاشف الغطاء). * إذا کان ظاهر حاله الإسلام، أو علم سبقه منه، أو کان فی أرض المسلمین، وإلاّ فمحلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن مسبوقاً بالکفر. (عبدالهادی الشیرازی). * ولم یعلم حاله من حیث الإسلام والکفر فی السابق. (المرعشی). * نعم، إذا کان أصل موضوعی علی خلافه فهو نجس، ولکن لا یجری فی حقّه بقیّة أحکام الکفر من حلّیة دمه وجواز أسره وغیر ذلک، مثل استصحاب کفره السابق، نعم بناءً علی جریان أصالة عدم الإسلام یکون محکوماً بالنجاسة، لکن الأصل المذکور لا یجری؛ لکونه مثبتاً. (مفتی الشیعة). * ولم یعلم الحالة السابقة. (اللنکرانی).
5- 5. إلاّ إذا کانت إسلاماً. (صدر الدین الصدر).

علیه سائر أحکام الإسلام(1).

التاسع: الخمر

التاسع: الخمر(2)، بل کلّ مسکر مایع بالأصالة(3)، وإن صار جامداً (4) بالعرض(5)، لا الجامد(6) کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

(مسألة 1): ألحَقَ المشهور بالخمر العصیر العنبیّ(7) إذا غلی قبل أن

ص: 119


1- 1. فیما لم یکن مسبوقاً بالإسلام، ولم تکن علیه أمارة کظاهر الحال، أو کونه فی بلاد المسلمین، أو غیر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. ویلحق به النبیذ المسکر، وأمّا الحکم بالنجاسة فی غیره فهو مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا المسکر الّذی لم یتعارف شربه کالإسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً. (الخوئی).
3- 3. ولو کان مسکراً بعلاج فنجاسته محلّ إشکال. (الرفیعی). * فیه إشکال، والاجتناب أحوط. (الخوئی). * مع کون شربه متعارفاً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر نجاسة ما صدق علیه الخمر، وأمّا غیره فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الروحانی). * الحکم فی غیر الخمر مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).
4- 4. إذ الانجماد لیس من المطهّرات ولا من أسباب حدوثها. (المرعشی).
5- 5. إذا کان لعروض المیعان له تأثّر فی تحقّق إسکاره فالأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
6- 6. إطلاق دلیل النجاسة یقتضی إطلاق الحکم بها. (تقی القمّی).
7- 7. لو غلی العنب أو الزبیب أو التمر أو عصیرها بنفسها ینجس ویحرم شربها، ولا یطهر ولا یحلّ إلاّ بالتخلیل وإن غلی بالنار، فإن کان المغلیّ عصیراً عنبیّاً فالأقوی حرمته والأحوط نجاسته، وإن کان عصیر الزبیب فالأحوط حرمته ونجاسته، ولا یحلّ ولا یطهر إلاّ بالتثلیث، وإن کان عصیر التمر فالأقوی حلّیّ_ته وطهارته. (الآملی).

یذهب ثلثاه، وهو الأحوط(1)، وإن کان الأقوی طهارته(2)، نعم لا إشکال

ص: 120


1- 1. لا یُترک لا سیّما إذا غلی من نفسه، بل الأحوط أ نّه لا یحلّ حینئذٍ ولا یطهر إلاّ بالتخلیل. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الاصطهباناتی، المرعشی).
2- 2. بل الأقوی نجاسته. (الجواهری، الفیروزآبادی). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بنفسه أو بالشمس فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * الأقوی نجاسة العصیر لو نشّ أو غلی بنفسه، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثة، وأمّا لو غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه فالأقوی طهارته فی الجمیع، وحرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری. (الإصفهانی). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (محمّد تقی الخونساری). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فهو نجس، ولا یکفی فی حلّیته وطهارته حینئذٍ ذهاب الثلثین، بل لابدّ أن ینقلب خلاًّ. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ فیما نشّ أو غلی بنفسه، فإنّ الأظهر نجاسته ما لم ینقلب خلاًّ. (مهدی الشیرازی). * الأقوی طهارة العصیر إذا غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه وإن کان حراماً، وإلحاق الزبیبی بالعنبی فی الحرمة مشکل؛ لخروجه عن عنوان العصیر، إلاّ أن یتمسّک بالاستصحاب التعلیقی. (الرفیعی). * إذا کان الغلیان بالنار، بل مطلقاً إن لم یحدث فیه الإسکار، ومع العلم بحدوثه یجتنب عنه إلی أن یصیر خلاًّ، وکذا فی عصیر التمر والزبیب. (المیلانی). * فیما إذا کان الغلیان بالنار لا بالشمس أو الهواء، وإلاّ ینجس، ولا یطهر إلاّ بأن یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * إلاّ إذا حصل فیه الإسکار فهو نجس حینئذٍ. (السبزواری). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین بغیر النار. (الأراکی). * إذا نشّ العصیر العنبی بغیر النار أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته، ثمّ لا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، ومثله العصیر الزبیبی علی الأحوط کذلک، ولا ینجسان علی الأقوی بالغلیان بالنار، نعم یحرم العصیر العنبی بذلک، ویحلّ بذهاب ثلثیه بالغلیان بالنار کذلک. (زین الدین). * إذا کان بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فالأحوط الاجتناب عنه، فلا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ فیشکل الحکم بطهارته، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (مفتی الشیعة).

فی حرمته، سواء غلی بالنار أو بالشمس(1) أو بنفسه(2)، وإذا ذهب ثلثاه(3) صار حلالاً (4)، سواء کان

ص: 121


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا غلی أو نشّ بنفسه فالأقوی نجاسته، وعدم طهره إلاّ بصیرورته خلاًّ، لا بذهاب ثلثیه، وکذا الحال فی الزبیبی والتمری إذا غلیا أو نشّیا بنفسهما. (الاصطهباناتی). * الأحوط نجاسة العصیر لو نشّ بنفسه، بل الأقوی نجاسته لو قطع بصیرورته خمراً، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثة، وأمّا لو غلی بالنار أو الشمس ولم یذهب ثلثاه فالأقوی حرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری، والأحوط نجاستهما. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسة، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (حسن القمّی).
3- 3. والأحوط فیما غلی بنفسه بقاء الحرمة إلی أن ینقلب خلاًّ، بل لا یخلو من قوّة. (الفانی).
4- 4. فیما إذا کان غلیانه بالنار، وأمّا إذا کان بغیر النار فالأحوط الاجتناب عنه حتّی یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * الأظهر توقّف الحلّیّة والطهارة علی الانقلاب خلاًّ ولو کان الغلیان مستنداً إلی الشمس أو الهواء، ولا یکفی التثلیث فی ترتّب الأثرین. (المرعشی). * الأقوی أنّ العصیر الّذی غلی بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته إلاّ بصیرورته خلاًّ، والّذی غلی بالنار إذا ذهب ثلثاه یصیر حلالاً. (الروحانی). * إذا لم یحرز صیرورته مسکراً، کما اُدّعی فیما إذا غلی بنفسه، وإلاّ فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل، وما ذکرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری أیضاً. (السیستانی). * فیما إذا غلی بالنار، وأمّا الحرمة فی المغلی بنفسه ففی کونها مغیّاةً بذهاب الثلثین إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

بالن__ار(1) أو بالش_م_س أو ب_اله__واء(2)،

ص: 122


1- 1. إذا غلی بالنار فحلیّ_ته بذهاب ثلثیه بها أیضاً، وأمّا حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه إذا غلی بغیر النار فمحلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی توقّفهما علی صیرورته خلاًّ أو دبساً. (صدر الدین الصدر). * بل بخصوصها، وأمّا بغیرها فمشکل، والأحوط التخلیل. (المیلانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی الحلّیّة والطهارة بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، کما أنّ الأقوی فی الغلیان بغیر النار عدم الحلّیّة، والطهارة بذهاب الثلثین. (الحائری). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار أو الشمس. (الإصفهانی). * الأحوط إن لم یکن أقوی الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسین القمّی). * علی إشکال أحوطه الاقتصار علی الذهاب بالنار، وإن کان إلحاق الشمس بها لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یکفی ذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء فی الحلّیّة. (الکوه کَمَرئی). * فیهما تأمّل خصوصاً فی الأخیر، إلاّ إذا کان الغلیان بهما، کما إذا غلی العنب بالشمس أو بالهواء الحارّ الشدید الحرارة، ثمّ ذهب ثلثاه بهما وصار زبیباً. (الاصطهباناتی). * حلّیّة العصیر بالتثلیث إنّما تکون فیما إذا کان غلیانه وتثلیثه کلاهما بالطبخ، وأمّا التثلیث بالهواء فلا تأثیر له مطلقاً، وما غلی بنفسه لا یحلّ إلاّ بالتخلیل علی الأقوی. (البروجردی). * الأقرب عدم کفایة التثلیث بالشمس والهواء. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسة، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (الحکیم). * التثلیث به لا تأثیر له، فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل. (الشاهرودی). * فی حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه بالشمس وبالهواء إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کان حارّاً شدیداً یستند الذهاب إلی الحرارة علی وجه الطبخ، کما هو الحال فی الشمس. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الطبخ، وإذا غلی بنفسه، فإن عُلم أو اُحرز بطریق معتبر أ نّه مسکر کما قیل فیحرم، بل ینجس ولا یطهر إلاّ إذا صار خلاًّ، ومع الشکّ فی الإسکار محکوم بالطهارة، والأحوط الاجتناب عنه أکلاً، وإن کان الأقوی ما فی المتن. (الخمینی). * فی کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند ذهاب الثلثین إلی النار وإلی حرارتها الباقیة بعد إنزال القدر عنها مثلاً کفی. (الخوئی). * فی الحلّیّة بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل منع، وکذا فی حلّیّة ما غلی بغیر النار إلاّ إذا صار خلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن غلی أو نشّ بنفسه وحصلت فیه حالة الإسکار فینحصر التحلیل والطهارة فی التخلیل حینئذٍ. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسن القمّی). * العصیر المطبوخ ما لم یذهب ثلثاه، لو ترک حتّی یعود إلی الغلیان بنفسه ویحدث فیه النشیش والإسکار، ویسمّی حینئذٍ ب_ «الباذق» معرّب «باده»، وعلیه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلک بالشمس أو بالهواء لا یصیر طاهراً وحلالاً کما عرفت. (الروحانی). * وفی کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال. (مفتی الشیعة). * فی حصول الحلّیّة بذهاب الثلثین بغیر النار ما مرّ من الإشکال والمنع. (اللنکرانی).

ص: 123

بل الأقوی(1) حرمته بمجرّد النشیش(النشیش: نشش الماء، ینشّ نشّاً ونشیشاً ونشش: صوّت عند الغلیان أو الصبّ. (لسان العرب: 6/352، (مادّة نشش).)(2)، وإن لم یصل إلی حدّ

ص: 124


1- 1. بل الأحوط. (الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * بل هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأقوائیة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی اعتبار الغلیان فی الحرمة إذا کان بالنار، نعم إن کان بالشمس أو بنفسه تنجّس بمجرّد النشیش. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی عدم الحرمة قبل الغلیان. (البروجردی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * إذا لم یصل النشیش إلی حدّ الغلیان لم یحرم، وإن کان الأحوط المعاملة معه معاملة المغلی بنفسه. (الفانی). * بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی توقّف الحرمة علی الغلیان، ولا أثر للنشیش. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * تقدّم القول فیه. (زین الدین). * فیه منع، نعم هو أحوط. (السیستانی).

الغلیان(1)، ولا فرق(2) بین العصیر ونفس العنب(3)، فإذا غلی نفس العنب(4) من غیر أن یعصر کان حراماً (5).

وأمّ___ا التم__ر(6) وال__زبیب(7)

ص: 125


1- 1. علی الأحوط، فإنّ الظاهر أنّ النشیش هو الغالی بنفسه. (الفیروزآبادی). * الأقوی حلّیّ_ته فی هذه الصورة إذا طبخ بالنار. (المیلانی).
2- 2. فیه إشکال، وشمول الدلیل لما فی حبّة العنب محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. بأن یغلی ما فیه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی). * إذا لم یَصفُ الماء عن الجرم فی داخل حبّة العنب فالظاهر عدم صیرورته حراماً بالغلیان، وأمّا إذا خرج الماء عن الجرم فی داخل الحبّة فالأحوط حرمته مع الغلیان. (حسن القمّی). * أی ماؤه الخارج منه من غیر عصر، أو الباقی فیه لو فرض إمکان حصول الغلیان له. (اللنکرانی).
4- 4. علی فرضٍ بعید. (المرعشی). * الأقوی عدم صیروته حراماً. (الروحانی).
5- 5. فیه تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان مسکراً؛ لإناطة الحرمة بالإسکار. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، الفانی، الخوئی، مفتی الشیعة، السیستانی). * الأقوی عدم الحرمة. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا یکون للحرمة وجه وجیه، والاحتیاط حسن. (تقی القمّی).
6- 6. وقد یعبّر عن عصیره فی لسان الروایات بالنبیذ. (المرعشی).
7- 7. الأحوط إلحاق الزبیب بالعنب فی الحرمة. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی فی الزبیب لحوق حکم العنب علی ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

وعصیرهما(1)، فالأقوی عدم حرمتهما(2) أیضاً بالغلیان(3)، وإن کان الأحوط(4) الاجتناب عنهما(5) أکلاً، بل من حیث النجاسة أیضاً.

ص: 126


1- 1. الأقوی إلحاق عصیر الزبیب بعصیر العنب. (الحائری). * فی خصوص العصیر الزبیبی لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. ثبوت الحرمة فی الزبیبی لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * بل یحرم شرب خصوص عصیر الزبیب قبل ذهاب الثلثین علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم القول فی العصیر الزبیبی، فإذا نشّ أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته ولا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وإذا غلی بالنار فالأقوی طهارته وحلّیّ_ته، ولا یحرم الزبیب نفسه بغلیان مائه بالنار کذلک. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی عصیر الزبیب من جهة الحرمة. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الزبیب وعصیره. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه خصوصاً فی الزبیبی. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی العصیر الزبیبی. (الفانی). * لا یُترک خصوصاً فی العصیر الزبیبی. (المرعشی).
5- 5. لا یترک فی خصوص أکل الزبیب. (حسین القمّی). * بل حرمة العصیر الزبیبی لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی. (الحکیم). * لا یُترک فی الزبیبی. (الرفیعی). * لا یُترک فی عصیر الزبیب، وکذا لو نشّ بغیر النار. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الترتیب(کذا فی الأصل، والظاهر «الزبیب».) من حیث الحرمة. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 2): إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه، فالأحوط(1) حرمته(2)، وإن کان لحلّیّ_ته وجه(3).

ص: 127


1- 1. بل الأظهر. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الخمینی).
2- 2. ونجاسته، ولا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، الأراکی، الروحانی). * بل الأقوی حرمته، والأحوط نجاسته. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (السیستانی).
3- 3. لا یخلو من ضعف، والأقوی حرمته. (الجواهری). * ضعیف جدّاً؛ لأنّ غایته تنزیل إطلاقات الغلیان علی الموارد الغالبة من ملازمته للدبسیّة، فکان تمام المدار علیه، ولا یخفی بُعد التنزیل المزبور. (آقا ضیاء). * غیر وجیه. (آل یاسین، السبزواری). * ضعیف جدّاً، فالأقوی حرمته، کما أنّ الأحوط نجاسته. (الاصطهباناتی). * ضعیف. (الحکیم، الفانی، حسن القمّی). * لا وجه إلاّ باعتبار الاستحالة، وهو ممنوع، فاستصحاب الحرمة محکّم. (الرفیعی). * لم یظهر له وجه. (أحمد الخونساری). * ضعیف فی الغایة، سواء ادّعی الانقلاب أم حصول المقصود من التثلیث، أو غیرهما من الوجوه. (المرعشی). * لکنّه ضعیف لا یُلتفت إلیه. (الخوئی). * غیر موجّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکنّ الوجه ضعیف. (زین الدین). * والوجه المذکور لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * بل وجوه غیر وجیهة لا یلتفت إلیها. (مفتی الشیعة). * لکنّه غیر وجیه. (اللنکرانی).

وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصبّ(1) علیه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال(2).

(مسألة 3): یجوز(3) أکل الزبیب والکشمش(4) والتمر فی الأمراق(5) والطبیخ(الرز بعد طبخه یقال له فی اللهجة العراقیة: طبیخ.) وإن غلت(6)، فیجوز

ص: 128


1- 1. لا یخفی أنّ هذه الحیلة الشرعیّة إنّما تنتج لرفع الحرمة لو قلنا بها فقط من دون النجاسة، وأمّا لو قیل بنجاسة العصیر قبل التثلیث فلا فائدة فی هذا العمل؛ إذ العصیر ینجس بالغلیان، والماء المصبّ فیه ینجس بمجرّد ملاقاته، ولا مطهّر له إلاّ أن یصار إلی صدق العصیر علی المجموع، وإنّ تثلیث المجموع یصدق علیه تثلیث العصیر. (المرعشی).
2- 2. مع الاطمئنان عرفاً بذهاب ثلثی العصیر. (السبزواری). * إذا ذهب ثلثا العصیر، لا ثلثا المجموع منه ومن الماء الّذی اُضیف إلیه. (زین الدین).
3- 3. تقدّم آنفاً. (حسین القمّی). * تقدّم ما هو الأحوط فی الزبیب والکشمش. (صدر الدین الصدر).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی اتّحاد الزبیب والعنب فی الحکم، نعم لو استهلک الزبیب والکشمش فی الأمراق بحیث لا یستند الغلیان إلیهما فلا بأس. (الحائری). * مع استهلاک مائهما أو عدم العلم بالغلیان، وإلاّ فلا تخلو الحرمة فیهما من قوّة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی حرمة أکلهما إذا غلیا فی الأمراق والطبیخ وغیرهما. (أحمد الخونساری).
5- 5. إذا لم تؤدِّ حلاوة الزبیب إلی الماء، وإلاّ فالأحوط استحباباً الاجتناب عنه. (الشاهرودی).
6- 6. فی الزبیب والکشمش إذا عُلم بغلیان ما فی جوفهما إشکال، وکذا إذا خرج ماوءهما فی المرق مثلاً ولم یستهلک ما خرج منهما فیه، نعم لا بأس بالتمر علی کلّ حال. (الإصفهانی). * فی الزبیب والکشمش الإشکال المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاجتناب عن الزبیب بعد الغلیان. (الکوه کَمَرئی). * فی الأوّلین إشکال، وکذا إذا خرج ماؤهما فی المرق ولم یستهلک فیه قبل الغلیان، نعم لو شکّ فی أصل الغلیان فی الطبیخ مثلاً، أو فی الغلیان قبل الاستهلاک فی المرق فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * تقدّم. (البروجردی). * الأحوط التجنّب عنه مع العلم بالغلیان. (جمال الدین الگلپایگانی).

أکلها(1) بأیّ کیفیّة(2) کانت علی الأقوی.

العاشر: الفقاع

العاشر: الفقّاع(3)، وهو شراب متّخذ من الشعیر(4) علی وجه

ص: 129


1- 1. هذا یتمّ لو کان الداخل فی المرق والطبیخ حبّة العنب عینها أو الخارج منها، وقلنا بحلّیّة العصیر أو بالحرمة بدون النجاسة وصار مستهلکاً بالغلیان، وأمّا لو قیل بنجاسة العصیر فالحکم بطهارة المرق والطبیخ کما تری. (المرعشی). * فی التمر لا إشکال فیه، وأمّا الزبیب والکشمش فلا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم الأکل لهما، ولما جاورهما من الماء والمرق إذا أدّت الحلاوة إلیهما. (محمّد الشیرازی). * نعم، لو علم عروض الإسکار للزبیب والتمر بالغلیان فلا إشکال فی حرمتهما ونجاستهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط الاجتناب فی العنب والزبیب إذا علم بغلیانٍ فی جوفهما، وکذا إذا علم بالغلیان بعد خروج مائهما قبل الاستهلاک، بل اللازم الاجتناب فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط وإن کان حراماً بلا إشکال. (السیستانی).
4- 4. المدار علی صدق اسم الفقّاع. (حسین القمّی). * الأحری إیکال الأمر إلی نظر العرف فی مفاهیم أمثال هذه الألفاظ، فکلّ ما صدق علیه الفقّاع ترتّبت علیه الحرمة، سواء کان مسکراً ولو ضعیفاً أم لا، وسواء اتّخذ من الشعیر أم القمح أم الذرة أم غیرها، وسواء حصل بالنشیش أو الغلیان أم لا، نعم المتیقّن منه بحسب الحکم هو المتّخذ من الشعیر فقط. (المرعشی).

مخصوص(1)، ویقال: إنّ فیه سُکراً خفیّاً (2)، وإذا کان متّخذاً من غیر الشعیر(3) فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا کان مسکراً (4).

(مسألة 1): ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع(5)، فهو طاهر حلال.

الحادی عشر: عرق الجنب من حرام

الحادی عشر: عرق الجنب(6) من الحرام(7)، سواء خرج حین الجماع

ص: 130


1- 1. یوجب النشوة عادةً لا السکر. (السیستانی).
2- 2. ویؤیّده الخبر المشهور؛ «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»(الوسائل: باب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.). (المرعشی).
3- 3. المدار علی ما هو الفقّاع فی العرف. (مهدی الشیرازی).
4- 4. أو صدق علیه اسم الفقّاع من الشعیر وغیره. (کاشف الغطاء). * الحرمة والنجاسة مع صدق اسم الفقّاع وإن لم یکن مسکراً لا تخلو من قوّة. (الاصطهباناتی). * أو صدق علیه اسم الفقّاع. (مفتی الشیعة).
5- 5. نعم، فهو محکوم بالطهارة، لکن لو لم یکن من الفقّاع المعهود. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).
7- 7. الأقوی طهارته. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری). * علی الأحوط وإن لم تجز الصلاة فیه. (الحائری). * وفی نجاسته نظر؛ لأنّ عمدة الوجه فیه مجرّد النهی عن الصلاة فیه بضمیمة ارتکاز الذهن فی مثل هذه الاُمور إلی نجاسته، وفیه تأمّل؛ لاحتمال المانعیّة المحضة لنفس عنوان العَرَق. (آقا ضیاء). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه، فتسقط الفروع المتفرّعة علی نجاسته. (الإصفهانی). * الأقوی عدم نجاسته وإن حسن الاجتناب عنه، نعم لا یصلّی فیه علی الأحوط فتسقط الفروع الآتیة المترتّبة علی النجاسة. (حسین القمّی). * فی نجاسته إشکال، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی طهارته، ولکن الأحوط ترک الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرق. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم نجاسته، وإنّما تکره الصلاة فیه، والأحوط الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الظاهر طهارته بأنواعه فی جمیع فروعه. (مهدی الشیرازی). * طهارته لا تخلو من قوّة، وإن کان لا تجوز الصلاة معه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، وإن لم تجز الصلاة معه ما دامت العین باقیة. (الرفیعی). * لم تثبت نجاسته، وإنّما لا یصلّی فی ثوب أصابه إلاّ بعد غسله وإزالة أثره. (المیلانی). * علی الأحوط، لکن لا تجوز الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته. (الشریعتمداری). * الأقوی طهارته، والأحوط ترک الصلاة فیه إذا کانت الحرمة ذاتیة. (الفانی). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه علی الأحوط، فیسقط ما یتفرّع علیها من حیث النجاسة. (الخمینی). * الأقوی طهارته، وکونه مانعاً عن الصلاة معه، ومنه یعلم حال الفروع الّتی یذکرها. (المرعشی). * فی نجاسته إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة، نعم، الأولی ترک الصلاة فیه فیما إذا کانت الحرمة ذاتیّة. (الخوئی). * علی الأحوط، ولکن لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * النجاسة مشکلة، بل ممنوعة، والأحوط عدم الصلاة فیه. (السبزواری). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه فی ما إذا کانت الحرمة ذاتیّة، بل مطلقاً علی الأحوط کذلک. (زین الدین). * الأقوی طهارته، وعدم جواز الصلاة فیه فی جمیع صور المسألة وجمیع فروعها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم نجاسته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * الأظهر طهارته، وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی). * الأقوی طهارته، ولکن یکره الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرَق. (الروحانی). * الأقوی طهارته؛ لعدم وجود دلیل معتبر علی نجاسته، نعم لا تجوز الصلاة فی الثوب الّذی فیه العرق موجوداً علی الأحوط، فعلی القول بالطهارة تسقط الفروع الآتیة المتفّرعة علی النجاسة. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه، فتسقط الفروع الآتیة. (السیستانی). * الأقوی الطهارة، والأحوط المانعیّة للصلاة، ولا مجال للفروع الآتیة من حیث النجاسة. (اللنکرانی).

ص: 131

أو بعده(1)، من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره، کوط ء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتیّة،

ص: 132


1- 1. خلافاً للمحقّق الکَرَکی فی خصوص هذا. (المرعشی).

بل الأقوی(1) ذلک(2) فی وط ء الحائض(3) والجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.

(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس(4)، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد(5)، وإن لم یتمکّن فلیرتمس(6) فی

ص: 133


1- 1. فی کونه أقوی تأمّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی تأمّل فیه. (المرعشی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * الأقوائیّة ممنوعة علی فرض تسلّم النجاسة. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی عدم النجاسة هنا وفی کلّ حرام عارضی. (الفیروزآبادی). * فی کونه أقوی تأمّل، نعم هو أحوط. (الاصطهباناتی). * فی القوّة منع؛ لاحتمال انصراف الإطلاق إلی الحرمة الذاتیّة، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا قوّة فیه، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
4- 4. قد تقدّم الإشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ عدم نجاسته، وعلی تقدیر النجاسة فالمعیار فی صحّة الغسل وصول الماء العاصم إلی جسده حتّی لا ینفعل بجریانه، سواء کان الإیصال بنحو الارتماس أم الترتیب، وبلا فرق فی الماء بین البارد والحارّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی القول بالنجاسة تکره الصلاة فیه علی المختار. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسته. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (الشاهرودی).
6- 6. بناءً علی کفایة الارتماس بقاءً فی صحّة الغسل من دون حاجة إلی حدوثه. (المرعشی).

الماء الحارّ(1)، وینوی الغسل(2) حال الخروج(3)، أو یحرّک(4)

ص: 134


1- 1. المدار علی کون الماء کثیراً من کرّ أو غیره، لا علی کونه بارداً أو حارّاً. (کاشف الغطاء). * لابدّ أن یکون الماء عاصماً حتّی لا یتأثّر بمجرّد الدخول. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط فی الارتماسی لزوم خروج مقدار منه من الماء قبلاً، فلا یحصل بما ذکر الارتماسی ولا الترتیبی، فینوی تحت الماء فی کلّ آن غُسلَ أحد الأطراف بالترتیب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أو فی الآن الثانی من ارتماسه. (آل یاسین). * مشکل؛ لعدم کونه من الارتماسی ولا الترتیبی؛ لعدم حصول الترتیب بین الأیمن والأیسر بذلک، والأولی أن ینویه بثانی آنات حصوله بأجمعه تحت الماء. (البروجردی). * فی صحّ_ته نظر. (الحکیم). * الغسل الارتماسی بهذا النحو محلّ إشکال، بل منع. (المیلانی). * ولیُراعِ الترتیب بین أعضاء الغسل. (الشریعتمداری). * مع مراعاة الترتیب فی الترتیبی. (الخمینی). * تحقّق الغسل الارتماسی بذلک مشکل، فالأحوط له اختیار الترتیبی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل ینوی الغسل فی الآن الثانی من کونه تحت الماء. (زین الدین). * فیه إشکال؛ إذ المعتبر فی الغسل الارتماسی نیّة الغسل حال الغمس فی الماء لا الخروج منه. (الروحانی). * صحّة الغسل الارتماسی بهذه الکیفیّة مشکلة، مع أ نّه لا یتحقّق بها الفرار عن النجاسة. (اللنکرانی).
4- 4. أو ینوی حین الانغماس فی الماء؛ لأنّ الغسل الارتماسی عبارة عن الغسل القربی الحاصل بالرمس بمعنی الاسم المصدری، وعلیه فلا فرق بین الماء البارد والحارّ، نعم لابُدّ وأن یکون الحار عاصماً حتّی لا ینفعل بمجرّد الدخول فیه، هذا لمن أراد الاحتیاط، وإلاّ فقد عرفت أنّه طاهر علی الأقوی. (الفانی). * یأتی ما فیهما من الإشکال فی صحّة الغسل. (الخوئی).

بدنه(1) تحت الماء بقصد الغسل.

(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال(2) ثمّ من حرام(3)، فالظاهر(4) نجاسة عرقه(5) أیضاً، خصوصاً فی الصورة

ص: 135


1- 1. فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مراعیاً الترتیب بین أعضاء الغسل. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی تحقّق الجنابة من الحرام فی هذه الصورة إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * نجاسته فی هذه الصورة لا تخلو من إشکال؛ لأنّ المجنب لا یجنب ثانیاً. (البجنوردی). * لا وجه للحکم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة اُخری. (أحمد الخونساری). * الظاهر أنّ فی هذا الفرض تجوز الصلاة فیه أیضاً. (حسن القمّی). * تحصیل الحاصل محال. (تقی القمّی).
4- 4. بل الأظهر عدم النجاسة فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الظاهر عدم النجاسة فی الصورة الثانیة. (الحائری). * فی أصل النجاسة إشکال، کما مرّ خصوصاً فی الصورة الثانیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الصورة الثانیة محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو من قوّة، وأمّا عدم جواز الصلاة فیه ففی الصورة الاُولی هو الأقوی، وفی الثانیة هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الصورة الثانیة إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * علی الأحوط، خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الشاهرودی). * فی الصورة الثانیة إشکال. (الشریعتمداری). * فی الثانیة إشکال، بل جواز الصلاة فیه قریب. (الخمینی). * الأقوی النجاسة فی الصورة الاُولی فقط علی القول بها، وما یوجّه بحصول الجنابة عن الحرام فی الثانیة ضعیف لا یُصغی إلیه. (المرعشی). * علی الأقوی فی الصورة الاُولی، وعلی الأحوط فی الصورة الثانیة. (الآملی). * علی إشکال فی الصورة الثانیة. (السبزواری). * فیه احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * الأقوی ثبوت حکم عرق الجنب من الحرام لعرقه فی الصورة الاُولی دون الثانیة، وإن کان الأحوط رعایته فیها أیضاً. (الروحانی). * فی خصوص الصورة الاُولی. (اللنکرانی).

الاُولی(1).

(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل، فالظاهر(2) عدم نجاسة عرقه(3)، وإن کان

ص: 136


1- 1. وفی الصورة الثانیة نظر؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابة، وعدم حصولها من الوط ء الثانی. (آقا ضیاء). * الأقوی النجاسة فی هذه الصورة علی القول بها دون الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرئی). * محکومة بالنجاسة بناءً علی القول بنجاسة العَرَق دون الثانیة، فإنّ فیها إشکالاً من جهة عدم صیرورة المجنب مجنباً ثانیاً، فالأحوط الاجتناب. (مفتی الشیعة).
2- 2. مشکل. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * الأوجه أنّ تیمّمه لا یرفع حکم عَرَقه. (المیلانی). * الظاهر أنّ حکمه حکم العَرَق قبل التیمّم. (الخوئی). * وعدم کونه مانعاً عن الصلاة علی المختار. (محمّد الشیرازی).

الأحوط(1) الاجتناب عنه ما لم یغتسل(2)، وإذا وجد الماء ولم یغتسل بعد فعرقه نجس(3)؛ لبطلان تیمّمه بالوجدان.

(مسألة 4): الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام(4) ففی نجاسة عرقه إشکال(5)، والأحوط

ص: 137


1- 1. لا یُترک. (الاصطهباناتی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک؛ لعدم ارتفاع الجنابة بجمیع مراتبها ولو علی القول بالرافعیّة، والرفع ما دام غیر معقول؛ وإطلاق أدلّة البدلیّة لا یفید رفع جمیع مراتب الجنابة، إلاّ أن یقال: إنّ الموضوع للنجاسة هی المرتبة الأعلی من حدث الجنابة. (البجنوردی). * لا یُترک بناءً علی نجاسته. (المرعشی). * لا یُترک بالنسبة إلی عدم جواز الصلاة فیه. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک؛ لعدم إطلاق البدلیّة والتنزیل من جمیع الجهات، فیمکن أن یکون التیمّم رافعاً لبعض مراتب الجنابة لا جمیعها. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * وعلی المختار لا تجوز الصلاة معه حینئذٍ. (محمّد الشیرازی). * علی القول بنجاسة عَرَق الجنب من الحرام. (الروحانی).
4- 4. فرض الحرمة مع عدم البلوغ کما تری. (آل یاسین). * لا تتصوّر الجنابة من الحرام فی حقّه؛ لرفع القلم عنه. (البجنوردی).
5- 5. والأظهر الطهارة. (الحکیم). * الظاهر عدم جریان الحکم فی عَرقه. (المیلانی). * الأقوی عدم نجاسته ولو علی فرض نجاسة عَرق الجنب من الحرام. (المرعشی). * والأقوی طهارته. (الآملی). * لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر الطهارة، بل فرض الحرمة مع عدم البلوغ لا یخلو من غرابة. (زین الدین). * لا وجه للإشکال ولو علی القول بالنجاسة. (تقی القمّی). * الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه فی الصلاة وغیرها. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسة هذا العَرق الظاهر ترتّب الحکم علی الحرمة الفعلیّة، فلا حرمة فی حقّه، فلا یحکم بنجاسة عَرق الصبی. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدم النجاسة. (اللنکرانی).

أمره(1) بالغسل؛ إذ یصحّ(2) منه قبل البلوغ(3) علی الأقوی.

الثانی عشر: عرق الابل الجلالة

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة(4)، بل

ص: 138


1- 1. استحباباً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی رافعیّة غسله للجنابة إشکال، حتّی علی الشرعیّة بمناط الأمر بالأمر، لا بمناط حکومة حدیث «رفع القلم»(الوسائل: باب 37 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.) علی الإطلاقات؛ إذ غایة الأمر کون غسله حینئذٍ واجداً لمصلحة غیر ملزمة غیر صالحة لرفع تمام جنابته وإن کان صالحاً لتخفیفه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأقوی عدم شرعیّة عباداته، وما استُند إلیه فی إثباتها مدخولةٌ مردودةٌ فی محلّه. (المرعشی).
3- 3. فی صحّ_ته منه کسائر عباداته شائبة إشکال. (حسین القمّی).
4- 4. الأقوی طهارته. (الجواهری). * الأقوی طهارته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، وکذا عَرق مطلق الحیوان الجلاّل. (المرعشی). * الظاهر عدم نجاسته، لکن لا تجوز الصلاة فی عَرق الحیوان الجلاّل مطلقاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ولا تجوز الصلاة فیه أیضاً. (مفتی الشیعة).

مطلق(1) الحیوان الجلاّل علی الأحوط(2).

(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع(3).

(مسألة 2): کلّ مشکوک طاهر(4)، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر(5) أو النجس محکوم

ص: 139


1- 1. وإن کان الأقوی طهارة عَرق ما عدا الإبل. (الخمینی).
2- 2. ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فیه. (آل یاسین). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * الظاهر عدم نجاسته. (مفتی الشیعة). * وإن کان الأقوی العدم. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط لزوماً الاجتناب عن الأرنب والثعلب. (الروحانی).
4- 4. إلاّ مع العلم بسبق النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر المسبوق بعدم التذکیة أو بالنجاسة، بل وغیر طرف العلم الإجمالی بالنسبة إلی مثل الأکل والصلاة ممّا یشترط فیه الطهارة. (مهدی الشیرازی). * ما لم یعلم بسبق النجاسة. (الروحانی). * ومع العلم بسبق النجاسة محکوم بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. سواء کان التردید من جهة احتمال عدم خروج الدم المتعارف فی الذبیحة من جهة علوّ رأسها أو ردّ النفس، أم کان من جهة تردّده بین دم ذی النفس وغیره، أو من جهة تردّد الدم المعیّن بین المتخلّف والخارج، هذا وإنّ للتأمّل فی طهارته فی الصورة الاُولی مجالاً. (المرعشی).

بالنجاسة ضعیف(1)، نعم یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشکّ محکومة بالنجاسة.

(مسألة 3): الأقوی طهارة غسالة الحمّام(2) وإن ظنّ نجاستها، لکنّ

ص: 140


1- 1. مرّ الاحتیاط فیه. (الفیروزآبادی). * إلاّ فی مورد ثبت طهارته بدلیل لبّی من سیرة أو إجماع، فإنّه یرجع إلی التمسّک بعموم النجاسة بالنسبة إلی الشبهة المصداقیّة للمخصّص اللبّی علی ما حقّقناه فی محلّه. (آقا ضیاء). * قد مرّ الوجه فی المتخلّف المشکوک للاجتناب ولو احتیاطاً، وقد مرّ منه الإشکال فیه، بل المیل إلی نجاسته فی بعض الصور. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتدّ به إلاّ فی موردٍ خاصّ، وهو الدم المشکوک الموجود فی منقار جوارح الطیر کالصقر علی ما فی موثّقة عمّار المرویّة فی باب الأسآر(الوسائل: باب 4 من أبواب الأسآر، ح2.). (المرعشی). * هذا فی غیر الدم المرئیّ فی منقار جوارح الطیور. (الخوئی). * تقدّم تفصیل القول فی ذلک فی المسألة السابعة من مبحث نجاسة الدم، فلتُلاحظ. (زین الدین). * الأحوط الاجتناب عن الدم المرئیِّ فی منقار جوارح الطیر. (حسن القمّی). * بل قویّ. (تقی القمّی).
2- 2. وعدم جواز الاغتسال منها. (الروحانی).

الأحوط(1) الاجتناب عنها(2).

(مسألة 4): یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری(3) مع الشکّ(4) فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.

(مسألة 5): فی الشکّ فی الطهارة(5) والنجاسة لا یجب الفحص، بل

ص: 141


1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، والمراد من الغسالة کما فی نصّ الروایة: «مجتمع الماء فی الحمّام»(الوسائل: باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح9.). أی ما یجتمع فی البئر المعدّة لجمع الغسالات من غسالة الناس. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک فی خصوص المجمع. (حسین القمّی).
3- 3. وبیوت المجوس. (الحکیم، السبزواری). * وفی بیوت النار للمجوس، والظاهر أنّ الاستحباب تعبّدی صرف بإتیان ما یشعر بالتنزّه عنهم، لا لاحتمال النجاسة کما قیل، ولتوجیه الأخبار المرویّة هنا مجال فسیح. (المرعشی). * وکذا بیوت المجوس. (محمّد الشیرازی). * والمجوس، وهو أیضاً منصوص، کما فی صحیحة ابن سنان(الوسائل: باب 13 من أبواب مکان المصلی، ح4.). (مفتی الشیعة).
4- 4. هذا التقیید لم یذکر فی الروایات الواردة فی هذا المورد. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت الشبهة موضوعیّة مطلقاً، کانت وضعیّة أو تکلیفیّة، تحریمیّة ووجوبیّة. نعم حکموا بوجوب الفحص فی بعض الموارد کما فی بعض مسائل النکاح، وفیما لو کان موضوع الحکم ممّا لا یحصل العلم به إلاّ بالفحص کالنصاب الزکوی والاستطاعة. (المرعشی).

یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمکن(1) حصول العلم(2) بالحال فی الحال.

فصل فی طرق ثبوت النجاسة

ثبوت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالبینة العادلة

طریق ثبوت النجاسة، أو التنجّس: العلم الوجدانی(3)، أو البیّنة(4) العادلة، وفی کفایة العدل الواحد إشکال(5)، فلا یترک مراعاة

ص: 142


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مشکل، والأحوط الفحص؛ لعدم صدق عدم العلم فی أمثال ذلک کما سبق. (کاشف الغطاء).
3- 3. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی).
4- 4. قد مرّ ما یتعلّق بها فی الحواشی السابقة. (المرعشی).
5- 5. والأقوی عدم الثبوت به. (الجواهری). * الأقوی الثبوت به. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی عدم کفایته، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی الاکتفاء. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أ نّه مع حصول الاطمئنان منه بالنجاسة لا إشکال فی ثبوتها به. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّ. (الحکیم). * إن لم یفد الاطمئنان. (الشاهرودی). * لا إشکال عند حصول الاطمئنان بقوله، بل اعتباره مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * الأقوی لزوم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر الکفایة. (الفانی). * قد مرّ احتمال اعتباره فیما لو أفاد الوثوق. (المرعشی). * الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة. (الخوئی). * بل منع، وکذا فی الصورة السابقة. (الآملی). * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (السبزواری). * والأقوی الکفایة. (محمّد الشیرازی). * الأقوی کفایته، بل یثبت بقول ثقة وإن لم یکن عادلاً. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فی ثبوتها به، بل ثبت بإخبار الثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأقوی الاکتفاء به. (الروحانی). * یکتفی بالعدل الواحد، بل بقول الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان العقلائی، بل مطلقاً علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * إذا لم یفد الاطمئنان. (السیستانی). * بل منع کما مرّ. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1)،

ثبوت النجاسة بقول ذی الید

وتثبت أیضاً بقول صاحب الید(2)

ص: 143


1- 1. بل الأقوی عدم ثبوت النجاسة بقوله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان قوله موجباً للاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. المراد به فی المقام: کلّ مستولٍ علی العین ولو بالغصب، کما یأتی منه التعمیم. (صدر الدین الصدر). * وإن کان متّهماً علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * سواء کانت سلطنته علی ما فی یده شرعیّة بملکیّة العین أم المنفعة أم الانتفاع أم الاستیداع، أو غیر شرعیّة کالغصب، وسواء کان المسلّط مسلماً أو کافراً علی الأقوی بشرط عدم التهمة کما سیأتی، وعلیه جریان السیرة العقلائیّة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).

بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة(1)، بل أو غصب(2)،

عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن

ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً (3)، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها(4)، بل قد یقال بعدم رجحان(5) الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم(6) إذا

ص: 144


1- 1. أو وکالة أو ولایة أو إذن شرعیّ أو مالکیّ ولو بالفحوی، وفی شمول الید العادیة کالغصب إشکال، وإن کان له وجه. (کاشف الغطاء).
2- 2. فالمیزان والملاک مطلق الاستیلاء علی شیء بأی وجه کان، سواء کان بإذنٍ شرعی ولو بالفحوی أو غیرهما، نعم فی کفایة قول الصبی إشکال، والأحوط الاجتناب عن قول الصبی المراهق إذا أخبر بنجاسة ما تحت یده. (مفتی الشیعة).
3- 3. إن لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یبلغ درجة الاطمئنان. (المیلانی). * إذا لم یصل حدّ الاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی). * ولم یصل حدّ الاطمئنان. (الفانی). * إلاّ أن یفید الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * ما لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (السیستانی). * إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الّذی یکون علماً عرفاً. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط إذا کان الظنّ اطمئنانیّاً، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
5- 5. حیثما زاحمه احتیاط آخر راجح علیه أو مساوٍ معه أو لازمه عنوان ثانوی مرجوح أو محرّم. (المرعشی).
6- 6. لا یحرم إلاّ إذا استلزم محرّماً. (الجواهری). * الحرمة بمجرّد المعرضیّة محلّ إشکال. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی). * لا دلیل علی حرمة جعل النفس فی معرض الوسواس. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی).

کان(1) فی معرض حصول الوسواس(2).

عدم الاعتبار بعلم الوسواسی

(مسألة 1): لا اعتبار(3) بعلم الوسواسی(4)

ص: 145


1- 1. مشکل. (حسن القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال... [ففی](أضفناها لیستقیم السیاق.) الحکم بحرمة الاجتناب إذا کان فی معرض الوسواس إشکال، نعم إذا أدّی إلی اختلال النظام أو هلاک نفسه أو غیرهما من الاُمور المحرّمة فحینئذٍ لا ریب فی حرمة الوسواس. (مفتی الشیعة).
2- 2. جعل صرف المعرضیّة ملاکاً لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
3- 3. أی لا یتوقّف الحکم بثبوت الطهارة والنجاسة علی علمه، لا أ نّه بعد حصول العلم له لا اعتباریة له. (صدر الدین الصدر). * بالنسبة إلی غیره. (الفانی). * المنفیّ الاعتبار هو العلم الّذی حصل له من أسباب ومقدّمات سخیفة خیالیّة، وعدم الاعتبار بعلمه فی حقّ نفسه لعلّ المراد به تبدّل الواقع فی حقّه بسبب العنوان الطارئ، وهو الوسواس، وأمّا فی حقّ غیره فالمراد به عدم ترتیب الأثر علی علمه فی المقامات، کالإخبار والشهادة ونحوهما، ثمّ هل یجب علیه تحصیل العلم بالواقعیّات، أو له الاکتفاء بالاحتمال فی تفریغ الذمّة؛ لخروج شکّه عن المتعارف؟ الظاهر الثانی. (المرعشی). * اعتبار العلم ذاتی، والذاتی لا ینفکّ عن الذات. (تقی القمّی).
4- 4. أمّا فی عمل نفسه فمعناه أن یفتی له المفتی بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع بنجاسته، وفی عمل غیره أن لا یقبل شهادته بهما. (الجواهری). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم صلاحیّة القطع الطریقی للردع حتّی من القطّاع. (آقا ضیاء). * العبارة لا تخلو من حزازة. (آل یاسین). * الظاهر أنّ حال الوسواسی بالنسبة إلی النجاسة توهّم العلم، لا حقیقة، وإلاّ لا یعقل الردع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علمه بالنجاسة یلغو فی حقّ الغیر، أمّا شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها. (کاشف الغطاء). * إذا شهد بعلمه لغیره. (مهدی الشیرازی). * لا فرق بین الوسواسی وغیره، إلاّ فی عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * أی لا یعتبر فی حقّه أن یعلم بالطهارة، ولا یعتبر غیره إخباره بالنجاسة. (المیلانی). * لا إشکال فی حجّیة العلم، لکنّه لا یحصل للوسواسی. (أحمد الخونساری). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة، ولا یعتمد علی إخباره بالنجاسة. (الخوئی). * أی لا یجب علیه تحصیل العلم، ولو حصل له یصحّ نقض أثره، وکذا لا یعتمد علی إخبار الوسواسی إن أخبر بالنجاسة، وأمّا عدم اعتبار علمه بالطهارة لو حصل له علم فلا وجه له. (السبزواری). * یعنی فلا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة، ولا یعتمد علی قوله فی النجاسة، أمّا إذا حصل له العلم بالطهارة فلا معنی لعدم ترتّب الأثر علیه. (زین الدین). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة لما یشترط بها، ولا یکون إخباره بالنجاسة حجّة علی غیره، وأ نّه لو صار عالماً بها من غیر الطرق المتعارفة لا یعمل بعلمه، وتوهّم عدم معقولیّة الردع مردود بإمکان تبدّل الواقع عن حکمه إلی حکم آخر، فیکون الواقع موضوعاً للحکم فی غیر حال الوسواس. (الروحانی). * أمّا بالنسبة إلی النجاسة لا أثر لعلمه بها ولا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة فعلمه فی نظر الشارع لیس علماً حقیقیاً، بل علماً توهّمیّاً. والحاصل: عدم اعتبار علمه بالنجاسة بعد کون العلم حجّة ذاتیّة یحتاج إلی توجیه من عدم وجوب تحصیل العلم فی الطهارة، أو عدم جواز الاعتماد علی إخباره بالنجاسة، أو أنّ علمه بها علم توهّمی، وغیر ذلک. وکذا لا اعتبار بإخباره وشهادته، نعم لو حصل له القطع من الأدلّة فالعمل علی طبق قطعه؛ من جهة أنّ حجّیّة القطع أمر ذاتی، أمّا بالنسبة إلی الطهارة فلابدّ له من العمل علی علمه بطهارة الشیء، فلا وجه لعدم اعتباره. (مفتی الشیعة).

ص: 146

فی الطهارة(1) والنجاسة(2).

ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالی

(مسألة 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی(3)، فإذا علم بنجاسة أحد

ص: 147


1- 1. وجه عدم اعتباره فی الطهارة غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن هذه الکلمة من زیادة النسّاخ أو من سهو القلم _ لعدم تناسب ذکرها مع عنوان الفصل، وعدم وضوح الوجه فی عدم اعتبار علمه فی الطهارة _ فلا یبعد أن یکون مراده قدس سره ما سیأتی فی المسألة الخامسة فی آخر فصل من المطهّرات. (السیستانی).
2- 2. بل فی غیرهما فی مقام إسقاط التکلیف والامتثال وما یرتبط بهما بأنّه یقطع نقصان رکعة أو سجدة مثلاً، أو أنّ هذا نجس ویُرید أن یصلّی معه أو یتوضّأ به، ففی أمثالها یمکن ردعه، بل ردع من لیس قطعه حجّة، وأمّا فی مقام إثبات التکلیف فلا یمکن ردعه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا مانع من جریان الأصل فی بعض الأطراف مع البناء علی الاجتناب عن البعض الآخر، فکون العلم الإجمالی کالتفصیلی فی الجملة لا بالجملة. (تقی القمّی).

الشیئین یجب الاجتناب(1) عنهما، إلاّ إذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه(2)، فلا یجب(3) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضاً.

فیما لا یعتبر بالبینة

(مسألة 3): لا یعتبر(4) فی البیّنة حصول الظنّ بصدقها(5)، نعم یعتبر(6)

ص: 148


1- 1. فیما یشترط بالطهارة کالأکل والصلاة، لا فی مباشرة أحدهما برطوبة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. أو قامت أمارة أو أصل علی تعیین النجاسة فی أحدهما المعیّن، فإنّه موجب لجواز ارتکاب البقیّة بمناط جعل البدل الغیر الفارق بین صورة قیامهما قبل العلم أو بعده، أو قامت علی مجرّد نجاسة أحدهما المعیّن بلا تعیین المعلوم الإجمالی فیه بمناط الانحلال المشروط فیه کون قیامهما مقارنین للعلم الإجمالی لا متأخّراً، ووجه الفرق بین جعل البدل وقضیّة الانحلال فی الأمر المزبور موکول إلی محلّه الّذی تعرّضناه فی مقالتنا، فراجع. (آقا ضیاء). * إذا لم یکن خروجه عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم، وإلاّ یجب الاجتناب عن الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاق عدم التنجّز فی الخارج عن محلّ الابتلاء لا یخلو من تأمّل بعد کون الملاک فی التنجّز تساقط الاُصول فی أطرافه بالمعارضة، نعم لو کان الخارج عن محلّ الابتلاء بحیث یعدّ غیر مقدور لتّم ما أفاده من عدم التنجّز. (المرعشی). * بحیث خرج عن قدرته، أو أصبح الخطاب باجتنابه مستهجناً فی نظر أهل العرف. (زین الدین).
3- 3. محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی).
4- 4. لعدم اعتبار إفادة الظنّ الشخصی فی دلیل حجّیّ_تها. (المرعشی).
5- 5. ولکن یعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. (السیستانی).
6- 6. لعدم إمکان شمول دلیل الاعتبار والحجّیّة للمتعارضین. (المرعشی).

عدم معارضتها(1) بمثلها.

فروع فی الشهادة بالنجاسة

(مسألة 4): لا یعتبر(2) فی البیّنة(3) ذکر مستند الشهادة(4)، نعم لو ذکرا مستندها وعلم عدم صحّ_ته لم یحکم بالنجاسة(5).

(مسألة 5): إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی(6)، وإن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام، أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما، وإن لم یکن مذهبهما النجاسة.

ص: 149


1- 1. ولو تعارضت تسقط کلّ منهما عن الحجّیّة، نعم لو کانت مزیّة فی أحدهما یتعیّن العمل بذیها. (مفتی الشیعة). * أو ما هو بحکم المعارضة. (السیستانی).
2- 2. إلاّ مع العلم بالخلاف فی مستند الشهادة بین الشاهد ومن قامت عنده. (تقی القمّی).
3- 3. إذ بعد کون احتمال السهو والنسیان والخطأ ونحوها ملغاة ببرکة الاُصول العقلائیّة، لا ملزم لذکر المستند، سواء کان هناک تخالف بین البیّنة والسامع فی المبنی أم لم یکن. (المرعشی). * إلاّ إذا کان بین البیّنة ومن قامت عنده خلاف فی سبب النجاسة. (الخوئی).
4- 4. إذا لم یکن بین البیّنة ومن شهدت عنده خلاف فی سبب النجاسة، وإلاّ فلابدّ من ذکر المستند. (زین الدین). * الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلی ما لا یراه سبباً. (الروحانی). * لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی).
5- 5. لمکان انکشاف الخطأ فی الأمارة. (المرعشی).
6- 6. فی ترتّب أثر شرعی علی الحجّة عند المشهود له وإن لم تکن ذات أثر عند الشاهدین. (المرعشی). * حکم هذه المسألة لا یختصّ بالبیّنة، بل یجری فی کلّ أمارة معتبرة، فیترتّب الأثر عند من یعتقد بحجّیتها. (مفتی الشیعة).

(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها(1)،

ص: 150


1- 1. فی کفایته تأمّل. (الإصفهانی). * علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال الإنباء علی اعتبار قول العدل الواحد، فتثبت الخصوصیّة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * محلّ تأمّل، نعم الأحوط الحکم بنجاسته. (الاصطهباناتی). * إذا لم یکن ذکر المستند موجباً لظهور الکلام فی الإخبار عن خصوص النجاسة الناشئة عمّا ذکراه من المستند، وإلاّ فهی کالصورة الثانیة محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال، بل منع، نعم هو من قبیل قیام العدل الواحد فیأتی فیه الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی). * المعیار فی ترتّب الأثر کون المشهود به قضیّة وواقعة واحدة، بخلاف ما لو کانت متعدّدة فإنّه لیست بالبیّنة، بل کان من باب إخبار العدل الواحد، ولا یجدی انتزاع أمر وجدانی فی هذا الفرض، فظهر أنّ إطلاق کلام الماتن فی الفرضین اللذین ذکرهما لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * إطلاقه ممنوع. (حسن القمّی). * لا وجه للکفایة؛ إذ کلّ واحدٍ منهما ینفی قول الآخر بالالتزام، فلا فرق بین الصورتین. (تقی القمّی). * بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصیّة أیضاً، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فثبوتها بتلک الشهادة محلّ تأمّل وإشکال. (الروحانی). * لا فرق بین المثال المذکور فی المتن وبین ما لو أخبر بوقوع قطرة بول، ولکن اختلفا فی صفة البول وکیفیّ_ته؛ لوجود القدر المشترک. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر عدم الکفایة إلاّ مع حصول الاطمئنان، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی). * محلّ نظر، بل منع. (اللنکرانی).

وإن لم تثبت الخصوصیّة(1)، کما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشیء لاقی البول، وقال الآخر: إنّه لاقی الدم، فیحکم بنجاسته(2)، لکن لا تثبت

ص: 151


1- 1. یُعتبر فی قبول الشهادة توارد شهادتهما علی أمرٍ واحد شخصی، فالاختلاف إن کان غیر منافٍ لوحدة الواقعة لا یضرّ، ولو نفی أحدهما ما شهد به الآخر صریحاً، أمّا لو شهد کلّ واحد بواقعة غیر ما شهد به الآخر أو احتمل ذلک فلا تقبل وإن کان لهما أثر مشترک ولازم واحد، فإذا رأی الشاهد أنّ وقوع قطرة من الدم واختلفا فی لونها أو غیر ذلک لا یضرّ وتقبل الشهادة؛ لأنّ المشهود به أمر واحد، بخلاف ما لو قال مثلاً: إنّ قطرة من دم زید وقعت فی الإناء، وقال الآخر: إنّ الثوب المتنّجس لعمرو وقع فیه، ومنه یعلم وجه النظر فی ما فی المتن. (الشریعتمداری). * یعتبر فی البیّنة أن یتّفق الشاهدان فی شهادتهما علی أمرٍ واحد، فإذا اتّحد الأمر الّذی یشهدان به قبلت شهادتهما فیه، ولا یضرّ بذلک أن یختلفا أو یتنافیا فی بعض الخصوصیّات الّتی لا تنافی وحدة المشهود به، وإذا تعدّد الواقع الّذی یشهدان به لم یثبت بشهادتهما وإن اشترکا فی أثر واحد أو کان لقولهما لازم واحد، وکذا إذا شکّ فلم تعلم شهادتهما بأمرٍ واحد. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال کالفرع الّذی یلیه، والأقوی فیهما الطهارة؛ لقاعدتها، والأحوط الاجتناب فیهما خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان مصبّ الشهادة هو القدر المشترک، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * محلّ إشکال. (البروجردی). * مبنیّ علی الاحتیاط، والأوجه أن یفصِّل بین أن یشهدا معاً أو متفرّقاً، وبین القول بکفایة العدل الواحد وعدمه. (المیلانی). * هذا مبنی علی أن تکون کلّ واحدة من الشهادتین منحلّة إلی شهادتین: إحداهما علی القدر المشترک، والاُخری علی الخصوصیّة، ولکنّ هذا معلوم العدم؛ لأنّ التحلیل عقلی. (البجنوردی). * فیه إشکال بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من الإشکال فی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، نعم بناءً علی ما اخترناه من ثبوتها به تثبت به الخصوصیّة أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ویأتی منه الإشکال فی نظیر المقام فی آخر کتاب الضمان مسألة (4). (السبزواری).

النجاسة البولیّة ولا الدمیّة، بل القدر المشترک(1) بینهما، لکن هذا إذا لم ینفِ(2) کلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا علی أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه(3)، کما إذا قال أحدهما: إنّه لاقی البول، وقال الآخر: لا بل لاقی الدم، ففی الحکم بالنجاسة إشکال(4).

ص: 152


1- 1. إلاّ أ نّه یلحقه حکم أشدّهما فی مقام التطهیر، فیجب فیه التعدّد وإن اکتفینا بالمرّة من الدم؛ لاحتمال کونه بولاً، کما یحکم علیه بالعفو إذا کان أقلّ من درهم؛ لاحتمال کونه دماً عملاً بالأصل فی المقامین. (آل یاسین).
2- 2. المیزان فی قبول شهادة الشاهدین فی الفرض رجوعهما إلی الشهادة بأمرین: أحدهما متّفق علیه، والآخر مختلف فیه، فإذا لم ترجع شهادتهما إلی ذلک لم تقبل، والنفی وعدمه لا أثر لهما فی قبول الشهادة وعدمه. (الحکیم).
3- 3. لا فرق بین الصورتین. (أحمد الخونساری).
4- 4. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنه. (الفیروزآبادی). * بل المنع عنه أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الحکم بالنجاسة. (الحائری). * بل الأقوی عدم النجاسة؛ لعدم قیام البیّنة حتّی علی الجامع. (آقا ضیاء). * وإن أمکن ترجیح الطهارة. (حسین القمّی). * مع فرض التنافی من الطرفین لا أری وجهاً للإشکال، بل ینبغی الجزم بالطهارة. (آل یاسین). * أقواه عدم الحکم بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی عدم الحکم بها. (صدر الدین الصدر). * أقربه عدمهما. (مهدی الشیرازی). * بل منع، وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل منع. (الشاهرودی). * بل منع، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * بل الأقوی عدم النجاسة کما ظهر ممّا تقدّم، ولا فرق بین هذا الشقّ والصورة الاُولی فیما هو المناط. (البجنوردی). * بل منع، بل الحال کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (الفانی). * والأقوی الطهارة. (الخمینی). * الأظهر عدم ثبوتها. (الخوئی). * ولکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان الواقع الّذی یخبران عنه واحداً، وکان الاختلاف فی العنوان المنطبق علیه لا ینبغی التوقّف فی الحکم بالنجاسة، وأمّا لو کان ما یخبران عنه واقعین وکان کلّ منهما نافیاً لما یخبر به الآخر، فلا إشکال فی عدم الحکم بها، من غیر فرق فی الفرضین بین کفایة قول العدل الواحد واعتبار التعدّد. (الروحانی). * الظاهر سقوطهما عن الحجّیّة، بناءً علی کفایة الشاهد الواحد لتعارض الخبرین فلا تثبت النجاسة، والأحوط مراعاة التعدّد فی التطهیر. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): الشهادة بالإجمال کافیة(1) أیضاً، کما إذا قالا:

ص: 153


1- 1. یعنی الشهادة بنجاسة أحد هذین، لا بعینه المردّد عند الشاهدین، فیکون متعلّق شهادتهما وموردها أمراً واحداً، وهو الواحد المجمل بالمعنی المذکور کما هو ظاهر العبارة، ولیس المراد ما هو أعمّ من ذلک ومن کون نفس الشهادة مجملة مردّدة بین کون موردهما ما ذکر، وکونه هو المعیّن عندهما، إلاّ أنّهما أجملا فی التعبیر، فعبّرا بأحدهما حتّی یستشکل علیه بعدم الکفایة ما لم یحرز أ نّها علی النحو الأوّل، أو علی النحو الثانی، مع إحراز کون المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر لیحرز ورودهما علی مورد واحد، وکذا المراد من قوله بعید هذا، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال هو ما ذکرنا کما هو ظاهره أیضاً، فلا یرد علیه أنّ مورد الوجوه الآتیة هو الإجمال بهذا المعنی دون غیره. (الاصطهباناتی). * إذا اتفقا فی المشهود به وکان لدیهما مجملاً، لا ما إذا اختلفا، ثمّ عرض الاشتباه خارجاً فأجملا فی الشهادة، فإنّ الاکتفاء حینئذٍ یبتنی علی کفایة العدل الواحد. (المیلانی). * هذا إذا کان الإجمال فی المشهودیّة لا فی نفس الشهادة، بمعنی أن یکون مرادهما شیئاً واحداً وهو أحدهما لا بعینه، بل احتمال اختلافهما فی المراد مضرّ. (البجنوردی). * الظاهر أنّ المراد: الإجمال فی المشهود به، لا الإجمال فی الشهادة، وإلاّ لا یتمّ مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * یعلم ممّا مرّ حکم هذه المسألة، وأ نّه لو کان المشهود به أمراً واحداً کفی، أمّا لو کان مختلفاً أو احتمل ذلک فلا یکفی، فلو رأیا وقوع قطرة من البول علی الإناء أو الثوب ولم یشخّصا مکان الوقوع فشهدا بأحدهما إجمالاً کفی، وأمّا لو احتمل أن یکون مراد کلّ من أحدهما غیر مراد الآخر منه لم یکفِ. (الشریعتمداری). * مع وقوع شهادتهما علی واحد، وأمّا مع عدمه أو الشکّ فیه فلا. (الخمینی). * مع وحدة الواقعة والقضیّة. (المرعشی). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد کما تقدّم، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم تثبت النجاسة، إلاّ إذا أوجب قول أحدهما الاطمئنان. (زین الدین). * الإجمال المتحقّق فی المشهود به. (مفتی الشیعة). * مع ذکر السبب وتوارد الشهادتین علیه، ولا یضرّ عدم تمیّزه فعلاً، ومن ذلک یظهر حکم الشقّ الثانی. (السیستانی).

ص: 154

أحد(1) هذین(2) نجس، فیجب الاجتناب عنهما(3)، وأمّا

ص: 155


1- 1. إذا کان المشهود به الواحد بالإجمال، کما إذا شهدا بأنّ قطرة بول وقعت فی أحد الإناءین لا یعلم أ نّها وقعت فی أیّ منهما، وأمّا إذا کان الإجمال فی الشهادة بأن کان مراد کلٍّ من الشاهدین واحداً معیّناً إلاّ أ نّه عبّرا عنه بأحدهما فلا یکفی ما لم یحرز أنّ المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر، وکذا الحال إذا لم یحرز مرادهما من کلامهما. (الإصفهانی).
2- 2. مع فرض اتّحاد المشهود به. (الکوه کَمَرئی). * مع العلم بإرادة کلٍّ منهما ما یریده الآخر معیّناً أو مجملاً. (مهدی الشیرازی).
3- 3. مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً شخصیّاً بینهما کی یصدق علیه قیام البیّنة. (آقا ضیاء). * مع العلم بوحدة المشهود به منهما، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * مع عدم العلم باختلاف مورد الشهادة أو المستند. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الفرد المراد لأحدهما مراداً للآخر، فلو اختلف المراد أو شکّ فیه لم تقبل الشهادة. (الحکیم). * إذا علم إرادتهما موضوعاً واحداً بحیث یحکیان عن واقعة واحدة، کما إذا کانا حاضرین فی مکان فوقعت قطرة بول فی إناء مردّد بین إناءین. (الآملی). * فیما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس، وأمّا إذا عُلم أو احتُمل کون النجس عند أحدهما غیر ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لکلٍّ منهما أو أجملا الکلام فی مقام أداء الشهادة فیشکل الاعتماد علی قولهما، نعم هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحراز إرادتهما موضوعاً واحداً فی الواقع. (السبزواری). * هذا مبنیّ علی القول بتنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعیین، کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، وقال الآخر: هذا معیّناً نجس، ففی المسألة وجوه(1):

ص: 156


1- 1. أوسطها أوسطها، ومحلّ هذه الوجوه أیضاً فیما إذا کان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، وأمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسة واحد معیّن عنده إلاّ أ نّه أجمل فی مقام الشهادة فلا إشکال فی عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم یحرز اتّحاد ما یشهد بنجاسته مع ما عیّنه الآخر. (الإصفهانی). * أحوطها الثانی، ولا أری وجهاً لأوّلها حتّی علی القول باعتبار خبر الواحد. (آل یاسین). * بناءً علی اعتبار شهادة العدل الواحد یجب الاجتناب عن المعیّن دون غیره إذا شهدا معاً، أو تُقدّم الشهادة علی المعیّن، وأمّا بناءً علی عدم اعتبار ذلک ففیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * أظهرها الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أقواها الأوّل، وأحوطها الثانی، أمّا الثالث فلا وجه له. (کاشف الغطاء). * أحوطها أوّلها، وأوسطها أوسطها؛ بناءً علی القول بکفایة العدل الواحد مع تقدّم الشهادة بالتعیین، وأمّا مع تقدّم الشهادة بالإجمال فالأقوی هو الأوّل، وأمّا علی القول بعدم الکفایة فالأقوی هو الأخیر، لکن لمّا کان أصل الکفایة وعدمها محلّ إشکال فالأحوط هو الأوّل مطلقاً. (الاصطهباناتی). * أقواها الوسط مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً، وإلاّ فالأخیر. (مهدی الشیرازی). * والأقوی القبول إذا کان الشاهدان یخبران عن واقعة واحدة، وإلاّ لم تقبل شهادتهما. (الحکیم). * والأحوط الاجتناب عن المعیّن وإن کان للقول بعدم الاجتناب مطلقاً وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع ممّا لا ینبغی ترکه. هذا کلّه فی صورة عدم حصول الاطمئنان من قول مَن یقول بنجاسة أحدهما، ولا من قول مَن یقول بنجاسة المعیّن منهما، وإلاّ فالعمل علی طبق قول من یحصل منه الاطمئنان، وعدم الاعتناء بقول من لا یحصل منه الاطمئنان، وأمّا إذا حصل الاطمئنان من کلا القولین إذا أمکن، کما فی بعض الصور، ففیه تفاصیل لا یسع المقام لذکرها. (الشاهرودی). * إن کان ظاهر حالهما العلم، أو أخبرا بسبب النجاسة واتّفقا فیه، فالأوجه الأوّل، وإلاّ فالأحوط الأوسط. (المیلانی). * الأقوی عدم الوجوب أصلاً، إلاّ فیما إذا کان الشاهدان یشهدان فی واقعة واحدة بالنسبة إلی سببٍ واحد، غایة الأمر أحدهما بالإجمال والآخر تعییناً، فیجب الاجتناب عنهما. (البجنوردی). * والأوجه التفصیل بناءً علی ما ذکرنا من اشتراط إخبار الشاهدین عن واقعة واحدة، فإن شهدا مثلاً علی وقوع قطرة من البول علی الفراش أو الإناء فعیّن أحدهما محلّه ولم یعیّن الآخر، فیکفی فی وجوب الاجتناب عنهما، وإن اختلفا فی تعیین الواقعة فقال أحدهما: وقعت قطرة من دمی علی هذا الإناء، وقال الآخر: وقعت قطرة من بول الصبی مثلاً علی أحد الإناءین، فلا یکفی ولا یجب الاجتناب عن واحدٍ منهما، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * الوجه الأوّل هو الأقوی بناءً علی عدم کفایة قول الواحد فی النجاسة؛ وذلک لعدم المنافاة بین الإجمال والتفصیل فی ثبوت النجاسة بقولهما إجمالاً، لکنّ الأظهر بناءً علی ما هو الحقّ عندنا من الکفایة هو الثانی. (الفانی). * الأحوط الاجتناب عن المعیّن، بل عنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب أصلاً بناءً علی عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. (الخمینی). * لعلّ الأوجه الأخیر، ویلیه الوجه الثانی فی القوّة. (المرعشی). * أوجهها أوسطها بناءً علی ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلاّ فالوجه الأخیر هو الأوجه. (الخوئی). * مقتضی التحقیق التفصیل بین ما تکون الحکایة عن موضوع واحد بحیث لم یکن بینهما فرق إلاّ من حیث الإجمال والتفصیل، فیجب الاجتناب عنها، وبین ما تکون الحکایة عن واقعتین فلا یجب الاجتناب أصلاً. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنهما. (السبزواری). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد فلا یُترک الاحتیاط باجتنابهما معاً، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم یجب الاجتناب إلاّ إذا أفاد قول أحدهما الاطمئنان فیؤخذ به. (زین الدین). * إن قلنا بعدم کفایة شهادة العدل الواحد فی الموضوعات فالمتعیّن الوجه الأخیر، وإن لم نقل به؛ فإن قلنا بکون العلم الإجمالی منجّزاً وکانت الشهادة بنجاسة أحدهما متقدّمة زماناً علی الاُخری کان المتعیّن الوجه الأوّل، وأمّا إذا لم تکن متقدّمة زماناً أو لم نقل بتنجیز العلم الإجمالی _ کما لا نقول به _ فالمتعیّن الوجه الأوسط. (تقی القمّی). * إذا کان المشهود به واحداً یجب الاجتناب عن المعیّن بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی عدم الاکتفاء به فیجب الاجتناب عنهما ولو کان المشهود به متعدّداً، فإن کانت الشهادة بالمعیّن مقدّمة علی الشهادة بالإجمال أو مقارنة معها یجب الاجتناب عن المعیّن دون طرفه، وإن کانت متأخّرة عنها یجب الاجتناب عنهما. هذا بناءً علی الاکتفاء بقول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فلا یجب الاجتناب عن شیءٍ منهما فی الفرض. (الروحانی).

ص: 157

وجوب(1) الاجتناب عنهما(2)، ووجوبه(3) عن المعیّن

ص: 158


1- 1. هذا هو الأحوط لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
2- 2. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدلٍ واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنهما إن کان الإجمال مقدّماً، وإلاّ یجتنب عن المعیّن. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی. (الحائری). * هذا هو الأقوی. (البروجردی).
3- 3. هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

فقط(1)، وعدم الوجوب أصلاً(2).

(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء(3) فعلاً، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً، فالظاهر(4)

ص: 159


1- 1. لا یبعد وجوب الاجتناب عنهما. (الرفیعی). * هذا الوجه أوجه. (محمّد الشیرازی). * هذا هو الأقوی بناءً علی المختار من کفایة عدل واحد. (حسن القمّی).
2- 2. وهو الأقوی، إلاّ أن یتّحد المشهود به، کأن یشهدا بولوغ کلب أو بوقوع قطرة بول مثلاً فی أحد الإناءین فیعیّنه أحدهما ولا یعیّنه الآخر. (الجواهری). * أقول: الأقوی هو الأخیر؛ لعدم صدق قیام البیّنة علی مورد واحد؛ لاحتمال انطباق قول الآخر علی غیر هذا المعیّن. (آقا ضیاء). * لا یبعد ترجیح الأخیر بناءً علی عدم قبول شهادة العدل الواحد. (حسین القمّی). * وهو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی هو الأخیر. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأشبه بالقواعد، لکنّه خلاف الاحتیاط خصوصاً فی المعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لتساقطهما بالمعارضة. (تقی القمّی). * هذا الوجه الأخیر لا یخلو من قوّة، والأحوط وجوب الاجتناب عنهما، نعم لو اُحرزت وحدة المشهود به من القرائن یتعیّن لزوم الاجتناب عنهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. مشکل؛ إذ کلّ من الشاهدین یحکی عن واقعة غیر ما یحکی [عنها] الآخر، نعم لو اتّفقا فی النجاسة واختلفا فی الزمان تثبت النجاسة فی أحد الزمانین، ویجب الاجتناب عن الإناء فی الزمانین کالمسألة السابقة. (الشریعتمداری). * مع اتّحاد الواقعة. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، السبزواری). * بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر عدم قیام البیّنة علی النجاسة؛ لأنّ النجاسة السابقة غیر مشهود بها بالبیّنة لتستصحب، والنجاسة الفعلیّة کذلک، والتلفیق بین النجاسة الظاهریّة والواقعیّة لا معنی له. (الفانی). * فیما إذا کانت الشهادة فی موضوع واحد، غایة الأمر أنّ أحدهما یعلم بقاء حالته السابقة والآخر شاکّ فیها، وأمّا فی غیر هذه الصورة فالحکم بوجوب الاجتناب [فیه] إشکال. (الآملی). * بل الظاهر عدم الوجوب، نعم یجب الاجتناب فی الفرض اللاحق. (اللنکرانی).

وجوب الاجتناب(1)، وکذا إذا ش_هدا

ص: 160


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ وجوبه إمّا من جهة الأصل، ولا یخفی عدم جریان الاستصحاب؛ لأنّ القول بأنّ الشهادة بنجاسته فعلاً فی قوّة کونه نجساً سابقاً إلی الآن، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب، کما تری؛ لأ نّه یمکن کون الشهادة مبنیّة علی علمه بالنجاسة الحادثة، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا یثبت وجودها السابق علی مبناه حتّی تستصحب، وإن کان المقصود بالشهادة فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأ نّهما لم یشهدا بأمر واحد، وأمّا علی ما ذکرنا فوجوب الاجتناب واضح. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب فی الصورة الاُولی. (الحائری). * فیه إشکال؛ لعدم صدق قیام البیّنة علی النجاسة فی کلّ آن، وتوهّم أنّ استصحاب النجاسة التقدیریّة بمنزلة العلم بالبقاء فیؤخذ بلازم الشهادتین، مدفوع بأنّ ما هو حجّة المدلول الالتزامی للبیّنة، لا الخبر الواحد، ولذا نقول: إنّه لو أخبر واحد برؤیة هلال رمضان فی الیوم الکذائی الملازم لکون هذا الیوم فعلاً ثلاثین، وأخبر آخر برؤیة هلال شوّال فی هذا الیوم لا یحکم بوجوب الإفطار بمناط قیام البیّنة، وعمدة النکتة فیه أنّ البیّنة فی کلّ مورد قامت یوءخذ بلازمها، ولا یؤخذ بلازم أحد الخبرین فی الحکم بقیام أصل البیّنة مع فرض عدم توافق إخبارهما علی جهة واحدة، إذ ربّما یکون ذلک من لوازم کلامه المغفول عنه فی إخباره رأساً، ونظائره کثیرة جدّاً. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، بل منع، سواء کان المراد جهل الشاهد بحاله، أو جهل من شهد عنده. (الإصفهانی). * لم یظهر لی وجهه، إلاّ بناءً علی الاکتفاء بخبر الواحد. (آل یاسین). * بل الأحوط بناءً علی الاقتصار بالبیّنة. (الکوه کَمَرئی). * ممنوع، بل الأحوط ذلک. (الاصطهباناتی). * لیس بظاهر، لکنّه أحوط. (البروجردی). * فیه إشکال، نعم هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانا یشهدان بأمرٍ واحد واختلفا فی زمانه، وإلاّ لم یجب الاجتناب عنهما. (الحکیم). * بل الأحوط. (الشاهرودی). * لا یخلو من قوّة مع کونه أحوط. (الرفیعی). * إن کان اختلافها فی مجرّد السبق واللحوق، وإلاّ فلیس بظاهر. (المیلانی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لعدم اتّفاقهما فی المشهود به. (البجنوردی). * بل الأظهر عدم وجوب الاجتناب، وفی الفرض الثانی أیضاً إشکال إذا لم یکن للمشهود به أثر عملی حین وجوده ولو فی الواقع، کما إذا تحقّقت الملاقاة معه جهلاً، ولا یجری الاستصحاب للأثر الفعلی؛ لعدم المستصحب فی السابق لا وجداناً ولا تنزیلاً، إلاّ بلحاظ نفس الاستصحاب، وهو دور. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * علی إشکال. (المرعشی). * بل الظاهر عدم الوجوب علی فرض لزوم التعدّد فی الشاهد، لکنّه خلاف الاحتیاط کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی الاکتفاء بقول الواحد، أو مع فرض اتّحاد المشهود به، وإلاّ فلا یجب الاجتناب. (الروحانی). * لکنّه مشکل من جهة عدم إحراز وحدة المشهود به، وإلاّ یتعیّن الاجتناب، نعم الأحوط وجوب الاجتناب. (مفتی الشیعة). * مع الشرطین المتقدّمین، ولا یضرّ الاختلاف فی الخصوصیّات کالزمان، وحینئذٍ یحکم ببقائها، إلاّ مع إحراز الطهارة إجمالاً فی أحد الزمانین ففیه یُحکم بالطهارة. (السیستانی).

ص: 161

معاً(1) بالنجاسة السابقة(2)؛ لجریان الاستصحاب(3).

(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه کان

ص: 162


1- 1. إذا کانا یشهدان بملاقاته لنجاسة معیّنة ولکنّهما یختلفان فی زمان ملاقاة النجاسة: فالشیء علی قول أحدهما نجس بالفعل، وعلی شهادة الثانی نجس بالاستصحاب، فالظاهر وجوب الاجتناب، وإذا شکّ أو علم الاختلاف فی المشهود به لم یجب الاجتناب. (زین الدین). * مع الشرطین. (السیستانی).
2- 2. مع الشکّ فی زوالها بها. (مفتی الشیعة).
3- 3. یمکن إرجاع التعلیل للصورتین علی أن تکون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقاً، بحیث تتّفق الشهادتان علی وقت واحد سابقاً فیتمّ بالاستصحاب، أو فعلاً ولا حاجة إلی الاستصحاب. أمّا لو شهد أحدهما سابقاً والآخر بنجاسته فعلاً مع عدم العلم بحاله سابقاً فلا بیّنة ولا استصحاب، ویکون نظیر المسألة التاسعة إذا قال أحدهما: إنّه نجس أی فعلاً، والآخر: إنّه کان نجساً. (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم انحصار الیقین فی دلیل الاستصحاب علی الیقین الوجدانی، کما هو الحقّ فیلزم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

نجساً والآن طاهر فالظاهر(1) عدم الکفایة(2)، وعدم الحکم بالنجاسة(3).

ص: 163


1- 1. یجری فیها التفصیل فی المسألة المتقدّمة، فیجتنب الشیء مع وحدة المشهود به، ولا یجب الاجتناب إذا شکّ أو علم الخلاف. (زین الدین).
2- 2. لکن بناءً علی حجّیّة قول العدل الواحد یشکل؛ من حیث إنّ إخبار الثانی بسبق نجاسته لا معارض له فیستصحب. (حسین القمّی). * یجری فیه التفصیل السابق فی المسألة الثامنة. (الحکیم). * یمکن أن یقال فی صورة التوافق علی وقوع نجس واحد، والاختلاف فی الخصوصیّات مجرّد إخبار أحدهما عن الطهارة الفعلیّة لا أثر له، فتثبت النجاسة إجمالاً کالمسألة السابقة. (الشریعتمداری). * لتعارض الخبرین بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وکذا بناءً علی عدم حجّیّ_ته وکانت الواقعة متعدّدة، وأمّا لو کانت واحدة فالأقوی ثبوت النجاسة باستصحاب النجاسة السابقة الثابتة بالحجّة الشرعیّة، وعدم اعتبار قول المدّعی للطهارة فعلاً لکونه واحداً. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایة بناءً علی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حینئذٍ تکون الشهادتان متعارضتین بالنسبة إلی الحالة الفعلیّة، وأمّا الشهادة بالنسبة إلی النجاسة السابقة فلا معارض لها فیجری استصحاب بقائها. (الخوئی). * إلاّ إذا حکیا عن واقعة واحدة مع إرجاع الشهادة بالنجاسة فعلاً إلی الشهادة بنجاسته سابقاً. (الآملی). * لکنّه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (حسن القمّی). * والأحوط الاجتناب، نعم لو کان اختلافهما فی هذا الفرض أیضاً راجعاً إلی خصوصیاتِ واقعةٍ واحدةٍ یتعیّن الحکم بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثامنة. (السیستانی).
3- 3. بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین وتعدّد المشهود به، وأمّا بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد أو مع فرض اتّحاد المشهود به فلا إشکال فی ثبوت النجاسة. (الروحانی).

قبول خبر صاحب الید بالنجاسة

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها: من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم(1) بالنجاسة، وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی(2) بنجاسة بدن

ص: 164


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن موسوساً أو متّهماً، وإلاّ فلا یقبل قوله، وهذا القید یلاحظ فی الفروع الآتیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. عدم الاعتداد بإخباره فیهما لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کان مفیداً للاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * فیه إشکال، ولا سیّما إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * فیه إشکال، بل منع. (المیلانی). * مشکل، إلاّ أن یحصل منه الاطمئنان. (الشریعتمداری). * إخباره غیر معتبر علی الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوی قبول قولهما وتقدیمه علی قوله فی نجاسة بدنهما أو طهارته وما فی یدهما من الثوب وغیره، حتّی الظروف وأمثالها ممّا فی یدهما لا ید مولاهما وإن کانت ملکاً له. (الخمینی). * فی کفایة إخباره عن بدن العبد أو الجاریة إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئی). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم ثبوتها بإخباره إذا لم یکن المولی واجداً لما یُعتبر فی المخبِر فی حجّیّة خبره، وإلاّ فیثبت به لذلک، لا لکونه صاحب الید. (الروحانی). * اعتبار قول المولی بالإضافة إلی الاُمور المذکورة محلّ إشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة. (اللنکرانی).

العبد(1) أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده(2) أو فی بیته(3).

(مسألة 11): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یُسمع قول کلّ منهما(4) فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه

ص: 165


1- 1. یشکل، بل یمنع ذلک إذا کان العبد أو الجاریة مستقلّین فی الإرادة، وکذا فی ثوبهما التابع لهما. (زین الدین). * ولا ینافی کونهما عاقلین مکلّفین بالتکلیف المستقلّ؛ لأنّ المراد بذی الید: کلّ من کان مستولیاً علیه مطلقاً، نعم لا یکفی فی الحکم بالنجاسة لو أخبرا بالطهارة. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکان هو المتکفّل لطهارتهما، وإلاّ فالمولی کالأجنبیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکان المولی متکفّلاً لأمرهما بحیث لا یکونان مستقلّین فی الأنظار. (تقی القمّی). * بحیث کانت له الید علی بدنهما وثوبهما، وأمّا إذا کانت الید لهما فیقبل قولهما لا قوله. (السیستانی).
3- 3. إن لم یخبرا بالطهارة مع کونهما مکلّفین. (السبزواری).
4- 4. فی المسألة مجال للنظر؛ لأنّ المتیقّن من سماع قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة بحسب السیرة هو ذو الید المستقلّة، لا مطلقاً علی وجه یشمل المقام، وتوهّم کون کلّ واحد ذا ید علی تمام المال _ ولذا قیل بتساقطهما فی مقام الحکایة عن الملکیّة عند المخاصمة _ مدفوع بما حقّقناه هناک: بأنّ ذا الیدین المستقلّین علی تمام المال غیر معقول، فلا جَرَم یُحکم فی أمثال الموارد باستیلاء واحد قائم بهما علی وجه یصدق علی کلّ منهما کونه ذا ید ضمنیّة، ومثل هذا عند العرف بمنزلة الید علی نصف المال فی مقام الحکم بالملکیّة بنحو الإشاعة، ولازم هذا المعنی أیضاً وإن یوهم أن یوءخذ بإخبار کلّ منهما بطهارة نصفه أو نجاسته لا تمامه، ولکنّ ذلک کذلک لو کان إخباره أیضاً علی طبق یده علی وجه ینتهی إلی تصوّر نفس العین مشاعاً أو نجاسته، وأمّا مع عدم تصوّر ذلک فلا مجال للأخذ بخبره علی طبق یده المشاعة، فمن أین یشمله معقد السیرة المتقدّمة؟ ومن هنا ظهر حکم تعارض قولهما بالطهارة من أحد والنجاسة من آخر، فإنّه لا یُسمع قولهما، لا بمناط التعارض والتساقط، بل لعدم المقتضی لسماع القولین. نعم، علی فرض المقتضی للسماع لا بأس بالجمع بینهما بالتبعیض فی النجاسة والطهارة ظاهراً لو لم یقم إجماع علی عدم التبعیض فی الظاهر أیضاً، خصوصاً فی غیر الماء، ولکنّ ذلک مجرّد فرض؛ لعدم اعتبار العقلاء الطهارة والنجاسة فی الأجزاء المشاعة. ودعوی أ نّه علی فرض هذه المقدّمات جمیعاً أیضاً لا مجال فی المقام للحکم بالتبعیض من جهة معارضة المدلول الالتزامی فی کلّ قول مع المطابقی للآخر فقهراً یتساقطان، مدفوعة: بأنّ المتیقّن من حجّیة إخبار ذی الید إنّما هو الّذی علی وفق یده وتحت استیلائه، لا استیلاء الغیر، فالمدلول الالتزامی لکلّ من القولین بالنسبة إلی المقدار المستولی علیه حجّة دون غیره، وحینئذٍ فلا یبقی مجال التوهّم للمعارضة المزبورة فی المقام، فلیس فی البین حینئذٍ إلاّ شبهة عدم تصوّر الطهارة والنجاسة الإشاعیّة، وعلی فرضه لا یمنع من قبولهما إلاّ شبهة عدم التبعیض بینهما ولو ظاهراً، وهذا الأخیر فی غیر الماء غیر ثابت، فالعمدة حینئذٍ الشبهة الاُولی، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لاعتبار الید، استقلالیّة کانت أو ضمنیّة. (المرعشی).

ص: 166

نجس، تساقطاً (1)، کما أنّ البیّنة تسقط مع

ص: 167


1- 1. إن لم یکن إخبارالمخبر بالطهارة مستنداً إلی الأصل، وکذا ما بعده. (البروجردی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان أحد القولین رافعاً لمستند الآخر فیوءخذ بالرافع، وکذا فی البیّنتین. (الحکیم). * إذا کان ظاهر حالهما العلم ولم یذکرا مستنداً أو اتّحدا فیه، وإلاّ فیسقط قول من استند إلی الأصل أو ما بحکمه، دون مَن استند إلی العلم أو ما بحکمه، وکذا فی تعارض البیّنة مع مثلها أو مع الید. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، کما أنّ تقدیم البیّنة علی قول صاحب الید أیضاً فیما إذا لم یکن قوله رافعاً لمستند البیّنة. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی الأصل، والآخر إلی الوجدان أو إلی الأصل الحاکم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته یقدّم قول الثانی، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلی استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً أو بدعوی التطهیر یُحکم بطهارته. (الخمینی). * لو کان مستند إخبارهما متّحداً بحسب النوع، بخلاف ما لو کان مستند أحدهما أصلاً والآخر طریقاً. (المرعشی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنتین. (الآملی). * فیما لم یکن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یستند مَن أخبر بالطهارة إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول من یقول بالنجاسة، وکذا فی المسألة الآتیة. (السبزواری). * إذا استند أحدهما إلی العلم والآخر إلی الأصل قدّم قول الأوّل. (زین الدین). * إلاّ أن یکون مستند أحدهما حاکماً علی مستند الآخر، کما أنّ الأمر کذلک فی تعارض البیّنتین. (تقی القمّی). * الأظهر هو التخییر فی المسألة الاُصولیّة، إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الأوّل، ومنه یظهر حال تعارض البیّنتین. (الروحانی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم، وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فیقدّم الأوّل حینئذٍ علی الثانی، وکذا ما یُعدّ من تعارض البیّنة. (مفتی الشیعة).

التعارض(1)، ومع معارضتها(2) بقول صاحب الید تُقدّم علیه(3).

ص: 168


1- 1. فی الجملة هنا وفی کلّ تعارض ببیّنتین. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی کذا معارضة البیّنة مع قول صاحب الید فتقدّم البیّنة علیه، إلاّ إذا کان إخبار البیّنة مستنداً إلی الأصل فیقدّم قول صاحب الید. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولکن لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * مرّ التفصیل فیه وفی تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر). * علی التفصیل المتقدّم. (الاصطهباناتی). * تقدّم التفصیل فی ذلک. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الید رافعة لمستند البیّنة. (الحکیم). * لو لم تکن مستندة إلی الأصل. (الشاهرودی). * بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * تُقدّم البیّنة علی قول ذی الید إذا استندت فی شهادتها إلی العلم، وإذا استندت فی شهادتها إلی الأصل قدّم قول ذی الید علیها، من غیر فرق فی ذلک بین شهادتها بطهارة الشیء أم بنجاسته. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی). * إلاّ إذا کان إخبار البیّنة مستنداً إلی الأصل وإخبار ذی الید مستنداً إلی العلم، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الثانی. (الروحانی).

لا یعتبر العدالة فی حجیة خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ

(مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً (1) أو عادلاً، بل مسلماً أو کافراً (2).

(مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً (3) إشکال(4)،

ص: 169


1- 1. بشرط عدم التهمة. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الإصفهانی، الشاهرودی). * علی الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * فی تعمیم الحکم للکافر إشکال، بل منع. (الرفیعی). * ثبوت الطهارة والنجاسة بقول ذی الید إذا کان کافراً لا یخلو من تأمّل، وشمول السیرة له ممنوع، وخبر إسماعیل(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح 7.) غیر واضح الدلالة علیه. (البجنوردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * فیه تأمّل، إلاّ أ نّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی اعتبار قول الکافر إشکال، ولا یعتبر قول المسلم إذا کان متّهماً. (زین الدین). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال؛ لأ نّه غیر مؤمَّن بالطهارة والنجاسة، إلاّ أ نّه أحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل ولو کان مراهقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. بل منع، نعم لو کان مراهقاً ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان مراهقاً، وإلاّ هو فی محلّ منع. (آل یاسین). * بل منع لو لم یحصل الوثوق والاطمئنان من قوله. (الشاهرودی). * بل منع ظاهر فی غیر المراهق. (البجنوردی). * بل منع، فإنّ عمده خطأ، ولا أثر للخطأ. (تقی القمّی). * بل منع، نعم إذا کان مراهقاً ولم یکن متهاوناً ومتسامحاً فی النجاسة فالأحوط اعتبار قوله. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان ممیّزاً قویّ الإدراک لها. (السیستانی).

وإن کان لا یبعد(1) إذا کان مراهقاً (2).

حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال

(مسألة 14): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال(3)، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً، وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یُحکم ببطلان وضوئه(4)، وکذا لایعتبر(5) أن یکون ذلک حین کونه فی یده، فلو أخبر بعد خروجه(6) عن یده بنجاسته حین کان فی یده یُحکم

ص: 170


1- 1. فیه إشکال أیضاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه أیضاً إشکال، نعم هو الأحوط. (الاصطهباناتی). * بل یُراعی الاحتیاط فی الممیّز مطلقاً. (الخمینی). * بل ممیّزاً بین النجس وغیره. (المرعشی). * بحیث کان ممیّزاً کاملاً. (الآملی). * بل إذا کان ممیّزاً. (اللنکرانی).
3- 3. مستنداً إلی وجوه ضعیفة، کخروجه عن متیقّن الدلیل اللبّی أی السیرة العقلائیّة، وکخروجه بالاستعمال عن مورد الید وغیرهما. (المرعشی).
4- 4. فی حجّیّة قول ذی الید إذا أخبر بعد خروج الشیء من یده نظر ومنع. (الرفیعی).
5- 5. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، وتفصیله مذکور فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * لا یمکن الجزم بعدم الاعتبار بعد فرض کون المستند السیرة والشکّ فی تحقّقها فی مفروض الکلام. (تقی القمّی).
6- 6. فی قبول قوله بعد الخروج عن یده إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

علیه بالنجاسة(1) فی ذلک الزمان، ومع الشکّ فی زوالها(2) تستصحب.

ص: 171


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، الشاهرودی). * فی قیام السیرة علی حجّیّة قول ذی الید حتّی بعد خروجه من یده ولو کان المخبَر به حین وجود الید نظر، ونظیره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من یده مع کون إخباره حین یده فإنّ شمول السیرة لمثله إشکال، فالقدر المتیقّن منها إخباره حین الید بطهارته حینها أو نجاسته کذلک. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * فیما یعدّ ذا ید عرفاً ولو مسامحة، وإلاّ ففیه نظر. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فیه نظر، ولا دلیل علیه یعتدّ به. (المیلانی). * لعدم الفرق فی شمول السیرة بین أن یکون تحت یده حال الإخبار، أو لم یکن إذا کان إخباره بلحاظ الحال الّتی کان تحت یده، خصوصاً إذا کان زمان الإخبار متّصلاً بزمان الید والملکیّة. (البجنوردی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * مشکل جدّاً، إلاّ أ نّه موافق للاحتیاط. (الفانی). * محلّ إشکال، نعم لا یبعد ذلک مع قرب العهد به جدّاً، کما لو أخبر بها بعد خروجه عن یده بلا فصل. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد أن لا یحکم علیه بها، نعم إذا کان ثقة تثبت النجاسة بإخباره علی الأظهر. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لو لم یکن متّهماً فی إخباره. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر. (السیستانی).
2- 2. إذا لم یکن فی الزمان الّذی اُخبر بنجاسته قبل طروء الشکّ أثر عملی له یأتی الإشکال السابق. (عبداللّه الشیرازی).

فصل فی کیفیّة تنجّس المتنجّسات

شروط التنجس

یشترط فی تنجّس(1) الملاقی للنجس أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة(2)، فإذا کانا جافّین لم ینجس وإن کان ملاقیاً (3) للمیتة، لکن الأحوط(4) غسل ملاقی(5) میّت الإنسان قبل الغسل وإن کانا جافّین، وکذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة(6).

ص: 172


1- 1. الارتکاز العرفی قرینة لتقیید بعض المطلقات. (المرعشی).
2- 2. یعنی ینتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. ومرسلة یونس المرویّة فی التهذیب(التهذیب: 1/277، باب تطهیر الثیاب، ح 103.) محمولة علی الاستحباب. (المرعشی).
4- 4. قد تقدّم حکم غسل مسّ میتة الإنسان بلا رطوبة مسریة. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (المرعشی). * لا ینبغی ترکه للأخبار العدیدة الآمرة بالغسل. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا یُترک کما تقدّم. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الرفیعی).
6- 6. ویعبّر عنها بالنداوة، وتعدّ فی نظر العرف عَرَضاً من العوارض، لا ماءً. (المرعشی). * أی مجرّد النداوة الّتی تُعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، ولا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. (السیستانی).

ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجّس(1) مائعاً تنجّس کلّه، کالماء القلیل(2) المطلق والمضاف مطلقاً (3)، والدهن المایع ونحوه من المایعات.

نعم لا ینجس العالی(4) بملاقاة السافل إذا کان جاریاً (5) من العالی، بل لا ینجس السافل(6) بملاقاة العالی(7) إذا کان جاریاً من السافل

ص: 173


1- 1. هذا مبنیّ علی القول بکون المتنجّس منجّساً، وبما ذکر یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. تنجّس الماء المطلق القلیل بالمتنجّس محلّ نظر کما سیأتی. (المیلانی). * علی الأحوط فی إطلاق الملاقی المتنجّس، خصوصاً فی الماء القلیل. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم الإشکال فی تنجّس کلّ المضاف الکثیر جدّاً بملاقاة النجاسة. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم أنّ إطلاقه لا یخلو من إشکال؛ لعدم السرایة فی نظر العرف إذا کان بمقدار ألف کرّ مثلاً. (الروحانی). * سواء بلغ فی الکثرة حدّاً یستقذره العرف أم لا ؛ لإطلاق الروایات. (مفتی الشیعة). * إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین).
5- 5. بالشرط المتقدّم، وهو کون العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه، لا مجرّد العلّو الانحداری. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أ نّه کذلک فی صورة التقوّم ووجود الدفع والقوّة من الأسفل. (المرعشی).
6- 6. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * إذا کان بدفعٍ وقوّة. (الرفیعی).
7- 7. بل ولا العالی بملاقاة السافل. (کاشف الغطاء).

کالفوّارة(1)، من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره(2) من المایعات، وإن کان الملاقی جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة(3)، سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً (4)، کما فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس(5) ما یتّصل به وإن کان فیه رطوبة مسریة(6)، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبیل الدهن والدبس الجامدان.

نعم، لو انفصل(7) ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل(8)

ص: 174


1- 1. قد مرّ تفصیله سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * علی ما مرّ فی المیاه من وجود قوّة التدافع. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولا المساوی إذا کان الدفع بقوّة. (زین الدین). * فلو کان المائع متدافعاً إلی النجاسة اختصّت بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع عدم اتّصال الأجزاء المائیّة، وإلاّ یتنجّس مجموع المحلّ بنجاسة مجموع الماء مع صدق الوحدة وعدم التدافع. (الشاهرودی). * والشاهد علی عدم السرایة الارتکاز العرفی. (المرعشی).
4- 4. والحاکم الارتکاز العرفی بعدم السرایة. (المرعشی).
5- 5. لعدم ملاقاته للنجاسة، والرطوبة لیست بمسریة للنجاسة فی نظر العرف. (المرعشی).
6- 6. لا تنتقل من جزءٍ إلی جزء. (مهدی الشیرازی). * غیر الموجبة لسریان النجاسة فعلاً إلی البقیّة. (الفانی).
7- 7. فی معرفة وجه الفرق بین الصورتین تأمّل. (کاشف الغطاء).
8- 8. أی اتّصل فی المحلّ المجاور للنجاسة. (مفتی الشیعة).

تنجّس(1) موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لا یوءثّر فی النجاسة(2) والسرایة، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة، وعلی ما ذکر فالبطّیخ والخیار ونحوهما ممّا فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقیّة، بل یکفی غسل موضع الملاقاة، إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

(مسألة 1): إذا شکّ فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشکّ فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة، وأمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشکّ فی بقائها فالأحوط(3) الاجتناب، وإن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو من وجه(4).

ص: 175


1- 1. یعنی اتّصل المحلّ المجاور للنجاسة. (الاصطهباناتی). * لاستلزام الانفصال فعلیّة السریان باجتماع الأجزاء المائیّة النجسة إلی السطح الملاقی. (الفانی).
2- 2. بناءً علی القول بالملاقاة، وإنّ عنوان الملاقی للنجس تمام الموضوع للحکم بالاجتناب، فحینئذٍ یفرّق بین الاتّصال قبل الملاقاة والاتّصال بعد الملاقاة، وأمّا علی السرایة کما هو الأقوی فالمناط هو اتّصال الأجزاء المائیّة، فلا یکفی مجرّد النداوة، فلا یحکم بنجاسة الجزء المجاور ولو مع حصول الاتّصال بعد الملاقاة لو لم یکن علی وجه ینتقل جزء من الأجزاء المائیّة إلی الجزء المجاور لمحلّ النجس، نعم لو وضع علی المحلّ النجس أو انضمّ الموضع النجس إلی الطاهر بحیث تسری النجاسة منه إلیه تنجّس، فالمعیار السرایة وعدمها، فلا فرق بین الاتّصال قبل الملاقاة وبعدها. (الشاهرودی).
3- 3. بل الأقوی؛ لمکان الاستصحاب التعلیقی. (آقا ضیاء). * تمسّکاً بالاستصحاب. (المرعشی).
4- 4. وهو الأوجه. (الجواهری). * وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، تقی القمّی). * قویّ، واستصحاب بقاء الرطوبة الساریة من أوضح الاُصول المثبتة. (آل یاسین). * وجیه. (الکوه کَمَرئی، الخمینی، السبزواری، السیستانی). * بل عن قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری). * بل هو الأقوی. (المیلانی، الفانی، اللنکرانی). * قریب بعد کون الأصل مثبتاً، ودعوی خفاء الواسطة ضعیفة (المرعشی). * هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * قویّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو أوجه. (محمّد الشیرازی). * قویّ، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب. (الروحانی). * أی مِن وجه قویّ؛ لأنّ سبق وجود الرطوبة المسریة لا تثبت النجاسة إلاّ علی القول بالأصل المثبت. (مفتی الشیعة).

(مسألة 2): الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخصٍ وإن کان فیهما رطوبة مسریة، لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم(1) مصاحبته لعین النجس، ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال کونها(2) ممّا لا تقبلها(3)،

ص: 176


1- 1. وأمّا إذا علمت المصاحبة وشکّ فی بقائها إلی حین الملاقاة فاستصحاب النجاسة محکم. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی أنّ بدن الحیوان أو خصوص رجل الذباب لا یتنجّس، فإذا أزال العین لم یبقَ موقع للسریان، أمّا تلوث رجل الذباب بعین النجس فبدیهی.(الفانی). * لکنّه ضعیف. (السیستانی).
3- 3. إلاّ فی مثل البول. (الفیروزآبادی). * لم یثبت أصل لهذا الاحتمال، ومهما فرض مصاحبته للعین یلزم العلم بزوالها. (المیلانی). * بأن یکون صیقلیّاً أو دهنیّاً ونحوهما من الموانع عن الانفعال والقبول. (المرعشی). * هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (الخوئی). * بل الأقوی عدم تنجّس بدن الحیوان بملاقاة النجاسة، وکذلک باطن بدن الإنسان. (حسن القمّی).

وعلی فرضه فزوال العین(1) یکفی(2) فی طهارة

ص: 177


1- 1. هذا مع احتمال جفاف رجله. (الفیروزآبادی). * هذا إذا علم بزوال العین، وأمّا إذا احتمل بقاؤها فیستصحب ویحکم بنجاسة ملاقیها، نعم کلّ هذا علی فرض قبولها للنجاسة. (البجنوردی). * إذا علم بزواله، وأمّا إذا شکّ فیه فمقتضی ما تقدّم فی الفرع السابق کون الاجتناب أحوط. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا علم بوجود العین وشکّ فی زواله فالأظهر جریان الاستصحاب؛ بشرط عدم الجریان الدافع عن الانفعال. (الفانی). * قبل الملاقاة. (المرعشی). * علی فرض عدم قبول رجل الحیوانات للنجاسة، وأمّا علی قبوله لها کما هو الأظهر فمع الشکّ فی زوال النجاسة یحکم بنجاسة ملاقیه. (الآملی). * إن علم زوالها، وإن شکّ فی زوالها مع العلم بمصاحبتها واحتمال کونها ممّا تقبل النجاسة، فالأحوط الاجتناب عنها. (مفتی الشیعة). * علی فرض العلم به. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط العلم بالزوال علی تقدیر القبول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا علم الزوال قبل أن یقع علی الثوب أو البدن. (الإصطهباناتی). * لا تبعد کفایة احتمال الزوال أیضاً؛ لإطلاق النصّ. (الخوئی). * مع إحراز الزوال قبل الوقوع، وأمّا مع الشکّ فمقتضی الأصل بقاؤها علی هذا الفرض. (السبزواری). * بل یکفی مجرّد احتمال الزوال، واستصحاب بقاء العین للحکم بالنجاسة یتوقّف علی الالتزام بالمثبت (تقی القمّی). * علی الأوّل لا یحکم بالنجاسة، وعلی الثانی یحکم بها؛ لاستصحاب بقاء نجاسة أعضاء الحیوان الموجبة لنجاسة ملاقیها. (الروحانی).

الحیوانات(1).

(مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر(والصحیح خرء الفأر.) فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاوءه وإلقاء ما حوله، ولا یجب الاجتناب عن البقیّة، وکذا إذا مشی الکلب علی الطین فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله، إلاّ إذا کان وحلاً (2). والمناط(3)

ص: 178


1- 1. ولکن مع الشکّ فی زوالها یحکم ببقاء ما تلوّث بها من أعضاء الحیوان علی النجاسة، وتنجّس ما یلاقیه علی الثانی دون الأوّل، والأظهر الثانی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الشکّ فی الزوال یحکم بنجاسة ما یلاقیه. (الشاهرودی).
2- 2. فالسرایة موجودة حینئذٍ حسب المرتکز العرفی. (المرعشی).
3- 3. فی غیر الفلزّات المذابة. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ المدار فی سرایة النجاسة وعدمها هو الرقّة والغلظة، فالغلیظ لا تسری النجاسة فیه إلی تمام أجزائه، بخلاف الرقیق. (الحکیم). * الأولی إیکالهما إلی العرف، بمعنی أ نّه مع فهم العرف السرایة یجتنب عن البقیّة، وإلاّ فلا، ومع الشکّ یحکم بالطهارة. (الخمینی). * المعیار حکم العرف بالسرایة، سواء کان سببه المیعان أم الرقّة، کما أ نّه لو حکم بعدم السرایة حکم بطهارة الملاقی _ بالفتح _ سواء کان سببه الجمود أم الغلظة أم الثخانة والکثافة. (المرعشی). * بل المناط هو العرف. (اللنکرانی).

فی الجمود(1) والمیعان(2) أ نّه لو اُخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیاً حین الأخذ _ وإن امتلأ بعد ذلک _ فهو جامد، وإن لم یبقَ خالیاً أصلا فهو مایع.

(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر أجزائه إلاّ مع جریان العَرَق(3).

ص: 179


1- 1. بل المناط هو السرایة وعدمها. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأولی الإحالة علی العرف. (الاصطهباناتی). * لا دلیل علی کون ذلک مناطاً، والمدار علی الصدق العرفی. (الشریعتمداری). * وبعبارة اُخری الغلیظ والرقیق حدّهما ما هو المذکور فی المتن، وهما من المفاهیم العرفیّة، لا الموضوعات المستنبطة، ولا من الاُمور التعبّدیة الشرعیّة. (مفتی الشیعة). * بل فی الرقّة والغلظة، والظاهر أنّهما المیزان لحکم العرف بالسرایة وعدمها. (السیستانی).
3- 3. الملاقی لها، ولعلّه المراد. (الجواهری). * أو اتّصاله بحیث یصدق اتّصال جزء من العرق بجزء آخر، کاتّصال جزء من الماء بماء آخر متنجّس. (الفیروزآبادی). * من المحلّ الملاقی للنجس فینجس حینئذٍ ما جری علیه ذلک العرق دون سائر الأجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * من الجزء الملاقی للنجس، فحینئذٍ ینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذاک العرق دون غیره من الأجزاء، نعم لو کان العرق کثیراً جدّاً ومتّصلاً بعضه ببعض نظیر الماء المتّصل فیکفی فی تنجّس البقیّة مجرّد الاتّصال. (الاصطهباناتی). * أو اتّصال الأجزاء مع صدق الوحدة وعدم التدافع. (الشاهرودی). * السرایة فی مورد الجریان أیضاً من الأعلی إلی الأسفل، لا العکس. (البجنوردی). * من موضع المتنجّس إلی غیره. (الخمینی). * المتنجّس. (المرعشی). * یعنی جریان عرق المتنجّس، فینجس ما جری علیه العرق. (الآملی). * من موضع الملاقاة، فیحکم بنجاسة ملاقی ذلک العرق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فتسری النجاسة إلی الموضع الّذی یصل إلیه العرق المتنجّس. (زین الدین). * بأن یجری العرق المتنجّس علی موضع آخر فإنّه ینجّسه أیضاً، وکذا إذا اتّصل بحیث یکون فی نظر العرف موجباً للسرایة. (مفتی الشیعة). * فیتنجّس ما جری علیه العرق المتنجّس. (السیستانی). * من محلّ الملاقاة إلی غیره، فینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذلک العرق، دون غیره من سائر الأجزاء. (اللنکرانی).

(مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة، وکان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء، فإن کان لا یقف تحته(1) بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجّس(2) ما فی

ص: 180


1- 1. إذا کان الثقب ضیّقاً یمنع من اتّصال الماء بعضه ببعض لم یتنجّس ما فی الإبریق، وإذا کان واسعاً وکان الماء یخرج منه بدفعٍ وقوّة لم ینجس ما فی الإبریق کذلک، نعم إذا کان الثقب واسعاً وکان اتّصاله بالأرض یمنع من جریانه بقوّة تنجّس ما فی الإبریق. (زین الدین).
2- 2. إذا کان فصل بین الثقب والأرض، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * مع انفصال الثقب عن الأرض، وإلاّ فهو من الواقف المتّصل بالنجاسة. (مهدی الشیرازی). * إلاّ مع التصاق الثقب بالموضع النجس علی وجه یمنع عن خروجه متدافعاً. (الشاهرودی). * لوجود الدفع والقوّة، ولکن فی صورة اتّصال الثقب لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال إذا کان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض. (اللنکرانی).

الإبریق(1) من الماء، وإن وقف(2) الماء بحیث یصدق اتّحاده(3) مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجّس(4)، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها.

ص: 181


1- 1. مع عدم التصاق ذلک الثقب بالأرض النجسة، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یکن ذاک الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض النجسة، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق أیضاً، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها. (الاصطهباناتی). * فیه إشکال إذا کان الثقب متّصلاً بالأرض. (البروجردی). * مع عدم اتّصال الثقب بما فی الأرض النجسة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط إن لم یکن للماء دفع وقوّة. (السبزواری).
2- 2. مجتمعاً حول کعب الإبریق وتحته. (المرعشی).
3- 3. إذا کان بین الثقب والأرض فصل ولو قلیلاً. (الرفیعی). * خصوصاً فی صورة دقّة الکعب. (المرعشی).
4- 4. لا ینجس ما فی الإبریق مع دوام الخروج منه. (الجواهری). * فی تنجّسه مع جریان ما فی الإبریق إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّة وتدافع، وإلاّ لم ینجس. (الحکیم). * فیما إذا لم یکن للماء الخارج دفع وقوّة؛ وذلک لعدم تأثّر المدفوع منه من المدفوع إلیه. (البجنوردی). * وکذا إذا اتّصلت الأرض النجسة بالسطح التحتانی من الماء الّذی هو داخل فی الثقب. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ العبرة فی الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه. (الخوئی). * إن لم یخرج منه الماء بقوّة، وإلاّ فالحکم بنجاسة ما فی الإبریق والکوز مشکل، بل ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم الدفع والقوّة عرفاً. (السبزواری). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّة وتدافع، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * مع عدم الدفع والقوّة، علی ما مرّ بیانه فی المیاه. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن الماء یخرج منه بدفع. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة(النُخاعةُ: بالضم، ما تَفَلَه الإنسان کالنَّخامةِ. لسان العرب: 14/85. مادة (نخع).) غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شکّ فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله، وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه، ولا یجب غسله، ولا یضرّ(1) احتمال(2) بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر

ص: 182


1- 1. والأحوط ترتیب آثار البقاء. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * حیث یکون المشکوک لیس من المتیقّن، وإلاّ تعیّن استصحابه. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط ترتیب آثار البقاء. (الاصطهباناتی). * بل ینفض بحیث لا یبقی منه شیء. (مهدی الشیرازی). * فیما لو کان منشأ الشکّ فی البقاء الشکّ فی مقداره المردّد بین الأقلّ والأکثر. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل؛ لجریان أصالة البقاء فی بعض الفروض. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل؛ لصلاحیّة إجراء أصالة البقاء فی بعض الصور. (مفتی الشیعة).

المتیقّن.

(مسألة 8): لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس، بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل التأثّر، وبعبارة اُخری: یعتبر وجود الرطوبة(1) فی أحد المتلاقیین، فالزئبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس، وإن کان مایعاً (2)، وکذا إذا اُذیب الذهب(3) أو غیره من الفلزّات فی بوطقة(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح: البوتقة والبودقة: الوِعاء الذی یُذیب فیه الصائغ المعدن، فارسیة. المنجد: 52 (مادة بوت). وفی اللسان: البُوطَة: التی یُذیب فیها الصائغ ونحوه من الصُنّاع. لسان العرب: 1/583 (مادة بوط).) نجسة، أو صبّ بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس(4)، إلاّ مع رطوبة الظرف(5) أو وصول رطوبة

ص: 183


1- 1. لم یرد دلیل دالّ علی تنجّس الجامدات غیر الرطبة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی الزئبق والذهب الحکم المذکور لا یخلو من شیء، إلاّ مع العلم بعدم السرایة. (الرفیعی).
3- 3. کلاهما محلّ تأمّل. (البروجردی).
4- 4. الحکم فی کلا الفرضین محلّ تأمّل، ومن أجل ذلک فإذا تنجّس الذهب الجامد بملاقاة البول مثلاً، ثمّ اُذیب فعدم سرایة النجاسة إلی جمیع أجزائه موضع تأمّل. (زین الدین).
5- 5. بالنسبة إلی خصوص موضع الملاقاة کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * إذا کان قابلاً للتأثّر، وإلاّ فلا فرق بین رطوبة الظرف أو الملاقی وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی).

نجسة(1) إلیه من الخارج.

(مسألة 9): المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسة اُخری(2)، لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معاً؛ ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله(3) مرّتین(4) وإن لم یتنجّس بالبول(5) بعد تنجّسه بالدم(6)، وقلنا بکفایة المرّة فی الدم.

وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره وإن لم

ص: 184


1- 1. مسریة فی نظر العرف. (المرعشی).
2- 2. لکن تشتدّ النجاسة إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله أخیراً. (عبداللّه الشیرازی). * سواء کانت من نوعها أم من غیر نوعها. (المرعشی). * مع ذلک یشتدّ حکم النجس إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله المصنّف فی ذیل کلامه. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی هذا الفرض فی الوجوب المزبور نظر؛ للجزم بعدم موضوعیّة الملاقاة، فلا محیص حینئذٍ من کشف إطلاق الدلیل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة اُخری من النجاسة الّتی لا یرفعها إلاّ ذلک. (آقا ضیاء). * علی هذا یلزم ثبوت الحکم بلا موضوع. (الحکیم).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بالنسبة إلی أصل النجاسة، لا الخصوصیّة البولیّة. (السبزواری).
6- 6. فعدم تنجّسه بالنسبة إلی أصل النجاسة، وأمّا بالنسبة إلی خصوصیّة البول یکون مؤثّراً من جهة کون النجاسة ذات مراتب فی الشدّة والضعف، تشتدّ النجاسة إذا کان الثانی أشدّ حکماً کما مرّ. (مفتی الشیعة).

یتنجّس بالولوغ، ویحتمل(1) أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة والضعف، وعلیه فیکون کلّ منهما موءثّراً ولا إشکال(2).

(مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة، وشکّ فی ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه(3) بالمرّة، ویبنی علی عدم ملاقاته للبول.

وکذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ فی أ نّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغیره، یجب(4) إجراء حکم

ص: 185


1- 1. بل هو الوجه. (آل یاسین). * والأشبه أن یکون التداخل فی الحکم، لا فی الموضوع. (الحکیم). * وهو المتعیّن؛ لأنّ احتمال عدم التعفیر فی الولوغ المتنجّس مثلاً بعید، وثبوته بلا شدّة أبعد. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (الفانی). * هذا هو الأقوی. (الخمینی). * هذا الاحتمال لا یخلو من وجه وجیه. (المرعشی).
2- 2. بل فیه إشکال علی القول بأنّ للنجاسة مراتب، والعمدة فی الباب الإجماع علی ترتّب أثر الأشدّ. (الآملی).
3- 3. فی المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الکلّیّة من القسم الثانی، وإن کان ما أفاده فی أصل الحکم فی غایة المتانة، ولقد نقّحنا شرح عدم جریان مثل هذا الاستصحاب فی باب استصحاب الکلّی فی مقالتنا. (آقا ضیاء).
4- 4. فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی جواز الاکتفاء بالأخفّ فی غیر المتباینین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأشدّ(1) من التعدّد فی البول، والتعفیر فی الولوغ.

منجسیة المتنجس

(مسألة 11): الأقوی(2) أنّ المتنجّس(3) منجّس(4) کالنجس، لکن

ص: 186


1- 1. یمکن إجراء حکم الأخفّ واستصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ، ولا تعارض؛ لأ نّه بالنسبة إلی الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق فی إجراء الأصل بالنسبة إلی الأثر الزائد بین کونه أثراً مبایناً ، أو کونه من سنخ الأثر المشترک. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ حکمه حکم السابق فی الاکتفاء بالأقلّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لقوّة احتمال انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بأثر الأخفّ والشکّ فی الزائد. (البجنوردی). * لا تبعد کفایة إجراء حکم الأخفّ. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یکفی الأقلّ فی غیر المتباینین، فإنّ استصحاب بقاء النجاسة یعارضه استصحاب عدم جعل الزائد، فتصل النوبة إلی أصالة الطهارة، وأمّا فی المتباینین فوجوب الأحتیاط مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * فیه إشکال؛ لأنّ استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له، وبعبارة اُخری: یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الشدیدة ویترتّب علیه ارتفاع النجاسة بإجراء حکم الأضعف، ولا یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الضعیفة؛ لعدم ترتّب الأثر علیه. (الروحانی). * علی الأحوط فی الأقلّ والأکثر کحکم البول والدم ، وعلی الأقوی فی المتباینین کحکم الولوغ وغیره. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأظهر جریان حکم الأخفّ. (السیستانی).
2- 2. بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الّذی یظهر من مجموع نصوص الباب عدم کون المتنجّس منجّساً علی الإطلاق. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، ویحتمل قویّاً عدم تنجیس المتنجّس بالواسطة مطلقاً، لا سیّما مع جفافه أو تعدّد الواسطة، واللّه العالم. (آل یاسین). * لا یبعد القول بأ نّه مع خلوّه من عین النجاسة غیر منجّس، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط، ولا سیّما إذا کان مع الواسطة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * یتّجه القول بأنّ المتنجّس لا سیّما إذا کان بالواسطة لا ینجِّس الماء القلیل، إلاّ أن یمتزج به، فیلزم الاجتناب لأجله. (المیلانی). * الحکم فی الوسائط الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * ولو کانت الملاقاة بالوسائط بشرط صدق السرایة عند العرف، ولا ریب فی عدم حکمه بها فی صورة تخلّل الوسائط الکثیرة. (المرعشی). * هذا فی المتنجّس الأوّل، وأمّا المتنجّس الثانی فإن لاقی الماء أو مائعاً آخر فلا إشکال فی نجاسته به ونجاسة ما یلاقیه، وهکذا کلّ ما لاقی ملاقیه من المائعات، وأمّا غیر المائع ممّا یلاقی المتنجّس الثانی فضلاً عن ملاقی ملاقیه ففی نجاسته إشکال، وإن کان الاجتناب أحوط. (الخوئی). * المتنجّس بلا واسطة ینجِّس ملاقیه علی الأقوی من غیر فرق بین المائعات والجامدات، وکذلک المتنجّس بالوسائط الاُولی وخصوصاً فی الماء القلیل والمائعات، والأحوط التجّنب عن ملاقیه مطلقاً وإن کان القول بالطهارة لا یخلو من قوّة مع تعدّد الوسائط، کما فی الواسطة الرابعة فما فوقها. (زین الدین). * فی قوّته علی إطلاقه إشکال، نعم هو أحوط. (حسن القمّی). * فی المائعات، وأمّا فی الجوامد فالأظهر بحسب النصوص عدم المنجّسیّة، والأحوط ترتیب آثار المنجّسیّة، هذا فی الواسطة الاُولی، وأمّا فی ما لو لاقی الملاقی للمتنجّس مع شیء آخر، فإنْ کان ذلک الشیء مائعاً فالأحوط لزوماً الاجتناب، وإن کان جامداً فالقول بعدم لزوم الاجتناب قویّ. (الروحانی). * من غیر فرق بین المتنجّس بلا واسطة أو معها، واحدة کانت الواسطة أو متعدّدة. (مفتی الشیعة). * فی إطلاق الحکم مع تعدّد الوسائط تأمّل، بل منع. (السیستانی). * مع قلّة الوسائط، کالواحدة أو الاثنتین وفیما زاد علی الأحوط. (اللنکرانی).

ص: 187

لا یجری(1) علیه جمیع أحکام النجس، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ یجب تعفیره، لکن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، وإن کان أحوط(2) خصوصاً فی الفرض الثانی(3).

ص: 188


1- 1. الأحوط إجراوءها علیه مطلقاً، خصوصاً فیما إذا صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی الفرع الثانی. (الفیروزآبادی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * الأحوط هو الوجوب فی خصوص الفرض الثانی. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فیه الاحتیاط. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فیه؛ إذ ربّما یکون مجال التشکیک فی کون التعفیر دائراً مدار ماء الولوغ، لا نفسه. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الإصفهانی، آل یاسین، الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، الآملی). * لا یُترک فی هذا الفرض. (البروجردی). * لا یُترک فیه. (مهدی الشیرازی، المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض، بل الأقوی لزوم التعدّد فی تنجّس الثوب بالمتنجّس بالبول إذا انتقلت عین الأجزاء النجسة بسبب الملاقاة بحیث یصدق أنّ الثوب بَولیّ مثلاً، فلو کان أحد المتلاقیین مرطوباً بالماء وتنجّس لم یلزم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط التعفیر فیه، بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ الکأس لم یتأثّر إلاّ بالماء المولوغ فیه فیما إذا لم یصل لسانه إلی نفس الکأس، وهذا المناط موجود بعینه فیما إذا انتقل ذلک الماء إلی إناءٍ آخر. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفرض الثانی. (الشریعتمداری). * لاحتمال ترتّب التعفیر علی الإناء لمکان ظرفیّ_ته لماء الولوغ، وهذا المناط موجود فی الفرض الثانی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه، بل فیه وجه قویّ. (زین الدین). * بل هو الأقوی فیه. (السیستانی).

وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب(1) لا یجب(2) فیه

ص: 189


1- 1. بعد زوال أثر البول عنه. (المیلانی).
2- 2. الأحوط فی الغسلة المزیلة التعدّد. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر تبعیّة المتنجّس فی الحکم للملاقی المتنجّس، وتبعیّة المتنجّس بالغسالة للمحلّ المغسول فی الحکم، فیفرّق بین الغسالة الاُولی والثانیة. (جمال الدین الگلپایگانی).

التعدّد(1)، وکذا إذا تنجّس شیء بغسالة البول(2) بناءً علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدّد(3).

فروع فی کیفیة التنجیس

(مسألة 12): قد مرّ أ نّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاة تأثّره(4)، فعلی هذا لو فرض(5) جسم لا یتأثّر بالرطوبة أصلاً _ کما إذا دهن(6) علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلّل أصلاً (7) _ یمکن أن

ص: 190


1- 1. بل یجب فیه وفی ملاقی غسالة الغسلة الاُولی من البول فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * مع عدم انتقال عین البول إلی الثوب الثانی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی غیر المزیلة. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
4- 4. قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره. (السیستانی).
5- 5. لم نتحقّق مورده. (حسین القمّی). * الفرض لا تحقّق له، والمدّهن یتأثّر بالرطوبة. (مهدی الشیرازی). * مع أ نّه فرض بعید مشکل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس. (الخمینی). * لکنّه مجرّد فرض لا واقع له. (الخوئی).
6- 6. یمکن أن یکون هذا تنظیراً لا مثالاً، وإلاّ فیتأثّر الجسم بواسطة الدهن المتأ ثّر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه. (عبدالهادی الشیرازی). * بدهنٍ یکون أثره المنع عن السریان، ولا یتأثّر بنفسه، ولکنّ الأدهان المتعارفة تتأثّر بالنجس وتؤثّر فی تنجیس المدهّن. (الفانی).
7- 7. هذا الفرض فی غایة الإشکال. (الکوه کَمَرئی). * لکنّه صرف فرض. (البجنوردی). * فی تحقّق فرض المثال إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * یشکل تحقّق هذا الفرض جدّاً، وإذا کان الدهن لا یمنع من اتّصال الرطوبة به نفسه فکیف یمنع من اتّصالها بالجسم المدهون به؟! فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

یقال(1): إنّه لا یتنجّس(2) بالملاقاة(3) ولو مع الرطوبة المسریة(4)، ویحتمل أن تکون(5) رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبیل.

(مسألة 13): الملاقاة فی الباطن(6) لا توجب

ص: 191


1- 1. بعید جدّاً. (الاصطهباناتی). * مشکل جدّاً. (الآملی، حسن القمّی). * بل لا یمکن، فإنّ مجرّد وصول النجاسة المسریة إلی جسمٍ یوجب نجاسته ولو مع فرض عدم تأثّر ذلک الجسم. (تقی القمّی).
2- 2. بعید جدّاً، والأقوی النجاسة، ثمّ إنّه لم یعلم منشأ الاحتمال الّذی ذکره فی رِجل الزنبور والذباب والبقّ. (الشریعتمداری). * والظاهر هو التنجّس. (اللنکرانی).
3- 3. مشکل جدّاً. (الإصفهانی، الآملی). * لکن الأقوی تنجّسه. (البروجردی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی تنجّسه. (الرفیعی). * بل یتنجّس. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المیلانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه تأمّل، فالأحوط لزوم الاجتناب. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الوجدان علی خلافه. (الفیروزآبادی). * کما یحکی عن بعض علماء معرفة الحیوان وهم خُبرة هذه الشؤون، ولکنّ الحسّ والعیان یبطل هذا الاحتمال، فینبغی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر قبول أَرْجُلها للنجاسة. (الآملی).
6- 6. قد مرّ أنّ أقسام الملاقاة أربعة؛ وذلک لأ نّه إمّا أن یکون الملاقی _ بالکسر _ والملاقی _ بالفتح _ خارجیّین أو داخلیّین، أو الملاقی _ بالکسر _ خارجی، والملاقی _ بالفتح _ داخلی، أو بالعکس، وعلی التقادیر کان التلاقی فی الباطن، وسیأتی ذکر ما هو المختار فی أحکام هذه الأقسام. (المرعشی).

التنجیس(1)، فالنخامة الخارجة من الأنف(2) طاهرة وإن لاقت الدم فی باطن الأنف، نعم لو اُدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن فالأحوط(3) فیه الاجتناب(4).

ص: 192


1- 1. خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذا الأخلاط الصدریّة الّتی تخرج من الصدر، فإذا کان معها دم یتنجّس خصوص محلّ الدم، والباقی طاهر. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ عدم تنجّسه هو الأقوی، نعم لو اُدخل النجس فی باطن الفم أو السرّة أو الأنف أو الاُذن أو العین، فالأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم وجوب الاحتیاط، نعم لا ینبغی ترکه فیما إذا لاقی أطراف الأنف القریبة إلی الظاهر. (الفانی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم تنجّسه. (زین الدین). * والأقوی الطهارة. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ الملاقاة فی الباطن فی الصورة المفروضة توجب الانفعال. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).
4- 4. قد مرّ أنّ عدم تنجّسه أیضاً هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین الفرضین فی الاحتیاط. (البروجردی). * لا یجب مراعاته. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه کما تقدّم. (الحکیم). * لکن الأقوی عدم وجوبه فیما کان باطناً محضاً لا یُری من الخارج. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم لزوم الاجتناب. (البجنوردی). * لا فرق بین الفرضین. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی فیه الحکم بالطهارة. (الخوئی). * لا بأس بترکه ما لم یکن فیه أثر النجاسة. (السبزواری). * وإن کان الأظهر عدم التنجّس. (الروحانی). * إذا کان فیه أثر النجاسة یجب الاجتناب عنه، وإلاّ یجوز ترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * لا بأس بترکه. (السیستانی).

فصل فی أحکام النجاسات

اشتراط الطهارة فی الصلاة

یشترط فی صحّة الصلاة(1) _ واجبةً کانت أو مندوبةً(2) _ إزالة النجاسة عن البدن، حتّی الظفر والشعر واللباس(3)، ساتراً کان أو غیر ساتر، عدا ما سیجیء من مثل الجَوْرَب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهّد(4) والسجدة(5) المنسیّین، وکذا

ص: 193


1- 1. نفسها، لا فی الاُمور المتقدّمة علیها، ولا فی المتأخّرة عنها. (المرعشی). * کما یشترط فی صحّة الطواف الواجب والمندوب أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. أداءً أو قضاءً. (المرعشی).
3- 3. سواء کان ثوباً أم غیره، کالشَملة والحصیر الملتفّ به، والصوف والقطن الغیر منسوجین المحفوف بهما بدنه، والدرع والفرو ونحوهما. (المرعشی).
4- 4. لاتّحاد القضاء والمقضیّ عنه فی الخصوصیّات، سوی التغایر فی الزمان. (المرعشی).
5- 5. الأقرب عدم اشتراط الطهارة فیهما، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الجواهری).

فی سجدتَی السهو(1) علی الأحوط(2)، ولا یشترط فیما یتقدّمها من الأذان والإقامة(3) والأدعیة الّتی قبل تکبیرة الإحرام، ولا فیما یتأخّرها من التعقیب.

ویلحق باللباس(4) علی الأحوط(5) اللحاف

ص: 194


1- 1. علی الأحوط. (الرفیعی).
2- 2. الاحتیاط حسن، ولا تجب مراعاته. (الجواهری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرئی). * الأولی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان عدمه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * استحباباً. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترکه. (الفانی). * وإن کان الأظهر عدم اعتبارها فیهما. (الخوئی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الاشتراط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم اعتبار الطهارة فیهما. (الروحانی). * وإن کان الأقوی عدم الاشتراط فیهما. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی الإقامة. (زین الدین).
4- 4. بل علی الأقوی إذا صدق علیه الساتر. (الرفیعی). * إذا تدثّر باللحاف وما یشبهه علی نحو یصدق عرفاً أ نّه لباسه اعتبر طهارته، سواء تستّر به أم لا، وإلاّ فلا، نعم فی الصورة الثانیة یحکم ببطلان الصلاة _ وإن کان طاهراً _ إلاّ فیما یحکم فیه بصحّة صلاة العاری. (السیستانی).
5- 5. بل الأقوی إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه عرفاً، وإن کان علیه ساتر غیره. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة إذا کان متستّراً به. (الاصطهباناتی).

الّذی(1) یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إیماءً، سواء کان متستّراً (2) به أو لا(3)، وإن کان الأقوی(4) فی صورة عدم التستّر به(5) بأن کان ساتره غیره(6) عدم

ص: 195


1- 1. بحیث یصدق أ نّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. الإلحاق فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. التستّر باللحاف لا یجزی فی صحّة الصلاة وإن کان طاهراً؛ لأ نّه لا یخرج بذلک عن الصلاة عاریاً، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلاّ أنّ نجاسته حینئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشکال. (الخوئی).
4- 4. مع عدم صدق الصلاة فیه. (الاصطهباناتی). * إذا التفّ(کذا فی الأصل، والظاهر: التحف.) باللحاف بحیث یصدق علیه أ نّه صلّی فیه، فالظاهر اعتبار طهارته وإن کان متستّراً بغیره. (زین الدین). * بل الأقوی الاشتراط فی الصورتین. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط الاشتراط فی هذه الصورة أیضاً إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه. (حسن القمّی).
5- 5. وعدم صدق الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی إشکال فیما لو کان ملتفّاً به. (السبزواری).
6- 6. وعدم التحافه به. (مهدی الشیرازی). * وکان اللحاف قد بسط علیه بنحو لا یصدق الصلاة فیه. (المیلانی). * بأن لا یصدق الصلاة فیه. (الفانی).

الاشتراط(1).

ویشترط فی صحّة الصلاة أیضاً إزالتها عن موضع السجود(2) دون المواضع الاُخر(3)، فلا بأس بنجاستها، إلاّ إذا کانت

ص: 196


1- 1. إلاّ مع صدق الصلاة فیه. (الفیروزآبادی). * المدار التامّ علی صدق الصلاة فیه؛ لأ نّه المأخوذ فی لسان الدلیل، لا علی التستّر به، ولا یبعد حینئذٍ الصدق المزبور فی بعض الموارد، لا مطلقاً، وبمثله فرّقنا بین ما کان فیه نحو تلبّسٍ به أو مجرّد محمولیّةٍ بعدم الإضرار فی الثانی دون الأوّل. (آقا ضیاء). * إذا کان ملتفّاً به علی نحو یکون قائماً به، فالظاهر الاشتراط. (الحکیم). * إذا لم یصدق أ نّه صلّی فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم اللفّ بحیث صار کاللباس، وإلاّ فالأحوط اشتراطه. (الخمینی). * المعیار صدق اللباس ، سواء کان ستر أسوئَیه(کذا فی الأصل، والظاهر: سَوءَتیه.) به أم لا. (المرعشی). * إذا لم یصدق علیه وقوع الصلاة فیه ولم یکن لباساً للمصلّی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الصلاة معه، وإمکان التستّر به وإن لم یتستّر به فعلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان فی الاشتراط وعدمه صدق عنوان اللباس وعدمه، فعلی الأوّل یشترط، وعلی الثانی لا. (تقی القمّی). * إذا لم یصدق الصلاة فیه، وإلاّ فیشترط. (الروحانی). * فیه تأمّل إذا صدق أنّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة من الشیء الّذی یسجد علیه المصلّی: من تراب أو حجر أو خشب وغیرها. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

مسریة(1) إلی بدنه أو لباسه(2).

(مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محلٍّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ(3) إذا(4) کان الطاهر بمقدار الواجب(5)، فلا یضرّ کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط(6) طهارة جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محلٍّ نجسٍ وکانت طاهرةً ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته.

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج علی

ص: 197


1- 1. ولم یکن معفوّاً عنها علی فرض السرایة. (آل یاسین). * ولم تکن معفوّاً عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثنی من اللباس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. نجاسة لا یعفی عنها. (مهدی الشیرازی). * ولم تکن نجاستها معفوّاً عنها من جهة نفسها، کالدم الأقلّ من الدرهم، أو من جهة اللباس ککونه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه. (الروحانی).
3- 3. بل لا یصحّ علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم السرایة، أو کونه معفوّاً عنه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. إذا لم تسرِ إلی الجبهة. (الرفیعی).
5- 5. وکان ملتفتاً إلی ذلک، بأن قصد وقوع السجدة بذلک المقدار الطاهر، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک. (الروحانی).

الأحوط(1)، إلاّ أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإزالة فوریّ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفیّ، ویحرم تنجیسها أیضاً (2)، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها، وإن لم تکن منجّسة إذا کانت موجبة

ص: 198


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * إذا لم یکن إدخال النجاسة موجباً لنجاستها ولا لهتکها فالأقوی الجواز، بل ومع استلزام التنجیس وعدم الهتک فالتنجیس حرام. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من القوّة. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الحکیم). * بل دخولها(کذا فی الأصل.) قویّ جدّاً. (الرفیعی). * بل الأقوی؛ لعدم الفرق بین طرفَی الداخل والخارج من الجدار فی کونه من المسجد. (البجنوردی) * عند الشکّ وعدم ظهوره فی مسجدیة المجموع، وإلاّ فإلحاقها بالمذکورات لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه فی غیر ما إذا استلزم الهتک. (الخوئی). * بل لعلّه الأقوی إذا کانت أرض الجدار من المسجد. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لکنّ الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الوجوب إذا لم یستلزم الهتک. (السیستانی).
2- 2. کذا بناؤها وسائر آلاتها، بل کذا فراشها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

لهتک حرمتها(1)، بل مطلقاً(2) علی الأحوط(3)، وأمّا إدخال

ص: 199


1- 1. مثل إدخال الکلب ووضع العذرات والمیتات فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. سیأتی منه قدس سره ما ینافی هذا الإطلاق. (آل یاسین). * إذا کان یابساً بحیث لا یسری إلی المسجد، وکان فی لباس الداخل أو بدنه، أو محمولاً له فلا بأس به. (البجنوردی). * والأقوی فی غیر صورة الهتک عدم البأس، خصوصاً فی غیر المسجد الحرام. (الخمینی). * یجوز إدخال النجاسة غیر المتعدّیة إذا کانت من توابع الداخل، کالمستحاضة والمسلوس والمبطون وذی القروح والجروح یدخلون المسجد للصلاة فیه، بل مطلقاً وإن لم یریدوا الصلاة فیه. (زین الدین).
3- 3. الأولی. (الفیروزآبادی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الآملی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یجب مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر ما یکون من توابع الداخل، أمّا فیه فلا بأس. (الحکیم). * إذا کان ذلک بوضعها علیها، لا ما إذا دخل وهی معه ولم یلزم الهتک، نعم الأولی ترکه أیضاً. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی جوازه إذا لم یستلزم الهتک. (الشریعتمداری). * لا بأس بترکه. (الخوئی، اللنکرانی). * إن کانت تابعة لمن یدخل المسجد، کالدم الملصق بالبدن واللباس فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر جواز الإدخال ما لم یستلزم الهتک. (الروحانی). * لا بأس بالإدخال مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما لا تعتدّ به لکونه من توابع الداخل، کما إذا دخل شخص وعلی ثوبه أو بدنه دم الجرح والقرح أو نحو ذلک، والأحوط استحباباً المنع مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتک، لا سیّما فیما عُدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک. (السیستانی).

المتنجّس(1) فلا بأس به(2) ما لم یستلزم الهتک.

فروع فی لزوم تطهیر المسجد

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائیّ(3)، ولا اختص_اص ل_ه(4) بمن

ص: 200


1- 1. الأقوی عدم الفرق بین النجس والمتنجّس فی حرمة الإدخال مطلقاً إذا استلزم الهتک، وفی غیره إذا کان سبباً لتنجیس المسجد. (الحائری).
2- 2. لا فرق بین المتنجّس والنجس ما لم یستلزم الهتک والتنجیس فی جریان الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ما لم یستلزم تنجیس المسجد قهراً، بحیث یکون علّة عرفاً، فلا فرق حینئذٍ بین النجس والمتنجّس. (صدر الدین الصدر).
3- 3. نعم، لمّا کان المبغوض کون المسجد نجساً والتنجیس إیجاد لهذا المبغوض حدوثاً وبقاءً، فیکون بقاء المسجد نجساً مستنداً إلیه، فتجب علیه الإزالة من هذه الحیثیّة، وإن شئت قلت: إنّه محکوم بحکمین: حرمة الإبقاء عیناً، ووجوب الإزالة کفایةً. (الفانی).
4- 4. وإن أمکن الفرق من الجهات الخارجة، کمؤونة الإزالة ونحوها. (حسین القمّی). * بل له جهة اختصاص، فإنّ بقاء النجاسة فی المسجد من فعله وهو محرّم علیه، ویجب علیه رفعه، ولا ینافی ذلک وجوبه الکفائی علی الکلّ. (الشریعتمداری). * الأقوی أنّ له اختصاصاً مضافاً إلی الوجوب الکفائی الثابت علی الکلّ؛ وذلک لأنّ حدوث النجاسة فیه کان بفعله المحرّم، فیصدق علی بقائها أ نّه إبقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه، فعلیه إعدام المحرّم المذکور. (المرعشی). * بل له جهة اختصاص به زائداً علی وجوبه الکفائی علی الکلّ؛ لأنّ بقاء النجاسة فیه من فعله المحرّم علیه، وللناظر إلزامه وأخذ مؤنته منه. (الآملی).

نجّسها(1) أو صار سبباً، فیجب علی کلّ أحد.

(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضیق قدّمها، ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحّة(2)، هذا إذا أمکنه الإزالة.

وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال(3) فی صحّة صلاته، ولا فرق فی الإشکال(4) فی الصورة الاُولی

ص: 201


1- 1. بل له جهة اختصاص به أیضاً مضافاً إلی وجوبه الکفائی علی الکلّ، فإنّ بقاء النجاسة فیه بقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه حدوثاً وبقاءً، فعلیه إعدام عمله، وللناظر إلزامه به وأخذ موءونته منه، وکذا المصحف. (البروجردی). * وإن أمکن الفرق بینه وبین غیره ببعض الوجوه. (المیلانی).
2- 2. وإن کان الأحوط العدم. (الاصطهباناتی). * لو اختِیر الترتّب بناءً علی عدم اختصاص صحّته عند القائل به بالمضیَّقین، بل تعمیم مبناه حتّی بالنسبة إلی کون أحد الأمرین موسّعاً والآخر مضیّقاً، کما فیما نحن فیه، وکذا لو اختِیر کفایة الملاک فی صحّة العبادة، وکذا لو أتی بالصلاة بداعی الأمر المتعلّق بالطبیعة. (المرعشی).
3- 3. علی جمیع المشارب فی باب التزاحم. (المرعشی).
4- 4. فلا إشکال فی الحکم بالصحّة، وعلی الفرض لا فرق بین هذا المسجد أو مسجد آخر أو محلّ آخر. (مفتی الشیعة).

بین أن یصلّی فی ذلک المسجد، أو فی مسجد آخر(1)، وإذا اشتغل غیره(2) بالإزالة لا مانع(3) من مبادرته(4) إلی الصلاة(5) قبل تحقّق الإزالة.

(مسألة 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّی(6)، وأمّا إذا علمها

ص: 202


1- 1. أو فی مکان آخر. (المیلانی). * أو غیر المسجد. (الخمینی). * أو فی مکان آخر غیر المسجد. (الخوئی). * بل فی محلٍّ آخر، مسجداً کان أو غیره. (السبزواری). * أو فی مکان آخر غیرهما. (زین الدین). * أو فی غیره من الأمکنة. (السیستانی).
2- 2. مع العلم بعدم انصرافه فی البین. (عبداللّه الشیرازی). * مع قدرته علیها بحیث لا یضرّ بالفوریّة العرفیّة، وإلاّ فیجب علیه تشریک المساعی مقدّماً علی اشتغاله بالصلاة. (الخمینی).
3- 3. إذا لم یکن ترک المعاونة له مفوّتاً للفوریّة العرفیّة، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه. (اللنکرانی).
4- 4. إلاّ إذا کان اشتراکه أقرب إلی الفور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یکن عدم اشتغاله معه منافیاً للفوریّة العرفیّة المعتبرة فی الإزالة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إلاّ إذا کان عدم اشتراکه مفوّتاً للفوریّة. (الروحانی).
6- 6. فی المسألة مجال إشکال؛ لعدم جریان عموم «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح14.) فی مثله من کون الشرط واقعیّاً، کما یستفاد من روایة الجصّ(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یسجد علیه، ح1.)، نعم لولاه أمکن دعوی أنّ المتیقّن من السیرة والإجماعات هو شرطیّة الطهارة العلمیّة لا الواقعیّة، ولعلّ إلی هذه الجهة نظر المصنّف، ولکن فیه نظر جدّاً، کالنظر فی شمول «لا تعاد» لمثله بحمل الطهارة فیه علی الطهارة الحدثیّة محضاً. (آقا ضیاء).

أو التفت إلیها فی أثناء(1) الصلاة فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلی الإزالة؟ وجهان أو وجوه(2)،

ص: 203


1- 1. سواء کان دخل فی الصلاة من دون اطّلاعه بوجود النجاسة فی المسجد ثمّ التفت فی أثناء الصلاة، أم کان عالماً بالنجاسة قبل الدخول فی الصلاة فدخلها ذاهلاً عنها ثمّ التفت فی أثنائها، أم حدثت النجاسة فی حال الصلاة وهو قد علم بها فی تلک الحال. (المرعشی).
2- 2. وعلی کلّ تقدیر لو أتمّها فصلاته صحیحة علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * ثالثها التخییر بینهما، والمقام من باب التزاحم بین حرمة القطع ووجوب الإزالة، فإن أحرز أهمّیة عدم القطع تمّ وجوب الإتمام، وإلاّ تخیّر، وکیف کان فلو مضی فی صلاته صحّت. (کاشف الغطاء). * یعنی فی سعة وقت الصلاة واستلزام الإزالة فی الأثناء للفعل الکثیر أو منافٍ آخر، وأمّا فی الضیق أو فی صورة عدم الاستلزام فلا إشکال فی وجوب الإتمام وحرمة الإبطال کما تقدّم. (الاصطهباناتی). * فی سعة الوقت، وأمّا فی ضیقه فلا ریب فی وجوب الإتمام، وأیضاً إذا لم یستلزم الإزالة فی الأثناء الفعل الکثیر وجب الإتمام وحرم الإبطال. (الرفیعی). * أی فی غیر ضیق الوقت ومضادتها مع الصلاة، وإلاّ یجب الإتمام ویحرم القطع. (عبداللّه الشیرازی). * أقواها لزوم المبادرة إلی الإزالة، إلاّ مع عدم کون الإتمام مخلاًّ بالفوریّة العرفیّة. (الخمینی). * منها احتمال التفصیل بین الفرض الثانی بالالتزام بوجوب القطع فالإزالة فالصلاة، وبین الفرض الأوّل والثالث بالمصیر إلی وجوب إتمام الصلاة فیهما. (المرعشی). * فی صورة ضیق وقت الصلاة، أو عدم استلزام الإزالة لبطلانها لا ریب فی وجوب الإتمام، وفی غیر ذینک الموردین الأظهر هو التخییر بین الإتمام والإزالة. (الروحانی).

والأقوی(1) وجوب الإتمام(2).

ص: 204


1- 1. کیف والحال أنّ المقام یدخل فی کبری باب التزاحم؛ إذ وجوب الإزالة فوراً یتزاحم مع حرمة قطع الصلاة، فیلزم إعمال قواعده. (تقی القمّی). * فی القوّة تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه إلاّ فیما إذا کان قریباً من إتمام الصلاة، بحیث لا تنا فی الفوریّة العرفیّة، وإلاّ فالأقوی رفع الید عن الصلاة من غیر فرق بین ما إذا علم فی الأثناء أو علم من قبل وغفل وصلّی، نعم لو ترک الإزالة عمداً ومضی فی صلاته، فالأقوی صحّتها علی کلّ تقدیر. (الشاهرودی). * والأقوی أنّه لو علم بها فی أثنائها، فإن لم یعلم سبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافی الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضی فی صلاته، وإن لم یمکنه إستأنفها لو کان الوقت واسعاً، وإلاّ فإن أمکن طرح الثوب والصلاة عریاناً یصلّی کذلک علی الأقوی، وإن لم یمکن صلّی بها، وکذا لو عرضت له فی الأثناء، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأقوی قطعها والمبادرة إلی الإزالة. (الجواهری). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل، ثمّ غفل وصلّی، ولکن لو ترک الإزالة ومضی فی صلاته فالأقوی صحّ_تها علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع التفاته إلی ابتلائه بها قبل الصلاة فی وجوب الإتمام نظر؛ لکشفه عن فساد الصلاة من الأوّل، وأمّا لو التفت إلی ابتلائه بها فی أثناء الصلاة علی وجه دخل فی الصلاة صحیحاً واقعاً ففی وجوب الإتمام وجه؛ لاِءوْلِهِ إلی التزاحم بین وجوب الإزالة وحرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع یوجب تقدیم الإتمام علی قطعه وإزالته. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبیعة المأمور بها علیه، ومجرّد اضطراره بترک الإزالة فی شخص الفرد لا یوجب تطبیق عمومات الاضطرار علی الطبیعة، ومع عدمها لا یکاد یتمّ وجوب إتمامها، ومع عدمه لا یصدق الاضطرار علی ترک الطهارة فی شخص المأمور به من الفرد المحرّم قطعه؛ لعدم کون هذا الفرد حینئذٍ مأموراً به کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا قوّة فیه إلاّ إذا کان الإتمام غیر مخلّ بالفوریّة العرفیّة. (الإصفهانی). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل الصلاة ثمّ غفل وصلّی. (آل یاسین). * إذا لم ینافِ الفوریّة العرفیّة ولو بالاقتصار علی أقلّ الواجب. (الاصطهباناتی). * بل الإبطال والمبادرة إلی الإزالة إذا کان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة. (عبد الهادی الشیرازی). * الأقوی وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة لها. (الحکیم). * بل الأقوی جواز الإبطال لأجل المبادرة إلی الإزالة، إلاّ فی ضیق الوقت. (المیلانی). * بل الأقوی إبطال الصلاة ووجوب الاشتغال بالإزالة، ولا فرق بین حدوث العلم فی الأثناء أو کان عالماً ثمّ غفل ثمّ التفت فی الأثناء، وحرمة الإبطال لا تزاحم فوریّة وجوب الإزالة؛ لأنّ القدر المتیقّن من معقد الإجماع ما عدا هذه الصورة، ولا إطلاق لفظی فی البین. (البجنوردی). * لا قوّة فیه، بل الأقوی التخییر بین الإتمام والإبطال. (أحمد الخوانساری). * لا وجه لأقوائیّ_ته إلاّ إذا کان غیر مخلّ للفوریّة العرفیّة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الأقوی وجوب الإزالة حال الصلاة، وإن لم یتمکّن من الجمع وکان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة وجب علیه قطع الصلاة والإزالة. (الفانی). * فی ضیق الوقت وفیما لو استلزم التطهیر بین الصلاة الفعل الکثیر، وفی غیرهما محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل الأقوی هو التخییر بین الأمرین. (الخوئی). * إذا لم یخلّ بالفوریّة العرفیّة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * لا یبعد التخییر فیما کان عالماً وتسامح حتّی نسی ثمّ التفت فی الأثناء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن منافیاً للفوریّة العرفیّة. (السبزواری). * إذا کان لا ینافی الفوریّة العرفیّة، وإذا ترک الإزالة وأتمّ صلاته کانت صحیحة فی جمیع الفروض. (زین الدین). * بل الأحوط وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة للفوریّة. (حسن القمّی). * بناءً علی الفوریّة العرفیّة لابدّ من التقیّد بأنّ الإتمام واجب إن لم یکن منافیاً للفوریّة، وإلاّ فهو مخیّر بین إتمام الصلاة وقطعها إن لم یکن الإتمام مستلزماً للهتک. (مفتی الشیعة). * فی ضیق الوقت، وکذا مع عدم المنافاة مع الفوریّة العرفیّة علی الأحوط، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک، وبدونه یتخیّر بین الأمرین. (السیستانی).

ص: 205

(مسألة 6): إذا کان موضع من المسجد نجساً

ص: 206

لا یجوز(1) تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه(2)، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشدّ(3) وأغلظ من الاُولی، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل(4) بل منع(5) إذا لم یستلزم(6) تنجیس(کذا فی الأصل، وفی النسخ المطبوعة: تنجیسه.) ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنّه أحوط(7).

ص: 207


1- 1. لم یظهر له وجه، فجوازه ما لم یکن هتکاً لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * الأظهر الجواز إذا لم یکن هتکاً عرفاً وإن کانت أشدّ وأغلظ. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (أحمدالخونساری). * علی الأحوط فیما لا یلزم منه الهتک. (الخمینی). * الأظهر عدم حرمته إذا لم تکن الثانیة أشدّ من الاُولی، ولم تستلزم تنجیس ما یجاوره، ولم یوجب الهتک وإن کان أحوط، وإذا کانت الثانیة أشدّ فالأحوط لزوماً عدم التنجیس. (الروحانی).
2- 2. إذا کان مصداقاً للهتک عرفاً، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل. (آل یاسین). * هذا إذا کان موجباً لهتک المسجد. (تقی القمّی). * الموجب للهتک. (السیستانی). * أی المستلزم للهتک. (اللنکرانی).
3- 3. بأن تتوقّف إزالته علی تعدّد الغسل. (السیستانی).
4- 4. الأقوی التحریم مطلقاً. (الجواهری).
5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).
6- 6. إذا لم یکن موجباً للهتک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری).

(مسألة 7): لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز، بل وجب(1)، وکذا(2) لو توقّف علی تخریب شیء(3) منه،

ص: 208


1- 1. فی إطلاقه نظر، والأحوط طمّ الحفر وعمارة الخراب إذا کان التنجّس من فعله. (مهدی الشیرازی). * إذا کان هناک متبرّع لطمِّ الحفر، أو کان یجب علیه ذلک، کما إذا کان هو السبب لتنجّس المسجد، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن وجوبه إشکال. (الآملی). * إذا کان الحفر أو التخریب یسیراً لا یضرّ بالمسجد، ولا یمنع من الصلاة فیه، أو وجد من یتبّرع بطمّ أرضه وتعمیر خرابه، وإلاّ فهو مشکل. (زین الدین).
2- 2. الجزم أو الوجوب فی صورة تضرّر المسجد بالتخریب مورد تأمّل. (تقی القمّی). * مع عدم کونه بفعله، وإلاّ فالظاهر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان یسیراً لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال، إلاّ إذا کان طفیفاً لا یقاوم أهمّیّة التطهیر. (المیلانی). * هذا إذا کان یسیراً، أو کان هو أو غیره باذلاً لتعمیره، وإلاّ فالحکم بوجوب التخریب مشکل؛ لعدم إحراز أهمّیّة الإزالة بالنسبة إلی حرمة التخریب والإضرار بالوقف، فتکون النتیجة هی التخییر. (البجنوردی). * بشرط کونه یسیراً. (الشریعتمداری). * یسیر، وأمّا الکثیر المعتدّ به فمحلّ إشکال کما یأتی. (الخمینی). * لکن مع الاکتفاء بمقدار الضرورة والحاجة فی کلٍّ من الحفر والتخریب. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن التخریب إضراراً بالوقف، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره. (الخوئی). * إن کان یسیراً، وإلاّ فیأتی حکمه فی مسألة (9). (السبزواری). * إذا کان شیئاً یسیراً لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کان یسیراً جدّاً بحیث لا یُعدّ إضراراً بالوقف. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الجواز إذا کان التخریب من حیث هو محرّماً. (الروحانی). * لا تخریب الکلّ الّذی یأتی حکمه فی مسألة (9)، أمّا إذا توقّف التطهّر علی تخریب شیء یسیر لا یعتدّ به فحینئذٍ یجب التطهّر. (مفتی الشیعة). * یسیر، أو توقّف رفع الهتک علی التخریب، وإلاّ فیشکل التخریب. (السیستانی).

ولا یجب(1) طمّ الحفر(2) وتعمیر الخراب(3)، نعم لو کان مثل الآجرِّ(4) ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر(5) وجب(6).

ص: 209


1- 1. إلاّ إذا کان موجباً للتنجیس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان هو السبب فی التنجیس أو منجّساً. (الآملی).
2- 2. إلاّ إذا کان هو المنجّس له أو سبب للتنجیس. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوبه إذا کان تنجّس بفعله. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أنّ الأحوط ذلک علی المنجِّس إذا کان هو المتصدّی للتخریب أیضاً. (الفانی). * إذا لم یکن بفعله، وإلاّ وجب علیه علی الأقوی. (الخمینی).
3- 3. الظاهر وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (الإصفهانی). * إلاّ إذا کان التنجیس بفعله فالأحوط وجوبه؛ لأ نّه صار سبباً للإتلاف. (البجنوردی). * الأحوط وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (حسن القمّی). * إذا لم یستند إلیه التنجیس، وإلاّ فیتّجه وجوبهما علیه. (المیلانی).
4- 4. الآجرّ ونحوه ممّا لا یقبل التطهیر فلا یجوز ردّه. (أحمد الخونساری).
5- 5. فیه أیضاً تأمّل؛ لعدم الدلیل علیه وإن کان أحوط. (آقا ضیاء).
6- 6. عملاً بما یقتضیه الوقف؛ ولذا یجب ردّ تلک الآجرّ عیناً، وهو الفارق بینه وبین الفرع الأوّل. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد رضاالگلپایگانی). * وجوبه علی غیر المنجّس محلّ إشکال. (الخمینی).

(مسألة 8): إذا تنجّس حصیر المسجد(1) وجب تطهیره(2) أو قطع موضع النجس(3) منه إذا کان ذلک أصلح من

ص: 210


1- 1. وکذا سائر آلاته. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * مشکل، إلاّ إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجّس أو إبقائه فی المسجد، وقد سبق فی آخر المسألة الثانیة جواز إدخال المتنجّس مالم یستلزم الهتک. (کاشف الغطاء). * وکذا سائر فُرُشه، ولکن إذا کانت مبسوطة بحیث یعدّ تنجّسها تنجّس المسجد، وأمّا إذا لم یکن کذلک ولم یکن هتکاً ففی حرمة تنجّسه ووجوب إزالتها إشکال، بل عدمها لا یخلو من قوّة، إلاّ من جهة حرمة التصرّف فی الوقف. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وفی وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجیس المسجد تأمّل، والأحوط القطع مع الأصلحیّة والتعمیر. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * لا دلیل علی وجوب إزالة النجاسة عن آلات المساجد، نعم تطهیرها موافق مع الاحتیاط، فیختصّ بصورة عدم وجود محذور فیه. (تقی القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * وکذا تطهیر آلاته وفراشه علی الأحوط، نعم لو کان فرش المسجد أو سراجه مثلاً وقفاً لمطلق استفادة المؤمنین فالظاهر عدم لزوم تطهیرها، وفی صورة الشکّ فی کیفیّة الوقف وجوب التطهیر محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال. (الخوئی).

إخراجه(1) وتطهیره کما هو الغالب.

(مسألة 9): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع(2)، کما إذا کان الجصّ الّذی عمّر به نجساً، أو کان المباشر للبناء کافراً، فإن وجد(3) متبرِّع بالتعمیر بعد الخراب جاز(4)، وإلاّ فمشکل(5).

ص: 211


1- 1. ومن تطهیره فی المحلّ. (الکوه کَمَرئی). * ومن تطهیره فی المسجد. (الروحانی). * ومن تطهیره فی المحلّ، وفی جواز قطع المقدار المعتدّ به أو التطهیر الموجب للنقص المعتدّ به إشکال، نعم تجب إزالة ما یوجب الهتک مطلقاً، وفی حکم الحصیر غیره ممّا هو من شؤون المسجد فعلاً، کفراشه دون ما هو موجود فی المخزن، نعم یحرم تنجیسه أیضاً، وفی کلّ مورد أدّی فیه التنجّس إلی نقصان قیمة ما هو وقف علی المسجد فضمانه علی المنجّس. (السیستانی). * أی المتوقّف علیه التطهیر. (اللنکرانی).
2- 2. أو شیءٍ معتدٍّ به کتخریب الطاق مثلاً. (الخمینی).
3- 3. ولا یبعد القول بکفایة تطهیر ظاهره. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لم یثبت الجواز فی غیر ما یصلّی علیه من أبنیة المسجد. (المیلانی). * بل وجب. (الخمینی، مفتی الشیعة). * فیه إشکال، وتطهیر الظاهر کافٍ. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علی جواز تخریب المسجد لأجل تطهیره، فلا وجه للتفصیل بین وجود المتبرّع وعدمه. (تقی القمّی).
5- 5. الأقرب الجواز. (الجواهری). * أدلّة وجوب الإزالة عامّة فلا ینبغی الإشکال. (کاشف الغطاء). * والأظهر المنع. (الحکیم). * بل لا یجوز إذا کان التخریب مستلزماً لعدم الانتفاع، ویمکن أن یقال بکفایة تطهیر ظاهر المسجد فی هذه الصورة. (الفانی). * الإشکال من جهة أنّ التطهیر مستلزم لانعدام الموضوع وهو المسجد، وعلیه لا یرتفع بوجود المتبرّع، فوجوده وعدمه سیّان فی هذه الجهة، فحینئذٍ الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز التخریب کذلک. (المرعشی). * لا فرق فی الإشکال بین وجود المتبرّع وعدمه، والأقوی کفایة تطهیر السطح الظاهر منه، ولا یجب تطهیر الباطن. (الخوئی). * لکن الأحوط تطهیر الظاهر مع التمکّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، والاحتیاط تطهیر الظاهر ما لم یمکن تطهیر الباطن. (السبزواری). * بل مع وجود المتبرّع مشکل أیضاً. (حسن القمّی). * بل لم یجب تطهیره بالتخریب، والأحوط تطهیر ظاهره إذا لم یتمکّن من تطهیر الباطن، نعم لو استفید من عرصة المسجد عین ما یستفاد من البناء یتعیّن التخریب. (مفتی الشیعة). * بل ولو وجد متبرّع، نعم یجب تطهیر ظاهر المسجد. (السیستانی).

(مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الّذی(1) صار خراباً، وإن لم یصلّ فیه أحد، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

(مسألة 11): إذا توقّف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن(2) إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصبّ الماء واستلزم ما ذکر.

ص: 212


1- 1. ویصدق علیه المسجد بالفعل، لکنّه خراب لا یصلّی فیه لکثرة التراب ونحوه، وفی غیر هذه الصورة لابدّ من التأمّل. (المرعشی).
2- 2. بل وإن لم یمکن فی بعض الفروض. (تقی القمّی). * بل وجب العمل المذکور. (مفتی الشیعة).

(مسألة 12): إذا توقّف التطهیر علی بذل مال وجب(1)، وهل یضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما(2) من قوّة(3).

ص: 213


1- 1. فیه إشکال فیما إذا احتاج التطهیر إلی بذل مال کثیر، بل لا یجب فیما یضرّ بحاله. (الخوئی). * إلاّ إذا أوجب الحرج أو الضرر فلا یجب بذله. (زین الدین). * إذا لم یکن ضرریّاً. (محمّد الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی). * إلاّ إذا کان البذل ضرریّاً أو حرجیّاً. (الروحانی). * إلاّ إذا کان بحیث یضرّ بحاله. (مفتی الشیعة). * یسیر لا یوجب صدق الضرر عرفاً. (السیستانی).
2- 2. أی عدم الضمان. (الفیروزآبادی). * بل أوّلهما؛ لما ذکرنا، نعم إن بادر إلیه غیره تبرّعاً لم یکن له الرجوع إلیه. (البروجردی). * بل لا یخلو أوّلهما من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل الأوّل، إلاّ إذا کان قصده التبرّع. (عبداللّه الشیرازی). * بل أوّلهما؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر والإزالة، وأمّا لو أقدم علی التطهیر غیره فمع التبرّع لم یکن له الرجوع إلیه، ومع عدمه أیضاً مشکل. (الخمینی). * بل أوّلهما وهو الضمان. (اللنکرانی).
3- 3. أی لا یضمن ما یغرمه غیره، أمّا ضمانه بمعنی أنّ فی عهدته أن یبذل المال لأجل التطهیر فله وجه. (المیلانی). * بل الأقوی الأوّل؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر وأخذ المؤونة منه. (الشریعتمداری). * مستنداً إلی عدم شمول أدلّة الضمان لما نحن فیه؛ لمکان اختصاصها بمال الغیر، ولا مال هنا، ولکنّ المرتکز العرفی والصدق لدیهم یوهن هذا الوجه، ولعلّ الضمان أقرب. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون المنجّس ضامناً؛ لصحّة استناد التلف إلیه عرفاً، والتنجّس تنقیص تحقّق بفعل هذا الشخص، فیکون تدارک النقص بعهدته عند العرف، فیصیر مخارج التخریب والتعمیر علی المنجّس علی الأحوط، فإذا امتنع عن الأداء وأدّی غیره عنه بإذن ولی الممتنع _ وإن کان الولیّ حاکم الشرع _ جاز للغیر الرجوع إلیه فیما أنفقه من المصارف. (مفتی الشیعة).

(مسألة 13): إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً (1) بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز(2) جعله(3) مکاناً للزرع(4) ففی جواز تنجیسه(5) وعدم وجوب تطهیره

ص: 214


1- 1. بحیث زال الصدق العرفی بالفعل وإن کان یقال: إنّه کان مسجداً، وهذا هو الفارق بین ما أفاده هنا وبین ما ذکره فی المسألة العاشرة. (المرعشی).
2- 2. هذا قول ضعیف، والمسألة غیر مبنیّة علیه أیضاً. (البروجردی). * الحکم الآتی لا یتوقّف علی القول المذکور. (الحکیم). * لا فرق فی جواز التنجیس أو عدمه، وهکذا فی وجوب التطهیر وعدمه بین القول بجواز الزرع وعدمه. (البجنوردی). * المسألة غیر مبتنیة علی ذلک القول، والأقرب عدم جواز التنجیس. (المرعشی). * لا فرق فی الحکم بین القول بالجواز وعدمه؛ لعدم ابتناء المسألة علیه، بل علی تغیّر عنوان المسجد. (اللنکرانی).
3- 3. لا دخالة له فی الحکم. (السیستانی). * المسألة غیر مبتنیة علی ذلک. (الروحانی).
4- 4. أی بلغ أمره إلی هذا الحدّ، لا أنّ الحکم یبتنی علیه. (المیلانی).
5- 5. لا یتوقّف الحکم المذکور علی جواز جعله محلّ الزرع، بل الأقوی حرمة تنجیسه ولو کان أرضاً بیاضاً بالاستصحاب. (الرفیعی).

کما قیل إشکال(1)، والأظهر(2) عدم جواز الأوّل(3)، بل وجوب الثانی(4) أیضاً.

ص: 215


1- 1. والأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الخوئی). * والأحوط عدم جواز الأوّل، والأظهر عدم وجوب الثانی. (حسن القمّی). * الظاهر حرمة تنجیسه، وحرمة وقوف الجنب علیه، ویجب تطهیره أیضاً علی الأحوط، أمّا لو جعل شارعاً فوقوف الجنب علیه حرام إن علم بمسجدیّ_ته، ولکن تنجیسه لیس بحرام، نعم لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد فلا یحرم الوقوف علیه أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یبطل رسمه بالکلّیّة، وإلاّ فلا أظهریّة وإن کان الأحوط الوجوبی عدم تنجیسه، بل لزوم تطهیره. (الشاهرودی). * الأحوط عدم جواز الأوّل ووجوب الثانی. (البجنوردی). * الأظهریّة محلّ إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط، سواء قلنا بجواز جعله مکاناً للزرع أو لا. (الخمینی). * فی ما أفاده قدس سره مواقع للنظر، ولکنّ ما أفتی به احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * بل الأحوط فی کلیهما. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر خلافه فیهما. (السیستانی). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
3- 3. لیس بظاهر، وکذا وجوب الثانی. (المیلانی). * بل الأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الروحانی).
4- 4. إذا خرج عن عنوان المسجدیّة وبطل رسمه بالکلّیّة فالأظهر عدم وجوب تطهیره، وإن کان جواز التنجیس لا یخلو من إشکال. (النائینی). * إذا کان فی غیر الأراضی المفتوحة عنوةً بشرائطها. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * مشکل. (الآملی).

(مسألة 14): إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد(1) فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور(2) وجب(3) المبادرة(4) إلیها، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخیر(5) إلی ما بعد الغسل، لکن یجب المبادرة

ص: 216


1- 1. وفی المسجدین یجب مراعاة الأهمّ. (صدر الدین الصدر). * غیر المسجدین. (الخمینی). * أی فی غیر المسجدین. (المرعشی).
2- 2. فی غیر المسجدین. (البروجردی). * وکان المرور جائزاً. (تقی القمّی). * فی غیر المسجدین اللذین حُکمُ المرور فیهما حکم المکث. (السیستانی).
3- 3. مع عدم من یقوم بالأمر. (الخمینی). * مع فرض جواز الاجتیاز والمرور، کما فی غیر المسجدین. (اللنکرانی).
4- 4. وفی خصوص المسجدین یعتبر التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * فی غیر المسجدین. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * فی غیر المسجدین، وأمّا فیها فتعتبر مع التیمّم. (الآملی). * فیه تأمّل، بل الظاهر أنّ حکمه حکم ما بعده. (الروحانی). * هذا الحکم فی غیر المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ؛ لأنّ مرور الجنب فیهما حرام. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الظاهر وجوب التیمّم والمبادرة، وکذا فیما یأتی من الصورتین، نعم لو لم تمکن الإزالة إلاّ جنباً حتّی مع التیمّم وجبت. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم ینافِ الفوریّة العرفیّة، وإلاّ فالظاهر وجوب التیمّم والمبادرة إلی التطهیر، وکذا فی الصورتین الآتی_تین. (الآملی). * ما لم ینافِ الفوریّة، وإلاّ فلا یبعد وجوب التیمّم والمبادرة إلی التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لوجوب التأخیر؛ إذ المقام داخل فی باب التزاحم فیجب إعمال قواعده. (تقی القمّی). * الأقوی لزوم المبادرة إلیه مع التیمّم للکون فی المسجد والمکث فیه، الّذی هو فی نفسه مستحبّ لغیر الجنب وحرام علیه وواجب مقدّمی للإزالة إذا لم یمکن التسبیب إلی تطهیر الغیر، وإلاّ فهو المتعیّن. (الروحانی).

إلیه(1) حفظاً للفوریّة بقدر الإمکان، وإن لم یمکن التطهیر إلاّ بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه(2) بل وجوبه(3)، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل

ص: 217


1- 1. لو أمکن التوکیل فی التطهیر قبل الغسل تعیّن. (أحمد الخونساری).
2- 2. والأقوی عدم جوازه، إلاّ إذا استلزم التأخیر الهتک. (الکوه کَمَرئی). * الحکم بالجواز أو الوجوب فی غیر صورة الهتک مشکل. (المرعشی). * یشکل ذلک جدّاً، ما لم تعلم أهمّیّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد علی حرمة مکث الجنب فیه، أو احتمال أهمّیّ_ته علیها لعظمة ذلک المسجد فی الإسلام، أو لغیر ذلک، أو استلزام التأخیر هتک حرمته، والأحوط مع ذلک أن یتیمّم ثمّ یدخل لیزیل النجاسة. (زین الدین). * مشکل جدّاً، إلاّ إذا استلزم بقاء النجاسة هتک المسجد، فیتیمّم للمکث فی المسجد. (حسن القمّی). * مع التیمّم إذا تمکّن منه، ولم یتمکّن من التسبیب إلی تطهیر الغیر، وإلاّ فالأقوی عدم جوازه إذا لم یکن التأخیر مستلزماً للهتک. (الروحانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی وجوبه تأمّل. (الإصفهانی). * مع التیمّم فی الصورتین إن أمکن. (حسین القمّی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * مع التیمّم، وکذا فیما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ تأمّل، وعلی أی تقدیر الأحوط کونه مع التیمّم. (الاصطهباناتی). * مع التیمّم فی الصورتین. (مهدی الشیرازی). * فی الوجوب منع، إلاّ إذا أدّی الترک إلی بقاء النجاسة مدّة طویلة فتکون الإزالة علی التعیین أهمّ ولو احتمالاً، ولا یبعد حینئذٍ لزوم التیمّم بقصد غایة من غایاته. (الحکیم). * مع کونه أهم، أو کونه بالخصوص محتمل الأهمّیّة دون المکث. (الشاهرودی). * مع التیمّم، وکذا فی المسألة الثانیة، بل یمکن منع الوجوب؛ لعدم القدرة علیه شرعاً، وشرط الوجوب القدرة، وحصول القدرة بالتیمّم مشکل؛ لعدم الدلیل علی مشروعیّة التیمّم فی مثل هذه الموارد. (الرفیعی). * مع التیمّم بقصد غایة من غایاته، إن لم یکن زمان التیمّم أطول من زمان الإزالة أو مساویاً. (البجنوردی). * فی وجوبه إشکال، والأحوط التیمّم فی الصورتین. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * فیه منع، إلاّ إذا استلزم التأخیر هتک حرمته، وحینئذٍ یتیمّم إن أمکن وأزال، وإلاّ فبلا تیمّم. (الفانی). * وجوبه محلّ إشکال فی هذا الفرع، لا الآتی. (الخمینی). * الحکم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن یحرم علیه المکث فی المسجد فی نفسه ممنوع جدّاً، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتکه جاز المکث فیه مقدّمةً للإزالة، ولزم التیمّم حینئذٍ له إن أمکن. (الخوئی). * مع التیمّم فی الصورتین إن أمکن، وإلاّ فوجوب التطهیر فی الصورة الاُولی محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویتیمّم حینئذٍ ویدخل، ویأتی منه قدس سره احتمال وجوب التیمّم فی کتاب الصلاة، فصل: بعض أحکام المسجد. (السبزواری). * مع التیمّم. (محمّد الشیرازی). * یجب علیه التیمّم حینئذٍ. (مفتی الشیعة). * فی وجوبه إشکال، بل منع، ولو اختاره لزمه التیمّم قبله. (السیستانی). * الوجوب مع کونه محلّ تأمّل فی هذا الفرع دون الفرع الّذی بعده إنّما هو مع التیمّم. (اللنکرانی).

ص: 218

هتک حرمته(1).

(مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود(2) والنصاری إشکال(3)، وأمّا مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین

ص: 219


1- 1. فیتیمّم علی الأحوط ویبادر إلی الإزالة. (آل یاسین). * لو لزم من التأخیر هتک حرمة المسجد یجب علیه إزالته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی هذه الصورة یتیمّم ویبادر، أمّا فی غیرها ففیه إشکال، وکذا المرور فی المسجدین الأعظمین. (المیلانی). * فیجب، ویتیمّم إن أمکن. (السیستانی).
2- 2. لا إشکال فی عدم جریان الحکم فی البِیَع والکنائس والأدیرة، ولا دلیل علی حرمة تنجیسها. (الشریعتمداری). * أی بِیَعهم ومعابدهم. (المرعشی).
3- 3. أقواه الجواز من حیث المسجدیّة. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی عدم الحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی الجواز، إلاّ أن یطرأ عنوان ثانوی، ثمّ هذا کلّه فی معابدهم الغیر المسبوقة بالمسجدیّة للمسلمین، وإلاّ کما فی أغلب کنائس الأندلس وإسبانیا فلا یجوز التنجیس، بل الأحوط وجوب الإزالة. (المرعشی). * لا وجه للإشکال بعد عدم کونها مسجداً. (الخوئی). * ولکنّ الإشکال ضعیف. (زین الدین). * إنّها لیست مساجد، ولیس لها أحکامها. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للإشکال المذکور؛ إذ الظاهر عدم جریان أحکام المسجد علیها. (تقی القمّی). * الأحوط وجوباً عدم جواز تنجّس مساجد ومعابد الکفّار، بل یلزم تطهیرها إن تنجّست؛ لشرفها بالانتساب إلی الأدیان السماویّة المنسوبة إلی اللّه عزّ وجلّ، نعم إذا اتخذت مسجداً یجری علیها جمیع أحکام المسجد. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم کونها محکومة بأحکام المساجد. (السیستانی).

فِرقهم(1).

(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم(2) من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس، بل وکذا لو شکّ فی ذلک(3)،

ص: 220


1- 1. حتّی المحکوم بکفرهم کالنواصب. (کاشف الغطاء).
2- 2. فیما إذا لم یستلزم الهتک، وکذا فی صورة الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یوجب هتک المسجد. (حسین القمیّ). * مع عدم هتک المسجد، وفی صورة الشکّ مع عدم الأمارة علی المسجدیّة أیضاً. (حسن القمّی). * مع عدم استلزامه هتک المسجد کما مرّ، وربّما یحرم التصرّف المستلزم للتنجیس فیه؛ لکونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة، ومعه یحکم بضمانه ولا تجب إزالتها علی المسلمین وجوباً کفائیّاً. (السیستانی).
3- 3. إلاّ إذا ساعد ظاهر الحال علی اللحوق، فإنّ الأقوی حجّیته علی الإلحاق، فیقدّم علی أصالة عدم المسجدیّة. (آقا ضیاء). * أی ولم تکن أمارة علی الجزئیّة. (حسین القمّی). * مع عدم ظهور شخصی أو نوعی یوجب الإلحاق. (مهدی الشیرازی). * الظاهر کونها من أجزاء المسجد، فیتبعها حکمه کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * ولم تکن أمارة علی المسجدیّة. (الفانی). * ولم تکن أمارة علی الجزئیّة. (الخمینی). * لوجود الأصل العملی، لکنّ ذلک حیث لا تکون هناک أمارة علی المسجدیّة، کسیرة المسلمین علی ترتیب آثارالمسجدیّة علی المشکوک وقیام شاهد الحال ونحوهما. (المرعشی). * هذا إذا لم یستکشف من ظاهر الحال أو من أمارة اُخری جزئیّ_تها له. (الخوئی). * إن لم یکن ما یدلّ علی اللحوق من القرائن المعتبرة، ولا یبعد تحقّقها نوعاً فی السقف والجدران. (السبزواری). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، ولا سیّما فی السقف والجدران. (مفتی الشیعة). * لو لم تکن أمارة علی کونه من المسجد، کثبوت ید المسلمین علیه بهذا العنوان. (السیستانی).

وإن کان الأحوط(1)

ص: 221


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط خصوصاً فی السقف والجدران. (الإصفهانی). * بل لا یُترک فیما یکون ظاهر الحال والبناء فیه أ نّه من المسجد. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * لا یُترک فی السقف والجدران. (البروجردی). * لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی، الروحانی). * الأقوی الفرق بین السقف والجدران، وبین الصحن بالوجوب فی الأوَّلَین دون الثالث. (الرفیعی). * لا یُترک فی السقف والجدران مع الشکّ فی جزئیتهما. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لظهور کون المذکورات من المسجد، إلاّ أن تقوم أمارة علی العدم. (البجنوردی). * بل هو الأقوی فیما کان فیه أمارة الدخول، کالسقف وداخل الجدران. (الشریعتمداری). * لا یُترک خصوصاً فی السقف والجدران. (المرعشی). * لا یُترک خصوصاً فی مثل السقف والجدران. (الآملی). * لا یُترک فی مثل السقف والجدران. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فی خصوص ما کان المتعارف فیه الجزئیّة کالسقف والجدران. (اللنکرانی).

اللحوق(1).

(مسألة 17): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما(2).

(مسألة 18): لا فرق(3) بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً (4)، وأمّا

ص: 222


1- 1. إذا قامت علی الدخول أمارة من شاهد حال ونحوه، ولا سیّما فی السقف والجدران. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یکن هناک أصل بلا معارض فی أحدهما. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا مبنیّ علی تنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
3- 3. بناءً علی صحّة التخصیص فیه، وهو محلّ تأمّل جدّاً. (حسین القمّی).
4- 4. فی کون المسجد قابلاً للخصوصیّة إشکال، إلاّ أن یکون المراد مثل مسجد السوق والقبیلة ممّا کان بحسب الخارج موضعاً لتعبّد طائفة خاصّة. (الإصفهانی). * کمسجد السّوق أو المحلّة أو القبیلة. (صدر الدین الصدر). * فی مشروعیّ_ته إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، لا بحسب حکمه فی الشریعة. (المیلانی). * الأظهر لغویّة تخصیص المسجد لصنفٍ خاصّ إذا کان الوقف بعنوان کونه بیتاً للّه، نعم تخصیص مکان لصلاة جماعة جائز. (الفانی). * کون المسجد قابلاً للتخصیص مشکل، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق فی مقابل الجامع الأعظم. (الخمینی). * لو أمکن النوعان فی المسجد الّذی وقفه عبارة عن تحریره وفکّه وإخراجه عن ملک الواقف. (المرعشی). * صحّة اعتبار الخصوصیّة فی المسجد لا تخلو من إشکال. (الخوئی). * بناءً علی صحّ_ته، لکنّه محلّ تأمّل، إلاّ أن یراد به مسجد السوق والقبیلة، حیث إنّ الخصوصیّة فیهما باعتبار المصلّین، لا الموقوف علیهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بمعنی تخصیص الواقف علی بعض المصلّین دون آخر ففیه إشکال. (السبزواری). * اعتبار الخصوصیّة فی المسجد مشکل، بل ممنوع، إلاّ أن یراد به مسجد السوق أو القبیلة فی قبال المسجد الجامع. (زین الدین). * الظاهر أ نّه لا دلیل علی جواز تخصیص المسجد بطائفة خاصّة. (تقی القمّی). * فی فرض کون المسجد خاصّاً إشکال قویّ. (الروحانی). * أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، وأمّا جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اُخری فمشکل، بل ممنوع، نعم لا بأس بوقف مکان معبداً لطائفة خاصّة، ولکن لا یجری علیه أحکام المساجد. (السیستانی). * المراد به هی الخصوصیّة العنوانیّة، کمسجد المحلّ أو السوق فی مقابل المسجد الجامع. (اللنکرانی).

المکان الّذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم(1).

ص: 223


1- 1. وکذا لو وقفه للصلاة فیه بدون قصد المسجدیّة. (حسین القمّی).

(مسألة 19): هل یجب إعلام الغیر(1) إذا لم یتمکّن من الإزالة(2)؟ الظاهر العدم(3) إذا کان ممّا لا یوجب

ص: 224


1- 1. لا یبعد ذلک، فإنّه نوع من التسبیب، وهو الأقوی فیما یوجب الهتک. (المیلانی).
2- 2. لا یبعد الوجوب من باب المقدّمة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل الظاهر نعم. (الجواهری). * الأقوی وجوب الإعلام فی کثیر من الموارد. (حسین القمیّ). * بل الظاهر الوجوب؛ لأ نّه تطهیر تسبیباً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یتمکّن من الإزالة مباشرة ولا بإجارة شخص، ولکن یتمکّن من إعلام من یُقدم علی إزالته لا یبعد وجوبه علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغیر، خصوصاً فیما یوجب الهتک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتّب الإزالة علی الإعلام. (الحکیم). * إلاّ إذا علم أو احتمل ترتّب التطهیر علی الإعلام، فیجب من باب وجوب التطهیر علیه ولو تسبیباً. (الشریعتمداری). * بل الظاهر وجوب الإعلام فی صورة احتمال إقدام الغیر علی الإزالة، وکذا فی صورة الهتک. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع، وأمّا فی فرض الهتک فلا إشکال فی وجوبه. (الخوئی). * بل الظاهر الوجوب مطلقاً، خصوصاً فیما یوجب الهتک أو ترقّب إقدام الغیر للتطهیر. (الآملی). * بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر وجوب إعلام الغیر إذا علم أو احتمل ترتّب إزالة النجاسة علی ذلک. (زین الدین). * بل لا یبعد الوجوب مطلقاً وإن لم یوجب الهتک. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر وجوبه إذا کان الإعلام سبباً للإزالة. (تقی القمّی). * إذا کان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب، خصوصاً فیما إذا استلزم الهتک. (اللنکرانی).

الهتک(1)، وإلاّ فهو الأحوط(2).

فی أن المشاهد کالمساجد

(مسألة 20): المشاهد(3) المشرَّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس(4)، بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکاً،

ص: 225


1- 1. إذا کان إبقاء النجاسة موجباً للهتک وجب إعلام الغیر إذا ظنّ، بل واحتمل بذلک تطهیر الغیر. (الرفیعی).
2- 2. بل هو الأحوط مطلقاً، کما سیأتی منه قدس سره فی أحکام المساجد. (آل یاسین). * لا یُترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فیما یحتمل تأثیر الإعلام فی المعلَم _ بالفتح _ . (المرعشی). * لا یُترک خصوصاً فی الصورة الثانیة، وسیأتی منه الاحتیاط الواجب فی مکان المصلّی، فصل: أحکام المسجد. (السبزواری). * بل الأقوی. (حسن القمّی). * إذا استلزم الهتک واحتمل حصول التطهیر بإعلامه یجب علیه إعلام الغیر. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی إذا علم أ نّه یؤدّی إلی إزالتها. (السیستانی).
3- 3. المتیقّن منها مشاهد الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام ، وفی إلحاق مشاهد أولادهم إشکال، والأقوی العدم. (المرعشی).
4- 4. الجزم بالحرمة مع عدم تحقّق عنوان الهتک مشکل، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

بل مطلقاً علی الأحوط(1)، لکنّ الأقوی(2) عدم وجوبها(3) مع عدمه(4)، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلاّ فی التأکّد وعدمه.

أحکام فی حرمة تنجیس المصحف

(مسألة 21): تجب الإزالة(5) عن ورق المصحف الشریف وخطّه، بل

ص: 226


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک إذا کان هو السبب. (المیلانی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وخصوصاً إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم توجب هتکاً. (زین الدین).
2- 2. فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا فرق فی حرمة التنجّس ووجوب الإزالة. (عبداللّه الشیرازی). * لیت شعری لو کان حدوث النجاسة مهانةً وهتکاً فکیف لا یکون بقاؤها کذلک؟! (المرعشی). * فیه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة نظر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی وجوبها. (الجواهری). * بل یحرم التنجیس، وتجب الإزالة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الإزالة مطلقاً کحرمة التنجیس. (حسین القمّی).
5- 5. الأحکام المذکورة فی حکم المصحف الشریف وسائر ما علم من الشرع احترامه محتاجة إلی التفصیل، نعم لا شبهة فی حرمة الهتک، بل بعض مراتبه فی بعض الموارد موجب للارتداد. (حسین القمّی). * الکلام فیه هو الکلام فی المشاهد المشرّفة حرفاً بحرف. (المرعشی). * ما ذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة لا إشکال فی حرمتها مع الهتک، ومع عدمه فمبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

عن جلده وغلافه مع الهتک(1)، کما أ نّه معه یحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن کان متطهّراً من الحدث، وأمّا إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته(2).

ص: 227


1- 1. المصحف أو غیره ممّا ثبت احترامه فی الشریعة المقدّسة لا ریب فی حرمة هتکه مطلقاً، بل لا یبعد أن یکون بعض مراتبه موجباً للکفر، وأمّا الأحکام المذکورة فی ضمن المسائل الآتیة فهی بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتک مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی). * بل إذا استلزم بقاؤها مهانة المصحف، وهی أعمّ من الهتک کما قدّمناه. (زین الدین). * بل مطلقاً، فیحرم التنجیس، ویجب التطهیر وإن لم یستلزم الهتک علی الأحوط الأقوی. (مفتی الشیعة). * وحینئذٍ لا إشکال فی وجوب إزالة ما یلزم منه الهتک، وأمّا وجوب إزالة الزائد فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * بل بدونه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. واستلزامه الارتداد أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یبعد حصول الارتداد به. (الاصطهباناتی). * بل استلزامه الارتداد أیضاً إن کان مستحلاًّ لهتکه. (الشاهرودی). * بل حصول الارتداد به. (الرفیعی). * بل فی ارتداده. (البجنوردی). * مع احتمال حصول الارتداد. (عبداللّه الشیرازی). * بل قد یوجب الارتداد. (المرعشی، السبزواری، مفتی الشیعة).

(مسألة 22): یحرم(1) کتابة القرآن بالمرکّب النجس(2)، ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه(3)، کما أ نّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.

(مسألة 23): لا یجوز(4) إعطاوءه بید

ص: 228


1- 1. الأحکام المذکورة فی هذه المسألة مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. ولو حرفاً. (مفتی الشیعة). * هذا الحکم وسائر الأحکام المذکورة فی المتن بالنسبة إلی المصحف وغیره ممّا ثبت احترامه شرعاً تدور مدار الهتک، وإطلاقها لغیر صورة الهتک غیر واضح، بل ممنوع فی بعض الموارد. (السیستانی).
3- 3. أو تطهیره إن أمکن. (البروجردی). * علی الأحوط، أو تطهیره. (مهدی الشیرازی). * أو تطهیره إن أمکن، کالمطبوع أو المکتوب بالجوهر فی بعض الموارد. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یمکن تطهیره. (المرعشی). * إن لم یمکن تطهیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو التطهیر مع الإمکان. (السبزواری). * أو تطهیره إن أمکن. (مفتی الشیعة). * فیما ینمحی، وفی غیره کمداد الطبع یجب تطهیره. (اللنکرانی).
4- 4. إذا کان هتکاً أو استلزم مسّه لخطّه، وإلاّ فالأقوی الجواز، ویکفی فی الأوّلین کونه معرضاً لذلک. (صدر الدین الصدر). * حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشکال. (الخمینی). * لو استلزم هتکاً. (المرعشی). * لا دلیل علی عدم الجواز فی الأوّل ووجوب الأخذ فی الثانی، نعم الاحتیاط طریق النجاة، وکذلک الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال، فإنّه لو أراد الکافر مطالعته للتحقیق فی الدین وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بیده أصلاً، ومنه یظهر الإشکال فی الإطلاق فی الفرع اللاحق. (اللنکرانی).

الکافر(1)، وإن کان فی یده یجب أخذه(2) منه.

(مسألة 24): یحرم وضع القرآن(3) علی العین النجسة(4)، کما أ نّه یجب رفعها عنه(5) إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة.

(مسألة 25): یجب إزالة النجاسة(6) عن التربة

ص: 229


1- 1. إذا لزم منه هتک أو مهانة، وکذا ما بعده. (زین الدین). * إلاّ إذا کان وسیلة لهدایته. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال؛ إذ لا یوجب تنجّسه ولم یکن هتکاً، خصوصاً إذا کان للتدبّر فی آیاته. (عبداللّه الشیرازی). * سواء کان بقاؤه فی یده هتکاً أو لا. (مفتی الشیعة).
3- 3. مشکل، إلاّ إذا استلزم هتکاً أو تنجیساً، أمّا لو وضعه علی ثوب نجس یابس فلا دلیل علی الحرمة. (کاشف الغطاء). * مع الهتک. (مهدی الشیرازی). * الکلام فیها هو الکلام فی سابقها. (المرعشی).
4- 4. إذا لزم منه هتک أو مهانة کما تقدّم، وکذا ما بعده. (زین الدین). * إذا کان موجباً للهتک عرفاً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. أی یجب رفع النجاسة عنه، کما لو وضع القرآن علی النجاسة یجب رفعه عن النجاسة فوراً. (مفتی الشیعة).
6- 6. مع الهتک. (مهدی الشیرازی). * الأحکام المذکورة فی هذه المسألة فی غیر مورد تحقّق عنوان الهتک مبنیّة علی الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی). * إن استلزم الهتک، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی رفعها مهما أمکن، کما علیه سیرة المتشرّعة. (مفتی الشیعة).

الحسینیّة(1)، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ المأخوذة من قبورهم(2) ویحرم تنجیسها، ولا فرق فی التربة الحسینیّة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج(3) إذا وضعت علیه بقصد التبرّک(4) والاستشفاء، وکذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّک لأجل الصلاة.

(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات(5) فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة، وإن لم یمکن فالأحوط(6)

ص: 230


1- 1. لأجل الهتک عرفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بقصد التبرّک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، مفتی الشیعة، السیستانی). * یجری فیها جمیعاً حکم المشاهد المتقدّم فی المسألة العشرین، فلتلاحظ. (زین الدین).
3- 3. مع صدق التربة الحسینیّة. (اللنکرانی).
4- 4. وأمّا لو اُخذت بقصد تهیئة الطابوق والبناء فلا یحرم التنجیس ولا یلزم التطهیر، کما علیه سیرة المتشرّعة. (مفتی الشیعة).
5- 5. مثل ورق علیه اسم النبی أو الإمام، ومثل التربة المقدّسة. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل الأقوی سدّ بابه؛ لأ نّه أحد طرق المنع عن الهتک الزائد، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * بل الأقوی. (الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، الآملی، محمّد الشیرازی). * بل اللازم والأقوی. (الشریعتمداری). * لا یُترک، خصوصاً فی ورق القرآن. (الفانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

والأولی(1) سدّ بابه(2) وترک التخلّی فیه إلی أن یضمحلّ.

(مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه(3)

ص: 231


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * لا یُترک. (الکوه کمَرَئی). * بل الأقوی. (الاصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الحکیم، زین الدین). * بل والأقوی. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * بل الأقوی إن عدّ التخلّی هتکاً بالنسبة إلیه، بل لا یترک الاحتیاط مطلقاً إلی أن یضمحلّ. (مفتی الشیعة). * بل اللازم. (السیستانی).
2- 2. بل یجب. (الرفیعی).
3- 3. إذا طهّره هو بغیر إذن صاحبه أو بإذنه بالضمان. (مهدی الشیرازی). * بل لضمان النقص الحاصل بالتنجیس لا المال الّذی صُرف فی تطهیره، ولا النقص الحاصل بالتطهیر، ولا ینافی ذلک جواز إلزام المنجّس بالتطهیر من ماله کما تقدّم. (الشریعتمداری). * بل موجب لضمان النقص الحاصل بتنجیسه، وهو التفاوت بین قیمة کونه طاهراً وبین کونه متنجّساً. (المرعشی). * وإنّما یضمن النقص الطارئ علی المصحف بسبب التنجیس بعد أن تعلّق به وجوب التطهیر، ولا یضمن النقص الّذی یطرأ علیه بسبب التطهیر، کما لا یضمن اُجرة التطهیر إذا کان المباشر للتطهیر غیره. (زین الدین). * إذا کان نفس التنجیس سبباً لنقصان القیمة. (تقی القمّی). * ولضمان ما یستلزمه التطهیر. (اللنکرانی).

الحاصل بتطهیره(1).

(مسألة 28): وجوب تطهیر المصحف کفائی(2) لا یختصّ(3) بمن

ص: 232


1- 1. بل الحاصل من وجوب تطهیره وإن لم یطهر بعد. (الحکیم). * فیه إشکال، بل منع، نعم یضمن نقص القیمة بنجاسته. (الخوئی). * بل الحاصل بنفس التنجّس ولو بلحاظ ما یستلزمه التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل إن حصل نقص بالتنجیس یضمنه أیضاً، وإن لم یطهر. (السبزواری). * بل الحاصل بتنجیسه. (الروحانی). * بل لضمان نقص القیمة الحاصل بنفس التنجیس المتحقّق بالتطهیر، وحکم الماتن بعدم الضمان فی المسجد والضمان فی مصحف الغیر لعلّه لوجود الفارق فی الموردین من جهة وجود المالکیّة فی المصحف وعدمها فی المسجد، محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل نقصان القیمة الحاصل بتنجّسه. (السیستانی).
2- 2. لا یختصّ بمن نجّسها، فتجب المبادرة مع القدرة علی تطهیرها. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولاحتمال إلزامه بتطهیره بنفسه أو بصرف المؤونة منه وجه لا یخلو من قرب. (المرعشی). * یجوز للحاکم إلزامه وصرف ماله فی تطهیره وإن کان واجباً کفائیّاً علی الجمیع. (الخمینی). * بل کما ذکرنا فی تنجیس المسجد له جهة اختصاص به زائداً علی الکلّ، ولذا یجبره الحاکم لو امتنع، أو یستأجر آخر یأخذ الاُجرة منه. (الآملی).

نجّسه، ولو استلزم صرف المال وجب(1)، ولا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره(2) وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، وکذا لو ألقاه فی

ص: 233


1- 1. هذا إذا لم یکن ضرریّاً. (الخوئی). * فیه تأمّل، مع عدم استلزام عدم التطهیر الهتک. (الروحانی).
2- 2. لا وقع لهذا القید فیما أری. (آل یاسین). * وإن کان لغیره یضمن النقص الحاصل به، لا المال الّذی صرف فی تطهیره. (الکوه کَمَرئی). * لا وجه لهذا القید فی هذا المقام. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ أصل العبارة: إذا کان لغیره. (الحکیم). * کأنّه دفع لتوهّم ضمانه لما یصرف فی التطهیر إذا کان لنفسه، بخلاف ما إذا کان لغیره. (المیلانی). * لا وجه لهذا التقیید، وضمان النقص المذکور فی الفرع السابق الحاصل بالتطهیر غیر مصرف التطهیر، وقد عرفت أ نّه لا یبعد ضمان السبب. (عبداللّه الشیرازی). * وأمّا إذا کان لغیره فیمکن القول بضمانه؛ لکونه السبب لتنجیس مال الغیر المستلزم لصرف المال فی تطهیره، وإن کان هذا أیضاً لا یخلو من الإشکال، خصوصاً فیما إذا أقدم غیر المالک علی تطهیره وصرف المال له. (الفانی). * بل ولو کان لغیره، نعم یضمن النقص الحاصل من جهة تنجیسه کما تقدّم. (الخوئی). * بل حتّی إذا کان لغیره کما تقدّم. (زین الدین). * فلو کان لغیره یضمن النقص الحاصل بالتنجیس، وأمّا الضرر الحاصل بالتطهیر فهو أمر آخر. (مفتی الشیعة). * لا وجه لهذا التقیید. (السیستانی).

البالوعة فإنّ موءونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعیّ(1)، ویحتمل ضمان المسبّب(2) کما قیل، بل قیل(3) باختصاص الوجوب به(4)، ویجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الاُجرة منه.

(مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال(5)، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً

ص: 234


1- 1. وهذا التعلیل ضعیف؛ لأ نّه لا ینافی تحقّق الضمان بموجب التنقیص الحاصل بنفس التنجیس. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولعلّه الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتمال ضعیف کما تقدّم، وکذا القول الّذی بعده. (الحکیم). * عدم الضمان هو الأقوی. (الرفیعی).
3- 3. الأقوی ثبوت الجهتین فی حقّه عرضاً، أو ثبوت الکفائی مرتّباً لو امتنع من التطهیر کما تقدّم نظیره سابقاً. (المرعشی).
4- 4. یقوی القول بالوجوب العینی علیه فی الرتبة الاُولی، فإن لم یفعل صار واجباً کفائیّاً. (کاشف الغطاء). * تقدّم أ نّه الأقوی لا بمعنی نفی الکفائی، بل بمعنی ثبوت الجهتین، أو ثبوت الکفائی مرتّباً علی امتناعه. (البروجردی). * بمعنی أنّ له جهة اختصاص به، ومع ذلک یجب کفایةً علی الکلّ. (الشریعتمداری).
5- 5. بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهیر التصرّف. (الجواهری). * الأقوی جوازه، بل وجوبه إن امتنع المالک من التطهیر والإذن. (البروجردی). * بل لا یجوز، إلاّ إذا کان منافیاً للفوریّة العرفیّة ولو لم یوجب التأخیر الهتک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب، ویحتمل الاستئذان من الحاکم. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان ممتنعاً عن الإذن والتطهیر جمیعاً فیجب. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الجواز، إلاّ إذا امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر. (الشریعتمداری). * لا یجوز للغیر مع إقدام صاحبه، ومع امتناعه یجب علی غیره. (الخمینی). * الأقوی الوجوب إن امتنع مالکه من التطهیر والإذن. (المرعشی). * الظاهر عدم الجواز. (زین الدین). * الظاهر وجوب التطهیر خصوصاً مع الهتک، وکذا لو امتنع المالک من الإذن والتطهیر مطلقاً ولم یمکن إجباره. (مفتی الشیعة).

ولم یمکن الاستئذان منه(1) فإنّه حینئذٍ لا یبعد

ص: 235


1- 1. أو کان المالک مع علمه بالنجاسة ممتنعاً عن تطهیره وعن الإذن فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إمّا بعدم التمکّن من الوصول إلیه، أو امتناعه عن الإذن بعد الاستئذان منه، ولا یباشر هو بنفسه للتطهیر أیضاً، بل یتأبّی عنه. (الاصطهباناتی). * ولو امتنع عن الإذن فلیأذن الحاکم. (الرفیعی). * فی بعض النسخ: «أو» بدل «الواو» وهو أجمع، وفی تقویة الوجوب فی الجمیع تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی). * أو امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر، وحینئذٍ فالأقوی وجوبه بلا إذن وإن لم یکن ترکه هتکاً. (الفانی). * بعدم إمکان الوصول إلیه، أو امتناعه من الإذن مع علمه بالنجاسة، أو تهاونه وعدم إقدامه للتطهیر بالمباشر أو التسبیب. (المرعشی). * ولو لامتناعه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذلک إذا امتنع المالک من تطهیره ومن الإذن فیه. (زین الدین). * أو أبی مع الإذن بعد الاستئذان، هذا فی صورة العلم بالنجاسة وقدرته علی التطهیر، وأمّا فی صورة الجهل بها ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً. (الروحانی). * أو امتنع من الإذن والتطهیر، وحینئذٍ لا إشکال فی وجوبه، ولکن یحکم بضمان النقص الحاصل بتطهیره. (السیستانی).

وجوبه(1).

فی إزالة النجاسة عن الطعام و ظروفه

(مسألة 30): یجب إزالة النجاسة(2) عن

ص: 236


1- 1. وکذا إذا امتنع من الإذن والتطهیر ولم یمکن إجباره. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * الأقوی وجوبه فیما لزم الهتک وامتنع المالک عن التطهیر والإذن، أو لم یمکن الاستئذان منه. (المیلانی). * بل الأقوی وجوبه حینئذٍ. (البجنوردی، محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکاً کما هو المفروض. (الخوئی). * بل هو الأقوی، کذا إن امتنع المالک من التطهیر مباشرةً أو تسبیباً ولم یمکن إجباره. (السبزواری). * بل الأقوی وجوبه مع الاستئذان من الحاکم. (تقی القمّی).
2- 2. وجوبها فی المقام إنّما هو بمعنی حرمة أکل النجس وشربه قبل تطهیره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی یحرم أکل النجس وشربه، فالوجوب مقدّمی فقط. (کاشف الغطاء). * یعنی بالوجوب الشرطی إذا أراد الأکل أو الشرب. (الرفیعی). * أی یتوقّف علیها جواز الأکل والشرب. (المیلانی). * هذا الوجوب مقدّمی غیری. (البجنوردی). * بل یحرم أکل النجس، فیلزم تطهیره للأکل والشرب. (الخمینی). * هذا الوجوب مقدّمی، فیکون المعنی یحرم. (مفتی الشیعة). * وجوباً شرطیّاً من جهة حرمة أکل النجس وشربه، وربّما یحرم نفسیّاً بتنجیس بعض المأکولات والمشروبات، بل تجب إزالة النجاسة عنه إن ثبت وجوب احترامه أو حرمة إهانته. (السیستانی). * لا بمعنی وجوب الإزالة، بل بمعنی حرمة أکل النجس وشربه. (اللنکرانی).

المأکول(1) وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول والمشروب.

فی حرمة انتفاع بالنجس

(مسألة 31): الأحوط ترک(2) الانتفاع(3) بالأعیان النجسة، خصوصاً المیتة(4)، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهیر، إلاّ ما جرت لسیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید، والاستصباح بالدهن المتنجّس، لکنّ الأقوی جواز(5) الانتفاع بالجمیع حتّی

ص: 237


1- 1. بمعنی حرمة أکل النجس وشربه، وکذا فی ما بعده فالوجوب مقدّمی. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی جوازه. (الرفیعی).
3- 3. لا یُترک فی الأعیان النجسة. (حسین القمّی). * لا یُترک، إلاّ إذا فرض لها منفعة معتدّ بها عند العقلاء. (الرفیعی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیها مطلقاً إلاّ فیما لا یُعدّ من الانتفاع بها عرفاً، کالتسمید، وسدّ الساقیة، وتغذیة الکلاب. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط فیها کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فلا یجوز بیعها حتّی مع المنفعة المحلّلة المعتدّ بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأحوط فی الأعیان النجسة ترک الانتفاعات المتعارفة. (مهدی الشیرازی). * وهو الحقّ المحقّق بعدما عرفت عدم حجّیّة روایة التحف والدعائم(الوسائل: باب 2 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.) وغیرها من مستندات القوم. (المرعشی).

المیتة(1) مطلقاً (2) فی غیر ما یشترط فیه الطهارة.

نعم، لا یجوز(3) بیعها للاستعمال المحرّم(4)، وفی بعضها(5) لا یجوز

ص: 238


1- 1. فی الانتفاع بالمیتة مطلقاً تأمّل، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * الأحوط فیها الترک. (الفیروزآبادی، الاصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * جواز الانتفاع بما اُحرز أ نّها میتة لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * لا یُترک فی غیر ما جرت السیرة علیه. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط فی المیتة الطاهرة، کبعض أنواع السمک ممّا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وعلی الأقوی فی غیرها. (الخمینی). * إطلاقه محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. قد مرّت الإشارة فی الحواشی السابقة إلی أنّ الأقوی جواز بیع الأعیان النجسة فضلاً عن المتنجّسة، إلاّ ما خرج بالدلیل، کالخمر والکلب الهراش والخنزیر والمیتة ونحوها. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4. بل مطلقاً إذا کان نوع منافعها محرّمة. (حسین القمّی). * وکذا للاستعمال المحلّل، إلاّ إذا کانت مالاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم). * علی وجه الاشتراط فیحرم الشرط تکلیفاً ووضعاً. (السیستانی).
5- 5. فی إطلاق الحکم تأمّل. (الفانی).

بیعه مطلقاً کالمیتة(1) والعذرات(2).

فی حرمة التسبیب إلی أکل النجس

(مسألة 32): کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم(3) التسبیب(4) لأکل الغیر أو

ص: 239


1- 1. فی شمول إطلاق الأدلّة لما فیه غرض معتدّ به غیر منهیّ عنه شرعاً محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * أی النجسة، وکذا فی العذرة. (اللنکرانی).
2- 2. جواز بیع العذرة فیما کانت لها منفعة محلّلة لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * علی إشکال فیه. (المرعشی). * لا یبعد جواز بیع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة، نعم الکلب غیر الصیود وکذا الخنزیر والخمر والمیتة لا یجوز بیعها بحال. (الخوئی). * هذا الإطلاق فیما فیه غرض عقلائی معتدّ به غیر منهیّ عنه بالخصوص شرعاً مشکل، خصوصاً فی الثانیة. (السبزواری). * علی ما تقدّم بیانه فی نجاسة البول والغائط والمیتة. (زین الدین). * تقدّم تفصیله فی أوّل بحث النجاسات، المسألة الثانیة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، تقی القمّی). * الأقوی جواز بیع الثانی، والأحوط ترک بیع الأوّل، نعم لا یجوز بیع الکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا الخمر من جهة کونه مسکراً، ویلحق به الفقّاع. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه للجزم بحرمة التسبیب، وکذلک الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة أیضاً. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (الرفیعی، الفانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السبزواری). * سواء کان بنحو العلّیة أو الاقتضاء، وسواء کان ملتفتاً إلی ترتّب المسبّب علیه أو غافلاً عن ذلک. (مفتی الشیعة).

شربه(1)، وکذا التسبّب(2) لاستعماله(3) فیما یشترط فیه الطهارة(4)، فلو

ص: 240


1- 1. مع کون الحکم منجّزاً بالنسبة إلیه یحرم التسبیب وإیجاد الداعی، بل یجب النهی عن المنکر، وإذا لم یکن منجّزاً فیحرم الأمران الأوّلان، ویجب الإعلام فیما ثبتت مبغوضیّة العمل بالمعنی الاسم المصدری عند الشارع مطلقاً، کشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر ونحوهما، وإن لم تثبت مبغوضیّ_ته کذلک فعدم التسبیب هو الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (السیستانی).
2- 2. فی حرمته إشکال، وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3. الأقوی جوازه فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة، وفی غیره الأحوط عدم التسبیب. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة علی الأحوط، وأمّا غیره فالأقوی عدم الحرمة. (الخمینی). * لا بأس به إذا کان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة، کما فی اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. (الخوئی). * الأظهر عدم حرمة التسبیب؛ لاستعماله فی غیر المأکول والمشروب ممّا یشترط فیه الطهارة. (الروحانی).
4- 4. فی غیر التسبّب للأکل والشرب تأمّل، وإن کان ما ذکره _ رضوان اللّه علیه _ أحوط. (الکوه کَمَرئی). * واقعاً، وأمّا لو کان الشرط أعمّ من الظاهری والواقعی ففی وجوب الإعلام نظر، إلاّ لاحتمالٍ قد مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین، مفتی الشیعة). * أی الواقعیّة. (اللنکرانی).

باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً(1) للتطهیر(2) یجب الإعلام بنجاسته(3) وأمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه

ص: 241


1- 1. لا دخل للقابلیّة فی المنظور. (الخمینی).
2- 2. الظاهر کون التقیید بهذا القید لأجل تصحیح البیع. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ تقییده به لتصحیح البیع، والحکم بوجوب الإعلام حتّی فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * أو غیر قابل، ولعلّ التقیید لأجل تصحیح البیع والعاریة فی الجملة. (السبزواری).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، السبزواری). * إذا کان یعلم بحسب العادة أ نّه یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، وحینئذٍ لا فرق بین ما کان قابلاً للتطهیر وغیره، ولعلّ التقیید بذلک لأجل تصحیح البیع والعاریة، وهو علی فرض صحّ_ته فی البیع لا یتمّ فی العاریة إلاّ فیما توقّف الانتفاع به علی طهارته. (الإصفهانی). * فیه نظر، نعم یجب فیما لو کان ترکه یوءدّی إلی أکل النجس أو شربه ولو احتمالاً. (الحکیم). * علی الأحوط فیما إذا احتمل أ نّه یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة؛ لقوله علیه السلام فی روایة معاویة «یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»(الوسائل: باب 6 من أبواب ما یکتسب به، ح 4.)، ولاحتمال أن یکون ترکه موجباً لإیقاعه فی المفسدة. (البجنوردی). * فیما یؤدّی _ ولو احتمالاً _ إلی أکل أو شرب النجس. (محمّد الشیرازی). * سواء کان قابلاً للتطهیر أو غیر قابل. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل: ماء البئر. (السیستانی).

أو یصلّی فیه(1) نجس فلا یجب إعلامه(2).

فی حرمة سقی المسکرات للأطفال

(مسألة 33): لا یجوز(3) سقی المسکرات للأطفال، بل یجب ردعهم، وکذا سائر الأعیان النجسة(4) إذا کانت مضرّة لهم(5)، بل مطلقاً (6)، وأمّا المتنجّسات فإن کان التنجّس

ص: 242


1- 1. فی مثل لباس المصلّی ممّا یشترط فیه الطهارة الظاهریّة لا مانع من التسبّب أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2. لا یبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنکر الواقعی. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر الوجوب فی الأوّلین. (الحکیم).
3- 3. الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، لکنّ وجوب ردعهم غیر معلوم. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (حسن القمّی).
5- 5. فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی). * فی وجوب الردع علی غیر الولیّ فی غیر المسکرات إشکال، نعم لا یجوز التسبیب إلی أکلهم وشربهم. (الروحانی). * وکان الإضرار بالغاً حدّ الخطر علی أنفسهم أو ما فی حکمه، وإلاّ فوجوب الردع عنه غیر معلوم، بل الظاهر عدم وجوبه علی غیر من له حقّ الولایة والحضانة. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، مفتی الشیعة). * لا یجوز علی الأحوط. (الشاهرودی). * علی الأحوط؛ لعدم دلیلٍ ظاهرٍ فی وجوب الردع عن سائر النجاسات. (البجنوردی). * فی إطلاقه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان وجوب ردعهم فی غیر الضرر المعتدّ به غیر معلوم. (الخمینی). * الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (الخوئی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال، وفی المتنجّسات یقیّد الحکم المذکور بعدم الضرر لهم کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * إذا کان مثل المسکر ممّا ثبت مبغوضیّة نفس العمل، وإلاّ فحکمه حکم المتنجّسات. (السیستانی).

من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن کان من جهة تنجّس سابق فالأقوی(1) جواز التسبّب لأکلهم(2)، وإن کان الأحوط(3) ترکه، وأمّا ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا یجب من غیر إشکال.

ص: 243


1- 1. فی کونه أقوی إشکال، بل منع، فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).
2- 2. بمقدارٍ جرت السیرة به. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط باجتناب ذلک. (زین الدین). * مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولایة، کما هو الحال فی غیر المتنجّس. (السیستانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل الأحوط أیضاً ترک سابقه. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط لو کانت أیدیهم نظیفة. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما مرّ سابقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الآملی).

بعض فروع الإعلام بالنجاسة

(مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال(1)، وإن کان أحوط(2) بل لا یخلو من قوّة(3)، وکذا إذا

ص: 244


1- 1. الأظهر وجوبه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * الضابط فی الوجوب کونه سبباً، فحال الضیف مختلف من حیث وروده بالدعوة أو بغیرها، ومن حیث تصرّفه فی ذلک الموضع من البیت أو الفراش بملاحظة رضا صاحبه وتقدیمه له وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی). * المسألة صافیة من الإشکال بعد جعل التسبیب معیاراً یدور الوجوب وعدمه علیه وجوداً وعدماً. (المرعشی). * فإن کان هو السبب فی ذلک لدعوة منه یجب علیه إعلامه، وإلاّ فالإخبار مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا إذا أحضر عنده طعاماً فوجب علیه أن یقول لضیوفه. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأقوی عدم وجوبه. (الخمینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی بعض الفروض، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
3- 3. فی القوّة منع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی قوّته مع عدم التسبیب نظر؛ لعدم الدلیل. (آقا ضیاء). * القوّة غیر معلومة. (حسین القمّی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * إذا لم یکن بتسبیب منه فلا قوّة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی القوّة نظر، سیّما إذا لم یکن تسبیب من صاحب المنزل. (صدر الدین الصدر). * فی القوّة تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان ممّا یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة. (الاصطهباناتی). * إذا کان معرضاً لابتلائه بأکل الحرام وفساد الصلاة. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق القوّة حتّی فیما لم یکن تسبیب نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان ممّا یوءکل أو یُشرب علی ما سبق. (الحکیم). * فی القوّة منع، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا سیّما إذا أجلسه فی ذلک الموضع. (المیلانی). * لا قوّة فیه؛ لما ذکرنا سابقاً. (البجنوردی). * بل لا قوّة فیه. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب؛ لعدم التسبیب فی البین. (المرعشی). * هذا إذا کانت المباشرة بتسبیب منه، وإلاّ لم یجب إعلامه. (الخوئی). * لا قوّة فیه مع عدم التسبّب منه. (الآملی). * القوّة ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه. (الإصفهانی، السبزواری). * مع عدم التسبیب منه لا یجب الإعلام. (حسن القمّی). * فی القوّة إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * إذا کان بتسبیبٍ منه وکان المتنجّس ممّا یستعمل فی المأکول والمشروب، وإلاّ فلا قوّة فیه. (الروحانی). * یجب علیه إعلامه عند الردّ فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة فی جواز استعماله، کالوضوء والغسل، وأمّا فی غیرها کما فی بدن المصلّی وثیابه فإنّ الطهارة الظاهریّة کافیة فیهما، فإنّ الظاهر عدم وجوب الإعلام وإن کان هو الأحوط. (مفتی الشیعة). * إذا کانت المباشرة المفروضة بتسبیبٍ منه، وإلاّ لا یجب إعلامه. (السیستانی). * بنحو ما مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من حرمة التسبّب لأکل الغیر وشربه، وکذا التسبّب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة. (اللنکرانی).

أحضر(1) عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وکذا(2) إذا کان الطعام للغیر

ص: 245


1- 1. لا یخلو الوجوب فی هذا الفرض من قوّة. (المرعشی).
2- 2. الأقوی فی هذه الصورة عدم الوجوب. (المرعشی).

وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم(1) فیه نجاسة، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة(2) لا یخلو من قوّة(3)؛ لعدم کونه سبباً لأکل الغیر، بخلاف الصورة السابقة.

(مسألة 35): إذا استعار(4) ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الردّ؟ فیه إشکال، والأحوط(5) الإعلام، بل لا یخلو من قوّة(6) إذا کان ممّا یستعمله المالک فی ما

ص: 246


1- 1. لا یجب علیه الإخبار، إلاّ إذا علم أنّ عدم إعلامه یوجب ابتلاءه بنجاسةٍ فیجب حینئذٍ الإعلام. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الوجوب. (الفیروزآبادی).
3- 3. لکن الوجوب أقوی. (الحکیم).
4- 4. أو استأجر أو استودع أو غصب. (المرعشی).
5- 5. الأقوی وجوب الإعلام فیما یستعمله فی الأکل والشرب، والأحوط ذلک فیما یستعمله فیما یُشترط فیه الطهارة الواقعیّة، وفی غیرها الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الثانیة والثلاثین. (زین الدین).
6- 6. بل الأقوی عدم وجوبه فیما لا یشترط استعماله بالطهارة الواقعیّة، وفی غیره الأحوط الإعلام. (حسین القمّی). * فی القوّة منع، وإن کان الأحوط الإعلام، کما مرّ فی المسألة السابقة.(الشاهرودی). * علی الأحوط لما تقدّم. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (الفانی، السبزواری). * لتحقّق السبب. (المرعشی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (تقی القمّی). * إذا تحقّق منه التسبیب، وإلاّ یجب الإعلام علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

یشترط(1) فیه الطهارة(2).

فصل فی الصلاة فی النجس

اصلاة فی النجس جهلاً

إذا صلّی فی النجس(3) فإن کان عن علم وعمد(4) بطلت صلاته(5)، وکذا إذا کان عن جهل(6)

ص: 247


1- 1. بل فی خصوص الأکل أو الشرب. (الحکیم).
2- 2. کالأکل والشرب. (الکوه کَمرَئی). * لا قوّة فیه فی غیر المأکول والمشروب. (الروحانی). * الواقعیّة. (السیستانی). * بالمعنی المتقدّم. (اللنکرانی).
3- 3. أو المتنجّس، أو ما بحکمه من البلل المشتبه، أو أطراف الشبهة المحصورة. (کاشف الغطاء). * ومثله: الحکم فی المتنجّس، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، وأحد أطراف الشبهة المحصورة إذا کان العلم الإجمالی منجّزاً. (زین الدین).
4- 4. واختیار، أمّا لو کان مضطرّاً بأیّ نحو من الاضطرار فصلاته صحیحة. (کاشف الغطاء).
5- 5. أی وجبت الإعادة فی الوقت، والقضاء فی خارجه. (مفتی الشیعة).
6- 6. إلاّ إذا کان عن اجتهاد أو تقلید صحیح، ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی ما لا یعذر فیه. (المیلانی). * لا یعذر فیه إلاّ ما إذا کان مستنداً إلی حجّة کاجتهادٍ أو تقلید. (الفانی). * لم یکن صاحبه بمعذور. (المرعشی). * إذا کان الجاهل معذوراً لاجتهادٍ أو تقلیدٍ فالظاهر عدم بطلان الصلاة. (الخوئی). * الجاهل المعذور لاجتهادٍ أو تقلیدٍ صلاته صحیحة. (محمّد الشیرازی). * هذا فی الجهل التقصیری، وأمّا فی الجهل القصوری فیمکن القول بالصحّة. (تقی القمّی).

بالنجاسة(1) من حیث الحکم(2) بأن لم یعلم أنّ الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس(3)، أو عن جهل بشرطیّة الطهارة للصلاة.

ص: 248


1- 1. قصوراً کان أو تقصیراً، نعم فی صورة تبدّل رأی المجتهد ادُّعی الإجماع علی الإجزاء بالنسبة إلیه وإلی مقلّدیه، وإلاّ فمقتضی القاعدة لزوم القضاء والإعادة، ولو کان معذوراً من جهة اجتهاده أو تقلیده، ولا فرق بین أن یکون خطأ اجتهاده فی أصل نجاسة شیءٍ، أو فی مانعیّ_ته للصلاة، أو فی شرطیّة ضدّه. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلیدٍ صحیح. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان مقصّراً، وإلاّ فلا تکون صلاته باطلة، وکذا فی الجهل بالشرطیّة. (الروحانی). * أی جاهلاً مقصّراً، وأمّا الجاهل عن قصور لاجتهاد أو تقلید فتصحّ الصلاة منه، إلاّ فیما لو کان المسجد نجساً فی السجدتین معاً. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر عدم البطلان فی غیر المقصّر، کمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقلیداً، وأمّا فی المقصّر فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، بل القضاء، وما ذکرناه یجری فی الجاهل بالشرطیّة. (السیستانی).
2- 2. إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلید صحیح ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (النائینی). * فی غیر مورد الاجتهاد أو التقلید الصحیحین. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الجاهل معذوراً فی جهله فالأقوی صحّة الصلاة. (حسن القمّی).
3- 3. ولکن قد عرفت طهارته. (السیستانی).

وأمّا إذا کان جاهلاً(1) بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته(2)، ولا یجب علیه القضاء، بل ولا الإعادة فی الوقت، وإن کان أحوط(3)،

الالتفات إلی النجاسة فی الصلاة

وإن التفت فی أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت(4) مع سعة

ص: 249


1- 1. سواء کان جاهلاً بالحکم أم لا، وسواء کان معذوراً بجهله أم لا، وسواء کان بسیطاً أم مرکّباً، مع الظنّ فی البسیط أو الشکّ مع الفحص أو بدونه. والضابطة: أنّ الجاهل بوجود النجاسة فی ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة: فإن فحص فلم یجدها حتّی فرغ فصلاته صحیحة، وإن لم یفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم یحتملها أصلاً صحّت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة. (کاشف الغطاء).
2- 2. لأ نّه کان جاهلاً بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * إن لم یکن شاکّاً قبل الصلاة، أو شکّ وتفحّص ولم یره، وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص فتجب علیه الإعادة علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک. (الرفیعی). * لا یُترک إذا کان متمکّناً من تحصیل الشرط لبقیّة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * احتشاماً من مخالفة جمع استندوا إلی ما لیس بسند، کخبری أبی بصیر ووهب بن وهب(الوسائل: باب 40 من أبواب النجاسات، ح 8 و 9.). (المرعشی).
4- 4. الأقوی الصحّة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی. (الجواهری). * صحّت إن أمکنت إزالة النجاسة بنزع أو غیره بدون المنافی. (الفیروزآبادی). * إذا وقع بعض صلاته مع النجاسة، وکان ذلک الجزء ممّا یمکن تدارکه بعد التطهیر أو تبدیل الثوب أو نزعه، وکان ذلک غیر منافٍ للصلاة، فالظاهر صحّة الصلاة إذا فعل ذلک وتدارک الجزء وأتمّ الصلاة. (زین الدین). * بل صحّت حتّی مع الإتیان بجمیع ما أتی به من الصلاة مع النجاسة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی، وأمّا لو علم بأنّ بعض ما أتی به وقع مع النجاسة، کما لو کان فی الرکعة الثالثة فعلم أنّ ثوبه تنجّس من حین ما دخل فی الثانیة، فلا تبطل صلاته بلا إشکال. (الروحانی).

ال_وقت(1) للإعادة(2)، وإن کان الأحوط

ص: 250


1- 1. إن کان المراد هو الأعمّ من السبق علی الصلاة والسبق علی حال الالتفات، فالحکم بالبطلان مطلقاً محلّ نظر، بل فی الصورة الأخیرة یتدارک الجزء الواقع مع النجاسة بعد التطهیر أو النزع إن کان قابلاً للتدارک. (حسین القمّی). * الأقوی الصحّة مع إمکان التبدیل أو التطهیر أو الطرح بلا محذور القطع مع عدم الإمکان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر أنّ الحکم فی سعة الوقت هو الحکم فی ضیقه مع ما ذکره من التفصیل. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یمکن التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی، وإلاّ فلا تبعد الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة. (کاشف الغطاء). * بل لا تبعد الصحّة إذا طهّر ثوبه أو بدنه وأتمّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع إمکان طرح ذلک الثوب النجس لوجود ساترٍ آخر له، أو تبدیله أو غسله بما لا ینافی الصلاة فلا تبعد الصحّة مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة علی الدخول فی الصلاة. (السیستانی).
2- 2. لو أمکنت الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافی فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها کذلک، والأحوط إعادتها بعد ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی صحّة الصلاة مع إمکان التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی وإتمام الصلاة، وإن أراد الاحتیاط فلیتمّ کذلک ثمّ یستأنف، نعم لو لم یمکن ذلک قطع الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * ولو بإدراک رکعة إذا لم یکن المقدار الواقع مع النجاسة قابلاً للتدارک، وإلاّ تدارک ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی). * مع عدم التمکّن من النزع أو الإزالة، وإلاّ فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها. (الشاهرودی). * الأظهر صحّة الصلاة إذا أمکنه التطهیر أو التبدیل فی الأثناء بلا استلزام لإتیان المنافی. (الفانی).

الإت_م_ام(1) ث_مّ الإع_ادة. وم_ع ض_یق

ص: 251


1- 1. مع إمکان التبدیل أو التطهیر من غیر لزوم المنافی، وإلاّ قطع الصلاة. (الحائری). * لا یُترک مع إمکان النزع إذا لم یکن ساتراً، أو التطهیر أو التبدیل مع بقاء التستّر وعدم لزوم منافٍ. (الاصطهباناتی). * إن أمکن تحصیل الشرط لباقی الصلاة بدون فعل المنافی، ولا یُترک حینئذٍ. (البروجردی). * مع إمکان تحصیل الشرط للبقیّة. (مهدی الشیرازی). * بعد التبدیل أو التطهیر لتحصیل الشرط لباقی الصلاة. (الحکیم). * أو خلعه مع کون غیره ساتراً. (الرفیعی). * فیما أمکنت الإزالة ولم یلزم شیء من الخلل فی صلاته. (المیلانی). * ولکن مع التطهیر أو التبدیل أو النزع إن لم یمکنا بالنسبة إلی الباقی، خصوصاً إذا کان له ساتر طاهر غیره بحیث إنّه بعد النزع لا یبقی بدون ساتر. (البجنوردی). * إن أمکن تحصیل الشرط فی الصلاة بدون فعل المنافی فلا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (أحمد الخونساری). * لا یُترک فیما لم یکن ساتراً وأمکن نزعه أو تطهیره أو تبدیله بدون تحقّق المنافی. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط إن أمکن تحصیل الشرط لباقی الصلاة بدون الفعل المنافی مع الاحتیاط بالإعادة. (الآملی). * إن أمکن تحصیل الشرط للباقی من دون منافٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن أمکن تحصیل الشرط بلا منافٍ لا یُترک هذا الاحتیاط. (السبزواری).

ال_وقت(1) إن أمکن التطهیر أو التبدیل(2) وهو فی

ص: 252


1- 1. بأن لا یتمکّن من إدراک الصلاة فی ثوب طاهر ولو برکعة. (الخوئی). * بأن لا یمکن درک رکعة من الصلاة فی ثوب طاهر. (حسن القمّی). * علی القول بالإطلاق فی قاعدة «من أدرک»(الذکری: 2/352 الباب الثالث المواقیت.) لابدّ من التفصیل بین سعة الوقت بمقدار رکعة وغیرها. (تقی القمّی). * حتّی عن إدراک رکعة فی الوقت. (مفتی الشیعة). * عن إدراک رکعة فی ثوب طاهر. (السیستانی).
2- 2. أو النزع إذا لم یکن ساتراً. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * أو الإلقاء إذا کان علیه ساتر غیره. (البروجردی). * أو النزع إذا کان علیه ساتر غیره، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * أو النزع إن کان متستّراً بساترٍ آخر. (الحکیم). * أو النزع. (الشاهرودی). * أو نزع ما عدا الساتر لعورته. (المیلانی). * أو النزع إن لم یمکنا؛ لما سیجیء فی المسألة الرابعة أ نّه مقدّم علی الصلاة فی النجس، ولکن فی صورة وصول الأمر إلی النزع لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة فی الطاهر عند التمکّن. (البجنوردی). * أو الإلقاء إن لم یکن ساتراً. (الخمینی). * أو إلقائه حیث لا یکون ساتراً لسوءَتیه أو تمام بدنه. (المرعشی). * أو النزع إن لم یکن ساتراً. (محمّد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * أو النزع مع التستّر بغیره، وکذا فی المسألة الآتیة. (السبزواری). * أو نزع الثوب النجس إذا کان له ساتر غیره. (زین الدین). * لو أمکنه إزالتها بنزع مع بقاء التستّر. (مفتی الشیعة).

الصلاة(1) من غی_ر لزوم المن_افی(2) فلیفع_ل ذلک ویت_مّ وکانت صحیح_ة(3)، وإن لم یمکن(4) أتمّها(5) وکانت

ص: 253


1- 1. أو النزع فی غیر الساتر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أی علی وجه لا ینافی الصلاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط قطع الصلاة مع إدراک الرکعة، ومع عدمه الإتمام ثمّ القضاء فی الصورتین. (الحائری). * أو ینزعها ویتمّها عریاناً إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی ما یتعلّق به فی المسألة (4). (السبزواری). * إذا کانت بحیث لو استأنف لما أدرک رکعة فی الوقت، وإلاّ فیجب الاستئناف بعد التطهیر أو التبدیل. (الروحانی). * والأحوط استحباباً القضاء أیضاً فی الثوب الطاهر. (مفتی الشیعة).
4- 4. لاضطرار أو لوجود ناظر محترم، وإلاّ نزعه وصلّی عاریاً، والأحوط الإعادة، وإن لم یمکن النزع أتمّها. (صدر الدین الصدر). * هذا مع عدم إمکان النزع، وإلاّ أتمّها عاریاً ویقضیها فی الطاهر علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * ولم یمکن نزعه، وإلاّ فهو مقدّم. (المرعشی).
5- 5. إن کان فی ساتر یمکنه نزعه والصلاة عاریاً أتمّها کذلک، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر لا ینبغی ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم إدراک الرکعة، وأمّا مع إدراکها فالمتعیّن القطع والتبدیل أو التطهیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یسع الوقت لإدراک رکعة لو استأنف بعد الإزالة. (المیلانی). * بل ینزع مع الإمکان وصلّی عاریاً علی الأقوی. (الخمینی). * الأحوط قطع الصلاة لو یدرک رکعة مع تحصیل الشرط، وإلاّ یتمّها مع ضمّ القضاء فی الطاهر، بل لا ینبغی القضاء فی الصورة الاُولی. (الآملی). * إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فیتعیّن علیه ذلک. (الروحانی). * عاریاً. (اللنکرانی).

صحیحة(1). وإن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء(2) من أجزائها مع النجاسة(3)، أو علم بها وشکّ فی أ نّها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل(4)

ص: 254


1- 1. هذا إذا لم یمکن نزعه والصلاة عاریاً، وإلاّ وجب نزعه وأتمّها عاریاً. (الجواهری). * هذا إذا کانت فی البدن أو فی الثوب ولا یمکنه نزعه، وإلاّ فالأقوی نزعه وإتمامها عاریاً. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء بعد الإتمام فیما لا یدرک رکعة لو قطع الصلاة لتحصیل الشرط، وإلاّ فالقطع لذلک هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان یمکنه النزع نزعه ولو کان ساتراً، وأتمّها عاریاً ثمّ قضاها فی الطاهر علی الأحوط. (الشاهرودی). * والأحوط استحباباً القضاء أیضاً فی الثوب الطاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل ومعه علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. إن أمکن نزعه والإتمام عاریاً قدّمه علی الصلاة فی النجس علی الأقوی، ویقضیها فی الطاهر أیضاً علی الأحوط کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وعدم إمکان النزع والتبدیل، والأحوط القضاء فی الثوب الطاهر أیضاً. (السبزواری).
4- 4. بحیث لا یختلّ شرط من شروط الصلاة. (المرعشی). * أو نزع الثوب النجس علی ما تقدّم. (زین الدین). * أو النزع إن لم یکن ساتراً. (السیستانی).

یتمّها(1) بعدهما(2)، ومع عدم الإمکان یستأنف(3)، ومع ضیق الوقت(4) یتمّها مع النجاسة(5) ولا شیء

ص: 255


1- 1. أو النزع علی نحو ما ذکرنا. (الحکیم). * بل یصلّی عاریاً بعد النزع مع الإمکان. (الخمینی).
2- 2. وصحّت صلاته. (المرعشی).
3- 3. أی الصلاة بالطهارة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. حتّی عن إدراک رکعة مستأنفة بعد الإزالة. (المیلانی). * فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه، ولو لعدم الأمن من الناظر یتمّ صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره یتمّها، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. هذا إذا لم یمکن نزعه، وإلاّ أتمّها عاریاً کما فی الصورة السابقة. (الجواهری). * بل عاریاً مع إمکان النزع، ثمّ یقضی بعد ذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * قد مرّ حکم ما إذا تمکّن من إدراک الرکعة مع طهارة الثوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یمکن نزعها، وإلاّ نزعها وصلّی عاریاً. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یمکن نزعه، وإلاّ یتمّها عاریاً ویقضیها مع الطاهر علی الأحوط، کما مرّ فی الصورة السابقة. (الاصطهباناتی). * إن لم یمکن التطهیر أو التبدیل أو النزع فی الأثناء، وإلاّ وجب ذلک. (مهدی الشیرازی). * إن لم یدرک ولو رکعة مع الطهارة، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا مع عدم التمکّن من نزعه وإتمامها عاریاً، وإلاّ فیصلّی عاریاً ویقضیها فی الطاهر علی الأحوط. (الشاهرودی). * تقدّم أنّ النزع مقدّم علی الصلاة مع النجاسة، إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی لبس النجس، نعم الأحوط الإعادة فی الطاهر إذا تمکّن فی کلّ مورد دار الأمر بین النزع أو الصلاة فی النجس. (البجنوردی). * بناءً علی جواز الصلاة فی الثوب المتنجّس فی صورة الانحصار، أو عدم التمکّن من الأمرین المذکورین فی المتن، وإلاّ یتعیّن علیه إلقاء المتنجّس والصلاة عاریاً، وسیأتی قریباً ما هو المختار من الأمرین. (المرعشی). * إن لم یدرک ولو رکعة مع الطهارة، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (الآملی). * أو یتمّها عاریاً إن لم یمک_ن الاستئناف مع التبدیل أو التطهیر وإدراک الوقت ولو برکعة، وإلاّ فهو المتعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم أ نّه مع إدراک الرکعة لو قطع الصلاة وبدّل الثوب أو طهّره یتعیّن ذلک، ومع عدمه إن تمکّن من النزع أتمّ الصلاة عاریاً، وإلاّ یتمّها مع النجاسة. (الروحانی). * إن لم یمکن الصلاة عاریاً، وإلاّ فتجب کذلک. (اللنکرانی).

علیه(1)،

اصلاة فی النجس ناسیاً

وأمّا إذا کان ناسیاً (2) فالأقوی وجوب الإعادة(3) أو القضاء

ص: 256


1- 1. الأقوی فیه أیضاً هو ما مرّ من التفصیل. (البروجردی). * ویأتی بها عاریاً إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط أن یقضیها. (حسن القمّی).
2- 2. أی الناسی بالموضوع بعد العلم بالنجاسة مثل الثوب. (مفتی الشیعة).
3- 3. وجوب الإعادة أحوط، والصحّة أقوی إن تذکّر بعد الفراغ، وإن ذکر فی الأثناء فإن أمکن التطهیر أو التبدیل أتمّها بعدهما، وإلاّ استأنف الصلاة فی السعة وأتمّها عاریاً فی الضیق إن أمکن النزع، وإلاّ مضی فی صلاته. (الجواهری). * بل الأحوط. (آل یاسین، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی). * إذا کان تکلیفه الصلاة بالطاهر لو کان متذکّراً، أمّا لو لم یکن تکلیفه ذلک ولو لضیق الوقت حتّی عن إدراک رکعة فالأقوی الصحّة. (کاشف الغطاء). * مع سعة الوقت للتطهیر أو التبدیل والإعادة ولو بمقدار رکعة، وإلاّ فالأحوط مع إمکان النزع إعادة الصلاة وإتمامها مع التذکّر فی الأثناء إن لم یسع الوقت إلاّ للإتمام عاریاً ثمّ القضاء، وأمّا مع عدم إمکان النزع فلا إشکال فی صحّة الصلاة معه. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی التفصیل بین أن یکون التذکّر فی الأثناء، وأن یکون بعد الفراغ بوجوب الإعادة فی الأوّل، وعدمه فی الثانی؛ لحدیث إبن جعفر(الوسائل: باب 9 من أبواب أحکام الخلوة، ح 2، و باب 10 أیضاً، ح 4.) المفصّل بین الصورتین. (تقی القمّی). * بل هو الأحوط وجوباً فیمن أهمل ولم یتحفّظ، واستحباباً فی غیره، والظاهر أنّ حکمه حکم الجاهل بالموضوع. (السیستانی).

مطلقاً (1)، سواء تذکّر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا(2).

(مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله(3) فی وجوب

ص: 257


1- 1. وجوب القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * أی وجوب الإعادة إن ذکر فی الوقت، أو القضاء إن ذکر بعد خروج الوقت. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کان الناسی لا یمکنه التطهیر والتبدیل، وکان مکلّفاً بالصلاة مع الثوب النجس لو کان ملتفتاً لا تجب الإعادة أیضاً. (الروحانی).
3- 3. فیلحق المعذور بالمعذور وغیره بغیره. (المرعشی). * ناسی الحکم تکلیفاً: کما إذا نسی أنّ عرق الجنب مثلاً نجس وصلّی فی ثوب یعلم أ نّه أصابه عرق الجنب، أو وضعاً کما إذا کان جاهلاً أ نّ عرق الجنب نجس. (مفتی الشیعة). * الأظهر أ نّه کالجاهل المعذور، فلا تجب الإعادة ولا القضاء. (السیستانی).

الإعادة والقضاء(1).

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس(2) وعلم بطهارته ثمّ صلّی فیه وبعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر أ نّه من باب الجهل بالموضوع(3)، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء(4)،

ص: 258


1- 1. یتّجه القول بعدم وجوبهما علیه؛ لعذره، وشمول حدیث «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) لمثله. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یکن معذوراً، وإلاّ فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء. (الخوئی). * علی الأحوط، کما مرّ آنفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی الأحکام المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، فلا یترک الاحتیاط خصوصاً فی بعضها، بل جواز الدخول فی الصلاة مشکل فی بعض الصور، کما سیجیء من المتن أیضاً، نعم فی الفرع الثانی والرابع لا یبعد مع النظر وعدم الرؤیة. (حسین القمّی).
3- 3. لأ نّه لا علم له بالنجاسة. (المرعشی). * محلّ تأمّل، والأحوط فیه الإعادة أو القضاء، وکذا فی إخبار الوکیل وشهادة البیّنة. (اللنکرانی).
4- 4. الأقوی فیه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلک فی إخبار الوکیل أیضاً. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصور المذکورة، ولا سیّما فی الصورة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم بصحّة الصلاة فیه مشکل. (الرفیعی). * الأحوط فی جمیع الصور الإعادة، بل إذا کان مسبوقاً بالنجاسة فی الصورة الثانیة، أو کانت الأرض محلّ الابتلاء ولو للسجدة فی الصورة الرابعة یجب الإعادة؛ لأنّ الصلاة باطلة، نعم إذا لم یکن الحال کما ذکر فی الصورتین فالاحتیاط غیر لازم. (عبداللّه الشیرازی). * حیث لم یتنجّز فی حقّه وجوب الاجتناب عن النجس، والفحص لم یکن واجباً علیه، نعم الأحوط الأولی الإعادة أو القضاء فی جمیع هذه الصور، خصوصاً فی بعضها کالاُولی والثالثة. (المرعشی).

وکذا لو شکّ فی نجاسته(1) ثمّ تبیّن بعد الصلاة أ نّه

ص: 259


1- 1. مع عدم العلم بسبقها فیه، وإلاّ تجب الإعادة والقضاء مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان تفحّص قبل الصلاة، وإلاّ فالأولی والأحوط الإعادة. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم العلم بها فی السابق، وإلاّ تجب الإعادة أو القضاء. (الاصطهباناتی). * هذا إذا لم تکن حالته السابقة هی النجاسة حتّی یکون مورد قاعدة الطهارة، وإلاّ یجب علیه الإعادة والقضاء إن غفل بعد أن کان ملتفتاً إلی الشکّ ودخل فی الصلاة. (البجنوردی). * یعنی ابتداءً دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محکوم بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یکن عالماً بأنّ حالته السابقة هی النجاسة، وإلاّ وجب علیه الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * وکان الشکّ بنحو الشکّ الساری، وإلاّ فلا یجوز له الدخول فی الصلاة للاستصحاب. (الروحانی). * ولم یکن له یقین سابق بنجاسته. (مفتی الشیعة). * یعنی ما إذا لم تکن هی الحالة السابقة المتیقّنة، وقد مرّ لزوم الاحتیاط لغیر المتفحّص. (السیستانی).

کان نجساً، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل(1) فی تطهیره(2) بطهارته، أو شهدت البیّنة بتطهیره ثمّ تبیّن الخلاف، وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشکّ فی أ نّها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض(3) ثمّ تبیّن أ نّها وقعت علی

ص: 260


1- 1. لا یخلو من إشکال، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * الأولی والأحوط إعادة الصلاة فی هذه الصورة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * لعلّه من قبیل النسیان فیجب فیه القضاء والإعادة، کما یشهد له خبر میسرة(الوسائل: باب 18 من أبواب النجاسات، ح1.) فی الجاریة الّتی أخبرت بغسل الثوب ثمّ ظهرت فیه النجاسة فأمر بالإعادة. (کاشف الغطاء). * فی إخبار الوکیل وانکشاف الخلاف بعده إشکال، وکذلک فی إطلاق باقی فروع المسألة. (حسن القمّی). * الأظهر لزوم الإعادة فی هذه الصورة، وکذا إن قامت البیّنة علی تطهیره ثمّ تبیّن الخلاف. (الروحانی).
2- 2. وکان قد باشر التطهیر بنفسه ولم ینکشف أ نّه لم یبالغ فی إزالة العین، وإلاّ ففیه تأمّل، کما أ نّه مع الشکّ فی کون الدم من القروح أو دون الدرهم یشکل الدخول فی الصلاة. (المیلانی).
3- 3. ولم تکن محلاًّ لابتلائه فی سجود أو نحوه. (آل یاسین). * مع خروج الأرض عن محلّ الابتلاء. (صدر الدین الصدر). * یعنی مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الاصطهباناتی). * النجسة أو الخارجة عن محلّ الابتلاء. (مهدی الشیرازی). * النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * وکانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء. (الحکیم). * ولم تکن محلاًّ لابتلائه. (الشاهرودی). * أی الخارجة عن الابتلاء. (المیلانی). * فیما إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالعلم الإجمالی المنجّز یمنع عن دخول الصلاة. (البجنوردی). * لا یصحّ ذلک فیما [لو] کانت الأرض محلّ ابتلائه، کما هو الغالب؛ لوجود العلم الإجمالی، فالأقوی فی هذه الصورة البطلان. (الشریعتمداری). * الخارجة عن مورد ابتلائه. (الفانی). * الأقوی بطلانها خصوصاً مع کون الأرض مورداً لابتلائه. (الخمینی). * وکانت خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (المرعشی). * إذا لم یکن محلاًّ للابتلاء، وإلاّ فیقوی بطلان الصلاة. (الآملی). * إذا کانت خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فالأقوی الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کونها محلّ الابتلاء. (السبزواری). * ولم تکن الأرض محلاًّ لابتلائه بسجودٍ علیها أو تیمّم منها أو غیرهما، وإلاّ وجبت الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه. (محمّد الشیرازی). * مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الروحانی). * مع کونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء. (السیستانی). * إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فیجب الاحتیاط کما فی الثوبین. (اللنکرانی).

ثوبه(1)، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه

ص: 261


1- 1. هذا إذا کانت الأرض خارجة عن الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (البروجردی).

دم(1) البقّ، أو دم القروح المعفوّ(2)، أو أ نّه أقلّ من الدرهم(3)، أو نحو ذلک، ثمّ تبیّن أ نّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه، وکذا لو شکّ فی شیء(4) من ذلک ثمّ تبیّن أ نّه ممّا لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة(5) لا یجب

ص: 262


1- 1. الأحوط الإعادة أو القضاء. (الآملی).
2- 2. هذا وما بعده محلّ إشکال، وأشکل منهما فرض الشکّ فیهما. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیه وفیما بعده ممّا تکون النجاسة معلومة وصلّی مع القطع بالعفو أو مع الشکّ فیه ثمّ تبیّن الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی کون هاتین الصورتین من الجهل بالموضوع إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * الأحوط فیهما الإعادة أو القضاء، کما أنّ الأقوی فیما لو شکّ فی أنّه أحدهما الإعادة أو القضاء. (الفانی).
4- 4. إن کان بناوءه فی المسألة عدم لزوم الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * فی الشکّ فی کونه من القروح أو أقلّ من الدرهم، الأحوط عدم الجواز وفساد الصلاة، کما سیجیء. (الشریعتمداری). * هذا فیما إذا جاز الصلاة فیه مع التردّد. (الخوئی). * سیأتی منّا فی المسألة السادسة من الفصل الآتی فیما إذا شکّ فی دم أ نّه دم الجروح والقروح أم لا، أنّ الأقوی فیه عدم العفو، ونتیجة ذلک أ نّه لا یجوز الدخول معه فی الصلاة، وهو الأحوط لزوماً عند الماتن قدس سره ، وعلی هذا فإذا صلّی فیه ثمّ علم أ نّه ممّا لا یجوز فیه الصلاة فلا بدّ من الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا شکّ فی کونه من الجروح والقروح، کما یأتی فی المسألة السادسة من الفصل الآتی. (السیستانی).
5- 5. فی صورة القطع بالعفو مع تبیّن خلافه إشکال، وکذا فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من الدرهم. (الإصفهانی). * کون هذه الصور من الجهل بالموضوع محلّ تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (أحمد الخونساری). * وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی بعض الصور؛ خصوصاً فی صورة القطع بالعذر وإخبار الوکیل. (الخمینی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی جمیعها، بل لا یُترک فیما إذا شکّ فی أ نّه من القروح أم لا، وسیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی الفصل الآتی مسألة (6)، فی الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة، مسألة (3). (السبزواری). * علی إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (اللنکرانی).

فیها الإعادة(1) أو القضاء.

(مسألة 3): لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلّی، ثمّ تذکّر أ نّه کان نجساً وأنّ یده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أ نّه أیضاً (2) من باب الجهل بالموضوع(3) لا النسیان(4)، لأ نّه لم یعلم نجاسة یده سابقاً، والنسیان إنّما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلّی فیه، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهیر یده وصلّی کانت باطلة(5) من جهة بطلان

ص: 263


1- 1. إلاّ فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من درهم، أو الشکّ فی أ نّه [دم] معفوّ [عنه[ أم لا. (الشاهرودی).
2- 2. الأحوط والأولی إعادة الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * لأنّ ما هو الدخیل فی البطلان مجهول، وما هو منسیّ غیر دخیل. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. الأحوط إجراء حکم النسیان علیه، ونجاسة الملاقی متفرّعة علی نجاسة الملاقی _ بالفتح _ فیصدق أ نّه صلّی بالنجاسة ناسیاً. (کاشف الغطاء).
5- 5. الأقوی کفایة الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعلیه فیمکن صحّة الطهارة والصلاة. (الجواهری). * هذا فیما إذا لم یطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئی). * إذا لم تکن فی النجاسة عین فلا تبعد صحّة الصلاة؛ لکفایة الغسلة الواحدة للتطهیر من الخبث والحدث معاً، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی). * هذا علی القول بتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).

وضوئه(1) أو غسله(2).

انحصار ثوب المصلی فی النجس

(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه فی نجس: فإن لم یمکن نزعه(3) حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه(4)،

ص: 264


1- 1. لو اشترطت طهارة محلّیهما. (المرعشی). * بناءً علی اشتراط طهارة محلّ الوضوء، وهو محلّ تأمّل ما لم یستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّی).
2- 2. إن أدّی ذلک إلی نجاسة مائهما، وإلاّ فلا تبطل، کما لو استعمل الماء العاصم. (السیستانی).
3- 3. فی تمام الوقت، أو مع الإتیان بالصلاة فی آخر الوقت. (مهدی الشیرازی). * ولا تطهیره وکان ذلک فی آخر الوقت، أو مع العلم باستیعاب العذر لتمامه. (المیلانی).
4- 4. فی ضیق الوقت کی یصدق علیه الاضطرار علی الطبیعة الموءقّ_تة فیشمله حینئذٍ عمومات الاضطرار. (آقا ضیاء). * الظاهر لزوم تأخیر الصلاة إلی آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر. (حسین القمّی). * مع استمرار العذر. (الحکیم). * مع ضیق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائیّاً. (الخمینی). * إن یئس من زوال العذر. (السبزواری). * مع استمرار العذر إلی آخر الوقت ولا یجب علیه القضاء، وإذا یئس من زوال العذر فصلّی فی الثوب النجس، ثمّ زال العذر فی الوقت أعاد الصلاة. (زین الدین). * مع عدم العلم بارتفاع العذر فی أثناء الوقت. (الروحانی). * إن ضاق الوقت، أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً زوال العذر. (اللنکرانی).

ولا یجب(1) علیه الإعادة أو القضاء(2)، وإن تمکّن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریاً أو التخییر(3) وجوه، الأقوی الأوّل(4)،

ص: 265


1- 1. مع ضیق الوقت، أو الیأس من إمکان التبدیل أو الغسل إلی آخر الوقت. (الآملی). * هذا إذا استمرّ العذر. (تقی القمّی).
2- 2. مع ضیق الوقت أو الیأس من إمکان التبدیل أو الغسل إلی آخر الوقت علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم القدرة فی تمام الوقت. (أحمد الخونساری).
3- 3. وهو الأوجه. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی).
4- 4. بل الأقوی الثانی. (الجواهری). * فیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی ترکه، وإن کان جواز الاکتفاء بها عاریاً لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی التخییر. (الحائری). * بل الثانی، ولا یُترک الاحتیاط بالتکرار. (آل یاسین). * بل الأخیر مع أفضلیّة الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الثانی. (صدر الدین الصدر، الخمینی، اللنکرانی). * بل الأقوی هو الثانی. (البروجردی، الروحانی). * بل الأقوی الثالث مع الیأس. (عبد الهادی الشیرازی). * مع استمرار العذر. (الحکیم). * بل الثانی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بتکرار الصلاة. (الشاهرودی). * قد تقدّم فی مورد الدوران بین الصلاة فی الثوب النجس أو عاریاً أنّ الثانی مقدّم، ویقضی فی الطاهر فیما بعد. (البجنوردی). * بل الأقوی التخییر، وإن کان الأفضل إتیان الصلاة فیه، والأحوط التکرار (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی هو الأخیر. (الفانی). * مع استمرار العذر کما تقدّم. (زین الدین).

والأحوط(1) تکرار الصلاة(2).

(مسألة 5): إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما(3) یکرّر الصلاة(4)، وإن لم یتمکّن إلاّ من صلاة واحدة(5) یصلّی فی أحدهما(6)

ص: 266


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الآملی، السبزواری، حسن القمّی).
2- 2. أی بالصلاة فیه ثمّ عریاناً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک؛ للعلم الإجمالی مع عدم وفاء الدلیل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * والأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی أن یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی ولا یمکنه تطهیر واحد منهما. (المیلانی).
4- 4. أی وجبت الصلاة فی کلّ منهما. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیحتاط بالصلاة فی أحدهما أداءً، ثمّ القضاء فی الثوب الطاهر عند التیسّر، ومع لزوم التعجیل لظنّ الفوت یقضی فی الثوب الآخر إن أمکن، وإلاّ فعاریاً. (السبزواری).
6- 6. رجاءً لا بقصد أمرها والإضافة إلیه تعالی، ولکنّه لیس بصافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * مخیّراً مع عدم ترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلاّ فیلزمه اختیار المرجَّح منهما. (السیستانی). * والأحوط أن یصلّی عاریاً مع الإمکان، کما أ نّ الأحوط القضاء خارج الوقت فی ثوب طاهر، أو یکرّر فی الثوبین. (اللنکرانی).

لا عاریاً (1)، والأحوط القضاء(2) خارج الوقت فی

ص: 267


1- 1. بل یجب علیه الصلاة عاریاً إذا أمکن. (الجواهری). * بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی ترکه. (النائینی). * بل عاریاً، ویقضی بعد ذلک بثوب طاهر علی الأحوط. (آل یاسین). * بل یصلّی عاریاً. (صدر الدین الصدر). * بل یصلّی عاریاً علی الأقوی، والأحوط قضاوءها أیضاً فی ثوبٍ غیرهما. (البروجردی). * بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی أن یُترک (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الصلاة عاریاً هو الأقوی، نعم بعد التمکّن یقضی فی الطاهر. (البجنوردی). * بل یصلّی عاریاً ویقضی خارج الوقت. (الخمینی). * بل لا یبعد التخییر أیضاً هنا. (محمّد الشیرازی). * بل فی ثوب طاهر مع الصبر إلی زمان التمکّن. (حسن القمّی). * الأظهر هو التخییر بین الصلاة فی أحدهما وبین الصلاة عاریاً، ولا یجب علیه القضاء وإن کان أحوط. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک أیضاً؛ للشکّ فی الاجتزاء بما أتی به، فلا یحصل الفراغ التامّ إلاّ بالقضاء خارج الوقت أیضاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * وجوب القضاء فی الآخر أو فی ثوب طاهر لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه فی الفرض، وعلی تقدیر وجوبه لا تصل النوبة إلی الصلاة عاریاً، إلاّ مع لزوم التعجیل فی القضاء. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة، ویمکنه القضاء فی ثوبٍ طاهر آخر، ولا تصل النوبة إلی القضاء عاریاً؛ إلاّ إذا لزم التعجیل وفقد الساتر. (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه، وعلی تقدیر إرادة القضاء یصلّی فی الثوب الطاهر، ولا خصوصیّة للصلاة فی الثوب الآخر، ولا تصل النوبة إلی الصلاة عاریاً؛ إلاّ إذا فرض تضیّق وقت القضاء. (السیستانی).

الآخر(1) أیضاً إن أمکن، وإلاّ عاریاً (2).

ص: 268


1- 1. بل مطلقاً، بل لو وجد غیره فالأحوط الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط تأخیر القضاء إلی أن یجد ثوباً طاهراً؛ إلاّ مع ظنّ الفوت. (الاصطهباناتی). * لا خصوصیّة فیه، بل یصلّی فی الطاهر إن أمکن، وإلاّ یصلّی عاریاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فی ثوب طاهر مع الصبر إلی زمان التمکّن، ولکنّ الأظهر عدم وجوب القضاء من أصله. (حسن القمّی). * استحباباً أن یقضی فی ثوب آخر طاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. مراعاة الاحتیاط المذکور فی المتن بأن یصلّی تلک الصلاة خارج الوقت علی النحو المقرّر له فی تلک الحالة. (الحائری). * مع یأسه عن ثوب طاهر، وإلاّ فیتعیّن علیه الصبر إلی أن یحصّل ثوباً طاهراً، ووجهه ظاهر لا یحتاج إلی بیان. (آقا ضیاء). * فی صورة لزوم التعجیل. (حسین القمّی). * مع لزوم التعجیل لظنّ فوت ونحوه، وإلاّ أخّر إلی أن یجد ساتراً. (مهدی الشیرازی). * لا وجه له فیما یمکن تأخیر القضاء وإتیانه فی ثوب طاهر. (المیلانی). * بناءً علی وجوب المضایقة الفوریّة فی القضاء، وإلاّ فعلیه الصبر حتّی یتمکّن من الصلاة فی الثوب المعلوم الطهارة. (المرعشی). * إذا یئس من تحصیل ساتر طاهر، وإلاّ فالأحوط الصبر. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا وجه لهذا الاحتیاط إلاّ علی القول بالمضایقة، وإلاّ لابدّ من التفصیل. (تقی القمّی). * بل فی ثوبٍ طاهرٍ إن أمکن، وإلاّ فیؤخّر إلی أن یجد ثوباً طاهراً. (الروحانی).

(مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز(1) أن یصلّی(2) فیهما

ص: 269


1- 1. بل یجوز مطلقاً، وإن کان ما ذکره من التفصیل أحوط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی هو الجواز؛ لجواز الامتثال العلمی الإجمالی، مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، خصوصاً إذا کان فیه غرض عقلائی. (البجنوردی). * بل یجوز وإن کان الأحسن ترک التکرار. (الفانی). * والأقوی جواز الصلاة. (الآملی). * فی ذلک احتیاط حسن، وإن کان الأقوی الجواز. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر الجواز. (حسن القمّی). * بل یجوز، فإنّ الجزم بالنیّة غیر لازم. (تقی القمّی). * الظاهر هو الجواز مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی جوازها مکرّراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی، أو لفقدان الجزم بالنیّة المعتبر فی العبادة وغیرهما، وقد مرّ عدم العثور علی دلیل یعتدّ به یدلّ علی لزومه فیها، وأنّ المحاذیر الاُخر المدّعاة غیر لازمة، ومرّت کفایة استناد العبادة إلیه تعالی وکون أصل إتیانها بداعٍ ربوبیّ، فراجع الحواشی السابقة. (المرعشی). * بل یجوز. (السبزواری).

بالتکرار(1)، بل یصلّی فیه(2)، نعم لو کان له غرض عقلائی(3) فی عدم

ص: 270


1- 1. هذا علی الأولی والأحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الظاهر الجواز؛ لصدق الطاعة وإن کان الغرض شخصیّاً. (الفیروزآبادی). * ولعلّه لشبهة اللغویّة واللعب بأمر المولی، وفیه: أ نّه لا ملازمة بین اللغویّة وکونه لعباً بأمره، بل من الممکن کونه بداعی أمره، لکن کان لاغیاً فی اختیاره هذه الطریقة فی کیفیّة امتثاله. (آقا ضیاء). * الجواز لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل الأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الجواز. (الحکیم). * لا بأس به إذا لم یکن أصل الصلاة لعباً وعبثاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز. (الخمینی). * علی الأحوط، والأظهر جوازها فیهما. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر هو الجواز، کان هناک غرض عقلائی أم لم یکن. (الروحانی). * الأظهر جوازها. (السیستانی).
2- 2. بل یتخیّر بین الصلاة فیه والصلاة فی کلٍّ منهما إذا لم یسع الوقت، فمع الانحصار بهما یصلّی فی أحدهما، والأحوط استحباباً أن یقضی فی ثوب آخر طاهر. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط بل الأقوی عدم تأثیر الغرض العقلائی المذکور فی جواز التکرار. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن صدق علیه الإطاعة والخضوع. (الکوه کَمَرَئی). * بل مطلقاً، بناءً علی ما هو الحقّ من کفایة الامتثال الإجمالی حتّی مع التمکّن من التفصیلی. (کاشف الغطاء). * بل لا یجوز معه أیضاً. (البروجردی).

الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّراً (1).

(مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین، أو علم بنجاسة واحد وشکّ فی نجاسة(2) الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة وإن لم یکن ممیّزاً (3)، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث. والمعیار(4) _ کما تقدّم سابقاً _ التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

(مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم یکن له من الماء إلاّ ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر(5)،

ص: 271


1- 1. الأحوط ترک التکرار مطلقاً، والصلاة فی ذاک الثوب الطاهر. (الاصطهباناتی).
2- 2. فیه إشکال ما لم یعلم بإیقاع الصلاة فی الطاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. تفصیلاً، وأمّا إذا لم یکن ممیّزاً بوجه من الوجوه فمحلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).
4- 4. قد مرّ أنّ المیزان زیادة المأتیّ علی المعلوم بواحد. (المرعشی).
5- 5. هذا إذا لم یتمکّن من نزع الثوب، وإلاّ تعیّن نزعه وتطهیر البدن. (البروجردی). * إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی تطهیر البدن والصلاة عاریاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یطهّر بدنه، ویصلّی عاریاً مع إمکان نزعه، کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أو أکثر أو لا، ومع عدم إمکان النزع فالأحوط تطهیر البدن إن کانت نجاسته مساویة للثوب أو أشدّ أو أکثر، ومع أکثریّة نجاسة الثوب وأشدّیتها یتخیّر. (الخمینی). * هذا بناءً علی وجوب التستّر ولزوم الصلاة فی الثوب؛ لرعایة شرطیّة التستّر، وإن استلزم مخالفة مانعیّة النجاسة فإنّ الأمر دائر حینئذٍ بین رفع الید عن أحد المانعین: نجاسة الثوب، أو البدن، فالمقام مقام التخییر. وأمّا بناءً علی ترجیح مانعیّة النجاسة ولزوم الصلاة علیه عاریاً مع الانحصار فالواجب علیه تطهیر البدن ثمّ صلاة العراة، وعلی أیّ تقدیر فإنّ العمل مجزٍ؛ لمکان العجز، فلا قضاء. (المرعشی). * مع عدم إمکان نزعه. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر لزوم تطهیر البدن والصلاة عاریاً مع الإمکان مطلقاً، ومع عدمه فالأحوط تطهیر البدن أیضاً فی صورة التساوی أو الأشدّیّة أو الأکثریّة لنجاسة البدن، وفی غیرها یتخیّر. (اللنکرانی).

والأحوط(1) ت_ط_ه_ی__________ر

ص: 272


1- 1. بل الأقوی، نعم لو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب حال صلاته ففیه إشکال. (النائینی). * بل هو المتعیّن مطلقاً، فیصلّی عاریاً ویقضی بعد ذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * بل الأقوی ذلک، والصلاة عاریاً، إلاّ إذا اضطرّ إلی لبس الثوب. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی، نعم لو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب حال صلاته ففیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم، المیلانی). * بل الأقوی، والصلاة عاریاً، نعم لو اضطرّ إلی لبس هذا الثوب فی حال الصلاة ففی تقدیم تطهیر البدن إشکال. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن فیما إذا کان النزع ممکناً _ کما تقدّم _ ویصلّی عاریاً، وفی صورة عدم الإمکان لبردٍ أو غیره لا یبعد التخییر إذا کانا متساویین من حیث الکثرة والشدّة، وإلاّ فترجیح الأکثر والأشدّ. (البجنوردی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی الصور المذکورة فی هذه المسألة وتالیتها من موارد الدوران بین الثوب والبدن، أو الأقلّ والأکثر، أو الأخفّ والأشدّ وغیرها، وأمّا الترجیح علی وجه اللزوم فلا دلیل علیه. (الفانی). * لأصالة التعیین، حیث یحتمل أهمّیة تطهیر البدن، لکن الثوب خارجاً عن المصلّی، بخلاف البدن فإنّه نفسه، سواء کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أم أکثر أم لا. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ومع ذلک یکرّر الصلاة عاریاً، ومع الثوب النجس. (الآملی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری).

البدن(1). وإن کانت نجاسة أحدهما(2) أکثر أو أشدّ(3) لا یبعد

ص: 273


1- 1. لا یُترک الاحتیاط به، ثمّ الجمع بین الصلاة عریاناً ومتستّراً بالنجس. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، السیستانی). * ولعلّه الأقوی أیضاً. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک مع الصلاة عاریاً، ولو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب فالأقوی هو التخییر فی تطهیر أیّهما شاء. (الروحانی). * ومع إمکانه یصلّی عاریاً أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأمر فی البدن کذلک، وأمّا فی الثوب فمشکل بعد فرض تعارض احتمال أهمّیّة البدن، فعلیه لا یبعد التخییر. (المرعشی).
3- 3. کما لو تنجّس أحد المتنجّسین بالبول والآخر بالدم، والأوّل أشدّ. (المرعشی).

ترجیحه(1).

(مسألة 9): إذا تنجّس(2) موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما فلا یسقط

ص: 274


1- 1. مع عدم إمکان صرف الماء فی رفع کثرة الآخر، وإلاّ فلا وجه للترجیح کما هو ظاهر، وکذلک الأمر فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). * لیس لذلک میزان منضبط مع اختلاف الموارد. (حسین القمّی). * بل الأحوط مطلقاً تطهیر البدن والصلاة عاریاً تارة، ومع ذلک اللباس اُخری، إلاّ مع الاضطرار إلی لبس ذلک الثوب حال الصلاة لبرد أو نحوه، فحینئذٍ لا یبعد الترجیح المذکور مع إشکال فیه أیضاً. (الاصطهباناتی). * الترجیح فی الثوب بالأشدّیّة محلّ نظر. (المیلانی). * فیه بعد؛ إذ بعد کون طبیعة النجاسة مانعة لا فرق فی المانعیّة بین الشدّة والضعف. (المرعشی). * بل هو الأظهر عند کون أحدهما أکثر. (الخوئی). * لا یبعد ذلک إذا کانت النجاسة أکثر، أمّا ترجیح الأشدّ نجاسةً فمشکل، إلاّ إذا کانت فی البدن فتترجّح کما تقدّم. (زین الدین). * بل هو المتعیّن فیما کانت النجاسة أکثر. (تقی القمّی). * الأظهر تعیّن تطهیر البدن والصلاة عاریاً مطلقاً، إلاّ مع الاضطرار إلی لبس ذلک الثوب، فالأقوی حینئذٍ هو الترجیح المذکور فی الفرض الأوّل، وهو أکثریّة نجاسة أحدهما، والتخییر فی الثانی وهو أشدّیتها. (الروحانی). * بل یختار التطهیر من الأکثر أو الأشدّ. (مفتی الشیعة). * لم یثبت ذلک، بل إذا کان هو الثوب کان مخیّراً بین تطهیره وتطهیر البدن. (السیستانی).
2- 2. بعض مندرجات هذه المسألة لا یخلو من إشکال، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بعض ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

الوجوب(1)، ویتخیّر(2)، إلاّ مع الدوران بین الأقلّ والأکثر، أو بین الأخفّ والأشدّ(3)، أو بین متّحد العنوان ومتعدّده(4)، فیتعیّن الثانی فی الجمیع(5)،

ص: 275


1- 1. علی الأحوط فی جمیع الفروض المذکورة. (الشریعتمداری). * لکون النهی منحلاًّ بعدد الأفراد، وسقوط نهی أحدها بالاضطرار لا یستلزم سقوط النهی عن البقیّة. (المرعشی).
2- 2. فلا یبعد التخیّر مع عدم إمکان نزعه، والأحوط تقدیم تطهیر البدن، ومع إمکانه یصلّی عاریاً أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ ما فی هذا الفرض، إلاّ أنْ یتمسّک بأصالة التعیین، وفیه تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * الأظهر ثبوت التخییر فی هذه الصورة. (الروحانی).
4- 4. کما لو أصاب مثلاً أحد المحلّین منیّ ذی النفس الغیر مأکول، وأصاب الآخر منیّ ذی النفس المأکول، ففی الأوّل عنوانان: النجاسة، وجزء غیر المأکول، بخلاف الثانی. (المرعشی). * لو کان کلّ عنوان مانعاً مستقلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کأن یکون أحد الدمین من السباع. (السیستانی).
5- 5. هذا إذا کان کلّ عنوان مانعاً مستقلاًّ. (الحائری). * علی الأقوی فی الأوّل، والأحوط فی غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأقوی فی الأوّل، وعلی الأحوط فی غیره وفی الصور الآتیة، نعم لو تعدّد عنوان المانعیّة کأن یکون النجس من أجزاء ما لا یؤکل لحمه کان الأقوی أیضاً التعیّن. (المیلانی). * قد عرفت الإشکال فی تعیّن الثانی فی بعض الصور. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فی الدوران بین الأخفّ والأشدّ. (الخوئی). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

بل إذا کان موضع النجس واحداً وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور(1)، بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت(2)، بل إذا کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل وتمکّن من غسلة واحدة فالأحوط(3) عدم ترکها(4)؛ لأ نّها توجب خفّة النجاسة، إلاّ أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة اُخری، بأن استلزم وصول(5) الغسالة إلی المحلّ الطاهر.

(مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلاّ لرفع الحدث(6) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعیّن رفع

ص: 276


1- 1. فی جریان المیسور فی الجامع الوضعی نظر، وإن کان أحوط. (الفانی).
2- 2. وجوب إزالة العین مبنیّ علی مانعیّة محمول النجس. (الحائری). * إن کانت للعین مانعیّة مستقلّة، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی). * فی الوجوب تأمّل. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * بناءً علی مانعیّة حمل النجاسة فی الصلاة. (تقی القمّی). * بناءً علی عدم صحّة الصلاة مع حمل عین النجاسة. (الروحانی). * خصوصاً فی تعدّد العنوان. (السیستانی).
3- 3. الأولی. (الفانی). * الظاهر أنّه لا مانع من ترکه. (تقی القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * ولکنّه لایجب. (الکوه کَمَرئی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).
5- 5. بعد انفصالها، وإلاّ فلو کان وصولها بالمرور والتساقط بعده بلا انفصال فلا یلزم خلاف الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. ولو علی نحو یشبه التدهین. (السیستانی).

الخبث(1)، ویتیمّم(2) بدلاً عن الوضوء أو

ص: 277


1- 1. قد یتوقّف رفع الحدث علی رفع الخبث، کما لو کان علی بدن الجنب نجاسة فیتعیّن رفع الخبث بلا إشکال، ولکنّ نظر المتن إلی الدوران العرضی، وهو ما لو کان ثوبه أو بعض بدنه غیر أعضاء الوضوء نجساً فیتعیّن رفع الخبث أیضاً؛ لأنّ وجوبه مطلق، ورفع الحدث مشروط بالتمکّن، فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط وهو التمکّن، ووجب البدل وهو التیمّم، ولو عصی وتوضّأ فظاهرهم بطلان الوضوء؛ لعدم الأمر، ولکن حیث إنّ المقام من باب التزاحم فالصحّة غیر بعیدة، ثمّ إنّ عدم التمکّن یتحقّق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث، ولا حاجة إلی استعماله فی رفع الخبث أوّلاً فلا أولویّة. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع التمکّن من رفعه بالمجتمع من المستعمل فی رفع الحدث فیجمع بینهما. (المیلانی). * لو لم یمکن جمع غسالة الوضوء مثلاً فی إناء ورفع الخبث به، وإلاّ فهو المتعیّن. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی، ولو تمکّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل فی إناء ونحوه ورفع الخبث به تعیّن ذلک. (الخوئی). * إن أمکن رفع الحدث وجمع الغسالة، ثمّ رفع الخبث بها تعیّن ذلک. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * بل تعیّن رفع الحدث بمقتضی الآیة الشریفة(وهی من قوله تعالی فی سورة المائدة، الآیة: 6 «وَإِن کُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...»، وانظر الآیة: 43 من سورة النساء.)، وما یخالفها یضرب عرض الجدار، فلا مجال للأولویّة المذکورة فی المتن. (تقی القمّی). * الأقوی التخییر بینه وبین رفع الحدث. (الروحانی).
2- 2. لمکان مشروعیّ_ته بعد فرض المحذور من المبدل. (المرعشی). * إذا لم یمکن جمع الغسالة وإزالة الخبث، وإلاّ یتعیّن ذلک. (مفتی الشیعة).

الغسل(1)، والأولی(2) أن یستعمله(3) فی إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التیمّم؛ لیتحقّق عدم الوجدان حینه.

الصلاة فی النجس اضطراراً

(مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً (4) لا یجب علیه الإعادة(5) بعد التمکّن من التطهیر، نعم لو حصل التمکّن فی

ص: 278


1- 1. وإذا أمکن له أن یتوضّأ أو یغتسل، ویجمع غسالة وضوئه أو غسله فی إناء ونحوه فیطهّر بها الخبث، تعیّن علیه ذلک. (زین الدین).
2- 2. بل المتعیّن فی وجه. (الحائری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط الفقهی. (المرعشی). * بل الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی). * لا وجه لهذه الأولویّة. (الروحانی).
3- 3. بل یتعیّن علیه ذلک. (حسین القمیّ).
4- 4. بناءً علی جواز البدار، أو باعتقاده عدم التمکّن من رفع النجاسة فی تمام أجزاء الوقت، أو استصحاب بقاء اضطراره إلی آخر الوقت. (المرعشی). * بأنّ لم یتمکّن من تحصیل ثوب طاهر، أو من تطهیر بدنه حین إرادة الصلاة ولو کان ذلک فی سعة الوقت، ولکنّ جواز البدار حینئذٍ منوط بعدم إحراز طروء التمکّن منه فی الوقت، أو کون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقیّة، وإذا جاز البدار یحکم بالإجزاء مطلقاً. (السیستانی).
5- 5. إذا جوّزنا له الصلاة فی سعة الوقت مع کونه متمکّناً من التطهیر فی الوقت واقعاً. (الحائری). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم شمول أدلّة الاضطرار لمثله؛ لانصرافه إلی الاضطرار علی ترک شیء فی الطبیعة المأمور بها أو فعله، ومثله لا یحصل إلاّ بحصوله فی تمام الوقت. (آقا ضیاء). * لزومها علیه فی الوقت لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا فی السجود علی النجس. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الوجوب. (الحکیم). * فیه تأمّل، نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم یجب علیه القضاء، وکذا الکلام فی المسألة التالیة. (المیلانی). * إن صلّی فیه مع سعة الوقت للیأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهیر بدنه أعاد فی الوقت علی الأحوط، والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. وإذا صلّی آخر الوقت أو فی السعة مع استیعاب العذر فالأقوی عدم وجوب القضاء. (الخمینی). * خصوصاً فی مورد التقیّة. (المرعشی). * ولا سیّما إذا کان الاضطرار لأجل التقیّة، وکذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * فیه نظر جدّاً. (الآملی). * الأحوط فی غیر التقیّة وجوب الإعادة إن صلّی فی سعة الوقت، ثمّ تمکّن بعد التطهیر أو التبدیل أو النزع مع ساتر غیره، فیما لو کان الحصول بعد الفراغ أو فی الأثناء. (السبزواری). * إنّما تصحّ الصلاة مع النجاسة اضطراراً إذا استمرّ به العذر إلی آخر الوقت، فإذا صلّی مع النجاسة فی سعة الوقت، ثمّ زال العذر وهو فی الوقت فلابدّ من الإعادة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة. (زین الدین). * فی التقیّة، وأمّا فی غیرها من بقیّة الأعذار فمع البدار یعید الصلاة بعد التمکّن من التطهیر علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * هذا إذا کان الاضطرار للتقیّة، وإلاّ فالأحوط الإعادة بعد التمکّن فی الوقت، لا فی خارجه، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * الأظهر هو التفصیل بین التمکّن منه فی الوقت فیجب الإعادة، وبین التمکّن منه فی خارجه فلا یجب القضاء، ولو تمکّن منه فی أثناء الصلاة: فإن تمکّن من استئناف الصلاة فی الوقت ولو بإدراک رکعة منها تعیّن، وإلاّ أتمّ صلاته ولا إعادة علیه. (الروحانی). * فیما إذا صلّی مع ضیق الوقت، أو مع ثبوت العذر فی تمام الوقت، وفی غیره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حینئذٍ. (اللنکرانی).

ص: 279

أثناء الصلاة استأنف(1) فی سعة الوقت(2)، والأحوط

ص: 280


1- 1. مع عدم التمکّن من التطهیر أو التبدیل، وإلاّ صلّی بعد أحدهما، ولا یجب الاستئناف علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * إذا تمکّن من التطهیر من دون الإتیان بالمنافی تطهّر وبنی علی صلاته بلا لزوم الإعادة، ولو فی سعة الوقت علی الأقوی. (الفانی). * هذا علی تقدیر عدم شمول «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) أثناء الصلاة، وإلاّ یکفی التبدیل أو التطهیر والإتمام. (تقی القمّی). * إذا لم یتمکّن من التطهیر أو النزع، ووجوب الاستئناف فی هذا الفرض مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. وإن تمکّن من التطهیر مع عدم المنافی للصلاة تطهّر ومضی فی صلاته. (الجواهری). * إن أمکن إزالتها فی الأثناء بدون المنافی أتمّها. (الفیروزآبادی). * والأحوط مع التمکّن من التطهیر من غیر منافٍ التطهیر والإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری). * مع التمکّن من التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی لا یبعد جواز الإتمام، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة بالإتمام کذلک ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یمکن التغییر أو التبدیل بغیر منافٍ، وإلاّ فعل وأتمّ. (کاشف الغطاء). * مع التمکّن من الإزالة فی الأثناء وبقاء التستّر وعدم المنافی أتمّها، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً. (الاصطهباناتی). * هذا یوهم جواز الصلاة معها فی سعة الوقت، والأقوی عدمه. (البروجردی). * بل أتمّها مع التطهیر لو أمکن، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یتمکّن من التطهیر فی الصلاة بلا محذور، وإلاّ فالإجزاء لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * لو قیل بجواز البدار، لکنّ الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الإتمام(1) والإعادة(2).

(مسألة 12): إذا اضطرّ(3) إلی

ص: 281


1- 1. لو أمکنه التطهیر فی الأثناء مع بقاء التستّر وعدم المنافی أجزأه ذلک علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بضمّ التطهیر فی أثنائها إن تمکّن منه بلا لزوم خلل آخر، وإلاّ فیتمّه فی النجس ویُعید بعده، وإن کان الأقوی الاکتفاء بالإعادة محضاً من جهة عدم انطباق المأمور به علی المأتیّ به کی یجیء فیه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستّر به أو عاریاً، کما أشرنا إلی نظیره سابقاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک مع التطهیر فی البین إن أمکن. (حسین القمّی). * بعد التطهیر أو التبدیل أو النزع والتستّر بغیره. (الحکیم). * قد مرّ أ نّه مع التمکّن من التطهیر فی الأثناء وعدم لزوم منافٍ فی البین یلزمه الإتمام. (الشاهرودی). * لا یُترک، مع ضمّ التطهیر فی الأثناء. (الآملی).
2- 2. هذا إذا لم یمکن التطهیر فی الأثناء بدون فعل المنافی، وإلاّ ففیه الکفایة. (البجنوردی).
3- 3. یعنی فی تمام الوقت. (الحکیم). * والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. (الخمینی). * أو اضطرّ إلی السجود علی ما لا یسجد علیه شرعاً، ثمّ لیعلم أ نّه یأتی هنا بعض ما قدّمناه فی حاشیة المسألة السابقة. (المرعشی).

السجود(1) علی محلّ نجس لا یجب إعادتها(2) بعد التمکّن من الطاهر(3).

(مسألة 13): إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً(4) أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة، وإن کانت

ص: 282


1- 1. الظاهر لزوم التأخیر إلی آخر الوقت مع رجاء زوال العذر، کما تقدّم فی نظیره. (حسین القمّی). * قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ. (السیستانی).
2- 2. إن استوعب الاضطرار تمام الوقت. (السبزواری). * مع استمرار العذر إلی آخر الوقت، کما تقدّم فی نظیره، فإذا سجد علی النجس مع سعة الوقت ثمّ زال العذر فی الوقت أعاد الصلاة. (زین الدین). * إذا کان العذر هو التقیّة، أمّا فی غیرها فیشترط کون الاضطرار فی تمام الوقت علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إن کان ذلک بعد الوقت، وإلاّ فالأظهر الإعادة. (الروحانی).
3- 3. سواء استوعب العذر تمام الوقت أو لا. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی فی صورة الجهل بل النسیان الإعادة؛ لعدم شمول عموم «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) لنسیانه، ولا أدلّة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأوّل لمثل المورد؛ إذ المتیقّن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلی هذه الجهة سابقاً أیضاً، وتوهّم شمول مناط الجهل بالموضوع فی اللباس أو البدن للمقام منظور فیه. (آقا ضیاء). * بالموضوع لا الحکم. (صدر الدین الصدر).

أحوط(1).

فصل فیما یُعفی عنه فی الصلاة

اشارة

وهو اُمور:

الأول: دم الجروح والقروح

الأوّل: دم الجروح والقروح(2) ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلاً

ص: 283


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، السبزواری). * لزوماً، لا سیّما إذا کان ذلک فی السجدتین معاً. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه فیما کان فی السجدتین معاً. (المیلانی). * لا یُترک، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * خصوصاً فیما لو کانت السجدتان معاً فی رکعة. (المرعشی). * إذا کان السجود علی الموضع النجس فی سجدة واحدة من رکعة أو أکثر، فالاحتیاط بالإعادة ضعیف جدّاً. (الخوئی). * لا یُترک مطلقاً. (الآملی). * الاحتیاط لازم لا یُترک. (زین الدین). * لا یُترک إذا کان ذلک فی سجدتین من رکعة واحدة. (حسن القمّی).
2- 2. یشترط فی العفو عنها بقاء الاتّصال، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثمّ عاد فلا عفو، أمّا لو نزع الثوب الملطّخ بالدم ثمّ لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باقٍ، وفی شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمّل، وکذا دم البکارة، أمّا دم انفطار القدمین والکفّین فیشملهما العفو قطعاً. (کاشف الغطاء). * کالدُمَّل والجراحات، ومنه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة. (مفتی الشیعة).

کان أو کثیراً، أمکن الإزالة أو التبدیل(1)، بلا مشقّة أم لا(2)، نعم(3) یعتبر أن یکون ممّا فیه مشقّة نوعیّة(4)، فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته(5) أو تبدیل الثوب، وکذا

ص: 284


1- 1. الأحوط الأولی اعتبار تحقّق المشقّة فی التبدیل أو الإزالة. (المرعشی).
2- 2. الأحوط اعتبار تحقّق مشقّة الإزالة أو التبدیل عرفاً. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبار المشقّة الشخصیّة. (الشاهرودی).
3- 3. الظاهر أنّ اعتبار المشقّة النوعیّة یستفاد من بعض النصوص، لکنّ مقتضی السیرة الخارجیّة عدم اعتبارها، ومقتضی الاحتیاط التطهیر أو التبدیل فی کلّ یوم مرّتین غُدوةً وعشیّة. (تقی القمّی).
4- 4. بأن یستلزم التطهیر لکلّ صلاة أو أکثرها. (الکوه کَمَرئی). * لا یبعد أن یکون المعیار فیها أن یکون عدم العفو موجباً لتکرّر غسل الثوب أو تبدیله أکثر من مرّة فی الیوم. (الحکیم). * الأظهر عدم اعتبار شیء زائد علی ما تقتضیه الجرحة أو القرحة، ولعلّه تکون المشقّة النوعیّة فی التطهیر أو الإزالة فی کلّ جرحة وقرحة یعتدّ بها. (الروحانی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی إن لم یکن علیه مشقّة کان علی النوع حرجاً أم لا. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ أنّ العبرة بالمشقّة الشخصیّة لا النوعیّة. (الشاهرودی). * إلاّ إذا کان حرجاً علیه، وإن لم یکن فیه مشقّة نوعیّة فلا یجب حینئذٍ. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأقوی. (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه، لا سیّما فیما إذا استلزم مشقّة شخصیّة. (السیستانی). * إلاّ أن یکون حرجاً علی شخصه. (اللنکرانی).

یعتبر(1) أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئیّة یجب تطهیر دمها(2)، ولا یجب(3) فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس(4)، نعم یجب شدّه(5) إذا کان فی موضع یتعارف شدّه، ولا

ص: 285


1- 1. الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی). * الاعتبار المذکور لا وجه له ظاهراً، نعم یکون موافقاً مع الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. فی الفرق المذکور إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * بل هی کغیرها فی الحکم، فیعفی عن دمها مع وجود المشقّة النوعیّة، ویجب التطهیر منه مع عدمها، کما هو الغالب فی الجروح الجزئیّة. (زین الدین). * مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلک. (الروحانی).
3- 3. فیه نظر؛ لأنّ دلیل العفو لا یقتضی أزید من عدم مانعیّ_ته فی الصلاة، لا عدم مانعیّة ملاقیه، فتأمّل. (آقا ضیاء).
4- 4. أی لا یجب المنع من سریان الدم مثلاً إلی الملابس إن کان الدم معفوّاً أو یتضرّر بشدّة حتّی یبطؤ بُرؤه. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی وجوب الشدّ تأمّل، بل منع. (الجواهری). * لا دلیل علی وجوبه، نعم هو أقرب إلی الاحتیاط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الخمینی، زین الدین، حسن القمّی). * الأظهر عدم الفرق بین الشدّ والمنع فی الحکم، وإن کان المستظهر من مضمرة سماعة(الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 2.) وغیرها لزوم الأوّل، والأحوط المنع والشدّ. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علی وجوب الأشدّ. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوبه، ولکنّه أحوط. (السیستانی).

یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح، فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس، أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّاً، لکن بالمقدار المتعارف(1) فی مثل ذلک الجرح، ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر والصغر، ومن حیث المحلّ، فقد یکون فی محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّی إلی الأطراف کثیراً، أو فی محلّ لا یمکن شدّه(2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

(مسألة 1): کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی(3) عن القیح

ص: 286


1- 1. الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی). * بل ما لم یکن خارجاً عن المتعارف کثیراً. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد الشیرازی). * لا وجه لرعایة التعارف. (تقی القمّی). * بل وإن کان أزید. (الروحانی). * بل وغیره، کما إذا تعدّی بحرکة غیر متعارفة ونحوها، نعم لا یحکم بالعفو عن غیر أطراف المحلّ، کما سیأتی فی المسألة الثانیة. (السیستانی).
2- 2. مع مراعاة تعارف المحلّ المتعدّی إلیه؛ لانصراف الإطلاقات إلیه. (آقا ضیاء).
3- 3. فهو متنجّس معفوّ عنه، کما أنّ الدم نجس کذلک، والدلیل: خبر لیث وغیره(الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 5.). (المرعشی).

المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع علیه(1)، والعرق المتّصل به فی المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجیّة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل(2)، فیجب غسلها(3) إذا لم یکن فیه حرج(4).

(مسألة 2): إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها، ولا عفو(5)، کما أ نّه [کذلک(6)] إذا کان الجرح ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوّثتین علی خلاف المتعارف.

(مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر(7) خارجة کانت

ص: 287


1- 1. یعنی الدواء المتنجّس بوضعه علی ذلک الموضع، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذی یوضع علی القرحة أو الجرح. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی عدم عفوه؛ لعدم الدلیل علی عفوه، فیشمله إطلاقات مانعیّة النجاسة. (آقا ضیاء). * لا إشکال فی عدم العفو. (الخمینی، المرعشی). * بناءً علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * بل الصلاة به غیر صحیحة. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط الأولی فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا کانت الرطوبة ممّا یتعارف وصولها وتعدّیها إلیه فهی بحکم الدم فی العفو. (الجواهری). * أو ضرر. (صدرالدین الصدر، زین الدین).
5- 5. علی الأحوط فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).
6- 6. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. لا یخلو من إشکال إذا کان داخلاً ولم یکن فی تطهیره حرج. (الإصفهانی). * فیما یصدق علیه القروح عرفاً. (حسین القمّی). * الأحوط عدم العفو إذا کان الدم من الباطن مطلقاً ما لم یستلزم الحرج أو الضرر. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیه مع عدم المشقّة. (الاصطهباناتی). * إذا کان داخلاً ولم یکن فی تطهیره حرج فالأحوط التطهیر، بل وکذلک فی کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر. (الشاهرودی). * إذا کانت هی قرحة حقیقیّة وکان فی التطهیر مشقّة نوعیّة. (المیلانی). * وکذا البواسیر وما أشبهها من الفساتیل. (المرعشی). * فی العفو عن دم البواسیر نظر، وکذا فی القروح والجروح الباطنیّة. (زین الدین). * فیه تأمّل، والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقّة. (الروحانی).

أو داخلة(1)، وکذا کلّ قرح(2) أو جرح باطنی(3) خرج دمه إلی الظاهر(4).

ص: 288


1- 1. فی الداخلة منها ومن غیرها إشکال. (البروجردی). * فی العفو عن مطلق الداخلة نظر. (مهدی الشیرازی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم العفو عنها وعن الداخلة من غیرها.(الحکیم). * دم البواسیر الداخلة معفوّ عن_ه إذا کان فی تطهیره ح_رج أو ضرر. (الرفیعی). * فی مطلق الداخلیّة إشکال إذا لم یکن التطهیر حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * شمول الحکم فی الروایات للداخلة من البواسیر وغیرها مشکل. (الآملی).
2- 2. إذا لم یکن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما. (اللنکرانی).
3- 3. فی الباطنی إذا لم یکن فی غسله حرج إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * شمول الأخبار للجروح والقروح الباطنیّة مشکل، فالاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * شمول الأدلّة للقروح والجروح الداخلیّة مشکل، وکذا دم البواسیر، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. أی بالطبع، لا بالسعال ونحوه. (المیلانی). * کما إذا خرج الدم من جرح فی داخل الفم أو الأنف ونحوهما، سواء کان فی التطهیر حرج ومشقّة شخصیة له أو لا، وسواء کان أقلّ من الدرهم أو أکثر، فالصلاة معه صحیحة وإن کان الأحوط فی صورة عدم المشقّة التطهیر، ومنه دم البواسیر إذا کانت داخلة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف(1)، ولا یکون من الجروح.

(مسألة 5): یستحبّ(2) لصاحب القروح والجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة(3).

(مسألة 6): إذا شکّ فی دمٍ أ نّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط(4) عدم العفو

ص: 289


1- 1. الأقوی العفو، والشبهة مصداقیّة لا یتمسّک فیها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة فی الثوب الّذی أصابه ذلک الدم، وکذا لو شکّ فی البرء. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یکون أقلّ من الدرهم. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستند إلی جرح أو قرح فی داخل الأنف. (المرعشی). * إذا لم یکن من علّة الجرح فی الأنف وکان اتّفاقیّاً. (حسن القمّی). * بخلاف دم الجرح أو القرح فی داخل الأنف. (السیستانی).
2- 2. تقدّم الکلام من هذه الجهة فی أوّل الفصل. (تقی القمّی).
3- 3. والأولی غسله مرّتین غُدوة وعشیّة. (السیستانی).
4- 4. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لأنّ العنوان الخارج عن عمومات مانعیّة الدم هو الدم الخاصّ المحکوم بأصالة عدم اتّصافه به عدم کونه ممّا یعفی. (آقا ضیاء). * وإن کان جواز الصلاة فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * الأقوی عدم البأس بالصلاة معه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی العفو. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان العفو لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو عن قوّة. (الحکیم). * لم یظهر فرق بین هذا الفرض وما قبله فی البناء علی العفو. (أحمد الخونساری). * لا یبعد جواز الصلاة فیه. (الخمینی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * وإن کان الأقوی جواز الصلاة فیه، نعم إذا کانت الشبهة فی المفهوم فالأقوی المنع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر. (حسن القمّی).

عنه(1).

ص: 290


1- 1. الأقوی جواز الصلاة فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بل الأقوی جواز الصلاة فیه، لعدم جریان أصالة عدم کون هذا الدم جرحاً أو قرحاً، لأ نّه عدم نعتی لیس له حالة سابقة، وعدمه المحمولی مثبت، والشکّ فی المانعیّة مجری البراءة. (البجنوردی). * بل الأقوی. (الفانی). * الأقوی جواز الصلاة فیه بعد اختیار عدم جریان أصالة العدم وعدم ثبوت کلّیّة یعتدّ بها فی المقام. (المرعشی). * والأقوی جواز الصلاة فیه. (الآملی). * بل الأظهر. (الروحانی). * وکان أکثر من الدرهم فالأحوط وجوباً عدم العفو عنه ولو شکّ فی برء جرحه یکون دمه معفوّاً عنه، إذا کان فی تطهیره مشقّة حتّی یحصل العلم بالبرء. (مفتی الشیعة). * قد مرّ أنّ العفو لا یخلو عن وجه. (اللنکرانی).

(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیها حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع، وإن کانت متباعدة(1) لا یصدق علیها الوحدة العرفیّة فلکلٍّ حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله(2)، ولا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

الثانی: الدم الأقل من الدرهم

الثانی: ممّا یعفی عنه فی الصلاة: الدم الأقلّ(3) من الدرهم، سواء کان فی البدن(4) أو اللباس، من نفسه أو غیره(5)، عدا الدماء

ص: 291


1- 1. فی مثل قرحة بیده واُخری برجله، وأمّا فی مثل أعلی الید وأسفلها، وفی مثل الظهر والبطن فلا یبعد العفو حتّی یبرء الجمیع. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. لا المساوی ولا الأکثر منه. (المرعشی).
4- 4. جریان الحکم فیه بلا دلیل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (تقی القمّی).
5- 5. یستحبّ فی دم غیره التجنّب؛ لروایتی البرقی(الوسائل: کتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات، ح2.) والرضوی(فقه الرضا: باب 53 ص 303.). (کاشف الغطاء). * علی الأقوی، والفرق بینهما استناداً إلی مرفوعة البرقی ضعیف. (المرعشی).

الثلاثة(1) من الحیض والنفاس(2) والاستحاضة(3)، أو من نجس العین(4) أو المیتة(5)، بل أو غیر

ص: 292


1- 1. علی الأحوط فی الاستحاضة، بل فی النفاس والحیض أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط فی الدماء الثلاثة. (حسن القمّی). * لا وجه لاستثنائها. (تقی القمّی). * الاستثناء فی دم الحیض لا یخلو من وجه، وأمّا فی غیره ممّا ذکره قدس سره فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفیما بعده، وإن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط فی دم النفاس والاستحاضة، وعلی الأقوی فی بقیّة المذکورات. (زین الدین).
3- 3. إلحاقهما بدم الحیض محلّ نظر، والاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * علی الأحوط فیهما. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط فیها. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی). * أدلّة العفو شاملة، والاستثناء خاصّ بالحیض، ویلحقه النفاس؛ لما دلّ علی أ نّه حیض محتبس. (کاشف الغطاء). * للإجماع علی إلحاقه بدم الحیض فی هذا الحکم، وأمّا النفاس فهو حیض محتبس. (البجنوردی). * علی الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط فیها خصوصاً الاستحاضة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی الآخرَین. (الروحانی).
4- 4. الأقوی العفو فی الثلاثة المذکورة. (الفیروزآبادی).
5- 5. ثبوت العفو فی دم المیتة وغیر المأکول لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).

المأکول(1) ممّا عدا الإنسان علی الأحوط(2)، بل لا یخلو عن قوّة(3). وإذا کان متفرّقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم(4)، فالأحوط(5) عدم العفو(6).

ص: 293


1- 1. فیه وفی نجس العین ومنه المیتة جهات للمنع ذاتیّة غیر الدمیّة. (کاشف الغطاء). * کالأرنب والقطّ وغیرهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. وإن کان الأقوی هو العفو عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی النفاس وما بعده، وإن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه، هذا فیما عدا غیر المأکول، وأمّا فیه فالأولی الاجتناب. (اللنکرانی).
3- 3. بل هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، الروحانی). * القوّة فی غیر المأکول وإن کانت ممنوعة ولکنّ الاحتیاط فیه ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک فیما عدا الاستحاضة. (المیلانی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل الحکم عدم العفو. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو أزید، وعدم العفو هو الأقوی. (الرفیعی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، الکوه کَمَرئی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زین الدین، حسن القمّی، الروحانی، السیستانی).
6- 6. العفو لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر. (المیلانی). * بل هو الأقوی. (الفانی). * والأقوی العفو. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

والمناط سعة الدرهم(1) لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة(2)، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام(3) من الید، وآخر بعقد الوسطی، وآخر بعقد السبّابة(4) فالأحوط(5)

ص: 294


1- 1. حسب متفاهم العرف الّذی هو المعیار فی أمثال هذه الاُمور. (المرعشی).
2- 2. بل ما یقرب من عقد الإبهام. (مهدی الشیرازی). * کما عن ابن إدریس، وهو الأشهر لدی القدماء، والمراد به: ما انخفض من باطن الکفّ. (المرعشی). * أی بطن الکفّ الّذی لا یمسّ الأرض عند وضعها علیها. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأعلی منها، کما عُزی إلی الإسکافی، وإن کان فی النسبة تأمّل. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علیه. (السیستانی).
4- 4. کما عُزی إلی القاضی. (المرعشی). * التحدید بعقد الوسطی أو بعقد السبّابة لابدّ وأن یکون لقُطر الدرهم، لا لسعته؛ وذلک من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم، کما أنّ التحدید بهما لابدّ وأن یکون بطول العقدة، کما هو ظاهر لفظ العقدة، لا بعرضها، وإذا کان المراد هو ذلک فالتفاوت بینهما وبین ما یقرب من أخمص الراحة یسیر جدّاً، یمکن وقوعه بین أفراد الدرهم قدیماً، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط أن یکون القطر بطول عقدة السبّابة. (زین الدین).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز فیما یقرب من سعة أخمص الراحة. (الفیروزآبادی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الخمینی، الخوئی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، الروحانی). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * لا یُترک، ویرجع فیما زاد عن ذلک إلی عموم مانعیّة النجس. (المرعشی). * بل الأولی، ولا یبعد الأکثر. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر. (تقی القمّی).

الاقتصار(1) علی الأقلّ(2)، وهو الأخیر.

(مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد(3).

ص: 295


1- 1. أی وجوباً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * لا یُترک، لإجمال الدرهم من ناحیّة السعة مفهوماً، ففی الزائد علی المتیقّن یرجع إلی عمومات المنع. (البجنوردی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم مساعدة العرف علی الوحدة فی بعض الموارد. (آقا ضیاء). * لا یخلو من إشکال، خصوصاً إذا کان الثوب غلیظاً. (الإصفهانی). * إذا لم یکن الثوب غلیظاً ینافی صدق الوحدة عرفاً. (حسین القمّی). * فی غیر صورة الغلظة، وأمّا فیها فالظاهر التعدّد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان الثوب صفیقاً، وخصوصاً إذا عدّه العرف دمین، فإنّ الأقوی حینئذٍ عدم العفو. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا کان الثوب غلیظاً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان رقیقاً. (الشاهرودی). * الأظهر فیما إذا کان الثوب غلیظاً هو التعدّد، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الرقیق. (الفانی). * علی إشکال فی الثیاب الضخمة جدّاً. (السبزواری). * یشکل الحکم إذا کان الثوب سمیکاً، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * إذا کان الثوب رقیقاً، وأمّا إذا کان صفیقاً فالأظهر أ نّه اثنان. (الروحانی).

والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طرف إلی الآخر(فی نسخ مصحّحة: «من طبقة إلی اُخری».) فالظاهر التعدّد(1) وإن کان من قبیل الظهارة والبطانة(2)، کما أ نّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم علیه بالتعدّد(3) وإن لم یکن طبقتین.

ص: 296


1- 1. فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). * هذا صحیح مع انفصال الطبقات دون الاتّصال کالملبس فلا یحکم فیه بالتعدّد. (الشریعتمداری). * استظهار التعدّد مطلقاً حتّی فی الطبقات الغیر المنفصلة، لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * مع انفصال الطبقات بما لا یسمّی عرفاً واحداً، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * إلاّ فی فرض الاتّصال علی نحو یعدّ فی العرف دماً واحداً. (السیستانی).
2- 2. لا یبعد فیه احتسابه دماً واحداً، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * عدم التعدّد فیها غیر بعید، وینبغی الاحتیاط. (المرعشی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * إذا لم یکونا متّصلین بمثل الخیوط بحیث یعدّ بمنزلة ثوب غلیظ. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی). * بشرط أن لا یتّصل أحد الدمین بالآخر، وإلاّ فالحکم بالتعدّد لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * ما لم یتّحدا بالاتّصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا اتّصل أحد الدمین بالآخر ولم یکن الثوب غلیظاً ولا ذا طبقات فالظاهر وحدة الدم. (زین الدین). * ما أفاده یشکل فی بعض مصادیقه. (تقی القمّی).

(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج(1) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو(2) عنه، وإن لم یبلغ الدرهم، فإن لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو(3)، وإن تعدّی

ص: 297


1- 1. أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالباً کعرقه وقیحه فالظاهر العفو عنها لو اتّصلت بالدم وإن زادت. (کاشف الغطاء).
2- 2. المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی).
3- 3. مع جفاف الرطوبة. (الفیروزآبادی). * مع استهلاک تلک الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * مع جفاف تلک الرطوبة. (الاصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل الأظهر عدم العفو. (مهدی الشیرازی). * مع جفاف الرطوبة وذهاب عینها. (الحکیم). * محلّ تأمّل، نعم یمکن القول به مع جفاف الرطوبة. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی لو جفّت الرطوبة. (المیلانی). * الضابط فی بقاء العفو صدق الدم من جهة استهلاک الرطوبة، بل الماء أو جفافها. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأحوط عدم العفو. (الفانی). * مع استهلاکه فی الدم، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الخمینی). * إن استهلکت الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * مشکل، إلاّ مع الاستهلاک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل بقاء العفو، إلاّ إذا جفّت الرطوبة حال الصلاة وذهبت عینها. (زین الدین). * إذا قلنا بجواز حمل المتنجّس فی الصلاة، وإلاّ یشکل الحکم فی صورة عدم جفاف الرطوبة. (تقی القمّی). * محلّ إشکال، إلاّ أن یستهلک الماء فی الدم. (مفتی الشیعة). * مع الاستهلاک، وإلاّ ففیه إشکال. (اللنکرانی).

عنه(1) ولکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال(2)، والأحوط(3) عدم العفو(4).

ص: 298


1- 1. قبل الاستهلاک بالدم فالأقوی فیه العفو أیضاً، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. بل تبطل الصلاة معه. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الفانی، الأراکی، زین الدین، السیستانی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی). * إلاّ إذا کان التعدّی بعد الاستهلاک فی الدم. (الآملی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * إن قلنا بتنجیس المتنجّس فالأقوی عدم العفو، وإن قلنا بعدمه فالأقوی العفو. (تقی القمّی).
4- 4. ولکنّ العفو أقوی، والمتنجّس بالدم أولی بالعفو من الدم. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یکون التعدّی بعد الاستهلاک بالدم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی، المیلانی). * بل الأقوی، ولکن من جهة نجاسته المتعدّیة، لا من جهة الدم الأقلّ. (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

(مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، وشکّ فی أ نّه من المستثنیات(1) أم لا یبنی علی العفو(2). وأمّا إذا(3) شکّ فی أ نّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط(4)

ص: 299


1- 1. کالدماء الثلاثة مثلاً یبنی علی العفو، ولا یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أ نّه من غیر المعفوّ عنه تجب الإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (البروجردی، الشاهرودی).
3- 3. فی التفصیل إشکال، والأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره مطلقاً، نعم لو تمکّن أن یختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائینی). * فی التفصیل إشکال، والأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره، نعم لو تمکّن أن یختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. بل الأقوی العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالکثرة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی أیضاً عدم البأس، کما أنّ الأحوط فی الصورة الاُولی أیضاً الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * بل الأولی، إلاّ بالمسبوق بعدمه. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر؛ للاستصحاب. (تقی القمّی). * بل الأقوی العفو عنه، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة والشکّ فی صیرورته بمقداره. (اللنکرانی).

عدم العفو(1)، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأقلّیّة وشکّ فی

ص: 300


1- 1. تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یبنی علی العفو کسابقه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة. (آل یاسین). * بل الظاهر العفو، إلاّ أن یکون مسبوقاً بمقدار الدرهم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وإن کان الأقوی العفو، لا مع کونه مسبوقاً بالکثرة. (الکوه کَمَرئی). * والعفو أقرب، حتّی فیما لم تعلم حالته السابقة؛ نظراً إلی استصحاب جواز الصلاة فی الثوب أو البدن. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر العفو. (الحکیم، مهدی الشیرازی). * بل الأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره، وإن کان الأحوط الاجتناب مع التمکّن. (الشاهرودی). * یقوی المصیر إلی العفو، إلاّ مع سبق کونه بقدره. (المیلانی). * بل الأقوی هو العفو، وجواز الصلاة فیه للبراءة عن المانعیّة عند الشکّ فیها بعد سقوط العام والخاصّ کلیهما عن الحجّیّة بواسطة الشکّ فی المصداق المخصّص، وکذلک الکلام فی الصورة الاُولی، أی فیما إذا شکّ أ نّه من المستثنیات، مع العلم بکونه أقلّ من الدرهم. (البجنوردی). * والأقوی العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة من مقدار العفو وشکّ فی صیرورته بمقداره. (الخمینی). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * والأقوی فیه العفو إلاّ فی المسبوق بعدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی العفو عن الصلاة فیه، إلاّ أن تکون حالته السابقة عدم العفو فتستصحب. (زین الدین). * الأظهر العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بمقدار الدرهم. (الروحانی). * الأظهر أ نّه معفوّ عنه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة عن المقدار المعفوّ عنه. (السیستانی).

زیادته(1).

(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه(2) إذا کان أقلّ من الدرهم.

(مسألة 5): الدم الأقلّ إذا اُزیل(3) عینه فالظاهر بقاء حکمه(4).

(مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه، أو تعدّی وکان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه.

ص: 301


1- 1. بنی علی العفو. (مفتی الشیعة).
2- 2. إلاّ إذا کان عرفاً منه توسّعاً، کما لو عرق(کذا فی الأصل.) ما حول الدم من البدن وکان المجموع أقلّ من الدرهم، فإنّه لا یبعد العفو عنه وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بفرک ودلک ونحوهما. (المرعشی).
4- 4. لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر، الحکیم). * وإن کان الأحوط الأولی العدم. (الاصطهباناتی). * وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال؛ للفرق بین صورة بقاء الدم وصورة إزالته بعدم لغویّة حکم العفو معه، بخلاف صورة الإزالة. (الشاهرودی). * فیه إشکال، بل الظاهر حکمه حکم المتنجّس بالدم. (عبداللّه الشیرازی). * فی الظهور إشکال، بل فی عدم العفو وجه قویّ، (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی).

(مسألة 7): الدم الغلیظ الّذی سعته أقلّ عفو(1)، وإن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.

(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة اُخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقلّ بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی العفو أم لا؟ إشکال(2)، فلا یترک

ص: 302


1- 1. لأنّ المعیار السعة، لا الوزن. (المرعشی).
2- 2. الأقوی عدم بقاء العفو. (الجواهری). * والأقوی عدم العفو عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فمع الاستهلاک بالدم فلا إشکال فی عفوه، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه، إلاّ علی احتمال کون الدم مکتسباً لاشتداد النجاسة، أو قلنا: إنّ نفس وجود البول فی اللباس ولو بالواسطة کان مانعاً، وکلا الوجهین تحت المنع جدّاً. (آقا ضیاء). * بل الأقوی عدم العفو فی البول ونحوه ممّا کان أشدّ حکماً من الدم. (آل یاسین). * أظهره عدم العفو. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی عدم العفو. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم العفو عنه. (الاصطهباناتی). * لا إشکال فی عدم العفو. (البروجردی، الرفیعی). * أقواه عدم العفو. (مهدی الشیرازی). * والظاهر عدم العفو مع بقاء عین النجاسة، بل مع زوالها أیضاً. (الحکیم). * الأوجه بقاء العفو، لا سیّما بعد زوال تلک النجاسة. (المیلانی). * الأظهر عدم العفو عنه؛ لصدق الصلاة فی النجس غیر المعفوّ عنه، إلاّ أن یقال بأنّ المراد من تلک النواهی، فیما إذا کان النجس منجِّساً للمحلّ لا مطلقاً. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم العفو إذا کانت نجاسته أشدّ، مثل البول. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم العفو. (الشریعتمداری). * والظاهر عدم العفو. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * والأقوی عدم العفو. (الخمینی، الروحانی). * عدم العفو لا یخلو من قوّة. (المرعشی، الآملی). * الأقوی عدم العفو وإن زالت عین النجاسة الثانیة. (زین الدین). * والأظهر عدم العفو. (محمّد الشیرازی). * والأقوی العفو. (تقی القمّی). * بل الحکم عدم التداخل فلا یبقی العفو. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم العفو. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1).

الثالث: ما لا تتم الصلاة فیه

الثالث: ممّا یعفی عنه: ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس(2)،

ص: 303


1- 1. بل الأقوی الاجتناب لو لم تکن مستهلکة فی الدم. (الشاهرودی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).
2- 2. فائدة: المدار فیما لا تتمّ به الصلاة أن لا تتمّ به لصغره ذاتاً، أو بعملٍ صیّره قطعةً واحدة عرفاً، لا لجعله بکیفیّة عارضة لا تتمّ الصلاة به معها، کالعمامة ولو خیطت بصورتها الخاصّة، نعم لو اعتید فی بعض الأماکن خیاطتها بحیث تبقی کذلک دائماً کانت کالقلنسوة، ویُعفی عن نجاستها وإن لا تتمّ به علی حاله، فلو کان ممّا تتمّ به بعد التصرّف بجعل طوله فی عرضه أو تمطیته ونحو ذلک لم یقدح فی العفو، نعم لو کان ممّا تتمّ به بإدارته ولو مرّتین أو ثلاث، إلاّ أن یخرج عن المتعارف کحبل طویل ونحوه، والمدار فیما تتمّ به الصلاة أن یکون له سعة یمکن إحاطتها بعورة المصلّی ذکراً أو اُنثی بحیث تکون ساترة للعورتین بغیر علاج، أمّا لو احتاج إلی علاج کربطه بخیط ونحوه فصدق الساتر علیه مشکل، وإن کان هو الأحوط. (کاشف الغطاء). * العفو عنه بالنظر إلی مانعیّة النجاسة فقط، فلا ینافی القول بعدم العفو من أجل سائر الموانع. (المیلانی). * یعنی لا یستر العورتین. (مفتی الشیعة).

کالقلنسوة(1) والعرقچین(2)(وهی غطاء للرأس وتوضع تحت العمامة أو القلنسوة أحیاناً. وهی کلمة فارسیة.) والتکّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا یکون من المیتة(3)، ولا من أجزاء نجس العین(4) کالکلب وأخویه(5).

ص: 304


1- 1. إذا کانت فی محالّها، وأمّا إذا کانت فی غیر محالّها ففیها إشکال. (الاصطهباناتی).
2- 2. إذا کانت فی مواضعها، وفی غیر ذلک إشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. الأحوط فی المیتة ونجس العین التجنّب، وإن کان العفو لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وأن لا تکون النجاسة من غیر المأکول إذا کانت عینیّة علی الأحوط إن لم یکن أقوی، وکذا فی المحمول. (آل یاسین). * ولا من أجزاء غیر المأکول، ولا من الذهب ولا الحریر. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السیستانی).
4- 4. ولا من أجزاء غیر مأکول اللحم. (الکوه کَمَرئی). * ولا من غیر المأکول. (مهدی الشیرازی). * ولا من غیر مأکول اللحم. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا غیر مأکول اللحم والحریر والذهب. (الشریعتمداری).
5- 5. ولا من أجزاء غیر المأکول. (الفانی). * ولا من دم ما لا یؤکل لحمه. (السبزواری). * وأن لا تکون النجاسة من غیر مأکول اللحم إذا کانت عینیّة. (زین الدین).

والمناط عدم إمکان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال(أی المندیل، وهی کلمة فارسیة.) ممّا لا یستر العورة بلا علاج، لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، وأمّا مثل العمامة الملفوفة(1) الّتی تستر العورة إذا فُلّت فلا یکون معفوّاً، إلاّ إذا خیطت(2) بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة(3).

الرابع: المحمول المتنجس

الرابع: المحمول المتنجّس(4) الّذی لا تتمّ فیه الصلاة(5)، مثل السکّین والدرهم والدینار ونحوها(6)، وأمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، کما إذا جعل ثوبه المتنجّس فی جیبه مثلاً ففیه

ص: 305


1- 1. الأقوی عدم العفو فیها لمکان إمکان الستر بها، والاستناد إلی روایة الرضوی ضعیف؛ لعدم الحجّیّة، کما مرّ مراراً، وتوجیه الخبر أضعف. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال. (الآملی).
3- 3. فیه تأمّل ولو لاقتضاء الساتریّة فیه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه إشکال؛ لأنّ صیرورتها بالخیاطة، مثل القلنسوة لا یخرجها عن کونها ممّا تتمّ فیه الصلاة. (البجنوردی).
4- 4. محلّ إشکال. (البروجردی). * فی ثوب المتنجّس إذا استصحبه فی الصلاة ولم یلبسه إذا تمّت الصلاة فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی).
6- 6. کالساعة والمندیل الصغیر فهی معفوّ عنها. (مفتی الشیعة).

إشکال(1)، والأحوط(2) الاجتناب، وکذا إذا کان من الأعیان النجسة(3) کالمیتة والدم وشعر الکلب(4) والخنزیر، فإنّ الأحوط

ص: 306


1- 1. قد عرفت أنّ المدار فی المانعیّة فی الصلاة علی صدق الصلاة فیه دون غیره. (آقا ضیاء). * أقربه الجواز وإن کان فیه عین النجاسة. (مهدی الشیرازی). * وإن کان العفو لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * أظهره الجواز. (الخوئی). * الظاهر الجواز. (زین الدین). * والأظهر الجواز. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد أن یکون هو أیضاً معفوّ عنه. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الجواز. (السیستانی).
2- 2. والأقوی الجواز. (الجواهری). * وإن کان الأرجح الجواز. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی). * وإن کان المدار فی المنع صدق الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر. (الفانی). * بل الأقوی الجواز. (تقی القمّی). * وإن کان الأظهر الجواز. (الروحانی).
3- 3. الأقوی العفو عن المحمول المذکور وإن کان عن المیتة وغیرها من الأعیان النجسة. (الفیروزآبادی).
4- 4. لا إشکال فی عدم العفو فی أجزاء ما لا یوءکل لحمه وإن کان طاهراً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

اجتناب(1) حملها فی الصلاة(2).

(مسألة 1): الخیط المتنجّس الّذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول(3). بخلاف ما خیط به الثوب والقیاطین

ص: 307


1- 1. والأقوی الجواز. (الجواهری). * الظاهر الجواز إذا کان فی جیبه مثلاً، وأمّا فی غیره فلا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی مع صدق الصلاة فیه، بل ومعه سیّما فیما لا یؤکل. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأظهر جواز حملها، إلاّ المیتة وخرقة المستحاضة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک، لا سیّما فی غیر الدم من المذکورات. (الفانی). * لا بأس بترکه فی غیر المیتة وشعر الکلب والخنزیر وسائر أجزائهما، وأمّا فیها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فی الصلاة. (الخوئی). * یأتی منه قدس سره الفتوی ببطلان الصلاة فی المیتة وأجزاء ما لا یؤکل لحمه مطلقاً، ولو مع عدم اللبس فی المسألة (11) و(13) من فصل: شرائط لباس المصلّی. (السبزواری). * والأظهر الجواز؛ حتّی فیما یعدّ من أجزاء السباع _ فضلاً عن غیرها ممّا لا یؤکل لحمه _ إذا لم تکن علی بدنه أو لباسه الّذی تتمّ فیه الصلاة، فلا مانع من جعلها فی جیبه أو فی قارورة وحملها معه. (السیستانی).
2- 2. من حیث صدق مصاحبته أجزاء الغیر المأکول. (المرعشی). * وکذا إذا کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وإن کان طاهراً. (زین الدین). * الأظهر هو الجواز إذا لم ینطبق علیها عنوان کونها من أجزاء ما لا یؤکل لحمه کشعر الکلب والخنزیر. (الروحانی).
3- 3. وکذا ما صار من البواطن، مثل المیتة الّتی أکلها، أو الخمر الّذی شربه، أو الدم النجس الّذی اُدخل تحت جلده فهو معفوّ عنه فی الصلاة. (مفتی الشیعة).

والزرور(زر جمعه أزرار لا زرور، زرر: الزر الذی یوضع فی القمیص، لسان العرب: 6/34.) والسفائف(سفَّ سفیفاً الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفیفة (المنجد: ص336 مادّة: سفّ).) فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها(1).

الخامس: ثوب المربیة

الخامس: ثوب المربّیة(2) للصبیّ، اُمّاً کانت أو

ص: 308


1- 1. إلاّ فی صورة کونها جزءاً لما لا تتمّ فیه الصلاة. (المرعشی).
2- 2. الأظهر کون العفو عن نجاسة ثوب المربّیة منوطاً بالعسر والحرج الشخصیّین. (الجواهری). * الأحوط فی هذه المسألة دوران الأمر مدار العسر والحرج، ولا یُترک الاحتیاط بالغسل فی کلّ یومٍ مرّة آخر النهار. (المیلانی). * حیث إنّ مستند هذا الاستثناء سواء کان الإجماع المدّعی أم روایة أبی حفص(الوسائل: الباب 4 من أبواب النجاسات، ح1.) فیه جهات من النظر، فالأحوط الاقتصار علی کلّ مورد یستلزم عدم العفو الحرج الشخصیّ، ثمّ الأحوط من ذلک قصر الاستثناء علی المتنجّس بالبول دون سائر النجاسات لو استند إلی الروایة، ثمّ الأظهر ثبوت العفو، سواء کان المولود واحداً أم متعدّداً، مختلفاً فی الذکورة والاُنوثة أو متساویاً. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار فی العفو فی المربّیة وغیرها علی موارد الحرج الشخصیّ، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * فی استثنائه إشکال، بل منع، نعم مع الحرج الشخصیّ تسقط الشرطیّة، کما هو المیزان الکلّی. (تقی القمّی). * لم تثبت له خصوصیّة، فالمناط فی العفو فیه تحقّق الحرج الشخصیّ فی غسله الداخل فی النوع السادس الآتی. (السیستانی).

غیرها(1) متبرّعة أو مستأجرة، ذکراً

ص: 309


1- 1. مع کونها مربّیة، لا المربّی. (الفیروزآبادی). * إطلاق الحکم فیما عدا ثوب الاُم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته، وکون التنجّس ببوله محلّ نظر. (حسین القمّی). * الأحوط فی المسألة اعتبار أن یکون الولد ذکراً، وأن تکون المربّیة اُمّاً لا تتمکّن عادةً من شراء وغیره، وأن تغسله فی وقت تتمکّن من إیقاع بعض الصلوات فیه بطهارة. (آل یاسین). * الحکم فی غیر ثوب الاُمّ المتنجّس ببول مولودها الذکر الواحد مشکل. (مهدی الشیرازی). * فی غیر الاُمّ إشکال. (الحکیم). * الحکم بالعفو فیما عدا ثوب الاُمّ المربّیة لولدها الذکر الواحد مع کون التنجّس ببوله محلّ إشکال. (الشاهرودی). * الأحوط هو العفو فی خصوص الاُمّ، کما أنّ الأحوط هو العفو عن الولد الذکر دون الاُنثی، وذلک لظهور الروایة فی خصوص الاُم والولد الذکر دون غیرهما. (البجنوردی). * الأحوط الأولی الاقتصار علی الاُمّ إلاّ أن یطمئنّ بالمناط المخرّج. (المرعشی). * القدر المتیقّن من العفو ثوب دم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته وکون التنجّس ببوله، وفیما سوی ذلک إشکال ونظر. (الآملی). * یختصّ العفو بالاُمّ، فلا یشمل الحکم غیرها من المربّیات فضلاً عن المربّین من الرجال. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة إلاّ فی موارد الحرج الشخصیّ، ومن ذلک یظهر الحکم فی متفرّعات المسألة. (حسن القمّی). * إجراء الحکم فی غیر الاُمّ لا وجه له، کما أ نّه لابدّ من اختصاص العفو بالبول فقط. (تقی القمّی).

کان(1) الصبیّ أو اُنثی(2)، وإن کان الأحوط(3) الاقتصار علی الذکر(4)، فنجاسته(5) معفوّة بشرط غسله(6) فی کلّ یوم مرّة،

ص: 310


1- 1. والتخصّص بالذکر، کما عن بعضٍ ضعیف بعد ظهور لفظ المولود فی الروایة(مرّ المصدر فی الصفحة 308.) فی الجنس، مضافاً إلی المناط الاطمئنانی. (المرعشی).
2- 2. أو خنثی، فإنّ الموضوع بالنصّ(مرّ المصدر فی الصفحة 308.) هو المولود، وهو شامل للجمیع لمن تغذّی بالطعام أم لا، والثوب واحداً أو أکثر، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة. (کاشف الغطاء). * المذکور فی النصّ عنوان المولود. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک. (النائینی، البروجردی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، أحمد الخونساری، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط؛ لاختصاص النصّ به، ولا وجه للتعدّی مع احتمال أکثریّة بول الصبیّة غالباً؛ لرطوبة مزاجهنّ. (آقا ضیاء). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن فی تحصیله مشقّة نوعیّة، وإلاّ لم یجب. (مهدی الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی).
5- 5. بالبول لا مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * البولیّة. (الفانی). * یختصّ العفو بنجاسة ثوب الاُمّ من بول الطفل دون غائطه وسائر نجاساته. (زین الدین).
6- 6. والأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بها بنجاسة الثوب، فتصلّی معه الصلاة بطهر، ثمّ صلّت فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم التطهیر، بل هو لا یخلو من وجه. (اللنکرانی).

مخیّرة(1) بین ساعاته(2)، وإن کان الأولی(3) غسله آخر النهار لتصلّی الظهرین والعشاءین مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، وإن لم یغسل کلّ یوم مرّة فالصلوات الواقعة فیه(4) مع النجاسة باطلة(5).

ص: 311


1- 1. الأقوی تعیّن غسله قبل الصلاة بعد صیرورتها مربّیة، ثمّ یعفی عن نجاسته بعد ذلک إلی تمام الخمس، ثمّ تغسله للدور الآخر وهکذا. (کاشف الغطاء). * الأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّی معه صلاة بطهر، ثمّ عفی عنها لبقیّة الصلوات فی الیوم واللیلة. (الخمینی).
2- 2. إن شرعت فی تربیته من اللیل، غسلت قبل صلاة الصبح، ثمّ غسلته آخر النهار للظهرین، وبعد ذلک تغسل فی کلّ یوم آخر النهار لهما علی الأحوط. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بإیقاع الغسل نهاراً. (زین الدین).
3- 3. بل هو أحوط. (البروجردی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی، الآملی). * بل الأحوط. (المرعشی، السبزواری). * إذا لم یتیسّر لها غسله إلاّ مرّة واحدة فی الیوم جاز لها الاکتفاء به، وعلیها حینئذٍ أن تغسله فی وقت تتمکّن من إتیان أکبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة، وما ذکره فی المتن یحصل به الغرض المذکور غالباً. (السیستانی).
4- 4. بعد الیوم. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی النجاسة البولیّة دون غیرها، والأظهر بطلان ما صلّته بعد الیوم خاصّة. (الشریعتمداری).
5- 5. علی الأحوط، والأقوی بطلان خصوص ما صلّته بعد الیوم. (الکوه کَمَرئی). * علی الأقوی، وإن کان الأحوط البناء علی بطلان کلّ صلاة صلّتها مع النجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * بطلان خصوص الأخیرة لا یخلو من قوّة؛ لتعیّنها بعد ترک التطهیر فی سوابقها مجازاً من الشرع جریاً علی قاعدة التخییر فی کلّ باب. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین).

ویشترط انحصار ثوبها فی واحد، أو احتیاجها(1) إلی لبس جمیع ما عندها وإن کان متعدّداً، ولا فرق فی العفو بین أن تکون متمکّنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن کان الأحوط(2) الاقتصار علی صورة عدم التمکّن(3).

(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محلّ إشکال(4)،

ص: 312


1- 1. أو عدم تمکّنها من إیقاع الصلاة فیه لکونه من غیر المأکول، أو رقیقاً حاکیاً أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا وجه للتعمیم. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک. (النائینی، البروجردی، الشاهرودی، السبزواری، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی، عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی).
4- 4. کما أنّ إلحاق غیر البول به لا یخلو عن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الإصفهانی). * کما أنّ إلحاق غیر البول به أیضاً کذلک، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الاصطهباناتی). * کما أنّ الحاق غیر البول به لا یخلو من إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر الإلحاق. (الشریعتمداری). * والأقرب عدم الإلحاق، وکذا عدم إلحاق غیر البول به. (الخمینی). * والأحوط عدم الإلحاق. (الآملی). * لا یلحق البدن بالثوب فی العفو، ولا یلحق الغائط وغیره من النجاسات بالبول، ولا یلحق المربّی من الرجال ولا المربّیة الأجنبیّة من النساء بالاُم، ولا یعفی عن تواتر بوله إلاّ إذا لزم منه الحرج أو الضرر. (زین الدین). * الأظهر عدم الإلحاق. (الروحانی).

وإن کان لا یخلو عن وجه(1).

(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربّیة إشکال(2)،

ص: 313


1- 1. لا یعتدّ به. (الفیروزآبادی). * فیما لا ینفکّ عنه غالباً؛ لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فتشمله فحاویها. (آقا ضیاء). * غیر وجیه. (الکوه کَمَرئی). * غیر وجیه، وکذا فی التعدّی إلی غیر البول، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (صدر الدین الصدر). * الوجه المذکور ضعیف، وکذا إلحاق غیر البول به. (الحکیم). * لکنّه ضعیف. (البجنوردی، تقی القمّی). * بعید. (الفانی). * لکنّه غیر وجیه، نعم لو جعل المدار الحرج الشخصیّ لکانت التسویة بینه وبین الثوب فی محلّه، لکنّه کان الحکم حینئذٍ دائراً مدار الحرج کما قدّمناه. (المرعشی). * لا ینبغی أن یعتمد علیه. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی العدم فیه وفی لاحقه. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الإلحاق. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی فیهما عدم الإلحاق. (الاصطهباناتی). * الأقوی عدم الإلحاق فی المسألتین. (الرفیعی). * لا إشکال فی عدم الإلحاق فیهما. (الفانی). * عدم الإلحاق فی الموردین لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا استند إلی المناط الاطمئنانی. (المرعشی). * بل لا وجه للإلحاق. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الإلحاق، وکذا من تواتر بوله. (الروحانی). * بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).

وکذا(1) من تواتر(2) بوله.

السادس: العقو عن النجاسة حال الإضطرار

السادس: یعفی(3) عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار(4).

ص: 314


1- 1. بل لا وجه له. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الحکم فی هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج کما مرّ. (الجواهری).
3- 3. إذ الضرورات تبیح المحذورات. (المرعشی).
4- 4. بشرط بقائه إلی آخر الوقت کی یصدق علیه الاضطرار إلی الطبیعة. (آقا ضیاء). * إذا استوعب تمام الوقت. (صدر الدین الصدر). * مع تعیّن الصلاة فی تلک الحال أو استیعابه الوقت. (مهدی الشیرازی). * إلی آخر الوقت. (الحکیم). * أی المستوعب لتمام الوقت. (المیلانی). * بشرط بقائه إلی آخر الوقت. (الآملی). * المستوعب للوقت. (السبزواری). * مع استمرار العذر فی جمیع الوقت، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا استوعب جمیع الوقت. (تقی القمّی). * مرّ المراد منه فی التعلیق علی المسألة الحادیة عشرة من الفصل السابق. (السیستانی).

فصل فی المطهّرات

اشارة

وهی اُمور:

الأول: الماء

أحدها: الماء: وهو عمدتها؛ لأنّ سائر(1) المطهّرات مخصوصة بأشیاء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لکلّ متنجّس حتّی الماء المضاف(2) بالاستهلاک(3)، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة، کمیّت الإنسان فإنّه یطهر بتمام غسله.

شروط مطهریة الماء

ویشترط فی التطهیر به اُمور، بعضها شرط فی کلٍّ من القلیل والکثیر، وبعضها مختصّ(4) بالتطهیر بالقلیل.

ص: 315


1- 1. غیر المطر. (الخمینی).
2- 2. أی الماء النجس، سواء کان المضاف النجس أو غیره بالاستهلاک، ولا یطهر فی حال کونه مضافاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی جعل الاستهلاک مطهّراً للماء المضاف تسامح، وإلاّ لزم کونه مطهّراً للأعیان النجسة، فإنّ البول إذا استهلک فی الماء المطلق طهر. وبالجملة: فالغرض من المطهِّر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل فی الحقیقة أنّ تلک الموارد لیس فیها زوال الوصف ولا الموصوف، فتدبّره. (کاشف الغطاء). * فی الکثیر، علی ما مرّ فی مبحث المیاه، وإسناد الطهارة إلی الاستهلاک مسامحیّ، نعم إسنادها بالاستهلاک إلی الماء حقیقیّ. (المرعشی). * قد یعنی بالاستهلاک انعدام صفة الإضافة منه وصیرورته ماءً مطلقاً، فیطهّره حینئذٍ ما یطهّر الماء المطلق إذا تنجّس، وهو الماء المعتصم. (زین الدین). * بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وإن لم یستهلک. (السیستانی).
4- 4. یأتی التفصیل وعدم تمامیّة ما ذُکر. (الخمینی).

أمّا الأوّل: فمنها زوال العین والأثر(1)، بمعنی الأجزاء الصغار منها، لا بمعنی اللون والطعم(2) ونحوهما.

ومنها: عدم تغیّر الماء(3) فی أثناء

ص: 316


1- 1. فی عدّه من الشروط مسامحة؛ لأ نّه من مقوّمات الغسل عند العرف، لا من شروطه الخارجة عنه. (المرعشی). * أی من الأعیان النجسة، وإلاّ ففی إطلاقه مع وصول الماء المطلق إلیه منع. (السیستانی).
2- 2. وإن اعتبره بعض. (المرعشی).
3- 3. بالنجاسة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاقه نظر، بل منع، کما ستعرف ذلک. (آل یاسین). * یعنی بأحد أوصاف النجاسة. (الاصطهباناتی، الآملی). * بأوصاف النجس. (الشاهرودی). * المقصود عدم تغیّره بأوصاف النجس، لا المتنجّس، وهذا واضح. (البجنوردی). * بأوصاف النجاسة. (الفانی). * بأحد أوصاف النجس. (المرعشی). * لا یشترط عدم تغیّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال، بل ولا بأوصاف النجس أیضاً فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (السبزواری). * بأوصاف النجاسة، کما یأتی توضیحه. (زین الدین). * یعنی بالنجاسة، واعتباره فی غیر الغسلة المطهّرة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا وجه لهذا الاشتراط، فإنّ مثله لا یکون منجّساً علی مختارنا. (تقی القمّی). * أی عدم تغیّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (مفتی الشیعة). * بأوصاف النجاسة فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ حتّی فی حال الانفصال، ولا یعتبر عدم التغیّر بأوصاف المتنجّس مطلقاً. (السیستانی).

الاستعمال(1).

ومنها: طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع(2).

ومنها: إطلاقه(3)، بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال(4).

وأمّا الثانی(5): فالتعدّد(6) فی بعض المتنجّسات، کالمتنجّس

ص: 317


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی أحد أوصاف النجاسة الثلاثة. (الروحانی).
2- 2. بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة ونحوهما. (المرعشی).
3- 3. أی عدم صیرورته مضافاً ولو بأحد أوصاف الطاهر. (الشاهرودی). * لما مرّ مراراً من عدم مطهّریّة المضاف. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. علی ما یأتی من التفصیل فی الفروع الآتیة، وسیأتی فی المسألة (13) اعتبار التعفیر والکثیر أیضاً. (السبزواری). * الظاهر عدم اختصاص الأوّلین بالقلیل، والورود لا یعتبر مطلقاً علی الأظهر، وأمّا العصر فلا یعتبر بعنوانه ولا لدخله فی تحقّق الغسل، فإنّه یتقوّم باستیلاء الماء علی المحلّ بحیث تنحلّ فیه النجاسة حقیقةً أو اعتباراً، بل حیث إنّ الغسالة فی الماء القلیل محکومة بالنجاسة فلابدّ من انفصالها عرفاً، فإذا کان ممّا ینفذ فیه الماء وممّا یتعارف عصره یجب العصر مقدّمةً للانفصال، وإلاّ فلا. (السیستانی).
6- 6. لا یختصّ التعفیر بالقلیل ولا العصر ولا التعدّد. (مهدی الشیرازی). * یعتبر ذلک أیضاً علی الأحوط فی الکثیر، ما عدا الجاری إذا غسل به المتنجّس بالبول، وکذلک التعفیر مطلقاً. (المیلانی). * التعدّد فی بعض الظروف، وفی مثل الثوب المتنجّس بالبول شرط فی غیر القلیل أیضاً کما سیجیء، وکذلک العصر فی مثل الثوب علی الأحوط. (حسن القمّی).

بالبول(1)، وکالظروف والتعفیر(2) کما فی المتنجّس بولوغ الکلب،

ص: 318


1- 1. بل مطلقاً علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * وأمّا المتنجّس بالمتنجّس بالبول بعد زوال أثره فلا یلزم فیه التعدّد علی الأظهر، إلاّ الأوانی ففیها تأمّل. (المیلانی). * أی بول الآدمی علی الأظهر. (المرعشی). * الظاهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول حتّی فیما إذا غسل بالماء الکثیر، نعم لا یعتبر ذلک فی الجاری. (الخوئی).
2- 2. سیأتی منه قدس سره اعتباره فی الکثیر أیضاً، فتدبّر. (آل یاسین). * لا تختصّ شرطیّة التعفیر والعصر بالقلیل علی الأحوط فی الأوّل، والأولی فی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * لا اختصاص للتعفیر بالقلیل. (الفانی). * سیأتی عدم اختصاص التعدّد والتعفیر بالقلیل علی الأحوط، وکذا العصر. (الخمینی). * اعتباره مطلقاً فی التطهیر بالقلیل والکثیر لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * سیجیء منه قدس سره اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر أیضاً، وهو الصحیح. (الخوئی). * الأحوط عدم اختصاص التعفیر والعصر بالقلیل. (الآملی). * فی اختصاصه بالقلیل إشکال یأتی بیانه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یختصّ وجوب التعفیر من ولوغ الکلب بالماء القلیل، وهو مختار الماتن قدس سره أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الثالثة عشرة. (زین الدین). * عدم اختصاصه بالماء القلیل لا یخلو من قوّة، کما سیأتی. (محمّد الشیرازی). * یأتی الکلام فیها وفی ما بعدها. (تقی القمّی).

والعصر(1) فی مثل الثیاب(2) والفرش ونحوها ممّا یقبله، والورود(3)، أی ورود الماء(4) علی المتنجّس دون العکس علی

ص: 319


1- 1. أو ما یقوم مقامه ممّا تخرج به الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * لأجل إخراج ماء الغسالة، لا لأ نّه داخل فی مفهوم الغسل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * إذا توقّف إزالة النجاسة علیه، وحینئذٍ لا فرق بین القلیل والکثیر. (الفانی). * الأقوی اعتباره حیثما توقّف تحقّق الغسل علیه فی نظر العرف، سواء کان بالقلیل أم الکثیر، بل أم الجاری والمطر. (المرعشی). * إذا توقّف صدق الغسل علی العصر أو ما بحکمه کالدلک فلابدّ من اعتباره ولو کان الغسل بالماء الکثیر، وإلاّ فلا وجه لاعتباره فی الماء القلیل أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط فیما یقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما یقوم مقامه من الفرک والغمز ونحوهما، حتّی مثل الحرکة العنیفة فی الماء حتّی یخرج الماء الداخل. (اللنکرانی).
2- 2. أو الغمز والفرک بنحو یخرج ما نفذ فیه ویصدق الغسل، والأحوط اعتبار ذلک فی الکثیر أیضاً. (المیلانی). * أو الغمز بکفّه أو غیره ممّا تخرج به الغسالة، والأحوط وجوباً عدم الاکتفاء عن العصر بتوالی الصبّ علیه إلی أن یعلم بانفصال الأوّل. (مفتی الشیعة).
3- 3. عدم اعتباره علی ما لا یکون فیه عین النجس لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
4- 4. الظاهر عدم اعتباره إن قلنا بعدم کون المتنجّس منجّساً، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

الأحوط(1).

(مسألة 1): المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة(2) دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلاّ أن یستکشف(3) من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار(4) أو یشکّ فی بقائها، فلا یحکم حینئذٍ

ص: 320


1- 1. والأقوی عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدّد فی غیر المتنجّس بالولوغ، وأمّا البول مع زواله بالغسلة الاُولی فالثانیة أحوط. (الجواهری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، الفانی، الأراکی). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم اعتباره فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. حتّی أجزائها الصغار. (مفتی الشیعة).
3- 3. بالنظر العرفی، لا بالدقّة العقلیّة، وإقامة البرهان بأنّ بقاءهما دون بقاء معروضهما من الأجزاء الصغار مستلزماً لإحدی المستحیلات، کانتقال العرض عن المحلّ أو بقائه بلا معروض، أو حدوث المثل لا یعتدّ بها فی الاُمور التعبّدیّة، وببالی أنّ أحد المنکرین للملازمة بین الشرع والعقل أورد علی نفیها بهذه المقدّمة، حیث إنّ اللون والریح والطعم لا تدلّ شرعاً علی بقاء المعروض، ولکنّ العقل بعد ثبوت استحالة الاُمور المذکورة لدیه یحکم ببقائه، نعم هذا الإیراد مندفع ومنهدم الأساس فی محلّه، والتفصیل یطلب من باب الملازمة. (المرعشی).
4- 4. الّتی تعدّ فی نظر العرف من أجزاء العین لا بالدقّة العقلیّة، وإلاّ فلا یمکن بقاء اللون والرائحة بدون بقاء الأجزاء الصغار. (الکوه کَمَرئی). * بنظر العرف. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بقاؤها عرفاً لا عقلاً، وإلاّ فلا یمکن بقاء اللون والطعم والریح بدون الأجزاء الصغار عقلاً. (البجنوردی). * عرفاً، لا عقلاً وبرهاناً. (الخمینی). * یعنی بنظر العرف، لا بالدقّة العقلیة. (زین الدین). * الّتی تعدّ بنظر العرف من أجزاء العین، لا ما یعدّ منها بالدقّة العقلیّة. (الروحانی). * بحسب نظر العرف. (اللنکرانی).

بالطهارة.

(مسألة 2): إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضرّ تنجّسه بالوصول إلی المحلّ النجس.

وأمّا الإطلاق(1) فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحلّ مضافاً (2) لم یکفِ(3)، کما فی الثوب المصبوغ فإنّه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاوءه علی الإطلاق حتّی حال العصر(4)،

ص: 321


1- 1. الفرق بین الطهارة والإطلاق مشکل، والمعتبر فی الماء الّذی یستعمل فی التطهیر أن یکون طاهراً ومطلقاً حال الاستیلاء وإن خرج عن ذلک بنفس الاستیلاء، ولا فرق فی ذلک بین الطهارة والإطلاق. (کاشف الغطاء).
2- 2. سواء کانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجّس. (السیستانی).
3- 3. إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أ نّه لا بأس به، ولا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلاً عن غیره. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان بأوصاف النجاسة کما تقدّم. (الاصطهباناتی).
4- 4. خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلاً عمّا بعدها لا یضرّ. (الجواهری). * بل حال الغسل. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم اعتبار بقاء الإطلاق إلی حال العصر وإن کان أولی. (الفانی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر(1)، إلاّ إذا کان اللون قلیلاً(2) لم یصل(فی نسخة «یصر».) إلی حدّ الإضافة.

وأمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء(3) فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق(4) وإن صار بالعصر مضافاً (5)، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة.

ص: 322


1- 1. بل یطهر إذا صار مضافاً حال العصر، ومع الشکّ فالأقوی الطهارة أیضاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی غیر الملوّن بنجس العین. (السیستانی).
3- 3. لا فرق بین الماء الکثیر والقلیل فی ذلک کما مرّ، ومنه یظهر الحال فی المعصور المضاف. (الخوئی). * الأحوط اعتبار العصر أو ما بحکمه من الدلک والفرک والغمز فیه أیضاً. (حسن القمّی).
4- 4. یکفی فی التطهیر ملاقاة المطلق وإن صار مضافاً حین الإزالة أو بعدها. (الجواهری). * إلی تمام ما یتحقّق به الغسل، کما لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * إلی تحقّق الغسل عرفاً، ویأتی اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه احتیاطاً. (الخمینی). * لکن إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشکل. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یعتبر العصر وبقاء الإطلاق إلی تمامه. (مهدی الشیرازی). * أی فی ما کان نفوذ الماء بعد زوال العین. (المیلانی). * قد مرّ منّا بعض الکلام فی العصر، فراجع. (المرعشی). * أی بغیر النجس، وکذا الحال فی الماء المعصور. (السیستانی).

وأمّا إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إلیه ولا ینفذ فیه إلاّ مضافاً فلا یطهر ما دام کذلک، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغیّر(1) أیضاً کذلک(2) فلو تغیّر(3) بالاستعمال لم یکف(4) ما دام کذلک،

ص: 323


1- 1. بأوصاف النجس. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی بأوصاف النجس؛ لأن التغیّر بأوصاف المتنجّس لا بأس به علی الأظهر حتّی فی التطهیر بالقلیل، فضلاً عن الکثیر مع بقائه علی إطلاقه. (الشاهرودی). * بالنجاسة. (الخمینی). * مرّ حکم التغیّر آنفاً. (الخوئی). * بوصف النجس. (السبزواری). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2. یعنی یشترط فی التطهیر عدم تغیّر الماء بالنجاسة حین الاستعمال مثل ما فی الإطلاق، لکنّ الظاهر الفرق حیث إنّه یشترط فیه عدم التغیّر ما دام متّصلاً بالمحلّ، فلو تغیّر ولو بالعصر لم یحکم بطهارة المغسول، بخلاف الإطلاق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المراد: التغیّر بأوصاف النجس، فإنّ التغیّر بأوصاف المتنجّس لا یضرّ بحصول التطهیر به ما لم یخرج الماء بذلک عن وصف الإطلاق، وعلی هذا فإذا تغیّر الماء بوصف النجس ولو فی حال العصر لم یحکم بطهارة الشیء المغسول به. (زین الدین).
3- 3. أی بأوصاف النجس. (المیلانی). * بأوصاف النجاسة. (الفانی).
4- 4. إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أ نّه لا بأس به، ولا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلاً عن غیره. (النائینی). * المقصود التغیّر بأوصاف النجس، لا المتنجّس، کما تقدّم. (البجنوردی). * قد مرّ أ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * بل یکفی کما تقدّم. (تقی القمّی).

ولا یحسب(1) غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد.

حکم استعمال الغسالة فی التطهیر

(مسألة 3): یجوز استعمال(2) غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی(3)، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول

ص: 324


1- 1. الظاهر احتسابها. (الجواهری، عبدالهادی الشیرازی). * بل یحسب وإن تغیّر بعین النجاسة فض_لاً عن المتنجّس علی الأقوی، بل الظاهر أنّ التغیّر بأوصاف المتنجّس غیر ضائرٍ مطلقاً، کما لعلّه تشعر به العبارة أیضاً. (آل یاسین). * یحسب إذا کان التغیّر من لوازم غسل المحلّ بالماء، ولکن یشترط فی الغسلة الأخیرة عدم تغیّره آن الاستعمال. (الفانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. الأحوط عدم استعمال المزیلة منها فی التطهیر. (مهدی الشیرازی). * بالشرائط المذکورة فی محلّها. (اللنکرانی).
3- 3. والأحوط عدم استعماله فی التطهیر. (الجواهری). * بناءً علی طهارته، أمّا علی العفو کما قوّیناه فلا. (آل یاسین). * وإن کان الأحوط العدم؛ لاحتمال العفو فیها. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الجواز مطلقاً، وأ نّها نجسة، ولکن نجاسة غیر متعدّیة فلا ینجس ملاقیها. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأحوط عدم استعمالها فیه. (الاصطهباناتی). * لا قوّة فیه بناءً علی کونها نجسة معفوّة عنها. (أحمد الخونساری). * مشکل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * مرّ الإشکال فیه. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، والأحوط عدم الجواز. (الخمینی). * الأحوط ترکه. (المرعشی). * بل الأقوی عدم جوازه. (تقی القمّی). * علی القول بطهارتها وقد مرّ منعه. (السیستانی).

بطهارتها(1)، وأمّا علی المختار(2) من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً (3) فلا.

ما یعتبر فیه تعدد الغسل

(مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب(4) أو البدن بالماء

ص: 325


1- 1. کما لا یخلو عن قوّة فیما عدا الغسلة المزیلة. (المیلانی). * وهو الصحیح فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * وقد مرّ فی (فصل: الماء المستعمل) التفصیل بین المزیلة وغیرها علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * وهو الأقوی فی الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی).
2- 2. وقد مرّ المختار منّا فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل لزوماً کما مرّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ ما هو المختار عندنا. (الإصفهانی). * بل لزوماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الشاهرودی، الروحانی). * قد تقدّم أ نّه الأقوی. (الحکیم). * قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب الاجتناب عنها؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل. (البجنوردی). * بل علی الأقوی. (الشریعتمداری، الخمینی، اللنکرانی). * بل وجوباً. (الفانی). * بل هو الأقوی، کما تقدّم فی فصل: الماء المستعمل. (زین الدین). * بل لزوماً؛ لأنّ غسالة النجس محکومة بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * بل هو الأقوی فی بعض أقسامها کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. بل فی مطلق المتنجّس بالبول، عدا الآنیة الّتی یأتی حکمها إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

القلیل(1) من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین(2)،

ما یعتبر فیه الغسل مرة

وأمّا من بول الرضیع(3) غیر المتغذّی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّة(4)، وإن کان المرّتان أحوط(5)، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات(6) عدا

ص: 326


1- 1. بل وغیره، سوی الجاری، نعم اعتبار التعدّد فی تطهیرهما بماء المطر مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. تقدّم فی المتنجّس بالبول أنّ الغسلة الثانیة مع زواله بالاُولی أحوط. (الجواهری). * سواء کان زوال العین قبلهما أم بالأولی منهما علی الأقوی، وکذا الکلام فیما ینوب الغسلتین، کالصبّ_تین فی بول الرضیع بناءً علی اعتبار التعدّد، ولیعلم أنّ الأحوط عدم کفایة المرّتین التقدیریّ_تین باستمرار الغسل الواحد بقدر المرّتین. (المرعشی).
3- 3. الأحوط قصر الحکم علی الصبیّ فقط، کما أنّ الأحوط القصر علی المرتضع فی الحولین. (المرعشی).
4- 4. والأولی بل الأحوط عصر الثوب بعده. (المیلانی). * والأحوط العصر بعدها. (زین الدین).
5- 5. ولو من جهة منع إطلاق دلیل الصبّ من تلک الجهة، فیحتمل فیه اشتراک حکمه مع سائر الأبوال فی وجوب التکرار، فیستصحب عدم رفع أثره إلاّ بالمرّتین. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * لا یُترک، وینبغی عدم ترک العصر فیما یمکن عصره بعد الصبّ. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی).
6- 6. وکذا بالبول فی غیر الثوب والبدن، عدا الإناء، وسیجیء حکمه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

الولوغ(1) فالأقوی کفایة الغسل مرّة بعد زوال العین، فلا تکفی(2) الغسلة

ص: 327


1- 1. بل عدا الأوانی مطلقاً وإن تنجّست بغیر الولوغ، کما سیذکره فی المسألة التالیة، فتدبّر. (آل یاسین). * لأنّ نجاسة الولوغ أیضاً مثل البول یحتاج إلی التعدّد علاوة علی التعفیر، نعم هاهنا استثناء آخر باعتبار ما وقع علیه النجس، وهی الأوانی ویذکرها فی الفرع الآتی، فالإناء الّذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر یحتاج إلی التعدّد من جهتین. (البجنوردی). * وما أشبهه من موارد التعدّد، کالأوانی المتنجّسة بغیره. (المرعشی). * ذکر کلمة «الولوغ» من سهو القلم، والصحیح «عدا الإناء». (الخوئی). * الظاهر الأوانی بدل الولوغ. (السبزواری). * فی العبارة سهو؛ والمراد: عدا الأوانی، کما سیذکر ذلک فی المسألة الآتیة. (زین الدین). * کان المناسب أن یقول: عدا الإناء، ویظهر الوجه فیما بعد. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی کفایة المزیلة. (الجواهری). * الأقوی کفایتها. (محمّد تقی الخونساری، کاشف الغطاء، الأراکی). * بل تکفی. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی، تقی القمّی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی کفایتها واحتسابها من العدد فیما یُعتبر فیه التعدّد. (الشریعتمداری). * الظاهر کفایة الغسلة المزیلة للعین أیضاً. (الخوئی). * لا تبعد کفایته، والاحتیاط أولی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر کفایتها. (حسن القمّی). * الأظهر کفایتها. (السیستانی). * کفایتها لا تخلو من قوّة. (اللنکرانی).

المزیلة لها، إلاّ أن یصبّ الماء(1) مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدّد(2) فی سائر النجاسات أیضاً (3)، بل کونهما(4) غیر الغسلة المزیلة.

کیفیة تطهیر الأوانی

(مسألة 5): یجب فی الأوانی إذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات(5)

ص: 328


1- 1. لا تکفی الغسلة المزیلة للعین حتّی فی هذه الصورة علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی، ولکن مع احتساب الغسلة المزیلة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، ویتحقّق ذلک بالمرّة بعد الغسلة المزیلة مع الفصل بینهما. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین). * بل الأقوی، ولکن مع احتساب الغسلة المزیلة إذا استمرّ جریان الماء بعد الإزالة ولو آناً ما، وإن کان الأحوط کونهما غیرها. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یخلو من قوّة مع احتساب الغسلة المزیلة. (الآملی). * هذا الاحتیاط لیس لزومیّاً، والاحتیاط المذکور یأتی أیضاً بالتعدّد بعد الغسلة المزیلة. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی).
4- 4. وفی احتسابها منها وجه؛ لصدق التکرّر فی الغسل بعد الإزالة، وأنّ الاحتیاط لشبهة الاحتیاج إلی أزید من ذلک لا یُترک. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی احتسابها حتّی فیما یجب فیه المرّة. (صدر الدین الصدر). * الأولی ذلک. (المرعشی). * لا موقع لهذا الإضراب. (تقی القمّی).
5- 5. هذا علی الأحوط والأولی، وکفایة الغسلة الواحدة المزیلة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، ولا یخلو عدم اعتبار الثلاث من قوّة إن لم یکن أقوی. (الروحانی).

[فی الماء القلیل(1)](لم یرد فی الأصل.) وإذا تنجّست بالولوغ(2) التعفیر بالتراب(3) مرّة، وبالماء بعده مرّتین(4)، والأولی(5) أن

ص: 329


1- 1. أو غیره علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. سواء کان المظروف ماءً أم غیره من المائعات علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. الأحوط فی کیفیّة التعفیر أن یمسح بالتراب أوّلاً، ثمّ بترابٍ آخر فیه شیء من الماء، ثمّ یغسل التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (حسین القمّی). * الأولی والأحوط فی کیفیّته أن یمسح بالتراب أوّلاً، ثمّ بترابٍ فیه شیء من الماء، ثمّ یغسل الإناء مرّتین بعد إزالة التراب عنه. (السبزواری).
4- 4. بل ثلاثاً علی الأحوط، وکفایة المرّة لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). * بل ثلاث مرّات علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * والأحوط الأولی ثلاث مرّات به. (المرعشی). * بل مرّة. (تقی القمّی). * بل ثلاث مرّات. (الروحانی).
5- 5. بل الأحوط، ولا یُترک مهما أمکن، وعلی تقدیر الاکتفاء بأحدهما الأحوط الاکتفاء بالثانی. (الکوه کَمَرئی). * بل الاحتیاط اللازم تقدیم غسلة التراب بما ذکره، لکنّ مراعاة الاحتیاط یقتضی بأن یمسح أوّلاً بالتراب الخالص، ثمّ من جهة یوضع شیء من الماء علی وجه لا یخرجه عن اسم التراب وعن إطلاقه ویمسح به. (جمال الدین الگلپایگانی). * لرعایة الوجهین. (المرعشی). * بهذا الطریق یجمع بین الاحتمالین فلا ینبغی ترکه. (تقی القمّی).

یطرح(1) فیها التراب من غیر ماء ویمسح به، ثمّ یجعل فیه شیء من الماء(2) ویمسح به(3)، وإن کان الأقوی(4) کفایة الأوّل(5) فقط، بل

ص: 330


1- 1. الأحوط أن یجمع بین التعفیر والغسل بالامتزاج بالتراب، ثمّ یغسل بالماء مرّتین. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر أن یجعل فی الإناء مقدار من التراب، ثمّ یوضع فیه مقدار من الماء فیمسح الإناء به، ثمّ یزال أثر التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (الخوئی). * الأحوط الّذی لا یُترک أن یطرح فیه التراب ویجعل فیه شیئاً من الماء بحیث لا یخرج عن مصداق التراب فیمسح به، ثمّ یغسل التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (حسن القمّی).
2- 2. بحیث لا یخرجه عن صدق التراب. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء اسم التراب. (الرفیعی). * بمقدار یصدق معه الغسل، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین الأوّل. (المیلانی). * حتّی یصدق الغسل بالتراب، ولکنّ الأقوی عدم لزومه، وذکر الغسل فی مورد التراب مسامحیّ یُراد به إزالة القذارة، ثمّ علی تقدیر لزوم مزج شیء من الماء بالتراب لابدّ أن یکون بمقدار لا یخرج المورد عن صدق التعفیر. (المرعشی).
3- 3. ثمّ یُزال أثر التراب المبلول بالماء علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. الأقوی أن یُمزج التراب بمقدار من الماء ویُمسح به الإناء، ثمّ یُزال أثره بالماء، ثمّ یغسل بعد ذلک بالماء مرّتین. (زین الدین).
5- 5. الظاهر عدم کفایته. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی العکس، فلا یکفی التراب من غیر ماء، ویجب أن یمزج التراب بشیء من الماء، فإنّ المفهوم من قوله علیه السلام : «اغسله بالتراب أوّل مرّة»(الوسائل: باب 7 من أبواب النجاسات، ح1.) ذلک، کالغسل بالصابون والسدر ونحو ذلک. (الشریعتمداری). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی). * بل الأقوی الثانی. (تقی القمّی).

الثانی(1) أیضاً، ولابدّ من التراب، فلا یکفی عنه

ص: 331


1- 1. بل الأقوی عدم کفایة الثانی. (الحائری). * الأقوی تعیّن الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل. (الاصطهباناتی). * کفایة الثانی محلّ تأمّل. (البروجردی). * الأحوط الجمع بینهما بترابین. (مهدی الشیرازی). * تعیّن الثانی لا یخلو من قوّة بشرط أن یجعل التراب طیناً، والجمع أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو المتعیّن إن کان المراد منه _ کما هو ظاهره _ مزج التراب بالماء ثمّ مسحه؛ لأنّ هذا هو الظاهر من الغسل بالتراب المذکور فی الروایة(؟)، لا المسح بنفس التراب فقط. (البجنوردی). * بشرط أن لا یخرج عن صدق الغسل بالتراب. (الفانی). * بشرط کون الماء لا یخرجه عن صدق التعفیر بالتراب. (الخمینی). * فی کفایته فقط إشکال، ثمّ فی عبارة الرضوی الأمر بالتجفیف بعد إتمام الغسلات وإلیه استند جمع، ولکنّه قد مرّ عدم کونه حجّة. (المرعشی). * الأحوط عدم الاقتصار علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی کفایته تأمّل. (الروحانی). * بحیث لم یخرج عن اسم التراب حین المسح به. (السیستانی). * بحیث لا یخرجه عن اسم التراب. (اللنکرانی).

الرماد(1) والإشنان والنورة ونحوها، نعم یکفی الرمل(2).

ص: 332


1- 1. الأقوی کفایتها. (الجواهری).
2- 2. بنحو یحسب عرفاً تراباً ، وإلاّ فالتعدّی عن مورد النصّ(الوسائل: باب 1 من أبواب الأسآر، ح 4. و باب 12 من أبواب النجاسات، ح2.) إلی غیره فی غایة الإشکال. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی). * إن صدق اسم التراب علیه عرفاً. (آل یاسین). * الملحق بالتراب عرفاً. (الاصطهباناتی، صدر الدین الصدر). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم، الخمینی). * إذا صدق علیه اسم التراب عرفاً، وإلاّ فمشکل. (الرفیعی). * فی کفایته إشکال. (المیلانی). * الملحق بالتراب. (عبداللّه الشیرازی). * إذا سلم صدق التراب علیه عرفاً، ولکن عدم الصدق لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا یکفی. (الخوئی). * إذا احتسب تراباً عرفاً. (الآملی). * مع صدق التراب علیه عرفاً. (السبزواری). * وهو مشکل. (زین الدین). * إن صدق علیه التراب عرفاً، وفی الصدق إشکال. (حسن القمّی). * لو شکّ فی صدق التراب علیه لا یکفی. (تقی القمّی). * إذا صدق علیه التراب، وإلاّ فلا یکفی. (الروحانی). * الّذی یعدّ من التراب. (مفتی الشیعة). * إذا کان دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب، وإلاّ ففی کفایته إشکال. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ولا فرق بین أقسام التراب. والمراد من الولوغ(1) شربه الماء أو(2) مائعاً آخر بطرف لسانه، ویقوی(3) إلحاق لطعه(4) الإناء بشربه، وأمّا وقوع

ص: 333


1- 1. بل کلّ ما صدق علیه أ نّه فضله وسؤره. (المیلانی). * لا یحتاج إلی تفسیر کلمة الولوغ؛ إذ هو غیر وارد فی النصّ، فإنّ فی روایة البقباق: «لا یتوضّأ بفضله، واصبب ذلک الماء واغسله بالتراب...»(تقدم المصدر فی الصفحة السابقة.) إلی آخره، فالحکم معلّق علی فضل الکلب، أی سؤره، ویلحق به ما یلحق لأجل عدم فهم الخصوصیّة. (الشریعتمداری).
2- 2. إسراء الحکم إلی غیر الماء لا وجه له. (تقی القمّی).
3- 3. لا قوّة فیه، بل هو الأحوط، ولا یُترک فی تطهیره التثلیث بالماء القلیل. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الفانی). * فی القوّة تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فی القوّة إشکال، نعم هو أحوط. (الخوئی). * القوّة ممنوعة، لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه، بل هو أحوط. (تقی القمّی). * فی القوّة تأمّل، نعم لا یُترک الاحتیاط فی خصوص الشرب بلا ولوغ. (اللنکرانی).
4- 4. بل یجری الحکم فی مطلق فضله. (الکوه کَمَرئی). * بل هو الأحوط مع غسله بالماء ثلاثاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * الظاهر جریان الحکم فی فضله مطلقاً. (الروحانی). * إن بقی فیه شیء یصدق أنّه سؤره، بل مطلقاً علی الأظهر. (السیستانی).

لعاب فمه(1) فالأقوی فیه عدم اللحوق(2) وإن کان أحوط(3)، بل الأحوط

ص: 334


1- 1. یجری علیه حکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر علی الأحوط، ولو صُبَّ الماء الّذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل اللحوق أقوی. (الحکیم). * بل لحوقه لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * فی القوّة نظر، وعلی کلّ حال یلزم التثلیث فی تطهیر الإناء منه، ومن مطلق مباشرته. (المیلانی). * فی القوّة تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الفانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی لاحقه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فیه بالتعفیر، ثمّ الغسل بالماء ثلاث مرّات. (الإصفهانی). * لا یُترک. (الکوه کَمَرئی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشریعتمداری، المرعشی، محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * رعایة الاحتیاط فیه بالتعفیر، ثمّ الغسل بالماء ثلاثاً لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بالغسل بالتراب بنحو ما ذکر، والغسل بعده بالماء ثلاث مرّات. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعفیر ثمّ الغسل ثلاث مرّات. (الآملی). * لا یُترک مع مراعاة التثلیث فی القلیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعفیر، ثمّ الغسل ثلاثاً. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * بل الأحوط فیه الغسل بالتراب أوّلاً، ثمّ بالماء ثلاث مرّات، ولا یُترک، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

إجراء(1) الحکم المذکور فی مطلق مباشرته(2) ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتّی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء.

(مسألة 6): یجب فی ولوغ الخنزیر(3) غسل الإناء سبع مرّات(4)، وکذا فی [موت] الجرذ،(5) وهو

ص: 335


1- 1. أیضاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی عدم الإجراء. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط والاحتیاط فی وقوع لعاب فمه لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل الاحتیاط المتقدّم أیضاً من الغسل ثلاث مرّات بعد التعفیر، بل هنا آکدّ. (الاصطهباناتی). * فی کونه أحوط تأمّل، بل الأحوط الجمع بین التعفیر والغسل ثلاثاً. (الحکیم). * فی بعض ما ذکر إشکال. (الفانی). * لا ملزم له، فتطهیر هذا الإناء کسائر الأوانی فی عدد الغسلات بدون لزوم التعفیر. (المرعشی). * الاحتیاط إنّما یتحقّق بالجمع بین التعفیر والغسل ثلاثاً. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یجب فیه التعفیر، وإذا اُرید الاحتیاط غسل ثلاثاً بالماء بعد غسله بالتراب أوّل مرّة علی ما تقدّم. (زین الدین). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. یکفی المرّة فیهما، والسبع أفضل. (الجواهری). * أی بالماء القلیل، وعلی الأحوط فی الماء الکثیر أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل فی إصابته میّ_تاً فی الإناء، وإن لم یمت فیه کما یظهر من العبارة. (زین الدین). * وهو الکبیر من الفأرة البرّیّة. (مفتی الشیعة).

الکبیر(1) من الفأرة البرّیّة، والأحوط فی الخنزیر(2) التعفیر قبل السبع أیضاً، لکن الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة 7): یستحبّ فی ظروف الخمر الغسل سبعاً (3)، والأقوی کونها کسائر الظروف(4) فی کفایة الثلاث(5).

(مسألة 8): التراب الّذی یعفّر به یجب أن یکون طاهراً (6) قبل

ص: 336


1- 1. الضخم الأکبر من الیربوع. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الاصطهباناتی). * إلحاقاً له بالکلب موضوعاً کما عن الشیخ قدس سره ، أو حکماً کما عن غیره، وفیهما تأمّل، والأقوی عدم لزوم التعفیر. (المرعشی).
3- 3. بل هو أحوط. (البروجردی). * بل الاحتیاط بالسبع لا یُترک فی ظروف النبیذ. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الثلاث وکفایتها. (الروحانی).
4- 4. لو غسلت بالقلیل. (المرعشی).
5- 5. تقدّم کفایة الغسلة المزیلة. (الجواهری). * ولکنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّی فی الماء الجاری والکرّ. (الخوئی). * فیجب غسل أوانی الخمر ثلاث مرّات حتّی الماء الکثیر أو الجاری. (مفتی الشیعة).
6- 6. علی الأحوط. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * فی وجوبه نظر، لکنّه لا تترک رعایته. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط الأولی. (الفانی). * علی الأقوی. (المرعشی). * الظاهر الوجوب، والحکم مبنیٌّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

الاستعمال(1).

(مسألة 9): إذا کان الإناء ضیّقاً (2) لا یمکن(3) مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب(4) فیه وتحریکه(5) إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه،

ص: 337


1- 1. الأقوی عدم اعتبار الطهارة، نعم هو أحوط. (الروحانی).
2- 2. بأن کان وسیعاً فی وقت حدوث الولوغ، ثمّ ضاق عرضاً. (المرعشی).
3- 3. حتّی بوسیلة العودة الملفوفة بالقطن أو الخرقة. (المرعشی).
4- 4. إذا صدق علیه التعفیر والغسل بالتراب. (حسین القمّی). * علی النحو المتقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم أ نّه لابدّ من مزجه بالماء. (البجنوردی). * لو کان اللازم وصول التراب ولم تکن للمسح موضوعیّة، وإلاّ فالحکم بالکفایة مشکل. (المرعشی). * مع إضافة مقدار من الماء إلیه کما تقدّم. (الخوئی، حسن القمّی). * مع مراعاة ما مرّ مهما أمکن. (السبزواری). * بناءً علی کفایة مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لاحاجة إلی مثله. (اللنکرانی).
5- 5. تحریکاً عنیفاً. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، السیستانی). * تحریکاً عنیفاً یقوم مقام الدلک. (مهدی الشیرازی). * تحریکاً شدیداً یتحقّق به الغسل بالتراب. (عبدالهادی الشیرازی). * تحریکاً عنیفاً، وإدخال التراب الممتزج بالماء مرّة. (عبداللّه الشیرازی). * تحریکاً موجباً لصدق الغسل بالتراب. (الفانی). * فی کفایته إشکال، نعم لو وضع خرقة علی رأس عود واُدخل فیه وحرّکها عنیفاً حتّی حصل التعفیر والغسل بالتراب یکفی. (الخمینی). * عنیفاً. (المرعشی). * تحریکاً عینیّاً(کذا فی الأصل.). (الآملی). * المدار علی صدق أ نّه غسله بالتراب فی نظر العرف، فإن صدق ذلک بأن وضع فیه مقداراً من التراب ومزجه بمقدار من الماء، ثمّ حرّکه فی الإناء حتّی وصل إلی جمیع أطرافه، ثمّ أزال أثره بالماء کفی، وغسله بالماء مرّتین بعد ذلک کما تقدّم، وإن لم یمکن ذلک بقی علی نجاسته. (زین الدین).

وأمّا إذا کان ممّا لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاوءه(1) علی النجاسة أبداً، إلاّ عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

(مسألة 10): لا یجری(2) حکم التعفیر(3) فی غیر

ص: 338


1- 1. بل الظاهر قیام الماء مقام التراب عند التعذّر. (الجواهری). * علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. الجریان بالنسبة إلی فضل الکلب فیما لم یتعارف جعل المأکول والمشروب فیه مع صدق الولوغ لا یخلو من قرب. (المرعشی). * الجزم بعدم الجریان مشکل، بل لابدّ من رعایة الاحتیاط فی کلّ مورد یصدق علیه العنوان المأخوذ فی حدیث البقباق(الوسائل: باب 70، من أبواب النجاسات، ح1.). (تقی القمّی).
3- 3. جریانه فیما یصدق عرفاً فضل الکلب وسؤره لا یخلو من وجه وجیه. (حسین القمّی).

الظروف(1) ممّا تنجّس بالکلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتّی مثل الدلو(2) لو شرب الکلب منه، بل والقربة(3) والمِطهَرَة، وما أشبه ذلک(4).

(مسألة 11): لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مرّة واحدة.

ص: 339


1- 1. إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفیر محلّها. (الجواهری). * إذا صدق الولوغ فی غیر الظروف أیضاً فالأحوط التعفیر. (الاصطهباناتی). * الأحوط إجراء الحکم فیما یصدق علیه أ نّه ولغ فیه أو شرب منه وإن لم یصدق علیه الظرف، کما لو شرب من قطعة حجر جمع فیه الماء فیلزم التعفیر فی تطهیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * موضوع حکم التعفیر فی صحیحة أبی العباس _ وهی دلیل الحکم فی المسألة _ هو فضل الکلب، یعنی سؤره الباقی بعد ولوغه، سواء کان فی إناء أو غیره، فالحکم بالتعفیر یعمّ الجمیع، نعم یخرج منه ما لم تجرِ العادة بتنظیفه بالتراب، کالأرض والثیاب ونحوهما، کما إذا ولغ الکلب من ماء مجتمع علیها، أمّا الباقی فحکمه التعفیر. (زین الدین). * الأظهر جریانه. (الروحانی).
2- 2. قد مرّ ما هو المعیار فی لزوم التعفیر. (المرعشی). * إسراء الحکم إلی ما لا یصدق علیه الإناء مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط فی غیر الأوانی المتعارفة. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (البروجردی). * فی کون القربة من الظروف والأوانی إشکال. (البجنوردی).
4- 4. ممّا یصدق علی الباقی فیه أ نّه فضل الکلب وسؤره. (المیلانی). * عموم الحکم لما لا یصدق علیه عنوان الإناء کالقِربة المِطْهرة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

(مسألة 12): یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر(1).

(مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الکثیر(2) لا یعتبر فیه التثلیث، بل یکفی مرّة(3) واحدة حتّی فی إناء الولوغ(4)، نعم الأحوط(5) عدم سقوط

ص: 340


1- 1. بل الأحوط التعفیر بعد الغسلة الاُولی أیضاً. (الاصطهباناتی).
2- 2. فی غیر ما تقدّر بالخمر أو ولوغ الخنزیر وموت الجرذ، أمّا فی هذه فلا یُترک الاحتیاط بالثلاث والسبع. (المیلانی).
3- 3. فی غیر المتنجّس بالبول؛ لإطلاق قوله: «لا یصیب شیئاً إلاّ وقد طهّره»(مستدرک الوسائل: کتاب الطهارة، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح8، نقلاً عن المختلف: ج1 ص178 المسألة الاُولی.)، وأمّا فی البول فیمکن تخصیص هذا الإطلاق بمفهوم «وإن کان فی الجاری فمرّة واحدة»(الوسائل: باب 2 من أبواب النجاسات، ح1.)، وعلی فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقلّ من الاستصحاب الموجب للتکرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فیه، فإنّه مع فرض عدم قابلیّة دلیل الولوغ لتخصیصه فلا أقلّ من التعارض المنتهی إلی التساقط الموجب للرجوع إلی الأصل المقتضی لإجراء حکم الولوغ فیه. (آقا ضیاء). * بل یعتبر التعدّد فی الولوغ والبول فی غیر الجاری، والثلاث فی الخمر، والسبع فی الخنزیر وموت الجرذ. (مهدی الشیرازی).
4- 4. علی إشکال أحوطه التثلیث فیه. (آل یاسین). * الأقوی لزوم التعدّد فیه. (حسین القمّی).
5- 5. بل الأقوی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، اللنکرانی). * بل الأقوی عدم سقوط التعفیر، ثمّ الغسل بالماء مرّتین. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).

التعفیر فیه(1)، بل لا یخلو عن قوّة، والأحوط(2) التثلیث(3) حتّی فی الکثیر.

(مسألة 14): فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی(4) صبّ الماء فیه وإدارته إلی أطرافه، ثمّ صبّه علی الأرض ثلاث مرّات، کما یکفی أن یملأه(5) ماء ثمّ یفرغه ثلاث مرّات.

ص: 341


1- 1. الأقوی ذلک فی غیر المطر، وأمّا فیه فالأظهر السقوط. (الروحانی).
2- 2. أی الأحوط فی الإناء مطلقاً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الإصفهانی الاصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * هذا الاحتیاط وسابقه لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک حتّی فی الجاری. (الخمینی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * لا یُترک فیه، ویجب التثلیث فی ظروف الخمر، والسبع لولوغ الخنزیر وموت الجرذ. (حسن القمّی). * لزوماً حتّی فی الماء الجاری والمطر، بل هو الأقوی فی إناء الخمر، نعم فی إناء الولوغ تکفی المرّتان. (السیستانی). * أمّا فی المطر فلا حاجة إلی التعدّد، وأمّا فی الکثیر والجاری فلا یترک الاحتیاط بالتعدّد. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فیه، والغسل سبعاً فی الخنزیر وموت الجرذ. (حسین القمّی).
4- 4. لأنّ المعیار وصول الماء إلی المتنجّس کیفما اتّفق، وهو المستفاد من أمره علیه السلام بتحریک الإناء(الوسائل: باب 53، من أبواب النجاسات، ح1.). (المرعشی).
5- 5. الأحوط مراعاة الفوریّة فی إدارته علی جمیع أجزائها بعد صبّ الماء والإفراغ عقیب الإدارة. (مفتی الشیعة).

فروع التطهیر بالماء

(مسألة 15): إذا شکّ فی متنجّس(1) أ نّه من الظروف(2) حتّی یعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة فالظاهر کفایة المرّة(3).

ص: 342


1- 1. یلزم الإتیان بالأکثر مطلقاً، سواء کانت الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة، وقد سبق منه الحکم بلزوم الأکثر فی الشبهة الموضوعیّة فی مثل المقام. (کاشف الغطاء).
2- 2. سواء کان الشکّ فی صدق مفهوم الظرف أو فی موضوعه خارجاً. (المیلانی). * بل من الأوانی کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. بل الأظهر اعتبار الثلاث. (النائینی). * ولو من جهة أنّ الخارج من عمومات وجوب الغسل مرّةً خصوص الإناء، والأصل یقتضی عدم اتّصاف الجسم بکونه إناءً فیدخل فی المطلقات المقتضیة لوجوب الغسل مرّة فی کلّ جسم لم یتّصف بکونه إناء، ولکنّ الأحوط خلافه؛ تحصیلاً للجزم بالفراغ واقعاً. (آقا ضیاء). * مشکل. (الإصفهانی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (حسین القمّی). * إن کانت الشبهة مفهومیّة، وإلاّ فلابدّ من التثلیث علی الأحوط إن لم یکن أقوی، لا سیّما فی بعض فروض المسألة. (آل یاسین). * فیما إذا لم تکن الشبهة مصداقیّة، ویعتبر الثلاث فیما إذا کانت کذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یحکم بطهارته إلاّ بعد غسله ثلاثاً إن کان الشکّ فی المصداق، بخلاف ما لو کان فی الصدق فیکفی المرّة. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر اعتبار الثلاث. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل الظاهر اعتبار التثلیث. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر عدم کفایتها. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * فیما کانت الشبهة مصداقیّة وکان مسبوقاً بعدم الظرفیّة، بخلاف الشبهة المصداقیّة فی غیر المسبوق بشیء، أو المسبوق بالظرفیّة فیعتبر فیهما التثلیث، وأمّا الشبهات المفهومیّة فلابدّ فیها من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط فیه التعفیر والغسل ثلاثاً. (الحکیم). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالتعدّد. (الشاهرودی، حسن القمّی). * هذا إذا کانت الشبهة مفهومیّة، کما هو الغالب فی موارد الشکّ، کالقربة الّتی استشکلنا فی کونها من الأوانی _ فی المسألة العاشرة _ بواسطة الشکّ فی المفهوم، وأمّا لو کانت الشبهة مصداقیّة فاستصحاب النجاسة محکم، ولا أصل حاکم علیه، کما ربّما توهّم. (البجنوردی). * الأحوط لزوم الثلاث. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الکفایة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی الشبهة المفهومیّة؛ لأنّ المرجع فی الفرد المشکوک للمخصّص أو المقیّد، العام أو المطلق، وأمّا إذا کانت الشبهة مصداقیّة فیعتبر الثلاث؛ لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة. (الشریعتمداری). * فی الشبهات المفهومیّة فی بعض النجاسات، ولمّا کان تشخیص الموارد شأن الفقیه فالأحوط لغیره عدم الاکتفاء بالمرّة. (الخمینی). * الحکم بالکفایة سواء کانت الشبهة مفهومیّة أو مصداقیّة لا یخلو من تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتثلیث. (الآملی). * إذا کانت الشبهة فی المفهوم، وإلاّ فالأقوی اعتبار التثلیث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتثلیث مع عدم أصل موضوعی یقتضی عدم الظرفیّة. (السبزواری). * إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة لا یُترک الاحتیاط بغسله ثلاث مرّات، وإذا کانت النجاسة بالولوغ عفّره بالتراب قبلها، والأحوط التثلیث فی الجمیع. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالتثلیث إذا لم یکن أصل موضوعی. (مفتی الشیعة). * إلاّ مع سبق وصف الإنائیّة. (السیستانی). * فیما إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وأمّا إذا کانت مصداقیّة فالظاهر عدم کفایة المرّة. (اللنکرانی).

ص: 343

(مسألة 16): یشترط(1) فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ففی مثل البدن ونحوه ممّا لا ینفذ فیه الماء یکفی صبّ الماء علیه، وانفصال معظم الماء(2)، وفی مثل الثیاب والفرش ممّا ینفذ فیه الماء لابدّ من عصره(3) أو ما یقوم مقامه(4)، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفّه أو نحو ذلک، ولا یلزم انفصال تمام الماء(5)، ولا یلزم الفرک والدلک(6)، إلاّ

ص: 344


1- 1. تحقیقاً لعنوان الغسل عرفاً. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط انفصال تمام الماء فی الغسلة المزیلة، ویکفی الصدق العرفی من غیر مداقّة، وکذا فیما بعده. (آل یاسین). * الظاهر أنّ غسالته الّتی یعتبر انفصالها هی ما کان من الماء فی معرض الانفصال بالفعل عن الشیء المغسول، فبقیة الماء الّتی یتأخّر انفصالها عن الجسم وهی فی طریقها إلی الانفصال عنه تکون من الغسالة الّتی لا یتحقّق الطهر إلاّ بانفصالها ، وإن انفصل قبلها غالب الماء (زین الدین).
3- 3. انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان کافٍ. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).
4- 4. فی السببیّة؛ لتحقّق الانفصال المتوقّف علیه الغسل عرفاً. (المرعشی).
5- 5. بل یلزم انفصال الغسالة علی النحو المتعارف، کما تقدّم. (زین الدین).
6- 6. مع صدق الغسل بدونهما. (حسین القمّی).

إذا کان فیه عین النجس أو المتنجّس(1)، وفی مثل الصابون(2) والطین ونحوهما ممّا ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، ولا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه.

وأمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال(3) الغسالة ولا العصر(4)

ص: 345


1- 1. الظاهر أنّ الاشتراط المذکور مبنیّ علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. یشکل، بل یمنع تطهیر القند بالماء القلیل إذا تنجّس ظاهره فضلاً عمّا إذا تنجّس باطنه، ومثله السکّر والملح وکلّ شیء لا ینفذ فیه الماء حتّی یکون مضافاً، ویمنع کذلک تطهیره بالماء المعتصم إذا تنجّس باطنه، أمّا الصابون والطین والخزف والخبز وأمثالها ممّا یرسب فیه بعض الغسالة فالأحوط أن یطهّر بالماء المعتصم، سواء تنجّس ظاهره أم باطنه، وإذا وجدت عین النجاسة فی باطنه کأجزاء البول مثلاً فلابدّ من تجفیفه أوّلاً، أو إبقائه فی الکثیر مدّة حتّی یعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر علیها، ولا یبعد إمکان تطهیره بالماء القلیل أیضاً إذا زالت عنه عین النجاسة، وغلب الماء الطاهر علی جمیع أجزاء النجاسة فأزال قذارتها، ولکنّ إحراز غلبة الماء الطاهر علیها مشکل، فالأحوط الاقتصار فی تطهیره علی الماء المعتصم فی صورة تنجّس باطنه، فضلاً عن صورة وجود أجزاء النجاسة فیه. (زین الدین).
3- 3. بناءً علی عدم مدخلیّ_ته فی تحقّق عنوان الغسل، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. بل یعتبر العصر علی الأحوط الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * لما مرّ فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * الأحوط اعتبار العصر، والأظهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول فی الکرّ أیضاً، وقد مرّ حکم الأوانی. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فی الجمیع. (السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط بالعصر أو ما یقوم مقامه. (اللنکرانی).

ولا التعدّد(1) وغیره(2)، بل بمجرّد غمسه(3) فی الماء بعد زوال العین

ص: 346


1- 1. قد عرفت وجه الإشکال فی إطلاقه الشامل للمتنجّس بالبول أیضاً فی غیر الجاری کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأحوط فی المتنجّس بالبول التعدّد. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما اعتبر فیه، بل التعفیر فی ولوغ الکلب. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد، إلاّ فی الثوب المتنجّس بالبول فی الماء الجاری فیکفی فیه المرّة مع العصر. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبارهما کما فی القلیل، ویلزم التجفیف أوّلاً، وبین کلّ غسلتین مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * بل یعتبر العصر والغمز ونحوهما ممّا یصدق معه الغسل، وکذا التعدّد علی الأحوط فی المتنجّس بالبول، إلاّ إذا غسل بالماء الجاری فیکفی المرّة، وتقدّم الحکم فی الإناء. (المیلانی). * قد مرّ الاحتیاط فی بعض الموارد. (المرعشی). * الظاهر اعتبار العصر أو ما بحکمه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، وقد مرّ حکم التعدّد وغیره. (الخوئی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما یعتبر فیه. (الآملی). * وإن کان اعتبار کلّ ذلک أحوط. (السبزواری). * الأظهر اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، نعم لا یعتبر ذلک فی خصوص المطر، وقد مرّ حکم التعدّد. (الروحانی).
2- 2. یأتی _ إن شاء اللّه _ ما یتعلّق بالتعفیر. (السبزواری).
3- 3. مع تحقّق الغسل عرفاً. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط بمثل العصر وما قام مقامه، هذا فیما یمکن ذلک فیه، وأمّا فیما لا یمکن کالصابون والطین ونحوهما فیطهر ظواهرها بالتغسیل، وأمّا بواطنها فلا تطهر إلاّ بوصول الماء المطلق علیها، ولا یکفی وصول الرطوبة، فتطهیر بواطن کثیر من الأشیاء غیر ممکن، أو فی غایة الإشکال. (الخمینی). * الأظهر عدم کفایته، وقد مرّ فی أوّل الفصل ما یرتبط بالمقام. (السیستانی).

یطهر(1)، ویکفی فی طهارة أعماقه(2) إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه(3) فی الکثیر(4)، ولا یلزم تجفیفه(5) أوّلاً، نعم لو نفذ فیه عین

ص: 347


1- 1. مشکل؛ لأ نّه وإن قلنا بعدم لزوم الامتزاج وکفایة الاتّصال بالکثیر، إلاّ أ نّه فی المقام لا یصدق الاتّصال أیضاً، لأ نّ ما هو الموجود فی جسم المتنجّس رطوبة ولیس بماء عرفاً، فلابدّ إمّا من التجفیف، أو دخول الماء فیه بحدًّ تستهلک فیه تلک الرطوبة النجسة. (البجنوردی).
2- 2. عدم الکفایة هو الأقوی. (الرفیعی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
3- 3. باقیاً علی إطلاقه مستولیاً علی أعماقه، فلا یکفی مجرّد النداوة. (المیلانی). * لکنّ إحراز نفوذ الماء فی الأعماق الّتی صارت متنجّسة فی مثل الصابون والجبن والأرزّ والحنطة وأمثال ذلک، بل الحبّ والکوز والآجر وأمثالها ممّا یذکره فی الفروع الآتیة فی غایة الإشکال؛ لأنّ الّذی ینفذ فیها الرطوبة وهی لیست من المطهّرات وإن کانت منجّسة إذا کانت نجسة فالحکم ببقائها علی النجاسة أوفق بالقواعد. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّ الشأن فی تحقّق النفوذ. (المرعشی).
4- 4. علی النهج المتقدّم. (زین الدین).
5- 5. اعتبار التجفیف واستهلاک رطوبة النجاسة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * إلاّ أن یتوقّف نفوذ الماء الطاهر فی أعماقه علی التجفیف. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أ نّه یعتبر فی صدق الغسل تجفیفه، أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء، أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاءالمائیّة النجسة من باطنه. (الخوئی). * نعم یلزم إذا توقّف نفوذ الماء الطاهر فی عمقه علی التجفیف. (مفتی الشیعة). * هذا فی مثل الکوز والآجر ممّا ینفذ فیه بوصف الإطلاق، وأمّا مثل الصابون والطین المتنجّس ممّا لا ینفذ فیه بوصف الإطلاق، فالظاهر عدم إمکان تطهیر باطنه إن وصلت النجاسة إلیه لا بالکثیر ولا بالقلیل وإن جُفّف. (السیستانی).

البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه(1)، بمعنی عدم بقاء مائیّ_ته فیه، بخلاف(2) الماء النجس الموجود فیه فإنّه بالاتّصال(3) بالکثیر یطهر(4) فلا حاجة فیه إلی التجفیف(5).

ص: 348


1- 1. نفوذ الماء الطاهر فی الأعماق الملاقیة للبول کافٍ، ولا یعتبر التجفیف. (الجواهری). * تقدّم القول فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * لا موضوعیّة للتجفیف. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال إذا لم نقل بکفایة الاتّصال. (صدر الدین الصدر).
3- 3. التطهیر بمجرّد الاتّصال بالکثیر محلّ تأمّل، وقد تقدّم وجهه مفصّلاً. (آقا ضیاء). * لا یکفی مجرّد اتّصال الماء النجس الموجود فیه بالکرّ الخارج، بل لابدّ من نفوذ الماء الطاهر فی أعماقه. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. بل بامتزاجه به بسبب الغمز والدلک مثلاً. (المیلانی). * فیه إشکال، إلاّ مع الامتزاج، ومعه یستهلک النجس أیضاً ویطهر، لکنّ الفرض مستبعد، فلا یُترک الاحتیاط بالتجفیف مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لابدّ من الامتزاج. (السیستانی).
5- 5. الأحوط التجفیف، بل الأقوی لزومه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لابدّ من التجفیف علی الأحوط، ولتکن علی ذکر من ذلک فیما یتفرّع علیه فی المسائل الآتیة. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * الأحوط التجفیف. (الشاهرودی، حسن القمّی). * فی حصول تطهیر الباطن بهذه الکیفیّة إشکال، وقد مرّ نظیره فی الآجرّ المتنجّس من المسجد. (أحمد الخونساری). * الأحوط رعایته. (المرعشی). * إلاّ إذا نفذت النجاسة إلی الباطن وتوقّف نفوذ الماء الطاهر وخروج رطوبات النجاسة علیه فیعتبر حینئذٍ. (السبزواری).

(مسألة 17): لا یعتبر العصر(1) ونحوه فیما تنجّس ببول الرضیع(2) وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل یکفی صبّ الماء(3) علیه مرّة علی وجه یشمل جمیع أجزائه(4)، وإن کان الأحوط مرّتین(5)، لکن یشترط أن لا یکون متغذّیاً معتاداً بالغذاء، ولا یضرّ تغذّیه اتّفاقاً نادراً، وأن یکون ذکراً لا اُنثی علی الأحوط(6)، ولا یشترط

ص: 349


1- 1. اعتبار العصر، وکون الرضیع فی الحولین لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. الأحوط اعتبار العصر فیه کغیره، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
3- 3. دون الرشّ. (المرعشی).
4- 4. بحیث یوجب زوال عین النجاسة أو استهلاکها بالماء الطاهر. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الحکیم، الآملی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
6- 6. قد تقدّم وجه عدم ترک هذا الاحتیاط سابقاً. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * وإن کان التعمیم لا یخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الاُولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی). * والأقوی هو التعمیم. (السیستانی).

فیه(1) أن یکون فی الحولین(2)، بل هو کذلک ما دام یعدّ رضیعاً غیر متغذّ، وإن کان بعدهما(3)، کما أ نّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور، بل هو کسائر الأبوال، وکذا یشترط(4) فی لحوق الحکم

ص: 350


1- 1. الأحوط إن لم یکن أقوی اشتراطه. (حسین القمّی).
2- 2. الأحوط اعتبار هذا الشرط. (صدر الدین الصدر). * اشتراط کونه فی الحولین لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الاشتراط. (الشریعتمداری). * الأحوط اشتراطه. (المرعشی). * الاشتراط لا یخلو من وجه، بل من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الاصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * وإن کان الأحوط عدم کفایة مجرّد صبّ الماء، بل لزوم التعدّد. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * والأظهر عدم الاشتراط، نعم هو الأولی. (المیلانی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الاشتراط. (الخوئی، حسن القمّی). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد عدم الاشتراط. (محمّد الشیرازی). * ما أفاده بالنسبة إلی الموردین مبنیّ علی الاحتیاط، والأقوی لحوق الحکم فیهما. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الاشتراط فیه وفیما بعده. (السیستانی). * فی هذا الاشتراط تأمّل. (اللنکرانی).

أن یکون اللبن من المسلمة(1)، فلو کان من الکافرة لم یلحقه(2)، وکذا لو کان من الخنزیرة(3).

(مسألة 18): إذا شکّ فی نفوذ الماء النجس(4) فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه، کما أ نّه إذا شکّ بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه(5) بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأوّل، وبقاء النجاسة فی الثانی(6).

(مسألة 19): قد یقال بطهارة الدهن(7) المتنجّس إذا جعل فی الکرّ

ص: 351


1- 1. علی الأحوط، وکذلک إذا کان الطفل متولّداً من کافرین، وفی الطفل المتغذّی بلبن الحیوان أو باللبن الصناعی إشکال، والأحوط عدم الإلحاق. (زین الدین).
2- 2. الأقوی الإلحاق، وکذا فی لاحِقِ الفرض. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الإلحاق لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * ولکنّ الأقوی اللحوق، وکذا لو کان من الخنزیرة. (الحکیم). * لوجوه استحسانیّة، فالأقوی هو اللحوق فی لبن الکافرة والخنزیرة أیضاً. (البجنوردی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، لا سیّما فیما لو کان اللبن من الخنزیرة، وإن کان التعمیم لا یخلو من قوّة. (الفانی). * الأقوی الإلحاق، وإن کان الأحوط عدمه. (الخمینی).
3- 3. تقدّم کفایة الغسلة المزیلة ولو بالصبّ فی التطهیر مطلقاً. (الجواهری).
4- 4. وأمّا النداوة فلا عبرة بها، لا فی التنجیس ولا فی التطهیر. (السیستانی).
5- 5. مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق فی الصابون ونحوه. (السیستانی).
6- 6. بناءً علی عدم طهر الباطن بتبع الظاهر. (حسن القمّی).
7- 7. عدم طهارته هو الأقوی، بل قد یقال باستحالة وصول الماء إلی أجزائه جمیعاً. (الرفیعی).

الحارّ بحیث اختلط معه، ثمّ اُخذ من فوقه بعد برودته، لکنّه مشکل(1)؛ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه(2)، وإن کان غیر بعید(3)

ص: 352


1- 1. بل بعید جدّاً، بل أدعی استحالته، فلا إشکال فی أ نّه لا یمکن تطهیره، کما أنّ سائر المائعات المتنجّسة لا تطهر إلاّ بالاستهلاک. (مفتی الشیعة).
2- 2. بعد البناء علی استحالة التداخل الحقیقی، والبناء علی بطلان الجزء الّذی لا یتجزّأ لا یبقی معنی لهذه العبارة أصلاً؛ لأ نّه لا أجزاء بالفعل قبل ملاقاته لذلک الکرّ الحار، والأجزاء بالقوّة غیر متناهیة لا یمکن أن یتحقّق خارجاً، نعم یتجزّأ الدهن بواسطة ملاقاته لذلک الکرّ الحار إلی أجزاء بالفعل، فإن کان المراد من الأجزاء هذا المعنی فوصول الماء إلیها ضروری لا أ نّه غیر بعید؛ لأنّ هذا التجزّؤ جاء من ناحیة الوصول، لکنّ الشأن فی مطهریّة هذا المقدار من الوصول، وأنّ اطلاقات الغسل بالماء تشمله أم لا، وأمّا قیاسه علی الماء المتنجّس ففی غیر محلّه، خصوصاً بناءً علی القول بعدم الامتزاج وأ نّه یطهر بصرف الاتّصال. (البجنوردی).
3- 3. بل هو بعید جدّاً. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، الخوئی). * تحقّق ذلک مشکل جدّاً إن لم یکن مستحیلاً. (آل یاسین). * بل هو بعید. (الکوه کَمَرئی، الروحانی). * بل فی غایة البعد عادةً. (صدر الدین الصدر). * بعید جدّاً، بل ادُّعی استحالته. (الاصطهباناتی). * بل بعید جدّاً، کما سیأتی منه فی آخر مبحث المطهّرات، ولا یقبل الدهن ولا غیره من المایعات النجسة أو المتنجّسة التطهیر بغیر الماء، فإنّه یطهر باتّصاله بالماء المعتصم. (الحکیم). * بعید جدّاً. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لکنّه فرض محض ولا أثر له. (المیلانی). * بعید. (الخمینی). * بعید، وقد أفتی قدس سره فی آخر المطهّرات مسألة (1) بعدم الطهارة. (السبزواری). * لا یخلو من بعد. (محمّد الشیرازی). * بل بعید، نعم لو فرض انحلاله فی الماء بحیث عدّ من عوارضه بالنظر العرفی، کما هو الحال فی الخبز إذا اُضیف إلی عجینه شیء من الدهن حکم بطهارته، ولکنّه فرض بعید. (السیستانی). * بل بعید. (اللنکرانی).

إذا غلی الماء مقداراً من الزمان(1).

(مسألة 20): إذا تنجّس الأرزّ أو الماش(2) أو نحوهما یجعل فی وصلة(3)(کلمة مستعملة باللهجة العامیّة العراقیّة، بمعنی قطعة من القماش توضع فیها الأطعمة وغیرها.) ویغمس فی الکرّ(4)، وإن نفذ فیه الماء النجس(5) یصبر حتّی

ص: 353


1- 1. ومع هذا فوصول الماء إلی ج_میع أج_زائه بذلک مشک_ل إن لم یکن من المستحیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بحیث استهلک الدهن فیه وعُدّ من عوارض الماء، وتحقّقه مشکل. (المرعشی).
2- 2. الأحوط تجفیفه بعد جعله کذلک، ثمّ جعله ثانیاً کذلک. (الاصطهباناتی).
3- 3. فیما یکفی فیه المرّة، وإلاّ جعل فی ظرف. (مهدی الشیرازی). * هذا یفید فی تطهیر ظاهر الحبوب. (المرعشی).
4- 4. بعد الجفاف علی الأحوط. (الشاهرودی). * الأولی تجفیفه أوّلاً إن کان فیه رطوبة. (الرفیعی). * قد مرّ الإشکال فی تطهیر الباطن بهذه الکیفیّات، ولا فرق فی ذلک بین التطهیر بالکثیر والقلیل. (أحمد الخونساری).
5- 5. یلاحظ ما علّقناه علی المسألة السادسة عشرة، فی کلّ من تطهیره بالماء المعتصم والماء القلیل. (زین الدین). * ولا یفتقر إلی التجفیف وإن کان أحوط. (مفتی الشیعة).

یعلم نفوذ الماء الطاهر(1) إلی المقدار الّذی نفذ فیه الماء النجس، بل لا یبعد(2) تطهیره

ص: 354


1- 1. علی النحو الّذی یأتی فی تطهیر الصابون وأمثاله. (حسین القمّی). * لا مجرّد بلله. (الاصطهباناتی). * ولا یُکتفی بنفوذ النداوة. (المیلانی). * قد مرّ أنّ تطهیر بواطن مثل الحبوب والصابون فی الماء الکثیر فضلاً عن القلیل غیر میسور، ووصول الرطوبة إلیها غیر کافٍ، بل لابدّ من حصول الغسل واستیلاء الماء المطلق علیها، والعلم بذلک ممّا لا طریق إلیه غالباً. (الخمینی). * لا صرف البلل والرطوبة. (المرعشی). * یحتمل طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط، ویظهر الحال فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * لکنّ العلم بنفوذ الماء الطاهر لا یکفی؛ لعدم کون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة، بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة، ولأجل ذلک لا یطهر بواطنها وإن کان فی الماء الکثیر. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فطهارة ما نفذت النجاسة فی أعماقه بوصول الماء القلیل إلیها فی غایة الإشکال، والأحوط بل الأقوی هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (النائینی). * بل یبعد تطهیره بالقلیل، سیّما إذا کان الماء النجس موجوداً فی الباطن. (الحائری). * بل یبعد إذا نفذت النجاسة فی أعماقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا سرت النجاسة إلی بواطن الأشیاء المذکورة فالمناط فی طهارتها إحراز وصول الماء المطلق إلی بواطنها المتنجّسة، وتحقّقه فی الماء القلیل فی غایة الإشکال، بل وفی الکثیر أیضاً محلّ تأمّل. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأحوط تطهیره بالکثیر. (الفانی). * إذا لم ینفذ، وإلاّ ففی غایة البعد. (المرعشی). * بل بعید؛ لبقاء غسالته وعدم قابلیته لانفصالها. (مفتی الشیعة).

بالقلیل(1)، بأن یجعل فی ظرف ویصبّ علیه، ثمّ یراق غسالته، ویطهر

ص: 355


1- 1. ما لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فمشکل. (حسین القمّی). * الأقوی عدم طهارته بالقلیل إذا نفذ فیه الماء النجس. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی الاقتصار علی تطهیره بالکثیر فقط. (کاشف الغطاء). * هذا مع عدم نفوذ الماء النجس إلی باطنه، وإلاّ فطهارته بوصول الماء القلیل إلی الباطن مشکل جدّاً، وکذا فی کلّ ما تنجّس باطنه ولا یکون قابلاً للعصر. (الاصطهباناتی). * تطهیر أعماق الحبوب بالقلیل فی غایة الإشکال؛ لعدم طریق إلی إخراج غسالتها، بل فی الکثیر والجاری أیضاً یعتبر العلم باستیلاء الماء باقیاً علی إطلاقه علی جمیعها ولا یکفی وصول النداوة إلیها، وکذا باطن الصابون والخبز والجبن والطین وأشباهها. (البروجردی). * أی ما لم ینفذ الماء النجس إلی أعماقه، أو نفذ وعلم بوصول الماء الطاهر إلی ما نفذ إلیه الماء النجس. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فالأقوی الاقتصار علی تطهیره بالکثیر. (الشاهرودی). * فیما لم ینفذ فیه الماء النجس. (المیلانی). * فیما إذا تنجّس ظاهر هذه الأشیاء، وأمّا لو وصلت النجاسة إلی باطنها، فلو قلنا بطهارة الغسالة فی الغسل بالقلیل، ولو لم یخرج عن الجسم المغسول، بل جفّ فی محلّه فله وجه أیضاً، وإلاّ فالقول بمطهّریّة الماء القلیل لباطن هذه الأشیاء مشکل جدّاً. (البجنوردی). * قد عرفت الإشکال فی مثله مع عدم إمکان إخراج الغسالة فی القلیل، وکذا الحال بالنسبة إلی أکثر المذکورات الآتیة أو جمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * یعنی ظاهره، وأمّا تطهیر الباطن فی الحبوب فمشکل، إلاّ إذا نفذ ماء الکرّ فیه بوصف إطلاقه، ولا یکفی مجرّد النداوة، وکذا فی مثل الخبز والجبن وغیرهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن علم بنفوذ النجاسة إلی باطنها فالأحوط الاقتصار فی تطهیرها علی الماء المعتصم، وکذا فی الصابون والجبن وأمثالهما مع إحراز استیلاء الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة. (السبزواری). * إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ ففی إمکان تطهیره بالماء القلیل إشکال. (السیستانی).

الظرف أیضاً بالتبع(1)، فلا حاجة إلی التثلیث(2) فیه، وإن کان هو الأحوط(3)، نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً (4) فلابدّ من

ص: 356


1- 1. یشکل الالتزام بالتبعیّة علی تقدیر تنجّس الظرف بالمتنجّس. (تقی القمّی).
2- 2. إذا لم یکن فیما جعل فیه أثر من عین النجاسة. (المیلانی). * لزوم التثلیث بناءً علی نجاسة الغسالة کما هو المختار واضح، ولا دلیل علی طهارته بالتبع. (البجنوردی). * بل الحاجة إلیه هو الأظهر إذا کان إناءً. (الخوئی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * علی القول بلزوم الثلاث فی غسل الأوانی، وقد مرّ حکمه. (الروحانی).
4- 4. ولو بالغسالة المزیلة. (مهدی الشیرازی).

الثلاث(1).

(مسألة 21): الثوب النجس یمکن تطهیره(2) بجعله فی طشت(3) وصبّ الماء علیه(4)، ثمّ عصره(5) وإخراج غسالته، وکذا اللحم النجس، ویکفی المرّة(6) فی غیر البول(7)، والمرّتان فیه(8) إذا لم یکن الطشت

ص: 357


1- 1. تقدّم عدم اعتبار التثلیث فی الظرف وغیره. (الجواهری). * فی کلٍّ من الظرف والمظروف فلا یتوهّم. (آل یاسین). * فی کلٍّ من الظرف والمظروف، کما هو واضح. (زین الدین).
2- 2. إطلاقه مشکل جدّاً. (الفانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. أو صبّ فی الطشت أوّلاً، ثمّ وضع الثوب فیه بناءً علی عدم الفرق بین الوارد والمورود، وأمّا علی الفرق فاللازم رعایة ما أفاده دون العکس، کما أنّ الأحوط الأولی رعایة وضع الطشت منحرفاً. (المرعشی). * ویکفی العکس أیضاً؛ لما مرّ من عدم اعتبار الورود. (السیستانی).
5- 5. تقدّم عدم اعتبار عصره وکفایة خروج غسالته ولو بطول الزمان. (الجواهری).
6- 6. قد مرّ الاحتیاط بالتعدّد مطلقاً. (حسین القمّی). * بل یغسل الثوب مرّتین، والطشت ثلاثاً مع وصول الماء فی کلّ غسلة إلی ما وصل إلیه سابقتها. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن فی الثوب أو اللحم أثر من عین النجاسة، وإلاّ فالأحوط المرّتان، وکذا غسل الطشت ثلاثاً. (المیلانی). * مع کونها غیر المزیلة. (السبزواری).
7- 7. الأحوط التعدّد فی غیر البول أیضاً. (الاصطهباناتی، الآملی).
8- 8. فی خصوص الثوب، وأمّا فی اللحم فتکفی المرّة الواحدة. (السیستانی).

نجساً قبل صبّ الماء(1)، وإلاّ فلابدّ من الثلاث(2)، والأحوط التثلیث(3) مطلقاً.

(مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ یمکن تطهیره(4) فی الکثیر(5)، بل والقلیل(6) إذا صبّ علیه الماء ونفذ

ص: 358


1- 1. من غیر ناحیة وضع الثوب المتنجّس فیه. (السیستانی).
2- 2. تقدّم حکم المسألة من عدم اعتبار التثلیث. (الجواهری). * بل تطهیر الظرف أوّلاً هو الأحوط. (حسین القمّی). * فی الظرف وما فیه ممّا یراد تطهیره، وکذا فیما ذکره فی آخر المسألة السابقة. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * هذا علی القول بکون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * علی الأحوط کما مرّ. (الروحانی).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، حسن القمّی). * لا یُترک، بناءً علی القول بجواز الغسل فیه. (الفانی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
4- 4. محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * مع الشکّ فی نفوذ الماء النجس فی باطنه لا إشکال فی إمکان تطهیره ظاهراً، وأمّا مع العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو یصل الماء المطلق إلی باطنه، ولا یبعد ذلک فی اللحم دون الشحم، ومع الشکّ فالأحوط لو لم یکن الأقوی لزوم الاجتناب عنه. (الخمینی).
5- 5. یلاحظ ما علّقناه فی المسألة السادسة عشرة فی کلٍّ من تطهیره فی الکثیر والقلیل. (زین الدین).
6- 6. لکنّ هذا وسابقه مجرّد فرض. (الفیروزآبادی). * قد مرّ ما هو الأقوی فی ما نفذت النجاسة فی أعماقه. (النائینی). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * قد مرّ ما فیه فی التطهیر بالقلیل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط کما مرّ الاقتصار علی الکثیر، وتقدّم فی المسألة (21) ما یدلّ علی الکفایة، والأحوط فی کلّ ما یرسب فیه الماء ولا یقبل العصر من غیر الفرش ونحوها الاقتصار فی تطهیرها علی الکثیر. (کاشف الغطاء). * فی تطهیره بالقلیل إشکال. (الشاهرودی). * محلّ تأمّل إذا لم یمکن إخراج غسالته، نعم لو اُخرجت غسالته بالدلک والعصر یمکن تطهیره بالقلیل أیضاً. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، کما مرّ. (السیستانی).

فیه(1) إلی المقدار الّذی وصل إلیه الماء النجس(2).

ص: 359


1- 1. مع خروج مقدار معتدٍّ به من الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط عدم الطهارة بالقلیل، کما أنّ الأحوط العصر فی الکثیر إذا تنجّس باطنه. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط، وحینئذٍ لابدّ من عصره بالمقدار الممکن. (الحکیم). * باقیاً علی إطلاقه ومن دون أن یکتفی بوصول نداوته، لکن لو احتمل عدم وصول الماء النجس إلی باطن اللحم حتّی فی صورة الطبخ یکتفی بغسل ظاهره. (المیلانی). * تقدّم أنّ کون نفوذ الماء القلیل إلی باطن الشیء النجس بناءً علی نجاسة الغسالة مطهّراً فی غایة الإشکال. (البجنوردی). * واُخرجت غسالته بالعصر أو بالدلک أو الضغط. (المرعشی).
2- 2. واُخرجت غسالته بالدلک. (البروجردی). * مع إخراج غسالته بالعصر. (مهدی الشیرازی). * بشرط خروج غسالته بذلک. (الآملی). * واُخرجت غسالته بالدلک أو العصر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وخروجه بعصرٍ ونحوه. (السبزواری). * مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة. (اللنکرانی).

(مسألة 23): الطین النجس(1) اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکرّ(2) ونفوذ الماء(3) إلی أعماقه(4)، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره(5)، فالقطرات الّتی تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وکذا الطین اللاصق بالنعل، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضاً (6)، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخواً (7) طهر باطنه أیضاً (8) به.

ص: 360


1- 1. هذه المسألة والمسألة اللاحقة محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. فی حصول الطهارة بذلک قبل تجفیفه إشکال وإن کان لا یبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فیه، وأولی منه بالإشکال طهارته بالماء القلیل، نعم لا إشکال فی طهارة ظاهره بالغسل بالماء القلیل أو الکثیر. (الخوئی). * تلاحظ المسألة السادسة عشرة. (زین الدین).
3- 3. المطلق، وکذا فی التطهیر بالقلیل. (الخمینی). * بوصف الإطلاق. (اللنکرانی).
4- 4. باقیاً علی إطلاقه. (آل یاسین). * إذا لم یکن متنجّساً بالبول. (مهدی الشیرازی). * مستولیاً علیها، وکذا فیما یذکره من وصول الماء القلیل إلی باطنه. (المیلانی). * تقدّم أ نّه لا ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق، فلا یمکن تطهیر باطنه لا بالقلیل ولا بالکثیر. (السیستانی).
5- 5. إذا غسل مرّتین بشرائطه. (مهدی الشیرازی).
6- 6. مع خروج الغسالة. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. إذا نفذ فیه الماء النجس فإنّ تطهیره أمر غیر میسور. (مفتی الشیعة).
8- 8. قد مرّ أنّ الأقوی عدم حصول الطهارة فیما تنجّس باطنه بالغسل بالقلیل. (النائینی). * إذا وصل الماء المطلق إلی باطنه. (الإصفهانی). * فیما إذا صبّ علیه تدریجاً وانفصل کذلک حتّی وصل إلی أعماقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعد خروج غسالته. (صدر الدین الصدر). * فی طهارته ظاهراً وباطناً إذا کان رخواً بالماء القلیل إشکال، وکذا فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسالة ولم ینفصل؛ لعدم کونه قابلاً للعصر. (الاصطهباناتی). * فی قبول الرخو لتطهیر الباطن إشکال، نعم یطهر ظاهره إذا کان ینحسر عنه الماء. (الحکیم). * فیه إشکال. (الشاهرودی، الآملی، حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه، فلا یمکن تطهیر باطنه إلاّ بالکثیر، بالطریق الّذی تقدّم فی المسألة السادسة عشرة. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

(مسألة 24): الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره(1) بجعله خبزاً، ثمّ وضعه فی الکرّ حتّی یصل الماء إلی جمیع أجزائه(2)، وکذا

ص: 361


1- 1. فیه وفیما بعده إشکال. (الإصفهانی). * مشکل خصوصاً فی الثانی. (الخمینی). * وصول الماء بوصف الإطلاق إلی المتنجّس فی جملة من الأجسام محلّ الإشکال والتأمّل. (تقی القمّی). * مشکل، وکذا فی الثانی، بل هو أشدّ إشکالاً. (اللنکرانی).
2- 2. مجرّد فرض. (الفیروزآبادی). * مشکل، خصوصاً فی الجبن؛ لدسومته المانعة عن الوصول کذلک، إلاّ إذا علم بذلک مع بعده جدّاً وکان ذلک بعد یبسه. (الاصطهباناتی). * ثمّ عصره بالعدد المعتبر فی نجاسته بعد التیبیس، أمّا الحلیب فتطهّره بما ذکر مشکل. (مهدی الشیرازی). * بالاستیلاء علیها، وکذا فی الجبن. (المیلانی). * ولا یکفی نفوذ الرطوبة والأجزاء المائیّة إذا لم یصدق علیها الماء. (مفتی الشیعة).

الحلیب(1) النجس بجعله جبناً (2) ووضعه فی الماء(3) کذلک(4).

ص: 362


1- 1. مناط الطهارة فی الأشیاء المذکورة وأمثالها من الصابون وغیره، هو العلم بنفوذ الماء الکثیر المطلق فی جوفه. (حسین القمّی). * الحلیب النجس لا یقبل التطهیر، کغیره من المایعات، کما سبق. (الحکیم). * فیه إشکال، إلاّ علی وجه لا یستلزم ذهاب إطلاق الماء النافذ فیه، ولعلّه کذلک فی اللحم المطبوخ بالماء النجس الّذی هو مورد النصّ(الوسائل: باب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح1.)، نعم إشکال فی مثل الخبز. (الشاهرودی). * مشکل. (الآملی).
2- 2. فی الحلیب النجس إذا جعل جبناً إشکال، خصوصاً مع عدم تجفیفه. (الرفیعی). * الشبهة المورَدة فی الدهن المتنجّس لا یبعد تسریتها إلی هنا، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * مع وصول الماء المعتصم إلی ما وصلت إلیه النجاسة. (السبزواری).
3- 3. ویمکن ذلک فی القلیل أیضاً بوضعه فی مصفاة مثلاً وصبّ الماء علیه حتّی ینفذ فیه. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * یشکل الحکم بالطهارة فی هذا الفرض. (زین الدین).
4- 4. لکن وصول الماء إلی جمیع أجزائه لا یخلو من بعد. (السیستانی).

(مسألة 25): إذا تنجّس التنّور(1) یطهر بصبّ الماء(2) فی أطرافه من فوق إلی تحت، ولا حاجة فیه إلی التثلیث؛ لعدم کونه من الظروف، فیکفی المرّة(3) فی غیر البول، والمرّتان فیه(4)، والأولی أن یحفر(5) فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها، وطمّها بعد ذلک بالطین الطاهر.

(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجرِّ أو الحجر(6) تطهر

ص: 363


1- 1. یعنی إذا تنجّس ظاهره. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. إذا کان التطهیر بالماء القلیل یطهر بصبّ الماء بعد إزالة العین، ومجتمع الماء یکون نجساً. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أنّ لزوم التعدّد فی جمیع النجاسات هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الاحتیاط بالتعدّد. (حسین القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط فی غیره التعدّد أیضاً. (الاصطهباناتی). * مع استمرار الماء إلی ما بعد زوال العین علی تقدیر وجودها، وحینئذٍ یجتنب عن غسالته. (المیلانی). * مرّ لزوم التعدّد فی مطلق النجاسات. (الآملی). * الأحوط التعدّد مع احتساب الغسلة المزیلة مرّة. (السبزواری).
4- 4. علی الأحوط، والأظهر کفایة المرّة الواحدة. (السیستانی).
5- 5. أو کان علی نحو یخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جدیداً، وإلاّ یشکل أمره. (آقا ضیاء). * رعایةً لأرضه لا لأطرافه. (المرعشی).
6- 6. أو الزفت أو نحوها. (مفتی الشیعة).

بالماء القلیل إذا اُجری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً (1)، ولو اُرید تطهیر بیت أو سکّة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة، بأن کان هناک طریق لخروجه(2) فهو، وإلاّ یحفر حفیرة(3) لیجتمع فیها، ثمّ یجعل فیها الطین الطاهر(4) کما ذکر فی التنّور(5)، وإن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن

ص: 364


1- 1. یمکن تطهیره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماءالطاهر وإخراجه بعد التطهیر احتیاطاً، وما ذکره هو الأحوط. (الخمینی). * بناءً علی نجاسة الغسالة، وقد مرّ الکلام فیها. (الخوئی). * تقدّم التفصیل بین الغسلة المزیلة وغیرها علی الاحتیاط فی فصل: الماء المستعمل. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ منّا حکم الغسالة فیظهر منه حکم باقی المسألة. (حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما، وهی تعدّ من آلات التطهیر فتطهر بالتبعیّة. (السیستانی). * ویمکن إخراجها بخرقة ونحوها، ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتیاطاً. (اللنکرانی).
2- 2. أو إذهابه بالطرق الصناعیّة الحدیثة. (السبزواری).
3- 3. والأقوی جواز جمع الغسالة، کما فی تطهیر الحوض والأوانی الکبار. (الشریعتمداری). * علم ممّا مرّ عدم لزومه. (السیستانی).
4- 4. أو یصیب الماء الطاهر فیه، ثمّ إخراجه بظرف طاهر أو بخرقة طاهرة ونحوها تجذبه، والأحوط أن یکون ذلک ثلاث مرّات. (مفتی الشیعة).
5- 5. ویمکن التطهیر بجمع الغسالة، کما فی الأوانی الکبیرة. (محمّد الشیرازی).

إجراء الماء علیها فلا تطهر(1) بإلقاء الکرّ(2) أو المطر أو الشمس، نعم إذا کانت رملاً(3) یمکن تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن کان لا یخلو من إشکال(4)؛ من جهة

ص: 365


1- 1. ویطّرد ذلک فی جمیع ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده، فإنّ الأحوط بل الأقوی هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (النائینی). * الأقوی طهارة ظاهرها بالقلیل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ویطّرد ذلک فیما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده، فإنّ الأحوط هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ الأحوط فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أرضاً کان أو غیرها هو تطهیره بالکثیر. (الاصطهباناتی). * کما هو کذلک فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده. (الشاهرودی). * فی إطلاقه تأمّل. (الفانی). * بل لا یبعد الطهارة؛ لعدم الدلیل علی لزوم جریان الماء، وإنّما یکفی صدق الغسل. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل یطهر بالقلیل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یطهر بالقلیل أیضاً إذا نفذ فی باطنه معظم الماء. (السیستانی).
3- 3. لا فرق بین الرمل وغیره فی إمکان تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها، وعدم صدق انفصال الغسالة لا یضرّ. (اللنکرانی).
4- 4. لا إشکال فیه. (الجواهری، الکوه کَمَرئی، مهدی الشیرازی، محمّد الشیرازی، تقی القمّی). * أقواه الطهارة. (آل یاسین). * إذا کان الماء الراسب بعیداً عن السطح الظاهر یرتفع الإشکال. (الحکیم). * والأقوی عدمه؛ لکفایة انفصال الغسالة عن الظاهر. (المیلانی). * الموارد مختلفة من حیث خشونتها وکونها ناعمة، ففی الاُولی ربّما یصدق الغسل ویتحقّق الانفصال عن الظاهر، بخلاف الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه؛ إذ هی نوع انفصال بالنسبة إلی ظاهر الرمل. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی طهارة سطحه الظاهر، والاحتمال المذکور غیر معتنی به بعد انتقال الغسالة من الظاهر. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذ المراد بانفصال الغسالة انتقالها عن المحلّ المغسول إلی غیره. (السبزواری). * إذا انفصلت الغسالة عن الظاهر ورسبت فی أعماق الأرض، بحیث عُدّت غیر متّصلة بالظاهر عرفاً کفی ذلک فی تطهیر الظاهر ویبقی الباطن نجساً. (زین الدین). * هذا الإشکال فی محلّه، والاحتمال المذکور ضعیف جدّاً. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی).

احتمال(1) عدم صدق انفصال الغسالة(2).

ص: 366


1- 1. ضعیف، وکذا فی الأرض الرخوة. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتمال ضعیف. (الفانی).
2- 2. فلا یطهر حینئذٍ بالماء القلیل، وهو الأقوی کما مرّ. (النائینی). * فلا یطهر حینئذٍ بالماء القلیل، وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * عدم صدق ذلک لا یضرّ بعد انتقالها من ظاهرها إلی باطنها. (البروجردی). * لا یضرّ عدم انفصال الغسالة فی الصورة المذکورة لو سلِّم عدم صدق الانفصال. (عبدالهادی الشیرازی). * یتحقّق الانفصال بنقلها من ظاهرها إلی باطنها. (الشاهرودی). * صدق انفصال الغسالة عن الرمال الموجودة فی سطح الأرض بواسطة عبور الماء عن تلک الرمال إلی باطن الأرض واضح. (البجنوردی). * طهارة الظاهر لا یتوقّف علی انفصال الغسالة، فلا إشکال فیها. (الخمینی). * المعتبر فی تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول، لا انفصالها عن المغسول نفسه، وقد مرّ حکم الغسالة. (الخوئی). * الظاهر کفایة الانتقال سریعاً وعدم الحاجة إلی الانفصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یضرّ عدم صدقه بعد انتقال الماء من الظاهر إلی الباطن. (الروحانی).

(مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر(1)، نعم إذا صار بحیث لا یخرج منه(2) طهر بالغمس(3) فی الکرّ،

ص: 367


1- 1. علی القول بکفایة الغسلة المزیلة فالأقوی الاکتفاء إذا کان الأحمر آخر ما یخرج، وکذا لو صبغ بالنیل النجس یطهر مع نفوذه بالکثیر والقلیل. (کاشف الغطاء).
2- 2. حتّی بالعلاج باستعمال الصابون ونحوه. (حسین القمّی). * وزالت عینه. (البروجردی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یبق إلاّ اللون. (الحکیم). * أی بحیث قد زال عینه وإن بقی لونه، ثمّ إنّ الغمس فی الکرّ یعتبر معه الغمز ونحوه ممّا یصدق معه الغسل، وکذا فی المصبوغ بالنیل. (المیلانی). * مع فرض زوال العین. (الشریعتمداری). * مع حکم العرف بزوال العین. (المرعشی). * مع زوال عینه. (الآملی). * مع زوال العین. (السبزواری، السیستانی، اللنکرانی). * یعنی بحیث زالت عین الدم عن الثوب ولم یبقَ إلاّ لونه. (زین الدین).
3- 3. والغسل. (حسین القمّی). * والعصر مع بقاء إطلاق الماء إلی تمامه، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * فیما إذا لم تکن عین النجاسة موجودة عرفاً، نعم بقاؤه بالدقّة العقلیّة لا یضرّ، کما تقدّم وجهه. (البجنوردی). * وحصول الغسل بالعصر احتیاطاً، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * مع العصر علی الأحوط. (حسن القمّی).

أو الغسل بالماء القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر(1) بوصف الإطلاق(2) یطهر، وإن صار مضافاً (3) أو متلوّناً بعد العصر(4) کما مرّ سابقاً (5).

(مسألة 28): فیما یعتبر(6) فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرّة فی یوم ومرّة اُخری فی یوم آخر کفی، نعم یعتبر

ص: 368


1- 1. بل وفی القلیل أیضاً. (الجواهری). * مع تحقّق الغسل. (حسین القمّی).
2- 2. بل فی القلیل أیضاً إذا کان کذلک علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشکل. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ ما هو المرتبط بالمقام فی مسألة لزوم العصر. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه وفیما قبله. (الخوئی). * إن صار مضافاً ففیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. بل وقبله أیضاً إذا صدق علیه الإطلاق؛ إذ لا منافاة بینهما قطعاً. (آقا ضیاء). * بشرط إجراء الماء بعدها. (حسین القمّی). * أو قبله إذا لم یخرج بالتلوّن عن الإطلاق. (الحکیم).
5- 5. ومرّ أنّ الحکم فی القلیل کذلک. (الفانی).
6- 6. بناءً علی نجاسة ماء الغسالة ولزوم إخراجها، کما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

فی العصر الفوریّة(1) بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس.

(مسألة 29): الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعدّ من الغسلات(2) فیما یعتبر فیه التعدّد فتحسب

ص: 369


1- 1. علی الأحوط، وإلاّ فالأقرب عدم اعتبارها. (الجواهری). * الظاهر عدم الاعتبار أیضاً إذا لم ینقص ولم یجفّ الماء المنصبّ علیه. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحکیم، الشاهرودی، زین الدین، حسن القمّی). * الأقوی جواز التأخیر ما لم تجفّ الغسالة فی الشیء المتنجّس. (المیلانی). * العرفیّة، والأقرب اعتبارها لو جعل العصر جزءاً من مفهوم الغسل ومقوّماً له، وأمّا لو جعل مقدّمة لانفصال الغسالة _ کما هو الحقّ _ فاللازم التفصیل بین صورتی جفاف الغسالة فی المحلّ بسرعة لحرارة الهواء ونحوها فیعتبر الفوریّة، وبین ما لم یستلزم التأخیر الجفاف فلا. (المرعشی). * الفوریّة العرفیّة. (الشریعتمداری). * العرفیّة علی الأحوط، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * الظاهر عدم اعتبارها. (الخوئی). * العرفیّة المختلفة باختلاف الموارد. (السبزواری). * لا یبعد عدم اعتبارها. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علیها. (تقی القمّی). * علی الأحوط وجوباً، نعم لا یساعد دلیل الفوریّة فی ما أمکن إخراج الغسالة ولو بعد زمان غیر فوری. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم اعتبارها، نعم لابدّ من عدم التراخی بحدٍّ یجفّ مقدار معتدّ به ممّا یخرج لو عصر فوراً. (السیستانی).
2- 2. عدّه من الغسلات لا یخلو من إشکال والأحوط اعتبار المرّتین بعد إزالة العین. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم عدّها منها، إلاّ إذا استمرّ جریان الماء علیه بعد الإزالة ولو آناً ما. (الشاهرودی). * إذا تحقّق الزوال قبل تمامیّة الصبّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه فیما إذا استمرّ الصبّ إلی بعد الزوال ولو آناً ما. (الآملی). * تقدّم منّا فی التعلیق علی المسألة الرابعة؛ أ نّه لا تکفی الغسلة المزیلة للعین حتّی إذا استمرّ صبّ الماء بعد زوالها علی الأحوط، ولا تحسب من العدد. (زین الدین).

مرّة(1)، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین، فإنّها لا تحسب(2)، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فی ما یجب فیه مرّتان کفی غسله مرّة(3) اُخری، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرّتان اُخریان(4).

ص: 370


1- 1. فیه تأمّل، بل لابدّ من صدق الغسل بعد زوال العین. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم الاحتساب، إلاّ إذا استدام صبّ الماء بعد الإزالة ولو آناً ما. (الإصفهانی). * إذا استمرّ جریان الماء علیه بعد الإزالة، ولو آناً ما. (الاصطهباناتی). * إذا استمرّ الصبّ بعد زوالها ولو یسیراً علی الأحوط، کما تقدّم. (الحکیم). * إذا استمرّ جریان الماء بعد الإزالة. (الروحانی).
2- 2. بل الظاهر احتسابها. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط کما مرّ. (الجواهری). * إذا کانت الغسلة المزیلة مستمرّة بعد زوال العین ولو بزمان یسیر، کما هو الغالب فیها. (البجنوردی).
4- 4. اعتبار الثانیة علی الأحوط، کما مرّ. (الجواهری). * ولا یبعد کفایة المرّة حینئذٍ. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 30): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها(1) فی الماء الکثیر، ولا حاجة فیها إلی العصر(2)، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خیوطها(3)، وکذا الباریة(4)، بل فی الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک(5)؛ لأنّ الجلد والخیط(6) لیسا ممّا

ص: 371


1- 1. مع صدق الغسل. (حسین القمّی).
2- 2. اعتبار التعدّد والعصر فی الخیط ولو مسمّاه، وکذا فی الجلد إذا کانا رخوین یرسب فیهما ماء الغسالة هو الأحوط. (الاصطهباناتی). * اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه فی الخیط ونحوه ممّا یرسب فیه الماء ویخرج هو الأقوی. (الروحانی).
3- 3. لمکان التبعیّة، ولو کانت حاملة لشیء من الماء فالأولی الضغط أو الدلک. (المرعشی). * إذا کان الخیط ممّا یرسب فیه الماء احتاج إلی العصر، بل وکذا الجلد إذا کان رخواً یرسب فیه الماء، کما قد یتّفق فی بعض الجلود. (زین الدین).
4- 4. فی طهر خیوطها من غیر عصر تأمّل. (مهدی الشیرازی).
5- 5. نعم، لابدّ فیه من ذلک ونحوه ممّا یصدق معه الغسل. (حسین القمّی). * یطهر ظاهره، وأمّا الباطن فلا یطهر إلاّ بما مرّ فی الحبوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فی عدّ الخیط ممّا لا یعصر مع رسوب الماء فیه تأمّل، بل المنع عنه أظهر. (النائینی). * الأحوط عصر الخیط ونحوه ممّا یتخلّله الماء ولو بإمرار الید علیه بعنف وقوّة. (آل یاسین). * فی عدّ الخیط ممّا لا یعصر مع رسوب الماء فیه إشکال، بل المنع عنه أظهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی بعض الأحوال. (الحکیم). * فی إطلاقه منع. (الآملی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * بالنسبة إلی الجلد لا یحتاج إلی العصر، وبالنسبة إلی خیوطه مع رسوب الماء فیها الأحوط العصر. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّ مراده قدس سره من الخیط لا یعمّ مثل الخیط المنفصل الّذی یشدّ به فتق بعض الخفاف. (السیستانی).

یعصر(1)، وکذا الحزام من الجلد، کان فیه خیط أو لم یکن.

(مسألة 31): الذهب المذاب(2) ونحوه من الفلزّات(3) إذا صبّ فی الماء النجس(4) أو کان متنجّساً فاُذیب ینجس ظاهره

ص: 372


1- 1. فی إطلاقه بالنسبة إلی الخیط تأمّل. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یرسب فیه الماء، وإلاّ دخل فیما یعصر. (الشاهرودی). * لکن لا یطهر باطنهما لو نفذت النجاسة فیه. (المیلانی). * لیس لما یعصر میزان کلّی، ففی فرض رسوب الماء حکم الخیط حکم الثیاب. (تقی القمّی).
2- 2. ما ذکر فی هذه المسألة لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. ذائب الفلزّات لا تنفذ النجاسة فی باطنه، نعم لو علم صیرورة الظاهر باطناً بالصیاغة نجس الباطن، ویمکن القول بأنّ الأجسام الصقیلة الّتی تزلق المایعات عنها ولا تتأثّر بها أصلاً لا تتحمّل النجاسة طبعاً، ولکن الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * ومنه السِنّ المصنوع إذا تنجّس حال الذوبان قبل الانجماد. (الرفیعی).
4- 4. الصبّ فی الماء النجس إنّما ینجس ظاهره الملاقی لذلک الماء دون أعماقه الذائبة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لو انتشر فی الماء حال الصبّ ثمّ استمسک، وأمّا إذا کان علی حاله قبل الصبّ فالظاهر أ نّه کقطرة من زئبق واقعة فی الماء النجس لا ینجس إلاّ ظاهره. (الإصفهانی). * بمجرّد الصبّ فی الماء لا ینجس باطنه. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا تفرّق حین الصبّ فی الماء فاجتمع بأن یصیر ما کان ظاهراً حین الصبّ باطناً بالاجتماع، وأمّا إذا کان علی هیئته وحاله قبل الصبّ فالظاهر أ نّه إنّما ینجس ظاهره الملاقی للماء النجس دون أعماقه الذائبة. (الاصطهباناتی). * وکان قابلاً للتأثّر حال الذوبان تنجّس ما یلاقی ماء النجس فقط، ولا یکون مثل سائر المایعات، بل یحتمل أن لا یکون مثله ومثل الزئبق قابلَین للتأثّر أصلاً کالدخان والبخار. (عبداللّه الشیرازی). * ووصل الماء إلی تمام أجزائه، وأمّا تنجّسه بوصول النجس إلیه کسائر المایعات فمحلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب عنه، وکذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسرایة محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب. (الخمینی). * فی حال تفرّق أجزائه ثمّ اجتمعت تلک الأجزاء. (المرعشی).

وب__اطن__ه(1)، ولا یقب___ل التطهی___ر إلاّ

ص: 373


1- 1. فی سرایة النجاسة إلی باطنه نظر؛ إذ مثل هذا المیعان لا یوجب تأثیراً فی ملاقیه کی ترتکز فی أمثاله السرایة إلی جمیعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حکم میعانها حکم جوامدها فی عدم تنجّس أزید من موضع الملاقاة، وإن کان للتأمّل فی هذه الجهة مجال. (آقا ضیاء). * المصبوب فی الماء النجس ینجس ظاهره فقط، والمتنجّس المذاب یختلط ظاهره وباطنه بعضاً مع بعض، ولا تنجس الأجزاء الباطنیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * کما فی الفرض الثانی دون الأوّل، إلاّ علی بعض صور الإصابة. (الشاهرودی). * فیه نوع تسامح، فإنّه إنّما ینجس الملاقی منه، نعم ربّما یحصل الاختلاط. (المیلانی). * فی تنجّس باطنه إشکال، إلاّ إذا صار مائعاً بواسطة الذوبان کسائر المائعات، مثل النفط، وإنّی شاهدت ذلک فی محلول الذهب المصنوع للدواء فإنّه کان کالشای. (البجنوردی). * فی تنجّس باطنه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * لا وجه لنجاسة باطنه، فإنّ میعان مثل الذهب لیس مثل الماء ونحوه موجب للسرایة إلی الباطن. (الشریعتمداری). * فی نجاسة باطن المصبوب فی الماء النجس إشکال ظاهر. (الفانی). * بل ینجس ظاهره فقط إذا صبّ فی الماء النجس. (الخوئی). * فی نجاسة باطنه إشکال. (الآملی). * المتیقّن نجاسة ما لاقی من سطحه الظاهر، وأمّا الباطن منه فتنجّسه غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحراز وصول النجاسة إلیه أیضاً، وإلاّ فیتنجّس الظاهر فقط. (السبزواری). * لا یحکم بنجاسة باطن الذهب المذاب بمجرّد صبّه فی الماء النجس، حتّی یعلم بانتشار أجزائه حین الملاقاة. (زین الدین). * فی تنجیس باطنه إشکال، ومع الشکّ یجری أصل العدم. (محمّد الشیرازی). * تنجّس باطنه محلّ التأمّل والإشکال، کما أنّ أصل الحکم بالنجاسة مبنیّ علی تنجیس المتنجّس. (تقی القمّی). * فی نجاسة باطنه تأمّل؛ لاحتمال مانعیّة شدّة الحرارة عن وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه، نعم لو ظهر باطنه بالاستعمال وکان نجساً یجب تطهیره، ولو شکّ فی ظهور باطنه فالأصل عدم ظهوره. (مفتی الشیعة). * إطلاق الحکم بنجاسة ظاهره فی الفرض الثانی، وبنجاسة باطنه فی کلا الفرضین ممنوع. (السیستانی). * نجاسة باطنه محلّ نظر، بل منع، وعلیه فلا تبقی نجاسته بعد الإذابة الثانیة إذا طهّر قبلها. (اللنکرانی).

ص: 374

ظاهره(1)، فإذا اُذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره ثانیاً (2)، نعم لو احتمل(3) عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته(4)، وعلی أیّ حال بعد تطهیر

ص: 375


1- 1. لا یبعد طهارة الباطن فی أمثال ذلک بالتبعیّة، والاحتیاط سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی المتنجّس المذاب، بخلاف ما کان مصبوباً فی الماء النجس فإنّه طاهر فی الفرض. (عبدالهادی الشیرازی). * تنجّس ظاهره بملاقاته للباطن وإن کان محلّ تأمّل، بل منع، کالبوطقة ومحلّ الذوب، ولکن الغلیان واختلاط الأجزاء یوجب الاجتناب عن جمیع الأجزاء. (الشاهرودی). * لا یحکم بنجاسته مطلقاً فی الفرض الأوّل إذا انجمد لمجرّد الوصول إلی الماء المتنجّس، وأمّا فی الفرض الثانی فقد یحصل العلم الإجمالی بنجاسة بعض أجزائه الظاهرة. (السیستانی).
3- 3. مجرّد هذا الاحتمال غیر کافٍ فی الحکم بالطهارة، کما هو ظاهر. (الفانی).
4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل بطهارة ما یلاقیه دون نفسه، إلاّ فی بعض الصور. (المیلانی). * بل یحکم بالاجتناب عنه لمکان العلم الإجمالی، نعم یحکم بطهارة ملاقیه علی ما أسلفناه فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * الحکم بطهارته لا یخلو من إشکال ظاهر، نعم لا ینجس ملاقیه علی الأظهر. (الخوئی). * هذا علی القول بعدم تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف، والمسألة محتاجة إلی التفصیل، نعم ملاقیه طاهر؛ لجریان الاستصحاب فیه. (تقی القمّی). * لا وجه لذلک مع العلم الإجمالی بنجاسة بعض الأجزاء، نعم ملاقیه طاهر. (الروحانی).

ظاهره لا مانع من استعماله(1) وإن کان مثل القدر من الصفر.

(مسألة 32): الحلیّ الّذی(2) یصوغه الکافر(3) إذا لم یعلم ملاقاته له

ص: 376


1- 1. إلاّ فی المحمول عند من یستشکل فیه، وهکذا استعماله بعد ما سحق شیء منه. (الفیروزآبادی). * ما لم یظهر باطنه بالسحق ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا کان محمولاً حال الصلاة علی الأحوط، وکذا استعماله إذا انسحق ظاهره فظهر باطنه فإنّه یجب غسله للاستعمال المشروط بالطهارة. (الاصطهباناتی). * لکن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهیره، وهکذا کلّما شکّ فی بروز الباطن النجس. (الحکیم). * ما دام علی حاله، أمّا لو احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وظهور باطنه فیقوی المنع حتّی یطهّره فعلاً. (المیلانی). * نعم، لو انسحق بالاستعمال سطحه الظاهر فإنّه یجب تطهیره. (المرعشی). * إلاّ إذا علم بروز باطنه علی فرض نجاسته. (السبزواری). * یجب تطهیره کلّما شکّ فی بروز باطنه النجس بالاستعمال. (زین الدین).
2- 2. فإذا استعملت مدّة وشکّ فی ظهور الباطن فالظاهر عدم وجوب تطهیرها مع الشکّ المذکور. (مفتی الشیعة).
3- 3. ومنه یعلم حکم الأسنان المصنوعة بید الکافر. (المرعشی). * المحکوم بالنجاسة. (السیستانی).

مع الرطوبة یحکم بطهارته(1)، ومع العلم بها یجب غسله(2)، ویطهر ظاهره، وإن بقی باطنه(3) علی النجاسة إذا کان متنجّساً قبل الإذابة(4).

(مسألة 33): النبات المتنجّس(5) یطهر بالغمس فی الکثیر، بل والغسل بالقلیل(6) إذا علم جریان الماء علیه(7) بوصف الإطلاق(8)، وکذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السکّر المتنجّس، أو انجمد الملح بعد

ص: 377


1- 1. ظاهراً وباطناً. (المرعشی).
2- 2. هذا مبنیّ علی نجاسة الکافر علی الإطلاق. (تقی القمّی).
3- 3. فإذا شکّ فی صیرورة الباطن ظاهراً بالاستعمال طهّره، کما تقدّم. (زین الدین). * فی الجملة. (السیستانی).
4- 4. أو حال الإذابة. (حسین القمّی).
5- 5. یعنی ظاهره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی إذا تنجّس ظاهره. (زین الدین).
6- 6. فی طهارة النبات والملح ونحوهما بالقلیل إشکال. (آل یاسین).
7- 7. وانفصال الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * یکفی عدم العلم بالإضافة، ولا یلزم العلم بالإطلاق. (کاشف الغطاء). * بل وإن شکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا إذا شکّ فی بقاء إطلاقه. (المرعشی). * والمرجع عند الشکّ فی بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. (الخوئی).
8- 8. إلی حین انفصال الغسالة، وهذا الفرض قد یتحقّق فی النبات، ولکنّه مشکل فی الملح والقند، وتراجع المسألة السادسة عشرة. (زین الدین). * ولو شکّ فی ذلک یجری استصحاب بقاء الإطلاق. (الروحانی). * أو شکّ فی زوال وصف الإطلاق. (السیستانی).

تنجّسه مائعاً (1) لا یکون حینئذٍ قابلاً للتطهیر(2).

(مسألة 34): الکوز الّذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل(3)، وباطنه أیضاً (4) إذا وضع فی

ص: 378


1- 1. نعم، الحجر الملحی إذا تنجّس ظاهره یطهر بالماء ما لم یَصِرْ مضافاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهکذا کلّ متنجّس لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهکذا کلّ متنجّس لا ینفذ الماء منه إلاّ مضافاً. (کاشف الغطاء). * وکذا کلّ متنجّس بحسب الظاهر والباطن الّذی لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته. (الاصطهباناتی). * وهکذا کلّ مایع متنجّس إذا جمد فإنّه لا یمکن تطهیر باطنه. (الحکیم). * کما هو کذلک فی کلّ متنجّس لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته کما مرّ. (الشاهرودی). * لتعذّر وصول الماء بجمیع أعماقه باقیاً علی وصف الإطلاق، نعم یطهر سطحه الظاهر بشرط جریان الماء علیه مطلقاً، کما مرّ نظیره. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لصیرورة الماء مضافاً بنفوذه فیه. (الروحانی). * نعم، یطهر فی الماء المعتصم بالاستهلاک. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع مراعاة ما یعتبر فی التطهیر. (حسین القمّی). * مع تثلیث الغسل. (الاصطهباناتی). * الأحوط فی ظاهره من الداخل هو التطهیر ثلاثاً. (المیلانی).
4- 4. فی طهارة باطنه بذلک إشکال، سواء کان تطهیره بالماء القلیل أو بالوضع فی الکثیر. (أحمد الخونساری).

الکثیر(1) فنفذ الماء(2) فی أعماقه(3).

(مسألة 35): الید الدسمة إذا تنجّست تطهر فی الکثیر والقلیل إذا لم یکن(4) لدسومتها جرم، وإلاّ فلابدّ من إزالته(5) أوّلاً، وکذا اللحم(6) الدسم والألیة، فهذا المقدار(7) من الدسومة لا یمنع من وصول الماء.

ص: 379


1- 1. مع التجفیف والتثلیث علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * بل بالقلیل أیضاً إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ فی أعماقه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذا القلیل مع تواتر الصبّ علیه إلی أن ینفذ فی أعماقه. (الجواهری). * لکنّ الإشکال فی تحقّق الفرض. (الحکیم).
3- 3. ثلاث مرّات مع تجفیفه قبلاً، وبین کلّ غسلتین. (مهدی الشیرازی). * علی ما تقدّم من استیلائه علیهما. (المیلانی). * ولا تکفی النداوة، کما مرّ. (المرعشی). * ففی صورة عدم إحراز النفوذ أو شکّ فی النفوذ یحکم ببقاء نجاسته. (مفتی الشیعة). * ولا یحتاج إلی التجفیف. (اللنکرانی).
4- 4. وکانت بحیث تعدّ فی نظر العرف من الأعراض الغیر المانعة عن وصول المطهّر. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت الدسومة عارضة علی النجاسة أو مخلوطة بها، وإلاّ فیطهر ظاهرها کما تنجّس. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن المتنجّس هو ظاهر الدسومة فقط وإلاّ لم یلزم إزالتها. (السیستانی).
6- 6. قد مرّ أ نّه ینبغی غمزه. (المرعشی).
7- 7. إذا کان للدسومة جرم خارجی أو شکّ فلابدّ من إزالتها، فالأصل بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 36): الظروف الکبار(1) الّتی لا یمکن نقلها کالحبّ(الحُبّ بالضمّ: الجَرَّه الضخمة، الجمع حُبَبَه وُحباب، مجمع البحرین 1/443 (مادة حبب).) المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه(2):

أحدها: أن تملأ ماءً(3) ثمّ تفرغ ثلاث مرّات.

الثانی: أن یجعل(4) فیها الماء، ثمّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها، ثمّ یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن یدار الماء(5) إلی أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلی الأعلی، ثمّ یخرج الغسالة المجتمعة، ثلاث مرّات.

الرابع: أن یدار کذلک، لکن من أعلاها إلی الأسفل ثمّ یخرج، ثلاث

ص: 380


1- 1. مع صدق الإناء یجب التثلیث، وإلاّ فتکفی المرّة. (السیستانی).
2- 2. الأقوی فی التطهیر بالمیاه القلیلة بمقتضی السیرة کون الماء واصلاً إلی المحلّ غیر واقف فیه عرفاً بأن یجری علیه ویفرغ فوراً، وحینئذٍ فطریق التطهیر بالمیاه القلیلة للأوانی المثبتة بإلقاء الماء فیها وتحریکه ولو بإعانة غیره، وإخراجه علی وجه لا یصدق علیه وقوف الماء فی المجاری ولو هنیئة عرفاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * الأحوط الجمع بین الثانی للاستظهار من الروایة(الوسائل: باب 53، من أبواب النجاسات، ح1.)، والرابع لمساعدة العرف. (المرعشی).
3- 3. الاقتصار علی المتعارف من هذه الوجوه هو الأحوط. (حسین القمّی).
4- 4. الأحوط ترک هذا الوجه. (عبداللّه الشیرازی). * کما هو المتراءی من ظاهر موثّقة عمّار. (المرعشی).
5- 5. لصبٍّ واحدٍ، وإلاّ ففیه إشکال. (مهدی الشیرازی).

مرّات(1).

لا یشکل(2) بأنّ الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة(3) الماء فی أسفلها. وذلک لأنّ المجموع یعدّ غسلاً واحداً، فالماء الّذی ینزل من الأعلی یغسل کلّ ما جری علیه إلی الأسفل، وبعد الاجتماع یعدّ المجموع غسالة.

ولا یلزم(4) تطهیر آلة(5) إخراج الغسالة کلّ مرّة(6) وإن کان

ص: 381


1- 1. التثلیث فی الصور الأربع أحوط، والمرّة المزیلة کافیة. (الجواهری).
2- 2. الأحوط صبّ الماء علی محلّ الغسالة المجتمعة بعد تفریغها. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. الأحوط تفریغ الماء، ثمّ صبّ الماء علی محلّها. (الفیروزآبادی). * الأحوط إخراج الغسالة المجتمعة فی أسفلها، ثمّ صبّ الماء علی محلِّها. (الاصطهباناتی).
4- 4. بل اللازم علی الأحوط إن لم یکن أقوی، نعم لا یلزم فی کلّ دفعة مرّة إذا احتاجت إلی دفعتین أو دفعات. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الأحوط وجوباً تطهیر الید وآلة الإخراج فی کلّ مرّة من الغسلات. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأقوی لزوم طهارة الید والآلة فی کلّ غسلة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم تکن من الغسلة المزیلة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بذلک وبالاجتناب عن قطراتها. (المیلانی). * بل یلزم ذلک، إلاّ إذا غسلت الآلة مع الظرف أیضاً. (الخوئی). * فیما کانت مغسولة بالتبع، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

أحوط(1)، ویلزم المبادرة(2) إلی إخراجها عرفاً فی کلّ غسلة(3)، لکن لا یضرّ الفصل بین الغسلات الثلاث، والقطرات الّتی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها(4)، وهذه الوجوه تجری فی الظروف غیر المثبتة

ص: 382


1- 1. بل الأقوی لزوم ذلک فی کلّ غسلة. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین، الاصطهباناتی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، الفانی، الخمینی، حسن القمّی، الروحانی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط أو الاحتیاط فی عدم الفصل بین الغسلات بالکیفیة المذکورة والابتداء من الأعلی إلی الأسفل لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی کلّ غسلة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک؛ لتنجّسه بالغسالة، وعدم الدلیل علی تطهّره بالتبعیّة، نعم إذا غسل هو أیضاً مع غسل الإناء لا یحتاج إلی غسلٍ آخر. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی فی المثبتة، والأحوط فی غیرها. (الفانی). * فی الحکم باللزوم تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی، محمّد الشیرازی). * لا دلیل علیها. (تقی القمّی). * قد مرّ جواز التراخی فی الجملة. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. مشکل. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل. (الآملی).

أیضاً (1)، وتزید بإمکان غمسها فی الکرّ أیضاً، وممّا ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً (2) بالماء القلیل(3).

(مسألة 37): فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر(4) وإن غس__لا

ص: 383


1- 1. إذا کانت کبیرة. (حسین القمّی).
2- 2. الحوض لیس من الظروف، فیکفی فیه المرّة فی غیر البول والمرّتان فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیجب فیه التعدّد إلحاقاً له بالأوانی، ولکنّ صدق الآنیة علیه غیر معلوم، بل معلوم العدم، فیکفی فیه المرّة بعد زوال العین، وإن کان الأحوط ما ذکره قدس سره . (کاشف الغطاء). * وإن کان اعتبار التثلیث فیه محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. ولکن لا یجب فیه التثلیث؛ لعدم کونه من الأوانی. (السیستانی).
4- 4. بل لابدّ فیهما منه کغیرهما. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال قویّ، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * الأحوط إمرار الید علیه. (صدر الدین الصدر). * قد یحتاج إلیه فی بعض أنواع الشعر الکثیف. (الحکیم). * فی التطهیر بالقلیل محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخوانساری). * نعم قد یحتاج إلی الغمز لإخراج معظم الماء فیما لو اجتمع شیء معتدّ به منه فی الشَعر، کما قد یتّفق ذلک فی الشَعر الکثیر المتراکم. (المرعشی). * لابدّ من العصر إذا کان الشعر کثیفاً وطهّر بالماء القلیل، بل لابدّ من العصر مع الشکّ فی انفصال الماء عنه بغیر عصر. (زین الدین). * الأحوط فی الشعر الکثیف جدّاً العصر. (حسن القمّی). * والدلک، هذا بحسب الغالب، وقد یحتاج بعض الشعور إلی العصر. (مفتی الشیعة).

بالقلیل(1)؛ لانفصال معظم الماء(2) بدون العصر(3).

ص: 384


1- 1. الأحوط فی القلیل إخراج الغسالة بالغمز ونحوه. (حسین القمّی). * فیه إشکال قویّ، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فیه نظر واضح. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأحوط انفصال تمام الماء عرفاً. (آل یاسین). * فی إطلاقه إشکال واضح. (الکوه کَمَرئی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بإخراج الماء بحیث لا تکون النداوة الباقیة إلاّ من قبیل لون الجسم، فالعبرة بصدق انفصال الماء المتنجّس عن المحلّ من غیر فرق بین الأجسام، ولا ما هو الموجب للإخراج، کما هو المفروض من تنجّس الماء بملاقاته للنجس أو المتنجّس. (الشاهرودی). * غیر معلوم مطلقاً، فلا یُترک فی الشعر الکثیف سیّما المجعّد فی القلیل. (عبداللّه الشیرازی). * غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط فی القلیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والدّلک، هذا بحسب الغالب وقد تحتاج بعض الشعور إلی العصر. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن کثیفاً جدّاً یمنع عنه. (السیستانی). * غیر معلوم، خصوصاً فی الشعر الکثیف. (اللنکرانی).
3- 3. إذا حصل العلم بذلک. (الاصطهباناتی). * غیر معلوم، فلا یُترک فی القلیل. (البروجردی). * إلاّ أن یکون کثیفاً جدّاً بحیث لا ینفصل إلاّ بالعصر. (الشریعتمداری). * فی الشعر الکثیف غیر معلوم، فلابدّ من إخراج الغسالة فی القلیل. (الخمینی). * یمکن منعه فی بعض أنواع الشعر، فلا یُترک العصر. (الآملی). * هذا الإطلاق مشکل، فلا یُترک العصر مع عدم العلم بخروج الغسالة بدونه. (السبزواری). * فیه تأمّل. (الروحانی).

(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الاُشنان(الاُشنان و الإشنان: کلمة یونانیة، ما تُغسل به الأیدی، من الحمض. المنجد. (مادة أشن).) الّذی کان متنجّساً، لا یضرّ ذلک بتطهیره(1)، بل یحکم

ص: 385


1- 1. إلاّ فیما کان مانعاً عن وصول الماء. (الفیروزآبادی). * یعنی إذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء إلی الثوب. (الکوه کَمَرئی). * إن علم بأنّه لم یمنع من وصول الماء إلی الثوب. (البروجردی). * إذا علم بوصول الماء إلی المحلّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع العلم بحصول التطهیر وعدم المنع، ولا یکفی الشکّ علی الأحوط، وکذا الحال فی الحکم بطهارة الطین وغیره، ومع الشکّ محکوم بالنجاسة علی الأقوی. (الخمینی). * لعدم منعه عن وصول المطهّر ونفوذه فی أعماق الثوب، نعم لو علم منعه من نفوذ الماء إلی ما تحته بقی ما تحته علی النجاسة، وأمّا بقیّة الثوب والسطح الظاهر لهذا المانع فطاهر. (المرعشی). * مع العلم بوصول الماء إلی الثوب، کما هو المتعارف. (الآملی). * إن لم یحتمل منعه من وصول الماء إلی الثوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یمنع عن وصول الماء إلی المحلّ. (السبزواری). * إلاّ إذا علم بعدم نفوذ الماء فی أعماق الثوب أو شکّ فیه، کما إذا کان الطین لاصقاً فی کلا وجهَی الثوب، أمّا طهارة نفس الطین والاُشنان(الاُشنان و الإشنان: کلمة یونانیة، ما تُغسل به الأیدی، من الحمض. المنجد. (مادة أشن).) فتتوقّف علی نفوذ الماء الطاهر فیه، وإلاّ طهّر ظاهره فقط. (زین الدین). * إن لم یحتمل کونه مانعاً عن وصول الماء. (السیستانی). * مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب. (اللنکرانی).

بطهارته(1) أیضاً؛ لانغساله بغسل الثوب(2).

ص: 386


1- 1. مع العلم باستیلاء الماء علیهما. (آل یاسین). * مع العلم بوصول الماء إلی ما تنجّس من الاُشنان أو الطین أو الثوب. (صدر الدین الصدر). * أی بطهارة ظاهره. (الاصطهباناتی). * أی بطهارة ظاهره، وأمّا طهارة باطنه فیعتبر فیها ما تقدّم. (المیلانی). * أی بطهارة ظاهره إذا کان بالماء القلیل. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * أی ظاهره، وکذا الطرف من الثوب الغیر الملاصق بالنجس، وأمّا باطنه والطرف الملاصق به من الثوب إذا لم یعلم بوصول نفس الماء إلیهما غیر الرطوبة فمشکل. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الإشکال فی طهارة باطن الطین من دون تجفیف. (الخوئی). * إن علم بنفوذ الماء فیه، وإلاّ فیطهر ظاهره فقط. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * أی ظاهر الطین أو الاُشنان أو غیرهما، بل باطن الطین وغیره إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر، مع إحراز عدم کونه مانعاً عن وصول الماء إلی الثوب. (مفتی الشیعة). * أی بطهارة ظاهره، وأمّا باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجّس فیه فقد مرّ عدم إمکان تطهیره إذا کان من قبیل الطین. (السیستانی).
2- 2. لو کان فی الکثیر مع نفوذ الماء فی باطنه، وأمّا بالقلیل فلا إشکال أیضاً من طهارة ظاهر الاُشنان، وأمّا باطنه فیتوقّف علی تحقیق العصر بعصر الثوب، وأمّا الطین فلا إشکال فی طهارته مع الغسل بالکثیر، وبالقلیل إشکال، فحینئذٍ یشکل طهارة الملاقی له أیضاً. (الشاهرودی). * هذا فی فرض وصول الماء إلی أعماقه. (تقی القمّی). * مع العلم به، ولا یکفی الاحتمال علی الأحوط. (اللنکرانی).

(مسألة 39): فی حال إجراء الماء(1) علی المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتّصل به من المحلّ الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة(2) حتّی یجب غسله ثانیاً (3)، بل یطهر بطهر المحلّ(4) النجس بتلک الغسلة، وکذا إذا کان جزء

ص: 387


1- 1. لا یخلو بعض ما ذکر فی هذه المسألة من التأمّل، والأحوط إضافة غسلة اُخری زائداً علی ما هو الموظّف فی نحو هذه الموارد لیسلم عن الإشکال. (آل یاسین).
2- 2. إذا کان ذلک من لوازمه عادةً، کما هو المستفاد من فحوی الإطلاقات، وإلاّ فلا یخلو من إشکال؛ لعدم اقتضاء إطلاقات التطهیر بالمیاه القلیلة ذلک. (آقا ضیاء). * وإن کان مقتضی القاعدة اللحوق إلاّ أ نّه خرج بالسیرة القطعیّة المستمرّة، وعلیه تنزل إطلاقات أدلّة التطهیر، مضافاً إلی عدم إمکان تطهیر البدن أو الثوب لو قیل بالنجاسة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه یلحقه حکم ملاقیها، فإذا کانت الغسالة نجسة یحکم بنجاسته. (الخوئی). * فیه وفیما بعده إشکال، بناءً علی نجاسة الغسالة. (حسن القمّی).
3- 3. نعم، لو کان ذلک فی الغسلة الاُولی یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة أیضاً. (الاصطهباناتی). * لکنّ اللازم ورود الغسلة الثانیة علی ذلک أیضاً فیما یحتاج إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة إذا کان ذلک فی الغسلة الاُولی. (الروحانی). * بل یطهر بالتبعیّة. (السیستانی).
4- 4. فیه تأمّل، وکذا فی ما یلیه، نعم لو استمرّ إجراء الماء الطاهر طهر. (صدر الدین الصدر). * ولو کان ذلک فی الغسلة الاُولی یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة أیضاً. (اللنکرانی).

من الثوب(1) نجساً فغسل مجموعه، فلا یقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تکفیه، بل الحال کذلک(2) إذا ضمّ(3) مع المتنجّس شیئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء علی المجموع(4)، فلو کان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إلیه البقیّة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیّة ثمّ انفصل تطهّر بطهره، وکذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه فجری علی کفّه ثمّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکفّ؛ لوصول ماء الغسالة إلیها، وهکذا(5).

نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حین غسله علی محلّ طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله، بناءً علی نجاسة الغسالة(6)، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلی طاهر منفصل(7)، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس یعدّ معه مغسولاً واحداً (8)، بخلاف المنفصل.

ص: 388


1- 1. فیه وفیما بعده إشکال. (أحمد الخوانساری).
2- 2. یراعی فی جمیع ما ذکر استمرار جریان الماء بحیث یصل ثانیاً إلی الموضع الطاهر. (المیلانی).
3- 3. فی إطلاق الحکم نظر. (الفیروزآبادی).
4- 4. بحیث استمرّ بعد تنجّس الطاهر جری الماء علیهما. (حسین القمّی).
5- 5. إذا استمرّ جری الماء علیهما بعد تنجّس الطاهر. (مهدی الشیرازی).
6- 6. تقدّم التفصیل بین المزیلة وغیرها فی فصل: الماء المستعمل. (محمّد الشیرازی). * وبناءً علی کونها منجّسة، وکلاهما محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی). * الماء المنفصل من الجسم المغسول محکوم بالنجاسة فی الغسالة النجسة، وطاهر فی غیرها. (مفتی الشیعة).
7- 7. فی التقیید بالانفصال تأمّل. (المرعشی).
8- 8. فی بعض الموارد وبعض الصور. (الفیروزآبادی).

(مسألة 40): إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته، ویطهر(1) بالمضمضة(2)، وأمّا إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه، فإن لم یلاقِهِ لا یتنجّس وإن تبلّل بالریق الملاقی للدم؛ لأنّ

ص: 389


1- 1. ظاهره، وأمّا الباطن فقد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مع وصول الماء المطلق إلی جمیع أجزائه، وصدق الغسل. (حسین القمّی). * مع إحراز وصول الماء إلی جمیع سطوحه وباطنه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ظاهره بمقدار ما أصابه ماؤها. (مهدی الشیرازی). * بشرط استیلاء الماء علی جمیع أطرافه ونفوذه فی أعماقه. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا استولی الماء علی جمیع سطوحه. (الحکیم). * إن استولی ماؤها علی ظاهره وباطنه. (المیلانی). * ظاهر الطعام، وأمّا باطنه فقد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * مع نفوذ الماء فی باطنه، وإلاّ فیطهِّر الظاهر فقط. (الشریعتمداری). * بشرط استیلاء الماء ونفوذه فیه. (الفانی). * مع استیلاء الماء علی جمیعه ظاهراً وباطناً، والعصر إذا احتاج إلیه. (الخمینی). * العنیفة مع وفور الماء حتّی یصدق الغسل علی الأحوط. (المرعشی). * بشرط صدق الغسل. (الخوئی). * إذا استولی ماء المضمضة علی جمیع أجزائه، وإذا کان ممّا یحتاج إلی التعدّد کالمتنجّس بالبول فلابدّ فیه من التعدّد، وإذا لم ینفذ الماء إلی أعماقه طهّر ظاهره فقط. (زین الدین). * بشرط وصول الماء واستیلائه علی ظاهر الطعام وباطنه جمیعاً. (مفتی الشیعة). * مع إحراز وصول الماء إلی جمیع أجزائه. (السیستانی). * مع مراعاة شرائط التطهیر. (اللنکرانی).

الریق(1) لا یتنجّس بذلک الدم، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال(2)؛ من حیث إنّه لاقی النجس فی الباطن، لکنّ الأحوط(3) الاجتناب(4) عنه؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن، لا ما دخل إلیه من الخارج(5)، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجّس باطن أنفه، ولا بتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله(6).

ص: 390


1- 1. علی أحد الوجهین، وهو خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. قویّ، وکذا فیما بعده، کما تقدّم. (الحکیم). * قد مرّ منّا حکم الصور المتصوّرة فی التلاقی فی حواشی مبحث النجاسات، فراجع. (المرعشی). * لا یبعد طهارته. (السبزواری).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * استحباباً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
4- 4. وإن کان الأقوی خلافه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأظهر خلافه. (الفانی). * لا یجب هذا الاحتیاط والاحتیاط الّذی یکون فی آخر المسألة. (حسن القمّی). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی). * هذا الاحتیاط واجب. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یطهر، وقد تقدّم منه ذلک، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6. والأقوی عدم لزومه إن لم یخرج متلوّثاً. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الروحانی). * والأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

(مسألة 41): آلات التطهیر کالید والظرف(1) الّذی یغسل فیه تطهر بالتبع(2) فلا حاجة إلی غسلها، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرّات(3)، بخلاف ما إذا کان نجساً قبل الاستعمال(4) فی التطهیر فإنّه یجب غسله ثلاث مرّات(5)

ص: 391


1- 1. مرّ الإشکال فیه. (الفانی).
2- 2. فی طهارة الظرف بالتبع نظر. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أ نّه لا دلیل علی تطهّرها بالتبع، إلاّ إذا غُسلت هی أیضاً مع المغسول. (البجنوردی). * قد مرّ منّا أنّ وجه عدم الحاجة إلی غسلها لیس التبعیّة، بل لأنّ الآلات کذیها مغسولة بنفسها، والسیرة الجاریة علی معاملة الطهارة معها مجملة محتملة لوجوه، ولعلّها لما أشرنا إلیه، وصحیحة ابن مسلم لابدّ من الاقتصار علی موردها، واستفادة المناط منها غیر اطمئنانیّة. (المرعشی). * إذا غسلت مع المغسول. (الخوئی، حسن القمّی). * مرّ الإشکال فی التبعیّة. (تقی القمّی). * إذا غسل بتبع غسل ذلک الشیء، وإلاّ یشکل الحکم بالطهارة. (الروحانی).
3- 3. بل یغسل ثلاث مرّات علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط التثلیث علی القول بجواز الغسل فیه. (الفانی).
4- 4. أو أصابته عین النجاسة حین الاستعمال. (المیلانی).
5- 5. تقدّم کفایة المرّة. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ التثلیث مطلقاً أحوط. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * لکلّ من الظرف والمظروف المغسول فیه. (زین الدین). * قد مرّ حکم غسل الأوانی. (الروحانی).

کما مرّ(1).

اثلانی: الأرض

الثانی من المطهّرات: الأرض: وهی تطهّر باطن القدم والنعل(2) بالمشی علیها(3)، أو المسح بها(4)، بشرط زوال عین النجاسة إن کانت،

کیفیة التطهیر بالأرض

والأحوط(5) الاقتصار(6) علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی

ص: 392


1- 1. قد مرّ الاحتیاط فی الظرف. (حسین القمّی).
2- 2. والخفّ والإسکاف، وکلّ ما تعارف المشی به، کالأحذیة الملبوسة فی حال الإحرام، والقباقب بشرائط فی الماسّ والممسوس والمسّ والنجاسة المزالة بالمسّ، وسیأتی تفصیلها. (المرعشی). * وما تُوُقِّیَ به کالنعل والخفّ والحذاء ونحوها. (مفتی الشیعة).
3- 3. بعد زوال العین. (المرعشی).
4- 4. أو الوضع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * لکنّ الأقوی هو التعمیم. (البروجردی). * بل الأقوی. (الرفیعی). * والأقوی التعمیم علی النجاسة الحاصلة من الأرض مطلقاً، سواء کان بالمشی أم بغیره. (الشریعتمداری). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

الأرض(1) النجسة دون ما حصل من الخارج(2).

ویکفی مسمّی المشی أو المسح، وإن کان الأحوط(3) المشی خمس عشرة خطوة(4)، وفی کفایة مجرّد

ص: 393


1- 1. بل الحاصلة من الأرض مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * بل بمطلق المشی أو الوقوف ولو علی غیر الأرض. (صدر الدین الصدر). * وإن لم تکن من نجاسة الأرض نفسها، کما إذا وطأ علی عذرة ملقاة فی الأرض، وکما إذا دُمیت قدمه بحجر منها. (زین الدین). * أو الوقوف علیها أو نحوه. (السیستانی).
2- 2. والأقوی تطهّرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهری).
3- 3. والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک، ولا یکفی المسح من غیر مشی علی الأحوط. (آل یاسین). * بل خمسة عشر ذراعاً. (المیلانی، حسن القمّی). * العدول عن الذراع الموجود فی الروایة إلی الخطوة؛ لأ نّهما متقاربان؛ إذ الخطوة عبارة عن أحد القدمین مع الفاصل بینهما، الّذی هو أیضاً مقدار قدم غالباً. (البجنوردی). * المذکور فی النصّ، وهو صحیح الأحول: «لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعاً»(الوسائل: باب 32 من أبواب النجاسات، ح1.)، فلا یظهر لذکر الخطوة وجه. (الشریعتمداری). * الأقوی کفایة عشر خطوات المساویة لخمسة عشر ذراعاً المذکورة فی الخبر، والأحوط ما قدّره فی المتن. (المرعشی). * بل خمسة عشر ذراعاً، وهی تحصل بعشر خطوات تقریباً. (الخوئی). * مورد الدلیل هو الذراع، ولعلّه قدس سره ذکر الخطوة لتقاربهما. (السبزواری). * الأولی والأفضل خمسة عشرة ذراعاً یعادل عشرة أقدام. (مفتی الشیعة). * بل ذراعاً. (السیستانی).

المماسّة(1) من دون مسح أو مشی إشکال(2)، وکذا فی مسح

ص: 394


1- 1. والأقوی عدم الکفایة. (الرفیعی).
2- 2. لکنّ الکفایة لا تخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم). * الأظهر عدم الکفایة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * أقواه العدم. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی عدم الکفایة، وکذا فی ما یلیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الکفایة. (الاصطهباناتی). * الأظهر عدم الکفایة فیه وفی مسح التراب، بل هو الظاهر فی المطلی بالقیر والمفروش بالخشب. (مهدی الشیرازی). * والکفایة قویّة إن کان بالوضع والرفع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * والأقوی عدم الکفایة؛ وذلک لظهور الروایة(الوسائل: باب 32 من أبواب النجاسات، ح7 و8.) فی المشی أو المسح. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی مسح التراب. (الخمینی). * والأحوط عدم الکفایة، والاقتصار علی أحد الأمرین المذکورین. (المرعشی). * أقواه عدم الکفایة، وکذا فی مسح التراب علیها. (زین الدین). * والأظهر عدم الکفایة. (حسن القمّی). * بل منع. (تقی القمّی). * الأظهر کفایة مجرّد المماسّة. (الروحانی). * کالوقوف مثلاً، وإذا شکّ فی الکفایة فیرجع إلی استصحاب بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة). * لا یُترک فیه الاحتیاط، وکذا فیما بعده من مسح التراب. (اللنکرانی).

التراب(1) علیها.

تحدید الأرض المطهرة

ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی، بل الظاهر کفایة(2) المفروشة بالحجر، بل بالآجرّ(3) والجصّ والنورة(4).

نعم، یشکل کفایة(5) المطلیّ

ص: 395


1- 1. الظاهر کفایة مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصلیّة علیها. (الحائری). * ولا یکفی ذلک من دون إشکال. (الکوه کَمَرئی). * والأحوط عدم کفایته. (المرعشی). * ولا تبعد الکفایة فیها، والاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * الأظهر فی ذلک العدم. (الروحانی).
2- 2. إذا صدق اسم الأرض علیها عرفاً، کما أ نّه لیس ببعید. (الاصطهباناتی). * بشرط صدق اسم الأرض. (المرعشی).
3- 3. فی هذه الثلاثة إشکال. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، وکذلک فی الجصّ والنورة بعد الإحراق. (الشاهرودی). * الأحوط عدم الکفایة فیه، وفی الجصّ والنورة المطبوخین. (زین الدین).
4- 4. فی هذه الثلاثة لا یخلو الحکم من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * محلّ إشکال؛ للشکّ فی صدق اسم الأرض علیها. (أحمد الخونساری).
5- 5. بل لا إشکال فی عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی، صدر الدین الصدر). * والأظهر عدم الکفایة. (الاصطهباناتی). * الظاهر عدم کفایة المفروش باللوح والخشب، وکذا المطلیّ بالقیر. (الشاهرودی). * عدم الکفایة قویّ، وکذا الخشب. (الرفیعی). * أقواه عدم الکفایة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الفانی، الروحانی). * الأقوی عدم الکفایة. (المرعشی). * والظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).

بالقیر(1) أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا یصدق علیه اسم الأرض(2)، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر

ص: 396


1- 1. أقواه عدم الکفایة. (الإصفهانی). * الأقوی الکفایة فی الجمیع حتّی الزرع مطلقاً إذا مشی علیه، والحجر والمدر ولو منفصلاً. (کاشف الغطاء). * والأظهر عدم الکفایة. (الحکیم). * عدم الکفایة هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الکفایة. (الخمینی). * لو لم یکن ممزوجاً مع الحصی. (السبزواری). * ولا تبعد الکفایة فی القیر، وکذا فی المشی علی الزرع والنباتات. (محمّد الشیرازی).
2- 2. والأظهر عدم الکفایة. (النائینی). * والأظهر عدم الکفایة فی المفروش باللوح من الخشب، وفی المطلیّ بالقیر إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم کفایة ما لا یصدق علیه اسم الأرض؛ لأنّ الروایات إمّا صریحة فی الأرض، أو ظاهرة فیها، أو منصرفة إلیها. (البجنوردی). * الظاهر عدم الکفایة. (زین الدین).

والبواری وعلی الزرع والنباتات، إلاّ أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العین بالمسح أو بالمشی، وإن کان أحوط(1)،

و اعتبار طهارة الأرض فی التطهیر بها

ویشترط طهارة الأرض(2) وجفافها(3)، نعم الرطوبة غیر المسریة(4)

ص: 397


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الرفیعی، السیستانی).
2- 2. لا یشترط طهارتها. (الفیروزآبادی). * للارتکاز العرفی، وللمتراءی من ظاهر روایة الأحول. (المرعشی). * إطلاق الاشتراط فی الأوّل وأصله فی الثانی مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم اعتبارها. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، الحکیم، الفانی، زین الدین). * علی الأحوط فیهما. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * بمعنی عدم کونها رطبة برطوبة مسریة، سواء کانت غیر رطبة أم رطبة غیر مسریة. (المرعشی). * فی الجفاف إشکال، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. الأحوط بل الأقوی اعتبار الجفاف عرفاً. (الحائری). * إذا لم تکن تنافی صدق الجفاف والیبوسة. (حسین القمّی). * الملاک صدق یبوسة الأرض وجفافها، لا ما ذکره. (الرفیعی). * وإن کان الأولی اعتبار الجفاف والیبوسة. (المیلانی). * مع صدق الجفاف. (الخمینی، مفتی الشیعة). * المعبّر عنها بالنداوة. (المرعشی). * إذا کانت قلیلةً جدّاً بحیث یصدق علیها الجفاف عرفاً. (الآملی). * الّتی لا تمنع من صدق الیبوسة. (زین الدین). * غیر المانعة عن صدق الیبوسة والجفاف. (الروحانی).

غیر مضرّة(1).

تحدید ما یطهر بالأرض

ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما(2) بالمقدار المتعارف(3) ممّا

ص: 398


1- 1. إذا کانت قلیلة جدّاً بحیث لا تمنع من صدق الیبس والجفاف. (النائینی). * حیث لا تضرّ بصدق الجفاف والیبوسة عرفاً. (آل یاسین). * إذا کانت قلیلة جدّاً بحیث لا تمنع من الیبس والجفاف. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الجفاف عرفاً علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردی). * لو لم تضرّ بصدق الجفاف والیبوسة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع صدق الیبس والجفاف. (الشاهرودی). * لا وجه لهذا الکلام بعدما تقدّم منه اعتبار الجفاف والیبوسة، اللهمّ إلاّ أن تکون الرطوبة من القلّة بحیث لا ینافی إطلاق الجفاف والیابس علیها. (البجنوردی). * بشرط صدق الجفاف المصرّح به فی الخبر(الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات، ح2 _ 5.). (المرعشی). * إذا صدق معها الجفاف والیبوسة. (الخوئی، حسن القمّی). * ما لم تمنع صدق الجفاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صدق الجفاف، لا بدونه. (اللنکرانی).
2- 2. القریبة من أسفلهما الواصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح. (الاصطهباناتی). * فی حواشیهما إشکال. (الشاهرودی). * إذا کانت واصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح. (الآملی). * أی باطنهما المتنجِّسَین. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کانت واصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح، وإلاّ ففی التبعیّة إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی).

یلتزق بهما من الطین والتراب حال المشی، وفی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قویّ(1)، وإن کان لا یخلو من إشکال(2)، کما أنّ إلحاق الرکبتین والیدین(3) بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً مشکل(4)، وکذا نعل الدابّة(5) وکعب عصا(6) الأعرج، وخشبة الأقطع(7)، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع

ص: 399


1- 1. فی القوّة إشکال. (الحکیم). * بل ضعیف. (الروحانی). * قوّته غیر معلومة، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا إشکال فیه. (الفانی). * نظراً للانصراف. (المرعشی). * لا إشکال فیه ولا فیما بعده علی الظاهر، والاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * ضعیف. (السیستانی).
3- 3. والکفّین. (المرعشی).
4- 4. والأقوی الإلحاق. (الفیروزآبادی). * لدعوی الانصراف إلی المتعارف. (المرعشی). * وإن کان فی إلحاقهما بالنسبة إلیه أیضاً وجه قویّ، وکذا ما بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإلحاق فیه وفی ما بعده إلی خشبة الأقطع. (زین الدین). * لا إشکال فی عدم الإلحاق، وکذا فی ما ذکر فیما بعده. (الروحانی).
5- 5. الأقوی فیه عدم الطهارة. (الفانی).
6- 6. وأسفل العکّاز، وکلّ ما یستعان به فی المشی. (المرعشی).
7- 7. تطهیر الأرض لهذا کلّه هو الأقوی. (الجواهری). * الأقوی الإلحاق فی الجمیع. (کاشف الغطاء).

من الجلود(1) والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف(2)، وفی الجورب إشکال(3)، إلاّ إذا تعارف لبسه(4) بدلاً عن النعل(5).

ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن

ص: 400


1- 1. واللاستیک ونحوها من المستحدثات. (المرعشی).
2- 2. فی کلّ زمان، لا خصوص المتعارف فی زمان صدور الروایة. (المرعشی).
3- 3. وإن تعارف لبسه بدلاً عن النعل علی الأحوط. (آل یاسین). * حتّی إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل. (زین الدین). * لا إشکال فیه مطلقاً، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * الأظهر إلحاقه بالنعل والقدم. (الروحانی).
4- 4. فی کفایة هذا المقدار فی إدخاله فی فحوی الدلیل إشکال. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * بل وإن تعارف. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی، مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * بل وإن تعارف لبسه. (المیلانی). * حتّی مع التعارف إذا کان جنسه من الجورب المتعارف، أی: الصوف ومثله، وأمّا إذا کان بطنه من الجلود _ کما قد یعمل منها _ فلا یبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی فرض التعارف أیضاً لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * بل مع تعارف لبسه فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل وإن تعارف، إلاّ إذا کان أسفله من الجلود ونحوها. (السیستانی). * بل وإن تعارف، إلاّ إذا کان الجورب بطنه من الجلود. (اللنکرانی).
5- 5. خصوصاً إذا کان بطنه من الجلود. (مفتی الشیعة).

بقی أثرها من اللون والرائحة، بل وکذا الأجزاء(1) الصغار الّتی لا تتمیّز(2)، کما فی ماء الاستنجاء(الصحیح «کما فی الاستنجاء بالأحجار» کما فی بعض النسخ.)(3)، لکنّ

ص: 401


1- 1. الأحوط إزالتها. (الفیروزآبادی). * الباقیة بالدقّة لا النظر السطحیّ، وإلاّ کانت أدلّة لزوم إزالتها محکّمة. (المرعشی).
2- 2. بل الّتی لا تزول بالمشی والمسح عادةً. (آل یاسین). * بل لا تزول إلاّ بالماء. (الکوه کَمَرئی). * بحیث لا یصدق کونها من أجزاء النجس عرفاً وإن علم بوجودها. (عبدالهادی الشیرازی). * الّتی لا تزول غالباً بالمسح أو المشی. (الحکیم). * ولا تزول بغیر الماء، کما فی الاستنجاء بالأحجار. (المیلانی). * أی الّتی لا تزول إلاّ بالماء، کما فی الاستنجاء. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الأثر المغتفر بقاوءه فی المقام هو المغتفر فی الاستنجاء بالأحجار، وسیأتی أ نّه عبارة عمّا لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل کما فی أحجاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والّتی لا تزول إلاّ بالماء عادةً. (الشریعتمداری). * الأولی أن یشبّه المقام بأحجار الاستنجاء، ولعلّ السهو من القلم، أو أ نّه من غلط النسخة. (الخوئی). * بمعنی ما لا یرفع عادةً إلاّ بالماء. (الآملی). * فی بعض نسخ المتن، کما فی الاستنجاء بالأحجار، وهو الصحیح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الصحیح کما فی بعض النسخ: کما فی الاستنجاء بالأحجار، فالأجزاء الّتی لا یمنع بقاؤها من حصول الطهارة بالأرض وبأحجار الاستنجاء، هی الّتی لا تزول غالباً بذلک، ولا تزول إلاّ بالماء. (زین الدین). * الصحیح کما فی الاستنجاء بالأحجار. (تقی القمّی).

الأحوط(1) اعتبار زوالها، کما أنّ الأحوط(2) زوال الأجزاء الأرضیّة(3) اللاصقة بالنعل والقدم، وإن کان لا یبعد طهارتها(4) أیضاً .

(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی(5)، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال(6) وإن قیل بطهارته

ص: 402


1- 1. لا یُترک، بل لا یخلو اعتباره من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی، اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی).
3- 3. الّتی لا یحکم العرف بوجودها. (الفیروزآبادی).
4- 4. إذا کانت ممّا لا تزول بالمشی عادةً. (آل یاسین). * إذا کانت الأجزاء الأرضیّة اللاصقة ممّا لا ینفکّ عنها المشی علی الأرض غالباً. (صدر الدین الصدر). * بل الطهارة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر تلک. (الروحانی). * الظاهر طهارتها. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. أقواه العدم. (آل یاسین، زین الدین). * لا إشکال فی عدم طهارته. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الطهارة. (الخمینی). * والأقوی بقاء نجاسته. (المرعشی). * والظاهر عدم الطهارة. (اللنکرانی).

بالتبع(1).

فروع فی مطهریة الأرض

(مسألة 2): فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال(2)، وأمّا أخمص

ص: 403


1- 1. وهو قویّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إجمال وإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا القول ضعیف؛ لعدم تحقّق التبعیّة عرفاً، فإذا شکّ فی التبعیّة فالأصل بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).
2- 2. أقواه العدم. (آل یاسین). * أقربه الطهارة مع وصول الأجزاء الأرضیّة إلیه، کما لو مشی علی التراب أو الرمل. (مهدی الشیرازی). * إذا زال عینه بالمشی أو المسح المتعارف یطهر. (الفانی). * ممّا لا یصل إلی الأرض، بل الأقوی عدم الطهارة، وأمّا المقدار الّذی وصل إلیها متعارفاً، کما لو مشی فی التراب الغلیظ والرمل فالأقوی هو الطهارة. (الخمینی). * لا ینبغی الإشکال فیما تعارف تنجّسه بالمشی فیطهر بزوال العین به أو بالمسح. (الخوئی). * الظاهر الطهارة مع وصول أجزاء الأرض إلیها، کالمشی علی التراب والرمل الناعمین. (السبزواری). * الظاهر حصول الطهارة إذا زالت عین النجاسة عنه بالمشی أو المسح. (زین الدین). * لا إشکال فیه، وکذا أخمص القدم. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * الأظهر طهارته فی المقدار الّذی تصل إلیه العذرة غالباً، إذا سیخت الرِجل فی العذرة. (الروحانی). * الظاهر عدم التبعیّة، نعم إذا مشی علی التراب أو الرمل الناعم ووصل أجزاؤهما إلیها یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة). * لا إشکال فی طهارته إذا اُزیلت نجاسته بالأرض. (السیستانی). * مع عدم وصوله إلی الأرض کما هو الغالب، وأمّا مع الوصول کما فی مثل الرمل فلا یبعد الحکم بالطهارة. (اللنکرانی).

القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر، وإلاّ فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجساً ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع، بل خصوص ما وصل إلی الأرض.

(مسألة 3): الظاهر کفایة(1) المسح علی الحائط(2) وإن کان لا یخلو من إشکال(3).

ص: 404


1- 1. الظاهر عدم الکفایة. (المرعشی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط عدم الاکتفاء به. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر عدم کفایته. (الکوه کَمَرئی). * غیر ظاهر. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم، حسن القمّی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فیه تردّد. (زین الدین). * الأقرب عدم کفایته؛ لعدم إحراز إصابة باطن القدم علی الأرض. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل منع. (آل یاسین). * بل من منع. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الکفایة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقربه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * الکفایة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الإشکال فی غایة القوّة؛ لأنّ الروایات تدلّ علی مطهّریة الأرض لا الحائط، وتنقیح المناط ظنّی لا یمکن الاعتماد علیه، وما فیها من إطلاق المسح منصرف إلی المسح علی الأرض. (البجنوردی). * بل مشکل. (السیستانی).

(مسألة 4): إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها(1)، وإذا شکّ فی جفافها لا تکون مطهّرة(2) إلاّ مع سبق الجفاف فیستصحب.

(مسألة 5): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجّس(3) لابدّ من العلم بزوالها، وأمّا إذا شکّ فی وجودها(4)

ص: 405


1- 1. أو کانت طرفاً للعلم الإجمالی بالنجاسة. (مهدی الشیرازی). * أو تنجّز بالعلم الإجمالی لزوم الاجتناب عنها. (المیلانی). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض. (الروحانی). * أو وجب الاجتناب عنها للعلم الإجمالی. (السیستانی).
2- 2. لعدم إحراز الشرط. (المرعشی). * بناءً علی اشتراط الجفاف، وقد تقدّم الإشکال فیه وأ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أی فی باطن القدم. (الفیروزآبادی).
4- 4. أی مع العلم بتنجّس القدم. (الفیروزآبادی). * یحکم بطهارة الملاقی مع الشکّ فی التأثیر، کما أ نّه مع العلم به والشکّ فی استصحابه لعین النجس أو المتنجّس _ کما هو ظاهر العبارة _ لابدّ من العلم بالزوال، بأن یمشی أو یمسح بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الشاهرودی).

فالظاهر کفایة المشی(1) وإن لم یعلم

ص: 406


1- 1. أی فی طهارة باطن القدم. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل لا یبعد عدم الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحائری). * فی کفایته إشکال؛ للشکّ فی حصول التطهیر به، وأصالة عدم وجود العین فی المحلّ لا یثبت ملاصقة العین مع الأرض، اللهمّ إلاّ أن یجری فی المقام أیضاً أصالة عدم وجود الحائل عند الشکّ فی وجوده، کما هو الشأن فی محالّ الغسل والوضوء؛ للسیرة، لا للتعبّد بالاستصحاب کی یجیء فیه شبهة المثبتیّة فیحتاج إلی دعوی خفاء الواسطة الممنوع إنصافاً، ومن هنا ظهر الحکم فی الفرع الآتی التالی له. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الإصفهانی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (حسین القمّی). * بل لا یکفی علی الأظهر، إلاّ أن یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (آل یاسین). * بل الأحوط عدم کفایة ذلک. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط لو لم یکن أقوی اعتبار المشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الاصطهباناتی). * الظاهر عدم کفایته. (البروجردی). * بل الظاهر لزوم الاطمئنان بعدمها حدوثاً أو بقاءً. (مهدی الشیرازی). * عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر خلافه مع احتمال الحیلولة. (الحکیم). * الأقوی المشی أو المسح بمقدار یعلم زوال العین علی تقدیر وجودها. (الرفیعی). * الظاهر عدمها إلی أن یعلم بزوال العین علی فرض وجودها. (المیلانی). * الأظهر عدم الکفایة؛ لاستصحاب نجاسة المحلّ، مع احتمال وجود الحائل من النجس أو المتنجّس، وأصالة عدم وجود الحائل أصل مثبت. (البجنوردی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضاالگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، وإن کان الأوجه ما فی المتن. (الفانی). * فیه إشکال، فالأحوط المشی بمقدار یعلم به زوال العین علی تقدیر وجودها. (المرعشی). * بل الظاهر عدم کفایته ما لم یعلم بزوال العین علی فرض الوجود. (الخوئی). * الأقوی اعتبار المشی بمقدار یعلم زوالها علی فرض الوجود. (الآملی). * لابدّ أن یمشی أو یمسح حتّی یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، وخصوصاً مع احتمال الحیلولة. (زین الدین). * فیما لو کان الشکّ غیر معتنی به عند العقلاء. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الکفایة. (حسن القمّی، الروحانی). * بل الظاهر عدم کفایته، واللازم إحراز وصول البشرة إلی الأرض، وأصالة عدم الحائل لا تثبته. (تقی القمّی). * بل الظاهر عدم کفایته، للزوم العلم بزوال العین. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم الکفایة مع عدم العلم. (اللنکرانی).

بزوالها(1) علی فرض الوجود.

ص: 407


1- 1. الأقوی المشی إلی أن یعلم بحصول الطهارة علی تقدیر وجود النجس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل حتّی یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (صدر الدین الصدر). * لابدّ من الاطمئنان بالزوال علی فرض الوجود. (السبزواری).

(مسألة 6): إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی(1) علیه، فلابدّ من العلم بکونه أرضاً، بل إذا شکّ فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهّریّ_ته(2) أیضاً.

ص: 408


1- 1. لأنّ أصالة عدم الفرش غیر مجدیة لإثبات الأرضیّة لکونها أصلاً مثبتاً. (المرعشی).
2- 2. والأقوی عدم مطهّریّ_ته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ینبغی الجزم بعدمه. (آل یاسین). * بل عدم المطهّریّة هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * لکون الأصل مثبتاً، وفیه نظر بناءً علی اعتبار أصالة عدم الحاجب کما فی الوضوء. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدمها. (الاصطهباناتی). * بل یقوی عدمها. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * الأقوی عدم المطهّریّة. (عبدالهادی الشیرازی، الرفیعی). * بل الظاهر العدم. (الحکیم). * یحکم بعدم مطهریّ_ته. (الشاهرودی، حسن القمّی). * الإشکال فی غایة القوّة؛ لأ نّه لابدّ من إحراز أنّ المشی أو المسح علی نفس الأرض، وهاهنا مشکوک، وفی الفرض الثانی أصالة عدم وجود الفرش أو غیره أصل مثبت. (البجنوردی). * بل یحکم بعدمها. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الحکم بمطهّریّ_ته. (الخمینی). * الظاهر أن لا یحکم بالمطهّریّة. (الخوئی). * بل الأقوی عدم مطهّریّ_ته. (الآملی). * بل الأقرب العدم. (السبزواری). * بل یحکم بعدم مطهّریّ_ته. (زین الدین). * بل مقتضی الاستصحاب عدم کونه مطهّراً. (تقی القمّی). * لا إشکال فی عدم المطهّریّة. (الروحانی). * بل الحکم عدمها؛ لعدم جریان أصالة عدم حدوث الحائل من الفرش وغیره؛ لأ نّها أصل مثبت. (مفتی الشیعة). * بل لا یحکم بها. (السیستانی). * والظاهر عدم الحکم بها. (اللنکرانی).

(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشی(1)، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففی طهارتها إشکال(2)؛ لما مرّ(3) من

ص: 409


1- 1. لمکان الجزئیّة. (المرعشی).
2- 2. مرّ الحکم فی مثله. (الجواهری). * قد مرّ ضعف المبنی. (الفیروزآبادی). * إذا لم تکن نجاستها حاصلة من المشی علی الأرض. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الطهارة. (الفانی). * ینبغی الجزم بعدم طهارتها، حتّی علی القول بعدم الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی؛ إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل کونها جزءاً من النعل. (الخوئی). * ولا تبعد الطهارة، وقد مرّ أ نّه علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل لا مجال لتوهّم حصول الطهارة (تقی القمّی). * لا إشکال فی العدم. (الروحانی). * إذا لم تکن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض. (السیستانی).
3- 3. وقد مرّ أنّ الأقوی التعمیم. (کاشف الغطاء).

الاقتصار(1) علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.

الثالث: الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس:

ما یطهر بالشمس

وهی تطهّر(2) الأرض وغیرها من کلّ(3) ما لا ینقل(4)، کالأبنیة والحیطان وما یتّصل بها(5) من الأبواب والأخشاب والأوتاد(6)، والأشجار(7)

ص: 410


1- 1. علی الأحوط، کما هو کذلک بالنسبة إلی عدم کفایة مسح التراب علی الرِجل والنعل. وبالجملة: إنّ اعتبار کثیر من الشرائط المتقدّمة [هو] من هذا الباب. (الشاهرودی).
2- 2. الظاهر أنّ الشمس کالماء من المطهّرات. (الشاهرودی). * لا أ نّها توجب العفو عن النجاسة مع بقائها کما توهّم. (المرعشی).
3- 3. علی إشکال فی غیر الأرض والبناء وما یحسب من توابعهما عرفاً، نعم ما کان ثابتاً علی الأرض والبناء ویمکن أن یصلّی علیه فلا إشکال فیه. (حسن القمّی).
4- 4. علی إشکال فی غیر الأرض وما یعدّ من توابعها عرفاً. (آل یاسین).
5- 5. فیما لا یحسب من تبعات الأرض کالنباتات المنفصلة فیها(کذا فی نسخة، والظاهر: «عنها». وفی نسخة اُخری: المتّصلة بها.)؛ إشکال للتشکیک فی شمول عنوان الموضوع فی الدلیل. (آقا ضیاء). * فیه وفیما بعده إشکال، إلاّ فیما علی الحیطان والأبنیة من الجصّ والقیر ونحوهما. (السیستانی).
6- 6. المحتاج إلیها فی البناء، لا مطلق ما فی الجدار علی الأحوط. (الخمینی). * إن کانت محسوبة جزءاً من البناء، لا مطلق ما فی الجدار. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فی خصوص الأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة فیه، لا مطلق ما فی الجدار. (اللنکرانی).
7- 7. فی طهارة الأشجار والأوراق والثمار والخضروات والنبات الّذی لا یعدّ أرضاً، وکذا الظروف المثبتة تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * وفیه نظر. (الرفیعی). * فیها وفی النباتات والثمار، وکذا الظروف المثبتة نوع تأمّل، وإن لا یخلو من قوّة، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * الحکم بطهارتها وطهارة ما علیها بها محلّ تأمّل. (المرعشی). * الأوراق والأشجار الصغیرة والنباتات الموضوعة فی الظروف الّتی تنقل من مکان إلی آخر طهارتها بإشراق الشمس علیها محلّ إشکال. (مفتی الشیعة). * لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشکال، وإن لا تخلو من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط فی الطرّادة، وکذا الگاری ونحوه. (اللنکرانی).

وما علیها(1) من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات(2)، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها(3)، بل وإن صارت یابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، وکذا(4) الظروف المثبّ_تة فی الأرض أو الحائط، وکذا ما علی الحائط والأبنیة ممّا طلی علیها من جصّ وقیر ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات(5) والمتنجّسات،

مطهریة الشمس للحصر البواری من المنقول

ولا تطهّر من

ص: 411


1- 1. طهارة الأشجار وسائر النباتات بها محلّ تردّد، وکذا الظروف المثبتة والسفینة. (البروجردی).
2- 2. علی إشکال فیما ینتقل منها بواسطة محلّها کالمسمّی ب_ (گلدان)(کلمة فارسیّة، وتعنی الظرف الّذی یوضع فیه الورد.). (السبزواری).
3- 3. الحکم فیه وفیما یماثله لا یخلو من إشکال. (المیلانی).
4- 4. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).
5- 5. یعنی ممّا لا جرم لها، أو ممّا لا یبقی جرمها بعد الجفاف ولو بإزالته قبل الجفاف کما یأتی. (الاصطهباناتی). * من الأشیاء الّتی لا عین باقیة منها. (الرفیعی). * لکن بشرط عدم بقاء عینها. (المرعشی).

المنقولات(1) إلاّ الحصر والبواری(2) فإنّها تطهّرهما

ص: 412


1- 1. الأظهر طهارة ما عمل من نبات الأرض أیضاً بها. (الروحانی).
2- 2. فی طهرهما بالشمس إشکال. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل؛ لضعف سند روایته(الوسائل: باب 29 من أبواب النجاسات، ح3.)، فلا وجه للتعدّی عمّا یصدق علیه الأرض بتبعاتها وسطح البیت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطرارید. وبالجملة: موضوع المسألة: الأرض وما یصدق علیه البیت، لا عنوان المنقول وغیره، وحینئذٍ ربّما یکون إلحاق الگاری وقباب السفینة بالبیت أولی من إلحاقها بغیرها، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فی تطهّرهما بها إشکال. (الإصفهانی، حسن القمّی). * فی طهارتهما بالشمس إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الشریعتمداری، الأراکی). * فی مطهّریة الشمس لهما إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فی طهرهما بها إشکال خصوصاً فی الحصر. (الاصطهباناتی). * فی طهرهما بالشمس نظر. (مهدی الشیرازی). * فی طهارة الحصر بها إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الحصر إشکال. (الرفیعی). * فی تطهیرهما بها إشکال، خصوصاً فی الحصیر المخلوط بالخیوط. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم طهارتهما بالشمس. (الفانی). * لا یخلو من إشکال. (الآملی). * وفیهما أیضاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل حتّی الحصر والبواری. (زین الدین).

أیضاً (1) علی الأقوی(2). والظاهر أنّ السفینة والطرّادة(3) من غیر المنقول(4)، وفی الگاری(الگاری: کلمة هندیة، وهی عربة تجرّها الخیول عادة وتستعمل لحمل البضائع والتنقل.) ونحوه

ص: 413


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی). * فیه إشکال، بل عدم تطهیرها لهما أقرب، وکذا الحال فی «الگاری والچلاّبیة والقفّة». (الخوئی). * إلاّ ما کان منهما منقولاً بحسب المتعارف. (مفتی الشیعة).
2- 2. مشکل، خصوصاً فی الحصیر. (حسین القمّی). * بل علی إشکال أیضاً، لا سیّما فی الحصر. (آل یاسین). * بل الأحوط خلافه لو لم یکن الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (الحکیم). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * فی طهرهما بالشمس إشکال. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * فیما سوی الخیوط الّتی تشتملان علیها. (السیستانی).
3- 3. الأحوط إلحاقهما بالمنقول. (حسین القمّی). * الأحوط إلحاقهما بالمنقول، سیّما الصغیرة منهما. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیها، وإن لا یخلو التطهیر من وجه. (الخمینی). * فیه إشکال. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * فی کونهما منه تأمّل. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا دخل لعنوان المنقول وغیره، فالمتَّبع إطلاق النصوص، إلاّ فی ما خرج بالتسالم والسیرة الخارجیّة. (تقی القمّی).

إشکال(1)، وکذا مثل الچلاّبیة(نوع من المراکب النهریة.) والقفّة(القفّة: شبه زبیل صغیر من خوص یجتنی فیه الرطب وتضع فیه النساء غزلهن ویجعلون لها معالیق یعلّقون بها من آخرة الرحل، یلقی الراکب فیها زاده و تمره.(لسان العرب: ج 11، مادة قفف).).

ما یعتبر فی مطهریة الشمس

ویشترط فی تطهیرها(2) أن

ص: 414


1- 1. لا یبعد مطهّریة الشمس للگاری والچلاّبیة والقفّة خصوصاً الکبیر منها. (الجواهری). * أقواه العدم، وکذا فی الچلابیّة والقفّة. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عموم الإشکال فی جمیع المذکورات إلاّ البواری، وإن کان لحوقها بغیر المنقول لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر کونه، وکذا غیره من الوسائل النقلیّة البرّیّة کالسیّارات والبحریّة کالسفن من المنقول؛ لمکان الانصراف. (المرعشی). * لعلّ الأقرب المنع فیه وفی الچلابیّة والقفّة، ویشکل الحکم فی السفینة والطرّادة. (زین الدین). * الطهارة فیها وفی الچلابیّة والقفّة، وکذا مثل العربة والسیّارة والطیّارة لعلّها أقرب. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الروحانی).
2- 2. لا یشترط ذلک، وإنّما یشترط أن لا تکون الأرض جافّة. (الخوئی). * اشتراط ما ذکر غیر معلوم، والاحتیاط فیها فی محلّه. (محمّد الشیرازی).

تکون فی المذکورات رطوبة مسریة(1)، وأن تجفّفها(2) بالإشراق علیها، بلا حجاب علیها _ کالغیم ونحوه _ ولا علی المذکورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها علی ما یجاورها أو لم تجفّ أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر(3)، نعم الظاهر أنّ الغیم الرقیق أو الریح الیسیر(4) علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها لا یضرّ، وفی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال(5).

ص: 415


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * الظاهر کفایة نفس الرطوبة ولو لم تکن مسریة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یشترط فی الرطوبة السرایة. (الفانی). * فی اعتبار السرایة تأمّل؛ لصدق الجفاف فی الباب بزوال النداوة کصدقه بزوال الرطوبة المسریة. (المرعشی). * بل یکفی أن لا تکون الأرض جافّة. (حسن القمّی). * بل یکفی إذا تحقّق عنوان الجفاف والیبوسة. (تقی القمّی). * الظاهر کفایة مطلق الرطوبة. (اللنکرانی).
2- 2. بل تیبّسها، والیبس من هذه الجهة أخصّ من الجفاف، وهکذا فی التجفیف المذکور فی بقیّة الفروض. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط. (آل یاسین). * الأقوی الطهارة. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل الشدید أیضاً لا یمنع من استناد التجفیف إلیها إلاّ إذا کان خلاف المتعارف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وغیر الیسیر إذا استند التجفیف إلی الشمس. (السیستانی).
5- 5. لا إشکال فیه. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی). * أقواه العدم. (صدر الدین الصدر). * أقربه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * والأظهر عدم الکفایة، وکذا فی الزجاج. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الکفایة؛ لعدم صدق إشراق الشمس علی المنعکس من المرآة. (البجنوردی). * بل منع. (الفانی، السبزواری). * والأظهر عدم الکفایة. (المرعشی). * أظهره عدم الکفایة. (الخوئی). * بل منع، وکذا فی إشراقها من وراء الزجاج ونحوه. (زین الدین).

فروع فی مطهریة الشمس

(مسألة 1): کما تطهّر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل(1) بالظاهر النجس بإشراقها علیه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً، أو لم یکن متّصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجفّ أو جفّ بغیر الإشراق علی الظاهر، أو کان فصل بین تجفیفها(2) للظاهر وتجفیفها للباطن، کأن یکون أحدهما فی یوم والآخر فی یوم آخر، فإنّه لا یطهر فی هذه الصور(3).

ص: 416


1- 1. مع سرایة النجاسة إلیه من الظاهر. (حسین القمّی).
2- 2. وکذا لو جفّفت الشمس أوّل مرّة ظاهر المبنی، ومرّة اُخری جفّفت باطنه لا یطهر الباطن فی هذا الحال. (مفتی الشیعة).
3- 3. المناط إسناد التجفیف إلی إشراق الشمس عرفاً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، ولکن لا تبعد الطهارة فیها جمیعاً إذا صدق إشراق الشمس علیها عرفاً. (محمّد الشیرازی). * فی بعضها إشکال وتأمّل، لکنّ الحکم بعدم طهارته لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 2): إذا کانت الأرض أو نحوها جافّة واُرید تطهیرها بالشمس، یصبّ علیها الماء(1) الطاهر أو النجس أو غیره ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها.

(مسألة 3): ألحق بعض العلماء البیدر(2) الکبیر بغیر المنقولات، وهو مشکل(3).

(مسألة 4): الحصی والتراب والطین والأحجار ونحوها(4) ما دامت

ص: 417


1- 1. مقدّمة لتحقّق الجفاف المعتبر. (المرعشی). * بل هو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. ولا یبعد، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری). * لا یساعد الدلیل علی الإلحاق. (مفتی الشیعة). * لعلّ المراد به الکومة من الحنطة والشعیر، والأظهر عدم طهارتها بالشمس. (السیستانی).
3- 3. الإلحاق لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأوجه عدم الإلحاق. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی عدم اللحوق. (الکوه کَمَرئی). * لا إشکال فی عدم الإلحاق. (صدر الدین الصدر). * الإلحاق قویّ. (کاشف الغطاء). * الأظهر عدم الإلحاق. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم الإلحاق. (المرعشی). * بل هو غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الإلحاق. (الروحانی).
4- 4. ممّا تعدّ من أجزاء الأرض. (المیلانی).

واقعة علی الأرض(1) هی فی حکمها(2)، وإن اُخذت(3) منها لُحقت بالمنقولات(4)، وإن اُعیدت عاد حکمها، وکذا المسمار(5) الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، وإذا قلع یلحقه حکم المنقول،

ص: 418


1- 1. بحیث تعدّ من أجزائها. (البروجردی). * معدودة من أجزائها، لا کالواقعة علی الأرض المفروشة بالقیر أو الآجرّ. (مهدی الشیرازی). * وتعدّ من أجزائها. (الخمینی). * ما دامت تعدّ جزءاً من الأرض. (مفتی الشیعة). * وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً. (اللنکرانی).
2- 2. إذا کانت معدودة من أجزائها عرفاً للمناسبات الخارجیّة بینهما. (الحکیم). * لمکان الجزئیّة للأرض، ولصدق المکان والسطح والموضع ونحوها من التعابیر الواقعة فی الخبر(الوسائل: باب 29 من أبواب النجاسات، ح1 و4.). (المرعشی). * إن عدّت من أجزائها عرفاً. (السبزواری). * إذا عدّت من أجزائها فی نظر أهل العرف. (زین الدین). * إذا عدّت جزءاً منها، لا مثل الجصّ أو الآجرّ المطروحین علی الأرض المبلّطة. (السیستانی).
3- 3. أو خرجت عن الجزئیة. (اللنکرانی).
4- 4. لأنّ النقل وعدمه فی نظر العرف یدوران مدار الاتّصال والانفصال عن المقرّ. (المرعشی).
5- 5. مع مراعاة الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی). * وکان معدوداً من توابعها عرفاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه إشکال. (السیستانی).

وإذا اُثبت ثانیاً یعود حکمه الأوّل، وهکذا(1) فیما یشبه ذلک(2).

(مسألة 5): یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.

(مسألة 6): إذا شکّ فی رطوبة الأرض حین الإشراق، أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها، أو فی حصول الجفاف، أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة(3)، وإذا شکّ فی حدوث المانع(4) عن الإشراق من ستر ونحوه یبنی علی عدمه(5)، علی إشکالٍ(6) تقدّم

ص: 419


1- 1. فی المعطوف والمعطوف علیه تأمّل أقواه العدم. (صدر الدین الصدر).
2- 2. من الآلات الداخلة فی البناء کالأخشاب ونحوها. (اللنکرانی).
3- 3. وقد مرّ الإشکال فی لزوم الجفاف وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی صورة الشکّ فی المانع الحکم بالطهارة مشکل. (الرفیعی).
5- 5. لا یفید البناء علی العدم للحکم بالطهارة. (الکوه کَمَرئی). * فیه نظر، بل یقوی خلافه. (مهدی الشیرازی). * البناء علی عدم الحائل لا یثبت إشراق الشمس علیه والجفاف به. (الشریعتمداری). * مشکل، بل ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم الحکم بالطهارة. (الروحانی).
6- 6. أقواه العدم. (آل یاسین). * الأقوی عدم الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد تقدّم فی نظیره أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی عدم المطهّریّة. (الاصطهباناتی). * والأقوی عدم الطهارة، کما مرّ نظیره. (الشاهرودی). * بل لا یبنی علی الأقوی. (المیلانی). * مرّ أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (الخمینی). * قد مرّ فی نظیره أنّ الأقوی بقاء النجاسة بعد عدم جریان الأصل لمکان الإثبات. (المرعشی). * الأقوی هو الحکم ببقاء النجاسة. (الآملی). * بل لا مجال للحکم بالطهارة. (تقی القمّی). * وقد مرّ أنّ الحکم عدم الطهارة، والبناء علی أصالة العدم غیر مفید. (مفتی الشیعة). * قویّ. (السیستانی). * قد تقدّم أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (اللنکرانی).

نظیره(1) فی مطهّریّة الأرض(2).

(مسألة 7): الحصیر یطهر بإشراق الشمس(3) علی أحد

ص: 420


1- 1. وتقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (صدر الدین الصدر). * تقدّم المنع فی النظیر. (السبزواری). * الأقوی عدم المطهّریّة کما تقدّم فی الأرض. (زین الدین). * وتقدّم أ نّه یحکم بعدم مطهّریّته. (حسن القمّی).
2- 2. وتقدّم أنّ عدم المطهّریّة هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الحکم ببقاء النجاسة. (البروجردی). * أقواه عدم المطهّریّة کما تقدّم نظیره. (عبدالهادی الشیرازی). * وتقدّم أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (الحکیم). * تقدّم أنّ البناء علی العدم مثبت، فالأقوی عدم مطهّریّ_ته. (البجنوردی). * وتقدّم أنّ الأظهر عدم الحکم بالطهارة. (الخوئی).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (الفیروزآبادی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فی تطهّره به. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فی أصل الحکم فیه. (حسین القمّی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * بناءً علی طهارته بإشراق الشمس. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ الإشکال فی أصل طهره به. (الاصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فی أصل طهره. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی ذلک. (الحکیم). * قد سبق الإشکال فی طهارة الحصیر بإشراق الشمس، نعم البوریاء یطهر بإشراق الشمس علی ظاهرها باطنَها وخلفها. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فی الحصیر. (الرفیعی). * قد مضی الإشکال فیه. (الفانی). * تقدّم آنفاً أنّ الأقرب عدم طهارته به. (الخوئی). * مرّ الإشکال فی الإطلاق. (السبزواری). * قد مرّ الإشکال فی أصل الحکم. (تقی القمّی). * مشکل. (اللنکرانی).

طرفیه(1) طرفه الآخر(2)، وأمّا إذا کانت الأرض الّتی تحته نجسة فلا تطهر

ص: 421


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی عدم الطهارة فیه. (زین الدین). * تقدّم التأمّل فی طهارته فکیف بطرفه الآخر؟! (المیلانی).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * إذا کان الجفاف بإشراق الشمس. (الخمینی). * بالتبع بعد وحدة المشرق علیه وطرفه، ولا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * إذا کان المجموع نجساً، وإذا کان خصوص ذلک الطرف نجساً یشکل الحکم بالطهارة، وکذلک فی الجدار المتنجّس. (الروحانی).

بتبعیّ_ته(1) وإن جفّت بعد کونها رطبة، وکذا إذا کان تحته حصیر آخر(2)، إلاّ إذا خیط(3) به علی وجه یعدّان معاً شیئاً واحداً.

وأمّا الجدار(4) المتنجّس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه(5) الآخر إذا جفّ به، وإن کان لا یخلو من إشکال(6)، وأمّا إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً

ص: 422


1- 1. لتغایرها مع المشرَق علیه. (المرعشی). * الطهارة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3. بل ولو خیط لتعدّدهما عرفاً، وقوله علی وجه لا وجود لها خارجاً. (صدر الدین الصدر).
4- 4. بناءً علی طهارته. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بل هی بعیدة جدّاً. (البروجردی). * بعید، بل الأظهر عدم طهارته؛ لعدم صدق أنّ جفافه بإشراق الشمس علیه، وعلی فرض الشکّ فاستصحاب النجاسة موجود. (البجنوردی). * إذا کان رقیقاً جدّاً بحیث استند الجفاف إلی إشراق الشمس فقط. (الخمینی). * فی السمیک من الجدران إشکال، والأقرب عدم الطهارة. (المرعشی). * مشکل فلا یترک الاحتیاط.(محمد رضا گلپایگانی). * بعید. (السبزواری). * محلّ تأمّل، بل عدم طهارته لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * بل بعیدة، إلاّ إذا کان رقیقاً جدّاً، بحیث کان الجفاف مستنداً إلی الإشراق لا المجاورة. (اللنکرانی).
6- 6. والأقوی بقاوءه علی النجاسة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الجفاف مستنداً إلی إشراق الشمس فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * بل بقاؤه علی النجاسة لا یخلو من القوّة. (الاصطهباناتی). * قویّ. (الحکیم، حسن القمّی). * وهذا لا یختصّ بالمورد، بل یطّرد فی نظائره، بل جریانه بالنسبة إلی البواطن أیضاً لا یخلو من وجه. (الشاهرودی). * بل لا یطهر علی الأقوی. (المیلانی). * مشکل جدّاً. (الشریعتمداری). * بل هو مشکل جدّاً. (زین الدین).

فلا إشکال(1).

الرابع: الاستحالة

الرابع: الاستحالة _ وهی تبدّل حقیقة(2) الشیء وصورته النوعیّة إلی صورة اُخری(3) _

مطهریة الاستحالة للنجس والمتنجس

فإنّها تطهّر

ص: 423


1- 1. قد عرفت الإشکال فی طهارة ما عدا الأرض وتوابعها مطلقاً. (آل یاسین).
2- 2. الأولی أن یقال: إنّها تبدّل الشیء إلی شیء آخر یعدّ فی نظر العرف متولّداً منه، فیکون الأوّل منعدماً، والثانی حادثاً. (الحکیم). * والظاهر عدم الفرق فی الاستحالة بین ما إذا کانت بالقوی الطبیعیّة أو الصناعیّة. (السبزواری). * هذا التفسیر عند العلماء، وأمّا عند العرف فهی تبدّل موضوع الحکم بالنجاسة. ویؤیده حکم العقل أیضاً، فعلی هذا لا یکون المراد منه تبدّل أصل الموضوع، بل زوال وصفه کالنجاسة فیصیر من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع، کما فی الأمثلة المذکورة فی المتن من دون فرق فی مطهّریّة الاستحالة بین التبدّل التکوینی أو الصناعی. (مفتی الشیعة).
3- 3. عرفاً، وفی کونها مطهّرة مسامحة. (الخمینی). * طاهرة مغایرة للاُولی فی نظر العرف، وبعبارة اُخری: مبدّلاً للموضوع إلی موضوع آخر. (المرعشی).

النجس(1)، بل والمتنجّس(2)، کالعذرة تصیر تراباً، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً (3)، والبول(4) أو الماء المتنجّس بخاراً (5)، والکلب ملحاً، وهکذا کالنطفة تصیر حیواناً، والطعام النجس جزءاً من الحیوان.

حکم تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء

وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق

ص: 424


1- 1. لخروجه عن أدلّة الصورة الاُولی ودخولها فی أدلّة الصورة الثانیة، ومنه ظهر أنّ فی جعل الاستحالة من المطهّرات نوع تسامح. (المرعشی). * بل تغیّر الموضوع. (تقی القمّی).
2- 2. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
3- 3. أو دخاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إذا صار البول بخاراً والبخار راجعاً إلی الصورة الاُولی، فلا یُترک الاحتیاط فیه، ولا یبعد صدق العنوان. (الفیروزآبادی).
5- 5. فی کونه من الاستحالة تأمّل، کما مرّ. (آل یاسین). * علی إطلاقه ممنوع کما سیأتی. (الاصطهباناتی). * فی نجاسة البخار وطهارته بالاستحالة إشکال، إلاّ أن یتمسّک فی طهارته بقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان استصحاب النجاسة، کما لا یخفی وجهه. (الرفیعی). * فی حال تصاعده دون المجتمع منه علی ما سیأتی. (المیلانی). * الظاهر أنّ صیرورة البول أو الماء بخاراً لیس من الاستحالة، فلا وجه لطهارتهما بذلک، فیجب الاجتناب عن القطرات الحاصلة من البخار منها، نعم لا یجب الاجتناب عن نفس البخار؛ إذ لا یصدق هناک الملاقاة والمماسّة مع ذرّات المیاه. (الآملی). * وهکذا إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً فهو طاهر، وهکذا الغذاء النجس إذا صار روثاً أو لبناً له. (مفتی الشیعة). * سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).

الأجزاء(1) فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً (2)، والحلیب إذا صار جبناً، وفی صدق الاستحالة(3) علی صیرورة الخشب فحماً تأمّل(4).

ص: 425


1- 1. قد یکون تفرّق الأجزاء موجباً لتبدّل العنوان، بل الحقیقة عند العرف _ وذلک کما فی البخار _ فإنّه لیس إلاّ تفرّق الأجزاء المائیّة بواسطة الحرارة وانتشارها فی الهواء، ففی مثل ذلک لو حصل الشکّ فاستصحاب النجاسة لا یجری؛ لعدم بقاء الموضوع عرفاً، ودلیل ذلک النجس أیضاً لا یشمله، فالمرجع هی قاعدة الطهارة، وبمثل هذا البیان یمکن القول بطهارة الغبار النجس أو المتنجّس. (البجنوردی).
2- 2. علی الأحوط فی الخبز. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ ما أحالته النار فحماً أم خزفاً أم آجرّاً أم جصّاً باقٍ علی النجاسة؛ لعدم صدق الاستحالة بحسب التعریف المذکور فی المتن، ومع الشکّ فی الاستحالة بحسب التعریف العرفی لا یحکم بالطهارة أیضاً؛ لبقاء موضوع النجاسة عرفاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحکم بالطهارة للاستحالة أظهر. (الجواهری). * الأقوی بقاوءه علی النجاسة، وکذلک الخزف والآجرّ والجصّ والنورة ونحو ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم صدقها فیه وفیما بعده. (الإصفهانی). * الأقوی عدم الصدق فی المذکورات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا ینبغی التأمّل، نعم فی الخزف والآجرّ تأمّل فإنّ المطبوخ لا یستحیل بالطبخ. (کاشف الغطاء). * والأقوی بقاؤه علی النجاسة، وکذا الخزف والآجرّ والجصّ والنورة وأمثال ذلک. (الاصطهباناتی). * الأظهر بقاء النجاسة فیه وفیما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * بل منع، وکذلک الخزف والآجرّ والنورة والجصّ وکلّ ما کان من هذا القبیل. (الشاهرودی). * الأقوی فیه وفیما بعده عدم الطهارة. (الرفیعی). * بل منع. (المیلانی). * والأقوی عدم الصدق. (الشریعتمداری). * بل منع فیه وفیما بعده. (الفانی). * الأقرب عدم الصدق فیه. (المرعشی). * الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فیه وفیما بعده. (الخوئی). * والطهارة غیر بعیدة فی الفحم الخالص، وکذا فی الخزف والآجر، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه وفیما بعده. (الروحانی). * إلاّ إذا لم یبقَ شیء من حقیقته السابقة وخواصِّه من الشجریّة والنباتیّة. (السیستانی). * والأقوی العدم، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).

وکذا فی صیرورة الطین خزفاً (1) أو آجرّاً (2)،

حکم الشک فی الاستحالة

ومع الشکّ فی الاستحالة(3) لا یحکم

ص: 426


1- 1. الظاهر أنّ صیرورة الطین خزفاً أو آجرّاً لیس باستحالة. (الجواهری). * والأقوی العدم. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی فی المذکورات البقاء علی النجاسة. (الحکیم). * الظاهر عدم الصدق فیهما. (الخمینی).
2- 2. الظاهر عدم صدقها فیه. (حسن القمّی).
3- 3. یمکن القول بالطهارة الظاهریّة بعد عدم جریان الاستصحاب؛ للشکّ فی بقاء الموضوع لأجل قاعدة الطهارة. (البجنوردی). * أی فی حصولها بنحو الشبهة الموضوعیّة. (المیلانی).

بالطهارة(1).

الخامس: الانقلاب

الخامس: الانقلاب(2): کالخمر ینق_لب

ص: 427


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ شکّه موجب للشکّ فی بقاء الموضوع عرفاً، فلا یجری استصحاب نجاسته، فقاعدة الطهارة محکّمة. (آقا ضیاء). * إذا صدق عرفاً أ نّه الموضوع السابق. (الکوه کَمَرئی). * إن کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأشبه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم، حسن القمّی). * إطلاق الحکم منظور فیه. (الفانی). * جزماً لو کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة علی الأقوی. (المرعشی). * هذا فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأظهر هو الحکم بالطهارة. (الخوئی). * مع صدق بقاء الموضوع عرفاً، وإلاّ فیحکم بالطهارة للقاعدة. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین). * بل یحکم بها. (الروحانی).
2- 2. لو کان الانقلاب من مصادیق الاستحالة عرفاً، کما عن بعض القدماء فإفراده بالذکر لورود روایات فی موردَی الخمر والعصیر بالخصوص(الوسائل: باب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 8.)، وإن لم یکن منها فهو مطهّر بحیاله واستقلاله، وفیه خصوصیّات ستأتی الإشارة إلیها. (المرعشی). * لم یذکر إلاّ مورد واحد وهو انقلاب الخمر خلاًّ، ثمّ إنّ الانقلاب والاستحالة إذا لوحظت حقیقتهما بالنظر العرفی یکون الانقلاب من مصادیق الاستحالة؛ لاختلافهما فی الأثر، فالحکم بالطهارة باعتبار الاستحالة، وبالنظر العلمی یکون الحکم بالطهارة حکماً تعبدیّاً للنصّ الوارد فیه. (مفتی الشیعة).

خلاًّ (1) فإنّه یطهر، سواء کان بنفسه أو بعلاج کإلقاء شیء(2) من الخلّ أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله(3).

ص: 428


1- 1. فی عدّ الانقلاب من المطهّرات بعد الاستحالة خفاءٌ وما سیذکره الماتن قدس سره من الفرق بینهما لا محصّل له؛ ولذا جعل بعضهم مثل صاحب الحدائق صیرورة الخمر خلاًّ من الاستحالة. (الرفیعی).
2- 2. ممّا تعارف إلقاؤه. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء العین الأحوط الاجتناب، بل الأولی ترک العلاج مطلقاً حتّی تصیر بنفسها خلاًّ. (الاصطهباناتی). * یکون وسیلةً للانقلاب، سواء کان إلقاؤه متعارفاً کقطع القثّاء والباذنجان والتین والسفرجل ونحوها، وإن کان إلقاء غیر المتعارف لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
3- 3. مع عدم استهلاکه فیه نظر؛ لصدق التنجیس بالملاقاة جدیداً. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (آل یاسین). * فی صورة بقاء ما عولج به وعدم استهلاکه فالقول بطهارته مشکل، والتبعیّة لا دلیل علیها، والإطلاق المقامی لا یشملها، إلاّ إذا کان بقاؤه بعد الانقلاب کثیراً، وأمّا لو کان ما یعالج به غالباً یستهلک ولا یبقی إلاّ نادراً فحینئذٍ استناد طهارته إلی الإطلاق المقامی مشکل. (البجنوردی). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * لا یترک الاحتیاط مع البقاء. (عبداللّه الشیرازی).

ما یشترط فی مطهریة الانقلاب

ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول(1) نجاسة خارجیّة إلیه، فلو وقع فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب(2).

ص: 429


1- 1. الأقوی الطهارة فی صورة الملاقاة، أو وقوع العین مع الاستهلاک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأقوی الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * بناءً علی اکتسابها النجاسة ولو باشتدادها فیه، وإلاّ ففیه نظر جدّاً بعد فرض استهلاکه فیه؛ إذ لیس فی البین إلاّ النجاسة الخمریّة المرتفعة بالانقلاب. (آقا ضیاء). * لا یبعد طهارته به فی صورة الملاقاة، بل فی صورة وقوع عین النجاسة فیه أیضاً مع الاستهلاک. (الإصفهانی). * إذا استهلکت فیه قبل الانقلاب، أو لم تکن عینیّة فلا یبعد الطهارة وإن کان لا یخلو من إشکال، لا سیّما فی البول ونحوه ممّا هو أشدّ حکماً. (آل یاسین). * الطهارة لا تخلو من قوّة إن استهلکت فیه عین النجاسة قبل الانقلاب. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس الحکم علی إطلاقه. (المیلانی). * إن قلنا بعدم تأثّر النجس بملاقاة نجاسة لا تکون أشدّ منه، ولا بملاقاة متنجّس کذلک، کما هو الصحیح عندنا، فالقول بالطهارة لا یخلو من قوّة؛ لأنّ النجاسة الخمریّة مثلاً ارتفعت بالانقلاب، ولیست نجاسة اُخری فی البین حتّی نقول ببقائها، أو نشکّ فی بقائها حتّی تستصحب. (البجنوردی). * لا یبعد طهارته إذا لم تکن نجاسة الملاقی، أو الواقع أشدّ من نجاسة الخمر مع الاستهلاک. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * الحکم بالعدم فی صورة استهلاک الواقع محلّ تأمّل. (المرعشی). * الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلک النجس ولم یتنجّس الإناء به. (الخوئی). * هذا الإطلاق مشکل فیما إذا اُلقی فیه خمر وانقلب ذلک الخمر أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط الّذی لا یُترک، وخصوصاً إذا کانت النجاسة الخارجیّة أشدّ حکماً کالبول والولوغ. (زین الدین). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل یطهر، فإنّه ما دام الخمر موجوداً لا یکون قابلاً للانفعال، وبعد زوال العنوان تکون النجاسة الخارجیة مستهلکة. (تقی القمّی).

(مسألة 1): العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم یطهر، وکذا إذا صار(1) خمراً ثمّ انقلب خلاًّ (2).

ص: 430


1- 1. الأقرب طهارته بعد انقلاب الخمر خلاًّ؛ لاندکاک نجاسته العرضیّة الطارئة علیه بعنوان الجسمیّة فی نجاسته الذاتیّة المترتّبة علی عنوان الخمریّة، بشرط عدم إفراغ الإناء منه حال الخمریّة إلی إناءٍ آخر؛ لئلاّ یتنجّس بعد صیرورته خلاًّ بنجاسة الإناء. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. الأقوی الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * الظاهر أ نّه یطهر. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * الظاهر أ نّه یطهر بذلک بشرط إخراجه حال خمریّ_ته عن ظرفه المتنجّس سابقاً. (الخوئی). * علی الأحوط، کما فی التعلیقة السابقة. (زین الدین). * بل یطهر، فإنّ المیزان فی حصول الطهارة صیرورة الخمر خلاًّ. (تقی القمّی).

(مسألة 2): إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکره(1) لم یطهر(2) وبقی علی حرمته(3).

(مسألة 3): بخار البول(4) أو الماء المتنجّس طاهر(5)، فلا بأس بما

ص: 431


1- 1. إذا لم یکن علی وجه الانقلاب، بل بمجرّد مزج غیره به. (السیستانی).
2- 2. الأقوی نجاسة الخلّ وإن علم انقلاب الخمر بمجرّد وقوعها. (الرفیعی).
3- 3. علی الأحوط. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * مادام بخاراً وإن اجتمعت الأجزاء المتصاعدة، ففی البول ونحوه من النجاسات العینیّة، الأقوی النجاسة دون الماء المتنجّس ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن غلیظاً ذا أجزاء لها رشّاش صالحاً لصیرورته مایعاً، فما یتقاطر من سقف الحمّام إذا علم أ نّه بخار الماء النجس ولم یحتمل کونه من بخار ماء الخزانة فالأحوط الاجتناب عنه. (الاصطهباناتی). * ما لم ینقلب ماءً، أو فی صورة الانقلاب إذا لم یصدق علی مصعّد مثل البول عنوانه، کما هو الظاهر فی مصعّدات الأعیان النجسة، وإلاّ یترتّب علیها أحکامها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا اجتمع وتقاطر وصدق علیه البول. (الخمینی).
5- 5. ما لم ینقلب ماءً، وإلاّ ففیه نظر، بل منع. (حسین القمّی). * مادام بخاراً، وأمّا بعد انقلابه واجتماعه فإن صدق علیه ما تصاعد عنه فهو نجس، وإلاّ فلا. (صدر الدین الصدر). * ما لم ینقلب ماءً، وإلاّ فیقوی لزوم الاجتناب عنه کالمتقاطر من سقف الحمّام إذا علم نجاسة أصله. (مهدی الشیرازی). * بخار البول مادام بخاراً طاهر، فإذا تقاطر فإن لم یصدق علیه البول فهو طاهر أیضاً، وإن صدق علیه البول عرفاً فنجس، وما یتقاطر من سقف الحمّام طاهر علی کلّ حال إذا لم یعلم أ نّه من بخار البول. (الشریعتمداری). * بشرط عدم الغلظة. (المرعشی). * تقدّم وجوب الاجتناب عنه. (الآملی). * قد مرّ أنّ المیزان فی حصول الطهارة تغیرّ الموضوع. (تقی القمّی). * هذا إذا قلنا بأنّ البخار ونحوه من مصادیق الاستحالة، وأمّا إذا قلنا من قبیل تفرّق الأجزاء فلا یکون طاهراً، ولو شکّ فی ذلک فیرجع إلی قاعدة الطهارة. (مفتی الشیعة). * بمعنی أ نّه لا ینجّس ما یلاقیه. (السیستانی).

یتقاطر(1) من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة

ص: 432


1- 1. بل الأقوی النجاسة مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (الحائری). * إذا علم أ نّه من البول أو الماء المتنجّس فالأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * لو فرض العلم بکونه من بخار النجس أو المتنجّس فالأقوی النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یخلو الحکم بطهارة ما یتقاطر من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * والأوجه أنّ به البأس إن کان من البول، أو الماء المتنجّس بعین النجاسة. (المیلانی). * الأقوی نجاسته. (أحمد الخونساری). * فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی). * إذا احتمل کونه من بخار الخزانة، وإلاّ فقد عرفت وجوب الاجتناب عنه. (الآملی). * بل الأقوی النجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یعلم أنّ فیه ماءً متولّداً من بخار النجس أو المتنجّس، وإلاّ فلا یبعد الحکم بالنجاسة. (السیستانی).

السقف(1).

(مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ واستهلکت فیه لم یطهر وتنجّس الخلّ، إلاّ إذا علم انقلابها(2) خلاًّ بمجرّد

ص: 433


1- 1. وقلنا بأنّ المتنجّس ینجّس لملاقیه، أو کان عین النجاسة فی السقف ولاقی بما یتقاطر. (حسن القمّی). * هذا علی القول بکون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. فی کفایته إشکال؛ لأنّ الملاقاة السابقة علی انقلابه ینجّس الخلّ، فلا یفید انقلابه خلاًّ فی طهارته. (آقا ضیاء). * فیه منع علی تقدیر الإمکان. (حسین القمّی). * بل وإن علم ذلک. (آل یاسین، السبزواری). * إن وصل إلیه خلاًّ فهو طاهر، وإن وصل إلیه خمراً فهو نجس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل ولو علم علی فرض الإمکان. (صدر الدین الصدر). * لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فرض لا واقع له ولا وجه. (مهدی الشیرازی). * بل وإن علم انقلابها خلاًّ. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الاستثناء نظر. (الحکیم). * الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * بل وإن علم. (المیلانی). * بل الحکم النجاسة وإن علم ذلک. (الشریعتمداری). * لا محصّل لهذا الاستثناء. (الفانی). * فیه منع؛ مع أ نّه مجرّد فرض. (الخمینی). * بل حتّی لو علم، نعم لو فرض بفرض بعید انقلاب القطرة فی الفضاء قبل تلاقیها مع الخلّ لکان ما أفاده متوجّهاً، لکنّه لا یصدق حینئذٍ وقوع قطرة من الخمر، فهو خروج عن الفرض . (المرعشی). * بل حتّی إذا علم ذلک. (الخوئی، حسن القمّی). * فی طهارته تأمّل. (الآملی). * بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب کذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع؛ إذ الانقلاب یتحقّق بالملاقاة فتحصل النجاسة طبعاً. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الطهارة فی هذه الصورة أیضاً. (الروحانی). * فی هذه الصورة الحکم تنجّس الخلّ. (مفتی الشیعة). * إذا کانت الخلّیّة متأخّرة عن الوقوع کما هو الظاهر، فلا یطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط. (اللنکرانی).

الوقوع فیه(1).

ص: 434


1- 1. بل وبعده علی الأقوی، والظاهر أ نّه إذا مضی علیه مدّة کالیوم ومثله ینقلب خلاًّ. (الجواهری). * لا یخلو من تأمّل. (کاشف الغطاء). * الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو علم انقلابها کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی تنجّس الخلّ بها فی هذه الصورة أیضاً. (الاصطهباناتی). * فی هذا الاستثناء تأمّل ظاهر؛ لأ نّه إن أراد به حصول الانقلاب بسبب آخر غیر الملاقاة فی آنِ أوّل الملاقاة بحیث لا یصدق أنّ الخلّ لاقی الخمر، بل الخلّ لاقی الخلّ، فعدم تنجّس الخلّ حینئذٍ وإن کان واضحاً لکن هذا المعنی لا ینبغی أن یعبر عنه بهذه العبارة، بل لا ینبغی أن یذکر. وإن أراد به ما هو ظاهر العبارة، وهو أنّ الملاقاة صارت سبباً للانقلاب فلا محالة یصدق أنّ الخلّ لاقی الخمر، وهذا المقدار یکفی فی الحکم بنجاسة الخلّ الملاقی لها، واحتمال صیرورتها خلاًّ فی آن أوّل الملاقاة بحیث أ نّه لا یصدق أ نّه لاقی الخمر توهم باطل. (البجنوردی). * یحکم أیضاً بالنجاسة؛ لتقدّم الملاقاة عن الحلّیّة زماناً ورتبةً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر تنجّس الخلّ حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

بعض فروع الانقلاب

(مسألة 5): الانقلاب غیر الاستحالة(1)؛ إذ لا تتبدّل(2) فیه الحقیقة النوعیّة بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجّسات(3) به، وتطهر بها.

ص: 435


1- 1. هذه الکلّیّة مخدوشة جدّاً. (السبزواری). * فیه تأمّل واضح؛ لأنّ الانقلاب من بعض مصادیق الاستحالة علی ما تقدّم بیانه من اختلاف الأثر الکاشف عن الاختلاف فی الحقیقة. ولو قیل: إنّ الانقلاب یختصّ بالمائع والاستحالة تختصّ بمورد لا یکون فیه رطوبة مسریة تصیر مطهّریّة الانقلاب بحکم التعبدیّ ثابتاً بالنصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا التعلیل علیل؛ لما مرّ من اختلاف الأثر الکاشف عن اختلاف الحقیقة. (مفتی الشیعة). * بل یتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحکم فی الدلیل، وهو الملاک، لا تبدّل الحقیقة النوعیّة؛ ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرین. (اللنکرانی).
3- 3. بل تطهر به أیضاً إذا تغیّر الاسم والمصداق. (الجواهری). * لکن مع تأثّر المحلّ بالنجاسة العارضة، لا مع عدمه کالخمر الملاقی للنجاسة، کما أشرنا إلیه آنفاً. (الإصفهانی). * لترتّب النجاسة علی ذواتها، لا علی عناوینها الخاصّة. (المرعشی). * ولا سائر النجاسات غیر الخمر، بل ولا الخمر إذا انقلب إلی غیر الخلّ. (زین الدین). * هذا صحیح فیما إذا کانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها، کما هو الشأن فی المائعات، وإن قلنا بأنّ الانقلاب لیس سوی الاستحالة، کما لیس ببعید؛ لأ نّه لا دلیل علی الطهارة التبعیّة فی مطلق موارد الاستحالة. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا تنجّس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمراً، وبعد ذلک انقلب الخمر خلاًّ لا یبعد طهارته(1)؛ لأنّ النجاسة(2) العرضیّة صارت ذاتیّة(3) بصیرورته خمراً؛ لأ نّها هی النجاسة الخمریّة، بخلاف ما إذا تنجّس(4)

ص: 436


1- 1. محلّ نظر وتأمّل. (أحمد الخونساری). * فی طهارته تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الطهارة. (الرفیعی). * الأقوی طهارته، وتفصیله بین التنجّس بالخمریّة بالحکم بالطهارة هنا، وبین التنجّس بغیرها بالحکم بالنجاسة فی المسألة الاُولی منظور فیه بعد سریان التعلیل. (المرعشی). * بل بعیدة. (الروحانی). * بل محکوم بالطهارة؛ لأنّ النجاسة العرضیّة لا توجب تعدّد الموضوع، بل هو اشتداد فی أمر اعتباری وهو النجاسة. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل لشمول إطلاق ما دلّ علی طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله، وأمّا ما أفاده قدس سره فغیر مفید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی التعلیل نظر. (السیستانی).
3- 3. لوضوح عدم قیام نجاستین بشیء واحد ولا تأکّدها. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مرّ حکم ذلک آنفاً. (الخوئی). * مرّ الحکم. (حسن القمّی).

العصیر بسائر النجاسات، فإنّ الانقلاب(1) إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیّرها ذاتیّة، فأثرها باقٍ(2) بعد الانقلاب أیضاً.

التسهلاک و الاستحالة

(مسألة 7): تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة(3)، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکرّ(4) واستهلک فیه یحکم بطهارته(5)، لکن لو اُخرج

ص: 437


1- 1. الظاهر أنّ المقصود هنا أیضاً اعتبار انقلاب الخمر خلاًّ، وإذا صدق الانقلاب إلی الخلّ یطهر، وإن کان الانقلاب السابق علیه من العصیر إلی الخمر لا یصدق صیرورة العرضیّة ذاتیّة، مع أنّ عدم الصدق ممنوع؛ لتساوی الفرعین من هذه الحیثیّة، وإنّما الفارق أنّ المنجّس للعصیر فی الفرع الأوّل من سنخ النجس الذاتی اللاحق دون الفرع الثانی، وهذا لا یوجب الفرق. (الفیروزآبادی).
2- 2. فی بقاء أثرها تأمّ_ل، والأقرب العدم؛ إذ الخلّ لم یلاقِ شیئاً من النجاسة.(الجواهری). * قد مرّ فی نظیره أنّ الأقوی الطهارة علی إشکال فی بعض الفروض، بل مطلقاً. (آل یاسین). * قد مرّ أنّ المیزان صیرورة الخمر خلاًّ. (تقی القمّی).
3- 3. إذ الاستهلاک انعدام الشیء عرفاً بما له من المفهوم العرفی، بسبب تفرّق أجزائه، وإن کان باقیاً واقعاً فینعدم بانعدامه عنوانه وحکمه المترتّب علیه، فإذا عاد الشیء عاد عنوانه فیترتّب علیه حکمه، بخلاف الاستحالة فإنّها تغیّر الموضوع وتبدّله إلی موضوع آخر، ففی صورة العود لا یعود حکمه الشرعی إلاّ أن یصدق علیه العنوان الأوّلی، أو یترتّب علیه تمام خواصّ الحقیقة الاُولی وآثارها التکوینیّة. (المرعشی). * لأنّ فی الاستهلاک زوال الوحدة الاتّصالیّة مع بقاء الحقیقة النوعیّة بخلاف الاستحالة. (مفتی الشیعة).
4- 4. مطلق العاصم. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا معنی للحکم بطهارته مع انعدامه عرفاً، بل هو محکوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتیّة. (الحکیم). * مع الاستهلاک لا موضوع للمحکوم بالطهارة، ومع إخراج الدم یکون من عود الموضوع، لا الحکم للموضوع. (الخمینی). * بل ینتفی موضوع النجاسة فینتفی الحکم قهراً. (السبزواری). * باعتبار أنّ الاستهلاک هو زوال الوحدة، وإلاّ تکون سالبة بانتفاء الموضوع. (مفتی الشیعة).

الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد(1) إلی النجاسة؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً (2) ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته(3)

ص: 438


1- 1. العبارة لا تخلو من مسامحة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه ما تقدّم. (الاصطهباناتی).
3- 3. فیه إشکال کما مرّ. (الفیروزآبادی). * کون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل، کما مرّ فی نظائره غیر مرّة. (آل یاسین). * الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم یصدق علیه اسم النجس الأوّل، ولم یکن فیه خواصه وآثاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت أنّ الأقوی فیه النجاسة أیضاً. نعم، لو فرض انقلاب البول هواءً وانقلاب الهواء ماءً لا یحکم بنجاسته، وهذا غیر انقلابه بخاراً. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم الإشکال فی المائعات المقطّرة بالتصعید. (البروجردی). * الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقاً، وانقلاب بخار البول ماءً ممنوع. (مهدی الشیرازی). * ویمکن الفرق بین بخار الماء القراح النجس وبین بخار البول، بأنّه فی الأوّل یصیر بعد التصعید ویکون هو الماء النجس، بخلاف الثانی فإنّه لیس هو. (الرفیعی). * بل یحکم بها علی الأوجه، ویطّرد ذلک فی عرق الأعیان النجسة والمصعّد من المتنجّس. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی نجاسته. (أحمد الخونساری). * تقدّم عدم تحقّق الاستحالة بذلک. (الآملی). * قد مرّ الحکم بالنجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد الحکم بها، وکذا الحال فی المصعّد من الأعیان النجسة والمتنجّسة. (السیستانی).

لأ نّه صار حقیقة(1) اُخری. نعم، لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة(2) أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزیر، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنّه إن صدق(3) علیه الاسم السابق وکان فیه آثار(4) ذلک الشیء وخواصّه یحکم بنجاسته أو حرمته، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم، بل عُدَّ حقیقةً اُخری ذات أثر وخاصیّة اُخری یکون طاهراً وحلالاً (5)، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أ نّه

ص: 439


1- 1. فی کونه حقیقةً اُخری إشکال، بل هو انقلاب لا استحالة، وفی طهارة الماء والعرق المنقلبان من البخار المتصاعد عن النجس إشکال، والأقوی النجاسة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب من غیر فرق بین الأعیان النجسة. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. المعیار فی الحکم بالنجاسة عدم کونه حقیقةً اُخری عرفاً وإن لم یصدق علیه الاسم، بل ولو اختلفت الخواصّ والآثار. (الحائری).
4- 4. بل ولو لم یکن؛ لکفایة صدق الاسم فی النجاسة. (المرعشی).
5- 5. مشکل غایة الإشکال. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال موضوعاً وحکماً. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی کونه نجساً وحراماً. (الاصطهباناتی). * فیه منع کما تقدّم. (الآملی).

مسکر(1) مایع، وکلّ مسکر نجس(2).

(مسألة 8): إذا شکّ فی الانقلاب(3) بقی علی النجاسة(4).

السادس: ذهاب الثلثین

السادس: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی(5) علی القول بنجاسته بالغلیان. لکن قد عرفت(6) أنّ المختار عدم نجاسته(7) وإن کان

ص: 440


1- 1. إن کان مسکراً، وإلاّ إذا لم یصدق علیه الخمر یکون طاهراً حلالاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
3- 3. مع بقاء الموضوع الأوّل عرفاً. (الکوه کَمَرئی). * وکانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فی إطلاقه نظر؛ لاشتراط وحدة الموضوع فی الاستصحاب. (الفانی).
5- 5. فهو إن صار خمراً فیکون التطهیر والتحلیل منحصراً فی صیرورته خلاًّ، وإلاّ فیحصل تحلیله إمّا بالتخلیل أو بذهاب الثلثین، وقد تقدّم أ نّه لا ینجس بالغلیان، بل یحرم قبل ذهاب الثلثین. (مفتی الشیعة).
6- 6. وعرفت التفصیل. (مهدی الشیرازی).
7- 7. قد عرفت أنّ الأقوی نجاسته وأ نّه یجب الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی). * قد عرفت أنّ نجاسته هی الأقوی. (النائینی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک فیما إذا غلی بغیر النار. (الحائری). * وقد عرفت أنّ المختار حرمته ونجاسته لو غلی بنفسه، ولا یزول حکمه إلاّ بصیرورته خلاًّ، ولا أثر للتثلیث فیه أصلاً، وأمّا لو غلی بالنار فالمختار فیه الحرمة والطهارة، وبالتثلیث ترتفع حرمته. (الإصفهانی). * وقد عرفت أنّ النجاسة هی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * وقد عرفت أنّ الأقوی حرمته ونجاسته لو غلی أو نشّ بنفسه، ولا یصیر طاهراً وحلالاً إلاّ بانقلابه خلاًّ، وأمّا لو غلی بالنار فلا إشکال فی حرمته، کما أنّ الأحوط نجاسته، ویرتفعان بالتثلیث. (الاصطهباناتی). * تقدم أ نّه إذا غلی أو نشّ بغیر النار فالأحوط البناء علی نجاسته، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (الحکیم). * وهو الأقوی. (الرفیعی). * إذا کان الغلیان بالنار. (المیلانی). * إذا کان الغلیان بالنار، وأمّا إذا کان بغیرها فالمستفاد من الأخبار أ نّه بحکم الخمر، أو بنفسه خمر موضوعاً، فلا یطهر إلاّ بالانقلاب إلی الخلّ، ولا یفید ذهاب الثلثین إلاّ فیما غلی بالنار بالنسبة إلی الحلّیّة فقط، وأمّا الطهارة فحاصلة قبل ذلک. (البجنوردی). * مرّ أنّ الغلیان بأی سببٍ حصل موجب للحرمة بلا إشکال، والنجاسة علی الأحوط، ومرّ أنّ الأقرب کون المُطهِّر والمُحلِّل ذهاب الثلثین بالنار حسب، سواء کان سبب الغلیان الشمس أم النار، أو الهواء، أو غیرها. (المرعشی). * إلاّ إذا نشّ أو غلی بنفسه فینحصر التحلیل والطهارة حینئذٍ بالتخلیل. (السبزواری). * تقدّم منّا فی فصل النجاسات أنّ العصیر العنبی إذا نشّ بغیر النار أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته، ولا یطهر بذهاب ثلثیه، وإنّما یطهر بانقلابه خلاًّ، ومثله العصیر الزبیبی إذا نشّ أو غلی بغیر النار علی الأحوط کذلک، وإذا غلی العصیر العنبی بالنار حرم ولم ینجس، فإذا ذهب ثلثاه بغلیانه بالنار أصبح حلالاً، ولا یحلّ بذهاب الثلثین بغیر النار، ولا ینجس العصیر الزبیبی ولا یحرم إذا غلی بالنار. (زین الدین). * قد مرّ حکم خصوصیّات هذه المسألة فالیراجع. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ المختار عدم نجاسته إذا غلی بالنار، ونجاسته إذا غلی بنفسه، ومطهّره فی صورة النجاسة هو الانقلاب خلاًّ، لا ذهاب الثلثین، فذهاب الثلثین لیس من المطهّرات ولو فی مورد، وإنّما یؤثّر فی الحلّیّة. (الروحانی).

ص: 441

الأحوط(1) الاجتناب عنه، فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، وأمّا بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط. ولا فرق(2) بین أن یکون(3) الذهاب بالنار أو بالشمس(4) أو بالهواء(5)، کما لا فرق فی

ص: 442


1- 1. لا یُترک، کما مرّ. (آل یاسین، البروجردی). * لا یُترک سیّما إذا غلی أو نشّ بنفسه وتطهیره حینئذٍ بالتخلیل. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الآملی).
2- 2. فی التثلیث بغیر النار والغلیان بغیرها إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم التفصیل فراجع. (صدر الدین الصدر). * المتیقّن حلّیّة ما کان غلیانه أو تثلیثه بالنار، فلا یکفی التثلیث بالهواء، بل ولا بالشمس، وأمّا ما کان غلیانه بغیر النار فالأظهر عدم طهره إلاّ بالتخلیل. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأحوط قصر الذهاب علی الطبخ بالنار. (المرعشی). * مرّ ما یتعلّق به. (السبزواری).
3- 3. والأقوی عدم الحلّیّة بالذهاب بالشمس وغیرها. (الرفیعی).
4- 4. بل یختصّ بها دون الشمس والهواء علی ما تقدّم. (المیلانی). * قد مرّ أن الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار فی الحلّیّة، وفی الطهارة علی القول بالنجاسة. (حسن القمّی).
5- 5. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إلحاق الهواء بالنار مشکل، بل ممنوع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فیما إذا کان الذهاب بغیر النار، وکذا فی مطهّریّ_ته. (الحائری). * فی الذهاب بالهواء إشکال. (الإصفهانی). * قد مرّ أنّ الأحوط إن لم یکن أقوی الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار، ولإلحاق الشمس بها وجه. (آل یاسین). * قد عرفت الإشکال فی ذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء. (الکوه کَمَرئی). * فی الذهاب بهما تأمّل، سیّما فی الأخیر، إلاّ فی بعض الصور التی تقدّمت. (الاصطهباناتی). * تقدّم التفصیل. (البروجردی). * قد سبق التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ ما هو المختار. (الشاهرودی). * فی کون ذهاب الثلثین بالهواء مطهّراً علی القول بالنجاسة أو رافعاً للحرمة فقط بناءً علی عدم النجاسة إشکال؛ لأنّ المستفاد من ظاهر الأخبار غیر ذلک. (البجنوردی). * قد مرّ الکلام فیه سابقاً. (أحمد الخونساری). * تقدّم الکلام فیه. (الخمینی). * قد مرّ الإشکال فی ذهاب الثلثین بغیر النار. (الخوئی). * تقدّم أنّ حلّیّة العصیر بالتثلیث إنّما تکون فیما إذا کان غلیانه وتثلیثه بالنار، أمّا التثلیث بالشمس والهواء ففیه إشکال، وما غلی بنفسه لا یحلّ علی الظاهر إلاّ بالتخلیل. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فی الحلّیة بذهاب الثلثین بغیر النار فیما غلی بالنار، وکذا فی حلّیّة ما غلی بغیر النار إلاّ إذا صار خلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا اعتبار بذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء. (زین الدین). * علی إشکالٍ. (محمّد الشیرازی). * مرّ الکلام فیه سابقاً. (اللنکرانی).

ص: 443

الغلیان(1) الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات(2)، کما أنّ فی الحرمة بالغلیان الّتی لا إشکال فیها والحلّیّة بعد الذهاب کذلک(3)، أی لا فرق بین المذکورات(4).

کیفیة تقدیر الثلث والثلثین

وتقدیر الثلث والثلثین إمّا بالوزن(5) أو بالکیل(6) أو بالمساحة(7)،

ص: 444


1- 1. عرفت الفرق بینهما. (الکوه کَمَرئی). * قد عرفت الإشکال فی مطهّریّة ذهاب الثلثین للمغلیّ بنفسه. (الفانی).
2- 2. وقد تقدّم بیان ما هو المختار هنا، وفی فصل النجاسات. (زین الدین).
3- 3. بل بعد الذهاب بالنار علی ما ذکرناه. (حسین القمّی).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی فی الغلیان بغیر النار عدم الحلّیّة بذهاب الثلثین. (الحائری). * بل الفرق ثابت بالنسبة إلی ذلک أیضاً، فإن غلی بالشمس أو بالهواء لا یحلّ بذهاب الثلثین، بل لابدّ من أن ینقلب خلاًّ. (الکوه کَمَرئی). * فیه منع؛ لاختصاص الحلّیّة بالذهاب بالنار علی ما تقدّم. (المیلانی).
5- 5. لا عبرة به، وإنّما العبرة بالکیل والمساحة، ویرجع أحدهما إلی الآخر. (الخوئی). * وإن کان تقدیره بالوزن هو الأحوط خصوصاً فی مورد النصّ. (الشاهرودی). * لا عبرة به. (السیستانی).
6- 6. التخییر بین الکیل والمساحة الحاکیین عن الکمّ وبین الوزن المغایر له لا مساغ له بعد تأخّر حصول النقص الوزنی عن النقص الکمّی بالحسّ، ضرورة تقارب الثلث الباقی بحسب الکمّ عن النصف الباقی بحسب الوزن، فالأقوی کفایة التقدیر بحسب الکمّ، والأحوط التقدیر بالوزن. (المرعشی). * الأقوی أنّ العبرة بالکیل خاصّة. (الروحانی).
7- 7. التقدیر بکلٍّ من الأخیرین راجع إلی التقدیر بأمر واحد وهو الکمّ، ویقابله التقدیر بالأوّل وهو الثقل، ولا إشکال فی أنّ التقدیر بالکمّ سابق دائماً علی التقدیر بالثقل، فلا معنی للتخییر بینهما، بل إمّا أن یکون بالأوّل لا غیر، أو بالثانی لا غیر، والأظهر التقدیر بالکمّ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الکمّ فقد حلّ وإن لم یذهبا بحسب الوزن. (الحکیم). * لکنّ التقدیر بالأوّل أولی وأحوط إن تیسّر. (المیلانی). * الکیل والمساحة مرجعهما واحد، وهو التقدیر بحسب الکمّ، وذهاب الثلثین بحسب الکمّ یتقدّم دائماً علی ذهابهما بحسب الوزن، کما لا یخفی، فلا معنی للتخییر بینهما، والأقوی کفایة الکیل والمساحة وعدم الحاجة إلی الوزن، ولعلّه مقصود الماتن. (الشریعتمداری). * الأقوی الاکتفاء بالتقدیر بالکیل أو المساحة، وهما یرجعان إلی شیء واحد، ویختلفان عن التقدیر بالوزن اختلافاً واضحاً وکبیراً. (زین الدین).

طرق ثبوت ذهاب الثلثین

ویثبت بالعلم وبالبیّنة، ولا یکفی الظنّ(1)، وفی خبر العدل الواحد إشکال(2)، إلاّ أن یکون فی

ص: 445


1- 1. إلاّ أن یکون اطمئنانیّاً. (تقی القمّی). * إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (السیستانی).
2- 2. أقربه العدم. (الجواهری). * یمکن الإثبات به. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی الثبوت. (کاشف الغطاء). * قویّ. (الحکیم). * لا إشکال فیه. (الفانی). * قد مرّ الکلام فیه مراراً، وأنّ المختار الاعتماد علیه فی صورة الطمأنینة وسکون النفس. (المرعشی). * والأظهر الثبوت به. (محمّد الشیرازی). * یکفی إخبار الثقة الواحد فکیف إذا کان عدلاً؟! (تقی القمّی). * تقدّم أنّ الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقاً. (الروحانی). * بل یثبت به وبالخبر الموثّق کما مرّ. (مفتی الشیعة). * بل منع. (اللنکرانی).

یده(1) ویخبر بطهارته وحلّیّ_ته، وحینئذٍ یقبل قوله وإن لم یکن عادلاً (2) إذا لم یکن ممّن یستحلّه(3) قبل ذهاب الثلثین(4).

فروع فی مطهریة ذهاب الثلثین

(مسألة 1): بناءً علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه(5) أو بذهاب ثلثیه(6)، بناءً

ص: 446


1- 1. لا یبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم یکن العصیر فی یده، بل لا یبعد قبول قول الثقة وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی).
2- 2. بل ولا مسلماً، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی). * لاعتبار قول ذی الید مطلقاً إذا لم یعتقد بحلیته. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم یکن ممّن یشربه وإن لم یستحلّه. (الخوئی). * ولا ممّن یشربه وإن لم یکن مستحلاًّ کما فی الخبر(الوسائل: باب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح4.)، أو یکون متّهماً بشربه کذلک. (المرعشی). * أو ممّن یشربه. (حسن القمّی). * بل کان ممّن لا یشربه. (السیستانی).
4- 4. أو یشربه کذلک. (المیلانی). * ولم یکن ممّن یشربه علی النصف أو نحوه. (تقی القمّی).
5- 5. فیه وفی مبناه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل لا یطهر علی الأحوط. (آل یاسین).
6- 6. لا مجال لذلک ولا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف علی ما ذکرناه من اختصاص التثلیث بالنار دون غیرها، لکن لمّا لم نقل بالنجاسة فیما یُغلی بالنار فالطهارة فیما ذکر حاصلة من أصلها. (المیلانی). * فیه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا یخلو من وجه قویّ، ویسهل الخطب أ نّه لا ینجس بالغلیان کما مرّ. (الخوئی). * فیه کلام لا نتعرّض له، وکذا فی الفروع الآتیة المبنیّة علی النجاسة، وإنّما نتعرّض لما یرتبط بالحلّیّة والحرمة. (السیستانی).

علی ما ذکرنا(1) من عدم الفرق(2) بین أن یکون بالنار أو بالهواء(3)، وعلی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر

ص: 447


1- 1. وتقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * تقدّم عدم تمامیّة هذا المبنی. (الآملی).
2- 2. قد مرّ الإشکال، فلا یحکم بحصول الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقرب قصر الحکم علی الذهاب بالنار. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم المنع عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ التأمّل فیه. (الاصطهباناتی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الإصفهانی). * تقدّم عدم صحّة هذا المبنی. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * تقدّم ما هو الأحوط. (الخمینی). * قد مرّ الإشکال فی المبنی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یطهر به علی الأحوط. (السبزواری). * وهو ممنوع کما تقدّم، وکذا ما بعده ممّا فرّعه علیه. (زین الدین). * مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).

بالجفاف(1) وإن لم یذهب الثلثان ممّا فی القدر، ولا یحتاج(2) إلی إجراء حکم التبعیّة، لکن لا یخلو من إشکال(3) من حیث إنّ المحلّ(4) إذا تنجّس به أوّلاً لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها، والقدر المتیقّن من الطهر بالتبعیّة المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر والآلات لا کلّ محلّ، کالثوب والبدن(5) ونحوهما.

(مسألة 2): إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّ_تان من العنب، فعصر واستهلک لا ینجس(6) ولا یحرم بالغلیان(7)، أمّا إذا وقعت تلک الحبّة فی

ص: 448


1- 1. فیه تأمّل، نعم بعد ذهاب الثلثین یطهر العامل وثیابه بالتبعیّة علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * لا تطهر بالجفاف. (الشاهرودی).
2- 2. بل یحتاج کما یأتی تفصیله. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه، بناءً علی النجاسة وإن کان المبنی ضعیفاً. (الفانی). * والأقوی بقاء نجاستها؛ استضعافاً لمستند احتمال الطهارة، سواء کان هو السیرة أم الَلغویّة أو الإطلاق المقامی فی النصوص. (المرعشی). * قویّ علی القول بالنجاسة. (الروحانی). * لا یطهر بالجفاف إذا تنجّس المحلّ به أوّلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. قد عرفت الإشکال فی أصل مطهّریة الجفاف. (الکوه کَمَرئی).
5- 5. بل الأظهر طهارتهما بذلک. (الجواهری). * بناءً علی النجاسة، فجریان حکم التبعیّة فی الثوب والبدن ونحوهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. لعدم بقاء موضوع الحکمین، والباقی لیس بموضوعٍ لهما. (المرعشی).
7- 7. بل الأقوی عدم الحلّیّة. (الرفیعی). * لا موضوع لهما بعد زوال الموضوع بالاستهلاک إذا کان الغلیان بعد الاستهلاک، بخلاف ما کان الغلیان قبل الاستهلاک فإنّه ینجس بناءً علی القول بالنجاسة. (مفتی الشیعة).

القدر من المرق أو غیره فغلی(1) یصیر حراماً (2) ونجساً (3) علی القول

ص: 449


1- 1. وغلی ما فی الحبّة. (آل یاسین). * تقدّم أنّ غلیان ماء حبّة العنب داخلها لا یوجب تحریماً ولا نجاسة، وإذا وقعت فی القدر وخرج ماؤها فإن استهلک قبل الغلیان لم یحرم کما فی ماء الحصرم، وإذا غلی قبل الاستهلاک حرم علی الأقوی ونجس علی القول بالنجاسة. (زین الدین).
2- 2. إذا علم أنّ ماء الحبّة الملقاة فی القدر بلغ مرتبة الإسکار لا لقلّته حرم، وإلاّ فلا. (الجواهری). * الظاهر أ نّه لا ینجس ولا یحرم؛ لصدق الاستهلاک أیضاً، نعم إذا غلی ماء الحبّة وهو فی الجلد قبل أن ینقطع فالحکم کما فی المتن من النجاسة والحرمة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط إذا کان المراد غلیان ما فی جوفه، وأمّا إذا کان المراد ماءه الخارج فیشترط عدم استهلاکه قبل الغلیان. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ حکمه. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیها. (تقی القمّی). * إن لم یستهلک، ولو استهلک بأن لا یبقی أثر الحلاوة فیه یجوز أکله، وکذا لو شکّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط السرایة، وإلاّ فالمرق طاهر والحبّة نجسة بناءً علی النجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر أنّ العنب إذا غلی لا یصیر حراماً ولا نجساً. (الروحانی).

بالنجاسة(1).

(مسألة 3): إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الّذی ذهب ثلثاه(2)، یشکل طهارته(3) وإن ذهب ثلثا

ص: 450


1- 1. لکن مع العلم بغلیان ما فی جوف العنب، ومن أین یحصل هذا العلم مع عدم الملازمة بین غلیان القدر وغلیان جوف العنب؟ (السبزواری).
2- 2. أی بعد الغلیان، وبالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله، وسیأتی الکلام علیه. (المیلانی).
3- 3. إذا ذهب ثلثا الملقی فلا إشکال فی طهارة الجمیع. (الجواهری). * والأظهر بقاؤه علی النجاسة. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی نجاسته. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر العدم، إلاّ أن یکون ما ذهب ثلثاه قلیلاً مستهلکاً فی الآخر. (الحکیم). * الظاهر عدم طهارته. (الشاهرودی). * لا إشکال فی عدم طهارته؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه وطهر تنجّس بواسطة ملاقاته لذلک الّذی لم یذهب ثلثاه، وذهاب الثلثین لم یجعل مطهّراً فی الشرع لمثل هذه النجاسة العارضة، کلّ ذلک بناءً علی القول بالنجاسة. (البجنوردی). * والأقوی عدمها علی القول بنجاسة الغالی. (المیلانی). * بل یبقی علی نجاسته. (عبداللّه الشیرازی). * بل یقوی نجاسته بناءً علی هذا المبنی الضعیف. (الفانی). * بل لا یطهر بناءً علی النجاسة. (الخمینی). * بل یقوی عدم طهارته بناءً علی نجاسة العصیر بالغلیان. (الخوئی). * بل بقاؤه علی النجاسة ظاهر؛ لأنّ مطهّریّة ذهاب الثلثین یکون فیما إذا لم یذهب ثلثاه، بخلاف ما إذا ذهب ثلثاه. (الآملی). * لظهور النصوص فی ارتفاع النجاسة الذاتیّة الحاصلة بسبب الغلیان بالذهاب. (المرعشی). * بل الظاهر الطهارة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الطهارة فیها وفی الصورتین الأخیرتین. (الروحانی). * الاستصحاب یقتضی بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).

المجموع(1) نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه وإن کان ذهابه قریباً فلا بأس به(2) والفرق أنّ فی الصورة الاُولی ورد العصیر النجس علی ما صار

ص: 451


1- 1. ذهاب الثلثین لکونه مطهّراً لما لم یذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء علی النجاسة حینئذٍ فی هذا الفرض ظاهر. (النائینی). * فالبقاء علی النجاسة فی هذا الفرض ظاهر؛ لأنّ مطهّریّة ذهاب الثلثین یکون فیما إذا لم یذهب ثلثاه بخلاف ما إذا ذهب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بعد ذهاب ثلثی المجموع بملاحظة بعد الصبّ(کذا فی الأصل.) بشرط صیرورة الامتزاج، بحیث لا یذهب الثلثان منه قبل تمامیّة الذهاب من الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * ویکفی فی الحکم بالحلّیّة علی المختار. (السیستانی).
2- 2. هذا إذا لم یتقدّم ما هو القریب إلی ذهاب الثلثین علی الآخر الواقع فیه فی ذهاب الثلثین بواسطة استهلاک أو امتزاج شدید، وأمّا إذا تقدّم ذهاب ثلثی ما کان قریباً إلیه فیتنجّس بملاقاة ما لم یذهب ثلثاه بعد، ویکون کالصورة السابقة. (الاصطهباناتی). * لکن یعتبر فیه ذهاب ثُلُثَی المجموع بحسب وزنه أو کیله بعد الصبّ، لا باعتبار ما کان لکلّ منهما قبل غلیانه. (البروجردی). * لکن یعتبر حینئذٍ أن یذهب من المجموع مقدار ما بقی من أقلهما ذهاباً. (مهدی الشیرازی). * مع ذهاب ثلثی المجموع. (المیلانی، حسن القمّی). * ویعتبر فی الحلّیّة وفی الطهارة علی القول بالتنجّس ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ، ولا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ. (الشریعتمداری). * لکن لابدّ من العلم بذهاب الثلثین من کلّ من العصیرین، وهو لا یحصل إلاّ بذهاب الثلثین من المجموع بعد الصبّ. (الخمینی). * بشرط ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ. (المرعشی). * مع إحراز ذهاب ثلثی المجموع. (السبزواری). * ویعتبر ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ علی الأحوط. (زین الدین). * فی صورة تساویهما فی المقدار الذاهب یکفی ذهاب البقیّة من المجموع فی الحکم بالحلّیّة، ومع عدم التساوی یجب ذهاب الحدّ الأکثر الباقی من المجموع. (السیستانی). * فبعد ذهاب ثلثی المجموع یحلّ ویطهر. (مفتی الشیعة).

طاهراً فیکون منجّساً له، بخلاف الثانیة فإنّه لم یصر بعد طاهراً فورد نجس علی مثله.

هذا ولو صبّ العصیر الّذی لم یغلِ علی الّذی غلی، فالظاهر عدم الإشکال(1) فیه، ولعلّ السرّ فیه: أنّ النجاسة العرضیّة صارت ذاتیّة(2) وإن کان الفرق بینه(3) وبین الصورة الاُولی لا یخلو من

ص: 452


1- 1. أی عدم الإشکال فی طهارتهما بعد ذهاب الثلثین منهما. (الفیروزآبادی). * بل الإشکال فیه ظاهر. (تقی القمّی).
2- 2. أی فیما ورد المطهّر علی الذاتیّة فیهما، والفرق بین هذه الصورة والصورة السابقة الّتی استشکل فی حصول الطهارة فیها واضح حیث إنّ المتنجّس بعد ذهاب الثلثین لا دلیل علی طهارته بذهاب الثلثین مرّة اُخری، کما فی الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخیرة. (الفیروزآبادی).
3- 3. الفرق واضح فلا مجال للإشکال. (الشاهرودی). * یمکن الفرق بأنّ النجاسة العرضیة فی الصورة الاُولی لم تصر ذاتیة، فإنّ الذاهب ثلثاه لا یؤثّر الغلیان فی تنجیسه، ومتی تنجّس لا یطهر بتثلیثه بخلاف هذه الصورة، نعم ربّما یشکل بأنّ صیرورة العرضیة ذاتیة غیر مفیدة فی زوالها بالتثلیث، لکنّه ضعیف. (المیلانی). * الفرق عدم صیرورة النجاسة العرضیّة ذاتیّة فی الصورة الاُولی حتّی تزول؛ لعدم تنجّس المثلّث بالغلیان بخلاف هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).

إش_____کال(1) ومحت______اج إل______ی

ص: 453


1- 1. قد تبیّن الفرق بین الصورتین وضعف الإشکال من الحاشیة السابقة. (النائینی). * بل الظاهر عدم الفرق بینهما. (الإصفهانی). * بل منع. (آل یاسین). * تبیّن الفرق بین الصورتین وضعف الإشکال من الحاشیة السابقة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الفرق هو أنّ العصیر الغالی المثلّث لا ینجس بغلیانه ثانیاً نجاسة العصیر الغالی، فهو باقٍ علی نجاسته العرضیّة الّتی لا تزول بالتثلیث، بخلاف ما لم یغلِ بعد فإنّه ینجس بالغلیان نجاسة العصیر الّتی تزول به. (البروجردی). * لا إشکال فی الفرق لوضوحه، لا لما ذکره قدس سره ، بل لأنّ المثلّث لو تنجّس لا یقبل التطهیر بالتثلیث ث_انیاً، بخلاف الثانیة فإنّ المغلیّ یطهر بالتثلیث، وکذا العصیر الوارد بعد الغلیان. (عبدالهادی الشیرازی). * الفرق أنّ العصیر المثلّث لا ینجس بغلیانه ثانیاً نجاسة تزول بالتثلیث، فیبقی علی نجاسته العرضیّة، بخلاف ما لم یغلِ بعد فإنّه ینجس بالغلیان نجاسة العصیر الّتی تزول به. (مهدی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه. (الفانی، مفتی الشیعة). * لا إشکال بعد کون نجاسة العصیر الغالی الذاهب ثلثاه عرضیّة غیر زائلة بالذهاب، بخلاف الغیر الغالی فکم من فرق بین الصورتین. (المرعشی). * الحکم بالطهارة بناءً علی النجاسة فی الصور الثلاث مشکل، إلاّ إذا صبّ غیر الغالی فی الغالی الّذی لم ینقص؛ لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جمیعاً علی ما صبّ فی الإناء دفعة مع أنّ المتعارف خلافه، بخلاف ما نقص منه؛ إذ لیس فیها إطلاق یشمله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الفرق أنّ المتنجّس بالنجاسة العرضیّة فی الصورة الاُولی لم یحصل له مطهّر، وذهاب ثلثی العصیر الوارد لیس مطهّراً للنجاسة العرضیّة الحاصلة للمورد، بخلاف الصورة الثانیة؛ لأ نّه بعد صیرورة النجاسة العرضیّة ذاتیّة بالغلیان، فبعد ذهاب ثلثیه یشمله ما دلّ علی أنّ ذهاب الثلثین مطهّر. (السبزواری). * ولکنّ الإشکال ضعیف. (زین الدین). * لعلّ الفرق واضح، فإنّ العصیر المثلّث لا ینجس بغلیانه نجاسة تزول بالتثلیث، فتبقی نجاسته العرضیّة، بخلاف ما لم یغلِ بعد، فإنّه بالغلیان ینجس نجاسة تزول بالتثلیث. (حسن القمّی). * بل الفرق واضح، فإنّه فی الثانی صارت النجاسة للعصیر غیر الغالی عرضیّة بالصبّ فی المغلی وتزول بالتثلیث، وفی الأوّل لا ینجّس العصیر المغلی المثلّث نجاسة العصیر الغالی غیره، فهو باقٍ علی نجاسته العرضیّة الّتی لا تزول بالتثلیث. (اللنکرانی).

التأمّل(1).

ص: 454


1- 1. الفرق بینهما ظاهر؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه لا تطرأ بغلیانه جدیداً نجاسته الذاتیّة، فلا تکون نجاسته إلاّ عرضیّة، بخلافه فی المقام فإنّ غیر الغالی بغلیانه یتنجّس ذاتاً فتنقلب نجاسته العرضیّة بها. (آقا ضیاء). * الفرق واضح ولا یحتاج إلی التأمّل، وهو أ نّه فی الصورة الاُولی بعد ما طهر العصیر بذهاب الثلثین لو تنجّس ثانیاً بأیّ نجاسة کانت لا یطهر بذهاب الثلثین؛ لأنّ ذهاب الثلثین جعل مطهّراً لما لم یذهب ثلثاه، لا الّذی ذهب، وأمّا فی الصورة الثانیة فحیث إ نّه لم یذهب ثلثاه بعد فذهاب الثلثین کما أ نّه یرفع نجاسة غلیان نفسه کذلک یرفع النجاسة الآتیة من قبل الملاقاة للمغلیِّ غیر المثلّث. (البجنوردی). * الفرق واضح ولا یحتاج إلی مزید تأمّل، فإنّه فی الأوّل لا تذهب النجاسة العرضیّة بحصول الذاتیّة، بخلاف الثانی. (الخمینی).

(مسألة 4): إذا ذهب(1) ثلثا العصیر(2) من غیر غلیان(3) لا ینجس(4)

ص: 455


1- 1. قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل جدّاً، فالأحوط حرمته بالغلیان. (الفانی).
2- 2. لکن بالنار. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. لا وجه له، لأنّ المیزان ذهاب الثلثین بعد الغلیان. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا کان ذهاب ثلثیه بالشمس أو النار دون الهواء علی الأقوی. (النائینی). * فیه إشکال، والّذی یسهّل الخطب أنّ هذه الفروع مبنیّة علی نجاسة العصیر بالغلیان بالنار، والمختار فیه الطهارة کما مرّ. (الإصفهانی). * لکن حلّیّ_ته لا تخلو من نظر. (حسین القمّی). * بل ینجس ویظهر وجهه ممّا مرّ. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال. (الاصطهباناتی). * تقدّم النظر فی مثله، فیشکل حلّیّ_ته وإن لم ینجس علی المختار مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * الأحوط النجاسة علی المبنی والحرمة. (الخمینی). * الذهاب قبل الغلیان بغیره لا أثر له بعد ترتّب النجاسة والحرمة علی المغلی، بشرط صدق العصیر علیه. (المرعشی). * الأقوی بقاوءه علی حالته الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل حکمه حکم العصیر قبل التثلیث ما دام یصدق علیه العصر. (حسن القمّی). * العصیر ما دام یکون معنوناً بهذا العنوان تترتّب علیه أحکامه. (تقی القمّی). * ولا یحکم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصیر علی الأحوط. (السیستانی). * والظاهر هی النجاسة بناءً علی ثبوتها. (اللنکرانی).

إذا غلی بعد ذلک(1).

(مسألة 5): العصیر التمریّ(2) أو

ص: 456


1- 1. إذا کان ذهاب الثلثین بالنار أو الشمس دون الهواء علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * تثلیثه قبل الغلیان لا یمنع من عروض الحرمة والنجاسة علیه بعده علی الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه نظر، حیث إنّه علی القول بالنجاسة ینجس ما صدق علیه العصیر بسبب الغلیان، سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا، وکذلک الحکم من حیث الحرمة. (المیلانی). * عدم النجاسة خلاف ظاهر الأدلّة وإطلاقاتها، ودعوی الانصراف بلا بیّنة. (البجنوردی). * إذا صدق علیه العصیر ترتّ_ب علیه ما یترتّب علی غلیانه من الحرمة، أو هی مع النجاسة علی القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثیه قبل الغلیان. (الخوئی). * فیه تأمّل، خصوصاً فیما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو بالهواء. (الآملی). * فیه منع إن لم یکن بالنار. (السبزواری). * المدار فی نجاسة العصیر علی النشیش أو الغلیان بغیر النار کما تقدّم، سواء ذهب ثلثاه قبل ذلک أم لا ، ثمّ لا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وإذا غلی بالنار حرم وإن ذهب ثلثاه قبل ذلک بغیر الغلیان، ویحلّ بذهاب ثلثیه بغلیانه بالنار کما تقدّم. (زین الدین). * ذهاب الثلثین قبل الغلیان وجوده کعدمه. (الروحانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل. (عبداللّه الشیرازی).

الزبیبیّ(1) لا یحرم(2) ولا ینجس بالغلیان علی الأقوی(3)، بل مناط الحرمة والنجاسة فیهما هو الإسکار.

ص: 457


1- 1. فی العصیر الزبیبی إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الإشکال فی حلّیّة العصیر الزبیبی، بل منعها. (صدر الدین الصدر). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (الفانی). * قد مرّ فی باب النجاسات ما هو المختار من التفصیل. (المرعشی). * تقدّم القول فی العصیر الزبیبی إذا نشّ أو غلی بغیر النار. (زین الدین). * وقد مرّ أ نّه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی من حیث الحرمة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی إلحاق العصیر الزبیبی بالعصیر العنبی کما تقدّم. (الحائری). * قد مرّ أنّ الأقوی حرمة الزبیبی دون التمری إذا غلیا بالنار، وأمّا لو غلیا بنفسهما فالأقوی فیهما الحرمة والنجاسة. (الإصفهانی). * تقدّم الإشکال فی حلّیّة الزبیبی. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی العصیر الزبیبی من جهة الحرمة. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ أنّ الأحوط فی الزبیبی الحرمة والنجاسة بالغلیان بالنار، وطهارته وحلّیّ_ته بذهاب ثلثیه أو صیرورته خلاًّ، کما أنّ الأحوط الأقوی فی التمری والزبیبی إذا غلیا بنفسهما ذلک، وطهارتهما وحلّیتهما بصیرورتهما خلاًّ. (الاصطهباناتی). * تقوی الحرمة فی الزبیبی کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الحرمة فی العصیر الزبیبی إذا غلی. (أحمد الخونساری).
3- 3. تقدّم الاحتیاط فیه. (آل یاسین). * تقدّم. (البروجردی). * لکن الأولی، بل الأحوط أن یجتنب من شرب الزبیبی وإن لم یسکر. (المیلانی). * تقدّم التفصیل فیهما. (الآملی).

(مسألة 6): إذا شکّ فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أ نّه لو شکّ فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.

(مسألة 7): إذا شکّ فی أ نّه حصرم(1) أو عنب یبنی علی أ نّه حصرم.

(مسألة 8): لا بأس(2) بجعل الباذنجان(3) أو الخیار أو نحو ذلک فی

ص: 458


1- 1. باستصحاب الموضوع أو الحکم. (المرعشی).
2- 2. مع تعارف ذلک لعلاجٍ وشبهه، وإلاّ ففی خصوص العنب إشکال. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ قریباً أنّ فی إلقاء الأشیاء الغیر متعارفة فی الحبّ شوب إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل الأحوط جعلها فی الحبّ بعد صیرورتها خلاًّ. (الآملی). * ما أفاده تامّ علی القول بعدم کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
3- 3. فی غیر المعالج إشکال. (الحائری). * فیه تأمّل، کما ستأتی الإشارة إلی وجهه. (آقا ضیاء). * نفی البأس إنّما هو إذا لم یعلم بصیرورة ما فی الحبّ خمراً قبل أن یصیر خلاًّ. (حسین القمّی). * مشکل إذا علم بصیرورته خمراً ثمّ خلاًّ. (آل یاسین). * بل فیه بأس. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * الأحوط الترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم بصیرورة ما فی الحبّ خمراً قبل أن یصیر خلاًّ. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة وإشکال، فالأحوط الترک فیما لا یکون منضمّاً إلی التمر أو الزبیب أو العنب بالتبعیّة. (الحکیم). * الأحوط الأولی الترک. (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال، بل منع قویّ. (الرفیعی). * إجراء حکم التبعیّة علی المذکورات فی هذه المسألة مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * والأحوط الأولی الترک بناءً علی النجاسة. (الخمینی). * هذا إذا لم نقل بنجاسة العصیر بالغلیان وإلاّ ففیه بأس. (الخوئی).

الحبّ(1) مع ما جعل فیه(2) من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاًّ، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاًّ، وإن کان بعد غلیانه(3) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.

(مسألة 9): إذا زالت حموضة الخلّ(4) العنبیّ وصار مثل

ص: 459


1- 1. إذا لم ینشّ العصیر ولم یغلِ بغیر النار، أمّا إذا نشّ أو غلی بغیر النار فقد ذکرنا أنّ الأحوط نجاسته، ولا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وانقلابه خلاًّ یطهّر معه الأجسام الّتی لا ینفکّ عنها غالباً بالتبعیّة، کالعنب وقطع الطین وأمثالها، ولا یطهر الباذنجان والخیار الّذی یوضع فیه. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یعلم أنّ الغلیان یوجب الإسکار. (المیلانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، وکذلک فی بعض ما ذکر فی هذه الفروع إلی المطهِّر السابع، ولکنّ الأمر فیها سهل؛ لأنّ هذه الفروع مبنیّة علی نجاسة العصیر بالغلیان، وقد تقدّم القول بطهارته. (البجنوردی). * فی غیر الخمر والمسکر، وأمّا فیهما فالأحوط الاقتصار علی ما یجعل فیهما للعلاج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إن کان المراد زوال حموضته بعد صیرورته خلاًّ کما هو ظاهر اللفظ فلا یحرم ولا ینجس بالغلیان، ولا یحتاج إلی ذهاب الثلثین، وصدق العصیر علیه بعد صیرورته خلاًّ فی غایة البُعد. وإن کان المراد زوال حموضته قبل أن یصیر خلاًّ، فإن کان عصیراً ولم ینقلب خمراً فما ذکره متین، وإن انقلب خمراً ثمّ صار مثل الماء قبل صیرورته خلاًّ، فلا یحکم بطهارته إلاّ بالانقلاب، وإن لم یکن عصیراً لو لم یصر خمراً فلا بأس به أصلاً وإن غلی. (الکوه کَمَرئی).

الماء لا بأس به(1)، إلاّ إذا غلی(2) فإنّه لابدّ

ص: 460


1- 1. فلا یحرم ولا ینجس بالغلیان؛ لأ نّه خلّ فاسد. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکان مسکراً. (الجواهری). * بل وإن غلی أیضاً. (حسین القمّی). * فرض ممنوع موضوعاً وحکماً. (مهدی الشیرازی). * ولم یصدق علیه أ نّه خلّ فاسد. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا صدق علیه عرفاً العصیر، أمّا لو صدق علیه الخلّ الفاسد فحاله حال الخلّ الصحیح فی عدم حرمته بالغلیان. (أحمد الخونساری). * لا یؤثّر الغلیان فی النجاسة والحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر للغلیان فی الحرمة والنجاسة إذا کان خلاًّ فاسداً، نعم إذا صدق علیه عرفاً العصیر یلحقه حکمه، فالتفصیل أوجه. (الشریعتمداری). * وصدق علیه العصیر العنبی. (الفانی). * بل حتّی إذا غلی. (الخمینی). * بل ولو غلی؛ لصدق الخلّ الفاسد علیه دون العصیر. (المرعشی). * بل وإن غلی؛ إذ لا أثر لغلیان الخلّ الفاسد. (الخوئی). * بل وإن غلی؛ لأ نّه خلّ فاسد. (الآملی). * بل وإن غلی ما دام کونه خلاًّ فاسداً، وفی المسألة صور اُخری یختلف حکمها. (السبزواری). * إذا صدق علیه الخلّ الفاسد، کما هو الظاهر لم یحرم ولم ینجس بالغلیان، نعم إذا صدق علیه العصیر العنبی جری فیه حکمه السابق، ولکنّه مجرّد فرض. (زین الدین). * مع فرض عدم صدق العصیر، وکونه خلاًّ فاسداً لا یؤثّر الغلیان فیه. (حسن القمّی). * الخلّ الفاسد لا یکون عصیراً، فلا یترتب علیه حکمه. (تقی القمّی). * الغلیان لا یوجب نجاسته وحرمته إلاّ إذا صار مسکراً، وحینئذٍ مطهّره انقلابه خلاًّ ثانیاً. (الروحانی). * بل وإن غلی. (السیستانی). * وصدق اسم العصیر علیه، وإن کان فی غایة البعد. (اللنکرانی).

حینئذٍ(1) من ذهاب ثلثیه(2)، أو انقلابه خلاًّ ثانیاً.

(مسألة 10): السیلان _ وهو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر _ لا مانع من جعله فی الأمراق، ولا یلزم ذهاب ثلثیه(3) کنفس التمر.

ص: 461


1- 1. الأقوی عدم حاجته إلی التثلیث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع صدق اسم العصیر علیه حینئذٍ. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل. (المیلانی). * بناءاً علی صدق اسم العصیر علیه، وهو محل تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * غیر لازم ولا ینجس ولا یحرم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. هذا إذا صدق علیه العصیر، أمّا إذا صدق علیه الخلّ الفاسد فلا ینجس بالغلیان. (الحکیم). * إذا عدّ خلاًّ فاسداً فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغلیان حتّی یحتاج إلی التثلیث، نعم لو فرض عوده إلی العصیریّة بعد زوال الحموضة یعود حکمه، لکنّ الظاهر أ نّه مجرّد فرض. (الإصفهانی). * غلیانه بالنار لا تأثیر له فی حرمته ونجاسته، نعم لو فرض غلیانه بنفسه لم یبعد التحریم، لکنّ المزیل له حینئذٍ هو التخلیل لا غیر. (البروجردی). * الخلّ الفاسد لا ینجس بالغلیان حتّی یحتاج إلی التثلیث، نعم لو فرض العود إلی العصیریّة یعود حکمه، لکنّه مجرّد فرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل یلزم کنفس التمر علی الأحوط. (آل یاسین).

السابع: الانتقال

السابع: الانتقال(1):

انتقال دم الانسان إلی جوف البق

کانتقال دم الإنسان أو غیره ممّا له نفس إلی جوف ما لا نفس له(2)، کالبقّ والقُمّل، وکانتقال البول(3) إلی النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه(4)، وإلاّ لم یطهر، کدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

ص: 462


1- 1. أی انتقال النجس إلی جسم حیوان طاهر وصیرورته جزءاً منه. (المرعشی). * لا یبعد اختصاص الحکم بالدم. (السیستانی). * ومن العناوین الّتی ذکرها المصنّف فی المطهّرات: الانتقال، وهو قد یجتمع مع عنوان الاستحالة، وقد یفترق، فما ذکره فی المقام من موارد الافتراق ومن العناوین: الاستحالة والاستهلاک، والانقلاب، وتبدّل الأجزاء، وتبدّل الأوصاف، وقد تقدّم أحکام جملة منها. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی کلّیة طهارة دم ما لا نفس له. (تقی القمّی). * بشرط أن لا یکون له دم عرفاً، وأمّا فیما له دم فیتوقّف الحکم بالطهارة علی الاستحالة. (السیستانی).
3- 3. هذا من الاستحالة، لا الانتقال. (السیستانی).
4- 4. بل یسند إلی المنتقل إلیه. (آل یاسین). * بل لابدّ فی الحکم بالطهارة من الإسناد إلی المنتقل إلیه، ومع الشکّ لا یحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر). * بل یسند إلی المنتقل إلیه، فلو شک فی استناد الدم إلی المنتقل إلیه من البق والشجر ونحوهما یحکم بنجاسته. (الشاهرودی). * حکم المضاف إلی المنتقل عنه وإلیه واضح، وإنّما الإشکال لو استند بالنظر العرفی إلی کلا الأمرین فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ. (المرعشی). * الظاهر کفایة الاستناد إلی المنتقل إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولا یشک فی استناده إلی المنتقل إلیه فیحکم بنجاسته حینئذٍ. (زین الدین). * فی غیر البقّ والقُمَّل والبرغوث فإنّه یحکم بالطهارة فیها مطلقاً. (الروحانی).

حکم دم البق الخارج بعد قتله

(مسألة 1): إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسته، إلاّ إذا علم(1) أ نّه هو الّذی مصّه من جسده(2) بحیث اُسند إلیه لا إلی البقّ(3)، فحینئذٍ یکون کدم

ص: 463


1- 1. بل إذا شک أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الحکم کذلک فی صورة الشک فی الاستناد أیضاً. (الفانی). * ولو شک فی الانتقال حکم أیضاً بنجاسته. (الرفیعی). * وکذا فی صورة الشکّ فی الاسناد. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یبعد إطلاق الانتقال فی مثله، وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * بل إلاّ إذا علم أ نّه لم ینتقل إلی جوفه حیّاً، أو شکّ فی ذلک. (الروحانی).
3- 3. وکذا لو شکّ فی تحقّق الانتقال واستناد الدم إلی البقّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولو بالاستصحاب. (حسین القمّی). * أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (آل یاسین). * أو شک فی الإسناد کما تقدّم، کما لو شک فی أنّ ما مصّه من الدم دخل جوفه أو لم یتعدّ خرطومه. (صدر الدین الصدر). * وکذا لو شکّ فی استناد الممصوص إلی البقّ. (الاصطهباناتی). * بل وکذا مع الشکّ فی استناده إلیه. (البروجردی). * ولو بالاستصحاب؛ للشکّ فی زواله عنه. (مهدی الشیرازی). * وکذا لو شکّ فی صحّة الإسناد. (الحکیم). * بل بحیث لم یعلم استناده إلی البقّ خاصّة. (المیلانی). * تارةً معلوم استناده إلی المنتقل عنه فیتبعه حکمه، واُخری معلوم استناده إلی المنتقل إلیه فیکون کذلک، وثالثةً یشک فی استناده إلی واحد منهما، فلا یمکن التمسّک بکلا الدلیلین، لا دلیل المنتقل عنه، ولا المنتقل إلیه، فإن کان الشک فی بقاء الموضوع عرفاً بحیث لا یجری استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة، وإلاّ فالمرجع هو الاستصحاب، فیکون کصورة العلم باستناده إلی المنتقل عنه حکماً. (البجنوردی). * وکذا مع الشکّ فی إسناده إلی البقّ. (أحمد الخونساری). * وکذا لو شکّ فی إسناد الدم إلی البقّ. (الشریعتمداری). * ومع العلم بأنّه هو الّذی مصّه، والشکّ فی إسناده یحکم بالنجاسة. (الخمینی). * کما لو قتل البقّ فی حال مصّه بدن الإنسان مثلاً. (المرعشی). * بل وکذا إذا شکّ فی إسناده إلیه. (الآملی). * وکذا مع الشکّ فی الانتقال والاستناد إلی البقّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذا مع الشکّ فی الإسناد مع العلم بالمصّ وبقاء الموضوع. (السبزواری). * وکذا یحکم بالنجاسة إذا شکّ فی استناده إلی البقّ کما تقدّم. (زین الدین). * أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (حسن القمّی). * هذا فرض بعید؛ لأنّ الدم یعدّ غذاءً لمثل البقّ، ولا ینسب إلیه عرفاً، بخلاف العلق فإنّه یعدّ آلةً لإخراج الدم، وهو ممّا له دم، وقد عرفت حکمه. (السیستانی). * قطعاً أو احتمالاً. (اللنکرانی).

العلق(1).

الثامن: الإسلام

الثامن: الإسلام: وهو مطهّر لبدن الکافر(2) ورطوباته المتّصلة به(3)، من بصاقه وعرقه(4) ونخامته

ص: 464


1- 1. کونه کدمه محلّ التأمّل والنظر. (الإصفهانی).
2- 2. علی القول بنجاسته. (تقی القمّی). * المحکوم بالنجاسة. (السیستانی).
3- 3. لکون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلمّا طهر المتبوع طهر التابع. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الاجتناب ممّا علی جسده من عرق زمان الکفر. (الاصطهباناتی). * ینبغی الاحتیاط فی العرق الکائن علی بدنه المترشّح فی زمان کفره. (المرعشی).

والوسخ(1) الکائن علی بدنه، وأمّا النجاسة الخارجیّة(2) الّتی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال(3)، وإن کان هو الأقوی(4). نعم،

فیما یطهر بالإسلام من الکافر

ص: 465


1- 1. الأحوط اختصاصه بالمتعارف منه. (صدر الدین الصدر). * الغیر المرئی. (مهدی الشیرازی).
2- 2. الحکم بطهارة بدنه منها غیر معلوم. (الرفیعی). * فإن کانت حین إسلامه علی بدنه یجب علیه إزالتها وغسل محلّها، ولو اُزیلت عین النجاسة قبل إسلامه یجب علیه غسل محلّها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی النجاسة. (زین الدین).
4- 4. فی الأقوائیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بناءً علی عدم تأثیر النجاسة فی محلّ النجس، وإلاّ فالأقوی خلافه؛ لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحیّة الإسلام لرفعه. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، حسن القمّی). * کونه أقوی محلّ تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * فی القوّة تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی). * القوّة غیر ثابتة. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * الأقوی النجاسة. (الحکیم). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر. (المیلانی). * لا قوّة فیه؛ لأنّ الإسلام یرفع النجاسة الآتیة من قبل الکفر، لا النجاسة التی لا یفرّق فیها بین المسلم والکافر وکلاهما فیه سواء، وهکذا بالنسبة إلی ألبسته وأوانیه وسائر ما یمسَّه ببدنه تطهر بالتبعیّة فیما إذا کانت نجاستها من ناحیّة الکفر، کملاقاته معها مع الرطوبة حال الکفر، وأمّا لو تنجّست بالنجاسات الاُخر فلا تطهر بإسلامه، فقول المصنّف: «بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلاً أیضاً» لا قوّة فیه. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی خلافه، والأحوط المعاملة مع عرقه معاملة سائر النجاسات الخارجیة. (الفانی). * فی القوّة إشکال، والأحوط عدم الطهارة. (الخوئی). * بل الأقوی النجاسة. (الآملی). * فی الأقوائیّة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی). * الأقوائیة غیر ثابتة. (اللنکرانی).

ثیابه(1) الّتی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط(2)، بل هو الأقوی(3) فیما لم یکن علی بدنه

ص: 466


1- 1. فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وأولی منها بالاجتناب ما إذا لاقاها بالرطوبة کافر آخر، کما إذا غسلها بعض أقاربه من الکفّار. (زین الدین).
3- 3. فی کونه أقوی تأمّل، وکذا فی سابقتها. (حسین القمّی). * فی القوّة تأمّل. (الحکیم). * فی القوّة إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * فیه منع أیضاً. (السیستانی).

فعلاً(1).

(مسألة 1): لا فرق فی الکافر بین الأصلی والمرتدّ الملّی، بل الفطری أیضاً (2) علی الأقوی(3) من قبول توبته باطناً وظاهراً (4) أیضاً، فتقبل

ص: 467


1- 1. بل ما کان علی بدنه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الکوه کَمَرئی). * بل وإن کان علی بدنه فعلاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن کان علی بدنه. (الرفیعی، الفانی). * بل فیما علی بدنه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل وفیما علی بدنه. (المرعشی). * لا دلیل علی التبعیة فی المقام. (تقی القمّی). * بل وما کان علی بدنه فعلاً. (الروحانی). * بل وما کان کذلک. (اللنکرانی).
2- 2. لا یحکم بطهارة الرجل المرتدّ عن فطرة فی الظاهر بتوبته وإسلامه. (الفیروزآبادی).
3- 3. کونه هو الأقوی لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی الأقوائیّة بالنسبة إلی الفطری إشکال؛ لحدیث ابن مسلم(الوسائل: باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، ح2.). (تقی القمّی).
4- 4. الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً، فلا یطهر بدنه، ولا یجوز له العقد علی امرأته مطلقاً، بل مطلق المسلمة، وغیر ذلک من أحکام المسلمین، هذا إذا کان رجلاً معلوم الرجولیّة. (الجواهری). * فی قبول توبة الرجل المرتد عن فطرة ظاهراً تأمّل. (الاصطهباناتی). * فی قبول توبة الفطری ظاهراً، وطهارة بدنه، وتملّک ما اکتسبه بعد التوبة، وفی تزویجه بالمسلمة بعقد جدید إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً. (الروحانی).

عباداته ویطهر بدنه، نعم یجب قتله إن أمکن، وتبین زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، ولا تسقط هذه الأحکام(1) بالتوبة، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة(2) ویصحّ الرجوع إلی زوجته(3) بعقد جدید، حتّی قبل خروج

ص: 468


1- 1. لإطلاق أدلّتها، ولا غرابة فی ترتّب هذه الآثار علی المسلم، کما یترتّب القتل علی بعض المعاصی الصادرة من المسلم بخلاف سائر آثار الکفر من النجاسة وغیرها، فإنّها ارتفعت بارتفاع موضوعها وهو الکفر، وفی الحقیقة أدلّة التوبة خصّصت بأدلّة هذه الأربعة. (المرعشی). * إلاّ علی قول نادر. (السیستانی).
2- 2. بل بعد کفره وإن کان قبل التوبة، نعم ما ذکره من صحّة الرجوع إلی زوجته تتوقف علی توبته. (المیلانی). * بل یملک ما اکتسبه قبل التوبة. (الشریعتمداری). * تملّکه المکتسب لا یتوقف علی التوبة أو قبولها، بل یتملّک وینتقل منه إلی الورثة، ویمکن توجیه کلامه بإرادة الملکیّة المستقرّة. (المرعشی). * وکذا ما اکتسبه بعد کفره قبل توبته. (الخوئی، حسن القمّی). * الأقرب ملکه ما اکتسبه قبلها أیضاً. (السبزواری). * بل ما اکتسبه قبل التوبة أیضاً. (تقی القمّی). * بل وما اکتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة. (الروحانی). * بل قبلها أیضاً. (مفتی الشیعة، السیستانی).
3- 3. لا یصحّ الرجوع علی الأقوی. (البروجردی). * فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * رجوعه بعقد جدید لا إشکال فیه، إنّما الإشکال فی عقده علیها فی عدّتها. (الرفیعی). * لعدم أبدیّة الحرمة. (المرعشی).

العدّة(1) علی الأقوی(2).

فیما یتحقق به الإسلام

(مسألة 2): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه لِلِسانه، لا مع العلم بالمخالفة(3).

ص: 469


1- 1. هذا، وإن کان له وجه کما أفاده الشهید قدس سره ، ولکنّه لیس بوجیه؛ لمنافاته لقوله علیه السلام : «تعتدّ زوجته عدّة الوفاة»(الوسائل: باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، ح3، مع اختلافٍ یسیر فی اللفظ.). (الشاهرودی). * هذه الصورة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل. (الآملی).
2- 2. الظاهر أنّ الحکم کذلک، ومع ذلک لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * أقوائیته محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل مع العلم بها إذا کان عاملاً بموازین الإسلام. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * یعنی إذا علم عدم بنائه قلباً علی التدیّن بدین الإسلام والالتزام بلوازمه، لا إذا علم عدم یقینه بما یظهر فإنّه لا ینافی الحکم بإسلامه. (مهدی الشیرازی). * بأن لا یعقد قلبه علی مضمون الشهادتین، وإلاّ فهو مسلم وإن کان شاکّاً. (الحکیم). * ظاهر الأخبار الکثیرة أنّ لنفس الإسلام الظاهری ما لم یُظهر جحوداً وإنکاراً آثاراً. (البجنوردی). * الظاهر کفایة مجرّد الإظهار ولو مع العلم بالمخالفة. (أحمد الخونساری). * الاعتناق الصوری بالإسلام وأحکامه کافٍ فی الحکم بالإسلام. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * لا تبعد الکفایة معه أیضاً إذا کان المظهِر للشهادتین جاریاً علی طبق الإسلام. (الخوئی). * بل مع العلم أیضاً إن لم یظهر الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل مع العلم بها أیضاً إن عمِل بالأحکام الإسلامیة ظاهراً. (السبزواری). * الظاهر إجراء حکم الإسلام العامّ علیه، حتّی مع العلم بالمخالفة لما فی قلبه إذا لم یظهر ما یخالف الإسلام کما فی المنافقین. (زین الدین). * فیه إشکال، ولا یبعد الحکم بالإسلام إذا أظهر استعداده للعمل بالإسلام. (محمّد الشیرازی). * بل ولو مع العلم بها. (تقی القمّی). * بل معه أیضاً ما لم یجحد ولم ینکر بلسانه. (الروحانی). * مع العلم بأنّه یعتقد بمفاد إقراره مع العمل بأحکام الإسلام یحکم بإسلامه.نعم، لو علم أنّه لم یصِر مسلماً من قبله فما لم یظهر الکفر المنافی لإقراره فهو طاهر أیضاً. (مفتی الشیعة). * بل مع العلم بها أیضاً. (السیستانی).

(مسألة 3): الأقوی قبول إسلام(1) الصبیّ الممیّز إذا کان عن بصیرة(2).

ص: 470


1- 1. فی ترتّب جمیع أحکام الإسلام علیه تأمّل. (الجواهری). * أقول: فیه تأمّل؛ لإطلاق دلیل التبعیّة، ومع المعارضة لإطلاق دلیل الشهادتین فی المطهّریّة یرجع إلی استصحاب أحکامه السابقة. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل کما فی عکسه، وقد مرّ منّا فی باب النجاسات ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی).
2- 2. بل وإن لم یکن عن بصیرة کإسلام غالب العوامّ. (زین الدین). * بل مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * مرّ عدم دخالتها. (السیستانی).

(مسألة 4): لا یجب(1) علی المرتدّ الفطری بعد التوبة(2) تعریض نفسه للقتل، بل یجوز(3) له الممانعة منه، وإن وجب قتله علی غیره.

التاسع: التبعیة

التاسع: التبعیّة وهی فی موارد(4):

أحدها(5): تبعیّة فضلات الکافر(6) المتّصلة ببدنه کما مرّ(7).

ص: 471


1- 1. بل وجوبه لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * المسألة بفرعیها محلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * ما لم توجبه الحکومة الشرعیة. (المیلانی). * لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله. (الخوئی). * إن کان بعد حکم الحاکم الشرعی بلزوم قتله ففیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. وقبل ثبوت ارتداده عند الحاکم. (المرعشی). * ولا قبلها أیضاً. (السبزواری). * بل قبلها أیضاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جوازها. (حسین القمّی). * مشکل، خصوصاً إذا أراد الحاکم إجراءه فإنّ الظاهر عدم الجواز حینئذٍ. (الخمینی). * لیس له الدفاع عن نفسه _ کما یجوز لغیره _ ولا تکذیب الشاهدین، نعم یجوز له الفرار. (السیستانی). * الجواز محلّ إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. أصل النجاسة لم یثبت فی بعض هذه الموارد، فلا أثر للتبعیّة من هذه الجهة. (السیستانی).
5- 5. وقد تقدّم التفصیل فیها. (المرعشی).
6- 6. علی القول بنجاسته. (تقی القمّی).
7- 7. علی نحو ما مرّ. (الفانی).

الثانی: تبعیّة ولد الکافر له فی الإسلام(1)، أباً کان أو جدّاً أو اُمّاً (2) أو جدّة(3).

الثالث: تبعیّة الأس___یر(4) للمس___لم الّ___ذی

ص: 472


1- 1. علی إشکال فی إطلاقه. (آل یاسین). * إذا کان فی کفالته ولم یکن ممیِّزاً ولم یظهر الکفر، وإلاّ ففیه تأمّل. (المیلانی). * بشرط أن لا یکون الولد مظهراً للکفر مع تمییزه، وکذا الحال فی تبعیّة الأسیر للمسلم الّذی أسره. (الخوئی). * إذا کان الولد ممیِّزاً ولم یعترف بالإسلام، أو أظهر الکفر فالحکم بطهارته بالتبعیّة مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسة. (زین الدین). * بشرط عدم إظهار الولد البقاء علی الکفر. (محمّد الشیرازی). * ما لم یکن الولد ممیِّزاً مظهراً للکفر، وکذا فی تبعیّة الأسیر للمسلم. (حسن القمّی). * لا دلیل علی التبعیّة، بل الحکم بالطهارة من باب عدم الدلیل علی النجاسة. (تقی القمّی). * لم یکن ممیِّزاً، وکذا الحال فی تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره. (الروحانی). * یشترط فی طهارة الطفل أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیّزاً. (مفتی الشیعة). * بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً، لا بها أصالةً ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام. هذا ولا یبعد اختصاص الطهارة التبعیّة فی الولد، وبما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته ورعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه. (السیستانی).
2- 2. بشرط الکفالة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. علی تأملٍ. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، البروجردی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی إشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، بل عدم التبعیّة لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الطهارة التبعیّة فیه محلّ إشکال. (المرعشی). * إطلاقه محلّ تردّد. (السبزواری). * هو مشکل. (زین الدین). * بشرط عدم إظهار الأسیر الصغیر البقاء علی الکفر علی تأمّل. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّ التبعیّة لا دخل لها، بل الطهارة من باب عدم المقتضی للنجاسة. (تقی القمّی).

أسره(1)، إذا کان غیر بالغ(2) ولم یکن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعیّة(3) ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ.

الخامس: آلات تغس_ی__ل المیّت(4) م___ن

ص: 473


1- 1. علی إشکال. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری).
2- 2. ویشترط فی هذا المورد أیضاً أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیّزاً. (مفتی الشیعة). * بالشرط المتقدّم فی سابقه. (السیستانی).
3- 3. علی القول بعدم کون المتنجّس منجّساً لا دلیل علی التبعیّة فی المقام، ومنه یظهر ما فی نظائره. (تقی القمّی).
4- 4. الظاهر الاقتصار فی ذلک علی ما کان من لوازم التغسیل، وجرت السیرة علی عدم تطهیره من ید الغاسل وغیرها (حسین القمّی). * مع انغسالها معه، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع. (آل یاسین). * المتیقّن من الحکم بالطهارة بالتبعیة فیه وفی السادس وفی السابع والثامن هو ما لو لم یحکم بالطهارة فیها کان الحکم بطهارة المتبوع لغواً. (صدر الدین الصدر). * الّتی قامت السیرة علی عدم تطهیرها. (مهدی الشیرازی). * ما جرت السیرة علیها. (المیلانی). * فی الحکم بطهارة بدن الغاسل وثیابه تبعاً للمیّت محلّ إشکال، والأحوط الاقتصار علی ید الغاسل. (مفتی الشیعة).

السدّة(1) والثوب الّذی یغسله فیه(2)، وید الغاسل(3) دون ثیابه(4)، بل الأولی والأحوط الاقتصار(5) علی ید الغاسل(6).

السادس: تبعیّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثیاب النازح(7) علی القول بنجاسة البئر، لکنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغیّر، ومعه أیضاً

ص: 474


1- 1. إذا کان طول السُدّة(السدّة: الصخرة الّتی یوضع علیها المیّت حین الغسل.) أو عرضها أکثر ممّا یتعارف فالأحوط اختصاص الطهارة التبعیّة بموضع تقلیب المیت ومجری ماء غسله، ولا تعمّ الأطراف غیر المتعارفة من السُدّة. (زین الدین).
2- 2. والخرقة الّتی یستر بها عورته. (السیستانی).
3- 3. والخرقة الملفوفة بها حین غسله. (الخمینی). * وکذا الخرقة الملفوفة بها حین غسله. (اللنکرانی).
4- 4. وإن کان لا تبعد الطهارة أیضاً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی). * لا یُترک فی غیر السُدّة الّتی یغسل علیها. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. والسُدّة الّتی یغسل علیها. (الإصفهانی).
7- 7. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرئی، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد یقال بطهارة هذه المذکورات بالتبعیّة، ولکن لا دلیل علی ذلک، فالظاهر أ نّها لا تتبع ماء البئر فی الطهارة. (مفتی الشیعة).

یشکل(1) جریان حکم التبعیّة(2).

السابع: تبعیّة الآلات(3) المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً (4) له بعد ذهاب الثلثین.

الثامن: ید الغاسل(5) وآلات

ص: 475


1- 1. الأحوط عدم التبعیّة وإن کانت لا تخلو من وجه. (المرعشی).
2- 2. لعدم ثبوت مطهّریّة النزح فیه کی یستفاد من فحواه التبعیّة المزبورة. (آقاضیاء). * وإن کان الأقوی جریان التبعیّة بالنسبة إلی أطراف البئر والدلو ونحوهما. (الکوه کَمَرئی). * لا إشکال فیه إذا کان رفع التغیّر بالنزح، وأمّا إذا کان بنفسه فالظاهر عدم جریان حکم التبعیّة. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فی جریان التبعیّة فی أطراف البئر والدلو والرِشاء(الرِّشاءُ: الحبل، والجمع: أرشیة. لسان العرب: 5/223 (مادة رشا).) ونحوه. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه علی الظاهر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. قد عرفت أنّ الأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا علم بصیرورته خمراً قبل التخلیل ففی طهارة ما لا یکون متعارفاً أو من لوازم التخلیل إشکال. (حسین القمّی). * مع بقائها فی العصیر حین ذهاب ثلثیه. (الشاهرودی).
5- 5. قد تقدّم الإشکال فی ذلک. (البجنوردی). * قد مرّ أنّ احتمال الأصالة فی مغسولیّة الید والآلات لا یخلو من قوّة، وأنّ طهارتها بسبب تحقّق الغسل فیها کتحقّقها فی الجسم المتنجّس فلا تبعیّة هناک. (المرعشی).

الغسل(1) فی تطهیر النجاسات وبقیّة الغسالة الباقیة فی المحلّ بعد انفصالها.

التاسع: تبعیّة ما یجعل(2) مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار

ص: 476


1- 1. فی الآلات علی إطلاقها تأمّل. (الاصطهباناتی). * التی تغسل مع المغسول. (مهدی الشیرازی). * یعنی ما تستعمل فی حال الغسل دون ما یستعمل فی مقدّماته. (الرفیعی). * الظاهر إنّها تغسل بالتبع فتطهر لا أ نّها تطهر بالتبعیّة. (المیلانی، حسن القمّی). * الحکم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، وأمّا بقیّة الغسالة فقد مرّ أ نّها طاهرة فی نفسها. (الخوئی). * إذا غسلت بتبع غسل الثوب، وإلاّ فلا وجه للحکم بالطهارة. (الروحانی).
2- 2. الأقوی الاقتصار علی ما تعارف جعله فیه من الصدر الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ممّا تعارف جعله للتخلیل، وفی غیره إشکال سیّما ما لم یکن للعلاج، بل الأقوی فیه عدم التبعیّة. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر). * قد تقدّم الإشکال فیه. (الاصطهباناتی). * ممّا یکون متعارفاً، أو من لوازم التخلیل، لا مثل الخیار والباذنجان کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فی مثل الباذنجان والخیار. (الرفیعی). * فیه إشکال، نعم لا بأس بذلک ما لم یعلم الإسکار بسبب الغلیان کما تقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم النظر فی إلقاء الشیء الغیر متعارف فی العنب والتمر للتخلیل، وأنّ تبعیّ_ته غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * فی تبعیّ_ته فی الطهارة إشکال، بل منع، والّذی یسهّل الخطب ما مرّ من أنّ العصیر لا ینجس بالغلیان. (الخوئی). * قد مرّ ما حول الفرع فی المسألة الثامنة من السادس من المطهِّرات. (تقی القمّی).

والباذنجان(1) ونحوهما کالخشب(2) والعود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غلیانه علی القول بها وتطهر تبعاً له(3) بعد صیرورته خلاًّ.

العاشر: زوال العین

العاشر: من المطهّرات: زوال عین النجاسة(4) أو المتنجّس عن جسد

ص: 477


1- 1. أقول: فی غیر ما یتعارف فی الصدر الأوّل وضعه فیه قبل الغلیان أو حاله إشکال؛ لعدم مساعدة دلیل علی التبعیّة فی مثلها. (آقا ضیاء). * مرّ الإشکال فیها. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فی ذلک. (الحکیم). * تقدّم الإشکال فیها. (البجنوردی، الآملی). * قد مرّ الإشکال فیها. (أحمد الخونساری). * وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة الثامنة من مسائل العصیر العنبی فی هذا الفصل. (زین الدین). * إذا علم بصیرورته مسکراً قبل صیرورته خمراً فطهارة ما ذکر مشکل. (حسن القمّی).
2- 2. فی مثل الخشب والعود ممّا لم یتعارف وضعه فیه للتخلیل إشکال، إلاّ إذا کان للعلاج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل لا تطهر، ولا یطهر الخلّ معها علی الأحوط کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ أن التعدی إلی غیر ما جرت العادة به محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
4- 4. لا إشکال فی الحکم بالطهارة فی هذه الموارد، إنّما الکلام فی وجهها، وفیه محتملات، وما ذکره الماتن أحدها. (المرعشی).

الحیوان(1) غیر الإنسان بأیّ وجهٍ کان، سواء کان بمُزیل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة یطهر بزوال عینها(2) وجفاف رطوبتها، وکذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأیّ وجه، وکذا ولد الحیوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلی غیر ذلک.

وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان(3) کفمه وأنفه واُذنه، فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وکذا جسد الحیوان، ولکن یمکن أن یقال(4) بعدم تنجّسهما أصلاً(5)، وإنّما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان، وعلی هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات،

ص: 478


1- 1. مع احتمال الطهارة ولو بعیداً علی الأحوط الأولی. (الاصطهباناتی).
2- 2. جسد الحیوان بعد زوال عین النجاسة عنه محکوم بالطهارة، إمّا من جهة أنّ بدن الحیوان لا ینجس، وإمّا من جهة أنّ الزوال عنه مطهّر، وإمّا من جهة أنّ الجامد الملاقی للنجس لا ینجس، کما نفینا عنه البعد فی محلّه. (الشاهرودی).
3- 3. قد مرّ أنّ فی الملاقاة صوراً مختلفة بحسب الحکم، ولا وجه للإطلاق فی المسألة. (المرعشی). * غیر المحضة، کالأمثلة المذکورة، وهی تتنجّس بالنجاسة الخارجیة، وتطهر بالزوال، ولا تنجس بالداخلیة، وأمّا المحضة فلا تتنجّس بشیءٍ. (السیستانی).
4- 4. أقول: ولو من جهة معارضة القاعدتین الارتکازیتین من احتیاج تطهیر النجس باستعمال المطهّرات بعد زوال العین وسرایة النجاسة بالملاقاة، فیرجع إلی استصحاب طهارة المحلّ. (آقا ضیاء). * هذا هو الأقوی. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).
5- 5. والأقرب التفصیل بین بدن الحیوان وبواطن الإنسان بتنجّس الأوّل والعدم فی الثانی. (صدر الدین الصدر).

وهذا الوجه قریب جدّاً (1). وممّا یترتّب علی الوجهین: أ نّه لو کان فی فمه

ص: 479


1- 1. یصحّ البناء علیه. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الأقرب فی جسد الحیوان هو التنجّس بملاقاة النجاسة، والطهارة بزوال عینها، وفی البواطن عدم التنجّس مطلقاً علی إشکال تقدّم فی الخمسة الظاهرة، نعم لو کان النجس والملاقی کلاهما خارجیّین والملاقاة فی الباطن کان الأظهر حینئذٍ هو التنجّس. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أنّ الأوّل أقرب وأحوط، لا سیّما بالنسبة إلی جسد الحیوان. (آل یاسین). * والاحتیاط اللازم فی خلافه. (الاصطهباناتی). * الوجه تنجّس باطن الإنسان، وطهارته بزوال العین. (الرفیعی). * لکن فی البواطن المحضة، وأمّا فی الّتی تُری ولو أحیاناً، وکذا فی جسد الحیوان فالوجه الأوّل أقرب، فلو ذبح الحیوان وعلیه عین النجاسة لزم تطهیر محلّها. (المیلانی). * لا قرب فیه مطلقاً أو فی ظاهر الحیوان، بل الأقرب خلافه. (عبداللّه الشیرازی). * بل بعید. (الفانی، السیستانی). * فی التقریب نظر. (المرعشی). * بل هو بعید، نعم هو قریب بالإضافة إلی ما دون الحلق. (الخوئی). * تقدّم قوة عدم تنجّس البواطن المحضة، والإشکال فی البواطن المحس(کذا فی الأصل.) بالظاهر. (الآملی). * وهو الأقوی فی کلٍّ من جسد الحیوان وبواطن الإنسان، سواء کان المتلاقیان فی هذا الأخیر کلاهماً من الباطن، أو کان أحدهما من الخارج، وإذا کانا معاً من الخارج وتلاقیا فی الباطن فالأحوط الاجتناب، وخصوصاً إذا کان التلاقی فی الفم ونحوه. (زین الدین). * لا دلیل علی عدم تنجّس باطن الإنسان وبدن الحیوان، کما أ نّه لا دلیل علی طهارة الباطن بزوال العین. (تقی القمّی). * الأظهر التنجّس بالملاقاة، نعم، إذا لاقت عین النجس غیر الظاهرة مع الباطن لا یحکم بنجاسته؛ لعدم نجاسة الأعیان النجسة ما لم تظهر. (الروحانی). * بل قویّ جدّاً. (مفتی الشیعة).

شیء من الدم(1) فریقه نجس(2) ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأوّل، فإذا لاقی شیئاً نجّسه(3)، بخلافه علی الوجه الثانی(4)، فإنّ الریق طاهر، والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاقِ الدم لم ینجس، وإن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأنّ(5) ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجب للتنجّس(6)، وإلاّ فلا ینجس أصلاً (7)، إلاّ إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم.

ص: 480


1- 1. الخارجی. (السیستانی).
2- 2. ممنوع؛ فإنّ النجس علی الوجه الأوّل إنّما هو طرف الریق المتّصل بالدم، لا تمام ریق الفم وإن اتّصل بعضه ببعض. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ الدم المتکوّن فی الفم لا یتنجّس به إلاّ ما اتّصل به من الریق، فغیره لا ینجِّس ما یلاقیه. (المیلانی).
4- 4. الإطلاق بالنسبة إلی کلتا الشبهتین المفهومیة والمصداقیة محلّ تأمّل. (المرعشی).
5- 5. وتقدّم فی مبحث نجاسة البول أنّ ذلک غیر ثابت. (الحکیم).
6- 6. وقد تقدّم أنّه الأحوط. (محمّد الشیرازی). * کما هو المختار فیما إذا کان الباطن غیر محض _ کما هو محل الکلام _ وکان الملاقی والملاقی خارجیین. (السیستانی).
7- 7. محلّ إشکال، فلا یبعد الحکم بالطهارة وإن کان الأحوط تطهیر الملاقی. (مفتی الشیعة).

(مسألة 1): إذا شکّ(1) فی کون شیء من الباطن(2) أو الظاهر(3) یحکم ببقائه علی النجاسة(4) بعد زوال العین علی الوجه الأوّل من الوجهین(5)، ویبنی علی طهارته(6) علی الوجه

ص: 481


1- 1. فی الشبهة الموضوعیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بنحو الشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی).
2- 2. الأوجه أن یفصّل بأنّ الشبهة: إمّا مفهومیة أو موضوعیة لا یعلم لها حالة سابقة، أو هی معلومة، وکذا العین الزائلة: إمّا کانت متکونة فیه أو أصابته من الخارج، فیتّحد حکم الوجهین فی بعض الصور ویختلف فی بعض، وإجراء حکم الوجه الأوّل فیها أحوط. (المیلانی). * هذا فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة حکمیّةً فلابدّ من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی مرجع تقلیده فی حکم الشکّ المذکور. (مفتی الشیعة).
3- 3. ما لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ أخذ بها. (آل یاسین). * المشکوک فیه یحکم بعدم کونه من الباطن، وعلیه فلا أثر للوجهین المذکورین. (الخوئی). * المشکوک فیه إن کان له حالة سابقة یبنی علیها، وإلاّ فیبنی علی عدم کونه من الباطن، فلا أثر للوجهین المذکورین. (الروحانی). * فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا فی الحکمیة فلابدّ للعامّی من الاحتیاط أو مراجعة من یصحّ الرجوع إلیه من المجتهدین. (السبزواری).
4- 4. إذا شکّ فی کونه ظاهراً أو باطناً غیر محضٍ، أو وصلت النجاسة من الخارج. (السیستانی).
5- 5. قد عرفت ما هو الأوجه من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فلابدّ للمقلّد إمّا الرجوع فیه إلی مجتهده، أو الاحتیاط. (الإصفهانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة فلابدّ للمقلد الاحتیاط، وإمّا الرجوع إلی مجتهده إلاّ إذا علم أ نّه أیضاً شاک فیبنی علی الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یبنی علی نجاسته علی هذا الوجه أیضاً؛ لأنّ حکم التنجّس لم یتعلّق علی العنوان الظاهر. (الفانی). * لا یبعد النجاسة فی الشبهات المفهومیّة؛ لأنّ المتیقّن خروجه من أدلّة التنجیس ما عُلم کونه باطناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

الثانی(1)؛ لأنّ الشکّ علیه یرجع إلی الشکّ فی أصل التنجّس.

(مسألة 2): مُطبق الشَفتین من الباطن(2)، وکذا مطبق

ص: 482


1- 1. کما هو المختار. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها. (صدر الدین الصدر). * وقد تبیّن أنّ هذا هو الأقوی. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها، ثم إنّ الحکم المذکور فی ما إذا کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیّة، أمّا إذا کان من جهة الشبهة المفهومیّة فلابدّ للعامّی فیها من الرجوع إلی مقلَّده، أو إلی الاحتیاط. (زین الدین). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع وإن قلنا فی باب الوضوء والغسل بکونه من الباطن؛ لعدم التلازم بین المقامین. (الاصطهباناتی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فی کون مطبق الشفتین ومطبق الجفنین من الباطن إشکال. (البجنوردی). * کلاهما محسوبان من الباطن فی باب الغسل والوضوء، أمّا فی باب الطهارة الخبثیّة فالأحوط غسلهما. (الشریعتمداری). * من غیر فرق بین الطهارة الحدثیة والخبثیة علی الأقوی. (المرعشی). * کونهما من الباطن محلّ تأمل. (الآملی). * محلّ إشکال، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

الجفنین(1) فالمناط فی الظاهر(2) فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق(3).

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلال

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل، فإنّه مطهّر لبوله وروثه(4)،

معنی الجلل

والمراد بالجلاّل(5): مطلق ما یوءکل لحمه من الحیوانات(6) المعتادة بتغذّی العذرة، وهی غائط الإنسان،

ما یحصل به الاستبراء عن الجلل

والمراد من الاستبراء: منعه من ذلک واغتذاوءه

ص: 483


1- 1. کلاهما محلّ إشکال فی باب الطهارة الخبثیّة، فالأحوط غسلهما، وکذا کلّ ما یشکّ فی کونه من الباطن. (البروجردی). * هذا فی الوضوء والغسل، أمّا فی الطهارة الخبثیّة فالأحوط أن یجری مطبق الشفتین ومطبق الجفنین مجری الظاهر. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. هذا فی باب الطهارة الحدثیّة هو المناط، لکن لا تلازم بین البابین، بل الأظهر أنّ مطبق الشفتین والجفنین فی المقام من الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل الظاهر أ نّه من الظاهر هنا. (آل یاسین). * بل بدون التطبیق علی الأحوط. (المیلانی).
4- 4. وعرقه. (تقی القمّی).
5- 5. الأقوی أ نّه لیس لحصول الجلل حدّ معیّن مضبوط، بل الصدق العرفی هو المرجع، وتحدیده بظهور النتن فی لحمه أو جلده أو الیوم واللیلة ضعیف لا یعبأ به، کما أنّ الأحوط تسریة الحکم إلی الجلاّل بکلّ عذرةٍ. (المرعشی).
6- 6. المدار أن یغتذی الحیوان بالعذرة وحدها حتّی یصدق علیه اسم الجلل عرفاً، وعلی هذا فإذا کان غذاء الحیوان مخلوطاً أو لم یصدق علیه اسم الجلل لم تجرِ علیه أحکامه. (زین الدین). * وکذا غیر مأکول اللحم، کالهرة فإنّها إن تعوّدت أکل العذرة صار لعابها وعرقها نجساً، نعم لا أثر فی الأکل؛ لأنّ غیر مأکول اللحم حرام بذاته. (محمّد الشیرازی).

بالعلف(1) الطاهر(2) حتّی یزول عنه اسم الجلل،

مدة الاستبراء فی الحیوانات

والأحوط(3) مع زوال الاسم(4) مضیّ المدّة

ص: 484


1- 1. أی ما یتغذّی به، علفاً کان أو غیره. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی اشتراط طهارته تأمّل، وإن کان أحوط. (صدر الدین الصدر). * بالأصل، وإن کان متنجّساً. (عبدالهادی الشیرازی). * المناط منعه من الاغتذاء بالعذرة، وأمّا اشتراط طهارة علفه فلم یذکروا له دلیلاً، وإن کان هو المشهور. (السبزواری). * اعتبار الطهارة فی العلف هذا هو المشهور، لا یساعده الدلیل، ولکنّ اعتبارها هو الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (آل یاسین، البروجردی، الحکیم). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی الإبل بما ذکره، وفی البقر عشرون یوماً، وفی الغنم بما ذکره، وفی البطّة خمسة أیّام، وفی الدجاجة بما ذکره. (الخمینی). * الأحوط اعتبار أکثر الأمرین من المقدّر وما یزول به عنوان الجلل. (المرعشی). * لا یُترک، وفی السمک بیوم ولیلة. (السبزواری). * لا یترک هذا الاحتیاط، وإذا مضت المدّة فی الحیوان قبل زوال اسم الجلل لم تنتفِ عنه أحکام الجلل حتّی یزول الاسم. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوة فی الإبل بما ذکره من عشرین، والغنم عشرة أیّام، والبطّة خسمة أیّام، والدجاجة ثلاثة أیّام. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (المیلانی). * لا یُترک؛ لروایات دالّة علی ذلک. (البجنوردی).

المنصوصة(1) فی کلّ حیوان بهذا التفصیل: فی الإبل إلی أربعین یوماً، وفی البقر إلی ثلاثین(2)، وفی الغنم إلی عشرة أیّام(3)، وفی البطّة إلی خمسة أو سبعة(4)، وفی الدجاجة إلی ثلاثة أیّام، وفی غیرها یکفی(5) زوال الاسم.

الثانی عشر: حجر الاستنجاء

الثانی عشر: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی.

الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة

الثالث عشر: خروج الدم(6) من الذبیحة بالمقدار

ص: 485


1- 1. لکنّ الأکثر غیر صالحٍ للإستناد إلیه، إمّا لقصورٍ فی الصدور، أو الدلالة، أو الجهة. (المرعشی).
2- 2. بل الظاهر کفایة العشرین. (الخوئی). * بل إلی عشرین. (الروحانی). * ولا یبعد أن یکون عشرون کافیاً، کما فی خبر السکونی(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح1.) الّذی عمل به. (مفتی الشیعة).
3- 3. وفی روایة: إلی أربعة عشر(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح5.)، وهو أحوط. (آل یاسین).
4- 4. وهو الأحوط. (آل یاسین). * لاختلاف الأخبار، وقد وقع نظیره بالنسبة إلی البقر والدجاجة أیضاً. (السیستانی).
5- 5. فی السمک یوم ولیلة مروی(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح5.). (حسین القمّی). * مع مضی المدّة المنصوصة لما یشابهه من المذکورات علی الأحوط. (آل یاسین).
6- 6. فإنّه مطهّر للدم المتخلّف فی الذبیحة بناءً علی نجاسته، ومانع عن نجاسته بناءً علی العدم. (المرعشی).

المتعارف(1) فإنّه مطهّر لما بقی منه فی الجوف(2).

الرابع عشر: نزح البئر

الرابع عشر: نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر: تیمم المیت

الخامس عشر: تیمّم المیّت(3)5. الحکم بطهارة بدن المیّت بالتیمّم محتاج إلی التأمّل. (الجواهری).

* محلّ إشکال. (الحائری، البروجردی، الخمینی).

* والأحوط الاجتناب. (الإصفهانی).

* بل علی إشکال. (آل یاسین).

* فی القوة تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* بل الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی).

* فی القوّة نظر. (المیلانی).

* مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).

* فیه إشکال. (المرعشی، السیستانی).(4) بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنّ__ه مطهّر لبدنه(5) علی الأقوی(5).

ص: 486


1- 1. مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی طهارة ما عدا المتخلّف فی نفس اللحم المأکول. (آل یاسین). * إلاّ فیما یحرم أکله من أجزائه کالطحال ونحوه، فالاجتناب عمّا بقی فی ذلک أحوط وأولی. (المیلانی). * قد مرّ التفصیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. راجع المسألة
4- وما بعدها من فصل: کیفیة غسل المیّت. (السبزواری).
5- 4. فیه نظر. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الرفیعی). * محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * عن الخبث الطارئ علی المیّت اللازم للحدث الطارئ علیه. (المرعشی). * فیه إشکال، والأقرب بقاء بدنه علی النجاسة ما لم یغسل. (الخوئی). * محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * هو مشکل، ولا یترک الاحتیاط بتطهیر ملاقیه. (زین الدین). * هذا إذا لم یکن بدن المیّت متنجّساً بالنجاسة العرضیّة، وإلاّ فالحکم بطهارة هذه العرضیّة مشکل. (مفتی الشیعة). * علی إشکال. (اللنکرانی).

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنیّ، فإنّه مطهّر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لکن لا یخفی أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة(1)، وإلاّ ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلاً.

السابع عشر: زوال التغیر

السابع عشر: زوال التغییر(2) فی الجاری والبئر، بل مطلق النابع بأیّ وجهٍ کان، وفی عدّ هذا منها أیضاً مسامحة(3)، وإلاّ ففی الحقیقة المطهّر هو

ص: 487


1- 1. لا وجه للاختصاص به، بل إطلاقه فی بعض الموارد المتقدّمة والآتیة کذلک. (المرعشی). * إذا کان الاستبراء موضوعاً شرعیّاً للحکم الواقعی الشرعی بطهارة البلل المشتبه، فیصیر الاستبراء من المطهّرات. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع المزج. (حسین القمّی). * مع حصول الامتزاج علی الأحوط کما مرّ. (الاصطهباناتی). * مع الامتزاج بالعاصم بالمادة. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الکلام فیه فی مبحث المیاه. (الروحانی).
3- 3. فیه نظر، کما یعلم ممّا مرّ من بحث المیاه. (السیستانی).

الماء الموجود فی المادّة(1).

الثامن عشر: غیبة المسلم

الثامن عشر:

شروط مطهریة غیبة المسلم

غیبة(2) المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک ممّا فی یده بشروط خمسة(3):

ص: 488


1- 1. مع امتزاجه علی ما تقدّم فی المیاه. (المیلانی). * بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الخمینی). * قد مرّ الاحتیاط بالمزج فی تطهیر المیاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع خروجه منها وامتزاجه بماء البئر علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. إثبات کونها أمارة لطهارة ما علم بنجاسته بالسیرة مع البناء علی عدم تنجیس المتنجّس فی غایة الإشکال (تقی القمّی).
3- 3. لا یشترط فی الحکم بمطهّریّة الغیبة إلاّ احتمال التطهیر من المسلم. (الجواهری). * الأقوی عدم اعتبار شیء منها سوی احتمال الطهارة ولو اتّفاقاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار الشروط الخمسة فی أماریة الغیبة للتطهیر وإن کان الأقوی کفایة احتمال التطهیر احتمالاً عقلائیاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی غیر احتمال التطهیر. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الاکتفاء بالشرط الثالث والخامس. (الحکیم). * علی الأحوط؛ وذلک لأ نّه فی مورد وجود هذه الشرائط نعلم بتحقّق السیرة أو انعقاد الإجماع، وأمّا فی غیره فتحقّقهما مشکوک وإن کان من المحتمل القریب تحقّق السیرة عند فقد بعض هذه الشرائط. (البجنوردی). * فی اعتبار هذه الشروط الخمسة فی الحکم بالطهارة إشکال، والأقوی کفایة مجرّد احتمال التطهیر. (أحمد الخونساری). * الأظهر کفایة احتمال التطهیر منه عقلائیاً. (الفانی). * غیر الخامس من الشروط مبنیّ علی الاحتیاط، فمع احتمال التطهیر أو حصول الطهارة لا یبعد أن یحکم علیه بالطهارة مطلقاً، بل ولو لم یکن مبالیاً فی دینه، لکنّ الاحتیاط حسن، نعم فی إلحاق الظلمة والعَمی بما ذکرنا إشکال، ولا یبعد مع الشروط المذکورة، وإن کان الأحوط خلافه، وإلحاق الممیّز مطلقاً لا یخلو من قوّة، وکذا غیر الممیّز التابع للمکلّف، وأمّا المستقلّ فلا یُلحق علی الأقوی. (الخمینی). * والأقوی کفایة احتمال الطهارة احتمالاً عقلائیّاً من دون حاجة إلی الظنّ الحاصل من شهادة القرائن الحالیّة أو المقالیّة، ولا اجتماع الشروط المذکورة فی المتن، نعم الأحوط تحقّق الشروط. (المرعشی). * الظاهر کفایة الشرط الثالث والخامس؛ لعدم اشتراط بعضها، ورجوع بعضها الآخر إلیها. (محمّد الشیرازی). * اعتبار غیر احتمال حصول الطهارة محلّ نظر وإشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم اعتبار شیء منها سوی احتمال التطهیر. (الروحانی). * علی الأحوط، والأظهر أ نّه لا یشترط فی عدم جریان استصحاب النجاسة إلاّ احتمال تطهیره لما فی یده احتمالاً عقلائیاً؛ وإن علم أ نّه لا یبالی بالنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة. (السیستانی).

الأوّل: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.

الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقلیداً.

الثالث: استعماله لذلک الشیء(1) فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیّة علی طهارته؛ من باب حمل فعل(2) المسلم علی

ص: 489


1- 1. بل یکفی مطلق ترتیب آثار الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * یکفی ترتّب آثار الطهارة مطلقاً ولو کان بغیر الاستعمال. (السبزواری).
2- 2. حمل فعل المسلم علی الصحّة لا یقتضی ترتیب الأثر، نعم حمل فعل الغیر علی الصحّة فی المعاملة بالمعنی الأعمّ یقتضی ترتیبه، لکن لا یختص بالمسلم، ولا یرتبط بالمقام، فلا تغفل. (تقی القمّی).

الصحّة(1).

الرابع: علمه باشتراط(2) الطهارة فی الاستعمال المفروض.

الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أ نّه لا یبالی بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، یشکل الحکم بطهارته(3) وإن کان تطهیره إیّاه محتملاً(4)، وفی اشتراط کونه بالغاً، أو یکفی ولو کان صبیّاً ممیّزاً(5) وجهان(6)، والأحوط

ص: 490


1- 1. لا یخفی أنّ الحمل علی الصحّة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتیب آثار الطهارة من ذی الید بمنزلة إخباره بالطهارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا تبعد کفایة احتمال العلم أیضاً. (الخوئی، حسن القمّی). * والأقوی کفایة احتمال علمه بذلک عادةً، ولا حاجة إلی العلم بعلمه. (المرعشی).
3- 3. وإن کان الأظهر فیه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الحکم بالطهارة. (الحکیم). * لا إشکال فیها مع احتمال التطهیر. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی الحکم بالطهارة فی الفرض. (مفتی الشیعة).
4- 4. بشرط کون الاحتمال غیر معتنیً به عند المتشرّعة أصلاً. (السبزواری).
5- 5. الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (حسن القمّی).
6- 6. الأوجه العدم، والأحوط الاعتبار. (المرعشی). * لا یبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئی). * الظاهر جریان الحکم بالطهارة فی الصبی الممیِّز إذا تمّت الشرائط. (زین الدین). * أقواهما الکفایة، بل الطفل غیر الممیّز یمکن إجراء الحکم فیه بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره. (السیستانی).

ذلک(1). نعم لو رأینا أنّ ولیّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یُجری علیه(2) بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها(3).

ص: 491


1- 1. أی الاشتراط، ولکنّ الأقوی عدمه. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الأقوی الطهارة فی الصبیّ الممیّز، ولا یلحق العمی والظلمة بالغَیبة علی الأصحّ. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأظهر عدم الاشتراط. (الحکیم). * والأقوی عدم الاشتراط، إلاّ إذا علم من حاله أ نّه لا یبالی بالنجاسة ولو باعتبار أ نّه غیر مکلّف. (الفانی). * والأقوی العدم مع الشرائط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الإلحاق فی الممیّز بالشروط المزبورة. (السبزواری). * والأقرب عدم اشتراط البلوغ. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (الروحانی).
2- 2. لا من جهة الغَیبة. (اللنکرانی).
3- 3. مع ترتیب الممیِّز آثار الطهارة أیضاً. (حسین القمّی). * بل یبعد، نعم فعل الولی محمول علی الصحة. (صدر الدین الصدر). * إن علم بأنّ غیبة الصبیّ لیست عند الولیّ أمارة علی الطهارة. (البروجردی). * إن لم تکن غیبة الصبیّ عند الولی اجتهاداً أو تقلیداً من المطهّرات، وإلاّ یمکن أن یکون معتمداً علی ذلک فی ترتیب آثار الطهارة، لا من جهة تطهیره أو تطهیر الصبیّ. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یعلم أنّ وجه معاملة الولیّ الغیبة. (عبداللّه الشیرازی). * مع العلم بعدم کون صرف غیبة المولّی علیه طریقاً إلی طهارته عند الولیّ. (المرعشی). * إن علم أنّ غیبة الصبیّ لیست عند الولی إلاّ علی الطهارة، وإلاّ لا أثر لعمل الولیّ. (الآملی). * بشرط غیبة الطفل والولیّ معاً، والعلم بعدم اعتماد الولیّ علی غیبة الصبیّ بناءً علی عدم کفایته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا غاب کلّ من الولیّ والصبیّ وعلمنا أنّ الولیّ بحسب اجتهاده أو تقلیده لا یعدّ غیبة الطفل أمارة علی الطهارة. (زین الدین). * بل مبنیّ علی عمل الولیّ لو حصل له الاطمئنان بالطهارة. (مفتی الشیعة).

والظاهر(1) إلحاق الظلمة(2)

ص: 492


1- 1. فیه إشکال، بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا یخلو من خفاء. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل منع. (الاصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * الظهور ممنوع، بل الأقوی عدم الإلحاق. (الرفیعی). * فی إلحاقها بالغیبة إشکال؛ لعدم معلومیّة انعقاد السیرة علی ذلک التی هی العمدة فی المقام. (البجنوردی). * محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * الاقوی الإلحاق فیها وفی الغیم والعمی بعد کون الأظهر عدم موضوعیّة للغیبة. (المرعشی). * محلّ إشکال؛ لعدم السیرة. (الآملی). * فیه نظر واضح. (مفتی الشیعة).

والعمی(1) بالغیبة مع تحقّق الشروط المذکورة(2).

فروع فی المطهرات

ثمّ لا یخفی أنّ مطهّریّة الغیبة إنّما هی فی الظاهر(3)، وإلاّ فالواقع علی حاله(4)، وکذا المطهّر السابق وهو الاستبراء(5) بخلاف سائر الاُمور المذکورة، کما لا یخفی أنّ عدّ الغیبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلاّ فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.

(مسألة 1): لیس من المطهّرات(6) الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقیل کالشیشة(کلمة فارسیة، معربها الزجاج.)، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غلیان

ص: 493


1- 1. فیه إشکال. (الشاهرودی، السبزواری). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * یشکل إلحاقهما بالغیبة. (زین الدین).
2- 2. بل ما یعتبر منها وقد مرّ بیانه. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. ومن باب تقدیم الظاهر علی الأصل لحمل فعل المسلم علی الصحیح، لکنّک قد عرفت أنّ الالتزام بالطهارة لیس من هذا الباب، وأ نّه یکفی فیه الاحتمال فإذَن لا مورد لما أفاده الماتن. (المرعشی).
4- 4. نعم، إنّ الغیبة موضوعة لجعل الطهارة الواقعیّة تکون مطهّریّ_تها بحسب الواقع، وکذا الکلام فی الاستبراء. (مفتی الشیعة).
5- 5. یعنی بالخرطات. (الحکیم).
6- 6. قد تقدّم عدم مطهّریّة بعضها فی مبحث المیاه، وبعضها فی فصل: المطهّرات. (المرعشی).

الدم(1) فی المرق، ولا خبز العجین النجس، ولا مزج الدهن(2) النجس بالکرّ الحارّ(3) ولا دبغ جلد المیتة، وإن قال بکلٍّ قائل.

(مسألة 2): یجوز استعمال(4) جلد الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه بعد التذکیة(5)، ولو فیما یشترط فیه الطهارة(6) وإن لم یدبغ علی الأقوی. نعم

ص: 494


1- 1. مرّ الکلام فیه فی بحث نجاسة الدم. (السیستانی).
2- 2. قد تقدّم منه عدم استبعاد طهارته بذلک إذا غلی الماء. (کاشف الغطاء). * تقدّم الکلام فی مسائل التطهیر بالماء ونفی البعد عن الطهارة لو جعل الدُهن فی الکثیر الحارّ بشرط وصول المطهّر إلی جمیع أجزاء المتنجّس، لا النداوة فقط لو أمکن، وإنّما الإشکال فی الإمکان، ویمکن حمل کلامه هنا علی ما إذا لم یغلِ کذلک، فحینئذٍ لا مناقضة بین کلامیه فی المسألتین السابقة وهذه. (المرعشی). * إلاّ علی النحو المذکور فیما تقدّم، وقد مرّ أ نّه بعید. (اللنکرانی).
3- 3. تقدّم منه قدس سره أ نّه یمکن تطهیره بالکرّ الحارّ الشدید الغلیان، والّذی لم یستبعده غیر بعید. (الجواهری). * قد تقدّم منه قدس سره نفی البُعد عن طهارته بذلک إذا غلی مقداراً من الزمان، ولعلّ مراده هنا عدم کفایة صرف المزج ما لم یغلِ الماء مقداراً من الزمان، فلا تنافی کما قد یتوهّم. وکیف کان قد تقدّم منّا بُعده جدّاً، بل إنّه ادُّعی استحالته. (الاصطهباناتی).
4- 4. فی غیر الصلاة، وهذا التقیید واضح، وعدم ذکره من جهة وضوحه، ولکنّه لابدّ وأن یذکر. (البجنوردی).
5- 5. بل وقبل التذکیة، کما تقدّم منّا. (المرعشی).
6- 6. یعنی ما عدا الصلاة والطواف. (الاصطهباناتی). * غیر الصلاة کما یأتی. (البروجردی). * غیر الصلاة. (الحکیم، الشریعتمداری، الخمینی). * إلاّ الصلاة والطواف من جهة کونه جزءاً ممّا لا یؤکل لحمه. (الشاهرودی). * أی ما عدا الصلاة والطواف. (المیلانی). * غیر الصلاة والطواف. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * إلاّ الصلاة وما هو منزّل منزلتها. (المرعشی). * غیر الصلاة والطواف کما یأتی. (الآملی). * فی غیر الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی فی ما عدا الصلاة والطواف فیعتبر فیهما أن یکون الجلد ممّا یؤکل لحمه. (زین الدین). * فی غیر الصلاة والطواف. (محمّد الشیرازی). * الأحوط عدم استعماله فیه إلاّ بعد الدبغ. (الروحانی). * استعمال الجلد المذکور فی خصوص الصلاة والطواف محلّ تأمّل، نعم فی جملة من الموارد المذکورة منها هذا المورد تجری قاعدة التسامح، فإتیانها رجاءً لا بأس به. (مفتی الشیعة). * إذا لم یعتبر فیه عدم استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه، کثیاب المصلّی وثوبی الإحرام، علی ما سیأتی. (السیستانی). * إلاّ فی الصلاة، لأجل کون عدم المأکولیة فیها مانعاً مستقلاً. (اللنکرانی).

یستحبّ(1) أن لا یستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ.

ص: 495


1- 1. فی ثبوت الاستحباب الشرعی تأمّل. (الخمینی). * الحکم بالاستحباب محلّ نظر، استضعافاً لمستنده صدوراً وظهوراً، وقاعدة التسامح لا تقوم عندنا دلیلاً علی الندبیة، وکراهة الاستعمال قبلها لو سلّمت غیر مستلزمة لاستحباب ترکه؛ إذ التحقیق عدم التلازم بین کراهة الفعل واستحباب الترک، وبالعکس، فالإتیان به رجاءً نِعْمَ المهیع الأهنی. (المرعشی). * لم یثبت. (السیستانی).

(مسألة 3): ما یوءخذ من الجلود(1) من أیدی المسلمین(2) أو من أسواقهم(3) محکوم بالتذکیة(4)، وإن کانوا ممّن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.

(مسألة 4): ما ع_دا الکلب والخنزیر م_ن الحیوان_ات

ص: 496


1- 1. الجلود المجلوبة من بلاد الکفر إذا علم سبق ید المسلم إلیها، مثل ما هو المعمول فی زماننا من إرسال الجلود إلی تلک البلاد للإصلاح أو عمل الخفّ، بل احتمل کونها کذلک احتمالاً عقلائیاً طاهرة. (الرفیعی). * وکذا الجلود المأخوذة من البلاد الکافرة إذا علم سبق ید المسلم علیها، أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً محکوم بالتذکیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. المدار علی سبق ید المسلم وإن اُخذ فعلاً من الکافر. (السبزواری).
3- 3. یعنی إذا لم یؤخذ مِن یدِ مَن عُلِمَ کفره. (حسین القمّی). * من ید من لا یعلم کفره. (مهدی الشیرازی). * من غیر ید الکافر الغیر مسبوق بید المسلم وسوق المسلمین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. علی التفصیل الآتی فی لباس المصلّی. (آل یاسین). * وهکذا الجلود المجلوبة من بلاد الکفّار إن علم إجمالاً، أو تفصیلاً أو احتمل احتمالاً عقلائیاً بسبق ید المسلم علیها، وإلاّ فیشکل الحکم بالتذکیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یکن مسبوقاً بید الکفّار أو سوقهم، وإلاّ یلزم احتمال فحص المسلم البائع والعمل علی طبقه، وإلاّ فالأحوط لو لم یکن أقوی الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی نجاسة المیتة. (المرعشی). * إذا أحرز ترتیب المسلم آثار التذکیة علیه، وهکذا الجلود المجلوبة من بلاد الکفّار إن علم إجمالاً أو تفصیلاً، أو احتمل احتمالاً عقلائیاً بسبق ید المسلم علیها. (الآملی). * علی ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الّتی لا یؤکل(1) لحمها(2) قابل للتذکیة(3)،

ص: 497


1- 1. فی قبول الحشرات للتذکیة إشکال. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. من السباع دون الحشار، بل والمسوخ علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * غیر الحشرات. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت ذات جلد، لا کالخنافس ونحوها فإنّها لا تنجس بالموت. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی قبول الحشرات للتذکیة إشکال، بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إطلاق الحکم فی غیر السباع مشکل. (حسین القمّی). * علی تأمّل فی إطلاقه، وإن کان لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * إذا لم تکن من الحشرات. (الاصطهباناتی). * غیر صغار الحشرات. (البروجردی). * إذا کانت ذات جلد معتدّ به. (الحکیم). * أمّا الحشرات فخارجة عن محلّ الکلام. (الشاهرودی). * علی إشکال فی الحشرات لا سیّما فیما لا تعدّ من ذوات الجلود. (المیلانی). * الحق عندی أنّ الحشرات کالفأرة وابن عرس وأمثالهما لیست قابلة للتذکیة للإجماع والأخبار والمسألة محرّرة فی کتاب الذباحة. (البجنوردی). * إلاّ الحشرات. (الشریعتمداری). * ثبوت هذه الکلّیّة محلّ إشکال، إلاّ أنّ الحکم بالطهارة مع ذلک مع مراعاة ما یعتبر فی التذکیة له وجه قویّ. (الخمینی). * سوی ما تعدّ من الحشرات خصوصاً صغارها. (المرعشی). * غیر الحشرات. (الآملی). * یراجع ما علّقناه فی المسألة الثالثة من نجاسة البول. (زین الدین). * علی تأمّل فی إطلاقه، وإن کان له وجه، ولکن مع ذلک إذا وقع التذکیة علیه فمحکوم بالطهارة. (حسن القمّی). * إلاّ الحشرات والإنسان فإنّها غیر قابلة للتذکیة. (مفتی الشیعة). * إلاّ الحشرات، وإن کانت ذات نفس سائلة. (السیستانی). * فی قبول الحشرات للتذکیة خصوصاً صغارها إشکال. (اللنکرانی).

فجلده(1) ولحمه طاهر بعد التذکیة.

(مسألة 5): یستحبّ(2) غسل الملاقی(3) فی جملة من الموارد مع

ص: 498


1- 1. إلاّ فی بعض أنواع الحشرات. (الرفیعی).
2- 2. فی بعض ما ذکر تأمّل. (الخمینی).
3- 3. الأولی بل الأحوط الإتیان بالمذکورات بقصد الرجاء والقربة؛ لعدم مسلّمیّة ورود النصّ لجمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * الموارد المحکومة باستحباب غسل ملاقیها أکثر ممّا أفاده، منها: غسل جزء من البدن لو عضّه الکلب مع جفاف العاضّ والمعضوض، ومنها: خصوص الخنزیر کذلک، ومنها: غسل البدن والثوب الملطّخین بالمذی، ومنها: الثوب المستعار من المجوس لو اُرید الصلاة فیها، ومنها: غسل الثوب والبدن لو أصابهما بول البعیر والشاة، ومنها: غسل الثوب والبدن من عرق المجنب من الحلال، ومنها: غسلهما عند تماسّ الفأرة إیاهما بالرطوبة، ومنها: غسل الصفرة الخارجة من الجرح مع عدم وجود الدم، إلی غیر ذلک، ولکن الشأن فی إثبات الاستحباب فی أکثر الموارد التی ذکرها قدس سره ، ورعایة الرجاء فیما أشرنا إلیه بعد ضعف مدارکه سنداً أو دلالة أو جهة، وعدم کفایة التسامح لإثبات الندب والکراهة نعم السبیل. (المرعشی). * الحکم فی بعض هذه الاُمور من باب التسامح. (محمّد الشیرازی). * استحبابه فی بعض ما ذکره قدس سره غیر ثابت فیؤتی به رجاءً، وکذا الحال فی استحباب النضح والمسح فی بعض الموارد المذکورة. (السیستانی).

عدم تنجّسه: کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.

ویستحبّ النَضح، أیْ الرشّ بالماء فی موارد: کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال(1)، وملاقاة ما شکّ فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها، وما شکّ فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنیّ، وملاقاة الصفرة الخارجة(2) من دبر صاحب البواسیر(3)، ومعبد

ص: 499


1- 1. استحباب الرش فیه محلّ تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * استفادة الاستحباب الشرعی من خبر أبی بصیر(الوسائل: باب 27 من أبواب النجاسات، ح8.) محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * استحباب الرشّ فیه محلّ تأمّل، بل ممنوع بناءً علی القول بعدم نجاسته کما اخترناه. (اللنکرانی).
2- 2. بل الندی والصفرة التی تخرج من مطلق الجرح فی المقعدة، والمراد ما لم یعلم أ نّه دم خفیف. (المیلانی).
3- 3. المذکور فی الخبر صاحب الجرح الّذی یکون فی مقعده. (الحکیم). * الموجود فی الروایة(الوسائل: باب 16 من أبواب نواقض الوضوء، ح3.) صاحب الجرح فی مقعدته. (زین الدین). * بل کلّ من له جرح فیه. (السیستانی).

الیهود(1) والنصاری والمجوس(2) إذا أراد أن یصلّی فیه.

ویستحبّ المسح بالتراب(3) أو بالحائط فی موارد(4): کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة، ومسّ الکلب والخنزیر(5) بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب(6).

ص: 500


1- 1. قد مرّ الکلام فیه منه قدس سره ومنّا فی مسائل أحکام النجاسات. (المرعشی).
2- 2. الّذی عثرنا علیه فی الروایات هو بیوت المجوس(الوسائل: باب 13 من أبواب مکان المصلی، ح2.). (حسین القمّی). * المذکور فی الأخبار بیوت المجوس. (مهدی الشیرازی). * أی وبیوت المجوس. (المیلانی). * المذکور فی النصوص بیوت المجوس، وإرادة المعابد منها غیر واضحة. (السیستانی).
3- 3. کذا ذکر جمع من الأصحاب ولم نعثر علی نصّ فی بعضها. (حسین القمّی).
4- 4. لم نظفر بنصّ فی بعضها. (مهدی الشیرازی).
5- 5. هذا وما بعده لیس له دلیل ظاهر. (الحکیم). * بل کلّ نجاسة یابسة کما أفتی به بعض القدماء، لکنّ الخطب سهل بعد استضعاف المستند. (المرعشی). * لم أقف فیه وفی ما بعده علی دلیل، وکذا فی الثعلب والأرنب. (زین الدین).
6- 6. والوزغة والفأرة واُمّ بریص المعبّر عنه فی لسان الأخبار بالسّام الأبرص، لوجود الفتوی بالاستحباب فی هذه الموارد، لکنّ الحال کما أشرنا إلیه. (المرعشی).

فصل طرق ثبوت التطهیر

اشارة

إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره، وطریق الثبوت اُمور:

الأول والثانیک العلم الوجدانی والبینة

الأوّل: العلم(1) الوجدانی(2).

الثانی: شهادة العدلین(3) بالتطهیر(4)، أو بسبب الطهارة، وإن لم یکن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر، مع کونه کافیاً عنده، أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أ نّه مضاف، وهو عالم بأ نّه ماء مطلق، وهکذا.

ص: 501


1- 1. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. یکفی الوثوق العقلائی. (السبزواری). * أو ما بحکمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة. (السیستانی). * أو العلم العادی الاطمئنانی. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الظاهر کفایة مجرّد الوثوق والاطمئنان ولو من غیر العدل. (أحمد الخونساری). * وقد تقدّم منه قدس سره ، ومنّا الکلام فی إطلاق حجّیة البیّنة وعدمه مراراً. (المرعشی).
4- 4. لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی).

الثالث: إخبار ذی الید

الثالث: إخبار ذی الید(1) وإن لم یکن عادلاً(2).

الرابع: غیبة المسلم

الرابع: غیبة المسلم علی التفصیل الّذی سبق(3).

الخامس: إخبار الوکیل

الخامس: إخبار الوکیل(4) فی التطهیر بطهارته.

ص: 502


1- 1. بشرط عدم کونه متّهماً. (المرعشی). * إذا لم یکن متّهماً بعدم المبالاة. (المیلانی). * إذا لم یکن متّهماً. (زین الدین). * مع عدم ما یوجب اتّهامه. (السیستانی).
2- 2. مع عدم التهمة علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (الحکیم). * بل ولا مسلماً کما مرّ. (المرعشی). * إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ منّا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی التفصیل السابق منّا. (الحکیم). * قد مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری). * وقد تقدّم القول فیه هناک. (زین الدین).
4- 4. فیما جرت السیرة علی قبوله. (حسین القمّی). * مع حصول الوثوق منه علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الاصطهباناتی). * فی غیر ذی الید منه إشکال. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کونه ذا یدٍ علیه أو موثوقاً به. (مهدی الشیرازی). * فی مجرّد إخبار الوکیل إشکال ما لم یکن تحت یده، أو یعلم تصدّیه لتطهیره. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حصول الاطمئنان. (الشاهرودی). * مجرّد إخبار الوکیل محلّ تأمّل. (الرفیعی). * فیما یستولی علیه ویکون فی یده. (المیلانی). * مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (أحمد الخونساری). * فی غیر ذی الید فیه تأمّل، إلاّ إذا علم صدور الفعل منه فیحمل علی الصحة. (عبداللّه الشیرازی). * مع کونه ذا الید، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی). * فی ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم یکن الشیء فی یده إشکال، بل منع. (الخوئی). * إذا حصل بإخباره الاطمئنان، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * وکان تحت یده. (السبزواری). * إذا لم یختلف الوکیل مع المکلّف فی سبب التطهیر، وکذا الحکم فی غسل المسلم له بعنوان التطهیر. (زین الدین). * مشکل إذا لم یکن فی یده. (حسن القمّی). * المیزان فی تصدیق المخبر کونه من مصادیق ذی الید. (تقی القمّی). * لا خصوصیّة لعنوان الوکیل، فإن کان ما أخبره تحت یده وسیطرته علیه فیدخل فی إخبار ذی الید، وإن لم یکن تحت یده فإخباره حجّة إذا کان عادلاً أو موثّقاً. (مفتی الشیعة). * لم یثبت حجّیّ_ته، نعم إذا کان ذا الید یقبل قوله. (السیستانی). * إذا لم یکن ذا الید ففی اعتبار إخباره إشکال. (اللنکرانی).

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر

السادس: غسل مسلمٍ له(1) بعنوان التطهیر(2)، وإن لم یعلم أ نّه غسله علی الوجه الشرعی(3) أم لا،

ص: 503


1- 1. أی من الثیاب وغیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع حصول الاطمئنان بالتطهیر. (الشاهرودی).
3- 3. لکن لا مطلقاً، بل مع حصول الاطمئنان بغسله علی الوجه الشرعی. (الاصطهباناتی).

حملاً (1) لفعله علی الصحّة.

السابع: إخبار عدل واحد

السابع: إخبار العدل الواحد(2) عند بعضهم(3)، لکنّه مشکل(4).

ص: 504


1- 1. حمل فعل الغیر علی الصحّة فی المعاملة بالمعنی الأعمّ لا یتوقف علی کون العامل مسلماً. (تقی القمّی).
2- 2. مع الاطمئنان. (الرفیعی). * وقد مرّ الکلام فیه منّا فی طرق ثبوت النجاسة. (المرعشی).
3- 3. وهو قویّ. (الفیروزآبادی).
4- 4. والمنع أقرب. (الجواهری). * لا یبعد الاعتماد علیه إذا أفاد الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی کفایته، ولا سیّما مع الاطمئنان. (کاشف الغطاء). * فیما لم یحصل الاطمئنان بالتطهیر. (جمال الدین الگلپایگانی). * الإشکال قویّ. (الحکیم). * إلاّ إذا حصل الاطمئنان من إخباره. (المیلانی). * قد مرّ أنّه مع حصول الوثوق لا إشکال فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی عدمه. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * مرّ أ نّه لا یبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد، بل مطلق الثقة. (الخوئی). * ولا یخلو من وجه، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم حصول الوثوق، وإلاّ فلا إشکال. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا أوجب الاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * بل لا یبعد قبوله. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد ثبوتها بإخبار عدل، بل بإخبار ثقة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال، بل یکفی للإثبات إخبار الثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * تقدّم أ نّه لا إشکال فیه. (الروحانی). * إذا لم یحصل الاطمئنان بصدقه. (السیستانی). * بل ممنوع؛ إلاّ فیما أفاد الاطمئنان. (اللنکرانی).

فروع فی ثبوت الطهارة

(مسألة 1): إذا تُعارض البیّنتان(1) أو إخبار صاحبَی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا(2)، ویحکم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض

ص: 505


1- 1. تقدّم التفصیل فی تعارض البیّنة مع إخبار ذی الید أو تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر). * بشرط کون البیّنتین علی أمرٍ وجودی. (الرفیعی). * تتساقط البیّنتان إذا استندتا معاً إلی العلم أو إلی الأصل، وإذا استندت إحداهما إلی العلم قدّمت علی الاُخری المستندة إلی الأصل. (زین الدین).
2- 2. مع التساوی فی الاستناد إلی العلم، وعدم کونه شهادة علی النفی أو إخباراً عنه، وإلاّ یقدّم واجد الأمرین علی فاقدهما. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی التفصیل الّذی سبق فی المیاه. (آل یاسین). * بل قدّم ما دلّ علی التطهیر، وفیما إذا تعارضا فی الطهارة والنجاسة لا یبعد تقدیم البیّنة إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * بیّنة العدم لا حکم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودی مستلزم لعدم التطهیر تساقطتا. (البروجردی). * إلاّ إذا علم استناد بیّنة العدم إلی الأصل. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، وإلاّ کان هو الحجّة، وکذا الکلام فیما بعده. (الحکیم). * إن استند کلاهما فی مؤدّی کلامهما إلی العلم بالطهارة والنجاسة فعلاً، أو فی الحالة السابقة، أمّا لو استند أحدهما إلی علمه بواحد منهما فعلاً، والآخر إلی الأصل سقط الثانی. ولو تنازعا أحیاناً واستند کلاهما إلی الأصل، أی أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة سقط الأوّل. (المیلانی). * فیما إذا لم یعلم مستند البیّنتین، أو یعلم بتساویهما، وأمّا لو علم بمستندهما وانهما غیر متساویین فلا وجه للتساقط بل یجب أن یقدم التی مستندها هو مقدم فلو کانت إحداهما مثلاً مستندة إلی استصحاب النجاسة والأخری إلی العلم الوجدانی أو اخبار ذی الید بتطهیره تکون الاولی ساقطة بواسطة التخصص أو الحکومة. (البجنوردی). * بشرط إتحاد مستندیهما بحسب النوع وعدم کون مشهود إحدیهما النفی والعدم. (المرعشی). * مع التساوی فی الاستناد إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی وإلاّ یقدم واجد الأمرین (الآملی). * إذا کان موءدّاهما الإثبات، وإلاّ یقدّم المثبت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم استناد بیّنة العدم إلی الأصل وعدم شهادته بالنفی المحض، وإلاّ فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (السبزواری). * إذا استند احدهما إلی العلم والثانی إلی الأصل قدّم الأوّل علی الثانی کما تقدّم فی البیّنة. (زین الدین). * الأظهر التخییر فی العمل بأیّهما شاء. (الروحانی). * لو کان کلّ منهما مستنداً إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی، أو إخباراً عنه فلو استند بیّنة العدم إلی الأصل فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا إذا کان مستنداً أحدهما إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی والآخر فاقداً لهما فیقدّم الأوّل، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان أحدهما مستنداً إلی الوجدان، والآخر إلی الأصل فیقدّم الأوّل. (اللنکرانی).

البیّنة(1) مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانی تقدّم

ص: 506


1- 1. إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (الرفیعی، حسن القمّی).

البیّنة(1).

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البیّنة علی تطهیر أحدهما غیر المعیّن أو المعیّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه علیه، حکم علیهما بالنجاسة(2) عملاً

ص: 507


1- 1. إذا لم یستند إلی الأصل ولم یکن شهادة علی النفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الآملی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ قدّم ما هو مستند إلی العلم من الطرق الاُخری. (آل یاسین). * علی إطلاقه ممنوع، بل فیما إذا لم تکن مستندة إلی الأصل أو شهادة علی النفی. (الاصطهباناتی). * لو لم یعلم استنادها إلی الأصل. (عبدالهادی الشیرای). * إن استندت إلی العلم بالطهارة أو النجاسة فعلاً، وإلاّ ففیه تفصیل. (المیلانی). * بناءً علی کونها أقوی الطرق فی الموضوعات عدا الإقرار، وفی النفس منه شیء. (المرعشی). * علی تفصیل مرّ آنفاً. (السبزواری). * قد یقال بتقدیم قول ذی الید إذا کان مستنداً إلی العلم علی البینة إذا استندت إلی الاصل. (زین الدین). * إلاّ فیما إذا کانت مستندة إلی الأصل، فإنّها لا تکون متقدّمة علی اخبار ذی الید. (اللنکرانی).
2- 2. بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما المردّد دون کلّ واحد منهما، ولا یتنجّس الملاقی إلاّ إذا لاقاهما جمیعاً دون أحدهما، ولو علم بطهارة أحدهما المعیّن أو قامت البیّنة علیها ثمّ اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما ومنه یعلم طهارة الملاقی لکلّ منهما بانفراده کما فی سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل یاسین). * بل بالاجتناب للعلم الإجمالی، ولا یجری الاستصحاب، فلا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما. (الکوه کَمَرئی). * فی الفرض الأوّل دون الأخیرین؛ فإن حکمها حکم الشبهة المحصورة. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی الحکم بوجوب الاجتناب عنهما عقلاً؛ لأجل العلم الإجمالی، وأما الحکم بنجاستهما شرعاً استناداً إلی استصحاب النجاسة فیهما والحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما فی غایة الإشکال خصوصاً فی صورتی عروض الاشتباه، ثم إنّ حکمه بنجاستهما شرعاً عملاً بالاستصحاب ینافی حکمه أخیراً بصحّة الصلاة مع تکرّرها فیهما إلاّ علی فرض تحقّق قصد القربة، وهو بعید. (الاصطهباناتی). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی الفرض الثانی والثالث. (البروجردی). * بل علی أحدهما المردّد، فلا ینجس الملاقی لأحدهما، هذا مع ثبوت تطهیر أحدهما غیر المعیّن، وأمّا المعیّن فالأمر فیه أوضح؛ حیث أ نّه لا مجال لجریان الاستصحاب من جهتین بخلاف المردّد؛ لأ نّه من جهة واحدة. (الشاهرودی). * فی هذا الفرع إشکال قوی. (الرفیعی). * بل بلزوم الاجتناب للعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما، ولا یحکم بنجاسة الملاقی إذا لاقی کلیهما. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما المردد ولا ینجس الملاقی إلاّ إذا لاقاهما جمیعاً. (الآملی). * یجب الاجتناب عنهما معاً للعلم الاجمالی وأمّا ترتیب آثار النجاسة علی کلّ واحد منهما ومنها نجاسة مایلاقیه ففیه إشکال ولا سیّما فی الصورة الثانیة والثالثة ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی صورتی عروض الإشتباه، نعم یجب الاجتناب عن کلیهما لأجل العلم الإجمالی؛ ولذا لا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما، وتصح الصلاة مع التکریر فیهما. (اللنکرانی).

ص: 508

بالاستصحاب(1)، بل یحکم(2) بنجاسة ملاقی کلّ

ص: 509


1- 1. فیما إذا قامت البیّنة علی تطهیر أحدهما الغیر المعیّن علی الإجمال، وأمّا فی غیره فإجراء الاستصحاب فی کلیهما والحکم علیهما بالنجاسة محلّ إشکال. (الإصفهانی). * فیه إشکال بل منع، ولا یحکم بنجاسة الملاقی لکلّ واحد منهما بل ینجس ما لاقاهما جمیعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * فی جریان الاستصحاب فی غیر ما إذا کان قیام البیّنة بنحو الإجمال من الصورة الأُولی إشکال لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشّکّ وإن کان الحکم فیها وجوب الاجتناب عنهما وحکم ملاقیهما حکم ملاقی الشبهة المحصورة، فلا یجب الاجتناب عن ملاقی احدهما بخلاف المجمل من الصورة الأُولی فیجری الاستصحاب، فیجب الاجتناب عن ملاقی کلّ منهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل بالعلم الإجمالی بنجاسة أحدهما، فحکمهما حکم الشبهة المحصورة، فلا یحکم بنجاسة الملاقی لکل منهما منفرداً، نعم الأحوط ذلک. (الفانی). * بلا مانع عن جریانه لا فی مقام الثبوت ولا فی مقام الإثبات. (المرعشی). * بل عملاً بالعلم الإجمالی. (السبزواری). * وعملاً بالعلم الوجدانی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یحکم. (الکوه کَمَرئی). * جریان الاستصحاب ههنا مبنیّ علی جریانه فی أطراف العلم الاجمالی علی خلاف المعلوم بالاجمال إذا لم یکن مستلزماً للمخالفة القطعیة العملیّة وهو لا یخلو عن اشکال فالحکم بنجاسة الملاقی کل واحد منهما مشکل والمسألة محررة فی الأُصول. (البجنوردی). * وإن لم نقل بنجاسة ملاقی بعض أطراف الشبهة، وذلک لجریان إستصحاب النجاسة فی کلّ من الطرفین، والوجوه الموردة علی جریان الإستصحاب کلّها مدخولة فی محلّها. (المرعشی).

منهما(1) لکن إذا کانا ثوبین وکرّر الصلاة فیهما صحّت(2).

(مسألة 3): إذا شکّ بعد التطهیر(3) وعلمه بالطهارة فی أ نّه هل أزال العین أم لا(4) أو أ نّه طهّره علی الوجه الشرعی أم لا(5) یبنی علی الطهارة(6) إلاّ أن یری فیه عین النجاسة، ولو رأی فیه نجاسة وشکّ فی

ص: 510


1- 1. فیه تأمّل، والأقوی الحکم بالطهارة. (الجواهری). * فیه أیضاً إشکال. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا لم یکن له ثوب ثالث طاهر علی الأحوط کما مرّ سابقاً. (الاصطهباناتی).
3- 3. لا حینه. (المرعشی).
4- 4. وکان حین التطهّر عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل. (البروجردی). * وکان عالماً بها حین التطهیر. (عبداللّه الشیرازی). * مع احتمال کونه بصدد الإزالة حین التطهیر. (الخمینی). * إذا کان حال التطهیر عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل وإلاّ فجریان إصالة الصحة مشکلٌ. (الآملی).
5- 5. هذا إذا کان لاحتمال الغفلة مع کونه بانیاً علی التطهیر، فلو کانت صورة العمل محفوظة ومع ذلک شکّ فی الإزالة أو التطهیر فالأقوی بقاء النجاسة، وکذا لو لم یکن بانیاً علی التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لو شکّ فی زوال العین لزمه تحصیل العلم بزوالها بالفحص أو تجدید غسله، نعم لو شکّ فی کیفیّة التطهیر ولم یکن ذاکراً لها یبنی علی الصحّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الصورة الاُولی إشکال. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم فی الصورة الاُولی والثالثة مشکل. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان عالماً حین الشک بأنّه کان غافلاً حین العمل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الصورة الاُولی فیجب تحصیل العلم بالإزالة أو غسله ثانیاً. والفرق بینهما أن الشک فی الاُولی راجع إلی الشک فی أصل تحقّق الغسل الغیر الجاری فیه أصل الصحّة بخلاف الثانیة، فإنّ الشک فیها راجع إلی الشک فی صحّة الغسل شرعاً بعد إحراز أصله، فتجری أصالة الصحّة. (الاصطهباناتی). * الحکم فی الصورة الاُولی والثانیة مشکل. (مهدی الشیرازی). * مع الشک فی کیفیة التطهیر دون ما لو کان الشک فی نفس التطهیر بحیث یرجع إلی الشک فی أ نّه دخل فی العمل أم لا، فلا مجال لما علّقه بعض. (الشاهرودی). * فی الصورة الثانیة، أما فی الصورة الأُولی فوجوب تحصیل العلم بزوال العین لا یخلو من قوة. (المیلانی). * فی الصورة الاُولی إشکال بخلاف الثانیة. (أحمد الخونساری). * إذا کان الشکّ فی زوال العین فالأقرب أ نّه لا یبنی علی الطهارة، ومنه یظهر الحال فیما إذا شکّ فی کون النجاسة سابقة أو طارئة. (الخوئی). * إن کان ملتفتاً وکان بصدد إزالة العین. (السبزواری). * فی الصورة الأُولی والثالثة إشکال. (حسن القمّی). * ما لم یحرز غفلته حین الغسل، وإلاّ فیحکم بالنجاسة. (الروحانی). * هذا فیما إذا کان ذاکراً وبانیاً علی إزالة العین، وأمّا لو کان غافلاً حین التطهیر فالبناء علی الطهارة مشکل، نعم بناءً علی جریان قاعدة الصحّة حتّی فی صورة الغفلة یبنی علی الطهارة. (مفتی الشیعة). * فی الصورة الثانیة فقط. (السیستانی). * فی الصورة الثانیة، وکذا فی الصورة الأُولی مع العلم بتحقّق الغسل والشک فی صحّته، وأمّا مع الشک فی أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء علی الصحّة والطهارة. (اللنکرانی).

ص: 511

أ نّها هی السابقة أو اُخری طارئة، بنی علی أ نّها طارئة(1).

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شیء وشکّ فی أنّ لها عیناً (2) أم لا، له أن یبنی علی عدم العین(3)،

ص: 512


1- 1. یعنی یبنی علی زوال الاُولی فیحکم بحصول طهارة المحلّ منها، فلو لاقاه شیء فی الآنات الّتی یحتمل بقاوءها یحکم بطهارته، وفیه إشکال کما مرّ آنفاً. (الإصفهانی). * مشکل جدّاً، لما اُشیر إلیه فی الحاشیة السابقة. (الاصطهباناتی). * إذا شکّ بعد التطهیر أ نّها الاُولی أو هی جدیدة بنی علی صحّة أعماله السابقة بعد التطهیر، لا أ نّه یرتّب آثار الحدوث والطریان لو کان لها آثار. (کاشف الغطاء). * بل لا یبنی علی ذلک ویجدّد الغسل بعد إزالتها. (المیلانی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الأحوط الأجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * لا بمعنی جریان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنی البناء علی زوال الاُولی لکن مع احتمال المتقدّم. (الخمینی). * لو لم یرجع شکّه إلی الشکّ فی تحقّق الغسل وعدمه. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال. (الآملی). * علی تفصیل تقدّم فی الحاشیة السابقة. (السبزواری). * لا یبنی علیه لأ نّه من الصورة الأُولی المتقدّمة. (السیستانی).
2- 2. إذا کان الشک غیر معتنی به عند العقلاء. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عین النجاسة ولکنه مشکل، فإنّه لا یعیّن کون النجاسة حکمیّة حتّی یکتفی فی رفعها بذلک المقدار من الغسل، وعلیه فیجری استصحاب بقائها حتّی یحرز التطهیر، ولعلّ هذا من باب استصحاب الکلّی من القسم الثانی مثل ما لو تردّد بین الأصغر والأکبر فاستصحاب عدم حدوث الأکبر لا یعیّن کونه أصغر حتّی یحکم بارتفاعه برافعه. (کاشف الغطاء). * إذا لم یکن العین علی تقدیر وجودها مانعاً عن انغسال محلها، وإلاّ فلابدّ من إحراز زوالها. (مهدی الشیرازی). * إلاّ مع احتمال کونه حائلاً. (الحکیم). * البناء علی عدم العین لا یجدی إلاّ علی القول بالأصل المثبت، وهو ممنوع. (الرفیعی). * بشرط جریان السّیرة علی عدم الإعتناء بإحتمال وجود المانع مطلقاً حتّی فی صورة عدم الإطمئنان بوجود المانع وبشرط عدم کون الأصل مثبتاً. (المرعشی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر إنّه لاوجه له. (السیستانی).

فلا یلزم الغسل(1) بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، وإن کان

ص: 513


1- 1. الظاهر اللزوم؛ لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العین مثبت، ولیس أصل العدم هنا أصلاً عقلائیّاً متّبعاً. (الفیروزآبادی). * بل یلزم علی الأقوی. (آل یاسین، زین الدین). * اللّزوم لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلزم الغسل بحیث یعلم زوال العین علی تقدیر وجودها. (الشریعتمداری). * بل یلزم ذلک علی الأظهر. (الخوئی). * بل یلزم فان استصحاب عدم العین لا یثبت الطهارة إلاّ علی القول بالمثبت. (تقی القمّی).

أحوط(1).

وظیفة الوسواسی

(مسألة 5): الوسواسیّ(2) یرجع فی التطهیر إلی المتعارف، ولا یلزم أن یحصل(3) له العلم بزوال النجاسة(4).

ص: 514


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الآملی، الأراکی). * بل وأظهر. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک إن لم یکن هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی؛ لعدم حجیّة المثبت وعدم جریان أصالة الصحّة لما تقدّم. (الاصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی، الشاهرودی). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی). * بل الأقوی لعدم احراز التطهیر بدون ذلک لا بمحرز وجدانی ولا شرعی وأصالة عدم وجود العین بمفاد لیس التامة لا یثبت وصول الماء إلی المحل. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (الخمینی، الروحانی). * لا یُترک مع الغفلة حین العمل. (السبزواری). * بل لا یخلو من قوّة لعدم حجّیّة المثبت، فاستصحاب عدم حدوث العین من المثبت فیلزم الغسل بمقدار العلم بزوال العین. (مفتی الشیعة). * بل لا یخلو عن قوّة. (اللنکرانی).
2- 2. وهو الّذی حصلت له حالة لا یتیقّن معها بطهارة ما یغسله. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن کان ذلک لازماً علی غیره، لکن عدم اللزوم حیث لا یکون شکّه فی التطهیر علی النحو المتعارف فإطلاق عدم الإعتداد لا یخلو عن مسامحة. (المرعشی). * بل تحصیل العلم له مرجوح. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا غسله بالنحو المتعارف. (مفتی الشیعة).

فهرس محتویات الجزء الثانی

فصل

فی الماء المشکوک

(7 _ 38)

الماء المشکوک النجاسة··· 7

الشکّ فی إطلاق الماء··· 7

الشکّ فی إباحة الماء··· 7

العلم الإجمالی بالنجاسة··· 9

حکم مالو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور··· 14

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقه وإضافته··· 18

العلم الإجمالی بالنجاسة والإضافة··· 20

العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصبیة··· 21

التوضؤ بالمشتبه بالمضاف··· 23

ملاقی الشبهة المحصورة··· 24

انحصار الماء فی المشتبهین··· 27

إذا کان هناک إناءان نجس وطاهر فاُریق أحدهما··· 28

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر··· 30

العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل··· 35

إستعمال أحد المشتبهین بالغصبیّة··· 38

فصل

فی الأسئار

(39 _ 40)

سؤر نجس العین··· 39

طهارة السؤر··· 40

فصل

فی النجاسات

(41 _ 141)

الأول والثانی: بول وغائط مالا یؤکل لحمه··· 41

بول وغائط ما یؤکل لحمه··· 45

فضلة مالا نفس له··· 46

ملاقاة النجاسة فی الباطن··· 46

بیع البول والغائط··· 49

الانتفاع بالبول والغائط··· 51

البول والغائط من الحیوان المشکوک··· 52

الثالث: المنی··· 59

الرابع: المیتة··· 59

ص: 515

الأجزاء المبانة من الحی··· 59

فأرة المسک··· 64

المراد من المیتة··· 72

أمارات التذکیة··· 72

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم··· 76

نجاسة السقط··· 78

نجاسة المیّت قبل البرد··· 79

نجاسة المضغة والمشیمة··· 80

العضو المقطوع المعلّق بالبدن··· 81

حکم الجند··· 82

بیع المیتة··· 85

الانتفاع بالمیتة··· 86

الخامس: الدم··· 86

السادس والسابع: الکلب والخنزیر··· 105

الثامن: الکفر··· 107

المراد بالکافر··· 108

ولد الکافر··· 111

التاسع: الخمر··· 119

العاشر: الفقّاع··· 129

الحادی عشر: عرق الجنب من حرام··· 130

الثانی عشر: عرق الابل الجلاّلة··· 138

فصل

فی طرق ثبوت النجاسة

(142 _ 171)

ثبوت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالبیّنة العادلة··· 142

ثبوت النجاسة بقول ذی الید··· 143

عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن··· 144

عدم الاعتبار بعلم الوسواسی··· 145

ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالی··· 147

فیما لا یعتبر بالبیّنة··· 148

فروع فی الشهادة بالنجاسة··· 149

قبول خبر صاحب الید بالنجاسة··· 164

لا یعتبر العدالة فی حجیة خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ··· 169

حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال ··· 170

فصل

[فی کیفیة تنجیس المتنجّسات]

(172 _ 192)

شروط التنجّس··· 172

منجّسیّة المتنجّس··· 186

فروع فی کیفیة التنجیس··· 190

فصل

[فی أحکام النجاسات]

(193 _ 246)

اشتراط الطهارة فی الصلاة··· 193

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد··· 197

فروع فی لزوم تطهیر المسجد··· 200

فی أن المشاهد کالمساجد··· 225

أحکام فی حرمة تنجیس المصحف··· 226

فی إزالة النجاسة عن الطعام وظروفه··· 236

فی حرمة الانتفاع بالنجس··· 237

ص: 516

فی حرمة التسبیب إلی أکل النجس ··· 239

فی حرمة سقی المسکرات للأطفال··· 242

بعض فروع الإعلام بالنجاسة··· 244

فصل

الصلاة فی النجس

(247 _ 282)

الصلاة فی النجس جهلاً··· 247

الالتفات إلی النجاسة فی الصلاة··· 249

الصّلاة فی النجس ناسیاً··· 256

انحصار ثوب المصلّی فی النجس··· 264

الصّلاة فی النجس اضطراراً··· 278

فصل

فیما یُعفی عنه فی الصلاة

(283 _ 314)

الأوّل: دم الجروح والقروح··· 283

الثانی: الدم الأقل من الدرهم··· 291

الثالث: مالا تتم الصّلاة فیه··· 303

الرابع: المحمول المتنجِّس··· 305

الخامس: ثوب المربیّة··· 308

السادس: العفو عن النجاسة حال الإضطرار··· 314

فصل

[فی المطهّرات]

(315 _ 500)

الأوّل: الماء··· 315

شروط مطهّریة الماء··· 316

حکم استعمال الغسالة فی التطهیر··· 324

ما یعتبر فیه تعدّد الغسل··· 325

ما یعتبر فیه الغسل مرّة··· 326

کیفیة تطهیر الأوانی··· 328

فروع التطهیر بالماء··· 342

الثانی:الأرض··· 392

کیفیة التطهیر بالأرض··· 392

تحدید الأرض المطهّرة··· 395

اعتبار طهارة الأرض فی التطهیر بها··· 397

تحدید ما یطهر بالأرض··· 398

فروع فی مطهریة الأرض··· 403

الثالث: الشمس··· 410

ما یطهر بالشمس··· 410

مطهّریة الشمس للحصر والبواری من المنقول··· 412

ما یعتبر فی مطهّریة الشمس··· 414

فروع فی مطهّریة الشمس··· 416

الرابع: الاستحالة··· 423

معنی الاستحالة ··· 423

مطهّریة الاستحالة للنجس والمتنجّس··· 424

حکم تبدّل الأوصاف وتفرق الأجزاء··· 425

حکم الشک فی الاستحالة··· 426

الخامس: الانقلاب··· 427

ما یشترط فی مطهریة الانقلاب··· 429

بعض فروع الانقلاب··· 425

الاستهلاک والاستحالة··· 437

السادس: ذهاب الثلثین··· 440

ص: 517

کیفیة تقدیر الثلث والثلثین··· 444

طرق ثبوت ذهاب الثلثین··· 445

فروع فی مطهّریة ذهاب الثلثین··· 446

السابع: الانتقال··· 462

انتقال دم الانسال إلی جوف البق··· 462

حکم دم البق الخارج بعد قتله··· 463

الثامن: الإسلام··· 464

فیما یطهر بالإسلام من الکافر··· 464

فیما یتحقق به الإسلام··· 469

التاسع: التبعیّة··· 471

العاشر: زوال العین··· 477

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل··· 483

معنی الجلل··· 483

ما یحصل به الاستبراء عن الجلل··· 484

مدّة الاستبراء فی الحیوانات··· 485

الثانی عشر: حجر الاستنجاء··· 485

الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة ··· 485

الرابع عشر: نزح البئر··· 486

الخامس عشر: تیمّم المیّت··· 486

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات··· 487

السابع عشر: زوال التغیّر··· 487

الثامن عشر: غیبة المسلم··· 488

شروط مطهریة غیبة المسلم··· 489

فروع فی المطهِّرات··· 493

فصل

فی طرق ثبوت التطهیر

(501 _ 515)

الأوّل والثانی: العلم الوجدانی والبیّنة··· 501

الثالث: إخبار ذی الید··· 502

الرابع: غیبة المسلم··· 502

الخامس: إخبار الوکیل··· 502

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر··· 503

السابع: إخبار عدل واحد··· 504

فروع فی ثبوت الطهارة··· 505

وظیفة الوسواسی··· 514

بتوفیق من اللّه تعالی ومنّه انتهی هذا الجزء وسیلیه الجزء الثالث، إن شاء اللّه تعالی.

ص: 518

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.