العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 1

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

مقدّمة المؤسّسة

اشارة

بناءً علی تأکید وتوصیات سماحة آیة اللّه السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی _ حفظه اللّه _ بضرورة جمع وتنظیم أغلب حواشی وتعلیقات کتاب العروة الوثقی، تبنّت المؤسّسة هذه المهمّة بعد أن قامت مستعینة بجهود محقّقیها الأفاضل بانتقاء النسخ الأصلیة والموثّقة من أصحاب التعلیقات. ولقد واجه العمل فی مراحله العدیدة الکثیر من القضایا والاُمور العلمیّة والفنیّة بسبب العدد الهائل من التعلیقات، والّذی بلغ (41) تعلیقة، حیث الحاجة إلی تنظیمها وترتیبها ومقابلتها وتنقیحها ومتابعة کلّ تعلیقة، والّتی شمل العمل فیها کلّ سطر وکلّ کلمة وکلّ حرف، باتت من أساسیّات تنفیذها. ومن أحد أرکان العمل تحدید مظانّ الأرقام علی الکلمات فی المتن حیث کان من القضایا الصعبة أیضاً، لأنّ بعض العلماء وضعها فی نهایة العبارة والبعض وضعها علی الکلمة المطلوبة، والبعض وضعها فی مکان یرتأیه مناسباً حسب رأیه.

وقد لوحظ فی بعض عبارات التعلیقات بعض الخلل من الناحیة البلاغیة والنحویة. وبناءً علی حرص المؤسسة البالغ فی نقل نصوص التعلیقات بکل دقة وأمانة، کانت مضطرة إلی إضافة کلمة لاستقامة المعنی، حیث رسمتها بین معقوفین، وأحیاناً تم تبدیل کلمة مکان اُخری مثل: «فلا مانع عن الرجوع إلی الحیّ» فأصبحت: «فلا مانع من الرجوع...»، أو «لا تخلو عن قوة» فأصبحت:

ص: 7

«لا تخلو من قوة»، أو «لم یکن له طریق علی الواقع» فأصبحت: «لم یکن له طریق إلی الواقع»، وأمثالها کثیر. وأحیاناً قد حصل تصحیح لعبارة مثل: «بالأخذ بأحد الفتوائین» فأصبحت: «بالأخذ بإحدی الفتویَین».

وعلی صعید تنضید الحروف فقد تم بدقة وتنسیق متناهیین بسبب درج التعلیقة تحت مفردة المحشی حیث کانت تبلغ أحیاناً ما یقارب الثلاثین تعلیقة لمفردة ما.

ولقد تمّت مقابلة متن کتاب العروة الوثقی مع النسخة الخطیّة للمصنّف قدس سره الّتی استلمتها المؤسّسة من أحفاده _ جزاهم اللّه خیراً _ فی مدینة قم المقدّسة، والمحفوظة لدیهم ضمن وثائقه العلمیّة قدس سره ومطابقتها أیضاً مع کل متن وارد لدی أصحاب التعلیقات.

وحیث إنّ اسم الفقیه الأعظم السیّد محمّد کاظم الیزدی تقارن مع اسم کتابه العروة الوثقی کان لابدّ من التطرق إلی حیاته وسیرته قدس سره فی مختلف الجوانب، بدءاً بولادته ودراسته و... حتی وفاته قدس سره ، ثمّ دوره قدس سره فی مواجهة العواصف الّتی حلّت بالاُمّة الإسلامیة ومنها الاحتلال، وأخیراً التعریف بأصحاب التعلیقات الّتی وردت فی هذه الموسوعة بصورة موجزة خشیة التطویل.

وأدرجت المؤسسة مشکورة مقدمة رائعة بقلم الاُستاذ الدکتور محمود البستانی بعد مقدمتها، محاوراً ومستقرئاً فیها التنظیر العلمی والتعامل الفقهی، للفقیه الأعظم السیّد الطباطبائی الیزدی قدس سره .

ختاماً، نسأله تعالی أن یوفقنا إلی متابعة هذه الفعالیات العلمیة، إنّه ولیّ التوفیق.

ونبدأ أولاً بسیرة السیّد قدس سره تحت عنوان:

ص: 8

سیرته الشخصیّة قدس سره

الولادة:

ولد قدس سره سنة 1247ه . ق ، وفی قول آخر سنة 1256ه_ ، ق(1) فی بیت السیّد عبدالعظیم الطباطبائی(2)، من السادة الطباطبائیة فی یزد(3). وکان رجلاً معروفاً بتقواه وبساطة حیاته. وقد أسمی ولده باسم السیّد محمّد کاظم. وکانت اُسرته تقطن قریة کسنویه(4) فی یزد، حیث أرسلت السیّد کاظم إلی مدرسة دومنار یزد

ص: 9


1- 1. والقول بولادته قدس سره فی سنة 1256 ه_ . ق _ کما فی الفوائد الرضویة نقلاً عن تکملة أمل الآمل لصدر الکاظمینی _ هو احتمال ضعیف. أم_ّا فی شهداء الفضیلة: 251، وأعیان الشیعة: 10/43، والنجوم المسرّدة: 182 ومصادر اُخری کثیرة ذکرت سنة 1247ه_ . ق والظاهر صوابه حسب ما نقلت أ نّه عمّر تسعین سنة، وحسب ما ذکره کاتب مقالة نجوم اُمّت: 76، نقلاً عن اُسرة الفقید أنّ سنة الولادة کانت 1248 ه_ . ق علی الأرجح.
2- 2. وهو السیّد عبدالعظیم الکسنوی النجفی الطباطبائی الحسنی الشهیر بالیزدی، أعیان الشیعة: 10/43. منبر آبنوس مسجد کسنویه معروف باسمه.
3- 3. إسماعیل بن إبراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام معروف بطباطبا، وهو جدّ السادات الطباطبائیة، وقیل: من هذه الجهة اشتهر بهذا اللقب... ویسمّی أیضاً بالدیباج. معارف ومعاریف: ج3 . وفی أعیان الشیعة: 10/ 43: ینتهی نسبه الشریف إلی إبراهیم الغمر بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام .
4- 4. و«کسنو» اسم بنت یزدجرد آخر سلاطین الفرس الّذی فرّ هارباً فقتل فی طاحونة، وکانت القریة لها فسمیت باسمها، وهی من القری القدیمة لمدینة یزد وتقع فی جانبها الغربی، والظاهر أنها کانت جزءاً من مدینة کثة (الاسم القدیم لمدینة یزد) وحاضراً اندمجت کسنویه بمدینة یزد وتعتبر الآن أحد مناطقها. وکانت منذ القدم منطقة زراعیة .

العلمیّة(1) لیتلقّی الدروس الدینیّة. وفی الوقت الّذی کان السیّد کاظم الیزدی مشغولاً بالدراسة کان یعمل فی الزراعة أیضاً.

مسیرته الدراسیّة :

درس المقدّمات والّتی تشمل مبادئ اللغة العربیة وسطوح الفقه والاُصول فی مدرسة دومنار (محسنیه) عند الملاّ محمّد إبراهیم الأردکانی والآخوند زین العابدین العقدائی، وکانا من أساتذة الدرس اللغوی. ودرس السطوح العالیة عند الآخوند الملاّ هادی. وسافر إلی مدینة مشهد لغرض دراسة العلوم الدینیة المتقدّمة، ودرس فیها علم النجوم والریاضیات. ومن ثمّ سافر إلی إصفهان (کانت آنذاک مرکز إیران العلمی). وقیل: إنّه درس فی مدرسة الصدر عند آیة اللّه الشیخ محمّد باقر النجفی(2)، وآیة اللّه السیّد محمّد باقر الموسوی الخونساری (مؤلّف روضات الجنّات)، وآیة اللّه المیرزا محمّد هاشم چهار سوقی (مؤلف کتاب مبانی الاُصول ومن الشیوخ الذین أجازوا السیّد)، وآیة اللّه الملاّ محمّد جعفر الآبادَئی وعند بعض کبار أساتذة إصفهان. وتجلّت هناک قدراته العجیبة وحدّة ذکائه حیث سبق سائر الطلاب؛ ولهذا اُسند إلیه الإشراف علی المکتبة الکبیرة، ومهمة جمع وتدوین وکتابة المواد الدراسیة والّتی کانت من ضمن البرامج العملیة للشیخ

ص: 10


1- 1. من المدارس القدیمة والعریقة فی یزد، ویعود بناؤها لسنة 517 ه_ . ق، أو 523 ه_ . ق (یادگارها: 2/389).
2- 2. قال آیة اللّه المرعشی النجفی رحمه الله : «إنّی سمعت کراراً من المرحوم السیّد محمّد کاظم الیزدی یقول: إنّی أبقی طوال عمری مدیوناً للشیخ محمّد باقر النجفی»، (حکم نافذ آقا نجفی: 18).

النجفی. وإثر سعیه وجهوده المتواصلة وقدراته الذاتیة وبحثه فی مختلف العلوم الدینیة وخصوصاً الفقهیة منها حصل علی إجازة الاجتهاد من علماء مدینة إصفهان .

هجرته إلی النجف الأشرف:

لقد دفعته تطلّعاته العلمیة وتوصیات علماء إصفهان للسفر إلی أکبر مرکز لدراسة العلوم الدینیة فی ذلک الوقت ، أی دار العلم مدینة النج_ف الأشرف سنة 1281 ه_ . ق ( بإذن وإجازة اُستاذه محمّد باقر النجفی الّذی حمّله رسالة یوثّقه فیها للمیرزا الشیرازی، وبمعیة نجل شیخه محمّد تقی النجفی المعروف ب_ «آقا نجفی الإصفهانی». والشیخ محمّد حسین والشیخ محمّد علی الإصفهانی. وتزامن سفره هذا مع وفاة العلاّمة الکبیر الشیخ مرتضی الأنصاری رحمه الله .

وفی مدرسة الصدر فی النجف حضر دروس: آیة اللّه المیرزا محمّد حسن الشیرازی (المجدّد الشیرازی)، وآیة اللّه الشیخ مهدی الجعفری، وآیة اللّه الشیخ راضی النجفی فقیه العرب الکبیر وآیة اللّه الشیخ مهدی ابن الشیخ علی آل کاشف.

زواجه:

وخلال هذه الفترة نال توفیقاً آخر وذلک بزواجه من اُسرة الحاج الملاّ حسن ابن محمّد إبراهیم بن عبدالغفور الیزدی المقیم بالنجف. وتزوّج السیّد للمّرة الثانیة من اُسرة الحاج الشیخ الملاّ کاظم التبریزی. وأثمر کلا زواجیه عن أبناء صالحین سیأتی فیما بعد الحدیث عنهم. وقیل: إنّ التجّار الإیرانیین المقیمین فی النجف قد اشتروا له بیتاً لسکناه.

ص: 11

أولاده:

أنجب هذا العالم التقی أولاداً ارتقوا مدارج العلم فأصبحوا علماء بارزین، ثلاثة منهم توفّوا فی حیاة أبیهم، وهم: السیّد محمّد والسیّد أحمد والسیّد محمود. وللسیّد الیزدی ولدان آخران، أحدهما المرحوم السیّد أسد اللّه الّذی ودّع الدنیا سنة 1393ه_ . ق. والابن الآخر هو السیّد علی الّذی وافاه الأجل سنة (1370ه_. ق). وجاء فی کتاب «معارف الرجال»(1): أ نّه کان للسیّد ستّة أولاد، وهم: السیّد محمّد والسیّد حسن والسیّد أحمد والسیّد محمود الّذین تُوفّوا کلّهم فی حیاة والدهم. وله نجلان آخران هما: السیّد علی (واُمّه کریمة الحاج حسن الیزدی)، والسیّد أسد اللّه (واُمّه کریمة الحاج الشیخ ملاّ کاظم الیزدی).

ومن أحفاده السیّد عبدالعزیز الطباطبائی(2) _ الّذی سکن مدینة قم _ . فکلا أبویه حفیدا السیّد الیزدی. وکان خبیراً بارزاً فی معرفة الکتب والنسخ، وساعد الشیخ آقا بزرک الطهرانی فی تدوین کتاب الذریعة. وکان قد باشر بکتابة السیرة الذاتیّة للسیّد الیزدی ولکن لم یسعفه عمره فتوفّی سنة (1374ه_ . ش).

تدریسه:

بعد سفر آیة اللّه الشیرازی إلی سامراء سنة 1291 ه_ . ق انصبّ جلّ اهتمام السیّد فی تدریسه لعلمی الفقه والاُصول والعلوم الدینیّة الاُخری فی النجف

ص: 12


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والأدباء: 2/329 .
2- 2. راجع میراث جاویدان: الرقم 3 و4 لعام 1374 ه_. ش. آخر مقابلة وحدیث مع الفقید السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

الأشرف. وبعد وفاة المرحوم الشیرازی اُوکِلَ إلیه تعلیم وتدریس الطلبة بشکل کامل . وبعد مدّة قصیرة بسبب قدراته العلمیّة الکبیرة وزهده وتقواه أصبح اُستاذاً مقتدراً فی العلوم الدینیّة ، وذاع صیت حوزته الدراسیّة فی النجف فی جمیع أرجاء العالم . وکان یحضر درسه جمع غفیر من الطلبة الواردین من جمیع أنحاء العالم، وبالخصوص من إیران وترکیا والیمن والحجاز والهند وأفغانستان. (وقال مؤلّف أعیان الشیعة: بلغ عدد تلامذته المائتین)(1).

وفی هذا المجال قال مؤلّف کتاب أحسن الودیعة: إنّ الحوزة الدراسیّة للسیّد فی هذه الفترة الأخیرة کانت أجمع وأوسع وأتقن وأنفع من حوزات سائر العلماء الأفاضل فی ذلک الزمان(2).

وفی مجال تبحّره بالمسائل الفقهیّة جاء فی کتاب أحد المؤرخین لسیرته رحمه الله ما یأتی: «لقد کان السیّد ذا مهارة قصوی وتمکّن عجیب إلی درجة لم یکن یفکّر فیه کثیراً وکان یستدلّ علی مسألة واحدة بأدلّة فقهیّة کثیرة»(3).

ونقل أ نّه عندما کان للسیّد کتاب «التبصرة» للعلاّمة الحلّی وعدد کبیر من أجوبة الاستفتاءات قال له شخص ما: إنّکم تفتون فی کلّ مسألة بسرعة؟! أجابه السیّد قائلاً: لدیّ فتوی فاُفتی.

وفیما یخصّ اشتیاق السیّد للتعلّم جاء ما یلی: لقد تعلّم السیّد علم النجوم والریاضیات فی النجف عند السیّد یحیی الموسوی الیزدی والّذی درس عنده

ص: 13


1- 1. أعیان الشیعة: 10/43 .
2- 2. تُرجم إلی العربیة، نقلاً عن نجوم اُمّت: 78.
3- 3. أحسن الودیعة فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعة.

الفقه(1).

وقیل أیضاً: إنّه طالع وتمعّن کتاب «الجواهر» للشیخ محمّد حسن النجفی سبع مرّات من البدایة إلی النهایة.

وذُکر: أنّ السیّد واجه مصاعب کثیرة خلال فترة دراسته العلوم، ولکنّه تجاوزها کلّها بمعنویاته العالیة وصبره الجمیل. وفی هذا الخصوص شاعت قصص وخواطر بشأنه بین أهل العلم(2).

وقال مؤلّف کتاب «النجوم المسرّدة» بشأن تخصّصه: «کان السیّد متمکّناً من الفروع الفقهیة إلی درجة یحلّ من خلالها معضلات الفقه والاُصول...». وأضاف فی هذا الخصوص نقلاً عن آیة اللّه السیّد علی الیثربی الکاشانی «أنّ آیة اللّه الشیخ ضیاء الدین العراقی النجفی _ المدرّس المعروف فی حوزة النجف العلمیّة _ حضر عند السیّد مرّة فسأله قدس سره : سماحتکم ماذا تُدرِّسون؟ أجاب قائلاً: الاُصول، فقال السیّد: أی مبحث؟ فأجاب قائلاً: الإجماع، فقال السیّد: وما هی نتیجة البحث؟ قال الشیخ ضیاء: لم نستطع إثبات حجّیة الإجماع.

فقال قدس سره : یا شیخ ضیاء أمعک سبحة؟ قال: بلی، قال: إذن فاحسب. فعدّا خمساً وعشرین مسألة ثبتت کلّها بدلیل الإجماع. وأضاف قدس سره قائلاً: یاشیخ ضیاء، إذا لم یکن الإجماع فی الفقه حجّة فما هو دلیل هذه المسائل؟ ظلّ الشیخ ضیاء ساکتاً. وعندها تذکّر علی الفور مسألة من أبواب الفقه فأبداها وطلب من السیّد رأیه فیها، فشرح السیّد من فوره أقوال المسألة وأدلّتها، ومن ثمّ بیّن رأیه بالدلیل. وأردف نقلاً عن السیّد علی الیثربی قوله: کنت أنا والشیخ ضیاء ساکتین نصغی إلیه ولم

ص: 14


1- 1. النجوم المسرّدة: 185.
2- 2. نقلاً عن مقالة فقیه بزرگ.

یتکلّم الشیخ ضیاء بکلمة واحدة، واستأذنّا من السیّد وخرجنا وکلانا متعجّبان من قوّة حفظه وذکائه. وقال الشیخ ضیاء: لقد بیّن السیّد مواضیع حول هذه المسألة لم تخطر علی بالی»(1).

ومنذ ذلک الحین أخذ السیّد بکتابة وطبع کتبه، ووفِّق لطبع أکمل وأشمل کتبه فی مجال الفروع الفقهیّة، والّذی أصبح فیما بعد رسالة عملیّة وعلمیّة للشیعة المسمّی ب_ «العروة الوثقی». وبعد وفاة الشیخ محمّد طه نجف سنة 1323 ه_.ق صار السیّد زعیماً لغالبیة العالم الشیعی، وبعد وفاة زعیم الشیعة فی العالم المعروف الآخوند بالملاّ محمّد کاظم الخراسانی مؤلِّف «کفایة الاُصول» سنة 1329ه ق تصدی زعامة الشیعة فی العالم، وبسبب تتبّعه ومعرفته وقدرته صار من أکبر فقهاء عصره، کما أسموه ب_ «الفقیه المطلق» . وهذا فیما یتصل بسیرته العلمیة، أمّا ما یتصل بسیرته الاخلاقیة وهی فی الواقع ثمرة العلم، لأنّ الأخلاق هی التطبیق العملی للنظریات العلمیة فی الحوزات وسواها، وإلیک الآن الحدیث عن:

أخلاقه قدس سره

تناقلت أخبار کثیرة حول الأخلاق الحسنة الّتی کان یتحلّی بها السیّد وتعامله الطیب تتناقلها الأفواه والکتب، ومن أهم الخصال والسمات المحمودة الّتی کان یتّصف بها ذلک العالم الجلیل هی:

1 _ کان کثیر السعی فی بیان المطالب داخل حلقات دروسه العلمیّة والفقهیّة بلغة بسیطة وبلیغة یفهمها الجمیع.

2 _ بلغت منزلته فی الزهد والتقوی والعدالة عند سکان العرب وعشائر البادیة

ص: 15


1- 1. النجوم المسرّدة: 11 _ 12.

بدرجة أنهم ملؤوا کیساً من تراب قدمیه وأخذوه معهم إلی البادیة، وکانوا یقسمون به ویقولون: «بحقّ تراب قدم السیّد». وإن دلّ هذا الأمر علی شیء فإنّه یدلُّ علی سموّ منزلته والحبّ العمیق لدی العرب(1). وکان أهل النجف یخاطبونه ب_ «الأب».

3 _ کان دائماً یقول عن نفسه: «ولقد کبرت عن المدح والذم»(2).

4 _ عاش حیاة بسیطة جدّاً وبدون تکلّف زاهداً فی الدنیا. ومع أ نّه کانت تصل لحوزته العلمیّة وجوهات شرعیّة کثیرة، لکنّه کان یمتلک بیتاً بسیطاً جدّاً وأثاثاً قلیلة.

کتب أحد الدبلوماسیین المعتمدین فی بغداد فی مذکراته: عندما دخلنا بیته البسیط کان السیّد جالساً علی حصیرة، وقد سحرنا بشخصیّته الروحانیّة إلی درجة رکعنا أمامه لا إرادیّاً (3).

5 _ ذکر حسن إعظام قدسی فی مذکراته: کنت أنظر إلی سیّدٍ قصیر القامة کان نحیفاً جالساً عند باب القبلة وعلیه عمامة صغیرة غیر مرتبّة، متّکئاً علی جدار، مطرقاً برأسه، منشغلاً بالذکر، وکان أفراد العشائر والطبقات الاُخری من الناس قبل دخولهم الحضرة الحیدریّة یقبّلون الأرض عنده قدس سره دون أن یتقرّبوا إلیه، وکانت الحالة هذه تتکرّر عند خروجهم من تلک الباب _ أی باب القبلة _ وکانوا یرجعون القهقری لمسافة دون استدارة ظهورهم نحوه، وحینما واجهت هذا المشهد من الإجلال والتکریم أیقنت بأنّ هذا الشخص لم یکن إلاّ آیة اللّه الیزدی.

ص: 16


1- 1. اختران تابناک أو کشف الکواکب: 1/389.
2- 2. المصدر السابق.
3- 3. نقلاً عن مقالة چهره های جاودانه: 84.

6 _ لقد کان السیّد متشدّداً جدّاً فیما یخصّ المیزات العلمیة للطلبة، فلم یُعطِ إجازة الاجتهاد لأیّ طالب، ولدی تقویمه واختیاره للطلاب إضافة لمستواهم العلمی فإنّه کان یهتم بشکل دقیق بتقواهم وعدالتهم.

7 _ کان السیّد أوّل مرجع عیّن للطلاب حصّة یومیّة من الخبز.

8 _ نُقل أنّ ابنه أراد أن یسافر إلی مدینة مشهد لغرض الزیارة ، فواجهه السیّد بصراحة قائلاً : أنت تذهب إلی مشهد لتتنعّم بفواکهها اللذیذة ، تعالَ واعطِ ثمنها لفلانة (إمرأة فقیرة) واصعد إلی سطح الدار وتوجّه صوب الإمام الرضا علیه السلام واقرأ الزیارة.

9 _ یقول أحد مؤرخیه المذکور: قال لی سماحة آیة اللّه المرعشی النجفی فی قم: کان خالی من العلماء ومن خواص المرحوم السیّد الیزدی، وکان مأذوناً له بالدخول إلی غرفته الخاصّة، فطلبت من خالی یوماً ما أن یصطحبنی معه إلی غرفة السیّد، فذهبت ونظرت إلی زوایا الغرفة، فرأیت قِدْراً فأشرت إلی خالی أن یسأل السیّد ما هذا القدْر؟ فسأله، فقال السیّد: إنّه قِدْر کنت أستخدمه عندما کنت طالباً، وضعته علی الرفّ أمام عینی لکیلا أنسی نفسی(1).

10 _ وسُئل السیّد یوماً عن أحد أئمة الجماعة؟ فقال: إذا لم یدّعِ الاجتهاد فهو عادل، وإلاّ فلا.

11 _ لقد کان السیّد مثالاً للصبر والتحمّل، بإزاء الأعمال العدائیّة لمخالفیه السیاسیین والضغوط الّتی کانت موجودة فی ذلک الزمان.

12 _ قال الشیخ أسد اللّه إیزدگشسب: کنت أدرس عنده المباحث الاُصولیة والفقهیة، وعندما بلغ مبحث: «الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟»،

ص: 17


1- 1. النجوم المسرّدة.

ووجود ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ، بادر بالمناسبة لقراءة هذا الشعر من منظومة المرحوم السبزواری:

ک_ذاک فی الأع_دام لا علی_ه وإن بها فاهُوا فتقریبیه

وتوجّه إلی تلامذته قائلاً: یا حبّذا لو تقرؤون علم المعقول قلیلاً أیضاً(1).

13 _ لقد کان السیّد یحبّ الناس حبّاً جمّاً بقلبه، وأحبّه الناس کثیراً جدّاً(2).

14 _ وعندما أراد السیّد أن یعیّن وصیّاً لیودعه سهم الإمام وتحویله إلی المرجع التالی، قال له أحد أحفاده وهو الحاج السیّد رضا مؤلّف کتاب (مجالس إیران): لدیکم أحفاد یتامی تکفّلت بهم فیستحسن أن تعیّن لهم شیئاً ما، فقال المرحوم السیّد بصوت ضعیف: إذا کان أحفادی متدیّنین فإنّ اللّه سیرزقهم، وإلاّ فکیف اُعطیهم من مالٍ لیس لی؟!(3)

15 _ فی أوائل الحرکة الدستوریة فی إیران هاجم وکیل أحد مراجع العراق المرحوم آیة اللّه السیّد محمّد کاظم الیزدی قدس سره بشدّة، وعندما توفّی ذلک المرجع وانتقلت الزعامة إلی المرحوم آیة اللّه الیزدی، جاء ذلک الوکیل إلی النجف والتقی ببعض المقرّبین من السیّد وطلب منهم أن یفعلوا شیئاً لیلتقی بآیة اللّه الیزدی لیعتذر منه، قالوا له: تعالَ إلی الصحن بعد صلاتی المغرب والعشاء، وبعد أن أدّی المرحوم السیّد صلاته جاء الوسیط بمعیّة ذلک الشخص إلی السیّد، قال الوسیط: سیّدنا، إنّ هذا الرجل کان ممّن یتهجّم علیکم وقد جاء الیوم لتعفو عنه ممّا عمل، ویطلب منکم أن تعطوه وکالة لیظلّ فی منصبه، فقال السیّد بلطف ورأفة: لا مانع، دعه یأتی

ص: 18


1- 1. شمس التواریخ: 96.
2- 2. نقلاً عن مقالة نجوم اُمّت: 84.
3- 3. النجوم المسرّدة: 182.

لأکتب له وکالة(1).

16 _ تناول أحد الخطباء من علی المنبر المرحوم السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی بکلمات مسیئة للأدب، وفی أحد المجالس اتّفق حضور السیّد فیه، فاعتلی ذلک الخطیب المنبر ولم یکن یعرف بأنّ السیّد حاضر فی المجلس، وأثناء کلامه وقع نظره علی السیّد الیزدی، فاضطرب إلی درجة اهتزّ بها جسده، وصدفة شرح مسألة بصورة خاطئة، فانتبه الحاضرون فی المجلس إلی خطئه هذا وانتظروا أن یذکّره السیّد الیزدی، ولکنّ السیّد علی خلاف ما کانوا یتوقّعون ظلّ ساکتاً إلی أن نزل الخطیب من المنبر، فاستدعاه السیّد إلیه وأجلسه إلی جنبه وهمس فی اُذنه.

قال الراوی: ذهبت فی الیوم التالی إلی ذلک المجلس ثانیة، فاعتلی الخطیب نفسه المنبر مرّة ثانیة وأخذ یقرأ آیة التوبة، وقال: أنا أعتذر لسماحة السیّد عن إساءتی الأدب له، وقال: إنّ السیّد نائب الإمام (عجّل اللّه فرجه) بالحقّ، ثمّ خاطب الحاضرین قائلاً: لقد رأیتم یوم أمس أنّنی شرحت المسألة بصورة مخطئة، وکان للسیّد الحقّ الشرعی والعرفی أن یوبّخنی وینبّهنی، ولکنّه لم یظهر ردّ فعل، فقد استدعانی إلیه وأطلعنی علی خطئی بصورة خفیّة(2).

والآن، وقد انتهینا من إشارتنا السریعة إلی نشأته الدراسیة والسلوکیة، نتقدم إلی أساتذته الذین أفاد منهم، حیث نعرض سریعاً لکل منهم، تحت عنوان:

أساتذته :

لقد عایش وتعرّف الفقیه الکبیر العلاّمة السیّد محمّد کاظم الیزدی أثناء

ص: 19


1- 1. یکصد داستان خواندنی: 66.
2- 2. یکصد داستان خواندنی: 57 _ 58 .

دراسته فی مراحلها المختلفة علی أساتذة مشهورین، وشهد جمیعهم بفطنته وذکائه، ونقل أ نّه کان من أکبر وأبرز تلامذة آیة اللّه المجدّد الشیرازی. وفیما یلی نذکر أساتذته الّذین تعرّف علیهم فی مدن یزد وإصفهان والنجف وفقاً لما کُتب. ولا شکّ أنّ أسماء الکثیر من هؤلاء الأساتذة وخصوصاً علماء الحوزة العلمیة فی إصفهان لم یرد ذکرها هنا بسبب عدم توفّر الوثائق عند متابعة أحواله قدس سره :

1 _ آیة اللّه الحاج محمّد جعفر الآبادَئی:

هو أحد علماء وفقهاء إصفهان المشهورین، ومن تلامذة السیّد محمّد باقر حجّة الإسلام الشَفتی. تُوفّی سنة (1280 أو 1281ه_ . ق)، ووُری جثمانه فی تخت فولاذ بإصفهان(1).

2 _ آیة اللّه الشیخ مهدی کاشف الغطاء:

هو نجل الشیخ علی ابن الشیخ جعفر، من کبار اُسرة آل کاشف الغطاء، ومن مراجع الشیعة المشهورین. ولد فی النجف الأشرف سنة (1226ه_ . ق). توفی سنة (1289ه_)(2).

3 _ آیة اللّه الشیخ راضی النجفی:

هو ابن الشیخ محمّد النجفی. فقیه العراق الکبیر. کان من کبار فقهاء ومدرّسی الشیعة ومن أعاظم علماء عصره. توفی فی النجف الأشرف سنة (1290ه_ . ق)(3).

4 _ آیة اللّه الشیخ محمّد باقر الإصفهانی:

هو نجل الشیخ محمّد تقی الإصفهانی صاحب کتاب «هدایة المسترشدین أو

ص: 20


1- 1. ریحانة الأدب: 1/38 .
2- 2. زندگانی وشخصیت شیخ انصاری: 469.
3- 3. المصدر السابق: 475.

حاشیة معالم الدین»، وحفید الشیخ جعفر کاشف الغطاء من اُمّه. کان من کبار علماء إصفهان. توفی فی مدینة النجف الأشرف سنة (1301ه_ . ق)(1) .

5 _ الآخوند المُلاّ محمّد هادی الیزدی:

هو ابن المُلاّ مصطفی، وأحد العلماء والمجتهدین. ولد سنة (1255ه_). إمام جماعة مسجد فرط بمدینة یزد. کان منشغلاً بالقضاء والتدریس. درس عنده السیّد کاظم الیزدی السطوح العالیة. توفی سنة (1308ه_)(2).

6 _ آیة اللّه المیرزا محمّد حسن الشیرازی:

هو أحد العلماء الأعلام فی عالم التشیّع فی القرن الأخیر. وهو ابن المیرزا محمود بن محمّد إسماعیل الحسینی. ولد بمدینة شیراز. قرأ السیّد الیزدی علیه الفقه والاُصول فی مدرسة الصدر بالنجف الأشرف، وبعد هجرة المیرزا الشیرازی إلی سامراء أخذ علی عاتقه التدریس فی النجف . توفی سنة (1312ه_ . ق) ودفن فی النجف الأشرف(3).

7 _ آیة اللّه المیرزا محمّد باقر الموسوی الخونساری:

هو نجل میر زین العابدین. ولد سنة (1226ه_ . ق). أحد کبار علماء الإمامیّة فی القرن الرابع عشر الهجری. تصدّی الزعامة الدینیّة والعلمیّة فی إصفهان بدءاً وانتهاءً. توفی سنة (1313ه_ . ق)، ودفن فی مقبرة تخت فولاذ بإصفهان(4).

8 _ المُلاّ حسن بن محمّد إبراهیم الأردکانی:

قرأ السیّد کاظم الیزدی علیه اللغة والآداب فی مدرسة (دومنار). ذکر السیّد

ص: 21


1- 1. ریحانة الأدب : 3/404 .
2- 2. النجوم المسرّدة: 186 .
3- 3. فرهنگ فارسی: 6/2070 .
4- 4. ریحانة الأدب: 3/366.

المدرسی مذیّلاً فی هامش ترجمة حیاة السیّد الیزدی قائلاً: ورد فی أعیان الشیع_ة : أنّ المولی حسن بن محمّد إبراهیم بن محتشم الأردکانی کان اُستاذ السیّد کاظم الیزدی، وله کتاب شرح القصیدة العینیّة، وکانت وفاته سنة (1315ه_ . ق)(1).

9 _ آیة اللّه السیّد یحیی الموسوی الیزدی:

هو أحد أولاد السیّد داود الجندق وبیابانک من أحفاد الأئمة علیهم السلام . توفی سنة (1316ه_ . ق)، ودفن فی بقعة السیّد جعفر فی یزد.

أخذ السیّد الیزدی أخذ عنه علم الهیئة والریاضیات فی النجف الأشرف، والاُستاذ السیّد یحیی أخذ عن السیّد الیزدی علم الفقه(2).

10 _ آیة اللّه المیرزا محمّد هاشم الخونساری:

وهو أخو صاحب روضات الجنّات. ولد سنة (1235ه_ . ق). یعتبر من کبار علماء الشیعة فی القرن الرابع عشر.

وافاه الأجل فی شهر رمضان سنة (1318ه_ . ق)، ودفن فی مقبرة وادی السلام بالنجف الأشرف(3).

11 _ آیة اللّه الشیخ مهدی الجعفری:

کان اُستاذ السیّد الیزدی فی درس الفقه بالنجف الأشرف.

12 _ الآخوند زین العابدین العقدائی:

عمل فی القضاء والتدریس فی مدرسة دومنار (محسنیّة) بمدینة یزد. درس

ص: 22


1- 1. النجوم المسرّدة: 177.
2- 2. النجوم المسرّدة: 209.
3- 3. ریحانة الأدب: 2/191 .

عنده الکثیر من العلماء. ومنهم المرجع السیّد کاظم الّذی درس عنده علوم اللغة العربیة(1).

والآن بعد أن عرضنا لأساتذته، إلیک جملة من:

تلامذته:

فیما یخصّ تدریسه فإنّ السیّد کان له ما یقرب من مائتی تلمیذ بارز(2). وخیر دلیل علی علمیته ومکانة حوزته الدراسیّة هو ما سطّره محمّد مهدی الکشمیری فی سنة (1324ه_ . ق) قائلاً: کان یُعدّ من أعاظم العلماء العاملین وأکابر الفضلاء الکاملین. ذاع صیت اجتهاده وفقاهته فی البقاع والأصقاع، ولا یشکّ أحد فی أعلمیّته. قلّده أکثر العرب وغیر العرب، وکانوا یعتقدون بأنّ أعمالهم تُقبل بتقلیده. یحضر درسه جماعة من العلماء الکاملین فی الصحن المطهَّر لمرقد أسد اللّه الغالب علی بن أبی طالب علیه السلام ویکتسبون نصیبهم الوافر من معینه»(3).

وخلال المدّة الطویلة الّتی درَّسَ فیها السیّد الیزدی العلوم الدینیة فی حوزة النجف الأشرف العلمیّة، درس عنده تلامذة کثیرون تعلّموا منه العلم والأدب، وتزوّدوا من معینه، ونالوا منه إجازة الروایة. توجد أسماء الکثیرین من هؤلاء العلماء فی کتاب «ریاض الأبرار» تألیف السیّد محمّد علی الروضاتی وفی کتاب «المسلسلات: ج2».

وفی هذا المجال کتب مؤلِّف کتاب «معارف الرجال»: «نقل عنه الروایة

ص: 23


1- 1. االنجوم المسرّدة: 99.
2- 2. أعیان الشیعة: 10/43 .
3- 3. تکملة نجوم السماء: 2/278.

الکثیر من العلماء والأفاضل، ومنهم: السیّد محمود بن شرف الدین علی التبریزی المرعشی ومحمّد بن علی حرز الدین والشیخ موسی بن الشیخ عبداللّه الإحسائی الهجری»(1).

أورد المعلّم حبیب آبادی فی کتاب «مکارم الآثار» ما یلی: «لقد عَدَّ العلماء الکبار دروسه غنیمة. واستحدثت حوزة ملیئة بالمحقّقین لتدریس فقهه»(2).

وفیما یلی أسماء أشهر تلامذة السیّد کاظم الیزدی، مع تاریخ ولادتهم ووفیاتهم(3) ، منهم :

13 _ الشیخ أبو القاسم القمّی: من فقهاء قم (1281ه_ . ق).

14 _ الشیخ جواد الإیروانی: من الفضلاء وأهل العلم (1287ه_ . ق).

15 _ آی_ة اللّه السیّد علی أکبر البیشوائی الیزدی: من الفضلاء فی الحوزة العلمیّة فی قم، (1288ه_ . ق).

16 _ المیرزا رضی مجتهد التبریزی: من علماء قم (1294ه_ . ق).

17 _ محمّد التنکابنی: مؤلف قصص العلماء (1230 _ 1302ه_ . ق).

18 _ آیة اللّه السیّد علی البهبهانی: من المجتهدین والمراجع لعالم التشیّع (1303ه_ . ق).

ص: 24


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والأدباء: 2/328.
2- 2. مکارم الآثار: 4/1321.
3- 3. نقلاً عن ریحانة الأدب: 5/23، زندگی نامه رجال: ج2 و3، مدرس قهرمان آزادی: 51، نجوم اُمت: 79، شمس التواریخ: 96، شکوه مرجعیت: 26، شیخ آقا بزرگ تهرانی: 6، شرح حال... آیت اللّه بهبهانی: 85، تاریخ بیداری ایرانیان: 1/311، حکیم سبزواری: 211، مصفّی المقال: 428، النجوم المسرّدة، آینه دانشوران، تراجم الرجال، فقیه بزرگ، زندگانی شیخ انصاری، دایرة المعارف دانش بشر، الذریعة، تاریخ علمی واجتماعی اصفهان، مقدمة جامع الشتات.

19 _ الشیخ أبو القاسم الإصفهانی: من فضلاء حوزة قم (1304ه_ . ق).

20 _ السیّد محمّد تقی الخونساری: أحد کبار علماء حوزة قم العلمیّة (1306ه_ . ق).

21 _ فخر الدین الپارسای: من رجال الصحافة (1307ه_ . ق).

22 _ الحاج السیّد أحمد ابن السیّد یوسف الخونساری: من أعاظم العلماء المعاصرین وأکابر الفقهاء (1309ه_ . ق).

23 _ السیّد محمّد حجّت التبریزی: من مراجع الشیعة (1310ه_ . ق).

24 _ آیة اللّه السیّد یحیی الموسوی الیزدی: زعیم الحوزة العلمیّة فی یزد بعد عام (1316ه_ . ق) .

25 _ الشیخ إبراهیم الفیروزآبادی الیزدی: من مدرّسی الحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف (1321ه_ . ق).

26 _ محمّد الأبرقوئی: عالم فی علم الرجال (1330ه_ . ق).

27 _ الشیخ قاسم حمّود آل قسام: رأس السلسلة العلمیّة لهذا البیت ومن العلماء البارعین فی الفقه والحدیث والرجال (1331ه_ . ق) .

28 _ السیّد محمود (شرف الدین) المرعشی النجفی: من العلماء المتخصّصین فی علم الأنساب (1260 _ 1338ه_ . ق).

29 _ السیّد میرزا هادی النجفی الحائری: من أفاضل الاُصولیین والفقهاء (1296 _ 1339ه_ . ق).

30 _ آیة اللّه الشیخ أحمد کاشف الغطاء: من کبار مراجع التقلید (1292 _ 1344ه_ . ق) .

31 _ الشیخ جعفر السودانی: عالم ورع (1345ه_ . ق).

32 _ الشیخ عبدالرسول الساباطی: من زهّاد العلماء وأساتذة یزد،

ص: 25

(1345ه_ . ق).

33 _ آیة اللّه السیّد محمّد الفیروزآبادی الیزدی النجفی: من مراجع التقلید خصوصاً لدی أهالی تبریز (1345ه_ . ق).

34 _ الحاج السیّد عبدالحیّ الیزدی: من علماء یزد الکبار، والّذی کان یعیش فی منطقة پونه بالهند إلی مدّة طویلة وعاد إلی یزد سنة 1330ق بأمرٍ من السیّد الیزدی. (1348ه_ . ق).

35 _ السیّد حسین الحسینی الأشکوَری: عالم فقیه وفاضل جلیل (1349ه_ . ق) .

36 _ الشیخ محمّد محسن: «آقا بزرگ الطهرانی» مصنّف وصاحب الذریعة (1255 _ 1349ه_ . ش).

37 _ الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء: من أجلاّء علماء الإمامیّة وعظماء فقهاء الشیعة (1291 _ 1349ه_ . ق).

38 _ الشیخ محمّد باقر البیرجندی: من المجتهدین (1276 _ 1351ه_ . ق).

39 _ الشیخ علی المازندرانی: عالم، کتب کثیراً من تقریرات اُستاذه (1352 ه_ . ق ).

40 _ آیة اللّه السیّد حسن الصدر: من علماء الإمامیة الکبار، (1354ه_ . ق).

41 _ الشیخ عبدالحسین العاملی الدزفولی: من العلماء والفقهاء (1294 _ 1354ه_ . ق).

42 _ آیة اللّه الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی: من المراجع الکبار ومؤسس الحوزة العلمیّة فی قم (1276 _ 1355ه_ . ق).

ص: 26

43 _ الحاج السیّد أسد اللّه الآقا میری الدزفولی: من أجلاّء الفضلاء الموسومین فی خوزستان (1357ه_ . ق).

44 _ آیة اللّه السیّد حسن المدرّس: مجاهد شهید (1287 _ 1357ه_ . ق).

45 _ المیرزا محمّد حسن ابن حاج مولا علی علیاری التبریزی: عالم ربّانی فقیه، (1266 _ 1358ه_ . ق) .

46 _ المیرزا أبو الحسن المشکینی: من العلماء والفقهاء (1358ه_ . ق).

47 _ السیّد أحمد الخونساری: من المجتهدین الکبار (1291 _ 1359ه_ . ق) .

48 _ الشیخ علی أکبر الخونساری: (1359ه_ . ق).

49 _ الشیخ علی پایین شهری القمّی: من علماء قم (1360ه_ . ق).

50 _ الشیخ ضیاء الدین الأراکی: من کبار مراجع التقلید (1278 _ 1361ه_ . ق).

51 _ المجاهد الشهید الشیخ محمّد تقی البافقی: من رجال الدین المجاهدین (1292 _ 1361ه_ . ق).

52 _ الآقا میر السیّد علی النجف آبادی الإصفهانی: من أعاظم العلماء وأجلاّء الفقهاء (1287 _ 1362ه_ . ق).

53 _ السیّد محمّد حسین الدزفولی: من العلماء (1301 _ 1362ه_ . ق).

54 _ الشیخ محمّد رضا مسجد شاهی الإصفهانی: من مجتهدی إصفهان (1287 _ 1362ه_ . ق).

55 _ السیّد فخر الدین القمّی: من شیوخ العلماء فی قم، (1363ه_ . ق).

56 _ المیرزا سیّد علی المدرِّس (کوچک) الیزدی: من العلماء المشهورین فی یزد (1284 _ 1364ه_ . ق).

ص: 27

57 _ آیة اللّه السیّد محمّد الأسترآبادی: من المجتهدین المقیمین فی طهران (1295 _ 1365ه_ . ق).

58 _ الحاج حسین القمّی. من علماء قم ومشهد (1282 _ 1366ه_ . ق).

59 _ السیّد میرزا محمّد باقر القاضی الطباطبائی التبریزی: عالم جلیل القدر، (1285 _ 1366ه_ . ق).

60 _ الشیخ فضل علی القزوینی: من علماء قزوین (1290 _ 1367ه_ . ق).

61 _ عبدالنبی الأراکی النجفی: «آیة اللّه العراقی» من فقهاء أراک (1308 _ 1368ه_ . ق).

62 _ السیّد ابن الحسن شمس العلماء: من العلماء الفضلاء (1368ه_.ق).

63 _ آیة اللّه السیّد عزیز اللّه الحسینی الدرکه ای: من زعماء رجال الدین فی طهران (1370ه_ . ق).

64 _ الشیخ حسن نویسی: من فقهاء ومدرّسی قم (1291 _ 1371ه_ . ق).

65 _ المیرزا محمّد فیض القمّی: من علماء وأساتذة قم (1292 _ 1371ه_ . ق).

66 _ العلاّمة الشیخ محمّد رضا الطهرانی: صاحب الشتات (1289 _ 1372ه_ . ق).

67 _ المیرزا مهدی الآشتیانی: من العلماء المعاصرین ومدرّسی الحوزة العلمیّة فی قم (1306 _ 1372ه_ . ق).

68 _ العلاّمة الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء: کان هو وأخوه وکلاء السیّد (1294 _ 1373ه_ . ق).

69 _ السیّد محمود الحسینی الموسوی: إمام جمعة زنجان (1309 _

ص: 28

1375ه_ . ق).

70 _ العلاّمة الشیخ عبدالحسین شرف الدین: من متکلّمی الشیعة الإمامیة (1290 _ 1377ه_ . ق).

71 _ السیّد حسین الموسوی الحمّامی: من مراجع الشیعة البارزین فی القرن الرابع عشر (1298 _ 1379ه_ . ق).

72 _ آیة اللّه السیّد حسین البروجردی: من المراجع الکبار (1292 _ 1380ه_ . ق) .

73 _ الشیخ عبدالرسول بن شریف بن عبدالحسین بن محمّد حسن الجواهری: (1301 _ 1387ه_ . ق).

74 _ آیة اللّه محمّد حسین الخیابانی السبحانی: من مجتهدی تبریز (1299 _ 1392ه_ . ق).

75 _ آیة اللّه المیرزا آقا ابن المجتهد الکبیر الآقا محمّد جعفر: من الزهّاد ونوادر العلماء فی یزد.

76 _ آیة اللّه السیّد أبو الحسن الإصفهانی: من المراجع المشهورین فی إصفهان.

77 _ الشیخ أسد اللّه ایزدگشسب: صاحب شمس التواریخ .

78 _ آیة اللّه السیّد حسین المدرِّس الباغگندمی: من المجتهدین الکبار ومن زهّاد یزد.

79 _ الملاّ عبداللّه القمّی: من علماء قم.

80 _ السیّد علی ابن السیّد عباس: من علماء کرمان وحلّ فیها بإجازة من السیّد.

81 _ آیه اللّه السیّد محمّد حجّت الکوه کَمَرئی: من کبار علماء الحوزة

ص: 29

العلمیّة فی قم .

82 _ آیة اللّه الشیخ محمّد حسین الإصفهانی: من مراجع التقلید.

83 _ السیّد مرتضی الفقیه القمّی: من علماء قم .

84 _ السیّد مهدی الموسوی الإصفهانی الکاظمی. صاحب (أحسن الودیعة).

أصحاب الإجازة والروایة عن السیّد الیزدی:

85 _ السیّد مهدی الغُرَیفی البحرانی (1299 _ 1344ه_ . ق).

86 _ الشیخ جواد الشاه عبدالعظیمی (1275 _ 1355ه_ . ق).

87 _ السیّد أبو الحسن النقوی اللکهنوی (1279 _ 1355ه_ . ق) (روایة).

88 _ المیرزا السیّد المیر محمّد النجف آبادی (1294 _ 1358ه_ . ق).

89 _ السیّد نجم الدین اللکهنوی (1279 _ 1360ه_ . ق) (روایة).

90 _ المیرزا محمّد الجولانی (1276 _ 1361ه_ . ق).

91 _ الشیخ محمّد حسن العمروآبادی (1273 _ 1363ه_ . ق) (روایة).

92 _ محمّد حرز الدین النجفی (1272 _ 1365ه_ . ق) .

93 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (1294 _ 1373ه_ . ق).

94 _ السیّد راحة حسین الرضوی (1297 _ 1376ه_ . ق).

95 _ السیّد جعفر بحر العلوم (1289 _ 1377ه_ . ق).

96 _ الشیخ محمّد خطیب الحائری (1306 _ 1380ه_ . ق).

97 _ السیّد عبداللّه ثقة الإسلام (1297 _ 1382ه_ . ق).

98 _ الشیخ الآقا بزرک الطهرانی (1293 _ 1383ه_ . ق).

99 _ السیّد حسین الرضوی الکاشانی (1291 _ 1385ه_ . ق).

ص: 30

100 _ السیّد المیر أحمد علیّ المفتی (1303 _ 1388ه_ . ق) (روایة).

101 _ الشیخ مهدی مسجد شاهی (1298 _ 1393ه_ . ق).

102 _ الشیخ منصور الأنصاری الدزفولی (1307 _ 1393ه_ . ق) (روایة).

103 _ المیرزا محمّد رضا الکرمانی (...) (روایة)(1).

مؤلّفاته:

أدناه فهرس مؤلّفات السیّد الیزدی الّتی أتحف بها المکتبة الفقهیّة، مرتّبة وفق الحروف الأبجدیة (ماعدا النسخ الخطّیة، وبقیة التواریخ المذکورة متعلّقة بأول طبعة، وأکثرها قد تکرّرت طبعاتها):

104 _ الاستصحاب أو رسالة فی الاستصحاب: نسخة خطّیة عند الشیخ علی أکبر الخونساری(2).

105 _ بستان نیاز وگلستان راز: مناجاة باللغة الفارسیة، طبع مع الصحیفة الکاظمیة سنة (1337ه_ . ق) ثمّ بعد ذلک طبع مستقلاًّ.

106 _ التعارض: طبع باللغة العربیة، نسخته الخطّیة فی مکتبة ملک فی طهران برقم (2904).

107 _ حاشیة آداب التجارة: أکبر البهبهانی، طبع باللغة الفارسیة.

108 _ حاشیة الخیارات: طبع باللغة العربیة مع حاشیة المکاسب، طهران سنة (1316 _ 1317ه_ . ق).

109 _ حاشیة المکاسب المحرّمة: للشیخ مرتضی الأنصاری، طبع باللغة

ص: 31


1- 1. نقلاً عن المسلسلات فی إجازات العلماء: ج2.
2- 2. الذریعة: 2/25 .

العربیة فی طهران عام (1316 _ 1317 . ق). والنسخة الخطّیة فی مکتبة مدرسة نوّاب بمشهد تحت تسلسل 202 فقه. وفهرس مکتبتین للنسخ الخطّیة بمشهد: 456، والنسخة الخطّیة لمکتبة وزیری بیزد بتسلسل: 2354 و 2355 سنة 1309ه_ . ق.

110 _ حاشیة أنیس التجّار: للملاّ مهدی النراقی، طبع باللغة الفارسیة مع کتاب أنیس التجّار فی طهران سنة (1317ه_ . ق).

111 _ حاشیة تبصرة المتعلّمین فی أحکام الدین: للعلاّمة الحلّی، طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1329ه_ . ق) .

112 _ حاشیة جامع العباسی: للشیخ البهائی، طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1325ه_ . ق).

113 _ حاشیة ذخیرة العباد لیوم المعاد: للملاّ فاضل الشرابیانی، طبع بالفارسیة فی مشهد سنة (1331ه_ . ق) .

114 _ حاشیة ذخیرة المعاد، المعروف ب_ سؤال وجواب: تألیف زین الدین المازندرانی الحائری، طبع بالفارسیة فی مشهد سنة (1333ه_ . ق).

115 _ حاشیة فرائد الاُصول: تألیف الشیخ مرتضی الأنصاری، نسخته الخطّیة عند الشیخ علی أکبر الخونساری، (الذریعة 6/160).

116 _ حاشیة مجمع المسائل: تألیف المیرزا محمّد حسن الشیرازی، طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1314 ه_ . ق) .

117 _ حاشیة مناسک الحجّ: للشیخ مرتضی الأنصاری، طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1317 ه_ . ق)، وطبع أیضاً فی قم مع حواشی الفقهاء الأعاظم بمطبعة إسماعیلیان سنة 1373ه_ . ق.

118 _ حاشیة منتخب الرسائل: تألیف السیّد أبو القاسم الموسوی

ص: 32

الخونساری، طبع بالفارسیة فی بغداد سنة (1331 ه_ . ق) .

119 _ حاشیة منهج الرشاد: للشیخ جعفر الشوشتری، طبع بالفارسیة فی تبریز سنة (1323 ه_ . ق) .

120 _ حاشیة نجاة العباد فی یوم المعاد: تألیف الشیخ محمّد حسن النجفی صاحب الجواهر، طبع باللغة العربیة فی بومبی سنة (1318 ه_ . ق) .

121 _ حاشیة النُخبة: للشیخ محمّد إبراهیم الکلباسی الإصفهانی، طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1318 ه_ . ق) .

122 _ حجّیة الظنّ فی عدد الرکعات وکیفیة صلاة الاحتیاط: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 _ 1317 ه_ . ق) .

123 _ رسالة ذخیرة الصالحین: مع حواشی السیّد محمّد الحسینی الفیروزآبادی، طبع باللغة العربیة فی النجف الأشرف سنة (1338 ه_ . ق) .

124 _ رسالة فی إرث الزوجة من الثمن أو العقار: (الذریعة: 11/56).

125 _ رسالة فی التعادل والتراجیح: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق) ، النسخ الخطّیة لمکتبة وزیری فی یزد، بتسلسل: 2373 فی سنة 1309 ه_ . ق .

126 _ رسالة فی جواز اجتماع الأمر والنهی: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق)، النسخة الخطّیة لمکتبة ملک فی طهران بتسلسل: 553 فی سنة 1302 ه_ ، النسخة الخطّیة لمکتبة وزیری بتسلسل : 2373 سنة 1309 ه_ . ق .

127 _ رسالة فی منجِّزات المریض: طبع باللغة العربیة مع حاشیة المتاجر فی طهران سنة (1316 _ 1317 ه_ . ق) .

128 _ السؤال والجواب: طبع الجزء الأوّل منه باللغة العربیة فی النجف سنة (1340 ه_ . ق) .

ص: 33

129 _ الصحیفة الکاظمیة: وهی مناجاة طبعت باللغة العربیة فی بغداد سنة (1327 ه_ . ق) .

130 _ طریق النجاة(1): طبع باللغة الفارسیة فی بومبی الهندیّة سنة (1328 ه_ . ق) .

131 _ العُروة الوثقی فی ما تعمّ به البلوی: طبع الجزء الأوّل والثانی باللغة العربیة فی بغداد سنة (1328 ه_ . ق)، نسخته الخطّیة فی مکتبة وزیری بیزد بتسلسل: 2950.

132 _ الغُرر الغَرویة: نظم الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء، طبع فی بغداد مع العروة الوثقی سنة (1328 ه_ . ق) .

133 _ الکلم الجامعة والحکم النافعة: تألیف: م. د. ح. ن. کلمات قصار طبع باللغة العربیة فی صیدا بلبنان سنة (1328 ه_ . ق).

134 _ مجمع الرسائل _ مجمع المسائل: طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1315 ه_ . ق) .

135 _ مُنتَخب الأحکام: طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1345 ه_ . ق).

136 _ منتخب الرسائل: وهی رسالة منتخب الأحکام، طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق)، طبع هذا الکتاب عشرات المرات للآن.

137 _ الواجبات: للسیّد محمّد کاظم الطباطبائی سنة (1331 ه_ . ق) .

138 _ وسیلة النجاة: طبع بالفارسیة .

ص: 34


1- 1. اسم الکتاب فی الصفحة ما بعد الغلاف «سؤال وجواب».

یقول السیّد المدرّسی: «لم یطرق فی ذهنی أنّ أحداً کتب حواشی بکثرةٍ بقدر ما کتب وحشّی علی کتب الفتاوی کالسیّد الیزدی»(1).

وتوجد نماذج من کتاباته ومؤلّفاته قدس سره فی کتب تاریخ الحرکة الدستوریّة، ورسائل ولوائح الشیخ فضل اللّه النوری، ونهضت روحانیون إیران، ونموذج من خطّه فی کتاب «فقهای نامدار شیعه»، وتقریظ منه علی کتاب «لباس التقوی» للسیّد جمال الواعظ اُلّف سنة (1318 ه_ . ق)(2)، وأنوار الرشاد فی شرح نجاة العباد للسیّد جعفر بحر العلوم الطباطبائی اُلّف سنة (1326 ه_ . ق)(3)، وهنالک وثائق للسیّد الیزدی محفوظة عند عائلة السیّد عبدالعزیز الطباطبائی الیزدی فی قم، وکذلک لدی السیّد علی محمّد إمام جمعة یزدی.

أهمّ آثاره المار ذکرها:

إنّ حصیلة العمر المثمر لذلک العالم الفرید هو ما لاحظناه من تألیفه أکثر من أربعین کتاباً ورسالة وحاشیة، وطبع بعضها عشرات المرات. وأهمّ مؤلّفاته هو العروة الوثقی .

لکن ثمة کتابان ، أحدهما : ( الحاشیة علی المکاسب ) ، وهو حاشیته علی مکاسب الشیخ الأعظم مرتضی الأنصاری، وهو من أهمّ النصوص الفقهیة التحقیقیة. وقد اتّخذه العدید من الفقهاء ملاکاً لتدریس خارج الفقه سابقاً وحالیاً. ویقول الفقهاء: إن_ّه یمکن معرفة مهارات السیّد الفقهیّة من خلال حاشیته علی المکاسب. وقد کُتبت حواشی عدیدة علی کتاب المکاسب، وجمیع الفقهاء الکبار

ص: 35


1- 1. النجوم المسرّدة.
2- 2. شهید راه آزادی سید جمال واعظ : 6 .
3- 3. راجع الذریعة : 26/60 .

أو قسم منهم کتبوا حواشی علیه. (نقلاً عن الاُستاذ علی الدوانی). وأما الاخر ، فه_و :

العروة الوثقی:

فقیه بیت الوحی ماخاب فی عروته الوثقی من استمسکا

فإنّ أهل البیت أدری بما فی البیت من أحکامه مدرکا

کاظم أهل البیت بالعروة الو ثقی أتی فاستوجب الشکرا

والناس فی الأشیاء قد تستوی وما استوت علماً ولا خبرا

والشرع بیت للهدی قائم والبیت أهلوه به أدری

إنّ أهمّ وأکمل أعماله هو کتاب «العروة الوثقی» الّذی طبع ونشر لمرّات عدیدةٍ فی مختلف الدول. وقد اکتسب الکتاب شهرة عالمیّة، وکان فی وقته سیّد الرسائل العملیّة عند عامة الشیعة. وبعد وفاة السیّد الیزدی کان یرجع إلیه ویستند علیه فی الفتوی علماء الشیعة الکبار، مثل آیة اللّه السیّد محسن الحکیم، الّذی کتب شرحاً استدلالیاً علی هذا الکتاب فی أربعة عشر مجلّداً (حسب طبعة بیروت) باسم «مستمسک العروة الوثقی».

کتب العدید من العلماء والمراجع شروحاً وحواشی علی هذا الکتاب. وقد ذکر السیّد الروضاتی فی کتابه «حیاة سماحة آیة اللّه چهار سوقی» أنّها تبلغ مائة شرح وحاشیة. وأشهر الشروح والحواشی کتبت بأقلام هؤلاء العلماء والآیات العظام، أمثال: السیّد محمّد الفیروزآبادی الیزدی (1345ه_ . ق)، والمیرزا محمّد حسین بن عبدالرحیم النائینی الیزدی (1355ه_ . ق)، والشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی (1355ه_ . ق)، والشیخ ضیاء الدین العراقی ( 1361ه_ . ق ) ، والسیّد أبو الحسن الموسوی الإصفهانی (1365ه_ . ق)، والحاج السیّد حسین الطباطبائی القمّی (1366ه_ . ق)، والشیخ محمّد رضا آل یاسین ( 1370 ه_ . ق )،

ص: 36

والسیّد حسین الطباطبائی البروجردی (1380ه_ . ق)، والسیّد محمود الحسینی الشاهرودی (1394ه_ . ق) و.....

وتوجد کذلک تعلیقتان لکلٍّ من: السیّد أبی القاسم الموسوی الخوئی (1413ه_ . ق)، والسیّد عبد الهادی الشیرازی (1382ه_ . ق). وقد ترجم العروة الوثقی إلی اللغة الفارسیة وطبعها المرحوم الشیخ عباس القمّی (صاحب مفاتیح الجنان) والسیّد أبو القاسم الإصفهانی معاً باسم (الغایة الوثقی) أو (الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی). وکُتبت أیضاً حواشی علی هذه الترجمة منها: حاشیة آیة اللّه السیّد محمّد الفیروزآبادی باسم «حاشیة الغایة الوثقی». وکتب المرحوم آیة اللّه المرعشی النجفی أیضاً تعلیقات علی هذا الکتاب باسم «الغایة القصوی لمن رام التمسّک بالعروة الوثقی» فی مجلدین کبیرین وقام بطبعهما.

من الواضح ، أنّ کتاباً یتمیّز بأهمیته العلمیة ، لابدّ وأن یحظی بالتقدیر الکبیر لدی المعنیین بشؤون الفقه وسواه ، ولذلک کتب الکثیر عن المدونة المذکور ، نعرض للبعض من ذلک ، جاء فی أحدها ما یأتی :

آراء المختصّین بالعروة الوثقی:

جاء فی أحد المصادر المؤرخة للسیّد قدس سره ما یأتی:

«ذکر أحد المعنیین بشؤون الفقه بأنّ الکتاب المذکور بسبب احتوائه علی مسائل فرعیّة ضروریّة فإنّ الفقهاء والمراجع الّذین جاؤوا من بعد السیّد الیزدی کانوا یعتمدون علیه ویرجعون إلیه ویدقّقون فیه. وکتب علیه الفقهاء الکبار حواشیهم وبحثوا فیه لمرّات عدیدة. وقد ألّف الفقهاء الکبار عشرات الکتب الاستدلالیّة وکلّها تتمحور وتدور حول العروة، علی شکل: مستند العروة،

ص: 37

ومستمسک العروة، أو حاشیة. ونقد، وبحث، وشرح لمسائلها، وقد طبعت هذه الکتب _ الّذی مدارها العروة _ واستنسخت لیستفید منها الراغبون فی معرفة الأحکام الفقهیّة(1).

اُلِّف کتاب العروة باللغة العربیة، ویحتوی علی (3260) مسألة فی أبواب الفقه(2)، وحسب قول الرازی: «کانت العروة ولأکثر من خمسین سنة عنواناً لدرس الخارج لدی مراجع النجف الکبار وقم وسواهما من الحوزات ذات السموّ والرفعة الدینیة؛ وذلک لصحّة نصوصها وعباراتها»(3).

وذکر محسن الأمین فی أعیانه: «العروة الوثقی فیها فروع کثیرة جیّدة الترتیب، أفرز فیها کلّ فرع علی حدة بعنوان مسألة، وجعل لأعداد مسائلها أرقاماً فسهّل التناول، وأقبل الناس علیها ونسخت نجاة العباد بعد أن کانت تراجع سابقاً»(4).

وفی مصدر آخر: «یحتوی کتاب العروة الوثقی علی مسائل فقهیّة کثیرة فی جمیع الأبواب. وصیغت مسائله بطریقة جیّدة جدّاً ومستدلّة، ولکیفیّتها العالیة وشمولیّتها الواسعة کتب علیها علماء ومراجع کلّ عصر حواشیهم وتعلیقاتهم»(5).

وفی مقدّمة کتاب الغایة القصوی: «کنت دائماً أطلب لقاءها وأشتاق لزیارتها وأودّها، فیالها من رسالة سهلة ویسیرة المأخذ ومستحسنة، وتألیفها فی غایة

ص: 38


1- 1. فقهای نامدار شیعه: 421.
2- 2. الذریعة: 15/252/1623 .
3- 3. گنجینه دانشمندان: ج7.
4- 4. أعیان الشیعة: 10/43 .
5- 5. زندگی نامه آیة اللّه چهار سوقی: 150 .

الجودة ولطافة الاُسلوب. وهی جامعة لجمیع الرسائل، وتشتمل علی جمی_ع المسائل، وتضمّ أنواع الفروع الفقهیّة، بل هی ناسخة للرسائل العلمیّة».

ممیّزات کتاب العروة الوثقی:

من خلال إجراء تحقیق قصیر واستطلاع لآراء العلماء والمختصّین فإنّ ممیّزات کتاب العروة الوثقی کما یلی:

139 _ جامع وکامل إلی حدّ کبیر.

140 _ یحتوی علی فروع کثیرة حتّی المسائل الجزئیّة، وکلّ ما لا یوجد فی سائر الرسائل.

141 _ یعطی للقارئ معلومات واسعة فی أدلّة الفروع الفقهیّة.

142 _ یجیب علی أکثر المسائل الفقهیّة، ویضمّ المباحث الّتی هی موضع الحاجة.

143 _ أوّل رسالة عملیّة مسائلها مرقّمة.

144 _ اُسلوبه سهل وبسیط وفی نفس الوقت ذو متانة وقوّة .

145 _ یُبسّط ویُسهّل فهم المسائل الفقهیّة الصعبة والمعقدة لعامّة الناس.

146 _ یلبّی متطلّبات الزمان.

147 _ فتح أبواباً جدیدة فی الفروع الفقهیّة.

148 _ الشجاعة فی تسمیة بعض المسائل والبحوث.

وکلاؤه رحمهم الله :

لقد اختار السیّد الیزدی من بین أعیان وکبار رجالات النجف الأشرف وأبنائه وأحفاده أربعة أشخاصٍ عیّنهم وکلاء له، وهم کالتالی:

1 _ آیة اللّه الشیخ أحمد کاشف الغطاء.

ص: 39

2 _ آیة اللّه الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء.

3 _ آیة اللّه المیرزا محمود التبریزی.

4_ آیة اللّه الشیخ علیّ المازندرانی.

کانت مهمّة هؤلاء الوکلاء الأربعة هی تحویل کلّ ما خلّفه السیّد الیزدی ممّا کان بحوزته من حقوق شرعیّة وأمانات وأدوات، کسهم الإمام علیه السلام وسهم السادات والکفّارات والمظالم وکلّ منها ثُبِّت بدفتر مستقلّ، وتُدفع إلی مراجع التقلید اللاحقین بعد وفاته(1).

مشاریعه الخیریّة:

1 _ بناء مدرسة فی النجف الأشرف :

من الأعمال الخیریّة الّتی خلّفها السیّد کاظم الیزدی: بناء مدرسة کبیرة ومهمّة فی النجف الأشرف، وتُعدّ من أفضل وأجمل المدارس فی النجف. وإنّ هذه المدرسة لازالت مشهورة باسمه. قال الشیخ علی المازندرانی _ وهو من تلامذته _ فی تاریخ بناء المدرسة:

أسّسها بحر العلوم والتقی محمّد الکاظم من آل طبا

(وفی بیوتٍ أذن اللّه) أتی تاریخها لکن بحذف ما ابتدا(2)

سنة (1331ه_).

أی إذا حذفنا «و» من الآیة فإنّها تصبح (1325) بحسب الحروف الأبجدیّة، ولکنَّ البعض لم یحذف «و» خطأً، فکتبوا تاریخ بناء المدرسة فی سنة

ص: 40


1- 1. النجوم المسرّدة: 182.(2) ماضی النجف وحاضرها: 1/142 .

1331ه_ . ق. تقع هذه المدرسة فی محلّة الحویش فی النجف الأشرف بین شارع الرسول وسوق الحویش، وواجهتها مزیّنة بالقاشانی. وتحتوی المدرسة علی طابقین فیهما ثمانون غرفة وثلاث قاعات دراسیة، ومساحتها سبعمائة وخمسون متراً مربعاً. وقد قام السیّد محمّد الطباطبائی فیما بعد بإعمارها بشکل أساسی.

وتوجد أبیات اُخر لتاریخ بناء هذه المدرسة:

قد أبهج المصطفی وعترته بذا وقالوا: شیّدت دعائمنا

یاطالبی فقهنا وحکمتنا دونکم هذه معالمنا

مدارس الدین أرِّخوا (لکم جدّده للعلوم کاظمنا)(1)

أی سنة (1325ه_).

وکذلک جعل السیّد مکتبة کبیرة وقفاً علی هذه المدرسة. ویوجد تاریخ هذه المدرسة بالتفصیل(2).

2 _ بناء مدرسة فی محلّة العمارة:

تقع هذه المدرسة فی محلّة العمارة فی الجهة الغربیة من مدرسة الخلیلی الصغیرة، فی الجهة الجنوبیة من مدرسة الخلیلی الکبیرة. تبلغ مساحة بنائها ستمائة متر مربع، وتحتوی علی طابقین. سابقاً کانت هذه المدرسة محلاًّ للضیافة بناه السیّد للزائرین من الوجوه الشرعیة. وفی سنة (1384ه_ . ق) قام ابنه السیّد أسد اللّه بإعماره وتزیینه، وحوّله إلی مدرسة لائقة تحتوی علی طابقین فیها إحدی وخمسون غرفة مع جمیع مستلزماتها لطلبة العلوم الدینیة. وزیّن جدارها الخارجی بالقاشانی الجمیل والآیات القرآنیة. ویتّصل بهذه المدرسة أربعة متاجر

ص: 41


1- (1) موسوعة العتبات المقدّسة قسم النجف: 7/153 .2. موسوعة العتبات المقدّسة: 7/151 _ 154، ماضی النجف وحاضرها: 1/139 _ 143.

ومنزلان وفندق صغیر وکلّها وقف للمدرسة. وبشأن تاریخ تجدید بناء المدرسة قال السیّد موسی بحر العلوم فی مادّة التاریخ:

بشری بها مدرسة عائده علی هواة العلم بالفائده

أسّسها (الکاظم) من حلمه بنیّةٍ راسخة القاعده

ثنّی بها مدرسة فاغتدت فی حسنها الثانیة الواحده

فأصبحت عیداً لمن هاجروا للعلم والسکنی بها المائده

وعدّها الدهر بتأریخه (من حسنات السیّد الخالده)(1)

وقیل: إنّ السیّد أبدی اهتماماً ببناء مساجد ومدارس اُخری أیضاً.

کاظم غیظٍ صادقٌ لأن_ّه وارث علم صادقٍ وکاظمِ

من یرتضع درّ العلی من فاطم فما له عن العلی من فاطمِ

وفاته قدس سره :

توفّی العلاّمة السیّد کاظم الیزدی _ بعد إحدی وثمانین سنة، أو إحدی وتسعین سنة، أو کما فی کتاب «معارف الرجال» خمسة وتسعین سنة من حیاةٍ مثمرة مقرونة بالجهاد، والبحث والتدقیق والمتابعة فی العلوم الدینیّة وزعامة عالم التشیّع _ فی الیوم السابع والعشرین (لیلة 28) من شهر رجب سنة (1337ق)، الموافق للثامن من شهر اُردیبهشت (1297ش)، والمصادف (28 نیسان 1919م)، إثر إصابته بمرض ذات الرئة فی مدینة النجف الأشرف فی محلّة الحویش، ودفن قدس سره فی الصحن الحیدری عند باب الطوسی. بعد أن ترک للاُمة ثلمة یصعب سدّها وخسارة لم تعوَّض.

ولم یتوقف ویتوانی قدس سره من ریعان شبابه حتّی اللحظات الأخیرة من حیاته

ص: 42


1- (1) موسوعة العتبات المقدّسة: 6/251 و7/167 _ 169 .

المبارکة لحظةً عن السعی والمثابرة والاجتهاد.

ورغم ما کان یتمتّع به قدس سره من المکانة المرموقة والبارزة إلاّ أ نّه لم یمل إلی زخارف الدنیا.

وفی أحلک الظروف وأصعبها بقی محافظاً علی عزّة نفسه، ولم تَنَل الشدائد منه شیئاً. وعزفت نفسه عن جمیع الاُمور الدنیویة المغریة، وقضی عمره الشریف زاهداً تقیاً، وخلّف سیرة عطرة وسمعة طیبة، فأصبح اسمه خالداً فی الذکریات، ونعاه العالم الإسلامی عامّة وعالم التشیع خاصّة.

هنیئاً للاُولی رحلوا کراماً عن الدنیا أعزّة فارقوها

یقول فیه المعلم حبیب آبادی: «لم یظهر إلی الوجود فی المائة الرابعة عشرة کشخصه فی مجال الخبرة وسعة الاطّلاع والإحاطة بالفروع وشقوق المسائل ومباحث الفقه حتّی وقتنا الحاضر. وإضافة إلی ذلک فإنّه رحمه الله کانت له مهارة فی علوم الأدب، بل الحکمة ونظم الشعر باللغتین الفارسیة والعربیة»(1).

ویقول عنه ذبیح اللّه المحلاّتی: «لم یحصل أحد بعد المرحوم آیة اللّه الشیرازی علی شهرةٍ عالمیة بقدر ما حصل علیها هذا العالم الربّانی»(2).

ورثاه أحد مریدیه بأشعارٍ موضّحاً فیها تاریخ وفاته قائلاً:

فمُذ کاظم الغیظ نال النعیما وحاز مقاماً وفضلاً کریما

وجاور ربّاً غفوراً رحیما فأرِّخ لقد فاز فوزاً عظیما(3)

وفی خصوص وفاته قدس سره کتب المحدّث الشهیر الشیخ عباس القمّی صاحب

ص: 43


1- 1. مکارم الآثار: 4/1324 .
2- 2. کشف الکواکب : 1/389 .(3) نجوم اُمّت: 85 .

«مفاتیح الجنان» فی کتابه «الفوائد الرضویة» بشأن حادثة ارتحاله قائلاً: «لقد وصل خبر وفاة السیّد الجلیل إلی خراسان، واُقیم مجلس تأبین وعزاء کبیر فی مسجد گوهرشاد، وقد اجتمع فی هذا المجلس علماء المدینة المقدّسة، وأغلق التجار والکسبة وأصحاب الحرف محلاّتهم ودکاکینهم وانشغلوا بالعزاء»(1).

وکذلک اُقیمت مجالس العزاء والتأبین فی المدن الشیعیة ومنها یزد، واستمرت فیها مجالس الفاتحة إلی أربعین یوماً.

وقبره الآن مزار لعامة الناس.

لاتطلبوا فی الأرض قبری ومرقدی بل فی صدور العارفین مزارنا

ولأجل إحیاء ذکره وإجلاله وتکریمه فقد بُنیت مکتبة عامّة فی یزد من قبل مدیریة الثقافة والإعلام الإسلامیة العامّة، وکذلک اُسّس مجمَّع ثقافی فی محلّ سکنی السیّد الیزدی بمساعدة عائلته ومشارکة إدارة المحافظة والقائمقامیة(2).

وأخیراً فیما یتعلق بسیرته الشخصیة قدس سره نتناول حیاته السیاسیة أو الاجتماعیة والتی تمثل مواجهاته لأعداء الإسلام .

ص: 44


1- 1. الفوائد الرضویّة فی أحوال علماء مذهب الجعفریة: 197 ملخّصاً.
2- 2. پارسائی وپایداری : 75 .

مواقفه فی مواجهة أعداء الإسلام

(1)

تحفل حیاة السید الیزدی بمجموعة من الممارسات الاجتماعیة والسیاسیة بخاصة أنّ المرحلة التی برز فیها قدس سره بالنسبة إلی خارطة العراق وایران وسواهما ، کانت حافلة بغلیان سیاسی وبتغیرات اجتماعیة تفرض علی الاشخاص الذین یحتلون مواقع ریادیة، کالمرجعیة مثلاً أن یسهموا فی المبادرات الاصلاحیة ، وهذا ما طبع حیاة السید الیزدی قدس سره ، وهو أمر یقتادنا إلی المرور _ ولو سریعاً _ علی مشارکته فی مقدمة ذلک :

موقفه من الحرکة الدستوریة فی إیران:

مع بدایات القرن العشرین، برز فی ایران صراع بعد إقرار الدستور بین علماء الشیعة، فقد انقسموا إلی فریقین متعارضین: الأوّل یتزعّمه الآخوند الخراسانی والمیرزا حسین المیرزا خلیل والشیخ محمّد حسین النائینی. والثانی یتزعّمه الشیخ فضل اللّه النوری ویدعمه السیّد کاظم الیزدی. وقد عرف هذا الفریق باسم (المستبدة) فی مقابل (المشروطة) وهی تسمیة غیر دقیقة رغم شیوعها فی المصادر التاریخیة. فهم لم یعارضوا مشروع النظام الدستوری، إنّما عارضوا تطبیقاته کما سیأتی بنا فی بعض الوثائق التاریخیة.

کانت نقطة الخلاف الأساسیة هی الموقف من الدستور، فقد کانت کتلة الآخوند الخراسانی تری فی الحیاة الدستوریة تحقیقاً للعدالة الّتی حرم منها

ص: 45


1- 1. مستلّ ومختصر عن کتاب «دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار» وبتصرف من المؤسسة.

الشعب الإیرانی، وأنّ مواد الدستور لاتخالف الشریعة الإسلامیة طالما أنّ هنالک لجنةً من الفقهاء تشرف علی قراراته ولوائحه.

أمّا کتلة الشیخ النوری فقد کانت تنظر إلی الدستور علی أ نّه من صیاغة الاتجاه التغریبی، الّذی استطاع رجاله أن یحرفوا الحرکة الدستوریة عن مسارها الإسلامی؛ لذا کان الشیخ النوری یدعو إلی شرعیة المشروطة، وهو الطرح الّذی أثار العلمانیین، فتعرّض الشیخ النوری إلی حملة شدیدة ومحاولات تشویه مکثّفة نتیجة ذلک(1). وکان للماسونیّة دورها فی تلک الأحداث وفی تعمیق الخلاف.

ونظراً لموقع النجف فی الحیاة الشیعیّة فقد انتقل الخلاف إلیها، وتوزّع علماء الدین بین السیّد الیزدی والشیخ الخراسانی. والملاحظ علی هذا التوزع أنّ العرب انضمّوا إلی السیّد الیزدی، فیما انضمّ الإیرانیون إلی الآخوند الخراسانی، وقد نجم عن ذلک تنافس شدید بین الجماعتین وصل إلی الاتهامات والحساسیات المفرطة.

قبل انتصار الحرکة الدستوریة فی ترکیا کانت جماعة السیّد الیزدی هی الأقوی، فقد کان یصلّی وراءه الآلاف، فی حین لم یکن یصلّی وراء الآخوند الخراسانی سوی عدد قلیل لایزید علی الثلاثین شخصاً(2). وکان أنصار المشروطة یتعرضون لمضایقات العشائر العراقیّة؛ لأن_ّهم یرونهم خصوماً للسیّد الیزدی. ویروی أنّ طلبة العلوم الدینیّة لم یستطیعوا الخروج من النجف الأشرف لمدّة سنة کاملة لزیارة کربلاء والکوفة خوفاً من خصوم المشروطة(3).

غیر أنّ الصورة انعکست بعد الحرکة الدستوریة فی الدولة العثمانیّة عام

ص: 46


1- 1. نهضت روحانیون إیران، علی دوانی: 1/122.
2- 2. زندگانی آخوند خراسانی (فارسی)، عبدالحسین مجید کفائی : 213.
3- 3. سیاحت شرق (فارسی)، آغا نجفی قوجانی: ص 461.

1908م(1)، حیث تعرّض السیّد الیزدی إلی مضایقات حکومة الإتّحاد والترقّی وهدّدوه بالنفی خارج العراق. کما حاول بعض أنصار المشروطة الإساءة إلیه اجتماعیاً عن طریق إرسال برقیات إلی إسطنبول تتهمه بتهم سیئة، بغیة تعریضه لعقوبة قاسیة من الحکومة العثمانیّة(2).

حاول أحد القادة الأتراک التأثیر علی موقف السیّد الیزدی، فزاره فی النجف الأشرف، وطلب منه أن یصدر رأیاً یؤید فیه الحرکة الدستوریة، فأجابه السیّد الیزدی: إنّ الشعارات الّتی ترفعونها هی شعارات غربیّة، وهؤلاء الّذین ینادون بالحریّة إنّما یریدون إنهاء الإسلام فی البلاد من خلال المظاهر الغربیة فی الحیاة.

کانت نظرة السیّد الیزدی إلی المشروطة قائمةً علی أساس رصد الممارسة الفعلیّة الّتی یقوم بها بعض رجال المشروطة، وتشخیص دوافعهم من ورائها، حیث کان یعتبر أنّ موقفهم الحقیقی معادٍ للإسلام، وأن_ّهم یریدون تعطیل أحکام الشریعة الإسلامیة فی المجتمع. وقد أبدی هذا الرأی ذات مرّة فی منزل شیخ الشریعة الإصفهانی(3).

استغلّ المغرضون أجواء الخلاف فی الإقدام علی خطوات خطیرة، فقد تعرّض فی تلک الفترة السیّد الیزدی والآخوند الخراسانی والشیخ النوری إلی محاولات اغتیال(4)، وهی ظاهرة خطیرة ذات دلالات تاریخیة هامّة، لاسیما إذا تذکّرنا أنّ الماسونیة وغیرها من الجمعیات المعادیة للإسلام نشطت فی تلک الفترة

ص: 47


1- 1. شعراء الغری، علی الخاقانی:10/ 87.
2- 2. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی بتاریخ 12 رمضان 1414ه_ (23 شباط 1994م) والسیّد الطباطبائی أحد أحفاد السیّد الیزدی ومن محقّقی الشیعة المعاصرین.
3- 3. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی بتاریخ 20 رمضان 1414ه_ (3 آذار 1994م).
4- 4. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 2/83.

بشکل ملحوظ.

یروی الشیخ محمّد حرز الدین: أ نّه کان فی مسجد السهلة بالکوفة بتاریخ (7 شوال 1326 ه_/ 2 تشرین الثانی 1908م)، فقدم جماعة من إیران یستفتون المیرزا حسین المیرزا خلیل حول جزاء المحارب للّه ولرسوله ممّن یسعی فی الأرض فساداً، هل یجوز قتله؟ وقد کتب المیرزا حسین والآخوند الخراسانی والشیخ عبداللّه المازندرانی الجواب بالإیجاب. فأدرک الشیخ حرز الدین أنّ هؤلاء یستهدفون العلماء الذین یعارضون المشروطة، فأسرّ للمیرزا حسین بحقیقة الأمر، فطلب أصحاب الاستفتاء فلم یعثروا علیهم، ممّا اضطرّ المیرزا إلی کتابة ورقة فیها عدول عما أفتی به، وتوفّی بعد هذه الحادثة بثلاثة أیام(1).

کانت أمثال هذه الاستفتاءات وغیرها من الممارسات تُستغلّ فی إیران لمحاربة معارضی المشروطة، خصوصاً الشیخ فضل اللّه النوری الّذی تصدّی بقوّة لمواجهة الانحراف الّذی حدث فی الحرکة الدستوریة، فقد اعتصم فی مرقد السیّد عبدالعظیم فی جمادی الاُولی (1325 ه_)، واستمر فی اعتصامه حتّی 8 شعبان من تلک السنة (16 أیلول 1907)، وکانت فترة اعتصامه هامّة فی مسار الأحداث، حیث تصدّی لمظاهر الانحراف بقوّة، واستطاع أن یحقّق بعض المکاسب، منها: حصوله علی تعهّدٍ من المجلس بأن تکون إیران دولة إسلامیة، وأنّ أحکام الإسلام ثابتة غیر متغیرة، وأنّ المشروطة یجب أن لا تخالف الشریعة الإسلامیة(2).

خلال تلک الفترة أصدر الشیخ النوری نشرة محلّیة فی بلدة السیّد عبدالعظیم (الری) نشر فیها نصوص البرقیات الّتی وردته من السیّد الیزدی والشیخ

ص: 48


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والاُدباء، محمّد حرز الدین:1/278.
2- 2. شیخ شهید فضل اللّه نوری (فارسی)، محمّد ترکمان: 1/15.

الخراسانی وغیرهما من العلماء تُبیّن موقفهم من الدستور والمجلس(1)، وهی وثائق تاریخیّة ذات أهمیّة کبیرة.

کما أصدر الشیخ النوری فی نشرته المحلّیّة بیاناً آخر کشف فیه أنّ السیّد کاظم الیزدی لایعارض المشروطة، ویستند فی ذلک علی برقیّة أرسلها السیّد الیزدی إلی أحد علماء الدین فی إیران، جاء فی البیان:

(فیما یلی مسوّدة برقیة حضرة حجة الإسلام والمسلمین آیة اللّه فی العالمین سماحة السیّد محمّد کاظم الطباطبائی دامت برکاته العالیة، أرسلها إلی حضرة ثقة الإسلام والمسلمین کهف العلماء المجتهدین سماحة الآخوند الآملی دام ظله العالی:

من النجف/ رقم 676

حضرة ثقة الإسلام الآملی دامت برکاته.

لقد تملّکَنا القلق من تجرّؤ المبتدعین، وإشاعة کفر الملحدین، نتیجة الحریة الزائفة، وسوف لن یتمکنوا من تنفیذ مآربهم بعون اللّه. وبالطبع فإنّ الوقوف بوجه الکفر وصیانة العقیدة وتطبیق القوانین القرآنیة القویمة والشریعة المحمدیّة الأبدیّة، یعتبر من أهم فرائض العلماء الربّانیین، مع الأخذ بعین الاعتبار الأسباب الموجبة لصلاح وصون الدین ودماء المسلمین، لا بُدّ من بذل الجهود فی هذا الصدد.

محمّد کاظم الطباطبائی

23 جمادی الاُولی (1325ه_)

ص: 49


1- 1. کان من المقرّر أن یکون الاسم الرسمی للمجلس: مجلس الشوری الإسلامی، غیر أنّ الاتجاه العلمانی نجح فی جعل اسمه: مجلس الشوری الوطنی.

إعلانه الجهاد ضدّ نظام محمّد علی شاه وإسقاطه:

إنّ قرار محمّد علی شاه فی إلغاء الحیاة الدستوریة، کان فی نظر علماء الشیعة لیس عودة إلی الدکتاتوریة فحسب، إنّما هو مشروع استعماری یهدف إلی تحکیم الإرادة الأجنبیّة علی بلد إسلامی، خصوصاً وأنّ خلفیات المشروع وتنفیذه جاء بدعم عسکری من روسیا، الدولة الّتی تمتلک مصالح استعماریة قدیمة فی إیران.

لم یکن الشاه یقدّر بدقة درجة تحسّس علماء الشیعة من المظاهر الاستعماریة، وأن_ّهم لا یمکن أن یتقبّلوا وجوداً عسکریاً استعماریاً فی بلاد المسلمین. فلقد أثارت خطوته علماء الشیعة کافة، حتّی اُولئک الّذین لم یدعموا المشروطة مثل السیّد کاظم الیزدی الّذی أبرق إلی محمّد علی شاه یشجب دخول القوّات الروسیّة إلی إیران، معتبراً ذلک احتلالاً عسکریّاً. وهذا ما أثار مخاوف الحکومة الروسیّة، فقد کتب السفیر البریطانی فی بغداد یقول:

(أبلغنی المسیو ماسجکوف _ موظف الحکومة الروسیّة _ أنّ الملاّ محمّد کاظم الخراسانی له نفوذ عظیم فی باکو، بشکل جعل من باکو أعظم مراکز نفوذه الفتّاکة الّتی تجری فیها التبلیغات الثوریة، ویضیف: بأنّ أکثر الشخصیّات (الروحانیّة) نفوذاً خارج باکو وسط المسلمین القفقاز هو السیّد کاظم الیزدی؛ لهذا یقول: أنا أعتقد بأنّ من الضروری الالتفات إلی نقطة هامة هی أنّ السیّد کاظم الیزدی لم یبتعد عن السیاسة، إنّه الآن یرید أن یستخدم نفوذه حتّی یدفع الروس، وإنّ السیّد کاظم الیزدی یُحترم کثیراً هناک... بناءً علی ذلک إذا کان یفکر بوجوب الاشتراک فی الاُمور السیاسیّة، فمن الممکن أن یحرّک الثورات فی القفقاز وإیجاد مشاکل واضطرابات واضحة للدولة الروسیّة)(1).

ص: 50


1- 1. تشیّع ومشروطیت در إیران، عبدالهادی حائری: 116.

إثر اهتمام علماء الشیعة بدخول القوّات الروسیّة إلی إیران ، وتصاعد احتمال قیادتهم لحرکة الجهاد ضد الوجود العسکری الروسی، شعرت الحکومتان الروسیّة والبریطانیّة بالخطر الجادّ الّذی یهدّد مصالحهما فی إیران، ممّا دفعهما إلی تحاشی الصِدام مع علماء الشیعة عن طریق الضغظ علی الشاه لحمله علی إعادة الحیاة الدستوریة. فعقد سفیرا الدولتین اجتماعاً مشترکاً مع محمّد علی شاه فی (22 نیسان 1909/ 1 ربیع الثانی 1327ه_) قدّما له بیاناً مشترکاً یطلبان فیه إعادة النظام الدستوری إلی إیران ، ووعداه بتقدیم مساعدة مالیة لحکومته فیما لو نفّذ ذلک(1) .

إنّ موقف روسیا وبریطانیا یعکس حجم مخاوفهما من علماء الشیعة، فرغم معاداة روسیا للنظام الدستوری، ووقوفها وراء موقف الشاه فی تعطیل الدستور، إلاّ أنّ تقدیرها لخطورة المستقبل علی مصالحها جعلها تضطر إلی قبول المشروطة فی إیران. أمّا بریطانیا فهی رغم سعیها لإضعاف النفوذ الروسی فی إیران، إلاّ أنّ طبیعة المصالح السیاسیة والخوف من تطورات المستقبل یومذاک، جعلها تتفق مع روسیا فی الموقف، من أجل امتصاص معارضة علماء الشیعة، والحیلولة دون مضیّهم فی حرکة الجهاد.

فی سیاق الجهود المکثّفة لإرضاء علماء الشیعة أعلن محمّد علی شاه أ نّه سیعید الحیاة الدستوریة، وأرسل برقیاته إلی علماء الدین فی العراق یخبرهم أنّ النظام الدستوری قد عاد إلی إیران، غیر أن_ّهم ظلّوا علی مواقفهم السابقة بضرورة التصدّی لسلطة الشاه وإجلاء القوّات الروسیّة عن الأراضی الإیرانیة، حیث اعتبروا أنّ وجود القوّات الأجنبیّة یتعارض مع استقلال بلد إسلامی، وأنّ هذه

ص: 51


1- 1. تشیّع ومشروطیّت در إیران: 114.

الق_وّات ما ل_م تنسحب من أراضی المسلمین فإنّ علی المسلمین إخراجها بالقوّة .

أثار تشدّد المرجعیّة الشیعیّة قلق روسیا وبریطانیا، فحاولتا الاتّصال برجال المشروطة فی إیران لإقناعهم بأنّ الشاه سیعید الحیاة الدستوریة، کما بذلت الدولتان جهودهما مع علماء الدین فی العراق بالاتجاه نفسه، وقدّم سفیرا روسیا وبریطانیا بیاناً إلیهم یؤکدان فیه إعادة الدستور إلی إیران، ویدعوهم إلی التعاون مع الشاه فی هذا الخصوص، لکن علماء الشیعة واصلوا شجبهم للوجود الروسی فی إیران(1). لقد کان موقفهم بضرورة جلاء القوّات الروسیّة مسألة لا تقبل المساومة والتراجع، کما أن_ّهم اعتبروا إسقاط الشاه هدفاً آخر لابُدّ من تحقیقه.

أعلن علماء الدین فی النجف الأشرف الجهاد ضد روسیا، وأن_ّهم سیتوجهون إلی الکاظمیة علی رأس المجاهدین فی طریقهم إلی إیران، وکان من بینهم السیّد کاظم الیزدی(2)، وقد وجّه الآخوند الخراسانی دعوته إلی العشائر العراقیة، فاستجابت بآلاف المقاتلین(3).

دوره الفعّال بعد غزو روسیا لإیران وغیره:

مثّل الهجوم الروسی علی إیران تحدّیاً جدیداً للعالم الإسلامی، فقد جاء بعد عدة أسابیع من الاحتلال الإیطالی للأراضی اللیبیّة؛ لذلک کانت استجابة علماء الشیعة سریعة وقویّة، فقد أعلنوا فتاواهم بوجوب الدفاع عن إیران ضد الاحتلال

ص: 52


1- 1. تشیع ومشروطیت در إیران، عبداللّه الهادی حائری: 116.
2- 2. سیاحت شرق، آغا نجفی قوچانی: 468. ویجب أن نتذکر موقف السیّد الیزدی هنا عند الحدیث عنه فی الفصل الثالث.
3- 3. زندگانی آخوند خراسانی، عبدالحسین مجید کفائی: 184 _ 185.

الروسی.

أصدر السیّد کاظم الیزدی بیاناً فی (27 تشرین الثانی 1911/ 5 ذی الحجة 1329ه_) أفتی فیه بالجهاد، وتحدث عن الهجمة الاستعماریة الّتی تقوم بها کلّ من إیطالیا وروسیا وبریطانیا علی البلاد الإسلامیّة، ودعا المسلمین إلی التصدّی للاستعمار، والدفاع عن کیان الدولتین الإیرانیة والعثمانیّة.

أصدر السیّد الیزدی البیان رغم سوء علاقته بالحکومتین الإیرانیة والعثمانیّة. إلاّ أنّ رؤیته للخطر الّذی تتعرّض له البلاد الإسلامیّة وتشخیصه لأبعاد التحدّی الاستعماری جعلته یتّخذ هذا الموقف الحاسم، ویصدر فتواه بالجهاد.

خلال شهر محرم (1330ه_ / کانون الثانی 1912م) قرّر علماء الدین التوجه إلی الکاظمیة لإکمال مشروعهم الجهادی، فتمّ تشکیل لجنة من ثلاثة عشر عالماً لإدارة التحرّک ضدّ الاحتلال الروسی لإیران.

فیما کانت لجنة العلماء تعقد اجتماعاتها فی مدینة الکاظمیة المقدّسة، أقدمت القوّات الروسیّة إلی اجتیاح مدینة تبریز وقامت بمجازر بشعة کان من ضمنها إعدام مجموعة من علماء الشیعة. وقد أثار هذا الحدث مشاعر علماء الدین فی العراق، فأعلن السیّد کاظم الیزدی أ نّه سیتوجّه إلی الکاظمیة للمشارکة فی تجمّع العلماء.

إعلانه الجهاد ضدّ الاحتلال البریطانی للعراق:

قبل أن تعلن بریطانیا الحرب علی الدولة العثمانیّة، صدرت الأوامر إلی القوّات البریطانیّة فی بومبی بالتحرک نحو المیاه الخلیجیّة والمرابطة فی البحرین. وبعد إعلان الحرب تقدّمت القوّات البریطانیّة نحو العراق فی (14 تشرین

ص: 53

الثانی 1914م/ 25 ذی الحجة 1332ه_) فاحتلّت الفاو(1).

کانت الدولة العثمانیّة قد أعلنت الجهاد فی 7 تشرین الثانی، لکنّ هذا الإعلان لم یحقّق النتائج المطلوبة فی أقالیم الدولة. وکانت المفاجأة الکبیرة للحکومة العثمانیّة أن یبادر علماء الدین الشیعة إلی إصدار فتواهم بالجهاد ووجوب محاربة الإنجلیز.

فی 9 تشرین الثانی (1914م) وصلت برقیّة من البصرة إلی علماء الدین فی المدن المقدّسة ومختلف المدن العراقیة تخبرهم بالخطر الّذی یهدّد المدینة، جاء فیها:

(ثغر البصرة الکفّار محیطون به، الجمیع تحت السلاح، نخشی علی باقی بلاد الإسلام، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع)(2).

استجاب مراجع الدین الشیعة بشکل سریع ومکثَّف لهذا الخبر، فأصدروا فتاواهم بوجوب الدفاع عن البلاد ضد الغزو البریطانی، وعقدوا اجتماعاً کبیراً فی مسجد الهندی فی مدینة النجف الأشرف، خطب فیه السیّد محمّد سعید الحبوبی والشیخ عبدالکریم الجزائری والشیخ جواد الجواهری، وأکدوا وجوب مشارکة الحکومة المسلمة فی دفع الکفار عن بلاد الإسلام(3).

وفی الصحن العلوی الشریف ارتقی السیّد کاظم الیزدی المنبر وخطب فی الناس یدعوهم إلی الدفاع عن البلاد الإسلامیة، وأوجب علی الغنی العاجز بَدَناً

ص: 54


1- 1. مذکرات الفریق طونزند، تشارلس طونزند: 51. والمؤلِّف یروی تفصیلات الحملة العسکریّة البریطانیّة وسیرها فی العراق.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، د. علی الوردی: 4/127.
3- 3. المصدر السابق: 128.

أن یجهّز من ماله الفقیر القویّ(1).

توجّه علماء الدین إلی جبهات القتال علی رأس کتائب المجاهدین الذین زاد عددهم علی أربعین ألف مجاهد.

فقد انطلق السیّد محمّد سعید الحبوبی من النجف فی (15 تشرین الثانی 1914م/ 25 ذی الحجة 1332ه_) عن طریق السماوة والناصریة.

وفی (17 تشرین الثانی) تحرّک موکب السیّد عبدالرزاق الحلو. وتلا ذلک تحرّک المجاهدین عن طریق بغداد بقیادة کل من شیخ الشریعة الإصفهانی والسیّد علیّ الداماد والسیّد مصطفی الکاشانی وموفدو السیّد کاظم الیزدی، وهم: ابنه السیّد محمّد والشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء، وذلک فی (28 تشرین الثانی 1914م/ 7 محرم 1333ه_).

توزّع المجاهدون علی ثلاث فرق: الاُولی فی القرنة برئاسة السیّد مهدی الحیدری وشیخ الشریعة الإصفهانی والسیّد مصطفی الکاشانی والسیّد علی الداماد. والثانیة فی الحویزة برئاسة الشیخ مهدی الخالصی وابنه الشیخ محمّد والسیّد محمّد الیزدی والشیخ جعفر راضی والسیّد کمال الحلّی. والثالثة فی الشعیبة برئاسة السیّد محمّد سعید الحبوبی والشیخ باقر حیدر والسیّد محسن الحکیم.

بذل علماء الشیعة جهودهم لتوسیع دائرة حرکة الجهاد، وکانت إمارة عربستان تمثّل منطقة هامة من الناحیة العسکریة آنذاک؛ لذا أرسل علماء النجف الأشرف إلی حاکمها الشیخ خزعل البرقیة التالیة فی (22 تشرین الثانی 1914م/

ص: 55


1- 1. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 2/149.

1 محرم 1333ه_):

(بِاسمِ الشریعة المحمدیّة، یجب علیک النهوض والقیام واتفاقکم مع المسلمین فی مدافعة الکفار عن ثغر البصرة بالمال والنفس وبکل ما تقدرون علیه، وهذا حکم دینی لا یفرّق بین الإیرانی والعثمانی. وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم لینصرکم اللّه بحوله).

وقّع علی هذه البرقیّة کلّ من شیخ الشریعة (فتح اللّه) الإصفهانی والسیّد مصطفی الکاشانی والمیرزا مهدی الخراسانی والسیّد علی التبریزی والشیخ محمّد حسین المهدی(1).

وفی نفس الیوم أرسل السیّد کاظم الیزدی البرقیّة التالیة إلی الشیخ خزعل:

(لا یخفی أنّ من أهم الواجبات المحافظة علی بیضة الإسلام، والدفاع بالنفس والنفیس عن ثغور المسلمین ضد مهاجمة الکفار، وأنت فی ثغرٍ مهمٍّ من تلک الثغور، فالواجب حفظ ذلک الثغر عن هجوم الکفار بکلّ ما تتمکّن، کما یجب ذلک علی سائر العشائر القاطنین فی تلک الجهات، واللازم علیک تبلیغ ذلک إلیهم.

کما أ نّه یحرم علی کلّ مسلم معاونة الکفار ومعاضدتهم علی محاربة المسلمین، والأمل بهمّتک وغیرتک أن تبذل تمام جهدک فی دفع الکافرین. واللّه مؤیدک بالنصر علی أعدائه إن شاء اللّه تعالی)(2).

کان الشیخ خزعل یرتبط مع الإنجلیز باتفاقیّة تحالف، تعهّد فیها الإنجلیز بالحفاظ علی إمارته والاعتراف باستقلالها إذا ظلّ حلیفاً لهم یعمل بمشورتهم(3)،

ص: 56


1- 1. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر:2/152.
2- 2. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 153.
3- 3. تاریخ الکویت السیاسی، حسین خلف الشیخ خزعل: 3/101.

وهذا ما جعله یتمسّک بحیاده.

وقد حاول الشیخ عبدالکریم الجزائری بحکم العلاقة الوثیقة مع الشیخ خزعل أن یحمله علی المشارکة فی الجهاد، فکتب إلیه یأمره أن یقف إلی جانب الدولة العثمانیّة، وأن یعبّئ العشائر لمحاربة الإنجلیز. غیر أنّ خزعل أجابه بالاعتذار شارحاً موقفه من الإنجلیز. فقطع الشیخ الجزائری علاقته به، ومع أنّ الشیخ خزعل حاول إعادة العلاقة بعد انتهاء الحرب، إلاّ أنّ الشیخ الجزائری أجابه بمبدئیة: (فرَّقَ ما بینی وبینک الإسلام)(1).

لکنّ الشیخ خزعل سمح لقوّات المجاهدین بالمرور عبر أراضیه، وذلک استجابة لطلب السیّد الیزدی(2).

وفی أواخر کانون الثانی 1915 م وصلت من العمارة قوّة ترکیّة بقیادة توفیق بک الخالدی ، فعسکرت علی ضفاف نهر الکرخة علی بعد عشرین میلاً من بلدة الأهواز .

ثمّ جاءت علی أثرها قوّات المجاهدین بقیادة الشیخ مهدی الخالصی وابنه الشیخ محمّد والسیّد محمّد الیزدی والشیخ عبدالکریم الجزائری والسیّد عیسی کمال الدین. وأعقب ذلک عملیات عسکریّة نفّذتها العشائر ضد المنشآت النفطیّة البریطانیّة(3).

اهتمّ علماء الدین الشیعة بتعبئة العشائر العراقیة ومتابعة شؤون حرکة الجهاد. فمثلاً امتنع الشیخ خیون العبید فی الشطرة عن المشارکة فی الجهاد، فکتب إلیه

ص: 57


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، د. علی الوردی: ج4/141.
2- 2. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی 14 رمضان/ 1414ه_/ 24 شباط 1994م.
3- 3. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق: 141 _ 142.

السیّد کاظم الیزدی عدّة رسائل یأمره بالمشارکة، فقد بعث برسالة إلی عشائر الشطرة یحثّهم علی الجهاد، قال فیها:

(السلام علی کافة إخواننا فی الشطرة وفیما حولها ورحمة اللّه وبرکاته.

غیر خفیٍّ علیکم أنّا أبرقنا غیر مرّة لکم ولغیرکم وکتبنا حتّی کَلّ القلم وشافهنا حتّی اضطرب اللسان حثّاً علی الدفاع وإلزاماً بحفظ الثغر المهاجم، وأقول الآن عوداً علی بدء: یجب علیکم الدفاع وحفظ بیضة الإسلام، فبأی عذر بعد الیوم تعتذرون، و«اتَّقُوا اللّه َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ»(1).(2)

وفی رسالة شخصیّة بعثها السیّد الیزدی إلی الشیخ خَیّون العبید، کتب فیها یقول:

(ذو الرشد المتکاثر والعقل الوافر ولدنا الأعز خیّون؛ أدام اللّه عزته وأجزل توفیقه وکرامته.

وبعد، فقد بلغک کما بلغنا هجوم الکفّار علی بلاد المسلمین وإحاطتهم بالبصرة «یُریدونَ لِیُطفِئُوا نُورَ اللّه ِ بأفواهِهِمْ واللّه ُ مُتِمُّ نُورِهِ...»(3). وحیث کان الأمر کذلک فإنّی اُلزمک واُوجب علیک أن تتوجّه أنت مع جمیع المسلمین الذین هم طوع أمرک إلی البصرة لسدّ ثغرها ودفع الکفرة الحافِّین بها، فإنّ ذلک واجب علیک من اللّه تعالی، وعلی کلّ من بلغه کلامی ممّن یتمکّن من شدّ الرحال إلی البصرة بماله ونفسه وخیله وسلاحه ورجاله، ولیس لمسلم متمکّن من ذلک عذر. والحکومة

ص: 58


1- 1. آل عمران: 102 .
2- 2. وثیقة خطیة یحتفظ بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی ضمن مجموعة الوثائق الخطّیة للسیّد الیزدی.
3- 3. الصف: 8 .

وسائر المسلمین فی هذا الیوم سواء فی وجوب الدفاع وحفظ بیضة الإسلام. وفّقکم اللّه وسائر المسلمین لذلک، وبلوغ الأجر فیما هنالک. والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته).

وأرسل السیّد الیزدی رسالةً اُخری إلی الشیخ خَیّون یقول فیها:

(جناب الأفخم خیّون آل عبید حرسه اللّه تعالی.

بعد السلام علیک ورحمة اللّه وبرکاته.

یقیناً بلغک کما بلغنا هجوم الکفار علی بلاد المسلمین وإحاطتهم البصرة «یُرِیدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»(1). وحیث إنّ الأمر کذلک فلا یجوز لک أن تشغل نفسک بغیر مدافعة الکافرین، فإنّ الواجب علیک _ وعلی کلّ من بلغه فتوانا من وجوب الدفاع علی المتمکّنین من المسلمین عند مهاجمتهم الکفار علی بلاد الإسلام _ أن تشدّ رحلک إلی حفظ ذلک الثغر، ولا یسوغ التقاعس عن نصرة الإسلام والمسلمین)(2).

لم یکتفِ السیّد کاظم الیزدی بمخاطبة خیّون العبید، إنّما طلب من بعض رؤساء العشار بذل جهودهم فی الضغط علیه من أجل مشارکته فی الجهاد.

فقد کتب السیّد الیزدی إلی رئیس عشیرة الزیرج فی الناصریة الرسالة التالیة:

(ذو العزّ المنیع والمجد الرفیع والفضل الجلی قاطع آل بطی؛ أدام اللّه عزته وأجزل توفیقه وکرامته.

وبعد، فقد بلغنا أنّ خَیّون غیر موافق للحکومة، والحکومة فی هذا الیوم وسائر المسلمین سواء فی وجوب دفاع الکفار؛ لأن_ّه یجب علی کلّ مسلم متمکّن حفظ

ص: 59


1- 1. التوبة: 32.
2- 2. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بیضة الإسلام ودفاع الکفار الهاجمین علی المسلمین. فاللازم علیک من قِبَلِنا أن تمنعه من مخالفة الحکومة، وتلزمه مع أصحابه والجمع الّذی تحت یده أن یتوجه إلی البصرة لحمایة ثغرها، ودفع الکفرة المحیطین بها، فإنّی اُوجب علیهم ذلک. کما أن_ّی اُوجب علیک أن تتوجه مع جمعک وأصحابک إلی البصرة لسدّ ثغرها وردّ الکفرة عنها، فإنّ لکم بذلک الأجر الجزیل والثواب الجمیل من اللّه العزیز الجلیل. ولیس لکم ولا لکلّ مسلم متمکّن من ذلک عذر عند اللّه تعالی.

والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته)(1).

کما بعث السیّد الیزدی رسائل اُخری بهذا الخصوص إلی رؤساء الناصریّة، وظلّ یتابع بدقّة موقف الشیخ خَیّون العبید من أجل إشراکه فی الحرب دفاعاً عن بلاد الإسلام. وقد برّر خیّون قعوده بأن_ّه کان قد استولی علی مجموعة من الأسلحة من الأتراک، وهو لا یرید المشارکة فی الحرب؛ لأنّ الأتراک لو امتلکوا القوّة فإن_ّهم سینتقمون منه، فکتب إلیه السیّد الیزدی بأن_ّه یضمن عدم تعرّضه لسخط الأتراک(2).

إلی جانب ذلک أرسل السیّد محمّد سعید الحبوبی إلی خیّون یطلب حضوره إلی الناصریّة، وهناک استحصل له من الحکومة عفواً عنه وعن أتباعه، وبذلک أعلن انضمامه إلی حرکة الجهاد(3).

عندما أعلن خیّون العبید مشارکته فی الدفاع عن الدولة ضد الهجوم البریطانی، أرسل إلیه السیّد الیزدی رسالة یثمّن فیها موقفه، فکتب یقول:

ص: 60


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
2- 2. المقابلة السابقة فی 14 رمضان 1414ه_ ، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
3- 3. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:4/247.

(ذی العزّة والمنعة والإباء والرفعة الأمجد الأکرم جناب الشیخ خیّون المکرم زید توفیقه.

لا زلت مؤیداً منصوراً، وقلب الشرع بک فرحاً مسروراً بما أنت فیه من حیاطة الإسلام وصیانة أعراض المسلمین، والمحافظة علی الذمام، وحمایة شریعة سیّد المرسلین، تعطی السیف حقّه جهاداً فی سبیل اللّه، باذلاً نفسک طلباً لرضاه، مخلّداً لک الذکر الجمیل فی کلّ جیل وکلّ قبیل، آمین بمحمّدٍ صلی الله علیه و آله الطاهرین.

وبعد، فقد بلغنی عنک ما هو المأمول فیک من الشیمة العربیة والنهضة الإسلامیّة، شکر اللّه تعالی مساعیک، وشدّد صولتک علی الکافرین، وجعل من طلائعک الرعب، والنصر لک قرین. فلعمری لقد نشطتنی علی المداومة لک بالدعوات راجیاً من اللّه تعالی أن یزهق بسیفک أرواح المشرکین، ویطهّر تلک الصفحات. وها أنا بما أعدّ اللّه تعالی للمجاهدین من الخیر اُهنّیک، وبرسم التعزیة بالأکرمَین «عسکر ومطر» اُعزّیک، فلک البقاء ولهما البشری بالسعادة الأبدیّة، والحیاة السرمدیّة، والأمل أن تکون المبلّغ کافة العشائر المشترکین فی هذا الوجه الحسن عنّی التشکّر لتلک المساعی المشکورة، والوثبات المأثورة، وأن تخصّهم ونفسک بالتحیّة والسلام)(1).

موقع مرجعیة السیّد الیزدی والثوّار فی مسار الحرب:

حاولت بعض الدراسات التاریخیّة الحدیثة التقلیل من شأن المجاهدین الّذین اشترکوا فی الدفاع ضد الاحتلال البریطانی، وذلک عن طریق وصفهم

ص: 61


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بأن_ّهم اندفعوا فی المعرکة من أجل الحصول علی المغانم. وحاولت کتابات اُخری أن تصوّر اشتراک علماء الدین الشیعة والمجاهدین فی الحرب ضد الهجوم الاستعماری، علی أ نّه مشارکة هامشیّة لا تمتلک قیمة عسکریة مؤثّرة. وقد ذهب إلی ذلک ذوو الاتّجاه القومی فی کتابة التاریخ المعاصر.

وحاول بعض هؤلاء الباحثین إغفال دور مراجع وعلماء الدین من غیر العرب، الّذین أفتوا بالجهاد وشارکوا فی القتال، إمّا بصورة مباشرة أو عن طریق ممثلیهم کالسیّد کاظم الیزدی والمیرزا محمّد تقی الشیرازی، وذلک من أجل سعیهم لتوظیف حرکة الجهاد بالاتّجاه القومی.

إنّ حرکة الجهاد استطاعت أن تعبّئ وبسرعة ملحوظة عدداً کبیراً من المجاهدین بلغ أکثر من أربعین ألف مقاتل، وهو رقم کبیر قیاساً بعدد أفراد الجیش العثمانی النظامی، کما أنّ المواقف البطولیّة والأداء العسکری کان ناجحاً فی أکثر من معرکة، إنما الخلل کان فی طریقة الإدارة العسکریة الترکیة، وعدم قدرتها علی توظیف طاقات المجاهدین وإخلاصهم فی الدفاع عن بلاد الإسلام.

ننقل هنا نصّ وثیقة تاریخیّة، وهی رسالة بعثها الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء إلی السیّد محمود الیزدی من جبهات القتال، وکان معه السیّد محمّد ابن السیّد کاظم الیزدی، وفیها یتحدث عن الموقف العسکری والانتصارات الّتی حقّقها المجاهدون علی القوّات البریطانیّة، قال فیها:

(بسم اللّه الرحمن الرحیم، وسلام اللّه علی نبیه وأهل بیته.

إلی الأخ الأعزّ الأمجد ثقة الإسلام الأجلّ السیّد محمود أطال اللّه عمره وشدّ أزره .

بعد تقدیم عرائض الشوق والتحیة والتسلیم، نبدی لکم أ نّه وصلنا کتابکم مؤرخ 24 صفر... وأمّا بشائر الجیش الإسلامی نصره اللّه فمن أوّل أمس إلی الیوم

ص: 62

صباحاً ومساءً تردنا البشائر بالتقدم والظفر واندحار العدوّ خذله اللّه...)(1).

تأثیر السیّد الیزدی علی الثوّار العراقیین:

إنّ حضور المجاهدین العراقیین من أبناء العشائر وغیرهم فی ساحات القتال تحت قیادة علماء الدین، یکشف عن الوعی العام للشیعة فی تشخیص الخطر الّذی یتعرّض له العالم الإسلامی من القوی الاستعماریة، وهو الموقف الّذی سبقته مواقف مماثلة عام (1911م وعام 1912)، عندما احتلت روسیا شمال إیران واحتلت إیطالیا لیبیا، فلقد کان علماء الدین وأبناء الشیعة یتعاملون مع الحدث من بُعده الإسلامی دون سواه، وهذا ما یتّضح من خلال تصدّی مراجع الدین من غیر العرب لقضایا عربیّة، وکذلک استجابة العشائر العربیة لفتاوی المراجع الإیرانیین وانضوائهم تحت قیادتهم المباشرة، ونثبت هنا وثیقتین تاریخیتین تؤکدان ذلک:

الوثیقة الاُولی:

رسالة کتبها متصرّف لواء المنتفک محمّد حمزة إلی السیّد کاظم الیزدی، یعرب فیها عن استجابته لأوامره السابقة حول تسهیل شؤون المجاهدین، ویخبره بحرکة التطوّع لمحاربة الإنکلیز بتأثیر فتواه، کتب یقول:

(إلی جناب الأجلّ الأمجد حضرة مولانا ومقتدانا خادم الشرع الشریف فخر العلماء صاحب الفضیلة السیّد کاظم الیزدی المحترم وفّقه اللّه وحرسه وحماه بجاه البیت ومن بناه.

بعد عرض واجبات الاحترام لدی أعتابکم الشریفة نالت أیدی التکریم والتعظیم کتابکم وأسرّنا خطابکم... وأمّا منطرف مسائل الجهادیة (کذا) فالحمد للّه

ص: 63


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

قبل کم یوم تحرکوا (کذا) مقدار تسعة آلاف مجاهد من مرکز اللواء وألفین خیّال إلی مناطق الحربیّة. والعشائر بکمال الشوق والسرور لا زالوا یتواردو (کذا) علینا من کلّ فجٍّ عمیق وسنلحقهم، إلی محالّ اللازمة (کذا) وذلک من ثمرة أنفاسکم الطاهرة ومن تأثیرات فتاویکم الشریفة الّتی اُنشرت وتبلغة (کذا) لعالم الإسلامی وافتهمنا (کذا) من أنباء البرقیّة الواردة أنّ قضاء القورنة سیرد من قبل عساکرنا المنصورة والمجاهدین...).

3 ربیع الأول 1333

متصرّف لواء المنتفک)(1).

الوثیقة الثانیة:

رسالة موجهة من مواقع القتال إلی أحد أبناء السیّد کاظم الیزدی، یبیّن فیها المُرسل امتثال المجاهدین للسیّد محمّد ابن السیّد الیزدی، جاء فیها:

(... لا یخفاکم من خصوص جناب مولانا حجّة الإسلام السیّد محمّد بکمال الصحّة، وجمیع من بخدمته وصحبته، وهذه المدّة نحنو (کذا) بخدمته مع عساکرنا المنصورة مع المجاهدین نازلین (کذا) الجمیع بقرب الناصریّة عنها ثلاث ساعات... والعدو خذله اللّه علی کارون بالناصریّة، وهذه المدّة لم یقع عندنا حادث جدید غیر المصادمة الأولیّة. وعمدة هذا التعطیل والتوقّف للعساکر والمجاهدین من الهجوم علی العدو هو شدّة احتیاط حجّة الإسلام وتوقّفه مهما أمکن... وعن قریب _ إن شاء اللّه _ نبشّرکم بالفتح التام، ویکون الفتح من جهتنا إن شاء اللّه، وذلک ببرکة دعاء آیة اللّه دام ظلّه...)(2).

ص: 64


1- 1. مجموعة الوثائق الخطیة للسیّد الیزدی، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
2- 2. المصدر السابق.

موقف السیّد الیزدی من ثورة النجف وأثره:

المعروف تأریخیاً أنّ النجف شهدت ثورة ضد الانجلیز . . . ودراسة الثورة المشار إلیها ، لا بُدّ أن تمرّ علی مواقف السیّد الیزدی، فهو المرجع الأعلی للشیعة الّذی یتّخذ من النجف مقرّاً له، ممّا یعنی أ نّه کان وسط دائرة الحوادث، وفی موقع التأثیر علی مجریاتها، أو علی الأقلّ فی موقع الاحتکاک المباشر بها، وهذا ما یفرض علیه أن یکون صاحب موقف فیما یدور حوله، ولم یکن بمقدوره أن ینعزل ویبتعد، فخیار الحیاد لم یکن ممکناً لشخص فی موقعه.

وعلی هذا فالسیّد محمّد کاظم الیزدی جزء من حرکة الحوادث، ومعرفة موقفه لا یصحّ تجاوزها بأیّ حال من الأحوال عند دراسة ثورة النجف.

إنّ هذا التصوّر مسألة أساسیة تفرضها طبیعة المتابعة ومنهجیة البحث، ولیس هناک أیّ مبرر موضوعی لمخالفة هذا المنهج التاریخی. فالمطلوب إذاً دراسة موقف الیزدی ودوره فی حوادث الثورة.

أین کان یقف فی معادلة الصراع؟

هل مارس دوراً داعماً أم مناهضاً للثورة والثوار؟

ما هی قدراته فی التأثیر علی عناصر الثورة؟

وغیر ذلک من الأسئلة الّتی یحقّ لکلّ باحث، بل لکلّ مهتمّ أن یثیرها أمام شخصیة المرجع الأعلی للشیعة أیامَ ذاک. وهذه النقطة بالذات _ أی کونه مرجع زمانه _ هی الّتی تجعل مناقشة دور الیزدی فی الثورة ذات أهمیّة قصوی إلی أعلی المستویات، بحکم موقعه الدینی المتفرّد فی العالم الشیعی.

إنّ ثورة النجف هی فی حقیقتها محصّلة عدّة وقائع تاریخیّة شاخصة: موقف زعماء النجف... جمعیة النهضة الإسلامیة.. عملیة الحاج نجم البقال.. أزمة سعد الحاج راضی.. قرار زعماء النجف.

ص: 65

هذه هی المفردات الأساسیة الّتی تشکّلت منها حوادث تلک الفترة، والّتی قادت إلی المواجهة المسلّحة بین الثوار والاستعمار البریطانی، ولقد کان لکلّ مفردة ظروفها الخاصّة الّتی استدعت اتخاذ مواقف تنسجم مع أجوائها السیاسیة والاجتماعیّة الّتی عاشت وسطها. وسنحاول دراسة هذه المفردات من خلال مقاطعها الزمنیّة وترابطها مع الحوادث الاُخری:

السیّد الیزدی وزعماء النجف:

یمثّل زعماء النجف فئة اجتماعیة لها شأنها المؤثّر فی الحیاة العامّة للمدینة وما یرتبط بها من أوضاع سیاسیّة واجتماعیّة. ولیست هذه الزعامة صفة دینیّة، إنّما هی سلطة محلّیة تقوم علی أساس القوّة والأعوان والاعتبارات الشعبیّة.

وخلال الفترة _ موضوع البحث _ کانت الزعامات المحلّیة تتوزّع علی أربعة رؤساء، یتولّی کلّ واحد منهم السلطة علی إحدی محلاّت النجف الأربع: عطیة أبو کِلل (محلّة العمارة)، مهدی السیّد سلمان (محلّة الحویش)، کاظم صُبّی (محلّة البراق)، سعد الحاج راضی (المشراق). کان عطیة أبو کلل هو الأقوی لا ینافسه سوی مهدی السیّد سلمان، وکان کلّ منهما یطمح إلی فرض هیمنته المطلقة علی المدینة بأسرها.

ورغم أنّ توجّهات هؤلاء الزعماء تختلف عن توجّهات علماء الدین بحکم الفارق الاجتماعی والثقافی بینهما إلاّ أن_ّهم کانوا فی المواقف الحسّاسة لا یخرجون علی إرادتهم، ففی الأیام الساخنة للحرکة الدستوریة (المشروطة) کان بعض رؤساء النجف یحیطون بالسیّد الیزدی لحمایته من اعتداء محتمل قد یشنّه أنصار المشروطة علیه. وقد کانت علاقتهم بالسیّد الیزدی وثیقة تفوق بقیة المراجع، بل إنّ أحداث الحرکة الدستوریة جعلتهم یقفون إلی جانبه مبتعدین عن

ص: 66

غیره من علماء الدین المؤیدین للمشروطة(1).

وعندما أفتی علماء الشیعة بوجوب الجهاد ضد الاستعمار البریطانی خلال الحرب العالمیّة الاُولی، استجاب رؤساء النجف لدعوة الجهاد وتحمّسوا لأداء واجبهم الإسلامی، غیر أنّ الانتکاسة العسکریّة فی معرکة الشعیبة فی (14 نیسان 1915م) وسوء معاملة الأتراک للمجاهدین، مثّل بدایة تحوّل فی موقف رؤساء النجف. لقد تصاعدت فی تلک الفترة درجة التذمّر من الحکم العثمانی، ولجأ الکثیر من الفارّین من الخدمة العسکریة إلی مدینة النجف الأشرف.

یبدو أنّ هذا الوضع الجدید ساهم فی تکوین اتجاه یدعو إلی الثورة علی الأتراک، وظهرت فی المدینة منشورات تنادی بأنّ محاربة الحکومة العثمانیّة أولی من محاربة المشرکین. وعلی أثر ذلک أرسل الوالی إلی النجف قوّة عسکریّة کبیرة للقبض علی الفارّین، وأعطی قائد القوّة إنذاراً للأهالی أمده ثلاثة أیام لکی یسلّم الفارّون أنفسهم. ولمّا انتهت المدّة أخذ رجال الشرطة یتعقّبون الفارّین، ویداهمون البیوت لیلاً ونهاراً، ویتحسّسون أجساد النساء مخافة أن یکون أحد الفارّین قد تنکّر بزیّ امرأة(2).

کان من شأن هذه الإجراءات أن تستفزّ الرأی العام، وتولّد ردود فعل عنیفة، لا سیّما مسألة التعرّض للنساء فی مجتمع محافظ کمجتمع النجف، وکان من الطبیعی أن تتحوّل ردّة الفعل إلی اتّجاه اجتماعی وسیاسی عام فی المدینة، وأن

ص: 67


1- 1. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی (21 رمضان 1414ه_/ 4 آذار 1994م). والسیّد الطباطبائی أحد أحفاد السیّد کاظم الیزدی، ومن محققی الشیعة فی الحاضر، وهو عمید اُسرة الیزدی، ویحتفظ بمجموعة وثائقیة نادرة لمراسلات السیّد الیزدی المتبادلة مع علماء الدین ورؤساء العشائر والسیاسة فی تلک الفترة.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/188.

یتصدّی رؤساء النجف للإجراء الحکومی، باعتبار أنّ التجاوز علی البیوت أمر یرتبط مباشرة بموقعهم الاجتماعی واعتباراتهم الشعبیّة، خصوصاً وأنّ الناس فی مثل هذه الحالات یلجؤون إلی زعاماتهم المحلّیة.

فی لیلة (22 مایس 1915م/ 8 رجب 1333ه_) اندلعت فی النجف ثورة ضد الإدارة الترکیّة، ودارت معارک عنیفة بین الثوار وبین القوّات العثمانیّة، اضطرّ الأتراک فی النهایة إلی الاستسلام(1). ودخلت الحکومة فی مفاوضات مع رؤساء النجف تمخّضت عن احتفاظ الحکومة بوجود رمزی فی المدینة، بینما أصبحت السلطة الفعلیّة بید الرؤساء.

لم یواجه رؤساء النجف مشکلة داخلیّة فی مشروعهم الإداری، بمعنی أن_ّهم لم یتعرّضوا لردود فعل من أبناء المدینة أو من علماء الدین. ویبدو أنّ موقف السیّد الیزدی کان یمکن أن یفهمه رؤساء النجف علی أ نّه فی صالح الثورة. فخلال المعارک اُصیبت مآذن الصحن العلوی الشریف بقذائف الأتراک، ممّا جعل السیّد الیزدی یشجب هذا الاعتداء ببرقیّة أرسلها إلی إسطنبول(2).

کان موقف السیّد الیزدی دقیقاً فی حرکة الأحداث آنذاک. فالأتراک یخوضون حرباً دفاعیّة ضد الاستعمار البریطانی، ورغم مؤازرة علماء الشیعة وأبناء العشائر والمدن الشیعیة لهم، إلاّ أ نّهم لم یثمّنوا هذه المواقف الکبیرة للشیعة، الّ_ذین تناسوا الخَزِین التاریخی ووقفوا إلی جانب الأتراک بدافع إسلامی واعٍ.

فی مقابل ذلک، فإنّ توسیع نطاق الثورة واعتمادها کخطّ سیاسی فی التعامل مع الحکومة العثمانیّة، سیشکّل بدون ریب إضعافاً لوجودهم العسکری، وفی ذلک

ص: 68


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/189.
2- 2. موسوعة العتبات المقدّسة، قسم النجف، جعفر الخلیلی: 1/251.

تقویة لأعدائهم البریطانیین.

إذن فالسیّد الیزدی ومعه علماء الشیعة کانوا یقفون إزاء معادلة سیاسیّة حسّاسة وخطیرة، وقد تعاملوا مع الظرف بطریقة واعیة دقیقة، وذلک باعتماد منهجین أساسیین فی صیاغة الموقف:

الأوّل: الإبقاء علی موقفهم السابق فی مواجهة الاحتلال البریطانی والتصدّی لجیوشه الاستعماریّة، کخطٍّ شرعی ثابت.

والثانی: الحفاظ علی المکسب الاستقلالی الّذی حقّقه رؤساء النجف، وإنهاء حالة المواجهة والثورة المسلّحة ضد الأتراک، مع تنظیم صیغة رمزیّة للعلاقة مع الحکومة المرکزیّة تحفظ هیبتها وصورتها الرسمیّة أمام الرأی العام.

ورغم دقّة هذه المنهجیّة السیاسیّة علی المستوی التطبیقی، إلاّ أ نّه أمکن تنفیذها بنجاح، حیث إنّ العلاقة مع الدولة العثمانیّة لم تشهد تصعیداً جدیداً. کما أنّ علاقة السیّد الیزدی الوثیقة برؤساء النجف ساهمت فی إدارة الشؤون العامة للمدینة بشکل جیّد، فکانت توصیاته تنفّذ من قبل الرؤساء، وکان ختم السیّد الیزدی یُعتمد فی الشؤون الإداریة کالأملاک والعقارات، وغیر ذلک من المعاملات الّتی تتّصل بحیاة الناس وشؤونهم العامّة.

أثر مرجعیّته فی ثورة النجف:

ساهم السیّد الیزدی فی دعم الوضع الإداری للمدینة، وسعی إلی إزالة الصعوبات الّتی تشهدها. فعندما تفاقمت الأوضاع الاقتصادیّة نتیجة تطوّرات الحرب وسقوط بغداد بید الإنجلیز، کانت النجف ضمن المناطق الّتی أضرّت بها الأزمة وعاشت تحت وطأتها الثقیلة، فبذل السیّد الیزدی مساعیه من أجل تخفیف حدّة الأوضاع المعاشیّة، حیث کان یوعز إلی تجار الحبوب والمواد الغذائیة فی

ص: 69

بعض مناطق العراق إلی التعاون مع أعیان النجف لبیعهم المواد الغذائیّة.

وهذا ما توضّحه الوثیقة التالیة المؤرخة فی (24 محرم 1336ه_/ 10 کانون الأوّل 1917م):

(لجناب الأعزّ الأکرم حمیدی الداخل المحترم أدام اللّه عزّه وتوفیقه.... قد بلغک هیاج عامة هذه النواحی من حادثة هذا الغلاء المریع، بل الخطب الفظیع، ولا سیّما علی فقراء المشاهد المقدّسة وهم أکثر أهالیها، فإنّهم أصبحوا لا یملکون قوّتاً ولا نقوداً، فأصبحت ضجة الأرامل والیتامی وأنینهم من الجوع والطوی یفتّت الأکباد ویبلغ السبع الشداد. وقد انتدب جماعة من تجّار النجف الأشرف وأعیانهم فجمعوا رأس مال کبیر، وعزموا علی شراء مقدار من الأطعمة وجلبها إلی النجف کی تباع وتبذل للفقراء والمساکین برأس مالها من دون ربح....

فالأمل بمنّه تعالی وجمیل ما نعهده فیکم أن تعاضدوهم وتؤازروهم وتشارکوهم فی هذا الأجر الجزیل والمشروع الجلیل.... وبلّغوا سلامنا ودعاءنا لکافة إخواننا المؤمنین....)(1).

أدرک الإنجلیز حقیقة التوجّه العام فی النجف الأشرف، والّذی عبَّرت عنه الرسالة السابقة؛ لذلک جاء ردّهم حذراً یحاول تهدئة الطرف الآخر، جاء فی الجواب:

(... إنّ البریطانیین یکنّون أخلص المشاعر نحو رجال الدین وأهالی الأماکن المقدّسة، وقد انتهزوا کلّ فرصة للتعبیر عنها. وإنّنا سوف نواصل ذلک ونحن علی ثقة بأنّ السیّد محمّد کاظم الیزدی والشیخ عطیة سیکنّان لنا نفس المشاعر. ونرجو أن یتأکّدا أ نّه لیس فی نیتنا التدخّل بأیّ شکل من الأشکال فی الشؤون الدینیّة

ص: 70


1- 1. الوثیقة من السیّد عبدالعزیز الطباطبائی ضمن وثائق خطّیة أثبتناها آنفاً.

للعتبات)(1).

إنّ التأکیدات البریطانیّة ومحاولات التهدئة الّتی جاءت فی الجواب الرسمی لم تؤثّر علی موقف السیّد الیزدی ورؤساء النجف، إذ أعلن السیّد الیزدی وبقیة علماء الدین دعوتهم الثانیة للجهاد دفاعاً عن الدولة العثمانیّة ضد الاحتلال البریطانی، وذلک فی تشرین الثانی (1915م) (محرّم 1334ه_).

فی 5 آذار (1916م) (28 جمادی الاُولی 1334ه_) استدعی السیّد الیزدی رؤساء النجف إلی مدرسته للاجتماع بهم، وعرض علیهم برقیة القائد العثمانی العام فی العراق الّتی وصلته قبل یومین من الاجتماع، وفیها یشکر علماء الشیعة علی مواقفهم. ثمّ طلب منهم السیّد الیزدی أن ینهوا الأزمة مع الحکومة ویعودوا إلی طاعتها ووعدهم باستحصال العفو عنهم(2).

استطاع السیّد الیزدی أن ینهی الأزمة بین الطرفین، حیث تنازل زعماء النجف عن جبایة الضرائب فیما بعد، وقد ظلّت سلطتهم الإداریة قائمة علی المدینة إلی جانب الوجود الرمزی للحکومة.

إنّ هذه المواقف الکبیرة لعلماء الشیعة، والّتی تنطلق من إخلاصهم، وفهمهم لمتطلّبات الظرف، وضرورة مساندة الدولة ضد الغزو الاستعماری، لم یقابلها الأتراک بما تستحق من تقدیر حقیقی، إن_ّما ظلّت سیاستهم المعادیة للشیعة تسیر علی نمطها القدیم. فقد أراد الأتراک الانتقام من مدینة الحلّة علی ثورتها الّتی اندلعت عام (1915م) ضمن ثورات مناطق الفرات الأوسط فی تلک الفترة. وقد فکّر الأتراک أنّ الانتقام من الحلّة سیکون درساً قاسیاً لغیرها من المدن فلا تفکر

ص: 71


1- 1. العراق.. نشأة الدولة، د. غسان العطیة : 118 _ 119.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/244.

فی الخروج عن طاعة الحکومة العثمانیّة کما حدث فی النجف.

فی تشرین الثانی (1916م) أرسلت الحکومة قوّة عسکریّة بقیادة «عاکف بک» فدخل الحلّة وأخذت قوّاته بحرق وهدم البیوت وقتل الأهالی، ثمّ نفّذ حکم الإعدام شنقاً بحق مائة وستّة وعشرین رجلاً(1). وبلغ عدد القتلی ألف وخمسمائة، وتمَّ نفی أعدادٍ من الأهالی بینهم نساء وأطفال، مات قسم منهم خلال الطریق إلی الأناضول(2).

کان لهذه الفاجعة صداها المؤثّر علی المناطق الشیعیّة، حیث ظنّت أنّ الانتقام الترکی سیصلها أیضاً. وکان من الطبیعی أن یکون هذا الهاجس قویّاً فی مدینة النجف الأشرف بعد الّذی حصل بینها وبین الحکومة، فعقد رؤساء العشائر القریبة من النجف اجتماعاً فی المدینة، ألقی فیه رئیس آل فتلة الشیخ مبدر الفرعون خطاباً حماسیّاً دعا فیه الحاضرین إلی عدم طاعة العثمانیین لظلمهم(3).

وصلت أنباء هذه التطوّرات إلی المجاهدین من أبناء الشیعة فی مناطق القتال ضد الإنجلیز، وکان تأثیرها سیّئاً علیهم. هذا ما تبیّنه الوثیقة التالیة المؤرخة فی (15 صفر 1335ه_/ 11 کانون الأوّل 1916م) والمرسلة إلی السیّد الیزدی:

(السلام علیک یا مولای یا أمیر المؤمنین ورحمة اللّه وبرکاته.

إلی حضرة مولانا وملاذنا حجّة الإسلام وأبو الأیتام ومرجع الخاصّ والعام جناب السیّد «سید کاظم» دام بقاه...

بعد تقبیل أیادیکم الشریفة نخبر جنابکم الشریف خَرَجنا من النجف الأشرف

ص: 72


1- 1. تاریخ الحلّة، القسم الأوّل، د. علی الوردی: 169.
2- 2. لمحات تاریخیة : 309.
3- 3. الحقائق الناصعة فی الثورة العراقیة، الفریق مزهر آل فرعون:1/45.

بأمرکم، قاصدین نصرة الدین والإسلام، حتّی إذا وصلنا لواء المنتفک شوّقْنا وهیّجْنا عشایرنا وبذلنا نفسنا ونفیسنا وبقینا مواظبین علی هذا العمل، حتّی وردتنا أخبار واقعة الحلّة وحرکة النجف شوّشتنا وکدّرتنا، بل أوجبت الشکّ فی الدوام علی علمنا وصرنا فی ریب ووقفنا عن العمل بانتظار أمرکم، وعشایرنا علی الدوام تستفتینا فتقف علی الجواب تارة ونجمل علیهم اُخری، ونحن وقوف عن العمل والتبس علینا الأمر بانتظار أمرکم وفتواکم، والسلام علیکم وعلی الأخ مولانا الشیخ أحمد وعموم السادة أبنائکم الکرام ورحمة اللّه وبرکاته.

15 صفر 1335 من خادمکم عبدالحسین مطر)(1).

قرّر زعماء العشائر فی اجتماعهم بالنجف الأشرف القیام بتحرّک عسکری ضد العثمانیین فی الحلّة قبل أن یبادروا بإرسال قواتهم إلی النجف. وکان الوضع القتالی یزداد سوءاً علی جبهات القتال، حیث استعدّ الإنجلیز لشنّ هجومهم الکاسح علی القوّات العثمانیّة فی جبهة الکوت، وهو الهجوم الّذی استمر فی نجاح حتّی سقوط بغداد.

وجد علماء الدین الشیعة أنّ حرکة النجف ضد الأتراک لا تخدم الموقف العسکری فی التصدی للزحف البریطانی، وأنّ الظرف یستدعی تجاوز إساءات الأتراک والتمتع بالوعی السیاسی المطلوب؛ لذلک مارسوا دورهم فی حلّ الأزمة سلمیاً مع السلطات العثمانیّة، وهذا ما توضّحه الوثیقة التاریخیة التالیة، وهی رسالة بعثها المیرزا محمّد تقی الشیرازی فی (16 کانون الأول 1916م) إلی السیّد کاظم الیزدی، ننقلها بنصّها:

ص: 73


1- 1. وثیقة مخطوطة فی مجموعة الوثائق الخاصة للسیّد الیزدی التی یحتفظ بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

السلام علیک یا أمیر المؤمنین وعلی ضجیعیک وجاریک ورحمة اللّه وبرکاته.

حضرة ملاذ الأنام وحجّة الإسلام السیّد الأجلّ دام ظلّه.

أمّا بعد، السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، أدام اللّه ظلّکم علی المسلمین وتوفیقهم لرشدهم فی طاعتک، وهداهم فی امتثال أوامرکم ونواهیکم، ونفعهم ببرکات موعظتکم وزجرکم، وحباهم ببرکة ذلک خیر الدارین وسلامة الدین والدنیا. فغیر خفیٍّ علیکم سوء أثر التشاویش فی النجف من بعض الجهّال وقبح نتیجتها ووخامة عاقبتها ومنافاتها لمراعاة حرمة المشهد المعظم واقتضائها لسوء الجوار لأمیر المؤمنین علیه السلام ، وأنتم أبصر بذلک وأعرف له. وإنّی مطمئنّ بدوام اهتمامکم بهذا الأمر من کل وجه ومواظبتکم علی النصح والوعظ والزجر، ولکنّی أحببت مذاکرتکم بذلک لاُشارککم فی الأجر والفوز فی إصلاح اُمور المسلمین. وقد کاتبنا حضرة القائد العام ومعاون الولایة بطلب العفو والمراعاة سائلین من اللّه صلاح أمر الإسلام، والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.

فی 20 شهر صفر الخیر 1335

الأحقر محمّد تقی الشیرازی، الختم(1).

مارس رؤساء النجف سلطاتهم الإداریة علی المدینة حتّی أواخر تموز 1917م، حین عیّنت سلطات الاحتلال البریطانی الکابتن «بلفور» حاکماً سیاسیاً لمنطقة الشامیّة والنجف. وقد کان الإنجلیز حذرین فی هذا الإجراء، إذ لم یجعلوا مقرّ الحاکم السیاسی فی النجف؛ لئلاّ یستفزّوا المشاعر الإسلامیة؛ ولیمنعوا ردود الفعل المحتملة. إنّما عیّنوا حمید خان _ وهو رجل شیعی بمنصب _ وکیل الحاکم،

ص: 74


1- 1. وثیقة مخطوطة من الوثائق الخاصة للسیّد الیزدی، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

وقد رفض حمید خان المنصب؛ لکنّه استجاب لطلب السیّد الیزدی وکذلک بعض أصدقائه کالشیخ عبدالکریم الجزائری والشیخ جواد الجواهری والمیرزا مهدی ابن الآخوند الخراسانی، حیث کانوا یرون فی قبوله الوظیفة خدمةً للأهالی.

فی هذه الأزمة لعب السیّد الیزدی دوراً أساسیاً فی إنهائها ومنع تطوّراتها، والّتی لو تطوّرت لعرّضت النجف والمناطق الثائرة إلی انتقام الإنجلیز، فی وقت لم تکن فیه هذه المناطق مستعدّة لمواجهة الإنجلیز.

طلب السیّد الیزدی من بلفور أن یغادر النجف، ویترک عطیة أبو کِلل وکاظم صُبّی وشأنهما، وقد استجاب بلفور لهذا الطلب، وبذلک أنهی السیّد الیزدی أزمة حادّة کادت تتطوّر إلی مواجهة مسلّحة غیر متکافئة بین الإنجلیز وزعماء النجف. بل إنّ السلطات البریطانیّة تراجعت عن موقفها. ففی 25 تشرین الثانی 1917م، أی بعد أقلّ من اُسبوع علی انتهاء الأزمة، اتّخذت الإدارة البریطانیّة قراراً بتزوید النجف بالحبوب، ومنع نقلها من الفرات الأوسط إلی بغداد(1).

أدرک «کوکس» أ نّه أمام واقع حسّاس؛ لذلک قام خلال جولته بزیارة السیّد کاظم الیزدی فی الکوفة، وشیخ الشریعة الإصفهانی فی النجف الأشرف(2)، وهو فی ذلک یحاول امتصاص أیة ردّة فعل قد تنشأ من قبل علماء الدین فیما لو اتخذت السلطات البریطانیّة بعض الإجراءات الإداریّة والعسکریّة. ورغم أنّ جولة کوکس أسفرت عن اتّخاذ سلطات الاحتلال إجراءات تقضی بتعزیز وجودها العسکری فی تلک المناطق، إلاّ أنّ الحذر من ردّة فعل علماء الشیعة اضطرّها إلی تنفیذ مشروعها بطریقة هادئة علی غیر ما تریده وتطمح إلیه. وقد شرح المس بیل تنفیذ المشروع بالقول: (وبإشارة منه _ کوکس _ وُضِعت مفرزات

ص: 75


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:5/ق2/211.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:5/ق2/211.

صغیرة فی مختلف النقاط الکائنة علی النهر ولیس فی النجف نفسها، حیث إنّ هذه البلدة بنفوسها البالغة (000/40) نسمة کانت أحوالها تستدعی وضع عدد کبیر من الجنود فیها. وقد تکهّن من یعنیهم الأمر بأنّ وجود قوّة مختلطة فی الکوفة الّتی تبعد مسافة سبعة أمیال عنها سیکون له التأثیر التهدیئی المطلوب بصورة غیر مباشرة)(1).

إلی هنا ینتهی أحد المقاطع التاریخیّة فی علاقة مدینة النجف الأشرف مع الإنجلیز، والّذی کان زعماء النجف المحلّیون یمثّلون مصدر الفعل التاریخی فی حرکة الأحداث، وتُمثّل القیادة الدینیّة المتمثّلة بالسیّد الیزدی مصدر الردع للإجراءات البریطانیّة المضادة.

موقف السیّد الیزدی من جمعیة النهضة الإسلامیة:

تشکّلت جمعیة النهضة الإسلامیة أواخر عام 1917م فی مدینة النجف الأشرف، من قبل مجموعة من علماء الدین کان فی مقدّمتهم السیّد محمّد علی بحر العلوم (رئیس الجمعیة) والشیخ محمّد جواد الجزائری (نائب الرئیس)، وهما اللّذان وضعا الاُسس الفکریّة والسیاسیّة للجمعیّة وحدّدا خطوطها العامّة فی التحرّک والعمل(2)، علی أساس العقیدة الإسلامیة.

اعتمدت الجمعیّة الاتّجاه الإسلامی صفة أساسیّة فی تحدید هویّة الأعضاء الّذین ینتمون إلیها؛ لذلک لم تُدخِل فی عضویتها الأشخاص من ذوی الاتّجاه القومی(3).

ص: 76


1- 1. فصول من تاریخ العراق القریب، المس بیل، ترجمة جعفر الخیاط: 121.
2- 2. ماضی النجف وحاضرها، جعفر الشیخ باقر آل محبوبة:1/344 _ 345.
3- 3. ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین، محمّد علی کمال الدین: 22.

تمیّزت الجمعیّة بامتلاکها النظرة الواعیة للمرحلة الّتی تعیشها، وللأهداف الّتی تسعی لتحقیقها، فقد انطلقت من استیعابها لظروف الاُمّة الإسلامیة وطبیعة التحدّیات الّتی تواجهها، وهذا ما یتّضح من خلال المادّة الاُولی من منهاج الجمعیّة حیث نصّت علی:

(أجمع رأی علماء الإسلام وقادتهم الأفاضل الأعلام علی لزوم تفهیم الاُمّة الإسلامیة، ووجوب تحکیم ارتباط أفراد المسلمین بعضهم ببعض تحت عنوان «الجامعة الإسلامیة» للتکاتف والتعاضد والاعتصام بحبل اللّه؛ لیکون الإسلام کتلة واحدة علی من سواهم).

وفی المادّة الثانیة أکدت الجمعیّة علی ضرورة العمل من أجل تحکیم المفاهیم الإسلامیة فی المجتمع وتطبیق الشریعة الإسلامیة، جاء فیها: (السعی لإعلاء کلمة الإسلام وسعادته وترقیته ومراعاة القانون الأعظم وهو الشرع الشریف المحمّدی والعمل به طبقاً لقوله تعالی: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(1).

وفی المادّة الثالثة تبنّت الجمعیّة تأیید الاستقلال المطلق للحکومات الإسلامیة بوجه عام والعراق بوجه خاصّ. فلقد کان اهتمامها کبیراً بالاستقلال التامّ، حتّی أن_ّها أعربت عن استعدادها لمساعدة الهیئات العربیّة إذا کانت تسعی حقّاً للاستقلال الکامل، ومساندتها مادیّاً ومعنویّاً(2).

یمکن اکتشاف علاقة الجمعیّة بالسیّد الیزدی من خلال المادّة السابعة من منهاجها، والّتی حدّدت فیها هیکلها التنظیمی، وذلک بأن یتألّف من جمعیّة مرکزیة

ص: 77


1- 1. النساء: 141.
2- 2. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 1/38.

عدد أعضائها (12) عضواً یرأسها المرجع الدینی الأعلی للمسلمین(1). والمعروف أنّ السیّد کاظم الیزدی کان هو المرجع الأعلی فی تلک الفترة، إلاّ أنّ المصادر التاریخیّة الّتی اطِّلعنا علیها، لم تتحدّث عن علاقة تنظیمیة بین السیّد الیزدی والجمعیّة بالمعنی الدقیق لهذه العلاقة. ویبدو أنّ مثل هذه العلاقات کانت معتمدة من قبل الجمعیّة؛ لظروفها الخاصّة وطبیعة عملها السری. فالشیخ عبدالکریم الجزائری کان من مؤیدی الجمعیّة، وهو رغم عدم انضمامه للجمعیّة إلاّ أنّ بعض الاجتماعات کانت تعقد فی داره.

انضمّ إلی الجمعیّة عدد من العلماء مثل الشیخ محمّد علی الدمشقی والسیّد إبراهیم البهبهانی وغیرهما من العلماء وطلبة الحوزة العلمیّة. وقد شکّلت الجمعیّة جناحاً عسکریّاً توزّع علی عدّة مجموعات، وضمّ معظم رؤساء النجف وشجعانها المعروفین مثل: بعض آل صُبّی، وآل غنیم، وآل شبع، وآل کرماشة، وآل العکاشی، وآل الحاج راضی، وآل ألبوکلل، وآل عدوة وغیرهم، ولم ینضمّ إلی الجمعیّة أحد من آل السیّد سلمان(2). وبذلک توزعت الجمعیّة علی جناحین سیاسی وعسکری.

لقد أصبحت الثورة مشروع الجمعیّة الأساس، والّذی لابدّ من تنفیذه للحصول علی استقلال العراق. غیر أنّ اختلافاً حدث داخل الجمعیّة حول توقیت الثورة، فکان قسم منهم یری ضرورة التعجیل، باعتبار أنّ الإنجلیز بدؤوا یشعرون بوجود نشاط ثوری سرّی فی المدینة. وکان حمید خان نائب الحاکم السیاسی یحذّر بعض رجال الجمعیّة مثل عباس الخلیلی سکرتیر الجمعیّة بأنّ الإنجلیز یمتلکون تقاریر عن نشاطاتهم، ممّا جعلهم یفضّلون الإسراع بالثورة قبل أن یحبط الإنجلیز

ص: 78


1- 1. ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین، محمّد علی کمال الدین: 68.
2- 2. ثورة النجف، عبدالرزاق الحسنی: 28.

المشروع من أساسه، ولعلّ الشیخ محمّد جواد الجزائری کان من هذا القسم کما یبدو من رسالته السابقة.

أمّا القسم الثانی فکان یری ضرورة التریّث، حتّی یتمّ استکمال التعبئة العشائریة فی المناطق الاُخری، لتحقّق الثورة أغراضها بعد أن تتحوّل إلی حالة جماهیریة فی مناطق العراق.

إ نّنا نرجّح أنّ السیّد الیزدی کان یمیل إلی الاتّجاه الثانی، وهو اتجاه الأغلبیّة الّتی تری ضرورة التریّث فی إعلان الثورة، فهو لم یکن علی علاقة جیّدة مع الأتراک، کما أ نّه دعم الاتّجاه الاستقلالی لإدارة النجف خلال الفترة 1915 _ 1917م، إضافة إلی أنّ السیّد الیزدی کان یدعم من یطالب بالاستقلال التامّ الناجز(1).

إلی هنا تکون الثورة قد نضجت کمشروع سیاسی فی أوساط النجف الأشرف، وبالتحدید فی دوائر جمعیّة النهضة الإسلامیة الّتی ضمّت عدّة مئات من الأعضاء المسلمین، إنّما الاختلاف کان فی موعد التنفیذ.

موقف السیّد الیزدی إزاء حوادث النجف:

إنّ موقف السیّد الیزدی خلال حوادث ثورة النجف لا یختلف عن مواقف بقیّة علماء الدین الشیعة یومذاک، حیث کانوا یرون أنّ الثورة سبقت موعدها، وأنّ السیطرة علیها أمر مطلوب؛ لذلک لم تصدر أی فتوی بالجهاد لدعم الثورة من أیّ مرجع دینی آخر، بل إنّ مراجع وعلماء الشیعة الّذین اشتهروا بمعارضة الإنجلیز باتفاق المؤرخین والباحثین والمهتمین، مثل المیرزا محمّد تقی الشیرازی وشیخ الشریعة الإصفهانی والشیخ مهدی الخالصی وغیرهم، لم یصدر عنهم موقف عملی

ص: 79


1- 1. دور الشیعة فی تطّور العراق السیاسی الحدیث، د. عبداللّه النفیسی: 59.

یشیر إلی رغبتهم فی تصاعد الحوادث أو استمرار الثورة فی النجف.

وعلی هذا فلا یختلف السیّد الیزدی عن بقیّة مراجع وعلماء الشیعة فی الموقف من الثورة، والّذی یقوم علی رؤیة استوعبت الحادث وقدّرت الظرف واستشرفت المستقبل.

إنّ السیّد الیزدی کان الأکثر نشاطاً من بقیّة المراجع وعلماء الدین فی محاولة الحفاظ علی حیاة الثوار، والحیلولة دون تعرّضهم لانتقام الإنجلیز، ومحاولة إقناع السلطات البریطانیّة بإصدار العفو العام عن کلّ الذین اشترکوا فی الثورة، بدءاً من مقتل الکابتن «مارشال» فی 19 آذار 1918م وحتّی أیام الثورة اللاحقة. وقد أدرک الثوار أنفسهم دور السیّد الیزدی من خلال تحرکاته، وتعاطفه معهم؛ لذلک بادروا إلی تزوید منزله بالمواد الغذائیة لیتمکّن من مقاومة الحصار المضروب علی النجف(1). ولم یغادر السیّد الیزدی النجف عند اندلاع الثورة، کما رفض فیما بعد طلب الإنجلیز بمغادرة النجف لئلاّ یتضرّر بالقصف البریطانی المزمع تنفیذه. لقد اشترط علی الإنجلیز أ نّه یستطیع مغادرة النجف فی حالة واحدة فقط، هی أن یصطحب معه کافة أهله ومتعلّقیه. وعندما وافق الإنجلیز علی ذلک، قال لهم: إنّ أهله هم کلّ سکّان النجف الأشرف. ومن المعلوم أنّ رفضه مغادرة المدینة کان من أجل ردع الإنجلیز عن القیام بعمل عسکری إرهابی یستهدف ثوار المدینة وسکانها بعد صمودهم ومقاومتهم البطولیة، وتحدّیهم للإدارة المحتلّة.

هذه الإشارات السریعة الّتی نوردها لا نقصد بها الدفاع عن السیّد کاظم الیزدی کشخصیّة شیعیّة لها شأنها الأوّل فی تلک الفترة، إنّما سقناها کمقدّمات سریعة لدراسة دور السیّد الیزدی فی حوادث الثورة بعد أن تعرّضنا لمواقفه قبل

ص: 80


1- 1. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی 21 رمضان 1414ه_/ 4 آذار 1994.

اندلاعها، وذلک فی محاولتنا لإعادة تشکیل مفردات التاریخ الخاصّ بتلک الفترة، بسیاقاته الحقیقیة من خلال الوقائع الّتی حدثت آنذاک. وسنحتاج إلی تذکّرها فیما بعد، والدخول فی تفصیلات اُخری. إنّ ذلک یساعدنا فی محاولتنا هذه، وبالتالی فی إصدار تقویم حقیقی حول شخصیّة الیزدی. وعلی هذا فمن الضروری أن نسیر مع الحدث فی تطوراته الیومیّة المتلاحقة.

فی صباح (21 آذار 1918م/ 8 جمادی الثانیة 1336ه_) _ أی فی الیوم الثالث من الثورة _ کانت أوّل خطوة سیاسیّة بمبادرة السیّد الیزدی، حیث دعا إلی اجتماع کبیر فی مدرسته ضمّ علماء الدین وأعیان المدینة وزعماء النجف؛ لدراسة الموقف العام فی المدینة وإیجاد الحلّ المناسب للأزمة، لا سیّما وأنّ البلدة مکتظّة بالزوار، وأنّ هؤلاء یتعرّضون لأخطار الرمی المتبادل بالرصاص بین الطرفین. وقد طلب الثوار من السیّد الیزدی أن یضمن لهم ولأتباعهم العفو العام والأمان التامّ(1).

دور السیّد الیزدی فی الاستفتاء لاستقلال العراق:

وفی ضوء توجیهات السیّد الیزدی عُقدت عدّة اجتماعات فی النجف الأشرف لبحث مسألة الإجابة علی أسئلة الاستفتاء البریطانی.

ویبدو أنّ السیّد الیزدی فی نفس الوقت کان یقوم بنشاط سرّی فی هذا الخصوص مع بعض الشخصیّات الشیعیّة فی بغداد، وکان عضو الارتباط الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء. وهذا ما توضِّحه وثیقة زوّدنی بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی، وهی رسالة کتبها الشیخ أحمد کاشف الغطاء إلی السیّد الیزدی من کربلاء یخبره عن قرب مجیء الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء وجعفر أبو التمّن

ص: 81


1- 1. ثورة النجف، عبدالرزاق الحسنی: 46.

إلی النجف الأشرف قادمین من بغداد، جاء فیها:

(... وفی هذه اللیلة کتبنا تلغرافاً إلی بغداد إلی الأخ الشیخ محمّد حسین وجعفر الحاج داود إخباراً لهما بمجیئهما وهما یتحرّکان بالعربة هذه اللیلة _ أعنی لیلة الجمعة (غیر مفهومة) _ فانتظر قدوم الأخ الشیخ محمّد حسین، وعند مجیئه نتوجّه معاً لطرفکم...)

لقد کان لوصول الحاج جعفر أبو التمّن أثره فی تحدید الرأی المتّفق علیه بشأن أسئلة الاستفتاء. فبعد عدّة اجتماعات تمّ الاتّفاق وبإشارة من السیّد الیزدی علی مضبطة تطالب بحکومة مستقلّة استقلالاً تامّاً ناجزاً برئاسة ملک عربی مقیّد بدستور ومجلس تشریعی منتخب(1)، وکان للحاج جعفر أبوالتمن دور فی ذلک. کانت تجربة الاستفتاء فی النجف الأشرف أوّل إخفاق عملی واجهه المشروع البریطانی فی تحدید مستقبل العراق السیاسی، وقد عزّز موقف النجف المدن العراقیة الاُخری ولا سیّما الشیعیّة، حیث رفضت إعطاء الآراء الّتی تریدها سلطات الاحتلال، وأصرّت علی الحکم المستقل.

***

نکتفی بهذا المقدار من سرد حیاة السید الیزدی قدس سره فی فترة سیاسیة مرت علی الاُمة الإسلامیة والتی عمتها عواصف وتیارات کانت تستهدف الإسلام أولاً والمسلمین ثانیاً ، حیث التطور العالمی وتجاذب القوی الاستکباریة لاخضاع الشعوب وقمعها ومحاولة إمحاء تراثها الدینی المتمثل فی الإسلام .

وبهذا ننتقل إلی الحلقة الأخیرة من مقدمة المؤسسة وهی تعریف أصحاب التعلیقات ومن ثمّ إلی مقدمة الاُستاذ الدکتور محمود البستانی .

ص: 82


1- 1. ثورة النجف علی الإنجلیز، حسن الأسدی: 366.

أصحاب التعلیقات

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین قدس سرهم ، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، وفی نهایة هذا التسلسل نبذة مختصرة عن حیاة کل واحد منهم:

149 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه_ . ق).

150 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه_ . ق).

151 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه_ . ق).

152 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه_ . ق).

153 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه_ . ق).

154 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه_ . ق).

155 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه_ . ق).

156 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه_ . ق).

157 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه_ . ق).

158 _ السیّد محمّد الکوه کَمَرئی (وفاته 1372 ه_ . ق).

159 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه_ . ق).

160 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه_ . ق).

ص: 83

161 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه_ . ق).

162 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه_ . ق).

163 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه_ . ق).

164 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه_ . ق).

165 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه_ . ق).

166 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه_ . ق).

167 _ السیّد محمود الشاهرودی ( 1394 ه_ . ق).

168 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه_ . ق).

169 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه_ . ق).

170 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه_ . ق).

171 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه_ . ق).

172 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه_ . ق).

173 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه_ . ق).

174 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه_ . ق).

175 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه_ . ق).

176 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه_ . ق).

177 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه_ . ق).

178 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه_ . ق).

179 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه_ . ق).

180 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه_ . ق).

181 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه_ . ق).

182 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه_ . ق).

ص: 84

183 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه_ . ق).

184 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه_ . ق).

185 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه_ . ق).

186 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه_ . ق).

187 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه_ . ق).

188 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه_ . ق).

189 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه_ . ق).

1.

الشیخ علی الجواهری

( . . . _ 1340 ه_ . ق)

هو علی بن باقر بن محمّد حسن (صاحب الجواهر) بن باقر بن عبدالرحیم النجفی. کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیّاً، واسع الاطّلاع، من مراجع التقلید والإفتاء للإمامیّة.

ولد فی مدینة النجف الأشرف.

دراسته:

درس المبادئ والمقدّمات، ثمّ حضر فی الفقه والاُصول علی مشاهیر العلماء، وأبدع وأتقنَ علم الرجال، وبرع فی الفقه، وحقّق فیه ودقّق، ووقف علی أسراره، وکان عارفاً بآراء الفقهاء من المتقدّمین والمتأخّرین، مستحضراً لها.

تصدّی للتدریس فأبدی کفاءة عالیة، ولازم بحثه فریق من العلماء، وأصبح فی طلیعة علماء النجف، واتجهت إلیه الأنظار للتقلید بعد وفاة المیرزا محمّد تقی

ص: 85

الشیرازی سنة (1338ه_ .ق)، وعلی عهد شیخ الشریعة الإصفهانی، برز بعد وفاته سنة (1339ه_ .ق) بصورة أکثر.

أساتذته ، منهم:

190 _ محمّد حسین الکاظمی.

191 _ حبیب اللّه الرشتی.

192 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

193 _ محمّد طه نجف.

194 _ السیّد محمّد الهندی.

تلامذته، منهم:

195 _ السیّد محسن بن مهدی الحکیم.

196 _ السیّد حسین بن علی الحمّاس.

197 _ السیّد عبدالمجید بن محمود الطالقانی.

198 _ الشیخ عبدالمهدی بن إبراهیم آل المظفّر النجفی.

مؤلفاته:

ترک عدّة مؤلفات، أهمّها:

حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه العملی.

وفاته:

توفّی سنة (1340ه_ .ق).

ص: 86

2.

السیّد محمّد الفیروزآبادی

(1275 _ 1345 ه_ . ق)

هو السیّد محمّد بن محمّد باقر الحسینی، الفیروزآبادی الیزدی، النجفی، کان فقیهاً إمامیّاً، مدرّساً، مرجعاً من مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی فیروزآباد من قری یزد فی إیران سنة (1275ه_ .ق).

دراسته:

انتقل إلی یزد، ودرس بها علی السیّد یحیی الیزدی، هاجر إلی العراق فحضر فی سامراء وکربلاء والنجف علی أکابر المجتهدین، وأبدع فی علوم الشریعة، ثُمّ تصدّی للتدریس فی مسجد الهندی بالنجف الأشرف، وعلا شأنه.

واشتهر بعد وفاة اُستاذه السیّد محمّد کاظم الیزدی، إذ رجع إلیه فی التقلید جمع من الناس.

أساتذته، منهم:

199 _ المجدّد السیّد محمّد حسن الشیرازی.

200 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی النجفی.

201 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

202 _ الشیخ الفاضل حسین بن محمّد إسماعیل الأردکانی الحائری.

تلامذته، منهم:

203 _ الشیخ عبدالکریم بن محمّد رضا الزنجانی.

204 _ السیّد حسین بن موسی بن محمّد الحسینی.

ص: 87

205 _ الشیخ عبدالحسین الأمینی مؤلّف موسوعة «الغدیر».

206 _ الشیخ أحمد بن حسین الأردکانی العلومی.

مؤلفاته، منها:

207 _ کتاب الطهارة وکتاب الصلاة.

208 _ رسالة فی مناسک الحجّ والعمرة.

209 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

210 _ مجموعة الأحادیث الأخلاقیّة والمواعظ.

وفاته:

توفّی فی سامراء لیلة الجمعة آخر ربیع الأوّل سنة (1345 ه_ .ق) ودفن فی النجف الأشرف.

3.

المیرزا محمّد حسین النائینی

(1277 _ 1355 ه_ . ق)

هو محمّد حسین بن عبدالرحیم بن محمّد سعید بن عبدالرحیم النائینی النجفی، من أعلام الإمامیّة، وأحد کبار مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی بلدة نائین من توابع إصفهان فی إیران سنة (1277 ه_ .ق).

دراسته:

واصل دراسته فی إصفهان، وقصد العراق، فهبط سامراء سنة (1303ه_ .ق)، واختلف فیها إلی حلقات بحث الخارج عند العلماء الأعلام، ودرس التفسیر

ص: 88

والحدیث، وانتقل إلی کربلاء سنة (1314ه_ .ق) بصحبة اُستاذه السیّد الصدر ولازمه عدّة سنین، ثمّ قطن النجف الأشرف، فاتّصل بالفقیه الشهیر محمّد کاظم الخراسانی المتوفّی سنة (1329ه_ .ق)، وآزره فی مهمّاته الدینیّة والسیاسیّة، واستقلّ بعد وفاة الخراسانی بالبحث والتدریس، فأبدی مقدرة وکفاءة عالیة.

وذاع صیته بعد وفاة المرجعین الکبیرین: المیرزا محمّد تقی الشیرازی (1338ه_ .ق) وشیخ الشریعة الإصفهانی (1339ه_ .ق)، واتجهت أنظار المقلّدین إلیه وإلی السیّد أبو الحسن الإصفهانی (1339ه_ .ق)، حتّی استقامت لهما الرئاسة الدینیّة فی العراق، بل انحصرت فیهما.

وکان المیرزا محمّد حسین النائینی متضلّعاً فی الأدب الفارسی والعربی، ذا قَدَمٍ راسخة فی الحکمة والفلسفة، ماهراً فی اُصول الفقه محقّقاً فیه، وله فیه آراء مبتکرة.

أساتذته ، منهم:

211 _ محمّد تقی المعروف بآقا نجفی.

212 _ السیّد محمّد الفشارکی الإصفهانی.

213 _ السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر.

214 _ المیرزا حسین النوری.

تلامذته، منهم:

215 _ السیّد محسن الحکیم.

216 _ السیّد محمود الشاهرودی.

217 _ السیّد أبو القاسم الخوئی.

218 _ المیرزا باقر الزنجانی.

ص: 89

219 _ السیّد علی نقی النقوی.

220 _ السیّد محمّد حسین الطباطبائی المفسّر الکبیر.

مؤلّفاته، منها:

221 _ تعلیقة علی العروة الوثقی.

222 _ رسالة فتوائیّة لعمل المقلّدین.

223 _ رسالة فی المعانی الحرفیّة.

224 _ رسالة فی التزاحم والترتیب.

225 _ تنبیه الاُمّة وتنزیه الملّة.

وفاته:

توفّی فی 26 جمادی الاُولی سنة (1355ه_ .ق) ودفن جثمانه بجوار مرقد الإمام علی علیه السلام فی النجف الأشرف ورُثی بمراثی کثیرة.

4.

الشیخ عبدالکریم الحائری

(1267 _ 1355 ه_ . ق)

هو عبدالکریم بن محمّد جعفر المهرجردی الیزدی، الحائری، القمّی، المجدد لحوزة قم المقدّسة، کان فقیهاً جلیلاً، عالماً شهیراً، اُستاذاً قدیراً، من أکابر مراجع التقلید والإفتاء للإمامیّة.

ولد سنة (1267ه_ . ق) فی «مهرجرد» من قری یزد.

دراسته وأساتذته:

درس فی مدینته، ثمّ هاجر إلی سامراء فتلمّذ علی ید العلاّمتین المیرزا

ص: 90

إبراهیم الشیروانی والشیخ فضل اللّه النوری، وفی أبحاث الخارج علی المحقّقین السیّد الفشارکی والآخوند الخراسانی. وکان له مقام سامٍ ودرجة رفیعة عند المیرزا محمّد تقی الشیرازی، لذا أرجع المیرزا مقلّدیه إلیه فی موارد الاحتیاط من فتاواه. رجع إلی إیران أثناء الحرب العالمیّة الاُولی، فسکن مدینة أراک مدّة، ثمّ استقرّ به المقام فی مدینة قم المشرّفة، فتقاطر إلیه العلماء الفضلاء من کلّ صوب وحدب، وغصّت المدارس بهم، وقام بأعباء تعلیمهم وإعاشتهم، وقرّر الامتحان السنوی والإشراف علی التعلیم بعد أن أسّس حوزته العلمیّة بصورة رسمیّة فی قم المقدّسة سنة (1340ه_ . ق).

تلامذته، منهم:

226 _ الإمام الخمینی.

227 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی.

228 _ الشیخ محمّد علی الأراکی.

229 _ السیّد أبو الحسن الرفیعی القزوینی.

مؤلّفاته، منها:

230 _ درر الفوائد فی علم الاُصول.

231 _ کتاب الصلاة.

232 _ تقریر أبحاث اُستاذه السیّد الفشارکی.

233 _ رسائل فی أبواب فقهیّة مختلفة کأحکام الإرث، وأحکام الزواج والطلاق.

234 _ حاشیة علی العروة الوثقی.

ص: 91

وفاته:

التحق بالرفیق الأعلی سنة (1355ه_ . ق). ودفن جثمانه بقرب کریمة أهل البیت فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام فی قم.

5.

الشیخ ضیاء الدین العراقی

(1278 _ 1361 ه_ . ق)

هو الشیخ ضیاء الدین بن محمّد العراقی النجفی. کان فقیهاً إمامیّاً مجتهداً، محقّقاً، من أکابر أساتذة الاُصول، ومن الشخصیّات اللامعة فی عصره.

ولادته ونشأته:

ولد الشیخ العراقی عام (1278ه_ . ق) فی سلطان آباد العراق من بلاد إیران (وتعرف الیوم بمحافظة أراک)، ونشأ فی بیت علم، حیث کان والده المولی محمّد العراقی من الفقهاء الأجلاّء، ثمّ سافر من مسقط رأسه إلی مدینة إصفهان، ومنها ذهب إلی مدینة النجف الأشرف _ وقد کان مجتهداً _ لإکمال دراسته الفقهیة والاُصولیّة العالیة.

وتصدّی لتدریس السطوح العلیا وبحث الخارج فی الفقه والاُصول، وکان الشیخ العراقی معروفاً بالتواضع، وطیب الأخلاق، ولطافة الروح.

أساتذته، منهم :

235 _ السیّد محمّد الفشارکی الإصفهانی.

236 _ الشیخ حسین الخلیلی.

237 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 92

238 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

تلامذته، منهم :

239 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی.

240 _ السیّد محسن الحکیم.

241 _ السیّد أبو القاسم الخوئی.

242 _ الشیخ محمّد تقی الآملی.

243 _ الشیخ محمّد تقی البروجردی.

244 _ الشیخ حسن البجنوردی.

245 _ الشیخ عبدالنبیّ العراقی.

246 _ السیّد یحیی الیزدی.

247 _ الشیخ هاشم الآملی.

مؤلّفاته، منها :

248 _ استصحاب العدم الأزلی.

249 _ أحکام الرضاع.

250 _ البیع.

251 _ تعاقب الأیدی.

252 _ تعلیقات علی رسائل الشیخ الأنصاری.

253 _ فوائد الاُصول.

254 _ حاشیة جواهر الکلام.

255 _ حاشیة العروة الوثقی.

256 _ حاشیة کفایة الاُصول.

ص: 93

257 _ حاشیة المکاسب.

258 _ حجّیّة القطع.

259 _ روائع الأمالی فی فروع العلم الإجمالی.

260 _ الشرط المتأخّر.

261 _ الصلاة.

262 _ قاعدة الحرج.

263 _ قاعدة لاضرر.

264 _ القضاء.

265 _ اللباس المشکوک.

266 _ مقالات الاُصول.

وفاته:

توفّی الشیخ العراقی قدس سره فی الثامن والعشرین من ذی القعدة (1361ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف.

6.

السیّد أبو الحسن الإصفهانی

(1284 _ 1365 ه_ . ق)

هو أبو الحسن بن محمّد بن عبدالحمید بن محمّد الموسوی، الإصفهانی، النجفی، من أعلام الإمامیّة، ومن أشهر مراجع التقلید.

ولد سنة (1284ه_ .ق) فی إحدی قری إصفهان فی إیران.

ص: 94

دراسته:

انتقل فی مبکَّر شبابه إلی إصفهان، فدرس بها وأخذ العلوم عن محمّد الکاشی وغیره.

ثُمَّ هاجر إلی الحوزة العلمیّة الکبری فی النجف الأشرف سنة (1308ه_ .ق)، فحضر علی المیرزا حبیب اللّه الرشتی المتوفّی (1312ه_ .ق).

ثمّ حضر بحث الخارج عند محمّد کاظم الخراسانی النجفی فی الفقه والاُصول واختصّ به، ولازمه إلی أن توفّی الخراسانی سنة (1329ه_ . ق). ونال حظاً من الرئاسة الدینیّة بعد وفاة أحمد کاشف الغطاء، وأخذ یشتهر فی الأوساط شیئاً فشیئاً حتّی انحصرت به مرجعیّة التقلید بعد وفاة المیرزا محمّد حسین النائینی سنة (1355ه_ .ق)، وطبقت شهرته الآفاق، وأصبح مفتی الشیعة فی سائر الأقطار الإسلامیة.

أساتذته، منهم:

267 _ الشیح محمّد حسن المامقانی.

268 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی صاحب العروة الوثقی.

269 _ الآخوند الخراسانی صاحب کفایة الاُصول.

270 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی.

تلامذته، منهم:

271 _ السیّد محمّد باقر بن إسماعیل المحلاّتی.

272 _ عبدالکریم بن محمود مغنیة العاملی.

273 _ عبدالصاحب بن حسن بن محمّد حسن صاحب الجواهر.

274 _ السیّد عبدالرزّاق بن محمّد النجفی المقرّم.

ص: 95

مؤلّفاته، منها:

275 _ رسالة فتوائیّة سمّاها وسیلة النجاة (مطبوعة).

276 _ حاشیة علی (العروة الوثقی).

277 _ شرح علی (الکفایة) فی اُصول الفقه لاُستاذه الخراسانی.

278 _ حاشیة علی تبصرة المتعلّمین للعلاّمة الحلّی.

وفاته:

توفّی فی مدینة الکاظمیّة فی العراق سنة (1365ه_ .ق).

7.

السیّد آقا حسین القمّی

(1282 _ 1366 ه_ . ق)

هو حسین بن محمود بن علی الطباطبائی الحسنی، المشهدی، الحائری، المعروف بآقا حسین.

کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیّاً، جلیل الشأن، من مراجع التقلید.

ولد السیّد آقا حسین القمّی سن_ة (1282ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة فی إیران.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والسطوح فی مدینة قم المقدّسة، ثمّ سافر إلی مدینة سامراء المقدّسة فحضر عند الشیخ محمّد تقی الشیرازی، وفی سنة (1306ه_ . ق) عاد إلی العاصمة طهران، وفی عام (1311ه_ . ق) سافر إلی مدینة النجف الأشرف لإکمال دراسته، فحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم

ص: 96

الطباطبائی الیزدی، والشیح حبیب اللّه الرشتی، والشیخ علی النهاوندی، والشیخ رضا الهمدانی.

وفی سنة (1321ه_ . ق) رجع إلی مدینة سامراء المقدّسة مرّة اُخری، حضر خلالها دروس الشیخ محمّد تقی الشیرازی، وفی سنة (1331 ه_ . ق) أرسله أستاذه الشیرازی إلی مدینة مشهد المقدّسة لأجل التدریس فیها، وبعد وفاة الشیخ الشیرازی استدعاه علماء مدینة النجف الأشرف، فعاد لتولّی مهام المرجعیة.

کان السیّد آقا حسین القمّی متقیّداً بالأخلاق وحسن المعاشرة مع أصدقائه.

تلامذته، منهم :

279 _ السیّد میرزا حسن البجنوردی.

280 _ الشیخ محمّد علیّ الکاظمی الخراسانی.

281 _ السیّد صدر الدین الجزائری.

282 _ السیّد زین العابدین الکاشانی الحائری.

283 _ الشیخ هادی الحائری الشیرازی (پور أمینی).

مواقفه:

الأوّل: عندما زار الشاه رضا خان مدینة مشهد المقدّسة سنة (1313ه_ . ق)، وقبل مجیئه أمر أن تقام له معالم الفرح والزینة، ، فرفض السیّد القمّی إقامة هذه الأفراح فی تلک المدینة الّتی یرقد فیها الإمام الرضا علیه السلام ، وقد صادف ذلک الیوم مناسبة وفاة مسلم بن عقیل علیه السلام ، فحقد الشاه علی السیّد آقا حسین القمّی حقداً کبیراً وأضمر الانتقام منه.

الثانی: کان قدس سره قد تصدّی لقانون منع الحجاب الإسلامی الّذی أصدره رضا خان، وذهب إلی العاصمة طهران معتصماً مع مجموعة من العلماء فی مرقد السیّد

ص: 97

عبدالعظیم الحسنی، ولمّا وصلت الاُمور إلی طریق مسدود سافر إلی کربلاء المقدّسة، لیخوض من هناک حربه علی الشاه.

الثالث : بسبب مواقف رضا خان من السیّد القمّی اعتصم الناس بمسجد گوهر شاد المجاور لمرقد الإمام الرضا علیه السلام متمرّدین علی أوامر النظام، ففتحت علیهم قوات النظام النار وقتلت منهم أکثر من ثلاثة آلاف شخص من مختلف الطبقات والأعمار.

مؤلّفاته، منها :

284 _ حاشیة رسالة مجمع الرسائل للملاّ هاشم الخراسانی.

285 _ الذخیرة الباقیة فی العبادات والمعاملات.

286 _ مختصر الکلام.

287 _ طریقة النجاة.

288 _ منتخب الأحکام.

289 _ مناسک الحجّ.

290 _ ذخیرة العباد.

291 _ هدایة الأنام.

292 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

وفاته:

توفّی السیّد آقا حسین القمّی فی ربیع الأوّل (1366ه_ . ق) بإحدی مستشفیات العاصمة بغداد، ودفن قدس سره فی الصحن الحیدری الشریف للإمام علی علیه السلام .

ص: 98

8.

الشیخ محمّدرضا آل یاسین

(1297 _ 1370 ه_ . ق)

هو محمّد رضا ب_ن عبد الحسین بن باقر بن محمّد حسن آل یاسین الکاظمی، النجفی. وهو جَدّ المرجع الشهید السیّد محمّد الصدر (الصدر الثانی) لاُمّه.

کان فقیهاً متبحّراً، اُستاذاً قدیراً، من مراجع التقلید والفتیا للطائفة الإمامیّة.

ولد فی مدینة الکاظمیّة سنة (1297ه_ .ق).

دراسته:

تتلمذ علی والده الفقیه عبدالحسین المتوفّی سنة (1351ه_ .ق)، وعلی خاله السیّد حسن الصدر الکاظمی، وعبدالحسین بن محمّد جواد البغدادی، وحضر الأبحاث العالیة فقهاً واُصولاً علی السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر المتوفّی سنة (1338ه_ .ق)، ولازمه فی کربلاء والکاظمیّة، ونبغ فی وقت مبکّر، وحمل الفقه ورعاه وهو شابّ یافع، ومنحه اُستاذه السیّد إسماعیل إجازة اجتهاد وهو ابن عشرین عاماً.

وباشر التدریس، فأبدی براعة فی إیصال المطالب العلمیّة إلی الطالب بسرعة ودقّة.

ثمّ قطن النجف عام (1339ه_ .ق)، وتصدّی للبحث والتدریس، فتهافت علیه طلاب العلم، لِما امتاز به من اُسلوب خاصّ فی التدریس، وتضلعه فی الفقه، ومعرفته بأخبار أهل البیت علیهم السلام وبأقوال الفقهاء السابقین. وأصبح الزعیم الدینی البارز فی عصره ذا منزلة اجتماعیّة رفیعة.

ص: 99

أساتذته، منهم:

293 _ السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر .

294 _ الشیخ حسن بن علی الکربلائی .

295 _ السیّد محمّد رضا السیستانی .

تلامذته، منهم:

296 _ أخوه الشیخ مرتضی آل یاسین .

297 _ الشیخ محمّد رضا بن قاسم الغروی.

298 _ السیّد محمّد تقی بن حسن آل بحر العلوم النجفی.

299 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

مؤلّفاته، منها:

300 _ شرح «تبصرة المتعلّمین» فی الفقه للعلاّمة الحلّی.

301 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه للسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی (مطبوعة).

302 _ شرح منظومة «الدرّة» فی الفقه للسیّد محمّد مهدی بحر العلوم نظماً.

303 _ رسالة فتوائیّة سمّاها «بُلغة الراغبین فی فقه آل یاسین» (مطبوعة).

من شعره:

قوله فی السیّد محمّد بن الإمام علی الهادی علیه السلام :

یا أبا جعفر إلیک لجأنا ولمغناک دون غیرک جئنا

فعسی ینجلی لنا آی قدس فنری بالعیان ما قد سمعنا

ص: 100

وفاته:

توفّی سنة (1370ه_ .ق).

9.

السیّد محمّد تقی الخونساری

(1305 _ 1371 ه_ . ق)

هو محمّد تقی بن أسد اللّه بن محمّد بن حسین الموسوی، الخونساری ثمّ القمی. کان فقیهاً إمامیّاً، عالماً جلیلاً، من مراجع التقلید والفتیا.

وُلد السیّد الخونساری فی شهر رمضان المبارک (1305ه_ . ق) بمدینة خونسار فی إیران، فی اُسرة کریمة معروفة بالعلم والفضل والأدب.

دراسته وأساتذته:

فی عام (1322ه_ . ق) سافر إلی مدینة النجف الأشرف لدراسة العلوم الدینیّة، وبعد إکماله مرحلة السطوح أخذ یحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، وفتح اللّه الشیرازی المشهور بشیخ الشریعة الإصفهانی، وضیاء الدین العراقی، وعاد إلی إیران والتحق بحوزة الفقیه الکبیر عبدالکریم الیزدی الحائری فی بلدة أراک، ثمّ فی بلدة قم المشرّفة عام (1340 ه_ . ق)، فتصدّی للبحث والتدریس، وبعد وفاة اُستاذه الشیخ الحائری رجع إلیه فی التقلید جمع من أهالی قم وخونسار وطهران.

مؤلّفاته، منها:

304 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

305 _ منتخب الأحکام (رسالة فتوائیة).

ص: 101

306 _ حاشیة علی «مناسک الحجّ» للشیخ الأنصاری.

جهاده ضدّ الاستعمار البریطانی:

«کان السیّد الخونساری مع الشیخ محمّد تقی الشیرازی وعلماء آخرین فی جبهة واحدة ضدّ الاحتلال البریطانی، وکانت جبهتهم تشمل الأراضی الواقعة ما بین نهری دجلة والفرات، وکان القتال شدیداً بین الجانبین، حیث جُرح السیّد الخونساری نتیجة اصابته بإطلاقة منعته من مواصلة القتال، فوقع فی أسر القوّات البریطانیّة، واُبعد بعدها إلی بلاد الهند، لیطلق سراحه بعد أربع سنوات من الأسر».

تصدّی لنظام الشاه رضا خان مع باقی العلماء المجاهدین، واشترک فی حرکة الجماهیر للمطالبة بتأمیم النفط، وکذا دعا إلی عدم المشارکة فی انتخابات المجلس الوطنی الشاهنشاهی عام (1371ه_ . ق)، وقارع أیضاً قانون منع الحجاب الإسلامی الصادر أیّام رضا خان.

خدماته:

الاُولی: بعد وفاة الشیخ الحائری اتفق السیّد الخونساری مع السیّد محمّد حجّت، والسیّد صدر الدین الصدر علی المضیّ قُدماً نحو تطبیق أهداف الشیخ فی تربیة وتدریس الطلاب وإعدادهم لأداء واجباتهم الرسالیّة.

الثانیة: من خدماته الجلیلة إحیاؤه لصلاة الجمعة ذات الأبعاد السیاسیّة عام (1360ه_) فی المدرسة الفیضیّة، والّتی کانت معطّلة لسنوات طویلة، وبسبب کثرة المصلّین تمّ نقلها إلی مسجد الإمام الحسن العسکری علیه السلام فی قم المقدّسة.

وفاته:

توفّی السیّد الخونساری قدس سره فی السابع من ذی الحجّة (1371ه_ . ق)، ودفن

ص: 102

بجانب اُستاذه الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی، وبجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهاالسلام .

10.

السیّد محمّد الکوه کَمَرئی

(1310 _ 1372 ه_ . ق)

هو السیّد محمّد بن علی بن علی نقی بن محمّد بن حسن الحسینی الکوه کَمَرئی التبریزی ثمّ القمّی، المعروف بالحجّة، أصله من قریة کوه کَمَرئی فی مدینة تبریز. یرجع نسبه إلی الإمام السجاد علیه السلام ، ولد فی العاشر من شعبان سنة (1310 ه_ . ق) فی مدینة تبریز.

کان من مشاهیر أساتذة الفقه والاُصول، وأحد مراجع التقلید.

دراسته وأساتذته:

طوی بعض المراحل الدراسیّة، متتلمذاً علی والده (المتوفّی 1360ه_ . ق) وعلی غیره من علماء تبریز. وقصد النجف الأشرف سنة (1330ه_ . ق) فحضر الأبحاث العالیة علی عدد من الأعلام.

عاد إلی إیران، ثمّ استقرّ بمدینة قم فی أیّام زعامة المرجع الشهیر عبدالکریم الیزدی الحائری سنة (1349ه_ . ق)، فشرع فی البحث والتدریس، فاشتهر علمه وحظی باحترام وتقدیر المرجع الحائری ، الّذی أوکل إلیه إمامة الجماعة فی حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام الکاظم سلام اللّه علیهما. وذاع صیته أکثر بعد وفاة الشیخ الحائری عام (1355ه_ . ق)، وأصبح من مراجع التقلید والإفتاء، ومن أکابر المدرّسین فی قم ، بل أبرزهم ، ونهض بمعیّة اثنین من زملائه بمهامّ

ص: 103

الحوزة العلمیة وإدارة شؤونها، إلی أن ورد السیّد حسین البروجردی مدینة قم عام (1364ه_ . ق)، فکان منها بمنزلة القطب من الرحی، وکان السیّد الکوه کَمَرئی ذا حافظةٍ قویّة، وذهنٍ وقّاد، وفکرٍ صائب.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی.

2 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

3 _ المیرزا حسین النائینی.

4 _ السیّد محمّد الفیروز آبادی.

تلامذته، منهم:

1 _ العلاّمة السیّد محمّد حسین الطباطبائی.

2 _ الشهید الشیخ المطهری.

3 _ الشیخ مکارم الأنصاری.

4 _ الشیخ جعفر السبحانی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ مستدرک المستدرک.

3 _ لوامع الأنوار الغرویة فی مرسلات الآثار النبویّة.

4 _ حاشیة علی الکفایة.

آثاره:

1 _ إنشاء مدرسة الحجتیة.

ص: 104

2 _ تأسیس مکتبة الحجتیة.

3 _ بناء مسجد الحجتیة.

وقد ربّی تلامذة وطلاّباً نشروا المعارف الإسلامیة فی أنحاء العالم، ومنهم الشهید المطهری، إضافة إلی قلمه الشریف وکتاباته التربویّة الدالّة علی سعة اطّلاعه فی العلوم والفنون الإسلامیة.

وفاته:

توفّی قدس سره فی قم المقدّسة فی الثالث من جمادی الأوّل سنة (1372 ه_ . ق)، وصلّی علیه السیّد البروجردی، ودفن فی مقبرته الخاصّة فی مدرسة الحجتیة.

11.

السیّد صدر الدین الصدر

(1299 _ 1373 ه_ . ق)

هو محمّد علی بن إسماعیل بن صدر الدین بن محمّد بن صالح، صدر الدین الکاظمی نزیل قم. کان فقیهاً إمامیّاً، اُصولیّاً، محدّثاً، أدیباً، عمیق النظر، من مراجع التقلید.

ولد السیّد الصدر سنة (1299ه_) بمدینة الکاظمیّة المقدّسة فی العراق، وکان والده السیّد إسماعیل الصدر من کبار العلماء والفقهاء آنذاک.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والریاضیّات فی مدینة سامراء المقدّسة عند أساتذتها، ثمّ سافر مع أبیه إلی مدینة کربلاء المقدّسة، وتلمّذ فیها السطوح علی أساتذتها المعروفین، کالشیخ حسن الکربلائی. وفی سنة (1328ه_ . ق) ذهب إلی مدینة

ص: 105

النجف الأشرف بتوجیه من والده لغرض إکمال دراسته، فحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

وفی عام (1339ه_ . ق) توفّی والده، سافر إلی مدینة مشهد المقدّسة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام سنة (1340ه_ . ق) ، وأقام فیها، فظلّ مشغولاً بالتدریس والوعظ مدّة ستّ سنوات، ثمّ عاد إلی مدینة النجف الأشرف، وفی عام (1349ه_ . ق) عاد إلی إیران مرّة ثانیة، وأقام فی مدینة قم المقدّسة مشغولاً بالتدریس، ثمّ ذهب إلی مدینة مشهد المقدّسة ثانیة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام ، فطلبوا منه الإقامة فیها فقبل دعوتهم. ثمّ طلب منه الشیخ عبدالکریم الحائری _ مؤسس الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة _ أواخر حیاته الانتقال إلی مدینة قم لغرض تقویة کیان الحوزة العلمیة فیها، والمحافظة علیها من نظام رضا خان، لأن_ّه کان یتربّص بها الدوائر، فقبل ذلک.

ثم بعد وفاة الشیخ الحائری استعدّ السیّد الصدر للقیام بمهامّه بالاعتماد علی السیّد محمّد حجّت، والسیّد الخونساری، فأخذوا علی عاتقهم توسیع الحوزة العلمیّة.

صفاته وأخلاقه:

307 _ اهتمامه بالطلاّب، کان السیّد جادّاً فی تشجیع الطلاب لتعلّم العلوم الدینیّة وشدّهم إلی الدراسة والبحث.

308 _ تواضعه، فقد کان السیّد کثیر التواضع مع الآخرین، یعیش حیاة البساطة.

309 _ قام بتأسیس جمعیّات وصنادیق قرض الحسنة؛ لغرض قضاء حوائج المحتاجین.

310 _ کان السیّد یقیم صلاة الجماعة فی مدینة قم المقدّسة، وبعد مجیء السیّد محمّد حسین البروجردی إلی قم فوّض إلیه إقامة صلاة الجماعة فیها، وفی إحدی

ص: 106

المرّات کان یتحدّث عن الرئاسة والزعامة، فقال: یکفینا فی هذا المجال ماورد فی الآیة الشریفة: «تِلْکَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(1).

مؤلّفاته، منها:

311 _ الإمام المهدی علیه السلام .

312 _ خلاصة الفصول.

313 _ رسالة الحقوق.

314 _ مختصر تاریخ الإسلام.

315 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

316 _ حاشیة علی «وسیلة النجاة».

317 _ سفینة النجاة.

وفاته:

توفّی السیّد الصدر فی التاسع عشر من ربیع الأوّل سنة (1373ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، دفن قدس سره بجوار مرقد الشیخ عبدالکریم الحائری، فی حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی الکاظم علیهماالسلام .

12.

الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء

(1294 _ 1373 ه_ . ق)

هو محمّد حسین بن علی بن محمّد رضا بن موسی بن جعفر کاشف الغطاء

ص: 107


1- 1. القصص: 83.

المالکی النجفی، کان من أعلام مجتهدی الإمامیّة، وکبار الکتّاب، ومشاهیر زعماء الدین ذوی النزعة الإصلاحیّة، الداعین إلی الوحدة الإسلامیّة.

ولد الشیخ کاشف الغطاء سنة (1294ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، فی عائلة علمیّة متدیّنة معروفة بالعلم والفضیلة، وینتهی نسبه إلی الصحابی الجلیل مالک الأشتر النخعی.

أم_ّا والده فهو الشیخ علی. کان مؤرّخاً ومحقّقاً، وله کتاب «الحصون المنیعة فی طبقات الشیعة».

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات فی مدینة النجف الأشرف، وحضر دروس علم الاُصول عند الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، کما حضر دروس الفقه عند الشیخ رضا الهمدانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، ودرس الأخبار والأحادیث عند المحدث الکبیر الشیخ حسین النوری الطبرسی، وحصل منه علی إجازة روایة الحدیث، ونظراً لمؤهلاته العالیة، وحدّة ذکائه فقد طوی مراحل شتّی العلوم بسرعة وهو فی فتوّته، لذلک أصبح موضع اهتمام وثقة اُستاذه السیّد الطباطبائی الیزدی، الّذی عیّن قبل وفاته أربعة وکلاء عنه فی الاستفتاء، وکان الشیخ کاشف الغطاء أحدهم.

مرجعیته:

بعد وفاة السیّد الطباطبائی الیزدی أخذ الناس فی العراق بتقلید الشیخ أحمد کاشف الغطاء... وفی (1338ه_ . ق) أخذ کثیر من أهالی العاصمة بغداد بالعدول فی تقلیدهم إلی أخیه الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء، وشیئاً فشیئاً ذاع صیته

ص: 108

حتّی أحرز المرجعیة الدینیة العلیا.

تدریسه:

کانت حلقاته فی التدریس عامرةً بالفضلاء والعلماء من جمیع أنحاء العالم الإسلامی، وقد نهلوا من معینه مختلف العلوم، وکتب کثیر من طلاّبه تقریرات دروسه القیّمة فی الفقه والاُصول، حتّی بلغت عشرات المجلّدات.

تلامذته، منهم :

318 _ السیّد محسن الحکیم.

319 _ الشیخ محمّد جواد مغنیّة.

320 _ الشهید السیّد قاضی الطباطبائی.

صفاته وأخلاقه:

کان الشیخ کاشف الغطاء من أتباع أهل البیت علیهم السلام الحقیقیین، لذا نجده عندما یقرأ کتاباً ویجد فیه ادّعاءات باطلة علی الإسلام أو المذهب، یقوم بإمساک القلم فوراً لیردّ علیه بدون تحفّظ، وهذا واضح فی کتبه ومؤلفاته الّتی منها: «أصل الشیعة واُصولها»، ونقده لکتاب «تاریخ آداب اللغة العربیة» لجرجی زیدان الّذی تعرّض فیه للمذهب الشیعی، حیث کان شجاعاً فی طرح آرائه ومثالاً علی ذلک نورد ما کتبه فی إحدی رسائله: أنّ أمریکا ترید إبقاء شعوبنا رازحةً تحت أشکال الفقر والجهل والتخلّف، وکذلک فی مجال الزراعة والصناعة؛ لکی تجعلنا أذلاّء خاضعین لها، وفی مقابل ذلک کلّه تسعی للسیطرة علی ثرواتنا، واستثمارها ونحن راضین.

وکان من صفاته العفو عمّن أساء إلیه، والحلم والصبر عمّن أخطأ بحقّه، ولم

ص: 109

یکُن مستبدّاً برأیه.

مواقفه فی الدفاع عن العقیدة:

لم یقتصر الشیخ کاشف الغطاء علی دراسة وتدریس العلوم الدینیة، بل کانت له خارج هذه الدائرة نشاطات مختلفة فی خدمة الإسلام، والدفاع عن العقیدة، وکان له فی هذا الصدد رحلات إلی مختلف البلدان الإسلامیة،وفی سنة (1350ه_ . ق) سافر إلی فلسطین،وحضر المؤتمر الإسلامی الّذی عُقد فیها، وقام بإلقاء خطاب تأریخی علی أسماع مائة وخمسین ممثّلاً من الأقطار الإسلامیة المختلفة، وبحضور عشرین ألف مشارک.

کان الشیخ قدس سره له قدرة أدبیّة عالیة، فقد برع فی الشعر والخطب الحماسیّة والسیاسیّة، فهو ثانی الفقهاء بعد الشهید الثانی فی هذا المجال، وله اطّلاع واسع فی التاریخ وآراء المذاهب الاُخری، ساعده فی نقل أفکار مذهب الشیعة إلی مصر وفلسطین ولبنان، وأظهر لهم عظمة مذهب التشیّع وصغر المذاهب الاُخری أمامه، وبیّن أیضاً قوّة الإسلام وشمول أحکامه، وأ نّه المذهب الخالد أثناء النقاش والح_وار الّذی دار فی منطقة جنوب لبنان بینه وبین المسیح، وکانت حصیلة الح_وار أن یؤلّف کتاباً اسم_ه « التوضیح فی بیان ما هو الإنجیل ومن هو المسیح » .

جهاد الشیخ کاشف الغطاء:

کانت له الید العلیا فی مقارعة الظلم والاضطهاد، والوقوف بوجه الاستعمار البریطانی بقصائده الشعریّة وخطبه الحماسیّة فی البلدان العربیة أثناء سفراته بعد إتمام مناسک الحجّ، فقد ذهب إلی سوریا ولبنان وفلسطین ومصر وباکستان، وبثّ

ص: 110

فیهم روح الوحدة ونبذ الفرقة والاختلاف.

مؤلّفاته، منها:

321 _ أصل الشیعة واُصولها.

322 _ نقض فتاوی الوهابیة.

323 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» للفقیه الیزدی.

324 _ وجیزة المسائل.

325 _ حواشی عین الحیاة.

326 _ المراجعات الریحانیّة.

327 _ الأرض والتربة الحسینیّة.

328 _ الدین والإسلام.

وله باع کبیر فی المجالات الاُخری کالأدب والشعر والخطب منها:

329 _ نقد ملوک العرب.

330 _ تعلیقات علی الواسطة بین المتنبی وخصومه.

331 _ تعلیقات علی دیوان سعید الحبّوبی «دیوان الفقیه المجاهد السیّد سعید الحبّوبی».

332 _ تعلیقات علی دیوان السیّد جعفر الحلّی.

وفاته:

توفّی الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء فی الثامن عشر من ذی القعدة (1373ه_ . ق) بمدینة کرند [الواقعة بین کرمانشاه وخانقین قرب حدود العراق]، ودفن بمقبرة وادی السلام فی مدینة النجف الأشرف.

ص: 111

13.

السیّد جمال الدین الگلپایگانی

(1295 _ 1377 ه_ . ق)

هو جمال الدین بن حسین بن محمّد علی نقی الموسوی الگلپایگانی، کان فقیهاً إمامیّاً، مدرّساً، من مراجع التقلید والإفتاء.

ولد سنة (1295 ه_ . ق) فی سعید آباد (من قری گلپایگان فی محافظة إصفهان) قرب نهر خروشان.

دراسته:

شرع فی الدراسة بمدینته، ومن شدّة شوقه لطلب العلوم الدینیة کان یذهب مشیاً من قریته إلی مدینة گلپایگان. توجّه إلی إصفهان وبلغ بها مکانة فی علمی الفقه والاُصول، وهاجر بعد ذلک إلی مدینة قم المقدّسة، ثمّ قصد النجف الأشرف مدینة العلم ومعقله فی عام (1319 ه_ . ق) ، حیث دخل إلیها وهو من الأعلام والفضلاء ، وواصل دراساته العلیا عند الأکابر والعظماء من الفقهاء منهم السیّد محمّد کاظم الیزدی والخراسانی وغیرهم ، وبعد ذلک أخذ بالبحث والتدریس فصار من مراجع التقلید، خصوصاً بعد وفاة السیّد الأجل أبو الحسن الإصفهانی.

کان ذا حالات عرفانیّة وکرامات إلهیّة مشهودة، وکان مطّلعاً فی شؤون السیاسة .

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

2 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 112

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

4 _ السیّد مرتضی الکشمیری.

تلامذته، منهم:

1 _ الشیخ لطف اللّه بن محمّد جواد الصافی النجفی.

2 _ الشیخ محمّد جواد بن محمود آل مغنیة العاملی.

3 _ الشیخ حسین بن حسن الخراسانی الشهیر بالوحید.

4 _ الشیخ محمّد مهدی الحائری الطهرانی.

مؤلفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ رسالة فی الغیبة.

3 _ حاشیة علی «المکاسب».

4 _ ذخیرة العباد لیوم المعاد (مطبوع بالفارسیّة).

وفاته:

توفّی سنة (1377 ه_ . ق) فی النجف الأشرف عن عمر مبارک ناهز (82) سنة مودّعاً الدنیا براحة الأبد ، ودفن بمقابر العلماء فی وادی السلام .

14.

السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی

(1297 _ 1379 ه_ . ق)

هو السیّد إبراهیم ابن المیرزا حسن ابن المیرزا إبراهیم، وینتهی نسبه إلی

ص: 113

الإمام الباقر علیه السلام ، وجدّه الأکبر المشهور بإمام زاده حسین .

ولد فی سنة (1297 ه_ . ق).

وباشر بتعلم القرآن فی السادسة من عمره فی إحدی المحلات القدیمة لاستهبان، ودرس المقدمات والسطوح أیضاً هناک. ثم غادر إلی شیراز واستقر فی مدرسة المنصوریة حیث حضر دروس علمائها مثل آیة اللّه محمّد باقر الاصطهباناتی (المعروف بالشهید الرابع) والشیخ جعفر المحلاتی والشیخ محمّد طاهر عرب. ثم شدّ الرحال إلی النجف الأشرف. وبعد وفاة أستاذه المیرزا محمّد تقی الشیرازی فی سنة 1338، أخذ یدرس درس الخارج بصورة مستقلة ودام تدریسه مدة 40 سنة.

حاز علی إجازة الاجتهاد من أستاذه الآخوند الخراسانی وهو فی الثانیة والثلاثین من عمره. ولمّا کان عمره 42 سنة بلغ من المرتبة العلمیة درجة بحیث کان المیرزا الشیرازی قدس سره یُرجع احتیاطاته إلیه.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی.

2 _ ملاّ محمّد کاظم الخراسانی.

3 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی.

4 _ آیة اللّه محمّد باقر الاصطهباناتی (المعروف بالشهید الرابع).

5 _ میرزا أبو الحسن محقق الاصطهباناتی.

تلامذته، منهم:

1 _ السیّد الخوئی.

2 _ السیّد المرعشی النجفی.

ص: 114

2 _ السیّد الشهید دستغیب.

4 _ شیخ مجتبی اللنکرانی.

5 _ شیخ محمّد رضا الطبسی.

6 _ شیخ میرزا علی غروی علیاری.

مؤلّفاته، منها:

1 _ شرح الرسائل.

2 _ حاشیة علی «المکاسب».

3 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

4 _ شرح علی «کفایة الاُصول».

وفاته:

توفّی سنة (1379 ه_ . ق)، ودفن فی مدینة النجف الأشرف، فی الحسینیة التی انشأها هناک.

15.

السیّد حسین الطباطبائی البروجردی

(1292 _ 1380 ه_ . ق)

هو حسین بن علی بن أحمد بن علی نقی بن جواد بن مرتضی الطباطبائی الحسنی، البروجردی، نزیل قم. کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیاً، خبیراً بالحدیث والرجال، من مشاهیر علماء الإمامیّة وأکابر مراجع التقلید والإفتاء.

ولادته ونشأته:

وُلد السیّد البروجردی سنة (1292ه_ .ق) بمدینة بروجرد فی إیران، ونشأ فی

ص: 115

عائلة علمیّة متدیّنة، کان أبوه من کبار العلماء، واُمّه من أحفاد العلاّمة المجلسی.

دراسته:

درس المقدّمات عند والده وعند العلماء الآخرین فی مدینة بروجرد، وفی سنة (1310ه_ . ق) سافر إلی مدینة إصفهان لإکمال دراسته، ثمَّ قصد النجف الأشرف سنة (1320ه_ . ق)، وفی سنة (1328ه_ . ق) نال درجة الاجتهاد من علماء حوزة النجف الأشرف، ثمّ عاد إلی بروجرد للتدریس.

أساتذته، منهم:

333 _ الشیخ أبو المعالی الکلباسی.

334 _ السیّد محمّد تقی المدرّس.

335 _ الشیخ محمّد الکاشانی.

336 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

تلامذته، منهم:

337 _ السیّد الإمام الخمینی.

338 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی.

339 _ الشیخ علی الصافی الگلپایگانی.

340 _ الشیخ عبدالجواد الإصفهانی.

تدریسه:

بدأ السیّد البروجردی بالتدریس منذ کان فی مدینة إصفهان، وبعد عودته إلی بروجرد، وبناءً علی طلب علماء وأهالی مدینة قم المقدّسة، قدم حوزتها وتصدّی للتدریس فیها، بالإضافة إلی انشغاله باُمور المرجعیّة الدینیّة والدفاع عنها.

ص: 116

أقوال بعض العلماء فی حقّه، منهم:

الشهید الشیخ المطهری إذ قال: کان للسیّد اطّلاع واسع فی تاریخ الفقه، ونهج الفقهاء القدماء والمتأخّرین، وآرائهم، بالإضافة إلی تخصّصه فی علمی الحدیث والرجال من الخاصّة والعامّة، أم_ّا عن القرآن الکریم فقد کان شغوفاً به، حفظاً، وتلاوةً، وعلوماً، بالأخصّ علوم التفسیر، مضافاً إلی إحاطته بدقائق التاریخ الإسلامی.

صفاته وأخلاقه:

عُرف عنه إخلاصه وتواضعه لطلاّبه واحترامه للعلماء قاطبة واعتناؤه الشدید بالفقراء، وشدّة اهتمامه بالوقت، وبساطته فی المأکل والملبس، وکان لایقبل هدایا الملوک، ولایقبل الإطراء علیه ویری ذلک خدشاً فی نیّة الإخلاص للعمل.

إیمانه بالوحدة الإسلامیة:

کان مهتمّاً بمسألة الوحدة الإسلامیة ونبذ الفرقة بین المسلمین، ومن أجل ذلک دأب علی العمل فی تعریف مذهب الشیعة ومعتقداته لأبناء المذاهب الإسلامیة الاُخری.

مؤلّفاته، منها :

1 _ تجرید أسانید الکافی والتهذیب ومن لا یحضره الفقیه .

2 _ جامع أحادیث الشیعة.

3 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

4 _ حاشیة علی «کفایة الاُصول».

5 _ نهایة الأفکار فی مباحث الألفاظ.

ص: 117

وفاته:

توفّی السیّد البروجردی فی الثالث عشر من شوال سنة (1380ه_ . ق)، ودفن بالمسجد الأعظم جوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی قم المقدّسة.

16.

السیّد مهدی الشیرازی

(1304 _ 1380 ه_ . ق)

هو مهدی بن حبیب اللّه بن آقا بزرک بن محمود بن إسماعیل الحسینی، الشیرازی الأصل، الحائری. کان فقیهاً إمامیّاً، أدیباً، عالماً جلیلاً.

ولد فی الحائر (بکربلاء) سنة (1304ه_ .ق).

دراسته:

تتلمذ فی بلدته کربلاء، وهاجر إلی سامراء والنجف (الّتی أقام بها ما یقرب من عشرین سنة).

وبارح النجف سنة (1355ه_ .ق) عائداً إلی کربلاء، فأقام بها مدرّساً، ومفتیاً، وإماماً للجماعة فی الصحن الحسینی الشریف.

وبرز اسمه أکثر بعد وفاة السیّد حسین القمّی الحائری سنة (1366ه_ . ق)، وصار أحد المراجع المعروفین فی کربلاء.

أساتذته، منهم:

341 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی زعیم ثورة العشرین فی العراق.

ص: 118

342 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

343 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

344 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

345 _ السیّد محمّد الشیرازی.

346 _ السیّد أحمد الفالی.

347 _ السیّد محمّد کاظم القزوینی.

348 _ السیّد حسین باقر الهندی.

مؤلّفاته، منها:

349 _ شرح «العروة الوثقی» فی الفقه (مطبوع فی خمسة أجزاء).

350 _ رسالة فتوائیة سمّاها ذخیرة العباد (مطبوعة).

351 _ رسالة فقه الرضا علیه السلام .

352 _ رسائل فی المباحث الاُصولیة.

وفاته:

توفّی فی کربلاء سنة (1380ه_ .ق).

17.

السیّد عبدالهادی الشیرازی

(1305 _ 1382 ه_ . ق)

هو عبدالهادی بن إسماعیل بن رضی الدین بن إسماعیل بن فتح اللّه الحسینی

ص: 119

الشیرازی. کان فقیهاً بارعاً، أدیباً، مدرّساً، قدیراً، من مراجع التقلید والإفتاء للطائفة الإمامیّة.

ولد بمدینة سامراء فی العراق سنة وفاة والده(1305ه_ .ق)، ونشأ فی ظلّ المجدّد _ السیّد محمّد حسن الشیرازی _ وتحت کنفه محاطاً برعایته، وعند رحیل المجدّد کان له من العمر سبع سنوات، فتولّی تربیته ابن عمّته الحجّة الورع السیّد علی ابن المجدّد.

دراسته:

درس مبادئ العلوم، وأخذ شطراً من الفقه عن إبن عمّته السیّد علی ابن المجدّد محمّد حسن الشیرازی وعن المیرزا محمّد تقی الشیرازی، قصد النجف الأشرف سنة (1326ه_ .ق) فحضر الأبحاث العالیة.

وقد نال المقام الکبیر فی الفقه، وتضلّع فی سائر العلوم، وکتب الشعر باللغتین العربیة والفارسیّة.

وتصدّی للتدریس، فأبدی کفاءة عالیة، واشتهر بین العلماء بالتحقیق والتدقیق والرأی الصائب، والغور فی الدلیل، وسعة العلم، وأصبح فی الطلیعة من أعلام النجف ومن أساتذتها البارزین.

ولمّا توفّی المرجع السیّد أبو الحسن الإصفهانی سنة (1365ه_ .ق) ، کان السیّد الشیرازی فی عداد الّذین انتهت إلیهم اُمور التقلید بعده، ثُمّ بعد وفاة المرجع السیّد حسین البروجردی سنة (1380ه_ .ق ) رجع إلیه الجمّ الغفیر من مقلّدیه .

أساتذته، منهم:

353 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 120

354 _ شیخ الشریعة الإصفهانی.

355 _ السیّد محمّد تقی الشیرازی.

356 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

357 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

358 _ الشیخ أحمد الشیرازی. اُستاذه فی الفلسفة.

359 _ الشیخ رضا التبریزی. اُستاذه فی الأخلاق.

تلامذته: منهم:

360 _ السیّد إسماعیل بن حیدر الصدر .

361 _ السیّد محمّد صادق الصدر .

362 _ السیّد موسی الزنجانی.

363 _ السیّد أسد اللّه المدنی.

364 _ الشیخ محمّد تقی بحر العلوم.

365 _ السیّد موسی الصدر.

366 _ الشیخ ناصر مکارم الشیرازی.

367 _ السیّد عبدالعزیز الطباطبائی الیزدی.

مؤلّفاته، منها:

368 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

369 _ توضیح المسائل (مطبوع).

370 _ رسالة فی اجتماع الأمر والنهی.

371 _ دیوان شعر.

ص: 121

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی فی العاشر من صفر سنة (1382 ه_ . ق)، ودفن بالصحن الحیدری فی مدینة النجف الأشرف.

18.

السیّد محسن الطباطبائی الحکیم

(1306 _ 1390 ه_ . ق)

هو محسن بن مهدی بن صالح بن أحمد بن محمود الحکیم الطباطبائی الحسنی، النجفی، المرجع الدینی الأعلی للشیعة الإمامیّة فی عصره، وأحد مشاهیر العلماء.

ولادته ونشأته:

وُلد السیّد الحکیم سنة (1306ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة متدیّنة معروفة بالعلم والصلاح والتقوی، حیث کان جدّه السیّد مهدی الحکیم من مدرّسی علم الأخلاق المعروفین فی زمانه، واُمّه حفیدة العلاّمة الشیخ عبدالنبی الکاظمی، صاحب کتاب «تکملة الرجال»، وکان أحد أجداد هذه العائلة _ وهو السیّد علی الحکیم _ طبیباً مشهوراً، ومنذ ذلک الزمان اکتسبت العائلة لقب (الحکیم) بمعنی الطبیب، وأصبح لقباً مشهوراً لها.

أساتذته، منهم :

372 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

373 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

374 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

ص: 122

375 _ السیّد أبو تراب الخونساری.

376 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

377 _ السیّد محمّد سعید الحبّوبی.

378 _ الشیخ علی باقر الجواهری.

تلامذته، منهم :

379 _ الشهید السیّد أسد اللّه المدنی.

380 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

381 _ الشیخ حسین وحید الخراسانی.

382 _ الشیخ أحمد فیاض السدهی.

383 _ الشیخ محمّد مهدی شمس الدین.

384 _ الشیخ حسین المشکوری.

385 _ الشیخ حسن البهبهانی.

386 _ ولده السیّد یوسف الحکیم.

387 _ السیّد محمّد مهدی الموسوی الخلخالی.

388 _ الشیخ مرتضی البروجردی.

389 _ السیّد علی السیستانی.

390 _ الشیخ عبدالمنعم الفرطوسی.

391 _ السیّد عبدالکریم الموسوی الأردبیلی.

392 _ الشیخ محمّد مهدی الآصفی

393 _ الشیخ قربان علی الکابلی.

394 _ الشیخ ناصر مکارم الشیرازی.

ص: 123

395 _ الشیخ محمّد هادی معرفة.

396 _ الشیخ حسین الراستی الکاشانی.

397 _ السیّد عز الدین الحسینی الزنجانی.

398 _ الشیخ أبو الفضل النجفی الخونساری.

صفاته وأخلاقه، منها :

399 _ کان السیّد سَمِحاً عطوفاً، یعامل الآخرین بلطف.

400 _ کان شدید التواضع.

401 _ عدم اعتماده فی تأمین اُموره المعاشیّة علی ما یحصل علیه من الأموال الشرعیة.

402 _ کان له اهتمام کبیر بإحیاء مناسبات أهل البیت علیهم السلام ، وبالخصوص إحیاء مجالس عزاء الإمام الحسین علیه السلام .

أقوال بعض العلماء فی حقّه، ومنهم :

الشهید السیّد محمّد علی القاضی الطباطبائیإذ قال: لم یحدّث الفقید الحکیم نفسه بالرئاسة یوماً من الأیام، لکنّی وجدت الزعامة والرئاسة هی الّتی وجدته لائقاً وجدیراً بها.

مشاریعه:

تأسیسه المکتبات العامّة فی أنحاء العراق کافّة، لنشر الثقافة الإسلامیة، ومنها مکتبة الإمام الحکیم العامّة فی مدینة النجف الأشرف، وهی من أکبر المکتبات حیث کانت تحتوی علی (000/30) کتاب مطبوع، وحوالی (5000) نسخة خطّیّة.

ص: 124

خدماته :

ومن الخدمات الجلیلة الّتی قدّمها السیّد الحکیم إلی الحوزة العلمیة فی النجف الأشرف قیامه بإغناء دروس الحوزة بإدخال مواد دراسیة جدیدة، مثل التفسیر والاقتصاد والفلسفة والعقائد، کما شجّع طلاب العلوم الدینیّة علی التألیف، وأشرف علی المجلاّت الإسلامیة الّتی کانت تصدر آنذاک، مثل: الأضواء، رسالة الإسلام، النجف.

مواقفه الجهادیة:

کان السیّد الحکیم منذ أیام شبابه رافضاً للظالمین وأعداء الدین، وقد شارک بنفسه فی التصدّی للاحتلال البریطانی الغاشم للعراق، وعندما أخذ الحکّام المرتبطون بالأجنبی بترویج أفکار القومیّة العربیّة فی العراق، قام السیّد بالتصدّی لتلک الأفکار، وقاوم کلّ أشکال التعصّب والتمییز الطائفی فی العراق، وخیر شاهد علی ذلک إصداره الفتوی المعروفة حرمة مقاتلة الأکراد فی شمال العراق، وعندما روّج الشیوعیّون فی العراق لأفکارهم الإلحادیّة، أصدر السیّد الحکیم فتواه المشهورة: (الشیوعیّة کفر وإلحاد).

ومن مواقفه الاُخری دعمه لحرکة التحرّر فی العالم الإسلامی، وعلی رأسها حرکة تحریر فلسطین.

مؤلّفاته، منها :

403 _ مستمسک العروة الوثقی.

404 _ نهج الفقاهة.

405 _ حقائق الاُصول.

406 _ منهاج الصالحین.

ص: 125

407 _ منهاج الناسکین.

408 _ شرح التبصرة.

409 _ دلیل الناسک.

410 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

411 _ تحریر المنهاج.

412 _ مختصر منهاج الصالحین.

413 _ حاشیة علی کتاب «الدر الثمین».

414 _ حاشیة علی الرسالة الصلاتیّة.

415 _ شرح کتاب «المراح فی علم الصرف».

416 _ شرح تشریح الأفلاک.

417 _ رسالة فی سجدة السهو.

418 _ رسالة مختصرة فی علم الدرایة.

419 _ رسالة فی بعض المسائل المتفرّقة فی الصلاة.

420 _ حواشی علی «نجاة العباد».

421 _ تعلیقة علی کتاب «ریاض المسائل».

422 _ حواشی علی تقریرات السیّد الخونساری.

وفاته:

توفّی السیّد الحکیم فی السابع والعشرین من ربیع الأوّل سنة (1390ه_ . ق)، واستغرق تشییعه من العاصمة بغداد إلی مدینة النجف الأشرف مدّة یومین بموکب مهیب، حضره مئات الآلاف من المؤمنین، ودفن بمقبرة خاصّة له إلی جوار مکتبته فی مدینة النجف الأشرف.

ص: 126

19.

السیّد محمود الشاهرودی

(1301 _ 1394 ه_ . ق)

هو محمود بن علی بن عبداللّه الحسینی الشاهرودی النجفی، کان فقیهاً إمامیّاً کبیراً، من مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی إحدی قری شاهرود تعرف ب_ (قلعة آقا عبداللّه) شمال إیران سنة (1301ه_ .ق).

نسبه:

ینتهی نسبه الشریف الی الشهید زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیه وعلیهم الصلاة والسلام.

کان جده العالم الزاهد السیّد عبداللّه الی جانب مکانته العلمیة السامیة مشهوراً بالزهد والتقوی والصلاح والسداد. ولهذا السیّد الجلیل کرامات ومآثر عجیبة تناقلها الخلف عن السلف.

نشأته:

کانت أسرته قدس سره أسرة علویة متدیّنة للغایة، وبهذا نشأ نشأة دینیة بحتة ظهرت آثارها منذ الصغر ونذکر أن المنطقة ابتلیت بالجراد لمدة سنتین متوالیتین سببت فساد المزارع وباءت جمیع المحاولات والسبل بالفشل لازالة هذا الخطر المحدق الذی ألمّ بمصیر أهالی المنطقة صغیراً وکبیراً، وفی الندوة التی عقدت تکلم السیّد حیث کان طفلاً بکلمة أخذت مفعولها، قال: توجهوا کلکم إلی اللّه تعالی وعاهدوه أن تؤدوا زکوات أموالکم فی هذه السنة کاملة غیر منقوصة، فسوف یزیل اللّه عنکم هذا البلاء ویرحمکم برحمته الواسعة. وحقاً قد زالت آثار الجراد وحان

ص: 127

وقت الحصاد ورأوا وفرة محاصیلهم. ولکن الطمع دب فی نفوسهم فلم یفوا بعهدهم ولم یؤدوا زکوات أموالهم کما ینبغی، حیث کان لموقفهم هذا، عدم تأدیة ما علیهم من الواجب تجاه الفقراء أثر بالغ فی نفس الطفل المؤمن.

دراسته وتدریسه:

تلقی دروسه الأولیة فی قریته ثم فی بسطام ثم فی مشهد الإمام الرضا علیه السلام ، وقصد النجف الأشرف سنة (1328ه_ . ق)، فحضر الأبحاث العالیة، وبلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحکام، وتصدّی للبحث والتدریس والإمامة، اشتهر بالورع والزهد والتقوی والبعد عن التکلّف والتصنّع.

کانت حلقات تدریسه أعظم الحلقات التدریسیة التی شهدتها النجف الأشرف فی السنین الأخیرة.

صنف أکثر من عشرین کتاباً ورسالة علمیة اجتهادیة. طبع أول رسالة عملیة له فی سنة 1366ه_. ق بعد وفاة المرحوم الآیة السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ملامح من شخصیته قدس سره :

نظرة خاطفة علی حیاته قدس سره تدل دلالة واضحة علی معنی العلم والعالم ومدی تطبیق الموازین العلمیة الإسلامیة علی نفسه وذویه وکل من ینتمی إلیه بصلة قریبة أو بعیدة، وحتی علی البعیدین عنه من سائر الأفراد.

وعطفه الأبوی علی الطلبة ورجال الدین فهو مما یضرب به الأمثال.

ونتناول جانب مهم آخر من شخصیته الرفیعة، حیث أن والمعروف عن المیرزا النائینی قدس سره أنه کان صعباً جداً فی قبول الشهادات وخاصة العلمیة منها، فکان یتروی فی الشاهد وکیفیة الشهادة والمشهود له، ومع هذا کله کان سریع البت فی الموضوع إذا جاءت شهادة سیدنا قدس سره ، فهی الحد الفاصل لکل تردد وتروٍّ.

ص: 128

أساتذته، منهم:

423 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

424 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

425 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

426 _ نجله السیّد محمّد الشاهرودی.

427 _ السیّد محمّد جعفر المروّج.

428 _ السیّد محمّد علی المدرّسی الیزدی.

429 _ السیّد باقر بن علی الشخص (من علماء السعودیة).

430 _ السیّد حسین بن محمود آل مکی العاملی.

431 _ الشیخ محمّد تقی صادق (من علماء لبنان).

432 _ الشیخ محمّد رضا بخارائی.

433 _ سیّد حسین الموسوی الشاهرودی.

434 _ شیخ علی أصغر دانش پژوه

435 _ نصیری المازندرانی.

مؤلّفاته، منها:

436 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه.

437 _ ذخیرة المؤمنین لیوم الدین.

438 _ شرح «شرائع الإسلام» فی الفقه للمحقّق الحلّی.

439 _ حاشیة علی «الرسائل» فی اُصول الفقه للشیخ مرتضی الأنصاری.

ص: 129

مشاریعه قدس سره :

1 _ بالاضافة إلی ما کان مخصصاً لتوزیع الرواتب شهریاً بصورة منظمة لطلاب العلوم الدینیة فی المدن المقدسة والکثیر من المدن فی ایران فهناک کانت مساعدات مالیة کثیرة تمنح للطلاب وغیر الطلاب من ضعفاء الکسبة والفقراء والشیوخ والأیتام والأرامل والعجزة و...

2 _ بناء المدارس الدینیة، منها: مدرسة القزوینی ومدرسة البخارائی فی النجف الأشرف ومدرسة المحمودیة فی فاروج ومدرسة فی زاهدان وفی فومن.

3 _ شیدت بأمر من سماحته قدس سره جوامع ومساجد منها: مسجد الجامع فی کرمه جاجرم، ومسجد المعصومیة فی بجنورد وفی زاهدان وگنبد قابوس و...

4 _ إنشاء مجمّع سکنی لطلاب العلوم الدینیة باسم حی الإمام الشاهرودی فی النجف الأشرف.

وفاته:

توفّی فی النجف الأشرف سنة (1394ه_ .ق).

20.

السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی

(1312 _ 1395 ه_ . ق)

هو أبو الحسن ابن السیّد إبراهیم المشهور بالمیرزا خلیل، وحفید السیّد رفیع الطالقانی المعروف بالرفیعی القزوینی، من أکابر العلماء والأساتذة فی الحکمة والفلسفة.

ولد سنة (1312 ه_ . ق) فی مدینة قزوین.

ص: 130

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد التنکابنی.

2 _ الشیخ عبدالنبی النوری.

3 _ المیرزا هاشم الأشکوری.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

تلامذته، منهم:

1 _ السیّد الإمام الخمینی.

2 _ السیّد إبراهیم بنی الهاشمیان.

3 _ الشیخ أبو القاسم مسیح الشرفیان.

مؤلّفاته، منها:

1 _ حاشیة علی «مصباح الاُنس».

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

3 _ حاشیة علی «کفایة الاُصول».

4 _ أسرار الحجّ.

وفاته:

توفّی فی أوّل المحرّم سنة (1395 ه_ . ق)، عن عمر ناهز (83) سنة فی طهران.

21.

السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی

(1313 _ 1395 ه_ . ق)

ولد السیّد محمّد هادی المیلانی فی السادس من محرّم الحرام سنة

ص: 131

(1313ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة علمیّة معروفة بالفضل والتقوی، حیث کان والده السیّد جعفر من المراجع والشخصیّات البارزة فی القرن الرابع عشر الهجری، وکانت والدته إمرأة جلیلة فاضلة، قال فیها الشیخ المامقانی: هی من خیر نساء عصرنا وأنجبهنّ وأعقلهنّ.

دراسته وأساتذته:

أکمل المقدّمات عند أساتذة الحوزة العلمیّة فی مدینة النجف الأشرف، ومنهم الشیخ الهمدانی، والملاَّ حسن التبریزی، وآخرین، ثمّ درس السطوح عند مجموعة من العلماء، منهم: الشیخ إبراهیم السالیانی، والسیّد جعفر الأردبیلی، والشیخ علی الإیروانی، والشیخ غلام علی القمّی السامرائی، والشیخ أبی القاسم المامقانی.

وحضر بحث الخارج فی الفقه والاُصول عند الشیخ فتح اللّه الإصفهانی، والشیخ ضیاء الدین العراقی، ودرس الفلسفة عند السیّد حسین البادکوبی، والشیخ محمّد حسین الغروی الإصفهانی، ودرس الأخلاق عند السیّد علی القاضی، وعبد الغفار المازندرانی ، وکذلک درس علمَی المناظرة والتفسیر عند الشیخ محمّد جواد البلاغی ، ودرس أیضاً علم الریاضیات عند السیّد أبی القاسم الخونساری ، وبهذه الدراسة یکون السیّد المیلانی قد جمع بین المعقول والمنقول .

مکانته العلمیّة:

بالنظر لاستعداده القویّ فقد استطاع هذا العالم الکبیر الإحاطة بآراء وتقریرات أساتذته الثلاث، الّذین کانوا محور الحوزة العلمیّة فی مدینة النجف الأشرف آنذاک، وهم: الشیخ محمّد حسین النائینی، والسیّد أبو الحسن الإصفهانی، والشیخ ضیاء الدین العراقی.

ص: 132

حاز درجة الاجتهاد وهو لم یتجاوز العقد الرابع من عمره الشریف، وأصبح فیما بعد موضع اهتمام العلماء والفضلاء بسبب دقّة نظره واهتمامه بالتحقیق.

تدریسه:

بدأ بإلقاء دروسه عندما کان فی مدینة النجف الأشرف، ولمّا ذهب إلی مدینة مشهد المقدّسة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام طلب منه فضلاء الحوزة فی مشهد المقدّسة الإقامة فیها لغرض الاستفادة من دروسه، فقبل دعوتهم بعد أن استخار اللّه، وأخذ یدرّس الفقه والاُصول، وقد طبعت تلک الدروس علی شکل کتابٍ مستقلٍّ بعنوان: «محاضرات فی فقه الإمامیّة».

وکان للسیّد المیلانی اعتناء خاصّ بدروس التفسیر، حتّی أنّ أحد بحوثه حول سورتَی الجمعة والتغابن قد طُبع بشکل کتاب مستقلّ، وأصبح موضع اهتمام طلاّب العلوم الدینیّة.

تلامذته، منهم :

440 _ الشیح حسین الوحید الخراسانی.

441 _ السیّد إبراهیم علم الهدی.

442 _ السیّد عباس الصدر.

443 _ السیّد محمّد باقر حجّت الطباطبائی.

444 _ السیّد حسین الشمس.

445 _ الشیخ محمّد رضا الدامغانی.

446 _ الشیخ محمّد تقی الجعفری.

447 _ السیّد نور الدین المیلانی.

ص: 133

علمیّته :

448 _ إلمامه بعلم الحدیث: بالإضافة إلی سعة اطّلاعه بعلوم الفقه، والاُصول، والکلام، والفلسفة، فقد کان متبحّراً بعلم الحدیث، وقد کانت له مباحثات فی هذا العلم مع الشیخ علی القمّی، ولمدّة ثمانی سنوات.

449 _ تعلّقه بالأدب والشعر: کان السیّد المیلانی واسع الإطّلاع بالأدب الفارسی والعربی، وکان یمتلک خطّاً جمیلاً، وإنشاءً جذّاباً، وله أشعار لطیفة جدّاً.

صفاته وأخلاقه:

450 _ احترامه لأساتذته: کان السیّد المیلانی یحترم أساتذته احتراماً کبیراً، ویتواضع لهم جمیعاً، وعلی الأخصّ اُستاذه الشیخ محمّد حسین الغروی.

451 _ تواضعه: کان یتواضع لجمیع الناس، العالم منهم والعامّی، الغنی منهم والفقیر.

452 _ وقاره وأدبه: کان ملتزماً بالآداب، ولم یُنقل عنه أ نّه فی یوم من الأیّام تکلّم مع أحد من الناس بصوت عالٍ، أو کان یضحک بقهقهة.

453 _ إخلاصه للّه سبحانه: کان السیّد مبتعداً عن التظاهر والریاء، لایُحبّ الزعامة ولایسعی إلیها.

454 _ ذوبانه فی أهل البیت علیهم السلام : لانستطیع وصف شدّة تعلّقه بالأئمّة الطاهرین علیهم السلام ، فقد کان یعایشهم فی أحواله کافّة عند زیارته للمراقد المقدّسة، وفی مجالس العزاء، وفی الأعیاد الدینیّة، وفی المحاضرات والمراسلات.

مواقفه من نظام الشاه:

455 _ کان من العلماء البارزین فی التصدّی لممارسات الشاه التعسّفیّة،

ص: 134

وخصوصاً عندما صوّت مجلس الاُمّة الشاهنشاهی علی قانون الانتخابات العامّة والمحلّیّة الجائر، فأرسل السیّد المیلانی برقیّة إلی رئیس الوزراء وحذّره من عواقب إصدار هذه اللائحة.

456 _ کتب رسالة إلی العلماء بمناسبة حوادث المدرسة الفیضیّة المؤلمة فی قم المقدّسة، والّتی قُتل وجُرح فیها الکثیر من طلبة الحوزة.

457 _ أصدر بیاناً سنة (1342 ه_ . ش) (1963م) إلی أبناء الشعب کافة مستنکراً فیه اعتقال الإمام الخمینی.

458 _ أجاب بالحرمة علی استفسارات المواطنین حول المشارکة بانتخابات الدورة (21) لمجلس الاُمّة، وأنّ معارضتها واجب شرعی.

مؤلّفاته، منها :

459 _ تفسیر سورة الجمعة والتغابن.

460 _ مائة وعشر أسئلة.

461 _ محاضرات فی فقه الإمامیّة.

462 _ قادتنا کیف نعرفهم.

463 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

464 _ نخبة المسائل.

465 _ مختصر الأحکام.

466 _ مناسک الحجّ.

مشاریعه الخیریّة، منها:

467 _ تأسیس أربع مدارس للعلوم الدینیّة فی مدینة مشهد المقدّسة.

ص: 135

468 _ بناء المدرسة المنتظریّة (الحقّانی) فی مدینة قم المقدّسة.

469 _ إرسال المبلّغین لغرض إرشاد الناس إلی الأحکام الشرعیّة.

470 _ بناء العدید من المساجد والحمّامات فی القری والأریاف.

471 _ دعم وإسناد المبلّغین والکتّاب الإسلامیین المقیمین خارج إیران .

وفاته:

توفّی السیّد المیلانی یوم الجمعة التاسع والعشرین من شهر رجب سنة (1395ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ودفن بجوار مرقد الإمام الرضا علیه السلام .

22.

السیّد حسن البجنوردی

(1316 _ 1395 ه_ . ق)

هو حسن بن آقا بزرک بن علی أصغر بن فتح علی بن إسماعیل الموسوی، البجنوردی الخراسانی ثمّ النجفی.

کان فقیهاً إمامیّاً، اُصولیّاً، مدرّساً، متضلّعاً فی الفلسفة والحکمة الإلهیّة.

ولد فی خُراشا (من قری بجنورد بخراسان) سنة (1316ه_ . ق).

دراسته:

شرع فی دراسة العلوم الدینیّة فی مدینته، ثمّ سافر إلی مدینة مشهد، فمکث فیها ثلاثة عشر عاماً، تتلمذ أثناءها علی لفیف من العلماء، ثمّ قصد النجف الأشرف سنة (1340 ه_ . ق)، فحضر البحوث العالیة علی الأعلام.

کانت تربطه علاقات علمیّة مع السیّد أبو الحسن الإصفهانی وتزوّج حفیدته من ابنته.

ص: 136

برع فی عدّة علوم، وتصدّی لتدریس الفقه والاُصول والفلسفة.

وسعی إلی تطویر تدریس الأبحاث العالیة فی الحوزة العلمیّة، من خلال اهتمام الاُستاذ بطرح القواعد الکلیّة للفقه وتطبیقها علی مصادیقها وذلک بهدف بلوغ ملکة الاستنباط فی مدّة أقصر.

لم یبدِ رغبته لتصدّی المرجعیّة رغم ازدیاد التوجّه لتقلیده، لا سیّما بعد ارتحال السیّد البروجردی سنة 1380 ق.

أساتذته، منهم:

472 _ السیّد آقا حسین القمّی.

473 _ المیرزا محمّد (ابن الآخوند الخراسانی) المعروف بآقازاده.

474 _ الحکیم فاضل الخراسانی.

475 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

476 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

477 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

تلامذته، منهم:

478 _ الشیخ محمّد رضا المظفر.

479 _ السیّد یوسف بن محسن الحکیم .

480 _ السیّد محمّد تقی الحکیم.

481 _ السیّد محمّد علی القاضی الطباطبائی.

482 _ الشیخ محمّد تقی الجعفری.

483 _ الشیخ عبداللطیف الحائری التنکابنی.

484 _ السیّد محمّد الکلانتر.

ص: 137

485 _ الشیخ حسین وحید الخراسانی.

486 _ ولده السیّد مهدی البجنوردی.

487 _ ولده السیّد محمّد البجنوردی.

488 _ السیّد موسی بحر العلوم .

مؤلّفاته، منها:

489 _ القواعد الفقهیّة (12 مجلّد).

490 _ منتهی الاُصول (مطبوع) فی اُصول الفقه.

491 _ ذخیرة العباد (مطبوع) فی الفقه العملی.

492 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

493 _ رسالة فی اجتماع الأمر والنهی.

494 _ شرح علی «الأسفار الأربعة».

وفاته:

توفّی فی 20 جمادی الثانی سنة 1395 ق فی النجف الأشرف ودفن جثمانه بجوار مرقد أمیر المؤمنین علیه السلام فی مقبرة السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

23.

السیّد أحمد الخونساری

(1309 _ 1405 ه_ . ق)

ولد بمدینة خونسار فی إیران سنة (1309ه_ . ق)، ونشأ فی عائلة متدیّنة،

ص: 138

حیث کان والده السیّد یوسف من الفضلاء، وینتهی نسب العائلة إلی الإمام الکاظم علیه السلام .

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والسطوح والریاضیات فی مسقط رأسه، ثمّ التحق بحوزة إصفهان _ الّتی کانت من الحوزات المشهورة آنذاک _ لإکمال دراسته فیها، فحضر دروس بحث الخارج فی الفقه والاُصول عند الأساتذة المیر محمّد صادق الإصفهانی، والملاّ عبدالکریم الکزی، والمیرزا محمّد علی التُویسرکانی.

ثمّ سافر إلی مدینة النجف الأشرف لیتلقّی الدروس العالیة عند کبار أساتذتها، کالشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، والشیخ ضیاء الدین العراقی.

عاد إلی إیران سنة (1335 ه_ . ق)، وذهب إلی مدینة أراک وأخذ یحضر دروس الشیخ عبدالکریم الحائری، وبعد انتقال الشیخ الحائری إلی قم، أخذ السیّد الخونساری یقیم صلاة الجماعة الّتی کان یقیمها الشیخ الحائری فی أراک، ویؤدّی الوظائف الدینیّة الّتی کان الشیخ الحائری یؤدّیها، وبالنظر لشدّة حاجة حوزة قم العلمیّة لأمثاله، جاء إلی مدینة قم المقدّسة، وشرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول.

وبعد مرور شهرین علی إقامته فی قم فوّض الشیخ الحائری إقامة صلاة الجماعة الّتی کان یقیمها فی المدرسة الفیضیّة إلیه ، وعندما توفّی العلاّمة یحیی السجادی إمام الجماعة لمسجد ( السیّد عزیز اللّه ) فی العاصمة طهران سنة ( 1370 ه_ . ق )، قام السیّد البروجردی بإرسال السیّد الخونساری إلی طهران لغرض أداء وظائفه فی المسجد المذکور ودرّس فیه البحث الخارج من الفقه

ص: 139

والاُصول.

مواقفه من نظام الشاه:

کان السیّد الخونساری من العلماء الذین أعلنوا تأییدهم لنهضة الإمام الخمینی فی (15) خُرداد عام (1963م).

وخلال الأحداث الّتی سبقت انتصار الثورة الإسلامیة فی إیران، کان له الدور الکبیر فی تثبیت اللَّبنات الاُولی للثورة.

أقوال العلماء فیه:

1 _ قال الإمام الخمینی : کان لهذا العالم الجلیل والمرجع الکبیر منزلة رفیعة، لقد قضی عمره الشریف بالتدریس وتربیة الفضلاء ، وکان اُسوة حسنة فی التقوی .

2 _ قال السیّد الگلپایگانی: بقیّة السلف، واُسوة الفضائل الأخلاقیّة، وفقیه أهل البیت علیهم السلام ، وقد قضی أکثر من نصف قرن فی العلم والتقوی.

مؤلّفاته، منها:

495 _ جامع المدارک فی شرح «المختصر النافع».

496 _ العقائد الحقّة.

497 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

498 _ رسالة عملیّة.

499 _ رسالة فی مناسک الحجّ.

وفاته:

توفّی السیّد الخونساری فی ربیع الثانی سنة (1405ه_ . ق) بالعاصمة طهران،

ص: 140

وعلی أثر انتشار نبأ وفاته أعلنت حکومة الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران الحِداد فی البلاد، وصلّی علیه المرجع السیّد محمّد رضا الگلپایگانی، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام .

24.

السیّد عبداللّه الشیرازی

(1309 _ 1405 ه_ . ق)

هو السیّد عبداللّه بن محمّد طاهر الموسوی الشیرازی.

ولد سنة (1309ه_ . ق) بمدینة شیراز جنوب إیران.

مکانته العلمیّة:

تخرّج السیّد الشیرازی علی ید فطاحل العلماء فی النجف الأشرف، ثمّ سافر إلی مشهد المقدّسة فمارس دوره العلمی فیها بإلقاء الدروس فی الفقه والاُصول، ومن نشاطاته أ نّه أسّس مجلساً للإفتاء متشکّلاً من مجموعة کبار رجالات الحوزة العلمیّة.

أساتذته، منهم :

500 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

501 _ الشیخ حسین النائینی.

502 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

503 _ والده السیّد محمّد طاهر الشیرازی.

مؤلّفاته، منها :

504 _ ذخیرة الصالحین وأنیس المقلّدین (رسالة عملیّة).

ص: 141

505 _ عمدة الوسائل فی شرح الرسائل.

506 _ إزاحة الشبهات.

507 _ دفع الحاجب فی أخذ الاُجرة علی الواجب.

508 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

509 _ ذخیرة العباد فی المعاد.

510 _ الاحتجاجات العشرة.

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی فی الأوّل من المحرّم سنة (1405ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ودفن فیها.

25.

السیّد کاظم الشریعتمداری

(1322 _ 1406 ه_ . ق)

هو السیّد کاظم بن حسن حفید السیّد محمّد حسین البروجردی الملقّب بالشریعتمداری، یعود نسبه الشریف إلی الإمام السجّاد علیه السلام .

ولد سنة (1322 ه_ . ق) فی محلّة میرخیز فی تبریز.

أساتذته، منهم:

1 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

2 _ المیرزا جواد آقا ملکی التبریزی.

3 _ المیرزا حسین النائینی.

4 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ص: 142

مؤلّفاته، منها:

1 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» أسماها «مناهج التقی» جزءان.

2 _ رسالة النهی فی المعاملات.

3 _ رسالة عملیّة.

4 _ کتاب القضاء.

وفاته:

توفّی سنة (1406 ه_ . ق) الموافق (1365 ه_ . ش)، ودفن فی مدینة قم المقدّسة.

26.

السیّد علی الفانی الإصفهانی

(1333 _ 1409 ه_ . ق)

هو السیّد نور الدین علی ابن السیّد الحسن محمّد ابن السیّد الحسین ابن السیّد إسماعیل ابن السیّد مرتضی الحسینی الیزدی الغرآبادی، الملقّب بالعلاّمة الفانی الإصفهانی، ولد فی یوم الخمیس 26 ربیع الأوّل سنة (1333 ه_ . ق) فی مدینة إصفهان.

دراسته وأساتذته:

ونشأ فی اُسرة علمیّة مرموقة، شرع فی تلقّی العلوم الأدبیّة ودراسة اللغة العربیّة وآدابها فی سنٍّ مبکّر، حیث لم یکن قد تجاوز العاشرة من عمره. ولمّا توفّی اُستاذه السیّد علی النجف آبادی فی 13 صفر 1362ه_ عزم السیّد الفانی علی الرحیل إلی النجف الأشرف فوردها فی سنة 1362ه_، فحضر أبحاث الشیخ

ص: 143

محمّد کاظم الشیرازی، والسیّد عبدالهادی الشیرازی، کما حضر أبحاث السیّد جمال الدین الگلپایگانی ولازمه واختصّ به.

ومن أساتذته أیضاً:

1 _ الشیخ محمّد الحکیم الخراسانی.

2 _ السیّد مرتضی الخراسانی.

3 _ السیّد محمّد النجف آبادی.

4 _ السیّد میر علی النجف آبادی.

تلامذته، ومنهم:

1 _ الشیخ محمّد هادی معرفت.

2 _ الشیخ حسن آقا شریعتی النیاسری.

3 _ السیّد محمّد صادقی الإصفهانی.

مؤلفاته، ومنها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ تقریرات دورة کاملة فی الاُصول.

3 _ الفوائد الرجالیة.

4 _ غایة البیان فی تفسیر القرآن.

5 _ دیوان فانی (فارسی).

6 _ المعارف العلویّة .

7 _ الشعائر الحُسینیّة.

8 _ قبسات العقول .

9 _ السیر إلی اللّه.

ص: 144

10 _ المتعة مشروعة.

وفاته:

وفی حدود سنة 1395ه_ هاجر من النجف الأشرف أثر الأحداث الّتی عصفت بالحوزة وأهلها، فنزل فی بلدة قم المقدّسة، وواصل بها نشاطه العلمی حتّی مرض فی شوال سنة 1409ه_ فنُقل إلی المستشفی فی طهران، وتوفی فی 23 شوال سنة 1409ه_ وحمل إلی مدینة قم المقدّسة ودفن فی إحدی حُجرات صحن حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام .

27.

السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی

(1320 _ 1409 ه_ . ق)

ولد الإمام الخمینی ابن السیّد مصطفی فی العشرین من جمادی الثانیة سنة (1320ه_ . ق) بمدینة خُمین فی إیران، وبعد وفاة والده تکفّلته اُمّه وعمّته.

دراسته :

أکمل دراسة المقدّمات: کالمنطق والنحو والصرف عند أخیه الأکبر السیّد مرتضی الموسوی، المعروف ب_ (پسندیده).

وبعد هجرة الشیخ الحائری إلی مدینة قم المقدّسة بأربعة أشهر ، رحل إلیها الإمام الخمینی، وواصل دراسته فیها، وبعد فترة وجیزة نال درجة الاجتهاد.

تدریسه:

کان یدرّس بحوث الخارج فی الفقه والاُصول لسنین طوال، وکذلک درّس

ص: 145

الفلسفة والعرفان والأخلاق الإسلامیّة فی المدرسة الفیضیّة، وفی المسجد الأعظم، وفی مسجد المحمّدیّة، وفی مدرسة الحاج ملاّ صادق، ومسجد السلماسی وغیرها، وکلّها فی قم المقدّسة وفی مسجد الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره فی النجف الأشرف أقام فیها أربعة عشر سنة، وتخرّج علی یده قدس سره العدید من المجتهدین.

قیادته للثورة الإسلامیة:

استطاع الإمام بفضل إیمانه الراسخ باللّه، وعلمه، وحنکته، وحُبّه لأبناء الشعب، وتقواه، وشجاعته أن یقود هذا الشعب المسلم بثورة استأصلت الحکم الشاهنشاهی العمیل للغرب، وإقامة النظام الإسلامی فی (11/2/1979م)، بذلک ضرب أروع المُثُل فی إنجاح اُطروحة القیادة الإسلامیة.

أقوال العلماء فیه:

511 _ قال السیّد البروجردی: لقد کانت الحوزة العلمیة قریرة العین بوجوده، وکانت حلقاته فی التدریس محطّ أنظار الحوزات الاُخری، وغایتها وأملها.

512 _ قال السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی: کان مرجعاً من مراجع الشیعة، ومن أساطین علماء الإسلام الروحانیّین، ومفخرة من مفاخر التشیّع.

مؤلّفاته، منها:

513 _ تحریر الوسیلة.

514 _ الأربعون حدیثاً.

515 _ المکاسب المحرّمة.

516 _ أسرار الصلاة.

ص: 146

517 _ کشف الأسرار.

518 _ الحکومة الإسلامیة.

519 _ حاشیة علی کتاب «الأسفار» للملاّ صدرا.

520 _ دیوان شعر باللغة الفارسیة.

521 _ مصباح الهدایة إلی الخلافة والولایة.

522 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

أساتذته، منهم:

523 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

524 _ الشیخ محمّد علی الشاه آبادی.

525 _ أبو الحسن الرفیعی القزوینی.

526 _ المیرزا جواد ملکی التبریزی.

527 _ المیرزا علی أکبر الحکیمی الیزدی.

تلامذته، منهم :

528 _ الشهید الشیخ مرتضی المطهّری.

529 _ الشهید السیّد محمّد حسین البهشتی.

530 _ نجله الشهید السیّد مصطفی الخمینی.

531 _ الشهید السیّد علی القاضی التبریزی.

صفاته وأخلاقه:

تعلّقه بالإمام الحسین علیه السلام ، ابتعاده عن الغیبة، اهتمامه بالمستحبّات، مقابلة الإساءة بالإحسان، تعظیمه للمراجع والعلماء، حرصه علی بیت المال، ثقته

ص: 147

وتوکّله علی اللّه ، بساطته فی العیش، شجاعته وشهامته وشدّته علی الظالمین.

وفاته:

توفّی فی الثامن والعشرین من شهر شوال سنة ( 1409ه_ . ق )، وقد شیّعه أکثر من عشرة ملایین شخص، ودفن قدس سره بجوار مقبرة جنّة الزهراء جنوب طهران.

28.

السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی قدس سره

(1315 _ 1411 ه_ . ق)

هو السیّد شهاب الدین بن شمس الدین محمود بن علی بن محمّد نجم الدین ابن محمّد إبراهیم المرعشی الحسینی.

ولادته ونشأته:

ولد السیّد المرعشی فی العشرین من صفر سنة (1315ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، وتعتبر عائلة المرعشی من أکبر العوائل العلویّة الّتی تنتسب إلی الإمام زین العابدین علیه السلام ، وقد برز من هذه العائلة العریقة کثیر من العلماء والحکماء والوزراء والأطبّاء.

دراسته:

فی بدایة حیاته الدراسیة حاز العلوم الجدیدة، ودرس العلوم الدینیّة فی حوزة النجف الأشرف، وفی سنة (1342ه_ . ق) سافر إلی العاصمة طهران، ثمّ ذهب إلی مدینة قم المقدّسة سنة (1343ه_ . ق) لحضور دروس أساتذتها البارزین.

ص: 148

أساتذته، منهم :

532 _ الشیخ مرتضی الطالقانی.

533 _ والده السیّد شمس الدین المرعشی.

534 _ الشیخ نور الدین البکتاشی.

535 _ السیّد محمّد رضا البحرانی.

536 _ الشیخ محمّد حسین الشیرازی العسکری.

537 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

تدریسه:

بعد سنة (1343ه_ . ق) اتّجه السیّد المرعشی نحو تدریس وتربیة الطلاب فی مدینة قم المقدّسة إلی آخر أیّام عمره الشریف.

مکانته العلمیّة:

لم یکتفِ السیّد بالتدریس فقط، بل کان له اطّلاع واسع بعلم الرجال والدرایة وعلم الأنساب، الّذی تمیّز به عن باقی المراجع العظام، وقد قام بتحریر أکثر من (200) کتاب ورسالة باللغات الفارسیة والعربیة والآذریة.

تلامذته، منهم :

538 _ الشهید الشیخ مرتضی المطهّری.

539 _ الشیخ حسن الغروی.

540 _ السیّد أبو القاسم مولانا.

541 _ السیّد مهدی الغضنفری.

542 _ السیّد عادل العلوی.

ص: 149

مشاریعه:

1 - إنشاء مدرسة: المهدیّة والمؤمنیّة والشهابیّة والمرعشیّة لطلاّب العلوم الدینیّة فی مدینة قم المقدّسة.

2 - تأسیس أکبر مکتبة علمیّة تضمّ الآلاف من المخطوطات النفیسة والکتب من التراث الإسلامی، وترفد المکتبة کافة المراکز والمؤسّسات العلمیّة فی العالم الإسلامی وأرجاء العالم؛ لما تحتویه من تراث نادر تولّی قدس سره الاهتمام بجمعه والاعتناء به.

أقوال العلماء فیه:

قال الشیخ آغا بزرک الطهرانی صاحب الذریعة: الفاضل، المعاصر، الماهر فی فنّ الرجال، والأنساب والتاریخ وتراجم العلماء وأحوالهم وطبقاتهم، وطرق مشیختهم وإجازتهم.

مؤلّفاته، منها:

543 _ الهدایة فی شرح الکفایة.

544 _ حاشیة معالم الاُصول.

545 _ حاشیة علی مکاسب الشیخ الأنصاری.

546 _ حاشیة علی کتاب وسیلة النجاة.

547 _ الغایة القصوی لمن رام التمسّک بالعروة الوثقی.

وفاته:

توفّی السیّد المرعشی فی الثامن من شهر صفر سنة (1411ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، ودفن بمکتبته الواقعة فی مدینة قم المقدّسة، قرب حرم السیّدة فاطمة

ص: 150

بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام .

29.

السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی

(1317 _ 1413 ه_ . ق)

هو السیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن المیر هاشم بن علی أصغر الموسوی الخوئی، ولد یوم 15 من شهر رجب المرجّب سنة (1317ه_ .ق) فی مدینة خوی من أعمال آذربایجان، فی اُسرة علمیّة معروفة بالصلاح والتقوی، حتّی حدث الخلاف بین الاُمّة ( أثر حادثة المشروطة ) فهاجر والده إلی النجف الأشرف سنة ( 1328ه_ ) وبعد عامین إلتحق الإمام الخوئی بوالده، فورد النجف الأشرف سنة (1330ه_) برفقة أخیه الأکبر المرحوم السیّد عبداللّه الخوئی وبقیّة الاُسرة.

رأی والده فی المنام فی لیلة من اللیالی کأنّه حامل عیاله وهو سائر بهم باتّجاه النجف الأشرف، وهو علی هذا الحال وأمیر المؤمنین علیه السلام یقول له: إنّ ولدک له شأن.

فنزل السیّد علی أکبر هاشم الخوئی ضیفاً علی أمیر المؤمنین علیه السلام فی مدینته المشرّفة سنة (1330 ه_ . ق).

دراسته:

أکمل دراسة المقدّمات وهو فی سن (13) سنة ولم یزل _ منذ أن التحق بالحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف _ دائباً علی دراسة العلوم الأدبیّة والمنطق والاُصول والفقه وعلم الکلام والفلسفة وسائر العلوم الّتی جرت سیرة الحوزات العلمیة علی دراستها، فجدّ فی طلب العلم وأکّد فی السعی والمثابرة حتّی بلغ رتبةً

ص: 151

مرموقةً فی العلم، وبعد أن أکمل الدروس العالیة، وحضر أبحاث الخارج فی سن (21) سنة عند فطاحل وأعاظم علماء النجف الأشرف وذلک فی سنة (1338ه_). ونال الاجتهاد فیما بعد وأصبح من عظماء المراجع فی زماننا هذا، ولم یأتِ التأریخ بمثله إلاّ نادراً، ولم ینجب الزمان أمثاله إلاّ قلیلاً.

أساتذته، منهم:

548 _ شیخ الشریعة الإصفهانی.

549 _ الشیخ مهدی المازندرانی.

550 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

551 _ الشیخ محمّد حسین الإصفهانی.

552 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

553 _ الشیخ محمّد جواد البلاغی.

554 _ السیّد حسین البادکوبی.

555 _ المیرزا علی آقا القاضی.

556 _ السیّد عبدالغفار المازندرانی.

557 _ السیّد أبو القاسم الخوانساری.

من مشایخه فی الروایة عبدالحسین شرف الدین العاملی المتوفّی سنة (1377 ه_ . ق).

تدریسه:

لقد مارس المشار إلیه تدریسه فی البحث الخارج أکثر من خمسة عقود فی إلقاء محاضراته فی میدان الفقه واُصوله والتفسیر... وهکذا قاد الحرکة العلمیّة أکثر من نصف قرن، وقد أصبحت نظریاته العلمیّة خلال هذه الفترة _ وما تزال _

ص: 152

محوراً... حیث تخرّج علیه المئآت من العلماء والمجتهدین.

تلامذته، منهم:

558 _ السیّد علی البهشتی.

559 _ السیّد علی السیستانی.

560 _ الشیخ وحید الخراسانی.

561 _ میرزا جواد التبریزی.

562 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

563 _ الشهید الحاج المیرزا علی الغروی التبریزی.

564 _ الشهید الشیخ مرتضی البروجردی.

565 _ السیّد علی الحسینی الشاهرودی.

مؤلّفاته، منها:

566 _ البیان فی تفسیر القرآن.

567 _ معجم رجال الحدیث.

568 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

569 _ المسائل المنتخبة.

570 _ فقه القرآن علی المذاهب الخمسة.

571 _ تقریرات درس الاُصول للمرحوم المحقّق الإصفهانی.

572 _ مبانی تکملة المنهاج.

خصوصیّاته الأخلاقیّة:

573 _ الهمّة العالیّة.

ص: 153

574 _ البساطة والزهد فی الحیاة المعیشیّة.

575 _ الوله بالعبادة والولاء لأهل البیت علیهم السلام .

576 _ التشجیع لطلب العلوم الدینیّة.

577 _ الاحترام الکبیر للعلماء الأعلام وتوقیرهم والثناء علیهم والتواضع لهم .

مشاریعه الخیریّة الاجتماعیة:

578 _ فی إیران: منها:

أ _ بناء مجمّع سکنی لطلبة العلوم الدینیّة فی قم المقدّسة یسمّی ب_ «مدینة العلم».

ب _ بناء مدرسة ومکتبة فی مدینة مشهد المقدّسة تسمّی ب_ «مدرسة ومکتبة آیة اللّه الخوئی».

579 _ فی أمریکا: منها:

أ _ فی نیویورک: «مرکز الإمام الخوئی الإسلامی».

ب _ فی لوس انجلس: مسجد ومرکز إسلامی.

580 _ فی لندن: مؤسسة الإمام الخوئی.

581 _ فی الهند: مدینة بومبی: «المجمع الثقافی الخیری».

582 _ فی لبنان: بیروت: مبرّة الإمام الخوئی.

وکذلک فی مدن کثیرة اُخری.

وفاته:

کانت وفاته عصر یوم السبت الثامن من صفر المظفر سنة (1413ه_ . ق)، ودفن جنب مسجد الخضراء فی النجف الأشرف ، وترک الأثر الکبیر والفراغ الواسع فی الحوزة العلمیّة .

ص: 154

30.

المیرزا هاشم الآملی

(1322 _ 1413 ه_ . ق)

وُلد الشیخ الآملی عام (1322ه_ . ق) بمدینة لاریجان التابعة لمحافظة مازندران شمال إیران، وکانت نشأته وسط عائلة متدیّنة.

دراسته:

تعلّم القرآن الکریم، وأکمل دراسته الابتدائیّة، وفی سنة (1334ه_ . ق) ذهب إلی العاصمة طهران لمواصلة دراسته فی مدرسة (سِبَهسَالار)، الّتی کانت تحت إشراف السیّد حسن المدرّس، ثمّ غادرها إلی مدینة قم المقدّسة سنة (1345ه_ . ق) لحضور دروس الشیخ عبدالکریم الحائری، والسیّد محمّد حجّت، والشیخ محمّد علی الشاه آبادی، وآیة اللّه محمّد علی القمّی، وبقی فیها ستّ سنوات، وحاز درجة الاجتهاد .

وفی سنة ( 1351ه_ . ق ) سافر إلی مدینة النجف الأشرف وتتلمذ علی السیّد أبی الحسن الإصفهانی، والمیرزا محمّد حسین النائینی، والشیخ ضیاء الدین العراقی، وغیرهم، وفی سنة ( 1380ه_ . ق) عاد إلی إیران بعد أن قضی ثلاثین عاماً فی حوزة النجف الأشرف.

أساتذته، منهم :

583 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

584 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

585 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

586 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ص: 155

587 _ السیّد محمّد حجّت.

588 _ الشیخ محمّد علی الشاه آبادی.

589 _ الشیخ محمّد علی الحائری.

تدریسه:

منذ وصوله إلی مدینة قم المقدّسة شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول، أم_ّا طریقته فی التدریس فقد کان الشیخ الآملی ماهراً فی علم الاُصول، ولهذا نجد دروسه الفقهیّة مشحونة بالتحقیقات الاُصولیّة.

صفاته وأخلاقه :

تواضعه ودقّته والتزامه واحتیاطه فی الفتاوی، فهو لایصدر الفتوی عن تسرّع وعدم إلمام، وکان کثیر العبادة، موالیاً لآل البیت علیهم السلام فی قلبه وسلوکه.

مشاریعه الخیریة :

590 _ بناء مدرسة ولی العصر علیه السلام للعلوم الدینیّة فی مدینة قم المقدّسة.

591 _ بناء عشرات المساجد فی محافظة مازندران، عن طریق المساعدات المالیة الّتی کان یقدّمها، بحیث أ نّه أعطی إجازة شرعیّة لمقلّدیه بصرف مبالغ سهم الإمام علیه السلام فی مثل هذه المشاریع الخیریّة.

مؤلّفاته، منها:

592 _ تقریرات بدایة الاُصول للشیخ العراقی.

593 _ کتاب الطهارة.

594 _ کتاب الصلاة.

595 _ کتاب الصوم.

ص: 156

596 _ کتاب الرهن والإجارة.

597 _ کتاب البیع.

598 _ الخیارات.

599 _ رسالة فی النیّة.

600 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

601 _ توضیح المسائل.

وفاته:

توفّی الشیخ الآملی فی الرابع من شهر رمضان المبارک سنة (1413ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام .

31.

السیّد محمّد رضا الگلپایگانی

(1316 _ 1414 ه_ . ق)

وُلد السیّد الگلپایگانی فی الثامن من شهر ذی القعدة سنة (1316ه_ . ق) بمدینة گلپایگان التابعة لمحافظة إصفهان، ونشأ فی عائلة متدیّنة ومعروفة، حیث کان والده السیّد محمّد باقر من العلماء المعروفین فی مدینة گلپایگان.

دراسته:

توفّیت والدته وعمره ثلاث سنوات، وعندما بلغ التاسعة من عمره فقد والده، لکنّ حالة الیُتم الّتی عاشها لم تکن تمنعه من مواصلة الدراسة وطلب العلم، وعندما بلغ عمره ستّة عشر عاماً سمع بمجیء الشیخ عبدالکریم الحائری إلی مدینة أراک، فذهب إلیها لحضور دروسه، واستمرّ علی ذلک إلی أن انتقل الشیخ

ص: 157

الحائری إلی مدینة قم المقدّسة، فدعاه إلی الانتقال إلیها، فلبّی دعوة اُستاذه، فسافر إلیها لیواصل دراسته فیها.

تدریسه:

کان السیّد الگلپایگانی إلی جانب حضوره دروس الشیخ عبدالکریم الحائری فی مدینة قم المقدّسة یمارس تدریس مرحلة السطوح، وهی المرحلة الأخیرة من الدراسة الّتی تسبق مرحلة حضور بحث الخارج، فعُرف فی طلیعة الأساتذة البارزین فی الحوزة العلمیّة المقدّسة بتلک المدینة.

أساتذته، منهم :

602 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

603 _ السیّد محمّد حسن الخونساری.

604 _ الشیخ محمّد باقر الگلپایگانی.

605 _ الشیخ محمّد رضا المسجد شاهی.

تلامذته، منهم:

1 _ الشیخ مرتضی الحائری الیزدی.

2 _ الشیخ عبدالرحیم الربّانی الشیرازی.

3 _ الشیخ مرتضی المطهّری.

4 _ السیّد أسداللّه المدنی.

مرجعیّته:

بعد وفاة الشیخ عبدالکریم الحائری تحوّلت زعامة الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة إلی السیّد حسین البروجردی، ویومها کان السیّد الگلپایگانی من

ص: 158

الأع_لام المعروفین بالأهلیّة لتص_دی المرجعیّة، وق_د ازدح_م درس_ه بحضور کب_ار الأساتذة والطلبة، کما طبع_ت رسالته العملیّة، وص_ار ع_دد من المؤمنین یرجعون إلیه، وبعد وفاة السیّد البروجردی أصبح واحداً من أشهر مراجع التقلید، واتّسع نطاق تقلیده، ولمع نجمه فی مختلف المجامع العلمیّة فی داخل إیران وخارجها.

مؤلّفاته، منها :

606 _ کتاب القضاء.

607 _ کتاب الشهادات.

608 _ کتاب الحجّ.

609 _ کتاب الطهارة.

610 _ الدرّ المنضود فی أحکام الحدود.

611 _ إفاضة العوائد فی علم الفقه تقریرات اُستاذه الشیخ الحائری.

612 _ بلاغة الطالب فی شرح المکاسب.

613 _ مجمع المسائل.

614 _ حاشیة علی «وسیلة النجاة» للسیّد أبی الحسن الإصفهانی.

615 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» للسیّد محمّد کاظم الیزدی.

616 _ توضیح المسائل.

617 _ رسالة فی الجمعة وصلاة عید الأضحی وعید الفطر.

618 _ الهدایة إلی من له الولایة.

619 _ رسالة فی المحرّمات فی النَسَب.

620 _ رسالة فی عدم تحریف القرآن.

ص: 159

وفاته:

توفّی السیّد الگلپایگانی فی الرابع والعشرین من جمادی الثانیة سنة (1414ه_) بمدینة قم المقدّسة، وشُیّع تشییعاً مهیباً، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی الکاظم علیهماالسلام .

32.

السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری

(1328 _ 1414 ه_ . ق)

هو السیّد عبدالأعلی بن علی رضا بن عبدالعلی الموسوی السبزواری، ونشأ فی اُسرة علمیّة کریمة.

ولد السیّد السبزواری فی یوم الغدیر فی الثامن عشر من ذی الحجّة الحرام سنة (1328ه_ . ق) بمدینة سبزوار بإقلیم خراسان شمال غرب إیران.

تدریسه :

بدأ بإلقاء محاضراته فی الأبحاث العلیا فقهاً واُصولاً فی سنة (1365ه_)، وهو فی العقد الرابع من عمره الشریف، واستمرّ فی عطائه الفکری الزاخر ولم ینقطع عن المحاضرات والتدریس حتّی فی أیّام الخمیس والجمعة.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات وقسماً من السطوح فی الفقه والاُصول لدی والده المقدّس السیّد علی رضا السبزواری . هاجر لإکمال دراسته إلی مشهد الإمام الرضا علیه السلام فی سنة (1342ه_) وهو فی الرابعة عشر من عمره فحضر فیها أساتذتها وعلمائها.

ص: 160

ثمّ شدّ الرحال _ وهو فی مقتبل عمره _ متّجهاً نحو باب مدینة علم النبی صلی الله علیه و آله لینهل من علوم آل محمّد صلی الله علیه و آله ، فحلّ فی النجف الأشرف، وحضر فیها علی کبار علمائها حتّی برز من بین أقرانه. وتمیّز بمزایا ربانیّة سامیة.

فکان ممّن حضر علیهم فیالنجف الأشرف، وهم:

المیرزا محمّد حسین النائینی، الشیخ ضیاء الدین العراقی، السیّد أبو الحسن الإصفهانی، السیّد حسین البادکوبی، السیّد علی القاضی الطباطبائی، الشیخ محمّد حسین الإصفهانی، الشیخ محمّد جواد البلاغی، ثمّ استقلّ بالتدریس فی مسجده الّذی کان یُقیم فیه صلاة الجماعة فی محلّة (الحویش) فی النجف الأشرف، فتخرّج علیه العدید من الفضلاء.

مؤلّفاته، منها:

621 _ إفاضة الباری فی نقد ما ألّفه الحکیم السبزواری.

622 _ جامع الأحکام الشرعیّة.

623 _ حاشیة علی «بحار الأنوار».

624 _ حاشیة علی تفسیر الصافی.

625 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

626 _ حاشیة علی «جواهر الکلام».

627 _ رفض الفضول عن علم الاُصول.

628 _ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن.

629 _ منهاج الصالحین.

وفاته:

انتقل إلی جوار ربّه علی أثر سمٌّ دُسَّ لَهُ، والتحق بالرفیق الأعلی فی الساعة

ص: 161

الثامنة من صباح یوم 27 صفر سنة (1414ه_)، وذلک فی بیته فی الکوفة، ودفن بمسجده المعروف فی منطقة الحویش فی النجف الأشرف.

33.

الشیخ محمّد علی الأراکی

(1312 _ 1415 ه_ . ق)

ولد الشیخ الأراکی سنة (1312ه_ . ق) بمدینة أراک فی إیران.

دراسته:

درس المقدّمات عند السیّد جعفر، الملقّب ب_ (ماهر)، الّذی کان من أرکان الحوزة العلمیّة فی أراک، ثمّ واصل دراسته عند الشیخ محمّد سلطان العلماء صاحب الحاشیة علی اللمعة، وأکمل مرحلة السطوح عند السیّد محمّد تقی الخونساری، وفی سنة (1322ه_ . ق) شرع بدراسة الفقه والاُصول عند الشیخ عبدالکریم الحائری عندما کان فی أراک.

تدریسه:

بعد وفاة السیّد محمّد تقی الخونساری سنة (1371ه_ . ق) تصدّی الشیخ الأراکی للتدریس، فدرس عنده علی مدی خمس وثلاثین سنة الکثیرون من الطلاب المرموقین، الّذین یعتبرون الیوم من أساتذة الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد تقی الخونساری.

2 _ الشیخ محمّد باقر الأراکی.

ص: 162

3 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

4 _ الشیخ نور الدین الأراکی.

مکانته العلمیّة:

کان الشیخ الأراکی متضلّعاً بالفقه والاُصول، وقد حصل علی هذه المهارة بعد سنوات عدیدة من البحث والتدریس والتصنیف فی جمیع أبواب الفقه.

مؤلّفاته، منها:

630 _ رسالة الاستفتاءات.

631 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

632 _ توضیح المسائل.

633 _ مناسک الحجّ.

634 _ حاشیة علی دُرر الاُصول للشیخ عبد الکریم الحائری.

وفاته:

توفّی الشیخ الأراکی فی الخامس والعشرین من جمادی الثانیة سنة (1415ه_ . ق)، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی مدینة قم المقدّسة.

34.

الشیخ محمّد أمین زین الدین

(1333 _ 1419 ه_ . ق)

هو الشیخ محمّد أمین بن عبدالعزیز بن زین الدین بن علی بن زین الدین بن

ص: 163

علیّ بن مکّی بن بهاء البحرانی البصری.

ولد سنة (1333ه_ . ق) فی نهر خوز من قری البصرة.

أساتذته، منهم:

1 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

2 _ الشیخ محمّد حسین الإصفهانی.

3 _ السیّد حسین البادکوبی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ الأخلاق عند الإمام الصادق علیه السلام .

3 _ الإسلام ینابیعه، غایاته، أهدافه.

4 _ دیوان صغیر «آمالی الحیاة».

وفاته:

توفّی سنة (1419 ه_ . ق) ودفن فی مدینة النجف الأشرف.

35.

السیّد محمّد الحسینی الشیرازی

(1347 _ 1423 ه_ . ق)

وُلد السیّد الشیرازی سنة (1347ه_) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة علمیّة بین أحضان والده السیّد مهدی ابن السیّد حبیب اللّه الشیرازی، ثمّ سافر إلی مدینة کربلاء المقدّسة بصحبة والده وهو فی التاسعة من العمر، وبقی فیها یواصل

ص: 164

دراسته الحوزویّة إلی أن صار من المجتهدین المعروفین.

صفاته وأخلاقه:

عُرف واشتهر بمکارم الأخلاق والصفات الحمیدة، کالتواضع، وسعة الصدر، ومداراة القریب والبعید.

أساتذته، منهم :

635 _ والده السیّد مهدی الشیرازی.

636 _ السیّد محمّد هادی المیلانی.

637 _ الشیخ محمّد رضا الإصفهانی.

638 _ السیّد زین العابدین.

639 _ الشیخ جعفر الرشتی.

تلامذته، منهم :

640 _ الشهید السیّد حسن الشیرازی.

641 _ السیّد صادق الشیرازی.

642 _ السیّد مجتبی الشیرازی.

643 _ السیّد محمّد تقی المدرِّسی.

مؤلّفاته، منها :

644 _ تفسیر تقریب القرآن إلی الأذهان.

645 _ متی جمع القرآن؟

646 _ الوصول إلی کفایة الاُصول.

647 _ إیصال الطالب إلی المکاسب.

648 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

ص: 165

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی یوم الاثنین الثانی من شهر شوال سنة (1423ه_ . ق)، ودفن بجوار السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی مدینة قم المقدّسة.

36.

السیّد حسن الطباطبائی القمّی

هو السیّد حسن بن حسین بن محمود الطباطبائی القمّی، ولد فی الثالث من شهر صفر سنة (1329 ه_ . ق) فی مدینة سامراء.

نشأ سماحته وسط أجواء عائلیّة ملؤها العلم والتقوی، تحت ظلّ والده السیّد حسین القمّی.

وفی سنة 1331 ه_ . ق انتقل إلی مدینة مشهد المقدّسة بعد أن أمر آیة اللّه العظمی میرزا محمّد تقی الشیرازی والده السیّد حسین بالرحیل إلی هناک حسب طلب حوزة خراسان العلمیّة.

فی سنة 1353 ه_ . ق کان مع والده وشقیقه مهدی القمّی حینما توجّها إلی طهران لإلقاء الحجّة علی رضا شاه حول واقعة گوهرشاد فی مشهد، وبعد فترة من المکوث فی طهران اضطروا إلی مغادرة إیران إلی العراق، حیث سکنوا مدینة کربلاء المقدّسة.

وفی سنة 1365 ه_ . ق استقرّ فی مدینة النجف الأشرف. وعاد إلی مدینة مشهد المقدّسة سنة 1370 ه_ . ق، وکانت له مواقف جهادیّة ضد اللوائح والقوانین الّتی کانت منافیة مع الشریعة المقدّسة.

ص: 166

أساتذته، منهم:

1 - والده السیّد حسین الطباطبائی القمّی قدس سره .

2 - الشیخ محمّد حسین الإصفهانی المعروف ب_ (کمپانی).

3 - الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی.

4 - الشیخ کاظم الیزدی.

5 - المیرزا حسین النائینی.

6 - السیّد مهدی درچه ای.

7 - السیّد علی النجف آبادی.

8 _ الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

1 - ولده السیّد محمود القمّی.

2 - المیرزا أبو القاسم تلافی نوغانی.

3 - الشیخ محمّد رضا بانی الکاشانی.

4 - السیّد علی الموسوی المیامه ای.

مؤلّفاته، منها:

1 _ کتاب الحجّ (ثلاث مجلّدات).

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

3 - شرح علی منتخب المسائل فی الفقه (رسالة والده).

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة مشهد الإمام الرضا المقدّسة، وله حوزة دراسیّة عامرة

ص: 167

بحمد اللّه.

37.

السیّد تقی الطباطبائی القمّی

هو السیّد تقی بن حسین بن محمود الطباطبائی القمّی. ولد فی شهر رجب المرجب سنة (1341ه_ . ق) فی مدینة مشهد المقدّسة.

أساتذته، منهم:

1 - والده السیّد حسین الطباطبائی القمّی.

2 _ السیّد المیلانی.

3 _ الشیخ محمّد کاظم الشیرازی.

4 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی.

5 _ الشیخ حسین الحلّی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ شرح «العروة الوثقی».

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی» أربعة مجلّدات.

3 _ شرح «منهاج الصالحین» دورة کاملة فی فقه الشیعة (10) أجزاء.

4 - القواعد الفقهیّة.

5 _ شهید کربلاء.

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة دراسیّة عامرة بحمد اللّه.

ص: 168

38.

السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی

ولد السیّد محمّد صادق الروحانی فی أوّل شهر محرّم سنة (1345ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، وکان والده آیة اللّه السیّد محمود الروحانی من العلماء المعروفین.

دراسته وأساتذته:

تعلّم القرآن الکریم، وبلغ السطح العالی من العلوم الدینیّة ولم یتجاوز العاشرة من عمره، وفی سنة (1355ه_ . ق) سافر إلی النجف الأشرف لإکمال دراسته الحوزویّة، وحضر دروس السیّد أبی الحسن الإصفهانی والشیخ محمّد حسین الکمپانی والشیخ محمّد علی الکاظمی والشیخ الشیرازی، وأخذ عن السیّد الخوئی الفقه والاُصول لمدّة اثنی عشر عاماً.

وعندما بلغ عمره (16) سنة بدأ بکتابة تقریرات أساتذته فی مدینة النجف الأشرف، وفی سنة (1370ه_ . ق) عاد إلی مدینة قم المقدّسة، ومنذ وصوله شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول .

مؤلّفاته، منها:

649 _ فقه الصادق علیه السلام .

650 _ مناسک الحجّ باللغة الفارسیة.

651 _ رسالة فی صلاة الجمعة.

652 _ فروع العلم الإجمالی.

653 _ منهاج الفقاهة.

654 _ حاشیة «العروة الوثقی».

ص: 169

655 _ توضیح المسائل.

إقامته حالیاً :

یقیم حالیاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة علمیّة عامرة بحمد اللّه.

39.

السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة

هو محمّد بن محمّد تقی بن مرتضی بن نقد علی بن میر علی رضا بن حسین... الموسوی.

وجدیر بالذکر أنّ والده وجدّه کانا من المراجع العظام. وینتهی نسبه الشریف إلی الإمام بالحقّ السابع من أئمة الهدی موسی بن جعفر علیهماالسلام .

ولد السیّد محمّد الموسوی فی أردبیل فی العاشر من شهر رجب المرجّب سنة (1347ه_ .ق) الموافق (1307ه_.ش).

دراسته:

نشأ نشأة صالحة، محبّاً طالباً للعلم، قرأ المقدمات والسطوح فی مدینة أردبیل مسقط رأسه ثم هاجر إلی قم المقدسة وحضر بحث الخارج، ولم یروِ ظمأه، فشدّ الرحال إلی النجف الأشرف بغیة إکمال دراسته العلمیة الاستنباطیة، حیث حضر أبحاث الخارج عند مراجع الدین العظام والأساتذة الأعلام.

أساتذته، منهم:

656 _ السیّد حسین البروجردی.

657 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی.

ص: 170

658 _ السیّد محسن الحکیم.

659 _ السیّد محمود الشاهرودی.

660 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی.

سلوکه وأخلاقه:

من خصاله المحمودة: أ نّه قلیل الکلام، کثیر الذکر للّه تعالی، دائب التفکیر، حلیم، مشهور عند مختلف الطبقات خاصّة فی بلاده وعند رفقائه المعاشرین له. ومجلسه الخاصّ لا یخلو من المذاکرة لعلوم أهل البیت علیهم السلام .

مؤلّفاته، منها:

661 _ کتاب الصلاة، بحث اُستاذه آیة اللّه العظمی السیّد آقا حسین البروجردی قدس سره .

662 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

663 _ شرح الکفایة.

664 _ رسالة عملیّة (توضیح المسائل والمسائل المستحدثة).

665 _ نظریات اُستاذه العلاّمة الطباطبائی حول بعض المبانی فی الفلسفة الموجودة فی المنظومة والأسفار بعنوان «تعلیقات الاُستاذ العلاّمة».

إقامته حالیاً :

یقیم حالیاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة علمیّة عامرة بحمد اللّه.

40.

السیّد علی الحسینی السیستانی

وُلد سماحة السیّد السیستانی فی التاسع من شهر ربیع الأوّل سنة

ص: 171

(1349ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ونشأ فی اُسرة علمیّة دینیّة ملتزمة، وکانت اُسرته _ وهی من الاُسر العلویّة الحسینیّة _ تسکن مدینة إصفهان علی عهد الصفویین.

وقد عیّن جدّه الأعلی السیّد محمّد فی منصب شیخ الإسلام فی منطقة سیستان إبّان عهد السلطان حسین الصفوی، فانتقل إلیها، وسکنها هو وذرّیّته من بعده .

وأوّل من سافر من أحفاده إلی مدینة مشهد هو السیّد علی _ الجَدّ الأدنی للسیّد السیستانی _ حیث استقرّ فیها برهة من الزمن، ومن ثمّ هاجر إلی النجف الأشرف لإکمال دراسته.

دراسته وأساتذته:

بدأ السیّد فی الخامسة من عمره بتعلّم القرآن الکریم، ثمّ دخل مدرسة لتعلّم القراءة والکتابة، وفی عام (1360ه_ . ق) قرأ المقدّمات الحوزویّة، وقرأ شرح اللمعة والقوانین علی السیّد أحمد الیزدی، وجملةً من السطوح العالیّة علی الشیخ هاشم القزوینی، وقرأ جملة من الکتب الفلسفیّة علی المرحوم الإ یسی، ودرس المعارف الإلهیّة عند الشیخ مهدی الإصفهانی، وحضر بحث الخارج عند الشیخ مهدی الآشتیانی والشیخ هاشم القزوینی، وفی أواخر سنة (1368ه_ . ق) سافر إلی مدینة قم المقدّسة لإکمال دراسته، فحضر درس السیّد حسین الطباطبائی البروجردی فی الفقه والاُصول ، وعند السیّد محمّد الحجّة الکوه کمَرَئی فی الفقه فقط.

فی أوائل سنة ( 1371ه_ . ق ) سافر إلی النجف الأشرف ، فسکن مدرسة البخارائی العلمیّة، وحضر بحوث السیّد الخوئی والشیخ حسین الحلّی فی الفقه

ص: 172

والاُصول، وحضر بحوث السیّد محسن الحکیم والسیّد محمود الشاهرودی.

وفی أواخر سنة ( 1380ه_ . ق ) عزم السفر إلی موطنه مشهد الرضا علیه السلام وقد کتب له اُستاذاه: السیّد الخوئی والشیخ الحلّی شهادتین ببلوغه درجة الاجتهاد.

وعند رجوعه إلی النجف الأشرف سنة (1381ه_ . ق) شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه، وابتدأ محاضراته فی علم الاُصول فی شهر شعبان سنة (1384ه_ . ق).

صفاته وأخلاقه:

الإنصاف واحترام الرأی، الأدب فی الحوار، الأخلاق العالیة، الورع.

تلامذته، ومنهم:

666 _ الشیخ مهدی مروارید.

667 _ السیّد مرتضی المهری.

668 _ السیّد حبیب حسینیان.

669 _ السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی.

670 _ السیّد أحمد المددی.

671 _ الشیخ باقر الإیروانی.

مؤلّفاته، منها :

672 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

673 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

674 _ البحوث الاُصولیة.

675 _ کتاب القضاء.

ص: 173

676 _ کتاب البیع والخیارات.

677 _ رسالة فی اللباس المشکوک فیه.

678 _ رسالة فی قاعدة الید.

679 _ رسالة فی صلاة المسافر.

680 _ رسالة فی قاعدة التجاوز والفراغ.

681 _ رسالة فی القبلة.

682 _ رسالة فی التقیّة.

683 _ رسالة فی قاعدة الإلزام.

684 _ رسالة فی الاجتهاد والتقلید.

685 _ رسالة فی الربا.

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة النجف الأشرف وحوزته الدراسیّة عامرة بحمد اللّه .

41.

الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی

ولد سنة (1350ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة.

دراسته وأساتذته:

کرّس جهده فی دراسة العلوم الدینیّة فی الحوزة العلمیّة بمدینة قم المقدّسة، فأکمل مرحلة المقدّمات والسطوح خلال ستّ سنوات، ثمّ شرع بعدها بدراسة مرحلة البحث الخارج فی الفقه والاُصول.

ودرس سماحته مدّة ( 11 ) سنة مرحلة الخارج فی الفق_ه والاُصول عند

ص: 174

السیّد حسین البروجردی ، وکذلک درس عند الإمام الخمینی قدس سره (9) سنوات.

وحضر کذلک دروساً للعلاّمة السیّد محمّد حسین الطباطبائی فی الفلسفة والتفسیر، واستطاع الحصول علی درجة الاجتهاد وهو فی السن الخامسة والعشرین، بتأیید من السیّد حسین البروجردی، وبعد مدّة من الزمن أصبح مرجعاً من المراجع العظام.

مؤلّفاته، منها :

686 _ جامع المسائل.

687 _ مختصر الأحکام.

688 _ الأحکام الواضحة.

689 _ مدخل التفسیر.

690 _ أحکام الحجّ.

691 _ تفصیل الشریعة.

692 _ حاشیة علی کتاب «العروة الوثقی».

إقامته:

یقیم حالیّاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة دراسیّة عامرة بحمد اللّه.

***

وبعد أن انتهینا من عرض مختصر لأصحاب التعلیقات، تبدی المؤسسة فی ختام مقدمتها هذه عن فائق شکرها وتقدیرها لمن أسهم فی مراحل عمل هذا المشروع العلمی الزاخر، منهم: الإخوة حیدر النجار وعلیرضا شهبازی فی تنضید الحروف.

وأقسام الإسناد، منها: المخطوطات، المکتبة، التصویر اللیتوغرافی، الطباعة،

ص: 175

التغلیف، وسائر الأقسام، منها: الخط والطروحات الفنیة.

والإخوة الأفاضل حجج الإسلام، منهم: السیّد محمد صالح الموسوی التنکابنی والشیخ محمد صالح دانشیار والشیخ حسن العیداوی وأیضاً الأخ الفاضل إحسان القصاب فی تهیئة وتنظیم وکتابة ومقابلة نصوص التعلیقات، والشیخ کوثر علی النجفی، والشیخ أحمد الغانمی، والشیخ مرتضی الأسدی، فی تدقیق وضبط متون التعلیقات وتنظیم الفهارس، والشیخ عبدالعالی المنصوری لمراجعته النهائیة النصوص کافة أیضاً.

وفی معرض الجوانب العلمیّة والفنیّة العدیدة الاُخری لهذا المشروع العلمی الکبیر، جهود الإخوة المحققین والمدققین الأفاضل، منهم: الأخ شاکر الأحمدی فی تقویم النصوص، وأیضاً نثمّن جهود الأخ الفاضل علی الربیعی لإشرافه الکامل علی مراحل عمل هذا المشروع الضخم.

جزاهم اللّه خیراً، سائلین المولی العلی القدیر التوفیق فی مواصلة المسیرة العلمیة وتقدیم المزید من الانجازات المثمرة خدمة لمجتمعنا الإسلامی ورقیّه، إنّه ولیّ التوفیق.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة

ربیع الأوّل 1428 ه_ . ق

ص: 176

تقدیم بقلم الاُستاذ الدکتور محمود البستانی

ص: 177

ص: 178

الفقیه الکبیر «السیّد محمّد کاظم الیزدی» واحد من أعلام الطائفة ممّن یدرج ضمن ما یمکن أن یطلق علیه (الطبقة الاُولی) من الفقهاء طوال التاریخ، أی منذ نشأة الفقة الاستدلالی البادئ بالقدیمین ابن عقیل وابن الجنید، مروراً بالمفید والمرتضی والطوسی، وامتداداً لفقهاء العصر الوسیط من أمثال: العلاّمة والمحقّق والشهیدین والأردبیلی، وأخیراً: فقهاء الأجیال الأخیرة منذ العلماء الأعلام: بحر العلوم، فکاشف الغطاء، فالبهبهانی، فالبحرانی، فالجواهری، فالأنصاری، وانتهاءً بالجیل الحدیث البادئ بالسیّد الیزدی، والسیّد الحکیم، والسیّد الخوئی، و... .

هذه الأسماء الفقهیّة تجسّد الطبقة الاُولی من الأعلام الذین انتظمتهم الحوزة العلمیّة طوال تأریخها، ویأتی السیّد الیزدی _ کما أشرنا _ واحداً یندرج ضمن الطبقة المشار إلیها...

طبیعیّاً، ینبغی أن نشیر إلی أنّ غالبیة الفقهاء المذکورین وسواهم، یضطلعون بممارسات أو نشاطات خاصّة بما یسمّی بالمرجعیّة الحوزویّة مقابل الفقهاء الذین یحملون لقب (الفقیه) فحسب، حیث إنّ المرجع یظلّ واحداً من عشرات فقهائنا، ممّن یضطلع بممارسة خاصّة من خلال ترشیح الآخرین فی الغالب، وهی التصدّی للفتوی بحیث یرجع المقلِّدون إلیه فی معرفة وظائفهم الدینیة.

والمرجع عادةً إم_ّا أن یقتصر علی نشاطه العلمی الصرف، وإم_ّا أن یضطلع بنشاط اجتماعی، والنشاط الاجتماعی یتمثّل عادةً فی المستویین: الإصلاحی والسیاسی، ونقصد بالنشاط الإصلاحی أو الإصلاح الاجتماعی: ما یمارسه الفقیه

ص: 179

فی حلّ المشکلات الاجتماعیة الّتی تهمّ الحوزة والبلد، والاُمّة...إلی آخره، وأم_ّا النشاط السیاسی فمن الوضوح بمکان، حیث یسهم الفقیه فی صیاغة القرارات السیاسیة بقدر ما تسنح له الفرص... والمهمّ أنّ المراجع بعامّة، یتوزّع نشاطهم بین الممارسة العلمیة (وهی تطبع جمیع المراجع)، وبین من یضیف إلی ذلک أحد النشاطین الاجتماعیین المشار إلیهما، أو کلیهما.

والسیّد الیزدی هو واحد من المراجع الّذی اضطلع بالمستویات الثلاثة من النشاط (العلمی، الإصلاحی، والسیاسی)،...

وبما أنّ المؤرّخین لدور المرجعیّة الدینیّة أو الحوزة العلمیّة توفّروا علی دراسة المستویین: الإصلاحی والسیاسی للسیّد الیزدی، حتّی أ نّه صدرت مؤلَّفات واسعة فی هذا المیدان،... لذلک، فإنّ دراستنا للسیّد الیزدی سوف تقتصر علی النشاط الفقهی فحسب، بخاصّة أنّ الکتاب الّذی نضعه بین یدی القارئ خاصٌّ بفتاواه، والتعلیقات الفقهیة علیه من قبل عشرات الفقهاء الذین عاصروه أو تأخروا عنه، وحتّی سنواتنا المعاصرة...

ولقد مرّ علی وفاته مایقارب ثلاثة أرباع القرن، إلاّ أنّ التعلیقات علی فتاواه لاتزال حیّة إلی هذه السنوات، کما قلنا...

هنا، لا مناص لنا من التذکیر بحقائق لایکاد یجهلها حتّی القارئ العادی، ومنها: أنّ النشاط الفقهی یتوزّع عادةً بین مستویات متنوّعة، فهناک الممارسة الاستدلالیّة الّتی تُعنی باستخلاص الحکم الفقهی من مظانّه المعروفة،... وهناک مَنْ یکتفی بکتابة فتاواه غیر مشفوعة بالاستدلال المکتوب، کما أنّ هناک من یمارس تدریس بحث الخارج فی نطاق الممارسة الاستدلالیّة، وهناک من تجده یتوفّر علی التألیف فحسب،... وبالنسبة إلی السیّد الیزدی فقد توفّر علی النشاطات المتقدّمة، ومنها: النشاط المتّصل بفتاواه، حیث قلنا: إنّ المرجع لا مناص له من

ص: 180

تقدیم فتاواه إلی مَن یقلّده،.. وبما أنّ (الفتوی) من حیث مادّتها ومنهجها ولغتها تختلف من واحد إلی آخر، لذلک نجد من المؤلّفات مایتّخذه الآخرون: إم_ّا مادّةً لمقلِّدیهم مع بعض التغییرات فیها، أو (وهذا ما نستهدف الإشارة إلیه الآن فیما نعنی به عبر دراستنا لممارسات السیّد الیزدی)، حیث نعرف جمیعاً _ کما یقول المؤرِّخون للمؤسّسة الحوزویّة والمرجعیّة، أنّ بعض المؤلَّفات الفتوائیّة وهی ما یطلق علیها ب_ (الرسالة العملیّة) _ وحتّی لو لم تتّخذ هذا المنحی _ فإنّ مجرّد صیاغة الفتاوی عبر مادّة ومنهج ولغةٍ خاصّة، یحمل الآخرین من الفقهاء مطلقاً مراجع، أو فقهاء یباحثون خارجاً، أو فقهاء یتوفّرون علی تألیف فقهی علی اتخاذه متناً للتعلیق، أو الشرح، أو الدراسة أساساً، أی التألیف الفقهی فی ضوء المتون الفتوائیّة، سواء کانت رسائل عملیّة أو مجرّد فتاوی، وهذا ما ألمح إلیه المؤرّخون عندما أشاروا إلی أنّ المتون الفقهیّة مرّت بمراحل متنوّعة، بُدئت بکتاب النهایة للشیخ الطوسی، ولانغفل أنّ الطوسی بدوره قد اعتمد فی بعض ممارساته علی «مقنعة» المفید،... والمهم: أنّ الحوزة العلمیّة الرشیدة الّتی امتدّت أکثر من ألف سنة، کانت تعتمد «النهایة» متناً، ثمّ اتّخذت «الشرائع» للمحقّق، ثمّ «قواعد الأحکام» للعلاّمة، ثمّ «العروة الوثقی» للیزدی، وهو هذا الکتاب الّذی نتحدّث عنه،...

ومم_ّا تجدر ملاحظته _ وهذا ما ألمحنا إلیه ونؤکّده الآن _ أنّ المتن المذکور «العروة الوثقی» لعلّه أکثر المتون الفقهیّة اهتماماً من قبل فقهائنا المتأخّرین والمعاصرین، حیث حظی من جانب باتّخاذه متناً للممارسة الاستدلالیّة الشاملة، ولعلّ أوضح مصادیقها هو کتاب «مستمسک العروة الوثقی»، وغیره من الممارسات، کما أ نّه من جانب آخر حظی بتعلیقات تعدّ بالعشرات، وه_و ما یقتصر علی مناقشة بعض المتون، من خلال ما یسمّی ب_ «الحاشیة» إم_ّا مناقشة

ص: 181

فتوائیّة فحسب، أو مصحوبة بالاستدلال، وفی الحالتین، فإنّ الاهتمام بهذا المتن بالنحو المتقدّم، یجعل الدراسة لهذا الجانب تحمل مسوغاتها، حیث اضطلعت أکثر من مؤسّسة بتجمیع آراء الآخرین حیال المتن المذکور، متفاوتة فی عدد (المعلّقین)،.. إلاّ أنّ الکتاب الحالی یعدّ أکثر الکتب حشداً للآراء.. کما هو ملاحظ.

تأسیساً علی ما تقدّم یجدر بنا أن نتناول بالدراسة: نشاط السیّد الیزدی فقهیاً واُصولیاً، أو علی الأقلّ فقهیّاً بمستوییه الفتوائی والاستدلالی، وبخاصّة: الأخیر؛ لأن_ّه الخلفیّة الّتی تستند فتاواه إلیها... ولحسن الحظ، أنّ السیّد الیزدی ترک لنا جملة مؤلَّفات استدلالیّة تتفاوت فی حجومها، مثل: «منجزات المریض» و«الظن...» و«تکملة العروة الوثقی»، بالإضافة إلی دراسة استدلالیّة قد اتّخذت من متن سابق وهو: الکتاب المعروف بالمکاسب للشیخ الأنصاری، قد اتّخذت منه وسیلة لممارسة فقهیة معمّقة ومفصّلة...

هذا ، مضافاً إلی کتاب اُصولی ضخم یتحدّث عن ظاهرة التضارب بین النصوص بنمطیها: الظاهری والباطنی، أو کما یطلق علی ذلک مصطلح «التعارض»، ومصطلح «التکافؤ» أو «التعادل»، ومصطلح «التراجیح»، وهو أهمّ الأبحاث الاُصولیّة لأن_ّه _ بوضوح _ أکثر المبادئ تطبیقاً بخلاف الغالبیة من المبادئ الاُصولیّة الّتی تضؤل أهمیّتها العملیّة (أی: الثمرة العلمیّة) بالقیاس إلی باب التعارض أو التضارب _ کما نسمّیه _ سواء أکان التضارب علی مستوی السطح بحیث یُجمع بین المتضاربین کالجمع العرفی المألوف، وسواه، أو کان علی مستوی العمق بحیث لا مناص من طرح أحد الطرفین، مثل: موافقته للعامّة أو العمل بالآخر، مثل: موافقة الکتاب، أو العمل بکلیهما: علی مستوی التخییر ولیس الجمع، أو الطرح لکلیهما.. أو التوقّف أو الاحتیاط... إلی آخره.. ویتمیّز الکتاب المذکور بسعة حجمه، وبدخوله فی تفصیلات یمکن الاستغناء عنها، بخاصّة أنّ

ص: 182

بعض المعنیین بهذا الشأن المعرفی قد یکتفون بثلاثین صفحة من الکتاب، بینما تجاوز الکتاب الّذی عرضنا له: الستمائة صفحة..

المهم: بما أنّ التطبیق لمبادئ التضارب لایتجانس مع النظریّة من حیث الحجم الّذی یستخدمه المؤلف، لذا فلا ضرورة کبیرة تدفعنا إلی مدارسة هذا الکتاب بقدر ما نقتبس منه بعض الفقرات لأنّ المهمّ هو ما نلاحظه من الممارسة الفقهیّة الّتی تعتمد هذا المبدأ الاُصولی أو ذاک... أی نعتمد الممارسة التطبیقیّة لما یطرح من عملیّات الجمع العرفی أو الترجیح... أو.... إلی آخره.. عبر هذه المسألة الفقهیّة أو تلک... بالإضافة إلی سائر المبادئ الّتی یتوکّأ علیها فی استخلاص الظاهرة الشرعیّة بنحو عام...

وهذا ما نبدأ به الآن:

أ _ إنّ المرحلة الاُولی من ممارسة السیّد الیزدی للظاهرة الفقهیّة، هی: تصدیرها بالبُعد اللغوی، أی من حیث التعریف بالظاهرة: موضوع البحث دلالیاً، ومدی انسحاب العنوان المنتخب علی الموضوع، یستوی فی ذلک أن یکون البحث فقهیّاً أو اُصولیّاً. وممّا لاشکّ فیه أنّ طبیعة البحث العلمی یتطلّب الإحاطة بجوانب الموضوع جمیعاً، وفی مقدّمته الجانب اللغوی مادامت اللغة هی الواسطة فی التعبیر عن موضوع البحث، لکن ینبغی أن نضع فی الاعتبار أنّ البُعد اللغوی یظلّ أداةً توظیفیّة ولیس غایة، وهذا ما یقتادنا إلی ملاحظة مهمّة بالنسبة إلی مطلق البحوث، ومنها البحث الفقهی، حیث نجد أنّ الباحثین لایکتفون بتعریف الموضوع لغویاً واصطلاحیّاً فی نطاق ماهو ضروری، بل یُسهبون فی البحث عن جذر الکلمة واستخداماتها، و...إلی آخره، حتّی لیحسُ القارئ أ نّه أمام معجم لُغویٍّ ولیس أمام بحث لاعلاقة له باللغة إلاّ بمقدار الإضاءة الضروریّة...

وفی ضوء هذه الحقائق نتّجه إلی السیّد الیزدی لملاحظة استخدامه للبعد

ص: 183

اللغوی، حیث نجد عنایة خاصّة منه قد لانجدها عند الآخرین، فهو یدقّق فی المفردة الفقهیّة أو الاُصولیّة وینقّب فی جذورها إلی درجة ملحوظة، حتّی نحسب أنّ بعض ممارساته تحمل القارئ علی الاستفسار عن مدی فائدة هذا الإسهاب أو التغلغل اللغوی...

المهم: خارجاً عن ذلک یجدر بنا الاستشهاد بنماذج من ممارساته، وهی نماذج إیجابیة دون أدنی شکٍّ،....

من ذلک مثلاً فی بدایة بحثه الاُصولی فی باب التضارب بین الأخبار، أی التعارض وهو العنوان الّذی انتخبه لبحث الظاهرة المذکورة، حیث صدّرها بهذه الفقرات:

(عنوان المسألة بباب «التعارض» کما صنّفنا، وفاقاً لبعضٍ أولی من عنوانها بباب التعادل والتراجح، لما هو واضح من أن_ّها من عوارضه وأقسامه، إذ التعارض قد یکون مع التعادل، وقد یکون مع الترجیح، ومن المعلوم أنّ الکلّی المتعارض _ مع غضّ النظر عن قسیمیه _ أحکاماً... مثل أولویة الجمع مهما أمکن، وأنّ الأصل فی المتعارضین ماذا؟ وغیرهما)، ثمّ یذکر جواباً لمن یجد مسوّغاً للعنوان التقلیدی، ویعترض علی ماورد فی کتاب «القوانین» من العنوان القائل (باب التعارض والتعادل والترجیح)... بعد ذلک یقول: (لایخفی أنّ التعبیر بالتراجیح فیه مسامحة من وجوه، أحدها: أنّ معادل التعادل: التراجح لا التراجیح، إذ هو مأخوذ إمّا من العدل بمعنی الاستواء... إلی آخره)...

ثمّ یقطع صفحات متعدّدة لمواصلة بحثه عن مفردات المصطلح المذکور بحیث یصل إلی ما یقارب عشر صفحات، وهو أمر قد لا نجد له ضرورة...

بغضّ النظر عمّا تقدّم فإنّ مجرّد انتخاب عنوان شامل _ کما صنع السیّد الیزدی یظلّ أفضل _ بلا شک _ من المفردات الثلاث، ممّا استخدمها الاُصولیون

ص: 184

القدماء والمتأخّرون أیضاً..

وما دمنا نتحدّث عن انتخاب العنوان وضرورة شمولیّته وتعبیره عن الموضوع المبحوث عنه، نجد أنّ السیّد الیزدی یتّجه إلی مناقشة کثیر من المفردات الّتی جعلها الفقهاء عنواناً لممارساتهم،.. ومن ذلک مثلاً: ما نلاحظه فی کتابه الاستدلالی التعلیقی «حاشیة المکاسب» حیث تعرّض لجملة من المفردات الّتی اعتبرها غیر مفصحة عن طبیعة الموضوعات... ومن ذلک: عنوان «حفظ کتب الضلال» أو عنوان «مایحرم لتحریم ما یقصد منه شأناً».. أو سواهما، حیث قال بالنسبة إلی العنوان الأخیر:

(هذا العنوان إن_ّما یحسن إذا جعلنا المناط فی النصوص ذلک، وتعدّینا إلی کلّ ما یکون کذلک وأمّا علی ماهو واقعه من الاقتصار علی مواردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب، فالأولی أن یقال «وعدم بیع السلاح»، إذ المفروض خصوصیّة الموضع وعدم کون المناط ما ذکر من العنوان، فلا وجه للعنوان بما لیس موضوعاً ومناطاً...) إلی آخره.

والحقّ أنّ ملاحظة السیّد الیزدی صائبة مادمنا نعرف جمیعاً أنّ العنوان فی البحوث العلمیّة یحتل أهمیّته الکبیرة من حیث انطواؤه علی موضوع محدد ولیس فضفاضاً...، والأمر نفسه یمکننا ملاحظته فی التعقیب علی عنوان «حفظ کتب الضلال» حیث یتناول تعقیبه علی العنوان المتقدّم مورداً آخر مضادّاً لسابقه هو: قصور العنوان عن استیعاب ماهو ضلال حیث لایقتصر حظر الضلال علی الکتب فحسب، بل یتجاوزه إلی المطلق، لذلک ینبغی تبدیله إلی عنوان أشمل من الکتاب. وفی هذا الصدد یقول: (لا خصوصیّة للکتب فی ذلک، فیحرم حفظ غیرها أیضاً ممّا من شأنه الإضلال... فکان الأولی التعمیم للعنوان) هنا یحاول السیّد الیزدی توجیه العنوان المتقدّم بقوله: لعلّ غرضه المثال لکون الکتب من الأفراد الغالبة لهذا

ص: 185

العنوان، نعم یمکن الاستدلال علی الخصوصیّة بروایة الحذّاء: «من علّم باب ضلال کان علیه وزر من عمل به...». ونحن أیضاً یمکننا أن نوجّه إلی المؤلف السیّد الیزدی نفس الإشکالیّة بالنسبة إلی الروایة، حیث إنّ التعلیم للضلال لا ینحصر فی الکتاب، بل یشمل مطلق الخطاب الإعلامی من خطبة أو کلام عادی... إلی آخره.

والمهم فی الحالات جمیعاً ینبغی أن نشیر إلی أنّ اهتمام السیّد الیزدی بالعنوان جعله یُعنی به من زوایا اُخری مصحوبة بجملة نوافذ، ولعلّ تعقیبه أو تصدیر ممارسته لظاهرة الوکالة مثلاً یوضّح لنا منهجه فی التعریف بالظاهرة من جانب، ثمّ مقارنة العنوان بما تماثله أو تخالفه من سوی ذلک، حیث أنّ تعریفه للظاهرة المبحوث عنها تفرض ضرورتها لکی تتبیّن دلالة الوکالة أو الهبة أو الوقف... إلی آخره، ولکنّ الأهمّ من ذلک هو المقارنة مع غیرها من الظواهر فی حالة ما إذا کانت ثمّة نقاط مشترکة بین العنوان المبحوث عنه وسواه، وهذا ما نلحظه فی النصّ الآتی:

«الوکالة: وهی استنابة فی التصرّف فی أمر من الاُمور فی حال حیاته، بخلاف الوصایة فإن_ّها بعد الموت. وقد یقال فی الفرق بینهما: إنّ الوصایة إعطاء ولایة، وفی هذا الفرق تأمّل، بل منع. وأمّا الفرق بینهما وبین الودیعة فهو إن_ّها استنابة فی الحفظ، بل لا یلاحظ فیها الاستنابة وإن استلزمتها، وأمّا بینها وبین العاریة فواضح، وکذا المضاربة إذ حقیقتها لیست استنابة وإن تضمّنتها فی الجملة».

واضح من هذا النصّ أهمیّة هذه الفوارق أو المشترکات بین الظواهر المشار إلیها: العاریة، الوصایة، الودیعة، المضاربة، حیث أوضح السیّد الیزدی السمات المشترکة المتمثّلة فی الاستنابة بنحو أو بآخر مع الفوارق بین الاستنابة

ص: 186

فی مستویاتها وبین الوکالة وبین ماذکره من الظواهر...

علی أی_ّة حال: ندع الآن هذا الجانب اللغوی بصفته مجرّد مقدّمة للدخول إلی الموضوع الرئیسی، وهو الممارسة الاستدلالیة للظاهرة، واستخلاص حکمها، أو دلالتها، حیث نتّجه إلی الخطوط الّتی تنتظم منهج السیّد الیزدی فی ممارساته بنحوٍ عام.

ب _ بالنسبة إلی الخطوط المنهجیّة الّتی یمکن أن یستخلصها الدارس لممارسة السیّد الیزدی فی تناوله للظاهرة الفقهیّة، تظل متفاوتة من ممارسة إلی اُخری بحسب ما یتطلّبه الموقف، فمثلاً عندما یتناول الظواهر الّتی یعقّب بها علی الشیخ الأنصاری فی حاشیته علی المکاسب، فإنّ تناوله یختلف بطبیعة الحال عن معالجته المستقلّة للظاهرة، کما هو ملاحظ فی «تکملة العروة» حیث یتناول فیه الظاهرة استدلالیّاً بالقیاس إلی العروة المتمیّزة بفتاواها فحسب، کما یتناول الظاهرة استدلالیّاً فی سائر نتاجه المتمثّل فی: «منجزات المریض»، «الظن» ولکن عموماً، مادمنا نستهدف الإشارة إلی خطوط المنهج بحسب تسلسله، نلاحظ أنّ السیّد الیزدی بعد أن یتناول الظاهرة لغویاً، یتقدّم إلی طرح فتواه مصحوبةً بالإشارة الإجمالیة أوّلاً إلی الأدلّة الرئیسة: الکتاب، السنّة، الإجماع، العقل، أو الأدلّة الثانویّة وفی مقدّمتها: الشهرة بحیث یعنی بها بنحو ملحوظ، أو الدلیل العملی... إلی آخره، ولکن ینبغی أن نشیر إلی أنّ السیّد الیزدی عندما یتناول الظاهرة الفقهیّة العامّة، مثل الأبواب الفقهیّة: الربا، الوکالة، الوقف، الضرر...إلی آخره فإن_ّه لیختلف عن معالجته لتفریعاتها أو مسائلها الجزئیّة، حیث یعنی بالظاهرة العامّة بالتعریف، وبتصدیر ما یتطلّبه الباب من تعقیب أخلاقی، کما هو ملاحظ مثلاً فی معالجته لظاهرة الربا حیث یعرض أوّلاً فتواه الذاهبة إلی

ص: 187

التحریم، مشیراً إجمالاً إلی الأدلّة الرئیسة علی هذا النحو: «الربا المحرّم بالکتاب والسنّة وإجماع المسلمین، بل ضرورة الدین» ثمّ یقول: «فمستحقّه داخل فی سلک الکافرین، وأ نّه یُقتل ..» إلی آخ_ره، ثمّ یستشهد بروایات کثیرة تحوم جمیعاً علی إبراز العقاب المترتّب علی ممارس الربا... وفی تصوّرنا أنّ تصدیر الباب، بأمثلة هذا البُعد الأخلاقی یُجسِّد ضرورة لاغنیً عنها من حیث أثرها علی القارئ حیث إنّ الهدف أساساً هو حمل الشخصیّة علی معرفة الحکم وترتیب الأثر علیه، وهو عدم ممارسة ما هو محرّم أو مکروه...إلی آخره.

والآن فإنّ ما یهمّنا بعد الاشارة إلی مقدّمات الممارسة الفقهیّة من تحقیق لغوی وتعریف أخلاقی، مایهمنا هو: ملاحظة الأدوات الاستدلالیّة الّتی یستخدمها السیّد الیزدی فی معالجته للظاهرة الفقهیّة، حیث تمثّل خطوط ممارسته علی هذا النحو:

1 _ تصدیر الفتوی، مصحوبة بالأدلّة الإجمالیة فی الغالب، کما لاحظنا فی تصدیره لظاهرة الربا، حیث قال: «المحرّم بالکتاب والسنّة وإجماع المسلمین، بل ضرورة الدین».. فهنا إشارة إلی الأدلّة الرئیسة.. جمیعاً الکتاب والسنّة... إلی آخره، وقد یکتفی بدلیل واحد: کالإجماع مثلاً، وهو ما یطبع غالبیة نتاجه مثل تصدیره لظاهرة وقف الکافر (لایشترط فی الواقف أن یکون مسلماً... بالإجماع)، أو السنّة مثل (الأقوی: صحّة وصیّة من بلغ عشراً للأخبار...) أو بالعقل مثل(...) أو بدلیلین کالکتاب والسنّة مثل «تعتدّ المتمتّع بها... للآیة «وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ...» والصحیح (...)، أو بثلاثة: الکتاب والسنّة والإجماع. لکن خارجاً عن هذه المستویات من الأدلّة (الاستهلالیّة) الّتی تتصدّر الفتاوی، فإنّ المهمَّ هو کیفیّة التعامل مع الأدلّة ذاتها، أی: کیفیّة تعامله مع الکتاب، مع السنّة، مع الإجماع، مع العقل، مع الشهرة، مع الأصل...إلی آخره.

ص: 188

بالإضافة إلی (الأدوات) الّتی یستخدمها فی هذه المیادین، وفی مقدّمتها الظواهر اللفظیّة وسواها...

ونقف أوّلاً عند تعامله مع (السنّة) بخاصّة فیما یتّصل ب_ (القول) بصفته هو الغالب فی التوکّؤ علیه بالقیاس إلی (التقریر) و(الفعل)، وبصفته هو الغالب من الأدلّة بالقیاس إلی الکتاب، والإجماع... إلی آخره، علی أن نتّجه إلیها فیما بعد...

إذن لنتحدّث عن کیفیّة تعامل السیّد الیزدی مع الأخبار، وهی _ کما قلنا _ المادّة الغالبة فی التعامل...

هذا فیما یتّصل بالأدلّة الرئیسیّة: الکتاب، السنّة...إلی آخره، أمّا ما یتّصل بالأدلّة الثانویّة من شهرة أو أصل، فإنّ السیّد الیزدی یتوکّأ علیها بطبیعة الحال، إمّا استقلالاً أو ضمناً أو توظیفاً، فمن أمثلته الأخیرة، مثلاً بالنسبة إلی شرائط الواقف إذا بلغ عشر سنین یقول: (المشهور علی عدم صحّته؛ لعموم ما دلّ...) حیث أنّ السیّد الیزدی یوظّف دلیل الشهرة _ وهو ثانوی _ لتجلیة دلیل رئیسی وهو السنّة،... ولسوف نتحدّث عن مستویات تعامله مع الأدلّة المشار لها فی حینه،... سواء کانت متّصلة بالشهرة وأقسامها، أو بالاُصول العملیّة وسواهما، أمّا الآن فقد استهدفنا مجرّد الإشارة إلی أدوات السیّد الیزدی الّتی یستخدمها فی استهلال أدلّته إجمالاً، حیث لاحظنا تفاوت ممارسته من حیث السعة وعدمها بحسب متطلّبات المسألة ذاتها... والآن نتّجه إلی ملاحظة تعامله مفصلاً مع الأخبار، وفی هذا المیدان نقول:

یظلّ التعامل مع النصّ (الأخبار) _ کما قلنا _ أهم المحاور الّتی یرکن إلیها الفقهاء، یلیها التعامل مع الأصل فی أبواب بعض المعاملات أو غالبیتها،.. ولکن ما یعنینا الآن هو: التعامل مع النصّ،... وأوّل ما یمکن ملاحظته هنا هو أنّ التعامل مع النصّ یندر أو یضؤل حجمه فی حالة ما إذا کان الأمر مرتبطاً بتفسیره أو تأویله،

ص: 189

أی: استخلاص دلالته، ولکنّ العکس تماماً یتضخّم حجم التعامل مع النصّ فی حالة تضاربه مع الآخر، وهذا ما یجسّد غالبیة الممارسات الفقهیّة،.. ولعلّ ما لاحظناه بالنسبة إلی السیّد الیزدی فی جعل ممارساته الاُصولیّة منحصرة فی نطاق التألیف فی باب التعارض الّذی قاربت صفحاته (600)، یفسّر لنا أهمیّته ومن ثمّ غالبیته الممارسة لهذا الجانب، لذلک نحاول عرض المنهج الّذی یتعامل السیّد الیزدی من خلاله مع النصّ المتضارب، سواء کان التضارب فی نطاق الظاهر _ أی التألیف بین الأخبار وهو الجمع العرفی _ أو نطاق الباطن وهو (التعارض) المفضی إلی طرح أحد المتضاربین، أو سقوطهما... إلی آخره.

ونبدأ أوّلاً بملاحظة تعامل السیّد الیزدی مع التضارب الظاهری، المفضی إلی التألیف بین المتضاربین من خلال حمل أحدهما علی الندب أو الکراهة أو التخصیص أو التقیید أو الحکومة أو الورود... إلی آخره.

هنا، نجد أنّ السیّد الیزدی امتداداً مع وجهة نظر (الشیخ الطوسی) الّذی عَنی عنایةً تامّة بمقولة «العمل بالخبر ما أمکن أولی من الطرح»، حتّی وصل به الأمر إلی أن یبالغ فی تفسیر أو تأویل المتضارب من النصوص بما قد لا یحتمله النصّ، والمهم أنّ السیّد الیزدی یکاد یشدّد فی هذا الجانب بنحو ملحوظ، وهو ما نلحظه «نظریّاً» فی مقدّمة کتابه الاُصولی «التعارض»، حیث یصرّح بذلک بسفور، أو ما نلحظه _ وهذا هو الأهمّ _ فی تطبیقاته للقاعدة، حیث نجد أنّ کثیراً من الممارسین لایسحبون نظریاتهم الاُصولیّة علی الممارسة التطبیقیّة فقهیّاً، وهو ما یحملنا علی دراسة النصّ الفقهی التطبیقی بدلاً من دراسة الخطوط النظریة لهذا المبنی الاُصولی أو ذاک.

ومع عودتنا إلی السیّد الیزدی فی تعامله مع النصّین المتضاربین ظاهریاً، نجده _ کما هو لدی الغالبیة من الفقهاء _ یعنی بعملیّة الجمع العرفی ما وجد إلی ذلک

ص: 190

سبیلاً، وهذا ما یمکننا أن نلاحظه من خلال النماذج الآتیة، منها:

_ الحمل علی الاستحباب، مثل تألیفه بین الأخبار القائلة بعدم العدّة علی غیر المدخول بها وبین القائل بها، حیث قال عن الأخیر: (وخبر عبید محمول علی الاستحباب...). إنّ أمثلة هذا الحمل متوافرة بعدد هائل، إلاّ أنّ مستویات الحمل تظلّ متفاوتة من حیث التوکّؤ علی جملة عوامل،... منها: تأیید الحمل بأدلّة ثانویة من نحو العمومات والإطلاقات والأصل... إلی آخره، وهذا ما یمکن ملاحظته فی ممارسته الذاهبة إلی عدم وجوب العدّة من السفاح، حیث ذهب صاحب «الحدائق» إلی وجوبها بموجب خبرین، فجاء الردّ علی ذلک بقوله: (وحمل الخبرین علی الندب للأصل، وللعمومات، وإطلاق مادلّ علی جواز التزویج...إلی آخره)، ومن الواضح أنّ إرداف (الحمل علی الندب) بأمثلة هذه الأدلّة یمنح الممارسة ثقلاً أکبر من مجرّد الحمل غیر المصحوب بالتعلیل، وإن قلنا بأنّ الحمل العادی رسمه النصّ الشرعی لیس مجرّد مبنیً یعتمده هذا الفقیه أو ذاک من خلال تذوّقه...

ومنها: الحمل علی الندب أیضاً، لکن من خلال التردّد بین محامل متعدّدة، وهذا ما نلحظه فی تألیفه بین الطائفة القائلة بتعدّد العدّة مع تعدّد السبب، والقائلة بالتداخل، حیث ذهب المؤلف إلی التداخل، وحمل الطائفة الاُولی علی متردّدین، قائلاً: (فتحمل علی الندب أو التقیّة...)، بید أنّ السؤال هنا هو: هل أنّ الحمل علی الندب یحمل مسوّغاته فی هذا المورد؟ بخاصّة أنّ المؤلّف عندما ردّد بین الندب وبین التقیّة رجّح التقیّة علی الندب من خلال استشهاده بحادثة لأحد خلفاء العامّة، کما استشهد بخبرین من خلال تصریح المعصوم علیه السلام بالتداخل جواباً علی القائل بتعدّد العدّة.

ومن البیّن أنّ هذه القرائن من حیث وضوح أرجحیّتها _ وهی التقیّة _ حینئذٍ

ص: 191

فإنّ الحمل علی الاستحباب یفقد مسوّغه، إلاّ إذا انسقنا مع الاتّجاه الفقهی الذاهب إلی أنّ التردّد أو تعدّد الأدلّة من رجحان بعضها علی الآخر لا غبار علیه، لأ نّه مجرّد فرضیّة یتطلّبها النقاش، أو مجرّد طرحٍ یحتمل أحد مصادیقه: إمکانیّة الصواب.

خارجاً عن ذلک، إذا ذهبنا لمتابعة تعامل المؤلّف مع (الحمل علی الندب) فی مستویاته المتنوّعة، نجد أ نّه یعرض إمکانیّة الحمل علی الندب، ولکنّه مع تحفّظ وهو استبعاده، ففی معالجته لعدّة المتمتّع بها یطرح الأقوال المعروضة فی الظاهرة، وهی أربعة أقوال، منها: القول الأوّل حیث رجّحه وأیضاً، القول الثانی: وأسقط القولین الآخرین وقال: (الأقوی هو الأوّل، لرجحانه بالشهرة، وشذوذ الثانی، مع أنّ مقتضی الاستصحاب علی فرض التکافؤ هو الأوّل، وإن کان یجوز الجمع بینهما بحمل أخبار الأوّل علی الاستحباب، لکنّه بعید...). ما یهمّنا هو: فقرته الأخیرة الذاهبة إلی إمکانیّة الحمل علی الاستحباب، واستبعاده ذلک..

وبغض النظر عن ترجّحه بالشهرة، وطرح الآخر لشذوذه، وذهابه إلی اقتضائیّة (الاستصحاب) حیث سنتحدّث عن هذه (التردیدات) فی حینه _ إن شاء اللّه _ بغض النظر عن ذلک، فإنّ إمکانیّة حمل الخبر المتضارب مع الآخر علی الندب، وفی نفس الوقت استبعاده یظلّ واحداً من أشکال التعامل مع ظاهرة (الجمع العرفی).

ومادام هذا النصّ من حیث استبعاده للحمل علی الاستحباب یشکّل تحفّظاً حیال الجمع العرفی المذکور، فإنّ المؤلّف فی سیاقات اُخری یتجاوز التحفّظ إلی الرفض عندما یناقش الأقوال الّتی تحمل الخبر علی الندب فی حالات لایساعد السیاق علی ذلک، ومنه مثلاً: فی معالجته للمتوفّی زوجها من حیث العدّة یستشهد بطائفتین، تتحدّث إحداهما عن أن_ّها تبدأ مع بلوغ المرأة خبر وفاته، والطائفة

ص: 192

الاُخری عن غیر ذلک، حیث جمع صاحب المسالک بینهما علی الاستحباب، والحمل علی التقیّة عند ابن الجنید، وآخر: التفصیل.

وعقّب المؤلّف علی الروایة الاُخری (... شاذّة محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها... ولا الجمع بین الفرقتین بحمل المتقدّمة علی الاستحباب...).

إذن: یتفاوت المؤلّف فی تعامله مع ظاهرة الجمع العرفی من خلال الحمل علی الندب بین الیقین والتردید والتحفّظ والرفض بحسب متطلّبات السیاق.

وإذا اتّجهنا إلی الجمع العرفی المقابل للندب وهو الکراهة، حینئذٍ فإنّ العملیّة ذاتها نلحظها فی ممارسات المؤلّف.

وهذا من نحو ممارسته الّتی تساءل فیها عن جواز أو عدم ذلک بالنسبة إلی الوکیل الّذی أمره موکّله بأن یدفع مالاً إلی عنوان ینطبق علیه، حیث ذکر المؤلّف قولین فی ذلک، کما ذکر روایتین متضاربتین لراوٍ واحد، موضّحاً بأنّ المانعة لا تقاوم المجوِّزة معقّباً علی المانعة (فینبغی أن تُحمل علی الکراهة، بل هو مقتضی الجمع العرفی الدلالی). وإذا کان السیّد الیزدی ینصّ علی کراهة النصّ المضارب فی الممارسة السابقة، فهو یحتملها فی الممارسة القائلة: (لاینبغی الإشکال فی عدم جریان الربا فی غیر المکیل والموزون مطلقاً، بل یمکن حمل کلام المفصِّلین أیضاً علی الکراهة...).

وأمّا التردید بینها وبین سواها، فیمکن ملاحظته فی ممارسته فی باب الوکالة القائلة بکراهة بیع ما لدیه من المواد لموکّله، حیث ینقل جواز ذلک للأخبار، ویضیف: (وأمّا الأخبار المانعة محمولة علی الکراهة)، ثمّ یعلّل ذلک إنّ ذلک یعرّض الوکیل للتهمة والخدیعة قائلاً: (کما یشعر بذلک علی فهم بعض تلک الأخبار، لکنّ الأحوط مع ذلک...).

فهنا نجد المؤلّف قد التجأ إلی الحمل علی الکراهة تردیداً بینها وبین

ص: 193

الاحتیاط، حیث یعنی: الاحتیاط ترجیح الحرمة لدیه،... وفی هذه الممارسة نلحظ سوی التردید بین استخلاصین، ظاهرة ثالثة أیضاً عندما تحدّثنا عن (الحمل علی الاستحباب)، حیث أردف فی بعض ممارساته الحمل بتوضیح الأسباب المفضیة إلی الجمع،.. هنا أیضاً: یردف حمله علی الکراهة،بالرکون إلی الأخبار الاُخری الّتی توحی بدلالة الکراهة...

وإذا کان المؤلّف هنا یتردّد بین استخلاصین، فإن_ّه فی الممارسة الآتیة یتردّد بدوره ولکن یتّجه إلی التعلیل لأحد المتردّدین ممّا یشکّل سِمَة سلبیة کما لاحظنا ذلک عند حدیثنا عن (الحمل علی الاستحباب). یقول المؤلّف عبر بحثه عن إحدی المسائل المتعلّقة ب_ (الربا): (فتحمل علی الکراهة فی النسیئة) أو علی التقیّة، لأنّ التفصیل مذهب العامّة. واضح أنّ التردید هنا _ کما لاحظنا فی حمله الظاهر علی محمل الندب _ وتفصیله للآخر بین الکراهة وبین التقیّة، لایجیء لصالح الکراهة بل التقیّة؛ لأنّ التعلیل الّذی قدّمه وهو: أنّ التفصیل هو مذهب العامّة یفصح عن تفضیله للتقیّة، کما هو واضح. لذلک لامعنی لحمله علی الکراهة، وهذا ما یُسجّل علی المؤلّف.

المهم: أنّ نفس الخطوات الّتی قطعها المؤلّف فی تعامله مع الحمل علی الاستحباب یمارسها أیضاً فی تعامله مع الحمل علی الکراهة کما لاحظنا ذلک، ومنها: ظاهرة التحفّظ أو الرفض لما یحتمله فقیه آخر فی ممارساته، ومنهم: المقدّس الأردبیلی فی حمله علی الکراهة فی بعض مسائل الربا، وهی مسألة أنّ المواد الأصلیّة والمتفرّعة من الشیء تتماثل حرمة الربا فیها، کالدقیق والسویق مثلاً، ومطلق ماهو أصل وفرعی، حیث استدلّ علیها بالأخبار مقابل أخبار معارضة، حیث حملها الأردبیلی علی الکراهة، فقال: (تحمل الأخبار المذکورة علی الکراهة)، هنا عقّب المؤلّف علی الحمل المذکور وسواه: بأنّ المراد لیست

ص: 194

جمیعاً محکومة بهذه السمة، لأنّ الحلیب ومتنوعاته مثلاً لیست کالدقیق والسویق، لذلک فإنّ الأظهر التفصیل بین المادّتین...إلی آخره، وبذلک یکون المؤلّف قد رفض ذلک الحمل (أی الکراهة).

نکتفی بما ذکرناه من الظواهر المتّصلة بحمل أحد المتضاربین من الأخبار علی الکراهة أو الندب بالنحو الّذی تقدّم الحدیث عنه.

* * *

أمّا الآن فنتّجه إلی حلٍّ آخر للتضارب الظاهری بین الأخبار، وهو الحمل المؤدّی بالتألیف بینها من خلال حمل المطلق والعام والمجمل علی المقیّد والخاصّ والمفصّل ،وهو باب واسع من الأبواب البحثیة الّتی یتوفّر الفقهاء علیها.

إذن: لنلاحظ تعامل السیّد الیزدی مع أمثلة هذه المحامل... طبیعیّاً أنّ الحمل علی المقیّد والخاصّ والمبیّن بالنسبة إلی الخبر المطلق والعام والمجمل یختلف عن الحمل السابق، أی الندب أو الکراهة، من حیث إن_ّهما یتفاضلان من خبر إلی آخر، بینما نجد أنّ محامل المقیّد والخاصّ والمبیّن، تقوم علی إلقاء الإضاءة من أحدهما علی الآخر، حیث أنّ المقیّد یلقی بإنارته علی المطلق، وهکذا سواه، فیتمّ التألیف بین المتضاربین علی مستوی الدمج بین الروایتین، ولیس الفصل بین فاضلٍ ومفضول کما هو شأن الحمل علی الندب أو الکراهة...

المهم: یجدر بنا أن نستشهد ببعض الممارسات لدی السیّد الیزدی فی هذا المیدان، ومنها مثلاً فی میدان الحمل البسیط للعام علی الخاصّ، ذهابه _ وهو یناقش الأنصاری فی مکاسبه _ بالنسبة إلی الأحکام المتّصلة بالأرض من حیث صلتها _ حالة الفتح _ بإذن الإمام علیه السلام أو عدمه، مستشهداً بروایة خاصّةٍ لابن وهب تذهب إلی أنّ الأرض المفتوحة إذا کانت بإذنه علیه السلام یأخذ الإمام علیه السلام الخمس، ویأخذ المقاتلون نصیبهم منه، و... ویعلّق علی الروایة بقوله: «فهی صالحة

ص: 195

لتخصیص الآیة»، أی آیة الخمس «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم....»، وأمّا فی میدان الممارسة المرکّبة، فیمکننا ملاحظة ذلک فی الممارسة الآتیة الّتی یتوکّأ المؤلف فیها علی حمل المطلق علی المقیّد، والمجمل علی المفصّل، وهی ترتبط بعدّة المرأة الّتی فقد زوجها، یقول السیّد الیزدی بعد نقله للأقوال، وإشارته إلی اختلاف الأقوال من أن_ّها راجعة إلی اختلاف الأخبار ذاتها، (والحاصل: أ نّه یحم_ل المطلق منها علی المقیّد، والمجمل علی المفصّل، فیصیر الحاصل أنّ عند انقطاع خبره...) إلی آخره. وهذا نموذج واضح لعملیات التألیف بین النصوص، وتتمیّز هذه الممارسة بأن_ّها تجمع بین أخبار متضاربة متنوعة، ولیس بین طائفتین فحسب، لذلک تجسِّد ممارسة مرکّبة ولیست بسیطة لعملیّة التألیف بین النصوص، فهو یقول تعقیباً علی طوائف الأخبار الّتی أوردها: «إنّ مقتضی الجمع بین الأخبار المذکورة لزوم الطلاق بتقیید خبر سماعة بسائر الأخبار، ولزوم کون العدّة عدّة وفاة بتقیید أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل، ولزوم رفع الأمر إلی الحاکم وکون ضرب الأجل بتعیینه، وکون ابتداء الأجل من حین ضربه بتقیید خبر الحلبی وخبر أبی الصباح بخبر برید وخبر سماعة».

إنّ هذه الممارسة الّتی سمّیناها (بالحمل المرکّب) مقابل الحمل المفرد أو البسیط الّذی یحمل خبراً مطلقاً علی خبر مقیّد، أو عامّاً علی خاصّ أو مجملاً علی مفصّلٍ: یکشف لنا عن براعة السیّد الیزدی فی تألیفه الموفّق بین نصوص متضاربة.

هنا یحسن بنا أن نقدّم نموذجاً مفرداً بسیطاً لملاحظة ما قلناه من أنّ الحمل الّذی یتوکّأ علی إضاءة خبرین متضاربین بخبر ثالث، حیث یمکننا أن نستشهد بالممارسة الآتیة، وهی: تألیف السیّد الیزدی بین نصّین متضاربین یؤیّد أحدهما بأنّ المرأة الیائسة هی البالغة خمسین عاماً، والآخر یحدّده بالستّین، حیث یجمع المؤلف بینهما من خلال الإشارة إلی نصٍّ ثالثٍ وهو مرسلة ابن عمیر الّتی رسمت

ص: 196

الفارق بین المرأة القرشیّة وحدّدها بالستّین، والعامّیة وحدّدها بالخمسین.

المهم: أنّ أمثلة هذه التألیفات بین النصوص من خلال إلقاء أحدهما الإنارة علی الآخر تقتادنا إلی أمثلةٍ اُخری، منها: ما یطلق علیه مصطلح «الحکومة» و«الورود»، حیث یعنی الأوّل منهما أن تکون الروایة «الحاکمة» قبالة الاُخری، محدّدةً لموضوعها، والروایة «الواردة» رافعة للموضوع. وهذان المصطلحان یندر التوکؤ علیهما فی الممارسات الفقهیّة حیث یردان علی استحیاء علی ألسنة بعض الفقهاء، ویمکننا بالنسبة إلی الحکومة ملاحظة ما سبق أن استشهدنا به فی ممارسته المرتبطة بالأرض المفتوحة بإذن المعصوم علیه السلام أو عدمه، حیث یعقّب _ بعد تخصیصه عموم الآیة _ باحتمال آخر هو حکومة الروایة المتحدّثة عن إذن الإمام علیه السلام وعدمه، بالقول: «بل یمکن دعوی حکومتها علی العمومات الدالّة علی کون ما اُخذت عنوة: المسلمین...» إلی آخره.

* * *

ماتقدّم، یجسّد ملاحظات علی الممارسة الفقهیّة الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة ظاهریّاً، حیث یتّجه الفقیه إلی الجمع الدلالی ما وجد إلی ذلک سبیلاً. أمّا الآن فیمکننا ملاحظة الممارسات الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة باطنیّاً أو داخلیّاً، حیث یتعادل المتضاربان المتضادّان فی خصائصهما الخبریة بحیث لا یترجّح طرف علی آخر، أو یترجّح أحدهما علی الآخر، بخصیصة أو أکثر، وهذا ما یشکّل _ کما أشرنا _ غالبیّة الممارسات الفقهیّة، بخاصّة: أنّ النصوص الشرعیّة کما هو واضح رسمت للفقیه طرائق العلاج للخبرین المتضاربین المتضادّین عبر نصوص متنوّعة تتحدّث حیناً عن المتکافئین، فترسم له حلولاً للتخییر أو التوقّف.. وترسم حلولاً للراجح منهما من خلال: الأوثقیّة والأشهریّة، ومخالفة العامّة، وموافقة الکتاب.. وهذا ما یتوفّر الفقهاء علیه بطبیعة

ص: 197

الحال، إلاّ أنّ التفاوت فی وجهات النظر من حیث الأرجحیّة لأحد المرجّحات فیما بینها، فیما ذهب بعضهم إلی ترتیب خاصّ ورد فی النصّ، وذهب البعض الآخر إلی عدم الترتیب، ومن ثمّ فإنّ الغالبیّة من الفقهاء تذهب إلی الرأی الثانی بحیث تقرّ بأنّ الفقیه بحسب ما یراه من السیاقات المتنوّعة الّتی یرد فیها الخبران المتضاربان، حیث یتحرّک بحسب خبرته الذوقیّة للنصوص، فرب_ّما یبدأ بترجیح الأوثقیّة، أو الأشهریّة، أو المخالفة، أو الموافقة.. وهذا فی تصوّرنا هو الموقف الصائب لسبب واضح وبسیط جدّاً هو: أنّ الأخبار العلاجیّة لا تقف عند نصَّی ابن حنظلة وزرارة اللذین ورد فیهما ترتیب خاصّ، بل ثمّة نصوص متنوّعة اُخری، لا ترد فیها سلسلة المرجّحات المذکورة فی الروایتین المذکورتین کالاقتصار مثلاً علی مخالفة العامّة، أو غیرها من المرجّحات، مم_ّا یکشف ذلک من أنّ الأولویّة لمرجّح دون آخر فی الحالات جمیعاً لایمکن أن یکون صائباً..

وبالنسبة إلی السیّد الیزدی نجده یذهب إلی الاتّجاه ذاته من خلال کتابه الاُصولی الکبیر (التعارض) حیث بحث ذلک نظریاً، من خلال ممارساته الفقهیّة کما بحث ذلک تطبیقیّاً وهذه _ أی البحوث التطبیقیّة _ نعتمد علیها الآن فی ملاحظاتنا علی ممارسة السیّد الیزدی، وأمّا کتابه النظری البالغ (600) صفحة فلا شغل لنا به لکونه (نظریّة) ولیس (تطبیقاً ذا ثمرة عملیّة).

* * *

ینبغی الإشارة سلفاً إلی أنّ التعادل التامّ یضؤل حصوله بالقیاس إلی الأرجحیّة لخبرٍ دون مقابله: کالأرجحیّة _ کما هو معروف _ بأحد الوجوه المشار إلیها.. وإذا کان ثمة تفاوت لاحظناه بین الفقهاء بالنسبة إلی أرجحیّة أحد المرجّحات، فی حالة عدم التعادل، فإنّ نظرات الفقهاء تتفاوت بدورها بالنسبة إلی التعادل بین طرفی المتضاربین، حیث یذهب بعضهم إلی التساقط، والآخر إلی

ص: 198

التخییر...إلی آخره.

ویلاحظ أنّ السیّد الیزدی کما ذکر ذلک فی کتابه الاُصولیّ، وکما لاحظناه فی نصّ ممارساته التطبیقیّة یجنح إلی «التخییر»، ولکن بما أنّ التعادل _ کما قلنا _ یضؤل حصوله بالقیاس إلی عدم التعادل، حینئذٍ فإنّ المهمّ هو: أنّ نتجه إلی هذا الجانب من ممارسات السیّد الیزدی.

فماذا نستخلص؟

* * *

کما قلنا فإنّ السیّد الیزدی لایرجّح مرجّحاً علی آخر إلاّ ما یتطلّبه السیاق حیث لا ترتیب بین المرجّحات. هذا من جانب. ومن جانبٍ آخر: یجدر بنا ملاحظة أنّ الترجیح یتکاثر علی سواه فی ممارساته، حیث یبدو أنّ «مخالفة العامّة» و«الأشهریّة» یطغیان علی المرجّحین الآخرین: الأوثقیّة والموافقة، مع تحفّظنا علی ما استخلصه من «الأشهریّة» فی الفتوی أو الروایة أو کلتیهما...

أمّا سبب ندرة الترجیح بموافقة الکتاب، فلأنّ الکتاب الکریم أساساً لایتضمّن جمیع الأحکام وتفصیلاتها حتّی یرکن إلیه فی کلّ حادثة، وهذا ما یتماثل فیه تناول السیّد الیزدی مع سواه،... ولکن بالنسبة إلی ضآلة الترجیح بالأوثقیّة، فثمّة تفاوت بین السیّد الیزدی _ ویشارکه آخرون کثیرون _ وبین آخرین من حیث التشدّد فی السند وعدمه، ومن حیث الرکون إلی مرجّح الشهرة أو عدمه، حیث یُعدّ السیّد الیزدی من النمط الّذی یعنی بالشهرة فی الفتوی غالباً کما سنلاحظ، ویتوکّأ علیها کثیراً فی ممارساته، ولا یعنی بالأوثقیّة إلاّ فی الدرجة الثانیة، کما أنّ تعامله مع الأکثریّة _ الشهرة فی الخبر _ یشکّل الدرجة الأدنی مع أ نّه یستخدمها _ أی مرجّح الأوثقیّة والأکثریّة _ فی سیاقات خاصّة، ومنها: ما یتّصل بالاحتیاط مثلاً، أو حتّی فی سیاق سواه إذا کان السیّد الیزدی مناقشاً

ص: 199

بالتفصیل أقوال الآخرین فی المسألة، حیث یجعل من الأکثریّة والأوثقیّة مرجّحاً مؤیداً وحتّی أصلیّاً فی حالة عدم حصوله علی مرجّح الأشهریّة أو المخالفة.

* * *

إذن: لنتحدّث عن هذا الجانب أی: تعامل السیّد الیزدی مع ظاهرة (التقیّة) فی الغالب مع ضمّ مرجّح آخر، کما یتعامل علی مستوی الاحتمال حیالها، ویتعامل ثالثة مع التردّد حیالها، ویتعامل رابعة: مع رفضٍ لها عند مناقشته الآراء الفقهیّة،.. وأخیراً: یتعامل مع التقیّة عبر حالتین، إحداهما غیر مشفوعةٍ بالتعلیل، بل لمجرّد مخالفة الخبر الّذی یرجّحه لفتوی العامّة، والاُخری یشفعها بقرینة أو بأکثر ویبرع فیها غالباً..

ونستشهد بنماذج فی هذا المیدان:

منها: فیما یرتبط بتعامله مع (التقیّة) مشفوعة بمرجّح آخر، ینتخبه غالباً من خلال الخبر الشاذ حیث إنّ إیمانه بالشهرة یدفعه إلی الثقة فی رفض مقابله، وهو الشذوذ، وهذا ما نلحظه مثلاً فی ممارسةٍ تتّصل بعدّة الأمَة، حیث ینقل طائفتین من الأقوال وأقوالاً حیال ذلک، حیث رفض خبراً عمل به ابن الجنید، ویعقِّب علی الروایة قائلاً: (شاذّة، محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها کما عند ابن الجنید....).

ومنها أیضاً: نلاحظ ممارسة اُخری یحمل خلالها الروایة علی التقیّة، مشفوعة بشذوذها، وهی تتّصل بعدّة المتمتّع بها، والمتوفَّی عنها زوجها، حیث یرفض خبراً یقول بعدم العدّة فی حالة عدم الممارسة، قائلاً: (فلا عامل به، ومحمول علی التقیّة)، إلاّ أنّ السیّد الیزدی هنا یشفِّع حمل الروایة علی التقیّة بتعلیلٍ یستخلص من روایةٍ اُخری، وهو أمر یُضفی الأهمیّة علی هذا الحمل، یقول: کما یظهر من خبر عبید، عن زرارة، عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها، أعلیها عدّة؟ قال:

ص: 200

«لا»، قلت: المتوفَّی عنها زوجها قبل أن یدخل علیها، قال: «أمسک عن هذا»، وفی خبرٍ «کفّ عن هذا».. حیث إنّ التقیّة من الوضوح فیها بمکان کما قلنا، إنّ أمثلة هذا الاستخلاص یکشف عن البراعة فی الممارسة الفقهیّة.

وإذا کان السیّد الیزدی فی هذه الممارسة الفقهیّة یستخلص لغة التقیّة، فإن_ّه فی ممارسات اُخری یکتفی _ کما أشرنا _ بمجرّد المخالفة، ولکنّه حیناً یصرّح بتوجیه ذلک من خلال السیاق الّذی ترد فیه فتوی العامّة، حیث نعرف بأنّ الأزمنة والأمکنة تتفاوت من حیث حکامها وقضاتهم _ فتتکیّف التقیّة تبعاً للسیاق ذاته، فمن ذلک مثلاً: ما یجسّد فتاوی بعضٍ من العامّة بالنسبة إلی عدّة الأمَة المتوفَّی عنها زوجها من حیث تضارب الأخبار حیث یعقِّب: و(الأقوی القول الأوّل، لأرجحیّة أخباره بموافقتها لعموم الکتاب ومخالفتها للعامّة؛ لأنّ مذهب جماعةٍ منهم علی التفصیل کما ذکر)، فهذا التعقیب الأخیر یفصح بوضوح عمّا ذکرناه من أنّ السیاقات المختلفة للموضوع تفرض أمثلة هذا الموقف.

ومع أنّ هذه الممارسة ذکرت إلی جانب مرجّح المخالفة: مرجّح الموافقة للکتاب إلاّ أننا استهدفنا مجرّد الاستشهاد بنماذج من ممارسات السیّد الیزدی بالنسبة إلی التعامل مع التقیّة وسیاقاتها.

وهذا یقتادنا إلی مستویً آخر من الممارسة، هو _ ما ألمحنا إلیه قبل سطور _ ضمّ المرجّحات الأخری إلی مرجّح التقیّة، حیث لاحظنا خلال النماذج المتقدّمة ضمّ الشهرة إلیها، وضمّ الموافقة للکتاب، وسنری عند حدیثنا عن الحصیلة العامّة لممارسات السیّد الیزدی من حیث توفّره حیناً علی المسألة من وجوهٍ شتّی بحیث یستخدم أدوات الاستدلال الرئیسیّة والثانویّة وکلّ ما وسعه من الأدلّة فی ظاهرة واحدة، لکن حسبنا أن نشیر الآن إلی مایرتبط بموضوعنا وهو (التقیّة) بضم الأدلّة المتنوعة للظاهرة الّتی یستهدف استخلاص الحکم من خلالها، ولکنّنا نؤجّل

ص: 201

الحدیث عن ذلک إلی فقرة اُخری من بحثنا، لکن إذا کانت هذه المستویات من الحمل علی التقیة تجسّد مبنی هو: (الضمّ)، فإنّ المبنی الآخر یجسّد احتمالاً فیها، أی الحمل علی التقیّة، وهو أمر نلحظه بوضوح فی ممارسات متنوّعة، ومنها: الممارسة الآتیة الّتی تتضمّن ما لاحظناه فی الممارستین السابقتین من استخلاص التقیّة من خلال الإشارة إلی روایة أو قول یشکِّلان قرینةً علی ذلک، ففی الممارسة الآتیة نلحظ الظاهرة ذاتها مع مستویً آخر من مستویات الحمل علی التقیّة هو: التردّد بین اثنین من المحامل أو أکثر، وهذا من نحو ما ورد فی موضوع الربا من مناقشة جاء فیها التعقیب الآتی: (فتحمل علی الکراهة فی النسیئة، أو علی التقیّة...)، فهنا تردّد بین حملین، بینما لاحظنا فی النصوص السابقة جمعاً من المحامل أو ضمّ بعضها إلی الآخر...

ونتّجه إلی مستویً آخر من الممارسات، وهو ثمّة مستوی یتعامل مع التقیّة من خلال الاحتمال وهو مبنیً لاحظناه عند المؤلِّف فی تعامله مع الجمع الدلالی للنصوص، والمهمّ: یمکننا أن نستشهد بنموذجٍ هنا، هو ممارسته المتّصلة بباب الربا فی أحد موضوعاته (فتناسب حملها علی الکراهة، ویمکن حملها علی التقیّة، لأنّ المنع مذهب العامّة...).

إذن لاحظنا أنّ مستویات التعامل مع التقیّة تظلّ متفاوتةً من ممارسةٍ إلی اُخری علی النحو الّذی تقدّم الحدیث عنه.

ویمکننا أن ننتقل إلی مستوی آخر من تعامله مع التقیّة، وهو أرجحیّة الخبرین کلیهما أحدهما علی الآخر من خلال التقیّة، مع کون الترجیح الآخر احتمالیاً، وهذا ما نلاحظه فی ممارسة سبق أن استشهدنا بها عندما قلنا: إن_ّه یعلّل فی قسم من ترجیحه لمخالفته العامّة بالإشارة إلی أنّ قسماً من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر، فلذلک رفضه من خلال الحمل علی التقیّة، ولکن_ّه من جانب آخر

ص: 202

احتمل (التقیّة) أیضاً؛ لأنّ البعض الآخر من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر الّذی رجَّحه المؤلِّف، وبهذا نستخلص نمطاً آخر من التعامل، حیث یمکننا أن نقول: إنّ قیمة هذه الممارسة تتحدّد بقدر ما یحمل (الاحتمال) من درجة...

لکن ینبغی أن لا نغفل عن ملاحظة مستویً آخر وهو: رفضه للحمل علی التقیّة فی بعض ممارسات الفقهاء، وهو أمر تجدر الإشارة إلیه ،بل لابدّ من الاستشهاد ببعض النماذج لملاحظة المسوّغات الّتی تدفعه إلی الرفض، بخاصّة أن_ّنا شاهدنا غالبیّة نماذجه یقرنها بما یتناسب مع الحمل المذکور، کالإشارة إلی أنّ (المنع) مذهب بعض العامّة، وأنّ التفصیل فی العدّة علی مذهب بعضهم، وأنّ الروایات ذاتها تتضمّن دلالة التقیّة...إلی آخره.

إذن لنستشهد بما اعترض علیه من ممارسات الفقهاء بالنسبة إلی التقیّة، ومن ذلک:

ما دام الحدیث عن مخالفة العامّة یتداعی بالذهن إلی ملازمه وهو موافقة الکتاب، فإنّ الموقف یستلزم المرور علیه سریعاً، لأنّ الترجیح المذکور ذاته _ کما تمّت الإشارة إلیه _ یظلّ محدوداً بمحدودیّة آیات الأحکام فی القرآن فی نطاق ما لاحظناه فی ممارسات السیّد الیزدی، فإنّ الموافقة للکتاب تجیء لدیه غالباً مقترنةً بمرجّح آخر، کمخالفة العامّة ذاتها، أو مقترنةً بموافقة السنّة، حیث إنّ الأخبار العلاجیّة _ کما هو معروف _ تشیر إلی المرجّح المذکور من خلال کونه سنّةً قطعیّة بالقیاس إلی ما یخالفها...

وهنا: یمکننا أن نستشهد بأمثلة هذه النماذج فی ضوء استشهادنا ببعضها فی فقراتٍ سابقةٍ من هذا البحث، ومنها:

ما یتّصل بالخلاف الروائی فی عدّة الأمَة المتوفَّی زوجها، حیث رجّح المؤلّف العدّة المتمثِّلة فی الأربعة أشهر وعشرة أیّام مقابل الخمسة والستّین یوماً،

ص: 203

فیما عقَّب _ کما لاحظنا سابقاً _ قائلاً: (الأقوی: القول الأوّل؛ لأرجحیّة أخباره بموافقة الکتاب... و....).

والأمر نفسه یمکننا ملاحظته بما سبقت الإشارة إلیه، وهی الممارسة المتّصلة الّتی جمعت بین ترجیحات متنوّعة ملفتة للنظر حقّاً، ونعنی بها الممارسة الّتی تحدّثت بالنسبة إلی موضوع منجزات المریض وصلتها بما هو محظور أو مباح من التصرّفات، حیث رجّح أحد طرفی المسألة بجملة مرجّحات، ومنها المرجّح الآتی الّذی یُطلق علیه المرجّح المضمونی متمثّلاً فی موافقة الکتاب، حیث یقول بعد أن یتحدّث عن المرجّحات الاُخری: (وأمّا من حیث المضمون فلتأیّدها _ أی الأخبار الّتی رجّحها المؤلّف _ بالقاعدة القطعیّة المستفادة من الکتاب و....).

وإذا کان السیّد الیزدی فی الممارستین السابقتین یجمع إلی الکتاب مرجّحات اُخری، فإن_ّه فی الممارسة الآتیة یکتفی بمرجّح الکتاب، ولکن مع تحفّظٍ فی الدلالات المستخلصة من النصّ القرآنی الموافق لأحد طرفی الأخبار، یقول المؤلّف معقّباً علی روایة تسمح للزوجین بأن یرجع علی الآخر فی (الهبة)، مقابل ماذهب المؤلّف إلیه من عدم جواز ذلک تبعاً لنصوص تقرِّر ذلک، ومنها: روایة صحیحة مقابل الصحیحة المانعة، یقول: (ولکن_ّه _ أی أنّ أیّ خبر صحیح _ لایقاوم الصحیحة السابقة). بعد ذلک یحتمل دلالة خاصّة، ویضیف: (مع أنّ الصحیحة موافقة للکتاب بناءً علی أنّ المراد «مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ...» أعمّ من الصدقة والهبة...).

* * *

ولعلّ الترجیح بمصطلح «الشهرة» یظلّ من أکثر الترجیحات خلافاً بین الفقهاء، حیث فهم بعض منهم أنّ المقصود من ذلک: الشهرة الروائیّة، وفهم البعض الآخر: الشهرة فی الفتوی بنمطیها: الفتوی المستندة إلی نصّ، وغیر المستندة مم_ّا

ص: 204

یُطلق علیها: الشهرة العملیّة فی اصطلاح المعنیین بهذا الشأن.

بید أنّ الشهرة فی الروایة تظلّ هی الأکثر احتمالاً من غیرها، أو لنقل: إنّ الشهرتین الاُخریین: الفتوائیّة والعملیّة من الممکن أن تندرجا ضمن مصطلح «الشهرة»، وهو المصطلح الّذی ورد فی الأخبار العلاجیّة مثل: (ما اشتهر) و(المجمع علیه)... إلی آخره، حیث أنّ الأمر بالمشهور أو المجمع علیه بین الأصحاب هو: الراجح علی الخبر الآخر...

وسبب الذهاب إلی أنّ الشهرة فی الروایة تتصدّر الاحتمال هو: أنّ زمن المعصومین علیهم السلام لم یکن زمن فقهاء مجتهدین کما هو فی عصر الغیبة، بل زمن رواة عن المعصومین علیهم السلام ، حیث إنّ الراوی یسمع من المعصوم علیه السلام کلاماً، فیسجلِّه أو ینقله إلی الآخرین، فیکون الکلام المنقول هو المادّة الّتی یتوکّأ علیها المعنیون بهذا الشأن. وبکلمة أکثر وضوحاً: إنّ الفتوی عصرئذٍ کانت تعتمد علی متن الروایة، ولیست اجتهاداً بالمعنی الاصطلاحی، صحیح، أنّ بعض المبادی ء أو القواعد الفقهیّة قد نثرها المعصوم علیه السلام أمام الراوی، کأن یأمر علیه السلام أحدهم بأنّ یجلس فی المسجد ویفتی الناس، أو یخاطب أحدهم بأن علینا الاُصول وعلیکم الفروع، أو یُقرِّر لأحدهم قاعدة نفی الحرج وأمثالها، وصحیح أنّ بعض الرواة کتب دراسةً عن الاُصول اللفظیّة کما ینقل المؤرّخون، إلاّ أنّ ذلک جمیعاً لا یشکِّل مبادی ء نظریةً کاملةً یعتمد علیها الأصحاب فی استخلاص الحکم الشرعی...

وفی ضوء هذه الحقائق یجیء الحدیث عن الشهرة أو بحسب ماورد من التعبیر (ما اشتهر) أو (المجمع علیه)، منسحباً علی المعنی المذکور، وهو: الفتوی علی متن الروایة الّتی یتناقلها الأصحاب عن المعصوم علیه السلام ، ولیس الفتوی الاجتهادیّة، وهذا أیضاً لایتنافی مع إمکانیّة أن یرتّب بعض الأصحاب أثراً علی ما فهموه من بعض المبادی ء النظریّة، بحیث یستخلصون بعض الأحکام فتنتشر

ص: 205

فتاواهم، وحینئذٍ یمکن الذهاب إلی أنّ الشهرة بجمیع أقسامها تظلّ مندرجة ضمن (ما اشتهر) أو (المجمع علیه)..

المهم: إذا عدنا إلی ممارسات السیّد الیزدی فی هذا المیدان نجد أنّ مصطلح «الشهرة» و«المشهور» یطغیان علیها عبر ترجیحه لهذا الخبر أو الطائفة من الأخبار قبالة الخبر أو الأخبار المتضاربة، وبالمقابل، یتضاءل لدیه التوکّؤ علی المرجِّح السندی، أی الأوثقیّة، کما یتضاءل لدیه الاشتهار فی الروایة من حیث کثرة رواتها مقابل الاشتهار فی الفتوی، لذلک یمکن الذهاب إلی أنّ السیّد الیزدی یعتمد فی الدرجة الاُولی شهرة الفتوی دون أن یجهل أنّ شهرة الروایة بقدر ما یرجّح الفتوی علی الثانیة کثرة الرواة عندما یتضاربان فی سیاقات خاصّة کما سنری.

ویمکننا أن نستشهد ببعض النماذج الّتی یلحظ فیها ترجیح المؤلّف للخبرین المتضاربین بالشهرة بنمطیها: الفتوائی والروائی،...

من ذلک مثلاً: ممارسته الآتیة المتّصلة بعدّة المتمتع بها فی وفاة الزوج، یعقِّب علی خبرین (الأقوی هو الأوّل لرجحانه بالشهرة، وإن کانت أخباره أزید)...

من الواضح أنّ هذه الفقرة من تعقیب السیّد الیزدی توضّح لنا موضوعین: أوّلهما: أ نّه یرجّح بالشهرة (لیس فی نطاق المرجّحات الاُخری فحسب، بل بالنسبة إلی مصطلح الشهرة بذاته، حیث استهدف بها _ کما هو واضح _ الشهرة فی الفتوی، بدلیل أ نّه رجّحها علی الشهرة فی الروایة، حیث إنّ عبارته القائلة بأنّ الخبر الآخر (وإن کان رواته أزید) فإن_ّه لایقاوم الشهرة فی الفتوی، وهذا یکشف _ کما قلنا _ عن قناعة السیّد الیزدی بأنّ مصطلح (ما اشتهر) الوارد فی الخبر العلاجی یشمل الفتوی والروایة، ولکن إذا تعارضت الشهرتان فالأرجحیّة لشهرة الفتوی بحسب ما لاحظناه فی النصِّ المتقدّم.

ص: 206

هنا، ینبغی أن نضع فی الاعتبار أنّ الشهرة الّتی یتبنّاها السیّد الیزدی لیس مطلق الشهرة لدی الأجیال الفقهیّة المختلفة، بل یحصرها فی الجیل القدیم فحسب، لذلک نجده فی ممارساته یشیر إلی الظاهرة المذکورة، مثل (ضعیفة السند لا جابر لها) ومثل (والشهرة القدمائیّة الصالحة لجبر السند مفقودة)، ومثل: (فهذه الأخبار علی تعارض بعضها بنصٍّ واعتضادها بالشهرة القدیمة...إلی آخره)، قالها تعقیباً علی الموضوع المتّصل بمنجزات المریض ، رادّاً علی القول الآخر.

وفی ممارسة اُخری: (إنّ الشهرة الجابرة وهی ماکانت عند القدماء من الأصحاب... غیر متحقّقة) قالها تعقیباً علی روایة تحف العقول، ولکن_ّه مع ذلک رتّب أثراً علیها، حیث قال: (لکنّ مضامینها مطابقة للقواعد)...

المهم: أنّ ما نستهدف الإشارة إلیه هو: أنّ السیّد الیزدی یرجّح الخبر من خلال (شهرته الفتوائیّة القدیمة) فحسب، ویرفض الشهرة المتأخّرة.. کما أ نّه قد یرجّح بالشهرة الروائیّة أیضاً، ولکن_ّه یجعلها فی درجة ثانیة، وإلاّ إذا تعارض مع الفتوائیّة فیقدّمها علی الروائیّة کما لاحظنا.

خارجاً عن ذلک فإنّ الشهرة الروائیّة یرجّحها فی سیاقات متنوّعةٍ معتضدةٍ غالباً بمرجّحات اُخری، مثل ترجیحه للأخبار المجوِّزة للرجوع بالهبة مقابل عدم ذلک، حیث عقَّب علی الأخیر: (إلاّ أ نّه لاتقاوم ما تقدّم من الأخبار لأصحیّتها وأکثریّتها...).

فالإشارة إلی الأکثر هنا هو تعبیر واضح عن الشهرة الروائیّة.

* * *

والآن بالنسبة إلی الترجیح بالسند، ینبغی الإشارة إلی أ نّه یظلّ آخر المرجّحات مرتبةً عند السیّد الیزدی، لجملة اُمورٍ منها: أنّ إیمانه أساساً بالأخبار الضعیفة حالة انجبارها بالعمل، والإرسالیّات الّتی وثّقها الرجالیون، وتصحیح ما

ص: 207

صحّ...إلی آخره، هذه المبادی ء الّتی یقتنع بها _ کما سنشیر إلی ذلک فی فقرة لاحقة _ تفسّر لنا دلالة تعامله مع السند الضعیف فی حالة کونه قد اقترن بالانجبار وبغیره عن المبادئ الّتی أشرنا إلیها...

المهم: أنّ ملاحظة ممارساته التطبیقیّة تدلّنا بوضوح علی هذا المعنی علی نحو ما سنلاحظه عند حدیثنا عن تعامله مع السند، ومنه: تعامله مع السند قبالة المرجّحات الاُخری، حیث یجیء التوکّؤ علیه ثانویّاً، وهو ما لاحظناه مثلاً فی الممارسة السابقة الّتی رجّح بها أخبار الرجوع بالهبة نظراً (لأصحِّیّتها)... ویمکن ملاحظة ذلک بوضوح فی ممارسةٍ اُخری طالما استشهدنا بموضوعاتها المتنوّعة، وهی: الممارسة المتّصلة بمنجزات المریض وصلة ذلک بالأصل أو الثلث حیث رجّح بجملة مرجّحات: جهتیّةٍ ومضمونیّة...إلی آخره، بالإضافة إلی المرجّحات الصدوریّة (السندیّة)، حیث قال: «ومن حیث المرجّحات الداخلیة، فلأقوائیّتها سنداً من حیث اشتمالها علی الحَسَن، کالصحیح والموثّق...» إلی آخره.

لیس هذا فحسب، بل إن_ّه حشّد سائر مایعتقده من الاعتبارات السندیّة، مثل قوله: «والمشتمل علی من أجمع علی صحّة روایته، ومن حیث کون الضعیف منها مجبوراً بالشهرة، بخلاف...» کلّ ذلک عزّزه بالمرجّح السندی کما لاحظناه.

هنا قبل أن نختم حدیثنا عن تعامل المؤلّف مع المرجّحات بشکل عام نعتزم الإشارة إلی مجالین: الأوّل: أن نشیر إلی أنّ السیّد الیزدی لم یکتف بالمرجّحات المنصوصة فی الأخبار العلاجیّة، بل یتجاوزها إلی ما یراه مرجّحاً، ومن ذلک مثلاً: ما لاحظناه فی الممارسة الّتی ذهب فیها إلی جواز المرجوع فی الهبة، حیث رجّح الأخبار المجوّزة علی المانعة لجملة مرجّحات هی (لأصحّیّتها، وأکثریّتها، وأظهریّتها)، فالإشارة إلی الأظهریّة تظلّ متّصلة بالتذوق الفقهی من حیث استشفاف هذه الدلالة أو تلک.

ص: 208

ونختم حدیثنا عن تعامل المؤلّف مع المرجّحات، بالممارسات المطوّلة الّتی استشهدنا بها قَبلُ أکثر من مرّة، وهی الممارسة المتّصلة بمنجزات المریض، حیث جاء رفضه للأخبار المصرّحة بالثلث بهذه المرجّحات المتنوّعة الّتی حشّد فیها ما یمکن من الأدلّة الترجیحیّة: (.. وهی أرجح بوجوه بجمیع التراجیح: أمّا من حیث الدلالة فلأظهریّتها... وأمّا من حیث المرجّحات الداخلیّة فلأقوائیّتها من هذه سنداً، من حیث اشتمالها علی الحَسَن، کالصحیح والموثّق والمشتمل علی من أجمع علی صحّة رواته، ومن حیث الضعیف لها مجبور بالشهرة، بخلاف هذه. وأمّا من حیث المضمون فلتأیّدها بالقاعدة القطعیّة المستفادة من الکتاب والسنّة، بل العقل والإجماع. وأمّا من حیث المرجّحات الخارجیّة فلموافقتها الشهرة القدیمة، والإجماعات المنقولة، ومخالفتها لما علیه جمیع العامّة...).

من الواضح أنّ حشد هذه المرجّحات دون أن یترک أحدها بهذا النحو یعدّ ممارسةً موسومةً بالبراعة والدِقّة والشمولیّة للظاهرة بکلّ متطلّباتها..

أخیراً: التعامل مع السند یتّخذ عند السیّد الیزدی منهجاً خاصّاً من حیث اعتماده علی الروایة إلی درجةٍ یطمئنّ خلالها إلی أنّ غالبیّة المأثور من الروایات تتّسم بالاعتبار، بغضّ النظر عن درجة ذلک، حتّی أ نّه انطلاقاً مم_ّا ألمحنا إلیه أکثر من مرّة بإنّ السیّد الیزدی یتعامل مع النصّ من خلال المقولة أو المبدأ القائل بأنّ الجمع الدلالی هو أولی من الطرح، غیر أنّ هذا المبدأ _ کما هو ملاحظ _ قد یغالی فیه البعض إلی درجة أن یؤوّل الخبر مثلاً علی خلاف الظاهر منه، حتّی أنّ بعض الأخبار نصٌّ واضح فی دلالته، ولیس ظاهراً فحسب، ومع ذلک یُرتکب بشأنه من التأویلات ما لیس بمقبول... هذا بالنسبة إلی فقهاء متنوّعین، ولکن بالنسبة إلی السیّد الیزدی فإنّ الاهتمام الزائد بمبدأ عدم طرح الروایة یقتاده إلی أن یتجاوز مجرّد الدلالة إلی السند، بحیث یصرّح مثلاً فی إحدی ممارساته قائلاً: (الجمع

ص: 209

الدلالی مقدّم علی الترجیح السندی)، بمعنی أنّ الخبرین إذا تضاربا وکان أحدهما ضعیفاً، ولکن یمکن حمله من خلال حمله مثلاً علی الندب أو الکراهة مقدّم علی ترجیح الأوّل المعتمد شهرةً قبالة الثانی المخدوش سنداً، قال ذلک تعقیباً علی الأقوال المختلفة فی باب الربا لبیع الرطب من الأشیاء بالیابس منها، حیث حمل المانعة علی الکراهة بقرائن متنوّعة، وعقّب بکلامه المذکور..

بید أنّ هذا لایعنی أنّ مطلق الضعیف مقبول عند السیّد الیزدی بقدر ما تفرضه سیاقات متنوّعة، منها السیاق المذکور، ومنها (وهذا هو الأهمّ): السیاقات الّتی یقترن فیها الخبر بأحد مبادی ء التوثیق، مثل العمل به عند الأصحاب، ومثل تصحیح ما یصحّ منه، ومثل مراسیل البعض...إلی آخره، ومنها: إذا کان متوافقاً مع جوهر الشریعة. ولسوف نستشهد بأمثلة هذه النماذج بعد سطور... لکن ینبغی إن لا نلقی بلومنا کثیراً علی أمثلة هؤلاء المتساهلین فی السند قبالة المتشدّدین منهم قدیماً وحدیثاً، بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار، أنّ المتشدّدین أنفسهم فی نهایة المطاف لایلوون عن الخبر الضعیف إلاّ نادراً، وإلاّ فإنّهم یدخلون إلی مداخل متنوّعةً للعمل به بشکلٍ أو بآخر، ولعلّ فی نهایة المطاف یجعلونه مؤیّداً أو معزِّزاً لروایة معتبرة أو لأصل یعتمدونه... إلی آخره، أو حینما یسقطونه أساساً ویتّجهون إلی (العموم الفوقی) نجد أنّ هذا (العموم) نفسه یتساوق مع مضمون الخبر الضعیف، وتکون النتیجة هی العمل بالخبر الضعیف حتّی بالنسبة إلی المتشدّد من الفقهاء،... وأمّا فی حالة من عرف باحتیاطاته فی الفتوی، وتشدّده فی السند من خلال رفضه للضعیف، یعمل بدوره فی نهایة المطاف بهذا العمل، متوکّئاً علی الأحوط فی العمل به... وهکذا.

والحقّ: بما أنّ الوجدان یحکم بأنّ الثقة وغیر الثقة یشترکان فی إمکانیّة الصدور عن الخبر المعتبر، لأنّ الکاذب مثلاً لایعنی أ نّه کذّاب فی جمیع کلامه

ص: 210

بقدر ما یتسلّل الکذب إلی قسمٍ منه عدا ما أشار إلیه المعصومون علیهم السلام إلی أسمائهم، وأمرونا بعدم الأخذ عنهم.. بالإضافة إلی التجربة الفقهیّة ذاتها تدلّنا علی الحقیقة المتقدّمة، حیث إنّ عشرات الأخبار الضعیفة متوافقة تماماً مع الأخبار المعتبرة فی مضامینها، ولا نُعدم فقیهاً یرید الاستشهاد بالنصوص علی دعم وجهة نظره الفقهیّة إلاّ یسوق جمیع أو غالبیة الأخبار المتّصلة بموضوع بحثه وفیها المعتبر وغیر المعتبر، وإلاّ لَما حقّ له أن یستشهد بغیر المعتبر، وما هذا إلاّ ویعنی: أنّ إمکانیّة أن یکون الضعیف _ بحسب المعاییر الرجالیة _ معتبراً بما قدّمناه، أمراً لا ضرورة للتشکیک به..

علی أی_ّة حال؛ بالنسبة إلی السیّد الیزدی فإنّ عمله بالضعیف من الخبر یظلّ _ کما أشرنا _ متوکّأً علی العمل به لدی الفقهاء، وخاصّة إذا کان مشهوراً، أی أ نّه یعمل بالضعیف سواء کان العامل به قلیلین أو کثیرین بحیث یصبح العمل به أو الفتوی المتوکّئة علیه مشهورة.

وإلیک نماذج من ممارسات السیّد الیزدی فی هذا الحقل:

منها: (الأقوی هو القول الأوّل؛ للأخبار المتجسّدة بعمل المشهور) باب الخمس.

ومنها: (إلاّ أ نّه منجبر بالعمل) الخمس.

ومنها: (المنجبر بالشهرة، وروایة محمّد بن محبوب الّذی هو من أصحاب الإجماع) منجّزات المریض.

ومنها: (الصحیح إلی صفوان الّذی هو من أصحاب الإجماع عند بعض أصحابنا) منجّزات المریض.

ومنها: ففی حسن السلیمانی... الطویل...، وفی مرسل محمّد بن الصباح... وقد عمل بهما الأصحاب) منجّزات المریض.

ص: 211

هذه النماذج الخمسة عدا السادس تفصح بوضوح عن نمط تعامل السیّد الیزدی مع الأخبار غیر المعتبرة، فحیناً یتوکّأ علی مصطلح (المنجبر بعمل المشهور، وحیناً منجبر بالعمل، وحیناً المنجبر بالشهرة، وحیناً علی أحد أصحاب الإجماع فی مرسل صفوان، وحیناً _ وهذا ما یلفت النظر _ یضیف إلی الروایة المرسلة الروایة الحسنة، کما لوحظ فی الممارسة السادسة.

طبیعیّاً، أنّ الحَسَن والموثّق لا یمکن بحالٍ أن یکتسبا قوّةً بعمل المشهور بهما؛ لأنّهما مستقلاّن فی الاعتبار کما هو واضح، بل کما ملاحظ فی کثیر من ممارسات السیّد الیزدی ذاته عندما یستشهد ب_ (الحَسَن) بصفته معتبراً، ولعلّ ذلک _ أی عدّه الحَسَن منجبراً بالعمل، مجرّد تأکید لإثبات وجهة نظره الفقهیّة.

وأیّاً کان فإنّ الضعیف براویه، والضعیف بإرساله، یجد له جابراً من خلال عمل المشهور، وأصحاب الإجماع... إلی آخره.

لکن هل یعنی هنا أنّ (السیّد الیزدی) یعمل بالروایة غیر المعتبرة حتّی لو لم تنجبر بالعمل؟ طبعاً لا، إلاّ فی حالات نادرة (کما لحظناه بالنسبة إلی إیثاره العمل بالخبرین المتضاربین إذا کان الإمکان إلی جمعهما متاحاً، حینئذٍ إذا کان أحدهما ضعیفاً، فالعمل به متعیّن قبالة عدم ترجیح الآخر الأصحّ سنداً.

خارجاً عن ذلک یمکننا أن نستشهد بنماذج من ممارساته الّتی یرفض بها الروایة غیر المعتبرة، إمّا من خلال التصریح بالرفض، أو فی حالة السکوت عن التعلیق علیها، مع ملاحظة أنّ الرفض یتّخذ بطبیعة الحال مسارات متنوّعة:

منها: عدم جبرانه بالعمل، هذا من نحو تعقیبه علی خبرٍ یقرّر بأنّ المرأة تبین بالوضع الأوّل عن زوجها ولیس بالثانی، قائلاً: (وفیه: أ نّه ضعیف، ولا جابر له).

ومن ذلک: عدم اعتباره حتّی لو کان معتبراً، إلاّ أ نّه معرض عنه، وهو المبدأ الحدیثی الّذی یقرّر بأنّ الخبر إذا کان ضعیفاً وعمل به یجبر، وإن کان قویّاً ولم

ص: 212

یُعمل به یُهجر، وهذا ما یمکن ملاحظته فی الممارسة الآتیة (وما فی صحیح سلیمان بن خالد من أن_ّها شهران فشادّ لا عامل به)، عقّب به علی عدّة الأمة المحدّدة بخمسة وأربعین.

ومنها: المظانّ الروائیّة المشکوک نسبتها إلی أصحابها، مثل:

«الفقه الرضوی» الّذی یتفاوت فقهاؤنا فی تقبّله أو عدم ذلک، حیث یبدو أنّ السیّد الیزدی هو من النمط الآخر، وهذا ما نلحظه فی جملة ممارسات، منها: تعقیبه علی الوصیّة بأکثر من الثلث، حیث قال عنه: «لا وجه للتمسّک...؛ لعدم ثبوت خبریّة الرضوی، فضلاً عن حجّیّته». وفی مکان آخر من الموضوع ذاته یقول: «مضافاً إلی أنّ الرضوی غیر ثابت الحجّة، بل لم یثبت کونه خبراً».

واضح من هذین التعقیبین أنّ السیّد الیزدی مُعرِض تماماً عن المصدر المذکور، حیث ذهب إلی عدم کونه خبراً، فکیف بحجّیّة ذلک؟! هذا ویقتضینا الإنصاف أن نحتمل بأنّ الفقه الرضوی هو من إملاء الإمام علیه السلام ، وتکلّف بصیاغة مضموناته أحد المعنیّین بهذا الشأن.

وبغضّ النظر عن ذلک، نتابع ممارسات السیّد الیزدی عبر رفضه العمل بالخبر الضعیف.

ومنها: تشخیصه لنمط الضعیف من حیث الرواة: کالعامّی، أو حتّی الخاصّ مثل واقفیّة الراوی أو فطحیّته أو... إلی آخره.

وفی هذا السیاق یقف مثلاً عند أحد موضوعات الربا، وروایة غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام ، ویقف عند خبرٍ نبویٍّ من طرق العامّة فیعقّب: (النبوی عامّی ضعیف، ولم یثبت کون غیاث موثّقاً، وهو بتری). هنا ینبغی الانتباه إلی تعقیب السیّد الیزدی بالنسبة إلی خبر غیاث من حیث عدم ثبوت کونه موثّقاً، یتنافی مع قوله من الراوی المذکور عبر استشهاده بالنصوص، قائلاً: (واستدلّ

ص: 213

علی أصل الحکم... بالنبوی العامّی... وبموثّق غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام ... إلی آخره)... والمفروض هنا أن یقول: (وبخبر إبراهیم...) حتّی یتناسب تشکیکه بوثاقة الراوی مع المصطلح الّذی یستخدمه، وإلاّ کیف یصفه ب_ (الموثّق) ویضعفه ببتریّة صاحبه؟! إلاّ فی حالة کونه یعتقد بأنّ (الصحیح) هو المعتبر، بخلاف (الحسن) و(الموثّق)، حیث یعتبرهما مع (الضعیف)، وهو ما لاحظناه فی ممارسةٍ سابقة.

إنّ ما تقدّم یجسِّد ممارسات للسیّد الیزدی فی سیاقات تتّصل بالخبر من حیث تضاربه الظاهری والباطنی، ومن حیث سنده، والآن نتّجه إلی تعامله مع الدلالة، فماذا نجد؟

* * *

یتعامل المؤلّف مع دلالة الخبر وفقاً للسیاق الّذی ترد الممارسة خلالها، فقد یتطلّب الأمر مجرّد الاستشهاد بالخبر دون أن یقترن الکلام بتفسیره أو تأویله أو استخلاص کوامنه، وقد یتطلّب ذلک جمیعاً... ولا حاجة بنا إلی الاستشهاد بالممارسات الواضحة فی هذا المیدان بقدر ما یجدر بنا أن نستشهد بإحدی ممارسات السیّد الیزدی المطوّلة، حیث ترشّح النصوص الخبریّة بإمکاناتٍ متنوّعةٍ من التأویل بحیث یخلع علیها الفقیه بحسب خلفیّته الثقافیّة التفسیر الّذی یتناسب وخبرته التذوّقیة.

المهم: یحسن بنا أن نستشهد بإحدی ممارسات السیّد الیزدی المتّصلة بالوصیّة التبرّعیّة، حیث یستهلّ الممارسة بهذا النحو: (أمّا الوصیّة التبرّعیّة فلا إشکال فی أن_ّها من الثلث). وبعد أن یذکر عدم الخلاف إلاّ مم_ّا نسب إلی أحدهم ویناقش ذلک _ وسنستشهد بهذا بعد قلیل _ یقول: (ویدلّنا علی المطلب _ مضافاً إلی ما ذکر من النصوص المستفیضة أو المتواترة الّتی یمنعنا عن ذکرها وضوح

ص: 214

المسألة إلی الغایة، نعم بإزائها نصوص اُخر).... فهنا لم یستشهد السیّد الیزدی حتّی بخبرٍ واحدٍ کما لاحظنا، وإن کنّا فی سیاقاتٍ اُخری نجده یستند رب_ّما بأکثر من عشرة نصوص لا ضرورة لهذا العدد منها.

والمهمّ: نستهدف الإشارة الآن إلی تعامل السیّد الیزدی مع النصوص من خلال عملیّة التذوّق لدلالتها، بخاصّة حینما یرید الردّ علی النصوص المخالفة لوجهة نظره الفقهیّة، ومنها ما نحن الآن فیه، حیث یستشهد بنصوصٍ متنوعةٍ، منها: الخبر رقم (1) حیث یقول: (الرجل أحقّ بماله مادام فیه الروح، إن أوصی به کلّه فهو جائز).

ویقول عن الخبر رقم (2): أوصی رجل بترکة متاع وغیر ذلک (کذا) لأبی محمّد علیه السلام ، فکتبتُ إلیه علیه السلام : رجل أوصی إلیّ بجمیع ما خلّف لک، وخلّف ابنتَی اُخت له، فرأیک فی ذلک. فکتب إلیّ: «بع ما خلّف وابعث به إلیّ». واستشهد بخبرٍ ثالث (فإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله، ویلزم الوصیّ إنفاذ وصیّته...).

هذه النصوص الثلاثة هی المادّة الّتی یتعامل السیّد الیزدی من خلالها بما تقدّم توضیحه. والمهمّ: کیفیّة استخلاصه لدلالاتها، أمّا أحدها (وهو خبر الرضوی) فیدعه لعدم حجّیّته، وأمّا الخبر الأوّل فیقول فیه هو: (قضیّة فی واقعةٍ غیر معلوم الوجه، فیحتمل أن یکون من جهة إجازة الوارث، ویحتمل أن یکون من باب کون الوارث مخالفاً یمکن منعه من الإرث، ویحتمل أنّ الإمام علیه السلام طلب المال لأخذ الثلث وردّ الباقی، ویحتمل أن یکون ذلک أخذه من باب الولایة بصفة الوارث، ویحتمل اختصاصه علیه السلام بهذا الحکم إلی غیر ذلک).

لنلاحظ بدقّةٍ: ظاهر الخبر المتقدّم الّذی ترشّح بدلالةٍ هی: الوصیّة بجمیع المال لا الثلث... (لکن السیّد الیزدی وهو یحرص کلّ الحرص علی عدم طرح الخبر کما قلنا فی بدایة حدیثنا عن ممارساته بأن_ّه من الفقهاء المعنیین بالعمل

ص: 215

بالخبر مهما أمکن ولا یطرح إلاّ بعد أن یستنفد الفقیه کلّ إمکانات تأویله أو ائتلافه مع الأخبار الاُخری، حتّی أنّنا لاحظناه _ کما أشرنا _ قائلاً: بأنّ الجمع بین الخبرین مقدّم علی الترجیح السندی،.. المهم: إنّ حرصه علی أن یبرهن بأنّ الخبر المذکور لایتعارض مع أخبار الثلث، نجده یتقدّم باحتمالاتٍ متنوّعةٍ، منها: إجازة الوارث، ومنها: کونه مخالفاً لا إرث له، ومنها: أخذ الإمام علیه السلام ثلث المال وردّ الباقی، ومنها: أخذه علیه السلام من باب الولایة علی الصغیر، ومنها: اختصاص الإمام علیه السلام دون سواه بهذا الحکم، إلی غیر ذلک...

إنّ أمثلة هذه الاحتمالات تصبح ملفتة للأنظار، وهی تحمل قابلیّة الصحّة، کما تحمل قابلیّة استبعاد ذلک، لکنّ الاستخلاص لهذه المحامل أیّاً کان نمطها یظلّ موضع تسجیل للسیّد الیزدی.

* * *

یبدو أنّ السیّد الیزدی عبر حرصه علی التعامل مع النصوص من خلال عدم طرحها ما وجد إلی ذلک سبیلاً، قد سحبه أیضاً علی تعامله علی الأقوال الفقهیّة، مع ملاحظة أنّ النصّ الفقهی للفقیه، یختلف عن النصّ للمعصوم علیه السلام ، لکن مع ذلک فإنّ السیّد الیزدی یحاول فی سیاقاتٍ خاصّةٍ بطبیعة الحال ولیس مطلقاً أن یتعامل مع الأقوال بنحوٍ عادی، کأن یرفضها أو یقبلها مستدلاًّ علیها بما هو واضح من الأدلّة فی حالة ما إذا کانت الحاجة تستلزم ذلک...، ولا نجد ثمّة ضرورة للاستشهاد بنمط تعامل السیّد الیزدی مع الأقوال الفقهیّة، بقدر ما نعتزم تقدیم نموذجٍ من الممارسات الّتی تتّسم بالحرص علی حمل الأقوال حملاً یتوافق مع وجهة نظره الّتی انتهی إلیها فقهیّاً، ویحسن بنا أن نستشهد بنفس الموضوع الخاصّ بالوصیّة التبرّعیّة الّتی استشهدنا بنصوصها المخالفة، ولاحظنا الاحتمالات المتنوّعة الّتی صدر عنها المؤلّف فی توجیه الخبر واستخلاص دلالته...

ص: 216

وبالنسبة إلی توجیه القول نجده یبذل طاقةً لیست عادیّةً فی هذا المجال،.. إ نّه _ کما لاحظنا فی استهلاله للوصیّة التبرّعیّة _ یقول: «أمّا الوصیّة التبرّعیّة فلا إشکال فی أن_ّها من الثلث، بل لاخلاف فیه، إلاّ ما یُحکی عن علی بن بابویه»، ثمّ یقول: «إنّ مخالفته غیر محقّقة».. هنا لکی یدلّل علی کون مخالفته غیر محقّقه، حیث إنّ السیّد الیزدی استشهد بالإجماع المنقول وبالمحصّل علی أنّ المسألة غیر خلافیّة، وحینئذٍ انطلاقاً من حرصه علی عدم الخلاف فعلاً نجده یقطع مراحل من التوجیه لجعل العبارة الّتی نقلت عنه غیر صائبة...، إذن لنقرأ عبارته المحکیّة عنه غیر صریحة، قال: «فإن أوصی بالثلث فهو الغایة من الوصیّة، وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله،...». هنا یتقدّم السیّد الیزدی بعملیّة التوجیه فیقول: یمکن أن یکون المراد من قوله «وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم» أ نّه یردّ وصیّته إلیه ولا یقبل منه، سیّما بعد قوله: «فهو الغایة فی الوصیّة»، مشیراً به إلی الثلث، وحینئذٍ یکون قوله بإلزام الوصیّ تنفیذ الوصیّة مستأنفاً، ویمکن حمله علی الوصیّة بالواجب المالی، حیث إن_ّه یخرج من الأصل. والأولی فی توجیه کلامه أن یُقال: إنّ مراده صورة الجهل بکون الوصیّة تبرّعیّة، أو لکون ذمّته مشغولة، وحینئذٍ یحمل علی الصحیح وینفّذ فی تمام المال، لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصیّة، وأ نّه «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(1) فلا یکون مراده أنّ الوصیّة المعلوم کونها تبرّعیّة أیضاً تنفّذ فی تمام المال، ویؤید هذا قوله: «فهو أعلم بما فعله».. ومم_ّا یؤید عدم إرادته من العبارة المذکورة ما نسب إلیه: عدم نقل ولده عن ذلک، وتصریحه بجواز الوصیّة بالزائد عن الثلث من غیر إشارة إلی خلاف والده، بل عنه فی المقنع: أ نّه روی عن الصادق علیه السلام أ نّه سئل عن

ص: 217


1- 1. البقرة: 181 .

رجل أوصی بماله فی سبیل اللّه عزّ وجلّ، فقال: اجعله إلی من أوصی له به وإن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً فإنّ اللّه عزّ وجلّ... إلی آخره.

استشهدنا بهذا النصّ الطویل للتدلیل علی حرص السیّد الیزدی علی جعل کلامه من باب أنّ المسألة إجماعیّة لا خلاف فیها، یستتبع أمثلة ما لاحظناه من المحامل والتوجیهات حتّی وصل الأمر فی ذهابه إلی أنّ ولده ابن بابویه ما دام لم یذکر خلاف والده، فهو دلیل علی عدم صحّة المقولة المذکورة.

وأ نّه لم ینقل خلاف الولد...إلی آخره، فضلاً عم_ّا لاحظناه من التوجیهات المتنوّعة لصیاغة الکلام المنقول عن ابن بابویه..

وفی تصوّرنا أنّ أمثلة هذا الحرص علی توجیه القول له أهمیّة فی سیاقاتٍ خاصّة، وحیناً لاضرورة له بخاصّة أنّ السیّد الیزدی ذکر فی صدر ممارسته بأنّ الإجماع لاخدشة فیه مع معرفة المخالف وحصره فی الشخصیّة المذکورة وحدها...

* * *

بالنسبة إلی تعامل المؤلّف مع ظاهرة الاحتیاط تظلّ الظاهرة ظاهرة فی ممارساته بحیث تحفل بعبارة «الأحوط»، وأحیاناً یتجاوز الأحوط إلی الأحوط منه ثانیة، مم_ّا یفصح بوضوح عن مدی تحفّظه حیال الحکم إذا کان مصحوباً بعدم الیقین أو الظنّ..

ویمکننا ملاحظة تعدّد «الأحوط» لدیه فی ممارسات متنوعة، منها: فی ممارسته لشرط القبول فی الوقف، یشیر إلی أقوال ثلاثة، أحدهما: الشرط، والثانی: عدمه، والثالث: التفصیل بین الأوقاف الخاصّة والعامّة، معقّباً علی ذلک (الأحوط: التفصیل، وأحوط منه: القبول مطلقاً)... ومنها.. مع ملاحظةٍ مهمّةٍ هی: أ نّه فی صدر الممارسة یقول: (الأقوی عدم الاشتراط) ولکن_ّه بالرغم من ذلک یحتاط تفصیلاً أو الأحوط مطلقاً.

ص: 218

ومنها أیضاً: نجده فی باب الربا یصدّر فتواه بعبارة (الأقوی عدم إلحاق الشرط بالجزء من إیجاب الربا).. ثمّ یتّجه إلی الأحوط أوّلاً (... لکنّ الأحوط المنع.. وأحوط من ذلک إلحاقه به مطلقاً).

ومن باب الربا أیضاً بالنسبة إلی الجاهل والعالم بحرمة الربا: (الأقوی جواز العمل به، وإن کان الأحوط الردّ مع کونه موجوداً إذا عرف مالکه.... وأحوط من ذلک ما ذکره المتأخّرون...).

إ نّ_نا إذ نستشهد بهذه الأمثلة مع أنّ أحدها کافٍ لتوضیح الظاهرة، إلاّ أ نّنا استهدفنا لفت النظر إلی حجم احتیاطاته، حیث یعدّدها ولا یکتفی باحتیاط واحد...

خارجاً عن ذلک، ینبغی لفت النظر أیضاً إلی أ نّه فی حالات أو سیاقات خاصّة قد یمارس سلوکاً مضادّاً للاحتیاط عندما یناقش أقوال الآخرین، وعندما یجد بعضها یتوکّأ علی الاحتیاط فی غیر محلّه، وهذا ما یمکننا أن نلاحظه فی ردّه علی صاحب الجواهر عبر ذهابه إلی أنّ حِداد المرأة شرط فی صحّة العدّة، وأنّ القاعدة الذاهبة إلی وجوب الشیء فی الشیء تتکیّف کذلک، حیث أجاب السیّد الیزدی علی ذلک بقوله: «وفیه أنّ الاحتیاط غیر واجب، والتعلیل لایدلّ علی الشرط...» إلی آخره.

إذن بقدر ما یتّجه إلی الاحتیاط المتعدّد من الممکن أن لا یقتنع به إذا کان فی غیر ما هو مسوّغ ومقبول.

خارجاً عن هذین النمطین من الاحتیاط من جانب، ورفضه من الجانب الآخر... نجد مستویً ثالثاً من التعامل مع الاحتیاط، هو: اللجوء إلیه حتّی بعد قناعته بما هو أقوی، کما لاحظنا ذلک فی أحد النماذج، وکما نلحظه فی النموذج الآتی:

ص: 219

ذکر فی باب القضاء فی إمکانیّة وصیّ الیتیم أن یصبح قاضیاً بمصالحه، ذکر تولّیه أحدها لا یجوّز ذلک، وعقّب (وما ذکره هو الأحوط، ولکن_ّه الأقوی الأوّل من نفوذ حکمه...).

ومنها: هنالک نمط رابع من تعامله مع الأحوط قبالة قناعته بمبادئ حدیثیّة تتّصل بالمشهور، الّذی لاحظنا مدی رکونه إلیه، وأمثلة ذلک من أدلّة ثانویة: کالاستصحاب وسواه، حیث نجده ینتخب ما هو أحوط بالرغم من قناعته بأقوائیّة أو أظهریّة مبدئه الاستدلالی، وهذا نحو ما ذکره مثلاً فی مسألة عدّة الأمة: (المشهور أقوی وإن کان الأحوط ما ذکره الجماعة..).

فالملاحظ هنا أنّ إیمان السیّد الیزدی بالشهرة أمراً بالغ الوضوح، ولکنّه مع ذلک یخالف المشهور، أو قد یخالفه فی سیاقاتٍ اُخری لاحظناها فی فقرات متقدّمة من البحث، ومن ثمّ: یتّجه إلی الأحوط.

وهناک نمط آخر من الممارسة المتّصلة بالاحتیاط، وهی: اندماج الأحوط مع المبدأ الاُصولیّ کالاستصحاب مثلاً، وهذا ما یمکن ملاحظته فی مسألة عدّة الأمة أیضاً، حیث یعقّب علی الظاهرة المبحوثة بقوله لکنّ مقتضی الاحتیاط، بل والاستصحاب: العدّة.

* * *

المرونة أو الاعتدال أو العنایة بالجوهر، مضافاً إلی ارتیاد السهولة، ونفی الحرج والعسر، تظلّ من الاُمور الّتی یمکن ملاحظتها لدی السیّد الیزدی بالرغم من مشاهدتنا فی مواقف خاصّة أو عامّة: تشدّداً أو قناعة تام_ّة إلی الالتزام بالمشهور، أو تشدّداً فی العمل بالخبر بدلاً من طرحه، أو الإیغال اللغوی الّذی لاحظناه فی سطورٍ سابقة،.. لکن_ّه فی الآن ذاته نجد أنّ هذا الفقیه یتوکّأ علی یُسر الشریعة وسهولتها، أی یتوکّأ _ علی نطاق الممارسات الفقهیّة _ علی ما یجسّد

ص: 220

مرونةً وجوهراً وبساطةً...إلی آخره.

هذا الموقف یمکننا ملاحظته فی مواقع متنوّعة من ممارسات، منها مثلاً فیما یتّصل بقوله: «الجمع أولی من طرح الخبر»، حتّی أ نّه فضّل الجمع الدلالی علی الترجیح السندی إیماناً بالمقولة المذکورة... لکن لنقف عند هذه العبارة الملفتة للنظر بالقیاس إلی طبیعة ممارساته حیث یعقّب علی موضوع فی باب الربا، علی مجموعة ما طرحه الفقهاء من محامل متنوّعة للموضوع، مم_ّا دفعه إلی أن یصرخ بوجوههم قائلاً: «إنّ طرح الخبر أولی من حمله علی هذه المحامل»... واضح أنّ هذه الصرخة قد یتعجّب منها الملاحظ لممارسات السیّد الیزدی بحمل الخبر علی محامل متنوّعة، ولکن _ کما قلنا _ عندما یصل الأمر إلی حدوده غیر المعقولة، ینتفض علی مقولة: الجمع أوّلی من الطرح بنحوٍ مطلق.

ویمکننا ملاحظة أمثلة هذه الصرخة متحقّقة فی عدّة ممارسات، منها ما طرحه الفقهاء بالنسبة إلی صیغة الکلام فی المعاملات من حیث الفصحی وعدمها، ومن حیث إمکانیّة النطق وعدمه، ومن حیث الاستخدام المجازی للکلام أو الحقیقی...إلی آخره، حیث یعرض هنا هذه الأقوال، ویعقّب قائلاً: (إنّ ما ذکره الفقهاء فی المقام من التکلّم فی خصوصیّات الألفاظ تطویل لا طائل تحته، فاستقم). قال السیّد الیزدی هذا الکلام تعقیباً علی ماذکرناه، والطریف فی الأمر أنّ السیّد الیزدی _ کما لاحظناه فی حقل اللغویات _ معنیّاً کلّ العنایة بالألفاظ ومدلولاتها الدقیقة، ولکن_ّه هنا _ والحقّ معه دون أدنی شکِّ _ یجد أنّ الأمر قد تجاوز حدّه لدرجة أن یبحث الفقهاء خلالها: هل تؤثّر العبارة المجازیّة علی الحقیقیّة، أو لا؟...إلی آخره، مع أنّ النصوص الشرعیّة ساکتة عن هذه المستویات من الأخذ والردّ...إلی آخره، والطریف أیضاً أ نّه استعان بالآیة القرآنیّة الکریمة «فَاسْتَقِمْ» لیعبّر عن ذلک بضرورة أن لا یتجاوز الإنسان حدوده المرسومة له، وأن

ص: 221

یکتفی بما اُمِرَ به من التوصیات الشرعیّة فی مقام الاستدلال.

* * *

أخیراً یحسن بنا أن ننقل إلی القارئ نموذجاً ثالثاً ورابعاً لهما أهمیّتهما فی تحدّیه شخصیّات الفقهاء أو أمزجتهم فی صیاغة الأحکام الشرعیّة.. ولنستمع إلیه وهو یلوم الفقهاء فی ما یفهم لتضییق الأحکام فی هذا الوقف، یقول: «إنّ العلماء بالغوا فی تضییق أمر الوقف، علی أ نّه لیس بهذا الضیق، إذ لا یستفاد من الأخبار الدالّة علی عدم جواز بیعه إلاّ عدم جواز ذلک بمثل سائر الأملاک، والقدر المتیقّن من الإجماع أیضاً هو ذلک..». لقد اختصر السیّد الیزدی المسافة وقرّر بکلّ بساطة أنّ مسألة الوقف وبیعه مثل سائر الظواهر الفقهیّة، وأنّ النصوص المحدّدة للحکم لا تتجاوز الإشارة إلی عدم الجواز فحسب..

وإذا ترکنا هذه المستویات من اللوم علی الفقهاء المتشدّدین أو المبالغین فی صیاغة الأدلّة والأحکام، نواجه صرخةً جدیدةً هی أشدّ الصرخات حدّةً، حیث یعقّب علی الأبحاث المعروفة فی میدان الإجازة الکاشفة أو الناقلة بالنسبة إلی الفضولی، قائلاً: (إنّ التشبّث بهذه الوجوه فی الأحکام الشرعیّة مخرّب للفقه، فینبغی عدم الاعتبار بها...) إنّ هذا التصریح یجسّد قمّة التصریحات الناعیة علی الفقهاء _ فی بعض نماذجهم _ أسالیبهم غیر المتّسمة بالصواب أو البناء، بل متّسمة بالتخریب، کما هو رأی السیّد الیزدی.

* * *

وبعد، کان بودّنا أن نتحدّث عن تعامل السیّد الیزدی مع سائر أدوات التعامل فی ممارساته الفقهیّة، سواء کان ذلک فی میدان التعامل مع الأدلّة الرئیسة: من الکتاب والسنّة والإجماع والعقل، أو الأدلّة الثانویّة وفی مقدّمتها الاُصول العملیّة، إلاّ أنّ المجال لم یسمح لنا بذلک، مکتفین بما لاحظناه من تعامله مع الأخبار دلالةً وسنداً، ونسأله تعالی أن یوفِّقنا لخدمة الإسلام.

محمود البستانی

ص: 222

کتاب الاجتهاد والتقلید

اشارة

ص: 223

ص: 224

225.

الحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی محمّد خیر خلقه وآله الطاهرین.

وبعد، فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلی رحمة ربّه محمّد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوی(1) وعلیها الفتوی، جمعتُ شتاتها وأحصیتُ متفرّقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا الموءمنون، وتکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، واللّه ولیّ التوفیق.

یجب التقلید أو الاحتیاط علی غیر المجتهد

( مسألة 1 ) : یجب(2) علی کلّ مکلّف(3) فی عباداته(4)

ص: 225


1- 1. عموم البلوی نسبی. (المرعشی).
2- 2. بإلزام من العقل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ملتفت. (الفیروزآبادی). * أی فی الحکم بالصحّة، وإلاّ ففی جمیع أفعاله غیر الضروریّات یحتاج إلی أحد الاُمور الثلاثة. (حسین القمّی). * لا یخفی أنّ الوجوب: إمّا نفسی، أو شرطی، بمعنی کون التقلید مثلاً شرطاً لصحّة العمل، لا دلیل علی الأوّل. وآیة«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»(سورة النحل: 43.) للإرشاد. وأمّا الثانی فلا یعتبر فی المباحات، بل ولا یصحّ فی المحرّمات؛ مع منافاته لما سیجیء من صحّة عمل تارک الطریقین إذا طابق الواقع أو فتوی الأعلم، مع تمشّی قصد التقرّب إن کان عبادة. (الرفیعی). * بوجوب تخییری عقلی، بل فطری. (المرعشی).
4- 4. فی غیر المعلومات منها، کما سیجیء. (الفیروزآبادی). * وکذا فی مطلق أعماله، کما یأتی. (الخمینی).

ومعاملاته(1) أن یکون مجتهداً(2)، أو مقلّ_داً، أو محتاطاً (3).

ص: 226


1- 1. أی سائر ما یحتاج إلیه من اُموره وأفعاله الّتی یشکّ فی حکمها. (عبدالهادی الشیرازی). * وسائر أفعاله وتروکه کما سیأتی. (الحکیم). * بل فی کلّ ما لا یعلم حکمه من الأفعال والتروک المُبتلی بها. (المیلانی). * بالمعنی الأعمّ الشامل للسیاسات والعادیّات أیضاً، فالمراد ما یشمل کافة الاختیارات فعلاً وترکاً. (المرعشی). * بل وعادیّاته أیضاً، کما سیأتی منه قدس سره فی مسألة (29). (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فی جمیع أفعاله وتروکه غیر الضروری والیقینی. (الآملی). * بل فی مطلق أفعاله وتروکه الغیر الضروریّة، کما سیأتی فی المسألة (6)، وفی المسألة (29). (السبزواری). * بل وسائر أفعاله وتروکه من اقتصادیّة وسیاسیّة واجتماعیّة وعائلیّة وغیرها. (محمّد الشیرازی). * بل فی سائر أفعاله وتروکه، إلاّ فی الضروریّات کوجوب الصلاة مثلاً، والیقینیّات إذا حصل له الیقین بالحکم، کما فی بعض الواجبات وکثیر من المستحبّات والمباحات. (مفتی الشیعة). * وکذا فی جمیع شؤونه ممّا یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الإلزامیّة المتوجّهة إلیه، ولو بلحاظ حرمة التشریع. (السیستانی). * بل وعادیّاته أیضاً کما سیصرّح به قدس سره . (اللنکرانی).
2- 2. کون الطرق عرضیّةً محلّ إشکال. (المرعشی). * أی یعمل علی طبق اجتهاده. (اللنکرانی).
3- 3. بناءً علی ما ذکره فی المسألة الثانیة والخامسة تکون القسمة ثنائیّة، إلاّ بتکلّف لا یخلو من نظر. (کاشف الغطاء). * یعنی فی غیر الضروریّات والیقینیّات کما سیأتی. (الإصطهباناتی). * بعد أن اجتهد أو قلَّد فی مسألة عدم اعتبار الجزم بالنیّة، وإلاّ لا یتمکّن من الاحتیاط أصلاً إلاّ بالتشریع المحرّم. (الشاهرودی). * وعندی أنّ الاحتیاط فی جمیع أبواب الفقه لا ینفکّ عن الاجتهاد غالباً؛ لأنّه فرع تشخیص موارد الاحتیاط، وهو لا ینفکّ عن الاجتهاد کما هو واضح. (الرفیعی). * مع إحراز کیفیّة الاحتیاط کما سیأتی. (السبزواری). * مستنداً جوازه إلی دلیل من علمه أو تقلیده. (مفتی الشیعة).

جواز العمل بالاحتیاط

(مسألة 2): الأقوی(1) جواز العمل بالاحتیاط(2)، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب(3) أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط(4) بالاجتهاد أو بالتقلید(5).

ص: 227


1- 1. فی معاملاته وعباداته، بل رجحانه عقلاً ونقلاً بشرط عدم استلزامه أحد المحاذیر من الوسوسة وفقدان الجزم وقصد التمییز ومخالفة الاحتیاط من جهة اُخری، کالاحتیاط فی صورة انحصار الماء بالقلیل المُلاقی بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتکرار الصلاة، ونحوها ممّا هو مجتنبٌ عنه ومتبرّئ منه. (المرعشی).
2- 2. سواء کان بالتکرار بإتیان فعلین أم أزید، أم التکرار بترک شیئین أو أزید، أو الاحتیاط بالفعل والترک معاً، کما فی جمع المرأة بین تروک ذات الحمرة وأفعال الطاهرة فی بعض الموارد، أو الاحتیاط فی فعل واحد، أو ترک واحد، وسیأتی منه قدس سره التصریح ببعض هذه الصور. (المرعشی).
3- 3. بوجوب عقلی فی عباداته ومعاملاته. (المرعشی).
4- 4. لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذّراً غالباً أو متعسّراً علی العوام، کما یأتی فی المسألة (16). (مفتی الشیعة).
5- 5. إن کانت الکیفیّة من المسائل النظریّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو بالعلم الوجدانی. (السیستانی). * أو یحتاط فی الکیفیّة أیضاً. (اللنکرانی).

الاحتیاط فی الفعل أو فی الترک

(مسألة 3): قد یکون(1) الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین(2) مع التکرار(3) کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام(4).

جواز الاحتیاط ولو استلزم التکرار

(مسألة 4): الأقوی جواز(5) الاحتیاط(6) ولو کان مستلزماً للتکرار(7)

ص: 228


1- 1. قد عرفت بُعید هذا فی الحاشیة أنّ الوجوه المتصوّرة فی الاحتیاط أکثر ممّا أفاده قدس سره ، ثمّ من الواضح اختلاف صوره فی الحکم من حیث الوجوب وعدمه. (المرعشی).
2- 2. أو ترکین کما فی الخنثی، أو فعل وترک کما فی مورد التردّد بین الحیض والاستحاضة. (مهدی الشیرازی).
3- 3. أو بدونه. (السیستانی، اللنکرانی).
4- 4. کما أنّه قد یکون الاحتیاط فی اختیار أحد الفعلین أو الأفعال، کما فی موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر. (اللنکرانی).
5- 5. والمناقشات الخمسة أو الستّة الواردة علیه کلّها مدفوعة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * أی إمکان الاقتصار علیه فی مقام الامتثال، لا الجواز فی مقابل الحرمة. (اللنکرانی).
6- 6. سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة أو وجوب السورة مثلاً. (مفتی الشیعة).
7- 7. مع صدق الإطاعة، وأن لا یعدّ العمل لعباً. (الفیروزآبادی). * ما لم یخرج عن الامتثال عرفاً. (حسین القمّی). * إذا صدق علیه الإطاعة. (الکوه کَمَرَئی). * ما لم یخرج عن صدق الإطاعة والامتثال عُرفاً. (صدر الدین الصدر). * هذا فی غیر العبادات ممّا لا إشکال فیه، وأمّا فیها مع استلزام التکرار فالأولی بل الأحوط ترک الاحتیاط فی الفرض المذکور، وهو إمکان الاجتهاد أو التقلید. (الإصطهباناتی). * بشرط صدق الامتثال علی ما هو المقرّر عند العقلاء. (الرفیعی). * مع صدق الإطاعة علیه، وعدم لزوم أحد المحاذیر الّتی مرّ ذکرها فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * ما لم یخرج عن طور الامتثال عرفاً. (الآملی). * مع التحفّظ علی جهة الإضافة التذلّلیّة إذا کان عبادیّاً. (السیستانی).

وأمکن الاجتهاد أو التقلید(1).

(مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً(2) أو مقلِّداً(3)؛ لأنّ(4) المسألة خلافیّة(5).

ص: 229


1- 1. إلاّ إذا کانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الاجتهاد أو التقلید، نعم لو أتی بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبیّة وإدراک الواقع بعد الإتیان بما أدّی إلیه تقلیده أو اجتهاده کان حسناً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فیما لو دری کون الاحتیاط فی العمل سبباً لأداء الواقع المستلزم للأمن من کوارث مخالفته. (المرعشی).
3- 3. لکن لو عمل بالاحتیاط بغیر اجتهاد ولا تقلید أجزأه؛ لأنّه أحرز الواقع. (کاشف الغطاء). * فیما لو أدرک عقله حجّیّة رأی الغیر إذا کان من أهل الخبرة. (المرعشی).
4- 4. التعلیل علیل. (اللنکرانی).
5- 5. مع عدم کونها عقلیّة محضة. (عبداللّه الشیرازی). * لا مساغ لهذا التعلیل بعد انتقاضه طرداً وعکساً. (المرعشی). * الأولی التعبیر بأنّ جواز الاحتیاط لیس من الضروریّات ولا من الیقینیّات، فلابدّ فیه من الاجتهاد أو التقلید. (مفتی الشیعة).

لا حاجة إلی التقلید فی الضروریات و الیقینیات

(مسألة 6): فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید(1)، کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیّر بینه وبین التقلید.

عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل

(مسألة 7): عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل(2).

ص: 230


1- 1. إذا کان عنده ضروریّاً، وأمّا الشاکّ فیجب علیه التقلید، ولو فیما کان ضروریّاً عند الناس. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کانت الضروریّة محرزة لدی المکلّف لا معنی للتقلید فیها، لا أنّه لا حاجة إلیه. (المرعشی). * فی التعبیر مسامحة. (اللنکرانی). * الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک، ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید. (السیستانی).
2- 2. إلاّ إذا وافق الواقع، أو رأی من یقلِّده. (الجواهری). * إلاّ مع تحقّق القربة والمطابقة. (الفیروزآبادی). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة ولم یتمکّن من قصد القربة لتزلزله وجهله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقول: إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع قوله تعییناً، وإلاّ فلا وجه لبطلانه بعد حجّیة رأیه فی حقّه، کذلک بلا اعتبار البناء علی اتّباع قوله فی حجّیته، کما هو الشأن فی سائر الحجج الشرعیّة؛ ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامیّة فیها، نعم مع عدم تعیین اتّباع رأیه لا محیص من دخل الالتزام والبناء علی اتّباعه فی حجّیة رأیه، ومن هذا البناء أیضاً ینتزع التقلید وإن لم یعمل فسقاً، ولا اختصاص لهذه الجهة فی المقام، بل فی جمیع موارد التخییر فی المسألة الاُصولیّة یعتبر البناء علی الأخذ بأحدهما فی حجّیته، فقبل البناء المزبور لا یکون فی البَین مُلزم شرعی، وإنّما یلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصیل الحجّة عند التمکّن کما هو ظاهر، هذا. (آقا ضیاء). * إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان عبادة ولم یحصل منه قصد القربة کما سیأتی. (الإصفهانی). * بل الظاهر الصحّة فیما إذا انکشفت مطابقته للمأمور به اجتهاداً أو تقلیداً مع حصول قصد القربة فی التعبّدات. (حسین القمّی). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة ولم یتأتَّ منه قصد القربة، وإلاّ صحّ مطلقاً. (آل یاسین). * إلاّ إذا طابق الواقع وتحقّق القربة فیما تُعتبر فیه. (الکوه کَمَرَئی). * أی لا یحصل به یقین البراءة، فلو انکشف مطابقته للواقع وکان من المعاملات، أو الإیقاعات، أو الواجبات التوصلیّة بل والتعبّدیّة إذا حصلت منه نیّة القربة صحّ علی الأقوی، بل لا إشکال فی الصحّة. (کاشف الغطاء). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة، ولم یتمشّ منه قصد القربة لتزلزله کما سیجیء. (الإصطهباناتی). * یأتی التفصیل. (البروجردی). * ما لم ینکشف مطابقته لتکلیفه واقعاً أو ظاهراً بالاجتهاد أو التقلید. (مهدی الشیرازی). * إن لم یطابق الواقع، أو فتوی من یجب علیه تقلیده. (عبدالهادی الشیرازی). * بمعنی أنّه لا یجتزئ به حتّی یعلم أ نّه صحیح بنظر المجتهد الّذی یقلِّده بعد العمل. (الحکیم). * إذا خالف الواقع، أو کانت عبادة ولم یتمکّن من قصد القربة، بخلاف ما إذا تمشّی منه قصد القربة، وکان العمل مطابقاً للفتوی الفعلیّة حین العمل لمن یقلِّده بعد العمل. (الشاهرودی). * هذا إذا کان مخالفاً للواقع، أو لم یتمشّ منه قصد القربة إذا کان عمله عبادة، ومرادنا بالواقع أعمّ من فتوی المجتهد القابل للتقلید. (الرفیعی). * إذا اختلّ شیء ممّا یُعتبر فیه، وإلاّ فلو وافق الواقع وکان قد قصد القربة فی العبادة فالأقوی صحّته. (المیلانی). * إذا لم یکن مطابقاً للواقع أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، وطریق تشخیص مطابقته للواقع هو القطع، أو موافقته لرأی من یجب أو یجوز تقلیده فعلاً، ویحتمل أن یکون مطابقته لرأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل کافیاً، وإن کان لا یخلو من إشکال فی هذه الصورة؛ لأنّ تشخیص المطابقة لابدّ وأن یکون بحجّة من علم أو علمی، والمفروض أنّ رأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل الآن لیس بحجّة. (البجنوردی). * إذا خالف الواقع، وأمّا إذا اعتمد علی قول من یجوّز الرجوع إلیه فیحکم بالصحّة وإن خالف الواقع، لکن مع الاعتماد علی قوله، ومع عدم الاعتماد مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان مخالفاً لقول من کان واجباً علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان مطابقاً للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده، وحصل منه قصد القربة إذا کان عبادة. (الشریعتمداری). * إذا لم یطابق الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده حال العمل أو حال الرجوع. (الفانی). * إلاّ إذا طابق رأی من یتّبع رأیه. (الخمینی). * ظاهراً بنظر العقل فی مقام الامتثال، فلا یجوز الاکتفاء به والاقتصار علیه فی الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنکشف صحّة العمل، وأمّا لو انکشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوی من یجوز تقلیده فلا ریب فی الصحّة. (المرعشی). * بمعنی أنّه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحّته. (الخوئی). * إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع رأیه تعیّناً. (الآملی). * یأتی تفصیله إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یحرز مطابقته لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه، وسیأتی التفصیل فی المسألة (16). (السبزواری). * عقلاً إلاّ إذا طابق الواقع، أو فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل، أو المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فی الحال. (محمّد الشیرازی). * أی لا یجتزئ به ما لم تنکشف مطابقته لما هو وظیفته الفعلیّة، وحتّی فی عباداته علی الأحوط. (حسن القمّی). * إلاّ أن یعلم مطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً. (تقی القمّی). * بمعنی أنّه لا یقتصر علیه فی مقام الامتثال ما لم یحرز صحّته بالمطابقة للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده کما یأتی. (الروحانی). * فلا یجوز له الاجتزاء به إلاّ أن یعلم بمطابقته للواقع، أو موافقة عمله لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، مع تحقّق القربة منه إذا کان عبادة، والأولی والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الّذی کان تقلیده واجباً حین عمله هذا کلّه إذا ترک التقلید والاحتیاط عالماً بوجوبهما عامداً فی ترکهما، أی ترک التقلید والاحتیاط، وأمّا الجاهل فسیأتی حکمه فی المسألة (16). (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّه لیس له ترتیب الأثر المرغوب فیه المترتّب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجّة علی صحّته، سواء کان ممّا یؤتی به بداعی تفریغ الذمّة، أو کان ممّا یتسبّب به إلی الحکم الشرعی، کالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثیّة والخبثیّة والذبح، لا بمعنی أنّه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار، فإنّه لیس له ترتیب الأثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً إذا باع شیئاً مع الشکّ فی صحّة البیع لم یجز له التصرّف فی المثمن، کما لیس له التصرّف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط إن أمکن، أو تعلّم فتوی من یکون قوله حجّة فی حقّه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی أساسه یبنی علی صحّته أو فساده. (السیستانی). * سیأتی المراد من البطلان. (اللنکرانی).

ص: 231

ص: 232

ص: 233

تعریف التقلید

( مسألة 8 ) : التقلید : ه_و الالتزام(1) بالعمل(2) بقول

ص: 234


1- 1. لا یکفی الالتزام فی ترتیب الآثار، کعدم جواز العدول والبقاء علی تقلید المیّت، بل لابدّ من العمل. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر أنّ التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأی الغیر، فالعمل محقّقه. (صدر الدین الصدر). * بل هو العمل بقول الغیر، ولا یلزم اتحاده ولا تعیّنه تفصیلاً. (مهدی الشیرازی). * التقلید عبارة عن أخذ فتوی الغیر للعمل، لأنّه طریق العامّی إلی الواقع، والعمل عبارة عن التطبیق الخارجی معه، وهذا لیس من باب دخل الالتزام فی صحّة العمل، نعم مجرّد أخذ الرسالة بدون تعلّم مسائلها لیس من التقلید فی شیء. (الفانی). * بل هو العمل المستند إلی فتواه، نعم موضوع جواز البقاء وحرمة العدول هی مطابقة العمل لفتوی من یتّبع رأیه تعیّناً. (الآملی). * بل هو العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد، ولا یتحقّق بغیره، سواء التزم المقلِّد بذلک أم لم یلتزم. (تقی القمّی). * بل هو العمل استناداً إلی رأی الغیر. (الروحانی). * بل التقلید هو العمل عن استناد، ولا دلیل علی وجوب الالتزام علی العامّی، ولا علی مدخلیّته فی ترتّب شیء من الأحکام. (اللنکرانی).
2- 2. حین العمل. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کون التقلید عبارة عن متابعة المجتهد فی العمل بأن یکون معتمداً علی رأیه فی العمل. (الحائری). * مع الأخذ للعمل، وهذا هو التقلید المصحّح للعمل، وأمّا ما هو الموضوع لجواز البقاء علی تقلید المیّت وعدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ فهو الالتزام والأخذ مع العمل. (الإصفهانی). * الظاه_ر أ نّه لا دخل للعمل فی أصل تحقّق التقلید ، بل یتحقّق بتعلّم الفتوی وأخذها والالتزام بالعمل بها ، عمل بها أم لم یعمل ، نعم لا یتحقّق بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بها مع عدم تعلّم مسائلها . (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا المقدار إنّما یکون کافیاً فی صحّة العمل، وأمّا بالنسبة إلی سائر الآثار مثل عدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ، وجواز البقاء علی تقلید المیّت ففی کفایته بدون العمل تأمّل، فلا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم البقاء وعدم العدول فی موارد عدم وجوبه. (الإصطهباناتی). * بل هو نفس العمل ، ولا مدخلیّة للالتزام فی شیء من الأحکام . (البروجردی). * کونه العمل عن استناد لا یخلو من قوّة، والاحتیاط _ بمعنی عدم العدول من الحیّ إلی الحیّ بعد الالتزام وقبل العمل، وعدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل _ لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد. (الحکیم). * لا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتواه، وفی تحقّقه بتعلّم الفتوی للعمل إشکال، وأمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة، فالظاهر عدم تحقّقه بشیء من ذلک، لکنّ الأحوط عدم العدول ما لم یجب. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ تفسیره بالالتزام أو بأخذ قول الغیر بعید؛ لأنّ التقلید فی اللغة: هو محلّ القلادة فی العنق(مجمع البحرین: 3/541 (مادّة قلّد)) ، کما فی الإشعار والتقلید فی الحجّ، ومعناه العرفی: هو نفس العمل علی طبق رأی الغیر، فکون العمل علی طبق رأی المجتهد هو التقلید، ولا یلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّی یصحّ العمل، بل العمل إذا کان علی طبق رأی المجتهد فهو واجد لشرط الصحّة. (الرفیعی). * بل هو التعلّم لأجل العمل، وما ذکر من الالتزام وأخذ الرسالة من مقدّماته. (المیلانی). * الظاهر أنّ التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأی المقلّد، لا صرف الالتزام بالعمل برأیه. (البجنوردی). * الأقوی عدم تحقّق التقلید إلاّ بالالتزام مع العمل. (أحمد الخونساری). * بل هو تطبیق العمل لقول المجتهد. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الاستناد إلی رأی المجتهد فی مقام العمل، ولعلّه مراد مَن فسّره بالعمل، فلا یرد علیه إشکال الدور. (الشریعتمداری). * بل هو العمل مستنداً إلی فتوی المجتهد، ولا یلزم نشووءه عن عنوان التقلید، ولا یکون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له. (الخمینی). * الأقوی أنّ التقلید: هو العمل المستند إلی فتوی الغیر، أو الاستناد إلیه فی مقام العمل، أو تطبیق عمله علی فتواه، فما شئت فعبّر، وعلی أیّ حال ما لم یتحقّق العمل لم یتحقّق التقلید، فهو عنوان للعمل؛ فبالعمل الأوّل یتحقّق التقلید مقارناً ولا إشکال فیه، وأمّا ما قیل فی معناه من الوجوه ککونه الالتزام بالعمل بفتاویه، أو أخذها للعمل أو تعلّمها للعمل أو غیرها فکلّها مدخولة، والتفصیل موکولٌ إلی محلّه، والإشکال بکونه قسیماً للاجتهاد المتقدّم علی العمل مندفعٌ بأدنی تأمّل، ثمّ قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ المکلّف یقال له: المقلِّد؛ لتقلیده عمله علی عنق المجتهد. (المرعشی). * بل هو الاستناد إلی فتوی الغیر فی العمل، ولکنّه مع ذلک یکفی فی جواز البقاء علی التقلید أو وجوبه تعلّم الفتوی للعمل وکونه ذاکراً لها. (الخوئی). * ویجزی مطابقة العمل لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه. (السبزواری). * بل هو الاستناد إلی فتوی مرجع التقلید فی العمل، وینبغی مراعاة الاحتیاط فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ التقلید فی الأحکام هو قبول فتوی المجتهد من دون مطالبة الدلیل بالعمل بفتواه أو تعلّم فتواه مع الالتزام به. (حسن القمّی). * بل التقلید ه_و العم_ل استناداً إلی رأی المجتهد، ولا یتحقّق بمج_رّد تعلّم فت_وی المجتهد ولا بالالتزام بها م_ن دون عمل، لکن م_ع ذل_ک یکفی الالتزام فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت فی المسائل الّتی لم یعمل بها. (مفتی الشیعة). * لا تبعد کفایة ما ذکره قدس سره فی مسألة البقاء، وأمّا الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الّذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحیّ إلی المیّت الآتی فی المسألة (10) یختصّ بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً إلی فتوی المجتهد. (السیستانی).

ص: 235

ص: 236

مجتهد(1) معیّن(2) وإن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ

ص: 237


1- 1. لقد أجاد قدس سره ، حیث عبّر بالمجتهد بدل لفظ الغیر؛ لشمول ذلک الأخذ بقول البیّنة ونحوها، لکن الّذی یسهّل الخطب إرادة الرأی من القول. (المرعشی).
2- 2. لا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتواه، وفی تحقّقه بتعلّم الفتوی للعمل بها إشکال، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلک فالأقوی عدم تحقّقه بشیء من ذلک، لکنّ الأحوط الأخذ به ما لم یجب العدول عنه، إمّا لموت ذلک المجتهد، أو لأعلمیّة الآخر منه، أو نحو ذلک. (النائینی). * إن کان المراد أنّه یعتبر فی التقلید الاستناد إلی شخصٍ مُعیّن فالأظهر عدم اعتبار ذلک، فیجوز العمل علی فتوی توافق فیها المجتهدان أو أکثر من غیر استناد إلی واحدٍ مُعیّن. (صدر الدین الصدر). * التقلید بالتعیین لا وج_ه له فی صورة اتّحاد المجتهد لعدم التعدّد، ولا فی صورة التعدّد م_ع إتفاق الفتاوی لمکان حجّیّة الجامع بینهما، ولا فی صورة التعدّد والاختلاف لو قیل بالسقوط عند التعارض وکون المرجع الاحتیاط. (المرعشی). * مع التعدّد والاختلاف فی الفتوی. (السبزواری). * لا یُعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین. (السیستانی).

فتواه(1)، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها(2) کفی(3) فی تحقّق التقلید(4).

ص: 238


1- 1. فیه تأمّل، والظاهر أنّه یتحقّق بأخذ فتوی المجتهد للعمل به، وإن لم یعمل بعد، لکنّ الأولی والأحوط فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت الاقتصار علی ما عمل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وعمل. (الفیروزآبادی).
3- 3. الأقوی عدم الکفایة، بل لابدّ من الأخذ للعمل. (محمّد تقی الخونساری). * بل الظاهر کونه متابعة المجتهد فی العمل؛ بأن یکون مستنداً فی عمله إلی رأی المجتهد. (الأراکی).
4- 4. لا یکفی الالتزام، بل لابدّ من العمل. (الجواهری). * لا مدخل لأخذ الرسالة، والاحتیاط لا یُترک فی غیر صورة التعلّم والعمل. (حسین القمّی). * الّذی یناط به صحّة العمل ابتداءً، أمّا فی البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * بل یکفی الالتزام بالعمل بفتاویه، فإنّ التقلید کالبیعة والعهد یتحقّق بإنشاء الالتزام. (کاشف الغطاء).

حکم البقاء علی تقلید المیت

( مس_ألة 9 ) : الأق_وی(1) ج_واز البق_اء(2)

ص: 239


1- 1. الأقوی ذلک مطلقاً من غیر تفصیل بین کون المیّت أعلم من الحیّ أو مساویاً له أو مفضولاً بالنسبة إلیه، ومن غیر تفصیل بین کون قوله أحوط الأقوال وعدمه، وغیر ذلک من التفاصیل المقولة أو المحتملة فی المسألة، ثمّ تقیید الجواز واختصاصه بالمسائل المعمولة للمکلّف زمن حیاة مقلّده مبنیٌّ علی بعض الوجوه دون کلّها. (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی الرجوع إلی الحیّ فی جمیع المسائل إلاّ فیما یعلمه فعلاً من فتاوی المیّت الّتی توافق الاحتیاط فیعمل بها، ولا یلزم الفحص عنها مع عدم العلم فعلاً. (حسین القمّی). * فیما عمل به من المسائل بشرط کون المیّت أعلم من الحیّ. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأحوط إذا کان المیّت أعلم، نعم لو ظهر فی الأحیاء مَنْ هو أعلم منه أو صار بعد ذلک أعل_م، فالأحوط الرجوع إلیه فی الموارد الآتیة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأولی والأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً ولو مع العمل به. (الشاهرودی). * فی المسائل الّتی عمل فیها برأی المیّت لا مطلقاً، ولکنّ هذا القید فی الحقیقة یرجع إلی تحقّق موضوع البقاء، بناءً علی ما ذکرنا فی معنی التقلید من أنّه تطبیق العمل علی فتوی من یقلّده، لإطلاق بناء العقلاء وسیرة المتشرّعة واستصحاب الحجّیّة. (البجنوردی). * الأحوط هو الاقتصار فی المسائل الّتی عمل بها. (الفانی). * مع صدقه عرفاً، بأن عمل ببعض فتاواه فی الجملة، وقد یجب ذلک لو کان المیّت أعلم من الأحیاء، ولکن یشترط فی جواز البقاء مطلق عدم عروض ما یوجب اختلال الحواسّ قبل الموت. (السبزواری). * الأظهر عدم جوازه. (الروحانی). * فیما عمل به من المسائل، أو لم یعمل ولکن کان بانیاً علی العمل فی الباقی برأیه، فله أن یبقی علی تقلیده فی جمیع المسائل مطلقاً وإن کان المیّت أعلم من الحیّ، وأمّا لو کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، وإن تساویا فی العلم أو لم یحرز الأعلمیّة منهما ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن یتخیّر بین العدول والبقاء حتّی لو کان أحدهما أعدل. (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّ موته لا یوجب خللاً فی حجّیّة فتواه بالنسبة إلی من قلَّده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده؛ لتعیّنه علی تقدیر حیاته، ولا وجوب العدول عنه فیما إذا صار الحیّ أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الأمر بین تقلید مجتهدین، الّتی سیأتی بیانها. (السیستانی).

علی تقلید المیّ_ت(1)، ولا یجوز تقلید المیّت

ص: 240


1- 1. بل الأقوی عدم الجواز. (الجواهری). * بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً. (النائینی). * أقول: وذلک ولو من جهة استصحاب وجوب تطبیق العمل علی قوله، أو استصحاب بقاء الأحکام الناشئة من قبل حجّیّة رأیه علیه تعییناً ولو من جهة احتمال بقاء حجّیّة رأیه السابق علیه فعلاً، فیصیر موجباً للیقین بالحدوث والشکّ فی البقاء؛ لاحتمال قیام حجّة اُخری، فلا ینتقض بالجنون والفسق المجمع علی عدم قیام شیء فی بقاء الحکم الظاهری، نعم لا یتمّ استصحاب نفس حجّیّة الرأی؛ إذْ یرد علیه إشکال عدم بقاء الموضوع فی مثله، نعم الأحوط حینئذٍ هو الأخذ بأحوط القولین. (آقا ضیاء). * الأقوی عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری). * فی خصوص المسائل الّتی عمل بها، وإن کان الأولی العدول فیها إلی الحیّ أیضاً. (کاشف الغطاء). * بل یشکل العدول عنه إلی الحیّ إذا کان المیّت أعلم منه، ویلزم الأخذ بأحوط القولین فی المسألة لو اختلفت فتوی الحیّ الّذی قلَّده فی مسألة البقاء مع فتوی المیّت فی المسألة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی المسائل الّتی عمل بها المقلِّد. (البروجردی). * فیما عمل به من المسائل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وجوبه إذا کان المیّت أعلم، ووجوب العدول إذا کان الحیّ أعلم، أمّا مع التساوی فیتخیّر وإن کان العدول أولی وأحوط. (الحکیم). * لا لاستصحاب الأحکام السابقة فی حقّ المقلِّد، بل لاستصحاب حجّیّة قول المجتهد بعد موته. (الرفیعی). * إن کان المیّت أعلم من الحیّ وجب البقاء، وإن تساویا تخیّر، وإن کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، نعم ذلک علی تفصیل نذکره فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی). * بل یتعیّن البقاء، إلاّ أن یکون الحیّ أعلم من المیّت ولم یکن قول المیّت مطابقاً للأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری). * فی المسائل الّتی عمل بها. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * بل الأقوی وجوبه فیما تعیّن تقلید المیّت علی تقدیر حیاته. (الخوئی). * إذا عمل بفتوی المیّت فی حیاته مقداراً معتدّاً به بانیاً علی العمل فیما بقی من المسائل، فالظاهر جواز البقاء علی فتواه فیما عمل وفیما لم یعمل. (الأراکی). * بل الأحوط وجوبه مع العلم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وکان المیّت أعلم، کما أنّ الأحوط مع العلم بالاختلاف الرجوع إلی الحیّ إذا کان الحیّ أعلم. (حسن القمّی). * المیزان الکلّی أنّ فتوی المیّت إن کانت مخالفة مع فتوی الحیّ، وکانت فتوی الحیّ مطابقة مع الاحتیاط یجب الرجوع إلی الحیّ والعمل بفتواه احتیاطاً، وإن کان المیّت أعلم، أو کانا متساویین، أو لم یتمیّز الأعلم من غیره، یحتاط بالأخذ بالأحوط من القولین، وإن لم یعلم بالاختلاف بینهما فلا مانع من الرجوع إلی الحیّ، وممّا ذکرنا یعلم حکم کثیر من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * مع التساوی، وإلاّ فیتعیّن البقاء أو العدول من غیر فرق فی الجمیع بین ما عَمِل بها وغیره. (اللنکرانی).

ص: 241

ابتداءً(1).

(مسألة 10): إذا عدل(2) عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز(3) له العود إلی المیّت(4).

ص: 242


1- 1. إذا أخذ الفتوی من المیّت فی زمان حیاته ولم یعمل بها حتّی مات، فلا یبعد کون العمل بتلک الفتاوی داخلاً فی تقلید المیّت ابتداءً، فالأحوط فی هذه الصورة الرجوع إلی الحیّ، نعم لو عمل ببعض فتاواه بانیاً علی الرجوع إلیه فی کلّ مسألة یحتاج إلیها فالأقوی جواز البقاء مطلقاً. (الحائری). * إلاّ إذا لم یکن فی الأحیاء من یجوّز تقلیده، فیجوز تقلید المیّ_ت ابتداءً بلا کلام، ثمّ إنّه لمّا کان لکلّ حکم تقلید غیر مرتبط بسائر الأحکام الّتی لم یعمل بها فی زمان حی_اة مجتهده ل_و قلّده فیها بعد موته کان من تقلید المیّت ابتداءً، ومن هذا یشترط فی جواز البقاء العمل سابقاً بما یبقی فیه علی التقلید. (الرفیعی). * ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع فرض جواز العدول، وهی صورة التساوی علی إشکال فیها أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * إلاّ إذا کان المیّت أعلم. (الآملی). * المیزان الکلّی فی هذه الموارد ظهر ممّا ذکرناه آنفاً. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (الحائری، الخمینی). * إلاّ إذا کان مساویاً أو أعلم، وإلاّ فلا بأس به بعد صدق الشکّ فی بقاء أحکامه الظاهریّة. (آقا ضیاء). * حتّی لو کان الحیّ یری جواز البقاء؛ إذْ العود یکون حینئذٍ کتقلید المیّت ابتداءً؛ لمکان العدول. (کاشف الغطاء). * إلاّ فی صورة أعلمیّة المیّت أو مساواتهما. (الرفیعی). * إلاّ إذا تبیّن أنّه أعلم ممّن عدل إلیه. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه آنفاً. (أحمد الخونساری). * حتّی لو أفتی بجواز البقاء، سواء کان المیّت أعلم من الحیّ أم لا. (مفتی الشیعة). * إطلاقه محلّ نظر، کما یُعلم ممّا سیأتی فی التعلیق علی المسألة (61). (السیستانی).

(مسألة 11): لا یجوز(1) العدول(2) عن الحیّ إلی الحیّ(3)، إلاّ إذا کان

ص: 243


1- 1. لا یبعد الجواز، وإن کان أحوط. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحائری، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، الفانی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * فی المسألة الّتی عمل بها، وفی غیرها علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری). * لا یبعد جواز العدول وکونه استمراریّاً. (کاشف الغطاء). * فی المسائل الّتی عَمِل بها. (الشریعتمداری). * الأقوی جوازه مطلقاً. (المرعشی). * علی الأحوط، إذا علم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وإلاّ فیجوز. (حسن القمّی). * یظهر حکم هذه المسألة ممّا علّقنا علی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
2- 2. فی مورد الاختلاف فی الفتوی وما عُمل به علی الأحوط، ولا بأس به فی مورد التساوی وما لم یعمل مطلقاً. (السبزواری).
3- 3. فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف فی الفتوی وعمل بها، ویجوز العدول فی المسائل الّتی لم یقع فیها الاختلاف أو وقع ولم یعمل بها، إلاّ إذا صار الثانی أعلم فیتعیّن تقلیده فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف. (مفتی الشیعة). * بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً أو إجمالاً حتّی من الأعلم إلی غیره، وأمّا معه فلابُدّ من الرجوع إلی الأرجح، وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (13). (السیستانی).

الثانی أعلم(1).

وجوب تقلید الأعلم مع الإمکان

( مسألة 12 ) : یجب(2) تقلید الأعلم(3)

ص: 244


1- 1. ولا یبعد الجواز فی المساوی. (الجواهری). * أو مساویاً لکون التخییر استمراریّاً. (آقا ضیاء). * المدار علی العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها، فمعه یأخذ بما یوافق الاحتیاط من فتاویهما، ومع عدمه یبقی علی الأوّل. (حسین القمّی). * فیجب حینئِذٍ علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا وجه للرجوع إلی قول الأعلم مع مطابقة قول غیر الأعلم مع الأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری). * أو مساویاً. (عبداللّه الشیرازی، الخمینی). * وذلک علی مبنی الماتن، حیث لا یکون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من کان من الأموات أعلم من المعدول إلیه. (المرعشی). * بما یأتی من التفصیل. (السبزواری). * فیجب العدول حینئذٍ. (الروحانی). * فیجب، أو مساویاً فیجوز. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فی صورة العلم بالمخالفة تفصیلاً أو إجمالاً مع کون جمیع الأطراف محلاًّ للابتلاء، وهکذا فی جمیع الفروع الآتیة الّتی أوجب فیها الرجوع إلی الأعلم. (صدر الدین الصدر). * أمّا مع العلم بالاختلاف فیجب، وأمّا فی غیره فلا. (تقی القمّی).
3- 3. یحت_اج إلی تفصی_ل وبی_ان من حیث المعنی المراد فی المقام ومواردÿ الاستثناء. (الفیروزآبادی). * إذا علم الاختلاف فی الفتوی. (الحائری). * مع العلم ولو إجمالاً بوجوده، والاختلاف فی الفتوی بینه وبین غیره فی المسائل المبتلی بها، وعدم العلم بموافقة فتوی غیر الأعلم للاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو عن شوب الإشکال، والوجوه الّتی اُقیمت علی لزومه، من بناء العقلاء، وأصالة التعیین، والمقبوله(الوسائل: 18/220، کتاب القضاء، باب 31 من أبواب کیفیّة الحکم، ح2.)، وکلام الإمام علی علیه السلام فی کتابه إلی الأشتر، وأقربیّة قوله إلی الواقع، وغیرها کلّها مدخولة. وعلی فرض تسلیم الاشتراط تشخیصه فی کلّ المسائل من عوائص الدهر ومشکلاته. ثمّ ما یذکره من الفروع الآتیة مبنیٌّ علیاشتراط الأعلمیّة. (المرعشی). * إذا علم اختلاف الفتوی تفصیلاً أو إجمالاً فی الشبهة المحصورة فلا یجوز، وإلاّ فیجوز. (الأراکی). * فیما إذا اُحرزت الأعلمیّة مع إحراز مخالفة فتوی غیر الأعلم ولو إجمالاً، مع عدم کون فتوی غیر الأعلم موافقةً للاحتیاط، وإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر، ویصحّ التبعیض. (مفتی الشیعة).

مع الإمکان علی الأحوط(1) ،

ص: 245


1- 1. بل الأقوی. (الجواهری، النائینی، الکوه کَمَرئی، البروجردی، الحکیم، الروحانی). * علی الأقوی. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی جواز تقلید المفضول مطلقاً، لا سیّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوی الأفضل فضلاً عن صورة الموافقة، وعلیه فیسقط الکلام فی الفروع الآتیة المتعلّقة بتقلید الأعلم. (آل یاسین). * فی کونه أحوط مطلقاً حتّی فیما إذا تخالفا فی الفتوی ولم تکن فتوی الأعلم موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی غیره نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی، الآملی، اللنکرانی). * بل علی الأقوی إذا علم باختلاف المجتهدین فی الفتاوی. (الرفیعی). * بل علی الأقوی إذا علم تفصیلاً أو إجمالاً بوجوده، وبأنّه یخالف غیره، ویفتی بالوجوب أو التحریم فی المسائل المبتلی بها. (المیلانی). * بل هو الأقوی. (البجنوردی). * بل الأقوی إذا علم اختلاف الآراء ولو إجمالاً، أو کانت فی مظانّه. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی ما کان الأخذ بقوله أوفق بالاحتیاط لا مطلقاً. (الفانی). * بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فیما تعمّ به البلوی هو الأظهر. (الخوئی). * مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی غیر الأعلم تفصیلاً أو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحرازه وإحراز مخالفة فتواه مع غیره فی المسائل الابتلائیّة، وعدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط، ولکن لو عمل بفتوی المفضول وأخذ بفتوی الأفضل فی مورد المخالفة لصحّ وکفی، فیمکن أن یقال: إنّه لیست الأعلمیّة شرطاً فی صحّة التقلید، وإنّما یجب الأخذ بقول الأعلم عند مخالفة قوله لقول غیره، وعدم موافقة قول غیره للاحتیاط. (السبزواری). * بل علی الأقوی فیما إذا علم ولو إجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، وإلاّ فیجوز له الأخذ بقول کلّ منهما. (السیستانی).

ویجب(1) الفحص عنه(2).

ص: 246


1- 1. فی وجوبه تأمّل، فیجوز تقلید غیر الأعلم ابتداءًمع عدم العلم بالمخالفة للأعلم. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی بعض الموارد. (الفیروزآبادی). * إذا علم بوجوده ومخالفته مع غیره فیما هو محلّ الابتلاء، وعدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط بالإضافة إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * هناک صورٌ شتّی مختلفة الحکم بناءً علی اشتراط الأعلمیّة، فإطلاق الحکم بالوجوب لا یخلو عن إشکال. (المرعشی).

( مسألة 13 ) : إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر(1) بینهم__ا(2) ، إلاّ إذا کان أحدهما

ص: 247


1- 1. فی غیر مورد العلم باختلافها فیه. (مهدی الشیرازی). * فی صورة الاختلاف لا دلیل علی التخییر، فیجب الأخذ بأحوط القولین. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم العلم باختلافهما فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها. (حسین القمّی). * أو یعمل بما توافقا علیه من غیر استناد، نعم لو اختلفا تخیّر.(صدر الدین الصدر). * حیث لا یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأقرب الأخذ بأحوط القولین إن کان أحدهما کذلک وإن کان صاحبه غیر أورع، وإلاّ فالتخییر کما أفاد. (المرعشی). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین، ولو فیما کان أحدهما أورع. (الخوئی). * مع عدم العلم بالمخالفة فی الفتوی فیما هو محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بمعنی أنّه یأخذ قول أحدهما حجّةً وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، وأمّا مع العلم بها وعدم کون أحدهما أورع من الآخر، فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الأحوط مطلقاً، وإن کان الأظهر کونه فی سعةٍ؛ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی أیٍّ منهما ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز، أو حجّة إجمالیّة کذلک فی خصوص المسألة، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام، فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضةٍ والآخر ببطلانها، فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین، فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ. (السیستانی).

أورع(1)، فیختار(2) الأورع(3).

ص: 248


1- 1. وکان فتواه تطابق الاحتیاط. (المیلانی). * أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء، وأمّا الأورعیّة فیما لا یرتبط بها أصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الأراکی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی).
3- 3. لا یجب اختیار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط الأولی. (الفیروزآبادی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * فی وجوبه نظر؛ لأنّ مناط حکم العقل فی باب رجوع الجاهل إلی العالم لیس إلاّ لأقربیّته إلی الواقع، وفی هذه الجهة لا یکون لجهة الورع والعدالة دخل البتّة، غایة الأمر حیث کان حکم العقل تعلیقیّاً، لابدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، ولیس هو إلاّ اعتبار طبیعة العدالة فی المفتی لیس إلاّ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم علی الأعدل العالم، وإلاّ فلیس فی البَین إطلاق یستکشف منه هذه الجهة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط وإن کان لا یجب. (آل یاسین). * الأورعیّة لا توجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی). * لا دلیل علیه فی باب الفتوی. (الرفیعی). * لا یجب اختیار الأورع وإن کان هو الأولی والأحوط. (البجنوردی). * الأورعیّة لا توجب التعیّن فی باب التقلید. (الشریعتمداری). * فی مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتیاط فی الخلافیّات لا فی مقام الاستنباط، بأن یکون منفقاً وسعه باذلاً جهده فی البحث والتنقیب عن مستند الأحکام، فإنّه لعلّه آئل إلی الأعلمیّة المفروض عدمها فی صورة التساوی. (المرعشی). * إذا کان أورع فی الفتوی، وأمّا الأورعیّة فی العمل فهی لا توجب التعیین. (الروحانی).

(مسألة 14): إذا لم یکن للأعلم فتوی(1) فی مسألة من المسائل، یج_وز(2) فی تلک المسألة(3) الأخذ م_ن غیر الأعلم(4) وإن

ص: 249


1- 1. أو لم یتیسّر للمکلّف استعلامها حین الابتلاء. (السیستانی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (الشاهرودی، اللنکرانی).
3- 3. بل وغیرها مع عدم العلم بالمخالفة، کما عرفت. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لکن الأعلم فالأعلم. (الجواهری). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم؛ لأنّه المتیقّن بالإضافة عند التنزّل من الأعلم بقولٍ مطلق. (آقا ضیاء). * بشرط تقدیم الأفضل فالأفضل. (الکوه کَمَرَئی). * مع رعایة الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردی، الروحانی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم علی النحو الّذی مرّ فی المسألة (12) عند قوله: ویجب الفحص عنه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم إذا علم باختلاف الفتاوی. (الرفیعی). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم. (البجنوردی، الآملی). * إذا کان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرک المسألة، وأمّا إذا کان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والإشکال فی المدرک وعدم تمامیّة المدرک عنده فی المسألة، فلا وجه للرجوع إلی غیر الأعلم؛ لأنّ مدرک فتواه فی المسألة مخدوش فی نظر الأعلم، فالمتعیّن حینئذٍ الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * مع رعایة الأعلم فالأعلم. (عبداللّه الشیرازی). * مع رعایة الأعلم منهم علی الأحوط. (الخمینی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم بناءً علی الاشتراط. ثمّ ما ذکره قدس سره یتمّ إذا لم یکن مدرک غیر الأعلم ومستنده فی الفتوی مخدوشاً عند الأعلم، وإلاّ فالأحوط الرجوع إلی الاحتیاط. (المرعشی). * علی ما یأتی من التفصیل فی المسألة (63). (السبزواری). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم، کما یأتی فی المسألة (61). (مفتی الشیعة). * مع رعایة الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة. (السیستانی).

أمکن(1) الاحتیاط .

(مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد، لا یجوز(2) البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة(3)، بل یجب(4) الرجوع إلی الحیّ

ص: 250


1- 1. بناءً علی تقدّم الطریقین علیه أو عرضیّة الطرق الثلاثة، وأمّا لو قیل بتقدّمه علی التقلید فی صورة عدم لوزم المحاذیر المذکورة سابقاً _ کما عن بعض _ فیشکل الرجوع إلی الأعلم فکیف إلی غیره؟! (المرعشی).
2- 2. قد تقدّم منّا جواز تقلید المیّت فی بعض الفروض ، بل وجوبه ، لکنّ العامّی الجاهل لا یمکنه إلاّ الرجوع إلی العالم کی یقطع بالحکم الشرعی. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان متّکلاً فی البقاء إلی المیّت من دون الاتّکال إلی الحیّ، ومع الاتّکال یجوز حتّی فی هذه المسألة. (أحمد الخونساری). * مع الاتّکال علی فتوی ذلک المیّت والاستناد إلیه من دون مدخلیّة الحیّ أصلاً. (المرعشی).
4- 4. الصور المتصوّرة ها هنا کثیرة تبلغ التسع، بل تربو علیها باعتبار کون فتوی المیّت حرمة البقاء أو جوازه أو وجوبه، وکذا الحیّ المرجوع إلیه، وحکم تلک الصورة غیر خافٍ علی المتدرّب. (المرعشی).

الأعلم(1) فی جواز البقاء وعدمه.

عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل

( مسألة 16 ) : عم_ل الجاه_ل المقصّر الملتفت(2) باط_ل(3) وإن

ص: 251


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2. الملتفت إلی امتثال الأحکام حتّی حین العمل ولو کان تارکاً للتعلّم تهاوناً . (المرعشی).
3- 3. إلاّ مع تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * علی ما تقدّم من التفصیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یأتی بالعمل بقصد الرجاء، ویحرز مطابقته للوظیفة بعد العمل، فالأقوی الصحّة، ویجب علیه تحقیق ذلک بعد العمل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیما تعتبر فیه القربة. (الکوه کَمَرَئی). * فی العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأمّا إذا حصل أو کان غیر عبادة فلا بطلان. (کاشف الغطاء). * قد عرفت المراد منه، وأنّه إذا کان صحیحاً بنظر المجتهد الّذی یقلّده بعد ذلک کان مجزیاً. (الحکیم). * لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم من المطابقة للفتوی الفعلیّة حین العمل لمن اختاره ویقلّده بعد العمل وعدم مطابقته له، أو عدم تمشّی قصد القربة منه إن کان عبادیّاً. (الشاهرودی). * لاوجه لبطلانه بعد تطابقه مع الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده؛ لأنّ المطلوب منه لیس إلاّ الواقع، نعم ذلک مشروط بتمشّی قصد القربة منه فی العبادات کما هو واضح. (الفانی). * إن کان عبادیّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فیه. (الخمینی). * إذا لم یطابق الواقع ولا فتوی من یجوز تقلیده، ولم یتمشّ منه قصد القربة، کما فرض فی المتن، وإلاّ فالأقوی الصحّة خصوصاً فی المعاملات والتوصّلیّات الّتی یترتّب علیها أثر عملی، نعم لا مؤمّن له ظاهراً ما لم تنکشف المطابقة، کما أشرنا إلیه سابقاً. (المرعشی). * یجری فیه التفصیل الآتی. (السبزواری). * مرَّ بیانه فی المسألة السابقة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هی الصحّة فی صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة، أو کان العمل ممّا لا یعتبر فیه القربة، وفی صورة المطابقة لفتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الروحانی). * إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزأ به، بل وکذا إذا شکّ فی المطابقة معها للشکّ فی کیفیة العمل الصادر منه، إلاّ فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل فی هذا المورد أیضاً إذا لم یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء، فإنّه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قدس سره من أقسام الجاهل. (السیستانی). * إن کان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن کان المراد به عدم جواز الاقتصار علی العبادة الّتی لا یعلم حکمها، فهو صحیح مع عدم إحراز المطابقة، ولا وجه له معه. (اللنکرانی).

کان مطابقاً (1) للواقع(2)، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذی کان

ص: 252


1- 1. بل الظاهر ما تقدّم منّا فی المسألة السابقة. (حسین القمّی). * قد تقدّم أنّ هذا فیما لم یکن مطابقاً للواقع، أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، ولا فرق بین المقصِّر والقاصر فی ذلک، نعم یمکن أن یقال: إنّ المقصِّر الملتفت ربّما لا یحصل منه قصد القربة، ولکن فیه: أنّ إتیانه برجاء أن یکون هو المأمور به ومطلوباً للمولی یکفی فی تحقّق العبادة. (البجنوردی). * إذا کان عبادیّاً؛ لعدم حصول قصد القربة. (الآملی). * لا وجه للبطلان مع فرض المطابقة. (تقی القمّی).
2- 2. الأظهر الصحّة کما مرّ. (الجواهری). * إذا کان عبادة. (الإصفهانی، الشریعتمداری). * إذا کان العمل من العبادات؛ لعدم حصول قصد القربة کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل یصحّ غیر العبادی فی هذه الصورة، بل والعبادی مع حصول قصد القربة، وفی حکم المطابقة ما لو قلّد من یکتفی به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان عبادة ولم یتمشّ منه قصد القربة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی أنّه لو علم بعد العمل بمطابقته للواقع أو لفتوی من یقلّده ویستند إلیه، وکان فی عباداته قد قصد القربة بنی علی الصحّة. (المیلانی). * أمّا فی التوصّلیّات فالظاهر عدم الإشکال فیها، وأمّا العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فیها رجاءً. (أحمد الخونساری). * المیزان فی بطلان عمل الجاهل قاصراً کان أو مقصّراً، غافلاً أو ملتفتاً، کان العمل توصّلیّاً أو عبادیّاً، حتّی من جهة عدم کفایة الرجاء فی قصد القربة إذا کان شاکّاً، هو عدم مطابقته للواقع أو لفتوی من کان یجب علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر هوالصحّة فی هذا الفرض. (الخوئی). * إن کان عبادیّاً ولم تتمشّ منه القربة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویحرز ذلک بمطابقته لرأی من وجب علیه تقلیده فعلاً أو حین العمل. (السبزواری). * الظاهر الصحّة فی هذا الفرض فی غیر العبادة، وفیها مع حصول قصد القربة. (حسن القمّی). * وقد مرّ فی المسألة (7) عمل العامّی باطل من الحاشیة، ومخلص الکلام فی المقام: أنّ العامّی سواء کان قاصراً أو مقصّراً، ملتفتاً أو غیر ملتفت، واجداً لجمیع الشرائط أو فاقداً للبعض، صحیح إذا طابق الواقع مستجمعاً لجمیع الأجزاء والشرائط، مع تحقّق قصد القربة منه إذا کان عبادة، ولا فرق فی ذلک بین القاصر والمقصّر إلاّ فی العذر والإثم، فلا إثم للقاصر بخلاف المقصّر، ویبطل عملهما مع المخالفة للواقع حتّی فی القاصر. وقد أشرنا إلی أنّه لا موضوعیّة لهذه الطرق الثلاثة، بل هی طرق إلی إتیان العمل صحیحاً فی الواقع. (مفتی الشیعة).

ص: 253

غافلاً(1) حین العمل وحصل منه(2) قصد القربة ، فإن کان مطابقاً لفتوی(3) المجتهد الّذی قلَّده(4) بعد ذلک(5) کان صحیحاً(6)،

ص: 254


1- 1. حین العمل الّذی أتی به جازماً به، ولو کان ملتفتاً إلی الأحکام قبل العمل وغفل حینه. (المرعشی).
2- 2. تمشّی القربة من المقصّر الملتفت لا ریب فی إمکانه، فکیف بالقاصر والمقصّر الغیر الملتفت؟! نعم الّذی لا یتحقّق من الملتفت هو الجزم بالنیّة، ولا دلیل علی لزومه فی صحّة الاُمور العبادیّة، والتحقیق موکول إلی محلّه. (المرعشی).
3- 3. أو للواقع. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل المعتبر المطابقة للواقع، نعم طریق المقلِّد إلی الواقع فتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلاً. (الکوه کَمَرَئی). * المعیار مطابقة عمله للواقع، والطریق إلیه فتوی المجتهد الّذی یجوز تقلیده، سواء کان من قلّده أم غیره. (المرعشی).
5- 5. بل لفتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل. (اللنکرانی).
6- 6. مناط صحّة عمل الجاهل قاصراً کان أو مقصّراً، عبادة کان العمل أو غیرها، هو وقوعه مطابقاً للواقع، أو لفتوی من کان یجب علیه تقلیده حین العمل، نعم یکفی فی إحراز الواقع فتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً. (البروجردی). * مع الاتّکال، ومع عدم الاتّکال مشکل. (أحمد الخونساری). * العبرة فی الصحّة بمطابقة العمل للواقع، والطریق إلیها هو فتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الخوئی). * المناط فی صحّة العمل مطابقته للواقع، وفتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلاً طریق إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

والأحوط(1) مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد(2) الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل(3).

تعریف الأعلم

(مسألة 17): المراد(4) من الأعلم(5) مَنْ یکون أعرف بالقواعد

ص: 255


1- 1. یکفی الحکم بصحّة العمل وعدم لزوم الإعادة أو القضاء ممّن یقلِّده فعلاً. (الحائری). * کفایة أحد الأمرین لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو المتعیّن. (الرفیعی). * الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی مع المخالفة صحّته مع مطابقته لفتوی من یجب تقلیده فعلاً، وفی صحّته مع مطابقته لفتوی من وجب تقلیده حال العمل وجه قویّ؛ حیث لم یکن له طریق إلی الواقع حین العمل إلاّ فتواه. (الفانی).
2- 2. الظاهر کفایة مطابقته لإحدی الفتویین، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
3- 3. یکفی فی الحکم بالصحّة مطابقته لفتوی من تکون وظیفته الرجوع إلیه فعلاً. (حسن القمّی).
4- 4. مفهوم الأعلم من الواضحات الّتی لا تحتاج إلی التفسیر. (تقی القمّی).
5- 5. بل المراد بالأعلم هو الأوصل، ولعلّ بعض هذه الاُمور لها مدخلیّة فی الأوصلیّة. (الجواهری). * من کان أجود استنباطاً للوظیفة الفعلیّة للمکلّف، وأحذق فی تفریع الفروع علی الاُصول المتلقّاة، وتطبیق الأدلّة والمبادئ الکبرویّة علیها، وإلیه یؤول ما أفاده بقوله: والحاصل. (المرعشی). * الأعلم: هو الأجود فهماً والأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک، وبتطبیقاتها من غیره. (مفتی الشیعة). * عمدة ما یلاحظ فیه الأعلمیّة اُمور ثلاثة: الأوّل: العلم بطرق إثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال، وعلم الحدیث بما له من الشؤون، کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطّلاع علی دواعی الوضع..، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمییز الأصحّ عن غیره، والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک.. الثانی: فهم المراد من النصّ بتشخیص القوانین العامّة للمحاورة، وخصوص طریقة الأئمّة علیهم السلام فی بیان الأحکام، ولعلم الاُصول والعلوم الأدبیّة، والاطّلاع علی أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة تامّة فی ذلک. الثالث: استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاُصول. (السیستانی).

والمدارک للمسألة، وأکثر اطّلاعاً(1) لنظائرها(2) وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار(3).

والحاصل : أن یکون أجود استنباطاً(4) ، والمرجع فی

ص: 256


1- 1. الموجب لجودة استنباطه. (المرعشی).
2- 2. مع تمیّز المناط المنقّح المقطوع بحیث لا یشتبه بالقیاس، وعدم کون کثرة الاطّلاع منشأ لفقد جهة اُخری لقلّة المجال واشتغال الوقت بذکرها، فیحرم عن التعمّق فی الفروع والتدقیق. (الفیروزآبادی).
3- 3. هو من مهامّ الاُمور فی مقام الاستنباط، واختلاف المراجعین إلی الکتاب والسنّة فی فقههما ممّا لیس بقابل للإنکار، وبالجملة: من أهمّ ما لا محیص للمستنبط عنه الوقوف علی معاریض الأصلین الأصیلین المذکورین ومدالیلهما الخفیّة؛ کی لا یتسرّع إلی الحکم بفقدان الدلیل والالتجاء إلی الوظائف المقرّرة لفاقد الحجّة. ثبّتَ اللّه أقدام الأفهام فی تلک المزالق. (المرعشی).
4- 4. تصویره بهذا المعنی مشکل، وتمییزه أشکل، فلا یقاس بالصناعات، نعم علی التفاسیر الاُخر لا إشکال فی تصویره وتمییزه. (الشاهرودی). * هذا التفسیر للأعلم أولی. (أحمد الخونساری). * بحدّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول المفضول. (السیستانی).

تعیینه(1) أهل الخبرة والاستنباط(2).

(مسألة 18) الأحوط(3) عدم تقلید(4) المفضول(5) حتّی فی

ص: 257


1- 1. ولا یجوز الرجوع فی تعیین الأعلم إلی من لا خبرة له بذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. ویمکن أن یکون المرجع العارف بالقواعد قریباً من الاجتهاد، وإن لم تکن له ملکة الاستنباط. (الفیروزآبادی). * لا ینحصر فی ذلک. (حسین القمّی).
3- 3. بل الأقوی الجواز کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * لا محصّل لهذا الاحتیاط علماً وعملاً. (الفانی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (السبزواری). * لا وجه لهذا الاحتیاط کما یظهر بأدنی تأمّل. (تقی القمّی). * بل الأقوی. (الروحانی).
4- 4. الأقوی الجواز فی هذه المسألة، بل مع الجهل بالمخالفة، ولا وجه لهذا الاحتیاط فی المسألة الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل، وفی صورة الشکّ فی التوافق فالاحتیاط مستحب، نعم فی صورة إحراز المخالفة فالاحتیاط وجوبی. (مفتی الشیعة).
5- 5. مع العلم بالموافقة یجوز تقلیده قطعاً. (الجواهری). * والأقوی جوازه مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی). * الأقوی الجواز؛ لأنّ التقلید طریق لا موضوعیّة له. (کاشف الغطاء). * لا یجب هذا الاحتیاط وإن کان حسناً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر ومنع. (الرفیعی). * لزومه محلّ إشکال، سیّما بعد المصیر إلی ثبوت الحجّیّة لصرف الوجود عن الفتوی. (المرعشی). * الأقوی هو الجواز مع العلم بالموافقة. (اللنکرانی).

المسألة(1) الّتی(2) توافق فتواه(3) فتوی الأفضل(4).

ص: 258


1- 1. وإن کان الأقوی الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حیث إنّه فی صورة الموافقة یکون تقلید المفضول تقلیداً للأفضل، فیجوز تقلید المفضول فی هذه الصورة. (الآملی). * الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة؛ لأنَّ الأعلمیّة مرجّحة عند التعارض. (السیستانی).
2- 2. الأقوی الجواز فی صورة الموافقة. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی الجواز فی صورة الموافقة. (الشریعتمداری).
3- 3. بناءً علی اعتبار التعیین، لکن الأقوی عدم اعتباره فی المفروض، فیکون تعیینه بلا أثر. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی عند عدم العلم بالاختلاف الجواز مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. الظاهر جواز تقلیده هنا. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز تقلید المفضول فی هذه الصورة، بل الظاهر أنّه بعینه تقلید الأفضل، ولا یخرج بقصد الغیر عن کونه تقلیداً له. (النائینی). * وإن کان الأقوی الجواز فی هذه الصورة. (الإصفهانی). * الأقوی جواز تقلید المفضول فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الجواز فی هذه الصورة، بل ما لم یعلم المخالفة بینهما. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الجواز حینئذٍ. (الحکیم). * الأقوی جوازه فی هذه الصورة، نعم ما ذکره أولی. (المیلانی). * سقوط فتوی المفضول عن الحجّیّة لمعارضته لفتوی الأفضل الّتی هی أقوی الأمارتین، أمّا إذا لم تکن معارضة فی البین، بل کان مؤیّداً بفتوی الأفضل فلا وجه لسقوطه، مضافاً إلی أنّ العمل بهذه الفتوی فی الحقیقة عمل بفتوی الأفضل أیضاً؛ لما ذکرنا من أنّ التقلید تطبیق العمل علی الفتوی. (البجنوردی). * لا مانع من تقلیده فی المسألة المتوافق علیها، وتظهر الثمرة فی صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء علی تقلید المیّت. (أحمد الخونساری). * والأقوی هو الجواز مع الموافقة. (الخمینی). * لا بأس بترکه فی هذا الفرض. (الخوئی). * وإن کان الأقوی الجواز فی هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد جوازه. (محمّد الشیرازی). * والأقوی هو الجواز فی هذه الصورة. (حسن القمّی).

(مسألة 19): لا یجوز(1) تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنّه یجب(2) علی غیر المجتهد التقلید(3) وإن کان من أهل العلم.

ما یعرف به اجتهاد المجتهد

(مسألة 20): یُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی(4)، کما إذا کان المقلِّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یُعرف بشهادة

ص: 259


1- 1. لعدم کونه طریقاً، وذلک واضحٌ بعد فرض عدم صدق العالم والفقیه وأهل الذِکر والناظر فی حلالهم وحرامهم وغیرها من العناوین علیه. (المرعشی).
2- 2. لو لم یأخذ بالاحتیاط. (المرعشی). * إذا لم یرد الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. هذا إذا لم یتمکّن من الاحتیاط. (الرفیعی). * أو الاحتیاط. (البجنوردی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، تقی القمّی). * إذا لم یعمل بالاحتیاط أو لم یتمکّن منه، کما إذا تردّد مال بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون، فإنّ الاحتیاط فی مثل ذلک متعذّر، فلابدّ له من التقلید. (مفتی الشیعة).
4- 4. وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیّة، وبخبر من یثق به من أهل الخبرة فی وجه. (السیستانی). * أو ما هو بمنزلته من العلم العادی. (اللنکرانی).

عدلین(1) من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة(2) بشهادة آخرین م_ن أهل الخبرة(3) ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یُعرف بالشیاع المفید للعلم(4).

ص: 260


1- 1. بناءً علی حجّیّة البیّنة فی مطلق الموضوعات، وفی النفس منها شیء، وفی ثبوته بإخبار العدل الواحد أو بقول الثقة الغیر العادل مجال للتأمّل، إلاّ أن یستفاد المناط الاطمئنانی من حجّیّتهما فی بعض الموارد المنصوصة، وهو کما تری. (المرعشی). * لا یبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أیضاً مع فقد المعارض، وکذا الأعلمیّة والعدالة. (الخوئی). * یحتمل الاکتفاء فیه وفیما بعده بشهادة عدل واحد، بل شهادة ثقة وإن لم یکن عادلاً، ویراعی ما هو مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل بثقة واحد فی کلا الموردین. (تقی القمّی). * بل العدل الواحد، وکذا الأعلمیّة تعرف به. (الروحانی).
2- 2. ومع المعارضة یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة بحدٍّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول غیره. (السیستانی).
3- 3. التقیید به صحیح فی کلّ موضوع یحتاج إلی إعمال الفکر والنظر فی الموضوعات. (المرعشی).
4- 4. الظاهر کفایة الوثوق. (أحمد الخونساری). * فی جعله قسیماً للأوّل نوع تساهلٍ من قلمه الشریف السیّال، والخطب سهلٌ بعد وضوح المراد، ثمّ الأقوی کفایة الوثوق الحاصل بالشیاع، ولکن للتأمّل فی کفایة الشیاع لإثبات هذه الشؤون مجالاً متّسعاً ورحباً فسیحاً بعد ما تری من مناشئه فی هذا العصر. (المرعشی). * یجزی الاطمئنان العقلائی فی جمیع ذلک، ولکن لا یعتمد علی کلّ شیاع، بل لابدّ من التأمّل فیه. (السبزواری). * أو الاطمئنان فی کلا الموردین. (تقی القمّی).

وکذا الأعلمیّة تُعرف(1) بالعلم أو البیّنة غیر المعارضَة، أو الشیاع المفید للعلم(2).

( مسألة 21 ) : إذا کان مجتهدان(3) لا یمکن تحصیل العل_م بأعلمیّة أحدهما ولا البیّنة ، فإن حصل الظنّ(4) بأعلمیّة(5)

ص: 261


1- 1. کما یثبت الاجتهاد والأعلمیّة بما ذکر، وکذا ثبوتهما بقول مطلق الثقة لا یخلو من قوّة إذا حصل منه الاطمئنان النوعی لا الشخصی. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * یتوجّه إلیه جمیع ما أشرنا إلیه فی ثبوت الاجتهاد به حرفاً بحرف. (المرعشی). * ولا یبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا کان ثقة، ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة، وهذا لا ینافی ما لو قلنا بعدم حجّیّة قول العادل؛ لأنّ الشخص قد یکون محکوماً بالعدالة ظاهراً، ولکن لا یحصل الاطمئنان والوثوق بقوله، وقد یکون اجتهاد مجتهد أو أعلمیّته متسالماً علیه عند کثیر من الناس، بحیث یحصل له الیقین أو الاطمئنان بذلک. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی تقلید من یحتمل کونه أعلم عند الاختلاف فی الفتوی. (الرفیعی). * فی المسألة صورٌ تظهر هی وحکمها بالتأمّل. (المرعشی).
4- 4. لا فرق بین صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم کونه معتبراً، فلا وجه للترقّی. (اللنکرانی).
5- 5. إذا لم یحتمل أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر للظنّ، والظاهر أنّ احتمال التساوی فی حکم القطع به، وقدمرّ حکمه، وأمّا مع العلم بأعلمیّة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (38). (السیستانی).

أحدهما(1) تعیّن تقلیده(2)، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیّة

ص: 262


1- 1. ولم یحتمل أعلمیّة الآخر. (الروحانی).
2- 2. إن کان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجّح فی أحد الطریقین تعبّداً، فالاکتفاء بالظنّ مشکل، وبالاحتمال أشکل، وهکذا الإشکال إن کان من باب بناء العقلاء. (الفیروزآبادی). * هذا فی الابتداء، أمّا العدول إلی من ظنّ أو احتمل أعلمیّته فالاحتیاط فی ترکه. (الحائری). * مع عدم احتمال أعلمیّة غیره، وإلاّ فاتّباع الظنّ بالترجیح نظر، بل العقل یحکم بالتخییر فی الأخذ بأیّ واحد منهما، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی بأنّ مظنون الأعلمیّة رأیه أقرب إلی الواقع ما لم یکن قول غیره مطابقاً للاحتیاط فیتبع حینئذٍ أحوطهما، فتأمّل. (آقا ضیاء). * بالشروط المتقدّمة فی تقلید الأعلم، وکذلک فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا دلیل علی حجیّة الظنّ، بل الظاهر لزوم الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی، حسن القمّی). * لا مساغ للعمل بالظنّ، بل الأحوط لو لم یکن الأقوی الأخذ بأحوط الأقوال فی صورة مخالفتها، والتخییر فی صورة التساوی. (المرعشی). * الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة یتخیّر فی تقلید أیّهما شاء، ومع العلم بها ولو إجمالاً یأخذ بأحوط القولین، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلمیّة فضلاً عن احتمالها، هذا فیما إذا أمکن الأخذ بأحوطهما، وإلاّ وجب تقلید من یظنّ أعلمیّته أو یختصّ باحتمال الأعلمیّة علی الأظهر. (الخوئی). * مع عدم احتمال أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * إن کان قول أحدهما موافقاً للاحتیاط یؤخذ به. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).

یُقدّم(1)، کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا المعیّن أعلم، ولا یحتمل أعلمیّة الآخر(2)، فالأحوط(3) تقدیم(4) من یحتمل أعلمیّته(5).

یشترط فی المجتهد أمور

( مسألة 22 ) : یشترط(6) فی المجتهد اُمور(7) :

ص: 263


1- 1. علی تأمّل. (المرعشی).
2- 2. وإذا احتملها فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، الشاهرودی، الآملی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * مع موافقة قوله للاحتیاط. (السبزواری). * أمّا فی صورة العلم بالمخالفة فیأخذ بأحوط القولین، وأمّا فی غیر هذه الصورة فیتخیّر بینهما فی جمیع الصور. (تقی القمّی).
4- 4. إلاّ مع العلم بالمخالفة، فالحکم کما مرّ. (حسین القمّی). * بل الأقوی، لکن ما ذُکر کلّه فیما لم یعلم إجمالاً بأعلمیّة أحدهما، وإلاّ فلو کانا مختلفین فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها وجب أن یحتاط بین قولیهما، ولا أثر لتعیینه بالظنّ حینئذٍ. (المیلانی). * بل الأقوی عند اختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن دون الآخر کالعلم بأعلمیّته، وقد تقدّم أنّ الأقوی تقدیمه. (البجنوردی).
6- 6. لولا التسالم لکان للإشکال فی الشروط المذکورة مجال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7. اشتراط مجموع المذکورات مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * اشتراط هذه الاُمور بأجمعها مبنیٌّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * فی اعتبار بعض تلک الاُمور تأمّلٌ، ثمّ إنّ هناک اُموراً اُخر قیل باعتبارها فیه، کعدم کونه کثیر التبدّل فی الرأی، وعدم کونه حسن الظنّ بعلمه، معجباً بنفسه فی العلمیّات بحیث یصدّه ذلک عن البحث والتنقیب والغور والدقّة وإعمال النظر فی مستند الحکم، وعدم کونه بلیداً غیر متفطّن بمعاضل المسائل، وعدم کونه معوجّ السلیقة، وعدم کونه متسرّعاً إلی الفتوی، وعدم کونه لجوجاً عنوداً، وعدم کونه مفرطاً مِکثاراً فی الاحتیاطات... إلی غیر ذلک، وتفصیل هذه الشروط وما یتوجّه علی القول باعتبارها موکولٌ إلی محلّه. (المرعشی). * مضافاً إلی ما ذکره الماتن یشترط الضبط، بمعنی أن لا یقل ضبطه عن المتعارف، وأن لا یعرف بفسقٍ سابق وإن صار عادلاً حال تقلیده، نعم إذا تاب وصار عادلاً یجوز تقلیده. (مفتی الشیعة). * أی فی حجّیّة فتواه لغیره، واعتبار بعض هذه الاُمور مبنیٌّ علی الاحتیاط، وقد ظهر الأمر فی بعضها ممّا سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (24). (السیستانی).

البلوغ(1) ، والعقل(2) ، والإیمان(3)، والعدالة(4)، والرجولیّة(5)، والحرّیّة(6)

ص: 264


1- 1. علی الأحوط. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * نعم یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز، فإذا مات المجتهد الّذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه جاز له البقاء علی تقلیده، بل لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره إلاّ إذا کان الثانی أعلم. (مفتی الشیعة).
2- 2. الحکم فی عدم جواز الرجوع فی الجنون الإطباقی مسلّم، وأمّا الإدواری فالظاهر عدم المانع من الرجوع إلیه فی حال إفاقته، إلاّ أن یکون هناک إجماع علی العدم، کما ادّعی. هذا بالنسبة إلی حدوث التقلید، وأمّا البقاء ففیه تفصیلٌ یطلب من محلّه. (المرعشی).
3- 3. لو تمّ الإجماع وسائر الوجوه الّتی تمسّک بها غیر بناء العقلاء. (المرعشی). * وأن یکون اثنی عشریّاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحال فیها هو الحال فی اشتراط الإیمان. (المرعشی).
5- 5. الحال علی المنوال. (المرعشی).
6- 6. لا دلیل علیه أصلاً. (الرفیعی).ÿ * لا وجه لاعتبارها إلاّ بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتبار بها. (البجنوردی). * لا دلیل علی اعتبارها. (الفانی). * لا مستند لها سوی بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتداد بها فی الفقاهة، فالأقوی عدم اعتبارها. (المرعشی).

علی قول(1)، وکونه مجتهداً مطلقاً (2)، فلا یجوز(3) تقلید المتجزّی(4)،

ص: 265


1- 1. ضعیف. (البروجردی، الروحانی، اللنکرانی). * لکن ذلک القول ضعیف؛ إذْ لا دلیل علی اعتبارها. (الشریعتمداری). * غیر قویّ. (محمّد الشیرازی). * غیر مستند إلی دلیلٍ معتبر. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لا یعتبر ذلک. (الروحانی).
3- 3. إطلاقه ممنوع. (اللنکرانی).
4- 4. ما لم یصدق علیه أنّه عالم بنوع الأحکام، وإلاّ فیمکن دعوی خروجه من معاقد الإجماعات، کما هو الشأن فی قضاوته أیضاً، فیکون حاله حال سائر المجتهدین، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یبعد جواز تقلیده فیما اجتهد فیه م_ع فقد المجتهد المطلق . (الإصفهانی). * الأقوی الجواز فیما إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام، ولم یحرز مخالفة فتواه لفتوی الأعلم، أو لم یکن غیره أعلم منه فی ذلک المقدار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * مع وجود المجتهد المطلق. (الشاهرودی). * منع تقلید المتجزّی، خصوصاً إذا کان فی الباب الّذی اجتهد فیه أعلم من غیره فی غایة الإشکال. (الرفیعی). * الأقوی جواز تقلیده، بل وجوبه فیما لو کان أعلم من غیره فی ذلک المقدار. (البجنوردی). * إذا کان المطلق موجوداً ولم یکن المتجزّی فی نفس هذا البعض أعلم منه. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه. (الخمینی). * الأقوی جواز تقلیده فیما استنبطه، کما هو حقّه. (المرعشی). * بل یتعیّن تقلید المتجزّی إذا کان أعلم. (الآملی). * لا مانع من تقلیده فیما اجتهد، بل هو الأحوط إن کان فیه أعلم أو لم یوجد المطلق، نعم لا یحصل العلم بأعلمیّته غالباً، بل وصحّة اجتهاده فی قبال المجتهد المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً. (السبزواری). * وهو الّذی یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها، بخلاف المطلق وهو الّذی یتمکّن من الاستنباط فی جمیع أبواب الفقه، نعم یجوز للمتجزّی أن یعمل بفتوی نفسه. (مفتی الشیعة).

والحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت(1) ابتداءً، نعم یجوز البقاء(2) کما مرّ(3)،

ص: 266


1- 1. ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرَّ عدم جوازه. (الشاهرودی). * بل یجب فی بعض الصور کما تقدّم. (الخوئی).
3- 3. وقد مرّ عدم جوازه. (النائینی). * وقد مرَّ منّا عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم الجواز. (الروحانی). * سواء کان فی المسائل الّتی عمل بها أم لم یعمل وسواء تعلّم فتواه أم لم یتعلّم، وسواء کان ذاکراً لها أم لا. (مفتی الشیعة).

وأن یکون أعلم(1) ، فلا یجوز علی الأحوط(2) تقلید(3) المفضول مع التمکّن من الأفضل ، وأن لا یکون متولّداً (4)

ص: 267


1- 1. لیست الأعلمیّة شرطاً لجواز تقلید المجتهد، بل الشرط أن لا یکون [فی[ فتواه مخالفاً لفتوی من هو أفضل منه. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * لیست الأعلمیّة شرطاً فی جواز تقلید المجتهد المطلق، بل الشرط أن لا یکون [فی] فتواه مخالفاً لفتوی من هو أعلم منه. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه فی صورة العلم باختلافهما فی ذلک الحکم الّذی یقلِّد فیه، نعم إذا احتمل اختلافهما فالأحوط تقلید الأعلم. (الرفیعی). * مع اختلاف فتواه فتوی المفضول. (الخمینی). * قد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی). * لیست الأعلمیّة شرطاً للتقلید، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. قد مرّ أنّه الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی. (الحکیم، الروحانی). * بل الأقوی علی ما تقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب تقلید الأفضل، ومع وجوده لا یجوز تقلید المفضول. (البجنوردی). * بل علی الأظهر مع العلم بالمخالفة کما مرّ. (الخوئی). * بل علی الأقوی مع العلم بالمخالفة أو احتمالها. (اللنکرانی).
3- 3. قد عرفت أنّه أقوی. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4. لو تمّ الإجماع المدّعی أو أصالة التعیین فی الدوران بین التعیین والتخییر، أو فحوی اعتباره فی الإمامة وغیرها ممّا تمسّک بها. (المرعشی).

م_ن الزنا ، وأن لا یکون مقبلاً(1) علی الدنیا(2)

ص: 268


1- 1. الظاهر أنّ مراده منه بملاحظة ما یأتی فی مطاوی کلماته من تقدیم العدل الأورع علی العدل الورع، هو الورع والزهد ولو بمثل هذه المرتبة، وإن کان هذا الإقبال وذلک الطلب علی وجه محلّل لا محرّم، فلا یکون راجعاً إلی اشتراط العدالة حتّی یکون اشتراطها مغنیاً عن اشتراطه، ویظهر ذلک من الخبر الشریف بالتأمّل الصادق لا صرف العدالة، کما یرشد إلیه ما فی بعض الأخبار الاُخر، مثل قوله علیه السلام : «إذا رأیتم العالم محبّاً لدنیاه فاتّهموه علی دینکم»(الکافی: 1/46، ح4 وانظر: الإحتجاج: 2/263.) ونحوه. (الإصطهباناتی). * لا دلیل علی لزوم مراعاة هذا الشرط وإن کان أحوط، لإفضاء الأفعال المذکورة إلی الفسق غالباً. (الفانی).
2- 2. الإقبال علی الدنیا وطلبها إن کان علی الوجه المحرّم فهو یوجب الفسق المنافی للعدالة، فیغنی عنه اعتبارها، وإلاّ فلیس بنفسه مانعاً عن جواز التقلید، والصفات المذکورة فی الخبر لیست إلاّ عبارة اُخری عن صفة العدالة. (الإصفهانی). * لم أعثر علی دلیل اعتبار الورع فی المقلَّد زائداً علی العدالة، والروایة المذکورة لا یستفاد منها أکثر من ذلک. (صدر الدین الصدر). * المعتبر من ذلک هو المقدار الّذی یعتبر فی العدالة، والخبر لا یدلّ علی أزید من ذلک أیضاً. (البروجردی). * الصفات المذکورة فی روایة الاحتجاج (نفس المصدر.) لیست إلاّ عبارة عن عدالته وتقواه، لا شرطاً زائداً علی العدالة. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ الظاهر من الآیات والأخبار أنّ المراد بالهوی هوی العصیان، لا مطلق المیل إلی المشتهیات وإن کانت مباحة، وحینئذٍ فالمعتبر المستفاد من الخبر هو العدالة، وما ذکره قدس سره هو الزهد ولیس بمعتبر مطلقاً. (الرفیعی). * ظاهر کلامه قدس سره أنّ هذا شرط آخر غیر العدالة، مع أنّ الخبر لا یدلّ علی أکثر منها. (المیلانی). * فی اعتباره زائداً علی العدالة إشکال، والروایة بصدد بیان مرتبة کاملة من العدالة، ومعلوم أنّها مقولة بالتشکیک کغالب الصفات الاُخر. (البجنوردی). * الصفات المذکورة فی الخبر عبارة اُخری عن العدالة، فیغنی اعتبار العدالة عن اعتبارها. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخمینی). * إن کان بحیث ینسیه هول المطَّلَع ویوقعه فی المهالک، فلا وجه لذکره بعد اعتبار العدالة واشتراطها، وإن کان المراد به شیئاً زائداً علی العدالة کالزهد البالغ والورع الأکید فلا دلیل علی اعتباره، سوی ما توهّم من الخبر المرویّ فی التفسیر المنسوب إلی الإمام علیه السلام ،وسبیل الخدشة إلیه مفتوح سنداً ودلالةً، کما بُیّن فی محلّه. (المرعشی). * علی نحو یضرّ بعدالته. (الخوئی). * بما ینافی العدالة. (محمّد الشیرازی). * علی وجه یکون مضرّاً بعدالته. (حسن القمّی). * علی نحو یوجب سلب عدالته. (الروحانی). * والاتّصاف بهذه العناوین أمرٌ زائد علی العدالة، والأحوط اعتباره. (اللنکرانی).

وطالباً لها(1) ، مکبّاً علیها(2) ، مجدّاً فی تحصیلها(3)، ففی

ص: 269


1- 1. یستلزم سدّ الطریق فی هذه الأعصار، کما لا یخفی. (الفیروزآبادی).
2- 2. علی وجه ینافی العدالة. (مهدی الشیرازی). * والمکبّ علی الدنیا والمقبل علیها ولو بنحو الحلال، بحیث یری الناس الإقبال علی الدنیا منافیاً لتولّی المناصب الدینیّة والزعامة الشرعیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی نحو محرّم، والخبر لا یدلّ علی أزید من اعتبار العدالة. (محمّدرضا الگلپایگانی).

الخبر(1): «من کان(2) من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه»(المصدر السابق وانظر: الوسائل: 27/131، أبواب صفات القاضی، الباب، 10، ح، 20.).

تعریف العدالة

( مسألة 23 ) : الع_دالة عب_ارة(3) ع_ن ملک_ة(4) إتی_ان الواجبات

ص: 270


1- 1. هذه الأوصاف عبارة اُخری عن العدالة. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الخبر لیس فی التقلید فی الفروع، ولا یدلّ علی أکثر من اعتبار الوثوق. (الحکیم). * لا یبعد رجوع هذه الصفات إلی معنی العدالة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إشارة إلی المروی فی کتابی التفسیر والاحتجاج. (المرعشی).
3- 3. بل عبارة عن ملکة إتیان الواجبات وترک خصوص الکبائر من المحرّمات، وتحقّق الإتیان والترک خارجاً بضمیمة ملکة المروءة. (اللنکرانی).
4- 4. بل هی عبارة عن الاعتدال والاستقامة فی مقام الامتثال بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، وتلازمها الملکة النفسیّة، لا أنّها هی. نعم یکتفی بحسن الظاهر کما ذکره. (المیلانی). * الحریّ بالقبول بعد التدبّر فی الکتاب والسنّة وموارد استعمالها فیهما وانتفاء الحقیقة الشرعیّة فیها أن یقال: إنّها الاستقامة الراسخة العملیّة فی طریقة الشرع الغیر المتخطّی منها، الباعثة المستمرّة علی ترک المحرّمات وإتیان الواجبات، المنبعثة عن الرادع الإلهی والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته، لا المنبعث عن الفضائل النفسانیّة المعبّر عنه عند علماء الأخلاق بتعدیل القوی الثلاثة: الإدراک والغضب والشهوة تارةً، وبانقیاد العقل العملی للقوّة العاقلة فی إعمال القوّتین: الشهوة والغضب اُخری، إذ هی درجة فی غایة الشموخ وفوق العدالة، ولا المنبعث عن إحدی الدواعی النفسانیّة والهواجس الشیطانیّة، کالریاء وأخواتها، نعوذ باللّه منها. وبعبارة اُخری: أن یکون الداعی لإتیان المأمور به وترک المنهیّ عنه إحدی هذه الرذائل، وعدم کون الفعل والترک کذلک من العدالة من البدیهیّات، إذا دریت هذا علمت أنّ الاستقامة المؤقّتة لانبعاثها عن الخوف الاتّفاقی لیست من مصادیق العدالة، کما أنّ ارتکاب المنهیّ أو ترک المأمور به اتفاقاً إذا ندم وتاب فوراً غیر منافٍ لعود تلک الاستقامة الراسخة الّتی ذکرناها؛ لإمکان غلبة مزاحمها من القوّتین، وقد ظهر بالتأمّل فی مطاوی ما حرّرناه وجود الواسطة بین العدالة والفسق، کما ظهر عدم مدخلیة ترک منافیات المروّة فیها. نعم لو عُدّ الإتیان بها موجباً لصدق المعصیة ولو بالعناوین الثانویّة، لکان المخالف عاصیاً للّه تعالی، وأمّا الصغائر فیعلم حکمها فی صورتی الإصرار وعدمه من التأمّل فیما أسلفناه، وستأتی الإشارة منّا إلی بعض هذه المباحث فی کتاب الصلاة فی شرائط إمام الجماعة إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * وبعبارة اُخری: هی الاستقامة فی الدین بباعث دینی. (السبزواری). * بل هی عبارة عن کون الشخص علی الجادّة المستقیمة الشرعیّة. (تقی القمّی). * أی عن ملکة ثابتة راسخة موجبة لملازمة التقوی بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، فهی مقتضیة للمنع عن صدور المعاصی صغیرة کانت أو کبیرة غالباً، فلا یضرّ فی وجودها وقوع المعصیة نادراً لأجل غلبة الشهوة والغضب، ولعلّ تعبیر بعضهم بالاستقامة فی الدین بباعث دینی ناظر إلی ذلک. (مفتی الشیعة). * بل هی الاستقامة العملیّة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن. (السیستانی).

وترک المحرّمات(1).

ص: 271


1- 1. بل عبارة عن الاستقامة فی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها یمیناً وشمالاً. (الخوئی). * الظاهر أنّها عبارة عن القیام بالوظائف الدینیّة من الإتیان بالواجبات وترک المحرّمات، وعدم التعدّی عن حدود اللّه. (حسن القمّی). * بل عبارة عن الاستقامة العملیّة علی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها. (الروحانی).

وتُعرف بحسن الظاهر الکاشف(1) عنها(2) علماً أو ظنّاً(3)، وتثبت

ص: 272


1- 1. الأقوی أنّ حُسن الظاهر طریق شرعاً إلی وجود الملکة، وإن لم یفد الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * سواء أحرز الحُسن بالمعاشرة أم بغیرها، ثمّ الحسن کذلک أمارة تکشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعیّة تعبّداً، ولو لم یحصل العلم ولا الوثوق؛ وإن کان الأحوط إفادتها الوثوق. (المرعشی).
2- 2. وهو _ أی حسن الظاهر _ مستلزم للوثوق غالباً، وهو لا یحصل إلاّ بعد التثبّت بحیث یتمیّز به التدلیس عن غیره، کما فی بعض الروایات، فإذا سُئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا: ما رأینا منه إلاّ خیراً. وعلی هذا حسن الظنّ یکفی فی الاعتماد علیه، سواء کان نوعیّاً أو شخصیّاً، ولکن یشکل ترتیب الأثر لمن حصل له حسن الظنّ علی نحوٍ لو التفت إلیه متعارف الناس لا یحصل لهم حسن الظنّ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی، بحیث صار معروفاً بالدیانة والصلاح، فلو سُئل الغیر عن حاله لأجاب بأنّه لم یُ_رَ منه إلاّ خیراً. (مفتی الشیعة). * لا یعتبر فی أماریّة حسن الظاهر الکشف الظنّی فضلاً عن العلمی، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدیّة. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فیه إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی). * وکون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً غیر بعید، واللّه العالم. (آل یاسین). * الأظهر أنّ حُسن الظاهر طریق تعبّدی إلی ثبوت الملکة. (صدر الدین الصدر). * اطمئنانیّاً. (مهدی الشیرازی). * علی نحو الوثوق. (الحکیم). * لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الاطمئنان. (الشاهرودی). * اعتبار الظنّ لا دلیل علیه، نعم الظنّ الاطمئنانی البالغ إلی سکون النفس لا إشکال فیه. (الرفیعی). * بل الظاهر کفایة حسن الظاهر، ولو لم یفد العلم أو الظنّ. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً عن العدالة، ولا یعتبر فیه حصول الظنّ فضلاً عن العلم. (الخمینی). * اطمئنانیّاً علی الأقوی کما مرّ. (المرعشی). * بل یکفی حسن الظاهر علی الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ حُسن الظاهر کاشف عن العدالة وطریق مجعول شرعاً إلیها، وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی). * الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظنّ، ویکفی ثبوته بالبیّنة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة. (السیستانی).

بشهادة العدلین(1) وبالشیاع(2) المفید للعلم(3).

ص: 273


1- 1. من غیر فرق بین حصول الظنّ منها بوجودها وعدمه، وکذا من غیر فرق بین الشهادة القولیّة والفعلیّة، کصلواتهما خلفه، أو ترتیبهما آثار العدالة علی الرجل فی موارد اشتراطها، کما فی باب الطلاق ونحوه. (المرعشی). * تقدّم أنّه لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة، وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی). * بل تثبت أیضاً بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * والعدل الواحد. (الروحانی). * بل لا یبعد ثبوته بقول شخصٍ یوجب قوله الاطمئنان. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ منّا الکلام فیه فی السابق فراجع. (المرعشی).
3- 3. وبالمصاحبة له المفیدة للاطمئنان. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * والمفید للظنّ کذلک إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی). * أو الاطمئنان والوثوق لما م_رّ أ نّه یطلق علیه العلم العادی . ( مفتی الشیعة ) .

(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب(1) علی المقلِّد(2) العدول إلی غیره(3).

(مسألة 25): إذا قلَّد من لم یکن(4) جامعاً، ومضی علیه بُرهة من الزمان کان کمن لم یقلِّد(5) أصلاً، فحاله(6) حال الجاهل القاصر(7) أو

ص: 274


1- 1. الحکم فی بعض الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * ما أفاده تام بالنسبة إلی ما یکون شرطاً حدوثاً وبقاءً. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی التفصیل بین فقد الشرط الّذی یوجب زوال الرأی، وبین ما لم یوجبه، لکنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقاً. (المرعشی).
3- 3. والظاهر وجوب الإعلام علیه وعلی غیره ممّن یعلم بفقده للشرائط. (السبزواری). * فلا یجوز البقاء علی رأیه فی فقدان أکثر الشرائط، أمّا فی فقدان الحیاة یجوز البقاء؛ لما مرّ من صحّة البقاء علی تقلید المیّت. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا إشکال إذا طابق فتوی من علیه تقلیده مع تمشّی قصد القربة إذا کان عبادة، وقد مرَّ. (الرفیعی).
5- 5. إطلاقه حتّی فیما إذا عمل بالموازین الشرعیّة محلّ نظر. (حسین القمّی).
6- 6. قد تقدّم منّا التفصیل بین الجاهل المقصّر والقاصر. (اللنکرانی).
7- 7. بالتفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * فی المعذوریّة، وقد مرّ حکمه. (المرعشی).

المقصّر(1).

(مسألة 26): إذا قلّد(2) من یُحرِّم البقاء علی تقلید المیّت فمات، وقلَّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی(3) علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء(4).

ص: 275


1- 1. بقسمیه الملتفت وغیره، کما أسلفناه فراجع، وأمّا الاجتزاء بأعماله السابقة الّتی أتی بها علی رأی المجتهد الفاقد للشرائط، فتفصیل الکلام فیه موکول إلی مبحث الإجزاء. (المرعشی). * قد مرّ حکم المسألة فی مسألة (16) ، نعم لو قلّده لأجل قیام البیّنة علی کونه جامعاً للشرائط ، فالحکم بعدم الإجزاء فی هذا المورد محلّ نظر . (مفتی الشیعة ) . * والأوّل فیما إذا کان تقلیده عن طریق شرعی تبیّن خطأه ، والثانی بخلافه ، ویختلفان فی المعذوریّة وعدمها ، وفی الإجزاء وعدمه ، فالأوّل یحکم بصحّة عمله فی بع_ض م_وارد المخالفة ، وذل_ک فیما إذا کان الإخلال بما لا یضرّ الإخلال به لعذر شرعیّ ، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة ، والثانی لا یحکم بصحّة عمله عند المخالفة إلاّ إذا کان الإخلال بما لا یوجب البطلان ، إلاّ عن عمد کالجهر والإخفات فی الصلاة . ( السیستانی ) .
2- 2. قد مرّ منّا الکلام فیه. (المرعشی).
3- 3. وإن قال بوجوب البقاء إن کان أعلم _ کما هو المختار _ وکان المیّت أعلم وجب البقاء علی تقلیده. (السیستانی).
4- 4. بل الظاهر تعیّن تقلیده فی مسألة حرمة البقاء. (أحمد الخونساری). * لاستلزام صحّ_ة بقائ_ه علی التق_لی_د الأوّل ع_دم صحّت_ه . ( مفتی الشیعة ) .

وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها

(مسألة 27): یجب(1) علی المکلّف(2) العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً(3) أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ(4) وإن لم یعلمها

ص: 276


1- 1. بوجوب عقلی تعیینی، حیث لم یتمکّن من الاحتیاط، أو تخییری حیث تمکّن منه، من غیر فرق بین بعد دخول الوقت وکون التکلیف فعلیّاً أو قبله، حیث یعلم الشخص عدم تمکّنه من تعلّمها بعد دخول الوقت، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی). * بالمقدار الّذی یکون محلّ ابتلائه. (محمّد الشیرازی). * هذا شرط لإحراز الامتثال، لا لصحّة العمل، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
2- 2. صحّ عمله ولو لم یعلم مع مطابقته للواقع وقصد القربة فی العبادات. (الرفیعی). * هذا الوجوب طریقی وإرشادی. (مفتی الشیعة).
3- 3. ب_ل ولو لم یعلمها إجمالاً وقصد القربة، وکان جامعاً لجمیع الأجزاء والشرائط. (حسین القمّی). * بل الأقوی الصحّة أیضاً مع مطابقته للواقع أو لرأی مجتهده، وحصول قصد القربة، ولو لم یعلم إجمالاً بالواجدیّة للأجزاء والشرائط والفاقدیّة للموانع حین العمل. (الإصطهباناتی). * ول_و ل_م یعلم إجمالاً أیضاً، وأتی رجاءً وطابق الواقع صحّ. (أحمد الخونساری). * لو أتی به رجاءً وطابق الواقع صحّ، ولو لم یعلم إجمالاً بذلک. (السبزواری).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی الصحّة مع مطابقة عمله للواقع، أو ما بحکمه ولو لم یعلم إجمالاً بذلک حین العمل. (الجواهری). * بناءً علی ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، وعدم اعتبار غیر قصد القربة المتمشّی منه من قصد الوجه ونحوه، وکفایة کون العمل منتسباً إلی الباری تعالی شأنه. (المرعشی). * بل صحّ إذا قصد القربة، ولو لم یعلمه إجمالاً، نعم إحراز الصحّة یحتاج إلی العلم ولو إجمالاً. (الآملی). * بمعنی أنّ له الاجتزاء به، وأمّا الصحّة الواقعیّة فلا تتوقّف علی ذلک، بل تکفی فیها بمطابقة العمل مع الواقع إذا تمشّی منه قصد القربة. (السیستانی).

تفصیلاً(1).

وجوب تعلم مسائل الشک و السهو

(مسألة 28): یجب(2) تعلّ_م(3) مسائل(4) الشکّ والسهو بالمقدار الّذی هو محلّ الابتلاء غالباً(5)، نعم لو اطمأنّ(6) من نفسه أنّه

ص: 277


1- 1. بل ولا إجمالاً؛ لأنّ ملاک صحّة عمله کونه مطابقاً للواقع، أو لرأی مرجع تقلیده مع تحقّق قصد القربة منه. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطی، مع أنّه لا وجه له، فإنّه لو لم یتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما، أو اتّفق وعمل علی طبق الوظیفة رجاءً، أو رفع الید عن هذه الصلاة وأتی بصلاة اُخری خالیة عنهما تکون صلاته صحیحة بلا إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بوجوب عقلی بإحدی الملاکات، کوجوب شکر المنعم، أو لزوم دفع الضرر المحتمل، أو غیرهما، ولکنّ ذلک حیث لا یجوز الامتثال الإجمالی بالاحتیاط فی حقّه، أو لم یتمکّن منه، وإلاّ ففی الوجوب تأمّل. (المرعشی).
4- 4. قد عرفت أنّ الملاک فی صحّة العمل ماذا. (الرفیعی).
5- 5. بل بالمقدار الّذی یطمئنّ معه بعدم مخالفته لحکم إلزامی متوجّه إلیه عند طروّهما لو لم یتعلّم. (السیستانی).
6- 6. بل ولو لم یطمئنّ وقصد القربة صحّ عمله. (حسین القمّی). * بل ولو لم یطمئنّ وقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یصحّ ولو لم یطمئنّ إذا حصل قصد القربة. (الآملی). * لو طابق عمله الواقع ولو مع الإتیان بوظائف الشکّ والسهو لصحّ وکفی، وإن لم یطمئنّ بأن لا یبتلی، نعم لو کان عدم الاطمئنان موجباً لفقد قصد القربة یبطل من هذه الجهة. (السبزواری).

لا یُبتلی بالشکّ والسهو(1) صحّ عمله(2) وإن لم یحصّل العلم

ص: 278


1- 1. وکذا لو لم یطمئنّ فلم یتحقّق الابتلاء، أو ابتلی به ولکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً. (الروحانی).
2- 2. یصحّ أیضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتی بوظیفة الشکّ والسهو ولو اتّفاقاً. (الجواهری). * بل یصحّ أیضاً ولو لم یکن له الاطمئنان المذکور إذا أتی بما هو موجب الشکّ أو السهو واقعاً، أو بحسب ما بحکمه مع تحقّق قصد القربة. (الإصطهباناتی). * بل لا یبعد فی صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتی به رجاءً وطابق الواقع. (أحمد الخونساری). * بل یصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوی من یقلِّده إذا حصل منه قصد التقرّب. (الخمینی). * بل الأقوی صحّة عمله فی صورة احتمال الابتلاء أیضاً ، بل الصحّة غیر بعیدة لو أتی بالعمل مع الرجاء فی حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع . (المرعشی). * بل یصحّ مع احتمال الابتلاء أیضاً إذا لم یتحقّق الابتلاء به خارجاً، أو تحقّق ولکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً. (الخوئی). * وکذا إذا لم یطمئنّ، لکن أتی برجاء عدم الشکّ فلم یتّفق، أو اتّفق وعمل بوظیفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لمطابقة عمله الواقع مع حصول قصد القربة منه. (مفتی الشیعة). * لا دخالة للاطمئنان المذکور فی الصحّة، بل یحکم بها إن لم یتحقّق الابتلاء، أو تحقّق مع عدم الإخلال بما یکون معتبراً فی الصحّة بلحاظ حاله من أحکام الشکّ والسهو دون ما لا دخل لها فیها، کالإتیان بسجدتَی السَهو فإنّ وجوبهما استقلالی. (السیستانی).

بأحکامهما(1).

وجول التقلید فی المستحبات

( مس_أل_ة 29 ) : ک_م_ا ی_ج_ب التقلی_د(2) ف_ی الواجب_ات والمحرّمات یجب(3) ف_ی المستحبّات(4) والمکروهات

ص: 279


1- 1. وجوب التعلّم مقدّمی، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم یحرم عدم التعلّم، وإن کان وجوبه النفسی غیر بعید. (کاشف الغطاء). * بل یحکم بالصحّة أیضاً مع احتمال الابتلاء ولم یتحقّق الابتلاء فی الخارج، أو تحقّق ولکنّه أتی بوظیفة السهو والشکّ رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا دلیل علی وجوب التقلید والتعلّم فی هذه الثلاثة بخصوصها، وأمّا اللازم العلم بالواجبات والمحرّمات. (عبداللّه الشیرازی). * أو الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. مع احتمال الإلزام، وبدونه لا یجب التقلید کما فی دوران الأمر بین الاستحباب والإباحة مثلاً، وهکذا فی غیر المستحبّات. (اللنکرانی).
4- 4. فی غیر المعلومات منها، ویکف_ی قصد الرجاء مع العلم بعدم الح_رمة فی المستحبّات. (الفیروزآبادی). * فی غیر الضروریّات والیقینیّات. (الکوه کَمَرئی، مفتی الشیعة). * یجب التقلید فی جمیع أفعاله وأعماله، إلاّ فی القطعیّات والضروریّات. (الشاهرودی). * ما ذکره قویّ، ولا وجه لاعتراض البعض فی المباحات. (الرفیعی). * لزوم التقلید فیما لم یکن أحد أطراف الاحتمال حکماً إلزامیّاً محلّ إشکال من حیث العمل، وإن کان صحیحاً من حیث الالتزام والتشریع، ولیعلم أنّ الضروریّات والیقینیّات من الاُمور الثلاثة المذکورة خارجة عن محلّ الکلام، کخروجها فی الواجبات والمحرّمات، فراجع ما أسلفناه فی الحواشی المتقدّمة. (المرعشی). * قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (1). ثمّ إنّ جملة «من المستحبّات المذکورة» فی هذا الکتاب، لمّا کان ثبوتها یبتنی علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، فلا بُدّ من عدم قصد الورود فی إتیانها، وکذا الحال فی المکروهات، وقد ترکنا التعلیق علی کثیر منها اختصاراً، کما لم نعلّق علی کثیر من أحکام العبید والإماء؛ لعدم الابتلاء بها فعلاً. (السیستانی).

والمباحات(1)، بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه(2)، سواء کان من

ص: 280


1- 1. وجوبه فیها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غیر ظاهر، نعم یجب فی إحراز عدمهما عند احتمالهما. (البروجردی). * لا دلیل علی الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة . ( أحمد الخونساری ) . * یعنی فی إحراز عدم وجوبها وحرمتها کسابقتیها. (الفانی). * فی الاقتضائیّة منها علی الأقوی، وفی اللا اقتضائیّة منها علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * وجوبه فیما أحرز عدم وجوبه، وعدم حرمته غیر معلوم، نعم یجب فی إحراز ذلک عند احتماله کما یحرم التشریع مع الجهل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلّ ذلک إن لم یحصل له العلم والیقین بها، کما مرّ فی المسألة (6). (السبزواری). * إذا احتمل الوجوب أو الحرمة. (الروحانی).
2- 2. وکذا کلّ ما یعتقده من الأحکام الفرعیّة لابدّ أن یستند إلی حجّة معتبرة، مثلاً الاعتقاد بوجوب شیء أو حرمته أو استحبابه وغیرها یجب أن یستند إلی الحجّة من ضرورة أو یقین أو رأی مجتهد، وفی صورة غیر الضرورة والیقین لابدّ أن یستند العامّی إلی رأی المجتهد. (مفتی الشیعة).

العبادات أو المعاملات(1) أو العادیّات.

( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً ، ولم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه ، یجوز له(2) أن یأتی(3) به لاحتمال کونه مطلوباً(4) وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح له أن یترکه(5) ، لاحتمال کونه مبغوضاً .

ص: 281


1- 1. لو کان المراد بها المعنی الأعمّ لکان ذکر العادیّات مستدرکاً، ولو کان المراد بها المعنی الأخصّ _ أی العقود والإیقاعات _ لکان الحریّ ذکر السیاسات ونحوها من الاُمور الّتی لا تشملها العادیّات. (المرعشی).
2- 2. بمعنی التخییر بینه وبین الاستعلام، وإلاّ فما لم یستعلم یجب الإتیان به أو الترک له فی الفرضین المذکورین. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا یجب تعلّم الحکم، لکن ذلک حیث اُختیر جواز الامتثال الإجمالی فی العبادات مع التمکّن من التفصیلی، وإلاّ فیجب علیه الاجتهاد أو التقلید، ومع العجز عنهما یأتی به رجاءً کما فی المتن. (المرعشی).
3- 3. یعنی لا یجب علیه التعلّم تعییناً، لکن إن ترکه فعلیه الإتیان فی الصورة الاُولی والترک فی الصورة الثانیة بحکم العقل. (حسین القمّی). * بل یجب أن یحتاط بإتیانه فی هذه الصورة، وبترکه فی الصورة الثانیة. (المیلانی). * والمراد به هو التخییر بین ذلک وبین الاستعلام، وکذا ما بعده. (الروحانی). * بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعیّن علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام. (السیستانی).
4- 4. بلا فرق بین أن یکون المورد عبادیّاً أو توصّلیّاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یعدّ حسناً لکونه انقیاداً. (مفتی الشیعة).

إذا تبدل رأی المجتهد

(مسألة 31): إذا تبدّل رأی المجتهد(1) لا یجوز(2) للمقلِّد البقاء علی رأیه الأوّل(3).

یجوز التبعیض فی المسائل

(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف والتردّد یجب علی المقلِّد(4) الاحتیاط ، أو العدول إلی الأعلم(5) بعد ذلک المجتهد(6).

(مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان(7) فی العلم کان(8)

ص: 282


1- 1. لا معنی للبقاء حینئذٍ. (الرفیعی).
2- 2. لزوال الرأی وعدم بقائه. (المرعشی). * إلاّ إذا کان الرأی الأوّل موافقاً للاحتیاط، فیجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقلید. (اللنکرانی).
3- 3. مطلقاً، سواء کان تبدّل الرأی من الوجوب إلی الندب أو بالعکس، أو من الوجوب إلی المندوب، وسواء کان التبیّن بالعلم أو بالظنّ المعتبر. (مفتی الشیعة).
4- 4. وکذا الحال فی الاحتیاطات المطلقة الّتی ذکرها المجتهد، فإنّه یجب علیه الاحتیاط أو الرجوع إلی من یجوز تقلیده. (المرعشی).
5- 5. أو إلی غیر الأعلم ، لکن مع عدم العلم بالمخالفة علی الأحوط . ( حسین القمّی ) . * لا دلیل علی وجوب تقلید الأعلم بنحو الإطلاق، کما مرّ تفصیل ذلک فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
6- 6. بالشروط المتقدّمة. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (الخمینی، محمّد الشیرازی). * علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی).
7- 7. ولم یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأولی الرجوع إلی الأحوط من قولیهما. (المرعشی).
8- 8. تقدّم تفصیل الحال فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).

للمقلِّد تقلید أیّهما شاء(1)، ویجوز التبعیض(2) فی المسائل(3)، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک، فالأولی بل

ص: 283


1- 1. بلا إشکال فیما لا یعلم بمخالفتهما ولو إجمالاً. (حسین القمّی). * أو العمل بما توافقا علیه کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی). * فی صورة الاختلاف فی الفتوی، وأمّا فی صورة الاتفاق فیها فیجوز التقلید عن أحدهما أو عنهما معاً. (مفتی الشیعة). * یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها ممّا مرّ. (السیستانی).
2- 2. إلاّ فی العمل الواحد فی بعض الصور. (الشاهرودی). * إلاّ فی العمل الواحد لو کان کلّ منهما یری ما أفتی به الآخر مبطلاً له. (المیلانی). * إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین إذا لم توجب فتوی کلّ واحدٍ منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).
3- 3. علی إشکال فی إطلاقه، کما سیمرّ علیک إن شاء اللّه تعالی. (آل یاسین). * إذا لم یستلزم البطلان فی العمل الواحد علی رأی کلٍّ منهما. (صدر الدین الصدر). * إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما فی عملٍ واحدٍ علی الأحوط . ( عبد الهادی الشیرازی ) . * فیه نظر. (الحکیم). * بل فی أجزاء العمل الواحد لو لم یلزم محذوراً. (المرعشی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک، بل الأظهر عدم الجواز فی المرتبطین إذا لزم منه مخالفة العمل لرأیهما. (الروحانی). * إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) اختیاره(2).

( مسألة 34) : إذا قلّد من یقول بحرمة الع_دول حتّی إلی الأعل_م(3) ، ث_مّ وج_د أعل_م م_ن ذل_ک المجته_د ، فالأحوط(4)

ص: 284


1- 1. لا بأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک. (الآملی، السبزواری، اللنکرانی). * مرّ حکم هذا الفرع. (الروحانی).
2- 2. قد عرفت أنّ ذلک لا یوجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی). * لا یُترک إن اختلفا فی الفتوی، وأفتی الأرجح بالإیجاب أو التحریم. (المیلانی). * تقدّم أنّ ذلک لا یوجب التعیّن. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّ الأورعیّة ببعض محتملاتها لا توجب تقدیم المتّصف بها علی غیره. (المرعشی). * لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. نعم، لو قال الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم، فیجوز لهذا الشخص أن یعمل برأیه أو برأی الأعلم فی سائر المسائل، وأمّا فی مسألة العدول لا یجوز العمل بها؛ لأنّه یستلزم من وجوده عدمه. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی فیما إذا قلّد فی غیر هذه المسألة، وأمّا [إذا] قلّده فیها أیضاً فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بل الأقوی فی صورة المخالفة. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد إذا لم یحرز جواز الرجوع لابدّ له من الأخذ بأحوط القولین. (الروحانی). * بل الأقوی إذا کان الأعلم قائلاً بتعیّن تقلید الأعلم، ولا وجه للاحتیاط بناءً علی مختار الماتن. (اللنکرانی).

ال_ع__دول(1) إلی ذل__ک الأع_ل__م(2) وإن ق_ال الأوّل ب_ع_دم

ص: 285


1- 1. تقدّم ما علیه المدار فی نظیر المسألة. (حسین القمّی). * بل الأقوی، ولکن یشکل الأمر بالنسبة إلی المقلِّد، إلاّ إذا تیقّن وجوب الرجوع إلی الأعلم حتّی فی هذا الحال مع إیجاب الأعلم للعدول. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأقوی إن أوجبه الأعلم. (المیلانی). * بل یتعیّن بناءً علی وجوب تقلید الأعلم. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی إذا جزم المقلِّد بوجوب الرجوع إلی الأعلم، حتّی فی مثل هذه الصورة مع فتوی الأعلم بوجوب العدول. (المرعشی). * بل الأقوی علی تفصیل مرَّ فی المسألة (12). (السبزواری). * بل الأولی إن أفتی الأعلم بوجوب العدول بعد تحقّق التقلید. (محمّد الشیرازی). * بل یتعیّن العدول إلیه فی هذا المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مرّ أنّ المختار وجوب العدول إلی الأعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة. (السیستانی).
2- 2. إن کان فی نظره الرجوع إلی الأعلم مقدّماً، ویقتنع بقوله من باب ما هو المرتکز فی ذهنه من طریقة العقلاء، إن صحّ هذا. (الفیروزآبادی). * أقول: ذلک کذلک ما لم یکن آخذاً بهذه الفتوی منه، وإلاّ فلا وجه لهذا الاحتیاط؛ لاحتمال تنجّز هذا التکلیف فی حقّه، ومع هذا الاحتیاط کیف یکون احتیاطه بالعدول؟ بل علیه البقاء علی تقلیده هذا، ولازمه عدم جواز العدول فی غیره أیضاً. (آقا ضیاء). * إذا کان ذلک الأعلم یوجب العدول. (الإصفهانی). * بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد المتردّد لا مناصَ له إلاّ الأخذ بالأحوط من قولیهما. (البروجردی). * بالشروط السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی. (الحکیم). * إذا کان الأعلم یوجب العدول. (الشاهرودی). * الأحوط الأخذ بأحوط القولین. (أحمد الخونساری). * بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ. (الخوئی). * إن کان ذلک الأعلم أفتی بوجوب العدول. (محمّد رضا الگلپایگانی).

جوازه(1).

( مسألة 35 ) : إذا قلَّ_د شخص_اً بتخیّل أ نّ_ه زی_د فب_ان عم_راً ، ف_إن کان_ا متساویین فی الفضیلة(2) ول_م یک_ن علی وج_ه التقیید(3)

ص: 286


1- 1. إلاّ إذا أفتی الأعلم بعدم وجوبه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یقل ذلک الأعلم أیضاً بالعدم، بل کان فتواه وجوبه. (الإصطهباناتی).
2- 2. بل ولو کانا مختلفین وکان من قلَّده هو الأفضل، أمّا التقیید فلا أثر له فی باب التقلید، خصوصاً علی القول بالطریقیّة المحضة. (کاشف الغطاء). * الأولی التفصیل بین صورة عدم العلم بمخالفتهما فی الفتوی، فیصحّ التقلید بناءً علی کونه العمل ولا محذور، وبین ما لو علم المخالفة فی الفتوی فلابدّ للمقلِّد أن یأخذ حینئذٍ بأحوط القولین، سواء کان هناک تقیید أم لا. (المرعشی).
3- 3. بل ومع التقیید أیضاً، ولا أثر للتقیید فی باب التقلید أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن کان علی وجه التقیید. (البروجردی، محمّدرضا الگلپایگانی). * بل ولو علی وجه التقیید. (الرفیعی). * بل حتّی مع التقیید فیستمر علی تقلیده، ویبنی علی صحّة ما مضی من عمله؛ لکفایة الاستناد ولو بعد العمل، نعم إن کان زید هو الأفضل فعلیه أن یعدل إلیه، ویراعی فی صحّة أعماله المتقدّمة مطابقتها لفتواه. (المیلانی). * لا وجه لهذا التقیید، وقد عرفت أن التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأیه من دون احتیاج إلی معرفة شخص المجتهد. (البجنوردی). * بل صحّ مطلقاً. (الخمینی). * لا فرق بین التقیید والتوصیف فی الصحّة بعد کون المدار علی تطابق العمل مع فتوی من یجوز تقلیده حال العمل، لا تطبیقه علیه. (الفانی). * بل مع التقیّد، ولا أثر فی التقیید فی باب التقلید. (حسن القمّی). * بل وإن کان علی وجهه فلا یترتب الأثر علی التقیید فی المقام؛ لأنّ معرفة شخص الفقیه غیر لازم، فإذا کان عمله مستنداً إلی قول الشخص الجامع لشرائط الفتوی فقد تحقق تقلیده، فتخیّله أنّه زید علی وجه التوصیف أو التقیید غیر ضائر فی تقلیده. (مفتی الشیعة).

ص_حّ(1) ، وإلاّ فمشکل(2) .

ص: 287


1- 1. فی صورة عدم العلم بالمخالفة، بل لا یبعد الصحّة فیها حتّی مع التقیید. (حسین القمّی). * بل صحّ وإن کان علی التقیید إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، ومع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً، فإن کان العمل مطابقاً لأحوط القولین صحّ أیضاً، وإلاّ فمشکل إلاّ فی صورة کون عمرو أعلم. (الآملی). * فی صورة عدم الاختلاف. (تقی القمّی). * سواء کان علی وجه التقیید أو لا، نعم بناءً علی أنّ التقلید هو الالتزام، وکان بناؤه عدم تقلیده عن هذا الشخص أصلاً لا یتحقّق منه التقلید. (مفتی الشیعة). * مع عدم العلم بالمخالفة بینهما؛ إذْ مع العلم بها لا حجّیّة لرأیهما فلا یصحّ التقلید، لکنّه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیّة کذلک حسبما مرّ فی التعلیق علی المسألة (13). (السیستانی).
2- 2. الأقرب الصحّة أیضاً. (الجواهری). * لا إشکال فیما إذا توافقا، بل فیما إذا تخالفا أیضاً؛ لتحقّق القربة والمطابقة، أی مطابقة العمل للطریق. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا کان عمرو أعلم بقولٍ مطلق علی وجه یکون رأیه فی حقّه حجّة تعیّنیّة، علی وجه لا یعتبر فی اتّباع رأیه الالتزام بقوله والبناء علی أخذه کما أسلفنا. (آقا ضیاء). * بل الأقوی الصحّة مطلقاً، واللّه العالم. (آل یاسین). * ولا یبعد الصحّة. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی الصحّة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر جریان حکم العمل بلا تقلید. (الحکیم). * لا إشکال فیه لما مرّ. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المقام من باب تعارض الوصف والإشارة، والمدار علی من توجّه إلیه التقلید. (أحمد الخونساری). * فیما إذا اختلف رأیهما ولم یأخذ بالأحوط منهما، وکانا مختلفَین فی الفضیلة، وإلاّ یصحّ مُطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت أنّه لا أثر للتقیید فی المقام وأضرابه من الخارجیّات الّتی لا إطلاق لها حتّی یمکن التقیید فیها. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذْ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * الظاهر الصحّة ولو کان علی وجه التقیید إن لم یوجب إخلالاً من جهة اُخری. (السبزواری). * والأظهر الصحّة. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه إذْ لا أثر للتقیید. (الروحانی). * إذا انتفی القید الأوّل _ بأن کان أحدهما أفضل من الآخر _ فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصحّ تقلید عمرو مطلقاً، وإن کان زید أفضل منه، وإلاّ فلا یصحّ تقلیده إلاّ إذا کان هو الأفضل، وإذا انتفی القید الثانی _ بأن کان التزامه بالعمل بقوله معلّقاً علی کونه زیداً _ لم یتحقّق منه التقلید بهذا المعنی. (السیستانی).

ما یعلم به فتوی المجتهد

(مسألة 36): فتوی المجتهد تُعلم بأحد اُمور(1):

ص: 288


1- 1. الخامس: السؤال منه بالمکاتبة مع الاطمئنان بخطّه. (الرفیعی).

الأوّل: أن یسمع منه شفاهاً(1).

الثانی: أن یخبر بها عدلان(2).

الثالث: إخبار عدل واحد(3)، بل یکفی(4) إخبار شخص موثّق یوجب(5) قوله(6) الاطمئنان(7) وإن لم یکن عادلاً.

الرابع: الوجدان فی رسالته(8)، ولابدّ أن تکون مأمونة من الغلط(9).

ص: 289


1- 1. وکان کلامه ظاهراً فیه. (المرعشی).
2- 2. لا إشکال فیه لو کان فرض المقام إخباراً عن الأحکام، وأمّا إن کان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الکلام فی حجّیّة البیّنة فی أمثاله. (المرعشی).
3- 3. ولابدّ هاهنا من الفرق بین کون المُخْبَر به الأحکام وبین کونه من الموضوعات، فإن کان من الثانی فیبتنی حجّیّته علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وسیأتی الکلام فیه متناً منه قدس سره وحاشیةً منّا. (المرعشی). * فیه إشکال، إلاّ مع حصول الاطمئنان منه. (السیستانی). * فی کفایته إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. بلا إشکال لو کان المُخبر به حکماً. (المرعشی).
5- 5. لا وجه للتقیید المذکور. (تقی القمّی).
6- 6. بل وإن لم یوجب الاطمئنان، والاطمئنان أیضاً کافٍ وإن لم یکن من خبر الثقة. (محمّد تقی الخونساری).
7- 7. لا یبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً. (الخمینی). * النوعی، وأمّا الشخصی فلیس بلازم بعد فرض حجّیّة خبر الثقة مطلقاً. (المرعشی). * الأظهر أنّه یثبت بخبر الثقة وإن لم یفد الاطمئنان، وبالاطمئنان إذا لم یکن من خبر الثقة. (الروحانی).
8- 8. إذا کانت بخطّه أو ملحوظةً له بتمامها، وإلاّ ففیه إشکال. (اللنکرانی).
9- 9. الخامس: الشیاع المفید للعلم من إخبار جماعة وإن لم یکونوا عدولاً.(کاشف الغطاء). * ثابتة استنادها إلیه ولو اطمئناناً، ولیعلم أنّه قد تثبت فتواه بالشیاع، فإن أغمض عمّا أشرنا إلیه سابقاً فی الشیاعات، فهو طریقٌ خامسٌ للعلم بالفتوی. (المرعشی). * بحیث یحصل له الاطمئنان المعتبر عند العقلاء ویعبّر عنه بالعلم العادی. (مفتی الشیعة).

من قلد غیر الأعلم أو من لیس أهلاً للفتوی

( مسألة 37 ) : إذا قلَّد من لیس(1) له أهلیّة الفتوی ، ثمّ التفت وجب علیه العدول(2) ، وحال الأعمال(3) السابقة حال عمل الجاهل غیر المقلِّد(4) ، وکذا إذا قلَّد غیر الأعلم وجب(5) علی الأحوط(6)

ص: 290


1- 1. قد مرّ حکم المسألة بجمیع شقوقها. (السیستانی).
2- 2. سواء کان معذوراً بأن کان رجوعه إلیه بالموازین المقرّرة أم لا، ثمّ التعبیر بالعدول لعلّه مسامحیٌّ. (المرعشی). * إلی من هو أهل لها. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ بعض الکلام فی الأعمال السابقة وسیأتی. (المرعشی).
4- 4. مرَّ الکلام فیه. (حسین القمّی).
5- 5. یظهر ما فیه وفی ما بعده ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
6- 6. بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * بل علی الأقوی فیه وفیما قبله. (البجنوردی). * بل علی الأقوی فی صورة اشتراط الأعلمیّة والعلم بالمخالفة، وفی غیر هذه الصورة لا یخلو من تأمّل، خصوصاً مع وجود القول بحرمة العدول، وإن کان الأقوی عندنا جوازه مطلقاً کما مرّ، ولعلّ الأقرب حینئذٍ الأخذ بأحوطهما. (المرعشی). * بل علی الأظهر فیه وفیما بعده مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ. (الخوئی). * بل علی الأقوی فیه وفیما بعده. (الآملی، الروحانی، اللنکرانی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده علی ما مرّ من التفصیل. (السبزواری). * الوجوبی. (مفتی الشیعة).

العدول(1) إلی الأعلم(2). وإذا قلَّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط(3).

(مسألة 38): إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین(4) ولم یمکن التعیین(5)،

ص: 291


1- 1. بل علی الأقوی فیه وفیما بعده، لکن علی تفصیل مرّ فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی).
2- 2. علی التفصیل المتقدّم، وکذا ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی، وکذا فی الفرض السابق أیضاً علی ما مرّ. (النائینی). * الحکم فی الصورتین ما تقدّم من أنّ المدار علی العلم بالمخالفة وعدمه. (حسین القمّی). * بل الأقوی فی الصورتین. (الکوه کَمَرَئی). * الحال علی المنوال. (المرعشی).
4- 4. ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ کان مخیّراً مطلقاً. (البروجردی). * وکانا یختلفان فی الفتوی ولم یمکن تعیین أحدهما بالظنّ أیضاً. (المیلانی). * فإن لم یعلم بالمخالفة بینهما تخیّر ابتداءً، وإلاّ فإن أمکن الاحتیاط أخذ بأحوط القولین، وإلاّ قلَّد مظنون الأعلمیّة، ومع عدم الظنّ تخیّر بینهما إن احتمل الأعلمیّة فی کلٍّ منهما، وإلاّ قلَّد من یحتمل أعلمیّته. (الخوئی). * ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ فمخیّر مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر تعیّن مَنْ یحتمل أعلمیّ_ته. (النائینی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن. (صدر الدین الصدر، الشاهرودی). * إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر، فالأحوط تعیّن من یحتمل أعلمیّته. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم رجحان احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ تعیّن علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ فهو المتعیّن. (السبزواری). * إن احتمل أعلمیّة أحدهما دون الآخر تعیّن تقلیده، وإلاّ کان مخیّراً فی الرجوع إلی أیّهما شاء. (الروحانی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما، وإلاّ فهو متعیّن. (مفتی الشیعة). * الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجّة باللاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ له فیما إذا کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین الّذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیّة فی حقّ کلیهما، وإلاّ تعیّن العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیّته أقوی من الآخر. وأمّا فی غیر الموردین فالأحوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً، وإن کان الأقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما إذا کان من قبیل اشتباه الحجّة باللاحجّة فی الأحکام الإلزامیّة، سواء کان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری، أم فی مسألتین، کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة، والآخر بالحکم الإلزامی فیها وانعکس الأمر فی مسألة اُخری، وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلاّ فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامی فی الجمیع واحداً. (السیستانی). * بأن کان کلّ واحد منهما محتمل الأعلمیّة. (اللنکرانی).

ف_إن أمک_ن(1) الاحتی_اط بی_ن الق_ولی_ن فه_و الأح_وط(2) ، وإلاّ

ص: 292


1- 1. وکانت المخالفة معلومة، وإلاّ فالتخییر من الابتداء. (المرعشی).
2- 2. إذا علم بأعلمیّة أحدهما یتعیّن الاحتیاط مع الإمکان، وإلاّ فیتخیّر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم تکن أعلمیّة أحدهما المعیّن مظنوناً أو محتملاً، وإلاّ تعیّن الأخذ به. (الآملی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لیس واجباً علیه. (مفتی الشیعة). * لا وجه للزوم الاحتیاط، بل الحکم فیه هو التخییر مطلقاً. (اللنکرانی).

ک_ان(1) مخیّراً بینهما(2).

إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه

(مسألة 39): إذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدّل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجوز(3) له البقاء(4) إلی أن یتبیّن الحال.

إذا عمل بلا تقلید مدة من الزمن

(مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره، فإن علم(5) بکیفیّ_تها(6) وموافقتها للواقع أو لفتوی

ص: 293


1- 1. أمّا مع عدم العلم بالاختلاف فالحکم التخییر، وأمّا مع العلم به فلابدّ من الاحتیاط إن أمکن، ومع عدم إمکانه یأخذ بقول مظنون الأعلمیّة أو محتملها، وإلاّ یکون مخیّراً. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم سبقه بتقلید أحدهما، وإلاّ فربما یجیء احتمال تعیینه فیستصحب. (آقاضیاء). * إلاّ إذا ظنّ أعلمیّة أحدهما، أو کان الاحتمال فی أحدهما أقوی من الآخر فیتعیّن. (کاشف الغطاء). * لو لم یکن أحدهما مظنون الأعلمیّة. (المرعشی).
3- 3. بل یجب علیه البقاء فی غیر موارد العدول. (صدر الدین الصدر).
4- 4. ولا یجب علیه الفحص. (مفتی الشیعة).
5- 5. أو احتمل. (البروجردی). * أو احتمل موافقتها للواقع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. أو احتمل. (محمّد تقی الخونساری). * وکذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لرأی من کان علیه أن یقلّده أو یجب فعلاً الرجوع إلیه، فلا یجب علیه القضاء؛ لأنّه شکّ فی تکلیف جدید، والأصل عدمه. (البجنوردی). * أو احتمل موافقتها للواقع أو المجتهد المذکور. (مفتی الشیعة).

المجتهد الّذی یکون(1) مکلَّفاً (2) بالرجوع إلیه(3) فهو(4) ، وإلاّ فیقضی(5)

ص: 294


1- 1. بل کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (اللنکرانی).
2- 2. بل الّذی یقلّده فعلاً. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل الّذی کان مرجعه حین العمل کما مرّ. (البروجردی). * أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه فی زمان العمل. (عبدالهادی الشیرازی). * أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الفانی). * أو کان فی زمان العمل مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الخمینی). * أو من کان هو المرجع حین العمل. (السبزواری). * أو لفتوی من کان یجب علیه حین العمل الرجوع إلیه. (محمّد الشیرازی). * فعلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا أفتی له بعدم وجوب القضاء. (صدر الدین الصدر). * مع الاتّکال، ومع عدم الاتّکال مشکل. (أحمد الخونساری). * والأولی الأحوط مراعاة رأی مرجعه حین العمل أیضاً. (مفتی الشیعة). * وکذا إذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع، أو کان الإخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر. (السیستانی).
5- 5. إذا احتمل الصحّة _ ولو من باب المصادفة _ لم یجب القضاء، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالقدر المتیقّن مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدم وجوب القضاء إلاّ فیما علم بمخالفة عمله للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده سابقاً أو لاحقاً، فیأتی بالقدر المتیقّن، وإن کان الأحوط الإتیان بمقدار یقطع معه بالبراءة. (عبد الهادی الشیرازی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع، فحینئذٍ یقضی بمقدار المتیقّن. (الشاهرودی). * الأوجه أن یقال: إنّ عباداته إن کانت مؤقّتة وقد خرج وقتها فمع الشکّ فی مخالفتها للواقع أو لفتوی من یقلّده فعلاً لیس علیه شیء، ومع العلم إجمالاً بالمخالفة یجوز أن یکتفی بالقدر المتیقّن، وإن کان قد بقی وقتها أو لم تکن هی مؤقّتة، فعلیه أن یعیدها حتّی یعلم بالبراءة، سواء علم بالمخالفة أو شکّ فیها، نعم ذلک فیما لا یجری شیء من القواعد المقتضیة لعدم الإعادة والقضاء. (المیلانی). * الظاهر کفایة احتمال الموافقة للواقع فی عدم القضاء، وإن کان الاحتیاط فی القضاء. (الفانی). * وجوب القضاء ینحصر بموارد العلم بمخالفة المأتیّ به للواقع، وکون تلک المخالفة موجبة للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الخوئی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع وموجباً للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً، فحینئذٍ یقضی بالمقدار المتیقّن. (حسن القمّی). * فی المسألة صور: الاُولی: أن یحتمل مطابقة المأتیّ به للمأمور به الواقعی، ویحتمل رعایة الواقع حین العمل. الثانیة: أن یکون غافلاً حین العمل ومع ذلک یحتمل مطابقته للواقع. الثالثة: أن یعلم بمخالفة جملة من أعماله مع الواقع، أو مع فتوی المجتهد الّذی یکون مکلّفاً بالرجوع إلیه. أمّا فی الصورة الاُولی فلا یجب القضاء، وأمّا فی الثانیة فیجب القضاء بالمقدار الّذی یعلم معه بالبراءة، وکذا فی الثالثة إذا لم یحتمل رعایة وظیفته حین العمل، وأمّا فیما إن احتمل ذلک فیجوز له الاکتفاء بالمقدار المتیقّن. (الروحانی).

المقدار(1) الّذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان

ص: 295


1- 1. ویمکن القول بعدم القضاء إلاّ فیما عَلِم بمخالفته للواقع، فإذا قضاه واحتمل المخالفة فی الزائد فلا یجب شیء. (الرفیعی). * مع العلم بالمخالفة فی الجملة. (السبزواری).

لا یبعد(1) جواز الاکتفاء بالقدر المتیقّن(2).

ص: 296


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل لا یبعد عدم وجوب القضاء أصلاً، إذا کان حین العمل غافلاً وحصل منه قصد القربة، ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفة جمیعها للواقع. (الإصفهانی). * بل لا یبعد عدم القضاء مطلقاً فیما لم یعلم مخالفته للواقع منها وکان واثقاً من صحّته حین العمل، وإن کان لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (مهدی الشیرازی). * بل لا یبعد عدم وجوب القضاء فیما کان عند إتیانه غافلاً وحصل منه قصد القربة ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفته للواقع، بل ولو احتمل مصادفته لرأی من کان یجب علیه تقلیده فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، أمّا إذا لم یعلم المخالفة أصلاً، واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله ونیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیة، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یبعد أن لا یکون علیه قضاء أصلاً، فیما إذا کان غافلاً حین العمل وصدر منه مع قصد القربة، ولو لم یعلم بالکیفیّة واحتمل موافقة الجمیع للواقع أو ما بحکمه، وإن کان الأحوط القضاء فی هذه الصورة أیضاً. (الإصطهباناتی). * البطلان للعلم بمخالفته لما کان وظیفته دون غیره. (المرعشی). * إذا علم إجمالاً مخالفة عمله للواقع، وأمّا إذا لم یعلم بالمخالفة أصلاً، بل احتمل الموافقة وتمشّی منه قصد القربة، فلا یبعد عدم وجوب القضاء رأساً، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، وإذا لم یعلم المخالفة أصلاً واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله، وتحقّق نیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکة. (مفتی الشیعة). * الأقوی وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد. (اللنکرانی).

(مسألة 41) : إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح(1) أم لا، بنی علی الصحّة(2).

ص: 297


1- 1. أی طبقاً للموازین المقرّرة شرعاً. (السیستانی).
2- 2. فی جریان أصالة الصحّة فی الأخذ بالحجج الشرعیّة نظر؛ للشکّ فی موضوع الحجّة الشرعیّة، الّذی هو عنوان نفس العمل، نعم فی التقلید وإن کان جهة الصحّة صفة زائدة، لکن قد أشرنا سابقاً أنّ التقلید لیس موضوعاً للحکم الشرعی، وإنّما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصیل الحجّة، ومثل هذا الحکم من الأحکام العقلیّة الخارجة عن مورد التعبّدات الشرعیّة کما لا یخفی، کما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه أیضاً جهة صحّة وفساد، ولکنّ الشکّ فیها من جهته راجع إلی الشبهة الحکمیّة غیر الجاری فیها الأصل المزبور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * فیه نظر، فیجری فیه التفصیل الآنف فی المسألة السابقة. (مهدی الشیرازی). * فی أعماله السابقة دون نفس التقلید، فلا یبنی علی صحّته بالإضافة إلی الأعمال اللاحقة. (المیلانی). * لو کان الشکّ من جهة عدم التفاته بالحکم مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کانت صحّة التقلید وعدمها منشأً للأثر. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * أی علی صحّة التقلید المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، وإن کان فی الاستلزام إشکال. (اللنکرانی).

إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا

(مسألة 42) : إذا قلَّد مجتهداً ، ثمّ شکّ فی أنّه جامع(1) للشرائط(2) أم لا ، وجب(3) علیه الفحص(4).

ص: 298


1- 1. کما إذا اعتقد بجامعیّته، فزال اعتقاده وسری منه الشکّ إلی أصل جامعیّته، وأمّا لو شکّ فی بقائه علی جامعیّته فیبنی علیه، ولا یجب الفحص. (المیلانی). * فإن علم أنّه کان جامعاً لها سابقاً، ثمّ شکّ فی زوال بعضها کالعدالة والاجتهاد یبقی علی تقلیده ولا یجب علیه الفحص، وإن لم یعلم به وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنّه جامع بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنّه فاقد لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره، وأمّا أعماله السابقة، فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فعلاً، وإن لم یعرف کیفیّتها بنی علی الصحّة، سواء کان الوقت باقیاً أو لا، وسواء کان الخلل المحتمل ممّا لا یوجب البطلان عن عمدٍ أو لا. (مفتی الشیعة).
2- 2. أی من الأوّل، وإلاّ بنی علی بقائه علیها. (السیستانی).
3- 3. مع کون الشکّ من قبیل الشکّ الساری، وکون المورد من موارد حرمة العدول، وإلاّ فلا یجب إلاّ إذا اُرید به الوجوب الشرطی. (اللنکرانی).
4- 4. هذا إذا کان الشکّ ساریاً بحیث یشکّ فی کونه من الأوّل کان جاهلاً، وإلاّ یکتفی بالاستصحاب، ولا یجب علیه الفحص. (الفیروزآبادی). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص عنه. (النائینی). * إذا لم یعلم سبق اجتماعها فیه، وإلاّ بنی علی بقائها من غیر فحص. (آل یاسین). * إذا لم یحرز حین التقلید اجتماعه للشرائط بالطریق المعتبر شرعاً، وإلاّ فلا یجب علیه الفحص وإن شکّ فعلاً فی اجتماعه للشرائط من الأوّل، وأمّا إذا احتمل زوالها بعد ذلک فیبنی علی البقاء من غیر إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * یمکن تصحیح أعماله السابقة بأصالة الصحّة، أمّا اللاحقة فلابدّ من الفحص، إلاّ إذا سبق العلم بجامعیّته للشرائط. (کاشف الغطاء). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بجامعیّته لها سابقاً أو علم بها، ولکن کان الشکّ ساریاً، وأمّا إذا علم بها سابقاً وکان الشکّ طارئاً فیبنی علی بقائها بحکم الاستصحاب، ولا یجب الفحص وإن کان أولی وأحوط. (الإصطهباناتی). * هذا إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إن شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فالأقوی عدم الوجوب. (البروجردی). * إن لم یحرز اجتماع الشرائط فیه سابقاً، کما هو ظاهر الفرع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، أو یعلم وکان الشکّ ساریاً، وإلاّ فیستصحب فلا یجب الفحص. (الشاهرودی). * إذا کان تقلیده بعد قیام الحجّة علی أنّه جامع للشرائط، فیبنی علیه حتّی یعلم خلافه. (البجنوردی). * إذا رجع الشکّ إلیه من أوّل الأمر، وإلاّ فیبقی علیه. (عبداللّه الشیرازی). * إذا شکّ فی جامعیّته للشرائط من الأوّل، أمّا لو شکّ فی بقاء الشرائط فیجری الاستصحاب، ولا یجب الفحص. (الشریعتمداری). * إن کان الشکّ ساریاً، وإلاّ فالأحوط ذلک وإن کان الأقوی عدم وجوبه .(الفانی). * علی الأحوط فی الشکّ الساری، وأمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلا یجب. (الخمینی). * إذا سری الشکّ إلی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا طرأ الشکّ فی بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا یجب الفحص، بل یکفی الاستصحاب. (المرعشی). * إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان الشکّ فی بقائها فالأقوی عدم وجوب الفحص. (الآملی). * لتقلیده فعلاً دون أعماله السابقة، فإنّها محکومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، کما أنّه لو کان الشکّ فی بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم سبق التحقّق، هذا بالنسبة إلی تقلیده فعلاً، وأمّا أعماله السابقة فالظاهر کونها محکومة بالصحّة مع احتمالها. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إذا شکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، ولم یکن الطریق المعتبر المثبت لجامعیّته لها باقیاً، وإلاّ فلا یجب الفحص ویبنی علی البقاء. (الروحانی). * إذا کان شکّه فی کونه جامعاً للشرائط من أوّل الأمر، وأمّا لو شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فعندئذٍ الفحص غیر واجب، فیبنی علی بقائها وإن کان الأولی والأحوط الفحص. (مفتی الشیعة).

ص: 299

یحرم الافتاء والقضاء علی من لیس أهلاً لهما

( مسألة 43 ) : م_ن لی_س أهلاً للفت_وی(1) یح_رم(2) علیه الإفتاء(3) ، وکذا م_ن لیس أهلاً للقضاء یحرم(4) علیه القضاء بی_ن

ص: 300


1- 1. أی غیر المجتهد، وأمّا المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدّی للمنصب. (السیستانی).
2- 2. بل یجوز إذا کان مجتهداً. (تقی القمّی).
3- 3. فی إطلاقه نظر. (الحکیم، حسن القمّی). * بقصد عمل الغیر بها. (السبزواری). * فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی). * بقصد عمل غیره بها مطلقاً، أی سواء کان عدم أهلیّته لعدم اجتهاده أو لعدم عدالته. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. ولو قضی علی غیر الترتیب المقرّر فی الشریعة، کالقضاء المعمول فی الأزمنة السابقة الّتی کانت قد استولی علینا حکومة الطاغوت الساعیة فی إمحاء أحکام الدین وهدم أساس الإسلام ورفض قوانین القرآن. (اللنکرانی).

الن_اس ، وحکم_ه لی_س بناف_ذ ، ولا یج_وز التراف_ع إلیه(1) ، ولا الشهادة عنده(2) ، والمال(3) الّ_ذی یوءخ_ذ بحکم_ه(4) ح_رام(5)

ص: 301


1- 1. سواء کان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضی اتّفاقاً. (المرعشی).
2- 2. للتوصّل بها إلی فصل الخصومة، وإلاّ فلا وجه لإطلاق حرمته. (آقا ضیاء). * مقدّمة لفصل الخصومة بحکمه لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * لتکون مقدّمة لحکمه وفصله الخصومة بین المترافعین. (المرعشی). * لا دلیل علی حرمتها فی نفسها. (تقی القمّی).
3- 3. إن کان کلّیاً، وإلاّ فهو ماله، وتصرّفاته فیه حلال، وإن کانت مقدّمات أخذه محرّمة علیه. (الفانی). * إذا کان شخصیّاً لا وجه للحرمة. (تقی القمّی).
4- 4. فیما إذا کان إثبات الحقّ بالحکم، وأمّا إذا کان ثابتاً، فإن کان المأخوذ عین ماله فالأخذ حرام دون المال، وإن کان کلّیاً وکان هو مباشراً للتعیین فالتصرّف فیه غیر جائز، وإن کان المدیون ممتنعاً؛ لأنّ المفروض عدم انحصاره بالرجوع إلیه. (الشاهرودی). * فی غیر العین الشخصیّة، وفی الکلّی یرجع إلی المجتهد القابل، فیأذن له فی تعیین الحقّ فی ضمن الفرد الخارجی. (الرفیعی).
5- 5. إذا لم تکن عین المال ملکاً للآخذ، وإلاّ فللتأمّل فی حرمته مجال. (حسین القمّی). * إذا لم یکن شخص المال للآخذ. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن عین ماله، وإلاّ فهو ماله وملکه وإن عصی فی طریق الوصول إلیه. (المیلانی). * إذا کان دَیناً أو مثله لا عیناً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی حرمة الأخذ، وأمّا المأخوذ فإن کان عین مال الآخذ فلا، وکذا ما لو کان دیناً مؤجّلاً حلّ أجله أو معجّلاً بخلاف ما لو کان دیناً مؤجّلاً غیر حالّ الأجل وکان المتصدّی لتعیینه وتشخیصه الحاکم المذکور مباشرةً أو تسبیباً بأن یأمر الدائن بالتعیین، فحینئذٍ کان المأخوذ محرّماً کالآخذ، هاهنا صورٌ یعلم حکمها ممّا ذکرنا. (المرعشی). * إن کان کلّیاً وتوقّف التعیین علی حکمه دون ما إذا کان عیناً خارجیّاً وکان الآخذ محقّاً، فإنّ المأخوذ حلال ؛ وإن کان التوسّل به إلی الأخذ حرام، هذا فی حکّام الجور، وأمّا فی غیرهم فیکون الأخذ مطلقاً حلالاً إن کان الآخذ محقّاً؛ وإن کان التوسّل به حراماً مع إمکان التوسّل بحاکمٍ جامعٍ للشرائط. (السبزواری). * إذا لم یکن شخصیّاً أو مشخّصاً بطریقٍ شرعیّ، وإلاّ فهو حلال حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ فی الترافع عنده، وإن عصی فی طریق الوصول إلیه فی هذه الصورة. (السیستانی).

وإن کان الآخذ محقّاً (1) ، إلاّ إذا

ص: 302


1- 1. إلاّ إذا کان المال المحکوم به عیناً خارجیّة فلصاحبها أخذها بحکمه وإن أثم بمراجعته. (آل یاسین). * إذا کان عیناً خارجیّة، وأمّا إذا کان کلّیاً فی الذمّة ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ المحرّم فی المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن کان حقّه علیه کلّیاً وکان تعیینه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم قهراً کان المأخوذ أیضاً حراماً. (البروجردی). * إذا لم یکن عین ماله، وإلاّ فالأخذ حرام، والمأخوذ حلال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع کون المال عیناً شخصیّة لا تحرم علی المحقّ، وإن کان الترافع عنده والأخذ بوسیلته حراماً. (الخمینی). * هذا إذا کان المال کلّیاً فی الذمّة ولم یکن للمحکوم له حقّ تعیینه خارجاً، وأمّا إذا کان عیناً خارجیّة أو کان کلّیاً وکان له حقّ التعیین فلا یکون أخذه حراماً. (الخوئی). * هذا إذا کان الحقّ کلّیاً، وکان تعیّنه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام فی الحقّ هو نفس الأخذ، لا العین المأخوذة، والقول بحرمة التصرّف فیها مشکل جدّاً. (الآملی). * إن لم یکن المأخوذ عین ماله، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحکمه، لا المال المأخوذ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الحقّ المأخوذ عیناً شخصیّاً ففی حرمته تأمّل. (حسن القمّی). * إذا کان حقّه دیناً وکلّیاً فی ذمّته، فالآخذ والمأخوذ بحکم هذا القاضی محرّمان، إلاّ إذا کان بعنوان التقاصّ وکانت شرائط التقاصّ موجودة، فحینئذٍ المأخوذ لا یکون حراماً، ومع عدم إحراز شرائط التقاصّ لا یصحّ التصرّف فی المأخوذ، وإن کان عیناً شخصیّاً فحرمة المال المأخوذ بحکمه محلّ نظر، والظاهر أنّ المحرّم هو الأخذ، لا المال المأخوذ بحکمه فإنّه لیس بحرام. (مفتی الشیعة).

انحصر(1) استنقاذ حقّه(2) بالترافع عنده.

ص: 303


1- 1. وکان المراجع إلیه عالماً وجداناً أو تعبّداً بحقّه، سواء کان الانحصار لفقدان الحاکم الشرعی، أو لتعذّر الوصول إلیه، أو تعسّره، أو عدم إمکان الإثبات عنده، أو عدم نفوذ حکمه، ونحوها من الضرورات المبیحة للمحذور، کلّ ذلک لمحکومیّة أدلّة حرمة الرکون وعدم جواز التصرّف وغیرها بالنسبة إلی أدلّة الضرر. (المرعشی).
2- 2. فیجوز الترافع عنده، فإذا کان الحقّ فی الذمّة یستأذن احتیاطاً من الحاکم الشرعی فی المال الّذی یصل إلیه بحکمه، ولا فرق فی انحصار الاستنقاذ بین أن یکون المدّعی لا یقبل الحکومة الشرعیّة، وبین أن یفقد الحاکم الشرعی، أو لعسر الوصول إلیه وبین عدم کونه مأذوناً من الحکومة؛ لأنّ یده قاصرة عن الحکومة. (مفتی الشیعة).

تثبت عدالة المفتی و القاضی بأمور

( مسألة 44 ) : یجب فی المفتی(1) والقاضی العدالة ، وتثبت العدالة(2) بشهادة عدلین(3)، وبالمعاشرة(4) المفیدة للعلم

ص: 304


1- 1. تقدّم الکلام فی المسألة (22). (تقی القمّی).
2- 2. مرّ حکمه فی المسألة (23). (السیستانی).
3- 3. بناءً علی وجوب إقامتها فی مطلق الشبهات الموضوعیّة حتّی ما ینتهی بالأخرة إلی الأحکام الکلّیة ، وفی استفادة ذلک مع قیام السیرة علی حجّیّة مطلق الخبر الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ؛ إذ غای_ة ما فی البین ذی_ل روایة مسعدة(الوسائل: 17/89، باب 4 من أبواب ما یکتسب به، ح4.) وغیرها الصالحة للرادعیّة ، وفی شموله لمثل هذه الموضوعات نظر ، نعم الأحوط الاقتصار بما یجتمع فیه شرائط الشهادة . ( آقا ضیاء ) . * قد مرّ سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام، فراجع. (المرعشی). * م_رّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة ع_دل واح_د ، ب_ل بمطلق الثقة أیضاً . ( الخوئی ) . * بل تثبت بالثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّها تثبت أیضاً بخبر العدل الواحد وبحسن الظاهر وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی). * إذا لم تکن معارضة لشهادة عدلین آخرین. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی کفایة الوثوق وهو یحصل غالباً من حسن الظاهر، بل قد مرّ احتمال کفایته ولو لم یحصل الوثوق الشخصی. (المرعشی). * الظاهر أنّها من طرق حُسن الظاهر الّتی هی أمارة تعبّدیّة مطلقاً، کما عرفت. (اللنکرانی).

بالملکة(1)، أو الاطمئنان بها(2)، وبالشیاع(3) المفید للعلم(4).

(مسألة 45): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا؟ یجوز له البناء(5) علی الصحّة فی أعماله

ص: 305


1- 1. بل ویکفی حسن الظاهر الطریق إلیها تعبّداً ولو لم یفد الاطمئنان علی ما یستفاد من روایات الباب. (آقا ضیاء). * ق_د م_رّ أنّ حس_ن الظاهر کاشف عنها ول_و م_ع ع_دم حصول الظنّ . (الخمینی) .
2- 2. قد مضی کفایة حسن الظاهر تعبّداً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الناشئ من حُسن الظاهر. (الإصطهباناتی). * کفایة الظنّ لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. وبحُسن الظاهر کما عرفت. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وبحسن الظاهر الّذی مرّ سابقاً. (الفیروزآبادی). * أو الاطمئنان العقلائی. (الکوه کَمَرَئی). * بل الاطمئنان ، وق_د مرّ بالنسبة إلی الشیاع ما له نفع فی المقام . (المرعشی) . * بل یکفی الاطمئنان. (الخوئی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی). * أو الاطمئنان بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه نظر کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * والفرق فی هذه المسألة والمسألة السابقة یظهر بأدنی تأمّل. (الشاهرودی). * بالتفصیل الّذی مرّ. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل کما تقدّم. (الآملی).

السابقة(1)، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً(2).

(مسألة 46): یجب(3) علی العامّی(4) أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه(5)،

ص: 306


1- 1. ق_د تقدّم وجه الإشکال فی جریان أصالة الصحّة فی أمثال المقام . (آقا ضیاء) .
2- 2. لو کان الشکّ من جهة صحّة تقلیده أوّلاً، لم یبعد البناء علی الصحّة حتّی فی أعماله اللاحقة. (أحمد الخونساری). * ولا ملازمة بین صحّة ما مضی وما سیأتی ، سواء ثبتت الصحّة فی السابق بالأص_ل أم بقاعدة الف_راغ أو بغیرهما ؛ لعدم دلالة دلیل حجّیّتها علی ترتیب تمام اللوازم علی الأرجح ؛ والتفصیل موکول إلی محلّه . ( المرعشی ) . * طریق التصحیح بالنسبة إلی الأعمال اللاحقة رجوعه برأی مرجع تقلیده، أو العمل بالاحتیاط الجامع لشرائط الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر أنّ وجوب تقلید الأعلم فی موارده کوجوب أصل التقلید لیس من المسائل التقلیدیّة. (صدر الدین الصدر). * یظهر حکم هذه المسألة وما بعدها ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
4- 4. إنّ المسألة عقلیّة ولا تکون تقلیدیّة، وقد عرفت أنّه یحکم بلزوم تقلید الأعلم عند اختلاف الآراء، وبعدمه عند عدمه، نعم إذا راجعه وأفتی هو بعدم وجوب تقلید الأعلم یجوز له تقلیده فیه إذا کان مدرک فتواه غیر حکم العقل. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. إن لم یکن ملتفتاً إلی لزوم الدور، فإنّ وجوب اتّباع قول القائل بقوله دور، وأنّ کثیراً من المسائل فی هذا لیست تقلیدیّة، کمسألة جواز التقلید وهذه المسألة ، وجواز عمل المتجزّی بظنّه ، وترجیح الاُصولی علی المحدِّث . (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

ولا یجوز(1) أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل(2) جواز(3) الاعتماد(4)

ص: 307


1- 1. إلاّ إذا لم یکن للأعلم فتوی فی خصوص هذه المسألة، أو کان ولم یعلمها المقلِّد. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا إشکال فیه علی مبناه. (صدر الدین الصدر). * لا وجه للإشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه أصلاً. (الفانی). * بل یجوز الاعتماد علیه. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو المنع. (الروحانی). * لا مجال للإشکال فیه. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فیه أصلاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا إشکال فی جوازه. (مهدی الشیرازی).
4- 4. الأقوی جواز الاعتماد علیه، کما یجوز الاعتماد علیه فی جواز البقاء علی تقلید المیّت، إلاّ إذا أحرز المقلِّد وجوب تقلید الأعلم فی الفرعیّات. (الکوه کَمَرَئی). * لا إشکال فیه؛ لأنّه أیضاً من الفروع لا من الاُصول کأصل التقلید. (الشاهرودی). * لا إشکال فی جواز الاعتماد علیه من جهة کونه آخذاً بالقدر المتیقّن. (الآملی). * لا إشکال فیه. (السیستانی).

علیه(1)، فالقدر المتیقّن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیّات.

(مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات،

ص: 308


1- 1. لا وجه لعدم جواز اتّباع قوله، وإن کان فی نظر المقلِّد _ بالکسر _ وجوب الرجوع إلی الأعلم من باب الاحتیاط والقدر المتیقّن، فإنّ فتوی الأعلم لمّا کان اجتهاداً وطریقاً فهو مقدّم علی هذا الأصل العملی. نعم، إذا تیقّن خطأ الأعلم فی الفتوی لا یجب اتّباعه، ولا اختصاص له بالمقام. (الفیروزآبادی). * لا أری وجهاً لهذا الإشکال. (الحائری). * أقول: الأقوی جوازه؛ إذ لا فرق فی وجوب رجوع الجاهل إلی العالم بین المسألة الفرعیّة أو الاُصولیّة بحسب الوجدان والارتکاز. (آقا ضیاء). * لا إشکال فیه. (الإصفهانی، البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الخمینی). * لا یبعد الجواز؛ لکون فتوی الأعلم بذلک طریقاً حاکماً علی الاحتیاط والأخذ بالقدر المتیقّن المشار إلیه. (الإصطهباناتی). * الإشکال ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه ما لم یعتقد العامّی أنّه أخطأ فی إفتائه بذلک. (المیلانی). * لا وجه لهذا الإشکال. (البجنوردی). * لا نری وجهاً للإشکال. (أحمد الخونساری). * لا وجه لذلک الإشکال. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه بعد البناء علی ثبوت طریقیّة فتوی الأعلم دون غیرها. (المرعشی). * لا إشکال فیه أصلاً. (الخوئی). * بل لا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان المقلِّد شاکّاً، وأمّا مع عدم شکّه فلا إشکال. (السبزواری). * إن کان الشکّ فی حجّیّة رأی الأعلم فی هذه المسألة، وإلاّ فلا إشکال فی جواز الاعتماد فی مورد التقلید، وهو مورد المخالفة بین فتوی الأعلم وفتوی غیر الأعلم. (مفتی الشیعة).

والآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط(1) تبعیض(2) التقلید(3)، وکذا إذا کان(4) أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً، والآخر فی البعض الآخر.

(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب(5) علیه إعلام من تعلّم منه(6)، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه

ص: 309


1- 1. بل الأقوی علی ما مرّ. (المیلانی). * بل یتعیّن علیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الآملی). * بل الأقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، ویجری هذا فیما بعده. (السیستانی).
2- 2. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. بل الأقوی؛ لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی؛ للزوم تقلید الأعلم فی کلّ واحد منهما. (البجنوردی). * بل الأقوی ذلک فی صورة العلم بالمخالفة والاشتراط. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی). * بل الأقوی علی ما مرّ من التفصیل. (السبزواری). * بل الأظهر ذلک فیه وفیما بعده. (الروحانی). * فی مورد التقلید، وهو وجود مخالفة بین فتوی الأعلم وغیر الأعلم. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل هو الأقوی، کما فی سابقه. (المرعشی).
5- 5. لا وجه للوجوب فی الموردین. (تقی القمّی).
6- 6. إذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول إلیه علی وفق وظیفته الشرعیّة، فالأحوط الإعلام، وإلاّ لم یجب، وهکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).

الإعلام(1).

(مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها(2) یجوز له(3) أن یبنی علی أحد الطرفین(4)

ص: 310


1- 1. الظاهر وج_وب إعلام الجاهل المع_ذور فی جهله، وکذا السائل مطلقاً، ولا یختصّ الوجوب بالناقل ولا بالمفتی. (الحکیم). * إذا أفتی بإباحة الواجب أو الحرام، وکذلک فی النقل لا فیما إذا أفتی بإباحة المستحّب أو المکروه مثلاً، أو بالعکس. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الوجوب إذا أفتی بجواز فعل المحرّم أو ترک الواجب جزماً لمکان التسبیب، وأمّا لو أفتی بالوجوب أو الحرمة فیما هو مباحٌ أو مستحبّ أو مکروه، فالأظهر ذلک، وهل فرق فی الفرضین بین الجاهل القاصر وبین المقصّر؟ فیه تفصیل. (المرعشی). * الأظهر هو التفصیل بین ما إذا نقل فتواه بإباحة شیء ثمّ بان أنّ فتواه هی الوجوب أو الحرمة، وبین ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه کانت الإباحة، فعلی الأوّل یجب الإعلام دون الثانی، وکذا الحال بالإضافة إلی المجتهد نفسه. (الخوئی). * فی الإلزامیّات دون غیرها. (السبزواری، مفتی الشیعة).
2- 2. ولا یعلم وجه الاحتیاط فیه. (المیلانی).
3- 3. ولو أمکنه الاحتیاط له ذلک أیضاً، ومع ظهور المطابقة یجزی ولو لم یبنِ علی ذکر. (السبزواری). * إلاّ فیما یمکن الاحتیاط فیتعیّن. (تقی القمّی).
4- 4. إن کان أحدهما موافقاً للاحتیاط کان المتعیّن البناء علیه. (البروجردی). * إذا لم یمکنه الاحتیاط، وإلاّ عَمِل به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان أحدهما أحوط تعیّن البناء علیه. (الحکیم). * ویجوز له رفع الید عنها للفحص عن حکم المسألة، والأحوط البناء علی أحوط الطرفین. (الفانی). * مع موافقة أحد الطرفین للاحتیاط فالأحوط العمل علی طبقه. (الخمینی). * رجاءً لا بنحو التشریع لو لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فیحتاط. ثمّ لو بنی بحکم العقل علی أحد المحتملین وأتمّ العمل، فعلیه أن یحصّل الجزم بالبراءة باستکشاف أنّه هل هو مطابق لوظیفته من تطبیق العمل للواقع، أو فتوی مجتهد جاز تقلیده فیحکم علیه بالصحّة، أو لیس بمطابق لها فیعید العمل؟ (المرعشی). * کما یجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل. (الخوئی). * إن لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فهو المتعیّن علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بقصد(1) أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة(2)، وأنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع(3) لا یجب علیه الإعادة(4).

وجوب العمل بالاحتیاط فی زمان الفحص عن المجتهد

(مسألة 50): یجب(5) علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو

ص: 311


1- 1. أو لا بقصده. (الحکیم).
2- 2. هذا القصد لیس بمعتبر، والملاک فی صحّة العمل مطابقته للواقع، سواء قصد السؤال حین العمل أو لا، وسواء بنی علی الإعادة مع المخالفة أو لا. (مفتی الشیعة).
3- 3. مطابقة الواقع کافیة مطلقاً وإن لم یبنِ علی السوءال. (الجواهری). * أو لفتوی من یقلّده فعلاً. (المیلانی). * أو لرأی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا علم المطابقة للواقع. (الحکیم). * یکفی إحراز مطابقته للواقع وإن لم یکن من قصده السؤال. (السیستانی).
5- 5. بحکم العقل. (المرعشی). * علی الأحوط، وقد لا یستبعد جواز تقلید فقیه عادل، خصوصاً إذا کان الاحتیاط تعلّمه أو عمله حرجاً علیه. (محمّد الشیرازی).

عن الأعلم أن یحتاط(1) فی أعماله(2).

ص: 312


1- 1. ویحصل بأن یأخذ الأحوط من أقوال علماء عصره الّذین هم من أطراف الشبهة فی الأعلمیّة. (صدر الدین الصدر). * أو العمل بأحوط أقوال الموجودین، بل یکفی العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیتهم. (الشاهرودی). * أو یعمل بأحوط الأقوال، بل فی الثانیة یجوز تقلید غیر الأعلم مع عدم العلم أو الظنّ باختلاف الآراء. (عبداللّه الشیرازی). * یکفی العمل علی أحوط فتاوی الموجودین من المجتهدین. (الفانی). * أو الأخذ بأحوط أقوال من یحتمل أعلمیّ_تهم. (الآملی).
2- 2. ویکفی فیه الأخذ بأحوط أقوال الموجودین فی عصره، بل لو علم بأعلمیّة أحد الشخصین أو الأشخاص المعیّنین یکفیه الأخذ بأحوط أقوالهم، ولا یجب تعیین شخصه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو یعمل بأحوط الأقوال. (الإصفهانی). * بل یجوز تقلید غیر الأعلم فی الصورة الثانیة مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * ویکفی فیه الأخذ بأحوط القولین أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعیّة بعضهم لشرائط التقلید. (آل یاسین). * بالأخذ بأحوط الفتاوی ممّن یحتمل اجتهاده أو أعلمیّته فی عصره. (الکوه کَمَرئی). * هذا فی التقلید الابتدائی، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففی زمان الفحص عمّن یرجع إلیه له أن یبقی علی تقلیده السابق. (کاشف الغطاء). * ولو بالأخذ بأحوط أقوال الموجودین فی زمانه. (الإصطهباناتی). * یکفی فیه العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیّتهم. (البروجردی). * ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودین، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغیره وعدم موافقة فتوی الغیر للاحتیاط کما مرّ، وإلاّ فیکتفی بالعمل بفتوی أحد المجتهدین. (عبدالهادی الشیرازی). * ویکفی الأخذ بأحوط أقوال من یتردّد الأعلم بینهم. (الحکیم). * أو یأخذ بأحوط الأقوال ممّن یعلم إجمالاً أنّ فیهم من یجوز تقلیده. (المیلانی). * بل الأقوی کفایة الأخذ بأحوط الأقوال ممّن یحتمل أعلمیّتهم . (البجنوردی). * بأن یعمل علی أحوط أقوال من یکون فی طرف شبهة الأعلمیّة فی الصورة الثانیة علی الأحوط. (الخمینی). * أو یعمل بأحوط أقوال الموجودین ممّن یحتمل اجتهاده أو أعلمیّته مع العلم بالمخالفة بینهم فی الرأی. (المرعشی). * ویکفی فیه أن یأخذ بأحوط الأقوال فی الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها. (الخوئی). * أو یعمل بأحوط الأقوال فی الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویجزیه العمل بأحوط أقوال المجتهدین فی الأوّل، وأحوط أقوال من یحتمل أعلمیّته فی الثانی. (السبزواری). * أو یعمل بأحوط الأقوال إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها، وفی صورة عدم العلم بالأعلم یجوز تقلید غیر الأعلم إذا لم یعلم باختلاف المجتهدین فی الفتوی. (حسن القمّی). * ولو بأن یعمل بأحوط الأقوال ممّن یحتمل وجود الأعلم فیهم من الموجودین. (الروحانی). * ولو بالعمل بأحوط أقوال الموجودین، هذا بناءً علی أن تقلید الأعلم لازم مطلقاً حتّی فی زمان الفحص، وأمّا لو قلنا: إنّ أدلّة تقلید الأعلم مخصوصة فی فرض وجود الأعلم خارجاً ولو بین الاثنین فلا یجب تقلیده فی زمان الفحص عنه، ولا یجب علیه الاحتیاط فیجوز له تقلید غیر الأعلم فی هذا الزمان. (مفتیالشیعة). * ویکفی فی الصورة الاُولی الاحتیاط النسبی من أقوال من یعلم بوجود المجتهد بینهم ، وأمّا فی الصورة الثانیة فإن احتمل التساوی اندرج فی المسألة (13)، وإن لم یحتمله اندرج فی المسألة (38). (السیستانی).

ص: 313

المأذون و الوکیل عن المجتهد ینعزل بموت المجتهد

(مسألة 51): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل(1) بموت المجتهد(2)، بخلاف المنصوب(3) من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً(4) للوقف، أو قیّماً علی القصّر فإنّه لا تبطل(5)

ص: 314


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. وکذا إذا عرض له ما یوجب فقده للشروط. (السبزواری).
3- 3. بناءً علی ثبوت الولایة له فی ذلک. (الکوه کَمَرئی). * إن کان النصب لمقام ثبوت الولایة له، والأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحیّ فی هذا الفرض أیضاً. (المرعشی).
4- 4. بناءً علی أنّ للحاکم ذلک، لکن فیه نظر، فالأحوط أن یراجع المجتهد الحیّ. (المیلانی).
5- 5. لا یخلو من إشکال. (الحائری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بتحصیل النصب الجدید من المجتهد الحیّ. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر؛ فلابُدّ من تجدید نصبه من قبل المجتهد الحیّ ولو بالإمضاء. (مهدی الشیرازی). * فی صحّة النصب إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط بتجدید الإذن م_ن المجتهد الحیّ. (الآملی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحیّ أو النصب من قبله أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتجدید ولو إمضاءً. (السبزواری). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل فی صحّة النصب من أوّل الأمر إشکال قویّ، فکیف ببقائه بعد موته.(تقی القمّی).

تولیته(1) وقیمومته(2) علی الأظهر(3).

فی من بقی علی تقلید المیت، دون أن یقلد الحی

(مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة کان کمن عمل(4) من غیر تقلید(5).

ص: 315


1- 1. فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأظهر بطلان القیمومة کالوکالة بموت المجتهد. (الرفیعی). * والأحوط الرجوع إلی المجتهد الحیّ. (الروحانی).
2- 2. فیه تأمّل ، والأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحیّ . ( الإصطهباناتی ) .
3- 3. لا یخلو من الإشکال، والأحوط لو لم یکن الأقوی الرجوع إلی المجتهد الحیّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بنصبٍ جدید. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (البجنوردی). * الأقوی وإن کان الاحتیاط بالرجوع إلی المجتهد الحیّ لا ینبغی ترکه. (الفانی). * فیه إشکال. (الأراکی). * ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل التنصیب الجدید من المجتهد الحیّ. (مفتی الشیعة). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. وقد مرّت صحّة أعماله الماضیة فی بعض الصور. (المرعشی). * بل کان کمن قلّد بلا تقلید، فلو کان البقاء مطابقاً لفتوی مرجعه الحیّ صحّ جمیع أعماله، وإلاّ کان کمن عمل بلا تقلید. ( محمّد رضا الگلپایگانی ) .
5- 5. ولا ینفعه أن یقلّد من یجوّز البقاء، نعم لو کان عمله موافقاً لفتوی من یقلّده ویستند إلیه فعلاً وکان قد قصد القربة فی العبادة، فالأقوی صحّته. (المیلانی). * فقد مرّ أنّ أعماله إذا کانت مطابقة للاحتیاط أو لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه من الأحیاء تکون محکومة بالصحّة. (مفتی الشیعة).

فی من قلد من یفتی بخلاف مجتهده الأول

(مسألة 53): إذا قلّد(1) من یکتفی(2) بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یق_ول بوج_وب التع_دّد، لا یج_ب(3) علیه إعادة(4)

ص: 316


1- 1. فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألتَی التسبیحات والغُسالة المستعملة إذا کان استعمالها فی غیر الطهور.(حسین القمّی). * لزوم مراعاة التقلید الثانی بالنسبة إلی الآثار الفعلیّة لا یخلو من وجه قویّ، نعم له علاج المشکلة بالبقاء علی تقلید الأوّل فی مورد الاختلاف. (الفانی).
2- 2. یرجع فی حکم شقوق هذه المسألة إلی المجتهد الثانی الّ_ذی یقلّ_ده علی الأحوط، وإن کان المختار هو ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة بما لها من الصور ممّا ذُکر وما لم یُذکر لا تخلو من نظر، إلاّ أنّ الصلاة یبنی علی صحّتها فیما عدا الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود، أمّا فی هذه الخمسة وفی سائر العبادات والمعاملات فإن قلّد فعلاً من یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فهو، وإلاّ فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط، بل الأقوی فی مورد الحکم الوضعی أن لایُرتّب الأثر علی ما یخالف فتوی مَن یقلّده فعلاً. (المیلانی). * فی فروع هذه المسألة لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن حرجیّاً، إلاّ فیما یستلزم إعادة الصلاة فإنّها لا تعاد، لکن فی غیر ما استلزم بطلانها ببطلان مثل الطهور،بل الاحتیاط فیه أشدّ. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل یجب، إلاّ فیما یقوم الدلیل علی الإجزاء. (تقی القمّی).
4- 4. فی جمیع الفروع المذکورة تأمّل، بل الأقوی أنّ المدار فی غیر الصلاة علی فتوی المجتهد الثانی، وکذا فیها بالنسبة إلی خصوص الخمسة المستثناة فی حدیث «لا تعاد»، فعلی هذا إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة، أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم مراعاته، وکذا بالنسبة إلی الخمسة المستثناة یقوی لزوم الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه. (الآملی). * الاجتزاء بالأعمال الماضیة _ فی مفروض المسألة _ وإن کان هو الأوجه مطلقاً، إلاّ أنّ الأحوط الاقتصار فیه علی الأعمال الّتی وقع الإخلال فیها بما لا یوجب بُطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار أنّ من هذا القبیل الإخلال بغیر الأرکان فی الصلاة کالمثال الأوّل المذکور فی المتن. ومنه: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی. وکذا الإخلال بالغسل من الأعلی إلی الأسفل فی غسل الوجه علی القول باعتباره. ومنه أیضاً: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم، کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله علی القول بمفطّریّتهما. ومنه: الإخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والإیقاعات وما یشابههما، کمثال الذبیحة المذکورة فی المتن، وللتعرّض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر. (السیستانی).

الأعمال السابقة(1)،

ص: 317


1- 1. فی الفروع المذکورة فی المتن إشکال، نعم لو لم یکن للعمل السابق أثر فی اللاحق، کما لو أکل لحم الحیوان المذبوح بغیر الحدید بفتوی المجتهد لم یکن معاقباً علی ذلک الأکل. (الحائری). * الأقوی _ بالنظر إلی قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء _ کون المدار فی الأعمال السابقة علی فتوی الثانی، إلاّ فی الصلاة بالنسبة إلی أجزائها وشرائطها الغیر الرکنیّة، وأمّا بالنسبة إلیها فیمکن المصیر إلی الإجزاء من جهة عموم «لا تعاد» لو کان الإخلال فیها زیادةً ونقیصةً منتهیة إلی سهوه ولو فی مقدّمات حفظه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، وکذا فی الفروع اللاحقة. (أحمد الخونساری). * الفروع المذکورة فی هذه المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال إلاّ فیما قام الدلیل علی صحّتها، کموارد «لا تعاد» بناءً علی شموله موارد الجهل، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فیها، وتفصیل الماتن قدس سره لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * الضابط فی هذا المقام أنّ العمل الواقع علی طبق فتوی المجتهد الأوّل: إمّا أن یکون النقص فیه نقصاً لا یضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، وإمّا أن یکون نقصاً یضرّ بصحّته مطلقاً. ففی الأوّل لا تجب الإعادة، وأمّا الثانی ففیه تفصیل، فإذا قلّد من یقول بعدم وجوب السورة فی الصلاة، ثمّ قلّد من یقول بوجوبها فیها، لم تجب علیه إعادة الصلاة الّتی صلاّها بغیر سورة فی الوقت فضلاً عن خارجه. وأمّا فی الثانی کالطهور فإن کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقّن وقاعدة الاحتیاط وجبت الإعادة فی الوقت لا فی خارجه، وإن کان من جهة التمسّک بالدلیل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً. (الخوئی). * فیه نظر، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألة التسبیحات. (حسن القمّی).

وکذا(1) لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة، ثمّ مات وقلَّد من یقول بالبطلان یجوز(2) له البناء علی الصحّة(3).

ص: 318


1- 1. ومنه لو أدّی الاجتهاد اللاحق إلی فساد العقد السابق أو الإیقاع، وکان مورد العقد أو الإیقاع محلاًّ للابتلاء فعلاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الکلام فیه وفی ما بعده هو الکلام. (تقی القمّی).
3- 3. لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (النائینی، الشاهرودی). * علی إشکال لا یُترک معه الاحتیاط فیما إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة شیء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلاً. (آل یاسین، حسن القمّی). * فیه نظر، بل الأحوط إن لم یکن أقوی تجدید العقد. (الکوه کَمَرئی). * لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی ذلک العقد أو الإیقاع فی الأعمال الآتیة إشکال. (البجنوردی). * فیه أیضاً إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کان العقد أو الإیقاع السابق ممّا یترتّب علیه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء علی صحّته فی مفروض المسألة، وکذا الحال فی بقیّة موارد الأحکام الوضعیّة من الطهارة والملکیّة ونحوهما. (الخوئی). * مشکل، والأحوط ترتیب الآثار الفعلیّة للبطلان من غیر فرق بین الموارد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأمّا إذا قلَّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة(1)، ثمّ مات وقلَّد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحّة(2) وإن کانت مع

ص: 319


1- 1. المیزان فی هذا المقام: أنّ الأثر الثابت حال تقلید الثانی إن کان مترتّباً علی أمرٍ واقع حال تقلید الأوّل الّذی لا بقاء له ولیس للزمان علیه مروران، کملاقاة النجاسة الّتی یترتّب علیها حکم الغسالة الموجودة فعلاً، فالعمل فیه علی تقلید الأوّل فیحکم بطهارتها فی المثال، وإن کان مترتّباً علی أمرٍ حاصل فعلاً، کما إذا أفتی الأوّل بطهارة مسکر ورتّب علیه أحکام الطهارة، ثمّ مات وقلّد من یقول بنجاسته وهو باقٍ فلا یحکم بطهارته، وبذلک یظهر حکم الذبح بغیر الحدید، وأنّ الحیوان المذبوح إذا کان باقیاً یحلّ أکله ویجوز بیعه. (الروحانی). * لا فرق بین مثال الغسالة ومثال الحیوان المذبوح الموجود، وبین الزوجة المعقود علیها بالفارسیّة الباقیة علی الحلّیّة بعد العدول. (اللنکرانی).
2- 2. الأظهر عدم الصحّة. (أحمد الخونساری). * بل یحکم بما هو حکم النجاسة حین العمل علی الأحوط، وکذا الحلّیة والحرمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

استعمال ذلک الشیء، وأمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته(1).

وکذا فی الحلّیّة والحرمة(2)، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد وقلَّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البی_ع(3) وإباحة الأکل، وأمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله(4)، وهکذا(5) .

ص: 320


1- 1. فیه نظر، وکذا ما بعده. (الحکیم).
2- 2. فیه تأمّل، والاحتیاط فی ترک الأکل. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر. (السیستانی).
3- 3. الأقوی تبعیّة المجتهد الثانی فی جمیع الفروع المذکورة، إلاّ فی الطهارة والنجاسة. (محمّد تقی الخونساری). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
4- 4. لا یبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوی السابقة، فهو کجواز وط ء المرأة المعقودة بالفارسیّة بفتوی المجتهد السابق، نعم لو أفتی المجتهد اللاحق بحرمة لحم حیوانٍ کان حلالاً بفتوی السابق حرم أکله، فإنّه نظیر ماء الغسالة الباقی إلی أن تبدّلت الفتوی. (کاشف الغطاء). * الفرق بینه وبین ما حکم بترتیب آثار الصحّة علیه لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
5- 5. حاصل هذه المسألة: أنّ المقلِّد یجب علیه متابعة من قلَّده کیفما أفتی. (الجواهری). * یشکل الفرق بینه وبین العقود والإیقاعات السابقة، فإنّ حلّیّة الحیوان من آثار الذبح السابق، کما أنّ حلّیّة المرأة من آثار العقد السابق، نعم فیما کان الأثر مرتّباً علی وجود الموضوع حدوثاً وبقاءً، ولم یکن من آثار السبب السابق یجب العمل علی تقلید الثانی، کنجاسة عرق الجنب من الحرام إذا فرض بقاؤه مثلاً. (الشریعتمداری).

الوکیل والوصی یعملان بمقتضی تقلید الموکل والموصی

(مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک، یجب(1) أن یعمل(2) بمقتضی تقلید الموکِّل (3)

ص: 321


1- 1. إذا کان المقصود الإتیان بما یکون صحیحاً فی نظر الموکِّل یجب أن یکون صحیحاً کذلک، وأمّا إن کان متعلّق الوکالة الإتیان بما یکون صحیحاً شرعاً أو إفراغ الذمّة فیلزم أن یکون مطابقاً لما یراه الوکیل صحیحاً، وممّا ذکر یظهر الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. دون المتبرّع ونحوه، ثمّ ما أفاده یتمّ إن علم توکیله فی إیجاد العمل الصحیح بنظر الموکِّل، کما هو المنصرف إلیه فی إطلاق الإذن والوکالة وما أشبههما، فیجب العمل بطبق مراد الموکِّل؛ إذ هو فی مقام إبراء ذمّته، فعلی الوکیل أن یأتی بما یری موکِّله صحیحاً ومبرئاً لذمّته، نعم لو دلّت قرینة علی کون الغرض أعمّ فیجوز للوکیل أن یعمل بمقتضی وظیفة نفسه. (المرعشی). * هذا إذا عیّن الموکِّل أو الموصی أو المؤجر طور العمل أو انصرف إلی نحو خاصّ، إلاّ إذا کان العمل عبادیّاً ورأی الفاعل فساده، ولم یتمکّن من التقرّب به فیعمل بمقتضی تقلید نفسه، وکذا فی فرض عدم التعیین وعدم الانصراف قضاءً لحقّ الإطلاق، وأمّا عند الشکّ فالأحوط مراعاة أحوط القولین. (الآملی).
3- 3. الأقوی فی الوکیل مراعاة الوضیفتین، وفی الوصیّ مراعاة وظیفة نفسه. (محمّد تقی الخونساری). * إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند المؤکِّل، کما هو المنصرف إلیه من إطلاق الوکالة، ومثله الأجیر بل الوصیّ، وإن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عنده أو فی الواقع وجب علیه مراعاة تقلید نفسه، وکذا الأجیر والوصیّ، والأحوط فیهما مراعاة التقلیدین، وأمّا فی الولیّ ونحوه فیجب علیه مراعاة تقلید نفسه، والاحتیاط أولی. (الکوه کَمَرئی). * فیما لا یکون الوکیل مأخوذاً فیه بالواقع، وإلاّ وجب أن یعمل بمقتضی التقلیدین کالحقوق المالیّة، وکذا الوصیّ والعامل. (مهدی الشیرازی). * بل علی نحو یتوافقان علی صحّته علی الأحوط. (المیلانی). * الظاهر عدم کفایة رأی مجتهد المؤکِّل إذا وکّله علی إتیان الواقع فیما إذا کان رأی مجتهد الوکیل أوفق بالاحتیاط، أمّا فی الوصیّة فالظاهر أنّه وظیفة الأجیر، وهو یراعی تقلید نفسه، وإن کان الأحوط مراعاة التقلیدین فی الصورتین، نعم لو علم الوصیّ أنّ عمله مخالف للواقع ولو لأجل مخالفته لرأی مجتهده _ أی الوصیّ _ فلابدّ أن یطالبه بموافقة الواقع أو مراعاة فتوی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی). * إذا قیّد الموکِّل ، وإذا أطلق الوکالة فالظاهر توکیله فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده ، وهذا الظهور فی باب الوصایا أقوی ، حیث إنّها تولیة بالاستیجار والتسبیب فی إیجاد متعلّقها فی الخارج ، فهی نظیر النیابة . (الفانی) . * مع وجود قرینة علیه، وإلاّ فیکفی العمل بمقتضی تکلیف نفسه إن کان مورد الوکالة العمل الصحیح شرعاً، کما أنّ الولیّ یراعی تکلیف نفسه، وکذا الوصیّ فی الاستیجار فی کیفیّة الاستیجار، وأمّا العمل المستأَجَر علیه فیأتی حکمه فی المسألة (15) من صلاة الاستیجار. (السبزواری). * لو أخذ الموصی أو المؤجر خصوصیّة فی العم_ل فلا یج_وز التخلّف ع_ن تلک الخصوصیّة ، وأمّا لو أطلق فللأجیر والوصیّ العمل بوظیفة نفسة. (الأراکی).

ص: 322

لا تقلید نفسه (1)

ص: 323


1- 1. الأحوط فی الوکیل رعایة التقلیدین، بل فی الأجیر یقوی لزومها، أمّا وصیّ المیّت والنائب الّذی یقضی عنه فوائته فإنّما یلزمهما العمل بما یقتضیه تقلیدهما، ولا یجب علیهما رعایة تقلید المیّت أیضاً مع عدم الوصیّة بها علی الأقوی، ولکنّها أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقول: ذلک فیما لو وکّله فی إیجاد ما اعتقده صحیحاً، ولو وکّله فی إیجاد ما هو الصحیح واقعاً فیجب علی الوکیل العمل علی طبق اعتقاده صحّته فی حقّ موکِّله، وإن لا یجدی فی حقّه ظاهراً. نعم، فی عمل الوصیّ تجدی فی الحکم بتفریغ ذمّة المیّت، کما أنّ عمل الوکیل أیضاً یجدی فی الحکم بفراغ ذمّة الموکِّل بعد موته علی وجه لا یجب علی الولیّ قضاوءه لو کان اعتقاده علی وفق اعتقاد وکیله، ووجه الجمیع واضح ظاهر، نعم لو آجر مثل هذا الموکِّل مثل هذا الوکیل ربّما یکون العقد بنظر الموکِّل فاسداً؛ لِلَغویّة العمل بنظره، بخلافه لدی الوکیل فیترتّب علی العقد آثار الصحّة، ولا یضرّ التفکیک فی هذا المقام ظاهراً. کما لو کان البائع معتقداً بصحّة المعاملة والمشتری معتقداً بفسادها، وحینئذٍ لا یستحقّ الأجیر إلاّ اُجرة المثل، والموکِّل یری استحقاقه اُجرة المثل، فکلّ یعمل بوظیفته الظاهریّة، کما لا یخفی، ومن هنا ظهر حال قوله: «لا یصحّ البیع» فی المسألة (55). (آقا ضیاء). * بل یعمل بالأحوط منهما علی الأحوط، وسیأتی حکم الوصیّ فی القضاء عن المیّت. (آل یاسین). * لو کان من رأیه فساد ما أوقعه علی رأی موکِّله، ولکنّ ذلک فی غیر العبادات؛ لعدم تمکّنه من قصد القربة حینئذٍ. (صدر الدین الصدر). * بل تقلید نفسه، إلاّ أن تکون قرینة علی خلاف ذلک فیعمل علیها. (الحکیم). * الأقوی جواز العمل علی طبق اجتهاد نفسه أو تقلیده إذا لم یکن هناک ما یقیّد إطلاق وکالته بأن یعمل علی طبق الاجتهاد أو تقلید موکِّله، وإن کان الأحوط مراعاة کلتا الوظیفتین، ولا فرق فیما ذکرنا بین الوکیل والوصیّ إذا کان وصیّاً فی مثل ما ذکره. (البجنوردی). * فیه تفصیل: فإنّه لو کان المورد باطلاً بنظر الوکیل أو الوصیّ والنائب فکیف یصحّ العمل علی طبق تقلیده؟ وأمّا لو کان صحیحاً بنظرهم فإن قُیِّد علی نحوٍ خاصّ یجب رعایته، وإلاّ یعمل علی رأی مقلّده أو اجتهاد نفسه. (أحمد الخونساری). * إذا کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکِّل، وأمّا إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح فی الواقع أو عنده لزم مراعاة تقلید نفسه، وبه یظهر حال الأجیر والوصیّ، والأحوط مراعاة التقلیدین. (الروحانی). * الوکیل فی عملٍ عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة، الظاهر أن_ّه یعمل بمقتضی تقلیده إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح، أی فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده، لا تقلید الموکِّل، نعم لو کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکّل أو قامت القرینة علی لزوم العمل بتقلید الموکِّل یجب العمل علی طبق تقلیده، ولا یضرّه بعمله مع مخالفة رأیه، نعم الأحوط رعایة تکلیفه نفسه وموکِّله. (مفتی الشیعة). * فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلاّ فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذا الحال فی الوصیّ. (السیستانی).

إذا کانا مختلفین(1)، وکذلک

ص: 324


1- 1. فیه وفی لاحقه إشکال، سیّما ثانیهما، فإنّه لا یبعد الالتزام بأنّ الوصیّ یراعی فتوی مجتهده، لا مجتهد المیّت، والأحوط رعایة کلیهما فی کلیهما، مثلاً: یُوقِع الوکیل العقد أو الإیقاع بالعربی دون الفارسی، ویدفع الخمس إلی المنتسب إلی هاشمٍ بالأب دون من انتسب إلیه بالاُمّ فقط، وهکذا، وکذا الکلام فی الوصیّ. ویأتی منه قدس سره فی فصل «صلاة الاستیجار عن المیّت» التقیید بما إذا لم یکن ما وافق فتوی مجتهد المیّت باطلاً فی نظر الأجیر، کما لو کان مجتهد المیّت لا یشترط الإقامة فی صحّة الصلاة أو یکتفی بمرّة من التسبیحات الأربع وکانت الصلاة بغیر إقامة أو بمرّة من التسبیحات باطلة عند الأجیر، فإنّها لا تکفی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط برعایة کلا التقلیدین، خصوصاً فیما إذا کان من مذهبه بطلان العمل إذا أتی به علی مذهب المؤکِّل. (الشاهرودی). * الأحوط مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک فی الوصیّ. (حسن القمّی).

الوصیّ(1) فی مثل ما لو کان وصیّاً

ص: 325


1- 1. فیه تأمّل، بل منع، بل یجب علیه أن یعمل موافقاً لتکلیفه فی العبادات، وولیّ المیّت أولی من الوصیّ فی العمل بتکلیف نفسه. (صدر الدین الصدر). * الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید نفسهما، ولا یجب مراعاة تقلید المیّت علیهما. (الشریعتمداری). * فیه إشکال؛ إذ یمکن أن یقال: إنّ وظیفة الوصیّ الاستیجار فقط، وأمّا العبادة الّتی هی مورد الإجارة؛ وهی الّتی یُؤتی بها عن المیّت المنوب عنه، فهو العمل الواجب علی الأجیر وفعله نفسه، فلابدّ أن یأتی به بما یراه صحیحاً ومبرئاً لذمّة المیّت، نعم الأحوط هناک مراعاة التقلیدین إن أمکن. (المرعشی). * بل الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید أنفسهما، مع عدم التقیید فی الوصیّة أو الإجارة. (محمّد الشیرازی). * وما ذکرنا فی خصوص الوکیل من التفصیل یجری فی الوصیّ والولیّ، فلو کان وصیّاً فی استئجار الصلاة عن المیّت مثلاً فیجب أن یستأجر علی طبق فتوی مرجع تقلیده، لا علی وفق فتوی المرجع المیّت، وأمّا وظیفة الأجیر فیأتی _ إن شاء اللّه _ مراعاة تقلید نفسه، وإن کان الأحوط أیضاً مراعاة التقلیدین: الأجیر والمیّت، وأمّا وظیفة المتبرّع فهی کوظیفة الأجیر. (مفتی الشیعة).

فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون(1) علی وفق فتوی مجتهد المیّت(2).

ص: 326


1- 1. فیه تأمّل، فلا یترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط، بل وکذا فی الوکیل. (حسین القمّی). * لزوم رعایة الوصیّ والنائب العمل بما یقتضیه تقلیدهما، وعدم لزوم رعایة تقلید المیّت مع عدم الوصیّة بها وإن کان له وجه قویّ، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (الشاهرودی). * بل یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهده، لکن فی الفرق بینه وبین الوکیل إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. قد مرّ أنّه لا یجب ذلک. (الجواهری). * الأحوط فی الوصیّ وکذا الأجیر أن یراعی أحوط القولین. (الحائری). * الظاهر أنّ الوصیّ یراعی مذهب مجتهده لا مجتهد الموصی. (الإصفهانی). * الوصیّ والنائب یعملان بمقتضی تقلیدهما، لا تقلید المنوب عنه والموصی، وکذا الولیّ کالولد الأکبر والمتبرّع. (کاشف الغطاء). * لیس للوصیّ هنا عمل سوی الاستئجار، وأمّا الصلاة الّتی یوءتی بها عن المیّت فهو فعل الأجیر، والواجب علیه فیها هو رعایة تقلید نفسه، لا المیّت علی الأقوی، کسائر النوّاب عنه، نعم الأحوط رعایة التقلیدین. (البروجردی). * الأحوط رعایتهما أحوط التقلیدین. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدمه، فإنّ الأجیر وکلّ من ینوب عن المیّت إنّما یعمل علی وفق تقلید نفسه، بل العمل علی وفق مجتهد المیّت لو کان بنظر النائب باطلاً لم یمکنه قصد القُربة، کما أنّه لو کان کذلک بنظر الوصیّ لم یمکنه الاستیجار، نعم إن اختلف تقلید الوصیّ والأجیر فالأحوط الاستیجار علی ما یتوافقان علیه، لکن لیس علی الوصیّ الفحص عن تقلید الأجیر، بل یحمل عمله علی الصحیح ویستأجره. (المیلانی). * یعمل الوصیّ بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الّذی هو عمله، وأمّا الأعمال الّتی یأتی بها الأجیر فیأتی علی وفق تقلیده، والأحوط مراعاة تقلید المیّت أیضاً. (الخمینی). * ولو وصّی باستئجار عمل مخصوص فلا یجوز التخلّف عنه، وکذا فی الأجیر، وأمّا لو أوصی بالعمل بلا خصوصیّة فالوصیّ یعمل بتکلیف نفسه، وکذا الأجیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الإخلال عن حجّة بما لا یکون الإخلال به کذلک منافیاً للصحّة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد. (السیستانی).

اختلاف المتعاملین فی التقلید

(مسألة 55): إذا کان البائع(1) مقلِّداً (2) لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسیّ، والمشتری مقلِّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصحّ(3) البیع(4)

ص: 327


1- 1. نعم، ولکن یکفی صحّة الطرفین عند أحد الطرفین فی ترتیب آثار الصحّة عنده وإن کان باطلاً عند الآخر، ومثل هذا التفکیک فی الفقه غیر عزیز، وأوضح منه ما لو أوجب البائع علی مذهبه بالفارسیّة وقَبِل المشتری علی مذهبه بالعربیّة. (کاشف الغطاء).
2- 2. الأقوی صحّة البیع للمشتری. (الرفیعی).
3- 3. الأقوی الصحّة بالنسبة إلی البائع، والتعلیل علیل، وکذا فی سائر العقود. (صدر الدین الصدر). * بل الأقرب الصحّة، وعلی کلٍّ منهما العمل وفق تکلیف نفسه، وهکذا الحکم فی کلّ ما یرتبط بطرفین من عقد أو إیقاع أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * بل یصحّ، والوجه المذکور لا یصلح للتعلیل. (تقی القمّی).
4- 4. هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الأراکی). * فیه تأمّل. (الشاهرودی). * الأقوی صحّة البیع بالنسبة إلی البائع، إذ تَقَوُّم البیع بالطرفین واقعاً لا یلازم عدم التفکیک فی الظاهر. (الآملی). * بل یصحّ بالإضافة إلیه، ولا مانع من التفکیک فی الأحکام الظاهریّة.(اللنکرانی).

بالنسبة إلی البائع أیضاً(1) ؛

ص: 328


1- 1. لا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی القائل بصحّة العقد. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، وما ذکر له من الوجه غیر وجیه، بل لا یبعد الصحّة بالنسبة إلیه.(الإصطهباناتی). * بل یصحّ وله أن یرتّب علیه الأثر علی تقدیر أن یُنشئ المشتری قبوله قاصداً للشراء، وإن لم یمکنه أن یرتّب الأثر. (المیلانی). * الأقوی صحّته لمن یری صحّة مثل ه_ذا العق_د اجتهاداً أو تقلیداً ، واعتقاد الطرف الآخر بالبطلان لا یضرّ بالصحّة الظاهریّة. (البجنوردی). * الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (عبداللّه الشیرازی) . * بل یصحّ ظاهراً، وملازمتهما فی الواقع لا تمنع من التفکیک فی الظاهر. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، والأقوی ترتّب الصحّة بالنسبة إلی البائع ظاهراً، وعدم ترتّبها بالنسبة إلی المشتری کذلک، والتلازم بین الصحّتین واقعاً لا یستلزم التلازم بینهما فی الأحکام الظاهریّة، والانفکاک بینهما غیر عزیز فی أبواب الفقه، فالبائع فی الفرض لا یجوز له التصرّف فی المثمن، ویجوز تصرّفه فی الثمن، والمشتری بالعکس، ولکنّ ذلک کلّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملی من الذاهب إلی الفساد. (المرعشی). * الصحّة بالنسبة إلیه أیضاً موافقة للدلیل، وما ذکره من التعلیل علیل.(السبزواری). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (حسن القمّی). * الأقوی هی الصحّة بالنسبة إلیه، إذ تلازمهما إنّما یکون فی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الروحانی). * بل یصحّ. (السیستانی).

لأ نّه متقوّم بطرفین(1)، فاللازم أن یکون صحیحاً

ص: 329


1- 1. الأظهر أنّه لا یعتبر فی صحّة العقد بالنسبة إلی من یعتقد صحّته موافقة الآخر له فی الاجتهاد أو التقلید. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (الإصفهانی). * بل یصحّ، والتعلیل کما تری. (آل یاسین). * بل یصحّ بالنسبة إلی من یقول بالصحّة وإن خالف الآخر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یصحّ، ولکلٍّ منهما العمل بمقتضی تکلیف نفسه، وکذا الحکم فیما بعده. (الحکیم). * التلازم بحسب الواقع لا ینافی عدم التلازم بحسب الظاهر. (أحمد الخونساری) . * لا یستفاد من هذا التعلیل بطلان البیع بالنسبة إلی البائع القائل بصحّته من الطرفین. (الفانی). * لا یبعد صحّته بالنسبة إلیه، وکذا سائر المعاملات مع تمشّی قصد المعاملة ممّن یری بطلانها. (الخمینی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، وتَقَوُّم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الخوئی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا ریب فی أنّ العقد متقوّم بهما، کما أنّه لا ریب فی تلازم ما یقوّم بهما فیالحکم الواقعی صحّةً وفساداً، فالعقد الواحد بحسب الحکم الواقعی لایمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً معاً، ولکنّ هذا التلازم لا یستلزم التلازم فیالحکم الظاهری، فلا مانع من القول بأنّ لکلّ واحد منهما ترتیب آثار ما یعتقده اجتهاداً أو تقلیداً من الصحّة والفساد، وفی صورة التنازع والتخاصم یرجع إلی الحاکم الشرعی لرفع الخصومة، سواء کان الترافع عند أحد المرجعین أو مرجع آخر فیحکم بینهما علی حسب فتواه، وینفذ حکمه علی المقلِّدین، وکذا الأمر فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق وغیره. (مفتی الشیعة).

من الطرفین(1).

وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، ومذهب الآخر صحّته.

فی المرافعات اختیار الحکم بید المدعی

(مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی(2)، إلاّإذا کان(3) مختار المدّعی علیه أعلم(4)، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع

ص: 330


1- 1. تلازمهما فی الواقع لا یوجب التلازم فی الحکم الظاهری، فلا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة للبائع. (البروجردی).
2- 2. إن لم یستلزم مختاره ضرراً آخر وحرجاً علی المدّعی علیه. (مهدی الشیرازی). * مطلقاً، نعم الأحوط له الرجوع إلی الأعلم مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * وأمّا فی صورة التداعی منهما لا اختیار لواحدٍ منهما. (المرعشی). * بل الأظهر عدم ثبوت هذا الحقّ، والاحتیاط المذکور استحبابی. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إطلاق الحکم مشکل. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی اعتبار الأعلمیّة فی باب الترافع نظر؛ لإطلاق المقبولة(الوسائل: 18/220، کتاب القضاء، باب31 من أبواب کیفیّة الحکم، ح2.)، وحینئذٍ فالمدّعی باقٍ علی اختیاره مطلقاً، علی ما یظهر من المستند من دعوی الإجماع علی کون اختیار التعیین بید المدّعی؛ ولأنّه من شوءون استنقاذ الحقّ الّذی أمره راجع إلیه کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل حتّی إذا کان کذلک ما لم یکن الترافع لأجل تنازعهما فیما هو الحکم شرعاً. (المیلانی). * بل حتّی إذا کان کذلک علی الأقوی، والاحتیاط بعده یجوز ترکه.(الحکیم). * محلّ إشکال. (الخمینی). * بل فی هذه الصورة أیضاً. (السیستانی).

إلیه(1) الأح_وط(2) الرجوع إلیه(3) مطلقاً (4) .

ص: 331


1- 1. لا یجب فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً، ولا فی الشبهات الحکمیّة عند عدم إحراز الاختلاف فی الرأی. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا کان منشأ النزاع الاختلاف فی الحکم الشرعی واختلف الأعلم وغیر الأعلم فی الفتوی، وإلاّ فلا دلیل علی وجوب الرجوع إلی الأعلم فی القضاء. (صدر الدین الصدر). * فی الشبهات الحکمیّة لا مطلقاً. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع اختلاف فتوی الحاکمَین. ( محمّد رضاالگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم الدلیل علی اعتبار قضاء غیر الأعلم مع وجوده. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان منشأ الاختلاف فی الحکم الکلّی، أو کان ممّا تختلف فیه موازین القضاء. (کاشف الغطاء). * لا یجب ذلک، إلاّ أن یکون ترافعهما من أجل التنازع فی الحکم الشرعی، وکانا یتّفقان علی أعلمیّة الأعلم. (المیلانی). * فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة ووجب علی المتخاصمین تقلیده فهو الأقوی، وفی غیره لا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری).
4- 4. إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل إذا کان منشأ النزاع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (آل یاسین). * لا وجه للاحتیاط فی غیر ما کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانا مستفتیَین أو کانا متداعیَین، وقد حکم کلّ من الحاکمَین بخلاف الآخر ولو فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان التنازع من جهة الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (الإصطهباناتی). * إذا کان منشأ النزاع هو الشبهة الحکمیّة لا الموضوعیّة. (البجنوردی). * فیما إذا کان الترافع مستنداً إلی النزاع فی الحکم الکلّی، وإن کان الأقوی فیه أیضاً عدم اللزوم. (الفانی). * بل هو الأظهر فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة، وکان منشأ النزاع الاختلاف فی الفتوی، وإلاّ فلا یجب ذلک. (الروحانی). * لو کان التخاصم فی الحکم الشرعی، وکان المتخاصمین ممّن وجب علیهما تقلید الأعلم یُرجع إلی الأعلم، وإلاّ یجوز الرجوع إلی مطلق المجتهد فی القضاوة. (مفتی الشیعة).

لا یجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط

(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه(1) ولو لمجتهد آخر، إلاّ(2) إذا تبیّن خطوءه(3).

ص: 332


1- 1. مطلقاً، أی سواء کان المورد من موارد التخاصم أم لا، مثل ثبوت الهلال والدَین، ونحوهما من الموضوعات. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال، فإنّ فی الالتزام بنفوذ حکم الحاکم علی الإطلاق وجهاً قویّاً. (تقی القمّی).
3- 3. تبیّناً علمیّاً. (الحکیم). * واقعاً، أو بحسب فتوی نفسه. (المیلانی). * مورد إشکال، والبحث فیه موکول إلی محلّه. (أحمد الخونساری). * بمخالفته للواقع تبیّناً بیّناً، أو کون حکمه مستنداً إلی اجتهادٍ باطل، من غیر فرق بین کون مستنده فی حکمه الیمین أو البیّنة، وفی المسألة تفصیل ووجوه تُطلب من کتاب القضاء. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً، وفیه تفصیل لا یسعه المقام. (السبزواری). * بأن علم مخالفته للواقع، أو کان صادراً عن تقصیر فی مقدّماته، فللعالم بالخطأ أن یعمل علی وفق علمه مطلقاً. (مفتی الشیعة). * ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنّة. (السیستانی).

فی من نقل فتوی المجتهد، ثم تبدل رأیه، أو نقلها خطأً

(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب(1) علی الناقل(2) إعلام من سمع منه(3) الفتوی الاُولی(4) وإن کان أحوط(5)، بخلاف ما إذا تبیّن له خطوءه فی النقل، فإنّه یجب علیه(6) الإعلام(7).

ص: 333


1- 1. فی الفرق بینه وبین ما إذا أخطأ فی النقل إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. لعدم التسبیب والإغراء. (المرعشی).
3- 3. إذا لم یکن مقلِّداً له، وأمّا إذا کان له فالأحوط وجوبه. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. ذلک کذلک م_ع مخالفة اعتقاده لرأی_ه، وإلاّ فیج_ب علیه إعلامه ثانیاً بتبدّل رأیه من باب وجوب إرشاد الجاهل فی الأحکام الکلّیة، ک_ما ه_و الظاهر من آیتَی الس_وءال(النحل: 16، والأنبیاء: 7.) والنَ_فر(التوبة: 122.) وغیرهما، وربّما یدّعی إجماعهم علیه أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه؛ لمکان حکم العقل بإرشاد الجاهل وتنبیهه، کما مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * لا یُترک، سیّما فی الطریق المنحصر عادةً، مثل المتصدّی المنحصر لنقل الفتوی فی بلد أو قریة مثلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. تقدّم حکم هذه المسألة فی المسألة (48). (تقی القمّی). * تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
7- 7. الحکم فی المقامین واحد، وقد تقدّم. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی). * فی الإلزامیّات، وأمّا حکم المجتهد الّذی تبدّل رأیه فسیأتی فی المسألة (69). (السبزواری). * أی إعلام من سمع منه ذلک، فإذا نقل فتواه بإباحة الشیء ثمّ تبیّن أنّ فتواه الوجوب أو الحرمة، وأمّا لو نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة، ثمّ بان أنّ فتواه کانت للإباحة، فوجوب الإعلام علی الناقل محلّ نظر، بل منع، وکذا فی غیر الإلزامیّات، کما لو نقل إباحة المستحب أو المکروه خطأً، ومثل ما تقدّم من التفصیل إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه. (مفتی الشیعة).

إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی

(مسألة 59) : إذا تعارض الناقلان(1) فی نقل الفتوی تساقطاً(2) ،

ص: 334


1- 1. حکم التعارض لیس علی نسقٍ واحد، بل یختلف بحسب المقامات. (الکوه کَمَرئی). * إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیّة فی جمیع هذه الموارد فهو، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).
2- 2. إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فلیوءخذ بنقل من یکون أوثق. (الإصفهانی). * یختلف ذلک فی جمیع المذکورات، والمعیار تقدیم الأوثق علی غیره. (مهدی الشیرازی). * إذا کان أحدهما أوثق اُخذ به، ومع التساوی یتخیّر. (الحکیم). * المدار فی جمیع الصور علی الوثوق الفعلی، فالتساقط ولو فی صورة المرجّح فی الصورتین الاُولَیین والترجیح بما فی المتن فی الأخیرتین ممنوع. (الفانی). * یُحتمل کون المعیار حصول الوثوق، فإذن لا یبعد عند العقلاء تقدیم الأوثق من النقلین أو البیّنتین لو کان، وإلاّ التساقط لو کان المتعارضان ناظرین إلی زمان واحد أو إلی زمانین، ولم یُحتمل العدول عن الفتوی فی حقّ المجتهد. (المرعشی). * إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فیؤخذ بأوثقهما نقلاً. (الآملی). * مع التکافوء، وإلاّ یوءخذ بقول من یحصل منه الوثوق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو احتمل العدول تعیّن العمل بالمتأخّر فی جمیع صور التعارض.(السبزواری). * فی الجملة؛ وإن کان الأخذ بالأرجح عرفاً، ومع التساوی والتخییر لا یخلو من وجه، وذلک یجری من کلّ الفروع المذکورة. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ الأمر کذلک فی جمیع الصور المذکورة إلاّ مع حصول الاطمئنان بأحد الطرفین. (تقی القمّی). * حکم التعارض یختلف بحسب المقامات، ففی إطلاق ما ذکره فی المتن فی هذه المسألة منع. (الروحانی). * فی إطلاقه نظر، بل مع اختلاف التأریخ واحتمال عدول المجتهد عن رأیه الأوّل یعمل بمتأخّر التأریخ، وفی غیر ذلک یرجع بقول أوثقهما، ومع التساوی فی الوثاقة یتساقطان، فحینئذٍ إذا لم یکن فیها الرجوع إلی المجتهد ولو برسالته یعمل بما وافق أحوط القولین حتّی یتبیّن الحکم، أو یعمل بالاحتیاط. (مفتی الشیعة).

وک_ذا البیّنتان. وإذا تعارض النقل مع السماع(1) من المجتهد شفاهاً ق_دّم السماع(2)، وکذا إذا تعارض(3) ما فی

ص: 335


1- 1. المدار فی هذه الصورة وما بعدها علی حصول الاطمئنان. (الشریعتمداری).
2- 2. یختلف ذلک بحسب الموارد، وکذا ما بعده. (حسین القمّی). * إطلاق الترجیح فی جمیع الصور محلّ إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم احتمال تبدّل رأیه. (أحمد الخونساری). * تقدیماً للأظهر، وفی إطلاقه إشکالٌ أیضاً، فإنّ المعیار کما أسلفناه الأوثقیّة، وهی تختلف بحسب الأشخاص والموارد، إذ ربّما یکون الناقل لرأی المنقول عنه أضبط من نفسه، کما شاهدنا ذلک بالنسبة إلی بعض الأعلام المرحومین. هذا کلّه مع عدم احتمال تبدّل الرأی، وإلاّ لو کان هناک احتمال معتدّ به فالظاهر تقدّم السماع بلا إشکال. (المرعشی). * فی إطلاقه وإطلاق ما ذکر بعده إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی إطلاقه وإطلاق ما ذکر بعده إشکال. (الآملی). * یختلف ذلک باختلاف الموارد، وکذا ما بعده. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر تقدّم الرسالة إذا کانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها. (اللنکرانی).

الرسالة(1) مع السماع(2) .

وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة(3) قدّم ما فی الرسالة(4) مع الأمن(5)

ص: 336


1- 1. فی تقدیم السماع مطلقاً نظر. (الشاهرودی). * المأمونة من الغلط، وفی إطلاق تقدیم السماع فی هذا الفرض أیضاً إشکال؛ إذ ربّما یکون ما فی الرسالة أظهر. (المرعشی).
2- 2. المقامات مختلفة. (الفیروزآبادی). * هذا إذا کانت الرسالة بغیر خطّه. (الحکیم). * إذا احتمل عدوله عمّا أثبته فیها. (المیلانی). * فیه أیضاً ما مرّ. (أحمد الخونساری). * مع التفاته إلی ما فی الرسالة، وإلاّ یُعلمه به، ثمّ یأخذ بما یختار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه حذو النَعل بالنَعل والقذّة بالقذّة، لکن یتمّ فیما لم ینقل الناقل العدول عمّا فی الرسالة، وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون النقل أوثق، فالمدار فی هذه المقامات علی الأوثقیّة، فتأمّل. (آقا ضیاء). * إطلاقه محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا کانت بخطّه، وإلاّ أخذ بالأوثق. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یحتمل عدوله عمّا فیها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان الناقل نقل عدوله عمّا فی الرسالة فقدّم قوله. (الخمینی). * حکم هذه الفروع لیس علی نسقٍ واحد، بل یختلف بحسب الموارد، فیدور مدار التقدیم علی حصول الاطمئنان المتعارف فی التقدیم والتأخیر. (مفتی الشیعة).
5- 5. ومع العلم بأنّه لم یعدل عمّا أثبته فیها. (المیلانی).

من الغلط(1).

إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضراً

(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها(2) ولم یکن الأعلم حاض_راً ، فإن أمک_ن تأخی_ر الواقع_ة(3) إلی الس_وءال یج_ب ذل_ک(4)،

ص: 337


1- 1. لا کلّیّة فی جمیع ما ذکر. (السبزواری).
2- 2. الحکم فی کلّ الفروع المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا لم تکن فتوی الأعلم فی معرض الوصول إلیها حین الحاجة یتخیّر بین اُمور ثلاثة: الاحتیاط والرجوع إلی غیر الأعلم، وتأخیر الواقعة إلی حین التمکّن من السؤال، ومع عدم التمکّن من الثلاثة فإن کان الأمر دائراً بین المحذورین یتخیّر، وفی غیره إذا دار الأمر بین الامتثال الظنّی والاحتمالی یقدّم الأوّل، بل یأخذ بأقوی الظنون، وإن کان الشکّ فی أصل التکلیف فهو فی سعة عملاً. (السیستانی).
4- 4. الظاهر جواز الأخذ من غیر الأعلم مع اجتماع الشرائط، إلاّ أن یعلم إجمالاً مخالفة الأعلم معه فی موارد یحتمل کونه منها. (الحائری). * بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم حینئذٍ مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أو العمل بالاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل یجوز له الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهدٍ آخر. (مهدی الشیرازی). * بناءً علی تعیّن تقلید الأعلم، وقد مرّ الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * أو یحتاط مع إمکانه. (الحکیم). * بل لا یجب إن تمکّن من الاحتیاط. (المیلانی). * فی تعیّنه نظر مع التمکّن من الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الأقوی فی هذه الصورة وما بعدها جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الشریعتمداری). * بل یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر مطلقاً. (الفانی). * لا یجب مع إمکان الاحتیاط، بل مطلقاً إذا لم یکن محذور فی العمل، غایة الأمر یعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی جواز العمل بالاحتیاط إذا أمکن مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، ولم یلزم محذور شرعی أو عقلی، ولا یجب التأخیر، بل یمکن المصیر إلی جواز تقلید غیر الأعلم أیضاً، مع عدم العلم بالمخالفة. (المرعشی). * بل یجوز له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ. (الخوئی). * بل له الاحتیاط مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم إذا لم یعلم الاختلاف. (حسن القمّی). * أو الاحتیاط. (الروحانی). * إن تعذّر أو تعسّر علیه العمل بالاحتیاط، وإلاّ یعمل بالاحتیاط. (مفتی الشیعة). * إن أراد التقلید ولم یرد الاحتیاط من الأوّل. (اللنکرانی).

وإلاّ فإن أم_ک_ن(1) الاحتی_اط تع_یّ_ن(2) ، وإن ل_م یمکن

ص: 338


1- 1. الأقوی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأقوی هنا جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (البروجردی). * بل له الرجوع إلی المجتهد غیر الأعلم. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم، إلاّ مع إحراز الموافقة وتعیّن الرجوع إلیه مطلقاً، ولو مع عدم التمکّن مع استعلام فتواه حین الحاجة، وإلاّ لا وجه لتعیّن الاحتیاط مع التمکّن من التقلید عن غیره، وإن کان الأحوط رعایة الاحتیاط. (الشاهرودی). * لا تعیّن له فیما لا یمکن التأخیر، ویجوز له الرجوع إلی المجتهد الآخر. (المیلانی). * بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم، بل ومع إمکان التأخیر إذا لم یعلم باختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فی هذه الصورة. (الخمینی). * بل له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ وإن أمکن الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی جواز تقلید غیر الأعلم حینئذٍ، نعم العمل بالاحتیاط أحوط، وللعمل بالظنون المعمولة فی الاستنباط إن تمکّن من ذلک وجه أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط؛ إذ لا یبعد جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الروحانی).

یج_وز(1) الرجوع(2) إلی مجتهد آخر(3) الأعلم فالأعلم(4)، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته(5) یجوز العمل

ص: 339


1- 1. فی صورة عدم العلم بالاختلاف یجوز تقلید غیر الأعلم، وأمّا مع العلم بالاختلاف یجوز الاحتیاط إن أمکن. (تقی القمّی).
2- 2. بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط؛ لعموم حجّیّة فتواه، وعموم الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط. (الآملی).
3- 3. بل یجوز الرجوع إلیه وإن أمکن الاحتیاط أیضاً، ولا یتعیّن هو إلاّ مع عدم إمکان التقلید بالکلّیّة. (النائینی). * الأقوی جواز الرجوع إلی الأعلم فالأعلم حتّی مع إمکان الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * بل یجوز الرجوع إلیه مع إمکان الاحتیاط أیضاً علی الأظهر. (صدر الدین الصدر). * بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط إذا لم یعلم الاختلاف. (الحکیم). * مع البناء علی عدم حجّیّة قول غیر الأعلم لا وجه له. (أحمد الخونساری).
4- 4. فی صورة إحراز الاختلاف فی الفتوی فی الجملة. (مفتی الشیعة).
5- 5. ولم یمکن الاحتیاط ولو بوجه. (حسین القمّی). * ولم یمکن الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لو أمکن الاحتیاط المبعّض اختاره، وفی موارد العدم یرجع إلی المشهور. (المرعشی).

بقول المشهور(1) بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده، فعلیه(2) الإعادة أو القضاء(3)، وإذا لم یقدر(4) علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات(5)، وإن لم یمکن ذلک أیضاً(6) یعمل بظنّه، وإن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة

ص: 340


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، وکذا فی العمل بظنّه. (أحمد الخونساری). * لا خصوصیّة له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعیّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها فی طریق الاستنباط مطلقاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).
2- 2. علی تقدیر الحکومة لا الکشف. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان یفتی بالإعادة أو القضاء بمثل تلک المخالفة، وکذا فی الفرع الأخیر. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الحکیم). * إن لم یجرِ شیء من القواعد النافیة لهما، فإیجابهما ینوط بفتوی المجتهد، وهکذا الکلام فی التقادیر الاُخر. (المیلانی). * إلاّ فی الرجوع إلی غیر الأعلم. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فی إطلاق ما اختاره فی هذا الفرع وما یلیه من الفروع تأمّل. (المرعشی).
5- 5. وإن لم یمکن ذلک فإلی الموثّق منهم، ومع تعدّدهم یحتاط. (حسین القمّی). * ومن کان أقرب إلی الواقع. (الشاهرودی). * بل الأعلم منهم علی الأحوط، ومع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی أحدهم، وإن کان الأولی الأخذ بالأوثق. (الخمینی). * بل أعلمهم علی مبناه قدس سره ، ومع عدم إحرازه فالأوثق منهم. (المرعشی).
6- 6. ولم یمکن الأخذ بفتوی مجتهد مطلقاً. (الخمینی).

أو القضاء.

فی من عدل إلی الحی بعد موت مقلدیه الأول و الثانی

(مسألة 61): إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلَّد من یقول بوجوب(1) البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی(2) علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی؟ الأظهر(3) الثانی(4)، والأحوط مراعاة

ص: 341


1- 1. الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها أنّه مع العلم بالاختلاف بین الأوّل والثانی حین الرجوع إلی الثانی، وکذا بین الثلاثة حین الرجوع إلی الثالث یقلِّد الأعلم من الثلاثة، وإذا لم یعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم یبق علی تقلید الأوّل، وهنا صور اُخری. (السیستانی).
2- 2. الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن قلّد من یقول بالوجوب، وعلی تقلید الثانی إن قلّد من یقول بالجواز. (صدر الدین الصدر).
3- 3. یعلم حکم هذه المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
4- 4. فیما قلّد کلاًّ منهما الأقوی فیه تخییره فی البقاء علی أیّهما؛ لأنّ نسبة البقاء بالإضافة إلی کلّ منهما علی السویة، وتوهّم عدم صدق البقاء علی الأوّل بعد فرض تقلیده الثانی علی خلافه مدفوع؛ بأنّ مرجع فتوی الثالث بالبقاء إلی اعتقاده _ ولو بمقتضی الاستصحاب _ بقاء الأحکام المأخوذة من السابق ولو واقعاً(فی نسخة الکلباسی: ولو واحدة.)، وإلاّ فالحکم الظاهری تابع موضوعه وهو مرتفع قطعاً، وهذا الاحتمال بالنسبة إلی الحکمین السابقین علی السویّة، ولازمه اعتقاد الثالث جریان الاستصحاب فی حقّ مقلّده بالإضافة إلی کلّ منهما بلا ترجیح، فیجب علی مقلّده اتّباع هذا الرأی من الثالث بحیث لو استفتی منه لکان یفتی بالتخییر بالأخذ بإحدی الفتویَین من دون ترجیح کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان مذهب الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه. (الإصفهانی). * بناءً علی وجوب البقاء الأظهر الأوّل. (حسین القمّی). * إذا قلّد من یقول بالجواز، وإلاّ رجع إلی الأوّل فی وجه، واللّه العالم. (آل یاسین). * إن کان المجتهد الثالث قائلاً بجواز البقاء، وأمّا إن کان قائلاً بوجوبه فالأظهر الأوّل. (الکوه کَمَرئی). * بل هو المتعیّن فإنّ تقلیده الأوّل قد زال بتقلیده الثانی، فیکون بقاوءه علی الأوّل کالتقلید الابتدائی، نعم لو کان الثانی یری جواز البقاء فبقی علی تقلید الأوّل، ثمّ مات الثانی وقلَّد الثالث القائل بجواز البقاء أیضاً أو وجوبه، فهل یبقی علی تقلید الأوّل، أو الثانی، أو یتخیّر؟ وجوه، أقواها ثالثها، وإن کان فی وجود الثمرة من الوجود(کذا فی الأصل.) تأمّل. (کاشف الغطاء). * بل المتعیَّن هو الثانی. (جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر البقاء علی التقلید الأوّل إن أفتی الثالث بوجوب البقاء، وإلاّ فله البقاء علی تقلید الثانی دون الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کان الثانی قائلاً بحرمة البقاء والثالث بوجوبه، کما أنّه کذلک لو کان الثانی قائلاً بالجواز ورجع المقلِّد عن الأوّل إلیه وأفتی الثالث بوجوب البقاء، وأمّا لو لم یرجع إلی الثانی بأن اختار البقاء علی تقلید الأوّل، أو کان الثانی قائلاً بوجوب البقاء فالأظهر هو الأوّل، هذا علی تقدیر کون الثالث قائلاً بوجوب البقاء، وأمّا علی فرض قوله بالجواز ففیه تفاصیل لا یسع المختصر ذکرها. (الشاهرودی). * بل الأظهر التفصیل، فإن أوجب من قلَّده البقاء بقی علی الأوّل، وإن جوّزه وکان الرجوع إلی الأوّل یُعدّ من الابتداء بتقلید المیّت بقی علی الثانی.(المیلانی). * الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إذا قلّد من یقول بوجوب البقاء. (أحمد الخونساری). * البقاء علی تقلید الأوّل إن کان مذهب الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه لا یخلو من وجه، لکنّ البقاء علی الثانی مطلقاً إذا استلزم تقلید الأوّل بطلان العمل بتقلید الثانی ، سیّما إذا کان مدّة تقلی_ده ک_ثیرة لا یخلو من قوّة، والأحوط مراعاة الاحتیاط بمقدار عدم الحرج. (عبداللّه الشیرازی). * بل المتعیّن هو الأوّل إن قال الثالث بوجوبه، وحرمة البقاء علی الأوّل إن قال بجوازه. (الفانی). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان فتوی الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان فتواه جوازه، وفی هذه الصورة یجوز له العدول إلی الحیّ أیضاً. (الخمینی). * وهناک وجوه: منها التفصیل بین ما لو کان المجتهد الثالث قائلاً بجواز البقاء، فالأوفق البقاء علی الأوّل، وبین ما لو کان قائلاً بوجوب البقاء وحرمة العدول فالعدم. ومنها: التفصیل بین فتوی الثالث بالرجوع إلی الأعلم وعدمه، فإطلاق ما أفاده لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * هذا إذا کان المقلَّد قائلاً بجواز البقاء، وأمّا إذا کان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأوّل. (الخوئی). * بل الأظهر البقاء علی الأوّل بناءً علی ما هو الحقّ من نقض الأعمال السابقة الّتی منها العدول بالتقلید اللاحق. (الآملی). * بل الأوّل، نعم لو کان فتوی الثالث الجواز فالأظهر الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن اختار الثالث جواز البقاء، ومع اختیاره الوجوب، فالأظهر البقاء علی تقلید الأوّل. (السبزواری). * والأوجه التخییر. (محمّد الشیرازی). * إذا کان قائلاً بوجوب البقاء فالأظهر الأوّل. (حسن القمّی). * بل یتخیّر بین البقاء علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی والرجوع إلی الحیّ إن کان قائلاً بجوازه. (اللنکرانی).

ص: 342

ص: 343

الاحتیاط(1).

ما یکفی فی تحقق التقلید

( مسألة 62 ) : یکفی(2) فی تح_قّق(3) التق_لی_د(4)

ص: 344


1- 1. بالأخذ بأحوط القولین من المیّ_تین. (الفیروزآبادی). * بالأخذ بأحوط القولین للمیّ_تین، خصوصاً إذا کان مذهب الثالث وجوب البقاء. (الإصطهباناتی).
2- 2. قد مرّ ما هو المختار فی معنی التقلید، ولکنّ الأقوی فی مسألة البقاء جوازه مع أیّ معنیً من معانی التقلید من الالتزام أو أخذ المسائل فضلاً عن العمل، وأمّا فی مسألة العدول من الحیّ إلی الحیّ المساوی فیجوز، إلاّ إذا تحقّق التقلید بالمعنی الّذی ذکرناه. (صدر الدین الصدر). * قد عرفت حقیقة التقلید، کما مرّ الاحتیاط فی اشتراط العمل فی جواز البقاء. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة. (الآملی). * لا إشکال فی کفایة ذلک ، إنّما الکلام فی اعتباره فی تحقّقه، وتقدّم فی مسألة (8) ما یتعلّق بالتقلید. (السبزواری). * محلّ إشکال، والآثار تترتّب علی الاستناد العملی. (محمّد الشیرازی). * لا یکفی ذلک کما مرّ، ولا یجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل، وفی هذه الصورة یجوز البقاء مطلقاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یکفی کما تقدّم، فلا یجوز البقاء علیه من دون العمل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. تقدّم ما یستفاد منه الحکم فی فروع هذه المسألة. (حسین القمّی). * عرفت معناه فیما سبق، کما عرفت التفصیل فی البقاء علی المیّت. (المیلانی). * التقلید بما له من المفهوم لم یرد تحت دلیل معتبر، وأمّا جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته فیعلم ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی). * قد مرّ الکلام فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت مطلقاً، فلابدّ فی تحقّق التقلید من العمل، وأمّا فی المسائل الّتی لم یعمل بها فالالتزام یکفی، وأمّا أخذ الرسالة ونحوها فهو أجنبیّ عن التقلید. (مفتی الشیعة).

أخ_ذ الرسالة(1)···

ص: 345


1- 1. قد مرّ عدم کفایته. (الفیروزآبادی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة. (النائینی). * قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم کفایة الالتزام، ولکن لا یترتّب أثر عدم جواز العدول إلاّ بعد العمل، وبعد العمل لا یجوز العدول إلاّ إلی الأعلم أو المساوی. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة إلاّ مع تعلّم المسائل. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم هذا وما فرّعه علیه. (البروجردی). * تقدّم معنی التقلید. (الحکیم). * قد مرّ ماهو المختار عندنا. (الشاهرودی). * العمل معتبر فی التقلید. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الکلام فی التقلید، وأنّه یجوز البقاء علی تقلید المجتهد المیّت فیما عمل به. (الشریعتمداری). * مرّ معنی التقلید، فلا یجوز البقاء إلاّ مع تحقّقه بما مرّ. (الخمینی). * قد مرّ أنّ التقلید هو العمل المستند إلی فتوی المجتهد، ولیس الأخذ والالتزام ولا التعلّم ولا غیرها ممّا قیل واختیر تقلیداً، فعلیه لا مساغ لما أفاده قدس سره . (المرعشی). * مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی). * تقدّم هذا والفروع المترتّبة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم معنی التقلید وحکم البقاء. (حسن القمّی). * تقدّم هذا الحکم وما فرّعه علیه. (الروحانی).

والالتزام(1) بالعمل(2) بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلومات مجتهده یجوز ل_ه البقاء(3) وإن کان الأحوط(4) مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء(5) والعدول إلی الحیّ، بل الأحوط(6)

ص: 346


1- 1. قد عرفت أنّه لا یکفی فی ترتیب الآثار. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. قد تقدّم أنّه عبارة عن تطبیق العمل علی رأی مجتهده، ولا تکفی المذکورات. (البجنوردی).
3- 3. قد مرّ عدم جواز البقاء مطلقاً. (النائینی). ÿ * قد مضی فی بعض الحواشی السابقة الإشکال فی ذلک، فراجع. (الحائری). * قد مرّ الکلام فیه. (الشاهرودی). * فی التفریع إشکال، فالأقوی جواز البقاء فیما عمل به من آرائه، وفیما لم یعمل العدول إلی أحد الطریقین. (المرعشی). * علی تفصیل تقدّم. (السیستانی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک، بل لا یخلو عن وجه کما مرّ. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إذا لم یکن المیّت أعلمَ. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. مع عدم کون المیّت أعلمَ، وإلاّ فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولین کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إذا لم یکن المیّت أعلمَ، أو لم یکن قوله موافقاً للاحتیاط، وإلاّ فالأحوط استحباباً البقاء. (الفانی).

استحباباً(1) علی وجهٍ عدم البقاء مطلقاً(2) ولو کان بعد العلم والعمل.

احتیاطات الأعلم

(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر(3) المقلِّد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره(4)، الأعلم(5) فالأعلم(6).

ص: 347


1- 1. بل وجوباً. (الجواهری).
2- 2. هذا الإطلاق ممنوع إذا کان المیّت أعلمَ فیما عمل به، وکانت فتوی الحیّ مخالفة لفتوی المیّت ولم تکن موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی المیّت، فإنّ الأحوط حینئذٍ البقاء. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. هذا بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه، وکذا فی صورة لا یکون الأعلم مخطّئاً غیره فی الفتوی جازماً بفقدان الطریق إلی الواقع علی مبناه قدس سره ،وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. إلاّ أن لا یجوّزه الأعلم کما فی بعض الفروض. (المیلانی).
5- 5. لا وجه لتقدیم الأعلم إلاّ مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).
6- 6. بل بین العمل بمطلق الاحتیاط وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم. (الجواهری). * إن کان الاحتیاط من جهة تخطئته غیره فلیس له الرجوع. (أحمد الخونساری). * فی الموارد الّتی یکون الرجوع فیها إلی الأعلم هو الأحوط، وإلاّ فیجوز الرجوع فیها إلی غیر الأعلم. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا لم ینتَهِ إلی مخالفة الأعلم فی الفتوی من جهة اُخری، کما إذا أفتی بعدم حرمة شیء وتردّد بین وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتی غیره بالحرمة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی، محمّد الشیرازی). * مع العلم بالمخالفة بینهم. (المرعشی). * هذا فیما إذا علم بالمخالفة بینهما، وإلاّ فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئی). * بل مطلقاً مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * إذا کان بینهما اختلاف فی المورد. (مفتی الشیعة).

فی أقسام الاحتیاط

(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ(1) وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإمّا وجوبیّ وهو ما لم یکن معه فتوی، ویسمّی بالاحتیاط المطلق(2)، وفیه یتخیّر(3) المقلِّد بین العمل به والرجوع إلی مجتهدٍ آخر(4).

وأمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به، ولا یجوز الرجوع إلی الغیر(5)،

ص: 348


1- 1. فی کلّ مورد یحکم بالاستحباب أو یحکم بالکراهة، یؤتی به أو یُترک رجاءً لدرک الواقع. (تقی القمّی). * ویُعبَّر عنه بالغیر اللازم تارةً، والأولوی اُخری. (المرعشی).
2- 2. ویعبّر عنه غالباً باللازم. (المرعشی).
3- 3. بل یتخیّر کما فی المسألة السابقة. (الجواهری). * بالشرط المتقدّم فی المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه . ( المرعشی ) .
4- 4. الأعلم فالأعلم. (مفتی الشیعة).
5- 5. إلاّ إذا کان قوله أحوط. (الفیروزآبادی). * إذا کان أعلم، وإلاّ فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلی المساوی. (آقاضیاء) . * إلاّ إذا کان فتواه أوفق بالاحتیاط من فتوی الآخر، لکن فی العبادات یأتی رجاءً. (الخمینی). * حیث یکون فتواه مخالفاً للاحتیاط، وأمّا لو وافق فتواه الاحتیاط فالحکم بعدم جواز الرجوع إلیه یستقیم إذا صدق التشریع المحرّم علی العمل المستند إلی فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم علی خلافها. (المرعشی). * إن کان صاحب الاحتیاط أعلم من الغیر، وأمّا فی صورة التساوی فیجوز. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.

التخییر فی صورة تساوی المجتهدین

(مس_أل_ة 65): ف_ی ص_ورة تس_اوی المجته_دی_ن(1) یتخیّ_ر(2) بی_ن تقلید أیّهما ش_اء(3)، ک_ما ی_ج_وز ل_ه التبعیض(4)

ص: 349


1- 1. قد مرّ التفصیل فیه وفیما بعده. (السیستانی).
2- 2. قد مرّ أنّ التخییر فیما لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بل یجب الأخذ بأحوط القولین مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).
3- 3. مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی). * أو العمل بما توافقا علیه کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین کما مرّ، وبذلک یظهر حال التبعیض. (الخوئی). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (المرعشی).
4- 4. علی الشرط المتقدّم. (صدر الدین الصدر). * تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم). * الأح_وط إن ل_م یک_ن الأق_وی ع_دم جواز التبعیض فی العم_ل الواح_د إذا کان مجموعه باطلاً عندهما، ک_م_ا ل_و ترک الجلسة واقتصر علی تسبیحة واح_دة، ولا یندف_ع الإشکال بأنّه جم_ع بی_ن التقلیدین، وه_و کافٍ فی صحّ_ة العم_ل، وک_ذا الحال فی العملین اللذین بینهما تلازم وارتباط شرعی، کقصر الصلاة بفتوی أحدهما، وعدم إفطار الصوم بفتوی الآخر، حیث اختلفا فی السفر إلی أربعة فراسخ م_ع المبیت لیلاً مثلاً. (المرعشی) . * وقد تقدّم أنّه لا مانع من التبعیض إذا کان المأخوذ أحوط القولین، إذا لم یوجب فتوی کلّ واحد منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی). * ما لم یلزم بطلان العمل بفتوی کلٍّ منهما، کما فی الصورة المفروضة. (حسن القمّی). * الأح_وط ترک التبعیض سیّما فی أحکام العمل الواحد، خصوصاً إذا کان العم_ل باط_لاً عندهما، بل الأظهر عدم الجواز فی هذا الفرض. (الروحانی).

حتّی فی أحکام(1) العمل الواحد(2) ، حتّی أنّه(3) لو کان(4) مثلاً فتوی

ص: 350


1- 1. الأحوط ت_رک التبعیض إذا ک_ان العم_ل باط_لاً عندهما. (الکوه کَمَرئی) .
2- 2. لا یجوز له الاکتفاء بالعمل الّذی یحکم ببطلانه کلّ منهما، کما لو أتی بالتسبیحات مرّة وترک الجلسة. (الحائری). *إذا انتهی إلی مخالفتهما معاً، کما فی المثال، فالأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستلزم بطلان العمل جملة. (الشاهرودی). * ما لم یتّفق المجتهدان علی بطلانه. (المیلانی). * إذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما. (الخمینی). * إذا لم یستلزم بطلان العمل علی القولین. (محمّد الشیرازی). * الأحوط ترک التبعیض إذا کان العمل باطلاً عندهما، ولا یرضی به واحد منهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال؛ لاتّفاقهما علی بطلان مثل هذا العمل، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الفانی).
4- 4. تبعیض التقلید فی أمثال المورد ممّا یکون مجموع العمل غیر صحیح بفتوی کلّ واحد منهما فی غایة الإشکال. ( البجنوردی ) . * الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی هذا النحو ، بل العمل الواحد مطلقاً ، بل لا یجوز فی العملین المرتبطین کالقصر فی الصلاة والصوم إذا علم بأنّ حکم اللّه فیهما متّحد فیما إذا کان کلاهما محلّ الابتلاء . ( عبداللّه الشیرازی ) .

أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، وفتوی الآخر بالعکس ، یجوز أن یقلِّد(1) الأوّل(2) فی استحباب التثلیث ، والثانی فی استحباب الجلسة(3) .

ص: 351


1- 1. الأحوط ترک التبعیض فی مثل ذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی) .
2- 2. فیه نظر، ب_ل الأح_وط الأق_وی ع_دم ج_واز التبعیض فیما إذا کان مجم_وع عمله بفتوی ک_لٍّ منهما باطلاً، ولا یرضی ب_ه واح_د منهما، کما إذااقتص_ر علی تسبیحة واح_دة وت_رک جلسة الاستراحة فی المثال المذک_ور، وکذا الحال فی نظائره، بل الأحوط ذلک أیضاً فی العملین اللذین بینهما ارتباط، فلایصحّ التقلید فی قصر الصلاة لواحدٍ، وفی عدم قصرالصوم لآخر فی السفر الّذی اختلفوا فی إیجابه القصر فیهما. (الإصطهباناتی) .
3- 3. إذا بطل عمله جملة بفتوی کلّ واحد منهما لم یجز التبعیض، کما فی المثال وأشباهه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ذل_ک کذل_ک م_ا ل_م یل_زم منه بطلان العمل بنظر کلیهما کما هو الشأن فیماذک_ر م_ن المثال، وإلاّ فلیس ل_ه حجّ_ة علی صحّ_ة عمل_ه، الله_مّ [إلاّ[ أن یدّعی أنّ فتوی ک_لّ واح_د فی جه_ة م_ن جهات العمل طریق الاجتزاء ب_ه م_ن تلک الجهة، فیکون معذوراً م_ن قبل مخالفة العم_ل الواح_د من قب_ل الج_زء والشرط المتروک بفت_وی أح_د المجتهدین م_ن دون احتیاج إلی قیام رأی أحدهما علی صحّة تمام العمل، فتدبّر. (آقاضیاء) . * جواز التبعیض فی الصورة المفروضة ونظائرها ممّا یلزم منه کون العمل باطلاً بفتوی کلٍّ منهما محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین). * الأقرب البط_لان إذا کان العمل ارتباطیّ_اً ولم یکن بجملته صحیحاً علی فتوی کلٍّ منهما، کما فی مثال المتن. (کاشف الغطاء). * الأحوط ترک التبعیض فی مثل هذا. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی المثال وأشباهه ممّا یوجب التبعیض بطلان العمل علی القولین. (محمّدرضا الگلپایگانی).

فی تشخیص موارد الاحتیاط

( مسألة 66 ) : لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عس_ر علی العامّی (1) ؛ إذ لاب_دّ فی_ه من الاطّلاع التامّ(2) ، وم_ع ذل_ک(3) ق_د یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح ، وق_د لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط ، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط .

مثلاً : الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّوء به ، بل یجب ذلک ، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً ، والأحوط الجمع بین التوضّ_وء(4) به والتیمّم ، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع ، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ، ویلزم من التثلیث وقوع بعض

ص: 352


1- 1. فلابدّ من رجوعه إلی المجتهد الأعلم فی تعیین مورد احتیاطه بمناط رجوع الجاهل إلی العالم. (آقا ضیاء). * فلابدّ من رجوعه إلی أهل الخبرة فی تشخیص موارده. (المرعشی).
2- 2. وهو متعذّر لمن لم تحصل له الإحاطة بالمسائل العلمیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیجب الرجوع إلی الأعلم لتشخیص موارد الاحتیاط. (الآملی).
4- 4. کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بین الصلاة بذلک الوضوء وبین الصلاة ثانیاً بالتوضّؤ بالماء الغیر مستعمل ، حیث یکون احتیاط الترک لزومیّاً . ( المرعشی ) .

الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط(1) ، أو یلزم ترکه ، وکذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط ، لکن إذا لم یکن معه إلاّ هذا فالأحوط(2) التیمّم ب_ه ، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع ، وهکذا .

محل التقلید و مورده

( مسألة 67 ) : محلّ التقلید ومورده ه_و الأحکام الفرعیّة العملیّة ، ف_لا یجری فی اُصول ال_دی_ن(3) ، وفی مسائل اُص_ول الفق_ه(4) ،

ص: 353


1- 1. الأحوط الجمع بینه وبین القضاء خارج الوقت مع تثلیث التسبیحات. (أحمد الخونساری). * کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بینه وبین القضاء المشتمل علی ثلاث تسبیحات. (المرعشی).
2- 2. یعلم طریق الاحتیاط فیه ممّا مرّ. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد کفایة التقلید فی کثیر من مقامات اُصول الدین، بل فی بعضها ممّا لابدّ منه. (الآملی). * فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لا فرق فی مرجعیّة العالم للجاهل بالأحکام الشرعیّة بین الفرعیّة والاُصولیّة بمقتضی الارتکاز. (آقا ضیاء). * الظاهر جواز التقلید فی المسألة الاُصولیّة فی الجملة. (محمّد تقی الخونساری). * فیه وفیما بعده تفصیل. (الحکیم). * قد یتّفق کما فی مورد تعارض الخبرین وفتوی المقلِّد بجواز أخذه بأیّ الخبرین شاء. (أحمد الخونساری). * لا مانع من التقلید فی بعض مسائل اُصول الفقه إذا کان محلّ ابتلاء المقلِّد، وتقدّم من الماتن وجوب تقلید الحیّ الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت، وفی مسألة وجوب تقلید الأعلم. (الشریعتمداری). * فی إطلاق عدم کونها محلّ التقلید تأمّل. (المرعشی). * لا شبهة فی صحّة التقلید فیما یکون مورداً لابتلاء العوامّ، کمسألة تقلید الأعلم. (الآملی). * الفرق بینها وبین الفرعیّة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد جریان التقلید فیها وفیما ذکر بعدها . ( محمّد الشیرازی ) . * لا وجه لعدم جواز التقلید فی جملة من الموارد المذکورة، وعلیه لابدّ من التفصیل، ویتفرّع علیه جواز التقلید فی الاُصول والاجتهاد فی الفروع فی أعمال نفسه، وأمّا غیره فلا یجوز أن یقلّده؛ إذ المفروض أنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمات. (تقی القمّی). * الأظهر جواز التقلید فیها وفی الموضوعات المستنبطة، عرفیّة کانت أم شرعیّة؛ لرجوعه إلی التقلید فی الحکم. (الروحانی). * یجوز التقلید فی جملة من مسائل الاُصول، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة الشرعیّة، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما، مثلاً فی الموضوع المستنبط، ککون الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، [فهو] وإن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید، ولکن باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم ونحوه یکون مورداً . ( مفتی الشیعة ) . * الأظهر جواز التقلید فیها فی الجملة. (السیستانی).

ولا ف_ی مب_ادئ الاستنباط(1) م_ن النح_و وال_ص_رف ونح_وه_م_ا ،

ص: 354


1- 1. ولربّما کان المقلِّد أعرف بکلّیاتها من المجتهد، نعم فی تطبیق تلک الکلّیات علی الموارد وتشخیصها فی مقام العمل، کما فی قراءة الصلاة ربّما لایتمکّن العامّی منه، ولایعلم مثلاً أنّ هنا محلّ الوقف اللازم أو الوصل کذلک، أو المدّ الواجب، فلا مناصَ له حینئذٍ من التقلید فی هذا الفرض. (المرعشی ) . * إلاّ فیما یقع مورداً لابتلاء العامّی، کالمسائل المرتبطة بتصحیح القراءة وصیغ العقود والإیقاعات. (اللنکرانی).

ولا فی الموضوعات(1) المستنبطة(2) العرفیّ_ة(3) أو

ص: 355


1- 1. الظاهر جریان التقلید فیها. (اللنکرانی).
2- 2. إطلاق الحکم لمثل الغناء والآنیة إذا کان منشأ الشبهة فیه هو الاشتباه فی المفهوم ممنوع. (حسین القمّی). * الظاهر جواز التقلید فیها باعتبار الحکم المستتبع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلاّ إذا استتبعها حکم شرعی، فلابدّ فیها من التقلید کالصَعید مثلاً. (صدر الدین الصدر). * الموضوعات المستنبطة کالصَعید والغناء والوطن والمفازة وإن لم تکن بأنفسها مورد التقلید، لکنّها باستتباعها للحکم الشرعی تکون مورداً له. (الشاهرودی). * هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی). * الظاهر جریانه فیها، بل فی مسائل اُصول الفقه أیضاً یجری لو لم یتمکّن من الاجتهاد فیها لصعوبتها، وکان متمکّناً منه فی المسائل الفرعیّة لسهولتها، بناءً علی کون التقلید هو الالتزام؛ بل یمکن القول بالجریان بناءً علی اعتبار العمل فیه أیضاً، بأن یأخذ من المجتهد المسألة الاُصولیّة ویستنبط بها المسألة الفقهیّة؛ لأنّ الأخذ فی مقام الاجتهاد عمل. (عبد اللّه الشیرازی). * الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لاستتباعه الحکم الشرعی، فهذا فی الحقیقة راجع إلی التقلید فی نفس الحکم الشرعی؛ لأنّ التقلید فی أنّ الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض راجع إلی جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض وعدمه. (الآملی).
3- 3. الموضوع المستنبط ککون الکنز هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص الذهب والفضة أو غیر ذلک، وککون الصَعید هو التُراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض، وهکذا الغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلک، وإن لم یکن بما هو مورداً للتقلید، إلاّ أنّه لمّا کان مستتبعاً للحکم الشرعی الکلّی مثل: وجوب الخمس وجواز التیمّم مثلاً کان مورداً له. (الإصطهباناتی). * بل یجری فیها کما فی الغناء والآنیة والصَعید ممّا تکون الشبهة فیه فی المفهوم لرجوعه إلی التقلید فی الحکم. (مهدی الشیرازی). * الأقوی جریان التقلید فیها أیضاً، کالتقلید فی الغناء مثلاً. (البجنوردی) . * لا مانع من التقلید فی النحو والصرف فی غیر مایقع فی طریق الاستنباط، کصیغ العقود والإیقاعات والأذان والإقامة والقراءة، وکذلک لامانع منه فی الموضوعات المستنبطة کالصَعید والغناء، وقد أفتی المصنّف وغیره فی ه_ذا الکتاب وغی_ره فی مسائل ک_ثیرة مربوطة بالموضوعات المستنبطة، فإنّ أدلّة التقلید تجری فیها ولایقدر المقلِّد علی استنباطها غالباً. (الشریعتمداری) . * وهی کلّ مایکون للاستنباط دخل فی إحرازه، کالإقامة وموردیّته حینئذٍ للتقلید واضح، فلا یصحّ ما ذکره. (الفانی). * لو لم یکن مآل التقلید فیهما إلی التقلید فی الحکم الفرعی، وإلاّ فالفرق بینهما وبین المستنبطة الشرعیّة غیر فارق. (المرعشی). * الظاهر صحّة التقلید فی الجمیع إن کانت لها آثار شرعیّة وعجز العامّی عن درکها. (السبزواری). * الظاهر جریانه فیها. (حسن القمّی).

اللغ_ویّة(1) ولا فی الموضوعات الصرفة ، فلو شکّ المقلِّد فی مایع

ص: 356


1- 1. الموضوع المستنبط ککون الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، وإن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید، ولکنّه باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم ونحوه یکون مورداً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) . * الظاهر جریانه فیها. (الإصفهانی). * الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحکم الشرعی وکون تشخیص مفاهیمها محتاجاً للنظر والاجتهاد کنفس الحکم فی کونها مورداً للتقلید. (آل یاسین). * العرفیّة کالغناء والصَعید والکعب وأمثالها ممّا یلزم الرجوع فیها إلی الأدلّة الشرعیّة فی تعیین مراد الشارع منها، فإنّ التقلید أو الاحتیاط واجب فیها علی العامّی ، نعم لا یجری التقلید فی مقام تطبیق الکبریات علی الصغریات، سواء کانت المفاهیم الکلّیة شرعیّة أو لغویّة أو عرفیّة، فالتقلید یلزم فی أنّ الصَعید هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا فی أنّ هذا تراب أولیس بتراب ، وهکذا فلیس مناط صحّة التقلید وعدمها الموضوعات الشرعیّة أوالعرفیّة أو غیرها، بل مناطه الکلّیة والجزئیّة المصداقیّة، فلیفهم. (کاشف الغطاء). * الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لأنّه راجع إلی التقلید فی نفس الحکم. (البروجردی). * یجب التقلید فی الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحکام الشرعیّة . (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی). * لا فرق فی الموضوعات المستنبطة بین الشرعیّة والعرفیّة فی أ نّها محلّ للتقلید؛ إذْ التقلید فیها مساوق للتقلید فی الحکم الفرعی کما هو ظاهر. (الخوئی). * لکنّ الحکم المترتّب علیها مورد للتقلید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر جواز التقلید فیها. (السیستانی).

أنّ_ه خم_ر أو خلّ مثلاً، وقال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز ل_ه تقلی_ده، نع_م م_ن حیث إنّه مُخبر عادل یُقبل قوله(1)، کما فی إخبار

ص: 357


1- 1. بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات الصرفة الخارجیّة، وسیأتی الکلام فیه. (المرعشی). * بناءً علی قبول خبر العادل الواحد علی خلاف ما اخترناه. (اللنکرانی).

العامّی العادل، وهکذا، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة(1) کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة .

لا تعتبر الأعلمیة فی امور

( مسألة 68 ): لا یعتبر(2) الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد إلاّ فی التقلید(3)، وأمّا الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف الّ_تی لا متولّی له_ا، والوصایا الّ_تی لا وص_یّ له_ا، ونح_و ذلک، فلا یعتبر فیه_ا الأعلمیّة. نع_م الأحوط(4)

ص: 358


1- 1. وکذا الموضوعات العرفیّة المستنبطة، کالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلک. (الحائری). * وکذا الموضوعات المستنبطة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. أمّا فی التقلید فتعتبر مع العلم بالاختلاف، وأمّا فی غیره ففی صورة إمکان تصدّی الأعلم یتعیّن؛ لعدم الدلیل علی جواز تصدّی المجتهد علی نحو الإطلاق، فیلزم الاقتصار علی المتیقّن، وعلیه یلزم رعایة جمیع القیود المحتملة کالأورعیّة مثلاً. (تقی القمّی).
3- 3. تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما تقدّم. (النائینی). * إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما مرّ. (آل یاسین، حسن القمّی). * قد مرّ التفصیل فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر). * استحباباً. (الکوه کَمَرئی، عبد الهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی، الفانی). * الأقوی ج_واز الترافع إلی غی_ر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع ه_و الاختلاف فی الحکم الشرعی، فالأحوط الترافع إلی الأعل_م. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع هو اختلاف فتوی الحکمین کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (56). (السبزواری). * الأولی. (السیستانی).

فی القاضی(1) أن یک_ون···

ص: 359


1- 1. قد تقدّم عدم اعتبار الأعلمیّة فی القاضی؛ لإطلاق المقبولة(الوسائل: 18/220 کتاب القضاء، باب31 من أبواب کیفیة الحکم، ح2.) الشامل لبعض مراتب التجزّی أیضاً، نعم یعتبر ذلک فی ترجیح الحکمین فی واقعة واحدة للنصّ(الوسائل: 18/80 کتاب القضاء، باب9 من أبواب صفات القاضی، ح20.). (آقا ضیاء). * قد مرّ أنّ ذلک فی خصوص ما إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی. (الإصطهباناتی). * ذلک هو الأولی، إلاّ إذا رجع ترافع المتخاصمین إلی تنازعهما فی الحکم الشرعی، فالأقوی حینئذٍ أن یتحاکما لدی من یتّفقان علی أعلمیّته . (المیلانی) . * فیما إذا کان فتوی غیر الأعلم مخالفاً لفتوی الأعلم، وکان مورد المنازعة شبهة حکمیّة یجب الرجوع إلی الأعلم مع الإمکان. (البجنوردی). * ق_د مرّ أنّه لا یعتبر فی القاضی إلاّ فیما إذا کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانت الآراء فی المسألة المتنازع فیها مختلفة. (عبداللّه الشیرازی) . * فی صورة کون منشأ التنازع بینهما هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، وکون الشبهة حکمیّة لا مطلقاً. (المرعشی). * مرّ الکلام فیه. (الروحانی). * هذا الاحتیاط استحبابی، لجواز الترافع إلی غیر الأعلم، نعم إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی فالأحوط وجوباً هو الرجوع إلی الأعلم. (مفتی الشیعة).

أعلم(1) م_ن فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه .

إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین؟

(مسألة 69): إذا تبدّل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلِّدین أم لا؟ فیه تفصیل(2): فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب(3)، وإن کانت مخالفةً فالأحوط(4) الإعلام، بل لا یخلو عن قوّة(5).

ص: 360


1- 1. فیما إذا کان منشأ التنازع الاختلاف فی الحکم الشرعی؛ فحینئذٍ الأقوی تعیّن الرجوع إلی الأعلم، وإلاّ فالأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم مطلقاً.(الشاهرودی).
2- 2. بل الظاهر عدم وجوب الإعلام فیه مطلقاً إذا کان الرأی الأوّل علی موازین الاجتهاد، کما هو ظاهر الفرض. (السیستانی). * لم یعلم وجه للفرق بین المجتهد والناقل من حیث الإطلاق والتفصیل. (اللنکرانی).
3- 3. مع بناء مقلّده علی إتیانه برجاء الواقع، وإلاّ فمع عدم المشروعیّة یجب إرشاده إلی ما یراه تکلیفاً فعلاً فی حقّه، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی منع قیام الدلیل علی وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشریعه فی قصده. (آقا ضیاء). * نعم لو کان الرأی السابق مستلزماً لضرر مالی ونحوه علی المقلِّد فلا یبعد وجوب الإعلام أیضاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. ویکفی فی ذلک تغییر ما فی رسالته من الفتوی السابقة ونشرها بحیث تصل إلی مَنْ یقلّده حسب العادة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. تقدّم مورد وجوب الإعلام فی المسألة الثامنة والأربعین. (الحکیم). * إذا کان هناک إغراء وتسبیب من المجتهد لا مطلقاً، إلاّ أن یصار إلی لزوم إرشاد الجاهل وتنبیه الغافل، وهو کما أشرنا غیر صافٍ عن شوب الإشکال.(المرعشی). * فی قوّته علی الإطلاق إشکال. (الخوئی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * فی القوّة إشکال، ویظهر حکم المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة الثامنة والأربعین. (تقی القمّی).

لا یجوز للمقلد إجزاء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة

(مسألة 70): لا یجوز للمقلِّد(1) إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أوالاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة(2)، وأمّا فی الشبهات الموضوعیّة(3) فیجوز(4) بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیتها(5)، مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراوءها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء(6).

ص: 361


1- 1. بل یجوز إذا قلّد مجتهده فی حجّیّة الاُصول وکان متمکّناً من الفحص عن الدلیل وتفحَّص فلم یجد. (الروحانی).
2- 2. أی معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل وإحرازه عدمه. (السیستانی).
3- 3. لمّا کانت الشبهة الموضوعیّة تتصوّر علی أقسام مفصّلة فی عل_م الاُصول،أی قسم منهما یجری فی_ه البراءة موکول إلی نظر المجتهد. (الرفیعی) .
4- 4. لعدم احتیاج إجرائها إلی الفحص والبحث عن الدلیل ومعارضة وجهة صدوره وغیرها من الشؤون الصعبة المستصعبة، نعم فی بعض الشبهات الموضوعیّة کالشکّ فی وجود النصاب أو الاستطاعة لابدّ من الفحص فراراً عن الواقع فی المخالفة الکثیرة، ولکنّه ممّا لا یعجز عنه المقلِّد؛ لکون الشبهة فی تلک الموارد ناشئة من الاُمور الخارجیّة الّتی یتمکّن من تبیین حالها کمحاسبة أمواله فی المثالین. (المرعشی).
5- 5. الظاهر أنّ المجتهد یبیّن له الحکم الفرعی للموارد المشکوکة، لا أنّه یحیله علی الاستصحاب الّذی هو عنوان قوله: «لا تنقض». (الفیروزآبادی).
6- 6. إطلاقه محلّ منع؛ لأنّه فی بعض الموارد یحتاج إلی علمه بشرائط الاُصول وتمیّز الأصل السببی عن المسبّبی وغیر ذلک. (مفتی الشیعة).

لا یجوز تقلید المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال

(مسألة 71): المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال(1) لا یجوز تقلیده(2)، وإن کان موثوقاً به(3) فی فتواه، ولکنّ فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا(4) لا ینفذ حکمه ولا تصرّفاته فی الاُمور العامّة(5)، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصّر والغُیّب.

الظن بفتوی المجتهد لا یکفی فی جواز العمل

(مسألة 72): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی(6) فی جواز العمل(7)، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه(8) شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته.

والحاصل: أنّ الظنّ لیس حجّة(9)، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ(10) منه، أو من الناقل.

ص: 362


1- 1. إذا لم یکن مسبوقاً بالعدالة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. قد مرّ فی شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام، فراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
4- 4. یظهر حکم المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة الثامنة والستِّین. (تقی القمّی).
5- 5. بل تکفی الوثاقة، کما أنّ الأقوی جواز تولّی غیره من الثقات لها ولما تلیها. (الفانی).
6- 6. بل یکفی الوثوق من أیّ طریق حصل علی الأظهر. (أحمد الخونساری). * الظاهر کفایة الوثوق مطلقاً. (السبزواری).
7- 7. إلاّ إذا أفاد الوثوق أو کان له ظهور عرفی، فلا یبعد کفایته. (مفتی الشیعة).
8- 8. الظاهر حجّة، ولو لم یحصل الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حجّیّة الظواهر لیست من باب إفادة الظنّ کما حقّق فی محلّه. (السیستانی).
9- 9. إلاّ إذا وصل إلی حدّ الاطمئنان من غیر باب الظهورات، فإنّه یکفی فیها الظنّ النوعی. (الفانی).
10- 10. أو من طریق معتبر. (المرعشی).

کتاب الطهارة

اشارة

ص: 363

ص: 364

فصل فی المیاه

الماء إمّا مطلق(1)، أو مضاف(2) کالمعتصر من الأجسام(3)، أو الممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء.

والمطلق أقسام: الجاری، والنابع غیر الجاری، والبئر(4)، والمطر(5)، والکرّ،

ص: 365


1- 1. التقسیم إمّا حقیقی معنوی، أو لفظی باعتبار المستعمل فیه، وعلی أی حال المنصرف إلیه من اللفظ عند الإطلاق والتجرّد عن القرینة هو المطلق. (المرعشی).
2- 2. وهو ما لا یصحّ إطلاق الماء علیه حقیقةً إلاّ بإضافته إلی المتّخذ منه، أو المختلط به علی وجه یسلب الإطلاق منه. (المرعشی). * الماء المطلق وإن کان من المفاهیم الواضحة العرفیّة لا یحتاج إلی التعریف، ولکن باعتبار مقابله ینبغی أن یعرّف. فالأوّل: ما یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء، کماء البحر مثلاً، وإضافة البحر للیقین، أی الماء الّذی یکون فی البحر، لا لتصحیح الاستعمال. والثانی: وهو ما لا یصحّ استعمال الماء فیه من دون إضافته، کماء العنب فلا یقال له ماء إلاّ مجازاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. أو المصعّد منها. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وهل الآبار العمیقة المستخرج ماؤها بالکهرباء المتداولة فی هذا العصر ملحقة بالبئر حکماً، أو بالجاری، أو بالقلیل المتّصل بالکرّ؟ فیه وجوه، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
5- 5. ومَن لم یذکره من الفقهاء فی أقسام المیاه فلعلّه جعل المقسم میاه الأرض. (المرعشی).

والقلیل، وکلّ واحد منها(1) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهِّر(2) من الحدث والخبث(3).

(مسألة 1): الماء المضاف(4) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لکنّه غیر مطهِّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو فی حال الاضطرار(5)، وإن لاقی نجساً تنجّس وإن کان کثیراً، بل وإن کان مقدار ألف کرّ(6)، فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه فینجس کلّه(7).

ص: 366


1- 1. الکلّیّة لا تخلو من شوب إشکال، کما یظهر من التعالیق الآتیة. (السیستانی).
2- 2. لنفسه ولغیره. (صدر الدین الصدر).
3- 3. سواء قلنا بأنّ الطهارة والنجاسة أمران عرفیّان أو تعبدیّان. (مفتی الشیعة).
4- 4. المأخوذ من أصلٍ طاهر. (زین الدین).
5- 5. کما عُزی إلی العمّانی. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال، والمتّبع فی تنجّسه حکم عرف المتشرّعة بالسرایة وعدمها. (المرعشی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الانفعال إذا بلغ من الکثرة حدّاً کبیراً جدّاً، کآبار النفط وما أشبهها فلا تنفعل بمباشرة الکافر مثلاً. (زین الدین). * فی المثال ونظائره إشکال. (محمّد الشیرازی). * والفرق بین المضاف الکثیر والمضاف القلیل بالقول بالسرایة فی الثانی بخلاف الأوّل، فإنّ العرف لا یری سرایة القذارة فیه محلّ منع؛ لکفایة الإطلاقات فی الحکم بالانفعال، مع الشکّ فی المناط المذکور. (مفتی الشیعة). * فیه تأمّل. (السیستانی).
7- 7. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم السرایة عرفاً فیما إذا کان المضاف بمقدار ألف کرّ مثلاً. (الروحانی).

نعم إذا کان جاریاً (1) من العالی(2) إلی السافل(3) ولاقی سافله النجاسة لا

ص: 367


1- 1. لدفعه. (الفانی).
2- 2. لا یبعد أن یکون المدار فی عدم سرایة النجاسة عن موضع الملاقاة فی المضاف وفی القلیل المطلق علی التدافع بقوّة مطلقاً، ولو کان من الأسفل إلی الأعلی، کالفوّارة وشبهها. (الإصفهانی). * بل المعیار الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلی الأعلی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وکذا مطلق الجاری بقوّةٍ ودفع ولو من السافل إلی العالی علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * المدار فی التنجّس وعدمه التدافع وعدمه، لا العلوّ، فإذا کان متدافعاً لا ینجس. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا من السافل إذا کان بدفع وقوّة کالفوّارة، فإنّه لا ینجس بملاقاة العالی. (الخمینی). * المعتبر فی عدم التنجّس وجود الدفع والقوّة، سواءً کان من العالی إلی السافل أم بالعکس کالفوّارة، أو المساوی، ثمّ لا فرق فی العلوّ المذکور بین أن یکون تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه. (المرعشی). * المناط فی عدم التنجّس أن یکون الجریان عن دفع وقوّة، من دون فرق بین العالی وغیره. (الخوئی). * لا یبعد أن یکون المدار فی عدم سرایة النجاسة فی المضاف والماء القلیل علی الجریان بالدفع والقوّة، وإن کان من السافل إلی العالی، کالفوّارة وشبهها. (الآملی). * الظاهر أنّ المدار فی عدم السرایة علی الدفع عن قوّة ولو من السافل، کما فی الفوّارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الجریان بالتدافع والقوّة فلا ینجس، من غیر فرق بین الجریان من العالی وغیره. (حسن القمّی).
3- 3. بل وکذا لو کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی ولاقت النجاسة أعلاه لا ینجس سافله، بل وکذا فی المتساویین مع الدفع، کما سیأتی فی القلیل. (کاشف الغطاء). * إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه فی الدفع والقوّة. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ المدار علی الدفع عن قوّة وإن کان من السافل إلی العالی، کالفوّارة وشبهها. (الشریعتمداری). * المدار کلّه علی الدفع والقوّة ولو کان من السافل إلی العالی، أو من المساوی إلی مثله. (السبزواری). * لیس العلوّ معیاراً فی التنجّس وعدمه فی المضاف والقلیل المطلق، بل المعیار هو التدافع بقوّة مطلقاً، فلو کان من السافل إلی العالی کالفوّارة وشبهها لا ینجس سافله، وکذا لو کان من المساوی کالإبرة المتداولة فی زماننا، فلو کان رأس الإبرة ملاقیاً بالنجس لم یتنجّس الدواء الموجود فی الداخل بمجرّد الاتّصال. (مفتی الشیعة). * المیزان فی عدم السرایة هو الدفع. (السیستانی).

ینج_س العالی(1) من_ه، کم_ا إذا ص_بّ الجلاّب من إبری_ق علی ی_د ک_افر ف_لا ینج_س ما فی الإبری_ق(2) ، وإن ک_ان متّص_لاً بما فی ی_ده(3) .

ص: 368


1- 1. من جهة أنّ الملاقاة الّتی هی شرط السرایة أمرٌ موکول إلی العرف، وهم فی هذه الموارد لا یرتکز فی ذهنهم موجبیّة هذه الملاقاة للنجاسة، وإلی هذا البیان نظر من تشبّث لعدم النجاسة بعدم المعقولیّة، ومن هنا یمکن التعدّی إلی کلّ مورد یخرج الماء عن المحلّ بدفع وقوّة نظیر الفوّارة فإنّ الأمر فیه بالعکس، وهکذا غیره. (آقا ضیاء). * بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة فی کلّ من المضاف والقلیل. (آل یاسین). * وکذا السافل إذا لاقی عالیه النجاسة إن کان الماء متدافعاً بقوّة. (المیلانی).
2- 2. بناءً علی کون عدم تنجّس العالی بملاقاة السافل للنجس من جهة التعدّد، وأمّا لوکان المدار فی عدم سرایة النجاسة إلی الجزء العالی بمجرّد التدافع بقوّة _ کما هو المختار _ فلا یختصّ عدم السرایة بما فی الإبریق، بل یسری إلی نفس العمود حتّی بالنسبة إلی الجزء الأخیر المتّصل بالجزء الملاقی للنجس، بل یمکن القول بعدم سرایة النجاسة من العالی إلی الأسفل إذا کان مع التدافع کالفوّارة وشبهها لوحدة المناط. (الشاهرودی). * وکذا العمود. (السیستانی).

( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا یخرج(1) بالتصعید عن إطلاقه ، نع_م ل_و م_زج مع_ه(2) غی_ره(3) وصُ_عّ_د کم_اء ال_ورد یصی_ر

ص: 369


1- 1. ولا یعتبر فی ذلک دفعه بقوّة، فإذا انحدر الماء المضاف متثاقلاً إلی موضعٍ نجسٍ لم ینجس عالیه بملاقاة سافله النجاسة، کذلک ومثله فی ذلک سائر المائعات الطاهرة کالدبس، نعم یعتبر الدفع بقوّة فی ما کان دفعه إلی الأعلی کالفوّارة فلا ینجس سافله بملاقاة عالیه للنجاسة إذا کان دفعه بقوّة، ومثله المساوی. (زین الدین).
2- 2. هذا تابع لصدق اسم المضاف، مثل الجلاّب وعدمه. (الرفیعی).
3- 3. بحیث من_ع عن صدق الماء علیه لا مطلقاً، فإنّه قد یمتزج به غیره ویطلق الماء علی المصعّد ، فالمیزان صدق عنوانی الإطلاق والإضافة بنظر العرف. (المرعشی). * الاستدراک غیر واضح، فإنّ الإضافة تحصل قبل التصعید، فیدخل فی المسألة الثالثة. (السیستانی).

مضافاً (1) .

ص: 370


1- 1. إذا کان الممزوج به کثیراً بحیث لا یصدق علی المصعّد اسم الماء بلا إضافة. (البروجردی). * بل یتبع صدق الاسم بعد التصعید. (عبدالهادی الشیرازی). * یختصّ ذلک بما إذا لم یصدق علیه أ نّه ماء مطلق. (المیلانی). * إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. (الخمینی). * فی إطلاقه منع ظاهر، والمدار علی الصدق العرفی، ومنه تظهر حال المسألة الآتیة. (الخوئی). * إذا کان بحیث یخرجه عن صدق الماء المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع الشکّ یأتی حکمه فی مسألة (5)، ومع صدق المطلق علیه یجری علیه حکمه. (السبزواری). * المدار فی هذه المسألة وفی المسألة الثالثة بعدها علی صدق اسم الماء أو المضاف علیه عرفاً بعد التصعید. (زین الدین). * إطلاق الحکم ممنوع، والمدار فی هذه المسألة والمسألة الآتیة علی صدق الإضافة بعد التصعید عرفاً. (حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، والمیزان فی الانفعال وعدمه صدق الإطلاق والإضافة، وممّا ذکر یظهر الحکم فی الفرع الآتی. (تقی القمّی). * إذا کان الممزوج به بحدّ یوجب خروج المصعّد عن الإطلاق، ومنه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی). * مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع صدق المطلق یجری علیه حکم المطلق، ومع الشکّ فی أ نّه مضاف أو مطلق فیأتی حکمه فی المسألة الخامسة. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر، والمدار علی الصدق عند العرف کسائر الموارد، وهکذا حال المسألة الآتیة. (اللنکرانی).

(مسألة 3): المضاف المصعّد(1) مضاف(2).

ص: 371


1- 1. إطلاقه فی المضاف بالمزج ممنوع، والعبرة بصدق الإضافة بعد التصعید. (مهدی الشیرازی). * مع بقاء صدق الاسم السابق علیه. (عبد اللّه الشیرازی). * إذا صدق علیه المضاف عرفاً بعد التصعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی الإطلاق تأمّل، والعبرة بصدق الإضافة والإطلاق بما بعد التصعید. (الجواهری). * إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة. (الکوه کَمَرئی). * قد تبیّن من الحاشیة السابقة حکم هذه المسألة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * فی بعض الموارد، لا مطلق المضاف. (الشاهرودی). * لا کلّیّة له، بل ربّما صدق علیه أ نّه ماء مطلق، کما إذا تصعّد المضاف بالامتزاج خالیاً عن الأجزاء الممتزجة. (المیلانی). * فی اطّراده تأمّل، والأولی أن یجعل مدار الإطلاق والإضافة علی ملاحظة حال المایع بعد التصعید. (الشریعتمداری). * بشرط بقاء الصدق. (الفانی). * المیزان حال الاجتماع بعد التصعید، فقد یکون المصعّد هو الأجزاء المائیّة فیکون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد یکون مضافاً. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال؛ إذ قد یخرج بالتصعید عن الإضافة، فالمعیار نظر العرف بعد التصعید. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع، ولا یخفی مصادیقه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً، إذ قد یصدق الماء المطلق عرفاً علی المضاف المصعّد. (السبزواری). * إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة، فلو تجرّد بالتصعید عمّا مزج فیه یصیر ماءً مطلقاً، ومع الشکّ فی خروجه عنها بالتصعید یحکم بالبقاء علی الإضافة. (مفتی الشیعة). * لا کلّیّة له، فإنّه ربّما یصیر مطلقاً بالتصعید کالممتزج بالتراب. (السیستانی).

(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر(1) بالتصعید(2)؛ لاستحالته(3)

ص: 372


1- 1. وإن کان الأحوط الاجتناب. (الفانی). * فیه منع، بل الأقوی بقاؤه علی النجاسة لبقاء الموضوع حقیقةً وعرفاً بتبدّله بخاراً، فإنّ غایة ما هناک هو تفکّک أجزاء المائیة، وإن أبیت عن بقاء الموضوع حقیقةً فبقاؤه عرفاً محلاًّ لاستصحاب النجاسة. (الآملی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، بل الأقوی النجاسة. (الحائری). * بل لا یطهر علی الأحوط، وکونه من الاستحالة محلّ تأمّل. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع، وإن قلنا بطهارته حال کونه بخاراً، ولکن بعد تقاطره واجتماعه یری العرف أ نّه ذلک المتنجّس بعینه. (صدر الدین الصدر). * فی مطهّریّة مثل هذه الاستحالة إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری، اللنکرانی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * صدق الاستحالة علی مثل هذا مشکل، بل ممنوع. (الرفیعی). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * مع مساعدة العرف، إلاّ أن یصدق علی المصعّد عنوان آخر هو موضوع للحکم بالنجاسة عرفاً. (المرعشی). * بل الحکم کذلک فی الأعیان النجسة فیما إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها، کما فی المسکرات. (الخوئی). * مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یصدق علیه عنوانه السابق. (محمّد الشیرازی). * فیأتی أنّ الاستحالة من المطهّرات، فلا فرق فی الحکم المذکور بین بخار النجس أو المتنجّس، فلو لم یکن المصعّد بنفسه من أفراد الأعیان النجسة فهو محکوم بالطهارة، کما لا فرق فی تولّد البخار من حرارة النار أو الشمس أو حرارة اُخری، والأحوط الاجتناب فیهما. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

بخاراً (1) ثمّ ماءً (2).

( مس_أل_ة 5 ) : إذا ش_کّ فی م_ای__ع(3) أ نّ_ه مض__اف أو

ص: 373


1- 1. لا إشکال فی کون الاستحالة موجبةً للطهارة، کما سیأتی، لکنّه فیما تکون النجاسة مترتّبة شرعاً علی العنوان الزائل بالاستحالة، وأمّا لو کانت مترتّبة علی الشیء لا بعنوان خاصّ، بل بما أ نّه شیء أو جسم مثلاً فلا تتحقّق الاستحالة بتبدّل اسمه؛ لبقاء موضوع الحکم، وهو الشیء أو الجسم مثلاً، ففی المضاف المتنجّس وسائر المتنجّسات النجاسة مترتّبة علی ما هو باقٍ بعد التصعید، اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بالصدق العرفی أیضاً، وأنّ المضاف بنظرهم زائل، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا دلیل علی کون الاستحالة بنفسها من المطهّرات، وعلیه لابدّ من ملاحظة أنّ أی عنوان یصدق علی المحال إلیه فلابدّ من التفصیل. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال، نعم لا یحکم بنجاسة ما یلاقیه فی حال تصاعده. (المیلانی). * والبخار حقیقة مغایرة للماء عرفاً، ومنه یظهر الحکم فی الأعیان النجسة إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها کالمسکرات. (الروحانی).
3- 3. طهارته بعد صیرورته ماءً محلّ منع. (حسین القمّی). * طهارته بعد صیرورته ماءً ممنوعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بلا فرق فی البخار بین بخار المتنجّس أو النجس، کما یأتی فی الخامس من المطهّرات مسألة (3 و7). (السبزواری).

مطلق(1)، فإن علم حالته السابقة(2) أخذ بها(3)، وإلاّ فلا یحکم علیه

ص: 374


1- 1. إذا کانت الشبهة موضوعیّة یعمل علی الحالة السابقة من الإضافة أو الإطلاق، ومع الجهل بها وإن کان منشأ جهله توارد الحالتین علی هذا الماء فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا الإضافة، فلا یرفع الحدث ولا الخبث، فإن کان قلیلاً ینجس بالملاقاة، وإن کان کثیراً فلا ینفعل بها. وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة أو مصداقیة بأن یکون منشأ تردّده الصدق العرفی لا الأمر الخارجی، فلا یجری استصحاب الحالة السابقة؛ لعدم جریانه فی المفهوم المردّد، کمفهوم الغروب والکرّ وغیرهما، فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة علی ما مرّ بیانه. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکانت الشبهة موضوعیّة. (المرعشی).
3- 3. إلاّ أن تکون الشبهة راجعة إلی المفهوم ولم یحرز اتّحاد الموضوع عرفاً. (الحائری). * إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا لو کانت مفهومیّة فیشکل جریان الاستصحاب بناءً علی عدم جریانه فی المفهوم المردّد، کما لو شکّ فی أنّ الغروب استتار القرص أو زوال الحمرة، وکما لو شکّ فی مقدار الکرّ مفهوماً ونحو ذلک. نعم، لا یبعد جریان استصحاب حکم الحالة السابقة لبقاء الموضوع عرفاً وإن شکّ فی تغیّره من حیث صدق المطلق أو المضاف علیه. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان الشکّ لأمر خارجی، کما لعلّه المراد فی المسألة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الخوئی). * إلاّ أن تکون الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الآملی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة إشکال. (زین الدین). * سواء کانت الشبهة موضوعیّة أم مفهومیّة. (الروحانی). * فی الشبهة المصداقیّة. (السیستانی). * مع کون الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة لا یجری الاستصحاب مطلقاً، ولا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة، والحکم حینئذٍ کما فی المتن. (اللنکرانی).

بالإطلاق(1)، ولا بالإضافة، لکن لا یرفع(2) الحدث(3) والخبث(4)، وینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلاً(5)، وإن کان بقدر الکرّ

ص: 375


1- 1. یمکن القول بکونه محکوماً بالإطلاق، فإنّ جمیع المیاه المضافة تکون حالتها السابقة هی الإطلاق، أمّا فی الماء الممزوج بغیره فواضح، وأمّا فی مثل ماء الرمّان والتفّاح فلأ نّه قبل جریان الماء فی عروق الأرض وفی عروق الشجر وامتزاجه مع الموارد الرمّانیّة أو التفّاحیّة کان ماء مطلقاً، فنقول: هذه المادّة المائعة کانت فی أوّل تکوّنها ماءً مطلقاً، ونشکّ فی امتزاجه مع غیره، أو جریانه فی عروق الأرض والشجر وامتزاجه مع موادّ الفواکه وصیرورته مضافاً، والأصل عدمه، وعلیه فیرفع الحدث والخبث، ومع ذلک فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. مع عدم الانحصار، أمّا معه فلا بدّ من الجمع بین وظیفتی واجد الماء وفاقده. (مهدی الشیرازی).
3- 3. ولکنّ الأحوط مع الانحصار الجمع بین الوضوء والتیمّم، کما سیأتی فی مسألة (3) من فصل: یشترط فیما یتیمّم به، وفی مسألة (32) من فصل: الماء المشکوک. (السبزواری).
4- 4. فلو انحصر الماء به فالأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم، کما یأتی فی شرائط التیمّم وفی الماء المشکوک. (مفتی الشیعة).
5- 5. وکان ممّا یحکم بانفعاله علی فرض إطلاقه، وإلاّ لم ینجس؛ للأصل أیضاً. (آل یاسین). * وکان ممّا ینجس بملاقاة النجاسة علی فرض إطلاقه، وإلاّ لم ینجس؛ للأصل. (حسن القمّی).

لا ینجس(1)؛ لاحتمال(2) کونه مطلقاً والأصل الطهارة(3).

(مسألة 6): المضاف النجس(4) یطهر بالتصعید(5) کما مرّ(6)

ص: 376


1- 1. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * وإن کان الاجتناب أحوط. (المیلانی). * الأحوط الاجتناب وإن کانت الطهارة لا تخلو من قوّة. (الفانی). * إلاّ علی مذهب من یتمسّک بعموم دلیل الانفعال فیما لم یحرز المخصّص، وهو محلّ إشکال، والتحقیق فی الاُصول. (المرعشی). * بل ینجس؛ لأصالة عدم الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر هو الحکم بنجاسته؛ لأصالة عدم المائیّة الأزلی. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).
2- 2. الظاهر أ نّه ینجس، ولا أثر للاحتمال المزبور. (الخوئی).
3- 3. إذا لم یکن طرفاً للعلم الإجمالی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط اجتنابه. (زین الدین).
4- 4. قد مرَّ الإشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الرفیعی).
5- 5. قد مرّ تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * تقدّم الکلام فیه. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی بقاؤه علی النجاسة. (الآملی). * ومرَّ أ نّه إذا لم یصدق علیه عنوانه السابق. (محمّد الشیرازی). * مرّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).
6- 6. مرّ التأمّل فیه. (الفیروزآبادی). * وتقدّم المنع. (حسین القمّی). * وقد مرّ التأمّل فیه. (آل یاسین). * وقد مرَّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرَّ التأمّل فیه. (الاصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فیه. (البروجردی). * ومرّ النظر فیه. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری). * مرّ الإشکال فیه، وإطلاق التطهّر علی المستهلک لا یخلو من مسامحة. (الخمینی). * مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ الکلام فیه. (تقی القمّی، السیستانی).

وبالاستهلاک(1) فی الکرّ أو الجاری(2).

( مسألة 7 ) : إذا اُلقی المض_اف النج_س(3) فی الکرّ فخرج عن

ص: 377


1- 1. لکن بحیث لا یوجب خروج المطلق إلی الإضافة، کما سیأتی. (المرعشی). * وقد فسّر الاستهلاک بوجوه عدیدة، منها: الانقلاب، ومنها: انعدام المادّة والأثر بالدقّة العقلیّة، ومنها: انعدام وجوده عرفاً وهو تفرّق الأجزاء بحیث لا یبقی وجود للمستهلَک، لا مادّة ولا أثراً عرفاً، إنّما الوجود الکرّ والجاری مثلاً، فلا یکون قابلاً للإشارة الحسّیّة، وإن کان له وجود بحسب الدقّة العقلیّة، ومنها: غیر ذلک، والمختار هو تفرّق الأجزاء علی ما مرّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا خصوصیّة لهما، بل المیزان استهلاکه فی کلّ ما کان معتصماً، کماء البئر والمطر، وماء الحمّام المتّصل بالمادّة ونحوها بحیث یحکم العرف بانعدامه وعدم بقاء الموضوع، وإن کان باقیاً بالنظر التعمّلی الدقّی، فالتعبیر بالطهارة من باب ضیق الخناق. ثمّ للاستهلاک صور مختلفة الحکم، حکمها ظاهر لدی التعمّق. (المرعشی). * أو أیّ ماء معتصم آخر. (زین الدین).
3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی تنجّسه. (الرفیعی).

الإط_لاق إلی الإضاف_ة تنجّ_س إن ص_ار مض_افاً قب_ل الاسته_لاک(1) ،

ص: 378


1- 1. فرض الاستهلاک مع صیرورة المطلق مضافاً بسببه فی غایة البُعد. (الکوه کَمَرئی). * لعلّ المراد منه صیرورة شیء من الکرّ مضافاً، ثمّ حصول الاستهلاک فی الباقی، وإلاّ فتصویره فی نفسه فی غایة الإشکال لو لم نقل بأنّه محال. (المیلانی). * هذا ممتنع؛ لأنّ الإضافة تتوقّف علی الاستهلاک، بل قیل بامتناع الصورة الثانیة، لکن التوقّف والعلّیّة لا ینافی التقارُن فی الوجود، والحکم فیهما النجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * علی فرض إمکانه. (المرعشی). * الاستهلاک وتفرّق أجزاء المضاف فی المطلق یوجب إضافة المطلق، فلا بدّ من تقدّمهما رتبةً علی الإضافة، ففرض تقدّم الإضافة علی الاستهلاک أو حصولهما معاً غیر واقع، مع أنّ الاستهلاک ملازم للإطلاق فکیف یجمع مع الإضافة متلاحقاً أو معاً؟! إلاّ إذا کان المراد بعض مراتب الاستهلاک لا تمام مراتبه. (السبزواری). * الفرض بعید الوقوع إن لم یکن ممتنعاً، وعلی تقدیر وقوعه فالحکم فیه النجاسة. (زین الدین). * لهذه المسألة صور عدیدة لا تختصّ بالکرّ، بل تجری فی الجاری والقلیل الّذی له مادّة، ولا یختصّ هذا الحکم بالمضاف المتنجّس، بل یجری فی النجس المستهلَک أیضاً کالبول والدم، ولا یخفی أنّ امتناع بعض الصور وإمکانه مبنیّ علی تفسیر الاستهلاک. وکیف کان علی المختار هو تفرّق الأجزاء، فنذکر الصور وحکمها: الصورة الاُولی: أن یحصل استهلاک المضاف فی الماء العاصم ویبقی علی إطلاقه، فهی محکومة بالطهارة. الصورة الثانیة: أن یحصل الاستهلاک قبل إضافة الماء العاصم، فهی أیضاً محکومة بالطهارة. الصورة الثالثة: أن تتحقّق الإضافة قبل الاستهلاک، فهی محکومة بالنجاسة. الصورة الرابعة: أن تحصل الإضافة والاستهلاک معاً، فالحکم بالطهارة فیها مشکل؛ لإمکان استظهار اشتراط بقاء الاعتصام بعد الاستهلاک من الأدلّة، فحینئذٍ مقتضی الحکم بالنجاسة موجود ولا یردّ علی هذه من لزوم تقدّم العلّة علی المعلول؛ لأنّ هذا بحسب الرتبة، وأمّا بحسب الزمان فیحصلان معاً. نعم، علی المعنی الآخر للاستهلاک هذه الصورة ممتنعة کالفرض الأوّل. الصورة الخامسة: بقاء المضاف علی إضافته والعاصم علی إطلاقه، فلکلٍّ منهما حکمه من النجاسة والطهارة. (مفتی الشیعة). * الظاهر امتناع الفرض کالفرض الثانی، کما أ نّه علی تقدیر الإمکان یکون الحکم فی الثانی هو التنجّس. (اللنکرانی).

وإن حص_ل الاستهلاک (1) والإضافة (2) دفع_ة (3)

ص: 379


1- 1. والظاهر أ نّه غیر معقول. (الروحانی). * فی تصویره تأمّل، إلاّ أن یوجّه بکون المراد حدوث مضاف آخر من مجموعهما بالاستهلاک، وعلیه لا محیصَ عن الحکم بالنجاسة من دون تردید.(المرعشی).
2- 2. معنی استهلاک المضاف فی المطلق صدق المطلق علی المجموع، فکیف یکون المجموع مضافاً فی ذلک الحین؟ ولذلک تشکل صحّة الفرض، إلاّ أن یکون المراد بالاستهلاک ذهاب موضوع المضاف وتبدّل المجموع وصیرورته مضافاً آخر، ولا یخفی أنّ المتعیّن حینئذٍ الحکم بالنجاسة؛ إذ المطهِّر استهلاک المضاف فی المطلق، والمفروض عدمه. (الشریعتمداری).
3- 3. هذا کسابقه فی الإشکال والاستحالة، بل أوضح، إلاّ أن یفرض أنّ إلقاءه أوجب استعداد الکرّ لأن یصیر مضافاً بعد ذلک ولو من قبل نفسه، فإنّه یمکن توجیه عدم تنجّسه بأنّه لا بقاء للنجس فی حال إضافة الکرّ. (المیلانی). * حصولهما دفعة واحدة محال، إن کان المراد من الاستهلاک صیرورته من جنس المستهلَک فیه عرفاً، کما هو الظاهر من معناه. (البجنوردی). * هذا الفرض ممتنع کسابقه. (الفانی).

لا یخل_و الحک_م بع_دم (1) تنجّسه من وجه (2) ، لکنّه

ص: 380


1- 1. بل ینجس مطلقاً، سواء تصوّرنا حصول الاستهلاک مع فرض خروج الماء عن الإطلاق، أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاک مع الإضافة بکلا شقّیه، وما ذکر من الوجه _ وهو انتفاء موضوع حکم النجاسة فی رتبة وجود علّة الحکم، وهو إلقاء المضاف النجس لتأخّر المعلول عن العلّة _ ضعیف لا یمکن الاعتماد علیه لوحدة الزمان، فالمتّبع استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس، فإنّها موجودة وإن کان الکرّ المضاف غالباً. (الشاهرودی).
2- 2. عقلی، وهو أ نّه فی رتبة وجود علّة الحکم _ وهو إلقاء المضاف النجس _ موضوع حکم التنجّس منتفٍ وهو الکرّ المضاف لتأخّر المعلول عن العلّة، وفی رتبة وجود الموضوع _ وهو الکرّ المضاف _ علّة الحکم منتفیة للاستهلاک فلا یتحقّق الحکم بالنجاسة، ولمّا کان الوجه ضعیفاً، لا فی نظر العرف فالمترتّبات ذاتاً: _ أی الملاقاة والکرّ المضاف والتنجّس _ موجودة فی زمان واحد فلا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی. وها هنا وجه شرعی [آخر] وهو أصل الطهارة، ولکنّ الأوجه تنجّسه؛ لأنّ فی نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقّق إضافة الکرّ، فملاقاة المضاف النجس للکرّ المضاف محقّقة فی نظرهم، ولا یبعد جریان الاستصحاب الحاکم علی قاعدة الطهارة، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنّها موجودة، وإن کان الکرّ المضاف غالبة، فالمجموع بمنزلة النجس فی وجوب الاجتناب. (الفیروزآبادی). * بل یتنجّس مطلقاً، وتستحیل صیرورة المضاف الملقی فیه مستهلکاً حینئذٍ بکلا شقّیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الوجه لو لم یکن الفرض مستحیلاً. (آل یاسین). * استهلاک المضاف فی المطلق وصیرورة المطلق به مضافاً لا یکاد یتصوّر، بل من المستحیل، فالوجه هو النجاسة فی الصورتین. (کاشف الغطاء). * الأقوی تنجّسه لو فرض وقوعه، لکنّه ممتنع الوقوع بکلا قسمیه. (البروجردی). * غیر وجیه، فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (المرعشی).

مشکل(1).

( مسألة 8 ) : إذا انحص_ر الم_اء فی مض_اف مخل_وط بالطی_ن(2) ،

ص: 381


1- 1. الأوجه الطهارة. (الجواهری). * یمکن نفی الإشکال فی عدم تنجّسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * ووقوع الفرض أشکل. (حسین القمّی). * بل الأقوی تنجّسه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی نجاسة الکرّ الملقی فیه المائع المضاف المتنجّس لو صار هو مضافاً بواسطة هذا الإلقاء، کما هو مفروض المسألة مطلقاً؛ لأنّ عدم انفعاله مشروط ببقاء الإطلاق، والمفروض ذهاب الإطلاق بسبب الإلقاء. (البجنوردی). * لکنّ الفرضین ممتنعا الوقوع. (الخمینی). * الظاهر أن یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض، لکنّ الأظهر استحالته کما یستحیل الفرض الأوّل. (الخوئی). * بل ممنوع، مع أنّ الفرضین ممتنعان بظاهرهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم تنجّسه، إلاّ إذا تغیّر الماء بأحد الأوصاف الثلاثة: الطعم والرائحة واللون. (الروحانی).
2- 2. یعنی: ما کانت إضافته بسبب خلطه بالطین، بحیث لولا خلطه به لکان ماءً مطلقاً. (الإصطهباناتی). * أی ماء اتّصف بالمضافیّة لاختلاطه بالطین. (المرعشی). * المراد منه: المطلق الّذی صار مضافاً بسبب خلطه بالطین لا بسببٍ آخر. (مفتی الشیعة).

ففی سع_ة الوق_ت یج_ب علیه أن یصب_ر حتّی یصف_و ویصی_ر الطی_ن إلی الأسفل ، ثمّ یتوضّ_أ علی الأحوط (1) ، وفی ضیق

ص: 382


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، المیلانی، الفانی، المرعشی، الأراکی، حسن القمّی، الروحانی، السیستانی). * بل الأقوی إن تمکّن من تصفیة الماء بمقدّمات اختیاریّة سهلة. (الحائری). * بل الأقوی؛ لصدق تمکّنه من تحصیل الماء فی تمام الوقت. (آقا ضیاء). * بل الأقوی، کما یقتضیه تعلیله بالوجدان. (آل یاسین). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری). * بل علی الأقوی إن تمکّن من تصفیة الماء. (الشاهرودی). * علی الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * بل الأقوی لزوم تصفیة الماء بوسائل مقدورة عادةً؛ لصدق القدرة علی تحصیل الماء عند ذاک. (الآملی). * بل الأقوی مع التمکّن من التصفیة بسهولة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی، وسیأتی الفتوی منه بوجوب الصبر مع العلم بارتفاع العذر فی مسألة (3) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری). * بل هو المتعیّن. (زین الدین). * بل علی الأقوی، إذ المفروض أ نّه واجد. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی، وقد أفتی المصنّف فی أحکام التیمّم فی مسألة (3) بوجوب الصبر مع علمه بارتفاع العذر. (مفتی الشیعة). * بل علی الأظهر ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه، بل کان محتاجاً إلی عمل، کالأخذ من النهر مثلاً، والإبقاء مدّة. (اللنکرانی).

الوقت(1) یتیمّم(2)؛ لصدق الوجدان(3) مع السعة دون الضیق.

ص: 383


1- 1. مع عدم التمکّن من تصفیته بالطرق العادیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إن لم یتمکّن من تصفیة الماء بمقدّمات عادیّة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یمکن تصفیته ولو بالخرقة. (مهدی الشیرازی). * لصدق الفقدان، أو عدم التمکّن حین العمل، ثمّ لو أمکن التصفیة فی ضیق الوقت بأسبابٍ اُخر، کإلقاء دواءٍ فیه أو تصفیته بخرقة ونحوهما فالظاهر وجوب تحصیله إن لم یکن هناک حرجٌ وعسر ونحوهما من المحاذیر، واحتمال عدم الوجوب ضعیف. (المرعشی). * إن لم یمکن التصفیة بالطرق المتعارفة. (السبزواری). * مع عدم التمکّن من تصفیته بنحوٍ لا عسر فیه. (السیستانی).
3- 3. بل لأنّ عدم الوجدان فی مجموع الوقت حاصل مع الضیق دون السعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی التمکّن. (حسین القمّی). * بمعنی القدرة. (الحکیم). * أی لصدق عدم الوجدان فی الوقت مع الضیق دون السعة؛ لعدم صدق عدم الوجدان فی مجموع الوقت. (الشاهرودی). * بل لأنّ عدم وجدان الماء فی مجموع الوقت متحقّق فی الضیق دون السعة. (الرفیعی). * کان الأحسن أن یعبَّر بصدق عدم الوجدان مع الضیق وعدم صدقه مع السعة؛ وذلک لأنّ موضوع التیمّم هو الّذی مشروط بعدم الوجدان، لا أنّ الوضوء مشروط بالوجدان، ولو أنّ فی هذا الأخیر إشکالاً. (البجنوردی). * أو التمکّن من الوضوء حینئذٍ. (المرعشی). * بل لصدق عدم الوجدان فی الضیق دون السعة. (الروحانی). * بصدق القدرة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 9): الماء المطلق(1) بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس إذا تغیّر بالنجاسة فی أحد أوصافه(2) الثلاثة: من الطعم، والرائحة، واللون(3)، بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة، فلا یتنجّس إذا کان بالمجاورة(4)، کما إذا وقعت میتة قریباً من الماء فصار جائفاً، وأن یکون التغیّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس(5)، فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر

ص: 384


1- 1. أی غیر القلیل، وإلاّ فهو ینجس بمجرّد الملاقاة علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. ولا اعتبار بتغیّره فی سائر الأوصاف، کالثخونة والحرارة والغلظة ونحوها، کما سیأتی. (المرعشی).
3- 3. والمدار فی إدراکها علی المتعارف، فلا عبرة بقویّ الإدراک ولا ضعیفه.(کاشف الغطاء). * فالمعیار فی إدراکها الإدراک المتعارف، لا القویّ والضعیف. (مفتی الشیعة).
4- 4. ولو تغیّر ما لا ینفعل بالملاقاة کالماء العالی حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغیّر له، فهل هو من قبیل التغییر بالملاقاة، أو بالمجاورة؟ وجهان، أقواهما الثانی، وأحوطهما الأوّل. (کاشف الغطاء). * قد یشکل الفرق بین حصول التغییر بالمجاورة، وبین حصوله بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس لوحدة المناط. (الشاهرودی). * ولم یکن التغیّر مستنداً إلی الأجزاء الساریة إلیه. (الفانی). * فلو تغیّر الماء العالی الدافع بالسفل، أو مطلق ما له الدفع بملاقاة النجس، فهل هذا التغیّر تغیّر بالمجاورة أو بالملاقاة؟ فلکلّ منهما وجه، لکنّ الأقوی الأوّل، والأحوط الثانی. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).
5- 5. وإن کانت الاستفادة فی غایة الصعوبة. (الشاهرودی). * وفی الملاقی للنجس والمتغیّر بالمجاورة کالملاقی لعظم المیتة، والمتغیّر ریحه بمجاورة نتن لحمها فی الخارج تأمّل، والأقوی عدم التنجّس؛ لأنّ التغیّر لیس بمستند إلی الملاقاة؛ إذ الجزء الملاقی لیس بمغیّر، والجزء المغیّر لیس بملاقٍ، کما أنّ الأحوط الاجتناب لو استند التغیّر إلی الملاقاة والمجاورة مرکّباً. (المرعشی).

أو أصفر لا ینجس إلاّ إذا صیّره مضافاً (1).

نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغیّره(2) بوصف النجس تنجّس أیضاً (3)، وأن

ص: 385


1- 1. إذا صیّره مضافاً بعد استهلاکه أو مقارناً للاستهلاک فالأوجه طهارته. (الجواهری).
2- 2. بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة النجس الّذی فی ضمنه، وإلاّ فالحکم بالتنجّس مشکل. (مفتی الشیعة).
3- 3. لو لم نقل بإجراء أحکام المجاورة فی مثله. (آقا ضیاء). * علی الأحوط فیه، وفی التغییر بالمجاورة مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط وإن کان الحکم بالطهارة له وجه. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً بعین النجس بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاة النجس فی ضمنه، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال. (البروجردی). * إن لم یکن حاملاً لأجزاء النجس، کما هو ظاهر المتن فالطهارة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کان المتنجّس حاملاً للنجاسة عرفاً بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاتها. (الحکیم). * الأولی إجراء حکم المجاورة علیه. (الرفیعی). * مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کان متضمّناً لأجزاء النجس عرفاً. (الفانی). * محلّ إشکال، إلاّ إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحیث یستند التغیّر إلیها فی الجملة. (الخمینی). * هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً أو متلطّخاً بعین النجاسة، بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة عین النجاسة، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّه مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * مع صدق التغیّر بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع استناد التغییر إلی نفس النجاسة دون المتنجّس، وإلاّ ففیه إشکال، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی والثالثة فیما إذا کان المقتضی للتغیّر موجوداً وکان المانع وصفاً عارضیّاً. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین). * الحکم بالنجاسة یدور مدار کون الواقع فی الماء منجِّساً، وکون المتنجّس منجِّساً أوّل الکلام والإشکال، فالحکم بالنجاسة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * فی خصوص ما إذا کان مع المتنجّس شیء من أجزاء النجس. (اللنکرانی).

یکون التغییر حسّیّاً (1)، فالتقدیریّ لا یضرّ(2)، فلو کان لون الماء أحمر أو

ص: 386


1- 1. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون التغییر واقعیّاً ولکن لا یراه البصر لضعف مرتبته مثلاً، فإنّه حینئذٍ لا بأس بشمول أدلّة التغییر لمثله، اللهمّ إلاّ أن ینزّل علی ما کان کذلک بأنظارهم، وذلک فرع تمامیّة مقدّمات الإطلاق المقامی فی مثل المورد، الّتی منها کون مصداقه مغفولاً عنه لدی العرف غالباً، ومثل هذه الجهة نمنع تحقّقها فی المقام، ومن الممکن حینئذٍ کونه من قبیل التحدیدات والأوزان الّتی یکون المدار فیها علی الدقّة، مع أ نّه ربّما ینتهی إلی بعض المصادیق الّتی لا یشخّص العرف نقصه وزیادته. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * فیه تفصیل، فإنّه إذا لم یکن تغیّر واقعاً لا ینجس، وإلاّ فینجس وإن لم یکن ممتازاً. (أحمد الخونساری). * لیس علی إطلاقه، فإنّه إن کان کالصورة الثانیة ممّا لیس له وصف، وإنّما یفرض التغییر علی تقدیر وجوده فلا یضرّ، وإن کان کالصورتین الاُخریین ممّا کان المانع لعارض فی الماء، فالأحوط إن لم یکن الأقوی الاجتناب عنه. (المیلانی). * سواء کان عدم فعلیة التغیّر لعدم المقتضی، أم لوجود المانع عنه، أم لا نتفاء شرطه. (المرعشی). * لا اعتبار بالتغیّر التقدیری الفرضی کما فی مثال البول، أمّا إذا کان التغیّر واقعیّاً فعلیّاً ولکنّه لم یظهر للحسّ لوجود مانع، کما فی مثالَی الدم والجیفة فالأحوط بل الأقوی فیه الاجتناب. (زین الدین). * من جهة أنّ تحقّق الشیء موقوف علی وجود المقتضی وفقد المانع، وإلاّ لم یتحقّق واقعاً، نعم لو علم بتغیّر الماء بالنجاسة ولکن لا یدرک لأجل غلبة الأقوی کغلبة الرائحة الأقوی، أو یکون وجود المانع کالعدم عرفاً، مثل شدّة البرد فی الشتاء المانع عن ظهور التغیّر، کما لو وقع بول کثیر فی الماء العاصم فی الشتاء بحیث لو وقع فی غیر هذا الفصل یتغیّر، فیحکم بالنجاسة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

أصفر(1) فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس(2)،

ص: 387


1- 1. مع عدّه لوناً طبیعیّاً له، وأمّا إذا صبغ بأحد اللونین فیجب الاجتناب عنه علی الأحوط؛ لعدم کون الماء بلحاظ کثرته بما له من الأوصاف الّتی تعدّ طبیعیّة له قاهراً علی النجس، وإن لم یکن مقهوراً له (المعبّر عنه بالتغیّر)، ومن ذلک یظهر حکم الصورة الثالثة. (السیستانی).
2- 2. إذا کان کذلک بحسب الخلقة، وأمّا إذا کان ذلک بالعارض کالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر، فالأحوط اجتنابه إن لم یکن أقوی، وکذا لو کان جائفاً. (الجواهری). * فیه وفی الفرض الثالث إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (الإصفهانی، حسن القمّی). * الحکم بالنجاسة فیه، بل وفیما کان جائفاً لا یخلو من قوّة، وفی غیرهما من الصور لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل ینجس علی الأحوط، خصوصاً إذا کانت موافقةُ لون الماء لِلَون النجاسة بالعارض لا بحسب الخلقة، وکذا فی الجائف. (الإصطهباناتی). * فیه وفی الفرض الثالث، بل الثانی أیضاً، بل مطلقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * الحکم بالنجاسة فی هذا الفرض والفرض الثالث لا یخلو من قوّة. (الفانی). * الأحوط فی هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة. (الخمینی). * الحکم بالنجاسة فیه وفی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أ نّه أحوط. (الخوئی).

وکذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره، وکذا لو کان جائفاً (1) فوقع فیه میتة کانت تغیّره لو لم یکن جائفاً وهکذا، ففی هذه الصور(2) ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی(3).

ص: 388


1- 1. فی هذا الفرض والفرض الأوّل ینبغی مراعاة الاحتیاط. (البجنوردی).
2- 2. الأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسة فی الصورة الاُولی والثالثة. (الشریعتمداری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذا الفرض والفرض الأوّل. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم الحکم فی أمثاله. (الجواهری). * نعم، لو علم أنّ الماء تغیّر بالنجاسة لکن لا یدرک التغییر لغلبة الرائحة الأقوی مثلاً الحکم بالنجاسة. (الکوه کَمَرئی). * لو کان المانع من التغییر الوصف العارض للماء من الخارج من مزج أو خلط شیء معه من نفس الماء والهواء، فلا یخلو الحکم بالطهارة من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * التنجّس فی الصورة الاُولی منها بل الثالثة أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیما لو کان المانع من ظهور التغییر وصفاً عارضیّاً. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاجتناب فی الفرض الثانی من الصور الّتی أشرنا إلیها فی الحاشیة السابقة، وقد مرّ منّا الکلام فیها. (المرعشی). * بل الأقوی حصول التنجّس فی الصورة الاُولی منها، بل الثالثة أیضاً؛ لحصول مرتبة من التغیّر بالاشتداد، بل لا یُترک الاحتیاط فی الثانیة؛ لاستقذار العرف بالتنفّر عن مثل هذا الماء، فالمعیار فی التنجّس وقوع النجس بحیث یکون مقتضیاً للتغیّر لولا المانع. (الآملی). * لکنّ الاحتیاط فی المتغیّر بالمجاورة وفی التغییر التقدیری لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 10): لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقّة والغلظة، والخفّة والثقل، لم ینجس ما لم یصر مضافاً (1).

(مسألة 11): لا یعتبر فی تنجّسه أن یکون التغیّر بوصف النجس بعینه، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس؛ کما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس، وکذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخری غیر رائحتهما.

ص: 389


1- 1. هو کما مرّ. (الجواهری).

فالمناط تغیّر(1) أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة(2)، وإن کان من غیر سنخ وصف(3) النجس.

( مسألة 12 ) : لا فرق(4) بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی، فلو کان الماء أحم_ر أو أس_ود لعارض فوقع فی_ه الب_ول حتّی صار أبی_ض تنجّس(5)، وکذا إذا زال طعمه

ص: 390


1- 1. بشرط أن یکون من أوصاف النجس، ولو صفة حادثة بعد الملاقاة، وإن لم یکن من سنخ صفةٍ قبل الملاقاة. (الآملی). * بل المناط التغیّر بوصف عین النجاسة، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. بحیث یعدّ ذلک التغییر أثراً لتلک العین عرفاً. (آل یاسین). * المناط التغیّر بوصف النجاسة المنسوب إلیها ولو فی حال ملاقاة الماء، ومن ذلک یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (الحکیم).
3- 3. علی الأحوط والأولی. (الجواهری). * بحیث یکون الوصف المنسوب وصفاً للنجاسة عرفاً، ولو فی حال ملاقاة الماء واختلاطه به. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا کان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطلقاً. (الشاهرودی).
5- 5. إذا کان التغیّر بوصف النجاسة، وإلاّ فعلی الأحوط والأولی. (الجواهری). * هذا إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصف النجس عرفاً، وأمّا إذا صار النجس موجباً لرجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الحائری). * الحکم بالنجاسة فی صورة عود الماء إلی وصفه الطبیعی، بأن یطیب طعمه ورائحته مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصفاً للنجس عرفاً ولو باعتبار وصف الحادث بالملاقاة، فإذا أوجب النجس رجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الآملی). * الحکم بالنجاسة فی الفرض مشکل، بل ممنوع؛ لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل یصدق أنّ لون الماء غالب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * نعم لو تغیّر بغیر وصف النجس وشکّ فی انتسابه إلی النجاسة یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة).

العرضی(1) أو ریحه العرضی.

(مسألة 13): لو تغیّر طرف من الحوض(2) مثلاً تنجّس، فإن کان الباقی أق_لّ من الک_رّ تنجّس(3) الجمیع، وإن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهارة، وإذا زال تغیّر ذل_ک البع_ض طه_ر الجمیع، ولو ل_م یحصل الامتزاج(4)

ص: 391


1- 1. صدق التغییر بنحو هذا التأثیر الموجب لعود الماء إلی صفاته الأصلیّة محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین).
2- 2. الملاک فی طهارة الجمیع بعد زوال تغیّر البعض صدق وحدة الماء، ولعلّه یختلف باختلاف سطح مقرّ الماء استواءً وانحناءً. (الرفیعی).
3- 3. الحکم بالنجاسة فی هذه الصورة مبنیّ علی تنجیس المتنجّس، الّذی هو محلّ الکلام. (تقی القمّی).
4- 4. اعتبار الامتزاج لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، مع عدم صدق الوحدة بدونه. (الاصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بالمزج. (المیلانی). * الأحوط اعتبار المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * سواء اُرید به تحقّق استهلاک الماء المتنجّس فی الماء الطاهر العاصم، أم قیل به لحصول امتزاج بعض المتنجّس ببعض العاصم، أو امتزاج کلّ أجزاء المتنجّس بکلّ أجزاء العاصم. (المرعشی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (حسن القمّی، اللنکرانی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً احتیاطاً لا یُترک. (الروحانی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی المقام، وهو الأقوی فی غیره. (السیستانی).

علی الأقوی(1).

ص: 392


1- 1. الأحوط اعتباره. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اعتبار المزج. (الحائری). * الأقوی اعتبار الامتزاج کی یصدق علیه ماء واحد بجمیع أجزائه عرفاً، فلا یبعّض حکمه علی ما هو معاقد إجماعاتهم. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الامتزاج العرفی، وهکذا فی الفروع الآتیة فلا تغفل. (صدر الدین الصدر). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * اعتبار الامتزاج لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فی اعتبار الامتزاج. (الشریعتمداری). * الأقوی اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً. (الخمینی). * بل الأقوی اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً غیر المطر، وأمّا فیه فالأحوط الامتزاج. (الآملی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجملة فی تطهیر المیاه، ویکفی منه ما یحصل بتدافع الماء نفسه فی ماء النهر وماء المطر، وما یحصل بدفع المادّة فی ماء البئر وماء الحمّام، کما هو فی موارد أدلّة المسألة، وفی التطهیر بالکرّ والجاری الضعیف الجریان یکفی أن یحصل الامتزاج بذلک القدر. (زین الدین). * وإن کان الأحوط مراعاة الامتزاج العرفی فی تطهیر المیاه مطلقاً. (مفتی الشیعة).

( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس(1) فی الماء(2) فلم یتغیّر، ثمّ تغیّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلی ذلک النجس(3) تنجّس(4)، وإلاّ فلا.

( مسألة 15 ) : إذا وقعت المیتة خارج الماء(5)، ووقع جزء منها فی الماء، وتغیّر بسبب المجموع(6) من الداخل والخارج

ص: 393


1- 1. إذ لا دلیل علی اشتراط فوریّة التغییر فی التنجیس. (الرفیعی).
2- 2. یعنی فی الماء الکثیر. (الإصطهباناتی). * أی الکثیر منه. (المرعشی). * أی الماء الکثیر. (مفتی الشیعة).
3- 3. بملاقاته، وإلاّ فلو احتمل استناده إلی اتّصاله بما استهلک فیه من الماء فلا بأس به؛ لعدم صدق التغیّر بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة نافیه(فی نسخة الکلباسی: باقٍ.). (آقا ضیاء). * وعلم عدم استهلاکه فی الماء بوقوعه. (السبزواری).
4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * علی الأحوط إذا علم أنّ التغیّر مستندٌ إلی ملاقاة النجس، وأمّا إذا احتمل استناد التغیّر باتّصاله بما استهلک فیه، فیشکل الحکم بالنجاسة، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * فیما علم عدم استهلاکه فی الماء بعد وقوعه أو شکّ. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم التنجّس إذا لم یکن عین النجس فی الماء حین التغیّر. (الروحانی).
5- 5. تقدّم منّا فی الحواشی السابقة حکم هذه الصورة، وأنّ الأحوط إن لم یکن الأقوی التنجّس. (المرعشی). * وقد مرَّ الاحتیاط فیه أیضاً فی المسألة التاسعة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إذا عل_م استناد التغیّر إلی الخارج فقط فهو من مصادیق التغیّر بالمجاورة ، وإن احتمل الاستناد إلی الج_زء الداخ_ل فه_و محکوم بالطهارة أیضاً، وإذا علم استناده إلی المجموع بحی_ث ل_و لم یکن الخارج لم یکن الداخل مغیّراً وحده فالأحوط التنجّس، وإن کان عدمه لا یخلو من وجه، ولو کان ما وقع فی الماء جزءاً یسیراً ولا یعتدّ به عرفاً وکان المؤثّر القویّ هو الخارج لم یحکم بنجاسته. (مفتی الشیعة).

تنجّس(1)، بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء(2).

ص: 394


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضاالگلپایگانی، زین الدین). * الأقوی عدم التنجّس وإن کان الأحوط الاجتناب. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، وإن کان عدم التنجّس لا یخلو من وجه. (الکوه کَمَرئی). * مع الصدق العرفی فی تغیّره بالمیتة. (صدر الدین الصدر). * ولو علم استناده إلی خصوص الخارج فالظاهر طهارته؛ لأ نّه من التغییر بالمجاورة، وکذا لو احتمل استناده إلی خصوص الجزء الخارج؛ لأصالة الطهارة.(کاشف الغطاء). * إذا کان الجزء الّذی فی الماء معتدّاً به، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم). * لو کان دخل الخارج دخلاً إعدادیّاً دون العکس، وإلاّ یلزم الالتزام بکفایة المجاورة. (الشاهرودی). * الظاهر عدم التنجّس، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیما لو لم یکن الجزء الواقع جزءاً معتدّاً به عرفاً. (السبزواری). * بل لم ینجس، فإنّ المرکّب من الداخل والخارج خارج. (تقی القمّی). * الأقوی عدم التنجّس. (الروحانی). * علی الأحوط فی بعض صوره. (السیستانی).
2- 2. علی تأمّل أحوطه الاجتناب أیضاً، کما مرّ. (آل یاسین). * وکذا إذا کان الجزء الداخل فی الماء ممّا لا یستند التغیّر إلیه، کذَنَب المیتة أو شعرها أو طرف رجلها. (زین الدین). * قد مرّ وجوب الاحتیاط فیه. (السیستانی).

(مسألة 16): إذا شکّ فی التغیّر وعدمه(1)، أو فی کونه للمجاورة(2)، أو بالملاقاة(3)، أو کونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم یحکم بالنجاسة.

(مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم(4) وشیء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع(5) لم یحکم بنجاسته(6).

ص: 395


1- 1. من ناحیة الشکّ فی قصور النجاسة، لا من ناحیة الشکّ فی قاهریة الماء وکثرته، وإلاّ فالأحوط الاجتناب عنه. (السیستانی).
2- 2. هذا بناءً علی اشتراط الملاقاة، وإلاّ لا أثر لهذا التردید. (الشاهرودی). * مرّ الاحتیاط فی التغیّر بالمجاورة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. حتّی لو علم بوقوع التغییر وحصول الملاقاة، ولکن شکّ فی استناد التغییر إلیها أو إلی المجاورة، ولو شکّ فی هذا التغییر بعد ثبوته بنی علی بقائه، والعکس بالعکس. (کاشف الغطاء). * سواء کان شکّاً بدویّاً أو مقروناً بالعلم الإجمالی بوقوع التغیّر وحصول الملاقاة، ویشکّ فی أ نّه بالملاقاة أو بالمجاورة، فبعد تعارض الأصلین یرجع إلی أصالة الطهارة. (مفتی الشیعة). * قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتیاط فیه. (السیستانی).
4- 4. الفرق بین هذا الفرع والمسألة الخامسة عشرة مشکل. (الرفیعی).
5- 5. بحیث لو کان الدم وحده لم یتغیّر الماء أصلاً. (المیلانی). * بالتقارن، لا أن ینکدر بأحدهما وتتمّ الحمرة بالآخر. (المرعشی).
6- 6. مع فرض استناد التغیّر إلی ملاقاة النجاسة ولو ضمناً کان حکمه حکم ما لو کان التغیّر مستنداً إلی مجموع الملاقاة والمجاورة، والحکم فی المسألتین مشکل، وإن أمکن التفصیل بین صورة کون کلٍّ واحد تامّ الاقتضاء فی التأثیر فجاء الاشتراک من جهة المزاحمة، وبین ما لو کان اقتضاء کلّ ناقصاً بالمصیر إلی النجاسة فی الأوّل؛ لشمول الإطلاقات دون الثانی؛ لقصورها عن الشمول لمثله، وإن کان الأحوط الاجتناب مطلقاً. (آقا ضیاء). * إذا لم یصدق أ نّه تغیّر بالدم، أو لم یکن الدم بمقدار یغیّره لو وقع وحده. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان الدم بمقدار یغیّره لو وقع وحده علی الأحوط، بل هو الأقوی لو وقع الدم عقیب ذلک الأحمر فتغیّر الماء به. (مهدی الشیرازی). * فیما لم یکن الدم بانفراده مغیّراً، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستند التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، وإلاّ تنجّس. (الحکیم). * إذا لم یکن الدم بمقدار یغیّر الماء إذا وقع فیه وحده، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (الآملی). * بل الأحوط النجاسة، والفرق بین المسألة(أی المسألة السابعة عشرة.) والمسألة الخامسة عشرة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان الدم مقتضیاً وحده للتغییر عرفاً، فالأحوط الحکم بها. (السبزواری). * إذا کان الدم لو انفرد کافیاً فی حصول التغیّر ولو ببعض مراتبه فالأقوی النجاسة، وإلاّ فهو طاهر. (زین الدین). * إلاّ إذا استند التغییر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، فالأحوط حینئذٍ الاجتناب. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یستند التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، وإلاّ فالأحوط الاجتناب منه.(حسن القمّی). * نعم، إذا أحرز استناد التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم یحکم بنجاسته. (مفتی الشیعة). * فیما إذا وقع الدم أوّلاً ولم یحصل التغیّر بسببه، وإن أوجد استعداداً فی الماء للتغیّر بالشیء الطاهر، وکذا إذا وقعا دفعة واحدة وکان الدم جزء المقتضی للتأثیر. (السیستانی).

(مسألة 18): الماء المتغیّر إذا زال تغیّره

ص: 396

بنفسه(1) من غیر اتّصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر(2).

نعم الجاری والنابع إذا زال تغیّره بنفسه طهر(3)؛ لاتّصاله(4) بالمادّة(5)، وکذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکرّ کما مرّ(6).

ص: 397


1- 1. أی بغیر علاج، کما إذا أزالت التغیّر هبوب الریاح أو بعلاج، کما إذا کان الزوال بسبب ذرّ دواء فیه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فی الکرّ المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط وجوباً، ومثله النابع غیر الجاری. (السیستانی).
3- 3. مع الامتزاج کما مرّ. (الخمینی). * مع الامتزاج بما یخرج علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4. مع الامتزاج فی جمیع الصور. (حسین القمّی). * مع الامتزاج أیضاً إن لم تصدق الوحدة بدونه، وکذا فی لاحِقِه کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل وامتزاجه بما یخرج منها. (المیلانی). * وقد مرّ اعتبار الامتزاج فی تطهیر مطلق المیاه. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج. (الروحانی).
5- 5. وامتزاجه بها. (زین الدین). * الأحوط فی ماء البئر وفی النابع الواقف عدم الاکتفاء بمج_رّد زوال التغیّر فی رفع النجاسة، بل یحتاج إلی خروج ماء جدید من المادّة . ( مفتی الشیعة ) .
6- 6. قد عرفت أنّ الأقوی اعتبار المزج. (الحائری). * بشرط الامتزاج فی الجملة کما تقدّم. (زین الدین). * مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج فی المقام. (السیستانی).

فصل فی الماء الجاری

الماء الجاری(1)، وهو النابع(2) السائل(3) علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات، لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر، سواء کان کرّاً أو أقلّ، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح(4)، ومثله کلّ

ص: 398


1- 1. هو النابع السائل علی وجه الأرض، وهو من المفاهیم العرفیّة، ولیس من المفاهیم الاستنباطیّة حتّی یحتاج إلی نظر الفقیه، وعلی هذا فالظاهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری عند العرف، بل المعتبر اتّصاله بالمادّة الموجب جریانه عرفاً وإن لم یکن نابعاً من الأرض. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری، بل یعتبر اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه عرفاً وإن لم تنبع من الأرض. (الحائری). * لا یبعد عدم اعتبار النبع فی صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو الماء الّذی یطلق علیه الجاری عرفاً کدجلة والفرات، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * والأقوی کفایة مجرّد کونه ذا مادّة وإن لم یکن بنحو النبعان، من دون فرق بین أن تکون أرضیّة أو غیرها. (اللنکرانی).
3- 3. بالفعل، وأمّا النابع البالغ فوق الأرض من غیر جریان فهو ملحق بالجاری حکماً لا موضوعاً، نعم الأحوط إلحاقه بالراکد، إلاّ أن یصیر جاریاً بالعمل. (المرعشی). * المناط صدق ذی المادّة عرفاً. (السبزواری).
4- 4. لصدق المادّة علی الرشح عرفاً، سواء کان نبعه مستمرّاً أو منقطعاً فترة غیر معتدّ بها، بحیث یصدق علیه أنّ له مادّةً عرفاً. (مفتی الشیعة).

نابع(1) وإن کان واقفاً (2).

(مسألة 1): الجاری علی الأرض(3) من غیر مادّة نابعة(4) أو راشحة(5) إذا لم یکن کرّاً ینجس(6) بالملاقاة.

ص: 399


1- 1. أی فی عدم تنجّسه بالملاقاة دون سائر أحکامه الخاصّة. (المیلانی). * الأقوی أنّ النابع غیر الجاری إذا لم یصدق علیه عنوان البئر ولم یکن کرّاً ینفعل بالملاقاة ما لم یجرِ ولو بعلاج، بحیث یصدق علیه عنوان الماء الجاری. (السیستانی). * أی فی عدم الانفعال، لا فی ترتّب جمیع أحکام الجاری. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط انفعاله بالملاقاة إذا لم یکن کرّاً ولم یصدق علیه عنوان البئر، ویطهر بالنزح الموجب لجریانه فعلاً مع الامتزاج. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه إجراء حکم الراکد، إلاّ أن یصیر جاریاً ولو بالعلاج. (البروجردی). * إلحاقه بالراکد ذی المادّة أولی، بل یتعیّن. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط إجراء حکم الراکد علیه. (الآملی). * وإن لم یکن کرّاً ؛ لأنّ وج_ود المادّة مساوق للاعتصام . (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط انفعاله ما لم یصدق علیه اسم الجاری. (الرفیعی).
4- 4. قد عرفت عدم مدخلیّة خصوص النبع. (الحائری). * ق_د تقدّم أنّ خصوص النبع لیس معتبراً فی صدق الجاری عرفاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. وأمّا الناضحة الّتی هی أخ_فّ م_ن الراشحة لا اعتبار بها؛ لعدم صدق الاتّصال فیها، وعدم وجود المادّة هناک عرفاً وإن کانت موجودة بالدقّة. (المرعشی). * یکفی کونه ذا مادّة طبیعیّة مطلقاً، وإن کانت مادّته الثلوج الواقعة علی الجبال. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط والأقوی الحکم بالطهارة. (الکوه کَمَرئی).

نعم، إذا کان جاریاً (1) من الأعلی (2) إلی الأسفل (3) لا ینجس أعلاه (4) بملاقاة الأسفل

ص: 400


1- 1. المیزان فی عدم التنجّس التدافع. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان بقوّةٍ ودفع. (عبد اللّه الشیرازی). * بقوّة کالتسنیم وشبهه، وکذا لا ینجس الأسفل بملاقاة الأعلی إذا کان له دفع وقوّة إلی الأعلی، وینجس الأعلی فی هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الخمینی). * قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال هو الدفع والقوّة، سواء کان الدافع الأسفل والمدفوع الأعلی أم بالعکس، أو کانا اُفقیّین. (المرعشی). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم السرایة علی الدفع عن قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ المدار فی عدم الانفعال وجود القوّة الدافعة مطلقاً، بلا فرق بین العالی وغیره. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط کون العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه فی الدفع والقوّة. (الإصطهباناتی). * إذا کان مع الدفع. (السیستانی).
4- 4. إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یدفع الماء بقوّة، دون ما کان انحداریّاً لا دفع فیه، بل لا یبعد أن یکون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، کما سیأتی، لکنّ اعتبار العلوّ أیضاً هو الأحوط. (النائینی). * بل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین). * إذا کان العلوّ علی وجه التسنیم أو التسریح الشبیه به. (البروجردی). * إذا کان الجریان بدفع وقوّة، وإلاّ ینجس. (الحکیم). * قد مرّ أنّ مناط الاعتصام هو الدفع دون العلوّ بما هو علوّ؛ ولذا ینجس العالی بملاقاة النجس السافل علی وقفة الماء وصدق وحدته لو لم یبلغ المجموع حدّ الکرّ. (الشاهرودی). * المناط هو التدافع بقوّة وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (المیلانی). * المدار علی الدافعیّة المانعة عن الانفعال کیفما حصلت. (الفانی). * تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (الخوئی). * إذا کان العلوّ علی نحو یدفع الماء بقوّة، کالعلوّ التسنیمی والتسریحی، دون ما لا دفع فیه، کالعلوّ الانحداری، وقد عرفت نفی البعد عن کون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، ولکنّ اعتبار العلوّ أیضاً هو الأحوط. (الآملی). * تقدّم أنّ المدار علی الدفع والقوّة مطلقاً. (السبزواری). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم التنجّس هو القوّة والدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (حسن القمّی). * إذا کان علوّه علی وجه التسنیم أو ما یشبهه. (الروحانی). * قد مرّ أنّ الملاک هو وجود المانع عن تحقّق السرایة، وإن کان لا یوجب التعدّد. (اللنکرانی).

للنجاسة(1)، وإن کان قلیلاً.

(مسألة 2) : إذا ش_کّ فی أنّ ل_ه مادّة أم لا(2)، وک_ان قلیلاً ،

ص: 401


1- 1. إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً، ومثله ما إذا کان الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلی الأعلی، کما فی الفوّارة فلا ینجس الأسفل بملاقاة الأعلی للنجاسة. (زین الدین).
2- 2. إلاّ إذا کان ذا مادّة قبل الشکّ وشکّ فی الانقطاع، ثمّ إنّ حکم المصنّف بالنجاسة فی المسألة یناقض حکمه بالطهارة فی مشکوک الکرّیّة فی المسألة السابعة من مسائل الکرّ والقلیل، إلاّ أن یکون نظره فی الفرق جریان أصالة عدم المادّة فی هذه المسألة الموجبة للحکم بالنجاسة، وهو مبنیّ علی جریان استصحاب العدم الأزلی الغیر الصحیح علی التحقیق. (الشریعتمداری). * مع عدم العلم بحالته السابقة. (الفانی). * فإن کانت حالته السابقة وجود المادّة فیستصحب بقاؤها فیحکم بالطهارة، وإن کان عدمها فیستصحب عدمها فیحکم بالنجاسة، وإن لم تکن له حالة سابقة أو کانت وهو لا یعلم بها، ویشکّ فی أصل وجود المادّة لا فی بقائها فیحکم بنجاسته بالملاقاة علی الأحوط، وسیأتی من المصنّف الحکم بالطهارة فی المسألة السابعة فی مشکوک الکرّیّة، ویمکن الفرق بین المسألتین بجریان الاستصحاب فی العدم الأزلی وغیره. (مفتی الشیعة). * ولم یکن مسبوقاً بوجودها. (السیستانی).

ینجس(1) بالملاقاة(2).

ص: 402


1- 1. إن لم یکن ذا مادّة سابقاً وشکّ فی انقطاعها وزوالها، ثمّ حکمه بالنجاسة فی الفرض المذکور مبنیٌّ علی إجراء أصالة العدم، والمختار عندنا عدم جریانها، وعدم شمول «لا تنقض...» إیّاها، والتفصیل فی الاُصول. (المرعشی). * إذا لم یکن مسبوقاً بوجود الماء. (الآملی). * إلاّ أن یصدق علیه عنوان الجاری. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی طهارته، والأحوط تجنّبه. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * الأقوی الطهارة إذا کان الشکّ فی أصل وجود المادّة، کما هو ظاهر عبارة المتن. (الحائری). * إذا لم تکن مسبوقاً بوجودها. (الإصفهانی). * الحکم مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * مع سبقه بعدم المادّة، وإلاّ لم ینجس مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة، وفی غیره الأقوی الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * إذا کان متیقّناً بعدمها ثمّ شکّ فی وجودها، أمّا لو انعکس جری استصحاب بقائها، وأمّا إذا لم تک_ن ل_ه حال_ة سابقة أو کانت ول_م یعل_م بها بنی علی طهارته وتطهیره المتفرّع علی طهارته لا علی مادّته، فلا یجری علیه حکم القلیل ولا أحکام الکثیر، فیلزم فی_ه التعدّد ولا ینجس بالملاقاة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل. (البروجردی). * بل الأظهر طهارته، خصوصاً إذا کان مسبوقاً بوجودها. (مهدی الشیرازی). * ظاهر العبارة أ نّه فیما إذا لم یکن مسبوقاً بوجود المادّة، ومع ذلک لا یمکن الفتوی بالنجاسة جزمیّاً؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً من الوجوه الثلاثة، بل الأربعة، وکون المقام من التردید فی الموضوع، فالأقوی الطهارة وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی). * یمکن القول بعدمه. (المیلانی). * محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * لا یحکم بالنجاسة إلاّ فی صورة العلم بعدمها سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا ینجس علی الأقوی. (الخمینی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیما إذا لم یکن مسبوقاً بالمادّة، وسیأتی منه اختیار الطهارة فی نظیر المقام فی الفصل التالی. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن مسبوقاً بوجودها، وإلاّ فلا ینجس. (حسن القمّی). * بل لا ینجس علی الأقوی، إلاّ إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة. (اللنکرانی).

(مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة(1)، فلو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر(2)، فإن کان دون الکرّ ینجس(3)، نعم إذا

ص: 403


1- 1. المعتبر هو الاستمداد الفعلی منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعی، نعم ینافیه الانفصال العرضی، کما سیأتی فی المسألة (5). (السیستانی).
2- 2. لضعف المادّة، أو لوجود مانع من الموانع. (المرعشی).
3- 3. فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم فیما إذا کانت الملاقاة حالة التقاطر، فإنّه حینئذٍ متّصل بالمادّة کماء الغیث. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * مجموع القطرات والرشحات المجتمعة دون القطرة المتّصلة بالمادّة فإنّها طاهرة ما لم تنفصل، کما ستأتی الإشارة إلیه. (المرعشی).

لاقی محلّ الرشح(1) للنجاسة لا ینجس(2).

(مسألة 4): یعتبر فی المادّة(3) الدوام(4)، فلو اجتمع الماء(5) من المطر

ص: 404


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
2- 2. ما لم یبقَ علی ملاقاته حین انفصاله عن مادّته، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * إن صدق ذو المادّة علیه عرفاً. (السبزواری). * إذا صدق ذو مادّة عرفاً علی محلّ الرشح. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3. المدار فی صدق المادّة صیرورة الماء محسوباً من تبعات الأرض ولو لم یکن دائمیّاً. (آقا ضیاء).
4- 4. بل کونها طبیعیّة. (الفانی). * أی لا یکون استعدادها ضعیفاً، ولا یتّصل نبعها بحیث تنبع تارةً وترکد اُخری، أو المراد أن یکون النبع فی المادّة بحسب طبعها الأوّلی لا بجعلٍ وتسبیب، وطوینا عن الکلام فیها کشحاً، وهناک معانٍ ووجوه اُخر. (المرعشی). * أی الدوام الاستعدادی العرفی. (السبزواری). * فی الجملة بحدٍّ یصدق علیه العنوان، کما فی المثال المذکور فی المسألة السابقة. (السیستانی).
5- 5. إذا کان مجموع ما علی الأرض وتحتها بقدر الکرّ لحقه حکم الکرّ. (الرفیعی). * فی الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلک تأمّل. (اللنکرانی).

أو غیره تحت الأرض، ویترشّح إذا حفرت، لا یلحقه(1) حکم الجاری(2).

ص: 405


1- 1. بل یلحقه حکم الجاری فی بعض الأحیان، کما إذا صدق علیه کونه ذا مادّة عرفاً، کما أ نّه یلحقه حکم الکرّ إذا کان مجموع ما تحت الأرض مع اتّصال بعضه ببعض بالغاً حدّ الکرّ. (الآملی).
2- 2. لحوق حکم الجاری للثمد(الثَمَدُ والثَمْدُ: الماء القلیل الذی لا مادّة له. الصحاح: 2/451 (مادّة ثَمَد).) لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان یلحقه حکم الکرّ لو کان مجموع ما تحت الأرض _ مع الاتّصال وکونه ماءٍ لا نداوة _ بالغاً مقداره، ومع الشکّ فی شیء من ذلک یلحقه حکم القلیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یلحقه حکمه مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (الإصفهانی). * یمکن القول بلحوقه، وإذا صدق فی العرف أنّ له مادّةً فلا ریب فی أ نّه لا یتنجّس. (حسین القمّی). * بل حکم الکرّ إذا کان المجموع یبلغ کرّاً، ومع الشکّ فهو کالسابق لا یلحقه حکم الکثیر ولا القلیل. (کاشف الغطاء). * بل یلحقه فی عدم التنجّس مع کون مادّته کرّاً ولو بالاستصحاب، أو صدق ذی المادّة علیه فی العرف. (مهدی الشیرازی). * بل یلحقه حکمه؛ إذ هو من قبیل النابع. (الحکیم). * مع عدم صدق ذیالمادّة علیه عرفاً، بل یلحقه حکم الکرّ إذا کان المجموع کرّاً، مع صدق عنوان الماء علیه لا مجرّد النداوة، وإلاّ یلحقه حکم القلیل. (الشاهرودی). * الاحتمالات لدوام المادّة کثیرة، والمدار علی الصدق العرفی، ولا یبعد الصدق فی بعض الفروض. (البجنوردی). * لکن یلحقه حکم الراکد ذی المادّة مع الصدق عرفاً، وإلاّ فبحکم الکرّ لو کان المجموع ماءً متّصلاً، وإلاّ فبحکم القلیل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلحقه حکم الجاری لو صدق کونه ذا مادّة عرفاً. (الشریعتمداری). * نعم، فی صورة کرّیة المجتمع یلحقه حکم الکرّ کما هو واضح. (الفانی). * لکن إذا صدق فی العرف أنّ له مادّةً فلا یتنجّس بالملاقاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن کرّاً، ولا ذا المادّة عرفاً. (السبزواری). * علی الأحوط، بل یلحقه حکم المحقون، فإن کان ماءً وبلغ مقدار الکرّ فهو من الکثیر، وإلاّ لحقه حکم القلیل. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * یشکل مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (حسن القمّی). * المیزان فی عدم الانفعال صدق عنوان الجاری. (تقی القمّی). * إن لم یکن کرّاً، ولم یصدق علیه ذی المادّة عرفاً. (مفتی الشیعة).

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة، کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع(1)، کان حکمه حکم الراکد، فإن اُزیل الطین لحقه حکم الجاری(2)، وإن لم یخرج من المادّة شیء، فاللازم مجرّد الاتّصال(3).

ص: 406


1- 1. بل من الاتّصال. (الکوه کَمَرئی). * المحقّق للاتّصال. (المرعشی). * أو من الاتّصال. (مفتی الشیعة).
2- 2. لحقه حکم ذی المادّة، لکونها هی المناط فی الاعتصام، لا مجرّد عنوان الجریان. (الشاهرودی).
3- 3. فی الطهارة، لا فی رفع الانفعال، بل فیه یحتاج إلی الامتزاج بما اتّصل بها علی وجه یصدق علیه أ نّه ماء واحد لا یتبعّض حکمه. (آقا ضیاء). * فی جریان حکم الجاری، لا فی رفع الانفعال. (مهدی الشیرازی). * فی رفع الانفعال یحتاج إلی الجریان الملازم مع المزج فی الجملة.(عبداللّه الشیرازی). * لکن بحیث إذا خرج الماء المجتمع نبع. (الخمینی). * بحیث لو أخرج الماء الراکد لنبع، وهذه الحالة بعد زوال الطین وما أشبهه من الموانع. (المرعشی).

(مسألة 6): الراکد المتّصل(1) بالجاری کالجاری(2)، فالحوض المتّصل(3) بالنهر بساقیة یلحقه حکمه(4)، وکذا أطراف النهر، وإن کان

ص: 407


1- 1. کونه مطلقاً کالجاری فی جمیع الأحکام محلّ نظر ومنع. (حسین القمّی).
2- 2. فی أ نّه لا ینجس بالملاقاة دون الآثار الاُخر اللاحقة لعنوان الجاری، إلاّ أن یتّصل به علی نحو یعدّ منه عرفاً. (آل یاسین). * فی عدم الانفعال لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فی عدم الانفعال وعدمه یدوران مدار وجود النبع وعدمه. (المرعشی). * فی الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة. (الخوئی). * فی عدم التنجّس بالملاقاة، وأمّا کونه کالجاری فی جمیع الأحکام فمشکل. (تقی القمّی). * فی عدم انفعاله بملاقاة النجاسة، لا فی الأحکام المختصّة بالجاری.(الروحانی). * فی العاصمیّة؛ لکونه متّصلاً بالمادّة فتجری سائر أحکام الجاری، مثل کفایة الغسل مرّة واحدة فی غسل المتنجّس بالبول، وإذا غمس الشیء المتنجّس فیه فالماء الّذی یخرج معه بعد خروجه منه طاهر. (مفتی الشیعة). * فیه منع، وکذا فی أطراف النهر ممّا لا یعدّ جزءاً من النهر عرفاً، نعم لا ینفعل إذا کان المجموع کرّاً. (السیستانی). * أی فی عدم الانفعال، لا فی ترتّب جمیع أحکام الماء الجاری. (اللنکرانی).
3- 3. فی جریان أحکامه المخصوصة علیه إذا لم یعدَّ عرفاً من أطرافه وأجزائه إشکال. (عبد اللّه الشیرازی).
4- 4. فی عدم الانفعال لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فی عدم الانفعال، لا فی أحکامه المختصّة به إن کانت له أحکام خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی عدم الانفعال بالملاقاة، لا فی سائر أحکامه الخاصّة. (المیلانی). * فیه إشکال، وکذا فی ما بعده. (أحمد الخونساری). * فی عدم الانفعال بملاقاة النجاسة، لا فی غیره علی الأحوط. (حسن القمّی). * وإن لم یصدق علیه الماء الجاری عرفاً. (مفتی الشیعة).

ماوءها واقفاً.

(مسألة 7): العیون الّتی(1) تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها(2).

(مسألة 8): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر(3) حکمه حکم الراکد(4) إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض المتغیّر(5)، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة(6).

ص: 408


1- 1. وکذا الأنهار الجاریة الفصلیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. یشکل ذلک فی أواخر نبعها لقلّة مادّتها. (مهدی الشیرازی). * فالانفعال وعدمه یدوران مدار وجود النبع وعدمه. (المرعشی).
3- 3. أی غیر المتّصل فحکمه حکم الراکد، فإذا کان ما بعد المتغیّر القاطع لعمود الماء قلیلاً ینفعل بالملاقاة؛ لعدم اتّصاله بالمادّة لحیلولة المتغیّر بینه وبین المادّة، وإن کان کرّاً فلا ینفعل إلاّ بالتغیّر. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (آل یاسین). * لانفصاله عن المادّة بسبب تخلّل القطعة المتغیّرة، فإن کان کثیراً لم ینفعل، وإن کان قلیلاً فهو متنجّس؛ لمکان ملاقاته المتنجّس وهو البعض المتغیّر. (المرعشی).
5- 5. بحیث انقطع عمود الماء بواسطة المتغیّر، والحاصل: إذا تغیّر بعض الجاری نجّس المتغیّر خاصّة، دون ما قبله مطلقاً، ودون ما بعده إذا لم یکن المتغیّر قاطعاً لعمود الماء، وإلاّ اُعتبرت الکرّیة فیه. (کاشف الغطاء).
6- 6. مع مراعاة الامتزاج. (أحمد الخونساری).

فصل فی الماء الراکد: الکرّ والقلیل

اشارة

الراک_د بلا مادّة إن کان دون الک_رّ ینجس بالملاقاة، م_ن غیر فرق بین النجاسات(1)، حتّی برأس إبرة(2) من الدم الّذی لا یدرکه الطرف(3)، سواء کان مجتمعاً أو متفرّقاً (4) مع اتّصالها بالسواقی(5)، فلو کان هناک حفر متعدّدة فیها الماء، واتّصلت بالسواقی، ولم یکن المجموع کرّاً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجّس الجمیع(6)، وإن کان بقدر الکرّ

ص: 409


1- 1. وفی انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالی من العین وجهان، أقواهما العدم، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * ومن غیر فرق بین کون القلیل مستقرّاً علی عین النجس أو منفصلاً عنها بالرشحة، وکذا الأقوی انفعال القلیل بملاقاته للمتنجّس ولو بالواسطة، إلاّ إذا کانت الوسائط فی الکثیر بحیث تمنع عن السرایة بنظر العرف. (المرعشی). * تنجّس الماء المطلق القلیل بالمتنجّس محلّ نظر وإشکال قویّ. (حسن القمّی).
2- 2. إشارة إلی تضعیف ما اصطفاه شیخ الطائفة المحقّة فی الاستبصار من عدم انفعال القلیل بملاقاته الدم الغیر المدرک بالطرف، ودلیله قدس سره مجابٌ عنه بوجوه تطلب من المبسوطات الفقهیّة. (المرعشی).
3- 3. إذا کان الجزء صغیراً بحیث یحتاج فی إدراکه إلی المکبّرات والآلات المستحدثة لا یکون له حکم، وکذا سائر النجاسات. (الخمینی).
4- 4. إذا کان التفرّق بنحو یصدق علی الأجزاء عنوان الدم، وإلاّ فلا یبعد دعوی عدم تنجّس ملاقیه. (الروحانی).
5- 5. مع الوحدة العرفیّة. (الفیروزآبادی).
6- 6. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

لا ینجس(1)، وإن کان متفرّقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کلّ حفرة دون الکرّ، وکان المجموع کرّاً، ولاقی واحدة منها النجس لم تنجس(2) لاتّصالها بالبقیّة(3).

ص: 410


1- 1. مع الوحدة العرفیّة. (الفیروزآبادی).
2- 2. مع تساوی السطوح أو اختلافها بالتسریح، أمّا مع العلوّ التسنیمی بینها فالعالی الکثیر یعصم السافل مطلقاً رفعاً ودفعاً، دون العکس، حتّی مع کرّیة السافل وحده فینجس العالی بملاقاة النجاسة، إلاّ إذا کان وحده کثیراً فیعتصم ویعصم السافل أیضاً دفعاً ورفعاً، والأحوط فیما عدا هذه الصورة الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان بعضها عالیاً وبعضها سافلاً ویجری ما فی بعضها علی الآخر، فإنّه لا یعتصم العالی بالسافل، ولا العکس، فإذا تنجّس العالی تنجّس السافل، وإذا تنجّس السافل لم تسرِ النجاسة إلی العالی. (الحکیم). * مع تساوی السطوح أو رکود الماء، وأمّا لو جری من الأعلی إلی الأسفل بحیث یکون بعضه مجتمعاً فی الأعلی، وبعضه فی الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلی ففی تقویة کلٍّ منهما بالآخر إشکال، بل تقوّی العالی من السافل ممنوع، نعم لا یضرّ بعض أقسام التسریح بل التسنیم. (الخمینی). * فی صورة تساوی السطوح أو اختلافها مع الرکود، وفی صورة الجریان تقوّی العالی واعتصامه بالسافل مشکلٌ، بل ممنوع. نعم القول بالتقوّی فی عکسه لا بأس به. (المرعشی). * إذا کانت سطوحها متساویة، ومع الاختلاف وکان الماء جاریاً من العالی بالدفع فکفایة کرّیّة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة السافل إذا کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (الآملی). * فیما یکون کلّ جزء منه متقوّماً ببقیة الأجزاء، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الخامسة. (تقی القمّی).
3- 3. لو کان بعضها أعلی والماء جاریاً منه بالدفع والقوّة فکفایة کرّیّة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة السافل أیضاً لو کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، بل الانفعال لا یخلو من قوّة، نعم لو کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع وحدة المجموع عرفاً. (آل یاسین). * هذا إذا کانت سطوحها متساویة أو مختلفة مع عدم الجریان، وأمّا إذا جری من الأعلی إلی الأسفل ففی اعتصام العالی منه بالسافل إشکال، نعم یعتصم السافل منه بالعالی علی الأقوی. (البروجردی). * هذا مع تساوی السطوح، وأمّا لو کان بعضها أعلی والماء جاریاً منه بالدفع والقوّة فکفایة کرّیة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة خصوص السافل لو کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، بل الانفعال لا یخلو عن قوّة، نعم لو کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (الشاهرودی). * هذا مع رکود المیاه، أمّا لو جری بعضها علی بعض أشکل الحُکم بعدم تنجّس ما یلاقی النجس منها. (المیلانی). * هذا فیما إذا کانت السطوح متساویة، ومع الاختلاف یتقوّی السافل بالعالی دون العکس لو کان العالی جاریاً إلی الأسفل بقوّة. (البجنوردی). * إذا أوجب صدق الوحدة، وإلاّ ففی اعتصام العالی بالسافل إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل بالقوّة والدفع إشکال، بل لایخلو الانفعال من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فی اعتصام العالی منه بالسافل إذا جری تأمّل وإشکال، نعم السافل معتصم بالعالی مطلقاً. (الشریعتمداری). * هذا فی غیر الجاری من العالی، وأمّا فیه فاعتصامه بالسافل محلّ منع، مثل ما فی الظروف(أی الأوانی.) من المیاه القلیلة المتّصلة بالکرّ حین انصبابها. (محمّدرضا الگلپایگانی). * مع اختلاف السطوح وجریان الماء من العالی إلی السافل یشکل اعتصام العالی بالسافل، نعم لا ینفعل العالی بملاقاة السافل مع النجاسة؛ لأجل الدفع والقوّة الحاصلان من الجریان. (السبزواری). * إذا اختلفت سطوح الماء بحیث کان یجری من العالی إلی السافل لم تصدق الوحدة علی مجموع الماء فلا یعتصم بعضه ببعض، ویجری علیه حکم القلیل المختلف السطوح، فإذا تنجّس العالی تنجّس السافل، وإذا تنجّس السافل لم یتنجّس العالی، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً وجری إلی السافل کان له مادّة واعتصم به. (زین الدین). * هذا إذا کانت سطوحها متساویة أو مختلفة مع عدم الجریان، وأمّا مع جریان الماء من العالی إلی السافل ففی اعتصام العالی منه بالسافل تأمّل، بل المنع لا یخلو من قوة، نعم لا ینفعل العالی بسبب ملاقاة السافل بالنجاسة من جهة حصول الدفع والقوّة من الجریان. (مفتی الشیعة).

ص: 411

( مسألة 1 ) : لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون وارداً (1) علی النجاسة أو موروداً.

تحدید مقدار الکر وزناً و مساحة

( مسأل_ة 2 ) : الکرّ (2) بحسب ال_وزن (3) أل_ف ومائتا

ص: 412


1- 1. فی الوارد الغیر المستقرّ نحو القطرات الّتی تقع علی الأرض الصلبة مثلاً، فتنزو بسرعة یقوی عدم الانفعال، والأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * إشارة إلی تضعیف ما اختاره سیّدنا المرتضی علم الهدی فی شرح المسائل الناصریّات من الفرق بین الوارد والمورود، ویحتمل قویّاً أن یوجّه کلامه بإرادة عدم الانفعال فی خصوص القلیل المستعمل فی التطهیر، من دون نظر إلی التفصیل بین الوارد والمورود. (المرعشی). * علی الأحوط فی الوارد. (حسن القمّی).
2- 2. المیزان فی تحدید الکرّ، هی المساحة المذکورة فی کلام الماتن. (تقی القمّی).
3- 3. فقد قدّر الکرّ بالمثقال الشرعی مائةَ ألف وتسعة الآف ومائتی مثقالٍ شرعیٍّ، وبالمثقال الصیرفی واحداً وثمانین ألف وتسعمائة مثقالٍ صیرفی، وبالمنّ التبریزی 128 منّاً إلاّ عشرین، وبالکیلو: ثلاثمائة وسبعة وسبعین کیلواً وتسعمائة وواحداً وعشرین غراماً 377،921. (مفتی الشیعة). * تحدیده بالوزن لا یخلو من شوب إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة (3). (السیستانی).

رط_ل(1) بالعراقیّ ، وبالمساحة(2) ثلاثة وأربعون

ص: 413


1- 1. الرطل _ بکسر الراء المهملة أو فتحها _ فی الأصل وزن، ومقداره أربعة أشبار وأربع_ة مثاقیل وربع المثقال من الصیرفی، ثمّ اُطلق کثیراً علی مکیال معیّن یکال ب_ه طریقاً إلی ذل_ک الوزن المذکور، وحم_ل الرطل فی الأخبار علی العراقی، کم_ا علیه المشهور هو الحقّ المحقّق بمقتضی الجمع العرفی الواضح بین صحیحة محمّد ب_ن مسلم(الوسائل: 1/167، باب 11 من أبواب الماء المطلق، ح3.) ومرسلة ابن أبی عمیر(الوسائل: 1/167، باب 11 من أبواب الماء المطلق، ح1.) بجعل العقد السلبی م_ن کلّ منهما قرینة علی الإیجابی م_ن الآخ_ر، والتفصیل فی محلّه. ( المرعشی ) .
2- 2. الأقوی کفایة بلوغ مساحة الماء ستّة وثلاثین شبراً فی الکرّیّة. (الرفیعی). * الأقوی أ نّه یکتفی بستّة وثلاثین شبراً مکعّباً، بل هذا المقدار یزید علی الکرّ بقلیل، والظاهر أنّ الکرّ یقرب من أربعة أعشار المتر المکعّب من الماء. (المیلانی). * الّتی جعلت فی مقام التسهیل طریقاً إلی الوزن المذکور، الّذی هو الموضوع الواقعی العاصم، فهی سبیل إلی إحراز وجود الوزن فی جمیع الموارد، سواء کان الماء خفیفاً بحسب الوزن؛ لخلوصه من الأجزاء الأرضیّة کالملح والکبریت والزاج والجصّ ونحوها، أم ثقیلاً لعدم الخلوص عنها، والمعیار فی الأشبار: الشبر فی المستوی الخلقة. (المرعشی).

شبراً (1) إلاّ ثُمن شبر (2) ، فبالم_نّ

ص: 414


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأرجح کفایة بلوغه سبعة وعشرین شبراً فی الاعتصام. (الکوه کَمَرئی). * وکفایة ستّة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ویکفی ستّة وثلاثون. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة بلوغه ستّة وثلاثین شبراً. (الشریعتمداری). * الأقوی کفایة بلوغها إلی ما یقرب ستّة وثلاثین شبراً. (الفانی). * علی الأحوط. (المرعشی). * ربّما یقوی فی النظر کفایة ستّة وثلاثین شبراً، بل کفایة ثلاثة وثلاثین شبراً وخمسة أثمان شبراً ونصف شبر، ولکنّ فی النفس شیئاً، فلا یُترک الاحتیاط بما ذهب إلیه المشهور. (الآملی). * والأظهر کفایة سبعة وعشرین شبراً. (محمّد الشیرازی). * مقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره سبعة وعشرین شبراً، والأحوط أن یبلغ مکعّبه ستة وثلاثین شبراً إلاّ ثمن شِبر، والأحوط منه ما هو المشهور من ثلاثة وأربعین شبراً إلاّ ثمن شبر. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأقوی کفایة ما یقرب من ستّة وثلاثین شبراً. (السیستانی).
2- 2. یکفی فی المساحة سبعة وعشرون شبراً. (الجواهری). * الاکتفاء ببلوغ المساحة إلی ثلاثة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة؛ لاحتمال حمل أخبارها علی شکل الرکیّ(الرَکِیّ: جنس للرَکِیّة، وهی البئر، والمَرکُوّ: الحوض الکبیر. لسان العرب 5/306 (مادة رکا).) الغالب کونه بشکل الدائرة فیخرج ضربه بمقدار ما ذکرنا. (آقا ضیاء). * الأقوی کفایة بلوغه ستّة وثلاثین شبراً بأن کان کلٌّ من عرضه وطوله ثلاثة أشبار وعمقه أربعة أشبار مثلاً، بل کفایة بلوغه سبعة وعشرین شبراً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * علی الأحوط، والاکتفاء بما بلغ مکسّره ستّة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * کفایة ما بلغ مکسّره ستّة وثلاثین شبراً لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الاجتزاء بسبعة وعشرین شبراً. (الحکیم). * علی الأحوط، والأظهر أ نّه سبعة وعشرون شبراً. (الخوئی). * الأقوی أ نّه سبعة وعشرون شبراً. (حسن القمّی). * الأقوی أ نّه سبعة وعشرون، والأحوط اعتبار ستّة وثلاثین شبراً، وأحوط منه ما فی المتن. (الروحانی).

الشاهیّ(1) _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً _ یصیر أربعة وستّین(2) منّاً إلاّ عشرین مثقالاً.

(مسألة 3): الکرّ بحقّة الإسلامبول(3) _ وهی مائتان وثمانون مثقالاً _

ص: 415


1- 1. ویعبّر عنه فی بعض کتب المکاییل والأوزان بالمنّ الإصفهانی أیضاً. (المرعشی). * وبالمنّ التبریزی المتداول مائة وثمانیة وعشرون منّاً إلاّ عشرین مثقالاً. (اللنکرانی).
2- 2. وبالمنّ التبریزی الشائع فی بلادنا یقدّر الکرّ بمائة وثمانیة وعشرین منّاً، وتقدیر الکرّ بحسب الکیلو الوزن الشائع فی هذا العصر (376) کیلواً و(740) غراماً. (المرعشی).
3- 3. وبالکیلو غرام یصیر ثلاثمائة وثمانین کیلو غرام وستّة عشر غراماً. (المیلانی). * وتقدیرها بالأشبار المعمولة فی بلادنا سبعة عشر شبراً ونصف شبر. (المرعشی).

مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة(1).

(مسألة 4): إذا کان الماء أقلّ من الکرّ ولو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل(2).

(مسألة 5) : إذا لم تتساوَ سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس، نعم لو کان جاریاً من الأعلی(3) إلی الأسفل(4) لا ینجس العالی(5) بملاقاة السافل، من غیر

ص: 416


1- 1. وبالکیلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون کیلواً تقریباً. (الخوئی). * والکرّ بالربعة المعروفة فی البحرین _ وهی أربعمائة مثقال صیرفی _ مائتان وأربع ربعات وثلاثة أرباع الربعة، والکرّ (بالکیلو) الوزن الغربی المعروف ثلاثمائة وثمانون کیلواً علی التقریب. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. اعتصام السافل بالعالی لا إشکال فیه، وأمّا عکسه ففیه نظر، إلاّ أن یکون التفاوت قلیلاً جدّاً. (الرفیعی). * قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال الدفع والقوّة المانعین عن السرایة، والحکم فی المقام الارتکاز العرفی. (المرعشی). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم التنجّس علی التدافع بقوّة من غیر فرق بین العالی وغیره. (حسن القمّی).
4- 4. وکذا العکس إذا کان الجریان بقوّة ودفع کما تقدّم. (المیلانی). * تقدّم أنّ المدار علی الدفع والقوّة مطلقاً. (السبزواری). * وقد تقدّم أنّ المناط قوّة التدافع مطلقاً، وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (مفتی الشیعة).
5- 5. ب_ل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین). * المدار فی عدم التنجّس هو التدافع کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * المدار هو القوّة والدفع کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع. (الخوئی). * قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة یکفی فی عدم التأثّر وإن کان من الأسفل کالفوّارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فرق(1) بین العلوّ التسنیمیّ والتسریحیّ(2).

ص: 417


1- 1. لابدّ أن یکون العلوّ علی أحد الوجهین، کما هو ظاهر العبارة، وإن لم یعتبرهما المصنّف قدس سره فی غیر هذا الکتاب. (الفیروزآبادی).
2- 2. الّذی یشبه التسنیم. (الفیروزآبادی). * فی إطلاقه تأمّل، بل المتیقّن منه ما کان بشکل التسنیم، إلاّ إذا کان فیه جهة قوّة ودفع یجری علیه حکم الفوّارة. (آقا ضیاء). * إذا کان تسریحاً یشبه التسنیم فی أ نّه یجری الماء من الأعلی إلی الأسفل بدفع وقوّة، بل قد مرّ سابقاً أ نّه لا یبعد أن یکون المدار علی التدافع بقوّة، وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (الإصفهانی). * إن کانت القوّة والدفع فیه بمثابة لا یقصر عن التسنیمیّ. (حسین القمّی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المشابه للتسنیمیّ کما مرّ. (الإصطهباناتی). * الشبیه بالتسنیمیّ فی کونه مندفعاً بقوّة. (البروجردی). * المشابه للتسنیمیّ فی الجریان بقوّة. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الجریان بدفع وقوّة، وکذا إذا کان السافل مندفعاً إلی العالی، فإنّه لا ینجس السافل بملاقاة العالی. (الحکیم). * مع حصول التدافع فیه. (المیلانی). * إذا کان جریه بالدفع. (الفانی). * مع قوّةٍ ودفع. (الخمینی). * القریب من التسنیمیّ. (المرعشی). * إذا کان شبیهاً بالتسنیمیّ من حیث کون الجریان من الأعلی إلی الأسفل بالدفع والقوّة. (الآملی). * وإذا کان الجریان إلی الأعلی بدفعٍ وقوّة کما فی الفوّارة لم تسرِ النجاسة إلی السافل بملاقاتها للأعلی، ومثله المساوی، وقد تقدّم. (زین الدین). * الشبیه بالتسنیمیّ. (الروحانی). * إن کان بدفع. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کرّاً ینجس بالملاقاة، ولا یعصمه ما جمد(1)، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس(2) أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقلّ من الکرّ، فإنّه ینجس بالملاقاة ولا یعتصم بما بقی من الثلج.

( مسألة 7 ) : الماء المشکوک کرّیّ_ته م_ع ع_دم العل_م بحالته السابقة فی حکم القلیل(3) علی الأحوط(4) ، وإن کان

ص: 418


1- 1. لعدم صدق الماء علیه. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
3- 3. ه_ذا مبنیٌّ علی أنّ الکرّیّة ه_ل هی مان_ع عن الانفعال، أو شرط لعدم الانفعال؟ وظاهر قوله علیه السلام : «الماء إذا بلغ»(الوسائل: 1/158، کتاب الطهارة، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح1.) الثانی، وعلیه فالأقوی النجاسة. (الرفیعی).
4- 4. بل الأقوی. (النائینی، الإصطهباناتی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الحکیم، حسن القمّی، السیستانی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک، وقد تقدّم منه الفتوی بالتنجّس فی نظیر المقام فی الفصل السابق، مسألة (2). (السبزواری). * بل علی الأقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی، فتسقط الفروع المتفرّعة علی الطهارة. (الروحانی).

الأقوی(1) عدم تنجّسه بالملاقاة(2)، نعم لا یجری(3) علیه حکم الکرّ(4)

ص: 419


1- 1. هذا هو المختار؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً للانفعال من الوجوه الأربعة، والقلیل المشکوک فی أنّ له مادّةً أیضاً من هذا القبیل، فعلی هذا لا وجه لما أفاده قدس سره من الحکم بالتنجّس فی مشکوک المادّة، وبالطهارة فی المقام. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر. (المیلانی).
2- 2. بإجراء استصحاب الطهارة أو قاعدتها، أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لها، ثمّ إنّ ما أفاده هنا ربّما لا یلائم ما أسلفه قدس سره فی القلیل المشکوک وجود المادّة له، إلاّ أن یوجّه بعدم وجود عامٍّ یدلّ علی نجاسة الماء والمخصّص قد أخرج القلیل، بل الموجود العکس ووجود عامّ دالّ علی طهارته، فإذن لا مانع من التمسّک بهذا العموم. (المرعشی). * بل الأقوی کونه بحکم القلیل فینفعل بملاقاة النجاسة. (زین الدین).
3- 3. إذ التفکیک بین المتلازمات فی الأحکام الظاهریّة کثیر فی الفقه، وهذا غیر خفی علی من جاس خلال تلک الدیار. (المرعشی). * إج_راء أحک_ام الک_رّ علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی).
4- 4. من الأحکام المترتّبة علی عنوان الکرّ، مثل لزوم إلقائه فی التطهیر وعدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المغسول فیه وعدم العصر فلا یبعد ترتّبها علیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

ف_لا یطهّر(1) ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه(2)، ولا یحکم بطهارة متنجّس(3) غُسل فیه(4)، وإن علم حالته السابقة

ص: 420


1- 1. بعد کون الماء محکوماً بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحکمین علیه؛ لأنّ المدار فی التطهیر علی الامتزاج بماء عاصم، ویطهّر الثوب به کما هو واضح. (آقا ضیاء). * بل یحکم بطهارته وبطهارة المغسول فیه، وإن لم یجرِ علیه حکم الکرّ. (مهدی الشیرازی). * حصول الطهارة به قویّ، وإن کان خلاف الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الظاهر حصول الطهارة به، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. وکذا عدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المتنجّس المغسول به فلا یبعد أن یکون محکوماً بالطهارة؛ لاحتمال کفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، ومع ذلک الاحتیاط المذکور فی المتن لا یُترک. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکن له وجه لو لم یعتبر ورود الماء علی المتنجّس بعد زوال العین. (المیلانی). * فیه إشکال لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی طهارة المغسول فیه. (الجواهری). * إذا کان ممّا یعتبر فی تطهیره بالقلیل أمر زائد علی ما یعتبر فی الکثیر، أمّا ما اتّحد کیفیّة تطهیره فیهما فلا یبعد طهارته بغسله فیه. (آل یاسین). * لا یبعد الحکم بطهارة المتنجّس المغسول به؛ لکفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أنّ حکمه حکم الکرّ فیما ذکر. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، ویمکن أن یقال: إنّه یکفی فی الحکم بالطهارة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، وقد تقدّمت مناقضة الحکم بطهارة الماء فی هذه المسألة مع الحکم بالنجاسة فی مشکوک المادّة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (السبزواری). * بناءً علی اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل، والأظهر عدمه. (السیستانی).

یجری(1) علیه حکم تلک الحالة(2).

(مسألة 8): الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة،ولم یعلم السابق من الملاقاة والکرّیّة، إن جهل تاریخهما، أو علم تاریخ الکرّیّة حکم بطهارته(3)، وإن کان الأحوط التجنّب(4)، وإن علم تاریخ الملاقاة

ص: 421


1- 1. إذا لم یکن التفاوت بمقدار یضرّ بالوحدة العرفیّة. (الفانی).
2- 2. بعض صوره محلّ إشکال. (البروجردی). * مع صدق وحدة الموضوع عرفاً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم تختلف کمیّة الماء قلّةً وکثرةً بنحو یمنع عن صدق الوحدة أو یشکّ فیه. (المیلانی). * فی بعض صوره إشکال، بل منع. (الخمینی). * إطلاق کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. إلحاق مجهولّی التاریخ مطلقاً بصورة العلم بتاریخ الملاقاة، والحکم بنجاسته هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الصور فی مسبوق القلّة أو الکثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما ستّة، والحکم فی جمیعها الطهارة؛ لقاعدتها، إلاّ فیما علم تاریخ الملاقاة وکان مسبوقاً بالقلّة لاستصحابها، ولیس مثبتاً، کما قد یتوهّم حسبما أوضحنا کلّ ذلک فی شرحنا الکبیر علی المتن، وما ذکره فی المسألة التاسعة هو عین الشقّ الأوّل من المسألة السابقة، ولم یعلم وجه تکراره. (کاشف الغطاء).
4- 4. هذا الاحتیاط فی صورة العلم بتاریخ الکرّیّة ضعیف جدّاً، وکذا فی المسألة الآتیة إذا علم تاریخ الملاقاة. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی مجهولَی التاریخ. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی صورة الجهل بتاریخهما. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لا ینبغی ترکه فی مجهولَی التأریخ، وکذا فی الفرع المتأخّر. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک فی صورة الجهل بتاریخهما. (السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی مجهولَی التأریخ. (مفتی الشیعة).

حکم بنجاسته(1).

وأمّا القلیل المسبوق بالکرّیّ_ة الملاقی لها، فإن جه_ل التاریخان(2)، أو عل_م (3) تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة ، م_ع الاحتیاط

ص: 422


1- 1. مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل بطهارته علی الأقوی. (المیلانی). * بل حکم بطهارته علی الأقوی. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * علی إشکال. (المرعشی). * بل الأقوی طهارته. (الأراکی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الأظهر فی هذه الصورة أیضاً الحکم بالطهارة. (الروحانی). * علی الأحوط والأقوی طهارته. (السیستانی).
2- 2. قد تبیّن أنّ الحکم بالنجاسة فی مجهولَی التاریخ مطلقاً هو الأقوی. (النائینی). * قد تبیّن فی مجهولَی التأریخ مطلقاً أنّ الحکم بالنجاسة هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی).

المذکور (1) ، وإن علم تاریخ القلّة(2) حکم بنجاسته(3).

ص: 423


1- 1. لا یُترک فیما إذا جهل تاریخهما، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط ممّا لا یُترک. (الشاهرودی). * بل یجب مع الجهل بالتاریخین. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی مجهولَی التاریخ کالصورة السابقة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر فی هذه الصورة أیضاً الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (صدر الدین الصدر، الفانی). * الأقوی طهارته. (الرفیعی). * لا وجه للحکم بالنجاسة فی هذه الصورة، إلاّ بناءً علی القول بالأصل المثبت، فالأقوی هو الطهارة. (البجنوردی).
3- 3. الطهارة فی جمیع صور المسألة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل حکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط فیه حسناً کما فی سابقَیه. (الحائری). * فی الحکم بالنجاسة فی هذا الفرض نظر؛ لأنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی حین القلّة لا یثبت الملاقاة حینها، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محکّم. (آقا ضیاء). * بل حکم بطهارته علی الأقوی. (الإصفهانی، حسن القمّی). * علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * بل الأقوی طهارته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی فیه أیضاً هو الحکم بالطهارة. (البروجردی). * بل یحکم بطهارته أیضاً علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * الحکم بالطهارة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بطهارته. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی فیه الحکم بالطهارة أیضاً. (أحمد الخونساری). * الأظهر فیه أیضاً الحکم بالطهارة، فإنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان القلّة لا یثبت وقوع الملاقاة بعد القلّة، إلاّ أن یقال: إذا فرض ملاقاة النجاسة للماء ونفیت الملاقاة فی زمان الکرّیّة إلی زمان القلّة یکفی ذلک فی الحکم بالنجاسة، ولا یحتاج إلی إثبات أمر آخر وراءَه، وهذا الوجه غیر بعید؛ إذ لیست القلّة شرطاً حتّی لا یثبت بالأصل. (الشریعتمداری). * بل حکم بطهارته. (الخمینی). * الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (الخوئی). * یحکم بالطهارة علی الأقوی. (السبزواری). * الأقوی الطهارة فی جمیع الصور، وإن کان الأحوط الاجتناب. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * بل یحکم بالطهارة فی جمیع الفروض المتصوّرة فی المسألة والمسألة الآتیة. (تقی القمّی). * الأقوی فی هذا الفرض أیضاً الحکم بالطهارة. (الروحانی). * لا وجه للحکم بالنجاسة فی هذه الصورة إلاّ أصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلّة، فهی أصل مثبت غیر معتبر عند المصنّف أیضاً، فالأقوی هی الطهارة. (مفتی الشیعة). * الأظهر هو الحکم بالطهارة. (السیستانی). * والأقوی فیه أیضاً الحکم بالطهارة. (اللنکرانی).

( مسألة 9 ) : إذا وج_د نجاسة(1) فی الکرّ(2) ، ولم یعلم أ نّها وقعت

ص: 424


1- 1. هذه المسألة تُعلم من سابقتها، وقد ذکرنا فیها: أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ وقوعه. (جمال الدین الگلپایگانی). * حکم هذه المسألة یعرف من سابقتها. (السبزواری). * لم یعلم الفرق بین هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).
2- 2. هذه المسألة عین السابقة حکماً، بل وموضوعاً، والفرق بینهما یسیر لا یوجب تغییراً فی الحکم. (الشریعتمداری). * یعلم حکم هذا الفرض من المسألة السابقة. (المرعشی). * هذه المسألة من مصادیق المسألة السابقة، فلا فرق بینهما لا فی الحکم ولا فی الموضوع، وإنّما الفرق فی الکلّیة والجزئیّة، وما ذکر فیها یجری فی المقام، وقد عرفت أنّ الاحتیاط لا یُترک فی مجهول التأریخ. (مفتی الشیعة). * حکمه حکم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة. (السیستانی).

فیه قبل الکرّیّة أو بعدها یحکم بطهارته(1)، إلاّ إذا علم(2) تاریخ الوقوع(3).

(مسألة 10): إذا حدثت الکرّیّة والملاقاة(4) فی آنٍ واحدٍ حکم

ص: 425


1- 1. إلاّ إذا کان یعدّ مع قلیله ماءً واحداً فی العرف، فإنّ الأحوط فیه الاجتناب. (حسین القمّی). * قد مرّ تفصیل المسألة فی المسألة السابقة. (الشاهرودی).
2- 2. لیس علی إطلاقه، فإنّه یحکم بطهارته فیما لم یعلم کونه مع قلیله ماءً واحداً عرفاً. (حسین القمّی).
3- 3. الحکم فیه الطهارة أیضاً کما مرّ. (الجواهری). * هذه المسألة مندرجة فی سابقتها، وقد علم منها أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ الوقوع. (النائینی). * الأقوی الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (صدر الدین الصدر). * وکذا إذا جهل التاریخان کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة مندرجة فی المسألة السابقة. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر هو الطهارة فی هذا الفرض. (الروحانی).
4- 4. إمّا بأن تحصل الکرّیّة بالملاقاة، کالکرّ المتمّم بالماء المتنجّس، وسیأتی البحث فیه، وإمّا أن تحصل الکرّیّة بغیر سببیّة الملاقاة، وهذا مفروض المتن. (المرعشی).

بطهارته(1)، وإن کان الأحوط الاجتناب(2).

ص: 426


1- 1. فیه إشکال، بل الحکم بنجاسته لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأقوی؛ لإطلاق الأدلّة وعدم تقیّدها باشتراط تقدّم الکرّیّة علی الملاقاة زماناً، وکفایة التقدّم الرتبی ولو کانا متقارنین زماناً، فکم له من نظیر فی أبواب الفقه. (المرعشی). * الأقوی هو الحکم بالنجاسة. (الروحانی). * لعدم ظهور قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرّ..»(وسائل الشیعة: 1/158، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح2، وفیه: «إذا کان الماء...».) علی تقدّم الکرّیّة، أی العاصمیّة علی الملاقاة، بل المعتبر وجود العاصم فی زمان الملاقاة، وکذا الحکم فی ما لو حدثت الملاقاة والقلّة فی آن واحد. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی نجاسته؛ لاعتبار سبق الکرّیّة علی الملاقاة فی الحکم بعدم النجاسة حتّی مع العلم بکرّیّة أحدهما إجمالاً؛ لعدم مانعیّة مثل هذا العلم عن جریان استصحاب القلّة الّتی هی من الاُصول المثبتة للتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، الشاهرودی، الشریعتمداری، الآملی، السبزواری، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، فإنّ الکرّیّة والملاقاة إذا حصلا فی عرض واحد، فکما أنّ الکرّیّة ترد علی الماء القلیل فکذا الملاقاة، ویفهم من الأخبار أنّ الکرّیّة العاصمة هی الکرّیّة الحاصلة قبل الملاقاة. (کاشف الغطاء). * هذه الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لاحتمال أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرٍّ لا ینجّسه شیء»(نفس المصدر.)، أنّ الک_رّ موردٌ للنجاسة فلابدّ أن یکون متحقّقاً فی الرتبة السابقة علی ورود النجاسة، ولکنّ الإنصاف أنّ ظاهر الدلیل لا یعطی أزید من کونه کرّاً فی زمان الملاقاة، وأمّا تقدّمه فلا. (البجنوردی). * الوجوه الّتی تمسّک بها للزومه کلّها مدخولة. (المرعشی). * لا وجه له. (تقی القمّی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة).

( مسألة 11 ) : إذا کان هناک ماءان : أحدهما کرّ ، والآخر قلیل ، ولم یعلم أنّ أیّهما کرّ (1) ، فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن لم یحکم بالنجاسة (2) ،

ص: 427


1- 1. وکذا لم یعلم سبق القلّة فیهما. (المیلانی).
2- 2. فیما لم یکونا مسبوقین بالقلّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت حالتهما السابقة القلّة ثمّ اشتبها بعد صیرورة أحدهما کرّاً، جری استصحاب القلّة فی کلّ منهما إلی حین الملاقاة، فیحکم بالنجاسة بناءً علی أنّ العلم الإجمالی المخالف للاُصول لا یمنع من جریانها إذا لم یتعلّق بتکلیف إجمالی، وأمّا إذا کانت الحالة السابقة الکثرة، ثمّ عرضت القلّة لأحدهما واشتبها ولم تکن معلومة فالطهارة؛ لقاعدتها، سواء فی ذلک کلّه وقوعها فی معیّن أو غیر معیّن. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع سبق قلّتهما فیحکم بنجاسته مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فیما لم تُعلم الحالة السابقة فیهما بالقلّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکونا مسبوقین بالقلّة. (الحکیم). * إلاّ فیما إذا کانت الحالة السابقة فی المعیّن فی صورة التعیین، أو فی کلیهما فی صورة عدم تعیین القلّة، فیحکم بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما القلّة، ثمّ عُلم بکرّیّة أحدهما إجمالاً، فالأقوی فیه الحکم بالنجاسة. (الشریعتمداری). * إذا لم یکونا مسبوقین بالقلّة. (الخمینی). * الظاهر أن یحکم فی المعیّن بنجاسته، إلاّ إذا سبقت کرّیّ_ته. (الخوئی). * فیما لم تکن الحالة السابقة فیهما القلّة، وإلاّ فالأقوی الاجتناب. (الآملی). * سواء جهلت الحالة السابقة فی الماءین أو علمت کرّیّ_تهما سابقاً، ثمّ طرأت القلّة علی أحدهما غیر المعیّن قبل وقوع النجاسة، أمّا إذا علمت قلّتهما سابقاً ثمّ طرأت الکرّیة علی أحدهما غیر المعیّن قبل وقوع النجاسة فالظاهر النجاسة، فیجتنب إذا کان معیّناً، ویجتنب عن الماءین معاً إذا وقعت فی غیر المعیّن. (زین الدین). * فی غیر المسبوق بالکرّیّة یحکم بالنجاسة مطلقاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل یحکم بنجاسة ما وقعت فیه النجاسة، فیلزم الاجتناب فی صورة عدم التعیّن عن کلیهما، بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * نعم، لو کانت الحالة السابقة فیهما القلّة، ثمّ علم إجمالاً بکرّیة أحدهما یحکم بالنجاسة، ولو وقعت فی أحدهما المعیّن وکانت حالته السابقة الکریّة یحکم بطهارته. (مفتی الشیعة).

وإن کان الأحوط (1) فی صورة التعیّن (2)

ص: 428


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی إذا کانت الحالة السابقة فیهما القلّة. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الشاهرودی). * بل الأقوی إن علم سبق القلّة فیه دون الآخر. (المیلانی). * بل الأقوی فیما إذا کان هذا المعیّن حالته السابقة فقط القلّة. (البجنوردی). * لا یُترک، خصوصاً فی مثل صورة سبق القلّة فیهما وحدوث الکرّیّة فی أحدهما إجمالاً، أو فی المعیّن مع عدم سبق الکرّیّة. (المرعشی). * بل هو الأقوی إذا کان مسبوقاً بالقلّة. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی، خصوصاً إذا کانا مسبوقین بالقلّة، ثمّ علم إجمالاً صیرورة أحدهما کرّاً. (الإصطهباناتی). * لا وجه لتخصیص الاحتیاط بهذه الصورة مع اشتراک الصورتین فی الوجوه المستدلّ بها للاجتناب، نعم بینهما فرق فیما یجتنب عنه؛ إذ فی صورة عدم التعیّن مورد الاجتناب هو الطرفان. (الروحانی).

الاجتناب(1).

(مسألة 12): إذا کان ماءان، أحدهما المعیّن نجس، فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر، لم یحکم(2) بنجاسة الطاهر(3).

ص: 429


1- 1. فی کلتیهما. (الفیروزآبادی). * لا سیّما مع سبق الکرّ منهما بالقلّة، بل فی هذه الصورة ینبغی الاحتیاط بالاجتناب عنهما مع عدم التعیین. (آل یاسین). * لعدم تأثیر العلم الإجمالی وانحلاله، وهاهنا صور کثیرة طوینا عن الإشارة إلیها، وما یمکن أن یقال فیها کشحاً، وجودة قریحة المتأمّل تغنینا عن التفصیل فیها. (المرعشی).
2- 2. إذا لم تکن لها أثر زائد، کالتغییر ونحوه. (الآملی).
3- 3. إلاّ إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد فیجب الاجتناب عنهما علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم یکن لها أثر زائد کالتعفیر ونحوه. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد وجب الاجتناب عنهما، ومثال ذلک: ما إذا کان الماءان فی إناءین وعلم بوقوع دم أو بول فی أحدهما المعیّن، ثمّ ولغ الکلب فی أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین). * إن لم تکن النجاسة المعلوم وقوعها أشدّ من النجاسة الموجودة قبله. (الروحانی). * نعم، إذا کان للنجس الواقع أثر شرعی زائد یکون العلم الإجمالی منجّزاً فیالطرفین. (مفتی الشیعة).

(مسألة 13): إذا کان کرّ لم یعلم أ نّه مطلق أو مضاف(1) فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته(2)، وإذا کان کرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما ولم یعلم علی التعیین(3)

ص: 430


1- 1. ولم یعلم سبقه بالإضافة، وإلاّ تنجّس کما مرّ. (آل یاسین).
2- 2. الأحوط الاجتناب. (حسین القمّی). * کما لم یحکم بمطهّریّ_ته. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لا یحکم علیه بآثار المطلق أیضاً. (المرعشی). * الظاهر أن یحکم بنجاسته، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإطلاق، علی ما تقدّم. (الخوئی). * إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإضافة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن التطهیر به، إلاّ مع سبق الإطلاق. (السبزواری). * الظاهر أ نّه بحکم غیر المطلق فینفعل بملاقاة النجاسة. (زین الدین). * الأظهر أن یحکم بالنجاسة، إلاّ أن یکون الماء مسبوقاً بالإطلاق، فإنّ أصالة عدم الإضافة لا تُثبت الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر هو الحکم بالنجاسة، إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الإطلاق. (الروحانی). * کما لم یحکم بمطهّریّ_ته إلاّ مع سبق الإطلاق، والأحوط عدم التطهیر به إذا لم یسبق الإطلاق. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه، کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. قد یکون الکرّ المطلق متمیّزاً فی الخارج عن الکرّ المضاف، فإذا وقعت النجاسة فی أحدهما لا علی التعیین فهما طاهران، وقد لا یعلم المطلق من المضاف، فإن جهلت حالتهما السابقة أو کانا معاً مطلقین سابقاً، ثمّ طرأت الإضافة علی أحدهما لا علی التعیین قبل وقوع النجاسة فی أحدهما فهما طاهران کذلک، وإن کانا مضافین سابقاً ثمّ صار أحدهما مطلقاً لا علی التعیین فالظاهر التنجّس بالملاقاة، فإن کان ما وقعت النجاسة فیه معیّناً وجب اجتنابه خاصة، وإن کان غیر معیّن وجب اجتنابهما معاً. (زین الدین).

یحکم(1) بطهارتهما(2).

(مسألة 14): القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهرٍ أو نجسٍ نجسٌ علی الأقوی(3).

ص: 431


1- 1. بل یحکم بنجاسة الملاقی للنجاسة، فإنّ أصالة عدم إطلاق الملاقی تقتضی نجاسته، وعلیه یجب الاجتناب من کلیهما بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
2- 2. مع العلم التفصیلی بالمطلق، أو عدم سبقهما بالإضافة، لعدم العلم بتوجّه تکلیف من قبل هذه الملاقاة، وإلاّ فاستصحاب القلّة إلی حین الملاقاة فی کلّ واحد جارٍ بلا ضیر للعلم بکرّیة أحدهما کما سمعت. (آقا ضیاء). * مع عدم سبق المطلق بالإضافة. (الخمینی). * مع ترتیب آثار المطلق علی الکرّ المطلق. (المرعشی).
3- 3. بل الأحوط. (الإصفهانی). * المتمّم بطاهرٍ طاهرٌ علی الأقوی، ولکن لا تجری علیه أحکام الکرّ. (کاشف الغطاء). * بل علی الأحوط. (الرفیعی، محمّد الشیرازی). * بل علی الأحوط فی المتمّم بطاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل فی ماء المطر

ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری (1) ، فلا ینجس ما لم یتغیّر وإن کان قلیلاً (2) ، سواء جری من المیزاب (3) أو علی وجه الأرض (4) ، أم لا (5) ، بل وإن کان قطرات(6)

ص: 432


1- 1. فی تقوّم بعضه ببعض حال کون قطراتها میاهاً قلیلة، لا أ نّه کالجاری فی تمام أحکامه الخاصة. (المرعشی).
2- 2. الأحوط اعتبار مسمّی الجریان فیه لو کان فی أرضٍ صلبة. (زین الدین).
3- 3. بل بشرط الجریان علی وجه الأرض الصلبة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أی حال نزول المطر. (الرفیعی). * الأحوط اعتبار الجریان فی الأرض الصلبة. (الشریعتمداری).
4- 4. اعتبار الجریان مطلقاً لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بشرط صدق الجریان ولو فی الجملة. (الرفیعی). * الأحوط کونه بمقدار لو نزل علی الأرض الصلبة لجری. (حسن القمّی).
5- 5. فی إطلاقه تأمّل، بل لابدّ وأن یکون فیه مقتضی الجریان عرفاً فی نوع الأمکنة. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الجریان فیه ولو بأقلّ مسمّاه عرفاً. (آل یاسین). * الأحوط اعتبار الجریان علی الأرض المتعارفة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر اعتبار الجریان فیما کانت الأرض صلبة. (تقی القمّی).
6- 6. فی کفایة القطرات إشکال، والأحوط تحدیده باستیعابه وجه الأرض الصلبة وانتقاله من جزءٍ إلی آخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بشرط المذکور. (الرفیعی). * فی کفایة مطهّریّة القطرات القلیلة وعدم تنجّسها لو صحّ فرض التنجّس إشکال، بل عدمهما لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الآملی). * فی مطهّریّة القطرات القلیلة إشکال؛ للشکّ فی صدق المطر علیها، بل یمکن منع الصدق، فالأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة، وإن کان الواقع علی النجس قطرات. (مفتی الشیعة).

بشرط(1) صدق المطر علیه(2)، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً(3)، لکن ما دام یتقاطر علیه(4) من

ص: 433


1- 1. الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الشاهرودی).
2- 2. الأحوط فی تطهیر المتنجّس به اعتبار الجریان فیه عرفاً وإن کان بالقوّة، کما فیما لا یمکن کالرمل. (الفیروزآبادی). * فی کفایة القطرات إشکال، والأحوط تحدیده بأن یستوعب وجه الأرض الصلبة وینتقل من جزء إلی آخر. (النائینی). * الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الإصفهانی). * ومسمّی الجریان والانتقال من جزءٍ إلی جزءٍ آخر، ولو علی الأرض الصلبة علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * فی کفایة القطرات الیسیرة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن یکون علی الأحوط بحیث یجری علی الأرض الصلبة. (المیلانی).
3- 3. الأحوط عدم الاکتفاء فی المطهّریّة لا سیّما فی تطهیر المیاه النجسة بالقطرات الیسیرة، وإن کان الحکم بالمطهّریّة، ولو فی هذه الصورة أیضاً قویّ. (الفانی).
4- 4. ویصدق المطر علیها. (المرعشی). * بشرط أن یکون ما ینزل من السماء بمقدار لو نزل علی الأرض الصلبة لجری. (الآملی). * تقدّم أنّ الأحوط اعتبار مسمّی الجریان فیه لو کان فی أرضٍ صلبة. (زین الدین). * بل مطلقاً، بناءً علی عدم اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل، کما هو المختار. (السیستانی).

السماء(1).

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر(2) ونفذ فی جمیعه طهر(3)، ولا یحتاج(4) إلی العصر أو التعدّد(5)، وإذا وصل إلی بعضه(6) دون بعض طهر ما وصل إلیه(7)، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها(8).

ص: 434


1- 1. علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی طهارة المغسول فیه وإن انقطع التقاطر علیه. (الجواهری).
2- 2. بشرط الجریان. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. بشرط الجریان. (الرفیعی).
4- 4. حال نزول المطر، لا إذا انقطع مقارن نفوذه. (صدر الدین الصدر).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بمراعاته فی الثوب المتنجّس بالبول. (السیستانی).
6- 6. بشرط بلوغه حدّاً یقتضی الجریان، کما تقدّم. (الآملی).
7- 7. بشرط أن یکون فیه شرط مطهّریّ_ته وعدم انفعاله من کونه بنحو فیه مقتضی الجریان، بمقتضی ما دلّ علی أ نّه إذا جری لا بأس مفهوماً ومنطوقاً. (آقا ضیاء).
8- 8. بل یطهر بالتقاطر المزیل. (الجواهری). * علی الأحوط، ویحتمل قویّاً کفایة زوال العین به وإن انقطع مقارناً لزوالها. (آل یاسین). * الظاهر اعتبار وصول القطرة إلیه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی فی الحکم بالطهارة استناد الزوال إلی المطر النازل. (الفانی). * الأقوی هو الاکتفاء بغلبة المطر علی النجاسة حتّی یزیلها، ولا یحتاج إلی التقاطر بعد زوال عینها. (الروحانی). * لا یبعد کفایة زوال العین بالمطر النازل فی حصول الطهارة، وإن لم یتقاطر بعد الزوال. (مفتی الشیعة). * بل یطهر بالتقاطر المزیل فیما لا یحتاج إلی التعدّد. (السیستانی).

(مسألة 2): الإناء المتروس(أی المملوء، وهی متداولة باللهجة العراقیة بهذا المعنی.) بماء نجس(1)، کالحبّ(الحبّ: (بالضمّ) الجرّة الضخمة، مجمع البحرین: 1/443/ (مادّة: حبب).) والشربة(الشربة: الجرّة الصغیرة.) ونحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماوءه(2) وإناوءه(3) بالمقدار الّذی فیه ماء، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر، ولا یعتبر فیه الامتزاج(4)، بل ولا وصوله إلی تمام سطحه

ص: 435


1- 1. وأمّا المتروس بماء مضاف متنجّس فلا یطهر، إلاّ أن یستهلک المضاف ویصدق علیه ماء عرفاً، فیطهر مع تقاطر المطر علیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع الامتزاج علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
3- 3. إذا کان الإناء متنجّساً بما لا یحتاج إلی التعدّد، وإلاّ لم یطهر، فینجس به الماء أیضاً بعد انقطاع المطر. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن تنجّسه بمثل الولوغ، بناءً علی عدم سقوط التعفیر فی المعتصم، کما سیأتی فی مسألة (13) من فصل المطهّرات. (السبزواری). * بشرط عدم تنجّسه بالولوغ، وإلاّ احتاج إلی التعفیر. (مفتی الشیعة). * فی طهارة الإناء بذلک من دون تعدّد الغسل تأمّل، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر. (السیستانی).
4- 4. بل یعتبر فیه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * بل یعتبر فیه الامتزاج کما عرفت فی الکرّ. (الحائری). * الأقوی کما تقدّم اعتباره، والوصول إلی تمام سطحه فی تطهیر ظاهره. (آقا ضیاء). * عدم اعتباره وإن لم یخلُ من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأحوط اعتبار الامتزاج بالمطر قبل استهلاکه. (مهدی الشیرازی). * بل المناط صدق الوحدة کما سبق. (الرفیعی). * اعتباره ولو بعلاج لا یخلو من وجه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالامتزاج. (أحمد الخونساری). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * مرّ اعتباره. (الخمینی). * تقدّم اعتبار الامتزاج فی تطهیر مطلق المیاه. (الآملی). * تقدّم منّا أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجملة، ویکفی منه ما یحصل بتدافع نفسه فی ماء النهر وماء المطر بتساقطه علی الماء النجس وجریانه. (زین الدین). * الأحوط اعتبار الامتزاج، وکذلک فی جمیع صور المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * الأحوط رعایة الامتزاج به، أو بما یکون معتصماً به. (الروحانی). * الظاهر اعتباره. (السیستانی).

الظاهر(1)، وإن کان الأحوط ذلک(2).

(مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها(3) بشرط أن

ص: 436


1- 1. بل یکفی صدق إصابة المطر إیّاه. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، الرفیعی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بمراعاة أحدهما. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل بجریانه علیها علی ما ذکرناه. (حسین القمّی). * بل یعتبر الجریان علیها أو علی غیرها. (الرفیعی). * بشرط بلوغه حدّاً یقتضی الجریان، کما تقدّم. (الآملی).

یکون من السماء(1) ولو بإعانة الریح(2)، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر _ کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر _ لا یطهر(3)، نعم لو جری علی وجه الأرض(4) فوصل إلی مکان مسقّف(5) بالجریان إلیه طهر(6).

ص: 437


1- 1. المعیار إصابة المطر إیّاه فی نظر العرف. (المرعشی).
2- 2. بشرط الجریان، کما مرَّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المتعارف. (السبزواری). * بشرط نزول المطر. (مفتی الشیعة).
3- 3. ینبغی أن یراد من قوله هنا: «لا یطهر»، وقوله فی المسألة الخامسة: «لا یکون مطهّراً»، وقوله فی المسألة العاشرة: «یشکل طهارتها بنزول المطر علیه» أ نّه لا یجری علیه حکم التطهیر بالمطر، لا نفی المطهّریّة به مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط، والمطهّریّة لا تخلو عن قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * أی یثبت له حکم الماء القلیل فی المطهریّة. (السیستانی).
4- 4. حال نزوله من السماء، لا بعد انقطاعه. (صدر الدین الصدر، زین الدین).
5- 5. بشرط کونه حال تقاطره لو کان قلیلاً؛ لأ نّه بمنزلة اتّصاله بمادّته عرفاً. (آقا ضیاء). * حال نزول المطر. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی). * حال التقاطر علیه. (مهدی الشیرازی). * بشرط الاتّصال بما یتقاطر علیه المطر. (عبدالهادی الشیرازی). * حال جریانه. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. بشرط التقاطر من السماء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حال نزول المطر. (الفانی، السبزواری). * بشرط اتّصاله بما یتقاطر علیه المطر، وکون المطر بحدّ یقتضی الجریان. (الآملی). * حال تقاطر المطر من السماء. (مفتی الشیعة). * بشرط بقاء التقاطر من السماء. (السیستانی).

(مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر(1)، وک_ذا(2) إذا کان تحت السقف وکان هناک ثقبة ینزل منها علی

ص: 438


1- 1. بعد الامتزاج کما تقدّم وجهه الغیر المختصّ بعاصم دون عاصم. (آقا ضیاء). * بشرط الجریان کما مرّ، وکذا فیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مع رعایة الامتزاج به أو بما امتزج به فی حال اعتصامه علی الأحوط. (البروجردی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط فی جمیع الصور. (المیلانی). * مع رعایة الامتزاج. (أحمد الخونساری). * والأحوط فی الحیاض الکبار وأمثالها وصول الماء إلی غالب سطحها، أو الامتزاج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط الامتزاج. (الشریعتمداری). * مع الامتزاج فی جمیع الصور. (الخمینی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط. (الآملی). * مع مراعاة الامتزاج علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی النحو الّذی تقدّم فی المسألة الثانیة من اعتبار الجریان والامتزاج فی الجملة، وکذلک فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین). * مع الامتزاج. (السیستانی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط صدق إصابة المطر عرفاً. (المرعشی).

الحوض(1)، بل وکذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، وکذا إذا جری من میزاب(2) فوقع فیه(3).

( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا یک_ون مطهّراً (4)، ب_ل

ص: 439


1- 1. بشرط کونه حال تقاطره کما أشرنا. (آقا ضیاء). * سواء نزل إلیها من السماء رأساً، أو جری علی الأرض ثمّ نزل إلیها، أو من میزاب أو غیره، کلّ ذلک حال التقاطر من السماء، أمّا بعد الانقطاع فلا. (کاشف الغطاء). * من دون فرق بین کون ما نزل منها من السماء، أو ممّا جری علی الأرض، أو من المیزاب أو غیره، کلّ ذلک حال التقاطر، لا بعد انقطاع المطر. (مفتی الشیعة).
2- 2. حال التقاطر لا مطلقاً. (الرفیعی). * حال تقاطره من السماء. (الآملی).
3- 3. حال نزول المطر. (الفیروزآبادی). * کلّ ذلک بشرط امتزاج مقدار کریه حال التقاطر قبل خروجه عن اسم المطر. (مهدی الشیرازی). * حال نزوله من السماء، لا بعد انقطاعه. (زین الدین).
4- 4. هذا إذا انفصل المتقاطر من السقف عن المتقاطر من السماء، کما إذا کان السقف من طین ونحوه، أمّا إذا کان مثل الحُصُر والبواری ممّا یعدّ المتقاطر متّصلاً بالمتقاطر من السماء فهو علی عاصمیّ_ته واعتصامه، وکذا ما یقع علی أوراق الشجر ثمّ یقع علی الأرض إنّما تزول عصمته وعاصمیّ_ته إذا انقطع أو انفصل عمّا یتقاطر من السماء، وصرف وقوعه علی الشجر لا یضرّ إذا کان الاتّصال باقیاً. (کاشف الغطاء). * إن لم یصدق المرور علیه، وکذا علی ورق الشجر. (المیلانی). * بعد انقطاعه من السماء. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (محمّد الشیرازی). * نعم، إذا کان السقف مثل الحُصُر والبواری ممّا یعدّ المتقاطر متّصلاً بالمتقاطر من السماء فهو باقٍ علی مطهّریّ_ته. (مفتی الشیعة).

وک_ذا إذا (1) وقع علی ورق الشجر (2) ثمّ وقع علی

ص: 440


1- 1. الحکم بالعصمة إذا کان التقاطر مع التتابع والشدّة لا یخلو من قوّة. (الفانی).
2- 2. یمکن القول بمطهّریّ_ته فیما لم یستقرّ علی الورق. (حسین القمّی). * المطهّریّة لا تخلو من قوّة فی الصورتین. (عبدالهادی الشیرازی). * صرف وقوعه علی ورق الشجر لا یمنع عن مطهّریّ_ته، إلاّ إذا استقرّ علیه ثمّ وقع علی الأرض النجسة بعد انقطاع نزول المطر، کما هو الحال فی الأشجار الملتفّة الکثیرة الأوراق. (البجنوردی). * إذا لم یصدق أ نّه ماء المطر حال نزوله، وإلاّ یکون مطهّراً. (عبداللّه الشیرازی). * أمّا لو کان یجری من السقف والورق إلی غیرهما مع توالی التقاطر علیه فهو بحکم المطر. (الشریعتمداری). * واستقرّ علیه ثمّ تقاطر دون ما لم یستقرّ. (الخمینی). * واستقرّ ولم یتوالَ التقاطر، وإلاّ کان بحکم المطر. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * مجرّد وقوعه علی الورق لا یمنع من مطهّریّ_ته مع توالی التقاطر، کیف وقد حکم المصنّف فی المسألة الآتیة بأنّه لو تقاطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس؟! نعم إذا استقرّ علیه ثمّ نزل بعد انقطاع المطر فلا یکون مطهّراً. (مفتی الشیعة). * الظاهر هو الحکم بالمطهّریّة إذا لم یستقرّ علیه، وعُدّ عرفاً باقیاً علی نزوله الطبیعی من السماء من جهة عدّ الورق مَمرّاً له، ولو لأجل التتابع والشدّة. (السیستانی). * بحیث کان الورق محلّ نزول المطر عرفاً، وکان الوقوع علی الأرض خارجاً عنه کذلک. (اللنکرانی).

الأرض(1).

نعم، لو لاقی فی الهواء شیئاً، کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضرّ إذا لم یقع علیه ثمّ منه علی الأرض، فمجرّد المرور علی الشیء لا یضرُّ.

(مسألة 6): إذا تقاطر(2) علی عین النجس(3) فترشّح منها علی شیء آخر(4)، لم ینجس(5) إذا لم یکن معه عین النجاسة(6) ولم یکن متغیّراً.

ص: 441


1- 1. علی الأحوط، وإن کان بقاوءه علی المطهّریّة مع تتابع المطر هو الأقوی. (النائینی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی بقاؤه علی المطهّریّة مع تتابع المطر. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یضرّ هذا بمطهّریّ_ته علی الأقوی. (البروجردی). * لا یبعد الحکم بمطهّریّ_ته حال تقاطر المطر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا انفصل ما یقع علی الأرض بذلک عمّا ینزل من السماء، أمّا إذا کان اتّصاله باقیاً بما ینزل من السماء لم یضرّ به وقوعه علی الشجر، فهو لا یزال معتصماً ومطهّراً لما یقع علیه، ویکون کالفرض الأخیر. (زین الدین).
2- 2. بعد تحقّق الجریان. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بعد تحقّق الجریان علی ما مرّ. (حسین القمّی). * هذا مع بقاء التقاطر من السماء واتّصاله. (کاشف الغطاء). * هذا مع وجود تقاطر المطر واتّصاله. (مفتی الشیعة).
4- 4. یعنی فی حال اتّصال المطر ونزوله. (زین الدین).
5- 5. إذا اجتمع علی سطح النجس ماء من قطرات المطر، وأمّا إذا کان الترشّح من وصول قطرة واحدة فالأقوی تنجّسها وتنجیسها. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. محلّ إشکال، کیف وقد حکم فی المسألة السابقة بأنّ ما وقع علی ورق الشجر ثمّ وقع علی الأرض لا یطهر، وفی المسألة الثالثة بأنّه إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر لا یطهر؟ وهو مستلزم للحکم بالنجاسة فی هذه المسألة کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * بل وإن کان معه عین النجاسة ما دام متّصلاً بماء السماء بتقاطره علیه. (الروحانی).

(مسألة 7): إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات(1) نجسة، وإن کان عین النجاسة موجودة علی السطح ووقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء(2)، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً (3)، وکذا الحال(4) إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

(مسألة 8): إذا تقاطر (5) من السقف النجس یکون طاهراً (6) إذا کان

ص: 442


1- 1. لاعتصامها بالمطر فی حال ملاقاة النجاسة، وأمّا فی حال نفوذها فی باطن السقف فهی طاهرة ولم یتلاقَ معها شیء ینجّسها، واتّصال باطن السقف بالرطوبة المتنجّسة لا یوجب سرایة النجاسة إلیه حتّی تنجّس القطرات المارّة النافذة. (المرعشی).
2- 2. لو لاقی النجاسة حال المطر وانفصل غیر مصاحب للنجاسة فهو طاهر حتّی لو جری من میزاب أو غیره بعد الانقطاع، فالجریان بعد انقطاع التقاطر لا یقدح إذا کان الانفصال عنها حین التقاطر. (کاشف الغطاء).
3- 3. بشرط کون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح، وأمّا إذا کان التقاطر من محلّ آخر فلا یکون نجساً. (اللنکرانی).
4- 4. إطلاق الحکم مبنیّ علی تنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).
5- 5. هذه المسألة مکرّرة. (السبزواری). * هذه المسألة ناظرة إلی حکم السقف لیست بمکرّرة. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یخلو ذلک من تکرار. (آقا ضیاء). * بشرط اتّصال القطرات کی یحصل الاعتصام، هذا فیما لو نفذ المطر فی تمام السطح المتنجّس ممّا لا إشکال فیه، وأمّا لو رسب فی مقدار منه ثمّ توقّف المطر فالحکم بنجاسة تلک القطرات هو الأقوی، إذ القطرات الملاقیة للباقی الغیر الممطور من السطح تنجس لمکان قلّ_تها. (المرعشی). * صدق عنوان ماء المطر فی بعض صور المسألة مشکل. (تقی القمّی).

التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضاً نجساً أم طاهراً.

(مسألة 9): التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه(1)، إذا وصل إلی أعماقه(2) حتّی صار طیناً (3).

(مسألة 10): الحصیر النجس یطهر بالمطر، وکذا الفراش المفروش علی الأرض(4)، وإذا کانت الأرض الّتی تحتهما أیضاً نجسة تطهر إذا

ص: 443


1- 1. مع بقاء اسم المطر والماء. (الرفیعی).
2- 2. مع حفظ مائیّ_ته حین وصوله إلیه، وإلاّ فمجرّد وصول الرطوبة الّتی هی بنظر العرف من الأعراض _ کالألوان _ لا یکفی فی تطهیره. (آقا ضیاء). * باقیاً علی إطلاقه. (آل یاسین). * مع بقائه علی إطلاقه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حفظ مائیته عرفاً، ولا یکفی وصول الرطوبة. (عبداللّه الشیرازی). * مع بقاء مائیّ_ته، ولا یکفی وصول الرطوبة. (الخمینی). * بشرط صدق الماء. (المرعشی). * مع حفظ إطلاقه حین وصوله، ولا یکفی مجرّد وصول النداوة. (الآملی). * بشرط بقائه علی مائیّ_ته وإطلاقه، ولا یکفی مجرّد وصول الرطوبة إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * حال اتّصاله بما ینزل من السماء، کما تقدّم فی نظائره. (زین الدین). * أی نفس ماء المطر، لا رطوبته. (مفتی الشیعة). * بشرط احتمال بقائه علی إطلاقه، ولا یعتبر صیرورته طیناً. (السیستانی).
3- 3. وکذا الدقیق المتنجّس إذا صار عجیناً به. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا نفذ المطر إلی جمیع مواضع النجاسة. (زین الدین). * وقد مرَّ أ نّه احتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

وصل إلیها.

نعم، إذا کان الحصیر منفصلاً عن الأرض یشکل طهارتها(1) بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها(2)، نظیر ما مرّ من الإشکال(3) فیما وقع علی ورق الشجر(4) وتقاطر منه علی الأرض.

ص: 444


1- 1. طهارتها لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت ما عندنا من الحاشیة السابقة. (الفانی). * ق_د سب_ق من الماتن قدس سره الجزم بعدم حصول الطهارة فیما إذا وقع علی ورق الشجرة ثمّ تقاطر منه علی الأرض، وعدم الجزم فی المقام فی الحصیر أو الفراش لا یکون منفصلاً عن الأرض کاملاً، بل ملتصق ولو ببعض أفرادها علی الأرض فیصدق جریان المطر علی الأرض. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم. (السیستانی).
2- 2. المدار فیه کما تقدّم فی ورق الشجر علی اتّصال ما یقع من ماء الحصیر علی الأرض بماء السماء، فإذا کان متّصلاً به فی نظر العرف طهّر الأرض النجسة تحت الحصیر، وإن عُدّ منفصلاً عنه لم یطهّرها. (زین الدین).
3- 3. وقد مرّ ما هو التحقیق. (کاشف الغطاء). * تقدّم منه الجزم بالعدم. (الحکیم). * قد مرّ منه الحکم بالعدم وقیّدناه بعدم صدق المرور. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه، فراجع. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ حکمه حکم الورق، وسبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشکال. (الخوئی). * وقد مرّ منه قدس سره الجزم بالعدم. (السبزواری). * ولکنّه لم یمرّ الإشکال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم. (اللنکرانی).
4- 4. وقد مرّ منّا أ نّه قسمان یختلف حکمهما. (المرعشی).

(مسألة 11): الإناء النجس یطهر(1) إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه، نعم إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته(2) بدون التعفیر(3)، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر م_ن(4) غیر حاجة(5) إلی التعدّد(6).

ص: 445


1- 1. مع مراعاة التعدّد علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. بل لا یطهر. (الکوه کَمَرئی). * بل لا یطهر بدون التعفیر. (صدر الدین الصدر). * بل بقاء نجاسته لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یطهر إلاّ بعده. (الفانی). * بل الأقوی نجاسته. (المرعشی). * بل یمنع. (زین الدین). * بل یقوی عدمها، کما سیأتی منه قدس سره أیضاً فی مسألة (13)، فصل المطهّرات. (السبزواری). * بل لا یطهر إلاّ بع_د العص_ر ، وقد قوّی المصنّف عدم طهارته فی المسألة الآتیة (13) فی المطهّرات. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
4- 4. فیه إشکال. (الرفیعی).
5- 5. محلّ تأمّل. (الآملی).
6- 6. الأحوط التعدّد. (البروجردی، حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الأحوط الأولی التعدّد. (المرعشی). * الأحوط التعدّد فیه، والتثلیث فی إناء الخمر، والسبع فی ولوغ الخنزیر وموت الجرذ. (حسن القمّی). * بل الظاهر الاحتیاج إلیه. (السیستانی).

فصل فی ماء الحمّام

ماء الحمّام(1) بمنزلة الجاری(2) بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحیاض الصغ_ار فی_ه إذا اتّصل_ت بالخزانة لا تنج_س بالملاقاة، إذا کان ما فی الخزانة وحده(3) أو م_ع ما فی الحیاض(4) بق_در الک_رّ(5) من غی_ر

ص: 446


1- 1. أی الماء القلیل الکائن فی الحیاض الصغار المتّصلة بالخزانة بساقیة أو اُنبوبة أو مزمّلة ونحوها. (المرعشی). * المراد منه الماء الموجود فی حیاضه الصغار، کما أنّ المراد من الحمّام: الحمّامات العامة المعدّة لدخول الناس فیها، فلا یشمل حکم الحمّام: الحمّامات الموجودة فی زماننا الحاضر إذا کان حکمه مخالفاً للقاعدة، لکن فی نظرنا الحکم علی وفق القاعدة، وعلی هذا لا فرق بین الحمّام وغیره، فما فی الحیاض الصغار إذا کان متّصلاً بالمادّة وکانت وحدها أو المجموع _ أی بضمیمة ما فی الحیاض لها _ کرّاً یکون عاصماً، وأمّا إذا لم یکن متّصلاً بالمادّة أو لم تکن المادّة وحدها أو المجموع کرّاً لم یعتصم. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی کونه ذا مادّة عاصمة وهو معتصم بها فحکمها حکمه. (المرعشی).
3- 3. کما هو الشائع فی القرون الغابرة والعصر الحاضر. (المرعشی).
4- 4. الأحوط أن یکون ما فی الخزانة بقدر الکرّ. (حسین القمّی). * فیه إشکال، مع عدم التساوی إذا لم یصدق الوحدة عرفاً. (الإصطهباناتی). * فی هذه الصورة یعتبر صدق الوحدة. (عبداللّه الشیرازی). * کون ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الأنابیب کرّاً هو الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. مع وحدة الماءین عرفاً، وتحقّق الوحدة العرفیّة بین العالی والسافل لا سیّما إذا کان العلوّ تسنیمیّاً فی غایة الإشکال، نعم تقوّی السافل بالعالی مع اعتصامه لا إشکال فیه مطلقاً، من غیر خصوصیّة لماء الحمّام. (آل یاسین). * مع تساوی سطحیهما، وإلاّ فالأقوی اعتبار الکرّیّة فی المادّة فی الحکم بعدم انفعال ما فی الحیاض الصغار. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی). * الأحوط اعتبار کون ما فی المادّة بقدر الکرّ، أو صدق الوحدة عرفاً إذا کان مجموع ما فی المادّة والحوض الصغیر بقدر الکرّ. (الشریعتمداری). * الأحوط اعتبار کون ما فی الخزانة بقدر الکرّ. (الآملی).

فرق(1) بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه(2)، وإذا تنجّس ما فیها

ص: 447


1- 1. بعد فرض وحدة الماء عرفاً، والفرض أ نّها حاصلة بسبب إحدی الوسائط الموصلة المذکورة. (المرعشی). * لو قلنا بأنّ ماء الحمّام له خصوصیّة فی الحکم المذکور، فلازمه عدم اشتراط الکرّیّة حتّی فی مجموع ما فی الخزانة والحوض، وإن لم نقل بالخصوصیّة _ کما لا نقول _ فلابدّ فی صورة عدم تساوی السطحین من اشتراط الکرّیّة فی ماء الخزانة؛ لعدم الوحدة العرفیّة بین العالی والسافل، وعدم تقوّی أحدهما بالآخر. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم تساوی السطوح لا یعتصم العالی بالسافل، ولا العکس، کما سبق، کما فی الحیاض الصغار، ولا یعتصم إلاّ إذا کان ما فی الخزانة وحده کرّاً. (الحکیم). * مع وقفة الماء وعدم جریانه من السطح العالی إلی الأسفل. (الشاهرودی). * اعتبار کرّیّة ما فی الخزانة فیما لا یتساوی السطح ویکون ما فی الحیاض قلیلاً لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * مع تحقّق الوحدة العرفیّة. (السبزواری). * إذا اختلفت سطوح الماء بحیث کان یجری من العالی إلی السافل لم تصدق الوحدة علی مجموع الماء، فلا یعتصم بعضه ببعض وإن بلغ المجموع کرّاً، کما ذکرنا فی أوّل فصل الماء الراکد، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً وجری إلی السافل کان له مادّة واعتصم به. (زین الدین).

یطهر بالاتّصال(1) بالخزانة(2) بشرط کونها کرّاً (3)، وإن کانت أعلی(4)

ص: 448


1- 1. والمزج فیها وفی ما بعدها. (حسین القمّی). * الأحوط رعایة الامتزاج فیه وفیما بعده. (المیلانی). * بشرط الامتزاج علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * إذا حصل معه الامتزاج. (عبداللّه الشیرازی). * والامتزاج. (الخمینی). * من غیر احتیاج إلی الامتزاج کما أسلفناه. (المرعشی). * مع اعتبار الامتزاج علی الأقوی، وصدق وحدة الماء أیضاً. (الآملی). * مع مراعاة الامتزاج علی الأحوط، وکذا فی غیر الحمّام کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار المزج فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * مع الامتزاج فیه وفیما بعده. (السیستانی).
2- 2. مع الامتزاج علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل بامتزاجه مع ما یجری علیه من الخزانة علی الأحوط. (البروجردی). * والامتزاج بمائها. (مهدی الشیرازی). * بشرط الامتزاج. (الشریعتمداری). * الأحوط رعایة امتزاجه مع ما یجری علیه من الخزانة. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * یعتبر فیه الامتزاج فی الجملة کما تقدّم، وإذا کانت الخزانة أعلی اعتبر فیها أن تزید علی الکرّ بمقدار ما ینحدر منها إلی الحوض ممّا هو منخفض عنها فی المجری، وعلی الجملة لابدّ أن تشتمل علی کرٍّ کامل زائد علی ماء المجری والحوض، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * وبشرط الامتزاج أیضاً. (اللنکرانی).
4- 4. إذ قد عرفت مراراً أ نّه لو تقوّی العالی بالسافل لکفی فی عدم الانفعال. (المرعشی).

وکان الاتّصال بمثل المزمّلة(المزمّلة: متداولة باللهجة العراقیة بمعنی اُنبوب الماء.)(1).

ویجری هذا الحکم(2) فی غیر الحمّام أیضاً (3)، فإذا کان فی المنبع

ص: 449


1- 1. بشرط استمرار الکرّیّة ما دام الماء یجری منها. (صدر الدین الصدر). * هذا هو مورد روایات الحمّام ظاهراً، لکن عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار مع عدم کرّیّ_ته یتوقّف علی دوام کرّیّة ما فی الخزانة وحده، وهکذا المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضاً علی الأقوی کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الوحدة عرفاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بشرط بقاء الکرّیّة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء النجس الّذی یغسل فیه. (البجنوردی). * بشرط الامتزاج علی الأقوی وصدق الوحدة عرفاً. (الآملی). * الأحوط اعتبار صدق الوحدة مع بقاء الکرّیة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء المتنجّس المغسول فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذ لا خصوصیّة لعنوان الحمّام والمکان المخصوص، بل المعیار اعتصام القلیل بالمادّة الجاریة علیه، سواء کان فی الحمّام أم فی غیره. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، بل جریان حکم الراکد علیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الدوش المتعارف فی هذه الأعصار فی الحمّامات والبیوتات إن جری الماء من ثقوبه متّصلاً فهو من الماء المعتصم مع الاتّصال بما کان کرّاً من الماء، وإن تقاطر منها ولم یکن عمود الماء متّصلاً فهو فی حکم القلیل؛ لتحقّق الفصل بین القطرات وانقطاع عمود الماء، وأمّا الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة یجری علیه حکم المعتصم فی التطهیر به، فلا یحتاج إلی التعدّد ولا عصر وإن کان ممّا یعصر، إلاّ إذا کان ماء المخزن أقلّ من الکرّ وانقطع عنه الماء المعتصم یجری علیه حکم الماء القلیل. (مفتی الشیعة).

الأعلی مقدار الکرّ أو أزید(1)، وکان تحته حوض صغیر نجس واتّصل بالمنبع(2) بمثل المزمّلة(3) یطهر(4)، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنّه یطهر مع الاتّصال المذکور(5).

ص: 450


1- 1. مرّ کونه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لکن بشرط کون المنبع أزید من الکرّ، ولو بمقدار العمود المتّصل بالحوض الصغیر. (الشاهرودی). * مع کونه زائداً من الکرّ فی الجملة ولو بقدر ما فی المزمّلة. (السبزواری). * بالشرط المذکور. (اللنکرانی).
3- 3. هذا هو مورد روایات الحمّام علی الظاهر، لکن یتوقّف عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار حینئذٍ مع عدم کرّیّ_ته علی دوام کرّیّة ما فی الخزانة وحده، وکذلک المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضاً علی الأقوی کما تقدّم. (النائینی). * الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفاً. (الإصفهانی). * مع مراعاة الشرط المذکور فی ماء الحمّام. (الشریعتمداری).
4- 4. بشرط الامتزاج کما مرّ. (الحائری). * إذا کان المنبع بنفسه کرّاً زائداً علی ما یخرج من المزمّلة إلی الماء النجس. (الحکیم). * مع دوام کرّیّة المنبع وحده کما تقدّم فی الخزانة، وکذا إذا غسل فیه شیء نجس. (زین الدین).
5- 5. مع بقاء المنبع علی الکرّیّة وعدم نقصانه فی هذا الحال عن مقدار الکرّ. (الشاهرودی).

فصل فی ماء البئر

ماء البئر النابع بمنزلة الجاری(1) لا ینجس إلاّ بالتغیّر، سواء کان بقدر الکرّ(2) أو أقلّ، وإذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر(3)؛ لأنّ له

ص: 451


1- 1. بالمعنی الّذی تقدّم فی الحمّام. (المرعشی).
2- 2. وسواء کان ماء البئر بمقدار ذراعین فی ذراعین، أم أقلّ، کما نقل هذا التفصیل عن الجعفی. (المرعشی).
3- 3. بشرط الامتزاج مع المتّصل بالمادّة، کما هو شأن تطهیر المتّصل بالعاصم کلّیةً، ولقد تقدّم وجهه سابقاً. (آقا ضیاء). * اعتبار الامتزاج فی التطهیر هنا وفی المسائل الآتیة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * فیه إشکال، کما سیأتی فی المسألة اللاحقة. (الإصطهباناتی). * مع امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (البروجردی). * مع امتزاجه بما یخرج من المادّة. (مهدی الشیرازی). * رعایة امتزاجه بما یخرج من المادّة أحوط. (المیلانی). * بل ولو بعلاج علی الأقوی، ولکن مع الامتزاج بما یخرج من المادّة فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط امتزاجه مع ما یخرج من المادّة. (الشریعتمداری). * بعد الامتزاج بما یخرج من المادّة. (الخمینی). * بشرط امتزاجه مع ما یخرج من المادّة علی الأقوی. (الآملی). * إذا امتزج بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (الروحانی). * بل یطهر ولو بعلاج علی الأظهر، ولا یعتبر الامتزاج بما یخرج من المادّة، بل هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأحوط رعایة الامتزاج. (السیستانی). * مع الامتزاج بما یخرج من المادّة. (اللنکرانی).

مادّة(1).

ونزح المقدّرات فی صورة عدم التغیّر مستحبّ(2)، وأمّا إذا لم یکن له

ص: 452


1- 1. مع امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. لا ینبغی ترکه. (البروجردی). * لا یخفی أنّ تکثیر المنزوحات وتفصیلها فی أنواع النجاسات بحسب الذکر فی کلّ واحد منها لا یخلو من شائبة الوجوب، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی). * الاستحباب النفسی التعبّدی کما عن عدّة وفیرة، وکذا الوجوب النفسی التعبّدی مع المصیر إلی عدم الانفعال، کما عن شیخ الطائفة المحقّة، وکذا الوجوب الشرطی، بمعنی اشتراط النزح فی مطهّریّة ماء البئر ورافعیّ_ته للحدث والخبث، وإن کان ماؤها طاهراً وغیر منفعل کما عن بعض، وکذا الاستحباب الشرطی، بمعنی اشتراط النزح فی رفع کراهة استعمال مائها، کما عن بعض، وکذا حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی المرتبة الضعیفة من النجاسة، وکلّها بمعزل عن التحقیق، کما هو ظاهر لمن راجع أدلّة الباب المتعارضة صریحاً، والمهیع(المهیع، وجمعه مهایع: الطریق الواسع البیِّن. لسان العرب: 15/180 (مادة هَیَع).) الأهنی ترجیح أدلّة عدم الانفعال؛ لصحّة سندها، ووضوح دلالتها علی أدلّة الانفعال والنزح؛ لموافقتها للفتوی المشهورة لدی العامّة فی زمن صدور هذه الروایات. (المرعشی). * لعلّ حکمة النزح إزالة القذارة العرفیّة المحتملة، أو المنع عن التغیّرات الّتی تقع فی البئر لولا النزح. (مفتی الشیعة). * بل استعمال الماء قبل النزح مکروه کراهة شدیدة. (السیستانی).

مادّة نابعة، فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیّة، وإن سمّی بئراً (1)، کالآبار(2) الّتی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها.

( مسألة 1 ) : ماء البئر المتّصل بالمادّة (3) إذا تنجّس بالتغیّر فَطُهره بزواله (4) ، ولو من قبل نفسه (5) ، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتّی یزول ، ولا یعتبر(6) خروج

ص: 453


1- 1. بالمسامحة. (المرعشی).
2- 2. وکالآبار الرضویّة المعمولة ببلدنا قم المشرّفة. (المرعشی).
3- 3. اتّصالاً عرفیّاً. (السبزواری). * بحیث یصدق الاتّصال بنظر العرف. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * ولو بإعدام مائها بسبب الأدویة المبخّرة الّتی تبدّل الماء بخاراً، أو إخراج تمام مائه المتغیّر بالأسباب المستحدثة الکهربائیّة وغیرها. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال، کما مرّ آنفاً، بل الأحوط فی نزول المطر والنزح اعتبار الامتزاج. (الإصطهباناتی). * تقدّم الاحتیاط فیه. (المیلانی).
6- 6. الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم اعتباره بضمیمة امتزاجه. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتباره مع الامتزاج. (صدر الدین الصدر). * مرّ أ نّه أحوط. (البروجردی). * فی غیر نزول المطر یعتبر المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الاعتبار. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی اعتباره. (الآملی). * بل یعتبر خروج الماء من المادّة وامتزاجه بما فی البئر علی الأحوط. (حسن القمّی). * مرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج. (اللنکرانی).

ماء(1) من المادّة فی ذلک(2).

(مسألة 2): الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قلیلاً یطهر بالاتّصال(3) بکرٍّ طاهر، أو بالجاری، أو النابع غیر الجاری(4)، وإن لم یحصل الامتزاج(5)

ص: 454


1- 1. لکفایة اتّصال ماؤها بالمادّة، خرج منها أم لم یخرج. (المرعشی). * اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. یعتبر خروجه وامتزاجه به علی الأحوط. (زین الدین). * الأحوط اعتبار ذلک. (الروحانی). * سواء قلنا بأنّ طهارته بالاتّصال بالمادّة أمر تعبّدی أو أمر عرفی، نعم لا یبعد اعتبار قوّة النبع بحیث لو اُخذ منه شیء من الماء نبع الماء من المادّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل بالامتزاج علی الأحوط، وکذا فی المسائل الاُخر. (المیلانی). * بمطلق العاصم أیّاً ما کان ذلک. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل، لما قد تقدّم من أنّ الأحوط فی النابع الواقف الّذی لا یکون کرّاً، ولا یسمّی بئراً لانفعاله بالملاقاة، وإنّه یطهر بالنزح الموجب لجریانه فعلاً مع الامتزاج. (الإصطهباناتی). * تقدّم عدم اعتصامه. (السیستانی).
5- 5. بل مع الامتزاج. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اعتبار الامتزاج کما مرّ. (الحائری). * قد تقدّم أنّ اعتبار حصوله أقوی. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجمیع، کما مرّ مراراً. (الاصطهباناتی). * مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر المیاه مطلقاً. (البروجردی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (أحمد الخونساری). * بل بشرط الامتزاج علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الشریعتمداری). * مرّ لزومه. (الخمینی). * تقدّم مراراً اعتباره. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر مطلق المیاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم اعتبار الامتزاج فی الجملة علی الأحوط. (زین الدین). * بل علی حصول الامتزاج فیه وفی ماء المطر علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل الظاهر اعتبار الامتزاج فیه و فیما بعده. (السیستانی). * مرّ اعتبار الامتزاج. (اللنکرانی).

علی الأقوی(1)، وکذا بنزول المطر(2).

(مسألة 3): لا فرق(3) بین أنحاء الاتّصال(4) فی حصول التطهیر، فیطهّر بمجرّده(5)، وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی(6) والنجس

ص: 455


1- 1. مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأحوط حصول الامتزاج. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (الروحانی).
2- 2. الّذی یجری علی الأرض الصلبة کما مرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. بناءً علی حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال. (اللنکرانی).
4- 4. بعض أنحائه محلّ إشکال. (الخمینی). * إذ قد عرفت أنّ المعیار تقوّم النجس بالطاهر واعتصامه به وصدق الوحدة، وهما حاصلان، والحَکَم العدل فی الباب هو العرف، وهو ببابک. (المرعشی).
5- 5. قد عرفت اعتبار الامتزاج. (الآملی).
6- 6. بشرط عدم نقصانه عن الکرّ بمقدار النازل إلی الأسفل کما مرّ. (الشاهرودی). * بشرط بقاء الکرّیّة بعد خروج مقدار منه، کما تقدّم فی خزانة الحمّام. (البجنوردی). * بشرط الزیادة علی الکرّ ولو بقدر یسیر، إلاّ إذا اُلقی الکرّ بالدفعة العرفیّة، فالظاهر عدم اعتبار الزیادة حینئذٍ. (السبزواری). * إذا کان المطهّر أعلی من المتنجّس فلابدّ وأن [یکون](أضفناه لیستقیم السیاق.) کرّاً زائداً علی الماء الّذی ینحدر منه إلی الماء المتنجّس ویمتزج به. (زین الدین). * هذا مثال للضرر الجِبلّی المجمع علیه، والأولی أن یمثل بالمساوی أو بإلقاء الماء النجس فی الکرّ. (مفتی الشیعة).

أسفل(1)، وعلی هذا، فإذا اُلقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتّصل(2)

ص: 456


1- 1. ولکن یتوقّف حصول التطهیر حینئذٍ مع عدم إلقائه دفعة عرفیّة علی زیادته علی مقدار الکرّ بالقدر النازل منه إلی النجس، کما تقدّم. (النائینی). * ولکن یتوقّف حصول التطهیر حینئذٍ مع عدم إلقائه دفعة عرفیّة علی زیادته علی مقدار الکرّ بالقدر النازل منه إلی النجس. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الأعلی کرّاً زائداً علی ما یجری منه إلی الماء النجس کما سبق. (الحکیم). * بشرط بقاء الماء علی کرّیّ_ته بعد خروج المقدار النازل منه علی النجس، کما سبق فی خزانة الحمّام. (مفتی الشیعة).
2- 2. وحصل بمقدار کرّ من الکرّ وماء الحوض ولو لم یلقَ جمیع الکرّ المطهّر. (صدر الدین الصدر). * مع الامتزاج. (أحمد الخونساری). * وامتزج. (الخمینی). * وامتزج علی الأحوط. (حسن القمّی).

ثمّ انقطع کفی(1).

نعم، إذا کان الکرّ الطاهر أسفل، والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر(2) الفوقانی بهذا الاتّصال(3).

(مسألة4): الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر(4)،

ص: 457


1- 1. فیه إشکال، إلاّ إذا کان مجموع النازل والممتزج به قبل الانقطاع بقدر الکرّ. (الإصطهباناتی). * مع امتزاج مقدار کرّ منه به قبل الانقطاع. (مهدی الشیرازی). * إذا کان مقدار الماء الأوّل وما ضمّ إلیه من الخارج کرّاً علی الأحوط. (الرفیعی). * مع امتزاجه به فی الجملة علی النحو المتقدّم. (زین الدین). * بشرط کون النازل باقیاً علی کرّیّ_ته بعد النزول، نعم إذا اُلقی الکرّ دفعةً واحدةً عرفیّة، فلا تعتبر الزیادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لعدم تقوّی العالی بالسافل، وعدم صدق وجود المادّة فی الفرض. (المرعشی).
3- 3. وعدم صدق الوحدة عرفاً مع جریان العالی وعدم الوقفة. (الشاهرودی). * إلاّ مع تحقّق الوحدة العرفیّة. (السبزواری).
4- 4. بل مع الامتزاج. (الفیروزآبادی). * بعد حصول الامتزاج بماء الحوض کی یصیر ما فی الکوز وماء الحوض ماءً واحداً فتشمله معاقد الإجماعات، وإلاّ فیبقی علی نجاسته. (آقا ضیاء). * فیه نظر، بل منع. (صدر الدین الصدر). * مع الامتزاج فی غیر المتنجّس بما یحتاج إلی التعدّد. (مهدی الشیرازی). * لو کان الکوز ممّا لا ینفذ فیه الماء النجس، وإلاّ فلا یحکم بطهارة باطن الکوز حتّی یعلم بنفوذ الماء الطاهر فیه ولو بالتجفیف، ثمّ وضعه فی الکرّ بمقدار ینفذ فی جوفه الماء الطاهر. (الشاهرودی). * لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال، وبعده یطهر الظرف والمظروف. (الخمینی). * من دون احتیاج إلی إفراغه وغسله ثلاثاً، کما فی الأوانی، فإنّه لو قیل به مخصوص بالغسل بالقلیل. هذا فی الظرف، وأمّا الماء المظروف فیه فطهارته بعد تحقّق اتّصاله بالکثیر واضحة. (المرعشی). * مع الامتزاج. (الآملی). * مع امتزاجه به فی الجملة. (زین الدین). * مع امتزاج ماء الحوض مع ما فی الکوز علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم طهارته فی الفرض. (الروحانی). * أی یطهر الماء وظرفه. (مفتی الشیعة). * بعد فرض الامتزاج. (اللنکرانی).

ولا یلزم صبّ مائه(1) وغسله(2).

(مسألة 5): الماء المتغیّر إذا اُلقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر(3)، ولا حاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکرّ(4) الملقی

ص: 458


1- 1. فیه تأمّل. (الإصفهانی). * مع المزج. (أحمد الخونساری). * فضلاً عن تعدّد الغسل؛ لأنّ اعتباره فی تطهیر الظروف بالماء القلیل لا بالماء العاصم. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأحوط ذلک مع تعدّد الغسل. (الإصطهباناتی). * بل إذا حصل الامتزاج بذلک فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتین اُخریین، وإن لم یحصل فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثاً. (السیستانی).
3- 3. ولا دلیل یُعتدّ به علی اشتراط کون الاتّصال بالعاصم بعد زوال التغیّر. (المرعشی).
4- 4. مع عدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لو لم یکن الإلقاء دفعة، بحیث لا یستلزم اختلاف السطوح مع التدافع. (الشاهرودی). * بقاؤه کذلک حیث یکون المُلقی أکثر من الکرّ، أو غلظة المتنجّس وثخونته، أو ضعف التغیّر، وإلاّ فبقاء المُلقی علی الوصف المذکور فی المتن مشکل غالباً. (المرعشی). * وقد مرّ أیضاً أنّ فی فرض عدم إلقائه دفعةً یتوقّف حصول التطهیر علی زیادة ماء الکرّ بالمقدار النازل منه علی النجس. (مفتی الشیعة).

علی حاله(1) من اتّصال أجزائه(2) وعدم تغیّره(3)، فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس(4)، أو تفرّق بحیث لم یبقَ مقدار الکرّ متّصلاً باقیاً علی حاله تنجّس، ولم یکفِ فی التطهیر، والأولی إزالة التغیّر أوّلاً، ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به(5).

( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم(6) ، وبالبیّنة(7)،

ص: 459


1- 1. أو یحصل مقدار کرٍّ طاهر من الکرّ المُلقی، وممّا زال تغیّره من ذلک الماء المتغیّر، وإن لم یزل تغییر تمامه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. وزیادته یسیراً بالمقدار النازل منه لو لم یکن الإلقاء بالدفعة العرفیّة. (السبزواری).
3- 3. یتحقّق ذلک بأن یکون المطهِّر أکثر من کرّ، فإذا اُلقی علی الماء المتغیّر أزال تغیّره ببعضه وطهّره بالباقی إذا کان کرّاً، أو یکون التغیّر ضعیفاً یزول بمجرّد إلقاء الکرّ علیه من غیر أن یتأثّر الکرّ به. (زین الدین).
4- 4. لکونه قلیلاً ملاقیاً للمتنجّس. (المرعشی).
5- 5. مع الامتزاج کما تقدّم. (آقا ضیاء). * مع الامتزاج. (الآملی).
6- 6. وبالاطمئنان. (تقی القمّی).
7- 7. قد أسلفنا الکلام والبحث عن إطلاق حجّیّة البیّنة فی الموضوعات وعدمها فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

وبالعدل الواحد(1) علی إشکال (2) ، لا یُترک فیه

ص: 460


1- 1. الأقوی عدم الثبوت. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی صورة حصول الاطمئنان منه لا إشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * عدم ثبوت النجاسة بقوله لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حصول الاطمئنان بقوله. (الرفیعی). * مشکل إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخمینی). * فی حجّیّة خبر العدل الواحد فی إثبات الموضوعات الخارجیّة سوی بعض الموارد فیه إشکال، کما أشرنا إلیها سابقاً، وادّعاء السیرة العقلائیّة فیها لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * والاکتفاء بقول العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد. (الجواهری). * الأقوی ثبوتها به. (الفیروزآبادی). * قویّ. (الحکیم). * إذا لم یحصل منه الاطمئنان. (الشاهرودی). * الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الاطمئنان والوثوق. (أحمد الخونساری). * لا یخلو القول بکفایة قول الثقة لا سیّما فی المقام من قوّة. (الفانی). * الأظهر ثبوتها به، بل لا یبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی). * مع عدم حصول الاطمئنان العقلائی، وإلاّ فلا إشکال. (السبزواری). * لا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی، الروحانی). * الأقوی ثبوتها بالعدل الواحد، بل بقول ثقة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال، بل یثبت به وبالثقة الواحد. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه مع حصول الاطمئنان، وکذا فی خبر الثقة. (السیستانی).

الاحتیاط(1)، وبقول ذی الید(2) وإن لم یکن عادلاً (3)، ولا تثبت بالظنّ(4) المطلق علی الأقوی.

(مسألة 7): إذا أخبر ذو الید(5) بنجاسته وقامت البیّنة علی الطهارة قُدّمت البیّنة(6)، وإذا تعارضت البیّنتان

ص: 461


1- 1. إذا أوجب الاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. المستولی علی الشیء بأیّ نحوٍ کان استیلاؤه: بالمالکیّة أو الاستیجار أو الاستعارة أو الوکالة، بل أو الغصب علی إشکالٍ فیه. (المرعشی). * وهو من کان مستولیاً علی عین شرعاً، مالکاً کان أو غیره، بالغاً کان أو صبیّاً، وإن لم یکن عادلاً؛ لبناء العقلاء واتّفاق الفقهاء علی قبول قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة مطلقاً، وفی قبول قول الغاصب ذی الید أو المتّهم نظر، والظاهر عدم القبول. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل ولا مسلماً علی الأقوی، بشرط عدم اتّهامه، کما هو المعتبر فی أخبار غیر العادل أیضاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).
4- 4. خلافاً لبعض الأعاظم، حیث ذهب إلی حجّیّ_ته فی باب النجاسات. (المرعشی).
5- 5. یعنی مع إخبارهما بالطهارة والنجاسة فعلاً وعلماً، وکذا فی البیّنتین، أمّا مع استنادهما إلی شیء من أصلٍ أو أمارة، فیرجع إلی ما هو المرجع عند تعارض المستندین. (مهدی الشیرازی).
6- 6. إذا استندت إلی العلم وکانت شهادة علی الإثبات، دون ما إذا استندت إلی الأصل أو کانت شهادة علی النفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * إذا لم یکن استنادها إلی الأصل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ فالأقوی تقدیم قول ذی الید. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت مستندة إلی العلم لا إلی الأصل، وکانت علی الإثبات لا علی النفی. (الإصطهباناتی). * إن استندت إلی العلم لا إلی الأصل، وإلاّ فتقدیمها محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل؛ لأ نّها إذا کانت مستندة إلی الأصل لا تزید علیه فلا تقاوم الأمارة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مستندها العلم، أمّا لو کان مستندها الأصل قُدّم إخبار ذی الید علیها. (الحکیم). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (الشاهرودی). * تقدیم البیّنة علی الید إنّما هو فی صورة استنادها إلی العلم، أو الأمارات الّتی تقوم مقام العلم، لا إلی أصالة الطهارة. (الرفیعی). * إذا شهدت علیها واستندت إلی العلم دون الأصل، وإلاّ فکمستندها لا تقاوم خبر ذی الید. (المیلانی). * إلاّ فیما إذا علم أنّ مستندها الأصل؛ وذلک لحکومة إخبار ذی الید علی مستندها حینئذٍ. (البجنوردی). * إن لم یعلم استنادها إلی الأصل. (الشریعتمداری). * إذا لم تستند إلی الأصل. (الفانی). * إذا استندت إلی العلم، لا الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی). * إطلاق تقدیم البیّنة علیه حتّی فی صورة کون مستندها أصلاً من الاُصول المقرّرة لفاقد الدلیل، بناءً علی جواز الاستناد إلیه فی مقام الشهادة غیر صافٍ عن شوب الإشکال، بل الأقوی تقدیم قول ذی الید علیها حینئذٍ. (المرعشی). * هذا إذا علم أو احتمل استناد البیّنة إلی الحسّ أو ما بحکمه، وبذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الخوئی). * إن کانت مستندة إلی العلم، وأمّا مع استنادهما إلی الأصل فیقدّم إخبار ذی الید علیها. (الآملی). * إن لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع استنادها إلی الأصل، وإلاّ تقدّم الید علیها. (السبزواری). * تقدّم البیّنة علی قول ذی الید إذا استندت فی شهادتها إلی العلم، وإذا استندت إلی الأصل قدّم قول ذی الید علیها، وکذلک الحکم إذا أخبر هو بطهارة الشیء وشهدت البیّنة بنجاسته. (زین الدین). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (حسن القمّی). * إذا استندت إلی العلم، وأمّا إن استندت إلی الأصل فتقدیمها محلّ تأمّل. (الروحانی). * إذا علم أو احتمل استنادها إلی الأصل تُقدَّم الید علی البیّنة، کتقدیم الأمارة علی الأصل، نعم لو کانت مستندة إلی قاعدة الید فلا تقدیم؛ لتعارضهما، فلابدّ من الرجوع إلی المرجّحات. (مفتی الشیعة). * سیجیء استظهار أنّ المعتبر کون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی). * مع استنادها إلی العلم، لا إلی الأصل. (اللنکرانی).

ص: 462

تساقطتا(1) إذا کانت بیّنة الطهارة مستندة إلی

ص: 463


1- 1. فی صورة عدم معلومیّة المستند أو اتّحاده. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کانتا قطعیّ_تین فیه فالمرجع إخبار ذی الید فی مورده، وفی غیر مورده إلی غیره، بخلاف ما لو کان مستند البیّنة المخالف لقول ذی الید هو الأصل، من غیر فرق فی ذلک بین البیّنة علی الطهارة والبیّنة علی النجاسة، فکلّ بیّنة مخالفة لقول ذی الید _ طهارة أو نجاسة _ تُقدّم علیه لو لم تکن مستندة إلی الأصل، حتّی الاستصحاب؛ لأنّ المعیار هو مستندها، لا نفسها، ومن الواضح تقدّم الأمارة علی الأصل بقسمیه. (الشاهرودی). * ولا مسرّح هاهنا لما ذکر فی الدلیلین المتعارضین. (المرعشی). * فی صورة عدم معلومیّة مستندهما أو اتّحاد مستندهما، وإلاّ تقدّم بیّنة المستند إلی العلم علی البیّنة المستندة إلی الأصل. (الآملی). * وکان الأصل طهارته حینئذٍ. (محمّد الشیرازی). * کما أنّهما تتساقطان أیضاً، فیما] لو ] لم یحرز المستند فی کلّ منهما. (مفتی الشیعة).

العلم(1)، وإن کانت مستندة إلی الأصل(2) تُقدَّم(3) بیّنة

ص: 464


1- 1. وکذا إذا کان مستندهما الأصل بشرط اتّحاد نوع الأصل، وإلاّ فلو کان أحد المستندین مقدّماً رتبةً علی الآخر جری ذاک الأصل دون الآخر، ولا مورد للتعارض. (المرعشی). * تتساقط البیّنتان إذا کانتا معاً مستندتین إلی العلم، أو کانتا معاً مستندتین إلی الأصل، وإذا استندت إحداهما إلی العلم قدّمت علی الاُخری المستندة إلی الأصل، سواء کانت بیّنة للطهارة أم بیّنة للنجاسة. (زین الدین). * فیه تفصیل. (حسن القمّی). * وکانت بیّنة النجاسة کذلک. (الروحانی).
2- 2. أو کانت شهادة علی النفی. (النائینی). * أو کانت علی النفی. (الإصطهباناتی). * لا فرق فی ذلک بین البیّنتین، أیّ منهما کانت مستندة إلی الأصل تُقدّم الاُخری علیها، سواء کانت بیّنة الطهارة أم بیّنة النجاسة. (الشریعتمداری). * لا فرق فیه بین بیّنتی الطهارة والنجاسة، فکلّ واحدة منهما إن کانت مستندة إلی الأصل تُقدّم الاُخری علیها. (السبزواری). * فی جواز الشهادة علی النجاسة أو الطهارة من دون علم إشکال. (السیستانی).
3- 3. فیه تأمّل؛ لصدق البیّنة علیه، فیشمله دلیله فیتساقطان. (آقا ضیاء). * إذا کانت مستندة إلی العلم، وإلاّ ففیه تفصیل وإشکال. (الخمینی).

النجاسة(1).

( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرین ، وشهد أربعة بالآخر ، یمکن بل لا یبعد (2) تساقط

ص: 465


1- 1. ومع العکس تُقدّم بیّنة الطهارة. (آل یاسین). * وفی العکس العکس. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کانت مستندة إلی العلم، أمّا لو کانت هی أیضاً مستندة إلی الأصل فیتساقطان، وصورة تعارض البیّنتین کثیرة، فإذا کان المستند فی إحداهما مقدّماً علی الاُخری یقدّم ذلک، وإذا کان متّحداً فیهما فیتساقطان، فلا وجه للتفصیل بین البیّنتین کما فی المتن، کما أنّهما یتساقطان أیضاً فیما إذا لم یعلم المستند فیهما. (البجنوردی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الآملی). * کلّ بیّنتین تعارضتا وکانت إحداهما مستندة إلی الأصل العملی، والاُخری إلی الدلیل الشرعی، قدّمت المستندة إلی الدلیل الشرعی، سواء کانت بیّنة النجاسة أم بیّنة الطهارة. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت بیّنة النجاسة غیر مکذّبة لبیّنة الطهارة، کما إذا قامت علی حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدّقة للطهارة السابقة، وإلاّ فتتعارضان وتتساقطان، ومنه یظهر حکم ما إذا استندت بیّنة الطهارة إلی العلم وبیّنة النجاسة إلی الأصل. (الروحانی). * التفصیل من الماتن غیر وجیه، إلاّ أن یکون ذکره من باب المثال؛ لأ نّه إذا کانت مستندة إلی الأصل لا فرق بین بیّنة الطهارة أو بیّنة النجاسة، تُقدّم بیّنة الاُخری المستندة إلی العلم علی هذه البیّنة. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی ،الأراکی، حسن القمّی). * بل یبعد جدّاً ولو رجع إلی الترجیح بالعدد. (صدر الدین الصدر). * بل یبعد جدّاً ولو کان بلحاظ الترجیح بزیادة العدد. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فیه؛ لعدم شمول أدلّة الترجیح بالعدد لمثل المورد. (الشاهرودی). * بل فی غایة البعد، نعم لو قلنا بالترجیح فی باب تعارض البیّنات، فیکون کثرة العدد من المرجّحات ولو کان إحداهما زائدة علی الاُخری بواحدة، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * بل یبعد، نعم الترجیح بالأکثریّة غیر خالٍ من وجه. (الفانی). * بل هو بعید جدّاً بعد کون نسبة دلیل الحجّیّة إلی الجمیع علی حدٍّ سواء من دون تمییز وتعیین، فالمعارضة حینئذٍ بین الاثنین والأربعة، وکون کثرة العدد مرجّحاً لو قیل بها، فإنّما هی مخصوصة ببعض الموارد، نعم یحتمل توجّه ما أفاده فی ما لو کانت شهادة الأربعة علی التناوب الثنائی. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل لا یبعد تساقط الجمیع. (الآملی). * بل یبعد، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین تُقبل شهادتهما حینئذٍ. (السبزواری). * لا وجه له، فإنّ کثرة العدد فی أمثال المقام لا أثر لها. (تقی القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی). * بل بعید جدّاً، سواء استندت البیّنة إلی العلم أو إلی الأصل، وسواء کانت الشهادة علی الإثبات أو النفی، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین فحینئذٍ تُقبل شهادتهما. (مفتی الشیعة). * لعلّه لصحیحة أبی بصیر: «أکثرهم بیّنةً یُستحلف»(الوسائل: 27/249، باب 12 من أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الفتاوی، ح1.)، لکنّ الاستدلال بها ضعیف، وأقوی منه الترجیح بکثرة العدد ولو بواحد، ولکنّ الأظهر هو التساقط مطلقاً. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ص: 466

الاثنین(1) بالاثنین(2)، وبقاء الآخرین(3).

ص: 467


1- 1. بل یبعد ذلک، والاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * التعلیل ضعیف، والترجیح بکثرة العدد لم یثبت فی مثل المسألة. (الشریعتمداری). * یشکل ذلک، بل یمنع، وزیادة العدد لیست من المرجّحات، نعم إذا شهدت بیّنة بالنجاسة أو بالطهارة وشهدت بیّنة اُخری بضدّها بعد تعارض البیّنتین وتساقطهما شهدت بیّنة ثالثة بأحد الأمرین، فیؤخذ بشهادتها؛ لعدم المعارض. (زین الدین).
2- 2. هذا بعید، ولو قیل بسقوط الاثنین بالکلّیّة وترجیح الأربعة کان له وجه، وإن لم یحکم به. (المیلانی).
3- 3. الحکم بالتساقط مطلقاً أقوی. (الجواهری). * فیه إشکال، بل منع، وإن رجع إلی الترجیح بزیادة العدد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه للترجیح بالأکثریّة فی غیر الأموال؛ لاختصاص أخبارها بها، فیقتصر علیه فی خلاف القاعدة. (آقا ضیاء). * بعید جدّاً. (الإصفهانی). * لم یتّضح لی وجهه. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه إشکال، بل لا یبعد التساقط مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * إن کان مراده قدس سره أنّ بیّنة الطهارة مثلاً کانت أربعاً، لکن قامت اثنتان منها علی الطهارة، وقامت بیّنة علی النجاسة فتساقطتا، ثمّ قامت اثنتان من الأربع علی الطهارة فلا یبعد اعتبار بیّنة الطهارة، لا لملاحظة الأکثریّة. (الرفیعی). * مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * بل یتساقط الجمیع علی الأقوی. (الخمینی). * بل هو بعید جدّاً. (الخوئی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

(مسألة 9): الکرّیّة تثبت بالعلم والبیّنة(1)، وفی ثبوتها بقول صاحب الید وجه(2)، وإن کان لا یخلو(3) من إشکال(4)، کما أنّ فی إخبار العدل

ص: 468


1- 1. قد أسلفنا الکلام فیها. (المرعشی).
2- 2. بعید؛ لعدم قیام السیرة فی غیر جهة الطهارة والنجاسة والملکیّة؛ ولذا لا یثبت به النسب، ولا التذکیة أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی ثبوت الکرّیّة بقول صاحب الید إشکال. (الرفیعی). * ضعیف. (الخمینی). * لکنّه ضعیف. (الخوئی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه إذا لم یوجب الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. الأوجه ثبوتها بقول ذی الید، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهری). * ضعیف. (الحکیم). * إذا لم یحصل من قوله الاطمئنان. (الشاهرودی). * الأقرب اعتبار قوله. (الفانی). * من حیث إنّه لم تثبت السیرة الممضاة من الشرع علی العمل بقول ذی الید فی إخباره عن الکرّیّة، بخلاف قوله فی الإخبار عن الطهارة والنجاسة، والفارق عدم ابتلاء المکلّفین فی عصرهم علیهم السلام بموضوع الکرّ غالباً؛ لکون أغلب میاههم قلیلة، بخلاف الطهارة والنجاسة فإنّهما ممّا عمّت البلوی بالنسبة إلیهما حاضراً وغابراً، وجرت السیرة علی قبول ذی الید فیهما وعدم ردع الشارع عن هذه السیرة، وسکوته کافٍ فی حجّیّ_تها. (المرعشی). * إن لم یحصل الاطمئنان، وإلاّ فلا إشکال فیه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا لم یوجب الاطمئنان، وکذا فی خبر العدل. (زین الدین). * الثبوت بقول ذی الید والعدل الواحد غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لا وجه له. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه، وکذا فی إخبار العدل الواحد. (الروحانی). * بل لا إشکال فیه إن کان ذو الید من أهل الخبرة، وفی غیره ثبوتها غیر معلوم، إلاّ أن یحصل الاطمئنان منه. (مفتی الشیعة).

الواحد أیضاً إشکالاً(1).

ص: 469


1- 1. الأقوی ثبوتها به. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان العقلائی. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یفد الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّاً. (الحکیم). * تقدّم التفصیل فیه فی الفرع السابق. (الشاهرودی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السادسة. (أحمد الخونساری). * الثبوت لا یخلو من قوّة. (الفانی). * قد مرّ مراراً، نعم لا یبعد الثبوت به فی صورة الوثوق. (المرعشی). * ولا یبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئی). * والأقوی ثبوتها، بل بإخبار ثقة. (حسن القمّی). * لا إشکال فیه، بل تثبت بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * الاکتفاء بقول العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه ما مرّ فی المسألة السادسة. (السیستانی). * بل منعاً. (اللنکرانی).

( مسألة 10): یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات(1)، بل وللأطفال(2) أیضاً، ویجوز بیعه(3) مع

ص: 470


1- 1. نعم یکره ذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط عدم مناولتهم کلّ متنجّس، کما سیأتی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * بل لا یبعد ذلک فی سائر المتنجّسات أیضاً، کما سیأتی. (حسین القمّی). * والأحوط ترک ذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الإصطهباناتی، الشاهرودی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * فی غیر المتنجّس بالتغییر أو المزج بالنجس. (مهدی الشیرازی). * الأحوط ترکه. (الرفیعی). * إذا لم یکن فیه عین النجاسة. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال (البجنوردی). * لکن الأولی بل الأحوط عدم التسبیب لشربهم له. (الفانی). * ومَن فی حکمهم کالمجانین. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک فیه وفی جمیع المتنجّسات. (زین الدین). * مع عدم الضرر لهم. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، نعم لا یجوز للمکلّف التسبیب إلی الحرام أو ما یؤدّی إلی الضرر، فکما لا یجوز له ارتکاب المفسدة والمبغوضیّة فکذلک لا یجوز له إیقاع الغیر فی المفسدة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان له منفعة یعتدّ بها. (المیلانی). * بل یجب الإعلام فیه وفی المعاوضات المبنیّة علی التغابن، بل القول بوجوب الإعلام فی مطلق التسلیط غیر بعید. (الفانی). * حیث کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها. (المرعشی). * مجرّد البیع لا یشترط فیه الإعلام. (تقی القمّی).

الإعلام(1).

ص: 471


1- 1. مع احتمال استعماله فیما لا یکون حفظ طهارته فی عهدة هذا الشخص فی وجوب إعلامه نظر؛ للأصل. (آقا ضیاء). * مع احتمال الشرب لولا الإعلام، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه. (الحکیم). * اعتبار الإعلام فیما لم یکن علم بعدم استعمال المشتری له فیما یشترط فیه الطهارة، وأمّا إذا علم بأنّه لا یستعمل فیه فوجوب الإعلام مشکل. (الرفیعی). * وه_ل الوجوب نفسیّ مول_ویّ، أو ش_رط لصحّ_ة البی_ع، أو إرشادیّ إلی ع_دم توجّه ح_رج التطهیر علی تقدیر الانکشاف؟ الظاهر الأوّل. وهل الوجوب مطلقٌ أو مقیّد بما ل_و کان المشتری ممّن یستعمله فی الأعمال المشروطة بالطهارة؟ الظاهر الثانی. واستفادة مناط الحک_م من نهی إسقائهم المسکر مشکل، وأمّا إسقاؤه الجاهل أو الغافل ونحوهما م_ن ذوی الأعذار فی صورة صدق التغریر لا یخلو من إشکال، فالأحوط لو لم یک_ن الأقوی الترک. (المرعشی). * وجوب الإعلام نفسیّ لا شرطیّ، فلا یفسد البیع مع ترکه. (الروحانی). * وجوب الإعلام لیس نفسیّاً ولا شرطیّاً لصحّة البیع، بل إرشادیّ؛ لئلاّ یستعمله فیما یعتبر فیه الطهارة، فلو علم المشتری بنجاسته أو علم بعدم شربه فالإعلام غیر لازم. (مفتی الشیعة). * بل مطلقاً، إلاّ إذا کان المشتری مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الشرب، أو وجوبی کاستعماله فی الوضوء، أو الغسل مع إتیان الفریضة به، وحینئذٍ إذا احتمل تأثیر الإعلام فی حقّه بأن لم یحرز کونه غیر مبالٍ یجب. (السیستانی).

فصل فی الماء المستعمل

الماء المستعمل(1) فی الوضوء(2) طاهر مطهَّر من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال(3) المندوبة.

وأمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث، والأقوی(4) جواز(5) استعماله(6) فی رفع الحدث(7) أیضاً، وإن کان الأحوط(8)

ص: 472


1- 1. لا یخفی أنّ محلّ الخلاف جوازاً ومنعاً هو الماء الّذی لیس بکثیر ولا له مادّة، وأمّا هما فلا إشکال فی جواز التطهیر بهما. (المرعشی).
2- 2. مطلقاً فی الوضوء الرافع أو المبیح، کما لا فرق بین ما یستعمل فی الغسل أو المضمضة أو الاستنشاق فی الوضوء إذا صدق الماء علیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. الّذی لا یرفع حدثاً ولا خبثاً، ونظیره المستعمل فی الوضوء التجدیدی. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الترک مطلقاً. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط، وفی غیر المزیلة علی الأولی. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فیه نظر. (مهدی الشیرازی).
6- 6. علی کراهةٍ. (السیستانی).
7- 7. الأکبر والأصغر. (المرعشی).
8- 8. لا یُترک هذا الاحتیاط وإن لم یوجد غیره. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التطهّر بذلک الماء مع التیمّم. (النائینی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط مع وجود الماء غیر المستعمل، ومع عدمه یحتاط بالجمع بین الوضوء والتیمّم. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، وإذا لم یجد غیره جمع بینه وبین التیمّم علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط، ومع الانحصار یجمع بین التیمّم والتطهّر به. (الشاهرودی). * الأح_وط م_ع ع_دم وجود غی_ره الجمع بین التطهیر به وبین التیمّم. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط مع عدم الانحصار، ومع الانحصار یجمع بین التطهّر به والتیمّم. (الآملی). * لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التطهیر به والتیمّم. (السبزواری).

مع وجود غیره(1) التجنّب عنه(2).

وأمّا المستعمل فی الاستنجاء _ ولو من البول(3) _ فمع الشروط الآتیة

ص: 473


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط، والأحوط مع الانحصار به الجمع بین الوضوء أو الغسل به مع التیمّم. (الإصطهباناتی). * وأمّا مع عدمه فالأولی الجمع بین استعماله وبین التیمّم. (المیلانی). * لا یُترک. (الشریعتمداری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التیمّم والتطهّر به. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأولی الأحوط مع انحصار الماء فیه الجمع بین الوضوء به والتیمّم. (الرفیعی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة به والتیمّم. (زین الدین).
3- 3. الحکم بطهارة الماء المستنجی به من البول کالمستنجی من العذرة، إمّا لتعمیم لفظ الاستنجاء، وإمّا لإلحاق غیر المنصوص بالمنصوص باستفادة المناط الاطمئنانی، أو لغلبة ملازمة النجو مع البول، أو لعدم القول بالفصل، وفی الکلّ تأمّل، ثمّ الظاهر أ نّه لا فرق فی الماء المستنجی به بین کونه مطهِّراً للنجو الخارج من المخرج الطبیعی وبین غیره. (المرعشی).

طاهر(1) ویرفع الخبث(2) أیضاً، لکن لا یجوز استعماله(3) فی رفع

ص: 474


1- 1. فی طهارته تأمّل، ولکنّه لا ینجّس ما یلاقیه، ومنه یعرف الإشکال فی رفع الخبث به. (آل یاسین). * بل الظاهر أ نّه نجس معفوّ عنه. (أحمد الخونساری). * لا أ نّه نجس معفوّ عنه من حیث السرایة، وأ نّه یحکم بطهارة ملاقیه جمعاً بین أدلّة انفعال القلیل وروایات الاستنجاء الصریحة فی طهارة ملاقی مائه کما توُهّم من ظاهر عبارة شیخنا الشهید السعید فی الذکری. (المرعشی). * بل نجس، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی المسائل الآتیة المترتّبة علی طهارة ماء الاستنجاء. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط عدم استعماله فی رفع الخبث. (الجواهری). * الأقوی أ نّه نجس غیر منجّس لملاقیه، فلا یرفع حدثاً ولا خبثاً، فضلاً عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. (کاشف الغطاء). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * مشکل. (الشریعتمداری). * فی رافعیّ_ته للخبث إشکال، بل منع. (الفانی). * فیه تأمّل، والأحوط عدم الرفع. (الخمینی). * رفعه له لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * الأقوی عدم رفعه الخبث. (الروحانی). * الأظهر أ نّه لا فرق بینه وبین غیره ممّا یستعمل فی رفع الخبث من حیث النجاسة، نعم لم یحکم بنجاسة ملاقیه تسهیلاً. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).

الحدث(1)، ولا فی الوضوء والغسل المندوبین.

وأمّا المستعمل فی رفع الخبث(2) غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله(3) فی الوضوء والغسل، وفی طهارته ونجاسته خلاف(4).

والأقوی(5) أنّ ماء الغسلة المزیلة(6) للعین(7) نجس(8)، وفی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب(9).

ص: 475


1- 1. للجواز وجه. (المیلانی). * مع وجود غیره علی الأحوط، وإذا انحصر الماء به فالأحوط الجمع بین الطهارة به والتیمّم. (زین الدین).
2- 2. الغیر المتغیّر بالنجاسة وارداً کان أو موروداً. (المرعشی).
3- 3. عدم الجواز مع الطهارة محلّ نظر، بل منع. (حسن القمّی).
4- 4. الأقوی النجاسة مطلقاً. (الفیروزآبادی). * والأقوی نجاسته مطلقاً. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فی الأقوائیّة تأمّل. (حسن القمّی).
6- 6. بل الغسلة الاُولی وإن لم تکن مزیلة. (الشاهرودی).
7- 7. بل الغسلة الاُولی. (الکوه کَمَرئی).
8- 8. الأقوی النجاسة فی الجمیع. (زین الدین). * نجاستها فی الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ تبتنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
9- 9. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم، أحمد الخونساری، الخمینی، الآملی، الأراکی، اللنکرانی). * بل الأقوی نجاسة الزائل عن المحلّ مطلقاً؛ لأنّ الماء المزبور بأنظار العرف یزیل النجاسة عن المحلّ ویذهب به، کما هو الشأن فی الأوساخ العرفیّة، حیث إنّ شأن الماء بوصوله إلی المحلّ ینظّف المحلّ وینفعل بالوسخ حین إزالته، وحینئذٍ لا مجال لتخصیص عموم الانفعال فی المیاه القلیلة؛ إذ هی من حیث دخل الملاقاة فی السرایة موکولة إلی الأنظار العرفیّة، والعرف لا یرون کلّ ملاقاة موجبة للسرایة، فقد یرونها غیر موجبة أصلاً کما فی العالی وأمثاله، وقد یرونها موجبة للانفعال حین زواله عن المحلّ لا مطلقاً کما فی المقام، وذلک أیضاً بشرط ورود الماء علی المحلّ دون العکس، ولذا لابدّ من حمل روایة المِرْکَن(الوسائل: 3/397، باب 2 من أبواب النجاسات، ح 1. والمِرکَن: هی الإِجّانة التی تُغسل فیها الثیاب وغیرها. لسان العرب: 5/306 (مادة: رکن).) أیضاً علی هذه الصورة، وإلاّ فلابدّ من استکشاف توسعة فی أمر التطهیر علی خلاف ما ارتکز فی أذهانهم، لولا دعوی أنّ التنظیر بالأوساخ العرفیّة أیضاً یوجب التعمیم، اللهمّ إلاّ أن یدّعی السیرة الشرعیّة علی خلاف دیدنهم، ولازمه طرح إطلاق روایة المِرْکَن أو توجیهه علی وجه لا ینافی السیرة المزبورة، کما أنّ بمثل هذه السیرة ونحوها أیضاً یخصّص الارتکاز فی الانفعال بالملاقاة حین الزوال عن المحلّ فی ماء الاستنجاء ما لم یکن مستصحباً لأجزاء النجاسة غیر المستهلکة عرفاً حین زواله عن المحلّ، وإلاّ فینجس بهذه الملاقاة الحاصلة حین الزوال وبعده، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی طهارة ما یتعقّبها طهارة المحلّ. (الإصفهانی). * بل الأقوی الاجتناب. (الشاهرودی). * وطهارتها لا تخلو من قوّة، خصوصاً فیما تتعقّبها طهارة المحلّ. (الرفیعی). * الأقوی عدم لزومه فیما کانت مطهّرة. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل، ولا مخصّص له فی البین، والمسألة مفصّلة ومشروحة فی الکتب الفقهیّة. (البجنوردی). * بل هو الأقوی فیما ثبت التعدّد بالدلیل. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * وإن کان الأظهر طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة. (الخوئی). * لکن الأقوی طهارة ماء الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی). * إن قلنا بکون المتنجّس منجّساً تکون الغسالة نجساً، وإلاّ فلا. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل هو الأقوی؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل وإطلاقها عن غیر ما یصلح للتخصیص والتقیید. (مفتی الشیعة). * حتّی المستعمل فی تطهیر المتنجّس مع الوسائط الّذی لا یحکم بنجاسة ملاقیه؛ للفرق بین الملاقی والغسالة. (السیستانی).

ص: 476

(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات الّتی تقع فی الإناء(1) عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.

(مسألة 2): یشترط فی طهارة(2) ماء الاستنجاء اُمور:

الأوّل: عدم تغیّره فی أحد الأوصاف الثلاثة.

الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج(3).

ص: 477


1- 1. وتستهلک فی الماء، أمّا لو اجتمعت مستقلّة فلا یجوز. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. کان الأنسب ذکر هذه الشروط والمسائل الراجعة إلی الاستنجاء تلو أحکامه وقبل المستعمل فی رفع الخبث. (المرعشی). * بل فی عدم منجّسیّ_ته. (السیستانی).
3- 3. عن النجو والبول المستنجی منهما، سواء کان وصول الخارج إلی الماء قبل انفصاله عن المحلّ أم بعده، وسواء کان الواصل من النجس أم المتنجّس. (المرعشی).

الثالث: عدم التعدّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.

الرابع : أن لا یخ_رج مع البول أو الغائط نجاسة اُخری(1)، مثل الدم(2)، نعم الدم(3) الّذی یعدّ جزءاً (4) من البول(5) أو الغائط(6) لا بأس به(7).

ص: 478


1- 1. مانعة عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المصبّ للتطهیر. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال إذا لم یکن مستهلکاً. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط استهلاکه وانتشاره فیهما، ومع عدمه لا یخلو الحکم بالطهارة من إشکال. (المرعشی).
4- 4. أی بحیث کان مستهلکاً. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * مع عدم الاستهلاک فیه إشکال. (اللنکرانی).
5- 5. فیما یعدّ جزءاً من البول تأمّل، کما هو کذلک فیما إذا لم یکن مستهلکاً، نعم ربّما یُعرّض الإنسان ما یوجب تلوّن بوله بلون الدم مع أ نّه بول لا دم، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام. (الشاهرودی). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون مستهلکاً. (حسن القمّی).
6- 6. بعد خروجه عن مفهوم البول والغائط الحکم المذکور مشکل، إلاّ فی صورة الاستهلاک. (الرفیعی). * فیه إشکال، إلاّ أن یفرض استهلاکه فیهما. (المیلانی). * فی خارجیّة هذا الفرض إشکال؛ إذ مع الاستهلاک لا موضوع له، ومع عدمه لا یعقل أن یکون جزءاً منه. (الروحانی). * مع استهلاکه فیهما. (السیستانی).
7- 7. إذا کان مستهلکاً، وإلاّ لم یکن جزءاً منه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع کون الدم غیر محسوب من البول والغائط فی عدم تنجّس الماء ولو حین الزوال إشکال؛ لأنّ المتیقّن من الدلیل المخرج غیره. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من بأس، إلاّ أن یکون مستهلکاً. (آل یاسین). * بل الأقوی الاجتناب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * باستهلاکه وانتشاره فیهما. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی، الشریعتمداری). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * إذا کان الدم الخارج متمیّزاً عن الغائط غیر مستهلک فیه، فالأقوی عدم طهارة ماء الاستنجاء فی هذه الصورة؛ لعدم شمول أدلّة الطهارة لمثل هذه الصورة. (البجنوردی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالتجنّب عنه. (الخمینی). * علی نحو یستهلک فی البول أو الغائط. (الخوئی). * إذا کان مستهلکاً، وإلاّ ففیه بأس. (الآملی). * إن کان مستهلکاً، وإلاّ ففیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال إلاّ مع الاستهلاک عرفاً. (السبزواری). * فیه إشکال ما دام فی العرف دماً، أمّا إذا انعدم أو استحال فهو خارج عن الفرض. (زین الدین). * یشترط استهلاک الدم وانتشاره فی البول أو الغائط، وإلاّ فلا یکون جزءاً منهما فیصیر الدم متمیّزاً عنهما، فلا یکون هذا الماء طاهراً. (مفتی الشیعة).

الخامس: أن لا یکون(1) فیه الأجزاء(2) من الغائط بحیث یتمیّز(3)،

ص: 479


1- 1. اشتراط هذا الأمر مشکل. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی).
3- 3. الغرض من هذا الشرط أنّ المتعیّن من ماء الاستنجاء هو الملاقی للمحلّ، أمّا الماء الموجود فیه عین النجاسة فهو غیر محکوم بالطهارة؛ لعموم دلیل انفعال القلیل. (مفتی الشیعة).

أمّا إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به(1).

(مسألة 3): لا یشترط فی طهارة(2) ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید(3)، وإن کان أحوط(4).

ص: 480


1- 1. أی ما لم یکن متنجّساً. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن متنجّساً بملاقاة العذرة فی الخارج. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن متنجّساً، وإلاّ ففیه إشکال، ویترتّب علیه حکم الغسالة إذا غسل مع ماء الاستنجاء. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط فی المورد. (المرعشی). * ما لم یکن متنجّساً، وإلاّ ففیه بأس. (الآملی). * مع عدم التنجّس بملاقاة العذرة فی الخارج. (السبزواری). * ولکن إذا لاقاه ذلک المتنجّس بعد الانفصال نجّسه. (زین الدین). * اعتبار عدم خروج هذه الأشیاء معه لا یخلو من قوّة. (الروحانی). * إذا لم یکن متنجّساً بملاقاة العذرة فی الخارج. (مفتی الشیعة).
2- 2. لکن یُراعی ما هو المتعارف. (حسین القمّی). * إن صدق تنجّس الید بالاستنجاء. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. إن صدق تنجّس الماء بالاستنجاء وحده، فلو تنجّست الید بما فی المحلّ لغرض آخر یکون حکمها حکم الید المصابة بالنجاسة الخارجیّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی مع فرض تنجّس الید بسبقه؛ لعدم اقتضاءالإطلاقات ذلک. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الرفیعی). * لا یُترک فی فرض تنجّس الید مع سبقها. (الآملی).

(مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس(1)، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس بالاستنجاء(2)، فینتفی حینئذٍ حکمه.

(مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء(3) بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الّذی یعتبر فیه التعدّد.

(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی(4)، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب

ص: 481


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * إذا لم یرفع یده عن المحلّ حتّی استنجی. (مهدی الشیرازی). * إذ لا مدخلیّة للقصد فی حصول الأثر، وفی المقام بعد الصدق العرفی. (المرعشی). * ما لم یرفع الید عن المحلّ، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).
2- 2. أی صدق التنجّس به وحده. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. قد مرّ منّا فی الحواشی السابقة ذکر الملازمة العادیّة بین الأخبثین، واحتمال شمول لفظ «النجو» لهما أو غیرهما من الوجوه المؤیّدة لما أفاده فی هذه المسألة. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال. (حسین القمّی، حسن القمّی، اللنکرانی). * الأقرب عدم کونه کالطبیعی. (مهدی الشیرازی). * إذا کان غیر الطبیعی قریباً من الطبیعی، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * أی الاعتیاد الفعلی. (مفتی الشیعة).

الاحتیاط من غسالته(1).

( مسألة 7 ) : إذا شکّ فی ماءٍ أ نّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة(2)، وإن کان الأحوط الاجتناب(3).

ص: 482


1- 1. إذا کان قد اُعدّ لخروج الغائط لم یبعد عموم الحکم له. (الحکیم). * بل فی الغسلة الاُولی لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * أی یجب الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل، بل لا یخلو الاجتناب من قوّة. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * إذا کان المحتمل الآخر من الغسلات المحکومة بالطهارة، کالغسالة المتعقّبة لطهارة المحلّ لا إشکال فی الطهارة؛ لعدم کون العلم منجّزاً لمکان فقدان الأثر، أمّا لو کان من الغسلات المحکومة بالنجاسة فالحکم علیها بالطهارة مشکل، إلاّ علی إجراء قاعدة الطهارة أو استصحابها، وعدم جواز التمسّک بالعامّ وغیرها من الوجوه، وفی الکلّ تأمّل. (المرعشی). * بل یحکم علیه بالنجاسة إذا کان طرف العلم الإجمالی من الغسالات النجسة. (الخوئی). * بل یحکم علیه بالنجاسة. (الروحانی). * بل لا یحکم بطهارته، ولا بطهارة ملاقیه. (السیستانی). * بل بالنجاسة. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی وجوبه؛ لأنّ عموم الانفعال یقتضی النجاسة، والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء، ومع عدم إحرازه أصالة عدم اتّصافه بکونه منه یوجب إجراء حکم عموم الانفعال فی حقّه. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل لعلّه الأقوی. (الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بل هو الأقوی؛ لأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة. (البجنوردی). * لا یُترک، بل وجوب الاجتناب لا یخلو من قوّة . ( عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی؛ لأ نّه باستصحاب عدم الاستعمال فی الاستنجاء یحرز موضوع غسالة سائر النجاسات. (الآملی). * لا ینبغی ترکه. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * الأقوی الاجتناب؛ للعلم بملاقاته للنجس، وأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء. (مفتی الشیعة).

(مسألة 8): إذا اغتسل فی الکرّ کخزانة الحمّام(1)، أو استنجی فیه لا یصدق(2) علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(مسألة 9): إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم(3).

ص: 483


1- 1. ومثلها الظرف الّذی لم یبلغ ماؤه قدر کرّ ولکنّه اتص_ل بالأنابیب. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یصدق فی بعض الموارد، نعم لا یترتّب علیه حکم الغسالة. (تقی القمّی).
3- 3. الثابت بالاستصحاب. (المرعشی).

(مسألة 10): سلب الطهارة(1) والطهوریّة(2) عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره إنّما یجری(3) فی الماء القلیل، دون الکرّ فما زاد، کخزانة الحمّام ونحوها.

ص: 484


1- 1. تقدّمت بعینها فی المسألة الثامنة، ولکن یظهر من کثیر من الأخبار کراهة الاغتسال من المیاه الراکدة کالحمّام ونحوه، مثل خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام (وقع سهو فی نسبة الروایة وسندها عن علی بن جعفر للإمام الکاظم علیه السلام ، وإنّما هی عن محمّد بن علی بن جعفر، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام .) قال: «مَن اغتسل من الماء الّذی اغتسل منه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلاّ نفسه»، فقلت: إنّ أهل المدینة یقولون: إنّ فیه شفاء من العین، فقال: «کذبوا، یغتسل فیه الجنب من الحرام، والزانی، والناصب، وکلّ من خلق اللّه ثمّ یکون فیه شفاء من العین!»(الوسائل: 1/219، باب 11 کراهة الاغتسال بماء الحمّام ح 2.). والتعلیل بإصابة الجذام یشعر بشموله لعموم الأمراض المسریة، وکراهة استعمال کلّ ماءٍ قد استعمله الغیر؛ لاحتمال وجود المرض المُعدی فیه، وهذه إحدی مزایا الشریعة الإسلامیّة وقداسة أحکامها. (کاشف الغطاء). * فی بعض المیاه. (المرعشی). * هذه المسألة لیست تکراراً للمسألة الثانیة [ أی المسألة الثامنة ] کما قیل، فإنّ الاُولی فی بیان الموضوع وهو صدق غسالة الحدث الأکبر والاستنجاء، والثانیة فی بیان حکم الماء المستعمل. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی بعضها الآخر، والظاهر أنّ هذه المسألة تکرار للمسألة الثامنة. (المرعشی).
3- 3. هذه تکرار للمسألة الثامنة. (تقی القمّی).

(مسألة 11): المتخلّف(1) فی الثوب(2) بعد العصر من الماء طاهر(3)، فلو اُخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة، وکذا ما یبقی فی الإناء(4) بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر الید تبعاً (5) بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها(6)،

ص: 485


1- 1. من الغسلة المطهِّرة. (الخمینی).
2- 2. أی فی الغسلة المطهّرة. (حسین القمّی). * من الغسلة المطهّرة، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
3- 3. بالمقدار المتعارف وخروج الغسالة المطهّرة. (المرعشی). * فیه إشکال والاحتیاط متعیّن. (زین الدین). * لا خصوصیّة للمتخلّف، وعدم کونه منجّساً لا یستلزم طهارته. (تقی القمّی).
4- 4. وهو المعبّر عنه بالصبابة. (المرعشی).
5- 5. الثابتة بالسیرة أو بخبر المِرْکَن علی احتمال، أو استقلالاً لمکان اغتسال الید والظرف بعد تحقّق صبّ الماء علیهما فی مقام تطهیر الثوب مثلاً. (المرعشی).
6- 6. قد یقال: إنّ طهارة الید إنّما هی لغسلها بتبع غسل المتنجّس فلا تحتاج إلی غسلها مستقلّة، وذلک غیر طهارتها بالتبعیّة، ولا یستفاد من أدلّة التطهیر ولا من السیرة أکثر من ذلک، ومعه فیشکل الحکم بطهارة الید إذا لم یتمّ غسلها علی الوجه المعتبر فی تطهیر الید، فإذا تنجّس أعلی الکفّ بمباشرة غسل المتنجّس ولم یجرِ الغسل التبعی إلاّ علی الأصابع مثلاً لم یطهر أعلی الکفّ بذلک، ونظیر ذلک یقال فی طهارة الظرف الّذی یغسل فیه الثوب، ولکنّ دلالة صحیحة محمّد ابن مسلم فی المِرْکَن(الوسائل: 3/397، باب 2 من أبواب النجاسات، ح1.) وافیة بذلک مضافاً إلی الارتکاز العرفی الّذی تُنزّل علیه إطلاقات الغسل. (زین الدین). * لو وصل الماء إلی المقدار الواصل من الید إلی محلّ الاستنجاء کوصوله إلی المحلّ. (مفتی الشیعة).

وکذا الظرف(1) الّذی یغسل فیه الثوب ونحوه(2).

(مسألة 13): لو اُجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد(3) بعد حصول الطهارة طاهر(4)، وإن عدّ تمامه غسلةً واحدةً ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولی(5).

(مسألة 14): غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد(6)، وإن کان

ص: 486


1- 1. فیما جرت السیرة علی عدم تطهیره بعده. (حسین القمّی). * إذا غسلا مع المغسول وکان تنجّسهما بماء الغسل، وإلاّ ففیه تفصیل. (مهدیالشیرازی).
2- 2. ممّا کان معمولاً وجرت السیرة فیه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بحیث تحقّق هناک فی نظر العرف غسلة وزیادة. (حسین القمّی).
4- 4. إذا کان عالیاً أو دافعاً، وإلاّ فما دام یصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ کان متنجّساً ولو حین زواله، لا مطلقاً. (آقا ضیاء). * مع حصول الطهارة للمحلّ بذلک، وعدم تنجّس الماء الزائد بملاقاة الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه إشکال، والاحتیاط متعیّن. (زین الدین).
5- 5. وجههُ صدق الغسل المطهّر علی المجموع بعد صدق الوحدة بسبب الاتّصال، ومن المسلّم لدیهم عدم اختلاف أبعاض الماء الواحد فی الحکم. (المرعشی). * إذا کان منشأ الاحتیاط عدّ العرف غسلاً واحداً فهو ضعیف فی الغایة، لکفایة وصول الماء إلیه فی حصول التطهیر عنده أیضاً. (مفتی الشیعة).
6- 6. فی غسالة الغسلة الأخیرة، وأمّا فی غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره. (الروحانی).

أحوط(1).

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتیاطیّة استحباباً یستحبّ(2) الاجتناب عنها(3).

ص: 487


1- 1. فی غسالة الغسلة الاُولی هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا سیّما فی ملاقی غسالة الغسلة الاُولی، بل فیه لا یُترک. (آل یاسین). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط فی الغسلة الاُولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک خصوصاً فی غسالة الغسلة الاُولی. (الإصطهباناتی). * فی الغسلة الاُولی لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما کانت مزیلة. (المیلانی). * لا یُترک خصوصاً فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی غسالة الغسلة الاُولی. (الآملی). * لا یُترک فی غسالة الاُولی، خصوصاً مع کون النجاسة عینیّة. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * ینبغی مراعاته فی الغسلة الاُولی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا ریب فی حُسنه. (حسین القمّی). * لاتّحاد الملاک فی المغسول به والغسالة وهو احتمال النجاسة، وفی الاعتماد علی هذا الحکم بالاستحباب إشکال. (المرعشی). * أی یحسن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. کما یکره الاغتسال من المیاه الراکدة کالحمّام وغیره، ویستفاد من الروایة الواردة المبیّنة بأن: «من اغتسل من الماء الّذی اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلاّ نفسه(الکافی: 6/503/38 والوسائل: 1/219، باب (11) کراهة الاغتسال بماء الحمّام، ح 2.)»، أنّ التعلیل یفید جریان الحکم فی کلّ مرض مسرٍ، وکراهة استعمال کلّ ماء استعمله الغیر إذا احتمل وجود المرض المسری. (مفتی الشیعة).

فهرس محتویات کتاب

عکس

ص: 488

عکس

ص: 489

عکس

ص: 490

عکس

ص: 491

عکس

ص: 492

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام (ستة مجلدات): تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة ، إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، الطبعة الثالثة.

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً وجمالیاً (مجلّدان) : تألیف الأستاذ الدکتور محمود البستانی .

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان .

4 _ المولی فی الغدیر ، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی : لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة : تألیف الأستاذ الدکتور محمود البستانی .

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

7 _ أنصار الحسین علیه السلام الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

8 _ التحریف والمحرّفون : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام ( رجل الحرب والسلام ) : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السیّد مرتضی الرضوی ، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة ، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من الولادة وإلی شهادتها علیهاالسلام .

ص: 493

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی ، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة . لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

12 _ معالم العقیدة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

13 _ هویّة التشیّع : للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

16 _ المثل الأعلی : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

17 _ الشیعة وفنون الإسلام : تألیف آیت اللّه العظمی السید حسن الصدر قدس سره .

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین ( فارسی ) : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

19 _ قطره ای از دریای غدیر ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی .

20 _ مهربانترین نامه ( شرح خطبة 31 لنهج البلاغة ) ( فارسی ) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی .

21 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

22 _ روز شمار تاریخ اسلام ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

23 _ غربت یاس ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

ص: 494

24 _ حجاب، حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیة، القسم الفارسی.

25 _ سکینه ؛ پرده نشین قریش ( فارسی ) : قسم الترجمة .

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام ( اُردو ) : قسم الترجمة .

27 _ قطره ای از دریای غدیر ( اُردو ) : قسم الترجمة .

28 _ مشفقانه وصیت نامه ( شرح خطبة 31 لنهج البلاغة ) ( اُردو ) : قسم الترجمة .

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیّة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

31 _ بحوث حول الإمامة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

32 _ بحوث حول النبوة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

33 _ علوم قرآنیة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

34 _ مفاهیم قرآنیة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام :نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره .

36 _ عصر الغیبة ، الوظائف والواجبات: تألیف الشیخ علی الشطری .

37 _ العروة الوثقی والتعلیقات علیها ( الجزء الأوّل ) : یشمل ( 41 تعلیقة ) علی کتاب العروة الوثقی تألیف السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی ، إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

ص: 495

38 _ العروة الوثقی والتعلیقات علیها ( الجزء الثانی ) : یشمل (41) تعلیقة علی کتاب العروة الوثقی تألیف السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی ، إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة ، (تحت الطبع).

39 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( الجزء الأول ، فارسی ) : تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین طیّب ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

40 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( الجزء الثانی، فارسی ) : تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین طیّب ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

496.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.