بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص :5

ص :6

ص:8

و لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار،و لا الخفّين إلاّ أن لا يكون نعلان» (1).

و لا خلاف في ذلك،قال ابن عبد البرّ:لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم،و أجمعوا على أنّ المراد بهذا:الذكور،دون النساء (2).

إذا ثبت هذا:فإنّ النبيّ (3)صلّى اللّه عليه و آله نصّ على تحريم القميص،فكان ما في معناه محرّما من الجبّة و الدرّاعة و ما أشبهه،و نصّ على تحريم السراويل، فكان ما شابهه محرّما،كالتبّان (4)و الران (5)،و نصّ على تحريم البرنس،فكان ما ساواه كالقلنسوة مساويا له في التحريم،و نصّ على تحريم الخفّين،فكان ما ساواه من الساعدين و القفّازين (6)كذلك.

إذا ثبت هذا:فإن لم يجد النعلين،شقّ الخفّين و جعلهما شمشكين و لبسهما.

و لو لم يجد إزارا،لم يجز له لبس القميص؛لأنّه لا يذهب منفعته بشقّه.و لأنّه يمكنه لبسه على صفته،كالمئزر،و له أن يعقد إزاره؛لأنّ ذلك صلاحية،و به يثبت و لا يزول عنه،و لا يجوز له لبس القباء إجماعا،فإن لم يجد ثوبا،جاز له أن يلبس القباء مقلوبا و لا فدية عليه.و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2).

و قال مالك (3)،و أبو حنيفة:تجب الفدية (4).

لنا:ما تقدّم من الأدلّة (5).

و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا،و لا نعلم فيه خلافا.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«إذا لم يجد المحرم نعلين،لبس خفّين،و إذا لم يجد إزارا،لبس سراويلا» (6).

ص:11

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار» (1).

إذا ثبت هذا:فقد اتّفق العلماء على أنّه لا فدية عليه في لبسه،إلاّ مالكا (2)و أبا حنيفة،فإنّهما أوجبا الفدية عليه (3).

لنا:ما تقدّم في حديث ابن عبّاس؛فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز لبسهما مع عدم الإزار.

و لأنّه يختصّ لبسه بحالة عدم غيره،فلا يجب به فدية،كالخفّين المقطوعين.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منع من لبس السراويل في حديث ابن عمر (4)،فتجب الفدية.و لأنّ ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار، وجبت مع عدمه،كالقميص (5).

و الجواب:أنّ حديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عبّاس،و المقيس عليه و هو القميص مخالف للمقيس؛لأنّ القميص يمكنه الاستتار به من غير لبس مع عدم الإزار،بخلاف السراويل.

إذا ثبت هذا:فلا نعلم خلافا في جواز لبس السراويل للمرأة.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن عليّ الحلبيّ،عن المرأة إذا

ص:12

أحرمت أ تلبس السراويل؟فقال:«نعم،إنّما تريد بذلك الستر» (1).

كالقولين (1).

احتجّ الشافعيّ (2):بما رواه الجمهور عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين،و ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ؟قال:«نعم،و لكن يشقّ ظهر القدم» (4).

احتجّ ابن إدريس (5)،و أحمد (6):بحديث ابن عبّاس (7)و جابر:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» (8).

و عن عليّ عليه السلام:«قطع الخفّين فساد،يلبسهما كماهما» (9)رواه

ص:14

الجمهور.

و لأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره،فلا يجب قطعه،كالسراويل.

و لأنّ قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر،فإنّ لبس المقطوع مع وجود النعل حرام،كلبس الصحيح.

و لأنّ فيه إتلافا لماليّته،و قد نهى النبيّ صلّى اللّه عليه آله عن إضاعة المال (1).

و عن عائشة:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للمحرم أن يلبس الخفّين و لا يقطعهما (2).

و كان ابن عمر يفتي بقطعهما (3)،قالت صفيّة:فلمّا أخبرته بحديث عائشة، رجع (4).قال بعضهم:و الظاهر:أنّ القطع منسوخ (5)،فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معا و قال:انظروا أيّهما كان قبل (6).

قال الدارقطنيّ:قال أبو بكر النيسابوريّ (7):حديث ابن عمر قبل؛لأنّه قد جاء في بعض رواياته قال:نادى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو في المسجد،يعني بالمدينة،و كأنّه كان قبل الإحرام.

ص:15

و في حديث ابن عبّاس يقول:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بعرفات يقول:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين»فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر،فكان ناسخا (1).

إذا عرفت هذا:فالأولى عندي القطع؛تفصّيا من الخلاف و أخذا بالمتيقّن و ما يحصل البراءة القطعيّة به.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان لبسهما محرّما،تجب به الفدية لما أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقطعهما؛لعدم الفائدة (1).

و الجواب:أنّ القطع و اللبس بعده إنّما يجوز مع عدم النعلين،فالفائدة بسقوط الدم و العقاب بلبسهما مع القطع و عدم النعال.

الفدية.

و عن أحمد رواية بالفدية (1)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه آله قال:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» (2)و هذا واجد.

و الجواب:المراد من الوجدان:تمكّن استعماله،كالتيمّم.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان،فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك،و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» (1).

الغلالة (1)إذا كانت حائضا إجماعا؛لتقي ثيابها من الدم.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» (2).

و لا يدخل يديه في يدي القباء،و لا فدية عليه بلبسه حينئذ،و لا يجوز له لبسه مع وجود الإزار (1).ذهب إليه علماؤنا،و به قال أبو حنيفة (2).

و قال مالك (3)،و الشافعيّ:عليه الفدية (4).

لنا:ما تقدّم من جواز لبس القباء عند عدم الإزار (5).و لأنّ القباء لا يحيط بالبدن،فلا تجب به الفدية،كالقميص يتّشح به.

احتجّ الشافعيّ (6):بما رواه ابن المنذر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن لبس الأقبية (7).

و لأنّه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه،فلزمه الفداء،كالقميص.

و الجواب:أنّا نقول بموجب الحديث،و تخصيصه بما تلوناه من الأحاديث بالمكنة،أو من أدخل يديه في كمّيه،و قياسهم باطل؛للنقض بالرداء الموصول.

ص:21

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،عن قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (1):«حفوف الرجل من الطيب» (2).

و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب،فقال:«لا بأس» (3).

قال الشيخ:لأنّه محمول على حال الضرورة؛جمعا بين الأحاديث (4).و هو جيّد.يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسماعيل بن جابر،و كانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته،و هو محرم،قال:فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك،فقال:«استعط به» (5).

و الزعفران و ماء الورد،و الأدهان الطيّبة،كدهن البنفسج و الورس-بفتح الواو و سكون الراء-و هو نبت أحمر قان يوجد على قشور شجرة ينحت منها و يجمع، و هو شبيه بالزعفران المسحوق،يجلب من اليمن،طيّب الريح.

إذا عرفت هذا:فقد اختلف علماؤنا في عموم تحريم الطيب،فقال الشيخ في النهاية:الطيب الذي يحرم مسّه و شمّه،و أكل طعام يكون فيه المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور،فأمّا ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه و إن لم يلحق في الحظر بالأوّل (1).

و قال أكثر علمائنا:الطيب على اختلاف أجناسه حرام (2)،و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط قال:و أغلظها خمسة أجناس:المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود،و قد ألحق بذلك الورس (3).

لنا:ما تقدّم من الأخبار (4).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:المسك و العنبر و الورس و الزعفران،غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» (5).

و عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الطيب:المسك

ص:24

و العنبر و الزعفران و العود» (1).

و عن سيف،قال:حدّثني عبد الغفّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول:«الطيب:المسك و العنبر و الزعفران و الورس» (2).

قال الشيخ:الوجه في هذه الأخبار:أحد شيئين:

أحدهما:أن نخصّ الأخبار التي تضمّنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه و نقول:إنّ الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمّنته هذه الأخبار لخصوص هذه الأخبار و عموم تلك،و العامّ يبنى على الخاصّ.

الثاني:أن تحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها،و ما عداها من الطيب على أنّه يستحبّ تركها و اجتنابها و إن لم يكن ذلك واجبا،كما فصّله الصادق عليه السلام في قوله:«إنّما يحرم من الطيب أربعة أشياء».

على أنّ الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الإخبار بأنّ الطيب أربعة أشياء و ليس فيهما (3)-كما ذكر-ما يجب على المحرم أو يحلّ له،و لا يمتنع أن يكون الخبر إنّما تناول ذكر الأربعة تعظيما و تفخيما،و لم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال،و إنّما تأوّلناهما بما ذكرناه؛لما وجدنا أصحابنا-رحمهم اللّه-ذكروا الخبرين في أبواب ما يحرم على المحرم اجتنابه،و إلاّ فلا يحتاج-مع ما قلناه-إلى تأويلهما (4).

هذه خلاصة ما ذكره الشيخ-رحمه اللّه-و الأقرب:الاعتماد على المشهور

ص:25

من تحريم الطيب على عمومه.

و عن عمّار الساباطيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم أ يتخلّل؟ قال:«نعم لا بأس به»قلت:له أن يأكل الأترجّ؟قال:«نعم»قلت:فإنّ له رائحة (1)طيّبة،فقال:«إنّ الأترجّ طعام و ليس هو من الطيب» (2).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحنّاء،فقال:«إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره،و ما هو بطيب، و ما به بأس» (3).

و قد روى ابن بابويه عن إبراهيم بن سفيان،قال:كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر،فكتب:«لا أحبّه لك» (4).

و هذه الرواية غير منافية لرواية معاوية بن عمّار-الصحيحة-من جواز شمّ الإذخر؛لأنّها تعطي الكراهية،لا التحريم،و مع ذلك فهي مشتملة على المكاتبة، فروايتنا أولى.

و لأنّا لا يحضرنا الآن حال رجال هذه الرواية،فإذا الاعتماد على الأولى.

و لأنّه لا يقصد منه الطيب و لا يتّخذ منه،فأشبه سائر نبات الأرض.

الثاني:ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب،كالياسمين و الورد و النيلوفر، و الظاهر أنّ هذا يحرم شمّه و تجب منه الفدية.و به قال الشافعيّ (5).

ص:27

و قال مالك (1)،و أبو حنيفة:و لا تجب به فدية (2).

لنا:أنّ الفدية تجب فيما يتّخذ منه،فكذا في أصله.

الثالث:ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتّخذ منه طيب،كالريحان و المرزنجوش و النرجس،فهل تجب فيه فدية؟فيه خلاف،قال قوم:إنّه لا فدية فيه،قاله ابن عبّاس،و عثمان بن عفّان،و الحسن،و مجاهد،و إسحاق (3)،و مالك (4)، و أبو حنيفة (5).

و الآخر:تجب منه الفدية و يكون محرّما،و هو قول جابر،و ابن عمر (6)، و الشافعيّ (7)،و أبي ثور (8)،و عن أحمد روايتان،كالقولين (9).

احتجّ الموجبون:بأنّه يتّخذ للطيب،فأشبه الورد (10).

و احتجّ الآخرون:بأنّه لا يتّخذ للطيب،فأشبه العصفر (11). (12)

ص:28

و لأنّ له رائحة مستلذّة،فأشبه الورس و الزعفران (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّ رواية ابن لهيعة (2)و هو ضعيف،و روى غيره:

«لا تمسّي الحنّاء فإنّه خضاب» (3).

و عن الثاني:أنّ رائحته لا تستلذّ،و ينتقض بالفواكه.

إحرامهنّ عن القفّازين و النقاب،و ما[مسّ] (1)الورس من الثياب،و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ (2).

و روى القاسم بن محمّد أنّ عائشة كانت تلبس الأحمرين-و هي محرمة-:

الذهب و المعصفر.

و عن عمر بن الخطّاب أنّه أبصر على عبد اللّه بن جعفر ثوبين مضرّجين و هو محرم فقال:ما هذه الثياب؟فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام:«ما إخال أحدا يعلّمنا بالسنّة»فسكت عمر (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟فقال:

«إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به» (4).

احتجّ المخالف:بالقياس على الورس و الزعفران (5).

و الجواب:الفرق بأنّ المقيس عليه طيب،بخلاف المقيس.

إذا ثبت هذا:فإنّ أصحابنا كرهوا لبسه إذا كان مشبعا.و قد روى الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن امرأة خافت الشقاق،فأرادت أن تحرم،هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟قال:«ما يعجبني أن تفعل» (6).

ص:31

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه:أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر (1).

فقال:قوم منهم:تجب الفدية،و به قال ابن عمر،و جابر (1).

و قال الآخرون:لا تجب فدية (2)،و به قال عثمان بن عفّان،و ابن عبّاس، و عطاء (3).

لنا:أنّ الأصل الإباحة و براءة الذمّة،و كذا البحث في النرجس و المرزنجوش و البرم (4)و البنفسج،و قد تقدّم ذلك (5).

يدخل فيه رأسك» (1).

إذا ثبت هذا:فلا فرق بين أن يصبغ الثوب بالطيب أو يغمس فيه،كما يغمس في ماء الورد أو يتبخّر به،كما لو تبخّر بالندّ (2)و العود.و كذا لا يجوز له افتراشه و النوم عليه و الجلوس،فمتى لبس المحرم ذلك أو نام عليه،وجب عليه الفدية،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:إن كان رطبا يلي بدنه،أو يابسا ينفض،فعليه الفدية،و إلاّ فلا (5).

لنا:أنّه محرم استعمل ثوبا مطيّبا عامدا،فلزمه الفداء،كما لو كان رطبا أو نفض عليه.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن لبس ما مسّه الزعفران،و لم يفرّق بين الرطب و اليابس،و لا بين ما نفض و ما لا ينفض.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه،فلا تلزمه فدية،كما لو جلس في العطّارين فشمّ الطيب (6).

و الجواب:أنّ الجلوس في العطّارين ليس بتطيّب في العادة،بخلاف مسألتنا.

ص:34

مالك (1).

لنا:أنّ النهي إنّما تناوله لأجل الرائحة،و التقدير زوالها بالكلّيّة.

أمّا لو لم يكن له رائحة في الحال،لكنّه بحيث لو رشّ بالماء.ظهرت،منع من لبسه و يلزمه الفدية؛لأنّه مطيّب؛لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء،و الماء لا رائحة فيه،و إنّما هي من الصبغ.

و أمّا المصبوغ بالرياحين،فإنّه يجوز عندنا؛لجواز استعمال الرياحين، فالمصبوغ بها أولى.أمّا المخالف:فمن جوّز استعمال الرياحين،جوّز استعماله، و من منع هناك،منع هنا.

و هي تجمّر،كما يجوز له أن يجلس عند العطّارين (1).و هو جيّد؛لأنّهم عليهم السلام جوّزوا خلوق الكعبة (2).

إذا ثبت هذا:فقال الشافعيّ:لا يكره الجلوس عند الكعبة؛لأنّ القرب منها قربة،و أمّا الجلوس في العطّارين (3)أو إلى رجل متطيّب،فلا يخلو إمّا أن يجلس لحاجة أو غرض غير الطيب،فيكون مكروها،أو لشمّ الطيب،ففيه عنده قولان:

أحدهما:الجواز من غير كراهية،كما لا يكره الجلوس إلى الكعبة.

الثاني:الكراهية؛لأنّه موضع ليس فيه قربة،فالجلوس فيه لشمّ (4)الطيب يكره،كما لو أخذ الطيب في صرّة (5). (6)و عندنا أنّه لا يجوز له ذلك.

و لم يرو (1)فيه شيئا (2).

يعرض له في وجهه و علّة تصيبه،فلا بأس بأن يستعط به،فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك،فقال:«استعط به» (1)و هذا للضرورة.

أمّا لو لم يكن ضرورة،فالوجه:المنع و وجوب الفدية.و به قال الشافعيّ (2).

و كذا لو احتقن على ما بيّنّاه أوّلا،خلافا لأبي حنيفة (3).

و استعمال الطيب مطلقا (1)،و هو يندرج فيه صورة النزاع.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اتّق الطيب في زادك»الحديث،ثمّ قال:«فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليغسله (2)غسلة و ليتصدّق بقدر ما صنع» (3).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان،و لا يتلذّذ به،فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليتصدّق بقدر ما صنع،بقدر شبعه (4)من الطعام» (5).و الأكل نوع تلذّذ.

و عن الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت،قال:«إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا تصدّق (6)به يكون كفّارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم» (7).

و روى ابن بابويه،قال:كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة، قال لأهله:«إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو

ص:42

نطعمه» (1).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

«من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب،فعليه دم،و إن كان ناسيا،فلا شيء عليه،و يستغفر اللّه و يتوب إليه» (2).

و هو أحسن حديث في هذا الباب،و هو كما يتناول ما يبقى أوصافه يتناول ما زالت أوصافه به أوّلا على السواء.

و قد نقل الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام كراهية ذلك (3).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه استحال بالطبخ عن كونه طيبا،فيكون سائغا،سواء بقيت أوصافه أو لم تبق،لكن يكره؛لبقاء ريحه (4).

و الجواب:أنّ الاستمتاع و الترفّه به حاصل من حيث المباشرة،فأشبه ما لو كان نيئا.

فلا (1).

لنا:أنّه مستعمل للطيب فيدخل تحت عموم النهي.

و كذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بأن يغطّي بعض رأسه، كان كما لو ستر الجميع.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الطيب يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه.

و هل (2)ذلك عامّ في كلّ ما يسمّى طيبا،أو في الأطياب الأربعة التي هي المسك و العنبر و الزعفران و الورس،أو الستّة التي هي الأربعة المذكورة و العود و الكافور؟ فيه خلاف ذكرناه فيما سلف (3).

فلو اضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب أو مسّه،أكل أو لمس و قبض على أنفه،للضرورة،و قد تقدّم ذلك (4).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز له شراء الطيب و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّه منع من استعماله،و الشراء ليس استعمالا له،و قد لا يقصد به الاستعمال،بل التجارة أو استعماله عند الإحلال،فلا يمنع منه.

و كذا له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء؛لأنّه قد لا يقصد بشرائهنّ الاستمتاع حالة الإحرام،بل إمّا حالة الإحلال أو التجارة،بخلاف النكاح؛لأنّه لا يقصد به إلاّ الاستمتاع،فلهذا منع منه المحرم.

ص:44

و عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم؟فقال:«لا تدّهن-حين تريد أن تحرم-بدهن فيه مسك و لا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم،و ادّهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (1).

و في الحسن عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر،من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم،و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (2).

الضرورة (1).

احتجّ الشيخ على المنع:بما رواه الحلبيّ-في الحسن-عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن» (2).

و في رواية محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج أ ندّهن به إذا أردنا أن نحرم؟فقال:«نعم» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:فلا تنافي الأخبار الواردة بالمنع؛لأنّها وردت في تحريم الأدهان التي فيها طيب،مثل المسك و العنبر،و ليس فيها حظر دهن البنفسج و ما أشبهه و إن كان طيبا (4).

و هذا التأويل من الشيخ يعطي أنّه يجوز له استعمال الأدهان الطيّبة،و هو خلاف المتّفق عليه.

ثمّ قال:على أنّه يجوز أن يكون إنّما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان ممّا تزول عنه رائحته عند عقد الإحرام،أو يكون ذلك مختصّا بحال الضرورة و الحاجة إلى استعماله،أو يكون قد ذهبت رائحة دهن البنفسج،فيجري مجرى الشيرج حينئذ في جواز الاستعمال؛لما رواه عن هشام بن سالم،قال:قال له ابن أبي يعفور:ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟فقال (5):«قبل و بعد و مع ليس به

ص:47

بأس»قال:ثمّ دعا بقارورة[بان] (1)سليخة (2)ليس فيها شيء،فأمرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا أن نخرج،قال:«لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» (3).

إذا عرفت هذا:فقد احتجّ الشافعيّ (4)على جواز استعماله في جسده:بما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ادّهن في إحرامه بزيت غير مطيّب (5).

و لأنّ هذا الدهن لا يستطاب،فإنّه لو حلف لا يستعمل طيبا،فاستعمله، لم يحنث،فإذا استعمله في غير شعره،لم تجب الفدية،كالسمن،أمّا إذا استعمله في رأسه أو لحيته،فإنّ الفدية عنده واجبة؛لأنّ الدهن فيها يزيل الشعث و يرجّل الشعر و يحسّنه،فلهذا وجبت الفدية لا أنّه طيب.

و أوجب الفدية،سواء كان رأسه محلوقا أو كان الشعر قائما؛لأنّ أصول الشعر موجودة في المحلوق و يحسّن النابت منها.

و أسقط الفدية عن الأصلع و الأقرع الذي لا شعر على رأسه البتّة؛لأنّه لا يرجّل شعرا،فأشبه سائر البدن.و كذا الأمرد إذا لم يكن على وجهه شعر، فلا شيء عليه؛لأنّه لم يلق الشعر و لا أصوله.و كذا لو كان في رأسه شجّة فجعل

ص:48

الدهن في داخلها،فلا شيء عليه (1).

و أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قسّم الدهن إلى طيب،كالبنفسج و الورد و البان.

و إلى غير طيب،كالشيرج و السمن،قال:فالأوّل لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.

و أمّا الثاني:فلا يجوز الادّهان به عندنا على وجه،و يجوز أكله بلا خلاف، و أمّا وجوب الكفّارة به فلست أعرف به نصّا،و الأصل براءة الذمّة.

ثمّ قال:و اختلف الناس على أربعة مذاهب:

فقال أبو حنيفة:فيه الفدية على كلّ حال.

و قال الحسن بن صالح بن حيّ:لا فدية فيه بحال.

و قال الشافعيّ:فيه الفدية في الرأس و اللحية و لا فدية فيما عداهما.

و قال مالك:إن دهن به ظاهر بدنه،ففيه الفدية،و إن كان في بواطن بدنه، فلا فدية.

ثمّ استدلّ-رحمه اللّه-على عدم الكفّارة:بأنّ الأصل براءة الذمّة،فيعمل به ما لم يظهر المنافي.

و بحديث ابن عمر:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ادّهن و هو محرم بزيت (2).

و كلام الشيخ جيّد؛عملا ببراءة الذمّة،و القياس على الطيب باطل؛لأنّ الطيب يوجب الفدية و إن لم يزل شعثا،و يستوي فيه الرأس و غيره،و الدهن بخلافه.و لأنّه مانع لا تجب فيه الفدية باستعماله في اليدين،فلا تجب باستعماله في الرأس،كالماء.

ص:49

و في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا خرج بالمحرم الخراج (1)أو الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن محرم تشقّقت يداه،قال:فقال:«يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (3)» (4).

ص:51

عليه السلام،يقول:«يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» (1).

و عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يكتحل المحرم (2)عينيه بكحل فيه زعفران،و ليكحلها بكحل فارسيّ» (3).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه،فأمّا للزينة، فلا» (4).

و الآخر:أنّه لا بأس به.هذا إذا لم يكن فيه طيب،فإن كان فيه طيب، فلا يجوز،و من استعمله،فعليه الفداء (1).و هذا قول عطاء،و الحسن،و مجاهد (2).

و قال ابن عمر:يكتحل المحرم بكلّ كحل ليس فيه طيب (3).

و قال[مالك] (4):لا بأس أن يكتحل المحرم بالإثمد من حرّ يجده في عينيه و غير الإثمد (5).

و قال أحمد:يكتحل المحرم ما لم يجد به (6)الزينة (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن جابر أنّ عليّا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممّن حلّ،فلبست ثيابا صبغا و اكتحلت،فأنكر ذلك عليها، فقالت:«أبي أمرني بهذا»فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«صدقت صدقت» (8).

و إنكار عليّ عليه السلام يدلّ على أنّها كانت ممنوعة من ذلك.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الحاجّ أشعث أغبر» (9)و ذلك ينافي

ص:54

الاكتحال.

و عن عائشة أنّها قالت لامرأة:اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد أو الأسود (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود، إلاّ من علّة» (2).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة» (3).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد،إنّ السواد زينة» (4).

ما قلناه،و لا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.

و عائشة،و أصحاب الرأي (1).

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي» (2).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم،و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟قال:

«تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» (3).

و روى ابن بابويه عن الحلبيّ-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ،و ليس يكره إلاّ الحرير المحض» (4).

و في خبر حريز،قال:«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام،لم تنزع عنها» (5).

و روى الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبّغات إلاّ صبغا لا يردع (6)» (7).

ص:59

و هذا النهى يتناول من الحلي ما لم تعتد لبسه،أو ما تقصد به إظهاره للزوج؛ جمعا بين الأدلّة.

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المرأة تلبس القميص تزرّه عليها تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟فقال:«نعم، لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك» (1).

«لا تتنقّب المرأة الحرام و لا تلبس القفّازين» (1).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و الخلخال (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن داود بن الحصين،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟قال:«الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير»قلت:تلبس الخزّ؟قال:«نعم»[قلت] (3):فإنّ سداه إبريسم و هو حرير،قال:«ما لم يكن حريرا محضا،فإنّه لا بأس به» (4).

و لأنّ الرجل لمّا وجب عليه كشف رأسه،تعلّق حكم إحرامه بغيره فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه،كذلك المرأة لمّا لزمها كشف وجهها،ينبغي أن يتعلّق الإحرام بغير ذلك البعض و هو اليدان.

احتجّوا:بما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«إحرام المرأة في وجهها» (5).و لأنّه عضو يجوز ستره بغير المخيط،فجاز ستره به،كالرجلين (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد به:الكشف.

و عن الثاني:أنّ الستر بغير المخيط يجوز للرجل و لا يجوز بالمخيط.

ص:61

و يلبّي و لا شيء عليه» (1).

و في الصحيح عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام،يغطّي وجهه من الذباب؟قال:«نعم،و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» (2).

و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام،قال:«المحرمة لا تتنقّب (3)؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» (4).

و لأنّه غير ساتر لجميع العضو،فكان سائغا،كستر النعل في الرجل.

و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة،يربطها أو يعصّبها بخرقة؟قال:«نعم» (1).

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟فقال:«نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلك (1)» (2).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اغتسل المحرم من الجنابة،صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» (3).

و روى ابن بابويه عن أبان،عن زرارة،قال:سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟فقال:«يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة،و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا،فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلاّ من احتلام» (4).

لأنّه ساتر.و به قال الشافعيّ (1)،و فصّل أصحابه بين الثخين و الرقيق،فأوجبوا الفدية في الأوّل دون الثاني (2).و ليس بمعتمد.

و كذا لو وضع عليه مرهما له جرم ستر رأسه.

و لو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك،خلافا للشافعيّ (3).

و لو كان مع الدواء قرطاس على رأسه،وجبت الفدية.

قول الجمهور؛لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر،و لهذا لو وضع يده على فرجه،لم يجزئه في الستر.

و لأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس»و قال:«لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» (1).

و قد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده،فقال:«لا،إلاّ من علّة» (2).

و قال مالك (1)،و أبو حنيفة:إحرام الرجل يتعلّق برأسه و وجهه،فلا يجوز له ستر رأسه (2).و عن أحمد روايتان (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها» (4)و التفصيل قاطع للشركة.

و عن ابن عبّاس:أنّ محرما وقصت به ناقته غداة عرفة فمات،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟قال:

«نعم،و لا يخمّر رأسه» (6).

و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون،عن الصادق،عن أبيه عليهما السلام،

ص:71

قال:«المحرمة لا تتنقّب؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها،و إحرام الرجل في رأسه» (1).

و لأنّه مذهب من سمّيناه من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.

احتجّ أبو حنيفة:بما رواه ابن عبّاس أنّ رجلا وقع عن راحلته فأقعصته (2)، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه في ثوبيه فلا تخمّروا وجهه و لا رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة يلبّي» (3).

و لأنّه من حرم عليه الطيب لأجل الإحرام،حرم عليه تخمير الوجه، كالمرأة (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المشهور في حديث ابن عبّاس:«و لا تخمّروا رأسه»و في بعض ألفاظ الروايات:«خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه» (5)فتتعارض الروايتان و يبقى ما ذكرناه سالما،على (6)أنّه محمول على ما لا بدّ من كشفه من الوجه.و القياس على المرأة باطل؛لما روي عندنا و عندهم:أنّ إحرام الرجل في رأسه،و إحرام المرأة في وجهها.

و لأنّ المرأة لا يجب عليها كشف الرأس و إنّما يجب عليها كشف عضو واحد، فكذا الرجل.

ص:72

محرمة (1)،و يحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة،فلا يكون مخالفا للإجماع.

و الأصل فيه ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إحرام الرجل في رأسه،و إحرام المرأة في وجهها» (2).

و قال عليه السلام:«و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه،عن عبد اللّه بن ميمون،عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام،قال:«المحرمة لا تتنقّب؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» (4).

و مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة و قد استترت بمروحة،فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (5).و لو كان سائغا،لم تكن الإماطة سائغة.

و عن يحيى بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام:«إنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين» (6).

عثمان (1)،و عائشة (2)،و به قال عطاء (3)،و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)، و أحمد،و إسحاق (7)،و محمّد بن الحسن (8)؛لما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:

كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فإذا حاذونا (9)سدلت إحدانا جلبابها على وجهها،فإذا جاوزونا كشفناه (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» (11).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال:

«تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة» (12).

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر

ص:75

عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام،يغطّي وجهه من الذباب؟قال:«نعم، و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» (1).

و لأنّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها،فلا يحرم عليها على الإطلاق،كالعورة.

لذلك و لا كفّارة-خلافا لبعض الجمهور (1)-عملا بالأصل،فلا يجب بالشكّ،و كذا له أن يغطّي وجهه؛لعدم تيقّن الأنوثة،و لو جمع بينهما،لزمته الفدية.و كذا لو غطّى رأسه و لبس المخيط على بدنه؛لعدم خروجه عن كونه ذكرا أو أنثى.

و عطاء (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة (2)عودا يستره من الشمس فنهاه (3).

و عن نافع،عن ابن عمر أنّه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال:اضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الموثّق-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم،قال:«لا، إلاّ مريض أو من به علّة و الذي لا يطيق الشمس» (5).

و في الصحيح عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟قال:«ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضا» (6).

و عن محمّد بن منصور،عنه،قال:سألته عن الظلال للمحرم،قال:«لا يظلّل إلاّ من علّة» (7).

ص:79

و عن جعفر بن المثنّى (1)الخطيب عن محمّد بن الفضيل و بشر (2)بن إسماعيل (3)،قال:قال لي محمّد:ألا أبشّرك (4)يا ابن مثنّى (5)؟فقلت:بلى،فقمت إليه فقال:دخل هذا الفاسق آنفا،فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثمّ أقبل عليه،فقال له:يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أ يستظلّ على المحمل؟فقال [له] (6):«لا»قال:فيستظلّ في الخباء؟فقال له:«نعم»فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك:يا أبا الحسن فما فرق بين هذا و هذا؟قال:«يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنّا (7)صنعنا كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و قلنا كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه آله و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها،و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض،

ص:80

و ربّما ستر وجهه بيده،و إذا نزل،استظلّ بالخباء و في البيت و الجدار» (1).

و عن إسماعيل بن عبد الخالق،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،هل يستتر المحرم من الشمس،فقال:«لا،إلاّ أن يكون شيخا كبيرا»و قال (2):«ذو علّة» (3).

و لأنّه محرم ستر على رأسه بما يقصد به الترفّه في بدنه،فلزمته الفدية،كما لو غطّاه.و لأنّه ستر رأسه بما يستدام و يلازمه غالبا،فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه.

احتجّ الشافعيّ:بما روته أمّ الحصين (4)،قالت:حججت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجّة الوداع فرأيت أسامة و بلالا أحدهما أخذ بخطام ناقة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و الآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتّى رمى جمرة العقبة (5).

و لأنّه يباح له التظليل في البيت و الخباء،فجاز حالة الركوب،كالحلال (6).

و الجواب عن الأوّل:من وجوه:

أحدها:منع الحديث.

ثانيها:جاز أن يكون عليه السلام مضطرّا إلى التظليل،فإنّه يكون سائغا على

ص:81

ما يأتي.

ثالثها:أنّها لم نقل:إنّه كان يرفعه حالة الركوب،فجاز أن يكون ذلك حالة النزول و نحن نقول به.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ ترك التظليل حالة النزول مؤذ جدّا،بخلاف حالة الركوب.

و لأنّه في محلّ الحاجة و الضرورة،فكان سائغا.

و لأنّهم عليهم السلام استثنوا من المنع:العلّة،فيكون سائغا قضيّة للاستثناء.

و لما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم و كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه و صدّع (1)فيستتر منها؟فقال:«هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليس لأحد أن يقول:إنّ الأخبار المتضمّنة لجواز التظليل مع العلّة منافية للأخبار المتضمّنة لوجوب الفدية؛لأنّ الإباحة إنّما تحصل بالعلّة و التزام الكفّارة،فلا يجوز للعليل أن يستظلّ ما لم يلتزم الكفّارة (3).

و لا يجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الكفّارة؛لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة،قال:قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام:أظلّل و أنا محرم؟ قال:«لا»قلت:أ فأظلّل و أكفّر؟قال:«لا»قلت:فإن مرضت؟قال:«ظلّل و كفّر» (4).

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال» (5).

ص:84

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«و قد رخّص فيه للرجال» محمول على الضرورة (1).و التزام (2)الكفّارة على ما تقدّم (3).

و هو جيّد؛لأنّ اسم الرخصة غالبا إنّما يطلق على ما منع منه أوّلا،ثمّ أذن فيه لضرورة،كالقصر و أكل الميتة.

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون،و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم» (1).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (2)؟فقال:«لا،و هو للنساء جائز» (3).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟قال:«ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضا»قلت:فالنساء؟قال:

«نعم» (4).

و لحديث جميل بن درّاج-الصحيح-و قد تقدّم (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قد رخّص للنساء في التظليل،و تركه أفضل على كلّ حال (6).

و لما رواه الشيخ عن بكر بن صالح (1)،قال:كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:إنّ عمّتي معي و هي زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت،فترى أظلّل عليّ و عليها؟فكتب:«ظلّل عليها وحدها» (2).

و قد روى الشيخ عن العبّاس بن معروف (3)،عن بعض أصحابنا،عن الرضا

ص:87

عليه السلام،قال:سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه،أله أن يستظلّ؟قال:«نعم» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا لا ينافي الخبر الأوّل؛لأنّ قوله:له أن يستظلّ؟ الضمير فيه عائد إلى المريض الذي قد ظلّل هل له ذلك أم لا؟لا أنّه عائد إلى الصحيح (2).

الشعر» (1).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه،فقال:

أ تؤذيك هوامّك؟فقال:نعم،قال:فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2)فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فحلق رأسه،و جعل عليه صيام ثلاثة أيّام،و الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان،و النسك شاة»ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«و كلّ شيء في القرآن:

أَوْ فصاحبه فيه بالخيار يختار ما شاء،و كلّ شيء في القرآن: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعليه كذا،فالأوّل بالخيار» (3).

لنا:ما تقدّم في قول الصادق عليه السلام:«و لا يحلق الشعر»و هو يتناول شعر الرأس و البدن على السواء.

و لأنّه يحصل له التنظيف و الترفّه بحلق شعر بدنه،فلزمته الفدية،كشعر الرأس،بل يحصل به من التنظيف و الترفّه أكثر ممّا يحصل من الرأس،فإذا ثبت الحكم في الرأس،فثبوته فيما هو أولى بالمناط أولى.

احتجّوا (1)بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2).

و الجواب:دلالة الآية على المنع من حلق الرأس بالنصّ،لا ينافي تحريم حلق شعر البدن بدليل آخر.

و قال مالك:إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى،وجب الدم،قلّ أو كثر (1).

و عن أحمد روايتان:إحداهما:أنّه يجب بثلاث شعرات،كقول الشافعيّ.و الثانية:

بأربع شعرات (2).

لنا:أنّ الدم معلّق (3)على حلق الرأس،و هو إنّما يصدق حقيقة في الجميع، فيبقى الباقي على أصل البراءة.

و أمّا وجوب الصدقة بما استطاع؛فلما روي عنهم عليهم السلام أنّ من مسّ شعر رأسه و لحيته،فسقط شيء من شعره،يتصدّق بشيء (4)،على ما يأتي بيان الرواية إن شاء اللّه تعالى،و هو يتناول هذه الصورة.

احتجّ مالك:بأنّ الثلاث شعرات لا يحصل به إماطة الأذى،فلا تتعلّق به الفدية،كالشعرة و الشعرتين (5).

و احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الربع يقوم مقام الكلّ،و لهذا إذا رأى رجلا يقول:رأيت فلانا،و إنّما رأى إحدى جهاته (6).

و احتجّ الشافعيّ:بأنّه شعر آدميّ يقع عليه اسم الجمع المطلق،فجاز أن يتعلّق

ص:92

بحلقه الدم،كالربع (1).

و الجواب عن حجّة مالك:أنّا نقول بموجبها،فإنّ الدم إنّما يجب عندنا بحلق الجميع.

و عن احتجاج أبي حنيفة:بالمنع من الإطلاق حقيقة،و قولنا:رأيت فلانا، مجاز؛لأنّ فلانا ليس هو الهيكل المحسوس على ما ذهب إليه المحقّقون (2).و لأنّ الآدميّ ليس مربّعا،بل إذا رأى ما يعرفه به قال:رأيته،و لو رأى صفحة وجهه.

و الجواب عن احتجاج الشافعيّ:بالمنع من الحكم في الأصل على ما سبق.

قلع النابت في عينه (1)،و قصّ المسترسل و الوجه:أنّه لا فدية عليه؛لأنّ الشعر ألجأه إلى أخذه؛لأنّه لو تركه،لأضرّ بعينه (2)و منعه من الإبصار،كما لو صال الصيد عليه فقتله،فإنّه لا فدية عليه.

فلا ينفرد بضمان،و اليد لا تضمن فديتها،فكذلك التابع.و لهذا لو كان للرجل (1)زوجتان:صغرى و كبرى فأرضعت الكبرى الصغرى،انفسخ النكاح و ضمنت المهر، و لو قتلتها (2)،انفسخ النكاح و لم تضمن المهر.

و لأنّه يجوز له أن يطيّبه و يلبسه،فأشبه المحلّ إذا حلقه.و لأنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها يحتاج إلى دليل،و لم يثبت.

و لأنّ وجوب الفدية إنّما يثبت بالنصّ أو القياس،و كلّ منهما منتف.

احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (1)قال معناه:لا يحلق بعضكم رءوس بعض.

و لأنّ المحرم ممنوع عنه بكلّ حال،و ما كان كذلك منع منه في حقّ غيره، كقتل الصيد،بخلاف اللباس،فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّها خطاب للمحرمين؛لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3).

و لأنّ المحلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا.

و عن الثاني:أنّ الصيد إذا أتلفه المحرم كيف ما كان،ضمنه،و هاهنا منع من شعر المحرم؛لما يحصل به من الترفّه و زوال الشعث في الإحرام،و هذا لا يوجد في شعر المحلّ.

و لأنّه يحرم عليه حلق شعره و اللباس و الطيب،و كلّما حرم عليه أن يفعله مباشرة،حرم متولّدا أو نيابة،كقطع عضو من أعضائه أو لبس الحرير و ما أشبه ذلك.

لزمه فدية (1).

و الجواب:المنع من الملازمة؛لأنّ الإزالة هاهنا في الحقيقة منسوبة إلى الآمر.

و منهم من قال:هو بمنزلة الأمر،لا يضمن الحالق شيئا؛لأنّ المحرم مستحفظ للشعر بمنزلة المودع،فإذا سكت على إتلافه،ضمنه،كما لو أمر به (1).

إذا ثبت هذا:فالذي نذهب إليه:أنّ الحالق لا شيء عليه،و المحرم إن كان حلق الحالق بإذنه،لزمه الفداء،و إن لم يكن بإذنه،لم يكن عليه شيء؛عملا بالأصل و هو براءة الذمّة.

احتجّ الشافعيّ على أحد القولين:بأنّه زال شعره بغير اختياره،فلم تلزمه الفدية،كما لو تمعّط شعره.

و على الآخر:بأنّه زال شعره على وجه حصل له به الترفّه،فلزمته الفدية،كما لو كان بأمره.قال أبو حامد في التعليق:هذا مبنيّ على القولين في أنّ الشعر في يده، كالعارية أو كالوديعة،فإن قلنا:إنّه كالعارية،وجبت الفدية على المحلوق رأسه.

و إن قلنا:كالوديعة،وجبت على الحالق.قال أبو الطيّب:هذا خطأ و ينبغي أن يكون كالوديعة؛لأنّ العارية ما أمسكه لمنفعة نفسه،و هذا منفعته في إزالته.و لأنّه لو احترق بشرارة نار وقعت فيه،لم يجب ضمانه،و هذا أظهر (2).

إذا عرفت هذا:فالتفريع على قول الشافعيّ فنقول:إن قلنا:الفدية واجبة على الحالق،فإنّه مخيّر فيها،فإن أخرجها،فلا بحث،و إلاّ كان للمحرم مطالبته بإخراجها؛لأنّ الفدية وجبت لأجله.

و ليس هذا القول بجيّد؛لأنّ هذا الوجوب متعلّق بالفاعل لحقّ اللّه تعالى،و إن كان معسرا أو عاجزا عن الكفّارة،بقيت في ذمّته و لا شيء على المحلوق رأسه.

و إذا قلنا:تجب على المحلوق رأسه و يرجع به،فإنّه إن كان الحالق حاضرا

ص:99

موسرا،كان للمحلوق رأسه أن يطالبه بإخراج أقلّ الأمرين من الدم أو الآصع (1)الثلاث،و إن أخرج المحلوق أحدهما،كان له أن يرجع عليه بأقلّهما فيه؛لأنّه أقلّ الواجب،و كذا لو كان الحالق غائبا أو معسرا،أخرج المحلوق الفدية و يرجع عليه إذا حضر أو أيسر بأقلّ الأمرين،فإن اختار المحلوق الصوم فصام ثلاثة أيّام،قال بعض الشافعيّة:لا يرجع عليه بشيء.و منهم من قال:يرجع بثلاثة أمداد؛لأنّ الشرع جعل قيمة (2)المدّ صيام يوم (3).

و هذا ليس بشيء؛لأنّ ذلك فيما أخرج في حقّ اللّه تعالى،فأمّا الآدميّ فليس للصوم قيمة،و هذه التفريعات كلّها ساقطة عندنا؛لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا مطلقا،و المحلوق رأسه لا كفّارة عليه أيضا إن كان مكرها أو نائما،و إلاّ وجبت عليه الكفّارة على ما قلناه.

ص:100

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره،قال:«لا يقصّ شيئا منها إن استطاع،فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم (1)مكان كلّ ظفر قبضة من طعام» (2).

عن المحرم يحتجم؟قال:«لا إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة» و قال:«إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر» (1).

و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟قال:«لا أحبّه» (2).

احتجّ المجوّزون (3):بما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم-و هو محرم-في رأسه (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» (5).

و روى ابن بابويه عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه احتجم و هو محرم (6).

و سأل ذريح أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟فقال:«نعم،إذا خشي

ص:105

الدم» (1).و لأنّه تداو و ليس بترفّه،فأشبه شرب الأدوية.

قال الشيخ في كتابي الأخبار:حديث حريز محمول على الضرورة (2).

و قال في الخلاف:إنّه مكروه؛عملا في عدم الحظر بالأصل،و لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم،فدلّ على أنّه ليس بمحظور، و استدلّ على الكراهية:بإجماع الفرقة (3).

إسماعيل بن عمّار (1)،عن أبي الحسن عليه السلام،قالا:سألناه،فقال في حلق القفا للمحرم:«إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة،فلا بأس به،و إلاّ فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق» (2).

و لأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل،فيباح هاهنا.

إذا عرفت هذا:فإنّ الفدية واجبة عليه،و به قال الشافعيّ 3،و أبو حنيفة 4، و مالك 5،و أحمد،و أبو ثور،و ابن المنذر 6.

و قال أبو يوسف،و محمّد:يتصدّق بشيء 7.

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ

ص:107

أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1).

و لأنّه حلقه لإزالة ضرر عنه،فلزمته الكفّارة،كما لو حلقه لإزالة قمله.

خرج بالمحرم الخراج و الدمل فليبطّه و ليداوه بزيت أو بسمن» (1).

و لأنّه في محلّ الحاجة و لا يستتبع ترفّها،فكان سائغا،كشرب الأدوية.

و عن عمر بن يزيد (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر،و يحكّ الجسد ما لم يدمه» (2).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟قال:«نعم،و لا يدمي» (3).

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟فقال:«نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه» (4).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء و يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» (5).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك» (6).

و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:في المحرم يستاك؟قال:«نعم»قال:قلت:فإن أدمى يستاك؟

ص:110

قال:«نعم،هو[من] (1)السنّة» (2).

يكون (1)لم يأخذ في الإحرام،بل شرع فيه؛لأنّه في الميقات الذي يحرم منه، و الظاهر:أنّ ذلك للإحرام.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الأصل ليس فيه تغطية الرأس،بخلاف صورة النزاع،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (1)أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه،و لهذا منعه من الطيب.

احتجّوا:بأنّه تستطاب رائحته،و يزيل الشعث،و يقتل الهوامّ (2).

و الجواب:المنع من كونه مستلذّ الرائحة،سلّمنا لكنّه يبطل بالفاكهة و نفض التراب و إزالة الشعث يحصل بالتراب و الماء (3)أيضا مع موافقته على التجويز، و قتل الهوامّ غير معلوم.

إذا ثبت هذا:فيجوز له دخول الحمّام اتّفاقا،و لا يدلك جسده فيه دلكا بعنف؛ لئلاّ يدميه أو يزيل شعره.

روى الجمهور عن ابن عبّاس أنّه دخل حمّام الجحفة و قال:ما يعبأ اللّه بأوساخكم شيئا (4).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في قول الصادق عليه السلام:«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك» (5).

إذا عرفت هذا:فالأفضل له ترك الحمّام؛لأنّ فيه ترفّها.

و لما رواه الشيخ عن عقبة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن

ص:113

المحرم يدخل الحمّام؟قال:«لا يدخل» (1)قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على الكراهية؛عملا بالأحاديث الدالّة على الجواز (2).

ص:114

فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا،لم يتركه كعب حتّى يبلغ به هذه الحالة، و لأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإزالته،فإنّه أخفّ من الحلق و التكفير.

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في محرم قتل قملة؟قال:«لا شيء في القملة و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد بذلك:لا شيء معيّن في قتلها،كغيرها من الكفّارات المعيّنة (2).

مرقاهما» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجوز أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقي الحلمة (2).

و روى ذلك معاوية بن عمّار،قال:قال:«و إن ألقى المحرم يعني القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة» (3).

و عن عمر بن يزيد،قال:لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم بالحلمة (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير» (5).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي بصير،قال:سألته عن المحرم ينزع الحلم عن البعير؟فقال:«لا،هي بمنزلة القملة من جسدك» (6).

ص:119

و روى أبو شريح (1)و أبو هريرة نحوا من هذا.

و في حديث أبي هريرة:«ألا و إنّها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها و لا يعضد شجرها» (2).

و في حديث أبي شريح:أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة قال:«إنّ مكّة حرّمها اللّه و لم يحرّمها الناس،فلا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يسفك بها دما و يعضد بها شجرة» (3).

و في حديث أبي هريرة:«لا يعضد شجرها و لا يحتشّ حشيشها و لا يصاد صيدها» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال يوم فتح مكّة:«إنّ اللّه تعالى حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحلّ لأحد قبلي،و لا تحلّ لأحد من بعدي،و لم تحلّ لي إلاّ ساعة من النهار» (5).

ص:121

و عن كليب الأسديّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر،فأذن له فيها ساعة من النهار ثمّ جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض» (1).

و قال عليه السلام:«إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فلا يختلى خلاها،و لا يعضد شجرها،و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ المنشد»فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب،فقال:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر فإنّه للقبر و لسقوف بيوتنا،فسكت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ساعة و ندم العبّاس على ما قال،ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (2).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).

و لا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم إلاّ ما نستثنيه.

لنا:عموم قوله عليه السلام:«لا يعضد شوكها»و في حديث آخر:«لا يختلى شوكها».

و لأنّ الغالب في شجر الحرم الشوك،فلمّا حرّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شجرها و الشوك غالبه،كان ذلك ظاهرا في تحريمه.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه مؤذ،فأشبه السباع من الحيوان (1).

و الجواب:المنع من المساواة؛لإمكان الاحتراز (2)غالبا عن الشوك و قلّة ضرره،بخلاف السباع.

أو الآدميّون (1).

لنا:أنّ الحرم يختصّ تحريمه بما كان وحشيّا من الصيد،فكذا من الشجر.

و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكّة،قال:«عليه ثمنه»و قال:«لا ينزع من شجر مكّة شيء إلاّ النخل و شجر الفواكه» (2).

و في الصحيح عن حريز،عن الصادق عليه السلام:«كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).

احتجّ الشافعيّ:بعموم قوله عليه السلام:«لا يعضد شجرها» (4).

و لأنّها شجرة نابتة في الحرم أشبه ما لم ينبته الآدميّون (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه عليه السلام استثنى،فقال:«إلاّ ما أنبته الآدميّ»في بعض الروايات.و لأنّه عامّ،فيختصّ بما ذكرناه من الأدلّة.

و عن القياس:بالفرق بين الأهليّ من الشجر،كالنخل و الجوز و اللوز،

ص:125

و الوحشيّ،كالدّوح (1)،و السّلم،كالصيد.

إذا عرفت هذا:فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدميّ ممّا جنسه أنّه ينبته الآدميّون،أو لم يكن جنسه من ذلك،يجوز قلعه مطلقا،خلافا للشافعيّ (2).

لنا:عموم قول الصادق عليه السلام:«إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم،فقال:«إن بنى المنزل و الشجرة فيه،فليس له أن يقلعها،و إن كانت نبتت في منزله و هو له،قلعها (1)» (2).

و قال آخرون:يباح لغير القاطع؛لأنّه انقطع بغير فعله،فأبيح له الانتفاع به (1).

و جواب الأوّل:بالفرق،فإنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهليّة،و المحرم ليس أهلا للذبح،بخلاف قطع الشجرة،فإنّ البهيمة لو قطعته،جاز الانتفاع به.

فليس به بأس أن تنزعه» (1).

و لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم و تكثر فيه و لم ينقل أنّه شدّ (2)أفواهها.

و لأنّ الحاجة ماسّة إلى ذلك،فكان سائغا،كالإذخر.

و لأنّ الإجماع واقع من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ترك الإبل في الحرم،و أنّها ترعى و لم ينكر أحد ذلك،و لو كان حراما،لأنكروه.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ ما حرم إتلافه،لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه، كالصيد (3).

و الجواب:الفرق بينهما من حيث الحاجة.و لأنّ (4)الصيد منهيّ عن قتله مباشرة و تولّدا،بخلاف الحشيش.

قطعه؛لأنّ المقتضي للتحريم-و هو استتباع قطع الغصن لقطعه-زال بقطع الغصن.

و لو كان بعض الأصل في الحلّ و بعضه في الحرم،ضمن الغصن،سواء كان في الحلّ أو في الحرم؛تغليبا لحرمة الحرم،كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم.

و يدلّ على ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، فقال:«حرم فرعها،لمكان أصلها»قال:قلت:فإنّ أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم،قال:«حرام أصلها؛لمكان فرعها» (1).

و داود،و ابن المنذر (1).

و احتجّ الشيخ (2):بما رواه ابن عبّاس أنّه قال:في الدوحة بقرة،و في الجزلة شاة (3).و الدوحة:الشجرة الكبيرة و الجزلة:الشجرة الصغيرة.

و عن أبي هشيمة (4)،قال:رأيت عمر بن الخطّاب أمر بشجر كان في المسجد يضرّ بأهل الطواف،فقطع و فدى،قال:و ذكر البقر (5).

و عن ابن الزبير أنّه قال:في الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة و لا مخالف لهؤلاء،فكان إجماعا (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه موسى بن القاسم،قال:روى أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم و لم تنزع،فإن أراد نزعها نزعها،و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين» (7).

و لأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم،فكان مضمونا،كالصيد.

احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يثبت شاغل لها (8).

ص:132

و حديث ابن عبّاس و ابن الزبير و عمر لم يثبت عندنا،و حديث موسى بن القاسم مرسل.

احتجّ مالك:بأنّ المحرم لا يضمن في الحلّ،فلا يضمنه في الحرم،كالزرع (1).

طيره،و حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة ما بين لابتيها (1)صيدها،و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها و يعضد شجرها،إلاّ عودي الناضح (2)» (3).

إذا ثبت هذا:فصيد وجّ و شجره مباح،و هو واد بالطائف،قاله علماؤنا، و اختاره أحمد (4).

و قال أصحاب الشافعيّ:هو محرّم (5)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«صيد وجّ و عضاها (6)محرّم» (7).

لنا:أنّ الأصل الإباحة،و عدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة،فنعمل به ما لم يظهر المنافي.و حديث الشافعيّ رواه أحمد في مسنده (8)،و ضعّفه (9)،فلا حجّة فيه.

علماؤنا،و به قال أحمد (1)،و مالك (2)،و الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:لا يحرم (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:

«للمدينة حرم ما بين ثور إلى عير» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام،و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير،و ليس صيدها كصيد مكّة،يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك (6)و هو بريد» (7).

و عن أبان،عن أبي العبّاس،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة؟قال:«نعم،بريدا في بريد عضاها»قال:

ص:135

قلت:صيدها؟قال:«لا،يكذب الناس (1)» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد من تحليل صيد حرم المدينة إنّما هو ما بين البريد إلى البريد و هو ظلّ عائر إلى ظلّ و عير،و يحرم ما بين الحرّتين،و به يتميّز صيد هذا الحرم من حرم مكّة؛لأنّ حرم مكّة يحرم في جميع الحرم،و ليس كذلك في حرم المدينة؛لأنّ الذي يحرم منها هو القدر المخصوص.

و استدلّ عليه:بما رواه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين» (3).

و عن الحسن الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كنت جالسا عند زياد بن عبد اللّه (4)و عنده ربيعة الرأي،فقال له زياد بن عبد اللّه:ما الّذي حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة؟فقال:بريد في بريد»فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«فقلت لربيعة:و كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميال؟ فسكت فلم يجبني،فمال عليّ زياد فقال:يا أبا عبد اللّه فما تقول أنت؟قلت:حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة ما بين لابتيها،فقال:و ما لابتيها؟قلت:ما أحاطت به الحرّتان،فقال:و ما الذي يحرم من الشجر؟قلت:من و عير إلى و عير (5)» (6).

ص:136

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان لها حرم،لبيّنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيانا عامّا و لوجب منه الجزاء،كصيد الحرم (1).

و الجواب:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيّنه بيانا عامّا على ما تقدّم في حديث عليّ عليه السلام (2).

و روى تحريم المدينة أيضا أبو هريرة (3)،و رافع (4)،و عبد اللّه بن زيد (5)، و أهل البيت عليهم السلام على ما تقدّم (6).

و رواه مسلم،عن سعد و جابر و أنس (7)،و هو يدلّ على تعميم البيان و شياعه.

على أنّه يمكن أن يكون قد بيّنه عليه السلام بيانا خاصّا أو عامّا ثمّ نقل نقلا خاصّا،كفصول الأذان و الإقامة.

روى الجمهور عن أبي هريرة،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ما بين لابتيها حرام» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّه بريد في بريد،قاله أحمد (2)،و مالك (3).

و رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن الصادق عليه السلام (4)،و عن أبي العبّاس،عنه عليه السلام (5).

و روى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل المدينة اثني عشر ميلا حمى (6).

قال الجمهور:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حرم المدينة ما بين ثور إلى عير»قال العلماء بالمدينة:لا نعرف بها ثورا و لا عيرا،و إنّما هما جبلان بمكّة (7).

و يحتمل أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أراد:قدر ما بين ثور و عير.

و يحتمل أنّه أراد:جبلين بالمدينة سمّاهما ثورا و عيرا.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة،و حدّه ما

ص:138

بين لابتيها،و هو من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يختلى خلاها (1)و لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين (2).

و هذه عبارة رديئة؛لأنّ الحرّتين غير ظلّ عائر و ظلّ و عير،و الحرّتان بين الظلّين؛لأنّه قال:لا يعضد شجرها فيما بين الظلّين،و لا بأس أن يؤكل الصيد إلاّ ما صيد بين الحرّتين،فدلّ على دخول الحرّتين في الظلّين،و إلاّ تناقض الكلام، فالأولى حينئذ أن يقال:و حدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين.

احتجّ الشافعيّ:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّي أحرّم المدينة،كما حرّم إبراهيم مكّة» (1)و نهى أن يعضد شجرها و يقتل صيدها (2).

و الجواب:قد بيّنّا أنّ التحريم لا يستلزم الجزاء.

إذا ثبت هذا:و أنّه لا شيء عليه،فقد قال الشافعيّ:جزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه (3)،لما رواه عامر بن سعد (4)أنّ سعدا ركب إلى قصره بالعقيق،فوجد عبدا يقطع شجرا و يحتطبه (5)،فسلبه،فلمّا رجع سعد،جاء أهل العبد فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم،فقال:معاذ اللّه أن أردّ شيئا نفّلنيه (6)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فأبى أن يردّ عليهم،قال:فعلى هذا يجوز سلبه و أخذ ثيابه حتّى سراويله،و ليس له أخذ دابّته إن كان راكبا،و إن لم يسلبه أحد،فلا شيء عليه سوى الاستغفار (7).و الكلّ ضعيف.

ص:140

من نهار،فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها،و لا يعضد شوكها، و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ من عرّفها»فقال العبّاس:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر (1)فإنّه لقينهم (2)و بيوتهم،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه،و لا تأكل ما صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» (4).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (5)قال:«حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلوهم به» (6).

و أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال و الحرام لم يخالف فيه مخالف.

المحلّ يضمنه في الحرم،ذهب إليه علماؤنا،و به قال أكثر الجمهور (1)،و خالف فيه داود،فإنّه حكي عنه أنّه قال:لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن الصحابة أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة،رووه عن عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و عمر،و عثمان،و ابن عمر (3)،و لم ينقل خلاف لهم،فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة» (4).

و لأنّه قول من تقدّم من الصحابة،فلا اعتداد،بخلاف داود.

و لأنّه صيد ممنوع منه لحقّ اللّه تعالى،فأشبه الصيد في حقّ المحرم.

إذا ثبت هذا:فكلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام،يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ،إلاّ القمل و البراغيث،فإنّه يحرم قتلها حال الإحرام،و لا بأس به في الحرم للمحلّ بلا خلاف،و إن وقع الخلاف في تحريم قتله في حال الإحرام،و قد تقدّم البحث فيه (5).

و يؤيّد الإجماع على إباحة قتل القمل و البرغوث و النمل و أشباهه للمحلّ في الحرم:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم و لا بأس بقتل النملة في

ص:144

الحرم» (1).

بلا خلاف،و أمّا الدجاج الحبشيّ فعندنا أنّه كالأهليّ يجوز للمحرم و المحلّ في الحرم-قاله علماؤنا-و لا جزاء فيه.

و قال الشافعيّ:فيه الجزاء (1).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج الحبشيّ،فقال:«ليس من الصيد،إنّما الصيد ما كان بين السماء و الأرض»قال:و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ما كان من الطير لا يصفّ،فلك أن تخرجه (2)من الحرم،و ما صفّ منها،فليس لك أن تخرجه» (3).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن جميل بن درّاج و محمّد بن مسلم،قالا:

سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم،فقال:«نعم؛ لأنّها لا تستقلّ بالطيران».و في خبر:«أنّها تدفّ دفيفا» (4).

و سأله الحسن الصيقل عن دجاج مكّة و طيرها،فقال:«ما لم يصفّ فكله، و ما كان يصفّ فخلّ سبيله» (5).

أنّ في قتله كبشا إذا لم يرده (1)،و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذ إجماعا،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ الأسد إذا بدا للمحرم (2)فقتله، لا شيء (3)عليه.

و الذي قلناه من جواز قتل السباع كلّها من سباع البهائم و جوارح الطير ذهب إليه أحمد (4)،و مالك (5)،و الشافعيّ (6).

و قال أصحاب الرأي:تقتل الحيّة و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الذئب و الحدأة لا غير (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقتل خمس فواسق في الحرم:الحدأة و الغراب و الفأرة و العقرب و الكلب

ص:147

العقور (1).

و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«خمس من الدوابّ ليس على المحرم جناح في قتلهنّ» (2)و ذكر مثل حديث عائشة،نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى و دلالة على ما في معناه،فنبّه بالحدأة و الغراب على البازي و العقاب و شبههما،و بالفأرة على الحشرات،و بالعقرب على الحيّة،و بالكلب العقور على السباع.

قال مالك:الكلب العقور ما عقر الناس و عدا عليهم،كالأسد و النمر و الفهد و الذئب (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله،و إن لم يردك فلا ترده» (4).

و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ اتّق قتل الدوابّ كلّها إلاّ الأفعى و العقرب و الفأرة،فأمّا الفأرة فإنّها توهي (5)السقاء و تضرم على

ص:148

أهل البيت البيت (1)،و أمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مدّ يده إلى الجحر فلسعته،فقال:«لعنك اللّه لا برّا تدعينه و لا فاجرا،و الحيّة إذا أرادتك فاقتلها، و إن لم تردك،فلا تردها،و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال وارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك» (2).

و عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سمّاها الفاسقة و الفويسقة،و يقذف الغراب»و قال:«اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك» (3).

و لأنّ ما لا يضمن بمثله و لا بقيمته،لا يضمن،كالحشرات.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس (4).

و الجواب:قد بيّنّا الوجه في التخصيص،فلا يقتضي العدم عن غيرها.

و قال الشافعيّ:لا جزاء فيه بحال (1).

و قال أبو حنيفة:إن صال،لم يكن عليه شيء،و إن لم يصل،وجب على قاتله الجزاء (2).

استدلّ الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة:بالإجماع (3).و لأنّ حفظ النفس واجب،و لا يتمّ إلاّ بقتل السبع إذا أراده،فيكون سائغا.

و على وجوب الكفّارة مع عدم الإرادة:بما رواه أبو سعيد المكاري،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل قتل أسدا في الحرم،فقال:«عليه كبش يذبحه» (4).

و عندي في هذه الرواية توقّف،و الأولى سقوط الكفّارة؛عملا بما تقدّم من الأحاديث (5).

لنا:أنّ (1)الأصل براءة الذمّة.و لأنّ الضبع يحرم أكله على ما يأتي،و كلّ من قال بذلك قال:إنّه لا جزاء فيه.

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-أيضا:بإجماع الفرقة (2).

لم يكن محذورا منها.

و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل،إلاّ أنّه إذا قتل القمل على بدنه، لا شيء عليه،و إن أزاله عن جسمه،فعليه الفداء،و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه (1).هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه.

و الأقوى عندي في المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ مراعاة الاسم،فتجب الكفّارة إن ألحق بالوحشيّ في الاسم،و إلاّ فلا.

لا يحرم قتلها (1).

و قال مالك:يحرم و يفدي،و كذا كلّ سبع لا يعدو على الإنسان (2).

و عندي في ذلك تردّد أقربه:عدم الكفّارة؛عملا بالأصل.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم،و لا بأس بقتل النملة في الحرم» (3).

و الحرم،و المحلّ في الحرم،ذهب إليه علماؤنا،و به قال عمر،و ابن عبّاس،و أكثر أهل العلم (1).

و قال أبو سعيد الخدريّ:هو من صيد البحر (2).

و قال عروة:هو من نثرة حوت (3)،و عن أحمد روايتان (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر،أنّه قال لكعب في جرادتين:ما فعلت في تينك؟قال:درهمان،قال:بخّ درهمان خير من مائة جرادة (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجراد أ يأكله المحرم؟قال:«لا» (6).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«المحرم لا يأكل الجراد» (7).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،أنّه مرّ على أناس يأكلون جرادا و هم محرمون،فقال:«سبحان اللّه و أنتم محرمون؟!»فقالوا:

ص:154

إنّما هو من صيد البحر،فقال لهم:«فارمسوه في الماء إذا» (1).

و في الصحيح عن معاوية،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله» (2).

و لأنّه من صيد البرّ بالجنس،فيكون محرّما.

احتجّ أحمد (3):بما رواه أبو هريرة،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:

«إنّه من صيد البحر» (4).

و الجواب:أنّ هذه الرواية وهم،قاله أبو داود (5)،و الظاهر:أنّه عليه السلام قال:«إنّه من صيد البرّ»فوهم الراوي،و كيف يكون من صيد البحر و هو يشاهد طيرانه و يقتله الماء إذا وقع فيه.

و يدلّ عليه:إنكار الباقر عليه السلام على الذين أكلوا و هم محرمون، و اعتذروا بأنّه من البحر،برميه (6)فيه.

و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكله طريّه و مالحه و يتزوّد،قال اللّه تعالى:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ (1)قال:فليتخيّر الذي (2)يأكلون»و قال:«فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ (3)و يفرخ في البرّ،فهو من صيد البرّ،و ما كان من طير يكون في البحر و يفرخ في البحر،فهو من صيد البحر» (4).

و قد أجمع المسلمون كافّة على تحليل مصيد البحر صيدا و أكلا و بيعا و شراء ممّا يحلّ أكله لا خلاف بينهم فيه.

إذا ثبت هذا:فإنّ صيد البحر:هو ما يعيش في الماء و يبيض فيه و يفرخ فيه، كالسمك و أشباهه ممّا يحلّ،و كذا ما يحرم أكله،كالسلحفاة و السرطان و نحوهما، فإن كان ممّا يعيش في البرّ و البحر معا،اعتبر بالبيض و الفرخ،فإن كان ممّا يبيض و يفرخ في البحر،فهو صيد البحر،و إن كان يبيض و يفرخ في البرّ،فهو صيد البرّ، و لا نعلم في ذلك خلافا إلاّ من عطاء،فإنّه حكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ -كالسلحفاة و السرطان-فيه الجزاء (5).

لنا:أنّه يبيض في الماء و يفرخ فيه،فأشبه السمك.

احتجّ عطاء:بأنّه يعيش في البرّ،فأشبه صيده (6).

و الجواب:أنّه يعيش في البحر،فأشبه السمك و الزيادة معنا من حيث البيض

ص:156

و الفرخ.

و أمّا طير الماء،كالبطّ و نحوه،فإنّه من صيد البرّ؛لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و هو قول عامّة أهل العلم.

و حكي عن عطاء أنّه قال:حيث يكون أكثر فهو صيده (1).

و ليس بمعتمد؛لأنّه يبيض و يفرخ في البرّ،فكان كصيده،و إنّما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق و المعيشة منه،كالصائد.

منهم.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» (1).

و في الصحيح عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرم لا يدلّ على الصيد،فإن دلّ عليه فعليه الفداء» (2).

و لأنّه تسبّب إلى محرّم عليه،فحرم،كنصبه لأحبولة.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى،عن ابن أبي شجرة (3)،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم، يشهد على نكاح محلّين؟قال:«لا يشهد»ثمّ قال:«يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟!» (4)قوله عليه السلام:«يجوز للمحرم أن يشير على محلّ؟!»إنكار و تنبيه على أنّه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلّين،و لم يرد

ص:158

عليه السلام الإخبار بإباحته (1).

و هو جيّد لا بأس به،مع أنّ راوي هذا الحديث عثمان بن عيسى و فيه قول، و هو مرسل.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من قوله عليه السلام:«اجتنب[في إحرامك] (1)صيد البرّ كلّه» (2).

و لأنّ الإشارة محرّمة فالإعانة أولى بالتحريم؛لأنّ المشير سبب بعيد، و المعين سبب قريب.

و لأنّه إعانة على محرّم،فحرم،كالإعانة على قتل المسلم.

الفداء» (1).

و لأنّه سبب يتوصّل به إلى إتلاف الصيد،فتعلّق به الضمان،كما لو نصب أحبولة.

و لأنّه قول عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و لم يعرف لهما مخالف.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه يضمن بالجناية،فلا يضمن بالدلالة،كالآدميّ (2).

و الجواب:أنّه قياس في مقابلة النصّ،فلا يقبل مع وقوع الفرق،فإنّ التحريم هنا لحرمة الحرم أو الإحرام،لا للصيد،فكلّ من انتهكه،وجبت عليه العقوبة، بخلاف الآدميّ،فإنّ انتهاك حرمته متعلّق بقاتله لا غير.

لنا:أنّ كلّ واحد منهما محرما لا يشاركه الآخر فيه،فالدالّ فعل الدلالة، و القاتل القتل،فوجب على كلّ واحد منهما عقوبة كاملة.

و لأنّ كلّ واحد منهما فعل فعلا يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد،فكذا لو انضمّ إلى فعل الآخر؛لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

احتجّ أحمد:بأنّ الواجب جزاء المتلف،و هو واحد،فيكون الجزاء واحدا (1).

و الجواب:بمنع الملازمة،و أمّا الشافعيّ فقد سبق الاحتجاج عليه (2).

عليه.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة قال:خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى إذا كنّا بالقاحة (1)و منّا المحرم و منّا غير المحرم؛ إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا،فنظرت فإذا حمار وحش (2).

و في لفظ:بينا أنا مع أصحابي يضحك بعضهم[إلى بعض] (3)إذ نظرت إذا أنا بحمار وحش (4).

و في لفظ:فلمّا كان في الصفاح (5)فإذا هم يتراءون،فقلت:أيّ شيء تنظرون؟فلم يخبروني (6).

أمّا لو دلّ المحلّ (1)محلاّ على الصيد في الحلّ،فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف؛لأنّ الصيد في الحلّ لا يضمنه المحلّ بالإتلاف فبالدلالة أولى.

و لو كان المدلول محرما،قال قوم:لا ضمان على المحلّ الدالّ،لما قلناه، و عندي فيه تردّد ينشأ،من كونه فعل (2)محرّما؛لأنّه أعان على محرّم،فكان كالمشارك.

وحده (1).

لنا:أنّ قتل صيد الحرم حرام على الدالّ،فيضمنه بالدلالة،كما لو كان في الحرم.

أمّا لو كان الصيد في منزله فإنّه يجوز له ذلك،و لا يزول ملكه عنه؛لأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه،و المانع-و هو حصول الصيد في الحرم-منتف.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير،يحرم و هو في منزله؟قال:«لا بأس،لا يضرّه» (1).

لنا:أنّه حيوان حرم عليه ذبحه؛لحرمة الإحرام و حقّ اللّه تعالى،فلا يحلّ ذبحه،كالمجوسيّ.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن وهب،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام،قال:«إذا ذبح المحرم الصيد،لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام» (1).

و عن إسحاق،عن جعفر عليه السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان يقول:إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم،و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم،فهو ميتة لا يأكلها محلّ و لا محرم» (2).

احتجّ ابن المنذر:بأنّ الذبح حرام أمّا الأكل،فلا،فكان بمنزلة السارق إذا ذبح (3).

احتجّ الشافعيّ:بأنّ من أباحت ذكاته غير الصيد،أباحت الصيد،أباحت الصيد،كالحلال (4).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق؛لأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى،فكان كالميتة، بخلاف السارق.

و عن الثاني:أنّ غير الصيد يجوز ذبحه و يأكل المحرم منه و إن ذبحه هو، بخلاف الصيد،فافترقا.

و لأنّ إباحة أكله مناف لتحريم ذبحه في الحكمة،فلا يكون مشروعا.

ص:167

و قال أبو حنيفة:إنّه ليس بحرام (1).

لنا:عموم قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2).

و ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،عن الصعب بن جثّامة (3)الليثيّ أنّه أهدى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حمارا وحشيّا و هو بالأبواء أو بودّان،فردّه عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فلمّا رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما في وجهه قال:«إنّا لم نردّه عليك (4)إلاّ أنّا حرام» (5).

و عن عبد اللّه بن الحارث (6)،عن أبيه،قال:كان الحارث (7)خليفة عثمان

ص:169

على الطائف فصنع له طعاما و صنع فيه الحجل و اليعاقيب (1)و لحم الوحش،فبعث إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فجاءه،فقال عليّ عليه السلام:«أطعموه قوما حلالا»ثمّ قال عليّ عليه السلام:«أنشد اللّه من كان هاهنا من أشجع،أ تعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى إليه رجل حمار وحش،فأبى أن يأكله؟»قالوا:

نعم (2).

و لأنّه لحم صيد،فحرم على المحرم،كما لو دلّ عليه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح فى الحلّ،قال:«لا يأكله محرم» (3).و هو عامّ فيما ذبح لأجله،أو لا لأجله.

احتجّ أبو حنيفة:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث أبي قتادة:«هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟»قالوا:لا،قال:«فكلوا ما بقي من لحمها» (4).

فدلّ على أنّ التحريم إنّما يتعلّق بالإشارة و الأمر و الإعانة.

و لأنّه صيد مذكّى لم يحصل فيه و لا في سببه صنع منه،فلم يحرم عليه أكله، كما لو لم يصد له (5).

و الجواب:أنّ ما تلوناه من الآية و الأحاديث أولى من حديثهم،و المقيس عليه ممنوع عندنا؛لأنّا نحرّم صيد البرّ على المحرم بكلّ حال.

فكذا لو صاده لا لأجله على ما قلناه بتحريم الصيد على المحرم بكلّ حال (1)،قال عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و ابن عمر-خلافا لأبي حنيفة-على ما قلناه، و لا يحرم على المحلّ،سواء صاده المحلّ لأجل المحرم أو لا لأجله،بغير خلاف؛ لقول عليّ عليه السلام:«أطعموه حلالا».

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ على الصعب بن جثّامة الصيد،و كان قد صيد له،و لم ينهه عن أكله.

و لأنّه صيد حلال فأبيح على الحلال،كما لو صيد له.

إذا ثبت هذا:فإنّه يحرم على محرم آخر لم يصد لأجله على ما قلناه من تحريم صيد البرّ على المحرم بكلّ حال،سواء صيد لأجله أو لأجل غيره.و خالف فيه بعض الجمهور (2).

الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله،لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» (1).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أهدي لنا طير مذبوح،فأكله أهلنا،فقال:«لا يرى أهل مكّة بأسا»قلت:فأيّ شيء تقول أنت؟قال:«عليهم ثمنه» (2).

لأنّه محمول على أنّه ذبح في الحرم؛إذ لا دلالة في الحديث على أنّه ذبح في الحلّ؛لما تقدّم من الأحاديث.

و لما رواه الشيخ عن ابن سنان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب،فقال:«لا تقربوها في الحرم إلاّ ما كان مذبوحا»فقلت:إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟قال:«نعم،كل و أطعمني» (3).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ،[فقال:«إذا أدخله الحرم و هو حيّ] (4)فقد حرم لحمه و إمساكه»و قال:«لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به» (5).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ص:172

الصيد يصاد في الحلّ و يذبح في الحلّ و يدخل الحرم و يؤكل؟قال:«نعم،لا بأس به» (1).

أمّا لو كان الصيد في الحرم،فإنّه لا يحلّ للمحلّ أيضا؛لأنّ صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم بلا خلاف.

روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه،قال:«لا،[إنّه] (1)صيد في الحرم» (2).

المحرم،لا على تحريم ما قتله بالرمي؛لأنّ الرمي غير الذبح (1).

و عندي في هذا التأويل إشكال،و الصحيح:الأوّل.

محلاّ فإن كان في الحرم،فهو ميتة أيضا،و إن كان في الحلّ،فإن كان المحرم المضطرّ قادرا على الفداء،أكل الصيد و لم يأكل الميتة،و إن كان غير قادر على فدائه،أكل الميتة.

و قوّاه ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى قوله الذي نقلناه عنه (1).و الأقوى عندي:

قول الشيخ رحمه اللّه.

لنا:أنّه مع الضرورة و الفدية يخرج من الإثم،فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحلّ له الميتة المشترط في تحلّلها فقدان غيرها.

و لأنّ تحريم الصيد عارض بسبب الإحرام و الحلّ،و تحريم الميتة ذاتيّ، فيكون الأوّل أولى بالتناول.

و لأنّ النفس ربّما عافت (2)الميتة،فيحصل الضرر.و لأنّ الميتة ربما ضرّت بالمزاج،بخلاف الصيد.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟قال:

«يأكل من الصيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟!»قلت:بلى،قال:«إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده» (3).

و عن منصور بن حازم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة،قال:«أيّهما أحبّ إليك أن تأكل؟»قلت:الميتة؛لأنّ الصيد محرّم على المحرم،فقال:«أيّهما أحبّ إليك؟أن تأكل من مالك أو الميتة؟»قلت:

ص:177

آكل من مالي،قال:«فكل الصيد و افده» (1).

احتجّ المخالف:بأنّ الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم و يمتاز بإيجاب الجزاء و ما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام،فكان أكل الميتة أولى (2).

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول:«إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له» (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّا نمنع أنّه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة، و الهتك إنّما يتحقّق بفعل المنهيّ عنه،و النهي هاهنا ممنوع.

و عن الحديث:باحتمال أن يكون واجدا للميتة لا للصيد،أو غير متمكّن منه؛ إذ لا يعطي الحديث القدرة عليهما و التمكّن من تناولهما،بل الاضطرار إليهما،قاله الشيخ-رحمه اللّه-و استدلّ عليه:بما رواه يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطرّ إلى الميتة و هو[يجد الصيد] (4)،قال:«يأكل الصيد»قلت:

إنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها و لم يحلّ له الصيد،قال:«تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟»قلت:من مالي،قال:«هو مالك لأنّ عليك (5)فداؤه»

ص:178

قلت:فإن لم يكن عندي مال؟قال:«تقضيه إذا رجعت إلى مالك» (1).

و ليس في هذا الحديث دلالة على تأويل الشيخ رحمه اللّه.

و قد روى عبد الغفّار الجازي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا،فقال:«يأكل الميتة و يترك الصيد» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:يحتمل هذا الحديث أمرين:أحدهما:أن يكون خرج مخرج التقيّة؛لأنّه مذهب بعض العامّة.

الثاني:أن يكون قد وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة و يخلّي سبيل الصيد؛لأنّ الصيد إذا ذبحه المحرم،كان حكمه حكم الميتة،فحينئذ يقتصر على الميتة و لا يذبح الحيّ (3).

قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:و لأنّ في الناس من يقول:إنّ الصيد ليس بميتة و أنّه يذكّى و أكله مباح،و الميتة متّفق على حظرها،قال:و ربّما رجّحوا الميتة على الصيد بأنّ الحظر في الصيد ثبت من وجوه:

أحدهما:تناوله.

و الثاني:قتله.

و الثالث:أكله،و ذلك كلّه محظور،بخلاف الميتة،فإنّه ليس فيها إلاّ محظور واحد و هو الأكل،قال:و هذا ليس بشيء؛لأنّا لو فرضنا أنّ غاصبا غصب شاة ثمّ وقذها (4)حتّى ماتت ثمّ أكلها،لكان الحظر هاهنا من وجوه،كما ذكرتم في الصيد،

ص:179

و أنتم مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه الميتة و بين غيرها عند الضرورة و تعدلون إليها عن (1)أكل الصيد (2).

و ليس هذا الكلام بجيّد؛لأنّ الفرق واقع بالاتّفاق بين أكل شاة ميتة،و بين أكل شاة كانت حيّا يفعل بها ما ذكره السيّد-رحمه اللّه-و يجب على المضطرّ العدول عن إماتة الشاة المغصوبة إلى أكل الشاة الميتة.

نعم،إذا فعل بها ذلك ثمّ صارت مساوية للميتة،لم يبق بينهما فرق في الأكل، لكن ليس البحث فيه،إلاّ أن يذهب السيّد المرتضى-رحمه اللّه-إلى أنّ الصيد إذا كان حيّا،فإنّه لا يجوز له ذبحه،و إذا وجد مذبوحا،كان أولى من الميتة،لكن كلامه الأوّل لا يعطي ذلك.

قاله علماؤنا.و به قال عطاء (1)،و أبو حنيفة (2).

و قال الشافعيّ:يضمن القتل دون الأكل (3).و به قال مالك (4)،و أحمد (5).

لنا:أنّه أكل من صيد محرّم عليه،فيضمنه،كما لو أكل ممّا صيد لأجله.و لأنّه فعل أحد المحرّمين،فيضمن به،كما في الآخر.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم،ما عليهم؟فقال:

«على كلّ من أكل منه (6)فداء صيد،كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا» (7).

و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه،فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة،و إن اجتمعوا عليه في صيد، فعليهم مثل ذلك» (8).

ص:181

و لأنّه لو قتله محرم و أكله آخر،كان على كلّ واحد منهم فداء،و كذا لو اجتمع الفعلان لواحد؛لأنّ التداخل على خلاف الأصل.

احتجّوا:بأنّه صيد مضمون بالجزاء،فلم يضمن ثانيا،كما لو أتلفه بغير الأكل.

و لأنّ تحريمه لكونه ميتة،و الميتة لا تضمن بالجزاء (1).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الأكل و الإتلاف بغيره.

و عن الثاني:بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير،و لا معارضة فيهما بما لو صيد لأجله فأكله،فإنّه يضمنه عند أحمد (2)،و الشافعيّ في القديم (3).

و الشافعيّ (1)،و أبو ثور،و ابن المنذر (2).

لنا:أنّ الحرم سبب محرّم للصيد و يوجب ضمانه،فيحرم استدامة إمساكه، كالإحرام.

و لأنّه صيد ذبحه في الحرم،فلزمه جزاؤه،كما لو صاده منه.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا،فقال:«لا يمسّ؛لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (3). (4)

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن ظبي دخل الحرم[قال:] (5)«لا يؤخذ و لا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (6)» (7).

و عن بكير بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فدخل (8)الحرم فمات الظبي في الحرم،فقال:«إن كان حين أدخله خلّى سبيله

ص:183

فلا شيء عليه،و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه[الفداء] (1)» (2).

و عن يعقوب بن يزيد،عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت،و إذا أدخلت مكّة، فليس لك أن تخرجه» (3).

و عن يونس بن يعقوب،قال:أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام،قال:قلت له:حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة؟قال:

«أ ترى (4)أنّهنّ كنّ منزّهة (5)؟قل له (6)أن يذبح مكان كلّ طير شاة» (7).

احتجّ الشافعيّ:بأنّه ملكه خارجا و حلّ له التصرّف فيه،فجاز له ذلك في الحرم،كصيد المدينة إذا أدخله حرمها فإنّ له إخراجه منها (8).

و الجواب:أنّ ملكه زال بإدخاله الحرم،و صيد المدينة يفارق صيد الحرم، و لهذا لم يكن فيه جزاء،بخلاف صيد الحرم،فلا يجوز القياس عليه.

ص:184

صيد الحرم،فيدخل تحت قوله عليه السلام:«لا ينفّر صيدها» (1).

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟فقال:«لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» (2).

إذا ثبت هذا:فلو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه،وجب عليه أن يعيده إليه،و لو مات،كان عليه قيمته.رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من.

حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها،قال:«عليه أن يردّها،فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به» (3).

و في الصحيح عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة،فقال:«ما أحبّ أن يخرج منها شيء» (4).

فوجب على الجميع ضمانه،كالآدميّ.و للعمومات الدالّة عليه (1).

احتجّوا:بأنّ الأصل حلّ الصيد،خرج صيد الحرم بالإجماع،فبقي ما عداه على الأصل.و لأنّه صيد حلّ صاده حلال،فلم يحرم،كما لو كانا في الحلّ (1).

و الجواب:أنّه من صيد الحرم؛لأنّ الفرع قد بيّنّا تبعيّته للأصل،فيتناوله النهي.

و قال أبو ثور:لا جزاء عليه (1).و ليس بصحيح؛لأنّه قتل صيدا في الحرم، فكان عليه جزاؤه،كما لو رمى حجرا في الحرم فقتل صيدا،و الأصل في ذلك أنّ العمد و الخطأ في الصيد واحد في وجوب الجزاء.

لم يضمن (1).و به قال مالك (2).

لنا:أنّه قتل صيدا حرميّا بإرسال كلب عليه،فكان عليه ضمانه،كما لو قتله بسهم؛لتساويهما في السببيّة.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه أرسل الكلب على صيد مباح،فلم يضمن،كما لو قتل صيدا سواه (3).

و احتجّ مالك:بأنّه إذا كان قريبا،يكون مفرطا بإرساله في موضع يغلب على الظنّ أنّه يدخل الحرم،بخلاف ما إذا كان بعيدا؛فإنّه لا يفرط بالإرسال (4).

صيدا في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم،فقال:«لحمه حرام،كالميتة» (1).

أمّا لو انتقل الطائر باختياره عن ذلك المكان إلى مكان آخر فأصابه شيء،فلا ضمان؛لأنّه خرج عن المكان الذي طرد إليه.

و في الصحيح عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل رمى ظبيا و هو محرم،فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال:«عليه فداؤه»قلت:فإنّه رآه بعد يمشي،فقال:«عليه ربع ثمنه» (1).

حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجّه نحو الحرم،فرماه فقتله،ما عليه في ذلك شيء (1)؟قال:«يفديه على نحوه» (2).

و قد روي عن ابن أبي عمير،عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه،قال:«ليس عليه شيء،إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد،فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه»قلت:هذا عندهم من القياس؟قال:«لا،إنّما شبّهت لك شيئا بشيء» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا ليس بمناف لما قدّمناه؛لأنّ قوله عليه السلام:

«ليس عليه شيء»يريد نفي العقاب؛لأنّه يكون ناسيا أو جاهلا،و لا تسقط الكفّارة حينئذ،كذا (4)قال في التهذيب (5).

و قال في الاستبصار في وجه الجمع:قوله عليه السلام:«ليس عليه شيء» يعني من العقاب؛لأنّ فعل ذلك مكروه،و ليس ممّا يستحقّ به العقاب،كما يستحقّ لو فعله في الحرم،و قد صرّح بذلك في الرواية الأولى و إن كانت الكفّارة لازمة (6).

و الذي يدلّ على لزوم الكفّارة مع ما تقدّم،ما رواه الحلبيّ-في الصحيح-عن

ص:195

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كنت محلاّ في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم،فإنّ عليك جزاؤه،فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه،تصدّقت بصدقة» (1).

إذا عرفت هذا:فالأقرب عندي:الكراهية و حمل الأخبار الواردة بالكفّارة على الاستحباب،نعم،إذا أصابه فدخل الحرم و مات فيه،ضمنه على إشكال.

الكلام إلاّ بخير،فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال اللّه تعالى،فإنّ اللّه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1)فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و السباب،و الجدال:قول الرجل:

لا و اللّه و بلى و اللّه» (2).

و عن سليمان بن خالد،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:«في الجدال شاة،و في السباب و الفسوق بقرة،و الرفث:فساد الحجّ» (3).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟و ما على من فعله؟فقال:«الرفث:جماع النساء، و الفسوق:الكذب،و التفاخر و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه،فمن رفث فعليه بدنة ينحرها،و إن لم يجد،فشاة،و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم» (4)و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

المسيّب،و سليمان بن يسار،و الزهريّ (1).و به قال في الفقهاء مالك (2)، و الشافعيّ (3)،و الأوزاعيّ،و أحمد بن حنبل (4).

و روي عن ابن عبّاس:جواز ذلك كلّه (5)،و به قال أبو حنيفة (6)،و الحكم (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبان بن عثمان،عن عثمان بن عفّان أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج،فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل» (9).

ص:199

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عمر بن أبان الكلبيّ (1)،قال:انتهيت إلى باب أبي عبد اللّه عليه السلام فخرج المفضّل،فاستقبلته،فقال لي:ما لك؟قلت:

أردت أن أصنع شيئا،فلم أصنع حتّى يأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام،فأردت أن يحصن اللّه فرجي و يغضّ بصري في إحرامي،فقال لي:كما أنت،و دخل فسأله عن ذلك،فقال:هذا الكلبيّ على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إن أمرته فعل و إلاّ انصرف عن ذلك،فقال لي:«مره فليفعل و ليستتر» (2).

لأنّه عليه السلام أمره بذلك قبل عقد الإحرام.

و يؤيّده:قول السائل:أراد الإحرام،و أراد أن يتزوّج،و هو يدلّ على أنّه لم يدخل بعد في الإحرام.

و لأنّ الإحرام عبادة يحرّم الطيب فيحرم النكاح،كالعدّة.

احتجّ أبو حنيفة:بما رواه عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّج ميمونة و هو محرم (3).و لأنّه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرّمه الإحرام، كشراء الجواري (4).

ص:200

و الجواب عن الأوّل:أنّ يزيد بن الأصمّ (1)روى عن ميمونة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّجها حلالا،و بنى بها حلالا،و ماتت ب«سرف»في الظلّة التي بنى بها فيها (2).

و عن أبي رافع،قال:تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه آله ميمونة و هو حلال، و بنى بها و هو حلال،و كنت أنا الرسول بينهما (3).

إذا ثبت هذا:فهذا الحديث أولى من حديث أبي حنيفة؛لأنّ ميمونة صاحبة القصّة و هي أعلم من ابن عبّاس؛لأنّه أجنبيّ منها.

و لأنّ أبا رافع كان السفير بينهما فهو أعلم من ابن عبّاس في هذه الصورة.

و لأنّ ابن عبّاس كان صغيرا لا يعرف حقايق الأشياء،و لا يقف عليها،فربّما توهّم الإحرام و ليس بموجود،بخلاف أبي رافع.

و مع ذلك فقد أنكر عليه جماعة،قال سعيد بن المسيّب:و هم ابن عبّاس ما تزوّجها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلاّ حلالا.

و أيضا:فإنّ لقول ابن عبّاس محملين:

أحدهما:أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّجها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام،فإنّه يصدق عليه المحرم حينئذ،كما قالوا:

ص:201

قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما (1).

الثاني:أن يكون تزوّجها و هو حلال،و ظهر أمر التزويج و هو محرم.

و أيضا:لو صحّ هذا الحديث،كان حديثنا أولى؛لأنّه قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و هذا قول ابن عبّاس حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و لو ثبت، كان القول مقدّما على الفعل.

و عن الثاني:بالفرق؛فإنّ شراء الأمة قد لا يكون للاستمتاع،بل الغالب ذلك، بخلاف عقد النكاح،فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما،بخلاف شراء الأمة.

و أيضا:فإنّ النكاح يحرم بالعدّة و اختلاف الدين و الردّة و كون المنكوحة أختا له من الرضاع،و يعتبر له شرائط غير معتبرة في شراء الإماء،فافترقا.

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه-في الصحيح-قال:قال له أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم،فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نكاحه» (1).

و كذلك لو عقد المحرم النكاح لغيره؛فإنّه يكون العقد باطلا؛لما روى الشيخ -في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج،فإن فعل،فنكاحه باطل» (2).

و عن الحسن بن عليّ،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد،فإن نكح فنكاحه باطل» (3).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلاّ» (4).

و عن إبراهيم بن الحسن (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما،ثمّ لا يتعاودان أبدا» (2).

و يدلّ على جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأته و هو محرم قبل أن يحلّ،فقضى أن يخلّي سبيلها،و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ،فإذا أحلّ خطبها،إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه» (3).

فإن قيل:يفسد العقد لفساد التوكيل،فصار كالصبيّ إذا وكّل في التزويج،فعقد له الوكيل في وقت بلوغه.قلنا:الإذن وقع في النكاح مطلقا في حال الإحرام و الإحلال،لكن ما تناول حالة الإحرام يكون باطلا،و ما تناول حالة الإحلال يكون صحيحا،و الوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد،بطل ذلك،و بقي مجرّد الإذن يوجب صحّة التصرّف لذلك،و فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرّف فيما يتناوله الإذن على وجه الصحّة،بخلاف الصبيّ إذا وكّل،فإنّ الوكالة لا اعتبار بها في تلك الحال،و لا في ثانيه،و لم يوجد منه الإذن في ثاني الحال،و لا في أوّله على وجه الصحّة،فافترقا.

و إن لم يكن دخل بها،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجب عليه نصف المهر (1).

و لو قيل:بوجوبه أجمع،كان وجها.

الحارث (1)أنّ عمر بن عبد اللّه (2)قبّل عائشة بنت طلحة (3)محرما،فسأل،فأجمع له على أن يهريق دما (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم،قال:«عليه بدنة و إن لم ينزل،و ليس له أن يأكل منه» (5).

و عن مسمع أبي سيّار،قال:قال[لي] (6)أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة،إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم،فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه،و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة،فعليه دم شاة،و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى،فعليه جزور،

ص:211

و إن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة،فلا شيء عليه» (1).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى،قال:«ليس عليه شيء» (2).

لأنّه محمول على حال السهو دون العمد؛جمعا بين الأخبار.

فشاة» (1).

و يدلّ على سقوط الكفّارة مع الإمناء بغير شهوة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم،قال:«لا شيء عليه» (2).

الجماع،فكان سائغا.

روى الشيخ عن الحسين بن حمّاد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه؟قال:«لا بأس به،هذه قبلة رحمة،إنّما تكره قبلة الشهوة» (1).

إذا ثبت هذا:فالتعليل الذي علّل الإمام عليه السلام به يستحبّ في غير الأمّ، كالبنت و الأخت،و العمّة و الخالة،و بنت الأخ،و غير هنّ من المحرمات.

اَلْحَجُّ (1)فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه» (2).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق المفاخرة،و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (3)و من التّفث:أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح،فإذا دخلت مكّة،و طفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب،و كان ذلك كفّارة لذلك» (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (5)فقال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ (6)اشترط على الناس شرطا،و شرط لهم شرطا،فمن وفى له،و فى اللّه له»فقالا له:فما الذي اشترط عليهم؟و ما الذي شرط لهم؟فقال:«أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال:

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أمّا ما شرط لهم،فإنّه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (7)قال:«يرجع لا ذنب له»فقالا له:أ رأيت من ابتلي بالفسوق

ص:217

ما عليه؟فقال:«لم يجعل اللّه له حدّا،يستغفر اللّه و يلبّي»فقالا له:فمن ابتلي بالجدال فما عليه؟فقال:«إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة و على المخطئ بقرة» (1).

إذا عرفت هذا:فلو جادل،كان عليه من الكفّارة ما يأتي،فإن كذب،استغفر اللّه و لا شيء عليه؛عملا بالأصل و بهذا الحديث.

ص:218