ص: 2

5 اگر مسأله ای در متن اصلی نیامده ولی در رساله یکی از مراجع آمده ، آن مسأله (با شماره ای که در رساله همان مرجع است ) تحت عنوان «مسأله اختصاصی » درج شده است .

6 - اگر یکی از مراجع ، نظر خود را درباره مسأله ای در جای دیگری ذکر کرده باشند، نشانی آن داده شده است 7 - در هر مسأله ای که رساله یکی یا عده ای از مراجع عظام با متن اصلی آنقدر مغایرت داشته که قابل تلفیق نبوده ، تمام آن مسأله ( بعد از پنج ستاره ) مطابق رساله یا رساله های مغایر آورده شده است ، ولی در چنین مواردی ، حتی المقدور عبارت رساله های مغایر، تلفیق شده ، یعنی اگر قسمتهایی از عبارات آنها مشترک بوده ، مسأله مورد نظر از روی رساله مرجعی که تقدم زمانی داشته نقل گردیده و هرجا که عبارت رساله دیگران با آن مغایر بوده ، علامت مخصوصی گذاشته شده و پس از پایان آن مسأله ، با همان علامت ، در طول سطر کوتاهتر آورده شده است .

8 - چون توضیح المسائل مقام معظم رهبری «مد ظله » در دسترس نیست ، در پایان هر بخش از این کتاب ، استفتاءات معظم له از ترجمه فارسی رساله اجوبه الاستفتاءات که مربوط به همان بخش است ، عیناً درج شده است .

9 در بخش پایانی رساله های مراجع عظام ، مسائل مستحدثه ای ( در رابطه با معاملات بانکی ، سفته ، بیمه ، دفاع ، امر به معروف ، نهی از منکر و غیره ) آمده است ، که چون با یکدیگر قابل تلفیق نبوده ، بصورت جداگانه تنظیم گردیده است ، هر چند سعی شده حتی المقدور، نظراتی که نزدیک به یکدیگر است ، تلفیق شود.

ص: 3

10 - در این مجموعه از آخرین چاپ استفتاءات مقام معظم رهبری که حاوی فتاوای اخیر معظم له نیز بوده و ضمناً تجدید نظرهای فتوائی را هم در برداشته استفاده کرده ایم .

11 - در مسائل ذیل فتاوای حضرت آیت اللّه العظمی شبیری (زنجانی ) بدست ما نرسیده است :

از مسأله 1798 تا 1833 و از مسأله 2173 تا 2217 و از مسأله 2398 تا 2411 و از مسأله 2464 تا 2497 12 - حواشی حضرت آیت اللّه العظمی (نوری ) همدانی که در بخش ملحقات درج شده ، مستند به دست نوشته های ایشان است که در بایگانی این دفتر موجود است .

ص: 4

ص: 5

(3) (اراکی )، (خوئی )، (گلپایگانی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (صافی ): اگر از مخارج سالش زیاد بیاید ( (تبریزی ): و آن هدیه چیز کم یا کوچکی حساب نشود) باید خمس آن را بدهد.

(فاضل ): چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد.

(بهجت ): اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

(زنجانی ): چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلکه بنا بر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد خمس آن را بدهد.

(مکارم ): مسأله اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

ص: 6

مهری که زن در ازدواج موقّت می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد، و ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد، مگر ارث غیر منتظره باشد که بنا بر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را بدهد.

(سیستانی ): مسأله مهری را که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خُلع می گیرد و همچنین دیه ای که دریافت می شود، خمس ندارد و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می رسد، و امّا اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب می شود و خمس آن را باید بدهد و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

ص: 7

ص: 8

(زنجانی ): و اگر قیمت زراعت و درختکاری هم در اثر رشد زیاد شود، خمس مقدار زیادی لازم است و اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند، مثلًا اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

ص: 9

سالش زیاد بیاید، ولی مالی را که فقیر بابت زکات یا صدقه مستحبّی می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و اگر از مالی که بابت خمس به او داده اند منفعتی ببرد، مثلًا از درخت میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

ص: 10

(1) (مکارم ): اگر جنسی را به ذمّه بخرد .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (خوئی )، (گلپایگانی )، (فاضل )، (مکارم )، (نوری )، (تبریزی )، (سیستانی )، (زنجانی ) و (صافی ) نیست ] (3) (اراکی ): ولی باید خمس آن را بپردازد. [پایان مسأله ] (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می باشد. [پایان مسأله ] (مکارم ): و تصرفاتش در آن جنس جایز است .. (4) (فاضل ): باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلبکار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرایط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند و چنانچه جنس را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنا بر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد و چنانچه اجازه داد بنا بر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.

ص: 11

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): پنج یک آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر این شخص نیست .

ص: 12

آمده بدهد پس برای هر منفعت می تواند سال جداگانه ای حساب کند. (4) (فاضل ): مانند کشاورز که دفعتاً سود به دستش می آید مبدأ سال خمس وی از موقعی که فایده برده است می باشد. (5 (گلپایگانی )، (خوئی )، (تبریزی )، (صافی ): اگر اتفاقاً منفعتی ببرد ..

(مکارم ): مسأله آغاز سال برای حساب خمس هر کسی اولین درآمد اوست ، یعنی اگر کسی شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها کند، اولین زمانی که درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس اوست و نمی توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معین برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت ، اوّل سال او خواهد شد.

(زنجانی ): مسأله تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، چنانچه منفعت آنها از مخارج سال که ابتدای آن وقتی است که منفعت می برند، زیاد بیاید، باید خمس مقدار زیادی را بدهند، همچنین کسی که شغلش کاسبی نیست و اتفاقاً منفعتی برده ، ابتدای سال وی وقتی است که منفعت برده است .

ص: 13

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (فاضل ) و (سیستانی ) نیست ] (3) (زنجانی ): البتّه مخارج ضروری کفن و دفن و مراسم ترحیم که اگر از مال میّت صرف آنها نشود آبروی میّت در خطر است ، از مخارج میّت به شمار می آید و خمس به آنها تعلّق نمی گیرد.

(تبریزی ): بر ورثه لازم نیست مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

(مکارم ): مسأله کسی که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

ص: 14

(سیستانی ): خمس مقداری که بالا رفته ، بنا بر احتیاط بر او واجب است . [پایان مسأله ] (تبریزی ): خمس مقداری که آخر سال بالا رفته بود و می توانست آن را به آن قیمت بفروشد بر او واجب است .

(فاضل )، (مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1768)

ص: 15

(نوری ): مسأله اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلًا به او بخشیده اند چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده ، خمس دارد ولی اگر مثلًا درختی که خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آنها ببردباید خمس آنچه زیاد شده بدهد.

(سیستانی ): مسأله اگر غیر مال التّجاره، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیّه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلًا درختی میوه بیاورد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می دارند چاق شود، باید خمس آن زیادی را بدهد.

(زنجانی ): مسأله اگر غیر سرمایه مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلًا چیزی را برای مخارج زندگی خریده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده ، باید بدهد.

لازم به توضیح است که مقداری که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده می شود خمس ندارد بنا بر این اگر به طور مثال ، مالی قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50 درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد. در هر حال اگر مثلًا درختی را که خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود، باید خمس آنچه زیاد شده را بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از میوه درخت یا چاق شدن گوسفند نباشد.

ص: 16

(مکارم ): چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد ..

(سیستانی ): باید خمس میوه و نموّ درختها و نهالهایی که می روید یا آن را کاشته اند و شاخه های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادتی قیمت باغ را بدهد. ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست و ما بقی خمس دارد.

(نوری ): ولی اگر باغی را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و یا به این قصد بخرد و جزء مؤونه محسوب شود آن باغ و نموّ آن خمس ندارد ولی اگر برای این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم سرمایه را پیدا می کند که باید خمس میوه و نموّ درختها را بدهد. (4) (مکارم ): و خمس خود باغ را هنگام فروش می دهد.

(خوئی )، (تبریزی ): اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، فقط باید خمس میوه و نموّ درختها را بدهد ( (تبریزی ): و تا مادامی که باغ را نفروخته ترقی قیمت باغ ، خمس ندارد).

(زنجانی ): مسأله اگر باغی با مال خمس داده یا مالی که خمس ندارد احداث کند، باید خمس میوه و نموّ درختها را بدهد ولی اگر در اثر افزایش قیمت بازار قیمت باغ زیاد شود، تا وقتی که باغ را نفروخته خمس واجب نیست ، در این مسأله فرقی نیست که مقصود وی از احداث باغ این باشد که بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد یا از میوه آن استفاده کند یا به غرض دیگری باغ را احداث کرده باشد.

ص: 17

فروش آنها است لذا اگر در آن سال صرف مؤونه نشد و عین یا پول آن باقی ماند در آخر سال باید تخمیس شود. شاخه ها یا منافعی که معمولًا در هر سال از آن استفاده می کنند جزء درآمد همان سال محسوب می شود که اگر تا آخر سال باقی ماند باید تخمیس شود.

(مکارم ): مسأله درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.

ص: 18

ص: 19

(نوری ): به شرط اینکه تهیه آن در موقعی است که بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت است .. (خوئی )، (سیستانی ): عروسی پسر و جهیزیه دختر .. (2) (فاضل ): و در وقتی تهیّه شود که معمولًا تهیه آن مورد حاجت است .. (3) (سیستانی ): در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.

(زنجانی ): مسأله آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خورد و خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و مانند اینها می رساند خمس ندارد، ولی اگر بیش از مقداری باشد که برای امثال او متعارف است ، مقدار زیادی خمس دارد؛ البتّه لازم نیست به حد أقل متعارف اکتفا شود، بلکه تمام مقدارهای گوناگون مخارج که متعارف است خمس ندارد.

(مکارم ): مسأله هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب ّ و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می کند، چنانچه در آن زیاده روی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد.

ص: 20

مالی را که اختصاص به حج ّ داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بجا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقرّ شده ، بعید نیست از مؤونه سالی حساب شود که در آن می تواند حج ّ بجا آورد.

ص: 21

(مکارم ): مسأله در میان بسیاری از خانواده ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه می کنند چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ، مگر در شهری که جهیزیه را از قبل تهیّه می کنند و اگر نکنند عیب است در این صورت خمس ندارد.

(زنجانی ): مسأله کسی که برای تأمین مخارج زندگی در سالهای آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل لازم است پول یا جنسی را کنار بگذارد، و بدون این کار نتواند در سالهای آینده مخارج خود را تأمین کند، پول یا جنسی را که کنار می گذارد خمس ندارد.

ص: 22

(مکارم ): مسأله همانگونه که اشاره شد هزینه سفر حج ّ یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی کند و هزینه را بدهد جزء مخارج همان سالش محسوب می شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد .

(زنجانی ): مسأله مالی را که خرج سفر حج ّ و زیارتهای دیگر بگونه ای که متعارف است می کند خمس ندارد.

ص: 23

اهمّیت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هر چه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

ص: 24

آن وسایل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست ، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سن و سالی از زن ، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که خمس این وسایل یا زیور آلات را بدهد.

(نوری ): مسأله اگر از منفعت کسب ، پیش از دادن خمس ، اثاثیه ای را که مورد احتیاجش می باشد برای منزل بخرد، چنانچه در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود بطوری که در آخر سال ، زائد بر مخارج سال محسوب شود باید خمس آن را بدهد و مثل آن است زیور آلات زنانه ، ولی اگر بعد از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود خمس آن واجب نیست .

(سیستانی ): مسأله اگر از منافع پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد؛ و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد ولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمولًا برای سالهای بعد گذاشته می شود مانند لباسهای زمستانی و تابستانی ، خمس ندارد؛ و در غیر این گونه چیزها، اگر در بین سال احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد. و زیور آلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد نیز خمس ندارد.

ص: 25

از آن استفاده کند بلکه اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی وجود آن کتاب برای مواقع ضروری در کتابخانه لازم است ، نیاز محسوب می شود) همچنین وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی که بیم آتش سوزی است یا داروهای ضروری و کمکهای اولیه در خانه جزء هزینه های زندگی محسوب می شود و خمس ندارد هر چند اتفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.

ص: 26

(1) (تبریزی ): در تجارت و مانند آن .. (2) (نوری ): از منافع بردارد.

(تبریزی ): از منافع کسر نماید.

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله اگر مقداری از سرمایه یک رشته کسب به [سبب ] تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته ، منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده ، از آن منافع بردارد ( (صافی ): ولی احتیاط این است که از منافع بعد از کم شدن آن مقدار برندارد).

(خوئی ): مسأله اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار [1] کسر نماید.

(مکارم ): مسأله اگر چیزی از سرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود به طوری که جزء ضرر معامله حساب شود، می تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر بواسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت و امثال آن ) نمی تواند آن را از منافع کم کند، مگر این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبی که سزاوار شأن اوست انجام دهد.

(زنجانی ): مسأله اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، نمی تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد ولی اگر با سرمایه ای که برای او مانده ، نتواند کسبی کند که سزاوار شأن او باشد یا منافعی که از آن پیدا می شود، برای مخارج سال او کافی نباشد، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.

ص: 27

خمس آن را بدهد و نمی تواند آن را بابت بدهی خود کسر کند. (2 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد. (3 اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد که مؤونه او نیست چنانچه مقداری از قرض خود یا تمام آن را از درآمد خود بازپرداخت کرده باشد باید به میزان بازپرداخت خمس آن را بپردازد. (4 اگر مبلغی را که خرج کرده صرف مؤونه خود کرده باشد یا تلف شده باشد می تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود را ادا کند.

ص: 28

خریده در عرض سال از بین برود.

(فاضل ): دادن آن قرض از مخارج زندگی که خمس به آن تعلق نمی گیرد حساب نمی شود، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود ادای قرض جزو مخارج سال حساب می شود و خمس ندارد. (2) (خوئی ): بلی ، اگر مالی را که قرض کرده و یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود در این صورت می تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.

(تبریزی ): بلی ، اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعی ندارد. و اگر خمس به واسطه تلف شدن مالی که خمس آن را نداده بود یا به واسطه دست گردان با حاکم شرع یا وکیل او دَین شود اداء آن از منافع سال بعدی از مؤونه حساب نمی شود و لازم است منفعتی را که با آن اداء قرض خمس می کند، تخمیس کند.

(زنجانی ): نمی تواند از منافع کسب ، آن قرض را محاسبه کند، ولی می تواند قرض خود را بپردازد که در این صورت اگر مالی را که با قرض تهیّه کرده شرایط وجوب خمس را داشته باشد، باید خمس آن را بدهد و اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که با قرض تهیّه کرده ، از بین برود می تواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی ) و (صافی ) نیست ] (4) (مکارم ): می تواند از منافع و درآمدهای آن سال قرض خود را ادا کند.

ص: 29

جنس دیگر بخواهد بدهد محل ّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.

(سیستانی ): مسأله انسان می تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل ّ اشکال است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

ص: 30

(فاضل ): کسی که خمس به مالش تعلق گرفته اگر با مجتهد جامع الشّرایط مصالحه کند ..

(سیستانی ): اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ..

(مکارم ): اگر با حاکم شرع با در نظر گرفتن مصلحت مستحقین مصالحه و دستگردان کند .. (3) (اراکی ): بقیّه مسأله ذکر نشده . (4) (سیستانی ): بعد از دستگردان .. (5) (سیستانی ): و باید به تدریج ، بدهی خود را بپردازد، بنحوی که مسامحه نباشد.

(زنجانی ): البتّه حاکم شرع نمی تواند خمس را به گونه ای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله کسی که خمس بدهکار است ، اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمّه بگیرد که بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرّف نماید و منافعی که از آن بدست می آید مال خود اوست .

ص: 31

(خوئی )، (تبریزی ): واجب نیست بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.

(بهجت ): مسأله در تعلّق خمس به سودی که به مال طفل تعلّق می گیرد اشکال است و ظاهر عدم تعلّق ِ خمس است به مال ِ طفل ، ولی أحوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلّق آن گذشتن سال بر اوّلین سودی است که علم به وقت ِ آن دارد.

(فاضل ): مسأله اگر بچه صغیر مالی داشته باشد که متعلق خمس شده مثلًا درآمدی کسب کرده که زائد بر مؤونه سال او بوده یا معدن استخراج کرده ، پرداخت خمس آن واجب است و بنا بر احتیاط واجب ولی ّ او باید خمس آن را بدهد و الا خود او بعد از بلوغ باید بلا فاصله خمس آن را بدهد.

(مکارم ): مسأله هرگاه بچه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنا بر احتیاط واجب باید بعد از آنکه بالغ شد، خمس آن را بدهد.

(سیستانی ): مسأله اگر برای بچه صغیر منافعی بدست آید، هر چند از هدایا باشد، اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می گیرد و بر ولی ّ صغیر واجب است که خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، برصغیر پس از بلوغ واجب است که خود، خمس آن را بدهد.

(زنجانی ): مسأله اگر برای بچه صغیر یا دیوانه منافعی بدست آید، همچون دیگر افراد متعلّق خمس می باشد و باید ولی ّ آنها خمس آن را بپردازد و اگر ندهد، بعد از آن که بچه بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید باید خمس آن را بدهد.

ص: 32

(بهجت ): مسأله 1415 کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده ، و یا اگر الآن بدهد فقیر می شود، همانطور که سایر بدهی ها ساقط نمی شود، خمس مال او نیز ساقط نمی شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.

ص: 33

(نوری ): مسأله کسی که از اوّل زمان بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد و قیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قسمتی را که خریده بدهد و چنانچه آن را به عین خریده مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و گفته است که این ملک را به این پول عیناً می خرم در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.

(سیستانی ): مسأله اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است ، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد؛ و اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.

ص: 34

حقوق بگیر، کارمند یا کارگر است و با دستمزد خود اشیائی فراهم کرده که مطابق شأن و مورد نیاز است خمس ندارد و اگر چیزی تهیّه کرده که زائد بر شأن او است یا جزء مؤونه او محسوب نمی شود باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر چیزی تهیّه کرده که می داند پول آن را قبل از خرید یک سال داشته است باید خمس آن را بدهد و اگر درآمد او از سرمایه ای تهیّه می شده که به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلًا کارخانه ای داشته و خمس آن را نداده است باید خمس تمام اموال خود را بدهد.

(زنجانی ): مسأله کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده ، اگر از منافع کسب ، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از بدست آوردن منفعت گذشته ، باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد بطور متعارف تهیّه کرده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد. همچنین است اگر بعد از آن سال خریده ولی برای تهیّه آن لازم بوده فایده ای را که برده کنار بگذارد؛ و اگر وضعیت مال وی مشخص نباشد بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

(مکارم ): مسأله کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب ، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.

ص: 35

خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

(مکارم ): مسأله 1525 جوایزی که به پس اندازها تعلق می گیرد اگر قراردادی میان پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنا بر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب می شود، این در صورتی است که پس انداز کننده خود را طلبکار جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز کنندگان جوایزی می دهد.

ص: 36

مساوی با بیست مثقال شرعی است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده ( (گلپایگانی ): بعد از کم کردن مخارجی که برای به دست آوردن آن مصرف کرده ) به 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. ( (صافی ): و احتیاط آن است که مخارجی را که برای بدست آوردن ، مصرف کرده ، در مقام احتساب نصاب کم نکند و در مقام ادای خمس آنچه را پس از کم کردن این مخارج باقی می ماند، بدهد).

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسکوک است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده ، [1] به 15 مثقال طلای مسکوک برسد، باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می ماند، بدهد.

(فاضل ): مسأله نصاب معدن (15) مثقال طلا می باشد؛ اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذکور برسد مستحب ّ است خمس آن را بدهد هر چند اگر مخارج آن را کسر کند از حد نصاب کمتر شود. و اگر مقدار معدن ِ استخراج شده بعد از کسر مخارجی که صرف آن شده به حد نصاب مذکور برسد واجب است خمس آن را بدهد.

(مکارم ): مسأله احتیاط واجب آن است که نصاب معینی در [معدن ] نیست ، یعنی آنچه را از معدن استخراج می کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد. مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن ( در صورتی که احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره ای را که جهت معدن می پردازد از آن کم می شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر نمی شود.

ص: 37

(فاضل ): مسأله آنچه را که از معدن استفاده شده است چنانچه به حدّ نصاب نرسد در صورتی که از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس آن واجب است .

ص: 38

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسکوک می رسد یا نه [1] خمس ندارد و لازم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.

(فاضل ): مسأله اگر شک کند که آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسیده است یا خیر، احتیاط واجب آن است که امتحان نماید یعنی از راه وزن کردن یا راههای دیگر قیمت آن را معلوم کند.

ص: 39

خرجی نکرده ، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد (3) این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (گلپایگانی )، (صافی ): بدون اجازه او بیرون آورد ..

(فاضل ): اگر معدنی را که در ملک دیگری است بدون اذن صاحب آن استخراج کنند .. (2) (خوئی )، (تبریزی ): و در صورتی که به مقدار نصاب برسد .. (3) (مکارم ): ولی اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می شود.

(سیستانی ): مسأله اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه ، با کندن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده اند که آنچه از آن به دست می آید، مال صاحب ملک است ، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

(نوری ): مسأله معادن بطور کلّی جزء انفال است و استخراج آنها در زمان کنونی ما بدون اجازه فقیه جامع الشرایط و برنامه ای که از طرف وی مقرر می گردد جایز نیست و لازم است در این مورد با نظر او برنامه ای تنظیم و بر اساس آن عمل شود.

ص: 40

مالک می شود و احتیاط واجب این است که به اذن ولی ّ امر باشد، و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج کند مالک نمی شود. و اگر کافر معدنی را از زمینی که در حال فتح مسلمین ، موات است اخراج کند مالک نمی شود.

ص: 41

(فاضل )، (نوری ): به 105 مثقال نقره سکه دار یا 15) مثقال طلای سکه دار برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنا بر احتیاط 105 مثقال نقره سکه دار یا 15 مثقال طلای سکه دار است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به یکی از این دو نصاب برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و امّا نصاب گنج طلا، 15 مثقال طلای سکه دار و گنج نقره 105 مثقال نقره سکه دار است .

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسکوک و اگر طلا باشد 15 مثقال طلای مسکوک است و اگر از غیر طلا و نقره باشد نصاب را با یکی از طلا یا نقره ملاحظه نمایند.

(سیستانی ): مسأله نصاب گنج 105 مثقال نقره مسکوک و یا 15 مثقال طلای مسکوک است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است .

ص: 42

محتمل بود، به او داده می شود، و اگر گفت مال من نیست بنا بر احتیاط واجب به فروشنده قبل از او اطّلاع داده می شود، و اگر هیچ کدام از فروشندگان مدّعی مالکیّت نبودند، مال ِ پیدا کننده است و خمس آن بر او واجب می شود، و همچنین است در موردی که گنج در ملک دیگری پیدا شود، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که همه را صدقه بدهد تا در مواردی که بین خمس و صدقه مشترک است مصرف شود.

(سیستانی ): مسأله اگر در زمینی که از دیگری خریده یا با اجاره و مانند آن تصرّف کرده است ، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا ذمی ّ نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمانهای بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود، می تواند آن گنج را برای خود بردارد ولی باید خمس آن را بدهد؛ و اگر احتمال دهد که مال مالک قبلی است در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است ، باید به او اطلاع دهد؛ پس اگر آن را ادّعا کند، باید تحویل دهد و اگر ادّعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و بر آن دست داشته اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام ، آن را ادّعا نکنند و نداند که تعلّق به مسلمان یا ذمّی ِ غیر قدیم دارد می تواند آن را برای خود بردارد ولی باید خمس آن را بدهد.

ص: 43

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد [1] اگر سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، بنا بر احتیاط مستحب ّ خمس آن را بدهند.

(خوئی ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا برسد، [2] اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، باید خمس آن را بدهند.

(فاضل ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسکوک برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.

(مکارم ): مسأله اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادی که دارند عمل می کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

(نوری ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند در صورتی بر هر یک از آنها خمس آن واجب است که قیمت سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلای سکه دار برسد.

ص: 44

آن بیابد مال خود اوست ، نه مال صیّادی که قبلًا آن را صید کرده و به دیگری فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب ّ آن است که خمس آن را بدهد. (5) (فاضل ): ولی اگر ماهی بخرد و در شکم آن گوهری بیابد مال خود اوست و لازم نیست به فروشنده و صیاد خبر دهد و بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله اگر کسی حیوانی را از قبیل ماهی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، اگر چه احتمال دهد که مال فروشنده است ، لازم نیست به او خبر دهد و در حکم منافع کسب است ولی اگر آن حیوان از قبیل چهارپایان باشد لازم است به فروشنده اطّلاع دهد و چنانچه او علامت دادمال اوست و الّا مال پیدا کننده است ( (خوئی ): و در حکم منافع کسب است ).

(سیستانی ): مسأله اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته اند، باید به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالکی برای آن نشناسد، چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد بلکه به احتیاط واجب اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و ما بقی ، ملک اوست ؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است ، در صورتی که در محل ّ خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد؛ و امّا اگر از دریا یا رودخانه ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست .

(بهجت ): مسأله اگر کسی حیوانی از چهارپایان را بخرد و در شکم او مالی از قبیل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و یا فروشنده قبل از او است ، باید به او خبر دهد، و تمام مراتبی که در مسأله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اینجاهم جاری می شود، ولی اگر در شکم ماهی دریا و یا آهوی صحرا و مانند اینها که مالک مشخّصی ندارد، مالی از قبیل طلا و نقره پیدا کرد، اطّلاع دادن به کسی لازم نیست و مانند وقتی است که فروشندگان حیوان همه نفی مالکیّت کنند. بنا بر این أحوط آن است که بعد از پرداخت خمس ، بقیه آن را صدقه بدهد، اگر چه أظهر آن است که اصلًا گنج نیست و از قبیل مال ِ پیدا شده است .

ص: 45

خمس یا مظالم بدهد .. (3) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد؛ و الّا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد و احتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لکن به قصد ما فی الذمّه از خمس یا صدقه .

(فاضل ): و بنا بر احتیاط این خمس را به سادات به قصد ما فی الذمّه (اعم ّ از خمس اصطلاحی و صدقه ) از طرف مالک بپردازد.

ص: 46

ص: 47

(مکارم ): مسأله هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.

ص: 48

ص: 49

ص: 50

(صافی ): مسأله پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی که صرف در مؤونه سال نشده باشد واجب است .

ص: 51

صحرایی است که حکم آن گذشت .

ص: 52

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (خوئی )، (تبریزی ) و (سیستانی ) نیست ] (2) (خوئی )، (تبریزی ): خمس ندارد ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولی ّ او باید آن مال را تطهیر نماید. (3) (سیستانی ): و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولی ّ او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.

(فاضل ): ولی ّ او بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنها را بدهد و الا بر خودش بعد از بلوغ واجب است که بلا فاصله خمس آن را بدهد.

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1802.

ص: 53

(مکارم ): مسأله 1560 مسلمانان حق ّ دارند اموال کفّاری را که با آنها در حال جنگ هستند تملک کنند و باید خمس آن را بدهند.

(مکارم ): مسأله 1561 غنایم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنایم منقول است که با دادن خمس ملک جنگجویان است ، امّا زمینهایی که از کفّار با جنگ به دست می آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است .

(مکارم ): مسأله 1562 هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضد گروه دیگری تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنایمی به دست آورند نمی توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهداری کنند و به موقع به آنها بازگردانند مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح می شود.

(سیستانی ): مسأله 1799 اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته اند مال امام علیه السلام است و جنگجویان در آن حقّی ندارند.

(سیستانی ): مسأله 1800 آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد، یعنی مسلمان یا کافر ذمّی یا مُعاهَد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست .

(سیستانی ): مسأله 1801 دزدی و مانند آن از کافر حربی چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود، حرام است ؛ و چیزی که از این راهها از آنان گرفته می شود، باید بنا بر احتیاط برگردانده شود.

(سیستانی ): مسأله 1802 مشهور آن است که مؤمن می تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست .

ص: 54

(2) (اراکی ): اگر کافر ذمّی زمین را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین و یا قیمت آن را بدهد .. (3) (اراکی ): واجب بودن ِ خمس زمین محل ّ اشکال است ..

(خوئی )، (گلپایگانی )، (تبریزی )، (صافی )، (نوری ): مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، [1] و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست ، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

(سیستانی ): مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس به معنای معروفش در این مورد محل ّ اشکال است .

(مکارم ): مسأله هرگاه کافر ذمّی ، یعنی کافری که به صورت یک اقلیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرایط ذمّه را پذیرفته است ، زمینی را از مسلمان بخرد باید یک پنجم عواید را بجای یک دهم زکات معمولی بپردازد.

(بهجت ): مسأله اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و بنا بر أظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست ، ولی اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این معامله زمین باشد و یا زمین و بنا هر کدام جداگانه قیمت گذاری و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین آنها را بدهد و در صورتی که مقصود او از خرید، بنای آن باشد، و لو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنا بر احتیاط واجب کسی که خمس را از ذمّی می گیرد و به اهلش می دهد باید در وقت ِ گرفتن و دادن نیّت داشته باشد.

ص: 55

(مکارم ): خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد. (3) (گلپایگانی )، (صافی ): باید خریدار خمس آن را بدهد ..

(فاضل ): باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد .. (4) (گلپایگانی )، (صافی ): باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.

ص: 56

ص: 57

(زنجانی ): مسأله خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولی ّ صرف وی می کنند یا به ولی ّ وی می دهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشرایط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی ، آن را به مصرفش برسانند. نصف دیگر خمس سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیه السلام را در مصرفی صرف می کند که مجتهدی که از او تقلید می کند جایز می داند.

آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهایی است که خمس در آنها واجب است ، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام ، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. در زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد خمس محصول آن زمین به عنوان جزیه دریافت شده و در مصارف جزیه صرف می گردد.

ص: 58

(خوئی )، (گلپایگانی )، (صافی )، (تبریزی )، (فاضل )، (سیستانی )، (زنجانی ): بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

ص: 59

بودنش را تصدیق نکردند و در بین مردم و یا شهر خودش هم معروف به سیّد بودن نبود باز هم کافی است و می شود به او خمس داد.

(مکارم ): مسأله سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود: 1 دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند (یک نفر نیز کافی است ). 2 در شهر و منطقه خود مشهور باشد که سیّد است ، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان .

ص: 60

دریافت کند، البتّه شوهر نمی تواند خمسی را که می پردازد به عنوان حق ّ نفقه زن به شمار آورد، بلکه نفقه زن را به وی بدهکار است .

ص: 61

شود (2) یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ّ، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق ّ برساند و احتیاط (3) آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد (4) و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده ، چیزی بر او واجب نیست . (1) (زنجانی ): چنانچه انسان در شهر خود سیّد مستحقّی نیابد .. (2) (خوئی )، (تبریزی ): اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعداً نیز پیدا نمی شود .. (3) (نوری ): احتیاط واجب .. (4) (گلپایگانی )، (خوئی )، (اراکی )، (فاضل )، (صافی )، (تبریزی ): می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ..

(زنجانی ): بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن آن را از خمس برندارد ..

(بهجت ): هزینه بردن خمس ، بنا بر أظهر از خمس برداشته می شود اگر چه خلاف احتیاط است .. (سیستانی ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1846.

(مکارم ): مسأله بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش مستحقی باشد یا نه ، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است که از اموال دیگرش بپردازد، مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست ، امّا اگر به نماینده حاکم شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست .

ص: 62

صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است (2) (1) (زنجانی ): می تواند با اجازه مجتهد جامع الشرایط .. (2) (فاضل ): حتی اگر با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد بنا به احتیاط واجب در این صورت ؛ بلی ، اگر به وکالت از او قبض کند و یا به وکیل او پرداخت نماید و سپس در شهر دیگر برده شده چنانچه با اذن حاکم شرع بوده ضامن است .

(زنجانی ): اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ، لازم نیست چیزی بدهد.

(سیستانی ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1846 (مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله

ص: 63

(مکارم ): مسأله احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج دهند، نه از جنس دیگر، مگر این که جنس دیگر را به مستحق ّ بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب کند.

(زنجانی ): مسأله اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمی تواند مال خمس دار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحق ّ به آن قیمت راضی شده باشد. پرداخت جنس دیگر ( غیر از پول ) به جای مالی که در آن خمس واجب شده ، جایز نیست .

ص: 64

(سیستانی ): مسأله مالک نمی تواند خمس را به مستحق ّ داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.

(زنجانی ): مسأله مستحق ّ نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد ولی کسی که خمس بدهکار است و به هیچ وجه نمی تواند خمس را پرداخت کند و مالی هم ندارد که پس از مرگ وی بابت خمس پرداخت گردد، مستحق ّ می تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد و اگر انسان خیال می کرده که خمس وی و لو بعد از مرگ پرداخت شدنی نیست و لذا مستحق ّ، خمس را به وی ببخشد، بعد معلوم شود که خمس را می تواند بپردازد، مثلًا تصادفاً مالی بدست آورد، باید خمس را بپردازد و اگر مرده ، از اموال وی بابت خمس بدهند.

ص: 65

(مکارم ): مسأله 1579 هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد، باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری که صلاح می داند صرف کند و اگر کمتر از نیاز سادات باشد می توان از سهم امام علیه السلام به آنها داد، بنا بر این کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلی ایجاد نمی کند.

(مکارم ): مسأله 1582 لازم نیست به سید گفته شود که این پول خمس است ، بلکه می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس کند، همچنین در مورد سهم امام علیه السلام که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقّی می دهد.

(مکارم ): مسأله 1584 اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلًا اگر دو هزار تومان خمس بدهکار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد.

(مکارم ): مسأله 1585 دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است که آنها از گرفتن زکات محرومند بنا بر این تبعیضی محسوب نمی شود و محروم بودن آنها از زکات دلایلی دارد که در جای خود گفته شده .

ص: 66

مسکونی خمس دارد؟

ج : اگر هبه واحد مسکونی که به دخترتان بخشیده اید، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بین سال خمسی بخشیده باشید، دادن خمس آن واجب نیست .

س 856: آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت یک سال بر آن ، به همسرش هدیه دهد، با آنکه می داند وی آن مال را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری ، ذخیره خواهد کرد؟

ج : این کار جایز است و مالی که به همسرتان بخشیده اید، اگر به مقداری باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوری و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

س 857: زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسی شان ، اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به یکدیگر می کنند، امیدواریم حکم خمس آنها را بیان فرمائید.

ج : با این گونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است ، خمس ِ واجب از آنان ساقط نمی شود.

س 858: شخصی برای رفتن به حج ّ استحبابی مبلغی را به حساب سازمان حج ّ واریز کرده ، ولی قبل از تشرف به زیارت خانه خدا، فوت نموده است ، این مبلغ چه حکمی دارد؟ آیا مصرف کردن آن در نیابت از حج ّ میّت واجب است ؟ آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : فیش حج ّ که در قبال مبلغی که به حساب سازمان حج ّ واریز کرده ، دریافت نموده ، به قیمت فعلی اش از ترکه میّت محسوب می شود، و میّت اگر حج ّ بر ذمّه ندارد و وصیّت به حج ّ هم نکرده ، صرف آن در حج ّ نیابی برای میّت واجب نیست ، و پرداخت خمس مبلغ پرداختی بابت آن فیش اگر از پولی که خمس به آن تعلق گرفته ولی پرداخت نشده باشد، در فرض سؤال واجب است .

س 859: باغ پدری از طریق بخشش یا ارث به پسرش منتقل شده است ، آن باغ هنگام هدیه یا انتقال به او بابت ارث ، قیمت زیادی نداشت ، ولی در حال حاضر قیمت آن هنگام فروش با قیمت قبلی آن تفاوت زیادی کرده است ، آیا به آن مقدار زیادی که بر اثر افزایش قیمت حاصل شده ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هر چند قیمت آنها افزایش یافته باشد، مگر اینکه نگهداری آن به قصد تجارت و زیاد شدن قیمت باشد.

س 860: اداره بیمه مبلغی را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود، آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟

ج : خمس ندارد.

س 861: آیا به پولی که از حقوق ماهیانه ام برای خرید لوازم ازدواج در آینده ، پس انداز می کنم ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : اگر عین پولی را که بابت حقوق ماهیانه می گیرید، پس انداز می کنید، باید سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهید در خلال دو سه ماه آینده صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمائید و با پرداخت خمس آن نتوانید باقیمانده لوازم مورد حاجت را تهیّه کنید.

ص: 67

س 862: در کتاب «تحریر الوسیله» آمده است که مهریه زن خمس ندارد و فرقی بین مهریه مدّت دار و بدون مدّت گذاشته نشده است ، امیدواریم آن را توضیح فرمائید.

ج : در عدم وجوب خمس مهریه فرقی بین مهریه مدّت دار و بدون مدّت و بین پول نقد و کالا وجود ندارد.

س 863: دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسی را به عنوان عیدی داده که مقداری از آن تا سر سال باقی مانده است . با توجّه به اینکه عیدی کارمندان خمس ندارد، ولی چون ما در برابر این اجناس مقداری پول پرداخت کرده ایم ، لذا آنچه به ما داده می شود هدیه به معنای دقیق آن نیست ، بلکه با قیمت کمتری در برابر عوض داده شده است ، آیا خمس آن مقدار از کالا که در برابر آن پول پرداخت شده ، باید داده شود؟ یا اینکه باید قیمت واقعی آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و یا چون عیدی است ، هیچ گونه خمسی ندارد؟

ج : در فرض مذکور نظر به اینکه قسمتی از اجناس در واقع از سوی دولت مجّانی به کارمند داده می شود و در برابر قسمتی پول دریافت می کنند، فلذا از کالای باقیمانده به نسبت مقداری که پول در برابر آن پرداخت نموده اید، واجب است که خمس عین اجناس باقیمانده یا قیمت فعلی آن را بپردازید.

س 864: شخصی فوت نموده و هنگام حیات ، خمسی را که بر ذمّه اش بوده در دفتر خود یادداشت کرده و تصمیم به پرداخت آن داشته است ، در حال حاضر بعد از فوت وی همه افراد خانواده او به استثنای یکی از دخترانش از پرداخت خمس خودداری کرده و در ترکه متوفّی برای مخارج خود و میّت و غیر آن ، تصرّف می کنند، خواهشمندیم نظر خود را در رابطه با مسائل زیر بیان فرمائید: (1 تصرّف در اموال منقول و غیر منقول متوفّی توسط داماد یا یکی از ورّاث او، چه حکمی دارد؟ (2 غذا خوردن داماد یا یکی از ورثه در خانه او چه حکمی دارد؟ (3 تصرفات قبلی این افراد در اموال میّت و غذا خوردن آنها در خانه متوفّی چه حکمی دارد؟

ج : اگر میّت وصیّت کند که مقداری از دارائی او به عنوان خمس پرداخت شود یا ورثه یقین پیدا کنند که وی مقداری خمس بدهکار است ، تا وصیّت میّت و یا خمسی را که بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمی توانند در ترکه او تصرّف نمایند، و تصرفات آنان قبل از عمل به وصیّت وی یا پرداخت دین او، نسبت به مقدار وصیّت یا دین در حکم غصب است و نسبت به تصرفات قبلی نیز ضامن هستند.

ص: 68

درآمد باقیمانده خمس دارد.

س 866: آیا قرضی که برای حج ّ تمتع گرفته می شود باید خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس ، باقیمانده آن برای مخارج حج ّ پرداخت شود؟

ج : مالی که قرض گرفته می شود، خمس ندارد.

س 867: من در خلال پنج سال مبلغی را به بنیاد مسکن جهت گرفتن زمینی به امید تأمین مسکن پرداخت کردم ، ولی تا کنون تصمیمی برای واگذاری زمین گرفته نشده است ، لذا تصمیم دارم ، آن مبالغ را از بنیاد مسکن باز پس بگیرم ، با توجّه به اینکه قسمتی از آن را قرض گرفته ام و قسمتی را هم از فروش فرش خانه ام و باقیمانده آن را هم از حقوق همسرم که معلّم است ، تهیّه کرده ام ، امیدوارم به دو سؤال ذیل پاسخ فرمائید. 1 اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگیرم و آن را فقط برای تهیّه مسکن (زمین یاخانه ) مصرف کنم ، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟ 2 چه مقدار خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : در فرض مرقوم که پول از راه هدیه یا قرض یا فروش لوازم زندگی تهیّه شده ، خمس آن واجب نیست .

س 868: چند سال پیش از بانک وام گرفته و آن را به مدّت یک سال به حساب بانکی ام واریز کردم ، و بدون آنکه موفق به استفاده از آن وام شوم ، هر ماه قسط آن را می پردازم ، آیا به این وام ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسی از منفعت کسب خود پرداخت کرده اید، واجب است .

س 869: اینجانب مبالغی به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکاری تا دوازده سال طول خواهد کشید، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمائی فرمائید که آیا این بدهی از درآمد سال استثناء می شود؟

ج : اقساط بدهی ساخت مسکن و مانند آن را هر چند می توان از درآمد کسب همان سال پرداخت نمود، ولی در صورت عدم پرداخت ، از در آمد آن سال استثنا نمی شود، بلکه به باقیمانده درآمد سر سال خمسی ، خمس تعلق می گیرد.

س 870: کتابهایی که دانشجو از مال پدر خود یا از وامی که دانشگاه به دانشجویان می دهد، می خرد و منبع درآمدی هم ندارد، آیا خمس دارد؟ در صورتی که بداند پدر خمس پول کتابها را نداده ، آیا پرداخت خمس آن واجب است ؟

ج : کتابهایی که با پول وام و یا با پولی که پدر به او بخشیده ، خریده شده است ، خمس ندارد مگر آنکه یقین داشته باشد که عین پولی که پدر به او بخشیده ، متعلق خمس است که در این صورت پرداخت خمس آن واجب است .

س 871: اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده ؟

ج : بر قرض گیرنده خمس مال قرضی واجب نیست ، ولی قرض دهنده اگر مال قرضی را از

ص: 69

درآمد سالیانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است ، در صورتی که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد، واجب است که هنگام رسیدن سال خمسی اش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تا پایان سال بگیرد، فعلًا پرداخت خمس آن واجب نیست ، لیکن هر وقت آن را وصول کرد باید خمس آن را بدهد.

س 872: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهیانه دریافت می کنند، آیا باید خمس حقوقی را که در طول سال دریافت می کنند، بپردازند؟

ج : مبالغی که از حقوق زمان اشتغال کسر نموده اند و پس از بازنشستگی ، ماهانه می پردازند، در صورتی که از مخارج سال اضافه بیاید، پرداخت خمس آن واجب است .

س 873: اسیرانی که به پدر و مادر آنان از طرف جمهوری اسلامی در طول مدّت اسارت ، حقوق ماهیانه پرداخت شده و در بانک پس انداز گشته است ، آیا با توجّه به اینکه آقایان اسراء اگر دسترسی به آن پول داشتند، آن را مصرف می کردند، به مال مزبور خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

ج : پول مذکور خمس ندارد.

س 874: من به شخصی مبلغی پول بدهکارم ، اگر سر سال برسد و طلبکار قرض خود را مطالبه نکند و مقداری از درآمد سالانه که با آن می توانم قرض خود را ادا کنم ، نزد من موجود باشد، آیا این بدهی از درآمد سالانه استثناء می شود یا خیر؟

ج : بدهی اعم از اینکه بر اثر قرض گرفتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه لوازم خانگی ، اگر به خاطر تأمین مخارج سالانه زندگی همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نماید، از درآمد سال کسر می شود، ولی اگر برای بدهی های سالهای قبل باشد، هر چند مصرف درآمد سالانه برای پرداخت آن جایز است ، ولی اگر تا پایان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نمی شود.

س 875: آیا خمس بر کسی که مالی در حساب سالانه اش باقی مانده ، و در حالی سال خمسی اش رسیده که بدهکار است ، با توجّه به اینکه چند سال برای پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است ؟

ج : بدهی پرداخت نشده چه بدون مدّت باشد و چه مدّت دار، از درآمد سالانه استثنا نمی شود، مگر این که برای تأمین هزینه های سال درآمد باشد که از درآمد آن سال مقداری را که می خواهد صرف بدهی خود کند، استثنا می شود و به معادل آن از درآمد سالانه ، خمس تعلق نمی گیرد.

س 876: آیا به مالی که شرکت های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می کنند، خمس تعلق می گیرد؟

ج : پولی که شرکتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می کنند، خمس ندارد.

س 877: در سال گذشته مبلغی را قرض گرفته و با آن زمینی خریدم به این امید که افزایش قیمت پیدا کند و بعد از فروش آن و خانه مسکونی فعلی ام ، مشکل مسکن خود را در آینده حل کنم ، اکنون سال خمسی من فرا رسیده ، سؤال من این است که آیا می توانم آن بدهی را از منفعت کسب سال گذشته ام که خمس به آن تعلق گرفته ، استثنا کنم یا خیر؟

ص: 70

ج : با فرض این که قرض مزبور جهت خرید زمین برای فروش آن در آینده بوده است ، از منفعت کسب سالی که در آن قرض گرفته اید، استثناء نمی شود، و پرداخت خمس درآمد سالانه کسب که از مخارج آن سال زیاد آمده ، واجب است .

س 878: من از بانک مقداری وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاریخ سال خمسی ام فرا می رسد و می ترسم که اگر آن مبلغ را امسال نپردازم ، سال آینده قادر به ادای آن نباشم ، تکلیف من هنگام رسیدن سال خمسی ام در رابطه با پرداخت خمس چیست ؟

ج : اگر درآمد سال را پیش از پایان آن در پرداخت قرض خود مصرف کنید و قرض هم برای افزایش سرمایه نباشد، خمس ندارد، ولی اگر قرض برای افزایش سرمایه باشد و یا قصد پس انداز درآمد سالانه را داشته باشید، پرداخت خمس آن بر شما واجب است .

س 879: معمول است که برای اجاره خانه مقداری پول ِ پیش پرداخت می کنند، اگر این پول از منابع کسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس از دریافت بلا فاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهد با همان پول در جای دیگر منزل اجاره کند، چطور؟

ج : مادامی که به این پول برای اجاره منزل نیاز دارد خمس ندارد.

ص: 71

س 883: تعدادی درب پروفیلی برای خانه مسکونی ام خریداری کردم ، ولی بعد از دو سال به علت عدم تمایل به استفاده ، آنها را فروخته و پولش را به حساب شرکت آلومینیوم واریز کردم تا به جای دربهای قبلی ، به همان قیمت برای من دربهای آلومینیومی بسازد، آیا به آن پول خمس تعلق می گیرد؟

ج : در فرض مرقوم ، پول فروش آن خمس ندارد.

س 884: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه ای پرداخت نمودم تا در آینده زمین مسکونی به من تحویل دهد و الآن یک سال از آن می گذرد و از طرفی قسمتی از آن پول مال خودم است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقداری از قرض را هم پرداخته ام ، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ مقدار آن چقدر است ؟

ج : اگر گرفتن زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز متوقف بر پیش پرداخت مقداری از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتی اگر از درآمد کسب شما باشد.

س 885: اگر شخصی خانه خود را فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسی اش فرا برسد، چه حکمی دارد؟ و اگر این پول را برای خرید خانه ، پس انداز نماید، چه حکمی دارد؟

ج : اگر خانه را از درآمد سالانه شغلی و در اثنای همان سال برای سکونت و به حساب مخارج سالانه ، ساخته یا خریده و بعد آن را فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 886: آیا به اموالی که به تدریج برای خرید خانه یا سایر ما یحتاج زندگی پس انداز می شود، خمس تعلق می گیرد؟

ج : اگر خرید ما یحتاج زندگی بر حسب وضع مالی شخص متوقف بر پس انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را در آینده نزدیک مثلًا دو سه ماه دیگر، صرف خرید ما یحتاج زندگی نماید، خمس ندارد.

س 887: چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است ، با توجّه به اینکه پول خرید آن ، مخمس نبوده است ، و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلی آن ، می خواهم خانه ای برای سکونت بخرم ، آیا به مجرد دریافت پول ، همه آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده ام ، خمس تعلق می گیرد و مقدار باقیمانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است ، جزء درآمد سال فروش ماشین محسوب می شود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج زندگی مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می گیرد؟

ج : اگر ماشین جزء مؤونه شما باشد و آن را از درآمد بین سال جهت استفاده شخصی زندگی خریده باشید، پول فروش آن خمس ندارد. ولی اگر ماشین را برای کار کردن خریده اید، در صورتی که با مال قرضی یا نسیه خریده باشید، فقط خمس مالی که برای ادای دین صرف کرده اید، واجب است ، و اگر آن را با عین درآمدی که خمس به آن تعلق گرفته ولی پرداخت نشده ، خریده اید، باید خمس تمام پول فروش آن را بپردازید.

س 888: من مالک خانه بسیار محقری هستم ، و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری

ص: 72

گرفتم ، ولی به علت بدهی مجبور به فروش ماشینی که از آن استفاده می کردم و گرفتن مبلغی وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم ، با توجّه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی ام فروخته و پول آن را برای پرداخت مقداری از بدهی هایم مصرف کرده ام ، آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

ج : در فرض سؤال ، پول حاصل از فروش ماشین خمس ندارد.

س 889: خانه ، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده او که از درآمد سال خریده شده است ، اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمی دارد؟

ج : پول حاصل از فروش چیزی که از مؤونه بوده ، خمس ندارد.

س 890: اگر خانه یا ماشین یا غیر آنها از احتیاجات زندگی با پولی که خمس آن پرداخت شده ، جهت استفاده شخصی نه به قصد استفاده از آنها برای فروش یا تجارت خریداری شده و سپس به علتی فروخته شود، آیا به اضافه قیمت آنها که بر اثر افزایش قیمت بازار بوده ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : سود حاصل از افزایش قیمت در فرض سؤال ، خمس ندارد.

ص: 73

و مثل سایر درآمدهای شغلی نیست که با مصرف کردن یا هبه آن ، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالی درباره این مسأله مهم چیست ؟

ج : از شرائط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده ، ملک آنها شود، و معادنی که دولت استخراج می کند، نظر به اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست ، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جائی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی ماند، و این استثنائی بر وجوب خمس در معدن نیست . بله ، معادنی که توسط شخص خاصی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می شود، خمس در آن واجب است ، مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده اند، بعد از کم کردن هزینه های استخراج و تصفیه ، به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد.

س 894: اگر مال حرامی بامال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمی دارد و چگونه حلال می شود و در صورت علم به حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست ؟

ج : اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمی داند و صاحب آن را هم نمی شناسد، راه حلال کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر عهده او نیست .

س 895: قبل از رسیدن سر سال خمسی ام ، مبلغی پول به شخصی قرض دادم ، آن فرد قصد داشت آن پول را به کار بیندازد و سود آن بین ما بالمناصفه تقسیم شود، با توجّه به اینکه آن مال در حال حاضر در دست من نیست و خمس آن را هم نپرداخته ام ، نظر حضرتعالی در این باره چیست ؟

ج : اگر آن مال را قرض داده اید و سر سال خمسی قابل وصول نیست ، فعلًا خمس آن بر شما واجب نیست ، بلکه هنگامی واجب می شود که آن را دریافت کنید، ولی در این صورت شما حقّی در سود حاصل از کار قرض گیرنده ندارید، و اگر چیزی از او مطالبه نمائید، ربا و حرام است ، و اگر آن مال را به عنوان سرمایه مضاربه به او داده اید، بر اساس قرارداد، در سود آن شریک هستید و واجب است که خمس سرمایه را بپردازید.

س 896: من در بانک کار می کنم ، برای شروع به کار از روی اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانک به ودیعه گذاشتم ، این مبلغ به اسم خودم و در یک حساب بلند مدّت است که هر ماه سود آن به من پرداخت می شود، آیا پرداخت خمس این مال که در حساب بانکی گذاشته شده واجب است ؟ قابل ذکر است که این پول به مدّت چهار سال است که در بانک گذاشته شده است .

ج : اگر پس گرفتن این مبلغ در حال حاضر ممکن نیست تا آن را پس نگرفته اید، خمس آن واجب نیست . ولی سود سالانه آن در زائد بر مؤونه سال خمس دارد.

س 897: روشی برای سپرده گذاری اموال در بانک ها وجود دارد که بر اساس آن هیچ گاه

ص: 74

پول به دست استفاده کننده نمی رسد، ولی به حساب او در بانک طبق شماره معینی واریز می شود، آیا به این اموال خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

ج : اگر مالی را که نزد بانک به ودیعه گذاشته اید از منافع کسب شما باشد و هنگام رسیدن سال خمسی گرفتن آن مبلغ از بانک برای شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسی ، پرداخت شود.

س 898: آیا خمس مالی که مستأجر به عنوان رهن به مؤجر می دهد، بر عهده مستأجر است یا مؤجر؟

ج : اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از مؤجر، خمس آن را بپردازد، مگر آنکه برای اجاره در جای دیگر به آن نیاز داشته باشد که در این صورت پس از رفع نیاز، باید خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده مؤجر که آن مال را به عنوان قرض می گیرد، واجب نیست .

س 899: حقوق ماهیانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخیر افتاده ، آیا هنگام دریافت ، جزء درآمدهای همان سال (سال دریافت ) محسوب می شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسی واجب است یا اینکه به این مال اصلًا خمس تعلق نمی گیرد؟

ج : حقوق معوقه از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال ، خمس واجب است .

ص: 75

س 903: اگر فردی زمین دومی که مناسب شأن او و مورد نیاز جهت ساختمان مسکن برای عائله اوست داشته باشد، ولی در طول سال خمسی قدرت ساخت آن را ندارد و یا در یک سال نمی تواند آن را تکمیل کند، آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است ؟

ج : در عدم وجوب خمس ، در زمینی که برای ساخت مسکن بدان نیاز دارد، فرقی بین اینکه یک قطعه باشد یا چند قطعه ، و یا یک مسکن باشد یا چند مسکن ، وجود ندارد، بلکه ملاک ، صدق عنوان نیاز به آن به مقتضای موقعیت و شأن عرفی وی و همچنین وضع مالی او برای ساخت تدریجی آن است .

س 904: یک سرویس ظروف منزل وجود دارد، آیا استفاده از بعضی از آنها برای عدم تعلّق خمس به آن کافی است ؟

ج : معیار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل ، صدق عنوان نیاز به آن مطابق با شأن عرفی مناسب با انسان است ، هر چند در طول سال از آن استفاده نشود.

س 905: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگیرد، ولی برای استفاده میهمان به آنها نیاز باشد، آیا خمس در آنها واجب است ؟

ج : در فرض سؤال خمس در آنها واجب نیست .

س 906: با توجّه به فتوای امام خمینی «قدس سره » در مسأله جهیزیه عروس که دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر می برد، اگر در منطقه ای رسم بر این باشد که خانواده داماد اقدام به تهیّه و تأمین اثاثیه و لوازم خانه کنند و به مرور زمان و به تدریج به تهیه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حکمی دارد؟

ج : اگر تهیّه اساس و لوازم زندگی برای آینده ، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.

س 907: آیا استفاده از یک جلد از دوره کتابی که از چندین جلد تشکیل شده (مانند وسائل الشیعه ) باعث ساقط شدن خمس تمام آن دوره می شود یا اینکه باید از هر جلد کتاب یک صفحه خوانده شود؟

ج : اگر مجموع آن دوره مورد نیاز باشد و یا خرید جلدی که به آن احتیاج است متوقف بر خرید دوره کامل آن باشد، خمس ندارد، در غیر این صورت باید خمس مجلّداتی که الآن مورد نیاز نیست ، پرداخت شود، و مجرد خواندن یک صفحه از هر جلد کتاب ، برای ساقط شدن خمس کافی نیست .

س 908: داروهایی که از درآمد وسط سال خریده شده و پول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس به آن تعلّق می گیرد یا خیر؟

ج : اگر خرید داروها جهت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج هم باشد، خمس ندارد.

س 909: شخصی خانه ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه ما یحتاج زندگی ،

ص: 76

مالی را پس انداز کرده است ، آیا این مبلغ خمس دارد؟

ج : مال پس انداز شده از منفعت کسب اگر برای تأمین هزینه های زندگی باشد، سر سال خمسی ، خمس دارد مگر این که پس انداز برای تهیّه لوازم ضروری زندگی و یا تأمین هزینه های لازم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده نزدیک (مثلًا دو سه ماه پس از سال خمسی ) در راه های مذکور مصرف شود، خمس ندارد.

س 910: همسر من قالی می بافد که سرمایه آن متعلّق به خود ماست و برای تهیه آن قرض گرفته ایم ، در حال حاضر قسمتی از فرش بافته شده است و از آنجا که سال خمسی من به پایان رسیده ، آیا پس از تمام شدن فرش و فروش آن برای تهیه احتیاجات خانه ، به مقدار بافته شده خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ سرمایه ما از جهت خمس چه وضعیتی دارد؟

ج : پس از استثنای سرمایه که قرض است از قیمت فروش قالی ، باقیمانده جزء سود سال فروش محسوب می شود، بنا بر این اگر در سالی که بافت قالی تمام و فروخته شده ، در مخارج زندگی مصرف شود، خمس ندارد.

س 911: تمام دارائی من ساختمان سه طبقه ای است که هر طبقه آن دو اتاق دارد. در یک طبقه من زندگی می کنم و در دو طبقه دیگر فرزندانم سکونت دارند، آیا به این خانه در حال حیات من خمس تعلّق می گیرد یا اینکه بعد از وفات من خمس دارد تا به ورثه ام وصیّت کنم که بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟

ج : ساختمان مورد سؤال خمس ندارد، البتّه کسی که حساب سال نداشته است باید به نحوی مصالحه نماید.

س 912: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه می شود؟

ج : لوازمی که با استفاده از آنها عین آن باقی می ماند مثل فرش و غیر آن ، خمس ندارد. ولی از نیازهای مصرفی روزمره مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

س 913: شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه ای برای خودش بسازد، ولی چون پول کافی برای ساخت نداشته ، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است ، آیا خمس آن واجب است ؟ بر فرض وجوب ، آیا خمس پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را ؟

ج : اگر زمین را از منفعت کسب سال ، برای ساخت مسکن مورد نیاز، خریده باشد، خمس ندارد.

س 914: در سؤال قبلی ، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند، ولی قبل از اتمام آن ، سال خمسی برسد، آیا خمس آنچه در مصالح ساختمان مصرف کرده ، واجب است ؟

ج : در فرض سؤال ، خمس ندارد.

س 915: اگر شخصی برای آینده فرزندانش ، با اینکه خودش در طبقه اوّل زندگی می کند،

ص: 77

اقدام به ساختن طبقه دوم کند، آیا با وجود عدم نیاز به آن تا چند سال دیگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده ، واجب است ؟

ج : اگر ساختن طبقه دوم برای آینده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفی وی محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده است ، خمس ندارد و در صورتی که این چنین نباشد و در حال حاضرهم ، نه خودش و نه فرزندانش به آن نیاز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است .

س 916: شما می فرمایید آنچه از مخارج سال محسوب می شود، خمس ندارد، پس شخصی که خانه ای برای سکونت ندارد، ولی مالک قطعه زمینی است که یک سال یا بیشتر بر آن گذشته و او نمی تواند آن را بسازد، پس چرا این از مخارج او محسوب نمی شود؟ امیدواریم توضیح بفرمایید.

ج : اگر زمین را برای ساخت مسکن مورد نیاز، در آن ، از درآمد بین سال خریده باشد، جزء مخارج کنونی وی محسوب می شود و خمس آن واجب نیست ، ولی اگر آن را از درآمد سال به قصد فروش و مصرف پول آن برای ساخت خانه خریده باشد، پرداخت خمس آن واجب است .

س 917: سر سال خمسی من اوّل شهریور است ، معمولًا امتحانات دانشگاهها و مدارس در اردیبهشت و خرداد برگزار می شود و بعد از شش ماه ، اجرت اضافه کاری ما در ایام امتحانات پرداخت می شود، خواهشمندم توضیح فرمایید که اگر اجرت کاری را که قبل از پایان سال خمسی انجام داده ام ، بعد از پایان سال دریافت کنم ، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : حقوق معوّقه جزئی از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می شود نه سال اضافه کاری ، و اگر در هزینه های سال دریافت مصرف شود، خمس ندارد.

س 918: گاهی لوازم منزل مثل یخچال به قیمتی کمتر از قیمت بازار به ما فروخته می شود، این لوازم در آینده یعنی پس از ازدواج مورد نیاز ماست ، با توجّه به اینکه بعد از ازدواج باید آنها را به چند برابر قیمت فعلی تهیّه کنیم ، آیا به آنها که در حال حاضر بدون استفاده در خانه مانده است ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : اگر آنها را با منفعت کسب سال برای استفاده در آینده خریده اید و در سال خرید مورد نیاز شما نبوده ، باید خمس قیمت عادلانه آن را در سر سال خمسی بپردازید، مگر آنکه به علت عدم توانایی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز، ناگزیر از تهیه تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که در این صورت جزء مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد.

س 919: مبالغی را که انسان برای امور خیریه مانند کمک به مدارس ، آسیب دیدگان از سیل و ملت فلسطین و بوسنی ، انفاق می کند، آیا از مؤونه سال محسوب می شود و خمس ندارد؟

ج : این چنین انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب می شود و خمس ندارد.

س 920: مبلغی را در سال گذشته برای خرید فرش پس انداز کردیم و در اواخر آن سال به چند فرش فروشی برای خرید آن مراجعه نمودیم تا اینکه قرار شد یکی از آنان فرش مناسب با ذوق و سلیقه ما را فراهم کند، این کار تا ماه دوم سال جدید طول کشید، با توجّه به اینکه سر سال خمسی من ابتدای سال هجری شمسی است ، آیا به آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟

ص: 78

ج : مبلغ مذکور و فرش تهیّه شده در فرض سؤال خمس ندارد.

س 921: تعدادی از اشخاص اقدام به تأسیس مدرسه خصوصی ( غیر انتفاعی ) کرده اند و بعد از استفاده از سرمایه کمی که اعضا داشتند، هیئت مؤسس ّ تصمیم گرفت برای تأمین مخارج آن از بانک وام بگیرد و همچنین مقرر نمود که برای تکمیل سرمایه و پرداخت اقساط بانک ، هر یک از اعضا مبلغی را به طور ماهیانه بپردازد. این مؤسسه هنوز به مرحله سود دهی نرسیده است ، آیا به مبلغی که اعضا ماهیانه می پردازند، خمس تعلق می گیرد؟ آیا مجموع سرمایه که همان قیمت مؤسسه است ، خمس دارد؟

ج : بر هر یک از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را که به عنوان سرمایه شرکت می پردازند، و همچنین خمس آنچه را که در ابتدا به عنوان سهم مشارکت در تأسیس مدرسه داده اند، پرداخت نمایند، و پس از آنکه هر یک از اعضا خمس سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت نمود، دیگر مجموع سرمایه دوباره خمس ندارد.

س 922: جایی که در آن کار می کنم ، چند سال است مبلغی به من بدهکار است که تا کنون آن را نپرداخته است ، آیا به این مبلغ به مجرّد دریافت آن خمس تعلق می گیرد یا اینکه باید یک سال بر آن بگذرد؟

ج : مبالغی که طلب دارید اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسی قابل دریافت نباشد، جزء درآمد سال ِ دریافت آن محسوب می شود، که اگر در همان سال ِ دریافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

س 923: آیا ملاک عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است یا اینکه نیاز به آن در طی سال کافی است ، هر چند موردی برای استفاده از آن پیش نیاید؟

ج : ملاک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چیزهایی که هنگام استفاده ، عین آنها باقی می ماند، نیاز به آنها است . ولی معیار در احتیاجات مصرفی روزانه زندگی مانند برنج و روغن و غیره ، مصرف است که هر چه از مصرف سالانه آنها زیاد بیاید، خمس دارد.

س 924: شخصی برای آسایش و رفع نیازهای خانواده اش اقدام به خرید ماشینی با مال غیر مخمّس و سودی که در وسط سال به دست آمده ، نموده است ، آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است ؟ در صورتی که ماشین را برای انجام امور مربوط به کارش و یا به هر دو منظور خریده باشد، چه حکمی دارد؟

ج : ماشین اگر برای انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد، حکم ابزار کار را در وجوب خمس دارد، ولی اگر برای رفع نیازهای زندگی و جزء احتیاجات مناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. البتّه اگر به پول خرید آن خمس تعلق گرفته باید پرداخت شود.

ص: 79

نیست ، بلکه ادای آن تا حد امکان واجب است ، چنین افرادی می توانند با دست گردان ِ مبالغ بدهی خود با ولی ّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

س 926: خانه ای دارم که دارای وام قسطبندی شده است و مالک محلی تجاری هستم که در آن کاسبی می کنم و برای عمل به وظیفه شرعی ام ، سال خمسی برای خود تعیین کرده ام ، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید. ولی توان پرداخت خمس محل ّ تجاری را به صورت قسطی دارم ؟

ج : خانه مسکونی شما در فرض سؤال که نسیه خریداری شده خمس ندارد، ولی پرداخت خمس محل ّ تجاری تان واجب است ، هر چند به تدریج بعد از دست گردان با یکی از وکلای مجاز ما باشد.

س 927: شخصی در خارج به سر می برد که خمس اموالش را نمی پرداخته است و خانه ای با مال غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی برای ادای خمس آن ندارد، ولی هر سال مقداری بیشتر از خمس به جای خمسی که بدهکار است می پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟

ج : در فرض سؤال باید خمسی را که بر عهده دارد، دست گردان کند تا بعداً آن را به تدریج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته ، به یکی از وکلای ما مراجعه نماید.

س 928: شخصی چندین سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمی پرداخته ، و فعلًا نمی داند چه مقدار بدهی از این بابت دارد، او در حال حاضر چگونه می تواند خود را از خمس بری ء الذمّه نماید؟

ج : واجب است تمام اموالی را که خمس به آنها تعلق گرفته ، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با ولی ّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید.

س 929: من جوانی هستم که با خانواده ام زندگی می کنم ، پدرم خمس و زکاتش را نمی پردازد، حتی خانه ای را با مال ربوی ساخته است و حرام بودن غذائی که در خانه می خورم ، آشکار است . با توجّه به اینکه نمی توانم از خانواده ام جدا شوم ، امیدوارم تکلیف مرا در این باره بیان فرمائید؟

ج : بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و زکات خود را نمی پردازد، لازمه اش یقین به حرمت چیزی که او مصرف می کند و یا اموال وی که شما در آن تصرّف می کنید، نیست ، و تا یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده اید، استفاده از آن برای شما اشکال ندارد. البتّه ، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای شما جایز نیست مگر آنکه جدایی از خانواده و قطع رابطه با آنان برای شما، حرجی باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی ضامن خمس ، زکات و مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

س 930: من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی پردازد، و وقتی به او تذکر می دهم ، در پاسخ می گوید که ما مستحق ّ هستیم و خمس و زکاتی برما واجب نیست ، حکم این مسأله چیست ؟

ص: 80

ج : اگر پدرتان مالی که خمس و زکات به آن تعلق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما لازم نیست .

س 931: ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم ، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج : اگر یقین به وجود خمس در اموالی دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته اید و یا هنگام رفتن نزد آنان ، مصرف می کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی که از طریق خرید و فروش از آنان می گیرید، فضولی است و احتیاج به اجازه ولی ّ امر خمس یا وکیل او دارد، و تصرّف در اموال ایشان برای شما جایز نیست مگر اینکه ترک معاشرت و خودداری از خوردن غذای آنان و تصرّف در اموالشان برای شما حرجی باشد که در این صورت تصرّف جایز است ، ولی ضامن خمس اموالی که در آنها تصرّف می کنید، هستید.

س 932: اگر شخصی مالی را که خمس آن داده نشده ، به مسجد ببخشد، آیا گرفتن آن مال از او جایز است ؟

ج : اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن ، باید نسبت به خمس آن ، به ولی امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند.

س 933: معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی بخصوص نماز و خمس پایبند نیستند، چه حکمی دارد؟ آیا غذا خوردن در خانه های آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن ، کسی که چندین بار این کار را انجام داده ، چه حکمی دارد؟

ج : اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به طور موقّت از باب نهی از منکر ترک شود، ولی استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن ، تا یقین به تعلق خمس به آن نداشته باشید، اشکال ندارد.

س 934: یکی از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می کند، به تازگی متوجه شده ام که شوهر او خمس نمی دهد، آیا خوردن غذای کسی که خمس نمی دهد، برای من جایز است ؟

ج : تا علم به تعلّق خمس به غذایی که در اختیار شما قرار داده می شود، ندارید، خوردن آن اشکال ندارد.

س 935: فردی برای اولین بار می خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکونی که نمی داند با چه مالی آن را خریده ، چه حکمی دارد؟ در صورتی که بداند آن را با مالی که چند سال پس انداز شده ، خریده است ، حکم آن چیست ؟

ج : خانه مسکونی یا سایر لوازم زندگی را اگر احتمال می دهد که با مالی که شرعاً متعلّق خمس نبوده (مانند ارث یا هبه ) خریده باشد چیزی از بابت خمس آن بر او نیست ، ولی اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است ، لیکن نمی داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، باید با یکی

ص: 81

از وکلای ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی که چند سال پس انداز کرده است پیش از پرداخت خمس آن خریده است ، باید خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد.

س 936: عالمی در یکی از شهرها مبلغی را به عنوان خمس دریافت کرده ، ولی برای او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است ، آیا می تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجّه به اینکه مالی که از بانک گرفته می شود عین مالی که در آن شهر به بانک پرداخت شده ، نیست ؟

ج : تحویل خمس و سایر حقوق شرعی از طریق بانک اشکال ندارد.

س 937: اگر زمینی را بامال غیر مخمّس بخرم ، آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است یا خیر؟

ج : اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس ، فضولی است و متوقف بر اجازه ولی ّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن در آن جایز نیست .

س 938: اگر مشتری بداند که به عین مالی که خریده ، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است ، آیا تصرّف در آن کالا برای او جایز است ؟

ج : با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولی و متوقف بر اجازه ولی ّ امر خمس است .

س 939: اگر صاحب مغازه ای نداند که مشتری که با او معامله می کند، خمس مالش را پرداخته است یا خیر، آیا دادن خمس آن اموال بر او واجب است ؟

ج : تا زمانی که علم به وجود خمس در پولی که مشتری به او می پردازد، نداشته باشد، چیزی بر عهده او نیست و وظیفه ای هم نسبت به فحص ندارد.

س 940: اگر مثلًا چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای به کارگیری در یک کار تولیدی سرمایه گذاری کنند و یکی از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می توانند مال فردی را که خمس نمی دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلّی اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج : شراکت با شخصی که به سرمایه اش خمس تعلق گرفته ولی آن را نپرداخته است ، به مقدار خمس مال او فضولی است که باید نسبت به آن به ولی ّ امر مراجعه شود، و اگر بعضی از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرّف در سرمایه مشترک جایز نیست ، و هنگامی که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می کنند، هر کدام از آنان مکلّف هستند خمس ما زاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی بپردازند.

س 941: اگر شرکای من حساب سال خمسی نداشته باشند، تکلیف من چیست ؟

ج : بر هر یک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی کنند و انحلال شرکت و جدا شدن از آنان برای شما ضرری یا حرجی باشد، مجاز هستید به شراکت خود با آنان ادامه دهید.

ص: 82

ص: 83

در این مدّت پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار می شود، برمی دارد، آیا خمس بر او واجب است یا اینکه جزء مؤونه وی محسوب می شود؟ اگر این فرد سال خمسی معینی داشته باشد و مقداری از پولی که دریافت شده ، پس از پایان سال نزد او بماند، آیا جایز است برای این قسمت از آن مبلغ ، سال خمسی معینی قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهائی یابد؟

ج : آنچه را که افراد به صندوق می پردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بین سال باشد، هر آنچه را که هر یک از افراد در نوبت خود از صندوق دریافت می نماید تا در مخارج سال صرف کند اگر مقداری از آن قرض از صندوق و مقداری معادل مبالغی باشد که از منافع همان سال به صندوق پرداخته است ، خمس ندارد، ولی اگر از منافع سال قبل باشد، باید خمس آنچه را که از منافع سال قبل است ، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هر سالی حکم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دریافتی او از سهم خود که از منافع سال به صندوق واریز نموده ، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمی تواند برای رهائی از خمس مقدار زائد، سال خمسی مستقلی برای آن قرار دهد، بلکه واجب است که برای همه منافع سالانه خود یک سال خمسی قرار دهد و خمس ما زاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.

س 946: خانه ای را با پرداخت مبلغی به عنوان رهن اجاره کرده ام ، آیا پس از گذشت یک سال به آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟

ج : مبلغی را که به مؤجر قرض داده اید، اگر از منعفت کسب باشد، تا مادامی که به آن برای این منظور نیاز دارید پرداخت خمس آن واجب نیست ، ولی بعداً هر وقت آن را دریافت نمودید، باید خمس آن را بپردازید.

س 947: ما برای انجام کارهای عمرانی احتیاج به هزینه زیادی داریم که پرداخت یکباره آن برای ما مشکل است ، لذا اقدام به تأسیس صندوقی برای عمران کرده ایم ، و هر ماه مبلغی را در آن به ودیعه می گذاریم و بعد از آنکه مقداری جمع شد، آن را صرف کارهای عمرانی می کنیم ، آیا به این مال پس انداز شده خمس تعلّق می گیرد؟

ج : اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از در آمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در کارهای عمرانی تحت مالکیت او باقی بماند و آن شخص بتواند در پایان سال خمسی آن را از صندوق پس بگیرد، واجب است که خمس آن را بپردازد.

س 948: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعیین سال خمسی برای خودم نمودم ، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند که خمس آنها داده شده بود و همچنین مقداری پول نقد و یک موتور سیکلت داشتم . چند سال است که گوسفندان من بر اثر فروش تدریجی آنها کم شده ، ولی پول نقدم زیاد شده است . در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقداری پول نقد دارم ، آیا پرداخت خمس این پول بر من واجب است یا اینکه فقط باید خمس مقدار زیادی آن را بدهم ؟

ج : اگر مجموع قیمت گوسفندهای موجود با اموال نقدی که دارید، بیشتر از مجموع قیمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدی باشد که قبلًا خمس آن را پرداخت کرده اید،

ص: 84

مقدار زائد خمس دارد.

س 949: فردی ملکی (خانه یا زمین ) دارد که خمس به آن تعلق گرفته است ، آیا می تواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ یا اینکه واجب است اوّل خمس سود را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟

ج : اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است که خمس آن را هم بپردازد.

س 950: اموالی را از محل ّ پولی که بنیاد شهید ماهیانه به فرزندان صغیر شهدای عزیز می پردازد یا از محل ّ سود کارخانه یا زمین زراعی که ملک بعضی از شهدای عزیز جهت امرار معاش شان بوده ، برای فرزندان شهدا پس انداز کرده ایم و گاهی مقداری از این اموال پس انداز شده برای تأمین نیازهای ضروری آنان مصرف می شود. خواهشمندیم بیان فرمائید که آیا این سودها و حقوق پس انداز شده خمس دارد یا اینکه تا زمانی که بزرگ نشده اند، خمس ندارد؟

ج : آنچه به فرزندان عزیز شهدا از پدران آنان به ارث می رسد و یا توسط بنیاد شهید به آنان پرداخت می شود، خمس ندارد، ولی از سود حاصل از ارث یا هدیه ای که بنیاد شهید به آنان می دهد، آن مقداری که تا زمان رسیدن به بلوغ شرعی در ملک آنان باقی می ماند، بنا بر احتیاط بر هر یک از آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن تکلیف ، خمس سود آن را بپردازد.

س 951: آیا به مالی که انسان برای تحصیل درآمد و انجام معاملات تجاری مصرف می کند، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟

ج : آنچه را که از در آمد سال برای به دست آوردن درآمد از کارهای تجاری و غیر آن مصرف می کند از قبیل هزینه های انبارداری ، حمل و نقل ، وزن کردن ، واسطه معامله و مانند آن ، از درآمد همان سال استثنا می شود و خمس ندارد.

س 952: آیا اصل سرمایه و سود آن خمس دارد؟

ج : اگر انسان سرمایه را با کسب و کار (اعم از حقوق و غیره ) به دست آورده باشد، خمس دارد، ولی سود حاصل از تجارت با آن هر مقدار که صرف مؤونه زندگی می شود خمس ندارد، و اگر چیزی از آن از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد.

س 953: اگر کسی طلای مسکوک داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آیا علاوه بر زکات ، پرداخت خمس آن هم واجب است ؟

ج : اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم سایر درآمدهای کسب را در وجوب خمس دارد.

س 954: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستیم ، همسرم همیشه حقوق خود را به من هدیه می کند، و با مقداری پول در شرکت کشاورزی کارمندان آموزش و پرورش که عضو آن هستم ، سهیم شده ام ، ولی نمی دانم که آن مبلغ از حقوق خودم بوده یا همسرم ، با توجّه به اینکه پولی که از حقوق ماهیانه همسرم تا پایان سال خمسی ام پس انداز شده کمتر از پولی است که او در طول سال می گیرد، آیا به مبلغ مذکور خمس تعلق می گیرد؟

ص: 85

ج : آنچه از اموال پس انداز شده و از پولی که بابت خرید سهم الشرکه پرداخته اید که مربوط به حقوق خودتان است ، خمس دارد، و آن قسمت که توسط همسرتان هدیه شده ، خمس ندارد، و آنچه را هم که شک دارید از حقوق خودتان است یا همسرتان ، پرداخت خمس آن واجب نیست ، اگر چه احوط پرداخت خمس و یا مصالحه آن است .

س 955: آیا به پولی که به مدّت دو سال به صورت قرض الحسنه در بانک بوده ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : هر مقداری که از منفعت کسب پس انداز می شود، یک بار به آن خمس تعلق می گیرد و پس انداز آن در بانک به صورت قرض الحسنه موجب سقوط خمس آن نمی شود. بله ، قرضی که نمی تواند آن را تا سر سال خمسی از قرض گیرنده پس بگیرد، تا آن را پس نگرفته ، پرداخت خمس آن واجب نیست .

س 956: شخصی که بر خود یا خانواده تحت تکفل خود سخت می گیرد تا بتواند مقداری پس انداز نماید و یا مقداری قرض می کند تا بتواند مشکلات زندگی اش را حل ّ کند، اگر مال پس انداز شده و یا مالی که قرض گرفته ، تا سر سال باقی بماند، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : سود پس انداز شده اگر برای صرف در احتیاجات زندگی باشد و در آینده نزدیک مثلًا تا دو سه ماه بعد از پایان سال خمسی در همان مورد صرف شود، پرداخت خمس آن واجب نیست و خمس پولی که قرض کرده است ، بر عهده قرض گیرنده نیست ، ولی اگر از درآمد سال خود قسطهای آن را بپردازد و عین مالی که قرض گرفته هنگام رسیدن سال خمسی نزد او باقی باشد، واجب است که خمس آن را به میزان اقساطی که پرداخت نموده ، بپردازد.

س 957: دو سال است قطعه زمینی را برای ساخت خانه خریده ام ، اگر از مخارج روزمره پولی را برای ساختن خانه در آن پس انداز کنم ، زیرا در حال حاضر مستأجر هستم ، آیا در پایان سال به آن خمس تعلق می گیرد؟

ج : اگر عین مال از در آمد سال را قبل از رسیدن سال خمسی به مصالح ساختمانی مورد نیاز تبدیل کنید، و یا آنکه پول پس انداز شده از درآمد سال را می خواهید تا چند ماه پس از پایان سال خمسی صرف ساختمان مسکن خود نمائید، خمس ندارد.

س 958: من تصمیم به ازدواج گرفته ام ، و برای کسب درآمد، قسمتی از سرمایه خود را به دانشگاه سپرده ام ، آیا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟

ج : اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسی ، پرداخت خمس آن واجب است و خمس ِ قطعی قابل مصالحه نیست .

س 959: سازمان حج ّ در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم مورد نیاز کاروان حج ّ که ملک اینجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده ام را که دویست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دریافت کردم ، علاوه بر آن ، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته ام ، با توجّه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کرده ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را می پردازم ، و با توجّه به اینکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد نیاز من در ایام عهده داری مدیریت کاروان حج ّ

ص: 86

جهت اداره حجّاج بوده است ، و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است ، آیا پرداخت خمس پول فروش آن یا خمس تفاوت قیمت آن در حال حاضر واجب است ؟

ج : اگر لوازم را با مال مخمس خریده باشید، پول فروش آن خمس ندارد، در غیر این صورت ، پرداخت خمس آن واجب است .

س 960: من صاحب مغازه ای هستم که هر سال پول نقد و جنس های خود را محاسبه می کنم و چون بعضی از کالاها تا آخر سال خمسی فروخته نمی شود، آیا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است یا اینکه باید بعد از فروش ، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم ، چگونه باید در سال آینده محاسبه کنم ؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قیمت آن تغییر کند، چه حکمی دارد؟

ج : کالائی که تا سر سال فروخته نشده و مشتری برای خرید آن پیدا نشده است ، در حال حاضر پرداخت خمس افزایش قیمت آن واجب نیست بلکه سود حاصل از فروش آن در آینده از سود سال فروش محسوب می شود، ولی کالائی که افزایش قیمت پیدا کرده و کسی هست که در طول سال آن را بخرد، ولی شما برای اینکه سود بیشتری ببرید، آن را تا پایان سال نفروخته اید، باید با رسیدن سال خمسی ، خمس افزایش قیمت آن را بپردازید، و در این صورت آن کالا به قیمتی که در سر سال خمسی ارزیابی شده و خمس افزایش قیمت آن پرداخت شده ، در سال آینده استثناء می شود.

س 961: سه برادر، خانه سه طبقه ای خریداری نموده و در یک طبقه ساکن شده و دو طبقه دیگر را اجاره ، داده اند. آیا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ و آیا جزء مؤونه آنها محسوب می شود؟

ج : اگر خانه را از محل ّ درآمد سالانه شان برای سکونت تهیّه نموده اند و فعلًا به خاطر نیاز به مخارج زندگی اجاره داده اند، به آن خمس تعلق نمی گیرد، ولی اگر بعضی طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته یا تهیّه کرده اند تا اجاره آن را صرف هزینه های زندگی کنند، آن مقدار از خانه حکم سرمایه را دارد، که خمس دارد.

س 962: شخصی مالک مقداری گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جدید، همان گندم مخمس را مصرف می کرده و به جای آن گندم جدید می گذاشته و چندین سال به همین ترتیب عمل نموده است ، آیا به گندمی که به جای گندم مصرف شده می گذاشته ، خمس تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق خمس ، آیا همه آن خمس دارد؟

ج : گندمی را که خمس آن را پرداخته ، اگر مصرف کند، نمی تواند معادل آن از گندم جدید را از خمس استثنا کند. بنا بر این آنچه را که از گندم جدید مصرف مؤونه سال خود کرده ، خمس ندارد، و آنچه که از آن تا سر سال خمسی باقی مانده ، خمس دارد.

س 963: من به توفیق خداوند هر سال خمس اموالم را می پردازم ، ولی در طی سالهائی که اقدام به محاسبه خمس اموالم کرده ام ، همیشه در حساب آنها شک داشته ام ، این شک

ص: 87

چه حکمی دارد؟ آیا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب کنم یا اینکه به شک در این مسأله اعتنا نمی شود؟

ج : اگر در صحت حساب خمس منفعت کسب سالهای گذشته شک داشته باشید، به آن اعتنا نمی شود و پرداخت مجدّد خمس بر شما واجب نیست . ولی اگر در منفعت کسب شک داشته باشید که آیا جزء منفعت کسب سالهای قبل است که خمس آن پرداخت شده ، یا جزء منفعت کسب امسال است که خمس آن داده نشده ، بر شما واجب است که احتیاطاً خمس آن را بپردازید، مگر اینکه احراز کنید که خمس آن را قبلًا پرداخته اید.

س 964: اگر مثلًا فرشی را با مال مخمس به قیمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدّتی آن را به پانزده هزار تومان بفروشم ، آیا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمس ، جزء منعفت کسب محسوب می شود و خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : اگر آن را به قصد فروش خریده اید، آن مقداری که بیشتر از قیمت خرید است ، جزء منفعت کسب محسوب می شود و در زائد بر مؤونه سال ، خمس واجب است .

س 965: آیا کسی که برای هر یک از درآمدهای خود سال خمس جداگانه ای قرارداده ، جایز است خمس سودی را که سر سال خمسی آن رسیده ، از سودهای دیگری که سال بر آنها نگذشته است ، بپردازد؟ در صورتی که بداند این درآمدها به طور کامل تا پایان سال باقی می مانند و چیزی از آنها صرف مؤونه نمی شود، چه حکمی دارد؟

ج : هرگاه بخواهد خمس منفعت یک کسب را از درآمد کسب دیگر بپردازد، باید خمس مبلغ پرداختی را نیز بپردازد و درآمدهائی که چیزی از آن به مصرف هزینه های زندگی نمی رسد، مخیر است بین اینکه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد یا تا رسیدن سال خمسی ، صبر کند.

س 966: شخصی مالک ساختمان دو طبقه ای است ، و خودش در طبقه بالا سکونت دارد و طبقه پایین را به شخص دیگری داده است و به علت بدهکاری مبلغی از او قرض گرفته بدون اینکه اجاره ای بگیرد، آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟

ج : واگذاری استفاده مجّانی از خانه به کسی به خاطر اینکه مالی از او قرض گرفته است ، وجه شرعی ندارد، و به هر حال مالی که قرض گرفته است ، خمس ندارد.

س 967: مکانی را برای معاینه پزشکی بیماران از اداره اوقاف و متولی وقف به مبلغ معینی در هر ماه اجاره کرده ام و مبلغی پول هم به عنوان پذیره از من گرفته اند، با توجّه به اینکه در حال حاضر این پول از ملک من خارج شده و هیچ گاه مالک آن نخواهم شد، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : اگر پرداخت این مبلغ در حکم قیمت انتقال سرقفلی باشد و از منفعت کسب باشد، واجب است که خمس آن پرداخت شود.

س 968: شخصی برای احیای زمین موات جهت کاشت درختان میوه به امید استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عمیق نموده است ، با توجّه به اینکه این درختان بعد از چند سال

ص: 88

دیگر ثمر می دهند و هزینه زیادی هم دارند، این شخص مبلغی بیش از یک میلیون تومان صرف آن نموده است . وی تا کنون حساب سال نداشته ، ولی در حال حاضر که تصمیم گرفته برای ادای خمس ، اموالش را حساب کند، می بیند که قیمت چاه و زمین و باغ بر اثر تورّم ، معادل چندین برابر هزینه اولیه شده است ، بنا بر این اگر مکلّف به پرداخت خمس قیمت فعلی آنها شود، توانائی آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عین زمین و باغ و غیر آن شود، در مضیقه و سختی می افتد، زیرا خود را به زحمت انداخته و به امید استفاده از ثمرات آن برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش متحمل هزینه ها و مشکلاتی شده است ، تکلیف او نسبت به خمس اموالش چیست ؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتی بتواند آن را بپردازد؟

ج : زمین مواتی را که به قصد تبدیل آن به باغ میوه احیاء نمود، بعد از کم کردن مخارج احیای آن ، خمس دارد، و مخیر است که خمس زمین را از عین آن بدهد و یا از قیمت فعلی آن . و همچنین چاه ، لوله آب ، پمپ آب ، نهالها و کاشت و پرورش آن و مانند آن ، به قیمت عادلانه فعلی خمس دارد، و اگر پرداخت یکباره خمس برای او مقدور نیست ، می تواند بعد از دستگردان با یکی از وکلای ما، آن را به تدریج و به نحوی که برایش از لحاظ مقدار و مدّت ممکن است ، بپردازد.

س 969: شخصی حساب سال برای خمس نداشته و اکنون تصمیم گرفته است که حساب سال داشته باشد، وی که از ابتدای ازدواج تا به حال بدهکار بوده است ، خمس خود را چگونه محاسبه کند؟

ج : اگر از گذشته تا به حال درآمدی بیشتر از مخارج زندگی نداشته ، نسبت به گذشته چیزی بر عهده او نیست .

س 970: منافع و محصولات زمین و اموال موقوفه ، از جهت خمس و زکات چه حکمی دارد؟

ج : اعیان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتی اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف علیه زکات تعلق نمی گیرد، ولی بعد از قبض ، پرداخت زکات آنچه از نماء وقف که قبض شده ، در صورتی که واجد شرائط وجوب زکات باشد، واجب است ، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر یک از موقوف علیه به حد نصاب برسد، زکات واجب است .

س 971: آیا سهم سادات «کثرهم الله تعالی » و سهم امام « علیه السلام » به منفعت کسب کودکان تعلق می گیرد؟

ج : بنا بر احتیاط بر آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست آورده اند و تا زمان بلوغ بر ملک ایشان باقی مانده است ، بپردازند.

س 972: آیا به ابزاری که در کار و کسب استفاده می شود، خمس تعلق می گیرد؟

ج : ابزار و آلات کسب ، حکم سرمایه را دارد که اگر از درآمد کسب تهیّه شود، خمس دارد.

س 973: چند سال قبل مبلغی را جهت ثبت نام برای رفتن به حج ّ به بانک واریز کردیم ، ولی تا کنون موفق به تشرف نشده ایم و نمی دانیم که آیا خمس آن را پرداخته ایم یا خیر، آیا در حال

ص: 89

حاضر پرداخت خمس آن واجب است ؟ آیا پولی که برای ثبت نام حج ّ پرداخته می شود و چند سال بر آن می گذرد، خمس دارد یا خیر؟

ج : مبلغی که برای ثبت نام حج ّ پرداخت می شود، اگر به عنوان قیمت یا اجرت سفر حج ّ بر اساس قرارداد منعقده با سازمان حج ّ و زیارت باشد و از منفعت کسب همان سال شما باشد، و ثبت نام کننده با آن و لو پس از چند سال به حج ّ برود، خمس ندارد.

س 974: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسی می گیرند تا در ماه اوّل سال جدید مصرف کنند، آیا پرداخت خمس آن واجب است ؟

ج : اگر حقوقی را که قبل از پایان سال دریافت می کنند تا آخر سال خمسی در مؤونه مصرف نکنند، پرداخت خمس آن واجب است .

س 975: بسیاری از دانشجویان برای حل مشکلات غیر قابل پیش بینی خود در هزینه های زندگی صرفه جوئی می کنند و در نتیجه مبلغ قابل توجهی از کمک هزینه تحصیلی که به آنها پرداخت می گردد، جمع می شود، سؤال این است که با توجّه به این که این مبلغ از طریق صرفه جوئی در پولی که وزارت آموزش عالی به آنها می پردازد، جمع می شود، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

ج : کمک هزینه تحصیلی خمس ندارد.

ص: 90

بلکه واجب است خمس همه آن را بپردازید. ولی اگر بنا دارید تمام یا قسمتی از آن را تا چند ماه دیگر صرف ادای بدهی خود نمائید و چنانچه بخواهید خمس آن را بپردازید، باقیمانده وافی برای ادای بدهی نیست و از این بابت در زحمت و مشقّت قرار می گیرید، در این صورت پرداخت خمس آنچه را که می خواهید صرف ادای بدهی نمائید، واجب نیست . امّا زمینی که برای سکونت مورد نیاز از درآمد بین سال تهیّه می شود، خمس ندارد.

س 978: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده ام ، آیا جایز است مقداری از مالی را که در حال حاضر دارم ، برای هزینه هائی که در آینده به آنها نیاز دارم ، پس انداز کنم ؟

ج : پس انداز درآمد سال اگر برای هزینه ازدواج در چند ماه آینده باشد، به نحوی که اگر خمس آن را بپردازید نتوانید تمام هزینه ازدواج را تأمین نمائید، خمس ندارد.

س 979: سر سال خمسی من آخر ماه دهم از هر سال است ، آیا حقوق ماه دهم را که در آخر آن می گیرم ، خمس دارد؟ اگر بعد از دریافت ، مقدار باقیمانده آن را ( که طبق عادت ، هر ماه پس انداز می شود) به همسرم هدیه کنم ، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

ج : حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت می کنید و یا قبل از آخرین روز سال خمسی قابل دریافت است ، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است . امّا آنچه به همسر خود یا به دیگری هدیه می نمائید، اگر صوری و به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفی شما باشد، خمس ندارد.

س 980: پول یا کالای مخمسی دارم که اقدام به مصرف آن کرده ام ، آیا جایز است در پایان سال ، مقداری از درآمد سال به جای آن پول یا کالائی که خمس آن پرداخت شده ، استثنا شود؟

ج : چیزی از درآمد سال به جای مال مخمسی که مصرف شده ، استثنا نمی شود.

س 981: اگر مالی که خمس ندارد مانند جایزه و مانند آن ، با سرمایه مخلوط شود، آیا در پایان سال خمسی جایز است که آن را از سرمایه استثنا کرد و سپس خمس بقیه اموال را پرداخت ؟

ج : استثنای آن اشکال ندارد.

س 982: سه سال پیش مغازه ای را با مالی که خمس آن پرداخت شده ، افتتاح کردم و سر سال خمسی ام هم پایان سال شمسی یعنی شب عید نوروز است ، و تا کنون هرگاه سر سال خمسی ام رسیده ، مشاهده کرده ام که همه سرمایه ام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عین حال خودم هم مبلغ زیادی بدهکارم ، امیدواریم ما را نسبت به تکلیفمان راهنمائی فرمائید.

ج : اگر سر سال خمسی چیزی از سرمایه و سود نزد شما نباشد و یا چیزی بر سرمایه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نیست و طلبهای شما که ناشی از فروش نسیه کالا به مردم است ، جزء درآمد سالی محسوب می شود که آنها را دریافت می کنید.

س 983: تعیین قیمت کالاهای موجود در مغازه ، هنگام حساب سال خمسی ، مشکل است ، چگونه باید آن را حساب کرد؟

ج : تعیین قیمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هر چند با تخمین ، برای

ص: 91

محاسبه درآمد سال که باید خمس آن پرداخت شود، واجب است .

س 984: اگر چند سال درآمد سالانه ام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من نقد و سرمایه ام زیاد شود و بعد از آن ، خمس غیر از سرمایه قبلی ام را بپردازم ، آیا این کار اشکال دارد؟

ج : اگر در اموال شما هنگام رسیدن سال خمسی ، خمس هر چند به مقدار کم باشد، تا خمس آن را نپردازید، حق ّ تصرّف در آن اموال را ندارید، و اگر با عین آن اموال قبل از پرداخت خمس خرید و فروش کنید، معامله نسبت به مقدار خمس آن ، فضولی و متوقف بر اجازه ولی ّ امر خمس است .

س 985: خواهشمندیم آسانترین راه ممکن برای پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بیان فرمائید.

ج : هر چه کالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسی حساب کرده و قیمت گذاری می کند و سپس مجموعه آن را با سرمایه اصلی می سنجد، اگر چیزی اضافه بر سرمایه موجود باشد، سود محسوب می شود و به آن خمس تعلق می گیرد.

س 986: سر سال خمسی ام را اوّل ماه سوم سال گذشته قرار داده ام و در همین تاریخ برای محاسبه خمس سود حساب بانکی ام مراجعه کردم ، آیا این روش برای حساب سال مالی درست است ؟

ج : ابتدای سال خمسی شما، روزی است که برای اولین بار سود قابل دریافت برای شما حاصل شده است ، و تأخیر ابتدای سال از آن روز برای شما جایز نیست .

س 987: اگر وسائل و چیزهای مورد نیاز زندگی مانند ماشین ، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است ، فروخته شود، آیا پس از فروش باید خمس آنها فوراً پرداخت شود؟

ج : وسایل ذکر شده اگر جزو احتیاجات زندگی بوده و از درآمد بین سال آن را تهیّه کرده است ، پول فروش آن خمس ندارد، ولی اگر وسایل را با پولی که سال بر آن گذشته بدون ادای خمس تهیّه کرده ، باید خمس پول خرید آنها را بدهد، هر چند آن وسایل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خرید آنها باید با یکی از نمایندگان ما مصالحه نماید.

س 988: کسی که نیاز به تهیه یکی از لوازم خانگی مانند یخچال دارد و استطاعت خرید آن را یکجا ندارد و ماهیانه پولی پس انداز می نماید تا وقتی که پول به حد لازم رسید، آن را خریداری نماید، اکنون که سال خمسی او رسیده ، آیا به پولی که به این منظور کنار گذاشته شده ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : پول پس انداز شده اگر جهت تهیّه ما یحتاج زندگی در آینده نزدیک (مثلًا دو تا سه ماه پس از پایان سال خمسی ) مورد نیاز باشد، خمس ندارد.

س 989: اگر کسی قبل از سال خمسی اش ، مقداری از در آمد خود را به کسی قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسی خود آن را دریافت کند، این مبلغ چه حکمی دارد؟

ج : پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب است .

ص: 92

س 990: اشیائی را که انسان در طول سال خمسی می خرد و سپس آن را بعد از سال خمسی اش می فروشد، چه حکمی دارد؟

ج : اشیاء یاد شده اگر جزو لوازم زندگی است و جهت استفاده شخصی خریده است ، خمس ندارد؛ ولی اگر آن را برای فروش خریده و فروش آن هم تا سر سال خمسی ممکن است ، پرداخت خمس سود آن واجب است . در غیر این صورت ، تا آن را نفروخته ، خمس ندارد و هنگامی که آن را فروخت ، سود حاصل از فروش آن از درآمدهای همان سال فروش محسوب می شود.

س 991: اگر کارمندی حقوق سال خمسی خود را بعد از رسیدن آن دریافت کند، آیا دادن خمس بر او واجب است یا خیر؟

ج : اگر تا سر سال خمسی قابل دریافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است ، هر چند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غیر این صورت ، جزء درآمدهای سالی که آن را دریافت می کند، محسوب می شود.

س 992: خمس سکه های طلا که قیمت آنها همیشه در حال تغییر است ، چگونه است ؟

ج : اگر قصد دارد خمس را از قیمت آنها بدهد، ملاک ، قیمت روز پرداخت است .

س 993: اگر شخصی سال مالی خود را به قیمت طلا محاسبه نماید، به طور مثال اگر همه سرمایه اش معادل با صد سکه طلا از نوع بهار آزادی باشد که مقدار بیست سکه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکه مخمس باقی بماند و در سال بعد اگر قیمت سکه افزایش یابد (ولی سرمایه او معادل همان هشتاد سکه است )، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ آیا واجب است که خمس افزایش قیمت را بپردازد؟

ج : ملاک در استثنای سرمایه مخمس ، همان سرمایه اصلی است . اگر سرمایه اصلی که با آن کار می کند، سکه های طلا از نوع مثلًا بهار آزادی باشد، در سر سال مالی سکه های مخمس استثنا می شوند، هر چند قیمت آنها به واحد ریال نسبت به سال گذشته ، افزایش یافته باشد. ولی اگر سرمایه او پول نقد یا کالا باشد که در سر سال خمسی آن را با سکه های طلا مقایسه کرده و خمس آن را داده باشد، باید در سر سال خمسی آینده فقط قیمت سکه های طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده ، استثنا کند نه تعداد سکه ها را . بنا بر این اگر قیمت سکه ها در سال آینده افزایش یابد، مقدار افزایش قیمت ، استثنا نمی شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است .

ص: 93

است که برای کسی که شغل او کاسبی است با شروع کاسبی و برای کشاورز با رسیدن وقت برداشت ِ محصول و برای کارگر و کارمند با دستیابی به اولین درآمد، آغاز می شود. حساب سر سال خمسی و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلی نیست ، بلکه راهی برای شناخت مقدار خمس است و وقتی محاسبه واجب می شود که بداند خمسی به او تعلق گرفته ، ولی مقدار آن را نمی داند و اگر از منفعت کسب چیزی نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگی مصرف شود، خمس هیچ کدام از آنها بر او واجب نیست .

س 995: آیا ابتدای سال مالی همان ماه اوّل کار است یا اولین ماهی که حقوق دریافت می کند؟

ج : شروع سال خمسی حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان و غیره همان روز اولی است که مزد یا حقوق خود را دریافت می کنند و یا می توانند دریافت نمایند.

س 996: تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است ؟

ج : شروع سال خمسی نیاز به تعیین از سوی خود مکلف ندارد، بلکه خود به خود بر اساس چگونگی حصول درآمد سالانه متعیّن می شود. بنا بر این ابتدای سال خمسی امثال کارگران و کارمندان از اولین روز امکان دریافت اولین درآمد از درآمدهای کار و کارمندی است ، و سال خمسی تجّار و مغازه داران از تاریخ شروع به خرید و فروش و سال خمسی امثال کشاورزان از تاریخ برداشت اولین محصول کشاورزی سال شروع می شود.

س 997: آیا تعیین سال خمسی بر جوانان مجردی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند، واجب است ؟ ابتدای سال خمسی آنان از چه زمانی است و چگونه باید آن را حساب کنند؟

ج : اگر جوان مجرد درآمد شخصی هر چند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسی تعیین نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه کند تا در صورتی که چیزی از درآمد تا پایان سال باقی ماند، خمس آن را بپردازد و ابتدای سال خمسی او هنگام حصول اولین درآمد است .

س 998: آیا زن و شوهری که حقوق خود را به طور مشترک در امور منزل مصرف می کنند، می توانند سال خمسی مشترک داشته باشند؟

ج : هر یک از آنان سال خمسی مستقلی به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است ، هر کدام خمس باقیمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پایان سال خمسی بپردازد.

س 999: من زنی خانه دار و مقلد حضرت امام «قدس سره » هستم و همسرم سال خمسی دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را می پردازد و من نیز گاهی درآمدی دارم ، آیا می توانم برای خود سال خمسی جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتدای آن را زمان دستیابی به اولین سودی که خمس آن را نداده ام ، قرار دهم و در پایان سال خمس باقیمانده را بعد از کم کردن مؤونه بپردازم ؟ آیا به آنچه در طول سال خرج زیارت ، هدیه و مانند آن کرده ام ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : بر شما واجب است که زمان دستیابی به اولین درآمد سال را ابتدای سال خمسی خود قرار دهید، و هر چه را در طول سال از منفعت کسب خرج مصارف شخصی خود از قبیل

ص: 94

آنچه ذکر کرده اید، می کنید خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب سال ، از مؤونه و مخارج سالانه تان تا سر سال زیاد بیاید، واجب است که خمس آن را بپردازید.

س 1000: آیا سال خمسی باید شمسی باشد یا قمری ؟

ج : مکلّف در این مورد مخیّر است .

س 1001: شخصی می گوید که سر سال خمسی اش ماه یازدهم سال بوده است ، ولی بر اثر فراموش کردن آن ، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم برای خانه اش فرش و ساعت و موکت خریده است و در حال حاضر تصمیم گرفته که سال خمسی اش را به ماه رمضان تغییر دهد، اشاره به این نکته لازم است که این شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمین مربوط به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را به صورت قسطی می پردازد، نظر شریف حضرتعالی راجع به سهم امام و سادات کالاهای مذکور چیست ؟

ج : تقدیم و تأخیر سال خمسی جایز نیست مگر با اجازه ولی امر خمس و بعد از حساب مدّت گذشته و مشروط است به اینکه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسی که پول پرداختی بابت خرید آن از درآمد سال قبل بوده است ، باید خمس آن پول ها پرداخت شود.

س 1002: آیا انسان می تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکلای جنابعالی بپردازد؟

ج : اشکال ندارد.

ص: 95

مقرر مصرف کند، باید ابتدا راجع به آن اجازه بگیرد، و در عین حال مکلّف باید فتوای مرجع تقلید خود را در آن رعایت نماید.

س 1006: آیا وکلای حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت کنندگان آن هستند یا خیر؟

ج : کسانی که حقوق شرعی خود را به وکلای محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما می دهند، می توانند از آنها قبضی را که دارای مهر ما می باشد، مطالبه کنند.

س 1007: هنگامی که خمس را به وکلای حضرتعالی در منطقه تحویل می دهیم ، گاهی سهم امام علیه السلام را به ما بر می گردانند و می گویند که از طرف حضرتعالی در این کار مجاز هستند، آیا مصرف مبلغی که به ما برگردانده شده ، در امور خانواده جایز است ؟

ج : اگر در اجازه کسی که مدعی اجازه است ، شک دارید، می توانید به صورت محترمانه از او بخواهید که اجازه خطی خود را به شما نشان بدهد و یا از او قبض رسید را که مهر ما بر آن خورده ، درخواست کنید، اگر آنان طبق اجازه ای که از ما دارند عمل کرده اند، عملشان مورد تأیید است .

س 1008: شخصی ملکی را با مال غیر مخمّس به قیمت بالائی خریده و مبلغ زیادی هم خرج اصلاح و تعمیر آن کرده است و بعد آن را به فرزند غیر بالغ خود هبه کرده و بطور رسمی به اسم او نموده است ، با توجّه به اینکه آن فرد در قید حیات است ، مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است ؟

ج : اگر آنچه را برای خرید ملک و اصلاح و تعمیر آن صرف کرده ، از درآمدهای سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. در غیر این صورت واجب است که خمس آن را بدهد.

ص: 96

سید علوی می باشد و همه سادات علوی و عقیلی ، هاشمی هستند و حق ّ استفاده از مزایای خاص سادات هاشمی را دارند.

س 1011: به تازگی به سند شخصی یکی از فرزندان عموی پدرم دست یافته ام که در آن اسم صاحب سند شخصی با عنوان سیّد ذکر شده ، بنا بر این و با توجّه به اینکه در میان فامیل مشهور است که ما از سادات هستیم و با قرینه بودن دلیلی که اخیراً به آن دست یافته ام ، خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سیادت من بیان فرمائید.

ج : صرف ذکر عنوان سیّد در سندی که به نام یکی از اقوام نسبی شماست ، حجت شرعی بر سیادت شما محسوب نمی شود، و تا زمانی که سیادت خود را با اطمینان یا با استناد به دلیل شرعی احراز نکرده اید، احکام و آثار شرعی سیادت بر شما مترتب نمی شود.

س 1012: کودکی را به فرزندی پذیرفته و نام او را علی گذاشته ام و برای گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و در آنجا برای فرزند خوانده ام لقب سیّد گذاشتند، ولی من به علت خوف از جدم رسول اللّه « صلی الله علیه و آله » آن را نپذیرفتم و در حال حاضر مردد هستم بین اینکه فرزند خواندگی آن طفل را رد کنم و یا اینکه مرتکب معصیت قبول سیادت کسی شوم که سیّد نیست ، کدامیک از دو راه را انتخاب کنم ؟ امیدوارم مرا راهنمائی فرمائید.

ج : بر فرزند خواندگی آثار شرعی بنوّت مترتب نمی شود، و کسی هم که از طرف پدر واقعی اش سیّد نیست ، آثار و احکام سیادت را ندارد، ولی به هر حال نگهداری کودک بی سرپرست شرعاً عمل بسیار خوب و پسندیده ای است .

ص: 97

درآمدهای دیگری که برای تأمین زندگی آنها کافی است داشته باشند، چه حکمی دارد؟

ج : کسی که شرعاً مستحق ّ نبوده و مشمول مقررات شهریه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمین برای او جایز نیست .

س 1017: زن علویه ای ادعا می کند که پدرش در پرداخت هزینه خانواده اش کوتاهی نموده و مجبور به گدائی در کنار مساجد شده اند تا از این طریق مالی به دست آورده و مصرف کنند. اهالی منطقه هم آن سیّد را فردی ثروتمند، ولی خسیس نسبت به خانواده اش می دانند، آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز است ؟ و بر فرض که پدر بگوید که بر من فقط دادن هزینه پوشاک و خوراک واجب است ، ولی پرداخت بقیه مخارج مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه کودکان ، واجب نیست ، آیا می توان به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟

ج : در صورت اوّل اگر نمی توانند نفقه خود را از پدرشان بگیرند، جایز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنین در صورت دوم ، اگر علاوه بر خوراک و پوشاک ، به چیز دیگری که مناسب حالشان است ، نیاز داشته باشند، جایز است به مقدار رفع نیاز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

س 1018: آیا اجازه می فرمائید که افرادی خودشان سهم سادات را به سادات فقیر بدهند؟

ج : کسی که سهم سادات بر عهده اوست ، واجب است در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد.

س 1019: آیا مقلدین حضرتعالی در مصرف خمس می توانند سهم سادات را به سیّد فقیر بدهند یا اینکه باید همه خمس یعنی سهم سادات و سهم امام علیه السلام را تحویل وکیل شما بدهند تا در موارد شرعی آن مصرف کند؟

ج : در این رابطه فرقی بین سهم سادات و سهم مبارک امام علیه السلام نیست .

س 1020: آیا حقوق شرعی (خمس ، ردّ مظالم ، زکات ) از شؤون حکومت است یا خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست ، آیا می تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق ّ بدهد؟

ج : در زکات جایز است که خودش آنها را به فقرای متدین و عفیف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولی در خمس واجب است که همه آن را به دفتر ما و یا به یکی از وکلای مجاز ما تحویل دهد تا در موارد شرعی که برای آن مقرر شده ، مصرف شود، و یا در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد.

س 1021: آیا ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند، استحقاق خمس دارند یا خیر؟ امیدوارم توضیح فرمائید.

ج : اگر درآمد آنان برای زندگی شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفی شان کافی باشد، مستحق ّ خمس نیستند.

س 1022: جوانی بیست و پنج ساله و کارمند هستم ، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم

ص: 98

زندگی می کنم ، پدرم پیرمردی کهنسال و از کار افتاده است که در آمدی ندارد و چهار سال است که همه مخارج زندگی را من تأمین می کنم . با توجّه به اینکه نمی توانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگی را تأمین کنم ، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهای قبل بدهکارم و آن را یادداشت کرده ام تا بعداً بپردازم ، خواهشمندم توضیح فرمائید که آیا جایز است خمس درآمدهای سال را به نزدیکان خود مثل پدر و مادر بدهم ؟

ج : اگر پدر و مادر شما قدرت مالی اداره امور زندگی خود را ندارند و شما توانائی کمک به آنان را دارید، کمک به آنان بر شما واجب می شود، و آنچه را که جهت تأمین نفقه آنان می پردازید، جزو مؤونه شما محسوب است ، ولی شرعاً نمی توانید آن را به جای خمس که دادن آن هم واجب است ، حساب نمائید.

س 1023: مبلغی بابت سهم مبارک امام « علیه السلام » بر عهده من است که باید آن را به حضرتعالی بپردازم ، و از طرفی مسجدی هست که احتیاج به کمک دارد، آیا اجازه می فرمائید که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکمیل آن مصرف نماید؟

ج : در حال حاضر، سهمین مبارکین برای اداره حوزه های علمیه مورد نیاز است . برای ساختمان مسجد و تکمیل آن می توان از کمک های مؤمنین استفاده کرد.

س 1024: با توجّه به اینکه احتمال می دهیم پدر ما در زمان حیات خمس اموال خود را به طور کامل نپرداخته باشد، و ما قطعه ای از زمین های او را برای ساخت بیمارستان بخشیده ایم ، آیا می توان آن زمین را از خمس اموال متوفّی حساب کرد؟

ج : زمین مذکور به عنوان خمس محسوب نمی شود.

س 1025: در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را می دهد، جایز است ؟

ج : سهم مبارک امام علیه السلام و سهم سادات ، قابل بخشش نیست .

س 1026: شخصی در پایان سال خمسی ، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد که خمس آن را داده است ، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آیا در سال جدید باید خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد یا اینکه باید دو باره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟

ج : اگر مالی که خمس آن داده شده ، در سال جدید مصرف نشود و باقی بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال به طور مشترک با مال مخمس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است که خمس باقیمانده در پایان سال به نسبت غیر مخمّس به مخمّس پرداخت شود.

س 1027: طلاب علوم دینی که هنوز ازدواج نکرده اند و مسکنی ندارند، اگر درآمدی از طریق تبلیغ و کار یا سهم امام علیه السلام داشته باشند، آیا مشمول خمس است یا اینکه می توانند بدون پرداخت خمس ، آن را به این دلیل که از وجوب خمس استثنا شده ، برای هزینه های ازدواج پس انداز کنند؟

ج : حقوق شرعی که از طرف مراجع به طلّاب محترمی اهدا می شود که مشغول تحصیل در حوزه های علوم دینی هستند، خمس ندارد، ولی سایر درآمدهائی که از راه تبلیغ و کار دارند، اگر تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس آن واجب است .

ص: 99

س 1028: اگر شخصی پس اندازی داشته باشد که مخلوطی از مال مخمّس و غیر مخمّس است و گاهی از آن برای مخارج خود برداشت کرده و گاهی هم به آن اضافه می کند. با توجّه به اینکه مقدار مال مخمّس معلوم است ، آیا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقیمانده واجب است یا اینکه باید فقط خمس مال غیر مخمّس را بدهد؟

ج : واجب است که خمس مبلغ باقیمانده را به نسبت مال غیر مخمّس به مخمّس ، بپردازد.

س 1029: کفنی را خریده و چندین سال مانده است ، آیا پرداخت خمس آن واجب است یا اینکه فقط پرداخت خمس قیمت خرید آن واجب است ؟

ج : پولی که با آن کفن خریده ، اگر مخمّس باشد، دیگر خمس ندارد وگرنه باید خمس کفن را بپردازد.

س 1030: من طلبه علوم دینی هستم ، مقداری پول داشتم که با آن و کمک دیگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض ، توانستم خانه کوچکی بخرم و اکنون آن را فروخته ام ، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه ای نخرم ، آیا به آن پول که آماده برای خرید خانه است ، خمس تعلق می گیرد؟

ج : خانه ای که از شهریه حوزه علمیه و کمک افراد خیّر و حقوق شرعی دیگر و قرض خریداری شده ، پول فروش آن خمس ندارد.

ص: 100

تشکیل شده که سرمایه آن از حقوق شرعی است ، آیا پرداخت خمس درآمد آن واجب است ؟ آیا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جایز است ؟

ج : تجارت با حقوق شرعی که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعیه آن برسد و خودداری از مصرف آن ، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در یک مؤسسه فرهنگی باشد، بدون اجازه ولی ّ امر خمس اشکال دارد، و در صورتی که با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمایه است که باید در همان موارد مصرف سرمایه صرف شود و خمس ندارد. بله ، تجارت با هدایایی که به مؤسسه داده می شود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتی که سرمایه ملک مؤسسه باشد، خمس ندارد.

س 1034: اگر در چیزی شک داشته باشیم که خمس آن را داده ایم یا خیر، ولی ظن ّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظیفه ما چیست ؟

ج : اگر مشکوک از چیزهائی باشد که خمس به آن تعلق گرفته است ، تحصیل یقین به پرداخت ِ خمس آن واجب است .

س 1035: هفت سال پیش مقداری خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان کرده و قسمتی از آن را پرداختم ، بقیه آن بر ذمّه ام باقی ماند و از آن تاریخ تا کنون نتوانسته ام مبلغ باقیمانده را بپردازم ، تکلیف من چیست ؟

ج : مجرد عجز از پرداخت خمس ، موجب فراغت ذمّه نمی شود، بلکه واجب است که هر زمانی که توانائی ِ پرداخت ِ بدهی بابت خمس را داشتید، آن را هر چند به تدریج بپردازید.

س 1036: آیا مبلغی را که به عنوان خمس مالی که متعلق خمس نبوده ، پرداختم ، می توانم بابت خمس مالی که فعلًا بدهکارم ، حساب کنم ؟

ج : اگر در مصارف شرعی آن مصرف شده ، بابت ادای بدهی کنونی شما از خمس محسوب نمی شود. ولی اگر عین آن موجود باشد می توانید آن را مطالبه نمائید.

س 1037: آیا خمس و زکات بر کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، واجب می شود؟

ج : زکات مال بر شخص غیر بالغ واجب نیست ، ولی اگر خمس به مال او تعلق بگیرد (مثل اینکه معدن یا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولی شرعی او پرداخت آن واجب است ، مگر خمس ِ سودِ حاصل از تجارت با اموال ِ او یا منافع کسبش که پرداخت آن بر ولی واجب نیست ، بلکه بنا بر احتیاط در صورتیکه سود حاصله باقی بماند ادای خمس آن بر خود طفل بعد از رسیدن به سن تکلیف ، واجب است .

س 1038: اگر شخصی مقداری از حقوق شرعی و سهم امام علیه السلام و چیزهائی را که صرف آن در مصارف شرعیش باید با اجازه یکی از مراجع باشد، در یکی از مؤسسات دینی یا ساختمان مدرسه یا مسجد یا حسینیّه مصرف کند، آیا شرعاً حق ّ دارد آنچه را که به عنوان ادای حقوق شرعی که بر عهده او بوده ، به مصرف رسانده ، پس بگیرد و یا زمین آن را پس بگیرد و یا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نماید یا خیر؟

ص: 101

ج : اگر اموال خود را طبق اجازه کسی که واجب بود حقوق شرعی خود را به او تسلیم نماید، به نیت ِ پرداخت ِ حقوق ِ شرعی که بر عهده داشت ، برای تأسیس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است ، حق ّ پس گرفتن و تصرّف مالکانه در آن را ندارد.

ص: 102

کردن از آنجا، محل ّ اشکال است و احتیاط در این مورد خوب است .

س 1043: روستائی از نظر چراگاه و زمین های زراعی در مضیقه است و هزینه های عمومی آن از راه فروش علف های چراگاه تأمین می شود، این وضعیت بعد از انقلاب اسلامی هم تا کنون استمرار داشته ، ولی مسئولین آنان را از این کار منع کرده اند، با توجّه به فقر مادی اهالی روستا و بایر بودن چراگاهها، آیا شورای روستا حق ّ دارد که اهالی را از فروش علف های چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را برای تأمین هزینه های عمومی روستا اختصاص دهد؟

ج : علف های چراگاههای عمومی طبیعی که سابقه ملکیت خصوصی ندارد، ملک اختصاصی کسی نیست و فروش آن از سوی کسی جایز نیست ، ولی کسی که از طرف ِ دولت ، مسئول امور روستاست ، می تواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند، بگیرد.

س 1044: آیا برای عشائر جایز است که چراگاههای تابستانی و زمستانی را که از دهها سال پیش به صورت دوره ای در آن تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟

ج : چراگاههای طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصی ندارد، از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولی ّ امر مسلمین است و سابقه تردد عشائر موجب مالکیت آنان نمی شود.

س 1045: خرید و فروش چراگاههای عشائری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی صحیح نیست ؟

ج : خرید و فروش چراگاههایی که ملک کسی نیست و از انفال و اموال عمومی است ، در هیچ حالی صحیح نیست .

س 1046: شغل ما دامداری است که چهارپایان خود را در یکی از جنگلها می چرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این کار مشغول هستیم ، سندی نزد ما وجود دارد که دلالت می کند که ما از طریق ارث مالک شرعی این جنگل هستیم ، سند مزبور هم یک سند قانونی است ، بعلاوه این جنگلها وقف امیر المؤمنین و سیّد الشهداء و ابو الفضل العباس «سلام اللّه علیهم اجمعین » است ، و دامداران سالیانی است که در این جنگل زندگی می کنند و خانه های مسکونی و زمین های زراعی و بستان دارند. اخیراً جنگلبانان تصمیم گرفته اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق ّ اخراج ما را از این جنگل دارند؟

ج : از آنجائی که شرعاً صحت وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعی است ، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورّث است ، لذا جنگلها و چراگاههای طبیعی که تا به حال ملک کسی نبوده است و هیچ گونه سابقه احیا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمی شود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن احیا شده و ملک شرعی گردیده ، اگر وقف باشد، حق ّ تصرّف در آن با متولّی شرعی آن است و اگر وقف

ص: 103

نباشد حق ّ تصرّف در آن با مالک آن است ، و امّا آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است ، از انفال و اموال عمومی است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی ، با دولت اسلامی است .

س 1047: دامدارانی که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعه های خصوصی کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه ، بدون رضایت مالک آن بنوشند؟

ج : مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاههای مجاور املاک اشخاص ، برای جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمی باشد.

ص: 104

ص: 105

به آنها جو و گندم بگویند زکات دارد و در غیر این صورت زکات در آنها واجب نیست .

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1853 (زنجانی ): مسأله در برخی چیزها زکات مستحب ّ است مانند: (1) سایر غلّات (بجز گندم و جو و خرما و کشمش )؛ در روییدنی هایی که به سرعت فاسد نمی گردند همچون برنج و عدس و ماش و ذرّت و نیز سُلت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، زکات مستحب ّ است . (2) سرمایه تجارت و کسب و کار.

ص: 106

تمام شدن ماه دوازدهم پس از مالک شدن ؛ قرار دهد، بنا بر این اگر کسی مثلًا در دهم محرم مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با دیده شدن هلال ماه محرم سال بعد زکات واجب می شود، ولی اوّل سال بعد را دهم محرم سال بعد قرار می دهد، و اگر در فاصله اوّل محرّم تا دهم محرّم شرایط وجوب زکات با اختیار مالک یا بدون اختیار وی از بین برود، تأثیری در وجوب زکات نداشته و باز هم باید زکات را بپردازد.

(بهجت ): مسأله بعد از آن که انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با دیده شدن ِ هلال ماه دوازدهم ، بنا بر أظهر زکات بر او واجب می شود، ولی بنا بر أظهر ماه دوازدهم را نباید از سال دوم حساب کند، و از اوّل ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرّف کند که مال از بین برود، و اگر چنین تصرّف کند ضامن است .

ص: 107

دانه بستن آنها است ..

(بهجت ): بنا بر أظهر و أحوط زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که دانه آنها سفت و محکم شود .. (2) (اراکی ): زکات کشمش وقتی واجب می شود که دانه های آن غوره شده باشد ..

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): زکات کشمش وقتی واجب می شود که انگور می باشد ..

(فاضل ): زکات کشمش وقتی واجب می شود که انگور صدق کند ..

(زنجانی ): زکات کشمش وقتی واجب می شود که به آن انگور گفته شود ..

(مکارم ): زکات انگور و (کشمش ) موقعی است که میوه برسد و به آن انگور گویند ..

(بهجت ): زکات کشمش وقتی واجب می شود که به صورت غوره است .. (3) (اراکی ): زکات خرما وقتی واجب می شود که سرخ یا زرد شده باشد ..

(گلپایگانی )، (صافی ): موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد بنا بر احتیاط زکات آن واجب می شود و اگر اتفاقاً ملاحظه موقعی که به آنها گندم و جو و انگور و خرما گویند موافق با نفع فقرا باشد احتیاط واجب ملاحظه صرفه فقراء است مثل آن که کسی مالک گندم یا جو شود بعد از بسته شدن دانه های آنها و پیش از آن که به آنها گندم و جو بگویند که در چنین صورتی احتیاط واجب آن است که زکات آن را مالک دوم نیز بدهد ..

(زنجانی ): موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد، زکات آن واجب می شود ..

(خوئی )، (سیستانی )، (تبریزی ): زکات خرما وقتی واجب می شود که عرب به آن تمر گوید ..

(مکارم ): [زکات ] خرما زمانی است که خرما برسد و قابل خوردن شود ..

(بهجت ): خرما هم موقعی که شروع به زرد یا قرمز شدن کند، زکات آن واجب می شود ..

(فاضل ): زکات خرما موقعی واجب می شود که به آن خرما گفته شود .. (4) (مکارم ): مگر این که بخواهند آن را به صورت تر مصرف کنند که باید زکات آن را بدهند به شرط این که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد.

(گلپایگانی )، (صافی ): در خرما و کشمش موقعی است که انگور کشمش ، و رطب تمر شده باشد.

(فاضل ): در خرما و کشمش موقعی است که انگور، خشک شده ، کشمش شود و رطب تمر شده باشد.

(بهجت ): در خرما موقع چیدن و در کشمش هنگامی است که خشک شده باشد.

(زنجانی ): در خرما موقعی است که در لغت عرب به آن تمر می گویند، و در کشمش موقعی است که انگور خشک شده و به آن کشمش گفته شود.

(سیستانی ): وقت ملاحظه نصاب ، وقت خشکیدن آنها است ، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است و در خرما و کشمش موقع چیدن آنها است که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق ّ تأخیر بیفتد و تلف شود، مالک ضامن است .

ص: 108

(1) (زنجانی ): صاحب آنها شرایط واجب شدن زکات را دارا باشد، مثلًا بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد، و اگر این شرایط را بعداً دارا گردد، زکات واجب نیست .

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله در موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد، چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکّن از تصرّ ف باشد، باید زکات آنها را بدهد و اگر بالغ یا عاقل ( (تبریزی ): بالغ و عاقل ) نباشد واجب نیست .

(سیستانی ): مسأله در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرّف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلًا کسی آنها را غصب کرده باشد؛ هرگاه بدست او رسید، زکات بر او واجب است .

ص: 109

(3) (گلپایگانی )، (صافی ): ولی اگر .. (4) (گلپایگانی )، (صافی ): هر وقت به صاحبش برگشت ، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.

(سیستانی ): مسأله در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکّن از تصرّف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال ، به طوری که زمان مُعتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد یا شرعاً ممنوع از تصرّف باشد زکات ندارد.

(زنجانی ): مسأله یکی از شرایط وجوب زکات در غیر غلّات آن است که مالک بتواند در آن مال تصرّف کند، بنا بر این در مالی که از مالک غصب شده یا به سرقت برده اند و یا گم شده و مالک مکان آن را نمی داند زکات واجب نیست ، ولی این شرط در زکات غلّات نیست بنا بر این اگر در هنگام تعلق زکات به غلّات ، مالک نتواند در آن تصرّف کند، زکات به غلّات وی تعلق می گیرد و هر موقع که به مال دسترسی پیدا کند، باید زکات را بپردازد.

ص: 110

از ماههای سه گانه حج ّ (شوال ، ذیقعده و ذیحجّه ) باشد در این صورت زکات واجب است و حج ّ واجب نمی شود، مگر آن که با بقیه مال ، مستطیع برای حج ّ باشد.

(بهجت ): مسأله 1478 کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلّق می گیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آن که به عین مال تعلّق نمی گیرد بدهکار است ، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلّق می گیرد، مقدّم است .

(بهجت ): مسأله 1479 کسی که حج ّ و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش برای هر دو کافی نباشد، چنانچه مالی که متعلق زکات است باقی باشد ادای زکات مقدّم است ، وگرنه مالش بین حج ّ و زکات تقسیم می شود، و این در صورتی است که سهم حج ّ برای کمترین مراتب حج ّ کافی باشد، و اگر کافی نباشد احتمال دارد بین ادای زکات و انجام حج ّ مخیّر باشند، اگر چه احتیاط واجب در اختیار نمودن حج ّ است ، خصوصاً اگر با انجام حج ّ مقداری مال برای زکات باقی بماند.

(بهجت ): مسأله 1480 غیر از گندم ، جو، خرما و کشمش ، در چیزهایی که از زمین می روید و با پیمانه یا وزن معامله می شود و از چیزهایی نیست که مثل سبزیجات زود فاسد شود، زکات مستحب ّ است و نصاب این گونه چیزها همان «سیصد من تبریز» است .

(بهجت ): مسأله 1481 اگر چند نفر در مالی شریک باشند، کسی که سهمش به مقدار نصاب رسیده زکات بر او واجب است ، و همچنین اگر کسی در چند جا مالی داشته باشد در صورتی که مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زکات بر او واجب می شود.

(بهجت ): مسأله 1482 دادن ِ زکات ِ مال التّجاره ، یعنی مالی که انسان آن را سرمایه کسب قرار می دهد با شرایطی مستحب ّ است ، که از جمله این شرایط، رسیدن آن به حدّ نصاب طلا یا نقره در تمام سال است ، پس اگر مدّتی از حدّ نصاب کمتر شود، زکات استحبابی ندارد.

ص: 111

نصاب برسد. مقدار نصاب غلّات بی تردید پنج وسق معادل 300 صاع می باشد، مشهور علماء وزن هر صاع را در تمامی غلّات ، 1170 درهم گرفته اند و با محاسبه هر درهم به وزن 2140 مثقال معمولی ، نصاب غلّات را 193/ 849 کیلو گرم برآورد کرده اند ولی در این محاسبه دو مطلب مهم باید تذکر داده شود:

1) مقدار درهم ، بنا بر تحقیق بیش از 2140 مثقال معمول بوده ، بر طبق یک محاسبه وزن درهم تقریباً 97/ (2) گرم تعیین شده ، در نتیجه نصاب (مساوی 300 صاع )، معادل 239/ 1041 کیلو گرم و بر طبق محاسبه دیگر وزن درهم 125/ 3 گرم معین شده ، در نتیجه نصاب ، 875/ 1097 کیلو گرم خواهد بود.

2) تعیین یک وزن برای تمامی غلّات در صورتی صحیح است که وزن هر صاع در تمامی غلّات یکسان باشد، ولی با عنایت به اینکه صاع و وسق پیمانه های خاص ّ بوده و قهراً با توجّه به سبکی و سنگینی غلّات (بر طبق وزن حجمی آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغییر می کند، ظاهراً وزن 1170 درهم برای هر صاع ، برای گندم متوسط تعیین شده است ، بنا بر این ارقام 239/ 1041 یا 875/ 1097 کیلو گرم مربوط به نصاب گندم می باشد و با عنایت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمی و اختلاف فوق در وزن درهم ، تعیین دقیق حجم نصاب غلّات میسور نیست ، ولی می توان حجم حد اقل 1300 لیتر را برای نصاب غلّات در نظر گرفت ، این حجم در غلّات مختلف وزنهای گوناگونی دارد، بلکه اقسام هر نوع غلّه ، نیز وزن حجمی مختلفی دارد، مثلًا برای جو، حد اقل وزن 780 کیلو گرم را می توان برای نصاب زکات در نظر گرفت .

ص: 112

ص: 113

جدا کردن گندم و جو از کاه ، یا خشک شدن خرما و انگور، زکات را جمع آوری کند و اگر از پرداختن زکات که حق ّ محرومان است خودداری نمایند می تواند به زور از آنها بگیرد.

ص: 114

(زنجانی ): اگر بداند که زکات آن را نداده ، باید زکات آنها را بدهد مگر اینکه فروشنده بعد از فروش ، زکات را بدهد، و چنانچه خریدار زکات را بدهد می تواند معادل آن را از فروشنده بگیرد. (3) (4) (5) (فاضل ): مجتهد جامع الشرایط .. (6) (گلپایگانی )، (صافی ): و همچنین صحیح می شود اگر بعد از معامله ، خود فروشنده زکات آن را بدهد.

ص: 115

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله - خرما بر سه قسم است : (1) آن است که خشکش می کنند و حکم زکات آن گفته شد. (2) آن است که در حال رُطَب بودنش می خورند. [1] (3) آن است که نارس خلال آن را می خورند. در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به 288 من 45 مثقال کم برسد ( (خوئی ): بنا بر احتیاط) زکات آن واجب است [2] و امّا قسم سوم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.

(زنجانی ): مسأله خرما بر سه قسم است : (1 آن که خشکش می کنند که زکات در آن بی اشکال واجب است ، چنانچه گذشت . (2 آن که در حال رطب بودنش می خورند که بنا بر احتیاط اگر مقداری باشد که خشک آن به اندازه نصاب باشد، زکات آن واجب است . (3 آن که نارس آن را می خورند که ظاهراً زکات در آن واجب نیست .

ص: 116

ص: 117

بر او واجب می شود (1) این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (اراکی ): بیست یک کافی می باشد و احتیاط مستحب ّ است که ده یک بدهد.

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله اگر شک کند که آبیاری با آب باران و آب دلو به یک اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته ، می تواند از نصف آن ده یک و از نصف دیگر آن بیست یک بدهد.

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): مسأله چنانچه در صدق عُرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا این که می گویند آبیاری آن مثلًا با باران است ، اگر سه چهلم بدهد کافی است .

(زنجانی ): چنانچه نداند ..

(فاضل ): مسأله اگر شک کند که با آب باران یا با دلو و موتور و پمپ آبیاری شده ، بیست یک بر او واجب می شود و احتیاط مستحب ّ آن است که ده یک بدهد.

(مکارم ): مسأله اگر نداند که آبیاری با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن ، فقط بیست یک بر او واجب است .

ص: 118

ص: 119

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1880 (گلپایگانی )، (صافی ): مسأله تخمی را که به مصرف زراعت رسانده ، اگر از خودش باشد، به مقدار قیمت آن می تواند از حاصل کسر کند. و اگر خریده باشد، می تواند قیمتی را که برای خرید آن داده ، جزء مخارج حساب نماید.

(اراکی )، (فاضل ): مسأله قیمت بذری که زکات به آن تعلق نگرفته ، یا زکاتش را پرداخته است می تواند جزء مخارج زراعت حساب نماید، ولی باید قیمت زمان کاشت را حساب کند.

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): مسأله تخمی را که [1] به مصرف زراعت رسانده ، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نیز نمی تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.

ص: 120

گندم به حدّ خرمن برسد و انگور و خرما خشک گردد ( (سیستانی ): انگور و خرما به وقت خشک شدن برسد) و آنگاه زکات را بدهد بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.

(زنجانی ): مسأله 1894 واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به هنگام خرمن برسد و انگور و خرما خشک گردد، و آنگاه زکات بدهد، بلکه همین که زکات را قیمت نمود، قیمت آن را بابت زکات بدهد.

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله 1895 (سیستانی ): مسأله 1852 بعد از آن که زکات تعلق گرفت می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق ّ یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعاً تسلیم نماید [1] و پس از آن در مصارف شریک می باشند.

(خوئی )، (تبریزی )، (زنجانی ): مسأله 1896 (سیستانی ): مسأله 1853 در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق ّ یا وکیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می تواند برای این که تا وقت درو یا خشک شدن برسد برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.

ص: 121

کند چنانکه در مخارج زراعت همیشه باید این جهت ملاحظه شود .. (4) (گلپایگانی )، (صافی ): سهم کاه آن وقت خرید .. (مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله

ص: 122

کند و یا بین آنها تقسیم نماید.

(گلپایگانی ): مسأله اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال برای زراعت فایده دارد خرجی کند [1] اگر زراعت سال اوّل به آن محتاج باشد می تواند آن را جزء مخارج سال اوّل حساب نماید.

ص: 123

ص: 124

(1) (بهجت ): باید بنا بر أظهر .. (2) (سیستانی ): ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد، مانند سایر دُیون است .

(مکارم ): مسأله هرگاه کسی از دنیا برود در حالی که زکات واجب بر ذمه اوست و هم بدهی به مردم دارد اوّل باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا کنند و این در صورتی است که مالی که زکات به آن تعلق گرفته موجود باشد.

ص: 125

و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد (1) و یا زکات همه را از خوب و بد بدهد و به احتیاط واجب زکات همه را از بد نمی تواند بدهد. (1) (بهجت )، (نوری ): و زکات همه را نمی تواند از جنس بد بدهد.

(گلپایگانی )، (صافی )، (سیستانی ): احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهند.

(اراکی )، (فاضل ): بنا بر احتیاط واجب باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و یا زکات همه را از خوب بدهد؛ و ( (فاضل ): بنا بر احتیاط واجب ) زکات همه را از بد نمی تواند بدهد.

(خوئی )، (تبریزی ): احتیاط واجب آن است که زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

(زنجانی ): احتیاط آن است که زکات قسم خوب را از قسم بد آن نپردازد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد بلکه می تواند زکات هر قِسم را از خود آن بدهد.

(مکارم ): مسأله اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زکات هر کدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب کند و نمی تواند زکات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است .

ص: 126

(زنجانی ): مسأله طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل : بیست دینار است ، این نصاب بنا بر مشهور معادل پانزده مثقال معمولی و تقریباً 1/ 69 گرم است ، ولی ظاهراً وزن دینار بیش از 34 مثقال معمولی بوده ، لذا نصاب طلا بیشتر از وزن فوق می باشد، بنا بر نظر برخی محقّقان دینار شرعی تقریباً 24/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقریباً 7/ 84 گرم و بنا بر نظر برخی دیگر دینار شرعی تقریباً 46/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقریباً 3/ 89 گرم می باشد، ولی بهتر است که بر طبق قول مشهور عمل شود. وقتی که طلا به نصاب اوّل برسد، اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم 5/ 2 آن را از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست . نصاب دوم : چهار دینار است که بنا بر مشهور 3 مثقال معمولی (تقریباً 8/ 13 گرم ) و بنا بر قول برخی از محقّقان تقریباً 9/ 16 گرم و بنا بر قول برخی دیگر تقریباً 8/ 17 گرم می باشد و اگر چهار دینار به بیست دینار طلا افزوده شود باید زکات تمام 24 دینار را ( از قرار 140 بدهد، و اگر کمتر از چهار دینار افزوده شود، فقط باید زکات 20 دینار را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر چهار دینار افزوده شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر افزوده شود مقدار افزوده شده زکات ندارد.

ص: 127

(زنجانی ): مسأله نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل : 200 درهم یا 140 دینار است که بنا بر مشهور 105 مثقال معمولی (تقریباً 8/ 483 گرم ) می باشد، و بنا بر نظر برخی از محقّقان تقریباً 2/ 593 و بنا بر نظر برخی دیگر تقریباً 625 گرم می باشد، و بهتر است قول مشهور رعایت گردد. و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست . نصاب دوم : 40 درهم یا 28 دینار است که بنا بر مشهور 21 مثقال معمولی (تقریباً 3/ 96 گرم ) و بنا بر نظر برخی از محقّقان تقریباً 6/ 118 و بنا بر نظر برخی دیگر تقریباً 125 گرم می باشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود، باید زکات تمام آن داده شود و اگر کمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، باید زکات تمام آن را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از نصاب دوم است زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است ، مثلًا کسی که 150 دینار نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد زکات 140 دینار آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 10 دینار آن داده است .

ص: 128

ص: 129

(2) (زنجانی ): یازده ماه کامل قمری ..

(مکارم ): مسأله شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن را بفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زکات به آن تعلق نمی گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکه های طلا و نقره را به سکه های طلا و نقره دیگری عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

ص: 130

همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد بلکه می تواند زکات هر قِسم را از خود آن بدهد. (2) (بهجت ): اگر چه بنا بر أظهر جایز است زکات همه را از جنس بد بدهد.

(فاضل ): و احتیاط واجب آن است که زکات همه را از بد ندهد.

(مکارم ): مسأله هرگاه طلا و نقره ای که دارد جنس خوب و بد یا عیار کم و زیاد داشته باشد، زکات هر کدام را از همان می دهد ولی بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.

ص: 131

ص: 132

(زنجانی ): مسأله زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو شرط دیگر دارد: اوّل : آن که حیوان بیکار باشد، و همین مقداری که به این حیوان بیکار می گویند کفایت می کند و لازم نیست گفته شود که «حیوان در تمام سال بیکار است » بنا بر این اگر حیوانی مقداری از سال را کار کرده باشد ولی عرفاً می گویند که این حیوان بیکار است ، زکات آن واجب است . دوم : آن که از علف بیابان بچرد و اگر از علف چیده شده یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کسی دیگر است بچرد زکات ندارد. در این شرط هم باید عرفاً به این حیوان بگویند که « از علف بیابان می چرد» و لازم نیست بتوان این عبارت را درباره حیوان بکار برد که « در تمام سال از علف بیابان می چرد»، بنا بر این اگر در مقداری از سال از علف چیده شده یا از زراعتی بچرد ولی عرفاً می گویند که از علف بیابان می چرد، زکات آن واجب می گردد، همچون حیوانی که تنها در فصل زمستان چنانچه متعارف است ، از علف چیده شده استفاده می کند.

(مکارم ): مسأله در زکات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرایطی که قبلًا گفته شد لازم است که این حیوانات بیکار باشد و اگر در تمام طول سال روزهای پراکنده ای کار کرده به طوری که حیوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است . احتیاط واجب آن است که زکات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حد نصاب برسد بدهد، خواه از علف بیابان بخورد یا علف دستی به آن بدهد و یا گاهی از این و گاه از آن .

ص: 133

بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر نباشد (5) مثلًا اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد بدهد (6) (1) (بهجت ): و مادرش قابلیّت حمل را داشته باشد .. (2) (بهجت ): و مادرش قابلیّت حمل و مقاربت را داشته باشد .. (3) (بهجت ): و قابلیت حمل را داشته باشد .. (4) (سیستانی ): و در بعضی موارد هم مخیّر است که با چهل یا پنجاه حساب کند، مانند دویست .. (5) (مکارم ): و شتر زکات حتماً باید ماده باشد. [پایان مسأله ] (زنجانی ): یا اگر چیزی باقی می ماند، به ده نرسد .. (6) (گلپایگانی )، (خوئی )، (تبریزی )، (بهجت )، (صافی )، (زنجانی ): برای چهل تا یک شتر که داخل سال سوم شده بدهد. و شتری که در زکات داده می شود باید ماده باشد ( (گلپایگانی )، (صافی ): و اگر ندارد، نر بدهد و چنانچه هیچ یک را به سن های ذکر شده ندارد باید بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد).

(سیستانی ): برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد و شتری که در زکات داده می شود، باید مادّه باشد ولی اگر در نصاب ششم ، شتر مادّه دو ساله نداشته باشد، شتر نرِ سه ساله کافی است و اگر آن را هم نداشته باشد، در خرید هر کدام مخیّر است .

ص: 134

(1) (بهجت ): و گاو میش .. (2) (بهجت ): و مادرش قابلیّت حمل را داشته باشد .. (زنجانی ): داخل سال سوم شده .. (3) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): و احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد ..

(صافی ): و احتیاط لازم آن است که گوساله نر باشد .. (4) (بهجت ): و مادرش قابلیت حمل را داشته باشد .. (5) (زنجانی ): یا اگر چیزی باقی می ماند به ده نرسد .. (6) (سیستانی ): چون اگر فقط بر اساس عددی حساب کند، دو گاو زکات نداده می ماند و در بعضی موارد، مانند صد و بیست ، مخیّر است (7) (گلپایگانی )، (صافی ): ولی در جایی که رعایت این جهت ممکن نیست ، مثل آن که پنجاه گاو داشته باشد احتیاط آن است که چهل را بگیرد اگر چه باز هم ده تا زیاد می آید.

(مکارم ): مسأله گاو دارای دو نصاب است : نصاب اوّل 30 رأس است ، یعنی وقتی شماره گاوها به 30 رسد اگر شرایطی را که قبلًا گفته شد دارا باشد، باید یک گوساله نر یا ماده که لا اقل داخل سال دوم شده باشد زکات دهد. نصاب دوم 40 رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که لا اقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 30 و 40 باشد زکات ندارد، مثلًا کسی که سی و پنج گاو دارد فقط زکات 30 رأس آن را می دهد و همچنین اگر از 40 گاو زیادتر شود تا به 60 نرسیده ، فقط زکات همان چهل گاو را می دهد و هرگاه به 60 رسید باید دو گوساله که لا أقل داخل سال دوم شده بدهد، همینطور هر چه افزایش یابد آنها را سی سی یا چهل چهل و یا اگر ممکن است با 30 و 40 حساب کند و مطابق دستور بالا عمل نماید، امّا باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر می ماند از 9 بیشتر نباشد، مثلًا کسی که 70 رأس گاو دارد باید به حساب 30 و 40 حساب کند و هر کدام را مطابق دستور بالا زکات بدهد و کسی که 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب کند.

ص: 135

(2) (مکارم ): و مقداری که از صد تا کمتر است زکات ندارد. [و] لازم نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد جایز است ، و همچنین می تواند بجای گوسفند و گاو و شتر، پول آنها را بدهد، مگر آنکه دادن خود حیوان برای مستحق ّ مفیدتر باشد در این صورت احتیاط آن است که خود آن را بدهد. (3) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (نوری ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(گلپایگانی )، (اراکی )، (صافی ): پول یا جنس دیگر بدهد کافی است . [پایان مسأله ] (فاضل ): امّا اگر چیز دیگری غیر از این دو را بدهد اشکال دارد. [پایان مسأله ] (زنجانی ): و پرداخت اجناس دیگر (بجز پول ) از بابت قیمت کفایت نمی کند. (4) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

ص: 136

ص: 137

که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند؛ مثلًا هر دو گوسفند شیرده باشند احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.

(مکارم ): مسأله اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگر عوض کند زکات بر او واجب نیست ، ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض کند، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

ص: 138

ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام (12) نفع داشته باشد به هر نحو که باشد (13) هشتم : إبن السبیل ، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده (14) و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. (1) (مکارم ): زکات را در یکی از هشت مورد زیر باید صرف کرد ..

(سیستانی ): زکات در هشت مورد صرف می شود ..

(زنجانی ): انسان باید زکات را در یکی از هشت مورد زیر مصرف کند .. (2) (بهجت ): خود و افراد تحت تکفّلش را .. (3) (زنجانی ): البتّه لازم نیست که مخارج عیالاتی را که متناسب شؤون وی نیست دارا باشد .. (4) (گلپایگانی )، (صافی )، (زنجانی ): مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند ..

(فاضل ): مخارج سال خود را به تدریج کسب کند .. (5) (مکارم ): اوّل و دوم : «فقرا» و «مساکین »: و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و عیالاتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روی سؤال از کسی ندارد امّا مسکین نیازمندی است که روی سؤال دارد؛ کسانی که صنعت و ملک و سرمایه و کسبی دارند که زندگی آنها را اداره نمی کند فقیر محسوب می شوند و کمبود زندگی خود را می توانند از زکات بگیرند .. (6) (فاضل ): که می تواند به اندازه زحمتی که می کشد از زکات استفاده کند ..

(مکارم ): سوم : کسانی که از طرف امام علیه السلام یا نایب او مأمور جمع آوری زکات یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن و یا رساندن آن به امام علیه السلام و نایب او یا رساندن به مصارف لازم هستند می توانند به اندازه زحمتی که می کشند از زکات استفاده کنند ..

(زنجانی ): سوم : کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور جمع آوری زکات یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن یا رساندن به امام یا نایب امام یا مصارف زکات می باشد. (7) (سیستانی ): یا غیر آن .. (8) (گلپایگانی )، (صافی ): ولی بعید نیست که اعطاء و دادن این قِسم ، مخصوص به امام علیه السلام باشد ..

(فاضل ): و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان ضعیف است که اگر زکات به آنان بدهند ایمانشان قوی می شود ..

(سیستانی ): و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اند ضعیف است ، ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می گردد یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می کنند و به آن ایمان می آورند ..

(مکارم ): چهارم : افراد ضعیف الایمانی که با گرفتن زکات تقویت می شوند و تمایل به اسلام پیدا می کنند ..

(زنجانی ): چهارم : مسلمانان سست اعتقادی که با پرداخت زکات ، ایمان قویتری پیدا می کنند .. (9) (سیستانی ): به تفصیلی که در محل ّ خود ذکر شده است ..

ص: 139

(زنجانی ): با شرایطی که در کتب مفصل گفته شده است ..

(خوئی )، (تبریزی ): پنجم : خریداری بنده هایی که در شدت می باشند و آزاد کردن آنان .. (10) (فاضل ): به شرط آن که قرض در معصیت صرف نشده باشد .. (11) (فاضل ): و مدرسه .. (12) (فاضل ): و مسلمین .. (13) (خوئی )، (تبریزی ): هفتم : فی سبیل اللّه یعنی کارهایی که می توان با آنها قصد قربت نمود مثل ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیه در آن خوانده می شود و تنظیف شهر و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها ..

(گلپایگانی )، (صافی ): هفتم : سبیل اللّه یعنی هر کار خیر و عمل نیکی که از شارع مقدس نسبت به آن تشویق شده باشد مثل ساختن مدرسه علوم دینیه و پل و منزلگاه برای مسافرین و زوّار و مسجد و دار الایتام و تعظیم شعائر و طبع کُتُب دینی و نشر معارف اسلامی و هر کاری که موجب تقرّب به خداوند متعال ( (صافی ): و اعلای کلمه اسلام ) باشد ..

(بهجت ): هفتم : فی سبیل اللّه ، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد، پل ، راه سازی و مدرسه ، منفعت عمومی و دینی دارد که نفع آن به عموم مسلمان می رسد و برای اسلام نفع داشته باشد ..

(مکارم ): هفتم : «سبیل اللّه » یعنی کارهایی مانند ساختن مسجد که منفعت دینی عمومی دارد و همچنین مدارس علوم دینی ، مراکز تبلیغاتی ، اعزام مبلغین ، نشر کتابهای مفید اسلامی و خلاصه آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا ..

(زنجانی ): هفتم : «فی سبیل اللّه » یعنی امور دینی ، خواه مربوط به عموم باشد، همچون ساختن مسجد و مدارس علوم دینی و نشر کتب دینی ، و خواه به افراد خاصّی مربوط باشد، مثل آنکه برخی از مؤمنان را به حج ّ خانه خدا بفرستد و روشن ترین مورد این مصرف ، جهاد در راه خدا است ، و ظاهراً این مصرف ، امور دنیایی را شامل نمی گردد، هر چند عمومی باشد همچون ساختن پل و تعمیر جاده ها و راهها ..

(سیستانی ): هفتم : فی سبیل اللّه ، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین می رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیّه در آن خوانده می شود و تنظیف شهر و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها .. (14) (مکارم ): هشتم : « إبن سبیل » یعنی مسافری که در سفر مانده و محتاج شده که به مقدار نیازش می تواند از زکات استفاده کند هر چند در محل ّ خود غنی و بی نیاز باشد.

(سیستانی ): اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می شود ولی مالک نمی تواند زکات را بدون اذن امام علیه السلام یا نائبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید. و در مورد هفتم نیز بنا بر احتیاط لازم باید از حاکم شرع اذن بگیرد. و احکام این موارد در مسائل آینده گفته خواهد شد.

ص: 140

است که بیش از مخارج سال به او ندهند، ولی اگر به تدریج به او زکات بدهند، بیش از مخارج سالش نمی تواند بگیرد. کسی که مقداری پول یا جنس دارد ولی کمتر از مخارج سالش می باشد، می تواند زکات بگیرد.

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله جایز است در یک دفعه مقداری زکات به فقیر بدهند که غنی شود ولی اگر به مقدار مخارج یک سال گرفت بعد نمی تواند، تا به قدر مخارج سال دارد بگیرد.

(بهجت ): مسأله انسان می تواند به فقیر و مسکین بیش از مخارج سالیانه اش زکات بدهد ولی اگر این کار موجب بی (ان صافی ) شده و به دیگر فقرا اجحاف شود، مثل اینکه همه مردم بخواهند زکاتشان را به یک فقیر بدهند و بقیه فقرا تنگدست بمانند، خالی از اشکال نیست . و مستحب ّ است که به هر فقیر کمتر از زکات نصاب اوّل طلا و نقره که قبلًا گفته شد ندهند.

(زنجانی ): مسأله فقیر یا مسکین نمی تواند بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط می تواند به اندازه کسری مخارج یک سال ، زکات بگیرد، ولی اگر قادر به تأمین مخارج سالهای آینده و لو از زکات نباشد می تواند مخارج سالهای بعد را نیز در همان سال اوّل از زکات بگیرد.

(مکارم ): مسأله فقیر یا مسکین بنا بر احتیاط واجب نمی تواند بیش از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر کسری دارد تنها به اندازه کسری خود می تواند بگیرد.

ص: 141

(بهجت ): مسأله فقیری که خرج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارد، اگر خانه ای دارد که ملک اوست و در آن ساکن است ، یا حیوان سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، یا اینکه برای حفظ آبرویش لازم داشته باشد، می تواند زکات بگیرد، و همچنین است اگر اثاث خانه ، ظرف ، لباس تابستانی و زمستانی و چیزهای ضروری زندگی را نداشته باشد و به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از مالی که به عنوان زکات به او می دهند خریداری نماید.

(مکارم ): مسأله شخص نیازمند می تواند مرکب سواری مورد نیاز و همچنین خانه ای که به آن احتیاج دارد و سرمایه لازم برای کسب و کار را از زکات تهیّه کند و در این قسمت باید به آن مقدار که برای نیاز و حفظ آبروی او لازم است قناعت کند.

ص: 142

یا نه (2) اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود (3) که فقیر است ، می شود به او زکات داد. (1) (خوئی )، (تبریزی ): چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که به او زکات ندهند. (2) (گلپایگانی )، (فاضل )، (صافی ): چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که به او زکات ندهند. (3) (اراکی ): اگر گمان پیدا شود ..

(سیستانی )، (زنجانی ): چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمی شود به او زکات داد.

(مکارم ): مسأله کسی که فقیر بودنش معلوم نیست ، نمی توان به او زکات داد، ولی اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است ، زکات دادن به او جایز است ، همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می باشد.

ص: 143

و ورثه قرض او را ندهند یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنا بر احتیاط مستحب ّ طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب نکند.

ص: 144

خودش عوض زکات را به مستحق ّ بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی ، مستند بوده بنا بر احتیاط واجب .

(فاضل ): مسأله اگر به اعتقاد اینکه ( (مکارم ): اگر به گمان اینکه ) کسی فقیر است زکات به او بدهد بعد بفهمد فقیر نبوده ، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست زکات بدهد چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد می تواند پس بگیرد و به مستحق ّ بدهد و اگر از بین رفته هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که زکات است باید عوض آن را بدهد و او به مستحق ّ برساند، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و ( (مکارم ): در هر حال ) چنانچه در تشخیص مستحق ّ کوتاهی نکرده باشد ( (فاضل ): مثلًا بیّنه شرعیه ، گواهی بر فقر او داده باشد) لازم نیست دوباره از مال خود زکات بپردازد.

(زنجانی ): مسأله اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات می داند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده ، مثلًا خیال می کرده که او فقیر است ، بعد بفهمد که او فقیر نبوده ، مسأله دو صورت اصلی دارد: (1 مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حَرَج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، تا از مال دیگر خود زکات را نپرداخته ، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد. و اگر نتواند، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن بوده و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا بگونه ای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن را گرفته باشد، ضامن نیست ، وگرنه ضامن ارباب زکات بوده و باید به اندازه زکات ، به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد می تواند عوض آن را از وی بگیرد. (2 مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته باشد در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی می دهد بگیرد، و اگر آن را بگیرد و تلف نماید یا تلف شود، ضامن بوده و باید عوض آن را به مالک بدهد. و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمی داده لذا آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده ضامن نیست ؛ و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک می تواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست .

ص: 145

(1) (گلپایگانی )، (صافی ): از سهم بدهکاران زکات بگیرد ..

(زنجانی ): ولی اگر مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد، تا توبه نکرده نمی تواند از سهم بدهکاران زکات بگیرد. گفتنی است که پرداخت وام ، خود، گاه از مخارج سال به حساب می آید و آن در صورتی است که به جهت فشار طلبکار یا به جهت دیگر، پرداخت نکردن وام برای انسان حَرَجی بوده یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد، در این صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقیر به شمار می آید، در غیر این صورت ، پرداخت وام از مخارج سال نمی باشد، لذا انسان فقیر به شمار نمی آید، ولی با این حال می تواند زکات گرفته و وام خود را بپردازد. (2) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (مکارم ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(اراکی ): ولی اگر در معصیت خرج کرده باشد از سهم بدهکاران نمی توان به او زکات داد ولی از سهم فقرا می شود به او داد. (3) (گلپایگانی )، (صافی ): بلی ، از سهم فقرا می تواند زکات بگیرد اگر چه از آن معصیت توبه نکرده باشد.

ص: 146

از بابت زکات حساب کند ولی اگر پرداخت زکات وی مقیّد به همان مصرف نباشد، مثلًا می خواسته زکات خود را به این شخص بدهد و مقیّد نبوده که حتماً از مصرف فقرا به وی بدهد، در این صورت زکات وی پرداخته شده و نمی تواند آن را پس بگیرد.

ص: 147

(بهجت ): اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که باز گرداندن به صاحب مال یا نایب او مشقّت داشته باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است و اگر به حاکم شرع هم ممکن نشد به مؤمنین عادل می دهد که آنها به مصرف زکات برسانند. و اگر آن هم ممکن نشد، خودش می تواند آن را در موارد مصرف زکات صرف کند.

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله

ص: 148

(مکارم ): مسأله به اطفال یا دیوانگانی که از مسلمانان شیعه فقیر باشند می توان زکات داد، منتها باید زکات را به دست ولی آنها بدهند، خواه به نیّت تملیک به طفل یا دیوانه باشد یا به قصد مصرف کردن درباره آنها و اگر به ولی ّ دسترسی ندارد می تواند به خودش یا بوسیله یک نفر امین زکات را برای احتیاجات آنها صرف کند.

(زنجانی ): مسأله در مصرف زکات ، طفل یا دیوانه همچون عاقل بالغ می باشد، پس چنانچه طفل و دیوانه از مصارف زکات باشند، انسان می تواند به ولی ّ آنها زکات بدهد، به قصد این که آنچه می دهد مِلک طفل یا دیوانه باشد، یا ولی ّ آن را به مصرف طفل یا دیوانه برساند یا با احراز رضایت ولی ّ، خودش آن را به مصرف طفل یا دیوانه برساند.

ص: 149

(اراکی ): مسأله به کسی که معصیت کبیره را بجا می آورد می شود زکات داد ولی احتیاط مستحب ّ است که به او زکات ندهند.

(خوئی ): مسأله به کسی که شرابخوار است نمی توان زکات داد بلکه کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد یا نماز نمی خواند هر چند آشکارا نباشد احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

(زنجانی ): مسأله به کسی که معصیت کار است اگر زکات دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود زکات داد، همچنین بنا بر احتیاط واجب به شراب خوار و کسی که معصیت کبیره بجا می آورد، زکات ندهند.

(سیستانی ): مسأله به کسی که شرابخوار است یا نماز نمی خواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

(بهجت ): مسأله به کسی که معصیت کبیره و اموری که در اسلام منکر و قبیح هست مرتکب می شود، مخصوصاً کسی که آشکارا معصیت انجام می دهد بنا بر احتیاط واجب نباید زکات بدهند، مگر به قدر ضروریات او و خانواده اش .

ص: 150

(1 (گلپایگانی )، (خوئی )، (تبریزی )، (بهجت )، (صافی )، (نوری ): اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

(سیستانی ): اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند. و اگر متمکّن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النّفقه اش نباشد و زکات بر او واجب باشد، می تواند از زکات ، نفقه آنها را بدهد.

(زنجانی ): اگر مخارج آنها را ندهد، دیگران می توانند به آنان زکات بدهند و بنا بر احتیاط واجب کسی که عرفاً به انسان پیوسته بوده و خرجی او را می دهد همچون کسانی هستند که پرداخت مخارج آنها بر انسان لازم است و نمی توان از باب زکات مخارج آنها را داد.

در این مسأله فرقی نیست که بخواهد زکات را به خاطر فقیر بودن بدهد یا مصارف دیگر.

(مکارم ): مسأله اگر کسی نمی تواند مخارج افراد واجب النفقه خود را بپردازد، مثلًا قادر نیست خرج زن و بچه خود را بدهد، یا توانایی دارد و نمی دهد، دیگران می توانند به آنها زکات دهند.

(فاضل ): مسأله انسان نمی تواند مخارج کسانی را که خرجشان بر او واجب است مانند زن دائمی و اولاد و نوه ها و پدر و مادر و اجداد از زکات بدهد. ولی اگر مخارج آنان را ندهد دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

ص: 151

(1 (صافی ): که متمکّن از مخارج ازدواج نباشد ..

(خوئی ): مسأله پدری که تمکّن تزویج پسرش را ندارد، می تواند از زکات برای پسرش زن بگیرد و همچنین است پسر نسبت به پدر.

(زنجانی ): مسأله پدری که فرزندش نیاز به ازدواج دارد و نمی تواند ازدواج کند اگر تمکّن داشته باشد که برای پسرش زن بگیرد نمی تواند از بابت زکات به او زن بدهد و اگر تمکّن نداشته باشد می تواند از بابت زکات برای او زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.

(سیستانی ): مسأله پدر می تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد و همچنین است پسر نسبت به پدر.

ص: 152

به آن زن زکات دهند.

(فاضل ): یا بتوان شوهر را مجبور کرد نمی شود به آن زن زکات داد. (3) (بهجت ): نمی شود به آن زن از سهم فقرا زکات داد.

ص: 153

می گوید من سیّد نیستم و انگیزه ویژه ای برای این سخن ندارد. در این مسأله داشتن یا نداشتن شجره نامه و مانند آن تأثیری ندارد، همچنین راههای دیگر همچون خواب نما شدن که برخی از مردمان عوام به آنها اعتماد می کنند، هیچ اعتباری ندارد. و به کسی که سیادت یا عدم سیادت وی از راه معتبر ثابت نشده است نمی شود از زکات واجب غیر سیّد داد، بلکه از زکات واجب سادات یا زکاتهای مستحبّی و یا سایر وجوهی که اختصاص به سادات یا غیر سادات ندارد، داده می شود.

ص: 154

(3) (اراکی ): کسی که زکات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند مانع ندارد و بعداً می تواند، هر کدام را که بخواهد معین کند و اگر نیّت همه آنها را نموده است .. (4) (مکارم ): بنا بر این اگر مثلًا یک گوسفند از باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره بدهد در حالی که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم می گردد. [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (سیستانی ) نیست ] (5) (سیستانی ): ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که همجنس هیچ کدام آنها نیست ، بعضی گفته اند به همه آنها قسمت می شود، ولی این خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.

(اراکی ): می تواند زکات گوسفند حساب کند و یا زکات طلا، و اگر هر دو را نیّت کرده بر هر دو تقسیم می شود. (6) (خوئی )، (تبریزی ): اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد. (7) (فاضل ): و همچنین است اگر گوسفند را به عنوان بدل یا قیمت بدهد، باز تقسیم می شود.

(زنجانی ): مسأله کسی که زکات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه مالی را که می پردازد تنها زکات یکی از آنها می تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است ، ولی اگر بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، به آن دو یا چند مال قسمت می شود، بنا بر این کسی که زکات پنج شتر و زکات بیست دینار طلا بر او واجب است ، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد، زکات پنج شتر به حساب می آید، ولی اگر مقداری پول بدهد، به زکاتی که برای شتر و طلا بدهکار است ، تقسیم می گردد.

ص: 155

را فقط در رساندن زکات به فقیر وکیل کند باید خودش در موقع دادن زکات به وکیل قصد قربت نماید و احتیاطاً تا وقتی به فقیر می رسد به قصدش باقی باشد.

(زنجانی ): مسأله اگر به وسیله کسی زکات مال را بدهد، موقعی که آن شخص زکات را به فقیر می دهد باید مالک قصد قربت داشته باشد هر چند موقع دادن مال به واسطه ، قصد قربت نداشته باشد، و اگر در هنگامی که مال را به واسطه می دهد یا موقعی که او را وکیل می کند یا به او اجازه دادن ِ زکات می دهد قصد قربت کند و تا موقع دادن زکات از این قصد منصرف نشود، کفایت می کند.

ص: 156

(بهجت ): هنگام جدا کردن گندم و جو از کاه و هنگام چیدن خرما و انگور .. (3) (زنجانی ): یا کاری (همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعایت جهات لازم ) انجام دهد که خطر از بین رفتن زکات نباشد ..

(اراکی ): انسان باید زکات را از مال خود جدا کند و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن یازده ماه و داخل شدن در ماه دوازدهم باید از مال خود جدا نماید. [پایان مسأله ] (4) (خوئی )، (گلپایگانی )، (صافی )، (فاضل )، (تبریزی )، (سیستانی ): ماه یازدهم ..

(زنجانی ): ماه یازدهم و دیده شدن هلال ماه دوازدهم .. (5) (سیستانی ): بقیه مسأله ذکر نشده .

(زنجانی ): یا کاری کند که خطر از بین رفتن زکات نباشد. [پایان مسأله ] (6) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی )، (خوئی )، (صافی )، (تبریزی )، (فاضل ) و (بهجت ) نیست ] (7) (خوئی )، (تبریزی )، (نوری ): می تواند زکات را جدا نکند.

(گلپایگانی )، (صافی ): بنا بر احتیاط لازم ( (فاضل ): بنا بر احتیاط واجب ) زکات را جدا کند تا بعد به آن فقیر معین برساند.

(بهجت ): می تواند زکات را جدا کند و ادای آن را بخاطر آن فقیر تأخیر بیندازد.

(مکارم ): مسأله در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات واجب می شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند انتظار او را بکشد، ولی احتیاط واجب آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.

ص: 157

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله بعد از جدا کردن زکات اگر انتظار مورد معینی را نداشته باشد احتیاط لازم آن است که فوراً آن را به مستحق ّ بدهد.

ص: 158

است (1) زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (گلپایگانی )، (صافی ): احتیاط لازم آن است که ..

ص: 159

می شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد (2) می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. این مسأله ، در رساله آیات عظام : (فاضل ) و (بهجت ) نیست (1) (زنجانی ): مستحقی که می داند .. (2) (زنجانی ): اگر آن شخص هنوز مستحق ّ زکات باشد ..

(مکارم ): مسأله فقیری که می داند زکات بر شخصی واجب نشده ، نمی تواند چیزی از باب زکات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است ، امّا اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد می توان بدهی او را بعداً جهت زکات حساب کرد.

ص: 160

(مکارم ): مسأله هر گاه زکات بر کسی واجب شود، ولی در آن محل ّ مستحقی نباشد، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقی پیدا کند، باید زکات را به محل ّ دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محل ّ دیگر به عهده خود او است ، ولی اگر زکات تلف شود ضامن نیست .

ص: 161

(2) (اراکی ): و کراهت ندارد.

(فاضل ): بعد از آن که به قیمت رساند، باز کسی که زکات را به او داده مکروه است خریداری کند.

ص: 162

یا بگونه دیگری مبادله نماید، همچنین فقیر نمی تواند زکات را از مالک بگیرد و به کمتر از مقدار آن صلح کند یا آن را به او ببخشد یا به قیمت کمتر به او بفروشد ولی کسی که زکات بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد ولی اگر بعداً دارا شود باید زکات را بدهد، همچنین اگر پس از مرگ وی مالی از وی باقی مانده باشد، باید زکات را از آن مال بردارند.

ص: 163

ص: 164

(سیستانی ): هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی دهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

ص: 165

(سیستانی ): بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند .. (4) [کلمه «باید» در رساله آیات عظام : (گلپایگانی ) و (صافی ) نیست ] (5) (خوئی ): باید مال او را صرف حج ّ بنمایند و در صورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکات و قرض قسمت نمایند. [پایان مسأله ] (سیستانی ): باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند؛ و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج ّ کنند؛ و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند. [پایان مسأله ] (تبریزی ): باید مال او را به خمس و زکات و قرض و حج ّ قسمت نمایند. [پایان مسأله ] (فاضل ): باید مال او را به خمس و زکات و قرض ، به نسبت ، تقسیم کنند ..

(زنجانی ): باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و کفّاره و مانند اینها قسمت نمایند، مثلًا اگر چهار ملیون تومان خمس بر او واجب است و دو ملیون تومان هم به کسی بدهکار است ، و همه مال او سه ملیون تومان است ، باید دو ملیون تومان بابت خمس و یک ملیون تومان به دَین او بدهند.

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1988.

(بهجت ): رجوع کنید به مسأله اختصاصی 1479، صفحه 113.

ص: 166

ص: 167

مقداری است که مبنای محاسبه فوق می باشد، بنا بر یک محاسبه وزن هر صاع تقریباً 47/ 3 و بر طبق محاسبه دیگر تقریباً 66/ 3 کیلو گرم می باشد، همچنین پیشتر اشاره کردیم که صاع پیمانه بوده و نه وزن مشخّص ؛ و اوزان فوق ظاهراً برای گندم متوسط تعیین شده بنا بر این حجم صاع ما بین 3/ 4 تا 9/ 4 لیتر خواهد بود. این حجم در غلّات ِ سبکتر از گندم ، همچون جو؛ و زنی کمتر از اوزان فوق دارد.

ص: 168

مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان به او واجب باشد یا نه ، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

ص: 169

نیست ، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نان خور انسان باشد بنا بر احتیاط واجب زکات فطره وی بر انسان واجب است . در هر صورت در جاهایی همچون این مسأله که به طور مسلّم نمی توان زکات را به گردن مهمان یا صاحبخانه دانست ، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست .

ص: 170

تا ظهر روز عید فطر باقی باشد زکات فطره بر او واجب نیست و الّا بنا بر احتیاط واجب لازم است فطره را بدهد.

ص: 171

(3) (بهجت ): چنانچه افرادی تحت تکفّل داشته باشد .. (4) (بهجت ): به یکی از این افراد بدهد .. (5) (بهجت ): بقیه مسأله ذکر نشده .

(مکارم ): بهتر است بعداً آن را به کسی بدهند که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر است ، ولی ّ او به جای او بگیرد و بعدبه شخص دیگری دهد. (6) (اراکی ): و ولی ّ او می تواند از جانب صغیر بگیرد و سپس از جانب او پرداخت کند و بهتر است که ولی ّ برای خودش دریافت ، و از جانب صغیر پرداخت کند.

(گلپایگانی )، (خوئی )، (فاضل )، (تبریزی )، (صافی )، (نوری ): اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولی ّ او بجای او می گیرد و احتیاط ( (فاضل ): احتیاط واجب ) آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.

(زنجانی ): اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی ّ او بجای او می گیرد و احتیاط مستحب ّ آن است که چیزی را که برای صغیر یا دیوانه گرفته ، به کسی ندهد.

(سیستانی ): اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باشد، ولی ّ او بجای او می گیرد و احتیاط مستحب ّ آن است که به قصد او نگیرد، بلکه برای خودش بگیرد.

ص: 172

ص: 173

(1) (فاضل ): مانند خدمتکار .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی )، (خوئی )، (صافی )، (زنجانی ) و (تبریزی ) نیست ] (3) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده . (4) (فاضل ): مانند کارگران در کارخانه ها و مهمانخانه ها که معمولًا کارکنان ، غذای خود را همانجا می خورند فطره آنها بر خودشان است نه بر صاحبکار.

(مکارم ): مسأله هرگاه انسان کسی را اجیر کند و شرط نماید که مخارج او را نیز بدهد (مانند خدمتکار) باید فطره او را هم بدهد. ولی در مورد کارگرانی که مخارج آنها بر عهده صاحب کار است و این مخارج جزئی از مزد آنها محسوب می شود، فطره آنها بر صاحب کار واجب نیست ، همچنین در مهمانخانه ها و مانند آن که معمول است کارکنان غذای خود را در همانجا می خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می شود، فطره آنها بر خودشان است ، نه بر صاحب کار.

(سیستانی ): مسأله اگر انسان کسی را که اجیر می نماید مانند بنّا و نجّار و خادم ، مخارج او را بدهد به طوری که نان خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

ص: 174

(1) (زنجانی ): در مسأله [1925] .. (2) (بهجت ): بنا بر أظهر .. (3) (بهجت ): احتیاط .. (4) (زنجانی ): احتیاط مستحب ّ آن است که فقط به فقرای شیعه بلکه فقط به مساکین (یعنی فقرای بسیار نیازمند) بدهند.

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله احتیاط واجب آن است که زکات فطره را به فقراء شیعه اثنی عشری بدهد اگر چه در شهر دیگر باشند و چون نقل این زکات به شهر دیگر خلاف احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را به شهر دیگر ببرد و در آنجا به قصد زکات به شیعه بدهد.

(سیستانی ): مسأله زکات فطره را بنا بر احتیاط واجب باید فقط به فقرا داد و منظور، فقرای شیعه است که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد، می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.

(مکارم ): مسأله زکات فطره را بنا بر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساکین بدهند مشروط بر این که مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند.

ص: 175

(اراکی ): مسأله احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند، ولی بیش از آن مانع ندارد.

(خوئی )، (گلپایگانی )، (صافی )، (تبریزی )، (زنجانی ): مسأله احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع ( (زنجانی ): که مقدار آن در مسأله [1991] گفته شد) فطره ندهند، ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.

(بهجت ): مسأله به یک فقیر نباید بیشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنا بر احتیاط واجب کمتر از یک صاع (تقریباً سه کیلو) نیز فطره ندهند.

(سیستانی ): مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطره ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده اند، نرسد، ولی اگر بیشتر بدهند هیچ اشکال نداد.

ص: 176

(1) (مکارم ): و مستحب ّ است اهل علم و فضل را اگر نیازی داشته باشند بر غیر آنها مقدم بشمارد. [پایان مسأله ] (سیستانی ): مسأله مستحب ّ است در دادن زکات فطره ، خویشان و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را بر دیگران نیز مقدم دارد.

ص: 177

(2) (مکارم ): و رفع فقر او ثابت نشده باشد.

(گلپایگانی )، (سیستانی )، (صافی ): مسأله اگر کسی بگوید فقیرم ، نمی شود به او فطره داد مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود یا انسان بداند که قبلًا فقیر بوده است .

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله اگر کسی بگوید فقیرم ، می شود به او فطره داد، ولی اگر بداند که قبلًا غنی بوده است ( (تبریزی ): بنا بر احتیاط لازم ) به مجرد گفتنش نمی شود فطره به او داد مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود.

(زنجانی ): مسأله اگر کسی بگوید فقیرم ، تا از گفته وی برای انسان اطمینان پیدا نشود، نمی شود به وی فطره داد، مگر انسان بداند که قبلًا فقیر بوده است که بدون اطمینان هم می شود به وی فطره داد.

ص: 178

ص: 179

(1) (بهجت ): و همچنین می تواند بعضی را جنس و بعضی دیگر را قیمت بدهد، خواه قیمت همان جنس یا قیمت جنس دیگر، ولی بنا بر احتیاط واجب یک فطره را از دو جنس ندهد و اگر قیمت را می دهد قیمت دو جنس را مخلوط نکند.

ص: 180

(خوئی )، (زنجانی ): بعداً بنا بر احتیاط، بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد. (2) (فاضل ): به قصد قربت بدهد.

(بهجت ): احتیاط مستحب ّ آن است که بعداً قضا کند، ولی أظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست ولی معصیت کرده است .

(مکارم ): احتیاط آن است که بعداً به نیّت ما فی الذمه یعنی بدون این که قصد ادا و قضا کند فطره را بدهد.

ص: 181

(خوئی )، (گلپایگانی )، (فاضل )، (نوری )، (تبریزی )، (صافی ): مسأله اگر در محل ّ خودش مستحق ّ پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را بجای دیگر نبرد و اگر بجای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

(بهجت ): احتیاط مستحب ّ ..

(سیستانی ): و اگر برد و به مستحق ّ رساند، کافی است ..

(بهجت ): باید بنا بر احتیاط ..

(مکارم ): مسأله احتیاط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل ّ مصرف کند، مثلًا نمی تواند برای بستگانش که در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر اینکه در آن محل ّ مستحقی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق ّ فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود ضامن است ، ولی حاکم شرع می تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محل ّ دیگری ببرند.

(زنجانی ): مسأله اگر در محل ّ خودش ، نتواند فطره را به مصرف آن برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً بتواند به مصرف برساند، باید آن را به شهر دیگر ببرد و به مصرف فطره برساند، و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از فطره برندارد و اگر فطره تلف شود ضامن نیست . و در صورتی که بتواند زکات فطره را در محل ّ خود به مصرف برساند، چنانچه بدون اجازه حاکم شرع آن را به شهر دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

ص: 182

ص: 183

مهمتر است انجام دهد ..

(اراکی )، (گلپایگانی ): مجبور نشود کار حرامی را انجام دهد .. (5) (گلپایگانی ): پس اگر مثلًا مجبور باشد از راه غصبی برود و راه دیگری هم نباشد نباید حج ّ برود ..

(سیستانی ): ولی اگر در این حال به حج ّ برود، گرچه گناه کرده ، امّا حجّش صحیح است ..

(زنجانی ): سوم : به واسطه رفتن به حج ّ مجبور نشود که کار حرامی را ( که اهمیتش در شرع به اندازه حج ّ یا بیشتر از حج ّ است ) انجام دهد یا عمل واجبی را ( که به اندازه حج ّ یا مهمتر از حج ّ است ) ترک نماید؛ بلی در صورتی که عمل واجب را ترک نموده یا عمل حرام را مرتکب شود با داشتن شرایط دیگر حج ّ بر او واجب می باشد .. (6) (فاضل ): و نیز مالی که بتواند بلیط سفر یا وسیله سفر را تهیّه کند داشته باشد. [پایان مورد اوّل ] (7) (گلپایگانی )، (خوئی )، (صافی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (زنجانی ): اوّل : آن که توشه راه و مرکب سواری ( (سیستانی ): در صورت احتیاج به آن ) یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد .. (8) (سیستانی ): بدون مشقّت زیاد بتواند مکّه رود و حج ّ را بجا آورد. و این شرط، در وجوب مباشرت حج ّ معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد، یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد، باید نایب بگیرد ..

(بهجت ): دوم : داشتن توانایی جسمی ، جهت انجام اعمال حج ّ ..

(زنجانی ): دوم : توانایی بدنی داشته باشد، یعنی از نظر شرایط جسمی توانائی آن را داشته باشد که مکّه رود و حج ّ را بجا آورد .. (9) (زنجانی ): مالی را که بردن آن مشقّت شدید برای او ایجاد می کند ببرند ..

(فاضل ): اگر راه بسته است یا انسان بترسد که در راه جان او از بین برود .. (10) (خوئی )، (گلپایگانی )، (صافی ) و (تبریزی ): اگر چه دورتر باشد، باید از آن راه برود ..

(سیستانی ): اگر چه دورتر باشد، باید از آن راه برود مگر آن که آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولی باشد که بگویند راه حج ّ بسته است ..

(زنجانی ): در صورتی که مشقّت شدید نداشته باشد، حج ّ بر او واجب می گردد .. (11) (سیستانی ): چهارم : تمکّن از سایر جهات داشته باشد، که به قدر .. (12) (بهجت ): چهارم : داشتن وقت ِ کافی برای رسیدن به مکه و انجام اعمال حج ّ ..

(زنجانی ): چهارم : به مقدار بجا آوردن حج ّ وقت داشته باشد .. (13) (سیستانی ): یا ترک انفاق بر آنان ، برای او حرجی است ، داشته باشد. [پایان مورد پنجم ] (14) (بهجت ): پنجم : داشتن مخارج عائله تا برگشت ، هر چند واجب النفقه او نباشند ولی مردم تأمین مخارج آنها را لازم بدانند ..

(زنجانی ): پنجم : انجام حج ّ موجب اختلال در تأمین اقتصادی زندگی خود یا کسانی که شرعاً یا عرفاً خرجی آنها بر او واجب است ، نگردد .. (15) (سیستانی ): یعنی این طور نباشد که بواسطه مخارج حج ّ پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند.

ص: 184

(16) (فاضل ): و اگر کسی که آنچه دارد در راه حج ّ خرج کند زندگی او قبل و بعد از حج ّ فرق نکند، حج ّ بر او واجب است پس کسانی که زندگیشان از طریق وجوهات شرعیه تأمین می شود و حج ّ رفتن وضع زندگی آنها را مختل نمی کند اگر به اندازه حج ّ مالی داشته باشند حج ّ بر آنها واجب می شود.

(زنجانی ): ششم : انجام حج ّ موجب اختلال در سائر جهات زندگی او نگردد، مثلًا کسی که می ترسد با رفتن حج ّ زندگی او به جدائی کشیده شود حج ّ بر او واجب نیست .

(بهجت ): ششم : داشتن مال یا کسب و کاری که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی کند و به زحمت نیفتد «رجوع به کفایت ».

(مکارم ): مسأله حج ّ یعنی زیارت خانه خدا و انجام اعمالی که آنها را مناسک حج ّ می نامند و در تمام عمر یک بار بر همه کسانی که دارای شرایط زیر باشند واجب است : 1 بالغ بودن . 2 عاقل بودن . 3 با انجام حج ّ، عمل واجب دیگری که مهمتر از حج ّ است ترک نشود یا کار حرامی که اهمیتش در شرع بیشتر است بجا نیاورد 4 مستطیع بودن و آن به چند چیز حاصل می شود: 1 داشتن زاد و توشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مرکب سواری مورد نیاز، یا مالی که بتواند به وسیله آن ، اینها را به دست آورد. 2 نبودن مانعی در راه و عدم وجود ترس از خطر و ضرر بر جان و عِرض و مال خویش ، که اگر راه بسته است یا ترس از خطری وجود دارد حج ّ بر او واجب نیست ، ولی اگر راه دیگری دارد هر چند دورتر است لازم است از آن راه به حج ّ رود. 3 توانایی جسمانی بر انجام ِ مناسک حج ّ. 4 داشتن ِ وقت ِ کافی برای رسیدن به مکه و انجام مناسک . 5 داشتن ِ مخارج ِ کسانی که خرج آنها بر او شرعاً یا عرفاً لازم است . 6 داشتن ِ مال یا کسب و کاری که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی کند.

ص: 185

ص: 186

ببخشد یا در اختیار او بگذارد، استطاعت مالی پیدا کرده ، با داشتن سایر شرایط مستطیع می باشد، هر چند در تقدیم پول ، انجام حج ّ شرط نشده باشد.

(سیستانی ): مسأله اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیالات کسی را در مدّتی که مکه می رود و برمی گردد، به او ببخشند برای این که حج ّ کند، حج ّ بر او واجب می شود اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد؛ ولی اگر طوری باشد که روزهای سفر حج ّ روزهای کسب و کارش باشد به طوری که اگر حج ّ رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید یا آن که نتواند مخارج زندگانیش را در بقیه سال تأمین نماید حج ّ بر او واجب نیست .

ص: 187

نماید، هر چند بعداً مالی از خود پیدا کند، (1) دیگر حج ّ بر او واجب نیست . (1) (گلپایگانی )، (صافی ): و مستطیع شود .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (مکارم ) نیست

ص: 188

(1) (تبریزی ): که قابل تحمّل است .. این مسأله در رساله آیت اللّه (سیستانی ) نیست (2) (تبریزی ): اگر نتواند .. (3) (تبریزی ): ممکن باشد تا سال بعد در مکه بماند ..

(بهجت ): مسأله اگر کسی مستطیع شود و حج ّ را بجا نیاورد و فقیر شود، باید حج ّ بجا آورد، اگر چه به زحمت باشد.

(فاضل ): مسأله اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود، و استطاعتش از دست برود باید به هر طریق که می تواند حج ّ را بجا آورد، و لو با قرض گرفتن یا اجیر شدن باشد.

(مکارم ): مسأله هرگاه حج ّ بر کسی واجب شود و انجام ندهد و استطاعتش از دست برود باید به هر طریق که می تواند حج ّ را بجا آورد، و لو با قرض گرفتن یا اجیر شدن باشد.

(زنجانی ): مسأله اگر کسی مستطیع شود و به مکّه نرود و از استطاعت بیفتد، باید اگر چه به زحمت باشد بعداً حج ّ کند، بلی چنانچه بدون اختیار انجام حج ّ بر او با مشقّت شدید همراه گردد، تأخیر حج ّ تا رفع مشقّت شدید جایز است ، ولی حج ّ از عهده او ساقط نمی شود.

ص: 189

کرده ، به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج ّ کند (3)، احتیاط مستحب ّ (4) آن است کسی را از طرف خود بفرستد که حج ّ نماید (5). (1) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده . (فاضل ): تا برایش حج ّ انجام دهد .. (2) (خوئی )، (تبریزی ): بلکه اگر ناامید هم نباشد احتیاط واجب آن است که اجیر بگیرد و در صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد خودش نیز حج ّ نماید و همچنین است اگر .. (3) (خوئی )، (تبریزی ): و نا امید از توانایی خود باشد و در تمام این صُوَر بنا بر احتیاط واجب ( (خوئی ): چنانچه «منوب عنه » مرد باشد) باید نایب صروره باشد یعنی کسی که اولین مرتبه حج ّ رفتن او باشد. (4) (گلپایگانی )، (صافی ): احتیاط واجب .. (5) (صافی ): و بهتر بلکه احوط این است که در این صورتها کسی را به نیابت بفرستد که اوّلین مرتبه حج ّ او باشد.

(سیستانی ): مسأله اگر کسی که مستطیع شده حج ّ نکند و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانی نتواند حج ّ نماید یا حرجی باشد و نا امید باشد از اینکه بعداً خودش حج ّ کند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد، و در صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد، خودش نیز حج ّ نماید؛ و همچنین است اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حج ّ مال پیدا کرده ، به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج ّ کند. و ناامید از توانایی خود باشد و در تمام این صُوَر احتیاط مستحب ّ آن است که چنانچه «منوب عنه » مرد باشد، نایب صروره باشد یعنی کسی باشد که برای اوّلین بار به حج ّ می رود.

(مکارم ): مسأله هر گاه شخص مستطیع حج ّ بجا نیاورد سپس توانایی جسمانی را از دست بدهد، به طوری که ناامید باشد از این که خودش حج ّ را بجا آورد، باید شخص دیگری را از طرف خود به حج ّ بفرستد امّا هرگاه کسی قدرت مالی پیدا کند ولی بر اثر پیری یا بیماری ، توانایی نداشته باشد، حج ّ بر او واجب نیست ، ولی احتیاط مستحب ّ این است که اجیر بگیرد.

(زنجانی ): مسأله شخص بالغ و عاقل که استطاعت مالی دارد و برخی از شرایط دیگر استطاعت را ندارد، چنانچه از فراهم شدن آن شرایط در آینده مأیوس است واجب است با قصد قربت برای انجام حج ّ خود در اوّلین سال ممکن نایب بگیرد هر چند امسال ، اوّلین سالی باشد که استطاعت مالی پیدا کرده است .

ص: 190

بشوند و اگر انجام بدهند ظاهراً حج ّ آنها باطل بوده و برای خودشان نیز واقع نمی شود و کسانی که نمازشان صحیح نیست یا توانایی انجام اعمال اختیاری عمره یا حج ّ را ندارند (مثلًا نمی توانند رمی جمرات نمایند) نیابتشان باطل است هر چند مجّانی باشد.

ص: 191

ص: 192

یاد بگیرد [1] چنانچه از حضرت صادق علیه السلام روایت شده : [2] کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، بواسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد. چهار چیز در خرید و فروش مستحب ّ است : [3] اوّل : آن که در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد. دوم : آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. [4] سوم : آن که چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد. چهارم : آن که کسی که با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.

(مکارم ): مسأله بر هر مسلمانی واجب است احکام معاملات را به مقداری که معمولًا مورد احتیاج اوست یاد بگیرد و بر علما واجب است این احکام را به مردم بیاموزند. مستحب ّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سختگیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند، بپذیرد.

ص: 193

(اراکی ): مگر آن که طرفین معامله ، قطع نظر از معامله ، راضی به تصرّف یکدیگر در مال هم باشند ..

(مکارم ): ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال ، حکم آن را سؤال کرده ، مطابق آن عمل کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح انجام داده یا نه ؟ معامله او صحیح است .

(زنجانی ): مسأله اگر انسان نداند معامله ای که پیشتر انجام داده ، صحیح است یا باطل ، حکم به صحّت معامله می شود و می تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید.

ص: 194

(سیستانی ): مسأله چند چیز هنگام معامله مکروه شمرده شده ، که بعضی از آنها از این قرار است : اوّل : بیان نکردن معایب جنس اگر غش به حساب نیاید؛ وگرنه حرام است . دوم : قسم خوردن اگر راست باشد؛ وگرنه حرام است . سوم : آنکه کار خود را کفن فروشی قرار دهد. چهارم : بیش از مقدار نیاز از مؤمن و کسی که به او وعده نیکی داده است بگیرد. پنجم : معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب . ششم : آنکه کسی از اهل شهر، وکیل بازرگانان غریب شود در خرید یا فروش ، بلکه احتیاط مستحب ّ ترک آن است . هفتم : آن که برای خریدن جنسی که مؤمنی می خواهد بخرد، داخل معامله او شود، بلکه احتیاط مستحب ّ ترک آن است .

(مکارم ): مسأله بسیاری از فقهاء معاملات زیر را مکروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود: (1 صرّافی و هر کاری که ممکن است انسان را به ربا خواری یا سایر اعمال حرام بکشاند. 2 کفن فروشی ، هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. (3 معامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوک است هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4 معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب . (5 هرگاه کسی اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله او تمام نشده ، دیگری داخل معامله او شود.

(بهجت ): مسأله بعضی از معاملات مکروه عبارتند از : کسب کردن به چیزهایی که غالباً به حرام یا مکروه می انجامد، مثل مواردی که غالباً ابتلا به ربا در آن است . فروختن غذا به کسی که برای وقت ِ گرانی احتکار می کند، شغل خود را سر بریدن حیوانات قرار دادن ، معامله کردن با کسانی که عادت بر اجتناب از محرّمات ندارند و همچنین با اطفال ؛ که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح ، ولی مورد شبهه است .

ص: 195

(1) (خوئی )، (تبریزی ): معاملات حرام شش است ..

(گلپایگانی )، (صافی ): معاملات حرام و باطل بر شش قِسم است ..

(سیستانی ): معاملات حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است ..

(زنجانی ): معاملات ذیل باطل است .. (2) (اراکی ): اوّل : خرید و فروش عین نجس ، مثل بول و غائط و مسکرات ؛ مگر سگ شکاری ..

(گلپایگانی ): اوّل : خرید و فروش عین نجس ، مثل بول و غائط ..

(خوئی )، (تبریزی ): اوّل : خرید و فروش عین نجس ، مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک ؛ و در غیر اینها، در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند ( (تبریزی ): و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می کنند)، خرید و فروش جایز است ( (خوئی ): اگر چه احتیاط در ترک است ) ..

(زنجانی ): اوّل : خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط؛ گفتنی است که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله ، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز می باشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّل تر ذکر شده است ..

(صافی ): اوّل : خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد خرید و فروش آن جایز است ، اگر چه احتیاط در ترک آن است ..

(مکارم ): اوّل خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنا بر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون ) بنا بر این ، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد ولی استفاده از آنها بی مانع است امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان ..

(سیستانی ): اوّل : خرید و فروش مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و خوک و همچنین مردار نجس بنا بر احتیاط واجب ؛ و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجّهی نمود که حلال باشد مانند فضولات نجس که برای کود دادن به کار می رود، خرید و فروش جایز است ..

(فاضل ): اوّل : خرید و فروش عین نجس مانند مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و خوک . ولی خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن استفاده حلال نمود جایز است ، مثلًا خرید و فروش غائط برای کود سازی جایز است . همچنین خرید و فروش خون که در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورداستفاده قرار می گیرد جایز است ..

(نوری ): اوّل : خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مسکرات ، ولی در صورتی که بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینکه غائط را کود نمایند یا خون را در معالجه بیماران مصرف کنند، خرید و فروش آن جایز است ..

(بهجت ): اوّل : خرید و فروش عین نجس ، برای استفاده هایی که شرط آن ، پاک بودن آن چیز باشد .. (3) (گلپایگانی )، (صافی ): دوم : خرید و فروش مال غصبی که اگر مالکش امضا نکند باطل است و تصرّف در آن حرام می باشد ..

ص: 196

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): دوم : خرید و فروش مال غصبی ( (سیستانی ): اگر مستلزم تصرّف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن ) ..

(زنجانی ): دوم : خرید و فروش مال غصبی ، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود .. (4) (گلپایگانی )، (صافی )، (نوری ): مثل حیوانات درنده ..

(خوئی ): سوم : بنا بر احتیاط، خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده ..

(تبریزی ): سوم : خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعضی حشرات ..

(زنجانی ): سوم : خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن ، شیء با ارزشی را نمی پردازند همچون آب در کنار دریا، یا اصلًا در صدد تحصیل آن برنمی آیند همچون حشرات معمولی ..

(مکارم ): سوم : خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود، هر چند برای شخص خاصی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات ..

(بهجت ): سوم : خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند ..

(سیستانی ): سوم : معامله با پولهایی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است ، در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد؛ ولی اگر بداند، معامله جایز است .. (5) (بهجت ): با توضیحی که بعداً خواهد آمد .. (6) (اراکی )، (نوری ): مثل آلات قمار .. (فاضل ): مثل آلات قمار و موسیقی مطرب ..

(خوئی )، (گلپایگانی )، (صافی )، (تبریزی ): چهارم : معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار ( (صافی ): مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو) ..

(زنجانی ): چهارم : معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار؛ گفتنی است که اگر چنین معامله سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز می باشد ..

(سیستانی ): چهارم : معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولًا برای استفاده محرّم بکار می آید و ارزش آن به سبب استفاده محرّم است مانند بت و صلیب و وسائل قمار و آلات لهو محرّم .. (7) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده . (8) (اراکی ): پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد. ششم : غش در معامله ، یعنی فروختن جنسی که ..

(خوئی )، (گلپایگانی )، (صافی )، (تبریزی ): پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد. ششم : فروش جنسی که ..

(فاضل ): پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد، غش در معامله حرام است یعنی فروختن جنسی که .. (9) (زنجانی ): پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد؛ این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز می باشد. در برخی از موارد، معامله حرام است ولی باطل نیست ، همچون : 1 معامله ای که

ص: 197

سبب کار حرام گردد. 2 فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است .. (10) (گلپایگانی )، (صافی ): و مشتری هر وقت فهمید می تواند معامله را فسخ کند و در بعضی صُور آن ، اصل معامله باطل است مثل این که چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد؛ مثلًا مِس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد ..

(مکارم ): [پنجم ]: معاملاتی که در آن ربا باشد. [ششم ]: فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد مانند فروختن شیر مخلوط به آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند. این عمل را «غش » می گویند و یکی از گناهان کبیره است .. (11) (خوئی )، (گلپایگانی )، (تبریزی )، (صافی )، (زنجانی ): پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: .. (12) (زنجانی ): [و] غش در معامله سبب بطلان معامله نمی شود ولی سبب می شود که کسی که در معامله با وی غش شده بتواند معامله را به هم بزند. مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده بشمار نیاید که معامله باطل نیز می باشد.

(مکارم ): [و] هفتم : خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن ؛ ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند، در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص ِ دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو. و اصل ِ این کار در صورتی جایز است که برای دهنده ، تولید خطر نکند. هشتم : اراضی موات ، با ثبت دادن ، ملک کسی نمی شود و خرید و فروش آن جایز نیست ، بلکه باید آن را احیاء کند، یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.

(سیستانی ): پنجم : معامله ای که در آن غش باشد؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: « از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند؛ خداوند برکت روزی ِ او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند». و غش موارد مختلفی دارد مانند: (1) مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب . (2) صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع ، مانند آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند. (3) جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن ، مانند روکش کردن طلا بدون اطّلاع مشتری . (4) مخفی داشتن عیب جنس ، در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی دارد.

ص: 198

بگوید، ولی در لباس لازم نیست نجس بودنش را بگوید، اگر چه مشتری با آن نماز بخواند، مگر خریدار نجس بودنش را می دانسته و الان فراموش کرده است و می خواهد با آن نماز بخواند که در این صورت فروشنده باید نجس بودن آن را به مشتری بگوید، زیرا نماز در لباس نجس یا بدن نجس در صورت فراموشی باطل است ، ولی در صورت ندانستن نجاست لباس یا بدن صحیح می باشد. (2) (اراکی )، (گلپایگانی ): بنا بر احتیاط واجب باید .. (3) (خوئی )، (تبریزی )، (فاضل ): ولی اگر لباس است ، گفتن لازم نیست اگر چه مشتری با آن نماز بخواند؛ زیرا که در نماز، طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است .

(صافی ): و اگر قابل تطهیر نیست مثل سکنجبین ِ نجس که مورد استفاده دیگر نیست ، خرید و فروش آن جایز نیست ، ولی اگر از قِسم خوراکی نباشد و مثل لباس باشد، اگر چه مشتری در آن نماز بخواند؛ چون در نماز، طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است ، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید.

(سیستانی ): مسأله فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است مانند فرش و ظرف اشکال ندارد و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد ولی منافع حلال و معمولی آن متوقّف بر طهارت نباشد مانند نفت ، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهی داشته باشد، باز هم فروختنش جایز است .

(مکارم ): مسأله فروختن متنجّس ، یعنی چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است ، مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا کارهای دیگری که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند باید به او بگوید.

ص: 199

(خوئی )، (تبریزی ): چنانچه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است مثلًا روغن را برای خوردن بخواهد، لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید .. (2) (خوئی )، (تبریزی ): ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم است زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو یا غسل گردد جایز نیست .

(فاضل ): یا روغن نجس را تبدیل به صابون کنند ..

(بهجت ): بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال کنند ..

(سیستانی ): مسأله اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی می شود مثل این که آب نجس را در وضو و یا غسل به کار می برد و با آن نماز واجبش را می خواند و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می کند؛ البتّه اگر بداند که گفتن به او فایده ای ندارد، مانند افراد لا أبالی ، لازم نیست به او بگوید.

(زنجانی ): مسأله اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل : چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است ، اگر قصد مشتری از خرید آن استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحیح و جایز است ، ولی اگر قصد مشتری از خرید آن استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد یا هنوز در مورد کیفیت استفاده از آن تصمیمی نگرفته است ، معامله باطل است ، و اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام بکار گیرد، معامله حرام نیز می باشد. صورت دوم : چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است ، ولی مشتری نجس بودن آن را نمی داند، در این صورت معامله باطل است و اگر در صورت نگفتن ، مشتری به حرام می افتد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را بگوید و اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام بکار گیرد، معامله بطور کلّی حرام است هر چند به مشتری بگوید. صورت سوم : چیزی باشد که منفعت غالبی آن حرام نیست ولی در معامله شرط می شود که آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام و باطل است . صورت چهارم : همانند صورت قبلی ولی شرط نمی شود که در کار حرام صرف شود، در این صورت اگر مشتری آن را برای کار حرام نخرد، بدون اشکال معامله صحیح و جایز است و اگر مشتری آن را برای خصوص کار حرام بخرد، معامله صحیح است ، ولی اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام صرف کند، معامله حرام می باشد.

ص: 200

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله خرید و فروش دواهایی که متنجّس است و از اعیان نجسه مثل شراب و مردار نیست برای فایده ای که حرام نباشد جایز است و اگر از عین نجس مثل مردار باشد ( (صافی ): اگر از مثل مردار و شراب باشد، در صورتی که در دوا مستهلک نباشد) خرید و فروش آن حرام است ، ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.

(خوئی )، (تبریزی )، (فاضل ): مسأله خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگر چه جایز است ، ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند ( (خوئی )، (تبریزی ): و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود).

(سیستانی ): مسأله خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگر چه جایز است ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش گفته شد به مشتری بگویند.

(بهجت ): مسأله خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره ای بجز استفاده از آن دارو را ندارد، بنا بر جواز استشفا به حرام ، بعید نیست جایز باشد.

(نوری ): مسأله باید دوائی را که مثل شراب ، عین آن نجس است معامله نکنند ولی معامله دوائی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد و در دارویی که از عین نجس ساخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمتی که دوا فروش متحمل آن شده است بدهند، اشکال ندارد.

(زنجانی ): مسأله معامله دواهایی که در آن عین نجس بکار رفته ، بنا بر مشهور باطل است ، ولی اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف کردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این که معامله سبب گردد که مشتری آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است .

ص: 201

اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، [1] در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند، اگر چه پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به مشتری بفهماند ( (سیستانی ): در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله [2057] گذشت ).

(زنجانی ): مسأله خرید و فروش چیزی که معلوم نیست نجس است اشکال ندارد هر چند از کشورهای غیر اسلامی آورده شود، ولی اگر از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند نجس است و معامله آن باطل می باشد مگر نشانه ای در کار باشد که آن حیوان به دستور شرع کشته شده است ، چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصی 96، جلد اوّل ] گفته شد.

(مکارم ): مسأله مواد غذایی و دارویی و امثال آن ، که از کشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشکالی ندارد، مثل این که احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.

ص: 202

باطل است و اگر از دست کافر در بازار اسلام گرفته شود بنا بر احتیاط لازم معامله آن باطل است .. (4) (اراکی ): یا از بلاد اسلام یا بازار مسلمانان تهیّه شده ..

(زنجانی ): یا از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی به ممالک غیر اسلامی منتقل شده .. (5) (زنجانی ): چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصی 96، جلد اوّل ] گذشت .

(خوئی ): مسأله چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود [1] در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آن جایز است ولی نماز در آن جایز نیست . [2] (مکارم ): مسأله خرید و فروش گوشت و پیه که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است ، همچنین چرم بنا بر احتیاط، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده ، اشکال ندارد.

ص: 203

(زنجانی ): مسأله خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی تهیّه شود اشکال ندارد، چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصی 96، جلد اوّل ] گذشت . ولی اگر انسان بداند که این گوشت و پیه و چرم بدون تحقیق از ممالک غیر اسلامی وارد شده است خرید و فروش آنها اشکال دارد.

(مکارم ): مسأله گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه ، خرید و فروش آن باطل و حرام است ؛ (چرم نیز بنا بر احتیاط همین حکم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پای بند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است .

ص: 204

آن را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.

ص: 205

از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد مثل آنکه شخصی لا أبالی باشد یا به علت ندانستن وضعیت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی ، به حکم ظاهر شرع ، به معامله راضی باشد، معامله صحیح می باشد. ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

ص: 206

حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می کند جاری است .

(زنجانی ): ولی اگر به این قصد نفروشد و معامله وی هم سبب مصرف شدن آن چیز در حرام نباشد، بلکه تنها می داند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد معامله اشکال ندارد.

(خوئی )، (تبریزی ): معامله آن حرام ( (خوئی ): بلکه بنا بر احتیاط باطل ) است ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.

(فاضل ): معامله آن حرام و بنا بر احتیاط باطل است .

(مکارم ): مسأله خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است ، جایز است ولی هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلًا انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند) معامله آن حرام است .

(سیستانی ): مسأله اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند و چه پیش از آن ؛ و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است ؛ ولی اگر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

ص: 207

احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است .

(صافی ): مسأله ساختن مجسمه حرام است و احتیاط واجب ترک خرید و فروش آن است .

(مکارم ): مسأله ساختن و خرید و فروش مجسمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش صابون و مانند آن که روی آنها شکل مجسمه یا نقشهای برجسته است اشکالی ندارد.

ص: 208

(زنجانی ): مسأله اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند، مثلًا بگوید: این یک کیلو روغن را می فروشم ، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالص را هم که در آن است بهم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک کیلو روغن در ذمّه بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

(مکارم ): مسأله هرگاه جنس تقلبی مانند روغنی را که با پیه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معین کرده ؛ مثلًا بگوید این روغن را می فروشم ، مشتری هر زمان متوجه شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن ، جنس تقلبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.

(بهجت ): مسأله غِش در معامله ، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم ، مثل مخلوط کردن شیر با آب ، یا گندم خوب با گندم بد، یا روغن با پیه و مانند آن ، در صورتی که مشخّص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حق ّ به هم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.

ص: 209

بنا بر این اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن ، طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شکسته را بگیرد یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است . و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد، مثل اینکه ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است ، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است .

ص: 210

ص: 211

مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات ، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.

ص: 212

آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است (5) و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد. (1) (بهجت ): و به عبارت دیگر، حقیقت نوعیه آنها یکی بوده و اصناف مختلف باشند .. (2) (اراکی ): بنا بر احتیاط واجب باید .. (3) (اراکی ): بنا بر این در فروش مثل روغن به پنیر که از یک جنس می باشد، بنا بر احتیاط واجب نباید زیادی گرفته شود و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده مانند انگور را با میوه نارس مانند غوره معامله کند زیادی نگیرد.

(خوئی )، (زنجانی )، (تبریزی ): مثلًا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن معامله کند، ( (خوئی )، (زنجانی ): نمی تواند زیادی بگیرد (تبریزی ): زیادی نگیرد). (4) (بهجت ): یک من کره حیوانی .. (5) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(فاضل ): و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند نمی تواند زیادی بگیرد.

(مکارم ): مسأله معامله جنسهای مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد، مثل اینکه ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو شیر، یا پانزده کیلو کره .

(سیستانی ): مسأله معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست و بطور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است و اگر نسیه باشد مورد اشکال است .

ص: 213

(خوئی ): مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است ، بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست [1] یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

(مکارم ): مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست : 1 ربا گرفتن مسلمانان از کفاری که در پناه اسلام نیستند. 2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3 ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.

(زنجانی ): مسأله مسلمان می تواند از کافری که در پناه اسلام نیست و یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر می تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد.

(سیستانی ): مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان می تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام هست حرام است ، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او زیادتی را بگیرد.

ص: 214

(2) (نوری ): یا در حال بلوغ ، سفیه نباشند ..

(اراکی )، (گلپایگانی )، (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (صافی ): سوم : آن که سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای ( (گلپایگانی )، (صافی ): بیخود و) بیهوده مصرف نکنند ..

(فاضل ): سوم : سفیه نباشند و نیز از تصرّف در اموالشان جهت افلاس ، توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند ..

(مکارم ): [سوم :] ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی ، از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند) .. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (خوئی )، (سیستانی ) و (تبریزی ) نیست ] (4) (گلپایگانی )، (صافی ): ششم : جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

(مکارم ): ششم : آن که جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده ، یا ولی ّ صغیر باشند.

(زنجانی ): مسأله فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل : آن که ممیّز باشند. دوم : آن که عاقل باشند. سوم : آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . چهارم : آن که جنس و عوض را که می دهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولی ّ و وکیل ) باشند. پنجم : آن که بالغ باشند. ششم : آن که از کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلی خواهد آمد نباشند. هفتم : آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین ، در معامله با مال خود لازم است ، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معامله های دیگر ( غیر از خرید و فروش ) نیز شرط می باشد و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

ص: 215

صحیح است ، اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرّف باشد ..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی ) و (صافی ) نیست ] (4) (گلپایگانی )، (صافی ): امّا اگر طفل ( (صافی ): اگر چه ممیز هم نباشد) ..

(نوری ): اگر طفل ، وکیل در اجرای صیغه معامله یا .. (5) (سیستانی ): اگر چه ممیّز نباشد، معامله صحیح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند. (6) (خوئی )، (تبریزی ): اگر چه ممیز نباشد .. (7) (خوئی )، (تبریزی ): یا اطمینان .. (8) (گلپایگانی )، (صافی ): یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.

(مکارم ): مسأله معامله با بچه نابالغ باطل است حتی اگر ولی ّ به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولی ّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است ؛ در این صورت اشکال ندارد امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.

(بهجت ): مسأله اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جدّ پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنا بر اظهر صحیح است ولی اگر نمی تواند انشاء معامله نماید و یا قبلًا نمی توانسته ولی حالا شک داریم که می تواند انشاء معامله کند یا نه ، اگر چه با اجازه ولی ّ باشد معامله اش صحیح نیست . خرید و فروش و معامله طفل غیر ممیّز، دیوانه ، مست ، غافل ، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدّی معامله می کند باطل است .

(زنجانی ): مسأله معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد، در مال خود باطل است ، امّا اگر معامله با ولی ّ باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد یا بچه ممیز مال دیگری را با اجازه وی معامله کند صحیح است .

ص: 216

بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد، به ولی ّ او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد. [1] (مکارم ): مسأله هرگاه از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و باید آن جنس یا پول را که از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل ؛ و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاکم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود کودک باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را که او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.

ص: 217

آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند. (1) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): مثلًا بگوید .. (2) (اراکی ): هر چند بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم ، معامله صحیح نمی شود و باید دوباره صیغه معامله را بخوانند.

(بهجت ): مسأله اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم ، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنا بر أظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.

ص: 218

(زنجانی ): مسأله پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصی ّ پدر و وصی ّ جدّ پدری ( که به ایشان برای تصرّف در اموال کودک وصیّت شده است ) در صورتی که مفسده نداشته باشد، می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد، ولی بنا بر احتیاط فقط در صورت ضرورت به این کار اقدام ورزد.

(مکارم ): مسأله پدر و جد پدری طفل (بنا بر احتیاط واجب ) در صورتی حق ّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی ّ و حاکم شرع .

ص: 219