بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص :5

ص :6

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و به نستعين (1)

و كذا لو فعل في الصلاة ما لا يجوز فعله فيها من تروكها السابقة (1)وجب عليه الإعادة على ما سلف (2).

يسجد (1)،أو بالسجدتين (2)حتّى يركع (3).

و قال بعض الجمهور:إن ذكره (4)في الصلاة أتى به،و إن ذكره (5)بعد التسليم أتى به أيضا،ما لم يطل الفصل (6).

لنا:قوله عليه السلام:«لا يقبل اللّه صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه، ثمَّ يستقبل القبلة و يقول:اللّه أكبر» (7)و هو شامل للعمد و السهو،فما فعله أوّلا لا يكون مقبولا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع،استأنف الصلاة» (8).

و في الصحيح عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن رجل (9)ينسى (10)أن يركع حتّى يسجد و يقوم،قال:«يستقبل» (11).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل

ص:9

ينسى (1)أن يركع،قال:«يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» (2).

و في الموثّق عن أبي بصير قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال:«عليه الإعادة» (3).

و لأنّه أخلّ بجزء من الصلاة،فلا يكون آتيا بها فيبقى في عهدة الأمر.

احتجّ الجمهور (4)بأنّه لو أخلّ بركعة (5)أو ركعتين و سلّم أتى بالفائت،فالركن (6)أولى.

و الجواب:أنّ الإخلال في الصورة الأولى لا يغيّر هيئة الصلاة إذا فعل،بخلاف الصورة الثانية،فلم لا يجوز أن يكون هذا الفرق مبطلا للإلحاق؟!

و في الصحيح عن العيص بن القاسم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها،ثمَّ ذكر أنّه لم يركع،قال:«يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو» (1).

و الجواب:أنّهما غير دالّتين (2)على مطلوب الشيخ من التخصيص و الفرق بين الأوّلتين (3)و الأخيرتين،فهما متروكتا الظاهر عنده،و تأويله بعيد (4)،لعدم الدليل.و مع ذلك فهما معارضتان بما قلناه (5)من الأحاديث (6)،و بدليل الاحتياط.

احتجّوا (1)بقوله عليه السلام:«إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين و هو جالس».

رواه مسلم (2).و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر خمسا،فلمّا قيل له سجد للسهو (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا عموم له،فيحمل على الصور الّتي يجب فيها سجدتا السهو.

و عن الثاني:أنّه حكاية حال،فلعلّه عليه السلام لم يتيقّن بما (4)قالوه فأحدث شكّا، و الشكّ في الزيادة غير مبطل،و هو موجب للسجود.على أنّ الحقّ عندنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (5)لا يلحقه السهو.

أحدهما:الإعادة (1)،اختاره في الخلاف (2).

و الثاني:لا يعيد،ذكره في التهذيب (3).

و قال الشافعيّ:صلاته (4)تامّة على التقديرين و يسجد (5)للسهو (6).و به قال علقمة،و الحسن،و عطاء،و الزهريّ،و النخعيّ،و الليث،و مالك،و إسحاق،و أبو ثور (7).

لنا على تقدير ترك الجلوس:أنّ الزيادة حينئذ مغيّرة لهيئة الصلاة،فتكون مبطلة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير ابني (8)أعين،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» (9).

و عن أبي بصير قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (10).

و لنا على الثاني:ما رواه أبو سعيد الخدريّ فيمن سجد سجدتين:«فإن كانت صلاته

ص:15

تامّة كانت الركعة نافلة و السجدتان (1).و رواه أبو داود (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل صلّى خمسا،فقال:«إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» (3).

و عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد أن صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا،قال:«و كيف استيقن؟»قلت:علم،قال:«إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامّة و ليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين، فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه» (4).

و لأنّه أتى بالأركان،فلا يؤثّر ترك بعض الواجبات سهوا،و التّشهّد و التسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما.

ينبغي القول بجواز فعل (1)السجدتين و الإتيان بأخرى (2).

أن يستقبل الصلاة استقبالا» (1).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم،ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين (2)، فقال:«يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه» (3).و نحوه رواه (4)في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام (5).

و في الصحيح عن جميل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ركعتين ثمَّ قام،قال:يستقبل ما لم يبرح من مكانه (6).و هذا كلّه يدلّ على وجوب الإعادة مع الاستدبار.

و في الموثّق عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الغداة ركعة و يتشهّد ثمَّ ينصرف (7)و يذهب و يجيء،ثمَّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة،قال:

«يضيف إليها ركعة» (8).و هذه محمولة على حال عدم الاستدبار.

أنّه كان قد ركع أعاد.قاله ابن أبي عقيل منّا (1).و قال الشيخ (2)و علم الهدى:يرسل (3)نفسه و لا يرفع رأسه،فإن رفع أعاد،لأنّه زاد ركوعا (4)،و الأقرب الأوّل،لأنّ الركوع هو الانحناء،و ليس رفع الرأس جزءا من المسمّى،فيصدق عليه أنّه زاد ركوعا،و زيادة الركوع مبطلة.و لو ذكر بعد رفع رأسه أعاد على القولين.

و قال الشافعيّ:يبني على الأقلّ و يأتي بالتمام (1).و به قال مالك (2)و إسحاق (3)، و أبو ثور (4)،و أحمد في المنفرد خاصّة،و في الإمام عنه روايتان:إحداهما:أنّه يبني على الأقلّ،و الثانية:أنّه يبني على غالب ظنّه (5).

و قال أبو حنيفة:إن كان أوّل ما أصابه أعاد الصلاة،و إن تكرّر تحرّى و عمل على ما يؤدّيه تحرّيه إليه (6).

و عن الثوريّ روايتان:إحداهما:يتحرّى.و الثانية:يبني على اليقين (7).

و قال الحسن البصريّ:يسجد (8)سجدتي السهو و يجزئه (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا غرار في الصلاة» (10)

ص:20

نفى (1)التغرير مطلقا،فيتناول صورة النزاع،و يخرج عنه ما اتّفقنا (2)عليه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شكّ في الركعة الأولى،قال:«يستأنف» (3).

و في الصحيح عن موسى بن بكر قال:سأله (4)الفضيل عن السهو،فقال:«إذا شككت في (5)الأوّلتين فأعد» (6).و مثله رواه عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السلام (7).

و في الصحيح عن رفاعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين؟قال:«يعيد» (8).

و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما» (9).

و في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال:قال لي:إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين.

ص:21

فأعد صلاتك (1).

و في الصحيح عن زرارة،عن أحدهما عليهما السلام قال:قلت له:رجل لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟قال:«يعيد» (2).

و أمّا الّذي يدلّ على وجوب الإعادة في الغداة و المغرب،فما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن أبي عمير،عن حفص بن البختريّ و غيره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الغداة فأعد» (3).

و عن يونس،عن رجل،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«ليس في المغرب و الفجر سهو» (4).

و في الصحيح عن أبي بصير قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة» (5).

و أمّا الّذي يدلّ على الباقي،فما تقدّم.و ما رواه الشيخ في الحسن،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال:«يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ،و في الجمعة،و في المغرب و في الصلاة في السفر» (6).

ص:22

و في الصحيح عن العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل يشكّ (1)في الفجر،قال:«يعيد»قلت:المغرب،قال:«نعم،و الوتر و الجمعة»من غير أن أسأله (2).

و عن سماعة قال:سألته عن السهو في صلاة الغداة،قال:«إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها،و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان،و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة» (3).

و لأنّ الذمّة مشغولة بيقين،و ما أتى به يحتمل الصحّة و البطلان،فيكون الاشتغال باقيا.

و بيان احتمال الأمرين:أنّه بتقدير البناء على الأوّل يحتمل الزيادة و بتقدير البناء على الأكثر يحتمل النقصان،و كلاهما مبطل.

احتجّ ابن بابويه (4)بما رواه الحسين بن أبي العلاء في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة؟قال:«يتمّ» (5).

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي إبراهيم عليه السلام قال في الرجل لا يدري ركعة (6)صلّى أم ثنتين؟قال:«يبني على الركعة» (7).

ص:23

و في الموثّق عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة؟فقال (1):«يتمّ بركعة» (2).

احتجّ الشافعيّ (3)بما رواه أبو داود بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ (4)الشكّ و ليبن على اليقين،و إذا استيقن التمام سجد (5)سجدتين،فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة نافلة و السجدتان، و إن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة و كانت السجدتان مرغمتي الشيطان» (6).

و عن عبد الرحمن بن عوف،عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا شكّ أحدكم في الثنتين و الواحدة فليجعلها واحدة،و إذا شكّ في الثنتين و الثلاث فليجعلها ثنتين،و إذا شكّ في الثلاث و الأربع فليجعلها ثلاثا،ثمَّ ليتمّ ما بقي من صلاته حتّى يكون الوهم في الزيادة، ثمَّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يسلّم» (7).

و احتجّ الحسن البصريّ (8)بما رواه أبو هريرة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«يأتي الشيطان أحدكم فيلبّس عليه صلاته فلا يدري أ زاد أم نقص،فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين و هو جالس» (9).

ص:24

و احتجّ أبو حنيفة (1)بما رواه ابن مسعود أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب و ليبن عليه و يسلّم و يسجد سجدتين» (2).

و الجواب عن احتجاج ابن بابويه بضعف سند أحاديثه.و بأنّ ما قلناه أحوط.

و باحتمال أن تكون الأحاديث الّتي ذكرها وردت في النافلة،لأنّها مطلقة و أخبارنا مقيّدة بالفرائض،فالعمل عليها (3).

و عن احتجاج الشافعيّ باحتمال وروده في النافلة.

و حجّة الحسن البصريّ مجملة،و ما قلناه مفصّل،فالعمل عليه.

و حجّة أبي حنيفة ضعيفة،لأنّها محمولة على الشكّ في الأخيرتين من الرباعيّات، و تحرّي الصواب هو البناء على الأكثر،فإنّه مجمل (4)،و مع احتماله (5)،فلا دلالة فيه (6).

قال:«إن (1)شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع،فأعد و لا تمض على الشكّ» (2).

و عن صفوان،عن أبي الحسن عليه السلام قال:«إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» (3).

لا يقال:يعارض ذلك ما (4)رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين (5)أو ثلاثا،قال:

«يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا» (6).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن رجل صالح قال:سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته،قال:«كلّ ذا (7)قال:قلت:

نعم،قال:«فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّه من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه» (8).

لأنّا نقول:إنّهما محمولتان على من يكثر سهوه بحيث يعود وسواسا،فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ،لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و أبي بصير قالا:قلنا له:الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه،قال:«يعيد»قلنا:فإنّه يكثر عليه

ص:26

ذلك،كلّما أعاد شكّ،قال:«يمضي في شكّه»ثمَّ قال:«لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه،فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة،فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ»قال زرارة:ثمَّ قال:«إنّما يريد الخبيث أن يطاع،فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم» (1).

معها الصلاة(و سجود السهو تكليف يستدعي توفيقا و هو منفيّ) (1).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و أبي بصير قالا:قلنا له:الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و ما بقي عليه،قال:«يعيد»قلنا:[فإنّه] (2)يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ،قال:«يمضي في شكّه»ثمَّ قال:«لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه،فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد (3)فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة،فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ»قال زرارة:

ثمَّ قال:«إنّما يريد الخبيث أن يطاع،فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم» (4).

و عن ابن سنان،عن غير واحد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك» (5).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إذا (6)كثر عليك السهو فامض على (7)صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك،إنّما هو من الشيطان» (8).

ابن إدريس:حدّه أن يسهو في شيء واحد أو (1)فريضة واحدة ثلاث مرّات،أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس (2).و هذا كلّه لم يثبت،و التقدير الشرعيّ مفقود، و عادة الشرع في مثل هذا ردّ الناس إلى (3)العادات.

في الركوع،أو في الركوع و هو في السجود،أو في السجود و قد قام،أو في التشهّد و قد قام، كلّ ذلك لا اعتبار بالشكّ فيه و إلاّ لزم الحرج المنفيّ،لأنّ الشكّ يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال،فلو كان معتبرا لأدّى إلى الحرج.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (1).

و في الصحيح عن زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:«رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة،قال:«يمضي»قلت:رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر،قال:

«يمضي»قلت:رجل شكّ في التكبير (2)و قد قرأ،قال:«يمضي»قلت:شكّ في القراءة و قد ركع،قال:«يمضي»قلت:شكّ في الركوع و قد سجد،قال:«يمضي على صلاته» ثمَّ قال:«يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (3).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا،قال:«امض» (4).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع،قال:«يمضي في صلاته» (5).

أمّا لو شكّ في شيء و هو في محلّه-كمن شكّ في القراءة و هو قائم،أو في الركوع كذلك،أو في السجود و هو جالس-فإنّه يأتي به،لأنّ الإتيان به ممكن من غير إخلال (6)

ص:30

بشيء من هيئات الصلاة،و الأصل عدم الفعل،فيجب عليه الإتيان به.

لا يقال:الأصالة لعدم الفعل ثابتة في الصورتين فما الفارق؟ لأنّا نقول:عارضها في الصورة الأولى أصالة كون الإنسان لا ينتقل عن شيء إلاّ بعد فعل ما سبقه غالبا،و الشكّ فيه مع فعله غالبا (1)،بخلاف الصورة الثانية.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الصحيح عن عمران الحلبيّ قال:قلت:الرجل يشكّ و هو قائم فلا يدري أركع أم لا،قال:«فليركع» (2).و عمران ثقة فالظاهر إسناده (3)في ذلك إلى إمام.

و في الصحيح عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شكّ و هو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع،قال:«يركع و يسجد» (4).

و قد روى الشيخ عن الفضيل بن يسار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

أستتم (5)قائما فلا أدري ركعت أم لا،قال:«بلى قد ركعت فامض في صلاتك،فإنّما ذلك من الشيطان» (6).و تأوّله الشيخ بأنّ القيام المذكور كان في الرابعة و الشكّ في ركوع الثالثة.

و يمكن أن يقال:إنّ في الطريق أبان بن عثمان و فيه قول.

ص:31

فليمض،كلّ شيء شكّ فيه ممّا[قد] (1)جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» (2).

احتجّ الشيخ بما رواه في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نهض (3)من سجوده فشكّ (4)قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال:«يسجد (5)» (6).و هو غير دالّ على محلّ النزاع،إذا الانتقال عن الحالة الأولى لا يتحقّق إلاّ مع الانتصاب،و الحكم في الرواية معلّق على الشكّ قبل الاستواء.

عليّا عليه السلام سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا،قال:تمّت صلاته» (1).

و في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده،قال:«لا بأس بذلك» (2)و لو وجب عليه السجود (3)لبيّنه.

احتجّ الموجبون بما رواه الشيخ عن سفيان بن السمط (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تسجد (5)سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (6).

و الجواب بعد تسليم صحّة السند:أنّه عامّ و ما ذكرناه خاصّ،فيكون مقدّما.

و قال مالك:يسجد مطلقا (1)،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:أنّ إيجاب السجدتين شغل للذمّة بعد سلامتها،فيتوقّف على الشرع.و لأنّه هيئة للقراءة فيسقط،لفوات محلّه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما ينبغي الإخفات فيه،و أخفى فيما ينبغي الإجهار فيه،قال:«إن فعل ذلك متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة،و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته» (3).

احتجّ المخالف (4)بما رواه ثوبان عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لكلّ سهو سجدتان» (5).

و الجواب:أنّ إسناده ليس بصحيح.

يقضي إذا ذكرها (1).

و قال أبو حنيفة:إذا (2)ترك تكبيرات العيدين خاصّة سجد لها (3).

لنا:أنّها أفعال مندوبة فقضاؤها بعد فوات محلّها و السجود لها موقوفان (4)على الشرع،و لم يثبت.

احتجّ أبو حنيفة (5)بأنّه ذكر كثير في محلّ واحد،فيسجد (6)لتركه (7)كالتشهّد.

و الجواب:ينتقض (8)ما ذكره بدعاء الاستفتاح.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة،يقول:أقيموا صفوفكم،قال:

«يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين»فقلت:سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعد؟قال:

«بعد» (1).و الظاهر أنّ القائل مأموم.

و عن منهال القصّاب (2)قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أسهو في الصلاة و أنا خلف الإمام،قال (3):فقال:«إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب» (4).

و عن عمّار بن موسى الساباطيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة،قال:«يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح» (5).

احتجّ المخالف (6)بما رواه عمر بن الخطّاب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«ليس على من خلف الإمام سهو،الإمام كافيه» (7).

و لأنّ معاوية بن الحكم السلميّ تكلّم و لم يأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بسجود السهو (8)،لأنّه كان خلفه مأموما.

احتجّ الشيخ بما رواه حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ص:38

«ليس على الإمام سهو،و لا على من خلف الإمام سهو» (1).

و ما رواه محمّد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال:«الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح» (2).

و عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل ينسى -و هو خلف الإمام-أن يسبّح في السجود أو في الركوع،أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا،فقال:«ليس عليه شيء» (3).

و عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبّر و لم يسبّح و لم يتشهّد حتّى يسلّم،فقال:

«جازت صلاته و ليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو،لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه» (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على السهو في العدد و الشكّ فيه،لأنّ الإمام كافية في ذلك،لا في أفعال الصلاة،كالنيّة و تكبيرة الإحرام و غيرهما.

و عن الثاني:بالمنع من عدم الأمر.

و عن أوّل أحاديث الشيخ الطعن في السند،فإنّ حفص بن البختريّ فيه قول،على أنّ ذلك محمول على السهو في العدد.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه،قال سألته عن رجل يصلّي خلف إمام (5)لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟قال:

ص:39

«لا» (1).

و ما (2)رواه عن يونس،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه (3)بإيقان (4)منهم،و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام.فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم» (5).و من هذا تبيّن (6)أنّ الأخبار المطلقة في نفي السهو عن الإمام و المأموم إنّما هي مقيّدة بحفظ واحد منهم.

و عن الثاني:بالحمل على الوهم في العدد،و الضمان المراد به في القراءة خاصّة، لما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:قال:قلت له:

أ يضمن الإمام الصلاة؟قال:«لا،ليس بضامن» (7).

و في الصحيح عن معاوية بن وهب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن،فقال:«لا يضمن،أيّ شيء يضمن؟!إلاّ أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر» (8).

و عن الحسين (9)بن بشير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة

ص:40

خلف الإمام،فقال:«[لا] (1)،إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه،و إنّما يضمن القراءة» (2).

و عن الثالث:بضعف السند مع القول (3)بالموجب،فإنّ هذه الأشياء المتروكة المنسيّة لا تستعقب سجودا على ما سلف (4).

و عن الرابع:بضعف السند،و المعارضة بالأحاديث الدالّة على انتفاء الضمان (5).

و قوله عليه السلام:«ليس على من خلف الإمام سهو،فإن سها إمامه فعليه و على من خلفه» (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد بذلك السجود الذي في صلب الصلاة،بدليل قرينة الركوع.

و عن الثاني:أنّ المراد بذلك:إذا اشتركوا (2)في السهو،فإنّ الظاهر من قوله:«فإن سها إمامه»أي:إمام من سها خلف الإمام.

عنه،خلافا لأكثر الجمهور (1).

و إن سها المأموم بعد تسليم الإمام فيما بقي سجد له،لأنّه بالمفارقة خرج عن الائتمام و قد ثبت (2)المقتضي.

قال:«كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد (1)» (2).

روى الشيخ عن سماعة قال:سألته عن الرجل ينسى (1)فاتحة الكتاب في صلاته[قال:«.] (2)فليقرأها ما دام لم يركع،فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات» (3).

و لأنّه في محلّ الإتيان بالواجب و لم يأت به فيبقى (4)في العهدة.

و قال أحمد:إذا ذكرها بعد القراءة بطلت الأولى و تمّم الثانية (1).

لنا على وجوب العود قبل الركوع:اتّفاق العلماء.و لأنّ القيام ليس ركنا يمنع من العود إلى السجود،و كذلك القراءة،فبطل قول أحمد.أمّا إذا ركع فإنّ الإتيان بالسجدة أو التلفيق (2)يغيّران هيئة الصلاة و يقتضيان زيادة ركن فيها،و قد بيّنّا البطلان بذلك (3).

و يؤيّده:رواية إسماعيل بن جابر و قد تقدّمت (4).

و احتجّ القائل بالإعادة في الأوّلتين (5)(6)بما رواه الشيخ في الصحيح عن[أحمد بن محمّد] (7)بن أبي نصر قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصلّي ركعتين، ثمَّ ذكر في الثانية-و هو راكع-أنّه ترك سجدة في الأولى،قال:كان أبو الحسن عليه السلام يقول:«إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتّى يصحّ لك ثنتان،فإذا كانت الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» (8).

و الجواب:المعارضة بما تقدّم.و بما رواه معلّى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:«نسيان السجدة في الأوّلتين (9)و الآخرتين

ص:49

سواء» (1).و الحديث (2)الأوّل قويّ،و عندي فيه تردّد (3).

أبو حنيفة (1)،و الثوريّ،و الأوزاعيّ،و الحسن البصريّ (2).

و قال الشافعيّ:إن ترك السجدة خاصّة حصل له ركعتان،لأنّ الأولى تمّت بالثانية، و الثالثة بالرابعة (3).و إن ترك الجلسة معها،فإن كان جلس للتشهّد الأوّل فقد صحّت له ركعتان إلاّ سجدة،لأنّ التشهّد الأوّل قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى (4)و وقعت السجدة الأولى (5)في الركعة الثالثة تمامها،فصحّت له ركعة بالثالثة،و صحّت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك و إن لم يجلس للتشهّد الأوّل،صحّت له ركعة واحدة إلاّ سجدة إن كان جلس في الرابعة،فيسجد أخرى و يتمّ له ركعة و يبني عليها (6).

و قال مالك:تصحّ له الرابعة إلاّ سجدة و تبطل ما قبلها (7).

لنا:أنّ ترك كلّ سجدة غير مبطل للركعة،فيصحّ الجميع.

احتجّ الشافعيّ بأنّ السجود واجب فيجب له (8)الترتيب بينه و بين ما بعده (9).

و الجواب:أنّ ترتيب السجدة على الركوع غير معتبر في النسيان،فلا يبطل

ص:51

ما تخلّلها من أفعال الصلاة،و مع قضاء السجدات تكمل صلاته (1)،و الجلوس غير معتبر مع الفوات على ما بان (2).

و قال الشافعيّ:إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه،و إن انتصب مضى في صلاته (1).

و قال مالك في رواية ابن المنذر عنه:إن فارقت أليتاه الأرض مضى و لا يرجع (2).

و قال النخعيّ:يرجع ما لم يستفتح القراءة (3).

و قال أحمد:إن ذكر (4)قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع،و إن ذكره بعد القيام قبل القراءة تخيّر و الأولى أن لا يرجع (5).

لنا:أنّ القيام غير مانع من العود إلى السجود،فلا يمنع من العود إلى التشهّد،لأنّ محلّه أقرب إلى (6)القيام.و لأنّه ترك واجبا و ذكر قبل فعل ركن غيره،فيجب عليه الإتيان به، كما لو لم ينتصب أو لم تفارق أليتاه الأرض،أو لم يستفتح بالقراءة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين (7)،فقال:«إن ذكر قبل أن يركع فليجلس،

ص:53

و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا (1)فرغ فليسلّم و يسجد سجدتي السهو» (2).

و في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتّى يركع في الثالثة،قال:«فليتمّ صلاته ثمَّ ليسلّم (3)و يسجد سجدتي السهو-و هو جالس-قبل أن يتكلّم» (4).

و مثله رواه في الصحيح عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5).

احتجّ المخالف (6)بما رواه المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتمّ قائما فليجلس،فإذا استتمّ قائما فلا يجلس و يسجد (7)سجدتي السهو» (8).

و الجواب:لمّا تعارضت الأحاديث فلا بدّ من الجمع،و الحديث الذي ذكرناه أوّلا عن أهل البيت عليهم السلام مفصّل (9)فنحمل (10)حديثكم عليه فنقول (11):معنى قوله:

ص:54

«فإذا استتمّ قائما»أي بعد الركوع،و فيه حصول المطلوب.

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ينسى (1)من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك،فقال:«يقضي ذلك بعينه».فقلت:أ يعيد الصلاة؟قال:«لا» (2).

السابق كعدمه،أمّا في العمد فالإشكال فيه أقوى.و بالجملة:فنحن (1)في هذا من المتوقّفين.

من الوتر يقوم فينسى (1)التشهّد حتّى يركع فيذكر و هو راكع،قال:«يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمَّ يقوم فيتمّم»قال:قلت:أ ليس قلت في الفريضة:إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمَّ يسجد سجدتين من بعد ما ينصرف فيتشهّد فيهما (2)؟قال:«ليس النافلة مثل الفريضة» (3).

أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع وهمك (1)على الثلاث فابن عليه،و إن وقع وهمك على الأربع فسلّم و انصرف،و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» (2).

احتجّ الشافعيّ (3)بما رواه أبو سعيد الخدريّ قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ (4)الشكّ و ليبن على اليقين» (5).

و الجواب:أنّه غير متناول لصورة النزاع،إذ البحث في الظّنّ بوقوع أحد الطرفين، و الحديث يتناول الشكّ.

لأنّا نقول:وقوع التسليم في غير موضعه سهوا غير مبطل،فكذا هاهنا (1)، لاستوائهما.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر»قال:

«فإذا انصرفت فأتمّ ما (2)ظننت أنّك نقصت» (3).

احتجّ الشافعيّ بحديث أبي سعيد الخدريّ،و قد تقدّم.

و احتجّ ابن بابويه بما رواه سهل بن اليسع قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلّى أم اثنتين؟قال:يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا،كذلك (4)في أوّل الصلاة و آخرها» (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على النوافل.

و عن الثاني:أنّه محمول على ما إذا غلب على ظنّه طرف النقصان.

لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا،قال:«إذا دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى و لا شيء عليه و يسلّم» (1).

و أمّا وجوب الاحتياط بما ذكرناه،فلحديث عمّار.و لأنّه لا يؤمن النقصان فلا بدّ من الجبران.

لا يقال:قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا،قال:«يعيد» (2).

لأنّا نقول:يحتمل أن يكون المراد بذلك المغرب.ذكره الشيخ في التهذيب (3).

و يحتمل أيضا أن يكون المراد:إذا لم يكمل الثالثة،فيكون في الحقيقة كأنّه شكّ بين الأوّلة و الثانية.

أثلاثا صلّى أم أربعا و همه في ذلك سواء،قال:فقال:«إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار،إن شاء صلّى ركعة و هو قائم،و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات» (1).

و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلاّ أنّ اتّفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير المشتملة عليه يؤيّدها.

السهو» (1).

و ما رواه في الحسن عن زرارة،عن أحدهما عليهما السلام قال:قلت له:من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين،قال:«يركع ركعتين (2)و أربع سجدات-و هو قائم-بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه،و إذا (3)لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه،و لا ينقض اليقين بالشكّ و لا يدخل الشكّ في اليقين و لا يخلط (4)أحدهما بالآخر و لكنّه ينقض الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه و لا (5)يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (6).

لا يقال:قد روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا؟قال:«يعيد الصلاة» (7).

لأنّا نقول:إنّه محمول على الشكّ في صلاة الغداة أو المغرب،ذكره الشيخ (8)،و هو حسن،لندوره (9)و منافاته لما ثبت في الأخبار المتقدّمة.و لأنّ محمّدا لم يسنده إلى إمام، و يحتمل وقوع الشكّ قبل إكمال الاثنتين.

فصلّى (1)ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،فإن كان قد صلّى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة و الركعتان من جلوس نافلة،و إن كان قد صلّى ثلاثا انعكس الحال، و إن كان قد صلّى أربعا كان الكلّ نافلة.روى ذلك الشيخ في الحسن عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صلّى فلم يدر أ ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا،قال:«يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم،ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم،فإن كان قد صلّى أربعا كانت الركعتان نافلة و إلاّ تمّت الأربع» (2).

و قد يعرض الاشتباه هاهنا لبعض الفقهاء في وجوب النافلة،و ليس هاهنا نافلة واجبة،بل النافلة في نفس الأمر واجبة عندنا و لا استحالة فيه،كالصلاة المشتبهة الفائتة.

و كذا الحكم لو شكّ بعد انتصابه من الركوع،كأن يقول:لا أدري انتصابي هذا من ركوع الثانية أو الثالثة،و على هذا،إلاّ في الأخيرة،فإنّه يحتمل أن يكون انتصابه من الرابعة فيجب عليه الإتمام بسجدتين و التشهّد (1)و التسليم،و يحتمل أن يكون من الخامسة فالأولى هاهنا الاستئناف،لأنّا (2)لو أمرناه بالإتمام احتمل أن يكون قد صلّى خمسا و نافى ما بيّنّاه أوّلا من البناء على الأكثر (3)،و إن أمرناه بالجلوس و التشهّد و التسليم لم يأمن أن يكون قد صلّى أربعا و زاد الركوع المبطل،و أن يكون قد صلّى ثلاثا و نقص السجدتين، فلهذا أوجبنا عليه الإعادة.

قال الشيخ في الخلاف:و لو شكّ بين الأربع و الخمس-و هو قائم-قعد و بنى (4)على الأربع و سلّم (5)،و ليس بجيّد.

و الأوّل أقرب،و لا فرق في ذلك بين الركعة من قيام و الركعتين (1)من جلوس.

مع ذي اليدين و لم يعد (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة،يقول:أقيموا صفوفكم قال:«يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين»فقلت:سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال:«بعد» (2).

احتجّ أبو حنيفة بأنّها صلاة ليس فيها شيء من كلام الناس (3).و لأنّ ما أوجب البطلان عمدا أوجبه سهوا كالحدث.

و الجواب عن الأوّل:أنّه دالّ على أنّه ليس في الصلاة شيء من كلام الناس، لا على البطلان،و قياسه باطل،لأنّ الصلاة بطلت هناك لبطلان الطهارة التي هي شرط، بخلاف صورة النزاع،لأنّ النهي عن الكلام متحقّق في العمد لا السهو.

لا يقال:قد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم،قال:«يتمّ ما (4)بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه» (5).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم،ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين،

ص:67

فقال:«يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه» (1).

لأنّا نقول:المراد هاهنا أنّه لا شيء عليه من الإثم،لا نفي السجود.

و عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام رجل صلّى ثلاث ركعات و ظنّ أنّها أربع (1)فسلّم ثمَّ ذكر أنّها ثلاث،قال:يبني على صلاته[متى ما ذكر] (2)و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو» (3).

السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما» (1).و هذا نصّ في الباب.

و لأنّ الشكّ بين الأربع و الخمس لا يبطل الصلاة،إذ هو شكّ بعد الفراغ و لا يوجب تلافيا،لحصول اليقين بتمام العدد فتجبر (2)بسجدتي (3)السهو.

فليس عليه سجدتا السهو» (1).

احتجّ السيّد المرتضى (2)بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟قال:«إذا أردت أن تقعد فقمت،أو أردت أن تقوم فقعدت،أو أردت أن تقرأ فسبّحت،أو أردت أن تسبّح فقرأت،فعليك سجدتا السهو، و ليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو» (3).

و الجواب:الطعن في السند.و احتجاج الشافعيّ (4)بقوله عليه السلام:«لكلّ سهو سجدتان» (5)مخصوص،فيمنع (6)تناوله محلّ النزاع.

السجدتين فيمن قام في حال قعود (1)أو بالعكس.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنّ من شكّ بين الأربع و الخمس يسجد أيضا (2)،و هو قول السيّد المرتضى (3)،و ابن أبي عقيل (4).

قال الشيخ في الخلاف:لا تجب سجدتا السهو إلاّ في أربعة مواضع:من تكلّم ناسيا، أو سلّم في غير موضعه،أو نسي السجدة،أو التشهّد حتّى ركع،و لا تجب فيما عدا ذلك، زيادة كان أو نقصانا،متحقّقة أو متوهّمة و على كلّ حال (5).

و ابن بابويه أوجب السجود لكلّ زيادة أو نقصان (6)، (7)و لم يعتمد على هذا القول الشيخ،عملا ببراءة الذمّة.

و الصائرون إليه استدلّوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه (8)بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا،أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة،تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» (9).

و قد مضى البحث في ذلك كلّه (10).

و هو قول ابن سيرين (1).

لنا:أنّ الأصل مندوب فالبدل غير واجب،و كذا الجبران (2).

و باقي الجمهور على خلاف ذلك،مستدلّين بقوله عليه السلام:«إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (3).

و الجواب:أنّه مخصوص و معارض بما نقلناه (4)من طرق (5)الأصحاب من قولهم عليهم السلام:لا سهو في النافلة (6).

و يجلس و يتشهّد و يسلّم و يستأنف الصلاة بعد» (1).

كانت الركعة و السجدتان نافلة» (1).

و الجواب:أنّ كونها نفلا على هذا التقدير لا يستلزم كونها نفلا (2)في نفس الأمر.

فسجد سجدتين ثمَّ تشهّد ثمَّ سلّم (1).رواه أبو داود و الترمذيّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» (2).

و لأنّه سجود يشتمل على التسليم،فيجب فيه التشهّد،كسجود الصلاة.

احتجّ المخالف (3)بحديث ابن مسعود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (4)سجد سجدتين ثمَّ سلّم (5).

و الجواب:لا يدلّ ترك التشهّد على أنّه عليه السلام لم يفعله.

لا يقال:قد روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين» (6).

لأنّا نقول:المراد بذلك التشهّد البالغ،بل الواجب التشهّد الخفيف (7)-ذكره (8)الشيخ (9)-على أنّ سند هذه الرواية ضعيف،فلا يعارض الرواية الصحيحة.

ص:76

و يجب فيه التسليم.ذهب إليه علماؤنا أجمع و أكثر الجمهور (1)،خلافا لأنس، و الحسن البصريّ،و عطاء (2).

لنا:حديث ابن مسعود و ابن الحصين و قد تقدّما (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك،ثمَّ سلّم بعدهما» (4).

و يتأكّد في الإمام،لما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه،ليعلم من خلفه أنّه قد سها» (1).

احتجّ المخالف (2)بما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:ثمَّ كبّر و سجد (3).

و الجواب:هذا الحديث عندنا باطل،لاستحالة السهو على (4)النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و مع تسليمه فغير دالّ على الوجوب،إذ هو عليه السلام كما كان يأتي بالأفعال الواجبة،فكذا كان يأتي بالمندوبة.

مسألة:و يقول فيهما:بسم اللّه و باللّه،السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته.

أو:بسم اللّه و باللّه،اللّهمّ صلّى على محمّد و آل محمّد.

و قال الشافعيّ (5)،و أبو حنيفة:يسبّح فيهما كما يسبّح في سجدات الصلاة (6). (7)

احتجّ أصحابنا (8)بما رواه الشيخ في الصحيح،عن عبيد اللّه الحلبيّ قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في سجدتي السهو:«بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد»قال:و سمعته مرّة أخرى يقول فيهما:«بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيّها النبيّ

ص:78

و رحمة اللّه و بركاته» (1).

و بعض متأخّري أصحابنا قال:إنّ هذه الرواية منافية للمذهب،لاشتمالها على سهو الإمام (2).و ليس كذلك،لاحتمال أن يكون مراد الحلبيّ أنّ الصّادق عليه السلام أخبر بأن يقال في السجود كذا،لا أنّه سجد للسهو.

احتجّ المخالف بأنّه سجود مشروع،فأشبه سجود الصلاة (3).

و الجواب:أنّه قياس من غير جامع،و الفرق أنّ سجود الصلاة جزء،و سجود السهو جبران خارج،فلا يتساويان.

قال مالك (1).و قال الكرخيّ:أنّهما واجبتان و ليستا شرطا (2).و في كونهما شرطا عندي توقّف.

و به قال مالك (1)،و المزنيّ (2)و إسحاق (3)،و أبو ثور (4)،و أحمد في إحدى الروايات (5).

و قال بعض أصحابنا:إنّهما قبل التسليم مطلقا (6).و به قال أبو هريرة،و أبو سعيد الخدريّ،و الزهريّ،و سعيد بن المسيّب،و ربيعة،و الأوزاعيّ،و الليث بن سعد (7)، و الشافعيّ (8)،و أحمد في الرواية الأخرى (9).

ص:81

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن جعفر (1)قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من سها في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم».رواه أبو داود (2).

و عن ثوبان قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لكلّ سهو سجدتان بعد التسليم» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقلت (4):سجدتا (5)السهو قبل التسليم هما أو (6)بعد؟ قال:«بعد» (7).

و في الموثّق عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح،عن جعفر بن محمّد،عن أبيه عليهما السلام،عن عليّ عليه السلام قال:«سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام» (8).

و لأنّهما ليستا من الصلاة إجماعا،فزيادتهما تستدعي زيادة ركن و هو مبطل،

ص:82

لما تقدّم (1).

و لأنّه تغيير لهيئة (2)الصلاة،فإنّ السجود لا يتبع التشهّد في شيء من صور (3)الصلاة.

احتجّ المفصّلون من أصحابنا (4)بما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ قال:قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو:«إذا نقصت قبل التسليم،و إذا زدت بعده» (5).

احتجّ مالك (6)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (7)سجد للنقصان في الصلاة،و للزيادة بعدها (8).

و احتجّ الآخرون من أصحابنا بما (9)رواه الشيخ عن أبي الجارود،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:متى أسجد للسهو؟قال:«قبل التسليم،فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت (10)حرمة صلاتك» (11).

ص:83

و احتجّ الشافعيّ (1)بما روي (2)عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سجد قبل التسليم ثمَّ سلّم (3).

و عن الزهريّ قال:كان آخر الأمرين السجود قبل التسليم (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّه نادر مع ما نقلناه،فالترجيح للكثرة (5).و يحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقيّة.قاله الشيخ (6).

و قول مالك باطل،لاستحالة السهو على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله (7).

و عن حديث أبي الجارود بضعفة،فإنّ أبا الجارود ضعيف عندنا،و يحتمل أن يكون للتقيّة،ذكره الشيخ (8).

و خبر الشافعيّ لا حجّة فيه،لاحتمال أن تكون الإشارة بالسجود قبل التسليم إلى (9)تسليم سجدتي السهو.

و الزهريّ لا عبرة (10)بقوله،لأنّه ليس بصحابيّ.

الشافعيّ في القديم (1)،و الأوزاعيّ (2).و قال في الجديد:ما لم يطل الفصل (3).و قال أبو حنيفة:ما لم يتكلّم (4).

و قال مالك:إن كان لزيادة سجدهما و لو بعد شهر،و إن كان لنقصان،فإن ذكرهما قريبا أتى بهما،و إن تطاول أعاد الصلاة (5).

و قال ابن شبرمة:إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة (6).

و قال الحسن البصريّ (7)،و ابن سيرين:إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد (8).

و قال أحمد:إن لم يطل الفصل أتى به،و إن طال لم يأت به (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سجد بعد السلام (10)و الكلام.

رواه مسلم (11).

و عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر خمسا،ثمَّ أقبل علينا

ص:85

بوجهه،فقيل:أحدث في الصلاة شيء؟فقال:«و ما ذاك؟»فقالوا:صلّيت خمسا،فثنّى رجليه و استقبل القبلة فسجد بهم سجدتين (1).

و لأنّه مأمور بالسجود بقوله (2)عليه السلام:«لكلّ سهو سجدتان» (3)فيبقى في العهدة حتّى يأتي به.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو،قال:«يسجدهما متى ذكر» (4).

و لأنّه جبران يفعل لنقصان عبادة،فلا يبطل بتطاول الفصل،كجبران الحجّ.

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لكلّ سهو سجدتان».رواه أبو داود (1).

احتجّوا (2)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3)سها فسلّم في غير موضعه و تكلّم، ثمَّ أتمّ و سجد سجدتين (4).

و الجواب:هذا الحديث عندنا باطل،لاستحالة السهو على الأنبياء،و بيانه في علم الكلام (5).

و يعضده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سجدتي السهو قطّ؟فقال:«لا،و لا سجدهما فقيه» (6).

انفكاك صلاة منه (1).

بالقضاء.و لأنّ إيجاب القضاء يوجب التنفير و هو غير مراد للشارع.

و اختلف العلماء في أنّ الكافر هل هو مخاطب بالعبادات الفرعيّة أم لا؟مع الاتّفاق على عدم وجوب قضائها إذا فاتت حالة الكفر.و قد مضى البحث في ذلك (1).

السلام قال:«إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين،فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» (1).

أمّا رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ متى يصلّي؟فقال:«إذا عقل الصلاة»قلت (2):متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟فقال:«لستّ (3)سنين» (4).و رواية معاوية بن وهب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟فقال:

«فيما بين سبع سنين و ستّ سنين» (5).فإنّهما و إن كانتا صحيحتي السند،فإنّ المقصود بالوجوب هنا شدّة الاستحباب،و إلزام الوليّ الصبيّ بالصلاة تمرينا،و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

عليه السلام:«من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها،فذلك وقتها» (1).

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور،أو نسي صلوات (2)لم يصلّها،أو نام عنها،قال:«يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار» (3).

الرجل يغمى عليه فيترك (1)الصلاة،فقال رسول اللّه (2)صلّى اللّه عليه و آله:«ليس من ذلك قضاء،إلاّ أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصلّيها» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن مهزيار،قال:سألته عن المغمى عليه يوما و أكثر،هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟فكتب[عليه السلام] (4):

«لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» (5).

و مثله رواه عن عليّ بن محمّد بن سليمان (6)،عن أبي الحسن العسكريّ عليه السلام (7).

و رواه في الصحيح أيضا عن أيّوب بن نوح،عن أبي الحسن الثالث عليه السلام (8).

و في الصحيح عن إبراهيم الخزّاز-أبي أيّوب-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغمي عليه أيّاما لم يصلّ ثمَّ أفاق،أ يصلّي ما فاته؟قال:«لا شيء عليه» (9).

ص:94

و عن معمّر بن عمر قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟قال (1):«لا» (2).

و لأنّ التكليف منوط بالعقل،و هو زائل بالإغماء،فيكون ساقطا،و القضاء تابع.

و لأنّها صلاة سقط وجوبها أداء فيسقط قضاؤها،كالصبيّ و المجنون.

أمّا الصلاة الّتي يفيق فيها،فإنّه يجب عليه قضاؤها،لأنّ الشرط-و هو العقل- قد حصل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أحدهما عليهما السلام،قال:

سألته عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق،كيف يقضي صلاته؟قال:«يقضي الصلاة التي أدرك وقتها» (3).

و في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المريض،هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟قال:«لا،إلاّ الصلاة التي أفاق فيها» (4).

و عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يقضي الصلاة التي أفاق فيها» (5).

احتجّ أحمد (6)بما روي أنّ عمّارا غشي (7)عليه ثلاثة أيّام لا يصلّي،ثمَّ استفاق

ص:95

بعد ثلاث (1)،فقال:هل صلّيت؟فقالوا:ما صلّيت منذ ثلاث (2)،فقال:أعطوني ماء، فتوضّأ ثمَّ صلّى تلك الليلة (3).

احتجّ أبو حنيفة بأنّ عليّا عليه السلام أغمي عليه يوما و ليلة فقضى (4).و عمر أغمي عليه أكثر من يوم و ليلة فلم يقض (5).

و لأنّ ما زاد على يوم و ليلة يدخل في حيّز التكرار الذي هو حدّ الكثرة فيكون قضاؤه عسرا.

و الجواب عن الأوّل:أنّه فعل صحابيّ فليس بحجّة،و يحتمل أن يكون فعله استحبابا.و هو الجواب عن فعل عليّ عليه السلام.و قد روى (6)الأصحاب أيضا ذلك، و حمله الشيخ على الاستحباب (7).

روى في الموثّق عن زرعة،عن سماعة قال:سألته عن المريض يغمى عليه،قال:«إذا جاز ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء،و إذا أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ» (8).

و عن حفص في الصحيح قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المغمى عليه،قال:

ص:96

فقال:«يقضي صلاة يوم» (1).

و في الموثّق عن[العلاء بن] (2)فضيل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثمَّ يفيق،قال:«إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا،فإن (3)أغمي عليه أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ (4)آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس،و إلاّ فليس عليه قضاء» (5).

و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه،فاقضه إذا أفقت» (6).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق،قال:«يقضي ما فاته،يؤذّن للأولى و يقيم في البقيّة» (7).

و عن منصور بن حازم في الصحيح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المغمى عليه، قال:«يقضي كلّ ما فاته»« (8).

و في الصحيح عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المغمى عليه

ص:97

شهرا ما يقضي من الصلاة؟قال:«يقضيها كلّها،إنّ أمر الصلاة شديد» (1).

و الوجه في هذه الأحاديث كلّها الحمل على الاستحباب،جمعا بينها و بين ما تقدّم (2).

و لأنّ اختلاف التوقيت (3)دليل على عدم الوجوب.

صلاة فليقضها إذا ذكرها» (1).

و لأنّها عبادة وجبت عليه بعد اعتقاد وجوبها عليه،فيجب عليه قضاؤه مع الفوات كالمسلم.

و لأنّه مكلّف بالصلاة،قادر على سببها،فيجب قضاؤها مع الفوات كالمحدث.

و لأنّا نأمره بأدائها زمان ردّته،فنأمره بقضائها حال الإسلام.

احتجّ المخالف بقوله عليه السلام:«الإسلام يجبّ ما قبله» (2).

و لأنّها عبادة تركها في حال كفره فلا يجب قضاؤها كالأصليّ (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّه مخصوص بالحقوق الماليّة فكذا ما نحن بسبيله.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الأصليّ لم يعتقد وجوب الصلاة عليه.و لأنّ المسامحة في حقّه بعد إسلامه أليق من المرتد،و مع الفرق يبطل الإلحاق.

و الجواب:أنّ ذلك مشروط بالموافاة.

احتجّ الشافعيّ بأنّه يخفي ما ظهر من الميّت من النجاسة (1). (2)

و الجواب:أنّه يزول بالغسل و هو نادر أيضا.

عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته» (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة قالت:لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غير نسائه (1).

و وصّى أبو بكر أن تغسّله امرأته أسماء بنت عميس (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المرأة تغسّل زوجها،لأنّه إذا (3)مات كانت في عدّة منه» (4).

و عن المفضّل بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته من غسّل فاطمة عليها السلام؟قال:«ذاك (5)أمير المؤمنين عليه السلام» (6).

و إذا ثبت ذلك في طرف المرأة فكذا في حقّ الرجل.

و عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام أوصى (7)أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات،فغسّلته (8).

روى الشيخ عن سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و ليس عنده إلاّ نساء،قال:«تغسّله امرأة ذات محرم منه و تصبّ النساء عليها الماء صبّا و لا يخلع ثوبه» (1).

و يطهّرنه» (1).

و عن أبي سعيد (2)قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن (3)إليه-و هو حيّ-فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه و لا مسّه-و هو حيّ-صببن الماء عليه صبّا» (4).

و حملها الشيخ على الاستحباب،قال:لأنّ الممنوع منه إنّما هو لمسهنّ حال التغسيل، فأمّا صبّ الماء فلا (5).

البصريّ:إذا كان فطيما أو فوقه (1).و قال الأوزاعيّ:ابن أربع أو خمس (2).و قال أصحاب الرأي:الذي لم يتكلّم (3).

لنا:أنّ ما ذكرناه متّفق عليه فيعمل به،و ما عداه،الأولى فيه اتّباع عمومات الأوامر (4).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصريّ (5)(6)قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟فقال:«إلى ثلاث سنين» (7).

قال الشيخ:و يغسّل مجرّدا من ثيابه (8).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لعائشة:«لو متّ قبلي لغسّلتك و كفّنتك» (1).

و الأصل في إضافة الفعل إليه أن يكون للمباشرة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في المرأة إذا ماتت:«يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟قال:«نعم، من وراء الثوب (3)» (4).

و عن المفضّل (5)بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته،من غسّل فاطمة عليها السلام؟فقال:«ذاك (6)أمير المؤمنين عليه السلام» (7).

و في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟قال:«نعم،إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» (8).و لأنّه أحد الزوجين فجاز أن يغسّل الآخر كالزوجة.

احتجّ المخالف بأنّ هذه الفرقة تبيح نكاح الأخت،فوجب أن يحرم النظر إليها،كما

ص:209

لو طلّقها قبل الدخول (1).

و احتجّ الشيخ بما رواه أبو حمزة الثماليّ عن أبي جعفر عليه السلام قال:«لا يغسّل الرجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة» (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ التغسيل لا يستلزم النظر و بهذا نقول (3).روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سئل عن الرجل يغسّل امرأته؟قال:

«نعم،من وراء الثوب (4)لا (5)ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها» (6).

و عن الثاني:بالطعن في السند،فإنّ في طريقه محمّد بن سنان،و فيه قول.و أمّا رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت و ليس معه إلاّ نساء،قال:«تغسّله امرأته،لأنّها منه في عدّة،و إذا ماتت لم يغسّلها،لأنّه ليس منها في عدّة» (7)،فإنّها و إن كانت صحيحة السند،فإنّ التعليل فيه نظر.قال الشيخ:ذلك محمول على النهي عن التغسيل مع التجرّد من الثياب (8).و هو جيّد.

ص:210

و يؤيّده:التعليل،و ما ورد (1)من الأخبار الدالّة على جواز التغسيل من وراء الثوب (2).

و قال مالك (1)،و أبو حنيفة (2)،و الشافعيّ في أحد الوجهين (3)،و أحمد في إحدى الروايتين:تيمّم (4).

و قال النخعيّ (5)،و الشافعيّ في الوجه الآخر (6)،و أحمد في الرواية الأخرى:

تغسّل (7).

احتجّ الشيخ بأنّهم أجانب،فلا يجوز لهم تغسيلها،و لا أن ييمّموها،لأنّه يستلزم الاطّلاع المحرّم (8). (9)

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ قال:

ص:212

سألته عن امرأة ماتت مع رجال،قال:«تلفّ (1)و تدفن و لا تغسّل» (2).

و نحوه رواه عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (3).

و كذا روى في الصحيح عن أبي الصبّاح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).

و قد روى المفضّل بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:أنّهم يغسّلون بطن كفّيها و وجهها (5).

و في رواية زيد بن عليّ عن آبائه،عن عليّ عليهم السلام قال:ييمّمونها (6).

فهما كالأجنبيّين.

الجمهور (1)،عملا بالعمومات.

و تعجيلا لتجهيزه (1)بعد وفاته.

روى الشيخ عن محمّد بن سنان،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين،و كان مأجورا كلّما نظر إليه» (2).

و وجوب الثوبين يستلزم وجوب الثالث إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إنّما (1)الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب (2)تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة،فما زاد فمبتدع (3)» (4).و لأنّه أبلغ في الستر فكان أولى.

وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة (1)أثواب:أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة،و ثوب آخر،و قميص،فقلت لأبي:لم تكتب هذا؟فقال:أخاف أن يغلبك الناس،فإن قالوا:كفّنه في أربعة أو خمسة،فلا تفعل و عمّمني (2)بعد بعمامة،و ليست تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد» (3).

و عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الميّت يكفّن في ثلاثة، سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا (4)يبدو منه شيء،و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن» (5).

مشتقّة من التزيين و التحسين،و كذلك النمط (1).

على عمل العصب (1)اليمانيّ من قزّ و قطن،هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟قال:«إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» (2).و تعليق الحكم على شرط (3)يدلّ على النفي عند انتفاء الشرط،قضيّة للشرط (4).

و عن عبد الملك قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا (5)،فقضى ببعضه حاجته،و بقي بعضه في يده،هل يصلح بيعه؟قال:«يبيع ما أراد،و يهب ما لم يرد (6)،و يستنفع (7)به و يطلب بركته»قلت:أ يكفّن به الميّت؟قال:

«لا» (8).و الظاهر أنّ النهي إنّما كان لكونه من الإبريسم.

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد،عن جعفر،عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:نعم الكفن الحلّة،و نعم الأضحيّة الكبش الأقرن» (9)لأنّه خبر شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب،و لا أحد

ص:221

من الجمهور،لاتّفاقهم على كراهية الإبريسم،و في طريقه ضعف.

عليه السلام قال:«لا يكفّن الميّت في كتّان» (1).

و كذا يكره أن يكفّن (2)في الممتزج من الحرير و غيره مع الاختيار (3).

و هو نبت ينبت باليمن.قاله الأوزاعيّ (1).و لا بأس بذلك،لما فيه من منافات فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام.

احتجّ بأنّ فيه تناولا لحرمة (1)الميّت (2).

و الجواب:أنّ في تركه تناولا لحرمته (3)أيضا،لجواز ظهور حادثة به،و ما ذكرناه أولى، لخفائه عن أكثر الناس.

و يؤيّده:ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه و أقلّ من الكافور،و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أذنيه شيئا قليلا» (1).

و في رواية عبد اللّه الكاهليّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و إيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا،فإن خفت أن يظهر من المنخر (2)شيء فلا عليك أن تصيّر ثمَّ قطنا،فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا (3)» (4).

طويلة تلفّ (1)فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا» (2).

عند أكثر علمائنا (1)و قد سلف (2).

فضل (1)العمامة على وجهه» (2).

و يستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر،لئلاّ يسقط عنه إذا وضع على شقّه الأيمن في قبره.

و يستحبّ أن يعقد (3)اللفافة و الحبرة عند رأسه و رجليه ليمنع السقوط عند الحمل.

الترقوة» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«توضع (2)للميّت جريدتان (3):واحدة في اليمين (4)،و الأخرى في اليسار (5)،فإنّ (6)الجريدة تنفع المؤمن و الكافر» (7).

و في الحسن عن حريز و فضيل و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام:لأيّ شيء تكون (8)مع الميّت الجريدة؟قال:«إنّه يتجافى (9)عنه العذاب ما دامت رطبة» (10).

بجلده،و الأخرى بين القميص و الإزار.

الميّت مدّة رطوبتها،فلا فائدة في غيره،و قد أشار الأئمّة عليهم السلام إلى هذه العلّة و نصّوا عليها (1).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن[محمّد بن] (2)عليّ بن عيسى (3)قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟قال:

«لا يجوز اليابس (4)» (5).

توضع في القبر؟قال:«لا بأس» (1).

النخلة و كان يأنس بها في حياته،فلمّا حضرته الوفاة قال لولده:«إنّي كنت آنس بها في حياتي و أرجو الأنس بها بعد وفاتي،فإذا متّ فخذوا منها جريدا و شقّوه بنصفين (1).

و ضعوهما معي في أكفاني»ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده،ثمَّ اندرس ذلك في الجاهليّة،فأحياه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعله و صارت (2)سنّة متّبعة (3).

قال الشيخ:سمعت ذلك مذاكرة من الشيوخ مرسلا و لم يحضرني إسناده.

أحسن ثيابه كالحيّ،و ينثر عليها الذريرة،ثمَّ يضع (1)اللفافة الأخرى عليها و ينثر عليها شيئا (2)من الذريرة،و هذه اللفافة هي الإزار،ثمَّ يضع فوقها القميص و ينثر (3)عليه شيئا (4)من الذريرة و يكثر من ذلك،لأنّه ملاصق لجسد (5)الميّت فاستحبّ (6)فيه التطيّب (7)كالحيّ.

و قال عليه السلام:«اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة و كافور» (9).

ثمَّ يرجع إلى الميّت فينقله (10)من الموضع الذي اغتسل فيه حتّى يضعه في قميصه، و لو فعل ما ذكرناه من وضع الثياب و نثر (11)الذريرة قبل تغسيله كان أفضل،و يكفّنه و هو موجّه إلى القبلة كما كان في حال تغسيله.

ص:238

ثمَّ ردّها إلى خلفه،و اطرح طرفيها (1)على[صدره] (2)» (3).

و في رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«يكفّن الميّت في خمسة أثواب»و عدّها،ثمَّ قال:«و عمامة يعتمّ (4)بها و يلقى فضلها على وجهه (5)» (6).

و الأقرب أن يعمّم كما يعمّم الحيّ و يحنّك (7)بالعمامة و يجعل لها طرفين على صدره.

قاله المفيد رحمه اللّه (8).

أمر بتهيئته،فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه،فكتب في جانب الكفن:«إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللّه» (1).

الكفن (1).و هو قول الجمهور (2).

لنا:ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يجمّر (3)الكفن» (4).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:«لا تجمّروا الأكفان و لا تمسّوا (5)موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور،فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» (6).

و لأنّ حال الإحرام أكمل أحوال الحيّ و هو لا يطيب ثيابه،فكذا (7)حالة الموت أشبه بها،خرج الكافور بالإجماع،لفائدة اكتساب البرودة (8)منه،فيبقى غيره على المنع.

احتجّ ابن بابويه بما رواه غياث بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك،و ربّما جعل على النعش الحنوط،و ربّما لم يجعله،و كان يكره أن يتبع الجنازة بمجمرة (9). (10)

ص:242

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بدخنة كفن الميّت،و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر» (1).

و عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد» (2).

و لأنّ الحيّ يستحبّ له تجمير (3)ثيابه فكذا الميّت.و لأنّها تخفي (4)رائحة ما يخرج من الميّت.

و الجواب عن الأوّل:أنّه غير دالّ على صورة النزاع،إذ (5)يدلّ على تجمير الميّت و هو قد كرهه (6).

و عن الثاني:أنّه معارض (7)بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«لا تقرّبوا موتاكم النار يعني الدخنة» (8).

و عن الثالث:بضعف (9)السند.

و عن الرابع:بأنّ التطيّب (10)حصل بالكافور و الذريرة.

ص:243

و اعلم أنّه يمكن الجمع بين الروايات،فنقول:بكراهة (1)التجمير إذا لم يخف خروج شيء من الميّت،و باستحبابه عند الخوف.

و عن سهل بن زياد رفعه،قال:«و يصنع (1)لها القطن أكثر ممّا يصنع (2)للرجال،و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط،ثمَّ يشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا» (3).

أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّ أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا (1)،و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدّهما فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» (2).

و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها» (3).

و يستحبّ أن يكون بيضاء بلا خلاف.

روى (4)الشيخ عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه (5)و كفّنوا فيه موتاكم» (6).

«انزع أزراره» (1).

و في رواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل و يصوم،أ يكفّن فيها؟قال:«أحبّ ذلك الكفن،يعني قميصا»قلت:يدرج في ثلاثة أثواب؟قال:«لا بأس به و القميص أحبّ إليّ» (2).

و لا يعارض ذلك ما قلناه أوّلا،لأنّ القميص هاهنا موصوف بالصلاة و الصوم فيه، و لا يلزم من أولويّة الثوب المتعبّد به أولويّة غيره.

مئونة دفنه (1)و تجهيزه،أمّا ما زاد على الكفن المفروض أو الحنوط الواجب فإنّه لا يؤخذ إلاّ مع اتّفاق (2)الورثة.و يبدأ بالكفن،ثمَّ الدين،ثمَّ الوصيّة،ثمَّ الميراث.

احتجّوا بأنّ الزوجيّة انقطعت بينهما،و مع انتفاء السبب ينتفي الوجوب (1).

و الجواب:حكم الزوجيّة باق،و لهذا كان أولى بها من كلّ أحد،و ساغ له النظر إليها،و يرثها لو تركت مالا،و لو انقطعت العصمة لم تثبت هذه الأحكام.

و احتسب بذلك (1)من الزكاة،و شيّع جنازته»قلت:فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفّن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟قال:«لا (2)،ليس هذا ميراثا تركه،إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته،فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه،و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم» (3).

بكلومهم و دمائهم،فإنّهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما،اللون لون الدّم، و الريح ريح المسك» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه،أ يغسّل و يكفّن و يحنّط؟قال:«يدفن كما هو بثيابه (2)» (3).

و لأنّه فعل أعظم العبادات ثوابا و هو قتل نفسه في سبيل اللّه،فكان (4)على أبلغ أحواله في الكمال،فاستحبّ دفنه كذلك.

لنا:ظاهر الأخبار.

احتجّ أحمد (1)بما روي أنّ صفيّة (2)أرسلت إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثوبين ليكفّن فيهما حمزة (3).

و الجواب:أنّ حمزة كان قد جرّد،فالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفّنه لستر (4)عورته.

و الخفّين (1)فقد اختلف (2)فيه،فالذي عليه الشيخ أنّه لا ينزع عنه (3)شيء من ذلك إلاّ الخفّين (4). (5)

و قال المفيد:يدفن بثيابه و ينزع من جملتها السراويل،إلاّ أن يكون أصابه دم، فلا ينزع عنه (6).و كذلك ينزع عنه (7)الفرو،و القلنسوة،فإن أصابهما دم دفنا معه (8).

و قال مالك كقول الشيخ (9).و قال أبو حنيفة (10)،و الشافعيّ (11)،و أحمد كقول (12)المفيد (13)،و الأوّل أولى،لقوله عليه السلام:«ادفنوهم بثيابهم» (14).و هو عامّ في الجميع.

ص:254

و كذا قول الصادق عليه السلام:«يدفن كما هو بثيابه (1)» (2).

احتجّ المخالف (3)بما روى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الحديد و الجلود،و أن يدفنوا بدمائهم و ثيابهم (4).

و احتجّ المفيد رحمه اللّه بما رواه عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ،عن آبائه عليهم السلام،قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:«ينزع عن الشهيد الفرو،و الخفّ، و القلنسوة،و العمامة،و المنطقة،و السراويل إلاّ أن يكون أصابه دم (5)،فإن أصابه دم ترك، و لا يترك (6)عليه شيء معقود إلاّ حلّ» (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبة،فإنّ الحديد ينزع (8)عنه،و الجلود يجوز أن يكون إشارة إلى الخفّين.

و عن الثاني:بضعف السند.

بقي البحث هاهنا عن تغطية رأسه،فالذي عليه علماؤنا أنّه يغطّى رأسه.و به قالت عائشة،و ابن عمر،و طاوس (1)،و مالك (2)،و الأوزاعيّ (3)،و أبو حنيفة (4).و قال عطاء،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)،و أحمد:لا يغطّى رأسه (7).

لنا:الأصل بطلان هذه العبادة بالموت،فلا يلحقه أحكامها،و الطيب أخرجناه لدليل إن صحّ بطل الإلحاق و إلاّ منعنا الحكم في الأصل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام صنع بعبد الرحمن بن الحسن ما يصنع (8)بالميّت،و غطّى وجهه (9).

و في رواية أبي مريم عنه عليه السلام:«و خمّروا وجهه و رأسه» (10).

ص:256

و في رواية محمّد بن مسلم عنهما عليهما السلام:«يغطّى وجهه» (1).

و كذا في رواية سماعة عنه عليه السلام (2).

احتجّوا (3)بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في حقّ الأعرابيّ الذي وقص به بعيره:«و لا تخمّروا رأسه،فإنّ اللّه تعالى يبعثه يوم القيامة ملبّيا» (4).

و الجواب:أنّه معارض بما قلناه من الأحاديث.و يحتمل أن يكون ذلك خاصّا به.

استحقّوا بأسرهم العقاب بلا خلاف بين العلماء في ذلك.

و فيها فضل كثير و ثواب جزيل.قال (1)أمير المؤمنين عليه السلام:«من تبع (2)جنازة كتب اللّه له أربعة قراريط:قيراط لاتّباعه إيّاها،و قيراط للصلاة عليها،و قيراط للانتظار حتّى يفرغ من دفنها،و قيراط للتعزية» (3).

و قال الباقر عليه السلام:«من مشى مع (4)جنازة حتّى يصلّي عليها ثمَّ رجع كان له قيراط،فإذا مشى معها (5)حتّى تدفن كان له قيراطان،و القيراط مثل جبل أحد» (6).

و عنه عليه السلام:«من تبع (7)جنازة امرئ مسلم أعطي أربع شفاعات يوم القيامة و لم يقل شيئا إلاّ قال الملك:و لك مثل ذلك» (8).

و قال عليه السلام:«من شيّع جنازة مؤمن حتّى يدفن في قبره و كلّ اللّه به سبعين ملكا من المشيّعين يشيّعونه و يستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف» (9).

ص:259

و قال عليه السلام:«أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع (1)جنازته» (2).

و قال عليه السلام:«إذا دخل المؤمن قبره نودي:ألا إنّ أوّل حبائك (3)الجنّة،ألا و أوّل حباء من تبعك (4)المغفرة» (5).

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرما؟الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء،[أ] (1)و الذي يقول:قفوا،[أ] (2)و الذي يقول:استغفروا له غفر اللّه لكم» (3).و لأنّ الإبطاء مظنّة للفساد (4)فكان مكروها.

و لأنّ السرع المفرط ربّما (1)يمخضها و يفسدها،و يؤذي الحامل و المتّبع (2).

احتجّ أبو حنيفة (3)بقول أبي بكرة:كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نرمل رملا (4).

و الجواب:يجوز أن يكون ذلك لفساد (5)عرض للميّت (6)أو لخوف (7)منه.

إذا ثبت هذا فلا خلاف في الإسراع بقدر الطاقة لو خيف الفساد على الميّت من الإبطاء.

إذا ثبت هذا فالمستحبّ عندنا التربيع في الحمل (1).و به قال النخعيّ،و الحسن البصريّ،و الثوريّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و أحمد (4).

و قال الشافعيّ:حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربعة (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال:إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة،ثمَّ ليتطوّع بعد أو ليذر فإنّه من السنّة (6).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم.

احتجّ المخالف (7)بما روي أنّ عثمان حمل سرير أمّه بين العمودين (8).و حمل سعد بن أبي وقّاص سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين (9).و حمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقّاص كذلك (10).

و الجواب:ما نقلناه أولى،لأنّ الظاهر من قول ابن مسعود:أنّه من السنّة،أي

ص:263

من سنّة الرسول (1)صلّى اللّه عليه و آله،و أحاديث أهل البيت عليهم السلام دالّة على ما قلناه،و عملهم أولى من عمل من ذكر (2).

على الكتف اليمنى،ثمَّ يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميّت فيضعها على كتفه اليسرى،ثمَّ ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه (1).

لنا:أنّ ما ذكرناه أخفّ،فيكون أولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن الفضل (2)بن يونس قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة،قال:«إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى،ثمَّ بالرجل اليمنى، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتّى تستقبل الجنازة فتأخذ يده (3)اليسرى،ثمَّ رجله اليسرى،ثمَّ ارجع من مكانك لا تمرّ خلف الجنازة البتّة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلا،فإن لم يكن موضع تتّقي فيه فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى،ثمَّ بالرجل اليمنى،ثمَّ بالرجل اليسرى،ثمَّ باليد اليسرى تدور حولها» (4).

و عن العلاء بن سيابة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن،ثمَّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتّى ترجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى عليه» (5).و ليس هذا الحمل بواجب بالإجماع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد،عن الحسين قال:كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت يحمل،إله (6)جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع؟أو ما خفّ على

ص:265

الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟فكتب:«من أيّها شاء» (1).

لأنّها فرض كفاية،فلا يؤمن العقاب بتقدير ترك الجميع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد،عن جعفر،عن أبيه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة و إلى جنازة فأيّهما أفضل و أيّهما يجيب؟قال:«يجيب الجنازة فإنّها تذكّر الآخرة،و ليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال:حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش و أنا معه و كان فيها عطاء،فصرخت صارخة،فقال عطاء:لتسكتنّ أو لنرجعنّ،قال:فلم تسكت فرجع عطاء،قال (1):فقلت لأبي جعفر عليه السلام:إنّ عطاء قد رجع،قال:«و لم؟»قلت:صرخت هذه الصارخة،فقال لها:

لتسكتنّ أو لنرجعنّ،فلم تسكت فرجع،فقال:«امض بنا،فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ لم نقض حقّ مسلم»قال:فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر عليه السلام:ارجع مأجورا رحمك اللّه،فإنّك لا تقدر (2)على المشي،فأبى أن يرجع،قال:فقلت له:قد أذن لك في الرجوع و لي حاجة أريد أن أسألك عنها،فقال (3):

امضه (4)فليس بإذنه جئنا و لا بإذنه نرجع،إنّما هو فضل و أجر طلبناه (5)فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك» (6).

و في حديث الأصبغ (7)عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:«و قيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها» (8).

لنا:عموم الأمر باتّباع الجنائز.

و يؤيّده:رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و قد علّل ترك الرجوع،فقال عليه السلام:«فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ لم نقض حقّ مسلم» (1).

«أفضل الأعمال أحمزها» (1).