النفی أیضا و النفی واجب عندنا و لیس بمستحب و قال بعضهم: هو مستحب موکول إلی اختیار الامام إن رأی نفی و إن رأی حبس. و حد التغریب أن یخرجه من بلده أو قریته إلی بلد آخر، و لیس ذلک بمحدود بل علی حسب ما یراه الامام، و قال قوم: ینفیه إلی موضع یقصر فیه الصلاه حتی یکون فی حکم المسافر عن البلد، فان کان الزانی غریبا نفاه إلی بلد آخر غیر البلد الذی زنا فیه. و البکر من لم یحصن، و الثیب من أحصن، و حد الإحصان عندنا هو کل حر بالغ کامل العقل کان له فرج یغدو إلیه و یروح علی جهه الدوام، متمکنا من وطئه سواء کان ذلک بعقد الزوجیه، أو بملک الیمین و یکون قد وطئ. و قال بعضهم: شروط الإحصان أربعه الحریه و البلوغ و العقل و الوطی فی نکاح صحیح بعد وجود هذه الشرائط، و فیهم من قال: شرط الإحصان واحد، و هو الوطی فی نکاح صحیح، سواء کان من عبد أو صبی أو مجنون، فأما البلوغ و العقل و الحریه فإنها من شرائط وجوب الرجم. و فائده هذا الخلاف هو إذا وطئ فی نکاح صحیح و هو صغیر ثم بلغ أو أعتق و هو عاقل ثم زنی فلا رجم علیه علی القول الأول، و علی القول الثانی یجب علیه الرجم و علی مذهبنا لا یحتاج إلیه لأنا لا نراعی الشروط حین الزنا، و الاعتبار بما قبل ذلک و أصحابنا یراعون کمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذ زنا وجب علیه الرجم أو الجلد. فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطی فی نکاح صحیح فان کانا کاملین بأن یکونا حرین عاقلین فقد أحصنا، و إن کانا ناقصین بأن یفقد فیهما أحد الشرائط التی ذکرناها لم یحصنا، و إن کان أحدهما کاملا و الآخر ناقصا فان کان النقص بالرق فالکامل قد أحصن دون الناقص، و إن کان النقص بالصغر قال قوم: الکامل منهما محصن، و قال آخرون: لا یثبت الإحصان لأحدهما فی الموضعین، و قال بعضهم: إن کان النقص رقا لم یثبت الإحصان لأحدهما، و إن کان صغیرا أحصن الکامل

ص :3

و علی ما عقدناه لا یحتاج إلی هذا الشرط و التفصیل.

أن الرجم یقام علیه و لم یفصلوا فأما إن کانت امرأه حاملا فإنها لا ترجم حتی تضع لئلا یتلف الولد.

الحد و إن قالت من غیر زنا فلا حد علیها، و قال بعضهم: علیها الحد و الأول أقوی لأن الأصل براءه الذمه لأنه یحتمل أن یکون من زنا أو من وطی بشبهه أو مکرهه و الحد یدرأ بالشبهه.

من قال بذلک علی ما اخترناه، فبان الفصل بینهما.

و من قال للسید اقامته علیهم أجراه مجری الحاکم و الإمام، و کل شیء للإمام أو الحاکم إقامه الحد به من إقرار و بینه و علم فللسید مثله، و منهم من قال لیس له أن یسمع البینه لأن ذلک یتعلق به الجرح و التعدیل، و ذلک من فروض الأئمه و الأول أصح عندنا. فإذا ثبت أنه یسمع البینه و إلیه الجرح و التعدیل کالإمام فمتی ثبت عنده ذلک عمل به، و من قال لیس له ذلک قال الإمام یسمع البینه و یبحث عنها فإذا صحت عنده حکم بها و کان الإقامه إلی السید و کان للإمام ما إلیه و للسید ما إلیه. و أما اقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أن للحاکم أن یحکم بعلمه فیما عدا الحدود و فی أصحابنا من قال: و کذلک فی الحدود، و فی الناس من قال مثل ذلک علی قولین.

و إن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسی و مالی فإنه دخل لصا یسرق المتاع فان کان معه بینه و إلا فالقول قول ولی المقتول أیضا، سواء کان المقتول معروفا باللصوصیه أو غیر معروف بها و قال بعضهم إن کان معروفا باللصوصیه فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.

أحصن إحصان رجم، و هکذا إذا وطئ المسلم امرأته الکافره فقد أحصنها. و قال بعضهم إن کانا کافرین لم یحصن واحد منهما صاحبه و إن کان مسلما و هی کافره فقد أحصنا معا، لأن عنده أن أنکحه المشرکین فاسده، و عندنا أن أنکحتهم صحیحه و به قال الأکثر، و الوطی فی النکاح الفاسد لا یحصن، فأما وطی المسلم زوجته المشرکه فهو إحصان لهما، و قال بعضهم من شرط الإحصان و الرجم الإسلام.

ص :14

یجلد قاذفه و هذه الشروط معتبره بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ یَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ» فوصف المقذوف بالإحصان فمتی وجدت هذه الشرائط وجب له الجلد علی قاذفه فمتی اختلت أو واحده منها فلا حد علی قاذفه و اختلالها بالزنا أو بالوطی الحرام علی ما یأتی شرحه. و أما القاذف فلا یعتبر فیه الحصانه و إنما الاعتبار بأن یکون حرا بالغا عاقلا فإذا کان بهذه الصفه فعلیه بالقذف جلد کامل، فان کان عبدا فنصف الجلد و فیه خلاف و قد روی أصحابنا أن علیه الجلد کاملا هیهنا و فی شر بالخمر.

أنه یرثه من یرث المال الرجال و النساء من ذوی الأنساب، فاما ذوو الأسباب فلا یرثون، و قال قوم یرث أیضا ذوو الأسباب من الزوج و الزوجه و الثالث یرثه عصبات القرابه و مذهبنا الأول. فإذا ثبت ذلک فإنهم یستوجبونه و یستحقونه و کل واحد منهم حتی لو عفا الکل أو ماتوا إلا واحدا کان لذلک الواحد أن یستوفیه فهو بمنزله الولایه فی النکاح عنهم فهو لکل الأولیاء و لکل واحد منهم.

التی لا یدری هل هی الواجبه أم لا، فبان الفصل بینهما.

عشرین مثقالا، و قد روی فی بعضها عشرون مثقالا ففیه نصف مثقال، فإذا ثبت هذا فان المثقال لم یزل علی ما هو علیه علی آباد الدهر قبل الإسلام و بعده، و إنما الدراهم کانت مختلفه، و کانت علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ضربین الدرهم الأسود البغلی و هو الکبیر الذی کان فیه درهم و دانقان، و الآخر درهم صغیر طبری من طبریه الشام کان فیه أربعه دوانیق فکانت الزکاه تؤخذ من کل مأتین منهما، فلما کانت أیام بنی أمیه أطرحوا الصغیر علی الکبیر و قسموا ذلک نصفین فکان کل نصف سته دوانیق و هو الذی فی أیدی الناس. فإذا ثبت هذا فمتی سرق ربع دینار و هو خمسه قراریط أو ما قیمته هذا القدر فهو الذی قال علیه السلام القطع فی ربع دینار.

هذا ما یشترک فیه الجاریه و الغلام، و أما ما یختص به الجاریه، فالحیض فمتی حاضت فقد بلغت، و إن حملت لم یکن الحمل بلوغا لکنه دلاله علی البلوغ فان الحمل لا یکون إلا عن إنزال الماء الدافق، و هو بلوغ.

لیلا فلا بد من باب تغلق دونها و لیس بجید عندهم.

فیها کالإبل سواء، و قد فصلناه، و أما بارکه فلا یکون، و إن کان یسوقها أو یقودها فالحکم علی ما مضی، فإذا أوت إلی حظیره کالمراح و المربد و الإصطبل، فإن کان هذا فی البر دون البلد، فما لم یکن صاحبها معها فی المکان لیس بحرز، و إن کان صاحبها معها فیه فهو حرز إلا أنه إن کان الباب مفتوحا لم یکن حرزا حتی یکون الذی معها مراعیا لها غیر نائم، و إن کان الباب مغلقا فهو حرز نائما کان أو غیر نائم فإن کانت الحظیره فی جوف البلد فالحرز أن یغلق الباب سواء کان صاحبها معها أو لم یکن معها.

و أغلق الباب کهذه الدکاکین التی فی الأسواق و الخانات و المنازل فهو حرز لما فیها سواء کان صاحبها فیها أو لم یکن، لأن عاده إحراز الناس هکذا، فإن أحدا لا یقول إنی أنام فی الدکان و لا إذا غاب عن داره رتب فیها حافظا لها، فلهذا کانت حرزا.

الصحن فعلیه القطع لأنه أخرجه من حرزه إلی غیر حرزه و ذلک أن هذه الخانات تجری مجری الدرب الذی فیه حجر، فان الحجر منه حرز لما فیها فمتی أخرج من الحجر شیئا إلی الدرب فقد أخرجه من حرزه إلی غیر حرزه، فکان علیه القطع کذلک ههنا، و سواء کان باب الخان مغلقا أو مفتوحا، لأن هذا الصحن مشترک بین الناس فلا فرق بین أن یکون باب الخان مغلقا أو مفتوحا. و إن کانت الدار دارا ینفرد بها ساکنها مثل هذه الدور التی لیست بخانات فإذا أخرج السارق من بیت فیها شیئا إلی صحنها فهل علیه القطع أم لا؟ فیها أربع مسائل: إما أن یکون باب البیت مفتوحا و باب الدار مفتوحا، أو باب الدار مغلقا و باب البیت مفتوحا، أو باب البیت مغلقا و باب الدار مفتوحا أو مغلقین. فان کانا مفتوحین فلا قطع علی السارق لأن الأبواب إذا کانت مفتحه فلیست الدار و لا بیت منها حرزا و إن کان باب الدار مفتوحا و باب البیت مغلقا فالبیت حرز لما فیه، فإذا أخرجه إلی صحن الدار فعلیه القطع، لأنه أخرجه من حرز الی غیر حرز، فان الصحن لیس بحرز إذا کان باب الدار مفتوحا. و إن کان باب الدار مغلقا و باب البیت مفتوحا فإذا أخرجه إلی الصحن فلا قطع لأن البیت إذا کان مفتوحا لم یکن حرزا فإذا أخرجه إلی الصحن فقد أخرجه من غیر حرز إلی ما هو حرز فلهذا لا قطع علیه. فاما إذا کانا مغلقین فإذا أخرجه من البیت إلی الصحن قال قوم علیه القطع لأنه أخرجه من حرزه فان البیت إذا کان مغلقا کان حرزا لما فیه، فإذا أخرجه من حرزه فعلیه القطع، کما لو أخرجه إلی خارج الدار، و قال آخرون لیس علیه القطع و هو الصحیح عندی، لأنه أخرجه من حرز إلی ما هو حرز، فان البیت حرز فی حرز فلا قطع علیه کما لو کان فی البیت صندوق مقفل فأخرجه من الصندوق إلی البیت فإنه لا قطع کذلک البیت مثله و ما قالوه باطل تمثله الصندوق.

قال قوم لا قطع علی واحد منهما، و قال آخرون علیهما القطع، لأنهما اشترکا فی النقب و الإخراج معا، فکانا کالواحد المنفرد بذلک، بدلیل أنهما لو نقبا معا و دخلا فأخرجا معا کان علیهما الحد کالواحد، و لأنا لو قلنا لا قطع کان ذریعه إلی سقوط القطع بالسرقه، لأنه لا یشاء شیئا إلا شارک غیره فسرقا هکذا فلا قطع، و الأول أصح لأن کل واحد منهما لم یخرجه من کمال الحرز، فهو کما لو وضعه الداخل فی بعض النقب، و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع علی واحد منهما. فأما إن نقب أحدهما و دخل الآخر فأخرج نصابا، منهم من قال لا قطع علیهما و هو الأصح، و قال قوم علیهما القطع. إذا نقب واحد وحده فدخل الحرز فأخذ المتاع فرمی به من جوف الحرز إلی خارج الحرز أو رمی به من فوق الحرز أو شده بحبل ثم خرج عن الحرز فجره و أخرجه أو أدخل خشبه معوجه من خارج الحرز فأخرج المتاع فعلیه القطع فی کل هذا لأنه أخرجه من الحرز و إن کان بآله. فإن کان فی الحرز ماء یجری فجعله فی الماء فخرج مع الماء، فعلیه القطع لأنه قد أخرجه بآله فهو کما لو رمی به، و إن کان معه دابه فوضع المتاع علیها و ساقها أو قادها فأخرجها فعلیه القطع لأنه أخرجه بآله، فإن وضعه علی الدابه فسارت بنفسها من غیر أن یسوقها و لا یقودها قال قوم لا قطع و قال آخرون علیه القطع و هو الأقوی، لأنها خرجت بفعله و هو نقل المتاع علیها، و من قال لا قطع قال لأن للدابه قصدا و إراده و اختیارا فإذا خرجت کان خروجها بغیر فعله فلا قطع، و هذا کما یقول إذا فتح قفصا عن طائر فإن هیجه حتی طار فعلیه الضمان، و ان طار بنفسه عقیب الفتح من غیر تهییج فعلی قولین کذلک هیهنا. و إن کان فی الحرز ماء راکد فجعل المتاع فیه فانفجر و خرج الماء فخرج المتاع معه، قال قوم علیه القطع لأنه بسبب کان منه، و قال آخرون لا قطع لانه خرج بغیر قصده، فهو کالدابه سواء، و هو الأقوی فی نفسی. فأما إن أخذه فرمی به إلی خارج الحرز فطیرته الریح و إعانته حتی خرج

ص :27

و لو لا الریح ما کان یخرج فعلیه القطع، لأن الاعتبار بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونه الریح علی فعله کما قلنا إذا رمی سهما فی الغرض فأطارته الریح فأصاب الغرض کانت له إصابه اعتبارا بابتداء فعله و لا اعتبار بمعاونه الریح.

فعن هذا القائل روایتان إحداهما مثل قول من تقدم و الثانیه کقوله فی الثقیل و قال قوم من أصحابنا: إذا اشترک جماعه فی سرقه نصاب قطعوا کلهم. الثانیه إذا انفرد کل واحد منهم بإخراج شیء اعتبر ما انفرد بإخراجه، فإن کان نصابا قطع، و إن کان أقل من نصاب لم یقطع، و قال قوم أجمع ما أخرجوه و أفضه علی الجماعه فإن خص کل واحد نصابا قطعناه، و إن نقص لم نقطع. الثالثه إذ نقبوا بأجمعهم و دخلوا و کوروا و أخرج واحد منهم دون الباقین، فالقطع علی من أخرجه دون من لم یخرجه إذا بلغ نصابا و قال بعضهم اقومه و أفضه علی الجمیع فان بلغت حصه کل واحد نصابا قطعت الکل، و إن نقص لم أقطع واحدا منهم، و هکذا قوله فی قطاع الطریق یوجب العقوبه علی من باشر القتل و أخذ المال، و علی من کان ردءا و معاونا بالسویه. فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بیده إلی رفیقه و أخذه رفیقه و لم یخرج هو من الحرز، کان القطع علی الداخل دون الخارج، و هکذا إذا رمی به من داخل فأخذه رفیقه من خارج، و هکذا لو أخرج یده إلی خارج الحرز و السرقه فیها ثم رده إلی الحرز فالقطع فی هذه المسائل الثلاث علی الداخل دون الخارج، و قال قوم لا قطع علی واحد منهما: و الأول أصح.

فإن کانت بحالها فأخذ أولا ثمن دینار ثم عاد فی اللیله الثانیه فأخذ ثمن دینار فتکامل نصابا قال قوم لا قطع لأنه لو عاد من لیلته لا قطع علیه، و قال قوم علیه القطع کما لو عاد من لیلته، و هو الأقوی عندی، و قال قوم فان عاد قبل أن یشتهر فی الناس هتک الحرز فعلیه القطع، و إن عاد بعد اشتهاره فی الناس هتکه فلا قطع علیه لأنه إنما یهتک بأن یشتهر هتکه ثم یترک علی حالته.

فان علیه القطع و لهذا المعنی قلنا لو أمره بقتل رجل فقتله کان القود علی الآمر لأنه کالآله کذلک ههنا.

فأنکرت و حلفت لا حد علیه لأنه صار منازعا فیه فکان شبهه فی سقوط الحد فلهذا لم یقطع.

علیه لکن بالأثمان الغالیه فعلیه القطع، و إن کان القوت متعذرا لا یقدر علیه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع علیه و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لا قطع فی عام المجاعه و روی لا قطع فی عام السنه.

النبی علیه و آله السلام اتی برجل قد سرق فقال اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه و کان علی إذا قطع سارقا حسمه بالزیت و أجره القاطع من بیت المال و إن لم یفعل الامام ذلک لم یکن علیه شیء لأن الذی علیه اقامه الحد لا مداواه المحدود، فان لم یفعل فالمستحب للمقطوع أن یفعل فان لم یفعل فلا شیء علیه کالمریض إن داوی فذاک و إلا فلا شیء علیه فإذا حسمت یده فالسنه أن تعلق التی قطعت فی عنقه ساعه، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله اتی بسارق فقطعه ثم أمر بها فعلقت فی عنقه، و لأن هذا أردع و أزجر.

یدیه فی حرز فإن سرقه سارق فعلیه الضمان دون القطع. فأما إن دخل الحمام فنزع ثیابه علی حصیر أو وتد علی ما جرت به العاده و لم یسلمها إلی الحمامی و لا استحفظه إیاها فالحمامی غیر مودع، و ثیاب هذا فی غیر حرز، فان سرقت فلا قطع علی سارقها، لأنه تناولها من غیر حرز، فان المکان مأذون فی استطراقه و الدخول إلیه، فما وضع فیه هکذا فلیس فی حرز.

فعلیه الغرم، و أما القطع فإنه یجب علیه عندنا و قال قوم لا یجب.

کامله تامه فذهبت یمینه قبل أن یقطع بالسرقه بمرض أو آکله أو آفه أو سبب سقط القطع عنه، لأن القطع تعلق بها و اختص بها، فإذا ذهبت سقط القطع کالعبد إذا جنی فتعلقت الجنایه برقبته فهلک سقط أرشها. و إن سرق و لیس له یمین قطعت یساره عندهم، و عندنا ینقل القطع إلی الرجل و إن کان الأول قد روی أیضا.

نسجه ثوبا فسرق فإنه یقطع ثانیا و عندنا یقطع ثانیا به، و ثالثا یحبس و رابعا یقتل علی ما بیناه لأن عموم الآیه و الأخبار یقتضیه.

له لأن الحدود کفارات لأهلها، و یقوی فی نفسی أن یتوب سرا و لا یعترف أصلا لعموم الخبر. فأما إن جحد و أنکر فأقام المدعی بینه لم یقبل منه إلا شاهدین ذکرین لأنه کالقصاص و کیفیه إقامتها هو أن یقول الشاهدان بمحضر من السارق و المسروق منه: هذا سرق من هذا نصابا و لا بد من صفه الحرز، و ذکر جنس النصاب و قدره، لأن النصاب مختلف فیه، فلم یکن بد من ذکر النصاب بعینه کیلا یقطع بما یعتقد مذهبا له ثم یبین غیره، و کذلک الحرز لأنه مختلف فیه فإذا قامت البینه هکذا قطع. و إن کان المسروق منه غائبا و له وکیل حاضر یطالب له بماله لم یقبل الشهاده حتی یقول هذا سرق من حرز فلان بن فلان، و یرفع فی نسبه الی حیث لا یشارکه غیره فیه، و إن هذا وکیل الغائب، فإذا قامت هکذا و طالب الوکیل بالسرقه قطع و أغرم. فأما إن قامت البینه ابتداء علیه و لیس للغائب وکیل بذلک، و قامت علی ما فصلناه بالسرقه أو بأنه زنا بأخته، قال قوم لا یقطع و لا یحد معا، و قال آخرون یحد و یقطع، و قال قوم: یحد الزانی و لا یقطع السارق، و الأقوی عندی أنه لا یحد فی الزنا و لا یقطع فی السرقه إن کان المسروق منه غائبا أو صاحب الأمه لأن السلعه تستباح بالإباحه فیمکن أن یکون أباحها، و کذلک الجاریه عندنا یجوز أن یکون أحلها له. هذا إذا کان ثبوته بالبینه فأما إن کان ثبوته بالاعتراف، فأقر بسرقه نصاب من الغائب من الحرز، أو زنا بجاریته، ففیه الثلاث أقاویل بأعیانها، و الأقوی عندی ههنا أن یقام علیه الحد فیهما للآیه و الخبر. فمن قال یقطع فلا کلام، و من قال لا یقطع: منهم من قال یحبس حتی یحضر الغائب بکل حال، سواء کانت العین التی سرقها موجوده أو مفقوده، فإن کانت مفقوده ففی ذمته حق قد ثبت لغائب، فیحبس حتی یحضر، و ان کانت العین قائمه أخذت منه و حبس فی القطع.

ص :41

و منهم من قال إن کانت العین تالفه حبس لأجل ما فی ذمته، و ان کانت قائمه أخذت منه و نظرت فی مسافه الغائب، فإن کانت قریبه حبس، و ان کانت بعیده أطلق لئلا یطول حبسه فیعظم الإضرار به.

بدلیل أنا نستحلف له المسروق منه، فإذا أوقع فیها شبهه ملک سقط الحد بالشبهه لقوله علیه و آله السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات. هذا إذا حلف المسروق منه، فان لم یحلف رددنا الیمین علی السارق، فإذا حلف سقط الضمان عنه، فان کانت العین قائمه حکمنا له بها، و إن کانت تالفه حکمنا بسقوط الغرم عنه، لأن یمین المدعی مع نکول المدعی علیه یحل محل الإقرار من المدعی علیه أو قیام البینه علیه، و أیهما کان قضینا به للسارق. قالوا هذا یصح فیه إذا ادعی المدعی علی المسروق منه أن العین له غصبه علیها أو باعها إیاه، فاما إذا قال وهبنیها و أذن لی فی قبضها لا یصح لأنه إذا قال العین لی فقد رجع فی إذنه بقبضها قلنا هذا الاختلاف وقع بعد حصول القبض من السارق، و العین إذا کانت فی یده لم یصح الرجوع منه فی المنع من قبضها فسقط. هذا إذا ادعی أنه سرق من حرز له نصابا و أقام بذلک [شاهدین و أما إذا أقام بذلک]ظ شاهدا و امرأتین أو شاهدا واحدا و حلف معه، حکمنا له بذلک و قضینا علی السارق بالضمان، فان کانت العین قائمه ردها و ان کانت تالفه رد بدلها و لم یقطع لأن هذه البینه ثبت بها الغرم دون الحد فاستوفینا بها ما یثبت بها.

ما سرقه یزید علی ماله فیه من العطاء و الاستحقاق بنصاب وجب علیه القطع، و کذلک نقول فی المال المشترک. الکلب و الخنزیر لا قطع فی شیء منهما، لأنهما حرام و حرام ثمنهما.

الزامله بما فیها فلا قطع علیه لأنه أخذ الحرز، و إن شق الزامله و أخذ المتاع من جوفها فعلیه القطع، لأنه إذا أخذها بما فیها فما سرقه من حرز، و إنما سرق الحرز و الأول أقوی عندی، و الثانی أیضا قوی للآیه.

و هذا مذهبنا غیر أن أصحابنا رووا أنه لا یقر فی بلده، و ینفی عن بلاد الإسلام کلها فان قصد بلاد الشرک قیل لهم لا تمکنوه، فان مکنوه قوتلوا علیه حتی یستوحش فیتوب.

قد ذکرنا أن من قتل فی المحاربه و لم یأخذ المال انحتم قتله، فإذا ثبت هذا فإنما یتحتم قتله إذا کان المقتول مکافئا لدم القاتل، فإن لم یکن مکافئا مثل أن یکون حرا قتل عبدا أو مسلما قتل ذمیا أو والدا قتل ولدا، قال قوم یقتل به، و لا یعتبر التکافؤ، و قال آخرون لا یقتل، و الأول یقتضیه عموم الاخبار فی ذلک، و عموم الآیه، و من منع فلقوله علیه و آله السلام: لا یقتل والد بولده، و لا یقتل مؤمن بکافر.

الطریق، فمتی وجد هذا منهم فی الحضر کان الحکم فیهم واحدا مثل أن حاصروا قریه و فتحوها و غلبوا أهلها و سبوهم، أو فعلوا هذا فی بلد صغیر أو فی طرف من أطراف البلد کقطیعه الدقیق من بغداد، و کانوا علی صفه لا یلحقهم الغوث، أو کان بهم کثره فأحاطوا ببلد کبیر فاستولوا علیه هکذا، فالحکم واحد و هکذا لو فعل هذا دعار البلد استولوا علی أهله و غلبوهم و أخذوا أموالهم علی صفه لا غوث لهم الباب واحد. فأما إن کبسوا دارا فی جوف البلد، و قهروا أهلها، و منعهم الصیاح و لو صاحوا لحقهم الغوث، فلیسوا قطاع الطریق و لا یتعلق بهم حکم قطاع الطریق و قال قوم: قطاع الطریق من کان من البلد علی مسافه ثلاثه أمیال. و قال آخرون إذا کانوا فی البلد أو بالقرب منه، مثل أن کانوا ما بین الحیره و الکوفه، أو بین قریتین لم یکونوا قطاع الطریق، و إنما یکونون قطاع الطریق إذا کانوا فی موضع لا یلحقهم الغوث. و قد بینا أن عموم أخبارنا أن من أشهر السلاح و أخاف الناس فی بلد کانوا أو فی بر و علی أی وجه کانوا فهم محاربون، حتی رووا أن اللص محارب فلا اعتبار بما قالوه.

بعضهم إن قتل و أخذ المال انحتم قتله، و إن لم یأخذ المال کان القتل علی التخییر و لا ینحتم قتله، و الأول یقتضیه مذهبنا. فأما إن کان الجرح دون النفس نظرت، فان کان مما لا یوجب القود فی غیر المحاربه لم یجب به فی المحاربه و إن کان مما یوجب القصاص فی غیر المحاربه کالید و الرجل و الاذن و العین وجب القصاص فی المحاربه، لکن هل ینحتم أم لا؟ قال قوم لا ینحتم، و قال آخرون ینحتم و هو الأقوی. هذا إذا قطع و لم یقتل أو قتل و لم یقطع، فأما إن جمع بین الأمرین معا قطع ید واحد و قتل آخر، فإنه یستوفی منه الأمران و خالف فیه بعضهم، فإذا ثبت هذا فی المحاربه فالذی یقتضیه شرح المذهب فإذا قطع یدا فی غیر المحاربه، و قتل فی المحاربه کان المقطوع بالخیار بین القصاص و العفو، فان عفی علی مال ثبت له، و قتل فی المحاربه، و إن اختار القصاص قطع یده قصاصا و قتل فی المحاربه هذا إذا کان القطع فی غیر المحاربه و القتل فی المحاربه فاما إن کانا فی المحاربه فإذا قیل لا ینحتم القصاص فیما دون النفس، فالحکم فیه کما لو قطع فی غیر المحاربه و قتل فی المحاربه، و قد مضی و إذا قیل ینحتم فالحکم فیه کما لو کان القطع فی غیر المحاربه، و القتل فی المحاربه و اختار المقطوع القصاص و قد مضی، و علی کل حال فانا نقطع ثم نقتل، سواء تقدم القطع منه أو القتل. فأما الکلام فی القطع إذا وجب من وجهین قصاصا و بأخذ المال فی المحاربه، فإن قطع فی غیر المحاربه و أخذ المال فی المحاربه فالمجنی علیه بالخیار بین أن یعفو أو یقطع، فان عفی علی مال ثبت له، و کان کأنه لم یفعل غیر أخذ المال فی المحاربه فیقطع من خلاف. و إن اختار المجنی علیه القصاص لم یخل من أحد أمرین إما أن یجب علیه القصاص فی یساره أو فی یمینه، فان وجب القصاص فی یساره قطع یساره. و لم یقطع یمینه و رجله الیسری بأخذ المال فی المحاربه، حتی یندمل الیسار لأنهما حدان فلا یوالی بینهما بین القطعین فإذا اندمل قطعنا یمینه و رجله الیسری بالمحاربه، و إن

ص :51

کان القصاص وجب علی یمینه قطعنا یمینه قصاصا، و سقط قطعها بالمحاربه، و قطعنا رجله الیسری کما لو ذهبت یده بآکله سقط قطعها بالمحاربه و قطعنا رجله الیسری، و کذلک إذا قطعت یده قصاصا. هذا إذا کان القطع فی غیر المحاربه فأما إن کان القطع فی المحاربه و أخذ المال فیها فمن قال لا ینحتم الجراح فیما دون النفس فی المحاربه، قال الحکم فیه کما لو کان القطع فی غیر المحاربه و قد مضی، و من قال ینحتم القطع، فالحکم فیه کما لو قطع فی غیر المحاربه و اختار المجنی علیه القصاص، إذ لا فرق بین أن ینحتم القطع حکما و بین أن ینحتم لأن الولی اختار ذلک، فیقدم القطع فی حق الآدمیین أبدا کرجل قطع ید رجل و سرق، فإنا نقدم القصاص علی القطع فی السرقه کذلک هیهنا.

لقوله تعالی «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» إلی قوله «مِنْ خِلاٰفٍ» (1)فوصفهم بالمحاربه و أمر بقطعهم من خلاف، و قال بعضهم إن قطع الید من الحدود التی لا تجب لأجل المحاربه، و الأولی أقوی عندی لظاهر الآیه. فإذا تقررت أقسام الحقوق فالکلام بعد هذا فیما یسقط منها، و ما لا یسقط، و جملته أنه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یقدر علیه قبل التوبه أو بعدها، فإن قدر علیه قبل التوبه لم یسقط شیء منها بحال، لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ» فجعل من شرط سقوطها التوبه قبل القدره، فلم یوجد الشرط. و أما إن قدر علیه بعد التوبه فکل حق وجب لأجل المحاربه سقط بمجرد التوبه و هو انحتام القتل و الصلب و قطع الرجل لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» و هؤلاء تابوا قبل القدره و أما حقوق الآدمیین فلا تسقط و ضمان الأموال لیست بآثام. و أما الحدود الواجبه علیه لا لأجل المحاربه کحد الزنا و الشرب و اللواط، فهل یسقط بمجرد التوبه أم لا؟ قال قوم تسقط بمجرد التوبه، کانحتام القتل و الصلب و قطع الرجل، و قال آخرون لا تسقط بمجرد التوبه کالقصاص و حد القذف و الأول یقتضیه مذهبنا. و أما قطع الید فمن قال من حدود المحاربه، قال یسقط بمجرد التوبه و هو الذی اخترناه، و من قال هو کالقطع بالسرقه فهل یسقط بمجرد التوبه علی ما مضی قال قوم یسقط و قال آخرون لا یسقط، فأما غیرهم فکل من أتی ما یوجب الحد ثم تاب و صلح عمله، فظاهر روایاتنا تدل علی أنه یسقط، و قال قوم لا یسقط.

و هکذا لو شهدا علی رجل فقالا هذا قذفنا و قذف زیدا، لم یقبل شهادتهما لأنفسهما، و لا لزید لما مضی، فان شهدا بأن هؤلاء قطعوا الطریق علی هؤلاء و هذا قذف زیدا قبلت الشهاده لأنهما شهدا بالحق مطلقا علی وجه لا ترد به شهادتهما. و لیس للحاکم أن یسئل الشهود هل قطعوا الطریق علیکم مع هؤلاء أم لا؟ و هل قذفکما هذا مع قذفه زیدا أم لا؟ لأن الحاکم لا یبحث عن شیء مما یشهد به الشهود، فلم یکن له المسئله عن هذا. فإن شهدا بأن هذا قذف أمنا و زیدا، لم تقبل شهادتهما لامهما، لأجل التهمه لأنهما یجران بها إلی أمهما، و هل تقبل لزید أم لا؟ قال قوم تقبل، و قال آخرون لا تقبل لأنهما شهاده ردت فی بعض ما شهدت به. و جملته أن کل شهاده کان بأمرین فردت فی أحدهما هل ترد فی الآخر، أم لا؟ نظرت فان کان الرد لأجل العداوه ردت فی الآخر، و إن کانت لأجل التهمه فهل ترد فی الآخر؟ قال قوم ترد، و قال آخرون لا ترد، و هو الأقوی عندنا، لأن التهمه موجوده فی حق نفسه دون حق غیره. و العداوه فی الشهادتین حاصله، فبان الفصل بینهما. فان شهدا فقالا هؤلاء عرضوا لنا، و قطعوا الطریق علی غیرنا، قبلت الشهاده لأن العداوه ما ظهرت بالتعرض لهم، فلهذا سمعت و عمل بها.

فإذا برء قطعت یمینه بالسرقه و أخذ المال فی المحاربه معا، و قطعت رجله الیسری لأخذ المال فی المحاربه، و یوالی بین القطعین، لأنهما حد واحد، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولی القصاص، و إن اختار العفو کانت له الدیه. فإن انضاف إلیها شرب الخمر، قال قوم یقدم علیه حد القذف لأنه من حقوق الآدمیین و لأنه أخف، و هو الأقوی، و قال قوم یقدم حد الشرب لأنه أخف فإنه أربعون عنده، و الأول مذهبنا و لا یوالی بین الحدین علی ما فصلناه. فان کانت بحالها، و کان مکان القتل فی غیر المحاربه، قتل فی المحاربه، انحتم قتله، و الکلام فی التقدیم و التأخیر علی ما فصلناه، و هل یوالی بین الحدین؟ قیل فیه وجهان أحدهما یوالی بینهما، و لا یؤخر حتی یبرء ثم یقام ما بعده، لأنه لا فائده فیه فان قتله منحتم، فلا فائده فی تأخیره، و هو الأقوی عندی، و قال بعضهم لا یوالی، کما لو کان القتل فی غیر المحاربه. و أما إن اجتمع مع هذه الحدود قتلان قتل فی غیر المحاربه، و قتل فی المحاربه، فالحکم فیما عدا القتل علی ما فصلناه هل یوالی أم لا؟ علی وجهین، و بقی الکلام فی القتلین و الحکم فیهما أنا نقدم السابق منهما فان کان قتل غیر المحاربه فالولی بالخیار بین العفو و القتل فان عفا قتل فی المحاربه، و صلب، و ان اختار القود قتلناه له، و لم یصلب کما لو مات، و یکون لولی القتل فی غیر المحاربه الدیه لأنه إذا هلک القاتل سقط حق الله و هو انحتام القتل، و بقی حق الولی کما لو مات قبل القدره علیه سقط الانحتام علیه و الولی بالخیار بین القود و العفو، و إن سبق القتل فی المحاربه قتل و صلب، و کان لولی القتل فی غیر المحاربه الدیه، فإذا ثبت أنا نستوفی منه الحدود، فان لم یمت استوفیت کلها و إن مات قبل استیفائها کلها أو بعضها، فما کان لله سقط، و حسابه علی الله و ما کان للآدمیین فما یوجب المال سقط إلی مال، و هو القتل فی غیر المحاربه، أو فیها علی ما مضی و سواء کان القتال مع قاطع الطریق بمثقل أو بغیره الباب واحد، و من قال: لا قود فی القتل بالمثقل، قال هیهنا یقتل، و اعتذر بأن هذا حد، و لیس بقود، و هذا لیس بشیء لأن هذا القتل یستوفی قودا و الانحتام بحق الله ألا تراه لو تاب

ص :55

قبل القدره علیه سقط الانحتام، و کان لولی القتل القصاص فإذا کان له القصاص ثبت أنه قود.

«إِنَّمٰا یُرِیدُ اَلشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ اَلْعَدٰاوَهَ وَ اَلْبَغْضٰاءَ فِی اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ» و ما یوقع العداوه و البغضاء حرام، ثم قال «وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اَللّٰهِ وَ عَنِ اَلصَّلاٰهِ» و ما یصد عنهما أو عن أحدهما حرام «ثم قال فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » و هذا نهی و منع منها لأنه یقال أبلغ کلمه فی النهی أن یقول هل أنت منته لأنه یضمن معنی التهدید إن لم ینته عنه، ففی الآیه عشره أدله علی ما تری. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: کل شراب أسکر فهو حرام. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال: الخمر شر الخبائث من شربها لم یقبل الله له صلاه أربعین یوما، فان مات و هی فی بطنه مات میته جاهلیه. و روی عنه علیه و آله السلام أنه قال: لعن الله الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و حاملها و المحموله الیه و ساقیها و شاربها و آکل ثمنها. و اختلف فی سبب تحریمها فقیل إن رجلا دعا سعد بن أبی وقاص و شوی له رأس بعیر فأکل و شرب و رمی بلحی بعیر فشج أنفه فنزل تحریم الخمر. و قیل السبب فیه أن عمر بن الخطاب قال لا ننتهی عن الخمر حتی یأتی أحدنا و قد ضرب أو کلم أو شج فنزل قوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَیْسِرِ» الآیه. فقرئت علیه فقال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزل قوله «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ» (1)فقرئت علیه فقال اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزل قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَیْسِرُ إلی قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» فقرئت علیه فقال نعم انتهینا. و قد روی أصحابنا فی سبب تحریمها خبرا معروفا لا احتاج إلی ذکره، و علیه إجماع الأمه. و روی عن عمرو بن معدیکرب فی قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» قلنا لا فسکت و سکتنا فأنکر علیه فرجع عنه. و روی عن قدامه بن مظعون أنه قال قال الله تعالی «لَیْسَ عَلَی اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اِتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ» قال فأنا أطعمها

ص :58

و أعمل صالحا فأنکر علیه فرجع عنه. و قیل فی قوله «فِیمٰا طَعِمُوا» تأویلان أحدهما أراد الخمر لکنه رفع تلک الإباحه و نسخت، و قیل طعموا یعنی الطیبات من الرزق الحلال. فإذا ثبت تحریمها فمن شربها کان علیه الحد قلیلا شرب أو کثیرا لقوله علیه السلام إذا شرب الخمر فاجلدوه. فإذا ثبت هذا فان شرب ثم شرب فتکرر هذا منه، و کثر قبل أن یقام علیه الحد، حد للکل حدا واحدا لأن حدود الله إذا توالفت تداخلت، و إن شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل فی الرابعه عندنا، و عندهم یضرب أبدا الحد.

أربعین تعزیرا جاز، و الذی یثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: أحدها أن یقر بذلک، و الثانی أن یقوم علیه به بینه أو یشرب شرابا فسکر غیره منه إن اعترف بذلک ثبت علیه بالاعتراف غیر أن عندنا یحتاج أن یعترف دفعتین، و إن شهد شاهدان علیه ثبت بشهادتهما.

فقال حسبک، فمات المجلود فالحکم کما لو أمره بذلک، و قد مضی. فأما إن أمره أن یضرب أربعین فقط فضربه الجلاد واحدا و أربعین کان الضمان علی الجلاد، و کم یضمن عند قوم نصف الدیه، و عند آخرین علی العدد، و یجب علی عاقلته لأنه هو الجانی. و أما إن قال له اضربه ثمانین أربعین حدا و أربعین تعزیرا فجلده الجلاد واحدا و ثمانین، فمن قال الدیه تقسط علی الضرب، فما زاد علی الجنایه علی الإمام أربعون سهما من واحد و ثمانین سهما، و علی الجلاد سهم واحد من واحد و ثمانین سهما من الدیه و یسقط منها أربعون سهما فی مقابله الجلد الذی هو قدر الحد. و من قال الاعتبار بعدد الجنایه لا بالضرب، فعلی هذا منهم من قال یجب نصف الدیه، و یسقط نصفها فی مقابله الحد، و إذا سقط النصف بقی نصف یسقط علی الامام و الجلاد نصفین، لأنه مات من ضربین مباح و محظور فیکون علی الامام الربع و علی الجلاد الربع. و فیهم من قال یسقط الدیه أثلاثا لأن الموت کان من ثلاثه أنواع: من ضرب الحد، و مباح، و محظور، فیسقط الثلث منها بالحد و یبقی ثلثان، الثلث علی الامام و الثلث علی الجلاد، و من یتحمل؟ علی ما مضی. فأما إن قال له اضربه ثمانین فضربه ثمانین، فمات فعلی الإمام نصف الدیه هیهنا لأنه إن قیل الاعتبار بعدد الضرب ففیه النصف لأن نصف الضرب مضمون و إن قیل الاعتبار بأنواع الضرب فالضرب نوعان، فیلزم نصف الدیه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه إن مات من الثمانین فلا ضمان أصلا. و إن کان المقیم للحد الحاکم فأمر بضرب أکثر من ثمانین کان ضامنا، و یلزمه نصف الدیه فی ماله خاصه دون بیت المال، لأنه شبه العمد، و إن کان الجلاد فعل ذلک عمدا لزمه ذلک فی ماله خاصه و إن فعله خطأ بأن غلط فی العدد کان الضمان علی عاقلته و قد روی فی أحادیثنا أن ما أخطأت القضاه ففی بیت المال، فعلی هذا الدیه من بیت المال.

ص :62

أن عمد الخطاء عندنا یلزم فی ماله فأما إن وجب الحد علی شخص فأقامه الإمام أو الحاکم فی شده حر أو برد، قال قوم الدیه علی الامام، و قال قوم لا ضمان علیه بحال و هو مذهبنا لأن ذلک مستحب دون أن یکون ممنوعا منه بکل حال.

الزوایا فقتله، یعتقد أن الامام یذهب إلی جواز قتله و إن کنت أنا لا أجیزه، فإذا أقدم علی هذا فقتله بغیر إکراه فالضمان علی المأمور لأنه إنما یلزمه القبول من إمامه فیما عرف أنه حق أو خفی سببه علیه، فأما ما یعتقده حراما فلا یسوغ له قبوله منه، فإذا فعل فعلیه الضمان. و عندنا و إن لم تتقدر هذه المسئله فقد تتقدر فی غیرها مثل أن یأمره الإمام بقتل من زنا بذی محرم له و لا یکون محصنا أو بقتل ذمی إذا فجر بمسلمه، و إن لم یکن محصنا، و یکون المأمور لا یعتقد ذلک، فالحکم فیه أنه مخطئ فی الاعتقاد عندنا، لأنا لا نقول کل مجتهد مصیب، لکنه لا یلزمه الضمان لأن القتل وقع موقعه.

غررا و لا غرر فی تبقیتها، فإذا قطع فقد جنی علیه بالجرح فعلیه القود إذا هلک. و إن کانت السلعه بمن یولی علیه کالصبی و المجنون نظرت فی القاطع، فإن کان هو الأب أو الجد فلا قود، لأنه لا یجب علیه بقتله القود، و أما الدیه فإنها تجب مغلظه، و أما إن قطعها السلطان أو غیره من قرابته أو أجنبی فهل علیه قود أم لا؟ قال قوم: یجب علیه القود، و قال آخرون لا یجب، و هکذا لو کان به آکله أو خبیثه فهلک فعلی القولین کالسلعه سواء و یقوی فی نفسی أن لا قود فی ذلک.

الحد بأنکال النخل و کذلک إن قطع بالسرقه فی شده حر أو برد، و کذلک فی حد الزنا، و الأقوی عندی فی الجمیع أن لا ضمان. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال مضمون بکم یضمن؟ قال قوم: کمال الدیه و منهم من قال نصف الدیه و أین یضمن؟ قال بعضهم فی بیت المال، و قال آخرون علی عاقلته.

حتی یری بیاض إبطه.

الأحرار و عند قوم تسعه و ثلاثون لأن حد الشرب أربعون عنده و أدناها فی حق العبد عندنا خمسون إلا واحدا و هو حد الزانی فاما الشرب و القذف فقد روی أصحابنا أن حد العبد مثل حد الحر سواء، و روی أنه علی النصف، فعلی هذا یکون تعزیره تسعه و ثلاثین، و قال بعضهم أدنی حد العبد عشرون فی الشرب فعلی هذا یضرب فی التعزیر إلی تسعه عشر سوطا، و فیه خلاف کثیر ذکرناه فی الخلاف.

لم یحکم بکفره، و متی قال کنت مکرها قبل قوله لأن التوکیل و القید و الحبس اکراه له فی الظاهر، کما قلنا فیمن شهد علی نفسه فی عقد بیع و هو مقید أو محبوس أو موکل به کان القول قوله أنه مکره. و إن کان مخیرا فی دار الحرب یذهب و یجیء و یتصرف فی إشغاله بغیر قید و لا توکیل، فأتی بکلمه الکفر حکم بکفره لأن الظاهر أنه قالها باختیاره و إیثاره لأن کونه فی دار الکفر لیس بإکراه. فأما الإکراه علی الإسلام فعلی ضربین إکراه بحق و بغیر حق، فان کان بغیر حق کإکراه الذمی علیه و المستأمن، فإنه لا یکون به مؤمنا لأنه إکراه بغیر حق لأنه لا یحل قتله. و إن کان الإکراه بحق کإکراه المرتد و الکافر الأصلی إذا وقع فی الأسر فالإمام مخیر فیه بین القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، فان قال له إن أسلمت و إلا قتلتک، فأسلم حکم بإسلامه، و کذلک المرتد لأنه إکراه بحق. فأما إن ثبت أنه یأکل لحم الخنزیر و یشرب الخمر فی دار الحرب لم یحکم بکفره، لأنه یحتمل أن یکون فعله مع اعتقاده إباحته و یحتمل مع اعتقاده تحریمه فلا یکفر بأمر محتمل فان مات ورثه ورثته المسلمون بلا خلاف ههنا. فان خلف ابنین فقال أحدهما مات مسلما فلی نصف الترکه و لأخی النصف، و قال الآخر مات مرتدا فالمال فیء، فعندنا أن هذا القول لا یقبل منه لأنه إن مات مسلما فالمال بینهما، و إن کان مرتدا فالمال أیضا بینهما لأن المسلم عندنا یرث الکافر غیر أنه یسلم إلی المنکر نصف الترکه لأنه القدر الذی یستحقها علی قوله، و یوقف الباقی إلی أن یقبله الآخر لأنه له علی کل حال. و علی مذهب المخالف یعطی من قال کان مسلما حقه و لم یعط الباقی شیئا لأنه لا یدعیه، و ما الذی یعمل به؟ قال قوم: یوقف لأنه لا یمکن تسلیمه إلی أخیه لأنه یقول لیس لی و إنما هو لأخی، و الآخر یقول لیس لی فلا یدفع إلیه و لا یحمل إلی بیت المال لأنه حکم بأن له وارثا، فلم یبق غیر الوقف لیرتفع الشبهه.

ص :73

و قال آخرون یحمل إلی بیت المال فیئا لأن الظاهر أنه ملکه وارثه، فإذا أقر بأنه لغیره قبل قوله علی نفسه، لأنه إقرار فی حق نفسه، کمن قال هذه الدار التی فی یدی لزید، سلمناها إلیه لأنه إقرار فی حق نفسه.

فقطع یده الأخری فالأوله هدر، و الثانیه مضمونه، فان اندملت کان له الخیار بین أن یقتص فی الید أو یعفو و یأخذ نصف الدیه، و إن سرت إلی النفس فلا قصاص فی النفس، لکن یجب القصاص فی الید أو نصف دیه النفس. فان قصده فقطع یده فولی فقطع رجله ثم أقبل علیه فقطع یده الأخری و سری ذلک إلی نفسه فمات، کان علیه ثلث الدیه لأن الروح خرجت عن جرحین مباح و محظور. فان قطع یده مقبلا و أقام علی إقباله فقطع الأخری ثم ولی فقطع رجله ثم سری إلی نفسه فمات کان علیه نصف الدیه. و الفصل بینهما أن القطعین المباحین توالیا فصارا کالقطع الواحد فلم یضمن، و فی المسئله قبلها قطع یده قطعا مباحا فلما ولی لزمه الکف، فإذا قطع یده کان ذلک قطعا محظورا، فلما أقبل بعد ذلک فقطع یده حصل بین القطعین ما لیس من جنسهما فلم یبتن أحدهما علی الآخر.

فأما فی الحکم فإن أقام البینه علی ذلک فلا شیء علیه و إن لم یکن له بینه فالقول قول ولی المقتول إنهم لا یعلمون ذلک منه، و لهم القود لما روی أن سعدا قال: یا رسول الله أ رأیت لو وجدت مع امرأتی رجلا أمهله حتی آتی بأربعه شهداء؟ قال: نعم.

فإن رماه فجنی علیه کان علیه کان علیه الضمان، و ان کانت فیهن امرأه متجرده لم یکن له أن یطلع علیها، لأنه لا یجوز أن ینظر إلیها علی هذا الوجه، فان لم یرتدع کان له رمیه و إن جنی علیه لم یلزمه الضمان کالأجنبی سواء.

و کذلک إن کان قائدا أو سائقا فحکمه کما لو کان راکبا علیه ضمان ما یتلفه، و کذلک إن کان سائقا قطارا من الإبل أو جماعه من البقر أو الغنم فان یده علی الجمیع و علیه ضمان ما یتلفه. و قال قوم فی التی یسوقها مثل ذلک، فأما التی هو راکبها أو قائدها فإنها إن أتلفت بیدیها أو بفیها فعلیه الضمان، و إن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان و هذا مذهبنا.

و روی عن علی علیه السلام أنه قال: بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله إلی الیمن قاضیا و بعث علی علیه السلام عبد الله بن العباس قاضیا إلی البصره، و روی ابن مسعود أنه قال لأن أجلس یوما فأقضی بین الناس أحب إلی من عباده سنه. و علیه إجماع الأمه إلا أبا قلابه فإنه طلب للقضاء فلحق بالشام، و أقام زمانا ثم جاء فلقیه أیوب السجستانی و قال له: لو أنک ولیت القضاء و عدلت بین الناس رجوت لک فی ذلک أجرا فقال یا أیوب السابح إذا وقع فی البحر کم عسی أن یسبح إلا أن أبا قلابه رجل من التابعین لا یقدح خلافه فی إجماع الصحابه و قد بینا أنهم أجمعوا و لا یمنع أن یکون امتناعه کان لأجل أنه أحس من نفسه بالعجز لأنه کان من أصحاب الحدیث و لم یکن فقیها. و هو من فروض الکفایات إذا قام به قوم سقط عن الباقین فإن أطبق أهل بلد علی ترکه و امتنعوا منه، فقد خرجوا و أثموا، و کان للإمام قتالهم علیه، لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال إن الله لا یقدس امه لیس فیهم من یأخذ للضعیف حقه، و لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. فان وجد الإمام ثقه من أهل العلم یرضاه للقضاء و هناک مثله استحب له أن یطیعه، فان لم یفعل قال قوم: للإمام إجباره علیه، لأنه یدعوه إلی طاعه، و قال آخرون لیس له إجباره و هو الأقوی عندی لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال إنا لا نجبر علی القضاء أحدا و قد روی کراهه تولی القضاء و الامتناع لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین. و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله قال من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، قیل یا رسول الله و ما الذبح؟ قال: نار جهنم. و روی عنه علیه السلام أنه قال یؤتی بالقاضی العدل یوم القیمه فمن شده ما یلقاه من الحساب یود أن لم یکن قضی بین اثنین فی تمره. و الوجه فی الجمع بین هذه الأخبار أن من کان من أهل العلم بالقضاء و یقضی بالحق فهو مثاب و من کان من أهل العلم لکنه لا یقضی بالحق أو کان جاهلا لم

ص :82

یحل له أن یلیه و کان مأثوما فیه، لما روی ابن بریده عن أبیه أن النبی علیه السلام قال القضاه ثلثه واحد فی الجنه و اثنان فی النار، فأما الذی فی الجنه فرجل عرف الحق و عدل، و رجل عرف فحکم فجار فذاک فی النار، و رجل قضی بین الناس علی جهل فذاک فی النار. و روی عنه علیه السلام أنه قال إذا جلس القاضی للحکم بعث الله إلیه ملکین یسددانه فان عدل أقاما و إن جار عرجا و ترکاه. و روی عنه علیه السلام أنه قال: من طلب القضاء حتی یناله فان غلب عدله جوره فله الجنه، و إن غلب جوره عدله فله النار. و روی عنه علیه السلام أنه قال إن الله مع الحاکم ما لم یجر، فإذا جار بریء منه و لزمه الشیطان.

و العلم فههنا لکل واحد منهم أن یلی القضاء، فان دعا الامام واحدا منهم إلیه، قال بعضهم یجب علیه، و قال آخرون لا یجب علیه، و هو الصحیح. فعلی هذا هل یستحب له أم لا؟ لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایه أو لا کفایه له فان لم یکن له کفایه استحب له أن یلیه لأنه إذا فعل ذلک کان مطیعا لله فی النظر بین الناس، و یکون له فی مقابله عمله رزق یکفیه، و إذا لم بل القضاء طلب الکفایه من المباح من تجاره و غیرها فکان حصول الرزق له فی طاعه أولی من حصوله من مباح. و إن کانت له کفایه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون معروفا أو خامل الذکر، فان کان مشهورا بالعلم معروفا یقصده الناس یستفتونه و یتعلمون منه، فالمستحب له أن لا یلی القضاء لأن التدریس و التعلیم طاعه و عباده مع السلامه و الأمن من الغرر، و القضاء و إن کان طاعه فإنه فی غرر لقوله علیه السلام: من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، فکانت السلامه أسلم لدینه و أمانته. فأما إن کان خامل الذکر لا یعرف علمه و لا یعرف علمه و لا یعلم فضله و لا ینتفع الناس بعلمه، فالمستحب أن یلیه لیدل علی نفسه، و یظهر فضله، و ینتفع الناس بعلمه، حتی قال بعضهم المستحب له أن یبذل المال علی ذلک حتی یظهر و یعرف و یعلم فضله و ینتفع، و الأول أصح لأن بذل المال علی ذلک لا یجوز، و لا للإمام أن یأخذ علی ذلک عوضا.

هذا إذا لم یتعین علیه القضاء فأما إن تعین علیه القضاء لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له کفایه أو لا کفایه له، فان کانت له کفایه حرم علیه أخذ الرزق لأنه یؤدی فرضا قد تعین علیه، و من أدی فرضا لم یحل له أخذ الرزق علیه مع الاستغناء عنه و ان لم یکن له کفایه حل ذلک له لأن علیه فرض النفقه علی عیاله و فرضا آخر و هو القضاء و إذا أخذ الرزق جمع بین الفرضین، لأن الرزق یقوم مقام الکسب، فکان الجمع بین الفرضین أولی من إسقاط أحدهما. هذا عندنا و عندهم.

یبحث الحاکم عن عداله الشهود، فإذا حصل عنده أنه من أهل القضاء ولاه و کتب له کتابا یعهد إلیه فیه بتقوی الله و طاعته فی نفسه و فی نظره له، و یأمره أن یتأمل أحوال الشهود و یتعاهد الأطفال و الوقوف و غیر ذلک مما یلیه القضاه. فإذا کتب له و ولاه لم یخل البلد الذی ولاه من أحد أمرین إما أن یکون بعیدا أو قریبا فإن کان بعیدا منقطعا لا یکاد یستفیض الخبر بالولاه أحضر الامام شاهدین و أشهدهما علی نفسه بتولیته، و بما عهده إلیه علیهما، فان کان القاری هو الامام لم یفتقر إلی مطالعتهما، و إن کان القاری غیره فلا بد أن ینظرا فیه و یقول الامام قد عهدت بذلک إلیه، ثم یبعث بالحاکم و معه الشاهدان إلی بلد الولایه لیشهدا بذلک للحاکم عند أهله، لا یثبت ولایته إلا بذلک. و إن کان البلد قریبا من بلد الإمام کالبصره و الکوفه و واسط و الموصل من بغداد، و ما کان فی معناها بحیث تتواتر الأخبار إلیه بالتولیه، قال قوم اقتصر علیه و یثبت بالاستفاضه کالنسب و الموت و الملک المطلق و قال آخرون لا یثبت بالاستفاضه کالبلد البعید و الذی أقوله أن الاستفاضه إن بلغت إلی حد یوجب العلم، فإنه یثبت الولایه بها و إن لم یبلغ ذلک لم یثبت. و أصل هذه ثلث مسائل اختلفوا فیها: النکاح، و الوقف، و العتق فالکل علی هذین الوجهین قال قوم تثبت بالاستفاضه، و قال آخرون لا تثبت، و یقوی فی نفسی فی هذه المسائل أنها تثبت بالاستفاضه، و علیه تدل أخبارنا. فإذا ثبت هذا و أراد المسیر إلی بلد ولایته، فإنه یطلب من أهل ولایته فی هذا المکان من یسأله عما یحتاج إلیه من حال بلد ولایته، فان لم یجد ففی طریقه فان لم یجد أخر ذلک حتی یسأل عما یحتاج إلیه فی بلد ولایته. فإذا دخل البلد نزل فی وسطه دون طرفه لأنه أقرب للتسویه بین أهله فی قصده کما یقال فی الخطیب یقبل بوجهه قصد وجهه، و لا یلتفت یمینا و لا شمالا لأنه أقرب الی التسویه بینهم، فإذا حصل فی بلد الولایه نادی فیه و أعلم أهله بقدومه فان کان

ص :86

کبیرا نادی حتی یعلم کل أحد، و إن کان صغیرا ینتشر خبره فی یوم لم یزد علی یوم. و إن کانت قریه یعرف أهله من ساعته استغنی عن النداء و النداء أن یقول ألا إن فلان بن فلان قد أتی قاضیا فاجتمعوا لقراءه عهده یوم کذا فی وقت کذا، فان حضروا قرء العهد علیهم، و انصرف إلی منزله لیدبر أمر القضاء من بعد، و أول ما یبدأ بالنظر فیه سنذکره فیما بعد.

فأما إقامه الحدود فمکروه عند الکل فیها، و حکی عن بعضهم جوازه، و قال یفترش له نطع و یحد علیه، فان بدرت منه بادره کانت علی النطع.

قال ما عدل وال اتجر فی رعیته أبدا. و لا ینظر فی أمر ضیعته و نفقه عیاله بل یوکل من ینظر له فیه لأن هذا کله مما یشغله عن الحکم. و یستحب أن یکون وکیله مجهولا لأنه إذا عرف حوبی لأجل القاضی، فکان وکیله کهو، فان خالف فی هذا فباع و اشتری بنفسه فالتصرف صحیح نافذ، لأنه لیس بمحرم، و إنما هو مکروه لأجل الحکم.

النظر إلیه، فیدفع ما فی یدیه إلیه فإذا حصل الدیوان عنده خرج إلی المجلس الذی یجلس فیه للقضاء راکبا إن کان له مرکوب أو ماشیا إن لم یکن له مرکوب.

حکمه باجتهاده وجب علیه العمل به، فلا یعترض علیه بما هو فرضه، إلا أن یخالف نص الکتاب أو سنه أو إجماعا أو قیاسا لا یحتمل إلا معنی واحدا فان ذلک ینکر علیه، و قد قلنا إنه إن أصاب الحق نفذ حکمه، و لا یعترض علیه، و إن أخطأ وجب علی کل من حضره أن ینبهه علی خطائه، و لا قیاس عندنا فی الشرع و لا اجتهاد، و لیس کل مجتهد مصیبا.

و یصنع مثل ذلک حتی یحضر عنده العدد الذی یتمکن أن یفصل بینهم و بین خصومهم فإذا اجتمعوا أخرج الرقعه الاولی فیقول أین خصمه فإذا حضرا عنده لم یسأل الحابس لم حبسته لأنه ما حبسه إلا بحق لکنه یسئل المحبوس فیقول له هذا خصمک فإذا قال نعم، قال له بما ذا حسبک؟ فالجواب ینقسم خمسه أقسام أحدها یقول حبسنی بدین و أنا به ملی وفی غنی قیل له فاقض دینک، فإن النبی صلی الله علیه و آله قال: مطل الغنی ظلم فان فعلت و إلا حبسناک حتی تقضیه. و إن قال الدین علی و أنا معسر لا أقدر علی قضائه نظرت فی سبب الدین فان کان مال حصل فی یدیه کالقرض و الشراء و الصلح و الغصب و نحو ذلک لم یقبل قوله بالإعسار، لأن الأصل الغنا و حصول المال حتی یثبت زواله. فان کان سبب ثبوته من غیر مال حصل فی یدیه کالمهر و أرش الجنایه و إتلاف مال الغیر و نحو ذلک، نظرت، فان عرف له مال غیر هذا کالمیراث و الغنیمه و نحو ذلک لم یقبل قوله أیضا فی الإعسار لأن الأصل المال فإن أقام البینه بهلاک المال و أنه معسر فالقول قوله بغیر یمین، لأن الظاهر ما قامت به البینه. و أما إن کان سببه غیر مال حصل فی یدیه و لم یعرف له مال أصلا فالقول قوله لأن الأصل أن لا مال-و مع یمینه، لجواز أن یکون له مال. فإذا ثبت أن القول قوله مع یمینه إذا کان الأصل الفقر و العدم نظرت، فان لم یکن مع المدعی بینه بالمال حلف المدعی علیه أن لا مال له، فإذا حلف نادی منادی القاضی ثلاثا إن فلانا قد فصل بینه و بین خصمه فهل له من خصم؟ فان حضر نظر بینهما و إن لم یظهر له خصم أطلقه بغیر یمین أنه لا خصم له، لأن الظاهر أنه حبس لخصم واحد حتی یعلم غیره. و أما إن کان مع المدعی بینه بأن له مالا نظرت فإن أبهمت البینه الشهاده و لم یعین المال، لم یسمع شهادته، لأنها بمجهول، و إن عینت المال فقال له الدار الفلانیه و العقار الفلانی سألناه عنه فان قال صدقت البینه المال لی و قد ذهب علی أنه کان لی،

ص :92

صدقناه و کلفناه قضاء الدین منه. فان قال ما هو لی و لا حق لی فیه، فاما أن یقر به لزید أو لا یقر به لأحد، فان لم یقر به لأحد فالظاهر أنه ملکه و ماله، و کلفناه القضاء، و إن قال هو لزید سألنا زیدا فان رد الإقرار و قال ما لی قبله مال، قلنا قد ثبت بالبینه أن المال لک فاقض منه دینک، لأن أحدا لا یدعیه. و إن قال زید صدق هو لی لم یخل زید من أحد أمرین إما أن یکون معه بینه أو لا بینه معه فان کانت له بینه أن المال له، کانت بینته أولی من بینه المدعی لأن له الید بإقرار المحبوس، و بینته بینه الداخل فقضینا بها، و أسقطنا الخارجه، و إن لم یکن معه بینه فقد حصل له إقرار المحبوس بأن الدار له، و مع الحالتین البینه أن الدار للمحبوس فهل یقضی بها لزید أم لا؟ قال قوم یقضی بها له، لأن البینه یشهد بها للمحبوس و هو مکذب، و من کذب بینه فیما شهدت به له سقطت، و یکون الدار لزید، و قال آخرون إنا نقضی بالدار أن یباع فی الدین لأن البینه شهدت بشیئین أحدهما المال للمحبوس، و الثانی یقضی دینه منها، فإذا قال لیست لی صدق فی حق نفسه و لم یصدق فی حق الغرماء فیباع فی الدین. فإذا فرغ منه و لم یبق له مال نادی منادی القاضی ثلاثا إن فلانا قضی بینه و بین خصمه، فان کان له خصم فلیحضر، فان حضر حکم بینهما، و إن لم یحضر له خصم أطلقه بغیر یمین. الجواب الثانی یقول: حبست فی حد قذف أو قصاص فإذا قال هذا و سئل الحابس الاستیفاء له استوفاه فی الحال، فإذا قضی بینهما نادی علی ما مضی. الجواب الثالث یقول: حبست علی تعدیل البینه لأن المدعی أقام شاهدین فلم یعرف الحاکم عدالتهما فحبسنی حتی یعرف ذلک من حالهما فالکلام فی أصل المسئله هل یحبس لهذا أم لا؟ قال قوم یحبس لأن الذی علیه أن یقیم البینه و الذی بقی علی الحاکم من معرفه العداله، و لأن الأصل العداله حتی یعرف غیرها، و قال بعضهم لا

ص :93

یحبس لجواز أن یکون فاسقا و حبسه بغیر حق أو یکون عادله و حبسه بحق، و إذا انقسم إلی هذا لم یحبسه بالشک، و الأول أصح عندنا فعلی هذا لم یطلقه و من قال بالثانی أطلقه حتی یعرف العداله. هذا إذا کان الحاکم حبسه من غیر أن یقول حکمت بذلک، و إن کان حبسه و حکم بحبسه فلیس لهذا تخلیه لأن ذلک ینقض اجتهاد الحاکم الأول و الذی یقتضیه مذهبنا أن له أن یبحث عن الشهود، فان لم یکونوا عدولا نقض ما حکم الأول به من حبسه. الجواب الرابع قال: حبسنی ظلما فانی أرقت علی نصرانی خمرا فقضی علی بالضمان و حبسنی، أو قتلت کلبا فقضی علی بقیمته، فعندنا أنه لیس له أن ینقضه لأنه حبسه بحق لأن ذلک عندنا مضمون. و قال بعضهم ینظر فی الحاکم الجدید، فان وافق اجتهاده اجتهاد الأول أعاده إلی الحبس، و إن أدی اجتهاده أنه لا ضمان علیه فهذه مسئله مشهوره إذا حکم باجتهاده ثم ولی غیره هل ینقض بالاجتهاد ما حکم فیه بالاجتهاد؟ علی قولین: أحدهما لا ینقضه بل علیه أن یقره و یمضیه، لأنه ثبت بالاجتهاد فلا ینقض بالاجتهاد حکما ثبت بالاجتهاد کاجتهاد نفسه بعد الاجتهاد و القول الثانی لا ینقضه لأنه ثبت بالاجتهاد، و لا یمضیه لأنه باطل عنده، فیرده إلی الحبس حتی یصطلحوا، و یکون الحاکم فی مهله النظر، و هذا لا یصح علی مذهبنا لأن الحکم بالاجتهاد لا یصح و إنما یحکم الحاکم بما یدل الدلیل علیه، فان کان الحاکم الأول حبسه بحق أقره علیه و إن حبسه بغیر حق خلاه. الجواب الخامس قال: ما لی خصم و حبست بغیر حق فإذا قال هذا نادی منادی القاضی بذلک فینظر فیه، فان حضر خصمه و ادعی أنه خصمه و هو الذی حبسه، قلنا له هذا خصمک، فان قال نعم حبسنی بسببه، فالحکم علی ما مضی، و إن قال ما لی خصم و لا أعرف هذا نظرت، فان کان للمدعی بینه أنه خصمه و أنه حبسه حکم بها علیه، و إن لم یکن معه بینه بحال نادی منادی الحاکم بذلک، فان لم یظهر له خصم فالقول

ص :94

قوله مع یمینه أنه لا خصم له، و یطلقه، لأن الظاهر أنه ما حبسه محالا و أنه حبسه بخصم له علیه حق.

الوصی الضمان، لأنه تعدی فیه، لأنه غیر وصی فلا فصل بینه و بین الأجنبی فیضمنه القاضی ذلک المال، و یقیم أمینا یفرقه فی أهله.

کانت مبقاه علی الأصل. و عندهم إن کانت مسئله اجتهاد استحب له أن یشاور فیها لقوله تعالی: «وَ شٰاوِرْهُمْ فِی اَلْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ» و لم یرد تعالی المشاوره فی أحکام الدین و ما یتعلق بالشریعه، و إنما أراد ما یتعلق بتدبیر الحرب و نحوه بلا خلاف، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله غنیا عن مشاورتهم لکن أراد أن یستن به الحاکم بعده، و قال تعالی «وَ أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ» و شاور النبی علیه السلام أصحابه فی قصه أهل بدر و اساراه و شاور أهل المدینه یوم الخندق و علیه الإجماع عندهم، و قد قلنا ما عندنا. و عندهم إذا شاور فینبغی أن یشاور الموافق و المخالف من أهل العلم لیذکر کل واحد منهما مذهبه و حجته، لینکشف الحجاج، و لا یشاور إلا من کان ثقه أمینا عالما بالکتاب و السنه، و أقاویل الناس، و لسان العرب، و القیاس، فإذا شاورهم فی ذلک و اجتهد فیها و غلب علی ظنه الحکم فیها فذاک فرضه لا یرجع فیه إلی قول غیره و إن کان غیره أعلم منه، حتی یعلم کعلمه، لأنه لا یصح أن یلی الحاکم حتی یکون ثقه من أهل الاجتهاد، فان لم یکن کذلک لم یکن حاکما و لم ینفذ له حکم، و کل ما حکم به باطل، و کذلک لا یجوز أن یقلد و یفتی، و قد قلنا إن عندنا أنه لا یتولی الحکم إلا من کان عالما بما ولیه، و لا یجوز أن یقلد غیره و لا یستفتیه فیحکم به، فان اشتبه علیه بعض الأحکام ذاکر أهل العلم لینبهوه علی دلیله، فإذا علم صحته حکم به و إلا فلا. و قال قوم فی المفتی مثل ما قلناه و قال فی القضاء: یجوز أن یکون عامیا یقلد و یقضی، فإذا کان من أهل العلم و الاجتهاد لم یکن له تقلید غیره عند قوم و قال آخرون له أن یقلد من هو أعلم منه و یعمل بقوله. فأما إذا نزلت بالعالم نازله یفتقر إلی اجتهاد، مثل أن خفیت علیه جهه القبله و قد دخل وقت الصلاه، نظرت، فان کان الوقت واسعا لم یکن له التقلید بل یستدل علی جهتها لأنه لا یخاف فوات الحادثه. و إن کان الوقت ضیقا فخاف إن تشاغل بالدلائل و الاجتهاد أن تفوته الصلاه قال

ص :98

قوم له تقلید غیره، و قد حکی عن هذا القائل أنه کان یقلد الملاحین فی جهه القبله و قال إذا ضاق الوقت جری مجری الأعمی و العامی، و قال غیره: لیس له التقلید و هو الأقوی عندی، لأنه متمکن من الوصول إلی العلم بما کلفه. فعلی هذا هل یتصور ضیق الوقت و خوف الفوات فی حق الحاکم أم لا؟ قال قوم: یتصور و هو إذا ترافع إلیه مسافران و القافله سائره، و متی تشاغل بالاجتهاد فاتهما السفر، فعلی هذا یجوز عند قوم أن یقلد غیره و یحکم به، و قال آخرون لا یجوز، و هو الصحیح عندنا.

و العشاء الآخره «وَ حِینَ تُصْبِحُونَ» یعنی الصبح «وَ عَشِیًّا» یعنی العصر «وَ حِینَ تُظْهِرُونَ» یعنی الظهر. و أما المطلق و المقید لیبنی المطلق علی المقید کقوله «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» فهذا مطلق فی العدل و الفاسق، و قوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» مقید بالعداله فیبنی المطلق علیه. و أما الناسخ و المنسوخ لیقضی بالناسخ دون المنسوخ، کآیه العده بالحول و الآیه التی تضمنت العده بالأشهر. و أما السنه فیحتاج أیضا إلی أن یعرف منها خمسه أصناف: المتواتر و الآحاد و المرسل و المتصل، و المسند و المنقطع، و العام و الخاص، و الناسخ و المنسوخ. أما المتواتر و الآحاد لیعمل بالمتواتر دون الآحاد، و بالمتصل دون المرسل، و المسند ما کان مرفوعا إلی رسول الله، و المنقطع ما کان موقوفا علی صحابی، و العام و الخاص، و الناسخ و المنسوخ لما تقدم فی نص القرآن و فی السنه مجمل و مفسر و مطلق و مقید کما فی الکتاب فیحتاج أن یعرف کل ذلک لما مضی. و یعرف الإجماع و الاختلاف لأن الإجماع حجه لئلا یقضی بخلافه و یعرف الاختلاف لیعلم هل قوله موافق لقول بعض الفقهاء أم لا، و یحتاج أن یعرف لسان العرب لأن صاحب الشریعه خاطبنا به، و من راعی القیاس قال لا بد من أن یعرف کیفیه وجوه الاستنباط. و قال قوم لا یلزمه أن یکون عارفا بجمیع الکتاب بل یکفی أن یعرف من ذلک الآیات المحکمه، و قیل إن جمیع ذلک خمسمائه آیه، و ذلک یمکن معرفته، و السنه یکفی أن یعرف ما یتعلق بالأحکام من سنته علیه السلام دون آثاره و أخباره فان جمیع ذلک لا یحیط به أحد علما، و ما قلناه مدون فی الکتب فی أحادیث محصوره. و أما الخلاف فهو متداول بین الفقهاء یعرفونه حتی أصاغرهم، و أما لغه العرب فیکفی أن یعرف به ما ذکرناه دون أن یکون عالما بجمیع اللغات، و فی الناس من

ص :100

أجاز أن یکون القاضی عامیا و یستفتی العلماء و یقضی به، و الأول هو الصحیح عندنا. الشرط الثانی أن یکون ثقه عدلا فان کان فاسقا لم ینعقد له القضاء إجماعا إلا الأصم فإنه أجاز أن یکون فاسقا. الشرط الثالث أن یکون کاملا فی أمرین کامل الخلقه و الأحکام أما کمال الخلقه فأن یکون بصیرا فان کان أعمی لم ینعقد له القضاء لأنه یحتاج أن یعرف المقر من المنکر، و المدعی من المدعی علیه، و ما یکتبه کاتبه بین یدیه، و إذا کان ضریرا لم یعرف شیئا من ذلک، و إذا لم یعرف لم ینعقد له القضاء. و أما کمال الأحکام فأن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا فإن المرأه لا ینعقد لها القضاء بحال، و قال بعضهم یجوز أن تکون المرأه قاضیه و الأول أصح و من أجاز قضاءها قال یجوز فی کل ما یقبل شهادتها فیه، و شهادتها تقبل فی کل شیء إلا فی الحدود و القصاص.

بجواز بیع المیته و إن کان الخطأ فیما لا یسوغ الاجتهاد فیه فإنه لا ینقض حکمه عندهم.

و إن قال ارتشی منی علی الأحکام أحضره أیضا لأن الرشوه غصب، و إن قال قضی علی و جار فی الحکم فإنه قضی بفاسقین؛ نظرت فان کان مع المدعی بینه أنه قضی علیه بذلک قضاء ما أحضره و إن لم یکن معه بینه بذلک قال قوم لا یحضره حتی یقیم البینه أنه حکم علیه حکما ما، لأن هذا مما لا یتعذر إقامه البینه علیه لأن الحاکم لا یکاد یحکم إلا و عنده قوم و قال قوم یحضره بغیر بینه لأن الحاکم قد یحکم و لا یحضره أحد و هو الأقوی عندی. فإذا أحضره سأله عن ذلک فان قال صدق فعلیه الضمان لأنه قد اعترف أنه دفع ماله إلی الغیر بغیر حق، و إن أنکر فقال: ما قضیت إلا بعدلین فالقول قوله و لا یجب علیه إقامه البینه علی صفه الحکم، و قال بعضهم یجب علیه إقامه البینه أنه حکم بعدلین و هو الأقوی عندی لأنه إذا اعترف بالحکم و نقل المال عنه إلی غیره و هو یدعی ما یزیل الضمان عنه فلا یقبل منه. و من قال إن القول قوله، منهم من قال مع الیمین و هو الأقوی عندهم، لأن ما یدعیه المدعی ممکن، و قال بعضهم القول قوله بغیر یمین.

الحکم و الأول أحوط عندنا، و الثانی یدل علیه روایاتنا، غیر أنه إذا علم أنهما کانا فاسقین حین الشهاده نقض حکمه.

و روی أن رجلین شهدا عند علی علیه السلام علی رجل أنه سرق، فقال المشهود علیه: و الله ما سرقت، و الله إنهما کذبا علی لتقطع یدی. فوعظهما علیه السلام و اجتمع الناس فذهبا فی الزحام، فطلبا فلم یوجدا، فقال علی علیه السلام لو صدقا لثبتا. فإذا وعظهما فان رجعا فلا کلام، و إن أقاما علی الشهاده و قد اتفقا علی الشهاده و لم یختلفا و وعظا فثبتا، فعند ذلک یبحث عن عدالتهما. هذا إذا لم یکن لهم شده عقول، فأما إن کان لهم شده عقول و وفور ضبط و جوده تحصیل، لم یفرقهم و لم یعظهم، لأن فی ذلک نقیصه علیهم و غضاضه منهم، غیر أنه یبحث عنهم، و البحث عن هؤلاء من غیر تفریق و لا عن موعظه، و البحث عن القسم الأول بعد التفریق و الموعظه. فأما الکلام فی کیفیه البحث أن یکتب اسم کل واحد منهم، و کنیته إن کانت له کنیه، و یرفع فی نسبه إلی الموضع الذی لا یشارکه فیه غیره، و یکتب حلیته من لون و قد و طول و قصر، و یذکر منزله الذی یسکنه فی محله کذا، و یذکر موضع مصلاه و سوقه و دکانه و معاشه من تجاره أو صنعه، لئلا یقع اسم علی اسم، فیعدل الفاسق و یفسق المعدل. فإذا ضبط هذا نظرت، فإن أراد الحاکم الشرح و التطویل کتب: حضر القاضی فلان بن فلان بن فلان بن فلان المدعی و أحضر معه فلانا المدعی علیه، فادعی علیه کذا و کذا، فأنکر، فأحضر المدعی شاهدین. و ذکر ما قلنا من ضبطهما بالصفات و إن أحب الاختصار و الإیجاز اقتصر علی ذکر المدعی و المدعی علیه، و ذکر قدر الحق و الشهود.

مسائله ان یسئلوا عنه جیران بیته و دکانه و أهل سوقه و مسجده، و یکون المسأله عنه سرا لانه لیس المقصود هتک الشهود، فإذا کان جهرا ربما انکشف علیه ما یفتضح به و لأنه إذا کان جهرا ربما توقف المزکی عن ذکر ما یعرفه فیه حیاء، و مراعاه حق، و لأنه قد یخاف المشهود علیه فیبقی سرهما. فإذا ثبت أن المسأله یکون سرا، فإنه یعطی کل ذلک إلی صاحب مسائله، و یکتم من کل واحد منه ما دفعه إلی الآخر لئلا یتواطئا علی تزکیه أو جرح بما لا أصل له. فإذا ثبت هذا فالحاکم بالخیار بین أن یطلق هذا إلی أصحاب مسائله و یفوض المسأله إلیهم، و بین أن یبعث کل واحد إلی رجل یعرفه الحاکم من جیرانه و مخالطیه و أهل الخبره و المعرفه به، فإذا ثبت هذا فالکلام فی کیفیه المسأله یأتی إن شاء الله.

زکاه اثنان عمل علی ذلک، و من أجاز تزکیه واحد قال هذا خبر لأنه لا یعتبر فیه لفظ الشهاده، و قال من خالفهم یعتبر لفظ الشهاده و لا یقبل فیه الرساله و لا یقبل والدا لولده و لا ولدا لوالده و قد قلنا إن عندنا یعتبر لفظ الشهاده لأنه شهاده، و یقبل کل موضع یقبل فیه الشهاده.

فإذا ثبت أن الجرح مقدم علی التزکیه، فإنه لا یقبل الجرح إلا مفسرا و یقبل التزکیه من غیر تفسیر و قال قوم یقبل الأمران معا مطلقا، و الأول أقوی عندنا لأن الناس یختلفون فیما هو جرح و ما لیس بجرح، فإن أصحاب الشافعی لا یفسقون من شرب النبیذ، و مالک یفسقه، و من نکح المتعه فی الناس من فسقه و عندنا أن ذلک لا یوجب التفسیق بل هو مباح مطلق، فإذا کان کذلک لم یقبل الجرح إلا مفسرا لئلا یجرحه بما هو جرح عنده، و لیس بجرح عند القاضی، و یفارق الجرح التزکیه لأن التزکیه إقرار صفه علی الأصل، فلهذا قبلت من غیر تفسیر، و الجرح إخبار عما حدث من عیوبه و تجدد من معاصیه فبان الفصل بینهما. حکی أن بعض أهل العراق کان یتبع علی إسماعیل بن إسحاق القاضی حکوماته فشهد عنده یوما مع آخر، فقال القاضی للمشهود له: زدنی فی شهودک، فقال العراقی: بدلا عمن؟ قال: منک، قال: و لم؟ قال لأنک تشرب المسکر قال: فأنا اعتقد إباحته و اعتقادی إباحته أعظم من شربی له، ثم قال: قبلت شهادتی أمس و أنا أشربه و تردها الیوم؟ فقبل شهادته.

النسب و الموت و الملک المطلق فیصیر شاهدا به. فأما إن کان السماع خبر الواحد و العشره فلا یصیر عالما بذلک، لکنه یشهد عند الحاکم بما سمعه، و یکون ههنا شاهد الفرع و الذی سمع منه شاهد الأصل فیکون حکمه حکم شاهد الفرع و الأصل، فلا یثبت عندنا ما قال الأصل إلا بشاهدین. فإذا ثبت هذا فان صاحب المسئله إذا علم الصفه فشهد بها عند الحاکم، فقال زنا فلان و لاط إذا استفسره عن الذی جرحه به، لا یکون قاذفا، سواء أضاف إلیه هذا بلفظ القذف أو بلفظ الشهاده، لأنه لا یقصد إدخال المضره علیه بإضافه الزنا إلیه و إنما قصد إثبات صفته عند الحاکم لیبنی الحاکم حکمه علیها.

بینهما أن الجرح یعرف فی لحظه و هو أن یرتکب ما یفسق به فیسقط شهادته، و لو کان قبل ذلک أعدل الناس، فلهذا لم یفتقر إلی الخبره المتقدمه، و لیس کذلک التزکیه لأنه لا یکون عدلا بأن یراه فی یومه عدلا لأن العدل من تاب عن المعاصی فطالت مدته فی الطاعات، فإذا لم یکن خبیرا به، فربما لم یسغ أن یشهد بعدالته و هذا إلی صاحب المسئله أن لا یشهد بالتزکیه حتی یثبت عنده ذلک لمن هو من أهل الخبره الباطنه و المعرفه المتقادمه.

سکن إلیهم یسمع قولهم و یقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحق عنده غیرهم یبحث عنهم فإذا زکوا حکم بذلک فلا بأس به. فإذا ثبت عنده اثنان بحق نظرت، فان عرف الفسق وقف، و إن عرف العداله حکم، و إن خفی الأمر عنده سأل و بحث، فإذا ثبت العداله حکم، و متی عرف العداله حکم فیها بعلمه بهما، فإذا لا خلاف أن له أن یقضی بعلمه بالجرح و التعدیل و إنما الخلاف فی القضاء بعلمه فی غیر ذلک. فإذا ثبت عنده العداله، قال قوم لا یعود إلی البحث و یبنی الأمر علی ما ثبت عنده، لأن الأصل العداله حتی یظهر الجرح، و قال بعضهم علیه أن یعید البحث کلما مضت مده أمکن تغیر الحال فیها، لأن العیب یحدث و الأمور تتغیر و لم یحده بحد، و قال بعضهم کلما مضت سته أشهر، و قیل: هو غیر محدود، و إنما هو علی ما یراه الحاکم و هو الأحوط.

و روی عن ابن عباس أنه قال کان للنبی علیه السلام کاتب یقال له السجل.

و لا یخلو القاضی من أحد أمرین إما أن یعرفهما أو لا یعرفهما فان کان یعرفهما بأنسابهما و أسمائهما بدأ بالمدعی فقال فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان الفلانی و الأولی أن یضبط حلیتهما، فإن أخل بها جاز لأن الاعتماد علی النسب. فادعی علیه کذا و کذا فاعترف له فسأله أن یکتب له محضرا فکتب له فی وقت کذا و کذا. و یعلم الحاکم علی رأس المحضر بعلامته التی یعلم بها «الحمد لله رب العالمین» «الحمد لله علی مننه» و نحو هذا. و لا یحتاج أن یقول فی هذا المحضر فی مجلس حکمه و قضائه لأن الحق یثبت باعترافه و الاعتراف یصح منه فی مجلس الحکم و فی غیره، و لا یحتاج أن یقول بشهاده فلان و فلان و لا فی آخر المحضر شهدا عندی بذلک لأن الحق یثبت بالاعتراف عنده لا بالشهاده، فإن کتب فیه أقر و شهد علی إقراره شاهدان کان أوکد. هذا إذا کان الحاکم یعرفهما فأما إن لم یکن یعرفهما کتب علی ما قلناه، غیر أنه یقول فی المدعی حضر رجل ذکر أنه فلان بن فلان الفلانی و أحضر معه رجلا ذکر أنه فلان بن فلان الفلانی و یکون الاعتماد ههنا علی الحلیه، فیذکر الطول و القصر، و یضبط حلیه الوجه من سمره و شقره، و صفه الأنف و الفم و الحاجبین و الشعر سبطا أو جعدا و قال ابن جریر إذا لم یعرفهما الحاکم لم یکتب محضرا لأنه قد یستعیر النسب و به قال بعض أصحابنا، و الأول أقوی، لأن المعول علی الحلیه و لا یمکن استعارتها. فأما إن أنکر، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون مع المدعی بینه أولا بینه معه، فان کان له بینه فالحاکم أولا یسئله أ لک بینه و لا یقول أحضر بینتک بل یسئله، فإذا قال نعم، یقول له إن شئت أقمتها، و لا یقول له أقمها، لأنه أمر، فإذا أقامها لم یلزم الحاکم أن یسمعها حتی یسأله المدعی أن یسمعها، لأنها قد یحضر و لا یری أن یشهد له، فإذا سأل الحاکم استماعها قال الحاکم: من کان عنده شیء فلیذکر

ص :115

و لا یقول الحاکم اشهدا علیه، لأنه أمر بذلک، فإذا شهدا عنده بذلک و سمعها ثبت الحق بشهادتهما عنده. فإن سأله أن یکتب له محضرا بما جری کتب له علی ما بیناه: بسم الله الرحمن الرحیم حضر القاضی فلان بن فلان قاضی عبد الله الامام علی کذا و کذا فی مجلس حکمه و قضائه فلان بن فلان الفلانی و أحضر معه فلان بن فلان الفلانی فادعی علیه کذا، فأنکر فسأل الحاکم المدعی أ لک بینه فأحضرها و سأله سماع شهادتها ففعل فسأله أن یکتب له محضرا بما جری، فأجابه إلی ذلک فی وقت کذا و یکتب العلامه فی رأس المحضر. و لا بد فی هذا المحضر من ذکر مجلس حکمه و قضائه، و لا بد من ذکر ثبوته بالبینه لأن فیه سماع البینه و البینه لا یسمع إلا فی مجلس الحکم، و یفارق الأول لأن الحق ثبت بالإقرار، و لا یفتقر إلی مجلس الحکم، و لا یکتب فی آخر المحضر شهدوا عندی بذلک، لأن ثبوته عنده بالشهاده یفارق الإقرار، لأنه ثبت به، فلهذا لم یکتب شهدوا عندی بذلک. هذا إذا لم یکن مع المدعی کتاب بحقه، فاما إن کان معه کتاب بحقه و البینه شهدت له بما فی کتابه، فإن اختار الحاکم أن یکتب له محضرا فعل، و إن اختار أن یقصر علی کتابه علم فی أوله و کتب تحت شهاده کل شاهد شهد عندی بذلک فی مجلس حکمی و قضائی، لأن الشهاده لا تسمع إلا فیه. هذا إذا کانت معه بینه فأما إن لم یکن معه بینه فالقول قول المدعی علیه مع یمینه، و لیس له أن یستحلفه لخصمه حتی یسئله أن یستحلفه، لأن الیمین حق له، فلیس له أن یستوفیها له کالدین، فان استحلفه من غیر مسئله الخصم لم یعتد بها بل یعیدها علیه إذا سأله الخصم. و حکی فی هذا أن أبا الحسین بن أبی عمر القاضی أول ما جلس للقضاء ارتفع إلیه خصمان فادعی أحدهما علی صاحبه دنانیر و أنکر الآخر، فقال القاضی للمدعی

ص :116

أ لک بینه قال: لا، فاستحلفه القاضی من غیر مسئله المدعی، فلما فرغ قال له المدعی ما سألتک أن تستحلفه لی فأمر أبو الحسین أن یعطی الدنانیر من خزانته، لأنه استحیا أن یستحلفه ثانیا. فإذا ثبت أن القول قوله مع یمینه، فاما أن یحلف أو ینکل، فان حلف انفصلت الخصومه، فان سأل الحالف الحاکم أن یکتب له محضرا بما جری کیلا یدعی علیه هذا الحق مره أخری فعل، و کتب: بسم الله الرحمن الرحیم حضر القاضی فلان بن فلان الفلانی قاضی عبد الله الامام علی کذا و کذا فی مجلس حکمه و قضائه فلان بن فلان الفلانی و أحضر معه فلان بن فلان، و ادعی علیه کذا و أنکر، فسأل القاضی المدعی أ لک بینه فلم یکن له بینه، فقال لک یمینه فسأله أن یستحلفه ففعل، و ذلک فی وقت کذا. و لا بد «فی مجلس حکمه» لأن فیه استحلافا، و یعلم فی أوله و لا یعلم فی آخره، لأنه لا شهاده ههنا. هذا إذا حلف و إن نکل رد الیمین علی المدعی فان حلف ثبت الحق بیمینه مع نکول المدعی علیه، فان سأله أن یکتب له محضرا بحقه فعل علی ما بیناه و زاد فیه: فعرض الیمین علی المدعی علیه فأنکر و نکل عنها فرد الیمین علی المدعی فحلف و ثبت له الحق فی وقت کذا و یعلم فی أوله. و لا بد فیه «من مجلس الحکم» لأجل الاستحلاف، و لا یعلم فی آخره، لأنه ما ثبت له الحق بالشهود. هذه صفه المحاضر و لیس فی شیء منها حکم بحق و إنما هی حجه بثبوت الحق، فما افتقر منها إلی ذکر مجلس الحکم و الشهاده فعل، و ما لم یفتقر إلی ذلک ترک علی ما ذکرناه. و إن سأل صاحب الحق الحاکم أن یحکم له بما ثبت له عنده فعل ذلک، و قال حکمت لک به. ألزمته الحق. أنفذت لک الحکم به، فأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت

ص :117

له فی المحضر و الحکم به له، و هذا هو الفصل بین المحضر و السجل إن المحضر لثبوت الحق، و السجل لانفاذ ما فیه و القضاء له به. و صفته بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما أشهد القاضی فلان بن فلان قاضی عبد الله الامام علی کذا فی مجلس حکمه و قضائه بموضع کذا و أنه ثبت عنده بشهاده فلان بن فلان و قد عرفهما بما ساغ له قبول شهادتهما عنده علی ما فی کتاب نسخته بسم الله الرحمن الرحیم و ینسخ الکتاب أو المحضر فی أی حکم کان. فإذا فرغ منه قال بعد ذلک فحکم به و أنفذه و أمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن یحکم له به، و لا یحتاج أن یذکر: ذلک بمحضر المدعی و المدعی علیه، لأن القضاء علی الغائب جائز عندنا، لکنه إن اختار الاحتراز عن مذهب من منع منه، قال فیه: بعد أن حضر من ساغ له الدعوی علیه. فإذا ثبت صفه المحضر و السجل فمتی طولب الحاکم أن یکتب محضرا و سجلا نظرت، فان لم یکن فی بیت المال کاغذ و لم یحمل له صاحب الحق کاغذا لم یجب علیه أن یکتب له، لأنه لا یجب علی الحاکم أن یحتمل من ماله لأحد الخصمین. فان کان فی بیت المال کاغذ أو حمل إلیه صاحب الحق الکاغذ قال قوم علیه ذلک لأنها حجه له، فکان علیه إقامتها له کما لو أقر له بالحق فسأله الإشهاد علی إقراره فعل، و قال آخرون لا یجب علیه لأن له بحقه حجه فلا یلزمه أکثر منها، و یفارق الإقرار لأنه لا حجه بحقه له فلهذا کان علیه إقامتها له. فمن قال: یکتب وجوبا أو استحبابا قال: یکتب نسختین أحدهما یکون فی یدیه و الأخری یجلد فی دیوان الحکم و أیتهما هلکت بانت الأخری عنها، فمن ههنا یجتمع عنده الحجج و الوثائق و قد یجتمع عنده ودائع للناس، فان دیوان الحکم أحرز لها، و کل من حصل له محضر أو سجل کتب علیه محضر فلان، سجل فلان، وثیقه فلان، بکذا و کذا ینجزها فلان.

ص :118

فان کان عمله واسعا جمع ما اجتمع عنده منها، و شدها فی إصاره واحده، و کتب علیها قضاء یوم کذا من شهر کذا من سنه کذا، و کذلک یصنع فی کل یوم؟ فإذا مضی أسبوع جمع ما اجتمع عنده، فجعله فی مکان واحد، و إذا مضی شهر جمع کل ذلک و کتب قضاء أسبوع کذا من قضاء شهر کذا، فإذا مضت سنه جمع الکل فی مکان واحد، و کتب علی الجمله قضاء سنه کذا. هذا إذا کان العمل کثیرا فاما إن کان قلیلا نظر إلی ما حکم به کل یوم فجعله فی قمطر بین یدیه، و ختم علیه بخاتمه و رفعه، و إذا کان من الغد أحضره و جعل فیه ما حصل عنده، فإذا اجتمع قضاء أسبوع أو قضاء شهر جمعه و کتب علیه أسبوع کذا أو شهر کذا، علی ما فصلناه، و انما قلنا یفعل هذا لأنه متی احتاج إلی إخراج شیء لم یتعب فیه، و أخرجه أسرع ما یکون، و لو لم یفعل هذا التفصیل اختلطت الوثائق، و تعذر إخراجها، فلهذا قلنا یحصلها هذا التحصیل.

کِتٰابٍ وَ لاٰ تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذاً لاَرْتٰابَ اَلْمُبْطِلُونَ» یعنی أن المبطل یرتاب لو کان یکتب فلهذا کان فضیله، و لیس کذلک غیره، لأنه إذا لم یکتب کان نقصا فیه فبان الفصل بینهما. و الذی یقتضیه مذهبنا أن الحاکم یجب أن یکون عالما بالکتابه و النبی علیه و آله السلام عندنا کان یحس الکتابه بعد النبوه، و إنما لم یحسنها قبل البعثه.

قوم یقضی بعلمه و قال آخرون لا یقضی، و عندنا أن الحاکم إذا کان مأمونا قضی بعلمه، و إن لم یکن کذلک لم یحکم به. و إن قال: الحجه حکم حاکم به علیه، فالحکم به کالإقرار به، إن أقامت البینه عنده بأن حاکما حکم به علیه أمضاه، و حکم به علیه، لأنها شهاده عنده علی فعل غیره، و إن لم یکن له بینه لکنه علم أن حاکما غیره حکم به علیه فهل یقضی بعلمه بذلک أم لا؟ علی قولین. و إن قال أنت حکمت به لی علیه، فان ذکر الحاکم ذلک أمضاه، و لیس هذا من القضاء بعلمه لکنه إمضاء قضاء قضی به بعلمه، و حکم قد کان حکم به قبل هذا، فذکره الآن فأمضاه و إن لم یذکره فقامت البینه عنده أنه قد کان حکم به لم یقبل الشهاده علی فعل نفسه عندنا و عند جماعه، و قال قوم یسمع الشهاده علی فعل نفسه و یمضیه، و الأول أقوی لأنه لو شهد بشیء ثم نسیه فقامت البینه عنده أنه شهد به لم یشهد بذلک ما لم یذکره، و لا یرجع إلی قول غیره فی شهاده نفسه، کذلک فی الحکم. فإذا ثبت هذا فالحاکم إذا لحقه مثل هذا لا یمضیه لأنه لا یعلمه، و لا ینقضه لجواز أن یکون حکم به، بل یؤخره حتی یذکر، فان مات أو عزل فقامت البینه عند غیره بأنه حکم به أمضاه الغیر لأنها شهاده علی حکم غیره، و أما إن علم أنهما شهدا بالزور قطعا إن أمکن ذلک أبطله و نقضه، فان کان مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاکم غیره لم یکن له أن یمضیه، و قال بعضهم بل یقبله و یعمل علیه و الأول أقوی لأن الحاکم کشاهد الأصل، و الشهاده بحکمه کشاهد الفرع، ثم ثبت أن شاهد الفرع لا یقبل شهادته علی شهاده الأصل، إذا کان الأصل منکرا للشهاده فکذلک ههنا.

ص :121

کَلِمَهٍ سَوٰاءٍ بَیْنَنٰا وَ بَیْنَکُمْ » الآیه فلما وصل الکتاب إلیه قام قائما و وضعه علی رأسه و استدعی مسکا فوضعه فیه، فبلغ رسول الله صلی الله علیه و آله ذلک فقال: اللهم ثبت ملکه. و کتب إلی ملک الفرس کتابا «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله إلی کسری بن هرمز إن أسلموا تسلموا و السلام» فلما وصل الکتاب إلیه أخذه و مزقه و بلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله فقال تمزق ملکه. قال الشعبی نقلت کتب رسول الله صلی الله علیه و آله علی أربعه أضرب و استقرت علی الرابعه کان یکتب فی أول کتابه بسمک اللهم ثم یکتب بعده ما أراد علی عاده الجاهلیه، ثم نزل قوله تعالی «بِسْمِ اَللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا» فکتب بسم الله، فلما نزل قوله «قُلِ اُدْعُوا اَللّٰهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمٰنَ أَیًّا مٰا تَدْعُوا» کتب «بسم الله الرحمن» فلما نزل قوله إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ ، کتب بسم الله الرحمن الرحیم، فاستقر الأمر علیه إلی الیوم. و ذکروا أن علیه إجماع الأعصار لأنه لم یزل الصحابه و التابعون و من بعدهم عصرا بعد عصر یکتب بعضهم إلی بعض و لأن بالناس حاجه إلیه. و هذا کله لیس فیه دلاله: أما کتب النبی علیه و آله السلام فإنما عمل علیها لأنها کانت معلومه و هی حجه لأن قوله حجه، و إنما الخلاف فیمن لیس بمعصوم و لا یدری هل هو کتابه أم لا، هل یعمل به أم لا؟ فأما کتبه إلی کسری و قیصر فإنه دعاهم فیها إلی الله و الإقرار بنبوته، و ذلک علیه دلیل غیر الکتاب، و لا خلاف عندنا أنه لا یقبل فیه کتاب قاض إلی قاض، و الإجماع غیر مسلم لأنا نخالف فیه.

فإذا ثبت أنه لا یقبل و لا یعمل علیه إلا بالشهاده،

الکتاب و أظهر الشهود مکان الشهاده و قال قد أوصیت بما أردته فی هذا الکتاب، و لست اختار أن یقف أحد علی حالی و ترکتی قد أشهدتکما علی ما فیه، لم یصح هذا التحمل بلا خلاف، فکذلک ههنا. هذا الکلام فی التحمل و الأداء،

مشهور لا نظیر له أو ضیعه أو دار کتب إلیه بذلک، و إذا وصل الکتاب عمل به و حکم له. و إن کان عینا تختلط بغیرها کثوب له مثل لکنه ضبط بالصفات فهل یکتب به أم لا؟ قال قوم لا یکتب و هو أصحهما عندهم لأنه قد یشبه الثوب الثوب فلا یدری هل هو الذی شهد به عنده أم لا، و قال بعضهم یکتب به إلیه و یضبط العین بصفاتها فإذا کان عبدا فوصل إلیه الکتاب دفع العبد إلی المدعی و ختم فی رقبته بالرصاص، و بعث به إلی الکاتب و کفله من الذی دفعه إلیه. فإذا وصل إلیه نظرت فان کان هو الثوب بعینه سلمه إلیه و أقر یده علیه، و إن لم یکن هو الثوب کان علی الکفاله به، و علیه رده إلی المکتوب إلیه، و علیه جمیع مؤنته و لا یزول الضمان حتی یرده إلی من قبضه منه، و علیه اجره مثله مده کونه عنده لأنه قبضه بغیر حق.

الأصل إذا فسق قبل أن یقیم شاهد الفرع الشهاده فإنهما لا یقیمان کذلک ههنا. هذا إذا تغیرت حال الکاتب

هذا إذا کان المکتوب إلیه فی موضع ولایته، و أما إن لم یکن فی موضع ولایته، مثل إن کان قاضی الکوفه بالبصره فوصل إلیه کتاب بالبصره، لم یعمل به لأنه فی غیر موضع الولایه کالعامی بدلیل أنه لا یصح أن یکتب کتابا من ذلک المکان بحکم و لا بشهادته و لو ترافع إلیه خصمان من أهل ولایته لم یکن له النظر بینهما و لو ترافعا إلی حاکم فی موضع ولایته حکم بینهما و إن کانا من أهل ولایه غیره، فالاعتبار بمکان الولایه لا بأهل الولایه. و جملته أن الحاکم إذا کان فی موضع ولایته فکل من ترافع إلیه حکم بینهما من أی موضع کانوا، و إذا لم یکن فی موضع ولایته حیث حصل کان حینئذ علی ما جعل إلیه و کذلک لو أراد أن یولی حاکما من قبله لم ینعقد له القضاء إلا أن یولیه فی موضع ولایته و جملته أنه فی غیر موضع ولایته کالعامی لا یتصرف تصرف القضاه بوجه. فان اجتمع قاضیان فی غیر بلد ولایتهما مثل أن اجتمع قاضی بغداد و قاضی الکوفه بالبصره، فهما کالعامیین، فإذا أخبر أحدهما صاحبه بحکم حکم به أو بشهاده ثبت عنده، کان وجود هذا و عدمه سواء لا یعمل أحدهما علی قول غیره، بل یکونان کشاهدین أخبر أحدهما صاحبه بما عنده. فان اجتمعا فی ولایه أحدهما مثل أن اجتمع قاضی الکوفه و قاضی البصره بالبصره و أخبر کل واحد منهما صاحبه بخبر فما أخبر به قاضی الکوفه لا یعمل به قاضی البصره لأن الأخبار منه فی غیر موضع ولایته، و إن کان المخبر قاضی البصره صار قاضی الکوفه عالما بذلک لأنه قد أخبره به قاض فی موضع ولایته، و کأنه قد علم بالشیء بعد التولیه فی غیر موضع ولایته، فإذا عاد قاضی الکوفه إلی الکوفه صار عالما بذلک، فهل له أن یقضی بعلمه؟ فیه قولان.

فإن قال قد قبضه حقه قال له أقم البینه فان لم یأت بها کلفناه الخروج منه فان قال فاستحلفوه لی أنه ما قبضه منی قلنا قد استحلفناه لک، فان قال فلی بینه بالقضاء أو بجرح الشهود شهود، أجل ثلاثا فان أتی بذلک و إلا کلف القضاء. هذا إذا قدم فأما إن لم یقدم و سأله کتب الکتاب بما ثبت عنده إلی الحاکم کتب له کتابا و صفه الکتاب أن یقول: حضرنی فلان بن فلان فادعی علی فلان بن فلان و یرفع فی نسبه إلی الموضع الذی لا یشارکه غیره فیه، و یذکر القبیله و الصناعه، فإنه أقوی فی بابه، و أبعد فی الاحتیاط و الاشتراک، فسمعت دعواه و أتی ببینه فشهدت له بما یدعیه فلان و فلان، و استحلفته و حکمت له بالحق، و یعطیه الکتاب و یشهد علی نفسه علی ما فصلناه. فإذا قدم إلی ذلک البلد سلم الکتاب إلی الحاکم فإذا ثبت عنده استدعاه الحاکم فان اعترف بالحق کلفه الخروج منه، و إن أنکر عرفه الحاکم أنه قد حکم علیه به فان قال قضیته لم یقبل منه إلا بالبینه و إن قال فاحلفوه لی أنه ما قبض، قلنا قد استحلفناه فان قال فلی بینه بالقضاء أو بجرح الشهود أجل ثلثا فأن أتی بذلک و إلا کلف الخروج من الحق. هذا کله إذا أقر المدعی علیه بأنه هو المکتوب علیه، فاما إن أنکر أن یکون هو و قال لست هذا المذکور، فالقول قوله مع یمینه إلا أن یقیم المحکوم له البینه أنه هو. فان أقام البینه أنه هو أو قال ابتداء أنا هو، الباب واحد، و لکنا فرضنا أنه قال أنا هو، غیر أن المحکوم علیه غیری، و هو فلان، فإنه سمیی و بهذه الصفات نظرت فی البلد فان لم یکن سواه بهذه الصفات قلنا له الظاهر أنه أنت و لا أحد حکم به علیه غیرک فیحکم به علیه. و إن وجد فی البلد بهذه الصفه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ذلک الغیر حیا أو میتا، فان کان حیا أحضره و عرفه القصه، فإن قال صدق، و أنا الذی علیه الحق کلف الخروج منه، و إن قال الآخر: لا حق علی قلنا للمحکوم له أ لک بینه

ص :130

تفرق بین الرجلین؟ فإن أقام البینه حکمنا له، و إن لم یقم کتب المکتوب إلیه إلی الکاتب کتابا و عرفه ما وقع من الاشکال لیحضر شهوده و یذکر مزیه لأحدهما یتمیز بها عن صاحبه، فان وجد الحاکم مزیه کتب بها إلیه و حکم علیه و إن لم یجد مزیه لأحدهما وقف الأمر حتی ینکشف. هذا إذا کان حیا و أما إن کان من هو بهذه الصفه میتا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قد عاصر المحکوم له أو لم یعاصر، فان لم یکن عاصره قلنا للمحکوم علیه: لیس ههنا سواک من علیه الحق، و إن کان قد عاصره و یمکن أن یکون عامله نظرت، فان کان الحکم وقع قبل وفاه المیت فالحکم کما لو لم یکن میتا فالإشکال قائم و إن کان الحکم بعد وفاه المیت فعلی وجهین أحدهما یقف الحکم لوقوع الاشکال فیه حتی یزول، و الثانی یکون الحی هو المحکوم علیه، لأن الظاهر أن الحکم انصرف إلی الحی منهما. فإذا ثبت هذا فکل موضع کلف الخروج من الحق فقال المحکوم علیه للحاکم اکتب لی محضرا بما جری حذرا أن یلقانی هذا المحکوم له فی تلک البلده فیطالبنی بالحق مره أخری قال قوم علیه أن یکتب له حذرا مما قاله و یستوفی منه الحق ثانیا و قال آخرون لیس علیه أن یکتب له لأن الحاکم إنما یکتب بتثبیت حکم أو بحکم حکم به، و لم یفعل شیئا من هذا، و قولهم لا یأمن غلط، بل یأمن فیه [لأنه]إذا قضاه الحق کان علی القابض أن یشهد علی نفسه بقبضه، لأنه حق یثبت له بالبینه، و لیس له قبضه حتی یشهد علی نفسه. و جملته أن کل من کان علیه حق فامتنع من إقباضه حتی یشهد القابض علی نفسه بالقبض، فهل یجب ذلک علیه أم لا؟ قد ذکرناه فی الوکاله و نذکره ههنا و هو أنک تنظر فیه، فان کان الحق ثبت علیه بغیر بینه لم یجب علی القابض الإشهاد، لأن الأصل براءه ذمته و متی طولب بالحق حلف و کان بارا، و إن کان الحق ثبت علیه بالبینه لم یجب علیه إقباضه حتی یشهد القابض علی نفسه بقبضه حذرا أن یطلبه مره أخری.

ص :131

فقسم بینهما، جاز أن یکون عدلا و فاسقا و عبدا و حرا لأنهما لو تراضیا بأنفسهما صح ذلک، فبأن یصح أن تراضیا بغیرهما أولی، و ذلک أن الاعتماد علیهما لا علیه. فاما إن تحاکما إلی رجل فقالا قد جعلناک حکما علینا فاقسم، فلا بد أن یکون عدلا علی ما بیناه، فإذا قسم بینهما فبماذا یلزم قسمته؟ یبنی علیه:

المال مال أو کان و کان هناک ما هو أهم کسد الثغور و تجهیز الجیوش و نحو هذا، فإن أهل الملک یستأجرونه. ثم ینظر فیه فان استأجره کل واحد منهما بما ینفقان علیه جاز قلیلا کان أو کثیرا، و إن استأجراه بعقد واحد و اجره واحده، کانت الأجره عند قوم مقسطه علی الأنصباء، فإذا کان لأحدهما السدس و الباقی للآخر کانت الأجره کذلک، و قال آخرون الأجره علی عدد الرؤوس لا علی الأنصباء، و الأول أقوی عندنا.

أجبرنا الممتنع علیه، و قال بعضهم یباع لهما و یعطی کل واحد منهما بحصه نصیبه و قال بعضهم لا یقسم کالجوهره، و هو الأقوی عندی، لأنها قسمه ضرر فوجب أن لا یجبر علیها، کما لو استضر الکل. فإذا تقرر هذا نظرت فان کانت بین اثنین و الشقص واحد، أجبرناه علیها لأنه لا حیله فی القسمه من غیر ضرر، و إن کانت بین أربعه لواحد النصف، و لکل واحد من الثلاثه السدس، فإذا أفرزنا لهم النصف شرکه بینهم فلا ضرر علیهم، و إن أفرز لکل منهم سهمه کان علیه فیه ضرر، قلنا لهم أنتم بالخیار بین أن تفرزوا نصیبکم مشاعا من غیر ضرر و بین أن یفرز کل واحد منکم سهمه، لأن المطالب بها لا یستضر فان أفرزنا للثلثه النصف مشاعا بینهم فطالب بعضهم بالقسمه لم یجبر الباقون علیها، لأن الکل یستضرون بها. هذا إذا کان المطالب لا یستضر بها و أما إذا کان المطالب هو الذی یستضر بها قال قوم یجبر علیها، لأنها قسمه فیها من لا یستضر بها فوجب أن یجبر الممتنع علیها کما لو کان المطالب هو الذی لا یستضر بها و قال آخرون لا یجبر لأنها قسمه یستضر بها طالبها کما لو استضر بها الکل و هو الصحیح عندنا.

عدلها سهمین أمکن إخراج الأسماء علی السهام و إخراج السهام علی الأسماء. أما إخراج الأسماء علی السهام فأن یکتب اسم کل واحد منهم فی رقعه و یدرج کل رقعه فی بندقه من طین أو شمع و یکون البندقتان متساویتین وزنا و قدرا، و یطرحان فی حجر من لم یحضر الکتب و الإدراج، لأنه أبعد من التهمه و أسکن لنفس المتقاسمین، ثم یعین سهما من السهمین فیقال له أخرج بندقه علی هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلی صاحبها، و کان السهم الثانی للآخر. و أما إخراج السهام علی الأسماء فأن یکتب فی کل رقعه اسم سهم من السهام و یصفه بما یتمیز به عن غیره من السهام، بعلامه أو بحد و یدرج کل رقعه فی بندقه علی ما وصفناه، و یجعل فی حجر من لم یحضر الکتب و الإدراج، و یقال له أخرج علی اسم فلان، فإذا أخرجها ثبت ذلک السهم له، و الآخر للآخر.

تعین السهم الأول یقال: أخرج علی هذا السهم فان خرجت رقعه صاحب السدس سلم إلیه السهم، ثم یقال له أخرج أخری، فإذا أخرجها نظرت فان کان لصاحب الثلث سلم إلیه السهم الثانی و الثالث، و سلم إلی صاحب النصف الرابع و الخامس و السادس، و لا یحتاج إلی إخراج بندقه بعد الثانیه، لأنه لم یبق إلا صاحب النصف. هذا إذا کانت الثانیه لصاحب الثلث، فان کانت الثانیه لصاحب النصف سلم إلیه الثانی و الثالث و الرابع، و بقی سهمان لصاحب الثلث، علی ما بیناه. هذا إذا خرجت الاولی لصاحب السدس، فأما إن خرجت الاولی لصاحب الثلث أخذ السهم الأول و الثانی، و قلنا أخرج أخری، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الثالث، و بقیت ثلثه أسهم لصاحب النصف، و إن خرجت الثانیه لصاحب النصف أخذ الثالث و الرابع و الخامس و بقی سهم لصاحب السدس. هذا إذا خرجت الاولی لصاحب الثلث فأما إذا خرجت الاولی لصاحب النصف أخذ الأول و الثانی و الثالث، و نظرت فی الأخری، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ الرابع و بقی سهمان لصاحب الثلث، و إن خرجت لصاحب الثلث أخذ الرابع و الخامس، و بقی السادس لصاحب السدس. و قال بعضهم یجزی ثلث رقاع لأنه إنما تخرج القرعه مرتین و یکتفی بها عن الثالث، فإذا أمکن الاقتصار فلا معنی للتطویل و الأول أقوی لأن کل من کان سهمه أکثر کان حظه أوفر، و له مزیه علی صاحب الأقل، فإذا کتب لصاحب النصف ثلاث رقاع کان خروج قرعته أسرع و أقرب، فإذا کتب له واحده کان خروج قرعته و قرعه صاحب السدس سواء، فلهذا قیل یکون له أکثر من رقاع غیره و الثانی أیضا قوی لأنا فرضنا أن القیمه متساویه، فلا فائده فی ذلک غیر التقدیم و التأخیر، و ذلک لا فائده فیه. فهذا إخراج الأسماء علی السهام فأما إخراج السهام علی الأسماء، فلا یجوز ههنا لأمرین أحدهما: إذا کتبت السهام، و أخرجت سهما علی اسم أحدهم، ربما خرج الثانی و الخامس لصاحب السدس، فیفرق نصیب شریکه فی موضعین، لأنک تضم

ص :138

الأول إلی ما بعد الثانی، و تضم الرابع إلی ما بعد الخامس، فإذا أفضی إلی أن یتفرق سهم بعضهم فی موضعین لم یجز إخراج السهام علی الأسماء، و الثانی إذا أخرج قرعه ربما خرجت قرعه صاحب النصف علی السهم الثالث و الرابع فیکون له معه سهمان آخران، فلو قال لی السهمان بعد الثالث، قال شریکاه بل هما قبل الثالث، فیفضی إلی الخصومه، و موضع القسمه لرفع الخصومه، فلا یجوز أن یوضع علی ما یفضی إلی الخصومه. فاما القسم الرابع و هو إذا اختلفت السهام و القیمه، مثل أن کان لأحدهما السدس، و للآخر الثلث و للآخر النصف، و الأرض ستمائه جریب، و قیمتها یختلف، فإنه یعدل ههنا سته أسهم علی ما فصلناه فی التی قبلها بلا فصل بینهما أکثر من کیفیه التعدیل فان التعدیل فی التی قبلها بالمساحه، و تعدیل هذه بالقیمه. هذا الکلام فی القسم الأول فأما القسم الثانی و هی التی فیها رد و معناها ما قلناه، و هو أن بعضهم لا یستوفی حقه من المقسوم حتی یعطی شیئا یرد علیه من غیره، مثل أن کانت أرض قیمتها مائه و فیها شجره أو بئر قیمتها مائتان، فإذا جعلت الأرض بینهما کانت ثلث المقسوم فیضم إلیها خمسین یردها من یخرج البئر له لتکون بینهما نصفین، و هذه قسمه التراضی، و معناه لا یقسم إلا بتراضیهما، فأما الإجبار فإن فیها بیعا و شراء فإن الذی یأخذ الخمسین قد باع نصیبه من الشجره، و اشتراه من یحصل له الشجره، فلا یجبر البائع علی البیع و لا المشتری علی الشراء. و یفارق هذه التی لا رد فیها، لأنها لا بیع فیه و لا شراء، و إنما هو تعدیل السهام، فلهذا وقع الإجبار علیها. فإذا عدلها بسهم أمکن إخراج الأسماء علی السهام و إخراج السهام علی الأسماء فإذا تراضیا به و أخرجت القرعه فهل یلزم بخروج القرعه أم لا؟ قال بعضهم یلزم، و قال قوم لا یلزم بخروج القرعه، و هو الأقوی لأن القرعه یفید معرفه البائع منهما من المشتری و قبل القرعه لا یعلم هذا. فإذا علم بها البائع من المشتری و علمناه من الذی یأخذ البئر و یرد خمسین قلنا الآن قد بان ذلک الرجل، فلا یلزم القسمه إلا بتراضیهما

ص :139

و یفارق هذا قسمه الإجبار لأنه لا بیع فیها و لا شراء، فلهذا لزمت بالقرعه، و هذه فیها بیع و شراء فلم یلزم بها، و أیضا لما لم یعتبر التراضی فیها فی الابتداء فکذلک فی الانتهاء، و لیس کذلک هیهنا، لأنه اعتبر التراضی فی ابتدائها، و کذلک فی انتهائها.

فأما إن طلب أحدهما أن یقسم السفل بینهما علی الانفراد، ثم العلو بینهما علی الانفراد یجبر الممتنع علیها. و إن کان بینهما أرض فیها زرع فطلب أحدهما القسمه فاما أن یطالب بقسمه الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا فان طلب قسمه الأرض دون غیرها أجبرنا الآخر علیها علی أی صفه کان الزرع حبا أو قصیلا أو سنبلا قد اشتد، لأن الزرع فی الأرض کالمتاع فی الدار، و کون المتاع فی الدار لا یمنع القسمه فالزرع مثله، و أما إن طالب قسمه الزرع وحده لم یجبر الآخر علیه، لأن تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن. و أما إن طلب قسمتها مع زرعها لم یخل الزرع من ثلثه أحوال إما أن یکون بذرا أو حبا مستترا أو قصیلا، فان کان حبا مدفونا لم تجز القسمه، لأنا إن قلنا القسمه إفراز حق فهو قسمه مجهول و معلوم فلا یصح، و إذا قلنا بیع لم یجز مثل هذا، و إن کان الزرع قد اشتد سنبله و قوی حبه فالحکم فیه کما لو کان بذرا و قد ذکرنا، و إن کان قصیلا أجبرنا الممتنع علیها، لأن القصیل فیها کالشجر فیها، و لو کان فیها شجر قسمت شجرها کذلک ههنا.

و إن کان القسمه تراضیا کالعلو لأحدهما و السفل للآخر، أو کان فیها رد لم یخل من أحد أمرین إما أن اقتسما بأنفسهما أو یقسم بینهما قاسم الحاکم. فان اقتسما بأنفسهما لا یلتفت إلی قول المدعی لأنه إن کان مبطلا سقط قوله و إن کان محقا فقد رضی بترک هذه الفضله له، فلا معنی لرجوعه فیها. و إن کان القاسم بینهما قاسم الحاکم، فمن قال یلزم بالقرعه قال الحکم فیها کقسمه الإجبار، و قد مضی، و من قال لا یلزم إلا بتراضیهما بعد القرعه فالحکم کما لو تراضیا من غیر حاکم.

لأن لکل واحد من الشریکین أن یبیع نصیبه بغیر إذن شریکه. هذا إذا بان البعض مستحقا أو ودیعه أو عاریه أو بإجاره، فأما إن مات و خلف علی ولدیه ضیعه فاقتسماها نصفین، و کان علی المیت دین قد تعلق بترکته، فهذه مبنیه علی أصل: و هو إذا تعلق الدین بالترکه فباعها الوارث هل یصح البیع أم لا؟ قال قوم باطل، لأنه باع ما تعلق حق الغیر به کما لو رهنه ثم باعه، و قال آخرون لا یبطل لأن الحق الذی تعلق بالترکه بغیر اختیار، فلهذا صح البیع. و هذا أصل إذا تعلق الحق بعین ماله ثم باعه، فان کان تعلقه باختیار المالک بطل البیع، و إن کان بغیر اختیاره فعلی قولین مثل مسئلتنا، و کذلک إذا باع ماله و قد وجبت فیه الزکاه و کذلک إذا جنی عبده ثم باعه فالکل علی قولین و الأقوی عندی أنه لا یصح البیع، لأن الترکه لا تستحق إلا بعد أن یقضی الدین لقوله تعالی «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» فیکون باع مالا یملک. فإذا ثبت هذا فمن قال القسمه إفراز حق کانت صحیحه، و إذا قیل بیع فعلی قولین، و مذهبنا أن القسمه إفراز حق و لیست ببیع، فعلی هذا یصح القسمه. فمن قال القسمه باطله فلا کلام و من قال صحیحه قال: قیل للوارث إن قضیتم الحق من غیر الترکه استقر القسمه، و إن لم تقضوه من غیرها نقضنا القسمه، و قضینا الدین منها. هذا إذا کان علیه دین فأما إن اقتسماها و هناک وصیه نظرت، فان کانت الوصیه بشیء بعینه فالحکم فیه کما لو بان فیها مستحق بعینه، و إن کانت الوصیه بشیء مشاع فهو کما لو بان المستحق مشاعا و قد مضی، فان لم یکن فی شیء بعینه و لا مشاعا کقوله أعطوا فلانا مائه، و تصدقوا علی فلان بألف، فالحکم فیه کما لو مات و علیه دین و قد مضی.

فی بعض بالقیمه یجعل الحنطه و الذره سهما، و الدخن و العدس سهما بالقیمه، قدمنا قول من طلب أن یقسم کل صنف علی حدته، و أجبرنا الآخر علیها، لأن القسمه إفراز حق لازاله الضرر، و ذلک حاصل إذا قسم کل صنف علی حدته، فأما إذا جعل الکل واحدا و قسم لم یحصل المقصود له فی کل صنف من ملکه، و کان هذا بیع حنطه بشعیر فلا یجبر علیه، فان تراضیا به جاز لکن من یقول إن القسمه بیع یقول لا بد من التقابض قبل التفرق.

و یفارق هذا إذا کانت الأقرحه متجاوره و لکل قراح طریق ینفرد به، لأنها أملاک متمیزه، بدلیل أنه إذا بیع سهم من قراح لم یجب الشفعه فیه بالقراح المجاوره له. و لیس کذلک إذا کان القراح واحدا، و له طریق واحده، لأنه ملک مجتمع بدلیل أنه لو بیع بعضه وجب الشفعه فیه بما بقی، و أصل هذا و جوازه علی الشفعه فکلما بیع بعضه یوجب فیه الشفعه فهو الملک المجتمع و کلما إذا بیع بعضه لم یجب الشفعه لمجاوره کانت أملاکا متفرقه. فإن کان بینهما عضاید متصله صفا واحدا و هی الدکاکین الضیقه التی لا یمکن قسمه کل واحد منها، فطلب أحدهما قسمه بعضها فی بعض، قال قوم یجبر الآخر علیه، لأنها مجتمعه فی مکان واحد، فهی کالدار الواحده ذات بیوت، و کالخان ذات البیوت فإنها یقسم قسمه إجبار. و قال قوم لا یجبر علی ذلک، لأن کل واحد منها منفرد و یقصد بالسکنی و لکل واحد منها طریق مفرد لها، فجرت مجری الدور المتجاوره، و تفارق الدار الواحده لأن جمیعها یقصد بالسکنی و الطریق إلیها واحد، فلهذا قسمت قسمه إجبار و العضائد بخلافه و هذا القول أقوی عندنا.

هذا فیما بلغ حد الادخار فأما إذا لم یبلغ حد الادخار فهو علی ضربین ما له حال یدخر علیها و ما لیس له حال یدخر علیها، فالرطب الذی یجیء منه تمر و العنب الذی یجیء منه زبیب لا یجوز بیع بعضه ببعض رطبا إذا کان الجنس واحدا، و أما قسمته فعلی القولین فمن قال إفراز حق أجاز، و من قال بیع لم یجز. و أما ما لیس له حال ادخار و هو العنب الذی لا یجیء منه زبیب و الرطب الذی لا یجیء منه تمر، فهل یجوز بیع الجنس بعضه ببعض أم لا؟ فعلی القولین، و کذلک السفرجل و الرمان و التفاح و نحو ذلک کله علی القولین أحدهما یجوز لأن معظم منفعته حال رطوبته کاللبن و الثانی لا یجوز لأنها فاکهه رطبه کالرطب الذی یجیء منه تمر. فمن قال لا یجوز بیع بعضه ببعض قال الحکم فیه کالرطب الذی یجیء منه تمر و قد مضی، و من قال یجوز بیع بعضه فالحکم فیه کالمطعوم الذی بلغ حال الادخار و قد مضی، و عندنا أن بیع جمیعه بعضه ببعض جائز، و کذلک قسمته، لأن المنع منه یحتاج إلی دلیل. و أما المائع فعلی ضربین ما مسته النار و ما لم تمسه النار فما لم تمسه النار فهو کالعصیر و خل العنب و اللبن الحلیب، فکل هذا یجوز بیع بعضه ببعض مثلا بمثل، إذا کان الجنس واحدا. و أما ما مسته النار فعلی ضربین ما قصد به التصفیه و ما به عقد فأما ما قصد به التصفیه کالعسل و السمن فالحکم فیه کالحکم فی الذی لم تمسه النار، و کل ما أجزنا بیعه أجزنا قسمته، و أما ما مسته النار لعقد أجزائه کالدبس و الرب و نحو هذا، فلا یجوز بیع بعضه ببعض إذا کان الجنس واحدا، و أما القسمه فمن قال بیع لم یجز أیضا و من قال إفراز حق أجازه، و عندنا یجوز بیع بعضه ببعض مثلا بمثل، و کذلک قسمته لأن الأصل جوازه.

بالتخریق و القطع أو لا ینقص، فان کان مما لا ینقص إذا قطع بعضه کالثوب الغلیظ الذی کان الذرع منه منفصلا و متصلا سواء، فالحکم فیه کالأرض یجوز قسمته إن تساوت أجزاؤه و کان بینهما نصفین، قسمناه نصفین، و إن اختلف أجزاؤه قسمناه بالقیمه کالأرض سواء. فأما إن کان مما ینقص إذا قطع کالدبیقی و القصب و نحو هذا فإنه لا یقسم بینهما، لأنه ینقص بالقسمه، و هذا یدل علی أن الضرر هو نقصان القیمه دون عدم الانتفاع، و أما إن کان بینهما ثیاب کثیره فالحکم فیها و فی الأوانی و الخشب و الأبواب و الأساطین و العبید واحد.

هناک قال قوم یقسمه بینهما، و قال آخرون لا یقسمه، و سواء کان ذلک مما ینقل و یحول أو لا ینقل و لا یحول، و سواء قالا ملکنا إرثا أو بغیر إرث. و قال بعضهم إن کان مما ینقل و یحول قسمه بینهما، و إن کان مما لا ینقل فان قالا بالمیراث بیننا لم یقسم، و إن قالا غیر میراث قسمه بینهما، و الأول أقوی عندنا.

جلس للفصل بین الناس و الانصاف و أقل ما علیه أن لا یمکن أحدهما من الظلم و الحیف.

فان قیل أ لیس قد قال النبی علیه السلام لو دعیت إلی ذراع لأجبت و لو اهدی إلی کراع لقبلت؟ قلنا الفصل بینه و بین أمته أنه معصوم عن تغییر حکم بهدیه، و هذا معدوم فی غیره. هذا إذا اهدی له من لم یجر له بمهاداته عاده، فأما إن کان ممن جرت عادته بذلک، کالقریب و الصدیق الملاطف نظرت، فان کان فی حال حکومه بینه و بین غیره أو أحس بأنه یقدمها لحکومه بین یدیه حرم علیه الأخذ کالرشوه سواء و إن لم یکن هناک شیء من هذا فالمستحب أن یتنزه عنها. هذا کله إذا کان الحاکم فی موضع ولایته فأما إن حصل فی غیر موضع ولایته فاهدی له هدیه فالمستحب له أن لا یقبلها، و قال بعضهم یحرم علیه، فکل موضع قلنا لا یحرم علیه قبولها، فلا کلام، و کل موضع قلنا یحرم علیه، فان خالف و قبل فما الذی یصنع؟ فان کان عامل الصدقات، قال قوم یجب علیه ردها، و قال آخرون یجوز أن یتصدق علیه بها، و الأول أحوط. و أما هدیه القاضی قال قوم یضعها فی بیت المال لیصرف فی المصالح، و قال آخرون یردها علی أصحابها و هو الأحوط عندنا.

من جاء أولا و یضبط: قد جاء فلان أولا ثم فلان ثم فلان، و علی هذا أبدا، فإذا حضر الحاکم قدم الأول فالأول لأنه لا یمکنه أن یحکم بین الکل دفعه واحده و لا بد أن یقدم واحدا واحدا، و لا یمکن أن یقدم واحدا لموضعه فی نفسه، و لا لأجل حکومته، فلم یبق إلا أنه یعتبر السابق فیکون الحق له، کما قلنا فی مقاعد الطرقات و الأسواق و الماء و المصانع و المعادن و نحوها، فإنه یقدم السابق منهم إلیها فالسابق. قال صلی الله علیه و آله منی مباح من سبق، فجعل السابق أحق. هذا إذا جاؤا واحدا بعد واحد، فأما إن جاؤا معا نظرت فان کان العدد قلیلا یمکن الإقراع بینهم أقرع بینهم، فمن خرجت قرعته قدمناه، و إن کثروا أو تعذرت القرعه، کتب الحاکم أسماءهم فی رقاع و جعلها بین یدیه و مد یده فأخذ رقعه بعد رقعه کما یتفق لأن القرعه قد تعذرت. فإذا قدم رجلا بالسبق أو القرعه أو بالرقعه حکم بینه و بین خصمه، فإذا فرغ صرفه فقال قم حتی یتقدم من بعدک، فان قال الأول فلی حکومه أخری لم یلتفت إلیه و قال قد حکمت بینک و بین خصمک بحکومه فاما أن تنصرف أو تصبر حتی أفرغ من الناس لأنه لو قضی بینه و بین کل من یخاصمه أفضی إلی أن یستغرق المجلس لنفسه، فلهذا لا یزاد علی واحده. فإذا تقدم غیره فادعی فان شاء ادعی علی المدعی علیه أولا، و إن شاء علی المدعی الأول و إن شاء ادعی المدعی علیه أولا علی المدعی الأول فإنه یحکم بینهما، لأنا إنما نعتبر الأول فالأول فی المدعی و أما فی المدعی علیه فلا. فإذا فرغ و بقی هناک واحد نظر بینه و بین خصمه، فان کان له حکومات کثیره نظر فیها کلها لأنه لا مزاحم له فیها، اللهم إلا أن یکون الأول قد جلس صابرا حتی یفرغ من الناس، فحینئذ إذا حکم بین الأخیر و بین خصمه حکومه واحده، قدم الأول لأنه لهذا جلس. فان حضر نفسان فادعی أحدهما علی صاحبه، فقال المدعی علیه أنا المدعی و هو المدعی علیه، لم یلتفت الحاکم إلیه، و قال له أجب عن دعواه، فإذا فرغ من

ص :153

حکومتک و کان لک کلام أو دعوی فاذکر، فان حضرا معا و ادعیا معا کل واحد علی صاحبه من غیر أن یسبق أحدهما، فالذی رواه أصحابنا أنه یقدم من یکون علی یمین صاحبه، و قال قوم یقرع بینهما، و منهم من قال یقدم الحاکم من شاء، و منهم من قال یصرفهما حتی یصطلحا، و منهم من قال یستحلف کل واحد منهما لصاحبه و بعد ما رویناه القرعه أولی.

بل یستدعیه إلی منزله و یقضی بینه و بین خصمه فیه و إن لم یکن من أهل الصیانات أحضره مجلس الحکم. فإذا ثبت أنه تعدی علیه فالکلام فیما تعدی به: جملته أنه ینبغی أن یکون عند القاضی فی دیوان حکمه ختوم من طین قد طبعها بخاتمه یبعث مع الخصم إلیه فإن حضر و إلا بعث بعض أعوانه لیحضر، فان حضر و إلا بعث بشاهدین یشهدان علی امتناعه، فان حضر و إلا استعان بصاحب الحرب و هو صاحب الشرطه. هذا إذا کان المستعدی علیه حاضرا فاما إن کان غائبا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون غائبا فی ولایه هذا الحاکم أو فی غیر ولایته، فان کان غائبا فی غیر ولایته مثل أن کان الحاکم ببغداد فغاب إلی البصره، و البصره فی غیر ولایته، فإنه یقضی علی غائب و فیه خلاف. و إن کان غائبا فی ولایته، مثل أن غاب إلی موضع نظر هذا القاضی و ولایته نظرت، فان کان له فی موضع غیبته خلیفه کتب إلیه و بعث بخصمه إلیه لیحکم بینهما، و إن لم یکن له خلیفه نظرت، فان کان هناک من یصلح أن یحکم بینهما کتب إلیه و جعل النظر إلیه بینهما، و إن لم یکن له فی موضع نظره خلیفه و لا کان هناک من یصلح أن یقضی بینهما، قال لخصمه حرر دعواک علیه، فإذا حررها أعدی علیه. و الفرق بین أن یکون المستعدی علیه حاضرا فیحضره الحاکم و إن لم یحرر الدعوی علیه، و بین أن یکون غائبا فیکلفه تحریر الدعوی واضح، و هو أنه إذا کان حاضرا لم یکن علیه کثیر مشقه بالحضور، فلهذا أحضره، و لیس کذلک إذا کان غائبا لأن علیه مشقه فی حضوره فربما حضر و لیس مع المدعی دعوی صحیحه فلهذا قلنا لا یحضره حتی یحرر الدعوی. فإذا ثبت هذا فمتی حرر الدعوی أحضره و إن بعدت المسافه، و قال بعضهم إن کان من مسافه یرجع فیها إلی وطنه لیلا أحضره و إلا لم یحضره، و قال قوم إن کان علی مسیره یوم و لیله أحضره و إلا ترکه، و قال قوم إن کان علی مسافه لا یقصر فیها الصلاه

ص :155

أحضره و إلا لم یحضره و الأول أقوی.

یکون بها معلومه، و هو أن یذکر القدر و الجنس و النوع، فالقدر ألف، و الجنس دراهم، و النوع راضیه أو عزیه. فإن کان هناک خلاف فی صحاح أو مکسره فلا بد من ان یقول صحاحا أو مکسره، لأن التفاوت کثیر فی کل هذا. قالوا أ لیس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف إلی نقد البلد؟ هلا قلتم یسمع الدعوی مطلقا و ینصرف إلی نقد البلد. قلنا الفصل بینهما أن الدعوی إخبار عما کان واجبا علیه، و ذلک یختلف فی وقت وجوبه باختلاف الأزمان و البلدان، فلهذا لم یسمع منه إلا محرره و لیس کذلک الشراء لأنه إیجاب فی الحال، فلهذا انصرف إلی نقد البلد کقیم المتلفات، فوزان الدعوی من الشراء أن یکون فی البلد نقود مختلفه فحینئذ لا یصح أن یطلق الثمن و لا بد أن یکون موصوفا. هذا إذا کانت أثمانا فأما إن کانت من غیر الأثمان لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون عینا قائمه أو تالفه فإن کانت عینا قائمه نظرت، فان کانت مما یمکن ضبطها بالصفات کالحبوب و الثیاب ضبطها و طالب بها، و إن ذکر القیمه کان تأکیدا، و إن لم یذکرها جاز لأن الاعتماد علی ضبط الصفات و إن کانت العین مما لا یمکن ضبط صفاتها کالجواهر و نحوها ذکر قیمتها. و أما إن کانت تالفه نظرت فان کان لها مثل کالحبوب و الأدهان و الأقطان وصفها و طالب بها، لأنها یضمن بالمثل، و إن لم یکن لها مثل کالعبید و الثیاب، فلا بد من ذکر القیمه، و إن کان التالف سیفا محلی فان کان بالذهب قومه بالفضه، و إن کان بالفضه قومه بالذهب، و إن کان محلی بهما قومه بما شاء منهما، لأنه موضع حاجه.

لأن الإنسان لا یحضر خصمه إلی الحاکم لیدعی علیه و ینصرف من غیر جواب و هو قوی أیضا. فإذا طالب بالجواب بمسئله أو غیر مسئله فالمطالبه أن یقول له ما تقول فیما یدعیه؟ فإذا قال ذلک له لم یخل المدعی علیه من ثلثه أحوال إما أن یقر أو ینکر أو لا یقر و لا ینکر، فإن أقر بالحق لزمه، لأنه لو قامت علیه به البینه لزمه فبأن یلزمه باعترافه أولی. فإذا ثبت أنه یلزمه لم یکن للحاکم أن یحکم علیه به، إلا بمسئله المقر له به لأن الحکم علیه به حق له، فلا یستوفیه إلا بأمره کنفس الحق، و الحکم أن یقول ألزمتک ذلک أو قضیت علیک به، أو یقول اخرج له منه، فمتی قال إحدی الثلثه کان حکما بالحق فإذا حکم به لزمه فإن سأله المدعی أن یکتب له به محضرا حجه له فی یده بحقه فعل ذلک علی ما فصلناه فی المحاضر. و أما إن أنکر فقال لا حق لک قبلی، فهذا موضع البینه، فإن کان المدعی لا یعرف أنه موضع البینه کان للحاکم أن یقول له أ لک بینه، فان کان عارفا بأنه وقت البینه فالحاکم بالخیار بین أن یسکت أو یقول له أ لک بینه. فإذا قال أ لک بینه لم یخل من أحد أمرین إما أن لا یکون له بینه أو له بینه، فان لم یکن له بینه عرفه الحاکم أن لک یمینه، فإذا عرف ذلک لم یکن للحاکم أن یستحلفه بغیر مسئله المدعی، لأن الیمین حق له، فلیس له أن یستوفیه إلا بمطالبته کنفس الحق، فان لم یسأله فاستحلفه من غیر مسئله لم یعتد بالیمین لأنه أتی بها فی غیر وقتها، فإذا لم یعتد بها أعادها علیه بمسئله المدعی. فإذا عرض الیمین علیه لم یخل من أحد أمرین إما أن یحلف أو ینکل، فان حلف أسقط الدعوی، و لیس للمدعی أن یستحلفه به مره أخری فی هذا المجلس و لا فی غیره، اللهم إلا أن یکون له بینه علیه فحینئذ یأتی بالبینه. فإذا ثبت أنه یسقط الدعوی فإن سأله الحالف أن یکتب له محضرا بما جری علیه کیلا یدعی علیه مره أخری فعلیه أن یکتب له ذلک حجه فی یدیه.

ص :158

و إن لم یحلف و نکل عن الیمین قال له الحاکم إن حلفت و إلا جعلتک ناکلا، و رددت الیمین علی خصمک فیحلف و یستحق علیک، یقول هذا له ثلاثا فان حلف فقد مضی، و إن لم یحلف رددنا الیمین علی المدعی فیحلف و یثبت له الحق فان سأل الحاکم ان یکتب له بحقه محضرا بما جری فعل ذلک. هذا إذا لم یکن بینه فان کانت له بینه لم یخل من أحد أمرین إما أن تکون حاضره أو غائبه، فإن کانت حاضره لم یقل له الحاکم أحضرها لأنه حق له فله أن یفعل ما یری، فإذا حضرا لم یسئلهما الحاکم عما عندهما حتی یسأله المدعی ذلک، لأنه حق له، لئلا یتصرف فیه بغیر أمره، فإذا ثبت أنه لا بد من سؤال المدعی للاستماع منهما، فان الحاکم لا یقول لهما اشهدا، لأنه أمر و هو لا یأمرهما، و لکنه یقول تکلما إن شئتما، من کان عنده کلام فلیذکر إن شاء. فإذا قالا ما عندهما لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون ما أقاماه من الشهاده فاسدا أو صحیحا، فان کان فاسدا مثل أن قالا بلغنا أن له علیه ألفا أو قالا سمعنا بذلک، قال له زدنی فی شهودک فیرد شهادتهما بذلک، و إن شهدا عنده بالحق شهاده صحیحه لم یحکم الحاکم له بها حتی یسأله الحکم بها. فإذا سأله بحث عن حال الشهود، فان کانوا فساقا وقف الأمر حتی یأتی بالبینه، و إن کانوا عدولا قال الحاکم للمدعی علیه قد عدلا عندی هل عندک جرح فان قال نعم أنظره لجرح الشهود ثلثا، فان لم یأت بجرح أو قال لا جرح عندی لم یحکم حتی یسأل المدعی أن یحکم له بذلک. فإذا سأله استحب للحاکم أن یقول للمدعی علیه قد ادعی علیک کذا و شهد علیک به کذا و کذا، و أنظرتک جرح الشهود فلم تفعل، و هو ذا حکم علیک، لیبین له أنه حکم بحق فإذا قال هذا حکم علیه بالبینه و لم یستحلف المدعی مع بینته و قال بعض من تقدم لا یحکم له بالبینه حتی یستحلفه معها، لأنها لو کانت علی صبی أو مجنون أو میت أو غائب استحلف معها کذلک ههنا و الأول أصح. هذا إذا کانت البینه حاضره، فأما إن کانت البینه غائبه قال له الحاکم لیس

ص :159

لک ملازمته و لا مطالبته بالکفیل، و لک یمینه أو یرسل حتی تحضر البینه، و قال قوم له ملازمته و مطالبته بالکفیل حتی یحضر البینه و الأول أصح و الثانی أحوط لصاحب الحق. فأما القسم الثالث و هو إذا سکت أو قال لا أقر و لا أنکر، قال له الحاکم ثلاثا إما أجبت عن الدعوی و إلا جعلناک ناکلا و رددنا الیمین علی خصمک، و قال قوم یحبسه حتی یجیبه بإقرار أو بإنکار، و لا یجعله ناکلا فیقضی بالنکول و السکوت و قوله لا أقر لیس بنکول، و الأول یقتضیه مذهبنا، و الثانی أیضا قوی.

و جملته أن کل عمل جاز أن یفعله الغیر عن الغیر تبرعا جاز أن یفعله بعقد إجاره کالخیاطه و البناء، و کل عمل لا یفعله الغیر عن الغیر و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلی الغیر جاز أخذ الرزق علیه دون الأجره کالقضاء و الخلافه و الإمامه و الإقامه و الأذان و الجهاد. و قالوا لا یجوز أخذ الأجره علیه و أجاز أصحابنا ذلک، و أجاز قوم أخذ الأجره علی القضاء و هو فاسد عندنا. و کل ما لا یفعله الغیر عن الغیر و إذا فعله عن نفسه لم یعد نفعه إلی الغیر لم یجز أخذ الأجره علیه و لا أخذ الرزق کالصلاه المفروضات و التطوع و کذلک الصیام. فإذا ثبت أنه یأخذ الرزق فإنه یأخذه من بیت المال لأنه معد للمصالح، و هذا منها، و یجعل له مع الرزق شیئا لقراطیسه التی یکتب فیها المحاضر و السجلات، لأن ذلک من المصالح، و فیه فوائد یحفظ به الوثائق و یتذکر به الشاهد شهادته، و الحاکم حکمه، و یرجع بالدرک علی من یرجع بالدرک علیه. و إن لم یکن فی بیت المال مال أو کان هناک ما هو أهم منه قال الحاکم لمن ثبت له الحق إن اخترت أن تأتی بکاغذ أکتب فیه المحضر أو السجل و الشهاده فافعل و لا أکرهک علیه لأنه وثیقه لک، فإن أراد ذلک کان الکاغذ علی من له الحجه من المدعی و المدعی علیه، کما قلنا فی کتاب الشراء یکون علی المشتری لأنه حجه علی البائع، فکان علیه دون البائع کذلک ههنا.

ص :161

و قال بعضهم أقضی علیه و لو کان خلف حائط و قال جماعه: لا یجوز القضاء علی الغائب حتی یتعلق الحکم بخصم حاضر شریک أو وکیل له، و الحاکم عندهم یقول حکمت علیه بعد أن ادعی علی خصم ساغ له الدعوی علیه، علی موافقه منهم، فالحاکم یضع هذه الدعوی و لا أصل لها لیصح الحکم علیه بأنه فاسد فی الأصل. و تحقیق هذا أن القضاء علی الغائب جائز بلا خلاف لکن هل یصح مطلقا من غیر أن یتعلق علی حاضر أم لا عندنا و عند جماعه یجوز مطلقا و عندهم لا یجوز. فإذا ثبت أن القضاء علی الغائب جائز، فإذا سمع الحاکم البینه علیه ثم حضر نظرت فان کان حضوره قبل الحکم بها علیه، قال له الحاکم ما جری، و هو أن فلان بن فلان ادعی علیک کذا و أقام به البینه فلانا و فلانا و سمعتها، و عرفت عدالتهما فما قولک؟ فان اعترف فلا کلام، و إن أقام البینه علی القضاء و الإبراء ثبت و بریء، و إن جرح الشهود لم یحکم علیه بفاسقین، و إن سأل أن یؤخره فی الجرح و یؤجله به أجله ثلاثا فان أتی بجرح و إلا حکم علیه. و اما إن حضر و قد حکم علیه، عرفه ذلک أیضا فإن قال حکمت بالحق فلا کلام و إن أتی ببینه بالقضاء و الإبراء سمعت و بریء، و إن جرح الشهود لم یقبل منه حتی یکون مقیدا، و هو أن الفسق کان موجودا حین الحکم أو قبله، و لا یقبل مطلقا لجواز أن یکون الفسق بعد الحکم فلا یقدح فیه. و یفارق هذا قبل الحکم حین قبلنا الجرح مطلقا لأنه متی ثبت الفسق وقف الحکم بشهادتهما، و إن قال أجلونی فی جرحهم أجلناه فان أتی بالجرح و إلا فقد نفذ الحکم. فإذا ثبت هذا فالکلام فی الحقوق التی یقضی بها علی غائب و ما لا یقضی، و جملته أن الحقوق علی ثلثه أضرب حق للآدمیین محض، و حق لله محض و حق لله یتعلق به حق لآدمی فإن کان لآدمی کالدین و نحو ذلک قضی به علیه، و إن کان لله کالزنا و اللواط و شرب الخمر لا یقضی علیه بها، لأن القضاء علی الغائب احتیاط و حقوق الله لا یحتاط لها لأنها مبنیه علی الاسقاط و التخفیف، و حقوق الآدمیین بخلاف ذلک، و أما ما کان حقا لله یتعلق به حق لآدمی، فهو السرقه یقضی علیه بالغرم دون القطع.

ص :163

قاضیا فأشبه قاضی الامام، و لا فصل بین أن یرضیا به فی بلد فیه حاکم سواه أو لا حاکم فیه الباب واحد لأنه إذا کان ذلک إلیهما فی بلد لا قاضی به کذلک فی بلد به قاض. فإذا ثبت أنه جائز فإذا نظر بینهما فمتی یلزم حکمه فی حقهما؟ قال قوم: بالرضا بما حکم به بعد حکمه و قال آخرون یلزم حکمه بما یلزم به حکم الحاکم و هو إذا أمضاه هو علیهما لما روی عن النبی علیه السلام أنه قال من حکم بین اثنین تراضیا به فلم یعدل بینهما فعلیه لعنه الله فلو لا أن حکمه بینهما یلزم، ما تواعده باللعن عند الجور. و فی هذا المعنی قوله تعالی «وَ لاٰ تَکْتُمُوا اَلشَّهٰادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» فلو لا أنه مما إذا أظهره لزم، لما لحقه الوعید بکتمانه. و قال علیه السلام من سئل عن علم فکتمه ألجمه الله یوم القیمه بلجام من نار، فلو لا أن علمه یلزم إذا أظهره ما لحقه الوعید إذا کتمه. فمن قال لا یلزم بمجرد الحکم کان لکل واحد منهما الخیار ما لم یتراضیا به بعد حکمه فإذا تراضیا فی ذلک الوقت لزم حکمه و هو الأقوی عندی، لأن علیه إجماعا. و من قال یلزم بمجرد حکمه فعلی هذا إذا شرع فیه و قبل أن یکمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إکماله؟ قال بعضهم له الامتناع، لأنه امتنع قبل حکمه و قال آخرون لیس له الامتناع کالحاکم، و لأنه یفضی الی أن لا یصح هذا، فإنه متی علم أحدهما أنه یحکم بما لا یؤثره امتنع و انصرف. فإذا ثبت أنه سائغ جائز ففی الناس من قال یجوز فی کل الأحکام إلا أربعه النکاح و القذف و اللعان و القصاص، لأن لهذه الاحکام مزیه علی غیرها فلم یملک النظر فیها إلا الإمام أو من إلیه النظر، و قال آخرون یصح فی الکل لأن کل من کان له أن یحکم فی غیر الأربعه جاز فیها کالمولی و عموم الأخبار یقتضی ذلک.

ذلک فهل له أن یقضی بعلمه أم لا؟ قال قوم لا یقضی بعلمه، و قال آخرون له أن یحکم بعلمه، و فیه خلاف. و لا خلاف أنه یقضی بعلمه فی الجرح و التعدیل بدلیل أنه لو علم الجرح و شهدوا عنده، ترک الشهاده و عمل بعلمه، و لأنه لو لم یقض بعلمه أفضی إلی إیقاف الأحکام أو فسق الحکام. لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق کان القول قوله مع یمینه، فان حکم بغیر علمه و هو استحلاف الزوج و تسلیمها إلیه فسق، و إن لم یحکم له وقف الحکم و هکذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد و إذا غصب من رجل ماله ثم جحد یفضی إلی ما قلناه. و الذی یقتضیه مذهبنا و روایاتنا أن للإمام أن یحکم بعلمه، و أما من عداه من الحکام فالأظهر أن لهم أن یحکموا بعلمهم، و قد روی فی بعضها أنه لیس له أن یحکم بعلمه لما فیه من التهمه.

قال المخالف إنما قضی علی علیه السلام بذلک لأن ید صاحبها علیها فلهذا ضمنه و علی ما قضی به أبو بکر و عمر لم یکن ید صاحبها علیها فلا ضمان، و علیه الإجماع لأن شریحا تولی القضاء من قبل عمر و بعده لعثمان، و بعده لعلی علیه السلام و تولی بعده أیضا و قیل إنه بقی فی القضاء سبعین سنه.

فیما یطیقه قال یستخلف فی القدر الذی لا یقدر أن ینظر فیه بنفسه. فإذا ثبت ذلک فکل موضع قلنا له ذلک فإذا فعل و حکم خلیفته بشیء فکتب الیه لزمه العمل به لانه کتاب قاض الی قاض، و کل موضع قلنا لیس له أن یستخلف فان خالف و استخلف فإذا ترافع إلیه نفسان فقضی بینهما فالحکم فیه کما لو تراضی به نفسان فحکم بینهما و لیس بحاکم، فإنه جائز، و بما ذا یلزم؟ علی ما مضی. فمن قال ینفذ حکمه فهو کالحاکم إذا کتب بما حکم به عمل علی کتابه و قبل حکمه، و من قال لا ینفذ حکمه لم یلتفت إلی کتابه و لم یعمل علیه. و القاسم و الحاکم فیما یخبران به سواء لکن نفرضها فی الحاکم فإذا أخبر الحاکم بحکم قد حکم به لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل العزل أو بعده، فان کان قبل العزل فقال حکمت لفلان بکذا أو أقر فلان عندی لفلان بکذا أو شهد عندی شاهدان لفلان بکذا، فحکمت بذلک، کان قوله مقبولا فیما أخبر به فإن أخبر به حاکما ثبت عند الحاکم بقوله ما أخبره به و إن شهد شاهدان عند حاکم بما قال، ثبت عنده ذلک و عمل علیه و أنفذه و أمضاه إن کان ثبت عنده بالبینه، و إن کان الحاکم أخبر به حاکما غیره، فمن قال الحاکم یحکم بعلمه أمضاه، و من قال لا یقضی بعلمه لم یمضه، و جملته أن مسموع القول مقبول الخبر فیما قال و أخبر به، و فیه خلاف. فإذا ثبت هذا فان الحاکم فیما یخبر به غیره بمنزله المفتی و المستفتی إذا أفتی عالم عامیا بشیء کان فرضه ما أفتاه یعمل به و یعتمد علیه، کذلک ها هنا. هذا فیما یخبر به قبل عزله، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یجب علی القاضی الأخیر أن یعمل بقوله أصلا لأنه لا دلیل علیه. فأما إن أخبره به بعد عزله و عزاه إلی حال ولایته لم یقبل ذلک منه، و لا یحکم بقوله وحده، لأن کل من لم یملک الشیء لم یملک الإقرار به، کمن باع عبده ثم أقر أنه أعتقه أو باعه بعد أن باعه فالکل لا یقبل منه، لأنه لا یملکه فلا یملک الإقرار به.

ص :168

فإذا ثبت أنه لا یقبل قوله وحده فیه، فهل یکون قوله بمنزله شاهد واحد شهد به حتی إذا شهد به معه غیره عند حاکم آخر ثبت شهادتهما، قال قوم لا یقبل أصلا و قال بعضهم یکون کالشاهد الواحد و إن کان علی فعله کشهاده المرضعه، و الأول أصح عندنا لأنها شهاده علی فعله کما لو قال بعته من زید لم یقبل منه. و یفارق المرضعه، لأنه لیس فیما تذکره تزکیه نفسها، بدلیل أن ما ذکرته یصح من فاسقه و عدل و حره و مملوکه، فلهذا قبل قولها، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأن فیما أخبر به تزکیه نفسه، لأن تحت قوله أنا حکمت أی أنا أمین ثقه فیما أخبرت به. و لأنه لیست شهادتها علی فعل نفسها، فان الحکم الذی یتعلق بالرضاع غیر فعلها، و هو حصول اللبن فی جوف الصبی بدلیل أنه لو شرب منها و هی نائمه لنشر الحرمه و ههنا شهاده علی فعل نفسه، و عندنا أن شهاده المرضعه لا یقبل أصلا فسقط ما قالوه. هذا إذا قال بعد العزل حکمت بکذا فأما إن قال أقر فلان لفلان بکذا، قبل و کان شاهدا لأنه إخبار عن فعل غیره لا فعل نفسه، فأما إن قال بعد العزل حکم حاکم نافذ الحکم علی ذلک بکذا، قال بعضهم یکون شاهدا لأنه شهد علی فعل غیره، و قال آخرون لا یقبل لجواز أن یکون اخبارا عن حکم نفسه، لکنه أبهمه و لم یفسره و هو الأقوی. و جملته أن فیما یخبر به بعد عزله ثلث مسائل: إن قال حکمت لم یقبل و هل یکون به شاهدا؟ فعلی وجهین. و إن قال أقر فلان عندی بکذا، کان شاهدا واحدا و إن قال حکم به حاکم فعلی وجهین أقواهما أنه لا یقبل فی الموضعین.

یقول شاهدا فلم یقل لئلا یکون ذریعه لقتل الناس بعضهم بعضا. و روی ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و آله سئل عن الشهاده فقال: تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع. إذا تقرر ذلک، فالکلام فی ذکر أقسام الحقوق منها، و جملتها أن

عقد من العقود من شرطه الشهاده أصلا و عند الفقهاء کذلک إلا النکاح وحده. و قال داود الشهاده واجبه علی البیع لقوله تعالی «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ» و لقوله علیه السلام ثلثه لا یستجاب لهم دعوه من باع و لم یشهد، و رجل دفع ماله إلی سفیه و رجل له امرأه و یقول اللهم خلصنی منها و لا یطلقها، و عندنا الآیه و الخبر محمولان علی الاستحباب. و المندوب إلیه ضربان ندب قربه و ندب إرشاد، فالقربه صلاه التطوع و صدقه التطوع و صوم التطوع و کل عباده یتطوع بها، فإنه لا عوض له بترکها و أما الإرشاد فالإشهاد علی البیع فإنه إذا ترکه فقد ترک التحفظ علی عقد لا یستدرک فإنه إذا ترک التحفظ بها حین البیع فمتی کان هناک حدث یفقر إلی الشهاده لم یستدرک ما فاته.

الآخر، فتعارضتا، و یفارق البینتین الأولیین لأن مع إحدی البینتین زیاده علی ما مضی. و عندنا یستعمل فیه القرعه فإن خرجت بینه من قال إنه مات من مرضه عتق العبد لأنه مدبر و قد عتق بموته و إن خرج اسم من قال إنه برء لم یعتق واحد منهما لأن من خرج اسمه قد علق عتقه بصفه، و ذلک لا یصح عندنا فاسترق العبدان.

کالرتق و القرن و البرص بلا خلاف، فأما فی الرضاع فقد روی أصحابنا أنه لا یقبل شهادتهن، و قال قوم لا تقبل شهادتهن فی الرضاع منفردا بل یقبل شهاده رجلین أو شاهد و امرأتین، و کذلک قالوا فی الاستهلال و قال آخرون یقبل شهادتهن فی الرضاع منفردا. فإذا ثبت أنهن یقبلن فی هذه المواضع، فعندنا لا یقبل أقل من أربع نسوه فی جمیع ذلک، و به قال جماعه، و قال قوم یثبت بشهاده اثنین منهن، و قال بعضهم یثبت الرضاع بشهاده المرضعه، و قال بعضهم یثبت الولاده فی الزوجات بامرأه واحده القابله أو غیرها و لا یثبت بها ولاده المطلقات و عندنا یقبل شهاده واحده فی ربع المیراث و فی الاستهلال و کذلک فی الوصیه فی ربع الوصیه و اثنتین فی نصف المیراث و نصف الوصیه، و ثلاث فی ثلاث و أربع فی الجمیع.

ص :175

و جملته أن المعصیه لا یخلو من أحد أمرین إما أن یجب بها حق أو لا یجب، فان لم یجب بها حق مثل أن قبل أجنبیه أو لمسها بشهوه أو وطئها فیما دون الفرج فتوبته ههنا الندم علی ما کان و العزم علی أن لا یعود، فإذا فعل هذا فقد تاب لقوله تعالی «وَ اَلَّذِینَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَهً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اَللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلیٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ أُولٰئِکَ جَزٰاؤُهُمْ مَغْفِرَهٌ مِنْ رَبِّهِمْ» فإذا أتی بالاستغفار و ترک الإصرار صحت توبته و غفر الله ذنبه. و أما إن کانت المعصیه مما یجب بها حق لم یخل من أحد أمرین فاما أن یکون حقا علی البدن أو فی مال، فان کانت فی مال کالغصب و السرقه و الإتلاف، فتوبته الندم علی ما کان، و العزم علی أن لا یعود، و الخروج من المظلمه بحسب الإمکان فإن کان موسرا بها متمکنا من دفعها إلی مستحقها خرج إلیها منها، فان کانت قائمه ردها و إن کانت تالفه رد مثلها، إن کان لها مثل، و قیمتها إن لم یکن لها مثل، و إن کان قادرا غیر أنه لا یتمکن من المستحق لجهله به أو کان عارفا غیر أنه لا یقدر علی الخروج إلیه منها فالتوبه بحسب القدره و هو العزم علی أنه متی تمکن من ذلک فعل و کذلک إذا منع الزکاه مع القدره علیها فهی کالدین و المظالم و قد بیناه. هذا إذا کانت المعصیه حقا فی مال فأما إن کانت المعصیه حقا علی البدن، لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون لله أو للآدمیین، فان کان للآدمیین و هو القصاص و حد القذف فالتوبه الندم علی ما کان، و العزم علی أن لا یعود، و التمکین من الاستیفاء من حد أو قصاص کالأموال سواء. و أما إن کان حقا لله کحد الزنا و السرقه و شرب الخمر لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون مشتهرا أو مکتوما، فان کان مکتوما لا یعلم به الناس و لم یشتهر ذلک علیه، فالتوبه الندم علی ما کان، و العزم علی أن لا یعود، و المستحب له أن یستر علی نفسه و یکون علی الکتمان لقوله علیه السلام «من أتی من هذه القاذورات شیئا فلیستره بستر الله فان من أبدا لنا صفحته أقمنا علیه حد الله» .

ص :177

و قال صلی الله علیه و آله لهزال بن شرحبیل حین أشار إلی ماعز بن مالک أن یعترف بالزنا هلا سترته بثوبک یا هزال. فان خالف و جاء و اعترف بذلک لم یحرم ذلک علیه روی أن الغامدیه و ماعز بن مالک اعترفا عند النبی صلی الله علیه و آله بالزنا، فلم ینکر ذلک بل رجم کل واحد منهما و أما إن کان مشتهرا شائعا فی الناس، فالتوبه الندم علی ما کان، و العزم علی ان لا یعود، و أن یأتی الامام و یعترف به عنده لیقیم علیه الحدود. و الفصل بینهما أنه إذا لم یکن مشتهرا کان فی ستره فایده و هو ألا یشتهر به و لا یضاف إلیه، و لیس کذلک ههنا لأنه إذا کان مشتهرا ظاهرا فلا فائده فی ترک إقامته علیه. و عندی أنه یجوز له أن یستتر به و لا یعترف، بل یتوب فیما بینه و بین الله، و یقلع عما کان، و یتوفر علی أعمال الصالحات لعموم الخبر الذی تقدم. هذا کله فی حدود الله قبل أن یتقادم عهدها أو تقادم عهدها، و قیل لا یسقط بتقادم العهد فأما من قال یسقط بتقادم العهد فلا یعترف بذلک بحال، لأنه لا حد علیه فمتی اعترف کان اعترافا بغیر حق. هذا الکلام فی التوبه الباطنه، و أما الکلام فی التوبه الحکمیه و هی التی یقضی له بالعداله و قبول الشهاده، فلا یخلو المعصیه من أحد أمرین إما أن یکون فعلا أو قولا، فان کانت فعلا کالزنا و السرقه و اللواط و الغصب و شرب الخمر، فالتوبه ههنا أن یأتی بالضد مما کان علیه و هو صلاح عمله لقوله تعالی «إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» (1)فإذا ثبت أنها صلاح عمله فمدته التی یقبل بها شهادته سنه و من الناس من قال یصلح عمله سته أشهر. و اما إن کانت المعصیه قولا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون رده أو قذفا فان کان رده فالتوبه الإسلام و هو أن یأتی بالشهادتین «أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و أنه بریء من کل دین خالف دین الإسلام» فإذا فعل هذا فقد صحت توبته

ص :178

و ثبتت عدالته، و قبلت شهادته، و لا یعتبر بعد التوبه مده یصلح فیها عمله، لأنه إذا فعل هذا فقد أتی بضد المعصیه. و أما ان کانت المعصیه قذفا لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قذف سب أو قذف شهاده، فإن کانت قذف سب فالتوبه إکذابه نفسه، لما روی عن النبی علیه السلام فی قوله تعالی «وَ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا» قال النبی صلی الله علیه و آله توبته إکذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته. فإذا ثبت أن التوبه إکذابه نفسه، و اختلفوا فی کیفیته، قال قوم أن یقول القذف باطل حرام و لا أعود إلی ما قلت، و قال بعضهم التوبه إکذابه نفسه و حقیقه ذلک أن یقول کذبت فیما قلت، و روی ذلک فی أخبارنا، و الأول أقوی لأنه إذا قال کذبت فیما قلت، ربما کان کاذبا فی هذا لجواز أن یکون صادقا فی الباطن و قد تعذر علیه تحقیقه فإذا قال القذف باطل حرام، فقد أکذب نفسه و قوله لا أعود إلی ما قلت فهو ضد ما کان منه. فإذا ثبت صفه التوبه فهل یفتقر عدالته التی یقبل بها شهادته إلی صلاح العمل أم لا؟ قال قوم مجرد التوبه یجزیه، و قال قوم لا بد من صلاح العمل و هو الأقوی لقوله «إِلاَّ اَلَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا» فمن قال لا یفتقر إلی صلاح العمل فلا کلام، و من قال یفتقر إلیه فصلاح العمل مده سنه علی ما مضی. هذا الکلام فی قذف السب و أما قذف الشهاده، فهو أن یشهد بالزنا دون الأربعه فإنهم فسقه، و قال قوم یحدون و قال آخرون لا یحدون، فالتوبه ههنا أن یقول قد ندمت علی ما کان منی و لا أعود إلی ما اتهم فیه و لا یقول و لا أعود إلی ما قلت، لأن الذی قاله شهاده فیجزیه أن یقول لا أعود إلی ما اتهم فیه، فإذا قال هذا زال فسقه و ثبتت عدالته و قبلت شهادته، و لا یراعی صلاح العمل. و الفرق بین هذا و بین قذف السب هو أن قذف السب ثبت فسقه بالنص و هذا بالاجتهاد عندهم. و یجوز للإمام عندنا أن یقول تب أقبل شهادتک، و قال بعضهم لا أعرف هذا، و إنما قلنا ذلک لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر بالتوبه.

ص :179

ما یتحمل به الشهاده أن یسمع عدلین فصاعدا یقولون ذلک، فإذا شهدا بذلک فهو شهاده ابتداء، و لا یشهد به من حیث الشهاده علی الشهاده، لأنه لا یقول أشهدنی فلان و فلان بکذا و کذا فأما إن سمع الرجل یقول هذا ابنی و الابن ساکت أو قال رجل هذا أبی و الأب ساکت صار متحملا لأن سکوته فی العاده سکوت رضی بذلک معترف به. و أما الموت فکذلک یتحملها بالاستفاضه لأن أسباب الموت کثیره مختلفه، فإذا سمع الناس یقولون قد مات فلان صار شاهدا بموته. فإذا ثبت هذا فأقل ما یستفیض به عنه أن یسمعه من عدلین، فإذا سمع ذلک من عدلین صار متحملا لها یشهد شهاده نفسه، لا أنه یشهد علی شهاده غیره. و أما الملک المطلق فکذلک إذا استفاض فی الناس أن هذا ملک فلان من دار أو دابه أو عبد أو ثوب صار شاهدا بذلک، لأن أسباب الملک کثیره مختلفه یملک بالشراء و الهبه و الغنیمه و الاحیاء و الإرث فلهذا صار به شاهدا بالاستفاضه کالموت و النسب سواء، فإذا سمعه من عدلین فصاعدا أجزأه و صار شاهدا بنفسه لأنه یؤدیها عن غیره. فإذا ثبت هذا فإنما یشهد بالملک المطلق بالاستفاضه دون سببه، فلا یقول ملکه بالشراء أو بالهبه أو بالإحیاء أو غنیمه، لأن هذه الأسباب لا یشهد بها بالاستفاضه، و لهذا لا یصح أن یعزی ذلک إلیها إلا المیراث، فإنه یصح أن یعزیه إلی سببه بالاستفاضه لأن سببه الموت، و الموت یثبت بالاستفاضه و الإرث یقع به، فلهذا صح أن یعزیه إلیه بالاستفاضه. فأما إن کان فی یده دار یتصرف فیها مطلقا من غیر منازع بالهدم و البناء و الإجاره و الإعاره و غیر ذلک، فیسوغ للشاهد أن یشهد له بالید بلا إشکال، و أما بالملک المطلق فلا تخلو المده من أحد أمرین إما أن یکون طویله أو قصیره، فإن کانت طویله مرت علیه السنون علی صوره واحده من غیر منازعه، قال بعضهم یشهد له بذلک لأن عرف العاده قد تقرر أن من تصرف مطلقا من منازع کان متصرفا فی ملکه.

ص :181

و قال غیره إن البینه یشهد له بالید و التصرف و أما بالملک مطلقا فلا، لأن الید یختلف فیکون مستعیر أو مستأجر أو مالک أو وکیل أو أمین أو وصی و التصرف واحد فإذا اختلف الأیدی و أحکامها لم یجز أن یشهد بالملک المطلق. و لأن الید لو کانت ملکا لوجب إذا حضرا عند الحاکم فقال المدعی ادعی دارا فی ید هذا، أن لا یسمع دعواه لأنه قد اعترف بالملک له، فلما سمعت دعواه ثبت أن الید لا تدل علی ملک، و لا یکون ملکا. فأما إن کانت المده قصیره کالشهر و الشهرین و نحو ذلک، فإنه لا یشهد له بالملک لأن الزمان قصیر علی هذه الصوره یتفق کثیرا، فلا یدل علی ملک، و یفارق هذا الزمان الطویل لأنه فی العرف أنه فی ملک. فأما الشهاده بالید فلا شبهه فی جوازها، و قال بعضهم یشهد له بالملک و قال لأنه لما صح أن یشهد علی بیع ما فی یدیه صح أن یشهد له بالملک، و روی أصحابنا أنه یجوز له أن یشهد بالملک کما یجوز له أن یشتریه ثم یدعیه ملکا له. و أما ما یحتاج إلی سماع و إلی مشاهده فهو کالشهاده علی العقود کالبیع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و النکاح و نحو ذلک، لا بد فیها من مشاهده المتعاقدین، و سماع کلام العقد منهما، لأنه لا یمکن تحمل الشهاده قطعا إلا کذلک، فإنه یزید علی الأفعال فإنه یفتقر إلی سماع کلام العقد منهما فان عرفهما بأعیانهما و أسمائهما و أنسابهما أو لا یعرفهما بذلک فاستفاض عنده نسبهما بعدلین و أکثر صح أن یشهد علیهما حاضرین و غائبین: إن حضرا بالمشاهده و إن غابا بالاسم و النسب و إن عرفهما بأعیانهما دون الاسم و النسب جاز أداؤها حاضرین و لا یجوز إذا کانا غائبین لأنه لا یعرف عین الغیر. فأما النکاح و الوقف و الولاء و العتق فهل یصح تحملها بالاستفاضه کالملک المطلق و النسب؟ قال قوم یثبت کلها بالاستفاضه، لأن فی أزواج النبی صلی الله علیه و آله خدیجه و عائشه تثبت الزوجیه لهما بالاستفاضه فکذلک ههنا و لأن الوقف یبنی علی التأبید فلا یبقی من

ص :182

یشهد به من الواقف، فبنا حاجه إلی الشهاده به بالاستفاضه و إلا بطلت الوقوف و هذا الذی یقتضیه مذهبنا. و قال قوم لا یثبت و قالوا إنما تثبت أزواج النبی صلی الله علیه و آله بالتواتر فاشهدنا بالاستفاضه و التواتر توجب العلم فهو کالشهاده بأن فی الدنیا مکه و هذا صحیح، و أما الوقوف فان الحاکم یجدد کتبها کلما مضت مده تفانی فیها الشهود، فإنه یثبت بالشهاده علی الشهاده فلا یخاف بطلان الواقف، و هذا لا یصح علی مذهبنا لأن الشهاده علی الشهاده لا تجوز عندنا، و إنما یجوز دفعه واحده، فعلی هذا یؤدی إلی بطلان الوقف. فمن قال لا یثبت بالاستفاضه فلا کلام و من قال یثبت بالاستفاضه فإنما یشهد و یقول هذه زوجه فلان و لا یشهد بالعقد، و یقول هذا وقف فلان و لا یشهد بالعقد و کذلک الولاء و العتق علی هذا التفصیل، و لیس لأحد أن یقول إن الشهاده بالاستفاضه لیست شهاده بعلم، و قد قلتم أنه لا یجوز أن یشهد إلا بما یعلم؟ قلنا إنما أردنا فی هذا القسم غالب الظن دون القطع الذی یحصل مع المشاهده. و أما ما یتحمل الشهاده علیه بالمشاهده و هی الأفعال فإن الأعمی لا یتحمل الشهاده علیها لأنها تتحمل بالمشاهده و لا مشاهده للأعمی و هو إجماع. و أما ما یتحمل الشهاده فیه بالسماع و هو النسب و الموت و الملک المطلق فإن الأعمی یشهد بها لأنها إنما یفتقر إلی سماع من غیر مشاهده، و قال قوم: لا یقبل شهادته. و أما ما یفتقر إلی سماع و مشاهده و هی شهاده العقود کلها فإن شهاده الأعمی لا تصح فیها کالبیوع و الصرف و السلم و الإجاره و الهبه و النکاح و نحو ذلک و فی هذا المعنی الشهاده علی الإقرار و فیه خلاف و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقبل شهادته إذا کانت حاسه سمعه صحیحه و حصل له العلم بغیر المشاهده.

إنسان بذلک و هو لا یعرف اسمه و نسبه لم یجز له الأداء لأنه لا یقدر أن یؤدیها علی تلک العین و إن کان شهد بحملها علی الاسم و النسب جاز أن یؤدیها علی ذلک بعد العمی. و هکذا إذا کانت یده فی یدی رجل و هو یبصر فعمی و یده فی یده و هو عارف باسمه و نسبه صح أن یتحمل الشهاده علیه و هو أعمی، بأن یقرب فاه من أذن الأعمی فیقر بحق فیتحمل الشهاده علیه و هو أعمی، و یؤدیها و هو أعمی و کذلک شهاده المضبوط و هو أن یمسک برأس رجل و یقرب فاه إلی أذنه فیقر بحق فلا یفارقه حتی یأتی به الحاکم فیقول له هذا أقر لفلان بکذا و کذا، و کذلک یقبل فی الترجمه إذا کان حاضرا عنده فتخاصم إلیه نفسان لا یعرف لغتهما فإنه یترجم عند الحاکم و الترجمه شهاده فهذه أربع مسائل یقبل شهادته فیها. و أما النسب و الموت و الملک المطلق، فقال قوم یصح أن یتحمل الشهاده و هو أعمی و یؤدیها و هو أعمی: لأن الاعتماد فیها علی السماع و الأعمی یسمع، و قال بعضهم هذا غلط، لأنه و إن کان التحمل بالاستفاضه و الاستفاضه تثبت بالسماع لکنه إذا سمع لا یدری هل سمع من ثقه أو من غیر ثقه أو من مسلم أو من غیر مسلم، و الأول أقوی عندی لأنه قد یعرف الثقه و الإسلام من غیر مشاهده. تخرج من هذا أن الاعمی یصح منه التحمل و الأداء و هو أعمی، و یصح منه الأداء دون التحمل و هو ما ذکرناه فقد صح شهاده الأعمی فی الجمله و قال جماعه لا یصح منه التحمل و لا الأداء بحال.

شاهد قاتل أبیه صح أن یحلف علیه، و إذا شاهد ولده باع ثم مات الولد صح أن یحلف علیه و کذلک النسب و الموت و الملک المطلق. و قد یصح أن یحلف فیما لا یسوغ فیه الشهاده و هو إذا وجد بخطه دینا علی غیره و قد نسیه و هو یعلم أنه لا یکتب إلا حقا، ساغ له أن یحلف و بمثله لا یسوغ له أن یشهد. و کذلک إذا وجد فی روزنامج أبیه دینا علی غیره و هو یعلم أنه لا یکتب إلا حقا ساغ له أن یحلف و یستحق، و بمثله لا یشهد، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا یجوز أن یحلف علی ذلک.

ص :185

و هو من فرائض الکفایات إذا کان هناک خلق قد عرفوا الحق و صاروا به شاهدین فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقین کالصلاه علی الجنائز، و قد یتعین الفرض فیه، و هو إذا لم یتحمل الشهاده إلا اثنان أو تحملها خلق و لم یبق منهم إلا اثنان، تعین علیهما الأداء کما لو لم یبق من فرض المیت إلا من یطیق الدفن، فإنه یتعین الفرض علیهم. فإذا ثبت هذا فالکلام فی بیان فرائض الأعیان و الکفایات، و جملته أنه لا فصل بین فرائض الأعیان و الکفایات ابتداء و أن الفرض یتوجه علی الکل فی الابتداء لأنه إذا زالت الشمس توجهت الظهر علی الکل، و إذا مات فی البلد میت توجه فرض القیام به علی الکل، و إنما یفترقان فی الثانی، و هو أن ما کان من فرائض الأعیان إذا قام به قوم لم یسقط عن الباقین مثل الظهر، و کذلک الزکاه و الصوم و غیرهما من فرائض الأعیان، و فروض الکفایات إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقین، لأن المقصود دفن المیت، فإذا دفن لم یبق وجوب دفنه بعد دفنه علی أحد.

بخلق القرآن و جحد الرؤیه و قال بخلق الأفعال، فهؤلاء کفار لا تقبل شهادتهم، و یرثهم المسلمون و لا یرثونهم، و فساق و هم الذین یسبون السلف فلا یقبل شهادتهم، و عدول و هم أهل البغی. فمن کان من الصحابه باغیا فهو علی عدالته و قبول شهادته، لکنه اجتهد فأخطأ فله أجر، و أهل العدل علی العداله اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، و قد قلنا ما عندنا. و أما البغاه فعندنا کفار و قد بیناه فی قتال أهل البغی.

ص :188

قال ینتقل إلی الموقوف علیه، قال هذا یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین المدعی، و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

فمن قال لا یرد علیه حبس المدعی علیه حتی یحلف أو یعترف، و من قال یرد ردها، فان حلف ثبت حقه، و إن لم یحلف انصرف.

فإذا ثبت حقه کان ذلک فی ترکه المیت و تعلق حق الغرماء بها، فیکون الوارث بالخیار بین أن یقضی دین أبیه من عین الترکه أو من غیرها، فان قضاه من غیرها کانت له، و إن قضی من عینها کان الباقی له، فان کان هناک وصیه کانت من الثلث بعد الدین. فان لم یحلف الوارث مع الشاهد، قال قوم للغرماء أن یحلفوا، و قال آخرون لیس لهم ذلک، و هو الصحیح عندنا، فمن قال لهم أن یحلفوا قال: لأن کل حق إذا ثبت صار إلیه کان له أن یحلف علیه، کالوارث فإنه لو حلف صار له کذلک الغریم مثله. و إنما قلنا إنه لیس لهم أن یحلفوا، لأنه إذا ثبت کان ثبوته للمیت یرثه ورثته عنه، بدلیل أنه لو کانت الترکه عبدا و أهل شوال کانت فطرته علی ورثته، و کان لهم أن یقضوا الدین من عین الترکه و من غیرها، و إنما یتعلق حق الغرماء بالترکه کما یتعلق حق المرتهن بالرهن، فإذا کان ثبوته لغیرهم لم یجز أن یحلف یمینا یثبت بها مالا لغیره، فإن الإنسان لا یثبت بیمینه مالا لغیره و هذا أصل.

ذمه المیت کالرهن یتعلق بالعین و الدین فی ذمه الراهن، و للوارث أن یقضی الدین من عین الترکه و من غیرهما، کما للراهن ذلک فی الرهن. و قال بعضهم إن کان الدین یحیط بالترکه لم ینتقل إلی وارثه، و کانت مبقاه علی حکم ملک المیت، فان قضی الدین من غیرها ملکها الوارث الآن، و إن کان الدین محیطا ببعض الترکه لم ینتقل قدر ما أحاط الدین به منها إلی ورثته، و انتقل إلیهم ما عداه. و قال قوم إن کان الدین محیطا بالترکه لم ینتقل إلی الورثه، و إن لم یکن محیطا بها انتقلت کلها إلی الورثه. و فایده الخلاف فوائد المال و نماؤه، فمن قال انتقلت الترکه إلی الورثه کان النماء للورثه لا حق للغرماء فیها، کالثمره و النتاج و کسب العبد و نحو ذلک، و من قال لا ینتقل الترکه إلیهم تعلق الحق بالنماء کما هو متعلق بالأصل. و هکذا لو أهل هلال شوال و فی الترکه عبد، فمن قال انتقل إلیهم فزکاه الفطره علیهم، و من قال لم ینتقل إلیهم فزکاه الفطره فی الترکه. فمن قال ینتقل إلی الوارث قال لأنه لو لم ینتقل إلی الوارث بالموت، لوجب إذا خلف ترکه و دینا و ابنین فمات أحد الابنین و خلف ابنا ثم قضی الدین بعد موت الابن، أن یکون الترکه للابن الموجود دون ولد الابن المیت لأن الانتقال تجدد الآن، فلما لم یختلف أن الترکه یکون بین ابن الصلب و ابن الابن، ثبت أن ابن الابن ورث حق أبیه، ألا تری أن المیت لو خلف بنین و بنات کان نصیب أبیهم و هو الابن المیت للذکر مثلا حظ الأنثی فثبت بذلک أن الملک انتقل إلی الورثه، و الأقوی عندی أن ینتقل إلی الورثه ما یفضل عن مال الغرماء لقوله «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ» .

و مثال هذا علی مذهب الخصم لو ادعی علی رجل أنه غصب منه عبدا فأنکر و حلف بطلاق زوجته و عتق عبده ما غصب منه شیئا، فأقام المدعی شاهدا واحدا و حلف مع شاهده، حکم علی الغاصب بالغرم دون الطلاق و العتق، و أما القتل فان کان یوجب مالا فإنه یثبت بالشاهد و الیمین عمدا کان أو خطأ و إن کان عمدا یوجب القود فان کان له شاهد واحد کان لوثا و کان له أن یحلف مع شاهده خمسین یمینا، فإذا حلف ثبت القتل، و عندنا یوجب القود و عند قوم یوجب الدیه

هذا عند المخالف و عندنا یثبت ملکه لها و لا ینعتق بموته، إلا أن تحصل فی نصیب ولدها فتنعتق علیه، و أما الولد فهل یقضی له بالشاهد و الیمین؟ قال قوم لا یقضی له به، و هو الأولی، و قال آخرون یقضی له به، و إنما قلنا لا یقضی له به، لأنه ادعی نسبا و حریه و النسب و الحریه لا یثبت بالشاهد و الیمین. فمن قال یقضی له به تسلمه و کان ابنه حر الأصل لا ولاء علیه، و امه أم ولده، تعتق بوفاته. و من قال لا یقضی له به، علی ما اخترناه، کان فی ید من هو فی یده، إن ذکر أنه ولده کان علی ما قال، و إن قال مملوکی کان علی ما قال.

له غیرها قضی منها و إن کان هناک وصیه أخرجت من الثلث بعد الدین، فان فصل فضل بعدها أو لم یکن هناک دین و لا وصیه، فالحکم فی الکل و فی الفاضل من الدین و الوصیه واحد: ان نصیب البنین یصیر وقفا علیهم باعترافهم بذلک، و نصیب بقیه الورثه طلق، لأن قول البنین لا یقبل علی المیت أنه وقفها علیهم، و لکن إذا صار نصیبهم إلیهم حکمنا بأنه وقف علیهم بإقرارهم، و إن حلف واحد و أبی الآخران فنصیب من حلف و قف علی ما ادعاه، و ما حصل بعده یخرج منه الدین و الوصیه ثم یکون ما فضل میراثا فمن ادعی الوقف صار وقفا علی ما اعترف به و من لم یدع الوقف کان نصیبه میراثا طلقا. و أما إن خلف ثلثه بنین لا وارث له غیرهم، فادعوا أن أباهم وقفها علیهم، حکمنا بأنها وقف لأنه إقرار فی حقهم و لا حاجه بهم إلی شهاده. فإن خلف ثلثه بنین و ادعوا دارا فی ید أجنبی و أنها وقف علیهم و أنها فی یده غصب بغیر حق غصبها منهم، و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه، لأنهم ادعوا الغصب و غصب الوقف یصح، و الغصب یثبت بالشاهد و الیمین، فلهذا حلفوا، فإذا حلفوا سلمت الدار إلیهم، فإن قیل یثبت الوقف بالیمین و الشاهد کانت الدار وقفا علیهم من الواقف، و من قال لا یثبت بالشاهد و الیمین کانت وقفا علیهم بإقرارهم فی ملکهم أنه وقف.

فان حلف الکل کانت وقفا علیهم، من عمرو، و إن لم یحلفوا فهی میراث لوارث عمرو، و إن حلف واحد منهم کان ثلثها وقفا علیه وحده، و الثلثان میراثا لوارث عمرو.

لم یمکن بطل، و الثانی یصیر وقفا علیهم بغیر یمین، لأنه موضع ضروره، فإذا تعذرت الیمین سقط حکمها و یثبت الوقف. هذا الکلام إذا انقرضوا دفعه واحده فأما إذا انقرضوا واحدا بعد واحد، فإذا مات أحد البنین صار نصیبه إلی أخویه، فإذا مات الثانی صار الکل إلی الثالث، و لا یکون للبطن الثانی شیء ما بقی من الأول واحد، لأنه هکذا رتب. و هل یفتقر الإخوان إلی الیمین بعد موت الأول؟ فمن قال یصیر وقفا علی البطن الثانی بغیر یمین قال هذا أولی، لأنهم أثبتوا الوقف بأیمانهم، و من قال یحلف البطن الثانی فههنا علی وجهین أحدهما یحلفان أیضا لأن الوقف صار إلیهم من غیرهم، و أشبه البطن الثانی، و الوجه الثانی لا یمین، لأنهم قد حلفوا مره علی تثبیته فلا معنی لإحلافهم مره أخری، و یفارق البطن الثانی لأنه ما حلف قط، فلهذا استحلفناهم. فإذا انقرض الثالث انتقل إلی البطن الثانی، و الحکم فی الیمین علی ما مضی فان انقرض البطن الثانی و انتقل إلی المساکین فالحکم علی مضی. هذا الکلام إذا حلف الکل فأما إذا لم یحلف واحد منهم، فالدار میراث علی الورثه فإن کان هناک دین بدئ بالدین ثم بالمیراث و إن کان هناک وصیه فالوصیه ثم المیراث، فان فضل فضل أو لم یکن هناک دین و لا وصیه فالحکم فی الکل و فی الفضل واحد یکون الکل میراثا. فمن ادعی الوقف صار نصیبه من المیراث وقفا لاعترافه به، و من لم یدع الوقف فنصیبه طلق یتصرف فیه کیف شاء فإذا انقرض البنون صار نصیبهم من المیراث وقفا علی البطن الثانی بغیر یمین، لأنه ثبت وقفا علی البطن الأول بغیر یمین، فلم یفتقر البطن الثانی إلی الیمین. هذا الحکم فی نصیب من اعترف بالوقف و ادعاه، فأما نصیب من لم یدع ذلک فطلق، فان قال البطن الثانی نحن نحلف علی ما لم یحلف علیه آباؤنا و ننتزع بقیه الدار من بقیه الورثه لیصیر الکل وقفا علینا، قال قوم لا یحلفون لأنهم تبع لآبائهم

ص :198

و إذا لم یحلف المتبوع لم یحلف التابع، و قال آخرون یحلفون و ینتزع بقیه الدار من أیدیهم و یبطل تصرفهم فیه، لأن البطن الثانی کالأول لأن الوقف صار إلیه عن الواقف ثم کان للأول أن یحلف مع الشاهد، فکذلک لوارثه، و لأنا لو قلنا لا یحلف البطن الثانی جعلنا للبطن الأول إفساد الوقف علی البطن الثانی، و هذا لا سبیل إلیه و هذا الوجه أقوی عندی. فمن قال لا یحلف کان نصیب البنین ملکا طلقا، و من قال یحلفون حلفوا و صارت الدار کلها وقفا. فأما إن حلف واحد منهم دون الأخوین، فنصیب من حلف وقف علیه، و الباقی میراث بین الآخرین و بقیه الورثه، غیر أن نصیب الأخوین وقف باعترافهما، و نصیب من بعدهما طلق علی ما قلناه. فان مات الحالف لم یخل من أحد أمرین إما أن یموت قبل موت أخویه أو بعده، فان مات بعد موتهما فنصیبهما علی البطن الثانی وقف بغیر یمین، لأنها ما حلفا، و إنما ثبت باعترافهما، و أما نصیب الحالف فیصیر للبطن الثانی و هل یحلف البطن الثانی؟ علی ما مضی من الخلاف. و إن مات الحالف قبل موت الأخوین، فإلی من ینتقل نصیبه منها؟ فیه ثلثه أقوال: قال قوم یصیر إلی أخویه، لأنه لا یمکن رده إلی البطن الثانی لبقاء الأول و لا إلی أقرب الناس إلی الواقف لأنهما أقرب إلی الواقف، فکان لهما دون الکل، فعلی هذا یحلف الأخوان أم لا؟ علی وجهین، و لا شاهد علی البطن الثانی کما بینا فی المسئله قبلها، لأن الأخوین کانا قد حلفا مره فلهذا رجع إلینا لما انتقل إلیهما و ههنا ما حلف الأخوان قط، فلهذا کانت الیمین علی الوجهین کالبطن الثانی سواء. و قال بعضهم ینتقل إلی أقرب الناس إلی الواقف، لأنه لا یمکن رده علی الأخوین و هو البطن الأول، لأنهما قد رداه، و لا یمکن رده إلی البطن الثانی لبقاء البطن الأول فلم یبق غیر أقرب الناس إلی الواقف، فعلی هذا متی انقرض أقربهم إلیه انتقل إلی البطن الثانی، و هل یحلف البطن الثانی أم لا؟ علی ما مضی من الوجهین.

ص :199

و قال الفرقه الثالثه ینتقل إلی البطن الثانی لأن الأول قد رده و لا یمکن رده إلی أقرب الناس إلی الواقف، لأن البطن الأول باق فلم یبق إلا البطن الثانی، و هذا القول أقوی عندی من غیره.

الفصل بینهما من وجهین أحدهما إذا کانت الدار فی أیدیهم فاعترفوا بربعها لصبی کان اعترافا فی حق أنفسهم فیما هو فی الظاهر ملکهم، فلهذا سلم الربع إلی ولیه، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنهم اعترفوا فی حق الغیر و هو البطن الثالث و من تولد بعدهم، و الثانی إذا أقروا کان إقرارا فیما لزمهم فی حق أنفسهم، فلهذا ثبت و لزمهم دفعه إلی ولیه، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنه إقرار علی الغیر و هو المیت الواقف فلا یثبت ذلک بقولهم. فإذا ثبت أن الربع یعزل فإذا عزلناه فلا یخلو من ثلثه أحوال إما أن یبلغ فیحلف أو یرد أو یموت، فان حلف مع شاهده أخذ ما وقف له لأنه قد حلف مع شاهده، و إن لم یحلف، رد الربع بین الثلثه بالسویه، و إن مات قام وارثه مقامه و حلف و أخذ المعزول فإذا أخذ المعزول عادت الغله إلی القسمه علی الإخوه الثلثه لأنه ما بقی من یشارکهم فیه و المسئله إذا کان وارث المیت غیر ولده لأنه لو کان ولده دخل معهم فی الوقف کأحدهم. فإن کانت بحالها فعزلنا الربع ثم مات واحد من الإخوه الثلثه فانا نعزل له مکان الربع ثلثا لأنهم کانوا أربعه فعادوا إلی ثلثه، فإذا عزل ذلک ففیه ما ذکرناه من المسائل الثلاث إما أن یحلف أو یرد أو یموت. فان بلغ و حلف أخذ کل الربع المعزول إلی حین وفاه الثالث و الثلث من بعد وفاته لأنه قد بان أنه کان الکل له و إن رد و لم یحلف فالکلام فی الربع إلی وفاه الثالث و الثلث من بعد وفاته أما الربع، فینقسم علی ورثه الأخ المیت و الأخوین الحیین، لأن المیت لو کان باقیا کان الربع بینهم بالسویه فقام وارثه معهما مقامه، فیکون لوارث المیت ثلث الربع و لأخویه ثلثاه و أما الثلث من حین مات الثالث فإنه یرد علی الأخوین الحیین. وحدهما دون وارث أخیهما، لأنه لو لم یکن هذا الصغیر کان نصیب المیت بینهما، فإذا رد الصبی الثلث فکأنه لم یکن فیکون الثلث بینهما. و أما إن مات الصبی و خلف وارثا، حلف وارثه و استحق الکل لأنه یقوم مقامه.

ص :201

فان قیل الثلثه إذا اعترفوا بالربع للصبی کیف یعود إلیهم ما اعترفوا به لغیرهم قلنا الإقرار ضربان مطلق و معزی إلی سبب، فإذا عزی إلی سبب فلم یثبت السبب عاد إلی المقر به کقولهم مات أبونا و أوصی لزید بثلث ماله، فرد ذلک زید فإنه یعود علی من اعترف بذلک، و کذلک من اعترف لغیره بدار فی یده فلم یقبلها الغیر عادت إلی المقر کذلک هیهنا.

ص :202

فالتغلیظ بالعدد شرط بلا خلاف و أما بالأزمان فعلی وجه الاستحباب بلا خلاف و أما المکان فقال قوم هو شرط کالعدد و قال آخرون لیس بشرط کالزمان و هو الصحیح عندنا.

لا یحلف فتوجهت علیه الیمین حلف، و إن کان فی استحلافه حنث. و هذا إنما یقوله من یقول إن التغلیظ بالمکان شرط و أما علی ما قلناه من أنه مستحب فلا یلزم ذلک، لأنه لا فائده فی إلزامه ما یحنث. المشرک إذا توجهت علیه الیمین نظرت، فان کان یهودیا غلظ علیه باللفظ، فیقول «و الله الذی أنزل التوریه علی موسی» لما روی أن النبی علیه السلام حلف یهودیا فقال قل و الله الذی أنزل التوریه علی موسی بن عمران. و أما المکان فإنه یستحلف فی المکان الشریف عنده و هو الکنیسه لأنه یعظمها کما یعظم المسلم المسجد.

و إن کانت الدعوی مبهمه فقال ماله قبلی حق أو قد برئت ذمتی من حقه، احتاج إلی هذه الألفاظ کلها حتی یأتی بجمیع جهات البراءه، و من الناس من قال أی شیء ادعی فان المدعی علیه یحلف ما برئت ذمتک من دینی، فإذا قال هذا أجزأه لأنها لفظه تأتی علی کل الجهات، فإن الذمه إذا کانت مشغوله بالدین أجزأه أن یقول ما برئت ذمتک من حقی و هذا القدر عندنا جائز کاف، و الأول عندنا أحوط و آکد، و أما قوله إن حقی لثابت فلا خلاف أنه لیس بشرط.

فلا یقبل دعواه مطلقا حتی یقید ذلک فیقول خلف فی یدیک ترکه مبلغها کذا و کذا فإذا قدر ذلک و ادعی فالقول قول المدعی علیه مع یمینه أنه ما خلف شیئا فإن ثبت الموت و ثبت أنه خلف ترکه فحینئذ تسمع دعواه بالحق علیه، و یکون القول قول الابن أنه لا یعلم أن له علی أبیه حقا.

له ما أردت بالبته، فلو لا أنه إذا أراد بها الطلاق وقع لما سأله ذلک و البته صفه. و العاشر أن الإشهاد علی الرجعه لیس بشرط لأن النبی علیه السلام ردها و لم ینقل أنه أشهد علی ذلک، و هذا لیس بشیء لأن النبی علیه السلام من أعظم الشهود فلیس فی ذلک دلاله علیه، و إن کان مذهبنا أن الشهاده لیست شرطا، و قد ذکرنا هذه الوجوه و إن کانت علی مذهبنا غیر صحیحه أکثرها، لأن الکنایات لا یقع بها الطلاق أصلا لیعرف ما قالوه.

حیث قلنا إنه إذا ترک الیمین استثبت أن المدعی علیه إذا استثبت و انظر وقف الحکم بذلک، و المدعی إذا استثبت و انظر لم یقف الحکم لأنه لیس هناک حق لغیره من حلف و غیره حتی یقف باستثباته، هذا فی دعوی المال و الطلاق و النکاح و غیر ذلک.

یحلف و أسقطه عن جنبته، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد و أراد أن یحلف معه قال قوم له ذلک، و قال آخرون لیس له ذلک کما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا و لم یحلف معه، فردت الیمین علی المدعی علیه فنکل عنها و لم یحلف، فهل یرد الیمین علی المدعی فیحلف مع الشاهد ثانیا؟ علی قولین، و الأقوی عندی أنه لیس له ذلک لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا یعود إلیه إلا بدلیل.

الثالثه إذا کان له ثمار فحرضت علیه و ضمن الزکاه ثم ادعی أنها نقصت عما خرصت علیه، فالقول قوله، فان حلف أخذت الزکاه منه علی ما ذکره، و إن نکل أخذت الزکاه منه بالحرض، و عندنا أن هذه مثل الأولیین القول قوله و لا یمین علیه. الرابعه الذمی إذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول علیه و قال کنت قد أسلمت قبل حلول الحول فلا جزیه علی، فالقول قوله، فان حلف سقطت الجزیه و إن لم یحلف قضی بنکوله و لزمته الجزیه، و عندنا أن القول قوله و لا یمین علیه لأنه لو أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزیه عندنا. الخامسه إذا وقع غلام من المشرکین فی الأسر فوجد و قد أنبت و ادعی أنه عالج نفسه حتی أنبت و أنه لم یبلغ، فالقول قوله، فان حلف حکم أنه لم یبلغ، و یکون فی الذراری و إن نکل حکمنا بنکوله و أنه بالغ فیجعل فی المقاتله و عندنا أن الذی یقتضیه مذهبنا أن یحکم فیه بالبلوغ بلا یمین، لأن عموم الاخبار أن الإنبات بلوغ یقتضی ذلک و ما ذکروه قوی. و فیهم من قال إن جمیع هذه المواضع لا یحکم فیها بالنکول، و إنما یحکم بسبب آخر لأن رب المال إذا ادعی حکما یتعلق بالزکاه، فالقول قوله مع یمینه فی ذلک، فان کانت دعواه لا یخالف الظاهر فالیمین مستحبه إن حلف جاز و إن لم یحلف جاز، و إن کانت الدعوی تخالف الظاهر، منهم من قال الیمین مستحبه فعلی هذا فهو مثل الأول، و منهم من قال الیمین واجبه و قال إن حلف سقطت الزکاه، و إن لم یحلف لزمته الزکاه، لا بنکوله لکن بالظاهر. ففی المسائل التی ذکرناها الثلثه دعوی رد الظاهر، فان قیل الیمین واجبه کان الامتناع منها یوجب خلاف الظاهر، یحکم له بالظاهر لا بالنکول، کما قلنا فی الرجل إذا قذف زوجته فان الحد یلزمه، و له إسقاطه باللعان، فان لاعن سقط الحد عنه، و إن لم یلاعن لزمه الحد بقذفه لا بنکوله، و هکذا فی الجزیه کانت قد وجبت علیه فی الأصل و ما ادعی من الإسلام لا یعلم إلا أنه یمکن ما ادعاه، فالقول قوله مع یمینه إما واجبه أو مستحبه، فمن قال واجبه و امتنع وجبت الجزیه بالظاهر

ص :213

المتقدم، و هکذا الإنبات الظاهر أنه أنبت بغیر علاج، و أنه بلوغ أو دلاله علی البلوغ فإذا ادعی أنه لیس ببلوغ و لا دلاله علیه، فقد ادعی خلاف الظاهر، فمتی لم یحلف حکم علیه بالظاهر لا بالنکول، و هذا قد سقط عنا لما بیناه.

من قال برد الیمین، و أما غیرها من النکاح و الطلاق و العتق و النسب فحکمها حکم الأموال عند قوم، و قال بعضهم إن کان مع المدعی شاهد واحد حلف له المدعی علیه، و إن لم یکن معه شاهد لم یحلف، و قال قوم لا یستحلف علی هذه الحقوق بحال، فان کان مع المدعی بینه حکم له بها، و ان لم یکن معه بینه لم یلزم المدعی علیه الیمین. و الذی نقوله إن هذه الأشیاء علی ضربین إما مال أو المقصود منه المال أم لا، فما کان مالا أو المقصود منه المال، فعلی المدعی البینه فإن عدم البینه لزم المدعی علیه الیمین، فان لم یحلف رد الیمین علی المدعی، فان نکل سقطت الدعوی، و إن کانت الدعوی غیر المال و لا المقصود منه المال من الأشیاء التی تقدم ذکرها، فان علی المدعی البینه، فإن عدمها فعلی المدعی علیه الیمین، فان لم یحلف لا یرد الیمین علی المدعی، و لا یحلف أیضا مع شاهد واحد، و إن کان له شاهد و امرأتان حکم له بذلک.

فیلزمه الحد و إنما یسقط بتحقیق زنا المقذوف فان ادعی علیه أنه زنی لزمه الإجابه عن دعواه و یستحلف علی ذلک فان حلف سقطت الدعوی و یلزم القاذف الحد و إن لم یحلف ردت الیمین فیحلف و یثبت الزنا فی حقه و یسقط عنه حد القذف، و لا یحکم علی المدعی علیه بحد الزنا، لأن ذلک حق لله محض، و حقوق الله المحضه لا یسمع فیها الدعوی. و لا یحکم فیها بالنکول و رد الیمین. و أما حق الله المتعلق بالمال فهو القطع فی السرقه فینظر، فان کان قد وهب المسروق منه إذا کان قد أتلفه و أبرأه من قیمته فلا یسمع الدعوی فیه و لا یستحلف علیه لأنه لم یبق لآدمی حق، و إنما بقی القطع و هو حق الله تعالی محض، فلا تسمع الدعوی فیه و لا یستحلف علیه، و إن لم یکن أبرأه من الغرم و لا وهب منه سمعت دعواه، لأجل حقه و یستحلف الخصم علیه، فان حلف سقطت الدعوی، و إن نکل ردت الیمین علی المدعی، فیحلف و یحکم بالغرم و لا یحکم بالقطع لأنه حق لله محض.

ص :216

الصنائع الدنیه سقطت مروته و لم تقبل شهادته، و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن شهادتهم تقبل لقوله تعالی «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ» . و أما الحائک فحاله أحسن من حال هؤلاء، فمن قبل شهاده أولئک قبل شهادته و من لم یقبل قال بعضهم تقبل شهادته، و هو الأقوی عندی، و قال آخرون لا تقبل. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال أکذب الناس الصباغون و الصواغون، و اختلفوا فی تأویل هذا، فقیل أراد به أنهم أکذب الناس، لأنهم یخلفون المواعید و یقولون غدا نعطی و بعد غد، فیکذبون فی ذلک. و قیل أراد أنهم یقولون ما لا یفعلون، فان الصباغ یقول أصبغ هذا فاختیا و لیس یصبغه کذلک، و إنما یصبغ مثله و الصائغ یقول أصوغ هذا طائرا و إنما یصوغ مثله فلا ترد شهاده هؤلاء لأجل صنائعهم، و لکن إن تکرر منهم الکذب و کثر، فسقوا بذلک و سقطت شهادتهم، و إن کان قلیلا لم یؤثر فی الشهاده.

بجرح الشهود فلا تقبل الشهاده فی هذه المواضع و ما شاکلها، لقوله علیه السلام: لا یجوز شهاده خصم و لا ظنین و هو المتهم، و هؤلاء متهمون.

الغالب الغلط و الغفله، و السلامه نادره لم یقبل، لأنا لو قبلنا ذلک أدی إلی قبول شهاده المغفلین و لو لم یقبل إلا ممن لا یغلط، أدی إلی أن لا نقبل شهاده أحد لأن أحدا لا یخلو من ذلک فاعتبرنا الأغلب.

شرب النبیذ، قال تحد و لا ترد شهادته، و کذلک من استحل سفک الدماء و إتلاف الأموال بتأویل محتمل لا ترد شهادته کالبغاه، و کل من اعتقد شیئا بتأویل باطل ردت شهادته مثل من سب السلف من الخوارج و أمثالهم، و کذلک من کفر، و عندنا أن کل هؤلاء إذا أخطؤا و سلکوا غیر طریق الحق فلا یقبل شهادتهم، فأما من یختلف من أصحابنا المعتقدین للحق فی شیء من الفروع التی لا دلیل علیها موجبا للعلم، فانا لا نرد شهادتهم بل نقبلها.

زوجا من الحمام، و إن اقتناها للعب بها و هو أن یطیرها فی السماء و نحو هذا، فإنه مکروه عندنا، و عندهم هو مثل الشطرنج سواء. و قد مضی ذکره.

رؤس الخط حصا یلعبون بها.

[الغناء یمنع من الشهاده أم لا]

الغناء من الصوت ممدود، و من المال مقصور کما أن الهواء من الجو ممدود و من النفس مقصور، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم یفسق فاعله، و ترد شهادته، و قال بعضهم هو مکروه، فأما ثمن المغنیات فلیس بحرام إجماعا لأنها تصلح لغیر الغناء من الاستمتاع بها و خدمتها، و من قال الغناء مباح استدل بما روی عن عائشه أنها قالت کانت عندی جاریتان تغنیان فدخل أبو بکر فقال من قرر الشیطان فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال النبی صلی الله علیه و آله دعها فإنها أیام عید، و قال عمر الغناء زاد الراکب، و کان لعثمان جاریتان تغنیان باللیل، فإذا جاء وقت السحر قال أمسکا، فهذا وقت الاستغفار قالوا و هذا کله محمول علی نشید الاعراب مثل الحداء و غیر ذلک، و عندنا أن هذه أخبار آحاد لا یلتفت إلیها و فعل من لا یجب اتباعه، و قد قلنا إن عندنا ترد به شهادته. و قال بعضهم هیهنا ثلث مسائل أحدها إذا اتخذ الغناء صناعه یؤتی علیه و یأتی له، و یکون منسوبا إلیه مشهورا به، و المرأه کذلک، ردت شهادتهما، لأنه سفه و سقوط مروه، و لو کان لا ینسب نفسه إلیه و إنما یعرف أنه یطرب فی الحال فیترنم فیها و لا یؤتی لذلک و لا یأتی له و لا یرضی به لم تسقط شهادته و کذلک المرأه. الثانیه إذا اتخذ الرجل غلاما أو جاریه مغنیین، فان کان یجتمع علیهما و یغشاهما الناس فهذا سفه ترد به شهادته، و هو فی الجاریه أکثر، لأن فیه سفها و دناءه و إن کان لا یجتمع علیهما و لا یغشاهما الناس، کره ذلک له، و لم ترد شهادته، لانه لم یسقط مروته. الثالثه إذا کان یغشی بیوت الغناء و یغشاه المغنون للسماع منه، فان کان فی خفیه لم ترد شهادته، و إن کان ذلک منه مستعلنا به ظاهرا، فان قل ذلک منه لم ترد به شهادته و إن کان ذلک منه کثیرا ردت شهادته، لأنه سفه و ترک مروه. و جملته عندهم أن الأصوات علی ثلثه أضرب مکروه و محرم و مباح، فالمکروه صوت المغنی و القصب معا، لانه و إن کان بآله فهو تابع للصوت و الغناء، فلهذا کان

ص :223

مکروها، و هو عندنا حرام من الفاعل و المستمع ترد به شهادتهما. الثانی محرم و هو صوت الأوتار و النایات و المزامیر کلها، فالأوتار العود و الطنابیر و المعزفه و الرباب و نحوها، و النایات و المزامیر معروفه، و عندنا کذلک محرم ترد شهاده الفاعل و المستمع. روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال إن الله حرم علی أمتی الخمر و المیسر و المرز و الکوبه و القنین، فالمرز شراب الذره، و الکوبه الطبل، و القنین البربط، و التفسیر فی الخبر. و روی محمد بن علی المعروف بابن الحنفیه عن علی علیه السلام أن النبی علیه و آله السلام قال إذا کان فی أمتی خمس عشر خصله حل بهم البلاء: إذا اتخذوا الغنیمه دوله و الأمانه مغنما، و الزکاه مغرما، و أطاع الرجل زوجته، و جفا أباه، و عق امه، و لبسوا الحریر، و شربوا الخمر، و اشتروا المغنیات و المعازف، و کان زعیم القوم أرذلهم و أکرم الرجل السوء خوفا منه، و ارتفعت الأصوات فی المساجد، و سب آخر هذه الأمه أولها و فی بعضها و لعن آخر هذه الأمه أولها، فعند ذلک یرقبون ثلاثا: ریحا حمراء، و خسفا و مسخا. فإذا ثبت أن استماعه محرم إجماعا فمن استمع إلی ذلک فقد ارتکب معصیه مجمعا علی تحریمها، فمن فعل ذلک أو استمع إلیه عمدا ردت شهادته. و أما المباح فالدف عند النکاح و الختان، لما روی ابن مسعود أن النبی علیه السلام قال أعلنوا النکاح، و اضربوا علیها بالغربال یعنی الدف و روی أنه علیه السلام قال: فصل ما بین الحلال و الحرام الضرب بالدف عند النکاح، و عندنا أن ذلک مکروه غیر أنه لا ترد به شهادته فاما فی غیر الختان و العرس فمحرم.

و روی عن عائشه أنها قالت کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی سفر و کان عبد الله بن رواحه جید الحداء و کان مع الرجال، و کان أنجشه مع النساء فقال النبی صلی الله علیه و آله لعبد الله ابن رواحه حرک بالقوم، فاندفع یرتجز فتبعه أنجشه فاعتنقت الإبل فقال علیه السلام لأنجشه رویدک رفقا بالقواریر، یعنی النساء. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله کان فی سفر فأدرک رکبا من تمیم معهم حاد، فأمرهم بأن یحدو و قال إن حادینا نام آخر اللیل، فقالوا یا رسول الله نحن أول العرب حداء بالإبل، قال و کیف؟ قالوا کانت العرب تغیر بعضها علی بعض فأغار رجل منا علی إبل فاستاقها فتبددت الإبل، فغضب علی غلامه فضربه بالعصا فأصابت یده، فنادی وا یداه فجعلت الإبل تجتمع فقال له هکذا فقل یعنی قال وا یداه فقال و النبی یضحک: فقال من أنتم قالوا من مضر، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن من مضر، فکیف کنتم أول العرب؟ فانتسب رسول الله صلی الله علیه و آله تلک اللیله حتی بلغ بالنسب إلی مضر، و ضحاک النبی صلی الله علیه و آله من قولهم نحن أول العرب حداء ثم قالوا نحن من مضر، فقال النبی صلی الله علیه و آله و نحن أیضا من مضر فکیف کنتم أول العرب حداء.

و روی أن النبی علیه السلام أنشد بیت طرفه بن العبد: ستبدی لک الأیام ما کنت جاهلا و یأتیک من لم تزود بالأخبار فقال بعض الحاضرین؛ الشعر و یأتیک بالأخبار من لم تزود، فقال؛ ما لی و الشعر؟ و ما للشعر و لی؟ فالنبی علیه و آله السلام ما أنکر علی القائل إنشاد الشعر. فإذا ثبت أنه مباح فقد روی کثیر مما سمعه النبی علیه السلام و لم ینکره، فمن ذلک ما روی أن النبی علیه السلام لما هاجر إلی المدینه استقبله فتیان المدینه و أنشدوا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع و مر رسول الله صلی الله علیه و آله ببعض أزقه المدینه فسمع جواری لبنی النجار ینشدون نحن جوار من النجار یا حبذا محمد من جار فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: و أنا احبکن. و روی أنه کان فی ولیمه فسمع عجوزا تنشد: أهدی لنا أکبشا تنیخ فی المربد زوجک ذا فی الندی یعلم ما فی غد فقال النبی صلی الله علیه و آله سبحان الله لا یعلم ما فی غد إلا الله. و مر مالک بن أنس بباب قوم فسمع رجلا ینشد. أنت أختی و أنت حرمه جاری و حقیق علی حفظ الجوار أنا للجار إذ یغیب عنا حافظ للمغیب فی الاسرار ما أبالی أ کان للباب ستر مسبل أم بقی بغیر ستار فدفع مالک الباب و قال علموا فتیانکم مثل هذا الشعر. و سئل بعضهم هل یجوز للرجل أن یتزوج امرأه و یصدقها شعرا؟ فقال إن کان کقول الشاعر. یود المرء أن یعطی مناه و یأبی الله إلا ما أرادا یقول المرء فائدتی و مالی و تقوی الله أفضل ما استفادا جاز. یستحب لمن یقرأ القرآن أن یحسن به صوته قدر الإمکان، لما روی

ص :226

البراء بن عازب أن النبی علیه السلام قال حسنوا القرآن بأصواتکم. و روی عنه علیه السلام أنه قال؛ ما أذن الله بشیء کإذنه لنبی حسن الترنم بالقرآن. و روی أن النبی علیه السلام سمع عبد الله بن قیس یقرأ یعنی أبا موسی الأشعری فقال؛ لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر داود. و قال أبو موسی: و قال لی رسول الله لو رأیتنی و أنا أسمع قراءتک، فقلت لو علمت أنک تسمعنی لحبرته تحبیرا. و روی عنه علیه السلام أنه قال؛ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، و قیل فی أحد تأویلاته یعنی یحسن صوته به، و قیل معناه یستغنی به من غنی المال. فإذا ثبت هذا فالمستحب أن یأتی به حدرا بترتیل و حزن فیه لقوله تعالی: «وَ رَتِّلِ اَلْقُرْآنَ تَرْتِیلاً» فاما الترنم بأن یزمزم به فهو مباح. فأما من قرأ بالألحان نظرت، فان کان یبین الحروف و لا یدغم بعضها فی بعض فهو مستحب و إن کان یدغم بعض الحروف فی بعض و لا یفهم ما یقول، کره ذلک. إذا أحب الرجل قومه و عشیرته فهو من المندوبات إلیها و المرغوب فیها، لقوله علیه السلام تهادوا تحابوا فأمر بذلک، و قال علیه السلام لا تحاسدوا و لا تدابروا و لا تقاطعوا و کونوا عباد الله إخوانا. و روی أنه علیه السلام آخا بین أصحابه، و قوله تعالی «إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ» دلیل علیه. فأما العصبیه فان یبغض الرجل لأنه من بنی فلان فهذا ممنوع منه، فإذا حصل هذا فی نفسه فإن أبغضه بقلبه و أضمرها و لم یشتهر بها فلا شیء علیه و لا یرد شهادته و إن تظاهر بها و دعا إلیها و تألف علیها و لم یکن منه سب و لا قول الفحش فیهم فهو عدو لهم یرد شهادته علیهم، فان ذکر فحشا و وقع فی السب فهو فاسق مردود الشهاده فی حق کل أحد، لانه أتی ما أجمع المسلمون علی تحریمه. إذا أنشأ الرجل شعرا و أنشده نظرت، فان لم یکن فیه هجو و لا فحش و لا کذب کان مباحا علی کراهیه فیه عندنا، و قد مضی لقوله علیه السلام «إن من الشعر لحکمه

ص :227

و إن من البیان لسحرا» ثبت أنه مباح و قوله تعالی «وَ اَلشُّعَرٰاءُ یَتَّبِعُهُمُ اَلْغٰاوُونَ» المراد به من یکذب منهم لقوله جلت عظمته «أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وٰادٍ یَهِیمُونَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مٰا لاٰ یَفْعَلُونَ» فأما غیرهم فلا بأس علیهم، لقوله تعالی «إِلاَّ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ» . فإذا ثبت هذا فان کان کذلک لا ینتقص المسلمون و لا یؤذیهم، و إذا مدح لهم یکذب لم ترد شهادته، و إن کان یمدح الناس و یأخذ علی المدح و یکثر الکذب فیه، فإذا منعوه ذکر الوقیعه فیهم و کذلک إذا غضب وقع فیهم، و کان ذلک علانیه ظاهرا کذبا محضا، ردت شهادته. و إن تشبب بامرأه و وصفها فی شعره نظرت، فان کانت ممن لا یحل له وطیها ردت شهادته، و إن کانت ممن تحل له کالزوجه و الأمه کره، و لم ترد شهادته و إن تشبب بامرأه مبهما و لم تعرف کره و لم ترد شهادته لجواز أن یکون ممن تحل له و الشاعر المتهتر أن یقذفها بنفسه فیقول فعلت بها کذا، و لم یکن فعل، و إن کان قد فعل فهو الابتهار. فأما هجو المشرکین فمباح لأن النبی صلی الله علیه و آله قال لحسان «و اهجهم و جبرئیل معک» و قال لحسان اهج قریشا فان الهجو أشد علیهم من رشق النبل، و قال له اهجهم و شف و اشتف فثبت أن هجوهم مباح.

شهاده بعضهم علی بعض عندنا، و عند الأکثر، و قال بعضهم لا أقبل شهاده البدوی علی الحضری إلا فی الجراح.

حصه المقر عندنا و عند جماعه و قال قوم یأخذ جمیع الدین من نصیب المقر.

سبب وجوبه مثل أن سمعه یقول أشهد أن لفلان بن فلان علی فلان بن فلان ألف درهم، فإنه لا یصیر بهذا متحملا للشهاده علی شهادته لأن قوله أشهد بذلک ینقسم إلی الشهاده بالحق و یحتمل العلم به علی وجه لا یشهد به، و هو أن یسمع الناس یقولون لفلان علی فلان کذا و کذا، وقف التحمل بهذا الاحتمال فإذا استرعاه أو شهد به عند الحاکم أو عزاه إلی سبب وجوبه زال الإشکال. فأما الکلام فی الأداء فإن یأتی به علی صفه التحمل، فان کان التحمل بالاسترعاء أبانه، فقال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد علی فلان بن فلان لفلان ابن فلان بکذا، و قال لی: اشهد علی شهادتی. و إن کان التحمل بأن سمعه عند الحاکم قال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد بکذا و کذا عند الحاکم، فان کان التحمل بأن عزاه إلی سبب وجوبه أبانه فقال أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد لفلان بن فلان علی فلان بن فلان بألف درهم من جهه کذا و کذا. فإذا أتی بها کذلک سمعها الحاکم و حکم بها، فإن أخل بشیء من هذا لم یحکم بها.

و حد القذف لم یکن لهن فیه مدخل، و الأول أحوط عندنا و الثانی أقوی.

و الذی رواه أصحابنا فی مثل هذه أن علیه عشر قیمتها إن کانت بکرا و نصف عشر قیمتها إن کانت ثیبا و أما الولد فمملوک لانه من زنا و لا یلحق نسبه و یرده إلی المدعی مملوکا. و أما إن ادعی من فی یدیه أنه وطئها بحق فی ملک یمین أو زوجیه رددناها إلی المدعی و أرش النقص و أجره المثل علی ما مضی و لا حد علیه، لأنه قد ادعی شبهه و علیه مهر المثل، لانه قد اعترف أنه و طی بشبهه، و الولد حر الأصل، و نسبه لاحق به و علیه قیمته یوم سقط حیا.

و حق لآدمی فحق الآدمیین علی ثلثه أضرب: ما لا یثبت إلا بشاهدین، و هو کل ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و یطلع علیه الرجال، کالنکاح و الطلاق و الخلع و الرجعه و القصاص و القذف و العتق و النسب، و ما کان مالا أو المقصود منه المال یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین، و شاهد و یمین، و ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و لا یطلع علیه الرجال یثبت بشهاده شاهدین و شاهد و امرأتین و أربع نسوه عدول، و هو الولاده و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الرضاع عندهم، و حقوق الله علی ثلثه أضرب: ما یثبت بشاهدین کالسرقه و شرب الخمر و ما لا یثبت إلا بأربعه الزنا و اللواط، و ما اختلف فیه فالإقرار بالزنا، قال قوم یثبت بشاهدین، و قال آخرون بأربعه. فإذا یثبت هذا و کان حق للآدمیین قد شهد به شاهدان مما لا یثبت إلا بهما کالقصاص أو یثبت بهما و بغیرهما و لکن شهد به اثنان، فإذا شهد شهود الفرع علی شهاده شهود الأصل، ففیها ثلاث مسائل: شهد شاهدان علی شهاده أحدهما و آخران علی شهاده الآخر تثبت شهاده الأصل بذلک بلا خلاف. الثانیه شهد شاهد علی شهاده أحدهما ثم شهداهما و آخر علی شهاده الآخر یثبت بهذه الشهاده ما شهدا به عندنا، و فیه خلاف. الثالثه شهد شاهدان علی شهاده أحدهما ثم شهداهما علی شهاده الآخر فإما شهاده الأول فقد ثبت، و یثبت عندنا شهاده الآخر، و قال بعضهم لا تثبت شهاده الآخر و أصل المسئله ما حکم شهود الفرع، قال قوم یقومون مقام الأصل فی إثبات الحق فعلی هذا لا تثبت شهاده الآخر إلا بآخرین، و قال آخرون تثبت بشهادتهم شهاده شهود الأصل فعلی هذا تثبت شهاده الآخر بالأولین و کذلک شهاده الآخر یثبت بشهادتهما و هو الصحیح عندنا.

شهود: شاهدان علی شهاده أحدهما، و آخران علی شهاده الآخر. و إن ثبت الحق بشاهد و امرأتین فبکم تثبت شهاده الثلاثه؟ فعلی قول الأول تثبت شهادتهم بشهاده اثنین، و علی قول الثانی تثبت شهاده الثلثه بسته شهود، و إن کان شاهد الأصل أربع نسوه فعلی قول الأول تثبت شهادتهن بشهاده اثنین، و علی قول الآخر بثمانیه شهود.

آخرون یقتل و هو مذهبنا و فیه خلاف.

علیه، لأن المیت قد کان یجوز أن یفسره بما لا حد فیه و لا علی الثلثه [لأنه قد کان یجوز أن یفسره بما فیه حد]. ظ و إذا شهدوا کلهم بالزنا ثم فسروا بما لا حد فیه، فلا حد علی المشهود علیه و علیهم الحد و إذا حضروا فعرضوا بالزنا و لم یصرحوا به، فلا حد علی واحد منهم. و أما المسئله عن المکان الذی زنی فیه، فلأن الشهاده قد یکمل علی مکان واحد فیجب الحد و لا تکمل علی مکان واحد فلا یجب الحد، فلا بد من المسئله فإذا سأل فان اتفقوا علی مکان واحد، فقالوا فی هذا المکان أو قالوا فی مکان واحد، وجب الحد، و إن قالوا فی مکانین بأن قالوا فی بیتین فلا حد بلا خلاف، و إن قالوا فی بیت واحد إلا أن بعضهم قال فی هذه الزاویه و بعضهم فی الأخری فلا حد أیضا علی المشهود علیه، و فیها خلاف و هی مسئله الزوایا.

و حد القذف، و المال و اعترف به أو قامت به البینه، لم یجز للحاکم أن یعرض له بالرجوع عنه، و لا بالجحود، لأنه لا ینفعه ذلک، لأنه إذا ثبت باعترافه لم یسقط برجوعه، و إن کان قد ثبت بالبینه لم یسقط عنه بالرجوع بجحوده. و إن کان حقا لله کحد الزنا و السرقه و شرب الخمر، فان کان ثبوته عند الحاکم بالبینه لم یعرض له بالرجوع، لان الرجوع لا ینفعه، و إن کان ثبوته باعترافه، فان کان المعترف من أهل العلم و المعرفه بأن له الجحود و الإنکار، و أنه إذا ثبت باعترافه سقط برجوعه، لم یعرض له بالرجوع، لأنه قد اعترف علی بصیره، و إن کان من أهل الجهاله مثل أن کان قریب عهد بالإسلام، أو کان فی طرف بادیه من جفاه العرب الذین لا یعرفون ذلک، ساغ للحاکم أن یعرض له بما یرجع عن اعترافه، لکنه لا یصرح له بالرجوع، فان فیه تلقین الکذب، و إنما قلنا بجوازه لان ماعزا لما اعترف قال له النبی علیه السلام: لعلک قبلتها لعلک لمستها، و روی أن سارقا أقر عنده قال له أ سرقت أم لا. فإذا ثبت هذا نظرت فیما اعترف به: فان کان اعترف بالزنا قال لعلک قبلتها لعلک لمستها، و إن کان بالشرب قال لعله لم یکن خمرا لعله لم یکن مسکرا، و إن کان بالسرقه، قال له: ما إخالک سرقت، لعلک سرقت من غیر حرز، فإذا عرض له بذلک، فإن أقام علی الإقرار، استوفی الحق منه. و إن رجع، فان کان الرجوع عن الزنا و شرب الخمر سقط الحد، و إن کان بالسرقه سقط القطع دون الغرم لأنه حق لآدمی.

و یحلف مع أیهما شاء و یستحق و لا قطع لما مضی. و إن کانت المسئله بحالها، و کان مکان کل شاهد شاهدان، شهد اثنان أنه سرق کبشا غدوه، و شهد آخران أنه سرق ذلک الکبش عشیه، تعارضت البینتان و سقطتا، و عندنا یستعمل القرعه. و هکذا لو شهد اثنان أنه سرق مع الزوال کبشا أسود، و شهد آخران أنه سرق مع الزوال فی ذلک الوقت کبشا أبیض، تعارضت البینتان لأنه لا یجوز أن یسرق کبشا أسود و کبشا أبیض کل واحد منهما علی الانفراد فی زمان واحد، فتعارضت البینتان. و أما إن کان بالضد، و کانت السرقه مطلقه فی زمانین أو کان الزمان مطلقا فی سرقتین، مثل أن شهد أحدهما أنه سرق کبشا بکره و شهد آخر أنه سرق کبشا عشیه و لم یقل ذلک الکبش أو شهد أحدهما أنه سرق کبشا أسود و شهد آخر أنه سرق کبشا أبیض، و لم یقولا مع الزوال، فهما کبشان فی الظاهر، و سرقتان فی وقتین فیکون له بکل کبش شاهد، و یحلف مع کل واحد منهما و یستحق ذلک، إن ادعاه، و إن لم یدع إلا واحدا منهما حلف مع أحدهما و استحق ذلک. فان کانت بحالها فکان مکان کل شاهد شاهدان، فشهد اثنان أنه سرق کبشا بکره و شهد آخران أنه سرق کبشا عشیه، فقد ثبت له بکل کبش شاهدان، و کذلک إن شهد شاهدان أنه سرق کبشا أسود و شهد آخران أنه سرق کبشا أبیض ثبت له بکل کبش شاهدان، مع ذلک، و یقطع لأنه إذا أطلقا فالظاهر أن کل اثنین شهد بکبش مفرد فلما أمکن الاستعمال استعملناه و لم یتعارضا و یفارق التی قبلها، و هی إذا کانت السرقه واحده فی زمانین أو الزمان واحدا فی سرقتین، لأن الاستعمال هناک لا یمکن فلهذا تعارضتا.

أحدهما أنه قذفه یوم الخمیس، و شهد آخر أنه قذفه یوم الجمعه، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالکوفه، و شهد الآخر أنه قذفه بالبصره، لم یثبت بهما القذف، لأن شهادتهما لم تکمل علی قذف واحد، لأنهما قذفان، فان قذف الغداه غیر قذف العشی و لا یتعلق بهذه الشهاده حکم، و لا یجوز أن یحلف مع أحدهما، لأن القذف لا یثبت بالیمین مع الشاهد، و یکون القول قول المدعی علیه مع یمینه، فان حلف بریء. و إن کانت بحالها و کان مکان کل شاهد شاهدان فی المسائل الثلاث، فهما قذفان کل قذف بشاهدین، و قد توالی قذفان، قال قوم یحد حدا واحدا و قال آخرون یحد حدین و الأول أقوی.

یوم الجمعه أنه قذفه، أو قال أحدهما أقر عندی بالکوفه أنه قذفه و قال آخر أقر عندی بالبصره أنه قذفه، ثبت القذف بشهادتهما، لأن الإقرار و إن کان فی زمانین فالظاهر أنه إخبار عن قذف واحد، و لهذا ثبت بشهادتهما.

شهادته، لانه محتاج، و لیس فیه سقوط مروه، فإن کان طول عمره أو أکثره یسئل الناس و هو غنی بغیر ضروره و لا معنی من المعانی، و یشکو الحاجه و یأخذ، ردت شهادته لأنه أکثر الکذب و أخذ حراما، و لو کان هذا منه دفعات ردت شهادته. فاما إذا اعطی من غیر مسئله نظرت، فان کان صدقه تطوع حلت له غنیا کان أو فقیرا فلا ترد شهادته، لأنه أخذ حلالا، و إن کانت صدقه فرض فان کان فقیرا و أخذ قدر ما یجوز له الأخذ لم ترد شهادته، و إن کان غنیا فان کان جاهلا بتحریمها: مثل أن کان قریب عهد بالإسلام أو من جفاه العرب، لم ترد شهادته، لانه لم یقدم علی معصیه مع العلم بها، و إن کان عالما ردت شهادته، لأنه أخذ مالا یحل له، فهو کالغاصب.

ص :245

دیه کامله علی أولیاء المقتولین مع نصف الدیه المأخوذه یقتسمون ذلک بینهم نصفین و إن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدیه علی أولیائه و یلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دیه أخری لهم، و لم یقل بذلک أحد.

و هذا قوی. فاما إذا لم یکن إتلافا مشاهده و لا حکما و هو أن یشهدا بدین و حکم بذلک علیه ثم رجعا فهل علیهما الضمان للمشهود علیه أم لا؟ قال قوم لا ضمان علیهما، و قال آخرون: علیهما الضمان. و کذلک قالوا فیمن أعتق عبدا فی یده أو وهبه و أقبضه ثم ذکر أنه کان لزید فهل علیه قیمته لزید؟ علی قولین لأنه أقر به له بعد أن فعل ما حال بینه و بینه بغیر حق، و الأقوی عندی أن علیهما الضمان للمشهود علیه، و کذلک یلزم القیمه للمعتق لعبده لمن أقر له به. فمن قال لا ضمان فلا کلام، و من قال علیهما الضمان نظرت، فان ثبت حق بشاهدین فان رجعا معا ضمناه نصفین، و إن رجع أحدهما ضمن النصف و إن کان ثبوته بشاهد و امرأتین فرجعوا معا فعلیهم الضمان علی الرجل النصف و علی المرأتین النصف لأنهما نصف البینه، فإن رجعت إحداهما فعلیهما ربع المال، و إن رجعتا دونه فعلیهما نصف المال، و إن رجع دونهما فعلیه نصف الدیه.

یثبت الحق بقوله فان رجعت التاسعه فعلیها و علی من رجع قبلها ربع المال لانه قد رجع ربع الشهاده، فإن رجعت العاشره فعلیها و علی من رجع قبلها نصف المال، فان رجع الرجل فعلیه و علیهن کل المال بالسویه علیه السدس، و علی کل واحده منهن نصف السدس و علی هذا أبدا.

أو تقدم بقتله فقتله رجل من قبله، فالضمان علی الامام، و الأول أصح و من قال یلزم الحاکم الدیه، منهم من قال یلزم علی عاقلته و منهم من قال یلزم ذلک فی بیت المال، و هو مذهبنا. فأما إن حکم بالمال نظرت فان کانت عین المال باقیه استردها، و إن کانت تالفه فإن کان المشهود له هو القابض و کان موسرا غرم ذلک، و إن کان معسرا ضمن الامام حتی إذا أیسر رجع الامام علیه و الفرق بین هذا و بین الدیه أن الحکم إذا کان بالمال حصل فی ید المشهود له ما یضمن بالید، لأن ضمان الإتلاف لیس بضمان الید فلهذا کان الضمان علی الامام، و لیس کذلک القتل، لأنه ما حصل فی ید المشهود له ما یضمن بالید.

ههنا ثلثاه، لأن ثلثی الثلث و ثلثی السدس و ثلث جمیع المال یصح من ثمانیه عشر. هذا إذا کانت البینتان عادلتین، فأما إن کانت إحداهما عادله و الأخری فاسقه فان کانت الأجنبیه فاسقه و الوراثه عادله، سقطت الأجنبیه، و عتق الذی شهدت له الوارثه، لأنه یخرج من الثلث و لا شاهد غیر الوارثه، و إن کانت الأجنبیه عادله و الوارثه فاسقه، نظرت فی الوراثه، فان لم تطعن فی الأجنبیه بحال عتق الذی شهدت له الأجنبیه کله، لأنه لا یمکن معارضتها بالوارثه، لکون الوارثه فاسقه، فکأنه لا شاهد غیر الأجنبیه. و أما الذی شهدت الوارثه بعتقه فلا تقبل شهادتهما به، و لکن شهادتهما بعتقه إقرار علی أنفسهما فیعتق منه نصفه، لان الوارثه تقول البینتان صحیحتان، و کان الواجب أن یعتق من کل واحد منهما نصفه، و لم یقبل قولهما من حیث الشهاده فیه فینفذ فی المشهود به بالشهاده، و نفذ فی نصف الذی اعترفتا به. هذا علی قول الذی یقول یعتق من کل واحد منهما نصفه، و لم تطعن الوارثه فی الأجنبیه فأما إن طعنت فیها فقالت کذبت الأجنبیه ما أعتق غیر الذی شهدنا به لم یقبل قول الوارث علی الأجنبیه لأنها تنفی ما أثبته الأجنبیه، فیعتق من شهدت به الأجنبیه کلها، و یعتق من شهدت به الوارثه کلها، لأنها تقول ما أعتق غیر هذا الواحد و هو ثلث المال، فیعتق کله، و الذی شهدت به الأجنبیه باطل. و الفصل بین هذه و بین التی قبلها أن الوارثه ما طعنت فی الأجنبیه فی الأولی فهذا عتق من الذی شهدت به نصفه، و لیس کذلک ههنا لان الوارثه طعنت فی الأجنبیه و ذکرت أنه ما أعتق إلا من شهدنا به فلهذا عتق کله. إذا شهد أجنبیان أنه أوصی بعتق سالم و قیمته ثلث المال، و شهد وارثان، أنه رجع عن هذا و أوصی بعتق غانم و قیمته ثلث المال، و کانت الأجنبیه عادله، لم تخل الوارثه من أحد أمرین إما أن تکون فاسقه أو عادله فإن کانت فاسقه فلا تزاحم الأجنبیه لأنها لا تعارضها، فلا یثبت رجوعه عن الوصیه لسالم، فیعتق سالم، کله، و الوارثه و إن

ص :251

لم تکن عادله فقد اعترفت بعتق غانم، و من أقر بشیء لزمه فی نفسه، و یکون سالم کالمغصوب من الترکه، و یبقی ثلثاها فیعتق من غانم بقدر ثلث ما بقی، و هو ثالثا غانم لأن ثلثی غانم ثلث جمیع ما بقی. بیانه: الترکه ثمانیه عشر غصب منها سالم، و قیمته سته بقی اثنا عشر قیمه غانم منها سته، ثلثاها أربعه فیکون أربعه من اثنی عشر، و ذلک ثلث الاثنی عشر، فیعتق من غانم ثلثاه و رق ثلثه. هذا إذا کانت الوارثه فاسقه، فأما إن کانت عادله حکمنا بالرجوع عن عتق سالم، لان الوارثه عادله فلا تجر نفعا و لا تدفع ضررا، و أرققنا سالما و أعتقنا غانما. هذا إن اتفقت القیمتان فأما إن اختلفت نظرت، فان کانت قیمه سالم أقل من قیمه غانم، فالحکم فیه کما لو کانت القیمتان متساویتین، لان الوارثه شهدت ههنا بما یضرها، و هو أنه رجع عن الوصیه بالقلیل إلی الوصیه بالکثیر و قد مضی، و أما إن کانت قیمه غانم أقل من قیمه سالم مثل أن کانت قیمه سالم الثلث و قیمه غانم السدس فالوارثه متهمه فی رجوعها عن الزیاده علی قیمه غانم و هو السدس، لأنها تجر إلی نفسها نفعا بقدر سدس المال، فردت شهادتهما فی نصف سالم لأجل التهمه و هل ترد فیما بقی منه أم لا؟ قال قوم ترد، و الآخرون قالوا لا ترد. و هذا أصل: کل شهاده ردت فی بعض ما شهدت به لأجل التهمه، هل ترد فیما بقی أم لا؟ علی قولین، کما لو شهدا أنه قذف أمهما و أجنبیه ردت لامهما، و هل ترد للأجنبیه أم لا؟ علی قولین کذلک ههنا، ردت شهادتهما فی نصف سالم، و هل ترد فیما بقی أم لا؟ علی قولین الصحیح عندنا أنها لا ترد و لا فی نظائرها. فأما شهادتهما لامهما فلا ترد عندنا، لکن نفرض المسئله أنها ماتت و ورثاها، فإنها ترد حینئذ، فمن قال ترد فی الکل، قال فان کان الوارثه فاسقه فلا یحکم برجوعه عن عتق سالم، فیعتق کله، و یعتق کله غانم، لان قیمته سدس المال، و سدس کل المال

ص :252

أقل من ثلث ما بقی و نحن نحکم بالوصیه بثلث ما بقی، فبأن نحکم بأقل من ثلث ما بقی أولی و أحری، فیعتق کل سالم و کل غانم.

بشاهد و یمین أم لا؟ قال قوم: یحلف و یزاحم و یساویه، لأن الشاهد و الیمین فی الأموال بمنزله الشاهدین، و قال آخرون لا یساویه لأن الشاهد و الیمین أضعف من شاهدین، لأن الشاهد وحده لا یقوم بنفسه حتی یضم إلیه غیره، و الشاهدان قائمان بأنفسهما فلا یعارضهما به. فمن قال لا یعارضهما حکم بالثلث لزید وحده، و من قال یعارضهما حلف عمرو مع شاهده و کان الثلث بینهما نصفین، و علی مذهبنا یقرع بینهما إذا عدم التاریخ، فان خرج اسم صاحب الشاهدین أعطی الثلث، و إن خرج اسم صاحب الشاهد الواحد حلف معه و أخذ الثلث.

قال قوم یفرق بینهما، و قال آخرون لا یفرق لانه لم یأت بالبینه التامه و کذلک کل حق لا یثبت إلا بشاهدین کالنکاح و الطلاق و القصاص و نحو ذلک إن أتی بشاهدین حبس له خصمه، و إن أتی بشاهد واحد فهل یحبس خصمه حتی یأتی بآخر؟ علی القولین. هذا إذا کان الحق لا یثبت إلا بشاهدین، فأما إن کان مما یثبت بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین، نظرت فان أتی بشاهدین و لم یعرف عدالتهما، و قال احبسه لی حتی یعدلا، حبسناه فان أتی بشاهد واحد، و قال احبسه لی حتی آتی بآخر، منهم من قال علی قولین کالقصاص و النکاح، و منهم من قال یحبس لا محاله و هو الأقوی عندی لأن الشاهد مع الیمین حجه فی الأموال، لأنه یحلف و یستحق فلهذا حبسناه و لیس کذلک فی العتق و القصاص، لأن الشاهد الواحد لیس بحجه، فلهذا لم نحبسه، فکل موضع حبسناه بشاهدین فلا یزال فی الحبس حتی یتبین عدالتهما أو جرحهما، و کل موضع حبس بشاهد واحد لم یحبس أبدا، و یقال للمشهود له إن جئت بعد ثلاث و إلا أطلقناه.

ص :255

وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً» الآیه فسن (1)رسول الله صلی الله علیه و آله بهذا حجه کل واحد منهما.

و مذهبنا الذی یدل علیه أخبارنا ما ذکرناه فی النهایه، و هو أنه إذا شهدا بالملک المطلق و ید أحدهما علیها، حکم لمن هو فی یده للید، و کذلک إن شهدا بالملک المقید لکل واحد منهما، و ید أحدهما علیها، حکم لمن هو فی یده، و قد روی أنه یحکم للید الخارجه و إن کانت أیدیهما علیها فهو بینهما نصفان و إن کانت أیدهما خارجتین أقرع بینهما فمن خرج اسمه حکم له به مع یمینه، و إن کانت الشهاده بالملک مطلقا و إن کان مقیدا قسم بینهما نصفین، و إن کان لأحدهما بالملک المطلق و للآخر بالملک المقید حکم للذی شهدا له بالمقید.

إنه یرجح به الشاهدان. و أما إن کان لأحدهما شاهدان و للآخر شاهد واحد، و قال أحلف مع شاهدی و اساویه قال قوم یساویه، و قال آخرون لا یساویه، و هو الأصح عندنا، و هکذا لو کان مع أحدهما شاهد و امرأتان، و مع الآخر شاهد، و قال أحلف مع شاهدی الباب واحد، عندنا یرجح الشاهدان، و الشاهد و المرأتان علی الشاهد و الیمین، و قال قوم لا یرجح.

و الهبه و الغنیمه و الشراء و الاحیاء و غیر ذلک، فإذا کلف الکشف کان علیه فیه المشقه لأنه قد یخفی ذلک السبب. و اما ما لا بد فیه من الکشف، و هو إذا ادعی القتل فقال قتل هذا ولیا لنا کلف الکشف: فیقول صف لنا القتل عمدا أو خطأ، فإذا قال عمدا قال صف العمد، فإذا وصفه قال: قتله وحده أو معه غیره، و قد شرحناه فی الجنایات، لأنه من الأمور التی لا یتدارک بعد فواتها فلهذا کشف عنها. و أما ما اختلف فیه فهو النکاح، فإذا ادعی نکاحا فهل یفتقر إلی الکشف أم لا؟ قال: قوم لا یقبل، حتی یقول نکحتها بولی و شاهدی عدل، و قال قوم لا یفتقر إلی الکشف، سواء ادعی الزوجیه، فقال هذه زوجتی، أو ادعی العقد فقال تزوجت بها، فإذا قال هذا أجزءه، و إن لم یکشف عن هذا القول و هو الأقوی عندنا. و قال قوم إن کانت الدعوی عقد نکاح کان الکشف شرطا، و إن کانت الدعوی الزوجیه لم یفتقر إلی الکشف، فإذا ثبت هذا فکل موضع حکمنا بصحه الدعوی لزمها الجواب، فإن أقرت له حکمنا بها له، و إن أنکرت فالقول قولها مع یمینها و قال قوم لا یمین علیها و الأول مذهبنا، فان حلفت فذاک، و إن نکلت رددنا الیمین علیه، فیحلف و یستحقها. هذا إذا ادعی الرجل الزوجیه فأما إن ادعت المرأه الزوجیه نظرت، فان ذکرت مع ذلک حقا من حقوق الزوجیه کالمهر و النفقه کانت مدعیه، و هل یلزمها الکشف؟ علی ما مضی من الثلثه الأوجه سواء فی الرجال. و إن لم تذکر حقا من حقوق الزوجیه و إنما أطلقت فقالت هذا زوجی، أو قالت تزوجنی، قال قوم لیست دعوی، و لا یجب الجواب عنها، لأن قولها هذا زوجی إقرار بذلک و اعتراف بالزوجیه له، و من أقر بحق لا یلزم المقر له الجواب، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا، أن الدعوی صحیحه و یلزمه الجواب، لأن إطلاق قولها هذا زوجی أو هذا تزوجنی تحته ادعاء لحقوق الزوجیه، فلهذا صحت الدعوی. فمن قال لیست بدعوی فلا کلام، و من قال الدعوی صحیحه، فهل یفتقر إلی

ص :260

الکشف؟ علی ما مضی من الطرق الثلث، فکل موضع حکمنا بصحه الدعوی، فعلی الزوج الجواب، فان اعترف فلا کلام، و إن أنکر فالقول قوله مع یمینه، فان حلف بریء، و قوله لیست زوجتی لا یکون طلاقا، و إن لم یحلف ردت الیمین علیها فتحلف و تثبت الزوجیه. و أما الکلام فی دعوی ما عداه من العقود کالبیع و الصلح و الإجاره و نحو ذلک قال قوم لا یفتقر إلیه و هو الأصح عندی، و قال آخرون لا بد من الکشف، لأنه لا یملک إلا بجهه واحده کالنکاح، فمن قال یفتقر إلی الکشف، فالکشف أن یقول تعاقدنا بثمن معلوم جائزی الأمر و تفرقنا بعد القبض عن تراض منا، و من قال لا یفتقر إلیه أجزأه أن یقول بعته هذا العبد بألف أو اشتری منی هذا العبد بألف، و کذلک اشتریت و ابتعت واحد، و من قال البیع لا یفتقر الی الکشف، قال إن کان البیع غیر جاریه فالحکم کذلک، و إن کان جاریه، منهم من قال لا یفتقر إلی الکشف کسائر الأشیاء، و هو الصحیح عندنا، و منهم من قال لا بد من الکشف لأنه عقد یستباح به البضع، فأشبه النکاح. الدعوی فی الکفاله بالنفس و النکول و رد الیمین کهی فی الأموال و قد بینا أن الکفاله بالنفس قال قوم هی صحیحه، و قال آخرون هی غیر صحیحه، و الأول مذهبنا.

ص :261

درهم و یقول بمائه دینار، و یختلفان فی المده فیقول فی شهرین بمائه فیقول شهرا بمائه.

یذکرا وقت العقد، هذا هو الإطلاق فالحکم فی المطلقتین، و إذا کانت إحداهما مورخه أو مؤرختین تاریخا واحدا مثل أن شهدت کل واحده منهما بأن العقد وقع مع غروب الشمس من شعبان فینظر فیما اختلفا فیه، فان کان الاختلاف فی جنس الأجره فهما متعارضتان، لأنه لا یمکن أن یکتری الدار شهر رمضان عقدین صحیحین أحدهما بدینار و الآخر بدرهم، فتعارضتا. و إن کان الاختلاف فی قدر المکری أو الکری أو المده فالحکم فی هذه الأقسام الثلاثه واحد، قال قوم هما متعارضتان، و قال آخرون یکون الأخذ بالزائد أولی، لأنها أثبتت ما شهدت به الاولی و انفردت بالزیاده، فکان الزائد أولی، کما لو شهد شاهدان بألف و آخران بألفین، کان الأخذ بالزائد أولی، و الأول أصح لأن الثانی غلط من قائله، لأن التعارض فی البیت لا بد منه إذا فرضنا فی البیت و الدار لأنه إن کان التاریخ واحدا فمحال أن یقع العقد علی البیت وحده، و علی الدار کلها فی زمان واحد دفعتین. و إن کان العقد علی الکل أولا فإذا أکراه البیت ثانیا فالعقد الثانی علی البیت باطل، لأنه قد اکترا ما اکتراه، و إن کان العقد علی البیت أولا فإذا عقد علی الدار بعده فالبیت دخل فی العقد علی کلها، فکان العقد الثانی علی البیت باطلا فهما فی البیت متعارضتان، و یفارق الألف و الألفین، لأن من شهد بألف لا یعارض من شهد بألفین لجواز الصدق فیهما، فلهذا لم یقع التعارض، فأثبتنا الألف بأربعه و الألف الزائد بشاهدین، و لیس کذلک ههنا لأن العقد علی البیت مرتین شهرا واحدا محال، فلهذا تعارضتا. فإذا ثبت أنهما متعارضتان قال قوم یسقطان، و قال قوم یستعملان، و هو مذهبنا فمن قال یستعملان، منهم من قال یقرع بینهما، و به نقول، و منهم من قال یوقف و منهم من قال یقسم، فالوقف لا یمکن ههنا لأن العقود لا تقف، و لا یمکن القسمه لأن العقد لا ینقسم، فلیس غیر القرعه علی ما اخترناه، فمن خرجت قرعته حکمنا له. و هل یحلف أم لا قال قوم یحلف، و هو الذی تشهد به روایاتنا، و قال قوم لا

ص :264

یحلف و هو مبنی علی حکم القرعه فمنهم من قال یقدم بینته بالقرعه، و یحکم له بالبینه، فعلی هذا لا یمین، لأن الحکم بالبینه، و قال آخرون یرجح قوله بالقرعه لأنا قدمنا بینته بالقرعه فکانت القرعه کانفراده بالید، متی تنازعا شیئا ید أحدهما علیه، کان القول قول صاحب الید مع یمینه، فکذلک صاحب القرعه، فعلی هذا یحلف أن بینتی لصادقه فیما شهدت لی به. و أما القسم الرابع و هو إذا کانتا بتاریخین مختلفین شهدت إحداهما أن العقد مع غروب الشمس من آخر شعبان، و شهد الآخر أن العقد مع غروب الشمس من أول لیله من رمضان فلا تعارض ههنا، فان تقدمت بینه المکتری فقد صح العقد علی کلها، و علیه الأجره المسماه، فإن شهدت بینه المکری أنه إکراه هذا البیت منها بعد ذلک، کان العقد الثانی باطلا علی البیت، لأنه قد اکتراه مع الدار هذا الشهر، فلا یصح أن یکتریه وحده هذا الشهر، فبطل الثانی و صح الأول. و إن کان السابق العقد علی البیت صح و إذا اکتری الدار کلها بعد هذا کان العقد الثانی علی البیت باطلا و فیما بقی من الدار یکون صحیحا عندنا و عند قوم، و قال قوم یبطل فیما بقی متنازعا مبنیا علی تفریق الصفقه.

عنها حلف المدعی و استحق، و إن حلف أسقط دعوی المدعی، و استقرت الدار فی یدیه. فان قال المدعی فاحلفوا لی المقر الذی ادعیت علیه أو لا أنه لا یعلم أنها ملکی قال قوم یجب علیه الیمین، و قال آخرون لا یجب علیه، بناء علی مسئله و هی إذا قال هذه الدار لزید لا بل لعمرو سلمت الی زید، و هل یغرمها لعمرو؟ علی قولین، کذلک ههنا لو اعترف بها للمدعی بعد أن أقر بها لغیره، هل علیه الغرم أم لا؟ علی قولین. فمن قال لو اعترف لزمه الضمان، قال علیه الیمین، لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار، لزمته الیمین مع الإنکار، و قال قوم لا یحلف، لأنه لا فائده فیها، لأن أکثر ما فیه أن یعترف خوفا من الیمین، و لو اعترف لا شیء علیه، فلما لم یلزمه الغرم مع الإقرار، لم یلزمه الیمین مع الإنکار، و هذا الذی یقوی فی نفسی. هذا الکلام إذا قبل ما أقر له به، فأما إن رد الإقرار و لم یقبله، فالمدعی علیه قد أقر بها لغیره، فنفی أن یملکها و المقر له بها قد ردها، و المدعی لا بینه معه، فما الذی یصنع فیها؟ قال قوم یکون بمنزله اللقطه یحفظها السلطان لصاحبها حتی إذا أقام البینه بأنها له سلمها إلیه، لأن المقر لا یدعیها، و المقر له لا یقبلها و المدعی لا بینه له فلیس غیر أن تحفظ لمالکها، و قال قوم تدفع إلی المدعی لأن المقر لا یدعیها، و المقر له بها قد ردها، فلم یبق من یدعیها غیر المدعی، فوجب أن تدفع إلیه، و هذا ضعیف، لأنه یفضی إلی تسلیمها إلیه بمجرد دعواه، و هذا لا سبیل إلیه. و قال قوم یقال له نفیت أن یکون لک، و قد ردها المقر له، فاما أن تقربها لمعروف یکون الخصومه معه، أو تدعیها لنفسک فتکون الخصومه معک، و إلا جعلناک ناکلا، و حلف المدعی و استحق، و الأول أصح الأقوال عندنا. فأما إن أقر بها لغائب معروف لم یخل المدعی من أحد أمرین إما أن یکون له بینه أو لا بینه له، فان لم یکن له بینه، لم یقض علی الحاضر، لأنه یقول لیست لی، و إنما هی للغائب و لا علی الغائب، لأنه لا حجه مع المدعی، فلیس غیر أن یقف

ص :266

الأمر حتی یقدم الغائب، فتکون الخصومه معه. فأما إن قال المدعی فاحلفوا لی هذا المقر أنه لا یعلم أنها لی، فهل یحلف؟ علی ما مضی، و إن کان مع المدعی بینه لم یخل المقر من أحد أمرین إما أن یکون له بینه أو لا بینه له، فان لم یکن له بینه قضینا بها للمدعی لأن بینته أولی من ید الغائب و الحاضر، و هل یحلف مع البینه أم لا؟ قال قوم یحلف معها، لأنه قضاء علی الغائب بدلاله أن المقر أقر بها له، و القضاء علیه بعد الاعتراف بها للغائب لا یصح ثبت أنه قضاء علی غائب، و قال قوم یقضی له بالبینه بغیر یمین لأن هذا قضاء علی حاضر لأن الشیء فی یده، فالظاهر أنها ملکه و هو الأقوی. هذا إذا لم یکن مع المقر بینه فأما إن کانت معه بینه فان الحاکم یسمعها منه فی حق نفسه، لا فی حق الغائب، و یسمع بینه المدعی، و یقضی للمدعی بالبینه، و یستحلفه معها، لأن بینه المقر أنها للغائب أسقطت أن تکون للمقر، فلهذا کان القضاء علی الغائب، و استحلفناه. قالوا فإذا کنتم سمعتم بینه الغائب ثبت له ید و بینه و للمدعی بینه بلا ید، فکیف لم تقضوا ببینه الداخل؟ قلنا إنما نقضی بالبینه إذا شهدت لمن یدعی الحق، فأما إذا شهدت لمن لا یدعی الحق، لم نحکم له بها، و هکذا نصنع بکل بینه شهدت بحق لمن لا یدعیه، کما لو حضر شاهدان قسمه مال للمفلس، فقالا نشهد بأن هذا العبد لفلان، و فلان لا یدعیه، لم یحکم بذلک، و هکذا لو حضرا قسمه الترکه بین الورثه و شهدا بأن هذا العبد لفلان و فلان لا یدعیه، لم یحکم بذلک، و لا یقضی له بها. قالوا فإذا لم تحکم بها لم تسمعها، قلنا فیه فوائد منها أن تزول التهمه عن المقر، و الثانی أن یسقط الیمین عن المقر إذا قال المدعی أحلفوه، و الثالث یحلف المدعی مع بینته لأن البینه أخلصت القضاء علی الغائب. هذا کله إذا کانت فی ید المقر ودیعه أو عاریه، فاما إن کانت فی یده بعقد إجاره ادعاها و أقام البینه بها، فهل نقضی بالإجاره له علی الغائب و بالدار للغائب؟ قال

ص :267

بعضهم: نقضی بذلک، لأنا إنما لا نقضی للغائب بهذه البینه إذا لم یکن فیها حق للحاضر علی الغائب، فأما إذا کان فیها حق لحاضر قضینا بمقتضاها فیکون الدار إجاره فی یده و الملک للغائب. و قال آخرون لا نقضی بذلک لأنه إنما یصح الإجاره علی الغائب بعد ثبوت الملک، و الملک ما ثبت، فکیف تثبت الإجاره. فإذا ثبت هذا فکل موضع قضینا بها للمدعی فقال للقاضی اکتب لی محضرا بما جری کتب: بسم الله الرحمن الرحیم حضر القاضی فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان فادعی دارا فی یدیه فاعترف بها المدعی علیه لغائب معروف فلان بن فلان، فأقام البینه و أقام المدعی البینه فقضی علی الغائب ببینته و یمینه، و جعل کل ذی حجه علی حجته. فإذا قدم الغائب نظرت، فإن أقام البینه قضینا له بالدار، و أبطلنا الحکم السابق بها للمدعی، لأن مع الغائب یدا و بینه، فکانت بینه الداخل أولی، و إن لم یقم البینه کان الحکم علی ما کان علیه، فان قال المحکوم له زد فی محضری ذلک زاد فیه «و حضر الغائب فلم یأت ببینه» . فهذا إذا کان الاعتراف بها لمعروف، فأما إذا کان الاعتراف بها لمجهول، قال قوم یقال له إقرارک بها لمجهول عدول عن الجواب فإما أن تعترف بها لمعروف تدور الخصومه إلیه أو تدعیها لنفسک فتکون الخصومه بینکما، فان فعلت و إلا جعلناک ناکلا فحلف المدعی و استحق، و قال آخرون یقال له لیس هذا بجواب، فاما أن تعترف بها لمن یقبلها و إلا جعلناک ناکلا، و لا یقال له أو تدعیها لنفسک لأنه قد أقر بها لغیره و أنکر أن تکون لنفسه فلا یقبل قوله إنها لنفسه.

منهما بالملک فی الحال لکل واحد منهما و هذا محال فتعارضتا، و إذا تعارضتا قال قوم یسقطان، و قال قوم یقرع بینهما و هو مذهبنا، و قال بعضهم یقسم بینهما، و کل ذلک ممکن ههنا، لأن التنازع وقع فی الملک.

مسلما لا یرثه الکافرون و إن مات کافرا لا یرثه المسلم، و قال بعضهم التی شهدت بالإسلام أولی لأنها شهدت بإسلام عرفته بأمر خفی علی الأخری، و هذا إنما یتم فی المطلقتین و أما فی المقیدتین فلا یصح. فأما إذا لم یعرف له أصل دین فلا فصل ههنا بین أن یکونا مطلقتین أو مقیدتین فی أنهما متعارضتان، لأنه إذا لم یعرف له أصل دین لا تکون التی شهدت بالإسلام انفردت بزیاده بل وقع التساوی بحیث لا ترجیح لأحدهما علی الآخر فهما متعارضتان. فاما أن تسقطا و یکون کأنه لا بینه هناک، و ینظر فی الترکه، فإن کانت فی ید الغیر کان أحق بها، لأنه لا حجه لواحد منهما بها، و ان کان فی ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه، و الآخر مدع، و إن کان یدهما معا علیها حلف کل واحد منهما علی إسقاط دعوی صاحبه، و یکون بینهما، و من أقرع فهل یحلف من خرج اسمه؟ علی قولین و من قال یوقف أوقفها حتی یزول الاشکال، و من قال یقسم قسمها بینهما. فأما دفنه و الصلاه علیه فإنه یصلی علیه و ینوی الصلاه علیه إن کان مسلما، سواء عرف له أصل دین أو لم یعرف له مطلقتین کانا أو مقیدتین، لأنه إذا أشکل الإسلام علینا حکم الإسلام فی الصلاه علیه کما لو اختلط موتی المسلمین بموتی المشرکین و أما الدفن ففی مقابر المسلمین لما قررناه.

و أما إن أقر بها لأحدهما ثم رجع، فقال بل لهذا فهل یغرم؟ علی قولین کقوله هذه الدار لزید لا بل لعمرو، هل یغرمها لعمرو؟ علی قولین و إن قال هی لهما معا فقد أقر لکل واحد منهما بالنصف و هل یلزمه الیمین لکل واحد منهما فی النصف أم لا؟ علی ما مضی من القولین، و یقوی فی نفسی أنه لا یمین علیه، و لا غرم فی المسائل کلها لأن الأصل براءه الذمه.

أن القول قول الأبوین لأن الأبوین إذا کانا کافرین فولدهما کافر قبل بلوغه تبعا لأبویه، فإذا بلغ فالأصل أنه علی کفره حتی یعلم إیمانه، و الثانی یوقف، فان الولد إذا بلغ و أبواه کافران احتمل أن یکون علی أصل کفره، و احتمل أن یکون جدد إسلاما بنفسه، فإذا احتمل الأمرین معا وقف الأمر حتی زال الاشکال و الأول أقوی عندهم.

للأخوین، و دفع إلی الحاضر حقه منه، و الباقی قال قوم یقبض کالعین، و قال آخرون لا یقبض منه، و هو الصحیح عندنا، و من وافق ههنا و خالف فی العین قال لأن الأحوط للغائب ترکه فی ذمته لانه لا یتلف، و یفارق العین لأنها أمانه حیث حصلت، فلهذا نقلت عن یده و لا نحتاج نحن إلی هذا علی ما قلناه لأنا قد سوینا بین المسئلتین. و من قال ینزع من یده قال یسلم نصف الغائب إلی أمین، فإن کان له أجره جعلت أجرته للغائب، و إن لم یکن له حفظ لصاحبه، فإذا ثبت هذا و دفعنا إلی الحاضر نصیبه لم نطالبه بضمین، لأنا قد حکمنا له بالحق ببینه، فلا یؤخذ منه ضمین. فإذا ثبت هذا و قدم الغائب نظرت فان ادعی ما حکمنا له به تسلمه، و إن ذکر أنه لا حق له فیه، رددنا ما قضینا به له علی من قضینا علیه به. هذا إذا کانت البینه من أهل الخبره فأما إن لم تکن من أهل الخبره الباطنه و لا المعرفه المتقادمه فقالا هذان وارثاه، لا نعرف له وارثا سواهما. أو کانت من أهل الخبره لکنها قالت هذان وارثاه أو قالا هما ابناه، و لم یقولا لم نعلم له وارثا سواهما فالحکم فی هذه المسائل الثلث واحد، و هو أنا ننتزع الدار ممن هی فی یده، لأنه قد ثبت أنها للمیت موروثه، و لا نعطی الحاضر منها شیئا لجواز أن یکون هناک وارث سواهما فلا یدفع إلیه شیء حتی یبحث الحاکم فی البلدان التی طرقها المیت و دخلها و ینادی أن فلانا مات هل تعرفون له ولدا، فإذا انتهی إلی حد لو کان له وارث ما خفی أقیم هذا البحث مقام خبره الشهود، و تقادم معرفتهم به، و یدفع إلی الحاضر حقه و نصیب الغائب علی ما بیناه من الخلاف. و إذا دفع إلی الحاضر نصف المشهود به، قال قوم لا یؤخذ منه ضمین، و قال آخرون یؤخذ و هو الأقوی، لأنه ربما ظهر له وارث آخر فعلی هذا یکون ضمان الأعیان جائزا، لأن الضامن یضمن ما فی یده من العین، و یکون الضمان بمجهول لا یعرفه الضامن جائزا لأن قدر ما یضمنه لمن یبین مجهول. فان کان معهما ذو فرض کالزوج و الزوجه و الام فلا یخلو من أحد أمرین: إما أن یکون فی المسئله الأولی أو الثانیه، فإن کان فی الأولی اعطی ذا الفرض فرضه

ص :275

و کان الباقی بعد الفرض علی ما مضی، أعطی الحاضر نصف ما بقی، و ما بقی للغائب علی ما مضی، و لا یؤخذ منه ضمین ههنا، لأن البینه کامله. و إن کان ذو الفرض فی المسئله الثانیه أعطیناه الیقین، فأعطینا الزوج الربع و الأم السدس و الزوجه ربع الثمن لجواز أن یظهر له ثلث نسوه غیرها، فتعطی هذا القدر و لا یؤخذ به ضمین، لأنها ما أخذت ما یشارکها فیه غیره، و لا یعطی الابن الحاضر شیئا حتی یبحث عنه فإذا بحث عنه أکمل للزوجه الثمن، و اعطی الحاضر نصف ما بقی، و کان الباقی للغائب علی ما مضی من الخلاف، و هل یؤخذ من الزوجه ضمین بما کملناه لها من الثمن و من الابن ضمین بما قبضه؟ علی ما مضی من الخلاف. هذا إذا کان المدعی وارثا لا یحجب عن المیراث و هو الابن، و أما إن کان المدعی یحجب عن المیراث و من یحجب عنه معروف ابن الابن یحجبه الابن، و الأخ یحجبه الابن، و ابن الأخ یحجبه الأخ، و الجد یحجبه الأب، و العم یحجبه الأخ، فنفرض المسئله إذا کان المدعی أخاه و فیه إذا ادعاه وحده فإنه أسهل.

عندنا کاملا، و عندهم معولا، و الزوج له الربع کاملا و عندهم معولا و الزوجه لها ربع الثمن کاملا، و عندهم معولا، و إنما قلنا نعطیه قبل البحث، لان هذا القدر یستحقه قطعا و کل من أخذ هذا المقدار لا یؤخذ منه ضمین، لأن أحدا لا یزاحمه فیه، فإذا بحث الحاکم فلم یعرف له وارثا غیر هؤلاء أعطی الأم حقها و کمل المقدر و فی کل ذی فرض فرضه، و هل یؤخذ الضمین إذا کمل له من الأخ علی ما مضی. و لو کان المدعی هو الابن و أنه وارثه فقامت البینه بأنه ابنه، و ما زادت علیه بحث الحاکم عن وارث سواه، فإذا لم یجد ذلک سلم الترکه إلیه و لو کان مکانه أخ فشهدت البینه بأنه أخوه و لم تزد فبحث الحاکم فلم یقف له علی وارث، قال بعضهم لا یعطی شیئا حتی تشهد البینه الکامله أنه لا وارث له سواه، و الفصل بین الأخ و الابن أن البنوه إذا حصلت فلا بد من المیراث مع سلامه الحال، و الأخ قد یسقط مع سلامه الحال، فلهذا لم یسقط و هذا قوی.

میراث بیننا و أقام به بینه، و قالت الزوجه الأمه لی أصدقنیها أبوک، و أقامت البینه بذلک، قضینا لها بذلک، و طرحنا بینه الابن، لأن بینه الزوجه انفردت بزیاده خفیت علی بینه الابن، و هو أنها أثبتت ما جهلته بینه الابن، فکانت أولی، کرجل خلف دارا فادعی رجل أن المیت باعه إیاها و أقام البینه بذلک، و قال ابنه خلفها میراثا و أقام بذلک بینه کانت بینه المشتری أولی لأنها انفردت بزیاده.

ص :278

المتنازع فیه مال.

ابن عبد الله بمائه، و قال الآخر أنا اشتریتها منه بمائه و نقدته الثمن، و أقام کل واحد منهما بینه بما یدعیه، فهما فی الظاهر متعارضتان، لأن کل واحد منهما یدعی فی الحال أنها ملکه، و أما فی الشراء فلا یتعارض بینهما لأنه یحتمل أن یکون أحدهما اشتراها منه ثم ملکها البائع ثم باعها من الآخر، فالتعارض من حیث المنازعه فی ملکها فی الحال، فأما فی سبب الملک فلا تعارض. فإذا ثبت هذا لم یخل البینتان من أحد أمرین إما أن تکونا مورختین بتأریخین مختلفین أو غیر ذلک، فان کانتا بتأریخین مختلفین شهدت إحداهما أنه اشتراها منه فی شعبان، و شهدت الأخری أنها اشتراها فی رمضان، کانت بینه شعبان أولی، لأن ملکه قد زال عنها فی شعبان، فکان بیعه فی رمضان باطلا لأنه باع ملک غیره فیقضی بها له، و یکون للآخر علیه الیمین. و أما إن لم یکونا بتاریخین مختلفین، فلا فصل بین أن یکونا مطلقتین أو إحداهما مطلقه و الأخری مورخه أو کانتا بتاریخین متفقین فی زمان واحد، فالحکم فی هذا الفصل واحد، فلا یخلو الدار من أحد أمرین إما أن یکون فی ید أحدهما أو یکون فی ید البائع فإن کانت ید أحدهما علیها فصاحب الید أولی لأنهما متعارضتان، و مع أحدهما ید، کما لو تنازعا دارا مطلقا و ید أحدهما علیها، و أقام کل واحد منهما بینه فان البینه بینه الداخل. و إن کانت الدار فی ید البائع نظرت، فان اعترف البائع لأحدهما بما یدعیه فقال له بعتک، فهل یقدم بذلک بینه المقر له أم لا؟ قال قوم: یقدم بینته بذلک لأن البائع یقول للمقر له الدار لک و یدی علیها نایبه عنک، فإذا کانت نایبه عنه کان ید المقر له بها علیها فلهذا قدمنا بینته. و قال قوم لا یقدم بذلک بینته لأنه قد ثبت أن یده لیست ید مالک باعترافه لأنه قد باع بثبوت البینه علیه بذلک، بدلیل أنا ننتزع الدار من یدیه بالقرعه أو الوقف أو القسمه، فإذا لم تکن یده ید مالک لم یؤثر إقراره بالملک لأحدهما، و یفارق إذا

ص :281

کانت ید أحدهما علیها لأن یده یدل علی الملک، فلهذا قدمناه، و هذا هو الأقوی عندی. فمن قال یقدم بینه المقر له، قضی بالدار له، و رجع الآخر علیه بالدرک أعنی فی أخذ الثمن، و من قال لا یقدم بینته بالاعتراف أو لم یعترف البائع لأحدهما بما یدعیه، بل قال لا أعلم لمن هی منکما، فهما متعارضتان، قال قوم یسقطان، و قال آخرون یستعملان. فمن قال یسقطان قال کأنه لا بینه لواحد منهما، و ید البائع علیها، فإن أنکر ذلک فالقول قوله لأن الأصل أن لا بیع، و إن أقر بذلک لأحدهما ثم أقر للآخر سلمت إلی الأول، و هل یغرم للثانی؟ علی قولین، و إن أقر لأحدهما و أنکر للآخر فهل یحلف للآخر؟ علی ما مضی من القولین، و إن أقر لهما معا قضینا لکل واحد منهما بنصف، و هل یحلف لکل واحد منهما فی النصف أم لا؟ علی قولین. و من قال یستعملان إما أن یقرع أو یوقف أو یقسم، و من قال یقرع بینهما و هو مذهبنا أقرع، فمن خرجت قرعته فهل یحلف أم لا؟ علی قولین أصحهما عندنا أن یحلف، و من قال یوقف لم یقف ههنا لأنهما تنازعا عقدا، و من قال یقسم حکم بأنها بینهما نصفین، فیکون لکل واحد منهما الخیار لأنه ادعی الکل و أقام البینه بذلک فلم یسلم له إلا النصف. فإذا ثبت أنه بالخیار لم یخل من ثلثه أحوال إما أن یختار الإمساک أو الفسخ أو یختار أحدهما الفسخ، فان اختار الإمساک کانت بینهما نصفین علی کل واحد منهما نصف المسمی، و یرجع علی البائع بنصف المسمی، و إن اختارا الفسخ رجع کل واحد منهما علی البائع بکمال الثمن، و إن اختار أحدهما الفسخ نظرت فان اختار ذلک قبل أن یختار الآخر الإمساک، یوفر کل الدار علیه لأنه یدعی الکل، و إنما زاحمه الآخر علی نصفها، فإذا زالت المزاحمه یوفر الکل علیه، و إن کان الفسخ بعد أن اختار الآخر تملک النصف لم یتوفر النصف الأخر علیه، لان الحاکم قد قضی له بنصفها دون النصف الآخر فلا یعود إلیه.

ص :282

علی العقد و الفسخ، لأن الصفقه تبعضت علیه، لانه ادعی الکل فحصل فی یده النصف. فان اختارا الإمساک أمسکا، و کان لکل واحد منهما أن یرجع علی بایعه بنصف الثمن لأن البینه قد قامت علیه بقبض الکل و بنفی الکل و ما حصل فی ید مشتریه الا النصف فیرد علیه نصف الثمن. و إن اختارا الفسخ فسخا، و رجع کل واحد منهما علی بایعه بکل الثمن لأن المبیع لم یسلم له، و لا حصل له القبض منه و إن فسخ أحدهما دون صاحبه انفسخ فی حقه، و عاد ما وقع الفسخ فیه إلی بائعه، و رجع المشتری علیه بکل الثمن، و لا یعود هذا النصف إلی المشتری الآخر، سواء وقع الفسخ قبل اختیاره النصف أو بعد اختیاره له. لأن الذی وقع فیه الفسخ لم یرجع إلی بائع من لم یفسخ، و إنما رجع إلی من لا یدعیه فلم یتوفر علیه، فان کانت المسئله بحالها لکن کل واحد منهما ادعی الملک و الشراء، و دفع الثمن و قبض الدار، و أقام البینه بذلک، فالحکم فیها علی ما مضی حرفا بحرف إلا فی فصل واحد و هو الدرک کل موضع قلنا فی التی قبلها یرجع بکل الثمن إذا لم یسلم شیء، و یرجع بنصف الثمن إذا سلم له النصف، فإنه فی هذه لا یرجع بحال بشیء من الثمن و الفصل بینهما أنه إذا لم یعترف بقبض المبیع لم یلزمه من ثمنه إلا بقدر ما حصل مقبوضا و ما قبض شیئا فلا یلزمه، و لیس کذلک ههنا لأنه قد اعترف بقبض المبیع و استقر الثمن علیه أکثر ما فیه أن یغتصب منه بعد ما قبضها، فلا یرجع علی بائعها بدرکها فان الفصل بینهما.

و شهد آخران أنه ابتاعه من عمرو مع الزوال من ذلک الیوم بألف فهما متعارضتان لأن العبد الواحد لا یصح أن یکون ملکا لکل واحد منهما، و یبیعه کل واحد منهما من رجل واحد، فی زمان واحد بعقد انفرد به، فثبت أنهما متعارضتان فاما أن تسقطا أو تستعملا. فمن قال یسقطان فکأنه لا بینه مع واحد منها، و کل واحد منهما یدعی علی المشتری أنه منه اشتراه فإن أنکر فالقول قوله مع یمینه، و سقط دعوی کل واحد منهما و إن أقر لأحدهما فقال صدقت بینتک اشتریته منک لزمه کل الثمن و علیه أن یحلف للبائع الآخر لأنه لو اعترف له أنه منه اشتراه لزمه الثمن فلما لزمه الثمن مع الإقرار لزمته الیمین مع الإنکار و إن أقر لهما معا، فقال لقد ابتعته من کل واحد منکما لزمه الثمنان معا لأنه قد اعترف لکل واحد منهما بما یدعیه. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه فإن أقرع فمن خرجت قرعته حکم له بها و هل یحلف؟ علی قولین أحوطها عندنا أن یحلف و یحلف الآخر لأن دعواه البیع علیه قائمه، و کان علیه أن یحلف، و من قال یوقف لم یقف لأن العقود لا توقف، و من قال یقسم قسم الثمن من البائعین بنصفین فإذا قسم الثمن علیهما فلیس للمشتری خیار الفسخ، لأن الصفقه ما تبعضت علیه، لأن العقد سلم له کله و لا فصل بین أن یسلم له من بایع واحد أو بائعین. و إن کان التاریخ مختلفا فأقام أحدهما أنه اشتراه فی شعبان، و أقام الآخر أنه اشتراه فی رمضان، لزمه الثمنان معا و حکمنا بصحه العقد لانه یمکن أن یشتریه من أحدهما فی شعبان ثم من الآخر فی رمضان، لأنه یشتریه من الأول ثم یشتریه البائع الثانی منه ثم یبیعه منه، فلهذا لزمه الثمنان. کما لو ادعت أنه تزوجها یوم الأربعاء بألف، و یوم الخمیس بألف، و أقامت البینه علی کل واحد من العقدین فعلیه المهران معا لجواز أن یکونا وقعا معا علی الصحه، و هو أنهما نکاحان بینهما خلع

ص :285

و إن کانتا مطلقتین أو أحدهما مطلقه و الأخری مقیده فهما سواء قال قوم یصح العقدان و یلزمه الثمنان معا لجواز أن یکونا فی وقتین مختلفین فیصح العقدان معا کما لو کان التاریخ مختلفا. و قال آخرون یتعارضان لجواز أن یکونا فی وقت واحد فیتعارضان. و یجوز أن یکونا فی وقتین فیصحان معا و الأصل براءه الذمه فلذا تعارضتا.

بعضهم: یکون ید الحر علی نفسه، و قال آخرون لا تکون ید العبد و لا ید الحر علی نفسه، لأن الید إنما تثبت علی مال أو ما فی معناه و الحر لیس کذلک. فإذا ثبت أنهما متعارضتان فاما أن تسقطا أو تستعملا، فمن قال تسقطان، قال کأنه لا بینه ههنا، و یکون القول قول السید، فإن أنکر حلف لکل واحد منهما للمشتری: ما بعت، و للعبد ما أعتقت، و إن اعترف لأحدهما فکأنه اعترف للمشتری حکمنا بالشراء و الملک له، و لم یحلف للعبد، لانه لا یلزم الغرم للعبد مع الإقرار بدلیل أنه لو اعترف فقال قد کنت أعتقتک قبل البیع لم یقبل قوله، و لم یضمن للعبد شیئا، و لو اعترف بعتق العبد أولا لم یضمن للمشتری شیئا، لأنه معترف أن المبیع هلک قبل القبض و البیع بطل بالتلفظ و سقط الثمن عن المشتری، فلا غرم له علیه فلما لم یلزمه الغرم مع الإقرار، لم یلزمه الیمین مع الإنکار. و هذه ثلث مسائل هذه و هو إذا تنازعا شراء و عتقا، فأقر لأحدهما لم یحلف للآخر، فان کان المشتری واحدا و البائع اثنین فأقر أنه اشتراه من أحدهما حلف للبائع الأخر، لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار کذلک الیمین مع الإنکار، و إن کان البائع واحدا و المشتری اثنین فأقر لأحدهما هل یحلف للآخر؟ علی قولین، کما أنه لو اعترف لأحدهما بعد الأول هل یغرم علی قولین. و أصل هذا کلما لزمه الضمان مع الإقرار، لزمه الیمین مع الإنکار، و کل من لا ضمان علیه مع الإقرار، فلا یمین علیه مع الإنکار. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه، فمن قال بالقرعه أقرع فمن خرج اسمه حکم له به، و هل یحلف؟ علی قولین أحوطهما عندنا الیمین، و من قال یوقف لم یقف لان العقد لا یوقف. و من قال یقسم قسمه فجعل نصفه عبدا للمشتری، و نصفه حرا و یکون المشتری بالخیار بین الإمساک و الفسخ، لأن الصفقه تبعضت علیه، فان فسخ عتق کله لأنه إنما زاحمنا العبد فی حقه و عتقه لحق المشتری، فإذا أسقط المشتری حقه عتق کله، و إن اختار الإمساک ثبت له نصفه، و علیه نصف الثمن.

ص :287

و هل یقوم نصیب المشتری علی البائع فیعتق کله أم لا؟ نظرت فان کان البائع معسرا استرق الذی فی نصیب المشتری، و إن کان موسرا فعلی قولین، أحدهما لا یقوم علیه، لأن عتق نصفه و قع بغیر اختیار البائع، لأنه یقول ما أعتقته، و البینه ألزمتنی ذلک، کما لو ورث نصف عبده فیعتق علیه لا یقوم علیه الباقی، و الثانی یقوم علیه و یعتق کله لانه قد ثبت بالبینه أنه باشر عتقه کله باختیاره، فلهذا قومنا علیه ما بقی.

قامت البینه له بأن الملک له منذ عشر سنین کانت فایدته من حین الشهاده، و کان له کذلک ههنا، و إن شهدت أن هذا الغزل من قطن فلان، قال بعضهم قضینا بالغزل له. و یفصل بین هذه المسئله و بینه إذا شهدت بأن هذه الأمه ولد أمه فلان، حیث قلنا لا یقضی له بالولد، لأن قوله هذا الغزل من قطن فلان، معناه المغزول قطن فلان و عینه و ذاته کان منفوشا فاجتمع، کقوله هذا الدقیق من حنطه فلان، کان معناه هذا الدقیق حنطه فلان کان مجتمعا فتفرق، فلهذا قضینا بالغزل و لیس کذلک إن شهدت بأن هذه الأمه بنت أمه فلان، لان هذه البنت لیست هی الأم، و إنما هی غیرها، فلهذا لم یحکم له بها، و لأنه إذا قال هذا الغزل من قطن فلان لم یسبق الغزل القطن، فلهذا حکمنا له به، و لیس کذلک ههنا، لان الولد قد یسبق الام فلهذا لم یحکم له بولدها.

و عندهم بلا شرط، و قد یسبی صغیرا فیقدم والده مسلما فیستلحقه، اللهم إلا أن یکون المدعی عربیا فإنه لا یسترق عند بعضهم العربی، فعلی هذا تزال عنه ید مولاه و یتسلمه أبوه. فإن کان مجهول النسب بالغا فادعاه رجل مملوکا، فإن أجابه إلی ما ادعاه و أقر بذلک له، حکم بأنه مملوکه، و ان أنکر ذلک، فالقول قوله، لأن الأصل الحریه، فإن تنازعه نفسان فادعی کل واحد منهما أنه عبده، و أقاما بذلک بینه فهما متعارضتان، فإن أقر هذا المتنازع فیه لأحدهما بما یدعیه، و قال أنا مملوک هذا، لم یقدم بینته باعترافه، لأنه لا ید له علی نفسه، لأنه إن کان حرا لم یصح إقراره بالعبودیه، و إن کان مملوکا فلا ید له علی نفسه. فاما إن کان ممیزا عاقلا لکنه غیر بالغ، فادعاه رجل مملوکا و أنکر الصبی ذلک، و امتنع، و لم نعرف سبب ید المدعی، غیر أننا رأیناهما الآن یتنازعان ذلک، قال قوم لا یقضی له به، لأنه یعرب عن نفسه کالبالغ، و منهم من قال یقضی له به، لأنه لا حکم لکلامه، کالطفل الذی لا یتکلم، و الأول أقوی عندنا لأن الأصل الحریه.

و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه فعندنا أنه یقرع، فمن خرجت قرعته قدمناه، و هل یحلف؟ علی قولین أحوطهما عندنا الیمین، و من قال یوقف وقفها لأنه مال، و من قال یقسم قسم النصف بینهما نصفین فیصیر لمن ادعی الکل ثلثه أرباعها، و لمن ادعی النصف ربعها.

الذی ادعاه، لأن له بینه و صاحب السدس له ید بلا بینه، فکان صاحب النصف أحق به هذا هو الأقوی عندنا. و قال قوم یعطی صاحب النصف منه النصف، فیکون فی یدیه ثلث و نصف سدس و یقر نصف سدس الباقی فی یدی صاحب السدس، فیکون فی یدیه سدس و نصف سدس، لأن صاحب النصف قضینا له بالثلث، لأن له به یدا و بینه، و بقی الثلثان من الدار فی ید صاحب الثلث، و صاحب السدس نصفین، فصار فی ید کل واحد منهما ثلثها، و صاحب النصف یدعی السدس علیهما معا بدلیل أنه لو أنکره حلف له کل واحد منهما، فإذا کان کذلک فصاحب الثلث یدعی علیه نصف السدس مما فی یدیه و له به بینه و ید. و لصاحب النصف به بینه بغیر ید، فکان صاحب الثلث أحق به، فاستقر لصاحب الثلث الثلث، و قد بقی من دعواه نصف سدس هو فی یدی صاحب السدس و له بما یدعیه بینه و لصاحب السدس علیه ید بغیر بینه فکانت بینته أولی من ید صاحب السدس، فیقضی به له، و یبقی فی ید صاحب السدس سدسه الذی هو ملکه، و نصف سدس یده علیه، و لا یدعیه أحد علیه و یده علیه، فیقبل اعترافه به، لمن اعترف له به.

المدعی علیه مع یمینه، فیحلف کل واحد منهم لصاحبه بما یدعیه علیه، و یسقط دعواه، و یکون لکل واحد الربع، فان کان لکل واحد منهم بینه بما یدعیه قضینا لکل واحد منهم بربعها أیضا، لأن لکل واحد منهم یدا علی ربعها، و بینه بما علیه یده، و بینته و یده أولی من بینه غیره بلا ید، فالحکم فیه إذا کانت فی أیدیهم و لا بینه لواحد منهم أو مع کل واحد بینه سواء و قد بیناه. فان کانت بحالها لکنها فی ید خامس، فأقام کل واحد منهم بینه بما یدعیه خلص لمدعی الکل الثلث بلا منازع، لأن له بینه و أحد لا یدعیه علیه، لأن أکثر من یدعی الثلثین، فلهذا کان له الثلث، و بقی الکلام فی الثلثین، فیقع التعارض فی ثلثه مواضع فیتعارض بینه مدعی الکل و مدعی الثلثین فی السدس الذی بین النصف و الثلثین، و هو القدر الذی لا یدعیه صاحب الثلث و لا صاحب النصف، و یتعارض مدعی الکل و مدعی الثلثین و مدعی النصف، فی السدس الذی بین الثلث و النصف، لأن صاحب الثلث لا یدعیه، و یتعارض کل البینات و هی أربع فی الثلث الذی ادعاه صاحب الثلث، فان کل واحد من الأربعه یدعیه و قد أقام بینه به. و تحقیق هذا أن التعارض فیما یقع الاجتماع علی تداعیه، و الغیر لا یدعیه فان تعارضت البینتان إما أن یسقطا أو یستعملا، فمن قال یسقطان قال کأنه لا بینه هناک، فیسلم لمدعی الکل الثلث، لأن أحدا لا ینازعه فیه، و بقی الثلثان یقال لمن هو فی یده ما تقول؟ فان ادعاه لنفسه فالقول قوله مع یمینه، و إن أقر بها لواحد منهم، فهل یحلف للباقین علی قولین، فإن أقر لکل واحد منهم بما یدعیه، فهل یحلف لصاحبه بقدر ما أقر به؟ علی ما مضی من القولین. و من قال یستعملان إما بالقرعه أو الإیقاف أو القسمه، فمن قال یوقف أوقفه و من قال یقسم قسم، و تصح القسمه من سته و ثلثین سهما لمدعی الکل الثلث بلا منازع اثنی عشر سهما، و یقسم السدس الذی بین النصف و الثلثین بین مدعی الکل و مدعی الثلثین نصفین، و هو سته لصاحب الکل ثلثه، و لصاحب الثلثین ثلثه، یصیر مع صاحب الکل خمسه عشر، ثم یقسم السدس الذی بین النصف و الثلث بین ثلثه

ص :293

بین مدعی الکل و مدعی الثلثین و مدعی النصف، لکل واحد منهم سهمان، فیکون مع صاحب الکل سبعه عشر سهما ثم یقسم الثلث الباقی و هو اثنی عشر سهما بین الأربعه أرباعا لکل واحد منهم ثلثه. فیصیر مع مدعی الکل عشرون سهما: ثلث الأصل اثنی عشر سهما، و نصف السدس الذی بین النصف و الثلثین ثلثه، و ثلث السدس الذی بین النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقی ثلثه، فاستکمل عشرین سهما، و یحصل لصاحب الثلثین ثمانیه أسهم: نصف السدس الذی بین النصف و الثلثین ثلثه و ثلث السدس الذی بین النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقی ثلثه أسهم یصیر معه ثمانیه أسهم، و یحصل لمدعی النصف خمسه أسهم: ثلث السدس الذی بین النصف و الثلث سهمان، و ربع الثلث الباقی ثلثه یصیر خمسه، و یحصل لمدعی الثلث ثلاثه أسهم و هو ربع الثلث الباقی یکمل سته و ثلثین سهما. و من قال بالقرعه علی ما نذهب إلیه أقرع، و یکون الإقراع فی ثلثه مواضع فی السدس الذی بین النصف و الثلثین، إقراع بین مدعی الکل و الثلثین، و إقراع فی السدس الذی بین النصف و الثلث بین ثلثه بین مدعی الکل و الثلثین و النصف، لأن مدعی الثلث لا یدعیه و یکون الإقراع فی الثلث الباقی بین الأربعه، لأن الکل یدعیه، فمن خرجت قرعته قدمناه، و هل یحلف مع قرعته أم لا؟ علی قولین أصحهما عندنا أن یحلف، و قد یخرج القرعه کلها لصاحب الکل علی ما یتفق.

من زید، فالدار لعمرو لان بینه زید أثبت له ملکا مطلقا و بینه عمر و أخبرت بزیاده خفیت علی بینه زید، و هو الشراء، لأن من شهد بالملک أطلق الشهاده علی ظاهر ما عرفه، و خفی علیها البیع. و مثل هذا إذا خلف رجل جاریه و زوجه و ابنا فتنازع الابن و الزوجه فی هذه الجاریه، فقال الابن إن أباه خلفها ترکه و أقام بذلک بینه و أقامت المرأه البینه أن أباه أصدقها إیاها، فإن بینه الزوجه أولی، لأنها شهدت بما خفی علی بینه الابن، لأنها شهدت علی ظاهر الملک و خفی علیهم ما عرفه شهود الزوجه من حدوث البیع فکانوا أولی.

فإنه بینهما لأن کل واحد منهما ینتفع به من وجه کذلک ههنا.

عنده معترفا فقال علی الألف إلا تسعمائه ثبت ما استثناه و کان فصل ما بینهما الإقرار و البینه. و لو قال لفلان علی ألف درهم قضیتها قد بینا أنها علی قولین أصحهما أنه لا یقبل قوله فی القضاء، و إن قال له علی ألف إلی أجل، منهم من قال علی قولین أیضا، و منهم من قال یقبل منه التأجیل علی کل حال. و الفصل بینهما أن قوله قضیتها یدفع کل ما أقر به، فلهذا لم یقبل قوله و لیس کذلک قوله إلی أجل لأنه ما دفع ما اعترف به، و إنما وصفه بالأجل فقبل قوله، و هو الأقوی عندی.

الغزل فلا شیء له، لأنها آثار زاد بها من فعله، فلا شیء له علی فعله، و إن کانت قیمه غزله أکثر من قیمته ثوبا فعلیه ما نقص من قیمه الغزل بالنسج لأن علی الغاصب ضمان ما نقص من الغصب بفعله.

ملکه و هذا قوی أیضا.

و قد حصل لکل واحد منهما بما یدعیه الید و البینه معا، فیقضی لکل واحد منهما بالشاه التی فی یدیه.

و إن قال عمرو أقمت بها بینه و أقام زید بها بینه، و کانت بینتی عادله و بینه زید فاسقه، فردها بالفسق، و قضی بها لی علیه، و قد أعاد زید تلک الشهاده لم یتغیر ینقض الحکم ههنا، لأنه قد حکم بها لعمرو بالبینه العادله، و قد أعاد زید شهاده الفاسق، و الفاسق إذا ردت شهادته فی مکان و فی قضیه ثم عدل و شهد و أعاد تلک الشهاده لم یقبل منه للتهمه کذلک ههنا. و إن بان للحاکم أن زیدا أقام البینه العادله بما فی یده و عمرو أقام بما فی ید زید فقضی بها لعمرو علی زید، لأنه کان یذهب مذهب من یحکم للید الخارجه لم ینقض حکمه بها لعمرو عندنا لأنه هو الحق، و عند بعضهم لأنها مسئله اجتهاد، و ما نفذ الحکم فیه بالاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد. و إن بان للحاکم الثانی أن الأول سمع بینه عمرو فلما أتاه زید بالبینه، قال له الحاکم لا أسمع بینتک لأنی قد سمعت بینه عمرو بها، فإذا سمعت البینه لأحد الخصمین لم أسمع من الآخر بینه، فقضی لعمرو علی هذا الترتیب، نقض حکمه بها لعمرو، لانه خالف الإجماع لأن أحدا لا یقول أنا لا أسمع البینه من کل واحد من المتداعیین. فان کانت بحالها فلم یعلم الثانی علی أی وجه حکم الأول بها لعمرو علی الفصل الأول أو الثانی أو الثالث أو الرابع، قال بعضهم: ینقض حکمه لأنه یحتمل ما یوجب نقض الحکم، و قال آخرون لا ینقض حکمه، و هو الأقوی لأنه إذا ثبت عند الثانی أن الأول حکم بها لعمرو علی زید، فالظاهر أنه علی الصحه حتی یعلم غیره فلا ینقض حکمه بأمر محتمل.

حصلت المقابله حین التنازع، فلهذا تعارضتا. و من قال هما سواء قال ههنا علی قولین أحدهما تعارضتا من غیر أن یعید زید بینته و هو الأقوی عندنا، لأن معنی قولنا سواء: تساویا فی الشهاده حین التنازع، و لم یعرض لما مضی فلا حاجه بها إلی الإعاده و قال قوم لا یعارضها حتی یعید الشهاده، لأن المعارضه هی المقابله حین التنازع و لا مقابله حین التنازع فلهذا قیل لا بد من الإعاده.

أن یکون له ید أمس فکانت ید المقر له قائمه غیر منازع فیها أمس فیرد الشیء إلیها حتی یعلم کیف زال عنها. هذا إذا کان الإقرار له بالید أمس فأما إن کان الإقرار له بالملک أمس، فقال کان هذا العبد الذی فی یدی ملکک أمس، لزمه الإقرار، و ینتزع العبد من یدیه، و یدفع إلی المقر له به، و الفصل بین الإقرار بالملک و بین البینه بالملک بالأمس قد مضی بین الإقرار بالید و بین البینه بالید، و بقی الکلام فی الفصل بین الإقرار بالید و بین الإقرار بالملک، حیث قلنا یلزم إقراره بالملک و فی الإقرار بالید علی وجهین. و الفصل بینهما أن الإقرار بالید إثبات ید له علیه بالأمس، و الید علی الشیء ینقسم إلی الملک و إلی غیره، کید ودیعه أو عاریه أو إجاره أو غصب، فإذا کانت الید منقسمه و ید المدعی علیه قائمه الآن علیه، فلا یزیل ید المشاهده علی الملک بید ماضیه منقسمه، فلهذا یسقط الید بالأمس، لأنه إذا اعترف أنه کان ملکا له أمس لم ینقسم الملک إلی غیره، و یده الآن قائمه، و الید منقسمه، فیحکم أنه ملکه أمس و أنه لم یزل فلا یسقط ملک أمس بید قائمه الآن فیقسم الآن الی ملک و غیر ملک فبان الفصل بینهما.

ص :304

فأتت بولد، فإنه یلحق بالأخیر علی ما رواه أصحابنا، و قال قوم هی مثل الاولی، و هما فیه سواء، و قال بعضهم مثل ذلک إلا إذا کان وطی أحدهما فی نکاح صحیح و الآخر فی نکاح فاسد، فان صحیح النکاح أولی، لأن النکاح مزیه علی غیره، فکان إلحاقه بصاحبه أولی. فإذا ثبت أنه لا فرق بین الفراشین فلا فصل بین أن یکون المتنازعان حرین مسلمین، أو عبدین، أو کافرین، أو مختلفین، حرا و عبدا أو مسلما و کافرا أو أبا و ابنا، فان جمیع هذه المسائل یقتضی مذهبنا القرعه و لا ترجیح و من قال بالقافه قال مثل ذلک، و قال قوم الحر أولی من العبد، و المسلم أولی من الکافر، فإذا ثبت أنه لا مزیه لأحدهما. فإذا تنازعه اثنان یمکن أن یکون من کل واحد منهما، فان کان مع أحدهما بینه الحق به، لأن بینته أولی من دعوی خصمه، فإذا ألحق نسبه به بالبینه ألحقناه دینا، و إن کان کافرا، لأنه قد ثبت أنه ولد علی فراش کافر، فان لم یکن بینه فمن قال بالقافه و ألحقته بأحدهما، فإن ألحقته بالمسلم فهو مسلم، و إن ألحقته بالکافر، لحقه نسبا لا دینا. و الفصل بین البینه و القافه هو أن القافه لا مدخل لها فی إثبات الأدیان فلهذا لم یلحقه بها دینا، فإن ألحقته القافه بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو لم یکن قافه أو أشکل الأمر، ترک حتی یبلغ فینتسب إلی من یمیل طبعه إلیه منهما فإذا فعل هذا لحق به نسبا. فأما الدین فان المرجع إلی اللقیط، فان قال أنا مسلم کان مسلما، و إن قال أنا کافر، قال قوم یقر علی کفره، و متی الحق نسبه بأحدهما بقول القافه أو بالانتساب، ثم رجع القافه أو رجع هو لم ینقض ما حکم به، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقرع بینهما فی ذلک أجمع فإذا خرج اسم أحدهما الحق به دینا و نسبا لأن الدین یتبع النسب، و لا یستأنف القرعه دفعه ثانیه، فیختلف الحال.

ص :306

و من قال بالقائف قال لا بد أن یکون القائف عالما بالقیافه ثقه حرا ذکرا: أما العلم فلأن یعمل به، فهو کالفقه للحاکم، و الثقه و العداله، فإنه موضع حکم خوفا من أن یلحقه بغیر أبیه، و الحریه و الذکوره فلأنه حاکم فیه و المرأه و العبد لا یلیان الحکم، و یعتبر معرفته بالقیافه باختباره بأن یجعل ولد بین عشرین رجلا لیس فیهم أبوه ثم یریه ذلک فان لم یلحقه بأحدهم جعلناه فی عشرین غیرهم فیهم أبوه، فإذا ألحقه بأبیه و تکرر هذا منه، حکمنا بأنه قائف، و إنما اعتبر التکرار لأن المره الواحده قد تکون اتفاقا من غیر علم بالشأن. فإن حکم بالشبه فالشبه ضربان جلی و خفی، فإن اتفق لأحدهما الشبهان الجلی و الخفی، مثل أن تنازعه أبیض و أسود، و کان المولود أسود، و کان بالأسود أشبه الحق به دون الآخر، و إن کان یشبه أحدهما الشبه الخفی و یشبه الآخر الشبه الجلی قال بعضهم یلحقه بالظاهر الجلی، و یترک الخفی، کالقیاس و النص، و قال آخرون یعمل بالخفی دون الجلی کالعموم بالقیاس، فالجلی کالعموم و الخفی کالقیاس. و هذا یتصور فی موضعین إذا قال القائف معی شبه جلی و خفی فبأیهما أقضی أو یکون الولد أسود و قد تنازعه أسود و أبیض فعلی ما مضی من الوجهین، و هذا یسقط عنا لما قدمناه.

إلا بالبینه فقط، فأما بالانتساب أو بالقافه فلا، و من قال لها دعوه سواء کان لها زوج أو لا زوج لها، قیل إذا لم یکن لها زوج فالحکم فیها کالرجل سواء من الدعوه المنفرده و غیرها و القافه و البینه و الانتساب، سواء کالرجل لا یختلفان حرفا بحرف و الذی یقتضیه مذهبنا أن المرأه لها دعوه و یلحق الولد بها بالبینه و بدعواها إذا کان ذلک ممکنا و متی تداعاه امرأتان أقرع بینهما کالرجل سواء.

هذا إذا استلحق من یلحق بغیره، فأما إن استلحق من یلحق به و هو أن یستلحق ولدا فقال هذا ابنی قال قوم لا یثبت نسبه، لأن فیه إسقاط إرث مولاه بالولاء کالأخ و قال آخرون یثبت نسبه و یسقط إرث مولاه بالولاء و یرثه ابنه بالبنوه، و الفصل بینه و بین الأخ أن به ضروره إلی استلحاق الولد، لأن نسبه منه لا یثبت بغیره و لیس کذلک الأخ لأن نسبه قد یثبت بدعوه غیره، و هو الأب و لانه لما ملک أن یستحدث ولدا ملک أن یستلحق ولدا و لیس کذلک الأخ لأنه لما لم یملک أن یستحدث أخا لم یملک أن یستلحق أخا و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یقبل قوله فی الموضعین، و یثبت النسب لعموم ما رووه من أمر الحمیل.

ص :309

استیفاء الحق منه فمتی کان بهذه الصفه کان له أن یأخذ من ماله بقدر حقه عندنا و قال بعضهم: لیس له ذلک إلا فی النقود مثل الدراهم و الدنانیر فأما فی غیر الأثمان فلا. هذا إذا کان من علیه الحق مانعا و لا حجه لمن له الحق فأما إن کان له بحقه حجه و هی البینه علیه و لا یقدر علی إثبات ذلک عند الحاکم و الاستیفاء منه، فهل له أخذه بنفسه أم لا قال قوم لیس له لأنها جهه تملک استیفاء حقه بها منه فلم یکن له الأخذ بنفسه بغیر رضاه کما لو کان باذلا و قال آخرون له ذلک لأن علیه مشقه فی إثباته عند الحاکم و مغرمه فی استیفائه فکان له الأخذ و هو الذی یقتضیه عموم أخبارنا فی جواز ذلک.