بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص :5

ص :6

و قال:

و صلّى على دنّها و ارتسم (1)

أي دعا لها.و قيل:إنّها للمتابعة (2)،و لهذا سمّي المصلّي مصلّيا،لأنّه يتبع السّابق.

و أمّا في الشّرع،فإنّها عبارة عن الأفعال المخصوصة المقترنة بالأذكار المعيّنة.و قد تتجرّد الأفعال عن الأذكار،كصلاة الأخرس،و بالعكس،كالصّلاة بالتّسبيح.

و الأقرب انّ إطلاق اللّفظ الشّرعيّ حقيقة في الأوّل و مجاز في الأخيرين،فإذا علّق حكم على الصّلاة انصرف بإطلاقه إلى ذات الرّكوع و السّجود،صرفا للّفظ عند إطلاقه إلى الحقيقة.

الآيات كثيرة.

و روي،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال:(بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه،و إقام الصّلاة،و إيتاء الزّكاة، و صيام رمضان،و حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (1).

و روى ابن بابويه في الصّحيح،عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:

أخبرني عمّا فرض اللّه تعالى من الصّلوات؟فقال:«خمس صلوات في اللّيل و النّهار» (2).و لا خلاف بين المسلمين في وجوب خمس صلوات متكرّرة في اليوم و اللّيلة.

و قال الصّادق عليه السّلام:«أوّل ما يحاسب[به] (1)العبد الصّلاة،فإذا قبلت قبل منه سائر عمله،و إذا ردّت عليه ردّ عليه سائر عمله» (2).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا زالت الشّمس فتحت أبواب السّماء و أبواب الجنان و استجيب الدّعاء،فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح» (3).

و قال الرّضا عليه السّلام:«الصّلاة قربان كلّ تقيّ» (4).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إنّما مثل الصّلاة فيكم كمثل السّريّ-و هو النّهر-على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم و اللّيلة يغتسل منه خمس مرّات،فلم يبق الدّرن على (5)الغسل خمس مرّات،و لم تبق الذّنوب على (6)الصّلاة خمس مرّات» (7).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«ليس منّي من استخفّ بصلاته،لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه،ليس منّي من شرب مسكرا،لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه» (8).

و قال الصّادق عليه السّلام:«انّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصّلاة» (9).

و روى ابن يعقوب في الصّحيح،عن معاوية بن وهب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم و أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ ما هو؟فقال:«ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة،ألا ترى انّ العبد الصّالح عيسى بن مريم عليه السّلام قال:

ص:10

وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (1) (2).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لا يزال الشّيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصّلوات الخمس،فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم» (3).

و روى ابن يعقوب في الحسن،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:

«بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:نقر كنقر الغراب،لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (4).

و ليس الإسلام شرطا في الوجوب عندنا و عند أكثر أهل العلم (1)،خلافا لأصحاب الرّأي (2)،و قد تقدّم البحث في ذلك حيث بيّنّا انّ الكفّار مخاطبون بالفروع (3).

و ما رووه،عن عليّ عليه السّلام انّ الوتر ليس بحتم و لا[كصلاتكم] (1)المكتوبة،و لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أوتر،ثمَّ قال:(يا أهل القرآن أوتروا، فإنّ اللّه وتر يحبّ الوتر) (2).

و عن أنس قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:(فرض اللّه على أمّتي خمسين صلاة)و ذكر الحديث إلى أن قال:فرجعت فقال:(هي خمس و هي خمسون لا يبدّل القول لديّ) (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن أبان بن تغلب قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام بالمزدلفة،فلمّا انصرف التفت إليّ فقال:«يا أبان، الصّلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ و حافظ على مواقيتهنّ لقي اللّه يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنّة،و من لم يقم حدودهنّ و لم يحافظ على مواقيتهنّ لقي اللّه و لا عهد له،إن شاء عذّبه و إن شاء غفر له» (4).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:سألته عمّا فرض اللّه من الصّلاة؟فقال:«خمس صلوات في اللّيل و النّهار» (5)الحديث.

و عن أبي أسامة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الوتر،فقال:«سنّة ليس بفريضة» (6).

ص:13

و عن الحلبيّ قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الوتر:«إنّما كتب اللّه الخمس و ليس الوتر مكتوبة،إن شئت صلّيتها و تركها قبيح» (1)و لأنّها صلاة يجوز فعلها على الرّاحلة مع القدرة،فكانت نفلا كالسّنن.و لأنّ وجوب سادسة يستلزم نسخ قوله تعالى «وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» (2)و ذلك لا يجوز بخبر الواحد.

احتجّ أبو حنيفة (3)بما روي،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:(انّ اللّه قد زادكم صلاة و هي الوتر) (4).

و بما روي عنه عليه السّلام،انّه قال:(الوتر حقّ فمن أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل،و من أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل،و من أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل) (5).

و الجواب:انّ الزّيادة لا تستلزم الوجوب،و قوله:(الوتر حقّ)لا يدلّ على الوجوب،إذ الحقّ نقيض الباطل،و ذلك لا يستلزم الوجوب.

و أيضا:فلو كان واجبا لما تطرّقت إليه الزيادة و لا النّقصان كغيره من الواجبات،و ما ذكره من الحديث يدلّ على الزيادة و على النّقصان،إذ مذهبه انّ الوتر ثلاث (6).و من العجب انّ أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما تعمّ به البلوى (7)، و أوجب الوتر على كلّ مكلّف بخبر الواحد المعارض لما ذكرناه من الأدلّة.

قال حمّاد بن زيد:قلت لأبي حنيفة:كم الصّلوات؟قال:خمس،قلت:

ص:14

فالوتر؟قال:فرض،قلت:لا أدري تغلّط في الجملة أو في التّفصيل (1).

و في الصّحيح،عن الفضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير،قالوا:سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي من التّطوّع مثلي الفريضة و يصوم من التّطوّع مثلي الفريضة» (1).

و عن حنّان قال:سأل عمرو بن حريث (2)أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا جالس عن صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟فقال:«كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّي ثماني (3)ركعات الزوال،و أربعا الأولى،ثماني (4)بعدها،و أربعا العصر،و ثلاثا المغرب،و أربعا بعد المغرب،و العشاء الآخرة أربعا،و ثماني (5)صلاة اللّيل،و ثلاثا الوتر،و ركعتي الفجر،و صلاة الغداة ركعتين» (6).

و عن الحارث بن المغيرة النّصريّ (7)قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

ص:16

«صلاة النّهار ستّ عشرة ركعة،ثمان إذا زالت الشّمس،و ثمان بعد الظّهر،و أربع ركعات بعد المغرب،يا حارث لا تدعهنّ في سفر و لا حضر،و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما و هو قاعد،و أنا أصلّيهما و أنا قائم،و كان يصلّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاث عشرة ركعة من اللّيل» (1).

احتجّ الشّافعيّ (2)بما روى ابن عمر،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:

(رحم اللّه امرأ صلّى قبل العصر أربعا) (3).

و عن عائشة لمّا سئلت عن صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقالت:كان يصلّي في بيته قبل الظّهر أربعا،ثمَّ يخرج فيصلّي،ثمَّ يدخل فيصلّي ركعتين و كان يصلّي المغرب،ثمَّ يدخل فيصلّي ركعتين،ثمَّ يصلّي بالنّاس العشاء و يدخل بيتي فيصلّي ركعتين (4).

احتجّ أحمد (5)بما رواه ابن عمر قال:حفظت عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عشر ركعات،ركعتين قبل الظّهر،و ركعتين بعدها،و ركعتين بعد المغرب في بيته،و ركعتين بعد العشاء في بيته،و ركعتين قبل الصّبح (6).و مثله روت عائشة (7).

و الجواب:انّ هذه الأحاديث متعارضة،إذ ابن عمر قد روى حديثين غير متّفقين

ص:17

و كذا عائشة،و إذا اختلف نقل الرّاوي وجب اطّراحه خصوصا مع معارضة نقل أهل البيت عليهم السّلام و هم أعرف بذلك،مع انّ أحاديثهم لا تنافي ما قلناه،إذ ليس فيها نهي عن الزّائد،و لعلّه عليه السّلام كان يفعل البعض ظاهرا و الباقي في منزله فيخفى عن الرّاوي،و لأنّه مندوب قد يتركه في بعض الأوقات لعذر.

و قال أمير المؤمنين عليه السّلام:«انّ اللّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال:لو لا الّذين يتحابّون بجلالي،و يعمرون مساجدي،و يستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عذابي» (1).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأبي ذرّ رحمه اللّه:(يا أبا ذرّ احفظ وصيّة نبيّك:من ختم له بقيام ليله،ثمَّ مات فله الجنّة) (2).

و عن الصّادق عليه السّلام:«انّ الرّجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة اللّيل، فإذا حرم صلاة اللّيل حرم الرّزق» (3).

و عنه عليه السّلام:«صلاة اللّيل تحسّن الوجه،و تحسّن الخلق،و تطيّب الرّيح، و تدرّ الرّزق،و تقضي الدّين،و تذهب بالهمّ،و تجلو البصر» (4).

و روى الشّيخ،عن النّوفليّ قال:سمعته يقول:«انّ العبد ليقوم في اللّيل فيميل به النّعاس يمينا و شمالا و قد وقع ذقنه على صدره،فيأمر اللّه تعالى أبواب السّماء فتفتح،ثمَّ يقول للملائكة:انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التّقرّب إليّ بما لم افترض عليه راجيا منّي ثلاث خصال:ذنبا أغفره له،أو توبة أجدّدها له،أو رزقا أزيده فيه،اشهدوا ملائكتي انّي قد جمعتهنّ له» (5)و الأخبار في ذلك كثيرة.

للشّفع يسلّم فيهما،ثمَّ يوتر بواحدة.ذهب إليه علماؤنا.

و ممّن قال انّ الوتر واحدة:عثمان بن عفّان (1)،و سعد بن أبي وقّاص (2)، و زيد بن ثابت (3)،و ابن عبّاس (4)،و ابن عمر (5)،و ابن الزّبير (6)،و أبو موسى (7)، و عائشة (8)،و سعيد بن المسيّب (9)،و عطاء (10)،و مالك (11)،و الأوزاعيّ (12)، و الشّافعيّ (13)،و إسحاق (14)،و أحمد (15)،و أبو ثور (16).و قال أصحاب الرأي:أنّه

ص:20

ثلاث ركعات (1).أضافوا إليه ركعتي الشّفع فسلّم في الثّلاث واحدة.و رواه الجمهور،عن عليّ عليه السّلام،و أبيّ (2)،و أنس (3)،و ابن مسعود (4)،و ابن عبّاس (5).و قال الثّوريّ:الوتر ثلاث و خمس و سبع و تسع و إحدى عشرة (6).

لنا:ما رواه الجمهور،عن ابن عمر،و ابن عبّاس انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(الوتر ركعة من آخر اللّيل) (7).

و عن عائشة،كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي باللّيل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة (8).

و عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله-فيما رواه مسلم-:(صلاة اللّيل مثنى مثنى،فإذا خشيت الصّبح فأوتر بواحدة) (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:ما جرت به السّنّة في الصّلاة؟فقال:«ثمان ركعات بعد الزّوال»

ص:21

إلى قوله:«و ثلاث عشرة ركعة من آخر اللّيل،منها واحدة الوتر،و ركعتا الفجر» (1).

و ما رواه ابن يعقوب في الحسن،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:«انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه فوضع عند رأسه مخمّرا فيرقد ما شاء اللّه،ثمَّ يقوم فيستاك و يتوضّأ و يصلّي أربع ركعات،ثمَّ يرقد،ثمَّ يقوم فيستاك و يتوضّأ و يصلّي أربع ركعات،ثمَّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصّبح قام فأوتر،ثمَّ صلّى الرّكعتين» (2)الحديث.

و في الصّحيح،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«و في السّحر ثمان ركعات[،ثمَّ يوتر،] (3)و الوتر ثلاث ركعات مفصولة» (4).

و سأل سعد بن سعد الأشعريّ (5)الرّضا عليه السّلام.الوتر فصل أو وصل؟قال:

«فصل» (6).و النّوافل غير الرّواتب تأتي في أماكنها إن شاء اللّه تعالى.

السّلام عن صلاة النّافلة بالنّهار في السّفر؟فقال:«يا بنيّ لو صلحت النّافلة في السّفر تمّت الفريضة» (1).

و عن صفوان بن يحيى قال:سألت الرّضا عليه السّلام عن التّطوّع بالنّهار و أنا في سفر؟فقال (2):«لا».

أمّا صلاة العشاء،فإنّا نسقط نافلتها،فلا ينتقض ما ذكرناه بها،و الأربع السّابقة عليها نافلة المغرب و هي لا تقصّر،فكذا نافلتها.

و في الصّحيح،عن سيف التّمّار (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،«إنّما فرض اللّه على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلاّ صلاة اللّيل على بعيرك حيث توجّه بك» (4)و هذه الرّواية تدلّ على صلاة اللّيل خاصّة.

و أمّا نافلة المغرب،فيدلّ عليها ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن الحارث بن المغيرة قال:قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام:«لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السّفر و لا في الحضر،و كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفر و لا حضر» (5).

و في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«صلّ صلاة اللّيل و الوتر و الركعتين في المحمل» (6).

ص:23

و أمّا ركعتا الفجر،فيدلّ عليها مع ما مضى ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن صفوان،عن أبي الحسن عليه السّلام،قال:«صلّ ركعتي الفجر في المحمل» (1).

و من طريق الخاصّة:ما روي،عن عليّ عليه السّلام في قوله إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (1)قال:«ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة اللّيل و النّهار» (2).

احتجّ الشّافعيّ بأنّ الوتر قيل بوجوبه (3)،و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله توعّد عليه فقال:(من لم يوتر فليس منّا) (4).

و الجواب:انّ القول بوجوبه خطأ عندنا و عنده،فلا يجوز أن يكون حجّة،و التّوعّد منصرف إلى من لم يعتقد استحبابه.

قال ابن بابويه:ثمَّ يتلوهما في الفضل ركعة الوتر (5).و ذلك لما روي،عن الصّادق عليه السّلام:«من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر» (6)قال:و بعدها ركعتا الزوال،و بعدهما نوافل المغرب،و بعدها تمام صلاة اللّيل،و بعدها تمام نوافل النّهار (7).

فقال:«ما كان أحد من آبائي يسجد إلاّ بعد السّبعة» (1).

و قد روى جواز التّعفير في سجدة الشّكر بعد المغرب جهيم بن أبي جهمة (2)،قال رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام و قد سجد بعد الثّلاث ركعات من المغرب،فقلت له:جعلت فداك،رأيتك سجدت بعد الثّلاث؟فقال:«و رأيتني؟» فقلت:نعم،قال:«فلا تدعها،فإنّ الدّعاء فيها مستجاب» (3).

و يكره الكلام بين المغرب و نوافلها،لما رواه أبو الفوارس (4)قال:نهاني أبو عبد اللّه عليه السّلام أن أتكلّم بين الأربع الّتي بعد المغرب (5).

الآخر من ذلك و يسلّم مرّة واحدة،أمّا في النّهار،فإنّه يجوز أن يتطوّع بركعتين و بأربع خاصّة (1).

لنا:ما رواه الجمهور،عن عائشة قالت:قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:(مفتاح الصّلاة الطّهور و بين كلّ ركعتين تسليمة) (2).

و عن ابن عمر،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:(صلاة اللّيل و النّهار مثنى مثنى) (3)رواه البارقي (4).و لأنّه عليه السّلام هكذا فعل.روت عائشة قالت:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الصّبح إحدى عشرة ركعة يسلّم في كلّ ثنتين و يوتر بواحدة (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه سئل الصّادق عليه السّلام لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر و لا سفر؟فقال:«إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل على نبيّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ صلاة ركعتين» (6)الحديث.

المبسوط:لا يجوز (1)،و قال في الخلاف:يكون قد خالف السّنّة (2).

و قال أبو حنيفة:يكره ما زاد على الأربع (3).

و قال الشّافعيّ:يجوز ما أراد،لكن لا يزيد في التّشهّد على تشهّدين،و يكون بين التّشهّدين ركعتان،حتّى لو أراد أن يصلّي ثمان ركعات و يتشهّد بعد الرّابعة و الثّامنة لم يجز،بل إمّا بتشهّد واحد في الأخير،أو بتشهّد عقيب السّادسة و الثّامنة،و لو صلّى عشرا بتشهّدين،تشهّد الأوّل بعد الثّامنة،و الآخر بعد العاشرة و سلّم و هكذا (4).

لنا:انّها عبادة شرعيّة متلقّاة عن الشّرع،و الّذي ثبت فعله من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،انّه كان يصلّي مثنى مثنى (5)،فيجب اتّباعه فيه.

لنا:انّ التّقدير الشّرعيّ ورد بالاثنين (1)،فمن نقص يكون مخالفا.

و ما رواه الجمهور،عن ابن مسعود انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن البتيراء (2).بمعنى الرّكعة الواحدة.

احتجّ أحمد بأنّ عمر صلّى ركعة،ثمَّ خرج من المسجد فقيل له:إنّما صلّيت ركعة، فقال:هو تطوّع فمن شاء زاد و من شاء نقص (3).

و الجواب:انّه قال عن رأي،فلا يكون حجّة.

و آله يصلّي الضّحى؟قالت:لا،إلاّ أن يجيء من مغيبه (1).

و عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال:ما حدّثني أحد أنّه رأى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّي الضّحى إلاّ أمّ هانئ (2)فإنّها حدّثت،انّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله دخل بيتها يوم فتح مكّة،فصلّى ثماني ركعات،ما رأيته قطّ صلّى صلاة أخفّ منها (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،و ابن مسلم، و الفضيل قالوا:سألناهما عليهما السّلام عن الصّلاة في رمضان نافلة باللّيل جماعة؟ فقالا:انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قام على منبره فحمد اللّه و أثنى عليه،ثمَّ قال:«أيّها النّاس انّ الصّلاة باللّيل في شهر رمضان النّافلة في جماعة بدعة،و صلاة الضّحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة اللّيل،و لا تصلّوا صلاة الضّحى فإنّ ذلك معصية،ألا و انّ كلّ بدعة ضلالة،و كلّ ضلالة سبيلها إلى النّار،ثمَّ نزل و هو يقول:

قليل في سنّة خير من كثير في بدعة» (4)و لأنّها لو كانت مستحبّة لدوام عليها النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و كان لا يخفى ذلك عن أصحابه و نسائه،و قد نفت عائشة ذلك،

ص:30

و عبد الرّحمن و غيرهما.

احتجّ المخالف (1)بما رواه أبو هريرة،قال:أوصاني خليلي بثلاث:صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر،و ركعتي الضّحى،و أن أوتر قبل أن أرقد (2).و مثله رواه أبو الدّرداء عنه صلّى اللّه عليه و آله (3).

و الجواب:انّ هاتين الرّوايتين معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث.مع انّه صلّى اللّه عليه و آله في أغلب أحواله في منزل عائشة،فكيف يخفى عنها ذلك.

و معارض أيضا بما رواه أحمد في مسنده،قال:رأى أبو بكرة (4)ناسا يصلّون الضّحى فقال:انّهم ليصلّون صلاة ما صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا عامّة أصحابه (5).

و روى الأصحاب عن عليّ عليه السّلام إنكار هذه الصّلاة بالكلّيّة،و عن أولاده عليهم السّلام (6).

لا يقال:الصّلاة مستحبّة في نفسها فكيف حكمتم هاهنا بكونها غير مستحبّة.

ص:31

لأنّا نقول:إذا أتى بالصّلاة من حيث أنّها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة،أمّا إن أوقعها على أنّها نافلة مبتدئة فلا يمنع منه.و هي عندهم ركعتان،و أكثرها ثمان،و فعلها وقت اشتداد الحرّ (1).

و عن سدير بن حكيم (1)قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:أ تصلّي النّوافل و أنت قاعد؟فقال:«ما أصلّيها إلاّ و أنا قاعد منذ حملت هذا اللّحم و بلغت هذا السّنّ» (2).

و أمّا استحباب التّربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا،و الشّافعيّ (1)، و مالك (2)،و الثّوريّ (3)،و أحمد (4)،و إسحاق (5).و روي عن ابن عمر،و ابن سيرين، و مجاهد،و سعيد بن جبير (6)،خلافا لأبي حنيفة (7).

لنا:ما رواه الجمهور،عن أنس انّه صلّى متربّعا،فلمّا ركع ثنى رجليه (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن حمران بن أعين (9)،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:«كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه» (10).و لأنّ القيام يخالف القعود،فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره،كمخالفة القيام غيره.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ القيام قد سقط،فتسقط هيئته (11).

ص:34

و الجواب:انّ السّقوط في الأوّل للمشقّة،فلا يستلزم سقوط ما لا مشقّة فيه.

و لو صلّى كيف ما أراد جاز،لما رواه الشّيخ،عن معاوية بن ميسرة أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام و قد سئل أ يصلّي الرّجل و هو جالس متربّعا و مبسوط الرّجلين؟ فقال:«لا بأس» (1).

و أمّا استحباب ثني الرّجلين في الرّكوع فهو قول علمائنا.و به قال الثّوريّ (2)، و قال أبو يوسف،و محمّد (3)،و أحمد:إنّما يثني في حال السّجود خاصّة (4).

لنا:ما تقدّم من حديث أنس،و حمران.

إن كان مساويا للفعل في جميع المصالح المطلوبة منه،كان الإتيان به سببا لسقوط التّكليف بالفعل،لأنّ الأمر وقع بالفعل مرّة واحدة و التّقدير مساواة بدله له من كلّ وجه و قد أتى به،و إن لم يكن مساويا لم يكن بدلا،إذ بدل الشّيء ما يقوم مقامه في جميع الأمور المطلوبة منه.

لا يقال:لا يلزم من البدل المساواة كما في التّيمّم و الكفّارات المرتّبة.

لأنّا نقول:البدل يفهم منه معنيان:

أحدهما:ما يقوم مقام الشّيء و يساويه و يسدّ مسدّه في كلّ وقت و حال.

و الثّاني:ما يكون بدلا منه،بمعنى انّه يحصل بعض المصالح المتعلّقة بذلك الشّيء و يقوم مقامه لا في كلّ وقت،بل في وقت تعذّر الإتيان بالمبدل منه،فالعزم لا يمكن أن يقال انّه بدل على الوجه الثّاني،إذ ترك المبدل منه جائز في أوّل الوقت إجماعا،فينبغي أن يكون بالمعنى الأوّل و يلزم ما ذكرناه،و لأنّ الموجود هو الأمر بالفعل و لا دلالة على إيجاب بدله،فلا دليل عليه،و لأنّه إذا أتى بالعزم في أوّل الوقت ففي ثانية إن وجب العزم لزم تكرار بدل ما لا تكرار فيه و شأن البدل المساواة و إن لم يجب و جاز ترك الفعل فيه لزم المطلوب.و في هذين نظر،فالأولى الاعتماد على الأوّل.و قولهم:لو كان واجبا في أوّل الوقت لما جاز تركه فيه،مدفوع بما حقّقناه في الأوّل من كون هذا الواجب كالواجب المخيّر.

الشّيخان:الوقت الأوّل وقت من لا عذر له،و الثّاني وقت من له عذر (1).

لنا:ما رواه الشّيخ،عن زرارة قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة،فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس» (2).

احتجّ الشّيخ (3)بما رواه،عن إبراهيم الكرخيّ قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام متى يدخل وقت الظّهر؟قال:«إذا زالت الشّمس»فقلت:متى يخرج وقتها؟ فقال:«من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام،انّ وقت الظّهر ضيّق ليس كغيره» قلت:فمتى يدخل وقت العصر؟فقال:«انّ آخر وقت الظّهر هو أوّل وقت العصر» فقلت:فمتى يخرج وقت العصر؟فقال:«وقت العصر إلى أن تغرب الشّمس و ذلك من علّة و هو تضييع»فقلت له:لو انّ رجلا صلّى الظّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤدّ لها؟فقال:«إن تعمّد ذلك ليخالف السّنّة و الوقت لم تقبل منه كما لو انّ رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشّمس متعمّدا من غير علّة لم تقبل منه.انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد وقّت للصّلوات المفروضات أوقاتا،و حدّ لها حدودا في سنّته للنّاس،فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه» (4).

و الجواب:انّ الحديث دالّ على انّ التّرك رغبة عن السّنّة،و نحن نقول بتحريم ذلك،و ليس البحث فيه.

ص:37

يخالطها صفرة،ثمَّ أمره فأقام المغرب حتّى غابت الشّمس،ثمَّ أمره فأقام العشاء حين غاب الشّفق،ثمَّ أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر (1)الحديث.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن سعيد بن الحسن (2)قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«أوّل الوقت زوال الشّمس و هو وقت اللّه الأوّل و هو أفضلهما» (3).

و عن عيسى بن أبي منصور (4)،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«إذا زالت الشّمس فصلّ سبحتك فقد دخل وقت الظّهر» (5).

و روى ابن بابويه في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:

«إذا زالت الشّمس دخل الوقتان الظّهر و العصر،و إذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة» (6).

ص:39

و رواه ابن بابويه في الصّحيح،إلاّ انّه قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان؟»قلت:لم جعل ذلك؟قال:«لمكان النّافلة،لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن يمضي ذراع» (1)الحديث.

و مع ذلك فهو معارض بما تقدّم من الأخبار،و بما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام،روى الشّيخ في الصّحيح،عن معاوية بن عمّار أو ابن وهب،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضله» (2).

و في الصّحيح،عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:أصلحك اللّه، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟فقال:«أوّله،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:انّ اللّه يحبّ من الخير ما يعجّل» (3).

عليه علامة،و تصل ما بين العلامتين بخطّ مستقيم،و تنصف ذلك الخطّ،و تصل بين مركز الدّائرة و منتصف الخطّ[بخطّ] (1)،فهو خطّ نصف النّهار،فإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا الخطّ الّذي قلنا انّه خطّ نصف النّهار،كانت الشّمس في وسط السّماء لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظلّ يخرج عنه فقد زالت الشّمس،و بذلك يعرف أيضا القبلة.

و قد يزيد الظّلّ و ينقص،و يختلف باختلاف الأزمان و البلدان،ففي الشّتاء يكثر الفيء عند الزّوال و عند الصّيف يقلّ،و قد يعدم بالكلّيّة و ذلك بمكّة مثلا و قبل أن ينتهي طول النّهار بستّة و عشرين يوما،و كذا بعد انتهائه بستّة و عشرين يوما،و قد روي في أحاديث أهل البيت عليهم السّلام هذا الاختلاف،روى عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«تزول الشّمس في النّصف من حزيران على نصف قدم، و في النّصف من تمّوز على قدم و نصف،و في النّصف من آب على قدمين و نصف،و في النّصف من أيلول على ثلاثة و نصف،و في النّصف من تشرين الأوّل على خمسة و نصف،و في النّصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف،و في النّصف من كانون الأوّل على تسعة و نصف،و في النّصف من كانون الآخر على سبعة و نصف،و في النّصف من شباط على خمسة و نصف،و في النّصف من آذار على ثلاثة و نصف،و في النّصف من نيسان على قدمين و نصف،و في النّصف من أيار على قدم و نصف» (2)و الظّاهر انّ هذه الرّواية مختصّة بالعراق و الشّام و ما قاربهما.

و اعلم انّ المقياس قد يقسّم مرّة باثني عشر قسما،و مرّة بسبعة أقسام أو ستّة و نصف،و مرّة بستّين قسما.فإن قسّم باثني عشر قسما سمّى الأقسام أصابع فظلّه ظلّ الأصابع،و إن قسّم بسبعة أقسام أو ستّة و نصف سميّت أقداما،و إن قسّم بستّين قسما سمّيت أجزاء.

ص:42

قيل في الهيئة:أطول ما يكون الظّلّ المنبسط في ناحية الشّمال ظلّ أوّل الجدي، و أقصره أوّل السّرطان،و هو يناسب رواية عبد اللّه بن سنان،عن الصّادق عليه السّلام.

و لو كان في موضع لا يكون للشّخص فيه ظلّ اعتبر الزّوال بظهور الفيء،و قد يعرف الزّوال بالتّوجّه إلى الرّكن العراقيّ لمن كان بمكّة،فإذا وجد الشّمس على حاجبه الأيمن علم انّها قد زالت.

لا؟فالّذي ذهب إليه علم الهدى،و ابن الجنيد انّه ممتدّ إلى تلك الغاية.و هو الّذي نختاره نحن.و به قال مالك (1)،و عطاء،و طاوس (2).

و قال الشّيخ:آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله،فإذا صار ذلك خرج وقت الظّهر (3).و به قال الثّوريّ (4)،و الأوزاعيّ (5)،و اللّيث بن سعد (6)، و الشّافعيّ (7)،و أبو يوسف،و محمّد (8)،و أحمد بن حنبل (9).

و قال أبو حنيفة:وقت الظّهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله (10)(11).

لنا:قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» (12).قال

ص:44

صاحب الصّحاح:و الغسق أوّل ظلمة اللّيل (1).و الظّاهر انّ الغاية و البداية لصلاة واحدة.

و لا ينافي ذلك فعل العصر في ذلك الوقت،لأنّ المقصود من ذلك صحّة صلاة الظّهر فيما عدا الوقت المختصّ بالعصر،و لأنّه غاية إمّا للظّهر و العصر معا أو للعصر،و على كلا التّقديرين يثبت مطلوبنا،إذ لا قائل بأنّ آخر وقت العصر الغروب،و آخر وقت الظّهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله.

و ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه جمع بين الظّهر و العصر في وقت العصر في الحضر (2).

و عن أبي ذرّ أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر المؤذّن بالأذان حين رأينا فيء التّلول (3).و هذا إنّما يكون بعد تجاوز المثل.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظّهر و العصر؟فقال:«إذا زالت الشّمس دخل وقت الظّهر و العصر جميعا إلاّ انّ هذه قبل هذه،ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس» (4).

و عن زرارة قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة،فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب

ص:45

الشّمس» (1).

و عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«منها صلاتان من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلاّ انّ هذه قبل هذه» (2).

احتجّ الشّيخ (3)بما رواه إبراهيم الكرخيّ،عن أبي الحسن عليه السّلام،فقلت:

لو انّ رجلا صلّى الظّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام،أ كان عندك غير مؤدّ لها؟فقال:«إن كان تعمّد ذلك ليخالف السّنّة و الوقت لم تقبل منه» (4).

و بما رواه في الموثّق،عن زرارة قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لعمرو بن سعيد بن هلال:«إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظّهر،و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر» (5).

و ما رواه،عن محمّد بن حكيم (6)،عن العبد الصّالح عليه السّلام،و هو يقول:

ص:46

«انّ أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس،و آخر وقتها قامة من الزّوال،و أوّل وقت العصر قامة،و آخر وقتها قامتان»قلت:في الشّتاء و الصّيف[سواء؟] (1)قال:«نعم» (2).

و عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«أتى جبرئيل عليه السّلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمواقيت الصّلاة فأتاه حين زالت الشّمس فأمره فصلّى الظّهر،ثمَّ أتاه حين زاد من الظّلّ قامة فأمره فصلّى العصر،ثمَّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلّى المغرب،ثمَّ أتاه حين سقط الشّفق فأمره فصلّى العشاء،ثمَّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصّبح،ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظّلّ قامة فأمره فصلّى الظّهر،ثمَّ أتاه حين زاد في الظّلّ قامتان فأمره فصلّى العصر،ثمَّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلّى المغرب،ثمَّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء،ثمَّ أتاه حين نوّر الصّبح فأمره فصلّى الصّبح،ثمَّ قال:ما بينهما وقت» (3).

و عن الفضل بن يونس الشّيبانيّ (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحائض تطهر بعد مضيّ أربعة أقدام؟قال:«لا يجب عليها قضاء الظّهر لأنّ الوقت دخل و هي

ص:47

حائض و خرج و هي حائض» (1)احتجّ الشّافعيّ (2)بما روي انّ جبرئيل عليه السّلام صلّى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين كان الفيء مثل الشّراك في اليوم الأوّل،و في اليوم الثّاني حين صار ظلّ كلّ شيء مثله،ثمَّ قال:يا محمّد صلّى اللّه عليه و آله(هذا وقت الأنبياء من قبلك و الوقت فيما بين هذين) (3).

احتجّ أبو حنيفة (4)بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(إنّما مثلكم و مثل أهل الكتابين كرجل استأجر أجيرا فقال:من يعمل لي من غدوة إلى نصف النّهار على قيراط؟فعملت اليهود،ثمَّ قال:من يعمل لي من نصف النّهار إلى صلاة العصر على قيراط؟فعملت النّصارى،ثمَّ قال:من يعمل لي من العصر إلى غروب الشّمس على قيراطين؟فأنتم هم.فغضبت اليهود و النّصارى و قالوا:ما لنا أكثر عملا و أقلّ عطاء، قال:هل نقصتكم من حقّكم؟قالوا:لا.قال:(فذلك فضلي أوتيه من أشاء) (5)و هذا يدلّ على انّ من الظّهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب.

و الجواب عن الأوّل قد تقدّم (6).

و عن الثّاني:انّه دالّ على الأمر بالصّلاة في الوقتين،و ليس فيه بيان انّه آخر الوقت.

ص:48

لا يقال:الأمر في ذلك الوقت للوجوب بناء على الأصل.

لأنّا نقول:نعم انّه للوجوب،إذ أجزاء الزّمان في الواجب الموسّع متساوية في صدق الوجوب فيها.

و عن الثّالث:انّه دالّ على انّ آخر الوقت ما ذكر،لكنّه مطلق يتناول المختار و المضطرّ،و ذلك غير مراد قطعا،فلا بدّ من حمله على ما هو المراد فليس بحمله على ما ذكره أولى من حمله على بيان وقت الفضيلة.بل ما ذكرناه أولى،لتصريحهم عليهم السّلام بأنّ الوقت الأوّل أفضل.و قد نصّ الباقر عليه السّلام على أبلغ من ذلك فقال:(فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس).

و عن الرّابع:انّه ليس فيه دلالة على المطلوب،إذ موضع ما يتوهّم فيه الدّلالة شيئان:

أحدهما:فعل الصّلاة في هذه الأوقات،و ذلك لا يدلّ على المطلوب قطعا.

و الثّاني:قوله:(و ما بينهما وقت)و هذا أيضا غير دالّ إلاّ من حيث مفهوم الخطاب مع حصول المعارض.

ثمَّ نقول:انّه إن دلّ على نفي الوقت مطلقا عن غير المحدود فهو غير مراد بالإجماع و إن دلّ على نفي الوقت المعيّن،فنحن نحمله على الوقت المشتمل على الفضيلة لا على وقت الاختيار.

و عن الخامس:انّ الفضل بن يونس قال الشّيخ:انّه واقفيّ (1)،فلا تعويل إذن على روايته،مع أنّها منفيّة بالإجماع،إذ لا خلاف بيننا انّ آخر وقت الظّهر للمعذور يمتدّ إلى قبل الغروب بمقدار العصر.و لأنّه علّق الحكم على الطّهارة بعد أربعة الأقدام، فيحتمل انّه أراد بذلك ما إذا تخلّص الوقت للعصر.

و عن السّادس:انّه دالّ على وقت الفضيلة،و لهذا قال:(انّه وقت الأنبياء قبلك)

ص:49

و من المعلوم شدّة اهتمام الأنبياء عليهم السّلام بفعل العبادات في أوائل أوقاتها.و قوله:

(و الوقت فيما بين هذين)قد بيّنا عدم دلالته.

لا يقال:الألف و اللاّم فيه مستوعبة.

لأنّا نقول:يحتمل العهديّة خصوصا مع تقدّم الذّكر.

و عن السّابع:انّه غير دالّ على المطلق،لاحتمال أن يكون آخر وقت الظّهر قبل الغروب بأربع و هو الظّاهر ليحصل المطلوب و هو الزّيادة المناسبة للوقت الأوّل، و النّقيصة المطلوبة لإظهار شرف أتباعه عليه السّلام.

و نقول أيضا:قد ثبت انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبرد بالصّلاة (1).رواه الجمهور،و رواه الخاصّة،روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصّحيح،عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«كان المؤذّن يأتي النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحرّ في صلاة الظّهر،فيقول له عليه السّلام:أبرد أبرد» (2).و ذلك يكون بعد تجاوز المثل،فلو كان هو الوقت المضروب لزم تأخير الصّلاة عن وقتها.

و أيضا:روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصّحيح،عن الحسن بن على الوشّاء،قال:سمعت الرّضا عليه السّلام يقول:«كان أبي ربما صلّى الظّهر على خمسة أقدام» (3).

الظّهر بعد الزّوال قدمان،و وقت العصر بعد ذلك قدمان،و هذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر» (1).

و القامات وردت في رواية محمّد بن حكيم و قد سلفت (2).

و الأذرع رواها الشّيخ،عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلّى الظّهر،و إذا كان ذراعين صلّى العصر»قلت:الجدران تختلف منها قصير و منها طويل،قال:«انّ جدار مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يومئذ قامة،و إنّما جعل الذّراع و الذّراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة» (3).

و عن يعقوب بن شعيب (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«سألته عن صلاة الظّهر؟فقال:«إذا كان الفيء ذراعا»قلت:ذراعا من أي شيء؟قال:

«ذراعا من فيئك»قلت:فالعصر؟قال:«الشّطر من ذلك»قلت:هذا شبر،قال:

«أو ليس شبر كثيرا» (5).

قال الشّيخ:و المراد من الجميع شيء واحد (6)،لما رواه عليّ بن أبي حمزة،قال:

ص:51

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام،يقول:«القامة هي الذّراع» (1)قال:و يحتمل أن يكون ذلك باعتبار تفاوت فعل النّافلة في الزّيادة و النّقصان (2).

و يؤيّده:ما رواه في الصّحيح،عن منصور بن حازم،قال:كنا نقيس (3)الشّمس بالمدينة بالذّراع،فقال لنا أبو عبد اللّه عليه السّلام:«ألا أنبّئكم بأبين من هذا» قال:قلنا:بلى جعلنا اللّه فداك،قال:«إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر إلاّ انّ بين يديها سبحة،و ذلك إليك فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، و إن أنت طوّلت فحين تفرغ من سبحتك» (4)قال:و يحتمل عود الاختلاف إلى اختلاف ظلّ المنصوب بحسب الأوقات،فتارة ينتهي الظّل منه في القصور حتّى لا يبقى بينه و بين أصل المنصوب أكثر من قدم،و تارة ينتهي إلى حدّ يكون بينه و بين ذراع، و تارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب،فإذا رجع الظّلّ إلى الزّيادة و زاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ فقد دخل الوقت،سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب (5).

و يؤيّده:ما رواه يونس،عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:

سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظّهر إذا كانت الشّمس قامة و قامتين،و ذراعا و ذراعين،و قدما و قدمين؟فكيف هذا و قد يكون الظّلّ في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال:«إنّما قال:ظلّ القامة و لم يقل:اقامة الظّلّ،و ذلك انّ ظلّ القامة يختلف،مرّة

ص:52

يكثر و مرّة يقلّ،و القامة قامة أبدا لا تختلف ثمَّ قال:ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزّمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا و ظلّ القامتين ذراعين،فيكون ظلّ القامة و القامتين و الذّراع و الذّراعين متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به،فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة،و كانت القامة ذراعا من الظّلّ،و إذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصورا بالذّراع و الذّراعين،فهذا تفسير القامة و القامتين و الذّراع و الذّراعين» (1).

أقول:و الاحتمال الثّاني يدلّ على انّ التّوقيت للفضيلة لا للوجوب.

و إذا صار ظلّك مثليك فصلّ العصر» (1).

و بما رواه يزيد بن خليفة (2)،عن الصّادق عليه السّلام،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:انّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت،فقال عليه السّلام:«إذن لا يكذب علينا»قلت:ذكر أنّك قلت:انّ أوّل صلاة افترضها اللّه على نبيّه الظّهر،و هو قول اللّه عزّ و جلّ «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» (3)فإذا زالت الشّمس لم يمنعك إلاّ سبحتك،ثمَّ لا تزال في وقت الظّهر إلى أن يصير الظّلّ قامة و هو آخر الوقت،فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر،فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظّلّ قامتين، و ذلك المساء قال:«صدق» (4).

دخل وقت الظّهر و العصر حتّى يبقي من الشّمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات،فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظّهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشّمس» (1).

و أيضا:لا يمكن وجوب فعل الصّلاتين في أوّل الوقت دفعة و لا تقديم العصر، فتعيّن اختصاص ذلك الوقت بالظّهر.

ثمَّ قد ثبت الاشتراك بقولهم عليهم السّلام:«فقد دخل الوقتان إلاّ انّ هذه قبل هذه» (2)فإذا تخلّف (3)من الوقت مقدار أربع ركعات خرج وقت الظّهر،إذ لا يمكن فعلهما فيه و لا فعل الظّهر،لأنّ قوله عليه السّلام:«إلاّ انّ هذه قبل هذه»يشعر باختصاص آخر الوقت بالمتأخّرة.

و مع هذا التّحقيق ظهر انّ الإطلاق بدخول وقت الصّلاتين الموجود في كلام الأئمّة عليهم السّلام و عبارات علمائنا محمول على ما قلناه،و ليس كما ظنّه بعض المتوهّمين (4)،حتّى انّه تقدّم بجهله على تخطئة هذا القول،و لو انّه نظر فيه و تأمّل لما ارتضى ذلك لنفسه.فإنّهم لم يطلقوا ذلك،بل قيّدوا بقولهم:«إلاّ انّ هذه قبل هذه» و هذا يدلّ على الاشتراك فيما عدا وقت الاختصاص.

و أيضا:فإنّه لمّا لم يكن للظّهر وقت مضبوط،بل أيّ وقت أمكن إيقاعها فيه كان هو المختصّ و لو قصر جدّا،كما في حالة شدّة الخوف بحيث يصير الوقت مقدار تسبيحة، أو ظنّ الزّوال فصلّى،ثمَّ دخل الوقت قبل إكمالها بأقلّ زمان أمكن أن يصلّي العصر في ذلك الوقت إلاّ ذلك المقدار،كان لقلّته و عدم ضبطه ما عبّر به في الرّواية حسنا، و هكذا البحث في المغرب و العشاء على ما يأتي.

ص:55

لأنّا نقول:لو كان كذلك لم يكن للتّعجّب معنى و لا للإنكار فائدة.

و ما رووه،عن ابن عبّاس قال:ألا أخبركم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في السّفر؟كان إذا زالت الشّمس و هو في منزله جمع بين الظّهر و العصر في الزّوال (1)و لو لم يكن الوقت مشتركا لم يجز الجمع كما لا يجوز الجمع بين العصر و المغرب في وقت أحدهما.

و عن أحمد،عن ابن عبّاس بإسناده:انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظّهر و العصر،و المغرب و العشاء من غير خوف و لا مطر.قيل:لم فعل ذلك؟قال:لئلاّ يحرج أمّته (2).

و من طريق الخاصّة:ما نقل عنهم عليهم السّلام من قولهم:«إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين»و قد تقدّم (3).

و ما رواه الشّيخ،عن ابن ميسرة،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:إذا زالت الشّمس في طول النّهار للرّجل أن يصلّي الظّهر و العصر؟قال:«نعم،و ما أحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم» (4).

و عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:قلت له:يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظّهر،و بعضهم يصلّي العصر قال:

«كلّ واسع» (5).

ص:57

و عن زرارة بن أعين،قال:قلت:لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرّجلان يصلّيان في وقت واحد،و أحدهما يعجّل العصر،و الآخر يؤخّر الظّهر قال:«لا بأس» (1).

و نحو ذالك رواه في الموثّق،عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام (2).

و في الصّحيح،عن أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سأل إنسان و أنا حاضر،فقال:ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّي العصر،و بعضهم يصلّي الظّهر؟فقال:«أنا أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم» (3).

و عن ذريح (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،انّه صلّى الأولى إذا زالت الشّمس،و صلّى العصر بعدها (5).

احتجّ المخالف (6)بما رواه أبو هريرة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:(أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس و آخر وقتها حين يدخل وقت العصر) (7).

ص:58

و بما رواه ابن عبّاس،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(أمّني جبرئيل عليه السّلام مرّتين فصلّى بي الظّهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك،ثمَّ صلّى العصر حين صار ظلّ كلّ شيء مثله) (1).

احتجّ أبو حنيفة (2)بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ (3)و لو لم يكن كما قلناه من الزّيادة على المثلين لكان وسط النّهار.

و الجواب عن الأوّل:انّه غير دالّ على مطلوبهم،إذ آخر وقت الظّهر المختصّ هو أوّل وقت العصر المشترك عندنا.أو نقول:المراد آخر وقتها المشترك أوّل وقت العصر المختصّ.أو نقول:انّ ذلك محمول على الفضيلة.

و بهذا الأخير نجيب عمّا رواه الشّيخ،عن يزيد بن خليفة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،«ثمَّ لا تزال في وقت الظّهر إلى أن يصير الظّلّ قامة و هو آخر الوقت،فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر» (4).

و عن الثّاني:انّه دالّ على جواز الصّلاة في ذلك الوقت،لا انّه أوّل الوقت،لأنّه لو كان كذلك لما صحّ قوله في تتمّة الحديث:(و صلّي بي في المرّة الثّانية الظّهر حين صار ظلّ كلّ شيء مثله لوقت العصر بالأمس).

و عن احتجاج أبي حنيفة:بأنّ الصّلاة لم تعيّن،فيحتمل أن يكون المراد غير العصر.

و أيضا:فإنّا نقول بموجبة،إذ طرف النّهار ما بعدي الوسط،و بعد خروج الوقت

ص:59

المختصّ بالظّهر يصدق على ما بقي أنّه طرف.

لا يقال:العصر هو العشيّ و به سمّيت صلاة العصر،فلا يفعل قبله.

لأنّا نقول:العشيّ من الزّوال إلى اللّيل.قاله الهرويّ (1).

قال الجوهريّ في الصّحاح:قال قوم:العشاء من زوال الشّمس إلى طلوع الفجر (2).

و قال أبو يوسف،و محمّد،و أبو ثور،و الأوزاعيّ:آخره للمختار تغيّر الشّمس و اصفرارها (1).

لنا:قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ (2)و كما انّ أحد طرفيه أوّل جزء منه،فكذا طرفه الآخر،و لا يمكن عود ذلك إلى شيء من الصّلوات إلاّ العصر.

و قوله تعالى إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (3)قال في الصّحاح:و الغسق أوّل ظلمة اللّيل (4).

لا يقال:يحمل على المعذور أو على المقارنة.

لأنّا نجيب عن الأوّل:بأنّ هذه الآيات وردت في أوّل التّشريع للصّلاة،فلا يحمل على النّادر.

و عن الثّاني:انّه خلاف الظّاهر،فلا يصار إليه إلاّ لدليل.

و ما رواه الجمهور،عن أبي هريرة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،انّه قال:(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر) (5)و هذا يتناول المعذور و غيره،و هو متّفق عليه،فلو لم يكن ما زاد على المقدّر وقتا،لما أدرك الصّلاة بإدراك ركعة فيه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن معمّر بن يحيى (6)،قال:

ص:61

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:«وقت العصر إلى غروب الشّمس» (1).

و ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على انّ آخر وقت الصّلاتين غروب الشّمس (2).

احتجّ الشّيخ بما تقدّم من اعتبار الأقدام و غيرها (3).

و الجواب:قد تقدّم انّ المراد بذلك الاستحباب.

فإن احتجّ بما رواه ربعيّ (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«انّا لنقدّم و نؤخّر و ليس كما يقال:من أخطأ وقت الصّلاة فقد هلك،و إنّما الرّخصة للنّاسي و المريض و المدنف،و المسافر،و النّائم في تأخيرها» (5).

فالجواب:انّ ذلك دالّ على مطلوبنا،لأنّ قوله:«انّا لنقدّم و نؤخّر»و لا يزيد مع العذر،لأنّ ذلك لم يقل بالهلاك معه أحد،فلا يبقى المراد بحصر الرّخصة فيما ذكر،إلاّ ترك الأفضل،إذ لا ريب في شدّة تأكيد استحباب فعل الصّلاة في أوّل الوقت،بحيث سمّي التّأخير رخصة.

لا يقال:قد روى الشّيخ،عن سليمان بن جعفر،عن الفقيه عليه السّلام،قال:

«آخر وقت العصر ستّة أقدام و نصف» (6).

ص:62

لأنّا نقول:المراد بذلك الفضيلة،إذ هو خبر واحد لو أخذ على عمومه كما في القرآن و الإجماع،و لو خصّص بالاختيار منعنا ذلك،لعدم اعتضاده بدليل آخر،و حملنا على الفضيلة،إذ مع هذا التّأويل لا استبعاد في اختلاف التّقديرات بالنّظر إلى كثرة فعل النّوافل و قلّتها.

و كذا البحث في رواية محمّد بن حكيم،عن العبد الصّالح عليه السّلام من انّ آخر وقت العصر قامتان (1).

و كذا ما رواه سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«العصر على ذراعين فمن تركها حتّى يصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» (2)و المراد به:المضيّع لفضيلة أوّل الوقت.

السّلام،قال:«إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلاّ انّ هذه قبل هذه» (1).

و عن عمرو بن أبي نصر،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المغرب:

«إذا توارى القرص كان وقت الصّلاة و أفطر» (2).

و روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصّحيح،عن عبد اللّه بن مسكان، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها» (3).

و رواه الشّيخ في الصّحيح،عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (4).

و يعرف الغروب بذهاب الشّفق المشرقيّ.ذهب إليه أكثر علمائنا (5)،و هو قول الشّيخ في النّهاية (6).و قال في المبسوط:باستتار القرص و غيبوبته عن العين (7).

و هو قول الجمهور (8).قال:و من أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق،و هو

ص:64

أحوط (1).

لنا:ما رواه الشّيخ،عن عليّ بن أحمد بن أشيم،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سمعته يقول:«وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق» (2).

و عن بريد بن معاوية،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشّمس من شرق الأرض و من غربها» (3).

و عن محمّد بن عليّ (4)قال:صحبت الرّضا عليه السّلام في السّفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السّواد (5).

و عن محمّد بن شريح (6)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن وقت

ص:65

المغرب؟فقال:«إذا تغيّرت الحمرة في الأفق،و ذهبت الصفرة،و قبل أن تشتبك النّجوم» (1).

و عن عمّار السّاباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشّمس،فجعل هو الحمرة الّتي من قبل المغرب،و كان يصلّي حين يغيب الشّفق» (2).

فإن احتجّ الشّيخ بما رواه،عن سماعة بن مهران،قال:قلت:لأبي عبد اللّه عليه السّلام في المغرب إنّا ربّما صلّينا و نحن نخاف أن تكون الشّمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل؟قال:فقال:«ليس عليك صعود الجبل».

و بما رواه في الحسن،عن زرارة قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«وقت المغرب إذا غاب القرص،فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطّعام إن كنت أصبت منه شيئا» (3)و بما رواه عمرو بن أبي نصر قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المغرب:«إذا توارى القرص كان وقت الصّلاة و أفطر» (4).

و عن عليّ بن الحكم (5)،عمّن حدّثه،عن أحدهما عليهما السّلام،انّه سئل عن

ص:66

وقت المغرب؟فقال:«إذا غاب كرسيّها»قلت:و ما كرسيّها؟قال:«قرصها» فقلت:متى يغيب قرصها؟قال:«إذا نظرت إليه فلم تره» (1).

و بما رواه حريز،عن أبي أسامة أو غيره،قال:صعدت مرّة جبل أبي قبيس و النّاس يصلّون المغرب،فرأيت الشّمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن النّاس، فلقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام،فأخبرته بذلك،فقال لي:«و لم فعلت ذلك؟بئس ما صنعت،إنّما تصليها إذا لم ترها خلف جبل،غابت أو غارت ما لم يتجلّلها سحاب أو ظلمة تظلّها،و إنّما عليك مشرقك و مغربك،و ليس على النّاس أن يبحثوا» (2).

فالجواب عن الأوّل:انّ سماعة واقفيّ (3)،و في الطّريق أيضا أحمد بن هلال و هو ضعيف جدّا (4).و لأنّها غير دالّة على المطلوب،إذ أقصى ما يدلّ عليه،جواز فعل الصّلاة من غير تتبّع للشّمس بالصّعود إلى الجبل و النّظر إليها هل غابت أم لا،و لا شكّ انّ هذا الاعتبار غير واجب.

و عن الثّاني:انّ الحكم معلّق على غيبوبة القرص و نحن نقول بموجبة،إلاّ انّ العلامة عندنا غيبوبة الحمرة.و لأنّه لو كان الوقت قد دخل بالاستتار لما أمر بالإعادة عند الظّهور،إذ هي صلاة قد فعلت في وقتها فلا يستتبع وجوب الإعادة.

و عن الثّالث:بالأوّل من جوابي الثّاني.

ص:67

و عن الرّابع:انّه مرسل،و بما ذكرناه قبل.

و عن الخامس:بأنّه مرسل أيضا،إذ الشّكّ في المرويّ عنه يستلزم عدم الإسناد إلى شخص معيّن،و بما قلناه أوّلا.

و تعارض أيضا هذه الأحاديث بما رواه الشّيخ،عن عبد اللّه بن صباح (1)،قال:

كتبت إلى العبد الصّالح عليه السّلام،يتوارى القرص و يقبل اللّيل،ثمَّ يزيد اللّيل ارتفاعا و تستتر عنّا الشّمس،و ترتفع فوق اللّيل حمرة،و يؤذّن عندنا المؤذّنون،فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما؟أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة الّتي فوق اللّيل؟فكتب إليّ:«أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك» (2).

و قال في النّهاية:آخر وقتها غيبوبة الشّفق و قد رخّص للمسافر التّأخير إلى ربع اللّيل (1).و أطلق في الجمل انّ آخر الوقت غيبوبة الشّفق (2).و كذا ابن أبي عقيل في كتابه (3).

و قال سلاّر:آخر الوقت غيبوبة الشّفق،و قد روي انّ تأخير المغرب للمسافر إذا جدّ به السّير إلى ربع اللّيل (4).

و قال أبو الصّلاح:آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب،و آخر وقت المضطرّ ربع اللّيل (5).

و قال الشّافعيّ (6)،و الأوزاعيّ (7)و مالك:ليس لها إلاّ وقت واحد عند مغيب الشّمس (8)و قال الثّوري (9)،و أحمد:آخره مغيب الشّفق (10).و به قال إسحاق،و أبو ثور (11)،و أصحاب الرّأي (12).

ص:69

لنا:انّ المغرب و العشاء صلاتا جمع فيشترك وقتهما،كالظّهر و العصر.

و ما رواه الشّيخ،عن عبيد اللّه بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إذا غربت الشّمس دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلاّ انّ هذه قبل هذه» (1).

و ما رواه داود بن فرقد،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:

«إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات،فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف اللّيل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات،فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللّيل» (2).

احتجّ من قال من أصحابنا (3)بامتداد الوقت إلى الفجر،بما رواه الشّيخ،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«لا تفوت الصّلاة من أراد الصّلاة لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس و لا صلاة اللّيل حتّى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس» (4).

و من الجمهور (5)،بما رواه ابن المنذر،عن عبد الرّحمن بن عوف (6)و عبد اللّه بن

ص:70

عبّاس انّهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر:تصلّي المغرب و العشاء (1)،و لو لا امتداد الوقت إلى تلك الغاية لما وجب،لاستيعاب عذرها الوقت كما لا يجب لو طهرت بعد الفجر.

و احتجّ من قال من أصحابنا بغيبوبة الشّفق (2)،بما رواه الشّيخ في الموثّق،عن جميل بن درّاج،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:ما تقول في الرّجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشّفق؟فقال:«لعلّه لا بأس» (3).

و ما رواه سعيد بن جناح (4)،عن بعض أصحابنا،عن الرّضا عليه السّلام،قال:

«انّ أبا الخطّاب (5)كان أفسد عامّة أهل الكوفة،و كانوا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشّفق و إنّما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة» (6)فلو كان ما بعد الشّفق وقتا للمختار لم يعلّق التّأخير في الأوّل بالعلّة،و لم يحصره في الثّاني بما عدّده.

و ما رواه في الموثّق،عن عبد اللّه سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:

ص:71

«وقت المغرب من حين تغيب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم» (1)و اشتباك النّجوم في الغالب إنّما يكون بعد غيبوبة الشّفق من الجانب الغربيّ.

و في الموثّق،عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن وقت المغرب؟قال:«ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق» (2).

و في الصّحيح،عن بكر بن محمّد (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سأله سائل عن وقت المغرب؟قال:«انّ اللّه يقول في كتابه لإبراهيم عليه السّلام:« فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً » (4)فهذا أوّل الوقت،و آخر ذلك غيبوبة الشّفق،و أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة،و آخر وقتها إلى غسق اللّيل نصف اللّيل» (5).

و عن عليّ بن يقطين،قال:سألته عن الرّجل تدركه صلاة المغرب في الطّريق، أ يؤخّرها إلى أن يغيب الشّفق؟قال:«لا بأس بذلك في السّفر فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئا» (6).

و احتجّ القائلون بالتّأخير إلى ربع اللّيل (7)،بما رواه الشّيخ،عن عمر بن يزيد

ص:72

قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت المغرب؟فقال:«إذا كان أرفق بك، و أمكن لك في صلاتك،و كنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع اللّيل»قال:

قال لي:هذا و هو شاهد في بلده (1).و لأنّه ورد استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة و إن صار ربع اللّيل (2)،و لو لم يكن ذلك وقتا لها لما ساغ ذلك.

و احتجّ الشّافعيّ (3)بأنّ جبرئيل صلاّها بالنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في اليومين لوقت واحد (4)في بيان مواقيت الصّلاة.و لو كان لها وقتان كغيرها لصلاّها به في أحدهما مرّة و في الآخر اخرى،ليحصل البيان،كما فعل في غيرها.

و بما روي،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:لا تزال أمّتي بخير ما لم يؤخّروا المغرب إلى أن تشتبك النّجوم (5)و لأنّ المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أوّل الوقت.

و احتجّ أصحاب الرّأي بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى المغرب في اليوم الثّاني حين غاب الشّفق (6).

و بما رواه عبد اللّه بن عمرو،انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(وقت المغرب ما لم يغب الشّفق) (7).

ص:73

و بما رواه أبو هريرة انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:(انّ للصّلاة أوّلا و آخرا، و انّ أوّل وقت المغرب حين تغرب الشّمس و انّ آخر وقتها حين يغيب الأفق) (1).

و الجواب عن الأوّل:انّ في طريقها أحمد بن فضّال و فيه ضعف (2).

و أيضا:يحتمل انّه أراد بصلاة اللّيل النّوافل،أو يحمل على صاحب الضّرورة إذا دامت إلى ذلك الوقت.ذكرهما الشّيخ في الاستبصار (3).

و عن الثّاني:باحتمال أن يكون ذلك رأيا لهما لا أنّهما نقلاه،عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله،فلا حجّة فيه.

و عن الثّالث:بأنّ في طريقه الحسن بن محمّد بن سماعة و هو واقفيّ (4).و لأنّه دالّ على جواز فعل المغرب بعد سقوط الشّفق،و لو لم يكن الوقت ممتدّا لما ساغ ذلك، و نفي الحكم عن فاقد العلّة من باب دليل الخطاب،و هو ضعيف.

و عن الرّابع:انّه إنكار على أبي الخطّاب،إذ توهّم انّ أوّل وقت المغرب سقوط الشّفق،و لا شكّ في انّ أوّل الوقت أفضل،و إنّما يسقط اعتبار الأوّليّة في حقّ هؤلاء المعدودين و من شابههم،فصحّ الحصر.

و عن الخامس:انّه بيان لوقت الفضيلة،إذ الاشتباك يحصل قبل غيبوبة الشّفق

ص:74

في كثير من الأحوال.

و عن السّادس:انّ ذلك بيان لوقت الفضيلة،و أيضا في الطّريق الحسن[بن محمّد] (1)بن سماعة،و قد تقدّم ضعفه.

و عن السّابع:انّه بيان لوقت الفضيلة أيضا.

و عن الثّامن:انّ تعليق الحكم على ما ذكر لا يدلّ على عدمه عن غيره،و إن دلّ فمن حيث مفهوم الخطاب و هو غير قطعيّ،فلا يعارض ما تقدّم.

و أيضا:يحمل على الاستحباب،لما رواه الشّيخ،عن داود الصّرميّ (2)،قال:

كنت عند أبي الحسن الثّالث عليه السّلام يوما فجلس يحدّث حتّى غابت الشّمس،ثمَّ دعا بشمع و هو جالس يتحدّث،فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشّفق قبل أن يصلّي المغرب،ثمَّ دعا بالماء فتوضّأ و صلّى (3)و لا يحمل على ذلك الضّرورة،إذ ليس هناك أمارة الاضطرار.

و عن التّاسع:انّ التّأخير إلى ربع اللّيل لا يدلّ على نفي التّأخير عن الزّائد و كذا الجواب عن العاشر.

و عن الحادي عشر:بما رواه بريدة انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى المغرب في

ص:75

اليوم الثّاني حين غاب الشّفق (1).

و عن أبي موسى،انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر المغرب في اليوم الثّاني حتّى كان عند سقوط الشّفق (2)،رواه مسلم و أبو داود و لأنّها إحدى الصّلوات،فكان لها وقت متّسع كغيرها من الصّلوات.و لأنّ ما قبل مغيب الشّفق وقت لاستدامتها، فكان وقتا لابتدائها كأوّل وقتها.

لا يقال:قد روى الشّيخ في الصّحيح،عن أديم بن الحرّ،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام،يقول:«انّ جبرئيل عليه السّلام أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالصّلوات كلّها،فجعل لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب فإنّه جعل لها وقتا واحدا» (3).

و في الصّحيح،عن زيد الشّحّام،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت المغرب؟فقال:«انّ جبرئيل عليه السّلام أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب،فإنّ وقتها واحد،و وقتها وجوبها» (4).

لأنّا نقول:انّ ذلك محمول على الفضيلة،لما رواه ذريح،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في صفة صلاة جبرئيل عليه السّلام:«و صلّى المغرب في الغد قبل سقوط الشّفق» (5).

و لما رواه،عن يزيد بن خليفة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«إلاّ انّ رسول اللّه

ص:76

صلّى اللّه عليه و آله كان إذا جدّ به السّير أخّر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء» (1).

و مثله رواه،عن طلحة بن زيد،عن جعفر،عن أبيه عليهما السّلام (2).

و عن عمر بن يزيد،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصّلاة فإن أنا نزلت أصلّي معهم لم أستمكن من الأذان و لا من الإقامة و افتتاح الصّلاة،فقال:«ائت منزلك و انزع ثيابك،و إن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ و صلّ فإنّك في وقت إلى ربع اللّيل» (3).

و لا ريب انّ هذا السّائل سأل عن حال الاختيار،إذ ترك الأذان و الإقامة و غيرهما من المستحبّات كالافتتاح ليس عذرا يجوز معه تأخير الصّلاة عن وقتها.

و عن عمّار السّاباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟قال:«لا بأس،إن كان صائما أفطر، و إن كانت له حاجة قضاها،ثمَّ صلّى» (4)و لو كان وقتها واحدا لما ساغ ذلك.

قوله:الإجماع على فعل الصّلاة في وقت الغروب.

قلنا:لا نزاع في جواز ذلك و انّه الأفضل،إنّما البحث في انّه هل هو كلّ الوقت؟ و الإجماع لا يدلّ عليه فادّعاؤه فيه مغالطة.

و عن الثّاني عشر:انّ فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الوقت المذكور لا يدلّ على انّه كمال الوقت و آخره.و عن الحديثين الأخيرين بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

ص:77

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام و أبا عبد اللّه عليهما السّلام عن الرّجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق؟فقالا:«لا بأس به» (1).

و في الموثّق،عن عبيد اللّه و عمران (2)ابني عليّ الحلبيّ (3)،قالا:كنّا نختصم في الطّريق في الصّلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق،و كان منّا من يضيق بذلك صدره،فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام،فسألنا عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق؟فقال:«لا بأس بذلك»قلنا:و أيّ شيء الشّفق؟فقال:

«الحمرة» (4).

و ما تقدّم من حديث داود بن فرقد (5).

و ما رواه،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلاّ انّ هذه قبل هذه» (6).

و ما رواه،عن الحسن بن عليّ (7)،عن إسحاق (8)،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه

ص:79

السّلام يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق،ثمَّ ارتحل (1).

و في الصّحيح،عن أبي عبيدة قال:سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر،صلّى المغرب،ثمَّ مكث قدر ما يتنفّل النّاس،ثمَّ قام مؤذّنه،ثمَّ صلّى العشاء الآخرة،ثمَّ انصرفوا» (2).

و في الحسن،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«لا بأس بأن يعجّل العشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق» (3).

و في الصّحيح،عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«لا بأس أن تؤخّر المغرب في السّفر حتّى يغيب الشّفق،و لا بأس بأنّ تعجّل العتمة في السّفر قبل مغيب الشّفق» (4)و لو لم يكن ما قبل غيبوبة الشّفق وقتا لما جازت الصّلاة

ص:80

فيه،سواء كان هناك عذر أو لم يكن،كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب مطلقا.

احتجّ الشّيخ (1)بما رواه في الصّحيح،عن عمران بن عليّ الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة؟قال:«إذا غاب الشّفق،و الشّفق الحمرة» فقال عبيد اللّه:أصلحك اللّه انّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض،فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«انّ الشّفق إنّما هو الحمرة و ليس الضّوء من الشّفق» (2).

و احتجّ الجمهور (3)بما رواه ابن عمر انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(الشّفق الحمرة،فإذا غاب الشّفق وجبت العشاء) (4).و لأنّه عليه السّلام كان يصلّي العشاء لسقوط القمر لثالثة (5).

و عن أبي مسعود (6)،قال:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي هذه الصّلاة حين يسود الأفق (7).

و الجواب:ما ذكرتموه من الأحاديث دالّة على الفضيلة،لما ثبت من انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام قد كانوا يصلّون قبل ذلك.

ص:81

و قال أبو حنيفة:آخره طلوع الفجر الثّاني (1).و للشّافعي قولان:أحدهما انّ آخره ثلث اللّيل قاله في الجديد (2).و به قال عمر بن الخطّاب،و أبو هريرة،و عمر بن عبد العزيز (3)،و مالك (4)،و أحمد في إحدى الرّوايتين (5).

و الثّاني:نصف اللّيل ذكره في القديم و الإملاء (6).و هو الرّواية الثّانية لأحمد (7)،و به قال الثّوريّ،و أبو ثور (8).و قال النّخعيّ:آخره ربع اللّيل (9).

لنا:ما رواه الجمهور،عن أنس قال:أخّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة العشاء إلى نصف اللّيل (10).و عن عبد اللّه بن عمر قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه

ص:83

و آله:(وقت العشاء إلى نصف اللّيل) (1).

و عن أبي سعيد قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:(لو لا ضعف الضّعيف و سقم السّقيم لأمرت هذه الصّلاة أن تؤخّر إلى شطر اللّيل) (2)و الشّطر النّصف،و لو لم يكن وقتا لما ساغ الأمر بالتّأخير على تقدير عدم ضعف الضّعيف و سقم السّقيم.

و من طريق الخاصّة:ما رواه عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«انّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل» (3).

و عنه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:(إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلاّ انّ هذه قبل هذه) (4).

و ما تقدّم من حديث داود بن فرقد (5).

و في الصّحيح،عن بكر بن محمّد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«و أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة،و آخر وقتها إلى غسق اللّيل،نصف اللّيل» (6).

و في الموثّق،عن هارون بن خارجة (7)،عن أبي بصير،عن أبي جعفر عليه

ص:84

السّلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لو لا انّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل و أنت في رخصة إلى نصف اللّيل،و هو غسق اللّيل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان:من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه» (1).

و عن معلّى بن خنيس،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«آخر وقت العتمة نصف اللّيل» (2).

و في الموثّق،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«العتمة إلى ثلث اللّيل أو إلى نصف اللّيل و ذلك التّضييع» (3).

قوله عليه السّلام:«و ذلك التّضييع»أي للفضيلة،لأنّه إذا كان الوقت ممتدّا إلى تلك الغاية لم يكن التّأخير تضييعا للواجب عن وقته.

احتجّ الشّيخ بما رواه يزيد بن خليفة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«وقت العشاء حين يغيب الشّفق إلى ثلث اللّيل» (4).

و ما رواه زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام:«و آخر وقت العشاء ثلث

ص:85

اللّيل» (1).

و عن ذريح،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«أتى جبرئيل عليه السّلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»و ساق الحديث إلى قوله:«و صلّى العتمة حين ذهب ثلث اللّيل» (2).

و كذا رواه معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (3).و لأنّ الثّلث مجمع عليه فيقتصر على توقيته أخذا بالمتيقّن.

و احتجّ أبو حنيفة بما روي عنه عليه السّلام انّه قال:(لا يخرج وقت صلاة حتّى يدخل وقت اخرى) (4).

و بما روي عنه عليه السّلام قال(ليس التّفريط في النّوم إنّما التّفريط في اليقظة و هو أن يؤخّر الصّلاة حتّى يدخل وقت الأخرى) (5)و هو يدلّ على انّه لا تفريط بتأخيرها إلى قبل طلوع الفجر.

و الجواب عن الأوّل:انّه يدلّ على الفضيلة،جمعا بين الأدلّة.و لأنّه جعل أوّل الوقت غيبوبة الشّفق،و ذلك ابتداء وقت الفضيلة على ما يأتي و مضى،فيكون المنتهى كذلك أيضا.و لأنّ الرّاوي و هو يزيد بن خليفة لا يحضرني الآن حاله (6).

ص:86

و عن الثّاني:ما تقدّم في وقت الظّهر و العصر (1).

و عن الثّالث:انّ الثّلث إن عنيت انّه مجمع على كونه غاية فهو نفس المتنازع، و إن عنيت انّه تجوز الصّلاة فيه،فهو مسلّم،لكن ذلك لا يدلّ على كونه غاية،و لا يجوز التّمسّك في مثل هذا بالإجماع،و قد سلف بيان ذلك في الأصول.

و عن الرّابع بعد تسليم النّقل:انّه غير عامّ،إذ لفظة صلاة نكرة ليست للعموم في معرض الإثبات و لو سلّم فالدّخول موجود،إذ صلاة اللّيل تدخل بالانتصاف.

لا يقال:انّه عنى بذلك الصّلاة الواجبة.

لأنّا نقول:انّه ليس في الخبر ما يدلّ عليه.

و عن الخامس:بمثل ما مضى في الرّابع.

لا يقال:قد روى الشّيخ في الصّحيح،عن ابن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال«إن نام،أو نسي المغرب،أو العشاء الآخرة،فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما،و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء،و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الصّبح،ثمَّ المغرب،ثمَّ العشاء قبل طلوع الشّمس» (2).

و في الصّحيح،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء الآخرة،أو نسي،فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما،و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر،ثمَّ المغرب،ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع

ص:87

الشّمس،فإن خاف أن تطلع الشّمس فتفوته إحدى الصّلاتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها،ثمَّ ليصلّها» (1).

و عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«إذا طهرت المرأة آخر اللّيل فلتصلّ المغرب و العشاء» (2)و هذه الأخبار تدلّ على امتداد الوقت إلى طلوع الفجر.

لأنّا نقول:لا نسلّم دلالتها على ذلك قطعا،إذ قوله عليه السّلام:«فإن استيقظ قبل الفجر»يحتمل انّه استيقظ قبل نصف اللّيل أيضا،إذ الحوالة فيه على ما ثبت من انّ وقت العشاء الآخرة نصف اللّيل،فقال:«قدر ما يصلّيهما كلتيهما»يعني في وقتيهما.

و رواية ابن سنان دالّة على الاستحباب لا الوجوب،جمعا بين الأدلّة.

بضياء الهواء من البصر و فيه أدنى قوّة فيدركه البصر عند قرب الصّباح.و على هذا كلّما ازدادت الشّمس قربا من الأفق ازداد مخروط الضّوء فيزداد الضّوء من نهايات الظّلّ إلى أن تطلع الشّمس،و أوّل ما يظهر الضّوء عند قرب الصّباح يظهر مستدقّا مستطيلا كالعمود و يسمّى الصّبح الكاذب،و الأوّل يشبه ذنب السّرحان لدقّته و استطالته و يسمّى الأوّل لسبقه على الثّاني،و الكاذب لكون الأفق مظلما،أي لو كان يصدق انّه نور الشّمس لكان المنير ما يلي الشّمس دون ما يبعد منه،و يكون ضعيفا دقيقا،و يبقى وجه الأرض على ظلامة بظلّ الأرض،ثمَّ يزداد هذا الضّوء إلى أن يأخذ طولا و عرضا فينبسط في عرض الأفق كنصف دائرة و هو الفجر الثّاني الصّادق،لأنّه صدقك عن الصّبح و بيّنه لك،و الصّبح ما جمع بياضا و حمرة،و منه سمّي الرّجل الّذي في لونه بياض و حمرة أصبح.ثمَّ يزداد الضّوء إلى أن يحمرّ الأفق،ثمَّ تطلع الشمس.و بالفجر الثّاني يتعلّق الحكم من وجوب الصّلاة و أحكام الصّوم الآتية،لا الفجر الأوّل و عليه إجماع أهل العلم (1).

و روى الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي ركعتي الصّبح[و هي الفجر] (2)إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا» (3).

و عن حصين بن أبي الحصين (4)،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«الفجر هو

ص:89

الخيط الأبيض المعترض،و ليس هو الأبيض صعدا و لا تصلّ في سفر و لا حضر حتّى تتبيّنه» (1).

(وقت الفجر ما لم تطلع الشّمس) (1).

و عن أبي هريرة،عنه عليه السّلام،(أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر،و آخر وقتها حين تطلع الشّمس) (2).

و ما رواه أبو هريرة و عبد اللّه بن عمرو بن العاص،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله (انّ للصّلاة وقتين،أوّلا و آخرا،و انّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر و آخره حين تطلع الشّمس) (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:«وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس» (4).

احتجّ الشّيخ (5)بما رواه في الحسن،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:«وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء،و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنّه وقت لمن شغل،أو نسي،أو نام» (6).

و ما رواه في الصّحيح،عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:

«لكلّ صلاة وقتان،و أوّل الوقتين أفضلهما،و وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصّبح السّماء،و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا،و لكنّه وقت من شغل،أو نسي،أو سهى،أو نام،و وقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم،

ص:91

و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلاّ من عذر،أو من علّة» (1).

و احتجّ الشّافعي بما رواه بريدة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه صلّى الفجر حين طلع الفجر،و في اليوم الثّاني أسفر بها،ثمَّ قال:(وقت صلواتكم بين ما رأيتم) (2).

و الجواب عن الأوّل:انّه محمول على الفضيلة،و يدلّ عليه انّه أتى بلفظة:لا ينبغي،و هي غالبا إنّما تستعمل في ذلك.

و عن الثّاني:انّه غير دالّ بصريحة على انّ ما عدا ذلك،ليس بوقت،فلا يعارض النّصّ القطعيّ في ذلك.

روى أبو داود،عن أبي موسى،انّه عليه السّلام،صلّى الفجر في اليوم الثّاني و انصرف،فقلنا:طلعت الشّمس (3)و لا ريب في انتفاء الضّرورة هناك.

السّلام،قال:«أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان؟»قلت:لم؟قال:«لمكان الفريضة،لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن تبلغ ذراعا،فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النّافلة» (1).

و عن سماعة،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام،«إذا زالت الشّمس فصلّ ثمان ركعات،ثمَّ صلّ الفريضة أربعا،فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر» (2).

و عن ذريح المحاربيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سأله أناس و أنا حاضر،فقال:«إذا زالت الشّمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك،تطيلها أو تقصّرها».فقال بعض القوم:انّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين،و العصر على أربعة أقدام،فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«النّصف من ذلك أحبّ إليّ» (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«الصّلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشّمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة،فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة» (4).

و في الصّحيح،عن محمّد بن أحمد بن يحيى (5)،قال:كتب بعض أصحابنا إلى أبي

ص:93

الحسن عليه السّلام،روي عن آبائك القدم و القدمان و الأربع،و القامة و القامتان، و ظلّ مثلك،و الذّراع و الذّراعان،فكتب عليه السّلام:«لا القدم و لا القدمان،إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين و بين يديها سبحة و هي ثماني ركعات،فإن شئت طوّلت،و إن شئت قصّرت،ثمَّ صلّ الظّهر،فإذا فرغت كان بين الظّهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات،إن شئت طوّلت،و إن شئت قصّرت،ثمَّ صلّ العصر» (1).

و عن محمّد بن الفرج (2)،قال:كتبت أسأل عن أوقات الصّلاة؟فأجاب:«إذا زالت الشّمس فصلّ سبحتك و أحبّ أن يكون فراغك من الفريضة و الشّمس على قدمين» (3).

و هذه الأخبار و إن اختلفت إلاّ انّها قريبة من الاتّفاق في المعنى،و ذلك لما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة،قال:سمعت أبا جعفر عليه السّلام،يقول:«كان حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قامة،فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى

ص:94

الظّهر،و إذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر»ثمَّ قال:«أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان؟»قلت:لا،قال:«من أجل الفريضة،إذا دخل وقت الذّراع و الذّراعين بدأت بالفريضة و تركت النّافلة» (1).

و روى،عن عليّ بن حنظلة (2)،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«في كتاب عليّ عليه السّلام:القامة ذراع،و القامتان ذراعان» (3)و هذان الحديثان يدلاّن على اعتبار المثل و المثلين في نوافل الظّهر و العصر،لأنّ التّقدير انّ الحائط ذراع لأنّه قامة.

و ما تقدّم من الأخبار الدّالة على إرادة التّطويل و التّقصير فمحمول على عدم تجاوز المثل و المثلين.و الأخبار الدّالّة على ثلثي القامة دالّة على الأفضليّة،أمّا على عدم جواز فعلها فيما تجاوز فعلا.

اعتبار ذراع آخر و هو المثل الثّاني.

و عن محمّد بن الفرج،قال:كنت أسأل عن أوقات[الصّلاة] (1)فأجاب،«إذا زالت الشّمس فصلّ سبحتك،و أحبّ أن يكون فراغك من الفريضة و الشّمس على قدمين،ثمَّ صلّ سبحتك،و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشّمس على أربعة أقدام،فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين و اقض بعدهما».

و عن إسماعيل الجعفيّ،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلّى الظّهر،و إذا كان ذراعين صلّى العصر»قلت:الجدران تختلف منها قصير و منها طويل،قال:«انّ جدار مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يومئذ قامة»و إنّما جعل الذّراع و الذّراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة (2).

أربعا،ثمَّ لا يصلّي شيئا حتّى يسقط الشّفق،فإذا سقط صلّى العشاء» (1)و هذا يدلّ على انّ آخر وقتها غيبوبة الحمرة-كما قلنا-لأنّ اشتغال الرّسول صلّى اللّه عليه و آله بالعشاء في ذلك الوقت إنّما يكون بعد دخول وقت العشاء،و حينئذ لا تطوّع لما رواه الشّيخ،عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع» (2).

اللّيل و يحيي آخره (1).

و عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:(أفضل الصّلاة صلاة داود،كان ينام نصف اللّيل و يقوم ثلثه و ينام سدسه) (2).

و عن عمرو بن عنبسة (3)،قال:قلت:يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أيّ اللّيل أسمع؟قال:(جوف اللّيل الأخير فصلّ ما شئت) (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن فضالة (5)،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:«انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي بعد ما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة» (6).

و في الصّحيح،عن عمر بن يزيد انّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام«انّ في اللّيل لساعة لا يوافقها عبد مسلم و يدعو اللّه فيها إلاّ استجاب له في كلّ ليلة»قلت:أصلحك اللّه فأيّة ساعة من اللّيل؟قال:«إذا مضى نصف اللّيل إلى الثّلث الباقي» (7).

ص:98

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا صلّى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلّي شيئا إلاّ بعد انتصاف اللّيل لا في شهر رمضان و لا في غيره» (1).

و عن محمّد بن عمر (2)،عمّن حدّثه،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«انّ الثّمانية ركعات يصلّيها العبد آخر اللّيل زينة الآخرة» (3).

و في الصّحيح،عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ (4)،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ساعات الوتر؟فقال:«أحبّها إلي الفجر الأوّل» (5)و سألته عن أفضل ساعات اللّيل؟قال:«الثّلث الباقي».

و عن مرازم (6)،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قلت:متى أصلّي صلاة اللّيل؟ قال:«صلّها أخر اللّيل» (7).

ص:99

و في الصّحيح،عن معاوية بن وهب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر؟فقال:«الفجر أفضل ذلك» (1).

التّجوّز تسمية للشّيء باسم ما يقاربه.

و ثالثها:الحكم بأنّهما من صلاة اللّيل.

و رابعها:تعليل انّهما من قبل الفجر بأنّهما من صلاة اللّيل،و ذلك يدلّ على أنّ ما بعد الفجر ليس من اللّيل،خلافا للأعمش (1)و غيره،و لحذيفة على ما روي عنه، حيث ذهبوا إلى أنّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس من اللّيل،و أنّ صلاة الصّبح من صلوات اللّيل (2)،و إنّه يباح للصّائم الأكل و الشرب إلى طلوع الشّمس،و يؤيّده فسادا قوله تعالى :«أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» (3)و اتّفق المفسّرون على أنّ المراد بذلك صلاة الصّبح و العصر (4).

و خامسها:انّ صلاة اللّيل إحدى عشرة ركعة،و مع ركعتي الفجر ثلاث عشرة، خلافا لأكثر الجمهور على ما تقدّم (5).

و سادسها:انّ قوله:(أ تريد أن تقايس)فيه إنكار للعمل بالقياس و تعريض بالمنع منه كما ذهب إليه أكثر علمائنا (6)و طائفة من الجمهور (7)،خلافا لابن الجنيد منّا (8)،و لأكثر الجمهور (9).

ص:101

و سابعها:انّ قوله:(لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوّع)يدلّ على المنع من صوم النّافلة لمن عليه صوم واجب،لأنّه عليه السّلام جعله أصلا،فلا بدّ و أن يكون الحكم فيه ثابتا لنقيس عليه المنع من فعل النّافلة في وقت الفريضة بجامع شغل الذّمّة بواجب.

و ثامنها:الأمر بفعل الفريضة عند دخول وقتها و ترك التّعرّض بالنّافلة إلاّ ما استثنيناه لأدلّة خاصّة.

و تاسعها:انّ المراد بقوله:(الفجر)هو الفجر الثّاني،لدلالة سياق الحديث عليه، فحينئذ يجوز فعلهما بعد طلوع الفجر الأوّل.

الحكم الثّاني:تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأوّل،و فيه قولان:

أحدهما:للشّيخين،قالا:انّهما يعقبان صلاة اللّيل و إن لم يطلع الفجر الأوّل (1).

و الثّاني:للسّيّد المرتضى،انّ وقتهما من طلوع الفجر الأوّل (2).

أمّا الأوّل:فيدلّ عليه ما رواه الشّيخ،عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام،عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟قال:«سدس اللّيل الباقي» (3).و ما تقدّم من حديث ابن أبي نصر،و حديث زرارة.

و أمّا الثّاني:فيدلّ عليه ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن يعقوب بن سالم،قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«صلّهما بعد الفجر،و اقرأ فيهما في الأولى:(قل يا ايّها الكافرون)و في الثّانية:«قل هو اللّه احد» (4).

ص:102

و في الصّحيح،عن عبد الرّحمن بن الحجّاج،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«صلّهما بعد ما يطلع الفجر» (1).

و في الصّحيح،عن حمّاد بن عثمان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«ربّما صلّيتهما و عليّ ليل،فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما» (2).

و ما رواه في الموثّق،عن زرارة قال:سمعت أبا جعفر عليه السّلام،يقول:«انّي لأصلّي صلاة اللّيل و أفرغ من صلاتي و أصلّي الرّكعتين فأنام ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر،فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» (3).و القول الأوّل أشهر بين الأصحاب (4)، و تحمل الأحاديث الّتي استدلّ بها السّيّد المرتضى على الاستحباب،و انّ الأولى تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأوّل.

الحكم الثّالث:جواز فعلهما إلى طلوع الحمرة،و يدلّ عليه ما رواه الجمهور،عن حفصة انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أذّن المؤذّن و طلع الفجر يصلّي ركعتين (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،قال:

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:«صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده» (6).

ص:103

و مثله رواه في الصّحيح،عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (1).

و عن الحسين بن أبي العلاء،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرّجل يقوم و قد نوّر بالغداة،قال:«فليصلّ السّجدتين اللّتين قبل الغداة،ثمَّ ليصلّ الغداة» (2).

و لأنّها نافلة مرتّبة على الفريضة و تساويها في الوقت كالنّوافل المقدّمة.

الحكم الرّابع:أخر وقتهما طلوع الحمرة،لأنّه وقت يتضيّق فيه الفريضة للمتأيّد في صلاته،فيمنع النّافلة.

و لما رواه الشّيخ،عن إسحاق بن عمّار،عمّن أخبره،عنه عليه السّلام،قال:

«صلّ الرّكعتين ما بينك و بين أن يكون الضّوء حذاء رأسك،فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر» (3).

و عن عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخّرهما؟قال:

«يؤخّرهما» (4).

البحث هاهنا في شيء واحد،و هو انّ الوجوب هل يثبت بأوّل الوقت أم لا؟فالّذي نختاره انّه تجب الصّلاة مثلا بأوّل الوقت وجوبا موسّعا.و هو اختيار الشّيخ (1)،و ابن أبي عقيل (2)،و جماعة من أصحابنا (3)،و ذهب إليه الشّافعيّ (4)،و أحمد (5).

و قال المفيد رحمه اللّه:إن أخّرها،ثمَّ اخترم في الوقت قبل أن يؤدّيها كان مضيّعا لها،و إن بقي حتّى يؤدّيها في أخر الوقت أو فيما بين الأوّل و الآخر عفى عن ذنبه (6).و فيه تعريض بالتّضييق.و قال أيضا في بعض المواضع:إن أخّرها لغير عذر كان عاصيا و يسقط عقابه لو فعلها في بقيّة الوقت (7).

و قال أبو حنيفة:يجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتّسع لأكثر منها (8).

لنا:قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» (9)و الأمر يقتضي الوجوب.و ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على مقدار المواقيت (10).و لأنّ دخول الوقت سبب للوجوب،فيترتّب عليه مسبّبه حين الوجود.و لأنّه يشترط فيها نيّة الوجوب،و لو

ص:105

لم تكن واجبة (1)لما صحّت نيّته،كما في النّافلة.

احتجّ أبو حنيفة (2)بأنّه يتخيّر في فعلها و تركها أوّل الوقت،فلا تكون واجبة كالنّافلة.

و الجواب:انّ التّخيّر ينافي الوجوب المعيّن،أمّا المخيّر فلا.و نحن فقد بيّنّا (3)فيما سلف رجوع هذا الواجب إلى الواجب المخيّر.و الفرق بينه و بين النّافلة انّ النّافلة يجوز تركها من غير عزم على الإتيان بها بخلاف هذا.

لا يقال:هذا ينافي ما ذكرتم أوّلا من عدم وجوب العزم.

لأنّا نقول:العزم إنّما يجب لا بالأمر،بل من حيث انّه من أحكام الدّين،الواجبة بأمر مغاير.

و يلوح من كلام السّيّد المرتضى استقرار الوجوب بإدراك الصّلاة في الوقت أو أكثرها (1).

لنا:أنّ وجوب الأداء ساقط،لاستحالة تكليف ما لا يطاق،و القضاء تابع لوجوب الأداء،فيسقط لسقوط متبوعه.و لأنّه وقت لا يمكنه أن يصلّي فيه فلا يجب القضاء،كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت.

احتجّ المخالف (2)بأنّها صلاة وجبت عليه،فوجب قضاؤها إذا فاتته كما لو أمكنه الأداء.

و الجواب:المنع من الوجوب،لتوقّفه على الوقت المتّسع.

الفعل،فلو أدرك من الزّوال مقدار ثماني ركعات وجبت الصّلاتان،لاشتراك الوقتين.و كذا البحث في المغرب و العشاء.و لو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة وجبت أداء،فلو أخلّ حينئذ وجب القضاء.

أمّا إدراك الصّلاة بإدراك ركعة فلا خلاف فيه بين أهل العلم (1)،لما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:(من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة) (2).

و في رواية:(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر) (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن الأصبغ بن نباته (4)،قال:قال أمير المؤمنين عليه السّلام«من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة» (5).

و عن عمّار بن موسى السّاباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،«فإن صلّى ركعة

ص:108

من الغداة،ثمَّ طلعت الشّمس فليتمّ و قد جازت صلاته،و إن طلعت الشّمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصّلاة و لا يصلّي حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها» (1).

و أمّا كونها أداء فقد اختلف علماؤنا فيه،فقال بعضهم:انّه يكون مؤدّيا لجميعها بفعل ركعة في الوقت (2)،و اختاره الشّيخ (3).

و قال آخرون:يكون قاضيا (4).

و قال الباقي:يكون قاضيا للمفعول في خارج الوقت (5).

و الأوّل أشبه عندي بالصّواب.لقوله عليه السّلام:(من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة) (6).

و في لفظ آخر:(من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) (7)و مع القضاء لا يكون إدراكا.و لأنّ الجمعة تدرك بركعة،فكذا ها هنا.

حنيفة:لو أدرك تكبيرة الإحرام كان مدركا (1).و هو القول الآخر للشّافعيّ (2).

لنا:أنّه عليه السّلام خصّص بالرّكعة في قوله:(من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة) (3)و التّقييد دليل على الاقتصار.

و من طريق الخاصّة:رواية عمّار السّاباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله:«و إن طلعت الشّمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصّلاة» (4).و لأنّه أدرك للصّلاة،فلا يحصل بأقلّ من ركعة كالجمعة.

احتجّ أبو حنيفة (5)بما رواه أبو هريرة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:

(من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشّمس فليتمّ صلاته،و إذا أدرك سجدة من صلاة الصّبح قبل أن تطلع الشّمس فليتمّ صلاته) (6).و لأنّ الإدراك إذا تعلّق به حكم في الصّلاة استوى فيه الرّكعة و ما دونها،كالجماعة.

و الجواب عن الأوّل:من وجهين:

أحدهما:انّ أبا هريرة روى(من أدرك ركعة من صلاة العصر) (7)و إذا اختلفت

ص:110

رواية الرّاوي طرحت،لتطرّق التّهمة إليها.

الثّاني:انّا نقول بموجبة،إذ من أدرك السّجدة يحصل إدراك الرّكعة،و ذلك دليل لنا.

و عن الثّاني:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.

و أصحاب الرّأي (1).

لنا:انّ وقت الاولى خرج و هو معذور فلا يجب،كما لو لم يدرك من وقت الثّانية شيئا.

و ما رواه الجمهور،عن أبي هريرة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر) (2)و لو كان مدركا للصّلاتين لم يكن لتخصيص العصر فائدة بل كان ينبغي ذكر الصّلاتين معا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن معمّر بن يحيى،قال:

سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحائض تطهر عند العصر،تصلّي الاولى؟قال:«لا إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها» (3).

و في الموثّق،عن الفضل بن يونس،عن أبي الحسن الكاظم عليه السّلام،قال:

قلت:المرأة ترى الطّهر قبل غروب الشّمس كيف تصنع بالصّلاة؟قال:«إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ العصر،لأنّ وقت الظّهر دخل عليها و هي في الدّم،و خرج عنها الوقت و هي في الدّم،فلم يجب عليها أنّ تصلّي الظّهر و ما طرح اللّه عنها من الصّلاة و هي في الدّم أكثر» (4).

و عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:قلت:المرأة ترى الطّهر

ص:112

عند الظّهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر،قال:«تصلّي العصر وحدها،فإن ضيّعت فعليها صلاتان» (1).

احتجّ الجمهور (2)بما رواه الأثرم و ابن المنذر بإسنادهما،عن عبد الرّحمن بن عوف و عبد اللّه بن عبّاس انّهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة:تصلّي المغرب و العشاء،فإذا طهرت قبل أن تغرب الشّمس صلّت الظّهر و العصر جميعا (3).و لأنّ وقت الثّانية وقت الاولى حالة العذر،فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثّانية.

و الجواب عن الأوّل:بأنّ عبد الرّحمن،و ابن عبّاس لم يسندا قولهما إلى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله،فجاز أن يكون فتوى عن اجتهاد،فلا يكون مسموعا.و لأنّه يحمل على الاستحباب،و بهذا الثّاني نجيب عن الأخبار الواردة عندنا بالقضاء إذا طهرت الحائض قبل الغروب (4)،جمعا بين الأحاديث.

و عن الثّاني بالمنع من اشتراك الوقت،و من إيقاع الاولى في وقت الثّانية على ما تقدّم (5).

إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه،لم يلزمه قضاؤها،لأنّه لم يلحق جميع الوقت الّذي يمكنه إيقاع الفعل فيه.

و العشاء أحيانا و أحيانا،إذا رآهم اجتمعوا عجّل،و إذا رآهم أبطأوا أخّر،و الصّبح كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّيها بغلس (1)(2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن عبد اللّه بن سنان قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضله،و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلاّ في عذر من غير علّة» (3).

و في الصّحيح،عن معاوية بن عمّار قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضلهما» (4).

و عن بكر بن محمّد قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«فضل الوقت الأوّل على الأخير خير للمؤمن من ولده و ماله» (5).

و في الصّحيح،عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:أصلحك اللّه وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟فقال:«أوّله،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:انّ اللّه يحبّ من الخير ما يعجّل» (6).

و في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«اعلم انّ الوقت الأوّل أبدا أفضل فتعجّل الخير ما استطعت،و أحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ و جلّ ما داوم

ص:115

العبد عليه و إن قلّ» (1).

و في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السّماء لصعود الأعمال،فما أحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي،و لا يكتب في الصّحيفة أحد أوّل منّي» (2).

و لأنّها طاعة فيستحبّ تعجيلها كغيرها،و لا نعرف في ذلك خلافا.

فيقول له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أبرد أبرد» (1).و لأنّه موضع ضرورة،فاستحبّ التّأخير لزوالها.

أمّا لو لم يكن الحرّ شديدا أو كانت البلاد باردة أو صلّى في بيته،فالمستحبّ فيه التّعجيل.و هو مذهب الشّافعيّ (2)خلافا لأصحاب الرّأي،و أحمد (3).

لنا:المقتضي لاستحباب التّعجيل موجود و المانع مفقود،فيوجّه الأثر لقوله عليه السّلام:«الوقت الأوّل من الصّلاة رضوان اللّه و الوقت الأخير عفو اللّه» (4).

أمّا الجمعة فلا يستحبّ تأخيرها.و هو قول أهل العلم كافّة (5)،لضيق وقتها.

و لأنّه نقل التّعجيل دائما عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله (6)،و لو كان التّأخير مستحبّا لما داوم على خلافه.

و إسحاق (1)،و أحمد (2).

و روي عن ابن شبرمة،و أبي قلابة (3):انّ تأخيرها أفضل (4).و هو قول أصحاب الرأي (5).

لنا:ما تقدّم (6)،و ما رواه الجمهور،عن أبي امامة (7)،قال:صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظّهر،ثمَّ خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلّي العصر، فقلنا:يا[عمّ] (8)،ما هذه الصّلاة الّتي صلّيت؟قال:العصر و هذه صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الّتي كنّا نصلّيها معه،رواه البخاريّ (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:الظّهر و العصر حين زالت

ص:118

الشّمس في جماعة من غير علّة» (1).

و في الموثّق،عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:قلت له:

يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظّهر،و بعضهم يصلّي العصر، قال:«كلّ واسع» (2).

و في الصّحيح،عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:بين الظّهر و العصر حدّ معروف؟فقال:«لا» (3)و إذا لم يكن بينهما حدّ معيّن،كان وقت العصر حين الفراغ من الظّهر،فيكون فعلها فيه أولى.

و عن أبي بصير،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر.قيل:و ما الموتور أهله و ماله؟ قال:لا يكون له أهل و لا مال في الجنّة.قيل:و ما تضييعها؟قال:يدعها حتّى تصفّر أو تغيب» (4).

احتجّ المخالف (5)بما رواه رافع بن خديج (6)،انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر بتأخير العصر (7).و لأنّها آخر صلاتي جمع،فاستحبّ تأخيرها كصلاة العشاء.

ص:119

و الجواب عن الأوّل،انّ التّرمذيّ طعن في الحديث (1).و قال الدّار قطنيّ:يرويه عبد الواحد (2)بن نافع و ليس بالقويّ (3).

و عن الثّاني:انّه قياس في باب الأوقات،فيكون باطلا،لأنّه من باب التّقديرات.

و قال عليه السّلام:(لا تزال أمّتي بخير)،أو قال:(على الفطرة حتّى يؤخّروا المغرب،إلى أن تشتبك النّجوم) (1)رواه أبو داود.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن زيد الشّحام،قال:قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام:أؤخّر المغرب حتّى تستبين النّجوم؟فقال:«خطّابيّة» (2)؟انّ جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص» (3).

و عن سعيد بن جناح،عن بعض أصحابنا،عن الرضا عليه السلام،قال:«ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة،و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق،و إنما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة» (4).

و عن محمد بن أبي حمزة (5)،عمن ذكره،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:

قال:«ملعون من أخر المغرب طلب فضلها» (6).

و عن ذريح،قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:ان أناسا من أصحاب أبي الخطاب يسمون بالمغرب حتى تشتبك النجوم،قال:«أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا» (7).

ص:121

و ما ورد في ذلك من الأحاديث الدالة على التأخير،فبعضها محمول على العذر، و بعضها مكذوب،لشهادة الصادق و الرضا عليهما السلام بكذبها و نسبته إلى أبي الخطاب.

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ،عن يزيد بن خليفة،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل» (1).

و في الموثق،عن جميل بن دراج،عن أبي عبد الله عليه السلام،قلت:فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟فقال:«لعله لا بأس» (2).

و في الصحيح،عن الحلبي،قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟قال:«إذا غاب الشفق،و الشفق الحمرة»فقال عبيد الله:أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض،فقال أبو عبد الله عليه السلام:«ان الشفق إنما هو الحمرة،و ليس الضوء من الشفق» (3).و لا يريد بذلك هذا الوجوب لما بيناه (4)من أنه بعد الغروب بثلاث ركعات.

و لما رواه الشيخ في الموثق،عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟فقالا:«لا بأس به» (5).

و في الصحيح،عن عبد الله بن سنان،قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:«أخر رسول الله صلى الله عليه و آله ليلة من الليالي العشاء[الآخرة] (6)ما شاء الله،فجاء عمر فدق الباب،فقال:يا رسول الله:[نام النساء (7)]

ص:123

نام الصبيان،فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله فقال:ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني،إنما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا» (1).

و عن أبي بصير،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله:«لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل،و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل،فإذا مضى الغسق نادى ملكان:من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه» (2).

و الشافعي (1)،و إسحاق (2)،و أبو يوسف،و محمد (3).

و قال أبو حنيفة:الشفق هو البياض (4).و به قال أنس،و أبو هريرة،و عمر بن عبد العزيز،و الأوزاعي،و المزني،و زفر،و ابن المنذر (5).

لنا:ما رواه الجمهور،عن ابن عمر،عن النبي صلى الله عليه و آله قال:(الشفق الحمرة،فإذا غاب الشفق وجبت العشاء) (6).رواه الدار قطني.

و من طريق الخاصة:رواية الحلبي الصحيحة،عن أبي عبد الله عليه السلام،و قد تقدمت (7).

و ما رواه الشيخ في الموثق،عن عبيد الله و عمران ابني علي الحلبي،عن أبي عبد الله عليه السلام،قلنا:و أي شيء الشفق؟فقال:«الحمرة» (8).

احتج المخالف (9)بما رواه أبو مسعود،قال:رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله

ص:125

يصلي العشاء حين يسود الأفق (1).و لا ريب ان وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق،فلو كان الشفق هو الحمرة لصلاها عليه السلام قبل ذلك.

و الجواب:لا دلالة فيما ذكرتم لوجهين:

الأول:ان اسوداد الأفق قد يكون مع غيبوبة الحمرة و وجود البياض لخفائه و قلة ظهوره.

الثاني:ان تأخيرها عن أول الوقت أولى لتحصل الجماعة و تكثر،و لهذا قال عليه السلام لبلال:(اجعل بين أذانك و إقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله،و المتوضي من وضوئه،و المعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (2).

لنا:ما رواه الجمهور،عن عائشة،قالت:كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (1).

و عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه و آله غلس بالصبح،ثمَّ أسفر مرة،ثمَّ لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله (2).رواه أبو داود.

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ،عن إسحاق بن عمار،قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟قال:«مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) (3)يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار) (4).

و في الحسن،عن الحلبي،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام» (5)و لأنها عبادة فاستحب المبادرة إليها لما فيه من المحافظة على الطاعات.

وقت» (1).

و عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غرة من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟قال:«يعيد صلاته» (1).

لا يقال:قد روى الشيخ في الصحيح،عن عبيد الله الحلبي،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«إذا صليت في السفر شيئا[من الصلاة] (2)في غير وقتها فلا يضر» (3)و هذا يدل على جواز التقديم في السفر.

لأنا نقول:انه محمول على التأخير لعذر و جواز القضاء،أو أنه محمول على النوافل،إذ لا عموم هنا،أو انه محمول على غير وقت الفضيلة.

ما رأيت،و نعم ما صنعت» (1).

و في الصحيح،عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد الله عليه السلام،قلت:فإن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه،و هي تقوى عليه أول الليل،فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء (2).و هو يدل من حيث المفهوم على مساواة حكم الرجل لهن لتعلق الحكم على الضعف.

و في الموثق،عن الحلبي،قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة؟فقال:«لا بأس،أنا أفعل ذلك إذا تخوفت» (3).

و عن علي بن سعيد،قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل و الوتر في السفر في أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟قال:«نعم» (4).

و أما ان القضاء أفضل،فلما رواه الشيخ في الصحيح،عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:قلت له:ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليه ما يلقى من النوم،فقال:اني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله،فقال:«قرة عين و الله»و لم

ص:130

يرخص له في الصلاة في أول الليل،و قال:«القضاء بالنهار أفضل» (1)و.لأنها عبادة موقتة،فكان الأصل عدم جواز فعلها قبل وقتها كغيرها إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن،فيسقط في غيرها.

السلام،قال:«إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (1).و المراد بالرؤية هاهنا الظن،لاستحالة حملها على العلم و النظر بالعين.

احتج المرتضى بأنه أدى ما لم يؤمر به،فلا يكون مجزيا عنه (2).

و بما رواه أبو بصير،عن أبي عبد الله عليه السلام:«من صلى في غير وقت فلا صلاة له» (3).

و الجواب عن الأول:ان النزاع واقع في المقدمة الأولى،فإنا نقول:مأمور باتباع ظنه.

و عن الثاني:بالحمل على ما إذا وقعت الصلاة بأجمعها خارج الوقت،و هو الذي يدل عليه حقيقة.أما لو دخل في الصلاة قبل الوقت من غير استناد إلى علم أو ظن، فإنه لا يعتد بها،سواء صلاها بأجمعها خارج الوقت أو بعضها فيه.

اجتهاد لم يقلّده في ذلك،و اجتهد هو حتّى يغلب على ظنّه،لأنّه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه فلا يعمل باجتهاد غيره كما في القبلة.

الوقت.

له:جعلت فداك،صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟قال:«ست عشرة ركعة (1)أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل» (2).

و في الصحيح،عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد الله عليه السلام،قلت له:

اني أشتغل؟قال:«فاصنع كما أصنع،صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال» (3).

قال الشيخ:و هذه الروايات رخصة لمن علم من حاله انه إن لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من القضاء (4).لما رواه محمد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟فقال:«نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها» (5).

الله عليه السلام،قال:«للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة،أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات،و إن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة واحدة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك» (1).و لأنها صلاة نافلة تلبس بها و لم يتضيق وقت فريضتها فليتمها كالفريضة.و لأنه محافظة على فعل السنن التي لم يتضيق وقت فرائضها.

و كذا البحث في نوافل العصر لما رواه الشيخ،عن عمار أيضا،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«و للرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام،فإن مضت أربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل،و إن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها،ثمَّ يصلي العصر»و قال:«للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم، و للرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم»و قال:«القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء» (2).

فأبدأ بالنافلة؟قال:فقال أبو جعفر:«لا،و لكن ابدأ بالفريضة و اقض النافلة» (1).

أما لو خشي ضيق وقت الفريضة فإنه يتركها و يشتغل بالفريضة قطعا.

و لو لم يصل أربعا و طلع الفجر اشتغل بالفريضة بحصول المنافي و هو فعل النافلة في غير وقت فريضتها السالم عن معارضة فعل النصف المناسب للإكمال من حيث عدم التضيق.

و لو خرج الوقت و طلع الفجر و لم يصل شيئا أصلا ففيه روايتان،أشهرهما الاشتغال بالفريضة،لأنه تضييق للفريضة بفعل غير نافلتها في وقتها،روى الشيخ في الصحيح،عن إسماعيل بن جابر،قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:أوتر بعد ما يطلع الفجر؟قال:«لا» (1).

و أما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ،عن إسحاق بن عمار،قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل الليل،فقال:«صل صلاة الليل و أوتر و صل ركعتي الفجر» (2).

و يحتمل أن يكون الوجه في هذه الرواية ان المراد بالفجر،الفجر الأول أو ان ذلك يقع ليلة،لا انه مستمر،كما رواه عمر بن يزيد،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:

سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر؟فقال:«صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها و لا تعمد ذلك كل ليلة»و قال:«أوتر أيضا بعد فراغك منها» (3).

نعم يستحب له أن يصلي ركعتي الفجر،لأنها نافلة للصبح تزاحم بها في وقتها،

ص:138

كغيرها من النوافل السابقة للفرائض.

و نقل الجمهور،عن علي عليه السلام انه صلى بعد العصر ركعتين (1).و هو مروي عن الزبير (2)،و ابنه،و النعمان بن بشير،و أبي أيوب،و عائشة،و تميم الداري (3)(4).

و قال ابن المنذر:لا تكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (5).

و قال داود:يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس (6).

لنا:ما رواه الجمهور،عن ابن عباس قال:شهد عندي رجال مرضيون ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس (7).و عن أبي سعيد،قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله:(لا

ص:140

صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس و لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) (1).

و عن عبد الله بن عمر،قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله:(إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز،و إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب) (2).

و عن عقبة بن عامر (3)،قال:ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و آله ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا:حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،و إذا تضيفت للغروب،و نصف النهار (4).و معنى قوله:تضيفت أي مالت.يقال:

تضيفت فلانا إذا ملت إليه و نزلت به.

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ،عن محمد الحلبي،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس،فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال:ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان،و قال:لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب» (5).

و عن معاوية بن عمار،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«لا صلاة بعد العصر

ص:141

حتى تصلي المغرب،و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» (1).

و عن أبي الحسن علي بن بلال (2)،قال:كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟فكتب«لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا» (3).

قال الشيخ:قد رويت رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها (4).

روى أبو جعفر محمد بن علي،قال:روى لي جماعة من مشايخنا،عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (5)رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (6)قدس الله روحه«و أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع

ص:142

الشمس و عند غروبها[فلئن كان كما] (1)يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان،و تغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصل و أرغم أنف الشيطان» (2).

احتج داود بما روته أم سلمة،قالت:دخل علي رسول الله صلى الله عليه و آله بعد العصر فصلى ركعتين (3).

و عن عائشة،قالت:و الله ما ترك رسول الله صلى الله عليه و آله ركعتين عندي بعد العصر قط (4).

و احتج ابن المنذر بما رواه بإسناده عن علي عليه السلام انه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر (5).

و روى ابن المنذر أيضا،عن علي عليه السلام قال:(قال رسول الله صلى الله عليه و آله:لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة) (6).

و الجواب عن الأول:أنها صلاة كان لها سبب،لأنها كانت ركعتي الظهر شغله عنها وفد بني تميم فقضاها و دام عليها،لأنه كان ملتزما بالمداومة لما يفعله من الطاعات.

و عن الثاني:انه احتجاج بفعل و لا عموم له،فربما كان ما فعله من النوافل التي

ص:143

لها سبب،أو قضاء لنافلة سالفة على ما اختاره بعض فضلائنا (1).و أما حديث ابن المنذر،فإن الرواية الشهيرة في هذا الباب النهي.

العصر إلا صلى ركعتين (1).

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ،عن سليمان بن هارون (2)،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:سألته عن قضاء الصلاة بعد العصر؟قال:«نعم إنما هي النوافل فاقضها متى شئت» (3).

و في الحسن،عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

«اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء» (4).

و عن عبد الله بن أبي يعفور،عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد العصر؟قال:«لا بأس بذلك» (5).و مثله رواه محمد بن الفرج،عن العبد الصالح عليه السلام (6).

لبعض الجمهور (1).

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ في الحسن،عن زرارة،عن الباقر عليه السلام و قد تقدم (1)و لأنها صلاة فريضة فات وقتها فأشبهت عصر اليوم.و لأنه قول غير واحد من الصحابة مع عدم إنكار من أحد منهم،فكان إجماعا.

و احتج أبو حنيفة (2)بأخبار النهي (3)،و هي عامة تتناول الفرائض و النوافل.

و لأن النبي صلى الله عليه و آله لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت الشمس.رواه مسلم (4).

و لأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل.

و الجواب عن الأول:انها مختصة بالقضاء في الوقتين الأخيرين،و بعصر يومه، فيقيس محل النزاع عليه،و حديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النبي صلى الله عليه و آله،و قياسهم ينتقض بهذه أيضا.

و في لفظ آخر:(من صلى ركعة من صلاة الصبح،ثمَّ طلعت الشمس فليتم صلاته) (1).

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ،عن الأصبغ بن نباته،قال:قال:

أمير المؤمنين عليه السلام:«من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة» (2).

احتج أبو حنيفة بأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها (3)،و النهي يدل على الفساد.

و الجواب:ان ما ذكرناه خاص فيصرف (4)العام عن ظاهره.و لأن ما ذكره ينتقض بمن صلى بعض صلاة العصر،ثمَّ اصفرت الشمس فإنه مسلم ان صلاته لا تبطل.

و الفرق بين المنذورة و النّافلة ظاهر لأنّ النّافلة لا تجب عنده إلاّ بالدّخول و هو مكروه،و النّذر هاهنا غير مكروه في الجملة.

بالبيت،و إذا أردت أن تحرم،و صلاة الكسوف،و إذا نسيت فصل إذا ذكرت، و الجنازة» (1).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«خمس صلوات تصليهن في كل وقت:صلاة الكسوف،و الصلاة على الميت،و صلاة الإحرام و الصلاة التي تفوت،و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس،و بعد العصر إلى الليل» (2)و لأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التابع.

احتجا بعموم النهي (3).

و الجواب:حديثنا أخص فيعمل به.و لأن حديثهم مخصوص بالفوائت و حديثنا غير مخصوص فيكون أولى.

لنا:ما رواه الجمهور،عن النبي صلى الله عليه و آله قال:(اني لأرى طلحة (1).

قد حدث فيه الموت،فأذنوني به و عجلوا،فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله) (2).و تأخير الصلاة عن هذه الأوقات ينافي التعجيل.

و من طريق الخاصة:رواية معاوية بن عمار و أبي بصير،عن أبي عبد الله عليه السلام و قد تقدمتا.و لأنها صلاة تباح بعد الصبح و العصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض.و لأنها صلاة تصلي في وقتين من أوقات النهي فتصلي في الباقي.و لأنها صلاة فريضة فأشبهت الفوائت.

احتج المخالف (3)بقول عقبة:ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و آله ينهانا أن نصلي فيهن و أن نقبر فيهن موتانا (4).

و الجواب:انه مخصوص بالنوافل على ما بينا (5).

في أوقات النهي.و هو قول أكثر الجمهور (1).

و قال أبو حنيفة:لا يعاد الفجر و لا العصر و لا المغرب (2).و سيأتي البحث في ذلك.

لنا:ما تقدم (1)و ما رواه الجمهور،عن قيس بن فهد (2)قال:رآني رسول الله صلى الله عليه و آله و أنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال:(ما هاتان الركعتان يا قيس؟)قلت:يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان (3).رواها أحمد، و أبو داود،و الترمذي.و السكوت دال على الجواز.

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ،عن أبي الحسن علي بن بلال قال:كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟فكتب:«لا يجوز ذلك إلا للمقتضي،فأما لغيره فلا» (4).و لأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف،و احتجاجهم قد بينا (5)تخصيصه بالابتداء.

ينهى عن الركعتين بعد العصر،ثمَّ رأيته يصليهما و قال:(يا بنت أبي أمية أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان) (1)رواه مسلم.

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ في الحسن،عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:(اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار و كل ذلك سواء) (2).

لنا:عموم النهي،و هو معنى يقتضي المنع من الصلاة،فتستوي فيه مكة و غيرها كالحيض.

احتج الشافعي (1)بما رواه أبو ذر،قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول:(لا يصلين أحد بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس،و لا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة)قاله ثلاثا (2).

و قال عليه السلام:(لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) (3).

و الجواب عن الأول:ان رواية عبد الله بن المؤمل (4)و هو ضعيف،ذكره يحيى بن معين.

و عن الثاني:المراد به ركعتا الطواف و هو مسلم،لأنهما ذات سبب.

لنا:ما رواه الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال:(ان الشمس تطلع و معها قرن الشيطان،فإذا ارتفعت فارقها،ثمَّ إذا استوت قارنها،و إذا زالت فارقها، و إذا دنت للغروب قارنها،فإذا غربت فارقها) (1)و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الصلاة في تلك الساعات.

احتج عطاء بأن شدة الحر من فيح جهنم (2)،و ذلك الوقت حين تسجر جهنم و لا شك في ضعفه.

الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (1).و مثله رواه أبو قتادة (2).

رواه أبو داود.

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ في الصحيح،عن عبد الله بن سنان،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» (3).

و في الصحيح،عن علي بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟قال:«قبل الأذان» (4).و لأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة،و يشق عليهم مراعاة الشمس،و في ذلك قطع للنوافل و يحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.

احتجوا بعموم النهي (5).

و الجواب:أحاديثنا خاصة فتقدم.

الله بن شداد (1)(2).

و قال علم الهدى:انها العصر (3).و تبعه جماعة.و به قال أبو هريرة،و أبو أيوب، و أبو سعيد،و عبيدة السلماني،و الحسن،و الضحاك (4)،و أبو حنيفة (5)، و أصحابه (6)،و أحمد (7).و نقله الجمهور عن علي عليه السلام (8).

و قال طاوس،و عطاء،و عكرمة،و مجاهد (9)،و الشافعي:هي الصبح (10).

و قيل:انها المغرب (11).و قيل:هي العشاء (12).و الأقرب الأول.

لنا:ما رواه الجمهور،عن زيد بن ثابت،قال:كان رسول الله صلى الله عليه و آله

ص:158

يصلي الظهر بالهاجرة و لم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله منها فنزلت: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» (1)(2)رواه أبو داود.

و روى الترمذي و أبو داود،عن عائشة،عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قرأ « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و صلاة العصر » (3).

و من طريق الخاصة:«ما رواه الشيخ في الصحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» هي صلاة الظهر،و هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله،و هي وسط النهار،و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر،و في بعض القراءة «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و صلاة العصر ، وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» (4).

أقول:و العطف يقتضي المغايرة،و قد ورد في روايتي عائشة،و الباقر عليه السلام.

لا يقال:الواو زائدة كما في قوله تعالى «وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ» (5).

لأنا نقول:الزيادة منافية للأصل،فلا يصار إليها إلا لموجب،و المثال الذي ذكروه يمنع زيادة الواو فيه،بل هي للعطف على بابها.و لأنها أشق الصلوات فعلا لإيقاعها في الهاجرة وقت شدة تنازع الإنسان إلى النوم و الراحة،فيكون الأمر بالمحافظة عليها أولى.

ص:159

احتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة على ذلك (1).

و احتج أبو حنيفة (2)بما روي،عن علي عليه السلام،عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال يوم الأحزاب:(شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم و قبورهم نارا) (3).

و عن ابن مسعود قال:[قال:] (4)رسول الله صلى الله عليه و آله(صلاة الوسطى صلاة العصر) (5).

و احتج الشافعي (6)بقوله: «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ» (7)و القنوات طول القيام و هو مختص بالصبح.و لأنها من أثقل الصلاة على المنافقين،و لهذا اختصت بالوصية بالمحافظة عليها،قال الله تعالى «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ» (8)يعني صلاة الفجر و العصر.

و احتج القائلون بأنها المغرب بأن الأولى هي الظهر فتكون المغرب وسطى،و لأنها وسطى في عدد الركعات و وسطى في الأوقات،لأنه آخر النهار و أول الليل (9).

و احتج القائلون بالعشاء (10)بما رواه ابن عمر قال:مكثنا ليلة ننتظر رسول الله

ص:160

صلى الله عليه و آله لصلاة العشاء الآخرة،فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال:(انكم لتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم و لو لا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة) (1)و قال:(ان أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة و العشاء و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبوا) (2).

و الجواب عن الأول بمنع الإجماع،فإنا لا نتحققه مع وجود الخلاف.

و عن الثاني و الثالث بمنع الروايتين،فإن مالكا أطرحهما (3)مع قرب عهده،و هما معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث.

و عن الرابع:ان القنوت هو الطاعة فلا يختص الدعاء.

و لو سلمنا ذلك،لكن اختصاص الصبح بذلك ممنوع لما يأتي من استحباب القنوت في الصلوات كلها.و لو سلم اختصاص القنوت بالصبح لكن لا نسلم ان الأمر بالقيام يستلزم عود ذلك إلى الوسطى و قوله:إنها أشد على المنافقين و ما بعد ذلك من حججهم ضعيف،لأنه لا يعارض ما أوردناه من النصوص هذه الأوهام.

نافلة النهار بالليل أفضل (1).و هو حسن لما فيه من المسارعة.

النساء و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة،فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين،فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين» (1).

و أما ان المأخوذ على البعيد الاستقبال إلى الجهة فلقوله:«وَ حَيثُ ما كُنتُم فَوَلوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ» (2)و الشطر:النحو.و لأن تكليف الاستقبال إلى عين الكعبة يستلزم إبطال صلاة بعض الصف المتطاول في سمت مستقيم،و إبطال صلاة أهل العراق أو خراسان،لبعد ما بينهما،مع ان قبلتهما واحدة،إذ من المستحيل محاذاة كل واحد منهما عين الكعبة.

احتج الشيخ بالإجماع (3)،و بأنه يلزم إما إبطال بعض صلاة الصف المتطاول،أو إلزام المأمومين الصلاة خلف الإمام،كما لو صلى في المسجد و اللازم بقسميه باطل بالإجماع.

و بما رواه عبد الله بن محمد الحجال (4)،عن بعض رجاله،عن أبي عبد الله عليه السلام«ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد،و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا» (5).

و عن بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد (6)قال:سمعت جعفر بن محمد الصادق

ص:163

عليهما السلام،يقول:«البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة للناس جميعا» (1).

و الجواب عن الأول:بمنع الإجماع مع ثبوت الخلاف.

و عن الثاني:ان الملازمة إنما تتم لو قلنا ان المصلي خارج الحرم يتوجه إلى نفس الكعبة و بيتها،و نحن لا نقول ذلك،بل الواجب التوجه إلى جهة الكعبة أي السمت الذي فيه الكعبة،و ذلك متسع يمكن أن يوارى جهة كل مصل.

و أيضا فالإلزام يتجه عليه في الحرم،لأنه لم يبلغ في الطول إلى حد يتوجه إليه أهل العراق و خراسان.

و عن الحديثين بضعف سندهما،أما الأول فإنه مرسل،و أما الثاني فإن رواية كان ابن عقدة (2)و هو زيدي،و في رجاله من لا نعرفه،فلا احتجاج.

بعضها،و المصلّي في جوفها إنّما يستقبل بعضها.

و بما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام قال:«لا تصلّ المكتوبة في الكعبة» (1).

و الجواب عن الأوّل:بمنع الإجماع و كيف يصحّ ادّعاء ذلك منه مع مخالفته له فيما ذكرناه من كتبه،إلاّ أن يكون المراد بقوله:لا يجوز:الكراهية،فإنّه كثيرا ما يستعمل هذا اللّفظ في هذا المعنى.

و عن الثّاني:بالمنع من كون جملة الكعبة هي القبلة بالنسبة إلى مصل واحد في وقت واحد،فإن استقبال الواحد جملة البنية محال بل إنما يحاذيه ما يساوي بدنه و الباقي خارج عن مقابلته.

و عن الحديث بالمنع من إرادة التحريم فيه بل يحمل على الكراهية.

ذكرناه نحن،لأن جواز القيام يستلزم وجوبه،لأنه شرط مع الإمكان.

لنا:أن المأخوذ عليه الصلاة إلى الجهة و هو يحصل مع القيام و إبراز البعض، فيحصل الامتثال،فلا معنى للصلاة بالاستلقاء.

احتج الشيخ بالإجماع و بما رواه عبد السلام (1)،عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة،قال:«إن قام لم يكن له قبلة،و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور،و يقرأ،فإذا أراد أن يركع غمض عينيه،فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه،و السجود على نحو ذلك» (2).

و الجواب:ان الإجماع ممنوع ها هنا،خصوصا مع ما ذكره في المبسوط.و أما الرواية فضعيفة رواها إسحاق بن محمد (3)،و قد قال النجاشي:إسحاق بن محمد معدن التخليط،فإن يكن الراوي هو هذا فقد ظهر ضعفه،و إلا فهو ضعيف لالتباسه بالمضعف،فلا يطرح عموم الأمر بالقيام،و عموم قوله تعالى:

ص:167

«وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» (1)و عموم الأمر بالركوع و السجود على وجههما بمثل هذا الحديث الضعيف.

فانحرفوا إلى الكعبة (1).

و من طريق الخاصة:ما رواه ابن بابويه،قال:صلى رسول الله صلى الله عليه و آله إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاثة عشرة سنة بمكة،و تسعة عشر شهرا بالمدينة،ثمَّ عيرته اليهود فقالوا له:انك تابع لقبلتنا،فاغتم لذلك غما شديدا،فلما كان في بعض الليل خرج عليه السلام يقلب وجهه في آفاق السماء،فلما أصبح صلى الغداة،فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل عليه السلام فقال له :«قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» (2)الآية،ثمَّ أخذ بيد النبي صلى الله عليه و آله فحول وجهه إلى الكعبة و حول من خلفه وجوهكم حتى قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال،فكان أول صلاته إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة،و بلغ الخبر مسجدا بالمدينة و قد صلى أهله من العصر ركعتين،فحولوا نحو الكعبة،فكان أول صلاتهم إلى بيت المقدس، و آخرها إلى الكعبة،فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين،فقال المسلمون:صلاتنا إلى بيت المقدس تضيع يا رسول الله؟فأنزل الله عز و جل «وَ ما كانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ» (3)يعني صلاتكم إلى بيت المقدس (4).

و في هذا الحديث فوائد فقهية و أصولية ذكرناها في كتاب استقصاء الاعتبار.

الدلالة.و أوثق أدلتها النجوم،قال الله تعالى :«وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» (1)و كل إقليم يتوجهون سمت الركن الذي يليهم،فأهل الشرق يتوجهون إلى الركن العراقي، و أهل الغرب إلى الغربي،و أهل الشام إلى الشامي،و أهل اليمن إلى اليمني.

و لنبدأ بالعراقي و استقبال أهله إليه،و علامتهم وضع الجدي خلف المنكب الأيمن، روى الشيخ،عن محمد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن القبلة؟ قال:«ضع الجدي في قفاك و صل» (2).

و لهم علامة أخرى،بأن يجعلوا المشرق محاذيا للمنكب الأيسر،و المغرب مقابله،أو يجعلوا الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.و القمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي،ثمَّ يتأخر كل ليلة نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلي أو مائلا عنها قليلا،ثمَّ يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا،و ليلة إحدى و عشرين يكون في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر.

و أما الاستدلال بالأنهار فلا اعتداد به،لاختلافه و عدم ضبطه.

و أما علامات أهل الشام فست:بنات نعش،و الجدي،و موضع مغيب سهيل، و طلوعه،و الصبا،و الشمال،فإذا كانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى و الجدي خلف الكتف الأيسر إذا طلع،و موضع مغيب سهيل على العين اليمني و طلوعه بين العينين،و الصبا على الخد الأيسر و الشمال على الكتف الأيمن كان مستقبلا للقبلة.

و علامات أهل المغرب ثلاث:الثريا،و العيوق،و الجدي،فإذا كان الثريا على يمينه و العيوق على شماله و الجدي على صفحة خده الأيسر فقد استقبل القبلة.

و علامات أهل اليمن ثلاث:الجدي،و سهيل،و الجنوب،فإذا كان الجدي وقت

ص:170

طلوعه بين عينيه و سهيل حين يغيب بين كتفيه و الجنوب على مرجع كتفه اليمنى فقد توجه إلى القبلة.ذكر علامات هذه الأركان الثلاثة ابن حمزة (1)من علمائنا رحمة الله.

الحرم،و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة» (1).

و روى محمد بن يعقوب،عن علي بن محمد (2)رفعه،قال:قيل لأبي عبد الله عليه السلام:لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟فقال:«لأن للكعبة ستة حدود،أربعة منها على يسارك،و اثنان منها على يمينك،فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار» (3)و المفضل بن عمر ضعيف،و الثانية مرسلة،فلا تعويل عليهما.

و قال داود:يصلّي إلى أيّ جهة شاء (1).

و قال الشّافعيّ:يقلّد غيره (2).

و قال أبو حنيفة،و أحمد:يصلّي ما بين المشرق و المغرب،و يتحرّى الوسط (3).

لنا:انّ الاستقبال واجب،و لا يتمّ إلاّ بما قلناه،فيكون واجبا،لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به يكون واجبا،و إلاّ لزم التّكليف بالمحال أو خروج الواجب المطلق عن الوجوب.

و ما رواه الشّيخ عن خراش (4)،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:قلت:جعلت فداك،ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون:إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد؟فقال:«ليس كما يقولون،إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه» (5)و قول الشافعي جيد إذا أثمر التقليد الظن،و قول أبي حنيفة جيد،و ليس البحث على تقدير العلم بجهة المشرق و المغرب، فإنه متى حصل العلم بهما أمكن العلم بالقبلة لما بيناه في الدلائل.

روى الشيخ في الصحيح عن،معاوية بن عمار،عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:قلت:الرجل يقوم في الصلاة،ثمَّ ينظر بعد ما فرغ[فيرى] (6)انه قد انحرف عن

ص:173

القبلة يمينا[أ] (1)و شمالا؟قال:«قد مضت صلاته،و ما بين المشرق و المغرب قبلة» (2).

و قال بعض الجمهور:يعيد مطلقا (1).و ليس بجيد.

و قال آخرون:لا يرجع و يمضي على الاجتهاد الأول (2)و هؤلاء عن التحقيق بمعزل.و كذا لو تجدد يقين بالجهة المخالفة في أثناء الصلاة استدار إليها،كأهل قباء لما استداروا إلى القبلة،و لا نعرف فيه خلافا.

و الجواب:إن وجبت المتابعة لزم صيرورة التابع إلى خلاف اجتهاده لأجل الغير، و ذلك باطل.و إن لم يجب لم يبق قوله عليه السلام:(إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (1)مطلقا مع أصالته.

قال:قلت أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النّزول؟ قال:«يتيمّم من لبد سرجه أو دابّته أو من معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا،و يصلّي و يجعل السّجود أخفض من الرّكوع،و لا يدور إلى القبلة،و لكن أينما دارت دابّته،غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه (1).و لأنّه حال ضرورة،فيسقط فرض الاستقبال تخفيفا كغيره.

و الجواب:الفرق ظاهر لوجود المكنة فيه دون بقيّة الأجزاء،و قياس ما فيه المعنى المقتضي للوجوب على الخالي عنه في انتفاء الوجوب باطل.

أمّا أوّلا،فلأنّ فعله ليس حجّة.

و أمّا ثانيا،فإنّه لا استبعاد في أن يكون خائفا من فواته الضّرر عليه بالرّجوع إليه.

و أمّا ثالثا،فإنّه ربّما كان في تلك الحال مستقبلا للقبلة.

و عن الثّاني:بالفرق،فإنّ المقتضي للتّخفيف حالة الهرب هو الخوف،و هو مفقود حالة الطّلب.

شيئا من المفروض راكبا؟فقال:«لا إلاّ من ضرورة» (1).

و في الصّحيح،عن جميل بن درّاج قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الفريضة في المحمل في يوم و حل و مطر» (1).

بعيره (1).و في رواية:كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه إلاّ الفرائض (2).

رواه البخاريّ.و هو يدلّ بفحواه على غير الوتر من النّوافل.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصّحيح،عن الحلبيّ انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النّافلة على البعير و الدّابّة؟فقال:«نعم حيث كان متوجّها، و كذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (3).

و في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،قال:قال لي أبو جعفر عليه السّلام:«صلّ صلاة اللّيل و الوتر و الرّكعتين في المحمل» (4).

و روي نحوه في الصّحيح،عن عليّ بن مهزيار،عن أبي الحسن عليه السّلام (5).

و في الصّحيح،عن عبد اللّه بن المغيرة،و صفوان بن يحيى،و محمّد بن أبي عمير،عن أصحابهم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصّلاة في المحمل،فقال:«صلّ متربّعا و ممدود الرّجلين و كيف أمكنك» (6).و لأنّه ممّا يشقّ النّزول فيه فأبيح التنفّل على تلك الحال،كالسّفر الطّويل.

احتجّ مالك بأنّه رخصة سفر،فاشترط الطّول فيه كالقصر (7).

و الجواب:المنع من اختصاص الجامع بالعلّة لما يأتي.و بالفرق لأنّ إباحة الصّلاة

ص:186

على الرّاحلة تخفيف في التطوّع،لئلاّ تؤدّي إلى قطعها و نقلها،و هو يستوي فيه القصير و الطّويل،و القصر يراعى فيه المشقّة و هي إنّما توجد غالبا في الطّويل.

نجران،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال:«إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة،ثمَّ كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك»قلت:جعلت فداك في أول الليل؟فقال:«إذا خفت الفوت في آخره» (1).

النزول،لأنه نوع رخصة،فالأولى تركه.

و لما رواه الشيخ في الصحيح،عن عبد الرحمن بن الحجاج،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة،أو كنت مستعجلا بالكوفة؟فقال:«إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم،و إلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي» (1).

و كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله» (1).

و في الصحيح،عن محمد بن مسلم،قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل» (2)و هو مطلق.

و هو يدل بعمومه على جواز الاستقبال إلى أي جهة شاء.

و لما رواه الشيخ،عن إبراهيم بن ميمون (1)،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:

«إن صليت و أنت تمشي كبرت،ثمَّ مشيت فقرأت،فإذا أردت أن تركع أومأت،ثمَّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع» (2).

و في الصحيح،عن يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر و أنا أمشي؟قال:«أو إيماءا و اجعل السجود أخفض من الركوع» (3).و لأنها حالة ضرورة فأشبهت حالة الخوف.

أما حالة الخوف فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز الصلاة ماشيا (4)،و هو حق إن لم يتمكن من الصلاة قائما،و أما مع التمكن فلا.

النافلة،و كثرة التشاغل بالعبادة.و لأن حالة المشي إحدى حالتي سير المسافر،فأبيحت الصلاة فيها كالراكب.

و يؤيده:ما رواه الشيخ في الصحيح،عن معاوية بن عمار،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي،و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة،ثمَّ يمشي و يقرأ،فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد،ثمَّ مشى» (1).

الاختيار،لأنهما لو يوضعا للقرار،بخلاف السفينة الجارية و الواقفة،لأنها كالسرير و الماء كالأرض.

بالفعل بشروطه،فلا يسقط إلا معه.

و يؤيده:ما رواه الشيخ في الصحيح،عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«إذا صليت و أنت على غير القبلة و استبان لك انك صليت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد،و إن فاتك الوقت فلا تعد» (1).

و في الصحيح،عن سليمان بن خالد،قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة،ثمَّ يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟قال:«إن كان في وقت فليعد صلاته،و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده» (2).

و مثله رواه،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام (3)،و يعقوب بن يقطين،عن العبد الصالح موسى عليه السلام (4).

لا يقال:هذه الأحاديث تتناول أيضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق و المغرب و أنتم لا تقولون به.

لأنا نقول:انا خصصنا تلك النصوص (5)بحديث معاوية بن عمار و قد تقدم.

لا يقال:ليس تخصيص هذه الأحاديث بخبر معاوية بن عمار أولى من تخصيص خبر معاوية بأن يقول ان قوله عليه السلام:«و ما بين المشرق و المغرب قبلة»أي لمن خرج

ص:196

الوقت بعد صلاته إلى غير القبلة.

لأنّا نقول:ما ذكرناه أولى لوجهين:

أحدهما:موافقة الأصل و هو براءة الذمة،إذ لو حملنا حديث معاوية على ما ذكرتم لزمت الإعادة لمن صلى بين المشرق و المغرب في الوقت،و الأصل عدمه.

الثاني:انا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا،لأن قوله عليه السلام:

«ما بين المشرق و المغرب قبلة»ليس مخصصا للحديث الدال على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه لمن صلى إلى غير القبلة،إذا أقصى ما يدل عليه ان ما بين المشرق و المغرب قبلة.بل لقائل أن يكون:ان قوله«إذا صليت و أنت على غير القبلة»يتناول لفظة القبلة فيه ما بين المشرق و المغرب أيضا.

و لنا على عدم الإعادة مع خروج الوقت:ما رواه الجمهور،عن ربيعة (1)،قال:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة،فصلى كل رجال حالية،فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه و آله فنزل :«فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» (2)(3)رواه الترمذي.

و عن جابر،قال:كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله في مسير،فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة و جعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا،فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه و آله فلم يأمرنا بالإعادة،و قال:(قد أجزأتكم صلاتكم (4)رواه الدار قطني.

ص:197

و من طريق الخاصة:ما تقدم من الأحاديث.و لأنه أتى بما أمر به،فيخرج عن العهدة،كما لو أصاب.و لأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر،فلا يعيد كالخائف.و لأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط.

احتج القائلون بعد الإعادة مطلقا بحديث ربيعة و جابر (1).

و احتج الشافعي على الإعادة مطلقا بأنه قد بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة،فيلزمه الإعادة،كما لو بان له انه صلى قبل الوقت أو على غير طهارة (2).

و الجواب عن الأول:ان الحديثين غير عامين،لأنهما وقائع،و حكاية الحال لا توجب عموما.و أيضا فإن فحواهما يدلان على خروج الوقت،لأنه في الرواية الأولى قال:فلما أصبحنا.و ذلك يدل على خروج الوقت.

و عن الثاني:بالفرق،فإن المصلي قبل الوقت غير مأمور بالصلاة،و إنما أمر بعد دخول الوقت،و لم يأت بما أمر به.

أما صورة النزاع فإنه مأمور بالصلاة بغير شك و لم يؤمر إلا بهذه الصلاة.

و أما الطهارة فإنه إنما يجب عليه الإعادة مع ظهور الخطأ فيها،لأنها ليست في محل الاجتهاد.

لا يقال:قد روى الشيخ،عن معمر بن يحيى بطرق متعددة،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:سألته عن رجل صلى إلى غير القبلة،ثمَّ تبينت له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى؟قال:«يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها» (3).

ص:198

لأنا نقول:الراوي لهذه الرواية بالطرق المتعددة الطاطري (1)،و هو ضعيف،فلا تعويل عليها.

و أيضا:يحتمل انه صلى مع عدم الاجتهاد وسعة الوقت فأمره بالإعادة،لأن فرضه أربع صلوات.

خروج الوقت على الإطلاق،و هو يتناول صورة الاستدبار،كما يتناول صورة التشريق و التغريب.

احتج الشيخ في الخلاف (1)بما رواه عمار الساباطي،عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة،فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته،قال:

«إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم،و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع،ثمَّ يحول وجهه إلى القبلة،ثمَّ يفتتح الصلاة» (2).

و الجواب:ان هذه الرواية ضعيفة السند،و مع ذلك فهي غير دالة على صورة النزاع،إذ هي إنما تدل على وجوب الإعادة في الوقت و نحن نقول بموجبة،و ليس فيها دلالة على الإعادة بعد خروج الوقت.

«وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» (1).

و عن جابر ان النبي صلى الله عليه و آله قال:(لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (1)و هو عام.

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ في الصحيح،عن محمد بن أبي عمير،عن غير واحد،عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة،قال:«لا تصل في شيء منه و لا في شسع» (2).

و في الصحيح،عن محمد بن مسلم،قال:سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟فقال:«لا،و لو دبغ سبعين مرة» (3).

و في الصحيح،عن علي بن المغيرة (4)،قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها؟قال:«لا»قلت:بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله مر بشاة ميتة فقال:«ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها»فقال:«تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و آله، و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها،فتركوها حتى ماتت،فقال رسول الله صلى الله عليه و آله:ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابا!أي تذكى» (5).

ص:203

قلت:فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟قال:«إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» (1).

و في الصحيح،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،قال:سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية،أ يصلي فيها؟فقال:«نعم،ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول:ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك» (2).

و عن علي بن أبي حمزة ان رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه؟قال:«نعم»فقال الرجل:ان فيه الكيمخت!!فقال:

«و ما الكيمخت؟»قال:جلود دواب منه ما يكون ذكيا،و منه ما يكون ميتة،فقال:

«ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه» (3)و هو يدل بمفهومه على جواز الصلاة فيما لا يعلم أنه ميتة.

السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء و الكيمخت؟فقال:«لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة» (1).

و في الصحيح،عن أبي عبد الله عليه السلام«لا تصل في شيء منه و لا في شسع» و قد تقدم.

و يؤيّده:ما رواه أبو سهل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب حرام هو؟قال:«نجس»أعيدها ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول:«هو نجس» (1)و قد تقدّم البحث فيه (2).

تصلّون فيه» (1).

و في الموثّق عن ابن بكير قال:سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام،عن الصّلاة في الثّعالب،و الفنك،و السّنجاب و غيره من الوبر؟فأخرج كتابا زعم انّه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،انّ الصّلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره، و شعره و جلده و بوله،و روثه،و كلّ شيء منه فاسد،لا تقبل تلك الصّلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله،ثمَّ قال:«يا زرارة،هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة،فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره،و شعره، و بوله،و روثه،و ألبانه،و كلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذّبح، و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسد،ذكّاه الذّبح أم لم يذكه» (2).

و ما رواه ابن بابويه،عن هاشم الحناط (3)(4)انه قال:سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام،يقول:«ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن يصلى فيه،و ما أكل الميتة فلا تصل فيه» (5)و لأن خروج الروح سبب للموت،و هو يقتضي المنع من الاستعمال لما بيناه،و الذباحة بمجردها لا تقتضي الإباحة ما لم يكن المحل قابلا،

ص:208

و إلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة لجلده،و الاعتذار بأن الحكم يختلف هنا للنهي عن الذباحة باطل بذبح الشاة المغصوبة،و بالالة المغصوبة،و قبول السباع لأحكام الذباحة ممنوع،و لا ينتقض بجواز الاستعمال في غير الصلاة،لأنه علم ذلك بدليل ليس موجودا في الصلاة،فلا يلزم النقض.

نزلت المائدة على عيسى بن مريم،لم يؤمنوا فتاهوا،فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البر، و الفأرة هي الفويسقة،و العقرب كان نماما،و الدب،و الوزغ،و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان» (1).

و قال المفيد في المقنعة (2)،و السيد المرتضى في المصباح (3)بمثل قول الشيخ، و الأقرب عندي الطهارة.أما الصلاة في جلودها فلا تصح قولا واحدا لما تلوناه من الأحاديث،و قد تقدم ما يدل على طهارة سؤرها،لرواية البقباق (4)،و طهارة السؤر تستلزم طهارتها،و قد روي أيضا:أنه لا بأس بأمشاط العاج (5).و هو يدل على طهارة عظم الفيل.

و في وقوع الذكاة عليها إشكال أقربه أنه لا يقع عليه لما تقدم.

الجلد بعد دباغه دون شعره.

و أما ثبوت الثاني فلما تقدم من الأدلة على المنع من الصلاة في الجلد.

و يؤيده:رواية زرارة.و قد تقدمت.

و ما رواه،عن إبراهيم بن محمد الهمداني،قال:كتبت إليه:يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة؟فكتب:«لا تجوز الصلاة فيه» (1).

و عن الحسن بن علي الوشاء قال:كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه (2).

ضرورة و لا تقية؟فكتب:«لا تجوز الصلاة فيها» (1).و مثله رواه،عن علي بن مهزيار (2).

و عن محمد بن أبي زيد (3)،قال:سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية؟فقال:«لا تصل فيها» (4).

و عن علي بن مهزيار،عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثعالب،فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليه،فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه:«الذي يلصق بالجلد»و ذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه المسألة؟فقال:«لا تصل في الذي فوقه و لا في الذي تحته» (5).

و عن الوليد بن أبان (6)قال:قلت للرضا عليه السلام:أصلي في الفنك،

ص:212

و السنجاب؟قال:«نعم»فقلت:يصلي في الثعالب إن كانت ذكية؟قال:«لا تصل فيها» (1)فهذه الأخبار تدل على المنع.و أيضا:رواية زرارة الموثقة تدل عليه،و قد تقدمت (2).

و عن مقاتل بن مقاتل،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور،و السنجاب،و الثعالب؟فقال:«لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب،فإنه دابة لا تأكل اللحم» (3).

و عن أبي علي بن راشد (4)،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:فالثعالب يصلى فيها؟قال:«لا و لكن تلبس بعد الصلاة»قلت:أصلي في الثوب الذي يليه؟قال:«لا» (5).

و عن داود الصرمي،عن بشير بن بشار،قال:قال:«و لا تصل في الثعالب و لا السمور» (6).

و أما الرواية الدالة على الجواز،فقد رواها الشيخ في الصحيح،عن الحلبي عن

ص:213

أبي عبد الله عليه السلام قال:سألته عن (1)الفراء و السمور،و السنجاب،و الثعالب و أشباهه؟قال:«لا بأس بالصلاة فيه» (2).

و عن علي بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء، و السمور،و الفنك،و الثعالب و جميع الجلود؟قال:«لا بأس بذلك» (3).

و الروايات الأولى أكثر،و هي أيضا أشهر بين الأصحاب،فالعمل بمضمونها أولى،و لأن فيها احتياطا للعبادة.

كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله:هل أصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه،أو تكة حرير،أو تكة من وبر الأرانب؟فكتب:«لا تحل الصلاة في الحرير المحض،و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه» (1)و هذا الحديث كما يدل على جواز الصلاة في القلنسوة يدل على ان الأرنب مما يقبل الذكاة.

عورض برواية الحلبي الصحيحة،و علي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في الجلود كلها،و بأن أحمد بن إسحاق،و علي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى الكتابة و فيه ضعف،و إلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام عليه السلام، فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية.

و عن بشير بن بشار (1)قال:سألته عن الصلاة في الفنك،و الفراء،أو السنجاب،و السمور،و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك و ببلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟قال:فقال:«صل في السنجاب،و الحواصل الخوارزمية،و لا تصل في الثعالب،و لا السمور» (2).

و في الصحيح،عن الحلبي،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:سألته عن الفراء،و السمور،و السنجاب،و الثعالب،و أشباهه؟قال:«لا بأس بالصلاة فيه» (3).

و عن علي بن يقطين،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء، و السمور،و الفنك،و الثعالب،و جميع الجلود؟قال:«لا بأس» (4).

و في الصحيح،عن الريان (5)بن الصلت،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور،و السنجاب،و الحواصل،و ما أشبهها،و المناطق،

ص:217

و الكيمخت،و المحشو بالقز،و الخفاف من أصناف الجلود؟فقال:«لا بأس بهذا كله إلا الثعالب» (1).

و أما الرواية الأخرى،فقد روى الشيخ في الموثق،عن زرارة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب،و الفنك،و السنجاب،و غيره من الوبر؟ فأخرج(كتابا (2)زعم)انه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله:«ان الصلاة في كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره،و شعره،و جلده،و بوله،و روثه،و كل شيء منه فاسدة لا تقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره» (3)الحديث.

و في الصحيح،عن سعد بن سعد الأشعري،عن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن جلود السمور؟فقال:«يصيد»؟»فقلت:نعم،يأخذ الدجاج و الحمام،قال:

«لا» (4).

و الذي نختاره نحن:جواز الصلاة في السنجاب خاصة،لاشتهار الأحاديث الدالة عليه،و عمل الأصحاب أكثرهم بها،أما الفنك و السمور فلا.

و ادعى الشيخ في المبسوط الإجماع على جواز الصلاة في السنجاب، و الحواصل (5).و هذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب،و فتوى الشيخ في الجزء الثاني من النهاية بالمنع من الصلاة فيه (6)،مستندة إلى ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على المنع،و هي معارضة بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على الجواز.

ص:218

الله عليه و آله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف،و ذلك انه كان رجلا قملا» (1).

و ما رواه الشيخ في الصحيح،عن إسماعيل بن سعد الأحوص،عن الرضا عليه السلام،و سألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟قال:«لا» (2).

و في الصحيح،عن محمد بن عبد الجبار،عن أبي محمد عليه السلام انه كتب إليه «لا تحل الصلاة في الحرير المحض» (3).

و عن أبي الحرث (4)،قال:سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟قال:«لا» (5).

كان حراما (1).و هو مذهب أبي حنيفة (2)و الشافعي (3).

لنا:ان ستر العورة عبادة متلقاة من الشرع،و قد نهى عن هذا المخصوص،و النهي في العبادات يدل على الفساد،و مع فساد الشرط و عدم التفات نظر الشرع إليه يفسد المشروط قطعا.

احتج المخالف بان التحريم لا يختص بالصلاة (4)و لا النهي يعود إليها،فلا يمنع الصحة،و لأن الشرط الستر و هو متحقق لا يرتفع بالنهي.

و الجواب عن الأول:ان تحريم الشرط يستلزم فساد المشروط،فيعود النهي في الحقيقة إلى الصلاة.

و عن الثاني:بالمنع من كون الستر مطلقا شرطا،و إلا لكان هذا الستر المخصوص منهيا عنه مأمورا به و ذلك محال.