بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

قال الله تعالی «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلاّٰ تَعُولُوا (1)» بمعنی لا یکثر من تمونون فلو لا أن النفقه واجبه و المؤنه علیه، ما حذره من کثرتها علیه، و قیل إن معنی «أَلاّٰ تَعُولُوا» ألا تجوروا، یقال عال یعول إذا جار، و أعال إذا کثر عیاله و قد قیل إن عال یعول مشترک بین جار و بین کثر عیاله ذکره الفراء، و عال یعیل إذا افتقر و منه قوله «وَ وَجَدَکَ عٰائِلاً فَأَغْنیٰ (2)» قال تعالی «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی اَلنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» (3). و منه دلیلان أحدهما قوله تعالی «قَوّٰامُونَ» و القوام علی الغیر هو المتکفل بأمره من نفقه و کسوه و غیر ذلک، و الثانی قوله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» یعنی علیهن من أموالهم، و قال «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوٰاجِهِمْ» (4)و هذا دلیل علی وجوب النفقه، و قال الله تعالی «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (5)و المولود له الزوج و قد أخبر أن علیه رزقها و کسوتها. و روی سفیان ابن عیینه عن محمد بن عجلان عن سعید بن أبی سعید المقبری عن أبی هریره أن رجلا أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله معی دینار، قال أنفقه علی نفسک، قال معی آخر، قال: أنفقه علی ولدک، قال: معی آخر، قال أنفقه علی أهلک

ص :2

قال معی آخر، قال أنفقه علی خادمک قال معی آخر، قال أنت أبصر. و فی روایه أخری أنه قال بعد أهلک قال معی آخر قال أنفقه علی والدک، قال معی آخر قال أنفقه علی خادمک، قال معی آخر قال أنفقه فی سبیل الله، و ذاک أیسر. و قد جمع هذا الخبر جهات النفقات کلها فإنها تستحق بالقرابه و الزوجیه و الملک، و روی عنه علیه السلام أنه قال کفی بالمرء إثما أن یضیع من یعول، و عنه علیه السلام أنه قال و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و روی أن هندا جائت إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت: یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح، و إنه لا یعطینی و ولدی إلا ما آخذ منه سرا و هو لا یعلم، فهل علی فیه شیء؟ فقال خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. و فی الخبر فوائد منها أن للمرأه أن تبرز فی حوائجها عند الحاجه و تستفتی العلماء فیما یحدث لها، و أن صوتها لیس بعوره لأن النبی صلی الله علیه و آله سمع صورتها فلم ینکره. و منها أن للإنسان أن یذکر غیره بما فیه لموضع الحاجه، و إن کان ذما، و یشکوه إذا منعه حقه. و منها أن للحاکم أن یحکم بعلمه و علی غائب فإن النبی صلی الله علیه و آله ما طلب البینه فعلم أنه قضی بعلمه، و علی غائب لأن أبا سفیان لم یکن حاضرا و منها أن للمرأه أن تلی النفقه علی ولدها، و أن لها النفقه، و لولدها النفقه، و أن النفقه قدر الکفایه، و أن الکفایه بالمعروف، فإنه قال «خذی» فولاها ذلک «ما یکفیک» فأوجب لها النفقه «و ولدک» فأوجبه للولد، و الکفایه لأنه قال «ما یکفیک» ثم قال «بالمعروف» . و منها أن الإنسان إذا منع حقه له أن یأخذ حقه ممن له علیه سرا لأنه قال «خذی» . و منها أن له الأخذ من جنس حقه و من غیر جنسه، لأنه أطلقها فی الاذن. و منها أن له بیع المأخوذ و صرفه إلی جنسه، فإنه علیه و آله السلام أطلق أخذ ذلک لها، و کانت تأخذ ما لا یؤکل، و کان لها بیعه.

ص :3

یخدمها، و إن کان مثلها لا یخدم فی حال الصحه، لأن الاعتبار فی کل هذا بالعرف و من العرف أن یحتاج إلی خادم کما أن العرف فی الجلیله أنها تفتقر إلی خادم فجعلت هذه فی حال المرض کالجلیله النسیبه حال الصحه. و کل من قلنا لها الخدمه فلیس علی زوجها أن یزیدها علی خادم واحد بحال، و لو کانت أجل الناس، و من الناس من قال علی الزوج أن یخدمها بقدر جمالها و مالها و الأول أصح لأن الذی علیه من الخدمه الکفایه، و الکفایه تحصل بواحد فان کان لها مال و جهاز تحتاج إلی خدمه و مراعاه فلیس علیه، و الذی علیه إخدامها هی. فإذا تقرر أنها لا تزاد علی خادم واحد، فالکلام فی صفه الخادم، فقال بعضهم الزوج مخیر بین أربعه أشیاء: بین أن یشتری خادما أو یکتری أو یکون لها خادم ینفق علیه بإذنها، أو یخدمها بنفسه فیکفیها ما یکفیه الخادم، لأن الذی علیه تحصیل الخدمه لها و لیس لها أن تتخیر الجهات التی یحصل ذلک منها. و قال بعضهم هو مخیر بین ثلاثه أشیاء بین أن یشتری أو یکتری أو ینفق علی خادمها، و الأول أقوی لما تقدم. فان قالت لست اختار أن یخدمنی أحد، و إنی أخدم نفسی، و آخذ ما کان یأخذه خادمی، لم یکن ذلک لها، لأن الخدمه لأجل الترفه و الدعه، فإذا لم تختر ذلک و طلبت الخدمه لم یکن لها عوض. و متی کان الخادم مشتری أو کان لها و أنفق علیه کانت النفقه علیه فی ماله، و کذلک الفطره لأنها تتبع النفقه، و إن کان مکتری فلا نفقه له و لا فطره، لأن الذی له أجره عمله لا نفقه له علی المکتری و لا زکاه علیه.

ولد مملوکه، و لا یعتق علیه لأنه ناقص الملک، و لا یجوز له بیعه، لأن الشرع منع من بیع الأبناء، و لا یملک عتقه لأن فیه إتلاف مال سیده لکن علیه النفقه علی ولده. فأما نفقه ولده من زوجته فلا یجب علیه، سواء کانت حره أو أمه أو أم ولد لغیره، أو مکاتبه، لأنها إن کانت حره فلا نفقه علیه، لأنها تجب بالیسار و هو غیر موسر، لأن ما فی یده لمولاه. و إن کانت أمه لم یجب علیه نفقته، لأنه مملوک لسید الأمه، و لا یجب علیه نفقه مملوک غیره، و یفارق ولده من أمه لأنه مملوکه فلهذا أنفق علیه کسائر ممالیکه، و إن کانت أم ولد للغیر فلا نفقه علیه لما مضی و إن کانت مکاتبه للغیر فکذلک. فإذا ثبت أنه لا نفقه علیه فعلی من یجب نفقه ولده من زوجته؟ نظرت، فان کانت زوجته حره فالنفقه علی الزوجه، لأنه إذا لم یکن الأب من أهل الإنفاق أنفقت الأم، و إن کانت مملوکه للغیر فعلی سیدها نفقه هذا الطفل، لأنه مملوک لسیدها، و إن کانت أم ولد الغیر فنفقته علی سیدها، لأنه مملوکه. و إن کانت مکاتبه فان ولدها لا یکون مکاتبا، لکن قال بعضهم یکون مملوکا قنا لسیدها، فعلی هذا النفقه علی سیدها و قال آخرون هو موقوف مع امه یعتق بعتقها، فعلی هذا نفقته علی امه کما تنفق علی نفسها مما فی یدها، و هذا ألیق بمذهبنا. و کل موضع قلنا لا یجب علیه أن ینفق فلا یجوز له أیضا ذلک، لأن فیه تضییعا لمال سیده، فأما إذا کانت زوجته مکاتبه لسیده فلا نفقه علیه، و تکون نفقته علی ما فصلناه. فان اختار هذا المکاتب أن ینفق علی ولده منها ههنا جاز، لأنه لا یغرر بمال سیده، فان عجز فرق فالنفقه کانت علی مملوک لسیده و إن أدی و عتق فقد أنفق علی مال سیده: و الحکم فی ولد العبد من زوجته کالحکم فی ولد المکاتب من زوجته لا یجب علیه الإنفاق و لا یجوز لما مضی

ثلاثه: نفقه الموسر و المتوسط و المعسر و فیه خلاف و یعتبر بغالب قوت أهل البلد و ینظر إلی غالب قوته فأوجب علیه کالإطعام فی الکفارات و علیه أن یعطیها الحب لأنه أکمل منفعه فإن طلبت منه غیره لم یجب علیه لأنها یطالب بغیر حقها و إن أراد أن یعطیها غیره لم یتجبر علی قبوله لأنه یدفع غیر حقها و إن اتفقا علی أخذ البدل منها دراهم أو دنانیر جاز عندنا، و قال بعضهم لا یجوز. فأما الکلام فی الخادم فقد ذکرنا أنها إن کانت ممن یخدم فعلیه إخدامها، و أنه مخیر بین أربعه أشیاء تقدم ذکرها، و بینا أنه یجب علیه نفقه خادمها، إما بأن یشتری أن ینفق علی خادمها فقط، و یختلف ذلک باختلاف حال الخادم علی ما فصلناه فی نفقتها. فان کان موسرا أوجبنا له مدا و ثلثا لأنه أقل من نفقه الموسر و المتوسط، و أرفع من نفقه المعسر، و إن کان معسرا لزم نفقه مد لأنه لا یمکن أقل منه، لأن البدن لا یقوم بأقل منه، و الذی یقتضیه مذهبنا أنه یرجع إلی اعتبار العاده فی ذلک و أما الجنس و الصفه و أخذ البدل علی ما فصلناه فی نفقه الزوجه. و أما الأدم فعلیه أن یعطیها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عز و جل «وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1)و ذلک من المعروف، و المرجع فی جنسه إلی غالب أدم بلدها من الزیت أو الشیرج أو السمن و مقداره یرجع فیه إلی العاده، فما کان أدما للمد فی العاده وجب، و یفرض لخادمها الأدم کما یفرض لها و یرجع فی جنسه و مقداره إلی العرف کالزوجه نفسها. و أما الجوده فمنهم من قال یکون مثل أدم الزوجه، و منهم من قال دونه، فأما اللحم فإنه یفرض لها کل أسبوع مره، لأنه هو العرف، و یکون یوم الجمعه لأنه عرف عام، و مقداره یرجع فیه إلی العرف، و منهم من قدره برطل، و منهم من زاد علیه بیسیر، و کذلک القول فی أدم الخادم، فمن قال إنه مثل أدمها فی الجوده، قال هی مثلها فی اللحم، و من قال دون ذلک قال فی اللحم مثل ذلک.

ص :7

و أما الدهن الذی تدهن به شعرها و ترجله و المشط، فالکل معروف علی زوجها لأنه من کمال النفقه، و لیس علیه أجره طبیب و لا فصاد و لا حجام و لا ثمن دواء. و شبه الفقهاء الزوج بالمکتری و الزوجه بالمکری دارا، فما کان من تنظیف کالرش و الکنس و تنقیه الآبار و الخلاء، فعلی المکتری، لأنه یراد للتنظیف، و ما کان من حفظ البنیه کبناء الحائط و تغییر جذع انکسر فعلی المکری، لأنه الأصل. و کذلک الزوج ما یحتاج إلیه للنظافه و ترجیل الشعر فعلیه، و ما کان من الأشیاء التی تراد لحفظ الأصل و البینه کالفصد و الحجامه فعلیها، و إنما یختلفان فی شیء واحد، و هو أن ما یحفظ البنیه علی الدوام و هو الإطعام فعلیه دونها ففی هذا یفترقان، و فیما عداه یتفقان. و لیس لخادمها دهن و لا مشط، لأنه إنما یراد لازاله الشعث و الترجیل و التحسین، و لاحظ للخادم فی هذا، فإنما عمله الخدمه، فلا معنی لجمیع ذلک.

الخدمه و ذلک تثقلها. فأما الکلام فی قدرها من الکبر و الصغیر فإنه یکون معتبرا بها من طول أو قصر و دقه و غلظه، فیکون الکسوه علی ذلک لأنه هو المتعارف، و أما جنسها فقال قوم لامرأه الموسر من لین الکوفی و البصری و وسط البغدادی، و لخادمها من غلیظ الکوفی و البصری و أما امرءه المقتصر فلها من غلیظ الکوفی و البصری، و لخادمها کرباس، و هو کتاب أغلظ من غلیظ الکوفی و البصری، و المعتمد فی ذلک الرجوع إلی عرف الناس فیه، و قد صار العرف فی أزواج الموسر الخز و الأبریشم و الکتان، فتکسی علی عرف العاده لمثلها فی بلدها، و لا یفرض لها من الکسوه ما لا یسترها، فیجوز لها الصلاه فیه مثل القصب و ما أشبهه و یجوز مثل الصقلی و الدبیقی کسوه مثلها. قد بینا أن نفقه الزوجه مقدره و یجوز لها أن یتصرف فی ذلک کیف شاءت لأنها تملکه سواء أضر بها أو لم یضر بها، أهزلها أو لم یهزلها. و منهم من قال: إن ما أضر بها یمنع منه لأنه یؤدی إلی العله و التلف، و یؤثر فی قله الاستمتاع و هو الأقوی. فأما الفراش و الوساده و اللحاف و ما ینام فیه قال قوم یجعل لها فراش و وساده من غلیظ البصری و لحاف منه، و قال قوم الفراش الذی تجلس علیه نهارا هو الذی ینام علیه لیلا مثل لبد أو زلیه فأما مضربه محشوه فلا، لأن العرف هذا، و الأول أقوی لأنه العرف و العاده، و یکون لها لحاف محشوه و قطیفه أو کساء فأما خادمها فلها وساده و کساء تغطی به دون الفراش. هذا فی امرأه الموسر: فأما امرءه المعسر فدون هذا، و یعطیها کساء تغطی به و لخادمها عباءه أو کساء غلیظ تنام فیه أو فروه. إذا أعطی الکسوه لمده تلبس فی مثلها سته أشهر تقدیرا، فاختلقت و بلیت لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن تبلی فی وقتها أو بعده أو قبله، فان أخلقت فی وقتها فعلیه مکانها، لأنه هو العرف، و إن أخلقت قبل ذلک بشهرین أو ثلاثه لم یکن علیه البدل، کما لو سرقت کسوتها قبل انقضاء المده و کذلک إذا أعطاها قوت یومها فتلف قبل أن

ص :9

تأکله لم یکن علیه بدله. و متی جاءت المده و الثیاب جیده لم تبل و لم تخلق، قال قوم لیس علیه تجدید الکسوه، لأن ما علیها فیه کفایه، و لا یلزمه أکثر من الکفایه، و قال آخرون إن علیه تجدیدها، کما لو أخلقت قبل وقتها لم یکن علیه تجدیدها، و هو الأقوی. و کذلک إذا أعطاها قوت یومها فلم تأکله إلی الغد، وجب علیه فی الغد القوت بلا خلاف. و الکلام فی النفقه فی فصلین وقت الوجوب و وقت وجوب التسلیم: فأما وقت الوجوب فالکلام علیه یأتی و أما وقت وجوب التسلیم فعلیه تسلیمها فی أول النهار من کل یوم، لئلا یضر بها التأخیر، و ربما تجوع. فان اتفقا علی أن یسلفها نفقه أکثر من ذلک بشهر أو شهرین جاز، لأنه عجل الحق قبل محله کالدین، فإذا حصل ذلک نظرت فان قامت معه حتی انقضت المده فلا کلام، و إن بانت منه بموت أو طلاق أو غیره فی التقدیر فی الیوم الأول لم یسترد ما قبضت لیومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلی علیها رد ما قبضت لما بعد الیوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه علی أن یقع موقعها، فإذا لم یقع موقعها کان علیها الرد کما لو عجل الزکاه، فبان کافرا فإنه یرد. و أما الکسوه فلا یمکنه أن یعطیها یوما بیوم، فإذا أعطاها لمده ثم بانت بموت أو غیره قال قوم علیها رد الکسوه، و قال آخرون لا یسترد لأنها أخذته باستحقاق بدلیل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق و الأول أقوی. حکم البدویه فی جمیع ما ذکرناه من تقدیر النفقه علی حسب صفه الزوج من یسار و إعسار و توسط، و کذالک الإدام و الخادم و الکسوه و الفراش علی ما وصفناه فی حکم الحضریه سواء. و إنما یفترقان من وجه و هو أن قوت البادیه یخالف قوت الحضره، فإنهم یقتاتون الأقط و البلوط، فعلیه نفقتها من غالب قوت البادیه کما قلناه فی غالب قوت البلدان سواء.

علیه أیضا التضحیه عنها و کذلک کفاره الیمین لا یلزمه عنها، و تجب علیه زکاه فطرتها.

فان وجد منها التمکین الکامل علی ما وصفناه لم یخل الزوج من أحد أمرین إما أن یکون حاضرا أو غائبا، فإن کان حاضرا وجب علیه النفقه لأنه قد وجد سبب الاستحقاق. و إن کان غائبا، فحضرت عند الحاکم و ذکرت أنها مسلمه نفسها إلی زوجها علی الإطلاق، لم یحکم لها بالنفقه بهذا القدر لکنه یکتب إلی حاکم البلد الذی فیه الزوج یعرفه ذلک ثم ذلک الحاکم یحضره و یقول له فلانه زوجتک قد بذلت التمکین الکامل، فاما أن یسیر للتسلیم أولا یسیر، فان سار لوقته أو وکل من ینوب عنه فی القبض و التسلیم، فحضر و قبض کان ابتداء النفقه من حین القبض، و إن لم یسر و لا وکل ضرب المده التی لو سافر فیها وصل إلیها ثم یکون علیه نفقتها عند انتهاء هذه المده، لأنه وجد منها التمکین الکامل، و قدر هو علی القبض فلم یفعل، فعلیه نفقتها. هذا إذا کانا کبیرین و هکذا إذا کان. کبیرا و هی مراهقه تصلح للوطی، فالحکم فیهما سواء و إنما یفترقان فی فصل واحد، و هو أنها إذا کانت کبیره فالخطاب معها فی موضع السکنی و التمکین الکامل، و إذا کانت صغیره قام ولیها مقامها فیه لو کانت کبیره علی ما شرحناه. فان لم یکن ولی أو کان لکنه غائب أو کان حاضرا فمنعها، فسلمت هی نفسها منه وجبت النفقه، و إن کانت ممن لیس من أهل الإقباض و لا یصح تصرفها، لأن الشیء إذا کان استحق قبضه فمتی قبضه المستحق صح و إن کان المقبوض منه لیس من أهل الإقباض. ألا تری: من اشتری عبدا و دفع الثمن إلی بائعه، استحق المشتری قبض العبد فلو قبضه من صبی أو مجنون أو وجده فی الطریق فأخذه وقع القبض موقعه اعتبار بالقابض المستحق للقبض، و لا یراعی جهه المقبض لما بیناه. و أما القسم الثانی و هو إذا کان الزوج کبیرا و الزوجه صغیره، لا یجامع مثلها لصغرها، فلا نفقه لها، و قال آخرون لها النفقه و الأول أصح عندنا. و أما القسم الثالث، و هو إذا کان الزوج صغیرا و هی کبیره، قال قوم لها النفقه

ص :12

و قال آخرون لا نفقه لها، و هو الأقوی عندی، و الأول أصح عند المخالفین. و أما إذا کان صغیرین فلا نفقه لها عندنا و قال آخرون لها النفقه.

و الثانیه أحرمت بغیر اذنه فان کان إحرامها بحجه الإسلام أو کان تطوعا فأذن لها فیه لم تسقط نفقتها عندنا، و إن کان تطوعا بغیر إذنه فلا ینعقد عندنا إحرامها و لا تسقط نفقتها. و عند المخالف إذا أحرمت بغیر إذنه فلا نفقه لها، لأنه إذا کان تطوعا فحقه واجب، و هو مقدم علی التطوع، و إن کان واجبا فحقه أسبق، و الحج علی التراخی فلا نفقه. الثالثه أحرمت وحدها باذنه فعندنا لها النفقه، و به قال قوم، و قال آخرون لا نفقه لها، لأنها سافرت وحدها فکل موضع قلنا لا نفقه لها، فلا فرق بین أن یکون ما لها فیه عذر و ما لا عذر لها فیه کما لو تعذر تسلیم المبیع علی البائع.

هو زمان العبادات، و زمان الأکل، فأما قضاء رمضان، فله منعها منه إن لم یضق الوقت لأنه علی التراخی، فإن ضاق الوقت و هو أن یبقی إلی رمضان السنه القابله بقدر ما علیها من الصیام، لم یکن له منعها، لأنه متی أخرته عن وقته کان علیها القضاء و الکفاره، و قد مضی الکلام فیه. هذا إذا نذرت صوما بعد عقد النکاح و أما إن وجب علیها الصیام بالنذر ثم تزوج بها فان کان النذر صوما فی الذمه، کان له منعها منه، لأن حقه علی الفور و ما فی ذمتها علی التراخی، و إن کان النذر زمانا بعینه لم یکن له منعها، لأن هذا الزمان قد استحق علیها قبل عقد النکاح، فإذا وقع العقد وقع ذلک الزمان مستثنی بأصل العقد، فلهذا لم یکن له منعها منه. و أما الصلاه فلیس له منعها منها لأنها عباده تعلقت بزمان بعینه، و لها أن تصلی فی أول الوقت، و لیس له منعها منها، لأنه یفوتها فضیله أول الوقت، و إن کانت الصلاه فی الذمه کان له منعها، و إن کان قضاء أو نذرا کالصوم فی الذمه سواء. و صوم الکفارات لا یکون أبدا إلا فی الذمه فهو کالنذر فی الذمه.

سیدها و ما کان حقا لها فلا مدخل لسیدها فیه و کذلک لو أصابت بزوجها عیبا کالجنون و الجذام و البرص کان لها الخیار فی فسخ النکاح دون سیدها عندهم، لأنه حق لها. هذا إذا اختلفا فی أصل النفقه، فأما إذا اختلفا فی قدرها فقالت کنت طول هذه المده موسرا فأعطیتنی نفقه المعسر، و قد بقی علیک مد عن کل یوم ما أقبضتنیه، فقال ما زلت معسرا و قد قبضت جمیع نفقتک، فهذا اختلاف فی حق وجب علیه لم یقبض بدله مالا، فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل أنه لا مال له و الحق ما یجب علیه فی مقابله مال قبضه، فوجب أن یکون القول قوله و لا شیء لها.

و إن جاء من قبله، فان استدامته من جهتها، لأنه یمکنها تلافیه بأن تسلم فإذا لم تفعل کان التفریط من جهتها، فلهذا لا نفقه لها. فإذا تقرر أنه لا نفقه لها ما دامت علی الشرک نظرت، فان لم تسلم حتی انقضت عدتها فلا شیء لها من النفقه، و إن أسلمت قبل انقضاء عدتها کان لها النفقه فی المستأنف، لأنهما اجتمعا علی النکاح، و هل لها النفقه لما مضی مده مقامها علی الکفر؟ قال قوم لها النفقه، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنه لا نفقه لها، لأن مقامها علی الشرک أعظم من النشوز و هی مسلمه، فإن الناشز لا یحرم علی زوجها و هذه تحرم، و مع هذا فالناشز لا نفقه لها فهذه أولی.

العده تبینا أن الفسخ وقع یوم أسلم الزوج، و إذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا علی النکاح. و أما النفقه فلا نفقه لها مده مقامها علی الشرک، لأنها أسوء حالا من الناشز و أما الرجوع فیما عجله لها من النفقه ینظر فیه، فإن کان سلم إلیها مطلقا من غیر شرط أنها نفقتها فی المستقبل، لم یکن له الرجوع، لأن الظاهر أنه تطوع، فان کان شرط أنه نفقتها فی المستقبل کان له الرجوع فیها. و جری مجری من عجل زکاته إلی فقیر فحال الحول و قد هلک ماله، فهل له أن یرجع؟ فینظر فیه، فان کان قد أطلق لم یرجع، و إن قال هذه زکاتی عجلتها رجع و منهم من قال إن له أن یرجع و إن دفعه مطلقا کما لو شرط. و الفصل بینه و بین الزکاه أنه إذا لم یکن شرط، فان قال هذه زکاتی، فالظاهر أنه دفع إلیه ما قد کان وجب علیه، و إن قال صدقتی فالصدقه تنقسم إلی فرض و نفل فان کان فرضا لم یرجع، و إن کان تطوعا فهی صله و هبه لیس له الرجوع فیها، فلهذا لم یکن له الرجوع فی الزکاه إذا کانت مطلقه بکل حال. و لیس کذلک النفقه لأنه إن کان هذا نفقه فالظاهر أنها لما یأتی، و إنما سکت حین الدفع، فالقول قوله فی حکم الدفع کمن دفع إلی رجل مالا ثم اختلفا فقال هو ودیعه و قال المدفوع إلیه هبه، فالقول قول الدافع، فثبت أن له الرجوع بکل حال، و الذی یقتضی مذهبنا أن له الرجوع بکل حال، لأنه إن کان هبه کان له الرجوع فیها. فإذا تقرر هذا فإن أسلمت بعد انقضاء العده رجع علیها بجمیع ما سلم إلیها بلا إشکال، و إن أسلمت قبل انقضاء العده فلها النفقه من حین أسلمت لما یأتی، فله أن یرجع بما قابل مده مقامها علی الشرک إلی حین أسلمت، و منهم قال لیس له.

فإذا وجد هذا وجبت النفقه کالحره تحت الحره سواء، و لا یلزمه إلا نفقه المعسر سواء کانت موسره أو معسره، حره کانت أو أمه، مسلمه کانت أو کافره، لأن الاعتبار بزوجها و زوجها أسوء حالا من المعسر لأن المعسر قد یملک شیئا و یصح أن یملک شیئا، و العبد لا یملک شیئا بوجه. و أما أین تجب؟ فلا یخلو العبد من أحد أمرین إما أن یکون مکتسبا أو غیر مکتسب، فان کان مکتسبا فالنفقه فی کسبه، و یکون إذن السید فی التزویج إذنا فی تعلق نفقه الزوجه بکسبه. ثم ینظر فان کان کسبه وفق ما علیه، فلا کلام، و إن کان أکثر کان الفاضل لسیده، و إن کان دونه أنفق قدر کسبه، و ما الذی یصنع بالتمام؟ یأتی الکلام علیه. هذا إذا کان مکتسبا فأما إذا لم یکن مکتسبا فالحکم فی کل النفقه ههنا و فیما ذکرناه واحد، و قال قوم یتعلق برقبته لأن الوطی فی النکاح بمنزله الجنایه، و منهم من قال یتعلق بذمته، لأنه حق ذمته باختیاره من له الحق، فکان فی ذمته کالقرض، و الأول ألیق بمذهبنا. فمن قال یتعلق برقبته علی ما اخترناه قال إن أمکن أن یباع منه کل یوم بقدر ما یجب علیه من النفقه فعل، فان لم یمکن بیع کله کما قیل فی الجنایه و وقف ثمنه ینفق علیها فیه، و قد انتقل بذلک سیده عنه إلی سید آخر. و من قال: یتعلق بذمته، قال: قیل لها زوجک فقیر لا مال له، فان اخترت أن تقیمی معه حتی یجد، و إلا فاذهبی إلی الحاکم لیفسخ النکاح، فإن العسره یفسخ بها النکاح عندهم، و عندنا لا یفسخ غیر أن هذا تسقط عنا. و متی أراد السید أن یسافر به و یستخدمه لم یکن له ذلک، لأنه یقطعه عن کسبه، و یضر به و بزوجته، و إن قال السید أنا أضمن ما علیه، فان کان کسبه وفق ما علیه فعلی سیده القیام به لها، و إن کان أکثر من النفقه ضمن قدر النفقه، و کان الفاضل له، و إن کان کسبه دون النفقه لزمه تمام النفقه عندنا، و قال بعضهم لیس یلزمه ذلک، لأنه إنما عطل علیه قدر الکسب فلیس علیه أکثر منه.

ص :20

الدخول، فالاعسار عیب، لزوجته الفسخ، و عندنا لیس هذا کذلک علی ما قلناه و فیه خلاف. و الکلام فی الکسوه مثل الکلام فی النفقه، و کذالک الأدم، و عندهم یفسخ به و عندنا لا یفسخ، فأما نفقه الخادم بلا خلاف أنه لا ینفسخ به.

کان بعد الدخول عندنا کذلک، و من قال لا خیار لها مثل ما قلناه و هو الأقوی عندهم و الثانی لها الخیار. فمن قال لا خیار فلا کلام، و من قال لها ذلک فی موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلک و إن اختارت المقام معه سقط خیارها، فان رجعت فی الخیار لم یکن ذلک لها لأن الصداق لا یجب إلا دفعه واحده، فإذا رضیت بإعوازه بعد البینه سقط خیارها و لیس کذالک النفقه لأنها تجب یوما فیوما فإذا رضیت بإعساره یوما لم یسقط فیما یجب فی یوم آخر. و إذا أعسر الرجل بنفقه زوجته کان لها الخیار عندهم علی ما مضی فان اختارت فراقه فلا کلام، و إن اختارت المقام لم یسقط خیارها مع بقاء إعساره.

هناک لها الخیار قال هیهنا الخیار، لأنه لا یقوم البدن إلا بها کالنفقه، و إن أعسر بالأدم فعندنا مثل ذلک، و قال بعضهم لها الخیار، و قال آخرون لیس لها ذلک، و أما السکنی فلا خیار لها بلا خلاف، لأنه غیر مقصود فی النکاح و إنما یقصد المهر و النفقه و إنه یقوم بدنها بلا سکنی.

عندهم و عندنا یثبت المسمی و یکون الحکم فی العده و السکنی و النفقه علی ما فصلناه فی النکاح المفسوخ من أصله. و إن کان لعیب حدث بعد الدخول، فان المسمی یستقر لها عندنا و عندهم لأن الفسخ یستند إلی حال حدوث العیب و حدوثه بعد الوطی، فالوطی حصل فی نکاح صحیح، و الحکم فی السکنی و النفقه علی ما فصلناه فی النکاح المفسوخ.

فان عاد النسب عادت النفقه. هذا إذا قذف زوجته و لاعنها فأما إن طلقها و أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها و نفاه فهل یصح اللعان علی نفی الحمل بعد البینونه؟ قیل فیه قولان: أحدهما یصح و هو الصحیح عندنا، و الآخر لا یصح. فمن قال یصح فنفاه وقع التحریم المؤبد، و سقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فإن أکذب نفسه ههنا عاد النسب و عادت النفقه التی قطعها عن نفسه من حین اللعان إلی حین التکذیب و هکذا إن وضعته ثم أکذب نفسه، فعلیه نفقتها زمان العده، و اجره حضانتها لأنه قد بان أنه کان واجبا علیه، و جملته أن کل ما سقط باللعان یعود بإکذاب نفسه.

الثانیه قالت أعرف العاده و هی التقدیر أحیض سبعا فأطهر ثلاثا و عشرین یوما و لست أعرف مده الانقضاء قلنا، فلا یضرنا ذلک، و یرجع إلی العاده فیحسبها، فإذا انقضت ثلاثه أقراء فلک النفقه فیها، و علیک رد ما بعدها. الثالثه قالت عادتی یختلف: یطول الحیض تاره و یقصر اخری، و کذالک الطهر غیر أنی لا أعرف الأقراء بأی العادتین انقضت فههنا یجعل العده علی الأقصر، لأنه الیقین و یطرح الشک. الرابعه قالت عادتی یختلف و لست أعرف صوره الاختلاف و لا أعرف مده الانقضاء، یجعل عدتها هاهنا أقل ما یمکن أن تنقضی فیه ثلاثه أقراء، لأنه الیقین و یطرح الشک. هذا الکلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فإن أتت به لمده یمکن أن یکون منه، فالولد یلحق به و النفقه ثابته لها إلی حین الوضع، و إن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل من حین الطلاق قیل فیه قولان: أحدهما یلحق به هذه المده و قدر العده و هو الصحیح عندنا، لأن الطلاق رجعی فعلی هذا إنفاقه بحق لها و لا یرجع بشیء، و علیه اجره حضانتها من حین الوضع. و القول الثانی لا یلحق به، و یکون منتفیا عنه بلا لعان، و لا ینقضی عدتها به عنه لأنه لا یمکن أن یکون منه، فعلی هذا تکون عدتها بالأقراء. فیقال هذا الولد ممن؟ فان قالت عن وطی شبهه نظرت، فان قالت وطئنی غیر الزوج بشبهه قیل متی کان الوطی؟ فإن قالت بعد انقضاء الأقراء، قلنا فلک النفقه إلی حین انقضائها و علیک رد الفضل. و إن قالت الوطی بعد مضی قرءین قلنا فلک نفقه القرءین، و لا شیء لک لمده الحمل، و علیک أن تأتی بالقرء الثالث بعد الوضع، و لک نفقته. فان قالت الوطی عقیب الطلاق قلنا فعدتک منه ثلاثه أقراء بعد الوضع فلا نفقه لک مده الحمل فعلیک ردها و لک النفقه مده الأقراء بعد الوضع. هذا إذا کان الواطی غیر الزوج، فأما إن قالت: الزوج هو الواطی وطئنی فی

ص :27

العده، أو قالت راجعنی، فالقول قوله مع یمینه، فإذا حلف قلنا لها علیک أن تبینی متی وطئت؟ فإن قالت: وطئت بعد انقضاء العده، فقد اعترفت بأن العده ثلاثه أقراء متصله بالطلاق، قلنا فقد ثبت لها النفقه هذه المده، و علیها رد ما بعدها، و إن قالت وطئت عقیب الطلاق قلنا له فالأقراء بعد الوضع فلها النفقه مده الأقراء و ترد ما أنفق علیها حال الحمل. و قال بعضهم إن عدتها ینقضی بالوضع من هذا الحمل، لأنه ولد یمکن أن یکون منه فانقضت به عدتها کولده الذی ینفیه باللعان، و هذا فی حقها و أما فی حقه فان عدتها تنقضی فی أقل ما یمکن أن یمضی فیه ثلاثه أقراء لأنه الیقین فلا یجب علیه نفقه أکثر من ذلک، فقبلنا قولها فی حقها و أنها بعد فی العده، و لم یقبل قولها فی وجوب النفقه علیه و هذا هو الأقوی. قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإن کانت حائلا فلا نفقه لها، و إن کانت حاملا فلها النفقه، و لمن تجب النفقه؟ قیل فیه قولان: أحدهما النفقه لها لأجل الحمل و هو أصحهما عند المخالف. و الثانی النفقه للحمل و هو أقواهما عندی، بدلیل أنها لو کانت حائلا لا نفقه لها، و إذا کانت حاملا وجبت النفقه، فلما وجبت بوجوده و سقطت بعدمه، ثبت أن النفقه له کالزوجه لها النفقه ما دامت زوجه، فإذا زالت الزوجیه فلا نفقه لها، فکانت النفقه لأجل الزوجیه. و لأنه لما کانت النفقه له إذا کان منفصلا فکذلک إذا کان متصلا و لأن أصحابنا رووا أنه ینفق علیها من مال الحمل، فدل علی أنه لا یجب علیها. و من خالف قال: لو کانت النفقه لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها (1)و لما کان نفقتها مقدره بحال الزوج فیجب علیه بقدره، و نفقه الأقارب غیر مقدره، دل

ص :28

علی أنه لها، لأن نفقه الأقارب علی الکفایه. و أیضا فلو کان لأجل الحمل لوجبت علی الجد کما لو کان منفصلا، فلما ثبت أنها لا تجب علیه، ثبت ما قلناه. و أیضا فلو کانت نفقه الولد لوجب أن یسقط بیسار الولد، و هو إذا ورث أو أوصی له بشیء فقبله أبوه، فلما لم تسقط بیساره ثبت أنها لیست نفقه الولد. و عندنا تسقط بیساره و یقتضی المذهب أنها یجب علی الجد فیخالف فی جمیع ما قالوه و فایده الخلاف أشیاء: منها إذا تزوج حر بأمه فأبانها و هی حامل، فمن قال للحمل لم تجب علی والده، بل تجب علی سیده و هو سید الأمه و من قال لها لأجله کانت علی زوجها. و منها إذا تزوج عبد بأمه فأبانها و هی حامل فمن قال النفقه للحمل، کان علی سید الولد، دون والده، لأن العبد لا یجب علیه نفقه أقاربه، و من قال لها لأجله قال النفقه علیه فی کسبه. و منها إذا تزوج عبد بحره فأبانها و کانت حاملا فمن قال النفقه للحمل، قال تجب علی الزوجه لأنه ولد حره و أبوه مملوک، و من قال لها لأجله قال لا یکون فی کسبه. و منها إذا کان النکاح فاسدا و الزوج حر فمن قال لها قال لا نفقه لأن النفقه لمن کانت معتده عن نکاح له حرمه، و لا حرمه له، و من قال للحمل فعلیه النفقه لأنها نفقه ولده، و لا فصل بین النکاح الصحیح و الفاسد فی لحوق النسب و ثبوته.

ص :29

معا فالکبیر الضریر المجنون فإنه ناقص الأمرین معا فهذه صفه الولد الذی یجب علی والده النفقه علیه. و أما صفه الوالد الذی یجب علیه النفقه علی ولده، فهو الذی یقدر علی نفقه ولده فی الفاضل عن قوت یومه، فإذا قدر علی ذلک المال فی یده أو قدر علی کسب فعلیه الإنفاق. و إنما قلنا إنه فی الفاضل عن کفایه یومه، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال للسائل أنفقه علی نفسک، فقدمه علی ولده، و قال علیه السلام ابدأ بنفسک ثم بمن تعول. و إنما قلنا إنه إذا کان قادرا علی الکسب یلزمه أن یکتسب و ینفق علیه، هو أن القدره علی الکسب بمنزله المال فی یده، لما روی أن رجلین أتیا النبی صلی الله علیه و آله فسألاه من الصدقه، فقال اعطیکما بعد أن اعلکما أن لاحظ فیها لغنی و لا لقوی مکتسب، فأجراه مجری الغنی فی المنع من أخذ الزکاه. فإذا ثبت من یجب له و علیه، فالکلام بعد هذا فی الترتیب و جملته أن نفقته علی والده إن کان موسرا، و إن لم یکن له والد أو کان و کان معسرا فعلی جده، فان لم یکن جدا أو کان معسرا فعلی أبی الجد، و علی هذا أبدا. و قال بعضهم لا یجب علی الجد. فان لم یکن له أب و لا جد، أو کانا و کانا معسرین فنفقته علی امه، و قال بعضهم لا یجب علیها. و کل جده و إن علت، فکالام إذا لم یکن دونها جده، أو کانت لکنها معسره مثل ما قلناه فی الأب. هذا إذا لم یکن من شق الأم إلا هؤلاء فأما إن کان فی شق. الام غیر هؤلاء و هو أبو الأم، و أم أبی الأم، و من جری هذا المجری فهم من أهل الإنفاق فی الجمله لأن النفقه تجب بالقرابه فقط علی من وقع اسم الأب علیه حقیقه أو مجازا أو علی من وقع علیه اسم الجد حقیقه أو مجازا کالعتق بالملک بلا خلاف، و کالشهاده و القصاص علی خلاف فیه، فاما ترتیب المستحقین فالکلام علیه یأتی.

و إن علا، فالنفقه علی الجد دون الأم، و قال بعضهم النفقه بینهما علی الام الثلث و علی الجد الثلثان کالمیراث عنده.

یدلی بعصبته فان کانا علی درجه واحده مثل أم أم و أم أب فهما سواء عندنا، و قال بعضهم أم الأب أولی، و إن اختلفا فی الدرجه فالأقرب أولی مثل أم و أم أب أو أم أم و أم أبی أب فالأقرب أولی. هذا إذا لم یکن للولد مال فأما إذا کان له مال فنفقتهم من أموالهم، و لا یجب نفقتهم علی الغیر. و أما وجوب نفقه الوالد علی ولده فعلی الولد أن ینفق علی والده فی الجمله لقوله تعالی «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» (1)و لقوله علیه السلام أنفقه علی والدک فی الخبر الذی تقدم. و روی محمد بن المنکدر عن جابر قال: جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إن لی مالا و عیالا، و لأبی مال و عیال و یرید أن یأخذ مالی، فقال أنت و مالک لأبیک. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال إن أطیب ما یأکل الرجل من کسبه، و إن ولده من کسبه. و روی عنه علیه السلام أن أولادکم هبه من الله لکم «یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ اَلذُّکُورَ» (2)و أموالهم لکم إذا احتجتم إلیها. فإذا ثبت هذا فعلیه أن ینفق علی والده و علی جده و إن علا، و قال بعضهم لا ینفق علی جده، و علیه أن ینفق علی امه و أمهاتها، و إن علون، و قال بعضهم لا یجب علیه أن ینفق علی امه. فإذا ثبت فالکلام فی صفه من یجب له و علیه، فأما من یجب علیه، فإنها یجب فی الفاضل عن قوت یومه و لیلته، و صفه من یجب له فأن یکون فقیرا ناقص الأحکام أو الخلقه أو هما. فناقص الأحکام: المجنون. و الخلقه: الزمانه، و هما: أن یکون مجنونا زمنا، فمتی حصل هذه الصفه وجبت نفقته علی ولده، و إن کان کامل الأحکام و الخلقه معا لکنه

ص :33

فقیر قیل فیه قولان: قال قوم لا ینفق، و الثانی یجب علیه أن ینفق و هو الصحیح عندنا. و أما الولد إذا کان کامل الأحکام و الخلقه و کان معسرا قال قوم یجب علیه نفقته، و هو الأقوی عندی، و قال آخرون لا یجب. فأما إعفافه فلا یجب عندنا، سواء کان ناقص الأحکام و الخلقه، معسرا کان أو موسرا، و قال بعضهم إن کان معسرا ناقص الأحکام و الخلقه، فعلیه أن یعفه بعقد نکاح أو ملک یمین، لقوله «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی اَلدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» و إن کان معسرا کامل الأحکام و الخلقه قال بعضهم یجب علیه إعفافه، و قال آخرون لا یجب.

من ابن الابن لأنه أقرب، و هکذا الأب و الجد، و هو الصحیح عندی و قال آخرون هما سواء. فأما إذا کان معسرا و له ابن و أب موسران، قال قوم نفقته علی أبیه دون ابنه لأنه إنفاق علی ولد، و قال آخرون هما سواء لأنهما تساویا فی القرابه و التعصیب و الرحم و هو الصحیح عندی.

فالسلطان ینظر فیما علیه و فیما هو ماله الآن، فان کان من جنس الدین قضاه منه، و إن کان من غیر جنسه، فان کان له عقار و غیره باع علیه غیر العقار فی دینه، فان لم یکن له غیر العقار باع فیه العقار، و صرف ثمنه إلی ما هو علیه و فیه خلاف. و إذا کان علیه نفقه زوجه من الطعام و الإدام و الکسوه، و کان له علیها دین من جنس ما لها علیه، فأراد أن یحتسب ما وجب لها علیه بما وجب له علیها لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون موسره أو معسره. فإن کانت موسره کان ذلک له، لأن من علیه الدین کان له أن یقضی دینه من أی أمواله شاء، و هذا له مال فی ذمتها، فوجب أن یملک قضاء دینه منه. و إن کانت معسره لم یکن ذلک له، لأنه إنما یجب قضاء الدین فی الفاضل عن قوته، و هذا لا یفضل لها عن قوتها، فلیس علیها أن یجعله فی الدین، فإذا لم یکن علیها لم یکن له ذلک. و لأنها إذا کانت معسره فعلیه أن تأخرها إلی الیسار، و إذا وجب الانظار کان بمنزله الدین المؤجل، و من له دین إلی أجل و وجب علیه دین حال لم یکن له جعل الحال علیه بالمؤجل به. لیس للرجل أن یجبر زوجته علی إرضاع ولدها منه، شریفه کانت أو مشروفه موسره کانت أو معسره، دنیه کانت أو نبیله، و فیه خلاف. إذا ثبت أنها لا تجبر علی ذلک فان تطوعت به کره له منعها منه، لأنها أشفق علیه و أحنا و أرفق، و تدر علیه ما لا تدر علیه غیرها و یستمرئ لبنها ما لا یستمرئ لبن غیرها و قال بعضهم له منعها منه لأن له منعها من کل ما یشغلها عنه و أثر فی الاستمتاع بها من وطی و لمس و نظر إلا فی أوقات العبادات، و هو الأقوی عندی. فأما إن امتنعت إلا بأجره فاستأجرها لذلک کانت الإجاره باطله و هکذا إن استأجرها لخدمته. و إن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمه بغیر إذنه کانت باطله و إنما لم یصح أن تؤاجر نفسها من غیره لأنها عقدت علی منافع لا یقدر علی إیفائها، فان زوجها

ص :36

قد ملک الاستمتاع بها فی کل وقت و فی جمیع الأزمان إلا ما وقع مستثنی بالعقد من أوقات الصیام و الصلاه، فإذا لم تقدر علی إیفاء ما عقدت علیه کان العقد باطلا. و إنما قلنا إنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم یصح هو أنه یملک منعها من إیفاء ما وجب علیها بعقد ثان لیستوفی ما وجب له علیها بعقد النکاح، و کذلک من استأجر إنسانا شهرا بعینه لم یجز من ذلک الإنسان أن یؤاجر نفسه ذلک الشهر بعینه لا له و لا لغیره و أما إن تطوعت بإرضاعه و رضی زوجها بذلک فلا یلزمه أن یزید فی نفقتها، و قال قوم علیه ذلک و الأول أقوی عندی لأنه لا دلیل علیه.

سلم الأجره بالمعروف و لا موضع یجوز نقله إلی أجره المثل إلا إذا طلبت أکثر من اجره مثلها. و أما إن رضیت بأجره مثلها، و هو یجد متطوعه أو بدون هذه الأجره قال قوم له ذلک، و منهم من قال لیس له ذلک، و الأول أقوی عندی. فمن قال لیس له نقله سلم إلیها و لها اجره المثل و من قال له نقله عنها إلی من یتطوع بذلک علی ما قلناه نظرت فان صدقته فی أنه یجد متطوعه نقله و لا کلام، و إن کذبته فالقول قوله لأنها ترید شغل ذمته بإیجاب الأجره لها علیه و الأصل براءه الذمه.

ص :38

حرا و الام مملوکه فان کان الولد حرا فأبوه أحق به، لأن أمه مشغوله بخدمه سیدها و إن کان مملوکا فسیده أحق به، و إن کان أحدهما مسلما فالمسلم أحق به عندنا و عند أکثرهم و قال بعضهم یخیر. و إن کان أحدهما عدلا و الآخر فاسقا فالعدل أحق به بکل حال، لأن الفاسق ربما فتنه عن دینه، و إن کان أحدهما مقیما و الآخر منتقلا فلا یخلو المسافه من أحد أمرین إما أن یقصر فیها الصلاه أو لا یقصر، فان لم یقصر فالحکم فیها کالإقامه، و إن کان یقصر فیها فالأب أحق به بکل حال. و قال قوم إن کان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، و إن کانت الأم. منتقله فان انتقلت من قریه إلی بلد فهی أحق به، و إن انتقلت من بلد إلی قریه فالأب أحق به لأنه فی السواد یسقط تعلیمه و تخریجه و هو قوی. و من قال بالتخییر فبلغ حد التخییر فخیر لم یخل من أحد أمرین إما أن یختار أمه أو أباه، فإن اختار امه نظرت، فان کان الولد جاریه کانت عندها لیلا و نهارا و لا یخرج نهارا لأن تأدیبها و تخریجها جوف البیت، و إن کان غلاما فأمه أحق به لیلا لأنها تحفظه و تحضنه و أبوه أحق به نهارا لیخرجه و یؤد به و یعلمه. و إن اختار أباه فهو أحق به لیلا و نهارا لأنه لو کان جاریه فلا حاجه بها إلی الخروج، و إن کان غلاما فعنده یأوی لیلا و یخرج إلیه نهارا و لا یمنع من الاجتماع مع امه، لأن فی ذلک قطع الرحم و ذلک لا یجوز. ثم ینظر فان کان ذکرا ذهب هو إلی أهله و زارها فی کل أیام حتی لا ینقطع الرحم بینهما، و إن کان جاریه فإن أمها تأتیها زائره لأن الجاریه لم تخرج، و الأم قد اعتادت الخروج، و إذا زارتها أمها فلا تطیل عندها، بل تخفف و تنصرف و لا تنبسط فی بیت مطلقا. هذا فی حال الصحه. فأما فی حال المرض فأیهما مرض قصده الصحیح فان کان المریض هو الولد فلا تمنع امه أن تجیئه و تراعیه و تمرضه و تقیم عنده، لأنها أشفق علیه و أحنا و أرأف و أعطف و أرفق من غیرها، و إن مرضت الأم فإن ولدها یزورها و یتردد إلیها ذکرا

ص :40

کان أو أنثی. فأما إن مات أحدهما نظرت، فان مات الولد فإن امه تحضره و تجهزه و تتولی أمر غسله و تکفینه و إخراجه، فإن ماتت الام فالولد لا یحضرها و یجهزها و یتولی أمرها من تکفین و غیره فإذا فرغت الام من تجهیز الابن لا یجوز أن تتبع الجنازه إلی المقبره، لأن النساء قد نهین عن زیاره القبور روی عنه علیه و آله السلام أنه قال لعن الله زائرات القبور. فإذا بلغ سن التخییر فکان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به، و یسقط التخییر لأنه فی معنی الطفوله و متی اختار أحدهما سلم إلیه، فإذا أراد الآخر بعده حول إلیه، فإن أراد رده إلی الأول رد و علی هذا أبدا، لأنه تخییر إیثار و شهوه، و لیس تخییر إلزام و حتم.

بمیراثها فهی أولی به، فان اجتمعا فی درجه واحده و لا مزیه فهو بینهما لقوله تعالی «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» (1)و ذلک عام فی کل شیء و علی هذا الأخت للأب و الأم أولی من الأخت للأب و من الأخت من الأم لأنها تدلی بسببین فإذا لم تکن فالأخت للأب أولی و قال بعضهم الأخت للأم أولی و الأول أقوی، فان لم تکن أخت من أب فالأخت للام أولی، و الخاله و العمه عندنا فی درجه، و عندهم الخاله مقدمه، و عندنا إذا اجتمعا أقرع بینهما. فإذا ثبت هذا فالخلاف فی ثلاثه مواضع: فیمن هو أولی بعد أمهات الأم؟ الأخوات أو الجدات؟ فعندی أنهما سواء، و یقرع بینهما فمن خرج اسمه سلم إلیه لأنه لا یمکن قسمته مثل المیراث، و عندهم علی قولین الثانی هل الخاله أولی من أم الأب؟ فعندهم علی قولین، و عندی أن أم الأب أولی. و الثالث فی الأخت للأب مع الأخت للأم عندهم علی قولین و عندی أن الأخت من قبل الأب أولی و إن قلنا إنهما سواء و یقرع بینهما کان قویا و العمه مؤخره عن هؤلاء کلهن، و کل موضع قلنا إنها أحق فإنها مع الولد کالأم هی أحق حتی یبلغ. فإذا بلغت نظرت فان کان ذکرا فالمستحب له أن یفارقها، و إن کان أنثی فإن کانت ثیبا فکالذکر، و إن کانت بکرا کره لها مفارقتها حتی تتزوج و یدخل بها، و کل موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان و کان المولود طفلا لا یعقل أقرع بینهما فإذا بلغ حد التخییر خیرناه بینهما.

الأم و إن علون أولی، فان لم یکن أحد من أمهات الأم فالأب أولی من کل من یتقرب به من الإخوه و الأخوات و الجد و الجده بلا خلاف. و إن کان معه من یدلی بالأم أخت لأم أو خاله و لیس معه غیرهما فالأب أولی عندنا. و عندهم علی وجهین أحدهما مثل ما قلناه و الأخر الأب یسقط بها لقول النبی صلی الله علیه و آله الخاله أم. و إذا ثبت أن الأب أولی منهما، فما دام هو باقیا فهو أولی، ثم امه و أبوه فی درجه، ثم جده و جدته فی درجه مثل المیراث عندنا سواء، للایه و علی مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه و فیه خلاف. هذا إذا کان الأب موجودا فأما إن کان مفقودا میتا أو هالکا فعندنا أن کل من کان أولی بمیراثه فهو أولی به، فان تساووا أقرع بینهم، فمن خرج اسمه سلم الیه و فیه خلاف. و کل أب خرج من أهل الحضانه بفسق أو کفر أو رق فهو بمنزله المیت سواء و یکون الجد أولی فإن کان الأب غائبا انتقلت حضانته إلی الجد، لأن القصد حفظه و صیانته، فکان أحق به من غیره، و کل من عدا الأب و الجد ممن یتقرب بهما من الذکور، له حظ فی الحضانه عندنا و یقومون مقام الأب و الجد إذا کانوا أولی بمیراثه فان تساوا فالقرعه، و فیه خلاف بینهم.

علی ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف. فإذا ثبت ان الذی علی السید أن یطعمه من غالب قوت البلد، فان کان منهم من یلی إصلاح الطعام و تقدیمه إلیه فالمستحب للسید أن یدعوه فیجلسه معه لیأکل معه فان أبی فلقمه أو لقمتین لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه إذا کفی أحدکم خادمه طعامه حره و دخانه فلیدع فلیجلسه معه فان أبی فلیروغ له اللقمه و اللقمتین و الترویع أن یرویه من الدسم، و الخادم الذی لا یراه فالمستحب له أیضا أن یطعمه لقمه لأنه لا یکاد یخفی علیه ما صنع، و الأول أشد استحبابا. فأما الکسوه فمن غالب کسوه البلد أیضا من کتان أو قطن و غیر ذلک، للخبر فان کان المملوک غلاما فالکسوه واحده، لا یخص بعضهم بأجود من بعض، لأنهم یرادون للخدمه، و هم یتساوون فیه، و إن کانت أمه فان کانت للخدمه دون التسری فکذلک و إن کانت للتسری فینبغی أن یخصها بالأجود، و یفرق بینها و بین الخادمه لأن هذا هو الفرق، و منهم من قال لا فرق بینهما. فأما استعمال الغلام فإنه یکلفه من العمل ما یطیق و لا یکلفه ما لا یطیق للخبر و معناه ما یطیق الدوام علیه، فأما ما یقدر علیه یوما أو یومین ثم یعجز عنه فی الثالث فلیس له ذلک، للخبر. و متی تعطل العبد الکسوب عن الکسب، کانت نفقته علی مولاه فی غیر کسبه و أما ولدها فإذا کان منه فهو حر فعلیه أن ینفق علی ولده، و إن کان من غیره من زوج حر شرط علیه أو زنا فهو ملکه و یجوز له بیعه و علیه نفقته. فان کان لها ولد طفل یحتاج إلی رضاع و کانت الأمه قنا فأراد أن یؤجرها للرضاع أو یلزمها الرضاع لغیر ولدها نظرت، فان کان لبنها وفق کفایته لم یکن ذلک له، لأنه یضر بولدها فهو کالکبیر إذا أراد أن ینقصه بعض قوته لم یکن له و إن کان فی لبنها فضل علی الکفایه کان له أن یسترضعها فی الفاضل من لبنها عن ولدها لأنه لا ضرر علی ولدها، و یؤجرها ذلک القدر إن أمکن، فإن استغنی ولدها عن اللبن بالطعام کان له أن یستوفی جمیع لبنها.

ص :45

و إن کان ولدها من زوج حر کان حرا عندنا، و کان للسید أن یمنعها من إرضاعه لأنها ملکه، و لیس یجب علیه إرضاع ولد الغیر، و کان علی أبیه أن یسترضع له من یرضعه، فان أجبرها السید لإرضاع ولدها الحر کان له ذلک.

یکن ما أنفق علیها نفقتها، لأن الذی یجب لها الحب، و ما وافقتها علی أن هذا فی مقابلته، و إن کان الإنفاق بشرط أن هذا نفقه علیها بدلا عن الواجب لها، فعلی هذا هذه معاوضه فاسده، و لکل واحد منهما علی صاحبه ما وجب له علیه: له علیها قیمه ما أنفقه، و لها علیه ما استقر فی ذمته.

أن حکم الحاکم و قبل الإقباض سقط بوفاته و الأول هو الصحیح عندنا.

و الثانی أنه یعتق نصیبه باللفظ و دفع القیمه فإن دفع القیمه إلی شریکه عتق نصیب شریکه، و إن لم یدفع إلیه القیمه لم یعتق. و الثالث أن یکون مراعی، فان دفع القیمه إلی شریکه، عتق نصیب شریکه و إن لم یدفع إلیه القیمه لم یعتق، فإن أدی إلیه تبینا أنه عتق وقت العتق، و إن لم یؤد تبینا أن العتق فی نصیب شریکه لم یقع، و هذا هو الأقوی عندی و فیه اختلاف. فمن قال یقع بنفس اللفظ قال یعتق أولا نصیبه، فإذا أعتق سری إلی نصیب شریکه بلا فصل، و منهم من قال یعتق کله دفعه واحده، و لا یعتق منه شیء بعد شیء.

عتقه صادق ملکه. و من قال مراعی قال: إن دفع القیمه بان العبد عتق باللفظ و کان الحکم فیه کما إذا قلنا یعتق باللفظ، و قد مضی حکمه، و إن لم یدفع فالحکم فیه کما لو قلنا لا یعتق إلا باللفظ و دفع القیمه، لأنا تبینا أن العتق لم یعمل فی نصیب شریکه و قد مضی.

ثبت أن نصیبه حر فإنه لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأن العتق فی نصیب نفسه بغیر اختیاره لا یقوم علیه نصیب شریکه. فإذا ثبت أن نصیبه حر فان ولاء هذا القدر موقوف، لأن أحدا لا یدعیه کما لو شهد نفسان علی رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم ملکا العبد، فانا نحکم بأنه حر فی حقهما، و الولاء موقوف لأن أحدا لا یدعیه. فإذا ثبت أن الولاء موقوف فان کان المدعی یعلم أن المدعی علیه أعتق نصیب نفسه، فقد وجب للمدعی علیه قیمه نصیبه من العبد، لأنه أتلفه علیه، فمتی ظفر بمال المدعی علیه حل له أن یأخذ منه بقدر قیمه نصیبه منه، لأنه واجب علیه و لا یقدر علی أخذه. و من قال لا یعتق إلا باللفظ و دفع القیمه أو قال بدفع القیمه فعلم أن العتق قد وقع باللفظ، فعلی هذین القولین لم یعتق نصیبه، لأن دفع القیمه ما حصل منه و نصیبه علی الرق، لأنه أقر بحق فی مقابله حق له فإذا لم یسلم له ماله لم یلزمه ما علیه. هذا إذا أنکر المدعی علیه فأما إن اعترف فقال صدق عتق نصیبه و نصیب المدعی علی الأقوال کلها، و کان ولاء جمیعه للمقر فأما إن ادعی کل واحد منهما علی صاحبه أنه أعتق نصیبه و کلاهما موسر فکل واحد منهما مدع و مدعا علیه، یحلف کل واحد منهما لصاحبه لما مضی. فإذا حلف بنی علی الأقوال الثلاثه: فمن قال بنفس اللفظ عتق نصیب کل واحد منهما منه، فیکون کل العبد حرا لأن کل واحد أقر بما یضره و یضر غیره، فقبلنا قوله فیما یضره دون ما یضر غیره، فأعتقنا نصیبه منه، و لم نوجب لأحدهما علی صاحبه قیمه نصیبه منه، فالولاء موقوف لأن أحدا لا یدعیه، لأن کل واحد منهما یقول لصاحبه: ولاء جمیعه لک. و من قال یعتق بشرطین أو قال مراعی فالعبد رق بحاله لأن نصیب کل واحد منهما إنما یعتق بدفع القیمه، فإذا لم یسلم له ماله، لم یلزمه ما علیه.

کانا مسلمین أو مشرکین، أو کان المعتق مسلما، فان کان المعتق مشرکا و شریکه مسلما کذلک یقوم علی الکافر نصیب المسلم، و یعتق علیه لعموم الأخبار.

یوم سیده فلسیده. فأما الاکتساب النادر کالصید و اللقطه و الکنز و الهبات و الوصایا، قال قوم یدخل فی المهایاه، و قال آخرون لا یدخل، بل یکون النادر بینهما لأن المهایاه معاوضه، بدلیل أنه یترک حقه الیوم بما یأخذه من حق الغیر غدا، فإذا کانت معاوضه فالنادر مجهول، و الأول أقوی لعموم الأخبار. فإذا ثبت هذا فکل الاکتساب و جهات الملک التی یملک بها کالبیع و الشراء و غیر ذلک إلا المیراث، فإنه لا یرث بحال عندهم، لأنه منقوص بالرق، و عندنا یرث بما فیه من الحریه. فأما حکمه بعد وفاته فإذا ملک مالا و مات، قال قوم لا یورث، و یکون لسیده الذی یملک نصفه، لأنه منقوص بالرق، و قال آخرون یورث عنه و هو الصحیح عندنا و عندهم، فمن قال لا یورث قال ما یخلفه لسیده الذی یملک نصفه، و من قال یورث علی ما اخترناه قال یورث کما لو کان کله معتقا، فان لم یکن له وارث مناسب فلمولاه الذی أعتق نصفه، فان لم یکن فلبیت المال، و قال بعضهم ما خلف لبیت المال و الأول أصح عندنا.

فی الحال. فأما إذا غاب أو مات أو مضت مده بین العتق و الاختلاف یتغیر قیمته فیهما، قال قوم: القول قول المعتق، و قال آخرون القول قول الشریک. فمن قال یعتق باللفظ قال القول قول المعتق، لأنه غارم و من قال بشرطین أو قال مراعی قال القول قول الشریک لأن ملکه ینتزع عنه بعوض کالشفعه إذا اختلفا فی قدر الثمن کان القول قول المشتری لأن الشفیع ینتزع الملک بعوض.

فیکون ثلاثه رقاع یقول أخرج رقعه علی الحریه فإذا أخرجها قضیت بعتق من اسمه فیها، و رق الباقون، و قد اکتفیت بإخراج الرقعه دفعه واحده. فإن قلت أخرج رقعه علی الرق، فإذا أخرجها قضیت برق من اسمه فیها، و لا بد من إخراج أخری، فیقول أخرج أخری علی الرق، فإذا خرج رق من فیها و عتق الآخر، فمتی أخرج القرعه علی الحریه أجزأه دفعه، و متی أخرجها علی الرق فلا بد من مرتین. القسم الثانی أمکن تعدیلهم بالعدد و القیمه لکن اختلفت قیمتهم اختلافا لا یمنع من ذلک، مثل أن کانوا سته قیمه اثنین ألفان، و قیمه اثنین أربعه آلاف، و قیمه اثنین سته آلاف فتکون الترکه اثنی عشر ألفا، و یمکن أن یجعل کل عبدین ثلث الترکه بالقیمه، و هو أن یضم من قیمته ألف إلی من قیمته ثلاثه آلاف فیصیر کل عبدین بأربعه آلاف و یقرع بینهم علی ما قلناه. الثالث ما یمکن التعدیل بالعدد دون القیمه، أو بالقیمه دون العدد، مثل أن کانوا سته قیمه عبد ألف و قیمه عبدین ألف و قیمه ثلاثه ألف، فإذا اعتبرت القیمه کانت الترکه أثلاثا لکن العدد یختلف، و متی اعتبرت العدد و جعلت کل عبدین سهما صح لکن اختلفت القیمه، و ما الذی یصنع به؟ قال قوم یعتبر القیمه و یترک العدد، کما أن قیمه الدار إذا لم تمکن بالمساحه و الأجزاء عدلت بالقیمه و قال آخرون اعتبر العدد و ترک القیمه فیضم إلی کل من قیمته ألف واحدا من الثلاثه الذین قیمتهم ألف فیکون عبدان بأکثر من ألف، و عبدان بأقل من ألف [و عبدان بألف]ظ لأن النبی صلی الله علیه و آله جعل کل عبدین جزءا. و الأول أصح عندنا و إنما اعتبر النبی صلی الله علیه و آله العدد لتساوی القیمه، فعلی هذا یقرع بینهم علی ما مضی. و علی قول من قال اعتبر العدد یقرع، فان خرج قرعه الحریه علی اللذین قیمتهما ألف عتقا و رق الباقون، و إن خرجت قرعه الحریه علی اللذین قیمتهما أکثر من ألف لم یکن عتقهما معا فتعید القرعه بینهما، فان خرجت الحریه لمن قیمته ألف عتق و رق

ص :59

الآخر و الباقون، و إن خرجت الحریه علی من قیمته أقل من ألف عتق، و عتق من الذی قیمته ألف تمام الثلث و رق بقیته، و الباقون. و أما إن خرجت الحریه علی اللذین قیمتهما أقل من ألف عتقا ثم یخرج القرعه بین الباقین حتی یستوفی الثلث. القسم الرابع أن یمکن التعدیل بالقیمه دون العدد مثل أن کانوا خمسه قیمه عبد ألف، و قیمه آخرین ألف، و قیمه الآخرین ألف، فالتعدیل ههنا بالقیمه، و من خالف فی الأولی وافق ههنا، لأن التعدیل بالعدد لا یمکن، فلا بد من اعتبار القیمه. الخامس إذا لم یمکن التعدیل لا بالقیمه و لا بالعدد، مثل أن کانوا خمسه قیمه واحد أربعه ألف، و قیمه اثنین ألفان، و قیمه اثنین ألف قیل فیهما قولان أحدهما لا یراعی قیمه و لا عدد، لکن یکتب اسم کل واحد فی رقعه و یخرج علی الرق و الحریه حتی یستوفی الثلث، لأنه إذا لم یمکن واحد منهما استوفینا الثلث علی ما یمکن و القول الثانی یجعل الاثنین سهما و الاثنین سهما و الخامس سهما لأنه أقرب إلی ما فعله النبی صلی الله علیه و آله من التعدیل بالعدد و سهم بینهم حتی یستوفی من الثلث علی ما فصلناه و القولان معا قریبان. السادس أن یکون کل ما له عبدین، فانا نقرع بینهما، فان خرجت قرعه الحریه علی أحدهما نظرت فی قیمته، فان کانت وفق الثلث عتق و رق الآخر، و إن کانت أقل من الثلث عتق کله و تمام الثلث من الآخر، و إن کانت أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیه و کل الآخر.

بین الترکه و الدین، فتکتب رقعتین ترکه و دین، فإذا خرجت قرعه الدین أفردناه للدین، فلو کان الدین ثلث الترکه کتبنا ثلاث رقاع: رقعه دین، و فی رقعتین ترکه، فان کان الدین ربع الترکه کتبنا أربع رقاع فی رقعه دین، و فی ثلاث ترکه و یقرع فنفرد الذی لأجل الدین فیقبض الدین منه، و یکون ما بقی بعد الدین و وراثه کل الترکه فیعتق فی الباقی قدر الثلث علی ما فصلناه إذا لم یکن علیه دین و قد مضی. و إنما أقرعنا لأن الترکه قد تعلق بها ثلاثه حقوق الدین و العتق و حق الورثه و لو کان العتق وحده متعلقا بالترکه أقرعنا لنمیزه علیها. هذا إذا کان الدین ظاهرا فأما إن کان الدین خفیا فلم یعلم به أحد أقرع بینهم الحاکم، فأعتق اثنین و إرث أربعه للوارث، فإنه یمکن أن یتصرف الوارث بالقسمه قبل ظهور الدین، و لو کان الدین ظاهرا لم یمکن ذلک للعلم بالدین. فإذا ثبت هذا لم یخل الدین من أحد أمرین إما أن یحیط بکل الترکه أو ببعضها، فإن أحاط بکلها بان فساد القسمه، و بطلان القرعه، لأن الدین مقدم علی الوصیه. فإن قال الوارث ههنا أنا امضی ما صنع أبی و ما صنعت أنا من القسمه و القرعه و أقضی الدین من غیر الترکه، قال قوم لا یصح هذا حتی یکون بعد قضاء الدین، لأن کل ما وقع فاسدا لم یصح حتی یبتدأ بما یصح، کالراهن إذا أعتق العبد المرهون قیل لا ینفذ عتقه، و قال آخرون ینفذ و هو الأقوی عندی لأن المنع لأجل الدین و قد زال المنع، و الحکم إذا تعلق بعله زال بزوالها کالرجل إذا مات و خلف ترکه فتصرف وراثه فیها ثم بان أن الدین کان متعلقا بها هل ینفذ تصرفه علی وجهین أحدهما یصح فعلی هذا ینفذ عتقه، و الثانی لا یصح و لا ینفذ عتقه. و إن کان محیطا ببعضها ففی القرعه و القسمه قولان أحدهما باطل، لأنهم أقرعوا و أخلوا بحق ثالث فبطلت، کأخوین اقتسما ترکه ثم بان آخر، فإن القسمه تبطل، فعلی هذا یکون الحکم کما لو کان الدین ظاهرا معروفا محیطا بالترکه. و الوجه الثانی یبطل منها بقدر الدین لأن المانع هو الدین، فکان الباطل

ص :61

بقدر قیمه الدین. فعلی هذا یقال للوارث: الدین محیط بنصف الترکه، و فی أیدیکم أربعه أعبد، النصف منهم مشاعا للدین، فیکون الوارث بالخیار بین أن یقضی الدین من العبید أو غیرهم و أما الحران فیقال نصفکما حر و نصفکما رق الدین، و لا یمکن أن یعتق من کل واحد منهما بعضه، لأنا لا نبعض الحریه، فیقرع بینهما فمن خرجت علیه قرعه الحریه نظرت فان کانت قیمته ثلث الترکه بعد الدین عتق کله، و إن کانت أقل من الثلث عتق کله، و کملنا بالثلث من الباقی، و إن کانت قیمته أکثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقیه و کل الآخر.

کما لو أوصی بتفرقه ثلثه، فان فعل الوارث ذلک و إلا أعتقه السلطان، لأنه حق لله تعلق بماله، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث کان حرا من حین الاعتقال لا حین الوفاه. فإن کان له کسب فکل ما کسبه قبل وفاه الموصی فهو للموصی فی حیاته، و لورثته بعد وفاته، و کل ما اکتسبه بعد الوفاه و عبد العتق فهو له، لأنه حر اکتسب مالا، و کل ما اکتسبه بعد الوفاه و قبل العتق فهو له أیضا لأنه مال اکتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاه، و کان أحق به. فإذا ثبت أنه یرجع إلیه فإنما یملکه بعد العتق لأنه قبل العتق رقیق لا یملک و إنما کان أحق به لما مضی، و أما تصرفه قبل العتق فیما یتعلق بعیاله و نحو ذلک، فان حکمه حکم العبید لأنه رقیق.

ص :63

فی الحال ثلثها للعتق و ثلثین ترکه، فإذا تعین الثلث الذی فیه العتق أقرعت بعد هذا لتعلم من أعتقه و من أوصی بعتقه؟ فإذا کان کذلک ألغیت التقویم، و عدت إلی اعتبار قیمه من أعتقه فی حال حیاته حین الإعتاق، و من أوصی بعتقه حین الوفاه؟ فإذا عرف هذا کان ذلک بمنزله أن لو کان فی الأصل معتقین، إن خرجا من الثلث عتقا، و إلا فعلی ما مضی.

فان کان من خرجت قرعه الحریه علیه من المیت أو أحد الحیین قدر الثلث عتق کله و رق الآخران، و إن کانت قیمته أقل من الثلث عتق کله و استوفینا الثلث من الآخرین و إن کانت قیمته أکثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، و رق باقیه و کل الآخرین، فجعل المیت منهم بمنزله الحی لأنه مات بعد القبض الوارث و تفارق إذا مات قبل القبض لأنه من أصل الترکه، و کانت الترکه ما عدا المیت.

تقدمت أو تأخرت. و أما إن کانت مؤخره مثل أن أوصی بکل هذا نظرت، فان لم یکن فیها عتق قالوا الکل بالسویه، و إن کان فیها عتق قال بعضهم قدم العتق علی غیره و هکذا رواه أصحابنا، و قال آخرون هو و غیره سواء لأن وقت الاستحقاق واحد.

لبعضهم علی بعض عندنا، و قال بعضهم لا یقرع، لأنه یفضی إلی استرقاق الحر، و إعتاق العبد، بل یوقف حتی ینکشف.

و الحاکم و الأمین و الوصی، فعلی ولیه أن یقبل ذلک أم لا؟ لا یخلو من أحد أمرین: إما أن یوصی له بکله أو ببعضه، فإن أوصی له بکله نظرت، فان کان المولی علیه موسرا فالقبول مبنی علی النفقه: فإن کان أبوه زمنا کانت نفقته علی ولده، و إن کان صحیحا و لا یکون أبدا إلا فقیرا لأنه مملوک نظرت فان کان مکتسبا لم یجب نفقته و إن کان صحیحا غیر مکتسب فعلی قولین عندنا [یجب، و عند قوم لا یجب: فکل موضع قلنا لا یجب نفقته علی ولده کما إذا کان المولی علیه معسرا فعلی ولیه أن یقبله له لأن] (1)له به جمالا، و ربما کان له به منفعه و لا ضرر علیه، و کل موضع قلنا یجب نفقته علی ولده فلیس علی ولیه أن یقبله له، لأن علیه فیه ضررا و هو إیجاب النفقه علیه. هذا إذا أوصی له بکله فإن أوصی له ببعضه فان کان المولی علیه معسرا کان علی ولیه القبول، لأن للمولی علیه جمالا بلا مؤنه، و لا یقوم علیه. و إن کان موسرا فهل علی ولیه أن یقبله؟ مبنی علی النفقه: فکل موضع قلنا یجب نفقته علی ولده، لم یکن لولیه أن یقبله و کل موضع قلنا لا یجب فهل علی ولیه أن یقبله قیل فیه قولان أحدهما لیس علیه أن یقبله، لأن فیه مضره، و هو أن یقوم علیه نصیب شریکه، و قال آخرون علیه أن یقبله، و لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأنه ملکه إرثا. و تحقیق القولین هل یقوم علیه نصیب شریکه أم لا؟ و هو علی قولین أحدهما یقوم علیه، فعلی هذا لا یقبله، و الثانی لا یقوم علیه فعلیه قبوله، و لا ضرر علیه و هذا أقوی عندی.

ص :69

الولاء، فإن أسلم الکافر فعلی مذهبنا ورثه.

إیجاب عقد، و یفتقر إلی القبول و لا قابل له، و من أجاز العتق بصفه قال: هذا عتق بصفه، و الصفه قائمه فإن أدی ما شرط عتق، لأن الصفه قد وجدت. فان فضل فضل کان لسیده أن یأخذه منه، لأن العبد قبل الأداء کان فیئا، و ما حصل فی یدیه کان ملکا لسیده، فلما عتق بالصفه کان ما فی یده لسیده کالعبد القن إذا علق حریته بصفه فحصلت الصفه، و لیس کذلک الکتابه فإنه متی أدی مال الکتابه و حصل فضل کان له، لأن الکتابه متی حصلت منعت أن یکون الکسب للسید و إنما علیه دین فی ذمته فإذا أدی ما علیه عتق، فإذا ثبت أنه یأخذه منه، فإنه لا تراجع بینهما بحال، و التراجع فی الکتابه الفاسده أن ینظر إلی قیمته و قدر الأداء فیجمع بینهما و یترادان الفضل، و لیس ههنا شیء من هذا. فإذا ثبت أنهما لا یترادان فان السید یمسک ما قبضه منه، و لا یرد علیه شیئا لأنه قبضه من غیر مالک، و کان المقبوض ملک نفسه، فلهذا لم یرد علیه شیئا. قد أمر الله تعالی بمکاتبه العبید بشرط أن یعلم فیهم خیرا فقال «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» و اختلف فی الخیر المراد فی الآیه، فقال ابن عباس هو الثقه و الأمانه، و قال آخرون هو الاکتساب فقط، و قال آخرون هو الامانه و الاکتساب و هو مذهبنا. فإذا ثبت ذلک فان وجد الأمران فی عبد فالمستحب أن یکاتبه و إن عدم الأمران کانت مکاتبته مباحه غیر مستحبه و لا مکروهه و قال قوم إن عدم الأمران کرهت مکاتبته و هو قوی، و قال بعضهم إن کان أمینا غیر مکتسب یستحب مکاتبته، فان لم یکن أمینا لم یستحب المکاتبه. و یفارق البیع من وجوه أحدها أن الکتابه لا بد فیها من أجل و البیع لا یفتقر إلیه، و منها أن المکاتبه یمتد فیها خیار العبد، و البیع لا یمتد فیه خیار الشرط، و منها أن البائع یشترط لنفسه الخیار، و السید لا یشترط فی عقد الکتابه و یتفقان فی أن الأجل منهما لا یکون إلا معلوما و لا یصح کل واحد منهما إلا بعوض معلوم و عندنا أن المکاتبه لا ینعقد إلا بأجل، و متی کانت بغیر أجل کانت باطله.

أجلان، و لا یکون الآجال إلا معلومه بلا خلاف و العوض معلوما. فأما الآجال فان کثرت و زادت فقال: کاتبتک إلی عشره آجال کل أجل سنه جاز، و لو کاتبه إلی أجلین هما سنتان کل أجل سنه، فلا بد أن یکونا معلومین و أن یکون انتهاء کل واحد معلوما فأما إن قال کاتبتک إلی عشر سنین فإنه یصح عندنا، و إن کان أجلا واحدا، و عند من اعتبر الزیاده لا تصح. فان قال یؤدی إلی فی هذه العشر سنین قالوا لا یصح لأنه أجل واحد، و لأنه مجهول لأنه لا یعرف وقت الأداء کما لو قال بعتک بمائه تحل علیک فی رجب لم یصح لأن کل شهر [رجب]ط جعله وقت محله، و هذا غیر صحیح عندنا أیضا من حیث کان مجهولا لا من حیث کان أجلا واحدا. فأما البدل فلا یصح حتی یکون معلوما بأحد أمرین معاینه أو صفه، و المعاینه لا تکون ههنا فلا بد أن یکون معلوما بالصفه ثم لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون من جنس الأثمان أو من غیر جنسها. فان کانت من غیر جنس الأثمان کالحبوب، و الأدهان و الثیاب و الحیوان فلا بد أن یصفها بالصفات المعتبره فی السلم، و إن کانت من جنس الأثمان فإن کان للبلد غالب فقد انصرف الإطلاق إلیه، و إن لم یکن له غالب نقد فلا بد من ضبطه و معرفته. فإن أطلق البدل هیهنا بطل العقد، لأن بعض النقود لیس بأولی من بعض. و لیس من شرط الآجال الاتفاق فی المده، فلو کان أحدهما إلی سنه و الآخر إلی عشر سنین علی ما یقع الاتفاق علیه جاز، و هکذا نجم کل أجل یصح التساوی فیه و التفاضل علی ما یتفقان علیه.

هذا، فان قال و دینار بعد الشهر، و یکون الدینار معلوما أو کان مطلقا و کان غالب نقد البلد صح فان کانت فیه نقود مختلفه لم یصح، حتی یکون الدینار موصوفا، و یجوز أن یکون محل الدینار عقیب الشهر. و قال قوم لا بد من أجل معلوم بعده إما یوم أو یومان أو ما یتفقان علیه یحل بانقضائه. و الأول أقوی عندنا، لأنا قد بینا أنا لا نعتبر أجلین فعلی هذا إذا کاتبه علی ذلک فمرض المکاتب شهر الخدمه بطلت الکتابه، و کذلک إذا مرض بعضه.

فأما بیع و صرف فإذا اختلف الأثمان و مع أحدهما سلعه مثل أن یقول بعتک هذا الثوب و هذا الدرهم بدینار، فهذا بیع و صرف، عندنا یصحان، و قال بعضهم یبطل العقدان معا. فان کان الجنس واحدا فقال بعتک هذا الدینار و هذا الثوب معا بدینارین عندنا البیع صحیح و قال بعضهم باطل. فأما بیع و نکاح بأن یقول زوجتک بنتی و بعتک دارها هذه بألف، عندنا یصح و قال بعضهم لا یصح البیع و یصح النکاح. فأما بیع و کتابه بأن یقول لعبده بعتک هذا العبد و کاتبتک علی ألفین إلی شهرین یحل علیک انقضاء کل شهر ألف فعندنا یصح، و قال بعضهم یبطل البیع، لأن أحکامهما مختلفه، و فی بطلان الکتابه قولان فإذا قلنا یصح فبکم یکون مکاتبا؟ فعندنا یکون بحصته من الثمن الذی هو البدل، و قال بعضهم بکل البدل.

کل واحد کأنه أفرده بعقد الکتابه بهذا القدر من البدل، لا یتعلق حکمه بحکم غیره فإذا ثبت هذا فأیهم أدی ما یخصه فی حقه عتق، لا یتعلق عتقه بأداء غیره، و أیهم عجز عن ذلک رق و فیه خلاف. و متی أدی واحد منهم ما علیه عتق، فان فضل معه فضل کان له، و لا تراجم بینه و بین سیده، لأن الذی وجب منها هو المسمی و قد استوفی. و من قال الکتابه فاسده قال فسد البدل، و صفه العتق قائمه بحالها، لأن الکتابه یشتمل علی عقد و صفه، فإذا بطل العقد کانت الصفه بحالها، فمتی وجدت وقع العتق غیر أن للسید إبطال هذه الصفه و رفعها بأن یقول أبطلتها و رجعت فیها، و إذا قال هذا بطلت، فهو بالخیار بین رفعها و إقرارها، فإن اختار رفعها و إزالتها فعل، و أشهد علی نفسه به، لأنه أحوط و أقطع للخصومه منه، و أبعد من التهمه. و إن اختار إقرارها علی ما هی علیه نظرت، فإن أرادوا أجمعون ذلک عتقوا، و جعل التراجع بین کل واحد منهم و بین سیده، فتعتبر قیمته و قدر ما أداه إلی سیده فان کانت القیمه و الأداء سواء فلا تراجع، و إن کانت القیمه أکثر فعلی العبد لسیده تمام قیمته. و اعتبار القیمه حین الأداء لا حین عقد الکتابه لأنه هو الوقت الذی یزول سلطان سیده عنه، و یفارق الکتابه الصحیحه حیث قلنا اعتبار القیمه بحال الکتابه لأنه الوقت الذی زال سلطان السید فیه من عبده. هذا إذا أدوا أجمعون فأما إن أدی واحد منهم قدر حصته من الألف فهل یعتق أم لا؟ قال بعضهم یعتق، و قال آخرون لا یعتق، و هو الأقیس عندهم، و من وافقنا فی صحه الکتابه قال یلزمهم البدل، و یکون کل واحد منهم کفیلا عن صاحبه بما علیه فان أدوا أعتقوا و إن أدی واحد منهم کل مال الکتابه عتق و عتقوا، و کان له الرجوع علی أصحابه بما أدی عنهم. فإن أدی اثنان منهم لم یعتقا، حتی یؤدی الثالث، و لهما إجباره علی الکسب و الأداء لیعتقوا بأدائه، فان أدیا عنه عتق و عتقا و کان لهما الرجوع علیه، و الکلام

ص :77

علیه یأتی. و إذا قلنا یصح علی ما تقدم، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم یخلف، و قال بعضهم یؤدی عنه بعد وفاته و یعتق، و إن لم یختلف وفاء مات رقیقا، و عندنا إن کانت الکتابه مطلقه أدی عنه ما بقی و یعتق، و إن کان مشروطا علیه لم یؤد عنه و مات قنا.

قوله، و هو ملیح.

هذا إذا کان الأداء عن رفیقه قبل العتق فأما إذا کان بعد العتق فالأداء صحیح بکل حال، لأنه حر قد أدی عن مکاتب ما علیه من مال مکاتبته، فإذا ثبت أنه صحیح لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قد أدی عنه ما عتق به أو ما لم یعتق به. فان کان قد أدی عنه ما أعتق به نظرت، فان کان أدی عنه بغیر إذنه لم یرجع به، لأنه قد قضی دین غیره بغیر أمره فهو هبه لا یرجع بها علیه، و إن کان باذنه فهو قرض علیه، فان کان المؤدی علیه واحدا استوفاه منه فان کان معسرا أنظره إلی الیسار. فأما إن کان أدی عنه ما لم یعتق به نظرت فان کان بغیر إذنه فهو هبه لا یرجع بها علیه، و قد قضی دین غیره بغیر إذنه، و إن کان باذنه فهو قرض له علی المکاتب و علی المکاتب أن یؤدی مال الکتابه و علیه أن یقضی القرض. و إن کان معه ما یقضی به مال الکتابه و یقضی الذی هو القرض فعل و عتق، و إن لم یکن معه إلا بقدر ما لأحدهما علیه، قلنا لمن له الدین أتسمح أن تؤخر بالقرض فیؤدی ما علیه بالذی معه و یعتق و یکون القرض علیه حتی یجد، و یؤدی إلیک؟ فإن فعل فلا کلام، و إن أبی قلنا للسید فتصبر أنت علیه حتی یقضی دینه ثم یؤدی ما لک علیه من مال الکتابه، فإن صبر قضی المکاتب دینه، و یکون مال الکتابه علیه حتی یؤدی و یعتق. و إن قال کل واحد منهما لا أصبر و أرید حقی عاجلا، قدیم الدین علی مال الکتابه لأن فی تقدیمه حفظا للحقین، حق صاحب الدین باستیفاء، و حق السید لأنه إذا عجز عنه کان له فسخ الکتابه ورد المکاتب رقیقا، فکان حفظ الحقین أولی و أیضا فالدین مستقر فی ذمته و مال الکتابه غیر مستقر فی ذمته، فتقدیم المستقر أولی. هذا إذا کان السید واحدا فأما إن کانا لسیدین فأدی أحدهما عن رفیقه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون قبل العتق أو بعده، فان کان بعد العتق فالأداء صحیح بکل حال، لأنه حر یتصرف فی ماله بغیر اعتراض علیه، ثم ینظر فان کان بغیر إذنه لم یرجع لأنها هبه، و إن کان باذنه فهو قرض یرجع علیه، و الحکم فیه علی ما مضی حرفا بحرف.

ص :80

فان کان قبل العتق فهو باطل بکل حال، سواء علم القابض بذلک أو لم یعلم لأن القابض لیس سید الدافع، فلا یکون قبضه منه رضا من سید الدافع، فإذا کان بغیر إذن سیده کان باطلا قرضا کان أو هبه و له الرجوع علی القابض، فان لم یفعل حتی عتق الدافع فهل له الرجوع علی القابض بذلک؟ علی ما مضی.

الرابع ما یکسبه هذا العبد لسیده لا حق للعبد فیه، لأنه لم یحصل بینهما عقد یمنع رجوع کسبه إلیه. الخامس إذا أدی إلی سیده عتق، لأن الصفه قد وجدت، فان فضل معه کان لسیده لا حق له فیه. السادس لا تراجع بینه و بین سیده، لأنه عتق بصفه محضه و لم یجب قیمته علی نفسه، و إذا لم یجب قیمته علی نفسه لم یکن بینهما تراجع، و هذه الفروع کلها تسقط عنا لما بیناه من أن العتق بصفه لا یصح. الضرب الثانی صفه جمعت معاوضه و صفه، و المغلب حکم المعاوضه و هی الکتابه و عندنا لا تأثیر للصفه فی هذا العقد، بل هو عقد معاوضه محضه، و یتعلق به الأحکام السته فالکتابه لازمه من جهه السید لا یملک فسخها، و جائزه من جهه المکاتب متی شاء فسخ، کان معه وفاء أو لم یکن، فان اتفقا علی الفسخ صح لأن المغلب حکم العوض کالبیع. الثانی إن أبرأه سیده بریء و عتق، لأن ذمته مشغوله بالدین، فلهذا برئت بالإبراء کالأثمان فی البیع. الثالث إن مات السید لم ینفسخ الکتابه، لأنه عقد لازم من جهه السید، فلا ینفسخ بوفاته کالبیع، فیؤدی إلی وارثه و یعتق. الرابع کسبه قبل الأداء له، لأن سلطان سیده زال بعقد الکتابه، بدلیل أنه لا یتصرف به و أرش الجنایه علیه لا یعود إلیه. الخامس إذا أدی ما کتابته و فضل معه، کان له دون سیده. السادس لا تراجع بینهما لأنه عتق بالمسمی لم یجب علیه قیمه نفسه. الضرب الثالث ما تضمن عوضا و صفه المغلب حکم الصفه، و هی الکتابه الفاسده فعندنا لا یتعلق به حکم أصلا کالصفه المحضه، و عندهم هذا العقد یجمع عوضا و صفه فإذا بطل العوض ثبتت الصفه، و تثبت به الأحکام السته. فالصفه لا تکون لازمه، و السید بالخیار إن شاء أبطلها، و إن شاء أقرها مع

ص :82

بقاء ملک العبد، لأن الصفه حق ألزمه نفسه فی مقابله حق له و هو البذل، فإذا لم یسلم له ماله لم یلزمه ما علیه کالبیع الفاسد، فإنه إذا لم یسلم البائع الثمن لم یلزمه ما علیه من المبیع، و عکسه الکتابه الصحیحه، لما سلم له ماله المسمی لزمه ما علیه و هو أن لا یملک رفع الصفه. و إذا ثبت أنه بالخیار نظرت فان رفعها صح ذلک مع بقاء ملکه، فان شاء رفعها بنفسه، و إن شاء بحاکم، فهو کالوکاله له، لأنه جائز من جهته، و الأحوط الإشهاد فان لم یبطل الصفه کانت بحالها. الثانی إن أبرأه عن المال لم یبرء، لأنه ما ثبت له فی ذمته مال کما لو اشتری عبدا بألف شراء فاسدا فأبرءه البائع عنه لم یبرء، لأنه ما ثبت له فی ذمته شیء، و عکسه الکتابه الصحیحه لما ثبت له فی ذمته المال صح الإبراء. الثالث متی مات السید بطلت الصفه، و قال بعضهم لا تبطل الصفه بل یؤدی المکاتب مال الکتابه إلی الوارث، و یعتق کالکتابه الصحیحه. الرابع التکسب هیهنا للعبد، لأن الکتابه الفاسده محموله علی الصحیحه. الخامس إن فضل فضل بعد الأداء کان له دون سیده کالکتابه الصحیحه. السادس التراجع و معناه أنه إذا أدی و عتق لزمته قیمه نفسه فی ذمته، لأنه تلف فی ید نفسه عن عقد فاسد، و یکون اعتبار قیمته حین العتق، لأنه هو الوقت الذی تلف فیه، و تکون من غالب نقد البلد، لأن قیمه المتلفات کذلک. فإذا ثبت أن لسیده فی ذمته قیمته من غالب نقد البلد لم یخل مال الکتابه من أحد أمرین إما أن یکون من غالب نقد البلد أو من غیره: فان کان من غیر نقد البلد مثل أن کاتبه علی دراهم و نقد البلد دنانیر، أو عکس ذلک، أو کان مال الکتابه من غیر جنس الأثمان کالثوب و الحیوان لم یقع القصاص بینهما کالحواله، و علی کل واحد منهما أن یسلم إلی صاحبه ماله فی ذمته، و الثیاب و الحیوان لا مثل له. و أما إن کان مال الکتابه من غالب نقد البلد فقد وجب لکل منهما علی صاحبه

ص :83

من جنس ما لصاحبه علیه، فهل یقع القصاص بینهما أم لا؟ فیه أربعه أقوال أحدها یقع القصاص بغیر تراض منهما و تبرأ ذمه کل واحد منهما عن حق صاحبه، لأنه لا فائده فی بقاء الحقین، لأن أحدهما ماله علی صاحبه، ثم یرده علیه. و الثانی متی رضی بذلک أحدهما برئا معا لأن من علیه دین کان له أن یقضیه من أی أمواله شاء و لیس لمن له الدین أن یتخیر علیه جهه القضاء، فإذا رضی أحدهما أن یقضی دینه من الذی فی ذمه صاحبه لم یکن له أن یعترض علیه، فلهذا وقع القصاص. الثالث لا یقع القصاص إلا بتراضیهما کالحواله. الرابع لا یقع القصاص بینهما و إن تراضیا، لأنه دین بدین، و قد نهی رسول الله عن الدین بالدین. فأما إذا کان الحقان من جنس واحد من غیر الأثمان کالثیاب و الحیوان لم یقع القصاص بینهما و الفصل بینهما أن القصد غیر الأثمان المغابنه و المکاسبه و هذا یختلف فلهذا کان لکل واحد منهما قبض ماله فی ذمه صاحبه، و لیس کذلک الأثمان لأنهما إذا کانت من غالب نقد البلد لم یقع المغابنه فیها، فلهذا وقع القصاص. فإذا ثبت هذا نظرت، فان کان قدر الحقین سواء و قیل یقع القصاص برئا معا فان کان مال أحدهما أکثر وقع القصاص بقدر ما تقابلا فیه، و رجع من له الفضل بالفضل فان کانت قیمه العبد أکثر من مال الکتابه رجع سیده علیه به، و إن کانت القیمه أقل رجع هو علی سیده بالفضل. و کل موضع قیل لا یقع القصاص بینهما، فإذا قبض أحدهما ماله فی ذمه صاحبه أجزءه، و لا حاجه به أن یقبض الآخر شیئا من صاحبه، لأنه إذا قبض أحدهما برئت ذمه المقبوض منه، و کانت ذمه القابض مشغوله بدین المقبوض منه، و کان للقابض أن یقضی دینه من أین شاء من ماله فإذا کان کذلک، فلا معنی لقبض کل واحد منهما ما علی الآخر، و أیهما تطوع بالإقباض، فإن القابض یقضیه [دینه]علی ما یراه. فان امتنع کل واحد منهما من الإقباض حبس کل واحد منهما لصاحبه بماله علیه، فأیهما قضی فالحکم علی ما قضی.

ص :84

و حکم مال الکتابه و غیرها من الحقوق واحد، و هو أن القصاص لا یقع فی الجنسین و لا فی غیر الأثمان فیما لا مثل له، و لا فی غیر ما فی الذمه. فأما الجنس الواحد من الأثمان و فیما له مثل من غیرها فعلی ما مضی و عندنا إذا قلنا إن الکتابه الفاسده لا حکم لها سقطت هذه الفروع، و العبد باق علی رقه، و جمیع کسبه لسیده. فأما الحقوق الباقیه فالذی یقتضیه مذهبنا أن الحقین إذا کانا من جنس واحد من الأثمان، و فیما له مثل من غیرها، یقع القصاص بینهما من غیر تراض، و إن کانا من جنسین أو فیما لا مثل له من غیر الأثمان لا یقع إلا بالتراضی، و متی کانت الکتابه فاسده و مات السید فقد مضی أنها تبطل الصفه. فان لم یمت لکن جن أو حجر علیه لسفه بطلت الصفه أیضا، لأنه عقد جائز کالوکاله و القراض، فان کانت الکتابه صحیحه لم تبطل بالجنون، لأنها واجبه لازمه من جهه السید. فإذا ثبت أن الصفه تزول بجنون سیده أو بالحجر علیه، فان أدی العبد إلی سیده بعد هذا ما شرط فی مال الکتابه، لم یعتق العبد، لأن الصفه زالت، و إن جن العبد أو خبل فالصفه بحالها لا تبطل بجنونه، لأنه قبل الحقوق محجور علیه لنقصه بالرق، و إذا کان ثبوت الحجر لا یمنع علیه ابتداء الکتابه فکذلک لا یمنع استدامتها مع حدوث ما یوجب الحجر. و یفارق السید، لأن ثبوت الحجر علیه یمنع عقد الکتابه، فحدوث الحجر علیه یزیلها و یرفعها، و هذا سقط عنا لما مضی من القول بفساد تعلیق العتق بالصفه. و من قال إن الصفه لا تفسخ بجنونه قال إن أدی إلی سیده عتق، و إن کان حال جنونه، لأن الاعتبار بقبض السید لا بإقباضه، فإذا عتق فهو عتق فی کتابه فاسده یتراجعان علی ما مضی، و یأتی فی المسئله بعدها.

من أهل الإقباض کان سیده من أهل القبض، و لا تراجع بینه و بین سیده لأنه عتق بالمسمی. الثانیه کاتبه کتابه فاسده و العبد عاقل ثم جن العبد فأداها فی حال جنونه عندنا لا یتعلق به حکم و لا یعتق لما مضی، و عندهم یعتق لأن الصفه وجدت و کان التراجع بینه و بین سیده علی ما مضی. الثالثه إذا کاتب السید عبده و العبد مجنون، فأدی ذلک فی حال جنونه فعندنا لا یعتق به، لأن الکتابه ما صحت، و العتق بصفه لا یقع، و عندهم یعتق، لأن الصفه قد وجدت، کما لو علق عتقه بدخول الدار فدخلها عتق، و هل بینه و بین سیده تراجع؟ منهم من قال یرجع، و منهم من قال لا تراجع بینهما.

له و نصفه للمنکر، و ما بعد هذا فإنه یفرد فی کل یوم من کسبه نفقته، و ما فضل کان بینهما، لأن نفقته علی نفسه و علی المنکر، فیکون من کسبه، لأن کسبه له و للمنکر. فان اتفقا علی المهایاه میاومه أو مشاهره کانت علی ما اتفقا علیه، فان طلب المهایاه أحدهما فأبی الآخر لم یجبر الممتنع منهما علیها، و قال بعضهم یجبر. فإذا ثبت أن الکسب بینهما لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی ما علیه أو یعجز عنه، فان عجز عن الأداء أو امتنع منه مع القدره کان المقر بالخیار بین إقراره و بین الفسخ. فإن أقره علیها فلا کلام، و إن اختار الفسخ ففسخ الکتابه عادا عبدا قنا لهما و یکون ما کان فی یده للمقر وحده لا حق للمنکر فیه، لأن المنکر قد استوفی حقه أو لا فأولا، و هذا الذی جمعه فی یده بحق الکتابه، فإذا زالت کان المال للمقر کما لو کاتب کل عبده فعجز و رق فان ما کان فی یده لسیده. فان اختلف الابنان فی الکسب فقال المقر اکتسبه بعد عقد الکتابه فهو لی وحدی و قال المنکر قبل الکتابه فهو بینا من ترکه والدنا، فالقول قول المقر لأن الأصل أن لا کسب، فالمنکر یدعی حدوثه قبل الوفاه، فکان القول قول المقر. هذا إذا عجز و رق فأما إن أدی ما علیه و عتق لم یقوم علی المقر نصیب شریکه لأن التقویم علی الشریک بأن یباشر العتق لنصیبه أو یکون سبب عتقه، و لیس ههنا واحد منهما، لأنه إنما حکی عن غیره، فهو کالشاهد و لا یقوم علی المیت أیضا و إن کان هو السبب فی عتقه، لأنه عتق بعد زوال ملک السید عن ماله، و یکون الکلام بعد هذا فی فصلین: الولاء و المیراث. أما الولاء فثابت علی نصفه عندنا بالشرط، و عندهم علی کل حال، لأنه قد عتق، و لمن یکون الولاء؟ قال قوم بین الابنین، لأن العتق ثبت بما کان من أبیهما فکان الولاء لهما. و قال آخرون إن الولاء کله للمقر وحده، لا حق للمنکر فیه، و هو الأقوی

ص :87

عندی، لأن المقر منهما أقر بأن العبد مکاتب کله، فإنه متی عتق کان ولاء کله بیننا نصفین، فلما جحد أخوه ذلک و أنکره، فقد رد حق نفسه من الولاء، و کان الباقی لأخیه، و هذا کمن خلف دینا له به شاهد واحد و خلف ابنین فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدین وحده دون أخیه، لأنه حلف و أبی أخوه أن یحلف. فأما المیراث فإذا مات هذا المکاتب و خلف مالا کان ماله بما فیه من الحریه و عندنا یورث عنه ذلک القدر، و قال قوم لا یورث و یکون لسیده الذی ملک نصفه. و متی قلنا إنه یورث فان کان له مناسب ورثه، فان لم یکن فلمولاه، و یکون لمن حکمنا بأن الولاء له، و هو المقر وحده عندنا لما مضی، و من قال بینهما قال یأخذ المقر نصف المیراث، و الباقی یکون موقوفا لأنا حکمنا بأنه للمنکر، و المنکر یجحده نقف الولاء حتی یعرف أو ینکشف أمر الولاء.

فإذا فعلا هذا فإن أراد الأداء إلی أحدهما دون الآخر قدر ما علیه منع منه، فان خالف و فعل فهل یعتق نصیب من أدی إلیه أم لا؟ قیل فیه وجهان و الکلام علیهما یأتی. فأما إن أعتق أحدهما نصیبه منه أو أبرأه أحدهما عن جمیع ماله فی ذمته سواء عنی الإبراء أو العتق قال قوم یعتق منه نصیبه، و قال آخرون و لا یعتق لأنهما قاما مقام الأب و لو أن الأب أبرأه عن نصف مال الکتابه لم یعتق، کذلک إذا أبرأه غیره من نصفه. و الأول أقوی عندی، لأنه أبرأه عن جمیع ما استحقه علیه من مال الکتابه فوجب أن یعتق، کما لو کان کله له فأبرأه عن مال الکتابه، و عکسه الأب لأنه أبرأه عن نصف ما استحقه علیه فلهذا لم یعتق. فإذا ثبت أنه یعتق نصیبه وحده فهل یقوم علیه نصیب أخیه؟ قال قوم یقوم علیه [و قال آخرون لا یقوم]ظ و هو الأقوی عندی، لأن التقویم یکون علی من باشر العتق أو کان سببا فیه، و الابن ما باشر العتق و لا کان سببا فیه، و إنما أنفذ ما کان عقده له أبوه، و کان المعتق هو الأب بدلیل أن ولاءه للأب. و من قال یقوم علیه قال لأنه استأنف عقدا غیر الذی عقده الأب لأنه عجل ما کان أخره أبوه، فهو غیر الأول. فمن قال لا یقوم علیه علی ما اخترناه کان نصیبه منه حرا و نصیب أخیه مکاتبا لأخیه، فإن أدی إلی أخیه و عتق کان ولاؤه کله للأب و انتقل منه إلیهما، فإن عجز و رق کان نصفه رقیقا لأخیه، و باقیه حرا، و علی الحر الولاء، و لمن یکون الولاء؟ قال قوم بینهما نصفین، لأنه عتق بعقد الأب، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أن ولاءه للذی أعتقه منفرد به دون أخیه، لأنه لما امتنع من إعتاق نصیبه فقد أسقط حقه من الولاء، و وفره علی أخیه. و من قال یقوم علیه نصیب أخیه، فمتی یقوم علیه؟ هذه المسئله مبنیه علی مسئله الشریکین بینهما عبد فکاتباه ثم أعتق أحدهما نصیبه منه، عتق و قوم علیه نصیب شریکه، لأنه أوقع العتق ابتداء فی نصیب نفسه و هل یقوم علیه فی الحال أو عند عجز

ص :89

المکاتب عن الأداء؟ علی قولین أحدهما یقوم فی الحال، و الثانی یؤخر التقویم إلی حین العجز عن الأداء. ثم وعدنا إلی مسئله الابنین: منهم من قال یؤخر التقویم فی مسئله الابنین قولا واحدا، و منهم من قال علی قولین کمسئله الشریکین سواء، و هو أصح عندهم فإذا قوم فی الحال فمتی یعتق نصیب الشریک؟ فیه الأقوال الثلاثه أحدها باللفظ و الثانی باللفظ و دفع القیمه، و الثالث مراعی علی ما مضی. فمن قال باللفظ عتق کله و قوم و هو حر، و أخذ له القیمه. و من قال باللفظ و الدفع قوم و هو مکاتب، فأفاد هذا التقویم زوال عقد الکتابه، و عود الرق و العتق بعد الرق، فإذا عتق کله کان ولاء ما أخذت منه قیمته له وحده، و ولاء ما باشر عتقه علی ما مضی من الوجهین أحدهما لهما، و الثانی للذی باشر العتق. و من قال یؤخر التقویم إلی حین العجز أخره، فإن أدی و عتق عتق کله، و کان الولاء للأب و انتقل إلیهما، و إن عجز عن الأداء قومه. هذا إذا قیل یعتق باللفظ و دفع القیمه، و لا یجیء بأنه یعتق باللفظ، لأنه لو عتق باللفظ لم یقع فیه التأخیر إلی هذا الوقت، و کل موضع عتق بالأداء کله و الإبراء و العتق، فالواء للأب ینتقل إلیهما نصفین، و کل موضع عتق بعضه بالعتق أو الإبراء و بعضه بالتقویم، فان ولاء ما أخذت قیمته لمن أخذت القیمه منه وحده، لا یشرکه أخوه فیه، و ولاء النصف الآخر الذی عتق بالمباشره فعلی الوجهین أحدهما بینهما، و الثانی للمباشر وحده.

و قال قوم من المتقدمین: یعتق بحساب ما أدی و لم یفصلوا، و قد ذکرناها فی الخلاف.

ملکه حتی یعلم خلافه، و لأن السید متهم علیه فیما یدعیه، لأنه یقصد أن یعجزه فیرده فی الرق، فلهذا لا یقبل شهادته مع أجنبی بالغصب. فإذا ثبت أن القول قوله فقوله مع یمینه، لأنه یمکن صدق السید فیما یدعیه. فإذا ثبت أن القول قوله لم یخل من أحد أمرین إما أن یحلف أو لا یحلف، فان لم یحلف حلف السید، و یکون الحکم کما لو قامت البینه أنه حرام، و إن حلف المکاتب قلنا للسید إما أن تقبل هذا المال أو تبرئه لیعتق، و لا یملک الإضرار به، فإن أبرأه بریء: فإن کان کل مال الکتابه عتق، و إن کان أقل بریء المکاتب عن هذا القدر. و إن قبض السید المال فان کان قال هذا حرام و لم یقل من المالک؟ أقر المال فی یده حتی یظهر مالکه، فان قال غصبته من فلان فعلیه أن یدفعه إلی فلان برمته، لأنه أقر له، فان لم یقبض منه المال و لم یبرئه دفعه المکاتب إلی الحاکم فیأخذه الحاکم لیحفظه لسیده، و یعتق المکاتب.

و الولد حکمه عندنا و عندهم مملوک، لأنه بین مملوکین، و لا یعتق علیه، لأنه ناقص الملک، و لا یجوز له بیعه، لأنه ولده، و هکذا إذا أوصی له بولده فقبله فلا یعتق علیه و لا یبیعه، و الأمه لا تصیر أم ولده فی الحال، لأنها علقت بمملوک عندهم، و عندنا تکون أم ولد. ثم ینظر فان عجز المکاتب و رق کان هو و ولده و أمته ملکا لسیده، فإن أدی و عتق عتق ولده، لأنه قد تم ملکه علیه، و تصیر الأمه أم ولده عند قوم، و عند آخرین لا تصیر، و فیها أربع مسائل یتعلق بإحبال الأمه:

هذا أمر، و قال قوم هو مستحب و به قال قوم من أصحابنا. فإذا تقرر أن الإیتاء واجب فالکلام فی ثلاثه فصول: فی وقته، و قدره، و جنسه. فأما وقته فله وقتان: وقت جواز و وقت وجوب فأما وقت الجواز فما بین الکتابه و العتق، و أما وقت الوجوب فقال قوم هو إذا بقی علیه القدر الذی علیه أن یؤتیه، فإنه یتعین علیه، لأنه الوقت الذی یتحقق أنه یستعین، و أما قبل هذا فقد یعجز و یرق. و قال بعضهم وقت الإیتاء بعد العتق، لأن الإیتاء فی الکتابه کالمتعه فی النکاح و الأول أقوی لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ» یعنی المکاتبین، فإذا أعتق لا یکون مکاتبا. و أما قدره فعندنا ما یقع علیه الاسم قلیلا کان أو کثیرا، فان کاتبه علی دنانیر فأقل ما یقع علیه الاسم حبه ذهب، و إن کاتبه علی دراهم فدرهم أو أقل، و قال قوم هو علی قدر مال الکتابه و بحسبه. و أما الکلام فی جنسه فان السید بالخیار بین أن یحط شیئا من ماله فی ذمته و بین أن یدفع إلیه مناوله لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ» و حقیقه الدفع المناوله و دلیل الحط ما رواه علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ» و حقیقته أن یحط ربع کتابته، و الحط أشبه بالشرع و أحوط. فإن حط فلا کلام و إن اختار الإیتاء ففیه ثلاث مسائل: إما أن یؤتیه من عین مال الکتابه، أو من غیر جنسه، أو من مثل جنسه. فان آتاه من عینه و هو عین ما أدی إلیه لزمه القبول، لأنه آتاه من المال الذی أمره الله أن یؤتیه، و إن آتاه من غیر جنسه مثل أن کانت علیه دنانیر فآتاه دراهم لم یجب علی المکاتب القبول، لأن الله تعالی أوجب حقه فی مال الکتابه، فلا یلزمه أن یقبل من غیر جنسه، و أما إن آتاه مثل جنسه فقال قوم لا یجب علیه القبول، و منهم من قال یجب علیه، و هو الأقوی عندی.

فان وفت الترکه بالکل استوفی منها، و إن فضل فضل کان میراثا، و إن ضاقت عن الوصایا و وفت بالدین و الإیتاء استوفیا منها، فان ضاقت عنهما ضرب صاحب الدین و المکاتب فی الترکه بالحصص.

مولی نفسه، و إن عجز و رق استقر الولاء لمولی أمه. فان مات المکاتب و اختلف مولاه و مولی الأم فقال سید المکاتب قد أدی و عتق و جر الولاء الذی علی ولده إلی، و قال سیده الام بل مات عبدا فلم یجر شیئا فالقول قول مولی الأم لأن الأصل بقاء الولاء، و الأصل بقاء الکتابه، و الأصل أنه لا عتق فی المکاتب، فلهذا کان القول قول مولی الأم، فأما قبل وفاه المکاتب، فقد اعترف السید بعتق المکاتب و الأداء، فیجر الولاء و یزول الاختلاف.

و لا فی واحد منهما.

جائز بدلیل أنه لا یجبر علی أدائه و لا یصح ضمانه، و الدین ثابت مستقر فی ذمته بدلیل أنه یجبر علی أدائه و یصح ضمانه و إذا کان أقوی منه قدمناه. و لأن فی تقدیمه حفظا للحقین لأنا إذا قدمنا الدین و فضل شیء کان للسید و إن لم یفضل رجع السید عن مال الکتابه إلی رقبه العبد، و فی تقدیم السید متی لم یفضل شیء سقوط حق الغریم أو تأخره، فکان حفظ الحقین أولی من تضییع أحدهما. و هکذا نقول نحن فی الکتابه المشروطه فأما إن کانت مطلقه فهم سواء لا ترجیح لتقدیم أحدهم علی صاحبه فعلی الأول إذا قدم الدین کان السید بالخیار بین المقام علی الکتابه و بین التعجیز و الفسخ. و أما إن مات المکاتب و علیه دیون انفسخت الکتابه لموته، و برئت ذمته عن مال الکتابه و کان الدین باقیا فی ذمته یتعلق بالمال الذی فی یده کالعبد المأذون إذا مات و علیه دین تعلق بما فی یده. ثم ینظر فان کان ماله بقدر ما علیه قضی دیونه، فان فضل فضل کان للسید بحق الملک لا بحق الکتابه، لأن الکتابه قد زالت، فان کان ما فی یده دون الدین الذی علیه قسمنا ماله بین غرمائه بالحصص، و لا یجب علی السید شیء لأن الدین لم یجب فی ذمه السید و إنما تعلق بذلک المال فقط.

عندی و إن کان هذا أیضا قویا. فإذا ثبت أنها باطله نظرت فان اختار السید رفعها فعل و زالت الصفه، و إن ترکها بطل العوض، و عندنا الصفه لا اعتبار بها، و عندهم الصفه بحالها، فإن أدی عتق بوجود الصفه و یکون قد عتق نصفه بأداء عن کتابه فاسده، فإن کانت قیمه نصفه و قدر ما أداه سواء تقاصا، و إن کان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فإذا تم عتق نصفه عتق باقیه، لأن باقیه له، و إذا عتق بعضه بسببه عتق الباقی بالسرایه، و لا یجب للسید فی مقابله ما عتق بالسرایه شیء لأنه ما بذل العوض عن باقیه. فأما إن کان الباقی لغیره و کاتب نصیبه منه لم یخل من أحد أمرین إما أن یکاتبه باذن شریکه أو بغیر إذنه، فان کان بغیر إذن شریکه فالکتابه فاسده عندنا و عند جماعه و قال بعضهم یصح. و إنما قلنا لا یصح لأنه یؤدی إلی الإضرار بشریکه، و یفارق البیع لأنه لا یضر بشریکه، فإذا فسد العوض فسدت الکتابه عندنا، و عندهم یبقی الصفه، و السید بالخیار بین المقام علی الصفه و بین إبطالها و إن رفعها و أبطلها عاد قنا. و إن اختار المقام علی الصفه فاکتسب المکاتب و أدی لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی إلی الذی کاتبه أو بالحصه، فإن أدی إلیه بالحصه نصف کسبه إلیه و نصف کسبه إلی من لم یکاتب حتی وفی مال الکتابه عتق نصفه بالأداء لوجود الصفه و یکون لسیده علیه قیمه نصفه، و له علی سیده ما أدی إلیه، فإن کان المؤدی و قدر القیمه سواء تقاصا، و إن کان أحدهما أفضل فإنهما یتردان الفضل علی ما قلناه، فإذا عتق نصیبه سری إلی نصیب شریکه لأن نصیب شریکه قد رق و نصیب نفسه قد عتق بسبب کان منه، فإذا عتق نصیب شریکه کان لشریکه أن یرجع علیه بقیمه نصیبه، و لیس للسید أن یرجع علی المکاتب بقیمه ما عتق منه بالسرایه، لأنه ما بذل العوض عنه. هذا إذا أدی الکسب إلی کل واحد منهما بالحصه، فأما إن أدی جمیع کسبه إلی سیده الذی کاتب نصفه، و کان قدر مال الکتابه، قال قوم یعتق لأنه أدی إلیه

ص :99

بالشرط علیه، و قال آخرون لا یعتق، لأنه علقه بأداء ما یملک السید و یبرأ ذمه العبد به، و هذا ما وجد. فمن قال لا یعتق قال یرجع السید إلی شریکه فیأخذ منه نصف ما دفع إلیه العبد، ثم إن أدی العبد ما بقی علیه من مال الکتابه عتق، و إلا فالحکم علی ما مضی. و من قال یعتق قال یرجع السید أیضا علی شریکه بنصف ما دفع إلیه العبد، لأنه بینهما و قد عتق نصفه عن مکاتبه فاسده، فعلیه نصف قیمته لسیده، فان کانت القیمه و قدر ما أدی إلیه سواء تقاصا و إلا ترادا الفضل. فإذا عتق نصفه سری إلی نصیب شریکه إن کان موسرا و یقوم علیه نصیب شریکه لأنه عتق بسبب کان منه، فإذا عتق لم یرجع علی مکاتبه بشیء لأجل عتق الباقی، لأنه ما بذل العوض فی مقابله. و أما إن کان نصیبه منه باذن شریکه، فعندنا أنه یصح و عند جماعه، و قال بعضهم لا یصح، فمن قال لا یصح فقد مضی حکمه إذا کان بغیر إذن شریکه، و من قال یصح علی ما نقوله فیکون نصفه مکاتبا و نصفه قنا. فإما أن یکون بینه و بین الذی لم یکاتب مهایاه أو لا یکون و یکون الکسب بینهما بعد نفقته، و أیهما کان فإذا کسب و أدی إلی سیده الذی کاتب نصفه لم یخل من أحد أمرین إما أن یؤدی إلیه ما یخصه من کسبه، أو یجمع الکسب کله و یسلم إلیه. فإن أعطاه ما یخصه من الکسب عتق و لا تراجع بینه و بین سیده، لأنه مؤد عن کتابه صحیحه، و سری العتق إلی نصیب شریکه، لأن نصیب نفسه عتق بسبب کان منه، و نصیب شریکه قن فسری العتق إلیه، و یرجع الشریک علی السید الذی کاتب نصیبه بقدر قیمه نصیبه، و لا یرجع السید علی المکاتب بشیء مما ضمنه لشریکه، لأنه ما بذل العوض عن نصیب الشریک. فأما إن جمع الکسب کله فأداه إلی الذی کاتب نصفه و کان وفاء ما علیه من الکتابه فعندنا لا یعتق بهذا الأداء، و منهم من قال یعتق، و إنما قلنا بالأول لأنه إذا قبض

ص :100

الکل لم یملک منه إلا نصفه و لا تبرأ ذمه المکاتب عن جمیع مال الکتابه، فلهذا لم یعتق.

لعبدیهما، فکان بینهما. فإذا ثبت أنه بالخیار فان اختار أن یقبض الخمس مائه من العبد فعل، و إن اختار أن یقبض منه نصفها و نصفها من شریکه فعل، فإذا قبض ذلک عتق العبد لأن کل واحد منهما قد استوفی جمیع ماله علی أی وجه کان، فلیس لأحد من المقر و المکاتب أن یرجع بما غرم علی غیره بشیء لأنه إن قبض الکل من المکاتب لم یکن للمکاتب أن یرجع علی المقر بشیء من ذلک، لأنه یقول ظلمنی بقبضها منی ثانیا، و إن رجع علی شریکه بمائتین و خمسین لم یکن لشریکه أن یرجع علی المکاتب بشیء من ذلک لأنه یقول ظلمنی بذلک، و قد قبض حقه من المکاتب، و هذا المأخوذ منی ظلم. هذا إذا استوفی المنکر حقه فان تعذر علیه ذلک مثل أن قبض من شریکه مائتین و خمسین، و لم یقدر أن یقبض من المکاتب شیئا، أو أراد قبض الکل من المکاتب فلم یقدر علی ذلک، کان له تعجیزه و فسخ الکتابه: لأنه قد تعذر علیه الوصول إلی مال الکتابه، و کان له الرجوع إلی رقبه العبد. فإذا فسخ عاد نصیبه قنا و نصیب شریکه حرا، فان کان فی یده مال فهو بین المکاتب و بین المنکر لا حق للمقر به، و إن اکتسب شیئا بعد هذا فهو بینهما أیضا و إذا ثبت هذا استقر الرق فی نصیب المنکر، و الحریه فی نصیب المقر، و لم یقدم نصیب المنکر علی المقر. هذا إذا ادعی علی کل واحد منهما أنه أقبضه جمیع حقه، فأما إذا ادعی أنه دفع الألف کله إلی أحدهما، لیدفع منه نصیب الشریک خمس مائه، و یمسک لنفسه خمس مائه، فأقر المدعی علیه أن جمیع ما قبض منه خمس مائه قدر نصیبه، و أنه إنما دفع الخمس مائه إلی شریکه، حکمنا أن نصیب المقر قد عتق بإقراره أنه قبض جمیع ماله من مال الکتابه، و القول قول المنکر أنه ما قبضه بغیر یمین، لأن أحدا لا یدعی علیه القبض. لأن المکاتب یقول ما أقبضته أنا شیئا، و القابض لا یقول أنه أقبض المنکر شیئا فکان القول قوله بلا یمین، و لا یقبل الشهاده المقر علی المنکر، لأنه یدفع عن

ص :102

نفسه ضررا و هو رجوع الشریک علیه بمائتین و خمسین، و لأنه لا تقبل شهادته لمن لا یدعی حقا قبل غیره. فإذا ثبت أن القول قوله بلا یمین، فله المطالبه بجمیع حقه من مال المکاتبه، و هو خمس مائه، فیکون بالخیار بین أن یرجع بها علی المکاتب و بین أن یرجع علی الشریک بمائتین و خمسین و علیه بمائتین و خمسین کما قلنا فی التی قبلها. فان قبض من المکاتب خمس مائه لم یکن للمکاتب أن یرجع بها علی أحد، لأنه یقول قد قبضها منی بحق لأنی وکلت شریکه فی إقباضه، فما ثبت إقباضه، و إن رجع علی المقر بمائتین و خمسین لم یرجع المقر بها علی أحد، لأنه یقول ظلمنی بذلک و لا یرجع علی أحد. فإذا ثبت هذا نظرت فان استوفی ماله منهما أو من المکاتب عتق المکاتب، لأن جمیع مال الکتابه قد استوفی منه، فان لم یستوف لکنه رجع علی المقر بمائتین و خمسین، و رجع علی المکاتب لیقبض منه فوجده عاجزا کان له تعجیزه، و فسخ الکتابه لتعذر مال الکتابه. فإذا فعل عاد نصیبه قنا و یقوم ههنا علی المقر نصیب شریکه، لأن العبد معترف أنه مسترق بحق لأنه یقول قد قبض أحدهما المال منی، و لم یثبت أنه رجع إلی شریکه حقه منه، و أنا مملوک، فکان له تقویمه علیه. و یفارق الأول لأن العبد یقول أنا حر و أنا مغصوب مغلوب علی مسترق بغیر حق، فلهذا لم یقوم علی المقر نصیب المنکر. و إذا قال سلمت الألف إلی هذا لیقبض لنفسه خمس مائه، و یدفع إلی شریکه خمس مائه، فقال المدعی علیه صدقت، قد قبضت ذلک و دفعت إلی شریکی خمس مائه فأنکر الشریک فقال ما أقبضتنی شیئا، فإن نصیب المقر یعتق، لأنه اعترف بقبض جمیع مال الکتابه، و لا یقبل قوله علی شریکه و لا شهادته علیه، لأنه متهم فیما یشهد به، لأنه یسقط رجوع شریکه علیه، و لأنه یشهد علی فعل نفسه فلا تقبل شهادته علی فعله.

ص :103

فإذا لم تقبل شهادته فالقول قول المنکر مع یمینه، لأن الأصل أن لا قبض، و علی المدعی علیه یمین فلهذا حلفناه، فإذا حلف حکمنا بأن نصیبه مکاتب، و کان له أن یطالب بجمیع حقه من شاء من المکاتب و المقر: أما المکاتب فلأنه یستحق علیه مال الکتابه، و هو یذکر أنه بعث به إلیه مع المقر، و ما حصل فی یده شیء، و أما رجوعه علی شریکه، فلأنه قد اعترف بقبض جمیع مال الکتابه، و أن نصف ذلک لشریکه المنکر، فکان له الرجوع علیه. فإذا ثبت له الخیار فان رجع علی المکاتب کان له الرجوع بخمس مائه، فإذا قبض ذلک عتق المکاتب لأنه استوفی مال الکتابه، و للمکاتب أن یرجع علی سیده المقر بخمس مائه سواء اعترف المکاتب بأن المقر دفعها إلی المنکر أو لم یعترف، لأنه و إن اعترف فعلیه الضمان، لأنه کان من سبیله أن یدفع إلی المنکر دفعا تبرأ ذمه المکاتب به، فإذا لم یفعل کان علیه الضمان. فإذا رجع بذلک علیه کان له، لأنه قد أدی و عتق، و هذا القدر دفعه إلی المقر لیؤدیه عنه، و یعتق. فلما لم یثبت هذا کان هذا المال فضل مال فی یده للمکاتب ینفرد به. فأما إن رجع المنکر علی شریکه المقر فلیس للمقر أن یرجع بما غرمه علی أحد لأنه یقول قد ظلمت بهذا، لأنی قد قبضته مره و قد قبض ثانیا بغیر حق، فلا یرجع به علی أحد. هذا إذا اختار أن یرجع علی من شاء منهما، فأما إن قال لا أرجع علی غیر المکاتب کان ذلک له، و لیس للمکاتب أن یقول أنت تقدر علی استیفاء ذلک من المقر لأنه یقول أنا و إن کنت أقدر فلست اختار أن آخذ حقی إلا ممن لی علیه أصل الحق، و لیس علی المکاتب أیضا أن یطالب المقر بماله، لأنه یجری مجری الإجبار علی الکسب و المکاتب لا یجبر علی الکسب. فإذا ثبت أن له مطالبه المکاتب مع القدره علی أخذ ذلک من الشریک نظرت فان امتنع المکاتب من ذلک کان له تعجیزه و فسخ الکتابه، فإذا فعل عاد نصیبه عبدا

ص :104

قنا، و نقومه علی المقر، لأن عتقه بسبب کان منه، فیکون له علی المقر قیمه نصیبه من العبد، و له علیه خمس مائه اعترف بقبضها، فلم یثبت إقباضها، لأن هذا مال مکاتب قد عجز و رق. فأما إن تمحل المکاتب فأدی الخمس مائه إلی المنکر عتق فکان له أن یطالب المقر بخمس مائه قبضها منه، لأنه مال له عنده و قد عتق فکان له فضل ما حصل فی یده.

یقبض ما فی یده لیبقی حقه فی ذمه المکاتب. و ذمه المکاتب موجوده بعد الإقباض، فلهذا تعلق حقه بها. فإذا تقرر هذا فمن قال القبض لا یصح کما لو دفع إلی القابض بغیر إذن الاذن فینظر فیه، فان کان مع المکاتب مال یدفع إلی الآذن بقدر ما دفع إلی القابض فعل و عتق کله، لأنه قد أدی جمیع مال الکتابه، و إن لم یکن معه شیء غیر الذی قبضه القابض، کان المقبوض منه للقابض و الآذن نصفین، و یکون ما بقی من مال الکتابه لهما علیه، فان أداه عتق، و إن عجز فسخا علیه الکتابه و رق. هذا إذا قیل لا یصح القبض، و متی قیل یصح القبض عتق نصیب القابض، لأنه قبض جمیع ماله من الکتابه قبضا صحیحا، و یکون له الولاء علی قدر ما عتق منه و أما نصیب الاذن فهو علی الکتابه، یقوم علی القابض، لأن العتق بسبب کان منه. و هل یقوم علیه نصیب الآذن فی الحال أو عند العجز عن الأداء؟ علی ما مضی من القولین: أحدهما یقوم فی الحال نظرا للعبد و الثانی یؤخر التقویم نظرا للآذن لأنه یرجو أن یحصل له ماله من ماله الکتابه، و یستفید الولاء علیه. فمن قال یقوم فی الحال قال قوم و هو مکاتب، و یتضمن هذا انفساخ الکتابه، و عود المکاتب إلی الرق، و العتق بعده، و یکون ولاء کله للقابض، فان کان فی یده مال فهو للآذن، لأنه عاد رقیقا، و لا شیء للقابض، لأنه قد استوفی حقه، فان کان فی یده أکثر مما قبض القابض أخذ الآذن منه بقدر ما قبض القابض، و کان الفضل بین الآذن و المکاتب، لأن نصفه حر و نصفه عبد. و من قال یؤخر تقویمه قال لم یخل من ثلاثه أحوال إما أن یؤدی أو یعجز أو یموت: فإن أدی عتق، و کان الفاضل فی یده له، و یکون ولاؤه بینهما. و إن عجز قومناه علی القابض متی ظهر عجزه سواء فسخ سیده أو لم یفسخ، فإذا قومناه و هو مکاتب زالت الکتابه بالتقویم، و عاد رقیقا، ثم عتق کله علی القابض فیکون الولاء کله له، فان کان فی ید المکاتب مال کان للاذن نصفه، و الباقی للمکاتب لأنه مال اکتسبه. و نصفه حر و نصفه مکاتب.

ص :106

و إن مات المکاتب قبل أن یقوم انفسخ عقد الکتابه بموته، و مات و نصفه رقیق فیکون نصف ما فی یدیه للسید الآذن، لأن نصفه مکاتب له، و النصف الباقی الذی هو له بما فیه من الحریه یرثه وارثه عندنا، فان لم یکن له وارث فلسیده الذی أعتق نصفه بحق الولاء و قال قوم یکون للسید الآذن الذی یملک نصفه بحق الملک، و قال بعضهم ینتقل إلی بیت المال.

ولد المعتقه بصفه عندنا مثل ولد الأمه، لأن العتق بالصفه لا یجوز، و عندهم علی قولین: فمن قال ولدها مملوک سیدها کان للسید کولد أمته القن یتصرف فیه کیف شاء لا یتعلق به شیء من أحکام الکتابه، و من قال موقوف مع امه علی ما اخترناه و وقفناه فان عتقت امه عتق، و إن رقت رق معها.

قال نفقته من کسبه، فإن کان قدر کفایته فذاک، فان لم یکن قدر الکفایه، قال قوم علی سیده، لأنه لو رق کان له، و قال آخرون من بیت المال و الأول أقوی. فأما الکلام فی عتقه، فإن أعتقه السید فمن قال کسبه لسیده، أو قال موقوف و لیس لامه أن تستعین به عند أشرافها علی العجز و الرق، قال ینفذ عتقه، لأنه لا مضره علی امه، و من قال کسبه لأمه أو قال موقوف و لها أن تستعین بذلک عند أشرافها علی العجز، قال لا ینفذ عتق سیده فیه، لأن فیه إضرارا بامه. هذا الکلام فی ولدها فأما ولد ولدها قال قوم ولد البنات و ولد البنین کالأمهات و أما ولد بنتها کولدها فقد مضی الکلام فی ولدها و أما ولد ابنها فان کان تزوج بحره فولده حر، و إن کانت أمه فولده منها بمنزلتها. و من قال ولد المکاتبه من زوج عبد قن لسیدها، قال له أن یتصرف فیه علی الإطلاق کولد أمته القن، فان کان الولد ابنه کان للسید وطؤها علی الإطلاق، و التصرف فیها کما یتصرف فی الأمه القن سواء و من قال موقوف مع امه قال لیس للسید وطؤها لأن ملکه ناقص، فان خالف و وطئ فلا حد علیه لشبهه الملک. فأما المهر فهو مبنی علی کسبها فمن قال کسبها لامها قال المهر لامها، و من قال توقف معها قال یقف معها، و من قال لسیدها قال لا مهر له، لأنه لا یجب له علی نفسه. فإن أحبلها لحق بالنسب به، و یکون حرا لأن الحد یسقط عنه لأجل الملک و لا یجب علیه قیمه الولد، لأن أمه صارت أم ولده، و لا یقوم ولدها علیه و أما الأمه فقد صارت أم ولد لأنه أحبلها بحر فی ملکه، و لا یجب علیه قیمتها لأنها لیست بملک لامها.

فإن أحبلها فالولد حر لأنها علقت بشبهه الملک، و لا یجب علیه قیمه الولد أیضا لأنها صارت أم ولده بالإحبال، فلا یقوم علیه ولدها، و صارت أم ولد لأنها علقت بحر فی ملکه، و علیه قیمتها لمولاتها لأنها مملوکه لمولاتها، و قد أتلفها علیها بأن صیرها أم ولد. و یفارق هذا إذا وطئ بنت المکاتبه فأحبلها و صارت أم ولده، حیث قلنا لا یجب علیه قیمتها، لأنها لیست ملکا لامها.

فقد حصل لعتقها سببان أداء فی الکتابه، و موت سیدها، عندنا بأن تحصل فی نصیب ولدها فتعتق، و عندهم بنفس الموت. و فیها ثلاث مسائل: إن أدت عتقت بالأداء و ما فی یدها لها و إن عجزت زال عقد الکتابه، و صارت أم ولد مطلقه، له وطیها بکل حال، و ما فی یدیها لسیدها لأن المکاتب إذا عجز و رق کان ما فی یده لسیده. فأما إن مات سیدها قبل الأداء و قبل العجز، عتقت بموته، و زالت الکتابه کما لو کان باشر عتقها علی ما فصلناه، عندنا بأن تحصل فی نصیب ولدها، و عندهم بنفس الموت، فأما ما فی یده فعندهم لها، کما لو أعتقها فی حال حیاته، و هکذا یقتضیه مذهبنا إذا کان عتقها، بأن حصلت فی نصیب ولدها. فأما الکلام فی ولدها: إذا أتت به من زوج فهو ولد أم الولد و هو ولد المکاتبه فیکون ابن أم الولد فان کان زوجها حرا فالولد حر علی کل حال إلا إن یشرط أن یکون حکم الولد حکمها، فحینئذ عندنا یصح ذلک، و یعتق بعتقها، و عندهم یتبعها من غیر شرط و یعتق بعتقها، و منهم من قال هو عبد قن لسیدها. و فیه المسائل الثلاث: إن أدت امه و عتقت عتق الولد عندنا، و منهم من قال لا یعتق، فان عجزت زال عقد الکتابه و استرق ولدها أیضا عندنا، و منهم من قال لا یسترق و یعتق بموت سیدها، الثالثه إذا مات السید قبل الأداء و قبل العجز عندهم یعتق بموت سیدها و ولدها معها، و عندنا بأن تحصل فی نصیب ولدها و یعتق ولدها تابعا لها.

قول المکاتب، و صورتها أن یتزوج المکاتب أمه سیده ثم یشتریها من سیدها، فإذا ملکها زال النکاح فما أتت به فی الزوجیه ملک لسیده، و ما أتت به فی ملکه فهو ملک له، لأنه ابن أمته. فإذا اختلفا فیه فالقول قول المکاتب هیهنا لأنهما اختلفا فی الملک، و ید المکاتب علیه، کما لو تنازعا بهیمه و ید أحدهما علیها، و یفارق ولد المکاتبه و إن کانت یدها علیه، لأنها لا تدعی ملکا و إنما تدعی أنه موقوف معها، و الید تدل علی الملک و لا تدل علی الوقف.

فان کان هذا قبل القبض نظرت فان کان فی یدها مال بقدر مهر مثلها دفعته إلی غیر الواطی، و برئت ذمه الواطی عن المهر، لأنه لا یجوز أن یکون لعبده القن مال فی ذمه سیده، فان لم یکن معها مال بحال برئت ذمه الواطی عن النصف، و غرم لغیر الواطی نصف المهر، کما لو وطئها و هی بینهما أمه قن. فأما الکلام فی الولد فإذا أتت بولد نظرت فإن أتت بعد الاستبراء من وطی السید لم یلحق بالسید، و هو ولد المکاتب من زوج أو زنا علی ما مضی حکمه، فإن أتت به قبل الاستبراء فالنسب لاحق، و هو حر و صارت نصیبه منها أم ولد. فان کان الواطی معسرا لم یقوم علیه نصیب شریکه، و صار نصفها أم ولد، و کلها مکاتبه، فإن أدت عتقت بالأداء، و إن عجزت و رقت فنصفها أم ولد، و نصفها قن فان مات الواطی عتق نصفها إما بوفاته أو من نصیب ولدها علی ما مضی، و لا یقوم الباقی علیه، و لا علی وارثه. و إن کان الواطی موسرا قوم علیه نصیب شریکه، لأن الإحبال کالعتق، فإذا قومنا علیه فی العتق قومنا فی الاحبال. و قال قوم یقوم فی الحال و قال آخرون إذا عجزت عن أداء مال الکتابه، کما إذا أعتق نصیبه و هو موسر قوم علیه نصیب شریکه، و متی تقوم؟ علی القولین. فمن قال یقوم فی الحال زالت الکتابه عن نصیب شریکه بالتقویم، و صارت کلها أم ولد و نصفها مکاتبا، فإن أدت إلی الواطی ماله علیها من مال الکتابه، عتق نصفها و یسری إلی باقیها فیعتق کلها، کما لو باشر عتق نصفها، و إن لم یؤد حتی مات السید الواطی عتق کلها علی ما مضی، لأن کلها أم ولد. فأما من قال عند العجز قال یؤخر التقویم، فإن أدت إلیهما عتق کلها، و إن عجزت قومناها حینئذ و زالت الکتابه عن نصفها بالتقویم، و صار نصفها أم ولد للواطی و نصفها مکاتب و قد مضی حکمه إذا أدت أو لم تود مفصلا. و أما الولد فهو حر و نسبه لاحق علی ما قلناه و أما قیمته فلا یجب علی الواطی نصف قیمته، لأن نصف الأمه له، و هل یجب علیه لشریکه نصف باقیه؟ لم یخل من

ص :113

أحد أمرین إما أن تضعه قبل التقویم أو بعده فان وضعته بعد التقویم فلا شیء علی الواطی لأنها وضعته فی ملکه، و إن وضعته قبل التقویم فعلیه نصف قیمته، لأنه کان من سبیل هذا النصف أن یکون مملوکا لشریکه، و قد أتلفه علی شریکه بفعله، فکان علیه نصف قیمته. فأما إذا وطئها کل واحد منهما فإنه لا یجوز لهما ذلک، و إن خالفا و وطئ کل واحد منهما فلا حد لشبهه الملک، فان کانا عالمین عزرا، و إن کانا جاهلین عذرا و إن کان أحدهما عالما عزر و عذر الجاهل. و أما المهر فإنه واجب علی کل واحد منهما، و المهران لها لأنه من کسبها ثم لا یخلو إما أن تؤدی فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت و عتقت کان الفضل فی یدها بعد الأداء، فإن کانت قبضت المهر و إلا قبضته من کل واحد منهما، و أما إن عجزت و رقت کان ما فی یدها بینهما، لأنهما ملکهما، فان کانت قبضت المهرین فان کان المال قائما فهو بینهما، و إن کان تالفا فبینهما، و برئت ذمه کل واحد منهما من المهر، لأنها قبضته فی وقت کان لها القبض. و إن کانت ما قبضت المهرین کان لها علی کل واحد منهما مهر مثلها و قد رقت فلا یکون لها فی ذمته حق بعد الرق، فان کان المهران سواء سقط عن کل واحد منهما نصفه بحقه، و کان لصاحبه علیه مثل ما له علیه فیتقاصان علی ما مضی. و إن کان أحد المهرین أکثر و وجه الفضل فی المهر أن یطأها أحدهما و هی بکر و یطأها الآخر و هی ثیب، و کذلک إن وطئها أحدهما و هی جمیله، و یطأها الآخر و هی قبیحه أو مریضه، فما تساویا فیه تقاصا، و ما فضل علی أحدهما بینهما سقط عنه بقدر ملکه، و یستوفی شریکه منه الباقی، فإن أفضاها أحدهما فعلیه کمال قیمتها یسقط عنه نصف القیمه بحقه منها، و یکون الباقی علیه لشریکه. فان ادعی کل واحد منهما علی شریکه أنه الذی أفضاها و أنه هو الذی وطئها دونه، حلف کل واحد منهما لصاحبه، و سقط حکم الوطی و الإفضاء، و لم یجب علی واحد منهما لصاحبه شیء.

ص :114

هذا إذا لم تحمل و أما إن حملت فلا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون بعد أن استبرأها کل واحد منهما، أو قبل أن استبرأها، فإن أتت به لسته أشهر فصاعدا بعد الاستبراء لم یلحق الولد بواحد منهما لأن بالاستبراء قد زال حکم الوطی، و یکون هذا ولد مکاتبه، عندنا یتبعها و عند بعضهم یکون رقا لمولاها. و إن أتت به قبل الاستبراء لم یخل من أربعه أحوال إما أن یکون منفیا عنهما أو ملحقا بالأول دون الثانی، أو الثانی دون الأول، أو یمکن أن یکون من کل واحد منهما. فان کان منتفیا عنهما، مثل أن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل، من حین وطئها الأول، و لأقل من سته أشهر من حین وطئها الثانی، لم یلحق بواحد منهما و الحکم فیه کما لو أتت به من زوج أو زنا و قد مضی أنه علی قولین. و أما إن لحق بالأول دون الثانی، و هو إن أتت به لسته أشهر فصاعدا إلی تمام أقصی مده الحمل من حین وطئها الأول، و لأقل من سته أشهر من حین وطئها الثانی فهو من الأول دون الثانی. و لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون موسرا أو معسرا، فان کان موسرا قومنا علیه نصیب الثانی، لأن الإحبال کالعتق، و هل تقوم علیه فی الحال أو عند العجز؟ علی قولین: فمن قال تقوم فی الحال قومت علیه، و زالت الکتابه عن نصیب الثانی، و صار کلها أم ولد للأول، و نصفها مکاتبا، و الحکم فیما فی یدها و فی أدائها و عجزها فقد مضی. و من قال تقوم عند العجز عن أداء مال الکتابه قال یؤخر، فإن أدت عتقت کلها، و ما فضل فی یدها لها، و إن عجزت و اختار الثانی الفسخ دون الأول و فسخ قومناها علی الأول، و صارت کلها أم ولد، و نصفها مکاتب. و بقی الکلام فیما لکل واحد منهما علی صاحبه أما الثانی فله علی الأول نصف المهر لما مضی، و علیه نصف قیمتها بالتقویم.

ص :115

و أما الولد فکل موضع أتت به بعد أن صارت أم ولد للأول، فلا یجب علیه قیمه الولد لأنها وضعته فی ملکه، و کل موضع أتت به قبل التقویم علی الأول فعلی الأول نصف قیمه الولد لأنه کان سبیله أن یکون نصفه مملوکا للثانی، و قد أتلف علیه فعلیه قیمه للثانی. و أما ما یجب للأول علی الثانی، فینظر فی الثانی فإن کان قد وطئها بعد أن حکمنا بأنها أم ولد الأول، فعلیه کمال مهر مثلها، فان کان الأول قد فسخ الکتابه فی حق نفسه، فکل المهر له، لأنها أم ولده، و إن کان الأول ما فسخ الکتابه فی حقه فنصف المهر لها، لأن نصفها مکاتب، و نصفه لسیدها، لأن النصف الباقی غیر مکاتب. و إن کان الثانی وطئها بعد زوال الکتابه فی حقه، و قبل الحکم بکونها أم ولد الأول، فعلیه نصف المهر، و یسقط عنه النصف، لأن نصفها قن له، و ما یصنع بهذا النصف الواجب علیه؟ نظرت. فان کان الأول فسخ الکتابه فی نصیبه، فالنصف کله له، و إن کان ما فسخ الکتابه فی نصیبه، فکل هذا النصف لها، لأن نصفها مکاتب. و أما إذا کان الأول معسرا فان نصیبه منها أم ولد، لأنه أحبلها فی ملکه، و لا یقوم علیه نصیب شریکه، لأن التقویم لأخذ القیمه، فإذا کانت معدومه لم یقع التقویم و یکون نصفها أم ولد، و کلها مکاتبه. ثم لا یخلو حالها من أحد أمرین إما أن تؤدی فتعتق أو تعجز فترق، فإن أدت و عتقت فلا کلام، و یکون الفاضل فی یدها، فان کانت قد قبضت المهرین کانا لها، و إن لم یکن قبضت کان لها قبضهما، لأن المهر کالکسب و کسبها لها، و إن عجزت فرقت، فان کان المال قائما فی یدها کان لهما، و إن کان تالفا کان منهما. و إن لم یکن قبضت المهرین برئت ذمه کل واحد منهما عن نصف المهر، لأنها لا تستحق فی ذمه مولاها بعد الرق حقا، و یکون لکل واحد منهما علی صاحبه نصف

ص :116

المهر، فان کان المهر سواء تقاصا، و إن کان أحدهما أکثر ترادا الفضل علی ما فصلناه. و أما الکلام فی الولد فقال قوم حر کله، لأن الإحبال إذا کان فی ملکه و کان الواطی حرا لم ینعقد بعضه حرا و بعضه عبدا، و قال بعضهم نصفه حر و نصفه رق لأنه لا یمنع أن یحبل من هذه صفته، ألا تری أن من نصفها حر لو أتت بولد من زوج أو زنا کان نصفه حرا و نصفه عبدا. هذا إذا کان للأول دون الثانی، و أما إذا لحق بالثانی دون الأول، مثل أن أتت به لأکثر من أقصی مده الحمل من حین وطئ الأول، و لسته أشهر فصاعدا إلی تمام أقصی مده الحمل من حین وطئ الثانی، فهو للثانی دون الأول، فإن کان کذلک کان حکم الثانی کحکم الأول، و حکم الأول کحکم الثانی فی الفصل الذی قبله حرفا بحرف، و إنما یختلفان فی فصل نذکره فنقول: لا یخلو الثانی من أحد أمرین إما أن یکون موسرا أو معسرا، فان کان موسرا قومنا علیه نصیب شریکه، و هل تقوم فی الحال أو عند العجز؟ علی قولین: فمن قال یقوم فی الحال قوم ههنا، و صارت کلها أم ولد للثانی، و نصفها مکاتب و من قال یقوم عند العجز نظرت، فإن رضی الثانی بالمقام علی الکتابه قوم علیه نصیب الأول، و صار کلها أم ولد الثانی، و نصفها مکاتب، و إن اختار الثانی الفسخ فسخ و قوم علیه، و صارت کلها أم ولد الثانی، و بما ذا یرجع کل واحد منهما علی صاحبه؟ أما رجوع الأول علی الثانی فنصف المهر، و نصف القیمه، و نصف قیمه الولد علی ما فصلناه، و أما رجوع الثانی علی الأول فنصف المهر علی کل حال، لأنه إذا کان هو الواطی أولا، فلا یمکن أن یکون وطیها صادف أم ولد الثانی، فلهذا لم یجب للثانی علی الأول إلا نصف المهر، و یفارق التی قبلها، لأنه یمکن أن یکون الثانی وطئها بعد أن صارت أم ولد الأول، فلهذا کان علی الثانی للأول کمال مهر مثلها.

ص :117

هذا إذا کان الثانی موسرا، فأما إن کان معسرا فعلی ما مضی، و الحکم فی الولد علی ما مضی من الوجهین، و إنما ذکرنا الثانی إذا کان موسرا لیتبین موضع الفصل بین المسئلتین. و أما إن أمکن أن یکون من کل واحد منهما مثل أن أتت به لسته أشهر فصاعدا من وطی کل واحد منهما، و تمام أقصی مده الحمل من وطی الأول، فإذا أمکن ذلک أقرعنا بینهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به و عند بعضهم یری القافه. و متی لحق بالأول دون الثانی، فقد مضی حکمه، و إن لحق بالثانی دون الأول فقد مضی حکمه، و لا یتقدر عندنا أن یلحق بکل واحد منهما. و من قال بالقافه قال إن لحقوه بکل واحد منهما أو أشکل الأمر قال قدرنا علیهما نفقته إلی أن یبلغ و ینتسب إلی أحدهما فنلحقه به کما لو ألحقته القافه، و هل یرجع بما أنفق علی الآخر؟ علی قولین، فإذا کان موسرا قوم علیه نصیب شریکه، و هل یقوم علیه فی الحال أو عند العجز؟ علی ما مضی من القولین. و علی مذهبنا إذا خرج اسم أحدهما و الحق به قوم علیه نصیب شریکه منها إن کان موسرا، و إن کان معسرا لم یقوم علیه، و یکون علی ما کانت من الکتابه، و الحکم علی ما مضی، و متی قومت علیه صارت کلها أم ولده، و نصفها مکاتب، و الحکم فیه علی ما مضی.

المقر عتق. و أما الولاء فعلیه الولاء. لأن العتق لا ینفک من الولاء، لکنه ولاء موقوف فإن المشتری لا یدعیه، و البائع لا یدعیه فیقف الولاء. و أما المیراث، فإذا مات هذا العبد فقد مات بعد الحکم بحریته، فإذا کان له وارث مناسب کان له ترکته، و إن لم یکن هناک مناسب قیل للبائع ما قولک فی هذا العبد؟ فان قال: صدق الشاهدان کنت أعتقته ثم بعته، و هو حر، قلنا له: البیع باطل، لأن المشتری معترف بذلک، و علیک رد الثمن، و لک المیراث بالولاء، لأنک جحدت سبب الإرث ثم اعترفت. و إن قال البائع کذب الشاهدان ما بعت إلا عبدا قلنا للشاهدین ما تقولان أنتما؟ فإن قالا صدق البائع ما کان أعتقه، و ما باع إلا عبدا و لا اشترینا إلا عبدا، قلنا فهو رقیق لکما فی الباطن، و هو حر فی الظاهر، و الترکه لکما بحق الملک فی الباطن و حق الولاء فی الظاهر. و إن قالا کذب البائع ما باع إلا حرا، و ما اشترینا عبدا، و إنما استنقذناه من الرق، و خلصناه من الظلم، قلنا فأحد لا یدعی الولاء: قال قوم یوقف المیراث، و قال آخرون لا یوقف. و للمشتری أقل الأمرین من الترکه أو الثمن، فان کان الترکه أقل من الثمن الذی استنقذاه به، فله الترکه کلها، و إن کان الثمن هو الأقل فللمشتری منها قدر الثمن، و ما بعده موقوف، لأنه إن کذب الشاهدان فالعبد لهما فی الباطن، و الولاء لهما فی الظاهر فکل الترکه لهما، و إن صدق الشاهدان فالترکه للبائع، و قد أخذ منهما ثمن الحر ظلما، و قد وجدا له مالا فیأخذان قدره من الترکه قدر الثمن، و یقف الباقی، و هذا هو الأقوی عندی.

و إن قال له أنت حر علی ألف أو علی أن علیک ألفا أو بألف فالحکم فیه کما لو قال إن ضمنت لی ألفا فأنت حر، فان قال إن أعطیتنی ألفا فأنت حر فقد علق العتق بالعطیه، فإذا وجدت وقع العتق عندهم، و عندنا لا یقع لما مضی. و سواء کان الشرط ضمانا أو عطیه، فمن شأنها أن یکون علی الفور عقیب الإیجاب عندهم، کالبیع، و إن تراخی عن الجواب بطل الإیجاب. فإن قال أنت حر و علیک ألف عتق و لا شیء لسیده لأنه لم یجعل الألف عطیه و لا ضمانا و إنما أخبر أن له علیه ألفا بعد العتق، و هکذا الحکم فی الطلاق فی جمیع ما حکمناه فان قال العبد لسیده قد علقت عتقی بضمان ألف، و قد ضمنتها و هی علی و أنا حر، فالقول قول السید مع یمینه، فإذا حلف فالعبد علی الرق. فأما إن باع السید عبده من نفسه بألف، فقال بعتک نفسک بألف، فقال قبلت صح کالکتابه، و قد قال بعضهم لا یصح بألف، لأن الثمن إن کان عینا فالعبد لا یملک و إن کان فی الذمه فالسید لا یملک فی ذمه عبده دینا، و الأول أقوی عندنا، لأنه إنما یملک إذا لم یتعلق بعتقه فأما إذا تعلق بعتقه فإنه یملک کالکتابه. فمن قال لا یصح فلا کلام، و من قال یصح فان وقع البیع مطلقا کان الثمن حالا، و یعتق العبد و الولاء لمولاه، فإذا وجد طالبه به، و یلیق بمذهبنا أن یکون ولاؤه للإمام، و أنه سائبه لا ولاء لمولاه علیه، إلا أن یشترط ذلک کالکتابه عندنا، و إن کان الثمن إلی أجل کان علی ما وقع علیه العقد. فان ادعی السید أنه باع عبده من نفسه بألف و قبل العبد و لزمه الثمن، فإن أقر العبد بذلک فهو حر، و ولاؤه لمولاه، و علیه الألف، فإن کذبه فالقول ما قال العبد أنه ما قبل ذلک، فإذا حلف سقط دعوی السید من الثمن، و العبد حر لأن السید أقر بزوال ملکه عنه، و تلفه بعد الزوال، فلم یعد إلیه کقوله بعتک یا زید عبدی بألف و قد أعتقته فإذا حلف زید بریء من الثمن، و العبد حر لا یعود إلی البائع، لأنه

ص :120

أقر بزوال ملکه و تلفه بعد الزوال.

و أبرأه، صح القبض، و صح الإبراء، لأنه دفع مطلقا عن شرط. و إن قال للعبد عجز نفسک و ادفع إلی خمس مائه حتی أعتقک لم یصح ذلک لأنه ربما أخذ الخمس مائه و لا یعتقه. و إن قال إذا عجزت نفسک و أعطیتنی خمس مائه فأنت حر، تعلق العتق بصفه التعجیز و دفع الخمس مائه، عندنا لا یصح، لأنه عتق بصفه، و عندهم یصح و متی دفع الخمس مائه عتق، و ثبت بینه و بین السید التراجع، فیحتسب له بما دفعه، و یحتسب علیه بقیمته، و یتراجعان الفضل، لأنه جعل بدل العتق الخمس مائه، و التعجیز لا یصح أن یکون بدلا عن العتق، فکأنه أوقع العتق علی بدل فاسد، فیسقط البدل المسمی و یثبت بینهما التراجع.

ص :122

و إن کانا عرضین فلا بد أن یقبض کل واحد منهما ما له علی صاحبه، و لا یجوز أن یقبض أحدهما ثم یرد ما قبضه علی الآخر عوضا عما له علیه، لأن هذا العرض الذی فی الذمه ثابت فی أحد الحقین عن سلم، فان المکاتب لا یجوز له أن یعوض ما فی یده من المال، و أخذ المال عن العوض الثابت فی الذمه عن کتابه أو سلم غیر جائز. فأما إذا کان أحدهما نقدا و الآخر عرضا فإنه إن قبض صاحب النقد حقه لم یجز أن یدفعه عوضا عن العرض الذی فی ذمته، بل علیه تسلیمه و إقباضه، و إن قبض صاحب العرض حقه جاز أن یدفعه بدلا عن النقد و عوضا عنه، لما ذکرناه من التعلیل.

و الفرق بینه و بین الولاء، أنه لما جاز أن ینتقل الولاء من شخص إلی شخص جاز أن یکون موقوفا، و المیراث لا یجوز أن ینتقل من شخص إلی شخص، فلم یجز أن یقف.

ثوب أو غیره قال قوم إنه یصح لأنه لما جاز أن یبتاع بدین فی ذمه نفسه جاز أن یبتاع بدین له فی ذمه غیره، فان کل واحد من الدینین مملوک. و قال آخرون إنه لا یصح لأن الدین الذی له فی ذمه الغیر لیس بمقدور علی تسلیمه، فإنه ربما منعه من هو علیه، و ربما جحده، و ربما أفلس، و من ابتاع ما لا یقدر علی تسلیمه بطل بیعه، کما لو ابتاع بعبد مغصوب أو آبق، و الأول روایه أصحابنا و قالوا إنما یصح لأنه مضمون.

مذهبنا ما قلناه فی المسئله أن علیه قیمه ما وقع علیه العقد سواء کان الکل أو البعض و لا تبطل الکتابه.

فإنه لا یجوز الإقرار علیها. فان قهر سیده علی نفسه فی دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام بأمان و معه السید فقد ملک السید، و انفسخت الکتابه فیه، و ملک سیده بقهره إیاه، و یقر علی ذلک لأن دار الحرب دار قهر و غلبه، من قهر فیها علی شیء و غلبه ملکه. فأما إذا دخلا دار الإسلام ثم قهر سیده علی نفسه، فإنه لا یقر علی ذلک لأن دار الإسلام لیس بدار قهر و غلبه، بل هی دار حق و إنصاف. المسلم إذا کان له عبد کافر فکاتبه یقوی عندی أنه لا یصح الکتابه لقوله تعالی «فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» و هذا لا خیر فیه، و لقوله تعالی «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِی آتٰاکُمْ» و هذا لیس من أهله، لأن ذلک من الصدقه، و لیس الکافر من أهلها و عند المخالف یصح الکتابه کما یصح إعتاقه. فإذا أدی المال عتق، و یثبت للمسلم علیه الولاء، ثم یقال له إلی الآن کنت تابعا لسیدک، و قد صرت حرا فإن شئت فاعقد لنفسک عقد الذمه، و إن شئت فالحق بدار الحرب، فتکون حربا لنا. فان لحق بدار الحرب فظهر المسلمون علی الدار و أسروه لم یجز استرقاقه لأنه قد ثبت للمسلم علیه ولاء و فی استرقاقه إبطال ذلک الولاء، و لو قلنا إن الکتابه صحیحه لکان یصح استرقاقه، لأن عندنا لا ولاء للسید إلا بالشرط، فان کان شرط لم یصح حینئذ استرقاقه.

للسید، و الأمان ثابت له، فإذا لحق السید بدار الحرب انتفض أمانه فی نفسه، و لا ینتقض فی ماله، کما لو عقد له الأمان مفردا، فما دام السید حیا فالأمان باق للمال فإذا مات انتقل المال إلی ورثته و هل یکون الأمان باقیا أو یجوز استینافه؟ علی قولین مضیا فی السیر (1).

للمسلمین و لا للمناسبین، و هو مذهبنا، لأن ولاء المکاتب عندنا لا یثبت إلا بالشرط و ما یثبت بالشرط لا ینتقل إلی ورثته، لأنه إنما ثبت بتضمین الجریره و قد مضی. فهذا الحکم فی المکاتب إذا کان قد أدی المال قبل أن یسترق السید، فأما إن استرق قبل أن یؤدی فإنه ینظر، فإن أعتق السید فقد عاد ملکه علی المال الذی فی ذمه المکاتب، و إذا أداه إلیه عتق و ثبت له الولاء علیه، و إن مات السید أو قتل و هو رقیق فقد انقطع ملکه، و حصل المال الذی فی ذمته للمسلمین یؤدیه إلی الامام، و یعتق و فی الولاء وجهان، علی ما مضی عندنا للإمام. و متی قال المکاتب-قبل أن یعتق السید أو یموت-للحاکم: أقم لی أمینا أؤدی له المال و أعتق، فعل ذلک، فإذا أدی إلیه المال عتق.

و من قال علیه تخلیته، لزمه أن ینتظر إلی مثل تلک المده، ثم یطالبه بالمال فإن أداه و إلا کان له أن یعجزه، فهذا الحکم فیه إذا انفلت المکاتب من المشرکین و عاد إلی دار الإسلام. فأما إذا کان فی بلا الشرک علی حکم الأسر، فحل علیه مال الکتابه فأراد السید تعجیزه فمن قال یلزمه تأجیله قال لم یکن تعجیزه، لأنه متی انفلت من المشرکین کان علیه أن یخلیه مثل تلک المده ثم یتحقق عجزه، فلم یکن له الفسخ قبل مضی تلک المده، و من قال لا یلزمه تخلیته، قال له أن یفسخ فی الحال لأنه قد تعذر علیه حصول مال الکتابه مع استحقاقه له. لکن هل یتولی الفسخ بنفسه أو یرجع إلی الحاکم حتی یفسخ؟ قیل فیه وجهان قال بعضهم له أن یتولاه بنفسه، کما لو کان حاضرا فتعذر علیه المال، و قال آخرون یرفعه إلی الحاکم حتی یفسخ، لأنه ما تحقق عجزه، لجواز أن یکون له مال لا یعلم به. فإذا فسخ السید الکتابه إما بنفسه أو فسخها الحاکم، فان لم یدع لنفسه مالا فقد تحقق عجزه، و استقر حکم الفسخ، و إن ادعی أن له مالا و أقام البینه علی أنه کان موجودا حال الفسخ فسخنا ما کنا حکمنا به من العجز، و یدفع المال إلی السید و یعتق، لأنه إنما حکم بعجزه فی الظاهر، فإذا بان له مال بان الخطا فیما عمل، و جعل له أن یؤدی و یعتق. و لو کاتب فی بلاد الحرب ثم خرج المکاتب إلینا نظر فإن دخل باذن سیده إما فی تجاره أو حاجه فهو علی حکم الکتابه، و تحت ید السید، و إن خرج بغیر إذن السید علی وجه القهر له علی نفسه، فإنه ملک نفسه و ینفسخ الکتابه، و یعتق، لأن الدار دار قهر و غلبه، ثم یقال له أنت بالخیار بین أن تقیم و تعقد لنفسک ذمه أو تلحق بدار الحرب، فتصیر حربا لنا.

ص :133

فالدیه، و إن جنی خطأ وجب الأرش، ثم ینظر، فإن اختار القصاص کان له ذلک و إن عفا تعلق الأرش برقبته، و الحکم فی ذلک و فی جنایه الخطإ واحد. و له أن یفدی نفسه من الجنایه، لکنه یفدی بأقل الأرش من قیمته أو أرش الجنایه لا یزید علی ذلک بحال، لأنه فی الحقیقه یبتاع نفسه، و لا یجوز ابتیاعها بأکثر ما یساوی. و یفارق هذا إذا کان ذلک مع السید حیث أمرنا له بالزیاده، لأن ذلک یکون هبه من السید، و هو یملک أن یهب من السید، و یکون هیهنا هبه من أجنبی و هو لا یملک ذلک إلا بإذن سیده، فان أذن له جاز. ثم ینظر فان دفع الأرش إلی الأجنبی برئت ذمته و بقی علیه مال الکتابه فإن کان معه ما یدفعه و إلا کان للسید تعجیزه، و إن لم یکن معه ما یدفع إلیه فللأجنبی أن یعجزه و یبیعه فی الجنایه، لأنه قد تعلق له حق برقبته فکان له بیع الرقبه فی الجنایه إلا أن یختار السید أن یفدیه و یقره علی الکتابه، فله ذلک و بکم یفدیه؟ علی ما ذکرناه.

حجر علیه لم یخل إما أن یکون الحقوق کلها حاله أو بعضها حال و بعضها مؤجل. فإن کان جمیعها حالا فله أن یقدم ما شاء منها، لأنه مطلق التصرف، فکان له أن یفعل ما شاء، و إن کان بعضها حالا و بعضها مؤجلا، کأرش الجنایه لا یکون إلا حالا، و مال الکتابه قد یکون حالا و قد یکون مؤجلا، و کذلک ثمن المبیع فان بدء بقضاء الدین الحال جاز و یبقی علیه المؤجل. فإن أراد تعجیل المؤجل نظر فإن أراد تعجیل دین الأجنبی لم یکن له ذلک لأن تعجیل الدین المؤجل یجری مجری الزیاده فیه، فهو کالهبه فلیس یملک الهبه من الأجنبی، و إن أراد تعجیل مال الکتابه فهذا هبه من سیده، فیکون کالهبه باذنه فعندنا یصح، و قال بعضهم لا یصح. و أما إذا کان قد حجر علی المکاتب، فان کان المال الذی فی یده یعجز عن دیونه فاجتمع غرماؤه و سألوا الحاکم الحجر علیه، فان تصرفه ینقطع بذلک، و یکون الأمر إلی الحاکم و یقسط ماله علی ما قدر علیه من الحقوق، فیدفع إلی کل واحد بقسط ما تضمنه. هذا إذا رضوا فان تشاحوا قال بعضهم یقدم صاحب الدین علی المجنی علیه و علی السید، لأن حقه یختص بالمال الذی فی یده، فإذا لم یدفع إلیه حقه منه لم یرجع منه إلی شیء آخر، و السید و المجنی علیه یرجعان من حقهما إلی الرقبه. فإذا دفع إلی صاحب الدین حقه نظر، فإن بقی معه شیء دفع إلی المجنی علیه و قدم علی السید، لأنه یأخذ دینه بحق الجنایه، و السید یأخذ حقه بالملک، و حق الجنایه مقدم علی حق الملک، فإذا قضی حق المجنی علیه ثم بقی شیء دفعه إلی السید فان لم یبق شیء کان له تعجیزه و استرقاقه. فأما إذا لم یبق مع الکتابه بعد قضاء الدین شیء فلکل واحد من السید و المجنی علیه تعجیزه، لأن حق کل واحد منهما یتعلق بالرقبه، و قد تعذر ذلک.

ص :138

ثم ینظر فان اختار التعجیز انفسخت الکتابه، و برئت ذمه المکاتب مما علیه من المال، و بقی حق المجنی علیه متعلقا برقبته، و له بیعه فی الجنایه إلا أن یفدیه السید و بکم یفدیه؟ علی قولین کالعبد القن سواء. فان لم یختر السید تعجیزه و اختار المجنی علیه ذلک، قیل للسید لک الخیار أن تفدیه، فان اختار ذلک جاز، و یکون باقیا علی الکتابه، و بکم یفدیه؟ علی قولین فان لم یفده کان للأجنبی أن یرجع إلی الحاکم حتی یفسخ الکتابه و یبیعه فی الجنایه فإذا حصل معه شیء نظر، فان کان قدر الأرش أقل دفع إلی المجنی علیه، و إن کان أکثر منه کان الفضل للسید.

و قال بعضهم یتعلق بالرقبه و کذلک الخلاف فی العبد المأذون له فی التجاره إذا رکبته دیون فهل یتعلق برقبته أو بذمته؟ فعندنا إن کان مأذونا له فی الاستدانه، تعلق بذمه سیده و إن کان مأذونا له فی التجاره دون الاستدانه تعلق بکسبه و إن لم یکن مأذونا له فی التجاره تعلق بذمته و فیه خلاف.

له، فإذا فعل ذلک عاد إلی ملکه، و سقط مال الکتابه و أرش الجنایه. و من قال لیس له المطالبه بالأرش إلی حال اندمال الجرح و هو منصوص أصحابنا نظر فان اندمل قبل أداء مال الکتابه و العتق فله المطالبه بالأرش، و الحکم فیه کما لو قلنا إن له المطالبه فی الحال یطالب، و إن أدی و عتق قبل الاندمال، فإنه یؤدی الأرش فی حال الحریه، و یلزمه أرش الطرف، و هو نصف الدیه، و قال بعضهم یلزمه أقل الأمرین من أرش الجنایه أو نصف قیمته فهذا الحکم فیه إذا أدی المکاتب المال و عتق، فأما إذا أعتقه السید قبل اندمال الجرح ثم اندمال فإنه ینظر، فان لم یکن فی یده مال سقط حقه من الأرش بکل حال لأنه لیس هناک مال یستوفی منه، و الرقبه فقد أتلفها باختیاره بالإعتاق. و إن کان فی یده مال فهل له أن یستوفی الأرش؟ قیل فیه وجهان أحدهما له ذلک، لأنه لما کان له الاستیفاء قبل العتق، کان له الاستیفاء بعده، فان العتق لیس بإبراء عن المال، و الثانی لیس له لأن الأصل فی محل الأرش هی الرقبه، و المال تابع لها، فإذا تلفت الرقبه باختیاره سقط حقه بذلک.

الأرش أخذه المجنی علیه، و إن کان أکثر فإن أمکن أن یباع منه بقدر الأرش و یکون الباقی علی حکم الکتابه فعل، و إن لم یمکن، بیع جمیعه لیدفع إلی المجنی علیه قدر الأرش، و یکون الباقی للمکاتب، لأنه ثمن عبده. و هکذا الحکم فی المکاتبه إذا أتت بولد و قیل إنه یکون موقوفا معها، فلا یجوز لها أن یفدیه، فان کان للولد کسب دفع الأرش منه، و إن لم یکن کسب سلم للبیع فی الجنایه، و فیه ثلاث مسائل علی ما ذکرناه فی ولد المکاتب.

الأرش، و منع بیعه من الجنایه، فلزمه ضمان الأرش کما لو قتله، و إن بادر العبد فأدی مال الکتابه و عتق فعلیه ضمان الأرش، لأنه أوقع العتق باختیاره و إیثاره، فإنه کان یتمکن من تعجیزه نفسه، و الامتناع من الأداء، و یلزم أقل الأمرین من أرش الجنایه أو القیمه.

ثم ینظر فان کان أحد الحقین من غیر جنس الآخر لم یصر أحدهما قصاصا عن الآخر، بل یطالب کل واحد منهما بحقه، و یستوفیه، و إن کانا من جنس واحد، نظر فان کان قد حل مال الکتابه فقد تساوی الحقان فی الحلول و فی الجنس، فهل یصیر أحدهما قصاصا عن الآخر؟ فیه أربعه أقوال: فمن قال لا یصیر قصاصا استوفی کل واحد منهما حقه من صاحبه، و من قال یصیر قصاصا إما بتراضیهما أو بغیر تراضیهما أو رضا أحدهما، فإن تساوی الحقان برئت ذمه کل واحد منهما مما علیه، و إن کان الأرش أکثر من مال الکتابه برئت ذمه المکاتب من مال الکتابه و عتق، و یکون له مطالبه السید بفاضل الأرش، و إن کان مال الکتابه أکثر برئت ذمه المکاتب من قدر الأرش، و یبقی علیه الباقی، فإن أداه و إلا للسید تعجیزه. و أما إذا لم یکن قد حل علی المکاتب مال الکتابه فإنه لا یجبر علی أن یجعل ما علیه قصاصا مما له إلا أن یختار ذلک، فیصیر کما لو عجل مال الکتابه. هذا إذا قیل لیس له المطالبه، بالأرش قبل اندمال الجرح، فأما إذا قیل له ذلک فالحکم فیه کما إذا اندمل و یطالب به علی ما ذکرناه فی المقاصه و غیرها. إلا أنه ینظر فی الأرش، فإن کان مثل دیته أو أقل منها کان له المطالبه بجمیعه و إن کان أکثر لم یکن له أن یأخذ أکثر من الدیه، لأنه لما سرت الجنایه إلی نفسه یعود الواجب إلی قدر الدیه، فإذا أخذ المکاتب من السید الأرش فأداه و عتق أو تقاصا و عتق، لم یخل إما أن یندمل الجنایه أو تسری إلی النفس: فان اندملت استقر حکم ما أخذه من الأرش إلا أن یکون الأرش زائدا علی قدر الدیه، فیقتص منه، فیکون للمکاتب أن یرجع علیه فیطالبه بتمامه. و إن سرت الجنایه إلی نفسه فقد مات حرا و صار الواجب فیه الدیه، فإن کان أخذ من السید قدر الدیه فقد استوفی حقه، و إن کان أقل وجب علی السید تمامه و یکون الفضل موروثا عن المکاتب، لأنه مات حرا: فان کان له مناسب استحق ذلک و إن لم یکن له مناسب نقل المال إلی بیت المال، و لا یورث السید شیئا لأنه قاتل

ص :146

و أما إذا کان کل واحد من قیمه المکاتب و المال الذی علیه لا یخرج من الثلث فان کانت قیمته مائه و خمسین، و المال مائه، و الثلث خمسین، فإنه یعتبر أقلهما فتنفذ الوصیه فیه، لأن فی ذلک مصلحه للعبد، و حظا له، و المطلوب بالکتابه حظه فالمال أقل من القیمه، فتنفذ الوصیه فیما یحتمله الثلث منه، و هو قدر نصفه، و یبقی النصف، فإن أداه إلی الورثه عتق، و إن عجز کان لهم استرقاقه. و إنما اعتبرنا الأقل منهما لأنه لو کان اعتبر کل واحد منهما بکماله کان الاعتبار بخروج أقلهما من الثلث، کذلک إذا اعتبر خروج البعض منهما وجب أن یعتبر الأقل.

باقی المال إلی الورثه کما قد عجلنا الوصیه فی الثلث من غیر أن یحصل للورثه شیء فی مقابله ذلک. و الأول أصح عندی، لأنه لا یجوز أن یعجل للموصی له حقه إذا کان لا یتحقق حصول الثلثین للورثه کالمال الغائب، فإنه ربما سلم و ربما تلف، فأما ههنا فإنه یتحقق حصول الثلثین للورثه لأن المکاتب إذا أدی حصل لهم المال، و إن عجز حصل لهم ثلثا الرقبه فوجب أن ینفذ العتق.

بقیمه قفیز حنطه، فإن ذلک یقبل، و یکون مستثنیا لقیمه القفیز من الألف. فأما إذا أبرأه عن الدراهم و له علیه دنانیر، ثم اختلفا فقال السید أردت به الدراهم علی الإطلاق، و قال المکاتب بل أردت به عن قیمه الدراهم من الدنانیر، فالقول قول السید لأنه اختلاف فی نیته و إرادته، و هو أعلم بذلک، و هکذا إذا مات السید فاختلف المکاتب و ورثته فیما ذکرناه، فالقول قول الورثه لأنهم یقومون مقامه.

فإذا کوتب و أدی المال لا یحتسب من جمله الترکه، بل یکون حقا خالصا للورثه لأن ذلک نماء الرقبه لیس بملک للموصی، إنما کان ملکه علی الرقبه فحسب فکان ذلک للورثه خالصا کما لو أوصی بنخل فأثمرت أو ماشیه فنتجت. ثم ینظر فإن لم یؤد تمام المال و عجز نفسه، فإن الورثه یسترقونه و إن أدی و عتق و ثبت الولاء علیه لسید المکاتب، ینتقل إلی العصبات من ورثته، لأنه عتق بسبب کان منه و هو وصیته بکتابته. فهذا الحکم فیه إذا کان قیمه العبد یخرج من الثلث فأما إذا لم یخرج من الثلث فإنه یکاتب القدر الذی یحتمله الثلث کما إذا أوصی بعتق عبد، فان الثلث إن احتمل جمیعه عتق، و إن لم یحتمل إلا بعضه عتق ما یحتمله الثلث.

جد فهو الناظر فی أمورهم و لا تصح الوصیه معه، فإذا دفع المال إلیه عتق، فان لم یکن له جد و وصی الأب إلی من ینظر فی أمورهم صحت، و یجب علی المکاتب الدفع إلی الوصی. فإن کان واحدا دفع إلیه، و إن کانا اثنین نظر فإن أوصی إلیهما أو إلی کل واحد منهما علی الانفراد کان للمکاتب أن یدفع إلیهما و إلی کل واحد منهما، فإذا أوصی إلیهما و لم یوص إلی کل واحد منهما علی الانفراد، لم یجز أن یدفع إلی أحد منهما بل یجب الدفع إلیهما، فإن دفع إلی أحدهما لم یعتق، لأن الموصی إنما رضی باجتهادهما و لم یرض باجتهاد أحدهما وحده، فلم یجز إفراده بالدفع إلیه. و إذا لم یکن المیت قد وصی بالنظر فی مال الأولاد فإن الناظر فی أمورهم الحاکم فیرفع المکاتب الأمر إلیه لینصب أمینا فیدفع المال إلیه و یعتق، فان کان بعض الورثه صغارا و بعضهم کبارا فالکبار یقبضون حقوقهم، و الحکم فی حقوق الصغار علی ما ذکرناه إذا کان المیت قد وصی أو لم یوص. فأما إذا کان مال الکتابه ینصرف إلی موصی له به، فإنه إن کان أوصی به لواحد بعینه فالحق له و للموصی، فان دفعه إلیه جاز، و إن دفعه إلی الموصی لیدفعه إلیه جاز أیضا. و إن کان أوصی به لأقوام غیر معینین کالفقراء و المساکین، فلا یجوز للمکاتب أن یوصل المال إلیهم بنفسه، بل علیه أن یدفعه إلی الوصی، لأن المیت لم یرض باجتهاد المکاتب، و إنما رضی باجتهاد الوصی. فأما إذا کان مال الکتابه ینصرف إلی الغرماء و قضاء الدیون فإنه ینظر فان کان السید وصی بأن یقضی من مال الکتابه دیونه فالحکم فیه کما لو أوصی لرجل بعینه فیجوز للمکاتب دفعه إلی أصحاب الدیون، و یجوز أن یدفعه إلی الوصی و لیس للورثه هیهنا حق، و إن لم یکن وصی، فالحق للورثه و الوصی معا، فلا یجوز للمکاتب أن یدفعه إلا بحضرتهما و رضاهما، لأن للورثه فی ذلک حقا و هو أن لهم أن یأخذوا المال إلیهم و یقضوا الدیون من عندهم.

ص :155

فان قال: لی مال أحضره من البیت، أو من موضع قریب لا یمضی فی الذهاب إلیه زمان کثیر اجبر السید علی إنظاره حتی یمضی و یجیء بالمال، و هکذا إن کان معه مال من غیر الجنس الذی علیه، فإنه ینظر إلی أن یفعل ذلک. فإذا کان المال علی موضع بعید و کان یمضی فی الذهاب إلیه مده طویله فإن السید لا یجبر علی تأخیره إلی ذلک الوقت، لأن علیه ضررا کثیرا فیه. و أما إذا کان العبد غائبا فلیس للسید أن یعجزه بفسخ فی الحال، بل یرفع الأمر إلی الحاکم و یثبت عنده الکتابه، و حلول المال علی المکاتب، و أنه لم یؤد إلیه شیئا و یحلفه الحاکم علی ذلک، فان هذا قضاء علی الغائب فاحتاج إلی الیمین، فإذا فعل الحاکم هذا [کتب إلی حاکم بلد المکاتب حتی یطالبه بمال الکتابه، فإن عجز نفسه]ظ یکتب إلی حاکم ذلک البلد حتی یخبر السید بعجز المکاتب، فیفسخ الکتابه فإن ذکر أن له مالا فان لم یکن له وکیل، فان الحاکم یکلف المکاتب أن یوصل المال إلی السید إما بنفسه أو ینفذه مع أمین له، فإذا فعل ذلک و وصل المال إلی السید عتق فإن أخر الإنفاذ حتی مضت مده لو أنفذ المال لکان قد وصله کان للسید أن یفسخ الکتابه. و إن کان للسید وکیل بذلک البلد کلفه الحاکم دفع المال إلیه، فإذا فعل عتق العبد. فان لم یفعل کان للسید أن یفسخ فی الحال، و کذلک الوکیل إذا کان السید قد جعل إلیه الفسخ، فله أن یفسخ فی الحال.

فإذا فعل ذلک فإنه یبحث عن مال المکاتب، فان وجد له مال دفعه إلی السید و عتق، فان لم یجد له مالا فقد ثبت عجزه، و للسید أن یفسخ، فإذا فسخ عاد العبد إلی ملکه، و یجبر علی الإنفاق علیه. فإذا ظهر له مال بعد ذلک دفعه الحاکم إلی السید، و نقض ما کان منه من الحکم برقه، و عتق، لأنه بان بخلاف ما ظنه کالحاکم إذا اجتهد فی شیء ثم بان أنه أخطأ النص، و یرجع السید بما أنفقه علی المکاتب، لأنه إنما أنفق علیه بشرط أنه عبده فإذا بان أنه لیس بعبد استحق الرجوع، فان لم یکن هکذا لکن أفاق المجنون و أقام البینه بأنه أدی المال إلی السید قبل جنونه و عتق، فإنه یحکم بعتقه، و لا یرجع السید بما أنفقه لأنه تطوع بما أنفقه مع علمه بحریته، فلم یستحق الرجوع.

فإذا دفع عرضا مستحقا کان ذلک الدفع کالبیع. ثم یقال للمکاتب إن جئت بعرض آخر علی الصفه التی شرط علیه عتقت، و إلا فقد ظهر عجزک، فللسید أن یفسخ الکتابه و یردک إلی ملکه. و إما إذا قال لعبده إذا أعطیتنی ثوبا من صفته کذا و کذا فأنت حر فدفع إلیه ثوبا علی تلک الصفه إلا أنه کان مستحقا فإنه لا یعتق لأن تقدیر قوله إن أعطیتنی ثوبا من صفته کذا و کذا، یعنی ثوبا أملکه و أنتفع به، و المستحق لا یملکه و لا ینتفع به، و کذلک إن قال: إن أعطیتنی هذا الثوب فأنت حر فغصبه و أعطاه، فإنه لا یعتق لمثل ذلک، و عندنا لا یعتق فی المسئلتین لما مضی و لأنه تعلیق العتق بصفه، و عندنا لا یصح ذلک.

فی ذمته شیئا، فإذا قال: إذا قبضت مال الکتابه فقد أوصیت لک به، صحت الوصیه، لأنه إذا قبض المال کله ملکه و إن کان قبضه عن کتابه فاسده، لأنه أضاف الوصیه إلی ملکه، و عندنا أنه یصح هذه الوصیه، لأنا قد بینا أن الکتابه الفاسده لا یصح بها عتق، لکن ما یأخذه یملکه لأنه کسب عبده.

فأما إن قال ضعوا عنه من کتابته ما شاء، فشاء کلها لم یوضع حتی یبقی منها شیئا بلا خلاف، لأن «من» تقتضی التبعیض.

و لو قال: ضعوا عنه ما خف أو ما ثقل أو ما قل أو ما کثر، فان ذلک یتحدد بتحدید الورثه أن یضعوا عنه ما شاءوا، لأن کل نجم بإضافته إلی ما دونه ثقیل، و بإضافته إلی ما فوقه خفیف، و کذلک الأقل و الأکثر. و لو قال للمکاتب إذا عجزت بعد موتی فأنت حر، کان تعلیقا لعتقه بصفه توجد بعد الموت، و عندنا لا یصح تعلیق العتق بصفه، و عندهم یصح، سواء کان صفه فی حال الحیاه، أو بعد الموت. فإذا ثبت هذا فان السید إذا مات نظر فی العبد، فإن أدی المال إلی الورثه عتق بالأداء، و بطل حکم الصفه، و إن أظهر العجز ففیه ثلاث مسائل: إحداها أن لا یکون قد حل علیه شیء من مال الکتابه، فیقول قد عجزت و لا یعتق لأنه إنما یعجز عن المال بعد حلوله علیه، فإذا أظهر العجز قبل الحلول علم کذبه فی ذلک. الثانیه أن یحل المال علیه، و کان فی یده ما یؤدی، فأظهر العجز، فلا یعتق أیضا لأنه إنما یکون عاجزا إذا لم یکن معه ما یؤدی، فإذا أظهر ذلک و معه ما یؤدی علم کذبه فلا یعتق. الثالثه أن لا یکون فی یده مال فأظهر العجز و ادعی الورثه علیه أن معه مالا فالقول قوله فیحلف بالله الذی لا إله إلا هو أنه عاجز و یعتق، لأن هذا اختلاف فی أمر یتعلق به و هو أعلم به من غیره، فیرجع إلیه فی ذلک. فقد بینا فیما مضی أن الکتابه عندنا علی ضربین: مطلقه و مشروطه علیه، فالمشروطه علیه أن یقول فی عقد الکتابه: متی عجزت عن أداء نجم أو النجوم فأنت رد فی الرق، و لی جمیع ما لک، فإنه یثبت الشرط، و متی عجز رد فی الرق، و کان له جمیع ما أخذه منه، و جمیع ما تقدم من الفروع ففرعه علی هذا، لأن هذا حقیقه الکتابه عند المخالف من غیر شرط. و المطلقه هو أن یکاتبه علی نجوم مخصوصه فی أوقات مخصوصه و یطلق، فمتی

ص :163

أدی شیئا من النجوم عتق بحسابه، و لا سبیل إلی رده فی الرق بحال. فان عجز فیما بعد عن مال الکتابه، کان علی الإمام أن یؤدی ما بقی علیه من سهم الرقاب، فان لم یکن أو کان ما هو أهم منه کان لسیده منه بقدر ما بقی، و له من نفسه بمقدار ما تحرر منه فان کان بینهما مهایاه صح: فما یکسبه فی یومه یکون له، و ما یکسبه فی أیام سیده یکون لسیده. و متی مات هذا المکاتب و ترک مالا و ترک أولاد ورثه مولاه بقدر ما بقی من العبودیه، و کان الباقی لولده إذا کانوا أحرارا فإن کان المکاتب رزق الولد بعد الکتابه من أمه له کان حکم ولده حکمه فی أنه یسترقه مولی أبیه بقدر ما بقی علیه أبیه. فإن أدی الابن ما کان بقی علی أبیه صار حرا لا سبیل لمولاه علیه، و إن لم یکن له مال استسعاه مولی الأب فیما بقی علی أبیه فمتی أداه صار حرا، و هذا المکاتب إذا أدی بعض مال الکتابه یرث و یورث بحساب ما عتق منه، و یمنع المیراث بقدر ما بقی من الرق و کذلک إن أوصی له کانت الوصیه ماضیه له بقدر ما عتق، و یحرم بقدر ما بقی من رقه. فإذا أتی هذا المکاتب ما یجب علیه فیه الحد أقیم علیه بقدر ما عتق حد الحریه و ما بقی منه رقا حد العبودیه. و متی جنی علی غیره جنایه عمدا فان کان المجنی علیه حرا اقتص منه علی کل حال، و إن کان عبدا لا یقتص منه، لأن بعضه حر و لا قصاص بین الحر و العبد. و إن کان مکاتبا مثله فان کان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو أکثر فإنه [یقتص منه، و إن کان تحرر منه أقل مما تحرر منه]ظ لا یقتص منه لما ذکرناه، و إن کانت الجنایه خطاء فإنه یتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته إن کان المجنی علیه حرا أو عبدا و بمقدار ما بقی منه رقا یتعلق برقبته، و لمولاه أن یفدیه علی ما تقدم و سواء کانت الجنایه فی النفس أو الطرف، فان الحکم علی ما قلناه. و متی جنی علی هذا المکاتب، فان کانت الجنایه عمدا فلا یخلو الجانی من أن

ص :164

یکون حرا أو عبدا، فان کان حرا فإنه لا یقتص منه، لأن بعضه رق و لا یقتص لعبد من حر، و إن کان الجانی عبدا اقتص منه علی کل حال. و إن کان مکاتبا مثله، فان کان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه، و إن کان قد تحرر من الجانی أکثر من ذلک، فإنه لا یقتص منه لما ذکرناه. و متی کانت الجنایه خطأ وجب فیها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دیه الحر و بمقدار ما بقی رقا دیه العبد، فان کان الجانی حرا لزمه ذلک أو عاقلته، و إن کان عبدا تعلق ذلک برقبته، و لمولاه أن یفدیه علی ما تقدم ذکره. و إن کان مکاتبا قد تحرر بعضه تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه، و بمقدار ما بقی رقا یتعلق برقبته، و لمولاه أن یفدیه. و کل موضع قلنا یتعلق بذمته فان کان فی جنایه عمد، فإنه یکون فی ذمته یطالب من کسبه الذی نصیبه، و إن کان عن جنایه خطاء فإنه یجب علی الامام ذلک لأنه عاقلته، اللهم إلا أن یکون شرط علیه سیده أن یکون ولاؤه له، فیلزم السید حینئذ ما یتعلق بذمته. و متی وصی هذا المکاتب کانت وصیته نافذه بمقدار ما تحرر منه فی ثلثه، و باقی ذلک لورثته، و مردوده بمقدار ما بقی منه رقا، و متی رکبه دین فإنه یتعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه یطالب به إذا عتق، أو من الذی یکسبه فی الیوم الذی یخصه بمقدار ما تحرر منه. و أما مقدار ما بقی منه رقا فان کان استدانه بإذن مولاه، فعلی مولاه قضاؤه عنه و له أن یقضیه من کسبه الذی نصیبه بمقدار الرق، و إن کان استدانه بغیر إذن مولاه فإنه یتعلق بکسبه جمیعه و یقضی منه دین الغرماء، و ما یبقی فیکون بینه و بین السید علی حساب الحریه و الرق. و متی کاتب مکاتبه و تحرر منها بعضها لم یجز لمولاها وطؤها، فإن وطئها لزمه الحد بمقدار ما تحرر منها، و أدرئ عنه بمقدار ما بقی، و یجب علیها مثل ذلک ما لم

ص :165

یستکرهها، فان استکرهها لم یکن علیها شیء و کان علیه علی ما قلناه. و هذا المکاتب لا یلزم مولاه فطرته و إن کان مشروطا علیه لزمته. و المکاتبه إذا تحرر منها البعض لم یجز لها أن یتزوج إلا بإذن مولاها، فان تزوجت بغیر إذنه کان نکاحها باطلا، و إن کان نکاحها باذن مولاها و قد أدت بعض مکاتبتها، و رزقت أولادا، فإن حکم أولادها حکمها، یسترق منهم بحساب ما بقی من ثمنها، و یعتق بحساب ما انعتق إذا کان تزویجها بعبد مملوک أو حر شرط علیه استرقاق الولد، و إن کان تزویجها بحر کان الولد أحرارا. و الحکم فی المهر علی ما تقدم بیانه، و لا یجوز له أن یتصرف فی نفسه بالتزویج و لا بهبه المال و لا بالعتق، و إنما یجوز له التصرف فی ماله بالبیع و الشراء فحسب.

ص :166

فأنت حر، فان دخلها فی حیاه سیده لم یعتق، و إن دخلها بعد وفاه سیده عتق. فان قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتی، فقد علق تدبیره بالصفه فإن وجدت الصفه قبل وفاه سیده کان مدبرا، و إن مات سیده قبل وجودها بطلت و لم یتعلق بها حکم. فان قال لعبده إذا دخلت الدار بعد وفاتی فأنت حر لم یکن مدبرا لأن التدبیر أن یعلق عتقه بموته. فان قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتی أو فأنت حر متی مت نظرت فإن قرأ القرآن کله قبل وفاه سیده صار مدبرا، و إن قرأ بعضه لم یکن مدبرا. فان قال إن قرأت قرآنا فأنت مدبر، فإن قرأ شیئا من القرآن ما یقع علیه الاسم صار مدبرا. فان قال له أنت مدبر أو لست بمدبر؟ لم یکن مدبرا، و کذلک لو قال أنت مدبر أو لا؟ لأن معناه أنت مدبر أو غیر مدبر؟ و کذلک إذا قال لزوجته أنت طالق أو لا؟ لا یکون طالقا لأن معناه أنت بین مطلقه و غیره مطلقه. فإن قال أنت مدبر إن شئت فإن شاء جوابا لکلامه صار مدبرا، و إن شاء قبل أن یفترقا و لکن لم یکن المشیه جوابا لکلامه، فهل تصح المشیه أم لا؟ قال بعضهم لا تصح، و لا یکون جوابا لکلامه، و قال آخرون وقت المشیه ما لم یتفرقا، و إن تراخت عن الجواب. فأما إن قال أنت مدبر متی شئت، أو أی وقت شئت، أو أی زمان شئت، فالمشیه علی التراخی، أی وقت شاء صار مدبرا ما دام سیده حیا، و هذا أصل یحال ما یأتی من المسائل علیه. فإذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتی إن شئت، أو أنت حر إن شئت بعد وفاتی سواء قدم المشیه علی الوفاه أو أخرها عن الوفاه، فالحکم فیهما سواء إذا ابتدأ بذکر

ص :168

الحریه، و یکون تعلیق تدبیر بمشیه عبده حال حیاته، فان شاء العبد ذلک فی حال حیاه سیده فالحکم فی وقت المشیه قد مضی: إن کانت المشیه جوابا لکلامه صار مدبرا و إن کانت بعد التفرق لم یتعلق بها حکم، و إن کانت قبل التفرق فعلی ما فصلناه من الوجهین. و عندنا أن جمیع هذه المسائل لا تصح، لأنها تعلیق التدبیر بالصفه، و قد بینا أن ذلک لا یصح عندنا کالعتق. إذا قال أنت حر متی شئت بعد وفاتی أو أنت حر بعد وفاتی متی شئت، فالحکم علی ما مضی، من أنه تعلیق تدبیر بصفه فی حال الحیوه، و المشیه ههنا علی التراخی علی ما فصلناه. فان قال إن شئت فأنت حر متی مت کان کقوله أنت حر إن شئت بعد وفاتی و قد مضی. هذا إذا قدم الحریه علی الوفاه فأما إن قدم الوفاه و ابتدأ بها، فقال إذا مت فشئت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر إن شئت، فلیس هذا تدبیرا، بل تعلیق عتق بصفه توجد بعد الوفاه، فإن شاء العبد ذلک عقیب وفاته عتق، و إن شاء بعد أن قام من مجلسه حین بلغته وفاته فعلی الوجهین.

فإن قال متی مت فأنت حر إن شاء ابنی فلان، فان شاء ابنه فلان فهو حر، و إن لم یشأ فلیس بحر، فان مات ابنه أو جن أو خرس لم یکن حرا، فإن بریء من جنونه أو زال خرسه فشاء صار حرا من الثلث. فان قال إن مت من مرضی هذا أو فی سفری هذا أو إن مت و أنا بمکه فأنت حر فان وجدت الصفه عتق بوفاته، و إن مات فی غیر ذلک المرض أو بغیر مکه أو فی غیر ذلک السفر لم یعتق بوفاته، لأن الشرط لم یوجد. و أصل هذا أنه إذا أعتقه علی شرط أو اثنین أو أکثر لم یعتق إلا بأن یکمل الشروط التی أعتقه علیها، أو الصفات التی علق عتقه بها، و قد بینا أن هذه المسائل یسقط عندنا لما مضی. و إن قال: عبد من عبیدی حر بعد وفاتی، فإذا مات قبل التعیین أقرعنا بینهم، فأیهم خرج سهمه أعتقناه.

ص :170

و له الرجوع فی بعضه کما له الرجوع فی کله، فان رجع فی تدبیر نصفه أو ثلثه بطل التدبیر فیما رجع فیه، و کان الباقی مدبرا یعتق بوفاته، و لا یقوم باقیه علیه و لا علی وارثه، و لا یفتقر رجوعه فیه إلی إذن المدبر، فان قال المدبر قد رددت التدبیر لم یتعلق بکلامه حکم سواء رد التدبیر فی حیاه سیده أو بعد وفاته.

هذا الکلام فی جنایته فأما الکلام فی الجنایه علیه، فان کانت دون النفس مثل أن قطعت یده أو رجله، کان أرشها لسیده، و التدبیر بحاله، و إن قتل بطل التدبیر فکانت قیمته لسیده، و لا یشتری بها عبدا یکون مدبرا مکانه، و إن أخذ بقیمته عبدا لم یکن العبد مدبرا مکان المقتول، لأن العبد بدل القیمه لا بدل المدبر.

باق، لأنه لا دلیل علی زواله، و أما تصرفه فإنه باطل، لأنه محجور علیه بالرده فعلی هذا تدبیره باطل. یعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق، و إن لم یکن له مال سواه عتق ثلثه و رق باقیه، و لا یقوم علیه و لا علی وارثه، و إن کان علیه دین فإن أبرأه صاحب الدین عتق کله، و إن امتنع من ذلک بیع فی الدین و یبطل التدبیر.

قول الوارث، سواء قیل هو وصیه أو عتق بصفه، لأن الوارث لا یملک الرجوع، فان حلف أسقط الدعوی، و الیمین علی العلم لأنها علی النفی علی فعل الغیر، و إن لم یحلف حلف العبد و عتق من الثلث، و إن کان مع العبد بینه لم تقبل إلا من ذکرناه. فان ادعی علی الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث بذلک له أو أقام العبد بذلک بینه فادعی الوارث أن أباه کان رجع فی التدبیر قبل الوفاه، فالقول قول المدبر، فإن أقام الوارث بینه علی الرجوع لم یقبل إلا ذکرین.

إن دخلت الدار فأنت حره، فأتت بعد هذا بولد لم یتعلق بعتقه بدخول الدار دون أمه و لکن هل یکون تبعا لأمه فی العتق أم لا؟ علی قولین أحدهما لا یتبعها و هو عبد قن و الثانی یتبعها. فان دخلت الدار عتقت و هل یعتق ولدها أم لا؟ ، علی قولین و إن دخل الدار ولدها لم یعتق الولد، و هذا هو الفرق بین ولدها و ولد المدبره، و هکذا ولد المکاتبه لا یکون مکاتبا کأمه و لکن هل یعتق بعتق امه أم لا؟ علی قولین. و سواء ولدت ذکرا أو أنثی، فإن ولدت ذکرا أو أنثی فولد الأنثی بمنزله ولد المدبره، و قد مضی حرفا بحرف، و ولد الذکر تابع لامه إن کانت حره فهو حر و إن کانت أمه قنا فهی أمه قن لسید أمها، فإن دبر امه ثم رجع فی تدبیرها بالقول حکمنا بأنها أمه قن. فإن أتت بولد بعد الرجوع لأقل من سته أشهر فان یکون عندنا مدبرا، و فیهم من قال لا یکون کذلک، و علی ما قلناه یکون هی و الولد مدبرین، فإذا رجع فی الأم لم یصح رجوعه فی الولد، و إن ولدت لسته أشهر فصاعدا من حین الرجوع فالولد مملوک، لأنا علمنا أنه ما کان الحمل موجودا حین الرجوع فی تدبیرها. هذا إذا دبرها حائلا فأتت بولد، فأما إن دبرها و هی حامل بولد مملوک، فهی مدبره و حملها مدبره معها عند المخالف، و روی أصحابنا أن الولد لا یکون مدبرا. و من قال هما مدبران قال کان له المقام علی تدبیرهما، و له الرجوع فیهما، و له أن یرجع فی أحدهما دون الآخر، کالمنفصل منها، فان رجع فیها کان حملها مدبرا دونها، و إن رجع فی حملها کانت مدبره دون حملها، و کذلک قالوا فی المسئله الأولی إن له الرجوع فی تدبیرها دون ولدها و هذا أصل عندهم إن دبرها کان حملها مدبرا معها تبعا لها، فان رجع فی تدبیرها لم یکن حملها تبعا لها فی الرجوع منه تغلیبا للحریه، فإن دبرها و مات عنها عتقت بوفاته. و إن کان لها ولد فقالت قد عتق بعتقی لأنی حملت به و أنا مدبره، فمن قال لا یکون ولدها مدبرا معها، قال لا یلتفت إلی هذا القول منها.

ص :176

و من قال یکون مدبرا معها نظرت فی الوارث، فان صدقها فالولد مدبر معها و قد عتق بالوفاه، و إن کذبها فالقول قول الوارث، لأن الأصل الملک حتی یعلم زواله.

فان ماتا معا عتق نصیب کل واحد منهما منه من الثلث، و إن أعتق أحدهما نصیبه قال قوم یسری إلی نصیب شریکه، و یقوم علیه و یکون الکل حرا، و قال بعضهم لا یقوم علیه لأن نصیب شریکه جهه یعتق بها. فمن قال یقوم علیه فلا کلام، و من قال لا یقوم علیه فنصفه حر و نصفه مدبر فان مات سیده المدبر منه عتق من الثلث، فان لم یخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث.

مطلق التصرف، و یفارق هذا إذا کاتبه، لأنه عقد علیه عقدا یمنع من بیعه و تصرفه فیه، فلهذا لم یکن له إخراجه و المدبر بخلافه.

و هو المکاتب إذا اشتری أمه للتجاره فأحبلها فالولد مملوک، و یکون موقوفا معه و فی الأم قولان أحدهما یکون مملوکه یتصرف فیها کیف یشاء، و الثانی یکون معه موقوفه علی حکمه إن عتق عتقت و إن رق رقت کالولد. المسئله الثالثه أن تعلق الأمه بحر فی غیر ملکه بأن یطأ أمه غیره بشبهه فتعلق منه بولد حر، فلا تصیر أم ولد فی الحال، فان ملکها قال قوم لا تصیر أم ولده، و قال بعضهم تصیر أم ولده و هو الأقوی عندی. فأما بیان الحاله التی تصیر بها أم ولد ففیه أربع مسائل إحداهما أن یأتی بولد تام الخلقه إما حیا أو میتا، فیتعلق بولادته أربعه أحکام تصیر به أم ولد، و إذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنین میتا وجب فیه الغره إما عبد أو أمه إن کان حرا أو عشر قیمه امه إن کان عبدا و تجب فیه الکفاره، و ینقضی بوضعه العده، و هذا لا خلاف فیه. المسئله الثانیه أن تضع شیئا من خلقه آدمی إما یدا أو رجلا أو جسدا قد بان فیه شیء من خلقه الآدمی فتتعلق به الأحکام التی ذکرناها لأنه محکوم بأنه ولد. الثالثه أن تضع جسدا لیس فیه تخطیط ظاهر، لکن قال القوابل إن فیه تخطیطا باطنا خفیا فیتعلق به الأحکام أیضا لأن المرجع فی ذلک إلی القوابل الذین هم أهل الخبره و المعرفه، و قد شهدن بأنه ولد. الرابعه أن یلقی جسدا لیس فیه تخطیط لا ظاهر و لا باطن، لکن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمی، و أنه لو بقی لتخلق و تصور، قال قوم لا تصیر أم ولد، و قال قوم تصیر أم ولد، و هو مذهبنا، و یتعلق به الأحکام علی ما مضی، و من قال لا یصیر أم ولد لم یعلق علیه الأحکام، و فیهم من قال تنقضی العده به علی کل حال.

و یضمن أقل الأمرین من أرش الجنایه أو قیمتها لا یفادی علی ذلک، و کذلک عندنا إذا أراد أن یفدیها لأنه إن کان الأرش أقل فالذی یستحقه المجنی علیه الأرش فحسب، فلم یضمن أکثر منه، و إن کانت القیمه أقل فهو إنما یفدی رقبه أم الولد فلم یلزمه أکثر من قیمه الرقبه. فأما إذا جنت ففداها السید ثم جنت دفعه ثانیه، فهل یلزمه أن یفدیها ثانیا کما فداها أولا، و لا یشرک المجنی علیها فی الفداء الأول؟ فیه قولان أحدهما أنه یلزمه أن یفدیها ثانیا، و الثانی لا یلزمه. فمن قال یلزمه فوجهه هو أنه إنما فداها فی الدفعه الاولی لأمر منع من بیعها، و لم تبلغ بها حاله یتعلق الأرش بذمتها، و هذا موجود فی الدفعه الثانیه و الثالثه، فلزمته الفدیه. فمن قال یلزمه الفداء کل دفعه، قال بأنه یفدیها فی الدفعه الثانیه و الثالثه کما فداها فی الأوله، و إن قلنا لا یلزمه أکثر من فدیه واحده، فإنه ینظر فان دفع المجنی علیه قدر أم الولد، فلیس یجب علیه شیء آخر، لکن یرجع الثانی علی الأول و یشارکه فیما حصل معه، و یقتسمانه علی قدر جنایتها، و إن کان قد دفع إلیه أقل من قیمه أم الولد، فإنه یلزمه أن یرجع تمام القیمه، ثم یضم ذلک إلی ما حصل الأول لیشترک هو و الثانی فیه. علی هذا إذا جنت دفعه ثانیه و ثالثه و رابعه فالذی یقتضیه مذهبنا أنه إذا جنت جنایه بعد جنایه أن مولاه بالخیار بین أن یسلمها إلیه فیبیعونها بأجمعهم، و یقتسمون الثمن علی قدر الجنایات بینهم، و بین أن یفدی الجنایات من أقل اروشها أو ثمنها لا یلزمه أکثر من ذلک، فأیهما اختار کان له ذلک، لأنها مملوکه عندنا.

و قال آخرون تستسعی فی قدر قیمتها، فإذا أدیت عتقت، و قال بعضهم تعتق ثم تستسعی فی قیمتها، و قال آخرون تعتق و یلزمها نصف قیمتها.

ملکه، و عندنا لا یلحقه النسب لأن هؤلاء لا ینعتقن علیه، فإذا وطئهن فقد وطئ أجنبیه و لا یلحق به النسب. و إن کان عالما بالتحریم وجب علیه الحد عندنا، و قال بعضهم لا یجب لشبهه الملک، فمن قال علیه الحد فلا تعزیر، و من قال لا حد قال علیه التعزیر، و ألحقوا الولد به علی کل حال، و تصیر الجاریه أم ولده، و لیس علی أصله وطی یجب به الحد و تصیر الجاریه أم ولد، غیر هذا الوطی. و هکذا الحکم فی الکافر إذا ملک مسلمه بأن یرثها أو کانت کافره فأسلمت، فلا یجوز له وطیها، و لا یقر علی ملکه، بل یزال ملکه عنها، فان بادر و وطئها فهل یجب علیه الحد؟ فیه قولان، و هکذا کل وطی محرم صادف ملکا، و هل یجب به الحد؟ علی قولین أصحبهما عندنا أنه لا حد علیه للشبهه و سواء قیل إن الکافر یلزمه الحد أو لا یلزمه، فان النسب یلحقه، و تصیر الجاریه أم ولده، لأنها علقت بحر فی ملکه، کالمسلم سواء إلا أن الکافر یخالف المسلم فی أن أم ولده تقر تحت یده و الکافر لا تقر تحت یده المسلمه بل تسلم إلی امرأه ثقه مسلمه تکون فی یدها و یلزمه الإنفاق علیها.

ص :190

إن الله ینهکم أن تحلفوا بآبائکم قال عمر فو الله ما حلفت بها بعد ذاکرا و لا آثرا یعنی و لا روایه عن غیری و لا حکایه عنه. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال: من حلف بغیر الله فقد أشرک و فی بعضها فقد کفر بالله. و قیل فی قوله «فقد أشرک» تأویلان أحدهما الشرک الحقیقی، و هو أن یعتقد تعظیم ما یحلف به، و یعتقده لازما کالیمین بالله، فمن اعتقد هذا فقد کفر و التأویل الثانی لا یکفر به، و هو أن یشارک فی الیمین فیحلف بغیر الله کما یحلف بالله. و قوله فقد کفر لا تأویل له غیر الکفر الحقیقی، و هو أن یعتقد تعظیم ما یحلف به کما یعتقده فی الله تعالی ذکره. فإذا ثبت هذا فمتی خالف و حلف بها و حنث فلا کفاره علیه بلا خلاف.

و لا بررت الوالدین، فالعقد مکروه و المقام علیه مکروه و حلها طاعه، و من هذا الضرب إذا حلف: لا آکل الطیب، و لا ألبس الناعم، فعقدها مکروه و المقام علیها مکروه و حلها طاعه و قال بعضهم هذا مباح و الأول أصح لقوله تعالی «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اَللّٰهِ اَلَّتِی أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ (1)» و قال بعضهم المقام علیها طاعه و لازم. الخامس یمین عقدها مباح و المقام علیها مباح و فی حلها خلاف، و هو أن یحلف لا دخلت بلدا فیه من یجور علی الناس و یظلمهم، و لا سلکت طریقا مخوفا، کل هذا مباح، و إذا حلف قال قوم المقام علیها أفضل لقوله «لاٰ تَنْقُضُوا اَلْأَیْمٰانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهٰا» (2)و لقوله «وَ اِحْفَظُوا أَیْمٰانَکُمْ» (3)و الثانی حلها مباح و الأول أصح للایه.

إذا قال: أنا یهودی أو نصرانی أو مجوسی أو برئت من الله أو من القرآن أو من الإسلام لو فعلت کذا ففعل لم یکن یمینا و لا یحنث بخلافه، و لا یلزمه کفاره و فیه خلاف. الأیمان ضربان علی مستقبل و علی ماض، فان کانت علی مستقبل انقسمت قسمین نفیا و إثباتا، فالنفی و الله لا فعلت کذا، لا أکلت لا شربت لا کلمت زیدا، و الإثبات و الله لأفعلن کذا لآکلن لأشربن لاکلمن الیوم زیدا. فإذا حلف علی نفی أو علی إثبات نظرت فإن أقام علی یمینه فلا کلام، و إن خالف فان کان عالما بذلک فعلیه الکفاره، و إن کان ناسیا فلا کفاره علیه عندنا، و قال بعضهم تلزمه. و إن کانت علی ماضی فعلی ضربین أیضا علی نفی و إثبات فالنفی یحلف ما فعلت کذا ما أکلت ما شربت ما لبست، و الإثبات أن یحلف لقد فعلت کذا أو أکلت أو شربت أو لبست نظر فیه، فان کان صادقا بما حلف فهو بار فیها و لا شیء علیه، و إن کان کاذبا فان کان مع العلم بحاله أثم، و لا کفاره عندنا علیه، و قال بعضهم تلزمه الکفاره، و إن کان ناسیا فکذلک عندنا لا کفاره علیه و لا إثم أیضا، و قال بعضهم علیه الکفاره. قالوا: و لا فصل بین الماضی و المستقبل إلا فی فصل واحد، و هو أنها إذا کانت علی المستقبل انعقدت علی بر أو حنث و إن کانت علی ماضی عقدها و لم تنعقد، فان کان صادقا لم یحنث و إن کاذبا عالما بذلک قارن الحنث العقد، و علیه الکفاره و فیه خلاف.

کفره لأنها یحتاج إلی نیه القربه، و هی لا تصح من کافر لأنه غیر عارف بالله.

قوم إذا قال و علم الله و قدره الله لا یکون یمینا لأن الله عالم بذاته، فإذا قال و علم الله کان معناه و معلوم الله، فلا یکون یمینا بالله، و الذی نقوله أنه إن قصد به المعنی الذی یکون به عالما و قادرا علی ما یذهب إلیه الأشعری لم یکن یمینا بالله، و إن قصد به کونه عالما و قادرا کان یمینا، فان ذلک قد یعبر به عن کونه عالما و قادرا.

فیما بینه و بین الله لا فی الظاهر، لأنه محتمل، و هو أعرف بما أراد.

العرفان معا کقوله «و الله» فإنها تکون یمینا عندنا إذا نوی فحسب، و عندهم علی کل حال فی ثلاث جهات: مع الإراده، و مع الإطلاق، و إن لم یرد یمینا. فإنها تکون یمینا و لا یقبل قوله عندهم، و عندنا یقبل. و فی هذا المعنی ما لم یثبت فیه عرف شرع و لا عاده لکنه لا یصلح لغیر الحلف و هو إذا قال و الذی نفسی بیده أو بأسمائه کقوله و الرحمن أو بصفات ذاته الخاصه کقوله و عزه الله، و جلال الله، و عظمه الله، و کبریاء الله، لأن هذه الألفاظ لا تصلح إلا للیمین. الثانی ما یثبت له أحد العرفین عرف الشرع کقوله بالله و تالله و اقسم بالله و أحلف بالله و اولی بالله و لعمرو الله، و ما ثبت له عرف العاده کقوله له و حق الله، و عهد الله عند بعضهم، فکل هذا یکون یمینا إذا نوی، و إن لم ینو لم یکن یمینا، و عندهم یکون یمینا مع النیه و مع الإطلاق، و لا یکون یمینا إذا لم یردها. الثالث ما لم یثبت له عرف بحال فهذا علی ضربین: أحدهما ما یصلح للیمین و غیرها کقوله أعزم بالله لأفعلن، و کذلک عهد الله و میثاقه و أمانته و کفالته، کل هذا لا یکون یمینا عندنا بحال و عندهم إذا أراد بها الیمین کانت یمینا فأما إذا أطلق أو أراد غیر الیمین فلا یکون یمینا، و ما لا یصلح للیمین فلا یکون یمینا بحال بلا خلاف، کقوله أعتصم بالله، أستعین بالله، أتوکل علی الله.

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال من حلف علی یمین فقال إن شاء الله فقد استثنی و روی عنه علیه السلام أنه قال من حلف علی یمین فقال إنشاء الله لم یحنث، و تدخل فی الطلاق کقوله أنت طالق إن شاء الله، و کذلک فی الیمین بالعتق و الطلاق عند المخالف و یدخل أیضا فی العتق و النذر و فی الإقرار عندنا و عند الأکثر و قال بعضهم لا تدخل فی غیر الیمین بالله. فإذا ثبت أنها تدخل فی کل هذا فهو غیر واجب، بل هو بالخیار إن شاء استثنی و إن شاء ترک عندنا و عند الأکثر، و قال بعض الشواذ هو واجب لقوله «وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اَللّٰهُ» (1). فإذا ثبت ذلک فان ترک فلا کلام، و إن استثنی فإنما یعمل إذا کان موصولا و لا یعمل مفصولا، و ینبغی أن یأتی به نسقا من غیر قطع الکلام، أو یأتی به فی معنی الموصول، و هو أن یکون الکلام انقطع لانقطاع صوت أو نفس أوعی أو تذکر فمتی أتی به علی هذا صح، و إن فصل بینه و بین الیمین فصلا طویلا ثم استثنی أو حین فرغ من الیمین تشاغل بحدیث آخر، یسقط الاستثناء، و فیه خلاف. فإذا ثبت أنها لا تصح إلا موصولا، فإنما یصح قولا و نطقا، و لا تصح اعتقادا و نیه و إذا أتی به نطقا فإنما یصح إذا قصد به الاستثناء و نواه و اعتقده، فإذا لم یکن کذلک فلا یصح، مثل أن یقول و الله لا دخلت الدار إن شاء الله، یعنی أنا علی هذا و أن الامتناع من دخولی لمشیه الله.

أو قال أنا لا أشاء أن لا تدخل، لم یوجد الاستثناء لأنه لم یأت بمشیه هی ضد ما حلف به، فان خالف و لم یدخل أو غاب عنا حتی مضی الوقت حنث. و جملته إذا حلف لا دخلت الدار إلا أن یشاء فلان، فقد منع نفسه من الدخول و جعل الاستثناء مشیه فلان، و المشیه التی یقع الاستثناء أن یشاء أن یدخل، فإذا ثبت هذا فإنه یتخلص منها بأحد أمرین البر و هو أن لا یدخل أو الاستثناء و هو أن یشاء فلان أن یدخل، فمتی وجد أحدهما سقط حکم الیمین. فان قال فلان قد شئت أن لا یدخلها، أو قال أنا لا أشاء أن تدخل، لم یوجد الاستثناء لأنه ما أتی بالمشیه التی هی ضد الیمین، فان دخل الدار و خالف فخفی علینا خبر فلان فلم تعلم شاء أم لم یشأ لم یحنث من قبل أن یکون فلان شاء، و عندی أنه لا فرق بین المسئلتین، و هو أنه متی خالف حنث، و متی شک فی حصول المشیه فإنه لا یحنث لأن الأصل براءه الذمه و فیها خلاف. فأما إذا حلف لیضربنه مائه فأخذ عرجونا فیه مائه شمراخ فضربه ضربه واحده فقد روی أصحابنا أنه یبر فی یمینه و فی الناس من قال لا یبر إلا إذا قطع أنه قد وصل إلیه المائه بأجمعها، و متی لم یعلم ذلک فإنه یحنث.

فأما کفاره الظهار فإنها یجب بظهار و عود، و العود هو أن یعزم علی وطیها بعد الظهار عندنا، و قد مضی الخلاف فیه، و هیهنا یصح تقدیم الکفاره قبل الوطی بل هو الواجب عندنا، لأنه لو وطئ قبل أن یکفر [لزمته کفارتان، و کلما وطئ لزمته کفاره. و لا یجوز تقدیم]ظ کفاره القتل، فان فعل ثم سرت الجراحه إلی النفس فلا یجزی عندنا، و قال بعضهم یجزی، و کذلک إذا جرح صیدا فأخرج الجزاء قبل موته لم یجزه عندنا، و إنما یجزیه کفاره الجراح فقط و قال بعضهم یجزیه.

فإذا ثبت هذا و علق طلاقها بترک التزوج علیها لم یخل من أحد أمرین إما أن یقیده بوقت أو یطلق، فان قیده بوقت فقال إن لم أتزوج علیک فی هذا الیوم أو فی هذا الشهر أو فی هذا العام فأنت طالق، کان له فسخه فی هذه المده، لأن معناه إن فاتنی ذلک فی هذه المده، فأنت طالق. فإذا ثبت هذا فعلقه بیوم نظرت فان تزوج قبل الغروب فقد بر فی یمینه، لأنه ما فاته، و إن لم یفعل حتی غربت الشمس طلقت قبل الغروب فی وقت الفوات، و وقت الفوات إذا بقی من النهار ما لا یتسع لعقد النکاح، و هذا یبین فیما بعد. و أما إن أطلق و لم یقیده بزمان فهو علی التراخی و وقت التزویج واسع، ما لم یموتا أو یموت أحدهما، لأن معنی إن لم أفعل-إن فاتنی هذا الفعل-فأنت طالق، و ما دام حیا فما فاته. فان قیل أ لیس لو قال إذا لم أتزوج علیک فأنت طالق کانت علی الفور؟ هلا قلتم إن إن لم کذلک، قیل الفصل بینهما أن إذا لم أفعل للزمان معناها أی زمان لم أفعل فأنت طالق، فإذا مضی من الزمان ما أمکنه الفعل فلم یفعل حنث، و لیس کذلک إن لم أفعل لأنها تفید أن فاتنی الفعل، فهذا کانت علی التراخی. فإذا ثبت أنها علی التراخی لم یخل الزوج من أحد أمرین إما أن یتزوج علیها أو لا یفعل، فان تزوج علیها بر فی یمینه سواء تزوج بنظیرها أو بمن فوقها أو دونها و قالت بعضهم إن تزوج بمثلها أو فوقها، بر فی یمینه، و إن تزوج بمن هو دونها فی المنزله و الوحشه لم یبر فی یمینه، لأنه قصد مغایظتها بذلک، و إنما یغتاظ بالنظر إلی من فوقها أو مثلها، فأما من هو دونها فهذه شماته، و الأول أصح علی هذا المذهب. و البر یقع بنفس العقد، دخل بها أو لم یدخل، و قال بعضهم إن دخل بها بر و إن لم یدخل لم یبر، لأن النکاح یقع علی العقد و الوطی فی الشرع معا، فوجب حمله علیهما. فإذا ثبت هذا نظرت فان تزوج فقد بر، و إن لم یتزوج بها حتی ماتا أو أحدهما طلقت قبل وفاته فی الزمان الذی فات فیه التزویج علیها، و هو إذا بقی منه ما لا یتسع

ص :205

الزمان العقد النکاح فیه، لأن الفوات فیه وقع. فإذا وقع الطلاق فان کانت رجعیه ورث أحدهما صاحبه، سواء مات هو أو هی و إن کانت بائنا فإن ماتت هی لم یرثها، لأنه لا یتهم علی نفسه فی إسقاط إرثه منها و إن مات هو قالوا علی القولین کالمبتوته فی حال المرض، لأنه إذا أبانها و هو مریض کان متهما علیها فی إسقاط إرثها، فکانت علی قولین فکذلک إذا أخر البر هیهنا کان متهما فکانت علی قولین. و هذه المسئله مثل الاولی فی أنها تسقط علی مذهبنا من حیث لا نقول بجواز الیمین بالطلاق، فأما إن علق به نذرا بأن یقول إن لم أتزوج علیک فلله علی کذا فإنه ینعقد النذر، فان کان قیده بوقت فمتی فاته التزوج فی ذلک الوقت لزمه ما نذره، و یکون زمان الفوات علی ما مضی شرحه. و إن کان مطلقا فلا یفوت إلا بالموت منهما أو من أحدهما علی ما مضی، و إن قلنا إنه علی الفور کان قویا بدلیل الاحتیاط، و إن قلنا بالتراخی فهو أقوی، لأن الأصل براءه الذمه.

ص :206

خمسه لم یجزه، و إن کسا خمسه و أطعم خمسه بقدر کسوه خمسه أجزأه، فأجاز إخراج قیمه الکسوه طعاما و لم یجز إخراج قیمه الطعام کسوه، و الأول أقوی، لأن و ما عداه خلاف الظاهر.

تجب علیه، و یقع العتق عن المباشر له و الولاء له. و إن أعتق عنه بعد وفاته، فان کان بإذنه بأن أوصی إلیه صح سواء کان العتق واجبا أو تطوعا و إن أعتق عنه بغیر إذنه بأن مات من غیر وصیه، فإن أعتق عنه تطوعا لم یقع عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث إلحاق ولائه بعد وفاته، و الولاء لحمه کلحمه النسب لقوله علیه السلام، فلما لم یجز إلحاق نسب به کذلک الولاء. و إن کانت الکفاره واجبه لم یخل من أحد أمرین: إما أن تکون علی الترتیب أو علی التخییر: فان کانت علی الترتیب نظرت، فان خلف ترکه تعلقت بترکته کالدین یعتق عنه منها، و یلحقه الولاء، و إن لم یکن له ترکه سقط العتق عنه، کما لو مات و علیه دین و لا ترکه له، فان اختار ولی المیت أن یعتق عنه کمال الواجب علیه أجزأه عنه، لأنه یقوم مقام مورثه فی قضاء دیونه و غیر ذلک. و إن لم یکن علی الترتیب مثل کفاره الیمین نظرت، فان کفر عنه ولیه بالکسوه أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه، و إن أعتق عنه قال بعضهم أجزأ عنه، و عند بعضهم لا یجزی، و الأول أصح عندنا لأن الثلاثه عندنا واجبه مخیر فیها، و لیس الواجب واحدا لا بعینه.

لم یجد رقبه صام، و الاعتبار بحال الإخراج أو الوجوب، قال قوم یعتبر حال الوجوب فعلی هذا إذا کان موسرا حال الوجوب فوجب علیه العتق ثم أعسر، لم یجز له الصوم و إن کان معسرا ففرضه الصوم و إن أیسر کان فرضه الصوم. و قال قوم یعتبر حال الإخراج فإن کان فی هذه الحال موسرا وجب علیه العتق و إن کان معسرا فعلیه الصیام، و لا اعتباره بما تقدم و هو الأقوی عندی.

أو مئزر، و المرأه کذلک مقنعه أو قمیص أو سراویل أو مئزر، و قال بعضهم السراویل لا یجزی. و قال بعضهم: لا یجزی المرأه غیر ما یجوز لها الصلاه فیه من ثوبین قمیص و مقنعه و هو ما رواه أصحابنا مع الاختیار، فان لم یجد فثوب واحد علی ما ذکرناه. و متی أعطی قلنسوه أو خفا قال بعضهم یجزی لتناول الاسم له، و قال آخرون لا یجزی و هو الأظهر عندنا، لأن اسم الکسوه لا یقع علی هذا. و أما صفته فالمستحب أن یکون جدیدا فان لم یکن فغسیلا قد بقیت منافعه أو معظمها، فان لم یفعل و أعطی سحیقا لم یجزه، لأن منافعها قد بطلت.

یجزه عند قوم، و لو قلنا إنه یجزی للآیه لکان قویا. و إن کان مقطوع الأصابع- فإن کان مقطوع الإبهام أو السبابه أو الوسطی قال قوم لا یجزی، و إن کان مقطوع الخنصر و البنصر، فان کان هذا من ید واحده قد قطعا معا لم یجز، و إن کان من الیدین أجزأه. و أما الأنامل فإن کان المقطوع أحدا من الأنملتین من الإبهام لم یجزه، و إن ذهبت أنمله من غیر الإبهام أجزأه، و یقوی فی نفسی أن جمیع ذلک یجزی للآیه. و أما المجبوب فإنه یجزی بلا خلاف لأنه أکثر ثمنا و أکثر عملا. و إن اشتری من یعتق علیه بنیه الکفاره لم یجزه عندنا، و قال بعضهم یجزیه.

المرض و الحیض فإنه یبنی علی کل حال، و إن کان لغیر عذر أو عذر یرجع إلیه من سفر و غیره، فان کان فی الشهر الأول أعاد، و إن کان فی الشهر الثانی قبل أن یصوم منه شیئا فمثل ذلک و إن کان صام من الثانی و لو یوما واحدا أخطأ لکن یجوز له البناء. و إن کان الصوم شهرا فإن أفطر قبل خمسه عشر یوما أعاد، و إن کان بعدها بنی و إن کان صوم ثلثه أیام و صام یومین بنی، و إن صام یوما أعاد، و إن اعترض الصیام زمان لا یصح فیه الصیام أفطر و کان حکمه حکم من أفطر من غیر عذر علی ما بیناه من التفصیل و کذلک لو تلبس به فی شعبان ثم أهل شهر رمضان قبل الفراغ منه ترک الصیام للکفاره، و کان حکمه ما قلناه من التفصیل. و قال المخالف: متی أفطر فی جمیع ذلک لغیر عذر أعاد علی کل حال و إن کان لعذر هو حیض بنت فی الشهرین المتتابعین و تعید فی صوم الثلثه الأیام، و إن کان العذر مرضا فعلی قولین و إن کان العذر سفرا فعلی قولین فی جمیع ذلک و إن اعترض زمان لا یصح فیه الصیام أفطر و استأنف، و کذلک لو دخل علیه فی خلال ذلک شهر رمضان قطع الکفاره و استأنف. و أما صوم یوم الفطر فلا یتخلل ذلک لأن ما قبله لیس منه و أیام التشریق لا یتخلل أیضا فیه لأن قبلها یوم النحر فلا یصل الفطر إلیها، لأنه قد أفطر قبلها لکن إن اتفق هذه الأیام فی الشهرین الأول أعاد لما تقدم عندنا و إن اتفق فی الشهر الثانی بعد أن صام یوما أفطر یوم النحر و یجوز له أن یصوم أیام التشریق فی البلاد و إنما لا یصومها من کان بمنی، و من تصوم الثلثه أیام بدلا من الهدی و إن أفطرها جاز له البناء لما تقدم و فیه خلاف.

فإذا تقرر أنها لا تسقط بوفاته، فإنها من صلب ماله لقوله تعالی «أَوْ دَیْنٍ» فان کانت الترکه وفقا لما علیه من الدین و الحق، قسمت فی الحقوق و الدیون، و إن کانت الترکه أکثر کان الفاضل للوارث، و إن کانت الترکه دون الحقوق لم تخل الحقوق من ثلثه أحوال إما أن یکون للآدمیین أو لله أو لهما، فان کانت للآدمیین وحدهم لم تخل من ثلثه أحوال إما أن یکون کلها فی الذمه أو متعلقه بالعین أو فی الذمه و العین. فان کانت کلها فی الذمه أخذوا الترکه بالحصص، و إن کانت کلها متعلقه بالعین مثل أن خلف عبیدا قد جنوا، أو کانت الترکه کلها رهنا کانت لهم أیضا یستوفی کل واحد حقه من العین التی تعلق حقه بها فان فضل فضل یوفر علی غیره و إن کان بعضها فی الذمه و بعضها فی العین قدمنا حق العین لاختصاصه بها. هذا إذا کانت للآدمیین وحدهم، فأما أن کانت لله وحده نظرت أیضا فإن کانت کلها فی الذمه انقسمت الترکه علیها فان کانت هناک حج أفرد له حصته فان وفت حصته بأن یحج بها عنه، و إلا سقط و توفر علی الباقین، و إن کانت کلها متعلقه بالعین فکذلک أیضا و إن کانت بعضها بالعین و بعضها فی الذمه قدمنا حق العین لاختصاصه بها. و أما إن کانت للآدمیین و لله نظرت، فان کان بعضها فی الذمه و بعضها متعلقا بالعین کان المتعلق بالعین مقدما سواء کان لله أو للآدمیین، و سواء کان الباقی لله أو للآدمیین لاختصاصه بالعین. و أما إن کانت کلها فی الذمه أو کلها متعلقه بالعین، قیل فیه ثلثه أقوال أحدها حق الله مقدم لقوله علیه السلام «دین الله أحق» و الثانی حقوق الآدمیین مقدمه و الثالث هما سواء، و هو الأقوی عندی لفقد الترجیح.

مالی کانت الوصیه تأکیدا لأنه لو مات من غیر وصیه کانت من صلب ماله و إن قال من الثلث کانت من الثلث فإن وفی بها الثلث و إلا تممت من صلب المال، و إن أطلق فعلی وجهین أحدهما من صلب ماله، و الثانی من الثلث، فإن وفی بها و إلا کملت من صلب ماله و الأول أقوی عندی. و إن کانت الکفاره علی التخییر مثل کفاره الأیمان و غیرها نظرت فان مات من غیر وصیه فالواجب الإطعام لأنه أقل ما یکفر به عن نفسه حال حیوته فان أطعموا أو کسوا جاز. و إن أرادوا العتق قال قوم لا یجوز لأنها ما وجبت علیه، و الثانی یصح و هو الصحیح عندی، لأنها واجب مخیر فیها. و أما إن مات عن وصیه فلا فصل بین أن یقول أعتقوا من صلب مالی أو من الثلث أو یطلق، فإنها من الثلث، لأن الواجب الإطعام، فإذا عدل إلی غیره علم أنه أراد أن یکون من الثلث: فان خرجت من الثلث أعتق عنه، و إن کان الثلث لا یفی أفرد من الترکه قدر الإطعام و اخرج ثلث ما بقی، و ضم الثلث إلی قیمه الإطعام و نظرت فان لم یف ذلک برقبه یجزی عنه سقطت الرقبه و اطعم عنه، و إن کان یفی برقبه تجزی عنه قال قوم یعتق عنه الرقبه، و قال بعضهم الوصیه تسقط و یطعم عنه و الأول أصح عندی (1)

ص :216

لأن سبب الوجوب کان باذنه، و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنه لیس له الصیام بغیر إذنه، لأنه إذا أذن له فی الیمین فقد منعه من الحنث بها. و کل موضع قلنا له منعه منه، فإن أراد أن یصوم فی وقت یضعف فیه فی بدنه و عمله و هو نهار الصیف کان له منعه منه، فان خالفه و صام وقعه موقعه و یقوی فی نفسی أنه لا یقع موقعه، و کذلک نقول إذا حج بغیر إذنه لا یقع موقعها. و إن کان الزمان معتدلا لا یضر به الصیام کزمان الشتاء و ما جاوره فلیس له منعه منه، لأنه لا ضرر علی سیده فیه، قال قوم: و علی هذا لو صام العبد تطوعا فی هذه الأوقات لم یکن لمولاه منعه، لأنه لا ضرر علیه و عموم أخبارنا یمنع منه.

جمیعه بلا خلاف إلا شاذا منهم، فإنه قال یحنث و لا سبیل له إلی البر، لأنه یحنث باستدامه السکنی، و خروجه منها عقیب یمینه سکون فیها، فوجب أن یحنث، و الأول أصح. فإذا ثبت أنه لا یحنث، فان عاد بعد أن خرج منها لنقل رحله أو عیاده مریض أو لغیر سکنی لم یحنث، لأن الیمین قد انقطعت بالخروج فإذا عاد إلیها لم یحنث. هذا إذا أقام عقیب یمینه للسکنی أو لم یقم، فأما إن أقام عقیب یمینه لا للسکنی. و لکن لنقل الرحل و المال، قال بعضهم یحنث، و قال آخرون إن أقام عقیب یمینه لجمع الرحل و المال و نقل العیال لم یحنث: بناه علی أصله أن السکنی ما کان بالبدن و المال و العیال معا، فإذا أقام لنقل هذا لم یکن ساکنا، و هو الذی یقوی فی نفسی. فإذا ثبت أنه لا یحنث بترک السکنی و یحنث به، فالکلام فی ثبات السکنی ما هو؟ فقال قوم السکنی بالبدن دون المال و العیال، فمن سکن ببدنه حنث و إن نقل العیال و المال و إن انتقل بنفسه بر فی یمینه و إن لم ینقل العیال و المال. و قال بعضهم: السکنی بنفسه و بالعیال دون المال، و قال آخرون ببدنه و بالعیال و المال، و قال بعضهم إن بقی من ماله ما یمکن سکنی الدار معه فما نقل المال، و إن بقی ما لا یمکن سکنی الدار معه فقد نقل المال و بر فی یمینه فکأنه فسر المذهب و الأول أقوی عندی.

فإذا ثبت هذا فالکلام فی بیان ما هو موضع المساکنه و ما لیس بموضع لها، و جملته إذا کانا فی حجرتین لکل واحده منهما باب مفرد، و الحجرتان فی درب واحد نافذ أو غیر نافذ، أو کانتا فی دار کبیره لکل واحده منهما باب مفرد أو کانا فی بیتین فی هذه الخانات المعده للمساکین فکل هذا لیس بمساکنه، لأنه لا یقال مسکنهما و لکنه یقال مسکن کل واحد منهما فی الخان و لا یقال هو مساکنه فی الخان و هکذا لو کان کل واحد منهما فی بیت مفرد له باب مغلق فی دار کبیره فالحکم فیه کالخان. فأما إن کانا فی بیت واحد أو فی بیتین لا باب لواحد منهما أو فی صفتین أو کانا فی حجره صغیره کل واحد منهما فی بیت له باب مفرد یغلق، فکل هذا مساکنه لأن الحجره الصغیره إنما یبنی لواحد و مسکن یتفرد به أحدهما، و یفارق الخان الصغیر لأنها و إن صغرت فإنها تبنی مساکن، فهذا کله مساکنه علی ما فصلناه.

لا رکبت، فالاسم یقع علی الابتداء و الاستدامه معا، و إن حلف لا رکبت و هو راکب فان نزل عقیب یمینه و إلا حنث کما لو کان نازلا فحلف لا رکبت فرکب، و کذلک اللباس مثله سواء، و کذلک السکنی و المساکنه، فهذه الأربعه الحکم فیها واحد، و هو أن الاسم یتعلق بالابتداء و الاستدامه علی ما فصلناه. فأما الطهاره و الطیب و النکاح، فهذه الثلاثه متی حلف لا فعل واحدا منها حنث بالابتداء دون الاستدامه، و الفصل بینهما و بین الأربع من وجهین: أحدهما الاسم فی تلک الأربع یطلق علی الابتداء و الاستدامه، بدلیل أنه یقول سکنت و ساکنت و لبست و رکبت شهرا و لیس کذلک الطیب و الطهاره و النکاح لأن الاسم یقع علی الابتداء دون الاستدامه بدلیل أنه یقول تطیبت منذ أمس، و نکحت منذ سنه و تطهرت منذ صلاه الغداه، و لا یقول: تطهرت شهرا و کذلک الطیب و النکاح. و الثانی أن الشرع قد جعل استدامه اللباس کابتدائه، و لم یجعل استدامه الطیب و النکاح کابتدائه، بدلیل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعلیه الفدیه کما لو ابتدأه بعد إحرامه، و لو أحرم متطیبا أو متزوجا فلا شیء علیه، و هو ممنوع من الابتداء به و هو محرم، و عندنا فی الإحرام مثل ذلک غیر أنه یجب علیه إزاله الطیب عنه. فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فان کان خارجا عنها فابتداء فدخلها حنث و لو کان فیها فاستدام لم یحنث عندنا، و قال قوم یحنث.

دخل بیوت البادیه فإن کان یعرفها حنث بدخولها، و إن لم یعرفها لا یحنث.

یحنث، و هذا الذی یدل علی أخبار أصحابنا و الأول أقوی. فإذا تقرر هذا فالتفریع علیها: إذا حلف لا دخل دار زید و لم یعینها، فان دخل دارا ملکها لزید حنث و إن کان له دار فزال ملکه عنها ثم دخلها لم یحنث، لأنها صفه علقت بمبهم غیر معین، فکانت الصفه شرطا فتنحل الیمین بزوالها لعدم الصفه، و لیس کذلک إذا قال دار زید هذه، لأن الصفه تعلقت بشیء بعینه، فلهذا لم تنحل الیمین به عند من قال به. و فرق بین صفه العین و نفس العین ألا تری أنه لو قال أسلمت إلیه فی ثوب هروی، کانت الصفه شرطا، و لو قال بعتک الثوب الهروی فبان مرویا لم یبطل، و صح العقد مع عدم الصفه، لأن الشراء تعلق بشیء بعینه، فلم یضر زوال الصفه عنه کذلک فی الیمین مثله.

حین الیمین حنث، و إن حول هذا و فتح بابا آخر غیره فدخلها من المحدث، قال قوم لا یحنث، لأنه إضافه، و الإضافه یقتضی التعیین، فکأنه قال من هذا الباب و لو عین لم یحنث. و قال قوم و هو الصحیح أنه یحنث، لأن هذا المحدث بابها، فوجب أن یحنث بدخولها منه، و إن لم یکن موجودا حین الیمین کما لو حلف لا دخلت دار زید فمتی دخل دارا لزید حنث، و إن لم یکن داره حین عقد الیمین.

مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ»

(1)

یعنی بیوت أزواجهن، و الأول أقوی عندی، لأن حقیقه الإضافه الملک و ما عداه مجاز. هذا إذا أطلق فأما إن نوی بدار زید مسکنه بأجره، کان علی ما نواه، لأنه یعدل عن ظاهره بالنیه.

فان دخل مع العلم بحاله حنث، لأن المخالفه وجدت عامدا، و إن کان مع الجهل بحاله مثل أن دخل و هو لا یعلم أن زیدا هناک فإذا هو هناک، قال قوم یحنث و قال آخرون لا یحنث، و هو الأقوی عندی. فإن علمه هناک فدخله و استثناه بقلبه فدخله معتقدا أنه داخل علی عمرو دون زید فهل یحنث أم لا؟ مبنیه علی أصل. و هو إذا حلف لا کلم زیدا فسلم علی قوم فیهم زید فان کان مع العلم بحاله من غیر استثناء حنث، و إن کان جاهلا أو ناسیا فعلی قولین أصحهما عندنا أنه لا یحنث و إن کان عالما فاستثناه بقلبه و اعتقد أن السلام علیهم دونه، فهل یصح هذا الاستثناء فلا یحنث قال قوم یصح، و هو الأقوی عندی، و منهم من قال لا یصح. فأما إذا کان الحالف فی بیت فدخل زید علیه فیه، فان خرج الحالف من البیت من غیر وقفه لم یحنث، و إن استدام المقام فیه فلا یکون مع زید فهل یحنث أم لا؟ مبنیه علی أن استدامه اللبث فیها هذا هل یکون کابتداء الدخول، و هی علی قولین و قد مضی، و الأقوی عندی هیهنا أنه لا یحنث بالاستدامه. فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار و هو فیها، فاستدام المقام هل یحنث أم لا؟ قال قوم یحنث، و قال آخرون لا یحنث و هو الأقوی عندی، و کذلک هیهنا إذا لم یخرج الحالف و استدام الکون معه، هل یحنث أم لا؟ علی قولین أصحهما عندی أنه لا یحنث. فان دخل علی زید و هو فی المسجد قال قوم لا یحنث و هو الأقوی عندی لأن إطلاق البیت یقتضی بیتا یسکن فیه فأما المسجد و بیت الله الحرام فلیس بیت یسکن فیه.

تعالی «لاٰ یُؤٰاخِذُکُمُ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ» (1).

المخلص لنفسه فیها بشیئین: أحدهما البر فی غد، و الثانی الاستثناء و هو أن یشاء صاحب الحق التأخیر، فإذا قال قد شئت التأخیر انحلت الیمین، و إن فرضت علیه إلا أن أشاء أنا التأخیر فالباب واحد غیر أنا نفرضها، إذا قال إلا أن تشاء أنت التأخیر. فإذا ثبت هذا ففیها سبع مسائل: الست ما ذکرناه، و زیاده واحده: إن قضاه فی غد بر، و إن لم یقضه حتی غربت الشمس فی غد حنث، و إن قضاه من یومه قبل غده حنث، و إن قضی بعضه فی یومه و بعضهم فی غده حنث، و إن مات من له الحق فی یومه فهل یحنث أم لا؟ علی قولین لأنه مکره، و إن مات فی غد بعد القدره علی القضاء علی قولین أصحهما عندنا أنه لا یحنث فی الموضعین، و تنحل الیمین، السابعه مثله الاستثناء و قد مضت. الثالثه إذا حلف لأقضین حقه إلا أن یشاء زید، ففیها ثمان مسائل: سبع قد مضی، و زیاده اخری: إن قضاه غدا بر، و إن لم یقضه حتی غربت الشمس حنث، و إن قضاء الیوم حنث، و إن قضی بعضه الیوم و بعضه غدا حنث، و إن مات الیوم فهل یحنث أم لا علی قولین؟ و إن مات فی غد بعد القدره فعلی قولین، و إن قال زید قد شئت التأخیر انحلت الیمین بوجود الاستثناء، الثامنه مات زید الیوم قبل أن یشاء شیئا و تعذر الاستثناء و کان البر ممکنا، فان قضاه فی غد بر فیها، و إن غربت الشمس قبل أن یقضیه حنث.

ذلک وقع القضاء فی زمان واحد و إن کان حقا یقبض فی زمان طویل کالمکیل و المعدود و نحو ذلک، فإذا ابتدأ بالقضاء مع رأس الهلال بر، و إن تطاول الإیفاء. الثانیه إذا قال إلی رأس الهلال أو إلی استهلال الهلال، فهل یکون إلی حذاء أو بمعنی مع، قال قوم یقتضی المقارنه و هی بمعنی مع، و قال آخرون ینبغی أن یکون إلی حذاء فان قضاه قبله بر فی یمینه، و هو الأقوی. و استعمالها بمعنی مع أیضا کثیر قال الله تعالی «مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اَللّٰهِ» (1)أی مع الله، و قال «وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ» (2)بمعنی مع، غیر أن الحقیقه الأول. و من قال إنها مشترکه قال لا یحنثه إلا بیقین فمن قال إن إلی تفید حذاء فمتی قضی قبله أو بعده حنث، و من قال إنها بمعنی مع فمتی قضاه قبله أو معه لم یحنث و إن قضاه بعده حنث.

فان کان ممن یلیها بنفسه کأفناء الناس لم یحنث لأنه ما فعله و إنما فعله غیره و الأیمان یتعلق بحقائق الأسماء و الأفعال، فإذا فعله عنه غیره بأمره فهو و إن أضیف إلیه فما فعله هو حقیقه، بدلیل أنه یصح نفی الفعل عنه، فلو قیل قد باع الحالف هذا قیل لا إنما باعه وکیله و ناب عنه وکیله فیه. و إن کان الحالف ممن لا یلی هذه الأشیاء بنفسه کالخلیفه و السلطان العظیم فوکل غیره بفعله عنه، نظرت فان حلف لا تزوجت و لا طلقت لم یحنث، لأن هذا مما یلیه بنفسه فهو فیها کالعامه و سائر الناس، و إن کان حلف لا بعت و لا اشتریت، و لا ضربت عبدی، ففعله عنه غیره بأمره، قال قوم إنه لا یحنث، و قال آخرون فی الضرب إنه یحنث لأنه یقال باع الخلیفه، و إن کان البائع وکیله، کما روی زنا ماعز فرجمه رسول الله و إنما أمر برجمه و هذا الأقوی عندی و من قال لا یحنث قال هذا مجاز و الأیمان یتعلق بالحقائق، و هو قوی أیضا و یقویه أن الأصل براءه الذمه.

فأما لو حلف لا شربت من ماء هذه الإداوه فشرب منه قطره حنث لأنه قد شرب منه، و لو حلف لأشربن من ماء هذه الإداوه فإذا شرب منه و لو قطره، بر فی یمینه لأنه شرب منه. و هکذا کل إناء فیه ما یمکن أن یشربه کله کالحب و البرکه و المصنع العظیم فشربه و الحکم فیه کالإداوه سواء. فأما دجله و النهر فإذا حلف لأشرب من ماء دجله أو من ماء هذا النهر، فمتی شرب منه قطره حنث، لأنه قد شرب منه، و کذلک الإثبات إذا قال لأشربن منه فشرب قطره بر، فأما إن أطلق فقال لا شربت ماء دجله فشرب منه، قال بعضهم متی شرب منه حنث، لأنه إذا قال لا شربت ماء دجله فمعلوم أنه لا یمکنه شربه کله، ثبت أنه أراد لا شربت منه فیحنث إذا شربه، کما حلف لا أکلت خبز الحواری فإنه یحنث بأکل لقمه کذلک هیهنا وجب أن یحنث بشرب جرعه منه. و قال آخرون إنه لا یحنث و هو الأقوی عندی لأن قوله «ماء» نکره و قوله «دجله» للتعریف و کانت الحقیقه کله کماء الإداوه سواء و کان کقوله و الله لا صعدت السماء فإنه لا یحنث فیه بحال، و ما قالوه من خبز الحواری فلان الحواری صفه الخبر فکأنه قال الخبز الحواری الأبیض و لو قال الخبز الأبیض تعلق بکل لقمه منه، کقوله الماء العذب فتعلق بکل شربه منه، و لیس کذلک فی مسئلتنا لأنها نکره أضیفت إلی معرفه فکانت معرفه و تعلقت الیمین بالکل. فان حلف لا شربت من النهر لا شربت من دجله، فمتی شرب من مائها حنث سواء غرف بیده أو فی کوز أو غیره علی أی وجه، شرب منها أو کرع فیها کالبهیمه، و قال بعضهم لا یحنث حتی یکرع منها کالبهیمه لأنه إذا شرب غرفا بیده فما شرب منها و إنما شرب من یده و هو الأقوی عندی. کل من حلف یمینا علی فعل فاعل تعلقت الیمین بفعل ذلک الفاعل فی الباب البر و الحنث، و لا یتعلق بفعل غیره. من ذلک:

فان استوفی حقه قبل المفارقه بر فی یمینه، و ما إن فارقه قبل الاستیفاء باختیاره حنث و إن فارقه ناسیا أو مکرها فعلی وجهین أصحهما عندی أنه لا یحنث. فان فرد الذی علیه الحق لم یحنث الحالف، سواء فر باختیار الحالف أو بغیر اختیاره لأن الإیمان ما تعلقت بفعل من علیه الحق و إنما تعلقت بفعل الحالف، و الحالف ما فارقه. فان حلف لا فارقتنی حتی أستوفی حقی منک، فالیمین تعلقت بفعل الغریم وحده فان قضاه الحق قبل المفارقه بر و إن انصراف الغریم باختیار نفسه حنث الحالف، و إن انصرف الغریم مکرها أو ناسیا فهل یحنث الحالف أم لا؟ علی قولین: عندنا أنه لا یحنث، و إن انصرف الحالف علی أی وجه کان لم یحنث، لأن الغریم ما فارقه، و إنما فارق هو الغریم. و إن حلف لا افترقت أنا و أنت حتی أستوفی حقی کان معناه لا فارقتنی و لا فارقتک، فقد تعلقت الیمین بفعل کل واحد منهما، فان قبض حقه قبل المفارقه بر، و إنما فارق هو الغریم. و إن حلف لا افترقت أنا و أنت حتی أستوفی حقی کان معناه لا فارقتنی و لا فارقتک، فقد تعلقت الیمین بفعل کل واحد منهما، فان قبض حقه قبل المفارقه بر، و إن فارق أحدهما صاحبه باختیاره حنث، و إن فارقه ناسیا أو مکرها فعندنا لا یحنث و قال بعضهم یحنث. و لو حلف لا افترقت أنا و هو، ففر منه لم یحنث عندنا، و قال قوم یحنث لأن فراره منه باختیار نفسه، و کذلک لو حلف لا أفترق أنا و هو، و لا فصل بینهما، و لو حلف لا افترقنا حتی أستوفی حقی منک لم یحنث حتی یکون من کل واحد منهما فراق لصاحبه: یذهب هذا کذا، و هذا کذا، لأنه قد علق الیمین بمفارقه کل واحد منهما.

الثالثه إذا أحاله بالحق فقبل الحالف الحواله و انصرف حنث لأن الحواله و إن کانت فإنما هی قبض حکما فأما مشاهده و فعلا فلا.

قال لا باع له ثوبا ملکه أو أطلق فلا فرق بینهما.

الیمین منحله بوقوع الاذن، و إن لم یوجد المأذون فیه، و عندنا أن هذه مثل الاولی لا یقع بها طلاق بحال. فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذنی إلا لعیاده مریض فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفه و هو خروجها بغیر إذنه، و استثنی ما یمنع وقوع الطلاق بشیئین: أحدهما وجود إذنه، و الثانی خروجها لعیاده مریض، فان خرجت فی غیر هذین فقد طلقت. فإذا تقرر هذا نظرت فان خرجت لعیاده مریض لم تطلق فان تشاغلت بعد خروجها بغیر العیاده کزیاره الوالدین و قضاء الحوائج و دخول الحمام لم تطلق، لأنها ما خرجت إلا لعیاده المریض و فلا یقدح فی خروجها حدوث نیه غیر ما خرجت له. فان خرجت لغیر عیاده المریض طلقت و إن تشاغلت بعد خروجها بعیاده المریض لم ینفعها ذلک، لأنها ما خرجت له. فان خرجت لعیاده المریض و لغیر عیاده کأنها اعتقدت الخروج لأشیاء منها عیاده المریض لم تطلق، لأنها قد خرجت لعیاده المریض فلا یضر أن یعتقد غیره، و عندنا هذه مثل الاولی سواء لا تطلق بحال.

إذا کانت الیمین بالعتق، و هذا کله یسقط عنا لأن الیمین بالطلاق و العتاق لا تنعقد أصلا. فأما إذا کانت الیمین بالله فقال و الله لأضربنک غدا ثم باعه الیوم و خرج غد و لم یضربه حنث و وجبت الکفاره و قد روی أصحابنا أنه إذا حلف لیضربن عبده و لم یضربه و عفا عنه لم تلزمه کفاره لقوله «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ» (1).

هو فی غیرها من البلاد، فأکل منها هل یحنث أم لا قال قوم یحنث لأنه إذا ثبت عرف فی مکان تعلق بها حکم الیمین فی کل مکان کخبر الأرز له عرف بطبرستان فیتعلق به الأیمان فی کل مکان. و قال آخرون لا یحنث لأن هذا الحالف لا علم له بذلک و لا عرف له بهذا البلد و هکذا القول فی رؤس الحیتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤس الصیود. هذا إذا لم یکن له نیه فأما إذا کان له نیه حنث و بر علی نیته، و الورع أن یحنث بأی رأس کان لیخرج من الخلاف، لأن فیه خلافا، و الأقوی عندی أن لا یحنث بما لا یعرفه، لأن الأصل براءه الذمه.

یحنث و هو الأقوی لأن الذوق عباره عن معرفه طعم الشیء و قد عرف طعمه قبل أن یزدرده، و قال بعضهم لا یحنث ما لم یزدرد شیئا منه، لأنه لا یقال ذاقه ما لم ینزل شیء منه فی خلقه و الأول أصح لأن بالذوق لا یفطر الصائم و بالازدراد یفطر.

لأن الدقیق هکذا یؤکل، و الأول أقوی لأن الأصل براءه الذمه.

و سمن و جبن و غیر ذلک، لأن الکل لبن، و الأول أصح لأن الصوره بطلت، و الاسم قد زال.

الثالثه إذا قال إلی القاضی، قال قوم یرجع هذا إلی قاضی البلد، من کان قاضیه لأنه عرفه و لم یعینه، فان کان له قاض رفعه إلیه، و إن مات أو عزل لم یفت رفعه لأن کل من ولی بعده مکانه فهو قاضی البلد و هذا قریب.

فلا یقال له ضرب، و قال بعضهم الضرب ما آلمه به، فإذا لم یؤلمه فلیس بضرب، و الأول أقوی. الثالثه إذا ضربه دفعه واحده، و لم یعلم هل وصلت إلی بدنه، لکنه غلب علی ظنه أن الکل قد أصابه بر فی یمینه، و قال بعضهم لا یبر فی یمینه، لأنه ما قطع أن الکل وصل إلیه، و الأصل أنه ما وصل، فلا یحکم بالبر، و الأول أقوی لعموم أخبارنا فیه، و لقوله تعالی «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ» (1)و لم یفصل.

حلف لا رکب دابه المکاتب فرکب له دابه، قال قوم یحنث و قال آخرون لا یحنث، و الأول أقوی، لأنها فی حکم ملکه، بدلیل أنه هو المتصرف فیها دون سیده، و السید لا یملک بیعها و لا هبتها و لا التصرف فیها.

أو یوجب علیها فعل شیء، فالمنع أن یقول إن دخلت الدار فمالی صدقه أو فعلی صوم شعبان، و الإیجاب أن یقول إن لم أدخل الدار و إن لم أکلم فلانا فمالی صدقه، أو فعلی صوم سنه.

و قال بعضهم العنب و الرطب و الرمان لیس بفاکهه، و الأول أقوی عندی، و إنما أفرده الله تعالی ذکره تعظیما له، فان حلف لا یأکل فاکهه فأکل القثّاء و الخیار لم یحنث لأنها من الخضر، فإن أکل بطیخا حنث لأنه له نضجا کنضج الرطب یحلو إذا نضج و یؤکل کالعنب و الرطب، فلهذا کانت من الفاکهه.

أنهما یعتقان و إن کنا نراعی فی جمیع ذلک لفظ النذر. فان قال أول من یدخلهما حر فدخلها واحد، و ما دخل بعده غیره فإنه یعتق لأنه ما دخل قبله غیره، فهو الأول، و قال بعضهم لا یعتق لأنه لا أول إذا لم یدخل بعده غیره، و الأول أصح. فإن قال: آخر من یدخل الدار حر عتق آخر من دخلها قبل وفاته لأنه لا یعلم الآخر قبل وفاته إلا بموته لأن إطلاق الصفه یقتضی وجودها حال الحیوه، فکأنه قال آخر من دخلها فی حیاتی حر اقتضی هذا کذلک [إذا أطلق].

العبد البینه أن مولاه نحر یوم الأضحی بالکوفه، قال بعضهم عتق العبد و قال بعضهم لا یعتق، و الأول أصح عندنا، لأنه إذا ثبت أنه کان یوم النحر بالکوفه بطل أن یکون یوم عرفه بمکه.

نصیب شریکه و إن کان معسرا استقر الرق فی النصف. فان قال إذا جاء غد و أحدکما فی ملکی فهو حر فباع أحدهما أو مات، ثم جاء غد، عتق الباقی منهما، لأن أحدهما فی ملکه، و لو جاء غد و نصف أحدهما فی ملکه لم یعتق النصف، لأن نصف أحدهما فی ملکه، فلم توجد الصفه کما لو قال إذا جاء غد و أنت فی ملکی فأنت حر فجاء غد و نصفه فی ملکه لم یعتق، لأن الصفه لم توجد بوجود بعضه.

فان قال أردت الشرط و الجزاء قبل منه فیما بینه و بین الله، و لم یقبل فی الحکم عند المخالف. و عندنا أن القول قوله مثل المسائل الأول و لا یمین علیه إلا أن تکون التطلیقه ثالثه، فیجب علیه حینئذ الیمین أنه ما أراد الإیقاع فی الحال. و إنما قلنا ذلک لأنه لو قال أردت الشرط لکان لا حکم له فتبقی علی الزوجیه و ظاهره الإیقاع، و لا یمکننا أن نقول ما نقوله فی الثانیه و الأوله لأنه إذا أنکر الإیقاع کان عندنا رجعه قبلنا قوله فیه بغیر یمین، و قد بطلت ههنا الرجعه. قد مضی الکلام فی مسائل الأیمان و نذکر هیهنا تفصیلا یشتمل علی بیان ما مضی منها. و جملته إذا علق یمینه باسم لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون باسم خاص أو عام فان کان خاصا نظرت، فان کان حقیقه فیه لا مجاز له فی غیره تعلق بالحقیقه و لم یتعلق بغیرها، و إن قصد الغیر و نواه و أراده کقوله لا شربت لک ماء من عطش، هذا حقیقه غیر مجاز فی الشراب و مجاز فی الطعام، و فی الناس من قال حقیقه فیها و الأول أوضح. فاما إن علقها بالعموم حملت علی العموم إلا أن یدخلها التخصیص، و یکون ذلک بأحد ثلاثه أشیاء نیه أو عرف قائم فی الاسم أو عرف الشرع. فالنیه إذا علقها بعموم الأعیان کقوله لا کلمت أحدا تعلق بکل أحد فإن قال نویت إلا زیدا کان علی ما نوی أو یعلقها بعموم الزمان فحلف لا کلمت زیدا أبدا اقتضی أبد الدهر. فان قال نویت شهرا أو نویت ما لم یدخل الدار صح، لأن دخول التخصیص فی مثل هذا صحیح، و فی هذا المعنی إذا علقها باسم خاص لشیء حقیقه فیه، و قد استعمل فی غیره مجازا کقوله لا دخلت دار زید، و مجازه دار یسکنها زید بأجره، فإذا نوی المجاز قبل منه کما یعدل بالحقیقه إلی المجاز بدلیل.

ص :254

فإذا ثبت أنها یخص بالنیه نظرت، فان کان یمینا بالله قبلنا منه فی الحکم و فیما بینه و بین الله، لأنه أعرف بما نواه، و إن کانت بالعتق أو بالطلاق لم ینعقد عندنا أصلا و عندهم یقبل فیما بینه و بین الله دون الحکم، لأنه یدعی خلاف الظاهر. و أما التخصیص بالعرف القائم فی الاسم کقوله لا أکلت البیض، حقیقه هذا کل بیض سواء زائل بائضه و هو حی، کبیض الدجاج و النعام و الإوز و العصافیر، أو لا یزایل بائضه و هو حی، کبیض السمک و الجراد، و البیض الموجود فی جوفه یطبخ و یشوی معها، غیر أنا نحمله علی ما یزایل بائضه حیا بالعرف القائم فی الاسم، ألا تراه إذا قال أکلت البیض لم یفهم منه بیض السمک و الجراد، و کذلک إذا حلف لا أکلت الرؤس فهذا حقیقته کل رأس و حملناه علی النعم بالعرف القائم فی الاسم. و أما ما یخص بعرف الشرع فکلما کان له اسم فی اللغه و نقل فی الشرع إلی غیر ما وضع له فی اللغه، حمل إطلاقه علی الشرعی کالصیام هو فی اللغه عام فی الإمساک عن کل شیء و هو فی الشرع إمساک لشیء مخصوص، فحملنا المطلق علی الشرعی و فی هذا المعنی الصلاه فی اللغه دعاء و فی الشرع لهذه الأفعال فانطلقت علی الشرعیه، و کذلک الحج القصد و فی الشرع لهذه الأفعال، فحملنا المطلق علی عرف الشرع.

و إذا أرسل شیئا منها علی صید لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون معلما أو غیر معلم، فان کان معلما نظرت، فان لم یقتل و أدرکه و فیه حیاه مستقره لم یحل حتی یذکیه، و إن قتله حل أکله عندهم علی کل حال، و عندنا إذا قتله الکلب المعلم فقط، فأما إذا کان غیره قتله فلا یحل بحال. و إن کان غیر معلم فإن أدرکه و فیه حیاه مستقره لم یحل حتی یذکیه، فان وجده و قد قتله لم یحل أکله بلا خلاف. و أما إذا استرسل بنفسه، فان وجده و فیه حیاه مستقره لم یحل حتی یذکیه معلما کان أو غیر معلم، و إن قتله فلا یحل أیضا، فکأنه إنما یحل فی موضع واحد، و هو إذا أرسله فقتله و هو معلم لدلیل الآیه و روی أبو ثعلبه الخشنی قال قلت یا رسول الله إنی أصید بکلبی المعلم، و بکلبی الذی لیس بمعلم، فقال صلی الله علیه و آله: ما أخذت بکلبک المعلم فاذکر اسم الله تعالی علیه و کله، و ما أخذت بکلبک الذی لیس بمعلم فأدرکت ذکاته فکله.

و قال بعضهم لو اصطادت سباع البهائم ثلاثین سنه کان مباحا فإذا أکلت بعد هذا مره واحده حرم أکل ما اصطاده طول عمره و عندنا لا یحرم ذلک ما لم یأکل منه. فإذا تقرر أنه لا یحرم ذلک ما لم یأکل منه، فان جرحه و شرب دمه لم یحرم أکله بلا خلاف إلا بعض من تقدم، فإنه قال لا تحل. التسمیه عند إرسال السهم بذکر الله و عند إرسال السلاح و الجارح واجب عندنا و عند بعضهم، و قال قوم هو مستحب غیر واجب.

عنده فان کانت کلبا فلا اجره له عند بعضهم، لأن منفعه الکلب مباحه غیر مملوکه، و یقوی فی نفسی أنه یلزمه ذلک لأن کلب الصید مملوک عندنا.

فقتله و فیه حیوه فالأول قاتل و الثانی لا شیء علیه، لأن حرکته حرکه المذبوح. الثانیه کان العقر عقرا لم یصیره فی حکم المذبوح، بل وجده و فیه حیاه مستقره یعیش الیوم و نصف الیوم و کان الزمان متسعا لذکاته لم یحل سواء ترک الذکاه عامدا أو لعدم الآله التی یذبح بها. الثالثه أدرکه و فیه حیاه مستقره لکنه فی زمان لم یتسع لذبحه، فإنه یحل أکله، و هکذا لو أدرکه ممتنعا فجعل یعدو خلفه فوقف له، و قد بقی من حیوته زمان لا یتسع لذبحه حل أکله و إن لم یذبحه، و قال بعضهم لا یحل أکله، و الأول أقوی. و قال أصحابنا إن أقل ما یلحق معه الذکاه أو یجده تطرف عینه أو ترکض رجله أو یحرک ذنبه، فإنه إذا وجده کذلک و لم یذکه لم یحل أکله، و هذا ینبغی أن یکون محمولا علی أنه إذا کان الزمان یتسع لتذکیته.

فانذبحت بها شاه لم یحل أکلها و علی مذهبنا خاصه التسمیه مراعاه و ذلک لا یصح مع ارتفاع القصد.

بالمرسل و إن علمه مجوسی فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أکله، و قال بعضهم لا یحل و هو الأقوی عندی.

رسول الله صلی الله علیه و آله دعوه حتی یجیء صاحبه، فأثبت له بالإثخان صاحبا و منع أصحابه منه ثبت أنه کان ملکه به. فإذا ثبت ملک الأول فإذا رماه الثانی لم یخل من أحد أمرین إما أن یوجئه أو لا یوجئه فان وجأه نظرت، فان کان أصابه فی الحلق حل أکله، لأنه مقدور علیه و علیه ما نقص بالذبح کرجل ذبح شاه الغیر حل أکلها و علیه ما نقصت فی الذبح و أما إن کان وجأه فی غیر الحلق مثل أن رماه فی قلبه أو فی خاصرته حرم أکله لأنه مقدور علیه، فإذا وجأه فی غیر الحلق حرم أکله، و علیه کمال قیمته و به الجرح الأول، لأنه قد أتلفه علی مالکه. و أما إن لم یوجئه الثانی مثل أن رماه فعقره عقرا قد تسری إلی نفسه، و صار مجروحا جرحین، لم یخل الأول من أحد أمرین إما أن یقدر علی ذکاته أو لا یقدر فان لم یقدر علی ذکاته مثل أن أدرکه و قد مات أو أدرکه و قد بقی من حیوته ما لا یتسع الزمان لذبحه حرم أکله، لأنه مات من جرحین: حاظر و هو الثانی، و مبیح و هو الأول، بدلیل أن الأول لو انفرد وحده فمات قبل القدره علی ذکاته حل أکله، فإذا مات منهما حرم أکله، کما لو رمی مجوسی و مسلم فأصاباه فمات حرم أکله، و علی الثانی کمال قیمته لأنه أتلفه علی صاحبه بجنایته علیه. و أما إن قدر الأول علی ذکاته لم یخل من أحد أمرین إما أن یذکیه أو لا یذکیه فإن ذکاه فی الحلق و اللبه حل أکله، لأنه مقدور علی ذکاته و ذکاته فی الحلق، و قد فعل، و علی الثانی أرش الجرح فقط لأنه جرح ملک الغیر کرجل جرح شاه غیره ثم ذبحها مالکها حل أکلها، و کان علی الجارح أرش الجرح، و إن ترکه الأول و لم یذکه حتی مات من الجرحین معا حرم أکله، لأنه مات من جرحین حاظرین. فإذا ثبت أنه حرام فقال قوم یجب علی الثانی کمال قیمته، لأن الأول ملکه بإثباته، فصار ملکه، و إذا عقره الثانی فقد جنی علی مقدور علیه لغیره، و لیس فیه أکثر من أن الأول ترک ذکاته، و هذا لا یقدح فی ضمان الثانی، کما لو جرح الرجل شاه لغیره فترکها صاحبها و لم یذبحها حتی ماتت حرم أکلها، و علی الجارح کمال قیمتها. و قال آخرون هذا غلط، لا یجب علی الثانی کمال قیمته لأن عقر الأول کان

ص :264

مبیحا و الثانی حاضرا، فلما ترک الأول ذکاته مع القدره بان أن الأول کان حاضرا فقد مات من جرحین حاظرین، فلم یجب علی أحدهما کمال القیمه کما لو جرح شاه نفسه ثم جاء آخر فجرحها ثم ماتت لم یکن علی الثانی کمال قیمتها، لأنها ماتت من جرحین حاظرین. فإذا ثبت هذا فمن قال بالأول فلا کلام، فان علی الثانی کمال القیمه و به جرح الأول، و من قال بالثانی و هو الأقوی عندنا، قال لیس علی الثانی کمال قیمته و کم الذی یجب علیه؟ یحتاج أن یفرض مسئله فیه کان الجرحان معا مضمونین، لیعلم ما یجب علی کل واحد منهما، فإذا فرغنا منه وعدنا إلی مسئلتنا فطرحنا عن الأول الضمان، و بقینا علی الثانی ما یجب علیه، فعبد الغیر و شاته و الصید المملوک سواء. فنفرضها فی صید مملوک قیمته عشره جنی الأول جنایه أرشها درهم، و جنی الثانی جنایه أرشها درهم ثم سری إلی نفسه و مات. قال قوم فیه سته أوجه: أحدها أن لا یدخل أرش کل واحد فی دیه النفس، و علی کل واحد منهما أرش جنایته و نصف قیمته بعد الجنایتین: لأن الأول جنی علیه وحده جنایه أرشها درهم، فلزمه درهم، فعادت قیمته إلی تسعه ثم جنی الثانی علیه جنایه أرشها درهم فلزمه الدرهم کالأول و صار قیمتها ثمانیه، ثم سرتا إلی نفسه و قیمته ثمانیه فوجب علی کل واحد منهما نصف قیمته بعد الجنایتین أربعه، فیکون علی کل واحد منهما خمسه. فان کانت بحالها و کان أرش جنایه الأول ثلاثه و أرش جنایه الثانی درهما، عادت قیمته بعد الجنایتین إلی سته، فعلی کل واحد منهما کمال أرش جنایته و نصف قیمته بعد الجنایتین، فیکون علی الأول سته، و علی الثانی أربعه. فإن کانت بحالها و کان أرش جنایه الأول درهما و أرش جنایه الثانی ثلاثه کانت بالعکس فیکون علی الأول أربعه، و علی الثانی سته، و علی هذا أبدا. و الثانی فیهم من قال لا یدخل أرش جنایه الأول فی بدل النفس، و یدخل أرش جنایه الثانی فی بدلها، و علی کل واحد منهما نصف قیمته بعد إحدی الجنایتین

ص :265

و هو بعد جنایه الأول علیه، لأن الأول جنی علی صید ما جنی علیه غیره فأوجبنا علیه الأرش فعادت قیمته إلی تسعه، ثم جنی الثانی علیه جنایه أرشها درهم فدخلت فی بدل النفس لأنه قد جنی علی صید قد جنی علیه غیره، ثم سرت الجنایتان و قیمته تسعه فأوجبنا علی کل واحد بعد قیمته، فیکون علی الأول خمسه و نصف، و علی الثانی أربعه و نصف. و الثالث قال بعضهم یدخل نصف أرش جنایه کل واحد منهما فی بدل النفس و علی کل واحد منهما نصف قیمته یوم جنایته، لأنه لو انفرد بالجنایه علیه فسرت إلی نفسه دخل کلا الأرشین فی بدل النفس، فإذا شارکه فی الجنایه سرت جنایته إلی نصف النفس فدخل نصف الأرش فی بدل نصفها، و لم یدخل النصف الباقی، لأن ذلک النصف ضمنه غیره، فلا یدخل أرش جنایته فی بدل نفس ضمنه غیره بدلیل أنه لو قطع ید رجل فقتله غیره، لم یدخل أرش الید فی بدلها، ثبت أن نصف الأرش ما دخل و یکون علیه نصف قیمته یوم جنی علیه خمسه، لأن قیمته یومئذ عشره، ثم مات من جنایته و جنایه الآخر علیه، فکان علیه خمسه و نصف: نصف القیمه و نصف الأرش، و أما الثانی فیدخل نصف أرش جنایته فی بدل النفس، و لا یدخل کله لما مضی، و علیه نصف قیمته یوم جنایته، علیه أربعه و نصف، لأنه جنی علیه و قیمته تسعه، و مات من جنایته و جنایه الأول. فعلی الأول خمسه و نصف، و علی الثانی خمسه، و یرجع الأول علی الثانی بنصف أرش جنایه الثانی، و هو النصف الذی دخل فی نصف بدل النفس، لأنه جنی علی ما دخل فی ضمان الأول لأن من جنی علی ما ضمنه غیره ضمنه له کرجل غصب عبدا فجنی علیه جان فی ید الغاصب، فإن الجانی یضمن أرش الجنایه للغاصب لأنه جنی علی ما دخل فی ضمانه فإذا ضمن الغاصب لرب المال کمال القیمه، رجع الغاصب علی الجانی بأرش الجنایه. فإذا ثبت هذا فلرب المال أن یرجع علی کل واحد منهما، فان رجع علی الأول بخمسه و نصف رجع علی الثانی بأربعه و نصف و یرجع الأول علی الثانی بنصف

ص :266

لأن ضمان النصف استقر علیه. و إن رجع رب المال علی الأول بخمسه و رجع علی الثانی بخمسه برئت ذمه الأول عن نصف درهم، و لم یرجع الثانی علی الأول بشیء، فیکون بقدر ما یستقر علی کل واحد منهما خمسه. التفریع علی هذه الطریقه. جنی الأول علیه جنایه أرشها ثلثه، و قیمتها عشره، فعلیه نصف أرش الجنایه درهم و نصف، و نصف قیمته یوم جنی علیه خمسه یکون علیه سته و نصف، و جنی الثانی علیه جنایه أرشها درهم و قیمتها سبعه، فأوجبنا أربعه و نصف: نصف أرش الجنایه و نصف قیمته یوم جنی علیه، و علی الأول سته و نصف یرجع الأول علی الثانی بنصف درهم لأنه هو القدر الذی دخل فی ضمان الأول یکون علی الأول سته و علی الثانی أربعه، یستقر علی الثانی أربعه. فإن کانت بحالها و أرش جنایه الأول درهم ثم أوجبنا علیه نصف أرش الجنایه و نصف قیمته یوم جنی علیه خمسه و نصف، ثم جنی الثانی علیه جنایه أرشها ثلثه، و قیمته تسعه فأوجبنا نصف أرش الجنایه و نصف القیمه یکون سته، یرجع الأول علی الثانی بدرهم و نصف، فیکون علی الأول أربعه و علی الثانی سته، و علی هذا أبدا. هذه الطریقه و الطریقه الأولی سواء فی قدر الضمان و إنما یختلفان فی التعلیل. الرابع قال بعضهم یدخل نصف أرش جنایه کل واحد منهما فی بدل النفس و علی کل واحد منهما نصف قیمته یوم جنایته علیه، و لا یرجع الأول علی الثانی بشیء- لأنه إنما یضمن للأول لو ضمن الأول قیمته کله فأما ههنا فقد ضمن الأول قیمه نصفه، فما جنی علی ما دخل فی ضمان الأول، و إنما جنی علی ما دخل فی ضمان نفسه. فیکون علی الأول خمسه و نصف، و علی الثانی خمسه، ثم أضم خمسه و نصف إلی خمسه فیصیر عشره و نصف، و أقسط العشره علی عشره و نصف، فیکون علی الأول خمسه و نصف من عشره و نصف من عشره، و علی الثانی خمسه من عشره و نصف من عشره، و هذه الطریقه

ص :267

قریبه من الطریقه التی قبلها غیر أنه لم یجعل للأول أن یرجع علی الثانی بشیء. و إن اخترت أن تجعل لهذا أصلا یعمل علیه فالوجه أن تجعل العشره و النصف أصل المال، و العشره التی هی قیمه الصید کالفائده، فمن کان له فی العشره و النصف شیء ضرب فی فائده المال، فما اجتمع قسمته علی جمل سهام الملک و هو عشره و نصف فتأخذ من کل عشره و نصف واحدا، فتضرب خمسه و نصف فی عشره، یصیر خمسه و خمسین فتأخذ من کل عشره و نصف واحدا یکون من اثنین و خمسین سهما و نصف: خمسه دراهم و یبقی سهمان و نصف و ذلک من مأخذ عشر و نصف سبع و ثلثا سبع، و إن اخترت فعلی خمسه من عشره و نصف سدس و سبع درهم، و للثانی من عشره و نصف خمسه مضروبه فی عشره، فیصیر خمسین یکون من تسعه و أربعین و أربعه دراهم و ثلثا درهم و ثلثا سبع درهم، فإذا جمعت ما اجتمع لهما معا یکون عشره دراهم و علی هذا أبدا. الخامس منهم من قال یدخل أرش جنایه کل واحد منهما فی بدل النفس، و علی کل واحد منهما نصف قیمته یوم جنایته، فإذا کان کذلک فعلی کل واحد منهما نصف قیمته یوم الجنایه، فیکون علی الأول خمسه، لأن قیمته یوم جنی علیه عشره، و علی الثانی أربعه و نصف لأن قیمته یوم جنی علیه تسع، و یضیع نصف درهم لأنی لا أجد من أوجبه علیه. السادس قال بعضهم یدخل أرش جنایه کل واحد منها فی بدل النفس، و أجعل کل واحد منهما کأنه انفرد بقتله، فأوجب علیه کمال قیمته یوم جنی علیه، و أضم إحدی القیمتین إلی الأخری، و اقسم ما اجتمع علی عشره، فالأول قتله و قیمته عشره، و الثانی قتله و قیمته تسعه أضم إحداهما إلی الأخری یکون الکل تسعه عشر اقسم العشره علیهما، فیکون علی الأول عشره أسهم من تسعه عشر سهما من عشره، و علی الثانی تسعه أسهم من تسعه عشر من عشره. فإن کان أرش الأول خمسه دخلت فی بدل النفس و أوجب علیه قیمته یوم جنی علیه عشره، و کان أرش جنایه الثانی درهما دخل فی بدل النفس، و أوجب علیه قیمته یوم جنی علیه خمسه و أضم إحداهما إلی الأخری یصیر خمسه عشر، ثم اقسم العشره علیها

ص :268

فیکون علی الأول عشره من خمسه عشر من عشره: ثلثا العشره سته و أربعه دوانیق، و علی الثانی خمسه من خمسه عشره من عشره، و هو ثلث العشره ثلاثه و ثلث، و علی هذا أبدا. و هذه الطریقه أصحها، لأن الطریقه الأولی تبطل من وجهین أحدهما لم یدخل أرش الجنایه فی بدل النفس، و الثانی یفضی قوله إلی أن یجب علی الثانی أکثر مما یجب علی الأول، و قیمته یوم جنی الثانی علیه أقل من قیمته یوم جنی الأول علیه. و تبطل الطریقه الثالثه بالوجهین: أحدهما لم یدخل نصف أرش الجنایه فی بدل النفس، و یفضی قوله إلی أن یجب علی الثانی و قد جنی علیه و قیمته دون قیمته یوم جنی الأول علیه، أکثر مما یجب علی الأول. و تبطل الطریقه الرابعه لأنه لم یدخل نصف أرش الجنایه فی بدل النفس، و تبطل الطریقه الخامسه لأنه أوجب فی صید قیمته عشره تسعه و نصف فیضیع من قیمته نصف درهم، و یصح الطریقه السادسه لأنها سلمت من جمیع ذلک. فرع یتوطأ به ما ذکرناه من الطرق. المسئله بحالها لکنه جنی علیه ثلاثه کل واحد جنایه أرشها درهمان: جنی الأول جنایه أرشها درهمان و قیمته عشره، و الثانی جنایه أرشها درهمان و قیمته ثمانیه، و الثالث جنایه أرشها درهمان و قیمته سته عادت قیمته بعد الجنایات إلی أربعه فعلی الطریقه الأولی علی کل واحد ثلاثه و ثلث: کمال أرش الجنایه، و ثلث قیمته بعد الجنایات. و علی الطریقه الثانیه کمال أرش جنایته، و علی کل واحد ثلث قیمته بعد جنایه الأول علیه، یکون علی الأول أربعه و أربعه دوانیق، و علی کل واحد من الآخرین درهمان و أربعه دوانیق. و علی الطریقه الثالثه یدخل ثلث جنایه کل واحد منهم فی بدل النفس، و علی کل واحد منهم ثلث قیمته یوم جنی علیه، فیکون علی الأول أربعه و أربعه دوانیق و علی الثانی أربعه، و علی الثالث ثلاثه و ثلث، و یرجع الأول علی الثانی بأربعه

ص :269

دوانق، و یکون قدر ما ضمنه من عنده ثلاثه و ثلث و یرجع الثانی علی الثالث بأربعه دوانیق یکون قدرها و هو جنایه علی ما دخل فی ضمان الأول، و یرجع علی الثالث بأربعه دوانیق، و یکون قدر ما ضمن الأول ما ضمنه الثانی من عنده ثلثه و ثلث، و یکون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلثه و ثلث مثل الطریقه الاولی، و إن اختلفا فی التعلیل. و علی الطریقه الرابعه علی الأول أربعه و أربعه دوانیق، و علی الثانی أربعه، و علی الثالث ثلثه و ثلث یصیر المجموع اثنی عشر، فیکون علی الأول أربعه و أربعه دوانیق من اثنی عشر من عشره، و علی الثانی أربعه من اثنی عشر من عشره، و علی الثالث ثلاثه و ثلث من اثنی عشر من عشره، و هذه قریبه من الطریقه التی قبلها، إلا أنه خالفه فی فصل و هو أن الأول لا یرجع علی غیره بشیء. و علی الطریقه الخامسه یدخل أرش جنایه کل واحد فی بدل النفس و علی کل واحد ثلث قیمته یوم جنایته علیه، فعلی الأول ثلثه و ثلث، و علی الثانی درهمان و أربعه دوانیق، و علی الثالث درهمان یصیر ثمانیه، و ضاع درهمان. و علی الطریقه السادسه یدخل أرش جنایه کل واحد فی بدل النفس، و علی کل واحد کمال قیمته یوم جنایته علیه، و ضم الکل بعضها إلی بعض، فعلی الأول عشره و علی الثانی ثمانیه، و علی الثالث سته یصیر الجمیع أربعه و عشرین، یقسم العشره علیها: یکون علی الأول عشره من أربعه و عشرین من عشره: ربعها و سدسها یکون من العشره أربعه دوانیق، و علی الثانی ثمانیه من أربعه و عشرین: ثلثها یکون من العشره ثلثه و ثلث، و علی الثالث سته من أربعه و عشرین یکون من العشره ربعها درهمان و نصف یصیر الجمیع عشره، و علی هذا أبدا و قد بینا أن هذه الطریقه أصحها عندنا.

لا یملکها صاحبها، و یکون لمن أخذها، و کذلک إذا توحل ظبی فی ضیعه رجل لم یملکه صاحب الضیعه بل یملکه الآخذ. إذا رماه الأول فعقره و لم یحطه عن الامتناع، ثم رماه الثانی فأثبته ملکه، کأن ابتدأه بالرمی، فإن رماه الأول بعد ذلک فوجأه نظرت، فان کان فی المذبح کالحلق حل أکله، لأنه ذبح مقدورا علیه و علی الأول للثانی ما نقص بالذبح، فیکون علیه نقصان الذبح مجروحا جرحین. و إن کان الأول وجأه فی غیر محل الذکاه، مثل أن أصابه فی قلبه أو کبده فقتله حرم أکله لأنه قتل مقدورا علیه، فیکون علیه کمال قیمته للثانی، لأنه قتله، و هو ملک للثانی فیکون علیه قیمته مجروحا جرحین.

إن کانا عقراه معا و أثبتاه معا و لم یصیراه فی حکم المذبوح فأدرکه أحدهما فذبحه حل أکله و إن علم أن الثانی ذبحه و الأول عقره فأکله حلال. و إن لم یعلم ذکاته قطعا بل وجداه میتا من الجرحین فلا یحل أکله لأنه یحتمل أن یکون الأول أثبته ثم جرحه الثانی فمات منهما فلا یحل أکله، و یحتمل أن یکون الثانی ذبحه و قتله دون الأول فیحل أکله، و إذا احتمل الأمران قدم التحریم و یکون بینهما لأن یدهما علیه. فأما إذا کان صیدا یمتنع برجله و جناحه فکسر أحدهما رجله، و الآخر جناحه فقد مضی القول فیه، و جمله ذلک: إن قتلاه معا کان بینهما، و إن أثبت أحدهما کان له دون الآخر، سواء أثبته الأول أو الثانی، و إن کان صیدا یمتنع برجله و جناحه فکسر أحدهما رجله و الآخر جناحه فعلی ما مضی، و متی لم یعلم أنهما أو واحد منهما قتله لم یحل أکله بحال.

قتله، فقد مات من مبیح و حاظر، فغلبنا حکم الحظر کما لو سقط فی الماء و هذا ألیق بمذهبنا فأما إن سقط عن الإصابه فی ماء أو تردی من جبل أو وقع علی شجره فتردی منها إلی الأرض لم یحل أکله لقوله تعالی «وَ اَلْمُنْخَنِقَهُ وَ اَلْمَوْقُوذَهُ وَ اَلْمُتَرَدِّیَهُ» (1)فما وقع فی الماء فالماء یخنقه و ما وقع عن الجبل ثم تردی فهی المتردیه. هذا إذا کان الجرح غیر موجئ فأما إن کان الجرح قاتلا موجئا مثل أن وقع السلاح فی حلقه فذبحه، أو فی قلبه أو کبده فقتله، حل أکله بکل حال، لأنه صار مذکی، فلا یقدح فیه ما وراء ذلک، کما لو ذبح شاه ثم وقعت فی الماء فماتت فیه فإنه یحل أکلها. الثانی إذا رمی صیدا فقتله أو جرحه، فمات من ذلک نظرت، فان کان مما یجرح بحدته کالحربه و السکین و المروه و هی الحجر الحاد أو کان الحاد خشبه أو لیطه و نحو هذا حل أکله، فأما ما قلته بثقله کالحجاره و البندقه فلا یحل أکله سواء قتله بجرح أو بغیر جرح و سواء کان الجرح ذبحا أو غیر ذبح، فلو وقعت البندقه فی حلقه فقطعت الحلقوم و المری لم یحل أکله لقوله تعالی «وَ اَلْمَوْقُوذَهُ» و هی المضروبه بالحجاره أو بالعصا حتی تموت. و روی عدا بن حاتم قال: سألت النبی صلی الله علیه و آله عن المعراض (2)فقال إن قتل بحده فکله، و إن قتله بثقله فإنه وقیذ.

فقتلته أو غمته حتی مات فلا یحل أکله عندنا و عند جماعه، و قال قوم یؤکل و أما إن أکده و أتبعه و لم یزل کذلک حتی مات تبعا و ضعفا فلا یحل أکله بلا خلاف.

و الفرق بین صید السمک و الذبیحه علی مذهبنا أن صید السمک لا یراعی فیه التسمیه، و الذباحه یجب فیها التسمیه، فلأجل ذلک لم یصح منهما.

یقال هذا طعام طیب لما تستطیبه النفس، و لا تنفر منه. و لا یجوز أن یکون المراد به الحلال لأنهم سألوه عن الحلال لیبین لهم فلا یصح أن یقول لهم الحلال هو الحلال و بطل أن یکون المراد ما لا أذی فیه لأن المأکول لا یوصف به، و لا یجوز أن یکون المراد به الطاهر، لأن الطاهر إنما یعرف شرعا فلم یبق إلا أن المراد به ردهم إلی ما یستطیبونه و لا یستخبثونه، فثبت أنه ردهم إلی عادتهم. و هذا قریب غیر أنه لا یمتنع أن یقال المراد به ما لا أذی فیه من المباح الذی لیس بمحرم، فکأنهم لما سألوه عن الحلال فقال: ما لا یستحق تناوله العقاب و ذلک عام فی جمیع المباحات، سواء علمت کذلک عقلا أو شرعا. و من اعتبر العرف و العاده و اعتبر أهل الریف و الغنا و المکنه الذین کانوا فی القری و الأمصار علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله حال الاختیار، دون من کان من أهل البوادی من جفاه العرب التی تأکل ما دب و درج لأن هؤلاء أهل حاجه إلی ذلک، فسئل بعض العرب عما یأکلون فقال کل ما دب و درج إلا أم حبین (1)و قال بعضهم لتهن أم حبین العافیه تأمن أن تطلب و تذبح و توکل. فإذا قیل عاده العرب و عرفهم مختلفه قالوا اعتبرنا عرف أهل الریف و القری و البلدان، و أهل الغنا و المکنه بحال الاختیار، و اعتبر العام الشائع دون النادر. فأما ما حرم شرعا فجملته أن الحیوان ضربان: طاهر و نجس، فالنجس الکلب و الخنزیر و ما توالد منهما أو من أحدهما و ما عداهما کله طاهر فی حال حیوته و قال بعضهم الحیوان کله طاهر فی حال حیوته و لم یستثن الکلب و الخنزیر، قال إنما ینجس الخنزیر و الکلب بالقتل و الموت. و قال بعضهم الحیوان علی أربعه أضرب: طاهر مطلق، و هو النعم، و ما فی معناها و نجس العین و هو الخنزیر، و نجس نجاسه تجری مجری ما ینجس بالمجاوره و هو الکلب و الذئب و السباع کلها، و مشکوک فیه و هو الحمار و البغل.

ص :279

و الأول ألیق بمذهبنا غیر أن أخبارنا تدل علی أن السباع کلها نجسه، و کل مسخ حکمه حکمها، غیر أنها لیست نجسه العین، بدلاله أنهم أجازوا شرب سؤرها و التوضی بها، و لم یجیزوا فی الکلب و الخنزیر، و أجازوا استعمال جلودها بعد التذکیه و الدباغ، و لم یجیزوا فی الکلب و الخنزیر بحال، فأما الصلاه فیها فلا یجوز بحال.

المخالف محرمه، و لحم البغال أشد کراهیه من لحم الحمیر عندنا، و لیس بمحرم و حرموا کلهم إلا الحسن البصری.

و الدباسی و الورشان و الدراج و الدجاج و القباج و الطیهوج و الکراکی و الکروان و الحباری و نحو ذلک کله حلال، و روی فی بعض أخبارنا کراهه الفاخته.

و روی عن میمونه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن سمن جامد وقعت فیه فأره فقال ألقوها و ما حولها و کلوه. و أما إن کان مائعا فالکلام فی السمن و الزیت و الشیرج و البزر و هذه الأدهان کلها واحد فمتی وقعت الفأره و ماتت فیه نجس کله، و یجوز عندنا و عند جماعه الاستصباح به فی السراج، و لا یؤکل و لا ینتفع به فی غیر الاستصباح و فیه خلاف، و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا یدل علی أن دخانه نجس غیر أن عندی أن هذا مکروه. فأما دخانه و دخان کل نجس من العذره و جلود المیته کالسرجین و البعر و عظام المیته عندنا لیس بنجس، فأما ما یقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو الذی دل علیه الخبر الذی قدمناه من روایه أصحابنا، و قال آخرون و هو الأقوی عندی أنه لیس بنجس.

بالماء طهر، و کان الماء طاهرا لکنه ماء أزیل به النجاسه. و قال آخرون لا یجوز غسله لأنه إنما یطهر ما یعصر منه الماء و تزال النجاسه به عنه، و هما مائعان فلا یتأتی فیه و هو الذی اخترناه، فمن قال لا یطهر، قال لا یجوز بیعه، و من قال یطهر، فیهم من قال یجوز بیعه لأنه نجس بالمجاوره کالثوب النجس سواء، و قال آخرون لا یجوز بیعه لأنه مائع نجس. و جملته أن الأعیان النجسه علی أربعه أضرب: نجس العین، و هو الکلب و الخنزیر و ما توالد منهما أو من أحدهما، و ما فی معناهما و هما ما استحال نجسا کالخمر و البول و العذره و جلد المیته فکل هذا نجس العین لا ینتفع به و لا یجوز بیعه. الثانی ما ینجس بالمجاوره و لا یمکن غسله، و هو اللبن و الخل و الدبس و نحو ذلک، فلا ینتفع به و لا یجوز بیعه بحال. و الثالث ما ینجس بالمجاوره و ینتفع بمقاصده و یمکن غسله و هو الثوب فهذا یجوز بیعه و البزر مثله. و الرابع ما اختلف فی جواز غسله و هو الزیت و الشیرج فمن قال لا یجوز غسله لم یجز و من قال یجوز غسله فالبیع علی وجهین: فعندنا و إن لم یجز غسله فیجوز لانتفاع به بالاستصباح، فینبغی أن یقول إنه یجوز بیعه بهذا الشرط.

المرض إن ترک أکلها أو کان ماشیا فی سفر متی لم یأکل ضعف و انقطع عن الرفقه، أو کان راکبا متی لم یأکل ضعف عن الرکوع، فإنه یحل أکلها، و من حلت له المیته حل له الدم و لحم الخنزیر و الکلب و الإنسان و غیرها من المحرمات، فیحل له کل ما حرم من میته و دم و لحم خنزیر. فإذا تقرر هذا ففی المضطر ثلاث مسائل له سد الرمق بلا خلاف، و لا یزید علی الشبع بلا خلاف و هل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم لا یزید و هو مذهبنا و قال قوم له الشبع و لا یزید، فمن قال له الشبع فإذا شبع لا یزید بحال، و من قال لا یزید علی سد الرمق فمتی زاد کان حراما. و أما وجوب الأکل خوفا علی نفسه، قال قوم یجب علیه، و هو الصحیح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا، و لقوله تعالی «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» (1)و قال «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَهِ» (2). و قال بعضهم لا یجب علیه الأکل، و له ترکه و إن ماتت، لأن له غرضا فی الامتناع و هو أن لا یباشر النجاسه.

فإذا تقرر أن علیه البذل لم یخل من أحد أمرین إما أن یبذل أو یمنع، فان بذله له بثمن مثله کان علیه الشراء للآیه التی قدمناها و لأن الواجد بالثمن کالواجد لعینه بدلیل أن من وجد الماء بثمن کان کالواجد له فی المنع من التیمم، و کذلک القدره علی ثمن الرقبه کالقدره علی الرقبه فی الکفارات. هذا إذا بذل، و أما إذا منع و قال لا أدفع إلیه أو یبذل أکثر من ثمن مثله لم یخل المضطر من أحد أمرین إما أن یکون قادرا علی قتاله و مکابرته علیه أو غیر قادر فان کان قادرا علی قتاله و مکابرته کان علیه لأنه کالمستحق له فی یدیه، و لو کان له مال فی ید غیره فمنعه إیاه کان له قتاله علی منعه. فإذا ثبت أنه یقاتله علیه فکم القدر الذی یحل له أن یقاتله علیه؟ فمن قال لا یزید علی سد الرمق قاتله علیه، و من قال له الشبع قاتله علیه. فإذا قاتله نظرت، فان قتل صاحب الطعام کان هدرا لأنه قتله بحق و إن قتل المضطر کان قتله مضمونا لأنه مقتول ظلما. فأما إن لم یکن قادرا علی قتاله أو قدر علیه فترکه حذرا علی إراقه الدماء نظرت فان قدر أن یحتال علیه و یشتریه منه بعقد فاسد، حتی لا یلزمه إلا ثمن مثله فعل و إن لم یقدر إلا علی العقد الصحیح فاشتراه بأکثر من ثمن مثله، قال قوم یلزمه الکل لأنه باختیاره بذلک، و قال آخرون لا یلزمه الزیاده علی ثمن المثل لأنه مضطر إلی بذلها فکان کالمکره علیها، و هو الأقوی عندنا. هذا کله إن وجد الطعام و لم یجد المیته، فأما إن وجد میته و طعام الغیر، لم یخل صاحب الطعام من أحد أمرین إما أن یکون حاضرا أو غائبا فإن کان حاضرا نظرت، فان بذله بثمن مثله لم یحل أکل المیته، فإن قاتله و منعه لم یکن له قتاله و یعدل إلی أکل المیته، لأنه إنما یطلب طعام الغیر خوفا علی الهلاک و فی قتاله غرور بما أراق دما و کان له ترک هذا إلی أکل المیته. و إن کان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ضعیفا لا نهضه به إلی منع المضطر من طعامه قال قوم: لیس له أکل المیته، لأنه قادر علی طعام الغیر بثمن مثله، و قال

ص :286

آخرون یأکل المیته و الأول أقوی عندنا.

فان لم یجد المضطر شیئا بحال. قال قوم: له أن یقطع من بدنه المواضع الجسمه کالفخذ و نحوها فیأکله خوفا علی نفسه، لأنه لا یمنع إتلاف البعض لاستبقاء الکل کما لو کان به آکله أو خبیثه یقطعها، و الصحیح عندنا أنه لا یفعل ذلک، لأنه إنما یأکل خوفا علی نفسه، و فی القطع منه خوف علی نفسه، فلا یزال الخوف بالخوف، و یفارق الخبیثه لأن فی قطعها قطع السرایه، و لیس کذلک قطع موضع من بدنه، لأن فی قطعه إحداث سرایه. فأما إن وجد المضطر بولا و خمرا یشرب البول دون الخمر لأن البول لا یسکر و لا حد فی شربه، فان لم یجد إلا خمرا فالمنصوص لأصحابنا أنه لا سبیل لأحد إلی شربها سواء کان مضطرا إلی الأکل و الشرب أو التداوی، و به قال جماعه، و قال بعضهم إن کان الضروره العطش حل له شربها لیدفع العطش عن نفسه، و قال بعضهم یحل للمضطر إلی الطعام و الشراب و یحل تداوی العین به دون الشراب.

فاغتم المسلمون فقیل: یا رسول الله سبقت العضباء؟ فقال: حق علی الله أن لا یرفع شیئا فی الناس إلا وضعه و فی بعضها إلا یرفع شیئا فی الناس إلا وضعه (1). و روی عن عائشه قالت کنت مع رسول الله فی غزاه فقال للقوم تقدموا فتقدموا، فقال لی تعالی اسابقک فسابقته برجلی فسبقته، فلما کان فی غزاه أخری قال للقوم تقدموا فتقدموا، و قال تعالی اسابقک فسابقته فسبقنی، و کنت قد نسیت، فقال: یا عائشه هذه بتلک و کنت بدنت. و روی أن النبی صلی الله علیه و آله مر بقوم من الأنصار یترامون، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: أنا مع الحزب الذی فیه ابن الأدرع، فأمسک الحزب الآخر، و قالوا: لن یغلب حزب فیه رسول الله، فقال ارموا فانی أرمی معکم فرمی مع کل واحد منهم رشقا فلم یسبق بعضهم بعضا، فلم یزالوا یترامون و أولادهم و أولاد أولادهم لا یسبق بعضهم بعضا. و روی عن بعضهم أنه قال: تناضلوا و احتفوا و اخشوشنوا و تمعددوا. قوله «تناضلوا» یعنی تراموا، و النضال الرمی، «و احتفوا» یعنی امشوا حفاه «و اخشوشنوا» یعنی البسوا الخشن من الثیاب، و أراد أن یعتادوا الحفا «و تمعددوا» یعنی تکلموا بلغه معد بن عدنان، فإنها أفصح اللغات و أیسرها. و علیه إجماع الأمه لأنه لا خلاف بینهم فی جوازه، و إنما الخلاف فی أعیان المسائل. فإذا تقرر جواز ذلک فی الجمله،

جنبی علی الأرض، فعرض علیه الإسلام فأسلم و رد علیه غنمه و الأقوی أنه لا یجوز لعموم الخبر.

خمسه، فان أدخل بینهما ثالثا صح لأن کل واحد یخاف أن یکون ثالثا لا یأخذ شیئا، و إن لم یدخل بینهما ثالثا قال قوم لا یصح لأن کل واحد منهما لا یخلو من جعل، و قال آخرون یصح و هو الأقوی عندی، لأن کل واحد منهما یکد و یحرص علی تحصیل الأکثر. هذا إذا کان المسبق غیرهما. فأما إذا کان المسبق أحدهما، فقال أینا یسبق فله عشره، إن سبقت أنت فلک العشره، و إن سبقت أنا فلا شیء علیک، جاز هذا عند قوم، و لا یجوز عند آخرین و الأول أقوی، لأن الأصل جوازه. الثالث أن یسبق کل واحد منهما صاحبه، فیخرج کل واحد منهما عشره و یقول من سبق فله العشرون معا، فان لم یدخلا بینهما محللا فهو القمار بعینه، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله قال من أدخل فرسا بین فرسین و قد أمن أن یسبق فهو قمار، و إن لم یأمن فلیس بقمار. و الدلاله من أول الخبر، و هو أنهما لو تسابقا و أدخلا بینهما ثالثا قد أمن أن یسبق معناه أی قد أیس أن یسبق، لضعف فرسه و قوه الآخرین، فهو قمار لأنه قد علم و عرف أنه لا یسبق و لا یأخذ شیئا، فإذا لم یجز هذا و معهما ثالث قد أیس أن یسبق فبأن لا یجوز إذا لم یکن معهما ثالث بحال أولی. فهذا دلاله الفقهاء و عندی أنه لا یمنع جوازه، لأن الأصل الإباحه، فأما إن أدخلا بینهما ثالثا لا یخرج شیئا، و قالا إن سبقت أنت فلک السبقان معا، فهذا جائز عند قوم، و عند آخرین لا یجوز، و الأول أقوی، لأن الأصل جوازه. فعلی هذا إذا أدخلا بینهما محللا نظرت فان لم یکن فرسه کفوا لفرسیهما، و هو أن کان علی برذون و کل واحد منهما علی عربی جواد، فالمسابقه قمار للخبر الذی قدمناه و إن کان فرسه کفوا لفرسیهما، فهذا هو الجائز لقوله علیه السلام من أدخل فرسا بین فرسین و لا یأمن أن یسبق فلیس بقمار. إذا أسبق کل واحد منهما عشره و أدخلا بینهما محللا لا یخرج شیئا و قالا: أی الثلثه سبق فله السبقان معا فان تسابقوا علی هذا فسبق أحد المسبقین و تأخر المحلل

ص :293

و الآخر معا کان السبقان معا للسابق، یمسک سبق نفسه و یستحق سبق غیره، و قال بعضهم یمسک سبق نفسه، و لا یستحق سبق غیره، و الأول أصح، للخبر المتقدم. و یتفرع علی هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فیها مع هذا القائل و أربع فیها خلاف. فالتی لا خلاف فیها: إذا سبق الثلاث کلهم أتوا الغایه معا فههنا یجوز کل واحد منهما مال نفسه، و لا شیء للمحلل، لأنه ما سبق، الثانیه سبق المسبقان معا و تأخر المحلل فکل واحد منهما یجوز مال نفسه، و لا شیء للمحلل لأنه ما سبق، الثالثه سبق المحلل وحده، و تأخرا، أخذ المحلل السبقین لأنه قد سبقهما. و أما الأربعه التی فیها خلاف فترتیبها أن یبنی علی المحلل. الاولی سبق أحد المسبقین و المحلل معا فتأخر الآخر فالمسبق یحوز مال نفسه و یکون العشره بینه و بین المحلل نصفین، لأنهما سبقا المسبق الآخر، و قال المخالف یحوز المسبق السابق سبق نفسه و تکون العشره للمحلل لأنه لو شارکه المسابق السابق کان قمارا لأنه یحصل فی القوم من یغنم تاره و یغرم اخری و هذا لا سبیل إلیه، و قد سبق المسبق المتأخر فکان العشره له وحده. الثانیه سبق أحد المسبقین و صلی المحلل، و تأخر الآخر، فالسابق یحوز مال نفسه و سبق الآخر، لأنه قد سبق الکل، و علی قول المخالف تکون العشره التی للمتأخر للمحلل، لأنه قد سبق المتأخر. الثالثه سبق أحد المسبقین و تأخر المحلل و المسبق الأخر معا، فالسابق یحوز مال نفسه، و سبق المتأخر، و علی قول المخالف یحوز السابق مال نفسه، و المسبق الثانی یحوز مال نفسه و لا شیء للمحلل لأنه ما سبق أحدا. الرابعه سبق أحد المسبقین و صلی المسبق الآخر و تأخر المحلل عنهما، فالسابق یحوز السبقین معا، و علی قول المخالف للسابق سبق نفسه و للمسبق الثانی سبق نفسه و لا شیء للمحلل لأنه تأخر عنهما. إذا قال أجنبی أو إمام أو غیره لعشره أنفس: من سبق فله عشره، فإن وافی القوم معا

ص :294

فلا شیء لواحد منهم، لأنه ما سبق أحدا فلم یوجد الشرط، فان وافی منهم واحد و تأخر الباقون کان له العشره، و إن وافی تسعه و تأخر العاشر کان العشره للتسعه. و إذا قال من سبق فله عشره، و من صلی فله خمسه، فان سبق خمسه و صلی أربعه، و تأخر العاشر، کان لمن سبق عشره و هم خمسه، و لمن صلی خمسه و هم أربعه و لا شیء للآخر. فان سبق واحد و صلی ثمانیه، و تأخر العاشر، فلمن سبق عشره، و لمن صلی خمسه و لا شیء للعاشر، فان سبق ثلاثه و صلی أربعه و تأخر الباقون فلمن سبق عشره و لمن صلی أربعه، و لا شیء للباقین، و علی هذا أبدا. الهادی العنق، و الکتد الکاهل و هو العالی ما بین أصل العنق و الظهر، و هو من الخیل مکان السنام، و من البقر هو مجتمع الکتفین. فإذا ثبت هذا فمتی تسابقا لم یخل الفرسان من أحد أمرین إما أن یکونا فی الخلقه متساویین أو مختلفین، فإن کانا متساویین فی القد و طول العنق، فمتی سبق أحدهما الآخر بالهادی أو ببعضه أو بالکتد فقد سبق. و أما إن کانا مختلفین فی الخلقه مثل أن یکون طول عنق أحدهما ذراعا و طول عنق الآخر ذراعا و شبرا، فان سبق القصیر الطویل بالهادی أو ببعضه فقد سبق، و کذلک إذا کان الرأسان سواء و إن سبق الطویل القصیر فان کان بقدر الزیاده فی الخلقه لم یکن سابقا لأن ذلک لطول خلقته لا لسرعه عدوه، و إن کان السبق بأکثر من الزیاده فی الخلقه کان سابقا. و الاعتبار فی السبق بالکتد أو الهادی عند الأکثر، و قال شاذ الاعتبار بالإذن فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله صلی الله علیه و آله بعثت و الساعه کفرسی رهان کاد أحدهما أن یسبق الآخر باذنه، و الأول أقوی، لأن أحد الفرسین متی رفع عنقه قلیلا کان هو السابق و إن کان اذن الأخر أسبق، و الخبر المراد به ضرب المثل علی سبیل المبالغه کما قال من بنی لله مسجدا و لو کمفحص قطاه بنی الله له بیتا فی الجنه، و إنما أراد المبالغه فی الکل بضرب المثل.

ص :295

عند أهل اللغه عباره عما بین عشرین إلی ثلاثین. و أما عدد الإصابه فإن یقال الرشق عشرون و الإصابه خمسه، و نحو هذا. و صفه الإصابه معلومه، و هو أن یقال حوابی أو خواصر أو خوارج أو خواسق و قیل خواصل و منه یقال خصلت مناضلی أی سبقته. فالحوابی ما وقع بین یدی الغرض، و حبا إلیه أی یسبق إلیه، و منه قال حبا الصبی یحبوا إذا حبا من مکان إلی مکان، و الخواصر ما کان فی جانبی الغرض و منه قیل الخاصره لأنها من جانبی الرجل، و الخوارق ما خدش الغرض و لم یثبت فیه، و الخواسق ما فتح الغرض و ثبت فیه و الخواصل اسم للإصابه أی إصابه کانت. و للإصابه غیر هذه الأسماء لکنها لیست من شرائط المناضله، و هو المارق و الخارق و الخازم و المزدلف، فالمارق هو الذی یقع فی الغرض و ینفذ فیه، و یقع فی الجانب الآخر و الخازم و الخارق معا عباره عن الذی یخزم حاشیه الغرض ثبت فیه أو لم یثبت و المزدلف هو الذی یقع فی الأرض قبل الغرض ثم یثب إلی الغرض. و أما المسافه و هو ما بین الهدفین لا بد أن یکون معلومه، فیقال مائتا ذراع أو ثلاثمائه و نحوه، و أما الغرض فنذکر أو لا الهدف ثم الغرض، فالهدف هو التراب المجموع الذی ینصب فیه الغرض أو حائط أو غیر ذلک، و الغرض هو الذی ینصب فی الهدف و یقصد إصابته، و یکون من رق أو جلد أو خشب أو ورق أو قرطاس، و الغرض الرقعه من الشن البالی، و الرقعه ما نصبت من التراب. و قال بعض أهل اللغه الغرض هو المعلق غیر منصوب فی التراب. و قد الغرض یکون معلوما، یقال شبر فی شبر أو أربع أصابع فی أربع أصابع

و التفریع علی المبادره و المحاطه فقد قلنا إن المبادره أن یبادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی، فإذا وجد هذا أحدهما فقد فضله. بیانه شرطا الرشق عشرین و الإصابه خمسه، و علی هذه الصوره جمیع ما نذکره من المسائل فیما بعد، فرمی کل واحد منهما عشره و أصاب کل واحد منهما خمسه، فقد تساویا فی عدد الرمی و الإصابه فما فضل أحدهما صاحبه، و لا یرمیان ما بقی من الرشق لأنه یخرج عن المبادره. فإن کانت بحالها، فرمی کل واحد منهما عشره، فأصاب أحدهما خمسه، و الآخر أربعه، فقد فضله صاحب الخمسه فأما إن رمی کل واحد منهما خمسه عشر، فإن أصاب کل واحد منهما خمسه فما فضل أحدهما صاحبه و لا یرمیان ما بقی و إن أصاب أحدهما خمسه و الآخر أربعه فقد فضل صاحب الخمسه، و علی هذا أبدا. فان رمی کل واحد منهما عشرین فأصاب کل واحد منهما خمسه فما فضل أحدهما صاحبه، و لا یرمیان ما بقی، و إن أصاب أحدهما أربعه و الآخر خمسه فقد فضله صاحب الخمسه، و هذا أصل متی تساویا فی عدد الرمی و الإصابه معا قبل إکمال الرشق لم یکملاه، و متی بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی فقد فضل و علی هذا أبدا. و أما المحاطه فقد قلنا هو أن یبادر أحدهما إلی عدد الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی، بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه، فإن عدم هذا لم یفضل أحدهما صاحبه. بیانه الرشق عشرون و الإصابه خمسه، علی ما صورناها، رمی أحدهما عشره فأصاب خمسه، و رمی الآخر عشره فأصاب خمسه، تحاطا ذلک و أکملا الرشق، فان کانت بحالها، فرمی أحدهما عشره فأصاب تسعه، و رمی الآخر عشره فأصاب خمسه تحاطا خمسه بخمسه، و فضل الآخر یکملان الرشق، و علی هذا أبدا. فان بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه لم یخل من أحد أمرین، إما أن یکون هذا بإکمال الرشق، أو قبل إکماله، فإن کان هذا بإکمال الرشق، فقد فضل المنفرد بالإصابه.

ص :298

بیانه رمی کل واحد منهما العشرین، فأصاب أحدهما کلها، و أصاب الآخر خمسه عشر فخمسه عشر بخمسه عشر، و انفرد أحدهما بخمسه، فقد فضله، هذا إذا حصل کذلک بإکمال الرشق. فأما إن حصل هذا قبل إکمال العشرین، و هو أن یبادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی، بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه، فطالب صاحب الأقل الأکثر بإکمال الرشق، فقال صاحب الأکثر قد فضلتک لا أرمی ما بقی من الرشق، فهل علیه الرمی أم لا؟ لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون له فائده فی إکمال الرشق، أو لا فائده: فان لم یکن له فائده فقد فضله صاحب الأکثر، و لا یجب إکمال الرشق، مثل أن رمی أحدهما خمسه عشر فأصابها، و رمی الآخر خمسه عشر فأصابها خمسه، فلا یجب الإکمال، لأن أکثر ما فیه أن یرمی صاحب الأقل ما بقی من الرشق، و هو خمسه فیصیبها فیضمها إلی الخمسه التی له، فتصیر عشره، و یرمی صاحب الأکثر ما بقی و یخطئها کلها و له خمسه عشره تحاطا عشره بعشره و فضل صاحب الأکثر بخمسه و هو عدد الإصابه فلهذا قلنا لا یرمی ما بقی. و أما إن کان لصاحب الأقل فائده بإکمال الرشق، فقد یکون الفائده رجاء أن ینضل صاحب الأکثر، و قد یکون أن یساوی صاحب الأکثر فی الإصابه، و قد یکون أن یمنع صاحب الأکثر أن ینفرد بعدد الإصابه. بیان ذلک أنه ینضل صاحب الأقل صاحب الأکثر، بأن یرمی أحدهما عشره فیصیب سته، و یرمی الآخر عشره فیصیب واحدا و بقی من الرشق عشره، فیصیبها صاحب الواحد فیصیر له أحد عشر، و یخطئها صاحب السته فیکون له سته، و لهذا أحد عشر فیتحاطا سته بسته و تبقی لصاحب الأحد عشر خمسه، فیفضله بذلک. و أما المساواه فبأن یرمی أحدهما خمسه عشر [فیصیب عشره]ظ و یرمی الآخر خمسه عشر فیصیب خمسه، فإذا أکملا الرشق أصاب صاحب الخمسه ما بقی فیصیر له عشر إصابات و یخطئها صاحب العشره فیکون لکل واحد منهما عشره و تساویا و سقطا.

ص :299

و أما أن یمنع صاحب الأکثر أن ینفرد بالإصابه، مثل أن یرمی أحدهما خمسه عشره، فأصاب إحدی عشر، و رمی الآخر خمسه عشر فأصاب اثنین، فإذا أکمل الرشق أصاب صاحب الاثنین ما بقی و هو خمسه صار له سبعه، و أخطأ صاحب الأحد عشر ما بقی فاستقر له أحد عشر، ثم تحاطا ما تساویا فیه من الإصابه سبعه بسبعه، و فضل لصاحب الأحد عشر أربعه. فالحکم فی کل هذا واحد: متی کان لصاحب الأقل فائده إما أن یرجع إلی أن یفضل صاحبه، أو یساویه فی عدد الإصابه أو یمنعه عن الانفراد بعدد الإصابه، فهل له المطالبه بإکمال الرشق أم لا؟ قال قوم: لیس له ذلک، لأن صاحب الأکثر قد بادر إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی بعد إسقاط ما تساویا فیه من الإصابه، فوجب أن یکون ناضلا، کما لو تناضلا مبادره و بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی فإنه قد فضل أحدهما صاحبه، و قال آخرون و هو الأقوی عندی: له مطالبته بإکمال الرشق، لأن له فائده، لأنه ربما فضل أو أسقط ما له من الفضل أو یساوی فلهذا کان له المطالبه بإکمال الرشق. و یفارق المبادره لأن موضوعها علی أن لا یحط ما تساویا فیه من الإصابه، فإن بادر أحدهما إلی الإصابه مع تساویهما فی عدد الرمی فلا معنی لإکمال الرشق، فبان الفصل بینهما.

فان کان عینا کان الناضل یستحقها کسائر أمواله، فإن اختار تملکها و أحرزها و إن شاء أطعمها أصحابه، و إن کان العوض دینا طالبه، فان منعه حکم الحاکم علیه به، کما یقضی علیه فی سائر الدیون، و إن کان موسرا استوفاه و صنع به ما شاء علی ما ذکرناه و إن کان معسرا کان الناضل أحد الغرماء، فان کان مفلسا ضرب به معهم. و هل یجوز أخذ الرهن و الضمین بالسبق أم لا؟ لم یخل من أحد أمرین إما أن یکون السبق عینا أو دینا فان کان عینا لم یجز أخذ الرهن به، سواء کان قبل النضال أو بعد الفراغ منه، لأنه لا یجوز أخذ الرهن و الضمین بالأعیان، و إن کان السبق دینا فان کان بعد الفراغ من النضال جاز، لأنه لزم علی القولین، لأن العمل قد وجد و إن کان بعد العقد قبل النضال، فمن قال هو عقد إجاره قال یصح، لأنه رهن أو ضمین بالأجره فی الإجاره، و هو جائز، و من قال جعاله منهم من قال یجوز لقوله تعالی: «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ» (1)و لم یعقبه بنکیر، و قال آخرون لا یصح لأن الرهن و الضمین کل واحد منهما عقد لازم، و مال الجعاله جائز، فلا یستوثق للجائز باللازم کمال الکتابه و هو الأقوی.

فإذا حذف من المعلوم مجهولا کان مجهولا فلهذا بطل النضال.

یرمون من عند أحدهما إلی الآخر ثم یمشون إلی الذی رموا إلیه فیأخذون سهامهم و یقفون عنده، فیرمون إلی الذی ابتدؤوا منه، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: ما بین الغرضین روضه من ریاض الجنه. فإذا ثبت هذا و رتبوا غرضین و وقفوا فرموا أولا من عند واحد إلی الآخر فبدأ أحد الرماه إما بالشرط أو بالقرعه أو بالتسبیق علی ما فصلناه، فإذا مشوا إلی الآخر و جمعوا سهامهم للرمی لم یکن للذی بدء من عند الأول أن یبدأ من عند الآخر، بل یبدأ غیره علی ما یرتبونه، لأن موضوع المناضله علی المساواه بین المتناضلین، بدلیل أن المسافه فی الکل واحد.

و ثبت نصله فیه، حسب له إصابه لأنه خسق. الثانیه خدش الغرض، و لم یثقبه، لم یعتد له إصابه، فکان خطاء لأنه شرط الخواسق، و هذا خارق. الثالثه ثقب الغرض ثقبا یصلح للخسق، غیر أن السهم سقط و لم یثبت فیه، قال قوم یحسب خاسقا لأنه ثقب الغرض، و إنما لم یثبت لمانع، و هو أن اتسع الثقب أکثر من الحاجه، أو لثقبه غلظ منعه البقاء فیه، و قال آخرون و هو الأقوی إنه لا یعتد به خاسقا لأن الخاسق ما ثبت فیه نصله، و هذا ما ثبت.

الغرض، لم یعتد به له و لا علیه.

بالعربیه، و الآخر بالعجمیه لم یکن له، فان شرطا أن یرمی أحدهما بالعربیه و الآخر بالعجمیه، لزم ما شرطا، و ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه رأی رجلا معه قوس عجمیه فقال: ملعون حاملها علیکم بالقسی العربیه و سهامها، فإنه سیفتح علیکم بها، فمنسوخ بالإجماع.

ما لیس من مصلحه النضال.

و رمی الآخر عشره فأصاب سهمین، فقال أحدهما لصاحبه ارم سهمک، فإن أصبت فقد نضلتنی لم یجز، لأن موضوع النضال أن یعرف الأحذق منهما، فإذا فعلا هذا ربما فضل لا بحذقه، و أیضا فإن هذا یؤدی إلی أن یکون الناضل منضولا، و المنضول ناضلا، و ذلک لا یجوز. بیانه أن یکون لأحدهما إصابه أربعه، و لصاحبه إصابه واحده، فقال صاحب الأکثر لصاحب الأقل ارم سهمک، فإن أصبت فقد نضلتنی، فرمی فأصاب فنضله و المنضول إصابته أکثر، و هذا لا یجوز. فان کان هذا قبل التلبس بالعقد أو بعد ذلک لکن تفاسخا ثم قال ارم سهمک هذا، فإن أصبت فلک دینار صح، لأنها جعاله فیما له فیه غرض صحیح.

أصاب الغرض و إن کان الشرط الخواسق لم یعتد به له و لا علیه، لأنا لا نعلم هل یخسق أم لا. فأما إن ثبت الأول نصله فی الغرض و بقیه طوله خارج منه، فأصاب فوقه و شج علیه و أصاب الغرض اعتد له إصابه، لأنه إنما أصاب بحذقه و جوده رمیه.

ذراعا قاتلناهم بالنبل و إن کانوا علی أقل قاتلناهم بالحجاره، فإذا کانوا علی أقل من ذلک قاتلناهم بالرماح، فإذا کانوا علی أقل من ذلک قاتلناهم بالسیوف. و لأنه العرف فی البلاد: فعرف بغداد مائتان و خمسون، و عرف مصر مائتان و إن کانت المسافه ثلاث مائه و خمسین لم یجز، لأنه عقد لا یمکن الوفاء به، لأن الإصابه تقل و تتعذر و قیل إنه ما کان یرمی أحد علی أربع مائه ذراع و یصیب إلا عقبه بن عامر الجهنی. فأما إذا کانت المسافه ما بین مائتین و خمسین و ثلاث مائه و خمسین قال قوم یجوز لأن الإصابه مع هذه المسافه معتاده، و قال آخرون لا یجوز، لأن الإصابه تقل غالبا.

و إذا جاء اللیل انقطع الرمی لأن العاده ما جرت به لیلا، إلا أن یشترطا الرمی لیلا و نهارا، فحینئذ یرمیان لیلا، فان کان القمر منیرا فذاک، و إن لم یکن القمر منیرا فالضوء من شمع و مشعل و نحو ذلک، فیکون علی ما شرطاه.

القرعه لیعین کل فریق بالقرعه لم یجز لمثل ما ذکرناه عند من خالفه، و یقوی فی نفسی أنه لا مانع منه. ثم ینظر فان اتفقا علی أن البادی بالاختیار فلان جاز، و إن اختلفوا و قالوا لا نرضی إلا بالقرعه جاز الإقراع هیهنا، فمن خرجت قرعته بدأ فاختار رجلا فإذا اختار رجلا بدأ الآخر فاختار رجلا، و کذلک رجلا رجلا حتی یقسم الجماعه. فإذا صاروا حزبین کان تدبیر کل حزب إلی أحذق أهل حزبه، فان جعلوا تدبیر الحزبین معا إلی واحد من أحد الحزبین لم یجز، لأنه متهم فی ذلک لأنه یقدم الحذاق من حزبه، و یؤخر الحذاق من الحزب الآخر.

الآیه و روی سلمه بن الأکوع قال: قلت یا رسول الله أصلی علی القوس و القرن؟ فقال اطرح القرن و صل بالقوس، و القرن الجعبه التی یکون فیه النشاب، فان کانت کالحقه بالغطاء فهی الجعبه و إن کان رأس السهام مکشوفا فذاک القرن. فإذا ثبت أنه جائز فالسلاح علی ثلاثه أضرب محرم و مکروه، و مباح، فالمحرم ما کان نجسا مثل أن یکون من جلد نجس أو ریش ما لا یؤکل لحمه، أو علیه نجاسه من دم و نحوه، و المکروه الطاهر مما یشغله عن الصلاه کالقرن و الرمح، و المباح ما کان طاهرا لا یشغله کالسیف و الخنجر و السکین.

الرجال معلومین بالمشاهده أو بالصفه، فأما مطلقا فلا یجوز لأنه غرر.

فی القرب إلی الغرض سواء، قال قوم تناضلا، لأن أحدهما لیس بأقرب. السادسه الساقط ما وقع بین یدی الغرض، و القاسط ما وقع من أحد الجانبین، و الخارج ما جاوز الغرض من فوق، و ینبغی أن ینظر إلی الأقرب إلی الغرض و یسقط به ما کان أبعد من أی جانب کان من جمیع جهاته، لأنه إذا کان الساقط ما یقرب فالخارج کذلک.

ص :317

تم کتاب الصید و الذبائح و یتلوه فی الجزء السابع کتاب الجراح

ص :318