بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص:6

الكتاب قد فقدت أو أنّها ترقد في زوايا مجهولة في بعض المكتبات الشخصيّة.

و ما يبعث على هذا الظنّ أنّ العلاّمة الحلّيّ قد عدّ كتابه هذا كبيرا فريدا في بابه، فلا بدّ أنّه قد استوفى البحث الفقهيّ فيه و أتمّه؛لما له من تفرّد و شأن.قال عنه في خلاصة الأقوال:«لم يعمل مثله،ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، و رجّحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه» (1).

و أرجع إليه في مؤلّفات أخرى فقال في أوّل كتاب الصلاة من تحرير الأحكام:

«و أحيلك بالبراهين و ذكر الخلاف على كتابنا الكبير الموسوم بمنتهى المطلب» (2).

و قال أيضا في آخر الديات:«فهذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب...و من أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء...و من أراد الغاية و قصد النهاية، فعليه بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب» (3).

و كذا ذكره في إرشاد الأذهان بقوله:«فهذا خلاصة ما أفدناه في هذا الكتاب، و من أراد التطويل بذكر الفروع و الأدلّة و ذكر الخلاف،فعليه بكتابنا المسمّى بمنتهى المطلب؛فإنّه بلغ الغاية،و تجاوز النهاية،و من أراد التوسّط،فعليه بما أفدناه في التحرير أو تذكرة الفقهاء أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا» (4).

و نبّه عليه في مقدّمة مختلف الشيعة فقال:«إنّي لمّا وقفت على كتب أصحابنا المتقدّمين...وجدت بينهم خلافا في مسائل كثيرة متعدّدة...فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختلافهم في الأحكام...دون ما

ص:8

اتّفقوا عليه؛إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمّى بمنتهى المطلب» (1).

و قد نصّ المؤلّف في إجازته لمهنّا بن سنان على أنّ ما خرج من الكتاب في العبادات سبع مجلّدات (2)،في حين وردت مباحث العبادات و شيء من المعاملات- في المخطوطات المتوفّرة-في ستّ مجلّدات،قائلا في آخر المجلّد السادس:

«يتلوه في الجزء السابع:المقصد الثاني في عقد البيع و شروطه».لكنّ هذا الجزء الذي أشار إليه لم يعثر عليه،كما صرّح بذلك مؤلّف الذريعة (3).

و إذا كان العلاّمة قد استوفى العبادات في الجزء السادس،كما مرّ بنا،فكيف يستقيم هذا و تصريحه بأنّ العبادات في سبعة أجزاء؟

و هذا يستوقفنا على تساؤلات:

هل استوفى العلاّمة أبواب العبادات في ستّة أجزاء،ثمّ استنسخ الكتاب مرّة أخرى فجزّأه سبعة أجزاء،فكانت الإشارة مرّة إلى نسخة سابقة و مرّة إلى نسخة لا حقة؟

و هل أتمّ تدوين أبواب الفقه كلّها كما هو متبادر الظنّ،و كما تقوّيه إرجاعاته في عدد من كتبه الفقهيّة إلى المنتهى بوصفه كتابه الكبير الذي يرجع إليه«من أراد الغاية،و قصد النهاية»،«و من أراد التطويل بذكر الفروع و الأدلّة و ذكر الخلاف»، خاصّة و أنّه قد أرجع إلى المنتهى-في بعض هذه الموارد-بعد فراغه من الديات في آخر أبواب الفقه،ممّا يفهم منه أنّ كتاب المنتهى شامل لأبواب الفقه كلّها؟

و هل يمكن أن يقال:إنّ العلاّمة قد أتمّه،ثمّ ضاع-لسبب من الأسباب-القسم الخاصّ بالمعاملات،فلم يشر إلى ما ضاع في خلاصة الأقوال و لا في إجازة مهنّا.

ص:9

و مهما يكن،فالذي يبدو أنّ العلاّمة الحلّيّ لم يكمل المنتهى إلى آخر أبواب الديات فتتمّ به دورة فقهيّة كاملة.و ثمّة قرائن تعضد ما نذهب إليه:

1-عاش العلاّمة بين سنتي 648 ه و 726 ه،و بدأ بتأليف المنتهى سنة 680 ه (1)،و فرغ من تسويد الجزء السادس في العبادات و مقدّمة في المعاملات سنة 688 ه،و نصّ في سنة 693 ه على أنّ الكتاب سبع مجلّدات (2)،و في سنة 719 ه كتب إجازة لمهنّا بن سنان قال فيها عن المنتهى:«خرج منه العبادات سبع مجلّدات» (3).و هذا يعني أنّه لم يضف إلى الكتاب شيئا خلال 31 سنة-بين إتمام الجزء السادس سنة 688 ه و إجازته لمهنّا سنة 719 ه أي أنّ محتوى الكتاب فيما يبدو كان لا يزيد على العبادات إلى ما قبل وفاة المؤلّف بسبع سنوات،و هي سنوات كان العلاّمة فيها دائب التأليف لكتب أخرى و دائب التدريس،ممّا يستبعد معه أن يكون قد أنجز كامل المنتهى خلال هذه المدّة.

2-إنّ مخطوطات الكتاب المتوفّرة التي وصلت إلينا-و اعتمدنا على 17 نسخة منها-هي في الأجزاء المختصّة بالعبادات و نبذة من المعاملات،دون أن نعثر على جزء مخطوط في المعاملات التي وعد العلاّمة في آخر الجزء السادس بأن يدوّنها فيما يتلوه.

3-إنّنا لم نجد من الفقهاء من نقل عن المنتهى مسألة في غير العبادات و آداب التجارة و أحكامها و المحرّمات منها.

و لعلّ هذا ما يقوّي أنّ كتاب«منتهى المطلب»لم يكن منه غير ما وصل إلينا، و اللّه العالم.

ص:10

ص:12

ص:14

و عن سليمان بن بريدة (1)،عن أبيه،قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا بعث أميرا على سريّة أو جيش أوصاه بتقوى اللّه في خاصّة نفسه و بمن معه من المسلمين خيرا،و قال له:«إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث:ادعهم إلى الإسلام،فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم،فإن أبوا،فادعهم إلى إعطاء الجزية،فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم،فإن أبوا،فاستعن باللّه و قاتلهم (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد أن يبعث أميرا على سريّة أمره بتقوى اللّه عزّ و جلّ في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه»ثمّ في أصحابه»إلى أن قال:«و إذا لقيت عدوّا من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث،فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم و كفّ عنهم:ادعوهم إلى الإسلام (3)،و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام،فإن فعلوا فاقبل منهم و كفّ عنهم،و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة،كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على

ص:16

أعراب المؤمنين،و لا يجري لهم في فيء القسمة شيئا (1)إلاّ أن يجاهدوا في سبيل اللّه،فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية و هم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كفّ عنهم،و إن أبوا فاستعن عليهم باللّه و جاهدهم في اللّه حقّ جهاده» (2).

و لا خلاف بين المسلمين في أخذ الجزية على الإجمال.

ابن كعب (1)،و كندة (2)،و المجوسيّة في تميم (3)،و عبادة الأوثان،و الزندقة كانت في قريش (4)،و بني حنيفة (5).

إذا عرفت هذا:فإنّ اليهود بأجمعهم و النصارى كلّهم تؤخذ منهم الجزية على الشرائط الآتية،سواء كانوا من المبدّلين أو من غير المبدّلين؛لعموم الآية (6)،

ص:19

و سواء كانوا عربا أو عجما في قول علمائنا أجمع،و به قال مالك (1)، و الأوزاعيّ (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و أبو ثور،و ابن المنذر (5).

و قال أبو يوسف:لا تؤخذ الجزية من العرب (6).

لنا:عموم الآية (7).و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل و أخذ أكيدر دومة (8)،و هو رجل من غسّان أو كندة من العرب، فصالحوا على أخذ الجزية،و أخذ الجزية من نصارى نجران،و هم عرب،و أمر معاذا أن يأخذ الجزية من أهل اليمن،و هم كانوا عربا.قال ابن المنذر:و لم يبلغنا أنّ قوما من العجم كانوا سكّانا باليمن لمّا أنفذ معاذا.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان

ص:20

يبعث الأمير و يوصيه بأن يدعوهم إلى الإسلام،فإن أبوا،دعاهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا،قاتلهم من غير أن يخصّ عجما بذلك دون عرب،و أكثر ما غزا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العرب.و للإجماع على ذلك،فإنّ اليهود و النصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة و التابعين في بلاد الإسلام،و لا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية (1).

احتجّ المزنيّ:بقوله تعالى: وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (1). (2)

و الجواب:المراد بذلك:المشاركة في الاسم و الكفر،دون الإقرار على اعتقاده.

إذا عرفت هذا:فلا فرق بين أن يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيّين أو ابن وثنيّين أو ابن كتابيّ و وثنيّ في التفصيل الذي فصّلناه.

فلو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية و الآخر لا تقبل منه،ففي قبول الجزية منه تردّد.

إذا ثبت هذا:فإنّ ذبائح أهل الكتاب و مناكحتهم-على تفصيل يأتي-لا يجوز عندنا،و سيأتي الخلاف في بيانه.

الجزية من المجوس و ليسوا بأهل كتاب؟!فقام إليه المستورد (1)،فأخذ بلبّته (2)، فقال:عدوّ اللّه أ تطعن على أبي بكر و عمر و على أمير المؤمنين-يعني عليّا عليه السلام-و قد أخذوا منهم الجزية،فذهب به إلى القصر فخرج عليّ عليه السلام فجلسوا في ظلّ القصر،فقال:«أنا أعلم الناس بالمجوس،كان لهم علم يعلمونه، و كتاب يدرسونه،و إنّ ملكهم سكر،فوقع على ابنته أو أخته،فاطّلع عليه بعض أهل مملكته،فلمّا صحا جاءوا يقيمون عليه الحدّ،فامتنع منهم و دعا أهل مملكته،و قال:

أ تعلمون دينا خيرا من دين أبيكم آدم؟!و قد ذكر أنّه ينكح (3)بنيه بناته،و أنا على دين آدم»قال:«فتابعه قوم و قاتلوا الذين يخالفونه حتّى قتلوهم،فأصبحوا و قد أسري بكتابهم و رفع من بين أظهرهم،و ذهب العلم الذي في صدورهم،فهم أهل كتاب،و قد أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبو بكر-و أراه قال:و عمر-منهم الجزية» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي يحيى الواسطيّ،عن بعض أصحابنا،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المجوس أ كان لهم نبيّ؟قال:«نعم، أ ما بلغك كتاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أهل مكّة:أسلموا (5)و إلاّ نابذتكم

ص:23

بحرب،فكتبوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:أن خذ منّا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان،فكتب إليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:أنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب،فكتبوا إليه-يريدون بذلك تكذيبه عليه السلام-:زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثمّ أخذ الجزية من مجوس هجر،فكتب إليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه،و كتاب أحرقوه، أتاهم نبيّهم بكتابهم باثني عشر ألف جلد ثور» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّ الروايات متظاهرة على أنّهم قد كان لهم كتاب،فيكونون أهل كتاب.و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة (3)و أحمد:لا كتاب لهم (4).

لنا:ما تقدّم في حديث عليّ عليه السلام (5).

احتجّوا:

بقوله عليه السلام«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» (6). (7)

ص:24

و الجواب:يحتمل أن يكون المراد بأهل الكتاب:من له كتاب باق،أو لأنّهم كانوا يعرفون كتابي اليهود و النصارى،دون المجوس.

إذا عرفت هذا:فإنّ ذبائحهم عندنا لا تحلّ،كذبائح اليهود و النصارى؛لأنّ الإسلام عندنا شرط في الذبح.

و أمّا النكاح بنسائهم،ففيه قولان،كما في اليهود،فقال بعضهم:يحلّ نكاحهم، و به قال أبو ثور؛لأنّهم أهل كتاب،فأشبهوا اليهود و النصارى (1).

و قال آخرون:لا يحلّ نكاحهم و ادّعوا الإجماع عليه 2.

قال إبراهيم الحربيّ:خرق أبو ثور الإجماع في ذلك (2)و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

و قال أحمد:تقبل من جميع الكفّار إلاّ عبدة الأوثان من العرب (1).

و قال مالك:إنّها تقبل من جميعهم إلاّ مشركي قريش؛لأنّهم ارتدّوا (2).

و قال الأوزاعيّ،و سعيد بن عبد العزيز:إنّها تقبل من جميعهم (3).

لنا:قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (4)و هو عامّ،خرج منه (5)اليهود و النصارى لمعنى (6)،و المجوس لمشابهتهم فيه،فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا:لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها» (7)و هو عامّ،خصّ منه أهل الكتاب للآية (8)،و المجوس

ص:26

لقوله عليه السلام:«سنّوا بم سنّة أهل الكتاب» (1).

و لأنّهم أهل كتاب على ما قلناه (2)،فبقي الباقي على العموم.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام-و كان السائل من محبّينا-فقال له أبو جعفر عليه السلام:بعث اللّه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله بخمسة أسياف:ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ،و لن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من مغربها،آمن الناس كلّهم في ذلك اليوم فيومئذ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً (3)و سيف منها مكفوف،و سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا،فأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة:

فسيف على مشركي العرب (4)،قال اللّه تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا (5)يعني فإن آمنوا فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ (6)فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام، فأموالهم و ذراريّهم سبي على ما سبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فإنّه سبى و عفا و قبل الفداء.

ص:27

و السيف الثاني:على أهل الذمّة،قال اللّه تعالى: وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً (1)نزلت في أهل الذمّة،ثمّ نسخها قوله عزّ و جلّ: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ،وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (2)،فمن كان منهم في دار الإسلام،فلم يقبل منه إلاّ الجزية أو القتل،و ما لهم فيء،و ذراريّهم سبي،فإن قبلوا الجزية،حرم علينا سبيهم و أموالهم و حلّت لنا مناكحتهم،و من كان منهم في دار الحرب،حلّ لنا سبيهم و لم يحلّ لنا نكاحهم،و لا يقبل منهم إلاّ الجزية أو القتل.

و السيف الثالث:سيف على مشركي العجم،يعني الترك و الخزر و الديلم،قال اللّه تعالى في أوّل السورة التي يذكر فيها: اَلَّذِينَ كَفَرُوا فقصّ قصّتهم[ثمّ] (3)قال: فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ[وَ إِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها (4)فأمّا قوله: فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ يعني بعد] (5)السبي منهم وَ إِمّا فِداءً يعني المفاداة بينهم و بين أهل الإسلام،فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام،و لا يحلّ لنا نكاحهم ما داموا في الحرب.

و أمّا السيف المكفوف:فسيف أهل البغي و التأويل،قال اللّه تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما الآية إلى قوله: حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ (6)فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل،كما قاتلت على التنزيل،فسئل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من

ص:28

هو؟فقال:خاصف النعل،يعني أمير المؤمنين عليه السلام،و قال عمّار بن ياسر:

قاتلت بهذه الراية مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و هذه الرابعة،و اللّه لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا (1)السعفات من هجر لعلمنا أنّنا على الحقّ و أنّهم على الباطل،و كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أهل مكّة يوم فتح مكّة،فإنّه لم يسب لهم ذرّيّة و قال:من أغلق بابه و ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن،و كذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام[يوم البصرة فيهم] (2):لا تسبوا لهم ذرّيّة و لا تتمّوا على جريح و لا تتّبعوا مدبرا،و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن.

و أمّا السيف المغمود:فالسيف الذي يقام به القصاص،قال اللّه تعالى: اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ (3)الآية فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا،فهذه السيوف التي بعث اللّه بها إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله،فمن جحدها أو جحد واحدا منها،أو شيئا من سيرها و أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه و آله» (4).

و لأنّهم أهل كتاب فلا يساوون غيرهم من الكفّار.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق،فأقرّوا بالجزية،كأهل الكتاب.و أمّا العرب فلا تقبل منهم؛لأنّهم رهط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فلا يقرّون على غير دينه (5).

ص:29

و احتجّ الأوزاعيّ:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يبعث السريّة و يوصيهم بالدعاء إلى الإسلام أو الجزية،و هو عامّ في كلّ كافر (1).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق فإنّ أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم،بخلاف غيرهم من الكفّار،و أمّا العرب فقد بيّنّا أنّهم إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا، قبلت منهم الجزية و إلاّ فلا،فحينئذ لا فرق بين العرب و العجم (2)؛لأنّ الجزية تؤخذ بالدين لا بالنسب.

و عن الثالث:باحتمال أن تكون الوصيّة في أهل الذمّة دون غيرهم.

سلّمنا أنّها منزلة،لكنّها قد اشتملت على مواعظ لا غير،و ليس فيها أحكام مشروعة،فلم يكن لها حرمة الكتب المشروعة.

احتجّ المخالف:بقوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (1)و هم أهل كتاب.

و لأنّ المجوس يقرّون و لم يثبت لهم كتاب بل شبهة كتاب،فإقرار هؤلاء على ثبوت الكتاب لهم حقيقة أولى (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ اللام في اَلْكِتابَ هنا للعهد إجماعا،و المراد به حينئذ:التوراة أو (3)الإنجيل.

و عن الثاني:أنّهم ملحقون

بقوله عليه السلام:«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» (4).

قال أبو إسحاق من الشافعيّة:لو أسلم منهم اثنان و شهدا بأنّ لهم كتابا يتمسّكون به،ثبت لهم حرمة ذلك (5).و هو بناء على الأصل الفاسد.

قال أحمد بن حنبل:إنّهم جنس من النصارى،و قال أيضا:إنّهم يسبتون (1)، فهم من اليهود (2).

و قال مجاهد:هم من اليهود و النصارى (3).

و قال السّدّيّ:هم من أهل الكتاب.

و كذا السامرة (4)،و متى كانوا كذلك،قبلت منهم الجزية (5).

و قد قيل عنهم:إنّهم يقولون:إنّ الفلك حيّ ناطق،و إنّ الكواكب السبعة السيّارة آلهة (6).و متى كان الحال كذلك،لم يقرّوا على دينهم بالجزية.

و كذلك تؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبيّة (7)

ص:32

و النّسطوريّة (1)و الملكيّة (2)و الفرنج و الروم و الأرمن و غيرهم ممّن يدين بالإنجيل و ينتسب إلى عيسى عليه السلام و العمل بشريعته؛عملا بالعمومات (3).

الجاهليّة إلى النصرانيّة من العرب.و انتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان (1)،و هم تنوخ (2)و بهراء (3)،فصارت القبائل الثلاثة من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية،كما تؤخذ من غيرهم،و به قال عليّ عليه السلام و عمر بن عبد العزيز (4).

و قال أبو حنيفة:لا تؤخذ منهم الجزية،بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة،فيؤخذ من كلّ خمس من الإبل شاتان،و يؤخذ من كلّ عشرين دينارا دينار،و من كلّ مائتي درهم عشرة دراهم،و من كلّ ما يجب فيه نصف العشر العشر،و ما يجب فيه العشر الخمس (5)و به قال الشافعيّ (6)،و ابن أبي ليلى،و الحسن بن صالح بن حيّ، و أحمد بن حنبل (7).

لنا:أنّهم أهل كتاب،فيدخلون في عموم الأمر بأخذ الجزية من أهل

ص:34

الكتاب (1).

احتجّوا:بأنّ هذه القبائل دعاهم عمر بن الخطّاب إلى إعطاء الجزية،فأبوا و امتنعوا و قالوا:نحن عرب لا نؤدّي الجزية فخذ منّا الصدقة،كما تأخذ من المسلمين،فامتنع عمر من ذلك،فلحق بعضهم بالروم،فقال له النّعمان بن زرعة (2): (3)إنّ القوم لهم بأس و شدّة فلا تعن عدوّك بهم،و خذ منهم الجزية باسم الصدقة،فبعث عمر في طلبهم و ردّهم،و ضعّف عليهم الصدقة،و أخذ منهم من كلّ خمس من الإبل شاتين،و أخذ مكان العشر الخمس،و مكان نصف العشر العشر (4).

و الجواب:يحتمل أنّ عمر فعل ذلك؛لأنّه عرف حصول الأذى للمسلمين، فصالحهم على هذا المقدار على أن لا يؤذوا المسلمين و أن لا ينصّروا أولادهم،مع أنّه كان يأخذ جزية،لا صدقة و زكاة.و أيضا:فإنّ فعل عمر ليس بحجّة.و أيضا:

هذا الفعل مخالف مذهب المستدلّين به؛لأنّه يؤدّي إلى أن يأخذ من الواحد أقلّ من دينار بأن يكون صدقته أقلّ من ذلك.و أيضا يلزم أن يكون بعض أهل الكتاب مقيما في بلاد الإسلام على التأبيد بغير عوض؛إذ من لا زرع له و لا ماشية منهم لا يؤخذ منه (5)شيء حينئذ.

و قد روى الجمهور عن عمر بن عبد العزيز أنّه لم يقبل من نصارى بني تغلب

ص:35

إلاّ الجزية،و قال:لا و اللّه إلاّ الجزية،و إلاّ فقد آذنتكم بالحرب (1).

و روي عن عليّ عليه السلام،أنّه قال:«لئن تفرّغت لبني تغلب،ليكوننّ لي فيهم رأي،لأقتلنّ مقاتلتهم،و لأسبينّ ذراريّهم،فقد نقضوا العهد،و برئت منهم الذمّة حين نصّروا أولادهم» (2).

النعمان بن زرعة:خذ منهم الجزية باسم الصدقة (1).

و لأنّهم أهل ذمّة،فكان الواجب عليهم جزية،لا صدقة،كغيرهم من أهل الذمّة.

و لأنّ المأخوذ منهم مال أخذ لحقن دمائهم و مساكنهم،فكان جزية.كما لو أخذ باسم الجزية.

و على هذا البحث يكون المأخوذ منهم مصروفا إلى من تصرف إليه الجزية على ما يأتي.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّهم سألوا عمر أن يأخذ منهم،كما يأخذ من المسلمين، فأجابهم بعد الامتناع (2).

و لأنّه كتابيّ باذل للجزية،فتقبل منه،كغيره.

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟فقال:«كان عليّ عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم و صيدهم» و قال:«لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك» (1).

و عن محمّد بن مسلم،عن الباقر عليه السلام:«و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب» (2).

احتجّوا:بقوله تعالى: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ (3). (4)

و الجواب:أنّه ليس بعامّ.و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.

و لقوله عليه السلام لمعاذ:«خذ من كلّ حالم دينارا» (1)و هو عامّ.

و لأنّ عليّا عليه السلام وظّف على الفقير دينارا (2).

احتجّ المخالف:بأنّ الجزية حقّ تجب بحؤول (3)الحول،فلا تجب على الفقير، كالزكاة و العقل (4). (5)

و الجواب:الفرق ثابت،فإنّ الزكاة و العقل إنّما وجبا على طريق المساواة، و الجزية وجبت لحقن الدم و المساكنة،و لا فرق بين الغنيّ و الفقير في ذلك.

إذا ثبت هذا:فإنّ الإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية و تكون في ذمّته،فإذا أيسر،طولب بها.

و قال بعض الشافعيّة:لا يقرّ إلاّ بإعطائها،فإن تمحّل (6)و حصّل الجزية في آخر الحول،و إلاّ ردّه إلى دار الحرب (7).و ليس بمعتمد.

معافريّ» (1)و هو يدلّ بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال:كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسائل من السير،فسألته و كتبت بها إليه، فكان فيما سألته:أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ فقال:

«لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن، و إن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب،كان ذلك في دار الإسلام أولى،و لو امتنعت أن تؤدّي الجزية،لم يمكنك قتلها،فلمّا لم يمكن قتلها،رفعت الجزية عنها-و لو امتنع الرجال و أبوا أن يؤدّوا الجزية،كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم؛لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك-و كذلك المقعد من أهل الذمّة و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض (2)الحرب،من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية» (3)و لأنّ الجزية إنّما تؤخذ لحقن الدماء المباحة،و الصبيّ محقون الدم،فلا جزية عليه.

اختار الجزية،عقد معه الإمام على حسب ما يقتضيه نظره،و لا اعتبار بجزية أبيه، فإذا حال الحول عليه من وقت العقد أخذ منه ما شرط عليه.

الشافعيّ (1).

و قال أحمد:يدخلون فيه بغير عقد متجدّد (2).

لنا:أنّ الأب عقد الذمّة لنفسه،و إنّما دخل أولاده الصغار بمعنى الصغر،فإذا بلغوا،زال المقتضي للدخول.

احتجّوا:بأنّه عقد دخل فيه الصغير،فإذا بلغ،لزمه،كالإسلام (3).

و الجواب:الفرق بينهما،فإنّ الإسلام لعلوّه على غيره من الأديان ألزم به، بخلاف الكفر.

إذا ثبت هذا:فإنّه يعقد له الأمان من حين البلوغ،و لا اعتبار بجزية أبيه-على ما قلناه- (4)فإن كان أوّل حول أقاربه،استوفي ما ضرب عليه في آخر الحول معهم،و إن كان في أثناء الحول،عقد له الذمّة،فإذا جاء أصحابه و جاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله،أخذ منه،و إن امتنع حتّى يحول عليه الحول،لم يلزم بالأخذ.

يحتمل أن تلفّق أيّامه،فإن أكملن حولا،أخذت منه؛لأنّ أخذها قبل ذلك أخذ لجزيته قبل كمال الحول،فلم يجز،كالصحيح.و الثاني:يؤخذ منه في آخر كلّ حول بقدر ما أفاق منه و كذا الاحتمالان لو كان يجنّ ثلث الحول و يفيق ثلثيه أو بالعكس.

أمّا لو استوت إفاقته و جنونه،مثل من يجنّ يوما و يفيق يوما،أو يجنّ نصف الحول و يفيق نصفه،فإنّ إفاقته تلفّق؛لتعذّر اعتبار الأغلب هنا لعدمه،فيتعيّن الاعتبار الآخر.

الثالث:أن يجنّ نصف الحول،ثمّ يفيق إفاقة مستمرّة،أو يفيق نصفه ثمّ يجنّ جنونا مستمرّا،فعليه في الأوّل من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرّت الإفاقة بعد الحول.و في الثاني لا جزية عليه؛لأنّه لم يتمّ الحول مفيقا.

و آله نهى عن قتل النساء و الولدان» (1).

و لأنّ الجزية تؤخذ لحقن الدماء،و النساء محقونون (2)،فلا جزية عليهنّ، و لا نعرف فيه خلافا.

لا تجب عليه و يترك من تجب عليه،فإن صالحهم على ذلك،بطل الصلح،و لا يلزم النساء شيء.و لو طلب النساء ذلك و دعوا (1)أن تؤخذ منهنّ الجزية،و يكون الرجال في أمان،لم يصحّ.

و لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء،فطلبوا عقد الذمّة بالجزية،فالوجه عندي:عدم جواز ذلك،و يتوصّل إلى فتح الحصن و يسبين؛لأنّهنّ أموال للمسلمين.

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجرى عليهنّ أحكام الإسلام و لا يأخذ منهنّ شيئا،فإن أخذ منهنّ شيئا،ردّه عليهنّ (2).

الآية (1). (2)

و في رواية حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام:أنّها تسقط عن«المقعد[من أهل الذمّة] (3)و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان» (4).و قد سلفت (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و كذلك إذا وقعوا في الأسر،جاز للإمام قتلهم (6).

أمّا الأعمى،فالوجه:مساواته لهما.

لا كسب لهم،فأشبهوا الفقراء (1).

و الجواب عن الأوّل:بمنع المقدّمة الأولى.

و عن الثاني:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.

و من طريق الخاصّة:ما رواه أبو الدرداء (1)،عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أنّه قال:سألته عن مملوك نصرانيّ لرجل مسلم عليه جزية؟قال:«نعم»قلت:

فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟قال:«نعم،إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه» (2).

قال ابن الجنيد:و في كتاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمعاذ و عمرو بن حزم:

أخذ الجزية من العبد (3).

و لأنّه مشرك،فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض،كالحرّ.

و لأنّ سيّده لو كان مشركا لم يمكّن من الإقامة إلاّ بعقد الذمّة،فالعبد أولى.

و لأنّه من أهل الجهاد،فلا تسقط عنه الجزية؛لأنّها عوض حقن الدم و هو مباح الدم.

ص:53

و إن كان من أهل الكتاب لم يقرّ في دار الإسلام إلاّ ببذل الجزية أو يسلم،فإن لم يفعل،ردّ إلى مأمنه بدار الحرب عند الشافعيّ (1)،و حبس عند ابن الجنيد (2).

و بالجملة:تلزمه الجزية بعد العتق لما يستقبل.و هو مذهب عامّة العلماء إلاّ ما روي عن أحمد بن حنبل أنّه قال:يقرّ بغير جزية،سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا (3).

و ما روي عن مالك أنّه لا جزية عليه إن كان المعتق مسلما (4).

و الصحيح:الأوّل؛لما بيّنّا أن الجزية تؤخذ منه لو كان رقّا (5)،فأخذها منه إذا كان حرّا أولى.و لعموم الأمر بأخذ الجزية (6).

و لأنّه حرّ مكلّف موسر من أهل القتل،فلا يقرّ في دار الإسلام بغير عوض، كالحرّ الأصليّ.

احتجّ المخالف:بأنّ الولاء شعبة من الرقّ و هو ثابت عليه (7).و هو غلط؛لما تقدّم (8).

ص:55

الثالث:أنّها غير مقدّرة،لا في طرف القلّة،و لا في طرف الكثرة،بل هي منوطة بما يراه الإمام من المصلحة،و هو الحقّ عندي،و إليه ذهب الشيخان (1)،و ابن إدريس (2)،و أكثر علمائنا (3)،و هو قول الثوريّ (4)،و أحمد في الرواية الثالثة (5).

و قال الشافعيّ:إنّها مقدّرة بدينار في حقّ الغنيّ و الفقير لا يجوز النقصان منه و تجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمّيّ (6).

و قال مالك:هي مقدّرة في حقّ الغنيّ بأربعين درهما،و في حقّ المتوسّط بعشرين درهما،و في حقّ الفقير بعشرة دراهم (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أمر معاذا أن يأخذ من

ص:57

كلّ حالم دينارا (1).و صالح أهل نجران على ألفي حلّة،النصف في صفر،و النصف في رجب (2).

و وضع عليّ عليه السلام:على الغنيّ ثمانية و أربعين درهما،و على المتوسّط أربعة و عشرين،و على الفقير اثني عشر (3)،و كذلك فعل عمر بن الخطّاب (4)، و صالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة (5).و هذا يدلّ على عدم التقدير فيه و أنّها موكولة إلى نظر الإمام و إلاّ لما اختلفت المقادير.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-و ابن بابويه-في الصحيح- عن زرارة،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ و هل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز (6)إلى غيره؟فقال:«ذلك إلى

ص:58

الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق (1)إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا،فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (2)و كيف يكون صاغرا و لا يكترث (3)لما يؤخذ منه حتّى يجد ذلاّ لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم (4).

و لأنّها عوض،فلا يتقدّر بقدر،كالأجرة.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ عليّا عليه السلام وضعها كذلك و عمر أيضا،و لم ينازعهما أحد من الصحابة،فكان إجماعا (5).

احتجّ ابن الجنيد:بأنّ عليّا عليه السلام زاد على ما قرّره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم ينقص منه،فدلّ على أنّ الزيادة موكولة إلى نظر الإمام عليه السلام دون النقصان.و لأنّ (6)النقصان لو كان جائزا،لأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذا به (7).

و احتجّ الشافعيّ:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم

ص:59

دينارا (1)و لم يفصّل بين الغنيّ و الفقير (2).

و الجواب عن الأوّل:بأنّ ذلك لرأي رآه عليّ عليه السلام و مصلحة اقتضت ما فعله،لا أنّه مقدّر لا يجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه.

و عن الثاني:بذلك أيضا.

و عن الثالث:بجواز أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم من أحوال من بعث معاذا إليهم الطاقة لذلك،فأمره به،و هو الجواب عن الرابع.

احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (1). (2)

و الجواب:المراد بها:التزام إعطائها،لا نفس الأخذ و الإعطاء حقيقة،و لهذا يحرم قتالهم بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا.

لتحملنّه» (1).

إذا ثبت هذا:فإن بذلوا الجزية و التزموا بشرائط الذمّة،حرم قتالهم؛لقوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (2)فجعل عطاء الجزية غاية لقتالهم،فإذا بذلوها،حرم قتالهم.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«ادعهم إلى الإسلام...فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية،فإن أجابوك،فاقبل منهم و كفّ عنهم» (3)و لا نعلم في ذلك خلافا.

احتجّ:بأنّها عقوبة،فتتداخل،كالحدود (1).

و الجواب:الفرق بما تقدّم (2).

و ليس على أموالهم شيء،و إن شاء فعلى أموالهم،و ليس على رءوسهم شيء» فقلت:هذا الخمس فقال:«إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (1).

و عن محمّد بن مسلم،قال:سألته عن أهل الذمّة ما ذا عليهم ممّا (2)يحقنون به دماءهم و أموالهم؟قال:«الخراج،فإن أخذ من رءوسهم الجزية،فلا سبيل على أراضيهم،و إن أخذ من أراضيهم،فلا سبيل على رءوسهم» (3).

و الجواب:نحن نقول بموجب الحديثين و نحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن،فإن شاء أخذه من رءوسهم،و لا شيء له حينئذ على أرضيهم (4)و بالعكس و ليس فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رءوسهم و أرضيهم 5ابتداءً.

و شرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها،و عارية ثلاثين فرسا،و ثلاثين بعيرا،و ثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن (1).

و شرط عمر بن الخطّاب على أهل الذمّة ضيافة يوم و ليلة،و أن يصلحوا القناطر،فإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته (2)و شرط على بعض أهل الجزية أرزاق المسلمين مدّين و ثلاثة أقساط (3)زيت لكلّ إنسان على أهل الذمّة،يعني الشام،و على أهل مصر لكلّ إنسان اردبّ (4)و شيئا من ودك (5)و عسل، و على أهل العراق-يعني السواد-خمسة عشر صاعا لكلّ إنسان (6).

و لأنّ الحاجة تدعو إليه؛لأنّهم ربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة لهم و إضرارا بهم،فإذا شرطت (7)الضيافة عليهم،أمن ذلك.

و قال بعض الجمهور:تجب بغير شرط (1).

لنا:أنّ الأصل عدم الوجوب.و لأنّ أصل الجزية لا تثبت إلاّ بالتراضي، فالضيافة أولى.

أيّام؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«الضيافة ثلاثا و ما زاد صدقة» (1).

و الأقرب عندي:جواز الزيادة على ذلك مع الشرط و التراضي،فيقال لهم:

تضيفون في كلّ سنة خمسين يوما أو أقلّ أو أكثر،في كلّ يوم عشرة (2)من المسلمين أو أكثر،و يعيّن (3)القوت قدرا و جنسا،فيقول:لكلّ رجل كذا و كذا رطلا من خبز.و يعيّن (4)الأدم من لحم و سمن و زيت و شيرج (5)،و يكون قدره معلوما.و يعيّن (6)علف الدوابّ من الشعير و التبن و القتّ (7)لكلّ دابّة شيء معلوم،فإن شرط الشعير،قدّره بمقدار معيّن،و إن لم يشترط الشعير بل شرط العلف،فالوجه:أنّه لا يدخل فيه الشعير بل التبن و الحشيش.

و لا يكلّفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلاّ مع الشرط.

بهم (1)من المسلمين فيدخلونها (2)ركبانا،فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء،نزلوا في بيوت الفقراء و لا ضيافة عليهم.و إن لم تسعهم،لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها.و لو كثروا،فمن سبق إلى منزل،كان أحقّ به.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو قلنا باستعمال القرعة،كان أحوط،و لو جاءوا مجتمعين،استعملوا القرعة (3).

لنا:قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (1)جعل إباحة الدم ممتدّا إلى إعطاء الجزية،و ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

و قوله عليه السلام:«فادعهم إلى الجزية،فإن أطاعوك فاقبل منهم و كفّ عنهم» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى الجزية؟قال:«لا» (3).

احتجّوا:

بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ليس على المسلمين عشور،إنّما العشور على اليهود و النصارى» (4).

و لأنّ عمر بن الخطّاب بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمّة في أموالهم التي يختلفون فيها في كلّ عشرين درهما درهما (5). (6)

و الجواب عن الأوّل:بجواز إطلاق لفظ العشور على الجزية،أو يكون محمولا على المتّجرين بأرض الحجاز على ما يأتي.

و عن الثاني:باحتمال أن يكون ذلك قدر جزيتهم.على أنّه ليس حجّة.

ص:69

و قدم سعيد بن عامر بن حذيم (1)،فعلاه عمر بالدرّة،فقال[سعيد] (2):سبق سيلك مطرك،إن تعاقب نصبر،و إن تعف نشكر،و إن تستعتب نعتب،فقال عمر:ما على المسلمين (3)إلاّ هذا،ما لك تبطئ بالخراج؟فقال:أمرتنا أن لا نزيد الفلاّحين على أربعة دنانير،فلسنا نزيدهم على ذلك،و لكنّا نؤخّرهم إلى غلاّتهم.قال عمر:

لا أعزلنّك ما حييت (4).

و قال أبو حنيفة:تسقط (1).و هو قول عمر بن عبد العزيز (2).و عن أحمد روايتان (3).

لنا:أنّه مال استقرّ وجوبه عليه في حال حياته،فلا يسقط بالموت،كسائر الديون.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّها عقوبة،فسقطت بالموت،كالحدود (4).

و الجواب:لا نسلّم أنّها عقوبة و إن استلزمت العقوبة،و إنّما هي معاوضة؛لأنّها وجبت لحقن الدماء و المساكنة،و الحدّ يسقط بالموت؛لفوات محلّه و تعذّر استيفائه،بخلاف الجزية.

و لو لم يخلّف شيئا،لم يطالب ورثته (1)بشيء.

و لو مات قبل الحول،لم يؤخذ من تركته شيء أيضا.

و أحمد (1)،و أصحاب الرأي (2).

و الثاني:لا تسقط اختاره الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف (3).و به قال الشافعيّ (4)،و أبو ثور،و ابن المنذر (5).

لنا:قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (6)أوجب إعطاء الجزية حالة (7)الصّغار،و هو لا يثبت في حقّ المسلم،فلا تثبت الجزية في حقّه أيضا.

و لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ (8)و هو عامّ.

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ليس على المسلم جزية» (9).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا ينبغي للمسلم أن يؤدّي الخراج» (10)يعني الجزية.

ص:74

و روي أنّ ذمّيّا أسلم،فطولب بالجزية،و قيل:إنّما أسلمت تعوّذا،قال:إنّ في الإسلام معاذا،فرفع إلى عمر،فقال عمر:إنّ في الإسلام معاذا،و كتب أن لا تؤخذ منه الجزية (1).

و لأنّ الجزية صغار،فلا تؤخذ منه،كما أسلم قبل الحول.

و لأنّ الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام،كالقتل.

احتجّ الشافعيّ:بأنّها دين استحقّه صاحبه،و استحقّ المطالبة به في حال كفره، فلا تسقط بالإسلام،كالخراج و غيره من الديون (2).

و الجواب:الفرق،فإنّها عقوبة بسبب الكفر و صغار،بخلاف الدّين.

أن لا جزية عليهم،أو إظهار المنكر،أو إسكانهم بالحجاز،أو إدخالهم الحرم أو المساجد،أو عدم الالتزام بأحكام الإسلام-لم يصحّ الشرط إجماعا.

و هل يفسد العقد بفساد الشرط؟فيه احتمال ينشأ من أنّه عقد جرى على هذا الشرط الفاسد،فيبطل ببطلانه؛قضيّة للشرط.و لأنّه بدون الشرط غير مرضيّ به، فكأنّه غير معقود عليه.

و من أنّه شرط فاسد،فلا يفسد بفساده العقد،كالشروط في المضاربة و البيع.

أبوابها للمارّة و ابن السبيل،و لا نؤوي فيها و لا في منازلنا جاسوسا،و أن لا نكتم أمر من غشّ المسلمين،و أن لا نضرب نواقيسنا إلاّ ضربا خفيّا في جوف كنائسنا، و لا نظهر عليها صليبا،و لا نرفع أصواتنا في الصلاة،و لا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون،و لا نخرج صليبنا و لا كتابنا في سوق المسلمين،و أن لا نخرج باعوثا (1)و لا سعانين (2)،و لا نرفع أصواتنا مع أمواتنا،و لا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين،و أن لا نجاورهم بالخنازير،و لا نبيع الخمور،و لا نظهر شركا، و لا نرغّب في ديننا،و لا ندعو إليه أحدا،و لا نتّخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين،و أن لا نمنع أحدا من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام، و أن نلزم زيّنا (3)حيثما كنّا،و أن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوة و لا عمامة و لا نعلين و لا فرق شعر،و لا في مراكبهم،و لا نتكلّم بكلامهم،و أن لا نتكنّى بكناهم،و أن نجزّ مقاديم رءوسنا،و لا نفرّق نواصينا،و نشدّ الزنانير على أوساطنا، و لا ننقش خواتيمنا بالعربيّة،و لا نركب السروج،و لا نتّخذ شيئا من السلاح و لا نحمله،و لا نتقلّد السيوف،و أن نوقّر المسلمين في مجالسهم،و نرشد الطريق و نقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس،و لا نطّلع عليهم في منازلهم،و لا نعلّم أولادنا القرآن،و لا يشارك أحد منّا مسلما في تجارة إلاّ أن يكون إلى المسلم أمر التجارة،و أن نضيف كلّ مسلم عابر سبيل ثلاثة أيّام و نطعمه من أوسط ما نجد، ضمنّا ذلك على أنفسنا و ذرارينا و أزواجنا و مساكيننا (4)،و إن نحن غيّرنا أو خالفنا

ص:79

عمّا شرطنا على أنفسنا و قبلنا الأمان عليه،فلا ذمّة لنا،و قد حلّ لك منّا ما يحلّ لأهل المعاندة و الشقاق.فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطّاب، فكتب لهم عمر أن أمض لهم ما سألوه،و ألحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم،أن لا يشتروا من سبايانا شيئا،و من ضرب (1)مسلما عمدا فقد خلع عهده.فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك،و أقرّ من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط (2).

قال ابن الجنيد-رحمه اللّه-:و أختار أن يشترط (3)عليهم عند عقد الذمّة لهم أن لا يظهروا سبّا لسيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و لا لأحد من أنبياء اللّه و ملائكته،و لا سبّ أحد من المسلمين،و لا يطعنوا في شيء من الشرائع التي رسمها أحد من الأنبياء،و لا يظهروا شركهم في عيسى و العزير عليهما السلام،و لا يرعون خنزيرا في شيء من أمصار المسلمين،و لا يمثّلوا ببهيمة و لا يذبحوها إلاّ من حيث نصّ لهم في كتبهم على مذبحها،و لا يقرّبوها لصنم و لا لشيء من المخلوقات، و لا يربوا مسلما و لا يعاملوه في بيع و لا إجارة و لا مساقاة و لا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين،و لا يسقوا مسلما خمرا،و لا يطعموه محرّما،و لا يقاتلوا مسلما، و لا يعاونوا باغيا،و لا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم،و لا يدلّوا على عوراتهم، و لا يحيوا (4)من بلاد المسلمين شيئا إلاّ بإذن واليهم،فإن فعلوا،كان للوالي إخراجه من أيديهم،و لا ينكحوا مسلمة بعقد و لا غيره،و يشترط عليهم أيضا كلّ ما قلنا إنّه

ص:80

ليس بجائز لهم فعله،كدخول الحرم،و سكنى الحجاز و غيره،ثمّ يقال:فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده،و أحلّ دمه و ماله،و برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله و المؤمنين (1).

المسلمين؛لأنّ إطلاق الأمان يقتضي ذلك،فإذا فعلوه (1)،نقضوا الأمان؛لأنّهم إذا قاتلونا،وجب علينا قتالهم،و هو ضدّ الأمان.

و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما،سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط.

و الجواب:المنع من الكلّيّة و ثبوت الحكم في الأصل أيضا.

و قال أبو حنيفة:لا ينتقض العهد إلاّ بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم (1).

و هو خطأ؛لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط،فيبطل ببطلانه.

و لأنّ عمر بن الخطّاب رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال:ما على هذا صالحناكم،و أمر (2)به فصلب في بيت المقدس (3).

و رفع إلى أبي عبيدة بن الجرّاح برجل نصرانيّ استكره امرأة مسلمة على الزنا، فقال:ما على هذا صالحناكم.و ضرب (4)عنقه (5).

و لأنّ فيه ضررا على المسلمين،فإذا شرط عليهم،كانوا بمخالفته ناقضين للعهد،كمنع الجزية،و حربهم للمسلمين،بخلاف إظهار الخمر و الخنزير-إن قلنا:

إنّهم لا ينتقض (6)ذمامهم بإظهاره-لأنّه لا ضرر فيه على المسلمين.

و إن ذكروهما بدون (1)السبّ،أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب اللّه تعالى بما لا ينبغي،فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك،كان ذلك نقضا للعهد،و إلاّ فلا.

و قال أبو إسحاق الشيرازيّ من الشافعيّة:يجب شرط ذلك،فإن ترك،فسد عقد الذمّة؛لأنّ ذلك ممّا يقتضيه الصّغار.

و قال أكثر الشافعيّة:لا يجب ذلك؛لقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (2).

و قال بعضهم:من شتم منهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قتل حلاّ (3)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يؤمّن ابن خطل و القينتين و قتلهما (4). (5)

لم يكن (1).و به قال الشافعيّ (2).

لنا:ما رواه الجمهور في كتاب عمر:إن نحن خالفنا،فقد حلّ لك منّا ما يحلّ لك من أهل المعاندة و الشقاق (3).

و قال عمر:من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-رحمه اللّه-و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الجزية (5)على أن لا يأكلوا الربا،و لا يأكلوا لحم الخنزير، و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ،[و لا بنات الأخت] (6)فمن فعل ذلك منهم، برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله»و قال:«ليست لهم اليوم ذمّة» (7).

و لأنّه عقد منوط بشرط،فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد،كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.

أمّا الشافعيّة:فاختلفوا في التعليل،فقال بعضهم:إنّما (8)لا يكون نقضا؛لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه.

ص:85

و قال آخرون:لا يكون نقضا؛لأنّهم يتديّنون به (1).

إذا ثبت هذا:فكلّ موضع قلنا:ينتقض عهدهم،فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منه موجب الجرم،ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء.

و يجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب،و يكونوا حربا لنا،يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين،هكذا قال (2)الشيخ رحمه اللّه (3).

و للشافعيّ قولان:أحدهما أنّه يردّ إلى مأمنه؛لأنّه دخل دار الإسلام بأمان، فوجب ردّه،كما لو دخل بأمان صبيّ.

و الثاني يكون للإمام قتله و استرقاقه؛لأنّه كافر لا أمان له،فأشبه الحربيّ المتلصّص (4).

و هو الأقرب عندي؛لأنّه هنا فعل ما ينافي الأمان،بخلاف من أمّنه صبيّ،فإنّه يعتقد أنّه أمان.

العسليّ،و عادة النصارى:الأدكن (1)،و يكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها؛ ليقع الفرق.و يأخذهم بشدّ الزنانير (2)في أوساطهم إن كان نصرانيّا فوق الثياب، و إن لم يكن نصرانيّا،ألزمه بعلامة أخرى،كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها.

و يجوز أن يلبسوا العمامة و الطيلسان،فإن لبسوا قلانس،شدّوا في رأسها علما؛ليخالف قلانس القضاة،و ينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد،أو يضع فيه جلجلا (3)أو جرسا؛ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام.

و كذلك يأمر نساءهم بلبس شيء يفرّق بينهنّ و بين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار.و يختم في رقبتهنّ،و تغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر و الآخر أبيض.و لا يمنعون من لبس فاخر الثياب؛لأنّ التميّز يحصل بما ذكرناه.

و أمّا الشعور:فإنّهم لا يفرّقون شعورهم؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرّق شعره (4).و يحذفون مقاديم رءوسهم،و يجزّون شعورهم.

و أمّا الركوب:فلا يركبون الخيل؛لأنّه عزّ،و يركبون ما سواها بغير سروج، و يركبون عرضا،رجلاه إلى جانب و ظهره إلى آخر.و يمنعون تقليد السيوف و حمل السلاح و اتّخاذه.

و أمّا الكنى:فلا يتكنّوا بكنى المسلمين،كأبي القاسم،و أبي عبد اللّه،و أبي

ص:87

محمّد،و أبي الحسن،و أشباهها.و لا يمنعون من الكنى بالكلّيّة،

فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين دخل على سعد بن عبادة،قال:«أ ما ترى ما يقول أبو الحباب؟» و قال لأسقفّ نجران«أسلم أبا الحارث» (1).

فيكون ذلك مانعا لهم عن الخيانة.

و المعاهدون لا يلزمهم حدّ و لا عقوبة،و لا زاجر (1)لهم عن الخيانة حينئذ (2)، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.

شيء عليه،و إلاّ وجب عليه قيمته عند مستحلّيه.و سيأتي الخلاف في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

لأنّه مؤبّد،و إن كان فاسدا غيّره إلى الصحّة؛لأنّه منصوب لمصالح المسلمين و مراعاة أمورهم و إمضائها على ما يسوغ في الشرع.

ثمّ ينظر،فإن كان ما عقده الأوّل ظاهرا معلوما،اتّبع،و إن لم يكن معلوما،فإن شهد مسلمان عدلان بذلك،عمل عليه،و إن لم يشهد استدعاهم و سألهم،و لا تقبل شهادة بعضهم على بعض.

فإن اعترفوا بالجزية و كانت دون الواجب عليهم،لم يلتفت إليهم،و طالبهم بالواجب،فإن بذلوه،و إلاّ ردّهم إلى مأمنهم.و إن اعترفوا بالواجب،أقرّهم عليه، و إن اتّهمهم في الزائد،حلّفهم.و لو قيل باستئناف العقد معهم؛لأنّ عقد الأوّل لم يثبت عنده فصار (1)كالمعدوم،كان حسنا.

ص:91

قولان:

أحدهما:أنّه ليس له أن يطالبهم بالعوض؛لأنّه لم يشترط (1)عليهم،فلم يستحقّ،كما لو أذن لهم بغير عوض.

و الثاني:يؤخذ منهم العشر؛لأنّ مطلق الإذن يحمل على المعهود في الشرع و قد أخذ عمر منهم العشر،فيؤخذ ذلك (2).و قوّى الشيخ-رحمه اللّه تعالى-:

الأوّل (3)،و هو جيّد؛عملا ببراءة الذمّة و عدم المعارض.

و قال أبو حنيفة:ينظر الإمام،فإن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا إليهم (4)العشر،أخذ منهم مثله،و إن لم يأخذوا شيئا،لم يعشّرهم؛لأنّهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به (5).

و قال أحمد:يؤخذ منهم العشر مطلقا؛لأنّ عمر أخذ العشر،و لم ينقل أنّه شرط ذلك عليهم،و اشتهر ذلك بين الصحابة،و عمل به الخلفاء بعده،فكان إجماعا (6).و نحن نمنع ذلك مطلقا.

إذا عرفت هذا:فإن كان الإمام قد شرط عليهم شرطا دائما،بأن يأخذ منهم كلّ

ص:93

سنة العشر أو أقلّ أو أكثر،أخذ منهم بحسب ما شرطه،و إلاّ أخذ منهم كلّ وقت ما يراه مصلحة،و إنّما يأخذ ممّن شرط عليه.

و قال بعض الجمهور:يؤخذ من كلّ حربيّ صغير أو كبير ذكر أو أنثى (1).

و قال بعضهم:لا يأخذ إلاّ في كلّ سنة مرّة واحدة (2).

و عندنا أنّه لا يتقدّر بقدر؛لأنّا لا نأمن أن يدخلوا،فإذا جاء وقت السنة لم يدخلوا،فيتعذّر الأخذ منهم.

إذا ثبت هذا:فإن دخل الحربيّ بغير أمان،فقال:أتيت برسالة،قبل قوله؛لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك.و لأنّه يحتمل الصدق،و قتل الرسول لا يجوز فغلّبنا التحريم و حقّنا دمه.و لو قال:أمّنني (3)مسلم،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يقبل قوله إلاّ ببيّنة؛لأنّه ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه (4).

و قال بعض الشافعيّة:يقبل قوله،كما لو قال:أتيت رسولا (5).

و الأوّل:أقوى؛للفرق بإقامة البيّنة عليه في الأوّل دون الثاني.

و إن دخل و لم يدّع شيئا من ذلك،كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله؛لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان و لا عهد،و هذا بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذن؛لأنّ الذمّيّ محقون الدم،فيستصحب الحكم فيه،بخلاف الحربيّ.

ص:94

و سمّي حجازا؛لأنّه حجز بين نجد و تهامة.

و جزيرة العرب عبارة عمّا بين عدن إلى ريف (1)العراق طولا،و من جدّة (2)و السواحل إلى أطراف الشام عرضا،قاله الأصمعيّ و أبو عبيد (3).

و قال أبو عبيدة:هي من حفر أبي موسى (4)إلى اليمن طولا،و من رمل «يبرين» (5)إلى منقطع السماوة عرضا (6).

قال الخليل:إنّما قيل لها:جزيرة العرب؛لأنّ بحر الحبش و بحر فارس و الفرات قد أحاطت بها،و نسبت إلى العرب؛لأنّها أرضها و مسكنها و معدنها (7).

و إنّما قلنا:إنّ المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصّة؛لأنّه لو لا ذلك،لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن،و ليس ذلك بواجب،و لم يخرجهم عمر من اليمن و هي من جزيرة العرب،و إنّما أوصى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإخراج أهل نجران من

ص:96

جزيرة العرب؛لأنّه صلّى اللّه عليه و آله صالحهم على ترك الربا،فنقضوا العهد (1).

و لا يستوطنوه.

قال:و يجوز لهم دخول الكعبة (1).

لنا:قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ (2)و المراد بذلك:الحرم؛لقوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً (3).يريد ضرّا بتأخّر الجلب (4)عن الحرم دون المسجد.

و لقوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (5)و إنّما أسري به من بيت أمّ هانئ من خارج المسجد.

احتجّ أبو حنيفة:بأن المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول و التصرّف، كالحجاز (6).

و الجواب:لم نستدلّ بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم،بل استدللنا بالآية على أنّ الفرق واقع،فإنّ اللّه تعالى منع من الدخول إلى الحرم مع الإذن في الحجاز،فإنّ هذه الآية نزلت و اليهود بخيبر و المدينة و غيرهما من الحجاز لم يمنعوا من الإقامة فيه إلاّ بعد ذلك.و لأنّ الحرم أشرف من غيره من أرض الحجاز؛لتعلّق النسك به و تحريم صيده و شجره و الملتجئ إليه،فلا يتمّ القياس.

ص:99

إذا ثبت هذا:فإن قدم بميرة لأهل الحرم،منع من الدخول إليه،و إن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ و ابتاعوا منه.

و لو جاء رسولا إلى الإمام،بعث إليه الإمام ثقة يسمع رسالته و يخبر بها الإمام، و لو امتنع من أداء الرسالة إلاّ مشافهة،خرج إليه الإمام من الحرم ليسمع كلامه، و لا يأذن له في الدخول.

و لو دخل الحرم بغير إذن الإمام عالما بعدم جوازه،عزّره الإمام،و إن كان جاهلا أعذره،فإن عاد،عزّره.

فإن مرض في الحرم،نقله منه،و لو مات،لم يدفنه فيه،بخلاف الحجاز،لحرمة الحرم عليه.

فإن دفن في الحرم،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا ينبش و يترك على حاله؛لأنّ المنع من النبش ورد عامّا (1).

و قال الشافعيّ:ينبش و يخرج إلى الحلّ إلاّ أن يتقطّع،فإن تقطّع فات إخراجه و تعذّر (2).

و منع الشافعيّ من ذلك كلّه و أبطل الصلح،قال و إن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه،لم يردّ العوض؛لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه،و إنّما أوجب (1)ما صالحهم عليه؛لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل،فلزمهم المسمّى و إن كان الصلح فاسدا.

و لو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله،أخرجهم و كان عليهم العوض بقدره (2).

و الثالث:سائر المساجد بالبلدان و حكمها واحد،و قد وقع الخلاف فيه:

فمذهب أهل البيت عليهم السلام منعهم من الدخول فيه بإذن مسلم و بغير إذنه، و لا يجوز للمسلم (1)أن يأذن في ذلك،و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الرواية الأخرى يجوز لهم الدخول بإذن المسلم (2)،و هو قول أكثر (3)الجمهور (4).

لنا:أنّه مسجد،فلا يجوز لهم الدخول إليه،كالحرم.

و لقوله عليه السلام:«جنّبوا مساجدكم النجاسة» (5)و قد قال اللّه تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (6).

و لأنّ المنع كان مشهورا بين المسلمين،فإنّ أبا موسى دخل على عمر،و معه كتاب قد كتب فيه حساب عمله،فقال له عمر:ادع الذي كتبه ليقرأه،قال:إنّه لا يدخل المسجد قال:و لم لا يدخل المسجد؟قال:لأنّه نصرانيّ فسكت (7).و هذا

ص:102

اتّفاق منهم على عدم دخولهم المساجد،و فيه دلالة على شهرة ذلك بينهم و تقرّره عندهم.و أيضا:فإنّهم لا ينفكّون من حدث الجنابة و الحيض و النفاس.و لأنّ هذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد،فحدث الشرك أولى.و لأنّهم ليسوا من أهل المساجد.و لأنّ منعهم من الدخول فيه إذلال لهم،و قد أمرنا بذلك.

احتجّوا:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنزل وفد ثقيف في المسجد (1). (2)و شدّ ثمامة بن أثال الحنفيّ في سارية من سواري المسجد (3)،و قدم عمير بن وهب (4)فدخل المسجد،و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيه ليفتك به،فرزقه اللّه الإسلام (5).

ص:103

و الجواب:لو سلّمنا ذلك،لكان في صدر الإسلام قبل قوّة المسلمين.

البلد للمسلمين و هو ملك لهم،فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

فأمّا ما وجد من البيع و الكنائس في هذه البلاد،مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فأقرّت على حالها.

و لحصول الإجماع عليه،فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير.

و قال الشافعيّ:يجوز لهم إعادته (1)،و به قال أبو حنيفة (2).

و قال ابن أبي هريرة:لا يجوز لهم ذلك.و هو قول أبي سعيد الإصطخريّ (3).

و عن أحمد روايتان (4).

احتجّ الشافعيّ:بأنّهم يقرّون عليها،و بناؤها كاستدامتها،و لهذا يجوز تشييد حيطانها و يرمّ ما شعث (5)منها.و لأنّا أقررناهم على التبقية،فلو منعناهم من العمارة،لخربت (6).

و احتجّ الآخرون:بأنّه إحداث للبيع و الكنائس في دار الإسلام،فلم يجز،كما لو ابتدئ بناؤها.

و لقول (7)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا تبنى الكنيسة في الإسلام

ص:107

و لا يجدّد ما خرب منها» (1)و هذا بخلاف رمّ (2)ما تشعّث (3)؛لأنّه إبقاء و استدامة و هذا إحداث (4).

إذا عرفت هذا:فقد وقع الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث (5)منها و إصلاحه.

و هل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليس له ذلك، بل يجب أن يقصر عنه (1).و للشافعيّ وجهان:أحدهما:هذا.و الثاني:أنّه يجوز ذلك (2).

لنا:

قوله عليه السلام:«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» (3)و لا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة.و لأنّا منعناهم من المساواة للمسلمين في اللباس و المركوب، فكذا هنا.

احتجّوا:بأنّه ليس بمستطيل على المسلمين (4).

و الجواب:القول بموجبه،لكنّا نقول:إنّه كما يمنع من الاستطالة،يمنع من المساواة؛لما تقدّم (5).

و أمّا الدار المبتاعة:فإنّها تترك على حالها من العلوّ و إن كانت أعلى من المسلمين؛لأنّه هكذا ملكها،و لا يجب هدمها؛لأنّه لم يبنها،و إنّما بناها المسلمون، فلم يعل على المسلمين شيئا.

و كذا لو كان للذمّيّ دار عالية،فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها،أو بنى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها،فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم علوّه.

ص:109

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ العالية،فأراد تجديدها،لم يجز له العلوّ على المسلم إجماعا،و لا المساواة على الخلاف.

و كذا لو انهدم ما علا بها و ارتفع،فإنّه لا يكون له إعادته.

و لو تشعّب (1)منه شيء و لم ينهدم،جاز له رمّه و إصلاحه؛لأنّه استدامة و إبقاء،لا تجديد.

و أمّا المجدّدة فكالمحدثة سواء،و قد تقدّم (2).

إذا عرفت هذا:فإنّه لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد،و إنّما يلزمه أن يقصّره عن بناء محلّته.

و قالوا:السلام عليك،ففهمتها فقلت:و عليكم السام و اللعنة و السخطة،فقال عليه السلام:«مهلا يا عائشة،فإنّ اللّه تعالى يحبّ الرفق في الأمور كلّها»فقلت:يا رسول اللّه أ لم تسمع ما قالوا؟فقال:«قولي و عليكم» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّ كيفيّة الردّ،كما نقل عنه عليه السلام،و هو أن لا يزيد على قوله:«و عليكم».

و لأنّه مال أخذ بالقهر و الغلبة،فيكون مصرفه للمجاهدين،كالغنيمة في دار الحرب.

ص:112

ص:114

سنين (1).

و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛لضعف المسلمين عن المقاومة،فيهادنهم إلى أن يقوى المسلمون،و لا خلاف في جواز ذلك.

إذا ثبت هذا:فإنّما تجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين،إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم،و إمّا لرجاء الإسلام من المشركين،و إمّا لبذل الجزية منهم و التزام أحكام الإسلام.

أمّا لو لم تكن المصلحة للمسلمين في المهادنة،بأن يكون في المسلمين قوّة و في المشركين ضعف،و يخشى (2)قوّتهم و اجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال،فإنّه لا يجوز له مهادنتهم و الحال هذه؛لوجود الضرر للمسلمين،و لا نعلم فيه خلافا.

و الشافعيّ (1).

و قال بعض الجمهور:لا يجوز (2).

لنا:ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لمّا فتح خيبر عنوة،بقي حصن منها،فصالحوه على أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى،ففعل (3).

و في رواية:أنّه عليه السلام قال لهم:«نقرّكم ما شئنا» (4)؛لأنّه عقد شرّع لمصلحة المسلمين،فيتّبع مظانّ المصلحة.

احتجّ المخالف:بأنّه عقد لازم،فلا (5)يجوز اشتراط نقضه،كالبيع (6).

و الجواب:المنع من الحكم في الأصل و الملازمة،فإنّ العقود اللازمة يدخلها الخيار عندنا-على ما يأتي-و هذا نوع من الخيار.

إذا ثبت هذا:فإنّ الإمام لو شرط لهم أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى،لم يجز؛ لانقطاع الوحي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و يجوز له أن يشترط (7)لهم أن يقرّهم ما شاء و يعلّقه باختياره؛لأنّه في معنى ذلك.

ص:117

إذا عرفت هذا:فلا فرق بين أن يطلق المدّة بهذا الشرط،و بين أن يعيّنها و يشرط (1)أيضا في الجواز.

و للشافعيّ قولان:أحدهما:هذا.و الثاني:الجواز (1).

احتجّ الشيخ:بعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (2)خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القرآن لها،فيبقى الباقي على العموم (3).

احتجّ الشافعيّ:بأنّ المدّة قصرت عن أقلّ الجزية،فجاز العقد فيها،كالأربعة الأشهر (4).و عندي أنّ المصلحة إذا اقتضت ذلك،جاز،و إلاّ فلا.

سنين،فلا يجوز الزيادة عليها (1).و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة (3)،و أحمد:يجوز ذلك على ما يراه الإمام (4).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بعموم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (5)(6)خرج منه العشر سنين؛لمصالحة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛لأنّه عليه السلام جاء إلى المدينة ليعتمر،لا ليقاتل،و كان بمكّة مسلمون مستضعفون،فهادنهم حتّى أظهر من بمكّة إسلامه،و كثر المسلمون فيهم،فيبقى الباقي على العموم.

قال الشعبيّ:لم يكن في الإسلام فتح مثل صلح[الحديبيّة] (7).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه عقد يجوز في العشر،فجاز في الزيادة عليها،كعقد الإجارة (8).

و لأنّه صلح مفوّض إلى نظر الإمام،فلا يتقدّر بالعشر،كأداء الخراج إذا صالحهم الإمام عليه على غير مدّة.

و لأنّ المقتضي لتخصيص العموم في العشر-و هو اعتبار المصلحة في الصلح-

ص:120

هو جعله في الأكثر،فكان الحكم ثابتا،فقول أبي حنيفة عندي قويّ.

أو ضعف،لكنّها جائزة،لقوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها (1)،و للآيات المتقدّمة (2)،بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة ما تقدّم (3).

و بقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (4)و إن شاء قاتل حتّى يلقى اللّه شهيدا؛عملا بقوله تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ (5).

و بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً (6).

و كذلك فعل سيّدنا الحسين عليه السلام،و النفر الذين وجّههم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى هذيل (7)،و كانوا عشرة فقاتلوا مائة حتّى قتلوا و لم يفلت منهم أحد إلاّ خبيب (8)،فإنّه أسر و قتل بمكّة (9).

ص:122

و هادن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يهود يثرب عند ابتداء هجرته.

و اختلف المسلمون في مهادنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة،فقال قوم:إنّ ذلك كان مع استظهار المسلمين على المشركين.

و قال آخرون:بل كان المشركون مستظهرين،ذكر ذلك ابن الجنيد رحمه اللّه (1).

سرمه (1)في الجاهليّة في عام (2)السنة حول المدينة،ما يطيق أن يدخلها،فالآن حيث جاء اللّه بالإسلام تعطيهم ذلك فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«فنعم إذا» (3)و لو لا جوازه،لم يبذله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.رواه ابن الجنيد (4).

و روي أنّ أبا بكر جعل (5)للزبرقان و الأقرع خراج البحرين حيث ضمنا له أن لا يرجع من قومهما أحد (6).

و روي أنّ الحارث بن عمرو الغطفانيّ (7)رئيس غطفان أرسل إلى النبيّ (8)صلّى اللّه عليه و آله،فقال:إن جعلت لي شطر ثمار المدينة و إلاّ ملأتها عليك خيلا و رجلا،فقال (9)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حتّى أشاور السّعود» يعني سعد بن عبادة و سعد بن معاذ و سعد بن زرارة (10)،فشاورهم النبيّ صلّى اللّه عليه

ص:124

و آله،فقالوا:يا نبيّ اللّه،إن كان هذا بأمر من السماء،فتسليم لأمر اللّه،و إن كان برأيك و هواك،اتّبعنا رأيك و هواك،و إن لم يكن بأمر من السماء و لا برأيك و هواك، فو اللّه ما كنّا نعطيهم في الجاهليّة بسرة و لا تمرة (1)إلاّ شرى أو قرى،فكيف و قد أعزّنا اللّه تعالى بالإسلام؟!فقال صلّى اللّه عليه و آله لرسوله:«أو تسمع؟» (2).

وجه الدلالة:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عرض عليهم ذلك؛ليعلم قوّتهم من ضعفهم،فلو لا جوازه عند الضعف،لما عرضه عليهم.

و أمّا إذا لم يكن الحال حال ضرورة،فإنّه لا يجوز له بذل المال،بل يجب القتال و الجهاد؛لقوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله:

حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (3).

و لأنّ فيه صغارا و هوانا،أمّا مع الضرورة،فإنّما صيّر إلى الصّغار؛دفعا لصغار أعظم منه،من القتل و السبي و الأسر،الذي يفضي إلى كفر الذرّيّة،بخلاف حال غير الضرورة.

إذا ثبت هذا:فهل بذل المال واجب أم لا؟الأقرب:عدم وجوبه؛لما بيّنّا من جواز القتال ليلقى اللّه تعالى شهيدا.و إذا بذل المال،لم يملكه الآخذ؛لأنّه يأخذه بغير حقّ،فإذا ظفر بهم بعد ذلك أخذ منهم و ردّ إلى موضعه.

إذا عرفت هذا:فإنّه يجوز أن يهادنهم عند الحاجة،على وضع شيء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين،كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لثقيف أن

ص:125

لا يعشّروا (1)،و أنّه لا يلج عليهم إلاّ من أحبّوا،و لا يؤمّر (2)عليهم إلاّ بعضهم، و حظر صيد واديهم و شجره.و سنّ فيمن (3)فعل ذلك جلده و نزع ثيابه (4).

و كذلك لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم؛حفظا لأصحابه،و تحرّزا من دوائر الحروب،جاز، كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل دومة الجندل،و جعل لهم من نخل مصرهم و الماء الدائم،مثل:العيون،و المعمور (5)من بلادهم (6).

أو صقع (1)،لم يصحّ ذلك إجماعا.

و كذا لو هادن أحد من الرعيّة بلدا أو صقعا،لم يصحّ ذلك إجماعا؛لما تقدّم.

فإن دخل واحد من هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام و نائبه إلى دار الإسلام،كان بمنزلة من جاء منهم،و ليس بيننا و بينهم عقد.

الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة:يجوز ذلك؛لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم،و لا يحرم استرقاقهم (2).

لم يخل الحال من أحد أمرين:إمّا أن يكون ذا عشيرة و قوّة تحميه و تمنعه عن الافتتان و الدخول في دينهم.أو يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة في الدين أو النفس.

فالأوّل يجوز ردّه إليهم و لا يمنعهم منه؛عملا بالشرط،و عدم الضرر عليه متحقّق؛إذ التقدير ذلك-لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ أبا جندل بن سهيل (1)و أبا بصير (2)،في صلح الحديبيّة (3)-بمعنى أنّه لا يمنعهم من أخذه إذا جاءوا في

ص:129

طلبه،و لا يجبره الإمام على المضيّ معهم،و له أن يأمره في السرّ بالهرب منهم و يقاتلهم؛

فإنّ أبا بصير لمّا جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و جاء الكفّار في طلبه، قال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّا لا يصلح في ديننا الغدر،و قد علمت ما عاهدناهم عليه،و لعلّ اللّه أن يجعل لك فرجا و مخرجا» فلمّا رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه،ثمّ رجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال:يا رسول اللّه،قد أوفى اللّه ذمّتك،قد رددتني إليهم و أنجاني اللّه منهم،فلم ينكر عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يلمه،بل

قال:«و يلمّه (1)(2)مسعر حرب لو كان معه رجال» فلمّا سمع ذلك أبو بصير،لحق بساحل البحر،و انحاز إليه أبو جندل بن سهيل و من معه من المستضعفين بمكّة،فجعلوا لا تمرّ عير لقريش إلاّ عرضوا لها،فأخذوها و قتلوا من معها،فأرسلت قريش إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تناشده اللّه و الرحم أن يضمّهم إليه،و لا يردّ إليهم أحدا جاءه،ففعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك (3).

فعلى هذا يجوز لمن أسلم من الكفّار أن يتحيّزوا إلى جماعة و ناحية و يقتلون من قدروا عليه من الكفّار،و يأخذون أموالهم،و لا يدخلون في الصلح،إلاّ أن يشترط (4)الإمام ذلك،أو يضمّهم إليه بإذن الكفّار،فيدخلون في الصلح،و يحرم عليهم قتل الكفّار.

و الثاني:أن يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة،فهذا لا يجوز إعادته عندنا.

ص:130

و به قال الشافعيّ (1).و أطلق أحمد الجواز (2).

و هو خطاء؛و لهذا لم يوجب (3)على من له قوّة على إظهار دينه و التزام أحكام الإسلام و إظهار شعائره المهاجرة من (4)بلاد الشرك،و أوجبناها على المستضعف.

و هل يردّ عليه قيمته؟للشافعيّ قولان (1).

دار الإسلام،الذين هم في قبضة الإمام.أمّا من هو في دارهم و من ليس في قبضته، فلا يمنع منه إلاّ بدليل،و لهذا لم يضمّن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا بصير بالرجل الذي قتله لمّا جاء في ردّه،و لم ينكر عليه ذلك.

و لمّا انفرد هو و أبو جندل و أصحابهما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في صلح الحديبيّة،فقطعوا الطريق عليهم،و قتلوا من قتلوا منهم،و أخذوا أموالهم،لم ينكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك منهم،و لم يأمرهم بردّ ما أخذوه و لا غرامة ما أتلفوه (1)و هذا الذي أسلم كان في دارهم و في قبضتهم و قهرهم على نفسه،فصار حرّا،كما لو أسلم بعد خروجه.

و إن كان قد سلّمه،قال علماؤنا:يردّ إليه ما دفعه.و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في القول الثاني:لا يردّ عليه (1).و به قال المزنيّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و أحمد بن حنبل (4).

لنا:قوله تعالى: وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا (5).

و لأنّ الهدنة تقتضي الكفّ عن أموالهم،و بضع المرأة ملك له،فإذا لم يمكن ردّه عليه لإسلامها،وجب ردّ بدله.

احتجّوا:بأنّ بضع المرأة ليس بمال يدخل في الأمان،و لهذا لو عقد الرجل الأمان لنفسه،دخل فيه أمواله،و لا تدخل فيه زوجته (6).

و الجواب:أنّه قياس ضعيف في مقابلة النصّ،فلا يكون مسموعا،خصوصا مع معارضة فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،الدالّ على اعتبار النصّ في العموم و العمل به؛فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ مهر من جاءت مسلمة في صلح الحديبيّة (7).

و ادّعاء النسخ (8)باطل لم يثبت.

ص:135

كذلك (1)لم تردّ و يردّ مهرها؛لأنّها بحكم العاقلة في تفويته بضعها.

و إن كانت قد وصفت الإسلام و أشكل علينا الحال،هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟فإنّها لا تردّ أيضا؛لاحتمال أن يكون قد أسلمت عاقلة،و لا يردّ مهرها؛لاحتمال أن تكون وصفت الإسلام و هي مجنونة،فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام،ردّ مهرها عليه،و إن أقرّت بالكفر،ردّت عليه.

و لو جاءت مجنونة و لم يخبر عنها بشيء،لم تردّ عليه؛لأنّ الظاهر أنّها إنّما جاءت إلى دار الإسلام؛لأنّها أسلمت،و لا يردّ مهرها،للشكّ،فيجوز أن تفيق و تقول:إنّها لم تردّ (2)كافرة،فتردّ حينئذ.

إذا ثبت هذا:فإمّا أن يتوقّف عن ردّها حتّى تفيق و يتبيّن أمرها،فإن أفاقت، سئلت،فإن ذكرت أنّها أسلمت،أعطي المهر و منع منها،و إن ذكرت أنّها لم تزل كافرة،ردّت عليه.

إذا عرفت هذا:فإنّه ينبغي أن يحال بينهم (3)و بينها حال جنونها؛لجواز أن تفيق فيصدّونها عن الإسلام في أوّل زمان إفاقتها.

لنا:أنّ إسلامها غير محكوم بصحّته،فلا يجب ردّ مهرها،كالمجنونة إذا لم يعلم هل أسلمت في حال إفاقتها أو في حال جنونها.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ وصفها للإسلام منع من ردّها،فوجب ردّ مهرها،كالبالغة.

ثمّ فرّق بينها و بين المجنونة بأنّ المنع في المجنونة للشكّ في إسلامها،و المنع في الصغيرة لوصف الإسلام (1).

و الجواب:المنع من ذلك،فإنّ وصف الإسلام لا يحكم به فيها،و إنّما منعناه منها؛للشكّ في ثباتها عليه بعد بلوغها،فإذا بلغت فإن ثبتت على الإسلام،رددنا مهرها،و إن وصفت الكفر،رددناها.

المطالبة،فلا شيء له؛لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا الإسلام.

طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها،كان له المطالبة؛لأنّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه، و إن لم يكن طالب قبل انقضاء العدّة،لم يكن له المطالبة بالمهر؛لأنّه التزم حكم الإسلام،و ليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة.

و لو كانت غير مدخول بها و أسلمت ثمّ أسلم،لم يكن له المطالبة بمهرها؛لأنّه أسلم بعد البينونة،و حكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذا الحال.

و لو حضر المولى دون العبد،لم يدفع إليه شيء؛لأنّ المهر يجب للحيلولة بينها و بين الزوج،فإذا حضر الزوج و طالب،ثبت المهر للمولى فيعتبر حضورهما معا.

و عندي في وجوب ردّ مهر الأمّة نظر.

له بعد ذلك،الرجوع بشيء.

و يضرب على أرضيهم (1)خراجا يكون بقدر الجزية و يلتزمون أحكامنا و يجريها عليهم،كان ذلك جائزا،و يكون ذلك في الحقيقة جزية،و لا يحتاج إلى جزية الرءوس؛لأنّا قد بيّنّا (2)أنّ للإمام الخيار في وضعها على رءوسهم أو على أرضيهم،فإذا أسلم واحد منهم،سقط عنه ما ضرب على أرضه من الصلح و صارت الأرض عشريّة؛لأنّ الإسلام يسقط الجزية؛

لقوله عليه السلام:«لا تؤخذ الجزية من مسلم» (3).

و لأنّها إذلال و هو ينافي الإسلام،و قد تقدّم بيان ذلك (4).

فإن شرط عليهم أن يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنّه متى نقص ذلك عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن تكون جزية،كان جائزا.و كذلك إن غلب في ظنّه أنّ العشر وفق الجزية،كان جائزا،و إن غلب في ظنّه أنّ العشر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية،لا يجوز أن يعقد عليه.

و إن أطلق و لا يغلب على ظنّه الزيادة و لا النقصان،قال الشيخ-رحمه اللّه-:

الظاهر من المذهب:أنّه يجوز ذلك؛لأنّه من فروض الإمام و اجتهاده،فإذا فعله دلّ على صحّته؛لأنّه معصوم (5).

فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ،لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط و لا الهدنة لأجل الحادث؛لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1). (2)

و لأنّه أمر بالوفاء بالعهد،و قد ردّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا بصير إلى المشركين بعد أن رجع إليه (3)و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حذيفة بن اليمان أن يفي للمشركين بما أخذوا عليه من أن لا يقاتل مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر (4).

قال:و قد روي في بعض الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«أنّ حيّا من العرب جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقالوا:يا رسول اللّه نسلم على أن لا ننحني و لا نركع،فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:نعم،و لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم،قالوا:نعم،فلمّا حضرت الصلاة أمرهم بالركوع و السجود، فقالوا:أ ليس قد شرطت لنا أن لا ننحني و لا نركع،فقال عليه السلام لهم:أ ليس قد أقررتم بأنّ لكم ما للمسلمين و عليكم ما عليهم» (5).

قال ابن الجنيد:و هذا إن صحّ فوجب أنّ الشرط العامّ ماض على الخاصّ،أو الشرط الأخير ناسخ للشرط الأوّل،قال:و لا نختار (6)لأحد إذا كان مخيّرا غير مضطرّ أن يشترط في عقد و لا صلح يعقده ما لا يبيح الدين عقده ممّا هو محظور،

و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ما كان من شرط ليس في كتاب اللّه فهو

ص:144

باطل» (1)و لم يجز (2)عليه و لا له.

و قد روي أنّ ثقيفا (3)سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن لا يركعوا و لا يسجدوا (4)و أن يمتّعوا باللاّت سنة من غير أن يعبدوها، فلم يجبهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ذلك (5).

قال بعض الجمهور:و قد روي أنّ حكيم بن حزام،قال:بايعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أن لا أخّر إلاّ قائما،يعني أنّه لا يركع في الصلاة،بل يقرأ ثمّ يسجد من غير ركوع (6).

و عن نصر بن عاصم (7)أنّ رجلا منهم بايع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أن يصلّي طرفي النهار (8).

ص:145

قال:فإذا قلنا بالظاهر من المذهب و انتقل إلى بعض المذاهب،أقرّ على جميع أحكامه،و إن انتقل إلى المجوسيّة،فمثل ذلك،غير أنّ على أصلنا لا يجوز (1)مناكحتهم بحال،و لا أكل ذبائحهم،و من أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول:إن انتقل إلى اليهوديّة و النصرانيّة،أكل ذبيحته،و إن انتقل إلى المجوسيّة لا تؤكل و لا يناكح،و إذا قلنا:لا يقرّ على ذلك-و هو الأقوى عندي-فإنّه يصير مرتدّا عن دينه (2).

قتل و لم ينفذ (1)إلى دار الحرب؛لأنّ فيه تقوية لأهل الحرب و تكثيرا لعددهم (2).

أهله عليه إلى دين لا يقرّ أهله عليه،فوجب أن يقبل منه الرجوع إليه،كما لو انتقل عن الإسلام.

و استبعده ابن الجنيد و قال:لا يقبل منه إلاّ الإسلام كالقول الأوّل؛لأنّه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه،و صار حكمه حكم المرتدّ الذي لا يقبل منه غير الإسلام (1).

الثالث:أنّه يقبل منه الإسلام أو الرجوع إلى دينه الأوّل،أو الانتقال إلى دين يقرّ أهله عليه؛لأنّ الأديان المخالفة لدين الإسلام ملّة واحدة؛لأنّ جميعها كفر، فإذا كانت ملّتان يقرّ أهلهما عليهما،كانتا سواء.و هو أظهر الأقوال عند الشافعيّة (2).

و منع ابن الجنيد من ذلك (3)،و الشيخ-رحمه اللّه-استضعف هذا القول و مال إلى الأوّل،قال:فإن أقام على الامتناع،فحكمه ما قدّمناه من وجوب القتل عليه (4).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و أمّا أولاده:فإن كانوا كبارا يقرّوا على دينهم،و لهم حكم نفوسهم،و إن كانوا صغارا،نظر في الأمّ:فإن كانت على دين يقرّ أهله عليه ببذل الجزية،أقرّ ولده الصغير في دار الإسلام،سواء ماتت الأمّ أو لم تمت،و إن كانت على دين لا يقرّ أهله عليه،كالوثنيّة و غيرها؛فإنّهم يقرّون أيضا؛لما سبق لهم من الذمّة،و الأمّ لا يجب عليها القتل (5).

ص:149

أمر لزمك فيه عهد اللّه إلى طلب انفساخه[بغير الحقّ] (1)فإنّ صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه و فضل عاقبته،خير من غدر تخاف تبعته،و أن تحيط بك من اللّه [فيه] (2)طلبة لا يسعك (3)فيها دنياك و لا آخرتك» (4).

و الإجماع وقع على ذلك،و لأنّه إذا لم يف بها لم يسكن إلى عهده و قد تقع الحاجة إلى عقد الهدنة لمصلحة المسلمين،فلو لم يجب الوفاء به،لم تندفع الحاجة.

كانت خزاعة (1)في حزب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بنو بكر (2)في حزب قريش، فقتل رجل من بني بكر رجلا من خزاعة،فسكتت قريش على ذلك،فسار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى قريش،ففتح مكّة (3).و لأنّ سكوتهم على ذلك يدلّ على الرضا به كما لو عقد بعضهم الهدنة مع سكوت الباقين،فإنّه يكون عقدا لجميعهم؛ لأنّ سكوتهم رضا منهم،كذلك هاهنا.

إذا ثبت هذا:فإن كان النقض من الجميع،غزاهم الإمام و بيّتهم و أغار عليهم، و يصيروا أهل حرب ليس لهم عقد هدنة.و إن كان من بعض دون بعض،غزا الإمام الناقضين دون الباقين على العهد إن كانوا متميّزين للإمام،و إن كانوا مختلطين، أمرهم الإمام بالتميّز ليأخذ من نقض،دون من لم ينقض.و لو نقض بعضهم دون بعض و لم يتعيّنوا له،فمن اعترف بأنّه نقض،قتله،و من لم يعترف بذلك،لم يقتله و قبل قوله؛لأنّه لا طريق إلى معرفة ذلك إلاّ من قولهم.

ص:152

و لا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتّى يكون عن أمارة تدلّ على ما خافه.

و لا تنتقض الهدنة بتيسّر الخوف،بل للإمام نقضها،و هذا بخلاف الذمّيّ إذا خيف منه الخيانة،فإنّ عقد الذمّة لا ينتقض بذلك؛لأنّ عقد الذمّة يعقد لحقّ أهل الكتاب؛بدليل أنّه يجب على الإمام إجابتهم إليه،و عقد الهدنة و الأمان لمصلحة المسلمين لا لحقّهم،فافترقا.

و لأنّ عقد الذمّة آكد؛لأنّه عقد معاوضة،و لأنّه مؤبّد،بخلاف الهدنة و الأمان، و لهذا لو نقض بعض أهل الذمّة و سكت الباقون،لم ينتقض عهدهم،و لو كان في الهدنة انتقض.

و لأنّ أهل الذمّة في قبضة الإمام و تحت ولايته،و لا يخشى الضرر كثيرا من نقضهم،بخلاف أهل الهدنة،فإنّ الإمام يخاف منهم الغارة على المسلمين و الضرر الكثير منهم على المسلمين.

عليه أيضا عندنا،خلافا للجمهور (1)،و إن كان مشتركا،كالسرقة،أقيم عليه عندنا، و للجمهور قولان (2)-و سيأتي-عملا بالعمومات.

يأكلوه (1).

و قد روي أنّ بني قريظة (2)ظاهرت الأحزاب على حرب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فكان (3)ذلك نقضا منها و نكثا للعهد بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بينها استحلّ به قتالهم-و إن كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدا-و ضرب عنق حييّ بن أخطب (4)منهم (5).

و إنّ كعب بن الأشرف (6)لمّا رحل (7)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه

ص:156

إلى منزله،و أرسل إلى اليهود:إن كنتم تريدون محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه يوما من الدهر فالآن فإنّه في منزلي فعجّلوا الساعة،و أتى جبرئيل عليه السلام إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالخبر،فخرج (1)و أصحابه،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إنّه قد كفر و نقض العهد»فوجّه إليه بمن قتله (2).

و قيل:إنّ بني قينقاع (3)كان سبب غدرهم أنّ امرأة من المسلمين جلست إلى صائغ يصوغ لها حليّا،فلمّا قامت تكشّفت و هي لا تشعر فتضاحكوا بها،فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فخرج إليهم و حاربهم (4).

و كان سبب نكث اليهود:

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شرط عليهم أن لا يكتموا شيئا و لا يغشّوا شيئا،فإن فعلوا،فلا ذمّة لهم و لا عهد،فسأل ابن الحقيق (5)ما فعلت آنيتكم؟فقالوا:استهلكناها في حربنا،فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأتوا

ص:157

المكان الذي فيه الآنية،فاستثاروها (1)ثمّ ضرب أعناقهم (2).

و كان سبب نكث قريش:أنّ حلفاءها بنو بكر وثبوا على حلفاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خزاعة،فأعانت قريش لبني بكر بالكراع و السلاح،فأباح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قتالهم.

قال الشافعيّ:إنّ الذي أعان على خزاعة ثلاثة نفر من قريش شهدوا قتالهم، فغزا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قريشا بغدر ثلاثة نفر (3).

الشرط جائزا؛لأنّه لا يتضمّن تمكين أهل الحرب من دار الإسلام.

إذا ثبت هذا:فمتى قصدهم أهل الحرب و لم يدفعهم عنهم،حتّى مضى حول، فلا جزية عليهم؛لأنّ الجزية تستحقّ بالدفع،فإن سباهم أهل الحرب،فعليه أن يستردّ ما سبي منهم من الأموال؛لأنّ عليه حفظ أموالهم.فإن كان في جملته خمر أو خنزير،لم يلزمه استنقاذه؛لأنّه لا يحلّ إمساكه.

أمّا لو ارتفع إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة،فإنّه لا يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا؛لأنّه لا يجب على الإمام دفع بعضهم عن بعض، بخلاف أهل الذمّة.و لأنّ أهل الذمّة آكد حرمة،فإنّهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد.

حتّى يكفّر.و لا يجوز له أن يكفّر بالصوم؛لافتقاره إلى نيّة القربة،و لا بالعتق؛ لتوقّفه على ملك المسلم،و هو لا يتحقّق في طرفه إلاّ أن يسلم في يده أو يرثها (1)،بل بالإطعام.

ثابت في ذمّته،و إن كانت معيّنة،فإن استأجره ليخدمه شهرا،أو يبني له شهرا،صحّ أيضا.و تكون أوقات العبادات مستثناة منها.

و قال بعض الناس:تصحّ الوصيّة،و يلزم برفع (1)اليد عنه،كما لو ابتاعه (2).

و الأوّل:أصحّ.

و على التقدير الثاني لو أسلم و قبل الوصيّة،صحّ،و ملكه بعد موت الموصي، و على الوجه الأوّل لا يملكه و إن أسلم في حياة الموصي؛لأنّ الوصيّة وقعت في الأصل باطلة.

و لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثمّ مات،فقبله الموصى له،لم يملكه؛لأنّ الاعتبار في الوصيّة حال اللزوم،و هي حالة الوفاة.و على القول الثاني يملكه و يرفع يده عنه.

لعباداتهم،كانت الوصيّة باطلة؛لأنّها وصيّة في معصية اللّه تعالى،فتكون باطلة بالإجماع.

و كذا لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة و الكنيسة،أو يعمل صلبانا،أو يشتري مصباحا أو يشتري أرضا فتوقف عليها،أو ما كان في هذا المعنى،فإنّ الوصيّة باطلة.

فإن أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة تنزلها المارّة من أهل الذّمّة أو من غيرهم،أو وقفها على قوم يسكنونها،أو جعل أجرتها للنصارى،جازت الوصيّة؛لأنّ نزولهم ليس بمعصية،إلاّ أن تبنى لصلاتهم.

و كذلك لو أوصى للرهبان و الشمامسة بشيء،فإنّ الوصيّة جائزة؛لأنّ صدقة التطوّع عليهم جائزة.

و إن أوصى أن يكون لنزول المارّة و الصلاة،فقد قيل:تبطل الوصيّة في الصلاة و تصحّ في نزول المارّة،فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة خاصّة،فإن لم يمكن (1)ذلك،بطلت الوصيّة (2).

و قيل:تبنى الكنيسة بالثلث،و تكون لنزول المارّة،و يمنعون من الاجتماع للصلاة فيها (3).و في الوجهين قوّة.

و لو أوصى بشيء تكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة،كانت الوصيّة باطلة؛لأنّها كتب محرّفة مبدّلة،قال اللّه تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ (4)و قال اللّه تعالى: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ

ص:166

ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا (1).

و أيضا:فإنّها منسوخة،فلا يجوز نسخها؛لأنّها معصية و الوصيّة بها باطلة.

و قد روي:أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة،فقال:«ما هي؟»فقال:من التوراة،فغضب عليه و رماها من يده، و قال:«لو كان موسى أو عيسى حيّين لما وسعهما إلاّ اتّباعي» (2).

أمّا لو أوصى أن يكتب طبّا أو حسابا و يوقف ذلك عليهم أو على غيرهم،فإنّه يجوز إجماعا؛لأنّ في ذلك منافع مباحة،فالوصيّة بها جائزة.

إذا ثبت هذا:فإنّه يكره للمسلم أجر رمّ (3)ما يستهدم من الكنائس و البيع من بناء و تجارة و غير ذلك،و ليس بمحرّم؛لأنّا قد بيّنّا أنّ تجديدها سائغ لهم (4).

ص:167

ص:168

بالإخلال به (1)،و التسمية به على سبيل المجاز؛بناء على الظاهر،أو ما كانوا عليه، أو على ما يعتقدونه كما في قوله تعالى: وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ* يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ (2)و هذه صفة المنافقين إجماعا.

الثاني:وجوب قتالهم؛لقوله تعالى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (3)هذا صحيح عندنا.

الثالثة:وجوب القتال إلى غاية،لا مطلقا،و تلك الغاية هي أن يفيئوا إلى أمر اللّه بتوبة أو غيرها،و هذا صحيح أيضا؛لقوله تعالى: حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ (4).

و لأنّ المقتضي لجواز القتال هو خروجهم عن طاعة الإمام،فبالعود إليها يزول المقتضي.

الرابعة:قالوا:إنّ الصلح إذا وقع بينهم فلا تبعة على أهل البغي في نفس و لا مال؛لأنّه ذكر الصلح آخرا،كما ذكره أوّلا و لم يذكر تبعة،فلو كانت واجبة، لذكرها،و هذا عندنا غير صحيح؛لأنّ قوله تعالى: وَ أَقْسِطُوا 5دالّ عليه؛لأنّ القسط هنا العدل،و إنّما يتمّ العدل بإعادة ما أخذوه من مال أو عوض عن نفس، سلّمنا أنّه ليس المراد من القسط ذلك،لكنّ الضمان لم تتعلّق الآية به لا بإيجاب و لا بإسقاط،فلا دلالة للآية عليه،ثمّ إنّا نوجبه بما يأتي من الأدلّة.

ص:170

الخامسة:قالوا دلّت الآية على أنّ من كان عليه حقّ،فمنعه بعد المطالبة به، حلّ قتاله؛لأنّه تعالى أوجب قتال هؤلاء البغاة لمنع حقّ،فكلّ من منع حقّا وجب قتاله؛عملا بالعلّة الثابتة عليها بالمناسبة (1).

و هذا ليس بصحيح؛لأنّ الحقوق تتفاوت،فأعظمها حقّ الإمام في التزام الطاعة الذي يتمّ به نظام نوع الإنسان،فلا يلزم من وجوب المحاربة على تفويت أعظم الحقوق،وجوبها على تفويت أدناها.و لأنّ هذا خطاب الأئمّة دون آحاد الأمّة.

و عن ابن عبّاس،أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من فارق الجماعة شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» (1).

و عن ابن عمر،أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من خلع يده من طاعة الإمام،جاء يوم القيامة لا حجّة له عند اللّه،و من مات و ليس في عنقه بيعة،فقد مات ميتة جاهليّة» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه محمّد بن خالد عن أبي البختريّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:«قال عليّ عليه السلام:القتال قتالان:قتال لأهل الشرك لا ينفر 3عنهم حتّى يسلموا،أو يؤدّوا الجزية عن يد و هم صاغرون،و قتال لأهل الزيغ 4لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر اللّه أو يقتلوا» 5.

و لا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب جهاد البغاة،و قد قاتل أبو بكر بن أبي قحافة طائفتين:قاتل أهل الردّة و هم قوم ارتدّوا بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قاتل مانعي الزكاة و كانوا مؤمنين،و إنّما منعوها بتأويل؛لأنّ أبا بكر لمّا ثبت على قتالهم قال عمر:كيف تقاتلهم

و قد قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا:لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوها،عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلاّ

ص:172

بحقّها و حسابهم على اللّه» (1)فقال أبو بكر:و اللّه لا فرّقت بين ما جمع اللّه،هذا من حقّها،لو منعوني عناقا بما (2)يعطون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،لقاتلتهم (3)عليها (4).

و إذا ساغ (5)قتالهم مع كونهم مسلمين،فقتال أهل البغي أولى؛لأنّ توقّف عمر عن قتالهم يدلّ على إسلامهم،و لأنّهم لمّا أسروا قالوا:و اللّه ما كفرنا بعد إسلامنا و إنّما شححنا على أموالنا،و احتجّوا:بأنّ اللّه تعالى قال لنبيّه: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (6)جعل اللّه صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سكنا لنا،و ليست صلاة ابن أبي قحافة سكنا لنا.

و قاتل عليّ عليه السلام ثلاث طوائف:قاتل أهل البصرة يوم الجمل:عائشة و طلحة و الزبير و عبد اللّه بن الزبير و غيرهم (7).

ص:173

و روى جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام،قال:«قال عليّ بن الحسين عليهما السلام:دخلت على مروان بن الحكم،فقال:ما رأيت أحدا أكرم غلبة (1)من أبيك ما هو إلاّ أن ركبنا (2)يوم الجمل فنادى مناديه:لا يقتل مدبر و لا يذفف (3)على جريح (4).

و قاتل أهل الشام معاوية و من تابعه.

و قاتل أهل النهروان و الخوارج.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هؤلاء كلّهم محكوم عندنا بكفرهم،لكن ظاهرهم الإسلام،و عند الفقهاء مسلمون،لكن قاتلوا الإمام العادل،فإنّ الإمامة كانت لعليّ عليه السلام بعد عثمان.و تسميتهم بالبغاة عندنا ذمّ؛لأنّه كفر عندنا.

و قال بعضهم:ليس بذمّ و لا نقصان،و هم أهل الاجتهاد اجتهدوا فأخطئوا بمنزلة طائفة خالفوا من الفقهاء؛لأنّهم من المؤمنين عندهم،قاتلوا بتأويل سائغ (5).

و عندنا:أنّهم كفّار.و الأصل فيه:أنّ باب الإمامة عندنا من شرائط الإيمان،و قد بيّنّا ذلك في علم الكلام (6).

بإنفاق (1)و تجهيز جيوش و قتال،فأمّا إن كانوا نفرا يسيرا،كالواحد و الاثنين و العشرة،و كيدها كيد ضعيف،فليسوا أهل البغي،و كانوا قطّاع طريق (2)،ذهب (3)إليه الشيخ-رحمه اللّه-في المبسوط (4)،و ابن إدريس (5)،و هو مذهب الشافعيّ (6)؛

لأنّ عبد الرحمن بن ملجم (7)لعنه اللّه لمّا جرح عليّا صلوات اللّه عليه،قال للحسن ابنه عليه السلام:«إن برئت رأيت رأيي،و إن متّ فلا تمثّلوا به» (8).

و قال بعض الجمهور:يثبت لهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام،قلّوا أو كثروا (9).و هو عندي قويّ.

الثاني:أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية،أمّا لو كانوا معه و في قبضته،فليسوا أهل بغي.

و روي أنّ عليّا عليه السلام كان يخطب،فقال رجل بباب المسجد:لا حكم إلاّ للّه،تعريضا بعليّ عليه السلام أنّه حكّم في دين اللّه،فقال عليّ عليه السلام:«كلمة

ص:175

حقّ أريد بها باطل،لكم علينا ثلاث:أن لا نمنعكم مساجد اللّه أن تذكروا اسم اللّه فيها،و لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا،و لا نبدؤكم بقتال» (1).و قوله عليه السلام:«ما دامت أيديكم معنا»يعني لستم منفردين.

الثالث:أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم،بأن تقع لهم شبهة يعتقدوا عنها الخروج على الإمام،فأمّا إذا لم يكن لهم تأويل سائغ و انفردوا و باينوا بغير شبهة،فهم قطّاع الطريق حكمهم حكم المحاربين.

إذا ثبت هذا:فكلّ من خرج على إمام تثبت إمامته بالنصّ عندنا،و الاختيار عند الجمهور،وجب قتاله إجماعا،و إنّما يجب قتاله بعد البعث إليه و السؤال عن سبب خروجه،و إيضاح ما عرض له من الشبهة و حلّها له و كشف الصواب،إلاّ أن يخاف كلبهم (1)و لا يمكنه ذلك في حقّهم،أمّا إذا أمكنه تعريفهم،وجب عليه أن يعرّفهم.

فإذا عرّفهم،فإن رجعوا،فلا بحث،و إن لم يرجعوا،قاتلهم؛لأنّ اللّه تعالى أمر بالصلح قبل الأمر بالقتال،فقال: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما (2).

و لأنّ القصد كفّهم و دفع شرّهم،فإذا أمكن بمجرّد القول،كان أولى من القتال؛ لما فيه من الضرر بالفريقين.

و روي أنّ عليّا عليه السلام لمّا أراد قتال الخوارج،بعث إليهم عبد اللّه بن عبّاس يناظرهم،فلبس حلّة حسنة و مضى إليهم،فقال:هذا عليّ بن أبي طالب عليه السلام ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و زوج ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام،و قد عرفتم فضله،فما تنقمون منه؟قالوا:ثلاثا:إنّه حكّم في دين اللّه تعالى،و قتل و لم يسب،فإمّا أن يقتل و يسبي،أو لا يقتل و لا يسبي،إذا حرمت أموالهم،حرمت دماؤهم،و الثالث:محا اسمه من الخلافة.

فقال ابن عبّاس:إن خرج عنها رجعتم إليه؟قالوا:نعم،قال ابن عبّاس:أمّا قولكم:حكّم في دين اللّه تعنون الحكمين بينه و بين معاوية،و قد حكّم اللّه في

ص:177

الدين،فقال: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (1)و قال: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (2)فحكّم في أرنب قيمته درهم،فبأن يحكّم في هذا الأمر العظيم أولى،فرجعوا عن هذا.

قال:و أمّا قولكم:كيف قتل و لم يسب!فأيّكم لو كان معه،فوقع في سهمه عائشة زوج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و كيف يصنع و قد قال اللّه تعالى: وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (3)قالوا:رجعنا عن هذا.

قال:و قولكم:محا اسمه من الخلافة،تعنون أنّه لمّا وقعت الواقعة (4)بينه و بين معاوية كتب بينهم:هذا ما وافق (5)عليه أمير المؤمنين عليّ عليه السلام معاوية،قالوا له:لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك،فمحا اسمه،فقال ابن عبّاس:إن كان محا اسمه من الخلافة،فقد محا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اسمه من النبوّة لمّا قاضى سهيل بن عمرو بالحديبيّة،كتب الكتاب عليّ عليه السّلام:هذا ما قاضى عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سهيل بن عمرو،فقالوا له:لو كنت نبيّا ما خالفناك، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام:امحه،فلم يفعل،فقال لعليّ عليه السلام:أرنيه،فأراه إيّاه،فمحاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإصبعه.فرجع بعضهم و بقي منهم أربعة آلاف لم يرجعوا،فقاتلهم عليّ عليه السلام فقتلهم (6).

فثبت أنّهم لا يبدءون بالقتال حتّى تعرض عليهم الإجابة كمن لم تبلغه الدعوة.

ص:178

و ينظر في الريش فلا يرى شيئا،و يتمارى (1)في الفوق (2)» (3).

و في حديث آخر:«يخرج قوم في (4)آخر الزمان أحداث الأسنان،سفهاء الأحلام،يقولون من خير قول البريّة،يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم (5)،يمرقون من الدين،كما يمرق السهم من الرميّة،فأينما لقيتهم فاقتلهم،فإنّ[في] (6)قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة» (7).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«الخوارج كلاب أهل النار» (8).

و عنه عليه السلام،قال:«هم شرّ الخلق و الخليقة،لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد» (9).

ص:180

و قال:«لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» (1).

و قال عليّ عليه السلام في قوله تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (2).

قال:«هم أهل النهروان (3)» (4).

احتجّ الآخرون:

بأنّ عليّا عليه السلام لمّا قاتل أهل النهروان قال لأصحابه:لا تبدءوهم بالقتال،و بعث إليهم:أقيدونا بعبد اللّه بن خبّاب (5)،قالوا:كلّنا قتله،فحينئذ استحلّ قتالهم؛لإقرارهم بما يوجب القتل (6).

ص:181

و نقل ابن عبد البرّ عن عليّ عليه السلام:أنّه سئل عن أهل النهر (1)كفّار هم؟

قال:«من الكفر فرّوا»،قيل:فمنافقون؟قال:«إنّ المنافقين لا يذكرون اللّه إلاّ قليلا»قيل:فما هم؟قال:«هم قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها،و صمّوا،و بغوا علينا و قاتلونا فقتلناهم» (2).

و لمّا جرحه ابن ملجم لعنه اللّه،قال للحسن عليه السلام:«أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره،فإن عشت فأنا وليّ دمي،و إن متّ فضربة كضربتي» (3).

و قد روى الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:

«ذكرت الحروريّة (4)عند عليّ عليه السلام،قال:إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة،فقاتلوهم،و إن خرجوا على إمام جائر،فلا تقاتلوهم،فإنّ لهم في ذلك مقالا» (5).

و عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام،قال:«لمّا فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهر (6)قال:لا يقاتلهم أحد بعدي إلاّ من

ص:182

هم (1)أولى بالحقّ منه» (2).

عليّا عليه السلام بينما يخطب إذ سمع مناديا ينادي من ناحية المسجد:لا حكم إلاّ للّه فقال عليّ عليه السلام:«لا حكم إلاّ للّه كلمة حقّ أريد بها باطل،لكم علينا ثلاث:لا نمنعكم مساجد اللّه أن تذكروا فيها اسم اللّه،و لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا،و لا نبدؤكم بقتال» و لم يزد على هذا (1).

و روى الشيخ:أنّ ابن ملجم لعنه اللّه أتى الكوفة لقتل عليّ عليه السلام ففطن به و أتي به إلى عليّ عليه السلام،فقيل له:إنّه يريد قتلك،فقال عليّ عليه السلام:«لا أقتله قبل أن يقتلني» (2).

و لأنّهم إذا كانوا في قبضة الإمام يظهرون الإسلام،لم يجز أن يؤخذوا ببواطنهم،كالمنافقين في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أظهروا الإسلام لم يؤاخذهم بباطنهم،فإذا تقرّر أنّهم لا يقتلون ما داموا في قبضة الإمام،فإن بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غير الوالي،فعليهم القود؛

لما روي أنّ عليّا عليه السلام لمّا بعث عبد اللّه بن خبّاب عاملا على الخوارج بالنهروان فقتلوه، فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله لنقتله،فلم يفعلوا و قالوا:كلّنا قتله،فقال:

«استسلموا نحكم عليكم» فأبوا،فسار إليهم فقاتلهم و أصاب أكثرهم (3).

إذا ثبت أنّه يقتل قصاصا،فهل يتحتّم القصاص؟للشافعيّ وجهان:

أحدهما:أنّه يتحتّم؛لأنّهم و إن كانوا معه في البلد،فقد أشهروا السلاح معاندين

ص:184

و قتلوا،فهم كقطّاع الطريق.و هذا مذهبنا أيضا.

و الثاني:لا يتحتّم،و لوليّ الدم أن يعفو عن القتل؛لأنّهم لم يقصدوا بذلك إخافة الطريق و أخذ الأموال،فأشبه من قتل رجلا منفردا (1).

كالمنفردين عن أهل البغي،و إذا وقعوا في الأسر،تخيّر الإمام فيهم بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و القتل.

و ليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم-قاله الشيخ رحمه اللّه (1)-من حيث إنّهم بذلوا لهم الأمان و إن كان فاسدا،فلزمهم الكفّ عنهم؛لسكونهم إليهم و اعتمادهم على قولهم،لا من حيث إنّ أمانهم صحيح.

و أمّا إن استعانوا بأهل الذمّة فعاونوهم و قاتلوا معهم،فإنّ الإمام يراسلهم و يسألهم عن فعلهم،فإن ادّعوا الشبهة المحتملة بأن يقولوا:جهلنا ذلك و اعتقدنا أنّ الطائفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة،جازت معونتهم،أو ادّعوا الإكراه على ذلك، فإنّ ذمّتهم باقية و يقبل قولهم و لم يكن ذلك نقضا للعهد،و إن لم يدّعوا شيئا من ذلك،انتقض عهدهم و خرقوا الذمّة،و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الثاني:لا يكون نقضا (2).

لنا:أنّهم لو انفردوا و قاتلوا الإمام،خرقوا الذمّة و انتقض عهدهم،فكذا إذا قاتلوا مع أهل البغي.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ أهل الذمّة لا يعلمون المحقّ من المبطل،فيكون ذلك شبهة لهم (3).

و الجواب:أنّ أهل الذمّة يعتقدون بطلان الطائفتين.

قال أبو إسحاق المروزيّ:القولان نوعا على تقدير أنّه لم يكن قد شرط عليهم

ص:186

في عقد الذمّة الكفّ عن القتال نطقا،فأمّا إذا شرط عليهم ذلك نطقا،فإنّ قتالهم يكون نقضا قولا واحدا (1).

و هذا أيضا باطل؛لأنّا قد بيّنّا أنّ من شرائط الذمّة كفّ الأذى عن المسلمين (2).

إذا ثبت هذا:فإنّ بمجرّد قتالهم مع أهل البغي من غير شبهة يجوز لنا قتالهم مقبلين و مدبرين.و لو أتلفوا أموالا و أنفسا،ضمنوها عندنا.

أمّا الشافعيّ في أحد قوليه،فإنّه لا يجعل القتال نقضا،فيكون حكمهم حكم أهل البغي في قتالهم مقبلين لا مدبرين.

و أمّا ضمان الأموال:فإنّ أهل الذمّة يضمنونها عنده قولا واحدا.و أمّا أهل البغي:فعنده قولان،و فرّق بينهما بأمرين:

أحدهما:أنّ أهل البغي لهم شبهة و لا شبهة لأهل الذمّة.

الثاني:أنّ أهل البغي أسقطنا عنهم الضمان في أحد القولين لئلاّ تحصل لهم نفرة عن الرجوع إلى الحقّ،و أمّا أهل الذمّة فلا يتحقّق هذا المعنى فيهم (3).

و عندنا نحن:أنّ أهل الذمّة و أهل البغي سواء في وجوب الضمان.

و أمّا إن استعانوا بالمستأمنين،فإنّ أمانهم ينتقض،و صاروا بمثابة أهل الحرب الذين لا أمان لهم إذا قاتلوا معهم.

و لو ادّعوا الإكراه،قبل منهم بالبيّنة،و لا يقبل بمجرّد قولهم و دعواهم،بخلاف

ص:187

أهل الذمّة؛لأنّ الذمّة أقوى حكما؛و لهذا جوّزنا له أن ينبذ (1)العقد لأهل العهد مع خوف الخيانة دون أهل الذمّة.و لأنّ الإسلام (2)يلزمه أن يدفع عن أهل الذمّة، و لا يلزمه الدفع عن ذي العهد الموقف.

و خرج معه إلى هوازن (1)و كان مشركا،و استعان بغيره من المشركين (2).

و إنّما يجوز بشرطين.

أحدهما:أن يكون حسن الرأي في الإسلام.

و الثاني:أن يكون مع الإمام قوّة يمكنه الدفع لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب في مكان واحد؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا فعل،استعان بمن كان حسن الرأي في الإسلام؛لأنّ هوازن غلبت في أوّل النهار،و انهزم جيش النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال رجل:غلبت هوازن و قتل محمّد،فقال له صفوان بن أميّة:

بفيك الحجر،لربّ من قريش أحبّ إلينا من ربّ من هوازن.و وقف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تراجع الناس (3).

من يقاتل معها،كما يجوز له أن يستعين بأهل الذمّة على حربهم أو حرب المشركين.

و ينبغي أن يقاتل مع التي هي إلى الحقّ أقرب،فإن استويا في التأويل،قاتل مع التي المصلحة أكثر بالقتال معها.

فإن انهزمت الطائفة التي قاتلها أو رجعت إلى طاعته،كفّ عنها،و لم يجز له قتال الطائفة الأخرى التي ضمّها إليه إلاّ بعد أن يدعوها إلى طاعته فتمتنع؛لأنّ ضمّها إليه يجري مجرى أمانه إيّاها.

فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (1).

و كذلك لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه من أموال أهل البغي حال الحرب؛لأنّهم إذا لم يضمنوا الأنفس،فالأموال أولى بعدم الضمان.

و لو قتل العادل،كان شهيدا؛لأنّه قتل في قتال أمر اللّه تعالى به.و لا يغسّل و لا يكفّن و يصلّى عليه عندنا؛لأنّه شهيد معركة أمر بالقتال فيها،فأشبه معركة الكفّار.

و قال الأوزاعيّ و ابن المنذر:يغسّل و يصلّى عليه (2)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالصلاة على من قال:لا إله إلاّ اللّه (3).

و الجواب:لا دلالة فيما ذكرتم على تغسيله،و أمّا الصلاة عليه فإنّا نقول بها، لأنّ الصلاة على الشهيد عندنا واجبة،و قد سلف بيان ذلك (4).

يضمنه إجماعا.

أمّا إذا أتلف أهل البغي مال أهل العدل حال القتال،فإنّه يكون مضمونا عندنا أيضا.و هو قول مالك (1)،و أحد قولي الشافعيّ.

و في الآخر:لا يكون مضمونا (2)،و به قال أبو حنيفة (3)،و أحمد (4).

لنا:قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (5).

و قوله تعالى: وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها (6).

و لأنّها أموال معصومة أتلفت بغير حقّ و لا ضرورة دفع مباح،فوجب ضمانه كالذي تلف في غير الحرب.

احتجّوا:بأنّه لم ينقل عن عليّ عليه السلام أنّه ضمّن أحدا من أهل البصرة ما أتلفوه،و كذلك أهل الشام.و لأنّ ذلك ينفّرهم عن طاعة الإمام،فأشبه أهل الحرب (7).

ص:192

و الجواب عن الأوّل:لعلّه عليه السلام ضمّن و لم ينقل،أو لم يحصل إتلاف مال،أو جهل من أتلفه.

و عن الثاني:بأنّ عدم الغرم يفضي إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل.

و قوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً (1).

و قول أبي بكر لأهل الردّة:تدون قتلانا و لا ندي (2)قتلاكم (3).

و لأنّ الخوارج لمّا قتلوا عبد اللّه بن خبّاب أرسل إليهم عليّ عليه السلام:أقيدونا من عبد اللّه بن خبّاب (4).

و لأنّها نفس معصومة،فوجب الضمان على من أتلفها كقبل الحرب أو بعده.

و لأنّ الضمان يتعلّق بأهل البغي قبل الحرب و بعده،فكذا حالة الحرب؛لأنّها أكثر الحالات معصية،فلا يتعقّب سقوط العقاب.

احتجّوا:بأنّ عليّا عليه السلام لم ينقل عنه أنّه ضمّن أحدا من أهل البصرة و الشام.

و لأنّه ينفّرهم عن الطاعة.و لأنّها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ،فلم تضمّن ما أتلفت على الأخرى،كأهل العدل (5).

و الجواب عن الأوّل و الثاني قد تقدّما.

و عن الثالث:بمنع تحقّق الجامع؛إذ التأويل باطل و القياس فاسد؛للفرق.

و قولهم-:إنّ أبا بكر رجع عن ذلك،فإنّ عمر قال له:أمّا أن يدوا قتلانا فلا، فإنّ قتلانا قتلوا في سبيل اللّه على أمر اللّه،فأجرهم على اللّه تعالى و إنّما الدنيا

ص:194

بلاغ (1)-ممنوع؛لأنّ قول عمر ليس رجوعا،و إنّما هو ترك لما لهم في جنب اللّه تعالى.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لا خلاف أنّ الحربيّ إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم ثمّ أسلم،فإنّه لا يضمّن و لا يقاد به،و أمّا المرتدّون،فالحكم في تضمينهم-على ما فصّلناه في أهل البغي-سواء إن أتلفوا قبل القتال أو بعده،فعليهم الضمان،و إن أتلفوا حال الحرب،فكذلك عندنا (2).و عند الشافعيّ (3)و أبي حنيفة:

لا ضمان عليه (4).و قد سلف (5).

إذا عرفت هذا:فلا فرق عندنا بين الواحد و الجمع من أهل البغي في التضمّن، و بعض القائلين بعدم تضمّن الجميع،أوجب الضمان على الواحد إذا أتلف،و فرّق بينه و بين الجمع بأنّ التنفير يحصل للجمع،بخلاف الواحد.و هو عندنا باطل بما تقدّم.

فالقسم الأوّل لا يجاز على جريحهم،و لا يتبع مدبرهم،و لا يقتل أسيرهم.

و القسم الثاني يجاز على جريحهم و يتبع مدبرهم،و يقتل أسيرهم،سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة،قريبة أو بعيدة،ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع.و به قال ابن عبّاس (1)،و أبو حنيفة (2)،و أبو إسحاق من الشافعيّة (3).

و قال الشافعيّ:لا يجاز على جريح الفريقين معا،و لا يتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم (4).

لنا:أنّا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم و قتالهم.

و ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث،قال:سألته عن طائفتين:إحداهما:

باغية،و الأخرى:عادلة،فهزمت العادلة الباغية،قال:«ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يقتلوا أسيرا و لا يجيزوا (5)على جريح،و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها،فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل،

ص:196

و مدبرهم يتبع،و جريحهم يجاز عليه» (1).

و عن عبد اللّه بن شريك (2)،عن أبيه،قال:لمّا هزم الناس يوم الجمل،قال أمير المؤمنين عليه السلام للمسلمين:لا تتبعوا مولّيا،و لا تجيزوا على جريح،و من أغلق بابه فهو آمن، فلمّا كان يوم صفّين قتل المقبل و المدبر،و أجاز على الجريح، فقال أبان بن تغلب (3)لعبد اللّه بن شريك:هذه سيرتان مختلفتان!فقال:إنّ أهل

ص:197

الجمل قتل طلحة و الزبير،و إنّ معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم (1).

احتجّوا:

بقول عليّ عليه السلام:«لا يذفّف (2)على جريح،و لا يتبع مدبر (3)» (4).

و الجواب:أنّا نقول بموجبه؛لأنّا بيّنّا أنّه عليه السلام إنّما قال ذلك في الفئة التي لا رئيس لهم،و لا جماعة يلتجئون (5)إليها (6).

إذا ثبت هذا:فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنّ أهل البغي إذا لم يكن لهم فئة و لا رئيس أنّه لا يجاز (7)على جريحهم،و لا يقتل مدبرهم و لا أسيرهم؛لأنّ القصد دفعهم و كفّهم،و قد حصل.

و روى الشيخ عن أبي حمزة الثماليّ،عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كتب إلى مالك و هو على مقدّمته يوم البصرة:«لا تطعن في غير مقبل،و لا تقتل مدبرا،و لا تجز على جريح،و من أغلق بابه فهو آمن» (8).

أحدهما:أنّه يجب له القصاص؛لأنّه مكافئ (1)معصوم.

و الثاني:لا يجب؛لأنّه ممّا يندرئ بالشبهات (2).

و الوجه عندي:عدم القصاص للشبهة و لأنّ عليّا عليه السلام أدّى عن قوم قتلوا مدبرين ديات من بيت المال (3).

و لما روي عن أبي حمزة الثماليّ،عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كتب إلى مالك يوم البصرة:«لا تطعن في غير مقبل،و لا تقتل مدبرا، و لا تجز على جريح،و من أغلق بابه فهو آمن» فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس،ثمّ قال قبل أن يقرأه:اقتلوا،فقتلوا (4)حتّى أدخلهم سكك البصرة،ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر مناديا فنادى بما في الكتاب (5).و فيه إشعار بقتلهم مدبرين و لم ينقل القصاص،و لو قيل بالقصاص-لأنّه قتل مكافئا معصوما،فوجب القصاص كأهل العدل-كان وجها.

و قال بعضهم:يطلق؛لأنّهم لا يتبع مدبرهم (1)،و قد بيّنّا أنّه يتبع مدبرهم إذا ولّوا منهزمين (2).

و هل يجوز قتلهم؟الذي يقتضيه مذهبنا:التفصيل الذي ذكرناه،و هو أنّه إن كان ممّن له فئة،فإنّه يجوز قتله،و إن لم يكن ممّن له فئة،فإنّه لا يجوز قتله (3)-و به قال أبو حنيفة- (4)لأنّ في ذلك كسرا لهم.

و قال الشافعيّ:لا يجوز قتله (5)؛

لما روى ابن مسعود،قال:قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«يا بن أمّ عبد ما حكم من بغى من أمّتي؟»قلت:اللّه و رسوله أعلم،قال:«لا يتبع مدبرهم و لا يجاز على جريحهم،و لا يقتل أسيرهم و لا يقسّم فيئهم» (6).

و الجواب:أنّا قد بيّنّا أنّ هذا حكم من لا فئة له يرجع إليها (7).

ص:200

و اختلف علماؤنا في أموالهم التي حواها العسكر من سلاح و كراع (1)و خيل و أثاث و غير ذلك من الأموال.

قال الشيخ في النهاية (2)و الجمل:يقسّم بين أهل العدل و يكون غنيمة، للفارس سهمان و للراجل سهم،و لذي الأفراس ثلاثة أسهم (3).و به قال ابن الجنيد (4).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-في المبسوط:لا تحلّ أموالهم،بل هي باقية على ملكهم لا (5)يجوز قسمتها و لا استغنامها (6)و به قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه (7)- و ابن إدريس (8)و الجمهور كافّة.و هو الأقوى.

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي أمامة،قال:شهدت صفّين،فكانوا لا يجيزون على جريح،و لا يقتلون مولّيا،و لا يسلبون قتيلا (9).

و عن ابن مسعود،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«لا يتبع مدبرهم،

ص:202

و لا يجاز على جريحهم،و لا يقتل أسيرهم،و لا يقسّم فيئهم» (1).

و عن ابن قيس (2):أنّ عليّا عليه السلام نادى يوم الجمل:«من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه» و كان بعض أصحاب عليّ عليه السلام قد أخذ قدرا و هو يطبخ فيها،فجاء صاحبها ليأخذها،فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتّى ينضج الطبيخ،فأبى و كبّه و أخذها (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مروان بن الحكم،قال:لمّا هزمنا عليّ عليه السلام بالبصرة،ردّ على الناس أموالهم،من أقام بيّنة أعطاه،و من لم يقم بيّنة، أحلفه،قال:فقال له قائل:يا أمير المؤمنين اقسم الفيء بيننا و السبي،قال:فلمّا أكثروا عليه،قال:«أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟»فكفّوا (4).

و لأنّ قتال البغاة إنّما هو لدفعهم و كفّ أيديهم عن التعدّي،و ردّهم إلى الحقّ لا لكفرهم،فلا تستباح أموالهم،و هذا من جملة ما نقم الخوارج من عليّ عليه السلام،فإنّهم قالوا:إنّه قاتل و لم يسب و لم يغنم،فإن حلّت له دماؤهم،فقد حلّت له أموالهم،و إن حرمت عليه أموالهم،فقد حرمت عليه دماؤهم،فقال لهم ابن عبّاس:أ فتسبون أمّكم؟يعني عائشة،أم تستحلّون منها ما تستحلّون من

ص:203

غيرها؟ (1).

و قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:و لا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، و مرجع الناس كلّهم في هذا الوضع إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة (2).

و قد روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«كان في قتال عليّ عليه السلام على أهل القبلة بركة، و لو لم يقاتلهم عليّ عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم» (3).

احتجّ المخالف:بسيرة عليّ عليه السلام (4).و لأنّهم أهل قتال تحلّ أنفسهم فتحلّ أموالهم،كأهل الحرب.

و الجواب:قد بيّنّا أنّ سيرة عليّ عليه السلام عدم الاستغنام.و الفرق:بما قدّمناه (5).

و بهذا قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه (1)-،و الشافعيّ (2).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجوز ذلك (3).و به قال أبو حنيفة حال قيام الحرب (4).

لنا:أنّه مال مسلم،فلا يجوز له الانتفاع به بغير إذنه من غير ضرورة،كغير الكراع و السلاح.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه في حال الحرب يجوز له إتلاف نفوسهم و حبس السلاح و الكراع عنهم،فجاز الانتفاع به (5).

و الجواب:الفرق،فإنّ الحبس لا يستلزم الانتفاع،كحبس الرجال،فإنّا نحبسهم و لا نستعملهم،و إتلاف نفوسهم لدفعهم،و هو لا يتحقّق في السلاح و الكراع.

العادل،و إن سألوا أن ينظروا مدّة ذكروها،نظر الإمام و كشف عن حالهم،فإن كانوا إنّما سألوا ذلك ليجتمعوا و يأتيهم مدد،عاجلهم و لم يجبهم إلى ذلك،و إن كانوا إنّما سألوا لينظروا و يتفكّروا و يعودوا إلى طاعة الإمام،أنظرهم.

و الشيخ-رحمه اللّه-ذكر:أنّهم إن سألوا أن ينظرهم يوما أو نصف يوم، أنظرهم،و إنّما ذكر التفصيل الذي ذكرناه فيما زاد على ذلك (1).و الأوّل:أقرب؛ لجواز أن يكون بإنظارهم يوما يلحقهم مدد منهم فيقووا على أهل العدل.

و لو بذلوا له مالا على أن ينظرهم في موضع ليس له إنظارهم،لم يجز له ذلك؛ لأنّه ليس له أخذ المال في إقرارهم على ما لا يجوز له إقرارهم عليه.

و لو بذلوا له رهائن يسلّمونها إليه على أن ينظرهم منهم أو من أولادهم،لم يجز ذلك أيضا؛لأنّهم ربّما قويت شوكتهم على أهل العدل و قهروهم و أخذوا الرهائن.و لأنّهم إذا قاتلوا لم يجز قتل الرهائن،فلا فائدة حينئذ في أخذها.

و لو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل،فسألوا الكفّ على أن يطلقوا أسارى من أهل العدل،و أعطوا بذلك رهائن من أولادهم،قبل الإمام ذلك و استظهر للمسلمين،فإن أطلقوا الأسارى الذين عندهم،أطلق الإمام رهائنهم و إن قتلوا من عندهم،لم يقتل رهائنهم.لأنّه لا يجوز له قتل غير القاتل بجرم القاتل،فإذا انقضت الحرب أطلق الرهائن كما يخلّى له الأسارى،إلاّ أن يخاف من إطلاق الرهائن شدّة القوّة.

و لو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم،فالوجه:تأخيره إلى أن يمكنه القوّة عليهم.

حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا،لم يرفع عنهم الحرب إلاّ بما يكون رجوعا إلى الحقّ و إقرارا به مصرّحا من غير تأويل.

و الأصل في ذلك واقعة صفّين،فإنّه لمّا اشتدّ القتال بين عليّ عليه السلام و بين معاوية،قال معاوية لعمرو بن العاص:هل بقي عندكم من الحيل و المكائد شيء؟ قال:نعم،ثمّ أمر أصحاب معاوية حتّى جعلوا المصاحف على رءوس الرماح،

و قالوا لعليّ عليه السلام و لأصحابه:بيننا و بينكم كتاب اللّه تعالى،فاعملوا به،فقال أصحاب عليّ عليه السلام على حكم اللّه تعالى و كتابه و تركوا القتال،فقال لهم عليّ عليه السلام:«إنّ هذا لمكيدة و حيلة»فلم يفعلوا و قالوا:كيف نقاتل قوما يدعوننا إلى العمل بكتاب اللّه تعالى،و قالوا:إن ساعدتنا،و إلاّ قاتلناك،فساعدهم عليّ عليه السلام على ذلك مكرها، فاتّفقوا على أن يبعثوا حكما من عندهم و حكما من عند معاوية،و كان عليّ عليه السلام يعرف أنّه حيلة،و كان لا يرضى بذلك حتّى اجتمع أصحابه و قالوا:لا بدّ من أن تتّفق عليهم،فوافقهم على ذلك ضرورة و كرها، لا طوعا و رضى،فبعث معاوية عمرو بن العاص،و كان رأي عليّ عليه السلام أن يبعث ابن عبّاس-رحمه اللّه-لأنّه قيل له:إنّك رميت بداهية،يعني عمرو بن العاص،فابعث ابن عبّاس،فإنّه لا يعقد عقدة إلاّ حلّها ابن عبّاس،فأبى أهل اليمن و قالوا:لا نحكّم إلاّ أبا موسى الأشعريّ و اتّفقوا عليه،و أكرهوا عليّا عليه السلام على ذلك،فلمّا اجتمعا تشاورا و تدبّرا و اتّفقا على أن يعزلا هذين و يتركا الأمر شورى لتسكن الفتنة،فلمّا اتّفقا على ذلك،قال عمرو لأبي موسى الأشعريّ:إنّك أكبر سنّا فاصعد على المنبر و اعزل عليّا عليه السلام عن الإمارة،فصعد و حمد اللّه تعالى و أثنى عليه و قال:إنّ هذه الفتنة قد طالت و الصواب أن نعزل عليّا عليه السلام و معاوية عن هذا الأمر و نقلّده غيرهما،ثمّ أخرج خاتمه من إصبعه و قال:قد أخرجت عليّا عليه السلام عن هذا الأمر،كما أخرجت هذا الخاتم من هذا

ص:207

الإصبع و نزل.

ثمّ صعد عمرو المنبر و حمد اللّه تعالى و أثنى عليه ثمّ قال:إنّي أدخلت معاوية في هذا الأمر،كما أدخلت هذا الخاتم في هذا الإصبع،فقال أبو موسى:الغدر الغدر، فوقع التشويش بين المسلمين،فقالت طائفة الخوارج:إنّا قد ارتددنا حيث جعلنا الحكم في أيديهما و اللّه تعالى يقول: إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ (1)فتبنا و رجعنا عن ذلك إلى الإسلام،و قالوا لعليّ عليه السلام:إنّك قد ارتددت حيث تركت حكم اللّه تعالى و أخذت بحكم الحكم،و خرج[على] (2)عليّ عليه السلام عامّة أصحابه،و كان مذهب الخوارج مبناه على تكفير كلّ مذنب (3).

و قال أصحاب الشافعيّ في أحد الوجهين:يجوز؛لأنّ عليّا عليه السلام نهى أصحابه عن قتل محمّد بن طلحة (1)،و قال عليه السلام:إيّاكم و صاحب البرنس و كان حامل راية أبيه،فقتله رجل و أنشأ يقول شعرا:

و أشعث قوّام بآيات ربّه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم

هتكت له بالرمح جيب قميصه فخرّ صريعا لليدين و للفم

على غير شيء غير أن ليس تابعا عليّا و من لم يتبع الحقّ يظلم

يناشدني حم و الرمح شاجر فهلاّ تلا حم (2)قبل التقدّم

و لم يكن يقاتل،فلم ينكر عليّ عليه السلام قتله.و لأنّه صار ردءا لهم (3).

موقعه،فإذا ظهر أهل العدل بعد ذلك عليه،لم يكن لهم (1)مطالبتهم بإعادة ذلك (2).

و مذهبنا:أنّه لا يقع موقعه،غير أنّ للإمام أن يجيز ذلك.

لنا:أنّهم أخذوه ظلما و عدوانا،فلا يتعيّن في إبراء ذمّتهم،كما لو غصبوهم مالا غير الجزية و الصدقات.و لأنّ الخراج ثمن أو أجرة،و الجزية عوض عن المساكنة و حقن الدم،فلا يخرجون عن العهدة بتسليمها إلى غير المستحقّ،كمن دفع أجرة دار إلى غير المالك.

احتجّوا:بأنّ عليّا عليه السلام لمّا ظهر على البصرة،لم يطالب بشيء ممّا جبوه (3).

و الجواب:أنّا قد بيّنّا أنّ للإمام إجازة ذلك؛للضرورة و المشقّة الحاصلة بالعود عليهم (4)؛لأنّه لو أخذ منهم مرّة أخرى أدّى ذلك إلى الإضرار بالناس،فلهذا أجاز عليّ عليه السلام ذلك خصوصا إذا أقاموا في البلاد سنين كثيرة.

و أمّا الحدود:فإذا أقاموها،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا تعاد عليهم مرّة أخرى؛ للمشقّة في ذلك (5).

كتاب الزكاة أنّ ربّ المال إذا ادّعى أنّ زكاته قبضت منه،قبل قوله (1).و هل يحتاج إلى اليمين؟قال بعض الشافعيّة:لا بدّ من اليمين وجوبا؛لأنّه مدّع لا يثبت دعواه بمجرّد قوله،و تكليف البيّنة مشقّة،فاقتنع منه باليمين.

و قال بعضهم:يحلف استحبابا؛لأنّه لو ادّعى الإخراج ببيّنة،قبل فكذا هنا.

و قال آخرون إن ادّعى خلاف الظاهر،بأن يدّعي أنّه قد باع النصاب في أثناء الحول ثمّ اشتراه فيه،أو قال:قد أخذ الزكاة منّي ساع قبلك،فإنّه يحلف وجوبا، و إن ادّعى ما يوافق الظاهر،بأن يقول:لم يحل الحول على مالي،حلف استحبابا (2).

و الوجه عندي في ذلك كلّه:قبول قوله،كما قلناه في باب الزكاة (3).فإن قلنا بالإحلاف وجوبا،فإن حلف،أسقط الدعوى،و إن نكل،أخذت الزكاة منه لا بالنكول بل بظاهر الوجوب عليه،و عندنا لا يمين عليه بحال،و قد سلف 4.

أمّا لو ادّعوا أداء الخراج،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يقبل قولهم في ذلك، بخلاف الزكاة؛لأنّها تجب على سبيل المواساة و أداؤها عبادة،فلهذا قبل قولهم في أدائها.و أمّا الخراج،فإنّه معاوضة؛لأنّه ثمن أو أجرة،فلم يقبل قولهم في أدائه، كغيره من المعاوضات (4).

و لو ادّعى أهل الذمّة أداء الجزية إلى أهل البغي،لم يقبل منهم؛لكفرهم، فلا أمانة لهم.و لأنّها معاوضة عن المساكنة و حقن الدماء،فلا يقبل قولهم.

إذا ثبت هذا:فإذا نصب أهل البغي قاضيا،لم ينفذ قضاؤه مطلقا،سواء حكم

ص:211

بحقّ أو بباطل؛لأنّه فاسق بمجرّد التولية ممّن ليس له ذلك،و العدالة عندنا شرط في القضاء،سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل.

و قال أبو حنيفة:إن كان من أهل العدل،نفذ قضاؤه،و إن كان من أهل البغي،لم ينفذ (1).

و قال الشافعيّ:ينفذ مطلقا،سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل،إذا كان ممّن لا يستحلّ دماء أهل العدل و لا أموالهم.و إن كان ممّن يستحلّ ذلك،لم ينفذ حكمه إجماعا (2).

لنا:أنّه ليس من أهل العدالة،فلا تثبت له ولاية شرعيّة.

إذا ثبت هذا:فإذا حكم بحكم،كان باطلا عندنا،و لا ينفذ حكمه.و لو كتب إلى قاض آخر بحكمه (3)لا ينفذه.

و قال الشافعيّ:إن تضمّن حكمه مخالفة نصّ أو إجماع،أو قياس ظاهر لا معارض له،كان باطلا،و إلاّ قبل.و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر،أنفذه،لكن يستحبّ له ردّه؛كسرا له و إهانة به (4). (5)

و قال أبو حنيفة:لا يقبله (6).

إذا ثبت هذا:فلا تقبل شهادتهم عندنا،و إن كان عدلا في مذهبه.

و قال أبو حنيفة:تقبل شهادتهم و هم فسّاق (1).لأنّ أهل البغي عنده فسّاق بخروجهم على الإمام و البغي،و لكن تقبل شهادتهم؛لأنّ فسقهم من جهة الدين،فلا تردّ به الشهادة،و قد قبل شهادة الكفّار بعضهم على بعض.و سيأتي البحث فيه.

و أطبق الجمهور على قبول شهادتهم (2).

لنا:قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (3)أوجب التثبّت (4)عند مجيء الفاسق،فلا يكون قوله مقبولا-و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى-سواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم،و سواء كان ذلك على طريق التديّن أو على وجه التديّن.

و قال أكثر الجمهور:اقبل شهادته إذا كان ممّن لا يرى أنّه يشهد لصاحبه بتصديقه،مثل[الخطّابيّة] (5)فإنّهم يعتقدون تحريم الكذب و الإقدام على اليمين الكاذبة،فإذا كان لبعضهم حقّ على من يجحده و لا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل دينه و حلف له أنّه صادق فيما يدّعيه،فإذا حلف،ساغ له في دينه أن يشهد له بالحقّ مطلقا على ما صحّ عنده باليمين،فمن كان هذا دينه و اعتقاده،لا تقبل شهادته؛لأنّه لا يؤمن أن يشهد على هذا المذهب.و لأنّه شاهد زور،فلا تقبل شهادته بوجه (6).

ص:213

و عندنا لا تقبل شهادة أحد ممّن خالف الحقّ من سائر الفرق على ما يأتي.

و قال أحمد:لا يصلّى على الخوارج (1).

و قال مالك:لا يصلّى على الإباضيّة و لا القدريّة (2)و سائر أهل الأهواء (3).

و الإباضيّة:صنف من الخوارج،نسبوا إلى عبد اللّه بن إباض (4)صاحب مقالتهم.

و الأزارقة منهم:أصحاب نافع بن الأزرق (5).و النجدات:أصحاب نجدة

ص:215

الحروريّ (1)و البيهسيّة (2)،و الصفريّة قيل:نسبوا إلى صفرة ألوانهم (3).و الحروريّة:

نسبوا إلى أرض يقال لها:حروراء خرجوا بها،و أصنافهم كثيرة.

أقيم فيهم الحدود.و به قال مالك،و الشافعيّ،و أحمد،و ابن المنذر (1).

و قال أصحاب الرأي:إذا امتنعوا بدار،لم يجب الحدّ على أحد منهم و لا على من عندهم من تاجر أو أسير (2).

لنا:عموم الآيات و الأحاديث الدالّة على وجوب الحدّ مطلقا،و هو كما يتناول أهل العدل،يتناول أهل البغي،بل ثبوت الحدّ في حقّهم أولى.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّهم خارجون عن دار الإمام،فأشبهوا من في دار الحرب 3.

و الجواب:المنع (3)من ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلما؛لأنّا نوجب (4)عليه الحدّ،سواء فعل الموجب في دار الحرب أو دار الإسلام،غير أنّا نكرهه في دار الحرب،فإذا جاء إلى دار الإسلام أقمنا عليه الحدّ.و إن كان كافرا منعنا المساواة؛ لتحقّق الإسلام في أهل البغي ظاهرا.و لأنّ كلّ موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها،كدار أهل العدل.

لنا:قوله تعالى: وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً (1).

و روي أنّ أبا بكر أراد قتل ابنه (2)يوم أحد،فنهاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك،و قال:«دعه ليلي قتله غيرك» (3).

قال الشافعيّ:كفّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه (4)، و إذا نهي عن قتل أبيه الحربيّ،فالنهي عن قتل الباغي إذا كان أبا،أولى.

احتجّ المخالف:بأنّه قتل بحقّ،فأشبه إقامة الحدود (5).

و الجواب:الفرق بإمكان الرجوع هنا،بخلاف استيفاء الحدّ،فإنّه يجب و إن تاب.

إذا ثبت هذا:فإن خالف و قتله كان جائزا؛لأنّه مباح الدم،فجاز قتله،كالكافر.

و روي أنّ أبا عبيدة قتل أباه،فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لم قتلته؟» فقال:سمعته يسبّك،فسكت عليه السلام و لم ينكر (6).

إذا عرفت هذا:فإنّ العادل إذا قتل الباغي،لم يمنع من الميراث إن كان وارثا.

ص:218

و به قال أبو حنيفة (1).

و قال الشافعيّ:لا يرثه (2).و عن أحمد روايتان بالقولين (3).

لنا:أنّه قتل بحقّ،فلم يمنع الميراث،كالقصاص و القتل في الحدود.

احتجّ المخالف:بعموم

قوله عليه السلام:«ليس لقاتل شيء» (4). (5)

و الجواب:المراد:القتل ظلما؛لإرث القاتل قصاصا و حدّا إجماعا.

و لو قتل الباغي العادل،منع من الميراث.و به قال الشافعيّ (6)،و أحمد (7).

و قال أبو حنيفة:لا يمنع من الميراث (8).

لنا:أنّه قتله بغير حقّ،فلا يرثه،كالقاتل عمدا.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه قتله بتأويل،فأشبه قتل العادل الباغي (9).

ص:219

و الجواب:الفرق،فإنّ العادل قتل الباغي بحقّ،بخلاف العكس.

قال ابن المنذر:إذا تعمّد العادل قتل قريبه فقتله ابتداءً،لم يرثه،فإن قصد ضربه ليصير غير ممتنع فجرحه و مات من هذا الضرب،ورثه؛لأنّه قتله بحقّ.قال:

و هو أقرب الأقاويل (1).و قد بيّنّا الحقّ عندنا في ذلك (2).

قال:و لا يستحبّ ثبات (1)أحد من أهل البغي،و لا قتاله غيلة و لا على غرّة حتّى ينذرهم (2).

و قد وصّى أمير المؤمنين عليه السلام الأشتر (3)رحمه اللّه،فقال:

«و لا تبدأ القوم بقتال إلاّ أن يبدءوك حتّى تلقاهم فتدعوهم و تسمع،و لا يجرمنّك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم و الإعذار إليهم مرّة ثمّ مرّة،و اجعل على ميمنتك زيادا (4)و على ميسرتك شريحا،و قف من أصحابك وسطا،و لا تدن منهم دنوّ من

ص:221

يريد أن يثبت (1)الحرب،و لا تباعد بعد من يهاب الناس حتّى أقدم عليك» (2).

و قال:يستحبّ للوالي إذا أراد أن ينفذ سريّة إلى عدوّ له أو إلى وجه ينفذه إليه، أن ينفّر (3)فيطاف باللواء في المساجد الجامعة و أسواق المسلمين و يأمر الناس بالدعاء له بالتشديد (4)و النصر على أعداء المسلمين (5).

المنادي:لا حكم إلاّ اللّه،يعني حكّمت في دين اللّه،و لم يعزّره (1). (2)

و الأوّل:أصحّ؛لأنّه لو عرّض بالقذف،عزّر،و كذا لو عرّض بالشتم و السبّ، وجب أن يعزّر.و لأنّه لو لا ذلك،لأدّى إلى التصريح بالسبّ.

و طليحة (1)،و العنسيّ (2)و أصحابهم،و كانوا مرتدّين بالخروج عن الملّة بلا خلاف.

و الثاني:قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام و تمسّكهم به،فسمّوا أهل ردّة (3).و قد بيّنّا أنّ ذلك يطلق عليهم لغة لا شرعا (4).

لنا:قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (1).

و قال تعالى: اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ (2).

و ما رواه الجمهور عن أبي بكر أنّه قال لأهل الردّة حين رجعوا:تردّون علينا ما أخذتم منّا،و لا نردّ عليكم ما أخذنا منكم،و أن تدوا قتلانا،و لا ندي قتلاكم، قالوا:نعم يا خليفة رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-،قال عمر:كلّ ما قلت كما قلت إلاّ أن يدوا ما قتل منّا فلا؛لأنّهم (3)قوم قتلوا في سبيل اللّه و استشهدوا.و لأنّهم أتلفوا بغير تأويل،فاشبهوا أهل الذمّة (4).

احتجّ الشافعيّ:بأنّ تضمينهم يؤدّي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الإسلام، فأشبهوا أهل البغي (5).

و احتجّ أحمد:بذلك في الأنفس 6.

و الجواب:أنّ المنع من التضمين يؤدّي إلى كثرة الفساد.على أنّ الحكم في الأصل ممنوع،و قد سلف.قال ابن الجنيد-رحمه اللّه-:قال بعض أصحابنا:إنّه يسقط عنه ما أحدث في الردّة و الامتناع؛لأنّ طليحة ارتدّ عن الإسلام و ثنيّا و قتل

ص:225

ثابت بن أقرم (1)و عكاشة بن محصن (2)،ثمّ أسلم،فلم نعلم أنّه أقيد بواحد منهما، قال:و لنا في ذلك نظر (3).و الحقّ عندنا ما قدّمناه نحن (4)من وجوب الضمان.

لنا قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (1)و قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (2).

و لأنّه قادر على حفظ نفسه بفعله،فيلزمه،كما يجب عليه تناول الطعام و الشراب.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ عثمان بن عفّان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع؛لأنّه كان في داره أربعمائة مملوك،فقال:من ألقى سلاحه فهو حرّ،فلم يقاتل أحد فقتل (3). (4)

و الأوّل أصحّ عندنا؛لأنّ العقل قاض بوجوب دفع الضرر عن النفس.و فعل عثمان لو سلّم،لم يكن حجّة.

إذا ثبت أنّه يجب عليه أن يدافع عن نفسه،فإنّه لا يجب عليه أن يدافع عن ماله،بل يجوز له الاستسلام فيه،و لا أعلم (5)فيه خلافا.

أمّا المرأة،فإنّه يجب عليها أن تدافع عمّن أراد فرجها.و لو قتل،لم يكن له دية؛لأنّه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز تركه و إباحته،فدفع المرأة عن نفسها و صيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى.و إنّما وجب عليها ذلك؛لأنّ التمكين منها محرّم،و في ترك الدفع نوع تمكين.

إذا ثبت هذا:فلو أمكنه التخلّص بالهرب،وجب عليه؛لأنّه مأمور بالدفع عن

ص:227

نفسه،و في الهرب يحصل ذلك بأسهل طريق.

و للشافعيّ قول آخر:أنّه لا يلزمه؛لأنّ إقامته في مكانه مباح له،فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره (1).

و الجواب:أنّ في الانصراف حفظ النفس،فوجب.

و كذا المضطرّ إلى أكل طعام نجس،كالميتة،أو شراب نجس؛فإنّه يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.

و للشافعيّ وجهان:هذا أحدهما.و الثاني:لا يلزمه؛لأنّه يتوقّى النجاسة (2).

و هو غلط؛لأنّ النجاسة حكم شرعيّ،و قد عفي عنه،فلا يتلف نفسه لذلك.

ص:228

و أمّا القبيح:فإنّه يتناول الحرام خاصّة،و قد يطلق في العرف الحسن على ما له مدخل في استحقاق المدح،فيتناول الواجب و المندوب لا غير.

إذا عرفت هذا:فاعلم أنّ المعروف ينقسم إلى الواجب و المندوب،و الأمر بالواجب واجب،و بالندب ندب.

و أمّا المنكر فهو القبيح،فالنهي (1)عنه واجب لا غير.

الرحم»قال:ثمّ ما ذا؟قال:«الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف» (1).

و عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق اللّه تعالى،فمن نصرهما،أعزّه اللّه،و من خذلهما خذله اللّه» (2).

يستجاب لهم» (1).

و عن أبي سعيد الزهريّ (2)،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«ويل لقوم لا يدينون اللّه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» (3).

و بإسناده قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» (4).

و عن محمّد بن عرفة،قال:سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام،يقول:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أمّتي إذا تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فلتأذن بوقاع من اللّه تعالى» (5).

و عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«كيف بكم إذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر»فقيل له:و يكون ذلك يا رسول اللّه!؟فقال:«نعم،و شرّ من ذلك، فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف»فقيل له:يا رسول اللّه و يكون

ص:232

ذلك!؟فقال:«نعم،و شرّ من ذلك فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا» (1).

و عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من طلب مرضاة الناس بما يسخط اللّه،كان حامده من الناس ذامّا،و من آثر طاعة اللّه (2)عزّ و جلّ،بما يغضب الناس،كفاه اللّه عزّ و جلّ عداوة كلّ عدوّ و حسد كلّ حاسد و بغي كلّ باغ،و كان اللّه عزّ و جلّ له ناصرا و ظهيرا» (3).

و في الحسن عن ابن أبي عمير،عن جماعة من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما قدّست أمّة لم تأخذ لضعيفها من قويّها بحقّه من غير مضيّع (4)» (5).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا على البرّ،فإذا لم يفعلوا ذلك،نزعت منهم البركات و سلّط بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء» (6).

ص:233

و قال أمير المؤمنين عليه السلام:«من ترك إنكار المنكر بقلبه و يده و لسانه،فهو ميّت في الأحياء» (1).

و قال الصادق عليه السلام لقوم من أصحابه:«إنّه قد حقّ لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم،و كيف لا يحقّ لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتّى يتركه!؟» (2).

ص:234

ينبع (1)فيهم قوم مراءون يتقرّءون (2)و يتنسّكون (3)حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلاّ إذا أمنوا الضرر،يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، يتبعون زلاّت العلماء و فساد علمهم،يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلمهم في نفس و لا مال،و لو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون من أموالهم و أبنائهم (4)لرفضوها،كما رفضوا أتمّ الفرائض و أشرفها،إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض،هناك يتمّ (5)غضب اللّه عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجّار و الصغار في دار الكبار،إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصالحين،فريضة عظيمة بها تقام الفرائض،و تأمن المذاهب، و تحلّ المكاسب،و تردّ المظالم،و تعمر الأرض،و ينتصف من الأعداء،و يستقيم الأمر،فأنكروا بقلوبكم،و الفظوا بألسنتكم،و صكّوا بها جباههم،و لا تخافوا في اللّه لومة لائم،فإن اتّعظوا و إلى الحقّ رجعوا،فلا سبيل عليهم إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (6)هنا لك فجاهدوهم بأبدانكم،و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين مالا و لا مريدين بالظلم ظفرا حتّى يفيئوا إلى أمر اللّه و يمضوا على طاعته»قال:«أوحى

ص:236

اللّه تعالى إلى شعيب النبيّ عليه السلام أنّي أخذت (1)من قومك مائة ألف،أربعين ألفا من شرارهم،و ستّين ألفا من خيارهم،فقال:يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه:داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي» (2).