سرشناسه : رحمتی، محمد، 1307 -
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/ فتاوی محمد الرحمتی.
مشخصات نشر : قم: محمد رحمتی، 1428 ق.= 1386.
مشخصات ظاهری : 2ج.
شابک : ج. 1 978-964-04-0608-3 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9/ر34م8 1386
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 1041580
ص: 1
ص: 2
اسم الکتاب: منهاج الصالحین
المؤلف: آیة الله الحاج الشیخ محمد الرحمتی
المجلد: الاول
الناشر: المؤلف
المطبعة المطبعة العلمیة
تاریخ الطبع: 1386 ش / 1428 ق
الطبعة: الاولی
عدد الطبع: 500
الصفحة: 436
شابک: 3-0608-04-964-978
*****
رحمتی،محمد،1307
منهاج الصالحین / محمد رحمتی؛ قم: محمد رحمتی، 1386.
2 جلد
ISBN:978-964-04-0608-3
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه به صورت زیرنویس
1. فقه جعفری، رساله عملیه، 2، فتواهای شیعه -قرن 14.
297/3422
1041580
BP 183/9ر34 م8
ص: 3
الحمدللّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته خاتم الأنبیاء و سیدالمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللّه علیه و علی آله الطاهرین المعصومین ولعنة اللّه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و بعد فهذه رسالة منهاج الصالحین الفها السید العلامه آیة اللّه العظمی الحاج السید محسن الطباطبائی الحکیم. علق علیها ثم ادرج ذلک فی متن الرسالة وزاد فیها فروعاً. السید العلامة آیة اللّه العظمی الحاج السید ابوالقاسم الموسوی الخویی تغمدهمااللّه برحمته. علقت علیها بکلا جزئیها و بینت بعض الملاحظات حسب ما ادی الیه نظری. ارجو من الله تبارک و تعالی التسدید وحسن العاقبة لی والاجر والثواب لمن عمل بها. والله ولی التوفیق.
قم المشرفة
محمد بن عبداللّه
الشّهیر بالرحمتی
شوال المکرم 1427
ص: 4
ص: 5
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمدللّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد أشرف الأنبیاء و المرسلین و علی آله الأئمة الهداة المیامین.
و بعد : یقول العبد المفتقر إلی رحمة ربه، الراجی توفیقه و تسدیده «أبوالقاسم» خلف العلامة الجلیل المغفور له «السید علی أکبر الموسوی الخوئی» أن رسالة «منهاج الصالحین» لآیة اللّه العظمی المغفور له «السید محسن الطباطبائی الحکیم» قدس سره لما کانت حاویة لمعظم المسائل الشرعیة المبتلی بها فی : «العبادات و المعاملات» فقد طلب منی جماعة من أهل الفضل و غیرهم من المؤمنین أن أعلق علیها،و أبین موارد اختلاف النظر فیها فأجبتهم إلی ذلک.
ثم رأیت أن ادراج «التعلیقة» فی الأصل یجعل هذه الرسالة أسهل تناولاً، و أیسر استفادة، فأدرجتها فیه.
و قد زدت فیه فروعا کثیرة أکثرها فی المعاملات لکثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف فی العبارات من الایضاح و التیسیر، و تقدیم بعض المسائل أو تأخیرها، فأصبحت هذه الرسالة الشریفة مطابقة لفتاوانا.
و أسأل اللّه تعالی مضاعفة التوفیق، و اللّه ولی الرشاد و السداد.
ابوالقاسم الموسوی الخوئی
ص: 6
ص: 7
فی التّقلید
«مسألة 1» : یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبة الاجتهاد، أن یکون فی جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه : مقلدا، أو محتاطا، إلا أن یحصل له العلم بالحکم، لضرورة أو غیرها، کما فی بعض الواجبات، و کثیر من المستحبات و المباحات.
«مسألة 2» : عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا.
«مسألة 3» : الأقوی جواز ترک التقلید، و العمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الاقامة فی الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالبا، أو متعسرة علی العوام.
«مسألة 4» : التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتهد و لا یتحقق بمجرد تعلّم فتوی المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل.
ص: 8
«مسألة 5» : یصح التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه، جاز له البقاء علی تقلیده، و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی أعلم.
«مسألة 6» : یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الایمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا یقل ضبطه عن المتعارف، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.
«مسألة 7» : إذا قلد مجتهدا فمات، فإن کان أعلم من الحی وجب(1) البقاء علی تقلیده، فیما إذا کان ذاکرا لما تعلمه من المسائل، و إن کان الحی أعلم وجب العدول إلیه، مع العلم بالمخالفة بینهما، و لو إجمالا، و إن تساویا فی العلم، أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء فی المسائل التی تعلمها و لم ینسها(2)، ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحی لفتوی المیت، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولین، و أما المسائل التی لم یتعلمها، أو تعلمها ولم یعمل بها فإنه یجب أن یرجع فیها إلی الحی.
«مسألة 8» : إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی، وجب الرجوع إلی الأعلم، و مع التساوی وجب الأخذ بأحوط الأقوال، و لا عبرة بکون أحدهم أعدل.
«مسألة 9» : إذا علم أن أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیر بینهما، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، و یحتاط _ وجوبا _ فی مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط _ وجوبا _ الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان، و مع عدمه یختار من کان احتمال الأعلمیة فیه أقوی منه فی الآخر فان لم یکن احتمال الاعلمیّة فی احدهما اقوی منه فی الآخر تخیر بینهما، و إن علم أنهما إما متساویان، أو أحدهما المعین أعلم وجب الاحتیاط، فإن لم یمکن وجب تقلید المعین.
ص: 9
«مسألة 10» : إذا قلد من لیس أهلا للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم، مع العلم بالمخالفة بینهما، و کذا لو قلد الأعلم ثم صار غیره أعلم.
«مسألة 11» : إذا قلد مجتهدا، ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنه جامع للشرائط بقی علی تقلیده، و إن تبین أنه فاقد لها، أو لم یتبین له شیء عدل إلی غیره، و أما أعماله السابقة فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشرائط و إن لم یعرف کیفیتها. قیل بنی علی الصحة ولکن فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان الشک فی خارج الوقت فی مثل الصلاة والصّوم لم یجب القضاء.
«مسألة 12» : إذا بفی علی تقلید المیت _ غفلة أو مسامحة _ من دون أن یقلد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، و علیه الرجوع إلی الحی فی ذلک .
«مسألة 13» : إذا قلد من لم یکن جامعا للشرائط، و التفت إلیه _ بعد مدة _ کان کمن عمل من غیر تقلید.
«مسألة 14» : لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلده أوّلاً کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی، إلا إذا صار الثانی اعلم.
«مسألة 15» : إذا تردد المجتهد فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد، تخیر المقلد بین الرجوع إلی غیره و الاحتیاط إن أمکن.
«مسألة 16» : إذا قلد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیت، فمات ذلک المجتهد لایجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، و إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه، فعدل إلیه، ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء، وجب علیه البقاء علی تقلید الأول فی ما تذکره(1) من فتاواه فعلا.
ص: 10
«مسألة 17» : إذا قلد المجتهد و عمل علی رأیه، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة، و إن کانت علی خلاف رأی الحی فی ما إذا لم یکن الخلل فیها موجبا لبطلانها مع الجهل، کمن ترک السورة فی صلاته اعتمادا علی رأی مقلده ثم قلد من یقول بوجوبها فلا تجب علیه إعادة ما صلاها بغیر سورة.
«مسألة 18» : یجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفی أن یعلم _ إجمالاً _ أن عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط و لا یلزم العلم _ تفصیلاً _ بذلک، و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له(1) العمل علی بعض الإحتمالات، ثم یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحة اجتزأ بالعمل، و إن تبین البطلان أعاده.
«مسألة 19» : یجب تعلم مسائل الشک و السهو، التی هی فی معرض الابتلاء، لئلا یقع فی مخالفة الواقع.
«مسألة 20» : تثبت عدالة المرجع فی التقلید بأمور.
الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغیره.
الثانی : شهادة عادلین بها، و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أیضا.
الثالث : حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینی بحیث لو سئل غیره عن حاله لقال لم نر منه إلا خیرا.
و یثبت اجتهاده _ و أعلمیته أیضا _ بالعلم، و بالشیاع المفید للاطمئنان و بالبینة، و بخبر الثقة فی وجه، و یعتبر فی البینة و فی خبر الثقة _ هنا _ أن یکون المخبر من أهل الخبرة.
ص: 11
«مسألة 21» : من لیس أهلاً للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما أن من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه. هذا إذا کان المدعی به کلیا، و أما إذا کان شخصیا فحرمة المال المأخوذ بحکمه، لا تخلو من اشکال.
«مسألة 22» : الظاهر أن المتجزی فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحکام جاز لغیره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأفضل، أو فتوی من یساویه(1) فی العلم و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
«مسألة 23» : إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.
«مسألة 24» : الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله، لا تقلید نفسه، و کذلک الحکم فی الوصی(2).
«مسألة 25» : المأذون، و الوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، و کذلک المنصوب من قبله ولیا و قیما فإنه ینعزل بموته علی الأظهر.(3)
«مسألة 26» : حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدماته.
ص: 12
«مسألة 27» : إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد، وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک، ولکنه إذا تبدل رأی المجتهد، لم یجب علیه(1) إعلام مقلدیه فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد.
«مسألة 28» : إذا تعارض الناقلان فی الفتوی، فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیه الأول یعمل بمتأخر التأریخ، و فی غیر ذلک عمل بالاحتیاط _ علی الأحوط وجوبا _ حتی یتبین الحکم.
«مسألة 29» : العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة فی جادة الشریعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالاً، بأن لا یرتکب معصیة بترک واجب، أو فعل حرام(2)، من(3) دون عذر شرعی ، و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة، بین الصغیرة(4)، و الکبیرة، و فی عدد الکبائر خلاف.
و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی، و الیأس من روح اللّه تعالی و الأمن من مکراللّه تعالی، و عقوق الوالدین _ و هو الإساءة إلیهما _ و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم ظلما، و الفرار من الزحف، و أکل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر، و الیمین الغموس الفاجرة _ و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی حق امری ء أو منع حقه خاصة _ کما قد یظهر من بعض النصوص _ و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة(5). و شرب الخمر، و منها ترک الصلاة أو غیرها مما فرضه اللّه متعمدا، و نقض العهد، و قطیعة الرحم _ بمعنی ترک الإحسان إلیه
ص: 13
من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک _ و التعرب(1) بعد الهجرة إلی البلاد التی ینقص بها الدین، و السرقة، و انکار ما أنزل اللّه تعالی، و الکذب علی اللّه، أو علی رسوله صلی الله علیه و آله ، أو علی الأوصیاء علیهم السلام ، بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهلَّ به لغیر اللّه، و القمار، و أکل السحت، کثمن المیتة و الخمر، و المسکر، و أجر الزانیة، و ثمن الکلب الذی لا یصطاد، و الرشوة علی الحکم و لو بالحق، و أجر الکاهن، و ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجاریة المغنیة، و ثمن الشطرنج، فإن جمیع ذلک من السحت.
و من الکبائر : البخس فی المکیال و المیزان، و معونة الظالمین، و الرکون إلیهم، و الولایة لهم، و حبس الحقوق من غیر عسر، و الکبر، و الإسراف و التبذیر، و الاستخفاف بالحج، و المحاربة لأولیاء اللّه تعالی، و الاشتغال بالملاهی _ کالغناء بقصد التلهی(2) _ و هو الصوت المشتمل علی الترجیع علی ما یتعارف عند أهل الفسوق _ و ضرب الأوتار و نحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق، و الاصرار علی الذنوب الصغائر.
و الغیبة، و هی : أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته، سواء أکان بقصد الانتقاص، أم لم یکن، و سواء أکان العیب فی بدنه، أم فی نسبه، أم فی خلقه، أم فی فعله، أم فی قوله، أم فی دینه، أم فی دنیاه، أم فی غیر ذلک مما یکون عیبا مستورا عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول، أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه و إعلامه، کما أن الظاهر أنه لابد من تعیین المغتاب، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، و کذا لو قال : أحد أولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص، لا من جهة الغیبة، و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم و الاحوط _ استحبابا(3) _ الاستحلال من الشخص المغتاب _ إذا لم تترتب علی ذلک مفسدة _ أو الاستغفار له.
ص: 14
و قد تجوز الغیبة فی موارد، منها : المتجاهر بالفسق، فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستربه، و منها : الظالم لغیره، فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط _ استحبابا(1) _ الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار(2) لا مطلقا، و منها : نصح المؤمن، فیجوز الغیبة بقصد النصح، کما لو استشار شخص فی تزویج امراة فیجوز نصحه، و لو استلزم اظهار عیبها بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة، و منها : ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها، و منها : ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب، فتجوز غیبته، لئلا یترتب الضرر الدینی، و منها : جرح الشهود، و منها : ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه، فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، و منها : القدح فی المقالات الباطلة، و إن أدی ذلک إلی نقص فی قائلها، و قد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلة التدبر، و التأمل، و سوء الفهم و نحو ذلک، و کأن صدور ذلک منهم لئلا یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق عصمنا اللّه تعالی من الزلل، و وفقنا للعلم و العمل، إنه حسبنا و نعم الوکیل.
و قد یظهر من الروایات عن النبی و الأئمة علیهم أفضل الصلاة و السلام : أنه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب، و یرد عنه، و أنه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا و الآخرة، و إنه کان علیه کوزر من اغتاب.
و من الکبائر : البهتان علی المؤمن _ و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه _ و منها : سب المؤمن و إهانته و إذلاله، و منها : النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، و منها : القیادة و هی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوط ء المحرم، و منها : الغش للمسلمین، و منها : استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، و منها : الریاء فی العبادة و غیر ذلک مما یضیق الوقت عن بیانه.
ص: 15
«مسألة 30» : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مرّ أنه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة.(1)
«مسألة 31» : الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة _ إن کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها _ فهو استحبابی یجوز ترکه، و إلا تخیر العامی بین العمل بالاحتیاط و الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم و کذلک موارد الإِشکال و التأمل، فإذا قلنا : یجوز علی إشکال، أو علی تأمل فالاحتیاط فی مثله استحبابی، و إن قلنا : یجب علی إشکال، أو علی تأمل فإنه فتوی بالوجوب، و إن قلنا المشهور : کذا، أو قیل کذا، و فیه تأمل، أو فیه إشکال، فاللازم العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی مجتهد آخر.
«مسألة 32» : إن کثیرا من المستحبات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن، و لما لم تثبت عندنا فیتعین الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة، و ما توفیقی إلا باللّه علیه توکلت و إلیه أنیب.
*
ص: 16
المیاه
و فیه مباحث
و فیه فصول
ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:
الأول : ماء مطلق، و هو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه _ بلا مضاف إلیه _ کالماء الذی یکون فی البحر، أو النهر، أو البئر، أو غیر ذلک فإنه یصح أن یقال له ماء، و إضافته إلی البحر مثلا للتعیین، لا لتصحیح الاستعمال.
الثانی : ماء مضاف، و هو ما لا یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف الیه، کماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا یقال له ماء إلا مجازا و لذا یصح سلب الماء عنه
ص: 17
و الأول : إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر و القلیل ینفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس علی الأقوی، إلا إذا کان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حینئذ بموضع الملاقاة، و لا تسری الی غیره، سواء أکان جاریا من الأعلی إلی الأسفل _ کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاری علی السطح _ أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی _ کالماء الخارج من الفوارة الملاقی للسقف النجس، فإنه لا تسری النجاسة إلی العمود، و لا إلی ما فی داخل الفوارة، و کذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.
و أما الکثیر الذی یبلغ الکر، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغیر بلون النجاسة، أو طعمها، أو ریحها تغیرا فعلیا.
«مسألة 33» : قیل : إذا کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء، لم ینجس الماء بوقوعها فیه، و إن کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لغیّره ولکنه فی الفرض الثانی مشکل بل ممنوع.
«مسألة 34» : إذا تغیّر الماء بغیر اللون، و الطعم، و الریح، بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم ینجس أیضا.
«مسألة 35» : إذا تغیر لونه أو طعمه، أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضا.
«مسألة 36» : إذا تغیر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس، إلا أن یتغیر بوصف النجاسة التی تکون للمتنجس، کالماء المتغیر بالدم یقع فی الکّر فیغیّر لونه، و یکون أصفر فإنه ینجس
«مسألة 37» : یکفی فی حصول النجاسة التغیر بوصف النجس فی الجملة، و لو
ص: 18
لم یکن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
و الثانی : و هو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغیر علی النهج السابق، فیما لا مادة له، من دون فرق بین ماء الأنهار، و ماء البئر، و ماء العیون، و غیرها مما کان له مادة، و لا بد فی المادة من أن تبلغ الکّر، و لو بضمیمة ماله المادة إلیها، فإذا بلغ ما فی الحیاض فی الحمام مع مادته کرا لم ینجس بالملاقاة علی الأظهر.
«مسألة 38» : یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة، فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.
«مسألة 39» : الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة لا ینجس بالملاقاة، و کذا أطراف النهر، و إن کان ماؤها راکدا.
«مسألة 40» : إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة، و إن کان قلیلا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
«مسألة 41» : إذا شک فی أن للجاری مادة أم لا _ و کان قلیلا _ ینجس بالملاقاة.
«مسألة 42» : ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی حال نزوله. أما لو وقع علی شیء کورق الشجر، أو ظهر الخیمة أو نحوهما، ثم وقع علی النجس تنجس.
«مسألة 43» : إذا اجتمع ماء المطر فی مکان _ و کان قلیلا _ فان کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.
«مسألة 44» : الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر _ بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات _ طهر، و کذا ظرفه، کالاناء و الکوز و نحوهما.
ص: 19
«مسألة 45» : یعتبر فی جریان حکم ماء المطر ان یصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، و إن کان الواقع علی النجس قطرات منه(1) و أما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة، فلا یجری علیه الحکم.
«مسألة 46» : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع، و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد، و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.
«مسألة 47» : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء و لو باعانة الریح، و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر _ کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان، فوصل مکانا نجسا _ لا یطهر، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف طهر(2).
«مسألة 48» : إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس، مادام متصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.(3)
«مسألة 49» : مقدار الکّر و زنا بحقة الاسلامبول التی هی مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التی هی ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث و زنات(4) و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقیة) و بالکیلو(5) (ثلاثمائة و سبعة و سبعون کیلوا) تقریبا. و مقداره فی المساحة(6) ما بلغ مکسره سبعة و عشرین شبرا.
ص: 20
«مسألة 50» : لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه و اختلافها و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه، نعم إذا کان الماء متدافعا لا تکفی کریة المجموع، و لا کریة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کریة المتدافع منه بل و کریة المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه و عدم تنجسه بملاقاة النجس.
«مسألة 51» : لا فرق بین ماء الحمام و غیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیرة _ إذا کان متصلا بالمادة، و کانت وحدها، أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا _ اعتصم، و أما إذا لم یکن متصلا بالمادة، أو لم تکن المادة _ و لو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا _ لم یعتصم.
«مسألة 52» : الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادة، فإذا کان الموضوع فی أجانة و نحوها من الظروف نجسا و جری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما، مادام ماء الأنبوب جاریا علیه، و یجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، و هکذا الحال فی کل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا کانت المادة کرا.
الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر و مطهر من الخبث و الأحوط _ استحبابا _ عدم استعماله فی رفع الحدث، إذا تمکن من ماء آخر و إلا جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمم، و المستعمل فی رفع الخبث نجس، عدا ما یتعقب(1) استعماله طهارة المحل، وعدا ماء الاستنجاء و سیأتی حکمه.
ص: 21
إذا علم _ إجمالا _ بنجاسة أحد الإناءین و طهارة الآخر لم یجز(1) رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث، و لکن لا یحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما، إلا إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما(2)، ثم الغسل بالآخر، و کذلک رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بکل منهما و لکن لو غسل نجس باحدهما طهر، و لا یرفع بأحدهما الحدث، و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ(3) کثرة الاطراف حدا یوجب خروج بعضها عن مورد التکلیف، و لو شک فی کون الشبهة محصورة، أو غیر محصورة فالأحوط _ استحبابا _ إجراء حکم المحصورة.
الماء المضاف کماء الورد و نحوه، و کذا سائر المایعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا کان متدافعا علی النجاسة بقوة کالجاری من العالی، و الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة _ حینئذ _ بالجزء الملاقی للنجاسة، و لا تسری إلی العمود، و إذا تنجس المضاف لا یطهر أصلاً، و إن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر، نعم إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، و مثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المایعات.
«مسألة 53» : الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث.
ص: 22
«مسألة 54» : الأسئار _ کلها _ طاهرة إلا سؤر الکلب، و الخنزیر و الکافر غیر الکتابی، بل الکتابی أیضا علی الأحوط وجوبا، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرة، و أما المؤمن فإن سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء.
أحکام الخلوة
و فیه فصول
یحب حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة _ و هی القبل و الدبر و البیضتان _ عن کل ناظر ممیز عدا الزوج و الزوجة، و شبههما کالمالک و مملوکته، و الأمة المحللة بالنسبة إلی المحلل له، فإنه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر، نعم إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو محللة، أو معتدّة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها. و فی حکم العورة ما بین السرة و الرکبة علی الأحوط. و کذا لا یجوز لها النظر إلی عورته، و یحرم علی المتخلی استقبال القبلة و استدبارها حال التخلی، و یجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن کان الأحوط استحبابا الترک، و لو اضطر إلی أحدهما فالأقوی التخییر، و الأولی(1) اجتناب الاستقبال.
«مسألة 55» : لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلی، إلا بعد الیأس عن معرفتها، و عدم امکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیا أو ضرریا.
ص: 23
«مسألة 56» : لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة و نحوها، و لا فی المرآة، و لا فی الماء الصافی.
«مسألة 57» : لا یجوز التخلی فی ملک غیره إلا باذنه و لو بالفحوی.
«مسألة 58» : لا یجوز التخلی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولی، أو بعض أهل المدرسة(1) بذلک کفی و کذا الحال فی سائر التصرفات فیها.
یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرتین علی الأحوط وجوبا، و فی الغسل بغیر القلیل(2) یجزی ء مرة واحدة علی الأظهر، و لا یجزی ء غیر الماء. و أما موضع الغائط. فإن تعدی المخرج تعین غسله بالماء کغیره من المتنجسات، و إن لم یتعد المخرج تخیر بین غسله بالماء حتی ینقی و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أکمل.
«مسألة 59» : الأحوط _ وجوبا _ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.
«مسألة 60» : یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة.
«مسألة 61» : یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما، و لکن لا یطهر المحل به علی الأحوط.
ص: 24
«مسألة 62» : یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر، و لا تجب إزالة اللون(1) و الرائحة، و یجزی ء فی المسح إزالة العین، و لا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.
«مسألة 63» : إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزی ء فی تطهیره إلا الماء.
یستحب للمتخلی _ علی ما ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم أن یکون بحیث لا یراه الناظر و لو بالابتعاد عنه کما یستحب له تغطیة الرأس و التقنع و هو یجری ء عنها، و التسمیة عند التکشف، و الدعاء بالمأثور و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، و الیمنی عند الخروج، و الاستبراء و أن یتکی ء _ حال الجلوس _ علی رجله الیسری، و یفرج الیمنی، و یکره الجلوس فی الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن : کأبواب الدور و نحوها من المواضع التی یکون المتخلی فیها عرضة للعن الناس و المواضع المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرض الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الریح بالبول، و البول فی الأرض الصلبة، و فی ثقوب الحیوان و فی الماء خصوصا الراکد، و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلی و الکلام بغیر ذکر اللّه، إلی غیر ذلک مما ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم.
«مسألة 64» : ماء الاستنجاء طاهر علی الأقوی، و إن کان من البول فلا یجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقیه، إذا لم یتغیر بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن
ص: 25
المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متمیزة، و لم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط کان طاهرا، و لکن لا یجوز الوضوء به علی الأحوط.
کیفیة الاستبراء :
کیفیة الاستبراء من البول، أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، ثم منه إلی رأس الحشفة ثلاثا، ثم ینترها ثلاثا و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا یجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن کان ترکه لعدم التمکن منه، أو کان المشتبه مرددا بین البول و المنی بنی علی کونه بولا، فیجب التطهیر منه و الوضوء، و یلحق بالاستبراء _ فی الفائدة المذکورة _ طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری، و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأولی للمرأة أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
«مسألة 65» : فائدة الاستبراء تترتب علیه و لو کان بفعل غیره.
«مسألة 66» : إذا شک فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه و إن کان من عادته فعله، و إذا شک من لم یستبری ء فی خروج رطوبة بنی علی عدمها، و إن کان ظانا بالخروج.
«مسألة 67» : إذا علم أنه استبرأ أو استنجی و شک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.
«مسألة 68» : لو علم بخروج المذی، و لم یعلم إستصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، و إن کان لم یستبری ء.
ص: 26
الوضوء
و فیه فصول
فی أجزائه و هی : غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین فهنا أمور :
الأول : یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولا، و ما اشتملت علیه الاصبع الوسطی و الابهام عرضا، و الخارج عن ذلک لیس من الوجه، و إن وجب ادخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم باتیان الواجب إلا بذلک، و یجب الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفا و لا یجوز النکس، نعم لو ردّ الماء منکوسا، و نوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صح وضوؤه.
«مسألة 69» : غیر مستوی الخلقة _ لطول الأصابع أو لقصرها _ یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف، و کذا لو کان أغم قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، و أما غیر مستوی الخلقة _ بکبر الوجه أو لصغره _ فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الابهام المتناسبتان مع ذلک الوجه.
«مسألة 70» : الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره، و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله، و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوبا.
ص: 27
«مسألة 71» : لا یجب غسل باطن العین، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتین، و العینین.
«مسألة 72» : الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، و کذا المقدار الخارج عن الحد، و إن کان نابتا فی داخل الحد کمسترسل اللحیة.
«مسألة 73» : إذا بقی مما فی الحد شیء لم یغسل و لو بمقدار رأس ابرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شی ء من القیح، أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، و أن لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع.
«مسألة 74» : إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، و لو شک فی أصل وجوده یجب الفحص عنه _ علی الأحوط وجوبا _ إلا مع الاطمئنان بعدمه.
«مسألة 75» : الثقبة فی الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.
الثانی : یجب غسل الیدین(1) من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و یجب الابتداء بالمرفقین، ثم الأسفل منها فالأسفل _ عرفا _ إلی أطراف الأصابع و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد، و الإِصبع الزائدة، و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط _ استحبابا(2) _ غسلها أیضا، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعا و مسح بهما علی الأحوط وجوبا.
ص: 28
«مسألة 76» : المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد، و یجب غسله مع البد.
«مسألة 77» : یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتی الغلیظ منه علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 78» : إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب اخراجها إلا إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فیجب غسله _ حینئذ _ و لو باخراجها.
«مسألة 79» : الوسخ الذی یکون علی الأعضاء _ إذا کان معدودا جزءا من البشرة _ لا تجب إزالته، و إن کان معدودا _ أجنبیا عن البشرة _ تجب إزالته.
«مسألة 80» : ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحّب قبل الوجه، باطل.
«مسألة 81» : یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، و لکن لا یجوز(1) أن ینوی الغسل للیسری بادخالها فی الماء من المرفق، لأنه یلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و کذا الحال فی الیمنی إذا لم یغسل بها الیسری، و أما قصد الغسل باخراج العضو من الماء _ تدریجا _ فهو غیر جائز مطلقا علی الأحوط(2).
«مسألة 82» : الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
«مسألة 83» : إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع و یجب غسل ذلک
ص: 29
اللحم ایضا مادام لم ینفصل، و إن کان اتصاله بجلدة رقیقة، و لا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة، و إن کان هو الأحوط وجوبا، لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا، و لم یحسب جزءا من الید.
«مسألة 84» : الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف _ من جهة البرد _ إن کانت وسیعة یری جوفها، وجب ایصال الماء إلیها و إلا فلا، و مع الشک فالأحوط _ استحبابا _ الایصال.
«مسألة 85» : ما یتجمد علی الجرح _ عند البرء _ و یصیر کالجلد لا یجب رفعه، و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا.
«مسألة 86» : یجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبة إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا.
«مسألة 87» : إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط(1) _ استحبابا _ غسله. نعم إذا کان قبل ذلک من الظاهر وجب غسله.
الثالث : یجب مسح مقدم الرأس _ و هو ما یقارب ربعه مما یلی الجبهة _ و یکفی فیه المسمی طولا و عرضا، و الأحوط _ استحبابا _ أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع، و الطول قدر طول اصبع، و الأحوط _ وجوبا(2) _ أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل و یکون بنداوة الکف الیمنی، بل الأحوط _ وجوبا(3) _ أن یکون بباطنها.
ص: 30
«مسألة 88» : یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمده عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع، و جعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.
«مسألة 89» : لا تضر کثرة بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل.
«مسألة 90» : لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره، و الأحوط _ وجوبا _ المسح بظاهر الکف، فإن تعذر فالأحوط _ وجوبا _ أن یکون بباطن الذراع.
«مسألة 91» : یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة(1).
«مسألة 92» : لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط وجوبا، نعم لا بأس(2) باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشیء من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها، إما احتیاطا، أو للعادة الجاریة.
«مسألة 93» : لو جف ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته الداخلة فی حد الوجه و مسح به.
«مسألة 94» : لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره فالأحوط _ استحبابا _ الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم، و الأظهر(3) جواز الاکتفاء بالتیمم.
ص: 31
«مسألة 95» : لا یجوز المسح علی العمامة، و القناع، أو غیرهما من الحائل و إن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.
الرابع : یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین و الأحوط(1) _ وجوبا _ المسح إلی مفصل الساق، و یجزی ء المسمی عرضا و الأحوط _ وجوبا(2) _ مسح الیمنی بالیمنی أولا، ثم الیسری بالیسری. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس، و حکم البلة، و حکم جفاف الممسوح و الماسح کما سبق.
«مسألة 96» : لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز(3) المسح علی الشعر النابت فیها أیضا، إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، و إلاّ وجب المسح علی البشرة.
«مسألة 97» : لا یجوز المسح علی الحائل کالخف لغیر ضرورة، أو تقیة بل فی جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقیة، اشکال.
«مسألة 98» : لو دارالأمر بین المسح علی الخف، والغسل للرجلین للتقیة، اختارالثانی.
«مسألة 99» : یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة علی الأقوی، فلو أمکنه ترک التقیة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیة و لا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة و زمانها، کما لا یجب بذل مال لرفع التقیة، و أما فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا کان ضرریا.
«مسألة 100» : إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء لم تجب(4) الاعادة فی التقیة، و وجبت فی سائر الضرورات، کما تجب الاعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
«مسألة 101» : لو توضأ علی خلاف التقیة فالأظهر(5) وجوب الاعادة.
ص: 32
«مسألة 102» : یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج، أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین و یمسح إلی أطراف الأصابع تدریجا، و لا یجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح علی الأحوط.
من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة فإن تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء _ مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل _ وجب، و إن لم یتمکن _ لخوف الضرر _ اجتزأ بالمسح علیها، و لا یجزی ء غسل الجبیرة عن مسحها علی الأقوی، و لا بد من استیعابها بالمسح، إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط و نحوها.
«مسألة 103» : الجروح و القروح المعصبة، حکمها حکم الجبیرة المتقدم، و إن لم تکن معصبة، غسل ما حولها، و الأحوط _ استحبابا(1) _ المسح علیها إن أمکن، و لا یجب وضع خرقة علیها و مسحها، و إن کان أحوط استحبابا.
«مسألة 104» : اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة، و أما الحاجب اللاصق _ اتفاقا _ کالقیر و نحوه فإن أمکن رفعه وجب، و إلا وجب التیمم، إن لم یکن الحاجب(2) فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 105» : یختص الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی
ص: 33
موارد الجرح، أو القرح، أو کسر، و أما فی غیرها کالعصابة التی یعصب بها العضو، لألم، أو ورم، و نحو ذلک، فلا یجزی ء المسح علی الجبیرة، بل یجب التیمم إن لم یمکن غسل المحل لضرر و نحوه، کما یختص الحکم بالجبیرة غیر المستوعیة للعضو، أما إذا کانت مستوعبة لعضو، فإن کانت فی الرأس(1) أو الرجلین تعین التیمم، و إن کانت فی الوجه، أو الید، فلا یترک الاحتیاط الوجوبی فیها بالجمع بین وضوء الجبیرة و التیمم، و کذلک الحال مع استیعاب الجبیرة تمام الأعضاء(2)، و أما الجبیرة النجسة التی لا تصلح أن یمسح علیها فإن کانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و یضع خرقة طاهرة علی الجبیرة و یمسح علیها علی الأحوط، و إن کانت أزید(3) من مقدار الجرح و لم یمکن رفعها و غسل ما حول الجرح، تعین التیمم علی الأظهر إذا لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمم، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 106» : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال _ غیر غسل المیت _ کما کان یجری فی الوضوء، و لکنه یختلف عنه بأن المانع عن الغسل _ إذا کان قرحا أو جرحا و کان مکشوفا _ تخیر المکلف بین الغسل و التیمم، و إذا اختار الغسل فالأحوط أن یضع خرقة علی موضع القرح، أو الجرح، و یمسح علیها و إن کان الأظهر(4) جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، و أما إذا کان المانع کسرا فإن کان محل الکسر مجبورا تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، و أما إذا کان المحل مکشوفا، أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعین علیه التیمم.
«مسألة 107» : لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلتها.
«مسألة 108» : الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمم، و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط _ استحبابا _ له الجمع بین الوضوء و التیمم.
ص: 34
«مسألة 109» : إذا بری ء ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بری ء فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها و لا تجب(1) علیه اعادته لغیر ذات الوقت _ إذا کانت موسعة _ کالصلوات الآتیة، أما لو بری ء فی السعة فالأحوط وجوبا _ إن لم یکن أقوی _ الإِعادة فی جمیع الصور المتقدمة.
«مسألة 110» : إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.
«مسألة 111» : إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، و إن کان أزید من المقدار المتعارف، فإن أمکن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحیح، ثم وضعها و مسح علیها. و إن(2) لم یمکن ذلک وجب علیه التیمم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.
«مسألة 112» : فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب _ أولا _ أن یغسل(3) ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.
«مسألة 113» : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة، و الأحوط _ وجوبا _ ضم التیمم إذا کانت الأطراف المتضررة أزید من المتعارف.
«مسألة 114» : إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضره استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعین التیمم.
«مسألة 115» : لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح، أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.
ص: 35
«مسألة 116» : إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا، لا یضره نجاسة باطنها.
«مسألة 117» : محل الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرا یکفی المسح علی الوصلة التی علیه، إن لم تکن أزید من المتعارف و إلا حلها، و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم یمکن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، کعدم انقطاع الدم _ مثلا _ فلابد من التیمم، و لا یجری(1) علیه حکم الجبیرة.
«مسألة 118» : إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه، بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا، فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر، و إلا بطل.
«مسألة 119» : لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه فلو کانت حریرا، أو ذهبا، أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبیتها.
«مسألة 120» : مادام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة، و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.
«مسألة 121» : إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل، لکن کان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلی التیمم.
«مسألة 122» : الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم، و صار کالشیء الواحد، و لم یمکن رفعه بعد البرء، بأن کان مستلزماً لجرح المحل، و خروج الدم فلا یجری(2) علیه حکم الجبیرة بل تنتقل الوظیفة إلی التیمم.
«مسألة 123» : إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا، و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم.
ص: 36
«مسألة 124» : لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لایجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءاً منها بعدالوضع.
«مسألة 125» : الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث(1)، و کذلک الغسل.
«مسألة 126» : یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
«مسألة 127» : إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة _ لاعتقاده الکسر مثلا _ فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الکسر فجبره، و اعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة، ثم تبین عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبین أنه کان مضرا، و کان وظیفته الجبیرة صح وضوؤه و غسله، إلا إذا کان الضرر ضررا کان تحمله حراما شرعا، و کذلک یصحان لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضأ، أو اغتسل ثم تبین عدم الضرر، و إن وظیفته غسل البشرة، و لکن الصحة فی هذه الصورة تتوقف علی تحقّق قصد القربة.
«مسألة 128» : فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، الأحوط وجوبا الجمع بینهما.
فی شرائط الوضوء.
منها : طهارة الماء، و اطلاقه، و إباحته، و کذا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث علی الأحوط، بل و لا فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحبابا، علی ما تقدم.
ص: 37
و منها : طهارة أعضاء الوضوء.
و منها : إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء علی الأحوط وجوبا و الأظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذی یتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار _ أیضا _ و إن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمم، لکنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة، أو تدریجا و الصب منه، نعم لا یصح الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه، کما أن الأظهر أن حکم المصب إذا کان وضع الماء علی العضو مقدمة للوصول إلیه حکم الإناء مع الانحصار و عدمه.
«مسألة 129» : یکفی طهارة کل عضو حین غسله، و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء _ قبل الشروع _ طاهرة، فلو کانت نجسة و غسل کل عضو بعد تطهیره، أو طهره بغسل الوضوء کفی، و لا یضر تنجس عضو بعد غسله، و إن لم یتم الوضوء.
«مسألة 130» : إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدریجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فیه فالصحة مشکلة.
و منها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فی فرض العطش، و(1) لا سیما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته، و نوی الوضوء _ بعد ذلک _ بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله.
«مسألة 131» : إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائی، و کان عالما بالضیق بطل، و إن کان جاهلا به صح، و إن قصد أمر غایة أخری، و لو کانت هی الکون علی الطهارة صح حتی مع العلم بالضیق.
ص: 38
«مسألة 132» : لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسیان و کذلک الحال إذا کان الماء مغصوبا، فإنه یحکم ببطلان الوضوء به حتی مع الجهل(1) ، نعم یصح الوضوء به مع النسیان، إذا لم یکن الناسی هو الغاصب.
«مسألة 133» : إذا نسی غیر الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء، صح ما مضی من أجزائه، و یجب تحصیل الماء المباح للباقی، و لکن إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات، و قبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوة، و إن کان الأحوط _ إستحبابا _ إعادة الوضوء.
«مسألة 134» : مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب، فلابد من العلم باذن المالک، و لو بالفحوی أو شاهد الحال.
«مسألة 135» : یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة، سواء أکانت قنوات، أو منشقة من شط، و إن لم یعلم رضا المالکین، و کذلک الأراضی الوسیعة جدا، أو غیر المحجبة، فیجوز الوضوء و الجلوس، و النوم، و نحوها فیها، ما لم ینه المالک، أو علم بأن المالک صغیر، أو مجنون.
«مسألة 136» : الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس _ إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها _ لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید، مع عدم منع أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الإذن.
«مسألة 137» : اذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه
ص: 39
لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فیه، ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر، فالظاهر(1) بطلان وضوئه و کذلک إذا توضأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد، و لکنه لم یتمکن و کان یحتمل أنه لا یتمکن، و أما إذا کان قاطعا بالتمکن، ثم انکشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، و کذلک یصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا یجب علیه أن یصلی فیه، و إن کان أحوط.
«مسألة 138» : إذا دخل المکان الغصبی _ غفلة و فی حال الخروج _ توضأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحة وضوئه، و أما إذا دخل عصیانا و خرج، و توضأ فی حال الخروج، فالحکم فیه هو الحکم فیما إذا توضأ حال الدخول.
و منها : النیة، و هی أن یقصد الفعل، و یکون الباعث إلی القصد المذکور، أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الاخلاص فلو ضم إلیها الریاء بظل، و لو ضم إلیها غیره من الضمائم الراجحة، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحة کالتبرید، فإن کانت الضمیمة تابعة، أو کان کل من الأمر و الضمیمة صالحا للاستقلال فی البعث إلی الفعل، لم تقدح، و فی غیر ذلک تقدح، و الأظهر عدم قدح العُجب حتی المقارن، و إن کان موجبا لحبط الثواب.
«مسألة 139» : لا تعتبر نیة الوجوب، و لا الندب، و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس _ جهلاً أو نسیانا _ صح، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث أو نوی الرفع و هو متطهر.
«مسألة 140» : لابد من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة.
«مسألة 141» : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد، و لو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجمیع و کذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوی ذلک أیضا إذا قصد منها واحدا غیر الجنابة، و لو قصد الغسل قربة من دون
ص: 40
نیة الجمیع و لا واحد بعینه فالظاهر البطلان، إلا أن یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.
و منها : مباشرة المتوضی ء للغسل و المسح، فلو توضأ غیره _ علی نحو لا یسند إلیه الفعل _ بطل إلا مع الاضطرار، فیوضؤه غیره، و لکن هو الذی یتولی النیة، و الأحوط أن ینوی الموضی ء أیضا.
و منها : الموالاة، و هی التنابع فی الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق فی الحال المتعارفة، فلا یقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
«مسألة 142» : الأحوط _ وجوبا _ عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن حد الوجه.
و منها : الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، ثم مسح الرأس، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کل عضو علی ما تقدم، و لو عکس الترتیب _ سهوا _ أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، و إلا استأنف، و کذا لو عکس _ عمدا _ إلا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعی فیستأنف.
فی أحکام الخلل.
«مسألة 143» : من تیقن الحدث و شک فی الطهارة تطهر، و کذا لو ظن الطهارة ظنا غیر معتبر شرعا، و لو تیقن الطهارة، و شک فی¨ الحدث بنی علی الطهارة، و إن ظن الحدث ظنا غیر معتبر شرعا.
«مسألة 144» : إذا تیقن الحدث و الطهارة، و شک فی المتقدم و المتأخر، تطَهَّر سواء علم تاریخ الطهارة(1)، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعا.
ص: 41
«مسألة 145» : إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل، و تطهر لما یأتی، إلا إذا تقدم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، فإن الأظهر _ حینئذ _ الاعادة.
«مسألة 146» : إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة _ مثلا و لم یکن متیقناً سابقاً _ قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة.
«مسألة 147» : لو تیقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده، مراعیا للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شک فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شک بعد الفراغ لم یلتفت، و إذا شک فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک قبل الدخول فی الصلاة و نحوها مما یتوقف علی الطهارة، و قبل فوت الموالاة لزمه الإِتیان به، و إلا فلا.
«مسألة 148» : ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشک، فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، و لکنه یختص بغیر الوسواسی، و أما الوسواسی (و هو من لا یکون لشکه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله) فلا یعتنی بشکه مطلقا.
«مسألة 149» : إذا کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی شکه و صلی، فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب علیه الاعادة إن تذکر فی الوقت، و القضاء إن تذکر بعده.
«مسألة 150» : إذا کان متوضئا، و توضأ للتجدید، و صلی، ثم تیقن بطلان أحد الوضوئین، و لم یعلم أیهما، فلا اشکال فی صحة صلاته و لا تجب علیه إعادة الوضوء
ص: 42
للصلوات الآتیة أیضا.
«مسألة 151» : إذا توضأ وضوءین، و صلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، و الثانی(1) غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخره و تقدمه علی الحدث و أما الصلاة فیبنی علی صحتها لقاعدة الفراغ، و إذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاة الثانیة، و أما الصلاة الأولی فیحکم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض و الأحوط استحبابا(2) _ فی هذه الصورة _ إعادتها أیضا.
«مسألة 152» : إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه و لا یدری أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحکم بصحة وضوئه.
«مسألة 153» : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، و لکن شک فی أنه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیة أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی فالأظهر(3) وجوب الاعادة.
«مسألة 154» : إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه _ اختیارا أو اضطرارا _ فالظاهر عدم صحة وضوئه.
«مسألة 155» : إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده و لکن شک بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحة.
ص: 43
«مسألة 156» : إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شک _ بعده _ فی أنه طهَّرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، و أما الوضوء فمحکوم بالصحة، و کذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجسا ثم شک _ بعد الوضوء _ فی أنه طهرَّه قبله أم لا، فإنه یحکم بصحة وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
فی نواقض الوضوء. یحصل الحدث بأمور :
الأول و الثانی : خروج البول و الغائط، سواء أکان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم کان من غیره علی الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحکم البول ظاهرا.
الثالث : خروج الریح من الدبر، أو من غیره، إذا کان من شأنه أن یخرج من الدبر، و لا عبرة بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.
الرابع : النوم الغالب علی العقل، و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائما، و قاعدا، و مضطجعا، و مثله کل ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک.
الخامس : الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.
«مسألة 157» : إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم و کذا إذا شک فی أن الخارج بول، أو مذی، فإنه یبنی علی عدم کونه بولا، إلا أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه.
«مسألة 158» : إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.
ص: 44
«مسألة 159» : لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی و الأول، ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی ما یخرج بعد خروج البول و الثالث ما یخرج بعد خروج المنی.
من استمر به الحدث فی الجملة کالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع :
الأولی : أن تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریة، و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة، و الوضوء و الصلاة فیها.
الثانیة : أن لا تکون له فترة أصلا، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حکمه الوضوء و الصلاة، و لیس علیه الوضوء لصلاة أخری، إلا أن یحدث حدثا آخر، کالنوم و غیره، فیجدد الوضوء لها.
الثالثة : أن تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا یکون علیه _ فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرة أو مرات _ حرج، و حکمه الوضوء و الصلاة فی الفترة، و لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن کان الأحوط(1) أن یجدد الوضوء کلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و یبنی علیها، کما أن الأحوط إذا أحدث _ بعد الصلاة _ أن یتوضأ للصلاة الأخری.
الرابعة : الصورة الثالثة، ان یکون تجدید الوضوء _ فی الأثناء _ حرجا علیه، و حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم یحدث حدثا آخر و الأحوط أن یتوضأ لکل صلاة.
«مسألة 160» : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما یحرم علی المحدث، و إن کان الأظهر(2) عدم وجوبه، فیما إذا جاز له الصلاة.
ص: 45
«مسألة 161» : یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من تعدی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، و لا یجب تغییره لکل صلاة. والاحوط تطهیر الحشفة او محلّ خروج البول و الغائط قبل کلّ صلاة لو لم یکن حرجیّاً.
ال_وض_وء
لا یجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة _ واجبة کانت، أو مندوبة _ علیه، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما کان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم یستحب له.
«مسألة 162» : لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، حتی المد و التشدید و نحوهما، و لا مس اسم الجلالة و سائر اسمائه و صفاته علی الأحوط وجوبا، والاحوط الأولی الحاق أسماء الأنبیاء و الأوصیاء و سیدة النساء _ صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین _ به.
«مسألة 163» : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة فی صحته إلی جعل شیء غایة له(1) و إن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیدة به فیجوز الإتیان به لأجلها، و یجب إن وجبت، و یستحب إن استحبت، سواء أتوقف علیه صحتها، أم کمالها.
«مسألة 164» : لا فرق فی جریان الحکم المذکور(2) بین الکتابة بالعربیة و الفارسیة، و غیرهما، و لا بین الکتابة بالمداد، و الحفر، و التطریز، و غیرهما کما لا فرق
ص: 46
فی الماس، بین ما تحله الحیاة، و غیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بالشعر إذا کان الشعر غیر تابع للبشرة.
«مسألة 165» : الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب، و إن شک فی قصد الکاتب جاز المس.
«مسألة 166» : یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا، و یستحب إذا استحبت، و قد یجب بالنذر، و شبهه، و یستحب للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحج، و لطلب الحاجة، و لحمل المصحف الشریف و لصلاة الجنائز، و تلاوة القرآن، و للکون علی الطهارة، و لغیر ذلک.
«مسألة 167» : إذا دخل وقت الفریضة یجوز الاتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة، کما یجوز الاتیان به بقصد الکون علی الطهارة و کذا یجوز الاتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.
«مسألة 168» : سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء(1) کثیرة. منها وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، و التسمیة، و الدعاء بالمأثور، و غسل الیدین من الزندین قبل ادخالهما فی الإِناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتین، و المضمضة، و الاستنشاق، و تثلیثهما و تقدیم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس، و الرجلین، و تثنیة الغسلات، و الأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها، و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، و یستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی و الثانیة و المرأة تبدأ بالباطن فیهما(2)، و یکره الاستعانة بغیره فی المقدمات القریبة.
ص: 47
ما یتحقق به الجنابة
و الواجب منه لغیره غسل الجنابة، و الحیض، و الاستحاضة، و النفاس و مس الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد :
و فیه فصول
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المنی من الموضع المعتاد و غیره، و إن کان الأحوط استحبابا عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الطهارتین إذا کان محدثا بالأصغر.
«مسألة 169» : إن عرف المنی فلا اشکال، و إن لم یعرف فالشهوة و الدفق، و فتور الجسد أمارة علیه، و مع انتفاء واحد منها لا یحکم(1) بکونه منیا و فی المریض یرجع إلی الشهوة و الفتور(2).
«مسألة 170» : من وجد علی بدنه، أو ثوبه منیا و علم أنه منه بجنابة لم یغتسل منها
ص: 48
وجب علیه الغسل، و یعید کل صلاة(1) لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها، و إن علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الصلاة، و إن کانت الإعادة لها أحوط استحبابا(2) و إن لم یعلم أنه منه لم یجب علیه شیء.
«مسألة 171» : إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان : الأولی : أن یکون جنابة الآخر موضوعا لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالا، و ذلک کحرمة استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة عن الصلاة عن میت مثلا، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالاجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، و لا یجوز له استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة، نعم لابد له من التوضی أیضا تحصیلا للطهارة لما یتوقف علیها. الثانیة : أن لا تکون جنابة الآخر موضوعا لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالا. ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، و لا من حیث تکلیف تکلیف غیره إذا لم یعلم بالفساد، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتیاط فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کلّ منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بکلیهما،. أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابة أحدهما فی صلاة، أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.
«مسألة 172» : البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی و قبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا.
الثانی : الجماع و لو لم ینزل، و یتحقق بدخول الحشفة فی القبل، أو الدبر، من المرأة و أما فی غیرها فالأحوط الجمع بین الغسل و الوضوء للواطی ء و الموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، و إلا یکتفی بالغسل فقط و یکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوبا الاکتفاء _ بمجرد الادخال منه.
ص: 49
«مسألة 173» : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به، من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و القاصد و غیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحی إذا کان أحدهما میتا.
«مسألة 174» : إذا خرج المنی بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بکونه منیا.
«مسألة 175» : إذا تحرک المنی عن محله بالاحتلام و لم یخرج إلی الخارج، لا یجب الغسل.
«مسألة 176» : یجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک، و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئا _ و لا یتمکن من الوضوء لو أحدث _ أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.
«مسألة 177» : إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، و کذا لا یجب لو شک فی أن المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.
«مسألة 178» : الوط ء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الأحوط فیجب الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان الواطی ء، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فیجب علیه الغسل دونها إلا أن تنزل هی أیضا، و لو أدخلت الخنثی، فی الرجل، أو الأنثی مع عدم الانزال لا یجب الغسل علی الواطی ء و لا علی الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالأنثی، وجب الغسل، علی الخنثی دون الرجل و الأنثی علی تفصیل تقدم فی المسألة «171».
فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة، و هو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا.
ص: 50
الثانی : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا کما تقدم فی الوضوء.
الثالث : الصوم، بمعنی أنه(1) لو تعمد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه، و کذا صوم ناسی الغسل، علی تفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.
الرابع : مس کتابة القرآن الشریف، و مس اسم اللّه تعالی علی ما تقدم فی الوضوء.
الخامس : اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها، و إن کان لوضع شیء فیها، بل لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و من خارجها، کما لا یجوز الدخول(2) لأخذ شیء منها، و یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا فی المسجدین الشریفین _ المسجد الحرام، و مسجد النبی صلی الله علیه و آله _ و الأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد فی الأحکام المذکورة.
السادس : قراءة آیة السجدة من سور العزائم، و هی (ألم السجدة و حم السجدة، و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتی بعض البسملة.
«مسألة 179» : لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب، و إن لم یصل فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیة و کذلک المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدیة بالمرة.
«مسألة 180» : ما یشک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیة.
«مسألة 181» : لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة بل الإِجارة فاسدة، و لا یستحق الأجرة المسماة، و إن کان یستحق أجرة المثل، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، و کذلک الصبی و المجنون الجنب.
ص: 51
«مسألة 182» : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.
«مسألة 183» : مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة، إلا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
قد ذکروا أنه یکره للجنب الأکل و الشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، و الاستنشاق، و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنبا و یکره أیضا مس ما عدا الکتابة من المصحف، و النوم جنبا إلا أن یتوضأ أو یتیمم بدل الغسل.
فی واجباته : فمنها النیة، و لابد فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله فی الوضوء.
و منها : غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه، فلابد من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلا بالتخلیل، و لا یجب غسل الشعر، إلا ما کان من توابع البدن، کالشعر الرقیق، و لا یجب غسل الباطن أیضا. نعم الأحوط استحبابا(1) غسل ما یشک فی أنه من الباطن، أو الظاهر، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شک فی تبدله.
و منها : الاتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین :
ص: 52
أولاهما : الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس، و منه العنق ثم بقیة البدن، و الأحوط الأولی أن یغسل أولاً تمام النصف الأیمن ثم تمام النصف الأیسر، و لابد فی غسل کل عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدمة، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمی کیف کان، فیجزی رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأیمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، و الصب علی الآخر و لا یکفی تحریک العضو المرموس فی الماء علی الأحوط.
ثانیتهما : الارتماس، و هو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلل شعره فیها إن احتاج إلی ذلک و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعةِ علیها، و الأحوط وجوبا أن یحصل جمیع ذلک فی زمان واحد عرفا.
«مسألة 184» : النیة فی هذه الکیفیة، یجب أن تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن.
«مسألة 185» : یعتبر خروج البدن کلا، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل علی الأحوط، و لو ارتمس فی الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس، لم یکفه و إن حرک بدنه تحت الماء.
و منها : إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختیارا، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء. و قد تقدم فیه أیضا التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء و المصب، و حکم الجبیرة، و الحائل و غیرهما، من أفراد الضرورة و حکم الشک، و النسیان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص فی الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی جواز المضی مع الشک بعد التجاوز و إن کان فی الأثناء، و فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی.
«مسألة 186» : الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الارتماسی.
ص: 53
«مسألة 187» : یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی.
«مسألة 188» : یجوز الارتماس فیما دون الکرّ، و إن کان یجری علی الماء حینئذ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.
«مسألة 189» : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت(1)، فتبین ضیقه فغسله صحیح.
«مسألة 190» : ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحیض، أو نحوهما علیها، لا علی الزوج.
«مسألة 191» : إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله و اغتسل، و لم یستحضر النیة تفصیلا، کفی ذلک فی نیة الغسل إذا کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه یغتسل، أما لو کان یتحیر فی الجواب، بطل لانتفاء النیة.
«مسألة 192» : إذا کان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامی، أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامی بطل غسله، و إن استرضاه بعد ذلک.
«مسألة 193» : إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل، و بعد الخروج شک فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، و لو علم أنه اغتسل، لکن شک فی أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحة.
«مسألة 194» : إذا کان ماء الحمام مباحا، لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.
«مسألة 195» : لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفیة، أو الاباحة. نعم إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
ص: 54
«مسألة 196» : الماء الذی یسبلونه، لا یجوز الوضوء، و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن.
«مسألة 197» : لبس المئزر الغصبی حال الغسل و إن کان محرما فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل(1).
قد ذکر العلماء«رضوان اللّه علیهم» أنه یستحب غسل الیدین أمام الغسل، من المرفقین(2) ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، و إمرار الید علی ما تناله من الجسد، خصوصا فی الترتیبی، بل ینبغی التأکید فی ذلک و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل(3) والتسمیّة.
«مسألة 198» : الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحة الغسل، لکن إذا ترکه(4) و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنی، جری علیه حکم المنی ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنی، سواء إستبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.
«مسألة 199» : إذا(5) بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.
ص: 55
«مسألة 200» : إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء بالبول و الخرطات، فإن کان متطهرا من الحدثین، وجب علیه الغسل و الوضوء معا، و إن کان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.
«مسألة 201» : یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشترط به.
«مسألة 202» : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل(1)، و شک فی انه استبرأ بالبول، أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.
«مسألة 203» : لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة، بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن یکون لعدم امکان الاختبار من جهة العمی، أو الظلمة، أو نحو ذلک.
«مسألة 204» : لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل(2)، و الأحوط استحبابا ضم الوضوء إلیه.
«مسألة 205» : إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ(3)، و لکنه إذا عدل عن الغسل الترتیبی الی الارتماسی، فلا حاجة إلی الوضوء، إلا فی الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 206» : إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلا للحدث السابق، کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا اشکال فی وجوب الاستئناف، و إن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمه و یأتی بالآخر، و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا. و أما فی الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو
ص: 56
المأمور به واقعا، و لا یجب(1) الوضوء بعده فی(2) غیر الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 207» : إذا شک فی غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول فی غسل البدن، رجع و أتی به، و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن و یبنی علی الاتیان به علی الأقوی، و أما إذا شک فی غسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.
«مسألة 208» : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شک فی صحته و فساده فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک، سواء کان الشک بعد دخوله فی غسل العضو الآخر، أم کان قبله.
«مسألة 209» : إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، و إذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة، و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها فالصلاة محکومة بالصحة، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الأتیة. هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلا وجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أیضا إذا کان الشک فی الوقت و أما بعد مضیه فلا تجب إعادتها. و إذا علم _ إجمالا _ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.
«مسألة 210» : إذا اجتمع علیه اغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب، و بعضها مستحب، فقد تقدم حکمها فی شرائط الوضوء فی المسألة «141» فراجع.
«مسألة 211» : إذا کان یعلم _ إجمالاً _ أن علیه أغسالا، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، و إذا قصد البعض المعین کفی عن غیر المعین، و إذا علم أن فی جملتها غسل الجنابة و قصده فی جملتها، أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلی الوضوء مطلقا فی غیر الإستحاضة المتوسطة(3).
ص: 57
غسل الحیض
و فیه فصول
فی سببه و هو خروج دم الحیض الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غیره، و إن کان خروجه بقطنة، و إذا انصب من الرحم إلی فضاء الفرج و لم یخرج منه أصلا ففی جریان حکم الحیض علیه اشکال، و إن کان الأظهر عدمه، و لا إشکال فی بقاء الحدث مادام باقیا فی باطن الفرج.
«مسألة 212» : إذا افتضت البکر فسال دم کثیر و شک فی أنه من دم الحیض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة و ترکتها ملیا ثم أخرجتها إخراجا رفیقا، فإن کانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة و إن کانت مستنقعة فهو من الحیض، و لا یصح عملها بقصد الأمر الجزمی بدون ذلک ظاهرا.
«مسألة 213» : إذا تعذر الاختبار المذکور فالأقوی الاعتبار بحالها السابق، من حیض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بین عمل الحائض، و الطاهرة. و الأظهر جواز البناء علی الطهارة.
ص: 58
کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة، لا تکون له أحکام الحیض، و إن علمت أنه حیض واقعا، و کذا المرأة بعد الیأس. و یتحقق الیأس ببلوغ خمسین سنة فی غیر القرشیة علی المشهور و لکن الأحوط، فی القرشیة و غیرها الجمع بین تروک الحائض، و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین، و قبل بلوغها ستین إذا کان الدم بصفات الحیض، أو أنها رأته أیام عادتها.
«مسألة 214» : الأقوی اجتماع الحیض و الحمل حتی بعد استبانته، لکن لا یترک الاحتیاط فیما یری بعد أول العادة بعشرین یوما، إذا کان واجدا للصفات(1).
أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام و لو فی باطن الفرج، و لیلة الیوم الأول کلیلة الرابع خارجتان، وللیلتان المتوسطتان داخلتان، و لا یکفی وجوده فی بعض کل یوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه فی اللیل، و یکفی التلفیق من ابعاض الیوم، و أکثر الحیض عشرة أیام، و کذلک أقل الطهر فکل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا علی العشرة، أو قبل مضی عشرة من الحیض الأول، فلیس بحیض.
تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتفقا فی الزمان و العدد _ بأن رأت فی أول کل من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیام مثلا _ فالعادة وقتیة و عددیة و ان اتفقا فی الزمان خاصة دون العدد _ بأن رأت فی أول الشهر الأول سبعة و فی أول الثانی خمسة _ فالعادة وقتیة خاصة، و إن اتفقا فی العدد فقط _ بأن رأت الخمسة فی أول الشهر الأول و کذلک فی آخر الشهر الثانی _ مثلا فالعادة عددیة فقط.
ص: 59
«مسألة 215» : ذات العادة الوقتیة _ سواء أکانت عددیة أم لا _ تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها، بیوم، أو یومین و إن کان أصفر رقیقا فتترک العبادة، و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام و لکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب علیها قضاء الصلاة(1).
«مسألة 216» : غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلا کالمبتدئة، إذا رأت الدم و کان جامعا للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحیض أیضا بمجرد الرؤیة، و لکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب علیها قضاء الصلاة(2)، و إن کان فاقدا للصفات، فلا یحکم بکونه حیضا(3).
«مسألة 217» : إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة، بمقدار کثیر أو تأخر عنها فإن کان الدم جامعا للصفات، تحیضت به أیضا، و إلا تجری(4) علیه أحکام الاستحاضة.
«مسألة 218» : الأقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز، فغیر ذات العادة المتعارفة ترجع إلی الصفات مطلقا.
احکام الحیض
کل ما تراه المرأة من الدم أیام العادة فهو حیض، و إن لم یکن الدم بصفات الحیض، و کل ما تراه فی غیر أیام العادة _ و کان فاقدا للصفات _ فهو استحاضة، و إذا رأت الدم ثلاثة أیام و انقطع، ثم رأت ثلاثة أخری أو أزید، فإن کان مجموع النقاء و الدمین لا یزید
ص: 60
علی عشرة أیام کان الکل حیضا واحدا، و النقاء المتخلل بحکم الدمین علی الأقوی. هذا إذا کان کل من الدمین فی أیام العادة، أو مع تقدم أحدهما علیها بیوم أو یومین، أو کان کلّ منهما بصفات الحیض، أو کان أحدهما بصفات الحیض، و الآخر فی أیام العادة. و أما إذا کان أحدهما، أو کلاهما فاقدا للصفات، و لم یکن الفاقد فی أیام العادة، کان الفاقد استحاضة. و إن تجاوز المجموع عن العشرة، و لکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر، کان ما فی العادة حیضا، و الآخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم یصادف شیء منهما العادة _ و لو لعدم کونها ذات عادة _ فإن کان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضا، و الفاقد استحاضة، و إن تساویا، فإن کان کل منهما واجدا للصفات تحیضت بالأول علی الأقوی، و الأولی أن یحتاط فی کل من الدمین _ و إن لم یکن شیء منهما واجدا للصفات _ عملت بوظائف المستحاضة فی کلیهما.
«مسألة 219» : إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضا مستقلاً، إذا کان کل منهما فی العادة، أو واجدا للصفات، أو کان أحدهما فی العادة، و الآخر واجدا للصفات. و أما الدم الفاقد لها فی غیر أیام العادة، فهو استحاضة.
فی الحیض
إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه فی الرحم استبرأت بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقیت علی التحیض، کما سیأتی، و إن خرجت نقیة اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار علیها _ هنا _ حتی مع ظن العود، إلا مع اعتیاد تخلل النقاء علی وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعلیها حینئذ ترتیب آثار الحیض، و الأولی لها فی کیفیة ادخال القطنة أن تکون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم
ص: 61
تدخلها، و إذا ترکت الاستبراء لعذر، من نسیان أو نحوه، و اغتسلت، و صادف براءة الرحم صح غسلها، و إن ترکته _ لا لعذر _ ففی صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم و جهان : أقواهما ذلک أیضا و إن لم تتمکن من الاستبراء، فالأحوط وجوبا لها الاغتسال فی کل وقت تحتمل فیه النقاء، إلی أن تعلم بحصوله، فتعید الغسل و الصوم.
«مسألة 220» : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها، و إن کانت ذات عادة _ دون العشرة _ فإن کان ذلک الاستبراء فی أیام العادة، فلا اشکال فی بقائها علی التحیض، و إن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیض استظهارا یوما واحدا، و تخیرت _ بعده _ فی الاستظهار و عدمه إلی العشرة، إلی أن یظهر لها حال الدم، و أنه ینقطع علی العشرة، أو یستمر إلی ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاستمرار _ قبل تمام العشرة _ اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و إلا فالأحوط لها _ استحبابا _ الجمع بین أعمال المستحاضة، و تروک الحائض(1).
«مسألة 221» : قد عرفت حکم الدم إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة و غیرها، و إذا تجاوز العشرة، فإن کانت ذات عادة وقتیة و عددیة تجعل ما فی العادة حیضا، و إن کان فاقدا للصفات، و تجعل الزائد علیها استحاضة، و إن کان واجدا لها، هذا فیما إذا لم یمکن جعل واجد الصفات حیضا، لا منضما، و لا مستقلا. و أما إذا أمکن ذلک، کما إذا کانت عادتها ثلاثة _ مثلا _ ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحیض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات، مع ما فی العادة و النقاء المتخلل بینهما حیضا، و کذلک إذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، و تجاوز العشرة، و بعد ذلک رأت الدم الواجد للصفات، و کان الفصل بینه و بین أیام العادة عشرة أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضا مستقلاً.
ص: 62
«مسألة 222» : المبتدئة و هی المرأة التی تری الدم لأول مرة و المضطربة و هی التی رأت الدم و لم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلی التمییز، بمعنی أن الدم المستمر إذا کان بعضه بصفات الحیض، و بعضه فاقدا لها، أو کان بعضه أسود، و بعضه أحمر وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیام، و عدم زیادته علی العشرة، و إن لم تکن ذات تمییز، فإن کان الکل فاقدا للصفات، أو کان الواجد أقل من ثلاثة کان الجمیع استحاضة(1)، و إن کان الکل واجدا للصفات، و کان علی لون واحد، أو کان المتمیز أقل من ثلاثة(2)، أو أکثر من عشرة أیام، فالمبتدئة ترجع إلی عادة أقاربها عددا، و إن اختلفن فی العدد، فالأظهر أنها تتحیض فی الشهر الأول ستة أو سبعة أیام(3) ، و تحتاط إلی تمام العشرة(4) و بعد ذلک فی الأشهر تتحیض بثلاثة أیام، و تحتاط إلی الستة أو السبعة و أما المضطربة فالأظهر أنها تتحیض ستة أو سبعة أیام و تعمل _ بعد ذلک(5) _ بوظائف المستحاضة.
«مسألة 223» : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط، و نسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، و لم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذی تحتمل العادة فیه حیضا، و الباقی استحاضة. و إن احتملت العادة _ فیما زاد علی السبعة _ فالأحوط أن تجمع بین تروک الحائض، و أعمال المستحاضة فی المقدار المحتمل إلی تمام العشرة.
ص: 63
«مسألة 224» : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط و نسیتها، ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر، و لم یتجاوز العشرة، کان جمیعه حیضا. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة _ إجمالاً _ بمصادفة الدم أیام عادتها، لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم، حتی فیما إذا لم یکن الدم فی بعض الأیام، أو فی جمیعها بصفات الحیض، و إن لم تعلم بذلک فإن کان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحیض _ إذا لم یقلّ عن ثلاثة و لم یزد عن عشرة أیام _ حیضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم یختلف الدم فی الصفة، و کان جمیعه بصفة الحیض، أو کان ما بصفة الحیض أکثر من عشرة أیام، جعلت ستة، أو سبعة أیام، حیضا، و الباقی استحاضة، و الأحوط أن تحتاط إلی العشرة و الأولی أن تحتاط فی جمیع أیام الدم.
فی ناسیة الحیض، وقتاً او عدداً او کلیهما
«مسألة 225» : إذا کانت ذات عادة عددیة و وقتیة، فنسیتها ففیها صور :
الأولی : أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، و الحکم فیها هو الحکم فی المسألة السابقة، غیر أن الدم إذا کان بصفة الحیض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أیام عادتها _ رجعت إلی عادتها من جهة العدد، فتتحیض بمقدارها، و الزائد علیه استحاضة.
الثانیة : أن تکون حافظة للوقت و ناسیة للعدد، ففی هذه الصورة کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد _ بصفة الحیض أو بدونها _ حیضا فإن کان الزائد علیه بصفة الحیض _ و لم یتجاوز العشرة _ فجمیعه حیض و إن تجاوزها تحیضت فیما تحتمل العادة فیه من الوقت، و الباقی استحاضة، لکنها إذا احتملت العادة _ فیما زاد علی السبعة إلی العشرة _ فالأحوط أن تعمل فیه بالاحتیاط.
الثالثة : أن تکون ناسیة للوقت و العدد معا، و الحکم فی هذه الصورة و إن کان یظهر مما سبق، إلا أنا نذکر فروعا للتوضیح.
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما _ لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزید علی عشرة _ کان جمیعه حیضا، و أما إذا کان أزید من عشرة أیام _ و لم تعلم بمصادفته أیام عادتها _ تحیضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لکن المحتمل إذا زاد علی سبعة أیام، احتاطت فی الزائد.
ص: 64
الثانی : إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما، لا تقلّ عن ثلاثة، و لا تزید علی عشرة، و أیاما بصفة الاستحاضة، و لم تعلم بمصادفة ما رأته أیام عادتها، جعلت ما بصفة الحیض حیضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولی أن تحتاط فی الدم الذی لیس بصفة الحیض. إذا لم یزد المجموع علی عشرة أیام.
الثالث : إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أیام أو لم یتجاوز، و علمت بمصادفته أیام عادتها، لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم، سواء أکان الدم جمیعه أو بعضه بصفة الحیض، أو لم یکن.
«مسألة 226» : إذا کانت المرأة ذات عادة مرکبة، کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة، و فی الثانی أربعة، و فی الثالث ثلاثة، و فی الرابع أربعة، فالأحوط لها الاحتیاط بترتیب أحکام المضطربة، و ترتیب أحکام ذات العادة، بأن تجعل حیضها فی شهر الفرد ثلاثة، و فی شهر الزوج أربعة و تحتاط بعد ذلک إلی الستة أو السبعة، و کذا إذا رأت فی شهرین متوالیین ثلاثة، و فی شهرین متوالیین أربعة، ثم شهرین متوالیین ثلاثة ثم شهرین متوالیین أربعة، فإنها تجعل حیضها فی شهرین ثلاثة و شهرین أربعة، ثم تحتاط إلی الستة أو السبعة.
الفصل السابع
أحکام الحیض
فی أحکام الحیض :
«مسألة 227» : یحرم علی الحائض جمع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة، و الصیام، و الطواف، و الاعتکاف، و یحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدم.
«مسألة 228» : یحرم وطؤها فی القبل، علیها و علی الفاعل، بل قیل أنه من الکبائر، بل الأحوط وجوبا ترک إدخال بعض الحشفة أیضا أما وطؤها فی الدبر
ص: 65
فالأحوط وجوبا(1) ترکه، بل الأحوط(2) ترک الوطی ء فی الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک و إن کره بما تحت المئزر مما بین السرة و الرکبة، و إذا نقیت من الدم، جاز وطؤها و إن لم تغتسل و لا یجب غسل فرجها قبل الوط ء، و إن کان أحوط.
«مسألة 229» : الأحوط _ استحبابا _ للزوج _ دون الزوجة _ الکفارة عن الوط ء فی أول الحیض بدینار، و فی وسطه بنصف دینار و فی آخره بربع دینار.و الدینار هو (18) حمّصة، من الذهب المسکوک و الأحوط _ استحبابا _ أیضا دفع الدینار نفسه مع الامکان، و إلا دفع القیمة وقت الدفع. و لا شیء علی الساهی، و الناسی، و الصبی، و المجنون، و الجاهل بالموضوع أو الحکم.
«مسألة 230» : لا یصح طلاق الحائض و ظهارها، إذا کانت مدخولاً بها _ و لو دبرا _ و کان زوجها حاضرا، أو فی حکمه، إلا أن تکون حاملا فلا بأس به _ حینئذ _ و إذا طلقها علی أنها حائض، فبانت طاهرة صح، و إن عکس فسد.
«مسألة 231» : یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکثر، و یستحب للکون علی الطهارة، و هو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس، و الترتیب. و الظاهر أنه یجزی ء(3) عن الوضوء کغسل الجنابة(4).
«مسألة 232» : یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل و المنذور فی وقت معین _ علی الأقوی، و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، و صلاة الآیات(5)، و المنذورة فی وقت معین.
ص: 66
«مسألة 233» : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حینئذ، و کذلک الوضوء.
«مسألة 234» : یستحب لها التحشی و الوضوء فی وقت کل صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة، ذاکرة للّه تعالی و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.
«مسألة 235» : یکره لها الخضاب بالحناء، أو غیرها، و حمل المصحف(1) و لمس هامشه، و ما بین سطوره، و تعلیقه.
الإستحاض_ة
«مسألة 236» : دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة، عکس دم الحیض، و ربما کان بصفاته، و لا حدّ لکثیره، و لا لقلیله، و لا للطهر المتخلل بین أفراده، و یتحقق قبل البلوغ و بعده، و بعد الیأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه، و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و فی غیره إشکال، و یکفی فی بقاء حدثیته، بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة و نحوها، و الظاهر عدم کفایة ذلک فی انتقاض الطهارة به، کما تقدم فی الحیض.
«مسألة 237» : الاستحاضة علی ثلاثة أقسام : قلیلة، و متوسطة، و کثیرة.
الأولی : ما یکون الدم فیها قلیلا، بحیث لا یغمس القطنة.
الثانیة : ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة و لا یسیل.
الثالثة : ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها و یسیل منها.
ص: 67
«مسألة 238» : الأحوط لها الاختبار _ حال الصلاة _ بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف، و الصبر علیها بالمقدار المتعارف، و إذا ترکته _ عمدا أو سهوا _ و عملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، صح، و إلا بطل.
«مسألة 239» : حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة، أو تطهیرها علی الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط، فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.
«مسألة 240» : حکم المتوسطة _ مضافا إلی ما ذکر من الوضوء و تجدید القطنة، أو تطهیرها لکل صلاة علی الأحوط _ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
«مسألة 241» : حکم الکثیرة _ مضافا إلی وجوب تجدید القطنة علی الأحوط و الغسل للصبح _ غسلان آخران، أحدهما للظهرین تجمع بینهما، و الآخر للعشاءین کذلک، و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، و یکفی للنوافل اغسال الفرائض، و لا یجب(1) لکل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه(2) للفرائض أیضا، و إن کان(3) الأحوط _ استحبابا(4) _ أن تتوضأ لکل غسل.
«مسألة 242» : إذا حدثت المتوسطة _ بعد صلاة الصبح _ وجب الغسل للظهرین، و إذا حدثت _ بعدهما _ وجب الغسل للعشاءین، و إذا حدثت _ بین الظهرین أو العشاءین _ وجب الغسل للمتأخرة منها، و إذا حدثت _ قبل صلاة الصبح _ و لم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرین، و علیها إعادة صلاة الصبح، و کذا إذا حدثت _ أثناء الصلاة _ وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
ص: 68
«مسألة 243» : إذا حدثت الکبری _ بعد صلاة الصبح _ وجب غسل للظهرین، و آخر للعشاءین، و إذا حدثت _ بعد الظهرین _ وجب غسل واحد للعشاءین، و إذا حدثت _ بین الظهرین أو العشاءین _ وجب الغسل للمتأخرة منهما(1).
«مسألة 244» : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال و لا اشکال، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال _ قبل الفراغ من الصلاة _ استأنفت الأعمال، و کذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، و إن کان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة، و هکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الأحوط ذلک أیضا، إذا کانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو شک فی ذلک، فضلا عما إذا شک فی أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
«مسألة 245» : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة، وجب تأخیر الصلاة إلیها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل(2)، و إذا کانت الفترة فی أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها _ عمدا أو نسیانا _ عصت، و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.
«مسألة 246» : إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها _ حینئذ _ حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.
«مسألة 247» : إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما _ عمدا أو لعذر _ وجب علیها تجدید الغسل للعصر، و کذا الحکم فی العشاءین.
«مسألة 248» : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی
ص: 69
المتوسطة، أو إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا اشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، أما الصلاة التی فعلتها قبل الانتقال فلا اشکال فی عدم لزوم إعادتها، و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف، و عمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلها، و کذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی، و تستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة، إلی الکثیرة، فیما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغسل، و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن الغسل، تیممت بدل الغسل و صلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلک _ أیضا _ فالأحوط الاستمرار علی عملها، ثم القضاء.
«مسألة 249» : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی، و تعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة، أو القلیلة إغتسلت للظهر، و اقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر و العشاءین.
«مسألة 250» : قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لکن یجوز لها الاتیان بالأذان و الاقامة و الأدعیة المأثورة و ما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله و لو من جهة لزوم، العسر و المشقة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، و تهیئة المسجد، و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الاتیان بالمستحبات فی الصلاة.
«مسألة 251» : یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، و شدة بخرقة، و نحو ذلک، فإذا قصرت _ و خرج الدم _ أعادت الصلاة، بل الأحوط _ وجوبا _ إعادة الغسل.
ص: 70
«مسألة 252» : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریة فی الکثیرة، و علی غسل اللیلة الماضیة علی الأحوط، و الأحوط _ استحبابا _ فی المتوسطة توقفه علی غسل الفجر، کما أن الأحوط _ استحبابا _ توقف جواز وطئها علی الغسل. و أما دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، و لا یجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء، بل الأحوط _ وجوبا _ عدم الجواز بعدهما أیضا، و لا سیما مع الفصل المعتد به.
«مسألة 253» : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها، و لا حدّ لقلیله. و حدّ کثیره عشرة أیام، من حین الولادة و فیما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط فی احتساب العشرة من حین الولادة، أو من زمان رؤیة الدم، و إذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاسا، و إذا لم تر فیها دما لم یکن لها نفاس أصلاً، و مبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة، لا من حین الشروع فیها، و إن کان جریان الأحکام علیه من حین الشروع، و لا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما إذا ولدت توأمین _ و قد رأت الدم عند کل منهما _ بل النقاء المتخلل بینهما طهر، و لو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إذا ولدت و رأت الدم إلی عشرة ثم ولدت آخر علی رأس العشرة، و رأت الدم إلی عشرة أخری، فالدمان _ جمیعا _ نفاسان متوالیان، و إذا لم تر الدم حین الولادة، و رأته قبل العشرة، و انقطع علیها، فذلک الدم نفاسها و إذا رأته حین الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة و انقطع علیها فالدمان و النقاء بینهما کلها نفاس واحد، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ فی النقاء الجمع
ص: 71
بین عمل الطاهرة و النفساء(1).
«مسألة 254» : الدم الخارج قبل ظهور الولد، لیس بنفاس فإن کان منفصلا عن الولادة بعشرة أیام نقاء فلا إشکال و إن کان متصلا بها و علم أنه حیض و کان بشرائطه، جری علیه حکمه، و إن کان منفصلا عنها بأقل من عشرة أیام نقاء، أو کان متصلاً بالولادة و لم یعلم أنه حیض فالأظهر أنه إن کان بشرائط الحیض و کان فی أیام العادة، أو کان واجدا لصفات الحیض فهو حیض، و إلا فهو استحاضة.
«مسألة 255» : النفساء ثلاثة أقسام : (1) التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس (2) التی یتجاوز دمها العشرة و تکون ذات عادة عددیة فی الحیض، ففی هذه الصورة کان نفاسها بمقدار عادتها، و الباقی استحاضة (3) التی یتجاوز دمها العشرة، و لا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة جعلت مقدار عادة حیض أقاربها نفاسا، و إذا کانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشرة.
«مسألة 256» : إذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله ففیه صورتان :
الأولی : أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم ففی هذه الصورة کان الدم الأول و الثانی کلاهما نفاسا، و یجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس علی الأظهر، و إن کان الأحوط فیه الجمع بین أعمال الطاهرة و تروک النفساء.
الثانیة : أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم و هذا علی أقسام :
ص: 72
1 _ أن تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها، ففی هذه الصورة کان الدم الأول _ و ما رأته فی أیام العادة و النقاء المتخلل _ نفاسا، و ما زاد علی العادة استحاضة. مثلاً إذا کانت عادتها فی الحیض سبعة أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس و استمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها، الیومین الأولین، و الیوم السادس و السابع، و النقاء المتخلل بینهما، و ما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.
2 _ أن تکون المرأة ذات عادة، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مدة عادتها فرأت الدم، و تجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، و کان(1) الدم الثانی استحاضة. و یجزی علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلل.
3 _ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی قبل مضی عادة أقاربها، و یتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها مقدار عادة أقاربها، و إذا کانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلی الیوم العاشر، و ما بعده استحاضة.
4 _ أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها، و قد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عادة أقاربها، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، و تحتاط أیام النقاء، و أیام الدم الثانی إلی الیوم العاشر.
ثم إن ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث و الرابع و هکذا.. مثلاً إذا رأت الدم فی الیوم الأول، و الرابع، و السادس، و لم یتجاوز الیوم العاشر، کان جمیع هذه الدماء و النقاء المتخلل بینها نفاسا، و إذا تجاوز الدم الیوم العاشر، فی هذه الصورة، و کانت عادتها فی الحیض تسعة أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع و ما زاد استحاضة، و إذا کانت عادتها خمسة أیام کان نفاسها الأیام الأربعة الأولی(2)، و فیما بعدها کانت طاهرة، و مستحاضة.
ص: 73
«مسألة 257» : النفساء بحکم الحائض، فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، و فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة، و یحرم وطؤها، و لا یصح طلاقها، و المشهور أن أحکام الحائض من الواجبات، و المحرمات، و المستحبات، و المکروهات تثبت للنفساء أیضا، و لکن جملة من الأفعال التی کانت محرمة علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء، و إن کان الأحوط أن تجتنب عنها و هذه الأفعال هی :
1 _ قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
2 _ الدخول فی المساجد بغیر قصد العبور.
3 _ المکث فی المساجد.
4 _ وضع شیء فیها.
5 _ دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و لو کان بقصد العبور.
أحکام النف_اس
«مسألة 258» : ما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیام _ بعد تمام نفاسها _ فهو استحاضة، سواء أکان الدم بصفات الحیض، أو لم یکن، و سواء أکان الدم فی أیام العادة، أو لم یکن، و إن استمر الدم بها إلی ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة، فما کان منه فی أیام العادة أو واجدا لصفات الحیض، فهو حیض، بشرط أن لا یقل عن ثلاثة أیام، و ما لم یکن واجدا للصفات و لم یکن فی أیام العادة، فهو استحاضة، و إذا استمر بها الدم، أو انقطع، و عاد بعد عشرة أیام من نفاسها، و صادف أیام عادتها، أو کان الدم واجدا، لصفات الحیض و لم ینقطع علی العشرة فالمرأة _ إن کانت ذات عادة عددیة _ جعلت مقدار عادتها حیضا، و الباقی استحاضة، و إن لم تکن ذات عادة عددیة رجعت إلی التمییز، و مع عدمه رجعت إلی العدد، علی ما تقدم فی الحیض.
ص: 74
غسل الأموات
و فیه فصول
«مسألة 259» : یجب علی الأحوط توجیه المحتضر إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره، و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها، بل الأحوط وجوب ذلک علی المحتضر(1) نفسه إن أمکنه ذلک. و یعتبر فی توجیه غیر الولی اذن الولی علی الأحوط، و ذکر العلماء (رضوان اللّه علیهم) أنه یستحب نقله إلی مصلاه إن اشتد علیه النزع، و تلقینه(2) الشهادتین، و الاقرار بالنبی صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقینه کلمات الفرج و یکره أن یحضره جنب، أو حائض، و أن یمس حال النزع(3)، و إذا مات یستحب أن تغمض عیناه، و یطبق قوه، و یشدّ لحیاه، و تمدّ یداه إلی جانبیه، و ساقاه، و یغطی بثوب، و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل(4)، و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، و یعجل تجهیزه، إلا إذا شک فی موته فینتظر به حتی یعلم موته و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره(5)، و أن یترک وحده.
ص: 75
فی الغسل :
تجب(1) إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع فی الغسل علی الأحوط الأولی، و الأقوی کفایة ازالتها عن کل عضو قبل قبل الشروع فیه بل الأظهر(2) کفایة الازالة بنفس الغسل إذا لم یتنجس الماء بملاقاة المحل. ثم أن المیت یغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر، الثانی : بماء الکافور، الثالث : بماء القراح، کل واحد منها کغسل الجنایة الترتیبی و لابد فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر، و من النیة علی ما عرفت فی الوضوء.
«مسألة 260» : إذا کان المغسل غیر الولی فلابد من اذن الولی علی الأحوط(3) و هو الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانیة، و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی علی الأحوط.
«مسألة 261» : البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم و الذکور مقدمون علی الاناث، و فی تقدیم الأب فی الطبقة الأولی علی الأولاد و الجد علی الأخ، و الأخ من الأبوین علی الأخ من احدهما، و الأخ من الأب علی الأخ من الأم، و العمّ علی الخال اشکال، و الأحوط _ وجوبا _ الاستئذإن من الطرفین.
«مسألة 262» : إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الاذن، و عن مباشرة التغسیل، وجب تغسیله علی غیره و لو بلا اذن.
ص: 76
«مسألة 263» : إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی اذن الولیّ و اذا أوصی أن یتولی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاة الموصی، و لیس له الرّد بعد ذلک علی الاحوط و انکان الاظهر جوازه(1) لکنه إذا لم یرد وجب الاستیذان منه دون الولی.
«مسألة 264» : یجب فی التغسیل طهارة الماء و اباحته، و إباحة السدر و الکافور، بل الفضاء الذی یشغله الغسل، و مجری الغسالة علی النحو الذی مر فی الوضوء، و منه السدة التی یغسل علیها فمع عدم الانحصار یصح الغسل(2) علیها، أما معه فیسقط الغسل، لکن إذا غسّل _ حینئذ _ صحّ(3) الغسل، و کذلک التفصیل فی ظرف الماء إذا کان مغصوبا.
«مسألة 265» : یجزی تغسیل المیت قبل برده.
«مسألة 266» : إذا تعذر السدر و الکافور فالأحوط _ وجوبا _ الجمع بین التیمم بدلا عن کل من الغسل بماء السدر، و الکافور، و بین تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح، و ینوی بالأولین البدلیة عن الغسل بالسدر و الکافور.
«مسألة 267» : یعتبر فی کل من السدر، و الکافور، أن لا یکون کثیرا بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق إلی الاضافة، و لا قلیلا بحیث لا یصدق أنه مخلوط بالسدر و الکافور، و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما، إذا لم یصدق الخلط، و لا فرق فی السدر بین الیابس، و الأخضر.
«مسألة 268» : إذا تعذر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم علی الأحوط _ وجوبا _ ثلاث مرات، ینوی بواحد منها ما فی الذمة.
ص: 77
«مسألة 269» : یجب أن یکون التیمم بید الحی، و الأحوط وجوبا _ مع الامکان أن یکون بید المیت أیضا.
«مسألة 270» : یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، و إذا تجددت بعد الدفن و خیف علی المیت من الضرر، أو الهتک، لم یجب الغسل، و إلا ففی وجوب نبشه و استیناف الغسل إشکال، و إن کان الأظهر وجوب النبش و الغسل، و کذا الحکم فیما إذا تعذر السدر، أو الکافور.
«مسألة 271» : إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی اثنائه بنجاسة خارجیة، أو منه وجب تطهیره، و لو بعد وضعه فی القبر، نعم لا یجب ذلک بعد الدفن.
«مسألة 272» : إذا خرج من المیت بول، أو منی، لا تجب إعادة غسله، و لو قبل الوضع فی القبر.
«مسألة 273» : لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت، و یجوز أخذ العوض علی بذل الماء و نحوه، مما لا یجب بذله مجانا.
«مسألة 274» : لا یجوز أن یکون المغسل صبیا _ علی الأحوط وجوبا _ و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح.
«مسألة 275» : یجب فی المغسل أن یکون مماثلا للمیت فی الذکورة و الأنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، و لا العکس، و یستثنی من ذلک صور :
الأولی : أن یکون المیت طفلا لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر و للأنثی تغسیله، سواء أکان ذکرا، أم أنثی، مجردا عن الثیاب، أم لا وجد المماثل له، أو لا.
الثانیة : الزوج و الزوجة، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجردا أم من وراء الثیاب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرة و الأمة، و الدائمة و
ص: 78
المنقطعة، و کذا المطلقة الرجعیة إذا کان الموت فی أثناء العدة.
الثالثة : المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، و الأحوط _ وجوبا _ اعتبار فقد المماثل، و کونه من وراء الثیاب.
«مسألة 276» : إذا اشتبه میت بین الذکر و الأنثی، غسله(1) کل من الذکر و الأنثی من وراء الثیاب.
«مسألة 277» : إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی، أمره المسلم أن یغتسل أولا، ثم یغسل المیت، و الآمر هو الذی یتولی النیة، و الأحوط _ استحبابا _ نیة کل من الآمر و المغسل، و إذا أمکن التغسیل بالماء المعتصم _ کالکر و الجاری _ تعین ذلک علی الأحوط، إلا إذا أمکن أن لا یمس الماء و لا بدن المیت فتخیر حینئذ بینهما، و إذا أمکن المخالف قدم علی الکتابی، و إذا أمکن المماثل بعد ذلک أعاد التغسیل.
«مسألة 278» : إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی، سقط الغسل، و لکن الأحوط _ استحبابا _ تغسیل غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.
«مسألة 279» : إذا دفن المیت بلا تغسیل _ عمدا أو خطأ _ جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا أو تبین بطلانها، أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم(2) محذور من هتکه أو الاضرار ببدنه.
«مسألة 280» : إذا مات المیت محدثا بالأکبر _ کالجنابة أو الحیض _ لا یجب إلا تغسیله غسل المیت فقط.
«مسألة 281» : إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلا أن یکون
ص: 79
موته بعد السعی فی الحج(1)، و کذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، و لا یلحق به المعتدة للوفاة، و المعتکف.
«مسألة 282» : یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین :
الأول : الشهید المقتول فی المعرکة مع الامام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضة الاسلام، و یشترط فیه أن یکون خروج روحه فی المعرکة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقلیل(2) و لم یدرکه المسلمون و به رمق، فاذا أدرکه المسلمون و به رمق، غسل علی الأحوط وجوبا، و إذا کان فی المعرکة مسلم و کافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتیاط بتغسیل کل منهماو تکفینه، و دفنه.
الثانی : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت(3) _ المتقدم تفصیله _ و یحنط و یکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، و یدفن بلا تغسیل.
«مسألة 283» : قد ذکروا للتغسیل سننا، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، و أن یکون تحت الظلال، و أن یوجه إلی القبلة کحالة الاحتضار، و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الأولی أن یجعل ساترا لعورته، و أن تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله، و أن یغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، و یغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل و یمسح بطنه فی الأولین، إلا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، و أن یحفر للماء حفیرة، و أن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه. و ذکروا أیضا أنه یکره اقعاده حال الغسل(4)، و ترجیل شعره، و قص أظافره و جعله بین رجلی الغاسل، و
ص: 80
ارسال الماء فی الکنیف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخلیل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، و التخطی علیه(1) حین التغسیل.
التکفین
فی التکفین، یحب تکفین المیت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر، و یجب أن یکون ساترا ما بین السرة و الرکبة.
الثانی : القمیص، و یجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق.
الثالث : الازار، و یجب أن یغطی تمام البدن، و الأحوط وجوبا فی کل واحد منها أن یکون ساترا لما تحته غیر حاک عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
«مسألة 284» : لابد فی التکفین من إذن الولی علی نحو ما تقدم فی التغسیل، و لا یعتبر فیه نیة القربة.
«مسألة 285» : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدم الازار، و عند الدوران بین المئزر و القمیص، یقدم القمیص، و إن لم یکن إلا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدبر، تعین ستر القبل.
«مسألة 286» : لا یجوز اختیارا التکفین بالحریر، و لا بالنجس حتی إذا کانت نجاسته معفوا عنها، بل الأحوط _ وجوبا _ أن لا یکون مذهبا، و لا من. أجزاء ما لا یؤکل لحمه،
ص: 81
بل و لا من جلد المأکول و أما و بره و شعره، فیجوز التکفین به، و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع فإذا انحصر فی واحد منها تعین، و إذا تعدد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجس و تکفینه بغیره من تلک الأنواع، فالأحوط الجمع بینهما. و إذا دار الأمر بین الحریر و غیر المتنجس منها، قدّم غیر الحریر، و لا یبعد التخییر فی غیر ذلک من الصور.
«مسألة 287» : لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار و فی جلد المیتة اشکال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.
«مسألة 288» : یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 289» : إذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت، أو من غیره وجب ازالتها و لو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض إذاکان الموضع یسیرا، و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الامکان.
«مسألة 290» : القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة، و کذا ما وجب من مؤنة تجهیزه و دفنه، من السدر و الکافور، و ماء الغسل، و قیمة الأرض، و ما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة، و أجرة الحمال، و الحفار، و نحوها.
«مسألة 291» : کفن الزوجة علی زوجها و إن کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو غیر مدخول بها، و کذا المطلقة الرجعیة، و لا یترک الاحتیاط فی الناشزة و المنقطعة، و لا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر و الکبر و غیرهما من الأحوال.
«مسألة 292» : یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره و أن لا یکون محجورا علیه قبل موتها بفلس، و أن لا یکون ماله متعلقا به حق غیره برهن، أو غیره، و أن لا یقترن موتها بموته، و عدم تعیینها الکفن بالوصیة، لکن الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمکن و لم یکن حرجیا و کذا الاحتیاط فی صورة عدم العمل بوصیتها بالکفن.
ص: 82
«مسألة 293» : کما أن کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر، و الکافور و غیرهما مما عرفت علی الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی.
«مسألة 294» : الزائد علی المقدار الواجب من الکفن و سائر مؤن التجهیز، لا یجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، و إذا کان فیهم صغیر، أو غیر رشید، لا یجوز لولیه الاجازة فی ذلک، فیتعین حینئذ إخراجه من حصة الکاملین برضاهم، و کذا الحال فی قیمة القدر الواجب فإن الذی یخرج من الأصل ما هو أقل قیمة، و لا یجوز اخراج الأکثر منه إلا مع رضاء الورثة الکاملین، فلو کان الدفن فی بعض المواضع لا یحتاج إلی بذل مال، و فی غیره یحتاج إلی ذلک، لا یجوز للولی مطالبة الورثة بذلک لیدفنه فیه.
«مسألة 295» : کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.
«مسألة 296» : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فلا یترک الاحتیاط ببذله ممن تجب نفقته علیه، و مع عدمه یدفن عاریا، و لا یجب علی المسلمین بذل کفنه.
تکملة : فیما ذکروا من سنن هذا الفصل، یستحب فی الکفن العمامة للرجل و یکفی فیها المسمی، و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، و الأیسر علی الأیمن و المقنعة للمرأة، و یکفی فیها أیضا المسمی، و لفاقة لثدییها یشدإن بها إلی ظهرها، و خرقة(1) یعصب بها وسط المیت ذکرا کان أو أنثی، و خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، و لفاقة فوق الازار یلف بها تمام بدن المیت، و الأولی کونها بردا یمانیا، و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه، یستر به العورتان، و یوضع علیه شیء من الحنوط(2)، و أن یحشی دبره و
ص: 83
منخراه(1)، و قبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، و إجادة الکفن(2)، و أن یکون من القطن، وأن یکون أبیض، و أن یکون من خالص المال و طهوره، و أن یکون ثوبا قد أحرم، أو صلی فیه، و أن یلقی علیه الکافور و الذریرة، و أن یخاط(3) بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، و أن یکتب علی حاشیة الکفن : فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أن محمّداً رسول اللّه، ثم یذکر الأئمة علیهم السلام واحدا بعد واحد، و أنهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله، و أن البعث و الثواب و العقاب حق، و أن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، و الکبیر، و یلزم أن یکون ذلک کله فی موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة، فیکتب فی حاشیة الازار من طرف رأس المیت، و قیل : ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه، لکنه لا یخلو من تأمل، و یستحب فی التکفین أن یجعل طرف(4) الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت، و الأیسر علی أیمنه، و أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، و إن کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، و رجلیه إلی الرکبتین، و یغسل کل موضع(5) تنجس من بدنه، و أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة(6)، و الأولی أن یکون کحال الصلاة علیه. و یکره قطع الکفن بالحدید(7)، و
ص: 84
عمل الأکمام(1) و الزرور له، و لو کفن فی قمیصه قطع أزراره(2) و یکره بل الخیوط(3) التی تخاط بها بریقه، و تبخیره، و تطییبه بغیر الکافور و الذریرة، و أن یکون أسود(4) بل مطلق المصبوغ، و أن یکتب علیه بالسواد(5)، و أن یکون من الکتان، و أن یکون ممزوجا(6) بابریسم، و المماکسة(7) فی شرائه، و جعل العمامة بلا حنک و کونه و سخا، و کونه مخیطا .
«مسألة 297» : یستحب(8) لکل أحد أن یهیی ء کفنه قبل موته و أن یکرر نظره إلیه.
ص: 85
فی التحنیط :
یجب إمساس مساجد المیت السبعة بالکافور(1)، و یکفی المسمی و الأحوط(2) _ وجوبا _ أن یکون بالمسح بالید، بل بالراحة(3)، و الأفضل(4) أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة، و یستحب سحقه بالید(5)، کما یستحب مسح مفاصله و لبته، و صدره، و باطن قدمیه، و ظاهر کفیه.
«مسألة 298» : محل التحنیط بعد التغسیل، أو التیمم، قبل التکفین أو فی أثنائه.
«مسألة 299» : یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
«مسألة 300» : یکره إدخال الکافور فی عین المیت، و أنفه، و أذنه و علی وجهه.
یستحب أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأیمن من
ص: 86
عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص و الازار، و الأولی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسر فمن السّدر، فإن لم یتیسر فمن الخلاف، أو الرمان، و الرمان(1) مقدم علی الخلاف، و إلا فمن کل عود رطب.
«مسألة 301» : إذا ترکت الجریدتان لنسیان، أو نحوه، فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة(2) عند رأسه، و الأخری عند رجلیه.
«مسألة 302» : الأولی(3) أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن مما تقدم، و یلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما یوجب المهانة و لو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.
صلاة المیت
فی الصلاة علی المیت :
تجب الصلاة وجوبا کفائیا علی کل میت مسلم ذکرا کان، أم أنثی، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، و فی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولد حیا إشکال، و الأحوط الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کل من وجد میتا فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و کذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر، إذا احتمل کونه مسلما علی الأحوط.
«مسألة 303» : الأحوط فی کیفیتها أن یکبر أولا، و یتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیا، و یصلی علی النبی وآله صلی الله علیه و آله ثم یکبر ثالثا و یدعو للمؤمنین(4)، ثم یکبر رابعا و یدعو
ص: 87
للمیت، ثم یکبر خامسا(1) او ینصرف، و الأحوط استحبابا(2) الجمع بین الأدعیة بعد کل تکبیرة و لا قراءة فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أمور :
منها : النیة علی نحو ما تقدم فی الوضوء.
و منها : حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.
و منها : إستقبال المصلی القبلة.
و منها : أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلی، و رجلاه إلی جهة یساره.
و منها : أن یکون مستلقیا علی قفاه.
و منها : وقوف المصلی خلفه محاذیا لبعضه، إلا أن یکون مأموما و قد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.
و منها : أن لا یکون المصلی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف فی الصلاة جماعة.
ومنها : أن لایکون بینهما حائل من ستر، أو جدار، ولا یضر الستر بمثل التابوت و نحوه.
و منها : أن یکون المصلی قائما، فلا تصح صلاة غیر القائم، إلا مع عدم التمکن من صلاة القائم.
و منها : الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة.
و منها : أن تکون الصلاة بعد التغسیل، و التحنیط، و التکفین، و قبل الدفن.
و منها : أن یکون المیت مستور العورة(3) و لو بنحو الحجر، و اللبن أن تعذر الکفن.
و منها : إباحة مکان المصلی علی الأحوط الأولی(4).
ص: 88
و منها : إذن الولی علی الأحوط إلا اذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فلم یأذن له الولی و أذن لغیره فلا یحتاج إلی الاذن.
«مسألة 304» : لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث و الخبث، و اباحة اللباس، و ستر العورة، و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة، بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام فی أثنائها و الضحک و الالتفات عن القبلة.
«مسألة 305» : إذا شک فی أنه صلی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، و إذا صلی و شک فی صحة الصلاة، و فسادها بنی علی الصحة، و إذا علم ببطلانها و جبت اعادتها علی الوجه الصحیح، و کذا لو أدی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.
«مسألة 306» : یجوز(1) تکرار الصلاة علی المیت الواحد، لکنه مکروه إلا إذا کان المیت من أهل الشرف فی الدین.
«مسألة 307» : لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة، صلی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.
«مسألة 308» : یستحب أن یقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل و عند صدرالمرأة.
«مسألة 309» : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلی مع المحاذاة بینها، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة، أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلی(2)، و یجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل، و یجوز جعل
ص: 89
الجنائز صفا واحدا، فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر(1)، شبه الدرج. یقف المصلی وسط الصف و یراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع، تثنیة الضمیر، و جمعه.
«مسألة 310» : یستحب فی صلاة المیت الجماعة، و یعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الامامة، من البلوغ، و العقل، و إلایمان بل یعتبر فیه العدالة أیضا علی الأحوط إستحبابا(2) و الأحوط _ وجوبا _ اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، و أن لا یکون موقف إلامام أعلی من موقف المأموم، و غیر ذلک.
«مسألة 311» : إذا حضر شخص فی أثناء صلاة إلامام، کبر مع إلامام، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتین بعده و هکذا یکبر مع إلامام و یأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء و إن کان الدعاء أحوط.
«مسألة 312» : لو صلی الصبی علی المیت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغین و إن کانت صلاته صحیحة.
«مسألة 313» : إذا کان الولی للمیت امرءة، جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغیرها ذکرا کان، أم أنثی.
«مسألة 314» : لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیت شیئا عن المأموم.
«مسألة 315» : قد ذکروا للصلاة علی المیت آدابا.
منها : أن یکون المصلی علی طهارة، و یجوز التیمم مع وجدإن الماء إذاخاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
و منها : رفع الیدین عند التکبیر.
و منها : أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیة.
و منها : اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.
و منها : أن تکون الصلاة بالجماعة.
و منها : أن یقف المأموم خلف الإمام(3).
ص: 90
و منها : الاجتهاد فی الدعاء للمیت و للمؤمنین(1).
و منها : أن یقول قبل الصلاة(2) : الصلاة _ ثلاث مرات _.
«مسألة 316» : أقل ما یجری ء من الصلاة أن یقول المصلی : اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم صل علی محمد و آل محمد، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم اغفر للمؤمنین(3)، ثم یقول : اللّه أکبر اللهم اغفر لهذا، و یشیر إلی المیت ثم یقول : اللّه أکبر .
فی التشییع : یستحب اعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، و یستحب لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها(4)وسائل الشیعه 2، الباب 2/1_4 من ابواب الدفن.(5) من تبع جنازة مسلم أعطی یوم القیامة أربع شفاعات. و لم یقل شیئا إلا و قال الملک : و لک مثل ذلک، و فی بعضها(6)وسائل الشیعه 2، الباب 2/1_4 من ابواب الدفن.(7) أن أول ما یتحف به المؤمن فی قبره، إن یغفر لمن تبع جنازته، و له آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل أن یکون المشیع ماشیا خلف الجنازة(8)، خاشعا متفکرا، حاملا للجنازة. علی الکتف، قائلا حین الحمل : بسم اللّه و باللّه و صلی اللّه علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و یکره الضحک و اللعب، و اللهو و الاسراع فی المشی و أن یقول : ارفقوا به، و استغفروا له، و الرکوب و المشی قدام الجنازة(9)، و
ص: 91
الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدعاء و الاستغفار، و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة، فإنه یستحب له ذلک، و أن یمشی حافیا.
الدف_ن
فی الدفن : تجب کفایة مواراة المیت فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و ایذاء رائحته للناس، و لا یکفی وضعه فی بناء، أو تابوت، و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجها وجهه إلی القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن علی الأحوط، و مع تعذره یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن التأخیر، و إذا کان المیت فی البحر، و لم یمکن دفنه فی البر، و لو بالتأخیر غسل و حنط و صلی علیه و وضع فی خابیة و أحکم رأسها و القی فی البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجلیه ثم یلقی فی البحر، و الأحوط وجوبا اختیار الأول مع الامکان و کذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره و تمثیله.
«مسألة 317» : لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، و کذا العکس.
«مسألة 318» : إذا ماتت الحامل الکافرة، و مات فی بطنها حملها من مسلم، دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر، مستدبرة للقبلة و کذلک الحکم إن کان الجنین لم تلجه الروح.
«مسألة 319» : لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة، و البالوعة، و لا فی المکان المملوک بغیر اذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس، و المساجد، و الحسینیات المتعارفة فی زماننا و الخانات الموقوفة و إن اذن الولی بذلک.
ص: 92
«مسألة 320» : لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه و صیرورته ترابا، نعم إذا کان القبر منبوشا، جاز الدفن فیه علی الأقوی.
«مسألة 321» : یستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلی الترقوة و أن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس و فی الرخوة یشق وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیت، و یسقف علیه ثم یهال علیه التراب، و أن یغطی القبر بثوب عند ادخال المرأة، و الذکر عند تناول المیت، و عند وضعه فی اللحد، و التحفِّی، و حلّ الازرار و کشف الرأس للمباشرة لذلک، و أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، و أن یحسر عن وجهه و یجعل خده علی الأرض و یعمل له وسادة من تراب، و أن یوضع شیء من تربة الحسین علیه السلام معه و تلقینه الشهادتین والاقرار بالأئمة علیهم السلام، و أن یسد اللحد باللبن و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم، و طم القبر و تربیعه لا مثلثا، و لا مخمسا، و لا غیر ذلک، ورش الماء علیه دورا یستقبل القبلة، و یبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرش، و لا سیّما إذا کان المیت هاشمیا، أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، و الترحم علیه بمثل : اللهم جاف الأرض(1) عن جنبیه، و صعد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیّین، و الحقه بالصالحین، و أن یلقنه الولی بعد انصراف الناس رافعا صوته، و أن یکتب(2) اسم المیت علی القبر، أو علی لوح، أو حجر و ینصب علی القبر.
«مسألة 322» : یکره دفن میتین فی قبر واحد، و نزول الأب فی قبر ولده، و غیر المحرم فی قبر المرأة، و اهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غیر حاجة، و
ص: 93
تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه و الجلوس و الاتکاء و کذا البناء علیه و تجدیده إلا أن یکون المیت من أهل الشرف(1).
احکام الدف_ن
«مسألة 323» : یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، و المواضع المحترمة، فانّه یستحب، و لا سیما الغری و الحائر و فی بعض الروایات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر.
«مسألة 324» : لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذاکان بإذن الولی و لم یلزم هتک حرمة المیت.
«مسألة 325» : یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، و صیرورته ترابا، من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد :
منها : ما إذا کان النبش لمصلحة المیت، کالنقل إلی المشاهد، کما تقدم أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل، أو سبع، أو عدو.
و منها : ما لو عارضه أمر راجح أهم، کما إذا توقف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.
و منها : ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی، کما إذا دفن معه مال غیره، من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالی، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون اذنه أو اجازته.
و منها : ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تکفین أوتبیَّن بطلان غسله، أو بطلان تکفینه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز بنشه فی هذه الموارد اذا لم یلزم هتک لحرمته، و إلا ففیه إشکال(2).
ص: 94
«مسألة 326» : لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض لشیعة (أیدهم اللّه تعالی) بوضع المیت فی موضع و البناء علیه، ثم نقله إلی المشاهد الشریفة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلا بوجهه القبلة علی الوجه الشرعی، ثم ینقل بعد ذلک بإذن الولی علی نحو لا یؤدی إلی هتک حرمته.
«مسألة 327» : إذا وضع المیت فی سرداب، جاز فتح بابه و انزال میت آخر فیه، إذا لم یظهر جسد الأول، إما للبناء علیه، أو لوضعه فی لحد داخل السرداب، و أما إذا کان بنحو یظهر جسده ففی جوازه إشکال.
«مسألة 328» : إذا مات ولد دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحا وجب، و إلا جاز تقطیعه، و یتحری الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هی دونه، شق بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی جیاته، و إلا فمن أی جانب کان و أخرج، ثم یخاط بطنها، و تدفن.
«مسألة 329» : إذا وجد بعض المیت، و فیه الصدر، غسل و حنط و کفن و صلی علیه و دفن، و کذا إذا کان الصدر وحده، أو بعضه علی الأحوط وجوبا، و فی الأخیرین یقتصر فی التکفین علی القمیص و الازار و فی الأول یضاف إلیهما المنزر إن وجد له محل، و إن وجد غیر عظم الصدر مجردا کان، أو مشتملا علیه اللحم، غسل و حنط و لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا و لم یصل علیه، و إن لم یکن فیه عظم لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 330» : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا، لکن لو ولجته الروح حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوی جریان حکم الأربعة أشهر علیه.
ص: 95
غسل مس المیت
یجب الغسل بمس المیت الانسانی بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما کان أو کافرا، حتی السقط إذا ولجته الروح و إن لم یتم له أربعة أشهر علی الأحوط، و لو غسله الکافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخلیط، فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسه و لو یممّ المیت للعجز عن تغسیله فالظاهر(1) وجوب الغسل بمسه.
«مسألة 331» : لا فرق فی الماس و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن، کما لا فرق بین کون الماس و الممسوس مما تحله الحیاة و عدمه و العبرة فی وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفی، و یختلف ذلک بطول الشعر و قصره.
«مسألة 332» : لا فرق بین العاقل و المجنون، و الصغیر و الکبیر و المس الاختیاری و الاضطراری.
«مسألة 333» : إذا مس المیت قبل برده، لم یجب الغسل بمسه نعم یتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، و إن کان الأحوط تطهیره مع الجفاف أیضا.
«مسألة 334» : یجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی، أو المیت إذا کانت مشتملة علی العظم، دون الخالیة منه، و دون العظم المجرد من الحی، أما العظم المجرد من المیت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
«مسألة 335» : إذاقلع السن من الحی و کان معه لحم یسیر، لم یجب الغسل بمسه.
ص: 96
«مسألة 336» : یجوز لمن علیه المس دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها، و قراءة العزائم، نعم لا یجوز له مس کتابة القرآن و نحوها مما لا یجوز للمحدث مسه، و لا یصح له کل عملٍ مشروطٍ بالطهارة کالصلاة إلا بالغسل، و الأحوط ضم الوضوء ألیه. و إن کان الأظهر(1) عدم وجوبه(2).
زمانیة، و مکانیة و فعلیّة
الأول الاغسال الزمانیة، و لها أفراد کثیرة :
منها : غسل الجمعة، و هو أهمها حتی قیل بوجوبه لکنه ضعیف، و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الزوال، و الأحوط أن ینوی فیما بین الزوال إلی الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلی الغروب قضاه یوم السبت إلی الغروب، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءا(3) إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، و لو اتفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، و إذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.
«مسألة 337» : یصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و یجزی ء(4) عن غسل الجنابة و الحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.
و منها : غسل یوم العیدین، و وقته من الفجر إلی زوال الشمس(5) و الأولی الاتیان به
ص: 97
قبل الصلاة، و غسل لیلة الفطر، و الأولی الاتیان به أول اللیل و یوم عرفة و الأولی الاتیان به قبیل الظهر، و یوم الترویة و هو الثامن من ذی الحجة، و اللیلة الأولی و السابع عشرة، و الرابعة و العشرین، من شهر رمضان و لیالی القدر(1)، و الغسل عند إحتراق فرص الشمس فی الکسوف(2).
«مسألة 338» : جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الاتیان بها فی وقتها مرة واحدة، و لا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها و یتخیر فی الاتیان بها بین ساعات وقتها.
و الثانی : الاغسال المکانیة، و لها أیضا أفراد کثیرة، کالغسل لدخول الحرم، و لدخول مکة، و لدخول الکعبة، و لدخول حرم الرسول صلی الله علیه و آله و لدخول المدینة.
«مسألة 339» : وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول(3) فی هذه الأمکنة قریبا منه(4).
و الثالث : الاغسال الفعلیة و هی قسمان : القسم الأول : ما یسنحب لأجل ایقاع فعل کالغسل للاحرام، أو لزیارة البیت، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة(5)، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسلٍ لوداع قبر النبی صلی الله علیه و آله و الغسل لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمدا عالما به مع احتراق القرض و القسم الثانی : ما یستحب بعد وقوع فعل منه کالغسل لمس المیت بعد تغسیله.
«مسألة 340» : یجزی ء فی القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لیومه، و أول اللیل للیلته، و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوة، و
ص: 98
الظاهر انتفاضه بالحدث بینه و بین الفعل.
«مسألة 341» : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر و الظاهر أنها تغنی(1) عن الوضوء، و هناک أغسال أخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبة، و لکنه لم یثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالاتیان بها رجاء، و هی کثیرة نذکر جملة منها :
1 _ الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک و جمیع لیالی العشر الأخیرة منه و أول یوم منه.
2 _ غسل آخر فی اللیلة الثالثة و العشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.
3 _ الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجة الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین منه.
4 _ الغسل یوم النیروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه، و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.
5 _ الغسل فی یوم النصف من شعبان.
6 _ الغسل فی الیوم التاسع، و السابع عشر من ربیع الأول.
7 _ الغسل فی الیوم الخامس و العشرین من ذی القعدة.
8 _ الغسل لزیارة کل معصوم من قریب أو بعید.
9 _ الغسل لقتل الوزغ،
10_ غسل رؤیة المصلوب،
11_ غسل المولود، و هذه الأغسال لا یغنیشیء منها عن الوضوء.
ص: 99
التیمم
و فیه فصول
فی مسوغاته :
و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة و هو أمور : الأول : عدم وجدإن ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله.
«مسألة 342» : إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده فی رحله أو فی القافلة، فالأحوط الفحص إلی أن یحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، و لا یبعد عدم وجوبه فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک و احتمل حدوثه، و أما إذا احتمل وجود الماء و هو فی الفلاة وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیة سهم فی الأرض الحزنة و سهمین فی الأرض السهلة فی الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کل واحدة منها، و إن علم بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلا فی جهة معینة وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة، أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.
«مسألة 343» : یجوز الاستنابة فی الطلب إذا کان النائب ثقة علی الأظهر، و أما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشکال.
ص: 100
«مسألة 344» : إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه(1) إن صادف عدم الماء.
«مسألة 345» : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور وجب علیه السعی إلیه و إن بعد، إلا أن یلزم منه مشقة عظیمة.
«مسألة 346» : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، و إن احتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، و أما إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع احتمال وجوده.
«مسألة 347» : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند کل صلاة و إن احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده.
«مسألة 348» : المناط فی السهم و الرمی و القوس، و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوّة و الضعف.
«مسألة 349» : یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلک،. کذا إذا کان فی طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
«مسألة 350» : إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحبابا القضاء(2) خصوصا فی الفرض المذکور.
ص: 101
فی مسوّغات التیمم
«مسألة 351» : إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته و إن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمم و الصلاة برجاء المشروعیة فالأقوی صحتها.
«مسألة 352» : إذا طلب الماء فلم یجد، فتیمم و صلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیة، أو الرّمیتین، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا(1) الاعادة فی الوقت، نعم لا یجب القضاء إذا کان التبین خارج الوقت.
«مسألة 353» : إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة، و فی بعضها سهلة، یلحق کلا حکمه من الرمیة و الرمیتین.
الثانی : عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه و لو کان عجزا شرعیا، أوما بحکمه، بأن کان الماء فی إناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضیاع، أو غیر ذلک
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه، أو علی النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء کما أن منه خوف الشین، الذی یعسرتحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدیة فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.
الرابع : خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها _ کدابته و شاته و نحوهما _ مما یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الخامس : توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله، و هوانه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، و یلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلک.
السادس : أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمم و صرف الماء فی إزالة الخبث، و أما إذا دار الأمر بین إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولی أن یصرف الماء أولاً فی إزالة الخبث ثم یتیمم بعد ذلک
ص: 102
السابع : ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمم فی جمیع الموارد المذکورة.
«مسألة 354» : إذا خالف المکلف عمدا فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیا _ کالوضوء فی شدة البرد _ صح و ضوؤه و إذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرما بطل وضوؤه، و إذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء _ کما فی الأمر الرابع _ فالظاهر صحة وضوئه، و لا سیما إذا أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل إلی الأعلی و نوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی الأسفل، و کذا الحال فی بقیة الأعضاء.
«مسألة 355» : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسیان، أو غفلة صح و ضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة و کذلک مع الجهل فیما إذا لم یکن الوضوء محرما فی الواقع، أما إذا توضأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غیر فرق بین العمد و الخطأ، و کذلک ما إذا نوی الأمر الأدائی(1) فیما إذا لم یکن مشرعا فی عمله.
«مسألة 356» : إذا آوی إلی فراشه و ذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمم رجاء و إن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء و ادراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضا رجاء(2).
ما یصحّ به التیمم
فیما یتیمم به : الأقوی جواز التیمم بما یسمی أرضا، سواء أکان ترابا، أم رملاً، أو مدرا، أم حصی، أم صخرا أملس، و منه أرض الجص و النورة قبل الاحراق، و لا یعتبر علوق شیء منه بالید، و إن کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الامکان.
ص: 103
«مسألة 357» : لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و إن کان أصله منها، کالرّماد، و النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضة و نحوها مما لا یسمی أرضا و أما العقیق، و الفیروزج و نحوهما، من الأحجار الکریمة فالأحوط(1) أن لا یتیمم بها، و کذلک الخزف، و الجص و النورة، بعد الإحراق حال الاختیار، و مع الانحصار لزمه التیمم بها و الصلاة، و الأحوط القضاء خارج الوقت.
«مسألة 358» : لا یجوز التیمم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضر إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفا، و لو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمم فیه.
«مسألة 359» : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرّماد فتیمّم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
«مسألة 360» : إذا عجز عن التیمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة فی سقوط الطهارة المائیة یتیمم بالغبار المجتمع علی ثوبه،. أو عرف دابته أو نحوهما، إذا کان غبار ما یصح التیمم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاة الأکثر فالأکثر علی الأحوط، و إذا امکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.
«مسألة 361» : إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمّم بالوحل و هو الطین، و إذا أمکن تجفیفه و التیمم به، تعین ذلک.
«مسألة 362» : إذا عجز عن الأرض، و الغبار، و الوحل، کان فاقدا للطهور، و الأحوط له الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و إن کان الأظهر عدم وجوب الأداء، و إذا تمکن من الثلج و لم تمکنه اذابته و الوضوء به، و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمی الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا کان علی نحو لا یتحقق الغسل
ص: 104
تعین التیمم و إن کان الأحوط له الجمع، بین التیمم، و المسح به و الصلاة فی الوقت.
«مسألة 363» : الأحوط وجوبا(1) نفض الیدین بعد الضرب، و یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و أن یکون من تراب الطریق.
التیمّ_م
کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا(2)، و أن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعا تمام جبهته و جبینه(3)، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، و إلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبین أیضا، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.
«مسألة 364» : لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة و الجبینین.
«مسألة 365» : المراد من الجبهة الموضع المستوی، و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.
«مسألة 366» : الأظهر کفایة ضربة واحدة فی التیمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، و إن کان الأحوط(4) تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه و ضربة للکفین، یکفی فی الاحتیاط أن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربة الأولی، ثم یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفیه.
ص: 105
«مسألة 367» : إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر و کذا إذا کان نجسا نجاسة متعدیة و لم تمکن الازالة، أما إذا لم تکن متعدیة ضرب به و مسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة فی الماسح و الممسوح مطلقا(1)، و إذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن ازالته مسح علیه، أما إذا کان ذلک علی باطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بین الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.
«مسألة 368» : المحدث بالأصغر یتیمم بدلا عن الوضوء، و الجنب یتیمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمم عن الغسل و إذا کان محدثا بالأصغر أیضا، أو کان الحدث استحاضة متوسطة(2)، وجب علیه أن یتیمم أیضا عن الوضوء، و إذا تمکن من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمم عن الغسل، و إذا تمکن من الغسل أتی به و هو یغنی(3) عن الوضوء إلا فی الاستحاضة المتوسطة فلابد فیها من الوضوء فإن لم یتمکن تیمم عنه.
یشترط فی التیمم النیة، علی ما تقدم فی الوضوء مقارنا(4) بها الضرب علی الأظهر.
«مسألة 369» : لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة الأمر المتوجه إلیه، و مع تعدد الأمر لابدّ من تعیینه بالنیة.
«مسألة 370» : الأقوی أن التیمم رافع للحدث(5) حال الاضطرار لکن لا تجب فیه نیة الرفع و لا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.
ص: 106
«مسألة 371» : یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتی فیما کان بدلا عن الغسل، و یشترط فیه أیضا الترتیب علی حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلی و المسح منه إلی الأسفل.
«مسألة 372» : مع الاضطرار یسقط المعسور، و یجب المیسور علی حسب ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، و ذی الجبیرة، و الحائل و العاجز عن المباشرة، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، و الید الزائدة و غیر ذلک.
«مسألة 373» : العاجز ییممه غیره و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح بهما مع الامکان، و مع العجز یضرب المتولی بیدی نفسه، و یمسح بهما.
«مسألة 374» : الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
«مسألة 375» : إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة و إن کانت لجهل أو نسیان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.
«مسألة 376» : الخاتم یجب نزعه حال التیمم.
«مسألة 377» : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم، و إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصح الضرب علیه.
«مسألة 378» : إذا شک فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت، و لکن الشک إذا کان فی الجزء الأخیر و لم تفت الموالاة و لم یدخل فی الأمر المرتب علیه من صلاة و نحوها، فالأحوط الالتفات إلی الشک، و لو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محله لم یلتفت، و ان کان الأحوط استحبابا التدارک.
ص: 107
أحکام التیمم :
لا یجوز التیمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، و یجوز عند ضیق وقتها، و فی جوازه فی السعة إشکال، و الأظهر الجواز مع الیأس عن التمکن من الماء، و لو اتفق التمکن منه بعد الصّلاة وجبت الاعادة.
«مسألة 379» : إذا تیمّم لصلاة فریضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخری فإن یئس من إرتفاع العذر و التمکن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة إلی الصّلاة فی سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم الیأس أیضا(1)، و علی کلا التقدیرین، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة.
«مسألة 380» : لو وجد الماء فی أثناء العمل فإن کان دخل فی صلاة فریضة أو نافلة و کان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعة الأولی مضی فی صلاته و صحت علی الأقوی، و فیما عدا ذلک یتعین الاستئناف بعد الطهارة المائیة(2).
«مسألة 381» : إذاتیمم المحدث بالأکبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تیممه و لزمه التیمم بعد ذلک(3)، و الأحوط استحبابا(4) الجمع بین التیمم و الوضوء، و لو کان التیمم بدلا عن الحدث الأکبر غیر الجنابة، ثم أحدث بالأصغر لزمه التیمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم یتمکن من الوضوء أیضا لزمه تیمم آخر بدلا عنه.
ص: 108
«مسألة 382» : لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، و إذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب علیه التیمم مع الیأس من الماء و أجزأ(1) ، و لو تمکن بعد ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت، و لا یجب القضاء إذا کان التمکن خارح الوقت، و لو کان علی وضوء لا بجوز إبطاله(2) بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، و لو أبطله و الحال هذه وجب علیه التیمم و اجزأ أیضا علی ما ذکر(3).
«مسألة 383» : یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و کذا کل ما یتوقف کماله علی الطهارة إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، و الکون فی المساجد(4) و نحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، بل الظاهر جواز التیمم لأجل ما یحرم علی المحدث من دون أن یکون مأمورا به _ کمس القرآن و مس اسم اللّه تعالی _ کما أشرنا إلی ذلک فی غایات الوضوء.
«مسألة 384» : إذا تیمم المحدث لغایة، جازت له کل غایة و صحت منه، فإذا تیمم للکون علی الطهارة صحت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد(5)، و المشاهد و غیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله، أو جوازه علی الطهارة المائیة، نعم لا یجزی ء ذلک فیما إذا تیمم لضیق الوقت.
«مسألة 385» : ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة و إن تعذرت علیه بعد ذلک، و إذا وجد من تیمم تیممین _ من الماء _ ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیممه الذی هو بدل عنه، و إذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة و إن أمکنه
ص: 109
الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمم بدلا عن الغسل خاصة علی(1) إشکال فی الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 386» : إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحا لا یکفی إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه جمیعا و لم یسبق أحدهم، لم یبطل تیممهم، و إن سبق واحد بطل تیمم السابق، و إن لم یتسابقوا إلیه، بطل تیمم الجمیع، و کذا إذا کان الماء مملوکا و أباحه المالک للجمیع،و إن أباحه لبعضهم، بطل تیمم ذلک البعض لا غیر.
«مسألة 387» : حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الإغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی(2) تیمم واحد عن الجمیع، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة، لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلا عنه، و إلا وجب الوضوء، أوتیمم آخر بدلا عنه، إذا کان(3) محدثا بالأصغر أیضا، أو کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.
«مسألة 388» : إذا اجتمع جنب، و محدث بالأصغر، و میت، و کان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، فإن کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه و إلا فالمشهور أنه یغتسل الجنب، و یُیمَم المیت، و یتیمّم المحدث بالأصغر، و لکن تعین صرفه فی الجنب لا یخلو عن إشکال.
«مسألة 389» : إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین، أو الاطمینان بالعدم.
ص: 110
الطهارة من الخبث
و فیه فصول
فی عدد الأعیان النجسة و هی عشرة :
الأول و الثانی : البول و الغائط من کل حیوان له نفس سائلة محرم الأکل بالأصل، أو بالعارض، کالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو کان محلل الأکل، فبوله و خرؤه، طاهرإن
«مسألة 390» : بول الطیر، و ذرقه، طاهرإن و إن کان غیر مأکول اللحم، کالخفاش، و الطاووس، و نحوهما.
«مسألة 391» : ما یشک فی أنه له نفس سائلة، محکوم بطهارة بوله و خرئه، و کذا ما یشک فی أنه محلل الأکل، أو محرمه.
الثالث : المنی من کل حیوان له نفس سائلة و إن حل أکل لحمه و أما منی ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع : المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة و إن کان محلل الأکل و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغارا.
نجاسة المیتة
«مسألة 392» : الجزء، المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، و یستثنی من ذلک الثالول، و البثور، و ما یعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء و قشور الجرب، و نحوه، المتصل بما ینفصل من شعره، و ما ینفصل بالحک، و نحوه من بعض الأبدإن، فإن ذلک کله طاهر إذا فصل من الحی.
ص: 111
«مسألة 393» : أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلها الحیاة طاهرة، و هی الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر و المخلب، و الریش، و الظلف، و السن، و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی، و إن لم یتصلب سواء أکان ذلک کله مأخوذا من الحیوإن الحلال أم الحرام، و سواء أخذ بجز، أم نتف، أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، و یلحق بالمذکورات الأنفحّة، و کذلک اللبن فی الضرع، إذا کان مما یؤکل لحمه. و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس، و إن کان الأحوط استحبابا اجتنابه. هذا کله فی میتة طاهرة العین، أما میتة نجسة العین : فلا یستثنی منها شیء.
«مسألة 394» : فأرة المسک طاهرة، إذا انفصلت من الظبی الحی، أما إذا انفصلت من المیت ففیها إشکال، و مع الشک فی ذلک یبنی علی الطهارة، و أما المسک فطاهر علی کل حال، إلا أن یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبی ففیه إشکال.
«مسألة 395» : میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ، والعقرب و السّمک، و منه الخفاش علی ما قضی به الاختبار، و کذا میتة ما یشک فی أن له نفسا سائلة، أم لا.
«مسألة 396» : المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر، غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.
«مسألة 397» : ما یؤخذ من ید المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة، و الحلیة ظاهرا، بل لا یبعد ذلک حتی لو علم بسبق ید الکافر علیه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی، و کذا ما صنع فی أرض الإسلام، أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدال علی التذکیة مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
ص: 112
«مسألة 398» : المذکورات إذا أخذت من أیدی الکافرین محکومة بالطهارة(1) أیضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذکی، لکنه لا یجوز أکلها، و لا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکی، و لو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیها.
«مسألة 399» : السقط فبل و لوج الروح نجس، و کذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوبا فیهما.
«مسألة 400» : الأنفحة هی ما یستحیل(2) إلیه اللبن الذی یرتضعه الجدی، أو السخل قبل أن یأکل.
الخامس : الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، و البرغوث، و القمل، و نحوها فانه طاهر.
«مسألة 401» : إذاوجد فی ثوبه مثلا دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النّفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.
«مسألة 402» : دم العلقة المستحیلة من النطفة، و الدم الذی یکون فی البیضة نجس علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 403» : الدم المتخلف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن یتنجس بنجاسة خارجیة، مثل السکین التی یذبح بها.
الأعیان النجسة
«مسألة 404» : إذا خرج من الجرح، أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا، یحکم بطهارته، و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم، أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام، و کذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.
ص: 113
«مسألة 405» : الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب، نجس و منجس له.
السادس و السابع : الکلب، و الخنزیر البریان بجمیع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحریین.
الثامن : المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه _ لکن الحکم فی غیر الخمر و النبیذ المسکر مبنی علی الاحتیاط(1)، و أما الجامد کالحشیشة _ و إن غلی و صار مائعا بالعارض _ فهو طاهر لکنه حرام، و أما السبیرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته(2) بجمیع أقسامه.
«مسألة 406» : العصیر العنبی إذا غلی بالنار، أو بغیرها، فالظاهر بقاؤه علی الطهارة و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا و الظاهر عدم کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار فی الحلیة.
«مسألة 407» : العصیر الزبیبی، و التمری لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار، فیجوز وضع التمر، و الزبیب، و الکشمش فی المطبوخات مثل المرق، و المحشی، و الطبیخ و غیرها، و کذا دبس التمر المسمی بدبس الدمعة.
التاسع : الفقاع : و هو شراب مخصوص متخذ من الشعیر، و لیس منه ماء الشّعیر الذی یصفه الأطباء.
العاشر : الکافر : و هو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنه من الدین الإسلامی، بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة، نعم انکار المعاد یوجب الکفر مطلقا، و لا فرق بین المرتد، و الکافر الأصلی، و الحربی، و الذمی، و الخارجی، و الغالی، و الناصب، هذا فی غیر الکتابی، أما الکتابی فالمشهور نجاسته و هو الأحوط(3).
ص: 114
«مسألة 408» : عرق الجنب من الحرام طاهر و لکن لا تجوز الصلاة فیه علی الأحوط الاولی، و یختص الحکم بما إذا کان التحریم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا، و اللواط، و الاستمناء، بل و وطی ء الحائض أیضا، و أما إذا کان بعنوان آخر کافطار الصائم، أو مخالفة النذر، و نحو ذلک فلا یعمه الحکم.
«مسألة 409» : عرق الابل الجلالة، و غیرها من الحیوان الجلال طاهر(1) و لکن لا تحوز الصلاة فیه.
فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی :
«مسألة 410» : الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، یعنی : تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا کانا یابسین، أو ندیین جافین لم یتنجس الطاهر بالملاقاة، و کذا لو أحدهما مائعا بلا رطوبة کالذهب و الفضة، و نحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذبیت فی ظرف نجس لا تنجس.
«مسألة 411» : الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة، لا ینجس(2) و إن سرت رطوبة الأرض إلیه و صار ثقیلا بعد أن کان خفیفا، فإن مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة و کذلک جدرإن المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الکنیف و نحوه فإن الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، و لا موجبة لتنجسها(3) و إن کانت مؤثرة فی الجدار علی نحو قد تؤدی إلی الخراب.
ص: 115
«مسألة 412» : یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات، أن لا یکون المائع متدافعا إلی النجاسة، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الابریق علی شیء نجس، لا تسری النجاسة إلی العمود، فضلا عما فی الابریق، و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوارة.
«مسألة 413» : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال، أما غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه، و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ، أونحوهما، إذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، و کذلک بدن الانسان إذا کان علیه عرق، و لو کان کثیرا، فإنه إذا لا قی النجاسة تنجس الموضع الملاقی لا غیر، إلا أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.
«مسألة 414» : یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إذ اصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه، بل یتنجس موضع الاتصال لا غیر، و کذا الحکم فی اللبن الغلیظ. نعم إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسة إلی تمام أجزائه، کالسمن، و العسل، و الدبس فی أیام الصیف، بخلاف أیام البرد، فإن الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء. و الحد فی الغلط و الرقة، هو أن المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ و إن امتلأ بعد ذلک، فهو غلیظ، و إن امتلأ مکانه بمجرد الأخذ، فهو رقیق.
«مسألة 415» : المتنجس بملاقاة عین النجاسة کالنجس، ینجس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، و کذلک المتنجس بملاقاة المتنجس، ینجس الماء القلیل بملاقاته،. أما فی غیر ذلک فالحکم بالنجاسة مبنی علی الاحتیاط(1).
ص: 116
«مسألة 416» : تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلین، و باخبار ذی الید، بل باخبار مطلق الثقة أیضا علی الأظهر.
«مسألة 417» : ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز، و الزیت و العسل، و نحوها، من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، و کذلک ثیابهم، و أوانیهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
فی احکام النجاسة :
«مسألة 418» : یشترط فی صحة الصلاة الواجبة، و المندوبة، و کذلک فی أجزائها المنسیة، طهارة بدن المصلی، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثیابه، من غیر فرق بین الساتر و غیره، و الطواف الواجب و المندوب، کالصّلاة فی ذلک.
«مسألة 419» : الغطاء الذی یتغطی به المصلی إیماءا إن کان ملتفا به المصلی بحیث یصدق أنه صلی فیه، وجب أن یکون طاهراً، و الا فلا.
«مسألة 420» : یشترط فی صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما یحصل به مسمی وضع الجبهة دون غیره من مواضع السجود و إن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط _ استحبابا _ .
«مسألة 421» : کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس، فلا یجوز لبسه فی الصلاة، و لا السجود علیه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.
«مسألة 422» : لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی، أو الوضعی، و الجاهل بهما عن تقصیر، و کذلک فیما إذا المسجد نجسا فی السجدتین معا حتی إذا کان الجهل عن قصور، و أما فی غیر ذلک،
ص: 117
فالأظهر صحة الصلاة(1) فی موارد الجهل القصوری لاجتهاد، أو تقلید.
«مسألة 423» : لو کان جاهلاً بالنجاسة، و لم یعلم بها حتی فرغ من صلاته، فلا إعادة علیه فی الوقت، و لا القضاء فی خارجه.
«مسألة 424» : لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة، فإن کان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة، و إن کان الوقت ضیقا حتی عن ادراک رکعة، فإن أمکن التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک و أتم الصلاة و إلا صلی فیه، و الأحوط استحبابا(2) القضاء أیضا.
«مسألة 425» : لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة، فإن أمکن التطهیر، أو التبدیل، علی وجه لا ینافیالصلاة فعل ذلک و أتم صلاته و لا اعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک، فإن کان الوقت واسعا استأنف الصّلاة بالطّهارة و ان کان ضیّقاً فمع عدم امکان النّزع لبرد و نحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، یتم صلاته و لا شیء علیه، و لو أمکنه النزع و لا ساتر له غیره فالأظهر وجوب(3) الاتمام فیه.
«مسألة 426» : إذا نسی أن ثوبه نجس و صلی فیه، کان علیه الاعادة إن ذکر فی الوقت، و إن ذکر بعد خروج الوقت، فعلیه القضاء و لا فرق بین الذکر بعد الصلاة، و فی أثنائها مع إمکان التبدیل، أو التطهیر، و عدمه.
«مسألة 427» : إذا طهّر ثوبه النجس، و صلی فیه ثم تبین أن النجاسة باقیة فیه، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسة.
«مسألة 428» : إذا لم یجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه، صلی
ص: 118
فیه بلا إشکال، و لا یجب علیه القضاء، و إن أمکن نزعه فالظاهر وجوب(1) الصلاة فیه، و الأحوط استحبابا الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا.
«مسألة 429» : إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کل منهما، و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیر بین الصلاة فیه، و الصلاة فی کل منهما(2).
«مسألة 430» : إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیرا إلا مع الدورإن بین الأقل و الأکثر، فیختار تطهیر الأکثر.
«مسألة 431» : یحرم أکل النجس و شربه، و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.
«مسألة 432» : لا یجوز بیع المیتة، والخمر والخنزیر، و الکلب غیر الصیود، و لا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة، و المتنجسة إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء علی نحو یبذل بازائها المال(3) و إلا فلا یجوز بیعها و إن کان لها منفعة محللة جزئیة علی الأحوط.
«مسألة 433» : یحرم تنجیس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها، و کذلک فراشها، و إذا تنجس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم ادخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و المیتات فیه، و لا بأس به مع عدم الهتک، و لا سیما فیما لا یعتد به لکونه من توابع الداخل مثل أن یدخل الانسان و علی ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلک.
ص: 119
«مسألة 434» : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد، بل و آلاته و فراشه علی الأحوط حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة، وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدما لها علی الصلاة مع سعة الوقت. لکن لو صلی و ترک الازالة عصی و صحت الصلاة، أما فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدما لها علی الازالة.
«مسألة 435» : إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتد به، و أما إذا کان التخریب مضرا بالوقف ففی جوازه فضلا عن الوجوب اشکال، حتی فیما إذا وجد باذل لتعمیره.
تطهیر المسجد من النجاسة
«مسألة 436» : إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب، إلا إذا کان بحیث یضر بحاله، و لا یضمنه من صار سببا للتنجیس(1) کما لا یختص وجوب إزالة النجاسة به.
«مسألة 437» : إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا کان یطهر بعد ذلک.
«مسألة 438» : إذا لم یتمکن الانسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره إذا احتمل حصول التطهیر باعلامه.
«مسألة 439» : إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده علی الأحوط، و أما مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال.
«مسألة 440» : لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا و إن کان لا یصلی فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجس.
«مسألة 441» : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدین، أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
ص: 120
«مسألة 442» : یلحق بالمساجد، المصحف الشریف، و المشاهد المشرفة، و الضرایح المقدسة، و التربة الحسینیة، بل تربة الرسول صلی الله علیه و آله و سائر الأئمة علیهم السلام المأخوذة للتبرک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب اهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حینئذ.
«مسألة 443» : إذا غصب المسجد و جعل طریقا، أو دکانا، أو خانا، أو نحو ذلک، ففی حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره إشکال، و الأقوی(1) عدم وجوب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب، و أما معابد الکفار فلا یحرم تنجیسها و لا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن یتملکها ولی الأمر ثمّ یجعلها مسجدا، جری علیها جمیع أحکام المسجد.
تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات، و هو أمور :
الأول : دم الجروح، و القروح فی البدن و اللباس حتی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوی اعتبار المشقة النوعیة بلزوم الإزالة، أو التبدیل، فإذا لم یلزم ذلک فلا عفو، و منه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة، بل الباطنة کذلک علی الأظهر، و کذا کل جرح، أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.
«مسألة 444» : کما یعفی عن الدم المذکور، یعفی أیضا عن القیح المتنجس به، و الدواء الموضوع علیه، و العرق المتصل به، و الأحوط _ استحبابا _ شده إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.
ما یعفی عنه من النجاسة فی الصّلاة
«مسألة 445» : إذا کانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحا واحدا عرفا، جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.
ص: 121
«مسألة 446» : إذا شک فی دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا یعفی عنه.
الثانی : الدم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلی، و لم یکن من دم نجس العین، و لا من المیتة، و لا من غیر مأکول اللحم، و إلا فلا یعفی عنه علی الأظهر، و الأحوط الحاق الدماء الثلاثة _ الحیض و النفاس، و الاستحاضة _ بالمذکورات، و لا یلحق المتنجس بالدم به.
«مسألة 447» : إذا تفشی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدد(1)، فلیحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه، فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه و إلا فلا.
«مسألة 448» : إذا اختلط الدم بغیره من قیح، أو ماء، أو غیرهما لم یعف عنه.
«مسألة 449» : إذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه و الأکثر، بنی علی عدم العفو(2)، و إذا کانت سعة الدم أقل من الدّرهم و شک فی أنه من الدم المعفو عنه، أو من غیره، بنی علی العفو(3)، و لم یجب الاختبار، و إذا انکشف بعد الصلاة أنه من غیر المعفو لم تجب الاعادة.
«مسألة 450» : الأحوط الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد السبابة(4).
الثالث : الملبوس الذی لا تتم به الصلاة وحده _ یعنی لا یستر العورتین _ کالخف، و الجورب و التکة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنه معفو عنه فی الصلاة إذا کان متنجسا و لو بنجاسة من غیر المأکول یشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه، و إلا فلا یعفی عنه، و کذلک إذا کان متخذا من نجس العین کالمیتة، و شعر الکلب مثلا.
ص: 122
«مسألة 451» : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العین کالکلب، و الخنزیر، و کذا ما تحله الحیاة من أجزاء المیتة، و کذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتی إذا کان مما تتم فیه الصلاة، فضلا عما اذا کان مما لا تتم به الصلاة، کالساعة و الدراهم، و السکین، و المندیل الصغیر، و نحوها.
الرابع : ثوب الأم المربیة للطفل الذکر، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم و اللیلة مرة، مخیرة بین ساعاته، و لا یتعدی من الأم إلی مربیة أخری، و لا من الذکر، إلی الانثی و لا من البول، إلی غیره، و لا من الثوب، الی البدن، و لا من المربیّة الی المربی، ئ لا من ذات الثوب الواحد، الی ذات الثیاب المتعددة، مع عدم حاجتها الی لبسهن جمیعا، و الا فهی کالثوب الواحد. هذا هو المشهور و لکن الأحوط عدم العفو عما ذکر الا مع الحرج الشخصی.
فی المطهرات و هی أمور :
الأول : الماء و هو مطهر لکل متنجس یغسل به علی نحو یستولی علی المحل النجس، بل یطهر الماء النجس أیضا علی تفصیل تقدم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافا. و کذا غیره من المائعات.
«مسألة 452» : یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف، فإذا کان المتنجس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب، و الفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بکفه أو رجله، و الأحوط وجوبا عدم الاکتفاء(1)، عن العصر بتوالی الصب علیه الی أن یعلم بانفصال الاول، و إن کان مثل الصابون، و الطین، و الخزف، و
ص: 123
الخشب. و نحوها مما تنفذ فیه الرطوبة المسریة یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، و فی طهارة باطنه تبعا للظّاهر اشکال، و إن کان لا یبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فیه علی نحو یصل الی ما وصل الیه النجس فیغلب علی المحل، و یزول بذلک الاستقذار العرفی لاستهلاک الأجزاء المائیة النجسة الداخلة فیه، إذا لم یکن قد جفف و إن کان التجفیف أسهل فی حصول ذلک، و إذا کان النافذ فی باطنه الرطوبة غیر المسریة، فقد عرفت(1) انه لا ینجس بها.
«مسألة 453» : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، یطهر بالغسل بالکثیر اذا بقی الماء علی اطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه، بل بالقلیل أیضا إذا کان الماء باقیا علی اطلاقه إلی أن یتّم عصره.
«مسألة 454» : العجین النجس یطهر، ان خبز و جفف و وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء الی أعماقه، و مثله الطین المتنجس إذا جفف و وضع فی الکثیر حتی ینفذ الماء إلی أعماقه، فحکمها(2) حکم الخبز المتنجس الذی نفذت الرطوبة النجسة الی اعماقه.
«مسألة 455» : المتنجس بالبول غیر الآنیة إذا طهر بالقلیل فلا بد من الغسل مرتین، و المتنجس بغیر البول و منه المتنجس بالمتنجس بالبول فی غیر الأوانی یکفی فی تطهیره غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل، أما لو أزیلت بالغسل، فالأحوط عدم احتسابها. إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حینئذ، و یطهر المحل بها إذا کان متنجسا بغیر البول، و یحتاج إلی أخری أن کان متنجسا بالبول.
«مسألة 456» : الآنیة إن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما یصدق معه الولوغ غسلت بالماء القلیل ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء، و
ص: 124
غسلتان بعدها بالماء، و إذا غسلت فی الکثیر، أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
«مسألة 457» : إذا لطع الکلب الاناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالأحوط انه بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر، و لیس کذلک ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر، جری علیه(1) حکم الولوغ.
«مسألة 458» : الآنیة التی یتعذر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة، أما إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها و تحریکه بحیث یستوعبها، أجزأ ذلک(2) فی طهرها.
«مسألة 459» : یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال علی الأحوط.
«مسألة 460» : یجب فی تطهیر الاناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات، و کذا من موت الجرذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل، أو الکثیر، و إذا تنجس الاناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرآت بالماء القلیل و یکفی غسله مرّة واحدة فی الکرّ والجاری. هذا فی غیر أوانی الخمر، و أما هی فیجب غسلها ثلاث مرات حتی إذاغسلت بالکثیر أو الجاری و الأولی أن تغسل سبعا.
«مسألة 461» : الثیاب و نحوها إذا تنجست بالبول یکفی غسلها فی الماء الجاری مرة واحدة، و فی غیره(3) لابد من الغسل مرتین، و لا بد من العصر، أو الدلک فی جمیع ذلک(4).
ص: 125
«مسألة 462» : التطهیر بماء المطر یحصل بمجرد استیلائه علی المحل النجس، من غیر حاجة الی عصر، و لا إلی تعدد، اناءا کان أم غیره نعم الاناء المتنجس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فیه التعدد.
«مسألة 463» : یکفی الصب فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذّ و إن تجاوز(1) عمره الحولین، و لا یحتاج الی العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد، و لا تلحق الانثی بالصبی.
«مسألة 464» : یتحقق غسل الاناء بالقلیل بأن یصب فیه شی ء من الماء ثم یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
«مسألة 465» : یعتبر فی الماء المسعتمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.
«مسألة 466» : یعتبر فی التطهیر زوال عین النجّاسة دون أوصافها کاللون، و الریح، فإذا بقی واحد منهما، أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.
«مسألة 467» : الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا اذا کانت الغسالة نجسة.
«مسألة 468» : لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل، فلو غسل فی یوم مرة، و فی آخر اخری کفی ذلک، نعم الأحوط استحبابا(2) المبادرة الی العصر فیما یعصر.
«مسألة 469» : ماء الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل إذا جری من الموضع
ص: 126
النجس لم یتنجس(1) ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا یحتاج الی تطهیر، من غیر فرق بین البدن، و الثوب و غیرهما من المتنجسات و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر(2)، إذا کان یطهر المحل بانفصاله.
«مسألة 470» : الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها و یدار حتی یستوعب جمیع أجزائها، ثم یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، و الأحوط استحبابا(3) المبادرة إلی إخراجه، و لا یقدح الفصل بین الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حین الاخراج علی الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوبا تطهیر آلة الاخراج کل مرة من الغسلات.
«مسألة 471» : الدسومة التی فی اللحم، أو الید، لا تمنع من تطهیر المحل، الا اذا بلغت حدا تکون جرما حائلا، و لکنها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئا آخر.
«مسألة 472» : إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها و لم تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت و صب الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثم یراق الماء و یفرغ الطشت مرة واحدة فیطهر النجس(4)، و کذا الطشت تبعا، و کذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت و یصب الماء علیه. ثم یعصر و یفرغ الماء مرة واحدة فیطهر ذلک الثوب، و الطشت أیضا، و إذا کانت النجاسة محتاجة الی التعدد کالبول کفی الغسل مرة اخری علی النحو المذکور، هذا کله فیما إذ غسل المتنجس فی الطشت و نحوه، و أما إذا غسل فی الاناء فلا بد من غسله ثلاثا(5).
ص: 127
«مسألة 473» : الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یصنع جبنا و یوضع فی الکثیر حتی یصل الماء إلی أعماقه(1).
الثّانی من المطهرات الارض
«مسألة 474» : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذی کان متنجسا، لا یضر ذلک فی طهارة الثوب، بل یحکم أیضا بطهارة ظاهر الطین، أو الاشنان أو الصابون الذی رآه، بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.
«مسألة 475» : الحلی الذی یصوغها الکافر إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارته، و إن علم ذلک یجب غسلها و یطهر ظاهرها و یبقی باطنها(2) علی النجاسة، و إذا استعملت مدة و شک فی ظهور الباطن وجب(3) تطهیرها.
«مسألة 476» : الدهن لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار و مزجه به، و کذلک سائر المائعات المتنجسة، فانها لا تطهر الا بالاستهلاک.
«مسألة 477» : إذا تنجس التنّور، یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه و مجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته لو(4) کان متنجسا قبل الصب، و إذا تنجس التنور، بالبول، وجب تکرار الغسل مرتین.
الثانی : من المطهرات الأرض، فإنها تطهّر باطن القدم و ما توقی به کالنعل، و الخف، أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها، أو المشی علیها. بشرط زوال عین النجاسة بهما، و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها، أو المشی علیها، و یشترط _ علی الأحوط وجوبا _ کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض.
ص: 128
«مسألة 478» : المراد من الأرض مطلق ما یسمی أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، و لا یبعد عموم الحکم للآجر، و الجص، و النورة، و الأقوی اعتبار طهارتها، و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
«مسألة 479» : فی الحاق ظاهر القدم، و عینی الرکبتین، و الیدین إذا کان المشی علیها، و کذلک ما توقی به کالنعل، و أسفل خشبة الأقطع و حواشی القدم القریبة من الباطن _ إشکال.
«مسألة 480» : إذا شک فی طهارة الأرض، یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ، إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها.
«مسألة 481» : إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض، أو شیء آخر، من فرش، و نحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بکونه أرضا.
الثالث : الشمس، فإنها تطّهر الأرض و کل ما لا ینقل(1) من الأبنیة و ما اتصل بها من أخشاب، و أعتاب و أبواب، و أوتاد، و کذلک الأشجار و الثمار، و النبات، و الخضروات، و ان حان قطفها و غیر ذلک، و فی تطهیر الحصر، و البواری بها، اشکال بل منع.
«مسألة 482» : یشترط فی الطهارة بالشمس _ مضافا إلی زوال عین النجاسة، و الی رطوبة المحل _ الیبوسة المستندة الی الاشراق عرفا و ان شارکها غیرها فی الجملة من ریح، أو غیرها.
«مسألة 483» : الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
الرّابع من المطهرات الاستحالة
«مسألة 484» : إذا کانت الأرض النجسة جافة، و ارید تطهیرها صبّ علیها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا یبس بالشمس طهرت.
ص: 129
«مسألة 485» : إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت، من دون حاجة الی صب الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظا له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف، بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.
«مسألة 486» : الحصی، و التراب، و الطین، و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس و إن کانت فی نفسها منقولة، نعم لو لم تکن معدودة من الأرض کقطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخرة، أو نحوهما، فثبوت الحکم حینئذ لها محل إشکال.
«مسألة 487» : المسمار الثابت فی الأرض، أو البناء، بحکم الأرض فإذا قلع لم یجر علیه الحکم. فإذا رجع رجع حکمه و هکذا.
الرابع : الاستحالة إلی جسم آخر، فیطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أکان نجسا(1)، أم متنجسا و کذا یطهر ما استحال بخارا بغیر النار، أمّا ما أحالته، النار خزفا أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق علی النجاسة، و فیما أحالته فحما إشکال.
«مسألة 488» : لو استحال الشیء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن کان متنجسا فهو طاهر. و إن کان نجسا فکذلک(2)، الا إذا صدق علی العرق نفسه عنوإن احدی النجاسات، کعرق الخمر، فانه مسکر.
«مسألة 489» : الدود المستحیل من العذرة، أو المیتة طاهر، و کذا کل حیوان تکّون من نجس، أو متنجس.
«مسألة 490» : الماء النجس اذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.
ص: 130
«مسألة 491» : الغذاء النجس، أو المتنجس إذاصار روثا لحیوان مأکول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحا و کذا الحکم فی غیر ذلک ممّا یعدّ المستحال إلیه متولدا من المستحال منه.
الخامس : الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجیة ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر علی الأحوط وجوبا. و أما اذا وقعت النجاسة فی الخمر و استهلکت فیها و لم یتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت(1) علی الأظهر، و کما إن الانقلاب الی الخل یطهر الخمر، کذلک العصیر العنبی اذا غلی بناءا نجاسته، فإنه یطهر اذا انقلب خلا.
السادس : ذهاب الثلثین بحسب الکم لا بحسب الثقل، فإنه مطهِّر للعصیر العنبی اذا غلی _ بناءا علی نجاسته _
السابع : الانتقال، فإنه مطهِّر للمنتقل إذا اضیف إلی المنتقل الیه وعدّ جزءا منه، کدم الانسان الذی یشربه البق، و البرغوث، و القمل، نعم لو لم یعدّ جزءا منه أو شک فی ذلک _ کدم الانسان الذی یمصه العلق _ فهو باق علی النجاسة.
الثامن : الاسلام، فإنه مطهر للکافر بجمیع اقسامه حتی المرتد عن فطرة علی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه کشعره، و ظفره، و فضلاته من بصاقه و نخامته، و قیئه، و غیرها.
التاسع : التبعیة، فإن الکافر إذا اسلم یتبعه ولده فی الطهارة، أبا کان الکافر، أم جدا، أم أما، و الطفل المسبی للمسلم یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و یشترط فی طهارة الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیزا، و کذا أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهارة إذاانقلبت الخمر خلا، و کذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه _ بناء علی النجاسة _ و کذا ید الغاسل للمیت، و السدة التی یغسل علیها، و الثیاب التی
ص: 131
یغسل فیها، فإنها تتبع المیت فی الطهارة، و أما بدن الغاسل، و ثیابه، و سائر الآت التغسیل، فالحکم بطهارتها تبعا للمیت محل إشکال.
العاشر : زوال عین النجاسة عن بواطن الانسان و جسد الحیوان الصامت فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابة المجروحة، و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحیوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، و کذا یطهر باطن فم الانسان اذا اکل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس، أو المتنجس، بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة الی ما دون الحلق، و جسد الحیوان منع، بل و کذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس الی الطاهر اذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أو کان النجس متکونا فی االباطن و الطّاهر یدخل الیه کماء الحقنة، فإنه لاینجس بملاقاة النجاسة فیالمعاء، أم کان النجس فی الخارج، کالماء النجس الذی یشربه الانسان فانه لا ینجس ما دون الحلق، و أما ما فوق الحلق فإنه ینجس و یطهر بزوال العین، و کذا اذا کانا معا متکوّنین فی الخارج و دخلا و تلاقیا فی الداخل، کما إذاابتلع شیئا طاهرا، و شرب علیه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة(1) و لا یجری الحکم الأخیر فی الملاقاة فی باطن الفم فلا بد من تطهیر الملاقی.
الحادی عشر : الغیبة، فانها مطهرة للانسان وثیابه، و فراشه، وأوانیه وغیرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهارة والنجاسة وکان یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة، فإنه حینئذ یحکم بطهارة ما ذکر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له.
الثانی عشر : استبراء الحیوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجللٍ. و الأحوط اعتبار مضی المدة المعینة له شرعا، و هی فی الابل أربعون یوماً و فی البقرة عشرون،
ص: 132
وفی الغنم عشرة، وفی البطة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة، و یعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، و مع عدم تعین مدة شرعا یکفی زوال الاسم.
«مسألة 492» : الظاهر قبول کل حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین، جاز استعمال جلده، و کذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة و لو لم یدبغ جلده علی الأقوی.
«مسألة 493» : تثبت الطهارة بالعلم، و البینة، و باخبار ذی الید إذا لم تکن قرینة علی اتهامه، بل باخبار الثقة أیضا علی الأظهر، و إذا شک فی نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته.
خاتمة : یحرم إستعمال أوانی الذهب و الفضة، فی الأکل و الشرب بل یحرم استعمالها فی الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها علی الأحوط(1)، و لا یحرم نفس المأکول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزیین بها : و کذا اقتناؤها و بیعها و شراؤها، و صیاغتها، و أخذ الأجرة علیها، و الأقوی الجواز فی جمیعها.
«مسألة 494» : الظاهر توقف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف و کونها معدة لأن یحرز فیها المأکول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السیف، و الخنجر، و السکین و (قاب) الساعة المتداولة فی هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بیت المرآة، و ملعقة الشای و أمثالها، خارج عن الآنیة فلا بأس بها، و لا یبعد ذلک أیضا فی ظرف الغالیة، و المعجون، و التتن (و التریاک) و البن.
«مسألة 495» : لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة و الکبیرة و بین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس، و الحدید و غیرهما.
ص: 133
«مسألة 496» : لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ من الذهب و الفضة کحرز الجواد علیه السلام و غیره.
حکم اوانی الذهب والفضّة
«مسألة 497» : یکره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا یخلو وجوبه عن قوة.
واللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوکیل.
*
ص: 134
و فیه مقاصد
الصلاة هی إحدی الدعائم التی بنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، و إن ردت رد ما سواها.
و مواقیتها و جملة من أحکامها
و فیه فصول
الوقت
الصلوات الواجبة فی هذا الزمان ست : الیومیة، و تندرج فیها صلاة الجمعة فإن المکلف مخیر بین اقامتها، و صلاة الظهر یوم الجمعة، و إذا أقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر(1)، و صلاة الطواف، و الآیات و الأموات، و ما التزم بنذر، أو نحوه، أو
ص: 135
اجارة، و قضاء ما فات عن الوالد(1) بالنسبة إلی الولد الأکبر، أما الیومیة فخمس : الصبح رکعتان و الظهر أربع، و العصر أربع، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع، و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیة فتکون رکعتین، و أما النوافل فکثیرة أهمها الرواتب الیومیة : ثمان للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها، و رکعتان من جلوس تعدإن برکعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة اللیل، و رکعتا الشفع بعدها، و رکعة الوتر بعدها(2)، و رکعتا الفجر قبل الفریضة، و فی یوم الجمعة یزاد علی الست عشرة أربع رکعات قبل الزوال، و لها آداب مذکورة فی محلها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی قدس سره .
«مسألة 498» : یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة، کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، و علی الوتر خاصة و فی نافلة المغرب علی رکعتین.
«مسألة 499» : یجوز الاتیان بالنوافل الرواتب و غیرها فی حال الجلوس اختیارا، لکن الأولی حینئذ عد کل رکعتین برکعة، و علیه فیکرر الوتر مرتین، کما یجوز الاتیان بها فی حال المشی.
«مسألة 500» : الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها، صلاة الظهر.
وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، و تختصّ الظهر من أوله بمقدار أدائها، و العصر من آخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما، و وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره
ص: 136
کذلک، و ما بینهما مشترک أیضا بینهما و أما المضطر لنوم، أو نسیان، أو حیض، أوغیرها فیمتد وقتهما له إلی الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و الأحوط وجوبا للعامد المبادرة إلیها بعد نصف اللیل قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء، أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.
«مسألة 501» : الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق(1) الذی یتزاید وضوحا و جلاءا، و قبله الفجر الکاذب، و هو البیاض المستطیل من الأفق صاعدا إلی السماء کالعمود الذی یتناقص و یضعف حتی ینمحی.
«مسألة 502» : الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها و یعرف بزیادة ظل کل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها(2)، و یعرف الغروب بسقوط القرص، و الأحوط(3) لزوما تأخیر صلاة المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیة.
«مسألة 503» : المراد من اختصاص الظّهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمدا، و أما إذا صلی العصر فی الوقت المختص بالظهر _ سهوا _ صحت، و لکن الأحوط أن یجعلها ظهرا(4) ثم یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة أعم من الظهر و العصر، بل و کذلک إذا صلی العصر(5) فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا، سواء کان التذکر فی الوقت المختص بالعصر، أو المشترک، و إذا قدم العشاء(6) علی المغرب سهوا صحت و لزمه الاتیان بالمغرب بعدها.
ص: 137
«مسألة 504» : وقت فضیلة الظهر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، و وقت فضیلة العصر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مقدار مثلیه، و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربیة، و هو أول وقت فضیلة العشاء و یمتد إلی ثلث اللیل و وقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، و الغلس بها أول الفجر أفضل، کما أن التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل.
«مسألة 505» : وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ(1) الظل الحادث سبعی الشاخص، کما أن الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظل المذکور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة(2)، و إن کان الأولی(3) عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربیة، و یمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخیر من اللیل و ینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة علی الشمهور، و یجوز دسها فی صلاة اللیل قبل ذلک، و وقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق و أفضله السحر(4)، و الظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل.
«مسألة 506» : یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة بل فی غیره أیضا إذا علم أنه لا یتمکن منهما بعد الزوال، فیجعلهما فی صدر النهار، و کذایجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذاخاف فوتها إن أخرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها(5)، و کذا الشاب و غیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک.
ص: 138
إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختیاریة و لم یصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء، و إلا لم یجب و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعا، و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، و إلا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، و إلا لم یجب شیء.
«مسألة 507» : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزی إلا مع العلم به، أو قیام البینة، و لا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره و یجوز العمل بالظن فی الغیم، و کذا فی غیره(1) من الأعذار النوعیة.
«مسألة 508» : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدإن أو بطریق معتبر فصلی، ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم أذا علم أن الوقت قد دخل و هو فی الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحیحة، لکن الأحوط لزوما إعادتها، و أما إذا صلی و تبین دخول الوقت فی الأثناء، فلا إشکال فی البطلان، و إذاتبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، و کذا إذا صلی برجاء دخول الوقت، و إذا صلی ثم شک فی دخوله أعاد.
«مسألة 509» : یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، و کذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، و إذا عکس فی الوقت المشترک عمدا أعاد و إذا کان سهوا لم یعد علی ما تقدم، و إذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، فالأقرب الصحة(2) إذا کان الجاهل معذورا، سواء أکان مترددا غیر جازم، أم کان جازما غیر متردد.
«مسألة 510» : یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، و ذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر، أو المغرب، و لا یجوز العکس کما إذا
ص: 139
صلی الظهر، أو المغرب، و فیالأثناء ذکر أنه قد صلاهما، فإنه لا یجوز العدول إلی العصر، أو العشاء.
«مسألة 511» : إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة، و إلا بطلت و لزم استئنافها.
«مسألة 512» : یجوز تقدیم الصلاة فی أول الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أیضا فی غیر المیتمم(1)، لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الاعادة، نعم فی التقیة یجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب(2) الاعادة بعد زواله فی الوقت.
«مسألة 513» : الأقوی جواز التطوع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة، أو قضائیة ما لم تتضیق.
«مسألة 514» : إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، و لو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوی کفایتها، و عدم وجوب الاعادة و إن کان الأحوط استحبابا الاعادة فی الصورتین.
ص: 140
علی الأرض فی حال الاستقرار علی الأحوط. أما إذا صلیت حال المشی، أو الرکوب، أو فی السفینة، فلا یجب فیها الاستقبال، و إن کانت منذورة.
«مسألة 515» : یجب العلم بالتوجه إلی القبلة و تقوم مقامه البینة بل و اخبار الثقة، و کذا قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم، و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، و مع تعذر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها، و یعمل علی ما تحصل له و لو کان ظنا، و مع تعذره یکتفی بالجهة العرفیة، و مع الجهل بها صلی إلی أی جهة شاء، و الأحوط(1) استحبابا أن یصلی إلی أربع جهات مع سعة الوقت، و إلا صلی بقدر ما وسع و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الأخر.
«مسألة 516» : من صلی إلی جهة اعتقد أنها القبلة، ثمّ تبین الخطأ. فإن کان منحرفا إلی ما بین الیمین، و الشمال صحت صلاته، و إذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق و استقبل فی الباقی، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه، و لا بین المتیقن و الظان، و الناسی و الغافل، نعم إذا کان ذلک عن جهل بالحکم، فالأقوی لزوم الاعادة فی الوقت، و القضاء فی خارجه و أما إذا تجاوز انحرافه عما بین الیمین و الشمال، أعاد فی الوقت، سواء کان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، و لا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
و فیه فصول
یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها، بل و سجود السهو علی
ص: 141
الأحوط استحبابا و إن لم یکن ناظر، أو کان فی ظلمة.
«مسألة 517» : إذا بدت العورة لریح أو غفلة، أو کانت بادیة من الأول و هو لا یعلم، أو نسی سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلی ذلک فی الأثناء أعاد صلاته علی الأظهر(1).
«مسألة 518» : عورة الرجل فی الصلاة القضیب، و الانثیان، و الدبر دون ما بینهما، و عورة المرأة فی الصّلاة جمیع بدنها، حتی الرأس، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء، و عدا الکفین إلی الزندین، و القدمین إلی الساقین، ظاهرهما و باطنهما، و لابد من ستر شیء مما هو خارج عن الحدود.
«مسألة 519» : الأمة، و الصبیة، کالحرة و البالغة فی ذلک، إلا فی الرأس و شعره و العنق، فإنه لا یجب علیهما سترها.
«مسألة 520» : إذا کان المصلی واقفا علی شباک، أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته، فالأقوی وجوب سترها من تحته نعم إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.
لباس المصلی
یعتبر فی لباس المصلی أمور :
الأول : الطهارة، إلا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، و قد تقدمت فی أحکام النجاسات.
الثانی : الاباحة فلا تجوز الصلاة فیما یکون المغصوب ساترا له(2) بالفعل، نعم إذا کان جاهلا بالغصیبة، أو ناسیا لها فیما لم یکن هو الغاصب، أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه، أو ناسیا لها، أو مضطرا فلا بأس.
ص: 142
«مسألة 521» : لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوبا أو منفعته، أو کان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فیه، بل إذا اشتری ثوبا بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، کان حکمه حکم المغصوب، و کذا إذا مات المیت و کان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس، و الزکاة، و المظالم و غیرها بمقدار یستوعب الترکة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیها إلا بإذن الحاکم الشرعی، و کذا إذا مات و له وارث قاصر لم ینصب علیه قیما، فإنه لا یجوز التصرف فی ترکته إلا بمراجعة الحاکم الشرعی.
«مسألة 522» : لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة إذا لم یتحرک بحرکات المصلی، بل و إذا(1) تحرک بها أیضا علی الأظهر.
الثالث : أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلها الحیاة، سواء أکانت من حیوإن محلل الأکل، أم محرمه، و سواءً أکانت له نفس سائلة، أم لم تکن علی الأحوط وجوبا، و قد تقدم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أولا، کما تقدم بیان ما لا تحله الحیاة من المیتة فراجع، و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان، أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.
الرابع : أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه، و لا فرق بین ذی النفس و غیره، و لا بین ما تحله الحیاة من أجزائه و غیره، بل لا فرق أیضا بین ما تتم فیه الصلاة، و غیره علی الأحوط وجوبا، بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول فی جیبه.
«مسألة 523» : إذا صلی فی غیر المأکول جهلاً به صحت صلاته و کذا إذا کان نسیانا، أو کان جاهلاً بالحکم، أو ناسیا له، نعم تجب الاعادة إذا کان جاهلا بالحکم عن تقصیر.(2)
ص: 143
«مسألة 524» : إذا شک فی اللباس، أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غیرهما فی أنه من المأکول، أو من غیره، أو من الحیوإن أو من غیره، صحت الصلاة فیه.
«مسألة 525» : لا بأس بالشمع، و العسل، و الحریر الممزوج، و مثل البق، و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، و کذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الانسان کشعره، و ریقه، و لبنه و نحوها و إن کانت واقعة علی المصلی من غیره، و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمی بالشعر العاریة، سواء أکان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
«مسألة 526» : یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز، و السنجاب و وبرهما، و فی کون ما یسمی الآن خزا، هو الخز إشکال، و إن کان الظاهر جواز الصلاة فیه، و الاحتیاط طریق النجاة، و أما السمور، و القماقم(1) و الفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی.
الخامس : أن لا یکون من الذهب _ للرجال _ و لو کان حلیا کالخاتم، أما إذا مذهبا بالتمویه و الطلی علی نحو یعد عند العرف لونا فلا بأس و یجوز ذلک کله للنساء، کما یجوز أیضا حمله للرجال کالساعة، و الدنانیر نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجیر الساعة إذا کان ذهبا و معلقا برقبته، أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفا.
«مسألة 527» : إذا صلی فی الذهب جاهلا(2)، أو ناسیا صحت صلاته.
«مسألة 528» : لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا و فاعل ذلک آثم، و الظاهر(3) عدم حرمة التزین بالذهب فیما لا یصدق علیه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، و أما شد الأسنان به، أو جعل(4) الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشکال.
ص: 144
السادس : أن لا یکون من الحریر الخالص _ للرجال _ و لا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضا کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب و الضرورة کالبرد و المرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة و غیرها و کذا افتراشه و التغطی به و نحو ذلک مما لا یعد لبسا له، و لا بأس بکف الثوب به، و الأحوط(1) أن لا یزید علی أربع أصابع، کما لا بأس بالأزرار منه و السفائف (و القیاطین) و إن تعددت و کثرت، و أما ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس، فالأحوط(2) وجوبا ترکه.
«مسألة 529» : لا یجوز جعل البطانة من الحریر و إن کانت إلی النصف.
«مسألة 530» : لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.
«مسألة 531» : إذا شک فی کون اللباس حریرا، أو غیره جاز لبسه و کذا إذا شک فی أنه حریر خالص، أو ممتزج.
«مسألة 532» : یجوز للولی إلباس الصبی الحریر، أو الذهب، و لکن لا تصح(3) صلاة الصبی فیه.
إذا لم یجد المصلی لباسا یلبسه فی الصلاة فإن وجد ساترا غیره کالحشیش، و ورق الشجر، و الطین(4) و نحوها، تستر به و صلی صلاة المختار و إن لم یجد ذلک أیضا، فإن
ص: 145
أمن الناظر المحترم صلی قائما مومیا إلی الرکوع، و السجود، و الأحوط له وضع یدیه علی سوأته، و إن لم یأمن الناظر المحترم صلی جالسا، مومیاً إلی الرکوع و السجود، والاحوط الاولی ان بجعل ایماء السّجود أخفض من إیماء الرکوع.
«مسألة 533» : إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلی لبسه صحت صلاته فیه، و إن لم یضطر صلی عاریا فی الأربعة الأولی، و أما فی النجس فالأحوط الجمع بین الصلاة فیه، و الصلاة عاریا، و إن کان الأظهر(1) الاجتزاء بالصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.
«مسألة 534» : الأحوط لزوما تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت، و إذایئس و صلی فی أول الوقت صلاته الاضطراریة بدون ساتر، فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحت صلاته، و إن لم یستمر لم تصح.
«مسألة 535» : إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حریر، و الآخر مما تصح الصلاة فیه، لا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلی عاریا، و إن علم أن أحدهما من غیر المأکول، و الآخر من المأکول، أو أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلی صلاتین فی کل منهما صلاة.
ص: 146
إذا کان معتقدا عدم الغصب، أو کان ناسیا له، و لم یکن هو الغاصب صحّت صلاته. و کذلک تصّح صلاة من کان مضطراً او مکرها علی التصرف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حق، و الأظهر صحة الصلاة فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس، أو البدن، لحر، أو برد أو نحو ذلک، و کذلک المکان الذی فیه لعب قمار، أو نحوه، کما أن الأظهر صحة الصلاة فیما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خیمة مغصوبة.
«مسألة 537» : إذا اعتقد غصب المکان، فصلی فیه بطلت صلاته(1) و إن انکشف الخلاف.
«مسألة 538» : لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلا بإذن الحاکم الشرعی.
«مسألة 539» : إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب، فصلی فیه ففی صحة صلاته اشکال.
«مسألة 540» : إنما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الاذن من المالک فی الصلاة : و لو لخصوص زید المصلی، و إلا فالصّلاة صحیحة.
«مسألة 541» : المراد من اذن المالک المسوغ للصلاة، أو غیرها من التصرفات، أعم من الاذن الفعلیة بأن کان المالک ملتفتا إلی الصلاة مثلاً و أذن فیها، و الاذن التقدیریة بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف لأذن فیه، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن(2).
«مسألة 542» : تعلم الاذن فی الصلاة إما بالقول کأن یقول : صل فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحة
ص: 147
الأبواب و نحوها، و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرفات، إلا مع العلم بالاذن و لو کان تقدیریا(1)، و لذا یشکل فی بعض المچالس المعدة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سیّما إذا توقف ذلک علی تغیّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طی بعض فراش المجلس، أو نحو ذلک مما یثقل علی صاحب المجلس، و مثله فی الاشکال کثرة البصاق علی الجدران النزهة، و الجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدة لأهل الشرف فی الدین مثلا، أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها، مثل الغطاء الذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها، و الحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرف و کمّه، و موضع الجلوس، و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس لا یدل علی الرضا بکلّ تصرف یشاء الداخل.
«مسألة 543» : الحمامات المفتوحة، و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها، إلا بالاذن، فلا یصح الوضوء من مائها و الصلاة فیها، إلا بإذن المالک أو وکیله، و مجرد فتح أبوابها لا یدل علی الاذن فی ذلک و لیست هی کالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
«مسألة 544» : تجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة و الوضوء من مائها و إن لم یعلم(2) الاذن من المالک، إذا لم یکن المالک لها صغیرا، أو مجنونا أو علم کراهته، و کذلک الأراضی غیر المحجبة، کالبساتین التی لا سور لها و لا حجاب، فیجوز الدخول إلیها و الصلاة فیها و إن لم یعلم الاذن من المالک، نعم إذا ظن کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها.
ص: 148
«مسألة 545» : الأقوی صحة صلاة کل من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة، أو کانت المرأة متقدمة إذا کان الفصل بینهما مقدار شبر، أو أکثر، و ان کان الأحوط استحبابا أن یتقدم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة، أو یکون بینهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع الید، و لا فرق فی ذلک بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما، نعم یختص ذلک بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدم و المحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عال، دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.
«مسألة 546» : لا یجوز التقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم إذا کان مستلزما للهتک و إساءة الأدب، و لا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا یکفی فیه الضرائح المقدسة و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه(1).
«مسألة 547» : تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا اذن مع عدم العلم بالکراهة، کالأب، و الأم، و الأخ(2)، و العم، و الخال، و العمة، و الخالة. و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق، و أما مع العلم بالکراهة فلا یجوز.
«مسألة 548» : إذا دخل المکان المغصوب جهلا، أو نسیانا بتخیل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففی سعة الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاة و یجب فطعها، و فی ضیق الوقت یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إلیه سالکا أقرب الطرق، مراعیا للاستقبال بقدر الامکان، و یومی للسجود و یرکع، إلا أن یستلزم رکوعه تصرفا زائدا فیومی له حینئذ، و تصح صلاته و لا یجب علیه القضاء، و المراد بالضیق أن لا یتمکن من ادراک رکعة فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاة إلی ما بعد الخروج.
مسجد الجبهة
«مسألة 549» : یعتبر فی مسجد الجبهة _ مضافا إلی ما تقدم من الطهارة _ أن یکون
ص: 149
منن الأرض، أو نباتها، أو القرطاس، و الأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة _ علی مشرفها أفضل الصلاة و التحیة _ فقد ورد فیها فضل عظیم، و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن _ کالذهب، و الفضة و غیرهما _ و لا علی ما خرج عن اسم النبات کالرّماد، و الفحم، و یجوز السجود علی الخزف، و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها(1).(2)
«مسألة 550» : یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولا کالحنطة، و الشعیر، و البقول، و الفواکه و نحوها من المأکول، و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل، أو احتیج فی أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه. نعم یجوز السجود علی قشورها، و نواها، و علی التبن، و القصیل، و الجت و نحوها، و فیما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس علی أکله اشکال، و إن کان الأظهر(3) فی مثله الجواز و مثله(4) عقاقیر الأدویة کورد لسان الثور، و عنب الثعلب، و الخوبة، و نحوها مما له طعم و ذوق حسن، و أما ما لیس له ذلک، فلا اشکال فی جواز السجود علیه و إن استعمل(5) للتداوی به، و کذا ما یؤکل عند الضرورة و الخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
«مسألة 551» : یعتبر أیضا فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون ملبوسا کالقطن، و الکتان، و القنب، و لو قبل الغزل، أو النسج و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها، و کذا الخوص، و اللیف، و نحوهما مما لا صلاحیة فیه لذلک، و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
ص: 150
«مسألة 552» : الأظهر جواز السجود علی القرطاس مطلقا، و إن اتخذ(1) مما لا یصح السجود علیه، کالمتخذ من الحریر، أو القطن، أو الکتان.
«مسألة 553» : لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغا، لا جرما.
«مسألة 554» : إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح السجود علیه لتقیة، جاز له السجود علی کل ما تقتضیه التقیة، و أما إذا لم یتمکن لفقد ما یصح السجود علیه، أو لمانع من حرّ، أو برد، فالأظهر وجوب السجود علی ثوبه، فإن لم یمکن فعلی ظهر الکف، أو علی شیء آخر مما لا یصح السجود علیه حال الاختیار.
«مسألة 555» : لا یجوز السجود علی الوحل، أو التراب اللذین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، و إن حصل التمکن جاز و إن لصق بجبهة شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة علی الأحوط، و إن لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه صلی إیماءا.
«مسألة 556» : إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطخ بدنه أو ثیابه، إذا صلی فیها صلاة المختار و کان ذاک حرجیا، صلی مؤمیا للسجود، و لا یجب علیه الجلوس للسجود و لا للتشهد(2).
«مسألة 557» : إذااشتغل بالصلاة، و فی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه، قطعها فی سعة الوقت، و فی الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب أو ظهر الکف علی الترتیب المتقدم.
مستحبات مکان المصلی
«مسألة 558» : إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه باعتقاده أنه مما یصح
ص: 151
السجود علیه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط(1) إعادة السجدة الواحدة حتی فیما إذا کانت الغلطة فی السجدتین ثم إعادة الصلاة و ان التفت فی أثناء السجود رفع رأسه و سجد علی ما یصّح السجود علیه مع التمکن وسعة الوقت، و مع ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.
«مسألة 559» : یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون بحیث یستقر فیه المصلی و لا یضطرب، فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة، و الأرجوحة و نحوهما مما یفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة علی الدابة و فی السفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار، و کذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضا، و نحوهما العربة، و القطار، و أمثالهما، فإنه تصح الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار و الاستقبال، و لا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، و حینئذ ینحرف إلی القبلة کلما اتحرفت الدابة أو نحوها، و إن لم یتمکن من الاستقبال، إلا فی تکبیرة الاحرام اقتصر علیه، و إن لم یتمکن من الاستقبال أصلاً سقط، و الأحوط استحبابا(2) تحری الأقرب إلی القبلة فالأقرب، و کذا الحال فی الماشی و غیره من المعذورین.
«مسألة 560» : الأقوی جواز ایقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة اختیارا و إن کان الأحوط ترکه، أما اضطرارا فلا اشکال فی جوازها، و کذا النافلة و لو اختیارا.
«مسألة 561» : تستحب الصلاة فی المساجد، و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبی صلی الله علیه و آله و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الکوفة و الأقصی و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع و الصلاة فیه بمائة صلاة، ثم مسجد القبیلة و فیه تعدل خمسا و عشرین، ثم مسجد السوق و الصلاة فیه تعدل اثنتی عشرة صلاة، و صلاة المرأة فی بیتها أفضل، و أفضل البیوت المخدع.
ص: 152
«مسألة 562» : تستحب الصلاة فی مساهد الأئمة علیهم السلام بل قیل : انها أفضل من المساجد، و قد ورد أن الصلاة عند علی علیه السلام بمائتی ألف صلاة.
«مسألة 563» : یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی اللّه تعالی، مسجد خراب لا یصلی فیه أحد، و عالم بین جهال، و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.
«مسألة 564» : یستحب التردد إلی المساجد، ففی الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محی عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات، و یکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر، و فی الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده.
«مسألة 565» : یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه حائلا إذا کان فی معرض مرور أحد قدامه، و یکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.
«مسألة 566» : قد ذکروا أنه تکره الصلاة فی الحمام، و المزبلة و المجزرة، و الموضع المعد للتخلی، و بیت المسکر، و معاطن الابل، و مرابط الخیل، و البغال، و الحمیر(1)، و الغنم، بل فی کل مکان قذر، و فی الطریق و إذا أضرت بالمارة حرمت و بطلت، و فی مجاری المیاه، و الأرض السبخة و بیت النار کالمطبخ، و أن یکون أمامه نار مضرمة، و لو سراجا، أو تمثال ذی روح، أو مصحف مفتوح، أو کتاب کذلک، و الصلاة علی القبر و فی المقبرة أو أمامه قبر، و بین قبرین. و إذا کان فی الأخیرین حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا کراهة، و أن یکون قدامه انسان مواجه له، و هناک موارد أخری للکراهة مذکورة فی محلها.
ص: 153
أفعال الصلاة و ما یتعلق بها
و فیه مباحث
الأذان و الإقامة
و فیه فصول
یستحب الأذان و الاقامة استحبابا موکدا فی الفرائض الیومیة أداءا و قضاءا، حضرا، و سفرا، فی الصحة، و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا کان، أو أمرأة، و یتأکدان فی الأدائیة منها، و خصوص المغرب و الغداة و أشدهما تأکدا الاقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط _ استحبابا(1) _ لهم الاتیان بها، ولا یشرع الأذان ولا الاقامة فی النوافل، و لا فیالفرائض غیرالیومیة.
«مسألة 567» : یسقط الأذإن للعصر عزیمةً یوم غرفة، إذا جمعت مع الظهر، و للعشاء لیلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
«مسألة 568» : یسقط الأذان و الاقامة جمیعا فی موارد.
الأول : فی الصلاة جماعة إذا سمع الامام الأذان و الاقامة فی الخارج.
الثانی : الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها و أقاموا و إن لم یسمع.
ص: 154
الثالث : الداخل إلی المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلی جماعة إماما، أم مأموما، أم صلی منفردا بشرط الاتحاد فی المکان عرفا، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، و الأخری علی سطحه یشکل السقوط، و یشترط أیضا أن تکون الجماعة السابقة بأذان و اقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها و اقامتها، فلا سقوط، و أن تکون صلاتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقا(1) مع علم المأمومین به فلا سقوط، و فی اعتبار کون الصلاتین ادائیتین و اشتراکهما فی الوقت، اشکال، و الأحوط الاتیان حینئذ بهما برجاء المطلوبیة، بل الظاهر جواز الاتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، و کذا إذا کان المکان غیر مسجد.
الرابع : إذا سمع شخصا آخر یؤذن و یقیم للصلاة إماما کان الآتی بهما، أو مأموما، أم منفردا، و کذا فی السامع بشرط سماع تمام الفصول و إن سمع أحدهما لم یجز عن الآخر.
فصول الأذإن ثمانیة عشر. اللّه أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا اللّه، ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثم حی علی الصلاة، ثم حی علی الفلاح، ثم حی علی خیر العمل، ثم اللّه أکبر، ثم لا إله إلا اللّه کل فصل مرتان، و کذلک الاقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنی مثنی، إلا التهلیل فی آخرها فمرة، و یزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر، قد قامت الصلاة مرتین، فتکون فصولها سبعة عشر. و تستحب الصلاة علی محمد و آل محمد عند ذکر اسمه الشریف. و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلی علیه السلام بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره.
ص: 155
یشترط فیهما أمور :
الأول : النیة ابتداء و استدامة، و یعتبر فیها القربة و التعیین مع الاشتراک.
الثانی و الثالث : العقل و الایمان، و فی الاجتزاء بأذان الممیز و اقامته اشکال(1).
الرابع : الذکورة للذکور فلا یعتد بأذان النساء و اقامتهن لغیرهن حتی المحارم علی الأحوط وجوبا، نعم یجتزی ء بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت کفی.
الخامس : الترتیب بتقدیم الأذان علی الاقامة، و کذا بین فصول کل منهما، فإذا قدم الاقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلا أن تفوت الموالاة فیعید من الأول.
السادس : الموالاة بینهما و بین الفصول من کل منهما، و بینهما و بین الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
السابع : العربیة و ترک اللحن.
الثامن : دخول الوقت فلا یصحان قبله. نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للاعلام.
یستحب فی الأذان الطهارة من الحدث، و القیام. و الاستقبال، و یکره الکلام فی أثنائه، و کذلک الاقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القیام و تشتد کراهة الکلام بعد قول المقیم : «قد قامت الصلاة» إلا فیما یتعلق بالصلاة، و یستحب فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الأذان و الحدر فی الاقامة، و الافصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة و وضع الاصبعین فی الأذنین فی الأذان، و مد الصوت فیه و رفعه إذا کان
ص: 156
المؤذن ذکرا، و یستحب رفع الصوت أیضا فی الاقامة، إلا أنه دون الأذان، و غیر ذلک مما هو مذکور فی المفصلات.
من ترک الأذان و الاقامة، أو أحدهما عمدا، حتی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها و استئنافها علی الأحوط، و إذا ترکهما عن نسیان یستحب له القطع لتدارکهما ما لم یرکع، و إذا نسی الاقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتدارکها إذا ذکر قبل القراءة و لا یبعد الجواز(1) لتدارکهما أو تدارک الاقامة مطلقا.
ایقاظ و تذکیر : قال اللّه تعالی : «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ » و قال النبی والائمة علیهم أفضل الصلاة و السلام کما ورد فی أخبار کثیرة أنه لا یحسب للعبد من صلاته إلا ما یقبل علیه منها و أنه لا یقدمّن أحدکم علی الصلاة متکاسلاً، و لا ناعسا، و لا یفکّرن فی نفسه، و یقبل بقلبه علی ربه. و لا یشغله بأمر الدنیا، و أن الصلاة وفادة علی اللّه تعالی، و أن العبد قائم فیها بین یدی اللّه تعالی، فینبغی أن یکون قائما مقام العبد الذلیل، الراغب الراهب، الخائف الراجی المسکین المتضرع، و أن یصلی صلاة مودع یری أن لا یعود إلیها أبدا و کان علیبن الحسین علیهماالسلام إذا قام فی الصلاة کأنه ساق شجرة، لا یتحرک منه إلا ما حرکت الریح منه، و کان أبو جعفر، و أبو عبداللّه علیهماالسلام إذا قاما إلی الصلاة تغیرت ألوانهما، مرة حمرة، و مرة صفرة، و کأنهما یناجیان شیئا یریانه، و ینبغی أن یکون صادقا فی قوله : (إیاک نعبد و إیاک نستعین) فلا یکون عابدا لهواه. و لا مستعینا بغیر مولاه. و ینبغی إذا أراد الصلاة، أو غیرها من
ص: 157
الطاعات أن یستغفر اللّه تعالی، و یندم علی ما فرط فی جنب اللّه لیکون معدودا فی عداد المتقین الذین قال اللّه تعالی فی حقهم «إنما یتقبل اللّه من المتقین » و ما توفیقی إلا باللّه علیه توکلت و إلیه أنیب، و هو حسبنا و نعم الوکیل، و لا حول ولا قوة إلا باللّه العلی العظیم.
فیما یجب فی الصَّلاة
و هو أحد عشر :
النیة، و تکبیرة الاحرام، و القیام، و القراءة، والذکر، و الرکوع، و السجود، و التشهد، و التسلیم، و الترتیب، و الموالاة، و الأرکان _ و هی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمدا و سهوا _ خمسة : النیة، و التکبیر، و القیام، و الرکوع، و السجود. و البقیة أجزاء غیر رکنیة لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، و فی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی، فهنا فصول :
فی النیة، و قد تقدم فی الوضوء أنها : القصد إلی الفعل علی نحو یکون الباعث إلیه أمر اللّه تعالی، و لا یعتبر التلفظ بها، و لا اخطار صورة العمل تفصیلا عند القصد إلیه، و لا نیة الوجوب و لا الندب، و لا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، و لا غیر ذلک من الصفات و الغایات، بل یکفی الارادة الاجمالیة المنبعثة عن أمر اللّه تعالی، المؤثرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریة الصادرة عن المختار، المقابل للساهی و الغافل.
ص: 158
«مسألة 569» : یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضم إلی أمر اللّه تعالی الریاء بطلت الصلاة، و کذا غیرها من العبادات الواجبة و المستحبة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، و فی تمام الأجزاء، أم فی بعضها الواجبة، و فی ذات الفعل أم بعض قیوده، مثل أن یرائی فی صلاته جماعة، أو فی المسجد أو فی الصف الأول، أو خلف الإمام الفلانی، أو أول الوقت، أو نحو ذلک نعم فی بطلانه بالریاء فی الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زیادة التسبیح أو نحو ذلک اشکال(1)، بل الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، و التصدق فی أثنائها، و لیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصا للّه، و لکنه کان یعجبه أن یراه الناس کما أن الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصا إذا کان یتأذی بهذا الخطور، و لو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غیر ذلک، لم یکن ریاءا و لا مفسدا، و الریاء المتأخر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن یذکر عمله، و العجب لا یبطل العبادة، سواء أکان متأخرا أو مقارنا.
«مسألة 570» : الضمائم الأخر غیر الریاء إن کانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، و إلا فإن کانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة(2) إذا کان داعی القربة صالحا للاستقلال فی البعث إلی الفعل بحیث یفعل للأمر به و لو لم تکن تلک الضمیمة، و إن لم یکن صالحا للاستقلال، فالظاهر البطلان.
النی_ة
«مسألة 571» : یعتبر تعیین الصّلاة التی یرید الاتیان بها إذا کانت صالحة لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، و یکفی التعیین الاجمالی مثل عنوإن ما اشتغلت به الذمة _ إذا کان متحدا _ أو ما اشتغلت به أولاً _ إذا کان متعددا _ أو نحو ذلک، فإذا صلی صلاة مرددة بین الفجر و نافلتها، لم تصح کل منهما. نعم إذا لم تصلح لأن تکون علی أحد وجهین متمیزین، کما إذا نذر نافلتین لم یجب التعیین، لعدم تمیز إحداهما فی مقابل الأخری.
ص: 159
«مسألة 572» : لا تجب نیة القضاء، و لا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، و لا یعلم أنها قضاء. أو أداء صحت إذا قصد الاتیان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، و إذا اعتقد أنها أداء. فنواها أداءا صحت أیضا، إذاقصد امتثال الأمر المتوجه إلیه و إن کانت فی الواقع قضاءا، و کذا الحکم فی العکس.
«مسألة 573» : لا یجب الجزم بالنیة فی صحة العبادة، فلو صلی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، و بعد الفراغ تبینت طهارته صحت الصلاة، و إن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، و کذا إذا صلی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتفق تمکنه صحت صلاته، و إن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.
«مسألة 574» : قد عرفت أنه لا یجب _ حین العمل _ الالتفات إلیه تفصیلا و تعلق القصد به، بل یکفی الالتفات إلیه و تعلق القصد به قبل الشروع فیه و بقاء ذلک القصد اجمالا علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله إلی آخره عن داعی الأمر، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنه یفعل عن قصد الأمر، و إذا سئل أجاب بذلک، و لا فرق بین أول الفعل و آخره، و هذا المعنی هو المراد من الاستدامة الحکمیة بلحاظ النیة التفصیلیّة حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النیة فهی استدامة حقیقیة.
«مسألة 575» : إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها، أو نوی الاتیان بالقاطع، و لو بعد ذلک، فإن أتم صلاته علی هذا الحال بطلت و کذا إذا أتی(1) ببعض الأجزاء ثم عاد إلی النیة الأولی(2)، و أما إذا عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء منها، صحت و أتمها.
«مسألة 576» : إذا شک فی الصلاة التی بیده أنه عینها ظهرا، أو عصرا، فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک نواها ظهرا و أتمها، و إن أتی بالظهر بطلت، إلا إذا رأی نفسه فعلا فی صلاة العصر، و شک فی أنه نواها عصرا من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حینئذ
ص: 160
یحکم بصحتها و یتمها عصرا.
«مسألة 577» : إذا دخل فی فریضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فریضة، و فی العکس تصح نافلة.
«مسألة 578» : إذا قام لصلاة ثم دخل فی الصلاة، و شک فی أنه نوی ما قام إلیها، أو غیرها، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
«مسألة 579» : لا یجوز العدول عن صلاة إلی أخری، إلا فی موارد :
منها : ما إذا کانت الصلاتان أدائیتین مترتبتین _ کالظهرین و العشائین _ و قد دخل فی الثانیة قبل الأولی، فإنه یجب أن یعدل إلی الأولی إذا تذکر فی الأثناء.
و منها : إذا کانت الصلاتان قضائیتین، فدخل فی اللاحقة. ثم تذکر أن علیه سابقة، فإنه یجب أن یعدل إلی السابقة، فی المترتبتین، و یجوز العدول فی غیرهما.
و منها : ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه فائتة، فإنه یجوز العدول إلی الفائتة، و إنما یجوز العدول فی الموارد المذکورة، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محله. أما إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء، أنه لم یصل المغرب فإنها تبطل، و لابد من أن یأتی بها بعد أن یأتیبالمغرب.
و منها : ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة، و تذکر بعد أن تجاوز النصف، فإنه یستحب له العدول إلی النافلة ثم یستأنف الفریضة و یقرأ سورتها.
و منها : ما إذا دخل فی فریضة منفردا ثم أقیمت الجماعة(1)، فإنه یستحب له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محله ثم یتمها و یدخل فی الجماعة.
و منها : ما إذا دخل المسافر فی القصر ثم نوی الاقامة قبل التسلیم فإنه یعدل بها إلی التمام، و إذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر، و إذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته.
ص: 161
«مسألة 580» : إذا عدل فی غیر محل العدول، فإن لم یفعل شیئا جاز له العود إلی ما نواه أولاً، و إن فعل شیئا فإن کان عامدا بطلت الصلاتان و إن کان ساهیا، ثم التفت أتم الأولی إن لم یزد رکوعا، أو سجدتین(1).
«مسألة 581» : الأظهر جواز ترامی العدول، فإذا کان فی فائتة فذکر أن علیه فائتة سابقة، فعدل إلیها فذکر أن علیه فائتة أخری سابقة علیها، فعدل إلیها أیضا صح.
فی تکبیرة الاحرام : و تسمی تکبیرة الافتتاح و صورتها : (اللّه أکبر) و لا یجزی ء مرادفها بالعربیة، و لا ترجمتها بغیر العربیة، و إذا تمت حرم ما لا یجوز فعله من منافات الصلاة، و هی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا، و تبطل بزیادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضا و احتاج إلی خامسة و هکذا تبطل بالشفع، و تصح بالوتر، و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهوا(2)، و یجب الاتیان بها علی النهج العربی _ مادة و هیئة _ و الجاهل یلقنه غیره أو یتعلم، فإن لم یمکن اجتزأ منها بالممکن، فإن عجز جاء بمرادفها و إن عجز فبترجمتها.
«مسألة 582» : الأحوط _ وجوبا _ عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاءا کان، أو غیره، و لا بما بعدها من بسملة، أو غیرها، و أن لا یعقب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة، أو الجمالیة، و ینبغی تفخیم اللام من لفظ الجلالة، و الراء من أکبر.
«مسألة 583» : یجب فیها القیام التام فإذا ترکه _ عمدا أو سهوا _ بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعا و غیره، با یجب التربص فی الجملة حتی یعلم بوقوع التکبیر تاما قائما، و أما الاستقرار فی القیام المقابل للمشی و التمایل من
ص: 162
أحد الجانبین إلی الآخر، أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة، فهو و إن کان واجبا حال التکبیر، لکن الظاهر أنه إذا ترکه سهوا لم تبطل الصلاة.
«مسألة 584» : الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه، و الأحوط الأولی(1) أن یحرک بها لسانه إن أمکن.
«مسألة 585» : یشرع الاتیان بست تکبیرات، مضافا إلی تکبیرة الاحرام فیکون المجموع سبعا، و یجوز الاقتصار علی الخمس، و علی الثلاث، و الأولی أن یقصد بالأخیرة تکبیرة الاحرام.
«مسألة 586» : یستحب للإمام الجهر بواحدة(2)، و الإسرار بالبقیة و یستحب أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الأذنین، أو مقابل الوجه، أو إلی النحر، مضمومة الأصابع، حتی الإبهام، و الخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة.
«مسألة 587» : إذا کبر ثمّ شک فی أنها تکبیرة الاحرام، أو للرکوع بنی علی الأول. و إن شک فی صحتها، بنی علی الصحة. و إن شک فی وقوعها و قد دخل فیما بعدها من القراءة، بنی علی وقوعها.
«مسألة 588» : یجوز الاتیان بالتکبیرات ولاءا، بلا دعاء، و الأفضل أن یأتی بثلاث منها ثم یقول : «اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلا أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت» ثم یأتی باثنتین و یقول : «لبیک، و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشر لیس إلیک، و المهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلا الیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت» ثم یأتی باثنتین و یقول : «وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض، عالم الغیب و الشهادة حنیفا مسلما و
ص: 163
ما أنا من المشرکین، إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للّه رب العالمین، لا شریک له، و بذلک أمرت و أنا من المسلمین، ثم یستعیذ و یقرأ سورة الحمد.
فی القیام :
و هو رکن حال تکبیرة الاحرام _ کما عرفت _ و عند الرکوع(1)، و هو الذی یکون الرکوع عنه _ المعبر بالقیام المتصل بالرکوع _ فمن کبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته، و کذا إذا رکع جالسا سهوا و إن قام فی أثناء الرکوع متقوسا، و فی غیر هذین الموردین یکون القیام الواجب واجبا غیر رکن، کالقیام بعد الرکوع، و القیام حال القراءة، أو التسبیح، فإذا قرأ جالسا _ سهوا _ أو سبح کذلک، ثم قام و رکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته، و کذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتی سجد السجدتین.
«مسألة 589» : إذا هوی لغیر الرکوع، ثم نواه فی أثناء الهوی لم یجز، و لم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، نعم إذا لم یصل إلی حد الرکوع انتصب قائما، و رکع عنه و صحت صلاته، و کذلک إذا وصل و لم ینوه رکوعا.
«مسألة 590» : إذا هوی إلی رکوغ عن قیام، و فی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود، فإن کانت الغفلة بعد تحقق مسمی الرکوع، صحت صلاته و الأحوط _ استحبابا _ أن یقوم منتصبا، ثم یهوی إلی السجود و إذا التفت إلی ذلک و قد سجد سجدة واحدة مضی فی صلاته، و الأحوط _ استحبابا _ إعادة الصلاة بعد الاتمام، و إذا التفت إلی ذلک و قد سجد سجدتین، صح سجوده و مضی، و إن کانت الغفلة قبل تحقق مسمی الرکوع عاد إلی القیام منتصبا، ثم هوی إلی الرکوع، و مضی و صحت صلاته.
ص: 164
«مسألة 591» : یجب مع الامکان الاعتدال فی القیام، و الانتصاب فإذا انحنی، أو مال إلی أحد الجانبین بطل، و کذا إذا فرج بین رجلیه علی نحو یخرج عن الاستقامة عرفا، نعم لا بأس باطراق الرأس. و تجب أیضا فی القیام غیر المتصل بالرکوع الطمأنینة و الأحوط _ استحبابا(1) _ الوقوف علی القدمین جمیعا، فلا یقف علی أحدهما، و لا علی أصابعهما فقط، و لا علی أصل القدمین فقط، و الظاهر جواز الاعتماد علی عصا أو جدار، أو انسان فی القیام علی کراهیة، بل الأحوط(2) ترک ذلک مع الامکان.
«مسألة 592» : إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفا، و لو منحنیا، أو منفرج الرجلین، صلی قائما، و إن عجز عن ذلک صلی جالسا و یجب الانتصاب، و الاستقرار، و الطمأنینة علی نحو ماتقدم فی القیام. هذا مع الامکان، و إلا اقتصر علی الممکن، فإن تعذر الجلوس حتی الاضطراری صلی _ مضطجعا _ علی الجانب الأیمن و وجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، و مع تعذره فعلی الأیسر عکس الأول، و إن تعذر صلی مستلقیا و رجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر و الأحوط _ وجوبا(3) _ أن یومی ء برأسه للرکوع و السجود مع الامکان، و الأولی أن یجعل إیماء السجود أحفض من إیماء الرکوع، و مع العجز یومی ء بعینیه.
«مسألة 593» : إذا تمکن من القیام _ و لم یتمکن من الرکوع قائما و کانت وظیفته الصلاة قائما _ صلی قائما، و أومأ للرکوع(4)، و الأحوط _ استحبابا(5) _ أن یعید صلاته مع الرکوع جالسا، و إن لم یتمکن من السجود أیضا صلی قائما و أومأ للسجود أیضا.
ص: 165
«مسألة 594» : إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، و إذا احسّ بالقدرة علی القیام قام و هکذا، و لا یجب علیه اسئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة علی القیام _ قبل الرکوع بعد القراءة _ قام للرکوع، و رکع من دون إعادة للقراءة، هذا فی ضیق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر العذر إلی آخر الوقت لا یعید، و إن لم یستمر، فإن أمکن التدارک کأن تجددت القدرة بعد القراءة، و قبل الرکوع، استأنف القراءة عن قیام و مضی فی صلاته، و إن لم یمکن التدارک، فإن کان الفائت قیاما رکنیا، أعاد صلاته، و إلا لم تجب الإعادة(1).
«مسألة 595» : إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، و القیام فی الجزء اللاحق، فالترجیح للسابق، حتی فیما إذا لم یکن القیام فی الجزء السابق رکنا، و کان فی الجزء اللاحق رکنا.
«مسألة 596» : یستحب فی القیام اسدال المنکبین، و ارسال الیدین و وضع الکفین علی الفخذین، قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، و ضم أصابع الکفین، و أن یکون نظره إلی موضع سجوده و أن یصفّ قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، و یباعد بینهما بثلاث أصابع(2) مفرجات، أو أزید إلی شبر، و أن یسوی بینهما فی الاعتماد، و أن یکون علی حال الخضوع و الخشوع، کقیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.
فی القراءة
یعتبر فی الرکعة الأولی و الثانیة من کل صلاة فریضة، أو نافلة قراءة فاتحة الکتاب، و یجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة _ علی الأحوط(3) _ بعدها، و إذا قدمها
ص: 166
علیها _ عمدا _ استأنف الصلاة، و إذا قدمها _ سهوا _ و ذکر قبل الرکوع، فإن کان قد قرأ الفاتحة _ بعدها _ أعاد السورة، و إن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذکر بعد الرکوع مضی، و کذا إن نسیهما، أو نسی إحداهما و ذکر بعد الرکوع.
«مسألة 597» : تجب السورة فی الفریضة و إن صارت نافلة، کالمعادة و لا تجب فی النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه علی الأقوی، نعم النوافل التیوردت فی کیفیتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلا إذا کانت السورة شرطا لکمالها، لا لأصل مشروعیتها.
«مسألة 598» : تسقط السورة فی الفریضة عن المریض، و المستعجل و الخائف من شیء إذا قرأها، و من ضاق وقته، و الأحوط _ استحبابا _ فی الأولین الاقتصار علی صورة المشقة فی الجملة بقراءتها و الأظهر کفایة الضرورة العرفیة.
«مسألة 599» : لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها _ عامدا _ بطلت الصلاة، و إن کان ساهیا عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها _ و قد خرج الوقت _ أتم صلاته، إلا إذالم یکن قد أدرک رکعة فیحکم _ حینئذ _ ببطلان صلاته و لزمه القضاء.
«مسألة 600» : لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة علی اشکال. فإذا قرأها عمدا وجب علیه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، و إن عصی فالأحوط _ وجوبا _ له الاتمام و الاعادة، و إذا قرأها _ نسیانا _ و ذکر قبل آیة السجدة عدل الی غیرها و اذا ذکر بعدها فان سجد نسیاناً ایضاً أتمها و صحت صلاته(1)، و إن التفت قبل السجود أوما إلیه و أتم صلاته، و سجد بعدها علی الأحوط، فإن سجد و هو فی الصلاة بطلت.
ص: 167
«مسألة 601» : إذا استمع إلی آیة السجدة و هو فی الصلاة أومأ برأسه إلی السجود و أتم صلاته، و الأحوط _ وجوبا _ السجود أیضا بعد الفراغ، و الظاهر(1) عدم وجوب السجود بالسماع من غیر اختیار مطلقا.
«مسألة 602» : تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة، أو منضمة إلی سورة أخری، و یسجد عند قراءة آیة السجدة، و یعود إلی صلاته فیتمها، و کذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، و سور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربک).
«مسألة 603» : البسملة جزء من کل سورة، فتجب قراءتها معها _ عدا سورة براءة _ و إذا عینها لسورة لم تجز قراءة غیرها إلا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ السملة من دون تعیین سورة وجب إعادتها و یعینها لسورة خاصة، و کذا إذا عینها لسورة و نسیها فلم یدر ما عین، و إذا کان مترددا بین السور لم یجز له البسملة إلا بعد التعیین، و إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة سورة معینة، أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی و لم تجب إعادة السورة.
«مسألة 604» : الأحوط ترک القران بین السورتین فی الفریضة، و إن کان الأظهر الجواز علی کراهة، و فی النافلة یجوز ذلک بلا کراهة.
«مسألة 605» : سورتا الفیل و الایلاف، سورة واحدة، و کذا سورتا الضحی و ألم نشرح، فلا تجزی ء واحدة منهما، بل لابد من الجمع بینهما مرتبا مع البسملة الواقعة بینهما.
«مسألة 606» : تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف و اخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للإسلوب العربی، من حرکة البنیة، و سکونها، و حرکات الاعراب و البناء و سکناتها، و الحذف، و القلب، و الادغام، و المد الواجب، و غیر ذلک ، فإن أخل بشیء من ذلک بطلت القراءة.
ص: 168
«مسألة 607» : یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة : اللّه و الرحمن، و الرحیم، واهدنا و غیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، و کذا یجب اثبات همزة القطع مثل : إیاک، و أنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
«مسألة 608» : الأحوط _ وجوبا _ ترک الوقوف بالحرکة، بل و کذا الوصل بالسکون.
«مسألة 609» : یجب المد(1) فی الوأوالمضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها، إذا کان بعدها سکون لازم مثل : ضآلین، بل هو الأحوط فی مثل : جآء، و جیء، و سوء.
«مسألة 610» : الأحوط(2) _ استحبابا _ الادغام إذا کان بعد النون الساکنة، أو التنوین أحد حروف : یرملون.
«مسألة 611» : یجب ادغام لام التعریف إذا دخلت علی التاء و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزاء، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و اظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی : اللّه، و الرحمن، و الرحیم، و الصراط، و الضالین بالادغام و فی الحمد، و العالمین، و المستقیم بالاظهار.
«مسألة 512» : یجب الادغام فی مثل مدّ وردّ مما اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، و لا یجب فی مثل اذهب بکتابی، و یدرککم مما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین و کان الاوّل ساکناً و ان کان الادغام احوط.
«مسألة 613» : تجوز قراءة مالک یوم الدین، و ملک یوم الدین و یجوز فی الصراط بالصاد، و السین و یجوز فی کفوا، أن یقرأ بضم الفاء و بسکونها مع الهمزة، أو الوأو.
ص: 169
«مسألة 614» : إذا لم یقف علی أحد. فی قل هو اللّه أحد، و وصله ب (اللّه الصمد) فالأحوط(1) أن یقول أحدُنِ اللّه الصمد، بضم الدال و کسر النون.
«مسألة 615» : إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلی مدة علی ذلک الوجه، ثم تبین أنه غلط، فالظاهر الصحة(2)، و إن کان الأحوط الاعادة.
«مسألة 616» : الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع، و إن کان الأقوی جواز القراءة بجمیع القراءات التی کانت متداولة فی زمان الأئمة علیهم السلام .
«مسألة 617» : یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الأولیین من المغرب، و العشاء، و الاخفات فی غیر الأولیین منهما و کذا فی الظهر(3)، و العصر فی غیر یومالجمعة عدا البسملة. أما فیه فیستحب الجهر فی صلاة الجمعة، بل فی الظهر أیضا علی الأقوی.
«مسألة 618» : إذا جهر فی موضع الاخفات، أو أخفت فی موضع الجهر _ عمدا _ بطلت صلاته، و إذا کان ناسیا، أو جاهلاً بالحکم من أصله، أو بمعنی الجهر و الاخفات صحت صلاته، و الأحوط الأولی الاعادة إذا کان مترددا فجهر، أو أخفت فی غیر محله _ برجاء المطلوبیة _ و إذا تذکر الناسی، أو علم الجاهل فی اثناء القراءة مضی فی القراءة، و لم تجب علیه إعادة ما قرأه(4).
«مسألة 619» : لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه و بین الاخفات فی الجهریة، و یجب علیهن الاخفات فی الاخفاتیة، و یعذرن فیما یعذر الرجال فیه.
ص: 170
«مسألة 620» : مناط الجهر و الاخفات الصدق العرفی، لاسماع من بجانبه و عدمه، و لا یصدق الاخفات علی ما یشبه کلام المبحوح، و إن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، و لا یجوز الافراط فی الجهر کالصیاح، و الأحوط(1) فی الاخفات أن یسمع نفسه تحقیقا، أو تقدیرا، کما إذا کان أصم، أو کان هناک مانع من سماعه.
«مسألة 621» : من لا یقدر إلا علی الملحون، و لو لتبدل بعض الحروف، و لا یمکنه التعلم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه أن یصلی صلاته مأموماً، و کذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا کان مقصرا فی ترک النعلم، وجب علیه أن یصلی مأموما، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه و الأحوط _ استحبابا(2) _ أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیة، و إذا لم یعلم شیئا منها قرأ من سائر القرآن، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بقدر الفاتحة، و إذا لم یعرف، شیئا من القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بقدرها أیضا، بل الأحوط الاتیان بالتسبیحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
«مسألة 622» : تجوز اختیارا القراءة فی المصحف الشریف، و بالتلقین و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار.
«مسألة 623» : یجوز العدول اختیارا من سورة إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، و الأحوط عدم العدول ما بین النصف و الثلثین، و لا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین، هذا فی غیر سورتی الجحد، و التوحید، و أما فیهما فلا یجوز العدول من إحداهما إلی غیرهما، و لا إلی الأخری مطلقا، نعم یجوز العدول من غیرهما _ و لو بعد تجاوز النصف _ أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها، أو ضیق الوقت عن إتمامها، أو کون الصلاة نافلة.
ص: 171
«مسألة 624» : یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعة، فإنّ من کان بانیا فیه علی قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأولی و سورة (المنافقون) فی الثانیة من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل و شرع فی سورة أخری، فإنه یجوز له العدول إلی السورتین و إن کان من سورة التوحید، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثین من أی سورة کانت، و الأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون یوم الجمعة، حتی إلی السورتین (التوحید و الجحد) إلا مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما دون غیرهما علی الأحوط.
«مسألة 625» : یتخیر المصلی فی ثالثة المغرب، و أخیرتی الرباعیات بین الفاتحة، و التسبیح، و صورته : «سبحان اللّه و الحمدللّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر» هذا فی غیر المأموم فی الصلوات الجهریة، و أما فیه فالإحوط _ لزوما _ اختیار التسبیح، و تجب المحافظة علی العربیة، و یجزی ء، ذلک مرة واحدة، و الأحوط _ استحبابا _ التکرار ثلاثا، و الأفضل اضافة الاستغفار إلیه، و یجب الاخفات فی الذکر، و فی القراءة بدله حتی البسملة _ علی الأحوط وجوبا _ .
«مسألة 626» : لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر، بل له القراءة فی إحداهما، و الذکر فی الأخری.
«مسألة 627» : إذاقصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعلیه الاستئناف له، أو لبدیله، و إذا کان غافلا و أتی به بقصد الصلاة اجتزأبه(1)، و إن کان خلاف عادته، أو کان عازما فی أول الصلاة علی غیره، و إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولتین، فذکر أنه فی الأخیرتین اجتزأ، و کذا إذا قرأ سورة التوحید _ مثلاً _ بتخیل أنه فی الرکعة الأولی، فذکر أنه فی الثانیة.
«مسألة 628» : إذا نسی القراءة، و الذکر و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع
ص: 172
صحت الصلاة، و إذا تذکر قبل ذلک _ و لو بعد الهوی _ رجع و تدارک، و إذا شک فی قراءتها بعد الرکوع(1) مضی، و إذا شک قبل ذلک تدارک، و إن کان الشک بعد الاستغفار، بل بعد الهوی أیضا.
«مسألة 629» : الذکر للمأموم أفضل(2) فی الصلوات الاخفاتیة من القراءة، و فی أفضلیته للإمام، و المنفرد اشکال. و تقدم أن الأحوط _ لزوما _ اختیار الذکر للمأموم فی الصلوات الجهریة.
«مسألة 630» : تستحب الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی بأن یقول : «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» و الأولی الاخفات بها، و الجهر بالبسملة فی أولیی الظهرین، و الترتیل فی القراءة، و تحسین الصوت بلا غناء، و الوقف علی فواصل الآیات، و السکتة بین الحمد و السورة، و بین السورة و تکبیر الرکوع، أو القنوت، و أن یقول بعد قراءة التوحید «کذلک اللّه ربی» أو «ربنا». و أن یقول بعد الفراغ من الفاتحة : «الحمدللّه رب العالمین» و المأموم یقولها بعد فراغ الامام، و قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة : عم، و هل أتی، و هل اتاک، و لا أقسم فی صلاة الصبح، و سورة الأعلی، و الشمس، و نحوهما فی الظهر، و العشاء، و سورة النصر، و التکاثر، فی العصر، و المغرب، و سورة الجمعة فی الرکعة الأولی، و سورة الأعلی فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، و سورة الجمعة فی الأولی، و التوحید فی الثانیة من صبحها، و سورة الجمعة فی الأولی، و المنافقون فی الثانیة من ظهریها، و سورة هل أتی فی الأولی، و هل أتاک فی الثانیة فی صبح الخمیس و الأثنین، و یستحب فی کل صلاة قراءة القدر فی الأولی، و التوحید فی الثانیة، و إذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی أجر السورة التی عدل عنها، مضافا إلی أجرهما.
ص: 173
«مسألة 631» : یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأولیین إلا سورة التوحید، فإنه لا بأس بقراءتها فی کل من الرکعة الأولی و الثانیة.
«مسألة 632» : یجوز تکرار الآیة والبکاء، وتجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة و هما من القرآن، و یجوز انشاء الخطاب(1) بمثل : «إیاک نعبد و إیاک نستعین» مع قصد القرآنیة، و کذا انشاء الحمد بقوله : «الحمدللّه رب العالمین» و انشاء المدح بمثل الرحمن الرحیم.
«مسألة 633» : إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءة یسکت و بعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، و لا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین حال القراءة.
«مسألة 634» : إذا تحرک فی حال القراءة قهرا لریح، أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط _ استحبابا(2) _ إعادة ما قرأ فی تلک الحال.
«مسألة 635» : یجب الجهر فی جمیع الکلمات، و الحروف فی القراءة الجهریة.
«مسألة 636» : تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة، فإذا فاتت الموالاة _ سهوا _ بطلت الکلمة. و إذا کان عمدا بطلت الصلاة، و کذا الموالاة بین الجار و المجرور، و حرف التعریف و مدخوله، و نحو ذلک ممّا یعدّ جزءالکلمة والاحوط(3) الموالاة بین المضاف والمضاف الیه والمبتدأ وخبره، و الفعل و فاعله، و الشرط و جزائه، و الموصوف و صفته، و المجرور و متعلقه، و نحو ذلک مما له هیئة خاصة علی نحو لا یجوز الفصل فیه بالأجنبی، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة و إذا فاتت عمدا فالأحوط(4) _ وجوبا _ الاتمام و الاستئناف.
ص: 174
«مسألة 637» : إذا شک فی حرکة کلمة، أو مخرج حروفها، لا یجوز أن یقرأ بالوجهین، فیما إذا لم یصدق علی الآخر أنه ذکر و لو غلطا و لکن لو اختار أحد الوجهین جازت القراءة علیه، فإذا انکشف أنه مطابق للواقع لم یعد الصلاة، و إلا أعادها.
فی الرکوع :
و هو واجب فی کل رکعة مرة، فریضة کانت، أو نافلة، عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنه رکن تبطل الصلاة بزیادته، و نقیصته عمدا و سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، و عدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهوا، و یجب فیه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین، و غیر مستوی الخلقة لطول الیدین، أو قصرهما یرجع إلی المتعارف. و لا بأس باختلاف أفراد مستوی الخلقة، فإن لکل حکم نفسه.
الثانی : الذکر، و یجزی ء منه «سبحان ربی العظیم و بحمده»، أو «سبحان اللّه» ثلاثا، بل یجزی ء مطلق الذکر، من تحمید، و تکبیر، و تهلیل، و غیرها، إذا کان بقدر الثلاث الصغریات، مثل : «الحمدللّه» ثلاثا، أو «اللّه أکبر» ثلاثا، و یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الثلاث الصغریات، و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار، و یشترط فی الذکر، العربیة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة فی الحرکات الاعرابیة، و البنائیة.
الثالث : الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلک فی الذکر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصیة، و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع.
الرابع : رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما.
الخامس : الطمأنینة حال القیام المذکور. و إذا لم یتمکن لمرض، أو غیره سقطت، و
ص: 175
کذا الطمأنینة حال الذکر، فإنها تسقط لما ذکر، و لو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهوا بأن لم یبق فی حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه، ثم ذکر بعد رفع الرأس. فالأحوط إتمام الصلاة ثم الاعادة.
«مسألة 638» : إذا تحرک _ حال الذکر الواجب _ بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکة، و إعادة الذکر(1)، و إذا ذکر فی حال الحرکة، فإن کان عامدا بطلت صلاته، و إن کان ساهیا فالأحوط _ وجوبا _ تدارک الذکر.
«مسألة 639» : یستحب التکبیر للرکوع قبله، و رفع الیدین حالة التکبیر، و وضع الکفین علی الرکبتین، الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، ممکنا کفّیه من عینیهما، ورد الرکبتین إلی الخلف(2)، و تسویة الظهر، و مد العنق موازیا للظهر، و أن یکون نظره بین قدمیه، و أن یجنح بمرفقیه، و أن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری، و أن تضع المرأة کفیها علی فخذیها، و تکرار التسبیح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أکثر، و أن یکون الذکر وترا، و أن یقول قبل التسبیح : «اللهم لک رکعت و لک أسلمت، و علیک توکلت، و أنت ربی، خشع لک قلبی، و سمعی، و بصری و شعری، و بشری، و لحمی و دمی، و مخی و عصبی و عظامی، و ما أقلته قدمای، غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر» و أن یقول للانتصاب بعد الرکوع «سمع اللّه لمن حمده»، و أن یضم إلیه : «الحمدللّه رب العالمین» و أن یضم إلیه «أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة، و الحمدللّه رب العالمین»، و أن یرفع یدیه للانتصاب المذکور. و أن یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله فی الرکوع و یکره فیه أن یطأطی ء رأسه، أو یرفعه إلی فوق و أن یضم یدیه إلی جنبیه، و أن یضع إحدی الکفین علی الأخری، و یدخلهما بین رکبتیه، و أن یقرأ القرآن فیه، و أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده.
«مسألة 640» : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد علی ما یعینه علیه، و إذا
ص: 176
عجز عنه فالأحوط أن یأتی بالممکن منه، مع الإیماء إلی الرکوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، و إذا دار أمره بین الرکوع _ جالسا _ و الإیماء إلیه _ قائما _ تعین الثانی، و الأولی(1) الجمع بینهما بتکرار الصلاة، و لابد فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن، و إلا فبالعینین تغمیضا له، و فتحا للرفع منه.
«مسألة 641» : إذا کان کالراکع خلقة، أو لعارض، فإن أمکنه الانتصاب التام للقراءة، و للهوی للرکوع وجب، و لو بالاستعانة بعصا و نحوها، و إلا فإن تمکن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الانحناء بعده الرکوع فی حقه عرفا لزمه ذلک، و إلا(2) أومأ برأسه و إن لم یمکن فبعینیه.
«مسألة 642» : حد رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه، و الأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یستوی(3) ظهره، و إذا لم یتمکن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدم.
«مسألة 643» : إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود، و ذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام، ثم رکع، و کذلک إن ذکره بعد ذلک قبل الدخول فی الثانیة علی الأظهر، و الأحوط استحبابا حینئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، و إن ذکره بعد الدخول فی الثانیة، بطلت صلاته و استأنف.
«مسألة 644» : یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئا من الأرض، أو نحوه، ثم نوی الرکوع لا یجزی ء، بل لابد من القیام، ثم الرکوع عنه.
«مسألة 645» : یجوز للمریض _ و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة _ الاقتصار فی ذکر الرکوع علی : «سبحان اللّه» مرة.
ص: 177
فی السجود :
و الواجب منه فی کل رکعة سجدتان، و هما معا رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، و بزدیاتهما کذلک عمدا و سهوا، و لا تبطل بزیادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و المدار فی تحقق مفهوم السجدة علی وضع الجبهة، أو ما یقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع، و علی هذا المعنی تدور الزیادة و النقیصة دون بقیة الواجبات : و هی أمور :
الأول : السجود علی ستة أعضاء : الکفین، و الرکبتین، و إبهامی الرجلین، و یجب فی الکفین الباطن، و فی الضرورة ینتقل إلی الظاهر، ثم إلی الأقرب فالأقرب علی الأحوط. و لا یجزی ء السجود علی رؤوس الأصابع و کذا إذا ضم أصابعه إلی راحته و سجد علی ظهرها. و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمی. و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمی مجتمعا بل یکفی و إن کان متفرقا، فیجوز السجود علی السبحة غیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود، مع کون أجزائها غیر متباعدة، و یجزی ء فی الرکبتین أیضا المسمی، و فی الابهامین وضع ظاهرهما، أو باطنهما، و إن کان الأحوط(1) وضع طرفهما.
«مسألة 646» : لابد فی الجبهة من مماستها لما یصح السجود علیه من أرض و نحوها، و لا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.
الثانی : الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع، و الأحوط فی التسبیحة الکبری إبدال العظیم بالأعلی.
الثالث : الطمأنینة فیه کما فی ذکر الرکوع.
الرابع : کون المساجد فی محالها حال الذکر، و إذا أراد رفع شیء منها(2) سکت إلی أن
ص: 178
یضعه، ثم یرجع إلی الذکر.
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنا.
السادس : تساوی موضع جبهته و موقفه، إلا أن یکون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدّر بأربعة أصابع مضمومة، و لا فرق بین الانحدار و التسنیم فیما إذا کان الانحدار ظاهرا و أما فی غیر الظاهر فلا اعتبار بالتقدیر المذکور و إن کان هو الأحوط إستحبابا، و لا یعتبر ذلک فی باقی المساجد علی الأقوی.
«مسألة 647» : إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم یصدق معه السجود رفعها ثم سجد علی المستوی، و إن صدق معه السجود، أو کان المسجد ما لا یصح السجود علیه، فالظاهر أیضا لزوم(1) الرّفع و السجود علی ما یجوز السجود علیه، و إذا وضعها علی ما یصح السجود علیه جاز جرها إلی الأفضل، أو الأسهل.
«مسألة 648» : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذکر، أو بعده، فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا احتسبت له، و سجد أخری بعد الجلوس معتدلاً، و إن وقعت علی المسجد ثانیا قهرا لم تحسب الثانیة فیرفع رأسه و یسجد الثانیة.
«مسألة 649» : إذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن و رفع المسجد إلی جبهته، و وضعها علیه و وضع سائر المساجد فی محالها و إن لم یمکن الانحناء أصلا، أو أمکن بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم یمکن فبالعینین، و إن لم یمکن فالأولی أن یشیر إلی السجود بالید، أو نحوها، و ینویه بقلبه، و الأحوط _ استحبابا _ له رفع المسجد إلی الجبهة، و کذا وضع المساجد فی محالها، و إن کان الأظهر عدم وجوبه.
ص: 179
«مسألة 650» : إذا کان بجبهته قرحة، أو نحوها مما یمنعه من وضعها علی المسجد، فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، و لو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، و إن استغرقها سجد علی أحد الجبینین، مقدما الأیمن علی الأحوط استحبابا، و الأحوط لزوما الجمع بینه و بین السجود علی الذقن و لو بتکرار الصلاة، فإن تعذر السجود علی الجبین، اقتصر علی السجود علی الذقن، فإن تعذر أومأ إلی السجود برأسه أو بعینیه علی ما تقدم.
«مسألة 651» : لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها، مثل الفراش فی حال التقیة، و لا یجب التخلص منها بالذهاب إلی مکان آخر، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیة بأن یصلی علی الباریة، أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.
«مسألة 652» : إذا نسی السجدتین فإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، و إن تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة، و إن کان المنسی سجدة واحدة رجع و أتی بها إن تذکر قبل الرکوع، و إن تذکر بعده مضی و قضاها بعد السلام، و سیأتی، فی مبحث الخلل التعرض لذلک.
«مسألة 653» : یستحب فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، و رفع الیدین حاله، و السبق بالیدین إلی الأرض، و استیعاب الجبهة فی السجود علیها، و الارغام بالأنف، و یسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الابهام حذاء الاذنین متوجها بهما إلی القبلة، و شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول : «الهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، و علیک توکلت، و أنت ربی، سجد وجهی للذی خلقه، و شق سمعه و بصره، الحمدللّه رب العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین» و تکرار الذکر، و الختم علی الوتر، و اختیار التسبیح و الکبری منه و تثلیثها، و الأفضل تخمیسها، و الأفضل تسبیعها، و أن یسجد علی الأرض بل التراب، و
ص: 180
مساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جمیع المساجد لهما: قیل: والدّعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا و الأخرة. خصوصا الرزق فیقول : «یا خیر المسؤولین، و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، فإنک ذوالفضل العظیم»، و التورک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما، بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری، و أن یقول فی الجلوس بین السجدتین : «استغفر اللّه ربی و أتوب إلیه»، و أن یکبر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا، و یکبر للسجدة الثانیة و هو جالس، و یکبر بعد الرفع من الثانیة کذلک، و یرفع الیدین حال التکبیرات، و وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری، و التجافی حال السجود(1) عن الأرض، و التجنح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه و یدیه عن بدنه، و أن یصلی علی النبی و آله فی السجدتین، و أن یقوم رافعا رکبتیه قبل یدیه، و أن یقول بین السجدتین : «اللهم اغفر لی، و ارحمنی، و اجرنی، و ادفع عنی، إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین» و أن یقول عند النهوض : «بحول اللّه وقوته أقوم واقعد و أرکع و أسجد» أو «بحولک(2) وقوتک أقوم و أقعد» أو «اللهم بحولک وقوتک أقوم و أقعد» و یضم إلیه «و أرکع و أسجد» و أن یبسط یدیه علی الأرض، معتمدا علیها(3) للنهوض، و أن یطیل السجود و یکثر فیه من الذکر، و التسبیح، و یباشر الأرض بکفیه، و زیادة تمکین الجبهة، و یستحب للمرأة وضع الیدین(4) بعد الرکبتین عند الهوی للسجود و عدم
ص: 181
تجافیهما بل تفرش ذراعیها، و تلصق بطنها بالأرض، و تضم أعضاءها و لا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض معتدلة، و یکره الاقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضا، و هو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه، و یکره أیضا نفخ موضع السجود. إذا لم یتولد منه حرفإن و إلا لم یجز، و أن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، و أن یقرأ القرآن فی السجود.
«مسألة 654» : الأحوط _ استحبابا _ الاتیان بجلسة الاستراحة و هی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی، و الثالثة مما لا تشهد فیه.
(تتمیم) : یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع و هی ألم تنزیل عند قوله تعالی : «و لا(1) یستکبرون » و حم فصلت عند قوله : «تعبدون »، و النجم، و العلق فی آخرهما، و کذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال الصلاة، فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود، و سجد بعد الصلاة علی الأحوط، و یستحب فی أحد عشر موضعاً. فی الأعراف عند قوله تعالی : «و له یسجدون » و فی الرعد عند قوله تعالی : «و ظلالهم بالغدو و الآصال »، و فی النحل عند قوله تعالی : «و یفعلون ما یؤمرون »و فی بنی اسرائیل عند قوله تعالی : «و یزیدهم خشوعا » و فی مریم، عند قوله تعالی : «و خروا سجدا و بکیا » و فی سورة الحج فی موضعین عند قوله : «أن اللّه یفعل ما یشاء » و عند قوله : «لعلکم(2) تفلحون »و فی الفرقان عند قوله : «و زادهم نفورا » و فی النمل عند قوله : «رب العرش العظیم » و فی «ص» عند قوله : «خرّ راکعا و أناب »، و فی الانشقاق عند قوله : «لا یسبحدون » بل الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود.
ص: 182
«مسألة 655» : لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح، و لا تشهد و لا تسلیم، نعم یسحب التکبیر للرفع منه، بل الأحوط _ اسحبابا _ عدم ترکه، و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث، و لا الخبث، و لا الاستقبال و لا طهارة محل السجود، و لا الستر، و لا صفات الساتر، بل یصح حتی فی المغصوب إذا لم یکن السجود تصرفا فیه، و الأحوط _ وجوبا(1) _ فیه السجود علی الأعضاء السبعة، و وضع الجبهة علی الأرض، أو ما فی حکمها و عدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلو، و الانخفاض، و لابد فیه من النیة، و اباحة المکان، و یستحب فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة(2).
«مسألة 656» : یتکرر السجود بتکرر السبب، و إذا شک بین الأقل و الأکثر، جاز الاقتصار علی الأقل، و یکفی فی التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقیة المساجد، أو الجلوس.
«مسألة 657» : یستحب السجود _ شکرا للّه تعالی _ عند تجدد کل نعمة، و دفع کل نقمة(3)، و عند تذکر ذلک(4)، و التوفیق لأداء کل فریضة و نافلة، بل کل فعل خیر، و منه اصلاح ذات البین، و یکفی سجدة واحدة، و الأفصل سجدتان(5)، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین(6)، أو الجبینین(7) أو الجمیع، مقدما الأیمن علی الأیسر، ثم وضع الجبهة ثانیا، و
ص: 183
بستحب فیه افتراش الذراعین، و الصاق الصدر(1) و البطن بالأرض، و أن یمسح(2) موضع سجوده بیده، ثم یمرها(3) علی وجهه، و مقادیم بدنه، و أن یقول فیه «شکرا للّه شکراللّه(4)» أو مائة مرة «شکرا شکرا» أو مائة مرة(5) «عفوا عفوا» أو مائة مرة «الحمدللّه شکرا(6)» و کلما قاله عشر مرات قال «شکرا لمجیب» ثم یقول : «یاذا المن الذی لا ینقطع أبدا، و لا یحصیه غیره عددا، و یاذا المعروف الذی لاینفد أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم»، ثم یدعو و ینضرع و یذکر حاجته، و قد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک و الأحوط فیه السجود علی ما یصح السجود علیه، و السجود علی المساجد السبعة.
«مسألة 658» : یستحب السجود بقصد التذلل للّه تعالی، بل هو من أعظم العبادات و قد ورد(7) أنه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی و هو ساجد، و یستحب اطالته.
«مسألة 659» : یحرم السجود لغیر اللّه تعالی، من دون فرق بین المعصومین علیهم السلام وغیرهم و ما یفعله الشّیعة فی مشاهد الائمّة علیهم السلام لابد أن یکون للّه تعالی شکرا علی توفیقهم لزیارتهم علیهم السلام و الحضور فی مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالی و إیاهم فی الدنیا و الآخرة إنه أرحم الراحمین.
ص: 184
فی التشهد :
و هو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، و فی الثلاثیة، و الرباعیة مرتین، الأولی کما ذکر، و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، و هو واجب غیر رکن، فإذا ترکه _ عمدا _ بطلت الصلاة، و إذا ترکه _ سهوا _ أتی به ما لم یرکع، و إلا قضاه بعد الصلاة علی الأحوط(1)، و کیفیته علی الأحوط(2) «أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد» و یجب فیه الجلوس و الطمأنینة و أن یکون علی النهج العربی مع الموالاة بین فقراته، و کلماته، و العاجز عن التعلم إذا لم یجد من یلقنه، یأتی بما أمکته إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول : «أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه» و إن عجز فالأحوط وجوبا أن یأتی بترجمته و إذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره(3).
«مسألة 660» : یکره الاقعاء فیه، بل یستحب فیه الجلوس متورکا کما تقدم فیما بین السجدتین، و أن یقول قبل الشروع فی الذکر : «الحمدللّه(4)» أو یقول : «بسم اللّه و باللّه، و الحمدللّه، و خیر الأسماءللّه، أو الأسماء الحسنی، کلها للّه»، و أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع، و أن یکون نظره إلی حجره، و أن یقول بعد الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله : «و تقبل شفاعته و ارفع درجته» فی التشهد الأول، و أن یقول : «سبحان اللّه»
ص: 185
سبعا بعد التشهد الأول، ثم یقوم، و أن یقول حال النهوض عنه : «بحول اللّه وقوته أقوم و أقعد» و أن تضم المرأة فخذیها إلی نفسها، و ترفع رکبتیها عن الأرض.
فی التسلیم :
و هو واجب فی کل صلاة(1) و آخر أجزائها، و به یخرج عنها و تحل له مناقیاتها، و له صیغتان، الأولی : «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» و الثانیة «السلام علیکم» باضافة «و رحمة اللّه و برکاته» علی الأحوط و إن کان الأظهر عدم وجوبها، فبأیهما أتی فقد خرج عن الصلاة، و إذا بدأ بالأولی استحبت له الثانیة بخلاف العکس، و أما قول «السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه وبرکاته» فلیس من صیغ السلام، و لا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
«مسألة 661» : یجب الاتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس و الطمأنینة حاله(2)، و العاجز عنه کالعاجز عن التشهد فی الحکم المتقدم.
«مسألة 662» : إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة، وکذا إذا فعل غیره من المنافیات، و إذا نسی التسلیم حتی وقع منه المنافی فالظاهر صحة الصلاة و إن کانت إعادتها أحوط، و إذا نسی السجدتین حتی سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ینافی الصلاة عمدا و سهوا، و إلا أتی بالسجدتین، و التشهد، و التسلیم، و سجد سجدتی السهو لزیادة السلام.
«مسألة 663» : یستحب فیه التورک فی الجلوس حاله، و وضع الیدین علی الفخذین، و یکره الاقعاء کما سبق فی التشهد.
ص: 186
فی الترتیب :
یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدم مؤخرا، فإن کان عمدا بطلت الصلاة، و إن کان سهوا، أو عن جهل بالحکم(1) من غیر تقصیر، فإن قدم رکنا علی رکن بطلت، و إن قدم رکنا علی غیره _ کما إذا رکع قبل القراءة _ مضی وفات محل ما ترک و لو قدم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، و کذا لو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض.
فی الموالاة :
و هی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة فی نظر أهل الشرع، و هی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا، و لا یضر فیها تطویل الرکوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنی توالی الأجزاء و تتابعها. و إن لم یکن دخیلا فی حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشکال، و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بین العمد، و السهو.
فی القنوت :
و هو مستحب فی جمیع الصلوات(2)، فریضة کانت، أو نافلة علی إشکال فی الشفع، و الأحوط الاتیان به فیها برجاء المطلوبیة، و یتأکد استحبابه فی الفرائض الجهریة،
ص: 187
خصوصا فی الصبح، و الجمعة، و المغرب، و فی الوتر من النوافل، و المستحب منه مرة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، إلا فی الجمعة، ففیه قنوتان قبل الرکوع فی الأولی، و بعده فی الثانیة، و الا فی العیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الاولی وأربعة فی الثانیة، و إلا فی الآیات، ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الأولی و قبله فی الثانیة، بل خمسة قنوتات قبل کل رکوع زوج، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و إلا فی الوتر ففیها قنوتان، قبل الرکوع، و بعده علی إشکال فی الثانی، نعم یستحب بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی علیه السلام (1) و هو : «هذا مقام من حسناته نعمة منک، و شکره ضعیف و ذنبه عظیم، و لیس لذلک إلا رفقک و رحمتک، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه و آله «کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، و بالأسحار هم یستغفرون» طال و اللّه هجوعی، و قلّ قیامی و هذا السحر، و أنا استغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرا، و لا نفعا، و لا موتا، و لا حیاة، و لا نشورا» کما یستحب أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج(2) و هو : «لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم. لا إله إلا اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السموات السبع، و رب الأرضین السبع، و ما فیهن و ما بینهن، و رب العرش العظیم، و الحمدللّه رب العالمین»، و أن یستغفر لأربعین مؤمنا(3) أمواتا، و أحیاءا، و أن یقول سبعین مرة : «استغفراللّه ربی و
ص: 188
أتوب إلیه(1)» ثم یقول : «استغفراللّه(2) الذی لا إله إلا اللّه هو الحی القیوم، ذو الجلال و الاکرام، لجمیع ظلمی و جرمی، و اسرافی علی نفسی و أتوب إلیه»، سبع مرات، و سبع مرات «هذا مقام العائذ(3) بک من النار» ثم یقول : «رب أسأت، و ظلمت نفسی، و بئس ما صنعت، و هذی یدی(4) جزاء بما کسبت، و هذی رقبتی خاضعة لما أتیت، و ها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتی ترضی، لک العتبی لا أعود» ثم یقول : «العفو» ثلاثمائة مرة و یقول : «رب اغفرلی، و ارحمنی، و تب علی، انک انت التواب الرحیم».
«مسألة 664» : لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسر من ذکر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، و یجزی سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا، أو مرة، و الأولی قراءة المأثور عن المعصومین.
«مسألة 665» : یستحب التکبیر قبل القنوت، و رفع الیدین حال التکبیر، و وضعهما، ثم رفعهما حیال الوجه، قیل : و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تکونا منضمتین مضمومتی الأصابع، إلا الابهامین، و أن یکون نظره إلی کفیه.
«مسألة 666» : یستحب الجهر بالقنوت للامام و المنفرد، و المأموم و لکن یکره للمأموم أن یسمع الامام صوته.
«مسألة 667» : إذا نسی القنوت و هوی، فإن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع، و إن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع، و إذا ذکره بعد
ص: 189
الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلاً، و الأحوط ذلک فیما إذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة، و إذا ترکه عمدا فی محله، أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.
«مسألة 668» : الظاهر أنه لا تؤدی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی، و إن کان لا یقدح(1) ذلک فی صحة الصلاة.
فی التعقیب :
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر، و الدعاء، و منه أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم، رافعا یدیه علی نحو ما سبق، و منه _ و هو أفضله _ تسبیح الزاهراء علیهاالسلام و هو التکبیر أربعا و ثلاثین، ثم الحمد ثلاثا و ثلاثین ثم التسبیح ثلاثا و ثلاثین، و منه قراءة الحمد، و آیة الکرسی، و آیة شهد اللّه، و آیة الملک، و منه غیر ذلک مما هو کثیر مذکور فی الکتب المعدة له.
فی صلاة الجمعة و فی فروعها :
الأول : صلاة الجمعة رکعتان، کصلاة الصبح و تمتاز عنها بخطبتین قَبلها، ففی الأولی منهما یقوم الامام و یحمد اللّه و یثنی علیه و یوصی بتقوی اللّه(2) و یقرأ سورة من الکتاب العزیز ثم یجلس قلیلاً، و فی الثانیة یقوم و یحمد اللّه و یثنی علیه و یصلی علی محمد صلی اللّه علیه و آله و علی أئمة المسلمین علیهم السلام و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات.
ص: 190
الثانی : یعتبر فی القدر الواجب من الخطبة : العربیة، و لا تعتبر فی الزائد علیه، و إذا کان الحاضرون غیر عارفین باللغة العربیة فالأحوط هو الجمع بین اللغة العربیة و لغة الحاضرین بالنسبة إلی الوصیة بتقوی اللّه(1).
الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخییرا، بمعنی : أن المکلف مخیر یوم الجمعة بین إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتیة و بین الاتیان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر(2).
الرابع : یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أمور :
1 _ دخول الوقت، و هو زوال الشمس علی ما مر فی صلاة الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله.
2 _ إچتماع سبعة أشخاص، أحدهم الامام، و إن کان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الامام إلا أنه حینئذ لا یجب الحضور معهم.
3 _ وجود الإمام الجامع لشرائط الامامة من العدالة و غیرها _ علی ما نذکرها فی صلاة الجماعة _.
الخامس : تعتبر فی صحة الجمعة أمور :
1 _ الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادی و یجزی فیها ادراک الإمام فی الرکوع الأول، بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاَ(3) فیأتی مع الإمام برکعةٍ و بعد فراغه یأتی برکعةٍ أخری.
2 _ أن لا تکون المسافة بینها و بین صلاة جمعة أخری أقل من فرسخ فلو أقیمت
ص: 191
جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا إن کانتا مقترنتین زمانا، و أما إذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری و لو بتکبیرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخری و لو کانت فی عرضها أو متأخرة عنها.
3 _ قراءة خطبتین قبل الصلاة _ علی ما تقدم _ و لابد من أن تکون الخطبتان بعد الزوال(1)، کما لابد أن یکون الخطیب هو الإمام.
السادس : إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور(2) علی الأحوط، نعم لا یجب الحضور حالة الخطبة علی الأظهر.
السابع : یعتبر فی وجوب الحضور أمور :
1 _ الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.
2 _ الحریة، فلا یجب علی العبید.
3 _ الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر و من کانت وظیفته الاتمام(3) کالقاصد لاقامة عشرة أیام.
4 _ السلامة من المرض و العمی، فلا یجب علی المریض و الأعمی.
5 _ عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر.
6 _ أن لا یکون الفصل بینه و بین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین(4)، کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیا و إن لم یکن الفصل بهذا المقدار، بل لا یبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم یکن الحضور حرجیا.
ص: 192
الثامن : الأحوط(1) عدم السفر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام فیه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع : لا یجوز التکلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة، و الأحوط الاصغاء إلیها لمن یفهم معناها.
العاشر : یحرم(2) البیع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا کانا منافیین للصلاة و لکن الأظهر صحة المعاملة و إن کانت محرمة.
الحادی عشر : من یجب علیه الحضور(3) إذا ترکه و صلی الظهر فالأظهر صحة صلاته.
منافیات الصَلاة
و هی أمور
الأول : الحدث، سواء أکان أصغر، أم أکبر؛ فإنه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، و یستثنی من الحکم المذکور المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة کما تقدم.
الثانی : الالتفات بکل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا، من ریح أو نحوها، و الساهی إن لم یذکره إلا بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء(4)، أما إذا ذکره فی الوقت أعاد، إلا إذا کان لم یبلغ إحدی نقطتی الیمین و الیسار فلا إعادة _ حینئذ _ فضلا عن القضاء، و یلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن علی استقباله إذا
ص: 193
کان الالتفات فاحشا، فیجری فیه ما ذکرناه من البطلان فی فرض العمد، و عدم وجوب القضاء مع السهو إذا کان التذکر خارج الوقت، و وجوب الاعادة إذا کان التذکر فی الوقت و کان انحراف الوجه بلغ نقطتی الیمین و الیسار، و أما إذا کان الالتفات بالوجه یسیرا یصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو کان عمدا، نعم هو مکروه.
الثالث : ما کان ماحیا لصورة الصلاة فی نظر أهل الشرع، کالرقص و التصفیق، و الاشتغال بمثل الخیاطة و النساجة بالمقدار المعتد به(1)، و نحو ذلک، و لا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد و السهو، و لا بأس بمثل حرکة الید، و الاشارة بها، و الانحناء لتناول شیء من الأرض، و المشی إلی إحدی الجهات بلا إنحراف عن القبلة، و قتل الحیة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلک مما لا یعد منافیا للصلاة عندهم.
«مسألة 669» : الظاهر بطلان الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أخری، و تصح الصلاة الثانیة مع السهو، و کذلک مع العمد إذا کانت الصلاة الأولی ناقلة(2)، و أما إذا کانت فریضة ففی صحتها إشکال و إذا أدخل صلاة فریضة فی أخری سهوا و تذکر فی الأثنا فإن کان التذکر قبل الرکوع أتم الأولی إلا إذا کانت الثانیة مضیقة فیتمها(3) و إن کان التذکر بعد الرکوع أتم الثانیة(4) إلا إذا کانت الأولی مضیقة فیرفع الید عما فی یده و یستأنف الأولی.
«مسألة 670» : إذا أتی بفعل کثیر، أو سکوت طویل، و شک فی فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع : الکلام عمدا، إذا کان مؤلفا من حرفین، و یلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق) _ فعل أمر من الوقایة _ فتبطل الصلاة به، بل الظاهر(5) قدح الحرف الواحد غیر
ص: 194
المفهم أیضا، مثل حروف المبانی التی تتألف منها الکلمة، أو حروف المعانی، مثل همزة الاستفهام، و لام الاختصاص.
«مسألة 671» : لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ، و الأنین، و التأوه و نحوها و إذا قال : آه، أو آه من ذنوبی، فإن کان شکایة إلیه تعالی لم تبطل، و إلا بطلت.
«مسألة 672» : لافرق فی الکلام المبطل عمدا، بین أن یکون مع مخاطب أولا، و بین أن یکون مضطرا فیه أو مختارا، نعم لا بأس بالتکلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
«مسألة 673» : لا بأس بالذکر، و الدعاء، و فراءة القرآن فی جمیع أحول الصلاة، و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن کانت الاعادة أحوط(1).
«مسألة 674» : إذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل کان المخاطب غیره کما إذا قال لشخص «غفر اللّه لک» فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم جوازه(2).
«مسألة 675» : الظاهر عدم جواز تسمیت العاطس فی الصلاة.
«مسألة 676» : لا یجوز للمصلی ابتداء السلام و لا غیره من أنواع التحیة، نعم یجوز رد السلام بل یجب، و إذا لم یرد و مضی فی صلاته صحت و إن أثم.
«مسألة 677» : یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم، فلو قال المسلم : «سلام علیکم»، یجب أن یکون جواب المصلی «سلام علیکم»، بل الأحوط وجوبا المماثلة فی التعریف، و التنکیر و الافراد، و الجمع، نعم إذا سلم المسلم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً : علیک السلام جاز الرد(3) بأی صیغة کان و أما فی غیر حال الصلاة فیستحب الرد بالأحسن فیقول فی سلام علیکم : علیکم السلام، أو بضمیمة و رحمة اللّه و برکاته.
ص: 195
«مسألة 678» : إذا سلم بالملحون وجب الجواب، و الأحوط(1) کونه صحیحا.
«مسألة 679» : إذا کان المسلم صبیا ممیزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
«مسألة 680» : یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاة و غیرها إلا أن یکون المسلم أصم، أو کان بعیدا و لو بسبب المشی سریعا، و حینئذ فالأولی الجواب علی النحو المتعارف فی الرد.
احکام السّلام علی المصلّی
«مسألة 681» : إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل : «صبحک اللّه بالخیر» لم یجب الرد و إن کان أحوط و أولی، و إذا أراد الرد فی الصلاة فالأحوط(2) _ وجوبا _ الرد بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به اللّه تعالی مثل : «اللهم صبحه بالخیر».
«مسألة 682» : یکره السلام علی المصلی.
«مسألة 683» : إذا سلم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، و إذا سلم واحد علی جماعة منهم المصلی فردّ واحد منهم لم یجز له الرد، و إن کان الراد صبیا ممیزا فالأحوط الرد و الاعادة، و إذا شک المصلی فی أن المسلم قصده مع الجماعة لم یجز الرد و إن لم یرد واحد منهم.
«مسألة 684» : إذا سلم مرات عدیدة کفی فی الجواب مرة، و إذا سلم بعد الجواب احتاج أیضا إلی الجواب من دون فرق بین المصلی و غیره.
«مسألة 685» : إذا سلم علی شخص مردد بین شخصین، لم یجب علی واحد منهما الرد، و فی الصلاة لا یجوز الرد.
«مسألة 686» : إذا تقارن شخصان فی السلام، وجب علی کل منهما الرد علی الآخر علی الأحوط(3).
ص: 196
«مسألة 687» : اذاا سلم سخریة، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
«مسألة 688» : إذا قال : سلام، بدون علیکم، فالأحوط فی الصلاة الجواب بذلک أیضا.
«مسألة 689» : إذا شک المصلی فی أن السلام کان بأی صیغة فالظاهر جواز الجواب بکل من الصیغ الأربع المتعارفة(1).
«مسألة 690» : یجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصیانا أو نسیانا حتی خرج عن صدق الجواب لم یجب الرد، و فی الصلاة لا یجوز و إذا شک فی الخروج عن الصدق وجب علی الأحوط و إن کان فی الصلاة فالأحوط الرد و إعادة الصلاة بعد الاتمام.
«مسألة 691» : لو اضطر المصلی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غیره تکلم و بطلت صلاته.
«مسألة 692» : إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة(2)، نعم لو لم یقصد الذکر، و لا الدعاء، و لا القرآن، و إنما جری علی لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس : القهقهة : و هی الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع و لا بأس بالتبسم و بالقهقهة سهوا.
«مسألة 693» : لو امتلأ جوفه ضحکا و احمرّ و لکن حبس نفسه عن اظهار
الصوت لم تبطل صلاته، و الأحوط _ استحبابا _ الاتمام و الاعادة.
السادس : تعمد البکاء المشتمل علی الصوت، بل غیر المشتمل علیه علی الأحوط وجوبا، إذا کان لأمور الدنیا، أو لذکر میت، فإذا کان خوفا من اللّه تعالی، أو شوقا إلی
ص: 197
رضوانه، أو تذللا له تعالی، و لو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، و کذا ما کان منه علی سیدالشهداء علیه السلام (1) إذا کان راجعا إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهوا، أما إذا کان اضطرارا بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه، فالظاهر أنه مبطل أیضا.
السابع : الأکل و الشرب، و إن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة أما إذا لم یکونا کذلک ففی البطلان بهما اشکال، و لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم، و بقایا الطعام، و لو أکل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته کما تقدم، و إن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.
«مسألة 694» : یستثنی من ذلک ما إذا کان عطشانا مشغولا فی دعاء الوتر، و قد نوی أن یصوم، و کان الفجر قریبا یخشی مفاجأته، و الماء أمامه، أو قریبا منه قدر خطوتین، أو ثلاثا، فإنه یجوز له التخطی و الارتواء ثم الرجوع إلی مکانه و یتم صلاته، و الأحوط(2) الاقتصار علی الوتر المندوب دون ما کان واجبا کالمنذور، و لا یبعد التعدی من الدعاء إلی سائر الأحوال، کما لا یبعد التعدی من الوتر إلی سائر النوافل، و لا یجوز(3) التعدی من الشرب إلی الأکل.
الثامن : التکفیر، و هو وضع إحدی الیدین علی الأخری، کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتی به بقصد الجزئیة من الصلاة و أما إذا لم یقصد به الجزئیة، بل أتی به بقصد الخضوع، و التأدب فی الصلاة ففی بطلان الصّلاة به اشکال، و الأحوط وجوبا الاتمام ثم الاعادة، نعم هو حرام حرمة تشریعیة مطلقا، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمدا و فی حال الاختیار، و أما إذا وقع سهوا أو تقیة، أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدب، من حک جسده و نحوه، فلا بأس به.
التاسع : تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة، إماما کان أو مأموما أو منفردا، أخفت
ص: 198
بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئیة، أو لم یقصد به الدعاء، و إذا کان سهوا فلا بأس به، و کذا إذا کان تقیة، بل قد یجب، و إذا ترکه حینئذ أثم و صحت صلاته علی الأظهر.
«مسألة 695» : إذا شک بعد السّلام فی أنه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها، بنی علی العدم.
«مسألة 696» : إذا علم أنه نام اختیارا، و شک فی أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام فی أثنائها غفلة عن کونه فی الصلاة، بنی علی صحة الصلاة، و أما إذا احتمل أن نومه کان عن عمد، و ابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الاعادة، و کذلک إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، و شک فی أنه کان فی أثناء الصلاة، أو بعدها، کما إذا رأی نفسه فی السجود و شک فی أنه سجود الصلاة، أو سجود الشکر.
«مسألة 697» : لا یجوز قطع الفریضة اختیارا علی الأحوط، و یجوز لضرورة دینیة، أو دنیویة، کحفظ المال، و أخذ العبد من الاباق، و الغریم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلک، بل لا یبعد جوازه لأی غرض یهتم به دینیا کان، أو دنیویا، و إن لم یلزم من فواته ضرر، فإذا صلی فی المسجد و فی الأثناء علم أن فیه نجاسة، جاز القطع و إزالة النجاسة کما تقدم، و یجوز قطع النافلة مطلقا، و إن کانت منذورة، لکن الأحوط استجبابا الترک، بل الأحوط استحبابا ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة.
«مسألة 698» : إذاوجب القطع فترکه، و اشتغل بالصلاة أثم. و صحت صلاته.
«مسألة 699» : یکره فی الصلاة الإِلتفات بالوجه قلیلا و بالعین و العبث بالید، و اللحیة و الرأس، و الأصابع، و القِرإن بین السورتین، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطی و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الریح، و التکاسل و التناعس، والتثاقل و الامتخاط، و وصل احدی القدمین بالأخری بلا فصل بیهنما، و تشبیک الأصابع، و لبس الخف، أو الجورب الضیق، و حدیث النفس، و النظر إلی نقش الخاتم والمصحف و الکتاب، و وضع الید علی الورک متعمدا، و غیر ذلک مما ذکر فی المفصلات.
ص: 199
ختام : تستحب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله لمن ذکره أو ذکر عنده، و لو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف، أو لقبه، أو کنیته، أو بالضمیر.
«مسألة 700» : إذا ذکر اسمه مکررا استحب تکرارها، و إن کان فی أثناء التشهد لم یکتف بالصلاة التی هی جزء منه.
«مسألة 701» : الظاهر کون الاستحباب علی الفور، و لا یعتبر فیها کیفیة خاصة، نعم لابد من ضم آله علیهم السلام إلیه فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم .
صلاة الآیات
و فیه مباحث
تجب هذه الصلاة علی کل مکلف _ عدا الحائض و النفساء _ عند کسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و کذا عند الزلزلة، و کل مخوف سماوی، کالریح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمة الشدیدة و الصاعقة، و الصیحة، و النار التی تظهر فی السماء، بل عند کل مخوف أرضی أیضا علی الأحوط، کالهدة، و الخسف، و غیر ذلک من المخاوف.
«مسألة 702» : لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف و الخسوف و کذا الزلزلة علی الأقوی، و یعتبر فی وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغیر المخوف، و لا بالمخوف النادر.
ص: 200
وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء و الأحوط استحبابا إتیانها قبل الشروع فی الانجلاء، و إذا لم یدرک المصلی من الوقت إلا مقدار رکعة صلاها أداءا، و إن أدرک أقل من ذلک صلاها من دون تعرض(1) للأداء و القضاء، هذا فیما إذا کان الوقت فی نفسه واسعا و أما إذا کان زمان الکسوف، أو الخسوف قلیلا فی نفسه، و لا یسع مقدار الصلاة، ففی وجوب صلاة الآیات حینئذ إشکال، و الاحتیاط(2) لا یترک، و أما سائر الآیات فبثوت الوقت فیها محل إشکال، فتجب المبادرة إلی الصلاة بمجرد حصولها، و إن عصی فبعده إلی آخر العمر، علی الأحوط(3).
«مسألة 703» : إذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء، و لم یکن القرص محترقا کله لم یجب القضاء، و أما إن کان عالما به و أهمل و لو نسیانا أو کان القرص محترقا کله وجب القضاء، و کذا إذا صلی صلاة فاسدة.
«مسألة 704» : غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمد تأخیر الصلاة له عصی، و وجب الاتیان بها مادام العمر علی الأحوط(4)، و کذا إذا علم و نسی، و إذا لم یعلم حتی مضی الوقت، أو الزمان المتصل بالآیة فالأحوط الوجوب أیضا(5).
«مسألة 705» : یختص الوجوب بمن فی بلد الآیة، و ما یلحق به مما یشترک معه فی رؤیة الآیة نوعا، و لا یضر الفصل بالنهر کدجلة و الفرات، نعم إذا کان البلد عظیما جدا بنحو لا یحصل الرؤیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختص الحکم بطرف الآیة.
ص: 201
«مسألة 706» : إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة و اتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم الیومیة، و إن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها، قطعها و صلی الأخری لِکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع و أداء الیومیة یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع، إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.
«مسألة 707» : یجوز قطع صلاة الآیة(1) و فعل الیومیة إذا خاف فوت فضیلتها ثم یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع.
صلاة الآیات رکعتان، فی کل واحدة خمسة رکوعات. ینتصب بعد کل واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، و یتشهد بعدهما ثم یسلم، و تفصیل ذلک أن یحرم مقارنا للنیة کما فی سائر الصلوات. ثم یقرأ الحمد و سورة. ثم یرکع، ثم یرفع رأسه منتصبا فیقرأ الحمد و سورة، ثم یرکع، و هکذا ختی یتم خمسة رکوعات، ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس، و یهوی إلی السجود، فیسجد سجدتین ثم یقوم و یصنع کما صنع أولاً، ثم یتشهد و یسلم.
«مسألة 708» : یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمس، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأول، بعضا من سورة، آیة کان أو أقل من آیة، أو أکثر، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من حیث قطع أولاً، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من حیث قطع ثم یرکع. و هکذا یصنع فی القیام الرابع و الخامس حتی یتم سورة،
ص: 202
ثم یسجد السجدتین، ثم یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعة الأولی، فیکون قد قرأ فی کل رکعة فاتحة واحدة، و سورة تامة موزعة علی الرکوعات الخمس، و یجوز أن یأتی بالرکعة الأولی علی النحو الأول و بالثانیة علی النحو الثانی و یجوز العکس، کما أنه یجوز تفریق السورة علی أقل من خمس، رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة، و إذا لم یتم السورة فی القیام السابق، لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إذا لم یتم السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة.
«مسألة 709» : حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات، و إذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقل، إلا أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنه الخامس أو السادس فتبطل.
«مسألة 710» : رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها، و نقصها عمدا، و سهوا کالیومیة، و یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء و شرائط، و أذکار، واجبة، و مندوبة و غیر ذلک. کما یجری فیها أحکام السهو، و الشک فی المحل و بعد التجاوز.
«مسألة 711» : یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کل قیام زوج، و یجوز الاقتصار علی قنوتین فی الخامس و العاشر، و یجوز الاقتصار علی الأخیر منهما، و یستحب التکبیر عند الهوی إلی الرکوع و عند الرفع عنه، إلا فی الخامس و العاشر فیقول : «سمع اللّه لمن حده» بعد الرفع من الرکوع.
«مسألة 712» : یستحب اتیانها بالجماعة أداءا کان، أو قضاءا مع احتراق القرص، و عدمه، و یتحمل الامام فیها القراءة، لا غیرها کالیومیة و تدرک بادراک الامام قبل الرکوع الأول، أو فیه من کل رکعة، أما إذا أدرکه فی غیره ففیه اشکال.
«مسألة 713» : یستحب التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ
ص: 203
قبله جلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماما یشق علی من خلفه التطویل خفف(1)، و یستحب قراءة السور الطوال کیاسین، و النور، و الکهف، و الحجر، و إکمال السورة فی کل قیام، و أن یکون کل من الرکوع، و السجود بقدر القراءة فی التطویل و الجهر بالقراءة لیلاً، أو نهارا، حتی فی کسوف الشمس علی الأصح، و کونها تحت السماء، و کونها فی المسجد
«مسألة 714» : یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم، و بشهادة العدلین، بل بشهادة الثقة الواحد أیضا علی الأظهر، و لا یثبت باخبار الرصدی إذا لم یوجب العلم.
«مسألة 715» : إذا تعدد السبب تعدد الواجب، و الأحوط استحبابا التعیین مع اختلاف السبب نوعا، کالکسوف و الزلزلة.
صلاة القضاء
یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک،. کذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم یکن بفعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصح منه و إن کان عن فطرة علی الأقوی، و الأحوط وجوبا القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله.
«مسألة 716» : إذا بلغ الصبی، و أفاق المجنون، و المغمی علیه، فی أثناء الوقت
ص: 204
وجب علیهم الأداء. إذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط، فإذا ترکوا وجب القضاء، و أما الحائض، أو النفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت فإن تمکنت من الصلاة و الطهارة المائیة وجب علیها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، و کذلک إن لم تتمکن من الطهارة المائیة لمرض، أو لعذر آخر و تمکنت من الطهارة الترابیة، و أما إذا لم تتمکن من الطهارة المائیة لضیق الوقت فالأحوط(1) أن تأتی بالصلاة مع التیمم، لکنها إذا لم تصل لم یجب القضاء.
«مسألة 717» : إذا طرأ الجنون، أو الإِغماء بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة فقط وجب القضاء(2) فیما إذا کان متمکنا من تحصیل الشرائط قبل الوقت، و یعتبر فی وجوب القضاء فیما إذا طرأ الحیض، أو النفاس مضی مقدار یسع الصلاة و الطهارة من الحدث.
«مسألة 718» : المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیام خلافه أو أتی به علی نحو کان یراه فاسدا فی مذهبه، و إلا فلیس علیه قضاؤه و الأحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت، و لا فرق بین المخالف الأصلی و غیره.
«مسألة 419» : یجب القضاء علی السکران من دون فرق بین الاختیاری، و غیره، و الحلال، و الحرام.
«مسألة 720» : یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض، عدا العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین، علی الأظهر.
«مسألة 421» : یجوز القضاء فی کل وقت اللیل و النهار، و فی الحضر و السفر، نعم یقضی ما فاته قصرا قصرا و لو فی الحضر، و ما فاته تماما تماما و لو فی السفر، و إذا کان فی بعض الوقت حاضرا، و فی بعضه مسافرا قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.
ص: 205
«مسألة 722» : إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصرا، و لو لم یخرج من ذلک المکان، فضلا عما إذا خرج و رجع، أو خرج و لم یرجع، و إذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر و التمام احتیاطا، فالقضاء کذلک.
«مسألة 723» : یستحب قضاء النوافل الرواتب بل غیرها(1)، و لا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد(2)، و إن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل، و مد لصلاة النهار(3).
«مسألة 724» : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الیومیة، و أما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتبة بالأصل کالظهرین، أوالعشائین، من یوم واحد، أما إذا لم تکن کذلک فاعتبار الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، بأن یقضی الأول فواتا فالأول محل إشکال، و الأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بین العلم به و الجهل(4).
«مسألة 725» : إذا علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، و مغرب، و رباعیة بقصد ما فی الذمة، مرددة بین الظهر، و العصر، و العشاء. و إذا کان مسافرا یکفیه مغرب، و ثنائیة بقصد ما فی الذمة مرددة بین الأربع، و إن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، یأتی بثنائیة مرددة بین الأربع، و رباعیة مرددة بین الثلاث، و مغرب، و یتخبر فی المرددة فی جمیع الفروض بین الجهر و الاخفات.
«مسألة 726» : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس، مرددتین فی الخمس من یوم، وجب علیه الاتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر، و العصر،
ص: 206
ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر و العشاء. و إن کان مسافرا، یکفیه ثلاث صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح و الظهر، و العصر، و مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین الظهر و العصر، و العشاء، و إن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مرددة بین الصبح، و الظهر، و العصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر، و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر و العصر، و العشاء، ثم برباعیة مرددة بین العصر، و العشاء.
«مسألة 727» : إذا علم أن علیه ثلاثا من الخمس، وجب علیه الاتیان بالخمس، و إن کان الفوت فی السفر، یکفیه أربع صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح، و الظهر، و ثنائیة أخری، مرددة بین الظهر، و العصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة، مرددة بین العصر، و العشاء، و إذا علم بفوات أربع منها، أتی بالخمس تماما. إذا کان فی الحضر، و قصرا إذا کان فی السفر، و یعلم حال بقیة الفروض مما ذکرنا، و المدار فی الجمیع علی حصول العلم باتیان ما اشتغلت به الذمة و لو علی وجه التردید.
«مسألة 728» : إذا شک فی فوات فریضة، أو فرائض لم یجب القضاء و إذا علم بالفوات و تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و إن کان الأحوط استحباباً التکرار حتی یحصل العلم بالفراغ.
«مسألة 729» : لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمة.
«مسألة 730» : لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الاتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء و لو کان لیومه، بل یستحب ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، و إلا استحب تقدیم الفائتة، و إن کان الأحوط تقدیم الفائتة، خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل یستحب العدول إلیها من الحاضرة إذا غفل و شرع فیها.
«مسألة 731» : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی.
ص: 207
«مسألة 732» : یجوز الاتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الامام قاضیا _ أیضا _ أم مؤدیا، بل یستحب ذلک، و لا یجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
«مسألة 733» : یجب لذوی الاعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، فیما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک، و یجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أیضا، لکن إذا قضی و ارتفع العذر وجبت الاعادة، فیما إذاکان الخلل فی الأرکان، و لا تجب(1) الاعادة إذا کان الخلل فی غیرها.
«مسألة 734» : إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی ورد واحد أذن و أقام للأولی، و اقتصر علی الاقامة فی البواقی، و الظاهر أن السقوط رخصة.
«مسألة 735» : یستحب تمرین الطفل علی أداء الفرائض، و النوافل و قضائها، بل علی کل عبادة، و الأقوی مشروعیة عباداته، فإذا بلغ فی أثناء الوقت و قد صلی أجزأت.
«مسألة 736» : یجب علی الولی حفظ الطفل عن کل ما فیه خطر علی نفسه، و عن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده و لو من الصبی کالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النمیمة(2) و نحوها، و فی وجوب الحفظ عن أکل النجاسات، و المتنجسات، و شربها، إذا لم تکن مضرة، إشکال و إن کان الأظهر الجواز، و لا سیما فی المتنجسات، و لا سیما مع کون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، کما أن الظاهر جواز إلباسهم الحریر، و الذهب.
«مسألة 737» : یجب علی ولی المیت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة و غیرها، لعذر من مرض و نحوه، و لا یبعد(3) اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمکن أبوه من قضائه و لم یقضه، و الأحوط استحبابا
ص: 208
إلحاق الأکبر الذکر فی جمیع طبقات المواریث علی الترتیب فی الأرث بالابن، و الأحوط احتیاطا لا یترک(1) إلحاق ما فاته عمدا، أو أتی به فاسدا بما فاته من عذر، و الأولی(2) الحاق الأم بالأب.
«مسألة 738» : إذا کان الولی حال الموت صبیا، أو مجنونا وجب علیه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
«مسألة 739» : إذا تساوی الذکران فی السن وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین امکان التوزیع، کما إذا تعدد الفائت، و عدمه کما إذا اتحد، أو کان وترا.
«مسألة 740» : إذا اشتبه الأکبر بین شخصین، أو أشخاص فالأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی.
«مسألة 741» : لا یجب علی الولی قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه عن غیره باجارة، أو غیرها.
«مسألة 742» : قیل(3) : یجب القضاء علی الولی و لو کان ممنوعا عن الارث بقتل، أورق، أو کفر و لکن لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره.
«مسألة 743» : إذا مات الأکبر بعد موت أبیه، لا یجب القضاء علی غیره، من اخوته الأکبر فلأکبر، و لا یجب اخراجه من ترکته.
«مسألة 744» : إذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الولی و کذا إذا استأجره الولی، أو الوصی عن المیت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجیر، أما إذا لم یعمل لم یسقط.
ص: 209
«مسألة 745» : إذا شک فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء و إذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقل.
«مسألة 746» : إذا لم یکن للمیت ولی، أوفاته ما لا یجب علی الولی قضاؤه، فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن کان القضاء، أحوط استحبابا بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.
«مسألة 747» : المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
«مسألة 748» : لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لم یبلغ حد الاهمال.
«مسألة 749» : إذا علم أن علی المیت فوائت، و لکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط(1) لزوما القضاء.
«مسألة 750» : فی أحکام الشک و السهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا، أو تقلیدا، و کذا فی أجزاء الصلاة و شرائطها.
«مسألة 751» : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی، وجب علی الولی قضاؤها علی الأحوط.
صلاة الاستئجار
لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا فی الحج إذاکان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشرة، فیجب أن یستنیب من یحج عنه، و تجوز النیابة
ص: 210
عنهم فی مثل الحج المندوب و زیارة قبر النبی صلی الله علیه و آله و قبور الأئمة علیهم السلام ، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبات رجاءا، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات و المستحبات، و یجوز اهداء ثواب العمل إلی الأحیاء و الأموات فی الواجبات و المستحبات، کما ورد فی بعض الروایات، و حکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة علیهم السلام بأن یطلب من اللّه سبحانه أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت.
«مسألة 752» : یجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیا، أو ولیا، أو وارثا، أو أجنبیا.
«مسألة 753» : یعتبر فی الأجیر العقل، و الایمان، و البلوغ، و یعتبر أن یکون عارفا بأحکام القضاء علی وجه یصح منه الفعل، و یجب أن ینوی بعمله الاتیان بما فی ذمة المیت امتثالا للأمر(1) المتوجه إلی النائب نفسه بالنیابة الذی کان استحبابا قبل الاجارة و صار وجوبیا بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرب بالعمل هو النائب، و یترتب علیه فراغ ذمة المیت(2).
«مسألة 754» : یجوز استئجار کل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و فی الجهر و الاخفات یراعی حال الأجیر، فالرجل یجهر بالجهریة و إن کان نائبا عن المرأة والمرأة لا جهر علیها و إن نابت عن الرجل.
«مسألة 755» : لا یجوز استئجار ذوی الاعذار کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبیثة، أو ذی الجبیرة، أو المسلوس، أو المتیمم إلا إذا تعذر غیرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غیرهم، و إن تجدد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة(3).
ص: 211
«مسألة 756» : إذا حصل للأجیر شک أو سهو یعمل بأحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده، و لا یجب علیه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الاجارة و إلا لزم العمل علی مقتضی الاجارة، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشک أو السهو تعین ذلک، و کذا الحکم فی سائر أحکام الصلاة، فمع اطلاق الاجارة یعمل لأجیر علی مقتضی إجتهاده أو تقلیده، و مع تقیید الاجارة یعمل علی ما یقتضیه التقیید(1).
«مسألة 757» : إذا کانت الاجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل، و لا لغیره أن یتبرع عنه(2) فیه، أما إذا کانت مطلقة(3) جاز له ان یستأجر غیره، و لکن لا یجوز أن یستأجره بأقل من الأجرة فی اجارة نفسه إلا إذا أتی ببعض العمل، أو یستأجره بغیر جنس الأجرة.
«مسألة 758» : إذا عین المستأجر للأجیر مدة معینة فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها لم یجز الاتیان به بعدها إلا بإذن من المستأجر و إذا أتی به بعدها بدون إذنه لم یستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلک.
«مسألة 759» : إذا تبین بطلان الاجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل، و کذا إذا فسخت لغبن أو غیره.
«مسألة 760» : إذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الاتیان به علی النحو المتعارف.
«مسألة 761» : إذا نسی الأجیر بعض المستحبات وکان مأخوذا فی متعلق الاجارة نقص من الأجرة بنسبته.
ص: 212
«مسألة 762» : إذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل و الأکثر جاز الاقتصار علی الأقل، و إذا تردد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.
«مسألة 763» : یجب تعیین المنوب عنه و لو اجمالا، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.
«مسألة 764» : إذا وقعت الاجارة علی تفریغ ذمة المیت فتبرع عن المیت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة إن لم یمض زمان یتمکن الأجیر فیه من الاتیان بالعمل، و إلا کان علیه أجرة المثل(1)، أما إذا کانت الاجارة علی نفس العمل عنه فلا تنفسخ فیما إذا کان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الاجارة.
«مسألة 765» : یجوز الاتیان بصلاة الاستئجار جماعة إماما کان الأجیر أم مأموما، لکن یعتبر فی صحة الجماعة، إذا کان الإِمام أجیرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا کانت احتیاطیة کانت الجماعة باطلة.
«مسألة 766» : إذا مات الأجیر قبل الاتیان بالعمل المستأجر علیه و اشترطت المباشرة فإن لم یمض زمان یتمکن الأجیر من الاتیان بالعمل فیه بطلت الاجارة، و وجب علی الوارث رد الأجرة المسماة من ترکته و إلا کان علیه أداء أجرة مثل العمل من ترکته و إن کانت أکثر من الأجرة المسماة، و إن لم تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، و إذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء و یبقی المیت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
«مسألة 767» : یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم یطمئن بالتمکن من الامتثال إذا لم یبادر. فإن عجز وجب علیه الوصیة به، و یخرج من ثلثه کسائر الوصایا، و إذا کان علیه دین
ص: 213
مالی للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس و ردالمظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه، و لا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیا. و إذا عجز عن الوفاء و کان له ترکة وجب علیه الوصیة بها إلی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال و إن لم یوص بها.
«مسألة 768» : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شک فی أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الاتیان بهما.
«مسألة 769» : إذا علم أن علی المیت فوائت و لم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا استؤجر عنه(1).
«مسألة 770» : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخّر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصل عصر ذلک الیوم وجب الاتیان بصلاة العصر، و للمستأجر حینئذ فسخ الاجارة و المطالبة بالأجرة المسماة، و له أن لا یفسخها و یطالب بأجره المثل، و إن زادت علی الأجرة المسماة.
«مسألة 771» : الأحوط اعتبار عدالة الأجیر حال الاخبار بأنه أدی ما استؤجر علیه، و إن کان الظاهر کفایة کونه ثقة فی تصدیقه إذا أخبر بالتأدیة.
ص: 214
الجَم_اع_ة
و فیه فصول
تستحب الجماعة فی جمیع الفرائض غیر صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما عدم الاکتفاء فیها بالاتیان بها جماعة مؤتما، و یتأکد الاستحباب فی الیومیة خصوصا فی الأدائیة، و خصوصا فی الصبح و العشائین و لها ثواب عظیم، و قد ورد فی الحث علیها و الذم علی ترکها أخبار کثیرة، و مضامین عالیة، لم یرد مثلها فی أکثر المستحبات.
«مسألة 772» : تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب. و هی حینئذ شرط فی صحتها، و لا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته علیها أولغیر ذلک.
«مسألة 773» : لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الأقوی، إلا فی صلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و صلاة الاستسقاء.
«مسألة 774» : یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری، و إن اختلفا بالجهر و الاخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام و کذا مصلی الآیة بمصلی الآیة و إن اختلفت الآیتان، و لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة بمصلی العیدین، أو الآیات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف علی الأحوط وجوبا، و کذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی صلاة الاحتیاط و کذا فی الصلوات
ص: 215
الاحتیاطیة کما فی موارد العلم الاجمالی بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتیاط، کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فیصلیان جماعة قصرا أو تماما.
«مسألة 775» : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان. أحدهما الامام و لو کان المأموم امرأة أو صبیا(1) علی الأقوی، و أما فی الجمعة و العیدین(2) فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الامام.
«مسألة 776» : تنعقد الجماعة بینة المأموم للائتمام و لو کان الامام جاهلاً بذلک غیر ناو للامامة فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، نعم فی صلاة الجمعة و العیدین لابد من نیة الامام للامامة بأن ینوی الصلاة التی یجعله المأموم فیها إماما، و کذا إذا کانت صلاة الامام معادة جماعة.
«مسألة 777» : لا یجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر، و لا بشخصین و لو اقترنا فی الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصین علی التردید، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، و یکفی التعیین الاجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، و إن تردد ذلک المعین بین شخصین.
«مسألة 778» : إذا شک فی أنه نوی الائتمام أن لا بنی علی العدم و أتم منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة و ظهرت علیه أحوال الائتمام من الانصات و نحوه، و احتمل أنه لم ینو الائتمام غفلة فانه لا یبعد(3) حینئذ جواز الاتمام جماعة.
«مسألة 779» : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان عمروا فإن لم یکن(4)
ص: 216
عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمدا و سهوا، و إلا صحت، و إن کان عمرو عادلاً صحت جماعته و صلاته.
«مسألة 780» : إذا صلی إثنان و علم بعد الفراغ أن نیة کل منهما کانت الإِمامة للآخر صحت صلاتهما، و إذا علم أن نیة کل منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد(1).
«مسألة 781» : لا یجوز نقل نیة الائتمام من امام إلی آخر اختیارا إلا أن یعرض للامام ما یمنعه من اتمام صلاته من موت، أو جنون، أواغماء، أو حدث، أو تذکر حدثٍ سابق علی الصلاة، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأقوی اعتبار أن یکون الإِمام الآخر منهم.
«مسألة 782» : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.
«مسألة 783» : یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی(2)، إذا(3) لم یکن ذلک من نیته فی أول الصلاة و إلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشکال.
«مسألة 784» : إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الامام وجبت علیه القراءة من الأول(4)، بل و کذلک(5) إذا نوی الانفراد بعد قراءة الامام قبل الرکوع، علی الأحوط(6).
«مسألة 785» : إذا نوی الانفراد صار منفردا و لا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، و
ص: 217
إذا تردد فی الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال.
«مسألة 786» : إذا شک فی أنه عدل إلی الانفراد أولا بنی علی العدم.
«مسألة 787» : لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة(1)، لا بالنسبة إلی الامام و لا بالنسبة إلی المأموم، فإذا کان قصد الامام أو المأموم غرضا دنیویا مباحاً مثل الفرار من الشک، أوتعب القراءة، أو غیر ذلک صحت و ترتبت علیها أحکام الجماعة و لکن لا یترتب علیها ثواب الجماعة.
«مسألة 788» : إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلاً بمن یصلی صلاةً لا اقتداء فیها، کما إذا کانت نافلة فإن تذکر قبل الاتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد و صحت صلاته، و کذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ و لم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا و إلا بطلت.
«مسألة 789» : تدرک الجماعة الدخول فی الصلاة من أول قیام الامام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، و لا یتوقف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع، فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة و وجبت علیه المتابعة فی غیره، و یعتبر فی ادراکه فی الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الامام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر(2)، بل لا یبعد تحقق الادراک للرکعة بوصوله إلی حد الرکوع، و الامام لم یخرج عن حده و إن کان هو مشغولاً بالهوی و الامام مشغولا بالرفع، لکنه لا یخلو من إشکال ضعیف(3).
ص: 218
«مسألة 790» : إذا رکع بتخیل ادراک الامام راکعا فتبین عدم ادراکه بطلت صلاته(1)، و کذا إذا شک فی ذلک.
«مسألة 791» : الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال ادراک الامام راکعا، فإن أدرکه صحت الجماعة و الصلاة، و إلا بطلت الصلاة.
«مسألة 792» : إذا نوی و کبر فرفع الامام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر(2) بین المضی منفردا و العدول إلی النافلة، ثم الرجوع إلی الائتمام بعد اتمامها.
«مسألة 793» : إذا أدرک الامام و هو فی التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للاحرام و یجلس معه و یتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوبا، فإذا سلم الامام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم تحصل له رکعة، و کذا إذا أدرکه فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبر للاحرام و یسجد معه السجدة أو السجدتین ویتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوبا ثم یقوم بعد تسلیم الامام فیکبر للاحرام، و الأولی أن یکبر مرددا بین تکبیرة الاحرام و الذکر المطلق و یدرک بذلک فضل الجماعة و تصح صلاته.
«مسألة 794» : إذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الامام راکعا و خاف أن الامام یرفع رأسه إن التحق بالصف، کبَّر للاحرام فی مکانه و رکع، ثم مشی فی رکوعه أو بعده، أو فی سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما، أو حال القیام للثانیة و النحق بالصف، سواء أکان المشی إلی الأمام. أم إلی الخلف، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، و أن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل و غیره و إن کان الأحوط استحبابا إنتقاء البعد المانع من الاقتداء أیضا، و یجب ترک الاشتغال بالقراءة و غیرها مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، و الأولی جر الرجلین حاله.
ص: 219
یعتبر فی انعقاد الجماعة أمور :
الأول : أن لا یکون بین الامام و المأموم حائل، و کذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممن یکون واسطة فی الاتصال بالامام، و لا فرق بین کون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غیر ذلک، و لو کان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس بالیسیر کمقدار شبر و نحوه، هذا إذا کان المأموم رجلا، أما إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الامام أو المأمومین إذا کان الامام رجلا، أما إذا کان الامام امرأة فالحکم کما فی الرجل.
«مسألة 795» : الأحوط استحبابا(1) المنع فی الحیلولة بمثل الزجاج و الشبابیک و الجدر إن المخرمة، و نحوها مما لا یمنع من الرؤیة، و لا بأس بالنهر و الطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی، و لا بالظلمة و الغبار.
الثانی : أن لا یکون موقف الامام اعلی من موقف المأموم علوا دفعیا کالأبنیة و نحوها، بل تسریحا قریبا من التسنیم کسفح الجبل و نحوه، نعم لا بأس بالتسریحی الذی یصدق معه کون الأرض منبسطة، کما لا بأس بالدفعی الیسیر إذا کان دون الشبر، و لا بأس أیضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفا.
الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومین بما لا یتخطی. بأن لا یکون بین موقف الامام و مسجد المأموم المقدار المذکور و کذا بین موقف المتقدم و مسجد المتأخر، و بین أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، و الأفضل بل الأحوط عدم الفصل بین موقف السابق و مسجد اللاحق.
«مسألة 796» : البعد المذکور إنما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحققا فی تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متصلاً بالمأمومین
ص: 220
من جهة أخری، فإذا کان الصف الثانی أطول من الأول فطرفه و إن کان بعیدا عن الصف الأول الاّ أنه لا یقدح فی صحة ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، و کذا إذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض فانه لا یقدح ذلک فی صحة ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الامام لما لم یتصل من الجهة الأخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.
الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الامام فی الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا یساویه، و ان لا یتقدم علیه فی مکان سحوده و رکوعه و جلوسه. بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا کان متعددا هذا فی جماعة الرجال، و أما فی جماعة النساء فالأحوط أن تقف الامام فی و سطهن و لا تتقدمهن.
«مسألة 797» : الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أوتقدم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، و إذا شک فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم و اذا شک مع عدم سبق العلم بالعدم لم یجز الدخول إلا مع إحراز العدم، وکذا إذا حدث شک بعد الدخول غفلة، و إن شک فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی أعادها، إن کان قد دخل فی الجماعة غفلة و إلا بنی علی الصحة، و إن لم یعلم بوقوع ما یبطل الفرادی بنی علی الصحة و الأحوط _ استحبابا(1) _ الاعادة فی الصورتین.
«مسألة 798» : لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم و إن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین للصلاة.(2)
«مسألة 799» : إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته کما لو کانت صلاته
ص: 221
قصرا فقد انفرد من یتصل به إلا إذا عاد إلی الجماعة بلا فصل.(1)
«مسألة 800» : لا بأس بالحائل غیر المستقر کمرور انسان و نحوه نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
«مسألة 801» : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً، أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله، فالأقوی عدم انعقاد الجماعة، فلا یجوز الائتمام.
«مسألة 802» : إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل و کان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته، و کذلک تصح لو کان قد فعل مالا ینافیها إلا عمدا کترک القراءة.
«مسألة 803» : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.
«مسألة 804» : لو تجدد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا، فإذا لم یلتفت إلی ذلک و بقی علی نیة الاقتداء. فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجود مما تضر زیادته سهوا و عمدا بطلت صلاته، و إن لم یأت بذلک أو أتی بما لا ینافی إلا فی صورة العمد صحت صلاته کما تقدم فی (مسألة 802).
«مسألة 805» : لا یضر الفصل بالصبی الممیز إذا کان مأموما فیما إذا احتمل أن صلاته صحیحة عنده.
«مسألة 806» : إذا کان الامام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جمیعا و کذا الصفوف المتأخرة، و کذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنه تصح صلاة تمام الصف
ص: 222
الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو یصلی فی الباب، و إن کان الأحوط استحبابا(1) الاقتصار فی الصحة علی من هو بحیال الباب دون من علی یمینه و یساره من أهل صفه.
یشترط فی إمام الجماعة مضافا إلی الإیمان و العقل و طهارة المولد، أمور :
الأول : الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، و فی صحة إمامة الصبی لمثله إشکال، و لا بأس بها تمرینا.
الثانی : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لابد من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أی سبب کان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث : أن یکون الامام صحیح القراءة، إذاکان الائتمام فی الأولیین و کان المأموم صحیح القراءة، بل مطلقا(2) علی الأحوط لزوما.
الرابع : أن لا یکون اعرابیا _ أی من سکان البوادی _ و لا ممن جری علیه الحد الشرعی علی الأحوط.
«مسألة 807» : لا بأس فی أن یأتم الافصح بالفصیح، و الفصیح بغیره، إذا کان یؤدی القدر الواجب.
«مسألة 808» : لا تجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد و تجوز إمامة القائم لهما، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، و فی جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشکال(3)، و تجوز أمامة المتیمم للمتوضی ء و ذی الجبیرة لغیره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغیرهم، و المضطر إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.
ص: 223
«مسألة 809» : إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الامامة صحت صلاته، إذا لم یقع فیها ما یبطل الفرادی و إلا أعادها، و إن تبین فی الأثناء أتمها فی الفرض الأول و اعادها فی الثانی.
«مسألة 810» : إذا اختلف المأموم و الامام فی أجزاء الصلاة و شرائطها إجتهادا أو تقلیدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا و لو بطریق معتبر لم یجز له الائتمام به، و الاّ جاز، و کذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأمور الخارجیة، بأن یعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به و المأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الامام طهارة الثوب فیصلی به، و یعتقد المأموم نجاسته فإنه لا یجوز الإِئتمام فی الفرض الأول، و یجوز فی الفرض الثانی، و لا فرق فیما ذکرنا بین الابتداء و الاستدامة، و المدار علی علم المأموم بصحة صلاة الامام فی حق الامام، هذا فی غیر ما یتحمله الامام عن المأموم، و أما فیما یتحمله کالقراءة ففیه تفصیل، فإن من یعتقد وجوب السورة _ مثلاً _ لیس له أن یأتم قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذارکع الامام جاز الائتمام به(1).
فی أحکام الجماعة :
«مسألة 811» : لا یتحمل الامام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة و أقوالها غیر القراءة فی الأولیین إذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، و یجب علیه متابعته فی القیام، و لا تجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام.
«مسألة 812» : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم فی أولیی الاخفاتیة إذا کانت القراءة بقصد الجزئیة و الأفضل له أن یشتغل بالذکر و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله ، و أما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإِمام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط
ص: 224
الأولی(1) الإِنصات لقراءته، و إن لم یسمع حتی الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، و بقصد(2) الجزئیة و الأحوط استحبابا(3) الأول، و إذا شک فی أن ما یسمعه صوت الامام أو غیره فالأقوی الجواز، و لا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بعد أو غیرهما.
«مسألة 813» : إذا أدرک الامام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد و السورة، و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، و إن لزمٍ ذلک من إتمام الحمد، فالأحوط _ لزوما _ الانفراد، بل الأحوط إستحبابا(4) له إذا لم یحرز التمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الامام عدم الدخول فی الجماعة حتی یرکع الامام، و لا قراءة علیه.
«مسألة 814» : یجب علی المأموم الاخفات فی القراءة سواء أکانت واجبة _ کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین _ أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، و إن جهر نسیانا أو جهلا صحت صلاته، و إن کان عمدا بطلت.
«مسألة 815» : یجب علی المأموم متابعة الامام فی الأفعال، بمعنی أن لا یتقدم علیه و لا یتأخر عنه تأخرا فاحشا، و الأحوط(5) الأولی عدم المقارنة، و أما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فیها فیجوز التقدم فیها و المقارنة عدا تکبیرة الاحرام، و إن تقدم فیها کانت الصلاة فرادی، بل الأحوط وجوبا(6) عدم المقارنة فیها(7)، کما أن الأحوط المتابعة فی الأقوال خصوصا مع السماع و فی التسلیم.
ص: 225
«مسألة 816» : إذا ترک المتابعة عمدا لم(1) یقدح ذلک فی صلاته و لکن تبطل جماعته فیتمها فرادی، نعم إذا کان رکع قبل الإمام فی حال فراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم یکن قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إذا رکع بعد(2) قراءة الامام علی الأحوط.
«مسألة 817» : إذا رکع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد(3) فی صلاته و لا یجوز له أن یتابع الامام فیأتی بالرکوع أوالسجود ثانیا للمتابعة و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرّکوع و السجود و أتم، و إذا رکع أو سجد قبل الامام سهوا فالأحوط له المتابعة بالعودة إلی الامام(4) بعد الاتیان بالذکر و لا یلزمه الذکر فی الرکوع أو السجود بعد ذلک مع الامام، و إذا لم یتابع عمدا صحت صلاته و بطلت جماعته(5).
«مسألة 818» : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام عمدا، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إن کان متعمدا فی ترکه، و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته(6)، و إن کان بعد الذکر صحت صلاته و أتمها منفردا، و لا یجوز(7) له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الامام بالرکوع أو السجود ثانیا، و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا رجع إلیهما و إذا لم یرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته(8)، و إن لم یرجع سهوا صحت صلاته و جماعته و إن رجع و رکع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع بطلت صلاته.
«مسألة 819» : إذا رفع رأسه من السجود فرأی الامام ساجدا فتخیل أنه فی الأولی
ص: 226
فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنها الثانیة اجتزأ بها و إذا تخیل الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فتبین أنهاالأولی حسبت للمتابعة(1).
«مسألة 820» : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهوا لم تجب علی المأموم متابعته، و إن نقص شیئا لا یقدح نقصه سهوا، فعله المأموم.
«مسألة 821» : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الامام، و کذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع و السجود أن یأتی بها، و إذا ترک الامام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، و کذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرة، و هکذا الحکم فی غیر ما ذکر.
«مسألة 822» : إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أن الامام فی الأولیین أو الأخریین جاز أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، و إن تبین کونه فی الأولیین لا یضره.
«مسألة 823» : إذا أدرک المأموم ثانیة الامام تحمل عنه القراءة فیها و کانت أولی صلاته و یتابعه فی القنوت و کذلک فی الجلوس للتشهد متجافیا علی الأحوط وجوبا، و یستحب له التشهد، فإذا کان فی ثالثة الامام تخلف عنه فی القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الامام، و کذا فی کل واجب علیه دون الامام، و الأفضل له أن یتابعه فی الجلوس للتشهد إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعة، و یجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته، و ینفرد إذا لم یکن قصد الانفراد من أول صلاته.
ص: 227
«مسألة 824» : یجوز لمن صلی منفردا ان یعید صلاته جماعة إماما کان أم مأموما، و کذا إذا کان قد صلی جماعة إماما و مأموما فإن له أن یعیدها فی جماعة أخری إماما(1)، و یشکل صحة ذلک، فیما إذا صلی کل من الامام و المأموم منفردا، و أرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤد فریضته، و مع ذلک فلا بأس بالاعادة رجاءا.
«مسألة 825» : إذا ظهر بعد الاعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
«مسألة 826» : لا تشرع الاعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل فی الأولی، و إن کانت صحیحة ظاهرا.
«مسألة 827» : إذا دخل الامام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، و إذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الامام فالأحوط لزوما أن لا یدخل معه.
«مسألة 828» : إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة و لو بعدم إدراک التکبیر مع الامام استحب له قطعها، بل لا یبعد استحبابه بمجرد شروع المقیم فی الاقامة، و إذا کان فی فریضة عدل استحبابا إلی النافلة و أتمها رکعتین ثم دخل فی الجماعة، هذا إذا لم یتجاوز محل العدول، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها و إن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول(2) بینة القطع بل یعدل بینة الاتمام، لکن إذا بدا له أن یقطع قطع.
«مسألة 829» : إذا لم یحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتیبه آثار الجماعة لا یخلو من إشکال، بل الأقوی عدم الجواز، و فی¨ کونه آثما بذلک إشکال، و الأظهر العدم.
ص: 228
«مسألة 830» : إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الاتیان بأخری إذا لم یتجاوز المحل.
«مسألة 831» : إذا رأی الإمام یصلی و لم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به، و کذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، و أما إن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.
«مسألة 832» : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
«مسألة 833» : قد ذکروا أنه یستحب للإمام أن یقف محاذیا لوسط الصف الأول، و أن یصلی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلا مع رغبة المأمومین بذلک، و أن یسمع من خلفه القراءة و الأذکار فیما لا یجب الاخفات فیه، و أن یطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، و أن لا یقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتی یتم من خلفه صلاته.
«مسألة 834» : الأحوط لزوما للمأموم أن یقف عن یمین الامام متأخرا عنه قلیلا إن کان رجلا واحدا، و یقف خلفه إن کان امرأة(1)، و إذا کان رجل و امرأة وقف الرجل خلف لامام(2) والمرأة خلفه، و إن کانوا أکثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال علی النساء، و یستحب أن یقف أهل الفضل فی الصف الأول، و أفضلهم فی یمین الصف، و میامن الصفوف أفضل من میاسرها، و الأقرب إلی الامام أفضل، و فی صلاة الأموات الصف الأخیر أفضل، و یستحب تسویة الصفوف، و سد الفرج، و المحاذاة بین المناکب، و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، و القیام عند قول المؤذن : «قد قامت الصلاة» قائلا : «اللهم أقمها و أدمها و اجعلنی من خیر صالحی أهلها»، و أن یقول عند فراغ الامام من الفاتحة : «الحمدللّه رب العالمین».
ص: 229
«مسألة 835» : یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إذا وجد موضعا فی الصفوف، و التنفل بعد الشروع فی الاقامة، و تشتد(1) الکراهة عند قول المقیم : «قد قامت الصلاة» و التکلم بعدها إلا إذا کان لاقامة الجماعة کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الامام ما یقوله من أذکار، و أن یأتم المتم بالمقصر، و کذا العکس.
الخلل
الخ_لل
من أخل بشیء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، و کذا من زاد فیها جزءا عمدا قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کله بین الرکن و غیره، و لا بین کونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، و لا بین أن یون ناویا ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.
«مسألة 836» : لا تتحقق الزیادة فی غیر الرکوع و السجود إلا بقصد الجزئیة للصلاة، فإن فعل شیئا لا بقصدها مثل حرکة الید و حکّ الجسد و نحو ذلک مما یفعله المصلی لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها، إلا أن یکون ماحیا لصورتها.
«مسألة 837» : من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من رکعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل.
«مسألة 838» : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تدارکه و ما بعده، و إن کان بعد فوات محله فإن کان رکنا بطلت صلاته و إلا صحت، و علیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسی سجدة واحدة و کذلک إذا کان المنسی تشهدا علی الأحوط کما سیأتی.
ص: 230
و یتحقق فوات محل الجزء المنسی بأمور :
الأول : الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما، أو الترتیب بینهما، و التفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فإنه یمضی فی صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فإنه یرجع و یتدارک الجزء و ما بعده علی الترتیب، و إن کان المنسی رکنا کمن نسی السجدتین حتی رکع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارکهما، و إذا نسی سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتیب بینهما حتی رکع صحت صلاته و مضی، و إن ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارک المنسی و ما بعده علی الترتیب، و تجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.
الثانی : الخروج من الصلاة، فمن نسی السجدتین حتی سلم و أتی بما ینافی الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و إذا ذکر قبل الاتیان به رجع و أتی بهما و تشهد و سلم ثم سجد سجدتی السهو للسلام الزائد، و کذلک من نسی إحداهما أو التشهد أو بعضه حتی سلم و لم یأت بالمنافی، فإنه یرجع و یتدارک المنسی و یتم صلاته و یسجد سجدتی السهو، و إذا ذکر ذلک بعد الاتیان بالمنافی صحت صلاته و مضی، و علیه قضاء المنسی و الاتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.
الثالث : الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه فإنه یمضی، و کذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستة فی محله، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائما إذا ذکر قبل الرکوع.
«مسألة 839» : من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد أو هوی إلی السجود مضی فی صلاته، و الأحوط _ استحبابا _ الرجوع إلی القیام ثم الهوی إلی السجود إذا کان التذکر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا کان التذکر بعده، و أما إذا کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته و لا شیء علیه، و إذا نسی الانتصاب بین
ص: 231
السجدتین حتی جاء بالثانیة مضی فی صلاته، و إذا ذکره حال الهوی إلیها رجع و تدارکه و إذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس و ذکر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود(1)، علی ما تقدم.
«مسألة 840» : إذا نسی الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاة، و إن ذکر قبل الدخول فی الثانیة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک الرکوع و الاتمام و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الاعادة أیضا.
«مسألة 841» : إذا ترک سجدتین و شک فی أنهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن لم یبعد الاجتزاء بقضاء سجدتین، و إن کان قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أن کلتیهما من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین و الاتمام و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخری من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک سجدة و قضاء أخری، و الأحوط استحبابا(2) الاعادة فی الصور الثلاث.
«مسألة 842» : إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین _ من کل رکعة سجدة _ فضاهما و إن کانتا من الأولیین.
«مسألة 843» : من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحت صلاته، و إن کان بعده صحت صلاته، و الأحوط إستحبابا الاعادة.
«مسألة 844» : إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام و أتی بها، و کذا اذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی، و إذا ذکرها بعده بطلت صلاته.
«مسألة 845» : إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح، أو فی التشهد سهوا
ص: 232
مضی، و لکن لا یترک الاحتیاط الاستحبابی بتدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة، و إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه أعاد الذکر علی الأظهر(1).
«مسألة 846» : إذا نسی الجهر و الاخفات و ذکر لم یلتفت و مضی سواء أکان الذکر فی أثناء القراءة، أم التسبیح(2)، أم بعدهما، و الجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.
فی الشک :
«مسألة 847» : من شک و لم یدر أنه صلی أم لا، فإن کان فی الوقت صلی، و إن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، و الظن بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور، و إذا شک فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، و حکم کثیر الشک فی الاتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره فیجری فیه التفصیل المذکور من الاعادة فی الوقت و عدمها بعد خروجه، و أما الوسواسی فیبنی علی الاتیان و إن کان فی الوقت. و إذا شک فی الظهرین فی الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر و أتی بالعصر، و إذا شک و قد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، و إذا کان أقل لم یلتفت، و إذا شک فی فعل الظهر و هو فی العصر عدل بنیته إلی الظهر و أتمها ظهرا.
«مسألة 848» : إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت، و إذا شک فی التسلیم فإن کان شکه فی صحته لم یلتفت و کذا إن کان شکه فی وجوده و قد أتی بالمنافی حتی مع السهو(3)، و أما إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک و الاعتناء بالشک.
ص: 233
«مسألة 849» : کثیر الشک لا یعتنی بشکه، سواء أکان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال، أی فی الشرائط(1)، فیبنی، علی وقوع المشکوک فیه إلاّ اذا کان وجوده مفسدا فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین و الأربع و الخمس، أو شک فی أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.
«مسألة 850» : إذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان اختص عدم الاعتناء به، و لا یتعدّی إلی غیره.
فی حکم کثیرالشّک
«مسألة 851» : المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف، نعم إذا کان یشک فی کل ثلاث صلوات متوالیات مرة فهو کثیر الشک، و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ او نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.
«مسألة 852» : إذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، و إن کان موجبا للتدارک تدارک، و إن کان مما یجب قضاؤه قضاه، و هکذا.
«مسألة 853» : لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.
«مسألة 854» : لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فإذا جاء بالمشکوک فیه بطلت(2).
«مسألة 855» : لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم، کما أنه إذا صار کثیر الشک ثم شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.
ص: 234
«مسألة 856» : إذا شک إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقا، ذکرا أو أنثی، و کذلک إذا شک المأموم فإنه یرجع إلی الإمام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، و إن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم، و إذا کان بعضهم شاکا و بعضهم حافظا رجع الإمام إلی الحافظ، و فی جواز رجوع الشاک منهم إلیه إذا لم یحصل له الظن إشکال(1)، و الظاهر أن جواز رجوع المأموم إلی الامام و بالعکس لا یختص بالشک فی الرکعات، بل یعم الشک فی الأفعال أیضا، فإذا علم المأموم أنه لم یتخلف عن الامام و شک فی أنه سجد سجدتین أم واحدة و الامام جازم بالاتیان بهما رجع المأموم إلیه و لم یعتن بشکه(2).
«مسألة 857» : یجوز فی الشک فی رکعات الناقلة البناء علی الأقل و البناء علی الأکثر، إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل.
«مسألة 858» : من شک فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیة کانت الفریضة ام قضائیة أم صلاة جمعة أم آیات، و قد دخل فی الجزء الذی بعده مضی و لم یلتفت، کمن شک فی تکبیرة الاحرام و هو فی القراءة أو فی الفاتحة و هو فی السورة، أو فی الآیة السابقة و هو فی اللاحقة، أو فی أول الآیة و هو فی آخرها، أو فی القراءة و هو فی الرکوع أو فی الرکوع و هو فی السجود، أو شک فی السجود و هو فی التشهد أو فی القیام لم یلتفت، و کذا إذا شک فی التشهد و هو فی القیام أو فی التسلیم، فإنه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الفروض، و إذا کان الشک قبل أن یدخل فی الجزء الذی بعده وجب الاتیان به، کمن شک فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یرکع، أو فی الرکوع قبل السجود، و إن کان الشک حال الهوی(3) إلیه، أو فی السجود أو
ص: 235
فی التشهد و هو جالس، أو حال النهوض إلی القیام، و کذلک إذا شک فی التسلیم و هو فی التعقیب قبل أن یأتی بما ینافی الصلاة عمدا أو سهوا.(1)
«مسألة 859» : یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة فإذا شک فی القراءة و هو فی القنوت لزمه الالتفات و التدارک.(2)
«مسألة 860» : إذا شک فی صحة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت و إن لم یدخل فی الجزء الذی بعده، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الاحرام فی صحتها فإنه لا یلتفت، و کذا إذا شک فی صحة قراءة الکلمة أو الآیة.
«مسألة 861» : إذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلا إذاکان رکنا، و إذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبین عدم الاتیان به فإن امکن التدارک به فعله، و إلا صحت صلاته إلا أن یکون رکنا.
«مسألة 862» : إذا شک و هو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الأفعال المتقدّمة أولا لم یلتفت، و کذا لو شک فی أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو و عدمه و هو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه، أتی به علی الأصح.
«مسألة 863» : إذا شک المصلی فی عدد الرکعات فالأحوط له استحبابا(3) التروی یسیرا، فإن استقر الشک و کان فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة بطلت، و إن کان فی غیرها و قد أحرز الأولیین بأن أتم الذکر فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة و إن لم یرفع رأسه فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشک فیها فتبطل الصلاة فیها.
ص: 236
و منها : ما یمکن علاج الشک فیها و تصح الصلاة حینئذ و هی تسع صور :
الأولی منها : الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد ذکر السجدة الأخیرة فإنه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعة و یتم صلاته ثم یحتاط برکعة قائما علی الأحوط وجوبا(1)، و إن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاة احتاط برکعة جالسا.
الثانیة : الشک بین الثلاث و الأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع و یتم صلاته، ثم یحتاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا و الأحوط استحبابا اختیار الرکعتین جالسا، و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا.
الثالثة : الشک بین الاثنتین و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا إحتاط برکعتین من جلوس.
الرابعة : الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس، و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا إحتاط برکعتین من جلوس ثم برکعة جالسا.
الخامسة : الشک بین الأربع و الخمس بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو.
السادسة : الشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الثلاث و الأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط، کما سبق فی الصورة الثانیة.
السابعة : الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع، فیتم صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.
الثامنة : الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم
ص: 237
الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیتم صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.
التاسعة : الشک بین الخمس و الست حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الأربع و الخمس، و یتم صلاته و یسجد للسهو، و الأحوط فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضا.
«مسألة 864» : إذا تردد بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثم ضم إلیها رکعة و سلم و شک فی أن بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک فعلیه صلاة الاحتیاط. و اذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین و شک بعد التسلیم أنه کان من جهة الظن بالاثنتین أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشک صحت صلاته و لا شیء علیه(1).
«مسألة 865» : الظن بالرکعات کالیقین، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حکمه حکم الشک فإذا ظن بفعل الجزء فی المحل لزمه الاتیان به و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضی و لیس له أن یرجع و یتدارکه و الأحوط استحبابا إعادة الصّلاة فی الصورتین.
فی احکام الشک فی الرکعات
«مسألة 866» : فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر فی السجدة الثانیة کالشک بین الاثنتین و الثلاث، و الشک بین الاثنتین و الأربع و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع : إذا شک مع ذلک فی الاتیان بالسجدتین أو واحدة فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محکوم بعدم الاتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکه قبل إکمال الذکر، و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل.(2)
«مسألة 867» : إذا تردد فی أن الحاصل له شک أو ظن کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا، و کذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة و بعد أن دخل فی فعل آخر لم
ص: 238
یدر أنه کان شکا أو ظنا یبنی علی أنه کان شکا إن کان فعلا شاکا، و ظنا إن کان فعلاً ظانا، و یجری علی ما یقتضیه ظنه أو شکه الفعلی، و کذا لو شک فی شیء ثم انقلب شکه إلی الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلی الشک، فإنه یلحظ الحالة الفعلیة و یعمل علیها، فلو شک بین الثلاث و الأربع مثلا فبنی علی الأربع، ثم انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه و أتی بالرابعة، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلی الشک بینها و بین الأربع بنی علی الأربع ثم یأتی بصلاة الاحتیاط.
«مسألة 868» : صلاة الاحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها و یعید الصلاة علی الأحوط، و لا تصح الاعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافی.
«مسألة 869» : یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلابد فیها من النیة، و التکبیر للاحرام، و قراءة الفاتحة اخفاتا حتی فی البسملة علی الأحوط الأولی(1)، و الرکوع و السجود و التشهد و التسلیم و لا تجب فیها سورة، و إذا تخلل المنافی بینها و بین الصلاة بطلت الصلاة و لرم الاستئناف.
«مسألة 870» : إذا تبین تمامیة الصلاة قبل الاحتیاط لم یحتج إلیها، و إن کان فی الأثناء جاز ترکها و إتمامها نافلة رکعتین.
«مسألة 871» : إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی اثنائها جری علیه حکم من سلم علی النقص من وجوب ضم الناقص و الاتمام مع الامکان و إلا فیحکم بالبطلان، کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع و تبین له بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط نقص الصلاة برکعة واحدة، و إذا تبین ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبین النقص الّذی کان یحتمله أولاً، أما إذا تبین غیره ففیه تفصیل : فإن النقص المتبین إذا کان أکثر من صلاة الاحتیاط و أمکن تدارکه لزم التدارک و صحت صلاته و فی غیر ذلک یحکم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة، مثلاً إذا شک بین
ص: 239
الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعة واحدة قائما للاحتیاط، ثم تبین له قبل الاتیان بالمنافی أن النقص کان رکعتین فإن علیه حینئذ إتمام الصلاة برکعة أخری و سجود السهو مرتین لزیادة السلام فی أصل الصلاة و زیادته فی صلاة الاحتیاط.
«مسألة 872» : یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام السهو فی الزیادة و النقیصة، و الشک فی المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غیر ذلک، و إذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلا أن یکون مفسدا.
«مسألة 873» : إذا شک فی الاتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلا إذا کان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا.
«مسألة 874» : إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا و لم یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، و کذلک إذا زاد رکوعا أو سجدتین فی رکعة.
فی قضاء الأجزاء المنسیة :
«مسألة 875» : إذا نسی السجدة الواحدة و لم یذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، و کذا یقضی التشهد إذا نسیه و لم یذکره إلا بعد الرکوع علی الأحوط وجوبا، و یجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة و التشهد من الرکعة الأخیرة و لم یذکر إلا بعد التسلیم و الاتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا، و أما إذا ذکره بعد التسلیم و قبل الاتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی و الاتیان بالتشهد و التسلیم ثم الاتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوبا، و لا یقضی غیر السجدة و التشهد من الأجزاء، و یجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء و شرط کما یجب فیه نیة البدلیة، و لا یجوز الفصل بالمنافی بینه و بین الصلاة، و إذا فصل أعاد الصلاة، و الأولی أن یقضی الفائت قبل الاعادة.
ص: 240
«مسألة 876» : إذا شک فی فعله بنی علی العدم، إلا أن یکون الشک بعد الاتیان بالمنافی عمدا و سهوا و إذا شک فی موجبه بنی علی العدم.
فی سجود السهو :
«مسألة 877» : یجب سجود السهو للکلام ساهیا، و للسلام فی غیر محله، و للشک بین الأربع و الخمس کما تقدم، و لنسیان التشهد، و الأحوط وجوبا سجود السهو لنسیان السجدة و للقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام(1)، کما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لکل زیادة أو نقیصة.
«مسألة 878» : یتعدد السجود بتعدد موجبه، و لا یتعدد بتعدد الکلام إلا مع تعدد السهو بأن یتذکر ثم یسهو، أما إذا تکلم کثیرا و کان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیرو.
«مسألة 879» : لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه و لا تعیین السبب.
«مسألة 880» : یؤخر السجود عن صلاة الاحتیاط، و کذا عن الأجزاء المقضیة، و الأحوط(2) عدم تأخیره عن الصلاة، و عدم الفصل(3) بینهما بالمنافی، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافی لم تبطل صلاته و لم یسقط وجوبه بل لا تسقط فوریته أیضا علی الأحوط، و إذا نسیه فذکر و هو فی أثناء صلاة أخری أتم صلاته و أتی به بعدها.
«مسألة 881» : سجود السهو سجدتان متوالیتان و تجب فیه نیة القربة و لا یجب
ص: 241
فیه تکبیر، و یعتبر فیه وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و وضع سائر المساجد، و الأحوط استحبابا أن یکون واجدا لجمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال، و الستر و غیر ذلک، و الأقوی وجوب الذکر فی کل واحد منهما، و الأحوط فی صورته :
«بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته(1)» و یجب فیه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثم التسلیم و الأحوط اختیار التشهد المتعارف.
«مسألة 882» : إذا شک فی موجبه لم یلتفت، و إذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقل، و إذا شک فی اتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به و إذا اعتقد تحقق الموجب _ و بعد السلام شک فیه _ لم یلتفت، کما أنه إذا شک فی الموجب، و بعد ذلک علم به أتی به(2)، و إذا شک فی أنه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقل، إلا إذا دخل فی التشهد، و إذا شک بعد رفع الرأس فی تحقق الذکر مضی، و إذا علم بعدمه أعاد السجدة و إذا زاد سجدة لم تقدح، علی اشکال ضعیف.
«مسألة 883» : تشترک النافلة مع الفریضة فی أنه إذا شک فی جزء منها فی المحل لزم الاتیان به، و إذا شک بعد تجاوز المحل لا یعتنی به، و فی أنه إذا نسی جزءا لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، و تفترق عن الفریضة بأن الشک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقل و الأکثر _ کما تقدم _ و أنه لا سجود للسهو فیها، و أنه لا قضاء للجزء المنسی فیها _ إذا کان یقضی فی الفریضة _ و أن زیادة الرکن سهوا غیر قادحة و من هنا یجب تدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضا.
ص: 242
صَلاة المسَافر
و فیه فصول
تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة، و هی ثمانیة فراسخ إمتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة إیابا، سواء اتصل ذهابه بایابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر، فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.
«مسألة 884» : الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراعٍ بذراع الید، و هو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعا و أربعین کیلو مترا تقریبا(1).
«مسألة 885» : إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیرا بقی علی التمام، و کذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور، أو ظن بذلک.
«مسألة 886» : تثبت المسافة بالعلم، و بالبینة الشرعیة، و لا یبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة و إن لم یکن عادلا، و إذا تعارضت البینتان أو الخبران تساقطتا و وجب التمام، و لا یجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، و إذا شک العامی فی مقدار المسافة _ شرعا _ وجب علیه إما الرجوع إلی المجتهد و العمل علی فتواه، أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، و إذا اقتصر علی أحدهما و انکشف مطابقته للواقع أجزأه.
ص: 243
«مسألة 887» : إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، و أما إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه(1).
«مسألة 888» : إذا شک فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصر، و إن لم یکن الباقی مسافة.
«مسألة 889» : إذا کان للبلد طریقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قصر، و إن سلک الأقرب أتم، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.
«مسألة 890» : إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة لم یقصر، و کذا فی جمیع صور التلفیق، إلا إذا کان الذهاب أربعة فما زاد و الایاب کذلک.
«مسألة 891» : مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهی البیوت فیما لا سور له.
«مسألة 892» : لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة _ و لو فی أیام کثیرة _ ما لم یخرج عن قصد السفر عرفا.
«مسألة 893» : یجب القصر فی المسافة المستدیرة، و یکون الذهاب فیها إلی منتصف الدائرة و الایاب منه إلی البلد، و لا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد، أو کانت مستدیرة علی البلد.
«مسألة 894» : لابد من تحقق القصد إلی المسافة فی أول السیر فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدد قصده الی ما دونها أیضا، و هکذا وجب التمام و إن قطع مسافات، نعم إذا شرع فی الایاب إلی البلد و کانت المسافة ثمانیة قصر، و إلا بقی علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمون، إلا إذا حصل لهم فی الأثناءقصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من أربعة ذهابا و من اربعة إیابا.
ص: 244
«مسألة 895» : إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة _ إن تیسروا سافر معهم و إلا رجع _ أتم، و کذا إذا کان سفره مشروطا بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنا بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.
«مسألة 896» : لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا، فإذا کان تابعا لغیره کالزوجة و العبد و الخادم و الأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، و إذا شک فی قصد المتبوع بقی علی التمام و الأحوط _ إستحبابا _ الاستخبار من المتبوع، و لکن لا یجب علیه الاخبار، و إذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة و لو ملفقة قصر، و إلا بقی علی التمام.
«مسألة 897» : إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع _ قبل بلوغ المسافة _ أو مترددا فی ذلک بقی علی التمام، و کذا إذا کان عازما علی المفارقة، علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول _ سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضی له و شرطه _ فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائیا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، و إن انکشف بعد ذلک عدم المانع.
«مسألة 898» : الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الاختیاری کما إذا ألقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة مسافة، و هو یعلم ببلوغه المسافة(1).
الثانی : استمرار القصد، فإذا عدل _ قبل بلوغ الأربعة، إلی قصد الرجوع، أو تردد فی ذلک وجب التمام، و الأحوط _ لزوما _ إعادة ما صلاه قصرا إذا کان العدول قبل خروج الوقت و الامساک فی بقیة النهار، اذا کان فی شهر رمضان و وجب علیه الصّوم و إن کان قد أفطر قبل ذلک، و إذا کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة _ و کان عازما علی العود قبل اقامة العشرة بقی علی القصر و استمر علی الافطار.
ص: 245
«مسألة 899» : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص، کما إذا قصد السفر إلی مکان، و فی الأثناء عدل إلی غیره، إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر علی الأصح، و کذا إذا کان من أول الأمر قاصدا السفر إلی أحد البلدین، من دون تعیین أحدهما، إذا کان السفر إلی کل منهما یبلغ المسافة.
«مسألة 900» : إذا تردد فی الأثناء، ثم عاد إلی الجزم، فإن کان ما بقی مسافة و لو ملفقة و شرع فی السیر قصر و إلا أتم صلاته، نعم إذا کان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، و کان عازما علی الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث : أن لا یکون ناویا فی أول السفر اقامة عشرة أیام قبل بلوغ المسافة، أو یکون مترددا فی ذلک، و إلا أتم من أول السفر، و کذا إذا کان ناویا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا فی ذلک، فإذا کان قاصدا السفر المستمر، لکن احتمل عروض ما یوجب تبدل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الاقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، و إن لم یعرض ما احتمل عروضه.
الرابع : أن یکون السفر مباحا، فإذا کان حراما لم یقصر سواءا کان حراما لنفسه، کاباق العبد، أم لغایته، کالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لاعانة الظالم، و نحو ذلک، و یلحق به ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیونا و سافر مع مطالبة الدائن، و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر، فإنه یجب فیه التمام، إن کان السفر بقصد التوصل إلی ترک الواجب، أما إذا کان السفر مما یتفق وقوع الحرام أو ترک الواجب أثناءه، کالغیبة و شرب الخمر و ترک الصلاة و نحو ذلک، من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب، غایة للسفر وجب فیه القصر.
«مسألة 901» : إذا کان السفر مباحا، و لکن رکب دابة مغصوبة أو مشی فی أرض مغصوبة، ففی وجوب التمام أو القصر و جهان، أظهرهما القصر. نعم إذاسافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.
ص: 246
«مسألة 902» : إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحا _ و فی الأثناء قصد المعصیة _ أتم(1) حینئذ، و أما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا کان قد قطع مسافة، و إلا فالأحوط _ وجوبا(2) _ الإِعادة فی الوقت و خارجه، و إذا رجع إلی قصد الطاعة، فإن کان ما بقی مسافة _ و لو ملفقة _ و شرع فی السیر قصر، و إلا أتم صلاته نعم إذا شرع فی الایاب _ و کان مسافة _ قصر.
«مسألة 903» : إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح، فإن کان الباقی مسافة _ و لو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة إیابا _ قصر و إلا أتم.
«مسألة 904» : الراجع من سفر المعصیة یقصر إذا کان الرجوع مسافة، و إن لم یکن تائبا.
«مسألة 905» : إذا سافر لغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة أتم صلاته، إلا إذا کانت المعصیة تابعة غیر صالحة للاستقلال فی تحقق السفر فإنه یقصر.
«مسألة 906» : إذا سافر للصید _ لهوا _ کما یستعمله أبناء الدنیا أتم الصلاة فی ذهابه، و قصر فی إیابه إذا کان وحده مسافة، أما إذا کان الصید لقوته و قوت عیاله قصر، و کذلک إذا کان للتجارة، علی الأظهر و لا فرق فی ذلک بین صید البر و البحر.
«مسألة 907» : التابع للجائر، إذا کان مکرها، أو بقصد غرض صحیح، کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصر، و إلا فإن کان علی وجه یعد من أتباعه و أعوانه فی جوره یتم، و إن کان سفر الجائر مباحا فالتابع یتم و المتبوع یقصر.
«مسألة 908» : إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا، مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الإباحة فیقصر، إلا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصر.
ص: 247
«مسألة 909» : إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الاثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الافطار إذا کان الباقی مسافة و قد شرع فیه، و لا یفطر بمجرد العدول من دون الشروع فی قطع الباقی مما هو مسافة، و إن کان العدول بعد الزوال، و کان فی شهر رمضان فالأحوط _ وجوبا _ أن یتمه، ثم یقضیه، و لو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء، و عدل إلی المعصیة فی الأثناء و کان العدول بعد المسافة فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال فالأحوط _ وجوبا _ أن یصوم ثم یقضیه و إن کان قبلها فعلیه أن یتم صومه و إن کان بعد الزوال ثم یقضیه علی الأحوط، نعم لو کان ذلک بعد فعل المفطر وجب علیه الإِتمام و القضاء.
الخامس : أن لا یتخذ السفر عملا له، کالمکاری، و الملاح و الساعی، و الراعی، و التاجر الذی یدور فی تجارته، و غیرهم ممن عمله السفر إلی المسافة فما زاد، فإن هؤلاء یتمون الصلاة فی سفرهم، و إن استعملوه لأنفسهم، کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، و کما أن التاجر الذی یدور فی تجارته یتم الصلاة، کذلک العامل الذی یدور فی عمله کالنجار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود، و البناء الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع، و الحداد الذی یدور فی الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و إصلاحها، و النقار الذی یدور فی القری لنقر الرحی، و أمثالهم من العمال الذین یدورون فی البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و الأعمال، مع صدق الدوران فی حقهم، لکون مدة الاقامة للعمل قلیلة، و مثلهم الحطاب و الجلاب الذی یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد، فإنهم یتمون الصلاة، و یلحق بمن عمله السفر أو یدور فی عمله من کان عمله فی مکان معین یسافر إلیه فی أکثر أیامه کمن کانت إقامته فی مکان و تجارته أو طبابته أو تدریسه أو دراسته فی مکان آخر، و الحاصل أن العبرة فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملاً أو کون عمله فی السفر، و کان السفر مقدمة له.
ص: 248
«مسألة 910» : إذا اختص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلی المسافة، نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتفق له کری دوابه إلی غیرها فإنه یتم حینئذ.
«مسألة 911» : لا یعتبر فی وجوب التمام تکرر السفر ثلاث مرات بل یکفی کون السفر عملاً له و لو فی المرة الأولی.
«مسألة 912» : إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر المکاری للزیارة أو الحج وجب علیه القصر، و مثله ما إذا انکسرت سیارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها و رجع إلی أهله فإنه یقصر فی سفر الرجوع، و کذا لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها و رجع إلی أهله، نعم إذا لم یتهیأ له المکاراة فی رجوعه فرجع إلی أهله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة، فإنه یتم فی رجوعه فالتمام یختص بالسفر الذی هو عمله، أو متعلق بعمله.
«مسألة 913» : إذا اتخذ السفر عملاً له فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یکری دوابه بین مکة و جدة فی شهور الحج أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم، و أتم الصلاة فی سفره فی المدة المذکورة، أما فی غیرها من الشهور فیقصر فی سفره إذا اتفق له السفر.
«مسألة 914» : الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحج فی کل سنة، و یقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یشکل جریان حکم من عمله السفر علیهم، فالأحوط لزوما لهم الجمع بین القصر و التمام، بل لا یبعد وجوب القصر علیهم، فیما إذا کان زمان سفرهم قلیلاً، کما هو الغالب فی من یسافر جوا فی عصرنا الحاضر.
«مسألة 915» : الظاهر أن عملیة السفر تتوقف علی العزم علی المزاولة له مرة بعد أخری، علی نحو لا تکون له فترة غیر معتاده لمن یتخذ ذلک السفر عملاً له، فسفر بعض کسبة النجف إلی بغداد، أو غیرها لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها و الرجوع إلی
ص: 249
البلد ثم السفر ثانیا و ربما یتفق ذلک لهم فی الأسبوع مرة أو فی الشهر مرة، کل ذلک لا یوجب کون السفر عملاً لهم، لأن الفترة المذکورة غیر معتادة فی مثل السفر من النجف إلی کربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا و مهنة، و تختلف الفترة _ طولاً و قصرا _ باختلاف أنحاء السفر من حیث قرب المقصد و بعده فإن الفترة المعتادة فی بعید المقصد أطول منها فی قریبه، فالذی یکری سیارته فی کل شهر مرة من النجف إلی خراسان ربما یصدق أن عمله السفر، و الذی یکری سیارته فی کل لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء لا یصدق أن عمله السفر، فذلک الاختلاف ناشی ء من اختلاف أنواع السفر، و المدار العزم علی توالی السفر من دون فترة معتد بها، و یحصل ذلک فیما إذا کان عازما علی السفر فی کل یوم و الرجوع إلی أهله، أو یحضر یوما و یسافر یوما، أو یحضر یومین و یسافر یومین، أو یحضر ثلاثة ایّام و یسافر ثلاثة ایّام سفراً واحداً او یحضر اربعة ایام و یسافر ثلاثة و إذا کان یحضر خمسة و یسافر یومین کالخمیس و الجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بین القصر و التمام.
«مسألة 916» : إذا لم یتخذ السفر عملاً و حرفة، و لکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فترة _ مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزیارة إمام، أو نحو ذلک، مما لا یکون فیه السفر عملا له، و لا مقدمة لعمله یجب فیه القصر.
«مسألة 917» : إذا أقام المکاری فی بلده عشرة أیام وجب علیه القصر فی السفرة الأولی دون الثانیة فضلا عن الثالثة، و کذا إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، و أما غیر المکاری ففی إلحاقه بالمکاری إشکال(1) و إن کان الأظهر(2) جواز اقتصاره علی التمام.
السادس : أن لا یکون ممن بیته معه کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معین من الأرض، بل یتبعون العشب و الماء أینما کانا و معهم بیوتهم، فإن
ص: 250
هؤلاء یتمون صلاتهم و تکون بیوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بیته _ لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصر، و کذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب و الماء، أما إذا سافر لهذه الغایات و معه بیته أتم.
«مسألة 918» : السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم و کذا إذا کان له وطن و خرج معرضا عنه و لم یتخذ وطنا آخر إذا لم یکن بانیا علی اتخاذ الوطن، و إلا وجب علیه القصر.
السابع : أن یصل إلی حد الترخص، و هو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أهل البیوت، و علامة ذلک أنه لا یری أهل بلده، أو المکان الذی یخفی فیه صوت الأذان بحیث لا یسمع، و یکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بین القصر و التمام، و لا یلحق محل الاقامة و المکان الّذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا بالوطن، فیقصر فیهما المسافر صلاته بمجرد شروعه فی السفر، و إن کان(1) الأحوط فیهما _ استحبابا(2) _ الجمع بین القصر و التمام فیما بین البلد و حدّ الترخّص.
«مسألة 919» : المدار فی السماع علی المتعارف من حیث أذن السامع، و الصوت المسموع و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف یرجع إلیه، و کذلک الحال فی الرؤیة.
«مسألة 920» : کما لا یجوز لتقصیر فیما بین البلد إلی حدّ الترخّص فی ابتداء السفر، کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد، فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلی البلد وجب علیه التمام.
ص: 251
«مسألة 921» : إذا شک فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، و علی القصر فی الایاب.
«مسألة 922» : یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إذا کان البلد کبیرا، کما أنه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلو.
«مسألة 923» : إذا اعتقد الوصول إلی الحذّ فصلی قصرا، ثم بان أنه لم یصل بطلت و وجبت الاعادة قبل الوصول إلیه تماما، و بعده قصرا فإن لم یعد وجب علیه القضاء، و کذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول إلیه قصرا و بعده تماما. فإن لم یعد وجب القضاء.
فی قواطع السفر، و هی أمور :
الأول : الوطن، و المراد به المکان الذی یتخذه الإنسان مقرا له علی الدوام لو خلی و نفسه، بحیث إذا لم یعرض ما یقتضی الخروج منه لم یخرج، سواء أکان مسقط رأسه أم أستجده، و لا یعتبر فیه أن یکون له فیه ملک، و لا أن یکون قد أقام فیه ستة أشهر.
«مسألة 924» : یجوز أن یکون للإنسان وطنان، بأن یکون له منزلان فی مکانین کل واحد منهما علی الوصف المتقدم، فیقیم فی کل سنة بعضا منها فی هذا، و بعضها الآخر فی الآخر، و کذا یجوز أن یکون له أکثر من وطنین.
«مسألة 925» : الظاهر أنه لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرد نیة التوطن، بل لابد من الاقامة بمقدار یصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
ص: 252
«مسألة 926» : الظاهر(1) جریان أحکام الوطن علی الوطن الشرعی و هو المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فیه ستة أشهر عن قصد ونیة فیتم الصلاة فیه کلما دخله.
«مسألة 927» : یکفی فی صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا، کما فی الزوجة و العبد و الأولاد.
«مسألة 928» : إذا حدث له التردد فی التوطن فی المکان بعد ما اتخذه وطنا أصلیا کان أو مستجدا، ففی بقاء الحکم إشکال، و الأظهر(2) البقاء.
«مسألة 929» : الظاهر أنه یشترط فی صدق الوطن قصد التوطن فیه أبدا، فلو قصد الاقامة فی مکان مدة طویلة و جعله مقرا له _ کما هو دیدن المهاجرین إلی النجف الأشرف، أو غیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم _ لم یکن ذلک المکان وطنا له، نعم هو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فإذا رجع إلیه من سفر الزیارة _ مثلاً _ أتم و إن لم یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام، کما أنه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقل وجب التمام، و کما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالمقر.
تنبیه : إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً، و کان له محل عمل فی الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم و یرجع لیلاً، فإنه لا یصدق علیه عرفا _ و هو فی محله _ أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر _ مثلاً _ یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحل و بعد التعدی من حدّ الترخص منه یقصر، و إذا رجع من بغداد إلی النجف و وصل إلی محل عمله أتم، و کذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان
ص: 253
لهم محل عمل فی بغداد و خرجوا منها إلیه لعملهم ثم السفر إلی کربلاء مثلاً، فإنهم یتمون فیه الصلاة ذهابا و إیابا، إذا مروا به.(1)
الثانی : العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة فی مکان واحد أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه و إن لم یکن باختیاره، و اللیالی المتوسطة داخلة بخلاف الأولی و الأخیرة، و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أول یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، و الظاهر(2) أن مبدأ الیوم طلوع الشمس، فإذا نوی الاقامة من طلوع الشمس فیکفی فی وجوب التمام نیتها إلی غروب الیوم العاشر.
«مسألة 930» : یشترط وحدة محل الاقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف و مسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامة فیها، نعم یشکل الخروج إلی حد الترخص، فضلا عما زاد علیه إلی ما دون المسافة، کما إذا قصد الاقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة، فالأحوط الجمع _ حینئذ _ مع الامکان، و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام و عدم منافاة الخروج المذکور للاقامة، إذا کان زمان الخروج قلیلاً.
«مسألة 931» : إذا قصد الاقامة إلی ورود المسافرین، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، وجب القصر و ان اتفق حصوله بعد عشرة أیام و إذا نوی الاقامة إلی یوم الجمعة الثانیة _ مثلاً _ و کان عشرة أیام کفی فی صدق الإقامة و وجوب التمام، و کذا فی کل مقام یکون فیه الزمان محدودا بحد معلوم، و إن لم یعلم أنه یبلغ عشرة أیام لتردد زمان النیة
ص: 254
بین سابق و لاحق(1)، و أما إذا کان التردد لأجل الجهل بالآخر کما إذا نوی المسافر الاقامة من الیوم الواحد و العشرین إلی آخر الشهر، و تردد الشهر بین الناقص و التام وجب فیه القصر، و إن انکشف کمال الشهر بعد ذلک.
«مسألة 932» : تجوز الاقامة فی البریة، و حینئذ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی مالا یعتاد الوصول إلیه من الأمکنة البعیدة، إلا إذا کان زمان الخروج قلیلا، کما تقدم.
«مسألة 933» : إذا عدل المقیم عشرة أیام عن قصد الاقامة، فإن کان قد صلی فریضة تماما بقی علی الاتمام إلی أن یسافر، و إلا رجع إلی القصر، سواء لم یصل أصلا أم صلی مثل الصبح و المغرب، أو شرع فی الرباعیة و لم یتمها و لو کان فی رکوع الثالثة، و سواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم، أو لم یفعل.
«مسألة 934» : إذا صلی بعد نیة الاقامة فریضة تماما نسیانا أو لشرف البقعة غافلا عن نیته کفی فی البقاء علی التمام، و لکن إذا فاتته الصلاة بعد نیة الاقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلی القصر(2).
«مسألة 935» : إذا تمت مدة الاقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی اقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، و إن لم یصل فی مدة الاقامة فریضة تماما.
«مسألة 936» : لا یشترط فی تحقق الاقامة کونه مکلفا، فلو نوی الاقامة و هو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام و قبل البلوغ أیضا یصلی تماما، و إذانواها و هو مجنون و کان تحقق القصد منه ممکنا، أونواها حال الافاقة ثم جنّ یصلی تماما بعد الافاقة فی بقیة العشرة، و کذا إذا کانت حائضا حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا کانت حائضا تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشی ء سفرا.
ص: 255
«مسألة 937» : إذا صلی تماما، ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، و إذا صلی الظهر قصرا ثم نوی الإقامة فصلی العصر تماما ثم تبین له بطلان إحدی الصلاتین فإنه یرجع إلی القصر(1)، و یرتفع حکم الاقامة، و إذا صلی بینة التمام، و بعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة، و کذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، و قبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتیان بسجود السهو، و لا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسیة.
«مسألة 938» : إذااستقرت الاقامة و لو بالصلاة تماما، فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویا للاقامة فی المقصد، أو فی محل الاقامة، أو فی غیرهما(2) بقی علی التمام، حتی یسافر من محل الاقامة الثانیة، و إن کان ناویا الرجوع ای محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة أتم فی الذهاب و المقصد، و أما فی الایاب و محل الاقامة فالأحوط الجمع بین القصر و التمام فیهما و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام حتّی یسافر من محل الاقامة، نعم إذا کان ناویا السفر من مقصده و کان رجوعه إلی محل اقامته من جهة وقوعه فی طریقه قصرَّ فی إیابه و محل اقامته أیضا.
«مسألة 939» : إذا دخل فی الصلاة بینة القصر، فنوی الاقامة فی الأثناء أکملها تماما، و إذا نوی الاقامة فشرع فی الصلاة بینة التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمها قصرا، و إن کان بعده بطلت.
«مسألة 940» : إذا عدل عن نیة الاقامة، و شک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.
«مسألة 941» : إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن یصلی
ص: 256
تماما بقی علی صومه و أجزأ، و أما الصلاة فیجب فیها القصر، کما سبق.
الثالث : أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقی مترددا فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، و بعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفرا جدیدا.
«مسألة 942» : المتردد فی الأمکنة المتعددة یقصر، و إن بلغت المدة ثلاثین یوما.
«مسألة 943» : إذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه.
«مسألة 944» : إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوما، ثم انتقل إلی مکان آخر، و أقام فیه _ مترددا _ تسعة و عشرین، و هکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوما مترددا.
«مسألة 945» : یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا، کما تقدم فی الإقامة.
«مسألة 946» : فی کفایة الشهر الهلالی إشکال، بل الأظهر(1) العدم إذا نقص عن الثلاثین یوما.
فی أحکام المسافر :
«مسألة 947» : تسقط النوافل النهاریة فی السفر، و فی سقوط الوتیرة إشکال، و لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة، و یجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة، کما سیأتی، و إذا صلاها تماما، فإن کان عالما
ص: 257
بالحکم بطلت، و وجبت الاعادة أو القضاء، و إن کان جاهلاً بالحکم من أصله _ بأن لم یعلم وجوب القصر علی المسافر _ لم تجب الاعادة، فضلا عن القضاء، و إن کان عالما بأصل الحکم، و جاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملیة السفر باقامة عشرة فی البلد، و مثل أن العاصی فی سفره یقصر إذا رجع إلی الطاعة و نحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة _ مثلاً _ فأتم فتبین له أنه مسافة، أو کان ناسیا للسفر أو ناسیا أن حکم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، و إن علم أو تذکر بعد خروج الوقت فالظاهر(1) عدم وجوب القضاء علیه(2).
«مسألة 948» : الصوم کالصلاة فیما ذکر فیبطل فی السفر مع العلم و یصح مع الجهل، سواء کان لجهل بأصل الحکم أم کان بالخصوصیات أم کان بالموضوع.
«مسألة 949» : إذا قصَّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، إلا فی المقیم عشرة أیام إذا قصر جهلا بأن حکمه التمام، فإن الأظهر فیه الصحة.
«مسألة 950» : إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکن من الصلاة تماما و لم یصل، ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص و الوقت باق، صلی قصرا و إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکن من الصلاة قصرا و لم یصل حتی و صل إلی وطنه، أو محل اقامته صلی تماما، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
«مسألة 951» : إذافاتته الصلاة فی الحضر قضی تماما و لو فی السفر، و إذا فاتته فی السفر قضی قصرا و لو فی الحضر، و إذا کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فیقضی فی الأول قصرا، و فی العکس تماما.
ص: 258
«مسألة 952» : یتخیر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة الشریفة، و هی المسجد الحرام، و مسجد النبی صلی الله علیه و آله ، و مسجد الکوفة و حرم الحسین علیه السلام ، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر الحاق تمام بلدتی مکة، و المدینة(1)، بالمسجدین دون الکوفة و کربلاء، و فی تحدید الحرم الشریف إشکال، و الظاهر جواز الاتمام(2) فی تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن.
«مسألة 953» : لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فیها، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة.
«مسألة 954» : لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الأربعة.
«مسألة 955» : التخییر المذکور استمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الاتمام، و بالعکس.
«مسألة 956» : لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد و المشاهد الشریفة.
«مسألة 957» : یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة : «سبحان اللّه و الحمدللّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر».
«مسألة 958» : یختص التخییر المذکور بالأداء و لا یجری فی القضاء(3).
ص: 259
فی بعض الصلوات المستحبة :
(منها) : صلاة العیدین، و هی واجبة فی زمان الحضور(1) مع اجتماع الشرائط، و مستحبة فی عصر الغیبة جماعة و فرادی، و لا یعتبر فیها العدد و لا تباعد الجماعتین، و لا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة. و کیفیتها : رکعتان یقرأ فی کل منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن یقرأ فی الأولی «و الشمس» و فی الثانیة «الغاشیة» أو فی الأولی «الأعلی» و فی الثانیة «و الشمس» ثم یکبر فی الأولی خمس تکبیرات، و یقنت عقیب کل تکبیرة و فی الثانیة یکبر بعد القراءة أربعا، و یقنت بعد کل واحدة علی الأحوط فی التکبیرات و القنوتات، و یجزی فی القنوت ما یجزی فی قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کل واحد منها : (اللهم أهل الکبریاء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوی و المغفرة، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، و لمحمد صلی الله علیه و آله وسلم ذخرا(2) و مزیدا، أن تصلی علی محمد و آل محمد، کأفضل(3) ما صلیت علی عبد من عبادک، و صل علی ملائکتک و رسلک، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و أعوذ بک من شر ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، و یأتی الامام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، و لا یجب الحضور عندهما، و لا الاصغاء و یجوز ترکهما فی زمان الغیبة و إن کانت الصلاة جماعة.
ص: 260
«مسألة 959» : لا یتحمل الامام فی هذه الصلاة غیر لقراءة.
«مسألة 960» : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، و الظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، و الأولی(1) سجود السهو عند تحقق موجبه.
«مسألة 961» : إذا شک فی جزء منها و هو فی المحل أتی به، و إن کان بعد تجاوز المحل مضی.
«مسألة 962» : لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة، بل یستحب أن یقول المؤذن : الصلاة _ ثلاثا _ .
«مسألة 963» : وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و یستحب الغسل قبلها، و الجهر فیها بالقراءة، إماما کان أو منفردا، و رفع الیدین حال التکبیرات، و السجود علی الأرض و الاصحار بها إلا فی مکة المعظمة فإن الاتیان بها فی المسجد الحرام أفضل و أن یخرج إلیها راجلاً حافیا لابسا عمامة بیضاء مشمرا ثوبه إلی ساقه و أن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، و بعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إن کان.
و (منها) : صلاة لیلة الدفن، و تسمی صلاة الوحشة، و هی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی و الأحوط قراءتها إلی : «هم فیها خالدون» و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و بعد السلام یقول : «اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان» و یسمی المیت، و فی روایة بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، و بعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشرا، ثم الدعاء المذکور، و الجمع بین الکیفیتین أولی و أفضل.
ص: 261
«مسألة 964» : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إن کان الأولی ترک الاستئجار و دفع المال إلی المصلی، علی نحو لا یؤذن له بالتصرف فیه، إلاّ إذا صلی.
«مسألة 965» : إذا صلی و نسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فهی لا تجزی عن صلاة لیلة الدفن و لا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیا إذا لم تکن الصلاة تامة.
«مسألة 966» : وقتها اللیلة الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلی اللیلة الأولی من الدفن(1)، و یجوز الاتیان بها فی جمیع آنات اللیل، و إن کان التعجیل أولی.
«مسألة 967» : إذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلا بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه و لم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک، و إذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بمثل البیع و الهبة و نحوهما، و إن جاز(2) بمثل أداء الدین و الأکل و الشرب و نحوهما.
و (منها) : صلاة أول یوم من کل شهر، و هی : رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرة، و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرة، ثم یتصدق بما تیسر، یشتری بذلک سلامة الشهر، و یستحب قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها و هی : «بسم اللّه الرحمن الرحیم وما من دابة فی الارض إلاّ علی اللّه رزقها ویعلم مستقرها و مستودعها، کل فی کتاب مبین، بسم اللّه الرحمن الرحیم و إن(3) یمسسک اللّه بضر فلا کاشف له إلا هو و إن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر، بسم اللّه الرحمن الرحیم سیجعل اللّه بعد عسر یسرا، ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه حسبنا اللّه و نعم الوکیل، و
ص: 262
أفوض أمری إلی اللّه إن اللّه بصیر بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین، رب إنی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، ربِّ لا تذرنی فردا و أنت خیر الوارثین. »
«مسألة 968» : یجوز إیتان هذه الصلاة فی تمام النهار.
(و منها) : صلاة الغفیلة، و هی : رکعتان بین المغرب و العشاء، یقرأ فی الأولی بعد الحمد. «و ذاالنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه، فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانک إنی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذلک ننجی المؤمنین » و فی الثانیة بعد الحمد : «و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو، و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا یعلمها، و لا حبة فی ظلمات الأرض و لا رطب و لا یابس إلا فی کتاب مبین » ثم یرفع یدیه و یقول : «اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا» و یذکر حاجته، ثم یقول : «اللهم أنت ولی نعمتی، و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی، فأسألک بحق محمد و آله علیه و علیهم السلام لما (و فی نسخة إلاّ) قضیتها لی» ثم یسأل حاجته فإنها تقضی إن شاء اللّه تعالی، و قد ورد أنها تورث دار الکرامة و دار السلام و هی الجنة.
«مسألة 969» : یجوز الاتیان برکعتین من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفیلة فیکون ذلک من تداخل المستحبین.
و (منها) : الصلاة فی مسجد الکوفة(1) لقضاء الحاجة، و هی رکعتان یقرأ فی کل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور و الأولی الاتیان بها علی هذا الترتیب : الفلق _ أولاً _ ثم الناس، ثم التوحید، ثم الکافرون، ثم النصر، ثم الأعلی، ثم القدر.
و لنکفت بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار.
و الحمدللّه ربنا و هو حسبنا و نعم الوکیل.
*
ص: 263
فی الن_یّ_ة
«مسألة 970» : یشترط فی صحة الصوم النیة علی علی وجه القربة، لا بمعنی وقوعه عن النیة کغیرة من العبادات الفعلیة، بل یکفی وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفسانی عنها، إذا کان عازما علی ترکها لولا ذلک، فلو نوی الصوم لیلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختیارا حتی دخل اللیل صح صومه، و یکفی ذلک فی سائر التروک العبادیة أیضا و لا یلحق بالنوم السکر(1) و الاغماء علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 971» : لا یجب قصد الوجوب و الندب، و لا الأداء و القضاء(2) و لا غیر ذلک من صفات الأمر و المأمور به، بل یکفی القصد إلی المأمور به عن أمره، کما تقدم فی کتاب الصلاة.
ص: 264
«مسألة 972» : یعتبر فی القضاء عن غیره قصد امتثال الأمر المتوجه إلیه بالنیابة عن الغیر، علی ما تقدم فی النیابة فی الصلاة کما أن فعله عن نفسه یتوقف علی امتثال الأمر المتوجه إلیه بالصوم عن نفسه، و یکفی فی المقامین القصد الاجمالی.
«مسألة 973» : لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات _ إجمالاً _ کفی.
«مسألة 974» : لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره _ علی إشکال _ فإن نوی غیره بطل، إلا أن یکون جاهلا به أو ناسیا له، فیجزی عن رمضان _ حینئذ _ لا عن ما نواه.
«مسألة 975» : یکفی فی صحة صوم رمضان القصد إلیه و لو إجمالاً، فإذا نوی الصوم المشروع فی غد و کان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصیفه(1) بخصوص المشروع لم یجز(2)، و کذا الحکم فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفارة أو القضاء فما لم یقصد المعین(3) لا یصح، نعم إذا قصد ما فی ذمته و کان واحدا أجزأ عنه، و یکفی فی صحة الصوم المندوب المطلق نیة صوم غذ قربة إلی اللّه تعالی إذا لم یکن علیه صوم واجب، و لو کان غد من أیام البیض مثلاً، فإن قصد الطبیعة الخاصة صح المندوب الخاص و إلا صح مندوبا مطلقا.
«مسألة 976» : وقت النیة فی الواجب المعین _ و لو بالعارض _ عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذ مقارنا للنیة، و فی الواجب غیر المعین یمتد وقتها إلی الزوال و إن تضیق وقته، فإذا أصبح ناویا للافطار و بدا له قبل الزوال أن یصوم واجبا فنوی الصوم أجزأه(4)، و إن کان ذلک بعد الزوال لم یجز، و فی المندوب یمتد وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یمکن فیه تجدید النیة.
ص: 265
«مسألة 977» : یجتزی ء فی شهر رمضان کله بنیة واحدة قبل الشهر(1) و الظاهر کفایة ذلک فی غیره أیضا کصوم الکفارة و نحوها.
«مسألة 978» : إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع، أو للجهل بهما و لم یستعمل مفطرا ففی الاجتزاء بتجدید نیته إذا تذکر أو علم قبل الزوال إشکال، و الاحتیاط بتجدید النیة و القضاء لا یترک.
«مسألة 979» : إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن کان، و إذا تبین أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النیة، و إن صامه بنیة رمضان بطل، و أما إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجه إلیه _ إما الوجوبی أو الندبی _ فالظاهر الصحة و إن صامه علی أنه إن کان من شعبان کان ندبا، و إن کان من رمضان کان وجوبا فالظاهر البطلان(2)، و إذا أصبح فیه ناویا للافطار فتبین أنه من رمضان قبل تناول المفطر، فإن کان قبل الزوال فالأحوط تجدید النیة ثم القضاء، و إن کان بعده أمسک وجوبا و علیه قضاؤه.
«مسألة 980» : تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلا أو تردد بطل، و کذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، و إذا تردد للشک فی صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا فی الواجب المعین، أما الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.
«مسألة 981» : لا یصح العدول من صوم إلی صوم إذا فات وقت نیة المعدول إلیه و إلا صحّ(3)، علی إشکال.
ص: 266
و هی أمور :
(الأول و الثانی) : الأکل و الشرب مطلقا، و لو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.
(الثالث) : الجماع قبلا و دبرا، فاعلا و مفعولا به، حیا و میتا، حتی البهیمة علی الأحوط وجوبا، و لو قصد الجماع و شک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، و لکن لم تجب الکفارة علیه. و لا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ _ مثلا _ فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.
(الرابع) : الکذب علی اللّه تعالی، أو علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أو علی الأئمة علیهم السلام (1)، بل الأحوط الحاق سائر الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، و إذا قصد الصدق فکان کذبا فلا بأس، و إن قصد الکذب فکان صدقا کان من قصد المفطر، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطریته.
«مسألة 982» : إذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه الی أحد، أو موجها له إلی من لا یفهم ففی بطلان صومه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.
(الخامس) : رمس تمام الرأس فی الماء، من دون فرق بین الدفعة و التدریج، و لا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب و إن استغرقه، و کذا إذا ارتمس و قد ادخل رأسه فی زجاجة و نحوها کما یصنعه الغواصون.
«مسألة 983» : فی إلحاق المضاف بالماء إشکال، و الأظهر عدم الالحاق
«مسألة 984» : إذاارتمس الصائم عمدا ناویا للاغتسال فإن کان ناسیا لصومه صح
ص: 267
صومه و غسله، و أما إذا کان ذاکراً فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله و صومه، و کذلک الحکم فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال علی الأحوط، و أما فی الواجب المعین غیر شهر رمضان فیبطل صومه بنیة الارتماس و الظاهر صحة غسله إلا أن الاحتیاط لا ینبغی ترکه، أما فی غیر ذلک من الصوم الواجب أو المستحب فلا ینبغی الإشکال فی صحة غسله و إن بطل صومه.
(السادس) : إیصال الغبار الغلیظ منه و غیر الغلیظ الی جوفه عمدا علی الأحوط، نعم ما یتعسر التحرز عنه فلا بأس به، و الأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع) : تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر، و الأظهر اختصاص ذلک بشهر رمضان و قضائه، أما غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.
«مسألة 985» : الأقوی عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد فی صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب المعین، إلا قضاء رمضان، فلا یصح معه، و إن تضیق وقته.
«مسألة 986» : لا یبطل الصوم _ واجبا أو مندوبا _ معینا أو غیره _ بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل البقاء علی حدث مس المیت _ عمدا _ حتی یطلع الفجر.
«مسألة 987» : إذا جنب _ عمداً لیلاً _ فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمم ملتفتا الی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابة، نعم إذاتمکن من التیمم وجب علیه التیمم و الصوم، و الأحوط، استحبا(1)باً قضاؤه و إن ترک التیمم وجب علیه القضاء و الکفارة.
«مسألة 988» : إذا نسی غسل الجنابة _ لیلا _ حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه، و علیه القضاء، دون غیره من الواجب المعین و غیره(2)، و إن کان أحوط استحبابا، و الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة، و إن کان الالحاق أحوط استحبابا.
ص: 268
«مسألة 989» : إذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض و نحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، و إن تیمم وجب علیه أن یبقی مستیقظا إلی أن یطلع الفجر، علی الأحوط.
«مسألة 990» : إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب، فبان الخلاف فلا شیء علیه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء.
«مسألة 991» : حدث الحیض و النفاس کالجنابة فی أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم فی رمضان دون غیره، و إذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بنقائها حتی طلع الفجر صح صومها.
«مسألة 992» : المستحاضة الکثیرة یشترط فی صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، و کذا للظهرین و للیلة الماضیة، علی الأحوط، فإذا ترکت إحداها بطل صومها، و لا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر، بل لا یجزی لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، و إذا اغتسلت لصلاة اللیل لم تجتزی ء به للصبح، و لو مع عدم الفصل المعتد به، علی الأحوط.
«مسألة 993» : إذا أجنب فی شهر رمضان _ لیلا _ و نام حتی أصبح فإن نام ناویا لترک الغسل، أو مترددا فیه لحقه حکم تعمد البقاء علی الجنابة، و إن نام ناویا للغسل، فإن کان فی النومة الاولی صح صومه و إن کان فی النومة الثانیة _ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانیا حتی أصبح _ وجب علیه القضاء، دون الکفارة، علی الأقوی، و إذا کان بعد النومة الثالثة، فالأحوط _ استحبابا _ الکفارة أیضا و کذلک فی النومین الأولیین اذا لم یکن معتاد الانتباه. و إذا نام عن ذهول و غفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا و الأحوط الأولی الکفارة أیضا فی الثالث.
«مسألة 994» : یجوز النوم الأول و الثانی مع احتمال الاستیقاظ و کونه معتاد الانتباه، و الأحوط _ استحبابا _ ترکه إذا لم یکن معتاد الانتباه، و أما النوم الثالث فالأولی ترکه مطلقا.
ص: 269
«مسألة 995» : إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة الی الغسل منه، و یجوز له الاستبراء بالبول و ان علم ببقاء شیئ من المنی فی المجری ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخیره الی ما بعد المغرب.
«مسألة 996» : لا یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الاول بل إذا أفاق ثم نام کان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول.
«مسألة 997» : الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
«مسألة 998» : الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب، فیصح الصوم مع عدم التوانی فی الغسل و إن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث.
(الثامن) : إنزال المنی بفعل ما یؤدی إلی نزوله مع احتمال ذلک و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما اذا کان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المنی بلا فعل شیء لم یبطل صومه.
(التاسع) : الاحتقان بالمائع، و لا بأس بالجامد، کما لا بأس بما یصل الی الجوف من غیر طریق الحلق مما لا یسمی أکلا أو شربا، کما إذا صب دواءا فی جرحه أو اذنه أو فی احلیله أو عینه فوصل الی جوفه و کذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل الی جوفه و غیر ذلک، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء الی الجوف من غیر طریق الحلق، کما یحکی عن بعض أهل زماننا فلا یبعد صدق الاکل و الشرب حینئذ فیفطر به، کما هو کذلک إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الانف، و أما إدخال الدواء بالإبرة فی الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و کذا تقطیر الدواء فی العین أو الاذن.
«مسألة 999» : لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذاوصل إلی فضاء الفم، علی الأحوط، أما اذا لم یصل الی فضاء الفم فلا بأس بهما.
«مسألة 1000» : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم و ان کان کثیرا و کان إجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلا.
ص: 270
(العاشر) : تعمد القیء و ان کان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما کان بلا إختیار.
«مسألة 1001» : إذا خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا، و إذا وصل الی فضاء الفم فابتلعه _ اختیارا _ بطل صومه و علیه الکفارة، علی الأحوط.
«مسألة 1002» : إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا أراد القیء نهارا، و إلا فلا یبطل صومه علی الأظهر من غیر فرق فی ذلک بین الواجب المعین و غیر المعین، کما أنه لا فرق بین ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقیء و عدم الانحصار به.
«مسألة 1003» : لیس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبی، و ذوق المرق و نحوها مما لا یتعدّی الی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیانا للصوم، أما ما یتعدی _ عمدا _ فمبطل و إن قلّ، و منه ما یستعمل فی بعض البلاد المسمی عندهم بالنسوار _ علی ما قیل _ و کذا لا بأس بمضغ العلک و إن وجد له طعما فی ریقه، ما لم یکن لتفتّت أجزائه، و لا بمصّ لسان الزوج و الزوجة، و الأحوط الاقتصار علی صورة ما اذا لم تکن علیه رطوبة.
«مسألة 1004» : یکره للصائم ملامسة النساء و تقبیلها و ملاعبتها إذا کان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، و إن قصد الإنزال کان من قصد المفطر،و یکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر و المسک، و کذا دخول الحمام اذا خشی الضعف، و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، و شم کل نبت طیب الریح، و بلّ الثوب علی الجسد، و جلوس المرأة فی الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، و السواک بالعود الرطب، و المضمضة عبثا، و إنشاد
ص: 271
الشعر إلافی مراثی الأئمة علیهم السلام و مدائحهم. و فی الخبر(1) : «إذاصمتم(2) فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، و غضوا أبصارکم و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تکذبوا، و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و لا تغضبوا(3)، و لا تسابوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا، و لا تجادلوا، و لا تباذوا، و لا تظلموا، و لا تسافهوا، و لا تزاجروا(4)، و لا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی(5)» الحدیث طویل.
احکام المفطرات
تتمیم
المفطرات المذکورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد، و لا فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به، و الظاهر عدم الفرق(6) فی الجاهل بین القاصر و المقصر، بل الظاهر فساد الصوم(7) بارتکاب المفطر حتی مع الاعتقاد بأنه حلال و لیس بمفطر، نعم اذا وقعت علی غیر وجه العمد کما اذا اعتقد ان المائع الخارجی مضاف فارتمس فیه فتبین انه ماء، أو اخبر عن اللّه ما یعتقد انه صدق فتبین کذبه لم یبطل صومه. و کذلک لا یبطل الصوم إذا کان ناسیا للصوم فاستعمل المفطر، او دخل فی جوفه شیء قهرا بدون اختیاره.
«مسألة 1005» : اذا افطر مکرها بطل صومه، و کذا اذا کان لتقیة سواء کانت التقیة فی ترک الصوم، کما اذا افطر فی عیدهم تقیة، ام کانت فی أداء الصوم، کالافطار قبل
ص: 272
الغروب، و الارتماس فی نهار الصوم فانه یجب الافطار _ حینئذ _ و لکن یجب القضاء.
«مسألة 1006» : اذا غلب علی الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر علیه، أو کان حرجا جاز ان یشرب بمقدار الضرورة، و یفسد بذلک صومه، و یجب علیه الامساک فی بقیة النهار اذا کان فی شهر رمضان علی الأظهر، و أما فی غیره من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب.
تجب الکفارة بتعمد شیء من المفطرات اذا کان الصوم مما تجب فیه الکفارة کشهر رمضان و قضائه بعد الزوال، و الصوم المنذور المعین، و الظاهر اختصاص وجوب الکفارة بمن کان عالما بکون ما یرتکبه مفطرا. و أما اذا کان جاهلا به فلا تجب الکفارة، حتی اذا کان مقصرا و لم یکن معذورا لجهله، نعم اذا کان عالما. بحرمة ما یرتکبه، کالکذب علی اللّه سبحانه وجبت الکفارة ایضا، و ان کان جاهلا بمفطریته.
«مسألة 1007» : کفارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا، لکل مسکین مدّ و هو یساوی ثلاثة ارباع الکیلو تقریبا، و کفارة إفطار قضاء شهر رمضان _ بعد الزوال _ إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مدّ، فإن لم یتمکن صام ثلاثة أیام، و کفارة إفطار الصوم المنذور المعین کفارة یمین، و هی عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، لکل واحد مد، أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام.
«مسألة 1008» : تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد إلا فی الجماع و الاستمناء، فإنها تتکرر بتکررهما، و من عجز عن الخصال الثلاث
ص: 273
فالأحوط(1) أن یتصدق بما یطیق و یضم إلیه الاستغفار یلزم التکفیر عند التمکن، علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 1009» : یجب فی الافطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمة، علی الأحوط.
«مسألة 1010» : إذا أکره زوجته(2) علی الجماع فی صوم شهر رمضان(3) فالأحوط أن علیه کفارتین و تعزیرین، خمسین سوطا، فیتحمل عنها الکفارة و التعزیر(4)، و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الأمة(5)، کما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أکرهت زوجها علی ذلک.
«مسألة 1011» : إذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم، و تردد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه، و إذا علم أنه أفطر أیاما و لم یدر عددها اقتصر فی الکفارة علی القدر المعلوم و إذا شک فی أنه افطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، و إذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا.
«مسألة 1012» : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.
«مسألة 1013» : إذا کان الزوج مفطرا لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمل عنها الکفارة، و إن کان آثما بذلک، و لا تجب الکفارة علیها.
ص: 274
«مسألة 1014» : یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوما کانت أو غیره، و فی جوازه عن الحی إشکال.
«مسألة 1015» : وجوب الکفارة موسع، و لکن لا یجوز التأخیر إلی حد یعد توانیا و تسامحا فی أداء الواجب.
«مسألة 1016» : مصرف کفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم، و إما بالتسلیم إلیهم، کل واحد مدّ، و الأحوط مدان، و یجزی مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقیق و الأرز و الماش و غیرها مما یسمی طعاما، نعم الأحوط فی کفارة الیمین الاقتصار علی الحنطة و دقیقها و خبزها.
«مسألة 1017» : لا یجزی فی الکفارة اشباع شخص واحد مرتین أو أکثر، أو اعطاؤه مدین أو أکثر، بل لابد من ستین نفسا.
«مسألة 1018» : إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیا علیهم، أو وکیلا عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئا من ذلک کان ملکا لهم، و لا یجوز التصرف فیه إلا بادنهم إذا کانوا کبارا، و إن کانوا صغارا صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.
«مسألة 1019» : زوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلا لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة، و لا یجوز إعطاؤها من الکفارة إلا إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمه للزوج من وفاء دین و نحوه.
«مسألة 1020» : تبرأ ذمة الکفر بمجرد ملک المسکین، و لا تتوقف البراءة علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه و علی غیره.
«مسألة 1021» : تجزی حقة النجف(1) _ التی هی ثلاث حقق إسلامبول و ثلث _
ص: 275
عن ستة أمداد(1).
«مسألة 1022» : فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر و الکبیر سواء، کل واحد مد.
«مسألة 1023» : یجب القضاء دون الکفارة فی موارد
(الأول) : نوم الجنب حتی یصبح علی تفصیل قد مر.
(الثانی) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنیة من دون استعمال المفطر.
(الثالث) : إذا نسی غسل الجنابة یوما أو أکثر.
(الرابع) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علی طلوعه، أما إذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء و الکفارة، و إذا کان مع المراعاة و اعتقاد بقاء اللیل فلا قضاء، هذا إذا کان صوم رمضان، و أما غیره من الواجب المعین أو غیر المعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقا.
(الخامس) : الافطار قبل دخول اللیل، لظلمة ظن منها دخوله و لم یکن فی السماء غیم، بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الکفارة، نعم إذا کان غیم فلا قضاء و لا کفارة، و أما العلة التی تکون فی السماء غیر الغیم ففی إلحاقها بالغیم فی ذلک إشکال، و الأحوط وجوبا عدمه.
«مسألة 1024» : إذا شک فی دخول اللیل لم یجز له الافطار، و إذا أفطر أثم و کان علیه القضاء و الکفارة، إلا أن یتبین أنه کان بعد دخول اللیل، و کذا الحکم إذا قامت حجة علی عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا کفارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، و إذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، و إذا تبین الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حکمه.
(السادس) : إدخال الماء إلی الفم بمضمضة و غیرها، فیسبق و یدخل الجوف، فإنه
ص: 276
یوجب القضاء دون الکفارة و إن نسی فاتبلعه فا قضاء، و کذا إذا کان فی مضمضة وضوء الفریضة، و التعدی إلی النافلة مشکل.(1)
«مسألة 1025» : الظاهر عموم الحکم المذکور لرمضان و غیره.
(السابع) : سبق المنی بالملاعبة و نحوها، إذا لم یکن قاصدا، للانزال و لا من عادته، فإنه یجب فیه القضاء دون الکفارة، هذا إذا کان یحتمل ذلک احتمالا معتدا به، و أما إذا کان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المنی إتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أیضا.
و هی أمور :
الإیمان، و العقل، و الخلو من الحیض و النفاس، فلا یصح من غیر المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم یجب علیه الامساک بقیة النهار، و کذا إذا طهرت الحائض و النفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار _ و لو بعد الزوال _ أتم صومه و أجزأه و إذا حدث الکفر أو الخلاف أو الجنون أو الحیض أو النفاس _ قبل الغروب _ بطل الصوم.
و منها : عدم الاصباح جنبا، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدم.
و منها : أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب، إلا فی ثلاثة مواضع :
(أحدها) : الثلاثة أیاما(2)، و هی التی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتع لمن عجز عنه.
ص: 277
(ثانیها) : صوم الثمانیة عشر یوما، التی هی بدل البدنة کفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب(1).
(ثالثها) : الصوم المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعم منه و من الحضر.
«مسألة 1026» : الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر، إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة و الأحوط(2) أن یکون ذلک فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة.
«مسألة 1027» : یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم، و إن علم فی الأثناء بطل، و لا یصح من الناسی.
«مسألة 1028» : یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام، کناوی الاقامة و المسافر سفر معصیة و نحوهما.
«مسألة 1029» : لا یصح الصوم من المریض، و منه الأرمد، إذا کان یتضرر به لإِیجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، کل ذلک بالمقدار المعتد به، و لا فرق بین حصول الیقین بذلک و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و کذا لا یصح من الصحیح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلک، أما المریض الذی لا یتضرر من الصوم فیجب علیه و یصح منه.
«مسألة 1030» : لا یکفی الضعف فی جواز الافطار، و لو کان مفرطا إلا أن یکون حرجا فیجوز الافطار، و یجب القضاء بعد ذلک، و کذا إذا أدی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش و الأحوط فیهم الاقتصار فی الأکل و الشرب علی مقدار الضرورة و الامساک عن الزائد.
ص: 278
«مسألة 1031» : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إذا کان الضرر بحدّ یحرم ارتکابه مع العلم، ففی صحة صومه إشکال، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا کان قد تمشی منه قصد القربة، فإنه لا یبعد الحکم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.
«مسألة 1032» : قول الطبیب إذا کان یوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، و کذلک إذا کان حاذقا و ثقة إذا لم یکن المکلف مطمئنا بخطأه، و لا یجوز الافطار بقوله فی غیر هاتین الصورتین، و إذا قال الطبیب لا ضرر فی الصوم و کان المکلف خائفا وجب الافطار.
«مسألة 1033» : إذا بری ء المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر و جدّد النیة لم یصح صومه، و إن لم یکن عاصیا بامساکه، و الأحوط _ استحبابا _ أن یمسک بقیة النهار.
«مسألة 1034» : یصح الصوم من الصبی کغیره من العبادات.
«مسألة 1035» : لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غیره، و إذا نسی أن علیه صوما واجبا فصام تطوعا فذکر بعد الفراغ صح صومه، و الظاهر جواز التطوع لمن علیه صوم واجب استیجاری، کما أنه یجوز إیجار نفسه للصوم عن غیره إذا کان علیه صوم واجب.
«مسألة 1036» : یشترط فی وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الاغماء و عدم المرض و الخلو من الحیض و النفاس.
«مسألة 1037» : لو صام الصبی تطوعا و بلغ فی الاثناء _ و لو بعد الزوال _ لم یجب علیه الاتمام، و الأحوط استحبابا الإتمام.
«مسألة 1038» : إذا سافر قبل الزوال، و کان ناویا للسفر من اللیل وجب علیه الافطار، و إلا وجب علیه الاتمام و القضاء علی الأحوط و إن کان السفر بعده وجب
ص: 279
إتمام الصیام، و إذا کان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوی فیه الاقامة، فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، و إن کان بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الافطار، نعم یستحب له الامساک إلی الغروب.
«مسألة 1039» : الظاهر أن المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده، و کذا فی الرجوع منه هو البلد لاحد الترخص، نعم لا یجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلی حد الترخص فلو أفطر _ قبله _ عالما بالحکم وجبت الکفارة.
«مسألة 1040» : یجوز السفر فی شهر رمضان _ اختیارا _ و لو للفرار من الصوم، و لکنه مکروه، إلا فی حج أو عمرة، أو غزو فی سبیل اللّه، أو مال یخاف تلفه، أو انسان یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضی ثلاث و عشرین لیلة، و إذا کان علی المکلف صوم واجب معین جاز له السفر و إن فات الواجب، و إن کان فی السفر لم تجب علیه الاقامة لأدائه.
«مسألة 1041» : یجوز للمسافر التملی من الطعام و الشراب، و کذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع، و الأحوط _ استحبابا _ الترک و لا سیما فی الجماع.
ترخیص الإفطار
وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لاشخاص : منهم الشیخ و الشیخة و ذو العطاش، إذا تعذر علیهم الصوم، و کذلک إذا کان حرجا و مشقة و لکن یحب علیهم حینئذ(1) الفدیة عن کل یوم بمدّ من الطعام، و الأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مدین، بل هو أحوط استحبابا، و الظاهر عدم وجوب القضاء علی الشیخ و الشیخة، إذا تمکنا
ص: 280
من القضاء، و الأحوط _ وجوبا(1) _ لذی العطاش القضاء مع التمکن، و منهم الحامل المقرب التی یضر بها الصوم أو یضر حملها، و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و علیهما القضاء بعد ذلک. کما أن علیهما الفدیة _ أیضا _ فیما إذا کان الضرر علی الحمل أو الولد(2)، و لا یجزی الاشباع عن المد فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها. ثم أن الترخیص فی هذه الموارد لیس بمعنی تخییر المکلف بین الصیام و الافطار، بل بمعنی عدم وجوب الصیام فیها و إن کان اللازم علیهم الافطار.
«مسألة 1042» : لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، و أن یکون لغیرها، و الأقوی الاقتصار علی صورة عدم التمکن من أرضاع غیرها للولد(3).
ثبوت الهلال
یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر، أو غیرهما، بالاطمئنان(4) الحاصل من الشیاع أو غیره، أو بمضی ثلاثین یوما من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوما من شهر رمضان فیثبت هلال شوال، و بشهادة عدلین، و فی ثبوته بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطأه و لا خطأ مستنده إشکال بل منع(5)، و لا یثبت بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع الیمین، و لا بقول المنجمین، و لا بغیبوبته بعد الشفق لیدل علی أنه للیلة السابقة، و لا بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة، و لا یبعد ثبوته
ص: 281
برؤیته قبل الزوال(1) ، فیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق، و کذا بتطوق الهلال، فیدل علی أنه للیلة السابقة.
«مسألة 1043» : لا تختص حجیة البینة بالقیام عند الحاکم، بل کل من علم بشهادتها عول علیها.
«مسألة 1044» : إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر، بل الظاهر کفایة الرؤیة فی بلد ما فی الثبوت لغیره من البلاد المشترکة معه فی اللیل و إن کان أول اللیل فی أحدهما آخره فی الآخر.
بیان ذلک أن(2) البلدان الواقعة علی سطح الأرض تنقسم إلی قسمین :
أحدهما : ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.
ثانیهما : ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا کبیرا.
أما القسم الأول : فقد اتفق علماء الامامیة علی أن رویة الهلال فی بعض هذه البلاد کافیة لثبوته فی غیرها، فإن عدم رؤیته فیه إنما یستند _ لا محالة _ إلی مانع یمنع من ذلک، کالجبال، أو الغابات، أو الغیوم، أو ما شاکل ذلک.
و أما القسم الثانی (ذات الآفاق المختلفة) : فلم یقع التعرض لحکمه فی کتب علمائنا المتقدمین، نعم حکی القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشیخ الطوسی فی (المبسوط)، فإن : المسألة مسکوت عنها فی کلمات أکثر المتقدمین، و إنما صارت معرکة للآراء بین علمائنا المتأخرین : المعروف بینهم القول باعتبار اتحاد الأفق، و لکن قد خالفهم فیه جماعة من العلماء و المحققین فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد، و
ص: 282
قالوا بکفایة الرؤیة فی بلد واحد لثبوته فی غیره من البلدان و لو مع اختلاف الأفق بینها.
فقد نقل العلامة فی (التذکرة) هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صریحا فی (المنتهی) و احتمله الشهید الأول فی (الدروس) و اختاره _ صریحا _ المحدث الکاشانی فی (الوافی) و صاحب الحدائق فی حدائقة، و مال إلیه صاحب الجواهر فی جواهره و النراقی فی (المستند)، و السید أبو تراب الخونساری فی شرح (نجاة العباد) و السید الحکیم فی مستمسکه فی الجملة.
و هذا القول _ أی کفایة الرؤیة فی بلد ما لثبوت الهلال فی بلد آخر مع اشتراکهما فی کون لیلة واحدة لیلة لهما معا و إن کان أول لیلة لأحدهما و آخر لیلة للآخر، و لو مع اختلاف افقهما _ هو الأظهر، و یدلنا علی ذلک أمرإن
(الأول) : أن الشهور القمریة إنما تبدأ علی أساس وضع سیر القمر و اتخاذه موضعا خاصا من الشمس فی دورته الطبیعیة، و فی نهایة الدورة یدخل تحت شعاع الشمس، و فی هذه الحالة (حالة المحاق) لا یمکن رؤیته فی أیة بقعة من بقاع الأرض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمکن من رؤیته ینتهی شهر قمری، و یبدأ شهر قمری جدید.
و من الواضح، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بدایة شهر قمری جدید لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف مشارقها و مغاربها، لا لبقعة دون أخری، و إن کان القمر مرئیا فی بعضها دون الآخر، و ذلک لمانع خارجی کشعاع الشمس، أو حیلویة بقاع الأرض أو ما شاکل ذلک، فإنه لا یرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنه لیس لخروجه منه أفراد عدیدة بل هو فرد واحد متحقق فی الکون لا یعقل تعدده بتعدد البقاع، و هذا بخلاف طلوع الشمس فإنه یتعدد بتعدد البقاع المختلفة فیکون لکل بقعة طلوع خاص بها.
و علی ضوء هذا البیان فقد اتضح أن قیاس هذه الظاهرة الکونیة بمسألة طلوع الشمس و غروبها قیاس مع الفارق، و ذلک لأن الأرض بمقتضی کرویتها یکون _ بطبیعة الحال _ لکل بقعة منها مشرق خاص و مغرب کذلک، فلا یمکن أن یکون للأرض کلها مشرق واحد و لا مغرب کذلک و هذا بخلاف هذه الظاهرة الکونیة _ أی
ص: 283
خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس _ فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها لا یمکن أن یتعدد بتعددها.
و نتیجة ذلک : أن رؤیة الهلال فی بلد ما أمارة قطعیة علی خروج القمر عن الوضع المذکور الذی یتخذه من الشمس فی نهایة دورته و أنه بدایة لشهر قمری جدید لأهل الأرض جمیعا لا لخصوص البلد الذی یری فیه و ما یتفق معه فی الأفق.
و من هنا یظهر : أن ذهاب المشهور إلی اعتبار اتحاد البلدإن فی الأفق مبنی علی تخیل ان ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض کارتباط طلوع الشمس و غروبها بها، إلا أنه لا صلة _ کما عرفت _ لخروج القمر عنه ببقعة معینة دون أخری فإن حاله مع وجود الکرة الأرضیة و عدمها سواء.
(الثانی) : النصوص الدالة علی ذلک، و نذکر جملة منها :
1 _ صحیحة هشام(1) بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فیمن صام تسعة و عشرین قال : «إن کانت له بینة عادلة علی أهل مصر أنهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوما».
فإن هذه الصحیحة باطلاقها تدلنا _ بوضوح _ علی أن الشهر إذا کان ثلاثین یوما فی مصر کان کذلک فی بقیة الأمصار بدون فرق بین کون هذه الأمصار متفقة فی آفاقها أو مختلفة، إذ لو کان المراد من کلمة مصر فیها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل فی الأفق لکان علی الإمام علیه السلام أن یبین ذلک، فعدم بیانه مع کونه علیه السلام فی مقام البیان کاشف عن الاطلاق.
2 _ صحیحة أبی(2) بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان فقال : «لا تقضه إلا أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاة متی کان رأس الشهر، و قال : لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی إلا أن یقضی أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه».
ص: 284
الشاهد فی هذه الصحیحة جملتان : (الأولی) قوله علیه السلام «لا تقضه إلا أن یثبت شاهدإن عدلان من جمیع أهل الصلاة» (الخ) فإنه یدل - بوضوح _ علی أن رأس الشهر القمری واحد بالاضافة إلی جمیع أهل الصلاة علی اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا یتعدد بتعددها، (الثانیة) قوله علیه السلام : «لا تصم ذلک الیوم إلا أن یقضی أهل الأمصار» فإنه کسابقه واضح الدلالة علی أن الشهر القمری لا یختلف باختلاف الأمصار فی آفاقها، فیکون واحدا بالاضافة إلی جمیع أهل البقاع و الأمصار، و إن شئت فقل : إن هذه الجملة تدل علی أن رؤیة الهلال فی مصر کافیة لثبوته فی بقیة الأمصار من دون فرق فی ذلک بین اتفاقها معه فیالآفاق أو اختلافها فیها، فیکون مردّه إلی أن الحکم المترتب علی ثبوت الهلال _ أی خروج القمر عن المحاق _ حکم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.
3 _ صحیحة اسحاق(1) بن عمار، قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان فقال : «لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه».
فهذه الصحیحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها علی أن رؤیة الهلال فی بلد تکفی لثبوته فی سائر البلدان بدون فرق بین کونها متحدة معه فی الأفق أو مختلفة، و إلا فلابد من التقیید بمقتضی ورودها فی مقام البیان.
4 _ صحیحة عبدالرحمان(2) بن أبی عبداللّه، قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان، فقال «لا تصم إلا أن تراه. فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» فهذه الصحیحة کسابقتها فی الدلالة علی ما ذکرناه.
و یشهد علی ذلک ما ورد فی عدة روایات فی کیفیة صلاة عیدی الأضحی و الفطر و ما یقال فیها من التکبیر من قوله علیه السلام فی جملة تلک التکبیرات : «أسألک فی(3) هذا الیوم
ص: 285
الذی جعلته للمسلمین عیدا».
فإن الظاهر أن المشار إلیه فی قوله علیه السلام فی(1) هذا الیوم هو یوم معین خاص جعله اللّه تعالی عیدا للمسلمین لا أنه کل یوم ینطبق علیه أنه یوم فطر أو أضحی علی اختلاف الأمصار فی رؤیة الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحیة، و من ناحیة أخری أنه تعالی جعل هذا الیوم عیدا للمسلمین کلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فیه صلاة العید.
فالنتیجة علی ضوئهما أن یوم العید یوم واحد لجمیع أهل البقاع و الأمصار علی اختلافها فی الآفاق و المطالع.
و یدل أیضا علی ما ذکرناه الآیة الکریمة الظاهرة فی أن لیلة القدر لیلة واحدة شخصیة لجمیع أهل الأرض علی اختلاف بلدانهم فی آفاقهم، ضرورة أن القرآن نزل فی لیلة واحدة و هذه اللیلة الواحدة هی لیلة القدر، و هی خیر من ألف شهر، و فیها یفرق کل أمر حکیم.
و من المعلوم أن تفریق کل أمر حکیم فیها لا یخص بقعة معینة من بقاع الأرض، بل یعم أهل البقاع أجمع، هذا من ناحیة، و من ناحیة أخری قد ورد فی عدة من الروایات أن فی لیلة القدر یکتب المنایا و البلایا و الأرزاق و فیها یفرق کل أمر حکیم، و من الواضح أن کتابة الأرزاق و البلایا و المنایا فی هذه اللیلة إنما تکون لجمیع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة. فالنتیجة علی ضوئهما أن لیلة القدر لیلة واحدة لأهل الأرض جمیعا، لا أن لکل بقعة لیلة خاصة.
هذا، مضافا إلی سکوت الروایات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق فی هذه المسألة، و لم یرد ذلک حتی فی روایة ضعیفة.
و منه یظهر أن ذهاب المشهور إلی ذلک لیس من جهة الروایات بل من جهة ما ذکرناه من قیاس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت أنه قیاس مع الفارق.
ص: 286
«مسألة 1045» : لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلی، و یجب قضاء ما فات فی غیر ذلک من ارتداد أو حیض، أو نفاس، أو نوم، أو سکر، أو مرض، أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف علی وفق مذهبه لم یجب علیه القضاء اذا استبصر.
«مسألة 1046» : اذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الاداء، و اذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقل.
«مسألة 1047» : لا یجب الفور فی القضاء، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ عدم تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثانی، و ان فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین، و لا الترتیب، و إن عین لم یتعین، و اذا کان علیه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم یجب التعیین و لا یجب الترتیب، فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، و یجوز العکس، إلا أنه اذا تضیق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، و ان نوی السابق حینئذ صح صومه، و وجبت علیه الفدیة.(1)
«مسألة 1048» : لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة و النذر، فله تقدیم أیهما شاء.
«مسألة 1049» : إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، و مات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه، و کذا إذا فات بحیض أونفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه.
ص: 287
«مسألة 1050» : إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمر به المرض الی رمضان الثانی سقط قضاؤه، و تصدق عن کل یوم بمد، و لا یجزی القضاء عن التصدق، اما اذا فاته بعذر غیر المرض(1) وجب القضاء و تجب الفدیة أیضا علی الأحوط(2)، و کذا اذا کان سبب الفوت المرض و کان العذر فی التأخیر السفر، و کذا العکس.
القضاء والفدیة
«مسألة 1051» : اذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد و أخّر القضاء الی رمضان الثانی، مع تمکنه منه، عازما علی التأخیر أو متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدیة معا، و ان کان عازما علی القضاء _ قبل مجیء رمضان الثانی _ فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدیة أیضا، علی الأحوط، إن لم یکن أقوی، و لا فرق بین المرض و غیره من الأعذار، و یجب إذا کان الافطار عمدا _ مضافا الی الفدیة _ کفارة الافطار.
«مسألة 1052» : اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرة للأول و مرة للثانی، و هکذا إن استمر الی اربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، و هکذا و لا تکرر الکفارة للشهر الواحد.
القض_اء
«مسألة 1053» : یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد و من شهور الی شخص واحد.
«مسألة 1054» : لا تجب فدیة العبد علی سیده، و لا فدیة الزوجة علی زوجها، و لا فدیة العیال علی المعیل، و لا فدیة واجب النفقة علی المنفق.
«مسألة 1055» : لا تجزی القیمة فی الفدیة، بل لابد من دفع العین و هو الطعام، و کذا الحکم فی الکفارات.
ص: 288
«مسألة 1056» : یجوز الافطار فی الصوم المندوب الی الغروب، و لا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، اذا کان القضاء من نفسه، بل تقدم أن علیه الکفارة، أما قبل الزوال فیجوز، و أما الواجب الموسع غیر قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فیه مطلقا، و ان کان الأحوط(1) ترک الافطار بعد الزوال.
«مسألة 1057» : لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة و الکفارة و ان کان الأحوط _ استحبابا _ الالحاق.
«مسألة 1058» : یجب علی ولی المیت _ و هو الولد الذکر الأکبر _ حال الموت أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر اذا وجب علیه قضاؤه و الأحوط _ استحبابا _ الحاق الاکبر الذکر فی جمیع طبقات المواریث _ علی الترتیب فی الارث _ بالابن، و الأقوی عدمه، و أما ما فات _ عمدا _ أو اتی به فاسدا ففی إلحاقه بما فات عن عذر إشکال، و ان کان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الام بالأب و(2) إن کان الأقوی خلافه، و إن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم یجب القضاء، و قد تقدم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لان المقامین من باب واحد.
«مسألة 1059» : یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفارة الجمع و کفارة التخییر، و یکفی فی حصوله صوم الشهر الأول، و یوم من الشهر الثانی متتابعا.
«مسألة 1060» : کل ما یشترط فیه التتابع اذا افطر لعذر اضطر الیه بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، و ان کان العذر بفعل المکلف اذا کان مضطرا الیه، اما اذا لم یکن عن اضطرار وجب الاستئناف، و من العذر ما اذا نسی النیة الی ما بعد الزوال، أو نسی فنوی صوما آخر و لم یتذکر إلا بعد الزوال، و منه ما اذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس، فإن تخلله فی الاثناء لا یضر فی التتابع بل یحسب من الکفارة أیضا اذا تعلق النذر
ص: 289
بصوم یوم الخمیس علی الاطلاق، و لا یجب علیه الانتقال الی غیر الصوم من الخصال.
«مسألة 1061» : اذا نذر صوم شهرین متتابعین(1) جری علیه الحکم المذکور، الا ان یقصد تتابع جمیع أیامها.
«مسألة 1062» : اذا وجب علیه صوم متتابع لا یجوز له ان یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم بتخلل عید أو نحوه، الا فی کفارة القتل فی الاشهر الحرم(2) فانه یجب علی القاتل صوم شهرین من الاشهر الحرم، و لا یضره تخلل العید علی الأظهر، نعم اذا لم یعلم فلا بأس اذا کان غافلا، فاتفق ذلک، أما إذا کان شاکا فالظاهر البطلان، و یستثنی من ذلک الثلاثة بدل الهدی، اذا شرع فیها یوم الترویة و عرفة، فان له ان یأتی بالثالث بعد العید بلافصل، او بعد ایام التشریق، لمن کان بمنی، اما اذا شرع یوم عرفة وجب الاستئناف.
«مسألة 1063» : إذا نذر ان یصوم شهرا أو أیاما معدودة لم یجب التتابع، الا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف(3) الیه علی وجه یرجع الی التقیید.
«مسألة 1064» : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی التتابع فی قضائه.
«مسألة 1065» : الصوم من المستحبات المؤکدة، و قد ورد انه جنة من النار، و زکاة الابدإن و به یدخل العبد الجنة، و أن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته تسبیح، و عمله متقبل، و دعاءه مستجاب، و خلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحة المسک، و تدعو له الملائکة حتی یفطر، وله فرحتان، فرحة عند الافطار، و فرحة حین یلقی اللّه تعالی. و أفراده کثیرة، والمؤکد منه صوم ثلاثة ایام من کل شهر، و الأفضل فی کیفیتها أول خمیس من الشهر، و آخر خمیس منه، و أول اربعاء من العشر الأواسط، و یوم
ص: 290
الغدیر، فإنه یعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات، و یوم مولد النبی صلی الله علیه و آله و یوم بعثه، و یوم دحوالأرض. و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة، و یوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع عدم الشک فی الهلال، و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة و تمام رجب، و تمام شعبان و بعض کل منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، و یوم النوروز، و أول یوم محرم(1) و ثالثه و سابعه، و کل خمیس و کل جمعة اذا لم یصادفا عیدا.
«مسألة 1066» : یکره الصوم فی موارد : منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، و الصوم فیه مع الشک فی الهلال، بحیث یحتمل کونه عید أضحی، و صوم الضیف نافلة بدون اذن مضیفه، و الولد من غیر إذن والده.
«مسألة 1067» : یحرم صوم العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی ناسکا کان أم لا، و یوم الشک علی انه من شهر رمضان، و نذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکرا، أما زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال. و لا بأس بتأخیر الافطار و لو الی اللیلة الثانیة إذا لم یکن عن نیة الصوم، و الأحوط اجتنابه، کما ان الاحوط عدم صوم الزوجة و المملوک _ تطوعا _ بدون اذن الزوج و السید و ان کان الأقوی الجواز فی الزوجة(2) اذا لم یمنع عن حقه، و لا یترک الاحتیاط بترکها الصوم اذا نهاها زوجها(3) عنه. و الحمدللّه رب العالمین(4).
ص: 291
و هو اللبث فی المسجد، و الأحوط أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة و دعاء و غیرهما، و ان کان الأقوی عدم اعتباره، و یصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، و الأفضل شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.
«مسألة 1068» : یشترط فی صحته مضافا الی العقل و الایمان امور :
(الأول) : نیة القربة، کما فی غیره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوله بمعنی وجوب إیقاعه من أوله الی آخره عن النیة، و حینئذ یشکل الاکتفاء بتبییت النیة، اذا قصد الشروع فیه فی أول(1) یوم، نعم لو قصد الشروع فیه وقت النیة فی أول اللیل کفی.
«مسألة 1069» : لا یجوز العدول من اعتکاف الی آخر اتفقا فی الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نیابة عن شخص الی نیابة عن شخص آخر و لا عن نیابة عن غیره الی نفسه و بالعکس.
(الثانی) : الصوم، فلا یصح بدونه فلو کان المکلف ممن لا یصح منه الصوم لسفر، أو غیره لم یصح منه الاعتکاف.
(الثالث) : العدد، فلا یصح أقل من ثلاثة ایام، و یصح الأزید منها و ان کان یوما أو بعضه، أو لیلة او بعضها، و یدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الاولی و الرابعة، و ان جاز إدخالهما بالنیة، فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثة. و لو نذره اقل لم ینعقد، و کذا لو نذره ثلاثة معینة، فاتفق أن الثالث عید لم ینعقد، و لو نذر اعتکاف خمسة فان نواها بشرط لا، من جهة الزیادة و النقصان بطل، و ان نواها بشرط لا، من جهة الزیادة و لا بشرط من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام، و إن نواها بشرط لا، من جهة
ص: 292
النقیصة، و لا بشرط من جهة الزیادة ضم إلیها السادس أفرد الیومین أو ضمهما إلی الثلاثة.
(الرابع) : أن یکون فی احد المساجد الأربعة مسجدالحرام(1)، و مسجد المدینة، و مسجد الکوفة، و مسجد البصرة، أو فی المسجد الجامع فی البلد، و الأحوط استحبابا _ مع الامکان _ الاقتصار علی الأربعة.
«مسألة 1070» : لو اعتکف فی مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، و لم یجز اللبث فی مسجد آخر، و علیه قضاؤه علی الأحوط(2) _ إن کان واجبا _ فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد، بعد ارتفاع المانع.
«مسألة 1071» : یدخل فی المسجد سطحه و سردابه، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة، و کذا منبره و محرابه، و الاضافات الملحقة به.
«مسألة 1072» : اذا قصد الاعتکاف فی مکان خاص من المسجد لغی قصده.
(الخامس) : اذن من یعتبر اذنه فی جوازه، کالسید بالنسبة الی مملوکه و الزوج بالنسبة الی زوجته، إذا کان منافیا لحقه، و الوالدین بالنسبة الی ولدهما اذا کان موجبا لایذائهما شفقة علیه.
(السادس) : استدامة اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فاذا خرج لغیر الاسباب المسوغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل، و لا یبعد البطلان فی الخروج نسیانا أیضا، بخلاف ما اذا خرج عن اضطرار أو اکراه أو لحاجة لابدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس میت، و ان کان السبب باختیاره. و یجوز الخروج للجنائز لتشییعها، و الصلاة علیها، و دفنها، و تغسیلها، و تکفینها و لعیادة المریض، اما تشییع المؤمن و اقامة الشهادة و تحملها و غیر ذلک من الامور الراجحة ففی جوازها اشکال، و الأظهر الجواز فیما اذا عُدَّ من الضرورات عرفا و
ص: 293
الأحوط _ استحبابا _ مراعاة أقرب الطرق و لا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، و أما التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل، و ان کان عن اکراه او اضطرار، و الاحوط وجوبا ترک الجلوس فی الخارج، و لو اضطر الیه اجتنب الظلال مع الامکان.
«مسألة 1073» : اذا امکنه ان یغتسل فی المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لاجله، اذا کان الحدث لا یمنع من المکث فی المسجد کمس المیت.
فص_ل
الاعتکاف فی نفسه مندوب، و یجب بالعارض من نذر و شبهه، فإن کان واجبا معینا فلا إشکال فی وجوبه _ قبل الشروع _ فضلا عما بعده و إن کان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوی عدم وجوبه بالشروع، و إن کان فی الأول أحوط استحبابا، نعم یحب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه _ حینئذ _ إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم یکن مقارنا للنیة، سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.
«مسألة 1074» : الظاهر أنه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء، و إن لم یکن عارض.
«مسألة 1075» : إذا شرط الرجوع حال النیة، ثم بعد ذلک أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حکمه.
«مسألة 1076» : إذا نذر الاعتکاف، و شرط فی نذره الرجوع فیه ففی جواز الرجوع إذا لم یشترطه فی نیة الاعتکاف إشکال، و الأظهر جوازه.
«مسألة 1077» : إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح ذلک فی الاعتکاف، و إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه، و جلس فیه ففی البطلان تأمل.
ص: 294
فص_ل
أحکام الإعتکاف
فی أحکام الإعتکاف
«مسألة 1078» : لابد للمعتکف من ترک أمور :
(منها) : مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط _ وجوبا _ الحاق اللمس و التقبیل بشهوة به، و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و منها: الاستمناء علی الاحوط وجوباً.
و (منها) : شم الطیب و الریحان مع التلذذ، و لا أثر له إذا کان فاقدا لحاسة الشم.
و (منها) : البیع و الشراء بل مطلق التجارة، علی الأحوط وجوبا و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات، حتی الخیاطة و النساجة و نحوهما، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الاجتناب، و إذا اضطر إلی البیع و الشراء لأجل الاکل أو الشرب. مما تمس حاجة المعتکف به و لم یمکن التوکیل و لا النقل بغیرهما فعله.
و (منها) : المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة و إظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ _ فإنه من أفضل العبادات، و المدار علی القصد.
«مسألة 1079» : الأحوط _ إستحبابا _ للمعتکف الاجتناب عما یحرم علی المحرم، و إن کان الأقوی خلافه، و لا سیما فی لبس المخیط و إزالة الشعر، و أکل الصید، و عقد النکاح، فإن جمیعها جائز له.
«مسألة 1080» : الظاهر أن المحرمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل و النهار، و فی حرمتها تکلیفا إذا لم یکن واجبا معینا و لو لأجل انقضاء یومین منه إشکال، و إن کان أحوط وجوبا.
«مسألة 1081» : إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة _ سهوا _ ففی عدم قدحه إشکال، و لا سیما فی الجماع.
ص: 295
«مسألة 1082» : إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه _ علی الأحوط _ و إن کان غیر معین وجب استئنافه، و کذا یجب القضاء _ علی الأحوط _ إذا کان مندوبا، و کان الافساد بعد یومین، أما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، و لا یجب الفور فی القضاء.
«مسألة 1083» : إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه، و إن بطل اعتکافه.
«مسألة 1084» : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفارة، و الأقوی عدم وجوبها بالافساد، بغیر الجماع، و إن کان أحوط استحبابا، و کفارته ککفارة صوم شهر رمضان و إن کان الأحوط أن تکون کفارته مثل کفارة الظهار، و إذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت کفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان و الأخری لافساد الاعتکاف، و کذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن کان الاعتکاف المذکور منذورا وجبت کفارة ثالثة لمخالفة النذر، و إذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان و قد أکرهها وجبت کفارة رابعة عنها علی الأحوط(1).
والحمدللّه رب العالمین
*
ص: 296
و فیه مق_اصد
و هی أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام، و وجوبها من ضروریات الدین و منکرها مع العلم بها کافر، بل فی جملة من الأخبار إن مانع الزکاة کافر.
(الأول) : البلوغ.
(الثانی) : العقل.
(الثالث) : الحریة.
فلا تجب فی مال من کان صبیا أو مجنونا أو عبدا فی زمان التعلق أو فی أثناء الحول إذا کان مما یعتبر فیه الحول، بل لابد من استئناف الحول من حین البلوغ و العقل و الحریة.
ص: 297
«مسألة 1085» : لا فرق فی الجنون المانع عن الزکاة بین الإطباقی و الأدواری.
(الرابع) : الملک فی زمان التعلّق. او فی تمام الحول کما تقدّم. فلا زکاة علی المال الموهوب قبل قبضه، والمال الموصی به قبل وفاة الموصی.
(الخامس) : لتمکن من التصرف.
و اعتباره علی نحو ما سبق، و المراد به القدرة علی التصرف فیه بالاتلاف و نحوه، فلا زکاة فی المسروق، و المجحود، و المدفون فی مکان منسی و المرهون و الموقوف، و الغائب الذی لم یصل إلیه و لا إلی وکیله و لا فی الدین و إن تمکن من استیفائه، و أما المنذور التصدق به فلا یبعد ثبوت الزکاة(1) فیه.
«مسألة 1086» : لا تجب الزکاة فی نماء الوقف، إذا کان مجعولا علی نحو المصرف، و تجب إذا کان مجعولا علی نحو الملک، من دون فرق بین العام و الخاص، فإذا جعل بستانه وقفا علی أن یصرف نماءها علی ذریته، أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه، و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للأشخاص، کالوقف علی الذریة _ مثلا _ و کانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم، و إذا جعلها وقفا _ علی أن یکون نماؤها ملکا للعنوان _ کالوقف علی الفقراء أو العلماء _ لم تجب الزکاة و إن بلغت حصة من یصل إلیه النماء مقدار النصاب.
«مسألة 1087» : إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب، و لا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
«مسألة 1088» : قیل إن ثبوت الخیار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمکن من التصرف، بخلاف سائر الخیارات، و لکنه محل إشکال بل منع.
«مسألة 1089» : الإغماء و السکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة.
ص: 298
«مسألة 1090» : إذا عرض عدم التمکن من التصرف، بعد تعلق الزکاة، أو مضی الحول متمکنا فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء، إذا تمکن بعد ذلک، فإن کان مقصرا کان ضامنا و إلا فلا.
«مسألة 1091» : زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه، لا علی المقرض فلو اقترض نصابا من الأعیان الزکویة(1)، و بقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة، و إن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدی الزکاة عنه. نعم إذا أدّی المقرض عنه صح، و سقطت الزکاة عن المقترض و یصح مع عدم الشرط أن یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.
«مسألة 1092» : یستحب لولی الصبی و المجنون إخراج زکاة مال التجارة إذا اتَّجر بمالهما لهما.
«مسألة 1093» : إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة، سواء علم تاریخ التعلق و جهل تاریخ البلوغ، ام علم تاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلق، أم جهل التاریخان، و کذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقا و طرأ العقل، أما إذا کان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزکاة، سواء علم تاریخ التعلق و جهل تاریخ الجنون أو علم(2) تاریخ الجنون و جهل تاریخ التعلق أو جهل التاریخان معا.
«مسألة 1094» : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاة، إذا کان تعلقها قبل تعلق الحج، و لم یجب الحج، و إن کان بعده وجب الحج و یجب علیه _ حینئذ _ حفظ استطاعته، و لو بتبدیل المال بغیره، نعم إذا لم یبدلّ حتی مضی علیه الحول وجبت الزکاة أیضا.
ص: 299
ما تجب فیه الزکاة
تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة : الإِبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع : الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و فی النقدین : الذهب و الفضة، و لا تجب فیما عدا ذلک، نعم تستحب فی غیرها، من الحبوب التی تنبت فی الأرض کالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمص، و العدس، و الماش، و الذرة، و غیرها، و لا تستحب فی الخضروات مثل البقل، و القثاء و البطیخ و الخیار و نحوها، و تستحب أیضا فی مال التجارة، و فی الخیل الإناث، دون الذکور و دون الحمیر، و البغال.
و الکلام فی التسعة الأول یقع فی مباحث :
و شرائط وجوبها _ مضافا إلی الشرائط العامة المتقدمة _ أربعة :
الشرط الأول : النصاب
فی الإبل إثنی عشر نصابا، الأول : خمس، و فیها شاة، ثم عشر و فیها شاتان، ثم خمس عشرة و فیها ثلاث شیاه ثم عشرون و فیها أربع شیاه، ثم خمس و عشرون، و فیها : خمس شیاه، ثم ست و عشرون و فیها : بنت مخاض، و هی الداخلة فی السنة الثانیة، ثم ست و ثلاثون و فیها : بنت لبون، و هی الداخلة فی السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فیها : حقة، و هی الداخلة فی السنة الرابعة، ثم إحدی و ستون و فیها : جذعة، و هی الداخلة فی السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فیها : بنتا لبون ثم إحدی و
ص: 300
تسعون، و فیها : حقتان، ثم مائة و إحدی و عشرون و فیها : فی کل خمسین حقة، و فی کل أربعین : بنت لبون، فإن کان العدد مطابقا للأربعین _ بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة _ عمل علی الأربعین کالمائة و الستین، و إذا کان مطابقا للخمسین _ بالمعنی المتقدم _ عمل علی خمسین، کالمائة و الخمسین، و إن کان مطابقا لکل منهما _ کالمائتین _ تخیر المالک بین العد بالأربعین و الخمسین، و إن کان مطابقا لهما _ معا _ کالمائتین و الستین عمل علیهما معا، فیحسب خمسینین و أربع أربعینات، و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة.
«مسألة 1095» : إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم یکن عنده تخیر فی شراء أیهما شاء.
«مسألة 1096» : فی البقر نصابان، الأول ثلاثون، و فیها : تبیع و لا تجزی التبیعة علی الأحوط، و هو ما دخل فی السنة الثانیة، ثم أربعون، و فیها : مسنة و هی الداخلة فی السنة الثالثة، و فیما زاد علی هذا الحساب، و یتعین العد بالمطابق الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین _ لا غیر _ کالستین عدّبها، و إن طابق الأربعین _ لا غیر _ کالثمانین عدّ بها، و إن طابقهما _ کالسبعین _ عدّ بهما معا، و إن طابق کلا منهما _ کالمائة و العشرین _ یتخیر بین العدّ بالثلاثین و الأربعین، و ما بین الأربعین و الستین عفو، و کذا ما دون الثلاثین، و ما زاد علی النصاب من الآحاد إلی الستعة.
«مسألة 1097» : فی الغنم خمسة نصب، أربعون، و فیها : شاة، ثم مائة و إحدی و عشرون، و فیها : شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فیها : ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة و واحدة، و فیها : أربع شیاه، ثم أربعمائة، ففی کل مائة : شاة بالغا ما بلغ، و لا شیء فیما نقص عن النصاب الأول و لا فیما بین نصابین.
«مسألة 1098» : الجاموس و البقر جنس واحد، و لا فرق فی الإبل بین العرب و البخاتی، و لافی الغنم بین المعز و الضأن، و لا بین الذکر و الانثی فی الجمیع.
ص: 301
«مسألة 1099» : المال المشترک _ إذابلغ نصیب کل واحد منهم النصاب _ وجبت الزکاة علی کل منهم، و إن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة، و إن بلغ المجموع النصاب.
«مسألة 1100» : إذا کان مال المالک الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، و لا یلاحظ کل واحد علی حدة.
«مسألة 1101» : الأحوط وجوبا فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم أن تکمل لها سنة، و تدخل فی الثانیة، إن کانت من الضأن، أو تکمل لها سنتان و تدخل فی الثالثة، إن کانت من المعز، و یتخیر المالک بین دفعها من النصاب و غیره، و لو کان من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة من النقدین، و ما بحکمهما من الأثمان، کالأوراق النقدیة و إن کان دفع العین أفضل و أحوط.
«مسألة 1102» : المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و فی کون الاعتبار بقیمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشکال، و الأحوط(1) دفع أعلی القیمتین.
«مسألة 1103» : إذا کان مالکا للنصاب لا أزید _ کأربعین شاة مثلاً _ فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه _ حینئذ _ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلا لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه _ حینئذ _ عنه، و لو کان عنده أزید من النصاب _ کأن کان عنده خمسون شاة _ و حال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین، إلی أن ینقص عن النصاب.
«مسألة 1104» : إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأنثی، و بالعکس، و إذا کان کله من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن، و بالعکس، و کذا الحال فی البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتی.
ص: 302
«مسألة 1105» : لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم، فی العد من النصاب، نعم إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب و إذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم، و کذا إذا کان النصاب ملفقا من الصنفین علی الأحوط، إن لم یکن أقوی، نعم إذا کان کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الاخراج منها.
الشرط الثانی : السوم طول الحول
فإذا کانت معلوفة، و لو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها، نعم فی انقطاع السوم بعلف الیوم و الیومین و الثلاثة إشکال، و الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الانقطاع.
«مسألة 1106» : لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار و الاضطرار، و أن تکون من مال المالک و غیره بإذنه أولا، کما أن الظاهر أنه لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت مملوک أو مباح، فإن رعاها فی الحشیش و الدغل الذی ینبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة، نعم إذا کان المرعی مزروعا ففی صدق السوم إشکال، و الأظهر عدم الصدق، و إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفة، و لم تجب الزکاة فیها.
الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل
و لو فی بعض الحول، و إلا لم تجب الزکاة فیها، و فی قدح العمل _ یوما أو یومین أو ثلاثة _ إشکال، و الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ عدم القدح، کما تقدم فی السوم.
الشرط الرابع : أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط.
و یکفی فیه الدخول فی الشهر الثانی عشر، و الأقوی استقرار الوجوب بذلک، فلا
ص: 303
یضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأول، و ابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.
«مسألة 1107» : إذا اختل بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول، کما إذانقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدلها بجنسها، أو بغیر جنسها و لو کان زکویا، و لا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار من الزکاة، و عدمه.
«مسألة 1108» : إذا حصل لمالک النصاب _ فی أثناء الحول _ ملک جدید بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإما أن یکون الجدید بمقدار العفو کما إذا کان عنده أربعون من الغنم، و فی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلا ما وجب فی الأول، و هو شاة فی الفرض، و إما أن یکون نصابا مستقلا، کما إذا کان عنده خمس من الإِبل، فولدت فی أثناء الحول خمسا أخری، کان لکل منهما حول بانفراده، و وجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله، و کذلک الحکم _ علی الأحوط _ إذا کان نصابا مستقلا، و مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الابل و فی أثناء حولها ولدت ستة، و أما إذا لم یکن نصابا مستقلا، و لکن کان مکملا للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، و فی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معا.
«مسألة 1109» : ابتداء حول السخال من حین النتاج، إذا کانت أمها سائمة، و کذا إذا کانت معلوفة _ علی الأحوط _ إن لم یکن أقوی.
ص: 304
«مسألة 1110» : یشترط فی زکاة النقدین _ مضافا إلی الشرائط العامة _ أمور :
(الأول) : النصاب، و هو فی الذهب عشرون دینارا، و فیه نصف دینار، و الدنیار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، و لا زکاة فیما دون العشرین و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر، و هی ثلاثة مثاقیل صیرفیة و فیها أیضا ربع عشرها، و هکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فیها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما، و فیها درهم واحد، و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم، و ما دون المائتین عفو، و کذا مابین المائتین و الأربعین، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفی و ربع عشره، و الضابط فی زکاة النقدین من الذهب و الفضة : ربع العشر، لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلا فی بعض الصور.
(الثانی) : أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة، بسکة الإسلام أو الکفر بکتابة و بغیرها، بقیت السکة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزکاة فیه إذا عومل به، و أما المسکوک الذی جرت المعاملة، به ثم هجرت فالأحوط الزکاة فیه، و إن کان الأظهر العدم، و إذا اتخذ للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة وجبت فیه علی الأحوط، و إلا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزکاة فی الحلی و السبائک و قطع الذهب و الفضة.
(الثالث) : الحول، علی نحو ما تقدم فی الأنعام، کما تقدم أیضا حکم اختلال بعض الشرائط و غیر ذلک، و المقامان من باب واحد.
«مسألة 1111» : لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید و الردیء و لا یجوز الاعطاء من الردیء، إذا کان تمام النصاب من الجید.
ص: 305
«مسألة 1112» : تجب الزکاة فی الدراهم و الدنانیر المغشوشة و إن لم یبلغ خالصهما النصاب، و إذا کان الغش کثیرا بحیث لم یصدق الذهب أو الفضة علی المغشوش، ففی وجوب الزکاة فیه إن بلغ خالصه النصاب إشکال.
«مسألة 1113» : إذا شک فی بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزکاة، و فی وجوب لاختبار إشکال أظهره العدم، و الاختبار أحوط.
«مسألة 1114» : إذا کان عنده أموال زکویة، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها، و لا یضم بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر دینارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزکاة فی أحدهما، و إذا کان من جنس واحد _ کما إذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیة و لیرة ذهب انکلیزیة _ ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب، و کذا إذا کان عنده روبیة انکلیزیة و قران إیرانی.
زکاة الغلات الأربع
«مسألة 1115» : یشترط فی وجوب الزکاة فیها أمران :
(الأول) : بلوغ النصاب، و هو بوزن النجف _ فی زماننا هذا _ ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیة و خمسین مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث، و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صیرفیا، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا و بوزن الکیلو یکون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعین کیلوا تقریبا(1).
ص: 306
(الثانی) : الملک فی وقت تعلق الوجوب، سواء أکان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغیرها من أسباب الملک.
«مسألة 1116» : المشهور أن وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب فی الحنطة و الشعیر، و عند الاحمرار و الاصفرار فی ثمر النخیل، و عند انعقاده حصرما فی ثمر الکرم، لکن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب.
«مسألة 1117» : المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و لکنه إذا صار زبیبا نقص عنه لم تجب الزکاة.
«مسألة 1118» : وقت وجوب الاخراج حین تصفیة الغلة، و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبیب علی النحو المتعارف، فإذا أخر المالک الدفع عنه _ بغیر عذر _ ضمن مع وجود المستحق، و لا یجوز للساعی المطالبة قبله، نعم یجوز الاخراج قبل ذلک بعد تعلق الوجوب، و یجب علی الساعی القبول.
«مسألة 1119» : لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین، فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء و هکذا غیرها.
«مسألة 1120» : المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلات، العشر إذا سقی سیحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقی بالدلاء و الماکینة، و الناعور، و نحو ذلک من العلاجات و إذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه و لا یعتدّ بالآخر، فالعمل علی الغالب، و إن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفا و إن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر، یوزع الواجب فیعطی من نصفه العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شک فی صدق الاشتراک و الغلبة کفی الأقل، و الأحوط _ استحبابا _ الأکثر.
«مسألة 1121» : المدار فی التفصیل المتقدم علی الثمر، لا علی الشجر فإذا کان
ص: 307
الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلما أثمر صار یسقی بالنزیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه(1) العشر، و لو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر.
«مسألة 1122» : الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه، إلا إذا کثرت بحیث یستغنی عن الدوالی، فیجب حینئذ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک فی السقی، فیجب التوزیع.
«مسألة 1123» : إذا أخرج شخصّ الماء بالدوالی عبثا، أو لغرض فسقی به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر، و کذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقی به زرعه، و أما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعا آخر، أو زاد فسقی به غیره فالظاهر وجوب نصف العشر.
«مسألة 1124» : ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة _ و هو الحصة من نفس الزرع _ لا یجب اخراج رکاته.
«مسألة 1125» : المشهور إستثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح، و الحارث، و الساقی، و العوامل التی یستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا، و نحو ذلک مما یحتاج إلیه الزرع، أو الثمر، و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج، و لکن الأحوط _ فی الجمیع _ عدم الاستثناء، نعم المؤن التی تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة یمکن احتسابها علی الزکاة بالنسبة مع الأذن من الحاکم الشرعی.
«مسألة 1126» : یضم النخل بعض إلی بعض، و إن کانت فی أمکنة متباعدة و تفاوتت فی الادراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد، و إن کان بینهما شهر أو أکثر، و کذا الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع
ص: 308
النصاب وجبت الزکاة، و إن لم یبلغه کل واحد منها، و أما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم فیه إشکال و إن کان الضم أحوط وجوبا.
«مسألة 1127» : یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین، و ما بحکمها من الأثمان، کالأوراق النقدیة.
«مسألة 1128» : إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه، و إن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم، و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الارث کالشراء أو الهبة.
«مسألة 1129» : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة یجوز دفع الجید عن الأجود و الردیء عن الردیء، و فی جواز دفع الردیء عن الجید إشکال و الأحوط _ وجوبا _ العدم.
«مسألة 1130» : الأقوی أن الزکاة حق متعلق بالعین، لا علی وجه الاشاعة، و لا علی نحو الکلی فی المعین، و لا علی نحو حق الرهانة، و لا علی نحو حق الجنایة، بل علی نحو آخر و هو الشرکة فی المالیة، و یجوز للمالک التصرف فی المال المتعلق به الزکاة فی غیر مقدارها مشاعا أو غیر مشاع، نعم لا یجوز له التصرف فی تمام النصاب، فإذا باعه لم یصح البیع فی حصة الزکاة، إلی أن یدفعها البائع، فیصح لا حاجة إلی إجازة الحاکم، أو یدفعها المشتری فیصح أیضا، و یرجع بها علی البائع و إن أجاز الحاکم البیع قبل دفع البائع أو المشتری صح البیع و کان الثمن زکاة فیرجع الحاکم به إلی المشتری إن لم یدفعه إلی البائع، و إلا فله الرجوع إلی أیهما شاء.
«مسألة 1131» : لا یجوز التأخیر فی دفع الزکاة، من دون عذر، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إلیه _ لم یضمن، و إن أخّره _ مع العلم بوجود
ص: 309
المستحق _ ضمن، نعم یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده علی الأقوی فیتعین المعزول زکاة، و یکون أمانة فی یده لا یضمنه إلا مع التفریط، أو مع التأخیر مع وجود المتسحق، من دون غرض صحیح. و فی ثبوت الضمان معه _ کما إذا أخره لانتظار من یرید اعطاءه أو للایصال إلی المستحق تدریجا فی ضمن شهر أو شهرین أو ثلاثة _ إشکال(1)، و نماء الزکاة تابع لها فی المصرف، و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.
«مسألة 1132» : إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة حتی تکون علیه، أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء، حتی إذا علم(2) زمان التعلق و شک فی زمان البیع علی الأظهر، و إن کان الشاک هو المشتری، فإن علم بأداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلق لم یجب علیه إخراجها، و إلا وجب علیه، حتی إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البیع، فإن الزکاة متعلقة بالعین علی ما تقدم.
«مسألة 1133» : یجوز للحاکم الشرعی و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم(3) علی المالک، و فائدته جواز الاعتماد علیه، بلا حاجة إلی الکیل و الوزن(4)، و الظاهر حواز الخرص للمالک(5)، إما لکونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إلیهم.
ص: 310
أصناف المستحقین
و فی_ه مبحث_ان
المبحث الأول
أصنافهم
و هم ثمانیة :
(الأول) : الفقیر.
(الثانی) : المسکین.
و کلاهما من لا یملک مؤنة سنته اللائقة بحاله له و لعیاله، و الثانی أسوأ حالا من الأول، و الغنی بخلافهما فإنه من یملک قوت سنته فعلا. _ نقدا أو جنسا _ و یتحقق ذلک بأن یکون له مال یقوم ربحه بمؤنته و مؤنة عیاله، أو قوة : بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصل منها مقدار المؤنة، و إذا کان قادرا علی الاکتساب و ترکه تکاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التکسب جاز له الأخذ.
«مسألة 1134» : إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزکاة، و کذا إذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قیمتها بمؤنته، و لکن لا یکفیه الحاصل منها فإن له ابقاؤها و أخذ المؤنة من الزکاة.
«مسألة 1135» : دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله، و لو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاة، و کذا ما یحتاج إلیه من الثیاب، و الألبسة الصیفیة، و الشتویة، و الکتب العلمیّة و أثاث البیت من الظروف، و الفرش، و
ص: 311
الأوانی، و سائر ما یحتاج إلیه. نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة، و کانت کافیة فی مؤنته لم یجز له الأخذ، بل إذا کان له دار تندفع حاجته بأقل منها قیمة، و کان التفاوت بینهما یکفیه لمؤنته لم یجز له الأخذ من الزکاة علی الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی، و کذا الحکم فی الفرس و العبد و الجاریة و غیرها من أعیان المؤنة، إذا کانت عنده و کان یکفی الأقل منها.
«مسألة 1136» : إذا کان قادرا علی التکسب، لکنه ینافی شأنه جاز له الأخذ، و کذا إذا کان قادرا علی الصنعة، لکنه کان فاقدا لآلاتها.
«مسألة 1137» : إذا کان قادرا علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة، إلا إذا خرج وقت التعلم فیجوز، و لا یکفی فی صدق الغنی القدرة علی التعلم فی الوقت اللاحق، إذا کان الوقت بعیدا، بل إذا کان الوقت قریبا _ مثل یوم أو یومین أو نحو ذلک _ جاز له الأخذ ما لم یتعلم.
«مسألة 1138» : طالب العلم الذی لا یملک فعلا ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة إذا کان طلب العلم واجبا علیه، و إلا فإن کان قادرا علی الاکتساب، و کان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة. و أما إن لم یکن قادرا علی الاکتساب لفقد رأس المال، أو غیره من المعدات للکسب، أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب فی هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء، و أما من سهم سبیل اللّه تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالی، و إن لم یکن المشتغل ناویا للقربة، نعم إذا کان ناویاً للحرام کالریاسة المحرمة لم یجز له الأخذ.
«مسألة 1139» : المدعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به و إن جهل ذلک(1) جاز إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا، فلابد فی جواز الاعطاء _ حینئذ _ من الوثوق بفقره.
ص: 312
«مسألة 1140» : إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیا کان أم میتا، نعم یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه و إلا لم یجز، إلا إذا تلف المال علی نحو لا یکون مضمونا، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففی جواز الاحتساب إشکال، و إن کان أظهر، و کذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.
«مسألة 1141» : لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة، بل یجوز الاعطاء علی نحو یتخیل الفقیر أنه هدیة(1)، و یجوز صرفها فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.
«مسألة 1142» : إذا دفع الزکاة _ باعتقاد الفقر _ فبان کون المدفوع إلیه غنیا فإن کانت متعینة بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها فی مصرفها إذا کانت عینها باقیة، و إن کانت تالفة فإن کان الدفع اعتمادا علی حجة فلیس علیه ضمانها(2) والا ضمنها، و یجوز له أن یرجع ای القابض، إذا کان یعلم أن ما قبضه زکاة، و إن لم یعلم بحرمتها علی الغنی، و إلافلیس للدافع الرجوع إلیه، و کذا الحکم إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفا للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته، أو هاشمیا إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.
(الثالث) : العاملون علیها.
و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و ایصالها إلی الامام أو نائبه، أو إلی مستحقها.
(الرابع) : المؤلفة قلوبهم.
و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة، فیعطون من الزکاة
ص: 313
لیحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم، أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام، أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار.
(الخامس) : الرقاب.
و هم : العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابة مطلقة أو مشروطة فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال، و العبید الذین هم تحت الشدة، فیشترون و یعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة بل(1) مطلقا علی الأظهر.
(السادس) : الغارمون
و هم : الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها، و إن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیة، و لو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین فیکون له ثم یأخذه وفاءا عما علیه من الدین، و لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، و لو بدون إطلاع الغارم، و لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.
(السابع) : سبیل اللّه تعالی
و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر، و المدارس و المساجد، و إصلاح ذات البین، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامة، و جواز دفع هذا السهم فی کل طاعة، مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بدونه لا یخلو من قوّة أما مع تمکنه إذا لم یکن مقدما علیه إلا به، فقیه إشکال بل منع.
ص: 314
(الثامن) : ابن السبیل
الذی نفدت نفقته، بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک، بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة، بل عدم تمکنه من الاستدانة، أو بیع ماله الذی هو فی بلده، علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 1143» : إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، و إن کانت تالفة استرجع البدل، إذا کان الفقیر عالما، بالحال، و إلا لم یجز الاسترجاع.
«مسألة 1144» : إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا انعقد نذره، فإن سها فأعطاها فقیرا آخر أجزأ، و لا یجوز استردادها، و إن کانت العین باقیة، و إذا أعطاها غیره _ متعمدا _ فالظاهر الإِجزاء أیضا، و لکن کان آثما بمخالفة نذره، و وجبت علیه الکفارة.
المبحث الثانی
أوصاف المستحقین
و هی أمور :
(الأول) : الایمان
فلا تعطی الکافر، و کذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطی أطفال المؤمنین و مجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم، و إن کان بنحو الصرف _ مباشرة أو بتوسط أمین _ فلا یحتاج إلی قبول الولی و إن کان أحوط استحبابا.
«مسألة 1145» : إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها،و إن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
ص: 315
(الثانی) : أن لا یکون من أهل المعاصی
بحیث یصرف الزکاة فی المعاصی، و یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزکاة لتارک الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث) : أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی
کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو الاناث و الزوجة الدائمة _ إذا لم تسقط نفقتها _ و المملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للانفاق، و یجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه، کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه باجارة و کان موقوفا علی المال، و أما اعطاؤهم للتوسعة زائدا علی اللازمة فالأحوط _ إن لم یکن أقوی _ عدم جوازه، إذا کان عنده ما یوسع به علیهم.
«مسألة 1146» : یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه، إذا لم یکن قادرا علی الانفاق، أو لم یکن باذلا بل و کذا إذا کان باذلا مع المنة غیر القابلة للتحمل عادة، و الأقوی عدم وجوب الانفاق علیه، مع بذل الزکاة، و لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمکان إجباره، إذا کان ممتنعا.
«مسألة 1147» : یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، و کذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه أما إذا کان بالنشوز ففیه إشکال، و الأظهر العدم.
«مسألة 1148» : یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج، و لو کان للانفاق علیها.
«مسألة 1149» : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعیل و لغیره دفع الزکاة إلیه، من غیر فرق بین القریب و الأجنبی.
«مسألة 1150» : یجوز لمن وجب الانفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته، إذا کان عاجزا عن الانفاق علیه، و إن کان الأحوط _ استحبابا _ الترک.
ص: 316
(الرابع) : أن لا یکون هاشمیا
إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی، و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین، و سبیل اللّه، نعم لا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة، مثل المساجد، و منازل الزوار و المدارس، و الکتب و نحوها.
«مسألة 1151» : یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی من دون فرق بین السهام أیضا، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی، مع الاضطرار، و فی تحدید الاضطرار إشکال، و قد ذکر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمکن من الخمس بمقدار الکفایة، و هو أیضا مشکل، و الأحوط تحدیده بعدم کفایة الخمس، و سائر الوجوه یوما فیوما، مع الامکان.
«مسألة 1152» : الهاشمی هو المنتسب _ شرعا _ إلی هاشم بالأب دون الأم، و أما إذا کان منتسبا إلیه بالزنا فیشکل اعطاؤه من زکاة غیر الهاشمی، و کذا الخمس.
«مسألة 1153» : المحرم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی هو زکاة المال و زکاة الفطرة. أما الصدقات المندوبة فلیست محرمة، بل کذا الصدقات الواجبة کالکفارات، ورد المظالم، و مجهول المالک، و اللقطة و منذور الصدقة، و الموصی به للفقراء.
«مسألة 1154» : یثبت کونه هاشمیا بالعلم، و البینة، و بالشیاع الموجب للاطمئنان، و لا یکفی مجرد الدعوی و فی براءة ذمة المالک _ إذا دفع الزکاة الیه حینئذ _ إشکال و الأظهر عدم البراءة.
ص: 317
فص_ل
أحکام الزکاة
فی بقیة أحکام الزکاة
«مسألة 1155» : لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی و لا علی أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع فیجوز اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
«مسألة 1156» : یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره. لکن إذا کان المستحق موجودا فی البلد کانت مؤنة النقل علیه، و إن تلفت بالنقل یضمن، و لا ضمان مع التلف بغیر تفریط، إذا لم یکن فی البلد مستحق(1)، کما لا ضمان إذا و کله الفقیه فی قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، و أجرة النقل حینئذ علی الزکاة.
«مسألة 1157» : إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی بلده، و لو مع وجود المستحق فیه، و کذا إذا کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة، إذا کان فقیرا و لا إشکال فی شیء من ذلک.
«مسألة 1158» : إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک، و إن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعها إلی غیر المستحق.
«مسألة 1159» : لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب، نعم یجوز أن یعطی الفقیر قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، کمایجوز له أن لا یحتسبه زکاة بل یدفعها إلی غیره، و یبقی ما فی ذمة الفقیر قرضا، و إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زیادة متصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک و کذلک النقص علیه إذا نقص.
ص: 318
«مسألة 1160» : إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، و إن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن، و للحاکم الرجوع علی أیهما شاء، فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و إن رجع علی المتلف لم یرجع هو علی المالک.
«مسألة 1161» : دفع الزکاة من العبادات، فلا یصح إلا مع نیة القربة و التعیین و غیرهما مما یعتبر فی صحّة العبادة، و ان دفعها بلا نیة القربة بطل الدفع و بقیت علی ملک المالک، و تجوز النیة ما دامت العین موجودة، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانیا، و ان تلفت مع الضمان امکن احتساب ما فی الذمة زکاة، و یجوز ابقاؤه دینا له و الدفع الی ذلک(1) الفقیر.
«مسألة 1162» : یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز التوکیل فی الایصال الی الفقیر، فینوی المالک حین الدفع الی الوکیل(2) و الأحوط استمررها الی حین الدفع الی الفقیر(3).
«مسألة 1163» : یجوز للفقیر أن یوکل شخصا فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقا، و تبرأ ذمة المالک بالدفع الی الوکیل، و ان تلفت فی یده.
«مسألة 1164» : الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة الی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، و إن کان أحوط و أفضل، نعم اذا طلبها علی وجه الایجاب، بأن کان هناک ما یقتضی وجوب صرفها فیه وجب علی مقلدیه الدفع الیه، بل علی غیرهم أیضا، اذا کان طلبه علی نحو الحکم دون الفتوی، و إلا لم یجب الا علی مقلدیه.
«مسألة 1165» : تجب الوصیة باداء ما علیه من الزکاة، اذا أدرکته الوفاة، و کذا
ص: 319
الخمس، و سائر الحقوق الواجبة، و إذا کان الوارث مستحقا جاز للوصی احتسابها علیه، و ان کان واجب النفقه علی المیت حال حیاته.
«مسألة 1166» : الأحوط عدم نقصان ما یعطی الفقیر من الزکاة عما یجب فی النصاب الأول من الفضة فی الفضة و هو خمسة دراهم، و عما یجب فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب، و هو نصف دینار و إن کان الأقوی الجواز.
«مسألة 1167» : یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیه أو العامل أم الفقیر، بل هو الأحوط _ استحبابا _ فی الفقیه الذی یأخذه بالولایة.
«مسألة 1168» : یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب کما انه یستحب ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی غیرهم، و من لا یسأل علی من یسأل، و صرف صدقة المواشی علی اهل التجمل، و هذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
«مسألة 1169» : یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة، نعم إذا اراد الفقیر بیعه بعد تقویمه فالمالک أحق به و لا کراهة(1)، کما لا کراهة فی ابقائه علی ملکه اذا ملکه بسبب قهری، من میراث و غیره.
زکاة الفطرة
و یشترط فی وجوبها التکلیف، و الحریة فی غیر المکاتب، و أما فیه فالأحوط عدم الاشتراط، و یشترط فیه الغنی فلا تجب علی الصبی و المملوک و المجنون، و الفقیر الذی لا یملک قوت سنة فعلا أو قوة، کما تقدم فی زکاة الأمول، و فی اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشکال، والأحوط عدم الاشتراط. و المشهور أنه یعتبر اجتماع الشرائط
ص: 320
آنامّا قبل الغروب لیلة العید إلی أن یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و کذا اذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، لکن الأحوط وجوبا(1) اخراجها فیما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أیضا ما دام وقتها باقیا.
«مسألة 1170» : یستحب للفقیر إخراجها أیضا، و إذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم، و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبی، کما أن الأحوط إذا کان فیهم صغیر أو مجنون أن مجنون أن یأخذه الولی لنفسه و یؤدی عنه.
«مسألة 1171» : إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه، و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فیها النیة علی النهج المعتبر فی العبادات.
«مسألة 1172» : یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کل من یعول به، واجب النفقة کان أم غیره، قریبا أم بعیدا مسلما أم کافرا صغیرا أم کبیرا، بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضما إلی عیاله و لو فی وقت یسیر، کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال و بقی عنده لیلة(2) العید و إن لم یأکل عنده، و کذلک(3) فیما إذا نزل بعده علی الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلی الافطار لیلة العید لم یکن من العیال، و لم تجب فطرته علی من دعاه.
«مسألة 1173» : إذا بذل لغیره مالاً یکفیه فی نفقته لم یکف ذلک فی صدق کونه عیاله، فیعتبر فی العیال نوع من التابعیة.
«مسألة 1174» : من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه، و إن کان الأحوط _
ص: 321
استحبابا(1) عدم السقوط إذا لم یخرجها من وجبت علیه غفلة أو نسیانا و نحو ذلک مما یسقط معه التکلیف واقعا، و إذا کان المعیل فقیرا وجبت علی العیال(2)، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
«مسألة 1175» : إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب علیه فطرته، و أما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملک مملوکا أو تزوج امرأة، فإن کانوا عیالا وجبت علیه فطرتهم، و إلا فعلی من عال بهم، و إذا لم یعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها إذا جمعت الشرائط و لم تجب علی المولود و المملوک.
«مسألة 1176» : إذا کان شخص عیالا لاثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأظهر عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما، فتجب(3) علی العیال إن جمع الشرائط.
«مسألة 1177» : الضابط فی جنس الفطرة أن یکون قوتا فی الجملة کالنحطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الأرز، و الذرة، و الأقط، و اللبن و نحوها. و الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأولی إذا کانت من القوت الغالب، و الأفضل اخراج التمر ثم الزبیب، و الأحوط أن یکون صحیحا، و یجزی دفع القیمة من النقدین و ما بحکمهما من الأثمان، و المدار قیمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الاخراج لا بلد المکلف.
«مسألة 1178» : المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا صیرفیا و ربع مثقال، و بحسب حقة النجف یکون نصف حقة و نصف وقیة و واحدا و ثلاثین مثقالاً إلا مقدار حمصتین، و إن دفع ثلثی حقة زاد مقدار مثاقیل، و بحسب حقة الاسلامبول حقّتان و ثلاثة أرباع الوقیة و مثقالان إلا ربع مثقال، و بحسب المن الشاهی
ص: 322
و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرین مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریبا. و لا یجزی ما دون الصاع من الجید و إن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجید، کما لا یجزی الصاع الملفق من جنسین، و لا یشترط إتحاد ما یخرجه عن نفسه، مع ما یخرجه عن عیاله، و لا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم، مع ما یخرجه عن البعض الآخر.
فص_ل
وقت اخراجها طلوع الفجر من یوم العید، و الأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العید، و إن لم یصلها امتد الوقت إلی الزوال، و إذا عزلها جاز له التأخیر فی الدفع إذا کان التأخیر لغرض عقلائی، کما مر فی زکاة الأموال، فإن لم یدفع و لم یعزل حتی زالت الشمس فالأحوط _ استجبابا(1) _ الاتیان بها بقصد القربة المطلقة.
«مسألة 1179» : الظاهر جواز تقدیمها فی شهر رمضان، و إن کان الأحوط التقدیم بعنوان القرض.
«مسألة 1180» : یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس أو من النقود بقیمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها فی ماله علی نحو الاشاعة و کذا عزلها فی المال المشترک بینه و بین غیره علی نحو الاشاعة، علی الأحوط وجوبا.
«مسألة 1181» : إذا عزلها تعینت، فلا یجوز تبدیلها، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمکان الدفع إلی المتستحق علی ما مر فی زکاة المال.
«مسألة 1182» : یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا ترکه، و إذا سافر عن بلد التکلیف إلی غیره جاز دفعها فی البلد الآخر.
ص: 323
فصل: مصرف زکاة الفطرة
مصرف الزکاة
مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدمة.
«مسألة 1183» : تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی، و تحل فطرة الهاشمی علی الهاشمی و غیره، و العبرة علی المعیل دون العیال، فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم تحل فطرته علی الهاشمی، و إذا کان المعیل هاشمیا و العیال غیر هاشمی حلت فطرته علی الهاشمی.
«مسألة 1184» : یجوز إعطاؤها إلی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة علی المؤمن.
«مسألة 1185» : یجوز للمالک دفعها إلی الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها إلی الفقیه.
«مسألة 1186» : الأحوط _ استحبابا _ أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، و یجوز أن یعطی الواحد أصواعا.
«مسألة 1187» : یستحب تقدیم الأرحام، ثم الجیران، و ینبغی الترجیح بالعلم، و الدین، و الفضل.
و اللّه سبحانه أعلم و الحمدللّه رب العالمین
*
ص: 324
و هی أمور
الغنائ_م
(الأول) : الغنائم
المنقولة المأخوذة بالقتال من الکفار الذین یحل قتالهم، یجب فیها الخمس، إذا کان القتال باذن الامام علیه السلام ، بل الحکم کذلک إذا لم یکن باذنه، سواء کان القتال بنحو الغزو للدعاء إلی الاسلام أم لغیره، أو کان دفاعا لهم عند هجومهم علی المسلمین.
«مسألة 1188» : ما یؤخذ منهم بغیر القتال من غیلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوی باطلة، فلیس فیه خمس الغنیمة، بل خمس الفائدة کما سیأتی، إن شاء اللّه تعالی.
«مسألة 1189» : لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دینارا
ص: 325
علی الأصح، نعم یعتبر أن لا تکون غصبا من مسلم، أو غیره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها علی مالکها، أما إذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.
«مسألة 1190» : یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد، و الأحوط _ وجوبا _ وجوب الخمس فیه من باب الغنیمة، لا من باب الفائدة.
المعدن
کالذهب، و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقیق، و الفیروزج، و الیاقوت، و الکحل، و الملح، و القیر، و النفط، و الکبریت، و نحوها.
والأحوط الحاق مثل الجص و النورة، و حجر الرحی، و طین الغسل و نحوها مما یصدق علیه اسم الأرض، و کان له خصوصیة فی الانتفاع به، و إن کان الأظهر(1) وجوب الخمس فیها من جهة الفائدة، و لافرق فیالمعدن بین أن یکون فی أرض مباحة، أو مملوکة.
«مسألة 1191» : یشترط فی وجوب الخمس فیالمعدن النصاب، و هو قیمة عشرین دینارا (ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک) سواء أکان المعدن ذهبا، أم فضة، أو غیرهما، و الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ کفایة بلوغ المقدار المذکور، و لو قبل استتثناء مؤنة الاخراج و التصفیة، فإذا بلغ ذلک أخرج الخمس من الباقی بعد استثناء المؤنة(2).
«مسألة 1192» : یعتبر فی بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم یکف(3) بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض فی الأثناء ثم رجع، علی نحو لم یتعدد الاخراج عرفا کفی بلوغ المجموع النصاب .
ص: 326
«مسألة 1193» : إذا اشترک جماعة کفی بلوغ مجموع الحصص النصاب.
«مسألة 1194» : المعدن فی الأرض المملوکة، إذا کان من توابعها ملک لمالکها و إن أخرجه غیره بدون إذنه فهو لمالک الأرض، و علیه الخمس، و إذا کان فی الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک المسلمین ملکه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولی المسلمین، علی الاحوط وجوبا، و فیه الخمس و ما کان فی الأرض الموات حال الفتح یملکه المخرج و فیه الخمس.
«مسألة 1195» : إذا شک فی بلوغ النصاب فالأحوط _ استحبابا _ الاختبار مع الامکان، و مع عدمه لا یحب علیه شیء، و کذا إذا اختبره فلم یتبین له شیء.
الکنز
و هو المال المذخور فی موضع، أرضا کان، أم جدارا، أم غیرهما فإنه لواجده، و علیه الخمس، هذا فیما إذا کان المال المدخّر ذهباً او فضّة مسکوکین، امّا فی غیرهما ففی وجوب الخمس من جهة الکنز إشکال و الوجوب أحوط، و یعتبر فی جواز تملک الکنز، أن لا یعلم أنه لمسلم سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتا کان حال الفتح أم عامرة، أم فی خربة باد أهلها، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، و یشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، و هو أقل نصابی الذهب و الفضة مالیة فی وجوب الزکاة، و لا فرق بین الاخراج دفعة و دفعات و یجری هنا أیضا استثناء المؤنة، و حکم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حکم اشتراک جماعة فیه إذا بلغ المجموع النصاب، کما تقدم فی المعدن، و إن علم أنه لمسلم، فإن کان موجودا و عرفه دفعه إلیه، و إن جهله وجب علیه التعریف علی الأحوط، فإن لم یعرف المالک أو کان المال مما لا یمکن تعریفه تصدق به عنه علی الأحوط وجوبا، و إذا کان المسلم قدیما فالأظهر أن الواجد یملکه، و فیه الخمس، و الأحوط _ استحبابا _ اجراء حکم میراث من لا وارث له علیه.
ص: 327
«مسألة 1196» : إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة له، فإن ملکها بالاحیاء کان الکنز له، و علیه الخمس، إلا أن یعلم انّه لمسلم موجود أو قدیم، فتجری علیه الأحکام المتقدمة، و إن ملکها بالشراء و نحوه فالأحوط أن یعرفه المالک السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إلیه و إلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده فی ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده، إذا لم یعلم أیضا أنه لمسلم موجود أو قدیم، و إلا جرت علیه الأحکام المتقدمة و کذا إذا وجده فی ملک غیره، إذا کان تحت یده باجارة و نحوها، فإنه یعرفه المالک، فان عرفه دفعه الیه. والا فالاحوط وجوباً ان یعرّفه السابق، مع العلم(1) بوجوده فی ملکه، و هکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده، إلا أن یعلم أنه لمسلم موجود أو قدیم فیجری علیه ما تقدم.
«مسألة 1197» : إذا اشتری دابة فوجد فی جوفها مالا عرفه البائع فإن لم یعرفه کان له، و کذا الحکم فی الحیوان غیر الدابة، مما کان تحت ید البائع، و أما إذا اشتری سمکة و وجد فی جوفها مالا، فهو له من دون تعریف، و لا یجب فی جمیع ذلک الخمس بعنوإن الکنز، بل یجری علیه حکم الفائدة و الربح.
ما أخرجه من البحر بالغوص
من الجوهر و غیره، لا مثل السمک و نحوه من الحیوان.
«مسألة 1198» : الأحوط وجوب الخمس فیه و إن لم تبلغ قیمته دینارا.
«مسألة 1199» : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط _ وجوبا _ جریان حکم الغوص علیه.
«مسألة 1200» : الظاهر أن الانهار العظیمة حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص.
ص: 328
«مسألة 1201» : لا إشکال فی وجوب الخمس فی العنبر إن أخرج بالغوص، و الأحوط وجوبه فیه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
فإنّه یجب فیها الخمس علی الأقوی، و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع، و أرض الدار، و غیرها، و لا یختص الحکم بصورة وقوع البیع علی الأرض، بل إذا وقع علی مثل الدار أو الحمام، أو الدکان وجب الخمس فی الأرض، کما أنه لا یختص الحکم بالشراء بل یجری فی سائر المعاوضات أو الانتقال المجانی.
«مسألة 1202» : إذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، و کذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه _ ثانیا _ وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة، و إن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین، نعم إذا کان المشتری(1) من الشیعة جاز له التصرف فیها، من دون اخراج الخمس.
«مسألة 1203» : یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و یتخیر الذمی بین دفع خمس العین و دفع قیمته، فلو دفع أحداهما وجب القبول، و إذا کانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها بأجرة أو مجانا قوم خمسها کذلک، و إن اشتراها علی أن یقلع ما فیها قوم أیضا کذلک.
«مسألة 1204» : إذا اشتری الذمی الأرض، و شرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه، أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط، و لکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.
ص: 329
المال المخلوط بالحرام
إذا لم یتمیز، و لم یعرف مقداره، و لا صاحبه فإنه یحل باخراج خمسه، و الأحوط(1) صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه سواء کان الحرام بمقدار الخمس، أم کان أقل منه، أم کان أکثر منه و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون باذن الحاکم الشرعی، و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه إن رضی بالتعیین، و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی، و حینئذ إن رضی بالتعیین فهو، و إلا أجبره الحاکم علیه، و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه، و یکون التعیین بالتراضی بینهما.
«مسألة 1205» : إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه فی عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن ففی المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة فی تعیین المالک، و کذا الحکم إذا لم یعلم قدر المال، و علم صاحبه فی عدد محصور.
«مسألة 1206» : إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه و مقداره فإن عرف صاحبه رده إلیه، و إن لم یعرفه، فإن کان فی عدد محصور، فالأحوط _ وجوبا _ استرضاء الجمیع، و إن لم یمکن عمل بالقرعة، و إن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بإذن الحاکم الشرعی، و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له فی ابراء ذمته الاقتصار علی الأقل، فإن عرف المالک رده إلیه، فإن کان فی عدد محصور، فالأحوط _ وجوبا _ استرضاء الجمیع فإن لم یمکن رجع إلی القرعة، و إلا تصدق به عن المالک، و الأحوط _ وجوبا _ أن یکون بإذن الحاکم و إن لم
ص: 330
یعرف جنسه و کان قیمیا و کانت قیمته فی الذمة فالحکم کما لو عرف جنسه، و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیا، فإن أمکن المصالحة مع المالک تعین ذلک، و إلا فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس.
«مسألة 1207» : إذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
«مسألة 1208» : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس وجب علیه دفع الزائد أیضا، و إذا علم أنه انقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.
«مسألة 1209» : إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة أو الوقف العام، أو الخاص لا یحل المال المختلط به باخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک، فیراجع ولی الخمس أو الزکاة، أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة.
«مسألة 1210» : إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قیل وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس الباقی، فإذا کان عنده خمسة و سبعون دینارا وجب تخمیسه ثم تخمیس الباقی فیبقی له من مجموع المال الثمانیة و أربعون دینارا، و لکن الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال المتیقن أولاً، ثم تخمیس الباقی، فإذا فرضنا فی المثال أن خمسین دینارا من المال المخلوط حلال جزما، و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بین أن یکون أقل من الخمس أو أکثر منه، فیجزیه أن یستثنی عشرة دنانیر خمس الخمسین، ثم یخمس الباقی فیبقی له إثنان و خمسون دینارا.
«مسألة 1211» : إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه، بالاتلاف لم یسقط الخمس، بل یکون فی ذمته، و حینئذ إن عرف قدره دفعه إلی مستحقه، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر.
ص: 331
فاضل المؤنة
له و لعیاله من فوائد الصناعات و الزراعات، و التجارات، و الاجارت و حیازة المباحات، بل الأحوط الأقوی تعلقه بکل فائدة مملوکة له کالهبة و الهدیة، و الجائزة، و المال الموصی به، و نماء الوقف الخاص أو العام و المیراث الذی لا یحتسب، و الظاهر عدم وجوبه فی المهر، و فی عوض الخلع.
«مسألة 1212» : الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملکه بالخمس، أو الزکاة أو الکفارات، أو رد المظالم أو نحوها.
«مسألة 1213» : إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها، و قد أداه فنمت، و زادت زیادة منفصلة، کالولد، و الثمر، و اللبن، و الصوف، و نحوها، مما کان منفصلا، أو بحکم المنفصل _ عرفا _ فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة، بل الظاهر وجوبه فی الزیادة المتصلة أیضا، کنمو الشجر و سمن الشاة إذا کانت للزیادة مالیّة عرفا، و أما إذا ارتفعت قیمتها السوقیة _ بلا زیادة عینیة _ فإن کان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة وجب الخمس فی الارتفاع المذکور، و إن لم یکن قد اشتراه لم یجب الخمس فی الارتفاع، و إذا باعه بالسعر الزائد لم یجب الخمس فی الزائد من الثمن، کما إذا ورث من أبیه بستانا قیمته مائة دینار فزادت قیمته، و باعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة و إن کان قد اشتراه بمائة دینار، و لم یعده للتجارة فزادت قیمته، و بلغت مائتی دینار لم یجب الخمس فی زیادة القیمة، نعم إذا باعه بالمائتین وجب الخمس فی المائة الزائدة، و تکون من أرباح سنة البیع.
فأقسام ما زاد قیمته ثلاثة :
(الأول) : ما یجب فیه الخمس فی الزیادة، و إن لم یبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.
(الثانی) : ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة، و إن باعه بالزیادة و هو ما ملکه بالارث و نحوه، ممّا لم یتعلق به الخمس بماله من المالیة، و إن أعده للتجارة. و من قبیل ذلک ما
ص: 332
ملکه بالهبة أو الحیازة فیما إذا لم یکن متعلقا للخمس من الأول أو کان متعلقا للخمس و قد أداه من نفس المال، و أما إذا أداه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیادة القیمة بالنسبة إلی الأربعة أخماس من ذلک المال و یجری علی الخمس(1) الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر، حکم المال الذی ملکه بالشراء.
(الثالث) : ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملکه بالشراء، أو نحو ذلک، بقصد الاقتناء لا التجارة.
«مسألة 1214» : الذین یملکون الغنم یجب علیهم _ فی آخر السنة _ إخراج خمس الباقی، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، و السمن، و اللبن، و السخال المتولدة منها، و إذا یبع شیء من ذلک فی أثناء السنة و بقی شیء من ثمنه وجب إخراج خمسه أیضا، و کذلک الحکم فی سائر الحیوانات، فإنه یجب تخمیس ما یتولد منها، إذا کان باقیا فی آخر السنة بنفسه أو ثمنه.
«مسألة 1215» : إذا عمر بستانا(2) و غرس فیه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم یجب إخراج خمسه، إذا صرف علیه مالاً لم یتعلق به الخمس کالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه کأرباح السنة السابقة، أو مالاً فیه الخمس، کأرباح السنة السابقة و لم یخرج خمسه، نعم یجب علیه إخراج خمس المال نفسه، و أما أذا صرف علیه من ربح السنة _ قبل تمام السنة _ وجب إخراج خمس نفس تعمیر البستان، بعد إستثناء مؤنة السنة(3)، و وجب أیضا الخمس فی نمائه المنفصل، أو ما بحکمه من الثمر، و السعف، و الأغصان الیابسة المعدة للقطع، بل فی نمائه المتصل أیضا علی ما عرفت، و کذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیدا فی السنة الثانیة، و إن کان أصله من الشجر
ص: 333
المخمس ثمنه مثل : (التال) الذی ینبت فیقلعه و یغرسه، و کذا إذا نبت جدیدا لا بفعله، کالفسیل و غیره، إذا کان له مالیة، و بالجملة کل ما یحدث جدیدا من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته(1)، و لا یجب الخمس فی ارتفاع القیمة فی هذه الصورة، نعم إذا باعه باکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل، و أجرة الفلاح، و غیر ذلک وجب الخمس فی الزائد، و یکون الزائد من أرباح سنة البیع، و أما إذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة، و إن لم یبعه کما عرفت.
أرباح المکاسب
«مسألة 1216» : إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة، و لم یبعها غفلة، أو طلبا للزیادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة بل إذا بقیت الزیادة إلی أخر السنة، و لم یبعها من دون عذر و بعدها نقصت قیمتها لم یضمن النقص(2) نعم یجب علیه أداء الخمس من الباقی بالنسبة.
«مسألة 1217» : المؤنة المستثناة من الأرباح، و التی لا یجب فیها الخمس فیها أمران. مؤنة تحصیل الربح، و مؤنة سنته، و المراد من مؤنة التحصیل کل مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح، کأجرة الحمال، و الدلال، و الکاتب، و الحارس، و الدکان، و ضرائب السلطان، و غیر ذلک فإن جمیع هذه الأمور تخرج من الربح، ثم یخمس الباقی، و من هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع، و السیارات، و آلات الصناعة، و الخیاطة، و الزراعة، و غیر ذلک، فإن ما یرد علی هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة یتدارک من الربح، مثلا إذا اشتری سیارة بألفی دینار و آجرها سنة بأربعمائة دینار، و کانت قیمة السیارة نهایة السنة من جهة
ص: 334
الاستعمال ألفا و ثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلا فی المائتین، و المائتان الباقیتان من المؤنة. و المراد من مؤنة السنة التی یجب الخمس فی الزائد علیها کل ما یصرفه فی سنته، فی معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله، أم فی صدقاته و زیاراته، و هدایاه و جوائزه المناسبة له، أم فی ضیافة أضیافه، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة، أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمدا(1) أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من دابة و جاریة، و کتب و أثاث، أو فی تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک، فالمؤنة کل مصرف متعارف له سواء أکان الصرف فیه، علی نحو الوجوب، أم الاستحباب أم الاباحة، أم الکراهة، نعم لابد فی المؤنة المستثناة من الصرف فعلا، فإذا قتر علی نفسه لم یحسب له، کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المؤنة، و أیضا لابد أن یکون الصرف علی النجو المتعارف، فإن زاد علیه وجب خمس التفاوت، و إذا کان المصرف سفها و تبذیرا لا یستثنی المقدار المصروف، بل یجب فیه الخمس، و الظاهر أن المصرف إذا کان راجحا شرعا لم یجب فیه الخمس، و إن کان غیر متعارف(2) من مثل المالک مثل عمارة المساجد، و الانفاق علی الضیوف ممن هو قلیل الربح.
أحکام المؤن_ة
«مسألة 1218» : رأس سنة(3) المؤنة وقت ظهور الربح، و إن لکل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن یجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فیحسب مجموع و ارادته فی آخر السنة، و إن کانت من أنواع مختلفة، کالتجارة، و الاجارة، و الزراعة، و غیرها، و یخمس ما زاد علی مؤنته، کما یجوز له أن یجعل لکل نوع بخصوصه رأس سنة، فیخمس ما زاد عن مؤنته فی آخر تلک السنة(4).
ص: 335
«مسألة 1219» : إن من کان بحاجة إلی رأس مال، لا عاشة نفسه و عیاله فحصل علی مال لا یزید علی مؤنة سنته، بحیث لو صرفه فیها لم یزد علیها، فالظاهر أنه من المؤنة(1)، فیجوز اتخاذه رأس مال، و الاتجار به لا عاشة نفسه و عائلته من أرباحها، فإن زاد الربح علی المؤنة خمس الزائد و إن لم یزد علیها لم یجب علیه شیء، و إن کان قد حصل علی ما یزید علی مونة سنته جاز له(2) أن یتخذ مقدار مؤنته من ذلک المال رأس مال له، یتجر به لا عاشة نفسه و عائلته، و لا یجب الخمس فی ذلک المقدار حینئذ، و إنما یجب فی الباقی، و فیما یزید علی مؤنته من أرباح ذلک المال.
و أما من لم یکن بحاجة إلی اتخاذ رأس مال للتجارة، لا عاشة نفسه و عیاله کمن عنده رأس مال بمقدار الکفایة، أو لم یکن محتاجا فی اعاشته و عائلته إلی التجارة لم یجز له أن یتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخمیس، بل یجب علیه اخراج خمسه أولاً ثم اتخاذه رأس مال له، و فی حکم رأس المال ما یحتاجه الصانع من آلات الصناعة، و الزارع من آلات الزارعة فقد یجب إخراج خمس ثمنها و قد لا یجب، فإن وجب إخراج خمس ثمنها و نقصت آخر السنة تلاحظ القیمة آخر السنة.
«مسألة 1220» : کل ما یصرفه(3) الإنسان فی سبیل حصول الربح یستثنی من الأرباح کما مر، و لا یفرق فی ذلک بین حصول الربح فی سنة الصرف و حصوله فیما بعد، فکما لو صرف مالاً فی سبیل اخراج معدن استثنی ذلک من المخرج و لو کان الاخراج بعد مضی سنة أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی سبیل حصول الربح، و من ذلک النقص الوارد علی المصانع، و السیارات، و آلات الصنایع و غیر ذلک مما یستعمل فی سبیل تحصیل الربح.
ص: 336
«مسألة 1221» : لا فرق فی مؤنة السنة بین ما یصرف عینه، مثل المأکول و المشروب، و ما ینتفع به _ مع بقاء عینه _ مثل الدار، و الفرش و الأوانی و نحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، و إن بقیت للسنین الآتیة، نعم إذا کان عنده شیء منها قبل الاکتساب، لا یجوز استثناء قیمته، بل حاله حال من لم یکن محتاجا إلیها.
«مسألة 1222» : یجوز إخراج المؤنة من الربح، و إن کان له مال غیر مال التجارة فلا یجب إخراجها من ذلک المال، و لا التوزیع علیهما.
«مسألة 1223» : إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة، و الشعیر، و السمن، و السکر، و غیرها وجب علیه إخراج خمسه، أما المؤن التی یحتاج إلیها _ مع بقاء عینها _ إذا استغنی عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها، سواء کان الاستغناء عنها بعد السنة، کما فی حلیّ النساء الذی(1) یستغنی عنه فی عصر الشیب، أم کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة، بلا فرق بین ما کانت مما بتعارف إعدادها للسنین الآتیة، کالثیاب الصیقیة و الشتائیة عند انتهاء الصیف أو الشتاء فی أثناء السنة، و ما لم تکن کذلک.
«مسألة 1224» : إذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها _ حین الاستهلاک فی أثناء السنة _ لم یجز له(2) استثناء قیمة زمان الاستهلاک، بل یستثنی قیمة الشراء.
ص: 337
«مسألة 1225» : ما یدخره من المؤن، کالحنطة و الدهن و نحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة _ و کان أصله مخمسا _ لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من الربح.
«مسألة 1226» : إذا اشتری بعین الربح شیئا، فتبین الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه، و الأحوط _ استحبابا _ مع نزول قیمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، و کذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتیاج إلیه کبعض الفرش الزائدة، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة، و البساتین و الدور التی یقصد الاستفادة بنمائهما، فإنه لا یراعی فی الخمس رأس مالها، بل قیمتها و إن کانت أقل منه، و کذا إذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمة، ثم و فی من الربح لم یلزمه إلا خمس قیمة العین آخر السنة، و إن کان الأحوط(1) _ استحبابا _ فی الجمیع ملاحظة الثمن.
«مسألة 1227» : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا کان أو مستحبا و إذا استطاع فی أثناء السنة من الربح و لم یحج _ و لو عصیانا _ وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة فی سنة الحج فلا خمس فیه، نعم إذا لم یحج _ و لو عصیانا _ وجب إخراج خمسه.
«مسألة 1228» : إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری فی السنة الأولی عرصة لبناء دار، و فی الثانیة خشبا و حدیدا، و فی الثالثة آجرا مثلا، و هکذا لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناه لتلک السنة، لأنه مؤنة للسنین الآتیة التی بحصل فیها السکنی، فعلیه خمس تلک الأعیان.
ص: 338
«مسألة 1229» : إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بأزاء عمله فی سنة الاجارة من أرباحها، و ما یقع بأزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین، و أما إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع، و وجب فیه الخمس بعد المؤنة، و بعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان، من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدة الباقیة بعد انتهاء السنة، مثلاً : إذا کان له بستان یسوی ألف دینار، فباع ثمرته عشر سنین بأربعمائة دینار، و صرف منها فی مؤنته مائة دینار، فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دینار لم یجب الخمس فی تمامه، بل لابد من من استثناء مقدار یجبر به النقص الوارد علی البستان، من جهة کونه مسلوب المنفعة تسع سنین، فإذا فرضنا أنه لا یسوی کذلک بأزید من ثمانمائة دینار لم یجب الخمس إلا فی مائة دینار فقط، و بذلک یظهر الحال فیما إذا آجر داره _ مثلاً _ سنین متعددة.
«مسألة 1230» : إذا دفع من السهمین أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته لیخرج خمسها، فإن کان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح و وجب إخراج خمس الجمیع.
«مسألة 1231» : أداء الدین من المؤنة سواء أکانت الاستذانة فی سنة الربح أم فیما قبلها، تمکن من أدائه قبل ذلک أم لا، نعم إذا لم یؤد دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدین إلا أن یکون الدین لمؤنة السنة و بعد ظهور الربح (1)، فاستثناء مقداره من ربحه لا یخلو من وجه (2)، و لا فرق فیما ذکرنا بین الدین العرفی و الشرعی، کالخمس، و الزکاة، و النذر، و الکفارات، و کذا فی مثل أروش الجنایات و قیم المتلفات و شروط المعاملات فإنه إن ادّاها من الربح فی سنة الربح لم یجب الخمس فیه، و إن کان حدوثها فی السنة السابقة. و إلا وجب الخمس، و إن کان عاصیا بعدم أدائها.
ص: 339
«مسألة 1232» : إذا اشتری ما لیس من المؤنة بالذمة، أو استدان شیئا لاضافته إلی رأس ماله و نحو ذلک، مما یکون بدل دینه موجودا، و لم یکن من المؤنة لم یجز له أداء دینه من أرباح سنته، بل یجب علیه التخمیس و أداء الدین من المال المخمس أو من مال آخر لم یتعلق به الخمس.
«مسألة 1233» : إذا اتجر برأس ماله _ مرارا متعددة فی السنة _ فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت، و ربح فی آخر، فإن کان الخسران بعد الربح أو مقارنا له یجبر الخسران بالربح، فإن تساوی الخسران و الربح فلا خمس، و إن زاد الربح وجب الخمس فی الزیادة، و إن زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه و صار رأس ماله فی السنة اللاحقة أقل مما کان فی السنة السابقة. و أما إذا کان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم الجبر(1)، و یجری الحکم المذکور فیما إذا وزع رأس ماله علی تجارات متعددة، کما إذا اشتری ببعضه حنطة، و ببعضه سمنا فخسر فی أحدهما و ربح فی الآخر، و کذا الحکم فیما إذا تلف بعص رأس المال، أو صرفه فی نفقاته، بل إذا أنفق من ماله غیر مال التجارة فی مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن یجبر ذلک من ربحه، و لیس علیه خمس ما یساوی المؤن التی صرفها، و إنما علیه خمس الزائد لا غیر، و کذلک حال أهل المواشی، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها أو سرق فإنه یجبر جمیع ذلک بالنتاج الحاصل له قبل ذلک(2)، ففی آخر السنة یجبر النقص الوارد علی الأمهات بقیمة السخال المتولدة، فإنه یضم السخال إلی أرباحه فی تلک السنة، من الصوف و السمن و اللبن و غیر ذلک، فیجبر النقص، و یخمس ما زاد علی الجبر، فإذا لم یحصل الجبر إلا بقیمة جمیع السخال _ مع أرباحه الأخری _ لم یکن علیه خمس فی تلک السنة.
ص: 340
«مسألة 1234» : إذا کان له نوعان من التکسب کالتجارة و الزراعة فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر، ففی جبر الخسارة بالربح إشکال، و الأحوط عدم الجبر(1).
«مسألة 1235» : إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب، و لا من مؤنته ففی الجبر _ حینئذ _ إشکال، و الأظهر عدم الجبر.
«مسألة 1236» : إذا انهدمت دار سکناه، أو تلف بعض أمواله _ مما هو من مؤنته _ کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته التی یحتاج إلیها و نحو ذلک، ففی الجبر من الربح إشکال، و الأظهر عدم الجبر، نعم یجوز له تعمیر داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و یکون ذلک من التصرف فی المؤنة المستثناه من الخمس.
«مسألة 1237» : لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما، فاستقاله البایع فأقاله، لم یسقط الخمس إلا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن(2).
«مسألة 1238» : إذا أتلف المالک أو غیره المال ضمن المتلف الخمس و رجع علیه الحاکم و کذا الحکم إذا دفعه المالک إلی غیره وفاءا لدین أو هبة، أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، و یرجع الحاکم علیه، و لا یجوز الرجوع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمنا (3) ، و إذا کان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب(4) لا خمس الزرع، و إذا کان بیضا فصار دجاجا وجب علیه خمس البیض لا خمس الدجاج، و إذا کان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب علیه خمس الشجر، لا خمس الغصن، فالتحول إذا کان من قبیل التولد وجب خمس الأول، و إذا کان من قبیل النمو وجب خمس الثانی.
ص: 341
«مسألة 1239» : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه کان أکثر مما وجب علیه لم یجز له احتساب الزائد مما یجب علیه فی السنة التالیة، نعم یجوز له أن یرجع به علی الفقیر، مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال.
«مسألة 1240» : إذا جاء رأس الحول، و کان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته، و یخمس بعد إخراج المؤن، و ما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا کان له أصل موجود له قیمة أخرج خمسه فی آخر السنة و الفرع یکون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا فی رأس السنة کان بعض الزرع له سنبل، و بعضه قصیل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجمیع، و إذا ظهر السنبل فی السنة الثانیة کان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.
«مسألة 1241» : إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسبا کفاه إخراج خمسها، و لا یجب علیه اخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.
«مسألة 1242» : المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج و کذا إذا لم یعل بها الزوج وزادت فوائدها علی مؤنتها، بل و کذا الحکم إذا لم تکسب، و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره، فإنه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال، و بالجملة یجب علی کل مکلف أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه و غیرها، قلیلاً کان أم کثیرا، و یخرج خمسه، کاسبا کان أم غیر کاسب.
«مسألة 1243» : الظاهر اشتراط البلوغ(1) و العقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به الخمس من أرباح المکاسب و الکنز، و الغوص، و المعدن، و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم، فلا یجب الخمس فی مال الصبی و المجنون علی الولی، و لا علیهما بعد البلوغ و الافاقة. غیر الحلال المختلط بالحرام فإنه یجب علی الولی
ص: 342
إخراج الخمس و إن لم یخرج فیجب علیهما الاخراج بعد البلوغ و الافاقة.
«مسألة 1244» : إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المؤنة، فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عینا أو قیمة فإن المال حینئذ بنفسه من الأرباح، و أما إذا اشتری شیئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس فی ثمنه، فإن کانت المعاملة شخصیته وجب تخمیس ذلک المال أیضا عینا أو قیمة، و أما إذا کان الشراء فی الذمة، کما هو الغالب، و کان الوفاء به من الربح غیر المخمس فلا یجب علیه إلا دفع خمس الثمن الذی اشتراه به، و لا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته ما لم یبعه، و إذا علم أنه أدی الثمن من ربح لم یخمسه، و لکنه شک فی أنه کان أثناء السنة لیجب الخمس فی ارتفاع القیمة أیضا، أو کان بعد انتهائها لئلا یجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی.
«مسألة 1245» : إذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین و قد ربح فیها و استفاد أموالاً، و اشتری منها أعیانا و أثاثا، و عمر دیارا ثم التفت إلی ما یجب علیه من إخراج الخمس، من هذه الفوائد. فالواجب علیه اخراج الخمس، من کل ما اشتراه أو عمره أو غرسه، مما لم یکن معدودا من المؤنة، مثل الدار التی لم یتخذها دار سکنی و الأثاث الذی لا یحتاج إلیه أمثاله، و کذا الحیوان و الفرس و غیرها علی تفصیل مرّ فی المسألة السابقة، أما ما یکون معدودا من المؤنة مثل دارالسکنی والفراش و الأوانی اللازمة له و نحوها، فإن کان قد اشتراه من ربح السنة التیقد اشتراه فیها لم یجب اخراج الخمس منه، و إن کان قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن کان لم یربح فی سنة الشراء، أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة وجب علیه اخراج خمسه، علی التفصیل المتقدم، و إن کان ربحه یزید علی مصارفه الیومیة، لکن الزیادة أقل من الثمن الذی اشتراه به وجب علیه اخراج خمس مقدار التفاوت، مثلا إذا عمر دارا لسکناه بألف دینار و کان ربحه فی سنة التعمیر یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار مائتی دینار وجب
ص: 343
اخراج خمس ثمانمائة دینار، و کذا إذا اشتری أثاثا بمائة دینار، و کان قد ربح زائدا علی مصارفه الیومیة عشرة دنانیر فی تلک السنة، و الأثاث الذی اشتراه محتاج إلیه وجب تخمیس تسعین دنیارا و إذا لم یعلم أن الأعیان التی اشتراها، و کان یحتاج إلیها یساوی ثمنها ریحه فی سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم یربح فی سنة الشراء زائدا علی مصارفه الیومیة فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی، و إذا علم أنه لم یربح فی بعض السنین بمقدار مصارفه، و أنه کان یصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التیصرفها من أرباح السنة السابقة.
«مسألة 1246» : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح(1) لکن إذا أراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئاف رأس سنة للأرباح الآتیة، و یجوز جعل السنة عربیة و رومیة، و فارسیة، و غیرها.
«مسألة 1247» : یجب علی کل مکلف _ فی آخر السنة _ أن یخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته، مما ادخره فی بیته لذلک، من الأرز، و الدقیق، و الحنطة، و الشعیر، و السکر، و الشای، و النفط، و الحطب، و الفحم، و السمن، و الحلوی، و غیر ذلک من أمتعة البیت، مما أعد للمؤنة فیخرج خمس ما زاد من ذلک . نعم إذا کان علیه دین استدانه لمؤنة السنة و کان مساویا للزائد لم یجب الخمس فی الزائد، و کذا إذا کان أکثر، أما إذا کان الدین أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غیر، و اذا بقیت الأعیان المذکورة إلی السنة الآتیة، فوفی الدین فی أثنائها. قیل صارت معدودة من أرباح السنة الثانیة، فلا یجب الخمس إلا علی ما یزید منها علی مؤنة تلک السنة، و کذا الحکم إذا اشتری أعیانا لغیر المؤنة _ کبستان _ و کان علیه دین للمؤنة یساویها لم یجب اخراج خمسها، فإذا و فی الدین فی السنة الثانیة کانت معدودة من أرباحها، و وجب اخراج
ص: 344
خمسها آحر السنة، و إذا اشتری بستانا _ مثلاً _ بثمن فی الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم یجب اخراج خمس البستان، فإذا و فی تمام الثمن فی السنة الثانیة کان البستان من أرباح السنة الثانیة و وجب اخراج خمسه، فإذا(1) و فی نصف الثمن فی السنة الثانیة کان نصف البستان من أرباح تلک السنة، و وجب اخراج خمس النصف، و اذا و فی ربع الثمن فی السنة الثانیة کان ربعه من أرباح تلک السنة، و هکذا کلما و فی جزءا من الثمن کان ما یقابله من البستان من أرباح تلک السنة، و لکن الأظهر فی هذه الصور عدم وجوب الخمس فی نفس الأعیان و البستان، و إنما یجب تخمیس ما یؤدیه وفاءا لدینه. هذا إذا کان ذاک الشیء موجودا، أما إذا تلف فلا خمس فیما یؤدیه لوفاء الدین، و کذا إذا ربح فی سنة مائة دینار _ مثلا _ فلم یدفع خمسها العشرین دینارا حتی جاء السنة الثانیة، فدفع من أرباحها عشرین دنیارا وجب علیه خمس العشرین دینارا التیهی الخمس، مع بقائها، لا مع تلفها، و إذا فرض أنه اشتری دارا للسکنی فسکنها، ثم وفی فی السنة الثانیة ثمنها لم یجب علیه خمس الدار، و کذا إذا وفی فی السنة الثانیة بعض أجزاء الثمن لم یجب الخمس فی الحصة من الدار، و یجری هذا الحکم فی کل ما اشتری من المؤن بالدین.
«مسألة 1248» : إذا نذر أن یصرف نصف أرباحه السنویة _ مثلاً _ فی وجه من وجوه البر وجب علیه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور فی الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم یجب علیه تخمیس ما صرفه، و إن لم یصرفه حتی انتهت السنة وجب علیه إخراج خمسه کما یجب علیه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه، بعد إکمال مؤنته.
«مسألة 1249» : إذا کان رأس ماله مائة دینار مثلا فاستأجر دکانا بعشرة دنانیر، و اشتری آلات للدکان بعشرة، و فی آخر السنة وجد ماله بلغ مائة کان علیه خمس الآلات فقط، و لا یجب إخراج خمس أجرة الدکان، لأنها من مؤنة التجارة، و کذا أجرة
ص: 345
الحارس، و الحمال، و الضرائب التییدفعها إلی السلطان، و السرقفلیة، فإن هذه المؤن مستثناه من الربح، و الخمس إنما یجب فیما زاد علیها، کما عرفت، نعم إذا کانت السرقفلیة التیدفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له حقا فی أخذها من غیره وجب تقویم ذلک الحق فی آخر السنة، و إخراج خمسه، فربما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیة، و ربما تنقص، و ربما تساوی.
«مسألة 1250» : إذا حل رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجا من ربح السنة الثانیة لم یحسب ما یدفعه من المؤن، بل یجب فیه الخمس، و کذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانیة لا یکون من المؤن، بل یجب فیه الخمس إذا کان مال المصالحة عوضاً عن خمس عین موجودة و إذا کان عوضاً عن خمس عین او اعیان تالفة فوفاؤه یحسب من المؤن، و لا خمس فیه.
«مسألة 1251» : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دینا فی ذمة الناس، فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه، و إن لم یمکن تخیر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه و کان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستیفاء و بین أن یقدر مالیة الدیون فعلا فیدفع خمسها، فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدر من أرباح سنة الاستیفاء.
«مسألة 1252» : یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة _ إحتیاطا _ للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، و کذا إذا أسرف فی صرفه، أو وهبه، أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة، إذا کانت الهبة، أو الشراء، أو البیع غیر لائقة بشأنه، و إذا علم أنه لیس علیه مؤنة فی باقی السنة، فالأحوط _ استجبابا _ أن یبادر إلی دفع الخمس، و لا یؤخره إلی نهایة السنة.
«مسألة 1253» : إذا مات المکتسب _ أثناء السنة بعد حصول الربح _ فالمستثنی هو المؤنة إلی حین الموت، لاتمام السنة.
ص: 346
«مسألة 1254» : إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه علی(1) الأحوط، و إذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من ترکته، کغیره من الدیون.
«مسألة 1255» : إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبین عدمه، انکشف أنه لم یکن خمس فی ماله، فیرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه، و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال، و أما إذا ربح فی أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة، فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مؤنة لم تکن محتسبه، لم یجز له(2) الرجوع إلی المعطی له، حتی مع بقاء عینه فضلا عما إذا تلفت.
«مسألة 1256» : الخمس بجمیع أقسامه و إن کان یتعلق بالعین، إلا أن المالک یتخیر بین دفع العین و دفع قیمتها، و لا یجوز له التصرف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط _ وجوبا _ عدم التصرف فی بعضها أیضا، و إن کان مقدار الخمس باقیا فی البقیة و إذا ضمنه فی ذمته بإذن الحاکم الشرعی صح، و یسقط الحق من العین، فیجوز التصرف فیها.
«مسألة 1257» : لا بأس(3) بالشرکة مع من لا یخمس، إما لاعتقاده لتقصیر أو قصور بعدم وجوبه، أو لعصیانه و عدم مبالاته بأمر الدین، و لا یلحقه وزر من قبل شریکه. و یجزیه أن یخرج خمسه من حصته فی الربح.
«مسألة 1258» : یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لکنه إذا أتجر بها عصیانا أو لغیر ذلک فالظاهر(4) صحة المعاملة، إذا کان طرفها مؤمنا و ینتقل الخمس إلی البدل، کما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، و ینتقل الخمس إلی ذمة
ص: 347
الواهب، و علی الجملة کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمس(1) أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا یملکه فیجوز له التصرف فیه، و قد أحل الأئمة _ سلام اللّه علیهم _ ذلک لشیعتهم تفضلا منهم علیهم، و کذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء، فیما إذا أباحوها، لهم، من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنأ للمؤمن و الوزر علی مانع الخمس، إذا کان مقصرا.
مستحق الخمس و مصرفه
«مسألة 1259» : یقسم الخمس فی زماننا _ زمان الغیبة _ نصفین نصف لامام العصر الحجة المنتظر _ عجل اللّه تعالی فرجه و جعل أرواحنا فداه _ و نصف لبنی هاشم : أیتامهم، و مساکینهم، و أبناء سبیلهم، و یشترط فی هذه الأصناف جمیعا الإیمان، کما یعتبر الفقر فی الأیتام، و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم، و لو کان غنیا فی بلده إذا لم یتمکن من السفر بقرض و نحوه علی ما عرفت فی الزکاة. و الأحوط وجوبا اعتبار أن لا یکون سفره معصیة، و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة فی جمیعهم.
«مسألة 1260» : الأحوط _ إن لم یکن أقوی _ أن لا یعطی الفقیر أکثر من مؤنة سنته، و یجوز البسط و الاقتصار علی إعطاء صنف واحد، بل یجوز الاقتصار علی إعطاء واحد من صنف.
«مسألة 1261» : المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب، أما إذا کان بالأم فلا یحل له الخمس و تحل له الزکاة، و لا فرق فی الهاشمی بین العلوی و العقیلی و العباسی و إن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.
ص: 348
«مسألة 1262» : لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینة، و یکفی فی الثبوت الشیاع و الاشتهار فی بلده کما یکفی کل ما یوجب الوثوق و الاطمئنان به.
«مسألة 1263» : لا یجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی (1) الأحوط. نعم إذا کانت علیه نفقة غیر لازمة للمعطی جاز ذلک.
«مسألة 1264» : یجوز استقلال المالک فی توزیع النصف المذکور و الأحوط استحبابا الدفع إلی الحاکم الشرعی أو استئذانه فی الدفع إلی المستحق.
«مسألة 1265» : النصف الراجع للامام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه و هو الفقیه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إلیه أو الاستئذإن منه، و مصرفه ما یوثق برضاه علیه السلام بصرفه فیه، کدفع ضرورات المؤمنین من السادات زادهم اللّه تعالی شرفا و غیرهم، و الأحوط استحبابا نیة التصدق به عنه علیه السلام و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه فی هذا الزمان الذی قل فیه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدین و رفع أعلامه، و ترویج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحکامه و مؤنة أهل العلم الذین یصرفون أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین، و إرشاد الضالین، و نصح المؤمنین و وعظهم، و إصلاح ذات بینهم، و نحو ذلک مما یرجع إلی إصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه و تقدست أسماؤه، و الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع علی الجهات العامة.
«مسألة 1266» : یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم یکن النقل تساهلا و تسامحا فی أداء الخمس، و یجوز دفعه فی البلد إلی وکیل الفقیر و إن کان هو فی البلد الآخر، کما یجوز دفعه إلی وکیل الحاکم الشرعی، و کذا إذا وکل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثم ینقله إلیه.
ص: 349
«مسألة 1267» : إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک فاللازم عدم التساهل و التسامح فی أداء الخمس و الأحوط تحری أقرب الأزمنة فی الدفع، سواء أکان بلد المالک، أم المال أم غیرهما.
دفع الخمس و عزله
«مسألة 1268» : فی صحة عزل الخمس بحیث یتعین فی مال مخصوص إشکال، و علیه فإذا نقله إلی بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفریظ یشکل فراغ ذمة المالک، نعم إذا قبضه وکالة عن المستحق أو عن الحاکم فرغت ذمته، و لو نقله بإذن موکله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.
«مسألة 1269» : إذا کان له دین فی ذمة المستحق ففی جواز احتسابه علیه من الخمس إشکال، فالأحوط وجوبا لاستئذإن من الحاکم الشرعی فی الاحتساب المذکور.
*
ص: 350
من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قال اللّه تعالی : «و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون. »
و قال النبی صلی الله علیه و آله : «کیف بکم إذا فسدت نساؤکم، و فسق شبابکم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له : و یکون ذلک یا رسول اللّه؟ قال صلی الله علیه و آله : نعم(1). فقال : «کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، و نهیتم عن المعروف فقیل له : یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله و یکون ذلک؟
فقال : نعم و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا؟».
و قد ورد عنهم علیهم السلام أن بالأمر(2) بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل
ص: 351
المکاسب، و تمنع المظالم (1)، و تعمر الأرض و ینتصف للمظلوم من الظالم (2)، و لا یزال الناس(3) بخیر ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء.
«مسألة 1270» : یجب الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر وجوبا کفائیا، إن قام به واحد سقط عن غیره، و إذالم یقم به واحد أثم الجمیع و استحقوا العقاب.
«مسألة 1271» : إذا کان المعروف مستحبا کان الأمر به مستحبا، فإذا أمر به کان مستحقا للثواب، و إن لم یأمر به لم یکن علیه اثم و لا عقاب.
یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر أمور :
الأول : معرفة المعروف و المنکر و لو اجمالا، فلا یجبان علی الجاهل بالمعروف و المنکر.
الثانی : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهی عن المنکر بالنهی، فإذا لم یحتمل ذلک، و علم أن الشخص الفاعل لا یبالی بالأمر أو النهی، و لا یکترث بهما لا یجب علیه شیء.
الثالث : أن یکون الفاعل مصرّا علی ترک المعروف، و ارتکاب المنکر، فإذا کانت امارة علی الاقلاع، و ترک الاصرار لم یجب شیء، بل لا یبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلک، فمن ترک واجبا، أو فعل حراما و لم یعلم أنه مصر علی ترک الواجب، أو فعل الحرام ثانیا، أو أنه منصرف عن ذلک أو نادم علیه لم یجب علیه(4) شیء، هذا بالنسبة إلی من ترک المعروف، أو ارتکب المنکر خارجا. و أما من یرید ترک المعروف، أو
ص: 352
ارتکاب المنکر فیجب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر، و إن لم یکن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.
الرابع : أن یکون المعروف و المنکر منجزا فی حق الفاعل، فإن کان معذورا فی فعله المنکر، أو ترکه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و لیس بحرام، أو أن ما ترکه لیس بواجب، و کان معذورا فی ذلک للاشتباه فی الموضوع، أو الحکم اجتهادا، أو تقلیدا لم یجب شیء.
الخامس : أن لا یلزم من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ضرر فی النفس، أو فی العرض، أو فی المال، علی الآمر، أو علی غیره من المسلمین، فإذا لزم الضرر علیه، أو علی غیره من المسلمین لم یجب شیء و الظاهر أنه لا فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا فیما إذا لم یحرز تأثیر الأمر أو النهی، و أما إذا أحرز ذلک فلابد من رعایة الأهمیة، فقد یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع العلم بترتب الضرر أیضا، فضلا عن الظن به أو احتماله.
«مسألة 1272» : لا یختص وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بصنف من الناس دون صنف، بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکورة علی العلماء و غیرهم، و العدول و الفساق، و السلطان و الرعیة، و الأغنیاء و الفقراء، و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غیره و إن لم یقم به أحد أثم الجمیع، و استحقوا العقاب.
للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب :
الأولی : الانکار بالقلب، بمعنی إظهار کراهة المنکر، أو ترک المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض و الصد عنه، أو ترک الکلام معه، أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدل علی کراهة ما وقع منه.
الثانیة : الانکار باللسان و القول، بأن یعظه، و ینصحه، و یذکر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصین من العقاب الألیم و العذاب فی الجحیم، أو یذکر له ما أعده اللّه تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم و الفوز فی جنات النعیم.
ص: 353
الثالثة : الانکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة، و لکل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بین هذه المراتب، فإن کان اظهار الانکار القلبی کافیا فی الزجر اقتصر علیه، و إلا أنکر باللسان، فإن لم یکف ذلک أنکره بیده، و لکن الظاهر أن القسمین الأولین فی مرتبة واحدة فیختار الآمر أو الناهی ما یحتمل التأثیر منهما، و قد یلزمه الجمع بینهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب علی عدم تأثیر الأولین، و الأحوط(1) فی هذا القسم الترتیب بین مراتبه فلا ینتقل إلی الأشد، إلا إذا لم یکف الأخف.
«مسألة 1273» : إذا لم تکف المراتب المذکورة فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال إلی الجرح و القتل و جهان، بل قولان أقواهما العدم، و کذا إذا توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما، أو اعابة عضو کشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوی عدم جواز ذلک، و إذا أدی الضرب إلی ذلک _ خطأ أو عمدا _ فالأقوی ضمان الآمر و الناهی لذلک، فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیة، إن کان عمدا، و الخطأیة إن کان خطأ. نعم یجوز للامام و نائبه ذلک إذا کان یترتب علی معصیة الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، و حینئذ لا ضمان علیه.
«مسألة 1274» : یتأکد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبة إلی أهله، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات، کالصلاة و أجزائها و شرائطها، بأن لا یأتوا بها علی وجهها، لعدم صحة القراءة و الاذکار الواجبة، أولا یتوضأوا وضوءا صحیحا أولا یطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علی الوجه الصحیح أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدم، حتی یأتوا بها علی وجهها، و کذا الحال فی بقیة الواجبات، و کذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرمات کالغیبة و النمیمة، و العدوإن من بعضهم علی بعض، أو علی غیرهم، أو غیر ذلک من المحرمات، فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة.
ص: 354
«مسألة 1275» : إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، و ترکها کبیرة موبقة (1)، هذا مع إلتفات الفاعل إلیها، أما مع الغفلة ففی وجوب أمره بها إشکال، و الأحوط _ استحبابا _ ذلک.
فائدة :
قال بعض الأکابر قدس سره (2) : إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و أعلاها و أنقنها و أشدها (3) ، خصوصا بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه، و یستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة، و ینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فإن ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنکر خصوصا إذا أکمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فإن لکل مقام مقالا، و لکل داء دواءا، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدإن بمراتب کثیرة، و حینئذ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
ختام و فیه مطلبان :
المطلب الأول : فی ذکر أمور هی من المعروف :
منها : الاعتصام باللّه تعالی، قال اللّه تعالی : «و من یعتصم باللّه فقد هدی إلی صراط مستقیم » و قال أبو عبداللّه علیه السلام : «أوحی اللّه عزوجل(4) إلی داود ما اعتصم بی عبد من
ص: 355
عبادی، دون أحد من خلقی عرفت ذلک من نیته، ثم تکیده السماوات و الأرض و من فیهن إلا جعلت له المخرج من بینهن».
و منها : التوکل علی اللّه سبحانه، الرؤوف الرحیم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علی قضاء حوائجهم. و إذا لم یتوکل علیه تعالی فعلی من یتوکل أعلی نفسه، أم علی غیره مع عجزه و جهله؟ قال اللّه تعالی : «و من یتوکل علی اللّه فهو حسبه » و قال أبوعبداللّه علیه السلام : «الغنی و العز(1) یجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوکل أوطنا».
و منها : حسن الظن باللّه تعالی، قال أمیرالمؤمنین علیه السلام (2) فیما قال : «و الذی لا إله إلا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا کان اللّه عند ظن عبده المؤمن، لأن اللّه کریم بیده الخیر یستحی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم یخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إلیه».
و منها : الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه. قال اللّه تعالی : «إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب » و قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حدیث : «فاصبر فإن(3) فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، و اعلم أن النصر مع الصبر، و أن الفرج مع الکرب، فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا»، و قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «لا یعدم الصبر(4) الظفر و إن طال به الزمان» و قال علیه السلام : «الصبر صبران(5) صبر عند المصیبة حسن جمیل، و أحسن من ذلک الصبر عندما حرم اللّه تعالی علیک».
و منها : العفة، قال أبو جعفر علیه السلام : «ما عبادة(6) أفضل عنداللّه من عفة بطن و فرج»، و
ص: 356
قال أبوعبداللّه علیه السلام : «إنما(1) شیعة جعفر علیه السلام من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأیت أولئک فاولئک شیعة جعفر» علیه السلام .
و منها : الحلم، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «ما أعز (2)اللّه بجهل قط. و لا أذل بحلم قط»، و قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «أول عوض (3)الحلیم من حلمه أن الناس أنصاره علی الجاهل» و قال الرضا علیه السلام (4) : «لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما».
و منها : التواضع، قال(5) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من تواضع للّه رفعه اللّه و من تکبر خفضه اللّه، و من اقتصد فی معیشته رزقه اللّه و من بذر حرمه اللّه، و من أکثر ذکر الموت أحبه اللّه تعالی».
و منها : انصاف الناس، و لو من النفس قال رسول (6)اللّه صلی الله علیه و آله : «سید الأعمال انصاف الناس من نفسک، و مواساة الأخ فیاللّه تعالی علی کل حال».
و منها : اشتغال الانسان بعیبه عن عیوب الناس، قال رسول(7) اللّه صلی الله علیه و آله : «طوبی لمن شغله خوف اللّه عزوجل عن خوف الناس، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین» و قال صلی الله علیه و آله : «إن أسرع(8) الخیر ثوابا البر، و إن أسرع الشر عقابا البغی، و کفی بالمرء عیبا أن
ص: 357
یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه، و أن یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه، و أن یؤذی جلیسه بما لا یعنیه».
و منها : إصلاح النفس عند میلها إلی الشر، قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «من أصلح(1) سریرته أصلح اللّه تعالی علانیته، و من عمل لدینه کفاه اللّه دنیاه، و من أحسن فیما بینه و بین اللّه أصلح اللّه ما بینه و بین الناس».
و منها : الزهد فی الدنیا و ترک الرغبة فیها، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من زهد(2) فی الدنیا أثبت اللّه الحکمة فی قلبه، و انطق بها لسانه، و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالما إلی دار السلام» و قال رجل(3) قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «إنی لا ألقاک إلا فی السنین فاوصنی بشیء حتی آخذ به. فقال علیه السلام أوصیک بتقوی اللّه، و الورع و الاجتهاد، و إیاک أن تطمح إلی من فوقک، و کفی بما قال اللّه عزوجل لرسول اللّه صلی الله علیه و آله «و لا تمدن عینیک إلی ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا » و قال تعالی : «فلا تعجبک أموالهم و لا أولادهم » فإن خفت ذلک فاذکر عیش رسول اللّه صلی الله علیه و آله فإنما کان قوته من الشعیر، و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده و إذا أصبت بمصیبة فی نفسک أو مالک أو ولدک فاذکر مصابک برسول اللّه صلی الله علیه و آله فإن الخلائق لم یصابوا بمثله قط».
المطلب الثانی : فی ذکر بعض الأمور التی هی من المنکر :
منها : الغضب. قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله :(4) «الغضب یفسد الإیمان کما یفسد الخل العسل» و قال أبو عبداللّه :(5) «الغضب مفتاح کل شر» و قال أبو جعفر علیه السلام :(6) «إن الرجل لیغضب
ص: 358
فما یرضی أبدا حتی یدخل النار، فأیما رجل غضب علی قومه و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک، فإنه یذهب عنه رجس (رجز) الشیطان، و أیما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه، فإن الرحم إذامست سکنت».
و منها : الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبداللّه علیه السلام : «إن (1) الحسد لیأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب»، و قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله (2) ذات یوم لأصحابه : «إنه قد دب إلیکم داء الأمم من قبلکم، و هو الحسد لیس بحالق الشعر، و لکنه حالق الدین، و ینجی فیه أن یکف الإنسان یده، و یخزن لسانه، و لا یکون ذا غمز علی أخیه المؤمن».
و منها : الظلم، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من ظلم(3) مظلمة أخذ بها فی نفسه أو فی ماله أو فی ولده»، و قال علیه السلام : «ما ظفر(4) بخیر من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم یأخذ من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم».
و منها : کون الانسان ممن یتقی شره، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «شر الناس(5) عند اللّه یوم القیامة الذین یکرمون اتقاء شرهم»، و قال أبوعبداللّه علیه السلام : «و من خاف(6) الناس لسانه فهو فی النار». و قال علیه السلام : «إن أبغض(7) خلق اللّه عبد اتقی الناس لسانه» و لنکفت بهذا المقدار.
والحمدللّه أولاً و آخرا، و هو حسبنا و نعم الوکیل
*
ص: 359
الجهاد مأخوذ من الجَهْد _ بالفتح _ بمعنی التعب و المشقّة أو من الجُهْد _ بالضم _ بمعنی الطاقة، والمراد به هنا القتال لإعلاء کلمة الإسلام و إقامة شعائر الإیمان.
و فیه فصول
الطائفة الأولی: الکفّار المشرکون غیر أهل الکتاب، فإنّه یجب دعوتهم إلی کلمة التوحید و الإسلام، فإن قبلوا و إلاّ وجب قتالهم و جهادهم إلی أن یسلموا أو یُقتلوا و تطهّر الأرض من لوث وجودهم.
و لا خلاف فی ذلک بین المسلمین قاطبة، و یدلّ علی ذلک غیر واحد من الآیات الکریمة، منها قوله تعالی: «فلیقاتل فی سبیل اللّه الّذین یشرون الحیوة الدنیا بالآخرة»(1) و قوله تعالی: «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدّین کلّه للّه»(2) و
ص: 360
قوله تعالی: «حرّض(1) المؤمنین علی القتال» و قوله تعالی: «فإذا(2) انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین» و قوله تعالی: «و قاتلوا(3) المشرکین کافّة کما یقاتلونکم کافّة» و غیرها من الآیات.(4)
و الروایات المأثورة فی الحثّ علی الجهاد _ و أنّه مِمّا بُنی علیه الإِسلام(5) و من أهمّ الواجبات الإلهیّة _ کثیرة، و القدر المتیقّن من مواردها هو الجهاد مع المشرکین(6).
الطائفة الثانیة : أهل الکتاب من الکفّار، و هم الیهود و النصاری، و یلحق بهم المجوس و الصابئة، فإنّه یحب مقاتلتهم حتی یسلموا أو یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، و یدّل علیه الکتاب و السُنّة.
قال اللّه تعالی: «قاتلوا(7) الّذین لا یؤمنون باللّه و لا بالیوم الآخر و لا یحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لا یدینون دین الحقّ من الّذین اُوتواالکتاب حتی یعطوا الجزیة،
ص: 361
عن یدٍ و هم صاغرون» و الروایات الواردة فی اختصاص أهل الکتاب بجواز أخذ الجزیة منهم کثیرة و سیجیء البحث عنه.
الطائفة الثالثة : البغاة، و هم طائفتان:
إحداهما: الباغیة علی الإمام علیه السّلام، فإنّه یجب علی المؤمنین أن یقاتلوهم حتی یفیئوا إلی أمر اللّه و إطاعة الإمام علیه السّلام، و لا خلاف فی ذلک بین المسلمین و سیجی ء الیحث عن ذلک.
و الأخری: الطائفة الیاغیة علی الطائفة الأخری من المسلمین، فإنّه یجب علی سائر المسلمین أن یقوموا بالإصلاح بینها، فإن ظلّت الباغیة علی بغیها قاتلوها حتی تفیء إلی أمر اللّه. قال اللّه تعالی: «و إن(1) طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما علی الاُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلی أمر اللّه»
* * *
فی وجوب الجهاد
فی الشرائط:
یشترط فی وجوب الجهاد اُمور:
الأوّل : التکلیف فلا یجب علی المجنون و لا علی الصبیّ.(2)
الثانی : الذکورة، فلا یجب علی المرأة اتفاقا، و تدلّ علیه _ مضافا إلی سیرة النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم _ معتبرة الأصبغ(3) ، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «کتب اللّه الجهاد علی الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن یبذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل اللّه، و جهاد
ص: 362
المرأة أن تصبر علی ماتری من أذی زوجها».(1)
الثالث : الحریّة علی المشهور، و دلیلة غیر ظاهر، و الإجماع المدّعی علی ذلک غیر ثابت.(2)
نعم، إنّ هنا روایتین: إحداهما روایة(3) یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ معنا ممالیک لنا و قد تمتعوا، علینا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: «إنّ المملوک لا حجّ له و لا عمرة و لا شیء».
و الاُخری روایة(4) آدم بن علی، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال: «لیس علی المملوک حجّ و لا جهاد» الحدیث و لا یمکن الاستدلال بشی ء منهما علی اعتبار الحریّة.
أمّا الروایة الاُولی فهی ضعیفة سندا و دلالةً.
أمّا سندا، فلأنّ الموجود فی التهذیب و إن کان هو روایة الشیخ بسنده عن العبّاس عن سعد بن سعد، إلاّ أنّ الظاهر وقوع التحریف فیه، و الصحیح: عبّاد: عن سعد بن سعد، و هو عباد بن سلیمان، حیث إنّه راوٍ لکتاب سعد بن سعد و قد أکثر الروایة عنه، و طریق الشیخ إلی عبّاد مجهول، فالنتیجة أنّ الروایة ضعیفة سندا.
و أمّا دلالة، فلأنّه لا یمکن الأخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصیص الأکثر المستهجن لدی العرف.
هذا مضافا إلی أنّه لا یبعد أن یکون المراد من الشی ء فی نفسه ما هو راجع إلی الحج.
و أمّا الروایة الثانیة فهی و إن کانت تامّة دلالة، إلاّ أنّها ضعیفة سندا، فإنّ آدم بن علی لم یرد فیه توثیق و لا مدح.
الرابع : القدرة، فلا یجب علی الإعمی و الأعرج و المقعد و الشیخ الهمّ و الزمن و
ص: 363
المریض و الفقیر الذی یعجز عن نفقة الطریق و العیال و السّلاح و نحو ذلک، و یدلّ علیه قوله تعالی: «لیس(1) علی الأعمی حرج و لا علی الأعرج حرج» و قوله تعالی: «لیس(2) علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الّذین لا یجدون ما ینفقون حرج».
«مسألة 1» : الجهاد واجب کفائی، فلا یتعیّن علی أحد من المسلمین إلاّ أن یعیّنه الإمام علیه السلام لمصلحة تدعو إلی ذلک، أو فیما لم یکن من به الکفایة موجودا إلاّ بضمّه، کما أنّه یتعیّن بالنذر و شبهه.
«مسألة 2» : إنّ الجهاد مع الکفّار من أحد أرکان الدین الإسلامی و قد تقوّی الإسلام و انتشر أمره فی العالم بالجهاد مع الدعوة إلی التوحید فی ظلّ رایة النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، و من هنا قد اهتم القرآن الکریم به فی ضمن نصوصه التشریعیّة، حیث قد ورد فی الآیات الکثیرة وجوب القتال و الجهاد علی المسلمین مع الکفّار المشرکین حتی یسلموا أو یُقتلوا، و مع أهل الکتاب حتی یسلموا أو یعطوا الجزیة عن یدٍ و هم صاغرون، و من الطبیعی أنّ تخصیص هذا الحکم بزمان موقّت و هو زمان الحضور لا ینسجم مع اهتمام القرآن و أمره به من دون توقیت فی ضمن نصوصه الکثیرة، ثم إنّ الکلام یقع فی مقامین:
المقام الأوّل : هل یعتبر إذن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص فی مشروعیة أصل الجهاد فی الشریعة المقدّسة؟ فیه و جهان:
المشهور بین الأصحاب هو الوجه الأوّل، و قد استدلّ علیه بوجهین.
الوجه الأوّل : دعوی الإجماع علی ذلک.
و فیه: إنّ الإجماع لم یثبت، إذ لم یتعرّض جماعة من الأصحاب للمسألة، و لذا استشکل السبزواری فی الکفایة فی الحکم بقوله:
ص: 364
و یشترط(1) فی وجوب الجهاد وجود الإمام علیه السلام أو من نصَبه علی المشهور بین الأصحاب، و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحّة مع معارضتها بعموم الآیات، ففی الحکم به إشکال.
ثم علی تقدیر ثبوته فهو لا یکون کاشفا عن قول المعصوم علیه السلام ، لاحتمال أن یکون مدرکه الروایات الآتیة فلا یکون تعبدیّا.
نعم، الجهاد فی عصر الحضور یعتبر فیه إذن ولی الأمر، النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم أو الإمام علیه السلام بعده.
الوجه الثانی : الروایات التی استدلّ بها علی اعتبار إذن الإمام علیه السلام فی مشروعیة الجهاد، و العمدة منها روایتان:
الاُولی : روایة(2) سوید القلاء، عن بشیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: قلت له: إنّی رأیت فی المنام أنّی قلت لک: انَّ القتال مع غیر الإمام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیز، فقلت لی، نعم هو کذلک، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «هو کذلک، هو کذلک».
و فیه: إنّ هذه الروایة مضافا إلی إمکان المناقشة فی سندها علی أساس أنّه لا یمکن لنا إثبات أنّ المراد من بشیر الواقع فی سندها هو بشیر الدهّان، و روایة سوید القلاء عن بشیر الدهان فی مورد لا تدلّ علی أنّ المراد من بشیر هنا هو بشیر الدهّان، مع أنّ المسمّی ب (بشیر) متعدّد فی هذه الطبقة و لا یکون منحصرا ب (بشیر) الدهّان.
نعم، روی فی الکافی هذه الروایة مرسلاً عن بشیر الدهّان(3) و هی لا تکون حجّة من جهة الإرسال و قابلة للمناقشة دلالةً، فإنّ الظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع هو حرمة القتال بأمرُ غیر الامام المفترض طاعته و بمتابعته فیه، و لا تدلّ علی حرمة القتال علی المسلمین مع الکفّار إذا رأی المسلمون من ذوی الآراء و الخبرة فیه مصلحة عامّة
ص: 365
للإسلام و إعلاء کلمة التوحید بدون إذن الإمام علیه السلام کزماننا هذا.
الثانیة : روایة عبداللّه(1) بن مغیرة، قال محمد بن عبداللّه للرضا علیه السلام و أنا أسمع: حدّثنی أبی، عن أهل بیته، عن آبائه أنّه قال له بعضهم: إنّ فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین، و عدوا یقال له الدیلم، فهل من جهاد؟ أو هل من رباط؟ فقال: علیکم بهذا البیت فحجوه. فأعاد علیه الحدیث، فقال: علیکم بهذا البیت فحجوه، أما یرضی أحدکم ان یکون فی بیته و ینفق علی عیاله من طوله ینتظر أمرنا، فإن أدرکه کان کمن شهد مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بدرا، و إن مات منتظرا لأمرنا(2) کان کمن کان مع قائمنا علیه السلام (3)، الحدیث.
و لکن الظاهر أنّها فی مقام بیان الحکم الموقّت لا الحکم الدائم بمعنی أنّه لم یکن فی الجهاد أو الرباط صلاح فی ذلک الوقت الخاص، و یشهد علی ذلک ذکر الرباط تلو الجهاد مع أنّه لا شبهة فی عدم توقّفه علی إذن الإمام علیه السلام و ثبوته فی زمان الغیبة، و ممّا یؤکّد ذلک انّه یجوز اخذ الجزیة فی زمن الغیبة من اهل الکتاب اذا قبلوا ذلک. مع ان اخذ الجزیة إنّما هو فی مقابل ترک القتال معهم، فلو لم یکن القتال معهم فی هذا العصر مشروعا لم یجز أخذ الجزیة منهم أیضا.
و قد تحصّل من ذلک أنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغیبة، و ثبوته فی کافّة الأعصار لدی توفّر شرائطه، و هو فی الغیبة منوط بتشخیص المسلمین من ذوی الخبرة فی الموضوع أنّ فی الجهاد معهم مصلحة للإسلام علی أساس أن لدیهم قوّة کافیة من حیث العدد و العدّة لدحرهم بشکل لا یحتمل عادة أن یخسروا فی المعرکة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب علیهم الجهاد و المقاتلة معهم.
و أمّا ما ورد فی عدّة من الروایات من حرمة الخروج بالسیف علی الحکّام و خلفاء الجور قبل قیام قائمنا علیه السلام فهو أجنبی عن مسألتنا هذه و هی الجهاد مع الکفّار رأسا، و لا
ص: 366
یرتبط بها نهائیا.
المقام الثانی : أنّا لو قلنا بمشروعیّة أصل الجهاد فی عصر الغیبة فهل یعتبر فیها إذن الفقیه الجامع للشرائط أولا؟ یظهر من صاحب الجواهر(1)(قدس سره) اعتباره بدعوی عموم ولایته بمثل ذلک فی زمن الغیبة.
و هذا الکلام غیر بعید بالتقریب الآتی، و هو أنّ علی الفقیه أن یشاور فی هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصیرة من المسلمین حتی یطمئن بأن لدی المسلمین من العدّة و العدد ما یکفی للغلبة علی الکفّار الحربیّین، و بما أنّ عملیّة هذا الأمر المهم فی الخارج بحاجة إلی قائد وآمر یری المسلمون نفوذ أمره علیهم، فلا محالة یتعیّن ذلک فی الفقیه الجامع للشرائط، فإنّه یتصدّی لتنفیذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة علی أساس أنَّ تصدّی غیره لذلک یوجب الهرج و المرج و یؤدّی إلی عدم تنفیذه بشکل مطلوب و کامل.
«مسألة 3» : إذا کان الجهاد واجبا علی شخص عینا علی أساس عدم وجود من به الکفایة، لم یکن الدین الثابت علی ذمّته مانعا عن وجوب الخروج إلیه، بلا فرق بین کون الدّین حالاًّ أومؤجّلاً، و بلا فرق بین إذن الغریم فیه و عدم إذنه، نعم لو تمکّن _ و الحالة هذه _ من التحفّظ علی حقّ الغریم بإیصاءٍ أو نحوه وجب ذلک.
و أمّا إذا کان من به الکفایة موجودا لم یجب علیه الخروج إلی الجهاد مطلقا و إنْ کان دینه مؤجّلاً أو کان حالاً ولکن لم یکن موسرا، بل لا یجوز إذا کان موجبا لتفویت حق الغیر.
«مسألة 4» : إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلی الجهاد. فإن کان عینیّا وجب علیه الخروج و لا أثر لمنعهما، وإن لم یکن عینیّا _ لوجود من به الکفایة _ لم یجز له الخروج إلیه إذا کان موجبا لإیذائهما لا مطلقا.
و فی اعتبار کون الأبوین حرّین إشکال بل منع لعدم الدلیل علیه.
ص: 367
«مسألة 5» : إذا طرأ العذر علی المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن کان ممّا یعتبر عدمه فی وجوب الجهاد شرعا کالعمی و المرض و نحوهما سقط الوجوب عنه، و أما إذا کان العذر ممّا لا یعتبر عدمه فیه، و إنّما کان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر کمنع الأبوین أو مطالبة الغریم أو نحو ذلک فالظاهر عدم السقوط، و ذلک لأن الخروج إلی الجهاد و إن لم یکن واجباً علیه إلاّ أنّه إذا خرج و دخل فیه لم یجز ترکه و الفرار عنه، لأنّه یدخل فی الفرار من الزحف و الدبر عنه و هو محرّم.
«مسألة 6» : إذا بُذل للمعسر ما یحتاج إلیه فی الحرب، فإن کان من به الکفایة موجودا لم یجب علیه القبول مجانا فضلاً عمّا إذا کان بنحو الإِجارة، و إن لم یکن موجودا وجب علیه القبول، بل الظاهر(1) وجوب الإجارة علیه علی أساس أنّ المعتبر فی وجوب الجهاد علی المکلّف هو التمکّن، و الفرض أنّه متمکّن ولو بالإجارة.
«مسألة 7» : الأظهر أنّه لا یجب، عینا و لا کفایة، علی العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن یجهّز غیره مکانه، حیث إنّ ذلک بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه، نعم لا شبهة فی استحباب ذلک شرعا علی أساس أنّ ذلک سبیل من سبل اللّه. هذا فیما إذا لم یکن الجهاد الواجب متوقّفا علی إقامة غیره مکانه، و إلاّ وجب علیه ذلک جزما.
«مسألة 8» : الجهاد مع الکفّار یقوم علی أساس أمرین:
الأوّل: الجهاد بالنفس.
الثانی: الجهاد بالمال.
ویترتّب علی ذلک وجوب الجهاد بالنفس و المال معا علی من تمکّن من ذلک کفایةً إن کان من به الکفایة موجودا، و عینا ان لم یکن موجودا. و بالنفس فقط علی من تمکّن من الجهاد بها کفایة أو عینا، و بالمال فقط علی من تمکن من الجهاد به کذلک.
و تدلّ علی ذلک عدة من الآیات.
ص: 368
منها قوله تعالی: «انفروا(1) خفافا و ثقالاً و جاهدوا بأموالکم و أنفسکم فی سبیل اللّه ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون ».
و منها قوله تعالی: «فرح(2) المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه و کرهوا أن یجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبیل اللّه ».
و منها قوله تعالی: «یا(3) أیّها الّذین أمنوا هل أدلّکم علی تجارة تنجیکم من عذاب ألیم تؤمنون باللّه و رسوله و تجاهدون فی سبیل اللّه بأموالکم و أنفسکم ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون ».
و تدلّ علی ذلک ایضا معتبرة الأصبغ المتقدّمة فی الشرط الثانی من شرائط وجوب الجهاد.
ثم إنّ کثیرا من الأصحاب لم یتعرضوا لهذه المسألة، و لا یبعد أن یکون ذلک لوضوح الحکم، فلا یصغی إلی ما قیل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس و المال معا علی شخص واحد.
حرمة الجهاد فی الأشهر الحرم
«مسألة 9» : یحرم القتال فی الأشهر الحرم _ و هی رجب(4) و ذوالقعدة و ذوالحجّة و محرّم _ بالکتاب و السُنّة، نعم إذا بدأ الکفّار فی القتال فی تلک الأشهر جاز قتالهم فیها علی أساس أنّه دفاع فی الحقیقة، و لا شبهة فی جوازه فیها، و کذا یجوز قتالهم فی تلک
ص: 369
الأشهر قصاصا، و ذلک کما إذا کان الکفّار بادئین فی القتال فی شهر من تلک الأشهر جاز للمسلمین أن یبدؤا فیه فی شهر آخر من هذه الأشهر فی هذه السنة أو فی السنة القادمة، و یدلّ علی ذلک قوله تعالی: «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم »(1).
«مسألة 10» : المشهور أنّ من لا یری للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم فی تلک الأشهر ابتداءً ولکن دلیله غیر ظاهر عندنا.(2)
«مسألة 11» : یجوز قتال الطائفة الباغیة فی الأشهر الحرم، و هم الّذین قاتلوا الطائفة الاُخری و لم یقبلوا الإصلاح و ظلّوا علی بغیهم علی تلک الطائفة و قتالهم، فإنّ الآیة الدالة علی حرمة القتال فی الأشهر الحرم تنصرف(3) عن القتال المذکور حیث إنّه لدفع البغی و لیس من القتال الابتدائی کی یکون مشمولاً للآیة.
«مسألة 12» : یحرم قتال الکفار فی الحرم إلاّ أن یبدأ الکفار بالقتال فیه فعندئذٍ یجوز قتالهم فیه، و یدلّ علیه قوله تعالی: «ولا(4) تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فإن قاتلوکم فاقتلوهم ».
«مسألة 13» : لا یجوز البدء بقتال الکفّار إلاّ بعد دعوتهم إلی الإسلام، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إلیه ولم یقبلوا وجب قتالهم.
و أمّا إذا بدؤا بالقتال قبل الدعوة و قتلوهم، فإنّهم و إن کانوا آثمین إلاّ أنّه لا ضمان علیهم، علی أساس أنّه لا حرمة لهم نفسا و لا مالاً.
ص: 370
نعم، لو کانوا مسبوقین بالدعوة أو عارفین بها لم یجب علیهم دعوتهم مرة ثانیة، بل یجوز البدء بالقتال معهم، حیث إنّ احتمال الموضوعیّة فی وجوب الدعوة غیر محتمل.
«مسألة 14» : إذا کان الکفّار المحاربون علی ضِعْفٍ من المسلمین، بأن یکون واحد منهم فی مقابل اثنین من هؤلاء الکفّار وجب علیهم أن یقاتلوهم، و ذلک لقوله تعالی: «یا أیّها النّبی حرض المؤمنین علی القتال، إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین _ إلی قوله سبحانه _ الآن خفّف اللّه عنکم و علم أنّ فیکم ضعفا فإن یکن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین و إن یکن منکم ألفٌ یغلبوا ألفین بإذن اللّه و اللّه مع الصابرین »(1) فإنّه یدلّ علی أنّ کل فرد من المسلمین فی مقابل اثنین منهم و یدلّ علیه موثّقة مسعدة بن صدقة أیضا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه عزوجلّ فرض علی المؤمن _ إلی أن قال _ ثم حوّلهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم علیه أن یقاتل رجلین من المشرکین تخفیفا من اللّه عزّوجلّ فنسخ الرجلان العشرة»(2).
نعم، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمین المقاتلین إذا ظلّ علی القتال مع الاثنین منهم، جازله الفرار إذا لم تترتّب فائدة عامّة علی شهادته، لانصراف الآیة المزبورة عن هذا الفرض.
و أمّا إذا کان الکفّار أکثر من الضعف فلا یجب علیهم الثبات فی القتال معهم إلاّ إذا کانوا مطمئنین بالغلبة علیهم، و إذا ظنّوا بالغلبة لم یجب علیهم الثبات أو البدء فی القتال معهم، ولکن لا شبهة فی مشروعیّة الجهاد فی هذا الفرض فی الشریعة المقدّسة، و ذلک لإطلاق الآیات المتضمّنة لترغیب المسلمین فیه.
و أمّا إذا ظنّوا بغلبة الکفّار علیهم، فهل الجهاد مشروع فی هذا الفرض؟ قیل بعدم
ص: 371
المشروعیة و وجوب الانصراف، و قیل بالمشروعیّة و مرغوبیة الجهاد، و الظاهر هو الثانی(1) لإطلاق الآیات.
الفرار من الزّحف
«مسألة 15» : لا یجوز الفرار من الزحف إلاّ لتحرّف فی القتال أو تحیّز إلی فئة و إن ظنّوا بالشهادة فی ساحة المعرکة و ذلک لإطلاق الآیة الکریمة «یا أیّها الّذین آمنوا إذا لقیتم الّذین کفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار، و من یولّهم یومئذٍ دبره إلاّ متحرفا لقتال أو متحیّزا إلی فئة فقد باء بغضب من اللّه و مأواه جهنم و بئس المصیر »(2).
«مسألة 16» : یجوز قتال الکفّار المحاربین بکلّ وسیلة ممکنة من الوسائل و الأدوات الحربیة فی کل عصر حسب متطلّبات ذلک العصر، و لا یختصّ الجهاد معهم بالأدوات القتالیّة المخصوصة.
«مسألة 17» : قد استثنی من الکفّار الشیخ الفانی و المرأة و الصبیان، فإنّه لا یجوز قتلهم، و کذا الاُساری من المسلمین الّذین اُسروا بید الکفار، نعم لو تترَّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا کانت المقاتلة معهم(3) أو الغلبة علیهم متوقّفة علیه.
و هل تجب الدّیة علی قتل المسلم من هؤلاء الاُساری و کذا الکفّارة؟ الظاهر عدم الوجوب، أمّا الدیة فمضافا إلی عدم الخلاف فیه تدلّ علیه معتبرة السکونی عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: «من(4) اقتصّ منه فهو قتیل القرآن» و ذلک فإنّ المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع هو أن کلّما کان القتل بأمر إلهیّ فلا شیء فیه من الاقتصاص والدیة، والقتیل بالقصاص من صغریات تلک الکبری، و تؤیّد ذلک روایة حفص(5) بن
ص: 372
غیاث، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن مدینة من مدائن الحرب، هل یجوز أن یرسل علیها الماء أو تحرق بالنار أو ترمی بالمنجنیق حتی یقتلوا و منهم النساء والصبیان و الشیخ الکبیر و الاُساری من المسلمین و التجّار؟ فقال: «یفعل ذلک بهم، و لا یمسک عنهم لهؤلاء، ولادیة علیهم للمسلمین و لا کفّارة» الحدیث.
و أمّا الکفّارة فهل تجب أولا؟ فیه وجهان: المشهور بین الأصحاب وجوبها، و قد یستدل علی الوجوب بقوله تعالی: «فان(1) کان من قوم عدوّلکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة ».
بدعوی أنّ الآیة تدلّ علی الوجوب فی المقام: بالأولویة، و فیه أنّه لا أولویة، فإن القتل فی مورد الآیة قتل خَطَئی و لا یکون بمأمور به، و القتل فی المقام یکون مأمورا به، علی أنّه لو تم الاستدلال بالآیة فی المقام فظاهرها هو وجوب الکفّارة علی القاتل کما نصّ علی ذلک غیر واحد من الأصحاب، و هو علی خلاف مصلحة الجهاد، فإنّه یوجب التخاذل فیه کما صرّح به الشهید الثانی (قدس سره) فالصحیح هو عدم وجوب الکفّارة فی المقام المؤیّد بروایة حفص المتقدّمة.(2)
«مسألة 18» : المشهور کراهة طلب المبارز فی الحرب بغیر إذن الإمام علیه السلام ، و قیل: یحرم و فیه إشکال، و الأظهر جواز طلبه إذا کان(3) أصل الجهاد مشروعا.
«مسألة 19» : إذا طلب الکافر مبارزا من المسلمین و لم یشترط عدم الإعانة بغیره جاز إعانته، و المشهور علی أنّه لا یجوز ذلک إذا اشترط عدم الإعانة بغیره، حیث إنّه نحو أمان من قبل غیره فلا یجوز نقضه، ولکنّه محل إشکال بل منع.
ص: 373
«مسألة 20» : لا یجوز القتال مع الکفّار بعد الأمان و العهد، حیث إنّه نقض لهما و هو غیر جائز.القتال بعد الامان
و یدلّ علیه غیر واحدة من الروایات، منها صحیحة جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم إذا أراد أن یبعث سریّة دعاهم فأجلسهم صلی الله علیه و آله وسلم بین یدیه ثم یقول(1) _ إلی أن قال _ و أیّما رجل من أدنی المسلمین أو أفضلهم نظر إلی أحد من المشرکین فهو جار حتی یسمع کلام اللّه، فإن تبعکم فأخوکم فی الدین، و إن أبی فأبلغوه مأمنه و استعینوا باللّه».
و منها معتبرة(2) السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: قلت له: ما معنی قول النبی صلی الله علیه و آله وسلم (یسعی بذمّتهم أدناهم)؟ قال: «لو أنّ جیشاً من المسلمین حاصروا قوماً من المشرکین فاشرف رحل فقال اعطونی الامان حتی ألقی صاحبکم و أناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب علی أفضلهم الوفاء به».
نعم، تجوز الخدعة فی الحرب لیتمکّنوا بها من الغلبة علیهم، و تدلّ علیه معتبرة(3) إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه أن علیّا علیه السلام کان یقول: «سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یقول یوم الخندق: (الحرب خدعة) و یقول: تکلّموا بما أردتم».(4)وسائل الشیعة 11، الباب 53 / 2 _ 4 من ابواب جهاد العدوّ.(5)وسائل الشیعة 11، الباب 53 / 2 _ 4 من ابواب جهاد العدوّ.(6)
«مسألة 21» : لا یجوز الغلول من الکفّار بعد الأمان، فإنّه خیانة، و قد ورد فی صحیحة جمیل المتقدمة آنفا، و فی معتبرة مسعدة(7) بن صدقة نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم عن الغلول، و کذا لا تجوز السرقة من الغنیمة علی أساس أنّها ملک عام لجمیع المقاتلین.
ص: 374
«مسألة 22» : لا یجوز التمثیل بالمقتولین من الکفّار، لورود النهی عنه فی صحیحة جمیل و معتبرة مسعدة المتقدّمین آنفا، و کذا لا یجوز إلقاء السمّ فی بلاد المشرکین لنهی النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فی معتبرة السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال(1) أمیرالمؤمنین علیه السلام : نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أن یُلقی السمّ فی بلاد المشرکین».
نعم، إذا کانت هناک مصلحة عامة تستدعی ذلک کما إذا توقّف الجهاد أو الفتح علیه جاز، و أمّا إلقاؤه فی جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربین من الکفّار فلا بأس به.
فی أحکام الأُساری
«مسألة 23» : إذا کان المسلمون قد أسروا من الکفّار المحاربین فی أثناء الحرب، فإن کانوا إناثا لم یجز قتلهنّ کما مرّ، نعم، یملکوهنّ بالسبی و الاستیلاء علیهن، و کذلک الحال فی الذراری غیر البالغین، و الشیوخ و غیرهم ممن لا یقتل و یدلّ علی ذلک _ مضافا إلی السیرة القطعیّة الجاریة فی تقسیم غنائم الحرب بین المقاتلین المسلمین _ الروایات المتعدّدة الدالّة علی جواز الاسترقاق حتی فی حال غیر الحرب، منها معتبرة(2) رفاعة النخاس، قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : إنّ الروم یغیرون (یغزون) علی الصقالبة والرّوم فیسرقون أولادهم من الجواری و الغلمان، فیعمدون علی الغلمان فیخصونهم ثم یبعثون بهم إلی بغداد إلی التجار، فما تری فی شرائهم و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا و إنّما أغاروا علیهم من غیر حرب کانت بینهم؟ فقال: «لا باس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشرک إلی دار الإسلام».
و أمّا إذا کانوا ذکورا بالغین فیتعیّن قتلهم إلاّ إذا أسلموا، فإنّ القتل حینئذٍ یسقط عنهم.
ص: 375
و هل علیهم بعد الإسلام مَنٌّ أو فداء أو استرقاق؟ الظاهر هو العدم، حیث إنّ کلّ ذلک بحاجة إلی دلیل، و لا دلیل علیه.
و أمّا إذا کان الأسر بعد الإثخان و الغلبة علیهم فلا یجوز قتل الأسیر منهم و إن کانوا ذکورا، و حینئذٍ کان الحکم الثابت علیهم أحد اُمور: إما المنّ أو الفداء أو الإسترقاق.
و هل تسقط عنهم هذه الأحکام الثلاثه إذا اختاروا الإسلام؟ الظاهر عدم سقوطها بذلک، و یدلّ علیه قوله تعالی: «فإذا(1) لقیتم الّذین کفروا فضرب الرقاب حتّی إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا مَنّا بعد و إمّا فداءً حتّی تضع الحرب أوزارها » بضمیمة معتبرة طلحة بن زید الآتیة الواردة فی هذا الموضوع.
و من الغریب أنّ الشیخ الطوسی _ قدّس سره _ فی تفسیره (التبیان) نسب الی الأصحاب أنّهم رووا تخییر الإمام علیه السلام فی الأسیر إذا انقضت الحرب بین القتل و بین المنّ و الفداء و الاسترقاق، و تبعه فی ذلک الشیخ الطبرسی _ قدّس سرّه _ فی تفسیره(2)، مع أنّ الشیخ _ قدّس سرّه _ قد صرح هو فی کتابه (المبسوط)(3) بعدم جواز قتله فی هذه الصورة.
وجه الغرابة _ مضافا الی دعوی الإجماع فی کلمات غیر واحد علی عدم جواز القتل فی هذا الفرض _ أنّه مخالف لظاهر الآیة المشار إلیها، و لنصِّ معتبرة(4) طلحة بن زید، قال سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «کان أبی یقول: إن للحرب حکمین:
إذا کانت الحرب قائمة و لم یثخن أهلها فکلّ أسیر اُخذ فی تلک الحال فإنّ الإمام علیه السلام فیه بالخیار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع یده ورجله من خلاف بغیر حسم، ثم یترکه یتشحط فی دمه حتی یموت و هو قول اللّه عزّوجلّ: «إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم و
ص: 376
أرجلهم من خلاف » _ إلی أن قال: _
و الحکم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فکلّ أسیر اُخذ علی تلک الحال فکان فی أیدیهم فالإمام فیه بالخیار إن شاء مَنّ علیهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن استبعدهم فصاروا عبیدا» .
«مسألة 24» : من لم یتمکّن فی دار الحرب أو فی غیرها من أداء وظائفه الدینیّة وجبت المهاجرة علیه الاّ من لا یتمکن منها کالمستضعفین من الرجال و النساء والولدان لقوله تعالی: «إنّ(1) الّذین توّفیهم الملائکة ظالمی أنفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنّا مستضعفین فی الأرض قالوا ألَم تکن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فیها، فاُولئک مأوهم جهنّم وساءت مصیرا، إلاّالمستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلاً، فاُولئک عسی اللّه أن یعفو عنهم و کان اللّه عفوّا غفورا ».
و هی الإرصاد لحفظ الحدود و ثغور بلاد المسلمین من هجمة الکفّار.
«مسألة 25» : تجب المرابطة لدی وقوع البلاد الإسلامیّة فی معرض الخطر من قبل الکفّار، و أمّا إذا لم تکن فی معرض ذلک فلا تجب و إن کانت فی نفسها أمرا مرغوبا فیه فی الشریعة المقدّسة.
«مسألة 26» : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن کانت لحفظ بیضة الإسلام وحدود بلاده وجب علیه الوفاء به، و إن لم تکن لذلک و کانت غیر مشروعة لم یجب الوفاء به.
و کذا الحال فیما إذا نذر أن یصرف مالاً للمرابطین. و من ذلک یظهر حال الإجارة علی المرابطة.
ص: 377
«مسألة 27» : یجوز جعل الأمان للکافر الحربی علی نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن یقبل الإسلام، فإن قبل فهو، و إلاّ ردّ إلی مأمنه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون من قبل ولیّ الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمین، و یدل علیه قوله تعالی: «و إن(1) أحد من المشرکین استجارک فأجره حتّی یسمع کلام اللّه » و کذا صحیحة جمیل و معتبرة السکونی المتقدّمتین فی المسألة (20).
و هل یعتبر أن یکون الأمان بعد المطالبة فلا یصح ابتداءً؟ فیه و جهان، لا یبعد دعوی عدم اعتبار المطالبة فی نفوذه، و الآیة الکریمة و إن کان لها ظهور فی اعتبار المطالبة فی نفوذه بقطع النظر عمّا فی ذیلها و هو قوله تعالی: «حتی یسمع کلام اللّه» إلاّ أنّه مع ملاحظته لا ظهور لها فی ذلک، حیث إن الذیل قرینة علی أنّ الغرض من إجارة الکافر المحارب هو أن یسمع کلام اللّه، فإن احتمل سماعه جازت اجارته و کانت نافذه و إن لم تکن مسبوقة بالطلب، ثم إنّ المعروف بین الأصحاب أنّ حق الأمان الثابت لآحادٍ من المسلمین محدود إلی عشرة رؤوس من الکفّار و ما دونهم، فلا یحق لهم أن یعطوا الامان لاکثر من هذا العدد. ولکن لادلیل علی هذه التحدید. فالظاهر انّ لواحد من المسلمین أن یعطی الأمان لأکثر من العدد المزبور لأجل المناظرة فی طلب الحق، و قد ورد فی معتبرة(2) مسعدة بن صدقة أنّه یجوز لواحد من المسلمین إعطاء الأمان لحصن من حصونهم.
«مسألة 28» : لو طلب الکفّار الأمان من آحاد المسلمین، و هم لم یقبلوه، و لکنهم ظنّوا أنّهم قبلوا ذلک، فنزلوا علیهم، کانوا آمنین فلا یجوز للمسلمین أن یقتلوهم أو
ص: 378
یسترقّوهم، بل یردّونهم إلی مأمنهم، و قد دلّت علی ذلک معتبرة محمد(1) بن الحکیم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لو أن قوما حاصروا مدینة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إلیهم کانوا آمنین».
و کذا الحال إذا دخل المشرک دار الإسلام بتخیّل الأمان بجهة من الجهات.
«مسألة 29» : لا یکون أمان المجنون و المکره و السکران و ما شاکلهم نافذا و أمّا أمان الصبی المراهق فهل یکون نافذا؟ فیه و جهان: الظاهر عدم نفوذه، لا لأجل عدم صدق المؤمن و المسلم علیه، حیث لا شبهة فی صدق ذلک، بل لأجل ما ورد فی الصحیحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم یحتلم (2).(3)
«مسألة 30» : لا یعتبر فی صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمین الحریّة بل یصحّ من العبد أیضا إذ مضافا إلی ما فی معتبرة مسعدة(4) من التصریح بصحة عقد الأمان من العبد أنّه لا خصوصیّة للحر فیه علی أساس أنّ الحقّ المزبور الثابت له إنّما هو بعنوان أنّه مسلم، و من هنا لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة أیضا.
«مسألة 31» : لا یعتبر فی صحة عقد الأمان صیغة خاصّة، بل یتحقّق بکل ما دلّ علیه من لفظ أو غیره.
«مسألة 32» : وقت الأمان إنّما هو قبل الاستیلاء علی الکفّار المحاربین و أسرهم، و أما بعد الأسر فلا موضوع له.
«مسألة 33» : إذا کان أحد من المسلمین اقرّ بالأمان لمشرک، فإن کان الإقرار فی وقت یکون أمانه فی ذلک الوقت نافذا صحّ، لأنّ إقراره به فی الوقت المزبور أمان له و
ص: 379
إن لم یصدر أمان منه قبل ذلک، و علیه فلا حاجة فیه الی التمسّک بقاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به.
«مسألة 34» : لو أدّعی الحربی الأمان مِن غیر من جاء به لم تسمع، و إنْ أقرّ ذلک الغیر بالأمان له، علی أساس أنّ الإقرار بالأمان إنّما یسمع إذا کان فی وقت کان الأمان منه فی ذلک الوقت نافذا کما إذا کان قبل الاستیلاء و الأسر، و إمّا إذا کان فی وقت لا یکون الأمان منه فی ذلک الوقت نافذا فلا یکون مسموعا کما إذا کان بعد الأسر و الاستیلاء علیه، و فی المقام بما أنّ إقرار ذلک الغیر بالأمان له بعد الأسر فلا یکون مسموعا.
نعم، لو ادّعی الحربی علی من جاء به أنّه عالم بالحال فحینئذٍ إن اعترف الجائی بذلک ثبت الأمان له و إن أنکره قبل قوله، و لا یبعد توجّه الیمبن علیه علی أساس أنّ إنکاره یوجب تضییع حقّه.
و أمّا إذا ادعی الحربی الأمان علی من جاء به فإن اقرّ بذلک فهو مسموع، حیث أنّه تحت یده و استیلائه، و یترتّب علی إقراره به وجوب حفظه علیه، و إن أنکر ذلک قدّم قوله مع الیمبن علی الأظهر کما عرفت.
«مسألة 35» : لو ادّعی الحربی علی الذی جاء به الأمان له، و لکن حال مانع من الموانع کالموت أو الإغماء أو نحو ذلک بین دعوی الحربی ذلک و بین جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبسنة أو نحوها، و حینئذٍ یکون حکمه حکم الأسیر، و قال المحقق فی الشرایع: إنّه یردّ إلی مأمنه ثم هو حرب، و وجهه غیر ظاهر(1).
الغن_ائ_م
«مسألة 36» : إنّ ما استولی علیه المسلمون المقاتلون من الکفّار بالجهاد المسلّح یکون علی ثلاثة أنواع:
ص: 380
النوع الأوّل : ما یکون منقولاً کالذهب و الفضّة و الفرش و الأوانی و الحیوانات و ما شاکل ذلک.
النوع الثانی : ما یسبی کالأطفال و النساء.
النوع الثالث : ما لا یکون منقولاً کالأراضی و العقارات.
أما النوع الأوّل : فیخرج منه الخمس و صفایا الأموال وقطایع الملوک إذا کانت، ثم یقسم الباقی بین المقاتلین علی تفصیل یأتی فی ضمن الأبحاث الآتیة.
نعم، لولی الأمر حقّ التصرف فیه کیفما یشاء حسب ما یری فیه من المصلحة قبل التقسیم فإنّ ذاک مقتضی ولایته المطلقة علی تلک الأموال، و یؤکّده قول زرارة فی الصحیح: «(1)الإمام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل أن تقع السهام، و قد قاتل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا، و إن شاء قسّم ذلک بینهم».
و یؤیّد ذلک مرسلة(2) جماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح فی حدیث قال: «و للإمام صفو المال، _ إلی أن قال _ و له أن یسدّ بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غیر ذلک» الحدیث.
و أمّا روایة حفص(3) بن غیاث عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قلت: فهل یجوز للإمام أن ینفل؟ فقال : «له أن ینفل قبل القتال، فأما بعد القتال و الغنیمة فلا یجوز ذلک، لأنّ الغنیمة قد اُحرزت» فلا یمکن الأخذ بها لضعف(4) الروایة سندا.
«مسألة 37» : لا یجوز للمقاتلین الّذین استولوا علیه أن یتصرّفوا فیه قبل القسمة وضعا و لا تکلیفا.
نعم، یجوز التصرّف فیما جرت السیرة بین المسلمین علی التصرّف فیه أثناء
ص: 381
الحرب کالمأکولات و المشروبات و علف الدواب و ما شاکل ذلک بمقدار ما کانت السیرة علیه دون الزائد.
«مسألة 38» : إذا کان المأخوذ من الکفّار مِمّا لا یصحّ تملکه شرعا کالخمر و الخنزیر و کتب الضلال أو ما شابه ذلک لم یدخل فی الغنیمة جزما، و لا یصحّ تقسیمه بین المقاتلین، بل لا بُدّ من إعدامه و إفنائه. نعم، یجوز أخذ الخمر للتخلیل و یکون للآخذ.
«مسألة 39» : الأشیاء التی کانت فی بلاد الکفّار و لم تکن مملوکة لأحد کالمباحات الأصلیّة مثل الصیود و الأحجار الکریمة و نحو ذلک لا تدخل فی الغنیمة، بل تظلّ علی إباحتها فیجوز لکلّ واحد من المسلمین تملّکها بالحیازة. نعم، إذا کان علیها أثر الملک دخلت فی الغنیمة.
«مسألة 40» : إذا وجد شی ء فی دار الحرب کالخیمة و السلاح و نحوهما، و دار أمره بین أن یکون للمسلمین أو من الغنیمة، ففی مثل ذلک المرجع هو القرعة (1)، حیث أنّه لیس لنا طریق آخر لتعیین ذلک غیرها، فحینئذٍ إن أصابت القرعة علی کونه من الغنیمة دخل فی الغنائم و تجری علیه أحکامها، و إن أصابت علی کونه للمسلمین فحکمه حکم المال المجهول مالکه.
وأمّا النوع الثانی : و هو ما یسبی کالأطفال و النساء، فإنّه بعد السبی و الاسترقاق یدخل فی الغنائم المنقولة، و یکون حکمه حکمها، و أمّا حکمه قبل السبی و الاسترقاق فقد تقدّم.
«مسألة 41» : إذا کان فی الغنیمة من ینعتق علی بعض الغانمین، فذهب جماعة إلی أنّه ینعتق علیه بمقدار نصیبه منه، و هذا القول مبنیّ علی أساس أنّ الغانم یملک الغنیمة
ص: 382
بمجرد الاغتنام و الاستیلاء، و هو لا یخلو عن إشکال بل منع، فالأقوی عدم الانعتاق، لعدم الدلیل علی أنّه یملک بمجرد الاغتنام، بل یظهر من قول زرارة فی الصحیحة المتقدّمة آنفا عدم الملک بمجرّد ذلک.
و أمّا النوع الثالث : و هو ما لا ینقل کالأراضی أو العقارات، فإن کانت الأرض مفتوحة عنوة و کانت محیاة حال الفتح من قبل الناس، فهی ملک لعامة المسلمین بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علیه صحیحة الحلبی الآتیة و غیرها، و إن کانت مواتا أو کانت محیاة طبیعیة ولا ربّ لها، فهی من الأنفال.
الأرض المفتوحة عنوة . . .
«مسألة 42» : المشهور بین الأصحاب کون الأرض المفتوحة عنوة ملکا عاما للاُمّة باعتبار کون الفتح بإذن الإمام علیه السلام ، و إلاّ فتدخل فی نطاق ملکیّة الإمام علیه السلام لا ملکیّة المسلمین، و لکن اعتباره فی ذلک لا یخلو عن إشکال بل منع، فإنّ ما دلّ علی اعتبار إذن الإمام علیه السلام کصحیحة(1) معاویة بن وهب و روایة العبّاس الوراق مورده الغنائم المنقولة التّی تقسّم علی المقاتلین مع الإذن، و تکون للإمام علیه السلام بدونه، علی أنّ روایة العباس ضعیفة.
«مسألة 43» : الأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک عام للمسلمین أمرها بید ولیّ الأمر فی تقبیلها بالذی یری، و وضع الخراج علیها حسب ما یراه فیه من المصلحة کما و کیفا.
«مسألة 44» : لا یجوز بیع رقبتها و لا شراؤها علی أساس ما عرفت من أنّها ملک عام للاُمّة. نعم، یجوز شراء الحق المتعلّق بها من صاحبه، و قد دلّت علی کلا الحکمین
ص: 383
_ مضافا إلی أنّهما علی القاعدة _ عدّة من الروایات، منها صحیحة الحلبی(1) ، قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم، و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، و لمن لم یخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقین؟ قال: «لا یصلح إلاّ أن تشتری منهم علی أن یصیرها للمسلمین، فإذا شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها» قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «یردّ علیه رأس ماله، و له ما أکل من غلّتها بما عمل» .
و لذلک لا یصحّ وقفها و لا هبتها و غیر ذلک من التصرفات المتوقفة علی الملک إلاّ إذا کان بإذن ولیّ الأمر.
«مسألة 45» : یصرف ولیّ الأمر الخراج المأخوذ من الأراضی فی مصالح المسلمین العامّة کسدّ الثغور للوطن الإسلامی و بناء القناطر و ما شاکل ذلک.
«مسألة 46» : یملک المحیی الأرض بعملیة الإحیاء سواءً کانت الأرض مواتا بالأصالة أم کانت محیاة ثم عرض علیها الموت لإطلاق النصوص الدالّة علی تملّک المحیی الأرض بالإحیاء، منها صحیحة الفضلاء(2) عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام ، قالا: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : من أحیی أرضا مواتا فهی له» فإذا مانت الارض المفتوحة عنوة وقام فرد باحیائها ملکها علی اساس ان ملکیّة الارض المزبورة للاُمّة متقوّمة بالحیاة فلا إطلاق لما دلّ علی ملکیتها لهم لحال ما إذا ماتت و خربت.
و علی تقدیر الإطلاق فلا یمکن أن یعارض ما دلّ علی أنّ کل أرض خربة للإمام علیه السلام (3) حیث إنّ دلالته علیها بالإطلاق و مقدمات الحکمة، و هو لا یمکن أن یعارض ما دلّ علیها بالعموم وضعا، و علیه فتدخل الأرض التی عرض علیها الموت فی عموم ما دلّ علی أنّ من أحیی أرضا مواتا فهی له.
ص: 384
ثم إنّه إذا افترض أنّ الأرض التی هی بید شخص فعلاً کانت محیاة حال الفتح، و شکّ فی بقائها علی هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حیّة و إن کان جاریا فی نفسه إلاّ أنّه لا یمکن أن یعارض قاعدة الید التی تجری فی المقام و تحکم بأنّها ملک للمتصرّف فیها فعلاً، علی أساس أنّ احتمال خروجها عن ملک المسلمین بالشراء أو نحوه أو عروض الموت علیها و قیام هذا الشخص بإحیائها موجود و هو یحقق موضوع قاعدة الید فتکون محکمة فی المقام، و مقتضاها کون الأرض المزبورة ملکا له فعلاً.
ثم إنّ أقسام أرض الموات و أحکامها و شرائطها مذکورة فی کتاب إحیاء الموات من المنهاج.
أرض الصلح
«مسألة 47» : أرض الصلح تابعة فی کیفیّة الملکیّة لمقتضی عقد الصلح و بنوده، فإن کان مقتضاه صیرورتها ملکا عاما للمسلمین کان حکمها حکم الأرض المفتوحة عنوة، و یجری علیها ما یجری علی تلک الأرض من الأحکام و الآثار.
و إن کان مقتضاه صیرورتها ملکا للإِمام علیه السلام کان حکمها حکم الأرض التی لا ربّ لها من هذه الجهة.
و إن کان مقتضاه بقاؤها فی ملک أصحابها ظلّت فی ملکهم کما کانت، غایة الأمر أنّ ولیّ الأمر یضع علیها الطسق و الخراج من النصف أو الثلث أو أکثر أو أقلّ.
«مسألة 48» : الأرض التی أسلم علیها أهلها ترکت فی یده إذا کانت عامرة، و علیهم الزکاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، و أمّا إذا لم تکن عامرة فیأخذها
ص: 385
الإمام علیه السلام و یقبلها لمن یعمرها و تکون للمسلمین، و تدلّ علی ذلک صحیحة(1) البزنطی، قال: ذکرت لأبی الحسن الرضا علیه السلام الخراج و ما سار به أهل بیته، فقال: «العشر و نصف العشر علی من أسلم طوعا، ترکت أرضه فی یده، و اُخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها، و ما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممّن یعمر» الحدیث.
قسمة الغنائم المنقولة
«مسألة 49» : یخرج من هذه الغنائم قبل تقسیمها بین المقاتلین ما جعله الإمام علیه السلام جعلاً لفرد علی حسب ما یراه من المصلحة، و یستحق ذاک الفرد الجعل بنفس الفعل الذی کان الجعل بإزانه، و هو فی الکمّ و الکیف یتبع العقد الواقع علیه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الفرد الزبور (المجعول له) مسلما أو کافرا، و کذا لا فرق بین کونه من ذوی السهام أوْ لا،، فإنّ الأمر بید الإمام علیه السلام و هو یتصرّف فیها حسب ما یری فیه من المصلحة، یؤکّد ذلک _ مضافا إلی هذا _ قول زرارة فی الصحیحة المتقدّمة فی المسألة الحادیة و الأربعین، و یدخل فیه السلب أیضا.
«مسألة 50» : و یخرج منها أیضا ثبل القسمة ما تکون الغنیمة بحاجة إلیه فی بقائها من المؤن کاُجرة النقل و الحفظ و الرعی و ما شاکل ذلک.
«مسألة 51» : المرأة التی حضرت ساحة القتال و المعرکة لتداوی المجروحین أو ما شابه ذلک بإذن الامام علیه السلام لا تشترک مع الرجال المقاتلین فی السهام من الغنائم المأخوذة من الکفّار بالقهر و الغلبة.
نعم، یعطی الإمام علیه السلام منها لها مقدار ما یری فیه مصلحة، و تدلّ علی ذلک معتبرة(2) سماعة عن أحدهما علیهم السلام ، قال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم خرج بالنساء فی الحرب یداوین
ص: 386
الجرحی و لم یقسم لهنّ من الفیء شیئا و لکنّه نفلهن».
و أمّا العبید و الکفّار الذین یشترکون فی القتال بإذن الإمام علیه السلام . فالمشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، أنّه لا سهم لهم فی الغنائم، و لکن دلیله غیر ظاهر.
«مسألة 52» : یخرج من الغنائم قبل القسمة _ کما مرّ _ صفو المال أیضا و قطائع الملوک و الجاریة الفارهة و السیف القاطع و ما شاکل ذلک علی أساس أنّها ملک طلق للإمام علیه السلام بمقتضی عدّة من الروایات، منها معتبرة داود (1) بن فرقد، قال، قال أبوعبداللّه علیه السلام : «قطائع الملوک کلّها للإمام علیه السلام ، و لیس للناس فیها شیء».
و منها معتبرة أبی بصیر(2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سألته عن صفو المال؟ قال: «الإمام یأخذ الجاریة الروقة و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنیمة، فهذا صفو المال».
«مسألة 53» : یخرج من الغنائم خسمها أیضا قبل تقسیمها بین المسلمین المقاتلین، و لا یجوز تقسیم الخمس بینهم، حیث إنّ اللّه تعالی قد جعل له موارد خاصّة و مصارف مخصوصة، قال عزّ من قائل: «و (3) اعلموا أنّما غنمتم من شیء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل » و الروایات الدالّة علی ذلک کثیرة.
«مسألة 54» : تقسم الغنائم بعد إخراج المذکورات علی المقاتلین و من حضر ساحة القتال و لو لم یقاتل، فإنّه لا یعتبر فی تقسیم الغنیمة علی جیش المسلمین دخول الجمیع فی القتال مع الکفّار، فلو قاتل بعض منهم و غنم، و کان الآخر حاضرا فی ساحة القتال و المعرکة و متهیّئا للقتال معهم إذا اقتضی الأمر ذلک، کانت الغنیمة مشترکة بین الجمیع، و لا اختصاص بها للمقاتلین فقط، و هذا بخلاف ما إذا اُرسل فرقة إلی جهة و
ص: 387
فرقة اُخری إلی جهة اُخری، فلا تشارک إحداهما الاُخری فی الغنیمة.
و فی حکم المقاتلین الطفل إذا ولد فی أرض الحرب، و تدلّ علیه معتبرة مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه أنّ علیّا علیه السلام قال (1): «إذا ولد المولود فی أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه علیهم».
و المشهور أنّه تشترک مع المقاتلین فی الغنائم فئةٌ حضروا أرض الحرب للقتال و قد وضعت الحرب أوزراها بغلبة المسلمین علی الکفّار و أخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلی دار الإسلام، فإنّ الغنیمة حینئذٍ تقسّم بین الجمیع رغم عدم اشتراک تلک الفئة معهم فی القتال، و مدرکهم فی ذلک روایة حفص(2) بن غیاث، قال: کتب إلیّ بعض إخوانی أن أسأل أبا عبداللّه علیه السلام عن مسائل من السیرة، فسألته و کتبت بها إلیه، فکان فیما سألت: أخبرنی عن الجیش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنیمة ثم لحقهم جیش آخر قبل أن یخرجوا إلی دار الإسلام، و لم یلقوا عدوّا حتّی خرجوا إلی دار الإسلام، هل یشارکونهم فیها؟ قال: «نعم».
و لکن بما أنّ الروایة ضعیفة باعتبار أنّ القاسم بن محمد الواقع فی سندها مردّد بین الثقة و غیرها فالحکم لا یخلو عن إشکال بل منع، و قد یستدل علی ذلک بمعتبرة طلحة(3) بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام ، فی الرجل یأتی القوم و قد غنموا و لم یکن مِمّن شهد القتال قال: فقال: «هؤلاء المحرومون، فأمر أن یقسم لهم» بتقریب أنّ المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنّهم محرومون من الغنیمة، و فیه:
أوّلاً: أنّه لا یمکن أن تکون کلمة (هؤلاء) إشارة إلی الرجل الذی یأتی القوم بعد أخذهم الغنیمة من الکفّار.
و ثانیا: أنّ تحریمهم من الثواب لا یدلّ علی أنّ لهم نصیبا فی الغنیمة، فإنّ ضمیر
ص: 388
(لهم) فی قوله علیه السلام (فأمر أن یقسم لهم) ظاهر فی رجوعه إلی القوم، و کیف کان فالروایة مجملة، فلا دلالة لها علی المقصود أصلاً.
ثم أنّه بناءً علی الاستراک إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة، فهل هم مشترکون فیها معهم أیضا إذا حضروها بعدها؟ المشهور عدم الاشتراک، و هو الظاهر، لانصراف الروایة عن هذه الصورة و ظهورها بمناسبة الحکم و الموضوع فی حضورهم دار الحرب قبل القسمة.
«مسألة 55» : المشهور بین الأصحاب انّه یعطی من الغنیمة للراجل سهم، و للفارس سهمان، بل ادّعی عدم الخلاف فی المسألة، و اعتمدوا فی ذلک علی روایة حفص بن غیاث، و لکن قد عرفت آنفا أنّ الروایة ضعیفة فلا یمکن الاعتماد علیها، فحینئذٍ إن ثبت الإجماع فی المسألة فهو المدرک و إلاّ فما نُسب إلی ابن جنید من أنه یعطی للراجل سهم و للفارس ثلاثة أسهم هو القوی، و ذلک لإطلاق معتبرة إسحاق(1) ابن عمّار عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا علیه السلام کان یجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما و صحیحة مسعدة(2) بن زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه علیهماالسلام ، قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم یجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما» و عدم المقیِّد لهما.
و علیه فلا فرق فی ذلک بین أن یکون المقاتل صاحب فرس واحد أو أکثر، فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمین و للأکثر ثلاثة أسهم فلا یمکن إتمامه بدلیل، و لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون المقاتلة مع الکفّار فی البرّ أو البحر.
«مسألة 56» : لا یملک الکافر الحربی أموال المسلمین بالاستغنام، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء و نحو ذلک فلا إشکال فی لزوم عودها إلی أصحابها من دون غرامة شیء، و إن کان الآخذ جاهلاً بالحال حیث إنّ الحکم _ مضافا إلی أنّه علی
ص: 389
القاعدة _ قد دلّ علیه قوله علیه السلام فی صحیحة(1) هشام: «المسلم أحق بماله أینما وجده».
و أمّا إذا أخذ تلک الأموال منه بالجهاد و القوة، فإن کان الأخذ قبل القسمة رجعت إلی أربابها أیضا بلا إشکال و لا خلاف.
و أمّا إذا کان بعد القسمة، فنسب إلی العلاّمة فی النهایة أنّها تدخل فی الغنیمة، و لکنّ المشهور بین الأصحاب أنّها تردّ إلی أربابها و هو الصحیح، إذ یکفی فی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة هشام الآنفة الذکر المؤیّدة بخبر طربال(2)، و الدلیل علی الخلاف غیر موجود فی المسألة.
و أمّا صحیحة(3) الجلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سألته عن رجل لقیه العدو و أصاب منه مالاً أو متاعا، ثم إنّ المسلمین أصابوا ذلک، کیف یصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا کانوا أصابوه قبل أن یحوزوا متاع الرجل ردّ علیه، و إن کانوا أصابوه بعد ما حازوا (4) فهو فیء للمسلمین، فهو أحق بالشفعة» فهی بظاهرها، و هو التفصیل بین ما قبل الحیازة و ما بعدها، فعلی الأوّل تردّ إلی أربابها، و علی الثانی تدخل فی الغنیمة مقطوعة البطلان، فإنّه لا إشکال کما لا خلاف فی وجوب الردّ قبل القسمة فلا تدخل فی الغنیمة بالحیازة، و حمل الحیازة علی القسمة بحاجة إلی قرینة و هی غیر موجودة.
و علیه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمین تقسّم ثانیا علیهم بعد إخراج أموال المسلمین، و مع تفرّقهم یرجع من وقعت تلک الأموال فی حصّته إلی الإمام علیه السلام .
ال_دف_اع
«مسألة 57» : یجب علی کلّ مسلم الدفاع عن الدین الإسلامی إذا کان فی معرض الخطر، و لا یعتبر فیه إذن الإمام علیه السلام بلا إشکال و لا خلاف فی المسألة.
ص: 390
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی زمن الحضور أو الغَیْبة، و إذا قتل فیه جری علیه حکم الشهید فی ساحة الجهاد مع الکفّار، علی أساس أنّه قتل فی سبیل اللّه الذی قد جعل فی صحیحة أبان(1) موضوعا للحکم المزبور، قال (2): سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «الذی یقتل فی سبیل اللّه یدفن فی ثیابه و لا یغسّل إلاّ أن یدرکه المسلمون و به رمق ثم یموت» الحدیث، و قریب منها صحیحته(3) الثانیة.
«مسألة 58» : تجری علی الأموال المأخوذة من الکفّار فی الدفاع عن بیضة الإسلام أحکام الغنیمة، فإن کانت منقولة تقسّم بین المقاتلین بعد إخراج الخمس، و إن کانت غیر منقولة فهی ملک للاُمّة علی تفصیل تقدّم، و تدل علی ذلک إطلاقات الأدلّة من الآیة و الروایة.
فما علیه المحقّق القمّی _ قدّس سرّه _ من عدم جریان أحکام الغنیمة علیها و أنّها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرین فیها لا یمکن المساعدة علیه.
قتال أهل البغی
و هم الخوارج علی الامام المعصوم علیه السلام الواجب إطاعته شرعا، فإنّه لا إشکال فی وجوب مفاتلتهم إذا أمر الامام علیه السلام بها، و لا یجوز لأحد المخالفة، و لا یجوز الفرار لأنّه کالفرار عن الزحف فی حرب المشرکین، و الحاصل أنّه تجب مقاتلهم حتی یفیئوا أو یُقتلوا.
و تجری علی من قُتل فیها أحکام الشهید لأنّه قتل فی سبیل اللّه.
«مسألة 59» : المشهور _ بل ادّعی علیه الإجماع _ أنّه لا یجوز قتل اُسرائهم، و لا الإجهاز علی جریحهم، و لا یتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة یرجعون إلیها، و أمّا اذا
ص: 391
کانت لهم فئة کذلک فیقتل اسراؤهم و یجهّز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و لکن إتمام ذلک بالدلیل مشکل، فإنّ روایة حفص(1) بن غیاث التی هی نص فی هذا التفصیل ضعیفة(2) سندا کما مر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الطائفتین من المؤمنین، إحداهما باغیة و الاُخری عادلة، فهزمت العادلة الیاغیة؟ قال علیه السلام : «لیس لأهل العدل أن یتبعوا مدبرا، و لا یقتلوا. اسیرا، و لا یجهزوا علی جریح، و هذا إذا لم یبق من أهل البغی أحد و لم یکن فئة یرجعون إلیها» الحدیث.
و علیه فلا یمکن الاعتماد علیها.
و أمّا معتبرة أبی(3) حمزة الثمالی، قال: قلت لعلی بن الحسین علیه السلام : إنّ علیّا علیه السلام سار فی أهل القبلة بخلاف سیرة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل الشرک! قال: فغضب، ثم جلس، ثم قال: «سار و اللّه فیهم بسیرة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوم الفتح، إنّ علیّا کتب إلی مالک و هو علی مقدّمته فی یوم البصرة بأن لا یطعن فی غیر مقبل، و لا یقتل مدبرا، (و لا یجهز) ولایجیز علی جریح، و من أغلق بابه فهو آمن» الحدیث. فهی قضیة فی واقعة، فلا یستفاد منها الحکم الکلی کما یظهر من روایته الاُخری قال: قلت(4) لعلی بن الحسین علیه السلام : بما سار علی بن ابی طالب علیه السلام ؟ فقال: «إنّ أبا الیقظان کان رجلاً حادا رحمه الله فقال: یا أمیرالمؤمنین: بم تسیر فی هؤلاء غد!؟ فقال: بالمنّ کما سار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل مکّة» فحینئذٍ إن تمّ الإجماع فی المسألة فهو، و إلاّ فالأمر کما ذکرناه، فإذن القضیة فی کل واقعة راجعة إلی الإمام علیه السلام نفیا و إثباتا حسب ما یراه من المصلحة.
«مسألة 60» : لا تسبی ذراری البغاة و إن کانوا متولدین بعد البغی، و لا تملک
ص: 392
نساؤهم و کذا لا یجوز أخذ أموالهم التی لم یحوها العسکر کالسلاح و الدوابّ و نحوهما.
و هل یجوز أخذ ما حواه العسکر من الأموال المنقولة؟ فیه قولان: عن جماعة القول الأول، و عن جماعة اُخری القول الثانی، بل نسب ذلک إلی المشهور، و هذا القول هو الصحیح، و یدلّ علی کلا الحکمین عدّة من الروایات، منها صحیحة(1) زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لولا أنّ علیّا علیه السلام سار فی أهل حربه بالکفّ عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من النّاس بلاءً عظیما». ثم قال: «و اللّه لسیرته کانت خیرا لکم ممّا طلعت علیه الشمس».
«مسألة 61» : یجوز قتل سابّ النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم أو أحد الأئمة الأطهار علیهم السلام لکلّ من سمع ذلک، و کذا الحال فی سابّ فاطمة الزهراء علیهاالسلام ، علی تفصیل ذکرناه فی مبانی تکلمة المنهاج.(2)
أحکام أهل الذمّة
«مسألة 62» : توخذ الجزیة من أهل الکتاب و بذلک یرتفع عنهم القتال و الإستعباد، و یقرّون علی دینهم، و یسمح لهم بالسکنی فی دار الإسلام آمنین علی أنفسهم و أموالهم، و هم الیهود و النصاری و المجوس بلا إشکال و لا خلاف، بل الصائبة أیضا علی الأظهر، لأنّهم من أهل الکتاب علی ما تدلّ علیه الآیة الکریمة و هی قوله تعالی: «إنّ(3) الّذین آمنوا والّذین هادوا و النصاری و الصائبین من آمن باللّه و الیوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربّهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون » و
ص: 393
الجزیة توضع علیهم من قبل النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم أو الإمام علیه السلام حسب ما یراه فیه من المصلحه کمّا و کیفا، و لا تقبل من غیرهم کسائر الکفّار بلا خلاف، فإنّ علیهم أن یقبلوا الدعوة الإسلامیة أو یُقتلوا، و تدلّ علیه غیر واحدة من الآیات الکریمة، منها قوله تعالی: «فإذا(1) لقیتم الّذین کفروا فضرب الرقاب ».
و منها قوله تعالی: «و قاتلوهم(2) حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کلّه للّه » و غیرهما من الآیات، و بعموم هذه الآیات یرفع الید عن اطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالّة بإطلاقها علی عدم اختصاص أخذ الجزیة بأهل الکتاب، فقد روی(3) عن أبیعبداللّه علیه السلام ، قال: «إنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم کان إذا بعث أمیرا له علی سریّة أمره بتقوی اللّه عزّوجل فی خاصة نفسه ثم فی أصحابه العامة _ إلی أن قال: _ و إذا لقیتم عدوا للمسلمین فادعوهم إلی إحدی ثلاث، فإن هم أجابوکم إلیها فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم، و ادعوهم إلی الإسلام فإن دخلوا فیه فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم، و ادعوهم إلی الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم _ إلی أن قال _ فإن أبوا هاتین فادعوهم إلی إعطاء الجزیة عن یدٍ و هم صاغرون» الحدیث.
«مسألة 63» : الظاهر أنّه لا فرق فی مشروعیّة اُخذ الجزیة من أهل الکتاب بین أن یکون فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبة لإطلاق الأدلة و عدم الدلیل علی التقیید، ووضعها علیهم فی هذا الزمان إنّما هو بید الحاکم الشرعی کمّا و کیفا حسب ما تقتضیه المصلحة العامّة للاُمّة الإسلامیة.
«مسألة 64» : إذا التزم أهل الکتاب بشرائط الذمّة یعامَلون معاملة المسلمین فی ترتیب أحکامهم علیهم کحق دمائهم و أموالهم و أعراضهم، و إذا أخلّوا بها خرجوا عن
ص: 394
الذمّة علی تفصیل یأتی فی المسائل القادمة.
«مسألة 65» : إذا ادّعی الکفّار أنّهم من أهل الکتاب و لم تکن قرینة علی الخلاف سُمعت فی ترتیب أحکام أهل الذمّة علیهم و عدم الحاجة فیه إلی إقامة البیّنة علی ذلک. نعم، إذا علم بعد ذلک خلافها کشف عن بطلان عقد الذمة.
«مسألة 66» : الأقوی أنّ الجزیة لا تؤخذ من الصبیان و المجانین و النساء، و ذلک لمعتبرة حفص(1) بن غیاث التی تدلّ علی کبری کلیّة، و هی أنّ أیّ فرد لم یکن قتله فی الجهاد جائزا لم توضع علیه الجزیة، فقد سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهنّ و رفعت عنهن؟ قال: فقال: «لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم نهی عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب _ إلی أن قال _ و لو امتنعت أن تؤدّی الجزیة لم یمکن قتلها، فلمّا لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها _ إلی أن قال _ و کذلک المقعد من أهل الذمّة و الاعمی و الشیخ الفانی و المرأة و الولدان فی أرض الحرب، فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة».
و تدلّ علی ذلک فی خصوص المجانین معتبرة طلحة بن زید الآتیة.
و أمّا المملوک سواءً کان مملوکا لمسلم أم کان لذمّی فالمشهور أنّه لا تؤخذ الجزیة منه، و قد علّل ذلک فی بعض الکلمات بأنّه داخل فی الکبری المشار إلیها آنفا، و هی أنّ من لم یجز قتله لم توضع علیه الجزیة، و لکنّ الأظهر أنّ الجزیة توضع علیه، و ذلک لمعتبرة أبی الورد (2)، فقد روی الشیخ الصدوق بسنده المعتبر عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبی الورد، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: سألته عن مملوک نصرانی لرجل مسلم علیه جزیة؟ قال: «نعم، إنّما هو مالکه یفتدیه إذا اُخذ یؤدّی عنه» وروی
ص: 395
قریبا منه بإسناده عن أبی الورد نفسه(1) إلاّ أنّ فی بعض النسخ فی الروایة الثانیة (أبا الدرداء) بدل (أبی الورد) و الظاهر أنّه من غلط النسّاخ.
و نسب هذا القول إلی الصدوق فی المقنع و إلی العلاّمة فی التحریر.
و أمّا الشیخ الهمّ و المقعد و الأعمی فالمشهور بین الأصحاب أنّه تؤخذ الجزیة منهم لعموم أدلة الجزیة وضعف روایة حفص، و لکنّ الاقوی عدم جواز أخذها منهم،فإنّ روایة حفص و إن کانت ضعیفة فی بعض طرقها إلاّ أنّها معتبرة فی بعض طرقها الاُخر و هو طریق الشیخ الصدوق إلیه، و علیه فلا مانع من الاعتماد علیها فی الحکم المزبور.
«مسألة 67» : إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الکتاب فقتل الرجال منهم و بقیت النساء، فعندئذ إنْ تمکّن المسلمون من فتح الحصن فهو، و إنْ لم یتمکنوا منه فلهم أن یتوسلوا إلی فتحه بأیّة وسیلة ممکنة، و لو کانت تلک الوسیلة بالصلح معهن إذا رأی ولی الأمر مصلحة فیه، و بعد عقد الصلح لایجوز سبیهنّ لعموم الوفاء بالعقد، فما قبل(2) من جواز إظهار عقد الصلح معهنّ صورةً و بعد العقد المزبور یجوز سبیهنّ فلا دلیل علیه، بل هو غیر جائز، لأنّه داخل فی الغدر.
و أما إذا فتحه المسلمون بأیدیهم فیکون أمرهنّ بید ولی الأمر، فإن رأی مصلحة فی إعطاء الأمان لهنّ و أعطاه لم یجز حینئذٍ استرقاقهنّ، و إن رأی مصلحة فی الاسترقاق و الاستعباد تعیّن ذلک.
«مسألة 68» : إذا کان الذمّی عبدا فأعتق وحینئذٍ إن قبل الجزیة ظلّ فی دار الإسلام، و إن لم یقبل مُنع من الإقامة فیها و اُجبر علی الخروج إلی مأمنه، و لا یجوز قتله و لا استعباده، علی أساس أنّه دخل دار الإسلام آمنا.
ص: 396
«مسألة 69» : تقدّم عدم وجوب الجزیة علی المجنون مطبقا، و أمّا إذا کان أدواریّا فهل تجب علیه أو لا؟ أو فیه تفصیل؟ وجوه، و عن شیخ الطائفة الشیخ الطوسی _قدّس سرّه _ اختیار التفصیل بدعوی أنّه یعمل فی هذا الفرض بالأغلب، فإن کانت الافاقة أکثر و أغلب من عدمها و جبت الجزیة علیه، و إن کان العکس فبالعکس.
و لکنّ هذا التفصیل بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه، فالعبرة حینئذٍ إنّما هی بالصدق العرفی، فإن کان لدی العرف معتوها لم تجب الجزیة علیه و إلاّ وجبت، ففی معتبرة(1) طلحة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «جرت السُنّة أن لا تؤخذ الجزیة من المعتوه، و لا من المغلوب علیه عقله».
نعم، لو أفاق حولاً کاملاً وجبت الجزیة علیه فی هذا الحول علی کل حال.
«مسألة 70» : إذا بلغ صبیان أهل الذمّة عرض علیهم الإسلام، فإن قبلوا فهو، و إلاّ وضعت الجزیة علیهم، و إن امتنعوا منها أیضا ردّوا إلی مأمنهم و لا یجوز قتلهم و لا استعبادهم باعتبار أنهم دخلوا فی دار الإسلام آمنین.
«مسألة 71» : المشهور بین الأصحاب قدیما و حدیثا هو أنه لا حدّ للجزیة، بل أمرها إلی الإمام علیه السلام کمّا و کیفا حسب ما یراه فیه من المصلحة، و یدلّ علی ذلک _ مضافا إلی عدم تحدیدها فی الروایات _ ما فی صحیحة(2) زرارة: أن أمر الجزیة ذاک إلی الإمام علیه السلام ، یأخذ من کل إنسان منهم ما شاء علی قدر ماله ما یطیق.
«مسألة 72» : إذا وضع ولیّ الأمر الجزیة علی رؤوسهم لم یجز وضعها علی أراضیهم، حیث إنّ المشروع فی الشریعة المقدسة وضع جزیة واحدة حسب إمکاناتهم وطاقاتهم المالیة التی بها حقنت دماؤهم و أموالهم، فإذا وضعت علی رؤوسهم انتفی موضوع وضعها علی الأراضی و بالعکس.
ص: 397
و صحیحتا محمد(1) بن مسلم ناظرتان إلی هذه الصورة فقد قال: قلت لأبیعبداللّه علیه السلام : أرأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس _ إلی أن قال _ و لیس للإمام أکثر من الجزیة، إن شاء الإمام وضع ذلک علی رؤوسهم و لیس علی أموالهم شیء، و إن شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شیء الحدیث.
و قال: سألته عن أهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال: «الخراج، و إن أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل علی أرضهم، و إن أخذ من أرضهم فلا سبیل علی رؤوسهم».
و أمّا إذا وضع ولیّ الأمر قسطا من الجزیة علی الرؤوس و قسطا منها علی الأراضی فلا مانع فیه، علی أساس أنّ أمر وضع الجزیة بید ولی الأمر من حیث الکم والکیف، و الصحیحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فإنّهما ناظرتان إلی أنّ وضع الجزیة کملاً إذا کان علی الرؤوس انتفی موضوع وضعها علی الأراضی و بالعکس. و أمّا تبعیض تلک الجزیة ابتداءً علیهما معا فلا مانع منه.
«مسألة 73» : لولی الأمر أن یشترط علیهم _ زائدا علی الجزیة _ ضیافة المارّة علیهم من العساکر أو غیرهم من المسلمین حسب ما یراه فیه مصلحة، من حیث الکم و الکیف، علی قدر طاقاتهم و إمکاناتهم المالیة، و ما قیل من أنّه لابُدّ من تعیین نوع الضیافة کما و کیفا بحسب القوت و الأدام و نوع علف الدوابّ و عدد الأیّام فلا دلیل علیه(2) ، بل هو راجع إلی ولی الأمر.
«مسألة 74» : ظاهر فتاوی(3) الأصحاب فی کلماتهم أنّ الجزیة تؤخذ سنة بعد سنة و تتکرر بتکرر الحول و لکنّ إثبات ذلک بالنصوص مشکل جدّا، فالصحیح أنّ أمرها
ص: 398
بید الإمام علیه السلام ، و له أن یضع الجزیة فی کلّ سنة و له أن یضعها فی أکثر من سنة مرة واحدة حسب ما فیه من المصلحة.
«مسألة 75» : إذا أسلم الذمّی قبل تمامیّة الحول(1) أو بعد تمامیّته و قبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها، فإنّ موضوعها حسب ما فی الآیة الکریمة و غیرها هو الکافر، فإذا أصبح مسلما و لو بعد الحول سقطت الجزیة عنه و لا تجب علیه تأدیتها، و لا فَرق فی ذلک بین أن یکون هو الداعی لقبوله الإسلام أو یکون الداعی له أمرا آخر.
«مسألة 76» : المشهور (2) بین الأصحاب أنّه لو مات الذمّی و هو ذمّی بعد الحول لم تسقط الجزیة عنه و اُخذت من ترکته کالدّین، و لکن ذلک مبنی علی أن یکون جعل الجزیة من قبیل الوضع کجعل الزکاة و الخمس علی الأموال، و لازم ذلک هو أن الذمّی لو مات فی أثناء الحول مثلاً لاُخذت الجزیة من ترکته بالنسبة، و هذا و إن کان مذکورا فی کلام بعضهم إلاّ أنّه غیر منصوص علیه فی کلمات المشهور، و من هنا لا یبعد أن یقال إنّها لیست کالدّین الثابت علی ذمّته حتی تخرج من ترکته بعد موته مطلقا، بل المستفاد (3) من الدلیل هو أنّ الواجب علیه إنّما هو الإعطاه عن یدٍ و هو صاغر، فإذا مات انتفی بانتقاء موضوعه، و بذلک یظهر حال ما إذا مات فی اثناء الحول، بل هو أوْلی بالسقوط.
«مسألة 77» : یجوز أخذ الجزیة من ثمن الخمور و الخنازیر و المیتة من الذمّی حیث أنّ وزره علیه لا علی غیره، و تدلّ علیه صحیحة(4) محمّد بن مسلم، قال: سألت
ص: 399
أباعبداللّه علیه السلام عن صدقات أهل الذمّة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم؟ قال: «علیهم الجزیة فی أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر أو خمر، فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال، یأخذونه فی جزیتهم».
«مسألة 78» : لا تتداخل جزیة سنین متعدّدة إذا اجتمعت علی الذمّی بل علیه أن یعطی الجمیع إلاّ إذا رأی ولی الأمر مصلحة فی عدم الأخذ.
شرائط الذمّة
«مسألة 79» : من شرائط الذمّة أن یقبل أهل الکتاب إعطاء الجزیة لولی الأمر علی الکیفیة المذکورة، فإنّه مضافا إلی التسالم بین الأصحاب یدلّ علیه الکتاب و السُنة.
و منها: أن لا یرتکبوا ما ینافی الأمان، کالعزم علی حرب المسلمین و إمداد المشرکین فی الحرب و ما شاکل ذلک، و هذا الشرط لیس من الشروط الخارجیة بل هو داخل فی مفهوم الذمّة فلا یحتاج إثباته إلی دلیل آخر.
«مسألة 80» : المشهور بین الأصحاب أنّ التجاهر بالمنکرات کشرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و الربا و النکاح بالأخوات و بنات الأخ و بنات الاُخت و غیرها من المحرّمات کالزنا و اللّواط و نحوهما یوجب نقض عقد الذمّة.
و من هذا القبیل عدم إحداث الکنائس و البیع و ضرب الناقوس و ما شاکل ذلک مِمّا یوجب إعلان أدیانهم و ترویجها بین المسلمین.
هذا فیما إذا اشترط عدم التجاهر بتلک المحرمات و المنکرات فی ضمن عقد الذمّة واضح.
و أمّا إذا لم یشترط عدم التجاهر بها فی ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها
ص: 400
یوجب (1) النقض؟ فیه وجهان، فعن العلاّمة فی التذکرة و التحریر و المنتهی الوجه الثانی، و لکنّ الأظهر هو الوجه الأوّل، و ذلک لصحیحة(2) زرارة، فقد روی عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قبل الجزیة من أهل الذمّة علی أن لا یأکلوا الربا، و لا یأکلوا لحم الخنزیر، و لا ینکحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الاُخت، فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلی الله علیه و آله وسلم » قال: «ولیست لهم الیوم ذمّة».
فإنّ مفتضی ذیل الصحیحة و هو قوله علیه السلام : «لیست لهم الیوم ذمّة» هو أنّ التجاهر بها یوجب نقض الذمّة و انتهاءها و أنّها لا تنسجم معه، و بما أنّ أهل الکتاب کانوا فی زمان الخلفاء متجاهرین بالمنکرات المزبورة فلأجل ذلک نفی عنهم الذمّة.
و أمّا غیر ذلک کارتفاع جدرانهم علی جدران المسلمین و عدم تمیزّهم فی اللّباس و الشعر و الرکوب و الکنی و الألقاب و نحو ذلک مما لا ینافی مصلحة عامة للاسلام أو المسلمین فلا دلیل علی أنّه یوجب نقض الذمّة.
نعم لولی الأمر اشتراط ذلک فی ضمن العقد إذا رأی فیه مصلحة.
«مسألة 81» : یشترط علی أهل الذمّة أن لا یربّوا أولادهم علی الاعتناق بأدیانهم _ کالیهودیة أو النصرانیة أو المجوسیّة أو نحوها _ بأن یمنعوا من الحضور فی مجالس المسلمین و مراکز تبلیغاتهم و الاختلاط مع أولادهم، بل علیهم تخلیة سبیلهم فی اختیار الطریقة، و بطبیعة الحال أنّهم یختارون الطریقة الموافقة للفطرة و هی الطریقة الإسلامیّة، و قد دلّت علی ذلک صحیحة(3) فضیل بن عثمان الأعور عن أبی عبداللّه علیه السلام
ص: 401
أنّه قال: «ما من مولود یولد إلاّ علی الفطرة، فأبواه اللّذان یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه، و إنّما أعطی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم الذمّة و قبل الجزیة عن رؤوس اُولئک باعیانهم علی أن لا یهوّدوا أولادهم و لا ینصّروا، و أمّا أولاد أهل الذمّة الیوم فلا ذمّة لهم».
«مسألة 82» : إذا أخلّ أهل الکتاب بشرائط الذمّة بعد قبولها خرجوا منها، و عندئذٍ هل علی ولی الأمر ردّهم إلی مأمنهم أوله قتلهم أو استرقاقهم؟ فیه قولان: الأقوی هو الثانی حیث إنّه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمّة، و بدلّ علی ذلک قوله علیه السلام فی ذیل صحیحة زرارة المتقدمة آنفا: «فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلی الله علیه و آله وسلم » فإنّ ظاهر البراءة هو أنّه لا أمان له، و من الظاهر أنّ لزوم الردّ إلی مأمنه نوع أمان له.
فإذن، علی ولی الأمر (1) أن یدعوهم إلی الاعتناق بالإسلام فإن قبلوا فهو، و إلاّ فالوظیفة التخییر بین قتلهم وسبی نسائهم و ذراریهم، و بین استرقاقهم أیضا.
«مسألة 83» : إذا أسلم الذمّی بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمّة سقط عنه القتل و الاسترقاق و نحوهما، مما هو ثابت حال کفره، نعم لا یسقط عنه القود (2) و الحدّ و نحوهما مما ثبت علی ذمّته، حیث لا یختصّ ثبوته بکونه کافرا، و کذا لا ترتفع رقیّته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق.
«مسألة 84» : یکره الابتداء بالسّلام علی الذمّی، و هو مقتضی الجمع بین صحیحة غیاث (3) بن إبراهیم عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا تبدؤا أهل الکتاب بالتسلیم، وإذا سلّموا علیکم فقولوا: و علیکم» و صحیحة ابن (4) الحجّاج، قال: قلت
ص: 402
لأبیالحسن علیه السلام : أرأیت أن احتجت إلی طبیب و هو نصرانی اُسلّم علیه وادعوا له؟ قال: «نعم، إنّه لا ینفعه دعاؤک» فإنّ مورد الصحیحة الثانیة و إن کان فرض الحاجة إلاّ أن الحاجة إنّما هی فی المراجعة إلی الطبیب النصرانی لا فی السّلام علیه، إذ یمکن التحیّة له بغیر لفظ السّلام مما هو متعارف عنده، علی أنّ التعلیل فی ذیل الصحیحة شاهد علی أنّه لا مانع منه مطلقا حیث أنّ الدّعاء لا یفیده.
و أمّا إذا ابتداء الذمّی بالسّلام علی المسلم فالاحوط وجوب الردّ علیه بصیغة علیک أو علیکم أو بصیغة «سلام» فقط.
«مسألة 85» : لا یجوز لأهل الذمّة إحداث الکنائس و البیع و الصوامع و بیوت النیران فی بلاد الإسلام، و إذا أحدثوها خرجوا عن الذمّة فلا أمان لهم بعد ذلک.
هذا إذا اشترط عدم إحداثها فی ضمن العقد، و أمّا إذا لم یشترط لم یخرجوا منها، و لکن لولی الأمر هدمها إذا رأی فیه مصلحة ملزمة.
و إذا کانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح. فحینئذٍ إن کان إبقاؤها منافیا لمظاهر الإسلام و شوکته فعلی ولی الأمر هدمها و إزالتها، و إلاّ فلا مانع من إقرارهم علیها، کما أنّ علیهم هدمها إذا اشترط فی ضمن العقد.
«مسألة 86» : المشهور أنّه لا یجوز للذمّی أن یعلو بما استجدّه من المساکن علی المسلمین، و عن المسالک أنّه موضع وفاق بین المسلمین، و لکن دلیله غیر ظاهر فإن تمّ الإجماع فهو، و إلاّ فالأمر راجع إلی ولی الأمر.
نعم، إذا کان فی ذلک مذلّة للمسلمین و عزّة للذمّی لم یجز.
«مسألة 87» : المعروف بین الأصحاب عدم جواز دخول الکفّار أجمع فی المساجد کلّها، و لکن إتمام ذلک بالدلیل مشکل، إلاّ إذا أوجب دخولهم الهتک فیها أو تلوّثها بالنجاسة.
نعم، لا یجوز دخول المشرکین خاصة فی المسجد الحرام جزما.
ص: 403
«مسألة 88» : المشهور(1) بین الفقهاء أنّ علی المسلمین أن یخرجوا الکفّار من الحجاز و لا یسکنوهم فیه و لکنّ إتمامه بالدلیل مشکل.
المهادنة
«مسألة 89» : یجوز المهادنة مع الکفّار المحاربین إذا اقتضتها المصلحة للاسلام أو المسلمین، و لا فرق فی ذلک بین أن تکون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولی الأمر العوض لهم إذا کانت فیه مصلحة عامّة.
نعم إذا کان المسلمون فی مکان القوّة و الکفّار فی مکان الضعف بحیث یعلم الغلبة علیهم لم تجز المهادنة.
«مسألة 90» : عقد الهدنة بید ولی الأمر حسب ما یراه فیه من المصلحة، و علی هذا فبطبیعة الحال یکون مدّته من حیث القلة والکثرة بیده حسب ما تقضیه المصلحة العامّة.
و لا فرق فی ذلک بین أن تکون مدّته أربعة اشهر أ. أقلّ أو أکثر، بل یجوز جعلها أکثر من سنة إذا کانت فیه مصلحة، و أمّا ما هو المشهور بین الفقهاء من أنّه لا یجوز جعل المدّة أکثر من سنة فلا یمکن إتمامه بدلیل.
«مسألة 91» : یجوز لولی الأمر أن یشترط مع الکفّار فی ضمن العقد أمرا سائغا و مشروعا کإرجاع اُساری المسلمین و ما شاکل ذلک، و لا یجوز اشتراط أمر غیر سائغ کإرجاع النساء المسلمات إلی دار الکفر و ما شابه ذلک.
«مسألة 92» : إذا هاجرت النساء إلی دار الإسلام فی زمان الهدنة و تحقّق إسلامهنّ لم یجز إرجاعهن إلی دارالکفر بلا فرق بین أن یکون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.
نعم، یجب إعطاء أزواجهنّ ما أنفقوا من المهور علیهنّ.
ص: 404
«مسألة 93» : لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دارالکفر إلی دار الإسلام لم ترجع(1) إلی دارالکفر و یجری علیها حکم المسلمة المرتدّة فی دار الإسلام ابتداءً من الحبس و الضرب فی أوقات الصلاة حتی تتوب أو تموت.
«مسألة 94» : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردّه إلیه إن کان حیّا و إلی ورثته إن کان میّتا.(2)
و أمّا إذا کانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّه إلیه، لأنّ ظاهر الآیة الکریمة هو أنّ ردّ المهر إنّما هو عوض ردّ الزوجة بعد مطالبة الزوج إیّاها، و إذا ماتت انتفی الموضوع.
کما أنّه لو طلّقها بائنا بعد الهجرة لم یستحق المطالبة، علی أساس أنّ ظاهر الآیة هو أنّه لا یجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة و إنما یجب إرجاع المهر إلیه بدلاً عن ردّها، فإذا طلّقها بائنا فقد انقطعت علاقته عنها نهائیا. فلیس له حق المطالبة بإرجاعها حینئذٍ.
و هذا بخلاف ما إذا طلّقها رجعیّا حیث أنّ له حق المطالبة بإرجاعها فی العدّة باعتبار أنّها زوجة له، فإذا طالب فیها وجب ردّ مهرها إلیه.
«مسألة 95» : إذا أسلمت(3) زوجة الکافر بانت منه، و وجبت علیها العدة إذا کانت مدخولاً بها، فإذا أسلم الزوج و عی فی العدة کان أحق بها، و تدلّ علی ذلک عدّة من الروایات، منها معتبرة السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی علیه السلام أنّ امرأة مجوسیّة أسلمت قبل زوجها، قال علّی علیه السلام : «أتسلم؟» قال: لا. ففرّق بینهما ثم قال: «إنْ
ص: 405
أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهی امرأتک، و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت
فأنت خاطب من الخطّاب»(1).
و فی حکمها ما إذا أسلمت فی عدّتها من الطلاق الرجعی، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة فی عدّتها من طلاقها طلاقا رجعیّا کان أحقّ بها و وجب علیه ردّ مهرها إن کان قد أخذه.
و أمّا إذا أسلم بعد انقضاء العدّة فلیس له حق الرجوع بها فإنّه _ مضافا إلی أنّه مقتضی القاعدة _ تدلّ علیه معتبرة السکونی و غیرها.
«مسألة 96» : إذا هاجر الرجال إلی دار الإسلام و أسلموا فی زمان الهدنة لم یجز(2) إرجاعهم إلی دار الکفر، لأنّ عقد الهدنة لا یقتضی أزید من الأمان علی أنفسهم و أعراضهم و أموالهم ما داموا علی کفرهم فی دار الإسلام ثم یرجعونهم إلی مأمنهم.
. أمّا إذا أسلموا فیصبحون محقونی الدم و المال بسبب اعتناقهم بالإسلام و حینئذٍ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا یجوز إرجاعهم إلی موطنهم بمقتضی العقد المذکور.
هذا إذا لم یشترط فی ضمن العقد إعادة الرجال، و أمّا إذا اشترط ذلک فی ضمن العقد فحینئذٍ إن کانوا متمکّنین بعد إعادتهم إلی موطنهم من إقامة شعائر الإسلام و العمل بوظائفهم الدینیّة بدون خوف فیجب الوفاء بالشرط المذکور و إلا فالشرط باطل.
«مسألة 97» : إذا هاجرت نساء الحربیین من دار الکفر إلی دار الإسلام و أسلمن لم یجب إرجاع مهورهن إلی أزواجهن، لاختصاص الآیة الکریمة(3) الدالّة علی هذا الحکم
ص: 406
بنساء الکفّار المعاهدین بقرینة قوله تعالی: «واسئلوا ما أنفقتم و لیسئلوا ما أنفقوا »(1)
باعتبار أنّ السؤال لا یمکن عادة إلاّ من هؤلاء الکفّار علی أنّ الحکم علی القاعدة.
والحمدللّه أوّلاً و آخرا.
ص: 407
و هی ثلاثة أصناف:
(1) أهلی : و هو ما یتکوّن رأس ماله من شحص واحد أو أشخاص مشترکین.
(2) حکومی: و هو الذی تقوم الدولة بتمویله.
(3) مشترک : و تموله الدولة و أفراد الشعب.
1 _ البنک الأهلی الاسلامی:
«مسألة 1» : لا یجوز الافتراض منه بشرط الفائض و الزیادة، لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلک الطریق الآتی و هو:
أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة 10% أو 20% مثلاً علی أن یقرضه مبلغا معینا من النقد، أو یبیعه متاعا بأقل من قیمته السوقیة، و یشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغا معینا لمدة معلومة یتفقان علیها. و عندئذٍ یجوز الاقتراض و لا ربا فیه. و مثل البیع الهبة بشرط القرض.
ص: 408
ولا یمکن التخلّص من الربا ببیع مبلغ معین مع الضمیمة بمبلغ أکثر کأن یبیع مائة دینار بضمیمة کبریت بمائة و عشرة دنانیر لمدة شهرین مثلاً، فإنه قرض ربوی(1) حقیقة، و إن کان بیعا صورة.
«مسألة 2» : لا یجوز إقراض البنک بشرط الحصول علی الفائض المسمّی فی عرف الیوم بالإیداع، بلا فرق بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاص بمعنی أن البنک غیر ملزم بوضعه تحت الطلب، و بین الإیداع المتحرک المسمّی بالحساب الجاری أی أن البنک ملزم بوضعه تحت الطلب نعم إذا لم یکن الإیداع بهذا الشرط فلا بأس به.
2 _ البنک الحکومی:
«مسألة 3» : لا یجوز(2) التصرف فی المال المقبوض منه بدون إذن من الحاکم الشرعی أو وکیله.
«مسألة 4» : لا یجوز(3) الاقتراض منه بشرط الزیادة لأنه ربا، بلا فرق بین کون الإقراض مع الرهن أو بدونه. نعم یجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالک، لا القرض. بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله، و لا یضرّه العلم بأن البنک یستوفی الزیادة منه قهرا فلو طالبه البنک جازله دفعها حیث لا یسعه التخلف.
«مسألة 5» : لا یجوز إیداع المال فیه بعنوان التوفیر بشرط الحصول علی الربح و الفائدة لأنه ربا، و یمکن التخلص منه بإیداع المال بدون شرط الزیادة، بمعنی أنه یبنی
ص: 409
فی نفسه علی أن البنک لو لم یدفع له الفاندة لم یطالبها منه. فلو دفع البنک له فائدة جازله أخذها بعنوان مجهول المالک بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله.
و من هنا یظهر حال البنک المشترک، فإن الأموال الموجودة فیه داخلة فی مجهول المالک، و حکمه حکم البنک الحکومی.
هذا فی البنوک الإسلامیة، و أما البنوک غیر الإسلامیة _ أهلیة کانت أم غیرها _ فلا مانع(1) من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی و أما الإیداع فیها فحکمه حکم الإیداع فی البنوک الإسلامیة.
الاعتمادات
1 _ اعتماد الاستیراد:
و هو أن من یرید استیراد بضاعة أجنبیة لا بدّ له من فتح اعتماد لدی البنک و هو یتعهد له بتسدید الثمن إلی الجهة المصدرة بعد تمامیة المعاملة بین المستورد و المصدّر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد و یسجل البضاعة باسمه و یرسل القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة کمّا و کیفا حسب الشروط المتفق علیها و عند ذلک یقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک لیقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة.
2 _ اعتماد التصدیر:
و هو أن من یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج أیضا لا بدّ له من فتح اعتماد لدی البنک لیقوم بدوره _ بموجب تعهده _ بتسلیم البضاعة إلی الجهة المستوردة و قبض ثمنها
ص: 410
وفق الأصول المتبّعة عندهم، فالنتیجة أن القسمین لا یختلفان فی الواقع، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أو التصدیر یقوم علی أساس تعهد البنک بأداء الثمن و قبض البضاعة.
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد و هو أن المستورد أو المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة کمّا و کیفا إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنک بدوره یعرض تلک القوائم علی الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثم یقوم بدور الوسیط إلی أن یتم تسلیم البضاعة و قبض الثمن.
«مسألة 6» : لا بأس بفتح الاعتماد لدی البنک کما لا بأس بقیامه بذلک.
«مسألة 7» : هل یجوز للبنک أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قیامه بالعمل المذکور؟ الظاهر الجواز، و یمکن تفسیره من وجهة النظر الفقهیة بأحد أمرین:
(الأوّل) : أن ذلک داخل فی عقد الإجارة، نظرأ إلی أن صاحب الاعتماد یستأجر البتک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معینة، مع إجارة الحاکم الشرعی أو وکیله فیما إذا کان البنک غیر أهلی وکدا الحال فی المسائل الآتیة.
(الثانی) : أنه داخل فی عقد الجعالة، و یمکن تفسیره بالبیع، حیث أن البنک یدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبیة إلی المصدّر، فیمکن قیامه ببیع مقدار من العملة الأجنبیة فی ذمة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، و بما أن الثمن و الثمن یمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به.
«مسألة 8» : یأخذ البنک فائدة نسبیّة من فاتح الاعتماد إذا کان قیامه بتسدید الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدة معلومة، فهل یجوز هذا؟ الظاهر جوازه. و ذلک لأن البنک فی هذا الفرض لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد و لا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون ربا، بل یقوم بذلک بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره. و علیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف، لا
ص: 411
ضمان قرض. نعم لو قام البنک بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة، و قد قبض المبلغ وکالةً عنه، ثم دفعه إلی الجهة المقابلة لم یجز له أخذها. إلا أن یجعلها عوض عمل یعمله له أو جعالة لمثل ذلک. و کذلک الحال فیما إذا کان القائم بالعمل المذکور غیر البنک کالتاجر إذا کان معتمدا لدی الجهة المقابلة.
الاعتمادات _ خ_زن البضائع
قد یقوم البنک بخزن البضاعة علی حساب المستورد کما إذا تم العقد بینه و بین المصدّر، و قام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها فی الموعد المقرّر، قام البنک بخزنها و حفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین و قد یقوم بحفظها علی حساب المصدّر، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد و اتفاق مسبق، فعندئذٍ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی تجار البلد فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدّر لقاء أجر معین.
«مسألة 9» : فی کلتا الحالتین یجوز للبنک أخذ الأجرة لقاء العمل المذکور إذا اشترط ذلک فی ضمن عقد، و إن کان الشرط ضمینا وارتکازیا، أو کان قیامه بذلک بطلب منه، و إلا فلا یستحق شیئا.
و هنا حالة أخری، و هی: أن البنک قد یقوم ببیع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنک و إنذاره، و یقوم بذلک لاستیفاء حقه من ثمنها، فهل یجوز للبنک القیام ببیعها، و هل یجوز لآخر شراؤها؟ الظاهر الجواز، و ذلک لأن البنک _ فی هذه الحالة _ یکون وکیلاً من قبل اصحابها بمقتضی الشرط الضمنی الموجود فی امثال هذه الموارد (1) ، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضا.
ص: 412
یقوم البنک بکفالة و تعهد مالی من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حکومیة أو غیرها حینما یتولی المتعهد مشروعا کتأسیس مدرسة أو مستشقی أو ما شاکل ذلک للمتعهد له و قد تم الانفاق بینهما علی ذلک، و حینئذٍ قد یشترط المتعهد له علی المتعهد مبلغا معینا من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یطمئن المتعهد له بذلک یطالبه بکفیل علی هذا، و فی هذه الحالة یرجع المتعهد و المقاول إلی البنک لیصدر له مستند ضمان یتعهد البنک فیه للمتعهد له بالمبلغ المذکور عند تخلفه (المتعهد) عن القیام بإنجاز مشروع لقاء أجر معین.
الأولی : تصح هذه الکفالة بإیجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده و التزامه من قول أو کتابة أو فعل، و بقبول من المتعهد له بکل ما یدل علی رضاه بذلک. و لا فرق فی صحة الکفالة بین أن یتعهد الکفیل للدائن بوفاء المدین دینه، و أن یتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه.
الثانیة : یجب علی المتعهد الوفاء بالشرط المذکور إذا کان فی ضمن عقد عند تخلفه عن القیام بإنجاز المشروع، و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد به (صاحب الحق) إلی البنک للوفاء به، و بما أن تعهد البنک و ضمانه کان بطلب من المتعهد و المقاول فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهده، فیحق للبنک أن یرجع إلیه و یطالبه به.
الثالثة : هل یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول و المتعهد لإنجاز العمل لقاء کفالته و تعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به، نظرا إلی أن کفالته عمل محترم فیجوز له ذلک.
ص: 413
ثم إن ذلک داخل _ علی الظاهر _ فی عقد الجعالة فتکون جعلاً علی القیام بالعمل المذکور و هو الکفالة و التعهد و یمکن أن یکون علی نحو الإجارة أیضا و لا یکون صلحا و لا عقدا مستقلاً.
قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم و السندات التی تمتلکها، و یقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها و تصریفها لقاء عمولة معینة بعد الاتفاق بینه و بین الشرکة.
«مسألة 10» : تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنها _ فی الحقیقة _ لا تخلو من دخولها إما فی الإجارة بمعنی أن الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معینة، و إما فی الجعالة علی ذلک، و علی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة و یستحق البنک الأجرة لقاء قیامه بالعمل المذکور.(1)
«مسألة 11» : یصح بیع هذه الأسهم و السندات و کذا شراؤها. نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة ربویة فلا یجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلک المعاملات فانه غیر جائز و ان کان بنحو الشرکة.
التحویل الداخلی و الخارجی
و هنا مسائل:
(الأولی) : أن یصدر البنک صکا لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله الداخل أو الخارج
ص: 414
علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک. و عندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا الدور، فیقع الکلام _ حینئذٍ _ فی جواز أخذه هذه العمولة و یمکن تصحیحه بأنه حیث ان للبنک حق الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان الفرض فیجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دینه فی ذلک المکان.
(الثانیة) : أن یصدر البنک صکا لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه، نظرا لعدم وجود رصید مالی عنده. و مرد ذلک الی توکیل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض، و عند ذلک یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا العمل فیقع الکلام فی جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلک.
و یمکن تصحیحه بأن للبنک المحیل أن یأخذ العمولة لقاء تمکین المقترض. من أخذ المبلغ عن البنک المحال علیه حیث أن هذا خدمة له فیجوز أخذ شیء لقاء هذه الخدمة.
ثم ان التحویل إن کان بعملة أجنبیة فیحدث للبنک حق، و هو أن المدین حیث اشتغلت ذمته بالعملة المذکورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلیة جاز له أخذ شیء منه لقاء هذا التنازل کما ان له تبدیلها بالعملة المحلیة مع تلک الزیادة.
(الثالثة) : أن یدفع الشخص مبلغا معینا من المال الی البنک فی النجف الاشرف _ مثلاً _ و یأخذ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی البنک فی الداخل _ کبغداد مثلاً _ أو فی الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، و یأخذ البنک لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه. و لا اشکال فی صحة هذا التحویل و جوازه، و هل فی أخذ العمولة علیه اشکال، الظاهر عدمه.
(أولاً) : بتفسیره بالبیع بمعنی ان البنک یبیع مبلغا معینا من العملة المحلیة بمبلغ من العملة الأجنبیة و حینئذٍ فلا اشکال فی أخذ العمولة.
(ثانیا) : أن الربا المحرم فی القرض انما هو الزیادة التی یأخذها الدائن من المدین،
ص: 415
و أما الزیادة التی یأخذها المدین من الدائن فهی غیر محرمة، و لا یدخل مثل هذا القرض فی القرض الربوی.
(ثالثا) : أن یقبض الشخص مبلغا معینا من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، و یحوله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، و یأخذ البنک لقاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه، فهل یجوز أخذه هذه العمولة؟ نعم یجوز بأحد طریقین.
(الأول) : أن ینزل هذا التحویل علی البیع إذا کان بعملة أجنبیة، بمعنی أن البنک یشتری من المحول مبلغا من العملة الأجنبیة و الزیادة بمبلغ من العملة المحلیة و عندئذٍ لا بأس بأخذ العمولة.
(الثانی) : أن یکون أخذها لقاء تنازل البنک عن حقه، حیث أنه یحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدین من تعیین التسدید فی بلد غیر بلد القرض، فعندئذ لا بأس به.
ثم ان ما ذکرناه من أقسام الحوالة و تخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص کمن یدفع مبلغا من المال لشخص لیحوله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص اخر فی بلده أو بلد آخر، و یأخذ بإزاء ذلک عمولة معینة. أو یأخذ من شخص و یحوله علی شخصٍ آخر و یأخذ المحول له لقاء ذلک عمولة معینة.
«مسألة 12» : لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء. و الأول کما إذا کان للمحول عند المحول علیه رصید مالی، و الثانی ما لم یکن کذلک.
جوائز البنک
قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه بغرض الترغیب علی وضع أموالهم لدیه، و یدفع لمن اصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة.
«مسألة 13» : هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل، فان کان قیامه بها لا باشتراط عملائه، بل بقصد تشویقهم و ترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه و ترغیب
ص: 416
الآخرین علی فتح الحساب عنده جاز ذلک، کما یجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة بعنوان مجهول المالک باذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کان البنک حکومیا أو مشترکا، و إلا جاز بلاحاجة الی اذن الحاکم، و أما إن کان بعنوان الوفاء بشرطهم فی ضمن عقد کعقد القرض أو نحوه فلا یجوز، کما لایجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط و یجوز بدونه.
من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیل قیمة الکمبیالة لحساب عمیله، بأنه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقع الکمبیالة) و یشرح فی إخطاره قیمتها و رقمها و تاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، و بعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل، أو یدفعها إلیه نقدا، و یأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، و من هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم یرغب الحامل تسلم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها، فیأخذ البنک منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل.
«مسألة 14» : تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن یقتصر البنک علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط. و أما إذا قام بتحصیل فوائدها الربویة، فانه غیر جائز، و یمکن تفسیر العمولة من الوجهة الفقهیة بانها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.(1)
«مسألة 15» : إذا کان لموقع الکمبیالة رصید مالی لدی البنک، فتارة بشیر فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری و قیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقدا، فمرد ذلک إلی أن الموقع أحال دائنه علی البنک، و بما ان البنک مدین له، فالحوالة نافذة من دون حاجة الی قبوله و
ص: 417
علیه فلا یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بتسدید دینه.
و أخری یقدم المستفید کمبیالة الی البنک غیر محولة علیه، و یطلب من البنک تحصیل قیمتها، فعندئذ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل کما عرفت.
و هنا حالة ثالثة و هی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک ولکنه لم یکن مدینا لموقعها، فحینئذ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.
من خدمات البنک القیام بعملیة شراء العملات الأجنبیة وبیعها لغرضین:
(الأول) : توفیر القدر الکافی منها حسب حاجات الناس و متطلبات الوقت الیومیة.
(الثانی) : الحصول علی الربح منه.
«مسألة 16» : یصح بیع العملات الأجنبیة و شراؤها مع الزیادة، کما إذا باعها بأکثر من سعر الشراء أو بالتساوی، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً، فان البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالة یقوم بعملیة العقود المؤجلة.
الحساب الجاری
کل من له رصید لدی البنک (العمیل) یحق له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده، نعم قد یسمح البنک له بحسب مبلغ معین بدون رصید نظرا لثقته به، و یسمی ذلک بالسحب (علی المکشوف) ویحسب البنک لهذا المبلغ فائدة.
«مسألة 17» : هل یجوز للبنک أخذ تلک الفائدة، الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز، لأنها فائدة علی القرض. نعم بناءً علی ما ذکرناه فی أول مسائل البنوک من طریق تصحیح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزیل علی ذلک الطریق.
ص: 418
تتحقق مالیة الشیء بأحد أمرین:
(الأول) : أن تکون للشی ء منافع و خواص توجب رغبة العقلاء فیه و ذلک کالمأکولات و المشروبات و الملبوسات و ما شاکلها.
(الثانی) : اعتبارها من قبل من بیده الاعتبار. کالحکومات التی تعتبر المالیة فیما تصدره من الأوراق النقدیة و الطوابع و أمثالها.
«مسألة 18» : یمتاز البیع عن القرض من جهات:
(الأولی) : أن البیع تملیک عین بعوض لا مجانا، و القرض تملیک للمال بالضمان فی الذمة بالمثل إذا کان مثلیا و بالقیمة إذا کان قیمیا.
(الثانیة) : اعتبار وجود فارق بین العوض و المعوض فی البیع، و بدونه لا یتحقق البیع، و عدم اعتبار ذلک فی القرض. مثلاً لو باع مائة بیضة بمائة و عشرة فلابد من وجود مائز بین العوض و المعوض کأن تکون المائة من الحجم الکبیر فی الذمة و عوضها من المتوسط، و إلا فهو قرض بصورة البیع و یکون محرما لتحقق الربا فیه.
(الثالثة) : ان البیع یختلف عن القرض فی الربا. فکل زیادة فی القرض اذا اشترطت تکون ربا و محرمة، دون البیع، فان المحرم فیه لا یکون إلا فی المکیل أو الموزون من العوضین المتحدین جنسا، فلو اختلفا فی الجنس أو لم یکونا من المکیل أو الموزون فالزیادة لا تکون ربا. مثلاً لو أقرض مائة بیضة لمدة شهرین إزاء مائة و عشر کان ذلک ربا و محرما، دون ما إذا باعها بها الی الأجل المذکور مع مراعاة وجود المائز بین العوضین.
(الرابعة) : أن البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی فانه باطل بحسب الزیادة فقط، و أما أصل القرض فهو صحیح.(1)
ص: 419
«مسألة 19» : الأوراق النقدیة بما أنها لیست من المکیل أو الموزون. فانه یجوز للدائن أن یبیع دینه منها بأقل منه نقدا، کان یبیع العشرة بتسعة أو المائة بتسعین مثلاً و هکذا.
«مسألة 20» : الکمبیالات المتداولة بین التجار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرد وثیقة و سند لاثبات ان المبلغ الذی تتضمنه دین فی ذمة موقعها لمن کتبت باسمه، فالمشتری عندما یدفع کمبیالة للبائع لم یدفع ثمن البضاعة، و لذا لو ضاعت الکمبیالة أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال و لم تفرغ ذمة المشتری، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة و تلفت عنده أو ضاعت.
«مسألة 21» : الکمبیالات علی نوعین:
(الأول) : ما یعبر عن وجود قرض واقعی.
(الثانی) : ما یعبر عن وجود قرض صوری لا واقع له.
(أما الأول) : فیجوز للدائن ان یبیع دینه المؤجل الثابت فی ذمة المدین بأقل منه حالاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة و تسعین دینارا نقدا. نعم لا یجوز علی(1)الأحوط لزوما بیعه مؤجلاً، لأنه من بیع الدین بالدین، و بعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقّع الکمبیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.
(و أما الثانی) : فلا یجوز للدائن (الصوری) بیع ما تتضمنه الکمبیالة، لانتقاء الدین واقعا و عدم اشتغال ذمة الموقع للموقّع له (المستفید)، بل انما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب و لذا سمیت (کمبیالة مجاملة) و واضح ان عملیة خصم قیمتها فی الواقع إقراض من البنک للمستفید، و تحویل المستفید البنک الدائن علی موقعها. و هذا من الحوالة علی البریء و علی هذا الأساس فاقتطاع البنک شیئا من قیمة الکمبیالة لقاء المدة الباقیة محرم لأنه ربا.
ص: 420
و یمکن التخلص من هذا الربا إما بتنزیل الخصم علی البیع دون القرض (بیانه) _ أن یوکل موقع الکمبیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمته بأقل منها مراعیا التمییز بین العوضین، کأن تکون قیمتها خمسین دینارا عراقیا و الثمن الف تومان ایرانی مثلاً، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الکمبیالة مشغولاً بخمسین دینارا عراقیا لقاء ألف تومان ایرانی، و یوکل الموقع أیضا المستفید فی بیع الثمن و هو ألف تومان فی ذمته بما یعادل المثمن و هو خمسون دینارا عراقیا، و بذلک تصبح ذمة المستفید مدینة للموقع بمبلغ یساوی ما کانت ذمة الموقع مدینة به للبنک. و لکن هذا الطریق قلیل الفائدة. حیث انه انما یفید فیما اذا کان الخصم بعملة أجنبیة. و أما اذا کان بعملة محلیة فلا أثر له، إذ لا یمکن تنزیله علی البیع عندئذٍ.
و إما بتنزیل ما یقتطعه البنک من قیمة الکمبیالة علی انه لقاء قیام البنک بالخدمة له کتسجیل الدین و تحصیله و نحوهما و عندئذ لا بأس به، و أما رجوع موقع الکمبیالة الی المستفید و أخذ قیمتها تماما فلا ربا فیه، و ذلک لأن المستفید حیث احال البنک علی الموقع بقیمتها اصبحت ذمته مدینة له بما یساوی ذلک المبلغ.
تصنف أعمال البنوک صنفین:
(أحدهما) : محرّم و هو عبارة عن المعاملات الربویة فلا یجوز الدخول فیها و لا الاشتراک، و العامل لا یستحق الاجرة لقاء تلک الأعمال.
(ثانیهما) : سائغ، و هو عبارة عن الامور التی لا صلة لها بالمعاملات الربویة، فیجوز الدخول فیها و أخذ الاجرة علیها.
«مسألة 22» : لا فرق فی حرمة المعاملات الربویة بین بنوک الدول الاسلامیة و
ص: 421
غیرها. نعم تفترقان(1) فی أن الأموال الموجودة فی الأولی مجهولة المالک لا یجوز التصرف فیها إلا باذن الحاکم الشرعی أو وکیله. و أما أموال بنوک الدول غیر الاسلامیة فلا تترتب علیها أحکام الأموال مجهولة المالک، فیجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة الی اذن الحاکم الشرعی أو وکیله. کما عرفت.
الحوالات المصرفیة
للشخص المدین أن یحیل دائنه علی البنک باصدار صک لأمره، أو یصدر أمرا تحریرا إلی البنک بتحویل مبلغ من المال إلی بلد الدائن، و ذلک کما اذا استورد التاجر العراقی بضاعة من الخارج و أصبح مدینا للمصدر، فعندئذ یراجع البنک لیقوم بعملیة تحویل ما یعادل دینه لامر المصدر علی مراسله أو فرعه فی بلد المصدر و یدفع قیمة التحویل للبنک بنقد بلده، أو یخصم البنک من رصیده لدیه. و مرد ذلک قد یکون إلی حوالتین:
(إحداهما) : حوالة المدین دائنه علی البنک و بذلک یصبح البنک مدینا لدائنه.
(ثانیهما) : حوالة البنک دائنه علی مراسله أو فرعه فی الخارج أو علی بنک آخر وکلتا الحوالتین صحیحة شرعا.
«مسألة 23» : هل یجوز للبنک أن یتقاضی لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة من المحیل؟ الظاهر أنه لا بأس به و ذلک لان للبنک حق الامتناع عن القیام بهذه العملیة، فیجوز له أخذ شیء لقاء تنازله عن هذا الحق. نعم اذا لم یکن البنک مأمورا بالتحویل المذکور، و أراد أخذ عمولة لقاء قیامه بعملیة الوفاء و التسدید لم یجز له ذلک. إذ لیس للمدین أن یأخذ شیئا إزاء وفاء دینه فی محله، نعم اذا لم یکن للمحیل رصید لدی البنک و کانت حوالته علیه حوالة علی البریء، جاز للبنک اخذ عمولة لقاء قبول
ص: 422
الحوالة. حیث انّ القبول غیرواجب علی البری ء و له الامتناع عنه. و حینئذ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقه هذا.
«مسألة 24» : لا فرق فیما ذکرناه من المسائل و الفروع التی هی ذات طابع خاص بین البنوک و المصارف الاهلیة و الحکومیة و المشترکة، فانها تدور مدار ذلک الطابع الخاص فی أی مورد کان وأی حالة تحققت.
و هو اتفاق بین المؤمِّن (الشرکة أو الدولة)، و بین المؤمِّن له (شخص، أو أشخاص) علی أن یدفع المؤمِّن له للمؤمِّن مبلغا معینا شهریا أو سنویا نص علیه فی الوثیقة (المسمی قسط التأمین) لقاء قیام المؤمِّن بتدارک الخسارة التی تحدث فی المؤمِّن علیه علی تقدیر حدوثها.
«مسألة 25» : التأمین علی أنواع: علی الحیاة، علی المال، علی الحریق، علی الغرق، علی السیارة، علی الطائرة، علی السفینة و ما شاکلها. و هناک أنواع أخر لا تختلف فی الحکم الشرعی مع ما ذکر، فلا داعی الی إطالة الکلام بذکرها.
«مسألة 26» : یشتمل عقد التأمین علی أرکان:
1 _ الایجاب من المؤمن له.
2 _ القبول من المؤمن.
3 _ المؤمن علیه: الحیاة، الأموال، الحوادث، و غیرها.
4 _ قسط التأمین الشهری و السنوی.
«مسألة 27» : یعتبر فی التأمین تعیین المؤمن علیه و ما یحدث له من خطر، کالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت، و نحوها، و کذا یعتبر فیه تعیین قسط التأمین، و تعیین المدة بدایة و نهایة.
ص: 423
«مسألة 28» : یجوز تنزیل عقد التأمین _ بشتی انواعه _ منزلة الهیة المعوّضة فإن المؤمن له یهب مبلغا معینا من المال فی کل قسط إلی المؤمن، و یشترط علیه ضمن العقد انه علی تقدیر حدوث حادثة معینة نص علیها فی الاتفاقیة أن یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له، و یجب علی المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و علی هذا فالتأمین بجمیع أقسامه عقد صحیح شرعا.
«مسألة 29» : اذا تخلف المؤمن عن القیام بالشرط ثبت الخیار للمؤمن له و له _ عندئذ _ فسخ العقد و استرجع(1) قسط التأمین.
«مسألة 30» : إذا لم یقم المؤمن له بتسدید (قسط التأمین) کما و کیفا فلا یجب علی المؤمن القیام بتدارک الخسارات الناجمة له، کما لایحق(2) للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمین.
«مسألة 31» : لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة، بل هی تابعة لما اتفق علیه الطرفان (المؤمن و المؤمن له).
«مسألة 32» : اذا اتفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکون رأس ما لها من اموالهم علی نحو الاشتراک و اشترط کل منهم علی الآخر فی ضمن عقد الشرکة أنه علی تقدیر حدوث حادثة (حدد نوعها) فی ضمن الشرط علی ماله أو حیاته أو داره أو سیارته أو نحو ذلک. أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من أرباحها وجب علی الشرکة القیام بذلک.
السرقفلیة _ الخلو
من المعاملات الشائعة بین التجار و الکسبة ما یسمی السرقفلیّة، و هی إنما تکون فی محلات الکسب و التجارة، والضابط فی جواز أخذها و عدمه. هو أنه فی کل مورد
ص: 424
کان للمؤجر حق الزیادة فی بدل الایجار أو تخلیة المحل بعد انتهاء مدة الایجار، و لم یکن للمستأجر الامتناع عن دفع الزیادة أو التخلیة لم یجز أخذها، و التصرف فی المحل بدون رضا مالکه حرام. و أما إذا لم یکن للمالک حق زیادة بدل الایجار و تخلیة المحل و کان للمستأجر حق تخلیته لغیره بدون إذن المالک جاز له عندئذ أخذ السرقفلیة شرعا _ و یتضح الحال فی المسائل الآتیة.
«مسألة 33» : قبل صدور قانون منع المالک عن اجبار المسنأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الایجار، کان للمالک الحق فی ذلک، فان کانت الاجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذکور، و لم یکن هناک شرط متفق علیه بین الطرفین بخصوص الزیادة أو التخلیة، إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة، و قد زاد بدل ایجار امثال المحل إلی حد کبیر بحیث ان المحل تدفع السرقفلیّة علی تخلیته، فانه لا یجوز للمسنأجر _ حینئذ _ أخذ السرقفلیة و یکون تصرفه فی المحل بدون رضا المالک غصبا و حراما.
«مسألة 34» : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذکور، قد یکون بدل ایجارها السنوی مائة دینار مثلاً، إلا ان المالک _ لغرض ما _ یؤجرها برضیّ منه و رغبة بأقل من ذلک، و لکنه یقبض من المستأجر مبلغا کخمسمائة دینار مثلاً و یشترط علی نفسه فی ضمن العقد _ ان یجدد الایجار لهذا المستأجر أو لمن یتنازل له المستأجر سنویا بدون زیادة و نقیصة(1)، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن یعامله نفس معاملة المستأجر، فحینئذ یجوز للمستأجر أن یأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا یساوی ما دفعه الی المالک نقدا أو اکثر أو أقل، و لیس للمالک مخالفته حسب الشرط المقرر.
«مسألة 35» : المحلات التی تؤجر بلا سرقفلیة، إلا أنه یشترط فی عقد الایجار ما یأتی:
ص: 425
(1) لیس للمالک اجبار المستأجر علی التخلیة و للمستأجر حق البقاء فی المحل.
(2) للمستأجر حق تجدید عقد الإجارة سنویا بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأولی(1).
فاذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل و تخلیته فقط حیث لم یکن له إلا حق البقاء، مع أن للمالک _ بعد التخلیة _ الحریة فی ایجار المحل، و الثالث یستأجر المحل من المالک، فعندئذ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذکور و تکون السرقفلیة لقاء التخلیة فحسب لا بازاء انتقال حق التصرف منه الی ثالث.
قاعدة الالزام
(الاول) : یعتبر الاشهاد فی صحة النکاح عند العامة(2)، و لا یعتبر عند الامامیة، و علیه فلو عقد رجل من العامة علی امرأة بدون اشهاد بطل عقده، و عندئذ یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الالزام.
(الثانی) : الجمع بین العمة أو الخالة و بین بنت اخیها أو اختها فی النکاح باطل عند العامة (3)المغنی 6/573 راجع الفقه علی المذاهب الاربعة 4/69/71 .(4)، و صحیح علی مذهب الشیعة، غایة الأمر تتوقف صحة العقد علی بنت الأخ او
ص: 426
الاخت مع لحوق عقدها علی اجازة العمة او الخالة، و علیه فلو جمع سنی بین العمة أو الخالة و بین بنت اخیها او اختها فی النکاح بطل، فیجوز للشیعی أن یعقد علی کل منهما بقاعدة الالزام.
(الثالث) : تجب العدة علی المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد الدخول بهما علی مذهب العامة(1)، و لا تجب علی مذهب الخاصة، و علی ذلک فهم ملزمون بترتیب أحکام العدة علیها بمقتضی القاعدة المذکورة. و علیه فلو تشیّعت المطلقة الیائسة أو الصغیرة خرجت عن موضوع تلک القاعدة، فیجوز لها مطالبة نفقة أیام العدة إذا کانت مدخولاً بها و کان الطلاق رجعیا، و ان تزوجت من شخص آخر. و کذلک الحال لو تشیع زوجها. فانه یجوز له ان یتروج باختها أو نحو ذلک، و لا یلزم بترتیب احکام العدة علیها.
(الرابع) : لو طلق السنی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق(2) علی مذهبه کما انه لو طلق جزءاً من زوجته کاصبع منها مثلاً وقع الطلاق علی الجمیع علی مذهبه(3)، و أما عند الامامیة فالطلاق فی کلا الموردین باطل، و علیه فیجوز للشیعی ان یتزوج تلک المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.
ص: 427
(الخامس) : لو طلق السنی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعة صح الطلاق(1) علی مذهبه، و یجوز للشیعی أن یتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.
(السادس) : یصح طلاق المکره عند ابی حنیفة دون غیره(2)، و علیه فیجوز للشیعی ان بتزوج المرأة الحنفیّة المطلقة باکراه بمقتضی قاعدة الالزام.
(السابع) : لو حلف السنی علی عدم فعل شیء و ان فعله فامرأته طالق، و اتفق انه فعل ذلک الشیء، فعندئذ تصبح امرأته طالقا علی مذهبه. فیجوز للشیعی ان یتزوجها بمقتضی قاعدة الالزام، و من هذا القبیل طلاق المرأة بالکتابة، فانه صحیح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضی تلک القاعدة یجوز للشیعی ترتیب آثار الطلاق علیه واقعا.
(الثامن) : یثبت(3) خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئا بالوصف ثم رآه، و إن کان المبیع حاویا للوصف المذکور، و علی هذا فلو اشتری شیعی من شافعی شیئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخیار بقاعدة الإلزام و إن کان المبیع مشتملا علی الوصف المذکور.
(التاسع) : لا یثبت خیار الغبن للمغبون عند الشافعی(4)، و علیه فلو اشتری شیعی من شافعی شیئا، ثم انکشف أن البائع الشافعی مغبون فللشیعی إلزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر) : یشترط عند الحنفیّة(5) فی صحة عقد السلم أن یکون المسلم فیه موجودا، و لا یشترط ذلک عنذ الشیعة. و علیه فلو اشتری شیعی من حنفی شیئا سلما و
ص: 428
لم یکن المسلم فیه موجودا، جازله إلزامه ببطلان العقد، و کذلک لو تشیع المشتری بعد ذلک.
(الحادی عشر) : لو ترک المیت بنتا سنیّة و أخا و افترضنا أن الأخ کان شیعیا أو تشیع بعد موته، جاز(1) له أخذ ما فضل من الترکة تعصیبا بقاعدة الالزام، و إن کان التعصیب باطلاً علی المذهب الجعفری. و من هذا القبیل ما إذا مات و ترک اختا و عما أبویا، فإن العم إذا کان شیعیا أو تشیع بعد ذلک جازله أخذ ما یصله بالتعصیب بقاعدة الالزام، و هکذا الحال فی غیر ذلک من موارد التعصیب.
(الثانی عشر) : ترث(2) الزوجة علی مذهب العامة من جمیع ترکة المیت من المنقول و غیره و الأراضی و غیرها و لا ترث علی المذهب الجعفری من الأرض لا عینا ولا قیمة و ترث من الأبینة و الأشجار قیمة لا عینا، و علی ذلک فلو کان الوارث سنیا و کانت الزوجة شیعیة جاز لها أخذ ما یصل إلیها میراثا من الأراضی و أعیان الأبینة و الأشجار بقانون الزامهم بما یدینون به.
هذه هی أهم الفروع التی ترتکز علی قاعدة الإلزام و بها یظهر الحال فی غیرها من الفروع، و الضابط هو أن لکل شیعی أن یلزم غیره من أهل سائر المذاهب بما یدینون به و یلزمون به أنفسهم.
أحکام التشریح
«مسألة 36» : لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم فلو فعل لزمته الدیة علی تفصیل ذکرتاه فی کتاب الدیات.(3)
ص: 429
«مسألة 37» : یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه. و کذا إذا کان اسلامه مشکوکا فیه(1) بلا فرق فی ذلک بین البلاد الاسلامیة و غیرها.
«مسألة 38» : لو توقف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن میت مسلم، و لم یمکن تشریح بدن غیر المسلم و لا مشکوک الإسلام، و لم یکن هناک طریق آخر لحفظه جاز ذلک.(2)
أحکام الترقیع
«مسألة 39» : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم کعینه أو نحو ذلک لالحاقه ببدن الحی، فلو قطع فعلیه الدیة، نعم لو توقف حفظ حیاة مسلم علی ذلک جاز(3)، و لکن علی القاطع الدیة، و لو قطع وارتکب هذا المحرم فهل یجوز الالحاق بعده؟ الظاهر جوازه، و تترتب علیه بعد الالحاق أحکام بدن الحی(4) نظرا إلی أنه أصبح جزءا له. و هل یجوز ذلک مع الایصاء من المیت فیه و جهان: الظاهر جوازه و لا دیة علی القاطع أیضا.
«مسألة 40» : هل یجوز قطع عضو من أعضاء انسان حی للترقیع إذا رضی به؟ فیه تفصیل: فإن کان من الأعضاء الرئیسیة للبدن کالعین و الید و الرجل و ما شاکلها لم یجز. و أما إذا کان من قبیل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به. و هل یجوز له أخذ مال لقاء ذلک؟ الظاهر الجواز.(5)
ص: 430
«مسألة 41» : یجوز التبرع بالدم للمرضی المحتاجین الیه، کما یجوز أخذ(1) العوض علیه.
«مسألة 42» : یجوز قطع عضو من بدن میت کافر أو مشکوک الإسلام(2) للترقیع ببدن المسلم، و تترتب علیه بعده أحکام بدنه(3)، لأنه صار جزءا له، کما أنه بأس للترقیع بعضو من أعضاء بدن حیوان نجس العین کالکلب و نحوه، و تترتب(4) علیه أحکام بدنه و تجوز الصلاة فیه باعتبار طهارته بصیرورته جزءا من بدن الحی.
«مسألة 43» : لا یجوز تلقیح المرأة بماء الرجل الأجنبی، سواء أکان التلقیح بواسطة رجل أجنبی أو بواسطة زوجها، و لو فعل ذلک و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و یثبت بینهما جمیع أحکام النسب و یرث کل منهما الآخر، لإن المستثنی من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا لیس کذلک، و إن کان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما. کما أن المرأة أم له و یثبت بینها جمیع أحکام النسب و نحوها. و لا فرق بینه و بین سائر أولادهما أصلاً، و من هذا القبیل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها فی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه یلحق بصاحب النطفة.
«مسألة 44» : یجوز أخذ نطفة رجل و وضعها فی رحم صناعیة و تربیتها لغرض التولید حتی تصبح ولدا، و بعد ذلک هل یلحق بصاحب النطفة؟ الظاهر أنه ملحق به و
ص: 431
یثبت بینهما جمیع أحکام الأبوة و البنوّة حتی الإرث، غایة الأمر أنه ولد بغیر أم.
«مسألة 45» : یجوز تلقیح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا یجوز ان یکون المباشر غیر الزوج إذا کان ذلک موجبا للنظر إلی العورة أو مسها. و حکم الولد منه حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً.
أحکام الشوارع المفتوحة
«مسألة 46» : ما حکم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علی الدور و الأملاک الشخصیّة للناس التی تستملکها الدولة جبرا و تجعلها طرقا و شوارع؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا یکون التصرف فیها تصرفا فی مال الغیر نظیر الکوز المکسور و ما شاکله، نعم لأصحابها حق الأولویة، إلا أنه لا یمنع من تصرف غیرهم، و أما الفضلات الباقیة منها فهی لا تخرج عن ملک أصحابها، و علیه فلا یجوز التصرف فیها بدون اذنهم و لا شراؤها من الدولة إذا استملکتها غصبا إلا بارضاء أصحابها.
«مسألة 47» : المساجد الواقعة فی الشوارع المستحدثة. الظاهر(1) أنها تخرج عن عنوان المسجدیة. و علی هذا فلا بد من التفصیل بین الأحکام المترتبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا و عدما، و بین الأحکام المترتبة علی عنوان وقفیته. و من الأحکام الأولی حرمة تنجیس المسجد و وجوب إزالة النجاسة عنه و عدم جواز دخول الجنب و الحائض فیه و ما شاکل ذلک، فانها أحکام مترتبة علی عنوان المسجدیة، فإذا زال انتفت هذه الأحکام و إن کان الأحوط(2) ترتیب آثار المسجد علیه.
ص: 432
و من الأحکام الثانیة عدم جواز التصرف فی موادها و فضلاتها کأحجارها و أخشابها و أرضها و نحو ذلک، و عدم جواز بیعها و شرائها. نعم یجوز بیع ما یصلح بیعه منها(1) باذن الحاکم الشرعی أو وکیله و صرف ثمنها فی مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و کذا یجوز فی هذه الحالة صرف نفس تلک المواد فی تعمیر مسجد اخر، و من ذلک یظهر حال المدارس الواقعة فی تلک الشوارع و کذا الحسینیات فإن انقاضها کالأحجار و الأخشاب و الأراضی و غیرها لا تخرج عن الوقفیة بالخراب و الغصب، فلا یجوز بیعها و شراؤها. نعم یجوز ذلک(2) بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله و صرف ثمنها فی مدرسة أو حسینیة أخری مع مراعاة الأقرب فالأقرب، أو صرف نفس تلک الانقاض فیها.
«مسألة 48» : یجوز العبور و المرور من أراضی المساجد الواقعة فی الشوارع، و کذلک الحکم فی أراضی المدارس، و الحسینیات.
«مسألة 49» : ما بقی من المساجد إن کان قابلاً للانتفاع منه للصلاة و نحوها من العبادات ترتب علیه جمیع أحکام المسجد، و إذا جعله الظالم دکانا أو محلا أو دارا بحیث لا یمکن الانتفاع به کمسجد، فهل یجوز الانتفاع به کما جعل أی دکانا أو نحوه؟ فیه تفصیل، فإن کان الانتفاع غیر منافٍ لجهة المسجد کالأکل و الشرب و النوم و نحو ذلک فلا شبهة فی جوازه، و ذلک لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدیة انما هو عمل الغاصب. و بعد تحقق المانع و عدم امکان الانتفاع بتلک الجهة لا مانع من الانتفاع به فی جهات أخری، نظیر المسجد الواقع فی طریق متروک التردد، فإنه لا بأس(3) بجعله مکانا للزراعة أو دکانا. نعم لا یجوز جعله مکانا للأعمال المنافیة لعنوان المسجد کجعله ملعبا أو ملهی و ما شاکل ذلک، فلو جعله الظالم مکانا لما ینافی العنوان لم یجز الانتفاع به بذلک العنوان.
ص: 433
«مسألة 50» : مقابر المسلمین الواقعة فی الشوارع إن کانت ملکا لأحد فحکمها حکم الأملاک المتقدمة، و إن کانت وقفا فحکمها حکم الأوقاف کما عرفت. هذا إذا لم یکن العبور و المرور علیها هتکا لموتی المسلمین و إلا فلا یجوز. و أما إذا لم تکن ملکا و لا وقفا، فلا بأس بالتصرف فیها إذا لم یکن هتکا. و من ذلک یظهر حال الفضلات الباقیة منها، فإنها علی الفرض الأول لا یجوز التصرف فیها و شراؤها إلا بإذن مالکها، و علی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلا بإذن المتولی و صرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و علی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد.
مسائل الصلاة و الصیام
«مسألة 51» : لو سافر الصائم جوا بعد الغروب و الافطار فی بلده فی شهر رمضان إلی جهة الغرب فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد، فهل یجب علیه الإمساک إلی الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب، حیث إنه قد أتم الصوم إلی الغروب فی بلده، و معه لا مقتضی له کما هو مقتضی الآیة الکریمة: «ثم أتموا الصیام إلی اللیل ...».
«مسألة 52» : لو صلی المکلف صلاة الصبح فی بلده، ثم سافر إلی جهة الشرق(1) فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعد ثم طلع، أو صلی صلاة الظهر فی بلده ثم سافر جوا فوصل إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعد ثم زالت، أو صلی صلاة المغرب فیه ثم سافر فوصل إلی بلد لم تغرب الشمس فیه ثم غربت فهل تجب علیه إعادة الصلاة فی جمیع هذه الفروض؟ و جهان: الأحوط وجوب الاتیان بها مرة ثانیة.
«مسألة 53» : لو خرج وقت الصلاة فی بلده: کأن طلعت الشمس أو غربت
ص: 434
ولم یصل الصبح أو الظهرین ثم سافر جوا فوصل إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعد فهل علیه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما فی الذمة؟ فیه وجوه، الأحوط هو الاتیان بها بقصد ما فی الذمة أی الأعم من الأداء و القضاء.
«مسألة 54» : إذا سافر جوا و أراد الصلاة فیها(1)، فإن تمکن من الاتیان بها إلی القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، و إلا لم تصح إذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الاتیان بها إلی القبلة بعد النزول من الطائرة، و أما إذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها، و عندئذ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصة صلی نحوها، و إن لم یعلم صلّی إلی الجهة المظنون کونها قبلة، و إلا صلی إلی أی جهة شاء، و إن کان الأحوط(2) الإتیان بها إلی أربع جهات. هذا فیما إذا تمکن من الاستقبال، و إلاسقط عنه.
«مسألة 55» : لو رکب طائرة کانت سرعتها سرعة حرکة الأرض و کانت متجهة من الشرق إلی الغرب و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الاتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع و عشرین ساعة. و أما الصیام فالظاهر عدم وجوبه علیه. و ذلک لأن السفر المذکور إن کان فی اللیل فواضح، و إن کان فی النهار فلعدم الدلیل علی الوجوب فی مثل هذا الفرض. و أما إذا کانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ _ بطبیعة الحال _ تتم الدورة فی کل اثنی عشر ساعة و فی هذه الحالة هل یجب علیه الاتیان بصلاة الصبح عند کل فجر و بالظهرین عند کل زوال و بالعشائین عند کل غروب؟ فیه وجهان. الأحوط بل الأظهر الوجوب. نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتم کل دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة علیه عند کل فجر و زوال و غروب بدلیل مشکل جدّاً. فالاحوط الاتیان بها فی کلّ أربع و عشرین ساعة، و من هنا یظهر حال ما إذا کانت حرکتها من الغرب إلی الشرق و کانت
ص: 435
سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض. و فی هذه الحالة الأظهر وجوب الاتیان بالصلوات فی أوقاتها، و کذا الحال فیما إذا کانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. و اما اذا کانت سرعتها اکثر من سرعة الارض بکثیر بحیث تتمّ الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقل، فیظهر حکمه مما تقدم.
«مسألة 56» : من کانت وظیفته الصیام فی السفر و طلع علیه الفجر فی بلده، ثم سافر جوا ناویا للصوم و وصل إلی بلد آخر لم یطلع الفجر فیه بعد، فهل یجوز له الأکل و الشرب و نحوهما؟ الظاهر جوازه بل لا شبهة فیه، لعدم مشروعیة الصوم فی اللیل.
«مسألة 57» : من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلی بلد لم تزل فیه الشمس بعد، فهل یجب علیه الإمساک و إتمام الصّوم؟ الظاهر وجوبه، حیث أنه مقتضی اطلاق ما دل علی أن وظیفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلی اللیل.
«مسألة 58» : إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر مثلاً و تمکن من الهجرة إلی بلد یتمکن فیه من الصلاة و الصیام وجبت علیه. و إلا فالأحوط هو الأتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع و عشرین ساعة.
أوراق الیانصیب
و هی أوراق تبیعها شرکة بمبلغ معین، و تتعهد بأن تقرع بین المشترین فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشریعة من هذه العملیة و تخریجها الفقهی، و هو یختلف باختلاف وجوه هذه العملیة.
(الأول) : أن یکون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول علی الجائزة، فهذه المعاملة محرمة و باطلة بلا إشکال. فلو ارتکب المحرم و أصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، و جواز
ص: 436
التصرف فیه متوقف(1) علی إذن الحاکم الشرعی أو وکیله، و إن کانت أهلیة جاز التصرف فیه إذ الشرکة راضیة بذلک، سواء أکانت المعاملة باطلة أم صحیحة.
(الثانی) : أن یکون إعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراک فی مشروع خیری، لا بقصد الحصول علی الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشرکة له مبلغا فلا مانع من أخذه باذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کانت الشرکة حکومیة، و إلا فلا حاجة إلی الأذن.
(الثالث) : أن یکون دفع المال بعنوان اقراض الشرکة بحیث تکون مالیتها له محفوظة لدیها، و له الرجوع الیها فی قبضه بعد عملیة الاقتراع، و لکن الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند أصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لانها من القرض الربوی.