منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 6

و قد مضى البحث فيه في الجمعة (3)،إلاّ أنّ هاهنا ما يدلّ عليه بالخصوصيّة،و هو ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» (4).

و ما رواه عن معمّر بن يحيى،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلاّ مع إمام (5)» (6).

و في الصّحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:سألته عن الصّلاة

ص:29

1- 1التهذيب 3:135 الحديث 294،الاستبصار 1:446 الحديث 1724،الوسائل 5:99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 1، [1]في الاستبصار:خمسا و سبعا.

2- 2) ق:أو من أذنه،ح:و من أذنه.

3- 3) تقدّم في الجزء الخامس:334.

4- 4) التهذيب 3:128 الحديث 273،الاستبصار 1:444 الحديث 1714،الوسائل 5:96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 3. [2]

5- 5) ح و ق:الإمام،كما في الاستبصار.

6- 6) التهذيب 3:128 الحديث 272،الاستبصار 1:444 الحديث 1713،الوسائل 5:97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 11. [3]

يوم الفطر و الأضحى،فقال:«ليس صلاة إلاّ مع إمام (1)» (2).

و في الصّحيح عن زرارة قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه» (3).

مسألة:و العدد شرط فيها كالجمعة.

و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (4).و قال الشافعيّ:ليس العدد شرطا (5).

و قال ابن أبي عقيل:يشترط في العيدين العدد سبعة،مع أنّه اشترط في الجمعة خمسة (6)،و الفرق لم يقله أحد.

لنا:أنّ القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطيّة العدد ممّا لا يجتمعان إجماعا، و الأوّل ثابت،فينتفي الآخر بالضرورة.

مسألة:و الذكورة و العقل و الحرّيّة و الحضر شروط فيها،

(7)

و لا نعرف فيه خلافا، و البحث فيه كما في الجمعة.و لا يسقط بفقد (8)أحد هذه الشروط الاستحباب.

و ممّا يؤكّد سقوط الوجوب:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أحدهما عليهما السّلام

ص:30

1- 1ح و ق:الإمام،كما في الاستبصار.

2- 2) التهذيب 3:128 الحديث 275،الاستبصار 1:444 الحديث 1715،الوسائل 5:96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 4. [1]

3- 3) التهذيب 3:129 الحديث 276،الوسائل 5:97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 10. [2]

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:37،بدائع الصنائع 1:275،شرح فتح القدير 2:39،المغني 2:245،فتح العزيز بهامش المجموع 5:9،الشرح الكبير بهامش المغني 2:238.

5- 5) الأمّ 1:240،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:31،المهذّب للشيرازيّ 1:120،المجموع 5:15 و 26،فتح العزيز بهامش المجموع 5:5 و 9،مغني المحتاج 1:310،السراج الوهّاج:95،فتح الوهّاب 1:82،الميزان الكبرى 1: 194،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:87،بداية المجتهد 1:218،المغني 2:245،الشرح الكبير بهامش المغني 2:238،الإنصاف 2:424. [3]

6- 6) نقله عنه في المعتبر 2:318. [4]

7- 7) غ:شرط.

8- 8) ق و ح:لفقد.

قال:«إنّما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلاّ بإمام» (1).

و ما رواه في الموثّق عن الفضيل بن يسار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ليس في السّفر جمعة و لا فطر و لا أضحى» (2).و لأنّ هذه الأعذار مسقطة للجمعة،فتكون مسقطة للعيدين للمشقّة.

و أمّا الاستحباب،فلما رواه في الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ،عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال:سألته عن المسافر إلى مكّة و غيرها،هل عليه صلاة العيدين، الفطر و الأضحى؟قال:«نعم،إلاّ بمنى يوم النحر» (3).

لا يقال:إنّ لفظة«على»تدلّ على الإيجاب.

لأنّا نقول:إنّها ليست نصّا فيه فتحمل على الاستحباب،لما بيّنّاه من الأدلّة.و أمّا النساء،فإنّه يكره للشوابّ منهنّ الخروج إلى العيدين،بل يصلّين في بيوتهنّ،و يجوز للعجائز ذلك.و هو قول أصحاب الرأي (4).و كره خروجهنّ مطلقا النخعيّ،و يحيى الأنصاريّ (5).و استحبّ خروجهنّ أحمد (6)،و رووه عن عليّ عليه السّلام،و أبي بكر (7).

لنا:أنّ فيه افتتانا.و ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قلت له:هل يؤمّ الرّجل بأهله في صلاة العيدين في السّطح أو بيت (8)؟

ص:31

1- 1التهذيب 3:287 الحديث 862،الوسائل 5:97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 7. [1]

2- 2) التهذيب 3:289 الحديث 868،الاستبصار 1:446 الحديث 1726،الوسائل 5:104 الباب 8 من أبواب صلاة العيد الحديث 4. [2]

3- 3) التهذيب 3:288 الحديث 867،الاستبصار 1:447 الحديث 1727،الوسائل 5:104 الباب 8 من أبواب صلاة العيد الحديث 3. [3]

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:41،بدائع الصنائع 1:275،شرح فتح القدير 2:41،المغني 2:232.

5- 5) المغني 2:232،نيل الأوطار 3:354.

6- 6) المغني 2:232،الكافي لابن قدامة 1:308،الإنصاف 2:427.

7- 7) المغني 2:232،نيل الأوطار 3:354.

8- 8) ح:في بيت،كما في الوسائل. [4]

قال:«لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن و ليس على النساء خروج»و قال:«أقلّوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألنكم الخروج» (1).

احتجّوا (2)بما روت أمّ عطيّة قالت:أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نخرجهنّ (3)في الفطر و الأضحى:العواتق و ذوات الخدور،فأمّا الحيّض فيعتزلن الصّلاة و يشهدن الخير و دعوة المسلمين،قلت:يا رسول اللّه،إحدانا لا يكون لها جلباب،قال:

«لتلبسها أختها من جلبابها» (4).

و الجواب:أنّ ذلك إنّما كان للتعرّض (5)لطلب الرّزق،لما رواه (6)الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:«إنّما رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرّزق» (7).و الأئمّة أعرف بمقاصد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله من غيرهم.و معارض أيضا بما روي عن عائشة قالت:لو رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما أحدث النساء لمنعهنّ كما منعت نساء بني إسرائيل (8).

مسألة:و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.

ذكره الشيخ في الجمل (9)،و السيّد

ص:32

1- 1التهذيب 3:289 الحديث 872،الوسائل 5:134 الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:119،المجموع 5:8،المغني 2:232،المحلّى 5:87.

3- 3) ح،م،ن و غ:يخرجن.و بلفظ مسلم و أبي داود:«أن نخرج».

4- 4) صحيح البخاريّ 1:88 و ج 2:26 و 196،صحيح مسلم 2:605 الحديث 890،سنن أبي داود 1:296 الحديث 1136،سنن الترمذيّ 2:419 الحديث 539، [2]سنن ابن ماجه 1:414 الحديث 1307،سنن النسائيّ 1: 193 و ج 3:180،سنن الدارميّ 1:377، [3]مسند أحمد 5:84. [4]في بعض المصادر بتفاوت يسير.

5- 5) ح:و الجواب عن ذلك إنّما كان المتعرض.

6- 6) ح و ق:روى.

7- 7) التهذيب 3:287 الحديث 858،الوسائل 5:133 الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [5]

8- 8) صحيح البخاريّ 1:219،صحيح مسلم 1:329 الحديث 445،سنن أبي داود 1:155 الحديث 569،سنن الترمذيّ 2:420 الحديث 540، [6]الموطّأ 1:198 الحديث 15، [7]مسند أحمد 6:91،193 و 235. [8]

9- 9) الجمل و العقود:86.

المرتضى (1)،و ابن إدريس (2).و قال الشيخ في الخلاف (3)،و ابن أبي عقيل:بعد طلوع الشمس (4).و قال في المبسوط:إذا ارتفعت الشمس و انبسطت (5).و قال أصحاب الشافعيّ كما قلناه أوّلا (6).و قال أحمد (7)كما قاله الشيخ في المبسوط.

لنا:ما رواه الجمهور عن يزيد بن خمير (8)قال:خرج عبد اللّه بن بسر صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في يوم عيد فطر أو أضحى،فأنكر إبطاء الإمام،فقال:إنّا كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه،و ذلك حين صلاة التسبيح (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«ليس في الفطر أذان و لا إقامة،أذانهما طلوع الشمس،إذا طلعت خرجوا،و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة» (10)الحديث.

و لأنّها صلاة يوم فيجب بأوّله،كسائر الصّلوات المضافة (11)إلى الأوقات.

ص:33

1- 1جمل العلم و العمل:75.

2- 2) السرائر:70.

3- 3) الخلاف 1:271 مسألة-27.

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:310. [1]

5- 5) المبسوط 1:169. [2]

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:118،المجموع 5:4،فتح العزيز بهامش المجموع 5:7،مغني المحتاج 1:310،السراج الوهّاج:95،فتح الوهّاب 1:82،المغني 2:233.

7- 7) المغني 2:232،الكافي لابن قدامة 1:305،منار السبيل 1:149.

8- 8) يزيد بن خمير بن يزيد الرّحبيّ الشاميّ أبو عمر الحمصيّ،روى عن عبد اللّه بن بسر المازنيّ و أبي أمامة الباهليّ و عبد الرحمن بن جبير بن نفير و جمع آخر،و روى عنه شعبة و صفوان بن عمرو و أبو عوانة. التاريخ الكبير للبخاريّ 8:329،تهذيب التهذيب 11:323، [3]الجرح و التعديل 9:258.

9- 9) سنن أبي داود 1:295 الحديث 1135،سنن ابن ماجه 1:418 الحديث 1317،سنن البيهقيّ 3:282، مستدرك الحاكم 1:295،نيل الأوطار 3:360 الحديث 1،جامع الأصول 7:86 الحديث 4231.

10- 10) التهذيب 3:129 الحديث 276،الوسائل 5:101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 5. [4]

11- 11) ح و ق:المعتادة.

احتجّ الشيخ (1)بما رواه سماعة قال:سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر و الأضحى،فقال:«بعد طلوع الشمس» (2).

و احتجّ أحمد (3)بما رواه عقبة بن عامر قال:ثلاث ساعات كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينهانا أن نصلّي فيهنّ،و أن نقبر فيهنّ موتانا،حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّ رواته ضعفاء (5)،مع أنّ سماعة لم يسنده إلى إمام (6).

و عن الثّاني:أنّ النهي إنّما هو للنوافل،أمّا الفرائض فلا.

فرعان:

الأوّل:يستحبّ الخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس بلا خلاف.

الثّاني:يستحبّ تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى.ذهب إليه أهل العلم كافّة.

روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كتب إلى عمرو بن حزم أن:«أخّر صلاة الفطر و عجّل الأضحى» (7).و لأنّ الفطرة قبل الصّلاة و الأضحيّة بعدها،فاستحبّ تأخير الصّلاة في الأوّل لتحصيلها،و تقديمها في الثّاني للتهيّؤ لها.و لأنّه يستحبّ أن يطعم قبل الصّلاة في

ص:34

1- 1الخلاف 1:271.

2- 2) التهذيب 3:287 الحديث 859،الوسائل 5:135 الباب 29 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]

3- 3) المغني 2:233.

4- 4) سنن أبي داود 3:208 الحديث 3192، [2]سنن ابن ماجه 1:486 الحديث 1519،سنن الترمذيّ 3:348 الحديث 1030، [3]سنن النسائيّ 1:275 و 277 و ج 4:82،سنن الدارميّ 1:333، [4]سنن البيهقيّ 4:32،مسند أحمد 4:152. [5]

5- 5) ح:ضعيفا.

6- 6) ن:الإمام.

7- 7) مسند الشافعيّ:74،سنن البيهقيّ 3:282،نيل الأوطار 3:360 الحديث 2.

الفطر و بعدها (1)في الأضحى.

مسألة:إذا فاتت عمدا أو نسيانا أو جهلا لم يقض واجبا

و لا مندوبا،سواء كانت فرضا أو نفلا.و قال (2)الشيخ في التهذيب:من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه القضاء، و يجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين أو أربعا،من غير أن يقصد بها القضاء (3).

و قال أحمد:يقضيها أربعا بسلام واحد أو بسلامين (4).و به قال ابن مسعود،و هو قول الثّوريّ (5).و قال (6)أحمد:إذا صلّى ركعتين فإن شاء أن يصلّيهما على صفة صلاة العيد (7)فعل (8)،و به قال النخعيّ (9)،و مالك (10)،و الشافعيّ (11)،و أبو ثور (12)، و ابن المنذر (13)،و إن صلاّهما ركعتين كالنوافل جاز.و هو قول الأوزاعيّ (14).

لنا:أنّ القضاء إنّما يجب بأمر مستأنف و لم يثبت.

ص:35

1- 1جميع النسخ:بعده،و الصواب ما أثبتناه.

2- 2) ح و ق:قال.

3- 3) التهذيب 3:134.

4- 4) المغني 2:244،الإنصاف 2:434، [1]الكافي لابن قدامة 1:312،المجموع 5:29،بداية المجتهد 1:219، الميزان الكبرى 1:195،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبير 1:87.

5- 5) المغني 2:244،المجموع 5:29،بداية المجتهد 1:219.

6- 6) غ:قال.

7- 7) ح و ق:العيدين.

8- 8) المغني 2:244،الكافي لابن قدامة 1:312،الإنصاف 2:433،المجموع 5:29،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:88.

9- 9) المغني 2:244.

10- 10) المدوّنة الكبرى 1:169،بداية المجتهد 1:219،المغني 2:244،المجموع 5:29.

11- 11) الأمّ 1:240،المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:29،الميزان الكبرى 1:195،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:88،المغني 2:244، [2]بداية المجتهد 1:219.

12- 12) المغني 2:244،المجموع 5:29،بداية المجتهد 1:219.

13- 13) المغني 2:244.

14- 14) المغني 2:244،المجموع 5:29.

و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» (1).

لا يقال:هذا الحديث عندكم متروك فلا يجوز الاستدلال به.

بيان الأوّل:أنّكم تذهبون إلى استحباب الصّلاة للمنفرد.

لأنّا نقول بموجبة،إذ نفي الصّلاة غير متحقّق (2)فلا بدّ من إضمار،و المضمر هاهنا الكمال،لما تقدّم (3).

احتجّ الشيخ (4)بما رواه أبو البختريّ عن جعفر عليه السّلام قال:«من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا» (5).

احتجّ أحمد (6)على الأوّل بما رواه عن ابن مسعود أنّه قال:من فاته العيد فليصلّ أربعا (7).

و على الثاني:بما رواه عن أنس أنّه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله و مواليه،ثمَّ قام عبد اللّه بن أبي عتبة (8)مولاه فصلّى بهم ركعتين يكبّر فيهما (9).

ص:36

1- 1التهذيب 3:128 الحديث 273،الاستبصار 1:444 الحديث 1714،الوسائل 5:96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 3. [1]

2- 2) ح و ق:محقّق.

3- 3) تقدّم في ص 9،10.

4- 4) التهذيب 3:135.

5- 5) التهذيب 3:135 الحديث 295،الاستبصار 1:446 الحديث 1725،الوسائل 5:99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [2]

6- 6) المغني 2:244،الكافي لابن قدامة 1:312.

7- 7) مجمع الزوائد 2:205.

8- 8) عبد اللّه بن أبي عتبة الأنصاريّ البصريّ مولى أنس،روى عنه و عن أبي سعيد الخدريّ و أبي أيّوب و أبي الدرداء و جابر و عائشة،و عنه ثابت البنانيّ و قتادة و حميد و عليّ بن زيد بن جدعان. التاريخ الكبير للبخاريّ 5:158،تهذيب التهذيب 5:312، [3]الجرح و التعديل 5:124.

9- 9) المغني 2:244.

و الجواب عن الأوّل:بالطعن في السند،فإنّ أبا البختريّ ضعيف (1).

و عن الثّاني:أنّ قول ابن مسعود ليس حجّة.

و عن الثالث:أنّا نقول بموجبة،إذ ليس البحث في فعل صلاة العيد مع غير الإمام و استحبابه،و إنّما البحث في قضائها بعد فوات وقتها.

فروع:

الأوّل:لو أدرك الإمام في الثانية دخل معه و يتمّ بعد فراغ الإمام،

و لو أدركه في التشهّد فاتته الصّلاة و أتى بها منفردا مستحبّا،و يستحبّ له أن يجلس معه،فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين،ليدرك فضيلة الجماعة.

الثاني:لو أدركه و قد فرغ و هو في الخطبة استمع إلى الخطبة

و لا يشتغل بالقضاء، خلافا للشافعيّ (3).

روى (4)الشيخ في الصّحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قلت:

أدركت الإمام على الخطبة،قال:قال:«تجلس حتّى يفرغ من خطبته ثمَّ تقوم فتصلّي» (5).

و الأمر بالصّلاة هاهنا يمكن أن يكون من حيث أنّه قد أدرك الخطبة،فكأنّه قد أدرك بعض الصّلاة،و إلاّ فالأصل أن لا قضاء عليه.

الثالث:هل يشتغل بالتحيّة حال الخطبة لو صلّى العيد في المسجد؟الأقرب لا،

لعموم النهي عن التطوّع بالصّلاة،إلاّ في مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (6). (7)

الرابع:لو لم يعلم بيوم العيد إلاّ بعد الزوال،فاتته الصّلاة إجماعا،

و لا قضاء عليه

ص:37

1- 1تقدّمت ترجمته و بيان حاله في الجزء الأوّل:163.

2- 2) م،ن،ق و ح:أسمع.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:120،المجموع 5:24.

4- 4) ق و ح:و روى.

5- 5) التهذيب 3:136 الحديث 301،الوسائل 5:99 الباب 4 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [1]

6- 6) أكثر النسخ:عليه السلام.

7- 7) ينظر:الوسائل 5:102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 10.

عندنا،لما تقدّم (1).و به قال أبو حنيفة (2).

و قال الأوزاعيّ،و الثوريّ،و إسحاق (3)،و أحمد:يخرج الإمام من الغد فيصلّي بهم العيد (4).و قال الشافعيّ:إن علم بعد غروب الشمس صلّى بهم في الغد،و إن علم بعد الزوال لم يصلّ مطلقا (5).

لنا:صلاة منوطة بوقت فات فلا تقضى،كالجمعة.

احتجّ الشافعيّ (6)بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«فطركم يوم تفطرون،و أضحاكم يوم تضحّون،و عرفتكم يوم تعرّفون» (7).و هو إنّما أفطر في اليوم الثاني.

و احتجّ أحمد (8)بما روى أبو عمير بن أنس (9)،عن عمومة له من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّ ركبا جاءوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فشهدوا أنّهم رأوا الهلال

ص:38

1- 1تقدّم في ص 34.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:39،بدائع الصنائع 1:279،المغني 2:244،المجموع 5:29،فتح العزيز بهامش المجموع 5:66.

3- 3) المغني 2:244،بداية المجتهد 1:219،نيل الأوطار 3:382.

4- 4) المغني 2:244،الكافي لابن قدامة 1:305،الإنصاف 2:420،منار السبيل 1:150،بداية المجتهد 1: 219،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89،نيل الأوطار 3:382.

5- 5) الأمّ 1:229،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:32،المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:28،مغني المحتاج 1: 315،السراج الوهّاج:97،فتح الوهّاب 1:84،المغني 2:244.

6- 6) الأمّ 1:230،المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:27،المغني 2:245.

7- 7) سنن أبي داود 2:297 الحديث 2324، [1]سنن الترمذيّ 3:80 الحديث 697 و ص 165 الحديث 802، سنن ابن ماجه 1:531 الحديث 1660،سنن البيهقيّ 4:251،نيل الأوطار 3:383 الحديث 2 و 3.و لا توجد فيها:«و عرفتكم يوم تعرّفون».

8- 8) المغني 2:245،الكافي لابن قدامة 1:305،منار السبيل 1:150.

9- 9) أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاريّ و كان أكبر ولد أنس،قيل:اسمه:عبد اللّه،روى عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في رؤية الهلال،و روى عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة. تهذيب التهذيب 12:188، [2]ميزان الاعتدال 4:558.

بالأمس،فأمرهم أن يفطروا،فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم (1).

و الجواب عنهما:أنّهما معارضتان بأحاديث أهل البيت عليهم السّلام من سقوط القضاء (2)،و اتّباعهم أولى.

مسألة:التكبيرات الزائدة و القنوت بينها مستحبّ

لا تبطل الصّلاة بتركه عمدا و سهوا.ذهب إليه أكثر أهل العلم (3).و قال السيّد المرتضى:إنّ القنوت واجب (4).

روى الشيخ في الصحيح عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين (5)سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الصّلاة في العيدين،فقال:«الصّلاة فيهما سواء،يكبّر الإمام تكبيرة (6)الصّلاة قائما،كما يصنع في الفريضة،ثمَّ يزيد في الرّكعة الأولى ثلاث تكبيرات،و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصّلاة و الرّكوع و السّجود،و إن شاء ثلاثا و خمسا،و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (7)». (8)قال الشيخ:فتجويز الاقتصار على الثلاث و الخمس (9)يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصّلاة.ثمَّ قال:و من أخلّ بالتكبيرات السّبع لم يكن

ص:39

1- 1سنن أبي داود 1:300 الحديث 1157،سنن ابن ماجه 1:529 الحديث 1653،سنن النسائيّ 3:180، مسند أحمد 3:279 و ج 5:57،58،نيل الأوطار 3:260 و ج 4:381 الحديث 1.

2- 2) ينظر:الوسائل 5:96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد.

3- 3) الأمّ 1:236،المغني 2:238،المجموع 5:21،الكافي لابن قدامة 1:310،الإنصاف 2:431.

4- 4) الانتصار:57.

5- 5) عبد الملك بن أعين الشيبانيّ أبو ضريس أخو زرارة بن أعين و حمران،عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام،و أخرى من أصحاب الصادق عليه السّلام،و عدّه المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال الطوسيّ:128 و 233،رجال العلاّمة:115. [1]

6- 6) م و ح:تكبير،كما في الاستبصار و الوسائل. [2]

7- 7) م و ح:الوتر،كما في الاستبصار.

8- 8) التهذيب 3:134 الحديث 291،الاستبصار 1:447 الحديث 1732،الوسائل 5:109 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 17. [3]

9- 9) غ،م و ن:أو الخمس. [4]

مأثوما،إلاّ أنّه يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة (1).

و قال في الخلاف:و يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح (2).

فروع:

الأوّل:لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الرّكوع،لعدم الدّليل على ذلك.و قال الشيخ في الخلاف:يقضيه بعد الصّلاة (3).و القائلون بتقديم التكبير على القراءة (4)قال بعضهم:لو نسي و شرع في القراءة لم يعد إليه (5).ذكره الشافعيّ في أحد قوليه (6)،لأنّه سنّة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح.و في القول الآخر له:أنّه يعود إليه (7).و هو قول مالك (8)،و أبي ثور (9)،لأنّه ذكره في محلّه،فيأتي به كما لو لم يشرع،و هذا لا يتأتّى على قولنا إلاّ (10)على قول ابن الجنيد (11)و ابن بابويه (12)القائلين بتقديم التكبير.

الثاني:إذا ذكر في أثناء القراءة،فعند (13)القائلين بالتقديم أعاد التكبير،ثمَّ ابتدأ

ص:40

1- 1التهذيب 3:134.

2- 2) الخلاف 1:264 مسألة-11.

3- 3) الخلاف 1:264 مسألة-13.نسب إلى الشيخ قضاء التكبيرات المنسيّة بعد الصلاة في المعتبر 2:315، و [1]التحرير 1:46،و [2]الذكرى:242،و [3]الجواهر 11:370،و [4]الحدائق 10:261،و الموجود في الخلاف و المبسوط 1:171:« [5]إذا نسي التكبيرات حتّى ركع مضى في صلاته و لا شيء عليه».

4- 4) يراجع:ص 24، [6]مسألة:و التكبير متأخّر عن القراءة.

5- 5) المغني 2:238،الكافي لابن قدامة 1:310،الإنصاف 2:433،المجموع 5:21.

6- 6) الأمّ 1:237،المجموع 5:18،مغني المحتاج 1:311،السراج الوهّاج:95،المغني 2:238.

7- 7) المجموع 5:18،مغني المحتاج 1:311،السراج الوهّاج:96،المغني 2:238.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:170،المجموع 5:21،المغني 2:238.

9- 9) المغني 2:238.

10- 10) ح و ق:و لا.

11- 11) نقله عنه في المختلف:111.

12- 12) نقله عنه في المعتبر 2:313. [7]

13- 13) أكثر النسخ:عند.

بالقراءة (1)،لأنّه قطعها متعمّدا تطويل (2)الكلام.و لأنّ محلّه قبل القراءة فيستأنف القراءة،لأنّه أتى بها فيما بعد.و لو ذكر بعد القراءة لم يعد القراءة،و إن لم يذكره حتّى ركع، سقط وجها واحدا.

الثالث:المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا لم يكبّر في حال ركوعه،لأنّه فعل فات محلّه.

و قال أبو حنيفة:يكبّر فيه،لأنّه بمنزلة القيام لإدراك الرّكعة به (3).

و ينتقض ما ذكره بالاستفتاح و قراءة السورة و القنوت،و إنّما أدرك الركعة بإدراكه، لأنّه يدرك معظمها و لم يفته إلاّ القيام.

الرّابع:لو شكّ في عدد التكبيرات يبني (4)على اليقين.

الخامس:إذا قلنا بالتأخير فقدّم على القراءة ناسيا أعاد بعد القراءة،لبقاء موضعها.

السادس:قال الشيخ في المبسوط:لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، و لو خاف فوت الركوع و الى بينها،و إن خاف القنوت تركها و قضى بعد التسليم (5).

السابع:قال ابن الجنيد:لو ترك التكبير عامدا أعاد الصلاة،فإن قصد به الاستحباب فهو جيّد،ثمَّ قال:إنّ الزيادة كالنقصان (6).

مسألة:و يستحبّ أن يتنظّف و يغتسل و يتطيّب و يلبس أفخر ثيابه و يتسوّك و

يلبس العمامة شتاء و صيفا.

ذهب إليه كلّ من يحفظ عنه العلم.

روى الجمهور عن عائشة قالت:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ما على أحدكم

ص:41

1- 1المغني 2:238،المدوّنة الكبرى 1:170،المهذّب للشيرازيّ 1:120،بدائع الصنائع 1:278،المجموع 5: 18،الإنصاف 2:433،مغني المحتاج 1:311،السراج الوهّاج:96.

2- 2) ح و ق:بطويل.

3- 3) بدائع الصنائع 1:278،المغني 2:239،شرح فتح القدير 2:46.

4- 4) غ:بنى.

5- 5) المبسوط 1:171. [1]

6- 6) نقله عنه في المعتبر 2:315. [2]

أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته،لجمعته و عيده» (1).

و عن جابر،عنه عليه السّلام أنّه كان يعتمّ و يلبس برده الأحمر في العيدين و الجمعة (2).

و عن ابن عبّاس،عنه عليه السّلام:كان يلبس في العيدين برد حبرة (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«فليغتسل و ليتطيّب بما وجد»و قال خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (4)قال:«العيدان و الجمعة» (5).

و في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«لا بدّ من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر،فأمّا الجمعة فإنّه يجزئ بغير عمامة و برد» (6).

و في الموثّق عن عمّار الساباطيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ينسى أن يغتسل يوم الجمعة (7)حتّى صلّى،قال:«إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصّلاة، و إن مضى الوقف فقد جازت صلاته» (8).و هذا يدلّ على شدة الاستحباب دون الإيجاب.

و في الصّحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و ينبغي للإمام أن يلبس

ص:42

1- 1سنن أبي داود 1:282 الحديث 1078،سنن ابن ماجه 1:349 الحديث 1096،الموطّأ 1:110 الحديث 17، [1]سنن البيهقيّ 3:242،المغني 2:228.بتفاوت.

2- 2) سنن البيهقيّ 3:280،نيل الأوطار 3:349،الشرح الكبير بهامش المغني 2:229.

3- 3) المسند للشافعيّ:74،سنن البيهقيّ 3:280،مجمع الزوائد 2:198،نيل الأوطار 3:349 الحديث 2.

4- 4) الأعراف(7):31. [2]

5- 5) التهذيب 3:136 الحديث 297،الاستبصار 1:444 الحديث 1716،الوسائل 5:114 الباب 14 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [3]

6- 6) التهذيب 3:284 الحديث 845،الوسائل 5:111 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 4. [4]

7- 7) غ،م و ن:العيد.

8- 8) التهذيب 1:112 الحديث 298،الاستبصار 1:103 الحديث 338،الوسائل 2:948 الباب 8 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 1. [5]

حلّة و يعتمّ شاتيا كان أو صائفا» (1).

و في الصّحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سمعته يقول:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يعتمّ في العيدين شاتيا كان أو قائظا،و يلبس درعه و كذلك ينبغي للإمام» (2).و هذه الأشياء يستحبّ للإمام فعلها آكد من المأموم،لأنّه المنظور إليه.

مسألة:و يستحبّ فعلها في الصّحراء إلاّ بمكّة،

فإنّه تصلّى فيها في المسجد الحرام.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و نقله الجمهور عن عليّ عليه السّلام (3)،و استحسنه الأوزاعيّ (4)، و أصحاب الرأي (5).و هو قول أحمد (6)،و ابن المنذر (7).

و قال الشّافعيّ:إن كان مسجد البلد واسعا صلّي فيه و إلاّ صلّوا في المصلّي (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يخرج إلى المصلّى و يترك مسجده (9)،و الصحابة من بعده فعلوا ذلك،و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يترك الأفضل مع

ص:43

1- 1التهذيب 3:131 الحديث 286،الاستبصار 1:449 الحديث 1736،الوسائل 5:106 [1] الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 7 و ص 111 الباب 11 الحديث 6.

2- 2) التهذيب 3:130 الحديث 282،الوسائل 5:111 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 3. [2]

3- 3) سنن البيهقيّ 3:311،كنز العمّال 8:644 الحديث 24543،المغني 2:229،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 239.

4- 4) المغني 2:229،الشرح الكبير بهامش المغني 2:239.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:39،بدائع الصنائع 1:280،المغني 2:229.

6- 6) المغني 2:229،الإنصاف 2:426، [3]الكافي لابن قدامة 1:306،منار السبيل 1:149.

7- 7) المغني 2:229.

8- 8) الأمّ 1:234،المهذّب للشيرازيّ 1:118،المجموع 5:5،فتح العزيز بهامش المجموع 5:39،مغني المحتاج 1:312،السراج الوهّاج:96،الميزان الكبرى 1:196،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:88،فتح الوهّاب 1:83،المغني 2:229،نيل الأوطار 3:359.

9- 9) صحيح البخاريّ 2:22،صحيح مسلم 2:605 الحديث 889،سنن أبي داود 1:301 الحديث 1158، سنن الترمذيّ 2:427 الحديث 543، [4]سنن ابن ماجه 1:413 الحديث 1304 و 1306،كنز العمّال 8:644 الحديث 24542،سنن البيهقيّ 3:280.

سهولته.

و ما رووه عن عليّ عليه السّلام أنّه قيل له:قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس و عميانهم فلو صلّيت بهم في المسجد فقال:«أخالف السنّة إذا،و لكن نخرج إلى المصلّى و نستخلف من يصلّي بهم في المسجد أربعا» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار قال:«و يخرج إلى البرّ حيث ينظر إلى آفاق السّماء[و لا يصلّي على حصير و لا يسجد عليه] (2)و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس» (3).

و ما رواه في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام:ألا تخلف رجلا يصلّي في العيدين؟فقال:لا أخالف السنّة» (4).

و عن محمّد بن يحيى رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيد (5)إلاّ أهل مكّة،فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام» (6).

مسألة:و يستحبّ للإمام أن يخرج ماشيا حافيا عليه السكينة و الوقار.

(7)

روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يخرج إلى العيد ماشيا و يرجع ماشيا (8).

ص:44

1- 1ينظر:المغني 2:230،و قريب منه في سنن البيهقيّ 3:310،311.

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) التهذيب 3:129 الحديث 278،الاستبصار 1:448 الحديث 1733،الوسائل 5:118 الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث 6. [1]

4- 4) التهذيب 3:137 الحديث 302،الوسائل 5:119 الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث 9. [2]

5- 5) هامش ح:العيدين،كما في المصادر.

6- 6) التهذيب 3:138 الحديث 307،الوسائل 5:118 الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث 8. [3]

7- 7) ح و ق:على.

8- 8) سنن ابن ماجه 1:411 الحديث 1294.

و عن عليّ عليه السّلام أنّه قال:«من السنّة أن يأتي العيد ماشيا» (1).و الحفاء مستحبّ،لأنّ الرّضا عليه السّلام فعله (2).

و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من اغبرّت قدماه في سبيل اللّه حرّمهما اللّه على النار» (3).و لأنّ فيه خضوعا.

فرع:

لو كان موطنه بعيدا من المصلّى جاز له أن يركب للضرورة،و كذا لو كان عاجزا أو ذا علّة.

مسألة:و لا أذان و لا إقامة في العيدين.

ذهب إليه كلّ من يحفظ عنه العلم.

و روي عن[ابن] (4)الزبير أنّه أذّن و أقام (5).و كذا نقل عن زياد (6)أنّه أوّل من أذّن

ص:45

1- 1سنن الترمذيّ 2:410 الحديث 530، [1]سنن ابن ماجه 1:411 الحديث 1296 و 1297،كنز العمّال 8:638 الحديث 24507،جامع الأصول 7:97 الحديث 4253،نيل الأوطار 3:351 الحديث 1.

2- 2) عيون أخبار الرضا(ع)2:149 الحديث 21،أصول الكافي 1:488 الحديث 7،الوسائل 5:120 الباب 19 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:9 و ج 4:25،سنن الترمذيّ 4:170 الحديث 1632، [2]سنن النسائيّ 6:14،سنن الدارميّ 2:202، [3]مسند أحمد 3:367 و 479 و ج 5:225،226 و [4]ج 6:444،نيل الأوطار 8:24 الحديث 2.

4- 4) أثبتناها من المصدر.

5- 5) المغني 2:234،الشرح الكبير بهامش المغني 2:241،المجموع 5:14،الميزان الكبرى 1:196،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:88،نيل الأوطار 3:364.

6- 6) في النسخ و كذا المغني و الشرح:ابن زياد،و الصحيح ما أثبتناه،كما في سائر المصادر.زياد بن أبيه،اختلفوا في اسم أبيه فقيل:عبيد الثقفيّ،و قيل:أبو سفيان،أسلم في عهد أبي بكر،استلحقه معاوية بنسبة سنة 44 ه فكان عضده الأقوى،و كان أشدّ الناس على آل عليّ عليه السّلام و شيعته،و هو الّذي سعى في قتل حجر بن عديّ و من معه.توفّي سنة 53 ه. لسان ميزان 2:493،العبر 1:41، [5]الأعلام للزركليّ 3:53. [6]

و أقام (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى العيدين بغير أذان و لا إقامة (2).

و قال جابر بن سمرة:صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العيد غير مرّة و لا مرّتين بلا أذان و لا إقامة.رواه مسلم (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له:أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟قال:«ليس فيهما أذان و لا إقامة،و لكن ينادى:الصّلاة،ثلاث مرّات» (4).

و ما رواه في الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة» (5).

و في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«ليس في الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة» (6).

فرع:

يستحبّ أن يقول المؤذّنون:الصلاة ثلاثا،ذكره الشيخ في المبسوط (7).و قال

ص:46

1- 1المغني 2:234،الشرح الكبير بهامش المغني 2:241،المجموع 5:14،عمدة القارئ 6:282، نيل الأوطار 3:364.

2- 2) سنن أبي داود 1:298 الحديث 1147،سنن الترمذيّ 2:413 ذيل الحديث 532، [1]سنن ابن ماجه 1:406 الحديث 1274،مسند أحمد 1:227. [2]

3- 3) صحيح مسلم 2:604 الحديث 887.

4- 4) التهذيب 3:290 الحديث 873،الوسائل 5:101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [3]

5- 5) التهذيب 3:128 الحديث 271،الاستبصار 1:446 الحديث 1722،الوسائل 5:102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 7. [4]

6- 6) التهذيب 3:129 الحديث 276،الوسائل 5:101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 5. [5]

7- 7) المبسوط 1:169.

ابن أبي عقيل:يقول:الصلاة جامعة (1).و به قال الشافعيّ (2)،خلافا لأكثر الجمهور (3).

لنا:أنّ فيه تنبيها للغافلين فاستحبّ.و لأنّه قد يخفى اشتغال الإمام بالصّلاة فكان الإعلام حسنا.و لرواية إسماعيل.

احتجّوا (4)بما رواه عطاء قال:أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر و لا إقامة و لا نداء (5).

و الجواب:أنّ قول جابر ليس بحجّة،و هو لم يرفعه إلى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله.

مسألة:و يستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة قبل خروجه في الفطر،

و في الأضحى بعد عوده ممّا يضحّي به.و هو قول عامّة أهل العلم.

و نقل عن أحمد أنّه إن كان له ذبح أخّر في الأضحى،و إلاّ لم يبال أن يأكل قبل خروجه (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن بريدة قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يخرج يوم الفطر حتّى يفطر،و لا يفطر يوم الأضحى حتّى يصلّي.رواه الترمذيّ (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه

ص:47

1- 1نقله عنه في المعتبر 2:316. [1]

2- 2) الأمّ 1:235،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:31،المهذّب للشيرازيّ 1:120،المجموع 5:14،فتح العزيز بهامش المجموع 5:43،المغني 2:234،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:88،حلية العلماء 2:301،فتح الباري 2: 362.

3- 3) الموطّأ 1:177،المغني 2:234،الشرح الكبير بهامش المغني 2:241،فتح الباري 2:362.

4- 4) المغني 2:234،الكافي لابن قدامة 1:308،فتح الباري 2:392،الشرح الكبير بهامش المغني 2:241.

5- 5) صحيح مسلم 2:604 الحديث 886،سنن البيهقيّ 3:284،جامع الأصول 7:87 الحديث 4234، نيل الأوطار 3:363 ذيل الحديث 2،و نظيره في الموطّأ 1:177 الحديث 1 مع اختلاف.

6- 6) غ:الحلو.

7- 7) المغني 2:229،الإنصاف 2:421، [2]نيل الأوطار 3:357.

8- 8) سنن الترمذيّ 2:426 الحديث 542. [3]

عليه السّلام قال:«اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى» (1).

و ما رواه عن جرّاح المدائنيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي،و لا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام» (2).

و لأنّ الفطر أوّل يوم من شوّال واجب،فاستحبّ المبادرة إليه،ليحصل امتثال الأمر و المسارعة إليه،و في الأضحى المأمور به الصّلاة لا غير،فاستحبّ المبادرة إليها.

مسألة:و لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلاّها في المسجد أو في منزله.

روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل لا يخرج يوم الفطر و الأضحى،أ عليه صلاة وحده؟قال:«نعم» (3).

و ما رواه (4)الشيخ عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ ضحّى» (5).

و روى عن هارون بن حمزة الغنويّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها»فقلت:أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج،أ يصلّي في بيته؟قال:«لا» (6).و المراد به نفي الوجوب.

ص:48

1- 1التهذيب 3:138 الحديث 309،الوسائل 5:113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 4. [1]

2- 2) التهذيب 3:138 الحديث 310،الوسائل 5:113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 5. [2]

3- 3) التهذيب 3:136 الحديث 299،الاستبصار 1:444 الحديث 1717،الوسائل 5:98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [3]

4- 4) غ:و ما روى،ح و ق:روى،و ما أثبتناه من م و ن.

5- 5) التهذيب 3:136 الحديث 300،الاستبصار 1:445 الحديث 1718،الوسائل 5:98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 3. [4]

6- 6) التهذيب 3:288 الحديث 864،الاستبصار 1:445 الحديث 1821،الوسائل 5:97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 8. [5]

فرع:

روى الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين (1)في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة،و يوم العيد إلى العيد،و يرسل معهم،فإذا قضوا الصّلاة و العيد ردّهم إلى السجن» (2).و هذه الرواية مناسبة للمذهب.

مسألة:و يستحبّ أمام التوجّه الدعاء

بما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي حمزة الثماليّ،عن أبي جعفر عليه السّلام:«اللّهمّ من تهيّأ و تعبّأ.» (3).إلخ،و كذا في الجمعة.

مسألة:و يستحبّ أن يسجد على الأرض.

روى الشيخ في الصحيح عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«أتي[أبي عليه السّلام] (4)بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها و قال:هذا يوم كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحبّ أن ينظر فيه إلى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض» (5).

و روى عن معاوية بن عمّار في الصّحيح،عن أبي عبد للّه عليه السّلام قال:

«و لا يصلّي على حصير و لا يسجد عليه» (6).و لأنّ الخشوع به أكثر.

مسألة:روى ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم،

عن الصّادق عليه السّلام قال:

«كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنزة (7)في أسفلها عكّاز (8)يتوكّأ عليها و يخرجها في

ص:49

1- 1ح و ق:المحبوسين.

2- 2) التهذيب 3:285 الحديث 852،الوسائل 5:36 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [1]

3- 3) التهذيب 3:142 الحديث 316،مصباح المتهجّد:237.

4- 4) أثبتناها من المصدر.

5- 5) التهذيب 3:284 الحديث 846،الوسائل 5:118 الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث 5. [2]

6- 6) التهذيب 3:129 الحديث 278،الوسائل 5:118 الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث 6. [3]

7- 7) العنزة:عصا أقصر من الرمح و لها زج من أسفلها.المصباح المنير:432.

8- 8) لم نعثر في كتب اللغة على معنى مناسب لها إلاّ في منتهى الإرب في لغة العرب 2:866 حيث يقول:عكّازة: آهن پارۀ بر نيزه و مانند آن.

العيدين يصلّي إليها» (1).

مسألة:و الخطبتان واجبتان

كوجوبهما في الجمعة و هما بعد الصّلاة،و لا نعرف خلافا بين المسلمين في أنّ الخطبتين بعد الصّلاة،إلاّ عن بني أميّة.روي أنّ عثمان، و ابن الزبير،و مروان بن الحكم خطبوا قبل الصّلاة (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و أبا بكر،و عمر،و عثمان،و عليّا كانوا يصلّون العيدين قبل الخطبة (3).

و روى طارق بن شهاب (4)قال:قدّم مروان الخطبة قبل الصّلاة،فقام رجل فقال:

خالفت السنّة،كانت الخطبة بعد الصّلاة،فقال:ترك ذلك يا أبا فلان،فقام أبو سعيد فقال:أمّا هذا المتكلّم فقد قضى ما عليه،قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من رأى منكم منكرا فلينكره بيده،فمن لم يستطع فلينكره بلسانه،فمن لم يستطع فلينكره بقلبه،و ذلك أضعف الإيمان» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام في صلاة العيدين قال:«الصّلاة قبل الخطبتين[و التكبير] (6)بعد القراءة

ص:50

1- 1الفقيه 1:323 الحديث 1476،الوسائل 5:112 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 10. [1]

2- 2) الأمّ 1:235،سنن البيهقيّ 3:280 و 296،المبسوط للسرخسيّ 2:37،المغني 2:239،فتح الباري 2: 360.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:23،صحيح مسلم 2:605 الحديث 888،سنن الترمذيّ 2:411 الحديث 531، [2]سنن النسائيّ 3:183،سنن الدار قطنيّ 2:46 الحديث 14،سنن البيهقيّ 3:296،مسند أحمد 2:12 و 38. [3]

4- 4) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن خثيم البجليّ الأحمسيّ أبو عبد اللّه الكوفيّ،رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و روى عنه مرسلا و عن الخلفاء الأربعة و بلال و حذيفة و جمع،و روى عنه إسماعيل بن أبي خالد و قيس بن مسلم و مخارق الأحمسيّ.مات سنة 82 و قيل 83 ه. أسد الغابة 3:48، [4]الإصابة 2:220، [5]تهذيب التهذيب 5:3.و [6]فيه:هلال بن سلمة.

5- 5) سنن أبي داود 1:296 الحديث 1140،سنن ابن ماجه 1:406 الحديث 1275،سنن البيهقيّ 3:296، مسند أحمد 3:10، [7]نيل الأوطار 3:374 الحديث 2.

6- 6) أثبتناها من التهذيب.

سبع في الأولى،و خمس في الأخيرة،و كان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه،كان إذا فرغ من الصّلاة قام الناس ليرجعوا،فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين و احتبس الناس للصّلاة» (1).و مثله رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (2).

و عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و الخطبة بعد الصّلاة» (3).

و في حديث سماعة:«و ينبغي للإمام أن يصلّي قبل الخطبة» (4).

و في الصّحيح عن يعقوب بن يقطين،عن العبد الصّالح عليه السّلام:«تكبير العيدين للصّلاة قبل الخطبة،يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصّلاة» (5)الحديث.

و في الصّحيح عن محمّد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«و المواعظ و التذكرة يوم الأضحى و الفطر بعد الصّلاة» (6).

فروع:

الأوّل:الخطبتان فيهما كما في الجمعة،و يستحبّ الجلوس بينهما.و هو قول أهل العلم.روى جابر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:خرج عليه السّلام يوم فطر أو أضحى

ص:51

1- 1التهذيب 3:287 الحديث 860،الوسائل 5:110 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]

2- 2) التهذيب 3:129 الحديث 278،الاستبصار 1:448 الحديث 1733،الوسائل 5:110 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [2]

3- 3) التهذيب 3:130 الحديث 281،الاستبصار 1:448 الحديث 1735،الوسائل 5:107 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 9. [3]

4- 4) التهذيب 3:130 الحديث 283،الاستبصار 1:450 الحديث 1742،الوسائل 5:109 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 19. [4]

5- 5) التهذيب 3:132 الحديث 287،الاستبصار 1:449 الحديث 1737،الوسائل 5:107 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 8. [5]

6- 6) التهذيب 3:289 الحديث 871،الوسائل 5:111 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 5. [6]

فخطب قائما،ثمَّ قعد ثمَّ قام (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال:

«الصّلاة قبل الخطبتين،يخطب قائما و يجلس بينهما» (2).

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و إذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا» (3).

الثّاني:هل يستحبّ له الجلوس قبل الخطبة (4)؟لا أعرف لعلمائنا فيه نصّا،إلاّ أنّهم أطلقوا أنّ كيفيّة الخطبتين كالجمعة.

و قيل:لا يستحبّ،لأنّه في الجمعة إنّما استحبّ جلوسه لأجل الأذان و لا أذان هنا (5)،و هو حسن.

الثالث:لا يجب حضور الخطبة و لا استماعها بغير خلاف.روى عبد اللّه ابن السائب (6)قال:شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العيد،فلمّا قضى الصّلاة قال:«إنّا نخطب،فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس،و من أحبّ أن يذهب فليذهب» (7).لكنّه مستحبّ،لما فيه من الاتّعاظ و حضور

ص:52

1- 1سنن ابن ماجه 1:409 الحديث 1289،سنن أبي داود 1:286،سنن النسائيّ 3:191.

2- 2) التهذيب 3:287 الحديث 860،الوسائل 5:110 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]

3- 3) التهذيب 3:129 الحديث 278،الوسائل 5:110 الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [2]

4- 4) ح و ق:الخطبتين.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:120،المجموع 5:22،المغني 2:240،الشرح الكبير بهامش المغني 2:255.

6- 6) عبد اللّه بن السائب بن أبي السائب صيفيّ بن عائذ بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم المخزوميّ أبو السائب و يقال أبو عبد الرحمن المكّيّ القارئ،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و روى عنه ابنه محمّد و أبو سلمة بن سفيان و عطاء و مجاهد.مات قبل ابن الزبير بمدّة. أسد الغابة 3:170، [3]تهذيب التهذيب 5:229. [4]

7- 7) سنن أبي داود 1:300 الحديث 1155،سنن ابن ماجه 1:410 الحديث 1290،سنن النسائيّ 3:185. سنن البيهقيّ 3:301،سنن الدار قطنيّ 2:50 الحديث 30،نيل الأوطار 3:376 الحديث 6.و أيضا روي من طريق الخاصّة،ينظر:الوسائل 5:136 الباب 30 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [5]

مجالس (1)الذكر.

الرابع:يستحبّ أن يخطب قائما بغير خلاف،فلو (2)خطب قاعدا أجزأه،و كذا لو خطب على راحلته.روى الجمهور عن أبي جميلة (3)قال:رأيت عليّا عليه السّلام صلّى يوم عيد فبدأ بالصّلاة قبل الخطبة،ثمَّ خطب على دابّته،و كذا عثمان (4).

الخامس:يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف،بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر من طين،لما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم ينقل منبره،و كذا الصحابة (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و ليس فيهما منبر،المنبر لا يحوّل من موضعه،و لكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين،فيقوم عليه فيخطب الناس ثمَّ ينزل» (6).

مسألة:و الذبح في الأضحى بعد الصّلاة.

روى الجمهور عن جابر قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من ذبح قبل أن يصلّي فإنّما هو شاة لحم عجّله لأهله ليس من النسك في شيء،و من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى،و من ذبح بعد الصّلاة فقد تمَّ نسكه و قد أصاب سنّة المسلمين (7)» (8).

ص:53

1- 1غ:مجلس.

2- 2) غ،ح و ق:و لو.

3- 3) ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطهويّ الكوفيّ صاحب راية عليّ عليه السّلام.روى عنه و عن عثمان و الحسن بن عليّ عليهما السلام،و روى عنه ابنه عبد اللّه و عطاء بن السائب و حصين. التاريخ الكبير للبخاريّ 4:374،تهذيب التهذيب 10:387، [1]الجرح و التعديل 8:252.

4- 4) سنن البيهقيّ 3:298،المغني 2:241.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:22،صحيح مسلم 2:605 الحديث 889،سنن أبي داود 1:296 الحديث 1140، نيل الأوطار 3:374 الحديث 2.

6- 6) التهذيب 3:290 الحديث 873،الوسائل 5:137 الباب 33 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [2]

7- 7) ح و ق:المرسلين.

8- 8) المغني 2:241،الشرح الكبير بهامش المغني 2:255.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قلت:متى يذبح؟قال:«إذا انصرف الإمام» (1).

مسألة:و يكره التنفّل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم،

إلاّ في المدينة،فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله ركعتين قبل الخروج، سواء كان في المصلّى أو في المسجد.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول عليّ عليه السّلام، و ابن عبّاس،و ابن عمر،و ابن مسعود،و حذيفة،و بريدة،و سلمة بن الأكوع،و جابر، و ابن أبي أوفى،و شريح،و عبد اللّه بن مغفّل،و مسروق (2)و الضحّاك (3)،و القاسم،و سالم، و معمّر،و ابن جريج (4)،و الشعبيّ (5)،و مالك (6)،و الزهريّ (7).

و قال أحمد:أهل المدينة لا يتطوّعون قبلها و لا بعدها،و أهل البصرة يتطوّعون قبلها و بعدها،و أهل الكوفة لا يتطوّعون قبلها و يتطوّعون بعدها (8).و هو قول علقمة،

ص:54

1- 1التهذيب 3:287 الحديث 861،الوسائل 5:96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6. [1]

2- 2) مسروق بن الأجدع الهمدانيّ أبو عائشة الفقيه،روى عن أبي بكر و عمر و عثمان و عليّ عليه السّلام و معاذ بن جبل و ابن مسعود و كان صاحبه،و روى عنه ابن أخيه و أبو وائل و الشعبيّ و إبراهيم النخعيّ و جمع كثير.مات سنة 63 ه. تهذيب التهذيب 10:109، [2]العبر 1:50. [3]

3- 3) الضحّاك بن مزاحم الهلاليّ أبو القاسم،و يقال أبو محمّد الخراسانيّ،روى عن ابن عمر و ابن عبّاس و أبي هريرة و أبي سعيد و زيد بن أرقم و أنس بن مالك،و روى عنه جويبر بن سعيد و الحسن بن يحيى البصريّ.مات سنة 102 ه. تهذيب التهذيب 4:453، [4]العبر 1:94. [5]

4- 4) غ:و ابن خديجة،باقي النسخ:و ابن خديج.و ما أثبتناه من المغني و المجموع.

5- 5) المغني 2:242،المجموع 5:13، [6]عمدة القارئ 6:284،نيل الأوطار 3:371.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:170،بلغة السالك 1:189،المغني 2:242،نيل الأوطار 3:371.

7- 7) المغني 2:242،المجموع 5:13، [7]عمدة القارئ 6:284،نيل الأوطار 3:371.

8- 8) المغني 2:242،نيل الأوطار 3:372.

و الأسود،و مجاهد،و ابن أبي ليلى،و الثوريّ،و النخعيّ،و الأوزاعي (1)،و أصحاب الرأي (2).

و قال الشافعيّ:يكره التطوّع للإمام دون المأموم (3).و قال مالك:لا يتطوّع في المصلّى قبلها و لا بعدها،و في المسجد روايتان (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين،لم يصلّ قبلهما و لا بعدهما (5).

و عن عليّ عليه السّلام أنّه رأى قوما يصلّون قبل العيد،فقال:ما كان هذا يفعل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن صلاة العيدين،فقال:«ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» (7).

ص:55

1- 1المغني 2:242،المجموع 5:13،عمدة القارئ 6:284.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:40،بدائع الصنائع 1:280،الهداية للمرغينانيّ 1:85،شرح فتح القدير 2:42، المغني 2:242،المجموع 5:13،نيل الأوطار 3:372.

3- 3) الأمّ 1:234،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:31،المهذّب للشيرازيّ 1:119،المجموع 5:13،مغني المحتاج 1: 313،السراج الوهّاج:96،فتح الوهّاب 1:84،الميزان الكبرى 1:196،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 88،المغني 2:242،نيل الأوطار 3:372.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:170،المغني 2:242،بداية المجتهد 1:220،الميزان الكبرى 1:196،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:88،فتح العزيز بهامش المجموع 5:44،نيل الأوطار 3:372.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:30،صحيح مسلم 2:606 الحديث 884،سنن أبي داود 1:301 الحديث 1159. سنن ابن ماجه 1:410 الحديث 1291،سنن الترمذيّ 2:417 الحديث 537، [1]سنن النسائيّ 3:193، سنن الدارميّ 1:376، [2]سنن البيهقيّ 3:302،مسند أحمد 1:355، [3]نيل الأوطار 3:370 الحديث 1.

6- 6) المغني 2:242،الشرح الكبير بهامش المغني 2:258.

7- 7) التهذيب 3:129 الحديث 278،الاستبصار 1:448 الحديث 1733،الوسائل 5:103 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 11. [4]

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال» (1).

و ما رواه عن محمّد بن الفضل الهاشميّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة»قال:«تصلّى في مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى،ليس ذلك إلاّ بالمدينة،لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعله» (3).

و هذا الحديث يدلّ على المطلبين معا.و لأنّه وقت كره للإمام التنفّل فيه على مذهب الشّافعيّ،فكره للمأموم كسائر أوقات النّهي،و كما قبل الصّلاة عند أبي حنيفة،و كما لو كان في المصلّى عند مالك.

احتجّ مالك (4)بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ركعتين» (5).

و احتجّ الشّافعيّ بأنّ الإمام لا يستحبّ له التشاغل عن الصّلاة،و لم يكره للمأموم،

ص:56

1- 1التهذيب 3:134 الحديث 292،الاستبصار 1:443 الحديث 1712،الوسائل 5:95 الباب 1 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]

2- 2) محمّد بن الفضل الهاشميّ المدنيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام،و قال في أصحاب الباقر عليه السّلام:محمّد بن الفضل الهاشميّ يكنّى أبا الربيع.قال المامقانيّ:الظاهر اتّحادهما.و في المقام اختلاف ذكره الكلينيّ في الكافي 3:461 [2] محمّد بن الفضل الهاشميّ،و لكن في التهذيب و الفقيه 1:322 الحديث 1475. محمّد بن الفضيل،قال السيّد الخوئيّ:في الطبعة القديمة منهما:محمّد بن الفضل،و الظاهر هو الصحيح،فإنّ محمّد بن الفضيل الهاشميّ لم يثبت وجوده لا في كتب الرجال و لا في الروايات. رجال الطوسيّ:136 و 297،تنقيح المقال 3:171، [3]معجم رجال الحديث 17:154. [4]

3- 3) التهذيب 3:138 الحديث 308،الوسائل 5:102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 10. [5]

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:169،بداية المجتهد 1:220،المغني 2:242،الشرح الكبير بهامش المغني 2:258.

5- 5) صحيح البخاريّ 1:120،صحيح مسلم 1:495 الحديث 70،سنن ابن ماجه 1:323 الحديث 1012. سنن الدارميّ 1:323،الموطّأ 1:162 الحديث 57، [6]سنن النسائيّ 2:53،مسند أحمد 5:295،296،303، 305 و 311، [7]كنز العمّال 7:657 الحديث 20775.

لأنّه وقت لم ينه عن الصّلاة فيه أشبه ما بعد الزّوال (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّه مخصوص بالعيد (2)أو بمسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله (3).

و عن الثّاني:أنّه لو كان النّهي للإمام لأجل التّشاغل بالصّلاة لساغ له فعل النّافلة بعدها.

فرعان:

الأوّل:لا يكره قضاء الواجب،خلافا لأحمد قال:لأنّه يخاف من الاقتداء به (4).

و هو ضعيف،لأنّه إذا ثبتت الكراهية لم يحصل ذلك.و يكره قضاء النّافلة،لأنّه كره ابتداؤها فكذا قضاؤها،لحصول المعنى الموجب و هو (5)الاشتغال.و لما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا تقض وتر ليلتك-يعني في العيدين-إن كان فاتك،حتّى تصلّي الزوال في ذلك اليوم» (6).

الثّاني:النّهي عن التنفّل عامّ في موطن الصّلاة و غيره،خلافا لأحمد (7)،و كذا لو صلّى العيد في موضع،ثمَّ خرج منه،ثمَّ عاد إليه،عملا بعموم النهي.

مسألة:و إذا خرج بطريق،عاد بغيره مستحبّا.

و هو قول مالك (8)،

ص:57

1- 1المغني 2:242،الشرح الكبير بهامش المغني 2:259،المجموع 5:11،12.

2- 2) م:بالبعد.

3- 3) أكثر النسخ:عليه السّلام.

4- 4) المغني 2:243،الإنصاف 2:432.

5- 5) ح و ق:و هذا.

6- 6) الفقيه 1:322 الحديث 1474،الوسائل 5:101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]

7- 7) المغني 2:243،الشرح الكبير بهامش المغني 2:260،الكافي لابن قدامة 1:311،الإنصاف 2:432.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:168،بداية المجتهد 1:222،بلغة السالك 1:188،المغني 2:243.

و الشافعيّ (1)،و أحمد (2).

روى الجمهور عن أبي هريرة قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ و ابن بابويه في الموثّق عن السّكونيّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا خرج إلى العيد (4)لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه،يأخذ في طريق غيره (5).و الفائدة فيه تبرّك الطريقين بوطئه عليه السّلام فيه.

و قيل:كان يحبّ المساواة بين أهلهما في التبرّك بمروره بهم.و لأنّه ينفعهم بجواب إن سألوه (6)،و يسرّون برؤيته.و قيل:ليشهد له الطّريقان.و قيل:لتحصل الصّدقة ممّن صحبه على أهل الطريقين من الفقراء (7).

مسألة:و يكره الخروج بالسّلاح يوم العيد،

لما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام قال:«نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يخرج السّلاح في العيدين إلاّ أن يكون عدوّ ظاهر» (8).

مسألة:و يستحبّ التّكبير ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب و العشاء،

و يوم الفطر

ص:58

1- 1الأمّ 1:233،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:31،المهذّب للشيرازيّ 1:119،المجموع 5:12، [1]مغني المحتاج 1: 313،السراج الوهّاج:96،فتح الوهّاب 1:84،المغني 2:243.

2- 2) المغني 2:243، [2]الكافي لابن قدامة 1:307،الإنصاف 2:423، [3]منار السبيل 1:150.

3- 3) سنن الترمذيّ 2:424 الحديث 541، [4]سنن ابن ماجه 1:412 الحديث 1301،سنن الدارميّ 1:378، [5]سنن البيهقيّ 3:308،نيل الأوطار 3:357.

4- 4) ح:العيدين،كما في الوسائل.

5- 5) الفقيه 1:323 الحديث 1479،التهذيب 7:226 الحديث 987،المبسوط 1:171،الوسائل 5:139 الباب 36 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [6]

6- 6) غ:يسألوه.

7- 7) المغني 2:243،المجموع 5:12،مغني المحتاج 1:313،عمدة القارئ 6:306،نيل الأوطار 3:358.

8- 8) التهذيب 3:137 الحديث 305،الوسائل 5:116 الباب 16 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [7]

عقيب صلاة الصّبح و العيد،فالمستحبّ عقيب أربع صلوات.و قال ابن بابويه:عقيب ستّ صلوات.و أضاف إلى ما ذكرناه عقيب الظهر و العصر يوم الفطر (1).و ظاهر كلام ابن الجنيد (2)و السيّد المرتضى الوجوب (3).و هو قول داود (4).

و ممّن قال باستحباب التكبير:عمر بن عبد العزيز،و أبان بن عثمان،و النخعيّ، و سعيد بن جبير،و عبد الرّحمن بن أبي ليلى،و الحكم،و مجاهد (5)،و مالك (6)،و إسحاق (7)، و أحمد (8)،و أبو ثور،و ابن المنذر،إلاّ أنّهم قالوا:إنّما يستحبّ يوم الفطر (9).

و قال الشافعيّ:يستحبّ التكبير من غروب الشمس إلى خروج الإمام (10).و في رواية أخرى عنه:إلى فراغ الإمام من الصّلاة (11).

ص:59

1- 1الفقيه 2:108،109 الحديث 464،الأمالي:517.و قال في المختلف:«قال ابن بابويه في المقنع:عقيب ستّ صلوات».و الموجود فيه،ص 46:(و من السنّة التكبير ليلة الفطر و يوم الفطر في عشر صلوات).

2- 2) نقله عنه في المعتبر 2:319. [1]

3- 3) الانتصار:517،جمل العلم و العمل:75.

4- 4) المغني 2:226،الشرح الكبير بهامش المغني 2:262،المجموع 5:41،الميزان الكبرى 1:197،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89،منار السبيل 1:153.

5- 5) المغني 2:231،المجموع 5:41. [2]

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:167،بداية المجتهد 1:220،بلغة السالك 1:188،المغني 2:231،الشرح الكبير بهامش المغني 2:231،المجموع 5:41، [3]عمدة القارئ 6:295. [4]

7- 7) المغني 2:231،المجموع 5:41. [5]

8- 8) المغني 2:225،الإنصاف 2:434، [6]الكافي لابن قدامة 1:312،المجموع 5:41، [7]منار السبيل 1:153.

9- 9) المغني 2:231،المجموع 5:41. [8]

10- 10) الأمّ 1:231،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:30،المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:32،مغني المحتاج 1:314، السراج الوهّاج:96،الميزان الكبرى 1:197،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89،المغني 2:227، عمدة القارئ 6:295.

11- 11) المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:32،مغني المحتاج 1:314،السراج الوهّاج:96،الميزان الكبرى 1: 197،المغني 2:227،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89.

و قال أبو حنيفة:يكبّر في الأضحى لا الفطر (1).و إبراهيم النخعيّ قال:إنّما يفعل ذلك الحوّاكون (2). (3).

لنا:قوله تعالى وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (4).

روى الشيخ عن سعيد النقّاش (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«و هو قول اللّه:

وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ » (6).

قال الشافعيّ:سمعت من أهل العلم بالقرآن يقول:و لتكملوا عدّة صوم رمضان و لتكبّروا اللّه عند إكماله على ما هداكم (7).

و ما رواه الجمهور عن أبي جميلة قال:رأيت عليّا عليه السّلام خرج يوم العيد فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سعيد النقّاش قال:قال أبو عبد اللّه

ص:60

1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:85،شرح فتح القدير 2:41،بدائع الصنائع 1:279،المغني 2:231،الشرح الكبير بهامش المغني 2:231،المجموع 5:41،حلية العلماء 2:261،فتح العزيز بهامش المجموع 5:13،الميزان الكبرى 1:197،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89،عمدة القارئ 6:295.

2- 2) حاك الثوب يحوكه حوكا و حياكة:نسجه فهو حائك،و قوم حاكة و حوكة أيضا،و نسوة حوائك.الصحاح 4: 1582. [1]

3- 3) المغني 2:231، [2]الميزان الكبرى 1:197،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89.

4- 4) البقرة(2):185. [3]

5- 5) سعيد النقّاش،قال المامقانيّ:قد وقع الرجل في طريق الصدوق في باب التكبير ليلة الفطر و يومه،و حاله غير معلوم و لا مذكور في كتب الرجال،و كفاية مجرّد وجود طريق للصدوق إليه مع وجود محمّد بن سنان في طريقه محلّ تأمّل. الفقيه(شرح المشيخة)4:89،تنقيح المقال 2:34. [4]

6- 6) التهذيب 3:138 الحديث 311،الوسائل 5:122 الباب 20 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [5]

7- 7) الأمّ 1:231،مغني المحتاج 1:314،فتح الوهّاب 1:84،سنن البيهقيّ 3:278،فتح العزيز بهامش المجموع 5:14. [6]

8- 8) المغني 2:231،سنن الدار قطنيّ 2:44 الحديث 3 و فيه:عن حنش بن المعتمر،عمدة القارئ 6:295.

عليه السّلام لي:«أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون»قال:قلت:و أين (1)هو؟قال:«في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة،و في صلاة الفجر و صلاة (2)العيد» (3).

و لأنّ فيه تعظيما للّه تعالى فكان حسنا،و قد فعله الصّحابة بأسرهم.

احتجّ داود على الوجوب بظاهر الأمر في قوله وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ (4).

و الجواب:أنّه ليس بأمر،و لو سلّم فالوجوب منفيّ بالإجماع،و خلاف من ذكرنا لا يؤثّر في انعقاده.

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ ابن عبّاس سمع تكبير يوم الفطر فقال:أ مجانين الناس؟ (5)و الجواب:أنّه معارض بفعل الصّحابة بأسرهم،فلا اعتداد بما ينفرد (6)به ابن عبّاس.

فرع:

يستحبّ (7)التكبير سواء كبّر الإمام أو لا،عملا بالعموم.و قال ابن عبّاس:إن كبّر الإمام كبّر معه و إلاّ فلا (8).

مسألة:و يستحبّ التكبير في الأضحى.

و به قال الشيخ (9)،

ص:61

1- 1غ،م و ن:فأين.

2- 2) ح:و في صلاة،ق:بصلاة.

3- 3) التهذيب 3:138 الحديث 311،الوسائل 5:122 الباب 20 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]

4- 4) المغني 2:226،الشرح الكبير بهامش المغني 2:262،منار السبيل 1:153.

5- 5) المغني 2:231،الشرح الكبير بهامش المغني 2:231،بدائع الصنائع 1:280،شرح فتح القدير 2:41.

6- 6) ح و ق:تفرّد.

7- 7) ح و ق:و يستحبّ.

8- 8) المغني 2:231،الشرح الكبير بهامش المغني 2:232،المجموع 5:41، [2]بداية المجتهد 1:221.

9- 9) المبسوط 1:170، [3]النهاية:136. [4]

و ابن إدريس (1).و قال السيّد المرتضى بالوجوب (2).

و اتّفق علماء الإسلام على مشروعيّة التكبير فيه،و قد وقع الخلاف في مدّته،فذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ الابتداء به عقيب ظهر النحر،و آخره عقيب الصّبح من (3)اليوم الثالث من أيّام النحر لمن كان بمنى،و عقيب الصّبح من (4)اليوم الثاني منها لمن كان في غيرها من الأمصار.فالمستحبّ (5)في الأوّل عقيب خمس عشرة صلاة،و في الثاني عقيب عشر صلوات،و هذا الفرق لم يذهب إليه أحد من فقهاء الجمهور.

و قال الشافعيّ في أظهر قوليه:إنّا التكبير عقيب خمس عشرة صلاة،و البدأة بالظهر (6)من يوم النحر (7).و هو قول مالك (8)،و ابن عمر،و عمر بن عبد العزيز (9).فهو موافق لقولنا إلاّ في الفرق.

و قال الشافعيّ في أحد قوليه:إنّه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر

ص:62

1- 1السرائر:70.

2- 2) جمل العلم و العمل:75،الانتصار:57.

3- 3) غ:في.

4- 4) غ:في.

5- 5) ح و ق:و المستحبّ.

6- 6) م و ن:بها لظهر.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:39،فتح العزيز بهامش المجموع 5:57،مغني المحتاج 1:314، السراج الوهّاج:97،فتح الوهّاب 1:84،الميزان الكبرى 1:198،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:90، المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:265،بداية المجتهد 1:221،عمدة القارئ 6:293، نيل الأوطار 3:388.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:172،بداية المجتهد 1:221،بلغة السالك 1:23،المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:265،المجموع 5:40،عمدة القارئ 6:293،نيل الأوطار 3:388.

9- 9) المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:265،المجموع 5:40،عمدة القارئ 6:293.

أيّام التشريق (1).و نقله الجمهور عن عليّ عليه السّلام،و عمر،و ابن عبّاس، و ابن مسعود.و هو مذهب الثوريّ،و ابن عيينة،و أبي يوسف،و محمّد،و أبي ثور (2)، و أحمد (3).

و قال أبو حنيفة:إنّه يكبّر من غداة إلى العصر من يوم النحر (4).و إليه ذهب علقمة، و النّخعيّ،و روي عن ابن مسعود (5).

و قال الشافعيّ في قول آخر:يكبّر من المغرب ليلة النحر إلى الصّبح من الثالث من أيّام التشريق (6).

و قال الأوزاعيّ:يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث (7).و اختاره المزنيّ (8)،و يحيى بن سعيد الأنصاريّ (9).

ص:63

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:39،فتح العزيز بهامش المجموع 5:58،مغني المحتاج 1:314، السراج الوهّاج:97،فتح الوهّاب 1:84،الميزان الكبرى 1:198،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:90، المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:265،عمدة القارئ 6:293.

2- 2) المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:265،المجموع 5:40، [1]عمدة القارئ 6:293،نيل الأوطار 3:388.

3- 3) المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:264،الإنصاف 2:436، [2]الكافي لابن قدامة 1:313، منار السبيل 1:154،بداية المجتهد 1:221،المجموع 5:40، [3]عمدة القارئ 6:293،نيل الأوطار 3:388.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:43،الهداية للمرغينانيّ 1:87،شرح فتح القدير 2:48،المغني 2:246، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:90،المجموع 5:40،الميزان الكبرى 1:198،عمدة القارئ 6:293، حلية العلماء 2:314،فتح العزيز بهامش المجموع 5:58،المحلّى 5:91،نيل الأوطار 3:388.

5- 5) المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:265،المجموع 5:40، [4]عمدة القارئ 6:293.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:34،فتح العزيز بهامش المجموع 5:58،مغني المحتاج 1:314، السراج الوهّاج:97،نيل الأوطار 3:388.

7- 7) حلية العلماء 2:314.

8- 8) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:31.

9- 9) المجموع 5:40.

و قال داود:يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيّام التشريق (1).

لنا:قوله تعالى وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ (2)و هي أيّام التشريق،و ليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير،و ليست (3)عرفة منها.و لأنّ النّاس يوم عرفة يشتغلون بالتلبية،و يجوز النفر (4)في الثاني عقيب الصّبح فسقط (5)ما زاد.و لأنّ عليّا عليه السّلام بدأ بالتكبير عقيب ظهر النحر إلى صبح الثالث (6).و لأنّ التكبير إنّما يكون عقيب الرّمي،و الرّمي إنّما يكون يوم النحر،فأوّل صلاة بعد ذلك الظهر،و آخر صلاة تصلّي بمنى وجوبا صبح الثالث من أيّام التشريق.و لأنّ التكبير بمنى،و لا يستقرّ أحد بمنى بعد الزّوال.

و ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ (7)قال:«التكبير في أيّام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى طلوع الفجر يوم الثالث،و في الأمصار (8)عشر صلوات» (9).

و في الحسن عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر (10)عليه السّلام:التكبير في (11)أيّام التشريق في دبر الصلوات؟فقال«التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة،و في سائر

ص:64

1- 1حلية العلماء 2:314،نيل الأوطار 3:388.

2- 2) البقرة(2):203. [1]

3- 3) م،ن و غ:و ليس.و لعلّه باعتبار يوم عرفة.

4- 4) ح و م:السفر.

5- 5) ح و ق:فيسقط.

6- 6) الفقيه 1:328 الحديث 1487،الوسائل 5:125 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 6. [2]

7- 7) البقرة(2):203. [3]

8- 8) ح و ق بزيادة:عقيب.

9- 9) التهذيب 5:269 الحديث 920،الاستبصار 2:299 الحديث 1068،الوسائل 5:123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [4]

10- 10) هامش ح:لأبي عبد اللّه،كما في الوسائل. [5]

11- 11) ليست في أكثر النسخ.

الأمصار في دبر عشر صلوات.فأوّل (1)التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر» (2).

و أمّا أنّ التكبير عقيب عشر في الأمصار فللحديثين.و لأنّ الناس في التكبير تبع للحاجّ،و هم قد ينفرون في الأوّل فيسقط عنهم التكبير،فيسقط عمّن ليس بمنى.

روى الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و في الأمصار عشر صلوات،فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار،و من أقام بمنى فصلّى بها الظهر و العصر فليكبّر» (3).

و في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و إنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير،لأنّه إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير و كبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير» (4).

احتج أحمد (5)بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الصّبح يوم عرفة و أقبل علينا فقال:«اللّه أكبر اللّه أكبر»و مدّ التكبير إلى العصر من آخر أيّام التشريق (6).

و احتجّ:أبو حنيفة (7)بقوله تعالى وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ (8)و هي العشر،و الإجماع وقع على عدم التكبير قبل عرفة،فينبغي أن يكبّر يوم عرفة و يوم النحر.

ص:65

1- 1غ و ح:و أوّل،كما في التهذيب و الوسائل. [1]

2- 2) التهذيب 5:269 الحديث 921،الاستبصار 2:299 الحديث 1069،الوسائل 5:123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [2]

3- 3) التهذيب 5:269 الحديث 920،الاستبصار 2:299 الحديث 1068،الوسائل 5:123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [3]

4- 4) التهذيب 5:269 الحديث 921،الاستبصار 2:299 الحديث 1069،الوسائل 5:123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [4]

5- 5) المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:264،الكافي لابن قدامة 1:313، [5]منار السبيل 1:154.

6- 6) سنن الدار قطنيّ 2:50 الحديث 29،المغني 2:246.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:42،الهداية للمرغينانيّ 1:87،حلية العلماء 2:314،المغني 2:246،الشرح الكبير بهامش المغني 2:265،عمدة القارئ 6:293،شرح فتح القدير 2:48.

8- 8) الحج(22):28. [6]

و الجواب عن الأوّل:أنّه معارض بما نقلناه عن أهل البيت عليهم السّلام،و هم أعرف بالشرعيّات.

و عن الثاني:أنّ المراد به ذكر اللّه تعالى يوم النحر على الهدي،أو ذكر اللّه تعالى في جميع أيّام العشر عند رؤية الأنعام،و هو أولى من تفسيرهم،لأنّهم لم يعملوا به إلاّ في يومين.

و معارض بما رواه الجمهور عن[محمّد] (1)بن سعيد أنّ عبد اللّه كان يكبّر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر،فأتانا عليّ عليه السّلام بعده فكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق (2).و لأنّ الرمي في هذه الأيّام بأسرها،فشرع التكبير فيها كيوم النحر.

و أيضا:ما ذكره أبو حنيفة غير مانع،إذ أقصاه دلالة الآية على الذكر يوم عرفة،و قد ثبت ذكر اللّه في أيّام التشريق بآية أخرى (3)،فلا منافاة.

فروع:

الأوّل:قال الشيخ في الخلاف:صفة التكبير أن يقول:

اللّه أكبر اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،اللّه أكبر و للّه الحمد (4).

و رواه ابن بابويه عن عليّ عليه السّلام في عيد الأضحى (5).فالتكبير في أوّله على هذه الرّواية مرّتان.و قال البزنطيّ:يكبّر في الأضحى ثلاثا (6).

و قال ابن الجنيد:يكبّر أربعا و يقول:لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،اللّه أكبر و للّه الحمد،اللّه

ص:66

1- 1م:عمير بن سعد،ن:عمير بن سعيد،غ،ح و ق:عمر بن سعيد،و ما أثبتناه من المصدر.

2- 2) أورده في المغني 2:246،مغني المحتاج 2:314.

3- 3) البقرة(2):203. [1]

4- 4) الخلاف 1:268 مسألة-21.

5- 5) الفقيه 1:328 الحديث 1487،الوسائل 5:125 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 5،6.

6- 6) نقله عنه في المعتبر 2:320. [2]

أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،الحمد للّه على ما أبلانا (1).

و قال المفيد في المقنعة:يقول في الفطر:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد،و الحمد للّه على ما هدانا،و له الشكر على ما أولانا،و في الأضحى:اللّه أكبر،اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،و الحمد للّه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (2).

و قال الشيخ في النهاية:يقول:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،الحمد للّه على ما هدانا،و له الشكر على ما أولانا.و يزيد في الأضحى في الأخير:و رزقنا من بهيمة الأنعام (3).و قال في المبسوط:يقول:اللّه أكبر مرّتين،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد، الحمد للّه على ما هدانا،و له الشكر على ما أولانا،و يزيد في الأضحى ما ذكره (4).

و قال الشافعيّ:يكبّر ثلاثا (5).و هو قول مالك (6).

و قال أبو حنيفة (7)،و أحمد:مرّتين (8)،و لم يزيدوا بعد قوله:و للّه الحمد،اللّه أكبر على

ص:67

1- 1نقله عنه في المعتبر 2:321. [1]

2- 2) المقنعة:33. [2]

3- 3) النهاية:135. [3]

4- 4) المبسوط 1:171. [4]

5- 5) الأمّ 1:241،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:32،المهذّب للشيرازيّ 1:121،المجموع 5:39، [5]فتح العزيز بهامش المجموع 5:11، [6]حلية العلماء 2:313،مغني المحتاج 1:315،السراج الوهّاج:97،فتح الوهّاب 1:84، الميزان الكبرى 1:198،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:90،بداية المجتهد 1:221،المبسوط للسرخسيّ 2:43،عمدة القارئ 6:293.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:172،بداية المجتهد 1:221،بلغة السالك 1:189،المغني 2:247،المجموع 5:40، [7]فتح العزيز بهامش المجموع 5:11،الميزان الكبرى 1:198،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:90، عمدة القارئ 6:293.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:43،الهداية للمرغينانيّ 1:87، [8]شرح فتح القدير 2:49،المجموع 5:40، [9]فتح العزيز بهامش المجموع 5:11، [10]حلية العلماء 2:313،الميزان الكبرى 1:198،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89،عمدة القارئ 6:293،المغني 2:247.

8- 8) المغني 2:247،الإنصاف 2:441،الكافي لابن قدامة 1:33،منار السبيل 1:154،المجموع 5:40، فتح العزيز بهامش المجموع 5:11،الميزان الكبرى 1:198،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:89، عمدة القارئ 6:293.

ما هدانا.و الأقرب عندي ما رواه الشيخ عن سعيد النقّاش،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يقول:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد،اللّه أكبر على ما هدانا، و هو قول اللّه وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (1)» (2).و في هذا الحديث، إشارة إلى زيادة ما ذكره علماؤنا.

و روى الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«تقول فيه»يعني في الأضحى:«اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» (3).

و احتجّ أحمد على أنّ التكبير مرّتين،بما رواه جابر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى و كبّر مرّتين (4).

و احتجّ الشافعيّ بأنّ جابرا صلّى و كبّر ثلاثا،و لم يقله إلاّ بالتوقيف،لأنّه مقدّر، و هذا شيء مستحبّ فتارة يزاد و تارة ينقص (5).

الثاني:التكبير عقيب الفرائض،

للجامع و المنفرد و المسافر و الحاضر و المرأة.و به قال الشافعيّ (6)،و مالك (7).

و قال أحمد:إنّما يكبّر في الجماعة (8).و هو مذهب الثوريّ (9)،

ص:68

1- 1البقرة(2):185. [1]

2- 2) التهذيب 3:138 الحديث 311،الوسائل 5:122 الباب 20 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [2]

3- 3) التهذيب 5:269 الحديث 921،الوسائل 5:123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [3]

4- 4) المغني 2:246.و بتفاوت ينظر:الكافي لابن قدامة 1:313.

5- 5) فتح العزيز بهامش المجموع 5:11،مغني المحتاج 1:315،المغني 1:247،المجموع 5:39.

6- 6) الأمّ 1:241،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:30،المجموع 5:39،فتح العزيز بهامش المجموع 5:57.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:172،عمدة القارئ 6:293.

8- 8) المغني 2:247،الإنصاف 2:436،الكافي لابن قدامة 1:313،منار السبيل 1:153،المجموع 5:40، عمدة القارئ 6:293.

9- 9) المغني 2:247،المجموع 5:40،عمدة القارئ 6:293.

و أبي حنيفة (1).

لنا:أنّه ذكر فاستحبّ فعله مطلقا.و لأنّ المنفرد صلّى فريضة فاستحبّ له التكبير كالجامع.و لعموم الأمر في الآية و الأحاديث.

احتجّ أحمد بقول ابن مسعود و ابن عمر:إنّما التكبير على من صلّى في جماعة (2).

و الجواب:أنّه لا احتجاج بقولهما إذا لم يعارضهما عموم الكتاب،فكيف مع وجوده.

الثالث:إنّما يستحبّ التكبير المذكور عقيب الفرائض خاصّة.

و به قال أبو حنيفة (3)، و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و أحمد (6).و قال الشافعيّ:يكبّر عقيب كلّ صلاة فريضة و نافلة (7).

لنا:أنّه لم يثبت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الصّحابة فعل ذلك إلاّ عقيب الفرائض،فيبقى الباقي على الأصل.

و أيضا:قول أبي عبد اللّه عليه السّلام:«التكبير عقيب خمس عشرة صلاة،أوّلها

ص:69

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:44،الهداية للمرغينانيّ 1:87،شرح فتح القدير 2:50،المغني 2:247،المجموع 5:40،فتح العزيز بهامش المجموع 5:57،عمدة القارئ 6:293.

2- 2) المغني 2:247،الشرح الكبير بهامش المغني 2:267،الكافي لابن قدامة 1:313،المجموع 5:40،عمدة القارئ 6:293.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:44،الهداية للمرغينانيّ 1:87،شرح فتح القدير 2:50،المجموع 5:39،عمدة القارئ 6:293،الشرح الكبير بهامش المغني 2:266.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:172،بلغة السالك 1:189،المغني 2:247،الشرح الكبير بهامش المغني 2:267، المجموع 5:39،عمدة القارئ 6:293.

5- 5) المجموع 5:39،عمدة القارئ 6:293.

6- 6) المغني 2:247،الإنصاف 2:436،الكافي لابن قدامة 1:313،منار السبيل 1:154،المجموع 5:39، عمدة القارئ 6:293.

7- 7) الأمّ 1:241،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:32،المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:36،فتح العزيز بهامش المجموع 5:57،مغني المحتاج 1:314،السراج الوهّاج:97،فتح الوهّاب 1:84،الميزان الكبرى 1:198، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:90،المغني 2:248،عمدة القارئ 6:293.

ظهر النحر و آخرها الصّبح من اليوم الثالث» (1).

احتجّ الشافعيّ بأنّه ذكر،فتساوت الصّلوات فيه.و لأنّه ذكر حسن،فحسن الإتيان به (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الفرض مغاير للنفل،فلا يجب استواؤهما في الأحكام، و يعارضه الأذان.

و عن الثاني:لا نزاع في حسنه باعتبار الإتيان به مطلقا،و البحث وقع في مشروعيّته هنا،و قد روى الشيخ عن حفص بن غياث،عن أبيه،عن عليّ عليه السّلام قال:«على الرّجال و النساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات،و على من صلّى وحده،و من صلّى تطوّعا» (3).و هذه الرواية ضعيفة،لأنّ في طريقها حفص بن غياث.

الرّابع:لو أخلّ بالتكبير ناسيا كبّر مع الذكر،

و كذا لو صلّى مع الإمام و أخلّ الإمام بالتكبير،و كذا لو صلّى وحده.

الخامس:المسبوق يصلّي مع الإمام،

ثمَّ يتمّ الصّلاة و يكبّر بعد التمام.و هو قول أكثر أهل العلم.و قال الحسن البصريّ:يكبّر ثمَّ يقضي.و قال مجاهد،و مكحول:يكبّر،ثمَّ يقضي،ثمَّ يكبّر (4).

لنا:أنّ شرعيّته بعد التسليم،فلا يؤتى به في الأثناء،كالتسليم و التعقيب.

و ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد قال:سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصّلاة أيّام التشريق،قال:«يتمّ الصّلاة و يكبّر» (5).

ص:70

1- 1الكافي 4:516 الحديث 1،2، [1]التهذيب 5:269 الحديث 920،الاستبصار 2:299 الحديث 1068، الوسائل 5:123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1،2. [2]

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:39،مغني المحتاج 1:314.

3- 3) التهذيب 3:289 الحديث 869،الوسائل 5:128 الباب 22 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [3]

4- 4) المغني 2:248،الشرح الكبير بهامش المغني 2:267،المجموع 5:38.

5- 5) التهذيب 3:287 الحديث 857،الوسائل 5:129 الباب 24 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [4]

احتجّ المخالف بأنّه ذكر شرّع آخر الصّلاة،فيأتي به المسبوق قبل القضاء كالتشهّد (1).

و الجواب:الفرق بأنّ التشهّد جزء بخلاف التكبير.و لأنّ ما ذكروه مبنيّ على أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه آخر صلاته،و ليس كذلك.

السادس:لو كان عليه سجود السهو أخّر التكبير إلى أن يسجد،

و لا نعرف فيه خلافا،لأنّه سجود شرّع للصّلاة،فكان التكبير بعده و بعد تشهّده،كما في السجود الذي هو جزء.

السابع:لو فاتته صلاة يكبّر عقيبها،قضاها و كبّر،

سواء قضاها في أيّام التشريق أو في غير أيّام التشريق،خلافا للشافعيّ (2).

لنا:قوله عليه السّلام:«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (3).و هي من شأنها التكبير عقيبها.قالوا:فات المحلّ إذا خرجت أيّام التشريق (4).جوابه:المحلّ عقيب الصّلاة و القضاء بدل،فحكمه حكم مبدله.

الثامن:قيل:يكبّر مستقبل القبلة،

لأنّه ذكر مختصّ بالصّلاة فأشبه الأذان.

و قيل:يكبّر كيف شاء،لقول جابر:أقبل علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:

«اللّه أكبر،اللّه أكبر» (5).و لا أعلم فيه نصّا.

التّاسع:لو خرج من المسجد و لم يكبّر ناسيا كبّر

إذا ذكره،عملا بعموم الأمر بالتكبير،خلافا لأصحاب الرأي (6).فإن ذكر في المسجد و قد مشى ليخرج كبّر ماشيا.و هو قول الشافعيّ (7)،لأنّه ذكر شرع بعد الصلاة فأشبه سائر الذكر.

ص:71

1- 1المغني 2:248،الشرح الكبير بهامش المغني 2:267،المجموع 5:38.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:36،فتح العزيز بهامش المجموع 5:59،مغني المحتاج 1:315.

3- 3) عوالي اللئالي 3:107 الحديث 150. [1]

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:36،فتح العزيز بهامش المجموع 5:59،المغني 2:248.

5- 5) المغني 2:249، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 2:268. [3]

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:45،شرح فتح القدير 2:50،المغني 2:249،المجموع 5:38.

7- 7) الأمّ 1:241،المغني 2:249،الشرح الكبير بهامش المغني 2:268.

و قال أحمد:يرجع (1)إلى مكانه و يستقبل القبلة و يكبّر (2).

العاشر:لو أحدث عقيب الصّلاة قبل التكبير لم يسقط التكبير

و استحبّ فعله،لأنّه ذكر لا يشترط فيه الطهارة،فجاز فعله مع الحدث،خلافا لأحمد،قال:الحدث يقطع الصّلاة فيقطع التكبير (3).قلنا:القياس في الأسباب باطل.

الحادي عشر:لا يستحبّ التكبير عقيب صلاة العيد،

لأنّها ليست من الصّلوات (4)الخمس،فكانت كالنوافل.

الثاني عشر:قال بعض أصحابنا:يستحبّ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى المصلّى .

و هو حسن،لما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه خرج يوم العيد فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة (6).

مسألة:و يستحبّ فيه فعل الخير و الأضحيّة في الأضحى،

و زيادة النفقة فيه، و يكره فيه اللعب و الضحك.روى ابن بابويه قال:نظر الحسن بن عليّ عليهما السّلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون و يضحكون،فقال لأصحابه و التفت إليهم:«إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه،فسبق فيه قوم ففازوا، و تخلّف آخرون فخابوا،فالعجب كلّ العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون،و يخيب فيه المقصّرون،و ايم اللّه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه و مسيء

ص:72

1- 1ح و ق:رجع.

2- 2) المغني 2:249،الشرح الكبير بهامش المغني 2:268،الكافي لابن قدامة 1:314،الإنصاف 2:438.

3- 3) المغني 2:249،الشرح الكبير بهامش المغني 2:268،الكافي لابن قدامة 1:314،الإنصاف 2:439.

4- 4) م،ق و ح:الصلاة.

5- 5) المعتبر 2:320.

6- 6) سنن الدار قطنيّ 2:44 الحديث 3،المغني 2:231،الشرح الكبير بهامش المغني 2:232،عمدة القارئ 6: 295.

بإساءته» (1).

مسألة:يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم العيد

إلاّ بعد أن يشهد الصّلاة،و لو طلعت الشمس حرم.

أمّا الأوّل:فلما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد» (2).و لأنّ فيه تفويتا للطاعة و ليس بمحرّم،لأنّ الصّلاة الآن لم تجب عليه.

و أمّا الثاني:فلأنّه يلزم منه الإخلال بالواجب.

فرع:

لو اضطرّ إلى الخروج بعد طلوع الشمس قبل أن يصلّي جاز للضرورة.

مسألة:إذا اجتمع العيد و الجمعة فمن صلّى العيد مع الإمام تخيّر في حضور الجمعة.

ذهب إليه علماؤنا إلاّ أبا الصّلاح،فإنّه قال:لا تسقط الجمعة (3).و هو قول الشّافعيّ (4)، و أبي حنيفة (5).

و ممّن قال بسقوط الجمعة عليّ عليه السّلام،و ابن عبّاس،و عمر،و عثمان،

ص:73

1- 1الفقيه 1:324 الحديث 1483 و ج 2:113 الحديث 486،الوسائل 5:140 الباب 37 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.و [1]فيه:نظر الحسين بن عليّ عليه السّلام.

2- 2) التهذيب 3:286 الحديث 853،الوسائل 5:133 الباب 27 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [2]

3- 3) الكافي في الفقه:155.

4- 4) الأمّ 1:239،المهذّب للشيرازيّ 1:109،المجموع 4:492،الميزان الكبرى 1:186،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:79.ذهب في الجميع إلى أنّها تسقط عن أهل القرى لا عن أهل البلد.

5- 5) الجامع الصغير للشيبانيّ:113،المبسوط للسرخسيّ 2:37،بدائع الصنائع 1:275،الهداية للمرغينانيّ 1: 85،شرح فتح القدير 2:39،40،المجموع 4:492،بداية المجتهد 1:219،الميزان الكبرى 1:186، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:79.

و سعيد (1)،و ابن عمر،و ابن الزبير (2)،و أحمد (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن زيد بن أرقم قال:صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العيد و رخّص في الجمعة فقال:«من شاء أن يصلّي فليصلّ» (4).

و عن أبي هريرة،عنه صلّى اللّه عليه و آله:«[قد] (5)اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة،و إنّا مجمّعون» (6).و مثله رووا (7)عن ابن عبّاس،عنه عليه السّلام (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة،قال:«اجتمعا في زمان عليّ عليه السّلام فقال:من شاء أن يأتي الجمعة فليأت،و من قعد فلا يضرّه و ليصلّ الظهر» (9).

ص:74

1- 1غ،م و ن:و سعد.

2- 2) المغني 2:212،الشرح الكبير بهامش المغني 2:193،المجموع 4:492.

3- 3) المغني 2:212،الشرح الكبير بهامش المغني 2:193،الإنصاف 2:403، [1]الكافي لابن قدامة 1:303، المجموع 4:492،الميزان الكبرى 1:186،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:79.

4- 4) سنن أبي داود 1:281 الحديث 1070،سنن ابن ماجه 1:415 الحديث 1310،سنن الدارميّ 1:378، [2]مسند أحمد 4:372، [3]سنن البيهقيّ 3:317.

5- 5) في النسخ:إذا،و ما أثبتناه من المصادر.

6- 6) سنن أبي داود 1:281 الحديث 1073،سنن ابن ماجه 1:416 ذيل الحديث 1311،سنن البيهقيّ 3:318، مستدرك الحاكم 1:288.

7- 7) م و ن:روي،غ:رواه.

8- 8) سنن ابن ماجه 1:416 الحديث 1311.

9- 9) الفقيه 1:323 الحديث 1377،الوسائل 5:115 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [4]

و ما رواه الشيخ عن سلمة (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فخطب الناس فقال:هذا يوم اجتمع فيه عيدان،فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل (2)،و من لم يفعل فإنّ له رخصة» (3).و لأنّ الجمعة إنّما زادت على الظهر بالخطبة و قد (4)حصلت في العيد.

احتجّ المخالف بالعموم الدالّ على وجوب الصّلاتين.و لأنّهما صلاتا فرض فلا يسقط إحداهما بالأخرى،كالظهر و العيد (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه مخصوص بأدلّتنا.

و عن الثاني:أنّه منقوض بالظهر و الجمعة.

فروع:

الأوّل:يستحبّ للإمام أن يعلم الناس ذلك في خطبته،

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك.و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّ ابن أبي طالب عليه السّلام كان يقول:«إذا اجتمع (6)عيدان في يوم واحد،فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس (7)في خطبته الأولى:إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا (8)،فمن

ص:75

1- 1قال السيّد الخوئيّ:وقع بهذا العنوان في أسناد جملة من الروايات تبلغ خمسة و عشرين موردا،فقد روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و عن الحسن بن يوسف و سليمان بن سماعة و عليّ بن سيف.و روى عنه أبو أيّوب و أبان، و أبان بن عثمان و محمّد بن أحمد بن يحيى و محمّد بن يحيى. معجم رجال الحديث 8:201. [1]

2- 2) ح و ق:فليصلّ.

3- 3) التهذيب 3:137 الحديث 306،الوسائل 5:116 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [2]

4- 4) م و ن:فقد.

5- 5) المغني 2:212،الشرح الكبير بهامش المغني 2:193.

6- 6) غ،م،ن و ق بزيادة:للإمام.

7- 7) غ،م،ن و ق:ينبغي أن يقول الإمام للناس.

8- 8) غ،م،ن و ق:معا.

كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» (1).و لأنّ فيه تخفيفا و دفع (2)ضرر بالحضور مرّة ثانية،فشرّع الإعلام كسائر الأحكام.

الثاني:هل التخفيف ثابت في حقّ النائي عن البلد أو مطلقا؟

الأقرب الثاني،عملا بالعموم في قول أمير المؤمنين عليه السّلام:«فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل» (3).

الثالث:هل التخفيف ثابت في حقّ الإمام؟

الأقرب عدمه.و هو قول السيّد المرتضى في المصباح (4)،و الجمهور كافّة،لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«و إنّا مجمّعون».و قول أمير المؤمنين عليه السّلام:«فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل».و لأنّه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حقّ من تجب (5)عليه و من يريدها ممّن سقطت عنه،بخلاف غيره من الناس.

لا يقال:عدم الوجوب في حقّ غير الإمام يستلزم عدم الوجوب في حقّه،إذ الشرط الاجتماع،و تعليق الواجب على ما ليس بواجب قبيح.

لأنّا نقول بمنع (6)قبح تعليق الواجب بغيره إذا كان مشروطا.

لا يقال:إنّ الجمعة واجبة في حقّ الإمام وجوبا مطلقا فكيف (7)جعلتموه مشروطا! لأنّا نقول:إنّما تجب مطلقا في غير يوم العيد،أمّا في العيد فإنّه إنّما تجب بشرط الاجتماع و لا استحالة في ذلك،فالإمام (8)يخرج مع حصول الشرائط وجوبا (9)بخلاف

ص:76

1- 1التهذيب 3:137 الحديث 304،الوسائل 5:116 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 3. [1]

2- 2) ح و ق:من دفع.

3- 3) التهذيب 3:137 الحديث 306،الوسائل 5:116 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [2]

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:327. [3]

5- 5) في النسخ:لا تجب،فحذفنا كلمة«لا»لاستقامة المعنى.و في المغني أيضا كذلك ينظر:المغني 2:213.

6- 6) غ:نمنع.

7- 7) ق و ح:و كيف.

8- 8) م و ن:و الإمام.

9- 9) أكثر النسخ:واجبا.

غيره.

مسألة:يستحبّ التعريف آخر نهار عرفة بالأمصار،

و أعظمه استحبابا في حضرة الحسين صلوات اللّه عليه و آله.قال أحمد:أمّا أنا فلا أفعله (1)،مع أنّه أمر به غيره.

لنا:أنّه قد اشتمل على دعاء و تضرّع و تعظيم للّه تعالى (2)فكان مستحبّا،و قد فعله ابن عبّاس و جماعة من العلماء (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«يجتمعون بغير إمام في يوم عرفة في الأمصار يدعون اللّه عزّ و جلّ» (4).

مسألة:و يستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة

و وجوبها،و جنسها،و قدرها،و وقت إخراجها،و المستحقّ،و من تجب عليه،و من يستحبّ له إخراجها و سائر أحكامها.و في الأضحى يحثّهم على الأضحيّة و يصفها و يذكر جنسها (6).

الفصل الثالث:في صلاة الكسوف،و فيه ثلاثة مباحث:

الأوّل:في السبب.

مسألة:صلاة الكسوف الشمس و القمر فرض على الأعيان.

و هو مذهب فقهاء

ص:77

1- 1المغني 2:250،الشرح الكبير بهامش المغني 2:271،الإنصاف 2:441.

2- 2) م:سبحانه.

3- 3) المغني 2:250،الشرح الكبير بهامش المغني 2:271.

4- 4) التهذيب 3:136 الحديث 298،الوسائل 10:32 الباب 5 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [1]

5- 5) غ بزيادة:يوم.

6- 6) ح و ق:جهتها.

أهل البيت عليهم السّلام.

و قال الجمهور كافّة:إنّ صلاة كسوف الشمس سنّة،و أكثرهم على أنّ خسوف القمر كذلك (1).

و قال مالك:ليس لخسوف القمر سنّة (2)،و حكي عنه الاستحباب أيضا فرادى لا جماعة (3).

لنا:قوله تعالى لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ (4)ذكر اللّه تعالى جميع الآيات و خصّ هاتين بذكر السّجود له عند ذكرهما، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى عند كسوفهما،فكان ذلك بيانا منه للمراد بالآية.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه،لا يخسفان لموت أحد و لا لحياته،فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» (5).و الأمر للوجوب.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي عبد اللّه (6)قال:سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول:«لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللّه (7)صلّى اللّه عليه و آله جرت

ص:78

1- 1المدوّنة الكبرى 1:164،المغني 2:273،الشرح الكبير بهامش المغني 2:273،المجموع 5:43،44، فتح العزيز بهامش المجموع 5:69.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:164،المغني 2:273،الشرح الكبير بهامش المغني 2:273،فتح العزيز بهامش المجموع 5:75.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:164،بداية المجتهد 1:214،المغني 2:273،الشرح الكبير بهامش المغني 2:273.

4- 4) فصّلت(41):37. [1]

5- 5) صحيح البخاريّ 2:48،صحيح مسلم 2:623 الحديث 904،سنن ابن ماجه 1:401 الحديث 1262، سنن النسائيّ 3:130-146،سنن البيهقيّ 3:321.بتفاوت يسير.

6- 6) عليّ بن أبي عبد اللّه،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على نقل جامع الرواة رواية عمرو بن عثمان و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عنه عن أبي الحسن موسى عليه السّلام.جامع الرواة 1:551، [2]تنقيح المقال 2:264. [3]

7- 7) إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من مارية،ولد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة و مات بها سنة عشر و له سنة و عشرة أشهر و ثمانية أيّام،و قبره بالبقيع.مروج الذهب 3:290، [4]السيرة النبويّة لابن هشام 1:202، [5]إعلام الورى:148. [6]

ثلاث سنن:أمّا واحدة فإنّه لمّا مات انكسفت الشمس،فقال الناس:انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فصعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المنبر،فحمد اللّه و أثنى عليه ثمَّ قال:أيّها الناس،إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره، مطيعان له،لا ينكسفان لموت أحد (1)و لا لحياته،فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا،ثمَّ نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف» (2).

و ما رواه في الصّحيح عن محمّد بن حمران،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«هي فريضة» (3).

و ما رواه عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«صلاة الكسوف فريضة» (4).

و ما رواه في الصّحيح،عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«هي فريضة» (5).

و في الصحيح عن أبي بصير قال:انكسفت الشمس و أنا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهر رمضان فوثب و قال:«إنّه كان يقال:إذا انكسفت القمر و الشمس فافزعوا إلى مساجدكم» (6).

و لأنّه ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاّها في الكسوفين،و التأسّي به واجب لما تقدّم (7).

و بطل قول مالك أيضا،و يزيده بطلانا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه صلّى

ص:79

1- 1غ:أحد من الناس.

2- 2) التهذيب 3:154 الحديث 329،الوسائل 5:143 الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 10. [1]

3- 3) التهذيب 3:155 الحديث 331،الوسائل 5:143 الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 7. [2]

4- 4) التهذيب 3:290 الحديث 875،الوسائل 5:142 الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [3]

5- 5) الحديث 3:293 الحديث 886،الوسائل 5:142 الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [4]

6- 6) التهذيب 3:293 الحديث 887،الوسائل 5:148 الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [5]

7- 7) يراجع:نفس الصفحة رقم 2.

بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين،فقال:إنّما صلّيت لأنّي رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي (1).و لأنّه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس.

مسألة:قال علماؤنا:تجب صلاة الكسوف للزلزلة أيضا.

و قال إسحاق، و أبو ثور (2)،و أحمد (3)،و أبو حنيفة بالاستحباب (4).و قال مالك (5)،و الشافعيّ،لا يصلّى لها شيء (6).

لنا:أنّ علّة وجوب صلاة الكسوف كونه آية من آيات اللّه يخوّف (7)عباده،و الخوف هنا أشدّ،فكان الوجوب أولى.و لأنّ ابن عبّاس صلّى للزلزلة بالبصرة (8)و لم ينكر عليه فكان إجماعا.و لأنّه لم يفعله إلاّ توقيفا.

و ما رواه الجمهور عن أبي بكر[ة] (9)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إنّ هذه الآيات الّتي يرسل اللّه لا تكون لموت أحد و لا لحياته،فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» (10).و الأمر

ص:80

1- 1مسند الشافعيّ:351،سنن البيهقيّ 3:338،نيل الأوطار 4:23 الحديث 1،المغني 2:274، الشرح الكبير بهامش المغني 2:274.

2- 2) المغني 2:282،الشرح الكبير بهامش المغني 2:282.

3- 3) المغني 2:282،الكافي لابن قدامة 2:318،الإنصاف 2:449.

4- 4) بدائع الصنائع 1:282،المغني 2:282،الشرح الكبير بهامش المغني 2:282.

5- 5) بداية المجتهد 1:214،بلغة السالك 1:190،المغني 2:282،الشرح الكبير بهامش المغني 2:283، الميزان الكبرى 1:200،المدوّنة الكبرى 1:165،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:92.

6- 6) حلية العلماء 2:320،321،فتح العزيز بهامش المجموع 5:84،85،بداية المجتهد 1:214،المغني 2:282، الشرح الكبير بهامش المغني 2:283.و فيهما:«لا يصلّى لشيء من الآيات سوى الكسوف»،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:92.

7- 7) ح و ق بزيادة:اللّه.

8- 8) المصنّف لعبد الرزاق 3:101 الحديث 4929،سنن البيهقيّ 3:343،المغني 2:282،الشرح الكبير بهامش المغني 2:283.

9- 9) أثبتناها من المصدر.

10- 10) صحيح البخاريّ 2:48،صحيح مسلم 2:628 الحديث 912،سنن النسائيّ 3:153.في الجميع:عن أبي بردة.و لرواية أبي بكرة بهذا المضمون ينظر:البخاريّ 2:42.

للوجوب.و مثله روى أبيّ بن كعب عنه عليه السّلام (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عمر بن أذينة،عن رهط،عن كليهما عليهما السّلام،و منهم من سمعه من أحدهما،أنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات.و الرهط:الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم (2).

مسألة:و تجب لأخاويف السّماء،

كالظلمة الشديدة و الرّياح الشديدة و الصّيحة و غير ذلك من الآيات الخارجة عن قانون العادة.و قال أصحاب الرأي:تستحبّ الصّلاة للآيات كلّها (3).و خالف فيه باقي الجمهور.

لنا:أنّ العلّة و هي الخوف موجودة.روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه و اصفرّ،و كان كالخائف الوجل حتّى تنزل (4)من السّماء قطرة مطر،فيرجع إليه لونه و يقول:«جاءكم بالرّحمة» (5).

و ما رواه الجمهور في حديث أبي بكر[ة] (6)و أبيّ بن كعب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا:

قلنا لأبي جعفر عليه السّلام:هذه الرّياح و الظلم التي تكون،هل يصلّى لها؟فقال:«كلّ أخاويف السّماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف» (7).

و ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:سألت الصّادق

ص:81

1- 1سنن النسائيّ 3:141،142.بتفاوت.

2- 2) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [1]

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:75،تحفة الفقهاء 1:183،بدائع الصنائع 1:282،المغني 2:282،الشرح الكبير بهامش المغني 2:282.

4- 4) أكثر النسخ:نزل.

5- 5) الفقيه 1:345 الحديث 1528.و فيه:«جاءتكم بالرحمة».

6- 6) أثبتناها من المصدر.

7- 7) التهذيب 3:155 الحديث 330،الوسائل 5:144 الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [2]

عليه السّلام عن الريح و الظلمة تكون في السماء و الكسوف؟فقال الصّادق عليه السّلام:

«صلاتهما سواء» (1).

و روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا أتت الرّياح الشديدة قال:«اللهمّ اجعلها رياحا و لا تجعلها ريحا» (2).و معناه أنّ كلّ موضع ذكر اللّه تعالى في القرآن ريحا قرن به العذاب،و كلّ موضع ذكر الرّياح قرن به الرّحمة،و هو يدلّ (3)على وجود الحذر.

البحث الثاني:في الكيفيّة

مسألة:و هي ركعتان،في كلّ ركعة خمس ركوعات.

و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام.

و قال أبو حنيفة:يصلّي ركعتين كالفجر (4).و قال الشافعيّ:يصلّي ركعتين،في كلّ ركعة ركوعان (5).و به قال أحمد (6)،و مالك (7)،و إسحاق،

ص:82

1- 1الفقيه 1:341 الحديث 1512،الوسائل 5:144 الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [1]

2- 2) كنز العمّال 7:75 الحديث 18033،مجمع الزوائد 10:135.

3- 3) ح و ق:و هذا دليل.

4- 4) تحفة الفقهاء 1:182،المبسوط للسرخسيّ 2:74،بدائع الصنائع 1:280،الهداية للمرغينانيّ 1:88، حلية العلماء 2:318،المجموع 5:62،المغني 2:276،الشرح الكبير بهامش المغني 2:276،بداية المجتهد 1: 210.

5- 5) الأمّ 1:243،المهذّب للشيرازيّ 1:122،حلية العلماء 2:317،المجموع 5:47،الميزان الكبرى 1:198، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:91،مغني المحتاج 1:317،السراج الوهّاج:98،المبسوط للسرخسيّ 2: 74،المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،نيل الأوطار 4:16.

6- 6) المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،الكافي لابن قدامة 1:315،316،الإنصاف 2: 442-445، [2]المجموع 5:62،نيل الأوطار 4:16.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:164،بداية المجتهد 1:210،المجموع 5:62،المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،نيل الأوطار 4:16.

و أبو ثور (1).

لنا:ما رواه أبيّ بن كعب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركع خمس ركوعات،ثمَّ سجد سجدتين،و فعل مثل ذلك في الثانية (2).و مثله رواه عليّ عليه السّلام (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّ صلاة الكسوف و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات،صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و الناس خلفه،في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها (4).و مثله روى الشيخ في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام (5).و مثله رواه (6)عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (7).

لا يقال:قد روى الشيخ عن محمّد بن خالد البرقيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات و أربع ركعات (8).

و روى الشيخ أيضا عن يونس بن يعقوب قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«انكسف القمر فخرج أبي و خرجت معه إلى المسجد الحرام فصلّى ثماني (9)ركعات كما

ص:83

1- 1المجموع 5:62.

2- 2) سنن أبي داود 1:307 الحديث 1182،سنن البيهقيّ 3:329.

3- 3) سنن البيهقيّ 3:329.

4- 4) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [1]

5- 5) التهذيب 3:156 الحديث 335،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [2]

6- 6) ح:روى.

7- 7) التهذيب 3:292 الحديث 881،الاستبصار 1:452 الحديث 1752،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3. [3]

8- 8) التهذيب 3:291 الحديث 879،الاستبصار 1:452 الحديث 1753،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4. [4]

9- 9) ح:ثمان،كما في التهذيب و الاستبصار.

يصلّي ركعة و سجدتين» (1).

لأنّا نقول:هذان الخبران لم يعمل بهما أحد من علمائنا،فكانا مدفوعين.و أيضا:فهما معارضان للأحاديث المتقدّمة.و أيضا:فإنّ (2)الحديث الأوّل رواه محمّد بن خالد تارة عن الصّادق عليه السّلام،و تارة عن البختريّ،و ذلك (3)يوجب تطرّق التهمة فيه.و أيضا فإنّ محمّد بن خالد ضعيف في الحديث،و أبا (4)البختريّ ضعيف أيضا.

و الحديث الثاني يرويه بنان بن محمّد (5)،عن المحسن بن أحمد،عن يونس بن يعقوب،و هؤلاء لا أعرفهم.

احتجّ أبو حنيفة (6)بما رواه قبيصة (7)قال:خسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى ركعتين فأطال فيهما،فلمّا انجلت الشمس و انصرف قال:«إنّما هذه الآيات يخوّف اللّه بها عباده و إذا رأيتموها فصلّوا كأحدث صلاة صلّيتموها من المكتوبة» (8).

ص:84

1- 1التهذيب 3:292 الحديث 880،الاستبصار 1:453 الحديث 1754،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5. [1]

2- 2) لا توجد في م و ن.

3- 3) ح و ق:و لذلك.

4- 4) م:و أبو،ح:و أمّا البختريّ فضعيف.

5- 5) بنان بن محمّد بن عيسى،قال النجاشيّ و الكشّيّ:بنان لقب عبد اللّه بن محمّد بن عيسى أخي أحمد بن محمّد بن عيسى،و جعله الكاظميّ في المشتركات مجهولا. رجال النجاشيّ:328،رجال الكشّيّ:512،هداية المحدّثين:26،تنقيح المقال 1:184. [2]

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:74،بدائع الصنائع 1:281،المغني 2:276،الشرح الكبير بهامش المغني 2:276، المجموع 5:62، [3]شرح فتح القدير 2:54.

7- 7) قبيصة بن المخارق بن عبد اللّه بن شدّاد الهلاليّ يكنّى أبا بشر،وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و روى عنه،روى عنه ابنه قطن و هلال بن عامر البصريّ و أبو قلابة الجرميّ. أسد الغابة 4:192، [4]الإصابة 3:222، [5]الاستيعاب [6]بهامش الإصابة 3:254، [7]تهذيب التهذيب 8:350. [8]

8- 8) سنن أبي داود 1:308 الحديث 1185،سنن البيهقيّ 3:434.

و ما رواه النعمان بن بشير قال:خسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى ركعتين (1).و لأنّ هذه الصلاة كلّ ركعة فيها سجدتان فكان فيها (2)ركوع واحد كسائر الصّلوات.

و احتجّ الشافعيّ (3)بما رواه ابن عبّاس قال:خسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى و الناس معه،فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة،ثمَّ ركع ركوعا طويلا،ثمَّ قام قياما طويلا و هو دون القيام الأوّل،ثمَّ ركع ركوعا طويلا و هو دون الرّكوع الأوّل،ثمَّ سجد و هكذا في الثانية (4).و روت عائشة صفة صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في كلّ ركعة ركوعين و قيامين (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه مرسل،سلّمنا،لكن صلاة ركعتين لا ينافي تكثير الرّكوع فيهما.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السّلام قال:«كسفت الشمس في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بالناس ركعتين و طوّل حتّى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام» (6).فسمّاهما ركعتين و إن كان عليه السّلام في وصفه قد عدّ عشر ركوعات (7).و هو الجواب عن الحديث الثاني.

ص:85

1- 1سنن أبي داود 1:310 الحديث 1193،مسند أحمد 4:267، [1]سنن البيهقيّ 3:333.

2- 2) ح و ق:فيهما.

3- 3) الأمّ 1:242،المهذّب للشيرازيّ 1:122،فتح العزيز بهامش المجموع 5:69.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:45،46،صحيح مسلم 2:626 الحديث 907،سنن أبي داود 1:309 الحديث 1189، سنن النسائيّ 3:146،سنن البيهقيّ 3:321.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:44،45،صحيح مسلم 2:618 الحديث 901،سنن الدارميّ 1:360، [2]سنن البيهقيّ 3: 322،323.

6- 6) التهذيب 3:293 الحديث 885،الوسائل 5:154 الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [3]

7- 7) ح و ق:ركعات.

و عن الثالث:أنّه قياس في المقدّرات التي لا معنى يعقل (1)جامعا فيها و هو باطل.

و عن الرّابع:أنّه معارض بما رويناه أوّلا من حديث عليّ عليه السّلام و أبنائه عليهم السّلام،و هم أعرف من ابن عبّاس و عائشة.و معارض أيضا بحديث أبيّ بن كعب، و بما رواه الجمهور عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قام خمس قيامات (2).

و لأنّ روايتنا أرجح،بما أنّ (3)ابن عبّاس أصغر سنّا من عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و أبيّ.و عائشة لا تخالط الرّجال فيشتبه عليها فعله (4)صلّى اللّه عليه و آله.و لاشتمالها على الزيادة و الإثبات.

مسألة:و كيفيّتها:

أن ينوي،ثمَّ يقرأ الحمد و سورة أو بعضها،ثمَّ يركع،ثمَّ يقوم،فإن كان أتمّ السورة في الأولى أعاد الحمد و قرأ أخرى أو بعضها،و إن كان قرأ بعضها ابتدأ بتمامها و لا يجب (5)قراءة الحمد حينئذ،و هكذا خمس مرّات،ثمَّ يسجد سجدتين،ثمَّ يقوم بغير تكبير فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى،ثمَّ يتشهّد و يسلّم.ذهب إليه علماؤنا أجمع،لما رواه (6)الشيخ في الصحيح عن الرهط،عن كليهما عليهما السّلام قالا:«تبدأ فتكبّر بافتتاح الصّلاة ثمَّ تقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمَّ تركع،ثمَّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمَّ تركع الثانية،ثمَّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمَّ تركع الثالثة، ثمَّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمَّ تركع الرابعة،ثمَّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثمَّ تركع الخامسة،فإذا رفعت رأسك قلت:سمع اللّه لمن حمده،ثمَّ تخرّ ساجدا فتسجد سجدتين،ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى».قال:

ص:86

1- 1ح:يفعل،م و ق:بفعل.

2- 2) صحيح مسلم 2:623 الحديث 904،سنن أبي داود 1:306 الحديث 1178،نيل الأوطار 4:18 الحديث 1.

3- 3) ح و ق:لما أنّ،هامش ح:لأنّ.

4- 4) ح و ق:فعل النبيّ.

5- 5) غ بزيادة:عليه.

6- 6) ح:لنا ما رواه.

قلت:و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها بينها؟قال:«أجزأه أمّ القرآن في أوّل مرّة،و إن (1)قرأ خمس سور قرأ مع كلّ سورة أمّ القرآن،و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة،ثمَّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ثمَّ في السادسة ثمَّ في الثامنة ثمَّ في العاشرة» (2).

فروع:

الأوّل:يستحبّ الإطالة بقدر زمان الكسوف،

و لا نعرف فيه خلافا،لرواية ابن عبّاس (3).

و من طريق الخاصّة:رواية القدّاح (4)،و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الرهط،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام:«صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس،ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها» (5).

و ما رواه عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إن صلّيت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر،و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل،و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» (6).و لأنّها شرعت لدفع المخوف و لطلب عود النور فتستمرّ باستمراره.

الثاني:يستحبّ قراءة السور الطوال.

و هو قول أهل العلم،لما رواه الجمهور

ص:87

1- 1ح:فإن،كما في الوسائل. [1]

2- 2) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [2]

3- 3) صحيح البخاريّ 2:46،صحيح مسلم 2:626 الحديث 907،سنن أبي داود 1:309 الحديث 1189، سنن النسائيّ 3:146.

4- 4) التهذيب 3:293 الحديث 885،الوسائل 5:152 الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [3]

5- 5) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [4]

6- 6) التهذيب 3:291 الحديث 876،الوسائل 5:146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5. [5]

عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة (1).

و في حديث عائشة:حزرت (2)قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرأيت أنّه قرأ في الركعة الأولى سورة (3)البقرة و في الثانية سورة (4)آل عمران (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن القدّاح،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السّلام،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«و طوّل حتّى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام» (6).

و ما رواه عن أبي بصير قال:سألته عن صلاة الكسوف،فقال:«عشر ركعات و أربع سجدات يقرأ في كلّ ركعة مثل يس و النور» (7).

الثالث:يستحبّ إطالة الركوع.

و هو قول أهل العلم،لحديث عائشة أنّه ركع ركوعا طويلا (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بصير:«يقرأ في كلّ ركعة مثل يس و النور،و يكون ركوعك مثل قراءتك،و سجودك مثل ركوعك» (9).

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام:

ص:88

1- 1صحيح البخاريّ 2:45،46،صحيح مسلم 2:626 الحديث 907،سنن النسائيّ 3:146،سنن أبي داود 1:309 الحديث 1189،سنن البيهقيّ 3:321.

2- 2) حزرت الشيء(حزرا)من بابي ضرب و قتل.قدّرته،و منه:حزرت النخل إذا خرصته.المصباح المنير:133. [1]

3- 3) م و ن:بسورة.

4- 4) م و ن:بسورة.

5- 5) سنن أبي داود 1:309 الحديث 1187،سنن البيهقيّ 3:335.

6- 6) التهذيب 3:293 الحديث 885،الوسائل 5:154 الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [2]

7- 7) التهذيب 3:294 الحديث 890،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [3]

8- 8) صحيح البخاريّ 2:42،صحيح مسلم 2:618 الحديث 901،سنن أبي داود 1:307 الحديث 1180، سنن النسائيّ 3:130،131،سنن الترمذيّ 2:449 الحديث 561، [4]سنن البيهقيّ 3:323.

9- 9) التهذيب 3:294 الحديث 890،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [5]

«و تطوّل القنوت على قدر القراءة و الركوع و السّجود» (1).

الرابع:يستحبّ إطالة السّجود.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول أحمد (2).و قال الشافعيّ (3)،و مالك:لا يطيل السجود (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن عمرو أنّه قال في صفة صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ثمَّ سجد فلم يكد يرفع رأسه (5).و في حديث عائشة:ثمَّ رفع،ثمَّ سجد سجودا طويلا (6).

و من طريق الخاصّة:قول أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم و زرارة:

و تطيل الرّكوع و السجود (7).و في رواية أبي بصير:«و يكون ركوعك مثل قراءتك، و سجودك مثل ركوعك» (8).و لأنّه أحد الأركان فأشبه الركوع و القيام.و لأنّه أبلغ في الخشوع،فكان إطالته أبلغ في تحصيل المطلوب.

احتجّ المخالف بأنّ إطالة السّجود لم ينقل (9).

و الجواب:أنّ أبا داود نقل حديث ابن عمرو،و البخاريّ حديث عائشة،و عدم نقله في خبر لا يدلّ على عدم نقله مطلقا.

الخامس:قال علماؤنا:يستحبّ في صلاة الكسوفين الجهر بالقراءة.

ص:89

1- 1التهذيب 3:156 الحديث 335،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [1]

2- 2) المغني 2:275،الكافي لابن قدامة 1:316،الإنصاف 2:444.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:122،حلية العلماء 2:317،المجموع 5:49،50،فتح العزيز بهامش المجموع 5:73، مغني المحتاج 1:318،المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:163،المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275.

5- 5) سنن أبي داود 1:310 الحديث 1194.

6- 6) صحيح البخاريّ 2:47،سنن النسائيّ 3:150،سنن البيهقيّ 3:323.

7- 7) التهذيب 3:156 الحديث 335،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [2]

8- 8) التهذيب 3:294 الحديث 890،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [3]

9- 9) المهذّب للشيرازيّ 1:122،المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275.

و به قال مالك (1)،و أبو يوسف،و محمّد (2)،و أحمد (3)،و إسحاق (4)،و ابن المنذر (5).

و قال الشافعيّ (6)،و أبو حنيفة:لا يجهر في كسوف الشمس و يجهر في كسوف القمر (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى صلاة الكسوف و جهر فيها بالقراءة (8).

ص:90

1- 1ينظر:سنن الترمذيّ 2:453،و [1]نقل عنه في المدوّنة الكبرى 1:163 و بداية المجتهد 1:212 الإسرار بها، و هو مذهبه في بلغة السالك 1:190،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:190،و نقل أيضا عنه في حلية العلماء 2:318،المجموع 5:52،المحلّى 5:101،الميزان الكبرى 1:199،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 91 الإسرار بها.و في المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،فتح العزيز بهامش المجموع 5:76 نقل عنه الإجهار في خسوف القمر و الإسرار في خسوف الشمس.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:76،تحفة الفقهاء 1:182،بدائع الصنائع 1:281،الهداية للمرغينانيّ 1:88، المغني 2:276،الشرح الكبير بهامش المغني 2:276،المجموع 5:52، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:76، [3]بداية المجتهد 1:212،حلية العلماء 2:319،نيل الأوطار 4:22.

3- 3) المغني 2:274،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،الكافي لابن قدامة 1:316،الإنصاف 2:443، [4]سنن الترمذيّ 2:453، [5]المجموع 5:52،فتح العزيز بهامش المجموع 5:76،حلية العلماء 2:319،الميزان الكبرى 1:199،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:91،نيل الأوطار 4:22.

4- 4) سنن الترمذيّ 2:453، [6]المغني 2:276،الشرح الكبير بهامش المغني 2:276،المجموع 5:52،بداية المجتهد 1:212،نيل الأوطار 4:22.

5- 5) المغني 2:276،الشرح الكبير بهامش المغني 2:276،المجموع 5:52،نيل الأوطار 4:22.

6- 6) الأمّ 1:244،245،المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:52،فتح العزيز بهامش المجموع 5:76، مغني المحتاج 1:318،المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،نيل الأوطار 4:22.

7- 7) المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،فتح العزيز بهامش المجموع 5:76،نيل الأوطار 4: 22.و في تحفة الفقهاء 1:182،المبسوط للسرخسيّ 2:76،بدائع الصنائع 1:281،الهداية للمرغينانيّ 1: 88،المحلّي 5:101،حلية العلماء 2:318،المجموع 5:52،الميزان الكبرى 1:199،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:91 أنّ الإسرار بها مطلقا.

8- 8) سنن الترمذيّ 2:452 الحديث 563. [7]

و عنها أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جهر في صلاة الخسوف (1).

و عن عليّ عليه السّلام أنّه صلّى الكسوف و جهر بالقراءة (2).و فعله عبد اللّه بن يزيد (3)في حضرة البراء بن عازب و زيد بن أرقم و لم ينكرا عليه (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام:«و يجهر بالقراءة» (5).و لأنّها صلاة إحدى الآيتين فاستحبّ لها الجهر كالأخرى.

احتجّ المخالف (6)بما روته عائشة قالت:حزرت قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (7).و لو جهر لم يفتقر إلى التخمين.

و عن ابن عبّاس عنه عليه السّلام:قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة (8).

و عن سمرة:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى في خسوف القمر فلم أسمع له صوتا (9).

ص:91

1- 1صحيح البخاريّ 2:49،صحيح مسلم 2:620 الحديث 901،سنن أبي داود 1:309 الحديث 1188، سنن البيهقيّ 3:335.

2- 2) سنن البيهقيّ 3:336،المغني 2:276،الشرح الكبير بهامش المغني 2:276،المبسوط للسرخسيّ 2:76.

3- 3) عبد اللّه بن يزيد بن زيد الخطميّ الأنصاريّ من الأوس،كوفيّ شهد الحديبية و هو ابن سبع عشرة سنة و كان أميرا على الكوفة و شهد مع عليّ عليه السّلام صفّين و الجمل و النهروان،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي أيّوب و زيد بن ثابت و البراء بن عازب،مات في زمن ابن الزّبير. الإصابة 2:382، [1]الاستيعاب [2]بهامش الإصابة 2:391، [3]تهذيب التهذيب 6:78. [4]

4- 4) المغني 2:276.

5- 5) الكافي 3:463 الحديث 2، [5]الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [6]

6- 6) المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275.

7- 7) سنن أبي داود 1:309 الحديث 1187،سنن البيهقيّ 3:335.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:45،46،صحيح مسلم 2:626 الحديث 907،سنن أبي داود 1:309 الحديث 1189، سنن البيهقيّ 3:321.

9- 9) سنن أبي داود 1:308 الحديث 1184،سنن الترمذيّ 2:451 الحديث 562،: [7]سنن النسائيّ 3:140، سنن البيهقيّ 3:335،نيل الأوطار 4:21 الحديث 2.

و لأنّها صلاة نهار فلم يجهر فيها.و لأنّها صلاة نهار فيكون إخفاتا كالظهر.

و الجواب عن الأوّل:أنّ راويه ابن إسحاق (1)و هو ضعيف.و أيضا فإنّه يحتمل أنّها لم تسمعه لبعده،أو أنّه قرأ غير البقرة بقدرها.و هو الجواب عن حديث ابن عبّاس،و حديث سمرة (2)لا يدلّ،لجواز بعده عنه.

و يؤيّده:أنّه قال:دخلت المسجد و فيه الزحام.و أيضا:فإنّه نفي لا يعارض حديث الإثبات.

و عن القياس بالنقض بالجمعة و العيدين و الاستسقاء،و القياس على صور (3)النقض أولى للندور.

السادس:زعم ابن إدريس أنّ قراءة الحمد لا يجب تكريرها في كلّ قيام إلاّ في

الأوّل و أوّل الثانية،

سواء أتمّ قراءة الحمد أو لا،لأنّها ركعة واحدة (5).و هو مخالف لفتاوي الأصحاب و أحاديثهم الصّحيحة.

السّابع يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر

السّابع:روى ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه:«كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر،إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه» (6).

و في رواية أبي بصير:«يقرأ يس و النور.فإن لم يحسن.فستّين آية» (7).

ص:92

1- 1محمّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر مولى قيس بن مخرمة القرشيّ صاحب المغازي،نقل الذهبيّ عن أحمد:هو كثير التدليس جدّا،و عن النسائيّ أنّه ليس بقويّ و عن الدار قطنيّ لا يحتجّ به. ميزان الاعتدال 3:468،الضعفاء الكبير للعقيليّ 4:23،الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ 3:41.

2- 2) في النسخ:ابن سمرة،و الصحيح ما أثبتناه.

3- 3) ح و ق:صورة.

4- 4) غ،م و ن:تكرّرها.

5- 5) السرائر:72.

6- 6) الكافي 3:463 الحديث 2، [1]الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [2]

7- 7) التهذيب 3:294 الحديث 890،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [3]

و قال الشّافعيّ (1)،و أبو حنيفة (2)،و أحمد في الأولى بالبقرة أو عدد آيها،و في الثانية بآل عمران أو عدد آيها،و في كلّ سابقة[أكثر] (3)من لاحقة.و الكلّ جائز (4).

مسألة:و كلّما انتصب من الركوع كبّر،إلاّ في الخامس و العاشر،

فإنّه يقول:سمع اللّه لمن حمده.و هذا مستحبّ.ذهب إليه علماؤنا.

و قال الجمهور:يقول في كلّ رفع:سمع اللّه لمن حمده،ربّنا و لك الحمد (5).

لنا:أنّ التكبير أعظم في الإجلال و أبلغ في الاعتراف بالتعظيم فكان أولى.و لأنّ الرّكوعات بمنزلة ركعة واحدة فكان ذلك في آخرها.

و ما رواه الشيخ و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و ترفع رأسك بتكبير،إلاّ في الخامسة التي تسجد فيها،و تقول:سمع اللّه لمن حمده» (6).

و في حديث الرّهط عنهما عليهما السلام:«ثمَّ تركع الخامسة،فإذا رفعت رأسك قلت:سمع اللّه لمن حمده» (7).

احتجّوا (8)بحديث عائشة في صفة صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ رفع رأسه

ص:93

1- 1الأمّ 1:245،المهذّب للشيرازيّ 1:122،حلية العلماء 2:317،318،المجموع 5:48،فتح العزيز بهامش المجموع 5:72،مغني المحتاج 1:317،318،السراج الوهّاج:98.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:75،بدائع الصنائع 1:281،شرح فتح القدير 2:55.

3- 3) ما بين المعقوفين في النسخ«أقلّ»غيّرناه لاقتضاء السياق ما يناسب المصدر.

4- 4) المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275،الإنصاف 2:442-445،الكافي لابن قدامة 1: 315،316،حلية العلماء 2:318.

5- 5) المغني 2:275،الشرح الكبير بهامش المغني 2:275.

6- 6) التهذيب 3:156 الحديث 335،الكافي 3:463 الحديث 2، [1]الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [2]

7- 7) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 7. [3]

8- 8) المغني 2:277، [4]الشرح الكبير [5]بهامش المغني 2:277. [6]

فقال:«سمع اللّه لمن حمده» (1).

و الجواب:أنّه مطعون فيه،لأنّ راويه ابن إسحاق.و أيضا يحتمل أنّه كان يقول ذلك في الخامس و العاشر،و هو قولنا.

مسألة:و يستحبّ القنوت في القيام الثاني قبل الرّكوع،و الرابع،و السادس،

و الثامن،و العاشر،

خلافا للجمهور.

لنا:أنّه مظنّة إجابة فكان مشروعا للحاجة،كما قنت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على كثير من المشركين (2).

و روى الشيخ في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام:«و القنوت في الرّكعة الثانية قبل الرّكوع إذا فرغت من القراءة،ثمَّ تقنت في الرّابعة مثل ذلك،ثمَّ في السادسة،ثمَّ في الثامنة،ثمَّ في العاشرة» (3).

و روى الشيخ و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و يقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع» (4).

و رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن أذينة (5).قال ابن بابويه:و إن لم يقنت إلاّ في الخامسة و العاشرة فهو جائز،لورود الخبر به (6).

مسألة:و يستحبّ أن يصلّي تحت السّماء.

و قال الشافعيّ:يصلّي في المساجد،

ص:94

1- 1صحيح البخاريّ 2:44،صحيح مسلم 2:619 الحديث 901،سنن أبي داود 1:305 الحديث 1177، سنن ابن ماجه 1:401 الحديث 1263،سنن النسائيّ 3:130،131،سنن البيهقيّ 3:321.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:32،صحيح مسلم 1:468 الحديث 677،سنن أبي داود 2:68 الحديث 1442، سنن النسائيّ 2:200،مسند أحمد 3:169.

3- 3) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [1]

4- 4) الكافي 3:463 الحديث 2، [2]التهذيب 3:156 الحديث 335،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [3]

5- 5) الفقيه 1:347 الحديث 1534،الوسائل 5:151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 8. [4]

6- 6) الفقيه 1:347.

و أطلق (1).

لنا:أنّ البروز تحت السماء فيه خشوع و خضوع،فكان مشروعا كالاستسقاء.

و روى الشيخ و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام:«فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزة لا يجنّك بيت فافعل» (2).

صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر

مسألة:و روى الشيخ و ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر،و هما سواء في القراءة و الرّكوع و السّجود» (3).

مسألة:و يستحبّ فيهما الجماعة،

و إن صلاّهما منفردا جاز.و به قال الشّافعيّ (4)، و مالك (5)،و أحمد (6).

و قال أبو حنيفة:لا يستحبّ الاجتماع في خسوف القمر (7).و قال الثوريّ (8)،و محمّد:

ص:95

1- 1الأمّ 1:245،المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:44،فتح العزيز بهامش المجموع 5:75،مغني المحتاج 1:318.

2- 2) الكافي 3:463 الحديث 2، [1]التهذيب 3:156 الحديث 335،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6،و [2]في الجميع:بارزا مكان بارزة.

3- 3) الكافي 3:463 الحديث 2، [3]التهذيب 3:156 الحديث 335،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [4]

4- 4) الأمّ 1:246،حلية العلماء 2:319،المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:45،فتح العزيز بهامش المجموع 5:74،مغني المحتاج 1:318،الميزان الكبرى 1:199،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:91، المغني 2:274،الشرح الكبير بهامش المغني 2:274،نيل الأوطار 4:24.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:164،المغني 2:274،الشرح الكبير بهامش المغني 2:274،نيل الأوطار 4:24.

6- 6) المغني 2:274،الشرح الكبير بهامش المغني 2:274،الكافي لابن قدامة 1:315،الإنصاف 2:442، الميزان الكبرى 1:199،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:91،نيل الأوطار 4:24.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:76،تحفة الفقهاء 1:183،بدائع الصنائع 1:282،الهداية للمرغينانيّ 1:88، شرح فتح القدير 2:56،بداية المجتهد 1:214،الميزان الكبرى 1:199،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 91،فتح العزيز بهامش المجموع 5:75،نيل الأوطار 4:24.

8- 8) المغني 2:274،الشرح الكبير بهامش المغني 2:274،حلية العلماء 2:320.

إن صلّى الإمام صلّى معه (1)و إلاّ فلا (2).

لنا على استحباب الاجتماع:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج إلى المسجد فصفّ الناس وراءه (3).و صلّى ابن عبّاس في البصرة لخسوف القمر جماعة (4).و لأنّه أحد الكسوفين فسنّ (5)فيه الجماعة كالآخر.و لأنّهما عندنا واجبان لما بيّنّا،و الاجتماع في الفرائض مستحبّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن عليّ بن أبي عبد اللّه،عن أبي الحسن موسى عليه السّلام،لمّا كسفت الشمس في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«.ثمَّ نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف» (6).

و في الصّحيح عن الرهط عنهما عليهما السّلام:«صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الناس خلفه» (7).

و نحوه روى عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السّلام (8).

و على الصّلاة حالة الانفراد:أنّها فريضة فلا تفوت بفوات الجماعة

ص:96

1- 1كذا في النسخ و الأنسب:صلّوها معه،كما في المصدر.

2- 2) حلية العلماء 2:320.

3- 3) صحيح البخاريّ 2:43،صحيح مسلم 2:619 الحديث 901،سنن أبي داود 1:307 الحديث 1180 و 1187،سنن ابن ماجه 1:401 الحديث 1263،سنن النسائيّ 3:128،سنن الدار قطنيّ 2:63 الحديث 3، سنن البيهقيّ 3:321.

4- 4) سنن البيهقيّ 3:338.

5- 5) ح و ق:فيسنّ.

6- 6) التهذيب 3:154 الحديث 329،الوسائل 5:143 الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 10. [1]

7- 7) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [2]

8- 8) التهذيب 3:293 الحديث 885،الوسائل 5:154 الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [3]

كالخمس.

و ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرّحيم (1)قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الكسوف،تصلّى جماعة؟قال:«جماعة و غير جماعة» (2).

و روى الشيخ عن محمّد بن يحيى الساباطيّ (3)،عن الرّضا عليه السّلام،قال:سألته عن صلاة الكسوف،تصلّى جماعة أو فرادى؟فقال:«أيّ ذلك شئت» (4).

فرع:

إذا استوعب الكسوف القرص كان استحباب الاجتماع آكد (5)،لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا انكسفت الشمس أو القمر فانكسفت (6)كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم.و أيّهما كسف (7)بعضه فإنّه يجزئ الرّجل أن يصلّي وحده» (8).

ص:97

1- 1روح بن عبد الرّحيم بن روح الكوفيّ،ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ:168،رجال الطوسيّ:193،رجال العلاّمة:73. [1]

2- 2) التهذيب 3:292 الحديث 882،الوسائل 5:157 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [2]

3- 3) محمّد بن يحيى الساباطيّ،قال الأردبيليّ:روى الشيخ في باب صلاة الكسوف عن الحسين بن سعيد عن صفوان عنه عن الرضا عليه السّلام،و قال المامقانيّ:و حاله لم يتبيّن. جامع الرواة 2:217، [3]تنقيح المقال 3:200. [4]

4- 4) التهذيب 3:294 الحديث 889،الوسائل 5:158 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3. [5]

5- 5) ح و ق:أكبر،هامش ح:أكثر.

6- 6) ح:فانكسف،كما في المصادر.

7- 7) م و ن:كسفت.

8- 8) التهذيب 3:292 الحديث 881،الوسائل 5:157 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [6]

آخر (1):

لو سبق المأموم بركوع (2)فالأقرب فوات تلك الرّكعة.و به قال بعض الجمهور،خلافا لآخرين منهم (3)،لأنّ الرّكوع ركن فيها و قد فات،و لا يتحمّله الإمام،فينبغي المتابعة في باقي الرّكعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيبتدئ (4)المأموم بالصّلاة،فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية.

البحث الثالث:في الأحكام

مسألة:و أوّل وقت صلاة الكسوف ابتداؤه.

و هو مذهب علماء الإسلام،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» (5).و الرؤية (6)ممتنعة بدون الوجود.

و أمّا آخره،فقال الشيخ (7)،و المفيد (8)،و سلاّر (9)،و ابن إدريس (10)،و ابن حمزة:الابتداء

ص:98

1- 1ح:فرع آخر.

2- 2) ح و ق:بركوعه.

3- 3) المغني 2:281،الشرح الكبير بهامش المغني 2:281،المجموع 5:61،فتح العزيز بهامش المجموع 5:78. مغني المحتاج 1:319.

4- 4) م و ن:فيقتدي.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:43،صحيح مسلم 2:623 الحديث 904،سنن أبي داود 1:306 الحديث 1178، سنن النسائيّ 3:141،سنن البيهقيّ 3:333.

6- 6) أكثر النسخ:و الرواية.

7- 7) النهاية:137، [1]المبسوط 1:173.

8- 8) المقنعة:35.

9- 9) المراسم:80.

10- 10) السرائر:71.

في الانجلاء (1).

و قال أبو الصّلاح:و وقتها ممتدّ بمقدار الكسوف أو الخسوف (2).و هو اللائح من كلام السيّد المرتضى (3)،و ابن أبي عقيل (4).فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء.و هو قول الشافعيّ (5)،و أبي حنيفة (6)،و أحمد (7).و هو الأقرب عندي.

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصّلاة حتّى ينجلي» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل» (9).و الذهاب إنّما يكون بالانجلاء التامّ.

و ما رواه في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام:«صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس،ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها» (10).

و لأنّه يستحبّ إعادتها قبل الانجلاء لما يأتي،و إنّما يكون ذلك في الوقت.و لأنّ المقتضي هو

ص:99

1- 1الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):677.

2- 2) الكافي في الفقه:156. [1]

3- 3) جمل العلم و العمل:75،76.

4- 4) نقله عنه في المختلف:117.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:54،فتح العزيز بهامش المجموع 5:79،مغني المحتاج 1:319.

6- 6) تحفة الفقهاء 1:184،بدائع الصنائع 1:282،المبسوط للسرخسيّ 2:76،الهداية للمرغينانيّ 1:88، شرح فتح القدير 2:55.

7- 7) المغني 2:280،الشرح الكبير بهامش المغني 2:279،الكافي لابن قدامة 1:317.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:49 و فيه:«.و صلّوا حتّى ينجلي»،صحيح مسلم 2:623 الحديث 904،سنن أبي داود 1:306 الحديث 1178،سنن النسائيّ 3:126،127،سنن البيهقيّ 3:324 و 326 و فيها:«فصلّوا حتّى ينجلي».

9- 9) التهذيب 3:291 الحديث 876،الوسائل 5:146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5. [2]

10- 10) التهذيب 3:155 الحديث 333،الوسائل 5:146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4. [3]

الخوف و لا يزول إلاّ بعود النور بأسره،فيمتدّ وقت الصّلاة لاستدفاعه.

احتجّ الشيخ بما رواه في الصّحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته،قال:فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«إذا انجلى منه شيء فقد انجلى» (1).

و الجواب:يحتمل أنّه أراد التساوي في إزالة الشدّة،لا بيان الوقت،فلا حجّة فيه حينئذ.

مسألة:و الأقرب عندي-في الرياح و الزلازل و ما يشبهها من الآيات السريع

زوالها-أنّ وقتها العمر كلّه،

و هذه الأشياء علامات للوجوب و أسباب له،لا أنّها أوقات.

مسألة:و لو خرج الوقت في الكسوفين و لم يفرغ منها أتمّها.رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام:«فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي» (2).

مسألة:لو لم يصلّ الكسوف مع العلم و احتراق القرص بأسره وجب عليه

القضاء

(3)(4)

إجماعا منّا.روى الشيخ عن حريز،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقض الصّلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل» (5).

و عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت

ص:100

1- 1التهذيب 3:291 الحديث 877،الوسائل 5:146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 3:156 الحديث 335 و فيه:«.فإن تجلّى»،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [2]

3- 3) ح و ق:و لو.

4- 4) ح:باحتراق.

5- 5) التهذيب 3:157 الحديث 337،الاستبصار 1:453 الحديث 1758،الوسائل 5:155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5. [3]

ثمَّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» (1).و لأنّها فريضة فاتت،فوجب قضاؤها كالخمس.

فروع:

الأوّل:لو فاتت نسيانا،قال في المبسوط و النهاية:لا يقضي إذا احترق بعضه

و يقضي لو احترق كلّه (3).و قال ابن إدريس:يقضي مطلقا (4).و هو الأقوى عندي،لقوله عليه السّلام:«من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها» (5).و قوله:«من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» (6).

الثاني:لو لم يعلم و احترق بعضه ثمَّ علم بعد الانجلاء،قال الشيخ في التهذيب:

لا يقضي (7).

و قال المفيد:يقضي فرادى (8).و الأقرب عندي الأوّل،لما رواه الشيخ عن حريز قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت، ثمَّ بلغك،فإن كان قد احترق كلّه فعليك القضاء،و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء

ص:101

1- 1التهذيب 3:291 الحديث 876،الاستبصار 1:454 الحديث 1760،الوسائل 5:156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 10. [1]

2- 2) المبسوط 1:172.

3- 3) النهاية:136،137. [2]

4- 4) السرائر:71.

5- 5) أورده المحقّق في المعتبر 2:480 و [3]ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي 3:107 الحديث 150 [4] بلفظ:«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته».

6- 6) صحيح البخاريّ 1:154،155،صحيح مسلم 1:477 الحديث 684،سنن أبي داود 1:118 الحديث 435،سنن الترمذيّ 1:334 الحديث 177،سنن ابن ماجه 1:228،سنن النسائيّ 1:293،294، سنن الدارميّ 1:280، [5]مسند أحمد 3:100،سنن الدار قطنيّ 1:386 الحديث 14.بتفاوت في الجميع.

7- 7) التهذيب 3:158 ذيل الحديث 339.

8- 8) المقنعة:35.

عليك» (1).

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم،و علمت بعد ذلك فعليك القضاء،و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء» (2).

و ما رواه عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و إن لم تعلم (3)حتّى يذهب الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف» (4).

و ما رواه عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«انكسفت الشمس و أنا في الحمّام،فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض» (5).

و ما رواه ابن بابويه عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار،أنّهما قالا:[قلنا] (6)لأبي جعفر عليه السّلام:أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم،و إذا أمسى فعلم؟قال:

«إن كان القرصان احترقا كلّهما (7)قضيت،و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه» (8).

ص:102

1- 1التهذيب 3:157 الحديث 336،الوسائل 5:155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4. [1]

2- 2) التهذيب 3:157 الحديث 339،الاستبصار 1:454 الحديث 1759،الوسائل 5:155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [2]

3- 3) غ،م و ن:تعلمه.

4- 4) التهذيب 3:291 الحديث 876،الاستبصار 1:454 الحديث 1760،الوسائل 5:156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 10. [3]

5- 5) التهذيب 3:292 الحديث 883،الاستبصار 1:453 الحديث 1755،الوسائل 5:156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 8. [4]

6- 6) أثبتناها من المصدر.

7- 7) في النسخ و كذا الوسائل: [5]كلاهما،و ما أثبتناه من الفقيه.

8- 8) الفقيه 1:346 الحديث 1532،الوسائل 5:154 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [6]

و لأنّها لم يجب أداؤها فلا يجب (1)قضاؤها،عملا بالأصل السليم عن معارضة الوجوب،لاستحالة تكليف الغافل أوّلا.

الثالث:لو احترق القرص كلّه وجب القضاء

على كلّ حال،سواء فاتت عمدا أو سهوا،أو جهلا بوقوعها أو وجوبها.ذهب إليه أكثر علمائنا (2)،خلافا للجمهور (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكرها» (4).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الرّوايات الدالّة على الوجوب مع احتراق القرص كلّه (5).و لأنّ القول بوجوب الأداء مع القول بعدم القضاء على هذه الصفة ممّا لا يجتمعان إجماعا،و الأوّل ثابت فالثاني منتف قطعا.

احتجّوا (6)بقوله:«إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر اللّه و الصّلاة حتّى ينجلي» (7).

و حتّى للغاية،فلا يجب بعدها.و لأنّ المطلوب منها ردّ النور،فمعه لا فائدة في الصّلاة.

و الجواب عن الأوّل:بأنّ ما ذكروه غاية للأداء،و ذلك لا يستلزم عدم القضاء.

و عن الثاني:بالمنع من كونه غاية.و لو سلّم فطلب ردّه لا يستلزم عدم الشكر بالصّلاة على ابتداء ردّه.و ما ورد من الأحاديث الدالّة على وجوب القضاء مطلقا و على

ص:103

1- 1غ:فليس عليك.

2- 2) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:35،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:172،و ابن البرّاج في المهذّب 1: 124.

3- 3) المغني 2:280،الشرح الكبير بهامش المغني 2:279،المجموع 5:54.

4- 4) أورده المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:480،و [1]ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي 3:107 الحديث 150 [2] بلفظ:«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته».

5- 5) تقدّم في ص 101.

6- 6) المغني 1:280،الشرح الكبير بهامش المغني 2:279.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:49،صحيح مسلم 2:623 الحديث 904،سنن أبي داود 1:306 الحديث 1178،سنن النسائيّ 3:126-127،سنن البيهقيّ 3:324 و 326،نيل الأوطار 4:25 الحديث 4.بتفاوت في الجميع.

عدمه مطلقا فمحمولة على ما ذكرناه من التفصيل.

الرابع:لو استترت الشمس أو القمر بالسّحاب و هما منكسفان صلّى،

عملا بالأصل الدّالّ على الاستمرار.و لو غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر المنخسف صلّى أيضا،عملا بالعموم.و قال الجمهور:لا يصلّي،لأنّه ذهب وقت الانتفاع بنورهما (2).و لأنّه فات وقتها فلا يطلب عود نورها،لاستحالته،و هو مبنيّ على التعليل.و لو غاب القمر ليلا في حال انخسافه صلّى أيضا.و هو مذهب الشافعيّ (3)،خلافا لبعض الجمهور (4)،عملا بالعموم.و لأنّ وقته باق و سلطانه لم يزل و جميع الليل وقت له،و يدعو الحاجة فيه،فكان كاستتار الشمس بالسّحاب.

و قال بعضهم:لا يصلّي،لأنّ ما يصلّي له قد غاب،فأشبه غيبوبة الشمس المنكسفة (5).

و لو طلع الفجر على القمر المنخسف صلّى أيضا عندنا،للعموم.و به قال الشافعيّ في الجديد.و قال في القديم:لا يصلّي،لأنّ بطلوع الفجر قد زال وقته و سلطانه،لأنّه من النهار فأشبه ما لو طلعت الشمس (6).

و لو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر صلّى عندنا،للعموم.و هو قول الشافعيّ في الجديد.و قال في القديم:لا يصلّي،لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء،و قد قلنا أنّه لا يصلّي هناك (7).

مسألة:و تجب هذه الصّلاة على النساء و الرّجال و الخناثى و المسافر و الحاضر

ص:104

1- 1ح و ق:سترت.

2- 2) المغني 2:280،الشرح الكبير بهامش المغني 2:280.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:123،المجموع 5:54.

4- 4) المغني 2:280،الشرح الكبير بهامش المغني 2:280.

5- 5) المغني 2:280،الشرح الكبير بهامش المغني 2:280.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:123،المجموع 5:54،فتح العزيز بهامش المجموع 5:80.

7- 7) المجموع 5:54،فتح العزيز بهامش المجموع 5:80.

و العبد و الحرّ.و لا يشترط إذن الإمام و لا المصر.روت أسماء بنت أبي بكر قالت:فزع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم كسفت الشمس،فقام قياما،فرأيت المرأة التي هي أكبر منّي و المرأة التي هي أصغر منّي قائمة،فقلت:أنا أحرى بالصّبر على طول القيام (1).

و يجوز لهنّ أن يصلّين جماعة و فرادى.و ترك حضورهنّ جماعة الرّجال أولى،سواء كنّ عجائز أو ذوات (2)هيئة.

مسألة:و يستحبّ للحائض أن تجلس في مصلاّها،تذكر اللّه تعالى

بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف،و كذا النفساء.

مسألة:و لو فرغ من الصّلاة و لم ينجل الكسوف أعاد الصّلاة استحبابا.

ذهب إليه أكثر علمائنا (3).و قال آخرون منّا:يعاد وجوبا (4).

و قال ابن إدريس:لا يعاد وجوبا و لا استحبابا،بل يستحبّ الدعاء و ذكر اللّه تعالى إلى أن ينجلي (5).و هو مذهب الجمهور (6).

لنا على عدم الوجوب:الأصل.

و ما رواه الشيخ عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» (7).

ص:105

1- 1صحيح مسلم 2:625 الحديث 906،سنن البيهقيّ 3:342.

2- 2) ح:ذات.

3- 3) منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:173،و [1]النهاية:138،و [2]ابن البرّاج في المهذّب 1:125،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:338. [3]

4- 4) منهم:المفيد في المقنعة:35،و السيّد المرتضى في الجمل:76،و سلاّر في المراسم:81،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:156.

5- 5) السرائر:72.

6- 6) الأمّ 1:244،المجموع 5:54،فتح العزيز بهامش المجموع 5:71،المغني 2:280،الشرح الكبير بهامش المغني 2:280.

7- 7) التهذيب 3:291 الحديث 876،الوسائل 5:153 الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [4]

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام:«فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّه حتّى ينجلي» (1).و لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار و يدلّ على الإجزاء.

و لنا على الاستحباب:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» (2).و هذا أمر لا يمكن حمله على الوجوب،للرّوايتين المتقدّمتين،فيحمل على الاستحباب.و لأنّ المقتضي لمشروعيّة الصّلاة و هو الحذر موجود،فيكون مشروعا.

احتجّ القائلون بالوجوب برواية ابن عمّار.

و الجواب:قد بيّنا (3)الوجه فيها.

احتجّ ابن إدريس بعدم الدليل على الاستحباب و الوجوب (4).

و الجواب:قد بيّنّا دليل الاستحباب.

مسألة:و لا يستحبّ فيها الخطبة.ذهب إليه علماؤنا أجمع،

و به قال أبو حنيفة (5)، و مالك (6).و قال الشافعيّ:يخطب كخطبتي الجمعة (7).و لم ينقل عن أحمد شيء.

ص:106

1- 1التهذيب 3:156 الحديث 335،الوسائل 5:150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 6. [1]

2- 2) التهذيب 3:156 الحديث 334،الوسائل 5:153 الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [2]

3- 3) ق:قدّمنا.

4- 4) السرائر:72.

5- 5) بدائع الصنائع 1:282،الهداية للمرغينانيّ 1:88،حلية العلماء 2:319،المغني 2:278،الشرح الكبير بهامش المغني 2:278،المجموع 5:53،بداية المجتهد 1:213.

6- 6) بداية المجتهد 1:213،المغني 2:278،الشرح الكبير بهامش المغني 2:278،حلية العلماء 2:319،المجموع 5:53.

7- 7) الأمّ 1:245،حلية العلماء 2:320،المجموع 5:52،المغني 2:278،الشرح الكبير بهامش المغني 2:278، بداية المجتهد 1:213،مغني المحتاج 1:318،السراج الوهّاج:98،فتح العزيز بهامش المجموع 5:75، الميزان الكبرى 1:199.

لنا:الأصل عدم التكليف.و لأنّها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة كالخمس.

احتجّ الشافعيّ (1)بما روته عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انصرف و قد انجلت (2)الشمس فخطب الناس فحمد اللّه و أثنى عليه،ثمَّ قال:«إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه لا يخسفان (3)لموت أحد و لا لحياته،فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّه و كبّروا و صلّوا و تصدّقوا»ثمَّ قال:«يا أمّة محمّد،و اللّه يا أمّة محمّد،ما أحد أ غير من اللّه أن يزني عبده أو تزني أمته،يا أمّة محمّد،لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا» (4).

و الجواب:هذا الحديث غير دالّ على المطلوب،فإنّه عليه السّلام أمرهم بالصّلاة و الدّعاء و التكبير و الصدقة،و لم يأمرهم بالخطبة،و لو كانت مشروعة لأمرهم،و إنّما خطب ليعلّمهم وجوب الصّلاة و ليس ذلك خطبة.

مسألة:لو اتّفق الكسوف في وقت صلاة فريضة،فالذي ينبغي تحصيله أنّ الوقتين

إن اتّسعا تخيّر في أيّهما شاء،

فبدأ بها ثمَّ صلّى الأخرى.و إن ضاق وقت إحداهما تعيّنت و صلّى الأخرى عقيبها.و لو تضيّقا صلّى الحاضرة.لكنّ الشيخ قد اختار لنفسه في النهاية مذهبا عجبا (6)و هو البدأة بالحاضرة مطلقا،قال:و لو دخل في الكسوف ثمَّ دخلت الحاضرة قطع و صلّى الحاضرة ثمَّ عاد فأتمّ الكسوف (7).و اختاره السيّد المرتضى في

ص:107

1- 1المغني 2:278،الشرح الكبير بهامش المغني 2:278،المهذّب للشيرازيّ 1:122،المجموع 5:52، فتح العزيز بهامش المجموع 5:76.

2- 2) غ:تجلّت.

3- 3) م:ينخسفان.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:42،صحيح مسلم 2:618 الحديث 901،سنن النسائيّ 3:152،سنن البيهقيّ 3: 322.بتفاوت يسير.

5- 5) غ،م و ن:أيّتهما.

6- 6) غ:عجيبا.

7- 7) النهاية:137. [1]

المصباح (1).

لنا:أنّهما فرضان اجتمعا و لا أولويّة،و الجمع محال،و تعيّن أحدهما للوجوب ينافي وجوب الآخر،فوجب القول بالتخيير.

و ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا:«إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها (2)ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة» (3).

فروع:

الأوّل:لو دخل في الكسوف و خاف فوت الحاضرة قطعها إجماعا

و صلّى (4)الحاضرة ثمَّ عاد إليها.قال علماؤنا:ثمَّ يتمّ الكسوف،لما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن صلاة الكسوف قبل

ص:108

1- 1نقله عنه في المعتبر 2:340. [1]

2- 2) غ،م و ن:صلّيتها،ق:صلّيتهما.

3- 3) الفقيه 1:346 الحديث 1530،الوسائل 5:148 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4. [2]

4- 4) ح و ق:فصلّى.

5- 5) إبراهيم بن عثمان المكنّى أبا أيّوب الخزّاز الكوفيّ ذكره الشيخ بهذا العنوان في الفهرست،و قال:ثقة له أصل، و قال في باب رجال الصادق عليه السلام:إبراهيم بن عيسى كوفيّ خزّاز،و يقال:ابن عثمان.و قال النجاشيّ:إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز،و قيل:إبراهيم بن عثمان.و قال المصنّف في الخلاصة:إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز- بالخاء المعجمة و الزّاء بعدها و الزّاء بعد الألف-و قيل:إبراهيم بن عثمان.و يظهر من العلاّمة الخوئيّ اتّحاد إبراهيم بن عثمان و إبراهيم بن زياد أبو أيّوب و إبراهيم بن عثمان بن زياد و إبراهيم بن عثمان الخزّاز و إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب.و قال العلاّمة المامقانيّ بعد نقل الأقوال فيه:مقتضى القاعدة عند تعدّد الاسم أو اسم الأب أو الكنية أو اللقب هو الحكم بالتعدّد.و الأمر سهل بعد وثاقة الجميع.و اللّه العالم. الفهرست:8، [3]رجال الطوسيّ:154،رجال النجاشيّ:20،رجال العلاّمة:5، [4]تنقيح المقال 1:26، [5]معجم رجال الحديث 1:119،120. [6]

أن تغيب الشمس و يخشى (1)فوت الفريضة،فقال:«اقطعوها و صلّوا الفريضة و عودوا إلى صلاتكم» (2).

و ما رواه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

جعلت فداك،ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة،فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة،فقال:«إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمَّ عد فيها» (3).

و ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن بريد بن معاوية و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا:«فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف،فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى» (4).

لا يقال:إنّ الفعل الكثير مبطل و الفريضة فعل كثير.

لأنّا نقول:ذلك عامّ و ما ذكرناه خاصّ،فيكون مقدّما.

الثاني:لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف،فإن صلّى مع تضييق الحاضرة فالوجه

عدم القضاء،

لاستحالة التكليف بفعلين مع ضيق الوقت عنه.هذا مع عدم التفريط،أمّا مع وجوده فإنّه يقضي قطعا.و كذا لو صلّى مع السعة،سواء غلب على ظنّه بقاء الكسوف أو لا.

و لو قيل:لو غلب على ظنّه بقاؤه لا يجب عليه القضاء،كان وجها.

الثالث:لو اجتمعت مع صلاة الجنازة و الاستسقاء و العيد بدأ بما يخاف فوته

أو بغيره.و لو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة،ثمَّ بالكسوف،ثمَّ بالعيد،ثمَّ بالاستسقاء.

الرابع:لو اجتمعت مع النافلة قدّمت صلاة الكسوف،

لأنّها فرض،سواء كانت

ص:109

1- 1ن:و تخشى.

2- 2) التهذيب 3:293 الحديث 888،الوسائل 5:147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3. [1]

3- 3) التهذيب 3:155 الحديث 332،الوسائل 5:147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [2]

4- 4) الفقيه 1:346 الحديث 1530،الوسائل 5:148 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4. [3]

نافلة موقّتة أو لا،راتبة أو لا.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (1).و قال أحمد:

تقدّم ما يخشى فوته،فإن اتّسع وقتاهما بدأ بآكدهما (2).

لنا:أنّها واجبة فتكون أولى بالتقديم.

و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قلت:

فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فأتتنا صلاة الليل،فبأيّتهما (3)نبدأ؟ فقال:«صلّ صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح» (4).

و ما رواه ابن يعقوب في الصّحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة،فقال:«ابدأ بالفريضة»فقيل له:في وقت صلاة الليل،فقال:«صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل» (5).

الخامس:لو تضيّق وقت الكسوف حتّى لا يدرك ركعة لم يجب.

و لو أدركها فالوجه الوجوب،لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصّلاة.

السادس:لو قصر الوقت

عن أقلّ صلاة يمكن لم يجب على إشكال.

مسألة:و تصلّى في كلّ وقت،

و إن كان وقت كراهية النوافل.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (6)،و أحمد في إحدى الرّوايتين عنه.و في الأخرى:أنّه لا تصلّى في الأوقات المكروهة (7).و هو قول مالك (8)،

ص:110

1- 1الأمّ 1:243،المهذّب للشيرازيّ 1:123،المجموع 5:55،مغني المحتاج 1:319.

2- 2) المغني 2:280،الكافي لابن قدامة 1:318،الإنصاف 2:449،450.

3- 3) م:فبأيّهما.

4- 4) التهذيب 3:155 الحديث 332،الوسائل 5:147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [1]

5- 5) الكافي 3:464 الحديث 5، [2]الوسائل 5:147 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [3]

6- 6) الأمّ 1:149 و 243،المجموع 4:170،فتح العزيز بهامش المجموع 5:69،بداية المجتهد 1:213، عمدة القارئ 7:62.

7- 7) المغني 2:281،282.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:163،بداية المجتهد 1:213،فتح العزيز بهامش المجموع 5:69.

و أبي حنيفة (1).

لنا:قوله عليه السّلام:«فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن حمران،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها» (3).

و ما رواه في الصّحيح عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله (4).و لأنّها صلاة واجبة فلا يكره في وقت من الأوقات،كقضاء الفرائض.

احتجّوا بأنّه قد نهي عن فعل النوافل في الأوقات المعيّنة (5).

و الجواب:أنّا قد بيّنّا وجوبها (6)،فلا يتناولها النهي.

مسألة:و لا تصلّى على الراحلة مع الإمكان.

و قال ابن الجنيد:استحبّ أن يصلّيها على الأرض،و إلاّ فبحسب حاله (7).و قال الجمهور:يجوز أن يصلّي على الراحلة (8).

لنا:أنّها واجبة و قد مضى وجوب الصّلاة على الأرض في الفرائض (9).

ص:111

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:76،بدائع الصنائع 1:282،بداية المجتهد 1:213،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 69.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:48،صحيح مسلم 2:623 الحديث 904،سنن ابن ماجه 1:401 الحديث 1262. سنن النسائيّ 1:130-146،سنن البيهقيّ 3:321 بتفاوت يسير.

3- 3) التهذيب 3:155 الحديث 331،الوسائل 5:146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [1]

4- 4) التهذيب 3:293 الحديث 886،الوسائل 5:146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2. [2]

5- 5) المغني 2:281،الشرح الكبير بهامش المغني 2:281،المبسوط للسرخسيّ 2:76.

6- 6) يراجع:ص 77.

7- 7) نقله عنه في المعتبر 2:342. [3]

8- 8) المغني 1:488،المجموع 5:62،السراج الوهّاج:39.

9- 9) ينظر:الجزء الرابع ص 183.

و ما رواه الشيخ عن عليّ بن الفضل الواسطيّ (1)قال:كتبت إلى الرضا عليه السّلام:

إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول،قال:فكتب إليّ:«صلّ على مركبك الذي أنت عليه» (2).و التعليق بالوصف يقتضي التخصيص ظاهرا.

تتمّة:

روى الشيخ عن عليّ بن مهزيار قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام شكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز و قلت:ترى لي التحوّل عنها؟فكتب عليه السّلام:«لا تتحوّلوا عنها و صوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة،و اغتسلوا و طهّروا ثيابكم،و ابرزوا يوم الجمعة،و ادعوا اللّه،فإنّه يدفع عنكم» (3).قال:ففعلنا ذلك فسكنت الزلازل.

و روى عن ابن يقطين قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«من أصابته زلزلة فليقرأ:

يا من يمسك السّموات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليما غفورا،صلّ على محمّد و آل محمّد و أمسك عنّا السوء،إنّك على كلّ شيء قدير»قال:

«إنّ من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء اللّه تعالى» (4).

و روى ابن بابويه عن الصّادق عليه السّلام قال:«إنّ الصّاعقة تصيب المؤمن

ص:112

1- 1عليّ بن الفضل الواسطيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السّلام و عن مشيخة الفقيه أنّه صاحب الرضا عليه السّلام،قال المامقانيّ:ظاهره كونه إماميّا لكنّه مجهول الحال. الفقيه(شرح المشيخة)4:74،رجال الطوسيّ:382،تنقيح المقال 2:302. [1]

2- 2) التهذيب 3:291 الحديث 878،الوسائل 5:157 الباب 11 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [2]

3- 3) التهذيب 3:294 الحديث 891،الوسائل 5:158 الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1. [3]

4- 4) التهذيب 3:294 الحديث 892،الوسائل 5:159 الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 5. [4]

و الكافر و لا تصيب ذاكرا» (1).

المقصد الرابع:في بقيّة الصّلوات المندوبة،و فيه مباحث:

الأوّل:في صلاة الاستسقاء

مسألة:أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء

عند الجدب، إلاّ أبا حنيفة،فإنّه قال:لا يسنّ لها الصلاة بل الدّعاء (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج في الاستسقاء متذلّلا متواضعا متضرّعا حتّى أتى المصلّى و صلّى ركعتين،كما كان يصلّي في العيد (3). (4).

و ما رووه (5)عن عبد اللّه بن زيد قال:استسقى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فصلّى ركعتين و قلب رداءه (6).

و ما رووه عن جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام،عن أبيه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه

ص:113

1- 1الفقيه 1:344 الحديث 1519،الوسائل 5:160 الباب 15 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 3. [1]

2- 2) كذا نسب إليه،و الموجود في شرح فتح القدير 2:57:قال أبو حنيفة:ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلّى الناس وحدانا جاز. و أيضا ينظر:الهداية للمرغينانيّ 1:88،تحفة الفقهاء 1:185،بدائع الصنائع 1:282،عمدة القارئ 7:25.

3- 3) ح و ق:العيدين.

4- 4) سنن أبي داود 1:302 الحديث 1165،سنن الترمذيّ 2:445 الحديث 558، [2]سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1266،سنن النسائيّ 3:163،سنن الدار قطنيّ 2:68 الحديث 11،سنن البيهقيّ 3:344 و 347. بتفاوت يسير.

5- 5) ح:و ما رواه.

6- 6) صحيح البخاريّ 2:34،صحيح مسلم 2:611 الحديث 894،سنن النسائيّ 3:155،سنن البيهقيّ 3: 344.

و آله و أبا بكر و عمر كانوا يصلّون صلاة الاستسقاء،يكبّرون فيها سبعا و خمسا (1).

و ما رووه عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دعا ثمَّ نزل فصلّى ركعتين (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن بكير قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الاستسقاء،قال:«يصلّي ركعتين و يقلب رداءه» (3).

و في الحسن عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن صلاة الاستسقاء،قال (4):«مثل صلاة العيدين» (5).

و عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الاستسقاء ركعتين (6).

احتجّ أبو حنيفة (7)بما رواه أنس قال:أصاب أهل المدينة قحط فبينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب،إذ قام رجل فقال:هلك الكراع و الشاء (8)فادع اللّه تعالى أن يسقينا،فمدّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يديه و دعا،قال أنس:و إنّ السماء كمثل الزجاجة،فهاجت (9)ريح ثمَّ أنشأت سحابا،ثمَّ اجتمعت ثمَّ أرسلت عزاليها (10)،فخرجنا

ص:114

1- 1أورده الشافعيّ في الأمّ 1:249،و ابنا قدامة في المغني 2:284،و الشرح الكبير بهامش المغني 2:284.

2- 2) سنن أبي داود 1:304 الحديث 1173، [1]سنن البيهقيّ 3:349.

3- 3) التهذيب 3:148 الحديث 321،الوسائل 5:165 الباب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [2]

4- 4) ح و ق:فقال،كما في الوسائل. [3]

5- 5) التهذيب 3:149 الحديث 323،الاستبصار 1:452 الحديث 1750،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [4]

6- 6) التهذيب 3:150 الحديث 326،الاستبصار 1:451 الحديث 1748،الوسائل 5:166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [5]

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:76،بدائع الصنائع 1:283،بداية المجتهد 1:215،شرح فتح القدير 2:58.

8- 8) ح:و النساء.

9- 9) ح:فهبّت.

10- 10) العزلاء،وزان حمراء:فم المزادة الأسفل،و الجمع:العزالي-بفتح اللام و كسرها-،و أرسلت السماء عزاليها:إشارة إلى شدّة وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات.المصباح المنير:408. [6]

نخوض الماء حتّى أتينا منازلنا،فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى،فقام إليه الرّجل أو غيره، فقال:يا رسول اللّه تهدّمت البيوت و احتبس (1)الركبان،فادع اللّه أن يحبسه،فتبسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ قال:«حوالينا و لا علينا».فنظرت إلى السّحاب يتصدّع (2)حوالي المدينة كأنّه إكليل (3).

و استسقى عمر بالعبّاس،فأخذ بضبعيه و أشخصه قائما و أومأ به نحو السماء و قال:

اللّهمّ إنّا جئناك نستسقيك و نستشفع إليك بعمّ نبيّك (4).و ليس في ذلك صلاة.

و الجواب:أنّ الصّلاة غير واجبة،فلا يدلّ تركها على عدم فعلها مع ثبوته،لحصول الاكتفاء بالدّعاء أحيانا.

مسألة:و هي ركعتان

في قول أهل العلم،إلاّ من شذّ (5).و إنّما الخلاف في الكيفيّة، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّها كالعيد،يقرأ و يكبّر سبعا في الأولى،و خمسا في الثانية.و به قال الشافعيّ (6)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (7).و هو قول سعيد بن المسيّب،و عمر ابن عبد العزيز،و داود (8).و حكي عن ابن عبّاس (9).

ص:115

1- 1ح و ق:و أمتهن.

2- 2) غ:ينصدع.

3- 3) سنن أبي داود 1:304 الحديث 1174،سنن البيهقيّ 3:356.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:34،سنن البيهقيّ 3:352،المبسوط للسرخسيّ 2:77،المغني 2:285،المجموع 5: 100،فتح العزيز بهامش المجموع 5:97،سبل السلام 2:81 الحديث 6،نيل الأوطار 4:31 الحديث 1.

5- 5) نيل الأوطار 4:31.

6- 6) الأمّ 1:250،حلية العلماء 2:324،المهذّب للشيرازيّ 1:123،المجموع 5:102،فتح العزيز بهامش المجموع 5:97،مغني المحتاج 1:323،السراج الوهّاج:100،المغني 2:284.

7- 7) المغني 2:284،الكافي لابن قدامة 1:319،الإنصاف 2:452، [1]المجموع 5:103. [2]

8- 8) المغني 2:284،المجموع 5:102،حلية العلماء 2:324.

9- 9) سنن أبي داود 1:302،سنن الترمذيّ 2:445 الحديث 558، [3]سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1266،سنن النسائيّ 3:156،157،مسند أحمد 1:355، [4]مستدرك الحاكم 1:326،327،سنن البيهقيّ 3:344،سنن الدار قطنيّ 2:68 الحديث 11.

و قال أحمد في رواية:إنّها ركعتان كالتطوّع (1).و هو مذهب مالك (2)،و الأوزاعيّ (3)، و أبي ثور،و إسحاق (4).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس (5)،و جعفر بن محمّد عليهما السّلام (6).

و من طريق الخاصّة:حديث هشام بن الحكم (7)و حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى للاستسقاء ركعتين،و بدأ بالصلاة قبل الخطبة،و كبّر سبعا و خمسا،و جهر بالقراءة (8).

احتجّ المخالف (9)بحديث عبد اللّه بن زيد،فإنّه لم يذكر فيه التكبير (10)،و كذا في حديث أبي هريرة (11).

و الجواب:أنّها مع التكبير ركعتان أيضا،و كما لم يذكر التكبير لم يذكر عدمه فيبقى على الاحتمال،فلا يعارض النصّ الدالّ على الثبوت.

ص:116

1- 1المغني 2:284،حلية العلماء 2:324،الكافي لابن قدامة 1:319،الشرح الكبير بهامش المغني 2:285، عمدة القارئ 7:34.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:166،بداية المجتهد 1:215،حلية العلماء 2:324،المغني 2:284،المجموع 5:102، 103،الشرح الكبير بهامش المغني 2:285،عمدة القارئ 7:34. [1]

3- 3) المغني 2:284،الشرح الكبير بهامش المغني 2:285،عمدة القارئ 7:34. [2]

4- 4) المغني 2:284،المجموع 5:103،الشرح الكبير بهامش المغني 2:285،عمدة القارئ 7:34. [3]

5- 5) سنن أبي داود 1:302 الحديث 1165،سنن الترمذيّ 2:445 الحديث 558،سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1266،سنن النسائيّ 3:156،سنن الدار قطنيّ 2:68 الحديث 11،سنن البيهقيّ 3:344 و 347.

6- 6) أورده الشافعيّ في الأمّ 1:249،و ابنا قدامة في المغني 2:284،و الشرح الكبير بهامش المغني 2:284.

7- 7) التهذيب 3:149 الحديث 323،الاستبصار 1:452 الحديث 1750،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [4]

8- 8) التهذيب 3:150 الحديث 326،الاستبصار 1:451 الحديث 1748،الوسائل 5:166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [5]

9- 9) المغني 2:284،285،الشرح الكبير بهامش المغني 2:285.

10- 10) صحيح البخاريّ 2:34،صحيح مسلم 2:611 الحديث 894،سنن النسائيّ 3:155،سنن البيهقيّ 3:344.

11- 11) سنن الترمذيّ 2:442 الحديث 556، [6]سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1268،سنن البيهقيّ 3:347.

مسألة:و يقنت بين التكبيرات كالعيد،

إلاّ أنّ الدّعاء هنا الاستغفار (1)و سؤال الرحمة و إرسال الغيث،و أفضل ما يذكر في القنوت ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام (2)،فإنّهم أعرف بما يناجي به الرّبّ تعالى.

مسألة:و يتقدّم الإمام إلى الناس

اشارة

ليصوموا ثلاثة أيّام و يخرج بهم يوم الثالث.و قال الشافعيّ:يصومون ثلاثا و يخرجون يوم الرّابع (4).

أمّا استحباب الصّوم،فلقوله عليه السّلام:«دعوة الصائم لا يردّ» (5).

و ما رواه الشيخ عن حمّاد السرّاج (6)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه أمر محمّد ابن خالد (7)أن يأمر الناس بالصّيام ثلاثا و يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام (8).

و أمّا الخروج يوم الثالث،فلهذه الرواية.و لما رواه الشيخ و ابن يعقوب معا عن

ص:117

1- 1ح و ق:للاستغفار.

2- 2) الوسائل 4:906 الباب 7 من أبواب القنوت. [1]

3- 3) هامش ح:و يأمر الإمام الناس.

4- 4) الأمّ 1:248،المهذّب للشيرازيّ 1:123،المجموع 5:88،فتح العزيز بهامش المجموع 5:91،مغني المحتاج 1:322،323.

5- 5) سنن ابن ماجه 1:557 الحديث 1752،1753،مسند أحمد 2:305 و 345،سنن البيهقيّ 3:345.

6- 6) حمّاد السرّاج الكوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام،قال المامقانيّ:و ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ:175،تنقيح المقال 1:363. [2]

7- 7) محمّد بن خالد بن عبد اللّه البجليّ القسريّ الكوفيّ والي المدينة،عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السّلام،قال المامقانيّ:ظاهره كونه إماميّا و لكن حاله مجهول،و ذكره ابن بابويه في مشيخة الفقيه. الفقيه(شرح المشيخة)4:75،رجال الطوسيّ:286،تنقيح المقال 3:114. [3]

8- 8) التهذيب 3:148 الحديث 320،الوسائل 5:164 الباب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [4]

مرّة (1)مولى خالد قال:صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في الاستسقاء،فقال لي:

انطلق إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فاسأله ما رأيك،فإنّ هؤلاء قد صاحوا إليّ.فأتيته فقلت له،فقال لي:«قل له:فليخرج»قلت له:متى يخرج جعلت فداك؟قال:«يوم الاثنين» قلت:كيف يصنع؟قال:«يخرج المنبر ثمَّ يخرج يمشي كما يخرج (2)يوم العيدين،و بين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم حتّى إذا انتهى إلى المصلّى،صلّى (3)بالناس ركعتين بغير أذان و لا إقامة،ثمَّ يصعد المنبر فيقلب رداءه،فيجعل الذي على يمينه على يساره و الذي على يساره على يمينه،ثمَّ يستقبل القبلة فيكبّر اللّه مائة تكبيرة رافعا بها صوته،ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح اللّه مائة تسبيحة رافعا بها صوته،ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح اللّه مائة تسبيحة رافعا بها صوته،ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل اللّه مائة تهليلة رافعا بها صوته،ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّه مائة تحميدة،ثمَّ يرفع يديه فيدعو،ثمَّ يدعون،فإنّي لأرجو (4)أن لا يخيبوا».قال:ففعل،فلمّا رجعنا قالوا:هذا من تعليم جعفر (5).

فرعان:

الأوّل:يستحبّ أن يكون الخروج يوم الاثنين،

لهذه (6)الرواية.و قال أبو الصّلاح:

ص:118

1- 1مرّة مولى خالد،عدّه الشيخ في رجاله بعنوان:مرّة مولى خالد بن عبد اللّه القسريّ من أصحاب الصادق عليه السّلام،قال المامقانيّ:ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول.لا يخفى أنّ عنوان الرجل في التهذيب و رجال الشيخ: مولى خالد،و لكن في الكافي: [1]مولى محمّد بن خالد،قال العلاّمة الخوئيّ:و الظاهر هو الصحيح. رجال الطوسيّ:321،تنقيح المقال 3:210، [2]معجم رجال الحديث 18:147. [3]

2- 2) ح:يمشي.

3- 3) ح:يصلّي،كما في الكافي و [4]الوسائل. [5]

4- 4) أكثر النسخ:أرجو.

5- 5) الكافي 3:462 الحديث 1، [6]التهذيب 3:148 الحديث 322،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2. [7]

6- 6) ح و ق:بهذه.

يخرج يوم الجمعة بعد أن يصوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة (1).و يمكن أن يكون استناده ما (2)روي من أنّ العبد يسأل اللّه تعالى،فربّما أخّرت إجابته إلى الجمعة (3).و لا بأس بذلك.

الثاني:قال السيّد المرتضى:يخرج المنبر .

و قال بعض أصحابنا:لا ينقل،بل يعمل منبر من طين كالعيد.و اختاره ابن إدريس (5).و لعلّ استناد السيّد إلى رواية مرّة.

مسألة:و يستحبّ الجهر بالقراءة،

لأنّها كالعيدين،لما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن صلاة الاستسقاء،قال:«مثل صلاة العيدين (6).

و ما رواه عن طلحة بن يزد،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جهر بالقراءة (7).

و يستحبّ أن يقرأ في الأولى منهما ب«سبّح»و في الثانية ب«الغاشية»كما قلنا في العيد (8).

مسألة:و يستحبّ أن تصلّى في الصحاري ،إلاّ بمكّة.

(9)

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و

ص:119

1- 1الكافي في الفقه:162. [1]

2- 2) ح:بما.

3- 3) المحاسن:58 الحديث 94،المقنعة:25،مصباح المتهجّد:230، [2]الوسائل 5:68 الباب 41 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1.

4- 4) نقله عنه في السرائر:72 و كذا في المعتبر 2:362. [3]

5- 5) السرائر:72.و نقله عن بعض الأصحاب أيضا.

6- 6) التهذيب 3:149 الحديث 323،الاستبصار 1:452 الحديث 1750،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [4]

7- 7) التهذيب 3:150 الحديث 326،الاستبصار 1:451 الحديث 1748،الوسائل 5:166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [5]

8- 8) تقدّم في ص 13.

9- 9) ح و ق:الصحراء.

أكثر أهل العلم (1)،لما رواه ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج متذلّلا متواضعا متخشّعا متضرّعا حتّى أتى المصلّى (2).

و من طريق الخاصّة:رواية هشام أنّها مثل العيدين (3).

و ما رواه الشيخ عن أبي البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:«قضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء،و لا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة» (4).

مسألة:و يستحبّ أن يخرج الناس حفاة على سكينة و وقار متذلّلين خاضعين،

كما خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و يستحبّ إخراج الشيوخ الكبار،و الأطفال الصغار،و العجائز،لأنّهم أقرب إلى الرحمة (5)،و لا تخرج الشوابّ من النساء،لحصول الافتتان بخروجهنّ،و ذلك مناف للغرض.

و يفرّق بين الأطفال و أمّهاتهم،فإنّ ذلك مقتض لكثرة البكاء بين يدي اللّه تعالى فيقرّب (6)الإجابة.قال بعض أصحابنا:و يخرج البهائم (7)،خلافا لأحمد (8).

ص:120

1- 1المجموع 5:72،مغني المحتاج 1:322،السراج الوهّاج:100.

2- 2) سنن أبي داود 1:302 الحديث 1165،سنن الترمذيّ 2:445 الحديث 558، [1]سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1266،سنن النسائيّ 3:163،سنن الدار قطنيّ 2:68 الحديث 11،سنن البيهقيّ 3:344 و 347 بتفاوت يسير.

3- 3) التهذيب 3:149 الحديث 323،الاستبصار 1:452 الحديث 1750،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [2]

4- 4) التهذيب 3:150 الحديث 325،الوسائل 5:166 الباب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.و [3]في الجميع:«مضت السنّة».

5- 5) ح و ق:رحمة اللّه.

6- 6) ح و ق:لقرب،غ:لتقرب.

7- 7) الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):677.

8- 8) المغني 2:284،الشرح الكبير بهامش المغني 2:287،الكافي لابن قدامة 1:321، [4]الإنصاف 2:455.

لنا:أنّ الرحمة قد يحصل لهم.

و روى (1)ابن بابويه عن حفص بن غياث،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إنّ سليمان بن داود عليهما السّلام خرج ذات يوم مع أصحابه،فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السّماء و هي تقول:اللهمّ إنّا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك،فلا تهلكنا بذنوب بني آدم،فقال سليمان عليه السّلام لأصحابه:ارجعوا فقد سقيتم بغيركم» (2).

مسألة:و يمنع أهل الذمّة و الكفّار من الخروج.

و قال أحمد:لا يستحبّ إخراجهم، و إن خرجوا لم يمنعوا،و يؤمرون بالانفراد من المسلمين،لئلاّ يصيبهم عذاب فيعمّ،كما أرسل على قوم عاد ريح صرصر يوم استسقائهم (3).

لنا:أنّهم أعداء اللّه و أنّهم مغضوب عليهم و قد بدّلوا نعمة اللّه كفرا،فهم بعيدون من الإجابة،قال اللّه تعالى وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاّ فِي ضَلالٍ (4).

و قد روى ابن بابويه عن الصّادق عليه السّلام أنّه«جاء أصحاب فرعون إليه فقالوا:غار ماء النيل و فيه هلاكنا،فقال:انصرفوا اليوم،فلمّا أن (5)كان من الليل توسّط النيل و رفع يديه إلى السّماء و قال:اللّهمّ إنّك تعلم أنّي أعلم أنّه لا يقدر على أن يجيء بالماء إلاّ أنت،فجئنا به،فأصبح النيل يتدفّق» (6). (7)فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يمنعوا،لأنّهم يطلبون أرزاقهم من اللّه تعالى و قد ضمنها لهم في الدنيا،فلا يمنعون من طلبها فلا يبعد إجابتهم.

ص:121

1- 1م و ن:روى.

2- 2) الفقيه 1:333 الحديث 1493،الوسائل 5:163 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 5.

3- 3) المغني 2:296،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:287،الكافي لابن قدامة 1:321،الإنصاف 2:455.

4- 4) الرعد(13):14. [2]

5- 5) ليست في غ و المصدر.

6- 6) م،ن و ق:يندفق.

7- 7) الفقيه 1:334 الحديث 1502.

و قول من قال:إنّهم ربّما ظنّوا أنّ ما حصل من السقيا بدعائهم (1)،ضعيف،لأنّه لا يبعد أن يتّفق نزول الغيث يوم يخرجون بانفرادهم،فيكون أعظم لفتنتهم.

مسألة:و يستحبّ أن يستسقى بأهل الصّلاح.

روى ابن بابويه أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام استسقى،ثمَّ أمر الحسن (2)عليه السّلام بالدّعاء (3).

و روى ابن عبّاس أنّ عمر بن الخطّاب استسقى بالعبّاس (4).

مسألة:و يستحبّ للإمام أن يأمرهم بالخروج من المعاصي و الصدقة،و ترك التشاجر (5)،فإنّ المعاصي سبب للجدب،قال اللّه تعالى وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ (6).

و روى ابن بابويه و الشيخ معا عن عبد الرحمن بن كثير (7)،عن الصّادق عليه السّلام قال:«إذا فشت أربعة ظهرت أربعة:إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل،و إذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية،و إذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السّماء،و إذا خفرت الذمّة نصر المشركون» (8).

و روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا غضب اللّه تعالى على

ص:122

1- 1المغني 2:296،الشرح الكبير بهامش المغني 2:287.

2- 2) غ،م و ن:الحسين.

3- 3) الفقيه 1:338 الحديث 1507.

4- 4) الفقيه 1:340 الحديث 1508،و من طريق العامّة ينظر:المصنّف لعبد الرزّاق 3:92 الحديث 4913.

5- 5) غ:التشاحن.

6- 6) الأعراف(7):96. [1]

7- 7) عبد الرحمن بن كثير الهاشميّ مولى عبّاس بن محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن العبّاس،كان ضعيفا،قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست:له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة. رجال النجاشيّ:234،الفهرست:108، [2]رجال العلاّمة:239. [3]

8- 8) الفقيه 1:332 الحديث 1491،التهذيب 3:147 الحديث 318،الوسائل 5:168 الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [4]

أمّة ثمَّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها،و قصرت أعمارها،و لم تربح تجّارها،و لم تزكّ ثمارها،و لم تغزر أنهارها،و حبس عنها أمطارها،و سلّط عليها أشرارها» (1).

و يستحبّ أن يأمرهم بالاستغفار وقت الصّلاة،لقوله تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (2).

مسألة:و لا أذان و لا إقامة فيها.

و هو اتّفاق كلّ من يحفظ عنه العلم،بل يقول المؤذّن:الصّلاة ثلاثا.و قال الشافعيّ:يقول:الصّلاة جامعة (3).

و لا يشترط فيها إذن الإمام (4)،صلّيت جماعة أو فرادى.و به قال الشافعيّ (5)، و أبو حنيفة (6).و لأحمد روايتان (7).

لنا:أنّ العلّة طلب الماء،فلا يشترط فيها إذن الإمام كغيرها من النوافل.قالوا:

صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يأمر بها،فلا يشرع (8)إلاّ في مثل تلك الصفة (9).

قلنا:فعله دلّ على المشروعيّة مطلقا.

و تصلّى جماعة و فرادى.و هو قول أهل العلم.و قال أبو حنيفة في رواية:لا جماعة فيها،و إن (10)صلّيت وحدانا جاز (11).

ص:123

1- 1الفقيه 1:332 الحديث 1492،الوسائل 5:168 الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2. [1]

2- 2) نوح(71):10،11. [2]

3- 3) الأمّ 1:245،المهذّب للشيرازيّ 1:124،المجموع 5:66،فتح العزيز بهامش المجموع 5:97.

4- 4) ح و ق بزيادة:سواء.

5- 5) الأمّ 1:247،مغني المحتاج 1:325.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:78،بدائع الصنائع 1:282،الهداية للمرغينانيّ 1:88.

7- 7) المغني 2:293،الشرح الكبير بهامش المغني 2:297،الإنصاف 2:460،الكافي لابن قدامة 1:319.

8- 8) ح و ق:شرع.

9- 9) المغني 2:293،الشرح الكبير بهامش المغني 2:298.

10- 10) ح:و لو.

11- 11) المبسوط للسرخسيّ 2:78،بدائع الصنائع 1:282،الهداية للمرغينانيّ 1:88.

لنا:رواية أنس (1)و ابن عبّاس أنّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى بهم ركعتين (2).

و من طريق الخاصّة:رواية مرّة:«إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين» (3).

و لأنّ بالاجتماع قد يحصل البركة،قال عليه السّلام:«من صلّى صلاة جماعة ثمَّ سأل اللّه حاجة قضيت له» (4).

و قال عليه السّلام:«الجماعة رحمة» (5).

و تصلّى في كلّ وقت و إن كان وقت كراهية،لأنّها من ذوات الأسباب.

مسألة:و يستحبّ للإمام أن يحوّل رداءه،

بأن يجعل ما على اليمين على اليسار و ما على اليسار على اليمين بعد الصّلاة،و لا يستحبّ ذلك لغيره.و به قال سعيد بن المسيّب، و عروة،و الثوريّ،و الليث،و أبو يوسف،و محمّد (6).

و قال الشافعيّ:يستحبّ للإمام و المأموم التحويل،بأن يجعل طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيمن على عاتقه الأيسر،و طرفه الأسفل الذي على شقّه الأيسر على عاتقه الأيمن،و إن حوّله و لم ينكسه أجزأه (7).و هو قول الشيخ رحمه اللّه

ص:124

1- 1أوردها ابنا قدامة في المغني 2:292،و الشرح الكبير بهامش المغني 2:292.

2- 2) سنن أبي داود 1:302 الحديث 1165،سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1266،سنن الترمذيّ 2:445 الحديث 558،سنن النسائيّ 3:156،157،مسند أحمد 1:355،سنن البيهقيّ 3:344،سنن الدار قطنيّ 2:68 الحديث 11،مستدرك الحاكم 1:326،327.

3- 3) الكافي 3:462 الحديث 1، [1]التهذيب 3:148 الحديث 322،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2. [2]

4- 4) أوردها المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:363،و [3]بمضمونه في الوسائل 5:374 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 15.

5- 5) مسند أحمد 4:278،كنز العمّال 7:558 الحديث 20242.

6- 6) المغني 2:289،الشرح الكبير بهامش المغني 2:293،المجموع 5:103،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 102،بداية المجتهد 1:216،بدائع الصنائع 1:284،الهداية للمرغينانيّ 1:89.

7- 7) الأمّ 1:251،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:33،المجموع 5:85،86، [4]فتح العزيز بهامش المجموع 5:103، [5]المغني 2:289،الشرح الكبير بهامش المغني 2:294.

في المبسوط (1)،و أحمد (2)،و مالك (3)،و عمر بن عبد العزيز،إلاّ أنّهم خالفوا الشافعيّ في الكيفيّة فقالوا فيها كقولنا (4).و قال أبو حنيفة:لا يستحبّ التحويل للإمام و المأمومين (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حوّل رداءه و جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر،و عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه و جعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر،و الذي على الأيسر على الأيمن،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذلك صنع» (7).

و في حديث مرّة:«ثمَّ يصعد المنبر فيقلب رداءه،فيجعل الذي على يمينه على يساره، و الذي على يساره على يمينه» (8).و لأنّ فيه تفاؤلا بقلب (9)حالهم من الجدب إلى الخصب،و قد جاء ذلك في أحاديث الجمهور و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام.و أمّا اختصاص الإمام بذلك،فلما ثبت أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله فعله دون أصحابه.و في حديث مرّة:«ثمَّ يقلب رداءه».و في حديث هشام:«فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه».

ص:125

1- 1المبسوط 1:135.

2- 2) المغني 2:289،الشرح الكبير بهامش المغني 2:294،الكافي لابن قدامة 1:323.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:166،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:192،المغني 2:289،الشرح الكبير بهامش المغني 2:294.

4- 4) المغني 2:289،الشرح الكبير بهامش المغني 2:294.

5- 5) المغني 2:289،الشرح الكبير بهامش المغني 2:293،حلية العلماء 2:325،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:92.

6- 6) سنن أبي داود 1:302 الحديث 1163،نيل الأوطار 2:37.

7- 7) التهذيب 3:149 الحديث 323،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [1]

8- 8) الكافي 3:462 الحديث 1، [2]التهذيب 3:148 الحديث 322،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2. [3]

9- 9) م:تقلّب.

احتجّ الشافعيّ (1)بما رواه أبو داود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استسقى و عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها،فلمّا ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن،و الّذي على الأيمن على عاتقه الأيسر (2).

و الجواب:أنّ هذا تخمين من الراوي،فلا يترك لأجله فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،مع أنّ أحدا لم ينقل أنّه جعل أسفله أعلاه،و يبعد أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرّداء.و قال أصحاب الشافعيّ:إنّ الانتكاس إنّما يكون في الرّداء المربّع،أمّا المقوّر فإنّه كما قلناه (3).

احتجّ أبو حنيفة بأنّه دعاء فلا يستحبّ له تغيير الثياب كغيره من الأدعية (4).

و الجواب:أنّه قد ثبت فعله عليه السّلام.

مسألة:و يستحبّ للإمام أن يستقبل القبلة

و يكبّر اللّه مائة،ثمَّ يتحوّل إلى الجانب الأيمن و يسبّح اللّه مائة،ثمَّ الأيسر فيهلّل اللّه مائة،ثمَّ يستقبل الناس فيحمد اللّه مائة رافعا بذلك صوته و الناس يتّبعونه في ذلك،لرواية مرّة (5)،و للجهل بالجهة الّتي يأتي منها الرحمة،فشرع الاستغفار في الجميع.

مسألة:و يخطب الإمام خطبتين.

اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال مالك (6)،

ص:126

1- 1الأمّ 1:251،المغني 2:289،بداية المجتهد 1:216،الشرح الكبير بهامش المغني 2:294.

2- 2) سنن أبي داود 1:302 الحديث 1164.

3- 3) المجموع 5:85، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:103، [2]مغني المحتاج 1:325.

4- 4) بدائع الصنائع 1:284،شرح العناية هامش شرح فتح القدير 2:61،الهداية للمرغينانيّ 1:89،المغني 2: 289،الشرح الكبير بهامش المغني 2:293.

5- 5) الكافي 3:462 الحديث 1، [3]التهذيب 3:148 الحديث 322،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2. [4]

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:166،المغني 2:290،الشرح الكبير بهامش المغني 2:289،المبسوط للسرخسيّ 2: 77،الموطّأ 1:190.

و الشافعيّ (1).و قال أحمد (2)،و أبو حنيفة:لا يخطب أصلا (3).و في رواية عن أحمد أنّه يخطب خطبة واحدة (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال:صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركعتين ثمَّ خطبنا (5).

و ما رووه عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صنع كما صنع في العيدين (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بدأ بالصّلاة قبل الخطبة (7).

و في حديث هشام قال:سألته عن صلاة الاستسقاء،قال:«مثل صلاة العيدين» (8).و لأنّها أشبهتها في التكبير و الهيئة فأشبهتها في الخطبتين.

ص:127

1- 1الأمّ 1:250،المهذّب للشيرازيّ 1:124،125،المجموع 5:83،فتح العزيز بهامش المجموع 5:100، مغني المحتاج 1:324،المغني 2:290،الشرح الكبير بهامش المغني 2:289.

2- 2) الكافي لابن قدامة 1:321،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:92،الإنصاف 2:457.

3- 3) بدائع الصنائع 1:283،الهداية للمرغينانيّ 1:89،شرح فتح القدير 2:60،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:92.

4- 4) المغني 2:290، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:289، [2]الإنصاف 2:457،الكافي لابن قدامة 1:321.

5- 5) سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1268،سنن البيهقيّ 3:347،المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288.

6- 6) سنن البيهقيّ 3:348،سنن الدار قطنيّ 2:67 الحديث 10،المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 289.

7- 7) التهذيب 3:150 الحديث 326،الاستبصار 1:451 الحديث 1748،الوسائل 5:166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [3]

8- 8) الكافي 3:462 الحديث 2، [4]التهذيب 3:149 الحديث 323،الاستبصار 1:452 الحديث 1750،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [5]

احتجّ أبو حنيفة (1)بما رواه ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يخطب خطبتكم هذه (2).

و الجواب:لا دلالة على نفي الخطبة،إذ خطبة الاستسقاء مغايرة للخطبة في الجمعة.

فرعان:

الأوّل:الخطبة بعد الصّلاة.ذهب إليه علماؤنا،

و هو قول مالك (3)،و الشافعيّ (4)،و محمّد بن الحسن (5)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (6).قال ابن عبد البرّ:و عليه جماعة الفقهاء (7).

و قال عمر،و ابن الزبير،و أبان بن عثمان (8)،و الليث بن سعد (9)،و أحمد في الرّواية الأخرى:إنّها قبل الصّلاة (10).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي هريرة،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه صلّى ركعتين

ص:128

1- 1شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 2:60.

2- 2) سنن أبي داود 1:302 الحديث 1165،سنن الترمذيّ 2:445 الحديث 558، [1]سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1266.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:166،بداية المجتهد 1:215،المغني 2:286،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288، الموطّأ 1:190.

4- 4) الأمّ 1:249،المجموع 5:77،بداية المجتهد 1:215،المغني 2:286،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 288.

5- 5) المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288.

6- 6) المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288،الكافي لابن قدامة 1:321،الإنصاف 2:457.

7- 7) المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288.

8- 8) أبان بن عثمان بن عفّان الأمويّ الفقيه،أبو سعيد و يقال أبو عبد اللّه،روى عن أبيه و زيد بن ثابت و أسامة بن زيد،و روى عنه ابنه عبد الرحمن و عمر بن عبد العزيز و أبو الزناد و الزهريّ و غيرهم. التاريخ الكبير للبخاريّ 1:450،العبر 1:98، [2]تهذيب التهذيب 1:97. [3]

9- 9) المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288،المجموع 5:93.

10- 10) المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288،الكافي لابن قدامة 1:321.

ثمَّ خطب (1).و قول ابن عبّاس:صنع كما صنع في العيدين (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد و قد تقدّم (3).

و لأنّها صلاة ذات تكبير فأشبهت العيد.

لا يقال:قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«الخطبة في الاستسقاء قبل الصّلاة» (4).

لأنّا نقول:إنّ في طريقها أبان بن عثمان و فيه قول (5).

لا يقال:و الرواية التي نقلتموها في طريقها طلحة بن زيد و هو بتريّ،فلا ترجيح.

لأنّا نقول:الترجيح من وجهين،الأوّل:موافقة عمل الأصحاب.الثاني:رواية هشام الدالّة على المساواة بينها و بين العيدين (6).

الثاني:ذهب الشيخ المفيد ،و المرتضى إلى أنّ التكبير و التهليل و التسبيح

و التحميد بعد الخطبة .

(7)(8)

و ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسيّ رحمه اللّه إلى أنّه مقدّم،

ص:129

1- 1سنن ابن ماجه 1:403 الحديث 1268،سنن البيهقيّ 3:347،المغني 2:287،الشرح الكبير بهامش المغني 2:288.

2- 2) سنن البيهقيّ 3:348،سنن الدار قطنيّ 2:67 الحديث 10،المغني 2:287، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2: 289. [2]

3- 3) التهذيب 3:150 الحديث 326،الاستبصار 1:451 الحديث 1748،الوسائل 5:166 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1. [3]

4- 4) التهذيب 3:150 الحديث 327،الاستبصار 1:451 الحديث 1749،الوسائل 5:167 الباب 5 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2. [4]

5- 5) تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص 60.

6- 6) الكافي 3:462 الحديث 2، [5]التهذيب 3:149 الحديث 323،الاستبصار 1:452 الحديث 1750،الوسائل 5:162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.

7- 7) المقنعة:34.

8- 8) نقله عنه في السرائر:72.

و لو لم يحسن الخطبة دعا بدلها (1).

مسألة:و لو تأخّرت الإجابة خرجوا ثانيا و ثالثا إلى أن يجابوا.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال مالك،و الشافعيّ،و أحمد (2).و قال إسحاق:لا يخرج إلاّ مرّة واحدة (3).

لنا:قوله عليه السّلام:«إنّ اللّه يحبّ الملحّين في الدّعاء» (4).و لأنّ الحاجة باقية، فكان طلبها بالدعاء مشروعا.و لأنّها صلاة يستدفع بها أذى،فكانت مشروعة كالأولى.

احتجّ إسحاق بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يخرج إلاّ مرّة واحدة (5).

و الجواب:أنّه استغنى بالإجابة.

مسألة:لو تأهّبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا،لحصول الغرض.و كذا لو خرجوا فسقوا قبل الصّلاة لم يصلّوا.نعم،يستحبّ صلاة الشكر للّه تعالى في الموضعين.

مسألة:و يستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب.قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ (6).مدحهم اللّه تعالى بدعائهم لإخوانهم.

و روى ابن يعقوب في الصحيح عن الفضيل بن يسار،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«أوشك دعوة و أسرع إجابة دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب» (7).

ص:130

1- 1المبسوط 1:134،النهاية:139. [1]

2- 2) المغني 2:294،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 2:296،المجموع 5:88،فتح العزيز بهامش المجموع 5:89.

3- 3) المغني 2:294،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 2:296.

4- 4) الجامع الصغير للسيوطيّ:75،المغني 2:294،الشرح الكبير بهامش المغني 2:296،و من طريق الخاصّة ينظر:الوسائل 4:1110 الباب 20 من أبواب الدعاء الحديث 8.

5- 5) المغني 2:294،الشرح الكبير بهامش المغني 2:296.

6- 6) الحشر(59):10. [4]

7- 7) الكافي 2:507 الحديث 1، [5]الوسائل 4:1145 الباب 41 من أبواب الدعاء الحديث 2. [6]

و روى في الحسن عن إبراهيم بن هاشم (1)قال:رأيت عبد اللّه بن جندب في الموقف (2)،فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه،ما زال مادّا يديه إلى السّماء و دموعه تسيل على خدّيه حتّى تبلغ الأرض،فلمّا صدر الناس قلت له:يا أبا محمّد،ما رأيت موقفا قطّ أحسن من موقفك،قال:و اللّه ما دعوت إلاّ لإخواني.و ذلك أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنّه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش:و لك مائة ألف ضعف،فكرهت أن أدع مائة ألف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا (3).

مسألة:و يستحبّ الدعاء عند نزول الغيث.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«اطلبوا استجابة الدّعاء عند ثلاث:التقاء الجيوش،و إقامة الصّلاة،و نزول الغيث» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن يعقوب عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السّلام:اغتنموا الدّعاء عند أربع:عند قراءة القرآن،و عند الأذان،و عند نزول الغيث،و عند التقاء الصفّين للشهادة» (5).

و روى ابن يعقوب عن زيد الشحّام قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«اطلبوا

ص:131

1- 1إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّيّ،نقل النجاشيّ عن الكشّيّ أنّه تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السّلام،ثمَّ قال:و فيه نظر.و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السّلام قائلا:تلميذ يونس بن عبد الرحمن.و قال المصنّف في الخلاصة:لم أقف من أصحابنا في القدح فيه و لا على تعديله بالتنصيص. قال العلاّمة الخوئيّ بعد نقل كلام النجاشيّ:تنظّر النجاشيّ في محلّه بل لا يبعد دعوى الجزم بعدم صحّة ما ذكره الكشّيّ و الشيخ،حيث لم توجد له رواية واحدة عن الرضا عليه السّلام بلا واسطة و لا عن يونس،و قال بعد نقل قول المصنّف:لا ينبغي الشكّ في وثاقه إبراهيم بن هاشم.و ذكر أمورا تدلّ على ذلك. رجال النجاشيّ:16،رجال الطوسيّ:369،رجال العلاّمة:4، [1]معجم رجال الحديث 1:177 و 179. [2]

2- 2) بعض النسخ:بالموقف.

3- 3) الكافي 2:508 الحديث 6، [3]الوسائل 10:20 الباب 17 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 1. [4]

4- 4) سنن البيهقيّ 3:360،كنز العمّال 2:102 الحديث 3339،المغني 2:294،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 296،المجموع 5:96.

5- 5) الكافي 2:477 الحديث 3، [5]الوسائل 4:1114 الباب 23 من أبواب الدعاء الحديث 2. [6]

الدّعاء في أربع ساعات:عند هبوب الرّياح،و زوال الأفياء (1)،و نزول القطر،و أوّل قطرة من دم القتيل المؤمن،فإنّ أبواب السّماء تفتح عند هذه الأشياء» (2).

مسألة:و إذا نذر الإمام أن يصلّي للاستسقاء صحّ نذره

و انعقد،لأنّه نذر في طاعة،و لا يلزم غيره بالخروج معه.و كذا لو نذر غير الإمام.و لو نذر الإمام أن يستسقي هو و غيره انعقد نذره في نفسه خاصّة دون غيره،لأنّه لا ينعقد نذره فيما لا يملك.

قال الشيخ:و يستحبّ له أن يخرج فيمن يطيعه كالولد و شبهه.و إذا انعقد نذره صلاّها في الصّحراء.و لو نذر أن يصلّيها في المسجد انعقد،و يعيد لو صلاّها في غيره.ذكره الشيخ (4)،خلافا للشافعيّ فإنّه جوّزه في بيته (5).

و لو نذر أن يخطب انعقد و جاز قائما و قاعدا و على منبر و غيره.و لو نذر أن يخطب على المنبر وجب،و لا يجزئه لو خطب على حائط و شبهه.ذكره الشيخ (6).قال الشافعيّ:

لا يجب،إذ القصد الإعلام (7).

مسألة:و كما تستحبّ لانقطاع الغيوث تستحبّ لنضب ماء العيون

و الآبار،لوجود المعنى المقتضي لذلك.و يستحبّ-إذا كثر المطر و الغيوث بحيث بلغ حدّ الضرر-الدعاء و التضرّع إلى اللّه تعالى لإزالة ذلك،لأنّه ضرر فجاز طلب استدفاعه بالدعاء.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دعا في ذلك (8).و لأنّ الضرر بزيادة المطر أحد الضررين،فاستحبّ

ص:132

1- 1فاء الظلّ،يفيء فيئا:رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق،و الجمع:فيوء و أفياء.المصباح المنير:486. [1]

2- 2) الكافي 2:476 الحديث 1، [2]الوسائل 4:1114 الباب 23 من أبواب الدعاء الحديث 1. [3]

3- 3) ح:الاستسقاء.

4- 4) المبسوط 1:135، [4]الخلاف 1:277 مسألة-5.

5- 5) الأمّ 1:249،المجموع 5:95.

6- 6) المبسوط 1:135، [5]الخلاف 1:277 مسألة-5.

7- 7) الأمّ 1:249،المجموع 5:95.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:40،صحيح مسلم 2:612-614 الحديث 897،سنن أبي داود 1:304 الحديث 1174،سنن النسائيّ 3:159،160.

الدّعاء لإزالته كانقطاعه.

مسألة:قال الشيخ:و لا يجوز أن يقول:مطرنا بنوء كذا،

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلك (1).و النوء سقوط كوكب و طلوع رقيبه.

البحث الثاني:في نافلة رمضان

مسألة:اتّفق أهل العلم على استحباب نافلة رمضان

زيادة على غيره من الشهور.

و قال ابن بابويه:لا صلاة فيه زائدة على غيره (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصّلاة و أنا أزيد،فزيدوا» (4).

و ما رواه عن جابر بن عبد اللّه قال:إنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام قال له:«إنّ أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في (5)رمضان و قد زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في

ص:133

1- 1المبسوط 1:135.و [1]من طريق العامّة ينظر:صحيح مسلم 4:1744 الحديث 2220،سنن أبي داود 4:17 الحديث 3912، [2]مسند أحمد 2:397.

2- 2) الأمالي:516،الفقيه 2:88 الحديث 395،396.

3- 3) سنن ابن ماجه 1:420 الحديث 1326،سنن النسائيّ 4:155،156،مسند أحمد 2:281،423،486 و 529،كنز العمّال 8:465 الحديث 23682.

4- 4) التهذيب 3:60 الحديث 204،الاستبصار 1:461 الحديث 1793،الوسائل 5:174 الباب 2 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 2. [3]

5- 5) ح بزيادة:شهر،كما في الاستبصار.

صلاته في رمضان» (1).

و ما رواه في الصحيح عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام،أ يزيد الرّجل في الصّلاة في رمضان؟قال:«نعم،إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد زاد في رمضان في الصّلاة» (2).

و ما رواه في الصّحيح عن أبي العبّاس البقباق و عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلّى العتمة صلّى بعدها يقوم الناس خلفه فيدخل و يدعهم،ثمَّ يخرج أيضا فيجيؤن فيقومون خلفه فيدخل و يدعهم مرارا».قال:و قال:«لا تصلّ بعد العتمة في غير شهر رمضان» (3).

و ما رواه عن المفضّل بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:«تصلّى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة» (4).

و ما رواه عن أحمد بن محمّد بن مطهّر (5)قال:كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أنّ رجلا روى عن آبائك عليهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان يزيد من

ص:134

1- 1التهذيب 3:60 الحديث 206،الاستبصار 1:460 الحديث 1789 و فيهما:«في صلاته في شهر رمضان»، الوسائل 5:174 الباب 2 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 4. [1]

2- 2) التهذيب 3:61 الحديث 207،الاستبصار 1:460 الحديث 1790،الوسائل 5:174 الباب 2 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 5. [2]

3- 3) التهذيب 3:61 الحديث 208،الاستبصار 1:461 الحديث 1792،الوسائل 5:173 الباب 2 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [3]

4- 4) التهذيب 3:66 الحديث 218،الاستبصار 1:466 الحديث 1802،الوسائل 5:178 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [4]

5- 5) أحمد بن محمّد بن مطهّر روى عن أبي محمّد عليه السّلام،و روى عنه عليّ بن أبي خليس.قال العلاّمة الخوئيّ:لم يرد في الرجل توثيق و لا مدح و إن وصفه الصدوق في المشيخة بقوله:صاحب أبي محمّد عليه السّلام. الفقيه(شرح المشيخة)4:119،معجم رجال الحديث 2:329. [5]

الصّلاة في شهر رمضان على ما كان يصلّيه في سائر الأيّام،فوقّع عليه السّلام:«كذب،فضّ اللّه فاه،صلّى في كلّ ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من الشهر،و صلّى ليلة إحدى و عشرين مائة ركعة،و صلّى ليلة ثلاث و عشرين مائة ركعة،و صلّى في كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة» (1).

و لأنّه شهر تضاعف فيه الحسنات.روى الشيخ عن أبي الورد،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الناس في آخر جمعة من شعبان و قال (2)في خطبته:و جعل قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة كمن تطوّع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور،و جعل لمن تطوّع فيه بخصلة من خصال الخير و البرّ كأجر من أدّى فريضة من فرائض اللّه تعالى» (3).فينبغي اختصاصه بمزيد أفضل الطاعات و هو الصّلاة.

احتجّ ابن بابويه (4)بما رواه الجمهور عن عائشة قالت:ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يزيد في رمضان و لا غيره عن إحدى عشرة ركعة منها الوتر (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه و لا يصلّي شيئا إلاّ بعد انتصاف الليل،لا في رمضان و لا غيره» (6).

و ما رواه الحلبيّ في الصّحيح قال:سألت عن الصّلاة في رمضان،فقال:«ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الصّبح بعد الفجر،كذلك كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

ص:135

1- 1التهذيب 3:68 الحديث 221،الوسائل 5:183 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 8. [1]

2- 2) ح:فقال.

3- 3) التهذيب 3:57 الحديث 198،الوسائل 7:222 الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10. [2]

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:366. [3]

5- 5) صحيح البخاريّ 2:66-67،صحيح مسلم 1:509 الحديث 738،سنن البيهقيّ 2:495.

6- 6) التهذيب 3:69 الحديث 225،الاستبصار 1:467 الحديث 1806،الوسائل 5:190 الباب 9 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 3. [4]

يصلّي و أنا كذلك أصلّي،و لو كان خيرا لم يتركه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (1).

و روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله (2).

و الجواب عن الأوّل:المعارضة بالأحاديث المنقولة من طرق الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (3).

و عن الثاني:أنّ في طريقه عليّ بن فضّال و عبد اللّه بن بكير،و هما فطحيّان.

و عن الثالث:أنّ الحلبيّ لم يسنده إلى إمام،فلا احتجاج به.

و عن الرابع:بالمعارضة.و أيضا:يحتمل أنّه أراد:لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي جماعة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم و الفضيل قالوا:

سألناهما عليهما السّلام عن الصّلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة (4)،فقالا:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله،ثمَّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي،فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي فاصطفّ الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته و تركهم،ففعلوا ذلك ثلاث ليال،فقام في اليوم الرّابع على منبره فحمد اللّه و أثنى عليه،ثمَّ قال:أيّها (5)الناس إنّ الصّلاة بالليل في شهر رمضان من (6)النافلة في جماعة بدعة و صلاة الضحى بدعة،ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل،و لا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ ذلك معصية،ألا و إنّ كلّ بدعة ضلالة و

ص:136

1- 1الفقيه 2:88 الحديث 395،التهذيب 3:68 الحديث 223،الاستبصار 1:466 الحديث 1804،الوسائل 5:190 الباب 9 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [1]

2- 2) الفقيه 2:88 الحديث 396،التهذيب 3:69 الحديث 224،الاستبصار 1:467 الحديث 1805،الوسائل 5:190 الباب 9 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 2. [2]

3- 3) صحيح البخاريّ 2:64،صحيح مسلم 1:508،سنن البيهقيّ 2:496.

4- 4) ح:في جماعة،كما في الوسائل. [3]

5- 5) ح و ق:يا أيّها،كما في الاستبصار.

6- 6) ليست في أكثر النسخ.

كلّ ضلالة سبيلها إلى النار،ثمَّ نزل و هو يقول:قليل في سنّة خير من كثير في بدعة» (1).

و لأنّ الإجماع واقع على استحباب الصّلاة،إلاّ من شذّ.

مسألة:و هي ألف ركعة.

و هو مذهب علمائنا عدا ابن بابويه (2).

و قال الثوريّ (3)،و أبو حنيفة (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد:ستّ مائة ركعة،في كلّ ليلة عشرون (6).

و قال مالك:ألف و ثمانون ركعة،في كلّ ليلة ستّ و ثلاثون (7).

لنا:رواية المفضّل بن عمر،و قد تقدّمت (8).

و ما رواه الشيخ عن جميل بن صالح (9)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إن

ص:137

1- 1التهذيب 3:69 الحديث 226،الاستبصار 1:467 الحديث 1807،الوسائل 5:191 الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [1]

2- 2) الفقيه 2:88،89.

3- 3) المغني 1:834،الشرح الكبير بهامش المغني 1:784.

4- 4) بدائع الصنائع 1:288،المبسوط للسرخسيّ 2:144،المغني 1:834،الشرح الكبير بهامش المغني 1: 784،حلية العلماء 2:144،المجموع 4:32، [2]الميزان الكبرى 1:169،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:64.

5- 5) المجموع 4:32،الميزان الكبرى 1:169،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:64،المغني 1:834، الشرح الكبير بهامش المغني 1:784.

6- 6) المغني 1:834،الشرح الكبير بهامش المغني 1:784،المجموع 4:32،حلية العلماء 2:144،الميزان الكبرى 1:169،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:64.

7- 7) المغني 1:834،الشرح الكبير بهامش المغني 1:784،المجموع 4:32،المبسوط للسرخسيّ 2:144، حلية العلماء 2:144،الميزان الكبرى 1:169،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:64،بدائع الصنائع 1: 288،بداية المجتهد 1:210.

8- 8) تقدّمت في ص 133،134.

9- 9) جميل بن صالح الأسديّ ثقة وجه روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام،قاله النجاشيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام،و قال في الفهرست:له أصل،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال الطوسيّ:163،رجال النجاشيّ:127،الفهرست:44، [3]رجال العلاّمة:34. [4]

استطعت أن تصلّي في شهر رمضان و غيره في اليوم و الليلة ألف ركعة فافعل،فإنّ عليّا عليه السّلام كان يصلّي في اليوم و الليلة ألف ركعة» (1).

احتجّ أبو حنيفة (2)بأنّ عمر جمع الناس على أبيّ و كان أبيّ يصلّي بهم عشرين ركعة كلّ ليلة،فإذا كان في العشر الأواخر تخلّف أبيّ فصلّى في بيته و كانوا يقولون:أبق أبيّ (3).

و بأنّ عليّا عليه السّلام أمر رجلا يصلّي بهم في رمضان عشرين ركعة (4).

و احتجّ مالك بأنّ صالحا (5)قال:أدركت الناس يقومون بإحدى و أربعين ركعة يوترون منها بخمس (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّه إنّما دلّ على صلاة عشرين في العشرين الأولى و نحن نقول به.

و يؤيّده:استتار أبيّ في بيته في العشر الأواخر.

و عن حجّة مالك:بأنّ صالحا ضعيف.و أيضا:فالناس الذين أخبر عنهم ربّما لا يكونون من أهل الاتّباع.

مسألة:و لا خلاف بين علمائنا القائلين بالوظيفة في أنّه يصلّي في كلّ ليلة عشرين،

ص:138

1- 1التهذيب 3:61 الحديث 209،الاستبصار 1:461 الحديث 1794،الوسائل 5:176 الباب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [1]

2- 2) شرح فتح القدير 1:406،407،بدائع الصنائع 1:288،المغني 1:834.

3- 3) سنن أبي داود 2:65 الحديث 1429 و [2]اللفظ فيه:«.و كان أبيّ يصلّي لهم عشرين ليلة و لا يقنت بهم إلاّ في النصف الباقي.».

4- 4) سنن البيهقيّ 2:496-497.

5- 5) صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أميّة بن خلف روى عن أبي الدرداء و عائشة و أبي هريرة و ابن عبّاس، و روى عنه موسى بن عقبة و ابن أبي ذئب و ابن جريج.و عن ابن معين:ليس بقويّ،و قال النسائيّ:ضعيف، و ضعّفه ابن أبي حاتم الرازيّ. تهذيب التهذيب 4:405، [3]ميزان الاعتدال 2:303،الجرح و التعديل 4:416.

6- 6) المغني 1:834.

من أوّل الشهر إلى ليلة عشرين منه،و في كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة.و إنّما اختلفوا في ليالي الإفراد:ليلة تسع عشرة،و إحدى و عشرين،و ثلاث و عشرين.فقال أكثرهم:إنّه يصلّي فيها ثلاثمائة،في كلّ ليلة مائة،زائدة على ما وظّف،و هذه هي الألف (1).

و قال آخرون منهم:إنّه يصلّي في كلّ ليلة منها تمام المائة على ما وظّف،فيتخلّف عليه ثمانون،يصلّي في كلّ جمعة من الشهر عشر ركعات،أربع منها صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام،و ركعتان صلاة فاطمة عليها السّلام،و أربع صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السّلام،[و تصلّى في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين عليه السّلام عشرين ركعة] (2)و في عشيّة آخر جمعة ليلة السبت عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السّلام (3).

و الأوّل:رواية مسعدة بن صدقة (4)عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (5)،و رواية سماعة بن مهران (6).

ص:139

1- 1منهم:الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:202 مسألة-269،و الاستبصار 1:462،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:159،و [1]هو اختيار ابن الجنيد نقله عنه في المختلف:126،و ابن إدريس في السرائر:68،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:110. [2]

2- 2) ما بين المعقوفين من المصادر.

3- 3) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:28،و السيّد المرتضى في الجمل:73،و الانتصار:55،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:134،و [3]النهاية:140،و [4]الخلاف 1:202 مسألة-269،و ابن البرّاج في المهذّب 1:145،146،و سلاّر في المراسم:83،و ابن حمزة في الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):678،و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:118. [5]

4- 4) مسعدة بن صدقة العبديّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام،له كتب،قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام بقوله:مسعدة بن صدقة عامّيّ،و أخرى من أصحاب الصادق عليه السلام بقوله:مسعدة بن صدقة العبسيّ البصريّ أبو محمّد،و في رجال الكشّيّ وصفه بالبتريّ،و قد جمع الوصفين في مشتركاته الكاظميّ حيث قال:مسعدة بن صدقة العامّيّ البتريّ. رجال الطوسيّ:137 و 314،رجال النجاشيّ:415،رجال الكشّيّ:390،هداية المحدّثين:260. [6]

5- 5) التهذيب 3:62 الحديث 213،الاستبصار 1:462 الحديث 1796،الوسائل 5:179 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 2. [7]

6- 6) الفقيه 2:88 الحديث 397،التهذيب 3:63 الحديث 214،الاستبصار 1:462 الحديث 1797،الوسائل 5:180 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 3. [8]

و الثاني:رواية عبد اللّه بن سنان،و سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام (1)،و المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (2).

مسألة:و في ترتيب العشرين روايتان.

إحداهما:أنّه يصلّي بعد المغرب ثمانيا و بعد العشاء اثنتي عشرة.و كذا في الثلاثين يصلّي بعد المغرب ثمانيا و الباقي بعد العشاء،و هي المشهورة بين الأصحاب.رواها الشيخ في الصّحيح عن عليّ بن يقطين،عن أبي جعفر عليه السّلام (3).و رواها عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (4)،و عن عليّ بن أبي حمزة عنه عليه السّلام (5).و رواها عن أبي بصير عنه عليه السّلام (6)،و عن عبد اللّه بن سنان و سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،و عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام (7).

و الثانية:أنّه يصلّي بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة،و ما يخلف من العشرين و الثلاثين

ص:140

1- 1التهذيب 3:64 الحديث 217،الاستبصار 1:464 الحديث 1801،الوسائل 5:181 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 6. [1]

2- 2) التهذيب 3:66 الحديث 218،الاستبصار 1:466 الحديث 1802،الوسائل 5:178 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [2]

3- 3) التهذيب 3:67 الحديث 220،الاستبصار 1:464 الحديث 1800،الوسائل 5:183 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 7. [3]

4- 4) التهذيب 3:62 الحديث 213،الاستبصار 1:462 الحديث 1796،الوسائل 5:179 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 2. [4]

5- 5) التهذيب 3:63 الحديث 215،الاستبصار 1:463 الحديث 1798،الوسائل 5:181 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 4. [5]

6- 6) التهذيب 3:64 الحديث 216،الوسائل 5:181 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 5. [6]

7- 7) التهذيب 3:64 الحديث 217،الاستبصار 1:464 الحديث 1801،الوسائل 5:181 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 6. [7]

بعد العشاء.رواها الشيخ عن سماعة (1).و الرّوايتان جائزتان.

مسألة:و يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة من المائة في الليالي«قل هو اللّه أحد»عشر

مرّات.

رواها الشيخ عن الجعفريّ أنّه سمع العبد الصالح عليه السّلام يقول:«في ليلة إحدى و عشرين،و ثلاث و عشرين مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة قل هو اللّه أحد عشر مرّات» (2).

و رواه عن عبد اللّه بن سنان و سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،و عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام (3)،و عن محمّد بن أحمد بن مطهّر عن أبي محمّد عليه السّلام (4).

و يستحبّ أن يصلّي ليلة النصف منه-زيادة على ألف-مائة ركعة،يقرأ في كلّ ركعة «الحمد»مرّة و«قل هو اللّه أحد»عشر مرّات.رواه الشيخ عن سليمان بن عمرو (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السّلام:من صلّى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة،يقرأ في كلّ ركعة ب«قل هو اللّه أحد»عشر مرّات،أهبط اللّه عزّ و جلّ إليه من الملائكة عشرة يدرءون عنه أعداءه من الجنّ و الإنس،و أهبط اللّه إليه عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار» (6).

ص:141

1- 1التهذيب 3:63 الحديث 214،الاستبصار 1:462 الحديث 1797،الوسائل 5:180 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 3:61 الحديث 210،الاستبصار 1:461 الحديث 1791،الوسائل 5:170 الباب 1 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [2]

3- 3) التهذيب 3:64 الحديث 217،الاستبصار 1:464 الحديث 1801،الوسائل 5:181 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 6. [3]

4- 4) التهذيب 3:68 الحديث 222،الاستبصار 1:463 الحديث 1799،الوسائل 5:184 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 10. [4]

5- 5) سليمان بن عمرو بن عبد اللّه بن وهب النخعيّ أبو داود الكوفيّ،ذكره الشيخ بهذا العنوان في باب أصحاب الصادق عليه السّلام من رجاله.و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة بعنوان»:سليمان النخعيّ. رجال الطوسيّ:208،رجال العلاّمة:225. [5]

6- 6) التهذيب 3:62 الحديث 212،الوسائل 5:177 الباب 6 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [6]

مسألة:قال علماؤنا:الجماعة في نافلة رمضان بدعة.

و قال مالك (1)،و الشّافعيّ:

الأفضل فيها الانفراد (2).و قال أبو حنيفة (3)،و أحمد:الأفضل الاجتماع (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن زيد بن ثابت قال:احتجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجيرة (5)بخصفة أو حصير،فخرج إليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي فيها،قال:

فتبع إليه رجال و جاؤا يصلّون بصلاته،ثمَّ جاؤا ليلة فحضروا و أبطأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنهم،فلم يخرج إليهم،فرفعوا أصواتهم و حصبوا الباب،فخرج إليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مغضبا،فقال لهم:«ما زال بكم صنيعكم حتّى ظننت أنّه سيكتب عليكم،فعليكم بالصّلاة في بيوتكم،فإنّ خير صلاة المرء في بيته،إلاّ المكتوبة» (6).

و ما رووه عن عليّ عليه السّلام أنّه لم يجمع فيها (7)،و لو كانت الجماعة مشروعة لسارع إليها،و لما زهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيها.

و من طريق الخاصّة:رواية الفضل البقباق و عبيد بن زرارة،و قد تقدّمت (8).

و رواية زرارة،و محمّد بن مسلم،و الفضيل عنهما عليهما السّلام (9).

و ما رواه الشيخ عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن الصّلاة في

ص:142

1- 1المغني 1:835،المجموع 4:35،فتح العزيز بهامش المجموع 4:226،نيل الأوطار 3:60.

2- 2) الأمّ«مختصر المزنيّ)8:21،المجموع 4:5،المغني 1:835،نيل الأوطار 3:60.

3- 3) الهداية للمرغينانيّ 1:70،المغني 1:835،بدائع الصنائع 1:288،شرح فتح القدير 1:407.

4- 4) المغني 1:835،الكافي لابن قدامة 1:198،الإنصاف 2:181، [1]نيل الأوطار 3:60.

5- 5) م:حجرة،غ:حجيزة.

6- 6) صحيح مسلم 1:539 الحديث 781،و بتفاوت ينظر:صحيح البخاريّ 1:186،سنن أبي داود 2:69 الحديث 1447، [2]سنن النسائيّ 3:198،مسند أحمد 5:187. [3]

7- 7) المغني 1:836.

8- 8) تقدّمت في ص 133. [4]

9- 9) التهذيب 3:69 الحديث 226،الاستبصار 1:467 الحديث 1807،الوسائل 5:191 الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [5]

رمضان في المساجد،قال:«لمّا قدم أمير المؤمنين عليه السّلام الكوفة أمر الحسن بن عليّ عليهما السّلام أن ينادي في الناس:لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة،فنادى في الناس الحسن بن عليّ عليهما السّلام بما أمره به أبوه أمير المؤمنين عليه السّلام،فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن عليّ عليهما السّلام صاحوا:وا عمراه وا عمراه،فلمّا رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال له:ما هذا الصوت؟قال:يا أمير المؤمنين،الناس يصيحون:

وا عمراه وا عمراه.فقال أمير المؤمنين عليه السّلام:قل لهم صلّوا» (1).

احتجّ المخالف بما رووه عن عليّ عليه السّلام،و جابر،و عبد اللّه أنّهم كانوا يصلّونها جماعة (2).

و بما رووه عن عمر أنّه خرج ليلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرّقون يصلّي الرجل لنفسه و يصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط،فقال عمر:إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل،ثمَّ عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب قال:ثمَّ خرجت معه ليلة أخرى و الناس يصلّون بصلاة قارئهم،فقال:نعمت البدعة هذه (3).

و الجواب:أمّا فعل عليّ عليه السّلام فقد ثبت بالنقل عن أبنائه عليهم السّلام أنّه وقع منفردا،و هم أعرف بصنيع (4)أبيهم و معالم الشريعة.

و أمّا حديث عمر فلا احتجاج به،إذ قد ثبت أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله لم يجمع، و فعله هو الحجّة لا فعل غيره.

و أيضا:فإنّ أبا بكر لم يجمع،فليس قول عمر بأولى من قوله.

و أيضا:فإنّ عمر قد اعترف بأنّها بدعة في قوله:نعمت البدعة،و لو كان الاجتماع مشروعا عنده لما كان بدعة.

ص:143

1- 1التهذيب 3:70 الحديث 227،الوسائل 5:192 الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 2. [1]

2- 2) المغني 1:835،الشرح الكبير بهامش المغني 1:785.

3- 3) صحيح البخاريّ 3:58،سنن البيهقيّ 2:493،المغني 1:834.

4- 4) م و ن:بصنع.

مسألة:و يستحبّ الدعاء بين كلّ ركعتين

بما نقله الشيخ رحمه اللّه في التهذيب (1)و المصباح (2)،و الوداع في آخر ليلة من الشهر (3)، (4)و ما نقله من الأدعية و التسبيح و غير ذلك (5).

مسألة:و لا يصلّي ليلة الشكّ شيئا،

خلافا لبعض الجمهور (6).

لنا:أنّه يوم من شعبان،إذ الأصل البقاء.و لأنّ صومه محرّم،فالصّلاة فيه غير مسنونة.

احتجّ المخالف (7)بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ اللّه فرض عليكم صيامه،و سننت لكم قيامه» (8).فجعل القيام مع الصّيام.

و الجواب:كذلك نقول نحن،فإنّ الصّوم محرّم فيه،لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم (9).سلّمنا،لكن الصّيام إنّما وجب على قولهم احتياطا للواجب،و الصّلاة (10)غير واجبة،فتبقى على الأصل.

ص:144

1- 1التهذيب 3:71.

2- 2) مصباح المتهجّد:487-520.

3- 3) ح:شهره.

4- 4) مصباح المتهجّد:579 و 585،التهذيب 3:122.

5- 5) مصباح المتهجّد:558. [1]

6- 6) المغني 1:838،الشرح الكبير بهامش المغني 1:789.

7- 7) المغني 1:838،الشرح الكبير بهامش المغني 1:789.

8- 8) سنن ابن ماجه 1:421 الحديث 1328،سنن النسائيّ 4:158 بتفاوت،المغني 1:838.

9- 9) صحيح البخاريّ 3:34،سنن أبي داود 2:300 الحديث 2334، [2]سنن الترمذيّ 3:70 الحديث 686، [3]سنن النسائيّ 4:153،سنن البيهقيّ 4:208،نيل الأوطار 4:265 الحديث 2.و الحديث فيه هكذا:عن صلة،قال: كنّا عند عمّار في اليوم الّذي يشكّ فيه،فأتي بشاة،فتنحّى بعض القوم،فقال عمّار:من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

10- 10) ح بزيادة:على قولهم.

البحث الثالث:في بقيّة المرغّبات

مسألة:صلاة التسبيح،و هي صلاة الحبوة،مستحبّة شديدة الاستحباب.

اشارة

و هو مذهب علمائنا أجمع و بعض الجمهور (2)،خلافا لأحمد (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال للعبّاس ابن عبد المطّلب:«يا عمّاه،ألا أعطيك،ألا أمنحك،ألا أحبوك،ألا أفعل بك عشر خصال،إذا أنت فعلت ذلك غفر اللّه لك ذنبك،أوّله و آخره،و قديمه و حديثه،خطأه و عمده،صغيره و كبيره،سرّه و علانيته؟عشر خصال:أن تصلّي أربع ركعات تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و سورة،فإذا فرغت من القراءة قلت:أن تصلّي أربع ركعات تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و صورة،فإذا فرغت من القراءة قلت:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،خمس عشرة مرّة،ثمَّ تركع و تقولها عشرا و أنت راكع،ثمَّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقولها عشرا،ثمَّ تهوي ساجدا فتقولها و أنت ساجد عشرا،ثمَّ ترفع رأسك من السّجود فتقولها عشرا،ثمَّ تسجد فتقولها عشرا،ثمَّ ترفع رأسك فتقولها عشرا،فذلك خمس و سبعون في كلّ ركعة،تفعل ذلك في الأربع ركعات،إن استطعت أن تصلّيها في كلّ يوم مرّة فافعل، فإن لم تفعل ففي كلّ جمعة مرّة،فن لم تفعل ففي كلّ شهر مرّة،فإن لم تفعل ففي كلّ سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرّة».رواه أبو داود،و الترمذيّ (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن بسطام (5)،عن أبي عبد اللّه

ص:145

1- 1ن:شديد.

2- 2) المجموع 4:54.

3- 3) المغني 1:803.

4- 4) سنن أبي داود 2:29 الحديث 1297، [1]سنن الترمذيّ 2:350 الحديث 482.

5- 5) بسطام بن سابور الزيّات أبو الحسين الواسطيّ مولى ثقة و إخوته زكريّا و زياد و حفص كلّهم ثقات،رووا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام،قاله النجاشيّ،و قال الشيخ في الفهرست:له كتاب.و ذكره في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام مرّتين غير أنّه كنّاه تارة بأبي الحسن و أخرى بأبي الحسين. رجال الطوسيّ:159،160،الفهرست:40، [2]رجال النجاشيّ:110.

عليه السّلام قال:قال له رجل:جعلت فداك،أ يلتزم الرّجل أخاه؟فقال:«نعم،إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أنّ جعفرا قد قدم،فقال:و اللّه ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سرورا،بقدوم جعفر،أو بفتح خيبر؟»قال:«فلم يلبث أن جاء جعفر» قال:«فوثب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فالتزمه و قبّل ما بين عينيه»قال:فقال له الرّجل:الأربع ركعات التي بلغني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر جعفرا عليه السّلام أن يصلّيها؟فقال:«لمّا قدم عليه قال له:يا جعفر،إلا أعطيك،ألا أمنحك،ألا أحبوك؟» قال:«فتشوّف الناس و رأوا أنّه يعطيه ذهبا أو فضّة،قال:بلى يا رسول اللّه،قال:صلّ أربع ركعات،متى ما صلّيتهنّ غفر لك ما بينهنّ،إن استطعت كلّ يوم و إلاّ فكلّ يومين،أو كلّ جمعة،أو كلّ شهر،أو كلّ سنة،فإنّه يغفر لك ما بينهما،قال:كيف أصلّيها؟قال (1):تفتتح الصّلاة ثمَّ تقرأ ثمَّ تقول خمس عشرة مرّة و أنت قائم:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،فإذا ركعت قلت ذلك عشرا،و إذا رفعت رأسك فعشرا،و إذا سجدت فعشرا، فإذا رفعت رأسك فعشرا،و إذا سجدت الثانية عشرا،و إذا رفعت رأسك عشرا،فذلك خمس و سبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات فهنّ ألف و مائتان» (2).

لا يقال:روايتكم منافية لرواية الجمهور،إذ قد نسبتم الصّلاة إلى جعفر عليه السّلام، و في تلك نسبت إلى العبّاس عليه السّلام.

لأنّا نقول:روايتنا أرجح،لأنّها منقولة عن أهل البيت عليهم السّلام،كجعفر و موسى عليهما السّلام،و هم أعرف.و نحن إنّما ذكرنا تلك الرّواية احتجاجا على أحمد،النافي لمشروعيّتها (3).

ص:146

1- 1ح:فقال،كما في الوسائل. [1]

2- 2) التهذيب 3:186 الحديث 420،الوسائل 5:195 الباب 1 من أبواب صلاة جعفر الحديث 3. [2]

3- 3) ح و ق:بمشروعيّتها.

فروع:

الأوّل:يستحبّ أن يقرأ في الأولى مع«الحمد»«الزلزلة»،و في الثانية«العاديات»، و في الثالثة«النصر»،و في الرابعة«التوحيد»،لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد،عن أبي الحسن عليه السّلام قال:«يقرأ في الأولى إذا زلزلت،و في الثانية و العاديات،و في الثالثة إذا جاء نصر اللّه،و في الرابعة قل هو اللّه أحد» (1).

و روى الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد،عن أبي الحسن عليه السّلام قال:«اقرأ فيها إذا زلزلت الأرض،و إذا جاء نصر اللّه،و إنّا أنزلناه في ليلة القدر،و قل هو اللّه أحد» (2).

و الأولى أشهر بين الأصحاب،و الثانية أصحّ طريقا،فمن عمل بأيّهما كان حاز الأجر (3).و هاهنا رواية ثالثة صحيحة السند عن بسطام،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«و تقرأ في كلّ ركعة بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون» (4).

الثاني:روى الشيخ عن أبان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«من كان مستعجلا يصلّي صلاة جعفر مجرّدة،ثمَّ يقضي التسبيح و هو ذاهب في حوائجه» (5).

الثالث:يستحبّ أن يدعو في آخر سجدة من الأربع بما رواه الشيخ عن أبي سعيد المدائنيّ (6)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:سبحان من لبس العزّ و الوقار.إلخ (7).

الرابع:هذه النافلة تصلّى كلّ ركعتين بتسليمة،و كذا كلّ النوافل إلاّ الوتر و صلاة

ص:147

1- 1التهذيب 3:187 الحديث 423،الوسائل 5:198 الباب 2 من أبواب صلاة جعفر الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 3:187 الحديث 421،الوسائل 5:198 الباب 2 من أبواب صلاة جعفر الحديث 2. [2]

3- 3) بعض النسخ:جاز الآخر.

4- 4) التهذيب 3:186 الحديث 420،الوسائل 5:195 الباب 1 من أبواب صلاة جعفر الحديث 3. [3]

5- 5) التهذيب 3:187 الحديث 424،الوسائل 5:202 الباب 8 من أبواب صلاة جعفر الحديث 1. [4]

6- 6) أبو سعيد المدائنيّ،قال العلاّمة المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية الكلينيّ في باب صلاة التسبيح من الكافي 3: 467 ثمَّ قال:و لم يعرف اسمه و لا وصفه و لا حكمه.تنقيح المقال 3:18 من فصل الكنى.

7- 7) التهذيب 3:187 الحديث 425،الوسائل 5:198 الباب 3 من أبواب صلاة جعفر الحديث 1. [5]

الأعرابيّ.

الخامس:روى الشيخ في الصّحيح عن عليّ بن سليمان (1)قال:كتبت إلى الرجل عليه السّلام:ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟فكتب:«إذا كنت مسافرا فصلّ» (2).

السادس:روي عن ذريح بن محمّد المحاربيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟فقال:«ما شئت من ليل أو نهار» (3).

السابع:روى الشيخ في الصّحيح (4)عن عليّ بن الرّيّان قال:كتبت إلى (5)الماضي الأخير عليه السّلام أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ركعتين،ثمَّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة،أو يقطع ذلك لحادث يحدث (6)،أ يجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته و إن قام عن مجلسه،أم لا يحتسب ذلك إلاّ أن يستأنف الصّلاة و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟فكتب عليه السّلام:«[بلى] (7)إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ذلك ثمَّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه تعالى» (8).

مسألة:و صلاة فاطمة عليها السّلام مستحبّة،

اشارة

و هي أربع ركعات بتسليمتين،يقرأ في كلّ ركعة ب«فاتحة الكتاب»و«قل هو اللّه أحد»خمسين مرّة.روى ابن بابويه في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«من صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة قل هو اللّه أحد كانت صلاة فاطمة عليها السلام،و هي صلاة

ص:148

1- 1عليّ بن سليمان بن رشيد البغداديّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام.قال العلاّمة المامقانيّ:لم أقف فيه على ما يدرجه في الحسان.رجال الطوسيّ:417،تنقيح المقال 2:291. [1]

2- 2) التهذيب 3:309 الحديث 955،الوسائل 5:201 الباب 5 من أبواب صلاة جعفر الحديث 4. [2]

3- 3) التهذيب 3:309 الحديث 956،الوسائل 5:200 الباب 5 من أبواب صلاة جعفر الحديث 2. [3]

4- 4) بعض النسخ:روي في الصحيح.

5- 5) ح بزيادة:أبي الحسن،كما في الوسائل. [4]

6- 6) ليست في أكثر النسخ كما في التهذيب،و فيه:بحادث،مكان:لحادث.

7- 7) أثبتناها من المصدر.

8- 8) التهذيب 3:309 الحديث 957،الوسائل 5:201 الباب 6 من أبواب صلاة جعفر الحديث 1. [5]

الأوّابين» (1).

و روى في الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«من توضّأ فأسبغ الوضوء،و افتتح الصّلاة فصلّى أربع ركعات يفصل بينهنّ بتسليمة،يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد خمسين مرّة انفتل حين ينفتل و ليس بينه و بين اللّه عزّ و جلّ ذنب إلاّ غفر له» (2).

فرع:

و الشيخ نسب هذه الصّلاة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام،و نقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه الصفة،و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما«الحمد»مرّة و«القدر»مائة مرّة،و في الثانية«الحمد»مرّة و«التوحيد»مائة مرّة (3).و نقل أيضا الشيخ صلاة أخرى عنها صلّى اللّه عليها و آلها،و هي ركعتان يقرأ في الأولى«الحمد»مرّة و«قل هو اللّه أحد»خمسين مرّة،و في الثانية كذلك (4).

مسألة:و صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مستحبّة يوم الجمعة،

و هي ركعتان يقرأ في كلّ ركعة«الحمد»مرّة و«إنّا أنزلناه»خمس عشرة مرّة،ثمَّ يركع و يقرأها خمس عشرة مرّة،ثمَّ يرفع رأسه و يقرأها كذلك،ثمَّ يسجد و يقرأها خمس عشرة مرّة،ثمَّ يرفع رأسه فيقرأها كذلك،ثمَّ يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشرة مرّة،ثمَّ يرفع رأسه (5)و يقوم، فيفعل كما فعل في الأولى.

مسألة:و الصلاة الكاملة مستحبّة،و هي أربع ركعات.

روى (6)الشيخ عن محمّد

ص:149

1- 1الفقيه 1:356 الحديث 1560،الوسائل 5:243 الباب 10 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2. [1]

2- 2) الفقيه 1:356 الحديث 1559،الوسائل 5:243 الباب 10 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [2]

3- 3) الخلاف 1:202 مسألة-269،المبسوط 1:132، [3]النهاية:140، [4]مصباح المتهجّد:265. [5]

4- 4) مصباح المتهجّد:266. [6]

5- 5) ح و ق بزيادة:و يقرأها كذلك.

6- 6) ح:رواه.

ابن عمارة (1)، (2)و عن عتبة بن[أبي] (3)الزبير (4)جميعا،عن جعفر بن محمّد،عن أبيه،عن جدّه،عن عليّ عليهم السّلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصّلاة،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات،و قل أعوذ بربّ الناس عشر مرّات،و قل أعوذ بربّ الفلق عشر مرّات و قل هو اللّه أحد عشر مرّات، و قل يا أيّها الكافرون عشر مرّات،و آية الكرسيّ عشر مرّات» (5)و في رواية أخرى:«إنّا أنزلناه عشر مرّات،و شهد اللّه عشر مرّات،فإذا فرغ من الصّلاة استغفر اللّه مائة مرّة،ثمَّ يقول:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم مائة مرّة،و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مائة مرّة،دفع اللّه عنه شرّ أهل السّماء و شرّ أهل الأرض» (6).

مسألة:و صلاة الأعرابيّ مستحبّة.

روى الشيخ عن زيد بن ثابت قال:

أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:بأبي أنت و أمّي يا رسول اللّه،إنّا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة و لا نقدر (7)أن نأتيك في كلّ جمعة،فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت إلى أهلي (8)

ص:150

1- 1م:عمّار.

2- 2) محمّد بن عمارة،روى الشيخ في المصباح عن محمّد بن زكريّا الغلابيّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه، و ابن طاوس في جمال الأسبوع [1]كيفيّة الصلاة الكاملة و هو مشترك بين محمّد بن عمارة بن ذكوان و محمّد بن عمارة (في نسخة:عمار)الذهليّ عدّهما:الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام،و قال المامقانيّ:حالهما مجهول. مصباح المتهجّد:279، [2]رجال الطوسيّ:295،296،جمال الأسبوع:151، [3]تنقيح المقال 3:163،164. [4]

3- 3) أثبتناها من المصدر.

4- 4) عتبة بن أبي الزبير،روى الشيخ عنه عن جعفر بن محمّد عليه السّلام كيفيّة الصلاة الكاملة.و لم نقف عليه في كتب الرجال.مصباح المتهجّد:279. [5]

5- 5) مصباح المتهجّد:279، [6]الوسائل 5:57 الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث 1. [7]

6- 6) مصباح المتهجّد:280، [8]الوسائل 5:57 الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث 2. [9]

7- 7) غ بزيادة:على.

8- 8) غ:إذا أتيت أهلي.م،ن و ق:إذا أتيت إلى أهلي.

خبّرتهم (1)به.فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا كان ارتفاع النهار فصلّ ركعتين تقرأ في أوّل ركعة (2)الحمد مرّة و قل أعوذ بربّ الفلق سبع مرّات،و اقرأ في الثانية الحمد مرّة و قل أعوذ بربّ الناس سبع مرّات،فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسيّ سبع مرّات،ثمَّ قم فصلّ ثمان ركعات بتسليمتين،و اقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة،و إذا جاء نصر اللّه و الفتح مرّة، و قل هو اللّه أحد خمسا و عشرين مرّة،فإذا فرغت من صلاتك فقل:سبحان اللّه ربّ العرش الكريم،و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم سبعين مرّة،فو الذي اصطفاني بالنبوّة،ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلّي هذه الصّلاة يوم الجمعة كما أقول،إلاّ و أنا ضامن له الجنّة،و لا يقوم من مقامه حتّى يغفر اللّه له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما» (3).

مسألة:و صلاة ليلة الفطر مستحبّة.

روى الشيخ عن أحمد بن محمّد السيّاري (4)، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من صلّى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أوّل ركعة منهما الحمد و قل هو اللّه أحد ألف مرّة،و في الرّكعة الثانية الحمد و قل هو اللّه أحد مرّة واحدة،لم يسأل اللّه تعالى شيئا إلاّ أعطاه إيّاه» (5).

مسألة:صلاة يوم الغدير مستحبّة،

اشارة

لما فيها من الشكر للّه تعالى على ما منّ به من الهداية و إكمال الدّين و إتمام النعمة،و هي ركعتان.روى الشيخ عن عليّ بن الحسين

ص:151

1- 1ح و ق:أخبرتهم،كما في الوسائل. [1]

2- 2) ق:في ركعة منها.

3- 3) مصباح المتهجّد:281، [2]الوسائل 5:57 الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث 3. [3]

4- 4) أحمد بن محمّد بن سيّار أبو عبد اللّه الكاتب بصريّ يعرف بالسيّاريّ،قال النجاشيّ:ضعيف الحديث،فاسد المذهب.عدّه الشيخ في رجاله من رجال العسكريّ عليه السّلام.و ذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة، و قال:ضعيف الحديث،فاسد المذهب مجفوّ الرواية كثير المراسيل. رجال النجاشيّ:80،رجال الطوسيّ:427،رجال العلاّمة:203. [4]

5- 5) التهذيب 3:71 الحديث 228،الوسائل 5:221 الباب 1 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [5]

العبديّ (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«و من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل اللّه عزّ و جلّ،يقرأ في كلّ ركعة سورة الحمد مرّة،و عشر مرّات قل هو اللّه أحد،و عشر مرّات آية الكرسيّ،و عشر مرّات إنّا أنزلناه،عدلت عند اللّه عزّ و جلّ مائة ألف حجّة و مائة ألف عمرة،و ما سأل اللّه عزّ و جلّ حاجة من حوائج الدّنيا و الآخرة إلاّ قضيت،كائنا ما كانت الحاجة» (2).

فروع:

الأوّل:هذه الصّلاة تستحبّ في هذا اليوم،و أشدّه تأكيدا قبل الزوال بنصف ساعة.

روى الشيخ عن عمّار بن حريز العبديّ (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و من صلّى فيه ركعتين أيّ وقت شاء و أفضله قرب الزوال،و هي السّاعة التي أقيم فيها أمير المؤمنين عليه السّلام بغدير خمّ علما للناس.» (4).الحديث.

ص:152

1- 1عليّ بن الحسين العبديّ،قال العلاّمة المامقانيّ:لم أقف في ترجمة الرّجل إلاّ على روايته في التهذيب 3:الحديث 317،عن عليّ بن حسّان الواسطيّ عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،و رواية الكلينيّ في الكافي 1:428 [1] عنه عن الهيثم بن واقد.و استظهر الأردبيليّ كونه عليّ بن الحسن العبديّ الكوفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام بقرينة رواية الهيثم بن واقد عنه. رجال الطوسيّ:244،جامع الرّواة 1:573، [2]تنقيح المقال 2:278 و 282. [3]

2- 2) التهذيب 3:143 الحديث 317 و فيه:«كائنة ما كانت الحاجة»،الوسائل 5:224 الباب 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [4]

3- 3) عمّار بن حريز العبديّ عنونه الشيخ في المصباح بعنوان:أبو هارون عمّار بن حريز العبديّ،و لم نقف على اسم أبي هارون في كتب الرّجال من الأصحاب،و المنقول عن الأردبيليّ و صاحب التنقيح أبو هارون العبديّ فقط،روى في الأصول من الكافي 1:53 عن أبي سعيد الخدريّ،و في التهذيب 9:40 الحديث 170 عنه أيضا.و قال ابن حجر في التهذيب و الذهبيّ في العبر:عمارة بن جوين أبو هارون العبديّ البصريّ روى عن أبي سعيد الخدريّ،و المظنون قويّا هو هذا الرّجل و الاختلاف في الاسم من النسّاخ. جامع الرواة 2:421، [5]تنقيح المقال 3:38 [6] من فصل الكنى،العبر 1:139، [7]تهذيب التهذيب 7:412. [8]

4- 4) مصباح المتهجّد:680، [9]الوسائل 5:225 الباب 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2. [10]

الثاني:يستحبّ أن يسجد عقيب الصّلاة و يقول:شكرا للّه مائة مرّة،و يدعو بالدعاء المذكور في المصباح للشيخ،لرواية عمّار.و لأنّ فيه اعترافا بالنعمة.

الثالث:لو فاتت استحبّ (1)قضاؤها،عملا بعموم الأمر الدالّ على استحباب قضاء النوافل.و بما (2)رواه الشيخ عن عليّ بن الحسين العبديّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«و إن فاتتك الرّكعتان و الدعاء قضيتها بعد ذلك» (3).

الرّابع:يستحبّ في هذا اليوم الصّيام،لما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قلت:فما لمن صامه؟قال:«صيام ستّين شهرا» (4).

و يستحبّ فيه صلة الرحم و الإخوان،لرواية زياد بن محمّد (5)عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (6).

و يستحبّ فيه زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام.

و يستحبّ فيه الصدقة،و المعروف،و الاستكثار من الخير.و هو يوم عظيم ورد فيه أمور كثيرة من الفضائل.

مسألة:و صلاة ليلة النصف من شعبان مستحبّة.

و هي أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة«الحمد»مرّة،و«قل هو اللّه أحد»مائة مرّة،و يدعو بالدعاء المنقول.روى الشيخ

ص:153

1- 1ح و ق:يستحبّ.

2- 2) غ:و لما.

3- 3) التهذيب 3:143 الحديث 317،الوسائل 5:224 الباب 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [1]في التهذيب:قضيتهما.

4- 4) التهذيب 4:305 الحديث 921،الوسائل 7:323 الباب 14 من أبواب الصوم المندوب الحديث 2. [2]

5- 5) زياد بن محمّد لم نقف على حاله في كتب الرّجال إلاّ ما ذكره العلاّمة الخوئيّ بعنوان:زياد بن محمّد بن سوقة،ثمَّ قال:و الصحيح:زياد بن سوقة. معجم رجال الحديث 7:316. [3]

6- 6) مصباح المتهجّد:679، [4]الوسائل 7:326 الباب 14 من أبواب الصوم المندوب الحديث 9. [5]

ذلك عن أبي يحيى الصنعانيّ (1)،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام.قال:و رواه ثلاثون رجلا ممّن يوثق به عنهما عليهما السلام (2).و هي ليلة شريفة ولد فيها صاحب الأمر عليه السّلام،فينبغي فيها الاستكثار من الشكر للّه على هذه النعمة.

مسألة:و صلاة ليلة المبعث مستحبّة و يومها.

أمّا الليلة،فقد روى الشيخ عن صالح بن عقبة،عن أبي الحسن عليه السّلام قال:

«صلّ ليلة سبع و عشرين من رجب،أيّ وقت شئت من الليل،اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد و المعوّذتين و قل هو اللّه أحد أربع مرّات،فإذا فرغت قلت و أنت في مكانك،أربع مرّات:لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و الحمد للّه و سبحان اللّه و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه،ثمَّ ادع بما شئت» (3).

و روى الشيخ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا عليهما السّلام قال:«إذا صلّيت العشاء الآخرة و أخذت مضجعك،ثمَّ استيقظت أيّ ساعة من الليل إلى قبل الزوال،صلّيت اثنتي عشرة ركعة،تقرأ في كلّ ركعة الحمد و سورة من خفاف المفصّل،فإذا سلّمت في كلّ شفع جلست بعد التسليم و قرأت الحمد سبعا،و المعوّذتين سبعا،و قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون و إنّا أنزلناه و آية الكرسيّ سبعا سبعا،و قل الدعاء»إلخ (4).

ص:154

1- 1عمر بن توبة أبو يحيى الصنعانيّ،قال النجاشيّ:في حديثه بعض الشيء يعرف منه و ينكر.و قال المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة:ضعيف جدّا لا يلتفت إليه.و قال العلاّمة المامقانيّ:في النفس من هذه التضعيفات شيء.إلى أن قال:فيبقى ما حكاه في كشف الغمّة عن الشيخ المفيد و الطبرسيّ من توثيق أبي يحيى الصنعانيّ المنطبق بشهادة أهل الخبرة على عمر بن توبة مرجعا معتمدا في حقّ الرجل.و قال العلاّمة الخوئيّ بعد نقل تضعيف النجاشيّ و ابن الغضائريّ و نقل توثيق المفيد و ابن شهرآشوب:ضعف الرجل و إن لم يثبت إلاّ أنّ وثاقته أيضا غير ثابتة و اللّه العالم. رجال النجاشيّ:284،رجال العلاّمة:241، [1]تنقيح المقال 2:341، [2]معجم رجال الحديث 13:26. [3]

2- 2) مصباح المتهجّد:762، [4]الوسائل 5:239 الباب 8 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 4. [5]

3- 3) مصباح المتهجّد:749، [6]الوسائل 5:242 الباب 9 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2. [7]

4- 4) مصباح المتهجّد:749، [8]الوسائل 5:242 الباب 9 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 3. [9]

و أمّا صلاة اليوم،فقد رواها الشيخ عن الرّيّان بن الصّلت قال:أمرنا أبو جعفر الثاني عليه السّلام بصوم السابع و العشرين من رجب،و أمرنا أن نصلّي الصّلاة التي هي اثنتا عشرة ركعة،تقرأ في كلّ ركعة«الحمد»و سورة،قال:«فإذا فرغت قرأت الحمد أربعا، و قل هو اللّه أحد أربعا،و المعوّذتين أربعا،و قلت (1):لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه (2)و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم أربعا،اللّه اللّه ربّي لا أشرك (3)به شيئا أربعا،لا أشرك بربي أحدا أربعا» (4).

و رواها محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (5).

مسألة:و روى الشيخ أنّه يستحبّ أن تصلّى صلاة يوم الغدير في الرابع

و العشرين من ذي الحجّة أيضا

(7)مع صلاتها في ذلك اليوم،و هو اليوم الذي تصدّق فيه أمير المؤمنين عليه السّلام بخاتمه و هو راكع في الصّلاة و نزلت (8)فيه قوله تعالى إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ (9)الآية.و ذلك،لأنّ فيه اعترافا بنعمة اللّه تعالى،و شكرا على ما منّ به من إكمال الدين و ثبوت الولاية لأهلها.و هو أيضا يوم المباهلة على قول،و على قول هو يوم الخامس و العشرين من ذي الحجة (10).

و يستحبّ أيضا فيه الصّلاة،لأنّ فيها شكرا للّه تعالى على ثبوت كرامة لمحمّد صلّى اللّه

ص:155

1- 1بعض النسخ:و قل.

2- 2) هامش ح بزيادة:و لا إله إلاّ اللّه.

3- 3) ح:و لا أشرك،كما في الوسائل. [1]

4- 4) مصباح المتهجّد:750، [2]الوسائل 5:243 الباب 9 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 4. [3]

5- 5) الكافي 3:469 الحديث 7، [4]الوسائل 5:241 الباب 9 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [5]

6- 6) غ،ح و ق بزيادة:اليوم.

7- 7) مصباح المتهجّد:703، [6]الوسائل 5:287 الباب 47 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [7]

8- 8) ح و ق:و نزل.

9- 9) المائدة(5):55. [8]

10- 10) مصباح المتهجّد:704. [9]

عليه و آله و لأهل بيته عليهم السّلام.و الدعاء فيه مستحبّ بالمأثور.

يستحبّ أن تصلّى ليلة النصف من رجب صلاة ليلة المبعث

مسألة:و روى الشيخ عن داود بن فرقد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه يستحبّ أن تصلّى ليلة النصف من رجب صلاة ليلة المبعث (1).

أربع ركعات في كلّ يوم قبل الزوال

مسألة:روى (2)الشيخ عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«من صلّى أربع ركعات في كلّ يوم قبل الزوال،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب،و خمسا و عشرين مرّة إنّا أنزلناه،لم يمرض مرضا،إلاّ مرض الموت» (3).

و روى الشيخ عن أبي برزة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من صلّى في كلّ يوم اثنتي عشرة ركعة،بنى اللّه له بيتا في الجنّة» (4).

و روى الشيخ عن أبي الحسن موسى،عن أبيه،عن آبائه،عن عليّ عليهم السّلام قال:«من صلّى (5)أربع ركعات عند زوال الشمس،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و آية الكرسيّ،عصمه اللّه تعالى في أهله و ماله و دينه و دنياه» (6).

صلاة أربع ركعات ليلة السبت و كيفيتها

مسألة:و روى الشيخ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من صلّى ليلة السبت أربع ركعات،يقرأ في كلّ ركعة:الحمد مرّة،و آية الكرسيّ ثلاث مرّات،و قل هو اللّه أحد مرّة، فإذا سلّم قرأ في دبر هذه الصّلاة آية الكرسيّ ثلاث مرّات،غفر اللّه تعالى له و لوالديه» (7).

و«من صلّى يوم السبت أربع ركعات،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ثلاث مرّات قل يا أيّها الكافرون،فإذا فرغ منها قرأ آية الكرسيّ مرّة،كتب اللّه تعالى له بكلّ يهوديّ

ص:156

1- 1مصباح المتهجّد:742، [1]الوسائل 5:231 الباب 5 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 13.و [2]فيهما: عن داود بن سرحان.

2- 2) ح:و روى.

3- 3) مصباح المتهجّد:221، [3]الوسائل 5:286 الباب 46 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [4]

4- 4) مصباح المتهجّد:221، [5]الوسائل 5:287 الباب 46 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2. [6]

5- 5) غ بزيادة:في كلّ يوم،كما في الوسائل.

6- 6) مصباح المتهجّد:221، [7]الوسائل 5:287 الباب 46 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 3. [8]

7- 7) مصباح المتهجّد:221، [9]الوسائل 5:289 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [10]

و يهوديّة عبادة سنة» (1).

و«من صلّى ليلة الأحد أربع ركعات،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة،و آية الكرسيّ مرّة،و سبّح اسم ربّك الأعلى مرّة،و قل هو اللّه أحد مرّة،جاء يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر،و متّعه اللّه تعالى بعقله حتّى يموت» (2).

و«من صلّى يوم الأحد أربع ركعات،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، و آمَنَ الرَّسُولُ (3)إلى آخرها،كتب اللّه تعالى له بكلّ نصرانيّ و نصرانيّة عبادة ألف سنة» (4).

و«من صلّى ليلة الاثنين أربع ركعات،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات، و إنّا أنزلناه مرّة واحدة،و يفصل بينهما بتسليمة،فإذا فرغ يقول مائة مرّة:اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد،و مائة مرّة:اللّهمّ صلّ على جبرئيل،أعطاه اللّه سبعين ألف قصر في الجنّة، في كلّ قصر سبعون ألف دار،في كلّ دار سبعون ألف بيت،في كلّ بيت سبعون ألف جارية» (5).

و«من صلّى يوم الاثنين أربع ركعات،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات، و إنّا أنزلناه في ليلة القدر مرّة»و عمل كما قلناه في صلاة الليلة«أعطاه اللّه سبعين ألف قصر في الجنّة» (6)تمام الحديث الّذي ذكرناه.

و روى الشيخ عنه صلّى اللّه عليه و آله قال:«من صلّى ليلة الثلاثاء ركعتين،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب،و آية الكرسيّ،و قل هو اللّه أحد،و شهد اللّه[مرّة] (7)مرّة أعطاه

ص:157

1- 1مصباح المتهجّد:221، [1]الوسائل 5:290 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2. [2]

2- 2) مصباح المتهجّد:222، [3]الوسائل 5:290 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 3. [4]

3- 3) البقرة(2):285. [5]

4- 4) مصباح المتهجّد:222، [6]الوسائل 5:290 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 4. [7]

5- 5) مصباح المتهجّد:222، [8]الوسائل 5:290 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 5. [9]

6- 6) مصباح المتهجّد:223، [10]الوسائل 5:291 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 8. [11]

7- 7) أثبتناها من المصدر.

اللّه ما سأل» (1).

و«من صلّى يوم الثلاثاء عشرين ركعة بعد انتصاف النهار،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و آية الكرسيّ مرّة،و قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات،لم يكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما» (2).

و«من صلّى ليلة الأربعاء ركعتين،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب،و آية الكرسيّ، و قل هو اللّه أحد،و إنّا أنزلناه في ليلة القدر مرّة مرّة،غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر» (3).

و«من صلّى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة،و قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات،و قل أعوذ بربّ الفلق ثلاث مرّات،و قل أعوذ بربّ الناس ثلاث مرّات،نادى مناد من عند العرش:يا عبد اللّه،استأنف العمل،فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» (4).

و«من صلّى ليلة الخميس بين المغرب و العشاء ركعتين،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة،و آية الكرسيّ خمس مرّات،و قل يا أيّها الكافرون و قل هو اللّه أحد و المعوّذتين كلّ واحد منها (5)خمس مرّات،فإذا فرغ من صلاته استغفر اللّه تعالى خمس عشرة مرّة و جعل ثوابه لوالديه،فقد أدّى حقّ والديه» (6).

و«من صلّى يوم الخميس ما بين الظهر و العصر ركعتين،يقرأ في أوّل ركعة (7)بفاتحة

ص:158

1- 1مصباح المتهجّد:224، [1]الوسائل 5:291 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 10. [2]

2- 2) مصباح المتهجّد:224، [3]الوسائل 5:291 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 11. [4]

3- 3) مصباح المتهجّد:224، [5]الوسائل 5:291 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 12. [6]

4- 4) مصباح المتهجّد:224، [7]الوسائل 5:292 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 13. [8]

5- 5) في النسخ:منهما،و ما أثبتناه من المصدر.

6- 6) مصباح المتهجّد:224،225، [9]الوسائل 5:292 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 14. [10]

7- 7) ح:في الركعة الأولى،كما في الوسائل. [11]

الكتاب و آية الكرسيّ مائة مرّة،و في الثانية بفاتحة (1)الكتاب و قل هو اللّه أحد مائة مرّة، فإذا فرغ من صلاته استغفر اللّه مائة مرّة،و صلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مائة مرّة،لا يقوم من مقامه حتّى يغفر اللّه له البتّة» (2).

و يستحبّ طلب العلم فيه و في الاثنين،و قراءة سورة المائدة فيه،و زيارة الشهداء و قبور المؤمنين،و الصّلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيه ألف مرّة.

و روى الشيخ عنه صلّى اللّه عليه و آله:«من صلّى ليلة الجمعة بين المغرب و العشاء اثنتي عشرة ركعة،يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد أربعين مرّة،لقيته على الصراط و صافحته،و من لقيته و صافحته على الصراط كفيته الحساب و الميزان» (3).

و من صلّى فيها عشرين ركعة،في كلّ ركعة«فاتحة الكتاب»و«قل هو اللّه أحد» عشر مرّات،حفظه اللّه في أهله و ماله و دينه و دنياه و آخرته (4).

و من صلّى فيها ركعتين،يقرأ في كلّ ركعة«فاتحة الكتاب»،و خمس عشرة مرّة«إذا زلزلت»،آمنه اللّه من عذاب القبر و من أهوال يوم القيامة (5).

و روي استحباب صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام، و فاطمة عليها السّلام،و جعفر بن أبي طالب عليه السّلام يوم الجمعة (6).

مسألة:و يستحبّ صلاة ركعتين بين المغرب و العشاء،

يقرأ في الأولى«الحمد» و قوله وَ ذَا النُّونِ إلى قوله وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (7)و في الثانية«الحمد»و قوله:

ص:159

1- 1ح و ق:فاتحة.

2- 2) مصباح المتهجّد:225، [1]الوسائل 5:292 الباب 49 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 16. [2]

3- 3) مصباح المتهجّد:228، [3]الوسائل 5:75 الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث 1. [4]

4- 4) مصباح المتهجّد:228، [5]الوسائل 5:75 الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث 2. [6]

5- 5) مصباح المتهجّد:228، [7]الوسائل 5:75 الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث 3. [8]

6- 6) مصباح المتهجّد:255-268. [9]

7- 7) الأنبياء(21):87. [10]

وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ (1)إلى آخر الآية،فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال:اللّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت،أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي كذا و كذا،ثمَّ تقول:اللّهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد و آله (2)عليه و عليهم السّلام لمّا قضيتها لي.رواها الشيخ عن هشام ابن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (3).

و روي عن الصّادق عن أبيه،عن آبائه،عن أمير المؤمنين عليهم السّلام،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«أوصيكم بركعتين بين العشائين،تقرأ في الأولى الحمد و إذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة،و في الثانية الحمد مرّة و قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرّة، فإنّه من فعل ذلك في كلّ شهر كان من المتّقين،فإن فعل ذلك كلّ سنة كتب من المحسنين،فإن فعل ذلك في كلّ جمعة كتب من المصلحين،فإن فعل ذلك في كلّ ليلة زاحمني في الجنّة و لم يحص ثوابه إلاّ اللّه تعالى» (4).

مسألة:صلاة الاستخارة مستحبّة.

و هو مذهب علمائنا و أكثر الجمهور (5)خلافا لبعضهم (6).

لنا:ما روى الجمهور عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها،كما يعلّمنا السورة من القرآن يقول:«إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة،ثمَّ ليقل:اللّهمّ إنّي أستخيرك»إلى آخر

ص:160

1- 1الأنعام(6):59. [1]

2- 2) غ:و آل محمّد.

3- 3) مصباح المتهجّد:94، [2]الوسائل 5:249 الباب 20 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2. [3]

4- 4) مصباح المتهجّد:94، [4]الوسائل 5:247 الباب 17 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [5]بتفاوت يسير.

5- 5) المغني 1:804،الشرح الكبير بهامش المغني 1:776،المجموع 4:54.

6- 6) نقله في المعتبر 2:375. [6]عن طائفة من الجمهور.

الدّعاء.رواه البخاريّ (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عمرو بن حريث قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«صلّ ركعتين و استخر اللّه،فو اللّه ما استخار اللّه مسلم إلاّ خار (2)له البتّة» (3).

و ما رواه عن جابر،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق،تطهّر ثمَّ صلّى ركعتين للاستخارة،يقرأ فيهما سورة الحشر و سورة الرحمن،ثمَّ يقرأ المعوّذتين[و قل هو اللّه أحد] (4)،ثمَّ يقول:اللّهمّ إن كان كذا و كذا خيرا لي في ديني و دنياي و عاجل أمري و آجله فيسّره لي على أحسن الوجوه و أجملها،اللّهمّ و إن كان كذا و كذا شرّا لي في ديني و دنياي و آخرتي و عاجل أمري و آجله فاصرفه عنّي على أحسن الوجوه،ربّ اعزم لي[على] (5)رشدي و إن كرهت ذلك أو أبته نفسي» (6).

و ما رواه عن مرازم قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا أراد أحدكم شيئا فليصلّ ركعتين و ليحمد اللّه و ليثن عليه،ثمَّ يصلّي على محمّد و آله (7)و يقول:اللّهمّ إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني و دنياي فيسّره لي و قدّره،و إن كان على غير ذلك فاصرفه عنّي» فسألته عن أيّ شيء أقرأ فيهما؟فقال:«اقرأ فيهما ما شئت،و إن شئت قرأت قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون» (8).

ص:161

1- 1صحيح البخاريّ 2:70.

2- 2) هامش ح بزيادة:اللّه،كما في الوسائل. [1]

3- 3) التهذيب 3:179 الحديث 407،الوسائل 5:204 الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة الحديث 1. [2]

4- 4) أثبتناها من المصدر.

5- 5) أثبتناها من المصدر.

6- 6) التهذيب 3:180 الحديث 408،الوسائل 5:204 الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة الحديث 3. [3]

7- 7) غ:و آل محمّد.

8- 8) التهذيب 3:180 الحديث 410،الوسائل 5:206 الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة الحديث 7. [4]

و ما رواه الشيخ عن هارون بن خارجة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا أردت أمرا فخذ ستّ رقاع،فاكتب في ثلاث منها:بسم اللّه الرحمن الرّحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل،ثمَّ ضعها تحت مصلاّك،ثمَّ صلّ ركعتين،فإذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيها مائة مرّة:أ أستخير اللّه برحمته خيرة في عافية،ثمَّ استو جالسا و قل:اللّهمّ خر لي في جميع أموري في يسر منك و عافية،ثمَّ اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها و اخرج واحدة،فإن خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده،و إن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله،و إن خرجت واحدة افعل و الأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس،فانظر أكثرها فاعمل به،و دع السادسة لا تحتاج إليها» (1).

و ما رواه في الموثّق عن ابن فضّال قال:سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه السّلام لابن أسباط فقال له:ما ترى له-و ابن أسباط حاضر و نحن جميعا-يركب البحر أو البرّ إلى مصر؟و أخبره بخبر طريق البرّ،فقال (2)«فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين و استخر (3)اللّه مائة مرّة،ثمَّ انظر أيّ شيء يقع (4)في قلبك،فاعمل به»و قال له الحسن:البرّ أحبّ إليّ له،قال:«و إليّ» (5).

مسألة:قال علماؤنا:يستحبّ صلاة الحاجة.

و هو قول أكثر الجمهور (6).

ص:162

1- 1التهذيب 3:181 الحديث 412،مصباح المتهجّد:480، [1]الوسائل 5:208 الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة الحديث 1. [2]

2- 2) هامش ح بزيادة:البرّ،كما في الوسائل. [3]

3- 3) ح:فاستخر،كما في الوسائل. [4]

4- 4) ح و ق:وقع.

5- 5) التهذيب 3:180 الحديث 409 و ص 311 الحديث 964،الوسائل 5:205 الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة الحديث 4. [5]

6- 6) المغني 1:805، [6]الشرح الكبير بهامش المغني 1:777. [7]

لنا:ما رواه[الجمهور] (1)عن عبد اللّه بن أبي أوفى،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من كانت له إلى اللّه حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضّأ و ليحسن الوضوء،ثمَّ ليصلّ ركعتين،ثمَّ ليثن على اللّه تعالى و ليصلّ عليّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ ليقل:لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم»إلخ (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:«إنّ أحدكم إذا مرض دعا الطبيب و أعطاه،و إذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البوّاب و أعطاه،و لو أنّ أحدكم إذا فدحه (3)أمر فزع إلى اللّه عزّ و جلّ فتطهّر و تصدّق بصدقة،قلّت أو كثرت،ثمَّ دخل المسجد فصلّى ركعتين فحمد اللّه (4)و أثنى عليه، و صلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته،ثمَّ قال:اللّهمّ إن عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو عافيتني ممّا أخاف من كذا و كذا،إلاّ آتاه اللّه ذلك و هي اليمين الواجبة،و ما جعل اللّه تعالى عليه في الشكر» (5).

و قد وردت روايات كثيرة في صلاة الحاجة،ذكرها الشيخ (6)و غيره (7)في كتب العبادات.

مسألة:و صلاة الشكر مستحبّة.

روى الشيخ عن هارون بن خارجة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قال في صلاة الشكر:«إذا أنعم اللّه عزّ و جلّ عليك بنعمة فصلّ ركعتين،تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد،و تقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و

ص:163

1- 1أضفناها لاستقامة العبارة.

2- 2) سنن الترمذيّ 2:344 الحديث 479، [1]سنن ابن ماجه 1:441 الحديث 1384.بتفاوت يسير.

3- 3) فدحه الدين:أثقله.الصحاح 1:390. [2]

4- 4) غ بزيادة:تعالى.

5- 5) الفقيه 1:351 الحديث 1547،التهذيب 3:182 الحديث 415،الوسائل 5:261 الباب 29 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2. [3]

6- 6) التهذيب 3:182 الباب 17 صلاة الحوائج.

7- 7) ينظر:الكافي 3:476، [4]الفقيه 1:350.

قل يا أيّها الكافرون،و تقول في الرّكعة الأولى في ركوعك و سجودك:الحمد للّه شكرا شكرا و حمدا،و تقول في الرّكعة الثانية في ركوعك و سجودك:الحمد للّه الذي استجاب دعائي و أعطاني مسألتي» (1).

مسألة:و صلاة التوبة مستحبّة.

روى الجمهور عن عليّ عليه السّلام قال:«حدّثني أبو بكر و صدق أبو بكر،قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:ما من رجل يذنب ذنبا ثمَّ يقوم فيتطهّر ثمَّ يصلّي ركعتين ثمَّ يستغفر اللّه إلاّ غفر له»ثمَّ قرأ وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (2)»إلى آخرها (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«من صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة قل هو اللّه أحد خمسين مرّة،لم ينفتل و بينه و بين اللّه ذنب» (4).

و قد أورد الشيخ أحاديث كثيرة في عبادات و نوافل متعدّدة (5)،من أرادها فليقف عليها من هناك (6).

المقصد الخامس:في الجماعة،و فيه مباحث:

الأوّل:قال علماؤنا:الجماعة مستحبّة في الفرائض،

اشارة

و أشدّها تأكيدا في الخمس، و ليست واجبة،إلاّ في الجمعة و العيدين مع الشرائط السابقة،لا على الأعيان و لا على

ص:164

1- 1التهذيب 5:184 الحديث 418،الوسائل 5:266 الباب 35 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [1]

2- 2) آل عمران(3):135. [2]

3- 3) سنن أبي داود 2:86 الحديث 1521، [3]سنن الترمذيّ 2:257 الحديث 406. [4]

4- 4) التهذيب 3:188 الحديث 427،الوسائل 5:245 الباب 13 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1. [5]

5- 5) ح و ق:منفردة.

6- 6) يراجع على سبيل المثال لا الحصر:التهذيب 3:309 الباب 31 من الصلوات المرغّب فيها.

الكفاية.و هو مذهب مالك (1)،و الثوريّ (2)،و أبي حنيفة (3)،و بعض الشافعيّة (4).

و قال الشافعيّ:إنّها فرض على الكفاية في الخمس (5).و ذهب إليه أبو العبّاس ابن[سريج] (6)و أبو إسحاق،و أكثر أصحابه (7).

و قال الأوزاعيّ،و أحمد،و أبو ثور،و داود،و ابن المنذر:إنّها فرض على الأعيان (8).

و هل هي شرط فيها؟أكثر القائلين بالوجوب ذهبوا إلى أنّها ليست شرطا (9).

و قال بعض الحنابلة:إنّها شرط في الصّلاة،فلو أخلّ بها بطلت (10)كسائر واجبات الصّلاة (11).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«تفضل صلاة الجماعة

ص:165

1- 1بلغة السالك 1:152،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:152،مقدّمات ابن رشد 1:117،إرشاد السالك:26،المغني 2:3،الشرح الكبير بهامش المغني 2:3،فتح العزيز بهامش المجموع 4:285،حلية العلماء 2:183.

2- 2) المغني 2:3،الشرح الكبير بهامش المغني 2:3.

3- 3) الهداية للمرغينانيّ 1:55، [1]مجمع الأنهر 1:107،شرح فتح القدير 1:299،المغني 2:3،الشرح الكبير بهامش المغني 2:3،نيل الأوطار 3:151.فتح العزيز بهامش المجموع 4:285.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:93،حلية العلماء 2:183.

5- 5) الأمّ 1:153،المهذّب للشيرازيّ 1:93،حلية العلماء 2:183،مغني المحتاج 1:229،المجموع 4:184. و 189،فتح العزيز بهامش المجموع 4:285.

6- 6) في النسخ:شريح،و الصحيح ما أثبتناه،كما في المصادر،و قد مرّت ترجمته في الجزء الثاني ص 12.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:93،المجموع 4:184 و 189،فتح العزيز بهامش المجموع 4:285.

8- 8) المغني 2:3،الشرح الكبير بهامش المغني 2:3،المجموع 4:189،حلية العلماء 2:184.

9- 9) خالف داود حيث قال:بأنّها-أي الجماعة-شرط في صحّة الصلاة،ينظر:المجموع 4:189،نيل الأوطار 3: 151.

10- 10) م و ن بزيادة:الصلاة.

11- 11) المغني 2:4،الشرح الكبير بهامش المغني 2:4،الإنصاف 2:210،المجموع 4:189.

على صلاة الفذّ بخمس و عشرين درجة» (1).و ذلك يدلّ على جوازها.و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله لم ينكر على اللذين قالا:صلّينا في رحالنا (2)،و لو كانت واجبة لأنكر عليهما.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:ما يروي الناس أنّ الصّلاة في جماعة أفضل من صلاة الرّجل وحده بخمس و عشرين صلاة،فقال:«صدقوا» (3).

و ما رواه في الصحيح عن زرارة و الفضيل قالا:قلنا له:الصّلاة (4)في جماعة فريضة هي؟فقال:«الصلوات (5)فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها،و لكنّها سنّة، من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» (6).

و ما رواه في الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسمّيهم بأسمائهم،فقال:هل حضروا الصّلاة؟فقالوا:لا يا رسول اللّه،فقال:أغيّب هم؟ فقالوا (7):لا،فقال:أما إنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصّلاة و العشاء،و لو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما و لو حبوا» (8). (9)و ذلك يؤتي عدم الوجوب.

ص:166

1- 1مسند أحمد 3:55، [1]سنن البيهقيّ 3:60.و بمضمونه،ينظر:صحيح البخاريّ 1:166،صحيح مسلم 1: 449 الحديث 649،سنن ابن ماجه 1:259 الحديث 787،سنن الترمذيّ 1:421 الحديث 216،سنن النسائيّ 2:103،الموطّأ 1:129 الحديث 1. [2]

2- 2) سنن أبي داود 1:157 الحديث 575،سنن الترمذيّ 1:424 الحديث 219،سنن النسائيّ 2:112،مسند أحمد 4:160، [3]سنن الدار قطنيّ 1:413 الحديث 1،سنن الدارميّ 1:317. [4]

3- 3) التهذيب 3:24 الحديث 82،الوسائل 5:371 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [5]

4- 4) م،ن و غ:الصلوات.

5- 5) ح و ق:الصلاة، [6]كما في الوسائل. [7]

6- 6) التهذيب 3:24 الحديث 83،الوسائل 5:371 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [8]

7- 7) ح و ق:قالوا،كما في الوسائل. [9]

8- 8) حبا الصغير يحبو حبوا:إذا درج على بطنه.المصباح المنير:120. [10]

9- 9) التهذيب 3:25 الحديث 86،الوسائل 5:378 الباب 3 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [11]

و ما رواه عن محمّد بن عمارة (1)قال:أرسلت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام أسأله عن الرّجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل،أو صلاته في جماعة؟ (2)فقال:«الصّلاة في جماعة أفضل» (3).و لأنّها لو وجبت لكانت شرطا كالجمعة.

احتجّ المخالف (4)بقوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ (5)و لو لم تكن واجبة لرخّص فيها حالة (6)الخوف،و لم يجز الإخلال بواجبات الصّلاة من أجلها.

و بما رواه أبو هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«و الذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب،ثمَّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها،ثمَّ آمر رجلا فيؤمّ الناس،ثمَّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة فأحرق عليهم بيوتهم» (7).

و بما رواه ابن عبّاس قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من سمع المنادي فلم يمنعه من اتّباعه عذر،لم تقبل منه الصّلاة التي صلّى» (8).

و بما رواه أبو الدرداء عنه صلّى اللّه عليه و آله قال:«ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ استحوذ عليهم الشيطان،فعليك بالجماعة،فإنّ الذئب يأكل

ص:167

1- 1محمّد بن عمارة بن الأشعث،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السّلام،و نقل في جامع الرواة [1]رواية محمّد بن عبد الحميد و سعد بن سعد و فضالة بن أيّوب و محمّد بن حفص عنه عن الرضا عليه السّلام. رجال الطوسيّ:388،جامع الرواة 2:161، [2]تنقيح المقال 3:164. [3]

2- 2) ن:بزيادة:أفضل،كما في التهذيب.

3- 3) التهذيب 3:25 الحديث 88،الوسائل 3:512 الباب 33 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [4]

4- 4) المغني 2:3،الشرح الكبير بهامش المغني 2:3.

5- 5) النساء(4):102. [5]

6- 6) ح و ق:حال.

7- 7) الموطّأ 1:129 الحديث 3، [6]المغني 2:3.و [7]بهذا المضمون ينظر:صحيح مسلم 1:451 الحديث 651، سنن أبي داود 1:150 الحديث 548،سنن ابن ماجه 1:259 الحديث 791،سنن الترمذيّ 1:422 الحديث 217، [8]سنن النسائيّ 2:107.

8- 8) سنن أبي داود 1:151 الحديث 551،المغني 2:4،مستدرك الحاكم 1:246.

القاصية» (1).و الحديثان الأوّلان روى أصحابنا ما يقاربهما (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّها لشدّة استحبابها لم يرخّص في تركها في حالتي الاختيار و الاضطرار،كالخوف و العرى،و ذلك لا يدلّ على الوجوب.

و أيضا:فكلّ واحد يطلب براءة ذمّته مبادرا لغلبة ظنّه بالتلف،و صلاة الجميع دفعة واحدة،جماعة أو فرادى،مطلوب الترك،إذ لا حارس لهم حينئذ،فاقتضت الحكمة (3)صلاة الخوف على الوصف المنقول.

قوله (4):لو لم تكن واجبة لم يجز الإخلال بشيء من واجبات الصلاة لها.

قلنا:و لا إخلال فيها،لما يأتي من صفتها.

و عن الثاني:أنّه دالّ على الاستحباب لا على الوجوب.و يؤيّده (5)اهتمامه عليه السّلام بذلك،و لم يضيّق و لم يوجب و لم يفعل.

و عن الثالث:أنّ المراد بذلك صلاة الجمعة.و يحتمل أنّه أراد نفي الكمال دون الإجزاء،كما في قوله:«لا صلاة لجار المسجد إلاّ فيه» (6).

و عن الرابع:أنّه لا يدلّ على الوجوب بل (7)على الإخبار بأنّ الجماعة تطرد

ص:168

1- 1سنن أبي داود 1:150 الحديث 547،سنن النسائيّ 2:106،مسند أحمد 5:196 و ج 6:446، [1]سنن البيهقيّ 3:54،مستدرك الحاكم 1:246.

2- 2) ينظر:الوسائل 5:375 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 6.

3- 3) ح بزيادة:حكم.

4- 4) هامش ح:و قوله.

5- 5) ح و ق:و يزيده.

6- 6) سنن الدار قطنيّ 1:420 الحديث 2،سنن البيهقيّ 3:57،مستدرك الحاكم 1:246،كنز العمّال 8:254 الحديث 22800،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:203.و من طريق الخاصّة ينظر:التهذيب 1:92 الحديث 244، الوسائل 3:478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

7- 7) ح بزيادة:يدلّ.ق:يدلّ،مكان:بل.

الشيطان.و قوله:«فعليك بالجماعة»ليس دالاّ على الوجوب أيضا بل (1)على الحثّ على فعلها دفعا (2)للاستحواذ.

فروع:

الأوّل:لا ينبغي ترك الجماعة إلاّ مع العذر،

عامّا كان،كالمطر و الوحل،أو خاصّا كالمرض و الخوف و مدافعة الأخبثين و فوات الرفقة و هلاك الطعام و غير ذلك،لشدّة استحبابها.روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من صلّى الصلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير» (3).

و روى في الصّحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد،إلاّ مريض أو مشغول» (4).

أمّا مع المطر و (5)شبهه فإنّه يجوز تركها للضرورة.

و روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرّحال» (6).

قال صاحب الصحاح:و النعل:الأرض الغليظة،يبرق حصاها لا تنبت شيئا (7).

الثاني:لا يسقط استحباب الجماعة بفعل الصّلاة،

بل يستحبّ إعادتها جماعة و سيأتي.

الثالث:لا يجب حضور المسجد لها،

لأنّها ليست واجبة،و الحضور لأجلها أولى أن

ص:169

1- 1ح بزيادة:يدلّ.ق:يدلّ،مكان:بل.

2- 2) ح و ق:رفعا.

3- 3) الفقيه 1:246 الحديث 1093،الوسائل 5:372 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [1]

4- 4) الفقيه 1:245 الحديث 1091،الوسائل 5:375 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [2]

5- 5) ح:أو.

6- 6) الفقيه 1:246 الحديث 1099،الوسائل 5:376 الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [3]

7- 7) الصحاح 5:1832. [4]

لا يكون واجبا.و خالف فيه بعض الجمهور (1).و يدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام:

«جعلت لي الأرض طيّبة طهورا و مسجدا،فأيّما رجل أدركته الصّلاة صلّى حيث كان» رواه مسلم (2).

و احتجّ المخالف (3)بقول عليّ عليه السّلام:«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» (4).

رواه سعيد.

و الجواب:المراد نفي الكمال،إذ لا يستقيم بدون الإضمار،و إضمار ما ذكرناه أولى، للإجماع الواقع على أنّ صلاة من صلّى خارج المسجد جائزة.

الرابع:الصّلاة فيما كثرت فيه الجماعة من المساجد أولى ممّا قلّت فيه،

لأنّ المطلوب الاجتماع،لحصول البركة (5)و الدّعاء،و ربّما كان فيهم مستجاب الدّعوة،و لو تساوى المسجدان في الجماعة فهل الأبعد أولى أم الأقرب؟قيل بالأوّل،فتكثر الخطوات فكثرت الحسنات (6).و قيل بالثاني،لأنّه جار له (7).و قال عليه السّلام:«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» (8).

ص:170

1- 1المغني 2:6،الشرح الكبير بهامش المغني 2:5،الكافي لابن قدامة 1:226.

2- 2) صحيح مسلم 1:370 الحديث 521.

3- 3) المغني 2:6.

4- 4) سنن البيهقيّ 3:57،كنز العمّال 8:254 الحديث 22800،و هي مرويّة أيضا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ينظر:سنن الدار قطنيّ 1:420 الحديث 2،مستدرك الحاكم 1:246،المغني 2:6،الشرح الكبير بهامش المغني 2:5.

5- 5) ح و ق:الشركة.

6- 6) المغني 2:8،الشرح الكبير بهامش المغني 2:6.

7- 7) المغني 2:9،الشرح الكبير بهامش المغني 2:6.

8- 8) سنن الدار قطنيّ 1:420 الحديث 2،سنن البيهقيّ 3:57،مستدرك الحاكم 1:246،كنز العمّال 8:254 الحديث 22800،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:203،و من طريق الخاصّة ينظر:التهذيب 1:92 الحديث 244، الوسائل 3:478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [1]

و لا اعتبار بتقادم عهد المسجد خلافا لبعضهم (1).

و لو كان في جواره مسجد لا ينعقد فيه الجماعة إلاّ به،فالأقرب الصّلاة فيه و أن لا يمضي إلى الأبعد،لأنّه يكون عامرا له بإقامة الجماعة فيه.

مسألة:و لا جماعة في النوافل إلاّ ما استثني.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،خلافا لأحمد (2)،و بعض الجمهور (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن زيد بن ثابت قال:جاء رجال يصلّون بصلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فخرج مغضبا و أمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم (4).

و رووا عنه عليه السّلام أنّه قال:«أفضل الصّلاة صلاة المرء في بيته،إلاّ المكتوبة» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم و الفضيل،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إنّ الصّلاة بالليل في شهر رمضان (6)النافلة في جماعة بدعة» (7).

و ما رواه عن إسحاق بن عمّار،عن الرّضا عليه السّلام،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«و لا يجمع لنافلة» (8).

ص:171

1- 1المغني 2:8.

2- 2) المغني 1:811،الشرح الكبير بهامش المغني 1:808،الكافي لابن قدامة 1:202.

3- 3) المجموع 4:504.

4- 4) صحيح البخاريّ 9:117،سنن أبي داود 2:69 الحديث 1447،الموطّأ 1:130 الحديث 4،مسند أحمد 5: 182،سنن البيهقيّ 2:494 و فيه بتفاوت.

5- 5) راجع:المصادر نفسها.

6- 6) ح بزيادة:من،كما في الوسائل. [1]

7- 7) التهذيب 3:69 الحديث 226،الاستبصار 1:467 الحديث 1807،الوسائل 5:191 الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1. [2]

8- 8) التهذيب 3:65 الحديث 211،الاستبصار 1:464 الحديث 1801،الوسائل 5:182 الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 6. [3]

مسألة:و تنعقد الجماعة باثنين.

اشارة

و هو قول فقهاء الأمصار.روى الجمهور عن أبي موسى أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«الاثنان فما فوقهما جماعة» (1).و أمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حذيفة مرّة و ابن مسعود أخرى و ابن عبّاس مرّة (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:«الرّجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه» (3).

فروع:

الأوّل:لو أمّ الرّجل بعبده أدرك فضيلة الجماعة.و هو اتّفاق العلماء،لوجوب الصّلاة عليه،فكان كالحرّ.

الثاني:لو أمّ بزوجته أو بامرأة أخرى أدركها أيضا.روى الشيخ و ابن بابويه عن الحسن الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن أقلّ ما يكون الجماعة؟قال:

«رجل و امرأة» (4).

الثالث:لو أمّ صبيّا أدرك الفضيلة أيضا،خلافا لبعض الجمهور (5).

لنا:أنّ صلاته شرعيّة و هو متنفّل شرعا،فأمكن أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ، و لهذا قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الرّجل الذي فاتته الجماعة:«من يتصدّق على هذا فيصلّي معه» (6).

ص:172

1- 1سنن ابن ماجه 1:312 الحديث 972،مستدرك الحاكم 4:334،سنن الدار قطنيّ 1:280 الحديث 1.

2- 2) المغني 2:5،الشرح الكبير بهامش المغني 2:4.

3- 3) التهذيب 3:26 الحديث 89،الوسائل 5:411 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

4- 4) الفقيه 1:246 الحديث 1095،التهذيب 3:26 الحديث 91،الوسائل 5:380 الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. [2]

5- 5) المغني 2:5،الشرح الكبير بهامش المغني 2:4-5.

6- 6) سنن أبي داود 1:157 الحديث 574،سنن الدارميّ 1:318، [3]مستدرك الحاكم 1:209،مسند أحمد 5: 254 و 269. [4]

مسألة:و يدرك الجماعة بإدراك الرّكعة من أوّلها.

و هو قول علماء الإسلام.و لو أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة أيضا بلا خلاف بيننا.أمّا لو لم يدرك التكبيرة و أدرك الإمام في الركوع ففي إدراكه حينئذ إشكال،أقربه الإدراك،لما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرّجل:«إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرّجل و هو مقيم صلبه،ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الرّكعة» (1).

و ما رواه في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الرّكعة،فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع فقد فاتت (2)الرّكعة» (3).

و لأنّه قد أدرك أكثر الرّكعة و لم يفته سوى القراءة،و ليست شرطا في الإدراك،إذ لو التحق (4)به في آخرها أدرك الجماعة إجماعا.

و قال الشيخ:لا يدرك الجماعة إلاّ بإدراك التكبيرة (5)،لما رواه في الصّحيح عن محمّد ابن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:قال لي:«إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة» (6).

و لما رواه في الصّحيح عن محمّد،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«لا تعتدّ بالرّكعة

ص:173

1- 1التهذيب 3:43 الحديث 152،و ص 271 الحديث 781،الاستبصار 1:435 الحديث 1679،الوسائل 5: 441 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

2- 2) ح:فاتته،و في المصادر:فاتتك.

3- 3) التهذيب 3:43 الحديث 153،الاستبصار 1:435 الحديث 1680،الوسائل 5:441 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [2]

4- 4) ح:ألحق.

5- 5) المبسوط 1:158،النهاية:114، [3]التهذيب 3:43.

6- 6) التهذيب 3:43 الحديث 149،الاستبصار 1:434 الحديث 1676،الوسائل 5:441 الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [4]

التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» (1).

و يمكن الجواب بأنّ من لم يدرك التكبيرة ففي الغالب لا يدرك الرّكعة،و يحمل الإدراك على السّماع لا على متابعة الفعل.

البحث الثاني:في شروط الجماعة

مسألة:العدد شرط في الجماعة و أقلّه اثنان.

و لا نعرف فيه خلافا،فلا جماعة للمنفرد للتنافي بينهما.

و ما ذكره ابن بابويه في كتابه من أنّ الواحد جماعة،لأنّه إذا دخل المسجد و أذّن و أقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة،و متى أقام و لم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد (2).فذلك محمول على شدّة استحباب الأذان و الإقامة.

مسألة:و رفع الحجاب المانع من المشاهدة و الاستطراق أو من المشاهدة خاصّة بين

اشارة

الإمام و المأموم شرط في الجماعة،

فلا يجوز صلاة من بينه و بين الإمام حائط و شبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين،سواء كان من حيطان المسجد أو غيره،و سواء صلّى في المسجد أو خارجه.و هو قول علمائنا أجمع و أحمد في إحدى الروايتين (3).

و قال الشافعيّ:إن صلّى في المسجد صحّت صلاته،سواء شاهده أو كان في بيت أو غرفة أو حال بينه و بينه حائط.و إن صلّى خارج المسجد و هناك حائل يمنع من المشاهدة و الاستطراق من غير المسجد بطل،و إن كان من حيطان المسجد فأصحّ القولين عنده البطلان أيضا.و إن منع الاستطراق خاصّة كالشباك ففيه وجهان:أحدهما:الجواز.و الثاني:

ص:174

1- 1التهذيب 3:43 الحديث 150،الاستبصار 1:435 الحديث 1677،الوسائل 5:441 الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [1]

2- 2) الفقيه 1:246.

3- 3) المغني 2:40،الكافي لابن قدامة 1:252،الشرح الكبير بهامش المغني 2:76.

المنع (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت لنساء كنّ يصلّين في حجرتها:لا تصلّين بصلاة الإمام،فإنّكنّ دونه في حجاب (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصّف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة،فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة،إلاّ من كان حيال الباب»قال:و قال:«هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس و إنّما أحدثها الجبّارون،ليست (3)لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة» (4).و لأنّه لا يمكنه الاقتداء به غالبا.و لأنّه يمنع اتّصال الصفوف.

فروع:

الأوّل:لو كان الحائل قصيرا لا يمنع من النظر حال القيام و يمنع حال الجلوس فالأقرب أنّه ليس بمانع،إذ المشاهدة الموجبة للمتابعة حاصلة.و قال السيّد المرتضى في المصباح:ينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الجسد،فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى لم يجز (5).و يمكن أن يكون مستنده رواية زرارة،و هي حسنة.

الثاني:الطريق ليس بحائل و لا يمنع الائتمام،و لا النهر.و هو قول أكثر علمائنا (6)،

ص:175

1- 1الأمّ(مختصر المزنيّ)8:23،المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:302.

2- 2) المغني 2:40،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:76،سنن البيهقيّ 3:111.

3- 3) في المصادر:و ليس.

4- 4) التهذيب 3:52 الحديث 182،الوسائل 5:462 الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [2]

5- 5) نقله عنه في المعتبر 2:416. [3]

6- 6) منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:156،و ابن الجنيد نقله عنه في المختلف:158،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:417. [4]

و قول مالك (1)،و الشافعيّ (2).

و قال أبو الصّلاح:النهر حائل (3).و قال أبو حنيفة:الطريق و النهر حائلان (4).و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد (5).

لنا:عموم الأمر بالجماعة،و المانع من تمكّن الاقتداء و هو الحائل المقتضي لمنع وصول الصوت و المشاهدة زائل.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ الطريق ليس محلاّ للصلاة فأشبه ما يمنع الاتّصال (6).

و الجواب:المنع من كون الطريق ليس محلاّ للصّلاة،و كذا النهر،لجواز الصّلاة فيهما، كالمصلّي في السفينة و على الماء الجامد،و كما صلّى أنس على الميّت مأموما و بينه و بين الإمام طريق (7).و لو سلّم ذلك منع الصلاة فيه،أمّا الاقتداء فلا.و لأنّ الطريق لا يمنع الاتّصال في العيد و الجنازة،فكذا في الخمس.

الثالث:ما يمنع الاستطراق لا المشاهدة كالمقاصير المخرمة،قال في المبسوط:لا يمنع الائتمام (8)،و قال في الخلاف:يمنع (9).و للشافعيّ مثل القولين (10).و عوّل في الخلاف على رواية زرارة،و في المبسوط على العموم.

ص:176

1- 1المدوّنة الكبرى 1:82،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:77.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:302 و 305،مغني المحتاج 1:249،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:77.

3- 3) الكافي في الفقه:145.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:193،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:77،المجموع 4:309.

5- 5) المغني 2:41،الكافي لابن قدامة 1:253.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:193،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:77.

7- 7) المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:77.

8- 8) المبسوط 1:156.

9- 9) الخلاف 1:214 مسألة-27.

10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:306.

الرابع:الجماعة في السفينة جائزة،اتّحدت أو تعدّدت،سواء شدّ بعض المتعدّدة إلى بعض أو لا،عملا بالعموم.و كذا البحث لو كان الإمام في سفينة (1)و المأموم على (2)الشطّ إذا لم يوجد حائل،أو بالعكس.

الخامس:لو لم يشاهد الإمام و شاهد (3)المأموم صحّت صلاته،و إلاّ لبطلت صلاة الصفّ الثاني.و لا نعرف فيه خلافا.

السادس:قال الشيخ:يجوز للنساء أن يصلّين من وراء الجدار مؤتمّات،لأنّ النساء عورة فلا ينبغي لهنّ مخالطة الرّجال (4)،و فضيلة الجماعة متأكّدة فلا ينبغي لهنّ تركها، فساغ لهنّ الصّلاة من وراء الحائل.

و روى الشيخ ذلك عن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي بالقوم و خلفه دار فيها نساء،هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟قال:«نعم،إن كان الإمام أسفل منهنّ»قلت:فإن بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا؟فقال:«لا بأس» (5).و لا فرق في ذلك بين الحسناء و الشوهاء و الشابّة و المسنّة.

روى ابن بابويه عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها،و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار» (6).

السابع:لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحّت صلاته.و لو صلّى قوم على (7)يمينه أو شماله أو ورائه صحّت صلاتهم، لأنّهم يرون من يرى الإمام.

ص:177

1- 1ح:في السفينة.

2- 2) م:في.

3- 3) ح و ق:و يشاهد.

4- 4) النهاية:117،التهذيب 3:52.

5- 5) التهذيب 3:53 الحديث 183،الوسائل 5:461 الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

6- 6) الفقيه 1:259 الحديث 1178،الوسائل 3:510 الباب 30 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

7- 7) ح و ق:عن.

و لو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصحّ صلاتهم.و لو لم يكن المأمومون في قبلته بل على جانبه،فإن اتّصلت الصفوف به صحّت صلاته و إلاّ فلا.ذكره الشيخ في المبسوط (1).

الثامن:لو وقع حائل بين المأمومين صحّت صلاة من يلي الإمام و بطلت صلاة من كان وراء الحائل.

التاسع:لا بأس بالوقوف بين الأساطين.و لا بأس بوقوف الإمام في المحراب و إن كان مكروها.روى الشيخ في الصّحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا» (2).

و روى عن منصور بن حازم قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إنّي أصلّي في الطاق على المحراب،فقال:«لا بأس إذا كنت تتوسّع به» (3).

العاشر:لو كان الإمام في سفينة (4)و المأموم في أخرى (5)،و عليهما غطاء يمنع المشاهدة بطلت الجماعة،لأنّهما كالدارين.

الحادي عشر:لو صلّى على سطح داره و كان مشاهدا للإمام أو للمأمومين (6)صحّت صلاته عندنا،لأنّ الشرط المشاهدة،و قد حصلت.

و قال الشافعيّ:لا يجوز قولا واحدا،لأنّها بائنة من المسجد و ليس بينهما قرار يمكن اتّصال الصفوف فيه (7).و هو ضعيف.

مسألة:و عدم البعد المفرط شرط.

فلو تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجر العادة به

ص:178

1- 1المبسوط 1:156. [1]

2- 2) التهذيب 3:52 الحديث 180،الوسائل 5:460 الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [2]

3- 3) التهذيب 3:52 الحديث 181،الوسائل 5:461 الباب 61 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

4- 4) ح:السفينة.

5- 5) ح و ق:الأخرى.

6- 6) ن:الإمام و المأمومين.

7- 7) المجموع 4:303،فتح العزيز بهامش المجموع 4:308،المغني 2:39،الشرح الكبير بهامش المغني 2:75.

فلا جماعة له،إلاّ مع اتّصال الصفوف،سواء علم بصلاة الإمام أو لا.

و قال الشافعيّ:لا يعتبر القرب في المسجد الواحد و يعتبر في خارجه،و حدّه بثلاثمائة ذراع فما دون،فلو صلّى مأموم خارج المسجد روعي بينه و بين المأمومين هذا المقدار (1).

و قال عطاء:يصلّي بصلاة الإمام من علم بصلاته و لم يراع قربا (2).

لنا:قوله تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ (3).و ذلك عامّ في حقّ العالم و غيره.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لو صلّيتم في بيوتكم لضللتم» (4).

و من طريق الخاصّة:رواية زرارة (5)،فإنّه اشترط فيها القرب.أمّا التحديد الذي اشتملت عليه،و هو مسقط الجسد،فالأولى أنّه على الأفضل.

احتجّ عطاء بأنّه عالم بصلاة الإمام،فأشبه من كان في المسجد (6).

و الجواب:النقض لا يرد علينا بل على الشافعيّ،و له أن يفرّق (7)بأنّ المسجد بني للجماعة.

مسألة:و عدم تقدّم المأموم في الموقف شرط،

فلو تقدّم المأموم الإمام فلا صلاة

ص:179

1- 1الأمّ(مختصر المزنيّ)8:23،المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:303 و 309،المغني 2:39، مغني المحتاج 1:249-250.

2- 2) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:23،المجموع 4:309،نيل الأوطار 3:238.

3- 3) الجمعة(62):9. [1]

4- 4) مسند أحمد 1:382،415 و 455،و قريب منه في سنن أبي داود 1:150 الحديث 550.

5- 5) التهذيب 3:52 الحديث 182،الوسائل 5:462 الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

6- 6) المجموع 4:309،نيل الأوطار 3:238.

7- 7) غ:يعرف.

للمأموم.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و أبو حنيفة (1)،و الشافعيّ في الجديد (2)،و أحمد (3).

و قال مالك (4)،و إسحاق (5)،و أبو ثور:يصحّ (6).و هو قول الشافعيّ في القديم (7).

لنا:ما نقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الصحابة أنّهم فعلوا ذلك (8).و قال عليه السّلام:«صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (9).

و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:

«الرّجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه،فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» (10).

و ظاهر الأمر الوجوب،إلاّ ما خرج بالدليل.

و لأنّ المأموم يفتقر إلى استعلام حال الإمام،و هو لا يمكن إلاّ بفعل المبطل من الالتفات إلى خلفه.و لأنّه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المؤتمّين فكان

ص:180

1- 1المبسوط للسرخسيّ 1:43،حلية العلماء 2:213،المجموع 4:300،فتح العزيز بهامش المجموع 4:338، المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:63.

2- 2) الأمّ 1:169،المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:299،فتح العزيز بهامش المجموع 4:338، مغني المحتاج 1:245،السراج الوهّاج:71،المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:63.

3- 3) المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:63،حلية العلماء 2:213،المجموع 4:300،فتح العزيز بهامش المجموع 4:338،الإنصاف 2:28، [1]الكافي لابن قدامة 1:248.

4- 4) حلية العلماء 2:213،المبسوط للسرخسيّ 1:43،المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:63، المجموع 4:300، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 4:338. [3]

5- 5) المغني 2:44،المجموع 4:300، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 2:63.

6- 6) المجموع 4:300.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:100،حلية العلماء 2:213،المجموع 4:299،فتح العزيز بهامش المجموع 4:338، مغني المحتاج 1:245،السراج الوهّاج:71.

8- 8) الأمّ 1:168،169،نيل الأوطار 3:219.

9- 9) صحيح البخاريّ 1:162 و ج 8:11،سنن الدار قطنيّ 1:346 الحديث 10،سنن الدارميّ 1:286، [5]سنن البيهقيّ 2:345،مسند أحمد 5:53.

10- 10) التهذيب 3:26 الحديث 89،الوسائل 5:411 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [6]

مبطلا،كما لو وقف في منزله أو مع الحائل.

احتجّ المخالف بأنّ مخالفة الموقف لا يبطل الصلاة،كما لو وقف عن يسار الإمام.و لأنّه لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه (1).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق،إذ مع الوقوف على اليسار يتمكّن من الاستعلام، بخلاف المتقدّم.و هو الجواب عن الثاني أيضا.

و لو سلّمنا إمكان الاقتداء لكن نمنع وقوعه شرعا،إذ قد ثبت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلافه.و ينتقض أيضا بالحائل،فإنّه يمكن معه الاقتداء و لا يصحّ.

مسألة:و نيّة الاقتداء شرط.

اشارة

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

و لا بدّ من تعيين الإمام.فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصحّ صلاته،لأنّهما قد يختلفان فلا يمكنه الاقتداء بهما.

فروع:

الأوّل:لو نوى الاقتداء بهما معالم يصحّ،لإمكان الاختلاف.

الثاني:لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصحّ،لأنّ المأموم تابع فلا يأتي بواجبات الصلاة من القراءة و كيفيّاتها،فلا يجوز الائتمام به.

الثالث:لو نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما،بأن وجده قائما عن (2)يسار الإمام فظنّه الإمام،لم يكن معذورا بذلك،لخلوّ صلاته عن القراءة.

الرابع:لو نوى كلّ واحد منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما معا،لخلوّ صلاتهما عن القراءة.و قد رواه الشيخ عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (3).و رواه

ص:181

1- 1المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:63،المجموع 4:299،فتح العزيز بهامش المجموع 4:238.

2- 2) ح و ق:على.

3- 3) التهذيب 3:53 الحديث 185.

ابن بابويه عن عليّ عليه السّلام (1).

الخامس:لو نوى كلّ واحد منهما أنّه إمام لصاحبه صحّت صلاته.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول الشافعيّ (2)خلافا لأحمد (3).

لنا:أنّ نيّة الإمامة لا تؤثّر تركا في شيء من الواجبات،فيكون كلّ منهما قد احتاط لنفسه فصحّت صلاتهما.و لما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،عن أبيه،عن آبائه،عن عليّ عليهم السّلام (4).و رواه ابن بابويه عن عليّ عليه السّلام (5).

السادس:لو افتتحا الصّلاة على الصحّة،ثمَّ شكّا في تعيين الإمام منهما،بطلت صلاتهما لعدم الاحتياط.و كذا لو شكّا فيما أضمراه.

لا يقال:ينوي كلّ واحد منهما الانفراد و قد صحّت صلاتهما.

لأنّا نقول:يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما إماما،و نيّة الانفراد في حقّه غير مؤثّرة.

و يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مأموما.

لا يقال:هذا إنّما يتأتّى في الفرض الثاني،و هو الذي حصل فيه الشكّ في نيّة كلّ واحد منهما.أمّا الفرض الأوّل و هو الذي علم فيه أنّ أحدهما إمام ثمَّ اشتبه فلا يتأتّى هذا فيه.

لأنّا نقول:هذا أيضا ينسحب فيه،إذ كلّ واحد منهما يحتمل أن يكون إماما فلا تؤثّر نيّة الانفراد فيه.و أيضا:نيّة الانفراد خارجة عن الأصل فلا تثبت إلاّ في موضع الورود.

السابع:لو صلّى منفردا ثمَّ نوى جعل نفسه مأموما،يمكن أن يقال:إنّه لا يصحّ ذلك.

أمّا أوّلا:فلما يأتي من إبطال الصلاة للمنفرد أو جعلها نافلة إذا حضر الإمام.

و أمّا ثانيا:فلأنّ المتابعة واجبة و مع السبق فلا متابعة.و قال في الخلاف:يصحّ

ص:182

1- 1الفقيه 1:250 الحديث 1123.

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:94،المجموع 4:201.

3- 3) المغني 2:60،الكافي لابن قدامة 1:229.

4- 4) التهذيب 3:54 الحديث 186،الوسائل 5:420 الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

5- 5) الفقيه 1:250 الحديث 1123.

أن ينقل الصلاة من الانفراد إلى الجماعة،و ادّعى فيه الإجماع (1).و على الأوّل هل تبطل صلاته أم لا؟الحقّ أنّه إن فاته شيء من الواجبات على المنفرد بطلت صلاته،و إلاّ فلا،و ذلك بأن يفوته القراءة مثلا.و لو قرأ و الحال هذه فالأقوى بطلان الصلاة،لأنّه يفعل قراءة يعتقد أنّها غير واجبة عليه.

الثامن:لو نوى الإمامة بشخص و صلّى معه بعض الصلاة،ثمَّ نقلها إلى غيره لم يجز إلاّ في موضع واحد و هي صورة الاستخلاف.

و لو سبق الإمام اثنين جاز لأحدهما بعد فراغ الإمام الائتمام بالآخر،و على قول الشيخ يجوز في المسألتين و هو تخريج.

مسألة:و هل يجب أن يكون الإمام غير مرتفع عن المأمومين بما يعتدّ به أم لا؟

اشارة

قال الشيخ في أكثر كتبه:يجب (3).

و قال في الخلاف:يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به كالسطح و الأبنية (4)،و به قال مالك (5)،و الأوزاعيّ (6)،و أصحاب الرأي (7)،و المشهور عن أحمد (8).

و قال الشافعيّ:أحبّ للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلّي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به (9).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ عمّار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدّم عمّار فقام

ص:183

1- 1الخلاف 1:212 مسألة-15.

2- 2) ح:على.

3- 3) النهاية:117، [1]المبسوط 1:155،التهذيب 3:53.

4- 4) الخلاف 1:213 مسألة-23.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:81،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:78،المجموع 4:295.

6- 6) المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:78،المجموع 4:295.

7- 7) المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:78،المجموع 4:295.

8- 8) المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:77،الكافي لابن قدامة 1:251،الإنصاف 2:297. [2]

9- 9) الأمّ 1:172،المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:295،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 78.

على دكّان و الناس أسفل منه،فتقدّم حذيفة فأخذ بيده فاتّبعه عمّار حتّى أنزله حذيفة،فلمّا فرغ من صلاته قال له حذيفة:أ لم تسمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«إذا أمّ الرّجل القوم فلا يقومنّ في مكان أرفع من مكانهم؟! (1)»قال عمّار:فلذلك اتّبعتك حين أخذت على يدي (2).

و عن همّام (3)أنّ حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكّان،فأخذ أبو مسعود فجبذه (4)، فلمّا فرغ من صلاته قال:أ لم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن ذلك؟قال:بلى،قد ذكرت حين مددتني (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إن كان الإمام على شبه دكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم،و لو (6)كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر و كان أرضا مبسوطة،أو في موضع فيه ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع فقام من خلفه أسفل منه لا بأس» (7).

و لأنّه في موضع الحاجة إلى النظر إلى إمامه للاقتداء به،و مع علوّ الإمام يحتاج إلى رفع بصره و هو منهيّ عنه في الصلاة.

ص:184

1- 1م:مكانه،ح و ق:مكانكم.

2- 2) سنن أبي داود 1:163 الحديث 598،سنن البيهقيّ 3:109،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 78.

3- 3) همّام بن الحارث النخعيّ الكوفيّ العابد،روى عن عمر و حذيفة و المقداد بن الأسود و أبي مسعود.و روى عنه إبراهيم النخعيّ. تهذيب التهذيب 11:66، [1]رجال صحيح مسلم 2:320.

4- 4) الجبذ:لغة في الجذب.النهاية لابن الأثير 1:235،و [2]في غ،ق و ح:فجذبه.

5- 5) سنن أبي داود 1:163 الحديث 597،سنن البيهقيّ 3:108،المغني 2:41.

6- 6) ح:فإن.

7- 7) التهذيب 3:53 الحديث 185،الوسائل 5:463 الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]بتفاوت.

احتجّ الشافعيّ (1)بما رواه سهل بن سعد قال:لقد رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قام على المنبر،فكبّر و كبّر الناس وراءه،ثمَّ ركع و هو على المنبر و رفع،فنزل القهقرى حتّى سجد في أصل المنبر،ثمَّ عاد حتّى فرغ من آخر صلاته،ثمَّ أقبل على الناس فقال:«أيّها الناس إنّما فعلت هذا لتأتمّوا بي و تعلّموا صلاتي» (2).

و الجواب:المنع من صحّة الرّواية،و على تقدير التسليم،فإنّه يمكن أن يكون العلوّ غير معتدّ به كالدرجة السفلى،و يجب الحمل إليه لئلاّ يحتاج إلى فعل كثير من الصعود و النزول،و يمكن اختصاصه عليه السّلام بذلك الحكم،إذ قد نهى عن ارتفاع الإمام و فعله، فيكون النهي متوجّها إلى غيره و الفعل مختصّا به،و لذلك لم يتمّ الصّلاة على المنبر بل نزل فسجد على الأرض،و لا يستحبّ لغيره ذلك إجماعا.

فروع:

الأوّل:لا بأس بالعلوّ اليسير الذي لا يعتدّ به،إذ النهي إنّما كان لأجل رفع البصر في الصّلاة،و هو إنّما يكون مع العلوّ الكثير.

الثاني:لو صلّى الإمام في مكان أعلى بطلت صلاة المأمومين-و هو قول الأوزاعيّ (3)-لأنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد.و لحديث عمّار (4).و قال أصحاب الرأي:لا تبطل،لأنّ عمّارا أتمّ صلاته،و لو كانت فاسدة لاستأنفها.و لأنّ النهي معلّل لما يفضي إليه من رفع البصر،و ذلك لا يفسدها فسببه أولى (5).

و الجواب عن الأوّل:يحتمل أن يكون عمّار لم يحرم بالصلاة بل ابتدأ فيها بالأفعال

ص:185

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:294،المغني 2:41،الشرح الكبير بهامش المغني 2:78.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:11،صحيح مسلم 1:386 الحديث 544،سنن أبي داود 1:283 الحديث 1080، سنن النسائيّ 2:57-59،سنن البيهقيّ 3:108.

3- 3) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:79،المجموع 4:295.

4- 4) تقدّم في ص 183 104؟.

5- 5) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:79،المجموع 4:295.

المندوبة كالتوجّه بالتكبير و الدعاء.

و عن الثاني:بالمنع من كون ما ذكروه علّة قطعا.

الثالث:و هل تبطل صلاة الإمام؟الوجه عندي أنّها لا تبطل،لعدم الموجب لذلك.

و ربّما قال بعضهم بالبطلان،إذ قد نهي عن الصلاة في مكان مرتفع (1).

مسألة:و يشترط توافق نظم الصلاتين

فلا يقتدى في الخمس بصلاة الجنازة (2)و صلاة الخسوف و العيدين،لعدم المتابعة المشترطة.

البحث الثالث:في أمور ظنّ أنّها شروط و ليست كذلك

اشارة

مسألة:و ليست الأذان و الإقامة شرطا في الجماعة،

خلافا للشيخ (4)،و قد مضى البحث فيه (5).

مسألة:و ليست عدم ارتفاع المأموم شرطا،

فيجوز أن يأتمّ من هو في السطح بمن هو على الأرض.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ،و أحمد،و أصحاب الرأي.و قال مالك:

إنّه شرط،فيعيد لو صلّى كذلك (6).

لنا:ما رواه عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:و سئل:فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟قال:«لا بأس».و قال:«إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك و الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته

ص:186

1- 1المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:79،المجموع 4:295.

2- 2) ح:الجنائز.

3- 3) ح:مشروطة.

4- 4) المبسوط 1:95، [1]النهاية:64. [2]

5- 5) يراجع:الجزء الرابع ص 408.

6- 6) المغني 2:39،الشرح الكبير بهامش المغني 2:79.

و إن كان أرفع منه بشيء كثير» (1).و لأنّ المقتضي و هو عموم الأمر بالاجتماع موجود، و المانع-و هو ارتفاع علوّ الإمام الشاغل للبصر-منتف،فيثبت (2)الحكم.

مسألة:و لا تشترط نيّة الإمام للإمامة،

اشارة

سواء كان المأموم رجلا أو امرأة.و به قال الشافعيّ (3).

و قال الأوزاعيّ:عليه أن ينوي إمامة من يأتمّ به،رجلا كان أو امرأة (4).و هو قول أحمد (5).و قال أبو حنيفة:يشترط لو أمّ النساء (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال:بتّ عند خالتي ميمونة،فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فتوضّأ و وقف يصلّي،فتوضّأت ثمَّ جئت فوقفت على يساره،فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه (7).و من المعلوم أنّه عليه السّلام لم يكن ناويا لإمامته.و لأنّه لا يختلف فعله حالتي الإمامة و الانفراد،فلا فائدة في نيّتها.

ص:187

1- 1الفقيه 1:253 الحديث 1146،الكافي 3:386 الحديث 9، [1]التهذيب 3:53 الحديث 185،الوسائل 5: 463 الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [2]

2- 2) ح:فثبت.

3- 3) المجموع 4:202،203،فتح العزيز بهامش المجموع 4:366،مغني المحتاج 1:253،الميزان الكبرى 1: 173،الهداية للمرغينانيّ 1:57.

4- 4) المجموع 4:203.

5- 5) المغني 2:60،المجموع 4:203،فتح العزيز بهامش المجموع 4:366،حلية العلماء 2:185،الميزان الكبرى 1:173،الكافي لابن قدامة 1:229.

6- 6) الهداية للمرغينانيّ 1:57،المجموع 4:203،الميزان الكبرى 1:173،بدائع الصنائع 1:128،المبسوط 1: 185،فتح العزيز بهامش المجموع 4:366.

7- 7) صحيح البخاريّ 1:47،179 و 217،صحيح مسلم 1:527 الحديث 763،سنن أبي داود 1:166 الحديث 610، [3]سنن ابن ماجه 1:312 الحديث 973،سنن الترمذيّ 1:452 الحديث 232،سنن النسائيّ 2:87. سنن الدارميّ 1:286،مسند أحمد 1:341،343 و 347. [4]

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السّلام:«الأئمّة ضمناء» (2)و لا يضمن (3)إلاّ مع النيّة.

و الجواب:لم لا يكفي (4)فيه نيّة المأموم.

فرع:لو صلّى منفردا فجاء آخر فصلّى معه فنوى إمامته صحّ

و لو لم ينو في الفرض و النفل،و كذا لو لم يعلم الإمام بالدخول معه.و به قال الشافعي (5)،و أبو حنيفة (6)، و مالك (7)،و الأوزاعيّ،و ابن المنذر (8).

و قال أحمد،و الثوريّ،و إسحاق:إنّه لا يصحّ (9).

لنا:ما تقدّم من حديث ابن عبّاس.و لأنّ ذلك في محلّ الحاجة فكان مشروعا.بيانه أنّه إذا صلّى المنفرد فجاء قوم أحرموا ورائه،فإن قطع الصلاة ارتكب النهي في قوله وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (10)و إن أتمّ و أخبرهم ببطلان صلاتهم فهو أقبح و أشقّ.و لأنّا قد بيّنّا أنّ نيّة الإمام غير شرط.

احتجّوا بقوله عليه السّلام:«الأئمّة ضمناء»و لا ضمان إلاّ مع العلم.و لأنّه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة فلم يصحّ،كما لو ائتمّ بمأموم.

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا يدلّ على ما قالوه،فإنّ الإمام إنّما يتحمّل القراءة

ص:188

1- 1لم نعثر عليه.

2- 2) سنن أبي داود 1:143 الحديث 517،سنن ابن ماجه 1:314 الحديث 981،مسند أحمد 2:232،284، 378 و 419.

3- 3) ح:و لا ضمان.

4- 4) م،ق و ح:يكتفي.

5- 5) الأمّ 1:159،المجموع 4:203،المغني 2:62.

6- 6) بدائع الصنائع 1:128،المبسوط للسرخسيّ 1:185.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:86.

8- 8) لم نعثر عليه.

9- 9) المغني 2:61،الكافي لابن قدامة 1:230،المجموع 4:203.

10- 10) محمّد(47):33. [1]

و السهو.

و عن الثاني:أنّه ينتقض بحالة الاستخلاف.

مسألة:و ليس تساوي الفرضين شرطا،

فلو صلّى ظهرا مع من يصلّي العصر صحّ.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عطاء،و طاوس،و الأوزاعيّ (1)،و الشافعيّ (2)، و أبو ثور،و سليمان بن حرب،و ابن المنذر (3)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (4).

و قال أبو حنيفة (5)،و مالك،و الزهريّ (6)،و أحمد في الرواية الأخرى:إنّه شرط (7).

لنا:أنّ المباينة بين صلاة النفل و الفرض مع الاتّحاد كالظهر-إذا صلاّها مرّة ثانية- أكثر من المباينة بين الظهر و العصر الواجبين،و قد صحّ الائتمام في الأوّل فيصحّ في الثاني،إمّا لأنّه أولى،أو بالإجماع المركّب،و بيان الأوّل ما يأتي.

و لأنّهما متساويان في الأفعال الظاهرة فكان الائتمام جائزا،كما لو اتّفقا،و كالمفترض خلف المتنفّل.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام

ص:189

1- 1المغني 2:53،المجموع 4:271.

2- 2) الأمّ 1:173،المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:270،المغني 2:53،الشرح الكبير بهامش المغني 2:60، الهداية للمرغينانيّ 1:58، [1]شرح فتح القدير 1:324.

3- 3) المغني 2:53،المجموع 4:271.

4- 4) المغني 2:53،الشرح الكبير بهامش المغني 2:60،الكافي لابن قدامة 1:230،المجموع 4:271،الإنصاف 2:277. [2]

5- 5) المبسوط 1:136،بدائع الصنائع 1:144،الهداية للمرغينانيّ 1:58،شرح فتح القدير 1:325،المغني 2:53،الشرح الكبير بهامش المغني 2:60،المجموع 4:271. [3]

6- 6) المغني 2:52،الشرح الكبير بهامش المغني 2:60،المجموع 4:271.

7- 7) المغني 2:52،الكافي لابن قدامة 1:230.

عن رجل يؤمّ بقوم فيصلّي العصر و هي لهم الظهر،قال:«أجزأت عنه و أجزأت عنهم» (1).

احتجّوا (2)بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه» (3).و لأنّ من يصلّي الظهر لا يأتمّ بمن يصلّي الجمعة.

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد به:لا يختلفوا عليه في الأفعال،و يدلّ عليه قوله:

«فإذا ركع فاركعوا،و إذا رفع فارفعوا،و إذا سجد فاسجدوا» (4)لا في النيّة،و لهذا يصحّ ائتمام المتنفّل بالمفترض.

و عن الثاني:أنّ من حضر يجب عليه الجمعة،فلا يجزئه الظهر،و ينتقض بمن أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركعة الثانية،فإنّه يأتمّ به و ينوي الظهر لا الجمعة.

مسألة:و ليس تساوي وجه الفعلين شرطا،

اشارة

فيجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض و بالعكس،و المفترض بمثله،و المتنفّل بمثله في مواضع سبقت.

أمّا اقتداء المتنفّل بالمفترض،فلا نعرف فيه خلافا بين أحد من أهل العلم،لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي الفريضة،ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟قال:«نعم و هو أفضل»قلت:فإن لم يفعل؟قال:«ليس به بأس» (7).

ص:190

1- 1التهذيب 3:49 الحديث 172،الاستبصار 1:439 الحديث 1691،الوسائل 5:453 الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

2- 2) المغني 2:52،المجموع 4:271.

3- 3) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،مسند أحمد 2:314.و [2]بتفاوت في اللفظ ينظر:سنن أبي داود 1:164 الحديث 601-605،سنن ابن ماجه 1:276 الحديث 846،سنن الترمذيّ 2: 194.

4- 4) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،مسند أحمد 2:314.و بتفاوت في اللفظ ينظر:سنن أبي داود 1:164 الحديث 601-605،سنن ابن ماجه 1:276 الحديث 846،سنن الترمذيّ 2: 194.

5- 5) ح،م و ن:الفعل.

6- 6) سنن الدارميّ 1:318، [3]مسند أحمد 5:254 و 269. [4]

7- 7) التهذيب 3:50 الحديث 175،الوسائل 5:456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9. [5]

و أمّا اقتداء المفترض بالمتنفّل،فإنّه جائز عندنا.و به قال عطاء،و طاوس، و الأوزاعيّ (1)،و الشافعيّ (2)،و أبو ثور (3)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (4)،و ابن المنذر، و سليمان بن حرب (5).

و قال الزهريّ،و مالك (6)،و أحمد في الرواية الأخرى (7)،و أصحاب الرأي:لا يجوز ذلك (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن جابر بن عبد اللّه أنّ معاذا كان يصلّي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ يرجع فيصلّي بقومه تلك الصلاة (9).و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى صلاة الخوف بالطائفتين مرّتين (10)،فالثانية نفل.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:

كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام:أنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمروني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم،و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل،و أكره أن أ تقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك،فأمرني في ذلك بأمرك،أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّه،فكتب:«صلّ بهم» (11).

ص:191

1- 1المغني 2:53،المجموع 4:271،حلية العلماء 2:206.

2- 2) الأمّ 1:173،حلية العلماء 2:206،المجموع 4:270،المغني 2:53،شرح فتح القدير 1:324.

3- 3) المغني 2:53،المجموع 4:271،حلية العلماء 2:206.

4- 4) المغني 2:53،الكافي لابن قدامة 1:230،المجموع 4:271،حلية العلماء 2:206،الإنصاف 2:276. [1]

5- 5) المغني 2:53،المجموع 4:271،حلية العلماء 2:206.

6- 6) المغني 2:52،المجموع 4:271، [2]حلية العلماء 2:206.

7- 7) المغني 2:52،الكافي لابن قدامة 1:230،حلية العلماء 2:206.

8- 8) الهداية للمرغينانيّ 1:58،شرح فتح القدير 1:323،المجموع 4:271،حلية العلماء 2:206، المبسوط للسرخسيّ 1:136.

9- 9) صحيح مسلم 1:339 الحديث 465،سنن أبي داود 1:163 الحديث 599،600،و ص 210 الحديث 790.

10- 10) سنن أبي داود 2:17 الحديث 1248.

11- 11) التهذيب 3:50 الحديث 174،الوسائل 5:455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [3]

و لأنّهما صلاتان متّفقتان في الأفعال فجاز ائتمام المصلّي لإحداهما بالمصلّي للأخرى كالعكس.

احتجّوا (1)بقوله عليه السّلام:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به» (2).

و الجواب:قد تقدّم (3).

فرع:

و يجوز أن يصلّي المأموم قضاء و الإمام أداء،عملا بالعموم و بما تقدّم (4).

و بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:تقام الصلاة و قد صلّيت،فقال:«صلّ و اجعلها لما فات» (5).و اعلم أنّ في هذا الحديث دلالة على التوسعة.

فرع :

إذا صلاّها مرّة ثانية-إماما كان أو مأموما-كانت نافلة،و يكون الفرض ما فعله أوّلا.و به قال الشافعيّ في الجديد (7)،و أبو حنيفة (8)،و إسحاق (9)،لقوله عليه السّلام:

ص:192

1- 1المغني 2:52،المجموع 4:271.

2- 2) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،مسند أحمد 2:314.

3- 3) تقدّم في ص 189.

4- 4) تقدّم في ص 189. [1]

5- 5) التهذيب 3:51 الحديث 178 و ص 279 الحديث 822،الوسائل 5:457 الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [2]

6- 6) هامش ح بزيادة:آخر.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:95،المجموع 4:223،مغني المحتاج 1:233،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8، الميزان الكبرى 1:174.

8- 8) الميزان الكبرى 1:174،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

9- 9) الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

«تكن لكما نافلة» (1).إذ قد برئت ذمّته بالفعل الأوّل،فلم يبق عليه وجوب يؤدّيه في الثاني،فإن فعله كان نفلا.

قال ابن بابويه:و قد روي أنّه يحتسب له أفضلهما و أتمّهما (2).

و قال الشافعيّ في القديم:يحتسب اللّه تعالى له أيّتهما شاء (3).و ليس بشيء،للحديث المتقدّم،و المعنى الذي ذكرناه.و لقوله عليه السّلام لأبي ذرّ:«فإنّها لك نافلة» (4).

و قال سعيد بن المسيّب (5)،و عطاء،و الشعبيّ:التي صلاّها معهم هي المكتوبة (6).و ليس بشيء أيضا،لما تقدّم.

و روى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختريّ (7)،و ابن بابويه في الصحيح عن هشام بن سالم،جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:في الرجل يصلّي الصلاة وحده،ثمَّ يجد جماعة،قال:«يصلّي معهم و يجعلها الفريضة» (8).

قال الشيخ:و الوجه فيها أمران:

أحدهما:أن يحمل على من لم يفرغ من صلاته،فإنّه يستحبّ له قطعها أو نقلها إلى النفل،ثمَّ يصلّي الفرض معهم.

ص:193

1- 1سنن الترمذيّ 1:424 الحديث 219،سنن النسائيّ 2:112،سنن الدارميّ 1:317،مسند أحمد 4:160. و باختلاف في اللفظ ينظر:سنن أبي داود 1:157 الحديث 575،سنن الدار قطنيّ 1:413 الحديث 1.

2- 2) الفقيه 1:251 الحديث 1133،الوسائل 5:455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:95،المجموع 4:223،الميزان الكبرى 2:174،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

4- 4) صحيح مسلم 1:448 الحديث 648،سنن أبي داود 1:117 الحديث 431،سنن الترمذيّ 1:332 الحديث 176، [2]مسند أحمد 5:169.

5- 5) الشرح الكبير بهامش المغني 2:8، [3]المجموع 4:225. [4]

6- 6) الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

7- 7) التهذيب 3:50 الحديث 176،الوسائل 5:457 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11. [5]

8- 8) الفقيه 1:251 الحديث 1132،الوسائل 5:455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [6]

و الثاني:يحمل على القضاء بأن يجعلها الفريضة التي عليه قضاء (1).و الأوّل أحسن.

و روى الشيخ عن أبي بصير قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلّيت؟فقال:«صلّ معهم،يختار اللّه أحبّهما إليه» (2).و فيه ضعف من حيث السند.

مسألة:و ليس الذكورة شرطا في الجماعة،

فيجوز أن تؤمّ المرأة بالنساء في الفرض و النفل الذي يسنّ فيه الجماعة.ذهب إليه أكثر علمائنا (3)،و هو مستحبّ عندنا.و به قال الشافعيّ (4)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (5).و روي عن عائشة،و أمّ سلمة،و عطاء، و الثوريّ،و الأوزاعيّ،و إسحاق،و أبي ثور (6).

و قال أحمد في الرواية الأخرى:إنّه مكروه،و إن فعلن أجزأهنّ (7).و هو قول أبي حنيفة (8)،و مالك (9)،و حكي عن نافع،و عمر بن عبد العزيز (10).

و قال الشعبيّ،و النخعيّ،و قتادة:لهنّ ذلك في التطوّع دون المكتوبة (11).و هو قول السيّد المرتضى رحمه اللّه (12).

ص:194

1- 1التهذيب 3:50.

2- 2) التهذيب 3:270 الحديث 776،الوسائل 5:456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10. [1]

3- 3) منهم:الطوسيّ في الخلاف 1:216 مسألة-35،و ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهيّة):560،و المحقّق في الشرائع 1:124.

4- 4) الأمّ 1:164،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:24،المجموع 4:199،المغني 2:36،المحلّى 4:219.

5- 5) المغني 2:36،الكافي لابن قدامة 1:238،المجموع 4:199،المحلّى 4:220.

6- 6) المغني 2:36،المجموع 4:199.

7- 7) المغني 2:36.

8- 8) بدائع الصنائع 1:157،الهداية للمرغينانيّ 1:56،المغني 2:36،المحلّى 4:219،المجموع 4:199.

9- 9) المغني 2:36،المجموع 4:199،المحلّى 4:219.

10- 10) لم نعثر عليه.

11- 11) المغني 2:36،المجموع 4:199،المحلّى 4:219،220.

12- 12) نقله عنه في السرائر:61.

و قال الحسن،و سليمان بن يسار (1):لا تؤمّ في فريضة و لا نافلة (2).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ ورقة،بنت عبد اللّه ابن الحارث بن نوفل الأنصاريّ،أن تؤمّ أهل دارها،و جعل لها مؤذّنا (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النساء؟قال:«لا بأس» (4).

و ما رواه عن عبد اللّه بن بكير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤمّ المرأة،قال:«نعم تكون خلفه»و عن المرأة تؤمّ النساء،قال:«نعم تقوم وسطا بينهنّ و لا تتقدّمهنّ» (5).و لأنّهنّ من أهل الفرض فسنّت لهنّ الجماعة كالرجال.

احتجّوا بأنّهنّ يكره لهنّ الأذان و هو دعاء إلى الجماعة فكره لهنّ ما أريد الأذان له (6).

و الجواب:أنّ الكراهية للأذان من حيث اشتماله على رفع الصوت و هو منتف عن الصلاة.و لأنّ كراهية الأذان لا يستلزم كراهية الجماعة،فإنّ من الصلوات ما يكره له الأذان و يستحبّ فيه الجماعة أو يجب.و لأنّهنّ يستحبّ لهنّ الإقامة و هي دعاء إلى الجماعة.

ص:195

1- 1سليمان بن يسار الهلاليّ أبو عبد اللّه المدنيّ أخو عطاء أحد الفقهاء السبعة روى عن ميمونة و أمّ سلمة و عائشة و ابن عبّاس و ابن عمر و جابر و جمع كثير،و روى عنه عمرو بن دينار و عبد اللّه بن دينار.مات سنة 107 ه. تهذيب التهذيب 4:228، [1]العبر 1:100. [2]

2- 2) المغني 2:36،المجموع 4:199.

3- 3) سنن أبي داود 1:161 الحديث 592،سنن البيهقيّ 3:130.

4- 4) التهذيب 3:31 الحديث 111،الاستبصار 1:426 الحديث 1644،الوسائل 5:408 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11. [3]

5- 5) التهذيب 3:31 الحديث 112،الاستبصار 1:426 الحديث 1645،الوسائل 5:408 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10. [4]

6- 6) المغني 2:36.

احتجّ المرتضى (1)بما رواه ابن بابويه في الصحيح قال:سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟قال:«تؤمّهنّ في النافلة،فأمّا في المكتوبة فلا» (2).

و عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قلت له:المرأة تؤمّ النساء؟قال:«لا، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها» (3).و قد رواهما الشيخ أيضا (4).

و الجواب:أنّهما نادرتان لم يعمل بهما أحد من علمائنا،مع معارضتهما لما ذكرناه من الأدلّة،فيسقطان.و يعارضان أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين،عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال:سألته عن المرأة تؤمّ النساء،ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟فقال:«بقدر ما تسمع» (5).

و ما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السّلام مثله (6).و أيضا يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم يعرف فرائض الصلاة و واجباتها منهنّ،فإنّه لا يجوز لها أن تؤمّ غيرها في الواجب.و خصّصهنّ بالذكر لأغلبيّة الوصف فيهنّ.

مسألة:و لا يشترط الحرّيّة أيضا،

بل يجوز للعبيد أن يصلّوا جماعة،عملا بالعموم.

و لا المصر،و لا وجود الإمام العادل،و لا الصحّة من المرض و العمى و العرج،و لا الحضر، و إن كانت شروطا (7)في الجمعة،عملا بالعموم.

ص:196

1- 1نقله عنه في السرائر:61.

2- 2) الفقيه 1:259 الحديث 1176،الوسائل 5:406 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

3- 3) الفقيه 1:259 الحديث 1177،الوسائل 5:406 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [2]

4- 4) التهذيب 3:205،206 الحديث 487،488،الاستبصار 1:427 الحديث 1648.

5- 5) التهذيب 3:267 الحديث 760،الوسائل 4:772 الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1. [3]

6- 6) التهذيب 3:267 الحديث 761،الوسائل 5:407 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. [4]

7- 7) ح و ق:مشروطا.

البحث الرابع:في الإمام

مسألة:يشترط فيه العقل بلا خلاف،

لأنّ المجنون غير مكلّف،فلا صلاة له فكيف يكون متبوعا.و لو أفاق في وقت صحّت إمامته فيه،لأنّه مكلّف حينئذ،لكنّه يكره،لجواز أن يكون قد احتلم حال جنونه و لم يعلم.و لأنّه ربّما يأتي الجنون حال الصلاة.

مسألة:و البلوغ شرط في الإمام.

و هو مذهب الشيخ في التهذيب و الاستبصار (1)، و به قال ابن عبّاس،و ابن مسعود،و عطاء،و مجاهد،و الشعبيّ،و مالك،و الثوريّ، و الأوزاعيّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و أحمد (4).

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط:يجوز للمراهق المميّز أن يكون إماما (5).و هو قول الحسن البصريّ (6)،و الشافعيّ (7)،و إسحاق،و ابن المنذر (8).و نقل عن أبي حنيفة،و مالك (9)،و الثوريّ أنّه يؤمّ في النفل لا في الفرض (10).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس و ابن مسعود،و هما من أكابر الصحابة و علمائهم،و الظاهر أنّهما لم يقولاه إلاّ عن سماع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

ص:197

1- 1التهذيب 3:29،الاستبصار 1:423.

2- 2) المغني 2:55،المجموع 4:249،الشرح الكبير بهامش المغني 2:54،نيل الأوطار 3:202،203.

3- 3) الهداية للمرغينانيّ 1:56، [1]المبسوط للسرخسيّ 1:180،بدائع الصنائع 1:157،المجموع 4:249،المغني 2:55،نيل الأوطار 3:203.

4- 4) المغني 2:55،المجموع 4:249، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 2:54،الكافي لابن قدامة 1:240.

5- 5) الخلاف 1:212 مسألة-17،المبسوط 1:154.

6- 6) المجموع 4:249،المغني 2:55،الشرح الكبير بهامش المغني 2:54،نيل الأوطار 3:203.

7- 7) المجموع 4:248،فتح العزيز بهامش المجموع 4:327،مغني المحتاج 1:240،المغني 2:55،المحلّى 4:217، نيل الأوطار 3:203.

8- 8) المجموع 4:249،المغني 2:55،الشرح الكبير بهامش المغني 2:54،نيل الأوطار 3:203.

9- 9) المجموع 4:249، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 4:327، [4]نيل الأوطار 3:203.

10- 10) المجموع 4:250، [5]فتح العزيز بهامش المجموع 4:327. [6]

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول:«لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ حتّى يحتلم،فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» (1).

و لأنّ الإمام ضامن و هو لا يثبت إلاّ مع التكليف.و لأنّ الإمامة نوع من كمال (2)، و الصبيّ ليس من أهله كالمرأة.و لأنّه لا يؤمن من تركه،فإنّه إن كان عارفا بأنّه غير مكلّف استسهل ترك بعض الواجبات،و إن لم يعلم لم يكن صالحا للإمامة،لعدم تميّزه.

احتجّ الشيخ بما رواه عن طلحة بن زيد،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السّلام (3)قال:«لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤمّ» (4).

و لأنّ صلاته شرعيّة،لقوله عليه السّلام:«مروهم بالصلاة لسبع» (5).

و احتجّ الشافعيّ (6)بما رواه عمرو بن سلمة قال:كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا،فانطلق أبي وافدا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في نفر من قومه،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«يؤمّكم أقرؤكم لكتاب اللّه»فقدّموني فكنت أصلّي بهم و أنا ابن سبع أو ثمان (7).و لأنّه يؤذّن للرجال فجاز أن يؤمّهم كالبالغ.

ص:198

1- 1التهذيب 3:29 الحديث 103،الاستبصار 1:423 الحديث 1632،الوسائل 5:398 الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. [1]

2- 2) ح:الكمال.

3- 3) م:عليهم السّلام.

4- 4) التهذيب 3:29 الحديث 104،الاستبصار 1:424 الحديث 1633،الوسائل 5:398 الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8. [2]

5- 5) سنن أبي داود 1:133 الحديث 494،495،سنن الترمذيّ 2:259 الحديث 407،سنن الدارميّ 1:333، مسند أحمد 2:180 و 187،مستدرك الحاكم 1:258.بتفاوت.

6- 6) المجموع 4:250، [3]المغني 2:55،الشرح الكبير بهامش المغني 2:54.

7- 7) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585،و بهذا المضمون ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76،سنن البيهقيّ 3:91.باختلاف في السند.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الراوي و هو طلحة بن زيد،بتريّ فلا تعويل على روايته (1).قال الشيخ في التهذيب:و يحتمل أن يكون المراد:من بلغ و لم يحتلم،فإنّ البلوغ لا يشترط فيه الاحتلام (2).قيل:عليه الروايتان قد تواردتا على صفة واحدة مع تنافي الحكم (3).

و الجواب:لا نسلّم تواردهما على صفة واحدة،إذ يحتمل أن يكون المراد بالاحتلام في الأوّل البلوغ و يكون قد عبّر بالسبب عن المسبّب،و هو وجه قويّ في المجاز.

و عن الثاني:ما تقدّم في باب الجمعة (4).

و عن الثالث:بالطعن في السند.قال الخطّابيّ:كان أحمد يضعّف حديث عمرو بن سلمة،و قال:لا أدري أيّ شيء هو. (5)و أيضا فإنّه أسند الائتمام إليه و إلى جماعته و لم ينقله عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله،فلعلّهم أخطأوا في فهم قوله عليه السّلام:«يؤمّكم أقرؤكم»بحمله (6)على العموم.

و يؤيّده:قوله في الحديث:و كنت إذا سجدت خرجت استي.و هذا غير سائغ.

مسألة:و الإسلام شرط.

اشارة

و هو مذهب علماء الإسلام،قال اللّه تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (7).و الكافر ظالم،و الاقتداء به ركون إليه و اعتماد عليه في القراءة و السهو.و لأنّه ضامن و الكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.

ص:199

1- 1تقدّمت ترجمته في الجزء الخامس ص 354.

2- 2) التهذيب 3:30.

3- 3) المعتبر 2:436. [1]

4- 4) تقدّم في الجزء الخامس ص 381،382.

5- 5) المغني 2:56،الشرح الكبير بهامش المغني 2:55.

6- 6) ح:فحملوه،ق:يحتمله،غ:نحمله.

7- 7) هود(11):113. [2]

فروع:

الأوّل:لا فرق بين الكافر المتديّن في شرعه،العدل في نحلته،و بين غيره، عملا بالعموم.

الثاني:لو صلّى بمظهر للإسلام فبان كافرا لم يعد.و هو اختيار الشيخ (1)،و به قال المزنيّ (2)،و أبو ثور (3).و قال السيّد المرتضى:يعيد (4).و هو مذهب الشافعيّ (5)،و أحمد (6)، و أصحاب الرأي (7).

لنا:ما رواه الشيخ في الحسن و ابن بابويه معا عن محمّد بن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل،فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ قال:«لا يعيدون» (8).

قال ابن بابويه:و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون:إنّه ليس عليهم إعادة فيما جهر فيه،و عليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه (9).

و لأنّها وقعت مشروعة فكانت مجزية.و لأنّه ائتمّ بمن لا يعلم حاله فأشبه المحدث.

و لأنّه مأمور بالتعويل على صلاح الظاهر،إذ الاطّلاع على الباطن ممتنع (10)،فإذا فعل

ص:200

1- 1الخلاف 1:211 مسألة-14،النهاية:114.

2- 2) المغني 2:34،المجموع 4:251.

3- 3) المغني 2:34.

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:431. [1]

5- 5) الأمّ 1:168،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:23،المجموع 4:251،فتح العزيز بهامش المجموع 4:326.

6- 6) المغني 2:34،الإنصاف 2:259. [2]

7- 7) المغني 2:34.

8- 8) التهذيب 3:40 الحديث 141،الفقيه 1:263 الحديث 1200 و فيه بتفاوت،الوسائل 5:435 الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

9- 9) الفقيه 1:263.

10- 10) ح و ق:يمتنع.

ما أمر به حصل الإجزاء.

احتجّ السيّد بما رواه ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللّه عزّ و جلّ،قال:«ليعد كلّ صلاة صلاّها خلفه» (1).

و احتجّ الشافعيّ بأنّه ائتمّ بمن لا يصلح للإمامة فأشبه المجنون (2).

و الجواب عن الأوّل-مع تسليم صحّة سنده-:أنّه يحتمل أن يكون قد صلّى وراءه مع العلم بحاله،إذ ليس في الخبر ما يدلّ على جهل حاله،فيحمل على ما ذكرناه،جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني:أنّه ليس بصالح للإمامة،إمّا في نفس الأمر أو في ظنّه،و الأوّل مسلّم و الثاني ممنوع،و ليس المأخوذ عليه هو الأوّل.

الثالث:لا يجوز أن يصلّي خلفه إذا شكّ في إسلامه،إذ الشرط الإسلام،فينبغي تحقّقه،خلافا لبعض الجمهور (3).

الرابع:لو كان المصلّي ممّن يسلم تارة و يرتدّ أخرى لم يجز الصلاة خلفه،إلاّ مع يقين الإسلام قولا واحدا،فلو صلّى خلفه و لم يعلم ما هو عليه،فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه صحّت صلاته،إذ الأصل البقاء،و إن علم ردّته و شكّ في إسلامه لم يصحّ صلاته.

الخامس:لو صلّى خلفه فقال بعد الصلاة:ما كنت أسلمت،أو كنت قد ارتددت، لم تبطل صلاته مع فعلها في حال إسلامه الظاهر،لأنّها وقعت صحيحة ظاهرا،فلا تبطل بقوله.و لأنّ قوله مردود.

أمّا لو صلّى خلف من علم ردّته فقال بعد الصلاة:قد كنت أسلمت،لم تصحّ صلاته خلافا لبعض الجمهور (4)،لأنّ المأخوذ عليه الصلاة خلف من يعلم إسلامه،و لم يحصل.

ص:201

1- 1الفقيه 1:249 الحديث 1117،الوسائل 5:436 الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [1]

2- 2) المغني 2:34.

3- 3) المغني 2:35،الشرح الكبير بهامش المغني 2:34.

4- 4) الأمّ 1:168،المغني 2:35.

السادس:قال الشيخ في المبسوط و الخلاف:لا يحكم بإسلام الكافر بمجرّد الصلاة ما لم يتلفّظ بالشهادتين،سواء صلّى في جماعة أو منفردا (1).و هو قول بعض الشافعيّة (2).

و قال بعضهم:إن صلّى في دار الإسلام فليس بمسلم،لأنّه قد يقصد الاستتار بالصلاة،و إن صلّى في دار الحرب فهو مسلم لعدم التهمة (3).

و نقل عن الشافعيّ:أنّه يحكم عليه بالإسلام لكن لا يلزمه حكمه،حتّى لو أنكر الإسلام لم يكن مرتدّا (4).

و قال أبو حنيفة:إن صلّى جماعة أو بجماعة كان إسلاما،و إن صلّى منفردا في المسجد كان إسلاما،و إن كان في غيره لم يكن إسلاما (5).و قال أحمد:يحكم بإسلامه بالصلاة بكلّ حال،و لو لم يقم عليه كان مرتدّا (6).

لنا:اتّفاق الناس على اشتراط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الشهادتين في الإسلام.روى ابن عبّاس عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا:لا إله إلاّ اللّه» (7).و الصلاة ليست هي الإسلام بل هي شعار كغيرها من العبادات الإسلاميّة،فلا يصير بفعلها مقرّا بالإسلام.و لأنّها من فروع الإسلام فلا يكون بفعلها مسلما كالحجّ

ص:202

1- 1الخلاف 1:211 مسألة-14،المبسوط 1:154 و [1]فيه:«و لأنّه يحكم على المصلّي بالإسلام.».و الصحيح: «و لا يحكم على المصلّي بالإسلام».

2- 2) المغني 2:35،الشرح الكبير بهامش المغني 2:37.و نقل أيضا ذلك عن الشافعيّ،ينظر:الأمّ 1:168،الأمّ (مختصر المزنيّ)8:23،المجموع 4:251،فتح العزيز بهامش المجموع 4:313.

3- 3) المغني 2:35.

4- 4) المجموع 4:251،فتح العزيز بهامش المجموع 4:313.

5- 5) المغني 2:35،المجموع 4:252،فتح العزيز بهامش المجموع 4:312.

6- 6) المغني 2:35،المجموع 4:252، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 4:313. [3]

7- 7) صحيح البخاريّ 1:13 و ج 2:131،صحيح مسلم 1:51،52 الحديث 20،21،سنن أبي داود 3:44 الحديث 2640، [4]سنن ابن ماجه 2:1295 الحديث 3927،سنن الترمذيّ 5:3 الحديث 2606، [5]سنن النسائيّ 7: 79،سنن الدارميّ 2:218، [6]سنن الدار قطنيّ 1:232 الحديث 7.في الجميع بسند آخر.

و الصوم.

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السّلام:«نهيت عن قتل المصلّين» (2).و بقوله عليه السّلام:«بيننا و بينهم الصلاة» (3).جعلها حدّا بين الإسلام و الكفر.و لأنّها عبادة تختصّ بالمسلمين،فالإتيان بها إسلام كالشهادتين.

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد بذلك المعتقدين للصلاة و ليسوا إلاّ المسلمين، و كذا الحديث الثاني.و قياسهم ينتقض بصوم رمضان و الحجّ و بالصلاة منفردا عند أبي حنيفة.

و لو سمع منه التلفّظ بالشهادتين في الصلاة حكم بإسلامه قولا واحدا.و هو أصحّ القولين عند الشافعيّة (4).

مسألة:و يشترط فيه الإيمان.

ذهب إليه علماؤنا أجمع.و قال الشافعيّ:أكره إمامة المظهر المبدع،و إن صلّى خلفه جاز (5).و قال أصحابه:المختلفون في المذهب على ثلاثة أضرب:ضرب لا نكفّرهم و لا نفسّقهم،كالمختلفين في الفروع كأصحاب أبي حنيفة و مالك، و هؤلاء لا يكره الائتمام بهم.و ضرب نكفّرهم،كالمعتزلة،فهؤلاء لا يجوز الائتمام بهم، للحكم بكفرهم.و ضرب نفسّقهم و لا نكفّرهم،كالسابّين للسلف،و الخطّابيّة،فحكمهم حكم شارب الخمر،يجوز الائتمام بهم (6).و هو قول أكثر أهل العلم (7).

ص:203

1- 1المغني 2:35،المجموع 4:253.

2- 2) سنن أبي داود 4:282 الحديث 4928،كنز العمّال 4:390 الحديث 11062.

3- 3) سنن ابن ماجه 1:342 الحديث 1079،سنن الترمذيّ 5:13 الحديث 2621،سنن النسائيّ 1:231، مسند أحمد 5:346.

4- 4) المغني 2:35،الشرح الكبير بهامش المغني 2:37،المجموع 4:252،فتح العزيز بهامش المجموع 4:313.

5- 5) الأمّ 1:166،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:22،المجموع 4:253.

6- 6) المجموع 4:253، [1]المغني 2:28،و بهذا اللفظ حكاه عنهم الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:210 مسألة-12.

7- 7) المغني 2:22،الشرح الكبير بهامش المغني 2:26،المهذّب للشيرازيّ 1:97،المجموع 4:253، [2]المدوّنة الكبرى 1:84،بدائع الصنائع 1:157،الهداية للمرغينانيّ 1:56،المحلّى 3:212.

و قال مالك:لا يؤتمّ ببدعيّ (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن جابر قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على منبره يقول:«لا تؤمّنّ امرأة رجلا،و لا فاجر مؤمنا إلاّ أن يقهره بسلطان،أو يخاف سوطه أو سيفه» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل الجعفيّ قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:رجل يحبّ أمير المؤمنين عليه السّلام و لا يبرأ من عدوّه و يقول:

هو أحبّ إليّ ممّن خالفه،فقال:«هذا مخلّط و هو عدوّ،لا تصلّ خلفه و لا كرامة إلاّ أن تتّقيه» (3).

و في الصحيح عن البرقيّ قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام:أ يجوز-جعلت فداك -الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك صلوات اللّه عليهما؟فأجاب:«لا تصلّ وراءه» (4).

و في الصحيح عن ثعلبة بن ميمون قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة خلف المخالفين،فقال:«ما هم عندي إلاّ بمنزلة الجدر» (5).

و روى الشيخ عن إبراهيم بن شيبة (6)قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه السّلام و هو يرى المسح على الخفّين،

ص:204

1- 1المدوّنة الكبرى 1:84،بداية المجتهد 1:145،المجموع 4:253،المغني 2:22.

2- 2) سنن ابن ماجه 1:343 الحديث 1081،سنن البيهقيّ 3:171،نيل الأوطار 3:199 الحديث 1،المغني 2: 23.

3- 3) التهذيب 3:28 الحديث 97،الوسائل 5:389 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [1]

4- 4) التهذيب 3:28 الحديث 98،الوسائل 5:389 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [2]

5- 5) التهذيب 3:266 الحديث 754،الوسائل 5:388 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

6- 6) إبراهيم بن شيبة عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من رجال الهادي عليه السلام،و عدّه من رجال الجواد عليه السّلام بزيادة الأصبهانيّ مولى بني أسد و أصله من قاشان.رجال الطوسيّ:398 و 411،تنقيح المقال 1: 20. [4]

أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح،فكتب:«إن جامعك و إيّاهم موضع فلم تجد بدّا من الصلاة فأذّن لنفسك و أقم،فإن سبقك إلى القراءة فسبّح» (1).

و عن خلف بن حمّاد،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا تصلّ خلف الغالي و إن كان يقول بقولك،و المجهول،و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا» (2).

و روى الشيخ و ابن بابويه معا عن عليّ بن محمّد الهادي و محمّد بن عليّ الجواد عليهما السّلام أنّهما قالا:«من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا (3)من الزكاة و لا تصلّوا وراءه» (4).

و لأنّ الإمام ضامن للقراءة و السهو،و المخالف ليس أهلا لضمان ذلك.و لأنّه ظالم فلا يركن إليه.

احتجّ المخالف (5)بقوله عليه السّلام:«صلّوا خلف من قال:لا إله إلاّ اللّه» (6).و لأنّ صلاته صحيحة فجاز الائتمام به كغيره.

و الجواب عن الأوّل:أنّه مخصّص بحديث جابر و الخاصّ مقدّم على العامّ.

و عن الثاني:أنّ صحّة الصلاة لا يستلزم صحّة الائتمام كالمرأة.

ص:205

1- 1التهذيب 3:276 الحديث 807،الوسائل 5:427 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

2- 2) التهذيب 3:31 الحديث 109 و ص 282 الحديث 837،الوسائل 5:389 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [2]

3- 3) توجد فقط في ح،كما في الفقيه و الوسائل. [3]

4- 4) الفقيه 1:248 الحديث 1112،التهذيب 3:283 الحديث 840،الوسائل 5:390 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9. [4]

5- 5) المغني 2:23،المجموع 4:253.

6- 6) سنن الدار قطنيّ 2:56 الحديث 3.و بتفاوت في اللفظ ينظر:مجمع الزوائد 2:67،سبل السلام 2:35، كنز العمّال 15:580 الحديث 42264.

مسألة:و العدالة شرط في الإمام.

اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال مالك (1)، و أحمد في إحدى الرّوايتين (2)،و نقله السيّد المرتضى عن أبي عبد اللّه البصريّ (3)، (4)محتجّا بإجماع أهل البيت عليهم السلام،و كان يقول:إنّ إجماعهم حجّة (5).

و في الرواية الأخرى عن أحمد أنّها ليست شرطا (6).و هو قول الشافعيّ (7)، و أبي حنيفة (8).

لنا:ما رواه الجمهور من حديث جابر:«لا يؤمّن فاجر مؤمنا» (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في خبر خلف بن حمّاد،عن رجل،عن

ص:206

1- 1حلية العلماء 2:199،الميزان الكبرى 1:177،المجموع 4:253،فتح العزيز بهامش المجموع 4:330، بدائع الصنائع 1:156،نيل الأوطار 3:201.

2- 2) المغني 2:24،25،حلية العلماء 2:199،فتح العزيز بهامش المجموع 4:330، [1]الميزان الكبرى 1:177، الكافي لابن قدامة 1:236،الإنصاف 2:252.

3- 3) الحسين بن عليّ بن إبراهيم أبو عبد اللّه يعرف ب-«الجعل»من شيوخ المعتزلة مولده في البصرة سنة 288 ه، و وفاته ببغداد سنة 369 ه و نقل المحدّث البحرانيّ عن ورّام بن أبي فراس أنّ المفيد رحمه اللّه قرأ عليه في صباوته. العبر 2:131، [2]شذرات الذهب 3:68،لؤلؤة البحرين:359. [3]

4- 4) نقله عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:216 مسألة-32.

5- 5) الناصريّات(الجوامع الفقهيّة):201،الانتصار:49.

6- 6) المغني 2:25،حلية العلماء 2:199،الميزان الكبرى 1:176،فتح العزيز بهامش المجموع 4:330،الكافي لابن قدامة 1:238،الإنصاف 2:253.

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:97،المجموع 4:253،فتح العزيز بهامش المجموع 4:331،المغني 2:25،مغني المحتاج 1:242.

8- 8) الهداية للمرغينانيّ 1:56،بدائع الصنائع 1:156،الميزان الكبرى 1:176.

9- 9) سنن ابن ماجه 1:343 الحديث 1081،سنن البيهقيّ 3:171،نيل الأوطار 3:199 الحديث 1،المغني 2: 23.

أبي عبد اللّه عليه السّلام من قوله:«و المجاهر بالفسق» (1).

و ما رواه عن سعد بن إسماعيل (2)،عن أبيه قال:قلت للرضا عليه السّلام:رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر،أصلّي خلفه؟قال:«لا» (3).

و ما رواه عن أبي عليّ بن راشد قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:إنّ مواليك قد اختلفوا،فأصلّي خلفهم جميعا؟فقال:«لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه و أمانته» (4).

و ما رواه في الحسن عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم،فقال:

«يا زرارة،إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلّى خلف فاسق،فلمّا سلّم و انصرف قام أمير المؤمنين عليه السّلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم» (5).

و ما رواه الشيخ و ابن بابويه معا عن أبي ذرّ قال:إنّ إمامك شفيعك إلى اللّه عزّ و جلّ فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا (6).

و لأنّ الفاسق ظالم فلا يركن إليه.و لأنّه ضامن و الفاسق ليس أهلا لضمان الصلاة.

و لأنّه لا يؤمن من إخلاله بشيء من الواجبات كالطهارة و غيرها،و ليس هناك أمارة

ص:207

1- 1التهذيب 3:31 الحديث 109 و ص 282 الحديث 837،الوسائل 5:389 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [1]

2- 2) سعد بن إسماعيل بن عيسى،قال المحقّق المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه عن أبيه عن الرضا عليه السّلام في عدّة مواضع من الفقيه و التهذيب و الاستبصار و ليس له ذكر في كتب الرجال. تنقيح المقال 2:12. [2]

3- 3) التهذيب 3:31 الحديث 110 و ص 277 الحديث 808،الوسائل 5:393 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10. [3]

4- 4) التهذيب 3:266 الحديث 755،الوسائل 5:388 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [4]

5- 5) التهذيب 3:266 الحديث 756،الوسائل 5:45 الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4. [5]

6- 6) الفقيه 1:247 الحديث 1103،التهذيب 3:30 الحديث 107،الوسائل 5:392 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [6]

يؤمننا من وقوع ذلك.

احتجّ المخالف (1)بقوله عليه السّلام:«صلّوا خلف من قال:لا إله إلاّ اللّه» (2).

و بأنّ الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يصلّيان مع مروان (3)،و ابن عمر كان يصلّي مع الحجّاج (4).

و بما رواه أبو ذرّ قال:قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟»قال:قلت:فما تأمرني؟قال:«صلّ الصلاة لوقتها،فإن أدركتها معهم فصلّ،فإنّها لك نافلة» (5).و لأنّه يصحّ صلاته لنفسه فصحّ الائتمام به كالعدل.

و الجواب عن الأوّل:أنّه مخصّص (6)بما ذكرنا.

و عن الثاني:أنّهم فعلوا ذلك تقيّة و خوفا،فإنّه قد روي عن عطاء و سعيد بن جبير أنّهما كانا في المسجد و الحجّاج يخطب فصلّيا بالإيماء،و إنّما فعلا ذلك للخوف لو صلّيا على وجه يعلم بهما (7).و حديث أبي ذرّ ليس فيه دلالة،إذ يجوز له أن يصلّيها تطوّعا،و البحث ليس فيه.و لأنّ تأخير الصلاة ليس معصية.

و عن القياس:ما تقدّم (8).

ص:208

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:97،المجموع 4:253،المغني 2:25.

2- 2) سنن الدار قطنيّ 2:56 الحديث 3.

3- 3) سنن البيهقيّ 3:122،المغني 2:25،الشرح الكبير بهامش المغني 2:26.

4- 4) سنن البيهقيّ 3:121،المغني 2:25،الشرح الكبير بهامش المغني 2:26.

5- 5) صحيح مسلم 1:448 الحديث 648،سنن أبي داود 1:117 الحديث 431.و بتفاوت ينظر:سنن الترمذيّ 1:332 الحديث 176،مسند أحمد 5:169. [1]

6- 6) أكثر النسخ:مخصوص.

7- 7) المغني 2:26.

8- 8) يراجع:ص 204.

فروع:

الأوّل:لو صلّى خلف من ظاهره العدالة فبان فاسقا (1)لم يعد.و به قال الشيخ رحمه اللّه (2)،و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد (3).و قال السيّد المرتضى رحمه اللّه:

يعيد (4).

لنا:أنّه صلّى صلاة مشروعة فكانت مجزئة،و لأنّ المأخوذ عليه التعويل على الظاهر.

الثاني:لو صلّى خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف،و لو كان جاهلا لم يعد، قال السيّد المرتضى رحمه اللّه:يلزم الإمام الإعادة دون المأموم.قال:و قد روي أنّ المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة،و لو صلّى بهم بعض الصلاة ثمَّ علموا حدثه، أتمّ القوم في رواية جميل (5)،و في رواية حمّاد،عن الحلبيّ:يستعيدون صلاتهم (6).و قال أبو حنيفة:يعيد (7).

لنا:أنّها صلاة شرعيّة فكانت مجزئة.

و ما رواه الشيخ في الصحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

ص:209

1- 1هامش ح:فبان أنّه فاسق.

2- 2) النهاية:114.

3- 3) المغني 2:28،الشرح الكبير بهامش المغني 2:28،الإنصاف 2:253.

4- 4) نقله عنه في المعتبر 2:434. [1]

5- 5) الكافي 3:378 الحديث 3،الفقيه 1:264 الحديث 1207،التهذيب 3:269 الحديث 772،الاستبصار 1: 440 الحديث 1695،الوسائل 5:433 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

6- 6) كذا نقله عن السيّد في المعتبر 2:434،و [2]الذكرى:267،و [3]فيهما:يستقبلون،مكان:يستعيدون،و قال في الحدائق 11:234:و أمّا ما نقله هنا في الذكرى [4]من رواية حمّاد عن الحلبيّ الدالّة على الاستقبال فلم أقف عليها في ما حضرني من كتب الأخبار و لا سيّما ما جمع الكتب الأربعة و غيرهما من الوسائل و [5]البحار. [6]

7- 7) بدائع الصنائع 1:227،شرح فتح القدير 1:329،المبسوط للسرخسيّ 1:166،المجموع 4:260، الشرح الكبير بهامش المغني 2:55.

سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته،قال:«يعيد و لا يعيد من خلفه» (1).

و في الموثّق عن عبد اللّه بن بكير قال:سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم،قال:«لا بأس» (2).

و عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما و هو على غير وضوء،فقال:«ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد» (3).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر،أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟فقال:«لا إعادة عليهم،تمّت صلاتهم و عليه هو الإعادة،و ليس عليه أن يعلمهم،هذا عنه موضوع» (4).

الثالث:الصلاة خلف المخالف في الفروع من المجتهدين جائزة،لأنّه إنّما صار إلى ما اعتقده من الحكم لدليل عنده،و ذلك هو المأخوذ عليه،فلم يكن بذلك فاسقا،فهو يشبه المصيب.أمّا لو كان ترك شيئا في الصلاة يعتقده المأموم واجبا،كالجهر و الإخفات (5)مثلا، لأجل شبهة أو دليل،فالأقرب أنّه لا يجوز له أن يأتمّ به،لارتكابه ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة،فكان كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد.

و لو فعل الإمام ما يعتقد تحريمه من المختلف فيه،فإن كان يترك شرطا للصلاة أو

ص:210

1- 1التهذيب 3:39 الحديث 137،الاستبصار 1:432 الحديث 1668،الوسائل 5:434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

2- 2) التهذيب 3:39 الحديث 136،الاستبصار 1:432 الحديث 1667،الوسائل 5:434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8. [2]

3- 3) التهذيب 3:39 الحديث 138،الاستبصار 1:432 الحديث 1669،الوسائل 5:434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. [3]

4- 4) التهذيب 3:39 الحديث 139،الاستبصار 1:432 الحديث 1670،الوسائل 5:434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [4]

5- 5) غ،ح و ق:أو الإخفات.

واجبا فيها فصلاته فاسدة و صلاة المؤتمّ به كذلك و إن اعتقد خطأه في الاعتقاد،لأنّه ترك واجبا بالنسبة إليه.و إن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة كاستباحة الوطء بلفظ التحليل مثلا،فإن كان صغيرة لم يخرج بذلك عن العدالة ما لم يداوم الفعل،و إن كان كبيرة كان فاسقا.و لو كان عامّيّا فاستفتي المجتهد و أخطأ المجتهد في اجتهاده لم يخرج العامّيّ عن العدالة و جازت الصلاة خلفه،إذ فرضه سؤال العلماء و قد امتثل.

مسألة:و طهارة المولد شرط في الإمام،

فلا يتقدّم ولد الزنا،و يشترط عدم العلم بالولادة عن الزنا لا العلم بالعدم.و به قال أبو حنيفة (1)و أصحابه (2).

و قال الشافعيّ:يكره إمامته (3).و كره مالك أن يتّخذ إماما راتبا (4).

و قال أحمد (5)،و عطاء،و الحسن،و النخعيّ،و الزهريّ،و عمرو بن دينار، و إسحاق:لا يكره إمامته (6).

لنا:أنّه ناقص فلا يجعل له مزيّة فضيلة على الكامل.و لقوله عليه السّلام:إنّه شرّ الثلاثة (7).و هو يفهم منه أنّ شرّه أعظم من شرّ أبويه،و لا شكّ في أنّ الزنا كبيرة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال:المجذوم،و الأبرص،و المجنون،

ص:211

1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:56،بدائع الصنائع 1:157،شرح فتح القدير 1:304.

2- 2) المغني 2:60،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59. [1]

3- 3) الأمّ 1:166،المجموع 4:290،المغني 2:60،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:84،85،المجموع 4:290،المحلّى 4:211، [2]المغني 2:60،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59.

5- 5) المغني 2:60،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59،الكافي لابن قدامة 1:236،الإنصاف 2:274. [3]

6- 6) المغني 2:60،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59،المجموع 4:290.

7- 7) سنن أبي داود 4:29 الحديث 3963،مسند أحمد 2:311،سنن البيهقيّ 3:91.

و ولد الزنا،و الأعرابيّ» (1).

و مثله روى ابن يعقوب في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام (2).و لأنّه غير مقبول الشهادة فلا يكون إماما لعدم الفارق.

احتجّ المخالف (3)بقوله عليه السّلام:«يؤمّكم أقرؤكم» (4).

و بما روي عن عائشة أنّها قالت:ليس عليه من وزر أبويه شيء (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه عامّ فيخصّص بما ذكرناه (6).

و عن الثاني:تسليم عدم تعلّق إثم الزنا به،لكنّا نقول:إنّه عليه السلام حكم بشرّ أبويه للزنا،و هو شرّ باعتبار ولادته عن الزنا.

مسألة:يجوز أن يكون الإمام عبدا.

و قال الشيخ في النهاية:يجوز أن يكون إماما لمواليه (7).و ما اخترناه مذهب الحسن البصريّ،و الشعبيّ،و النخعيّ،و الحكم، و الثوريّ (8)،و الشافعيّ (9)،و إسحاق،و أحمد (10)،و أصحاب الرأي (11).و قال مالك:

ص:212

1- 1التهذيب 3:26 الحديث 92،الاستبصار 1:422 الحديث 1626،الوسائل 5:399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [1]

2- 2) الكافي 3:375 الحديث 4، [2]الوسائل 5:397 الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [3]

3- 3) المغني 2:59،المجموع 4:250.

4- 4) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585،و بهذا المضمون،ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76،سنن البيهقيّ 3:90.

5- 5) سنن البيهقيّ 3:91،مستدرك الحاكم 4:100.بتفاوت في السند.

6- 6) يراجع:ص 210.

7- 7) النهاية:112.

8- 8) المغني 2:30،الشرح الكبير بهامش المغني 2:23،عمدة القارئ 5:225.

9- 9) الأمّ 1:165-166،مغني المحتاج 1:240،المغني 2:30،الشرح الكبير بهامش المغني 2:23.

10- 10) المغني 2:30،الشرح الكبير بهامش المغني 2:23،عمدة القارئ 5:225.

11- 11) بدائع الصنائع 1:156،المغني 2:30،الشرح الكبير بهامش المغني 2:23،عمدة القارئ 5:225.

لا يكون إماما إلاّ أن يكون قارئا و هم أمّيّون (1).

لنا:ما رواه الجمهور من قوله عليه السّلام:«يؤمّكم أقرؤكم» (2).

و عن أبي ذرّ:إنّ خليلي أوصاني أن أسمع و أطيع و إن كان عبدا مجدّع الأطراف (3).

و كان لعائشة غلام يؤمّها (4).و صلّى ابن مسعود،و حذيفة،و أبو ذرّ وراء أبي سعيد (5)و هو عبد لبني أسد (6). (7)

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا؟قال:

«لا بأس» (8).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله (9).

و في الموثّق عن سماعة قال:سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟فقال:«لا،إلاّ أن يكون

ص:213

1- 1المدوّنة الكبرى 1:85،المغني 2:30،الشرح الكبير بهامش المغني 2:23،عمدة القارئ 5:225.

2- 2) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585،و بهذا المضمون ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76،سنن البيهقيّ 3:90.

3- 3) صحيح مسلم 1:448 الحديث 648،سنن البيهقيّ 3:88.

4- 4) صحيح البخاريّ 1:177،سنن البيهقيّ 3:88.

5- 5) لم نقف على ترجمته أكثر ممّا ذكر ابن الأثير بقوله:أبو سعيد مولى أبي أسيد روى عنه أبو نصرة.أسد الغابة 5: 211.

6- 6) كذا في النسخ،و لعلّ الصحيح:لأبي أسيد.

7- 7) المغني 2:30.

8- 8) التهذيب 3:29 الحديث 99،الاستبصار 1:423 الحديث 1628،الوسائل 5:400 الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

9- 9) التهذيب 3:29 الحديث 100،الوسائل 5:400 الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث 2. [2]

هو أفقههم و أعلمهم» (1).

و لأنّ الرقّ حقّ عليه فلا يمنع إمامته كالدين.و لأنّه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان كالحرّ في الإمامة.

احتجّ الشيخ بما رواه السكونيّ عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السّلام أنّه قال:

«لا يؤمّ العبد إلاّ أهله» (2).

و الجواب:السند ضعيف فلا تعويل على هذه الرواية.قال الشيخ في الاستبصار:

و هي محمولة على الاستحباب و إن كان يجوز أن يؤمّ أهله و غير أهله (3).

مسألة:و لا بأس بإمامة الأعمى

اشارة

إذا كان من وراءه من يسدّده و يوجّهه إلى القبلة.

و هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا،إلاّ ما نقل عن أنس أنّه قال:ما حاجتهم إليه (4).

لنا:قوله عليه السّلام:«يؤمّكم أقرؤكم» (5).

و ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمّ الناس و هو أعمى (6).

و روى الشعبيّ عن أبي بكر أنّه قال:غزا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثلاث عشرة

ص:214

1- 1التهذيب 3:29 الحديث 101،الاستبصار 1:423 الحديث 1630،الوسائل 5:400 الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 3:29 الحديث 102،الاستبصار 1:423 الحديث 1631،الوسائل 5:401 الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [2]

3- 3) الاستبصار 1:423.

4- 4) المغني 2:31،الشرح الكبير بهامش المغني 2:24.

5- 5) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585،و بهذا المضمون،ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76،سنن البيهقيّ 3:90.

6- 6) سنن أبي داود 1:162 الحديث 595،سنن البيهقيّ 3:88.

غزوة كلّ ذلك يقدّم ابن أمّ مكتوم يصلّي بالناس (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الّذين يوجّهونه» (2).

و عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«و لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة» (3).و لأنّ فقد الحاسّة لا يؤثّر في زوال شيء من شروط الصلاة فجازت إمامته كالبصير.

فرع:

لا ريب أنّ الحرّ أولى بالإمامة من العبد إذا استويا،و البصير من الأعمى كذلك.

مسألة:قال علماؤنا:لا يؤمّ القاعد القائم.

اشارة

و به قال مالك في إحدى الروايتين (4)، و محمّد بن الحسن (5).

و قال الثوريّ،و أبو ثور (6)،و الشافعيّ (7)،و أبو حنيفة (8)،و مالك في الرواية الأخرى:إنّه يجوز ذلك،و يصلّي المؤتمّون قياما (9).

ص:215

1- 1المغني 2:31.

2- 2) التهذيب 3:30 الحديث 105،الوسائل 5:409 الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

3- 3) التهذيب 3:27 الحديث 94،الوسائل 5:410 الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. [2]

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:81،المغني 2:48،الشرح الكبير بهامش المغني 2:45،نيل الأوطار 3:211.

5- 5) المغني 2:48،الشرح الكبير بهامش المغني 2:46.

6- 6) المغني 2:49،المجموع 4:265. [3]

7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:264،المغني 2:49،الشرح الكبير بهامش المغني 2:46.

8- 8) الهداية للمرغينانيّ 1:58،المجموع 4:265،المحلّى 4:185،المغني 2:49،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 46.

9- 9) المدوّنة الكبرى 1:81،المغني 2:48،المجموع 4:265،نيل الأوطار 3:209.

و قال الأوزاعيّ،و حمّاد بن زيد،و إسحاق (1)،و أحمد (2)،و ابن المنذر:يصلّون جلوسا كما يصلّي هو (3)،فلو صلّوا قياما مؤتمّين به ففي صحّة صلاتهم روايتان عن أحمد (4)، و شرط أحمد أمرين:

أحدهما:أن يكون إمام الحيّ.

الثاني:أن يكون مرضه يرجى زواله،لا كالزمن (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن الشعبيّ،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى بأصحابه جالسا،فلمّا فرغ قال:لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا» (7).

و ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السّلام:لا يؤمّ المقيّد المطلقين» (8).و مثله رواه ابن بابويه (9).

و لأنّ القيام ركن فلا يصحّ ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كغيره من الأركان.

احتجّ الشافعيّ (10)بما روت عائشة أنّ أبا بكر صلّى بالناس فوجد النبيّ صلّى اللّه عليه

ص:216

1- 1المغني 2:48،المجموع 4:265،الشرح الكبير بهامش المغني 2:45.

2- 2) المغني 2:48،الإنصاف 2:261،المجموع 4:265،الشرح الكبير بهامش المغني 2:45.

3- 3) المغني 2:48،المجموع 4:265،الشرح الكبير بهامش المغني 2:45.

4- 4) المغني 2:50، [1]الكافي لابن قدامة 1:239.

5- 5) المغني 2:50،الكافي لابن قدامة 1:239،الإنصاف 2:260.

6- 6) سنن الدار قطنيّ 1:398 الحديث 6،سنن البيهقيّ 1:80.

7- 7) الفقيه 1:249 الحديث 1119،الوسائل 5:415 الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [2]

8- 8) التهذيب 3:27 الحديث 94،الوسائل 5:411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

9- 9) الفقيه 1:248 الحديث 1108،الوسائل 5:411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [4]

10- 10) الأمّ 1:171،المجموع 4:265،المغني 2:49،نيل الأوطار 3:212.

و آله من نفسه خفّة،فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر،فصلّى قاعدا و الناس قيام يأتمون به (1).

و احتجّ أحمد (2)بما روى أبو هريرة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه،و إذا صلّى جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون» (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّ حال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليس كحال غيره،فإنّ الصلاة معه حال جلوسه أفضل منها حال قيام غيره.

و عن الثاني:أنّه معارض بما ذكرناه من الأحاديث و بأنّه لا يجوز إجراؤه على عمومه،إذ لو صلّى جالسا من غير عذر لم يتّبع في ذلك،فلا بدّ من التقييد بعذر المرض، فنقول:لم لا يكون مقيّدا بعذر العري.

فروع:

الأوّل:لو ائتمّ القائم بالقاعد فالأولى بطلان الصلاة،عملا بالنهي الدالّ على الفساد هنا.

الثاني:يجوز للقاعد أن يأتمّ بالمومئ.ذكره الشيخ في الخلاف (4).و هو مذهب الشافعيّ (5)،عملا بعموم الأخبار الدالّة على عموم الإمامة من غير تفصيل.و لأنّه فعل

ص:217

1- 1سنن الترمذيّ 2:197 الحديث 362، [1]سنن البيهقيّ 3:80.

2- 2) المغني 2:49،المجموع 4:265، [2]الإنصاف 2:261.

3- 3) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،سنن البيهقيّ 3:79،مسند أحمد 2:314. و [3]بتفاوت في اللفظ ينظر:سنن أبي داود 1:164 الحديث 603،سنن ابن ماجه 1:276 الحديث 846، سنن الترمذيّ 2:194 الحديث 361. [4]

4- 4) الخلاف 1:208 مسألة-5.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:98،حلية العلماء 2:173،المجموع 4:264،مغني المحتاج 1:240،المغني 2:52، الشرح الكبير بهامش المغني 2:42.

أجازه المرض فلا يغيّر حكم الائتمام.و قال أبو حنيفة (1)،و مالك (2)،و أحمد:لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع و العاجز عن الركوع و السجود (3).و هو الوجه عندي،لأنّه أخلّ بركن فلا يجوز الائتمام به كالأمّيّ و القارئ.

الثالث:يجوز للقاعد أن يؤمّ مثله.و كذا يجوز للمضطجع أن يؤمّ مثله.و يجوز للقائم أن يؤمّ القاعد و للقاعد أن يؤمّ المضطجع لا العكس.

الرابع:لو تجدّد عجز الإمام عن القيام فجلس فالوجه الاستخلاف،و هل يتمّون الصلاة خلفه قياما؟فيه نظر.

و قال أحمد:يتمّون قياما،لأنّه قد افتتح الصلاة بالقيام و هو الأصل،فيلزمه الإتمام كذلك مع القدرة،كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها و إن حدث مبيح القصر في أثنائها (4).

الخامس:قال الشيخ:يجوز للعاري أن يكون إماما للمكتسي (5)،و عندي فيه إشكال،لأنّه إنّما يصلّي بالإيماء جالسا فكان تاركا لركن.أمّا لو كان المأموم أعمى و أمن الاطّلاع فالوجه الجواز،عملا بالعموم السالم عن المعارض.

السادس:لا يؤمّ المقيّد المطلقين،للإخلال بالقيام الذي هو ركن.

مسألة:و لا يؤمّ الأمّيّ القارئ.

اشارة

و الأمّيّ من لا يحسن قراءة الحمد، أو لا يحسن القراءة،سواء كانت الصلاة جهرا أو سرّا.و به قال مالك (6)،و الشافعيّ في أحد

ص:218

1- 1المبسوط للسرخسيّ 1:215،المغني 2:52،الشرح الكبير بهامش المغني 2:42،المجموع 4:266،شرح فتح القدير 1:323.

2- 2) المغني 2:52،الشرح الكبير بهامش المغني 2:42،المجموع 4:266.

3- 3) المغني 2:52،الشرح الكبير بهامش المغني 2:42،الكافي لابن قدامة 1:239.

4- 4) المغني 2:51،الكافي لابن قدامة 1:240،الإنصاف 2:262.

5- 5) الخلاف 1:208 مسألة-5.

6- 6) المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57،المجموع 4:267،الميزان الكبرى 1:177،حلية العلماء 2:204.

أقواله (1)،و أبو حنيفة (2)،و أحمد (3).

و قال الشافعيّ في بعض أقواله:إنّه يصحّ أن يأتمّ القارئ بالأمّيّ مطلقا (4).و به قال المزنيّ (5).

و قال أيضا:يجوز أن يأتمّ به في صلاة السرّ لا الجهر (6)،و به قال الثوريّ (7)، و أبو ثور (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«يؤمّكم أقرؤكم» (9).

و هذا قد خالف الأمر فلا تصحّ صلاته.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يتقدّم القوم أقرؤهم» (10).

و لأنّ القراءة واجبة مع القدرة،فلو ائتمّ أخلّ بالواجب.و لأنّ الإمام يتحمّل القراءة،

ص:219

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:267،الميزان الكبرى 1:177،السراج الوهّاج:69،مغني المحتاج 1:238،المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57.

2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:57،المجموع 4:267،الميزان الكبرى 1:177،المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57،حلية العلماء 2:204.

3- 3) المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57،الكافي لابن قدامة 1:239،الإنصاف 2:268، [1]المجموع 4:267،حلية العلماء 2:204.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:267،المغني 2:32.

5- 5) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:22،المجموع 4:267،حلية العلماء 2:204.

6- 6) المجموع 4:267،المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57،حلية العلماء 2:204.

7- 7) لم نعثر على قوله.

8- 8) المجموع 4:267.إلاّ أنّه قائل بالجواز مطلقا.

9- 9) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585،و بهذا المضمون ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76،سنن البيهقيّ 3:90.

10- 10) التهذيب 3:31 الحديث 113،الوسائل 5:419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [2]

و هذا عاجز فليس أهلا للتحمّل،فيفضي إلى خلوّ صلاة المأموم عن القراءة.

احتجّ الشافعيّ بأنّ القراءة ركن من أركان الصلاة،فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر عليه،كالقاعد يصلّي بالقائم (1).

و احتجّ على القول الأخير بأنّ المأموم لا يجب عليه القراءة في الجهريّة،و الإمام لا يصلح للتحمّل و يجب عليه القراءة في الإخفاتيّة،فلا يتحقّق التحمّل فيه (2).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من الحكم في الأصل و قد تقدّم (3).و النقض بالأخرس و العاجز عن الركوع و السجود.و الفرق بأنّ القيام لا مدخل للتحمّل فيه بخلاف القراءة.

و عن الثاني:بالمنع من القراءة و سيأتي.

فروع:

الأوّل:لو صلّى القارئ خلف الأمّيّ بطلت صلاة المأموم خاصّة.و به قال الشافعيّ (4)،و أبو يوسف،و محمّد بن الحسن (5).و قال أبو حنيفة:تبطل صلاة الإمام و المأموم (6).

لنا:أنّ الإمام لو صلّى منفردا لم تبطل صلاته فكذا لو كان إماما،إذ لا يخلّ بواجب حينئذ يكون ثابتا في الانفراد.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ القارئ لمّا أحرم معه لزمته القراءة عنه،لأنّه يتحمّل،فإذا عجز

ص:220

1- 1المجموع 4:267،المغني 2:32.

2- 2) المجموع 4:267،المغني 2:32.

3- 3) تقدّم في الجزء الخامس ص 78.

4- 4) الأمّ 1:167،المهذّب للشيرازيّ 1:98،حلية العلماء 1:204،المجموع 4:268،فتح العزيز بهامش المجموع 4:318،مغني المحتاج 1:238-239،المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:181،الهداية للمرغينانيّ 1:58،حلية العلماء 2:204.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:181،الهداية للمرغينانيّ 1:58، [1]شرح فتح القدير 1:327،حلية العلماء 2:204، المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57.

فسدت صلاته (1).

و الجواب:أنّ القراءة لا تجب عليه،لقوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها (2).

و إذا سقطت عنه بالنظر إلى نفسه فبالنظر إلى غيره أولى.

الثاني:لو أمّ الأمّيّ مثله صحّت صلاتهما معا،لاستوائهما في الأفعال.و لأنّه لم يحصل بالجماعة إخلال بواجب (3).

الثالث:لو أمّ الأمّيّ قارئا و أمّيّا بطلت صلاة القارئ خاصّة،و لو صلّى بقارئ واحد فكذلك.و قال أحمد:تبطل هنا صلاة الإمام أيضا،لأنّه نوى الإمامة و صار فذّا (4).

و الجواب:نيّة الإمامة ليست شرطا و لا واجبة.و لأنّه معها لم يخلّ بواجب.

الرابع:لو صلّى القارئ خلف من لا يعلم حاله في الإخفاتيّة،فالوجه الصحّة،لأنّ الظاهر أنّه لا يتقدّم إلاّ من يحسن القراءة.و كذا البحث في الجهريّة لو خفي عنه الصّوت.أمّا لو أسرّ في الجهريّة فقد قيل:إنّه كذلك بناء على الظاهر،و الإسرار يمكن أن يكون للنسيان أو للجهل أو لأنّه لا يحسن القراءة فلا تبطل الصلاة بالاحتمال.و قيل:بالبطلان،لأنّ الظاهر معارض بمثله،إذ الظاهر أنّه لو أحسن القراءة لجهر (5).

الخامس:لو أسرّ في الإسرار ثمَّ قال:قرأت في نفسي،صدّق قولا واحدا،لأنّ الظاهر صدقه.و كذا لو أسرّ في الجهريّة و قال:قرأت،قبل،و يستحبّ الإعادة لاحتمال كذبه،و فيه نظر.

و لو أسرّ في الإخفاتيّة و قال:ما قرأت في نفسي،فالوجه صحّة الصلاة،لأنّها وقعت

ص:221

1- 1المبسوط للسرخسيّ 1:181،الهداية للمرغينانيّ 1:58،المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57.

2- 2) البقرة(2):286. [1]

3- 3) غ:بالواجب.

4- 4) المغني 2:33،الكافي لابن قدامة 1:239.

5- 5) المغني 2:33،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57.

صحيحة في الظاهر،فلا يؤثّر فيها قوله،كما لو أخبر بكفره.

و قال بعض الجمهور:يعيد هو و المأمومون،لأنّ عمر صلّى المغرب فلمّا سلّم قال:أما سمعتموني قرأت؟قالوا:لا،قال:فما قرأت في نفسي،فأعاد بهم الصلاة (1).

السادس:لو كان أحد الرجلين يحسن سبع آيات غير الفاتحة و لا يحسن الفاتحة، و الآخر لا يحسن شيئا،فهما أمّيّان،و لا ريب في جواز ائتمام الجاهل بعارف السبع.و هل يجوز العكس؟الأقرب عندي عدم الجواز،لأنّه يعرف شيئا يقوم مقام الحمد مع العذر فيكون كالقارئ خلف الأمّيّ.

السابع:يجوز أن يؤمّ الأخرس مثله،خلافا لأحمد (2).

لنا:أنّهما متساويان في الأفعال فكان كالأمّيّ بمثله.و لأنّه لم يحصل بالجماعة إخلال بواجب،فيكون العموم سالما عن المعارض.

احتجّ أحمد بأنّه ترك ركنا لا يرجى زواله و هو القراءة،فكان كالعاجز عن الركوع و السجود (3).

و الجواب:أنّ حكم الأصل عندنا مساو لحكم الفرع،إذ للعاجز عن الركوع أن يؤمّ مثله.

الثامن:هل للأخرس أن يؤمّ الأمّيّ الذي لا يحسن شيئا؟فيه نظر،أقربه الجواز، عملا بالعموم.

و لو قيل:لا يجوز،لعدم قدرته على التكبير مع قدرة المأموم،قلنا:التكبير لا يتحمّله الإمام و قد استويا في القراءة.

التاسع:هل يجب على الأمّيّ أن يأتمّ بالقارئ؟قال أبو حنيفة:يجب،

ص:222

1- 1المغني 2:33،الشرح الكبير بهامش المغني 2:57.

2- 2) المغني 2:31،الشرح الكبير بهامش المغني 2:39،الإنصاف 2:259.

3- 3) المغني 2:31.

لا صريحا (1)،و خالف فيه آخرون (2).

احتجّ أبو حنيفة بأنّه يمكنه أن يؤدّي صلاته بقراءة،و القراءة واجبة فيجب الطريق إليها.

احتجّ الآخرون (3)بأنّ رجلا جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:إنّي لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن،فقال:«قل:سبحان اللّه و الحمد للّه» (4).و لم يأمره بالائتمام بالقارئ.

مسألة:لا يؤمّ مؤوف اللسان صحيحه،

اشارة

لتمكّن المأموم من القراءة و عجز الإمام، فلا يصحّ التحمّل.و يجوز أن يؤمّ بمثله،لتساويهما في الأفعال،فكانا كالأمّيّين و الصحيحين.

فروع:

الأوّل:لا بأس بإمامة التمتام،و هو الذي يردّد التاء ثمَّ يأتي بها.و كذا ألفا فاء،و هو الذي يردّد الفاء ثمَّ يأتي بها،لأنّهما يكرّران الحروف و لا يسقطانها.

و قال الشيخ:التمتام:الذي لا يؤدّي التاء،و ألفا فاء:الذي لا يؤدّي الفاء (6).و على هذا التفسير لا يجوز الائتمام به للصحيح،و الأقرب أنّ الشيخ عنى أنّهما لا يؤدّيان الحرفين إلاّ بمشقّة.

قال صاحب الصّحاح:التمتام الذي في لسانه تمتمة،و هو الذي يردّد في التاء و ألفا فاء

ص:223

1- 1المبسوط للسرخسيّ 1:181،الهداية للمرغينانيّ 1:58،شرح فتح القدير 1:327،حلية العلماء 2:204، 205.

2- 2) المجموع 3:379 و ج 4:268،الهداية للمرغينانيّ 1:58،شرح فتح القدير 1:327،328.

3- 3) المجموع 3:376.

4- 4) سنن أبي داود 1:220 الحديث 832،سنن النسائيّ 2:143،سنن الدار قطنيّ 1:313 الحديث 1 و ص 314 الحديث 2.

5- 5) الآفة:العاهة،و قد إيف الزرع،أي:أصابته آفة.الصحاح 4:1333. [1]

6- 6) المبسوط 1:153. [2]

هو أن يردّد في الفاء إذا تكلّم (1).

الثاني:الأرتّ،قال الشيخ:هو الذي يلحقه في أوّل كلامه ريح فيتعذّر عليه،فإذا تكلّم انطلق لسانه (2).و هذا التفسير حكاه الأزهريّ عن المبرّد (3).

و قال آخرون:الأرتّ،هو الذي في لسانه رتّة يدغم حرفا في حرف،و لا يبيّن الحروف (4). (5)قال صاحب الصّحاح:الرتّة-بالضمّ-العجمة في الكلام (6).

فعلى التفسير الأوّل:يجوز إمامته.و على الثاني:إن لم يخرج الحروف من مخارجها لم يجز إمامته إلاّ مثله،لأنّه يخلّ بواجب في القراءة فكان كالأمّيّ.

الثالث:الألثغ:هو الذي يصيّر الرّاء غينا أو لاما،و السين ثاء-ذكره صاحب الصّحاح (7)-لا يجوز إمامته للصحيح،لأنّه يخلّ بواجب في القراءة.

و الأليغ-بالياء المنقّطة تحتها نقطتين-هو الذي لا يبيّن الكلام و لا يأتي بالحروف على البيان و الصحّة،لا يجوز إمامته إلاّ بمثله.و كذا لا يجوز إمامة من يبدّل حرفا مكان حرف،كالحاء يجعلها هاءا إلاّ بمثله،لإخلاله بالواجب.

الرابع:لا يجوز إمامة من يلحن في قراءته،سواء اختلّ المعنى به،مثل أن يقرأ:إيّاك -بكسر الكاف-فيكون خطابا للمؤنّث،أو يقرأ:و لا الضالّين-بالظاء-أو يقرأ:أنعمت عليهم-بضمّ التاء-أو لم يختلّ،كما لو فتح همزة إيّاك،أو ضمّ همزة اهدنا،أو فتح نون نستعين،لأنّه أخلّ بواجب.و كذا لو لحن في السورة بعد الحمد،سواء كفر بلحنه مثل

ص:224

1- 1الصحاح 5:1878 و ج 1:62.و [1]فيهما:يتردّد بدل يردّد.

2- 2) المبسوط 1:153. [2]

3- 3) قال في تهذيب اللغة 14:310:الترتة:ردّة قبيحة في اللسان من العيب.و لم نجد ما نسب إلى المبرّد فيه. و نقل الفيّوميّ في المصباح المنير:218 [3] عن المبرّد:هي كالريح تمنع الكلام فإذا جاء شيء منه اتّصل.

4- 4) م و ن:فلا يرى الحروف،مكان:و لا يبيّن الحروف.

5- 5) قال في المصباح المنير:218.و [4]قيل:يدغم في غير موضع الإدغام.

6- 6) الصحاح 1:249. [5]

7- 7) الصحاح 4:1325. [6]

أن يقرأ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ (1)بالكسر و قصد العطف،أو لم يكفر به كما لو قصد القسم،أو لم يقصد شيئا،لأنّه أخلّ بواجب.

و قال الشافعيّ:إن لحن في الفاتحة ما يختلّ به المعنى،كما مثّلناه،فسدت صلاته خاصّة.و إن كان لا يختلّ به المعنى صحّت صلاته.و إن كان في السورة غير الفاتحة و كفر به فسدت صلاته و صلاة من خلفه،و إلاّ فلا (2).

الخامس:لو كانت له لثغة خفيفة يمنع من تخليص الحرف و لكن لا يبدّله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته للقارئ.

مسألة:لا يجوز أن تؤمّ المرأة الرّجال.

اشارة

و هو قول عامّة أهل العلم إلاّ ما حكي عن أبي ثور،و المزنيّ،و محمّد بن جرير الطبريّ،فإنّهم قالوا:يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها و تقف خلفهم (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه» (4).

و لأنّ المرأة مأمورة بالاستتار،و الإمام مأمور بضدّه (5).و لأنّها لا تؤذّن للرجال فلا تكون إماما لهم كالكافر.

احتجّ المخالف (6)بما روي عن أمّ ورقة،بنت نوفل،أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان

ص:225

1- 1التوبة(9):3. [1]

2- 2) المجموع 4:268،فتح العزيز بهامش المجموع 4:319،مغني المحتاج 1:239،240.

3- 3) حلية العلماء 2:199،المغني 2:34،المجموع 4:255 و فيه:و قال أبو ثور و المزنيّ و ابن جرير:تصحّ صلاة الرجال وراءها.

4- 4) الهداية للمرغينانيّ 1:56، [2]المغني 2:37،شرح العناية على الهداية 1:313،المصنّف لعبد الرزّاق 3:149 الحديث 5115.

5- 5) ح:بعقده،هامش ح:بجهره.

6- 6) المغني 2:34.

يزورها في بيتها،فجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها،و أمرها أن تؤمّ أهل دارها (1).و ذلك عامّ في الرجال و النساء.

و الجواب:أنّ الدار قطنيّ روى أنّه عليه السّلام أمرها أن تؤمّ نساء أهل دارها (2).

و أيضا:فهو محمول على ذلك لما قلناه.

فروع:

الأوّل:يجوز أن يؤمّ الرجل المرأة،و لا نعرف فيه خلافا.روى الشيخ عن عبد اللّه ابن بكير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤمّ المرأة،قال:«نعم، تكون خلفه» (3).

و مثله رواه في الموثّق عن أبي العبّاس،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (4).و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه عليه السّلام (5).و لأنّهنّ أهل فرض فاستحبّ لهنّ الجماعة كالرجال.و ذلك عامّ في حق الأقارب و الأجانب،كان معهنّ رجال أو لم يكن.

و كره الشافعيّ أن يصلّي الرجل بالأجنبيّات إذا لم يكن معهنّ غيره (6)،لقوله عليه السّلام:«لا يخلونّ رجل بامرأة فإنّ الشيطان ثالثهما» (7).

الثاني:لا يجوز أن يؤمّ الخنثى رجلا،لجواز أن يكون امرأة.و لا تؤمّ امرأة خنثى،

ص:226

1- 1سنن أبي داود 1:161 الحديث 592،مستدرك الحاكم 1:203،سنن البيهقيّ 3:130.و بتفاوت يسير في سنن الدار قطنيّ 1:403 الحديث 1.

2- 2) سنن الدار قطنيّ 1:279 الحديث 2.

3- 3) التهذيب 3:31 الحديث 112،الاستبصار 1:426 الحديث 1645،الوسائل 5:405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

4- 4) التهذيب 3:267 الحديث 757،الوسائل 5:405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [2]

5- 5) التهذيب 3:267 الحديث 762،الوسائل 5:408 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 13. [3]

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:277.

7- 7) كنز العمّال 5:323 الحديث 13042،مستدرك الحاكم 1:114،115.

لجواز أن يكون رجلا.و لا يجوز أن يؤمّ الخنثى مثله (1)،لجواز أن يكون الإمام منهما امرأة و المأموم رجلا.

الثالث:يجوز للرجل أن يؤمّ الخنثى،لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون رجلا أو امرأة،و على التقديرين تجوز الإمامة.و يجوز للخنثى أن يؤمّ المرأة (2)،لأنّ أقلّ حاله أن يكون امرأة.

الرابع:لو صلّى خلف من يشكّ في كونه خنثى فالوجه الصحّة،لأنّ الظاهر السلامة من كونه خنثى،خصوصا لمن يؤمّ الرجال.و لو تبيّن بعد الصلاة أنّه كان خنثى مشكلا لم يعد،لأنّه بنى (3)على الظاهر فكان كما لو تبيّن كفره.

مسألة:يكره أن يؤمّ المسافر الحاضر و بالعكس.

اشارة

و به قال أبو حنيفة (4).و قال الشافعيّ:المكروه الأوّل خاصّة (5).

لنا:أنّ مفارقة الإمام للمأموم مكروهة،و هي حاصلة هاهنا على كلا التقديرين.

و ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا يؤمّ الحضريّ المسافر،و لا المسافر الحضريّ،فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين (6)، فإذا أتمّ الرّكعتين سلّم،ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم،و إذا صلّى المسافر خلف المقيم (7)فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم،و إن صلّى معهم (8)الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر و

ص:227

1- 1م و ن:بمثله.

2- 2) غ،ق و ح:امرأة.

3- 3) م و ن:بناء.

4- 4) لم نجد قولا بالكراهة من أبي حنيفة إلاّ ما نقل عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:216 مسألة-33،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:441 و [1]في المصادر أسند الجواز إليه.ينظر:المبسوط للسرخسيّ 2:105،بدائع الصنائع 1: 93،شرح فتح القدير 2:12.

5- 5) الأمّ 1:163،المجموع 4:287.

6- 6) ح:حضريّين،كما في الوسائل. [2]

7- 7) في المصدر:خلف قوم حضور.

8- 8) م و ن:مقيم.

الأخيرتين (1)العصر» (2).و لأنّهما مختلفان في عدد الفرض،فكره ائتمام كلّ واحد منهما بصاحبه كائتمام الحاضر بالمسافر.

احتجّ الشافعيّ بأنّ المسافر يتمّ صلاته خلف المقيم فلا كراهية.أمّا العكس فإنّه مكروه،لأنّ الإمام متبوع (3).

و الجواب:أنّ إتمام المأموم غير جائز على ما سيأتي.

فروع:

الأوّل:لو كان الإمام حاضرا و المأموم مسافرا استحبّ للإمام أن يومئ برأسه إلى التسليم ليسلّم المأموم،ثمَّ يقوم الإمام فيتمّ صلاته.و يجوز للمأموم أن يصلي معه فريضة أخرى،لحديث الفضل.

لا يقال:إنّ السورة لا تجب فتكون قراءة الإمام ناقصة فكيف يتحمّل عن المأموم.

لأنّا نقول:بمنع (4)نقصان القراءة.و أيضا:ينتقض بالمسبوق.

الثاني:لو كان الإمام مسافرا سلّم و لا يتبعه المأموم فيه،لأنّه جعل للخروج من الصلاة و هو محرّم قبل إكمالها،فإذا سلّم قام المأموم فأتمّ صلاته.

و يستحبّ للإمام أن يقدّم من يتمّ (5)بهم،فإن لم يفعل قدّم المأمومون.و هل يجوز أن يصلّي الإمام فريضة أخرى و ينوي (6)المأموم الائتمام به في التتمّة؟الذي يلوح من كلام

ص:228

1- 1بعض النسخ:الأخريين.

2- 2) التهذيب 3:164 الحديث 355،الاستبصار 1:426 الحديث 1643،الوسائل 5:403 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [1]

3- 3) الأمّ 1:163،المهذّب للشيرازيّ 1:103.

4- 4) م:نمنع.

5- 5) ح:يؤمّ.

6- 6) ح و ق:فنوى.

الشيخ في الخلاف:الجواز (1).

الثالث:لا يكره ائتمام المسافر بمثله،لتساويهما في الفعل و العدد،فلا يحصل المفارقة.

الرابع:لو تساوى فرض الحاضر و المسافر عددا،كما في المغرب و الصبح،أو صلاة الخوف،إن قلنا بالقصر فيها حضرا،هل يكره الجماعة هنا؟الأقرب عدمه،للتساوي، فلا تحصل المفارقة المقتضية للكراهية.

مسألة:و يكره أن يؤمّ المتيمّم متطهّرا بالماء.

اشارة

و لا نعرف فيه خلافا،إلاّ ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيبانيّ من المنع من ذلك (2).

لنا على الجواز:عموم الأمر بالجماعة و ما رواه الجمهور أنّ عمرو بن العاص صلّى بأصحابه متيمّما و بلغ ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم ينكره (3).و صلّى ابن عبّاس بأصحابه و فيهم عمّار بن ياسر و جماعة من الصحابة و لم ينكروه (4)،فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمزة بن حمران و جميل ابن درّاج قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إمام قوم أصابته جنابة في السفر،و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل،أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟قال:«لا،و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم،فإنّ اللّه جعل التراب طهورا» (5).و لأنّه متطهّر طهارة شرعيّة يجوز له معها الدخول في الصلاة و يسقط معها الفرض،فأشبه المتوضّئ.

ص:229

1- 1ينظر:الخلاف 1:212 مسألة-15.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 1:111،الهداية للمرغينانيّ 1:57،بدائع الصنائع 1:56،شرح فتح القدير 1:319، المحلّى 2:143،عمدة القارئ 4:240.

3- 3) سنن أبي داود 1:92 الحديث 334،سنن البيهقيّ 1:225.

4- 4) المغني 2:52، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:42،و [2]ينظر:صحيح البخاريّ 1:93.

5- 5) التهذيب 3:167 الحديث 365،الاستبصار 1:425 الحديث 1638،الوسائل 5:401 الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]في الوسائل و [4]التهذيب:محمّد بن حمران.

و أمّا الكراهية،فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عبّاد بن صهيب (1)قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين» (2).

و ما رواه في الموثّق عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السّلام:لا يؤمّ المقيّد المطلقين،و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء،و لا صاحب التيمّم المتوضّئين» (3).

فروع:

الأوّل:قال الشيخ:تجوز صلاة الطاهر (4)خلف المستحاضة (5).و خالف فيه أبو حنيفة،و أصحابه (6)،و أحمد (7).و للشافعيّ وجهان (8).

لنا:أنّها متطهّرة طهارة شرعيّة يجوز معها الدخول في الصلاة،فأشبهت المتيمّم.

احتجّوا بأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة له (9).

ص:230

1- 1عبّاد بن صهيب أبو بكر التميميّ الكليبيّ المازنيّ،و عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام، قائلا:بصريّ عامّيّ،و أخرى من أصحاب الصادق عليه السّلام.و قال في الفهرست:له كتاب.وثّقه النجاشيّ،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة،و قال:بتريّ. رجال النجاشيّ:293،رجال الطوسيّ:131 و 240،الفهرست:120، [1]رجال العلاّمة:243. [2]

2- 2) التهذيب 3:166 الحديث 361،الاستبصار 1:424 الحديث 1634،الوسائل 5:402 الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [3]

3- 3) التهذيب 3:27 الحديث 94،الوسائل 5:411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [4]

4- 4) ح:الطاهرة.

5- 5) الخلاف 1:208 مسألة-5.

6- 6) الهداية للمرغينانيّ 1:57،شرح فتح القدير 1:318.

7- 7) المغني 2:52،الشرح الكبير بهامش المغني 2:40،الكافي لابن قدامة 1:239.

8- 8) المهذّب للشيرازيّ 1:97،حلية العلماء 2:202،المجموع 4:263،فتح العزيز بهامش المجموع 4:320، مغني المحتاج 1:241.

9- 9) المهذّب للشيرازيّ 1:97،98،المغني 2:52.

و الجواب:أنّ ذلك الحدث سقط اعتباره في نظر الشرع في تلك الصلاة.و كذا البحث في صاحب السلس.

الثاني:من على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكّن من إزالتها يجوز أن يكون إماما للطاهر،خلافا لبعض الجمهور (1)،عملا بالعموم،و هو قوله عليه السّلام:«يؤمّكم أقرؤكم» (2).

الثالث:لا يجوز ائتمام المتطهّر بعادم الماء و التراب و شبهه،إن قلنا بوجوب الصلاة عليه،لأنّه صلّى غير متطهّر فلا تكون مجزئة.

و كذا البحث في المتمكّن من الاستقبال مع العاجز،لأنّه تارك لشرط يقدر (3)المأموم عليه.

الرابع:يجوز أن يكون كلّ واحد من هؤلاء إماما لمثله،لحصول التساوي في الأفعال و الشروط.

الخامس:لو رأى المأموم المتوضّئ ماء لم تفسد (4)صلاته.و به قال زفر (5).و قال أبو حنيفة و صاحباه:تفسد (6)صلاته (7).

لنا:أنّ المبطل رؤية المتيمّم لا غيره،و الإمام لم يره،و المقتدي غير متيمّم.

ص:231

1- 1المغني 2:52،الشرح الكبير بهامش المغني 2:40.

2- 2) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585.و بهذا المضمون،ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76 و 80،سنن البيهقيّ 3:90.

3- 3) ن و م:بشرط تعذّر.

4- 4) م و ن:يعد.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:120،بدائع الصنائع 1:56،شرح فتح القدير 1:319.

6- 6) ح و ق:بفساد.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 1:120،بدائع الصنائع 1:56،شرح فتح القدير 1:319.في المصادر إسناد فساد الصلاة إلى الحنفيّة بقوله:عندنا.و ليس فيها أثر من أبي يوسف و محمّد.

احتجّوا بأنّ الإمام صار واجدا للماء فيما يرجع إلى المقتدي،فبطل تيمّم الإمام فيما يرجع إليه،ففسدت صلاته،لأنّها بناء (1)على صلاته.

و الجواب:لا يخفى ضعف ما ذكره.

مسألة:و لا يؤمّ الأجذم و الأبرص و صاحب الفالج الأصحّاء.

أمّا الأجذم و الأبرص فقد اختلف علماؤنا فيهما،فبعض قال بالمنع.ذهب إليه السيّد المرتضى (2)و الشيخ رحمهما اللّه (3).و قال المفيد (4)و ابن إدريس بالكراهية (5).و هو الأقرب.

أمّا الجواز فللعموم،و ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن يزيد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المجذوم و الأبرص يؤمّان الناس؟قال:«نعم»قلت:هل يبتلي اللّه بهما المؤمن؟قال:«نعم،و هل كتب البلاء إلاّ على المؤمن!؟» (6).

احتجّ الشيخ بما رواه في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال:المجذوم،و الأبرص،و المجنون،و ولد الزنا، و الأعرابيّ» (7).

و الجواب:أنّه في البعض محمول على الكراهية،جمعا بين الأدلّة.و أمّا صاحب الفالج فالوجه فيه الكراهية،لما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،عن

ص:232

1- 1غ:لإثباتها،مكان:لأنّها بناء.

2- 2) جمل العلم و العمل:68.

3- 3) النهاية:112،الخلاف 1:216 مسألة-34،المبسوط 1:155.

4- 4) قال في المقنعة:27:و الشرائط الّتي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض،الجذام و البرص خاصّة.

5- 5) السرائر:60.

6- 6) التهذيب 3:27 الحديث 93،الاستبصار 1:422 الحديث 1627،الوسائل 5:399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.و [1]فيها:يؤمّان المسلمين مكان:يؤمّان الناس.

7- 7) التهذيب 3:26 الحديث 92،الاستبصار 1:422 الحديث 1626،الوسائل 5:399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [2]

أمير المؤمنين عليه السّلام قال:«و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء» (1).

مسألة:و لا يؤمّ المحدود الناس.

اشارة

أمّا قبل التوبة فعلى سبيل التحريم لفسقه،و أمّا بعدها فعلى الكراهية لنقصه.روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة:الأبرص،و المجذوم، و ولد الزنا،و الأعرابيّ حتّى يهاجر،و المحدود» (2).

و روى ابن بابويه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال:«لا يصلّينّ أحدكم خلف الأجذم،و الأبرص،و المجنون،و المحدود،و ولد الزنا.و الأعرابيّ لا يؤمّ المهاجرين (3).

فرع:

و في كراهة إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر،أقربه الكراهية،عملا بعموم قوله عليه السّلام:

«خمسة لا يؤمّون الناس».

مسألة:و لا يؤمّ الأغلف،

و التحريم منوط بالتفريط للفسق،لما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد،عن زيد بن عليّ،عن آبائه،عن عليّ عليه السّلام قال:«الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم،لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها،و لا تقبل له شهادة،و لا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه» (4).و رواه ابن بابويه أيضا عن عليّ عليه السّلام (5).

و في الحديث ما يدلّ على اشتراط ما ذكرناه.

ص:233

1- 1التهذيب 3:27 الحديث 94،الوسائل 5:411 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

2- 2) الفقيه 1:247 الحديث 1105،الوسائل 5:399 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [2]

3- 3) الفقيه 1:247 الحديث 1106،الوسائل 5:400 الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [3]

4- 4) التهذيب 3:30 الحديث 108،الوسائل 5:396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [4]

5- 5) الفقيه 1:248 الحديث 1107،المقنع:35، [5]الوسائل 5:396 الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [6]

مسألة:و لا يؤمّ الأعرابيّ بالمهاجرين.

اشارة

و به قال مالك (1).و قال عطاء (2)،و الثوريّ، و إسحاق (3)،و أحمد (4)،و أصحاب الرأي:لا يكره إمامته (5).

لنا:قوله تعالى اَلْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ (6).و من هذه حاله لا يصلح للإمامة.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،و قد تقدّم.

و ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر و أمير المؤمنين عليهما السلام،و قد سلف.

احتجّ المخالف (7)بعموم قوله عليه السّلام:«يؤمكم أقرؤكم» (8).

و الجواب:الظاهر من حال الإعراب أنّهم ليسوا من أهل المعرفة بالقرآن.

فرع:

لو كان الأعرابيّ ممّن يعرف محاسن الإسلام و وصفها جازت إمامته،عملا بالعموم السالم عن معارضة الجهل،و إن لم يكن كذلك لم يجز،لا لمثله و لا لمخالفة.

ص:234

1- 1المدوّنة الكبرى 1:84،إرشاد السالك:26،بلغة السالك 1:158،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 158،المجموع 4:279،المغني 2:60،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:59.

2- 2) المغني 2:59،60،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 2:59.

3- 3) المغني 2:59،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59،المجموع 4:279. [3]

4- 4) المغني 2:59،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59،الكافي لابن قدامة 1:236،الإنصاف 2:275.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:40،بدائع الصنائع 1:156،الهداية للمرغينانيّ 1:56، [4]شرح فتح القدير 1:104، المغني 2:60،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59،المجموع 4:279. [5]

6- 6) التوبة(9):97. [6]

7- 7) المغني 2:60،الشرح الكبير بهامش المغني 2:59.

8- 8) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585.و بهذا المضمون،ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76،سنن البيهقيّ 3:90.

مسألة:قال الشيخ في التهذيب:ينبغي أن يكون الإمام مبرّأ من سائر العاهات .

و هذا على الاستحباب إلاّ ما استثني.فعلى هذا يكره إمامة الأصمّ،لأنّه ذو عاهة.و لو انضمّ إلى الصمم عمى كان أشدّ كراهة.و قال بعض الجمهور:لا تصحّ إمامته (2).

لنا:أنّه من أهل الفرض لا يخلّ (3)بشيء من الأفعال فجازت إمامته كالصحيح.

احتجّوا بأنّه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح و لا إشارة (4).

و الجواب:احتمال العروض لا يمنع الصحّة،كالمجنون حال إفاقته.

مسألة:و أمّا أقطع اليدين فلا نعرف لأصحابنا فيه نصّا،

اشارة

و الأقرب جواز إمامته، عملا بعموم قوله:«يؤمّكم أقرؤكم» (6).

و قال بعض الجمهور:لا تجوز إمامته،لأنّه يخلّ بالسجود على الأعضاء السبعة (7).

و الجواب:أنّ السجود يفعله المأموم فلا يتحمّله الإمام.

أمّا أقطع (8)الرجلين فلا يجوز إمامته،لأنّه يدخل تحت القاعد.

فرع:

تجوز إمامة من ذكرنا بمثله إجماعا،لحصول المساواة،و عدم فوات واجب بالجماعة.

مسألة:و لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون

أو أكثرهم،إذا كان بشرائط الإمامة،

ص:235

1- 1التهذيب 3:26.

2- 2) المغني 2:31،الشرح الكبير بهامش المغني 2:39.

3- 3) هامش ح:و لا يخلّ.

4- 4) المغني 2:31،الشرح الكبير بهامش المغني 2:39.

5- 5) هامش ح:مقطوع.

6- 6) سنن أبي داود 1:159 الحديث 585.و بهذا المضمون،ينظر:صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1: 465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980.سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235.سنن النسائيّ 2:76 و 80،سنن البيهقيّ 3:90.

7- 7) المغني 2:32،الشرح الكبير بهامش المغني 2:39.

8- 8) هامش ح:مقطوع.

خلافا لبعض الجمهور (1).

لنا:قوله عليه السلام:«يؤمّكم أقرؤكم».و ذلك عامّ،و لا اعتبار بكراهة المأمومين له:إذ الإثم إنّما يتعلّق بمن كرهه،لا به.

و كذا لا يكره إمامة الجنديّ و الخصيّ مع الشرائط،عملا بالعموم.

مسألة:و يتقدّم صاحب المنزل و الإمارة و المسجد

اشارة

فهو أولى من غيره،و ذلك مع استكمال الشرائط،و إن كان فيهم من هو أفضل منه،إلاّ السلطان العادل،فإنّه أولى منه، و لا نعرف فيه مخالفا.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا يؤمّنّ الرجل في بيته و لا في سلطانه،و لا يجلس على تكرمته إلاّ بإذنه» (2).و اختلف في التكرمة فقيل:الفراش (3).

و قيل:المائدة (4).

و عنه صلّى اللّه عليه و آله:«من زار قوما فلا يؤمّهم و ليؤمّهم رجل منهم» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«و لا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله،و لا صاحب سلطان في سلطانه» (6).

و المسجد الراتب بمثابة المنزل فيتناوله النهي.و لأنّه يؤثّر تحاسدا و تباعدا.

ص:236

1- 1المغني 2:57،الشرح الكبير بهامش المغني 2:58،المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:275.

2- 2) صحيح مسلم 1:465 الحديث 673،سنن أبي داود 1:159 الحديث 582،سنن ابن ماجه 1:314 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235 و ج 5:99 الحديث 2772،سنن النسائيّ 2:77،سنن البيهقيّ 3: 119 و 125.

3- 3) النهاية لابن الأثير 4:168، [1]نيل الأوطار 3:194.

4- 4) المجموع 4:284.

5- 5) سنن أبي داود 1:162 الحديث 596،سنن الترمذيّ 2:187 الحديث 356، [2]مسند أحمد 3:436 و ج 5: 53، [3]نيل الأوطار 3:195 الحديث 4.

6- 6) التهذيب 3:31 الحديث 113،الوسائل 5:419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [4]

فروع:

الأوّل:لو أذن المستحقّ من هؤلاء لغيره في التقديم جاز،و كان أولى من غيره إذا استجمع الشرائط،و لا نعرف فيه خلافا،لأنّه حقّ له،فله نقله (1)إلى من شاء.

و من احتجّ بقوله عليه السّلام:«إلاّ بإذنه» (2)لم يصب،إذ الاستثناء المتعقّب للجمل إنّما يعود إلى الأخيرة.

الثاني:لو دخل السلطان غير بلده الذي يستوطنه و له فيه خليفة،كان أولى من خليفته فيه،لأنّ ولاية الخليفة بالتبعيّة،فلا يكون أولى من ولايته بالأصالة.و لأنّه حاكم عليه.

الثالث:السيّد أولى من عبده في المنزل الّذي دفعه السيّد إليه،و هل يكون أولى من غير سيّده فيه؟الأقرب نعم،بناء على جواز إمامته،عملا بعموم ولاية صاحب المنزل.

و لأنّه لمّا اجتمع ابن مسعود و حذيفة و أبو ذرّ في بيت أبي سعيد مولى أبي أسيد (3)، تقدّم أبو ذرّ ليصلّي بهم،فقالوا له:وراءك،فالتفت إلى أصحابه فقال:أ كذلك؟قالوا:نعم، فتأخّر و قدّموا أبا سعيد فصلّى بهم (4).

الرابع:مستأجر الدار أولى من غيره و إن كان المالك،لأنّه مالك (5)منافعها،و أحقّ بالسكنى من غيره.

الخامس:قال الشيخ:إذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى،إذا كان يحسن

ص:237

1- 1غ،م و ن:نقلها.

2- 2) المغني 2:38،الشرح الكبير بهامش المغني 2:21.

3- 3) ح و ق:بني أسد.

4- 4) المغني 2:38،الشرح الكبير بهامش المغني 2:23.

5- 5) غ و ن:ملك.

القراءة (1).و هو حسن،لأنّه أفضل من غيره،و تقديم المفضول قبيح عقلا.

مسألة:و يقدّم مع التشاحّ أقرؤ القوم لكتاب اللّه تعالى.

اشارة

ذهب إليه أكثر علمائنا (2)،و به قال الثوريّ (3)،و أحمد (4)،و إسحاق (5)،و أصحاب الرأي (6)،و ابن المنذر (7).

و قال الشافعيّ (8)،و مالك (9)،و الأوزاعيّ (10)،و أبو ثور:يقدّم الأفقه (11).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«يؤمّ القوم أقرؤهم

ص:238

1- 1النهاية:111،112، [1]المبسوط 1:154. [2]

2- 2) ينظر:المقنع:34،جمل العلم و العمل:69،الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):675،المراسم:87،الغنية(الجوامع الفقهيّة):560،الكافي في الفقه:143، [3]السرائر:61،المعتبر 2:439، [4]الشرائع 1:125.

3- 3) المغني 2:16،الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،المجموع 4:282،حلية العلماء 2:208،بداية المجتهد 1: 144،نيل الأوطار 3:193.

4- 4) المغني 2:16،الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،الكافي لابن قدامة 1:242،الإنصاف 2:244، [5]المجموع 4:282،بداية المجتهد 1:144،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3:358،حلية العلماء 2: 208،نيل الأوطار 3:193.

5- 5) الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،المجموع 4:282.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:41،بدائع الصنائع 1:157،المغني 2:16،الشرح الكبير بهامش المغني 2:18، بداية المجتهد 1:144،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3:358،نيل الأوطار 3:193.

7- 7) حلية العلماء 2:208،الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،المجموع 4:282.

8- 8) المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:282، [6]حلية العلماء 2:207،مغني المحتاج 1:242،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3:358،السراج الوهّاج:70،بداية المجتهد 1:144،المغني 2:16،17، الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،نيل الأوطار 3:193.

9- 9) المدوّنة الكبرى 1:85،بداية المجتهد 1:144،بلغة السالك 1:163،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:163،حلية العلماء 2:207،المغني 2:16،17،الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3:358.

10- 10) المغني 2:16،17،الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،المجموع 4:282.

11- 11) المغني 2:17،المجموع 4:282.

لكتاب اللّه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن» (2).و لأنّها واجبة في الصلاة فكان القادر عليها أولى.

لا يقال:إنّه عليه السلام قدّم القارئ،لأنّ الصحابة كان الأفقه منهم هو الأكثر قرآنا.

لأنّا نقول:اللفظ عامّ فكانت العبرة به لا بخصوص السبب.و لأنّه عليه السّلام نقلهم بعد هذه المرتبة،فقال في الحديث:«فإن استووا فأعلمهم بالسنّة».

احتجّ المخالف بأنّ الفقه يحتاج (3)إليه في جميع الصلاة،و القراءة في بعضها،فكان الأوّل أولى.و لأنّه أعرف بتدبير الصلاة.و لأنّ الفقه مقدّم في الإمامة العامّة و الحكم على القراءة،فكذا هنا (4).

و الجواب:النصّ أولى ممّا ذكرتم.

فرع:

يرجّح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن إذا تساويا في موجب التقديم.أمّا لو (5)كان أحدهما أفقه و الآخر أكثر قرآنا و استويا في قراءة الواجب قدّم الأفقه.

مسألة:فإن استووا فأفقههم.

اشارة

ذهب إليه أكثر علمائنا (6).و قال السيّد المرتضى:يقدّم

ص:239

1- 1صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1:465 الحديث 673،سنن أبي داود 1:159 الحديث 582، سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76.

2- 2) التهذيب 3:31 الحديث 113،الوسائل 5:419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

3- 3) ن،ح و ق:محتاج.

4- 4) المغني 2:17،الشرح الكبير بهامش المغني 2:18،المهذّب للشيرازيّ 1:98.

5- 5) ح و ق:إذا.

6- 6) ينظر:الفقيه 1:247،الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):675،النهاية:111، [2]الكافي في الفقه:143،المراسم: 87،الجامع للشرائع:99. [3]

الأسنّ (1).و اختاره ابن إدريس (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنّة (3).و لأنّ الفقه يحتاج (4)إليه في الصلاة و تكميلها،فكان أولى من السنّ.

احتجّ السيّد المرتضى (5):بما رواه الجمهور عن مالك بن الحويرث و صاحبه قال:

يؤمّكما أكبركما (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:فإن تساووا في القراءة فأقدمهم هجرة،فإن تساووا فأسنّهم، فإن كانوا سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة» (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّه حكم في واقعة لا عموم لها،فلعلّه عليه السّلام عرف منهما التساوي في القراءة و الفقه.و لأنّه لو لا ذلك لكان الأكبر أولى من الأقرأ،و ليس كذلك.

و عن الثاني:أنّ في طريقه ضعفا.

فروع:

الأوّل:لو اجتمع فقيهان قارئان،و أحدهما أكثر قراءة و الآخر أكثر فقها،قدّم الأقرأ للخبر.و قال بعض الجمهور القائلين بأولويّة الأقرأ:أنّه يقدّم الأفقه،لتميّزه بما لا يستغنى

ص:240

1- 1جمل العلم و العمل:69.و فيه:«فإن تساووا فأعلمهم بالسنّة،فإن تساووا فأسنّهم».

2- 2) السرائر:61.

3- 3) صحيح مسلم 1:465 الحديث 673،سنن أبي داود 1:159 الحديث 584،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235.

4- 4) ن،ح و ق:محتاج.

5- 5) نقل احتجاجه في المعتبر 2:440. [1]

6- 6) سنن أبي داود 1:161 الحديث 589،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 979،سنن النسائيّ 2:77.

7- 7) الكافي 3:376 الحديث 5، [2]التهذيب 3:31 الحديث 113،الوسائل 5:419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

عنه في الصلاة (1).

و الجواب:النصّ أولى.

الثاني:كما أنّ الترجيح يحصل بكثرة القراءة و إن استويا في قراءة الحمد و السورة، فكذلك يحصل بكثرة الفقه و إن استويا في المحتاج إليه في الصلاة،لأنّ الأكثر أشرف و أعلم،فكان أولى بالتقديم.و لأنّ في بعض المسائل معونة على معرفة الباقي،فكان الأكثر أولى.

الثالث:لو كان أحد الفقيهين أعلم بأحكام الصلاة خاصّة،و الآخر أعلم بما غايرها (2)،فالأوّل أولى،لأنّ المطلوب في الصلاة العلم المؤثّر في تكميلها.

مسألة:فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة،

و المراد بها:أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام.ذهب إليه علماؤنا،و هو أظهر قولي أحمد (3)و الشافعيّ (4).و قال الشافعيّ أيضا:يقدّم الأسنّ (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فإن استووا في السنّة فأقدمهم هجرة» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة من تقديم الهجرة على السنّ (7).و لأنّ الهجرة قربة و طاعة فكان السابق إليها أفضل.

ص:241

1- 1المغني 2:20،الشرح الكبير بهامش المغني 2:19.

2- 2) م:يغايرها.

3- 3) المغني 2:20،الشرح الكبير بهامش المغني 2:20،الكافي لابن قدامة 1:244،الإنصاف 2:245.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:282، [1]مغني المحتاج 1:243،فتح العزيز بهامش المجموع 4:334. [2]

5- 5) الأمّ 1:158،المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:283،فتح العزيز بهامش المجموع 4:334.

6- 6) صحيح مسلم 1:465 الحديث 673،سنن أبي داود 1:159 الحديث 584،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235.

7- 7) التهذيب 3:31 الحديث 113،الوسائل 5:419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

احتجّ الشافعيّ (1)بحديث مالك بن الحويرث (2).

و الجواب عنه:قد تقدّم.

مسألة:فإن تساووا في الهجرة،إمّا لاقترانهما أو لعدمها عنهما،قدّم الأسنّ،

اشارة

لحديث مالك،و أبي عبيدة.و لأنّ الأسنّ أسبق إلى الإسلام.و لأنّه أولى بالتوقير و الإعظام.

و اعلم أنّ الإسلام أشرف من الهجرة،فيقدّم المتقدّم به مع التساوي،و هل هو أولى من الهجرة؟الأقرب لا،لورود النصّ على الترتيب.فإن تساووا في ذلك كلّه،قدّم الأشرف نسبا،ذكره الجمهور (3).و المراد بالنسب تقديم بني هاشم على غيرهم من قريش،و تقديم بني عبد المطّلب على غيرهم من بني هاشم،و تقديم قريش على غيرهم.

و قال بعض أصحابنا:الهاشميّ أولى من غيره بالإمامة (4).فإن تساووا قال الشيخان:

يرجّح بالأصبح وجها (5)،و جعله المرتضى (6)،و ابن إدريس رواية (7)،و هو قول بعض الشافعيّة (8)،إلاّ أنّهم فسّروه تارة بالأحسن وجها كما هو المتعارف،و تارة بالأحسن ذكرا بين الناس.فإن تساووا في ذلك كلّه،قدّم الأتقى و الأورع،لقوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ (9)و لأنّه أقرب إلى الإجابة فكان أفضل من غيره.و لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا أمّ القوم و فيهم من هو خير منه لم يزالوا

ص:242

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:283.

2- 2) سنن أبي داود 1:161 الحديث 589،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 979،سنن النسائيّ 2:77.

3- 3) الأمّ 1:158،المهذّب للشيرازيّ 1:98،المجموع 4:280،فتح العزيز بهامش المجموع 4:329،المغني 2: 21،الشرح الكبير بهامش المغني 2:20،الكافي لابن قدامة 1:244،الإنصاف 2:245،246. [1]

4- 4) المبسوط 1:154،الشرائع 1:125.

5- 5) نقله عن المفيد في المعتبر 2:440،و [2]ينظر قول الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:157.

6- 6) جمل العلم و العمل:69.

7- 7) السرائر:61.

8- 8) المهذّب للشيرازيّ 1:99،المجموع 4:283.

9- 9) الحجرات(49):13. [3]

في سفال (1)» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

«إمام القوم وافدهم،فقدّموا أفضلكم» (3).

و عنه عليه السلام:«إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم» (4).

و عنه عليه السلام:«من صلّى بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة» (5).

فإن استووا في ذلك كلّه،قال بعض الجمهور:يقرع بينهم،لتساويهم و عدم أولويّة بعضهم (6).و لأنّ سعد بن أبي وقّاص أقرع بينهم في الأذان،فالإمامة أولى (7).

و لو كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد و يتعاهده (8)قيل:يكون هو أولى (9).و لو كان أحدهم من أولاد من تقدّمت هجرته فهو أولى على ما قال بعضهم (10).

فرع:

هذا كلّه على جهة الاستحباب دون الوجوب.و لا نعرف فيه خلافا.

ص:243

1- 1السفل:خلاف العلو،بالضمّ،و الكسر لغة.المصباح المنير:279. [1]

2- 2) كنز العمّال 7:590 الحديث 20397 و اللفظ فيه:«من أمّ قوما و فيهم من هو أقرأ منه لكتاب اللّه و أعلم لم يزل في سفال إلى يوم القيامة».و بلفظ المتن ينظر:المغني 2:21،الشرح الكبير بهامش المغني 2:20،الكافي لابن قدامة 1:246.

3- 3) الفقيه 1:247 الحديث 1100،الوسائل 5:416 الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [2]

4- 4) الفقيه 1:247 الحديث 1101،الوسائل 5:416 الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [3]

5- 5) الفقيه 1:247 الحديث 1102،الوسائل 5:415 الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [4]

6- 6) المغني 2:21،الشرح الكبير بهامش المغني 2:20،المجموع 4:283.

7- 7) المغني 2:21،الشرح الكبير بهامش المغني 2:20.

8- 8) غ:و تعاهده.

9- 9) المغني 2:21،الشرح الكبير بهامش المغني 2:20.

10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:99،المجموع 4:282،فتح العزيز بهامش المجموع 4:330.

فرع :

الحرّة أولى بالإمامة للنساء من الأمة،لأنّها أشرف.و لأنّ الحرّ أولى.و لأنّها تصلّي مستترة و الأمة يجوز أن تكشف رأسها،و المستترة أولى.

البحث الخامس:في النسبة بين الإمام و المأمومين في المكان

اشارة

قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز أن يتقدّم المأموم الإمام في موقفه،و لا يتباعد عنه بما يخرج عن العادة و ليس هناك اتّصال صفوف (2)،و لا يكون أسفل منه بما يعتدّ به كالأبنية، فلا حاجة إلى تكريره (3).

مسألة:يستحبّ أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام.

اشارة

ذهب إليه أكثر أهل العلم (4).و قال سعيد بن المسيّب:يقيمه عن يساره (5).و قال النخعيّ:يقيمه وراءه إلى أن يركع،فإن جاء أحد و إلاّ أقامه الإمام عن يمينه (6).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حوّله

ص:244

1- 1ح و ق:مسألة.

2- 2) ح:الصفوف.

3- 3) يراجع:ص 179. [1]

4- 4) الأمّ 1:169،المجموع 4:294،الميزان الكبرى 1:178،فتح الباري 2:152،المغني 2:44،الكافي لابن قدامة 1:246،بداية المجتهد 1:148،الهداية للمرغينانيّ 1:56،شرح فتح القدير 1:306،سبل السلام 2:31،نيل الأوطار 3:219.

5- 5) حلية العلماء 2:211،الميزان الكبرى 1:178،المجموع 4:294،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 72،فتح الباري 2:152،سبل السلام 2:31.

6- 6) المغني 2:43،الشرح الكبير بهامش المغني 2:65،حلية العلماء 2:211،المجموع 4:294،الميزان الكبرى 1:178،فتح الباري 2:152،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

إلى يمينه (1).

و ما رووه عن جابر بن عبد اللّه قال:سرت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في غزوة فقام يصلّي،فتوضّأت ثمَّ جئت حتّى قمت عن يسار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأخذ بيديه فأدارني حتّى أقامني عن يمينه،فجاء جبّار بن صخر (2)حتّى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتّى أقامنا خلفه (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام قال:«الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه،فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» (4).

و ما رواه عن الحسين بن يسار المدائنيّ (5)أنّه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم،كيف يصنع،ثمَّ علم هو و هو في الصلاة؟قال:«يحوّله عن يمينه» (6).و قد اشتمل هذا الحديث على فوائد:منها:المطلوب.

و منها:أنّه إن وقف عن يساره صحّت صلاته.

ص:245

1- 1صحيح البخاريّ 1:47،179،217،صحيح مسلم 1:527 الحديث 763،سنن أبي داود 1:166 الحديث 610،سنن ابن ماجه 1:312 الحديث 973،سنن الترمذيّ 1:452 الحديث 232،سنن النسائيّ 2:87، سنن الدارميّ 1:286،مسند أحمد 1:341،343 و 347. [1]

2- 2) جبّار بن صخر بن أميّة بن خنساء بن سنان الأنصاريّ الخزرجيّ يكنّى أبا عبد اللّه،شهد بدرا ثمَّ شهد أحدا و ما بعدها من المشاهد،و كان أحد السبعين ليلة العقبة،و آخى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين المقداد بن الأسود،روى عنه شرحبيل بن سعد،توفّي بالمدينة سنة 30 ه. أسد الغابة 1:265، [2]الإصابة 1:220، [3]الاستيعاب [4]بهامش الإصابة 2:227. [5]

3- 3) صحيح مسلم 4:2305 الحديث 3010،سنن أبي داود 1:171 الحديث 634،سنن البيهقيّ 3:95.

4- 4) التهذيب 3:26 الحديث 89،الوسائل 5:411 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [6]

5- 5) الحسين بن يسار،عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا عليه السلام قائلا:الحسين بن يسار المدائنيّ مولى زياد ثقة صحيح،و أخرى من أصحاب الجواد عليه السلام. رجال الطوسيّ:373 و 400.

6- 6) التهذيب 3:26 الحديث 90،الوسائل 5:414 الباب 24 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [7]

و منها:أنّه لا يلزمه سجود السهو.

و منها:أنّه إذا وقف عن يساره ينبغي أن يتحوّل إلى يمينه.

و منها:أنّه إذا لم يتحوّل لم يقرأ (1)الإمام بل يحوّله.

و منها:تحريم الكلام في الصلاة.

و منها:أنّ العمل اليسير لا يبطل الصلاة.

و منها:أنّ المشي اليسير لا يبطل الصلاة.

فروع:

الأوّل:لو كان المأموم الواحد امرأة وقفت خلف الإمام وجوبا،لقوله عليه السّلام:

«أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي العبّاس قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟قال:«نعم،تقوم وراءه» (3).

الثاني:وقوف المأموم الذكر عن يمين الإمام ليس بواجب،بل هو مستحبّ.

فلو وقف عن يساره أو خلفه جاز،لكنّه يكون قد فعل مكروها.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول مالك (4)،و الشافعيّ (5)،و أصحاب الرأي (6)،و أكثر

ص:246

1- 1م و ن:يقف.

2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:56،المغني 2:37،شرح العناية على الهداية 1:313،المصنّف لعبد الرزّاق 3:149 الحديث 5115.

3- 3) التهذيب 3:267 الحديث 757،الوسائل 5:405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [1]

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:86،بلغة السالك 1:158،المغني 2:43،الشرح الكبير بهامش المغني 2:65.

5- 5) الأمّ 1:169،المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:293،مغني المحتاج 1:246،المغني 2:43،الشرح الكبير بهامش المغني 2:65.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:43-44،بدائع الصنائع 1:159،الهداية للمرغينانيّ 1:56،شرح فتح القدير 1: 308،مجمع الأنهر 1:109،المغني 2:43،الشرح الكبير بهامش المغني 2:65.

أهل العلم (1).

و قال أحمد:إن وقف عن يساره بطلت صلاته،إلاّ أن يكون على يمين الإمام غيره، و إن وقف وراءه بطلت (2).

لنا:حديث ابن عبّاس (3)،فإنّه دالّ على الاجتزاء بما فعله،و لم يأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالاستئناف،و لو لم يكن موقفا لاستأنف.

و من طريق الخاصّة:رواية الحسين بن يسار و قد تقدّمت (4).

و لأنّه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر غيره،فكان موقفا مع عدمه.و لأنّه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين.

احتجّ أحمد (5)بحديث ابن عبّاس،و لو كان موقفا لما حوّله.

و الجواب:أنّه حوّله للفضيلة،إذ لا منازعة فيه،و لو كان إنّما حوّله لأنّه واجب لأمره بالاستئناف.

الثالث:لو كان المأموم خنثى تأخّر وجوبا،لجواز أن يكون امرأة،و المحاذاة محرّمة.

الرابع:لو كان المأموم صبيّا وقف عن يمين الإمام أيضا،لحديث ابن عبّاس،فإنّه في تلك الحال كان صبيّا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي البختريّ،عن جعفر عليه السلام قال:

«إنّ عليّا عليه السلام قال:الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة،

ص:247

1- 1المغني 2:43،الشرح الكبير بهامش المغني 2:65،المجموع 4:293.

2- 2) المغني 2:43،الشرح الكبير بهامش المغني 2:65،الكافي لابن قدامة 1:248،الإنصاف 2:282.

3- 3) صحيح البخاريّ 1:47،179 و 217،صحيح مسلم 1:527 الحديث 763،سنن أبي داود 1:166 الحديث 610،سنن ابن ماجه 1:312 الحديث 973،سنن النسائيّ 2:87،سنن الدارميّ 1:286، [1]مسند أحمد 1:341، 343 و 347. [2]

4- 4) تقدّمت في ص 245. [3]

5- 5) المغني 2:43،الشرح الكبير بهامش المغني 2:65.

و المريض القاعد عن يمين الصبيّ جماعة» (1).

مسألة:و لو كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلفه،

اشارة

سواء كانوا ثلاثة و أكثر (2)أو اثنين.ذهب إليه علماؤنا،و هو قول عليّ عليه السّلام،و عمر،و جابر بن زيد،و الحسن، و عطاء (3)،و مالك (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد (6)،و أصحاب الرأي (7).

و كان ابن مسعود يقول:إن كان المأموم اثنين وقف الإمام بينهما (8).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخرج جابرا و جبّارا عن جنبيه و جعلهما خلفه (9)، و ذلك يدلّ على الأفضليّة،إذ لو كان موضعهما موضع الفضيلة لما نقلهما عنه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام:«فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» (10).

ص:248

1- 1التهذيب 3:56 الحديث 193،الوسائل 5:412 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

2- 2) غ:أو أكثر.

3- 3) المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:62.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:86،إرشاد السالك:26،بداية المجتهد 1:148،الشرح الكبير بهامش المغني 2:62، الميزان الكبرى 1:178.

5- 5) الأمّ 1:169،حلية العلماء 2:211،المهذّب للشيرازيّ 1:99،المجموع 4:292،مغني المحتاج 1:246، بداية المجتهد 1:148،المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:62،الميزان الكبرى 1:178،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

6- 6) المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:62،زاد المستقنع:17،الكافي لابن قدامة 1:246، الميزان الكبرى 1:178،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 1:42،بدائع الصنائع 1:158،الهداية للمرغينانيّ 1:56، [2]تحفة الفقهاء 1:228، المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:62،الميزان الكبرى 1:178،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

8- 8) المغني 2:44،الشرح الكبير بهامش المغني 2:62،حلية العلماء 2:212،المبسوط للسرخسيّ 1:42، الهداية للمرغينانيّ 1:56،الميزان الكبرى 1:179،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

9- 9) صحيح مسلم 4:2305 الحديث 3010،سنن أبي داود 1:171 الحديث 634،سنن البيهقيّ 3:95.

10- 10) التهذيب 3:26 الحديث 89،الوسائل 5:411 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

فروع:

الأوّل:لو كان أحد المأمومين صبيّا جعلهما خلفه،سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا تصحّ الجماعة فيها.و لو جعلهما معا عن يمينه أو يساره جاز عندنا و عند أكثر أهل العلم (1).

و قال أحمد:لو جعلهما خلفه في الفرض لا يصحّ (2).

لنا:الأصل الجواز.و لأنّه موضع فضيلة لا وجوب.و لأنّ الصبيّ متنفّل فصحّ أن يصافّ المفترض كالمتنفّل البالغ.

احتجّ أحمد بأنّ الصبيّ لا يؤمّه فلا يصافّه كالمرأة (3).

و الجواب:أنّه معارض بالأصل و القياس.و منقوض بالنوافل و بالأمّيّ مع القارئ و بالفاسق مع العدل.

الثاني:لو أمّ اثنين فوقفا إلى جنبيه أخّرهما الإمام.و قال أبو حنيفة:بل يتقدّم هو (4).

لنا:رواية جابر.و لأنّه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم.

الثالث:لو أمّ رجلا و امرأة وقف الرجل عن يمينه و المرأة خلفهما،لما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد قال:سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء،قال:«يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلّفن النساء خلفهما» (5).

و كذا لو أمّ صبيّا و امرأة،لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يؤمّ النساء (6)ليس معهنّ رجل في الفريضة،قال:«نعم،و إن كان

ص:249

1- 1المغني 2:37،المبسوط للسرخسيّ 2:43،فتح العزيز بهامش المجموع 4:340.

2- 2) المغني 2:37،الشرح الكبير بهامش المغني 2:69،الإنصاف 2:287.

3- 3) المغني 2:37.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:43،تحفة الفقهاء 1:228،بدائع الصنائع 1:158،الهداية للمرغينانيّ 1:56.

5- 5) التهذيب 3:268 الحديث 763،الوسائل 5:405 الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [1]

6- 6) م،ن،غ و ق:المرأة.

معه صبيّ فليقم إلى جانبه» (1).

و كذا البحث لو كان النساء أكثر من واحدة.و لو كان معه صبيان و نساء،جعل الصبيان صفّا و النساء خلفهم،لما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن مسكان (2).

الرابع:لو أمّ الرجال و النساء و الصبيان و الخناثى،كان الذي يلي الإمام الرجال،ثمَّ الصبيان،ثمَّ الخناثى،ثمَّ النساء.و الترتيب الأوّل مستحبّ و البواقي واجبة على قول (3).

و قال بعض الشافعيّة:يقف بين كلّ رجلين صبيّ (4).و ليس بصحيح،لقوله عليه السلام:«ليليني منكم ذوو الأحلام و النهى» (5).

احتجّ المخالف بأنّهم يتعلّمون (6).

و جوابه:أنّه حاصل مع التأخّر.

و لو جاء رجال تأخّرن وجوبا،إذا لم يكن لهم موقف أمامهنّ.

الخامس:لو أمّ خنثى مشكلا لا غير تأخّر-إن قلنا بتحريم مصافّة (7)المرأة للرجل- وجوبا لا استحبابا،لاحتمال أن يكون امرأة،خلافا لبعض الجمهور (8).

و لو كان معهما رجل وقف الرجل عن (9)يمين الإمام و الخنثى خلفهما.و لو كان معه

ص:250

1- 1التهذيب 3:268 الحديث 767،الوسائل 5:412 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 3:267 الحديث 759،الوسائل 5:412 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [2]

3- 3) ينظر:المبسوط للشيخ الطوسيّ 1:155، [3]المغني 2:37.

4- 4) حلية العلماء 2:213،المجموع 4:293،الميزان الكبرى 1:179،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 72.

5- 5) صحيح مسلم 1:323 الحديث 432،سنن أبي داود 1:180 الحديث 674،سنن الترمذيّ 1:440 الحديث 228،سنن ابن ماجه 1:312 الحديث 976،سنن النسائيّ 2:87،مسند أحمد 1:457،و ج 4:122، سنن البيهقيّ 3:96،سنن الدار قطنيّ 1:279 الحديث 1،سنن الدارميّ 1:290. [4]بتفاوت.

6- 6) حلية العلماء 2:213،المجموع 4:293،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

7- 7) م و ن:محاذاة.

8- 8) المغني 2:47،الشرح الكبير بهامش المغني 2:69،الإنصاف 2:283.

9- 9) ق و ح:على.

رجلان وقفا خلفه و الخنثى خلفهما كالمرأة.و لو كان هناك خنثيان فالوجه أنّه لا يجوز لهما الجماعة،بناء على القول بتحريم مصافّة المرأة للرجل،لأنّه إن تقدّم أحدهما على الآخر احتمل أن يكون المتقدّم امرأة و المتأخّر رجلا.و كذا الاحتمال موجود لو أخرتا.

السادس:لو أحرم اثنان خلف الإمام،ثمَّ فارق أحدهما لعذر أو لغيره،فالوجه استحباب تقدّم الآخر إلى يمين الإمام.

السابع:لو قام المأموم عن يمين الإمام فدخل آخر،وقف خلفه و تأخّر الأوّل.

و قال الشافعيّ:يقف عن يساره ثمَّ يحرم،فإذا أحرم تأخّر معا (1).

لنا:أنّ المأموم أكثر من واحد فاستحبّ تقديم الإمام عليهما،و مع التحريم في الصفّ لا يحصل المستحبّ.

احتجّ بأنّه إن تأخّر الأوّل قبل أن يحرم الثاني صار منفردا خلفه،و إن أحرم الثاني خلفه قبل تأخّر الأوّل لزم ذلك بعينه (2).

و الجواب:أنّ التحريم مع التأخّر.و لأنّ ما ذكره يلزمه مثله،إذ تحريم الثاني في الصفّ يستلزم مجامعة أكثر من المأموم للإمام في الصفّ.

الثامن:لو وقف معه كافر أو من لا تجوز صلاته لم يعتدّ به،و كان المستحبّ له أن يقف عن يمين الإمام.أمّا لو وقف معه فاسق،أو متنفّل،أو أمّيّ و هو قارئ،أو من به سلس البول،أو متيمّم كانا صفّا،قولا واحدا.

التاسع:لو كان الإمام و المأمومون عراة لم يتقدّمهم،بل يقعد وسطهم و يبرز بركبتيه عنهم.و هو قول أكثر أهل العلم (3).

روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة،قال:يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا

ص:251

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:99،المجموع 4:292،مغني المحتاج 1:246،السراج الوهّاج:71.

2- 2) مغني المحتاج 1:246.

3- 3) حلية العلماء 2:67،المغني 1:664.

و هو جالس» (1).و لعلّ المطلوب من التوسّط استواء نسبتهم إليه ليتمكّنوا من متابعته.

العاشر:يستحبّ تقارب الصفوف،لرواية زرارة الحسنة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض،لا يكون بين صفّين ما لا يتخطّى،يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان» (2).

مسألة:و لو أمّت المرأة بالنساء لم تتقدّم عليهنّ،

بل تقف (3)في وسطهنّ.و هو اتّفاق بين القائلين بإمامة النساء،لما رواه الجمهور عن عائشة أنّها كانت تقف وسطهنّ (4).

و رووا عن صفوان بن سليم أنّه قال:من السنّة إن صلّت بنسوة أن تقف وسطهنّ (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن بكير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.و عن المرأة تؤمّ النساء؟قال:«نعم،تقوم وسطا بينهنّ و لا تتقدّمهنّ» (6).

مسألة:و أفضل الصفوف أوّلها

فيختصّ (7)به أهل الفضل استحبابا.و هو قول عامّة أهل العلم.روى الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«خير صفوف الرّجال

ص:252

1- 1التهذيب 2:365 الحديث 1513،و ج 3:178 الحديث 404،الوسائل 3:328 الباب 51 من أبواب لباس المصلّي الحديث 1. [1]

2- 2) الفقيه 1:253 الحديث 1143،التهذيب 3:52 الحديث 182،الوسائل 5:462 الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [2]في الفقيه و الوسائل:« [3]مسقط جسد الإنسان إذا سجد».كما في نسخة ح.

3- 3) ح و ق:تتوقّف.

4- 4) سنن البيهقيّ 3:131.

5- 5) الأمّ 1:164،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:24.

6- 6) التهذيب 3:31 الحديث 112،الاستبصار 1:426 الحديث 1645،الوسائل 5:408 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10. [4]

7- 7) ن:فيخصّ.

أوّلها و شرّها آخرها،و خير صفوف النساء آخرها و شرّها أوّلها» (1).

و عنه عليه السلام أنّه قال:«ليليني منكم أولو النهى و الأحلام» (2).

و عنه عليه السلام أنّه رأى في أصحابه تأخّرا،فقال:«تقدّموا فائتمّوا بي و ليأتمّ بكم من بعدكم،لا يزال قوم يتأخّرون حتّى يؤخّرهم اللّه عزّ و جلّ» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن جابر بن يزيد،عن الباقر عليه السلام قال:

«ليكن الذين يلون الإمام أولى الأحلام منكم و النهى،فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه، و أفضل الصفوف أوّلها و أفضل أوّلها ما دنا من الإمام» (4).

و ما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال:«إنّ الصلاة في الصفّ الأوّل كالجهاد في سبيل اللّه» (5).و لأنّهم يردّون الإمام لو سها.

و يدلّ على هذه العلّة قول الباقر عليه السلام:«فإن نسي الإمام قوّموه».فإنّ حرفي «إن»و«الفاء»دالاّن على التعليل.و لأنّه ربّما يعرض للإمام ما يقطع به الصلاة فيحتاج إلى من يستخلفه.

مسألة:و لو وقف المأموم وحده صحّت صلاته،

اشارة

لكنّ الأولى له الدخول في الصفّ.

ص:253

1- 1صحيح مسلم 1:326 الحديث 440،سنن أبي داود 1:181 الحديث 678،سنن ابن ماجه 1:319 الحديث 1000،سنن الترمذيّ 1:435 الحديث 224،سنن النسائيّ 2:93،مسند أحمد 2:247. [1]

2- 2) صحيح مسلم 1:323 الحديث 432،سنن أبي داود 1:180 الحديث 674،سنن الترمذيّ 1:440 الحديث 228،سنن ابن ماجه 1:312 الحديث 976،مسند أحمد 1:457 و ج 4:122، [2]سنن الدار قطنيّ 1:279 الحديث 1،سنن الدارميّ 1:290، [3]سنن البيهقيّ 3:96.بتفاوت يسير.

3- 3) صحيح مسلم 1:325 الحديث 438،سنن أبي داود 1:181 الحديث 680،سنن البيهقيّ 3:103، نيل الأوطار 3:232 الحديث 8.

4- 4) التهذيب 3:265 الحديث 751،الوسائل 5:386 الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 و [4]الباب 8 الحديث 1.في الجميع:«أولو الأحلام».

5- 5) الفقيه 1:252 الحديث 1140،الوسائل 5:387 الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [5]

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول الحسن البصريّ (1)،و مالك (2)،و الأوزاعيّ (3)، و الشافعيّ (4)،و أصحاب الرأي (5).

و قال النخعيّ (6)،و الحكم،و الحسن بن صالح (7)،و إسحاق (8)،و أحمد (9)، و ابن المنذر:لو صلّى وحده ركعة كاملة بطلت صلاته (10).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ أبا بكرة جاء و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راكع،فركع دون الصفّ ثمَّ مشى إلى الصفّ،فلمّا قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاته قال:«أيّكم ركع دون الصفّ؟»فقال أبو بكرة:أنا،فقال:«زادك اللّه حرصا،و لا تعد» (11).و لم يأمره بالإعادة.

لا يقال:نهيه عن العود يدلّ على البطلان.

لأنّا نقول:لا دلالة في ذلك على البطلان،لأنّه لم يأمره بالإعادة،فكان ذلك على

ص:254

1- 1المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،المجموع 4:298.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:105،المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،الميزان الكبرى 1:179، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72،المجموع 4:298.

3- 3) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،المجموع 4:298.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:100،المجموع 4:298،مغني المحتاج 1:247،المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64.

5- 5) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،المجموع 4:298،الميزان الكبرى 1:179،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

6- 6) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،المجموع 4:298،الميزان الكبرى 1:179،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:72.

7- 7) المغني 2:42،المجموع 4:298.

8- 8) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،المجموع 4:298.

9- 9) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،الكافي لابن قدامة 1:248،الإنصاف 2:289.

10- 10) المغني 2:42،الشرح الكبير بهامش المغني 2:64،المجموع 4:298.

11- 11) صحيح البخاريّ 1:198-199،سنن أبي داود 1:182 الحديث 683،684،سنن النسائيّ 2:118،مسند أحمد 5:39، [1]سنن البيهقيّ 2:90 و ج 3:105،106.

سبيل الكراهية.و يحتمل:لا تعد إلى التأخّر.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يوما دخل المسجد الحرام في صلاة العصر،فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده و سجد السجدتين،ثمَّ قام فمضى حتّى لحق الصفوف (1).

و ما رواه عن سعيد الأعرج قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاما،أ يقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟قال:«نعم،لا بأس، يقوم بحذاء الإمام» (2).

و ما رواه في الصحيح عن أبي الصبّاح قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقوم في الصفّ وحده،فقال:«لا بأس،إنّما يبدو واحد بعد واحد» (3).و لأنّه موقف له لو كان معه غيره،فكذا لو انفرد.و لأنّه موقف للمرأة فكان موقفا له.

و أمّا كراهية الانفراد،فلما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السلام:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

لا تكوننّ في العيكل (4)،قلت:و ما العيكل؟قال:أن تصلّي خلف الصفوف وحدك» (5).

ص:255

1- 1التهذيب 3:272 الحديث 785،الوسائل 5:443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

2- 2) التهذيب 3:272 الحديث 786،الوسائل 5:459 الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [2]

3- 3) التهذيب 3:280 الحديث 828،الوسائل 5:459 الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [3]

4- 4) في النسخ:«العيكل»و«العتكل».في التهذيب:«العيكل»و في الوسائل:« [4]العثكل».قال المجلسيّ في ملاذ الأخيار 5:537:« [5]في أكثر نسخ التهذيب:العيكل و في بعضها:العثكل و لم أر لهما معنى مناسبا في اللغة إلاّ بتكلّف».ثمَّ نقل عن القاموس:«اعتكل:اعتزل»من المعاني المناسبة له.و في مجمع البحرين الطبعة الحديثة الربع الثالث،مادّة:عثكل:121 قال:«في نسخة:نسكل».و لكن في الطبعة القديمة منه:419:«فسكل»و هو الصحيح،حيث أنّ ما نقله عن الصحاح في معناه مذكور في معنى«فسكل»قال في الصحاح 5:1790:«الفسكل: الّذي يجيء في الحلبة آخر الخيل».و أيضا:في الجواهر 13:267:« [6]على أنّ في مجمع البحرين عن بعض النسخ: الفسكل-بالفاء و السين المهملة-الفهرس الّذي في آخر خيل السباق،و هو مناسب لما نحن فيه».

5- 5) التهذيب 3:282 الحديث 838،الوسائل 5:460 الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [7]

و عنه،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

سوّوا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان» (1).

احتجّ المخالف (2)بما رواه وابصة بن معبد (3)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا يصلّي خلف الصفّ وحده فأمره أن يعيد (4).و لأنّه خالف الموقف فلم تصحّ صلاته كما لو تقدّم الإمام.

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الاستحباب.

و عن الثاني:أنّه صلّى في الموقف،إذ الموقف هو خلف الإمام،أقصى ما في الباب أنّه فعل مكروها بانفراده.

فرع:

لو دخل المسجد و لم يجد مدخلا في الصفّ صلّى وحده عن يمين الإمام مؤتمّا،لرواية سعيد الأعرج.و به قال الشافعيّ في أحد القولين (5)،و أحمد (6).

و قال الشافعيّ في رواية أبي حامد:يقف خلف الصفوف و يجذب رجلا من الصفّ

ص:256

1- 1التهذيب 3:283 الحديث 839،الوسائل 5:472 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

2- 2) المغني 2:42،المجموع 4:298.

3- 3) وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد-أو:عتبة-بن الحارث بن مالك بن عبيد الأسديّ يكنّى أبا سالم،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ابن مسعود،و روى عنه ابناه:عمرو و سالم،و زرّ بن حبيش و جمع،مات بالرّقّة و قبره عند منارة المسجد الجامع. أسد الغابة 5:76، [2]تهذيب التهذيب 11:100. [3]

4- 4) سنن أبي داود 1:182 الحديث 682،سنن الترمذيّ 1:445 الحديث 230 و ص 448 الحديث 231، سنن ابن ماجه 1:321 الحديث 1004،سنن البيهقيّ 3:104،105.

5- 5) حلية العلماء 2:213،المجموع 4:297،مغني المحتاج 1:248،فتح العزيز بهامش المجموع 4:342.

6- 6) المغني 2:46،الشرح الكبير بهامش المغني 2:71،الكافي لابن قدامة 1:250،الإنصاف 1:288.

فيصفّ (1)معه (2).و كره ذلك مالك (3)،و الأوزاعيّ (4)،لما فيه من التصرّف في المجذوب بغير إذنه.و هو جيّد،لأنّه يحرمه فضيلة الصفّ الأوّل،و ليس له ذلك.

آخر (5):

لو صلّى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي الكعبة و استدار المأمومون حولها،صحّت صلاة من خلف الإمام خاصّة،سواء بعد المأمومون (6)في الجهة الأخرى عنها أكثر من بعد الإمام أولا،خلافا للشافعيّ (7)،و أبي حنيفة (8).

لنا:أنّ موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه،و هو إنّما يحصل في جهة واحدة، فصلاة من غايرها باطلة.و لأنّهم وقفوا بين يدي الإمام فتبطل صلاتهم.

مسألة:يستحبّ أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصفّ،

ليتساوى نسبة المأمومين إليه فيمكنهم المتابعة.و قد روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«وسّطوا الإمام و سدّوا الخلل» (9).

و يكره للمأمومين الوقوف بين الأساطين،لأنّها تقطع صفوفهم.و به قال ابن مسعود،

ص:257

1- 1غ،ق و ح:فيقف.

2- 2) حلية العلماء 2:213،المجموع 4:297،مغني المحتاج 1:248،فتح العزيز بهامش المجموع 4:342.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:106،المغني 2:46،الشرح الكبير بهامش المغني 2:71،المجموع 4:299.

4- 4) المغني 2:46،الشرح الكبير بهامش المغني 2:71،المجموع 4:299.

5- 5) هامش ح:فرع آخر.

6- 6) ح:سواء كان بعد المأمومين.

7- 7) الأمّ 1:170،المجموع 4:300،فتح العزيز بهامش المجموع 4:339.

8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:78،الهداية للمرغينانيّ 1:95،شرح فتح القدير 2:111،فتح العزيز بهامش المجموع 4:339.

9- 9) سنن أبي داود 1:182 الحديث 681،سنن البيهقيّ 3:104.

و النخعيّ،و حذيفة،و ابن عبّاس (1).و لم يكرهه مالك (2)،و أصحاب الرأي،لعدم الدلالة على المنع (3).

و الجواب:ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرّة (4)،عن أبيه قال:كنّا ننهى أن نصفّ بين الأساطين على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نطرد عنها طردا (5).و لما ذكرناه من قطعها للصفّ.

البحث السادس:في الأحكام

مسألة:يسقط وجوب القراءة عن المأموم.

اشارة

و هو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام،و به قال أبو حنيفة (7)،و الثوريّ (8)،و سفيان بن عيينة (9)،

ص:258

1- 1المغني 2:48.

2- 2) المدّونة الكبرى 1:106،المغني 2:48.

3- 3) المغني 2:48.

4- 4) معاوية بن قرّة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنيّ أبو إياس البصريّ،روى عن أبيه و معقل بن يسار و أبي أيّوب الأنصاريّ و عدّة،و روى عنه ابنه إياس و ثابت البنانيّ و شعبة و أبو عوانة و آخرون.مات سنة 113 ه. تهذيب التهذيب 10:216، [1]العبر 1:107. [2]

5- 5) سنن ابن ماجه 1:320 الحديث 1002.

6- 6) ح و ق:سقط.

7- 7) تحفة الفقهاء 1:128،بدائع الصنائع 1:110،الهداية للمرغينانيّ 1:55، [3]عمدة القارئ 6:11، حلية العلماء 2:105،المحلّى 3:238،المجموع 3:365، [4]فتح العزيز بهامش المجموع 3:311. [5]

8- 8) المغني 1:636،الشرح الكبير بهامش المغني 2:12،المجموع 3:365، [6]حلية العلماء 2:105،عمدة القارئ 6:11.

9- 9) المغني 1:636،الشرح الكبير بهامش المغني 2:12،المجموع 3:365. [7]

و مالك (1)،و أحمد (2)،و داود (3)،و إسحاق (4).و للشافعيّ قولان:

أحدهما:الوجوب في صلاة السرّ و سقوطه في الجهريّة.و الثاني:وجوبها فيهما معا (5).و به قال الليث (6)،و الأوزاعيّ (7)،و أبو ثور (8)،و ابن المنذر (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أحدهما عليهما السلام قال:«إذا كنت خلف إمام تأتمّ به،فأنصت و سبّح في نفسك» (11).

و ما رواه في الموثّق عن يونس بن يعقوب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به،أقرأ خلفه؟فقال:«من رضيت به فلا تقرأ

ص:259

1- 1بداية المجتهد 1:154،بلغة السالك 1:113،مقدّمات ابن رشد 1:129،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:175،تفسير القرطبيّ 1:118،119، [1]المغني 1:636،الشرح الكبير بهامش المغني 2:12،المحلّى 3:238، [2]الميزان الكبرى 1:140،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:43.

2- 2) المغني 1:640،الشرح الكبير بهامش المغني 2:12،الكافي لابن قدامة 1:167،الإنصاف 2:228، [3]عمدة القارئ 6:11،الميزان الكبرى 1:140،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:43،المجموع 3:365. [4]

3- 3) حلية العلماء 2:105.

4- 4) المغني 1:640.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:72،حلية العلماء 2:105،المجموع 3:364،التفسير الكبير 1:214، تفسير القرطبيّ 1:119، [5]المغني 1:636،الشرح الكبير بهامش المغني 2:13،14.

6- 6) المغني 1:636،الشرح الكبير بهامش المغني 2:14،المحلّى 3:239.

7- 7) المغني 1:636،المجموع 3:365،المحلّى 3:239،تفسير القرطبيّ 1:119، [6]عمدة القارئ 6:10.

8- 8) المغني 1:636،المجموع 3:365، [7]تفسير القرطبيّ 1:119، [8]عمدة القارئ 6:10.

9- 9) لم نعثر عليه.

10- 10) سنن ابن ماجه 1:277 الحديث 850،سنن الدار قطنيّ 1:323 الحديث 1،مسند أحمد 3:339، [9]سنن البيهقيّ 2: 159،160.

11- 11) التهذيب 3:32 الحديث 116،الاستبصار 1:428 الحديث 1651،الوسائل 5:426 الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [10]

خلفه» (1).

و ما رواه في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة» (2).

و ما رواه عن عبد الرحيم القصير قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:«إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤمّ الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته» (3).

و ما رواه عن الحسين بن كثير (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام،فقال:«إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الّذين خلفه،إنّما يضمن القراءة» (5).و رواه ابن بابويه أيضا (6).

و لأنّه لو أدركه راكعا أدرك الركعة و لم يقرأ.و لأنّه لو لا ذلك لسقط اعتبار أولويّة تقديم الأقرأ.

احتجّ المخالف (7)بما رواه عبادة بن الصامت قال:صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه

ص:260

1- 1التهذيب 3:33 الحديث 118،الاستبصار 1:428 الحديث 1653،الوسائل 5:424 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 14. [1]

2- 2) التهذيب 3:269 الحديث 770،الوسائل 5:422 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [2]

3- 3) التهذيب 3:275 الحديث 798،الوسائل 5:396 الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [3]

4- 4) كذا في النسخ،و في الفقيه 1:247 الحديث 1104 الحسن بن كثير،و هو:الحسن بن كثير البجليّ الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.قال العلاّمة الخوئيّ:في نسخة قديمة من الفقيه:الحسين بن كثير. و هو مشترك بين الحسين بن كثير الخزّاز و القلانسيّ و الكلابيّ،عدّهم الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و في التهذيب 3:279 الحديث 820 الحسين بن بشير،قال العلاّمة المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على نقل جامع الرواة روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و اللّه العالم. رجال الطوسيّ:166،170،171،تنقيح المقال 1:303 و 322، [4]معجم رجال الحديث 5:209. [5]

5- 5) التهذيب 3:279 الحديث 820،الوسائل 5:421 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [6]

6- 6) الفقيه 1:247 الحديث 1104.

7- 7) المغني 1:636،الشرح الكبير بهامش المغني 2:12،المجموع 3:366.

و آله الصبح فثقلت عليه القراءة،فلمّا انصرف قال:«إنّي لأراكم تقرؤن وراء إمامكم»قال:

قلنا:أجل،قال:«فلا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن،فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (1).

و لأنّه يلزمه قيام القراءة،فلزمته القراءة كالمنفرد.

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على الاستحباب،و سيأتي بيانه.

و عن الثاني:أنّ النصّ ورد بوجوب متابعة الإمام في القيام،و قد تقدّم (2).أمّا القراءة فلا.و ينتقض بالسورة،فإنّ المأموم يقف لها و لا يقرأ.

فروع:

الأوّل:قال الشيخان:لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به في الجهريّة إذا سمع قراءة الإمام (3)،لرواية يونس (4)،و هي دالّة على النهي عن القراءة.

و روى الشيخ في الحسن عن قتيبة (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» (6).

ص:261

1- 1سنن أبي داود 1:217 الحديث 823،سنن الترمذيّ 2:116 الحديث 311،مسند أحمد 5:316 و 322، [1]سنن البيهقيّ 2:164.

2- 2) يرجع:ص 215.

3- 3) ينظر قول المفيد في المعتبر 2:420،و [2]قول الطوسيّ في المبسوط 1:158 و [3]النهاية:113 و [4]الخلاف 1:116 مسألة-90.

4- 4) التهذيب 3:33 الحديث 118،الاستبصار 1:428 الحديث 1653،الوسائل 5:424 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 14. [5]

5- 5) قتيبة بن محمّد الأعشى المؤدّب أبو محمّد المقرئ مولى الأزد،ثقة عين،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عدّه الشيخ تارة من أصحاب الصادق عليه السلام بقوله:قتيبة بن محمّد الأعشى أبو محمّد الكوفيّ،و أخرى ممّن لم يرو عنهم بقوله:قتيبة الأعشى.و قال في الفهرست:له كتاب.و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ:317،الفهرست:128، [6]رجال الطوسيّ:275 و 491،رجال العلاّمة:135. [7]

6- 6) التهذيب 3:33 الحديث 117،الاستبصار 1:428 الحديث 1652،الوسائل 5:423 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. [8]

الثاني:قال (1):لو لم يسمع في الجهريّة و لا همهمة (2)استحبّ له القراءة (3)،لرواية قتيبة.

و قال الشيخ في التهذيب:يجب عليه القراءة،لأنّ الأمر يدلّ على الوجوب (4).و فيه نظر،لأنّه ظاهرا (5)كذلك ما لم يعارضه غيره،و قد عارضه هاهنا ما رواه الشيخ عن عليّ ابن يقطين قال:سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة،قال:«لا بأس،إن صمت و إن قرأ» (6).و نفي البأس يدلّ على نفي الوجوب.

الثالث:قال في المبسوط:لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ (7).

و لعلّه استناد إلى ما رواه في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه،سمعت قراءته أو لم تسمع،إلاّ أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ» (8).و سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة،فربّما كان الوجه فيما ذكره هذا الحديث.

الرابع:قال:يستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في الإخفاتيّة (9).و أطلق القول بذلك.

ص:262

1- 1كذا في النّسخ و لعلّه من سهو النسّاخ،إذ القائل به هو العلاّمة.

2- 2) ح:و لا الهمهمة.

3- 3) التهذيب 3:34،المبسوط 1:158.

4- 4) التهذيب 3:32.

5- 5) ح:لأنّ ظاهره.

6- 6) التهذيب 3:34 الحديث 122،الاستبصار 1:429 الحديث 1657،الوسائل 5:424 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11. [1]

7- 7) المبسوط 1:158. [2]

8- 8) التهذيب 3:32 الحديث 115،الاستبصار 1:428 الحديث 1650،الوسائل 5:421 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

9- 9) النهاية:113، [4]المبسوط 1:158. [5]

و قال السيّد المرتضى:لا يقرأ في الأوليين منها،و يقرأ أو يسبّح في الأخريين (1).

و الأولى ما قاله السيّد،لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتّى تفرغ،و كان الرّجل مأمونا على القرآن،فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين و يجزئك التسبيح في الآخرتين» (2).

و روى الشيخ في الصحيح عن أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين،و على الّذين خلفك أن يقولوا:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،و هم قيّام.فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب،و على الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم» (3).

الخامس:لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحبّ له أن يسبّح إلى أن يفرغ الإمام و يركع معه.

و يستحبّ له أن يبقى آية،فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه.

أمّا استحباب الذكر،فلتحصيل فضيلته و كراهية الصمت قائما.و أمّا إبقاء الآية، فليركع عن قراءة.

و يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ،قال:«فأمسك آية و مجّد اللّه و أثن عليه،فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع» (4).

و ينبغي أن يكون ذلك فيما لا يجهر فيه بالقراءة،فإنّ الأولى الإنصات في الصلاة الجهريّة،لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبد اللّه

ص:263

1- 1جمل العلم و العمل:50.

2- 2) التهذيب 3:35 الحديث 124،الوسائل 5:423 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9. [1]

3- 3) التهذيب 3:275 الحديث 800،الوسائل 5:426 الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [2]

4- 4) التهذيب 3:38 الحديث 135،الوسائل 5:432 الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام،أقرأ خلفه؟فقال:«أمّا الّتي (1)يجهر فيها،فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه،فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ» (2).

و روى الشيخ في الصحيح عن بكر بن محمّد الأزديّ قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّي لأكره للمؤمن أن يصلّي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار»قال:قلت:جعلت فداك،فيصنع ما ذا؟قال:«يسبّح» (3).

مسألة:لو صلّى خلف من لا يقتدى به وجبت عليه القراءة

اشارة

و يسرّ بها-و إن كانت جهريّة-إذا اضطرّ إلى الائتمام.و لا نعرف فيه خلافا،لأنّه غير مأموم،فلو لم يقرأ خلت صلاته من قراءة صورة و حكما،و ذلك باطل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه،سمعت قراءته أو لم تسمع» (4).

و ما رواه عن عليّ بن أسباط،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف إمام (5)لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة قال:«إذا كان قد قرأ أمّ الكتاب أجزأه،يقطع و يركع» (6).

قال الشيخ:و هذا يدلّ على أنّه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزئه الصلاة (7).

ص:264

1- 1في النسخ:الّذي،و ما أثبتناه من المصادر.

2- 2) التهذيب 3:32 الحديث 114،الاستبصار 1:427 الحديث 1649،الوسائل 5:422 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [1]

3- 3) التهذيب 3:276 الحديث 806،الوسائل 5:425 الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [2]

4- 4) التهذيب 3:35 الحديث 125،الاستبصار 1:429 الحديث 1658،الوسائل 5:429 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9. [3]

5- 5) ح:الإمام،كما في المصادر.

6- 6) التهذيب 3:36 الحديث 130،الاستبصار 1:430 الحديث 1659،الوسائل 5:428 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [4]

7- 7) التهذيب 3:37.

و أمّا جواز الإسرار،فلأنّه في موضع تقيّة و ضرورة،فيسقط وجوب الجهر لها.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن إسحاق (1)،و محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس» (2).

و ما رواه عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة،قال:«اقرأ لنفسك،و إن لم تسمع نفسك فلا بأس» (3).

لا يقال:قد روى الشيخ في الموثّق عن بكير بن أعين قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الناصب يؤمّنا،ما تقول في الصلاة معه؟فقال:«أمّا إذا جهر فأنصت للقرآن (4)و اسمع ثمَّ اركع و اسجد أنت لنفسك» (5).و هذا يدلّ على سقوط القراءة و إن كان الإمام غير موثوق به.

ص:265

1- 1محمّد بن إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبيّ الصيرفيّ،قال النجاشيّ:ثقة عين روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام،و عدّه المفيد من خاصّة الإمام الكاظم عليه السلام و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته. عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم و الرضا عليهما السلام،و قال في الفهرست:له كتاب.فلا شكّ في وثاقه الرّجل،إنّما الكلام في مذهبه،قال المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة:و قال أبو جعفر بن بابويه إنّه واقفيّ،فأنا في روايته من المتوقّفين.قال السيّد الخوئيّ:و المراد بقول ابن بابويه:ما نقله في العيون 2:الباب 47 الحديث 20، و [1]هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها على شيء،فإنّ في سندها جرير بن حازم و هو مجهول. الإرشاد للمفيد 2:240، [2]رجال النجاشيّ:361،الفهرست:149، [3]رجال الطوسيّ:360 و 388،رجال العلاّمة: 158، [4]معجم رجال الحديث 15:77. [5]

2- 2) التهذيب 3:36 الحديث 128،الاستبصار 1:430 الحديث 1662،الوسائل 5:428 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [6]

3- 3) التهذيب 3:36 الحديث 129،الاستبصار 1:430 الحديث 1663،الوسائل 5:427 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [7]

4- 4) ح:للقراءة.كما في الوسائل. [8]

5- 5) التهذيب 3:35 الحديث 126،الاستبصار 1:430 الحديث 1660،الوسائل 5:431 الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [9]

لأنّا نقول:لا يلزم من الإنصات عدم القراءة،لجواز أن ينصت وقت القراءة و يقرأ وقت السكوت،كما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان في صلاة الصبح،فقال ابن الكوّاء و هو خلفه:

وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ (1)إلى آخر الآية،فأنصت عليّ عليه السلام تعظيما للقرآن حتّى فرغ منها،ثمَّ عاد في قراءته،ثمَّ أعاد ابن الكوّاء الآية فأنصت عليّ عليه السلام أيضا،ثمَّ قرأ فأعاد ابن الكوّاء فأنصت عليّ عليه السلام ثمَّ قال فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (2)ثمَّ أتمّ السورة،ثمَّ ركع» (3).

و في هذا الحديث دلالة على جواز تنبيه الغير على الحاجة بالقرآن.و يحتمل أيضا أن يكون الإنصات للتقيّة (4).

فرع:

لو قرأ الإمام غير (5)الموثوق به عزيمة و لم يسجد،سجد المأموم إيماءا و أجزأه.

مسألة:متابعة الإمام واجبة.

اشارة

و هو قول أهل العلم،قال عليه السلام:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به،فإذا ركع فاركعوا،و إذا سجد فاسجدوا» (6).

فلو رفع رأسه قبل الإمام ناسيا إمّا من الركوع أو من السجود،عاد إلى حالته،ثمَّ رفع مع الإمام،لأنّ النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة.و لأنّه تابع لغيره فلا يحصل التعدّد في

ص:266

1- 1الزمر(39):65. [1]

2- 2) الرّوم(30):60. [2]

3- 3) التهذيب 3:35 الحديث 127،الوسائل 5:430 الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. و [3]فيهما:«فقرأ ابن الكوّاء»مكان:«فقال ابن الكوّاء».

4- 4) غ:للتنبيه.

5- 5) ح:الغير.

6- 6) صحيح البخاريّ 1:184 و 187،سنن أبي داود 1:164 الحديث 603،سنن الترمذيّ 2:194 الحديث 361،سنن ابن ماجه 1:276 الحديث 846،نيل الأوطار 3:170 الحديث 1.

الأركان.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن سهل الأشعريّ،عن أبيه،عن أبي الحسن عليه السلام قال:سألته عمّن ركع مع إمام يقتدى به،ثمَّ رفع رأسه قبل الإمام،قال:«يعيد ركوعه معه» (1).

و ما رواه عن محمّد بن سنان و الفضيل بن يسار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قالا:

سألناه عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به،فرفع (2)رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود،قال:«فليسجد» (3).

و لو رفع متعمّدا استمرّ على (4)حالته إلى أن يلحقه الإمام،ثمَّ يتابعه،لأنّه لو عاد إلى الحالة الأولى يكون قد زاد ما ليس من الصلاة،و ذلك مبطل،إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة.روى الشيخ في الموثّق عن غياث بن إبراهيم قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام،أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟ قال:«لا» (5).

فروع:

الأوّل:لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به،فرفع المأموم رأسه من الكروع أو السجود قبله متعمّدا أو ناسيا استمرّ على حالته و لم يعد إلى الحالة الأولى،لأنّه منفرد حكما فيقع

ص:267

1- 1التهذيب 3:47 الحديث 163،الاستبصار 1:438 الحديث 1688،الوسائل 5:447 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

2- 2) ح:ثمَّ رفع،كما في الوسائل. [2]

3- 3) التهذيب 3:48 الحديث 165،الوسائل 5:447 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

4- 4) م بزيادة:تعذّر.

5- 5) التهذيب 3:47 الحديث 164،الاستبصار 1:438 الحديث 1689،الوسائل 5:448 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [4]

رفعه في موقعه (1)فلا يجوز له العود،لأنّه يكون زيادة في الصلاة.

الثاني:هل يجوز المساوقة (2)؟فيه نظر،أقربه الجواز،عملا بالأصل،إلاّ في تكبيرة الإحرام عند الشافعيّ (3)،و أبي يوسف (4)،و محمّد بن الحسن (5).

و قال أبو حنيفة:تجوز المساوقة فيها أيضا (6).

احتجّ الأوّلون (7)بقوله عليه السلام:«فإذا كبّر فكبّروا» (8)و الفاء معقّبة.و لأنّ الاقتداء إنّما يصحّ (9)بالمصلّي و الإمام لا يصير كذلك ما لم يفرغ من التكبير،فلا يجوز الاقتداء به.

احتجّ أبو حنيفة (10)بقوله عليه السلام:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به،فلا تختلفوا عليه» (11).و تحقيق الائتمام و التحرّز عن المخالفة إنّما يكون بالقران،و الفاء قد يذكر للقران،

ص:268

1- 1بعض النسخ:موقفه.

2- 2) الفقهاء يقولون:تساوقت الخطبتان،يريدون المقارنة و المعيّة،و هو ما إذا وقعتا معا و لم تسبق إحداهما الأخرى.المصباح المنير:296. [1]

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:96،المجموع 4:235،مغني المحتاج 1:255،256،السراج الوهّاج:75،76، بداية المجتهد 1:154.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:38،المجموع 4:235.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:38.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:38،المغني 1:544،المجموع 4:235،بداية المجتهد 1:154.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 1:38،المهذّب للشيرازيّ 1:96،المجموع 4:235.

8- 8) صحيح البخاريّ 1:184 و 187،صحيح مسلم 1:308 الحديث 411 و 414،سنن أبي داود 1:164 الحديث 603،سنن الترمذيّ 2:194 الحديث 361،سنن ابن ماجه 1:276 الحديث 846،مسند أحمد 2: 314.

9- 9) ح و ق:يصلح.

10- 10) المبسوط للسرخسيّ 1:37.

11- 11) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،سنن الدارميّ 1:286.و [2]بهذا المضمون ينظر: سنن أبي داود 1:164 الحديث 601،603،604 و 605،سنن الترمذيّ 2:194 الحديث 361،سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846 و ص 392 الحديث 1237 و 1239،سنن النسائيّ 2:83،الموطّأ 1:135 الحديث 16،17. [3]

كقوله (1)عليه السلام في هذا الحديث:«فإذا قرأ فأنصتوا و إذا ركع فاركعوا».

و قولهم:الاقتداء إنّما يجوز بالمصلّي،مسلّم،و لكن في حال ما يصير هو مقتديا يصير إمامه مصلّيا و هو حال ما بعد فراغهما من التكبير.

الثالث:لو ركع قبل إمامه ناسيا فالوجه الاستمرار على حالته،و كذا لو كان متعمّدا.

و به قال أبو حنيفة (2)،و أبو يوسف،و محمّد (3).

و قال الشافعيّ:ينبغي له أن يرجع إلى القيام حتّى يركع إمامه،ليتحقّق المتابعة (4).

لنا:أنّه فعل ركوعا في محلّه فلو عاد زاد.

لا يقال:ينتقض بالرفع.

لأنّا نقول:إنّه هو الأصل،إلاّ أنّا صرنا إلى ذلك للنصّ.و لو قلنا بقول الشافعيّ في النسيان كان قويّا،لما رواه الشيخ في الموثّق عن ابن فضّال قال:كتبت إلى الرضا عليه السلام:رجل كان خلف إمام يأتمّ به فركع قبل أن يركع الإمام،و هو يظنّ أنّ الإمام قد ركع،فلمّا رآه لم يركع فرفع رأسه،ثمَّ أعاد الركوع مع الإمام،أ يفسد عليه ذلك صلاته، أم تجوز تلك الركعة؟فكتب:«يتمّ صلاته و لا تفسد بما صنع صلاته» (5).

الرابع:لو ركع قبل إمامه و استمرّ إلى أن لحقه الإمام راكعا جاز.و قال زفر:لا يجوز (6).

لنا:أنّه شاركه (7)في بعض الركوع و شرط الاقتداء الموافقة في جزء من الركن،فصار كما لو ركع معه و قام قبله.

ص:269

1- 1ح و ق:لقوله.

2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:72، [1]مجمع الأنهر 1:143.

3- 3) لم نعثر عليه.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:96،المجموع 4:237.

5- 5) التهذيب 3:277 الحديث 811،الوسائل 5:447 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [2]

6- 6) الجامع الصغير للشيبانيّ:89،الهداية للمرغينانيّ 1:72،شرح فتح القدير 1:420،421.

7- 7) ح و ق:يشاركه.

احتجّ زفر بأنّ ابتداء الركوع وقع فاسدا،و البناء على الفاسد فاسد.

و الجواب بمنع المقدّمتين.

الخامس:لو تقدّم على الإمام بركنين (1)،كما لو ركع قبل إمامه،ثمَّ نهض قبله لم تبطل صلاته و لا إمامته،بل الحكم ما قدّمناه.

و قال الشافعيّ:لو تقدّم بركنين بطلت صلاته (2).

السادس:لو سها الإمام فقعد في موضع قيام أو بالعكس،لم يتابعه المأموم،لأنّ المتابعة إنّما تجب في أفعال الصلاة،و ما فعله الإمام هنا ليس من أفعالها.

هذا إذا كان المتروك واجبا.أمّا لو كان مستحبّا،كما لو نهض قائما من السجدة الثانية قبل أن يجلس،فالأقرب وجوب المتابعة،لأنّها واجبة،فلا يشتغل عنها بسنّة.

و لو نسيا معا التشهّد الأوّل فقاما و سبق المأموم بالركوع متعمّدا،ثمَّ ذكر و ذكر الإمام قبل الركوع،قعد الإمام للتشهّد،و هل يتابعه المأموم؟الوجه عدم المتابعة،لأنّه ذكره بعد فوات محلّه.و لو سبق ناسيا ففيه تردّد،ينشأ من مساواة الرفع للركوع و عدمها.

مسألة:لو صلّى منفردا استحبّ له أن يعيد تلك الصلاة إذا وجد جماعة،

اشارة

إماما أو مأموما،أيّ صلاة كانت.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال بعض الشافعيّة:إن كان صبحا أو عصرا لم يستحبّ (3).و هو قول أبي حنيفة (4).

و قال الشافعيّ:يشترط أن يقام و هو في المسجد،أو يدخل و هم يصلّون (5).و قال

ص:270

1- 1م:بركعتين.

2- 2) المجموع 4:237،فتح العزيز بهامش المجموع 4:382 و 394.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:95،المجموع 4:222،حلية العلماء 2:189.

4- 4) الشرح الكبير بهامش المغني 2:7،فتح العزيز بهامش المجموع 4:298.

5- 5) المغني 1:786،الشرح الكبير بهامش المغني 2:6.

أبو حنيفة (1)و الشافعيّ معا:لا يعاد المغرب (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن يزيد بن الأسود العامريّ (3)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصلّيا معه،فقال:«ما منعكما أن تصلّيا معنا؟»قالا:يا رسول اللّه قد صلّينا في رحالنا،قال:«فلا تفعلا،إذا صلّيتما في رحالكما،ثمَّ أتيتما مسجدا فيه جماعة فصلّيا معهم،فإنّها لكما نافلة» (4).

و عنه عليه السلام أنّه قال لبعض أصحابه:«إذا جئت فصلّ مع الناس و إن كنت قد صلّيت» (5).

و عن أبي ذرّ:إنّ خليلي أوصاني أن أصلّي الصلاة لوقتها«فإذا أدركتها معهم فصلّ، فإنّها لك نافلة،و لا تقل:إنّي قد صلّيت فلا أصلّي» (6).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من حديث عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يصلّي الفريضة ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة،أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم؟قال:«نعم،هو أفضل» (7).

و ما رواه الشيخ عن محمّد بن بزيع،عن أبي الحسن عليه السلام:إنّي أحضر

ص:271

1- 1المغني 1:786،الشرح الكبير بهامش المغني 2:7،فتح العزيز بهامش المجموع 4:298.

2- 2) الشرح الكبير بهامش المغني 2:7.

3- 3) يزيد بن الأسود السوائيّ.و يقال ابن أبي الأسود الخزاعيّ،و يقال:العامريّ،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حديثا في الصلاة،و روى عنه ابنه جابر بن يزيد بن الأسود. تهذيب التهذيب 11:313، [1]الجرح و التعديل 9:250.

4- 4) سنن أبي داود 1:157 الحديث 575،سنن الترمذيّ 1:424 الحديث 219،سنن النسائيّ 2:112، مسند أحمد 4:160،161، [2]سنن الدار قطنيّ 1:413 الحديث 1.

5- 5) سنن أبي داود 1:157 الحديث 577،سنن النسائيّ 2:112،سنن الدار قطنيّ 1:415 الحديث 1.

6- 6) صحيح مسلم 1:448 الحديث 648 و بتفاوت ينظر:سنن أبي داود 1:117 الحديث 431،سنن ابن ماجه 1:398 الحديث 1256،سنن النسائيّ 2:112.

7- 7) التهذيب 3:50 الحديث 175،الوسائل 5:456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9. [3]

المساجد مع جيرتي و غيرهم،فيأمروني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل،و أكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك،فأمرني بذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّه،فكتب:

«صلّ بهم» (1).

احتجّ أبو حنيفة بأنّها نافلة،فلا تفعل في الوقتين،للنهي عن فعل النافلة فيهما (2).

و احتجّ أبو حنيفة (3)و الشافعيّ على عدم إعادة المغرب بأنّ النفل لا يكون بوتر (4).

و الجواب:أنّ النهي عامّ و ما ذكرناه خاصّ،فيكون مقدّما خصوصا،و حديث يزيد ورد في صلاة الصبح.

فروع:

الأوّل:لا يشترط في إعادة الصبح و العصر إمام الحيّ،بل تعاد في الجماعة و إن لم يكن المصلّي إمام الحيّ،خلافا لبعض الجمهور،لعموم الأخبار (5).

الثاني:لو صلّى الفريضة في جماعة،ثمَّ وجد جماعة أخرى هل يستحبّ إعادتها أم لا؟فيه تردّد،منشأه إطلاق الأحاديث،و إدراك فضيلة الجماعة بالأولى فلا حاجة إلى الثانية.

الثالث:لو أعاد المغرب لم يشفعها برابعة.ذهب إليه علماؤنا.

و قال الأسود بن يزيد،و الزهريّ،و الشافعيّ،و إسحاق،و أحمد:يشفعها برابعة (6).

ص:272

1- 1التهذيب 3:50 الحديث 174،الوسائل 5:455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.و [1]فيه: «فمرني»كما في نسخة ح.

2- 2) المغني 1:786

3- 3) الجامع الصغير للشيبانيّ:90،المغني 1:786،الشرح الكبير بهامش المغني 2:7.

4- 4) المجموع 4:223،حلية العلماء 2:189،الشرح الكبير بهامش المغني 2:7.

5- 5) المغني 1:786،الشرح الكبير بهامش المغني 2:6،7.

6- 6) المغني 1:788،الشرح الكبير بهامش المغني 2:7.

لنا:أنّها زيادة غير مشروعة،فلا يجوز فعلها.و لأنّ الإعادة تستدعي المماثلة و لا تتحقّق مع الزيادة في العدد.

احتجّوا بأنّها نافلة و لا يشرع التنفّل بوتر،و زيادة ركعة أولى من نقصانها.

و الجواب:أنّها مخصوصة (1)بالحديث الدالّ على الإعادة.

الرابع:قد بيّنّا أنّ الأولى هي الفرض،فإذا صلّى الثانية لا ينوي بها الوجوب بل ينويها ظهرا معادة،و إن نواها نافلة صحّ (2).

الخامس:الإعادة غير واجبة.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول أكثر أهل العلم (3).

و عن أحمد رواية أنّه يجب إعادتها مع إمام الحيّ (4).

لنا:أنّه امتثل الأمر بالفعل الأوّل و هو لا يقتضي التكرار.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله لأبي ذرّ:«فإنّها نافلة لك» (5).و قوله عليه السلام:«فإنّها لكما نافلة» (6).و النفل ليس بواجب.

و ما رووه عنه عليه السلام أنّه قال:«لا تصلّوا (7)صلاة في يوم مرّتين» (8).و معناه واجبتان.

ص:273

1- 1هامش ح:مخصّصة.

2- 2) يراجع:ص 272. [1]

3- 3) المغني 1:789،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

4- 4) المغني 1:789،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

5- 5) صحيح مسلم 1:448 الحديث 238.و بتفاوت يسير ينظر:سنن أبي داود 1:117 الحديث 431، سنن ابن ماجه 1:398 الحديث 1256.

6- 6) سنن أبي داود 1:157 الحديث 575،سنن الترمذيّ 1:424 الحديث 219،سنن النسائيّ 2:112، مسند أحمد 4:160-161، [2]سنن الدار قطنيّ 1:413 الحديث 1.

7- 7) م،ن و ق:لا تصلّى،غ و ح:لا يصلّي،و ما أثبتناه من المصادر.

8- 8) سنن أبي داود 1:158 الحديث 579، [3]مسند أحمد 2:19 و 41، [4]سنن البيهقيّ 2:303،سنن الدار قطنيّ 1: 415 الحديث 1،2 و 3.

احتجّ المخالف بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بها (1).

و الجواب:أنّه محمول على الاستحباب،لما قلناه.

السادس:لو قصد الإعادة فلم يدرك إلاّ ركعتين استحبّ له الإتمام أربعا،لأنّه قصدها أربعا.و لقوله عليه السلام:«و ما فاتكم فأتمّوا» (2).و يمكن أن يقال:يجوز (3)أن يسلّم معهم،لأنّها نافلة.

مسألة:و إذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،قام الإمام و المأمومون.

اشارة

و قال الشيخ في الخلاف:إذا فرغ المؤذّن من الأذان (4).و به قال الشافعيّ (5).و قال أبو حنيفة:إذا قال المؤذّن:

حيّ على الصلاة (6).

لنا:أنّه في تلك الحال قد وجد ما هو بصيغة الأخبار بالقيام،و هو الأمر،فتجب المبادرة.

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموا بعضهم» (7).

و قول أبي حنيفة يحتاج إلى دليل و لم يوجد.و لأنّ الدعاء إلى الصلاة ليس أمرا

ص:274

1- 1المغني 1:789.

2- 2) صحيح البخاريّ 1:164،صحيح مسلم 1:420 الحديث 602،سنن أبي داود 1:156 الحديث 572، سنن ابن ماجه 1:255 الحديث 775،الموطّأ 1:68 الحديث 4،سنن الدارميّ 1:293،294،مسند أحمد 2: 270 و 452. [1]

3- 3) ح و ق:بجواز.

4- 4) الخلاف 1:217 مسألة-37.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:70،المجموع 3:253،حلية العلماء 2:81،مغني المحتاج 1:252،المغني 1:538، الشرح الكبير بهامش المغني 1:38.في جميع المصادر:حتّى يفرغ المؤذّن من الإقامة.

6- 6) حلية العلماء 2:81،المجموع 3:253،المغني 1:538، [2]الشرح الكبير [3]بهامش المغني 1:538. [4]

7- 7) التهذيب 3:42 الحديث 146،الوسائل 5:439 الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [5]

بالقيام إليها.

فرع:

لا يستحبّ أن يقول المؤذّن عند القيام:استووا،يرحمكم اللّه،لأنّه غير منقول عن أهل البيت عليهم السلام.

مسألة:يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد للصلاة الواحدة،

اشارة

ذكره الشيخ، قال:و قد روى أصحابنا أنّهم إذا صلّوا جماعة و جاء قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعة أخرى، غير أنّهم لا يؤذّنون و لا يقيمون (2).و به قال سالم (3)،و أبو قلابة،و أيّوب (4)،و ابن عون (5)(6)،و الليث (7)،و البتّيّ (8)(9)،و مالك (10)،و أبو حنيفة (11)،و الثوريّ،و الأوزاعيّ (12)

ص:275

1- 1م:يكره تكرّر الأذان و الإقامة للجماعة.

2- 2) الخلاف 1:207 مسألة-2،النهاية:118، [1]المبسوط 1:152. [2]

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:90،المغني 2:10،نيل الأوطار 3:185.

4- 4) المغني 2:10،نيل الأوطار 3:185.

5- 5) عبد اللّه بن عون بن أرطبان المزنيّ شيخ أهل البصرة و عالمهم،رأى أنس بن مالك و روى عن ثمامة بن عبد اللّه و إبراهيم النخعيّ و الحسن البصريّ و الشعبيّ و جماعة،و روى عنه الأعمش و داود بن أبي هند و الثوريّ و غيرهم. مات سنة 151 ه. تهذيب التهذيب 5:346، [3]العبر 1:165، [4]الجرح و التعديل 5:130.

6- 6) المغني 2:11،نيل الأوطار 3:185.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:90،المغني 2:11،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8،المجموع 4:222،نيل الأوطار 3:185.

8- 8) عثمان بن مسلم و يقال اسم جدّه جرموز البتّيّ،أبو عمرو البصريّ،روى عن أنس و الشعبيّ و عبد الحميد بن مسلمة،و روى عنه شعبة و الثوريّ و حمّاد بن سلمة،كان يبيع البتوت فقيل البتّيّ.مات سنة 143 ه. تهذيب التهذيب 7:153،154. [5]

9- 9) المغني 2:11،المجموع 4:222،نيل الأوطار 3:185.

10- 10) المدوّنة الكبرى 1:89،بلغة السالك 1:159،حلية العلماء 2:188،المجموع 4:222،نيل الأوطار 3:185.

11- 11) حلية العلماء 2:188،المغني 2:11،المجموع 4:222.

12- 12) المغني 2:11،المجموع 4:222، [6]نيل الأوطار 3:185.

و الشافعيّ (1).

و قال ابن مسعود،و عطاء،و الحسن،و النخعيّ (2)،و قتادة (3)،و إسحاق (4)، و أحمد (5)،و داود،و ابن المنذر:لا يكره التكرار بل يستحبّ (6).

احتجّ الشيخ (7)بما رواه أبو عليّ الحرّانيّ (8)قال:كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فأتاه رجل فقال:جعلت فداك،صلّينا في المسجد الفجر،و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح،فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك،فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أحسنت،ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع»فقلت:فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟قال:«يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر لهم (9)إمام» (10).

و بما رواه عن زيد بن عليّ،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام قال:«دخل رجلان المسجد و قد صلّى عليّ عليه السلام بالناس،فقال لهما:إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم» (11).

ص:276

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:95،حلية العلماء 2:188،المجموع 4:221،المغني 2:11،نيل الأوطار 3:185.

2- 2) المغني 2:10،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

3- 3) المغني 2:10.

4- 4) المغني 2:10،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8،المجموع 4:222.

5- 5) المغني 2:10،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8،المجموع 4:222،حلية العلماء 2:189.

6- 6) المجموع 4:222،حلية العلماء 2:189.

7- 7) الخلاف 1:207 مسألة-2.

8- 8) في النسخ:الجبّائيّ،و الصحيح ما أثبتناه،و أبو عليّ الحرّانيّ عنونه النجاشيّ في باب من اشتهر بكنيته،و قال الشيخ في الفهرست:له كتاب،و قال العلاّمة المامقانيّ:لم أقف على اسمه و لا حاله. رجال النجاشيّ:456،الفهرست:187، [1]تنقيح المقال 3:27 فصل الكنى. [2]

9- 9) ق:و لا يبدو لهم،كما في الوسائل، [3]ح:و لا يبدو بهم،و في التهذيب:و لا يبدر بهم.

10- 10) التهذيب 3:55 الحديث 190،الوسائل 5:466 الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [4]

11- 11) التهذيب 2:281 الحديث 1119 و ج 3:56 الحديث 191،الوسائل 4:654 [5] الباب 25 من أبواب الأذان و الإقامة الحديث 3 و ج 5:466 الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

و عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول:«إذا دخل الرجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّننّ و لا يقيمنّ و لا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاته الفريضة،و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه» (1).

و هذه الرّوايات ضعيفة السند،و الأقرب عندي عدم الكراهية،عملا بالأخبار الدالّة على استحباب الجماعة مطلقا (2).و لأنّه عليه السلام قال:«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟» (3).

فروع:

الأوّل:لا فرق بين المسجد الذي له إمام راتب و بين غيره،خلافا للشافعيّ (4).

لنا:الإطلاق.و قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه».مع أنّ ذلك كان في مسجده صلّى اللّه عليه و آله.

الثاني:لا فرق بين المسجد الذي على قارعة الطريق و بين غيره،عملا بالإطلاق، خلافا للشافعيّ (5)،فإنّه كره الإعادة في الثاني دون الأوّل.

الثالث:لا فرق بين المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و المسجد الأقصى و بين غيرها،خلافا لأحمد،فإنّه كره التكرار في الثلاثة الأول دون غيرها (6).

لنا:الإطلاق.و قوله عليه السلام:«ألا رجل يتصدّق على هذا»مع أنّه كان في

ص:277

1- 1التهذيب 3:56 الحديث 195،الوسائل 4:654 الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

2- 2) الوسائل 5:370 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة.

3- 3) سنن أبي داود 1:157 الحديث 574،سنن الدارميّ 1:318، [2]مسند أحمد 3:5 و ج 5:254 و 269، [3]سنن البيهقيّ 3:68،69،سنن الدار قطنيّ 1:277 الحديث 3.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:95،المجموع 4:222،المغني 2:11،الشرح الكبير بهامش المغني 2:8.

5- 5) يراجع:المصادر المتقدّمة.

6- 6) المغني 2:14،الشرح الكبير بهامش المغني 2:9.

مسجده عليه السلام.و لأنّ فضيلة الجماعة تحصل فيها كغيرها.

مسألة:و لو أذّن و أقام ليصلّي وحده فجاء غيره يصلّي جماعة،أعاد الأذان

و الإقامة،

لما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سئل عن الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له:نصلّي جماعة،هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟قال:«لا،و لكن يؤذّن و يقيم» (1).

و لأنّهما متأكّدتان في الجماعة،و المفعول (2)أوّلا لم يكن لها،فلم يعتدّ به فيها.

مسألة:إذا أحدث الإمام قدّم من يتمّ بهم

اشارة

و لا يفسد صلاة المأمومين.

ذهب إليه علماؤنا،و به قال عليّ عليه السلام،و عمر،و علقمة،و عطاء، و الحسن،و النخعيّ،و الثوريّ (4)،و الأوزاعيّ (5)،و الشافعيّ (6)،و أصحاب الرأي (7)،و أحمد في إحدى الرّوايتين.و في الرواية الأخرى:تبطل صلاة المأمومين (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن عمر أنّه لمّا طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه، فأتمّ بهم الصلاة (9)،و لم ينكر عليه أحد،فكان إجماعا.و لأنّ أحمد نقل ذلك عن عمر و عليّ

ص:278

1- 1التهذيب 2:277 الحديث 1101 و ج 3:282 الحديث 834،الوسائل 4:655 الباب 27 من أبواب الأذان و الإقامة الحديث 1. [1]

2- 2) ح و ق:و المنقول،هامش ح:و المقول.

3- 3) ح:يؤمّ.

4- 4) المغني 1:779،المجموع 4:245.

5- 5) المغني 1:779.

6- 6) الأمّ 1:175،حلية العلماء 2:195،المهذّب للشيرازيّ 1:96،المجموع 4:242 و 244،المغني 1:779، نيل الأوطار 3:216.

7- 7) المبسوط للسرخسيّ 1:169،تحفة الفقهاء 1:222،بدائع الصنائع 1:224،الهداية للمرغينانيّ 1:59، [2]شرح فتح القدير 1:329،المغني 1:779،المجموع 4:245.

8- 8) المغني 1:779،الإنصاف 1:33، [3]المجموع 4:245.

9- 9) صحيح البخاريّ 5:19،سنن البيهقيّ 3:113،نيل الأوطار 6:158.

عليه السلام (1)،و قولهما عنده حجّة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:«ما كان من إمام تقدّم في الصلاة و هو جنب ناسيا،أو أحدث (2)حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه،ثمَّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فيصلّي (3)مكانه،ثمَّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصلاة،و إن كان جنبا فليغتسل و ليصلّ الصلاة كلّها» (4).

احتجّ أحمد بأنّه فقد شرط صحّة الصلاة في حقّ الإمام فبطلت (5)صلاة المأموم كما لو تعمّد الحدث (6).

و الجواب:منع ثبوت الحكم في الأصل.

فروع:

الأوّل:لو لم يستخلف الإمام أحدا استخلف المأمومون من يتمّ بهم الصّلاة، و لو أتمّوها منفردين جاز.

أمّا الأوّل:فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،و سأله أيضا عن الإمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحدا، ما حال القوم؟قال:«لا صلاة لهم إلاّ بإمام،فليتقدّم (7)بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم» (8).

ص:279

1- 1المغني 1:779.

2- 2) أكثر النسخ:وجد.

3- 3) في المصدر:فليصلّ.

4- 4) الفقيه 1:261 الحديث 1192،الوسائل 5:474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

5- 5) ح و ق:فتبطل.

6- 6) المغني 1:779.

7- 7) غ،ح و ق:فليقدّم،كما في الوسائل. [2]

8- 8) التهذيب 3:283 الحديث 843،الوسائل 5:474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [3]

و أمّا الثاني:فلما يأتي من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده،فمع عدمه أولى.

لا يقال:ما ذكرتم من هذه الرواية ينافي الحكم الثاني.

لأنّا نقول:إنّ قوله:«لا صلاة لهم»نفي لماهيّة (1)الصلاة،و لا يمكن حمله على حقيقته،فلا بدّ من إضمار،و المقتضي (2)لا عموم له فيحمل على نفي الفضيلة كما في قوله:

«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» (3).جمعا بين الأدلّة.

الثاني:لو قدّمت كلّ طائفة من المأمومين إماما فالوجه الجواز.و هو قول الشافعيّ (4).و قال أصحاب الرأي:تفسد صلاة الجميع (5).

لنا:أنّ لهم أن يصلّوا منفردين،و أن يقدّموا من يصلّي بهم،و هذا الحكم ثابت في حقّ (6)كلّ واحد،و لا تبتني (7)صلاة بعض المأمومين على بعض،فجاز التعدّد.

الثالث:لو قدّم بعض الطوائف (8)إماما و صلّى الآخرون منفردين جاز،لأنّ لهم الانفراد مع وجود الإمام،فمع العدم أولى.

الرابع:نصّ أصحابنا على كراهية استنابة المسبوق.روى الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدّم رجلا قد سبق بركعة،كيف يصنع؟فقال:«لا يقدّم من قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره

ص:280

1- 1غ:لمهيّته.

2- 2) هامش ح:و المنفيّ.

3- 3) التهذيب 1:92 الحديث 244،الوسائل 3:478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.و [1]من طريق العامّة ينظر:الجامع الصغير للسيوطيّ:203،سنن الدار قطنيّ 1:420 الحديث 1،مستدرك الحاكم 1:246.

4- 4) المجموع 4:244،المغني 1:779.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:177،بدائع الصنائع 1:225،المغني 1:779.

6- 6) ليست في:م،ن و غ.

7- 7) ح:و لا تبنى.

8- 8) ح و ق:الطرائق،هامش ح:المأمومين.

فيقدّمه» (1).

و ليس المراد من النهي التحريم،لما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر،فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه،فقال:«يتمّ الصلاة بالقوم، ثمَّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم عن اليمين و الشمال،فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم،و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه» (2).

الخامس:يستحبّ أن يستنيب الإمام من يشهد الإقامة،لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلاّ من شهد الإقامة» (3).

السادس:يستحبّ للمسبوق إذا استنيب أن يقدّم من يسلّم بهم إذا فرغوا من صلاتهم،لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن جعفر،عن أبيه قال:«سألته عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين،فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال:يتمّ بهم الصلاة،ثمَّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم،و يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته» (4).

و لو أومأ إليهم بالتسليم جاز،لرواية معاوية و قد سلفت.

و لو انتظروه حتّى يفرغ و يسلّم بهم،لم أستبعد جوازه،إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف.

ص:281

1- 1التهذيب 3:42 الحديث 147،الاستبصار 1:434 الحديث 1675،الوسائل 5:438 الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 3:41 الحديث 144،الاستبصار 1:433 الحديث 1672،الوسائل 5:438 الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [2]

3- 3) التهذيب 3:42 الحديث 146،الاستبصار 1:434 الحديث 1674،الوسائل 5:439 الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [3]

4- 4) التهذيب 3:41 الحديث 145،الاستبصار 1:433 الحديث 1673،الوسائل 5:438 الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [4]

السابع:لو استناب من جاء بعد حدث الإمام فالوجه الجواز،بناء على الأصل.

و لأنّه جاز استنابة التابع،فغيره أولى.

الثامن:لو استخلف من لا يدري كم صلّى،فالوجه أنّه يبني على اليقين،فإن وافق الحقّ،و إلاّ سبّح القوم به فرجع إليهم.و قال النخعيّ:ينظر ما يصنع من خلفه (1).

و قال الشافعيّ:يتصنّع،فإن سبّحوا به جلس و علم أنّها الرّابعة (2).

و قال الأوزاعيّ:يصلّي بهم ركعة،لأنّه يتيقّن بقاء ركعة،ثمَّ يتأخّر و يقدّم رجلا يصلّي بهم ما بقي من صلاتهم،فإذا سلّم قام الرّجل فأتمّ صلاته.

و قال مالك:يصلّي لنفسه صلاة تامّة،فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا و انتظروه (3).

لنا:أنّه شكّ فيمن لا يلحقه حكم الشكّ،فيبني على اليقين.

و ما رواه الشيخ عن زرارة قال:سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أمّ قوما فذكر أنّه لم يكن على وضوء،فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه (4)،و لم يعلم الّذي قدّم ما صلّى القوم،قال (5):«يصلّي بهم،فإن أخطأ سبّح القوم به و بنى على صلاة الّذي كان قبله» (6).

و ما ذكره النخعيّ باطل،لأنّه متبوع فيكون فعله مقدّما،فكيف ينتظر ما يتأخّر عن مثله.

و قول الشافعيّ باطل،إذ هو فعل في الصلاة كثير من غير قصد،فلا يكون سائغا،إلاّ أن يقصد بذلك أنّه يقوم للصلاة،فإن كانت خامسة ردّوه و امتثل منهم،فيكون هو قولنا

ص:282

1- 1المغني 1:781.

2- 2) المجموع 4:243،244،المغني 1:781.

3- 3) المغني 1:781.

4- 4) أكثر النسخ:و قدّمه.

5- 5) ح:فقال،كما في الوسائل. [1]

6- 6) التهذيب 3:272 الحديث 784،الوسائل 5:438 الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [2]

بعينه.

و قول الأوزاعيّ باطل،لأنّه شكّ في عدد الركعات،فلا يجوز له الاستخلاف لذلك كغير المستخلف.و قول مالك مقارب لقولنا.

التاسع:لو مات الإمام قدّم المأمومون من يتمّ بهم.روى الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أمّ قوما فصلّى بهم ركعة ثمَّ مات،قال:

«يقدّمون رجلا آخر و يعتدّون بالركعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه» (1).

مسألة:لو دخل المأموم المسجد و كان الإمام راكعا و خاف فوت الركوع جاز

اشارة

أن يكبّر و يركع و يمشي راكعا

حتّى يلتحق (3)بالصفّ.ذهب إليه علماؤنا،و به قال زيد بن ثابت (4)،و الزهريّ،و الأوزاعيّ (5)،و مالك (6)،و الشافعيّ (7).و كرهه أبو حنيفة (8).

لنا:أنّ ذلك مسارعة في تحصيل فضيلة الجماعة فكان سائغا،و المشي في الركوع لإدراك الصفّ غير مبطل،فلا كراهية.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لأبي بكرة لمّا فعل ذلك:

ص:283

1- 1التهذيب 3:43 الحديث 148،الوسائل 5:440 الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

2- 2) ح و ق:الرّكعة.

3- 3) ح و ق:يلحق.

4- 4) الموطّأ 1:165،المدوّنة الكبرى 1:70،المغني 2:64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72،بداية المجتهد 1:150،عمدة القارئ 6:55.

5- 5) المغني 2:64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:69،بداية المجتهد 1:150،المغني 2:64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72، عمدة القارئ 6:55.

7- 7) المغني 2:64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:334.

8- 8) عمدة القارئ 6:55،بداية المجتهد 1:150،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:334.

«زادك اللّه حرصا» (1).دعا (2)له،و ذلك يتضمّن الأفضليّة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة،فقال:«يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم» (3).

احتجّ المخالف (4)بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأبي بكرة:«و لا تعد» (5).

و الجواب:يحمل النهي على التأخّر عن الصلاة أي:لا تعد إلى التأخّر.

فروع:

الأوّل:لو تمَّ الركعة،ثمَّ لحق بالإمام في الثانية لم يكن به بأس.ذهب إليه علماؤنا و أكثر الجمهور (6).

و قال أحمد:تبطل صلاته،لأنّه يصلّي منفردا (7)،و قد تقدّم جوابه (8).

لنا:ما رواه الجمهور من حديث أبي بكرة و قد تقدّم.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يوما و قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر،فلمّا كان دون الصفوف

ص:284

1- 1صحيح البخاريّ 1:198،199،سنن أبي داود 1:182 الحديث 683،684،سنن النسائيّ 2:118، مسند أحمد 5:39،سنن البيهقيّ 2:90 و ج 3:105،106.

2- 2) م و ن:دعاء.

3- 3) التهذيب 3:44 الحديث 154،الاستبصار 1:436 الحديث 1681،الوسائل 5:443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

4- 4) بداية المجتهد 1:150.

5- 5) صحيح البخاريّ 1:198،199،سنن أبي داود 1:182 الحديث 683،684،سنن النسائيّ 2:118، مسند أحمد 5:39،سنن البيهقيّ 2:90 و ج 3:105،106.

6- 6) المجموع 4:298،عمدة القارئ 6:56.

7- 7) المغني 2:42 و 64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72.

8- 8) يراجع ص 256.

ركعوا فركع وحده (1)ثمَّ سجد السجدتين،ثمَّ قام فمضى (2)حتّى لحق بالصفوف (3).

و ما رواه عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد،فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع؟ فقال:«قم فاذهب إليهم،فإن كانوا قياما فقم معهم و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم» (4).

و ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه،فكبّر و اركع،فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك،فإذا قام فالحق بالصفّ،و إذا جلس فاجلس مكانك،فإذا قام فالحق بالصفّ» (5).

الثاني:لو ركع و قام ثمَّ مشى قبل سجوده لم يكن به بأس.و به قال مالك (6)، و الشافعيّ (7)،و أصحاب الرأي (8)،سواء كان عالما أو جاهلا.

و قال أحمد:إن كان عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته و إلاّ فلا (9).

لنا:ما تقدّم من (10)حديث أبي بكرة و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام.و قد فعل

ص:285

1- 1ليست في أكثر النسخ،كما في التهذيب.

2- 2) أكثر النسخ:يمضي.

3- 3) التهذيب 3:281 الحديث 829،الوسائل 5:443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

4- 4) التهذيب 3:281 الحديث 830،الوسائل 5:444 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [2]

5- 5) التهذيب 3:44 الحديث 155،الوسائل 5:443 الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [3]

6- 6) بلغة السالك 1:166،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:166،المغني 2:64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72.

7- 7) المغني 2:64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72.

8- 8) المغني 2:64.

9- 9) المغني 2:64،الشرح الكبير بهامش المغني 2:72.

10- 10) غ،م و ن:في.

ذلك ابن مسعود،و زيد بن وهب (1)،و أبو بكر بن عبد الرحمن (2)،و عروة،و سعيد بن جبير،و ابن جريج،و غيرهم من الصحابة و التابعين (3)،فكان إجماعا.

احتجّ أحمد بتحريم صلاة المأموم في صفّ واحد (4).

و جوابه:المنع،و قد تقدّم (5).

الثالث:لو فعل ذلك من غير ضرورة و لا عذر و لا خشي الفوات فالوجه الجواز، خلافا لبعض الجمهور (6)،لأنّ المأموم،له أن يصلّي في صفّ منفرد (7)،و أن يتقدّم بين يديه، و حينئذ ثبت المطلوب.

مسألة:قال علماؤنا:يستحبّ للإمام إذا أحسّ بداخل أن يطيل ركوعه

اشارة

حتّى يلتحق (8)به،و به قال الشافعيّ في أحد القولين (9)،و رواه (10)أبو إسحاق في الشرح (11).

ص:286

1- 1زيد بن وهب الجهنيّ أبو سليمان الكوفيّ،روى عن عمر و عثمان و عليّ عليه السلام و أبي ذرّ و ابن مسعود، و روى عنه أبو إسحاق السبيعيّ و إسماعيل بن أبي خالد.مات سنة 96 ه. تهذيب التهذيب 3:427. [1]

2- 2) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة.القرشيّ المدنيّ،أحد الفقهاء السبعة،روى عن أبيه و أبي هريرة و عمّار بن ياسر و عائشة و أمّ سلمة،و روى عنه أولاده عبد الملك و عمر و عبد اللّه و سلمة و مولاه سمي و ابن أخيه القاسم بن محمّد بن عبد الرحمن و الزهريّ و آخرون.مات سنة 94 ه. تهذيب التهذيب 12:30، [2]العبر 1:83. [3]

3- 3) المغني 2:64، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 2:72، [5]عمدة القارئ 6:55،نيل الأوطار 3:228.

4- 4) المغني 2:42 و 64.

5- 5) راجع ص:256.

6- 6) المغني 2:66،الشرح الكبير بهامش المغني 2:73.

7- 7) م:منفردا،ن:متفرّدا.

8- 8) ح و ق:يلحق.

9- 9) المهذّب للشيرازيّ 1:96،المجموع 4:230،حلية العلماء 2:191،الميزان الكبرى 1:175،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:68،الشرح الكبير بهامش المغني 2:17.

10- 10) غ،م و ن:رواه.

11- 11) المراد شرح مختصر المزنيّ و لا يوجد عندنا.

و قال أبو حامد (1):لا يستحبّ قولا واحدا (2).و في الكراهية قولان:

أحدهما:يكره.و به قال أبو حنيفة (3)،و مالك (4)،و داود (5)،و المزنيّ (6).

و الثاني:لا يكره.و به قال أحمد (7)،و إسحاق،و أبو ثور،و الشعبيّ،و النخعيّ (8).

لنا:أنّه انتظار ينفع و لا يشقّ فكان مشروعا كتطويل (9)الصلاة و تخفيفها.و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله كان ينتظر كما في الخوف (10).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن جابر الجعفيّ قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:إنّي أؤمّ قوما فأركع و يدخل (11)الناس و أنا راكع،فكم أنتظر؟قال (12):«ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر،انتظر مثلي ركوعك،فإن انقطعوا و إلاّ فارفع رأسك» (13).

ص:287

1- 1أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمّد بن أحمد الأسفرايينيّ شيخ العراق و إمام الشافعيّة،تفقّه على ابن المرزبان و أبي القاسم الداركيّ،و صنّف التصانيف،و روى الحديث عن الدار قطنيّ و أبي بكر الإسماعيليّ.مات سنة 406 ه. شذرات الذهب 3:178، [1]العبر 2:211، [2]الأعلام للزركليّ 1:211. [3]

2- 2) المجموع 4:230،حلية العلماء 2:191.

3- 3) المغني 2:66،الشرح الكبير بهامش المغني 2:17،المجموع 4:233،حلية العلماء 2:190،فتح العزيز بهامش المجموع 4:293،الميزان الكبرى 1:175،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:68.

4- 4) الميزان الكبرى 1:175،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:68،فتح العزيز بهامش المجموع 4:293، حلية العلماء 2:190،المجموع 4:233.

5- 5) المجموع 4:233،نيل الأوطار 3:170.

6- 6) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:22،المجموع 4:233،فتح العزيز بهامش المجموع 4:293.

7- 7) المغني 2:66،الشرح الكبير بهامش المغني 2:17،المجموع 4:233،الكافي لابن قدامة 1:233،الإنصاف 2:242، [4]حلية العلماء 2:191،فتح العزيز بهامش المجموع 4:293،نيل الأوطار 3:170.

8- 8) المغني 2:66،الشرح الكبير بهامش المغني 2:17،المجموع 4:233،نيل الأوطار 3:170.

9- 9) أكثر النسخ:لتطويل.

10- 10) المغني 2:66-67،الشرح الكبير بهامش المغني 2:17،المجموع 4:233،فتح العزيز بهامش المجموع 4:293.

11- 11) ح:فيدخل،كما في التهذيب و الوسائل. [5]

12- 12) ح:فقال،كما في الوسائل. [6]

13- 13) التهذيب 3:48 الحديث 167،الوسائل 5:450 الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [7]

و روى ابن بابويه عن رجل أنّه سأل أبا (1)جعفر عليه السلام:إنّي إمام مسجد الحيّ فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم و أنا راكع،فقال:«اصبر ركوعك و مثل (2)ركوعك،فإن انقطعوا و إلاّ فانتصب قائما» (3).و لأنّ في الانتظار تحصيل فضيلة الجماعة.

و احتجّ المخالف بأنّ هذا يؤدّي إلى أن يصلّي جزءا من الصلاة لأجل الآدميّ،و قد أمره اللّه تعالى بالإخلاص (4).

و الجواب:أنّه يريد في الصلاة حمد اللّه تعالى و إن قصد به لحوق الآدميّ الصلاة، و منافع الآدميّين قد أمر اللّه تعالى بها و يقصد بها الطاعة للّه،فإنّه قد روى الجمهور عن جابر قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي العشاء أحيانا،و أحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجّل،و إذا رآهم أبطأوا أخّر (5).

و رووا أنّه أطال السجود حين ركب الحسن عليه السلام على ظهره و قال:«إنّ ابني هذا ارتحلني و كرهت أن أعجّله» (6).و هذا يبطل ما ذكروه من التشريك.

فروع:

الأوّل:قال بعض الجمهور:و إنّما ينتظر من له حرمة،كأهل العلم و الفضل دون غيرهم (7).

الثاني:إنّما ينتظر ما لم يطل على المأمومين،و قد حدّه الإمام عليه السلام بمثلي

ص:288

1- 1ح:عن أبي.

2- 2) م و ن:و مثلي.

3- 3) الفقيه 1:255 الحديث 1151،الوسائل 5:450 الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

4- 4) المغني 2:66،المجموع 4:233.

5- 5) صحيح البخاريّ 1:147،صحيح مسلم 1:446 الحديث 233،سنن النسائيّ 1:264،سنن البيهقيّ 1: 449.

6- 6) سنن النسائيّ 2:229،مسند أحمد 3:493، [2]سنن البيهقيّ 2:263.

7- 7) المغني 2:67،الشرح الكبير بهامش المغني 2:17.

الركوع،فلو كان بعض الجماعة لا يتمكّن من الإطالة فالأقرب مراعاته و ترك الانتظار.

الثالث:لو أدركه و قد رفع من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر،قولا واحدا،لعدم فوات الرّكعة قبل الركوع،و عدم اللحوق بعده.

الرابع:لو أدركه في التشهّد ففي انتظاره نظر،إذ يمكن القول به تحصيلا للفضيلة.

و يمكن القول بعدمه،لعدم النصّ على ذلك.و لفوات الصلاة جماعة.و لا يلزمه من مخالفة الدليل لتحصيل أهمّ الفضيلتين مخالفة لتحصيل أضعفهما.

مسألة:إذا عرض للإمام وقفة أو أخطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأ،جاز لمن خلفه

اشارة

أن ينبّهه،

لما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة قال:سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول،قال:«يفتح عليه بعض من خلفه» (1).

فرع:

هل يجوز له الاستخلاف؟فيه نظر،لأنّ الشرع ورد بالاستخلاف في الحدث،و هذا ليس في معناه،لندوره.و لأنّ الاستخلاف إنّما جاز في الحدث،لوجود العجز عن الإتمام (2)بنفسه،و هو متحقّق هنا.

مسألة:إذا حضر جماعة المسجد و كان الإمام الراتب له غائبا صلّوا جماعة

اشارة

يتقدّم أحدهم و لا ينتظرونه.و قال الشافعيّ:يراسلونه إن كان قريبا (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه مضى في غزاة تبوك في حاجة له فقدّم الناس واحدا فصلّى بهم،فجاء الرسول صلّى اللّه عليه و آله و قد صلّوا ركعة،

ص:289

1- 1التهذيب 3:34 الحديث 123،الوسائل 4:783 الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2. [1]

2- 2) م و ن:الائتمام.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:94،المجموع 4:207.

فقال:«أحسنتم» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام»قال:قلت:و إن كان هو المؤذّن؟قال:

«و إن كان،فلا ينتظرونه و يقدّموا بعضهم» (2).

و لأنّ في الانتظار تأخيرا للعبادة عن أوّل وقتها،و ذلك شيء رغب عنه.

فرع:

لو حضر الإمام و غاب بعض المأمومين صلّى الإمام بالحاضرين و لا ينتظر اجتماع الباقين (3)،لأنّ فضيلة أوّل الوقت أعظم من فضيلة كثرة الجماعة.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الرّكعة تدرك بإدراك الإمام راكعا .

اشارة

إذا ثبت هذا،فإنّه حينئذ يكبّر تكبيرة للافتتاح واجبة،و أخرى للركوع مستحبّة، إن لم يخف فوات الركوع.و ربّما يجري في كتب بعض علمائنا وجوب التكبيرتين حينئذ (5).

و الأصحّ ما قلناه،و قوله محمول على شدّة الاستحباب.و لو خاف أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الرّكوع إجماعا.

و قال الشيخ في التهذيب:يجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح (6).و ما ذكرناه في العبارة أصحّ.

ص:290

1- 1صحيح مسلم 1:317 الحديث 274،سنن ابن ماجه 1:392 الحديث 1236،سنن البيهقيّ 3:123،الأمّ 1: 156.

2- 2) التهذيب 3:42 الحديث 146،الوسائل 5:439 الباب 42 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

3- 3) ح:لاجتماع باقين،ق:الاجتماع الباقين.

4- 4) يراجع:ص 173.

5- 5) النهاية:115. [2]

6- 6) التهذيب 3:45.

و يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة،لدخوله في الصلاة و الركوع» (1).

فرع:

لو نوى التكبير للافتتاح صحّت صلاته قطعا،و لو نواه للركوع لم تصحّ صلاته، لإخلاله بالركن،و الإمام لا يتحمّله.و لو أطلق ففيه تردّد،أقربه البطلان.و لو نواهما معا بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال.

مسألة:لو صلّى نافلة فأحرم الإمام و لمّا يتمّها،قطعها مع خوف الفوات،

اشارة

لإدراك فضيلة الجماعة الّذي لا يمكن استدراكه (2)مع الفوات،بخلاف النافلة الّتي يمكن فعلها أو قضاؤها ثانيا (3).و لو كان في الفريضة نقلها إلى النفل،و أتمّها ركعتين،و دخل في الجماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة،و إكمالا لفعل النافلة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة،قال:فبينا (4)هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن فأقام (5)الصلاة،قال:«فليصلّ ركعتين و يستأنف (6)الصلاة مع الإمام،و لتكن الرّكعتان تطوّعا» (7).

ص:291

1- 1التهذيب 3:45 الحديث 175،الوسائل 5:449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [1]

2- 2) كذا في النسخ،و الأنسب:الّتي لا يمكن استدراكها.

3- 3) متن ح:بأسا،هامش ح:رأسا.

4- 4) بعض النسخ و كذا الوسائل: [2]فبينما.

5- 5) ح:و أقام،كما في الوسائل. [3]

6- 6) ح:ثمَّ ليستأنف.كما في الوسائل. [4]

7- 7) التهذيب 3:274 الحديث 792،الوسائل 5:458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [5]

فرع:

قال الشيخ:لو كان الداخل هو إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف الصلاة معه،لما له من المزيّة في الفضيلة (1)المقتضية لشدّة الاهتمام (2).و الأقرب عندي:أنّه يتمّها ركعتين، لقوله تعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (3).و للحديث السابق.

آخر :

لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به استمرّ على حاله،لأنّه ليس بمأموم له حقيقة و إن تابعه تقيّة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة قال:سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة،قال:«إن كان إماما عدلا (5)فليصلّ أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام في صلاته (6)،و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو،و يصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع،فإنّ التقيّة واسعة،و ليس شيء من التقيّة إلاّ و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه» (7).

ص:292

1- 1م و ن:للفضيلة.

2- 2) النهاية:118 و [1]فيه:«لو كان الداخل إمام العدل.»و لعلّ المراد به إمام الأصل لما يتفرّع عليه بقوله:«.فإن لم يكن إمام عدل و كان ممّن يقتدى به.».

3- 3) محمّد(47):33. [2]

4- 4) هامش ح:فرع آخر.

5- 5) أكثر النسخ:عادلا،و ما أثبتناه من المصادر.

6- 6) هامش ح بزيادة:كما هو،كما في الوسائل. [3]

7- 7) التهذيب 3:51 الحديث 177،الوسائل 5:458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.و [4]فيهما: «و يجلس».

قال ابن بابويه:و إن لم يتمكّن من التشهّد جالسا قام مع الإمام و تشهّد قائما (1).

مسألة:و لو صلّى خلف من لا يقتدى به للتقيّة،لم يعد،

اشارة

خلافا لأحمد (3).

لنا:ما رواه الجمهور من أنّ الحسن و الحسين عليهما السلام صلّيا مع مروان و لم ينقل عنهما الإعادة (4).

و من طريق الخاصّة:حديث سماعة و قد تقدّم.

و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع،و قد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذّن و أقيم و أكبّر،فقال لي:

«فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة و اعتدّ بها،فإنّها من أفضل ركعاتك» (5).و تمام الحديث يدلّ على أنّ الإمام ممّن لا يوثق به.

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يحسب لك إذا دخلت معهم،و إن كنت لا تقتدي بهم،مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به» (6).و لأنّه أتى بالأفعال الواجبة على الكمال فكانت مجزئة.

احتجّ أحمد بأنّه نوى أن لا يعتدّ بها (7).

و الجواب:ليس البحث في هذه الصورة.

ص:293

1- 1الفقيه 1:249.

2- 2) غ،ن،ق و ح:لو.

3- 3) المغني 2:30،الشرح الكبير بهامش المغني 2:30،الإنصاف 2:254. [1]

4- 4) سنن البيهقيّ 3:122،المغني 2:25،الشرح الكبير بهامش المغني 2:26.

5- 5) التهذيب 3:38 الحديث 133،الاستبصار 1:431 الحديث 1666،الوسائل 5:431 الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [2]

6- 6) الفقيه 1:251 الحديث 1127،الوسائل 5:381 الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [3]

7- 7) المغني 2:30.

فرعان:

الأوّل:لو كان الّذي لا ترضى الصلاة خلفه جماعة جاز أن يؤمّهم أحدهم و يوافقون الإمام في أفعاله ظاهرا،لأنّهم غير مؤتمّين به فجاز لهم الائتمام بغيره.

الثاني:يكره له الخروج من المسجد بعد النداء،لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إن خرج كان في ذلك شنعة،و لكن يصلّي» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن عبد اللّه الأرّجانيّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من صلّى في منزله ثمَّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم» (3).و إذا كان الثواب مع القصد ذلك فمع الاتّفاق أولى.

مسألة:المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته،

اشارة

و يتمّ بعد تسليم الإمام ما بقي عليه.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول عليّ عليه السلام (4)، و عمر (5)،و سعيد بن المسيّب (6)،و أبي الدرداء (7)،و الشافعيّ (8)،و الأوزاعيّ (9)،

ص:294

1- 1المغني 2:30.

2- 2) الحسن بن عبد اللّه الأرّجانيّ،نقل في جامع الرواة رواية الهيثم بن واقد عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام،ثمَّ نقل إبدال الحسن بالحسين الّذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام،قال المحقّق الخوئيّ:هما أخوان أو أنّ في إحدى الروايتين تحريفا. رجال الطوسيّ:115،جامع الرواة 1:206، [1]معجم رجال الحديث 4:386. [2]

3- 3) التهذيب 3:270 الحديث 778،الوسائل 5:385 الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9. [3]

4- 4) سنن البيهقيّ 2:299،المجموع 4:220،عمدة القارئ 5:150.

5- 5) سنن البيهقيّ 2:299،المجموع 4:220.

6- 6) سنن البيهقيّ 2:299،المغني 2:260،المجموع 4:220،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11.

7- 7) سنن البيهقيّ 2:299،المجموع 4:220.

8- 8) الأمّ 1:178،المهذّب للشيرازيّ 1:95،حلية العلماء 2:188،المجموع 4:220،مغني المحتاج 1:260، الميزان الكبرى 1:174،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:67،المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11،فتح العزيز بهامش المجموع 4:427.

9- 9) سنن البيهقيّ 2:299،المغني 2:260،المجموع 4:220،عمدة القارئ 5:150.

و إسحاق (1)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (2)،و مالك (3)،و ابن المنذر (4).

و قال أبو حنيفة:يكون آخر صلاته (5).و به قال الثوريّ (6)،و أحمد (7)،و هو المشهور عن مالك (8).

لنا:أنّ صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام،لجواز اختلاف الفرضين على ما تقدّم (9).

فلو تابع المأموم إلمام تغيّرت هيئة صلاة المأموم.و لأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام، فكانت أوّل صلاته كالمنفرد.و لأنّه لو أدرك ركعة من المغرب صلّى أخرى و جلس للتشهّد بالإجماع،فدلّ ذلك على أنّها أوّل صلاته.و لأنّه آخر صلاته حقيقة فكان آخرها حكما كغير المسبوق.و لأنّه يتشهّد في آخر ما يقضيه و يسلّم،و لو كان أوّل صلاته لما تشهّد و كان يكفيه تشهّده مع الإمام.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إذا أدرك

ص:295

1- 1المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11،المجموع 4:220،عمدة القارئ 5:150.

2- 2) المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:97،المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11،المجموع 4:220. [1]

4- 4) الشرح الكبير بهامش المغني 2:11،حلية العلماء 2:188،المجموع 4:220.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:190،بدائع الصنائع 1:247،عمدة القارئ 5:151،حلية العلماء 2:188،المغني 2:260،المجموع 4:220،فتح العزيز بهامش المجموع 4:427،الميزان الكبرى 1:173،174،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:67.

6- 6) المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11،المجموع 4:220،عمدة القارئ 5:151.

7- 7) المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11،الكافي لابن قدامة 1:233،الإنصاف 1:225، المجموع 4:220.

8- 8) الميزان الكبرى 1:174،حلية العلماء 2:188،المجموع 4:220،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 67،المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11.

9- 9) يراجع:ص 189.

الرجل بعض الصلاة،و فاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه،جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته،إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان،قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب و سورة،فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب،فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما،لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب و سورة،و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما،إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء ليس فيهما قراءة،و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام،فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ (1)الكتاب و سورة،ثمَّ قعد فتشهّد (2)،ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» (3).

و ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام،و هي له الأولى،كيف يصنع إذا جلس الإمام؟قال:«يتجافى و لا يتمكّن من القعود،فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا،إذا قام الإمام،بقدر ما يتشهّد،ثمَّ يلحق بالإمام» قال:و سألته عن الرجل الّذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟فقال:«اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان (4)،و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها» (5).

ص:296

1- 1أكثر النسخ:أمّ،كما في الاستبصار.

2- 2) ن و م:يتشهّد.

3- 3) التهذيب 3:45 الحديث 158،الاستبصار 1:436 الحديث 1683،الوسائل 5:445 الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

4- 4) أكثر النسخ:الأوليان،كما في الاستبصار.

5- 5) التهذيب 3:46 الحديث 159،الاستبصار 1:437 الحديث 1684،الوسائل 5:445 الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [2]

و ما رواه عن محمّد بن طلحة بن زيد (1)،عن أبي جعفر (2)،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام قال:«يجعل (3)الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته».قال جعفر:«و ليس نقول كما يقول الحمقى» (4).

احتجّ المخالف (5)بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ما أدركتم فصلّوا و ما فاتكم فاقضوا» (6).

و الجواب:لا يجوز أن يكون المراد بالقضاء هاهنا حقيقته،إذ الحقيقة هي الفعل (7)بعد خروج الوقت،و ذلك غير مراد هاهنا إجماعا،فلم يبق معنى للحديث (8)إلاّ ما أدركتموه فتابعوه على فعله،و ما فاتكم فافعلوه.و عبّر بالقضاء عن الفعل مجازا.و أيضا:

فقد روي:«و ما فاتكم فأتمّوا» (9).

ص:297

1- 1محمّد بن طلحة بن زيد،كذا في النسخ و لكن في المصادر:محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد،و هو الصحيح، لعدم وجود شخص بعنوان محمّد بن طلحة بن زيد.

2- 2) في الاستبصار و الوسائل [1]عن جعفر،و الظاهر هو الصحيح.قال العلاّمة الخوئيّ:روى الشيخ بسنده عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام.التهذيب 3:باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة الحديث 161،و الاستبصار 1:باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان الحديث 1685،إلاّ أنّ فيه:جعفر عن أبيه،و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات و للتصريح به في ذيل الحديث حيث قال:قال جعفر.إلخ. معجم رجال الحديث 9:170. [2]

3- 3) ح:أ يجعل.

4- 4) التهذيب 3:46 الحديث 161،الاستبصار 1:437 الحديث 1685،الوسائل 5:446 الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [3]

5- 5) المغني 2:260،الشرح الكبير بهامش المغني 2:11،المجموع 4:220.

6- 6) سنن أبي داود 1:156 الحديث 573،سنن النسائيّ 2:115،مسند أحمد 2:270، [4]سنن البيهقيّ 3:93.

7- 7) ح:تبنى على الفعل،ن:هي على الفعل،م:بني على الفعل.

8- 8) غ،م و ن:الحديث.

9- 9) صحيح البخاريّ 1:163-164،صحيح مسلم 1:420 الحديث 602،سنن أبي داود 1:156 الحديث 572،سنن ابن ماجه 1:255 الحديث 775،سنن الترمذيّ 2:148 الحديث 327،سنن الدارميّ 1:294، [5]مسند أحمد 2:239،270 و 452.

فروع:

الأوّل:الّذي عليه علماؤنا أنّه يقرأ في الركعتين اللّتين فاتتاه بأمّ الكتاب خاصّة أو يسبّح،لأنّهما (1)آخر صلاته.

و قال الشافعيّ:يقرأ فيهما بأمّ الكتاب و سورة (2).و ذلك غير لائق على مذهبه،إذ هو يوافقنا في أنّ ما يدركه المأموم يكون أوّل صلاته.

و لو أدرك المأموم مع الإمام ركعتين قرأ في الثالثة«الحمد»خاصّة.و هو ظاهر على مذهبنا،إذ هي أخيرة له.

و قال الشافعيّ:يقرأ«الحمد»و سورة (3)،و ألزمه جماعة التناقض،إذ قراءة السورة تدلّ على أوّليّتها،و الجلوس بعدها يدلّ على آخريّتها،و ذلك (4)تناقض.

الثاني:لا يجهر بالقراءة في الأواخر التي يقضيها،لأنّها آخر صلاته و لا جهر فيها.

و نقل عن الشافعيّ الإسرار و الإجهار معا (5).

الثالث:الأقرب عندي أنّ القراءة مستحبّة.و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب،لئلاّ يخلو الصلاة عن قراءة،إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين (6).و ليس بشيء.فإن احتجّ بحديث زرارة و عبد الرحمن (7)،حملنا الأمر فيهما على الندب،لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم.أمّا ما ينفرد (8)به المأموم عن الإمام ممّا (9)تجب فيه القراءة،فإنّه تجب عليه القراءة،كما لو أدركه في آخر ركعة.

ص:298

1- 1ح:فإنّها،ق:فلأنّها.

2- 2) الأمّ 1:178،حلية العلماء 2:188،المجموع 3:387،فتح العزيز بهامش المجموع 4:427.

3- 3) الأمّ 1:178،حلية العلماء 2:188،المجموع 3:386،فتح العزيز بهامش المجموع 4:427.

4- 4) غ:و هو.

5- 5) الأمّ 1:178،حلية العلماء 2:188،المجموع 3:388،فتح العزيز بهامش المجموع 4:427.

6- 6) المختلف:159 نقله عن السيّد المرتضى.

7- 7) تقدّما في ص 295.

8- 8) م،ن و ق:يتفرّد.

9- 9) ق و ح:فيما.

الرابع:روى الشيخ عن الحسين بن المختار (1)،و داود بن الحصين قال:سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام و أدرك الثنتين،فهي الأولى له فالثانية للقوم،يتشهّد فيها؟قال:«نعم»قلت:و الثانية أيضا؟قال:«نعم»قلت:كلّهنّ؟قال:«نعم،و إنّما هي بركة» (2).

و للشافعيّ وجهان:أحدهما:يتشهّد مستحبّا.و الثاني:لا يتشهّد (3).

أمّا الأوّل:فلأنّه تابع،فكما قعد في غير موضعه كذلك يتشهّد في غير موضعه.

و أمّا الثاني:فلأنّه ليس بموضع لتشهّده.

مسألة:لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فقد فاتته تلك الركعة،

اشارة

و استحبّ له أن يكبّر و يسجد معه السجدتين و لا يعتدّ بهما،لأنّ مجموعهما ركن فزيادته مبطلة.و أمّا استحباب المتابعة فلإدراك فضيلة الجماعة.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتدّ بها» (4).

ص:299

1- 1الحسين بن المختار أبو عبد اللّه القلانسيّ،كوفيّ مولى أحمس من بجيلة،و أخوه الحسن يكنّى أبا محمّد،ذكرا فيمن روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام،قاله النجاشيّ.و قال الشيخ في الفهرست:له كتاب،و عدّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مع توصيفه بالكوفيّ،و في أصحاب الكاظم عليه السلام،قائلا:واقفيّ، و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و ترك العمل بروايته من جهة بنائه على أنّه واقفيّ،و قال العلاّمة المامقانيّ و العلاّمة الخوئيّ بوثاقة الرجل و كونه إماميّا بشهادة المفيد بأنّه من خاصّة الكاظم عليه السلام و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته. الإرشاد للمفيد 2:240،رجال النجاشيّ:54،رجال الطوسيّ:169 و 346،الفهرست:55، [1]رجال العلاّمة: 215، [2]تنقيح المقال 1:343، [3]معجم رجال الحديث 6:87. [4]

2- 2) التهذيب 3:56 الحديث 196،الوسائل 5:467 الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [5]

3- 3) الأمّ 1:177،المهذّب للشيرازيّ 1:95،المجموع 4:219،مغني المحتاج 1:261.

4- 4) التهذيب 3:48،الحديث 166،الوسائل 5:449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [6]

فروع:

الأوّل:لو أدركه بعد السجدة الأخيرة استحبّ له أن يكبّر و يدخل في الصلاة و يجلس معه في تشهّده يتشهّد معه أو يصمت،فإذا سلّم الإمام قام و بنى على تلك التكبيرة و صلّى.

أمّا استحباب الدخول،فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:قلت له:

متى يكون يدرك (1)الصلاة مع الإمام؟قال:«إذا أدرك الإمام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته،فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام» (2).

و أمّا الاعتداد بذلك التكبير،فلما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهّد و ليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه،قال:«لا يتقدّم الإمام و لا يتأخّر الرّجل،و لكن يقعد الّذي يدخل معه خلف الإمام،فإذا سلّم الإمام قام الرّجل فأتمّ صلاته» (3).

لا يقال:قد روى الشيخ عن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين،قال:«يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الإمام حتّى يقوم» (4).و لأنّه فعل كثير فكان مبطلا.

لأنّا نقول:أمّا رواية عمّار،فغير دالّة على المنع في صورة النزاع،إذ هي إنّما تتناول الصلاة الثلاثيّة أو الرباعيّة،و الفرق أنّ فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من دون زيادة القعود،بخلاف صورة النزاع.

و أمّا الثاني:فإنّه و إن كان كثيرا إلاّ أنّه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة.

الثاني:لو أدركه ساجدا كبّر للافتتاح واجبا،و كبّر أخرى للسجود مستحبّا،لأنّه

ص:300

1- 1غ،م و ن:مدرك.

2- 2) التهذيب 3:57 الحديث 197،الوسائل 5:448 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

3- 3) التهذيب 3:272 الحديث 788،الوسائل 5:449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [2]

4- 4) التهذيب 3:274 الحديث 793،الوسائل 5:449 الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [3]

مأمور بالاتّباع فاستحبّ له تكبير السجود،كمتبوعه.

و قيل:لا يستحبّ التكبير للسجود هنا،لأنّه لا يعتدّ (1)بهذا السجود و لا هو متابع للإمام في التكبير،فلم يكبّر،بخلاف ما لو أدركه راكعا،فإنّه يكبّر للركوع للاعتداد به.ذهب إليه بعض الشافعيّة (2).

الثالث:لو أدركه في حال التشهّد كبّر للافتتاح خاصّة قولا واحدا.و لو قام الإمام في الثالثة بالتكبير لم يكبّر،لأنّها ليست ثالثة له،خلافا للشافعيّ (3)،و هذا بناء على قول المفيد في أنّ القائم إلى الثالثة يكبّر (4)،أمّا على قول الشيخ فلا (5).

مسألة:لو أحرم مؤتمّا ثمَّ نوى المفارقة،فإن كان لعذر جاز ذلك

اشارة

بالإجماع،لما ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة،ثمَّ خرجت من الصلاة و أتمّت لنفسها (6). (7)و إن كان لغير عذر جاز عندنا.و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد (8)،و أحد

ص:301

1- 1غ:لا يقصد.

2- 2) حلية العلماء 2:187،المهذّب للشيرازيّ 1:95،المجموع 4:218،مغني المحتاج 1:261-262. و قال ابن إدريس من علمائنا:و من أدركه ساجدا جاز أن يكبّر تكبيرة الافتتاح و يسجد معه.ينظر:السرائر: 61.

3- 3) المجموع 4:218،فتح العزيز بهامش المجموع 4:426،مغني المحتاج 1:262.

4- 4) لم نعثر عليه في المقنعة،و نقل عنه المصنّف في المختلف:98 في مبحث عدد التكبيرات في الصلوات الخمس أنّه قال بالتكبير للقيام إلى الثالثة،و قال الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:111:«و [1]في أصحابنا من أسقط تكبيرات القنوت و جعل بدلها التكبير عند القيام من التشهّد في الثانية إلى الثالثة».

5- 5) النهاية:72، [2]المبسوط 1:111. [3]

6- 6) بعض النسخ:بنفسها.

7- 7) صحيح البخاريّ 5:145،صحيح مسلم 1:575 الحديث 842،سنن أبي داود 2:13 الحديث 1238، [4]الموطّأ 1:183،سنن النسائيّ 3:171.

8- 8) المغني 2:63،الكافي لابن قدامة 1:231،الإنصاف 2:31،الميزان الكبرى 1:175،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:69،المجموع 4:247،عمدة القارئ 5:240.

قولي الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة (2)،و مالك:تبطل صلاته (3).و هو ثاني قولي الشافعيّ (4)،و روايتي أحمد (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن جابر قال:كان معاذ يصلّي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العشاء،ثمَّ يرجع إلى قومه فيؤمّهم،فأخّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلاة العشاء،فصلّى معه،ثمَّ رجع إلى قومه،فقرأ سورة البقرة،فتأخّر رجل فصلّى وحده فقيل له:نافقت يا فلان،فقال:ما نافقت و لكن لآتينّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبره.فأتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فذكر ذلك له،فقال:«أ فتّان أنت يا معاذ؟أ فتّان أنت يا معاذ؟»مرّتين«اقرأ سورة كذا و سورة كذا»قال:«و سورة ذات البروج،و الليل،و السماء و الطارق،و هل أتاك حديث الغاشية» (6).و لم يأمره عليه السلام بالإعادة و لا أنكر عليه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه قال:كان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يطيل القراءة و أنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرّجل لنفسه و صلّى ثمَّ ركب راحلته،فبلغ ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فبعث إلى معاذ

ص:302

1- 1الأمّ 1:174،حلية العلماء 2:196،المهذّب للشيرازيّ 1:97،المجموع 4:246،فتح العزيز بهامش المجموع 4:402،403، [1]مغني المحتاج 1:259،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:69،الميزان الكبرى 1: 175.

2- 2) عمدة القارئ 5:240،المجموع 4:247،حلية العلماء 2:196،الميزان الكبرى 1:175،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:69،فتح العزيز بهامش المجموع 4:405.

3- 3) بلغة السالك 1:161،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:161،المجموع 4:247،حلية العلماء 2: 196،الميزان الكبرى 1:175،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:69،عمدة القارئ 5:240.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:97،المجموع 4:246،حلية العلماء 2:196،فتح العزيز بهامش المجموع 4:402، 403،مغني المحتاج 1:259.

5- 5) المغني 2:63،الكافي لابن قدامة 1:231،الإنصاف 2:31،المجموع 4:247،عمدة القارئ 5:240.

6- 6) صحيح البخاريّ 1:179،صحيح مسلم 1:339 الحديث 465،سنن أبي داود 1:210 الحديث 790، سنن ابن ماجه 1:273 الحديث 836،سنن النسائيّ 2:172،سنن البيهقيّ 2:392،393.

فقال:«يا معاذ،إيّاك أن تكون فتّانا،عليك بالشمس و ضحاها و ذواتها» (1).

و لأنّ الاجتماع ليس واجبا و لا يجب بالشروع،فجاز أن ينفرد،و لا تبطل الصلاة، لإتيانه بها على الوجه المشروع.و لأنّه بنيّة الائتمام يستفيد الفضيلة لا الصحّة،فتبطل بالخروج الفضيلة دون الصحّة.

احتجّ المخالف (2)بما روي عنه عليه السلام أنّه قال:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه» (3).

و الجواب:أنّه محمول على ما إذا كان متّبعا،أمّا مع نيّة الخروج فلا.

فرع:

يجوز أن يسلّم قبل الإمام مع العذر أو مع نيّة الانفراد،لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:سألته عن الرّجل يكون خلف إمام (4)فيطول في التشهّد فيأخذه البول،أو يخاف (5)على شيء أن يفوت،أو يعرض له وجع،كيف يصنع؟قال:«يسلّم و ينصرف و يدع الإمام» (6).

و في الصحيح عن أبي المعزى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلّي خلف إمام

ص:303

1- 1الفقيه 1:255 الحديث 1153،الوسائل 5:470 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

2- 2) فتح العزيز بهامش المجموع 4:402.

3- 3) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،سنن الدارميّ 1:286.و [2]بهذا المضمون ينظر:سنن أبي داود 1:164 الحديث 601،603،604 و 605،سنن الترمذيّ 2:194 الحديث 361، سنن ابن ماجه 1:276 الحديث 846 و ص 392 الحديث 1237 و 1239،سنن النسائيّ 2:83،الموطّأ 1:135 الحديث 16،17. [3]

4- 4) بعض النسخ:الإمام،كما في المصدر.

5- 5) في المصدر:أو يتخوّف.

6- 6) التهذيب 2:349 الحديث 1446،الوسائل 5:464 الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [4]

فسلّم قبل الإمام،قال:«ليس بذلك بأس» (1).

مسألة:يستحبّ للإمام أن يكمل أفعال صلاته من القيام و الجلوس و الركوع

اشارة

و السجود،و يخفّف أذكارها.

و هو إجماع أهل العلم.

روى الجمهور عن أنس بن مالك قال:ما صلّيت خلف أحد قطّ أخفّ[صلاة] (2)و لا أتمّ صلاة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (3).

و عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«من صلّى للناس فليخفّف،فإنّ فيهم السقيم و الضعيف،فإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ (5)عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه» (6).و لحديث جابر و قد تقدّم (7).

لأنّه ربّما كان في الجماعة من يتأذّى بالتطويل لمرض أو حاجة تفوت،فيحصل الأذى بالتطويل،فكان الإسراع مشروعا.

فرع:

و لو تجدّد في الصلاة ما يقتضي الإسراع سارع إلى الإتمام مخالفا عادته في الصلاة،

ص:304

1- 1التهذيب 3:55 الحديث 189،الوسائل 5:465 الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [1]

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) صحيح البخاريّ 1:181 بتفاوت في اللفظ،صحيح مسلم 1:342 الحديث 469،مسند أحمد 3:276، [2]سنن البيهقيّ 3:114.

4- 4) صحيح البخاريّ 1:180،صحيح مسلم 1:341 الحديث 467،سنن أبي داود 1:211 الحديث 794 ،795،سنن النسائيّ 2:94،الموطّأ 1:134 الحديث 13، [3]سنن البيهقيّ 3:115 و 117،مسند أحمد 2:486. [4]

5- 5) غ بزيادة:في الصحيح.

6- 6) التهذيب 3:274 الحديث 795،الوسائل 5:469 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [5]

7- 7) يراجع:ص 302.

لوجود المقتضي له.و لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إنّي لأدخل في الصلاة و أنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيّ فأخفّفها كراهية أن أشقّ على أمّه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر و العصر فخفّف الصلاة في الركعتين،فلمّا انصرف قال له الناس:يا رسول اللّه،أحدث في الصلاة شيء؟قال:

و ما ذاك؟قالوا:خفّفت في الركعتين الأخيرتين،فقال لهم:أما سمعتم صراخ الصّبيّ» (2).

مسألة:ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ المسبوق خلفه صلاته،

لأنّ الجماعة الحقيقيّة مطلوبة شرعا،فكان التشبيه بها مطلوبا،كما في غير الجماعة، مثل الممسك (3).

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:سمعته يقول:«لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة» (4).

مسألة:و يستحبّ له أن يسمع من خلفه القراءة و الشهادتين،

اشارة

لأنّه ضامن لهم، فكان الإسماع مستحبّا،لنفي التهمة،و حصول اليقين لكلّ سامع براءة ذمّته من القراءة.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول،و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول» (5).

ص:305

1- 1صحيح البخاريّ 1:181،صحيح مسلم 1:343 الحديث 470،سنن أبي داود 1:209 الحديث 789. سنن ابن ماجه 1:316 الحديث 989 و 991،سنن النسائيّ 2:95.بتفاوت في الألفاظ في الجميع.

2- 2) التهذيب 3:274 الحديث 796،الوسائل 5:469 الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]

3- 3) ن و م:المتمسّك.

4- 4) التهذيب 3:49 الحديث 169 و ص 273 الحديث 791،الوسائل 4:1017 الباب 2 [2] من أبواب التعقيب الحديث 4 و ج 5:451 الباب 51 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

5- 5) التهذيب 3:49 الحديث 170،الوسائل 5:451 الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [3]

فرع:

هذا الحكم ثابت مع عدم الحاجة إلى العلوّ في الصوت.

مسألة:لو أخلّ الإمام بشرط في الصلاة كالطهارة و لم يعلم المأمومون صحّت صلاتهم دونه،و قد سلف ذلك (1).

أمّا لو أخلّ باستقبال القبلة،فإن كان المأمومون عالمين،بطلت صلاة الجمع،و إن لم يكونوا عالمين،فإن كانوا قد استدبروا قضوا أجمع في الوقت،و في الخارج على الخلاف بين الأصحاب (2)،و إن لم يكونوا مستدبرين صحّت صلاتهم دونه.و قال بعض الجمهور:تفسد صلاة الجميع (3).

لنا:أنّهم دخلوا في الصلاة على وجه مشروع،و صلاة المأموم غير متعلّقة بصلاة الإمام فصحّت صلاتهم،كما لو كان الإمام محدثا.و لو لم يكونوا عالمين و لا الإمام أيضا صحّت صلاة الجميع على التفصيل المذكور.

روى (4)الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يصلّي بالقوم،ثمَّ يعلم أنّه صلّى بهم إلى غير القبلة،فقال:«ليس عليهم إعادة» (6).

ص:306

1- 1يراجع:ص 209.

2- 2) قال بعض بالإعادة،ينظر:المبسوط 1:158، [1]النهاية:64، [2]الكافي في الفقه:139،المراسم:61. و قال بعض بعدم الإعادة،ينظر:جمل العلم و العمل:53،الناصريّات(الجوامع الفقهيّة):194،السرائر:62.

3- 3) الأمّ 1:94،المهذّب للشيرازيّ 1:68،المجموع 3:222،بدائع الصنائع 1:119.

4- 4) م:و روى.

5- 5) في التهذيب:عبد اللّه بن عليّ،و في الوسائل: [3]عبيد اللّه بن عليّ،قال المحقّق الأردبيليّ في ترجمة عبد اللّه بن عليّ: كذا فيما حضرني من نسخة النجاشيّ و الظاهر أنّه عبيد اللّه،و عنونه العلاّمة الخوئيّ بعنوان:عبيد اللّه(عبد اللّه)، فالرجل شخص واحد. جامع الرواة 1:497، [4]معجم رجال الحديث 11:84. [5]

6- 6) التهذيب 3:40 الحديث 142،الوسائل 5:436 الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [6]

و قد روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة،قال:«يعيد و لا يعيدون،فإنّهم قد تحرّوا» (1).و يحمل (2)إعادة الإمام على ترك اجتهاده و ترك قول الغير.

مسألة:و لو ضاق بالمأموم المكان أو بغيره جاز له أن يتقدّم في الصلاة و يتأخّر

اشارة

ما لم يبلغ حدّ الكثرة،لموضع الحاجة إلى ذلك.

و قد روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أخذ بيد ابن عبّاس فأداره إلى يمينه (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام قال:«فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر،فلا بأس» (4).

و ما رواه في الموثّق عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قال:«لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصفّ فتتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك،و إن كنت في صفّ فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه» (5).

و مثله روى عن الفضيل بن يسار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (6).

و مثله روي في الصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام (7).

ص:307

1- 1التهذيب 3:269 الحديث 771،الوسائل 5:410 [1] الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 و ص 436 الباب 38 الحديث 2.

2- 2) ح:و يحتمل.

3- 3) صحيح البخاريّ 1:47،179 و 217،صحيح مسلم 1:527 الحديث 763،سنن أبي داود 1:166 الحديث 610،سنن ابن ماجه 1:312 الحديث 973،سنن النسائيّ 2:87،سنن الدارميّ 1:286،مسند أحمد 1:341، 343 و 347.

4- 4) التهذيب 3:275 الحديث 799،الوسائل 5:471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [2]

5- 5) التهذيب 3:280 الحديث 825،الوسائل 5:471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3. [3]

6- 6) التهذيب 3:280 الحديث 826،الوسائل 5:471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [4]

7- 7) التهذيب 3:280 الحديث 827،الوسائل 5:471 الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [5]

لا يقال:قد روى الشيخ و ابن يعقوب معا في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:قلت له:الرجل يتأخّر و هو في الصلاة؟قال:«لا»قلت:فيتقدّم؟قال:«نعم،ما شاء (1)إلى القبلة» (2).

لأنّا نقول:إنّ الراوي لم يسندها إلى إمام،و هو و إن كان ثقة لا يطلق القول إلاّ مع النقل عن الإمام،إلاّ أنّه غير خال عن ضعف.و أيضا فيحمل النهي على التأخّر مع الاستدبار،أو على التأخّر من غير حاجة.

فرع:

قال الشيخ:و يمسك المنفرد في حال تقدّمه أو تأخّره عن القراءة،لأنّه في تلك الحال ماش غير قائم فلا يجوز له القراءة (3).

مسألة:يكره للإمام أن يصلّي بالقوم و هو متوشّح،

لما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).و هذا و إن كان مكروها للمصلّي مطلقا إلاّ أنّه في الإمام آكد.

مسألة:لو فسدت صلاة المأموم بشيء يختصّ به،كحدث أو كلام منه،لم تفسد

اشارة

صلاة الإمام،

سواء كان مع الإمام غيره أو لم يكن،خلافا لبعض الجمهور (5).

لنا:أنّ صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ارتباطا يلزم منه المتابعة في الفساد على ما بيّنّا،فيختصّ الفساد بصلاة المأموم.و لأنّ العكس ثابت و هو أولى.

ص:308

1- 1في التهذيب:ماشيا.

2- 2) الكافي 3:385 الحديث 2، [1]التهذيب 3:272 الحديث 787،الوسائل 3:476 الباب 44 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2. [2]

3- 3) النهاية:80. [3]

4- 4) التهذيب 3:282 الحديث 836،الوسائل 3:287 الباب 24 من أبواب لباس المصلّي الحديث 2.

5- 5) المغني 1:782.

فرع:

لو كان المأموم واحدا فشمّ (1)كلّ واحد منهما ريحا أو سمع صوتا يعتقد أنّه من صاحبه،لم يفسد صلاة واحد منهما،لما مضى،و يجب على المأموم نيّة الانفراد،لأنّه لو أتمّ الصلاة متابعا،لكان مؤتمّا بمن يعتقد بطلان صلاته.

آخر :

لو صلّى بجماعة فشهد اثنان أنّه أحدث و أنكر هو و بقيّة المأمومين،فالوجه صحّة صلاة الجميع إلاّ الشاهدين إن (3)أتمّا مؤتمّين.أمّا إن نويا (4)الانفراد صحّت صلاتهما.

و قال بعض الجمهور:يعيد الجميع،لأنّ شهادة الإثبات مقدّمة على النفي،و صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام و بالعكس (5).

مسألة:لو صلّى ثمَّ اشتبه عليه هل دخل الوقت أم لا،و لم يكن قد صلّى عن يقين

و ظنّ،أعاد الصلاة.

و له أن يؤمّ في الإعادة من (6)لم يصلّ،خلافا لبعض الجمهور (7).

لنا:أنّها صلاة واجبة فجاز الائتمام فيها،كما لو لم يصلّ أوّلا،و كما لو شكّ هل صلّى أم لا.

احتجّ المخالف بأنّها يحتمل النفل،فيكون المفترض قد اقتدى بالمتنفّل (8).

ص:309

1- 1م و ن:فيشمّ.

2- 2) هامش ح:فرع آخر.

3- 3) ق:إذ،ح:إذا.

4- 4) ح و ق:ينويا.

5- 5) المغني 1:782.

6- 6) ح:لمن.

7- 7) المغني 2:54.

8- 8) المغني 2:54.

و الجواب:لا احتمال مع تعيّن (1)الوجوب.

مسألة:ذكر ابن بابويه في كتابه أنّه يستحبّ للمأمومين إذا فرغ الإمام من قراءة

الحمد أن يقولوا:الحمد للّه ربّ العالمين .

و رواه الحسين بن سعيد في كتابه أيضا (3).

فصول في المساجد

اشارة

روى الشيخ عن الأصبغ،عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام،قال:كان يقول:«من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان:أخا مستفادا في اللّه،أو علما مستطرفا،أو آية محكمة،أو سمع (4)كلمة تدلّه على هدى،أو رحمة منتظرة،أو كلمة تردّه عن ردى،أو يترك ذنبا خشية أو حياء» (5).

و روى عن عليّ بن الحكم،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس إلاّ سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة» (6).

و عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام قال:«قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى اللّه له بيتا في الجنّة» (7).

و في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه قال:«قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم،فقال:«لا تكره،فما من مسجد بني إلاّ على

ص:310

1- 1م و ن:يقين.

2- 2) الفقيه 1:255.

3- 3) لم نعثر على كتابه.

4- 4) ح:يسمع.

5- 5) التهذيب 3:248 الحديث 681،الوسائل 3:480 الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [1]

6- 6) التهذيب 3:255 الحديث 706،الوسائل 3:482 الباب 4 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

7- 7) التهذيب 3:255 الحديث 707،الوسائل 3:481 الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [3]

قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه،فأحبّ اللّه أن يذكر فيها، فأدّ فيها الفريضة و النوافل و اقض ما فاتك» (1).

و روى ابن بابويه عن كليب الصيداويّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«مكتوب في التوراة أنّ بيوتي في الأرض المساجد،فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمَّ زارني في بيتي،ألا إنّ على المزور كرامة الزائر» (2).

و روى ابن بابويه عن الأصبغ بن نباتة قال:قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه:«إنّ اللّه عزّ و جلّ ليهمّ (3)بعذاب أهل الأرض جميعا لا يحاشي منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصي و اجترحوا السّيئات،فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلاة و الولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخّر ذلك عنهم» (4).

و روى ابن يعقوب في الصحيح عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لجبرئيل عليه السلام:يا جبرئيل،أيّ البقاع أحبّ إلى اللّه؟ قال:المساجد،و أحبّ أهلها أوّلهم دخولا و آخرهم خروجا منها» (5).

أمّا النساء فالمستحبّ لهنّ أن لا يحضرن المساجد،لأنّهنّ أمرن بالاستتار.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن يونس بن ظبيان قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«خير مساجد نسائكم البيوت» (6).

فصل:و أفضل المساجد المسجد الحرام.

روى ابن بابويه عن الحسين بن خالد،عن أبي الحسن الرّضا،عن آبائه عليهم السلام قال:«قال محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام:

ص:311

1- 1التهذيب 3:258 الحديث 723،الوسائل 3:501 الباب 21 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [1]

2- 2) الفقيه 1:154 الحديث 721،المقنع:27، [2]الوسائل 3:482 الباب 3 [3] من أبواب أحكام المساجد الحديث 5 و ص 515 الباب 39 الحديث 1.

3- 3) غ:ليهتمّ.

4- 4) ثواب الأعمال:47 الحديث 3،الوسائل 3:481 الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3. [4]

5- 5) الكافي 3:489 الحديث 14، [5]الوسائل 3:554 الباب 68 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [6]

6- 6) التهذيب 3:252 الحديث 694،الوسائل 3:510 الباب 30 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [7]

صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد» (1).

و روى عن مسعدة بن صدقة،عن الصادق جعفر بن محمّد،عن آبائه عليهم السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صلاة في مسجدي تعدل عند اللّه عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام،فإنّ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة» (2).

و روى ابن بابويه أيضا،عن خالد بن مادّ القلانسيّ (3)،عن الصّادق عليه السلام أنّه قال:«مكّة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم عليّ بن أبي طالب عليهما السلام،الصلاة (4)فيها بمائة ألف صلاة،و الدرهم فيها بمائة ألف درهم،و المدينة حرم اللّه و حرم رسوله،و حرم عليّ بن أبي طالب عليهما السّلام،الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة،و الدرهم فيها بعشرة آلاف (5)درهم،و الكوفة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم عليّ بن أبي طالب عليهما السلام، الصلاة فيها بألف صلاة»و سكت عن الدرهم (6).

و روى ابن بابويه عن السكونيّ،عن جعفر،عن آبائه عليهم السلام،عن عليّ

ص:312

1- 1ثواب الأعمال:49 الحديث 1، [1]الوسائل 3:536 الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [2]

2- 2) ثواب الأعمال:50 الحديث 1،الوسائل 3:536 الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث 5. [3]

3- 3) خالد بن مادّ القلانسيّ الكوفيّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام مولى ثقة،له كتاب قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ في رجاله بعنوان:خالد بن مادّ القلانسيّ من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب،و قال المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة:خالد بن زياد-بالزاء قبل الياء المنقّطة تحتها نقطتين-و قيل:ابن باد-بغير زاء و عوض الياء باء منقّطة تحتها نقطة واحدة-القلانسيّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام ثقة.و ظاهره اتّحاد خالد بن زياد و خالد بن مادّ،و ليس كذلك كما قال العلاّمة الخوئيّ، حيث إنّ الشيخ ذكر في رجاله خالد بن زياد القلانسيّ كوفيّ مرّة و أخرى خالد بن مادّ القلانسيّ و هذا دليل على التعدّد،و لعلّ منشأ الاشتباه ما ذكره العلاّمة في ترجمة خالد بن زياد حيث إنّها عين ما ذكره النجاشيّ في ترجمة خالد بن مادّ و يعبّر عنه بعنوان:خالد بن مادّ القلانسيّ،خالد بيّاع القلانس،خالد القلانسيّ.رجال النجاشيّ: 149،رجال الطوسيّ:189،الفهرست:66، [4]رجال العلاّمة:65، [5]معجم رجال الحديث 7:22،23،33. [6]

4- 4) في الفقيه:و الصلاة،و [7]كذا في الموضعين التاليين.

5- 5) أكثر النسخ:ألف.

6- 6) الفقيه 1:147 الحديث 679،الوسائل 3:524 الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 12. [8]

عليه السلام قال:«صلاة في بيت المقدس (1)ألف صلاة،و صلاة في مسجد الأعظم مائة ألف صلاة،و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة،و صلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة،و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» (2).

و روى ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال لأبي حمزة الثماليّ:«المساجد أربعة:المسجد الحرام،و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و مسجد بيت المقدس، و مسجد الكوفة،يا أبا حمزة،الفريضة فيها تعدل حجّة،و النافلة تعدل عمرة» (3).

و عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:«لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد:المسجد الحرام،و مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و مسجد الكوفة» (4).

و روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لمّا أسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة و أنا على البراق و معي جبرئيل،فقال لي:يا محمّد،انزل فصلّ في هذا المكان،قال:فنزلت فصلّيت و قلت:يا جبرئيل،أيّ شيء هذا الموضع؟قال:يا محمّد هذه كوفان و هذا مسجدها،أما إنّي قد رأيتها خرابا عشرين مرّة و عشرين مرّة عمرانا،بين كلّ مرّتين خمس مائة سنة» (5).

و روى ابن بابويه عن الأصبغ بن نباتة قال:بينا نحن ذات يوم حول أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة إذ قال:«يا أهل الكوفة،لقد حباكم اللّه عزّ و جلّ بما لم يحب به أحدا من فضل مصلاّكم:بيت آدم،و بيت نوح،و بيت إدريس،و مصلّى إبراهيم الخليل، و مصلّى أخي الخضر عليهم (6)السلام،و مصلاّي،و إن مسجدكم هذا لأحد المساجد

ص:313

1- 1في الفقيه بزيادة:تعدل،و كذا بعد:مسجد الأعظم،مسجد القبيلة و مسجد السوق.

2- 2) الفقيه 1:152 الحديث 703،الوسائل 3:551 الباب 64 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2.و [1]فيه:في المسجد الأعظم.

3- 3) الفقيه 1:148 الحديث 683،الوسائل 3:550 الباب 64 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

4- 4) الفقيه 1:150 الحديث 695،الوسائل 3:525 الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 16. [3]

5- 5) الفقيه 1:150 الحديث 696،الوسائل 3:525 الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 17. [4]

6- 6) ح:عليه،كما في الفقيه.

الأربعة التي اختارها اللّه عزّ و جلّ لأهلها،و كأنّي به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبّه بالمحرم و يشفع لأهله و لمن يصلّي فيه،فلا تردّ شفاعته،و لا تذهب الأيّام و الليالي حتّى ينصب الحجر الأسود فيه،و ليأتينّ عليه زمان يكون مصلّى المهدي عليه السلام من ولدي و مصلّى كلّ مؤمن،و لا يبقى على الأرض مؤمن إلاّ كان به أو حنّ قلبه إليه، فلا تهجروه و تقرّبوا إلى اللّه عزّ و جلّ بالصلاة فيه،و ارغبوا إليه في قضاء حوائجكم، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض و لو حبوا على الثلج» (1).

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام (2)قال:«بالكوفة مسجد يقال له مسجد السهلة،لو أنّ عمّي زيدا أتاه فصلّى فيه و استجار اللّه لأجاره عشرين سنة،فيه بيت إدريس الّذي كان يخيط فيه،و هو الموضع الذي خرج منه إبراهيم إلى العمالقة،و هو الموضع الّذي خرج منه داود إلى جالوت،و تحته صخرة خضراء فيها صورة وجه كلّ نبيّ (3)خلقه اللّه عزّ و جلّ،و من تحته أخذت طينة كلّ نبيّ و هو موضع الراكب»فقيل له:و ما الراكب؟ قال:«الخضر عليه السلام» (4).

و روى الشيخ رحمه اللّه و ابن بابويه رحمه اللّه (5)،عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال:صلّى بنا عليّ عليه السّلام ببراثا ببغداد (6)بعد رجوعه من قتال الشراة و نحن زهاء (7)مائة ألف رجل،فنزل نصرانيّ من صومعته فقال:من (8)عميد هذا الجيش؟فقلنا:هذا، فأقبل إليه فسلّم عليه،ثمَّ قال:يا سيّدي أنت نبيّ؟فقال:«لا،النبيّ سيّدي قد مات»قال:

ص:314

1- 1الفقيه 1:150 الحديث 697،الوسائل 3:526 الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 18. [1]

2- 2) هامش ح بزيادة:قال،كما في الوسائل. [2]

3- 3) في الفقيه:كلّ شيء،و كذا في الموضع الّذي بعده.

4- 4) الفقيه 1:151 الحديث 698،الوسائل 3:532،533 الباب 49 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1،3 و [3] 5.

5- 5) م و ن:رضي اللّه عنه.

6- 6) ليست في المصادر.

7- 7) ح بزيادة:عن،كما في الوسائل. [4]

8- 8) ح:أين،كما في الوسائل. [5]

فأنت وصيّ نبيّ؟قال:«نعم»ثمَّ قال له:«اجلس،كيف سألت عن هذا؟»قال:إنّما (1)بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع و هو براثا،و قرأت (2)في الكتب المنزلة أنّه لا يصلّي في هذا الموضع بهذا (3)الجمع إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ،و قد جئت أسلم،فأسلم و خرج معنا إلى الكوفة،فقال له عليّ عليه السلام:«فمن صلّى هاهنا؟»قال:صلّى عيسى بن مريم و أمّه، فقال له عليّ عليه السلام:«فأخبرك (4)من صلّى هاهنا؟»قال:نعم،قال:«الخليل عليه السلام» (5).

و روى الشيخ و ابن يعقوب عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إنّ (6)بالكوفة مساجد ملعونة و مساجد مباركة،فأمّا المباركة فمسجد غنيّ، و اللّه إنّ قبلته لقاسطة،و إنّ طينته لطيّبة،و لقد وضعه رجل مؤمن،و لا تذهب الدّنيا حتّى تنفجر (7)عنده عينان و تكون عنده (8)جنّتان و أهله ملعونون و هو مسلوب منهم،و مسجد بني ظفر و هو مسجد السّهلة،و مسجد الحمراء،و مسجد جعفيّ و ليس هو مسجدهم اليوم،قال:درس،و أمّا المساجد الملعونة فمسجد ثقيف (9)،

ص:315

1- 1توجد فقط في نسخة ح و الوسائل. [1]

2- 2) أكثر النسخ:قرأت.

3- 3) بعض النسخ و بعض المصادر:بذا.

4- 4) أكثر النسخ:فأفيدك،و في التهذيب:أ فأفيدك.

5- 5) الفقيه 1:151 الحديث 699،التهذيب 3:264 الحديث 747،الوسائل 3:549 الباب 62 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

6- 6) لا توجد في أكثر النسخ و التهذيب.

7- 7) ن:يتفجّر.

8- 8) في بعض النسخ و التهذيب:عليه.

9- 9) ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن من عدنان جدّ جاهليّ،النسبة إليه:ثقفيّ،قيل:اسمه قسيّ.و ثقيف:حيّ من قيس.قال في المصباح المنير:و به سمّي حيّ من اليمن. لسان العرب 9:20 [3] مادّة(ثقف)،المصباح المنير 83، [4]الأعلام للزركليّ 2:100. [5]

و مسجد الأشعث (1)،و مسجد جرير (2)،و مسجد سماك (3)،و مسجد بالحمراء (4)بني على قبر فرعون من الفراعنة» (5).

ص:316

1- 1الأشعث بن قيس الكنديّ أبو محمّد،سكن الكوفة،ارتدّ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في ردّة أهل ياسر،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرسول صلّى اللّه عليه و آله،ثمَّ عدّه من أصحاب عليّ عليه السلام قائلا:أشعث بن قيس الكنديّ ثمَّ صار خارجيّا ملعونا.و إنّه ممّن كتم شهادته في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في عليّ عليه السلام:«من كنت مولاه فعليّ مولاه»فدعا عليه بأن لا يموت حتّى يذهب اللّه بكريمتيه.و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة.و قال المفيد:إنّه أعان على قتل أمير المؤمنين عليه السلام.مات بعد مقتل عليّ عليه السلام،و قيل قبله،و قيل سنة 42 ه.روى عنه البخاريّ و مسلم و أبو داود و الترمذيّ و النسائيّ و ابن ماجه. الإرشاد للمفيد 1:18،رجال الطوسيّ:4 و 35،رجال العلاّمة:206، [1]تنقيح المقال 1:149 و 162، [2]معجم رجال الحديث 3:210. [3]

2- 2) جرير بن عبد اللّه البجليّ،عدّه الشيخ تارة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أخرى من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام،و قال المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة:جرير بن عبد اللّه البجليّ قدم الشام برسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية.و نقل المامقانيّ عن الشهيد الثاني في تعليقته على الخلاصة:أنّ رسالة أمير المؤمنين عليه السلام و إن دلّت على مدح لكن مفارقته له عليه السلام و لحوقه بمعاوية ثانيا يدفع ذلك المدح و يخرجه عن هذا القسم،و تخريب عليّ عليه السلام داره بالكوفة بعد لحوقه بمعاوية مشهور،و كان يبغض عليّا عليه السلام،و هو الّذي كتم حديث الغدير،و لأجل ذلك قال العلاّمة الخوئيّ:من الغريب أنّ العلاّمة ذكره في القسم الأوّل من الخلاصة.رجال الطوسيّ:13 و 37،رجال العلاّمة:36، [4]تنقيح المقال 1:210، [5]معجم رجال الحديث 4: 40، [6]الغدير 1:193.

3- 3) سماك بن مخرمة الهالكيّ الأسديّ،قال ابن حجر و ابن عبد البرّ و ابن الأثير:له صحبة و إليه ينسب مسجد سماك بالكوفة،و هو من المساجد الّتي جدّدت فرحا لقتل الحسين عليه السلام.و قال المامقانيّ:حاله مجهول. الإصابة 2:77،الاستيعاب بهامش الإصابة 2:84،أسد الغابة 2:353، [7]تنقيح المقال 2:68. [8]

4- 4) في الكافي: [9]بالخمراء،بالموحّدة و الخاء المعجمة.

5- 5) الكافي 3:489 الحديث 1، [10]التهذيب 3:249 الحديث 685،الوسائل 3:519 الباب 43 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [11]

و رويا معا،عن سالم (1)،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«جدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين عليه السلام:مسجد الأشعث،و مسجد جرير،و مسجد سماك، و مسجد شبث بن ربعيّ (2)» (3).

و روى الشيخ و ابن يعقوب في الصحيح عن حسّان الجمّال (4)قال:حملت أبا عبد اللّه عليه السلام من المدينة إلى مكّة قال:فلمّا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال:«ذاك موضع قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث قال:

من كنت مولاه فعليّ مولاه،اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه»ثمَّ نظر في الجانب الآخر فقال:«ذاك موضع فسطاط أبي فلان و فلان،و سالم مولى أبي حذيفة (5)،

ص:317

1- 1سالم بن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، و بعنوان:سالم الأشلّ بيّاع المصاحف من أصحاب الباقر عليه السلام،و ذكره النجاشيّ في ترجمة ابنه عبد الرحمن و قال:كان سالم بيّاع المصاحف.و قال المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة في ترجمة عبد الرحمن بن سالم:و أبوه ثقة روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.و قال المامقانيّ:الوثوق به أشدّ من غيره. رجال الطوسيّ:124 و 209،رجال النجاشيّ:237،رجال العلاّمة:239، [1]تنقيح المقال 2:5. [2]

2- 2) شبث بن ربعيّ التميميّ اليربوعيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و قال:إنّه رجع إلى الخوارج و بمثله عبّر المصنّف في الخلاصة،و كفى في خبثه و زندقته أنّه أحد أصحاب المساجد الأربعة الملعونة الّتي جدّدت بالكوفة فرحا لقتل الحسين عليه السلام. رجال الطوسيّ:45،رجال العلاّمة:229،تنقيح المقال 2:80. [3]

3- 3) الكافي 3:490 الحديث 2، [4]التهذيب 3:250 الحديث 687،الوسائل 3:519 الباب 43 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [5]

4- 4) حسّان بن مهران الجمّال مولى بني كأهل،و قيل مولى لغنيّ أخو صفوان،روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام ثقة ثقة قاله النجاشيّ.و عدّه الشيخ في رجاله بعنوان حسّان بن مهران من أصحاب الباقر عليه السلام،و بعنوان:حسّان بن مهران الجمّال الكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.رجال الطوسيّ:118 و 181،رجال النجاشيّ:147،رجال العلاّمة:64. [6]

5- 5) سالم مولى أبي حذيفة بن عبيد بن ربيعة و قيل سالم بن معقل يكنّى أبا عبد اللّه،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال المامقانيّ:لم أقف فيه على مدح بل الخبر الّذي في باب مسجد الغدير يدلّ على ذمّه فإنّ إقران سالم مولى حذيفة بالمنافقين و أبي عبيدة الجرّاح يؤذن بسوء حاله. قال ابن الأثير:قتل يوم اليمامة.رجال الطوسيّ:20،أسد الغابة 2:245، [7]تنقيح المقال 2:6. [8]

و أبي عبيدة الجرّاح (1)،فلمّا أن رأوه رافعا يده،قال بعضهم:انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون،فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (2)».ثمَّ قال:«يا حسّان،لو لا أنّك جمّالي لما حدّثتك بهذا الحديث» (3).

و روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن المسجد الذي أسّس على التقوى؟قال:«مسجد قبا» (4).

و روى ابن بابويه عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«صلّى في مسجد الخيف سبع مائة نبيّ» (5).

و روى ابن بابويه عن أبي حمزة الثماليّ،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما،و من سبّح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة،و من هلّل اللّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة،و من حمد اللّه عزّ و جلّ فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل اللّه تعالى» (6).

فصل:بناء المساجد فيه فضل كثير

و ثواب جزيل.قال اللّه تعالى:

ص:318

1- 1عامر بن عبد اللّه بن الجرّاح بن هلال بن أهيب،أبو عبيدة بن الجرّاح الفهريّ أمين الأمّة و أحد العشرة المبشّرة عند العامّة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنه جابر بن عبد اللّه و سمرة بن جندب و أبو أمامة.و عند الخاصّة أحد أركان غصب الخلافة عن أمير المؤمنين عليه السلام و تسليمها يوم السقيفة إلى غيره،و الرجل من أضعف الضعفاء.تهذيب التهذيب 5:73، [1]تنقيح المقال 2:114. [2]

2- 2) القلم(68):51،52. [3]

3- 3) الكافي 4:566 الحديث 2، [4]التهذيب 3:263 الحديث 746،الوسائل 3:548 الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [5]

4- 4) التهذيب 3:261 الحديث 736،الوسائل 3:548 الباب 60 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [6]

5- 5) الفقيه 1:149 الحديث 689،الوسائل 3:535 الباب 50 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3. [7]

6- 6) الفقيه 1:149 الحديث 690،الوسائل 3:535 الباب 51 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [8]

إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ. (1)الآية.

و روى الشيخ في الحسن عن أبي عبيدة الحذّاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قال:«من بنى مسجدا بنى اللّه له بيتا في الجنّة».قال أبو عبيدة:فمرّ بي أبو عبد اللّه عليه السلام في طريق مكّة و قد سوّيت أحجار المسجد فقلت:جعلت فداك،نرجو أن يكون هذا من ذاك،فقال:«نعم» (2).

فصل:و يستحبّ اتّخاذها جمّا غير مظلّلة.

روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ قال:

سألته عن المساجد المظلّلة،يكره القيام فيها (3)؟قال:«نعم،و لكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم،و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» (4).

و روى في الحسن عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«بنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مسجده فاشتدّ الحرّ عليهم،فقالوا:يا رسول اللّه،لو أمرت بالمسجد فظلّل،فقال:نعم،فأمر به فأقيمت فيه سواري (5)من جذوع النخل،ثمَّ طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر،فعاشوا فيه حتّى أصابهم المطر فجعل المسجد يكف عليهم،فقالوا:يا رسول اللّه،لو أمرت بالمسجد فطيّن،فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لا،عريش كعريش موسى عليه السلام،فلم يزل كذلك حتّى قبض صلّى اللّه عليه و آله» (6).

و روى ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام قال:«أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها و يأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام» (7).

ص:319

1- 1التوبة(9):18. [1]

2- 2) التهذيب 3:264 الحديث 748،الوسائل 3:485 الباب 8 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

3- 3) في الوسائل: [3]أ تكره الصلاة فيها؟.

4- 4) التهذيب 3:253 الحديث 665،الوسائل 3:488 الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [4]

5- 5) سواري،جمع سارية:الأسطوانة.المصباح المنير:276.

6- 6) التهذيب 3:261 الحديث 738،الوسائل 3:487 الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [5]

7- 7) الفقيه 1:153 الحديث 707،الوسائل 3:488 الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [6]

و روى الشيخ عن طلحة بن زيد،عن جعفر،عن أبيه،أنّ عليّا عليه السلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرّف فقال:«كأنّه بيعة»و قال:«إنّ المساجد لا تشرّف،تبنى جمّا» (1).

فصل:و يكون الميضاة على أبواب المساجد،

لما رواه الشيخ عن عبد الحميد (3)، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و بيعكم و شراءكم،و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» (4).

و لأنّه لو جعلت داخلها لتأذّى المسلمون برائحتها،و ذلك مطلوب الترك.

فصل:و يستحبّ أن تكون المنارة مع حائطها و لا تعلى عليه،

لما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه أنّ عليّا عليه السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها،ثمَّ قال:«لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد» (6).

فصل:و يستحبّ أن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى و الخارج اليسرى،

لشرف اليمنى،فتقدّم إلى الموضع الأشرف.و أن يتعاهد نعله احتياطا للطهارة.روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام قال:«قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم،و نهى أن يتنعّل الرجل و هو قائم» (7).

و أن يدعو في حالتي دخوله و خروجه،لأنّ المسجد مظنّة للإجابة.

ص:320

1- 1التهذيب 3:253 الحديث 697،الوسائل 3:494 الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [1]

2- 2) الميضاة-بكسر الميم مهموز و يعدّ و يقصر-:المطهرة يتوضّأ منها.المصباح المنير:663. [2]

3- 3) عبد الحميد الواسطيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام،و في روضة الكافي رواية تدلّ على جلالته،و قال المحقّق الأردبيليّ:رواية عبد اللّه بن الدهقان عنه عن أبي إبراهيم في التهذيب في باب فضل المساجد مرّتين. رجال الطوسيّ:128 و 236،جامع الرواة 1:441. [3]

4- 4) التهذيب 3:254 الحديث 702،الوسائل 3:507 الباب 27 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [4]

5- 5) غ:حائط المسجد.

6- 6) التهذيب 3:256 الحديث 710،الوسائل 3:505 الباب 25 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [5]

7- 7) التهذيب 3:256 الحديث 709،الوسائل 3:504 الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [6]

روى الشيخ عن العلاء بن الفضيل (1)،عمّن رواه،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلاّ طاهرا،و إذا دخلته فاستقبل القبلة ثمَّ ادع اللّه و اسأله و سمّ حين تدخله و احمد اللّه و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (2).

و روي في الموثّق عن سماعة قال:إذا دخلت المسجد فقل:بسم اللّه،و السلام على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و صلاة ملائكته على محمّد و آل محمّد،و السلام عليهم و رحمة اللّه و بركاته،ربّ اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب فضلك.و إذا خرجت فقل مثل ذلك (3).

و عن عبد اللّه بن الحسن (4)قال:إذا دخلت المسجد فقل:اللهمّ اغفر لي و افتح لي أبواب رحمتك.و إذا خرجت فقل:اللهمّ اغفر لي و افتح لي أبواب فضلك (5).

فصل:و الإسراج فيها و كنسها مستحبّان،

لما اشتملا عليه من التنظيف و الضوء المحتاج إليه للدخول و الترغيب إلى التردّد فيه فيؤمن خرابه.

ص:321

1- 1العلاء بن الفضيل بن يسار أبو القاسم النهديّ مولى بصريّ ثقة،قاله النجاشيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة. رجال النجاشيّ:298،رجال الطوسيّ:245،الفهرست:113، [1]رجال العلاّمة:123. [2]

2- 2) التهذيب 3:263 الحديث 743،الوسائل 3:516 الباب 39 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [3]

3- 3) التهذيب 3:263 الحديث 744،الوسائل 3:516 الباب 39 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [4]

4- 4) عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أبو محمّد هاشميّ مدنيّ شيخ الطالبيّين،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام،و في حقّه أخبار مادحة و قادحة.قال المامقانيّ:كلّما أمعنت النظر في أخبار الطرفين لم أهتد إلى ما يجمع بينهما فأنا في حقّ عبد اللّه هذا متوقّف مرتاب.و قال العلاّمة الخوئيّ بعد نقل الأخبار المادحة و القادحة:و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ عبد اللّه بن الحسن مجروح مذموم،و لا أقلّ من أنّه لم يثبت وثاقته و لا حسنه. رجال الطوسيّ:127 و 222،تنقيح المقال 2:176، [5]معجم رجال الحديث 10:165. [6]

5- 5) التهذيب 3:263 الحديث 745،الوسائل 3:516 الباب 39 من أبواب أحكام المساجد الحديث 5. [7]

و لما رواه الشيخ عن عبد الحميد،عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج من (1)ترابه ما يذرّ في العين غفر اللّه له» (2).

و روى ابن بابويه عن أنس بن مالك قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج» (3).

فصل:و يجنّب البيع و الشراء،

لأنّها موضع عبادة لا غير.و يجنّب (5)أيضا (6)المجانين و الصّبيان،لأنّهما مظنّتان للنجاسة لعدم توقّيهما عنها.

و يجنّب الأحكام،لأنّها مظنّة التنازع المقتضي للكذب.

و يكره تعريف الضالّة فيها،لأنّها موضع عبادة فيكره غيرها.

و يكره إقامة الحدود فيها،لأنّها مظنّة خروج الحدث.

و يكره رفع الصوت فيها،لأنّه ينافي التذلّل و الخضوع.

و يدلّ على هذه الأحكام أيضا:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط،عن بعض رجاله قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصّبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت» (7).

و يكره اتّخاذ المحاريب فيها،لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن جعفر،عن أبيه عليهما السّلام،عن عليّ عليه السلام أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد و يقول:

ص:322

1- 1ح و ق:منه.

2- 2) التهذيب 3:254 الحديث 703،الوسائل 3:511 الباب 32 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [1]

3- 3) الفقيه 1:154 الحديث 717،الوسائل 3:513 الباب 34 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

4- 4) م و ق:و يجتنب.

5- 5) ق:و يجتنب.

6- 6) هامش ح بزيادة:تمكين.

7- 7) التهذيب 3:249 الحديث 682،الوسائل 3:507 الباب 27 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [3]

«كأنّها مذابح اليهود» (1).

و يكره دخولها لمن أكل شيئا من المؤذيات،لما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن آبائه،عن عليّ عليهم السلام،قال:«من أكل شيئا من المؤذيات[ريحها] (2)فلا يقربنّ المسجد» (3).و لأنّه قد يتأذّى المجاور له بالرائحة،و ذلك مطلوب العدم.

و يكره إخراج الحصى منها،لما رواه الشيخ عن وهب بن وهب،عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:«إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها،أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح» (4).

و يكره البصاق في المسجد،فإن فعل غطّاه بالتراب،لأنّه يستتبع كراهية من النفس لذلك و مع التغطية تزول.

و لما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام قال:«البزاق في المسجد خطيئة و كفّارته دفنه» (5).

و روى الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام قال:«من وقّر بنخامته المسجد لقي اللّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه» (6).

و روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام

ص:323

1- 1التهذيب 3:253 الحديث 696،الوسائل 3:510 الباب 31 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [1]

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) التهذيب 3:255 الحديث 708،الوسائل 3:503 الباب 22 من أبواب أحكام المساجد الحديث 9. [2]

4- 4) التهذيب 3:256 الحديث 711،الوسائل 3:506 الباب 26 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [3]

5- 5) التهذيب 3:256 الحديث 712،الاستبصار 1:442 الحديث 1704،الوسائل 3:499 الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [4]

6- 6) التهذيب 3:256 الحديث 713،الاستبصار 1:442 الحديث 1705،الوسائل 3:500 الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [5]

يقول:«من تنخّع في المسجد ثمَّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته» (1).

و يكره الوضوء في المسجد من البول و الغائط،لما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة ابن موسى قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الوضوء في المسجد،فكرهه من الغائط و البول (2).

و يكره النوم في المساجد،لأنّه مظنّة الحدث.و لأنّها مواطن عبادة فكره غيرها.

و لما رواه الشيخ عن أبي أسامة زيد الشحّام قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:قول اللّه عزّ و جلّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى (3)قال:«سكر النوم» (4).

و يكره إنشاد الشعر فيها،لما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا:فضّ اللّه فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن» (5).

و يكره عمل الصنائع في المساجد.و يدلّ عليه التعليل الذي أشار إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن سلّ السيف في المسجد،و عن بري النبل في المسجد و قال:إنّما بني لغير ذلك» (6).

و يكره كشف العورة في المسجد،لأنّ فيه استخفافا به و هو محلّ تعظيم.و كشف السرّة و الركبة و الفخذ مكروه أيضا،لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

ص:324

1- 1التهذيب 3:256 الحديث 714،الاستبصار 1:442 الحديث 1706،الوسائل 3:500 الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 3:257 الحديث 719،الوسائل 1:345 الباب 57 من أبواب الوضوء الحديث 1. [2]

3- 3) النساء(4):43. [3]

4- 4) التهذيب 3:258 الحديث 722،الوسائل 4:1241 الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 3. [4]

5- 5) التهذيب 3:259 الحديث 725،الوسائل 3:493 الباب 14 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [5]

6- 6) التهذيب 3:258 الحديث 724،الوسائل 3:495 الباب 17 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [6]

«كشف السرّة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة» (1).

و تكره تعلية المساجد،لأنّ فيه تشريفا على عورات المجاورين،و هو منهيّ عنه.

و لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان مسجده قدر قامة،و اتّباعه أولى.

فصل:و يحرم إدخال النجاسة إليها

،لقوله عليه السلام:«جنّبوا مساجدكم النجاسة» (2).و غسل النجاسة فيها،لأنّه ينجّسها.

و يحرم أن يؤخذ منها شيء (3)في الطريق و غيره،لأنّه موضع للّه اختصّ بالعبادة، فلا يجوز اختصاص الغير به،قال اللّه تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها (4).

و يحرم نقشها و زخرفتها،لأنّه بدعة لم يفعل في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.روى الشيخ عن عمرو بن جميع قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة،فقال:«أكره ذلك،و لكن لا يضرّكم ذلك اليوم،و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» (5).

و يحرم أخذ آلتها للتملّك،لأنّه وقف على مصلحة فاختصّ بها.

فصل:لو كان في دار رجل موضع جعله مسجدا ليصلّي فيه هو و غيره،و لم يخرجه

عن ملكه،جاز له توسيعه و تضييقه

و أخذه بالكلّيّة،لأنّه باق على ملكه لم يزل عنه بمجرّد الصلاة فيه.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسجد يكون في الدار و في البيت،فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلوه إلى

ص:325

1- 1التهذيب 3:263 الحديث 742،الوسائل 3:515 الباب 37 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [1]

2- 2) الوسائل 3:504 الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [2]

3- 3) جميع النسخ:شيئا،و الصواب ما أثبتناه.

4- 4) البقرة(2):114. [3]

5- 5) التهذيب 3:259 الحديث 726،الوسائل 3:493 الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [4]

غير مكانه،فقال:«لا بأس بذلك» (1).

و رواه أيضا عن أبي الجارود،عن أبي جعفر عليه السلام (2).

فصل:و لا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة

إذا طمّ (3)و انقطعت رائحته،لأنّ المؤذي يزول بذلك فتزول الكراهية.

و لما رواه الشيخ عن أبي الجارود،عن أبي جعفر عليه السلام قال:سألته عن المكان يكون حشّا (4)، (5)ثمَّ ينظّف و يجعل مسجدا،قال:«يطرح عليه من التراب حتّى يواريه فهو أطهر» (6).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المكان يكون حشّا زمانا فينظّف و يتّخذ مسجدا،فقال:«ألق عليه من التراب حتّى يتوارى،فإنّ ذلك يطهّره إن شاء اللّه» (7).

لا يقال:قد روى الشيخ عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«الأرض كلّها مسجد،إلاّ بئر قائط أو مقبرة» (8).

ص:326

1- 1التهذيب 3:260 الحديث 730،الوسائل 3:489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 3:259 الحديث 727،الوسائل 3:489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [2]

3- 3) طممت البئر و غيرها بالتراب طمّا من باب قتل:ملأتها حتّى استوت مع الأرض.المصباح المنير:378.

4- 4) الحشّ:البستان،و الفتح أكثر من الضمّ.و قال أبو حاتم:يقال لبستان النخل:حشّ.فقولهم:بيت الحشّ مجاز، لأنّ العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلمّا اتّخذوا الكنف و جعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. المصباح المنير:137. [3]

5- 5) ق:خبثا،و في الوسائل: [4]خبيثا.

6- 6) التهذيب 3:259 الحديث 727،الاستبصار 1:441 الحديث 1701،الوسائل 3:490 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3. [5]

7- 7) التهذيب 3:260 الحديث 730،الاستبصار 1:442 الحديث 1703،الوسائل 3:490 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [6]

8- 8) التهذيب 3:259 الحديث 728،الاستبصار 1:441 الحديث 1699،الوسائل 3:423 الباب 1 [7] من أبواب مكان المصلّي الحديث 4 و ص 491 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 8.

لأنّا نقول:نحن نقول بموجبة،إذ بئر الغائط إنّما تتّخذ مسجدا مع الطمّ و انقطاع الرائحة.

فصل:لا بأس بأخذ آلات البيع و الكنائس لبناء المساجد،

لما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البيع و الكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟فقال:«نعم» (1).

فصل:يكره رمي الحصى فيه خذفا،

لما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن آبائه عليهم السلام:«أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال:ما زالت تلعن حتّى وقعت،ثمَّ قال:الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط،ثمَّ تلا عليه السلام وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (2)قال:هو الخذف» (3).

و تكره المخاطبة بلسان العجم فيه.روى الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:«نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن رطانة (4)الأعاجم في المساجد» (5).

و يكره الاتّكاء فيه،لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب،المؤمن مجلسه مسجده،و صومعته بيته» (6).

فصل:لا بأس بأن يطيّن المسجد بطين فيه تبن

فصل:روى ابن بابويه عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال:سئل عن الطين فيه التبن،أ يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه؟فقال:«لا بأس» (7).و سئل عن الجصّ

ص:327

1- 1التهذيب 3:260 الحديث 732،الوسائل 3:491 الباب 12 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [1]

2- 2) العنكبوت(29):29. [2]

3- 3) التهذيب 3:262 الحديث 741،الوسائل 3:514 الباب 36 من أبواب أحكام المساجد الحديث 10. [3]

4- 4) الرّطانة و الرّطانة و المراطنة:التكلّم بالعجميّة.لسان العرب 13:181. [4]

5- 5) التهذيب 3:262 الحديث 739،الوسائل 3:495 الباب 16 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [5]

6- 6) التهذيب 3:249 الحديث 684،الوسائل 3:509 الباب 29 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4. [6]

7- 7) الفقيه 1:153 الحديث 710،الوسائل 3:551 الباب 65 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [7]

يطبخ بالعذرة،أ يصلح أن يجصّص به المسجد؟فقال:«لا بأس» (1).

قال ابن بابويه:و ينبغي أن تجنّب المساجد تعليم المعلّم للتأديب فيها،و جلوس الخيّاط فيها للخياطة (2).و هو حسن لما تقدّم (3).

و روي عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن الوقوف على المساجد،فقال:

«لا يجوز،لأنّ المجوس وقفوا على بيت النار» (4).و الوجه عندي الجواز.

و يكره أن يجعل المسجد طريقا إلاّ عند الضرورة،لأنّه بني للعبادة خاصّة.

فصل:و لا يجوز نقض شيء من المساجد إلاّ إذا استهدم.

و لو استهدم المسجد و زالت بنيته لم يجز لأحد إجارته و لا أخذه.و إذا استهدم مسجد جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد،لأنّ المالك واحد هو اللّه تعالى.و لا يجوز أخذه ملكا على وجه.

و يكره أن يقصع القمل في المساجد،لتضمّنه تنفير النفس،فإن فعل غطّاه بالتراب.

و لا يجوز أن يدفن في شيء من المساجد،لأنّها جعلت للعبادة.

و صلاة المكتوبة في المسجد أفضل،و صلاة النافلة في المنزل أفضل،و خاصّة نوافل الليل.

أمّا الأوّل:فلأنّ فيه محافظة على الجماعة.روى الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر، عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام قال:«من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق،إلاّ أن يريد الرجوع إليه» (5).

و روى الشيخ عن طلحة بن زيد،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام قال:

ص:328

1- 1الفقيه 1:153 الحديث 711،الوسائل 3:552 الباب 65 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [1]

2- 2) الفقيه 1:154.

3- 3) يراجع:ص 324.

4- 4) الفقيه 1:154 الحديث 720،الوسائل 3:552 الباب 66 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [2]

5- 5) التهذيب 3:262 الحديث 740،الوسائل 3:513 الباب 35 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [3]

«لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد،إذا كان فارغا صحيحا» (1).

و أمّا الثاني:فلاشتماله على مفسدة التهمة بالتصنّع (2).

المقصد السادس:في صلاة المسافر،و فيه بحثان:

الأوّل:في الشرائط

مسألة:ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ المسافة شرط القصر.

اشارة

و هو قول عامّة أهل العلم.

و إنّما وقع التشاجر في تقدير المسافة،فالّذي ذهب إليه علماؤنا:أنّه أربعة و عشرون ميلا، مسيرة يوم تامّ،ثمانية فراسخ،بريدان.و هو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس (3)،و به قال الأوزاعيّ،قال:و به قال عامّة العلماء و به نأخذ (4).

و قال الشافعيّ في الأمّ و الإملاء:ستّة و أربعون ميلا بالهاشميّ (5).

و قال في البويطيّ:ثمانية و أربعون ميلا،مسيرة يومين،قاصدين

ص:329

1- 1التهذيب 3:261 الحديث 735،الوسائل 3:478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3. [1]

2- 2) بعض النسخ:بالتضييع.

3- 3) المغني 2:93،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94،المحلّى 5:5،المبسوط للسرخسيّ 1:235،سنن البيهقيّ 2:137.و روي عنه أنه قال بوجوب القصر في أربعة برد فهو يوافق قول من قال بثمانية و أربعين ميلا و مسيرة يومين.ينظر:المجموع 4:335،المغني 2:92،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94،سنن البيهقيّ 3:136، نيل الأوطار 3:253.

4- 4) المغني 2:93،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94،المجموع 4:325،حلية العلماء 2:226،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:74،تفسير القرطبيّ 5:354، [2]نيل الأوطار 3:253.

5- 5) الأمّ 1:182،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:24،المحلّى 5:6،فتح العزيز بهامش المجموع 4:453،أحكام القرآن للجصّاص 3:235. [3]

سير الثقل (1). (2)و قال في موضع من البويطيّ:مسيرة يوم و ليلة (3).

و قال في القديم:يقصّر فيما جاوز أربعين ميلا (4).و قال في موضع:أربعة برد،و البريد أربعة فراسخ (5).

و قال أبو حنيفة (6)و الثوريّ:لا يقصّر إلاّ في ثلاث مراحل (7)، أربعة و عشرين فرسخا (8).و به قال ابن مسعود و سعيد بن جبير

ص:330

1- 1ن و م:الفعل،غ،ح و يحتمل ق:النعل.و ما أثبتناه مطابق اللامّ 1:183 حيث قال:ستّة و أربعون ميلا بالأميال الهاشميّة و هي ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام و سير الثقل. و في السراج الوهّاج:80:و هو-أي السفر الطويل-مرحلتان و هما سير يومين بلا ليلة معتدلين بسير الأثقال أي الدوابّ المحتملة على العادة المعتادة من النزول و الاستراحة و الأكل و الصلاة.و في المحلّى 5:4:سير الأقدام و الثقل و الإبل.و في مغني المحتاج 1:266:.أو يوم و ليلة كذلك يسير الأثقال أي الحيوان.و في رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:73،74:و لا يجوز القصر إلاّ في مسيرة مرحلتين بسير الأثقال و ذلك يومان أو يوم و ليلة ستّة عشر فرسخا.

2- 2) المجموع 4:323،فتح العزيز بهامش المجموع 4:453،السراج الوهّاج:80،مغني المحتاج 1:266، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3:384،نيل الأوطار 3:253.

3- 3) المجموع 4:323،مغني المحتاج 1:266،المبسوط للسرخسيّ 1:235،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 :74.

4- 4) المجموع 4:323،فتح العزيز بهامش المجموع 4:453،مغني المحتاج 1:266.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:102،المجموع 4:323،مغني المحتاج 1:266،فتح العزيز بهامش المجموع 4:453، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:74،بداية المجتهد 1:167.

6- 6) الجامع الصغير للشيبانيّ:109،المبسوط للسرخسيّ 1:235،بدائع الصنائع 1:93،الهداية للمرغينانيّ 1: 80،شرح فتح القدير 2:403،عمدة القارئ 7:119،المغني 2:93،بداية المجتهد 1:167،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:74،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3:384.

7- 7) المرحلة واحدة المراحل،يقال:بيني و بين كذا مرحلة أو مرحلتان.و المراحلة:المنزلة يرتحل منها،و ما بين المنزلين مرحلة.لسان العرب 11:280.

8- 8) أحكام القرآن للجصّاص 3:235،المغني 2:93،المحلّى 5:4،المجموع 4:325،حلية العلماء 2:227، عمدة القارئ 7:119،نيل الأوطار 3:253.

و النخعيّ (1).

و قال مالك (2)و أحمد (3)و إسحاق و أبو ثور:بثمانية و أربعين ميلا (4).

و قال داود:يقصّر في قليل السفر و كثيره (5).

و قال الزهريّ:يقصّر في ثلاثين ميلا (6).

لنا:قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (7).علّق التقصير بمطلق الضرب و ذلك يفيد التعميم،خرج عنه ما دون الثمان لدليل،فيبقى الباقي على العموم.

و أيضا:مسير اليوم يسمّى سفرا،لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلاّ مع ذي محرم» (8).و لوجود المعنى الموضوع له فيه فيجب فيه التقصير،لقوله تعالى:

ص:331

1- 1المغني 2:93،المجموع 4:325،المحلّى 5:4، [1]عمدة القارئ 7:119،التفسير الكبير 11:20، [2]نيل الأوطار 3:253.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:120،مقدّمات ابن رشد 1:156،بلغة السالك 1:170،بداية المجتهد 1:167، أحكام القرآن للجصّاص 3:235، [3]حلية العلماء 2:226،المجموع 4:325، [4]المغني 2:92،المبسوط للسرخسيّ 1: 235،عمدة القارئ 7:119،في بعض المصادر:أربعة برد،و في بعضها:يومين قاصدين،و في بعضها:ستّة عشر فرسخ.و الجميع يساوي ثمانية و أربعون ميلا.

3- 3) المغني 2:92،الكافي لابن قدامة 1:257،المجموع 4:325، [5]حلية العلماء 2:226،عمدة القارئ 7:119.

4- 4) المجموع 4:325،المغني 2:92،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94.

5- 5) حلية العلماء 2:226،المجموع 4:325، [6]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:74،عمدة القارئ 7:119، تفسير القرطبيّ 5:353، [7]التفسير الكبير 11:19. [8]

6- 6) حلية العلماء 2:227.

7- 7) النساء(4):101. [9]

8- 8) صحيح البخاريّ 2:54،سنن أبي داود 2:140 الحديث 1723، [10]سنن الترمذيّ 3:472 الحديث 1169، [11]سنن ابن ماجه 2:968 الحديث 2899،سنن البيهقيّ 3:139.

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (1).و لأنّ الحكمة الباعثة على التقصير موجودة فيه،كما وجدت في غيره فيثبت الحكم فيه،و إلاّ لم يثبت فيما زاد،لزوال المشقّة براحة الليل.

و لما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان،عن الرّضا عليه السلام قال:«و إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ،لا أقلّ من ذلك و لا أكثر» (2).

لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة و القوافل (3)و الأثقال (4)فوجب التقصير في مسيرة يوم،و لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة.و ذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم،فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره،و إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة قال:«بريد في بريد،أربعة و عشرون ميلا» (5).

و ما رواه في الصحيح عن أبي أيّوب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير، قال:«في بريدين أو بياض يوم» (6).

و ما رواه في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم،قال:«يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم، و إن كان يدور في عمله» (7).

ص:332

1- 1البقرة(2):185. [1]

2- 2) الفقيه 1:290 الحديث 1320،الوسائل 5:490 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [2]

3- 3) غ:و للقوافل.

4- 4) غ:و الأبغال.

5- 5) التهذيب 3:207 الحديث 493،الاستبصار 1:223 الحديث 787،الوسائل 5:491 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3. [3]

6- 6) التهذيب 3:210 الحديث 506،الاستبصار 1:225 الحديث 802،الوسائل 5:492 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7. [4]

7- 7) التهذيب 3:209 الحديث 503،الاستبصار 1:225 الحديث 799،الوسائل 5:493 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 16. [5]

و ما رواه في الموثّق عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في التقصير:«حدّه أربعة و عشرون ميلا» (1).

و ما رواه عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:في كم أدنى ما تقصّر فيه الصلاة؟قال:«جرت السنّة ببياض يوم»فقلت له:إنّ بياض يوم يختلف،يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم،و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ في يوم،فقال له:«إنّه ليس إلى ذلك ينظر،أما رأيت سير هذه الأميال بين مكّة و المدينة؟»ثمَّ أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ (2).

و عن أبي بصير قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:في كم يقصّر الرجل؟قال:«في بياض يوم أو بريدين»قال:«خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ذي خشب فقصّر» (3)فقلت:و كم ذي خشب؟قال:«بريدان» (4).

احتجّ الشافعيّ (5)و أحمد على ثمانية و أربعين ميلا (6)بما روي عن ابن عبّاس و ابن عمر أنّهما قالا:يا أهل مكّة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من عسفان إلى مكّة (7).و لأنّها مسافة تجمع مشقّة السفر من الحلّ و الشدّ فجاز القصر فيها.

ص:333

1- 1التهذيب 4:221 الحديث 647،الاستبصار 1:223 الحديث 788،الوسائل 5:493 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14. [1]

2- 2) التهذيب 4:222 الحديث 649،الوسائل 5:493 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15.و [2]فيه: «هذه الأثقال(الأميال)»و في نسخة ح:«هذه الأثقال».

3- 3) هامش ح بزيادة:و أفطر،كما في الوسائل. [3]

4- 4) التهذيب 4:222 الحديث 651،الاستبصار 1:223 الحديث 789 فيه جزء من الحديث،الوسائل 5:492 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11،12. [4]

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:102،المجموع 4:327،مغني المحتاج 1:266.

6- 6) المغني 2:95،الكافي لابن قدامة 1:257،عمدة القارئ 7:119.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:54،سنن الدار قطنيّ 1:387،سنن البيهقيّ 3:137.

احتجّ أبو حنيفة (1)بقوله عليه السلام:«يمسح المسافر ثلاثة أيّام و لياليهنّ» (2).

و هذا يقتضي أن يكون كلّ مسافر له هذه الرخصة،و إنّما يمكن استيفاؤها (3)لكلّ مسافر إذا تقدّر السفر بما قلناه،إذ لو صدق على الأقلّ لما كان الحكم عامّا.و لأنّ الرخصة بناء على المشقّة الزائدة،و ذلك يحصل بأن يسير من غير أهله و يبيت في غير أهله،و ذلك إنّما يحصل غالبا بمسيرة ثلاثة أيّام.و لأنّ الثلاثة متّفق عليها،و ليس في أقلّ من ذلك توقيف و لا اتّفاق.

احتجّ داود (4)بظاهر قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (5).من غير تفصيل.

و احتجّ الزهريّ (6)بما روي عن ابن عمر و ابن عبّاس أنّهما كانا يقصّران في ثلاثين ميلا،عشرة فراسخ (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا تعويل على عمل اثنين من الصحابة مع سلامته عن المعارض،فكيف مع وجوده،و المعارض موجود بما نقل عنهما أنّهما قصّرا في أقلّ من ذلك.

و عن الثاني:أنّ المشقّة غير منضبطة فلا يجوز التعليل بها،و أيضا:فهي حاصلة في مسيرة يوم فيثبت (8)الحكم فيه.

و عن الثالث:مع تسليم الحديث أنّه بيان لمدّة المسح،لا أنّه حدّ للسفر،على أنّا نمنع

ص:334

1- 1بدائع الصنائع 1:93،الهداية للمرغينانيّ 1:80،المبسوط للسرخسيّ 1:235،المغني 2:93.

2- 2) صحيح مسلم 1:232 الحديث 276،سنن ابن ماجه 1:183 الحديث 552،سنن الترمذيّ 1:158 الحديث 95،سنن البيهقيّ 1:278،مسند أحمد 5:214،215.

3- 3) م:استثناؤها.

4- 4) المحلّى 5:18، [1]بدائع الصنائع 1:93،المجموع 4:326. [2]

5- 5) النساء(4):101. [3]

6- 6) لم نعثر عليه.

7- 7) المصنّف لعبد الرزّاق 2:525،المغني 2:92، [4]شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:298.

8- 8) م و ن:فثبت.

العموم و الحديث أيضا.

و عن الرابع:أنّ المشقّة موجودة بمسيرة اليوم فيثبت الحكم فيه،على أنّه تعليل بوصف مضطرب فلا يصحّ.

و عن الخامس:بالمنع من عدم التوقيف فيما دون الثلاث.

و عن السادس:أنّه مناف للإجماع،إذ قد ثبت عن الصحابة و التابعين التحديد.

و عن السابع:أنّه غير مناف لما ذهبنا إليه،إذ قصرهما لاشتمال المسافة على الحدّ الذي ذكرناه (1)،لا لأنّه الحدّ.

فروع:

الأوّل:لا خلاف في أنّ الفرسخ ثلاثة أميال.أمّا الميل فالمشهور أنّه أربعة آلاف ذراع،و الذراع أربعة و عشرون إصبعا.

و روي أنّه ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع (2).و قال بعض الشافعيّة:اثنا عشر ألف قدم (3).قال صاحب الصحاح:الميل من الأرض منتهى مدّ البصر،عن ابن السكّيت (4). (5)

و شهادة العرف تقضي بما قلناه أوّلا،إذ مسير اليوم للإبل ينتهي إلى ما قلناه،و اللغة تقاربه.

ص:335

1- 1يراجع:ص 329. [1]

2- 2) الكافي 3:432 الحديث 3، [2]الوسائل 5:497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13.

3- 3) المغني 2:92،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94،فتح العزيز بهامش المجموع 4:453،نيل الأوطار 3: 253.

4- 4) يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكّيت،كان عالما بنحو الكوفيّين و علم القرآن و اللغة و الشعر،و كان مقدّما عند أبي جعفر الثاني و أبي الحسن عليهما السلام،قتله المتوكّل لأجل التشيّع عند ما قال له:ابناي هذان أحبّ إليك أم الحسن و الحسين؟قال:قنبر خادم عليّ خير منك و من ابنيك،فقال المتوكّل:سلّوا لسانه من قفاه،فمات شهيدا سنة 244 ه. بغية الوعاة:418،العبر 1:349، [3]تنقيح المقال 3:329. [4]

5- 5) الصحاح 5:1823. [5]

الثاني:لو شكّ في المسافة أتمّ،لأنّ المقتضي لشغل الذمّة موجود،و المعارض-و هو تيقّن السفر-غير حاصل.

و لو صلّى مع الشكّ قصرا فبان الخلاف أعاد قطعا (1).و لو ظهر (2)أنّه مسافة أعاد أيضا،لأنّه دخل في صلاة يشكّ في صحّتها.و لأنّ فرضه الإتمام و لم يأت به.

و لو اختلف المخيّرون و لم يحصل الترجيح أتمّ لما قلناه.

و لو تعارضت البيّنتان قصّر،عملا ببيّنة الإثبات.

الثالث:لو كانت المسافة أربعة فراسخ و عزم على الرجوع ليومه قصّر واجبا في الصلاة و الصوم.ذهب إليه أكثر علمائنا (3)،و للشيخ قولان:

أحدهما:ذلك.و الثاني:التخيير (4).

لنا:أنّه شغل يومه بالسفر فكان كالمسافر ثماني.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:في كم يقصّر الرجل؟قال:«في بياض يوم أو بريدين» (5).

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟قال:«بريد ذاهبا و بريد جائيا» (6).

ص:336

1- 1ح و ق:مطلقا.

2- 2) ح:و لو ظنّ.

3- 3) منهم:القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1:106،و ابن إدريس في السرائر:73،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 132.

4- 4) للوجوب ينظر:النهاية:122، [1]المبسوط 1:141 و [2]للتخيير ينظر:التهذيب 3:208،الاستبصار 1:224.

5- 5) التهذيب 4:222 الحديث 651،الاستبصار 1:223 الحديث 789،الوسائل 5:492 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11. [3]

6- 6) التهذيب 3:208 الحديث 496 و ج 4:224 الحديث 657،الاستبصار 1:223 الحديث 792،الوسائل 5: 494 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [4]

و ما رواه في الموثّق عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:سألته عن التقصير،قال:«في بريد»قلت:بريد؟قال:«إنّه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه» (1).

أمّا لو لم يرد الرجوع من (2)يومه،قال ابن بابويه:يتخيّر في التقصير و الإتمام (3).و به قال الشيخ في التهذيب (4).و قال في النهاية:يتخيّر في الصلاة دون الصوم (5).

و قال السيّد المرتضى:يتمّ فيهما واجبا (6).و هو الأقرب.

لنا:أنّ الشرط-و هو المسافة-لم يحصل،فلا تثبت الرخصة.

احتجّوا بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«التقصير في بريد،و البريد أربعة فراسخ» (7).

و مثله رواه في الحسن عن أبي أيّوب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (8).

و ما رواه في الصحيح عن أبي أسامة زيد الشحّام قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا» (9).

و الجواب:أنّها محمولة على ما إذا أراد الرجوع،لأنّه محتمل،فيجب المصير إليه،

ص:337

1- 1التهذيب 4:224 الحديث 658،الوسائل 5:496 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9. [1]

2- 2) ق:في.

3- 3) الفقيه 1:280،الهداية:33. [2]

4- 4) التهذيب 3:208.

5- 5) النهاية:161. [3]

6- 6) نقله عنه في المعتبر 2:468.

7- 7) التهذيب 4:223 الحديث 653،الاستبصار 1:223 الحديث 790،الوسائل 5:494 الباب 2 [4] من أبواب صلاة المسافر الحديث 1،و ص 497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10.

8- 8) التهذيب 4:223 الحديث 654،الاستبصار 1:223 الحديث 791،الوسائل 5:497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11. [5]

9- 9) التهذيب 3:208 الحديث 498 و ج 4:223 الحديث 655،الاستبصار 1:224 الحديث 794،الوسائل 5: 494 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3. [6]

جمعا بين الأدلّة.

الرابع:لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ و تردّد فيها ثلاث مرّات لم يقصّر،لأنّه بالعود انقطع سفره.و لعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضي لشغل الذمّة.

و لو كانت المسافة أكثر من أربع و لم يبلغ الحدّ كان حكمها حكم الأربع.

مسألة:و القصد للمسافة شرط للقصر،

اشارة

فالهائم (1)لا يترخّص.و كذا لو قصد ما دون المسافة ثمَّ قصد ما دونها دائما لم يقصّر ذاهبا،و لو قطع أضعاف المسافة.و لو عاد طالبا منزله قصّر إن بلغ الحدّ،و إلاّ فلا.و هو قول عامّة أهل العلم.

و روى الشيخ عن صفوان،عن الرضا عليه السلام في الرجل يخرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان،و هي أربعة فراسخ من بغداد،أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصّر؟قال:«لا يقصّر و لا يفطر،لأنّه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ،و إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به المسير إلى الموضع الذي بلغه.و لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الإفطار،فإن هو أصبح و لم ينو السفر و بدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك» (2).

فروع:

الأوّل:الاعتبار بالقصد و الشروع في السفر لا الفعل،فلو خرج إلى السفر بحيث يخفى عليه الأذان و الجدران ناويا للمسافة ترخّص وجوبا،و لا نعرف في جواز القصر (3)

ص:338

1- 1هام يهيم:خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّه،فهو هائم. المصباح المنير:645.

2- 2) التهذيب 4:225 الحديث 662،الاستبصار 1:227 الحديث 806،الوسائل 5:503 الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [1]

3- 3) ق:التقصير.

خلافا بين أهل العلم.

روى الشيخ عن أبي سعيد الخدريّ قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا سافر فرسخا قصّر الصلاة (1).

و في الصحيح عن عمرو بن سعيد قال:كتب إليه جعفر بن محمّد يسأله عن السفر،في كم التقصير؟فكتب بخطّه و أنا أعرفه:«قد (2)كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر و خرج في سفره قصّر في فرسخ» (3).و ليس التقدير بالفرسخ لازما،بل الضابط غيبوبة الجدران و (4)خفاء الأذان.

الثاني:لو كان مسافرا في البحر كان حكمه حكم المسافر في البرّ من اعتبار المسافة، سواء قطعها في زمان طويل أو قصير،لا نعرف فيه خلافا.

الثالث:لو قصد بلدا بعيدا و في عزمه أنّه متى وجد مطلوبه دونه رجع،لم يقصّر، لأنّه غير جازم بالسفر.

الرابع:لو كان لمطلوبه طريقان أحدهما مسافة فسلكه،قصّر،لأنّ الشرط موجود و لو كان ميلا إلى الرخصة.و به قال أبو حنيفة (5)،و الشافعيّ في الإملاء (6)،و المزنيّ (7).

و قال الشافعيّ في الأمّ:لا يقصّر إلاّ أن يعدل لغرض صحيح كالخوف في الأقرب،

ص:339

1- 1التهذيب 4:224 الحديث 659،الاستبصار 1:226 الحديث 803،الوسائل 5:506 الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [1]

2- 2) أكثر النسخ:قال،مكان:قد.كما في التهذيب و الاستبصار.

3- 3) التهذيب 4:224 الحديث 660 و فيه:جعفر بن أحمد،الاستبصار 1:226 الحديث 804،الوسائل 5:505 الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [2]في الجميع:«و خرج في سفر».

4- 4) بعض النسخ:أو.

5- 5) بدائع الصنائع 1:94،حلية العلماء 2:227،المجموع 4:331،فتح العزيز بهامش المجموع 4:455.

6- 6) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:25،المهذّب للشيرازيّ 1:102،فتح العزيز بهامش المجموع 4:455،456.

7- 7) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:25،حلية العلماء 2:227،المجموع 4:331،فتح العزيز بهامش المجموع 4:455.

أو الحزونة،أو وجود حاجة في الأبعد (1)،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إنّ اللّه يبغض المشّائين في غير إرب» (2).

و الجواب:أنّه ليس سفر معصية إجماعا.

الخامس:لو أخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصّر،لأنّه مسافر سفرا بعيدا غير محرّم فأبيح له التقصير-كالمختار،و المرأة مع الزوج،و العبد مع السيّد إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما-خلافا للشافعيّ،قال:لأنّه غير ناو للسفر و لا جازم به،فإنّ نيّته أنّه متى خلّي رجع (3).

و الجواب:النقض بالعبد و المرأة.

تذنيب:

إذا وصل هذا إلى المقصد بقي على التقصير،لأنّ في عزمه أنّه متى خلّي رجع فكان كالمحبوس ظلما ما لم يتجاوز شهرا،خلافا لبعض الجمهور (4).

السادس:لو خرج من بلده قاصدا للمسافة فتوقّع رفقة،فإن كان قد غاب عنه الأذان و الجدران قصّر إلى شهر،ما لم يرجع عن نيّة السفر بنيّة الإقامة أو العود.و لو لم يغب الأذان أو الجدران أتمّ،لأنّ الشرط غيبوبتهما على ما يأتي.

و لو عزم على العود إن لم تلحقه الرفقة أتمّ،لأنّه غير جازم على السفر.و لو عزم على السفر و إن لم يلحقه أحد قصّر،لبقاء العزم.و لو خرج من بلده إن وجد رفقة سافر و إلاّ رجع أتمّ ما لم يسر ثمانية فراسخ.

و قال الشيخ في النهاية:إذا خرج قوم إلى السفر و ساروا أربعة فراسخ و قصّروا

ص:340

1- 1الأمّ 1:184.

2- 2) لم نعثر عليه.

3- 3) المغني 2:97،الشرح الكبير بهامش المغني 2:97،المجموع 4:333.

4- 4) المغني 2:97،الإنصاف 2:316.

من الصلاة ثمَّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر،فعليهم التقصير إلى أن يتيسّر لهم العزم على المقام فيرجعون إلى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما،و إن كان مسيرهم أقلّ من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام إلى أن يسيروا،فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير (1).و التحقيق ما قلناه نحن أوّلا.

مسألة:و خفاء الأذان أو غيبوبة الجدران شرط في الترخّص.

اشارة

ذهب إليه أكثر علمائنا (2).

و قال بعض أصحاب الحديث منّا:إذا خرج من منزله قصّر (3).

و قال مالك (4)،و الشافعيّ (5)،و الأوزاعيّ (6)،و أحمد (7)،و إسحاق:لا يترخّص حتّى يخرج من بيوت قريته و يجعلها وراء ظهره (8).

ص:341

1- 1النهاية:124،125. [1]

2- 2) منهم:الصدوق في المقنع:37،و المفيد في المقنعة:55،و السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:77،و الشيخ في النهاية:123،و [2]الخلاف 1:222 مسألة-6،و المبسوط 1:136،و أبو الصلاح في الكافي في الفقه:117، و ابن البرّاج في المهذّب 1:106،و سلاّر في المراسم:75،و ابن إدريس في السرائر:74.

3- 3) هو قول عليّ بن بابويه في الفقيه 1:279 الحديث 1268،و نقله عنه في المختلف:163.

4- 4) الموطّأ 1:148، [3]المدوّنة الكبرى 1:118،بداية المجتهد 1:168،مقدّمات ابن رشد 1:157،بلغة السالك 1:170،171،تفسير القرطبيّ 5:356. [4]

5- 5) الأمّ 1:180،المهذّب للشيرازيّ 1:102،المجموع 4:346،فتح العزيز بهامش المجموع 4:432، مغني المحتاج 1:263،السراج الوهّاج:79،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:75،المغني 2:97، الشرح الكبير بهامش المغني 2:98.

6- 6) المغني 2:97،الشرح الكبير بهامش المغني 2:98،عمدة القارئ 7:131.

7- 7) المغني 2:97،الشرح الكبير بهامش المغني 2:97،الكافي لابن قدامة 1:258،المجموع 4:349،الإنصاف 2:320،منار السبيل 1:135.

8- 8) المغني 2:97،الشرح الكبير بهامش المغني 2:98،عمدة القارئ 7:131.

و قال عطاء و سليمان بن موسى (1):يجوز القصر في البلد لمن نوى السفر (2).

و قال قتادة:إذا جاوز الجسر أو الخندق قصّر (3).

و قال مجاهد:إن خرج نهارا فلا يقصّر إلى الليل،و إن خرج ليلا فلا يقصّر إلى النهار (4).

لنا:قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (5)علّق على الضرب و لا يتحقّق مع الحضور (6)في البلد،فلا بدّ من التباعد الّذي يصدق معه اسم الضرب،و هو ما قلناه.

و ما رواه الجمهور:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقصّر على فرسخ من المدينة (7).

و عن أنس قال:صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بالمدينة أربعا و العصر بذي الحليفة ركعتين (8).

ص:342

1- 1سليمان بن موسى الأمويّ فقيه أهل الشام في زمانه،أرسل عن جابر و روى عن واثلة بن الأسقع و أبي أمامة و طاوس و الزهريّ و مكحول و عطاء و غيرهم،و روى عنه ابن جريج و سعيد بن عبد العزيز و جماعة.مات سنة 119 ه. تهذيب التهذيب 4:226، [1]العبر 1:115. [2]

2- 2) المغني 2:97،الشرح الكبير بهامش المغني 2:98،المجموع 4:349،تفسير القرطبيّ 5:356، [3]عمدة القارئ 7:131.

3- 3) المصنّف لعبد الرزّاق 2:531 الحديث 4327،حلية العلماء 2:228.

4- 4) المغني 2:98،الشرح الكبير بهامش المغني 2:98،حلية العلماء 2:229،المجموع 4:349، [4]عمدة القارئ 7:131،تفسير القرطبيّ 5:356. [5]

5- 5) النساء(4):101. [6]

6- 6) م و ن:الحضر.

7- 7) بهذا اللفظ ينظر:المصنّف لعبد الرزّاق 2:529 الحديث 4318،و [7]بلفظ ثلاثة أميال ينظر:صحيح مسلم 1: 481 الحديث 691،سنن البيهقيّ 3:146.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:54،صحيح مسلم 1:480 الحديث 690،سنن أبي داود 2:4 الحديث 1202، سنن الترمذيّ 2:431 الحديث 548، [8]سنن النسائيّ 1:237،سنن الدارميّ 1:354،355 [9] سنن البيهقيّ 3: 145،146،المصنّف لعبد الرزّاق 2:529 الحديث 4316. [10]

و عنه عليه السلام قال:«إذا خرجت من المدينة مصعدا من ذي الحليفة صلّيت ركعتين حتّى أرجع إليها» (1).فذكر ذي الحليفة يشعر بأنّه بيان لموضع الترخّص،و لو اكتفى بمفارقة البيوت لم يكن لذكره فائدة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل يريد السفر فيخرج،متى يقصّر؟قال:«إذا توارى من البيوت» (2).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن التقصير؟قال:«إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ،و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر،و إذا قدمت من سفرك (3)فمثل ذلك» (4).

و لأنّ الحكمة الباعثة على التقصير-و هي المشقّة-غير موجودة لمن هو في البلد أو مع حيطانه،فلا يثبت الحكم فيه.

احتجّ الجمهور بأنّه عليه السلام كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة (5).

و احتجّ أصحاب الحديث منّا بما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه» (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّه يحتمل أنّه مع خروجه يصلّي إلى الحدّ الذي ذكرناه،كذي

ص:343

1- 1لم نعثر عليه بهذا اللفظ،و بهذا المضمون ينظر:صحيح مسلم 1:481 الحديث 693،مسند أحمد 3:190، سنن البيهقيّ 3:136.

2- 2) التهذيب 2:12 الحديث 27 و ج 3:224 الحديث 566 و ج 4:230 الحديث 676،الوسائل 5:505 الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [1]

3- 3) في التهذيب و أكثر النسخ من سفر.

4- 4) التهذيب 4:230 الحديث 675،الاستبصار 1:242 الحديث 862،الوسائل 5:506 الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3. [2]

5- 5) المصنّف لعبد الرزّاق 2:529 الحديث 4315،المغني 2:98،الشرح الكبير بهامش المغني 2:98.

6- 6) الفقيه 1:279 الحديث 1268،الوسائل 5:508 الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5. [3]

الحليفة و غيره فيحمل عليه،جمعا بين الأدلّة،و حملا للمطلق على المقيّد.

و عن الثاني:باحتمال ما ذكرناه أيضا.

و قول مجاهد باطل بما رويناه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أهل بيته (1)،و بما رواه الجمهور عن[عليّ بن]ربيعة (2)قال:خرجت مع عليّ عليه السلام فقصّر و نحن نرى البيوت (3).

فروع:

الأوّل:اختلف علماؤنا في العائد متى ينتهي ترخّصه؟فالّذي اختاره الشيخ (4)و أتباعه أنّه لا يزال مقصّرا إلى أن (5)يبلغ الموضع الذي ابتدأ فيه بالقصر (6).

و قال السيّد المرتضى:يقصّر إلى أن يدخل منزله (7).و الحقّ عندي الأوّل.

لنا:رواية عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إذا قدمت من سفرك فمثل

ص:344

1- 1غ:أهل البيت عليهم السلام.

2- 2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر و هو:عليّ بن ربيعة بن نضلة الوالبيّ الأسديّ،و يقال:البجليّ أبو المغيرة الكوفيّ،روى عن عليّ عليه السلام،و المغيرة بن شعبة،و سلمان،و ابن عمر.و روى عنه الحكم بن عتيبة و سعيد بن عبيد الطائيّ.تهذيب التهذيب 7:320. [1]

3- 3) سنن البيهقيّ 3:146.و بتفاوت ينظر:صحيح البخاريّ 2:54،المصنّف لعبد الرزّاق 2:530 الحديث 4321،عمدة القارئ 7:130.

4- 4) نقله في المعتبر 2:474 [2] عن النهاية و المبسوط و لم نعثر عليه فيهما،نعم قال في الاستبصار 1:242:«حدّ دخوله إلى أهله غيبوبة الأذان».

5- 5) ح:حتّى،مكان:إلى أن.

6- 6) ينظر لقول أتباعه:المهذّب 1:106،الكافي في الفقه:117.و لا يوجد فيهما أيضا أنّه متى ينتهي الترخّص. نعم نقله عنهم في المعتبر 2:474. [3]

7- 7) نقله عنه في المعتبر 2:474. [4]

ذلك» (1).و لأنّ الحدّ الذي ذكرناه حدّ السفر،فما نقص عنه يدخل به الإنسان في الحضر.

احتجّ السيّد المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:سألته عن الرجل يكون مسافرا،ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة،أ يتمّ الصلاة أم يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله؟قال:«بل يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله» (2).

و بما رواه في الصحيح عن العيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«لا يزال المسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته» (3).

و الجواب:ما ذكرناه أولى،لوجوه:

أحدها:الشهرة بين الأصحاب.

الثاني:الاحتياط.

الثالث:أنّ ما ذكرتموه يحتمل التأويل،و هو أنّه أراد حتّى يقارب دخول أهله بأن يشاهد البيوت أو يسمع الأذان،جمعا بين الأدلّة.

الثاني:لو كان في طريقه مساكن في البلد خربت و خلت من السكّان اعتبرت،لأنّها من جدران البلد.و لأنّها يمكن سكناها.أمّا لو تهدّمت و ذهبت قواعدها ففي اعتبارها نظر.

الثالث:لو كان في طريقه بساتين ذات حيطان لم يعتدّ بها،لأنّها غير بيوت، و الشرط مفارقة البيوت و غيبوبتها.و لأنّها غير متّخذة للسكنى.

و لو كان في وسط البلد نهر كبغداد فاجتازه،لم يقصّر حتّى يخرج من الجانب الآخر،

ص:345

1- 1التهذيب 4:230 الحديث 675،الاستبصار 1:242 الحديث 862،الوسائل 5:506 الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3. [1]

2- 2) التهذيب 3:222 الحديث 555،الاستبصار 1:242 الحديث 863،الوسائل 5:508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3. [2]

3- 3) التهذيب 3:222 الحديث 556،الاستبصار 1:242 الحديث 864،الوسائل 5:508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [3]

و يغيب عنه جدرانه،لأنّه ليس بحائل و لا موجب لتعدّد البلد،فأشبه الرحاب و المواضع المتّسعة في البلد.

الرابع:القرايا المتّصلة بالبنيان في حكم القرية الواحدة،فلو أراد أحد السفر لم يقصّر حتّى يجاوز بناء الأخرى.أمّا المنفصلة بما يقضى معه (1)بالتعدّد فإنّها متعدّدة.

و الاعتبار بقرية الشخص نفسه لا بالمجاور و إن قرب.و المحالّ المتعدّدة كالقرايا المتعدّدة إن اتّصلت فكالواحدة،و إلاّ فكالمتعدّدة كبغداد.

الخامس:البدويّ المستوطن في حلّة اتّخذها مسكنا دائما يقصّر إذا خفي عنه الأذان.

و لو تعدّدت الحلل كان حكمها حكم القرايا و قد مضى.

أمّا البدوي الذي لا استيطان له،فلا قصر عليه،و سيأتي بيانه.

السادس:لو سافر في سفينة لم يترخّص حتّى ينتهي إلى الحدّ المذكور.فلو ردّته الريح بعد بلوغ الحدّ بقي على التقصير،إلاّ أن يسمع الأذان أو يشاهد الجدران.و كذا لو خرج من البنيان ثمَّ نسي حاجة فرجع إلى البلد لأجلها عاد إلى التمام.

مسألة:و يشترط في الترخّص كون السفر سائغا،

اشارة

واجبا كان كحجّة الإسلام، أو مندوبا كالزيارات،أو مباحا كالتجارات.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول أكثر أهل العلم (2).

و قال ابن مسعود:لا يقصّر إلاّ في حجّ أو جهاد (3).

و قال الثوريّ،و الأوزاعيّ،و أبو حنيفة:يجوز للعاصي في سفره القصر (4).

ص:346

1- 1غ:عنه.

2- 2) الأمّ 1:184،مقدّمات ابن رشد 1:159،بداية المجتهد 1:168،المغني 2:100،الشرح الكبير بهامش المغني 2:92،المجموع 4:346،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:73.

3- 3) المحلّى 4:268، [1]المغني 2:100،الشرح الكبير بهامش المغني 2:92،المجموع 4:346.

4- 4) الهداية للمرغينانيّ 1:82، [2]بداية المجتهد 1:168،المغني 2:102،الشرح الكبير بهامش المغني 2:92، المجموع 4:346،شرح فتح القدير 2:19،تفسير القرطبيّ 5:356. [3]

لنا على إبطال قول ابن مسعود:قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (1).و قوله تعالى وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (2).

و ما رواه الجمهور قال:أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل،فقال:يا رسول اللّه،إنّي أريد البحرين في تجارة،فكيف تأمرني في الصلاة؟فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«صلّ ركعتين» (3).

و عن ابن عبّاس:فرض اللّه الصلاة على لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله في الحضر أربعا و في السفر ركعتين (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، إلاّ المغرب ثلاث» (5).

و ما رواه في الصحيح عن حذيفة بن منصور،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» (6).

و لأّنه سائغ و المشقّة موجودة فيثبت الحكم.و لأنّه قد ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يترخّص إذا عاد من سفره،و هو مباح.

ص:347

1- 1النساء(4):101. [1]

2- 2) البقرة(2)185. [2]

3- 3) أحكام القرآن للجصّاص 3:234، [3]المغني 2:101.

4- 4) صحيح مسلم 1:479 الحديث 687،سنن البيهقيّ 3:135،كنز العمّال 8:239 الحديث 22728،المغني 2: 101.

5- 5) التهذيب 2:13 الحديث 31،الاستبصار 1:220 الحديث 778،الوسائل 3:60 [4] الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 و ج 5:529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

6- 6) التهذيب 2:14 الحديث 34،الوسائل 5:529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [5]

احتجّ ابن مسعود بأنّ الواجب لا يترك إلاّ لواجب (1).

و الجواب:المنع من كون الإتمام واجبا في السفر،فإنّه نفس المتنازع.

و لنا على إبطال قول أبي حنيفة:أنّه لا يجوز له أكل الميتة مع الضرورة فلا يباح له القصر،و الملازمة إجماعيّة.و بيان صدق المقدّم قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (2).حرّمه عليهما،لاشتمال سفرهما على المعصية،و لا علّة إلاّ المعصية،فيناط الحكم بها.و لأنّ الرخصة سوّغت إعانة على السفر و رفقا في تحصيل المقصد المباح، فالترخّص للعاصي إسعاد له على القبيح و معونة له على خلاف المطلوب،و ذلك يناقض الحكمة.و لأنّ الخطاب بالقصر مصروف إلى الصحابة و سفرهم كان مباحا،فيثبت فيمن شاركهم في الفرض (3).

و ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قال:«الباغي باغي الصيد،و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها،هي حرام عليهما،ليس هي عليهما كما هي على المسلمين،و ليس لهما أن يقصّرا في الصلاة» (4).

و ما رواه في الموثّق عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد،أ يقصّر أو يتمّ؟قال:«يتمّ،لأنّه ليس بمسير حقّ» (5).و التعليل يدلّ على التعميم.

ص:348

1- 1المغني 2:100،الشرح الكبير بهامش المغني 2:92.

2- 2) البقرة(2):173. [1]

3- 3) ح،ق و ن:الغرض.

4- 4) التهذيب 3:217 الحديث 539 و ج 9:78 الحديث 334،الوسائل 5:509 الباب 8 [2] من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 و ج 16:479 الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث 2.

5- 5) التهذيب 3:217 الحديث 537،الاستبصار 1:236 الحديث 841،الوسائل 5:511 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [3]

و ما رواه عن أبي سعيد الخراسانيّ (1)قال:دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان،فسألاه عن التقصير،فقال لأحدهما:«وجب عليك التقصير،لأنّك قصدتني»و قال للآخر:«وجب عليك التمام،لأنّك قصدت السلطان» (2).

و ما رواه عن عمّار بن مروان (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سمعته يقول:«من سافر قصّر و أفطر،إلاّ أن يكون رجلا سفره في الصيد،أو في معصية اللّه تعالى،أو رسولا لمن يعصي اللّه،أو في طلب (4)شحناء (5)،أو سعاية في ضرر على قوم من المسلمين» (6).

احتجّ أبو حنيفة بالقياس على المطيع،و الجامع المشقّة.و لأنّه يترخّص في أكل الميتة، و إلاّ لأمر بقتل نفسه،فيكون مترخّصا في القصر إجماعا (7).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من صحّة القياس،إذ الطاعة و المعصية متضادّتان، فكيف يصحّ قياس إحداهما على الأخرى!.

و عن الثاني:بالمنع في المقدّمة الأولى للنصّ،و الملازمة غير ثابتة،لأنّه يمكنه التوبة ثمَّ يأكل.

ص:349

1- 1أبو سعيد الخراسانيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام و قال:مجهول.و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة في الكنى.و نقل في جامع الرواة رواية أحمد بن هلال عنه عن الرضا عليه السلام. رجال الطوسيّ:397،رجال العلاّمة:267، [1]جامع الرواة 2:388. [2]

2- 2) التهذيب 4:220 الحديث 642،الاستبصار 1:235 الحديث 838،الوسائل 5:510 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6. [3]

3- 3) عمّار بن مروان اليشكريّ مولاهم الخزّاز،قال النجاشيّ:هو و أخوه عمرو ثقتان.عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و قال في الفهرست:له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ:291،رجال الطوسيّ:251،الفهرست:117، [4]رجال العلاّمة:128. [5]

4- 4) ح بزيادة:عدوّ أو،كما في الفقيه و الوسائل. [6]

5- 5) الشحناء:العداوة و البغضاء.المصباح المنير:306. [7]

6- 6) التهذيب 4:219 الحديث 640.و فيه:«أو سعاية ضرر».الوسائل 5:509 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.و [8]فيه:«أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر».

7- 7) الهداية للمرغينانيّ 1:82،المغني 2:102،شرح فتح القدير 2:19.

فروع:

الأوّل:لو سافر للّهو و التنزّه بالصيد بطرا لم يقصّر.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول أحمد في إحدى الروايتين (1).و قال الشافعيّ (2)و أبو حنيفة:يترخّص (3).

لنا:أنّ اللّهو حرام،فالتقصير إعانة له على القبيح.و لأنّ الرخصة و صلة إلى تحصيل المصلحة،و لا مصلحة في اللّهو.

و ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:سألته عمّن يخرج من أهله بالصقورة و البزاة (4)و الكلاب،يتنزّه الليلة و الليلتين و الثلاث،هل يقصّر من صلاته أم لا؟فقال:«لا يقصّر،إنّما يخرج في لهو» (5).

و ما رواه عن ابن بكير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم و اليومين و الثلاثة (6)،أ يقصّر الصلاة؟قال:«لا،إلاّ أن يشيّع الرجل أخاه في الدين (7)فإنّ (8)التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه»و قال:«يقصّر إذا شيّع أخاه» (9).

ص:350

1- 1المغني 2:104،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94،الإنصاف 2:314. [1]

2- 2) المجموع 4:346.

3- 3) أحكام القرآن للجصّاص 3:235، [2]الهداية للمرغينانيّ 1:82،تفسير القرطبيّ 5:356، [3]شرح فتح القدير 2: 19.

4- 4) لا توجد في أكثر النسخ.

5- 5) التهذيب 3:218 الحديث 540 و ج 4:220 الحديث 641،الاستبصار 1:236 الحديث 842،الوسائل 5: 511 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [4]

6- 6) م و ق:و الثلاث،كما في التهذيب.

7- 7) بعض النسخ:من الدين،كما في التهذيب.

8- 8) بعض النسخ:و إنّ.

9- 9) التهذيب 3:217 الحديث 536،الاستبصار 1:235 الحديث 840،الوسائل 5:512 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7. [5]

الثاني:لو تصيّد للقوت له أو لعياله قصّر إجماعا منّا،لأنّه مشروع فوجب التقصير.

و لما رواه الشيخ عن عمران بن محمّد بن عمران القمّيّ،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين،يقصّر أو يتمّ؟ فقال:«إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر أو يقصّر،و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة» (1).

الثالث:لو كان الصيد للتجارة،قال الشيخ:يقصّر صلاته و يتمّ صومه (2).و الحقّ عندي خلافه،و أنّ الواجب عليه التقصير فيهما.

لنا:أنّه سفر سائغ إجماعا.و لأنّه أباح له قصر الصلاة فيجب عليه الإفطار.و لما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة قال:قال:«و من سافر قصّر الصلاة و أفطر» (3).

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«هما واحد،إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» (4).

الرابع:لو عدل الطائع إلى نيّة المعصية انقطع ترخّصه،لزوال السبب،فإذا عاد قصّر.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد السيّاريّ،عن بعض أهل العسكر قال:

خرج عن أبي الحسن عليه السلام أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة،فإذا عدل

ص:351

1- 1التهذيب 3:217 الحديث 538،الاستبصار 1:236 الحديث 845،الوسائل 5:512 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5. [1]

2- 2) كذا نسب إليه،و الموجود في النهاية:122:« [2]إن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة و التقصير في الصوم».و في المبسوط 1:136«و [3]إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم»و كلّ من نقل قوله في المسألة،نسب إليه القول بالإتمام في الصلاة و التقصير في الصوم،كالحلّيّ في السرائر: 73،و المصنّف نفسه في المختلف:161.نعم،نسب هذا القول في المعتبر 2:471 [4] إلى الشيخ حيث قال:«قال الشيخ في النهاية و المبسوط:لو كان الصيد للتجارة يقصّر صلاته و يتمّ صومه».

3- 3) التهذيب 3:207 الحديث 492 و ج 4:222 الحديث 650،الاستبصار 1:222 الحديث 786،الوسائل 5: 510 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [5]

4- 4) التهذيب 3:220 الحديث 551،الوسائل 5:528 [6] الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17 و ج 7: 130 الباب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 1.

عن الجادّة أتمّ،فإذا رجع إليها قصّر (1).

و ليس المراد بالجادّة هاهنا جادّة الأرض،لعدم الفائدة،لأنّ الصيد إن كان حلالا استمرّ على التقصير و إن خرج عن الجادّة،و إن كان حراما لم يقصّر و إن كان عليها.

و لو حمل على ذلك فيحمل على عزم المعصية مع الخروج عن الجادّة،للقطع بأنّ الطريق ليس له مدخل في التمام و القصر.

الخامس:لو عدل العاصي إلى الطاعة قصّر،إن كان قاصدا للمسافة من حين العدول.

السادس:لو كان السفر مباحا لكنّه يعصي فيه لم يمنع الترخّص،لوجود السبب و هو السفر المباح،و العصيان العارض لا يمنع من الترخّص،كما لا يمنع في الحضر عن الترخّص فيه في أشياء.

السابع:لو سافر لزيارة القبور قصّر إجماعا منّا،خلافا لبعض الجمهور (2).

لنا:أنّه مندوب إليه،لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«زوروا القبور تذكّر كم الآخرة» (3).و كان عليه السلام يزورها.

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه في الحسن عن أحمد بن محمّد قال:كنت أنا و إبراهيم بن هاشم (4)في بعض المقابر،إذ جاء إلى قبر فجلس مستقبل القبلة ثمَّ وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات«إنّا أنزلناه»ثمَّ قال:حدّثني صاحب القبر-و هو محمّد بن

ص:352

1- 1التهذيب 3:218 الحديث 543،الاستبصار 1:237 الحديث 846،الوسائل 5:512 الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6. [1]

2- 2) المغني 2:104،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94.

3- 3) سنن ابن ماجه 1:500 الحديث 1569،و بتفاوت ينظر:صحيح مسلم 2:671 الحديث 976، سنن النسائيّ 4:90،سنن الترمذيّ 3:370 الحديث 1054،سنن البيهقيّ 4:76،المغني 2:105.

4- 4) إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّيّ أصله كوفيّ انتقل إلى قم.عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام و قال:تلميذ يونس بن عبد الرحمن،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه و لا على تعديله،و الأرجح قبول قوله مرّ ترجمته بنحو أوفى في ص 131. رجال النجاشيّ:16،رجال الطوسيّ:369،الفهرست:4، [2]رجال العلاّمة:4. [3]

إسماعيل بن بزيع-أنّه قال (1):من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات«إنّا أنزلناه»غفر اللّه له و لصاحب القبر (2).

احتجّ المخالف (3)بقوله عليه السلام:«لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد» (4).

و الجواب:ليس المراد نفي الإباحة إجماعا،بل نفي الفضيلة الكاملة،و ليست شرطا في إباحة القصر،فلا يضرّ انتفاؤها.

مسألة:و يشترط أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام في السفر،

اشارة

و هم سبعة نفر،لما رواه الشيخ في الموثّق عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام قال:«سبعة لا يقصّرون الصلاة:الجابي الذي يدور في جبايته،و الأمير الذي يدور في إمارته،و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق،و الراعي،و البدويّ الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر،و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا،و المحارب الذي يقطع السبيل» (5).

و روى في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام قال:«ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير،و لا على المكاري،و لا على الجمّالين» (6).

و روى في الصحيح عن زرارة قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«أربعة قد يجب عليهم التمام،في سفر كانوا أو حضر:المكاري،و الكريّ،و الراعي،و الأشتقان،لأنّه

ص:353

1- 1ليست كلمة«قال»في المصادر.

2- 2) ثواب الأعمال:236،الوسائل 2:882 الباب 57 من أبواب الدفن الحديث 6. [1]

3- 3) المغني 2:104،105،الشرح الكبير بهامش المغني 2:94.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:76 و ج 3:56،صحيح مسلم 2:975 الحديث 827 و ص 1014 الحديث 1397. سنن أبي داود 2:216 الحديث 2033، [2]سنن الترمذيّ 2:148 الحديث 326،سنن النسائيّ 2:37،سنن الدارميّ 1:330، [3]مسند أحمد 2:234،238،278 و 501 و ج 3:7،45،51،53،71،77 و 78.

5- 5) التهذيب 3:214 الحديث 524،الاستبصار 1:232 الحديث 826،الوسائل 5:516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9. [4]

6- 6) التهذيب 3:214 الحديث 525،الاستبصار 1:232 الحديث 827،الوسائل 5:516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [5]

عملهم» (1).

و الأشتقان:هو أمين البيدر (2).ذكره أهل اللغة (3)،و قيل:البريد (4).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال:سألته عن الملاّحين و الأعراب،عليهم تقصير؟قال:«لا،بيوتهم معهم» (5).و لأنّ الفعل المعتاد يصير كالطبيعيّ،و السفر لهؤلاء معتاد فلا مشقّة فيه عليهم فلا تقصير (6).

فروع:

الأوّل:الملاّح الذي سفينته بيته و أهله فيها لا يقصّر.و هو قول أحمد (7).و قال الشافعيّ:يقصّر (8).

لنا:ما تقدّم (9).و لأنّه غير ظاعن عن منزله فلا يترخّص كالمقيم.

احتجّ الشافعيّ (10)بقوله صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ اللّه وضع عن المسافر الصوم و شطر

ص:354

1- 1التهذيب 3:215 الحديث 526،الاستبصار 1:232 الحديث 828،الوسائل 5:515 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [1]

2- 2) غ:أمير البيدر.

3- 3) مجمع البحرين 6:272 و [2]فيه:.قيل:هو الأمير الّذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر.

4- 4) الفقيه 1:281 ذيل الحديث 1276.

5- 5) التهذيب 3:215 الحديث 527،الاستبصار 1:233 الحديث 829،الوسائل 5:516 الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5. [3]

6- 6) ح:يقصّر.

7- 7) المغني 2:105،الشرح الكبير بهامش المغني 2:115،الكافي لابن قدامة 1:264،الإنصاف 2:333، [4]الميزان الكبرى 1:182.

8- 8) الأمّ 1:188،حلية العلماء 2:231،الميزان الكبرى 1:182،المغني 2:105،الشرح الكبير بهامش المغني 2:115.

9- 9) يراجع:ص 353.

10- 10) المغني 2:105،الشرح الكبير بهامش المغني 2:115.

الصلاة» (1)،و هذا عامّ.

و الجواب:المراد به النازح عن أهله.

الثاني:قال الشيخ:هؤلاء إنّما يتمّون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام (2)،لما رواه عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المكاري إن لم يستقرّ في منزله،إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ (3)قصّر في سفره بالنهار و أتمّ بالليل (4)و عليه صوم شهر رمضان،و إن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أيّام و أكثر (5)،و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر» (6).و هذه الرواية مع سلامتها تدلّ على المكاري خاصّة.

الثالث:قال الشيخ:لو أقاموا خمسة أيّام في بلدهم،لزمهم التقصير في الصلاة و الإتمام في الصوم (7)،لهذه الرواية،و فيه إشكال.و ما روي من الروايات الدالّة على التقصير مطلقا للمكاري و شبهه (8)،فهي محمولة على رواية ابن سنان.

مسألة:و عدم قطع السفر شرط.

اشارة

و القطع يحصل بأمرين:

ص:355

1- 1سنن أبي داود 2:317 الحديث 2408، [1]سنن الترمذيّ 3:94 الحديث 715، [2]سنن ابن ماجه 1:533 الحديث 1667،سنن النسائيّ 4:190،مسند أحمد 4:347 و ج 5:29، [3]سنن البيهقيّ 4:231.

2- 2) النهاية:122، [4]المبسوط 1:141. [5]

3- 3) أكثر النسخ:و أقلّ،كما في الاستبصار.

4- 4) في الوسائل و [6]الاستبصار:و أتمّ صلاة الليل.

5- 5) ح:أو أكثر،كما في الوسائل. [7]

6- 6) الفقيه 1:281 الحديث 1278،التهذيب 3:216 الحديث 531،الاستبصار 1:234 الحديث 836 و ليس فيهما عبارة:«و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر».و كذلك ليست في أكثر النسخ. الوسائل 5:519 الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5. [8]

7- 7) نسب القول إلى الشيخ كثير من الفقهاء كما في المقام،و الموجود في النهاية:122 و [9]المبسوط 1:141«و [10]إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار و تمّموا الصلاة بالليل».نعم ورد بهذا المعنى عن ابن سنان رواية أوردها في التهذيب 3:216 الحديث 531 و الاستبصار 1:234 الحديث 836.

8- 8) الوسائل 5:519 الباب 13 من أبواب صلاة المسافر. [11]

أحدهما:أن يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيّام،فيتمّ في ذلك الموضع و في الطرفين إن لم يبلغ مسافة،و لو بلغ أحدهما مسافة قصّر فيها،لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،عن أبي الحسن عليه السلام قال:سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟فقال:«لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام،إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه» فقلت:ما الاستيطان؟فقال:«أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر،فإن كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها» (1).

الثاني:أن يكون له في الأثناء منزل قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا،فإنّه يتمّ فيه و في طريقه إليه و عنه إن كان كلّ (2)واحد منهما دون المسافة،و إن بلغ أحدهما مسافة قصّر فيه خاصّة،و لو بلغا معا قصّر فيهما دون المنزل.و إن كان مقامه أقلّ من ستّة أشهر لم يلحقه هذا الحكم و لو كان له فيه أهل.

و قال ابن عبّاس:إذا مرّ في طريقه ببلد له فيه مال أو أهل أتمّ،إلاّ أن يكون مارّا (3).

و قال الزهريّ:إذا مرّ بمزرعة له أتمّ (4).

و قال مالك:إذا مرّ بقرية فيها أهله أو ماله أتمّ،إذا أراد أن يقيم فيها يوما و ليلة (5).

و قال الشافعيّ:يقصّر ما لم يجمع على إقامة أربع (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن عثمان أنّه صلّى بمنى أربع ركعات فأنكر النّاس عليه،فقال:

يا أيّها الناس إنّي تأهّلت بمكّة منذ قدمت،و إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

ص:356

1- 1التهذيب 3:213 الحديث 520،الاستبصار 1:231 الحديث 821،الوسائل 5:522 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11. [1]

2- 2) ح و ق:لكلّ.

3- 3) المغني 2:135،الشرح الكبير بهامش المغني 2:111.

4- 4) المغني 2:135.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:120،المغني 2:135،الشرح الكبير بهامش المغني 2:111.

6- 6) الأمّ 1:187،المجموع 4:361،فتح العزيز بهامش المجموع 4:444،الميزان الكبرى 1:182،المغني 2: 136،الشرح الكبير بهامش المغني 2:111.

«من تأهّل في بلد فليصلّ صلاة المقيم» (1).

و من طريق الخاصّة:رواية محمّد بن إسماعيل،و قد تقدّمت.و لأنّه لا بدّ من الاستيطان ليشبه البلد الذي خرج منه،و مع إقامة (2)ستّة أشهر يمرّ عليه فصلان مختلفان فيقضي العرف عليه بالاستيطان.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال:قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام:الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به،أ يتمّ أم يقصّر؟قال:«كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتمّ فيه» (3).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق،يتمّ الصلاة أم يقصّر؟قال:«يقصّر،إنّما هو المنزل الذي يستوطنه» (4).

و في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال:سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها،قال:«إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة،و إن كان ممّن لم يسكنه فليقصّر» (5).

فرعان:

الأوّل:لا يشترط في المدّة التوالي،لأنّه لم يتناوله الحديث بالنصّ و لا بالمفهوم، فلا يجوز اشتراطه إلاّ بدليل غيره و لم يوجد.و لأنّ الأصل العدم و الحكم معلّق على مطلق

ص:357

1- 1مسند أحمد 1:62، [1]المغني 2:136،نيل الأوطار 3:259 الحديث 1.

2- 2) ح:إقامته.

3- 3) التهذيب 3:212 الحديث 515،الاستبصار 1:230 الحديث 817،الوسائل 5:521 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6. [2]

4- 4) التهذيب 3:212 الحديث 517،الاستبصار 1:230 الحديث 818،الوسائل 5:522 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8. [3]في الجميع:توطّنه،مكان:يستوطنه.

5- 5) التهذيب 3:212 الحديث 518،الاستبصار 1:230 الحديث 819،الوسائل 5:522 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9. [4]

الاستيطان (1)المدّة المذكورة،و هو أعمّ من أن يكون مع قيد التوالي و قيد (2)التفريق،و لا دلالة للعامّ (3)على الخاصّ.

الثاني:لو لم يكن له دار و كان له ضيعة لحقه هذا الحكم،لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض، و إنّما ينزل قراه و ضيعته،قال:«إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة،و إذا كنت في غير أرضك فقصّر» (4).

و روى في الموثّق عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر (5)فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها،قال:«يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة،و لا يقصّر،و ليصم إذا حضر الصوم و هو فيها» (6).لكن بعد اعتبار ما ذكرناه من الاستيطان ستّة أشهر (7).

البحث الثاني:في الأحكام

مسألة:القصر في الصلاة و الصوم واجب.

ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام.

ص:358

1- 1ح:استيطان.

2- 2) ح:أو قيد.

3- 3) ح:في المقام.

4- 4) التهذيب 3:210 الحديث 508،الاستبصار 1:228 الحديث 810،الوسائل 5:520 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [1]

5- 5) في التهذيب و الاستبصار:في سفره.

6- 6) التهذيب 3:211 الحديث 512،الاستبصار 1:229 الحديث 814،الوسائل 5:521 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5. [2]

7- 7) يراجع:ص 356. [3]

أمّا الصوم،فسيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.

و أمّا الصلاة،فقال ابن عبّاس بقولنا،و هو قول عمر بن عبد العزيز،و حمّاد بن أبي سليمان (1)،و الثوريّ (2)،و أبي حنيفة (3).

و قال الشافعيّ:له الإتمام في السفر (4).و هو قول عثمان،و سعد بن أبي وقّاص (5)، و ابن مسعود (6)،و ابن عمر،و عائشة (7)،و المشهور عن مالك (8).

و اختلفوا في الأفضليّة،فقال الشافعيّ:الإتمام أفضل (9).و اختاره المزنيّ (10).

و قال أيضا الشافعيّ:القصر أفضل.و هو قول مالك (11)،و أحمد (12).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال:صحبت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه اللّه عزّ و جلّ،و صحبت أبا بكر لم يزد على ركعتين

ص:359

1- 1المغني 2:108،109،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،المجموع 4:337، [1]تفسير القرطبيّ 5:351، [2]عمدة القارئ 7:122،نيل الأوطار 3:245.

2- 2) المغني 2:108،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،حلية العلماء 2:227،المجموع 4:337، [3]عمدة القارئ 7:122،مقدّمات ابن رشد:155.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 1:239،الهداية للمرغينانيّ 1:80،حلية العلماء 2:227،بدائع الصنائع 1:91، المغني 2:108،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،المحلّى 4:264،المجموع 4:337، [4]شرح فتح القدير 2:5، عمدة القارئ 7:122،الميزان الكبرى 1:180،بداية المجتهد 1:166،نيل الأوطار 3:245.

4- 4) الأمّ 1:179،المبسوط للسرخسيّ 1:239،بدائع الصنائع 1:91،الهداية للمرغينانيّ 1:80،المغني 2: 108،المجموع 4:337، [5]شرح فتح القدير 2:5،تفسير القرطبيّ 5:352. [6]

5- 5) المغني 2:108،المجموع 4:337.

6- 6) المغني 2:108،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،عمدة القارئ 7:122،المجموع 4:337.

7- 7) المغني 2:108،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،المجموع 4:337. [7]

8- 8) المغني 2:112،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،المجموع 4:337، [8]تفسير القرطبيّ 5:352. [9]

9- 9) المغني 2:112،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،تفسير القرطبيّ 5:352، [10]نيل الأوطار 3:246.

10- 10) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:24.

11- 11) المغني 2:112،المجموع 4:337.

12- 12) المغني 2:111،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،المجموع 4:337،عمدة القارئ 7:122.

حتّى قبضه اللّه،و صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه اللّه (1).

و مثله رواه ابن مسعود (2)،و عمران بن حصين (3).

و ما رووه عن سعيد بن المسيّب،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«خياركم من قصّر في السفر و أفطر» (4).

و ما رووه عن ابن حرب (5)قال:سألت ابن عمر،كيف صلاة السفر يا أبا عبد الرحمن؟قال:إمّا أنتم تتّبعون سنّة نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله أخبرتكم،و إمّا لا تتّبعون سنّة نبيّكم فلا أخبركم؟قلنا:فخير ما اتّبع،سنّة نبيّنا عليه السلام،قال:

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتّى يرجع إليها (6).

و ما رووه عن ابن عبّاس أنّه قال-للّذي قال له:كنت أتمّ الصلاة و صاحبي يقصّر-:أنت الّذي كنت تقصّر،و صاحبك يتمّ (7).

و عن ابن عمر أنّه قال لرجل سأله عن صلاة السفر:ركعتان،فمن خالف السنّة

ص:360

1- 1صحيح البخاريّ 2:53،صحيح مسلم 1:479 الحديث 689،سنن ابن ماجه 1:340 الحديث 1071، سنن أبي داود 2:8 الحديث 1223، [1]سنن الترمذيّ 2:428 الحديث 544، [2]سنن النسائيّ 3:118.بتفاوت في الجميع.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:53،صحيح مسلم 1:483 الحديث 695،المبسوط للسرخسيّ 1:240،المغني 2: 112. [3]

3- 3) سنن الترمذيّ 2:430، [4]سنن البيهقيّ 3:135،بدائع الصنائع 1:92،المغني 2:112.

4- 4) مسند الشافعيّ:25،كنز العمّال 8:244 الحديث 22755،المغني 2:112،فيض القدير 3:467.

5- 5) بشر بن حرب الأزديّ أبو عمرو النّدبيّ البصريّ،روى عن ابن عمر و أبي هريرة و أبي سعيد و سمرة بن جندب،و روى عنه الحمّادان و شعبة و أبو عوانة و جماعة. تهذيب التهذيب 1:446، [5]ميزان الاعتدال 1:314.

6- 6) مسند أحمد 2:124، [6]المغني 2:111، [7]مجمع الزوائد 3:159.و فيه بتفاوت.

7- 7) المغني 2:111،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،الكافي لابن قدامة 1:262.

كفر (1).

و عن ابن مسعود أنّه لمّا بلغه أنّ عثمان صلّى أربعا استرجع و قال:صلّيت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ركعتين،و مع أبي بكر ركعتين،و مع عمر ركعتين،ثمَّ تفرّقت بكم الطرق،و لوددت أنّ حظّي من أربع،ركعتان متقبّلتان (2).

و عن عائشة قالت:افترض اللّه الصلاة على نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله بمكّة ركعتين ركعتين إلاّ صلاة المغرب،فلمّا هاجر إلى المدينة فأقام بها و اتّخذها دار هجرة زاد إلى كلّ ركعتين ركعتين إلاّ صلاة الغداة،لطول القراءة،و إلاّ صلاة الجمعة،للخطبة،و إلاّ صلاة المغرب فإنّها وتر النهار،فاقتصرها اللّه على عباده إلاّ هذه الصلاة،فإذا سافر صلّى الصلاة الّتي كان افترضها اللّه (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم،قال:«يجب عليه التقصير» (4).

و ما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء،إلاّ المغرب ثلاث ركعات» (5).

ص:361

1- 1المصنّف لعبد الرزّاق 2:520 الحديث 4281، [1]سنن البيهقيّ 3:140،المبسوط للسرخسيّ 1:239،المغني 2: 109،الشرح الكبير بهامش المغني 2:111،شرح فتح القدير 2:5،عمدة القارئ 7:135.

2- 2) صحيح البخاريّ 2:53،صحيح مسلم 1:483 الحديث 695،سنن البيهقيّ 3:143،نيل الأوطار 3: 245،عمدة القارئ 7:121.

3- 3) بهذا اللفظ ينظر:المغني 2:108،و بهذا المضمون:صحيح البخاريّ 2:55،صحيح مسلم 1:478،675، سنن البيهقيّ 1:362 و ج 3:145،عمدة القارئ 7:133،مجمع الزوائد 2:154.

4- 4) التهذيب 3:209 الحديث 503،الاستبصار 1:225 الحديث 799،الوسائل 5:493 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 16. [2]

5- 5) التهذيب 2:13 الحديث 31،الاستبصار 1:220 الحديث 778،الوسائل 3:60 [3] الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 3 و ج 5:529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

و ما رواه في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

صلّيت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر،قال:«أعد» (1).

و في الصحيح عن حذيفة بن منصور،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» (2).

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا:قلنا لأبي جعفر عليه السلام:ما تقول في الصلاة في السفر،كيف هي و كم هي؟فقال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (3)فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر»قالا:قلنا:إنّما قال عزّ و جلّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل:افعلوا،فكيف أوجب ذلك[كما أوجب التمام في الحضر] (4)؟فقال عليه السلام:

«أو ليس قد قال عزّ و جلّ في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (5)ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض،لأنّ اللّه عزّ و جلّ ذكره في كتابه،و صنعه نبيّه عليه السلام،و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ذكره اللّه تعالى ذكره في الكتاب».قالا:قلنا:فمن صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟قال:«إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد،و إن لم يكن قرئت عليه و لم (6)يعلمها فلا إعادة عليه» (7).

ص:362

1- 1التهذيب 2:14 الحديث 33،الوسائل 5:531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6. [1]

2- 2) التهذيب 2:14 الحديث 34،الوسائل 5:529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [2]

3- 3) النساء(4):101. [3]

4- 4) أثبتناها من المصدر.

5- 5) البقرة(2):158. [4]

6- 6) بعض النسخ:و لا.

7- 7) الفقيه 1:278 الحديث 1266،الوسائل 5:531 [5] الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4 و ص 538 الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

و لأنّ الإجماع واقع على أنّ فرض السفر ركعتان فالزيادة عليهما محرّمة (1)كالفجر.

احتجّ المخالف (2)بقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ المفهوم منه الرخصة.و لما روته عائشة قالت:سافرت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأفطر و صمت و أخبرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:«أحسنت» (3).

و بما رواه عطاء عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يتمّ في السفر و يقصّر (4).

و عن أنس:كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسافرون فيتمّ بعضنا و يقصّر بعضنا،و يصوم بعضنا و يفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ رفع الجناح عن القصر لا يدلّ على جواز الإتمام،فإن ادّعوا منه المفهوم،منعناه،ثمَّ منعنا دلالته و عارضناه بالنصوص.

و عن الثاني:أنّه إنّما قال لها ذلك،لأنّها لم تعلم أنّ المقصد مسافة يجب فيها التقصير، فكان الواجب عليها الإتمام،لأنّه لو لا ذلك لكان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد عدل عن الأفضل،إذ قوله:«أحسنت»يدلّ على أولويّة التمام.

و عن الثالث:أنّه ليس إشارة إلى حالة واحدة،لتضادّهما،فلا بدّ من صرفه إلى حالتين،فالتمام إلى حالة قصر السفر عن المسافة،و التقصير إلى حالة البلوغ.

ص:363

1- 1ح:غير مجزئة.

2- 2) الأمّ 1:179،المغني 2:109،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:101،المجموع 4:339، [2]عمدة القارئ 7: 122،نيل الأوطار 3:247.

3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:188 الحديث 39،40،سنن النسائيّ 3:122،المغني 2:109،الشرح الكبير بهامش المغني 2:101،نيل الأوطار 3:248 الحديث 3.

4- 4) سنن الدار قطنيّ 2:189 الحديث 44،سنن البيهقيّ 3:141،الأمّ 1:179،نيل الأوطار 3:248 الحديث 4.

5- 5) المغني 2:110، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 2:101، [4]سنن البيهقيّ 4:244.

و عن الرابع:أنّ عمل بعض الصحابة ليس حجّة،و قوله:فلا يعيب أحد على أحد، معارض بما رويناه من الأحاديث الدالّة على الإنكار،كحديث ابن مسعود،و ابن عمر، و ابن عبّاس (1).

مسألة:يستحبّ الإتمام في أربعة مواطن للمسافر:

اشارة

مكّة،و المدينة،و جامع الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام.ذهب إليه الشيخان (2)،و السيّد المرتضى (3)،و أتباعهم (4).

و قال ابن بابويه:يقصّر ما لم ينو المقام عشرة أيّام،و الأفضل أن ينوي ذلك ليتمّ (5).

و لم يخصّ أحد من الجمهور موضعا باستحباب الإتمام دون موضع.

و احتجّ الأوّلون بما رواه عبد الحميد (6)خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تتمّ الصلاة في أربعة مواطن:في المسجد الحرام،و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و مسجد الكوفة،و حرم الحسين عليه السلام» (7).

و روى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن:حرم اللّه،و حرم رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و حرم أمير المؤمنين

ص:364

1- 1يراجع:ص 359،361. [1]

2- 2) ينظر قول المفيد في المعتبر 2:476،و [2]قول الطوسيّ في الخلاف 1:224 مسألة-12 و المبسوط 1:141 و [3]النهاية:124. [4]

3- 3) جمل العلم و العمل:77.

4- 4) منهم:القاضي في المهذّب 1:110،و ابن حمزة في الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):676،و ابن إدريس في السرائر: 76.

5- 5) الفقيه 1:283 ذيل الحديث 1284،الخصال:252 ذيل الحديث 123،و بهذا اللفظ نقله عنه في المعتبر 2: 476. [5]

6- 6) عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية الكلينيّ في باب زيارة الرضا عليه السلام من الكافي 4:587 عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام. تنقيح المقال 2:135. [6]

7- 7) الكافي 4:587 الحديث 5، [7]التهذيب 5:431 الحديث 1497،الاستبصار 2:335 الحديث 1194،الوسائل 5:546 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14. [8]

عليه السلام،و حرم الحسين عليه السلام» (1).

و ينبغي أن يحمل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة جمعا بين الحديثين،فإنّ المسجد يسمّى حرم أمير المؤمنين عليه السلام على ما تقدّم (2).

و روى ابن بابويه عن الصّادق عليه السلام قال:«من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن:بمكّة،و المدينة،و مسجد الكوفة،و الحائر» (3).

و روى زياد القنديّ (4)قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«يا زياد،أحبّ لك ما أحبّه لنفسي،و أكره لك ما أكره لنفسي،أتمّ الصلاة في الحرمين،و بالكوفة،و عند قبر الحسين عليه السلام» (5).

و لأنّها مواضع اختصّت بزيادة شرف،فكان إتمام العبادة فيها مناسبا لتحصيل فضيلة العبادة فيها،فكان مشروعا.

احتجّ ابن بابويه بما رواه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:سألته عن الصلاة بمكّة و المدينة،يقصّر أو يتمّ؟فقال:«قصّر ما لم يعزم على مقام عشرة أيّام» (6).و ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ص:365

1- 1التهذيب 5:430 الحديث 1494،الوسائل 5:543 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [1]

2- 2) يراجع:ص 312. [2]

3- 3) الفقيه 1:283 الحديث 1284،الوسائل 5:550 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 29. [3]

4- 4) زياد بن مروان القنديّ الأنباريّ.قال النجاشيّ:وقف في الرضا عليه السلام.عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام تارة بقوله:زياد بن مروان القنديّ و أخرى بقوله:زياد القنديّ،و من أصحاب الكاظم عليه السلام و قال:واقفيّ.و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و قال:فهو مردود الرواية.و قال المامقانيّ:اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فيه.فمنهم من ترك حديثه مطلقا نظرا إلى وقفه،و منهم من اعتمد على حديثه مطلقا نظرا إلى أنّه و إن وقف إلاّ أنّه ثقة في حديثه،و منهم من فصل بين روايته الّتي رواها قبل الوقف و الّتي رواها بعده. رجال النجاشيّ:171،رجال الطوسيّ:198،202 و 350،رجال العلاّمة:223، [4]تنقيح المقال 1:457،458. [5]

5- 5) التهذيب 5:431 الحديث 1499 و:فيه:و عند قبر الحسين عليه السلام و بالكوفة،الوسائل 5:546 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13. [6]

6- 6) الفقيه 1:283 الحديث 1285،الوسائل 5:550 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32. [7]

سألته عن التقصير في الحرمين و التمام،فقال:«لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيّام» (1).

و الأقرب الأوّل،لكثرة الروايات.و نحمل ما رواه ابن بابويه على أنّه لا يتمّ وجوبا،جمعا بين الأدلّة.

فروع:

الأوّل:الإتمام بمكّة و المدينة لا يختصّ بالمسجدين،لأنّ أكثر الروايات تدلّ على إطلاق الإتمام فيهما.و اختاره الشيخ في النهاية (2).و قال ابن إدريس:يختصّ الحكم بالمسجدين (3).

الثاني:المراد بالحائر:ما دار عليه حائط المشهد الشريف،لا ما دار عليه سور البلد، لأنّ الحائر هو الموضع المطمئنّ (4)الذي يحار الماء فيه.

و ذكره المفيد في كتاب الإرشاد لمّا ذكر من قتل مع الحسين عليه السلام (5):و الحائر محيط بهم إلاّ العبّاس رحمه اللّه (6)،فإنّه قتل على المسنّات (7).

ص:366

1- 1التهذيب 5:428 الحديث 1485،الاستبصار 2:332 الحديث 1181،الوسائل 5:551 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 34. [1]

2- 2) النهاية:124.

3- 3) السرائر:76.

4- 4) بعض النسخ:المعيّن.

5- 5) بعض النسخ:صلوات اللّه عليه.

6- 6) العبّاس بن [2]عليّ بن أبي طالب عليهم السلام،يكنّى ب-«أبي الفضل»و يلقّب ب-«قمر بني هاشم»و لقّب في كربلاء ب«السقّاء»و«حامل اللواء»و«رئيس عسكر الحسين عليه السلام»و غيرها من الألقاب.و قد عدّت له ستّة عشر لقبا.و أمّه أمّ البنين فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة.قتل مع أخيه الحسين بكربلاء،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الحسين عليه السلام،و قد كان من فقهاء أولاد الأئمّة عليهم السلام،و كان عدلا ثقة تقيّا نقيّا.و قد قال الصادق عليه السلام:كان عمّنا العبّاس بن عليّ نافذ البصيرة صلب الإيمان،جاهد مع أخيه الحسين و أبلى بلاء حسنا و مضى شهيدا.و قال عليّ بن الحسين عليه السلام:إنّ للعبّاس عند اللّه تبارك و تعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة.رجال الطوسيّ:76،رجال العلاّمة:118، [3]تنقيح المقال 2:128. [4]

7- 7) الإرشاد 2:130. [5]

الثالث:قال السيّد المرتضى:يستحبّ الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمّة الهدى عليهم السلام (1).و عندي فيه إشكال.

الرابع:من عليه صلاة فائتة،هل يستحبّ له الإتمام في هذه المواطن؟الأقرب نعم، عملا بالعموم،و كان والدي رحمه اللّه يمنع ذلك،لقوله عليه السلام:«لا صلاة لمن عليه صلاة» (2).و لأنّ من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة.

مسألة:قال علماؤنا:إذا أتمّ المقصّر متعمّدا عالما أعاد في الوقت و خارجه.

و به قال حمّاد بن أبي سليمان (3).

و قال أبو حنيفة:إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهّد صحّت صلاته و إلاّ لم تصحّ (4).

و قال مالك:يعيد في الوقت لا خارجه،قال:و لو افتتح المكتوبة على التمام فصلّى ركعتين ثمَّ بدا له فسلّم لم يجزئه (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال:من صلّى في السفر أربعا فهو كمن صلّى في الحضر ركعتين (6).

ص:367

1- 1جمل العلم و العمل:77.كذا نسب إليه،و لكن عبارته فيه:«و كلّ من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، و لا تقصير إلاّ في سفر طاعة أو مباح،و لا تقصير في مكّة و مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مسجد الكوفة و مشاهد الأئمّة القائمين مقامه».

2- 2) البحار 17:127، [1]مستدرك الوسائل 1:195 الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 2. [2]

3- 3) المغني 2:108، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 2:100، [4]نيل الأوطار 3:145.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:239،بدائع الصنائع 1:93،الهداية للمرغينانيّ 1:80،المحلّى 4:264،المجموع 4: 337،فتح العزيز بهامش المجموع 4:430،المغني 2:108،الشرح الكبير بهامش المغني 2:100،شرح فتح القدير 2:8.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:121،مقدّمات ابن رشد:156،تفسير القرطبيّ 5:352، [5]المحلّى 4:265،نيل الأوطار 3:246.

6- 6) مجمع الزوائد 2:155،المغني 2:109.

و عن ابن عمر أنّه قال:صلاة السفر ركعتان فمن خالف السنّة كفر (1).و الكفر لا يتقرّب به.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:صلّيت الظهر أربع ركعات و أنا في سفر،قال:«أعد» (2).

و ما رواه في الصحيح عن زرارة و ابن مسلم قالا:قلنا لأبي جعفر عليه السلام:

رجل صلّى في السفر أربعا،أ يعيد أم لا؟قال:«إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت فصلّى أربعا أعاد،و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه» (3).

و لأنّه قد زاد على فرضه،فكان كما لو صلّى الصبح أربعا.و لأنّ الجلوس لم ينوبه الصلاة،فكانت الزيادة بعده كالزيادة قبله.و لأنّه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة فيكون مبطلا.

أمّا لو أتمّ جاهلا بوجوب التقصير،لم يعد على قول أكثر علمائنا (4).و قال أبو الصلاح:

يعيد في الوقت (5).

لنا:أنّه جاهل فيكون معذورا،لقوله عليه السلام:«الناس في سعة ما لم يعلموا» (6).

خصوصا و قد اعتضد بالرجوع إلى الأصل الذي هو الإتمام.

و ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم،و قد تقدّم.

و لو أتمّ ناسيا مع العلم بوجوب التقصير أعاد في الوقت و لا يعيد خارجه.ذهب إليه

ص:368

1- 1المصنّف لعبد الرزّاق 2:519 الحديث 4281،سنن البيهقيّ 3:140،مجمع الزوائد 2:154،كنز العمّال 7: 546 الحديث 20185،المبسوط للسرخسيّ 1:239،المغني 2:109،الشرح الكبير بهامش المغني 2:111، شرح فتح القدير 2:5،عمدة القارئ 7:135.

2- 2) التهذيب 2:14 الحديث 33،الوسائل 5:531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6. [1]

3- 3) التهذيب 3:226 الحديث 571،الوسائل 5:531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [2]

4- 4) منهم:الشيخ في النهاية:123،و [3]ابن إدريس في السرائر:77،و المحقّق في الشرائع 1:135.

5- 5) الكافي في الفقه:116.

6- 6) عوالي اللئالي 1:424، [4]المعتبر 2:478. [5]

الشيخ في الخلاف (1).و قال في المبسوط:يعيد مطلقا (2)،لأنّ مع البقاء يمكن تحصيل المطلوب فيه،فيجب تحصيله،أمّا مع خروجه فلا.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن رجل صلّى و هو مسافر فأتمّ الصلاة،قال:«إن كان في وقت فليعد،و إن كان الوقت قد مضى فلا» (3).

و قد روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات،قال:«إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، و إن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه» (4).قال الشيخ:و هذا محمول على الاستحباب (5).

مسألة:محلّ التقصير هو الرباعيّات،

فلا يقصّر (6)في صلاة الصبح و المغرب.و هو مذهب أهل العلم كافّة لا نعرف فيه مخالفا من أهل الإسلام.

روى الجمهور عن عائشة قالت:افترض اللّه[الصلاة] (7)على لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله بمكّة ركعتين ركعتين إلاّ[صلاة]المغرب (8).

ص:369

1- 1الخلاف 1:229 مسألة-29.

2- 2) المبسوط 1:140. [1]

3- 3) التهذيب 3:169 الحديث 372،الاستبصار 1:241 الحديث 860،الوسائل 5:530 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [2]

4- 4) التهذيب 3:169 الحديث 373،الاستبصار 1:241 الحديث 861،الوسائل 5:530 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [3]

5- 5) التهذيب 3:169 ذيل الحديث 373،الاستبصار 1:242 ذيل الحديث 861.

6- 6) ن و م:فلا تقصير.

7- 7) أضفناها في الموضعين من المصادر.

8- 8) ينظر بهذا اللفظ:المغني 2:108،و بهذا المضمون:صحيح البخاريّ 2:55،صحيح مسلم 1:478 الحديث 675،سنن البيهقيّ 1:362 و ج 3:145،عمدة القارئ 7:133.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الصّلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث ركعات» (1).

مسألة:لو سافر بعد دخول الوقت

اشارة

في الرّباعيّات و انقضاء (2)ما يسع (3)للطهارة و الصلاة قبل أن يصلّي،اختلف قول أصحابنا فيه،فقال الشيخ في الاستبصار:يصلّي أربعا (4).

و به قال ابن أبي عقيل (5)،و به قال في المبسوط،و اعتبر فيه السعة،فإن تضيّق الوقت قصّر (6).و قال في النهاية بمثل قوله في المبسوط (7)،و به قال ابن البرّاج (8).

و قال في الخلاف:يجوز له التقصير و يستحبّ الإتمام (9).

و قال في التهذيب:يقصّر واجبا (10).و هو اختيار السيّد المرتضى في المصباح (11)، و المفيد (12)،و ابن إدريس (13).

ص:370

1- 1التهذيب 2:13 الحديث 31،الاستبصار 1:220 الحديث 778،الوسائل 5:529 [1] الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 و ج 3:60 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 3.

2- 2) ح:و انقضى.

3- 3) ن و م:يتّسع.

4- 4) الاستبصار 1:240 ذيل الحديث 856.

5- 5) نقل عنه في المختلف:165.

6- 6) المبسوط 1:141. [2]

7- 7) النهاية:123. [3]

8- 8) نقله في مفتاح الكرامة 3:487 [4] عن كتابه«الكامل في الفقه»و هو غير موجود.

9- 9) الخلاف 1:225 مسألة-14.

10- 10) التهذيب 3:162-163.

11- 11) نقله عنه ابن إدريس في السرائر:74.

12- 12) المقنعة:35.

13- 13) السرائر:74.

و الأقرب عندي الأوّل.و هو اختيار المزنيّ (1)خلافا للشافعيّ،فإنّه جوّز التقصير (2).

لنا:أنّها وجبت عليه تماما بدخول الوقت و استقرّت بمضيّ ما يسعها من الوقت، فلا يبرأ إلاّ بفعل التمام.و لأنّه لو لم يعتبر وقت الإمكان لما وجب على الحائض-إذا فرّطت في أوّل الوقت في الصلاة،ثمَّ حاضت-القضاء،و لا على المغمى عليه،و التالي باطل بالإجماع،فكذا المقدّم.

و لأنّه لو لم يصلّ في السفر حتّى فاتت،قضاها على التمام عند ابن إدريس (3)و القضاء يتبع وجوب الأداء،فقولاه متنافيان.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام [عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق،فقال:«يصلّي ركعتين] (4)و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعا» (5).

و ما رواه عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال:سمعت الرّضا عليه السلام يقول:«إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتمّ،فإذا (6)خرجت بعد الزوال قصّر العصر» (7).

ص:371

1- 1الأمّ(مختصر المزنيّ)8:24،حلية العلماء 2:239،المجموع 4:368.

2- 2) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:24،المجموع 4:368.

3- 3) السرائر:74 و 77.

4- 4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

5- 5) التهذيب 3:222 الحديث 557،الاستبصار 1:239 الحديث 853،الوسائل 5:535 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5. [1]

6- 6) أكثر النسخ:و إذا.

7- 7) التهذيب 3:224 الحديث 562،الاستبصار 1:240 الحديث 854،الوسائل 5:537 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 12. [2]

و ما رواه عن بشير النبّال (1)قال:خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السلام حتّى أتينا الشجرة،فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا نبّال»فقلت:لبّيك،قال:«إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعا غيري و غيرك،و ذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج» (2).

احتجّ الشيخ على قوله في النهاية و المبسوط بأنّه قد وردت الأخبار بالتقصير و الإتمام،فيحمل الأوّل على الضيق،و الثاني على السعة (3).

و احتجّ على قوله في الخلاف (4)بأنّه مسافر فيجوز له التقصير (5)بالآية (6).و بما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر،فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي،فقال:«صلّ و أتمّ الصلاة»قلت:

فدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر،فلا أصلّي حتّى أخرج،فقال:«فصلّ و قصّر،فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (7).

و استدلّ على الاستحباب برواية بشير،قال:فحملنا الأوّل على جواز التقصير،

ص:372

1- 1بشير أو بشر بن ميمون الوابشيّ النبّال الهمدانيّ،عدّه الشيخ تارة من أصحاب الباقر عليه السلام و أخرى من أصحاب الصادق عليه السلام،و عنونه المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة بعنوان«بشير النبّال».و قال المامقانيّ:في بعض نسخ رجال الشيخ:بشر،و في بعضها:بشير.فالبشر و البشير واحد.رجال الطوسيّ:108 و 156،رجال العلاّمة:25، [1]تنقيح المقال 1:174 و 176. [2]

2- 2) التهذيب 3:224 الحديث 563،الاستبصار 1:240 الحديث 855،الوسائل 5:536 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10. [3]

3- 3) التهذيب 3:163.

4- 4) الخلاف 1:225 مسألة-14.

5- 5) غ،م و ن:القصر.

6- 6) النساء(4):101.

7- 7) التهذيب 2:13 الحديث 29،و ج 3:163 الحديث 353،و ص 222 الحديث 558،الاستبصار 1:240 الحديث 856،الوسائل 5:535 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [4]

و الثاني على استحباب الإتمام (1).

و احتجّ على قوله في التهذيب برواية إسماعيل بن جابر (2).

و احتجّ ابن إدريس على هذا القول أيضا بالإجماع (3).

و الجواب عن الأوّل:بأنّ ما ذكره من التأويل لا بدّ له من دليل،و نحن لم نظفر به، فلا تعويل عليه،فإنّه يجوز أن يكون التأويل ما ذكر (4)في الخلاف.

و عن الثاني:بأنّ الآية لا تدلّ على التقصير فيما وجب فيه التمام.و رواية إسماعيل بن جابر تدلّ على الوجوب و هو خلاف مطلوبه،و رواية بشير تدلّ على وجوب الإتمام.

و الجواب عن الثالث:باحتمال أن يكون قد خرج إلى السفر في ابتداء دخول الوقت لا بعد مضيّ وقت الإمكان.

و عن الرابع:أنّ ادّعاء الإجماع في صورة الخلاف تهافت،و هو أعرف به.

فروع:

الأوّل:لو سافر في أوّل الوقت و لم يمض منه مقدار الأداء قصّر،لأنّها لا تستقرّ في ذمّته إلاّ بمضيّ الوقت،و قبله و إن كان الفعل واجبا إلاّ أنّه غير مستقرّ،فكان كالحائض إذا جاءها الدم في أوّل الوقت.

الثاني:لو سافر و قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات وجب عليه التمام على ما قلناه (5).و هو قول بعض الجمهور،خلافا لبعضهم (6)،و الدلائل ما تقدّم (7).

ص:373

1- 1الخلاف 1:225 مسألة-14.

2- 2) التهذيب 3:163.

3- 3) السرائر:74.

4- 4) غ:ذكره.

5- 5) يراجع:ص 370.

6- 6) حلية العلماء 2:239،المجموع 4:368،فتح العزيز بهامش المجموع 4:459،460.

7- 7) يراجع:ص 371.

الثالث:لو سافر و قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه ركعة أو ركعتان،قال الشيخ:فيه خلاف بين أصحابنا،منهم من قال:إنّ الصلاة تكون أداء.و هو اختيار ابن خيران من الشافعيّة.

و منهم من قال:إنّ بعضها أداء و بعضها قضاء.و هو اختيار أبي إسحاق من الشافعيّة.فعلى الأوّل:يجب عليه التقصير،لأنّه لحق الوقت و هو مسافر.و على الثاني:

يجب عليه التمام،لأنّه يغر مؤدّ لجميع الصلاة في الوقت (1).و هذا بناء منه على وجوب التقصير مع الخروج بعد دخول الوقت.أمّا على ما اخترناه فإنّ الإتمام واجب عليه في الحالين.

الرابع:لو سافر و قد بقي من الوقت ما لا يتّسع لركعة،أتمّ قضاء بلا خلاف عندنا، لأنّها صلاة فاتته (2)في الحضر،فيقضيها كما فاتته.

مسألة:لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فأخّر الصلاة إلى أن يدخل بلده،فدخله

و الوقت باق،أتمّ.

و قال في النهاية:يتمّ مع السعة و يقصّر مع الضيق (3).

لنا:أنّه حاضر فلا يترخّص.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«لا يزال المسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته» (4).

و مثله روى في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم عليه السلام (5).

ص:374

1- 1الخلاف 1:225 مسألة-16.

2- 2) م و غ:فائتة.

3- 3) النهاية:123. [1]

4- 4) التهذيب 3:222 الحديث 556،الاستبصار 1:242 الحديث 864،الوسائل 5:508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [2]

5- 5) التهذيب 3:222 الحديث 555،الاستبصار 1:242 الحديث 863،الوسائل 5:508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3. [3]

و ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قد تقدّمت (1).

و لأنّه إمّا مسافر أو حاضر،و على كلا التقديرين لا فرق بين السعة و عدمها.

احتجّ الشيخ بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال:سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة،فقال:«إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ،و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر» (2).

و ما رواه عن الحكم بن مسكين (3)،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة،فقال:«إن كان لا يخاف الفوت فليتمّ،و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر» (4).

و الجواب:نحمل ما ذكرتم على أنّه إذا حضر أهله و قد بقي من الوقت أقلّ من مقدار ركعة،فإنّه يجب عليه حينئذ التقصير،لأنّها تكون صلاة فائتة في السفر،جمعا بين الأدلّة.

و روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله،فسار حتّى يدخل أهله،فإن شاء قصّر،و إن شاء أتمّ،و الإتمام أحبّ إليّ» (5).

ص:375

1- 1يراجع:ص 372. [1]

2- 2) التهذيب 3:223 الحديث 559،الاستبصار 1:240 الحديث 857،الوسائل 5:536 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6. [2]

3- 3) الحكم بن مسكين المكفوف أبو محمّد كوفيّ مولى ثقيف،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. و قال النجاشيّ:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.و قال المامقانيّ:ظاهر هذين العلمين أنّ الرجل إماميّ و من الحسان.رجال النجاشيّ:136،رجال الطوسيّ:185 و فيه:حكيم بن مسكين،تنقيح المقال 1:360. [3]

4- 4) التهذيب 3:223 الحديث 560،الاستبصار 1:241 الحديث 858،الوسائل 5:536 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر [4]الحديث.

5- 5) التهذيب 3:223 الحديث 561،الاستبصار 1:241 الحديث 859،الوسائل 5:536 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9. [5]

و بعض الأصحاب جعل له الخيرة بمقتضى هذه الرواية،و سمّى كلّ واحد من المخيّر (1)فيه واجبا كخصال الكفّارة (2).و الحقّ خلافه،و تحمل هذه الرواية على أنّه إن شاء صلّى في السفر قبل دخول أهله مقصّرا (3)،و إن شاء صبر حتّى يدخل أهله و يصلّي على التمام، و التمام أفضل.

مسألة:لو سافر بعد دخول الوقت و لم يصلّ حتّى خرج الوقت،فإن كان السفر بعد

اشارة

مضيّ وقت الإمكان قضاها تماما،

لقوله عليه السلام:«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (4).و قد وجب عليه التمام على ما بيّنّا،و القضاء تابع،خلافا لبعض أصحابنا،بناء على أنّ الواجب القصر،و قد مضى (5).

و إن كان السفر قبل مضيّ وقت الإمكان قضاها قصرا،لأنّها إنّما استقرّت في الذمّة كذلك،و القضاء تابع.

و لو دخل البلد بعد دخول الوقت و لم يصلّ حتّى خرج،قضاها تماما إن كان دخوله ممّا يجب فيه التمام،و إلاّ صلاّها قصرا،على ما مضى من التفصيل.

و قيل:يقصّر مطلقا (6).و هو بناء على أنّ الواجب على الإطلاق القصر،و قد بيّنا ضعفه (7).

و ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر،فأخّر الصلاة حتّى قدم،فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله،

ص:376

1- 1ح و ق:المتخيّر.

2- 2) قال به ابن الجنيد،نقله عنه في المختلف:167،و الشيخ في التهذيب 3:223،و الاستبصار 1:241.

3- 3) ح و ق:فقصّر.

4- 4) عوالي اللئالي 3:107 الحديث 150، [1]المعتبر 2:480،و [2]بهذا المضمون ينظر:الكافي 3:435 الحديث 7، [3]التهذيب 3:162 الحديث 350،الوسائل 5:359 الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1. [4]

5- 5) يراجع:ص 370.

6- 6) قال في السرائر:75«الواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها».ثمَّ قال:«و هذا مذهب أبي جعفر في تهذيب الأحكام».ينظر:التهذيب 3:162.

7- 7) يراجع:ص 373.

فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها؟قال:«يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك» (1)محمول على أنّه دخل و قد تضيّق الوقت جدّا حتّى لا يسع لركعة،ليجب عليه التقصير.

لا يقال:التعليل ينافي ما ذكرتم.

لأنّا نقول:لا نسلّم المنافاة،فإنّ القصر معلّل (2)بدخول الوقت في السفر في الصورة التي ذكرناها أيضا.

و لو سافر بعد الزوال و لم يصلّ النافلة مع الإمكان استحبّ قضاؤها سفرا و حضرا.

فرع:

لو صلّى في السفينة في أوّل الوقت قبل أن يخرج من بلده صلاّها على التمام.

و لو (3)سارت به السفينة حتّى غاب الجدران قبل أن يتمّ الصلاة أتمّها على التمام.

مسألة:لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيّام أتمّ،

اشارة

و لو نوى دون ذلك قصّر.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و نقله الجمهور عن الباقر و الصادق عليهما السلام (4).و هو قول الحسن بن صالح بن حيّ (5)،غير أنّ السيّد المرتضى رحمه اللّه روى عنه أيضا أنّه لو جاء المسافر إلى بلده مجتازا منطلقا في سفره قصّر،إلاّ أن ينوي المقام عشرا (6).فاعتبر العشرة في بلده و غير بلده،و نحن لا نعتبر ذلك،فإنّه (7)متى جاء إلى بلده أتمّ،لانقطاع سفره،سواء

ص:377

1- 1التهذيب 3:162 الحديث 351 و ص 225 الحديث 567،الوسائل 5:535 الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3. [1]

2- 2) ح و ق:معلّق.

3- 3) ح و ق:فلو.

4- 4) المصنّف لعبد الرزّاق 2:532 الحديث 4333،4334،المغني 2:133،المجموع 4:365.

5- 5) المحلّى 5:23،حلية العلماء 2:234،المغني 2:133،المجموع 4:365،نيل الأوطار 3:255.

6- 6) الانتصار:51.

7- 7) ح:لأنّه.

نوى المقام عشرا أو لا.

و قال الشافعيّ (1)،و مالك (2)،و أبو ثور:إن نوى مقام أربعة أيّام غير يوم دخوله و يوم خروجه وجب عليه التمام (3).و هو قول عثمان بن عفّان (4)،و سعيد بن المسيّب (5).

و قال أبو حنيفة:إن نوى مقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يدخل و اليوم الذي يخرج فيه بطل حكم سفره (6).و به قال الثوريّ (7)،و المزنيّ (8)،و هو إحدى الرّوايات

ص:378

1- 1الأمّ 1:186،المهذّب للشيرازيّ 1:103،حلية العلماء 2:333،بداية المجتهد 1:169،المغني 2:133، الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،المجموع 4:359 و 364، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 4:446، [2]نيل الأوطار 3:255.

2- 2) المدوّنة الكبرى 1:123،بلغة السالك 1:171،سنن الترمذيّ 2:433، [3]بداية المجتهد 1:169، حلية العلماء 2:233،المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،المجموع 4:364،فتح العزيز بهامش المجموع 4:448،تفسير القرطبيّ 5:357، [4]نيل الأوطار 3:255.

3- 3) المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،تفسير القرطبيّ 5:357، [5]المجموع 4:364. عمدة القارئ 7:117،نيل الأوطار 3:255.

4- 4) المدوّنة الكبرى 1:123،المبسوط للسرخسيّ 1:236،المغني 2:133،المجموع 4:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،نيل الأوطار 3:255،سنن البيهقيّ 3:148.

5- 5) المصنّف لعبد الرزّاق 2:534 الحديث 4346،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:24،سنن الترمذيّ 2:433، [6]المحلّى 5: 23،سنن البيهقيّ 3:148،المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،تفسير القرطبيّ 5:357، [7]المجموع 4:364، [8]المدوّنة الكبرى 1:123،نيل الأوطار 3:255.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:236،حلية العلماء 2:233،بدائع الصنائع 1:97،الهداية للمرغينانيّ 1:81، بداية المجتهد 1:169،تفسير القرطبيّ 5:357،المجموع 4:364،فتح العزيز بهامش المجموع 4:448،شرح فتح القدير 2:9-10،عمدة القارئ 7:117،نيل الأوطار 3:256.

7- 7) المصنّف لعبد الرزّاق 2:535 الحديث 4350،سنن الترمذيّ 2:433،حلية العلماء 2:233،بداية المجتهد 1:169،المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،تفسير القرطبيّ 5:357، [9]المجموع 4:364، عمدة القارئ 7:116.

8- 8) حلية العلماء 2:233،المجموع 4:364،فتح العزيز بهامش المجموع 4:448.

عن ابن عمر (1).

و روي عن ابن عبّاس أنّه إن نوى مقام تسعة عشر يوما أتمّ و إن كان أقلّ لم يجب (2).

و هو قول إسحاق بن راهويه (3).و قال الليث بن سعد:إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتمّ (4)و هو محكيّ عن سعيد بن جبير (5).

و قال الأوزاعيّ:إن نوى اثني عشر يوما أتمّ.و هو مرويّ عن ابن عمر (6).

و قال أحمد:المدّة التي يلزم المسافر الإتمام بنيّة الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى و عشرين صلاة (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام قال:«يتمّ الصلاة الذي يقيم عشرا، و يقصّر الصلاة الذي يقول:أخرج اليوم أخرج غدا،شهرا» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:قلت له:أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا،و متى ينبغي له أن يتمّ؟فقال:«إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة،

ص:379

1- 1المصنّف لعبد الرزّاق 2:534 الحديث 4343،سنن الترمذيّ 2:432، [1]المحلّى 5:22،المبسوط للسرخسيّ 1:236،بدائع الصنائع 1:97،الهداية للمرغينانيّ 1:81،المغني 2:133، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 2: 109، [3]تفسير القرطبيّ 5:357، [4]المجموع 4:364،عمدة القارئ 7:116،نيل الأوطار 3:256.

2- 2) المجموع 4:364، [5]حلية العلماء 2:234.

3- 3) حلية العلماء 2:234،المجموع 4:364. [6]

4- 4) المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،المجموع 4:365،حلية العلماء 2:234.

5- 5) المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،المجموع 4:365.

6- 6) المجموع 4:364،حلية العلماء 2:234،سنن الترمذيّ 2:433، [7]نيل الأطوار 3:256.

7- 7) المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:108،الكافي لابن قدامة 1:263،المجموع 4:365، فتح العزيز بهامش المجموع 4:448.

8- 8) بهذا اللفظ ينظر:المغني 2:133،الشرح الكبير [8]بهامش المغني 2:109.و بهذا المضمون ينظر: سنن الترمذيّ 2:432،المصنّف لعبد الرزّاق 2:532 الحديث 4333،كنز العمّال 8:236 الحديث 22711، نيل الأوطار 3:255.

و إن لم تدر ما مقامك بها،تقول:غدا أخرج أو بعد غد،فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك» (1).

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:

«إذا دخلت بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم،و إن أردت (2)دون العشرة فقصّر ما بينك و بين شهر،فإذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة»قال:قلت:دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا،قال:«قصّر و أفطر»قلت:فإنّي مكثت كذلك أقول:غدا أو بعد غد،فأفطر الشهر كلّه و أقصّر؟قال:«نعم،هما واحد إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» (3).

و ما رواه في الحسن عن أبي أيّوب قال:سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام، و أنا أسمع،عن المسافر إن (4)حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام،قال:«فليتمّ الصلاة،فإن لم يدر ما يقيم،يوما أو أكثر،فليعدّ ثلاثين يوما،ثمَّ ليتمّ و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة» (5).

و لأنّ السفر سقط و الإقامة منفيّة فأشبه الحيض و الطهر،و قد بيّنا أنّ أقلّ مدّة الطهر عشرة (6)،فكذا الإقامة.

احتجّ الشافعيّ (7)بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه

ص:380

1- 1التهذيب 3:219 الحديث 546،الاستبصار 1:237 الحديث 847،الوسائل 5:526 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9. [1]

2- 2) ح بزيادة:المقام.

3- 3) التهذيب 3:220 الحديث 551،الوسائل 5:528 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17. [2]

4- 4) ح:إذا.

5- 5) التهذيب 3:219 الحديث 548،الاستبصار 1:238 الحديث 849،الوسائل 5:527 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 12. [3]

6- 6) يراجع:الجزء الثاني:288.

7- 7) الأمّ 1:186،المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109.

ثلاثا» (1).فدلّ ذلك على أنّ الثلاث آخر حدّ القلّة.

و احتجّ أبو حنيفة بما رواه مجاهد عن ابن عبّاس و ابن عمر أنّهما قالا:إذا قدمت بلدة و أنت مسافر،و في نفسك أن تقيم بها خمسة عشر ليلة فأكمل الصلاة،و لم يعرف لهما مخالف (2).

و احتجّ أحمد بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه دخل مكّة صبيحة يوم الأحد الرابع من ذي الحجّة،و قد كان صلّى الصبح قبل دخوله،فأقام بها تمام الرابع و الخامس و السادس و السابع،و صلّى الصبح بها في اليوم الثامن،ثمَّ دخل إلى منى،و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقصّر في هذه الأيّام،و كانت صلاته في هذه المدّة عشرين صلاة (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّ إطلاق الإقامة على ما ذكر من العدّة باعتبار اللبث،لا أنّها إقامة تنافي السفر،فإنّه قد يطلق على اليوم اسم الإقامة،فيقال:أقام في بلد فلان يوما.

و عن الثاني:أنّ قول ابن عبّاس،و ابن عمر بانفرادهما ليس حجّة،و قوله:لا مخالف له،ليس بجيّد،لأنّا قد ذكرنا خلاف الصحابة في ذلك،و قد روى البخاريّ عن ابن عبّاس أنّه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصّر الصلاة،و قال:إذا زدنا على ذلك أتممنا (4).و عن عائشة أنّها قالت:إذا وضعت الزاد و المزاد فأتمّ الصلاة (5).و مع هذا الاختلاف كيف يمكن ادّعاء الإجماع!.

و عن الثالث:أنّا نقول بموجبة،لأنّ المدّة الّتي أقامها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،لم يكن مع عزم (6)على المقام،و نحن نقول:إنّه يقصّر و إن أقام أكثر من تلك المدّة،إذا لم يعزم.

ص:381

1- 1صحيح مسلم 2:985 الحديث 442،سنن النسائيّ 3:122،سنن البيهقيّ 3:147.

2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:81،بدائع الصنائع 1:97،شرح فتح القدير 2:10،المغني 2:133،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109.

3- 3) المغني 2:134،الشرح الكبير بهامش المغني 2:110،الكافي لابن قدامة 1:263،نيل الأوطار 3:255.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:53.

5- 5) المغني 2:134،الشرح الكبير بهامش المغني 2:109،نيل الأوطار 3:258.

6- 6) غ:عزمه.

فرع:

لو قصد بلدا يجب له القصر و لم يعزم على إقامة المدّة الّتي ينقطع فيها حكم سفره، وجب عليه القصر.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال أكثر الجمهور:له القصر (1).

و قال الحسن البصريّ:إذا قدم مصرا أتمّ و صام و إن لم يعزم على إقامة (2)فيه.و هو قول عائشة (3).

لنا:ما ثبت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يقصّر في أسفاره حتّى يرجع (4).

و روى أحمد قال:أقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمكّة ثماني عشرة زمن الفتح مقصّرا، لأنّه أراد حنينا و لم يكن له إجماع على المقام (5).

و لا فرق بين أن يقصد الرجوع إلى بلده،كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع،و بين أن يريد بلدا آخر،كما فعل عليه السلام في غزوة الفتح (6).

مسألة:و إن ردّد نيّته في المقام فيقول:اليوم أخرج،غدا أخرج،قصّر إلى شهر،

فإذا مضى شهر أتمّ بعد ذلك و لو صلاة واحدة ذهب إليه علماؤنا.

ص:382

1- 1المغني 2:135،الشرح الكبير بهامش المغني 2:111،نيل الأوطار 3:358.

2- 2) ح:إقامته.

3- 3) المغني 2:135،الشرح الكبير بهامش المغني 2:110.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:53،صحيح مسلم 1:481 الحديث 693،سنن أبي داود 2:10 الحديث 1233، سنن ابن ماجه 1:339 الحديث 1067،سنن الترمذيّ 2:431 الحديث 548،سنن النسائيّ 3:121، مسند أحمد 2:99.بتفاوت في بعضها.

5- 5) المغني 2:135،الشرح الكبير بهامش المغني 2:110.

6- 6) المغني 2:135،الشرح الكبير بهامش المغني 2:110.

و قال الشافعيّ:إذا جاوز أربعا أتمّ و إن قصّر أعاد (1).

و قال أبو حنيفة:لا يتمّ و إن أقام سنة (2)،و هو قول أحمد (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«و يقصّر الذي يقول:اليوم أخرج،غدا أخرج،شهرا» (4).جعل غاية التقصير مدّة شهر (5)،فما بعده يكون مخالفا في الحكم.

و من طريق الخاصّة:رواية زرارة و غيرها ممّا تقدّم (6).

احتجّ المخالف (7)بما رواه ابن عبّاس قال:أقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بعض أسفاره تسعة عشر يصلّي ركعتين (8).و قال جابر:أقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة (9).

ص:383

1- 1الميزان الكبرى 1:183،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:75،السراج الوهّاج:79،مغني المحتاج 1: 265.

2- 2) بدائع الصنائع 1:97،الهداية للمرغينانيّ 1:81،شرح فتح القدير 2:10،11،نيل الأوطار 3:258.

3- 3) المغني 2:138،الشرح الكبير بهامش المغني 1:112،الكافي لابن قدامة 1:264.

4- 4) بهذا اللفظ ينظر:المغني 2:139.و بهذا المضمون ينظر:سنن الترمذيّ 2:432،المصنّف لعبد الرزّاق 2: 532 الحديث 4333،كنز العمّال 8:236 الحديث 22711،نيل الأوطار 3:255.

5- 5) م و ن:الشهر.

6- 6) يراجع:ص 379،380. [1]

7- 7) بدائع الصنائع 1:97،نيل الأوطار 3:256،مغني المحتاج 1:265.

8- 8) صحيح البخاريّ 2:53 و ج 5:191،سنن ابن ماجه 1:341 الحديث 1075،سنن أبي داود 2:10 الحديث 1230،سنن الترمذيّ 2:431 الحديث 548، [2]سنن البيهقيّ 3:50،عمدة القارئ 7:114 الحديث 115.

9- 9) مسند أحمد 3:295، [3]سنن أبي داود 2:11 الحديث 1235، [4]المصنّف لعبد الرزّاق 2:532 الحديث 4335، سنن البيهقيّ 3:152 بتفاوت فيه،المغني 2:138،الكافي لابن قدامة 1:264،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 113،نيل الأوطار 3:256.

و بما رواه سعيد عن المسور بن مخرمة (1)قال:أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصّرها سعد و نتمّها (2).

و عن ابن عمر أنّه أقام بآذربيجان ستّة أشهر يصلّي ركعتين (3).

و الجواب عن الأوّل:إنّا نقول بموجبة،إذ التقصير (4)عندنا مستمرّ إلى شهر.ثمَّ ما ذكروه باطل بقول (5)ابن عبّاس:و لو أقمنا أكثر من ذلك أتممنا.و هو الجواب عن حديث جابر.

و حديث سعيد لا حجّة فيه،إذ لا اعتبار بعمل (6)سعد خصوصا مع معارضة عمل (7)المسور.و كذا الجواب عن حديث ابن عمر.

مسألة:لو نوى الإقامة عشرا ثمَّ بدا له،فإن كان قد صلّى على التمام و لو صلاة

اشارة

واحدة،استمرّ على التمام،

و إن لم يكن قد صلّى شيئا على التمام رجع إلى حالة القصر (8)،لأنّ النيّة بمجرّدها لا تقتضي صيرورته مقيما،أمّا إذا صلّى على التمام فقد ظهر حكم الإقامة فعلا فيستمرّ،إذ السفر انقطع بالنيّة و الفعل،و لا يصير مسافرا بمجرّد النيّة.

و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي ولاّد الحنّاط قال:قلت لأبي عبد اللّه

ص:384

1- 1المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشيّ الزهريّ،أبو عبد الرحمن،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و عن أبيه و خاله عبد الرحمن بن عوف،و أبي بكر،و عمر بن الخطّاب،و عثمان،و عليّ عليه السلام، و جماعة.و روى عنه ابنته أمّ بكر،و مروان بن الحكم،و عوف بن الطفيل.مات سنة 64 ه،أصابه [1]حجر من حجارة المنجنيق بمكّة. الإصابة 3:419، [2]تهذيب التهذيب 10:151، [3]الأعلام للزركليّ 7:225. [4]

2- 2) المغني 2:139،الشرح الكبير بهامش المغني 2:113.

3- 3) المغني 2:139،الشرح الكبير بهامش المغني 2:113،سنن البيهقيّ 3:152.

4- 4) م و ن:النقص.

5- 5) ح:لقول.

6- 6) غ:لعمل.

7- 7) ح:مع معارضته بعمل.

8- 8) ح و ق:التقصير.

عليه السلام:إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام و أتمّ الصلاة،ثمَّ بدا لي بعد أن[لا]أقيم (1)بها فما ترى لي،أتمّ أم أقصّر؟فقال:«إن كنت (2)دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها،و إن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن[لا] (3)تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار،إن شئت فانو المقام عشرا و أتمّ،و إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر،فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة» (4).

و لا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن حمزة بن عبد اللّه الجعفريّ (5)،قال:لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت الصلاة حتّى جاءني خبر من المنزل،فلم أجد بدّا من المصير إلى المنزل و لم أدر أتمّ أم أقصّر،و أبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكّة فأتيته فقصصت عليه القصّة،فقال:«ارجع إلى التقصير» (6)،لأنّه عليه السلام إنّما أمره بذلك عند خروجه و هو حينئذ يكون مسافرا،أمّا أنّه أمره بالإتمام في البلد فلا.

فروع:

الأوّل:لو عزم على إقامة طويلة في رستاق يتنقّل فيه من قرية إلى قرية و لم يعزم

ص:385

1- 1في النسخ و كذا في الاستبصار:«أن أقيم»و ما أثبتناه من التهذيب و الوسائل. [1]

2- 2) في التهذيب بزيادة:حين.

3- 3) أثبتناها من المصدر.

4- 4) التهذيب 3:221 الحديث 553،الاستبصار 1:238 الحديث 851،الوسائل 5:532 الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [2]

5- 5) حمزة بن عبد اللّه الجعفريّ،قال المامقانيّ:قد وقع في طريق الصدوق في باب الصلاة في السفر من الفقيه 1: 283 الحديث 1286،و لم أجد له ذكرا في كتب الرجال،و قد روى عنه أبو عبد اللّه محمّد بن خالد البرقيّ. تنقيح المقال 1:375. [3]

6- 6) التهذيب 3:221 الحديث 554،الاستبصار 1:239 الحديث 852،الوسائل 5:532 الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2. [4]

على الإقامة في واحدة منها المدّة التي يبطل حكم السفر فيها،لم يبطل حكم سفره،لأنّه لم ينو الإقامة في بلد بعينه،فكان كالمتنقّل في سفره من منزل إلى منزل.

الثاني:لو دخل بلدا فقال:إن لقيت فلانا أقمت و إلاّ لم أقم،فهو مسافر لم يبطل حكم سفره،لأنّه لم يجمع على الإقامة،و المبطل هو العزم الجزم،لا المعلّق على شرط،فلو لقيه قيل:حصلت له نيّة الإقامة و يتمّ.فلو بدا له بعد لقائه في المقام قصّر،إلاّ أن يكون قد صلّى على التمام (1).أمّا لو بدا له قبل لقائه فإنّه يقصّر،لأنّه لم يحصل له نيّة المقام.

الثالث:المحارب إذا نوى إقامة (2)عشرة أيّام أتمّ،لانقطاع سفره بذلك.و لتناول عموم الأخبار الدالّة على وجوب الإتمام في حقّ الناوي عشرة (3).

و قال أبو حنيفة:إذا نوى المحارب مدّة الإقامة لم يتمّ،لأنّه لا يصحّ منه النيّة،لأنّه مقيم على الحرب فربّما هزم و ربّما هزم،و لا اختيار له في ذلك (4).و هو أحد قولي الشافعيّ (5).

و الجواب:التقدير وجود النيّة،و التجويز لا يؤثّر في إبطال ما يثبت حكمه.أمّا لو لم ينو فإنّه يقصّر إلى شهر.

و قال الشافعيّ في أحد قوليه:إن أقام ثمانية عشر يوما أتمّ بعدها (6)،لما رواه ابن عبّاس أنّه قال:أقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لحرب هوازن ثمانية عشر يوما يقصّر

ص:386

1- 1المبسوط 1:137. [1]

2- 2) م،ح و ق:الإقامة.

3- 3) ينظر:الوسائل 5:525 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.

4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:248،بدائع الصنائع 1:98،الهداية للمرغينانيّ 1:81،المجموع 4:362، شرح فتح القدير 2:11.

5- 5) الأمّ 1:186،حلية العلماء 2:234،المجموع 4:362،فتح العزيز بهامش المجموع 4:447.

6- 6) الأمّ 1:187،المجموع 4:362،فتح العزيز بهامش المجموع 4:451،الميزان الكبرى 1:183،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:75،مغني المحتاج 1:265.

الصلاة،فمن أقام أكثر من ذلك فليتمّ (1).

و قال أبو حنيفة (2)،و مالك (3)،و أحمد (4)،و الشافعيّ في القول الآخر:يقصّر بعد ثمانية عشر أيضا (5)،لما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام في غزوة تبوك عشرين يوما يقصّر الصلاة (6).

و الجواب:لا منافاة فيما ذكروه لمذهبنا،لأنّ التقصير يجب إلى شهر.

الرابع:لو أراد أن يسافر من بلد إلى آخر،ثمَّ منه إلى ثالث و هكذا و لم ينو في أحدها المقام الذي ينقطع معه حكم السفر،قصّر في الطريق و البلدان.أمّا إذا نوى المقام في كلّ واحد منها المدّة المبطلة،فإن كان بين كلّ واحد من البلدان مسافة،قصّر في الطريق خاصّة، و إن لم يبلغ ما بين كلّ بلدين المسافة و كان المجموع مسافة،لم يقصّر.و هو قول الشافعيّ (7)، لأنّه ينقطع سفره بالنيّة.

أمّا لو قصد بلدا،ثمَّ قصد أن يدخل بلدا في طريقه يقيم فيه أقلّ من المدّة،لم ينقطع (8)سفره،و اعتبرت المسافة من البلد الذي يبتدئ بالسفر منه إلى البلد الذي يقصده.

الخامس:لو قصد بلدا يقصّر فيه،فعرض له خوف في أثنائه،و أراد المقام في الأثناء

ص:387

1- 1الأمّ 1:186،سنن أبي داود 2:9 الحديث 1229، [1]المجموع 4:360،التلخيص الحبير بهامش المجموع 4: 449،مسند أحمد 4:230،231 و 232، [2]سنن البيهقيّ 3:151.في الجميع:عن عمران بن حصين.

2- 2) فتح العزيز بهامش المجموع 4:451،حلية العلماء 2:236،نيل الأوطار 3:258.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:122،فتح العزيز بهامش المجموع 4:451.

4- 4) فتح العزيز بهامش المجموع 4:451. [3]

5- 5) حلية العلماء 2:236،المهذّب للشيرازيّ 1:103،المجموع 4:362،مغني المحتاج 1:265،السراج الوهّاج 1:80.

6- 6) سنن أبي داود 2:11 الحديث 1235، [4]المصنّف لعبد الرزّاق 2:532 الحديث 3435،مسند أحمد 3:295، [5]سنن البيهقيّ 3:152 بتفاوت فيه،المغني 2:138،الشرح الكبير بهامش المغني 2:113،الكافي لابن قدامة 1: 264،شرح فتح القدير 2:11،نيل الأوطار 3:256.

7- 7) الأمّ 1:183،المهذّب للشيرازيّ 1:102،المجموع 4:332.

8- 8) غ،ح و ق:لم يقطع.

دون المسافة،فقد قطع نيّة السفر بنيّة الإقامة،فإذا جدّد النيّة كان كمنشئ للسفر.

السادس:لو نوى الإقامة في مفازة أو في بحر أو في جزيرة من جزائر العرب المدّة المبطلة لحكم السفر،بطل حكم السفر،لأنّه مسافر نوى إقامة (1)مدّة يبطل معها السفر فيكون باطلا،كما لو نوى المقام في بلد،خلافا للحنفيّة (2).

السابع:العبد إذا كان مع مولاه و المرأة مع زوجها،كانا مقيمين بإقامة المولى و[الزوج] (3).أمّا الزوج مع المرأة و التلميذ مع الأستاذ فإنّهما يتّبعان (4)حكم نفسيهما (5)لا المرأة و الأستاذ.

و لو نوى صاحب الجيش المقام في منزل و لم يخبر أصحابه إلاّ بعد أيّام،صحّت صلاة الجميع،فإذا أعلمهم أتمّوا بعد ذلك،و لا قضاء عليهم في السالف (6)،خلافا لبعض الحنفيّة (7)، لأنّ الصلاة وقعت على الوجه المأمور فلا يستعقب القضاء.

و لو سافر رجلان لأحدهما على الآخر دين فلزمه و حبسه،فإن كان الغريم مليّا فالنّية إلى المحبوس،لأنّه يمكنه قضاء دينه و الخروج.و إن كان مفلسا فالنيّة إلى الحابس، لأنّه غير متمكّن من الخروج من يده.

الثامن:لو نوى المقام قبل أن يصلّي على التمام،ثمَّ قام فصلّى،ثمَّ تغيّرت نيّته إلى السفر في الأثناء،قيل:يتمّ (8).و الوجه عندي أنّه يقصّر،لأنّ الشرط،و هو الصلاة على

ص:388

1- 1م و ن:بإقامة.

2- 2) بدائع الصنائع 1:98،فتح العزيز بهامش المجموع 4:445،شرح فتح القدير 2:10،11، المبسوط للسرخسيّ 1:249.

3- 3) أضفناها لاستقامة العبارة.

4- 4) غ:متّبعان.

5- 5) بعض النسخ:نفسهما.

6- 6) ح و ق:السالفة.

7- 7) بدائع الصنائع 1:101.

8- 8) المبسوط 1:139. [1]

التمام،لم يحصل.و كذا لو نوى المقام عشرا و دخل وقت صلاة يصلّيها على التمام و لم (1)يصلّ حتّى خرج الوقت،ثمَّ تغيّرت نيّته،لم يتمّ،لفقدان الشرط.

و لو دخل في صلاة (2)بنيّة القصر،ثمَّ عنّ له الإقامة (3)أتمّ،سواء نوى الإقامة في أوّل الصلاة أو في وسطها أو في آخرها قبل الخروج منها.و به قال الشافعيّ (4)و أحمد (5).و قال مالك:لا يجوز له الإتمام (6).

لنا:أنّ الترخّص (7)منوط (8)بالسفر السليم عن المعارض،و لم يوجد مع نيّة الإقامة هذا المجموع.

و لو نوى الإقامة بعد ما صلّى ركعة،ثمَّ خرج (9)وقت تلك الصلاة،فإنّه يتحوّل فرضه إلى الأربع،أمّا لو خرج قبل أن يصلّي ركعة،ثمَّ نوى الإقامة،فإنّه لا يتحوّل فرضه إلى الأربع في حقّ (10)تلك الصلاة،لأنّها فاتته تقصيرا (11).

التاسع:لو كان في أحد المواضع التي يستحبّ فيها الإتمام فصلّى ركعتين،ثمَّ قام بنيّة الإتمام إلى الثالثة فنوى المقام،فإن قلنا:إنّ الإتمام قبل النيّة واجب مخيّر فيه،أجزأ هذا القيام

ص:389

1- 1ح و ق:فلم.

2- 2) ح:الصلاة.

3- 3) ح:عدل الإقامة،هامش ح:عدل إلى الإقامة،ق:عدله الإقامة،مكان:عنّ له الإقامة.

4- 4) المغني 2:107،الشرح الكبير بهامش المغني 2:107،المجموع 4:355، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466، [2]مغني المحتاج 1:270.

5- 5) المغني 2:107،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 2:107،حلية العلماء 2:231.

6- 6) حلية العلماء 2:231،المغني 2:107،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 2:107،المجموع 4:355، [5]فتح العزيز بهامش المجموع 4:468. [6]

7- 7) ح و ق:الرخص.

8- 8) م و ن:يسقط.

9- 9) ح:و خرج،مكان:ثمَّ خرج.

10- 10) م و ن:حين.

11- 11) ح و ق:بعضه.

قطعا و وجب عليه التمام.و إن قلنا:إنّه مستحبّ فإنّه يتمّ أيضا.و هل يعتدّ القيام (1)أم لا؟ قال بعض الجمهور:يعيده،لأنّه قام بنيّة التطوّع،و التطوّع لا ينوب مناب الفريضة (2).

و الحقّ الاعتداد،لأنّه إنّما يصير الإتمام واجبا بعد نيّة (3)المقام،و هي إنّما حصلت بعد القيام، فكان حصول النيّة مؤثّرا في الباقي من الأفعال.و كذا لو نوى المقام بعد ركعة ثالثة (4).

العاشر:لو عزم على الإقامة في غير بلده عشرة،ثمَّ خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم على العود و الإقامة،أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد.و إن لم يعزم على العود،أو عزم و لم يعزم على الإقامة،قصّر.فلو رجع إليه لطلب حاجة أو أخذ شيء لم يتمّ فيه،بخلاف ما لو رجع إلى بلده لذلك (5).

مسألة:إذا ائتمّ المسافر بمقيم لم يتمّ،

اشارة

و اقتصر على فرضه و سلّم منفردا.ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام،سواء أدرك الصلاة جميعها،أو ركعة،أو أقلّ من ركعة.

و روي عن عمر (6)و ابن عبّاس أنّه يجب عليه التمام كإمامه (7)،سواء أدرك ركعة أو أقلّ أو أكثر (8).و هو قول الثوريّ،و الأوزاعيّ (9)،و الشافعيّ (10)،و أبي ثور (11)،و أحمد (12)،

ص:390

1- 1ح و ق:التمام.

2- 2) المغني 2:106.

3- 3) ح:إنّما تعتبر الإتمام واجبا لندبيّة.

4- 4) ح:بعد الركعة الثالثة.

5- 5) م و ن:كذلك.

6- 6) المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،المجموع 4:357.و فيها:عن ابن عمر.

7- 7) ح:كالإقامة.

8- 8) المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،المجموع 4:357،الكافي لابن قدامة 1:260.

9- 9) أحكام القرآن للجصّاص 3:234، [1]المجموع 4:357،المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103.

10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:103،المجموع 4:357، [2]مغني المحتاج 1:269،أحكام القرآن للجصّاص 3:234، [3]المحلّى 5:32،المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103.

11- 11) المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،المجموع 4:357. [4]

12- 12) المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،الكافي لابن قدامة 1:260،المجموع 4:357. [5]

و أصحاب الرأي (1).

و قال إسحاق بن راهويه،و طاوس،و الشعبيّ:له أن يقصّر (2).

و قال مالك (3)،و الحسن البصريّ،و النخعيّ،و الزهريّ،و قتادة:إن أدرك ركعة أتمّ، و إن أدرك دونها قصّر (4).

لنا:أنّ الواجب التقصير،فالزائد حرام كالزائد على الفجر.و لأنّها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالائتمام كالفجر.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن مسكان و محمّد بن النعمان الأحول،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم،فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين،و إن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة و الأخيرتين فريضة» (5).

و في الصحيح عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«لا يؤمّ الحضريّ المسافر و لا المسافر الحضريّ،فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريّين،فإذا أتمّ الركعتين سلّم،ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم.و إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم،و إن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر و الأخيرتين العصر» (6).

ص:391

1- 1أحكام القرآن للجصّاص 3:234، [1]المبسوط للسرخسيّ 2:105،الهداية للمرغينانيّ 1:81، [2]شرح فتح القدير 2:12،المحلّى 5:32،المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،المجموع 4:357. [3]

2- 2) المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،المجموع 4:357،358.

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:120،بلغة السالك 1:173،أحكام القرآن للجصّاص 3:234، [4]المغني 2:129، الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،المجموع 4:357. [5]

4- 4) المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،المجموع 4:357.

5- 5) التهذيب 3:226 الحديث 573،الوسائل 5:403 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4. [6]

6- 6) التهذيب 3:226 الحديث 574،الاستبصار 1:426 الحديث 1643،الوسائل 5:403 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [7]

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسافر يصلّي خلف المقيم،قال:«يصلّي ركعتين و يمضي حيث شاء» (1).

و روى الشيخ عن محمّد بن عليّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين،قال:«فليصلّ صلاته ثمَّ يسلّم،و ليجعل الأخيرتين سبحة» (2).

و لأنّه لو (3)كان الإمام مسبوقا لم يتّبعه المأمومون في الزائد على فرضهم (4)،فكذا هاهنا،و الجامع المصلحة الناشئة من استيفاء كلّ واحد منهما فرضه.و لأنّ الحاضر لا يتّبع المسافر،فكذا العكس.و لأنّه لو صلّى الفجر بمن (5)يصلّي الظهر كما هو مذهب أكثرهم (6)لم يزد على فرضه (7)،فكذا هاهنا.

احتجّ المخالف (8)بما روي عن ابن عمر أنّه كان إذا صلّى مع الإمام صلاّها أربعا،و إذا صلّى وحده صلاّها ركعتين (9).

و بقوله (10)عليه السلام:لا تختلفوا على أئمّتكم (11).

ص:392

1- 1التهذيب 3:227 الحديث 576،الاستبصار 1:425 الحديث 1641،الوسائل 5:403 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [1]

2- 2) التهذيب 3:227 الحديث 575،الاستبصار 1:425 الحديث 1640،الوسائل 5:403 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5. [2]

3- 3) ن و م:إذا.

4- 4) ح و ق:فرضه.

5- 5) ح و ق:لمن.

6- 6) المجموع 4:270،فتح العزيز بهامش المجموع 4:369.

7- 7) ح و ق:فرضهم.

8- 8) المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103.

9- 9) صحيح مسلم 1:482 الحديث 694،سنن البيهقيّ 3:157،المغني 2:129.

10- 10) أكثر النسخ:و لقوله.

11- 11) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،مسند أحمد 2:314، [3]سنن البيهقيّ 3:79 و فيها:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه».

و لما روي عن ابن عبّاس أنّه قيل له:ما بال المسافر يصلّي ركعتين في حال الانفراد و أربعا إذا ائتمّ بمقيم؟فقال:تلك السنّة (1).

و لأنّها صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين،فلا يصلّيها خلف من يصلّي الأربع كالجمعة (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ قول ابن عمر ليس حجّة ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله.و أيضا:فإنّ ما ذكروه حكاية حال،فلعلّ الراوي شاهده (3)يصلّي منفردا على التقصير،ثمَّ شاهده ثانيا يصلّي مع الإمام على التمام،و ذلك لا يدلّ على مطلوبكم،لجواز أن يكون قد نوى الإقامة في المرّة الثانية.

و عن الثاني:أنّه ليس بجار على عمومه بالإجماع.

و عن الثالث:أنّ قول ابن عبّاس لا احتجاج به ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله (4).و قوله:إنّه من السنّة،يحتمل أنّه أراد:من سنة الرسول صلّى اللّه عليه و آله (5)،و يحتمل غير ذلك،فلا حجّة فيه.و لأنّه يمكن أن يكون قاله عن اجتهاد.

و عن الرابع:بالفرق،إذ كلّ من يكون إماما في الجمعة فإنّ الجمعة واجبة عليه حينئذ، فلا يجوز له أن يصلّي الظهر،بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل:إذا أحرم المسافر خلف من يشكّ (6)أنّه مقيم أم لا،قصّر،لأنّه فرضه.و لأنّه

ص:393

1- 1صحيح مسلم 1:479 الحديث 688،سنن النسائيّ 3:119 بتفاوت في الألفاظ،و بهذا اللفظ ينظر:المغني 2:129،الشرح الكبير بهامش المغني 2:103،فتح العزيز بهامش المجموع 4:461.

2- 2) المغني 2:129. [1]

3- 3) بعض النسخ:يشاهده.

4- 4) بعض النسخ:عليه السلام.

5- 5) بعض النسخ:عليه السلام.

6- 6) ح و ق:شكّ.

يقصّر مع تيقّن الإقامة،فمع الشكّ أولى.

و قال الشافعيّ:يتمّ،لأنّ الأصل وجوب التمام،فليس له نيّة قصرها مع الشكّ و يلزمه إتمامها اعتبارا بالنيّة (1).و هذا بناء على وجوب المتابعة في التمام،و قد بيّنّا بطلانه.

الثاني:لو صلّى المسافر بمسافرين صلاة الخوف و فرّقهم طائفتين،فأحدث قبل مفارقته الطائفة الأولى و استخلف مقيما،لزم الطائفتين معا التقصير،و هو ظاهر على مذهبنا.

و قال الموجبون للمتابعة:يجب عليهما معا التمام،لوجود الائتمام بمقيم.أمّا لو أحدث بعد مفارقة الأولى فإنّ الثانية تتمّ عندهم (2)،و عندنا تقصّر أيضا.

الثالث:لو صلّى مقيم خلف مسافر أتمّ المقيم.و هو مذهب كلّ من يحفظ عنه العلم، لا نعرف فيه مخالفا.

و لو أتمّ الإمام بأن يكون في أحد مواطن التمام صحّت صلاة الجميع.و هو قول الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و إسحاق (5).

و قال أبو حنيفة و الثوريّ:تفسد صلاة المقيمين،لأنّ الأخيرتين نفل فلا يجوز للمفترض الائتمام فيها (6).و نحن نمنع ذلك.

الرابع:لو صلّى خلف من يصلّي الجمعة و نوى قصر الظهر لم يتمّ عندنا،لما مضى (7).

و قال الشافعيّ في الإملاء:يجب عليه الإتمام،لأنّه مؤتمّ بمقيم (8)،و هو بناء على

ص:394

1- 1الأمّ 1:181،المهذّب للشيرازيّ 1:103،المجموع 4:357،السراج الوهّاج:81،مغني المحتاج 1:270، المغني 2:130.

2- 2) المغني 2:130،الشرح الكبير بهامش المغني 2:104.

3- 3) الأمّ 1:181،المهذّب للشيرازيّ 1:103،المغني 2:131،الشرح الكبير بهامش المغني 2:105.

4- 4) المغني 2:131،الشرح الكبير بهامش المغني 2:105،الكافي لابن قدامة 1:261.

5- 5) المغني 2:131،الشرح الكبير بهامش المغني 2:105.

6- 6) المغني 2:131،الشرح الكبير بهامش المغني 2:105.

7- 7) يراجع:ص 390.

8- 8) المجموع 4:356،فتح العزيز بهامش المجموع 4:461،مغني المحتاج 1:269.

وجوب المتابعة،و قد سلف (1)،و مع تسليمه فالدليل الذي ذكروه هناك من قوله عليه السلام:«لا تختلفوا عليه» (2)لا يتأتّى هاهنا.و لأنّه لو صلّى الظهر قصرا خلف من يصلّي الفجر لم يتمّ و إن صلّى خلف مقيم،فكذا هنا (3).

مسألة:نيّة القصر ليست شرطا فيه،

اشارة

بل يكفي نيّة فرض الوقت.و به قال أبو حنيفة (4).

و قال الشافعيّ:لا بدّ من النيّة مع الإحرام (5).

لنا:أنّ الأصل القصر،لخبر ابن عبّاس (6)،و عائشة (7)و غيرهما،فلا يحتاج نيّة، كالإتمام في الحضر.و لأنّ فرضه التقصير لا غير،فيكفي نيّة فرض الوقت،لأنّ فرض الوقت القصر،فلا ينصرف الإطلاق إلى غيره.و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

احتجّ المخالف بأنّه مخيّر في القصر و الإتمام،فلا يتعيّن أحدهما إلاّ بالنيّة (8).

و الجواب:المنع من المقدّمة الأولى.

فروع:

الأوّل:لو نوى الإتمام لم يجز له الإتمام إلاّ أن ينوي مقام عشرة أيّام،خلافا

ص:395

1- 1يراجع:ص 390 و قد مضى البحث فيه في باب الجماعة ص 228.

2- 2) صحيح البخاريّ 1:184،صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،مسند أحمد 2:314،سنن البيهقيّ 3:79.

3- 3) ح و ق:هاهنا.

4- 4) المسألة مبنيّة على أنّ القصر عزيمة أو رخصة،فمن قال بأنّه عزيمة قال بعدم لزوم نيّة القصر،كأبي حنيفة، ينظر:بدائع الصنائع 1:91،الهداية للمرغينانيّ 1:80،المجموع 4:353،فتح العزيز بهامش المجموع 4:466، بداية المجتهد 1:166.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:103،المجموع 4:353،فتح العزيز بهامش المجموع 4:466،مغني المحتاج 1:270.

6- 6) صحيح مسلم 1:479 الحديث 687،سنن النسائيّ 3:118،سنن البيهقيّ 3:135.

7- 7) صحيح البخاريّ 2:55،صحيح مسلم 1:478 الحديث 685،سنن أبي داود 2:3 الحديث 1198، سنن البيهقيّ 3:135.

8- 8) المهذّب للشيرازيّ 1:103،المجموع 4:353،فتح العزيز بهامش المجموع 4:466.

للشافعيّة (1).

لنا:أنّ فرضه التقصير فلا يتغيّر (2)بالنيّة كغيرها من العبادات.و لأنّ له التقصير قبل النيّة إجماعا فيستصحب الحكم،و كذا لو نوى الظهر مثلا مطلقا.

الثاني:لو صلّى بنيّة التمام أو بنيّة (3)مطلقة من غير عزم الإقامة ثمَّ أبطل صلاته، أعادها على التقصير.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال (4)الشافعيّ:يعيدها على التمام (5).

لنا:أنّ الواجب التقصير،فلا يتغيّر بكونه معادا لمّا ثبت فساده.

الثالث:لو شكّ في أثنائها هل نوى القصر أو التمام؟بنى على القصر،لأنّه الواجب عليه،و لا اعتبار للشكّ مع الانتقال عن محلّه،خلافا لبعض الجمهور،فإنّهم أوجبوا عليه الإتمام احتياطا،و هو بناء على وجوب الإتمام مع نيّته (6).

الرابع:لو قصّر المسافر معتقدا تحريمه (7)لم تصحّ صلاته،لأنّه فعل ما يعتقد تحريمه، فلا يحصل الإجزاء،و يجري مجرى من صلّى معتقدا الحدث (8).و لأنّ نيّة التقرّب شرط

ص:396

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:103،فتح العزيز بهامش المجموع 4:466،مغني المحتاج 1:271.

2- 2) ح و ق:يتعيّن.

3- 3) غ،ح و ق:نيّة.

4- 4) غ بزيادة:أصحاب.

5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:103،المجموع 4:355،فتح العزيز بهامش المجموع 4:463،مغني المحتاج 1:269، المغني 2:107،الشرح الكبير بهامش المغني 2:106.

6- 6) المغني 2:106،الشرح الكبير بهامش المغني 2:107،المجموع 4:357،فتح العزيز بهامش المجموع 4: 466.

7- 7) ح و ق:بحرمته.

8- 8) ح:بالحدث.

و هذا يعتقد أنّه عاص،فلا يحصل نيّة التقرّب.و كذا البحث لو قصّر جاهلا بالمسافة و طابق (1)ما في نفس الأمر فعله.

مسألة:يجوز الجمع بين الظهر و العصر،و المغرب و العشاء.

اشارة

و هو مرويّ عن عليّ عليه السلام (2)،و سعد (3)،و سعيد بن زيد (4)، (5)و أسامة (6)، (7)

ص:397

1- 1غ،ح و ق:فطابق.

2- 2) سنن الترمذيّ 2:439، [1]سنن الدار قطنيّ 1:391 الحديث 10،عمدة القارئ 7:150،نيل الأوطار 3: 263.

3- 3) المصنّف لعبد الرزّاق 2:549 الحديث 4406، [2]سنن البيهقيّ 3:165،المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116،المجموع 4:371، [3]عمدة القارئ 7:150.

4- 4) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدويّ أبو الأعور،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و عنه ابنه هشام و ابن عمر و عمرو بن حريث و أبو الطفيل و محمّد بن سيرين و غيرهم.مات سنة 51 ه. أسد الغابة 2:306، [4]الإصابة 2:46، [5]تهذيب التهذيب 4:34. [6]

5- 5) المصنّف لعبد الرزّاق 2:549 الحديث 4407،سنن البيهقيّ 3:165،المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116،عمدة القارئ 7:150.

6- 6) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبيّ و أمّه أمّ أيمن اسمها بركة مولاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كنيته أبو محمّد و يقال:أبو زيد،عدّه الشيخ في رجاله تارة في أصحاب الرسول صلّى اللّه عليه و آله و أخرى في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ثمَّ جعل الأولى التوقّف في روايته، قال المامقانيّ بعد نقل الأقوال فيه:حبّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له و تأميره على الجيش يدلّ على وثاقته،و لكن لا إشكال في صدور منافيات من الرجل،نعم،المفهوم من خبر سلمة بن محرز صدور التوبة منه عن أفعاله و قبول أمير المؤمنين عليه السلام توبته،فيكون حديثه من الحسان. أسد الغابة 1:64،الإصابة 1:31، [7]الاستيعاب بهامش الإصابة 1:57، [8]رجال الطوسيّ:3 و 34،رجال العلاّمة: 23، [9]تنقيح المقال 1:108. [10]

7- 7) المصنّف لعبد الرزّاق 2:549 الحديث 4407،سنن الترمذيّ 2:439، [11]سنن البيهقيّ 3:165،المغني 2: 113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116،المجموع 4:371. [12]

و معاذ بن جبل (1)،و أبي موسى (2)،و ابن عبّاس (3)،و ابن عمر (4).و هو قول طاوس (5)،و مجاهد (6)،و عكرمة (7)،و مالك (8)،و الثوريّ (9)،و الشافعيّ (10)،و إسحاق (11)،و أبو ثور (12).

و قال الحسن،و ابن سيرين،و النخعيّ،و مكحول (13)،و المزنيّ (14)،و أصحاب

ص:398

1- 1سنن الترمذيّ 2:438 الحديث 553، [1]سنن البيهقيّ 3:162،المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 116،عمدة القارئ 7:150.

2- 2) المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116،المجموع 4:371،عمدة القارئ 7:150.

3- 3) سنن الترمذيّ 2:439، [2]المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116،المجموع 4:371، [3]عمدة القارئ 7:150،سبل السلام 1:41.

4- 4) سنن الترمذيّ 2:439،سنن البيهقيّ 3:165،المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116، المجموع 4:371، [4]عمدة القارئ 7:150،سبل السلام 1:41.

5- 5) المصنّف لعبد الرزّاق 2:550 الحديث 4411،المغني 2:113،المجموع 4:371،عمدة القارئ 7:150.

6- 6) المغني 2:113،المجموع 4:371، [5]عمدة القارئ 7:150.

7- 7) المصنّف لعبد الرزّاق 2:545 الحديث 4396، [6]سنن البيهقيّ 3:163،المغني 2:113، [7]الشرح الكبير بهامش المغني 2:116، [8]المجموع 4:371، [9]عمدة القارئ 7:150.

8- 8) الموطّأ 1:144، [10]المدوّنة الكبرى 1:116،مقدّمات ابن رشد 1:135،بداية المجتهد 1:172،بلغة السالك 1:174،سنن الترمذيّ 2:440، [11]المغني 2:113، [12]الشرح الكبير بهامش المغني 2:116، [13]المجموع 4:371، [14]فتح العزيز بهامش المجموع 4:469، [15]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:76،عمدة القارئ 7:150.

9- 9) سنن الترمذيّ 2:440، [16]المغني 2:113، [17]الشرح الكبير بهامش المغني 2:116، [18]عمدة القارئ 7:150.

10- 10) الأمّ 1:77،المهذّب للشيرازيّ 1:104،المجموع 4:371، [19]مغني المحتاج 1:271،272،سنن الترمذيّ 2: 441، [20]المغني 2:113، [21]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:76،عمدة القارئ 7:150.

11- 11) سنن الترمذيّ 2:441، [22]المغني 2:113، [23]الشرح الكبير بهامش المغني 2:116، [24]المجموع 4:371، [25]عمدة القارئ 7:150.

12- 12) حلية العلماء 2:241،المغني 2:113، [26]المجموع 4:371، [27]عمدة القارئ 7:150.

13- 13) المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116،المجموع 4:371،سبل السلام 1:43.

14- 14) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:12،حلية العلماء 2:241،المجموع 4:371.

الرأي:لا يجوز الجمع إلاّ في يوم عرفة بعرفة و ليلة مزدلفة بها (1). (2)و هو اختيار مالك (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا جدّ به السير جمع بينهما،يعني بين المغرب و العشاء (4).

و ما رووه عنه صلّى اللّه عليه و آله:إذا عجّل عليه السير يؤخّر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما،و يؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها و بين العشاء حتّى يغيب الشفق (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصر،و بين المغرب و العشاء الآخرة»و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق» (6).

و عن زرارة قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:«إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخّر الصلاة (7)حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظهر ثمَّ تصلّي العصر.و كذلك المغرب و العشاء الآخرة،تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها ركعتين بعدها،ثمَّ تصلّي

ص:399

1- 1ح و ق:بمنى.

2- 2) المبسوط للسرخسيّ 1:149،عمدة القارئ 7:150،المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116، المجموع 4:371،سبل السلام 1:42.

3- 3) بداية المجتهد 1:173،المغني 2:113،الشرح الكبير بهامش المغني 2:116،عمدة القارئ 7:150.

4- 4) صحيح البخاريّ 2:57،صحيح مسلم 1:488 الحديث 703،سنن البيهقيّ 3:159.

5- 5) صحيح البخاريّ 2:55 و 58،صحيح مسلم 1:489 الحديث 704،مسند أحمد 2:63، [1]سنن البيهقيّ 3: 159.

6- 6) التهذيب 3:233 الحديث 609،الوسائل 3:159 الباب 31 من أبواب المواقيت الحديث 3. [2]

7- 7) ح:الظهر،كما في التهذيب و الوسائل. [3]

العشاء» (1).

و في الصحيح عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن صلاة المغرب و العشاء بجمع (2)،فقال:«بأذان و إقامتين لا تصلّ بينهما شيئا،هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (3).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا صلّيت في السفر شيئا من الصلوات (4)في غير وقتها فلا يضرّك» (5).

و لأنّ الوقت مشترك على ما بيّنّا (6)،فكلّ من الصلاتين يقع في وقتها فجاز الجمع.

احتجّ المانعون (7)بأنّ الأوقات لا تثبت إلاّ بالتواتر (8)،فلا يترك بخبر الواحد.

و الجواب:المنع من اختصاص ثبوتها بالتواتر (9)،فإنّه حكم شرعيّ،فيجوز العمل فيه بخبر الواحد،على أنّه نقل نقلا مشهورا بالجمع.و لأنّ الأوقات تثبت مطلقة و يجوز تخصيصها بالحضر (10)بخبر الواحد،كما يجوز تخصيص الكتاب به.و لأنّا قد بيّنّا اشتراك الأوقات (11).

ص:400

1- 1التهذيب 3:234 الحديث 613،الوسائل 3:99 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 2.و [1]فيهما:«و ركعتين بعدها».

2- 2) بعض النسخ:يجمع.

3- 3) التهذيب 3:234 الحديث 615،الوسائل 3:164 الباب 34 من أبواب المواقيت الحديث 1. [2]

4- 4) م و ح:الصلاة،كما في التهذيب و الاستبصار.

5- 5) التهذيب 2:141 الحديث 551 و ج 3:235 الحديث 616،الاستبصار 1:244 الحديث 869،الوسائل 3: 123 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 9. [3]

6- 6) يراجع:الجزاء الرابع:36.

7- 7) ح و ق:المخالفون.

8- 8) ح:بالمتواتر.

9- 9) ح:بالمتواتر.

10- 10) ح:بالجمع.

11- 11) يراجع:الجزء الرابع:36.

فروع:

الأوّل:معنى الجمع هو أن تصلّى إحداهما عقيب الأخرى

لا يفصل بينهما بشيء من النوافل،فإن فصل بطل الجمع.

الثاني:لا يفتقر الجمع إلى نيّة أخرى

منفردة عن نيّة الصلاة،خلافا للشافعيّ (1)، لعدم الدلالة على ذلك.

الثالث:يجوز الجمع في السفر القصير و الطويل.

و هو قول مالك (2)،و أحد قولي الشافعيّ،خلافا له في القول الآخر (3)و لأحمد (4).

لنا:أنّ أهل مكّة كانوا يجمعون بعرفة و مزدلفة و هو سفر قصير.و لأنّ الجمع هو تعاقب الصلاتين في الوقت المشترك و ذلك لا يفتقر إلى السفر.

الرابع:يجوز الجمع لأجل المطر في الحضر بين المغرب و العشاء،و الظهر و العصر،

خلافا لأصحاب الرأي فيهما (5)،و لأحمد في الظهرين (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:إنّ من السنّة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب و العشاء (7).و هذا ينصرف إلى سنّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله غالبا.

ص:401

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:104،المجموع 4:373،فتح العزيز بهامش المجموع 4:475،مغني المحتاج 1:372.

2- 2) بلغة السالك 1:174،حلية العلماء 2:242،المغني 2:116،الشرح الكبير بهامش المغني 2:117.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:104،المجموع 4:370،فتح العزيز بهامش المجموع 4:469،المغني 2:116، الشرح الكبير بهامش المغني 2:117.

4- 4) المغني 2:116،الشرح الكبير بهامش المغني 2:117،الكافي لابن قدامة 1:265،الإنصاف 2:334.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:149،المغني 2:117،الشرح الكبير بهامش المغني 2:118،الميزان الكبرى 1: 183،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:76،المجموع 4:384. [1]

6- 6) المغني 2:118،الشرح الكبير بهامش المغني 2:118،الكافي لابن قدامة 1:267،الإنصاف 2:337، [2]المجموع 4:384،الميزان الكبرى 1:183،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:76،منار السبيل 1:137.

7- 7) المغني 2:117،الشرح الكبير بهامش المغني 2:118،نيل الأوطار 3:268.

و عن نافع[عن] (1)ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع في المدينة بين الظهر و العصر في المطر (2).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم.و لأنّه عذر فكان كالسفر في الرخصة.و لأنّ الجمع فعل الصلاتين في الوقت المشترك عندنا.

الخامس:لا اعتبار بكثرة المطر و قلّته ،

خلافا للجمهور (4).

لنا:أنّ الجمع هو فعلهما في الوقت المشترك.

و أمّا الوحل فهو ملحق بالمطر.و هو قول مالك (5)،خلافا للشافعيّ (6)،و أبي ثور (7).

لنا:أنّ المشقّة فيه ثابتة كالمطر.و لأنّه يلوّث الثياب و النعال،و ذلك أعظم من البلل.

و لأنّه عذر في ترك الجمعة و الجماعة.

و أمّا الرياح الشديدة في الليلة المظلمة فهي كالمطر أيضا،لأنّها مثله في ترك الجماعة، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح:«صلّوا في رحالكم» (8).فكانت مثله هاهنا،للمشقّة في البابين (9).

السادس:يجوز الجمع لمنفرد ،أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال

(10)

يمنع وصول

ص:402

1- 1أثبتناها من المصدر.

2- 2) المغني 2:117،الشرح الكبير بهامش المغني 2:118،فتح العزيز بهامش المجموع 4:470،التلخيص الحبير بهامش المجموع 4:471،و بهذا المضمون في سنن البيهقيّ 3:168.

3- 3) ح:بكثير المطر و قليله.

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:105،المجموع 4:378،المغني 2:119،الشرح الكبير بهامش المغني 2:118، الإنصاف 2:337.

5- 5) المدوّنة الكبرى 1:113،بلغة السالك 1:175،المغني 2:119،الشرح الكبير بهامش المغني 2:119.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:105،المجموع 4:381،المغني 2:119،الشرح الكبير بهامش المغني 2:119.

7- 7) المغني 2:119.

8- 8) سنن ابن ماجه 1:302 الحديث 937،مسند أحمد 2:4، [1]سنن البيهقيّ 3:70،المغني 2:119.

9- 9) أكثر النسخ:في الثابت.

10- 10) ح و ق:للمنفرد.

المطر إليه،أو من كان مقامه في المسجد.و هو قول بعض الجمهور،خلافا لبعضهم (1).

لنا:أنّ العذر يستوي مع وجوده حال المشقّة و عدمها كالسفر.و لأنّ الحاجة العامّة تثبت الحكم في حقّ من ليست له حاجة،كالسّلم و إباحة اقتناء كلب الصيد للغنيّ (2)عنهما.

و لأنّه قد روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع في مطر (3)،و ليس بين حجرته و المسجد شيء (4).

السابع:المريض يجوز له الجمع.

و هو قول عطاء (6)،و مالك (7)،و أحمد (8).و قال أصحاب الرأي (9)،و الشافعيّ:لا يجوز (10).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر حمنة بنت جحش-لمّا كانت مستحاضة-بتأخير الظهر و تعجيل العصر و الجمع بينهما (11).و مثله رواه الأصحاب عن يونس،عن غير واحد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (12).و لأنّه عذر فأشبه السفر.

ص:403

1- 1المغني 2:120،الشرح الكبير بهامش المغني 2:120.

2- 2) ق:المغني،ح:معيّن.

3- 3) ح:في المطر.

4- 4) المغني 2:120،الشرح الكبير بهامش المغني 2:120،حلية العلماء(في الهامش)2:244.

5- 5) ح و ق:و المريض.

6- 6) المغني 2:120،الشرح الكبير بهامش المغني 2:117.

7- 7) المدوّنة الكبرى 1:116،بداية المجتهد 1:174،مقدّمات ابن رشد 1:135،المجموع 4:383،فتح العزيز بهامش المجموع 4:481،المغني 2:120،الشرح الكبير بهامش المغني 2:117.

8- 8) المغني 2:120،الشرح الكبير بهامش المغني 2:117،الكافي لابن قدامة 1:268،الإنصاف 2:335، [1]حلية العلماء 2:244،المجموع 4:383،الميزان الكبرى 1:183،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:77.

9- 9) المبسوط للسرخسيّ 1:149،المغني 2:120،الشرح الكبير بهامش المغني 2:117.

10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:105،حلية العلماء 2:244،المجموع 4:383،فتح العزيز بهامش المجموع 4:481،بداية المجتهد 1:174،الميزان الكبرى 1:183،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:77.

11- 11) سنن أبي داود 1:76 الحديث 287،سنن الترمذيّ 1:221 الحديث 128،سنن البيهقيّ 1:338-339.

12- 12) التهذيب 1:381 الحديث 1183،الوسائل 2:547 الباب 8 من أبواب الحيض الحديث 3. [2]

و يجوز ذلك للمريض و إن لم تلحقه المشقّة بالتفريق،و لذي (1)السلس و المستحاضة.

الثامن:يجوز الجمع في الحضر من غير عذر،خلافا للجمهور .

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال:جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين الظهر و العصر،و المغرب و العشاء من غير خوف و لا مطر (3).

و ما رووه عن ابن عبّاس قال:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء من غير خوف و لا سفر،فقيل له:لم فعل ذلك؟قال:أراد أن لا يحرج (4)أمّته (5).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الأحاديث (6).

و لأنّ الجمع عندنا هو فعل الصلاتين في الوقت المشترك،فكلّ من الصلاتين قد فعل في وقتها فكان سائغا،سواء كان هناك عذر أو لا،إذ كلّ واحدة قد فعلت في وقتها المطلوب.

التاسع:يجوز الجمع في وقت الأولى و الثانية،

لأنّه مشترك بينهما،و التخيير للفضيلة على ما سلف (7).

العاشر:إذا جمع بين الظهر و العصر قدّم الظهر واجبا.

و كذا البحث في المغرب و العشاء.

ص:404

1- 1ح:و كذا ذي،ق:و كذا.

2- 2) المغني 2:122،الشرح الكبير بهامش المغني 2:117،المجموع 4:384.

3- 3) صحيح مسلم 1:490 الحديث 707،سنن الترمذيّ 1:354 الحديث 187، [1]سنن النسائيّ 1:290،مسند أحمد 1:323 و 354، [2]سنن البيهقيّ 3:167.

4- 4) ح بزيادة:أحد.

5- 5) صحيح مسلم 1:489 الحديث 705،سنن النسائيّ 1:290،سنن البيهقيّ 3:167،المصنّف لعبد الرزّاق 2: 555 الحديث 4435. [3]

6- 6) يراجع ص 399-400.

7- 7) يراجع:الجزء الرابع:36.

و قال الشافعيّ:يجوز أن يبدأ بالعصر ثمَّ بالظهر (1).

لنا:أنّ الصلاتين مقدّمتان قبل الجمع فكذا معه بالاستصحاب.و لأنّ يقين البراءة حاصل بالتقديم دون العكس(فلا يجوز سلوكه،لعدم الأمن معه) (2).

مسألة:يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة يقصّر فيها:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،ثلاثين مرّة.رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه العسكريّ (3). (4)

مسألة:لو خرج بنيّة السفر فغاب عن المنزل فصلّى مقصّرا ثمَّ رجع عن نيّة السفر

لم يجب عليه الإعادة،

لا في الوقت و لا في (6)خارجه.و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط (7).و قال في التهذيب و الاستبصار:يجب (8).

لنا:ما رواه الشيخ عن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر (9)يريده،فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرفوا فانصرف (10)بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج،ما يصنع في الصلاة (11)التي كان صلاّها

ص:405

1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:105،المجموع 4:376،مغني المحتاج 1:273،السراج الوهّاج:83.

2- 2) ما بين القوسين لا توجد في ق و ح.

3- 3) م،ن،غ و ق بزيادة:صلّى اللّه عليه و آله.

4- 4) التهذيب 3:230 الحديث 594،الوسائل 5:542 الباب 24 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [1]

5- 5) م،ق،ن و غ:المنازل.

6- 6) لا توجد في بعض النسخ.

7- 7) النهاية:123،المبسوط 1:141.

8- 8) التهذيب 4:226،الاستبصار 1:227.

9- 9) ح:يخرج مع القوم في السفر،كما في الوسائل. [2]

10- 10) ح:و انصرف،كما في التهذيب و الوسائل. [3]

11- 11) ح:بالصلاة،كما في الوسائل. [4]

ركعتين؟قال:«تمّت صلاته و لا يعيد» (1).

و لأنّها صلاة وقعت على الوجه المطلوب شرعا فلا يستعقب وجوب القضاء، كغيرها من الصلوات.

احتجّ الشيخ بما رواه سليمان بن حفص المروزيّ قال:قال الفقيه عليه السلام:

«التقصير في الصلاة بريدان،أو بريد ذاهبا و جائيا و البريد:ستّة أميال،و هو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ،فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ،ثمَّ بلغ فرسخين و نيّته الرجوع،أو فرسخين آخرين قصّر،و إن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام،و إن كان قصّر ثمَّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة» (2).

و الجواب:أنّ السند لا يحقّق حاله،و مع صحّته فهو معارض بما قدّمناه،و بغيره من الأحاديث الدالّة على أنّ التقصير في ثمانية فراسخ (3).

المقصد السابع:في صلاة الخوف و المضطرّين،و فيه مباحث:

الأوّل:صلاة الخوف ثابتة بالكتاب و السنّة،

اشارة

قال اللّه تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ (4)الآية.

ص:406

1- 1التهذيب 3:230 الحديث 593 و ج 4:227 الحديث 665،الاستبصار 1:228 الحديث 809،الوسائل 5: 541 الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1. [1]

2- 2) التهذيب 4:226 الحديث 664،الاستبصار 1:227 الحديث 808،الوسائل 5:495 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4. [2]في النسخ:«التقصير في الصلاة [3]بريدين.».

3- 3) ينظر:الوسائل 5:490 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر. [4]

4- 4) النساء(4):102. [5]

و قد ثبت بالتواتر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى صلاة الخوف (1)،و حكمها باق بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.ذهب إليه علماؤنا و أكثر الجمهور (2)،خلافا لأبي يوسف فإنّه قال:إنّها كانت مختصّة بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3).و للمزنيّ فإنّه قال:إنّ الآية منسوخة (4).

لنا:قوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ الآية.و ما ثبت له عليه السلام كان لغيره، لما بيّنّا (5)من وجوب المتابعة فيما لم يثبت تخصيصه عليه السلام به،و لهذا لمّا سئل عن قبلة الصائم،فأجاب بأنّني أفعل ذلك،فقال السائل:لست مثلنا؟فغضب و قال:«إنّي لأرجو أن أكون أخشاكم للّه تعالى» (6).

و لو اختصّ بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا،و لا غضب من قول السائل:لست مثلنا،و قد كان الصحابة يحتجّون بفعله عليه السلام،و هذا كثير.

ص:407

1- 1صحيح البخاريّ 2:17-18،صحيح مسلم 1:574،سنن أبي داود 2:11-16،سنن النسائيّ 3:167، سنن البيهقيّ 3:252،سنن الدار قطنيّ 2:58.و من طريق الخاصّة ينظر:الكافي 3:456 الحديث 2،الفقيه 1: 293 الحديث 1337،التهذيب 3:172 الحديث 380،الوسائل 5:479 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف الحديث 1.

2- 2) المغني 2:250،الشرح الكبير بهامش المغني 2:126،الميزان الكبرى 1:184،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:77،بدائع الصنائع 1:242،المجموع 4:404.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 1:45،بدائع الصنائع 1:242،الهداية للمرغينانيّ 1:89،عمدة القارئ 6:254، حلية العلماء 2:245،الميزان الكبرى 1:184،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:77،المجموع 4:405، المحلّى 5:41،المغني 2:251،الشرح الكبير بهامش المغني 2:126.

4- 4) حلية العلماء 2:245،المجموع 4:405، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 4:626، [2]الميزان الكبرى 1:184، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:77،عمدة القارئ 6:254.

5- 5) نهاية الوصول إلى علم الأصول(مخطوط):في مبحث الأفعال و مذهب عصمة الأنبياء.

6- 6) المغني 2:251،الشرح الكبير بهامش المغني 2:126.و نحوه في صحيح مسلم 2:779 الحديث 1108، الموطّأ 1:291 الحديث 13، [3]سنن البيهقيّ 4:234.

و ما رواه الجمهور،عن عليّ عليه السلام أنّه صلّى صلاة الخوف ليلة الهرير (1).

و عن الحسين صلوات اللّه عليه أنّه صلّى صلاة الخوف بأصحابه (2).

و عن أبي موسى الأشعريّ أنّه صلّى صلاة الخوف بأصحابه (3)،و كان أبو سعيد بن العاص (4)أميرا على الجيش بطبرستان فقال:أيّكم صلّى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة الخوف؟فقال حذيفة:أنا،فقدّمه فصلّى بهم (5).و لم ينكر أحد من الصحابة ما فعله هؤلاء،فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف» (6).

و ما رواه في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«إذا كان صلاة

ص:408

1- 1سنن البيهقيّ 3:252،المغني 2:251،الشرح الكبير بهامش المغني 2:127،المجموع 4:414،فتح العزيز بهامش المجموع 4:627،نيل الأوطار 4:10.

2- 2) ينظر:الخلاف 1:253.

3- 3) سنن البيهقيّ 3:252،المغني 2:251،الشرح الكبير بهامش المغني 2:127،المجموع 4:405،فتح العزيز بهامش المجموع 4:627.

4- 4) كذا في أكثر النسخ،و الصحيح طبقا للمصادر:سعيد بن العاص،و هو:سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة الأمويّ أبو عثمان،قتل أبوه يوم بدر كافرا،و هو أحد الّذين كتبوا المصحف لعثمان،و استعمله عثمان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة.و غزا طبرستان فافتتحها و غزا جرجان فافتتحها.روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرسلا،و عن عمر و عثمان و عائشة.و روى عنه ابناه:عمر و يحيى و مولاه كعب و سالم بن عبد اللّه بن عمر. مات سنة 59 ه.أسد الغابة 2:309، [1]العبر 1:47، [2]تهذيب التهذيب 4:48. [3]

5- 5) سنن أبي داود 2:16 الحديث 1246، [4]سنن النسائيّ 3:168،مسند أحمد 5:395، [5]سنن البيهقيّ 3:252، المحلّى 5:34، [6]المغني 2:251،الشرح الكبير بهامش المغني 2:127.

6- 6) التهذيب 3:172 الحديث 380،الوسائل 5:479 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 1. [7]

المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين» (1).

و رواه في الصحيح عن فضيل و محمّد بن مسلم عنه عليه السلام (2).

و في الصحيح عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر،تقصّران جميعا؟قال:«نعم و صلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر ليس فيه خوف» (3).

احتجّ أبو يوسف بأنّ اللّه خصّص الخطاب بالرسول عليه السلام (4)و شرط كونه فيهم (5).

و احتجّ المزنيّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر يوم الخندق أربع صلوات،اشتغالا بالقتال،و لم يصلّ صلاة الخوف (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّ التخصيص لفظا لا يمنع وجوب المتابعة إجماعا،و لهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا:إنّ اللّه تعالى قال لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله:

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (7).فخصّه بذلك (8).

و عن الثاني:بالمنع من تأخير الصلاة.و لو سلّم فإنّما جاز ذلك،لأنّه جرى قبل نزول

ص:409

1- 1التهذيب 3:301 الحديث 917،الاستبصار 1:456 الحديث 1767،الوسائل 5:480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2.و [1]فيه:«إذا كانت صلاة المغرب».

2- 2) التهذيب 3:301 الحديث 918،الاستبصار 1:456 الحديث 1768،الوسائل 5:480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2. [2]

3- 3) التهذيب 3:302 الحديث 921،الوسائل 5:478 الباب 1 من أبواب صلاة الخوف الحديث 1. [3]

4- 4) غ:صلّى اللّه عليه و آله.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:45،بدائع الصنائع 1:242،عمدة القارئ 6:254،المجموع 4:405،المغني 2: 251،الشرح الكبير بهامش المغني 2:126.

6- 6) المجموع 4:405،فتح العزيز بهامش المجموع 4:626،عمدة القارئ 6:254.

7- 7) التوبة(9):103. [4]

8- 8) المغني 2:251، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 2:127. [6]

آية الخوف و إنّما يؤخذ بالآخر.و لو سلّم فصلاة الخوف منوطة بشروطه فربّما كان بعضها فائتا.

مسألة:و هي مقصورة في السفر إجماعا إلاّ المغرب و الصبح.

و في الحضر خلاف، قال بعض علمائنا:إنّها مقصورة كالسفر،سواء صلّيت جماعة أو فرادى (1)،و به قال ابن عبّاس و الحسن و طاوس (2).

و قال آخرون:لا تقصّر مطلقا (3)،و به قال الشافعيّ (4)،و أبو حنيفة (5)،و أحمد (6).

و قال الشيخ في المبسوط:إن صلّيت في الحضر جماعة قصّرت و إلاّ فلا (7).

لنا:قوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ (8).

و هو دليل على الاقتصار على ركعتين من غير شرط للسفر،فتحمل على الإطلاق إلى أن يظهر المنافي.و قوله تعالى وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (9).و ليس المراد بالضرب ضرب السفر الذي يجب معه القصر،و إلاّ لكان اشتراط الخوف لغوا.و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله نقل عنه صلاة الخوف مكرّرا (10)و لم ينقل عنه غير القصر.

ص:410

1- 1المختصر النافع:49،المعتبر 2:454. [1]

2- 2) حلية العلماء 2:245،المجموع 4:404، [2]عمدة القارئ 6:254.

3- 3) حكاه في المبسوط 1:163،و [3]السرائر:78،و المعتبر 2:454 [4] عن بعض الأصحاب و لم نعثر على قائله.

4- 4) الأمّ 1:210،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:404، [5]عمدة القارئ 6:254.

5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:46،بدائع الصنائع 1:243،عمدة القارئ 6:254.

6- 6) المغني 2:252،الكافي لابن قدامة 1:277.

7- 7) المبسوط 1:165. [6]

8- 8) النساء(4):102. [7]

9- 9) النساء(4):101. [8]

10- 10) م و ن:متكرّرا.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام من أنّ صلاة الخوف تقصّر كالسفر،و قد تقدّمت (1).

و ما ورد من الأخبار الدالّة على صفة صلاة الخوف و كونها ركعتين،و لو كانت أربعا لبيّنوا عليهم السلام حكمها،كما بيّنوا حكم الثّلاثيّة (2).

مسألة:و لا تقصّر عن ركعتين في حقّ الإمام و المأموم،

و عليه فتوى علمائنا و أكثر أهل العلم (3).

و حكي عن ابن عبّاس أنّه قال:صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة،و للإمام ركعتان (4)، و به قال الحسن،و طاوس،و مجاهد (5).

لنا:ما رواه الجمهور أنّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى بذات الرقاع بكلّ طائفة ركعتين (6).

لا يقال:هذا خلاف مذهبكم،لأنّه يصلّي بكلّ طائفة ركعة و يتمّ لنفسها.

لأنّا نقول:المراد بذلك أنّها صلّت ركعتين في حكم صلاته.

و لأنّ الإمام و المأموم على صفة واحدة،فيجب تساوي حكمهما (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه

ص:411

1- 1تقدّمت في ص 409.

2- 2) الوسائل 5:478 الباب 1 من أبواب صلاة الخوف،و ص 479 الباب 2.

3- 3) المغني 2:267،الشرح الكبير بهامش المغني 2:138،المبسوط للسرخسيّ 2:46،بدائع الصنائع 1:243، عمدة القارئ 6:254.

4- 4) حلية العلماء 2:245،المغني 2:267،الشرح الكبير بهامش المغني 2:138.

5- 5) المغني 2:267،الشرح الكبير بهامش المغني 2:138،عمدة القارئ 6:254،شرح فتح القدير 2:65.

6- 6) صحيح البخاريّ 5:147،صحيح مسلم 1:576 الحديث 843،سنن البيهقيّ 3:259.

7- 7) ن و غ:حكميهما.

عليه السلام في كيفيّة صلاة الخوف (1)،و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

احتجّ المخالف (2)بقوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ (3)دلّت على أنّ كلّ طائفة تصلّي ركعة.

و الجواب:يحمل قوله فَإِذا سَجَدُوا أي فعلوا الركعة الأخرى،و عبّر عنها بالسجود تسمية للمركّب باسم جزئه (4).

البحث الثاني:في الكيفيّة

مسألة:قال علماؤنا:إنّ الإمام يفرّق الجماعة فرقتين،

فرقة تحرسهم (5)و تقف مع العدوّ،و فرقة تصلّي معه فيصلّي بها ركعة في الثنائيّة،ثمَّ يقوم و يقومون معه،فيطيل القيام، و يتمّون الصلاة و يتشهّدون و يسلّمون،ثمَّ يذهبون فيقفون موقف أصحابهم،و تأتي الطائفة الأخرى فتستفتح (6)الصلاة،ثمَّ يركع بهم و يسجد (7)السجدتين و يجلس مطيلا حتّى يقوم من خلفه،فيتمّون صلاتهم و يتشهّدون،ثمَّ يسلّم بهم،و هذه صلاة النبيّ صلّى

ص:412

1- 1التهذيب 3:171 الحديث 379،الاستبصار 1:455 الحديث 1766،الوسائل 5:480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف الحديث 4. [1]

2- 2) لم نعثر عليه.

3- 3) النساء(4):102. [2]

4- 4) ح و ق:الجزء.

5- 5) ح:تجزئهم.

6- 6) ق:فتفتح،ح:فيفتتح.

7- 7) م و ن:و سجد.

اللّه عليه و آله بذات الرقاع (1).و به قال الشافعيّ (2)،و مالك (3)،و أحمد (4)،و داود (5).

و قال أبو حنيفة:يصلّي بإحدى الطائفتين ركعة،ثمَّ تنصرف إلى وجه العدوّ،و هو في الصلاة،و هي أيضا في صلاتها،ثمَّ تجيء الطائفة الأخرى فتصلّي مع الإمام الركعة الثانية،ثمَّ يسلّم الإمام و ترجع الطائفة إلى وجه العدوّ و هي في صلاتها،ثمَّ تأتي الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فتصلّي ركعة منفردة و لا تقرأ فيها،لأنّها في حكم الائتمام،ثمَّ تنصرف إلى وجه العدوّ،ثمَّ تأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الصلاة فتصلّي الركعة الثانية منفردة و تقرأ فيها،لأنّها قد فارقت الإمام بعد فراغه من الصلاة،فحكمها حكم المسبوق إذا فارق إمامه (6).

لنا:قوله تعالى وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ (7)و هذا يدلّ من حيث المفهوم على أنّ الطائفة الأولى صلّت معه جميع صلاتها،و من حيث المنطوق أنّ الثانية تصلّي جميع صلاتها معه،و هذا يتأتّى على قولنا،إذ كلّ واحدة تصلّي معه ركعة حقيقة و ركعة أخرى حكما،و على ما اختاره أبو حنيفة لا يتأتّى ذلك.

ص:413

1- 1صحيح البخاريّ 5:145،صحيح مسلم 1:575 الحديث 842،سنن أبي داود 2:13 الحديث 1239، [1]سنن النسائيّ 3:171،سنن البيهقيّ 3:253،سنن الدار قطنيّ 2:60.

2- 2) الأمّ 1:210،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:28،حلية العلماء 2:246،المهذّب للشيرازيّ 1:105،المجموع 4: 408، [2]السراج الوهّاج:92،فتح العزيز بهامش المجموع 4:632. [3]

3- 3) المدوّنة الكبرى 1:163،بداية المجتهد 1:175-176،مقدّمات ابن رشد 1:154،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:370،المغني 2:254،الشرح الكبير بهامش المغني 2:131،بلغة السالك 1:185،فتح العزيز بهامش المجموع 4:633، [4]المبسوط للسرخسيّ 2:47.

4- 4) المغني 2:254،الشرح الكبير بهامش المغني 2:129،حلية العلماء 2:247،فتح العزيز بهامش المجموع 4: 633، [5]الإنصاف 2:350،الكافي لابن قدامة 1:272.

5- 5) حلية العلماء 2:247.

6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:46،الهداية للمرغينانيّ 1:89،حلية العلماء 2:247،المغني 2:254، شرح فتح القدير 2:63،بدائع الصنائع 1:243.

7- 7) النساء(4):102. [6]

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه صلّى بذات الرقاع كما وصفناه.

رواه مسلم (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الخوف؟قال:«يقوم الإمام و تجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه،و طائفة بإزاء العدوّ فيصلّي بهم الإمام ركعة،ثمَّ يقوم و يقومون معه فيمثل (2)قائما، و يصلّون هم الركعة الثانية،ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض،ثمَّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية،ثمَّ يجلس الإمام و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى،ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه» (3).

و لأنّ ما ذكرناه أحوط للصلاة و الحرب.

أمّا الصلاة،فلأنّ كلّ طائفة تأتي بصلاتها على التوالي،بعضها يوافق الإمام فعلا، و بعضها يفارقه و تأتي به كالمسبوق.

و عنده أنّ كلّ طائفة تنصرف إمّا أن تركب أو تمشي إلى العدوّ،و تستدبر القبلة، و تقاتل إن احتاجت إليه،و تفرّق بين الركعتين تفريقا كثيرا،و جعل الأولى مؤتمّة بالإمام و قد فرغ من صلاته،و كلّ ذلك باطل.

و أمّا الحرب،فلأنّها تتمكّن من الضرب و إعلام الغير بحال العدوّ إن احتاج بالكلام و غيره.و لأنّ فيه تخفيفا،و الحرب مبنيّ عليه.و ما ذكره فيه تطويل للصلاة،و هو ينافي الحكمة،إذ قد يكون بين موضع الصلاة و الحرب نصف ميل،فيفتقر إلى قطع ميل ذهابا و عودا.

ص:414

1- 1صحيح مسلم 1:575 الحديث 842.

2- 2) ق:فمثل.

3- 3) التهذيب 3:171 الحديث 379،الاستبصار 1:455 الحديث 1766،الوسائل 5:480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف الحديث 4. [1]

احتجّ أبو حنيفة (1)بأنّ عبد اللّه بن مسعود (2)و ابن عمر (3)رويا مثل قوله،قال:و هو أولى،لأنّ مذهبكم يقتضي تجويز مفارقة المأمومين للإمام قبل الفراغ،و تجويز مخالفة الطائفة الثانية للإمام في الأفعال بأن يكون جالسا و هم قيّام.

و الجواب:منع ما ذكر من الرواية.و قوله:ما ذكرناه أولى،ضعيف،لما بيّنّاه.

و المفارقة جائزة للفور،و قد بيّنّاه فيما مضى (4)،و كذا المخالفة.

مسألة:قال علماؤنا:و يتخيّر الإمام في صلاة المغرب،

إن شاء صلّى بالطائفة الأولى ركعتين و بالثانية ركعة،يجلس في تشهّده الأولى و يتمّ (5)من خلفه صلاته و ينهضون إلى أصحابهم،ثمَّ تأتي الطائفة الأخرى فيقوم الإمام،فإذا كبّروا ركع بهم ثالثة له و هي أوّلة لهم،فإذا أتمّوا الصلاة سلّم (6)بهم الإمام.و هو أحد قولي الشافعيّ (7)،و به قال مالك (8)، و أحمد (9)،و الأوزاعيّ،و سفيان (10). (11).

و إن شاء صلّى بالأولى ركعة و يقف في الثانية حتّى يتمّوا،ثمَّ تأتي الأخرى فيصلّي

ص:415

1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:46،47،بدائع الصنائع 1:243،244،المغني 2:254. [1]

2- 2) سنن أبي داود 2:16 الحديث 1244،سنن الترمذيّ 2:453 الحديث 564،سنن البيهقيّ 3:261.

3- 3) صحيح البخاريّ 5:146.صحيح مسلم 1:574 الحديث 839،سنن أبي داود 2:15 الحديث 1243، سنن النسائيّ 3:172،سنن البيهقيّ 3:260.

4- 4) يراجع:ص 414.

5- 5) غ:و يتمّم.

6- 6) ح و ق:يسلّم.

7- 7) الأمّ 1:212،حلية العلماء 2:249-250،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:415،فتح العزيز بهامش المجموع 4:638،المغني 2:262،الشرح الكبير بهامش المغني 2:133.

8- 8) المدوّنة الكبرى 1:160،المغني 2:262،الشرح الكبير بهامش المغني 2:133،حلية العلماء 2:250.

9- 9) المغني 2:262،الشرح الكبير بهامش المغني 2:133،الإنصاف 2:352،الكافي لابن قدامة 1:276.

10- 10) ح:و الشعبيّ،مكان:و سفيان.

11- 11) المغني 2:262،الشرح الكبير بهامش المغني 2:133.

بهم ركعتين و يجلس عقيب الثالثة له حتّى يتمّوا ثمَّ يسلّم.و هو (1)القول الآخر للشافعيّ (2).

لنا على الأوّل:أنّ صلاة الخوف مبنيّة على التخفيف،و إذا (3)صلّى بالأولى ركعة احتاجت الطائفة الثانية إلى ثلاث تشهّدات.و لأنّه لا بدّ من التفضيل فالأولى أحقّ به.

و لأنّ الثانية تصلّي جميع صلاتها في حكم الجماعة،و الأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد.

و على الثاني:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه صلّى ليلة الهرير المغرب بأصحابه،فصلّى بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«و في المغرب يقوم الإمام و تجيء طائفة فيقفون (5)خلفه،و يصلّي بهم ركعة ثمَّ يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما و يصلّون الركعتين و يتشهّدون و يسلّم بعضهم على بعض ثمَّ ينصرفون،فيقومون في موقف أصحابهم،و يجيء الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام،فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ثمَّ يجلس و يتشهّد و يقوم و يقومون معه فيصلّي بهم ركعة أخرى ثمَّ يجلس و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى ثمَّ يسلّم عليهم» (6).

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«إذا كان

ص:416

1- 1غ و ن:و هذا:

2- 2) الأمّ 1:213،214،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:415،فتح العزيز بهامش المجموع 4:638، المغني 2:262،حلية العلماء 2:249،الشرح الكبير بهامش المغني 2:133.

3- 3) ح و ق:و إن.

4- 4) نيل الأوطار 4:10،المغني 2:262،الشرح الكبير بهامش المغني 2:133،المهذّب للشيرازيّ 1:160.

5- 5) غ:فيقومون،كما في المصادر.

6- 6) التهذيب 3:171 الحديث 379،الاستبصار 1:455 الحديث 1766،الوسائل 5:480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 4. [1]

صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين،فيصلّي بفرقة ركعتين ثمَّ يجلس بهم ثمَّ أشار إليهم بيده فقام كلّ إنسان منهم فيصلّي ركعة ثمَّ سلّموا و قاموا مقام أصحابهم،و جاءت الطائفة الأخرى فكبّروا و دخلوا في الصلاة و قام الإمام فصلّى بهم ركعة ثمَّ سلّم،ثمَّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإمام ثمَّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة،فتمّت للإمام ثلاث ركعات،و للأوّلين ركعتان في جماعة،و للآخرين وحدانا،فصار للأوّلين التكبير و افتتاح الصلاة،و للآخرين التسليم» (1).فهذان الخبران يدلاّن على التخيير، إذ قد اشتمل كلّ واحد منهما على الأمر و ليس فيه صيغة تدلّ على الوجوب نصّا،فيحمل على التخيير.

احتجّ الشافعيّ بأنّ صلاة الخوف مبنيّة على التخفيف (2)،و هو إنّما يحصل بما قلناه.

و احتجّ على الآخر بفعل عليّ عليه السلام،و بأنّ الأولى أدركت مع الإمام فضيلة الإحرام و التقدّم،فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليحصل التعادل (3).

و الجواب عن الكلّ:أنّا نقول بموجبة،إذ فعل كلّ واحد منهما جائز،و دلائلهم إنّما تدلّ على جواز ما يدّعونه لا على بطلان الآخر.

نزول آية القصر في صلاة الخوف

مسألة:روى أبو عيّاش الزرقيّ (4)قال:كنّا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعسفان،

ص:417

1- 1التهذيب 3:301 الحديث 917،الوسائل 5:480 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2. [1]

2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:106،فتح العزيز بهامش المجموع 4:638.

3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:106،فتح العزيز بهامش المجموع 4:638،المغني 2:262،الشرح الكبير بهامش المغني 2:133.

4- 4) أبو عيّاش الزرقيّ الأنصاريّ اسمه زيد بن الصامت،و قيل:ابن النعمان،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حديث صلاة الخوف بعسفان،و روى عنه مجاهد بن جبر و أبو صالح الزيّات،عاش إلى زمن معاوية و مات بعد الأربعين،و قيل:بعد الخمسين. أسد الغابة 5:266، [2]تهذيب التهذيب 12:193. [3]

و على المشركين خالد بن الوليد (1)،فصلّينا الظهر،فقال المشركون:لقد أصبنا غرّة [لقد أصبنا غفلة] (2)لو[كنّا] (3)حملنا عليهم في الصلاة،فنزلت آية القصر بين الظهر و العصر،فلمّا حضرت العصر قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مستقبل القبلة و المشركون أمامه فصفّ خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صفّ،و صفّ خلف ذلك الصفّ صفّ آخر،فركع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ركعوا جميعا،ثمَّ سجد و سجد الصفّ الذي يليه، و قام الآخرون يحرسونهم،فلمّا صلّى بهؤلاء السجدتين و قاموا،سجد الآخرون الّذين كانوا خلفهم،ثمَّ تأخّر الصفّ الّذي يليه إلى مقام الآخرين،و تقدّم الصفّ الآخر إلى مقام الصفّ الأوّل،ثمَّ ركع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ركعوا جميعا،ثمَّ سجد و سجد الصفّ الّذي يليه،و قام الآخرون يحرسونهم،فلمّا جلس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الصفّ الذي يليه،سجد الآخرون،ثمَّ جلسوا جميعا،فسلّم عليهم (4).

و روى جابر بن عبد اللّه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر ببطن النخل جعل أصحابه طائفتين،فصلّى بالأولى ركعتين ثمَّ سلّم،و صلّى بالأخرى ركعتين (5).

قال الشيخ:و لو صلّى كما صلّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعسفان جاز (6).

ص:418

1- 1خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم أبو سليمان المخزوميّ،اختلف في وقت إسلامه و هجرته، فقيل:هاجر بعد الحديبية،و قيل:خيبر،و قيل:سنة ثمان.كان على خيل المشركين يوم الحديبية،بعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى بني جذيمة فقتل منهم من لم يجز له قتله،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«اللّهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد».ثمَّ أرسله أبو بكر إلى مالك بن نويرة فقتل مالكا،و أنكر عليه عمر بن الخطّاب.روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و روى عنه ابن عبّاس و جابر و المقدام بن معدي كرب و أبو أمامة.مات سنة 21 ه. أسد الغابة 2:93، [1]الإصابة 1:413، [2]العبر 1:18. [3]

2- 2) أثبتناها من المصدر.

3- 3) أثبتناها من المصدر.

4- 4) سنن أبي داود 2:11 الحديث 1236،سنن النسائيّ 3:177،سنن البيهقيّ 3:256.

5- 5) سنن أبي داود 2:17 الحديث 1248،سنن البيهقيّ 3:259،سنن الدار قطنيّ 2:60 الحديث 10 باختلاف يسير.

6- 6) المبسوط 1:166، [4]الخلاف 1:258 مسألة-13.

و نحن نتوقّف في هذا،لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم السلام بذلك.

مسألة:و يشترط لصلاة ذات الرقاع أمور:

الشروط

الأوّل:كون العدوّ في خلاف جهة القبلة.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (1)،خلافا لأحمد (2).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعلها،فتجب متابعته.

احتجّ أحمد بأنّ العدوّ قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكنه أن يصلّي بهم صلاة عسفان،لكثرتهم و انتشارهم و خوف كمين لهم،فلو منعوا من صلاة ذات الرقاع أيضا أفضى ذلك إلى تفويت صلاة الخوف (3).

و الجواب:ليست الصلاة منحصرة في هذين،و مع التسليم نمنع استحالة اللازم.

الثاني:عدم الأمن من العدوّ،

بحيث يخاف المسلمون أنّهم متى اشتغلوا بالصلاة عنهم أكبّوا عليهم.

الثالث:أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين

تفي كلّ فرقة بمقاومة العدوّ،لتحصل (5)المتابعة بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فإنّه هكذا فعل.

الرابع:أن يكون القتال سائغا

-واجبا كان،كالجهاد مع دعاء الإمام إليه،أو غير واجب،كالمدافعة عن المال-فلو كان حراما كالفارّ من الزحف و قاطع الطريق و الباغي لم يترخّصوا (6)في هذه الصلاة،لأنّ الأفعال لا عموم لها،و وجوب المتابعة إنّما يدلّ على الوجه الّذي فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

ص:419

1- 1حلية العلماء 2:246،المهذّب للشيرازيّ 1:105،المجموع 4:409،فتح العزيز بهامش المجموع 4:634، السراج الوهّاج:92.

2- 2) المغني 2:252،الشرح الكبير بهامش المغني 2:129،الإنصاف 2:352.

3- 3) المغني 2:252،الشرح الكبير بهامش المغني 2:129،الإنصاف 2:352.

4- 4) ق:أن يفرّقوا،ح:أن يفرّق.

5- 5) م:لتحصيل.

6- 6) ح و ق:يرخّصوا.

فروع:

الأوّل:لا يشترط كون كلّ فرقة ثلاثا فصاعدا.

و قال الشافعيّ:يشترط (1).

لنا:الأصل عدم الاشتراط.

احتجّ المخالف (2)بقوله تعالى فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (3)و الطائفة:ثلاثة فما زاد.

و بقوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (4)و أقلّ الجمع ثلاثة.

و الجواب عن الأوّل:أنّ لفظ الطائفة قد يقع على الواحد فإنّه يسمّى طائفة،ذكره الفرّاء (5).و القطعة من الأرض تسمّى طائفة.

و عن الثاني:أنّ الكناية راجعة إلى من صلّى مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليس ذلك شرطا،كما أنّ عدد من صلّى معه ليس بشرط إجماعا.

الثاني:لا تجب التسوية بين الطائفتين،

لعدم ورود النصّ بالوجوب،فالأصل عدمه.

نعم،يجب أن تكون الطائفة ممّن تفي بحراسة المسلمين و تحصل الثقة بالاكتفاء بهم.

الثالث:قال الشيخ في المبسوط:لو احتاج أن يفرّقهم أربعا لم يصحّ،

لأنّها مقصورة، و يصلّي بفرقتين ركعتين ثمَّ يعيدها بالباقين،فتكون لهم فرضا و له نفلا (6).

أمّا لو كانت صلاة المغرب و افتقر إلى أن يفرّقهم ثلاثا فالأقرب الجواز،و يصلّي بكلّ ركعة،فيقوم في الثانية إلى أن تتمّ الأولى ثلاثا،ثمَّ تأتي الثانية فيصلّي بهم الثانية و ينتظرها في الجلوس إلى أن تتمّ ثلاثا ثمَّ تذهب،و تأتي الثالثة فيصلّي بهم الثالثة و يطيل تشهّده إلى أن يتمّوا و يسلّم بهم.

ص:420

1- 1الأمّ 1:219،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:29،المجموع 4:419. [1]

2- 2) المجموع 4:420.

3- 3) النساء(4):102. [2]

4- 4) النساء(4):102. [3]

5- 5) معاني القرآن للفرّاء 1:445.

6- 6) المبسوط 1:165. [4]

و على القول الآخر لأصحابنا من وجوب التمام في الحضر،لو احتاج إلى أن يفرّقهم أربعا أمكن،إن نوى المأمومون المفارقة،خلافا للشيخ في الخلاف (1)،و للشافعيّ (2)في أحد قوليه (3).

لنا-تفريعا على القول بالتمام-:أنّه صلّى صلاة واجبة لم يخلّ بشيء من واجباتها، فيجزئ كما لو صلاّها في الأمن.

احتجّ الشيخ بأنّها لم تشرع كذلك (4).

و احتجّ الشافعيّ بأنّ صلاة الخوف فيها انتظاران،و إذا كانت رباعيّة يضاعف الانتظار فصار أربعا،فزيادة انتظارين يكون زيادة لما ليس من الصلاة فيها (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ صلاة الجماعة مشروعة،أقصى ما في الباب أنّ المأموم هنا قد فارق إمامه،لكنّا نجوّز له ذلك مع النيّة،و قد تقدّم.

و عن الثاني:أنّ هذه الزيادة إنّما هي في الصلاة في موضعها،كما لو طوّل القيام قارئا أو ذاكرا.و لأنّ الحاجة قد تدعو إليه،و على هذا يكون صلاة الإمام و المأمومين صحيحة، خلافا للشافعيّ في أحد قوليه،فإنّه في القول الآخر قال:تبطل صلاة الطائفة الأولى و الثانية و الثالثة،و تصحّ صلاة الإمام و الطائفة الرابعة،بناء على أنّ الطوائف الثلاث فارقت (6)

ص:421

1- 1الخلاف 1:256 مسألة-6.

2- 2) ح،ق و م:و الشافعيّ.

3- 3) الأمّ 1:213،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:29،حلية العلماء 2:250،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4: 416،فتح العزيز بهامش المجموع 4:639.

4- 4) الخلاف 1:256 مسألة-6.

5- 5) الأمّ 1:213،حلية العلماء 2:250،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:416،فتح العزيز بهامش المجموع 4:639.

6- 6) ح:فارقة.

الإمام لغير (1)عذر (2).

و الجواب:لا نسلّم انتفاء العذر هنا.و لأنّ المفارقة في صلاة الخوف سائغة.

و لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات و بأخرى ركعة جاز ذلك أيضا،عملا بالأصل.و لأنّ (3)فيه قلّة انتظار عن الأوّل،فكما ساغ ذلك (4)فهذا (5)أولى.

و لا يجب سجود السهو هاهنا،لعدم موجبه،خلافا للشافعيّ،فإنّه أوجب على الإمام و الطائفة الأخرى سجود السهو (6)،لأنّه وضع الانتظار في غير موضعه.و هو سهو،فإنّ العامد غير الساهي،و السجود للسهو إنّما يجب فيما لم يؤمر بفعله و لم يكن سائغا مع العمد.

الرابع:لو قلنا بجواز صلاة عسفان اشترط أن يكون العدوّ في جهة القبلة،

و أن يكون في المسلمين كثرة،و أن يكون العدوّ على وجه الأرض ليس بينه و بين المسلمين حائل-كجبل و شبهه-يمنع من النظر إليهم ليتحفّظوا من الحمل عليهم و الكبسة (7).

قال المجوّزون:و لو وقف الّذين يحرسونهم في الصفّ الأوّل و سجد مع الإمام أهل الصفّ الأخير جاز (8)،و لو سجد الجميع إلاّ بعض صفّ جاز (9).

الخامس:قال الشيخ في المبسوط:ينبغي للطائفة الأولى الانفراد في صلاة ذات

الرقاع عند القيام إلى الثانية،

فلو سهت بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها،و لو سهت في الركعة الأولى لم يعتدّ به،لأنّه لا سهو على المأموم.و هو جيّد،و قال:لو سها في الأولى

ص:422

1- 1ح:بغير.

2- 2) حلية العلماء 2:251،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:417،فتح العزيز بهامش المجموع 4:640.

3- 3) غ:و لأنّه.

4- 4) ح،ق و ن:ذاك.

5- 5) ق و ح:فهو.

6- 6) الأمّ 1:213،المجموع 4:418.

7- 7) كبسوا دار فلان:أغاروا عليها فجأة.الصحاح 3:969. [1]

8- 8) م:جائز.

9- 9) الأمّ 1:216،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:29،المجموع 4:421.

ما يوجب السجود كان عليها أن تسجد بعد فراغها للسهو (1).و فيه نظر،إذ لم يثبت عندنا أنّ المأموم يلزمه حكم سهو إمامه.

أمّا الطائفة الثانية،فقال قوم من الجمهور:إنّه يلحقها حكم سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركت منها و ما سبقها به،و لا يلحقها حكم سهوها في شيء من صلاتها،لأنّها فيما فارقته في حكم المؤتمّ (2).

و قال الشيخ:لا يجب عليها متابعة الإمام في الأولى.و هو جيّد،ثمَّ قال:و لو سها في الركعة الّتي يصلّي بهم تبعوه إذا سجد لسهوه.و الإشكال كالأوّل.و كلّ سهو ينفرد به المأمومون فإنّهم يختصّون بسجوده و ليس على الإمام متابعتهم فيه (3).

السادس:يستحبّ للإمام أن يخفّف بهم الصلاة،

لأنّ وضع صلاة الخوف للتخفيف، و كذا يستحبّ للطائفة الّتي تفارقه التخفيف.

السابع:إذا قام الإمام إلى الثانية منتظرا قرأ في تلك الحال،

خلافا للشافعيّ في أحد قوليه (4).

لنا:أنّ الصلاة ليس فيها حال سكوت (5)،و القيام محلّ القراءة،فليأت به كالتشهّد.

احتجّ الشافعيّ بأنّه قد قرأ في الأولى مع الطائفة المتقدّمة،فليسكت في الثانية ليقرأ مع الأخرى،فيحصل التسوية (6).

ص:423

1- 1المبسوط 1:164،165.

2- 2) الأمّ 1:218،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المغني 2:257،الشرح الكبير بهامش المغني 2:132،المجموع 4:413.

3- 3) المبسوط 1:165. [1]

4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:411،فتح العزيز بهامش المجموع 4:636،المغني 2:253،الشرح الكبير بهامش المغني 2:130.

5- 5) م و ن:حالة سكوت،غ:حالة السكوت.

6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:411،فتح العزيز بهامش المجموع 4:636،المغني 2:253،الشرح الكبير بهامش المغني 2:130.

و الجواب:أنّ التسوية يحصل بانتظاره إيّاهم في موضعين،و الأولى في موضع واحد.

الثامن:إذا جاءت الطائفة الثانية و جلس للتشهّد،قاموا فأتمّوا الصلاة ثمَّ جلسوا

و تشهّدوا و سلّم بهم الإمام.

و به قال الشافعيّ (1)و أحمد (2).

و قال مالك:يتشهّدون معه و يسلّم الإمام،ثمَّ يقومون فيتمّون (3).

لنا:قوله تعالى وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ (4).و هذا يدلّ على أنّ جميع صلاتها معه،و لا يتأتّى ذلك إلاّ بما قلناه.

و ما رواه الجمهور في صفة ذات الرقاع،و الخاصّة رواية الحلبيّ و قد سلف كل ذلك (5).و لأنّ الأولى أدركت فضيلة الإحرام،فينبغي أن يسلّم بالثانية ليحصل (6)التعادل.

و لأنّ صلاة الخوف مبنيّة على التخفيف،و ما ذكر (7)مالك مناف له.

لا يقال:قد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع[صلاة الخوف] (8)ففرّق (9)أصحابه فرقتين»ثمَّ ذكر الحديث إلى قوله:«و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بهم ركعة ثمَّ تشهّد و سلّم عليهم،فقاموا فصلّوا

ص:424

1- 1الأمّ 1:210،المجموع 4:408، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 4:632، [2]بداية المجتهد 1:176.

2- 2) المغني 2:254،الشرح الكبير بهامش المغني 2:131،الكافي لابن قدامة 1:272،الإنصاف 2:35.

3- 3) الموطّأ 1:184،المدوّنة الكبرى 1:163،بداية المجتهد 1:176،بلغة السالك 1:185،المغني 2:254، الشرح الكبير بهامش المغني 2:131،حلية العلماء 2:247.

4- 4) النساء(4):102. [3]

5- 5) تقدّم في ص 414. [4]

6- 6) ح و ق:لتحصيل.

7- 7) ح و ق:ذكره.

8- 8) أثبتناها من المصدر.

9- 9) ح و ق:فتفرّق.

لأنفسهم ركعة و سلّم بعضهم على بعض» (1).

لأنّا نقول-مع سلامة السند-:إنّ هذا مبنيّ على اعتبار المصلحة،ففي موضع الحاجة إلى السرعة ينبغي العمل على ما بيّنّاه،و في حال عدم الحاجة يجوز ذلك.

البحث الثالث:في الأحكام

مسألة:يجوز هذه الصلاة في الحضر قصرا عند حصول السبب.

و قال الشافعيّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و الأوزاعيّ (4)،و أحمد:يجوز لكن لا يقصّر (5).

و قال مالك:لا يجوز فعلها في الحضر (6).

لنا:قوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ (7).و ذلك عامّ في كلّ حال.

و لأنّها صلاة خوف فجازت في الحضر كالسفر.

احتجّ مالك بأنّ الآية دلّت على صلاة ركعتين،و ذلك مختصّ بالسفر.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (8)لم يفعلها في الحضر (9).

ص:425

1- 1التهذيب 3:172،الوسائل 5:479 الباب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 1. [1]

2- 2) الأمّ 1:213،حلية العلماء 2:250،المهذّب للشيرازيّ 1:106،المجموع 4:416،فتح العزيز بهامش المجموع 4:638،المغني 2:258،الشرح الكبير بهامش المغني 2:134.

3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:46،بدائع الصنائع 1:243،الهداية للمرغينانيّ 1:89،شرح فتح القدير 2:65.

4- 4) المغني 2:258،الشرح الكبير بهامش المغني 2:134.

5- 5) المغني 2:258،الشرح الكبير بهامش المغني 2:134،الكافي لابن قدامة 1:277،الإنصاف 2:352.

6- 6) المدوّنة الكبرى 1:161،حلية العلماء 2:250،المجموع 4:419،فتح العزيز بهامش المجموع 4:639، الميزان الكبرى 1:184،المغني 2:258،الشرح الكبير بهامش المغني 2:134.

7- 7) النساء(4):102. [2]

8- 8) أكثر النسخ:عليه السلام.

9- 9) المغني 2:258،الشرح الكبير بهامش المغني 2:134.

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبة،و قد بيّنّا وجوب التقصير في الحضر (1).

و أيضا:فإنّه قد يكون في الحضر ركعتان كالجمعة و الفجر.و لأنّ ما ذكره ينتقض بالمغرب و يجوز فعلها في السفر و الحضر معا إجماعا.

و عن الثاني:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يتّفق له بعد نزول صلاة الخوف خوف في الحضر،لأنّ ذلك كان بعد الخندق (2).

مسألة:قال الشيخ في الخلاف و المبسوط:يجب حمل السلاح في حال الصلاة

اشارة