ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار المجلد 16

اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

کتاب الحدود

1 بَابُ حُدُودِ الزِّنَی

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَهِ

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب الحدود باب حدود الزنا الحدیث الأول: موثق.

و المکحله- بضم المیم و الحاء- التی فیها الکحل.

قال الجوهری: هو أحد ما جاء علی الضم من الأدوات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 8

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَهُ الْأَرْبَعَهُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: لا یرجم قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لا یکفی فی شهاده الزنا العلم الحاصل بالقرائن. و الظاهر أن الإخراج وقع استتباعا، لأنه لو لم یشاهد الخروج یحکم بالزنا.

و یحتمل أن یکون لازما لزیاده الیقین، أو لوجه لا نعلمه، لأن هذا الحکم مخالف لسائر الأحکام فی مشاهده الإدخال، فیمکن أن یکون فی الإخراج کذلک.

و یحتمل أن یکون کنایه عن العلم، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع یده فی الظلمه علی فرجه داخلا فی الفرج فی الظلمه ثم أخرجه و أضاء و علم الفاعل و المفعول لکان کافیا، لکنه خلاف المنصوص، و لهذا لو حصل التواتر المفید للعلم من الثلاثه لا یکفی، بل لا بد من الأربعه، و کذا لو حصل العلم من شهاده الکفار و الفساق لا یعتبر. انتهی.

و أقول: یظهر من ابن الجنید اعتبار الإخراج حیث قال رحمه الله فیما حکی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 9

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَهٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَهَ أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَکَیْفَ بِالْأَرْبَعَهِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِکُلِّ مَنْ یَتَعَدَّی ذَلِکَ حَدّاً

______________________________

عنه: لیس تصح الشهاده بالزنا حتی یکونوا أربعه عدول و لیس فیهم خصم لأحد المشهود علیهما و یقولوا إنا رأیناه یولج ذلک منه فی ذلک منها و یخرجه کالمرود فی المکحله- إلی آخر ما قال.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: أی و الله لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاکم و النجاه عن الحکم الظاهری، و إلا قد وردت الرخصه بجواز قتل الزانی و الزوجه إذا علم بهما. و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 10

[الحدیث 6]

6 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُرُّ وَ الْحُرَّهُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَهُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَهَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَهً وَ نُفِیَ سَنَهً.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَهً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَهِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَهٍ وَ نَفْیَ سَنَهٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله تعالی: إذا زنی کذا بخطه رحمه الله، و فی بعض النسخ" إذا زنیا"، و عدت هذه الآیه مما نسخت تلاوتها دون حکمها. و رویت بعبارات أخر أیضا. و علی أی تقدیر فهی مخصوص بالمحصن منهما علی ما هو الظاهر من کلامهم، و یحتمل الأعم.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 11

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَهً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَهً مِنْ مِصْرِهِ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله علیه السلام: ثم رجما حمل علی ما إذا کانا محصنین، و إن کان ظاهره التعمیم.

و فی الصحاح: النصف بالتحریک المرأه بین الحدثه و المسنه.

و قال فی الشرائع: أما الرجم فیجب علی المحصن إذا زنی ببالغه [عاقله]، فإن کان شیخا أو شیخه جلد ثم رجم، و إن کان شابا ففیه روایتان، إحداهما یرجم لا غیر، و الأخری یجمع، و هو أشبه.

و قال فی المسالک: القول بالتفصیل للشیخ

فی النهایه. انتهی.

و قال فی الشرائع: و أما الجلد و التغریب، فیجبان علی الذکر الحر غیر المحصن، یجلد مائه و یجز رأسه و یغرب عن مصره إلی آخر عاما، مملکا کان أو غیر مملک. و قیل: یختص التغریب بمن أملک و لم یدخل، و هو مبنی علی البکر ما هو؟ و الأشبه أنه عباره عن غیر المحصن و إن لم یکن مملکا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 12

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَهَ مِائَهً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَهَ وَ یَجْلِدُ الْبِکْرَ وَ الْبِکْرَهَ وَ یَنْفِیهِمَا سَنَهً.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

و قال فی المسالک: هذه الثلاثه تجب علی البکر اتفاقا. و قد اختلف فی تفسیر البکر، فقیل: من أملک أی عقد علی امرأه دواما و لم یدخل، ذهب إلی ذلک الشیخ فی النهایه و أتباعه و جماعه، و اختاره العلامه فی المختلف و التحریر، و تدل علیه روایات کثیره، و ذهب الشیخ فی کتابی الفروع و ابن إدریس و المصنف و أکثر المتأخرین إلی أن المراد بالبکر غیر المحصن، لروایه عبد الله بن طلحه.

الحدیث الحادی عشر: مختلف فیه کالصحیح.

و قال فی المسالک: هذه الروایه تضمنت تغریب الرجل و المرأه، و لکن المشهور بین الأصحاب بل ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی اختصاص التغریب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجه، و إلا فمقتضی النص ثبوته علیها، و هو مختار ابن أبی عقیل و ابن الجنید. انتهی.

و أکثر الأخبار خالیه عن ذکر الجز، و لذا لم یقل به بعضهم.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 13

ع قَالَ الْمُحْصَنُ یُجْلَدُ مِائَهً وَ یُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَهً وَ لَا یُنْفَی وَ الَّتِی قَدْ أُمْلِکَتْ وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَهً وَ تُنْفَی.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ جَلْدُ مِائَهٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکْرُ وَ الْبِکْرَهُ جَلْدُ مِائَهٍ وَ نَفْیُ سَنَهٍ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: و کان أول من رجمها أی: ابتدأ علیه السلام بالرجم قبل سائر الناس. و حمل علی أنه کان قد ثبت بالإقرار، و إلا کان الواجب أو الأولی أن یبدأ الشهود به.

و أقول: ورد خبر محمد بن قیس أن جلد المائه لقتل ولدها، و الرجم لأنها محصنه. و یمکن أن یکون عدم القتل لأجل القصاص لأنه کان من زناء، فیکون موافقا لما ذهب إلیه بعض الأصحاب من أن ولد الرشده لا یقتل بولد الزنیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 14

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَهً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَهً مِنْ مِصْرِهِ.

[الحدیث 18]

18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ هَذَا الْحُکْمَ لَا یُوَافِقُنَا عَلَیْهِ أَحَدٌ

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: أحدهما أنه خرج یظهر من کتبهم أن الخلاف واقع بینهم أیضا فی ذلک لاختلاف أخبارهم، و رأیت فی بعض کتبهم أنه نسب عدم الجمع إلی الأکثر، إذ نسب أولا القول بالجمع إلی الحسن البصری و داود و إسحاق و قال: روی ذلک عن علی بن أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 15

مِنَ الْعَامَّهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یَجُوزُ التَّقِیَّهُ فِیهِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ یَکُنْ شَیْخاً بَلْ یَکُونُ حَدَثاً لِأَنَّ الَّذِی یُوجَبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ الْجَلْدُ إِذَا کَانَ شَیْخاً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِکَ ع فِی رِوَایَهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَهَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ یُجْلَدَانِ مِائَهً وَ لَمْ یَذْکُرِ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا خِلَافَ فِی وُجُوبِهِ عَلَی الْمُحْصَنِ وَ ذَکَرَ الْجَلْدَ الَّذِی یَخْتَصُّ بِإِیجَابِهِ عَلَیْهِ مَعَ الرَّجْمِ فَاقْتَصَرَ عَلَی ذَلِکَ لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرِّوَایَهُ مَقْصُورَهً عَلَی أَنَّهُمَا إِذَا کَانَا غَیْرَ مُحْصَنَیْنِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَضَی فِی الْمُحْصَنَیْنِ الرَّجْمَ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّجْمِ لِلْمُحْصَنَیْنِ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ سَوَاءٌ کَانَ شَیْخاً أَوْ شَابّاً

______________________________

طالب و عبد الله بن مسعود و أبی بن کعب.

ثم قال: و ذهب الأکثرون إلی أنه لا جلد علی المحصن مع الرجم، یروی عن أبی بکر و عمر و غیرهما من الصحابه، و هو قول أکثر التابعین و عامه الفقهاء، و إلیه ذهب سفیان الثوری و ابن المبارک و الشافعی و أحمد و أصحاب الرأی، و ذهبوا إلی أن الجلد منسوخ فی من وجب علیه الرجم، لأن النبی صلی الله علیه و آله رجم ما عزا و الغامدیه و الیهودیین و لم یجلدوا أحدا منهم. انتهی.

و کان الشیخ لم یعتد بقول الأولین لندرته بینهم، فنسب القول الثانی إلی الجمیع، و یؤید التقیه روایتهم الأول عن علی علیه السلام.

ثم اعلم أنه لا دلاله لخبر زراره علی التفصیل، فتفطن.

قوله: لأنه مما لا خلاف فی وجوبه أی لم یکن فی ذلک الزمان خلاف فی وجوبه فلم یکن محتاجا إلی ذکره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 16

[الحدیث 19]

19 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَجَمَ رَسُولُ

اللَّهِ ص وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذَکَرُوا أَنَّ عَلِیّاً ع رَجَمَ بِالْکُوفَهِ وَ جَلَدَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا قَالَ یُونُسُ أَیْ لَمْ نَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی ذَکَرَهُ یُونُسُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ لَا فِیهِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بَلِ الَّذِی فِیهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَ یَحْتَمِلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا نَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ وَ لَمْ یَجْلِدْ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُ حُکْمَیْنِ مِنَ السَّائِلِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْسَ بِأَنْ نَصْرِفَ قَوْلَهُ مَا نَعْرِفُ هَذَا إِلَی أَحَدِهِمَا بِأَوْلَی مِنْ أَنْ نَصْرِفَهُ إِلَی الْآخَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ لَوْ کَانَ صَرِیحاً بِأَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُنَافِ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَمْ یَتَّفِقْ فِی زَمَانِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ مَعاً عَلَی التَّفْصِیلِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْحَدَّیْنِ مَا رَوَاهُ

______________________________

فلا یتکرر مع العلاوه المذکوره بعد ذلک.

الحدیث التاسع عشر: موثق کالصحیح.

قوله: الذی ذکره یونس لا یخفی أن الخبر کالصریح فی أن حکایه فعل الرسول صلی الله علیه و آله من کلامه علیه السلام لا من کلام السائل، فلا یحتمل هذا التأویل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 17

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّهً وَاحِدَهً حُرّاً کَانَ

أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ- اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّهً وَاحِدَهً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَهٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَی وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَهٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَهِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فعلی الإمام هذا مخالف للمشهور من أنه یعتبر التعدد فی جمیع الحدود، إلا أن یقال قوله علیه السلام" مره واحده" متعلق بحق الحد لا بالإقرار. و لا یخفی بعده.

و قال فی المختلف: المشهور عند علمائنا أنه لا یقبل الإقرار بالزنا إلا أربع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 18

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ یُقْبَلُ إِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَی نَفْسِهِ فِی کُلِّ

حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا الزِّنَی فَالْوَجْهُ فِی اسْتِثْنَاءِ الزِّنَی مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ أَنَّهُ یُرَاعَی فِی الزِّنَی الْإِقْرَارُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ الْأُخَرِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا یُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالزِّنَی وَ إِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ إِقْرَارَ الْإِنْسَانِ یُقْبَلُ عَلَی نَفْسِهِ فِی الزِّنَی وَ یَجِبُ بِهِ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ

______________________________

مرات، ذهب إلیه الشیخان و ابن الجنید و غیرهم. و قال ابن أبی عقیل: إذا أقر الرجل و المرأه بالزنا ثم جحدا جلدا. و قیل: إذا أقر المحصن بالزنا حد أربع مرات ثم رجم. و هذا یعطی قبول المره الواحده، و المعتمد الأول. و إن احتج بصحیحه الفضیل، فالجواب أن المراد بذلک غیر حد الزنا. و اعلم أن کلام ابن أبی عقیل غیر قاطع علی المخالفه، فإن قصدها صارت المسأله خلافیه و إلا فلا.

انتهی.

و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب إلا من شذ علی أن الزنا یثبت علی المقر به علی وجه یثبت به الحد، إلا أن یقر به أربع مرات. و یظهر من ابن أبی عقیل الاکتفاء بمره، و هو قول أکثر العامه.

و اختلف القائلون باشتراط الأربع فی اشتراط تعدد مجالسه بأن یقع کل إقرار فی مجلس أم یکفی وقوع الأربع فی مجلس واحد، فذهب جماعه منهم الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ابن حمزه إلی الأول، و أطلق الأکثر و منهم الشیخ فی النهایه و المفید و أتباعهما و ابن إدریس ثبوته بالإقرار أربعا، و الأقوی عدم الاشتراط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 19

[الحدیث 21]

21 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 22]

22 وَ أَیْضاً فَمَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَصَرَفَ النَّبِیُّ ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَیْهِ الثَّالِثَهَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ بِصَاحِبِکُمْ بَأْسٌ یَعْنِی جِنَّهٌ قَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَهَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَهً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَهِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَأَدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِیَّ ص بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله: فأمر هذا: إما مبنی علی عدم اعتبار تعدد المجلس، أو یقال: یکفی فی ذلک انتقاله من جهه إلی جهه و من جانب إلی آخر.

قوله: یشتد فی بعض النسخ: یعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 20

اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ.

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ مُحِجٌّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

و قال فی القاموس: اشتد عدا.

و قال: عقل فلانا صرعه فاعتقله. انتهی.

و اعلم أن المرجوم إن فر أعید إن ثبت زناه بالبینه. و إن ثبت بالإقرار قال المفید و سلار و جماعه لم یعد مطلقا. و قال الشیخ فی النهایه: إن فر قبل إصابه الحجاره أعید و إلا فلا.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله: فحج علی

بناء المجهول، أی: قصده علیه السلام الناس لیعرضوا علیه أمرها.

و الصواب" مجح" بضم المیم ثم الجیم ثم الحاء المهمله کما فی الکافی، و هی التی قربت ولادتها.

قال فی القاموس: أجحت المرأه حملت فأقربت و عظم بطنها و هی مجح.

انتهی.

و المشهور بین الأصحاب أنه لا یقام الحد علی الحامل، سواء کان جلدا أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 21

فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَهِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُکِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِکِ فَقَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِرٌ کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِبٌ کَانَ عَنْکِ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِینِی أُطَهِّرْکِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَهُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَهٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ یَا أَمَهَ اللَّهِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَکَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ انْطَلِقِی فَأَرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أَمَرَکِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَهُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی حَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا قَالَ أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتَ بَعْلٍ کُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ انْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی

یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ مَا یُبْکِیکِ یَا أَمَهَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی عَلِیٍّ ع تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَکِ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ ارْجِعِی إِلَیْهِ فَأَنَا أَکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یَتَجَاهَلُ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَلَدَکِ

______________________________

فقالت: یا أمیر المؤمنین إنی زنیت فطهرنی طهرک الله، فإن عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخره الذی لا ینقطع. فقال لها: مما أطهرک؟ فقالت: إنی زنیت.

فقال لها: و ذات بعل أنت أم غیر ذلک؟ فقالت: بل ذات بعل. فقال لها: أ فحاضر کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم غائب کان عنک؟ قالت: بل حاضر. فقال لها:

انطلقی فضعی ما فی بطنک ثم ائتنی أطهرک. فلما ولت عنه المرأه فصارت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم إنها شهاده، فلم تلبث إن أتت. فقالت: قد وضعت فطهرنی. قال: فتجاهل علیها. فقال: یا أمه الله مما ذا؟ فقالت: إنی زنیت فطهرنی.

فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم. قال: فکان زوجک حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا. قال: انطلقی فأرضعیه حولین کاملین کما أمرک الله.

قال: فانصرفت المرأه فلما صارت منه حیث منه لا تسمع

کلامه قال: اللهم إنهما شهادتان. قال فلما مضی حولان أتت المرأه فقالت: قد أرضعته حولین فطهرنی یا أمیر المؤمنین فتجاهل علیها. قال: أطهرک مما ذا؟ فقالت: إنی زنیت فطهرنی.

فقال: و ذات بعل کنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم. فقال: و بعلک غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر. فقال: انطلقی فاکفلیه حتی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردی من سطح و لا یتهور فی بئر. فانصرفت و هی تبکی، فلما ولت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم إنها ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومی فقال: ما یبکیک یا أمه الله و قد رأیتک تختلفین إلی علی علیه السلام تسألینه أن یطهرک؟ فقالت: إنی أتیت أمیر المؤمنین علیه السلام فسألته أن یطهرنی فقال: اکفلی ولدک حتی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردی من سطح و لا یتهور فی بئر و لقد خفت أن یأتی علی الموت و لم یطهرنی. فقال لها عمرو بن حریث: ارجعی إلیه فأنا أکفله، فرجعت فأخبرت أمیر المؤمنین علیه السلام بقول عمرو، فقال لها أمیر المؤمنین علیه السلام و هو یتجاهل علیها: و لم یکفل عمرو بن حریث ولدک؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 22

فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتَ بَعْلٍ کُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِبٌ کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَکَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ ص فِیمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِینِکَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی

وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی اللَّهُمَّ وَ إِنِّی غَیْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَکَ وَ لَا طَالِبٍ مُضَادَّتَکَ وَ لَا مُضَیِّعٍ لِأَحْکَامِکَ بَلْ مُطِیعٌ لَکَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّهَ نَبِیِّکَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَ کَأَنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَکْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذْ کَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ فَصَعِدَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمِنْبَرَ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ نَادِ فِی النَّاسِ

______________________________

رجما. فإذا وضعت فإن کان الحد جلدا ینتظر خروجها عن النفاس لأنها مریضه، ثم إن کان للولد من یرضعه أقیم علیها الحد و لو رجما بعد شربه اللبأ، بناء علی المشهور من أنه لا یعیش غالبا بدونه، و إلا انتظر بها استغناء الولد عنها، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله.

و یشکل الاستدلال علیها بهذا الخبر، لأنه کانت تلک التأخیرات قبل ثبوت الحد و تمام الأربعه من الأقاریر، کما یومی إلیه قوله علیه السلام" و بعد أربع شهادات".

قوله: یفقأ فی وجهه بیان لاحمرار وجهه علیه السلام غضبا و غیظا.

قال فی القاموس: فقأ العین و البثره و نحوها کمنع کسرها أو قلعها أو بخقها کفقاها فانفقأت و تفقأت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 23

الصَّلَاهَ جَامِعَهً فَنَادَی قَنْبَرٌ فِی النَّاسِ وَ اجْتَمَعُوا حَتَّی غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أَصْحَابُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ مِنْکُمْ أَحَدٌ

إِلَی أَحَدٍ حَتَّی تَنْصَرِفُوا إِلَی مَنَازِلِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَهً خَرَجَ بِالْمَرْأَهِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَهُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَکْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی ظَهْرِ الْکُوفَهِ فَأَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَهٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی غَرْزِ الرِّکَابِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی

______________________________

قوله صلوات الله علیه: الصلاه جامعه قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی کنداء الصلاه جامعه، بأن یکون المعهود أن ینادی بالصلاه جامعه عند أوقات الصلوات ثم غلب حتی نودی بها عند وقوع الغرائب أیضا و لو لم تکن وقت صلاه. و یمکن أن یکون قبیله و ناداهم لیسمعوا الخطبه و یصلوها بعدها.

قوله: متنکرین أی: علی هیئه لا یعرف بعضهم بعضا.

قوله: فی غرز الرکاب قال فی القاموس: غرز رجله فی الغرز، و هو رکاب من جلد وضعها فیه کاغترز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 24

أُذُنَیْهِ ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَهِدَ إِلَی رَسُولِهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ فِیمَا انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ.

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ حَامِلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ إِنِّی فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِی وَ

ذَکَرَ نَحْوَهُ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا عَلَیَّ غَداً مُتَلَثِّمِینَ فَغَدَوْا عَلَیْهِ مُتَلَثِّمِینَ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَهُ فَلَا یَرْجُمْهُ وَ لْیَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ

______________________________

قوله: فمن کان لله علیه حد أی: حد الزنا، أو مطلق الحد.

و قال فی الشرائع: قیل لا یرجمه من لله قبله حق و هو علی کراهه.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 25

[الحدیث 26]

26 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَی وَ عِنْدَهُ السُّرِّیَّهُ أَوِ الْأَمَهُ یَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ تَکُونُ عِنْدَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَاکَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَی قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَهٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَطَؤُهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ مُتْعَهٌ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.

[الحدیث 27]

27 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَزْنِی وَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

و قال فی المسالک: لا فرق فی الموطوءه التی یحصل بها الإحصان بین الحره و الأمه عندنا، و احترز بالدائم عن المنقطع فإنه لا یحصن. و ذهب جماعه من أصحابنا منهم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و سلار إلی أن ملک الیمین لا تحصن، لصحیحه محمد بن مسلم و روایه الحلبی. انتهی.

قوله علیه السلام: لا یصدق المشهور أنه یقبل قوله فی عدم الدخول، و یمکن حمل الخبر علی أنه یدعی أنه لا یطأها بالفعل بعد ما کان یطأها سابقا.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 26

[الحدیث 28]

28 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَکَ اللَّهُ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ.

[الحدیث 29]

29 یُونُسُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا یَکُونُ مُحْصَناً إِلَّا أَنْ یَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ.

[الحدیث 30]

30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ وَ لَا الْمَمْلُوکَ الْحُرَّهُ.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْأَمَهَ تُحْصِنُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحُرَّ لَا یُحْصِنُهَا حَتَّی إِذَا زَنَتْ لَوَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ کَمَا لَوْ کَانَتْ تَحْتَهُ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و إطلاق هذا الخبر و سابقه یشمل المتعه.

و قال فی المسالک: من شرائط الإحصان أن یکون متمکنا من الفرج یغدو علیه و یروح، بمعنی القدره علیه فی أی وقت أراده مما یصلح لذلک، و الغدو و الرواح کنایه عنه. و یحتمل اعتبار حقیقته بمعنی التمکن.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قوله: من أن الأمه تحصن لا یخفی عدم المنافاه بین ذلک و هذا الخبر، إلا أن یدعی التلازم بین تحصین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 27

حُرَّهٌ فَزَنَتْ فَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَهِ إِذَا زَنَیَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَ هُوَ خَمْسُونَ جَلْدَهً وَ لَا یُرْجَمَانِ عَلَی وَجْهِهِ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ لَا الْمَمْلُوکَ الْحُرَّهُ یَعْنِی أَنَّ الْحُرَّهَ لَا تُحْصِنُهُ حَتَّی یَجِبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ حُرَّهٍ وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ

الرَّجْمَ وَ قَالَ وَ کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ إِنْ زَنَی بِحُرَّهٍ فَکَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ إِنْ زَنَی بِحُرَّهٍ فَکَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا یُحْصِنَّهُ إِذَا کُنَّ عِنْدَهُ عَلَی جِهَهِ الْمُتْعَهِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ وَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْمُتْعَهَ لَا تُحْصِنُ عِنْدَنَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ

______________________________

الأمه و تحصین العبد. أو یقرأ الحر بالنصب. و الأول ممنوع و الثانی بعید، و أی ضروره فی الحمل علیه حتی یحصل التنافی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و نقل فی المختلف القول بمجموع هذه الروایه عن الصدوق فی المقنع و رده.

و قال فی المسالک: لو زنی المولی بمکاتبته سقط عنه الحد بقدر ماله فیها من الرق و حد بالباقی، هذا إذا کان یقبل التجزیه، فلو لم یقبلها کالرجم سقط أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 28

[الحدیث 32]

32 وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إِذَا کَانَتْ لَهُ زَوْجَهٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَهِ قُلْتُ فَفِی أَیِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا یَکُونُ مُحْصَناً

______________________________

و وجب الجلد. و یمکن أن یقال الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه، و هو الإحصان المشروط بزنا الحر

بالحره مع باقی الشرائط، فیجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعیضه و هذا أجود. انتهی.

أقول: و لعل هذا اشتباه منه، إذ لم ینقل من أحد سوی الصدوق اشتراط الحریه فی المزنی بها، و لم ینقل هو أیضا فی کتاب الحدود من المسالک و لا من الروضه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

قوله: بنی بأهله فی الکافی: لم یبن. و هو الصواب.

قال فی القاموس: بنی الرجل علی أهله و بها زفها.

و قال فی الشرائع: لا یثبت الإحصان الذی یجب معه الرجم حتی یکون الواطئ بالغا حرا و یطأ فی فرج مملوک بالعقد الدائم أو الرق، متمکن منه یغدو علیه و یروح، و فی روایه مهجوره دون مسافه التقصیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 29

قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنٍ.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا زَنَی بِأَمَهِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَهً قَوْلُهُ یُجْلَدُ مِائَهً لَا یُنَافِی أَنْ یَجِبَ مَعَهُ أَیْضاً عَلَیْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمُحْصَنَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ بِالصِّفَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ زَانٍ وَ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ الزَّانِیَ یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِهِ عَلَیْهِ وَ قَوْلُهُ ع عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی أَیْضاً یُؤَکِّدُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَهَ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَیْهِ الرَّجْمُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل کالحسن، لکون الإرسال بعد ابن أبی عمیر، و یحتمل أن یکون هشام روی بلا واسطه عنه علیه السلام، و یؤیده عمن ذکره بصیغه المفرد، فالخبر حسن.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و ربما یعد حسنا، إذ فی محمد بن سهل أن له مسائل عن الرضا علیه السلام فیدل علی نوع اختصاص له به علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 30

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ وَ قَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَ لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ عَلَی ذَلِکَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّکَ بِالْحِجَارَهِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع الْحَدَّ.

وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً لِأَنَّ مَعَ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ لَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ زِنَاهُ بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ حُرَّهٍ أَوْ أَمَهٍ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ الْأَخْبَارُ مِنْ تَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُ بِأَنَّهُ زَانٍ وَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الرَّجْمِ فِی مَوْضِعٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: أو لأرجمنک قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه تهدید منه علیه السلام لو کان واقعا، لأنه یثبت بالإقرار

مره حتی یستحق الرجم، مع أنه یمکن أن یکون الرمی بالحجاره تعزیرا له بحجر أو حجرین مثلا بحیث لا یقتله، أو لأنه کان حیله منه علیه السلام لأن تعترف الزوجه بالافتراء، کما تقدم من حیله علیه السلام فی القضاء.

انتهی.

قوله رحمه الله: إذا یکن محصنا أقول: ینافیه قوله علیه السلام" و تحته حره" إلا أن تحمل علی المتعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 31

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی بِالْمَرْأَهِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کَانَ بِکْراً فَاجْلِدْهُ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیَهُودِیَّهُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَی أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبُّوا.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ بِالْحِجَازِ فَقَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لَا یُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَهَا فِی بَلْدَهٍ وَاحِدَهٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِی سِجْنٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَیْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِیَ عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: لو زنی الذمی بذمیه رفعه الإمام إلی أهل نحلته لیقیموا الحد علی معتقدهم، و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 32

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُغِیبُ وَ الْمُغِیبَهُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ مَعَ الرَّجُلِ.

[الحدیث 39]

39 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ امْرَأَهٌ بِالْبَصْرَهِ فَفَجَرَ بِالْکُوفَهِ أَنْ یُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ یُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِی وَ قَالَ قَضَی فِی مَحْبُوسٍ فِی السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَهٌ فِی بَیْتِهِ فِی الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَزَنَی وَ هُوَ فِی السِّجْنِ قَالَ یُجْلَدُ الْجَلْدَ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَهً قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّهَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّهِ عَلَیْهِ خِیَارٌ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ

______________________________

و فی القاموس: امرأه مغیب و مغیبه و مغیب کمحسن غاب زوجها.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا رجم علیه یدل علی أنه لا یکفی فی إحصانه الوطء حال الرقیه، کما هو المقطوع به فی کلامهم.

قال فی الشرائع: لو راجع المخالع لم یتوجه علیه الرجم إلا بعد الوطء و کذا المملوک لو أعتق و المکاتب إذا تحرر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 33

لَا رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی وَ لَمْ یَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ یُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَهِ.

[الحدیث 43]

43 یُونُسُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِذٰا أُحْصِنَّ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَیْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ بَلَی.

[الحدیث 44]

44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَهٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ لَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

و یدل علی مذهب ابن الجنید.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: بلی أی: علیهن الجلد لا الرجم.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 34

فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَهً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آخِرِ مَا لَقِیتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَی امْرَأَهٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الْمَرْأَهِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِیَهٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَهُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله: أو فجر التردید من الراوی.

و قال فی الشرائع: لو زنی البالغ المحصن بغیر البالغه أو بالمجنونه، فعلیه الحد لا الرجم. و کذا المرأه لو زنی بها طفل، و لو زنی بها المجنون فعلیها الحد تاما، و فی ثبوته فی طرف المجنون تردد، و المروی أنه یثبت.

و قال فی المسالک: هذا مذهب الشیخ و جماعه من المتأخرین، و مستندهم صحیحه أبی بصیر، و ذهب جماعه منهم ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن إدریس، و هو ظاهر المفید إلی وجوب الحد علی الکامل منهما کملا بالرجم إن کان محصنا

لورود الروایات بإطلاق حد البالغ منهما، و هو محمول علی الحد المعهود علیه بحسب حاله من الإحصان و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 35

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَهِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّهِ.

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَهً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

[الحدیث 48]

48 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَهً نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.

[الحدیث 49]

49 یُونُسُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ عَلَی نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ

______________________________

و أما زناء المجنون بالکامله، فلا إشکال فی وجوب الحد کملا علی الکامله. و أما المجنون فاختلف فی حکمه، فذهب الشیخان و جماعه إلی ثبوت الحد کملا حتی لو کان محصنا رجم، و ذهب الشیخ فی کتابی الفروع و ابن إدریس و أکثر المتأخرین إلی عدم وجوب الحد علی المجنون لعدم تکلیفه.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 36

[الحدیث 50]

50 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَهً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ بَالِغَهً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ.

[الحدیث 51]

51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِامْرَأَهٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتْ اسْتَکْرَهَنِی وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا عَلَی مُسْتَکْرَهَهٍ حَدٌّ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و علیه عمل الأصحاب، و المشهور الاکتفاء بالقتل، و ذهب ابن إدریس إلی وجوب الجمع بین قتله و ما وجب علیه لو لم یکن موصوفا بذلک.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: کالموثق أو ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: العقر بالضم دیه الفرج المغصوب و صداق المرأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 37

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی مُسْتَکْرَهَهٍ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اسْتُکْرِهْتُ.

[الحدیث 54]

54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ وَ هِیَ مَجْنُونَهٌ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.

[الحدیث 55]

55 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ مَجْنُونَهٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف کالموثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: هی مثل السائبه لعل المراد أنها کحیوان سائبه وطئها رجل، فکما أن الحیوان لفقد اختیاره و شعوره لا حد علیه، فکذلک لأحد علی المجنون و المجنونه.

و قال فی القاموس: السائبه المهمله و العبد یعتق علی أن لا ولاء علیه.

الحدیث الخامس و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 38

وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.

[الحدیث 56]

56 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَهِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَهِ فَقَالَ الْمَرْأَهُ إِنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إِنَّمَا یَأْتِی إِذَا عَقَلَ کَیْفَ یَأْتِی اللَّذَّهَ وَ إِنَّ الْمَرْأَهَ إِنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا.

[الحدیث 57]

57 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِامْرَأَهٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

و قال فی المسالک: الروایه ظاهره فی کون الفاعل غیر مجنون، و إن کان صدرها قد تضمن حکم المجنون، فیحمل علی مجنون یعتوره المجنون إذا زنی بعد الحصانه، لیناسب العله التی ذکرها فی الروایه.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: إذا شهد أربعه علی امرأه بالزنا قبلا، فادعت أنها بکر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل یحد الشهود للفریه؟ قال فی النهایه: نعم.

و قال فی المبسوط: لا، لاحتمال الشبهه فی المشاهده. و الأول أشبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 39

وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّهَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ قَذَفَ مَجْنُوناً أَوْ مَجْنُونَهً لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ الْمَجْنُونُ لَمَا کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ سَنُبَیِّنُ ذَلِکَ فِیمَا بَعْدُ فِی بَابِ الْقَذْفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و قال فی المسالک: الحد إن کان قتلا لم ینتظر بالمجنون الإفاقه. و إن کان جلدا ففی انتظار إفاقته إن کان له حال إفاقه وجهان، من أنه أقوی فی الردع، و من إطلاق الأمر بإقامته علیه فی صحیحه أبی عبیده، و هو أجود.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: صحیح.

و قال الجوهری: المصر تذکر و تؤنث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 40

عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ الَّتِی هِیَ فِیهِ تَصِلُ إِلَیْهِ أَوْ یَصِلُ إِلَیْهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِی الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَیْهِ فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِیَهِ غَیْرِ الْمُحْصَنَهِ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ مَنْ یَرْجُمُهَا وَ یَضْرِبُهَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا یُقَدِّمُهَا إِلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا یَزَالُ لِلَّهِ فِی بَدَنِهَا حَتَّی یَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ جَاهِلَهً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ

فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَهٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَهَ الْمُسْلِمَهَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو علیها أی: الحد ثابت علیها و فی ذمتها تعاقب علیه.

و قال فی الشرائع: لا تخرج المطلقه رجعیه عن الإحصان، فلو تزوجت عالمه کان علیها الحد تاما، و کذا الزوج إن علم التحریم و العده، و لو جهل فلا حد. و لو کان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل. و لو ادعی أحدهما الجهاله قیل: إذا کان ممکنا فی حقه و یخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

و قال فی المسالک: یسقط الحد مع الشبهه، و یقبل قولهما فیها إن کانت ممکنه فی حقهما، بأن کانا مقیمین فی بادیه بعیده عن معالم الشرع، أو قریبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 41

[الحدیث 61]

61 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَهِ جَلْدَهٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَهٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَهٍ الْیَوْمَ

مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّهِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّهُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِیَ بِعِلْمٍ وَ کَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ یُقَدَّمْ إِلَی الْإِمَامِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَهِ أَصْوُعٍ دَقِیقاً

______________________________

العهد بالإسلام و نحو ذلک. و لو تزوجت المزوجه بغیر الزوج فکتزویج المطلقه رجعیا و أولی بالحکم.

الحدیث الحادی و الستون: حسن.

و یدل علی أنها لا تعذر فی جهاله قدر العده بعد العلم بأصلها.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 42

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَی الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ

______________________________

قوله: لأنه قد تقدم بعلم و فی الکافی" بغیر علم" و هو الصواب.

و قال فی الدروس: لو تزوج فی العده أو بذات البعل فارق و کفر بخمسه آصع دقیقا. و قال المرتضی فی ذات البعل یتصدق بخمسه دراهم، لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام. و قال ابن إدریس: تستحب الکفاره. انتهی.

و قال فی الصحاح: الصاع الذی یکال به و هو أربعه أمداد و الجمع أصوع، و إن شئت أبدلت من الواو المضمومه همزه.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

قوله: ثم شهد

لعل هذا لرفع الشبهه الدارئه للحد.

قوله علیه السلام: فإن کل ما أخذت لا یمکن الاستدلال به علی الرجوع مع تلف العین و لا علی عدمه، کما لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 43

إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَیْئاً فَلْتَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهَا شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَهِ.

[الحدیث 64]

64 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ فِی هَذَا الْحَدِیثِ إِنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ کَانَ وَطِئَهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ وَطِئَهَا لَمَا وَجَبَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ بِوَضْعِهَا مَا فِی بَطْنِهَا وَ هَذَا الَّذِی ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ یَحْتَمِلُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُطَلَّقَهً فَأَمَّا إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّهَا کَانَتْ مُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضْعُهَا الْحَمْلَ لَا یُخْرِجُهَا عَنِ الْعِدَّهِ بَلْ تَحْتَاجُ أَنْ تَسْتَوْفِیَ الْعِدَّهَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی کِتَابِ النِّکَاحِ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ مِنَ الْعِدَّهِ الَّتِی هِیَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهَانِ جَمِیعاً مُحْتَمِلَانِ

[الحدیث 65]

65 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ

______________________________

یخفی علی المتأمل.

و قال فی المسالک: مع علمها لا شی ء لها، لأنها بغی و إن کان الزوج جاهلا.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

قوله: لأنه لو لم یکن لعله رحمه الله حمل الحد علی التعزیر لوطء الحیض.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 44

بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی قَالَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ

بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حُکْمِ الرَّجُلِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ کَوْنَهُ مُطَلِّقاً یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَانَ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِأَنَّهُ مُتَمَکِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا بِالْمُرَاجَعَهِ وَ إِنْ کَانَتْ بَائِنَهً أَوْ مَاتَتْ هِیَ فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ أُخْرَی تُحْصِنُهُ وَ أَمَّا حُکْمُ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ إِذَا کَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِیّاً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَوْتُ الرَّجُلِ فَلَا یُحْصِنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِذَا زَنَتْ فِی الْعِدَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُ الْجَلْدِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی

[الحدیث 66]

66 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی حَرِیزٌ عَنْ بُکَیْرٍ بِذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

الحدیث السابع و الستون: مرسل، و سنده الثانی حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 45

[الحدیث 68]

68 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ یَرْوِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِیلَ لَهُ فَمَنْ یَضْرِبُهُمَا وَ لَیْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاکَ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: حسن.

و ظاهر تلک الأخبار الاکتفاء بالضربه الواحده و إن لم تقتله، و ظاهر الأصحاب لزوم القتل، إلا أن یقال: المراد أنه لا اختصاص له بموضع من مواضعه، و یکون الخبر الدال علی اختصاص العنق محمولا علی الأفضلیه، لکن ما مر من خبر أبی بصیر و ما سیأتی من مرسله محمد بن عبد الله بن مهران صریحان فی الاکتفاء بالضربه و إن لم یقتل.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبیه و زناء الذمی بالمسلمه و زناء المکره للمرأه، و النصوص وارده بها، و إنما الخلاف فی إلحاق المحرمه بالسبب کامرأه الأب، و النص ورد علی الزنا بذات محرم، و المتبادر من ذات المحرم النسبیه، و یمکن شمولها للسببیه.

و ظاهر النصوص الداله علی قتل المذکورین الاقتصار علی ضرب أعناقهم، سواء فی ذلک المحصن و غیره و الحر و العبد و المسلم و الکافر، و ذهب ابن إدریس

إلی وجوب الجمع بین قتله و ما وجب علیه لو لم یکن موصوفا بذلک، فإن کان غیر محصن جلد ثم قتل، و إن کان محصنا جلد ثم رجم، و یؤیده روایه أبی بصیر.

و قال الشیخ عقیب هذا الخبر: و لیس منافیا لما تقدم- إلی آخره. و هذا قول ثالث غیر قول ابن إدریس، و نفی عنه فی المختلف البأس، و قول ابن إدریس أوجه منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 46

[الحدیث 69]

69 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَهَ یَعْنِی مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَخْلُصُ قَالَ یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ.

[الحدیث 71]

71 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ ضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْغَرَضُ بِالضَّرْبَهِ قَتْلَهُ وَ فِیمَا یَجِبُ عَلَی الزَّانِی الرَّجْمَ وَ هُوَ یَأْتِی عَلَی النَّفْسِ فَالْإِمَامُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ أَنْ یَضْرِبَهُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَوْ یَرْجُمَهُ

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ کَانَ مُحْصَناً أَنْ یُرْجَمَ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

الحدیث السبعون: مرسل.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

الحدیث الثانی و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 47

إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً أَنْ یُجْلَدَ مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ إِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا.

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْبَغْدَادِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَهً وَ مُؤَخَّرَهً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ تُقْطَعُ یَدُهُ لَیْسَ یَجِبُ مِنْ حَیْثُ کَانَ سَارِقاً لِأَنَّ السَّرِقَهَ لَا تَکُونُ إِلَّا فِیمَا یَصِحُّ مِلْکُهُ إِذَا سُرِقَ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ وَ کَانَ قَدْراً مَخْصُوصاً عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ وَ الْحُرَّهُ لَا یَصِحُّ أَنْ تُمْلَکَ عَلَی وَجْهٍ وَ إِذَا لَمْ یَصِحَّ الْمِلْکُ فَلَمْ یَجِبْ عَلَی مَنْ بَاعَهَا الْقَطْعُ مِنْ حَیْثُ کَانَ سَارِقاً وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ ذَلِکَ مِنْ حَیْثُ کَانَ مُفْسِداً فِی الْأَرْضِ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ فَالْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِیهِ بَیْنَ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ أَوْ یَصْلِبَهُ أَوْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً الْآیَهَ

[الحدیث 74]

74 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

قوله: و یجوز أن یکون إدخال هذا فی المحارب لا یخلو من إشکال، و لم أر غیره من الأصحاب تعرض لذلک.

الحدیث الرابع و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 48

یَقُولُ مَنْ غَشِیَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِیَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ کَانَ غِشْیَانُهُ إِیَّاهَا رَجْعَهً.

[الحدیث 75]

75 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَی بِفُلَانَهَ وَ یَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِی بِمَنْ زَنَی قَالَ لَا یُحَدُّ وَ لَا یُرْجَمُ.

[الحدیث 76]

76 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

و لا یروی محمد بن القاسم بن الفضیل عن الصادق علیه السلام.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: و لا یحد لعل ذلک لعدم توارد شهادتهم علی أمر واحد، و ظاهره لزوم التعرض للموطوءه و تعیینها فی الشهاده، و لم أر مصرحا إلی الآن بهذا الفرع، إلا أنه لا یخالف أصولهم.

و قال فی الاستبصار: فالوجه فی هذا الخبر أنه إذا شک الرابع فی عین من زنی بها و معرفتها بعینها و إن لم یشک فی زناه سقط عنه الرجم و الحد علی التمام و کان علیه التعزیر علی ما تضمنه الباب الأول، لأن هذه الشهاده لیست بأقل من الشهاده علی وجودهما فی لحاف واحد، و ذلک یوجب التعزیر علی ما بیناه.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 49

ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَیْهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا مَا لَهُ یُضْرَبُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَبُو بَصِیرٍ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْمَسْأَلَهِ وَ الْجَوَابِ فَقَالَ لِی أَیْنَ أَنَا قُلْتُ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ قَالَ فَرَفَعَ یَدَهُ فَقَالَ وَ رَبِّ هَذَا الْبَیْتِ أَوْ وَ رَبِّ هَذِهِ الْکَعْبَهِ لَسَمِعْتُ جَعْفَراً یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأَهَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ

الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَهِ ثُمَّ قَالَ مَا أَخْوَفَنِی أَنْ لَا یَکُونَ أُوتِیَ عِلْمَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی سَمِعَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُنَافِی مَا أَفْتَی بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا نَفَی عَنْهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ الَّذِی ضَرَبَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ ضَرَبَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَبُو بَصِیرٍ فِیمَا رَوَاهُ یُونُسُ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ

______________________________

الفضخ: الشدخ، و هو کسر الشی ء الأجوف.

قوله علیه السلام: ما أخوفنی قال بعض الأفاضل: أی أخاف أن لا یکون أبو الحسن علیه السلام أوتی علم جعفر الصادق علیه السلام، و قد تقدم منه بعض الکلمات التی لا ینبغی. و هذا غیر أبی بصیر الذی هو لیث المرادی، بل اسمه یحیی بن أبی القاسم خال شعیب، فارجع إلی شعیب فی الرجال تجد ما قلناه. انتهی.

و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی هذا الحکم، أو إلی العلم الذی یلزم أن یعلمه الإمام. و هذه الأقوال منه یؤید ما قیل: إنه کان وقف علی أبی عبد الله علیه السلام. و یمکن توجیهه علی بعد، بأن یکون مراده تأویل خبر أبی الحسن علیه السلام بما أوله الشیخ، أی: ما أوتی الزوج علم أن لها زوجا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 50

وَ الثَّانِی لِغَلَبَهِ ظَنِّهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَرَّطَ فِی التَّفْتِیشِ عَنْ حَالِهَا فَضَرَبَهُ تَعْزِیراً وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ ضَرَبَهُ الْحَدَّ تَامّاً وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَهِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّکَ لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَ یَقِینٍ أَنَّ لَهَا زَوْجاً لَفَعَلْتُ ذَلِکَ بِکَ

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ مُتَّهَماً فِی أَنَّهُ عَقَدَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ عَقَدَ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ بِالتَّزْوِیجِ فَحِینَئِذٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِمَکَانِ التُّهَمَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 77]

77 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ إِنْ کَانَ لِلَّذِی تَزَوَّجَهَا بَیِّنَهٌ عَلَی تَزْوِیجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.

[الحدیث 78]

78 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

قوله: أحدهما یمکن حمل الخبر المتقدم علی من یعلم أولا أن لها زوجا، ثم ادعت رفع الزوجیه بموت أو طلاق فصدقها و لم یفتش عنها، و هذا أولی إذ ظاهر هذا الخبر الجهل حال التزویج کما لا یخفی.

و یمکن الجمع بین الخبرین بوجه آخر، بأن یحمل الخبر المتقدم علی الدخول و هذا الخبر علی مجرد العقد، إذ هو بمجرده لا یوجب الحد، و الله یعلم.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: أقیم علیه الحد یمکن أن یکون المراد به التعزیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 51

قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَشَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا یَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی

______________________________

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه و ابن البراج و ابن إدریس: إذا شهد الأربعه بوطئ ما دون الفرج و لم یشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب علی فاعل ذلک التعزیر و أطلقوا. و قال المفید: یجب التعزیر بحسب ما یراه الإمام من عشر جلدات إلی تسع و تسعین جلده. و فی تقدیر شیخنا إشکال، و الأقرب أنه بحسب ما یراه الإمام، فجاز أن تقتضی المصلحه جلده أقل من عشر جلدات.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

و قال الشیخ فی النهایه: من زوج جاریته من رجل ثم وقع علیها کان علیه الحد.

الحدیث الثمانون: موثق کالصحیح.

و الحکم الأول- أی ثبوت الرجم بثلاثه رجال و امرأتین- کأنه مجمع علیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 52

[الحدیث 81]

81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهٌ لِی زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 82]

82 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَهِ تَزْنِی قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا الرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَیْهِمَا

______________________________

و أما الثانی- أی ثبوت الجلد برجلین و أربع نسوه- هو المشهور، و ذهب جماعه منهم الصدوقان و أبو الصلاح و العلامه فی المختلف إلی عدم ثبوت الحد بذلک، و ذهب الصدوق و ابن الجنید إلی تعدی الحکم إلی اللواط و السحق، و المشهور الاقتصار علی الزنا. و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی ثبوت الحد دون الرجم بشهاده رجل واحد و ست نساء، و هو شاذ.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول کالحسن، إذ الحارث. له أصل.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح علی الظاهر.

إذ الحسن بن السری وثقه العلامه و ابن داود، و إن لم یوثقه غیرهما،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 53

الضَّرْبُ خَمْسِینَ نِصْفَ الْحَدِّ.

[الحدیث 84]

84 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ اضْرِبْ خَادِمَکَ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ.

[الحدیث 85]

85 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَی الْمَمْلُوکِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَهٌ إِلَّا عِتْقُهُ

______________________________

لکن روایه البرقی عن زراره فی غایه الغرابه.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف کالموثق.

و لعل الثانی محمول علی الاستحباب.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

و قال فی الشرائع: یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشره أسواط، و کذا المملوک. و قیل: إن ضرب عبده فی غیر حد حدا لزمه إعتاقه، و هو علی الاستحباب.

و قال فی المسالک: القول للشیخ، و ظاهره أنه علی وجه الوجوب، و المستند صحیحه أبی بصیر. انتهی.

و قال فی القواعد: للسید إقامه الحد علی عبده و أمته من دون إذن الإمام، و للإمام أیضا الاستیفاء و هو أولی، و للسید أیضا التعزیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 54

[الحدیث 86]

86 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَهٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَهُ ثَمَانِیَهَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَهِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ

ثَمَنَهَا إِلَی مَوَالِیهَا مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

و قال فی الشرائع: المملوک یجلد خمسین، محصنا کان أو غیر محصن، ذکرا کان أم أنثی، و لا جز علی أحدهما و لا تغریب. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی أنه هل یقتل فی التاسعه أو الثامنه؟ فذهب المفید و المرتضی و ابنا بابویه و ابن إدریس و جماعه إلی أنه یقتل فی الثامنه، و ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و جماعه و اختاره العلامه إلی أنه یقتل فی التاسعه.

قوله علیه السلام: و علی إمام المسلمین قال فی المسالک: اختاره بعض الأصحاب، و نفی عنه الشهید فی الشرح البعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 55

[الحدیث 87]

87 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ إِلَی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَی ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّی الْإِمَامُ قِیمَتَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا یَجْلِدُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 89]

89 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: حسن.

و قال فی المسالک: جمع الراوندی بین الروایتین بحمل الثامنه علی ما إذا أقامت البینه فیها، و التاسعه علی حاله الإقرار، فجعل القول بذلک ثالثا، و هو تحکم.

الحدیث الثامن و الثمانون: مرسل.

قوله علیه السلام: فأمر رجلا محمول علی ما إذا کانت المرأه أیضا مملوکه.

الحدیث التاسع و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 56

الْعَبِیدِ إِذَا زَنَی أَحَدُهُمْ أَنْ یُجْلَدَ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً أَوْ کَافِراً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یُنْفَی.

[الحدیث 90]

90 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ قَالَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[الحدیث 91]

91 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا یُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ.

[الحدیث 92]

92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَهٍ زَنَتْ قَالَ یُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا فَیَکُونُ فِیهَا حَدُّ الْحُرَّهِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَیَکُونُ فِیهِ حَدُّ الْأَمَهِ وَ قَالَ فِی مُکَاتَبَهٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَهُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِیَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّهِ عَلَی مِائَهٍ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَهً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ

______________________________

الحدیث التسعون: حسن.

و علیه الفتوی.

الحدیث الحادی و التسعون: حسن.

قوله: و ذکر أنه یجلد لعل المراد إذا احتاج إلی التبعیض کما فی الأخبار الأخر.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 57

خَمْسِینَ مِنَ الْأَمَهِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِکَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَهً وَ نِصْفٌ وَ أَبَی أَنْ یَرْجُمَهَا وَ أَنْ یَنْفِیَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَبَیَّنَ عِتْقُهَا.

[الحدیث 93]

93 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ.

[الحدیث 94]

94 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ فَکَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَهُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّهٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

الحدیث الرابع و التسعون: مجهول.

و الحسین هو ابن أبی العلاء الخفاف.

و قال فی المختلف: قال الصدوق فی المقنع: إذا وقع الرجل علی مکاتبته فإن کانت أدت الربع ضرب الحد، و إن کان محصنا رجم، و إن لم تکن أدت شیئا فلیس علیه شی ء. و الوجه أن نقول: إذا کانت الکتابه مطلقه جلد المولی بقدر ما تحرر منها و سقط بقدر ما بقی منها، لأن شبهه الملک ممکنه فیه، و لروایه الحسین ابن خالد، و احتج الصدوق بصحیحه الحلبی، و الجواب القول بالموجب، فإنه لم یذکر فی الروایه کمیه الجلد، و أما الرجم فیحمل علی ما إذا أدت جمیع مال الکتابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 58

مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.

[الحدیث 95]

95 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 96]

96 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَهٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَهَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَهُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَکَاءِ فَإِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ فَإِنَّهُ یُلْزَمُ أَکْثَرَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کانت أدت یمکن حمله علی أن ذکر الربع علی سبیل التمثیل، بقرینه مقابلته بعدم أداء شی ء أصلا.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

و قال فی الدروس: لو وطئها أحد الشرکاء حد بنصیب غیره مع العلم و لحق به الولد، و علیه قیمه نصیب الشریک یوم وضع حیا و تصیر أم ولد، فعلیه قیمتها یوم الوطء و یسقط منها بقدر نصیبه، و فی روایه ابن سنان علیه أکثر الأمرین من قیمتها یوم التقویم و ثمنها، و اختاره الشیخ. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 59

شُرَکَائِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ یُلْزَمُ الْأَکْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا.

[الحدیث 97]

97 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ.

[الحدیث 98]

98 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَیَا جَارِیَهً فَنَکَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ إِذَا أَحْبَلَ.

[الحدیث 99]

99 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فِیهَا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَهِ فَوَقَعَ بِهَا قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهَا خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَکُونُ نِصْفُهَا حُرَّهً وَ یُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی

______________________________

و قال فی المسالک: المشهور أنها لا تقوم علیه بنفس الوطء بل لو حملت، و أوجب الشیخ تقویمها بنفس الوطء، استنادا إلی روایه عبد الله بن سنان.

الحدیث السابع و التسعون: مجهول.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 60

وَ عَلَی الَّذِی لَمْ یُعْتِقْ وَ نَکَحَ عُشْرُ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَی هِیَ فِی الْبَاقِی.

[الحدیث 100]

100 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِیَهً مِنَ الْفَیْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَهُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ بِالْقِیمَهِ وَ یُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا یُصِیبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا کَانَ لَهُ فِیهَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ صَارَتِ

______________________________

قوله علیه السلام: و یکون نصفها حره لعله محمول علی ما إذا کانت المرأه جاهله بالتحریم، أو کانت مکرهه، و لذا ثبت لها المهر و إلا فلا مهر لبغی، و حینئذ فالمراد بقوله علیه السلام" یطرح عنها" أنه یطرح عنها من نصیب الحریه أیضا فلا تحد مطلقا.

ثم اعلم أن الموافق لأصول الأصحاب أن یحمل ذلک علی ما إذا لم یتحقق شرائط السرایه، بأن

یکون المولی معسرا مثلا. و أیضا الأوفق لأصولهم أن یلزم هاهنا نصف مهر المثل للحره، لأن لزوم المهر إنما هو فی قدر الحریه، فلا یلزم العشر و نصفه، و علی تقدیر لزومه لا یلزم تمامه، إلا أن یقال: یعتق جمیعها بالعتق و إنما یلزم علیها نصف القیمه، و سقوط الحد إنما هو لشبهه الملکیه.

الحدیث المائه: حسن.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من وطئ جاریه من المغنم قبل أن یقسم، قومت علیه و أسقط عنه من قیمتها بمقدار ما یصیبه منها، و الباقی بین المسلمین و یقام علیه الحد و یدرأ عنه بمقدار ما کان له منها، و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنید أیضا. و قال المفید: من وطئ جاریه فی المغنم قبل أن یقسم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 61

الْجَارِیَهُ تُدْفَعُ إِلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَهِ دُونَ غَیْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.

[الحدیث 101]

101 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْأَمَهِ فَافْتَضَّهَا مِنْ یَوْمِهِ قَالَ یُضْرَبُ الَّذِی افْتَضَّهَا خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَهً بِحَقِّهِ فِیهَا وَ یُغَرَّمُ لِلْأَمَهِ عُشْرَ قِیمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی.

[الحدیث 102]

102 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَلْ یُجَرَّدُ

______________________________

عزره الإمام بحسب ما یراه من تأدیبه، و قومها علیه و أسقط من قیمتها سهمه و قسم الباقی بین المسلمین. و قال ابن إدریس: من وطئ جاریه من المغنم قبل أن یقسم و ادعی الشبهه فی ذلک، فإنه یدرأ عنه الحد. و الوجه أن نقول: إن وطئ مع الشبهه فلا حد و لا تعزیر، و إن وطئ مع علم التحریم عزر، لعدم علمه بقدر النصیب، و إنما یتحصل بعد القسمه و تجویز أن یکون له أقل أو أکثر شبهه فی إسقاط الحد، و احتج الشیخ بروایه عمرو بن عثمان. و الجواب أنه محمول علی ما إذا عینها الإمام لجماعه هو أحدهم.

الحدیث الحادی و المائه: مجهول.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 61

الحدیث الثانی و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 62

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الزِّنَی کَأَشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحُدُودِ.

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِماً وَ الْمَرْأَهُ قَاعِدَهً وَ یُضْرَبُ عَلَی عُضْوٍ وَ یُتْرَکُ الْوَجْهُ وَ الْمَذَاکِیرُ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ یُفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَی الْجَسَدِ کُلِّهِ وَ یُتَّقَی الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ

______________________________

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.

و قال الجوهری: الذکر العوف و الجمع مذاکیر علی غیر قیاس. انتهی.

و لعله إنما جمع لشموله للخصیتین تغلیبا، أو لما حوله أیضا.

قال المطرزی فی المغرب: فیه قطع مذاکیره أی استأصل ذکره، و إنما جمع علی ما حوله، کقولهم شابت مفارق رأسه. انتهی.

الحدیث الخامس و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: و یضرب بین الضربین و المشهور ضربهما أشد الضرب، و عمل بهذا الخبر بعض الأصحاب.

و قال فی الشرائع: یجلد الزانی مجردا، و قیل: علی الحال التی وجد علیها قائما أشد الضرب، و روی متوسطا، و یفرق علی جسده و یتقی رأسه و وجهه و فرجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 63

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یُجَرَّدُ فِی حَدٍّ وَ لَا یُشْبَحُ یَعْنِی یُمَدُّ وَ قَالَ یُضْرَبُ الزَّانِی عَلَی الْحَالِ الَّتِی یُوجَدُ عَلَیْهَا إِنْ وُجِدَ عُرْیَاناً ضُرِبَ عُرْیَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ.

[الحدیث 107]

107 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ کَبِیرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ مَرَّهً وَاحِدَهً فَکَانَ الْحَدَّ.

[الحدیث 108]

108 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ أَنَّ عَبَّاداً الْمَکِّیَّ قَالَ

______________________________

و المرأه تضرب جالسه و تربط [علیها] ثیابها.

الحدیث السادس و المائه: ضعیف کالموثق.

یقال شبح الجلد ککرم و منع مده بین أوتاد، ذکره الفیروزآبادی.

الحدیث السابع و المائه: موثق.

و قال فی القاموس: العرجون أصل العذق الذی یعوج و یقطع منه الشماریخ فیبقی علی النخل یابسا.

الحدیث الثامن و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 64

قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ أَرَی لَکَ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْزِلَهً فَاسْأَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی وَ هُوَ مَرِیضٌ فَإِنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ خَافُوا أَنْ یَمُوتَ مَا تَقُولُ فِیهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ أَوْ أَمَرَکَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِرَجُلٍ کَبِیرٍ قَدِ اسْتَسْقَی بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ وَ قَدْ زَنَی بِامْرَأَهٍ مَرِیضَهٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُتِیَ بِعُرْجُونٍ فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً وَ ضَرَبَهَا ضَرْبَهً وَاحِدَهً وَ خَلَّی سَبِیلَهُمَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ.

[الحدیث 109]

109 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِیمٍ قَصِیرٍ قَدْ سَقَی بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا عَلِمْتُ إِلَّا وَ قَدْ

______________________________

و قال فی المسالک: المشهور أن الرجم لا یؤخر بالمرض مطلقا و إن کان الواجب الجلد، فإن کان المرض مما یرجی زواله أخر إلی أن یبرأ. و لو رأی الحاکم صلاحا فی تعجیله فی المرض، ضرب بحسب

ما یحتمله من الضرب بالضغث و غیره. و إن کان المرض مما لا یرجی زواله لا یؤخر إذ لا غایه ینتظر، و لا یضرب بالسیاط لئلا یهلک بل یضرب بالضغث. انتهی.

و قال فی القاموس: الضغث بالکسر قبضه حشیش مختلطه الرطب بالیابس.

الحدیث التاسع و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 65

دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَیْتَ قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَهَ شِمْرَاخٍ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ.

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

______________________________

قوله: قال نعم ظاهره أنه أقر مره، و ینبغی حمله علی الأربعه.

و قال فی المسالک: یعتبر ما یسمی ضربا، فلا یکفی وضعها علیه، و ینبغی أن یشد الشماریخ، أو یکبس بعضها علی بعض لیناله الاسم. انتهی.

و قال فی القاموس: به ذمیمه أی زمانه.

و فی أکثر نسخ الکافی بالدال المهمله.

و قال فی النهایه: الدمامه بالفتح القصر و القبح یقال رجل دمیم.

و قال: العذق بالکسر العرجون بما فیه من الشماریخ. انتهی.

و قال فی الصحاح: الشمراخ هو ما علیه البسر من عیدان الکباسه، و هو فی النخل بمنزله العنقود فی الکرم.

الحدیث العاشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 66

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِی جَسَدِهِ کَثِیرَهٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرَأَ لَا تَنْکَئُوهَا عَلَیْهِ فَتَقْتُلُوهُ.

[الحدیث 111]

111 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّی یَبْرَأَ لَا تُنْکَأُ قُرُوحُهُ عَلَیْهِ فَیَمُوتَ وَ لَکِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ النَّبِیَّ ص ضَرَبَ الْمَرِیضَ بِعِذْقٍ فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ إِقَامَهُ الْحَدِّ إِلَی الْإِمَامِ فَهُوَ یُقِیمُهَا عَلَی حَسَبِ مَا یَرَاهُ فَإِنْ کَانَتِ الْمَصْلَحَهُ تَقْتَضِی إِقَامَتَهَا فِی الْحَالِ أَقَامَهَا عَلَی وَجْهٍ لَا یُؤَدِّی إِلَی تَلَفِ

نَفْسِهِ کَمَا فَعَلَ النَّبِیُّ ص وَ إِنِ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَهُ تَأْخِیرَهَا أَخَّرَهَا إِلَی أَنْ یَبْرَأَ ثُمَّ یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ

[الحدیث 112]

112 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَی فَقَالَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا کَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ بِهِ

______________________________

و قال فی الصحاح: نکأت القرحه أنکأها نکاءا إذا قشرتها.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر و المائه: مجهول.

و قال فی الشرائع: و یجب الحد علی الأعمی، فإن ادعی الشبهه قیل: لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 67

[الحدیث 113]

113 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیْهِ.

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

یقبل. و الأشبه القبول مع الاحتمال.

و قال فی المسالک: القول بعدم القبول للشیخین، و تبعهما ابن البراج و سلار و الأظهر قبول دعواه، و قید ابن إدریس قبول دعواه لشهاده الحال بما ادعاه، و ربما قید بعضهم قبول قوله بکونه عدلا، و الوجه القبول مطلقا.

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

و قال فی الشرائع: یدفن المرجوم إلی حقویه و المرأه إلی صدرها.

و قال فی المسالک: ظاهره أن ذلک علی وجه الوجوب، و وجهه التأسی، لکن فی کثیر من الروایات أن المرأه تدفن إلی وسطها من غیر تقیید بالصدر، و یحتمل الاستحباب، بل اتکال الأمر إلی الإمام. انتهی.

و قال فی النهایه الحقو معقد الإزار.

الحدیث الرابع عشر و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 68

ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کَانَ أَوَّلَ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ کَانَ أَوَّلَ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَیِّنَهُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ.

[الحدیث 115]

115 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.

[الحدیث 116]

116 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ

______________________________

و قال فی الشرائع: و یبدأ الشهود برجمه وجوبا، و لو کان مقرا بدأ الإمام.

و قال فی المسالک: مستند التفصیل مرسله صفوان، و فی کثیر من الأخبار بدأه الإمام. و یحتمل ذلک علی الاستحباب لضعف المستند، و یظهر من کلام الشیخ عدم وجوب بدأه الشهود، لأنه لم یوجب علیهم حضور موضع الرجم.

الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق.

و یدل علی أن المرأه أیضا تدفن إلی وسطها، و نفی عنه فی المختلف البأس خلافا للمشهور، و اختلف فی دخول الغایتین فی المغیا.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

و قال فی الروضه: و ینبغی کون الحجاره صغارا، لئلا یسرع تلفه بالکبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 69

[الحدیث 117]

117 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَهِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ قُلْتُ فَکَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَهِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَهِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ یُرَدُّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَی فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَهِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص

بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

و لیکن مما یطلق علیه اسم الحجر، فلا یقتصر علی الحصی، لئلا یطول تعذیبه أیضا.

الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.

و المرجوم إن فر أعید إن ثبت زناه بالبینه، و إن ثبت بالإقرار قال المفید و سلار و جماعه: لم یعد مطلقا. و قال الشیخ فی النهایه: إن فر قبل إصابه الحجاره أعید و إلا فلا.

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 70

بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی یُجْلَدُ فَیَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ وَ لَا یُرَدَّ کَمَا یَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ حَتَّی یُضْرَبَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ یَهْرُبْ إِلَّا إِلَی التَّوْبَهِ لِأَنَّهُ عَایَنَ الْمَوْتَ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا یُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُوَفَّی الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا یُقْتَلُ.

[الحدیث 119]

119 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَجُلِدَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی جُلِدَ فِیهِ.

[الحدیث 120]

120 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّفْیُ مِنْ بَلْدَهٍ إِلَی بَلْدَهٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَی عَلِیٌّ ع رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: المحصن هرب لعل المراد أنه تاب و هرب من القتل، و التائب الذی أقر هو بجنایته لا ینبغی أن یقتل إذا هرب لوجهین: الأول: أنه تائب، و لا ینبغی إزاله حیاته بعد أنه أقر نفسه بذلک، و علل کونه تائبا بأنه عائن الموت، و یبعد عدم التوبه و الندامه مع المعاینه و الثانی: أنه هرب من القتل و هو معذور فی ذلک، لعظم ما هرب منه، بخلاف الجلد. و الله یعلم.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

الحدیث العشرون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 71

[الحدیث 121]

121 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِی إِذَا زَنَی یُنْفَی قَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا.

[الحدیث 122]

122 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِی إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی یَأْتِیهِ إِلَی بَلْدَهٍ یَکُونُ فِیهَا سَنَهً.

[الحدیث 123]

123 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَهِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَهٍ وَ نَفْیَ سَنَهٍ إِلَی غَیْرِ مِصْرِهِمَا.

[الحدیث 124]

124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِکْرِ یَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ قَالَ یُضْرَبُ مِائَهً وَ یُجَزُّ شَعْرُهُ وَ یُنْفَی مِنَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

و قد مضی فی أوائل الباب بسند آخر مع تأویل الشیخ.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 72

الْمِصْرِ حَوْلًا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَهً.

[الحدیث 126]

126 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلْدَهٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ

______________________________

قوله علیه السلام: و یفرق ظاهره أنه موجب للانفساخ، کما یظهر من الصدوق رحمه الله القول به.

و یمکن أن یکون المراد التفریق فی زمان النفی لا مطلقا.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: مجهول أو صحیح، إذ فی بعض النسخ" و عن موسی".

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور أو موثق.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: ضعیف کالموثق.

و الأخبار المتقدمه موافقه لفتوی الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 73

[الحدیث 128]

128 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ کَیْفَ هُوَ قَالَ یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ کُلِّهَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْکِ.

[الحدیث 129]

129 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَهِ یَعْنِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 130]

130 یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَدَا الزَّانِیَ مِنْ شُرَّابِ الْخُمُورِ وَ غَیْرِهِمْ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِی الْمُسْتَقْبَلِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: قد اختلف الأصحاب فی حکم الحر علی أقوال، أظهرها قتله فی الثالثه، و هو قول الصدوقین و ابن إدریس، و أشهرها أنه یقتل فی الرابعه اختاره الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و المرتضی و الأتباع و العلامه، و أغربها أنه یقتل فی الخامسه، ذکره الشیخ فی الخلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 74

[الحدیث 131]

131 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً کَثِیرَهً قَالَ فَقَالَ إِذَا زَنَی بِامْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ کَذَا وَ کَذَا مَرَّهً فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَهٍ شَتَّی فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَهٍ وَاحِدَهٍ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِی کُلِّ امْرَأَهٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً.

[الحدیث 132]

132 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّهِ وَ تُقَامَ وَ یُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَتْ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ مِثْلَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف أو موثق.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن الزنا المکرر قبل إقامه الحد یوجب حدا واحدا مطلقا. و قال ابن الجنید و الصدوق فی المقنع بما تضمنه خبر أبی بصیر.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن الجاریه إذا تزوجت لعل المراد حان لها التزویج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 75

الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ لَهَا وَ بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ

لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَارِیَهُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَهُ الَّتِی تُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ لَا تُبْطَلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تُبْطَلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 134]

134 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَهٍ قَالَ یُقْتَلُ.

[الحدیث 135]

135 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح علی الظاهر.

إذ الأظهر أن الکناسی هو أبو خالد القماط.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.

و لا خلاف فی قتل الذمی إذا فجر بالمسلمه.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 76

قَالَ قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَکِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْکَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَکِّلُ بِالْکِتَابِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِکَ فَلَمَّا قَدِمَ الْکِتَابُ کَتَبَ ع یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْکَرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ وَ أَنْکَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْکَرِ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یُسْئَلُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ الْکِتَابُ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّهٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْکَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّهٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ فَبَیِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الضَّرْبَ حَتَّی یَمُوتَ فَکَتَبَ ع بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*- فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ. فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَکِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 136]

136 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یُضْرَبُ صَلَاهَ الْغَدَاهِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ فَقَالَ مَا

هَذَا قَالُوا رَجُلٌ یُضْرَبُ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.

و قال فی المسالک: لا یقام الحد فی الحر و البرد المفرطین خشیه الهلاک بتعاون الجلد و الهواء، و لکن یؤخر إلی اعتدال الهواء، و ذلک وسط نهار الشتاء و طرفی نهار الصیف و نحو ذلک مما یراعی فیه السلامه، و ظاهر النص و الفتوی أن الحکم علی وجه الوجوب لا الاستحباب، فلو أقامه لا کذلک ضمن لتفریطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 77

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ إِنَّهُ لَا یُضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ إِلَّا فِی آخِرِ سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ.

[الحدیث 137]

137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَهِ فِی یَوْمٍ بَارِدٍ وَ إِذَا رَجُلٌ یُضْرَبُ بِالسِّیَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ یُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی الْبَرْدِ ضُرِبَ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا کَانَ فِی الْحَرِّ ضُرِبَ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.

[الحدیث 138]

138 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَامُ عَلَی أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.

[الحدیث 139]

139 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف مرسل.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن موثق.

و قال فی المسالک: تکره إقامه الحد فی أرض العدو و هم الکفار، مخافه أن یلحق المحدود الحمیه فیلحق بهم، روی ذلک إسحاق، و العله مخصوصه بحد لا یوجب القتل.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 78

یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ.

[الحدیث 140]

140 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ.

[الحدیث 141]

141 یُونُسُ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ یُجْلَدَانِ مِائَهً غَیْرَ سَوْطٍ.

[الحدیث 142]

142 یُونُسُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ یَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ الْحَدَّ قَالَ لَا.

[الحدیث 143]

143 یُونُسُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُجْلَدَانِ حَدّاً غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ

______________________________

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی الشرائع: الأجنبیتان إذا وجدتا فی لحاف مجردتین عزرت کل واحده دون الحد، فإن تکرر الفعل منهما و التعزیر مرتین أقیم علیهما الحد فی الثالثه.

فإن عادتا قال فی النهایه: قتلتا، و الأولی الاقتصار علی التعزیر.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 79

[الحدیث 144]

144 یُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ امْرَأَهً مَعَ رَجُلٍ فِی لِحَافٍ فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ.

[الحدیث 145]

145 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَهً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً

______________________________

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب و الروایات فی حکم المجتمعین فی إزار واحد و ما أشبهه و الاستمتاع بما دون الفرج، فقال الشیخ فی النهایه: یجب به التعزیر و أطلق. و قال فی الخلاف: روی أصحابنا فی الرجل إذا وجد مع امرأه أجنبیه یقبلها أو یعانقها فی فراش واحد أن علیهما مائه جلده، روی ذلک عن علی علیه السلام، و قد روی أن علیهما أقل من الحد، و قریب منه قوله فی المبسوط.

و قال المفید: فإن شهدوا علیه بما عاینوه من اجتماع فی إزار و التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلک و لم یشهدوا علیه بالزنا قبلت شهادتهم و وجب علی المرأه و الرجل التعزیر حسب ما یراه الإمام من عشر جلدات إلی تسع و تسعین، و لا یبلغ التعزیر فی هذا الباب حد الزنا المختص به فی شریعه الإسلام، و المعتمد ثبوت التعزیر مطلقا، و هو اختیار المحقق و المتأخرین.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 80

[الحدیث 146]

146 وَ رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ

هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فَامْرَأَهٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَهٍ فِی لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله: فقلت له فهو القتل یحتمل أن یکون مراد السائل السؤال عن أن القتل الذی اشتهر أنه حد لذلک هو ذلک الضرب و لا یشترط القتل. أو المراد أنه یشترط فیه القتل أم لا، فأجاب علیه السلام أن حده ذلک الذی ذکرت لک و لا یشترط القتل.

و یحتمل رجوع اسم الإشاره إلی القتل، لیکون مفیدا للاشتراط علی تأویل فی قوله" أخذ السیف منه ما أخذ" قد ذکرناه فی خبر سهل بن زیاد، لکنه بعید.

و قال فی الشرائع: المجتمعان تحت إزار واحد مجردین و لیس بینهما رحم یعزران من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین سوطا، و لو تکرر ذلک منهما و تخلل التعزیر حدا فی الثالثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 81

[الحدیث 147]

147 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَدِّثْنِی إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ عَبَّادٌ إِنَّکَ قُلْتَ لِی غَیْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِّ حَتَّی أَعَادَ ذَلِکَ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ غَیْرَ سَوْطٍ فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ

الْحَدِیثَ.

[الحدیث 148]

148 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُؤْخَذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ

______________________________

و قال فی المسالک: قد اختلف الأصحاب و الروایات فی المجتمعین تحت إزار واحد و نحوه، فذهب الشیخ و ابن إدریس و المحقق و أکثر المتأخرین إلی أنهما یعزران من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین. و قال الصدوق و ابن الجنید:

إنهما یجلدان مائه جلده تمام الحد، و به أخبار کثیره، و أجاب فی المختلف عنها بحمل الحد علی أقصی نهایات التعزیر، و هی مائه سوط غیر سوط. و فیه نظر، لأن هذه الروایات أکثر و أجود سندا، و لیس فیها التقیید بعدم الرحم بینهما، و عدم القید أجود، لأن المحرمیه لا یجوز الاجتماع المذکور إن لم یؤکد التحریم.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: حسن.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 82

[الحدیث 149]

149 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَی أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 150]

150 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَی أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 151]

151 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ وَ إِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ.

[الحدیث 152]

152 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: حسن.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

و الأظهر فی الجمع بین الأخبار مع قطع النظر عن الشهره بین الأصحاب أن یؤخذ بالأخبار الداله علی تمام الحد، بأن یقال: لا یشترط فی ثبوت الجلد المعاینه کالمیل فی المکحله، و یحمل الأخبار الداله علی اشتراط ذلک علی الرجم، کما هو الظاهر من أکثرها. و یحمل الأخبار الداله علی ما نقص عن الحد علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 83

امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِمَا الْحَدُّ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْکَنْتَنِی مِنَ الْمُغِیرَهِ لَأَرْمِیَنَّهُ بِالْحِجَارَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا أَخِیراً الَّتِی تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ إِیجَابِ الْحَدِّ عَلَی النَّائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی إِیجَابِ التَّعْزِیرِ لِأَنَّ ذِکْرَ الْحَدِّ فِیهَا یُحْمَلُ عَلَی حَدِّ التَّعْزِیرِ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْحَدِّ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا ذِکْرٌ لِکَمِّیَّهِ الْحَدِّ وَ إِذَا احْتَمَلَتْ ذَلِکَ سَقَطَتِ الْمُعَارَضَهُ بِهَا فَأَمَّا اخْتِلَافُ مَقَادِیرِ التَّعْزِیرِ فَذَلِکَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ثَلَاثِینَ سَوْطاً إِلَی تِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ سَوْطاً عَلَی مَا یَرَاهُ

أَصْلَحَ وَ أَرْدَعَ فَإِنَّهُ یَفْعَلُهُ وَ یُقِیمُهُ بِحَسَبِ ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ فِی ذَلِکَ مَوْکُولٌ إِلَیْهِ

[الحدیث 153]

153 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَهً مِائَهً

______________________________

التقیه لموافقتها لمذاهبهم، و یومی إلیه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أیضا، و یظهر من الکلینی أیضا أنه فهم هذا الخبر کذلک، لأنه ذکره فی سیاق الأخبار الداله علی لزوم تمام الحد.

و یمکن الجمع أیضا بین الأخبار بتخییر الإمام، و أما خبر المغیره فیمکن أن یکون شهوده قد شهدوا بالمعاینه کما هو المشهور، فذکره للاستشهاد بمفهوم ما مر، أو یقال: یجوز للإمام أن یعمل بعلمه فی ذلک و کان یعلم فالخیار إلیه، و الله تعالی یعلم.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 84

[الحدیث 154]

154 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِی ثَوْبٍ قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَهُ الْأَرْبَعَهُ بِأَنْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

[الحدیث 155]

155 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَهِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ.

[الحدیث 156]

156 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ اجْلِدْهُمَا مِائَهً مِائَهً قَالَ وَ لَا یَکُونُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَی کَوْنِهِمَا فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ الْفِعْلُ وَ عَلِمَ ذَلِکَ مِنْهُمَا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ حِینَئِذٍ یُقِیمُ عَلَیْهِمَا الْحَدَّ کَامِلًا وَ لَا یَکُونُ الرَّجْمُ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَهِ الْبَیِّنَهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْکِنَانِیِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 157]

157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

و إنما عد صحیحا لأنه یظهر من الرجال أن محمد بن أحمد بن حماد المحمودی و أباه کانا و کیلین لأبی جعفر علیه السلام و قد خرج مدح أبیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 85

عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ یَشْرَبُ خَمْراً أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَهٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.

[الحدیث 158]

158 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ بِذَلِکَ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَهُ وَ لَمْ یُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ.

فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ قَدْ زَبَرَهُ الْإِمَامُ وَ أَدَّبَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ

______________________________

و قال فی الشرائع: تجب علی الحاکم إقامه حدود الله تعالی بعلمه کحد الزنا.

أما حقوق الناس فیقف إقامتها علی المطالبه حدا کان أو تعزیرا.

و قال فی المسالک: المختار أن الحاکم یحکم بعمله مطلقا، لأنه

أقوی من البینه و من جملته الحدود، ثم إن کانت لله تعالی فهو المطالب بها و المستوفی لها، و إن کانت من حقوق الناس کحد القذف توقف إقامتها علی مطالبه المستحق، فإذا طالب لها حکم بعلمه فیها، لأن الحکم بحق الآدمی مطلقا یتوقف علی التماسه، و یؤید هذا التفصیل روایه الحسین بن خالد.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 86

بِفِعْلٍ کَانَ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَدْ عَادَ إِلَی مِثْلِ فِعْلِهِ فَحِینَئِذٍ جَازَ لَهُ إِقَامَهُ الْحَدِّ عَلَیْهِ کَامِلًا وَ هَذَا الْوَجْهُ تَحْتَمِلُهُ الْأَخْبَارُ الْأُوَلُ أَیْضاً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 159]

159 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَتَیْنِ تَنَامَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ فِی لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَهَ قُتِلَتَا.

[الحدیث 160]

160 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیُّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أُمِرَ أَنْ یُجْلَدَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: إلا و بینهما حاجز فیه دلاله علی اشتراط کونهما مجردین، کما فهمه الأصحاب، و أکثر الأخبار خالیه عن هذا القید. و یمکن حمل هذا الخبر علی أن المراد حاجز آخر غیر الثیاب الملبوسه، کجعل اللحاف حائلا و نحوه.

الحدیث الستون و المائه: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: سهل بن زیاد و علی بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن ابن أبی نجران. فالخبر حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 87

الْحَدَّ.

[الحدیث 161]

161 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَیْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یُرْجَمْ.

[الحدیث 162]

162 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو أقر بحد و لم یبینه لم یکلف البیان و ضرب حتی ینهی [عن] نفسه. و قیل: لا یتجاوز به المائه و لا ینقص عن ثمانین، و ربما کان صوابا فی طرف الزیاده، و لکن لیس بصواب فی طرف النقصان، لجواز أن یرید بالحد التعزیر.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: حسن.

و قال فی الشرائع: لو أقر بما یوجب الرجم ثم أنکر سقط الرجم، و لو أقر بحد سوی الرجم لم یسقط بالإنکار، و لو أقر بحد ثم تاب کان الإمام مخیرا فی إقامته، رجما کان أو حدا.

و قال فی المسالک: تخیر الإمام بعد توبه المقر مطلقا هو المشهور، و قیده ابن إدریس بکون الحد رجما، و المعتمد المشهور.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 88

فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع.

[الحدیث 163]

163 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ.

[الحدیث 164]

164 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدُ.

[الحدیث 165]

165 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون و المائه: حسن.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: إذا اجتمع الحد و الرجم جلد أولا، و کذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا یفوت معه الآخر، و هل یتوقع برأ جلده؟ قیل: نعم تأکیدا فی الزجر. و قیل: لا، لأن القصد الإتلاف.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: دون الإمام أی: قبل الوصول إلی الإمام و الثبوت عنده، أی: لا ینبغی العفو عن حدود الله و إن کان قبل الوصول إلی الإمام، بل ینبغی أن یرفع إلیه حتی یقیمها، بخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 89

[الحدیث 166]

166 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ ذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ

______________________________

حقوق الناس، فإن الأولی لهم العفو و عدم الرفع. و یحتمل علی بعد أن یکون المراد بلفظ" دون" فی الموضعین معنی غیر.

الحدیث السادس و الستون و المائه: مرسل.

و قال فی الشرائع: من

تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد. و لو مات بعد قیامها لم یسقط، حدا کان أو رجما.

و قال فی المسالک: الحکم بتحتم الحد علیه علی هذا التقدیر هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب جماعه منهم المفید و أبو الصلاح إلی تخیر الإمام بین إقامته علیه و العفو، کما لو تاب بعد الإقرار، و لم نقف علی المستند.

قوله: قلت أی: لجمیل.

و قال فی الشرائع: لا یقدح تقادم الزنا فی الشهاده، و فی بعض الأخبار إن زاد عن سته أشهر لم تسمع، و هو مطرح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 90

الْحُدُودُ.

[الحدیث 167]

167 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ بِأَنَّهُ زَنَی ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَإِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ.

[الحدیث 168]

168 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

و قال المسالک: إذا ثبت موجب الحد لم یسقط بتقادم عهده، و الروایه بخلاف ذلک مطرحه، و هی موافقه لقول بعض العامه، و یمکن حملها علی ما لو ظهر منها التوبه، کما یدل علیه روایه ابن أبی عمیر عن جمیل.

الحدیث السابع و الستون و المائه: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: إن تاب فما علیه شی ء أی: بینه و بین الله، لکن یلزم الإمام إقامه الحد علیه إن ظفر به. و یحتمل أن یکون المراد التوبه قبل الثبوت، و المراد بقوله" إن وقع فی ید الإمام" الثبوت عنده، و الأول أظهر.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و تجلد مائه لأنها قتلت ولدها إنما لا تقتل بقتل ولدها لأن الولد ولد زناء. و لا یقتل ولد الرشده بولد الزنیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 91

امْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَهً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَهٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ غَیْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَهً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَهً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ

وَلَدَهَا.

[الحدیث 169]

169 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الدُّورِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ أَبِی رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَهً تَشَبَّهَتْ بِأَمَهٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِکَ لَیْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ فَرُفِعَ إِلَی عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِی السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَهَ حَدّاً فِی الْعَلَانِیَهِ.

[الحدیث 170]

170 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.

[الحدیث 171]

171 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ

______________________________

قبل البلوغ اتفاقا و بعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد. و أما الجلد مائه فلم أر مصرحا به من الأصحاب.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: مرسل.

قوله صلوات الله علیه: أضرب الرجل حدا یمکن حمله علی أنه صلوات الله علیه کان عالما بأنه فعل ذلک عمدا و ادعی الشبهه لدرء الحد، فعمل صلوات الله علیه بعلمه فی ذلک، أو الحد علی التعزیر، لعلمه علیه السلام بالتقصیر.

و قال فی الشرائع: فلو تشبهت له فعلیها الحد دونه، و فی روایه یقام علیها الحد جهرا و علیه سرا، و هی متروکه.

و قال فی المسالک: عمل بمضمون الروایه القاضی، و اقتصر الشیخان علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 92

[الحدیث 170]

170 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا

[الحدیث 171]

171 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ

______________________________

ذکرها بطریق الروایه، و الأصح عدم الحد علیه مطلقا للشبهه.

الحدیث السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: و یرجم المریض و المستحاضه، و لا یجلد أحدهما إذا لم یجب قتله و لا رجمه توقیا من السرایه، و یتوقع بهما البرء. و إن اقتضت المصلحه التعجیل ضرب بالضغث المشتمل علی العدد.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی الروضه: من اقتض بکرا بإصبعه فأزال بکارتها لزمه مهر نسائها، و إن زاد عن مهر السنه إن کانت حره، صغیره کانت أم کبیره، مسلمه أم کافره.

و لو کانت أمه فعلیه عشر قیمتها لمولاها علی الأشهر. و قیل: بوجوب الأرش.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 93

[الحدیث 173]

173 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی بِذَلِکَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 174]

174 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِسُرَاقَهَ الْهَمْدَانِیَّهِ فَکَادَ النَّاسُ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّی إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَهُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّی مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ کُلُّ مَنْ یَدْخُلُ یَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ نَادَی مُنَادِیهِ أَیُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ حَدٌّ إِلَّا کَانَ کَفَّارَهَ ذَلِکَ الذَّنْبِ کَمَا یُجْزَی الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

[الحدیث 175]

175 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع

______________________________

و اختلف فی تعزیره، فأطلقه جماعه و جعله بعضهم من ثلاثین إلی الثمانین، و آخرون إلی تسعه و تسعین.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: مجهول.

قوله: کما یجری الدین بالدین یمکن أن یکون من قبیل مجاز المشاکله، فسمی جزاء الدین و أداؤه دینا.

و أن یکون المراد أنه حصل دین بسبب الذنب فی ذمه العبد و علی الله بسبب الحد دین فتحاطا و بقی هو بلا ذنب.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 94

أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَهٍ فِی بَیْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَیْتُمْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَی مَخْرُأَهٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَیْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِیلَهُ.

[الحدیث 176]

176 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَهٍ فِی بَیْتٍ لَیْلًا وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا.

[الحدیث 177]

177 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَهَ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: إلی مخرأه فی بعض النسخ" إلی خرءه".

قال فی القاموس: الخرء بالضم العذره و الموضع المخرأه. انتهی.

و قال فی النهایه: التمرغ التقلب فی التراب. انتهی.

و یدل علی أن تعزیر المجتمعین فی إزار واحد منوط بنظر الحاکم، و لا یتعین فیه الضرب بالأسواط أیضا، و لا یبعد عن قول من أطلق التعزیر من الأصحاب.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: موثق.

و الکلام فیه کالکلام فیما سبق من الأخبار.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 95

مَنْ فَجَرَ بِکِ فَکَمَا هَانَ عَلَیْهَا الْفُجُورُ یَهُونُ عَلَیْهَا أَنْ تَرْمِیَ الْبَرِی ءَ الْمُسْلِمَ.

[الحدیث 178]

178 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَهَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

[الحدیث 179]

179 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَهً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَهٍ بِکْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِیَهُ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 180]

180 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و الفرق حاصل بین ما فرض فی الخبر و ما ذکره الأصحاب، و اختلفوا فیه لأن المفروض فی الخبر أنه صرح بنسبه الفجور إلی الآخر، و ما ذکره الأصحاب هو أنه نسب الزنا صریحا إلی نفسه. و یمکن أن لا یکون بالنسبه إلی الآخر زناء، بأن یکون مجبورا أو مشبها علیه و لذا اختلفوا فیه.

قال فی الشرائع: لو قال زنیت بفلانه لم یثبت الزنا فی طرفه حتی یکرره أربعا، و هل یثبت القذف للمرأه؟ فیه تردد.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: موثق.

و سیأتی فی باب السحق إن شاء الله تعالی.

الحدیث الثمانون و المائه: موثق أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 96

بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَهِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

[الحدیث 181]

181 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلَیْنِ وَ امْرَأَتَیْنِ بِالزِّنَی قَالَ یُرْجَمُونَ.

[الحدیث 182]

182 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْصَنَهٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ

______________________________

و یدل علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من أن الزنا الموجب للقتل مطلقا لا یختص المحارم النسبیه بل یشمل السببیه أیضا، لکن یدل هذا الخبر و غیره علی خصوص زوجه الأب، فإلحاقها فقط لا یخلو من قوه، کما مال إلیه بعض المتأخرین.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: مجهول.

و علیه الأصحاب.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: موثق.

و قال فی الشرائع: لا یقام الحد علی الحامل حتی تضع و تخرج من نفاسها، و ترضع الولد إن لم یتفق له مرضع، و لو وجد له کافل جاز إقامه الحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 97

[الحدیث 183]

183 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ أَمَهً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

[الحدیث 184]

184 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَهً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَی.

[الحدیث 185]

185 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع حُدُّوهُمْ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: ضعیف کالموثق.

و نسب إلی الشیخ فی الخلاف عدم لزوم المهر مع الإکراه أیضا لأنها بغی، و هو شاذ.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: موثق.

و الاستغفار: إما لمساهلته التی صارت عله للنسیان، أو لسائر المعاصی.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: لو أقام الشهاده بعض فی وقت حدوا للقذف، و لم یرتقب إتمام البینه لأنه لا تأخیر فی حد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 98

فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ.

[الحدیث 186]

186 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِیَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع حَاضِراً قَالَ فَقَالَ لَهُ سَلْهَا کَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ کُنْتُ فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیْمَهٌ فَأَتَیْتُهَا فَأَصَبْتُ فِیهَا رَجُلًا أَعْرَابِیّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَی عَلَیَّ أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَوَلَّیْتُ مِنْهُ هَارِبَهً فَاشْتَدَّ بِیَ الْعَطَشُ حَتَّی غَارَتْ عَیْنَایَ وَ ذَهَبَ لِسَانِی فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّی أَتَیْتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ ع هَذِهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ هَذِهِ غَیْرُ بَاغِیَهٍ وَ لَا عَادِیَهٍ إِلَیْهِ فَخَلَّی سَبِیلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.

[الحدیث 187]

187 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمَرْجُومُ یَفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَهِ یُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا یُعْرَضُ لَهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَهُ رُدَّ حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: مرسل.

قوله: فرفعت لی خیمه أی: ظهرت." فلما بلغ منی" أی: کل مبلغ و اشتد.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: مرسل کالصحیح.

قال المحقق رحمه الله: فإن فر أعید إن ثبت زناه بالبینه، و لو ثبت بالإقرار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 99

[الحدیث 188]

188 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَهِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَی فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدُّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَاضِراً فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ الْحَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَیَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَهُ نَفَرٍ فِی قِصَّهٍ وَاحِدَهٍ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَهَ حُدُودٍ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهَا یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا الْأَوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَدٌّ إِلَّا السَّیْفُ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ کَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ الْجَلْدُ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدَّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ مَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ.

[الحدیث 189]

189 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

[الحدیث 190]

190 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَقَالَ أَمِیرُ

______________________________

لم یعد. و قیل: إن فر قبل إصابه الحجاره أعید.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: ضعیف.

الحدیث التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 100

الْمُؤْمِنِینَ ع أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالَ الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ.

[الحدیث 191]

191 الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ یُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا یُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ وَ إِنَّمَا یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 101

2 بَابُ الْحُدُودِ فِی اللِّوَاطِ

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وَ امْرَأَتِهِ وَ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضُرِبَ بِالسَّیْفِ حَتَّی قُتِلَ وَ ضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَّا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکاً لَقَتَلْتُکَ لِإِمْکَانِکَ إِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ یَثْقُبُکَ

______________________________

باب الحدود فی اللواط الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی الشرائع: موجب الإیقاب القتل علی الفاعل و المفعول إذا کان کل منهما بالغا عاقلا، و یستوی فی ذلک الحر و العبد و المسلم و الکافر و المحصن و غیره.

و لو لاط البالغ بالصبی موقبا قتل البالغ و أدب الصبی، و کذا لو لاط بمجنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 102

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِی إِمَارَهِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِی ءَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ قَالَ فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ فَقَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَهُ فَقَالَ ع مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ حُدُودِهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ قَدْ بَقِیَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ أَخَذَ مِنْهُ السَّیْفُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ

______________________________

و قال فی المسالک: مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل لیس إلا، و یتخیر الإمام فی جهه قتله، فإن شاء قتله بالسیف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه. و ورد روایات بالتفصیل بأنه إن کان محصنا رجم و إن کان غیر محصن جلد، و لم یعمل بها أحد.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال فی الشرائع: و یجوز أن یجمع بین أحد هذه و بین تحریقه.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 103

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُکِحَ فِی دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ یَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَیْتُمُوهُ یُدْخِلُهُ کَمَا یَدْخُلُ الْمِیلُ فِی الْمُکْحُلَهِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع مَا تَرَی فِی هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِی نَکَحَهُ فَلَمْ یَجِدْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَرَی فِیهِ أَنْ تَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ قَدْ بَقِیَتْ لَهُ عُقُوبَهٌ أُخْرَی قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِیهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ

______________________________

و قال فی المسالک: إن کان اللواط دون الإیقاب- بأن فعل

بین الألیتین أو بین الفخذین- فقد اختلف الأصحاب فی حکمه، و المشهور الجلد لکل منهما، ذهب إلی ذلک المفید و المرتضی و ابن أبی عقیل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدریس و سائر المتأخرین. و قال الشیخ فی کتابی الأخبار و النهایه و تبعه القاضی و جماعه:

یرجم إن کان محصنا، و إلا جلد مائه جمعا بین الروایات.

و یظهر من الصدوقین و ابن الجنید وجوب القتل مطلقا، لأنهم فرضوه فی غیر الموقب، و جعلوا الإیقاب هو الکفر بالله تعالی، آخذا من روایه حذیفه بن منصور و حمل علی المبالغه فی الذنب أو علی المستحل.

الحدیث الرابع: مجهول أو ضعیف.

و فی بعض النسخ و الکافی هکذا: عن أبیه عبد الرحمن عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 104

بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ فِیهَا قَالَ لِأَنَّهَا مَنْکُوسَهٌ وَ لَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّهٌ کَغُدَّهِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ.

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ

______________________________

قوله: ادع بطن قال فی القاموس: الطن بالضم حزمه القصب، الواحده بهاء.

قوله: غده کغده البعیر قال فی القاموس: الغده طاعون الإبل، و لا تکون الغده إلا فی البطن، و الغده السلعه و ما بین الشحم و السنام. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" أنه ذکر الطاعون فقال غده کغده البعیر تأخذهم فی مروقهم" أی: فی أسفل بطونهم.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 105

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُوقِبُ فَقَالَ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَی فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَهِ قَالَ لَهُ یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ ثَلَاثَهَ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ ضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَهً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَارُکَ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ

______________________________

الحدیث السابع: حسن.

قوله: لعل مرارا هاج قال فی القاموس: المره

بالکسر مزاج من أمزجه البدن.

و قال: هاج أی ثار.

قوله علیه السلام: أو إهدارک أی: إسقاطک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 106

بِالنَّارِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَیُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَیَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ خُذْ بِذَلِکَ أُهْبَتَکَ فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ أَتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَجِئْتُ إِلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی ثَلَاثَهَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ إِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِی وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاکٍ حَتَّی جَلَسَ فِی الْحُفْرَهِ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَکَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَکَی أَصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُمْ یَا هَذَا فَقَدْ أَبْکَیْتَ مَلَائِکَهَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَهَ الْأَرَضِینَ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ

______________________________

قال فی القاموس: الهادر الساقط. انتهی.

و فی الکافی: دهدأه. و هو الظاهر.

قال فی القاموس: دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج کدهدأه فتدهدی.

انتهی.

و قال فی السرائر: کان بخط المصنف یعنی الشیخ أهدأ بألف فی أوله و ألف فی آخره، و صوابه" دهدأ" بدال فی أوله. قال الجوهری: دهدهت الحجر فتدهده، أی: دحرجته فتدحرج، و قد یبدل من الهاء یاءا، فیقال: تدهدی الحجر و غیره تدهدیا و دهدیته أنا أدهدیه دهدأه و دهداء إذا دحرجته. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 107

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ یَأْتِیهِ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ الْبَیِّنَهُ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّیْفَ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَی وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّیْفِ حَتَّی قَدَّهُمَا بِالسَّیْفِ جَمِیعاً قَالَ وَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَتَیْنِ وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُمَا کَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ

______________________________

و الأجیج تلهب النار.

و قال فی الشرائع: لو أقر بحد ثم تاب کان الإمام مخیرا فی إقامته، رجما کان أو حدا.

و قال فی المسالک: قیده ابن إدریس بکون الحد رجما، و المعتمد المشهور.

الحدیث الثامن: مجهول.

و محمول علی بلوغ الغلام.

قوله: فدعا بالنطع أی: فقتلهما علیه.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 108

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی وَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی رَجُلًا قَالَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَی الْمُؤْتَی قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُتَلَوِّطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْغُلَامِ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا إِذَا کَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِیقَابِ فَإِنَّهُ یُعْتَبَرُ فِیهِ الْإِحْصَانُ وَ غَیْرُ الْإِحْصَانِ وَ قَدْ فَصَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ فِیمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَیْمَانُ بْنُ هِلَالٍ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ کَانَ دُونَ الْإِیقَابِ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ کَانَ الْإِیقَابُ فَضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ وَ قَدْ سُمِّیَ فَاعِلُ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لُوطِیٌّ فِی رِوَایَهِ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 109

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَنَّهُ إِذَا ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّ الْفَاعِلَ لِذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ بِضَرْبِ الرَّقَبَهِ أَوِ الْإِهْدَارِ مِنَ الْجَبَلِ أَوِ الْإِحْرَاقِ أَوْ الرَّجْمِ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ وَ تَقْیِیدُ ذَلِکَ بِکَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا یَدُلُّ مِنْ حَیْثُ دَلِیلِ الْخِطَابِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ قَدْ یُنْصَرَفُ عَنْهُ لِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَیْنَ فَخِذَیْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَهِ

رَوَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَیْنَ فَخِذَیْهِ فَکَتَبَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ کَتَبَ أَیْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ نَکَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَیْنَ فَخِذَیْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَکَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ وُجِدَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ ع مِائَهُ سَوْطٍ.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَکَرَّرَ مِنْهُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ مُحْصَناً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ قَوْلُهُ إِنَّ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله: و لم أر الجواب أی: روی لی الرجل فیصیر مرسلا.

و قال فی القاموس: النوبه الفرصه و الدوله و الجماعه من الناس، و واحده النوب. انتهی.

و فی بعض النسخ: فما توبته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 110

عَلَیْهِمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ إِذَا کَانَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِکَ إِنَّمَا یَجِبُ مَعَ تَکْرَارِ الْفِعْلِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُوقِبُ أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِذَا کَانَ مُحْصَناً وَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً.

فَالْوَجْهُ فِیهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِیَّهِ لَا غَیْرُ

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَهَ سَوْطٍ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و المشهور لزوم التعزیر بالتقبیل دون الحد، من غیر فرق بین المحرم و غیره.

و قال الشیخ فی النهایه: و متی قبل غلاما لیس بمحرم له وجب علیه التعزیر، فإن فعل ذلک و هو محرم غلظ تأدیبه کی ینزجر عن مثله فی المستقبل. انتهی.

و لم أر بمضمون الخبر قائلا.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 111

سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَ ذُو رَحِمٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ أَ مِنْ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ فَإِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فِی امْرَأَهٍ نَامَتْ مَعَ امْرَأَهٍ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ أَ ذَاتُ مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ أَ مِنْ ضَرُورَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ

______________________________

و قد مر بعینه بدون ذکر الحسین فی أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 112

3 بَابُ الْحَدِّ فِی السَّحْقِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَیْنِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ

______________________________

باب الحد فی السحق الحدیث الأول: موثق.

و قال فی الشرائع: الحد فی السحق مائه جلده، حره کانت أو

أمه مسلمه أو کافره، محصنه أو غیر محصنه للفاعله و المفعوله. و قال الشیخ فی النهایه: ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، و الأول أولی.

و قال فی المسالک: ما اختاره هو المشهور بین الأصحاب، ذهب إلیه المفید و المرتضی و أبو الصلاح و ابن إدریس و المتأخرون لروایه زراره. و فیه نظر، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 113

[الحدیث 2]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 113

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّحَّاقَهُ تُجْلَدُ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَهٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ

______________________________

المفرد المعرف لا یعم، و الحکم بالحد علی المساحقه فی الجمله لا إشکال فیه.

و قال الشیخ فی النهایه و تبعه القاضی و ابن حمزه: ترجم المحصنه و تجلد غیرها، لحسنه ابن أبی حمزه و هشام و حفص.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله: ما ذکر الله قال فی المسالک: إشاره إلی السحق نفسه لا إلی حده و إن کان السؤال عقیبه لأنه علیه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس و رضیت بالجواب، و معلوم أنه لیس فی القرآن بیان حدهن، فدل علی أن المقصود مجرد ذکرهن، و قد روی أن ذلک الفعل کان فی أصحاب الرس، کاللواط فی أصحاب لوط.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 114

عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُمْ فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَهٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَهِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَهً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَهَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَهُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَهِ وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَ یُقَامُ

عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَهِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَسْأَلُکَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَهً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ جَارِیَهً فَقُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَهِ قَالَ فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ تَسْأَلُ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ تُرْجَمُ

______________________________

قوله علیه السلام: فی العاجل تؤخذ یمکن أن یکون الأخذ فی العاجل لرجمها، فیؤخذ منها احتیاطا و یفرز من مالها، فإن لم تسقط بحیث تبقی بکارتها، بل أزیلت بالولاده، تصرف ذلک إلیها و إلا ترد علی الورثه. و یحتمل علی بعد أن یکون" فی العاجل" متعلقا بالقول، أی: قال ذلک بلا تفکر و تلبث.

الحدیث الخامس: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 115

الْمَرْأَهُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَهُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِهَا.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قوله: و هو الذی ابتلی بها الضمیر راجع إلی الخلیفه.

و قال فی الشرائع: لو وطئ زوجته فساحقت بکرا فحملت، قال فی النهایه:

علی المرأه الرجم و علی الصبیه جلد مائه بعد الوضع، و یلحق الولد بالرجل و یلزم المرأه المهر. أما الرجم فعلی ما مضی من التردد، و أشبهه الاقتصار علی الجلد.

و أما جلد الصبیه فموجبه ثابت و هی المساحقه. و أما لحوق الولد فلأنه ماء غیر زان و قد

انخلق منه الولد فیلحق به.

و أما المهر فلأنها سبب فی إذهاب العذره و دیتها مهر نسائها، و لیست کالزانیه فی سقوط دیه العذره، لأن الزانیه آذنت فی الاقتضاض و لیست هذه کذا. و أنکر بعض المتأخرین ذلک، فظن أن المساحقه کالزانیه فی سقوط دیه العذره و سقوط النسب.

و قال فی المسالک: بقی من أحکام المسأله لحوق الولد بالمرأه. أما الکبیره فلا یلحق بها قطعا. و أما الصغیره فی إلحاقه بها وجهان، و الأقوی عدم اللحوق.

الحدیث السادس: موثق مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 116

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَهٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ وَ إِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْیِ جُلِدَتَا کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ قُتِلَتَا.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله: فتفلت ماؤه لعله من التفل، و هو رمی ماء الفم استعمل هنا مجازا. و یمکن أن یکون من الفلت، و هو صدور الکلام من غیر رویه، و خروج الشی ء من الید بغیر اختیار، و هو أیضا علی المجاز. و الأظهر أنه" نقلت" بالنون ثم القاف کما فی بعض النسخ.

الحدیث السابع: کالصحیح مختلف فیه.

و قال فی الشرائع: الأجنبیتان إذا وجدتا فی لحاف مجردتین عزرت کل واحده دون الحد، فإن تکرر الفعل منهما و التعزیر مرتین أقیم علیهما الحد فی الثالثه، فإن عادتا قال فی النهایه: قتلتا، و الأولی الاقتصار علی التعزیر. انتهی.

و اختار الصدوق فیه الحد کاملا لا التعزیر.

الحدیث الثامن: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 117

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَطَلِّقْهَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِکْهَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَی امْرَأَتَهُ تَزْنِی أَ یَصْلُحُ لَهُ إِمْسَاکُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ

______________________________

و قد مضی بسند آخر قبل ذلک بثلاث ورقات.

و قال فی الشرائع: من اقتض بکرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو کانت أمه لزمه عشر قیمتها. و قیل: یلزمه الأرش. و الأول مروی.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

و قال فی المختلف: قال سلار: إن زنت امرأته لم تحرم علیه، إلا أن تصر، و الاستثناء یقتضی التحریم مع الإصرار. و هذا قد أخذه من الشیخ المفید، فإنه قال: و إذا کان للرجل امرأه ففجرت و هی فی بیته و علم ذلک من حالها، کان بالخیار إن شاء أمسکها و إن شاء طلقها، و لم یجب علیه لذلک فراقها، و لا یجوز له إمساکها و هی مصره علی الفجور، فإن أظهرت التوبه جاز له المقام علیها. و ینبغی له أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 118

..........

______________________________

یعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتی یستبرئها. و قال ابن حمزه: و إذا أصرت المرأه عند زوجها علی الزنا انفسخ نکاحها علی قول بعض الأصحاب. و الوجه عدم التحریم. انتهی.

و أقول: ترک حد القذف فی هذا الخبر لا یخلو من إشکال، و یمکن أن یکون لعدم طلب المقذوفه.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 119

4 بَابُ الْحَدِّ فِی نِکَاحِ الْبَهَائِمِ وَ نِکَاحِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْأَیْدِی

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَقَالُوا جَمِیعاً

______________________________

باب الحد فی نکاح البهائم و نکاح الأموات و الاستمناء بالأیدی الحدیث الأول: صحیح بسنده الأول، و مجهول بالثانی، و موثق بالثالث.

و قال فی الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهیمه مأکوله اللحم کالشاه و البقره تعلق بوطئها أحکام تعزیر الواطئ و إغرامه ثمنها إن لم یکن له و تحریم الموطوءه و وجوب ذبحها و إحراقها.

و أما التعزیر فتقدیره إلی الإمام، و فی روایه یضرب خمسه و عشرین سوطا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 120

إِنْ کَانَتِ الْبَهِیمَهُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ الْبَهِیمَهُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَی صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِیمَهِ قَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِکَیْ لَا یَجْتَزِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ یَنْقَطِعَ النَّسْلُ.

[الحدیث 2]

2 یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَهِیمَهً شَاهً أَوْ نَاقَهً أَوْ بَقَرَهً قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ حَدّاً غَیْرَ الْحَدِّ ثُمَّ یُنْفَی مِنْ بِلَادِهِ

______________________________

و فی أخری الحد، و فی أخری یقتل، و المشهور الأول.

و أما التحریم فیتناول لحمها و لبنها و نسلها تبعا لتحریمها، و الذبح إما تلقیا أو لما لا

یؤمن من شیاع نسلها و تعذر اجتنابه، و احتراقها لئلا یشتبه بعد ذبحها بالمحلله.

و إن کان الأمر الأهم فیها ظهرها لا لحمها، کالخیل و البغال و الحمیر لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد المواقعه و بیعت فی غیره، إما عباده لا لعله مفهومه لنا، أو لئلا یعیر بها صاحبها. و أخرجت من بلد المواقعه و بیعت فی غیره، إما عباده لا لعله مفهومه لنا، أو لئلا یعیریها صاحبها. و ما الذی یصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب: یتصدق به، و لم أعرف المستند. و قال آخرون یعاد علی المغترم.

و إن کان الواطئ هو المالک دفع إلیه، و هو أشبه.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: غیر الحد أی: أقل من الحدود المقرره للزناء و مثلها، و لم یتعرض الأصحاب للنفی المذکور فی الخبر، لخلو سائر الأخبار عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 121

إِلَی غَیْرِهَا وَ ذَکَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَهِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ قَالَ یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُغْرَمُ قِیمَهَ الْبَهِیمَهِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَیْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُرْکَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِیمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِینَهِ الَّتِی فَعَلَ بِهَا فِیهَا إِلَی بِلَادٍ أُخْرَی حَیْثُ لَا تُعْرَفُ فَیَبِیعُهَا فِیهَا کَیْ لَا یُعَیَّرَ بِهَا.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی بَهِیمَهٍ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ تَعْزِیرٌ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی الْبَهِیمَهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ تَعْزِیراً.

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ

______________________________

قوله: و ذکروا أی: الأئمه علیهم السلام، و لعله من کلام یونس ذکره فی کتابه بعد الروایه.

و یحتمل أن یکون من کلام سماعه، و کونه کلام الإمام بعید.

الحدیث الثالث: حسن موثق.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس: کذلک.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 122

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی بَهِیمَهً قَالَ یُقْتَلُ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی بَهِیمَهً فَأَوْلَجَ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 8]

8 وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَیُولِجُ قَالَ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَقَالَ یُقَامُ قَائِماً ثُمَّ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی فَرْوَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّذِی یَأْتِی بِالْفَاحِشَهِ وَ الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَهَ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی

______________________________

قوله علیه السلام: یقتل یمکن أن یقرأ بالتاء، أی: تقتل البهیمه، لکنه بعید جدا.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: مرسل.

الحدیث التاسع: ضعیف.

الحدیث العاشر: مجهول.

و لعل المراد بالفاحشه اللواط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 123

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِیلَاجِ فَإِنَّهُ یَکُونُ فِیهِ التَّعْزِیرُ وَ إِذَا کَانَ الْإِیلَاجُ کَانَ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی کَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ مِنْ تَقْیِیدِهِ ذَلِکَ بِالْإِیلَاجِ فَکَانَ فِیهِ دَلَالَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ دُونَ الْإِیلَاجِ لَمْ یَجِبْ حَدُّ الزَّانِی وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَ أُقِیمَ فِیهِ عَلَیْهِ الْحَدُّ بِدُونِ التَّعْزِیرِ حِینَئِذٍ قُتِلَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی عَلَی مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْکَبَائِرِ یُقْتَلُونَ فِی الثَّالِثَهِ أَوِ الرَّابِعَهِ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 11]

11 وَ قَدْ رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی رَجُلٍ نَبَشَ

______________________________

قوله: أحدهما أن تکون قال فی الاستبصار: و یمکن هذا الوجه إن کان مرادا بهذه الأخبار أن یکون خرج مخرج التقیه، لأن ذلک مذهب العامه، لأنهم یراعون فی کون الإنسان زانیا إیلاج فرج فی فرج، و لا یفرقون بین الإنسان و غیره من البهائم، و الأظهر من مذهب الطائفه المحقه الفرق.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 124

امْرَأَهً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا وَ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فِی هَذَا فَطَائِفَهٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَهٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَی إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَهً.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْمَرْأَهَ وَ هِیَ مَیِّتَهٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ الَّذِی یَأْتِیهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ.

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ

______________________________

و قال فی الشرائع: وطئ المیته من بنات آدم کوطئ الحیه فی تعلق الإثم و الحد و اعتبار الإحصان و عدمه، و هنا الجنایه أفحش، فتغلظ العقوبه زیاده عن الحد بما یراه الإمام. و لو کانت زوجته اقتصر فی التأدیب علی التعزیر و سقط الحد بالشبهه. انتهی.

و قال الشیخ فی النهایه: إن کانت الموطوءه زوجته وجب علیه التعزیر دون الجلد الکامل حسب ما یراه الإمام فی الحال.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و أبو حنیفه هو المشهور، أو سائق الحاج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 125

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِمَیِّتَهٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا حَدَّ عَلَیْهِ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ فِی سَائِرِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یُرَاعَی فِیهِ الْإِحْصَانُ وَ عَدَمُهُ فَإِنْ کَانَ مُحْصَناً کَانَ الْحَدُّ الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ کَانَ الْحَدُّ جَلْدَ مِائَهٍ وَ لَیْسَ هَذَا عَلَی حَدٍّ وَاحِدٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی زَوْجَهَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرُ حَسَبَ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ بِالدِّرَّهِ حَتَّی احْمَرَّتْ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا حد علیه یمکن حمله علی میته غیر الإنسان، فلا یجب علیه الحد.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 126

زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِیَدِهِ حَتَّی یُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ ذَاکَ شَیْئاً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ شَیْئاً مُوَظَّفاً لَا یَجُوزُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْحُکْمَ إِذَا کَانَ فِیهِ التَّعْزِیرُ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُهُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ فِی الْحَالِ

______________________________

و یمکن حمله علی ما إذا لم یرد الإنزال، و الخبران محمولان علی ما إذا أراد ذلک و قصده.

و قال فی الشرائع: من استمنی بیده عزر، و تقدیره منوط بنظر الإمام، و فی روایه أن علیا علیه السلام ضرب یده حتی احمرت و زوجه من بیت المال، و هو تدبیر استصلحه لا أنه من اللوازم.

و قال فی المسالک: الاستمناء بالید و غیرها من أعضاء المستمنی و غیره عدا الزوجه و الأمه یحرم تحریما مؤکدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 127

5 بَابُ الْحَدِّ فِی الْقِیَادَهِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ أَهْلِ الْفُجُورِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَی الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَی الْأَجْرَ عَلَی أَنْ یَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً قَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ

______________________________

باب الحد فی القیاده و الجمع

بین أهل الفجور الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی الشرائع: أما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزناء، و بین الرجال و الرجال للواط، و تثبت بالإقرار مرتین مع بلوغ المقر و کماله و حریته و اختیاره أو شهاده شاهدین. و مع ثبوته یجب علی القواد خمس و سبعون جلده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 128

سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا عَلَی رَجُلٍ وَثَبَ عَلَی امْرَأَهٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّیَهُ کَامِلَهً خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ فَکَیْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَهِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِیکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا

______________________________

و قیل: یحلق رأسه و یشهر، و یستوی فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر، و هل ینفی بأول مره؟ قال فی النهایه: نعم. و قال المفید: ینفی فی الثانیه. و الأول مروی.

و أما المرأه فتجلد و لیس علیها جزه و لا شهره و لا نفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 129

6 بَابُ الْحَدِّ فِی الْفِرْیَهِ وَ السَّبِّ وَ التَّعْرِیضِ بِذَلِکَ وَ التَّصْرِیحِ وَ الشَّهَادَهِ بِالزُّورِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْفِرْیَهَ ثَلَاثٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَی الرَّجُلَ بِالزِّنَی وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَهٌ وَ إِذَا دَعَاهُ لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ

______________________________

باب الحد فی الفریه و السب و التعریض بذلک و التصریح و الشهاده بالزور الحدیث الأول: حسن.

و قال فی الشرائع: لو قال

لولده الذی أقر به لست ولدی وجب علیه الحد، و کذا لو قال لغیره لست لأبیک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 130

[الحدیث 2]

2 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.

[الحدیث 3]

3 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی قَالَ یُجْلَدُ هُوَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَهَ الصَّغِیرَهَ فَقَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ

______________________________

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: حرا کان هذا هو المشهور بل ادعی جماعه علیه الإجماع. و قال الشیخ فی المبسوط و ابن بابویه: یجلد العبد أربعین.

و قال فی الشرائع: هل یشترط فی وجوب الحد الکامل الحریه؟ قیل: نعم.

و قیل: لا یشترط. فعلی الأول یثبت نصف الحد، و علی الثانی یثبت الحد کاملا و هو ثمانون.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون یمکن أن یحمل فی الثانی علی التعزیر الشدید، إذ لم یفرق الأصحاب فی سقوط الحد عمن قذف غیر البالغ فی من قارب البلوغ أم لا. و یمکن حمل الإدراک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 131

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ یَعْنِی الزِّنَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً شَاهِدَهً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَهً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْراً ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْلَدُ الْقَاذِفُ لِلْمُلَاعَنَهِ

______________________________

علی الحیض و المقاربه علی البلوغ بالسن.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: موثق.

و قال فی الشرائع: لو قال زنت بک أمک، أو یا أین الزانیه فهو قذف للأم.

قوله: ضرب المفتری أقول: و حینئذ کان المطالب بالحد وارثها، إذ الحد موروث.

الحدیث السادس: ضعیف.

و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 132

[الحدیث 7]

7 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 9]

9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ لَمْ یُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَی بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ یُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

[الحدیث 10]

10 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجُ وَ یَا مَنْکُوحاً

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو قذف فحد فقال الذی قلت کان صحیحا وجب بالثانی التعزیر، لأنه لیس بصریح و القذف المتکرر یوجب حدا واحدا لا أکثر.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 133

فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْلَدُ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَهُ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا

______________________________

قوله: یا معفوج و قال فی الصحاح: عفج بالعصا ضربه بها، و یکنی بها أیضا عن الجماع.

انتهی.

و قال فی القاموس: عفج جاریتها جامعها. انتهی.

و فی بعض النسخ: یا مفتوح.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 134

..........

______________________________

قوله علیه السلام: یضرب حدا ظاهر الخبر أن ذلک لحرمه زوجها لا ولدها، کما فهمه الأصحاب، إلا أن یقال: المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد فی حکم المسلم، فلذا یحد لحرمه الولد. لکنه بعید، بل الأظهر أن ذلک لحرمه الزوج لأنها حرمته.

و قال فی الشرائع: لو قال یا بن الزانیه أو أمک زانیه و کانت أمه کافره أو أمه قال فی النهایه: علیه الحد تاما لحرمه ولدها، و الأشبه التعزیر.

و قال فی المسالک: الشیخ استند إلی روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، و فیها قصور فی السند و الدلاله. أما الأول فلأن فی طریقها بنان و هو مجهول، و أبان و هو مشترک.

و أما الثانی فمن وجهین: أحدهما قوله" فیقذف ابنها" فإنه أعم من کونه بنسبه الزنا إلیها، و إن کان ظاهر قوله" إن المسلم حصنها"

یشعر به، و لأن القذف بذلک لیس قذفا لابنها بل لها، و من ثم کان المطالب بالحد هو الأم.

و الثانی من قوله" یضرب القاذف"، فإنه أعم من کونه حدا أو تعزیرا، لاشتراکهما فی مطلق الضرب، و نحن نقول بأنه یثبت بذلک التعزیر، هذا علی ما رواه الشیخ فی التهذیب، و نحن نقول بأنه یثبت بذلک التعزیر، هذا علی ما رواه الشیخ فی التهذیب، و أما الکلینی فإنه رواها بطریق آخر و لیس فیها بنان، و ذکر فی متنها بدل قوله" و یضرب القاذف" و یضرب حدا، و علیه ینتفی الإیراد الأخیر، و یؤیده التعلیل بالتحصین.

و وافق الشیخ علی ذلک جماعه و قبله ابن الجنید، و ذکر أنه مروی عن الباقر علیه السلام، قال: و روی الطبری أن الأمر لم یزل علی ذلک إلی أن أشار عبد الله ابن عمر علی عمر بن عبد العزیز بأن لا یحد مسلم بکافر فترک ذلک، و الأقوی الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 135

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَهِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ فَقَالَ أَرَی عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَی فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ فَقَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَی لَمْ یُجْلَدْ إِنَّمَا یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ یَا وَلَدَ الزِّنَی کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَهً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِذَا قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَهَ وَ إِقَامَهِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: حسن.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: جلد الحد تاما لعل ذلک لأن الظاهر من قوله" یا بن الزانیه" أنها بالفعل مشغوله بذلک.

و قال فی المختلف: قال الشیخ: و من قال لولد الزنا الذی أقیم علی أمه الحد بالزنا: یا ولد الزنا أو زنت بک أمک، لم یکن علیه الحد تاما و کان علیه التعزیر، فإنه کانت أمه تابت و أظهرت

التوبه کان علیه الحد تاما و أطلق، و تبعه ابن البراج. و قال ابن الجنید: و کذلک- أی یجب الحد- علی من قذف من ولد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 136

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ

______________________________

لنکاح دارأ فیه الحد أو للقیط أو لابن المحدوده إذا جاءت تائبه أو مقره فأقیم علیها الحد، و هو جید، و لا منافاه فی الحقیقه بین الکلامین. انتهی.

و قال فی الشرائع: لو قال لابن الملاعنه یا بن الزانیه فعلیه الحد، و لو قال لابن المحدوده قبل التوبه لم یجب به الحد و بعد التوبه یثبت الحد.

و قال فی المسالک: یدل علیه حسنه إسماعیل بن الفضل الهاشمی.

و أقول: یرد علیه أولا أنها لیست بحسنه بل مجهوله، لأن الفضل ابنه غیر مذکور فی الرجال. و ثانیا أن الجلد و التعزیر کلیهما وردا فی الروایه فی صوره واحده، فحمل أحدهما علی التوبه و الأخری علی غیرها بعید، بل ظاهرها أن الفرق إنما هو فی لفظ القذف، فإنه فی الأول قال: یا ولد الزنا فلم ینسب إلیها إلا الزنا السابق الذی أقرت به فلذا یعزر، و فی الثانی قال: یا بن الزانیه، و ظاهره کونها حین القذف أیضا متصفه بها، فلذا حکم علیه السلام فیه بالحد، و هذا وجه متین لم أر أحدا تعرض له، و الله یعلم.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 137

[الحدیث 17]

17 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّهَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ.

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی امْرَأَهٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْجَارِیَهُ فَغَارَتِ الْمَرْأَهُ فَأَنْکَرَتْ هِبَتَهَا لَهُ فَقَالَتْ جَارِیَتِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أَنْ یُرْجَمَ أَقَرَّتْ أَنَّهَا کَانَتْ وَهَبَتْهَا فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَهِ جَلَدَهَا الْحَدَّ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَهً فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضَرَبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً جَمِیعاً فَقَالَ بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَذْفِ ضُرِبَ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح بسندیه.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 138

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی نَفَرٍ جَمِیعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ قَدْ قَذَفَهُمْ بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ فَوَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ لَوِ افْتَرَی عَلَیْهِمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَهٍ کَانَ یُقِیمُ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِوَایَهِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

و قال فی الشرائع: إذا قذف جماعه واحدا بعد واحد، فلکل واحد حد. و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعین، فلکل حد واحد. و لو افترقوا فی المطالبه، فلکل واحد حد.

و قال فی المسالک: هذا التفصیل هو المشهور بین الأصحاب، و مستندهم صحیحه جمیل، و إنما حملناه علی ما لو کان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم، جمعا بینه و بین روایه الحسن العطار، بحمل الأول علی ما لو کان القذف بلفظ واحد، و الثانیه علی ما لو جاءوا به مجتمعین. و ابن الجنید عکس الأمر، فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا، و بلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعین، و للتعدد إن جاءوا به متفرقین، و نفی عنه فی

المختلف البأس، محتجا بدلاله الخبر الأول علیه، و هو أوضح طریقا.

و إنما یتم دلاله الخبر علیه إذا جعلنا جماعه صفه للقذف المدلول علیه بالفعل، و هو أقوی، و أرید بالجماعه القذف المتعدد. و لو جعلناه صفه مؤکده للقوم شمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 139

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ السَّائِیِّ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِیعاً بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ یُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّی فَعَلَیْهِ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَلَمْ یُعَدَّلُوا قَالَ یُضْرَبُونَ الْحَدَّ

______________________________

القذف المتحد و المتعدد، فالعمل به یقتضی التفصیل فیهما و لا یقولون به، و فی الباب أخبار أخر غیر معتبره الإسناد.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: إذا لم یسمهم حمل علی أن المراد بتسمیتهم تعدد قذفهم.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القواعد: إذا لم یکمل شهود الزنا حدوا، و کذا إذا کملوا غیر متصفین کالفساق. و لو کانوا مستورین و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم، فلا حد علیهم و لا یثبت الزنا. و یحتمل أن یجب الحد إن کان رد الشهاده لمعنی ظاهر کالعمی و الفسق الظاهر، لا لمعنی خفی کالفسق الخفی، فإن غیر الظاهر خفی عن الشهود، فلم یقع منهم تفریط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 140

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُونَ جَمِیعاً حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ فَإِنَّهُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی کَیْفَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَضْرِبَهُ قَالَ جَلْدٌ بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ.

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْتَرِی قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ.

[الحدیث 28]

28 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُفْتَرِی یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 141

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُنْزَعُ مِنْ ثِیَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ.

[الحدیث 30]

30 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَی لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی قَالَ فَقَالَ أَرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ فَقَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَهُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ

______________________________

و قال فی الشرائع: الحد ثمانون جلده، حرا کان أو عبدا. و یجلد بثیابه و لا یجرد، و یقتصر علی الضرب المتوسط، و لا یبلغ به الضرب فی الزنا.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا سوطا لأن الحد یسقط برقیه المقذوف، فیلزم ذلک تعزیرا، و المشهور اشتراط الحریه فی المقذوف، بل لا خلاف فیه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 142

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ صَدْرُ الْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَ قَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یُعْتِقُ خَمْسَهَ أَثْمَانِهَا لِأَنَّ بِذَلِکَ یَسْتَحِقُّ خَمْسِینَ سَوْطاً فَأَمَّا إِذَا کَانَ النِّصْفُ سَوَاءً فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعِینَ لِأَنَّهُ نِصْفُ الْحَدِّ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ اسْتَحَقَّ الْأَرْبَعِینَ بِمَا أَعْتَقَ مِنْهَا وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ یَکُونُ عَلَی جِهَهِ التَّعْزِیرِ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً یَسْتَحِقُّ التَّعْزِیرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَحِقَّ

الْحَدَّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَفْتَرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ قَالَ یُسْأَلُ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حُرَّهً جُلِدَ الْحَدَّ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوکٍ عُزِّرَ لِحُرْمَهِ الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 34]

34 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: یسأل حمل علی ما إذا کانت حریه الأم سببا لحریتها، أو الحد علی التعزیر الکامل.

و یمکن حمله علی ما إذا قذفه قذفا یسری إلی أمه کابن الزانیه. و الأخیر أظهر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 143

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَانُونَ قُلْتُ فَإِذَا زَنَی قَالَ یُجْلَدُ خَمْسِینَ.

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ مُحْصَنَهً حُرَّهً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا.

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ إِذَا زَنَی عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَهَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف أو مجهول.

قوله علیه السلام: لأنه یجلد بحقها یعنی: أن المعتبر حال المقذوف فی الحریه و الرقیه لا حال القاذف، أو أنه من حق الناس فلا ینصف کما مر، و لعله أظهر.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 144

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ مَنِ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً کَانَ أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی یُضْرَبُ فِیهِ نِصْفَ الْحَدِّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

[الحدیث 42]

42 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الأربعون: حسن.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 145

الْعَبْدِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحُرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ وَ قَالَ إِذَا أَتَی بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ لِلْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ فَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إِلَی قَوْلِهِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ ذَلِکَ عَامٌّ فِی کُلِّ قَاذِفٍ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَی فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ فَذَلِکَ مَخْصُوصٌ مَقْصُورٌ عَلَی الزِّنَی لِمَا بَیَّنَّاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَنَاقُضُهَا

[الحدیث 43]

43 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَیْنِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالْفِرْیَهِ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْقَذْفَ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُوجِبُ الْحَدَّ کَامِلًا وَ یَجِبُ فِیهِ التَّعْزِیرُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَی خِلَافَ هَذَا مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 44]

44 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً

______________________________

و عمل به الشیخ فی المبسوط و الصدوق، و یمکن حمله علی التقیه إذ المشهور بین العامه أنه یجلد أربعین.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 146

[الحدیث 45]

45 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ خَمْسُونَ جَلْدَهً.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ سَمَاعَهَ قَدْ رَوَی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ ثَمَانِینَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 46]

46 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحَرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ.

فَقَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِیهِ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

[الحدیث 47]

47 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَهِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّهِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ.

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یَقْذِفُ صَاحِبَ مِلَّهٍ عَلَی مِلَّتِهِ وَ الْمَجُوسِیُّ یَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

و هذا هو الخبر السابق، لکن أخذه سابقا من کتاب ابن محبوب و هنا من کتاب الحسین.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 147

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِینَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَهِ الْإِسْلَامِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُطَافُ بِهِ فِی أَهْلِ دِینِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ.

[الحدیث 50]

50 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یُطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.

[الحدیث 51]

51 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ اطَّلَعْتَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُ

______________________________

و ضمیر" عنه" راجع إلی الحسین، و یحتمل یونس فیکون الثانی یونس بن یعقوب.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و لم أجد التعزیر فی کلامهم.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: أیسر ما یکون أی: مع قطع النظر عن قباحه القذف یتحقق الکذب، و هو أیضا قبیح أشد القبح.

الحدیث الحادی و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 148

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَهِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِیداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی دَیْنِهِمْ نِکَاحاً.

[الحدیث 53]

53 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ هَلْ یُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِی الِافْتِرَاءِ عَلَیْهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَزَّرُ.

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا یُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا

______________________________

و یدل علی جوازه ذکره مع الاطلاع من الکافر و إن لم یثبت عند الحاکم.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

و لا خلاف فیه.

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

و مضی بسند آخر قریبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 149

[الحدیث 55]

55 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ قَالَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَی عِنْدَ الْإِمَامِ.

[الحدیث 56]

56 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.

[الحدیث 57]

57 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکْذِبْ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

و لو قال لامرأته: أنا زنیت بک، قیل: لا یحد لاحتمال الإکراه. و المشهور ثبوته ما لم یدع الإکراه. و لا یمکن الاستدلال علیه بهذا الخبر للتصریح فیه بقوله" یا زانیه" و الشیخ فی النهایه فرض المسأله علی وفق الخبر و حکم بذلک، و غفل من تأخر عنه عن ذلک و أسقطوا قوله" یا زانیه".

و قال فی القواعد: لو قال لامرأته: زنیت بک، حد لها علی إشکال، فإذا أقر أربعا حد للزناء أیضا.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 150

نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ.

[الحدیث 59]

59 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 60]

60 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تُفَرَّقُ أَیْضاً بِالزِّنَی أَ عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن.

و لا خلاف فی اشتراط دعوی الرؤیه فی اللعان بالقذف لا بنفی الولد.

الحدیث الستون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 151

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَی فَقَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یَلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدُ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّهٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ وَ لَمْ یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ وَ أُمُّهُ مَیِّتَهٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَهٌ یَقُومُونَ بِحَقِّ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: جلد الحد لها لعل ذلک لعدم ادعاء المعاینه، و هو شرط فی اللعان بالقذف.

و قال فی القواعد: لو قذف

الأب ولده عزر و لم یحد، و کذا لو قذف زوجته المیته و لا وارث لها سواه. و لو کان لها ولد من غیره، کان له الحد کملا دون الولد الذی منه. انتهی.

و قال السید محمد رحمه الله: نقل عن الصدوق فی المقنع أنه قال: لا یکون اللعان إلا بنفی الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ینکر ولدها لم یلاعنها، و لکن یضرب حد القاذف ثمانین جلده، و هو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 152

[الحدیث 63]

63 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ.

[الحدیث 64]

64 یُونُسُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْعُذْرَهَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَعْنَاهُ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ تَامٌّ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

[الحدیث 65]

65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 66]

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِی قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ وَ أَثْبَتَهُ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی عَلَی وَجْهِ التَّعْزِیرِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و قال فی المختلف: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 153

[الحدیث 67]

67 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً غَائِبَهً لَمْ یَرَهَا فَقَذَفَهَا قَالَ یُجْلَدُ.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُرَّهٌ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَهِ الْحُرِّ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ نَعَمْ

______________________________

أجدک عذراء لم یکن علیه حد بل یعزر. و قال ابن الجنید: لو قال لها من غیر حرد و لأسباب لم أجدک عذراء لم یحد. و هو یشعر بأنه لو قال مع الحرد أو السباب کان علیه الحد من حیث المفهوم. و قال ابن أبی عقیل: و لو أن رجلا قال لامرأته:

لم أجدک عذراء جلد الحد، و لم یکن فی هذا و أشباهه لعان.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: یجلد لاشتراط الدخول، کما ذهب إلیه جماعه فی اللعان بالقذف، أو لعدم ادعاء المعاینه.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 154

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُجْلَدُونَ الثَّلَاثَهُ وَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

______________________________

و قال فی المسالک: الزوجان: إما حران، أو مملوکان، أو الزوجه حره و الزوج عبد، أو بالعکس. و الثلاثه الأول لا خلاف فی ثبوت اللعان بینهما. و إنما الخلاف فی الرابع، فجوزه الأکثر و منعه المفید و سلار، و فصل ابن إدریس بصحته فی نفی الولد دون القذف.

الحدیث السبعون: مجهول.

و إبراهیم یحتمل أن یکون إبراهیم بن نعیم فصحف، و هو أبو الصباح الکنانی، لکنه فی الفقیه أیضا هکذا، فهو مجهول.

و قال فی المسالک: إذا شهد بالزنا أربعه رجال الزوج أحدهم، ففی ثبوته علیها بشهادتهم قولان، منشأهما اختلاف الروایات، فذهب الأکثر منهم الشیخ و ابن إدریس و المحقق و أکثر

المتأخرین إلی قبول شهاده الزوج و ثبوت الحد، لروایه إبراهیم بن نعیم عن الصادق علیه السلام أنه سأله عن أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم. و معنی الجواز الصحه، و الصحیح ما یترتب أثره علیه، و هو ثبوت الحد علی المشهود علیه.

و ذهب الصدوق و القاضی مع آخرین إلی عدم القبول، لروایه زراره و لظاهر الآیه، و الشیخ حمل الروایه الثانیه علی اختلال بعض شرائط القبول، و ابن إدریس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 155

[الحدیث 71]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلَیْنِ قَذَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَی فِی بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.

[الحدیث 72]

72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ ثُمَّ یَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.

[الحدیث 73]

73 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یُحَدَّ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ

______________________________

علی ما إذا سبق قذف الزوج، و لابن إدریس قول ثالث بأن الزوجه إن کانت مدخولا بها ردت الشهاده و حدوا و لا عن الزوج، و إلا حدت هی، و کأنه قصد الجمع بذلک أیضا، و خص الرد بحاله الدخول لاشتمال روایته علی لعان، و هو مشروط بالدخول، فیتعین حمل الأخری علی غیره.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

قوله: فی بدنه أی: لا فی الأم و غیرها، فإنه لا یسقط الحد حینئذ، لکون الحق لغیر القاذف.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

الحدیث الثالث و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 156

أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَکَ ذَلِکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِیُّ أَمْرِهَا یَجُوزُ عَفْوُهُ.

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وَ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا قَذَفَنِی فَقَالَ لَهُ أَ لَکَ بَیِّنَهٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.

[الحدیث 75]

75 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی قُلْتُ لِأَمَتِی یَا زَانِیَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًی فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَیُقَادُ لَهَا مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَرَجَعَتْ إِلَی أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِینِی فَأَبَتِ الْأَمَهُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَی أَنْ یَکُونَ بِهِ.

[الحدیث 76]

76 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

و فی النهایه: استقدت الحاکم سألته أن یقید لی.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 157

الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا یُنَافِی خَبَرَ سَمَاعَهَ الَّذِی یَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْعَفْوِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا الْعَفْوُ بَعْدَ رَفْعِهَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ عِلْمِهِ بِهِ وَ إِنَّمَا کَانَ لَهَا الْعَفْوُ قَبْلَ ذَلِکَ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 77]

77 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَکَ قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یُؤْذِیَ الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً

______________________________

قوله علیه السلام: لا و لا کرامه یمکن أن یکون أنه لا ینبغی لها أن تعفو، لأنه بمنزله الإقرار بالزنا، لا أنه لا یسقط بعد العفو. و یحتمل أن یکون السؤال عن رفع الإثم بالعفو فلا تنافی.

و قال فی المسالک: یسقط لأنه حق آدمی یقبل العفو کغیره من حقوقه، و لا فرق بین الزوجه و غیرها، و لا بین وقوع العفو بعد المرافعه إلی الحاکم و قبله، و للشیخ قول بأن المقذوفه لو رفعت إلی الحاکم لم یکن لها بعد ذلک العفو.

و الصدوق فی المقنع استثنی

الزوجه، فلیس لها العفو مطلقا عملا بهذه الروایه.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

و قال فی القاموس: الحلم بالضم و بضمتین الرؤیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 158

[الحدیث 78]

78 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ یَا فَاسِقُ فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ یُعَزَّرُ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَّ لَکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِی فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا کَفَّارَهٌ لِقَوْلِهِ.

[الحدیث 80]

80 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ یُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ فَعَرَّضَ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و من قال لا و أبی قیل: بکراهه مثل هذا الحلف و قیل: بحرمته. و اختار فی الدروس الکراهه.

الحدیث الثمانون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

قوله: فعرض به أی: نسبه إلی الزنا و غیرها تعریضا لا صریحا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 159

[الحدیث 82]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنْتَ خُنْثَی وَ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَهٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَهِ.

[الحدیث 83]

83 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَهً وَ قَالَ لَهُ اعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّبُ مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَوُا الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

و قال فی القاموس: الخنث من فیه انخناث و تثن. انتهی.

و قال فی الصحاح: الانخناث التکسر و التثنی، و الاسم الخنث، و منه سمی المخنث.

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

و قال فی الصحاح: تعقبت الرجل إذا أخذته بذنب کان منه. انتهی.

و قال فی النهایه: المعقب من کل شی ء ما جاء عقیب ما قبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 160

[الحدیث 84]

84 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْهِجَاءِ التَّعْزِیرَ.

[الحدیث 85]

85 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی إِلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 161

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ یَعْنِی الزِّنَی وَ کَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ یُقَدِّمَهُ إِلَی الْوَالِی أَوْ یَجْلِدَهُ أَ کَانَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ أُمُّهُ هِیَ أُمَّ الَّذِی عَفَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمَا مَیِّتَهً فَالْأَمْرُ إِلَیْهِمَا فِی الْعَفْوِ وَ إِنْ کَانَتْ حَیَّهً فَالْأُمُّ إِلَیْهَا الْعَفْوُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن موثق.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.

و قد مضی بعینه قبل ذلک بثمان ورقات تقریبا.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و یدل علی أن إقامه الحد إلی الإمام.

الحدیث السابع و الثمانون: موثق.

[الحدیث 88]

88 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ

و قال فی الشرائع: إذا ورث الحد جماعه لم یسقط بعضه بعفو البعض، و للباقین المطالبه بالحد تاما، و لو بقی واحد. أما لو عفا الجماعه أو کان المستحق واحدا فعفی، فقد سقط الحد، و لمستحق الحد أن یعفو قبل ثبوت حقه و بعده، و لیس للحاکم الاعتراض علیه، و لا یقام إلا بعد مطالبه المستحق.

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن موثق.

قوله: و تفسیر ذلک لعل التفسیر من إسحاق أو ابن محبوب. و المقطوع به فی کلامهم اشتراط کمال العقل فی القاذف و المقذوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 162

[الحدیث 89]

89 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ.

[الحدیث 90]

90 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَشْفَعَنَّ أَحَداً فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ الدَّمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[الحدیث 91]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 162

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَهُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ طَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ فَلَمْ یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

الحدیث التسعون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: فإنه یملکه لعل المراد أنه یلزم علیه و لا یمکنه ترکه فلا تنفع الشفاعه، و لا یبعد أن یکون" لا یملکه" فسقطت لفظه" لا" من النساخ، و یؤیده أن فی الفقیه هکذا: فإنه لا یملکه فیما یشفع فیه و ما لم یبلغ الإمام فإنه یملکه، لکن فی الکافی أیضا کما هنا.

الحدیث الحادی و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 163

[الحدیث 92]

92 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَدُّ لَا یُورَثُ

______________________________

و هذا هو خبر عمار الذی سبق یوافقه فی السند، و حاصل المضمون أیضا مثله و وقع التحریف فیه، فیحمل علی أن القذف کان لأم المقذوف، و الظاهر حینئذ ما فی الکافی، فإن فیه" أخ" مکان" أخوان"، فالمعنی أن رجلا قذف أم رجل و لذلک الرجل المواجه

بالقذف أخ، فالأخوان وارثان لقذف أمهما. و علی ما فی الأصل یمکن أن یتکلف بأن یحمل علی موت المواجه بالقذف أیضا، أو أنه اکتفی فی البیان بذکر أخویه و اختیارهما، و یظهر منه اختیاره أیضا.

و قال فی الشرائع: حد القذف موروث یرثه من یرث المال من الذکور و الإناث عدا الزوج و الزوجه.

و قال فی المسالک: المراد بکونه موروثا لمن ذکر أن لا قارب المقذوف الذین یرثون ماله أن یطالبوا به، و کذا لکل واحد مع عفو الباقین، و لیس ذلک علی حد إرث المال فیرث کل واحد حصته منه، بل هو مجرد ولایه علی استیفائه فللواحد من الجماعه المطالبه بتمام الحد، و بهذا یجمع بین الحکم بکونه موروثا و ما ورد من الأخبار بکونه غیر موروث بمعنی أنه لا یورث علی حد ما یورث المال و إلا لورثه الزوجان و لم یکن للواحد المطالبه بأزید من حصته منه.

الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 164

[الحدیث 93]

93 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّهٍ جُلِدَ خَمْسِینَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَمَهٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 94]

94 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.

[الحدیث 95]

95 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَخِی

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: جلد خمسین سوطا المشهور أن علیه الحد کاملا.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: یمکن حمل الخمسین علی التعزیر تقیه لأن بعض العامه لا یعدون قول الرجل لولده لست ولدی قذفا، أو یحمل الحره علی من تحرر منها خمسه أثمانها. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قیل: یحمل علی ما إذا لم یصرح بنفی الولد.

الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف علی المشهور.

و مضی بعینه قبل ذلک بثمان ورقات.

الحدیث الخامس و التسعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 165

مُوسَی ع قَالَ کُنْتُ وَاقِفاً عَلَی رَأْسِ أَبِی حِینَ أَتَاهُ رَسُولُ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ عَامِلِ الْمَدِینَهِ فَقَالَ یَقُولُ لَکَ الْأَمِیرُ انْهَضْ إِلَیَّ فَاعْتَلَّ عَلَیْهِ بِعِلَّهٍ فَعَادَ إِلَیْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ یُفْتَحَ لَکَ بَابُ الْمَقْصُورَهِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِکَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِی وَ اعْتَمَدَ عَلَیَّ فَدَخَلَ عَلَی الْوَالِی وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِینَهِ کُلَّهُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ شَهَادَهٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِی الْقُرَی قَدْ ذَکَرَ النَّبِیَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِی هَذَا الْکِتَابِ قَالَ حَتَّی أَنْظُرَ مَا قَالُوا قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا یُؤَدَّبُ وَ یُضْرَبُ وَ یُعَذَّبُ وَ یُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص مَا کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ

النَّبِیِّ ص وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ النَّاسُ فِیَّ أُسْوَهٌ سَوَاءٌ

______________________________

قوله: فهو أقرب لخطوتک الظاهر بالخاء المعجمه، أی: أقل لخطإک و أیسر علیک. و یحتمل أن یکون بالحاء المهمله و الظاء المعجمه، أی أمر بالفتح لحظوتک، و الحظوه بالفتح و الکسر المنزله و القرب و المحبه.

و قال الطبری: وادی القری اسم حصن قریب من خیبر کان یسکنه الیهود حین هاجر النبی صلی الله علیه و آله إلی المدینه.

و فی القاموس: نال من عرضه سبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 166

مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یُرْفَعُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی قَالَ فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا هَذَا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ شَتَمَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَسُولَ اللَّهِ ص فَأُتِیَ بِهِ إِلَی عَامِلِ الْمَدِینَهِ

______________________________

قوله: فی أسوه بتشدید الیاء. و فی النهایه: الأسوه بکسر الهمزه و ضمها القدوه.

و قال فی الشرائع: من سب النبی صلی الله علیه و آله جاز لسامعه قتله ما لم یخف الضرر علی نفسه أو ماله أو غیره من أهل الإیمان، و کذا من سب أحد الأئمه علیهم السلام.

و قال فی المسالک: هذا الحکم موضع وفاق، و به نصوص.

الحدیث السادس و التسعون: ضعیف.

و فی الکافی:

و علیه رداء له مورد.

و فی الصحاح: قمیص مورد صبغ علی لون الورد، و هو دون المضرج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 167

فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّهِ وَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ لَهُ فَأَجْلَسَهُ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ اسْتَأْذَنَهُ فِی الِاتِّکَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ وَ غَیْرُهُمَا نَرَی أَنْ یُقْطَعَ لِسَانُهُ فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَی رَبِیعَهِ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَی قَالَ یُؤَدَّبُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَیْسَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ.

[الحدیث 97]

97 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّی أَتَیَا عُرَنَهَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ یَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ یُسَلِّمَا عَلَیْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُکُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا فَضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَ یُقْتَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ.

[الحدیث 98]

98 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

قوله: حتی أتیا عرنه هی من حدود عرفات. و فی الکافی بالباء الموحده، و هی بالتحریک ناحیه قرب المدینه.

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 168

مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَبْدَ الْعَزِیزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِیَ بَعَثَ إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَشَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَضْلًا عَلَی بَنِی أُمَیَّهَ فِی الْحَسَبِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ فِی کُلِّ خَیْرٍ وَ غَضِبَ الَّذِی نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَی فَهَلْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَکَ وَ أَخْبَرُوکَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ یَنْبَغِی لِلَّذِی

زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی التَّفْضِیلِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ أَ لَا تَرَی لَوْ نَزَلْتَ

______________________________

قوله: إن لرسول الله صلی الله علیه و آله فضل فی الکافی: إن لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله فضل. و الظاهر أنه سقط" لیس" من النساخ، و علی تقدیره یمکن أن یتکلف بأن یقال: إنه قال ذلک علی الاستفهام الإنکاری، أو خص الفضل بالحسب دون النسب، و لا یخفی بعدهما، بل لا یستقیم الأخیر أصلا، فتعین السقوط من النساخ.

و قال فی القاموس: الحسب ما تعده من مفاخر آبائک، أو المال، أو الدین، أو الکرم، أو الشرف فی الفعل، أو الفعال الصالح، أو الشرف الثابت فی الآباء.

قوله: إذا اجتمعا إلی آدم لعل المراد أن وحده النسب لا یستلزم عدم الفضل، و إلا یلزم أن لا یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 169

بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْبَاشِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَحَسِیبٌ قَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَی آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.

[الحدیث 99]

99 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتَهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً وَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَقَالَ لِی هُوَ وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ دَعْهُ.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَهٍ لِعَلِیٍّ ع قَالَ فَقَالَ لِی حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ یَغْمِزَ بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ

______________________________

لأحد فضل علی أحد لاتحاد نسبهم إلی آدم، و لکن للأحساب و الفضائل و خصوصیات الأنساب مدخل فی ذلک.

الحدیث التاسع و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و ما ألف رجل أی: لا تفعلوا ذلک الیوم، لأنهم یقتلونکم عوضا عنه و لا یساوی ألف رجل منهم فی القتل برجل منکم.

الحدیث المائه: صحیح.

قوله: فی علی علیه السلام نصیب یحتمل أن یکون المراد أنه هل یتولی علیا و یقول بإمامته؟ فقال الراوی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 170

فِیمَا ذَا قَالَ فَقُلْتُ فِیکَ یَذْکُرُکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ فِی عَلِیٍّ ع نَصِیبٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَیَقُولُ ذَلِکَ وَ یُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

[الحدیث 101]

101 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی لَبِیدِ بْنِ عُطَارِدٍ التَّمِیمِیِّ فِی کَلَامٍ بَلَغَهُ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَنِی أَسَدٍ فَقَامَ إِلَیْهِ نُعَیْمُ بْنُ دَجَاجَهَ الْأَسَدِیُّ فَأَفْلَتَهُ فَبَعَثَ إِلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَتَوْهُ بِهِ وَ أَمَرَ بِهِ أَنْ یُضْرَبَ فَقَالَ لَهُ نُعَیْمٌ وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ وَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ لَهُ قَدْ

______________________________

نعم هو یظهر ولایه علی علیه السلام، فقال علیه السلام: لا تعرض له، أی: لأجل أنه یتولی علیا علیه السلام، فیکون هذا إبداء عذر ظاهر لئلا یتعرض السائل لقتله فیوارث فتنه، و إلا فهو فی

الواقع حلال الدم. و یحتمل أن یکون استفهاما إنکاریا، أی: من یذکر بالسوء یزعم أن له فی علی نصیبا کلا، فقول السائل لیقول ذلک أی: یذکرک هکذا تکرار لما قال أولا.

و یمکن أن یکون الضمیر فی قوله" له" راجعا إلی الذکر، أی: هذا الذکر أیضا یتعدی إلیه علیه السلام و شتم له أیضا. و یمکن أن یکون نصب بدون الیاء فصحف.

و یحتمل أیضا أن یکون المعنی هل هو من العلویین؟ فقال: إنه یدعی هذا النسب و فیه بعد.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

قوله: فمر به أمیر المؤمنین فی الکافی: رسول أمیر المؤمنین. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 171

عَفَوْنَا عَنْکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَهَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ فَسَیِّئَهٌ اکْتَسَبْتَهَا وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ فَحَسَنَهٌ اکْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ.

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ هُوَ الَّذِی بِهِ أُفْتِی دُونَ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ فُضَیْلٍ فَذَکَرَ فِیهِ أَنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَهً إِنْ کَانَ مِنْ حُرَّهٍ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ أَمَهٍ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ قَذَفَ حُرَّهً کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ ثَمَانِینَ وَ یُوشِکُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ الْخَبَرُ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی

[الحدیث 103]

103 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِیَّهِ الْعَرَبِ قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِکَ یَدْخُلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.

______________________________

قوله: فبعث إلیه أی: لبید، و یحتمل نعیما.

الحدیث الثانی و المائه: ضعیف علی المشهور.

و عدم الحکم باللعان لأنه یشترط فیه عدم سبق الإقرار بالولد.

الحدیث الثالث و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 172

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعَزِّرُ فِی الْهِجَاءِ وَ لَا یَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِی الْفِرْیَهِ الْمُصَرَّحَهِ أَنْ یَقُولَ یَا زَانِ وَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ.

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَهُ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا یُجْلَدُ وَ لَا تَکُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ کَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَ شَیْئاً أَرَادَ أَنْ یَغِیظَهَا بِهِ فَلَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله علیه السلام: إن ذلک یدخل یمکن أن یکون المراد إذا قذف آباء الرسول صلی الله علیه و آله، أو أقاربه المسلمین، فیکون الحد بمعناه، بل ربما ینتهی إلی الکفر. أو الأعم، فیکون الحد بمعنی التعزیر، و التعلیل بالأول أنسب.

و الغرض من التعلیل أنهم من حیث کونهم أقاربه صلی الله علیه و آله یدخل النقص و العیب علیه فی ذلک. أو المراد أنه یفتری علی الرجل من جاهلیه العرب من بطلان نکاحهن و الزنا و أمثال ذلک مما یدخل عیبه و عاره علی رسول الله صلی الله علیه و آله، و علی الأخیر فإن کان ذلک معلوما له عند القذف فهو موجب للارتداد.

الحدیث الرابع و المائه: حسن موثق و علی المشهور ضعیف.

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 173

[الحدیث 106]

106 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَدْعُو الرَّجُلَ لِغَیْرِ أَبِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُعْرَی جِلْدُهُ قَالَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ أَقِمْ بَیِّنَتَکَ أُمَکِّنْکَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَی بِالْبَیِّنَهِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ کَانَتْ أَمَهً قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ حَدٌّ سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ وَ اعْفُ عَنْهُ إِنْ شِئْتَ.

قَالَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِیحَهِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ عَلَیْهِ عَلَی أَنَّ فِیهِ مَا یُضَعِّفُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ الْخَصْمَ أَنْ یَسُبَّ خَصْمَهُ کَمَا سَبَّهُ وَ لَا یَجُوزُ مِنْهُ ع أَنْ یَأْمُرَ بِذَلِکَ بَلِ الَّذِی إِلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِنْ کَانَ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أَوْ یُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَمَّا أَنْ یَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِکَ مِمَّا لَا یَجُوزُ عَلَی حَالٍ

______________________________

و لعله محمول علی الخرساء أو الصماء، أو علی استحباب الطلاق.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

قوله: قال إن أمه أی: ادعی القاذف أنه أمه کانت أمه لیدفع عنه الحد، إذ یشترط فی المقذوف الحریه کما مر.

قوله علیه السلام: سبه یمکن أن یکون المراد بالسب المأمور به الشتم مجازا، کقوله یا حمار و یا خنزیر و أمثالهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 174

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی افْتَرَی عَلَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ أَوْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ کَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الْفِرْیَهِ وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ إِیجَابِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ صَبِیّاً مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ قَذَفَهُ بِنِسْبَهِ الزِّنَی إِلَی أَحَدِ وَالِدَیْهِ کَأَنْ یَقُولَ یَا ابْنَ الزَّانِی أَوِ الزَّانِیَهِ أَوْ زَنَتْ بِکَ أُمُّکَ أَوْ أَبُوکَ لِأَنَّ ذَلِکَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ قَدْ زَنَیْتَ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ

مِنْ إِیجَابِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ کَافِراً أَوْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَهً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَی مَنْ قَذَفَهُ الْحَدُّ لِحُرْمَهِ الْمُسْلِمَهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

و قال فی الاستبصار: ما تضمن هذا الخبر من قوله" أری أن یعری جلده" یحتمل أن یکون إنما أراد أن یعری جلده لیقام علیه الحد. و یحتمل أن یکون المراد به إذا کانت أمه أمه و نسبها إلی الزنا، فإنه لا یجب علیه الحد کاملا، و یجب علیه التعزیر.

الحدیث السابع و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 175

7 بَابُ الْحَدِّ فِی السُّکْرِ وَ شُرْبِ الْمُسْکِرِ وَ الْفُقَّاعِ وَ أَکْلِ الْمَحْظُورِ مِنَ الطَّعَامِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَهِ یَجِبُ فِیهِ کَمَا یَجِبُ فِی الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ.

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

______________________________

باب الحد فی السکر و شرب المسکر و الفقاع و أکل المحظور من الطعام الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و لا خلاف بیننا فی عدم الفرق بین الخمر و سائر المسکرات فی لزوم الحد کاملا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 176

عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ قُلْتُ کَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ.

[الحدیث 3]

3 یُونُسُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَهَ حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِیٍّ ع اقْضِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِیٌّ ع فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَهً

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: إن الرجل لعل هذا بیان لعله الحکم واقعا، أو إلزام علی العامه، کما یظهر من کتبهم أنه علیه السلام ألزمهم بذلک فقبلوا منه.

و قال فی القاموس: هذی یهذی هذیا و هذیانا تکلم بغیر معقول لمرض أو غیره.

الحدیث الرابع: ضعیف کالموثق.

و یظهر منه الاکتفاء بالأربعین إذا کان السوط ذا شعبتین أو مثنیا، و لم یتعرض له الأصحاب. و لعل هذا منشأ توهم جماعه من العامه حیث ذهبوا إلی الاکتفاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 177

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُقِیمَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ عَلَیْهِ أَحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی قَامَ عَلِیٌّ ع بِنِسْعَهٍ مَثْنِیَّهٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِینَ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَهَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً قَلِیلُهَا

______________________________

بالأربعین مطلقا. و یمکن أن یکون فعله علیه السلام ذلک للتقیه، فضرب بذی الشعبتین لکونه أقرب إلی الحکم الواقعی.

الحدیث الخامس: حسن.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

قوله: بنسعه قال فی النهایه: النسعه بالکسر سیر مضفور یجعل زماما للبعیر و غیره. انتهی.

و فی بعض النسخ" بشعبه" و الأول أصوب، کما فی الکافی.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 178

وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ.

[الحدیث 8]

8 یُونُسُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ کُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا.

[الحدیث 9]

9 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ النَّبِیَّ ص کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ قَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ إِذَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" ما أسکر منه الفرق، فالحسوه منه حرام" الحسوه بالضم الجرعه من الشراب بقدر ما یحسی مره واحده.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم لم یزل الناس یزیدون أی: فی الشرب، أو کان صلی الله علیه و آله یزید بسبب کثره الشاربین، فکأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلک.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 179

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِمْ.

[الحدیث 11]

11 یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا.

[الحدیث 12]

12 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و لا خلاف بین أصحابنا فی أن حد شرب المسکر ثمانون فی الحر، و المشهور فی العبد أیضا ذلک، و ذهب الصدوق إلی أن حده أربعون.

و قال فی الشرائع: الحد ثمانون جلده، رجلا کان الشارب أو امرأه، حرا کان أو عبدا. و فی الروایه یحد العبد أربعین، و هی متروکه. و أما الکافر فإن تظاهر به حد و إن استتر لم یحد، و یضرب الشارب عریانا علی ظهره و کتفیه و یتقی وجهه و فرجه، و لا یقام علیه الحد حتی یفیق.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 180

وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَهِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّهِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ وَ الزَّانِی قَالَ یُجْلَدَانِ بِالسِّیَاطِ مُجَرَّدَیْنِ بَیْنَ الْکَتِفَیْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِی الْقَذْفِ فَیُجْلَدُ عَلَی ثِیَابِهِ ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِیرُ کَمْ هُوَ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّهِ بَدَنِهِ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ حَدَّ الْعَبْدِ الَّذِی هُوَ الْأَرْبَعِینَ إِنَّمَا هُوَ فِی شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ حَدَّهُ فِیمَا سِوَاهُ وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً

بِأَنَّ ذَلِکَ حَدُّهُ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَهُ فِی تَنَاوُلِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتِحْقَاقِهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 181

ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ تِلْکَ عَامَّهٌ فِی الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ وَ قَدْ رَوَیْنَا مَا یَخْتَصُّ بِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُمْ أَیْضاً وَ اسْتِحْقَاقِهِمُ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ نَعْتَرِضَهَا کُلَّهَا بِهَذَا الْخَبَرِ وَ یُوشِکُ أَنْ یَکُونَ الرَّاوِی سَمِعَ ذَلِکَ فِی الزِّنَی خَاصَّهً لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَکَانَ حَدُّ الشَّارِبِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَحَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَخْتَصَّ الزَّانِی مِنْهُمْ بِنِصْفِ الْحَدِّ وَ الشَّارِبُ بِالْحَدِّ عَلَی الْکَمَالِ وَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ إِنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 15]

15 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوکِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.

فَهَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ وَ یَجُوزُ تَخْصِیصُهُ بِحَدِّ الزِّنَی وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا یَقْتَضِی تَخْصِیصَهُ

[الحدیث 16]

16 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِی کَنَائِسِهِمْ وَ بِیَعِهِمْ لَمْ یَعْتَرِضْ لَهُمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و یمکن عده موثقا، إذ الظاهر أن یحیی بن أبی العلاء و یحیی بن العلاء الثقه واحد.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله: حتی یصیروا أی: حتی یصیروا و یجیئوا مع السکر بین المسلمین، فیکون ذلک إظهارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 182

[الحدیث 17]

17 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً قَالَ ثُمَّ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَهَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَسَأَلَ عَلِیّاً ع فَأَمَرَ أَنْ یَضْرِبَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ- لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ یَأْکُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: إن طعام أهلها لعل مراده علیه السلام أن الله قید هذا الحکم بالإیمان و الأعمال الصالحه، فمن شرب محرما لا یکون ممن أعماله صالحه، فالمراد عدم الجناح فی أکل الحلال، بمعنی أنهم لا یحاسبون علیه، کما ورد فی الخبر. أو المراد

أن ما أحل الله تعالی لا یحل حلالا خالصا علی غیر الصلحاء من المؤمنین، و الأول أظهر.

و قال فی مجمع البیان: لما نزل تحریم الخمر و المیسر قالت الصحابه: یا رسول الله ما تقول فی إخواننا الذین مضوا و هم یشربون الخمر و یأکلون المیسر، فأنزل هذه الآیه. و قیل: أنها نزلت فی القوم الذین حرموا علی أنفسهم اللحوم و سلکوا طریق الترهب، کعثمان بن مظعون و غیره.

ثم قال: و المعنی" لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ" أی:

إثم و حرج" فِیمٰا طَعِمُوا" من الخمر و المیسر قبل نزول التحریم، و فی تفسیر أهل البیت فیما طعموا من الحلال، و هذه اللفظه صالحه للأکل و الشرب جمیعا" إِذٰا مَا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 183

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَرِبَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ خَمْراً فَرُفِعَ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَهٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِی وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ قَالَ عُمَرُ مُعْضِلَهٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ فَقَالَ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً فَقَالَ عُمَرُ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ فَقَامَا وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّی أَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّهِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ قَالَ فَقَالَ ابْعَثُوا

______________________________

اتَّقَوْا" شربها بعد التحریم" وَ آمَنُوا" بالله" وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ" أی: الطاعات.

الحدیث الثامن عشر: حسن

موثق کالصحیح.

قوله: معضله قال فی النهایه: العضل المنع و الشده، یقال: أعضل بی الأمر إذا ضاقت علیک فیه الحیل، و منه حدیث عمر" أعوذ بالله من کل معضله لیس لها أبو حسن" و روی معضله، أراد المسأله الصعبه، أو الخطبه الضیقه المخارج من الإعضال أو التعضیل، و یرید بأبی الحسن علی بن أبی طالب علیه السلام.

قوله علیه السلام: یؤتی الحکم فی بیته الحکم بفتحتین أی: الحاکم. و ربما یقرأ الحکم بالضم أی: ینبغی أن یؤتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 184

مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ.

[الحدیث 19]

19 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالنَّجَاشِیِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَهً ثُمَّ

______________________________

حکم الله فی بیت صاحب هذا الحکم فیه، و هو تکلف.

قال الجوهری: الحکم بالتحریک الحاکم، و فی المثل فی بیته یؤتی الحکم.

و قال المیدانی فی مجمع الأمثال و شارح اللباب و غیرهما: هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم، قالوا: إن الأرنب التقطت تمره فاختلسها الثعلب فأکلها فانطلقا یختصمان إلی الضب، فقالت الأرنب: یا أبا الحسل، فقال: سمیعا دعوت، قالت: أتیناک لنختصم إلیک، قال: عادلا حکمتما، قالت: فأخرج إلینا، قال:

فی بیته یؤتی الحکم، قال: وجدت تمره، قال: حلوه فکلیها، قالت: فاختلسها الثعلب، قال: لنفسه بغی الخیر، قال: فلطمته، قال:

بحقک أخذت، قالت:

فلطمنی، قال: حر انتصر، قال: فاقض بیننا، قال: حدث حدیثی امرأه فإن أبت فأربعه، فذهبت أقواله کلها أمثالا.

و ذکره الدمیری أیضا فی حیاه الحیوان إلی قوله حر انتصر، قالت: فاقض بیننا، قال: قد قضیت، فذهبت کلها أمثالا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 185

دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ جَلْدَهً فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرِینَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّیکَ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّهَ الْعُرَنِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَهِ مَنْ شَرِبَ شَرْبَهَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

______________________________

و قال فی الشرائع: من شرب الخمر مستحلا استتیب، فإن تاب أقیم علیه الحد و إن امتنع قتل. و قیل: یکون حکمه حکم المرتد. و هو قوی. أما سائر المسکرات فلا یقتل مستحلا، لتحقق الخلاف بین المسلمین فیها، و یقام الحد مع شربها مستحلا و محرما.

و قال فی المسالک: القول باستتابته للشیخین و أتباعهما من غیر نظر إلی الفطری و غیره، نظرا إلی إمکان عروض شبهه، و الأصح ما اختاره المصنف و المتأخرون و منهم ابن إدریس من کونه مرتدا، فینقسم إلی الفطری و الملی کغیره من المرتدین لأن تحریم الخمر مما قد علم ضروره من دین الإسلام، هذا إذا لم یمکن الشبهه فی حقه، لقرب عهده بالإسلام و نحوه، و إلا اتجه قول الشیخین. هذا حکم الخمر.

و أما غیرها من المسکرات و الأشربه کالفقاع فلا یقتل مستحلها مطلقا، و لا فرق بین کون الشارب لها ممن

یعتقد إباحتها کالحنفی و غیره، فیحد علیها و لا یکفر.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 186

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَهَ فَاقْتُلُوهُ.

عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 22]

22 یُونُسُ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً ثُمَّ إِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِذَا أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً ضَرَبَ عُنُقَهُ.

[الحدیث 23]

23 صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح بسندیه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و کان فی الکافی فی آخر الخبر هکذا: فإن عاد قتل فی الثالثه، و روی بعض أصحابنا أنه یقتل فی الرابعه. قال ابن أبی عمیر: کان المعنی أنه یقتل فی الثالثه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 187

[الحدیث 25]

25 یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِیذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَی ضُرِبَ ثَمَانِینَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِیَهً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَهً قَالَ یُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ

______________________________

و من کان إنما یؤتی به یقتل فی الرابعه. انتهی.

و المشهور قتله فی الثالثه، و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف و الصدوق فی المقنع: یقتل فی الرابعه. و لا یخفی ما فیه من ترک هذه الأخبار الصحیحه الصریحه بلا معارض یصلح لذلک.

و لعل معنی کلام ابن أبی عمیر أن من لم یؤت به إلی الإمام فی الثالثه و أتی به فی الرابعه، أو فر من الثالثه فأتی به فی الرابعه یقتل فی الرابعه، فقوله" فی الرابعه" یتعلق ب" یؤتی به" و" یقتل" علی التنازع. و حمل کلامه علی أن المراد به أنه فی الإقرار یقتل فی الثالثه، و فی الإثبات بالشهود فی الرابعه، فهو بعید، بل کان الظاهر أن یکون الأمر بالعکس.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 188

أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ قَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْفَرْقِ بَیْنَ النَّبِیذِ وَ الْخَمْرِ وَ أَنَّهُ لَا یُجْلَدُ فِیهِ إِلَّا إِذَا سَکِرَ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ

ذَلِکَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ بَعْضِ الْعَامَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ وَ أَنَّهُ یُوجِبُ الْحَدَّ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِیمَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً التَّقِیَّهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: قد انتشی أی: لیعلم شربه لا للاشتراط.

قال فی النهایه: الانتشاء أول السکر و مقدماته، و قیل: هو السکر نفسه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله: فالوجه فیه التقیه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن حمله علی الجاهل بالحرمه، کما تقدم من اشتباه ذلک علی بعض الأصحاب، لأن أکثر العامه کانوا یشربونه و صار ذلک شبهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 189

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ کَانَتْ مِنْهُ زَلَّهٌ فَإِنِّی مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ یُدْمِنُ فَإِنِّی کُنْتُ مُنْهِکَهُ عُقُوبَهً لِأَنَّهُ یَسْتَحِلُّ الْحُرُمَاتِ کُلَّهَا وَ لَوْ تُرِکَ النَّاسُ وَ ذَلِکَ لَفَسَدُوا.

فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَکْثَرُ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّارِبِ وَ لَمْ یُبَیِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ أَوْ شَرَابٍ آخَرَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذَا الْحُکْمُ مُخْتَصّاً بِمَنْ شَرِبَ بَعْضَ الْأَشْرِبَهِ الْمُحَرَّمَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْکِراً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ حُکْمَ النَّبِیذِ فِی قَلِیلِهِ حُکْمُ الْکَثِیرِ وَ أَنَّ حُکْمَهُ حُکْمُ الْخَمْرِ عَلَی السَّوَاءِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 یُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَشْرِقِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ النَّبِیذِ کَمَا یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ مِنَ النَّبِیذِ کَمَا یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ مِنَ الْخَمْرِ.

[الحدیث 30]

30 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَضْرِبُ فِی النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ کَمَا یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ کَمَا یَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یمکن حمل التعزیر علی الحد، و حمل العقوبه علی القتل للاستحلال.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل، بل ضعیف.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 190

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلَی جُمْلَهِ مَا نَحْنُ عَلَیْهِ مِنْ جُمْلَهِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ أَنَّهُ قَدْ کَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِیَهِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَکَ فَلَمْ یُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله: و استقرأه القرآن لعل ذلک لزیاده الاحتیاط و التحقیق فی شربه المسکر، لا لکون الحد موقوفا علی شربه حد السکر. و یمکن أن لا یکون ثبت بالشهود، فأراد علیه السلام أن یتبین بتلک العلامات، و الأول أظهر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 191

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

و یدل علی أن أرباب الکبائر یقتلون فی الثالثه و إن لم یکن فیه حد، و لا ینافی الخبر الآتی، فإنها لیست من الکبائر فلذا لا یقتلون، لکن ظاهر الأصحاب عدم الفرق.

قال فی التحریر: کل من استحل شیئا من المحرمات المجمع علی تحریمها کالمیته و الدم و لحم الخنزیر و الزنا کان مرتدا، فإن کان مولودا علی الفطره قتل، و إلا استتیب، فإن تاب و إلا ضرب عنقه. و إن تناول شیئا من ذلک محرما له کان علیه التعزیر، فإن عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فإن تکرر منه فعل به کما فعل أولا و یغلظ زیاده، فإن عاد فی الرابعه قتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 192

[الحدیث 37]

37 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ آکِلُ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ عَلَیْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ یُؤَدَّبُ قَالَ یُؤَدَّبُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَصْرَانِیٍّ کَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِیرٌ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و السند فی أکثر نسخ الکافی هکذا: علی بن إبراهیم عن الحجال علی بن محمد بن عبد الله عن النوفلی.

و قال فی النهایه: فیه" إنه کان یتعوذ من القرم" و هو شده شهوه اللحم حتی لا یصبر منه، یقال: قرمت إلی اللحم أقرم قرما. انتهی.

قوله: حتی شغر ببوله فی بعض النسخ: شغر.

قال فی القاموس: شغر الکلب رفع إحدی رجلیه بال أو لم یبل أو فبال.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 193

قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَیْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَی اللَّحْمِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّکَ أَکَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَیْکَ الْحَدَّ وَ لَکِنْ سَأَضْرِبُکَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّی شَغَرَ بِبَوْلِهِ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَی شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَی مِائَهٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ فِی هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

______________________________

و هنا کنایه عن الرسول، و عبر کذا تشبیها به بالکلب، أو المعنی أنه صار بحیث کان لا یمکنه البول إلا هکذا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

و یؤیده أن دیه النطفه عشرون دینارا کما سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 16، ص: 194

8 بَابُ الْحَدِّ فِی السَّرِقَهِ وَ الْخِیَانَهِ وَ الْخُلْسَهِ وَ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ الْخَنْقِ وَ الْفَسَادِ فِی الْأَرَضِینَ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ

______________________________

باب الحد فی السرقه و الخیانه و الخلسه و نبش القبور و الخنق و الفساد فی الأرضین الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی المسالک: لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط النصاب فی القطع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 195

أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ یَدُ السَّارِقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّهَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ قَالَ عَلِیٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیْضَهٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بَیْضَهٌ فَقَالَ بَیْضَهٌ قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ

______________________________

و اختلف فی قدره، فالمشهور بینهم أنه ربع دینار من الذهب الخالص المضروب بسکه المعامله، أو ما قیمته ربع دینار. و اعتبر ابن أبی عقیل دینارا فصاعدا. و قال الصدوق: یقطع فی خمس دینار أو فی قیمه ذلک، و یظهر من ابن الجنید المیل إلیه، و المذهب هو الأول.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 196

السَّارِقُ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ وَ قَالَ عَلِیٌّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ کَفَّیْهِ ثُمَّ قَالَ فِی عَدَدِهَا

______________________________

و قال فی القاموس: المجن و المجنه بکسرهما و الجنان و الجنانه بضمهما الترس.

الحدیث الخامس: مجهول علی الظاهر.

الحدیث السادس: ضعیف.

و هو عین الحدیث الثانی إلا بتقدیم و تأخیر و زیاده أحمد فی أول السند، و لعله أخذه من کتابه و هذا من کتاب الحسین.

الحدیث السابع: ضعیف علی المشهور.

بناء علی کون ابن أبی حمزه علی بن أبی حمزه البطائنی، لکن روایته عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 197

مِنَ الدَّرَاهِمِ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ حَدَّ مَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِیهِ رُبُعُ دِینَارٍ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ تَکُونَ قِیمَهُ الدَّرَاهِمِ الَّتِی أَشَارَ إِلَیْهَا کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ بَیَّنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی أَوَّلِ الْبَابِ حِینَ سُئِلَ عَمَّنْ سَرَقَ دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ

[الحدیث 8]

8 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَلَی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَی ثُلُثِ دِینَارٍ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حِکَایَهَ حَالٍ سُئِلَ ع عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقِیلَ لِلسَّائِلِ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ لَا یَکُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ هَذَا حَدُّهُ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ سَمَاعَهَ قَدْ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قِصَّهَ الْبَیْضَهِ الَّتِی قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَارِقَهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ قِیمَتَهَا کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

أبی جعفر علیه السلام غریب،

فإنه لم یعد من أصحابه علیه السلام. و یحتمل محمدا أو علیا الثمالیین و هما ثقتان، لکن روایتهما أیضا عنه علیه السلام غیر معهود، و الظاهر أنه کان عن أبی حمزه کما فی بعض النسخ، و یؤیده روایه ابن محبوب عنه.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله: و هو ما قطع أمیر المؤمنین علیه السلام لعله رحمه الله لم یقرأ علی کم یقطع حرف جر، بل قرأ علی، و لا یخفی ما فیه. و أیضا الذی جعله کاشفا ینافی ذلک، فإنه یدل علی أنه علیه السلام قطع فی أقل من ذلک، و إن کان الظاهر أن مراده الکاشف عن لزوم التأویل، أو عن عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 198

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا فِی بَیْضَهٍ قُلْتُ وَ أَیُّ بَیْضَهٍ قَالَ بَیْضَهُ حَدِیدٍ قِیمَتُهَا ثُلُثُ دِینَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.

[الحدیث 10]

10 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِینَارٍ.

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ بَلَغَ قِیمَتُهُ خُمُسَ دِینَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ

______________________________

الاعتناء به بهذه الروایه أو نحوهما.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: صحیح بالسند الأول، و موثق بالسند الثانی.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و هذه الأخبار تدل علی ما ذهب إلیه الصدوق و ابن الجنید، و لعله أقوی دلیلا من المشهور، لکون الأخبار الوارده فیه أقوی سندا، و الأشهر بین العامه هو ربع الدینار، و لم أر قائلا بینهم بالخمس. و لو کان بینهم قائل بذلک کان نادرا متروکا، فحمل الأخبار الأوله علی التقیه أولی، مع أن السکوت فی خبری سماعه و أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 199

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ أَنْ تَکُونَ مُخْتَصَّهً بِمَنْ یَرَی الْإِمَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْمَصْلَحَهَ تَقْضِی فِیهِ قَطْعَ یَدِهِ فِیمَا هَذَا قِیمَتُهُ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِی یَقُومُ بِهَا هُوَ

______________________________

بصیر یشعر بالتقیه کما لا یخفی.

قال محیی السنه: روی عن عائشه أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال:

القطع فی ربع دینار فصاعدا. ثم قال: هذا حدیث متفق علی صحته، و روی أیضا عن

ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه و آله قطع سارقا فی مجن ثمنه ثلاثه دراهم.

ثم قال: اختلف أهل العلم فیما یقطع فیه ید السارق، فذهب أکثرهم إلی حدیث عائشه، روی ذلک عن أبی بکر و عمر و عثمان و علی و عائشه، و هو قول عمر بن عبد العزیز و الأوزاعی و الشافعی. و قال مالک: نصابها ثلاثه دراهم، و قال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دینار، و إن سرق فضه فثلاثه دراهم، و إن سرق متاعا فإذا بلغت قیمتها ثلاثه دراهم أو ربع دینار، و ذهب قوم إلی أنه لا یقطع فی أقل من دینار أو عشره دراهم، روی ذلک عن ابن مسعود، و إلیه ذهب الثوری و أصحاب الرأی، و قال قوم: لا یقطع إلا فی خمسه دراهم. انتهی.

أقول: إنما أوردنا کلامه لیظهر لک سر ما ذکرنا.

قوله: أن تکون مختصه لعل مراده أن الإمام مخیر فیما بین ذلک.

قوله: و الذی یکشف لا یخفی ما فیه، إذ هو من الأخبار الداله علی الخمس، و لعله حمل قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 200

أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ هُوَ بِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَی مَا تُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِی لَا یَکُونُ الْقَطْعُ فِی دُونِهِ وَ یُقْطَعُ فِیهِ وَ فِیمَا فَوْقَهُ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ یَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا یَعْنِی مِنْ مَفْصِلِ الْکَفِّ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ وَ لَا یُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِکَ الْعَقِبُ وَ لَمْ یُقْطَعْ.

[الحدیث 15]

15 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ وَ یُتْرَکُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ یُتْرَکُ عَقِبُهُ یَمْشِی عَلَیْهَا

______________________________

علیه السلام فیه و فیما فوقه علی أنه مخیر فی أن یقطع فیه أو لم یقطع فیه و یقطع فیما فوقه، و لا یخفی رکاکته.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 201

[الحدیث 16]

16 یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی وَ لَا تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی سَقَطَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْقِیَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَی قَائِماً قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَیْسَ حَیْثُ رَأَیْتَ یُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْکَعْبِ وَ یُتْرَکُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا یَقُومُ عَلَیْهِ یُصَلِّی وَ یَعْبُدُ رَبَّهُ قُلْتُ لَهُ

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا قطعت یده الیمنی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد یضر بالبدن بحیث یصیر مزمنا غالبا، و المراد بالسقوط أن الإنسان سیما مثل هذا إذا أراد القیام یعتمد علی العضو الصحیح، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف و أراد القیام و اعتمد علی الیسری یسقط علیها، و هو کذلک فی الغالب، مع أنه علیه السلام تکلم معه علی قدر عقله، کما هو دأبهم علیهم السلام. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی الشرائع: حد السارق قطع الأصابع الأربع من الید الیمنی یترک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 202

مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ

الْیَدُ فَقَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ یَعْتَمِدُ عَلَیْهَا فِی الصَّلَاهِ فَیَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاهِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعُ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَهُ فَقَالَ قَدْ کَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِکَ لِمُعَاوِیَهَ.

[الحدیث 18]

18 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فَإِنْ سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی سَجَنَهُ وَ تُرِکَتْ رِجْلُهُ الْیُمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إِلَی الْغَائِطِ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ قَالَ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُکَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنِّی أَسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ.

[الحدیث 19]

19 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ

______________________________

له الراحه و الإبهام. و لو سرق ثانیه قطعت رجله الیسری من مفصل القدم و یترک له العقب یعتمد علیها. فإن سرق ثالثه حبس دائما، و لو سرق بعد ذلک قتل.

قوله: حسن ذلک أی: ابتدأ عثمان بهذه البدعه و تبعه معاویه، أو أمره عثمان بذلک لیعمل به فی الشام.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 203

عَلَی قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِی بِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ مَا قُطِعَ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ فَقَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِی النَّاسَ شَرَّهُ.

[الحدیث 20]

20 صَفْوَانُ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع فِی زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً فَخَلَّدَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُخَالِفُهُ.

[الحدیث 22]

22 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

إذ فی أکثر النسخ عن أبی القاسم، و هو غیر معلوم. و إن احتمل أن یکون معاویه بن عمار، فیکون صحیحا. و فی بعض النسخ" عن القاسم" کما فی الکافی و هو الصواب، و هو القاسم بن سلیمان الذی یروی عنه النضر کثیرا، فالخبر مجهول أیضا.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 204

قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ فَقَالَ لَا تُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَهً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.

[الحدیث 23]

23 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا نَقْطَعُهُ فَإِنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن أبیه و عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن أبی نجران. فهو حسن کالصحیح، و فیه هکذا: و له فیها أخذ شرک.

و قال فی الشرائع: لو قطع الحداد یساره مع العلم فعلیه القصاص، و لا یسقط قطع الیمین بالسرقه، و لو ظنها الیمین فعلی الحداد الدیه، و هل یسقط قطع الیمین؟

قال فی المبسوط: لا، لتعلق القطع

بها قبل ذهابها، و فی روایه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام أن علیا علیه السلام قال: لا یقطع یمینه و قد قطعت شماله انتهی.

و اختار العلامه مضمون الروایه فی المختلف.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 205

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَیْضَهِ الَّتِی قَطَعَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ کَانَتْ بَیْضَهَ حَدِیدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَکُونَ الْحُکْمُ مَقْصُوراً عَلَی مَا فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ یُقْطَعُ فَیَکُونَ مُنَافِیاً لِلْأَوَّلِ بَلْ هُوَ صَرِیحٌ بِحِکَایَهِ فِعْلِهِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَلَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: لو سرق من مال الغنیمه، ففیه روایتان: إحداهما لا یقطع و الأخری إن زاد ما سرق عن نصیبه بقدر النصاب قطع، و التفصیل حسن.

و قال فی المسالک: الروایه الأولی رواها محمد بن قیس، و قریب منها روایه السکونی، و عمل بمضمونها المفید و سلار من المتقدمین و فخر الدین من المتأخرین، و الروایه الأخری رواها عبد الله بن سنان فی الصحیح، و العمل علیها أولی، و عمل أکثر الأصحاب بمضمونها، و فیها دلاله علی أن الغانم یملک نصیبه من الغنیمه بالحیازه، أو علی أن القسمه کاشفه عن سبق ملکه بها، و فی المسأله روایه أخری بقطعه مطلقا.

قوله رحمه الله: و لا یمتنع أن یکون لعل المراد أن الإمام مخیر فی القطع و عدمه، أو أنه قطعه لعلمه باستحقاقه

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 206

لِمَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَهُ فِی الْحَالِ عَلَی أَنَّ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ صَرِیحاً بِأَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِذَا سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَهٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغَلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَهِ وَ سَرِقَهُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَهٌ.

عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حَالُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ أَوْ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهِ حَظٌّ غَیْرَ أَنَّ قِیمَهَ مَا سَرَقَ یَزِیدُ عَلَی مَا لَهُ بِقِیمَهِ رُبُعِ دِینَارٍ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ أَیْضاً یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ مَا رَوَاهُ

______________________________

لذلک بجهه أخری. و قوله" علی أن" تتمه للتوجیه لا علاوه.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و فی الغلول و سرقه الأجیر یقدر مضاف، أی: صاحبهما. و یمکن أن یکون المراد بالغلول مطلق الخیانه.

و قال فی القاموس: غل غلولا خان، أو هو مختص بالفی ء. انتهی.

أو یکون المراد بالغلول السرقه من الغنیمه قبل الحیازه و النقل إلی المغنم و بما بعده السرقه بعدها.

و قال فی النهایه: فی الحدیث" لیس فی النهبه و لا فی الخلسه قطع" أی:

ما یؤخذ سلبا و مکابره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 207

[الحدیث 26]

26 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ أَ یُقْطَعُ قَالَ یُنْظَرُ کَمِ الَّذِی یُصِیبُهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَهً وَ کَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا اعْتَرَفَ

______________________________

و قال أیضا: قد تکرر ذکر الغلول فی الحدیث، و هو الخیانه فی المغنم السرقه من الغنیمه قبل القسمه، و کل من خان فی شی ء خفیه فقد غل، و سمیت غلولا لأن الأیدی فیها مغلوله أی: ممنوعه مجعوله فیها غل، و هو الحدیده التی تجمع ید الأسیر إلی عنقه.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله: فلا شی ء علیه أی من القطع، فلا ینافی التعزیر مع أن التعزیر هنا أولی، و إن احتمل أن یکون کونه موافقا للحق شبهه توجب سقوط التعزیر، لکنه بعید، مع أنه إنما یمکن کونه شبهه مع علمه بذلک، و الخبر أعم منه.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

و قال فی الشرائع: لو أقر مکرها لا یثبت به حد و لا غرم، فلو رد السرقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 208

وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَهِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ.

[الحدیث 28]

28 یُونُسُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّارِقُ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّارِقُ یَسْرِقُ الْعَامَ فَیُقَدَّمُ إِلَی الْوَالِی لِیَقْطَعَهُ فَیُوهَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ فِی قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ الثَّانِیَهَ وَ یُقَدَّمُ إِلَی السُّلْطَانِ فَبِأَیِّ السَّرِقَتَیْنِ یُقْطَعُ قَالَ یُقْطَعُ بِالْأَخِیرَهِ وَ یُسْتَسْعَی بِالْمَالِ الَّذِی سَرَقَهُ أَوَّلًا حَتَّی

______________________________

بعینها بعد الإقرار بالضرب قال فی النهایه: یقطع. و قال بعض الأصحاب: لا یقطع لتطرق الاحتمال إلی الإقرار، إذ من الممکن أن یکون المال فی یده من غیر جهه السرقه، و هذا حسن. انتهی.

ما حسنه قول ابن إدریس و العلامه فی أکثر کتبه.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: و یستسعی بالمال إنما خص الاستسعاء بالأول، لئلا یتوهم أنه یسقط المال کما یسقط القطع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 209

یَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی السَّارِقِ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَهِ مِنَ الْبَیْتِ وَ یَکُونَ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ.

[الحدیث 32]

32 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَیْتاً وَ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَیْئاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَهً مِنْ ثِیَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ قُطِعَ وَ قَالَ تُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

ورد المال فی الثانی کان ظاهرا فلم یحتج إلی البیان.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: لا شبهه فی اشتراط کون السرق من الحرز فی ثبوت القطع.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

و قال فی الصحاح: الکاره ما یحمل علی الظهر من الثیاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 210

[الحدیث 33]

33 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ.

[الحدیث 34]

34 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَیِّنَهُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ السَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ فَقَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ فَقِیلَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَهِ قَبْلَ أَنْ یُقْطَعَ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی ثُمَّ أَمْسَکُوا حَتَّی تُقْطَعَ یَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی المسالک: إذا تکررت السرقه و لم یرافع بینهما، فعلیه حد واحد، لأنه حد فیتداخل أسبابه لو اجتمعت کغیره من الحدود، و هل القطع بالأولی أو الأخیره؟ قولان، جزم المحقق بالثانی و العلامه بالأول، و تظهر فائده القولین فیما لو عفی من حکم بالقطع لأجله، و الحق أنه یقطع علی کل حال، حتی لو عفا أحدهما قطع بالآخر، لأن کل واحده منهما سبب تام، هذا إذا أقر بهما دفعه، أو قامت البینه بها کذلک.

أما لو شهدت البینه علیه بواحده ثم أمسکت ثم شهدت أو غیرها علیه بأخری قبل القطع، ففی التداخل قولان، أقربهما عدم تعدد القطع کالسابق. و لو أمسکت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 211

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.

[الحدیث 36]

36 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ یَمِینُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ کَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ یَعْنِی لَا یُقْطَعُ بِالسَّرِقَهِ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ فِی الْقِصَاصِ

______________________________

بالثانیه حتی قطع بالأولی ثم شهدت، ففی ثبوت قطع رجله بالثانیه قولان أیضا، و أولی بالثبوت لو قیل به ثم، یؤیده روایه بکیر، و توقف ابن إدریس فی ذلک و کذلک المحقق، و له وجه مراعاه للاحتیاط.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: لا یقطع الیسار مع وجود الیمین، بل یقطع الیمین و لو کانت شلاء، و کذا لو کانت الیسار شلاء، أو کانتا شلاوین قطعت الیمین علی التقدیرین.

و قال فی الشرائع: لا یقطع الیسار مع وجد الیمین، بل یقطع الیمین و لو کانت شلاء، و کذا لو کانت الیسار شلاء، أو کانتا شلاوین قطعت الیمین علی التقدیرین.

و قال فی المسالک: ما ذکره من قطع الیمین و إن کانت شلاء مذهب الشیخ فی النهایه و جماعه أخذا بعموم الأدله و خصوص صحیحه ابن سنان. و قال فی المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متی قطعت بقیت أفواه العروق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 212

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ هَلْ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَقَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَضَی قَبْلَ أَنْ یَقْطَعَ أَکْثَرَ مِنْ یَدٍ وَ رِجْلٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنِّی

لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَسْتَنْجِی بِهَا أَوْ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی فِی قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ وَ لَا یُتْرَکُ بِغَیْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی فِی قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ أَ یُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّمَا یُتْرَکُ فِی حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ مِنْهُ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً

______________________________

مفتحه کانت کالمعدومه، و إن قال یندمل قطعت الشلاء. و وافقه القاضی و العلامه فی المختلف.

و أما إذا کانت الیسار شلاء و الیمین صحیحه فقطع الیمین هو مقتضی الأدله.

و قال ابن الجنید: إن کانت یساره شلاء لم یقطع یمینه و لا رجله، و کذا لو کانت یده الیسری مقطوعه فی قصاص فسرق لم یقطع یمینه و حبس فی هذه الأحوال و أنفق علیه من بیت المال إن کان لا مال له، لروایه المفضل بن صالح، و منه یظهر عدم القطع لو کانتا شلاوین بطریق أولی، ففی قول المصنف تنبیه علی خلافه.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله: بغیر ساق لعل فیه سقطا، و یحتمل أن یکون اسم فاعل من السقی، أی: لا یترک و لا یمکنه أن یأخذ المشربه فیشرب کان الید ساقیه. و فی الاستبصار" بساق" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 213

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ یَسْرِقُ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ یَعْنِی الْحَمَّامَ وَ الْأَرْحِیَهَ

______________________________

بشده.

قال فی النهایه: الساق فی اللغه الأمر الشدید.

و قال فی الشرائع: و

لو لم یکن له یسار قال فی المبسوط: قطعت یمینه، و فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام لا یقطع، و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: قول المبسوط مختار الأکثر، و قال ابن الجنید: لا یقطع الیمین إلا مع سلامه الیسار من القطع و الشلل لصحیحه عبد الرحمن، و حملها فی المختلف علی إظهاره التوبه جمعا، و لا یخفی بعده. و لو قیل بمضمونها و خص الحکم بقطعها فی القصاص کما دلت علیه لیخرج ما لو قطعت فی السرقه کان وجها.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: فما لیس بمحرز لا یقطع سارقه، کالمأخوذ من الأرحیه و الحمامات و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد. و قیل: إذا کان المالک مراعیا له کان محرزا، کما قطع النبی صلی الله علیه و آله سارق مئزر صفوان فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 214

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَیَسْرِقُ مِنْ بَیْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ یَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَیْسَ بِسَارِقٍ وَ هَذَا خَائِنٌ.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمَا حَدُّ السَّرِقَهِ

______________________________

المسجد، و فیه تردد.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: و من شرطه أن یکون محرزا بقفل أو غلق أو دفن. و قیل:

کل موضع لیس لمالکه الدخول إلیه إلا بإذنه.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و قال فی الشرائع: یقطع الأجیر إذا أحرز المال من دونه، و فی روایه لا یقطع الأجیر إذا أحرز المال من دونه، و فی روایه لا یقطع، و هی محموله علی حال الاستئمان.

و قال فی المسالک: کون الأجیر کغیره من السارقین هو المشهور بین الأصحاب و قال الشیخ فی النهایه: لا قطع علیه، استنادا إلی روایه سلیمان و حسنه الحلبی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 215

[الحدیث 42]

42 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْکَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِیَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَکَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ إِلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْکَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَهً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَ یَدُهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَهً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ الْحَاجَهُ فَقَالَ یُقْطَعُ

لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ

______________________________

و المصنف و غیره من الأصحاب حملوا الروایات علی ما لو کان المستأجر قد استأمنه علی المال و لم یحرز عنه، و فی الروایات إیماء إلیه، بل فی روایه الحلبی تصریح به.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

و نسب فی المختلف القول بمضمون هذا الخبر إلی الصدوق، و أجاب بأنه محمول علی ما إذا اعتاد ذلک، فإن للإمام أن یعزره و یؤدبه بما یراه رادعا له و لغیره فجاز أن یکون للإمام أن یقطعه جمعا بین الأدله. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: لا یقطع المختلس، و هو الذی یأخذ المال خفیه من غیر الحرز، و لا المستلب، و هو الذی یأخذه جهرا و یهرب مع کونه غیر محارب.

و لا المحتال علی أخذ الأموال بالرسائل الکاذبه و نحوها، بل یعزر کل واحد منهم بما یراه الحاکم، لأنه فعل محرم لم ینص الشارع علی حده، و قد روی أبو بصیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 216

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ فَتَرَکَ الْحِمَارَ فَقَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَهٌ.

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ

______________________________

عن أحدهما قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا أقطع فی الدغاره المعلنه و هی الخلسه و لکن أعزره، و فی حسنه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قطع من أخذ المال بالرساله الکاذبه و إن حملته علیه الحاجه، و حملها الشیخ علی أن قطعه حد الإفساد لا لأنه سارق، مع أن الروایه صریحه فی قطعه للسرقه. انتهی.

و أقول: فی الکافی بعد قوله: إن وجد علیه بینه" إن لم یرسله قطع یده" و معنی ذلک: أن یکون الرسول قد أقر مره أنه لم یرسله. و لعله من کلام الکلینی رحمه الله أدخله بین الخبر لتصحیح شهاده النفی، و هو منحصر فیما ذکره، إذ یمکن أن یکون ادعی إرساله فی وقت محصور یمکن للشاهد الاطلاع علی عدمه، و لعله ذکره علی سبیل التمثیل.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف أو مجهول.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 217

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِی سَفَرِهِمْ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا یُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِیَانَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أَبِیهِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی مَنْزِلِ أَبِیهِ هَذَا خَائِنٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلٍ لِأَخِیهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمَا لَا یَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ

________________________________________

اصفهانی،

مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 217

______________________________

و قال فی الشرائع: فی الضیف قولان، أحدهما لا یقطع مطلقا، و هو المروی و الآخر یقطع إذا حرز من دونه، و هو أشبه.

و قال فی المسالک: القول بعدم القطع للشیخ فی النهایه و جماعه منهم ابن الجنید و الصدوق و ابن إدریس محتجا علیه بالإجماع، و الأصح القطع لعموم الآیه و علیه المصنف و جمیع المتأخرین، و تحمل الروایات مع اشتراکها فی ضعف السند علی ما لو لم یحرز المال عنه، و ینبه علیه الحکم بعدم قطع ضیف الضیف، لأن المالک لم یأتمنه.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: و کذلک إن سرق لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابه، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا فی الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا و الأم علی قول أبی الصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 218

[الحدیث 46]

46 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ وَ الْکَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ.

[الحدیث 47]

47 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: فی ثمر و لا کثر قال فی النهایه: فیه" لا قطع فی ثمر و لا کثر" الکثر بفتحتین جمار النخل، و هو الشحم الذی فی وسط النخله. انتهی.

و قال فی الشرائع: لا قطع فی ثمره علی شجرها، و یقطع لو سرق بعد إحرازها.

و قال فی المسالک: هذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب و وردت فی الأخبار الکثیره، و ظاهرها عدم الفرق مع کون الثمره علی الشجره بین المحرزه بغلق و نحوه و غیرها، و هی علی إطلاقها مخالفه للأصول المقرره فی الباب، و مع کثره الروایات فهی مشترکه فی ضعف السند، و من ثم ذهب العلامه و ولده الفخر إلی التفصیل فی الشجره کالثمره بالقطع مع إحرازهما و عدمه مع عدمه، و هو الأجود.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 219

[الحدیث 48]

48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا قَطْعَ فِی رِیشٍ یَعْنِی الطَّیْرَ کُلَّهُ.

[الحدیث 49]

49 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَهَ یَعْنِی الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله: و یغرم قیمته لم یعمل بظاهره أحد من الأصحاب.

و قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: یمکن أن یکون المرتان لما أکل و لما حمل، لأن جواز الأکل مشروط بعدم الحمل. و قیل: إنما یغرم مرتین، لأنه کان بحیث لو بقی لزادت قیمته، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله: یعنی الرخام قال فی الصحاح: الرخام حجر أبیض رخو. انتهی.

و قال فی الشرائع: و فی الطین و حجاره الرخام روایه بسقوط الحد ضعیفه.

الحدیث الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 220

بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِالْکُوفَهِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ فِی الطَّیْرِ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُقِیمَ عَلَی السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِیَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی.

[الحدیث 52]

52 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ

______________________________

و یمکن حمله و حمل ما مر علی ما إذا لم یسرق من الحرز، کما هو الغالب فی الطین و حجاره الرحی من عدم الحرز فیهما، أو علی عدم بلوغ النصاب.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و لم أر أحدا تعرض لنفی السارق إثباتا و لا نفیا، و الروایه صحیحه، و ظاهر الکلینی العمل به لأنه عقد بابا لذلک.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: سهل بن زیاد و علی عن أبیه عن عبد الرحمن، فالخبر حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 221

[الحدیث 53]

53 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَبْدِی إِذَا سَرَقَنِی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِی إِذَا سَرَقَ غَیْرِی قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإِمَارَهِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَیْ ءٌ.

[الحدیث 54]

54 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهِ قُطِعَ.

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا أَخَذَ رَقِیقُ الْإِمَامِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِیقِی مِنْ مَالِ الْإِمَارَهِ قَطَعْتُ یَدَهُ وَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِیرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: لا یقطع عبد الإنسان بسرقه ماله و لا عبد الغنیمه بالسرقه منها، لأن فیه زیاده إضرار، نعم یؤدب بما یحسم الجرأه.

و قال فی المسالک: فی طریق الروایات ضعف، و لکن لا راد لها.

الحدیث الرابع و الخمسون: مرسل.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

قوله: قال إذا أخذ لعل القائل أمیر المؤمنین علیه السلام، بقرینه أن محمد بن قیس راوی کتاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 222

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّهً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَهُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَهِ قَطَعَهَا.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَی الْإِقْرَارِ الْبَیِّنَهُ

______________________________

القضایا، و قد مر مثله مرارا لا تحصی، و الأظهر أنه کان أولا رقیق الأماره، و علی ما فی الکتاب أیضا یحمل علیه و حمل الإمام علی الإمام الظاهر، و الفرق فی ذلک بین الإمام الظاهر و المستتر کما قیل مشکل.

و قال فی النهایه: الرقیق المملوک فعیل بمعنی مفعول، و قد یطلق علی الجماعه.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أقر العبد أی: من غیر مال المولی، و علیه الفتوی.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: لأن الوجه قال فی المسالک: و یمکن حمله علی ما إذا صادقه المولی علیها، فإنه یقطع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 223

فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

[الحدیث 58]

58 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَهٍ یَعْنِی فِی عَامِ مَجَاعَهٍ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ

______________________________

حینئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره، کما فی کل إقرار علی الغیر إذا صادقه ذلک الغیر.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و فی القاموس: الجوع ضد الشبع، و بالفتح المصدر، جاع جوعا و مجاعه فهو جائع. انتهی.

و خصص بالمأکول لسائر الأخبار.

و قال فی الشرائع: و لا علی من سرق مأکولا فی عام مجاعه.

و قال فی المسالک: المراد بالمأکول الصالح للأکل فعلا أو قوه، کالخبز و اللحم و الحبوب، و مقتضی إطلاقه کغیره عدم الفرق بین المضطر و غیره، فلا یقطع السارق فی ذلک العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص، و العمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحدیث التاسع و الخمسون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 224

عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی سَنَهِ الْمَحْقِ فِی شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِهِ.

[الحدیث 60]

60 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی أَیَّامِ الْمَجَاعَهِ.

[الحدیث 61]

61 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ

______________________________

قوله: فی سنه المحق فی الکافی" فی سنه المحل" و هو أظهر.

و فی الصحاح: المحل الجدب، و هو انقطاع المطر و یبس الأرض من الکلاء.

و قال: محقه یمحقه محقا أی: أبطله و محاه، و محقه الحر أی: أحرقه، و محقه الله، أی: ذهب ببرکته.

الحدیث الستون: ضعیف.

و فی الکافی: عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن أحمد ابن محمد جمیعا عن علی بن الحکم. فهو مرسل.

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 225

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا لِأَنَّهُمَا سَرَقَا أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّهً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِیهَا أَرْبَعَهُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ الثَّانِیَهُ إِنْ کَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ کَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ هِیَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَطَاعَتْ جُلِدَتِ الْحَدَّ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

و قال فی الشرائع: من سرق صغیرا، فإن کان مملوکا قطع، و إن کان حرا فباعه لم یقطع حدا، و قیل: یقطع دفعا لفساده.

و قال فی المسالک: ثبوت القطع بسرقه المملوک الصغیر واضح، و یشترط فیه شروطها التی من جملتها کونه محرزا و کون قیمته بقدر النصاب، و لو کان کبیرا ممیزا فلا قطع بسرقته. و أما الحر فاختلف فی حکم سرقته، فقیل: لا یقطع، لأنه لیس بمال. و ذهب الشیخ و جماعه إلی أنه یقطع لا من حیث سرقته للمال بل من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 226

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ إِنْ کَانَتْ وُطِئَتْ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا وَ کَانَ مُحْصَناً أَنْ یُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ بِذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً ضُرِبَ مِائَهَ جَلْدَهٍ.

[الحدیث 65]

65 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَهٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمُ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغَلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَهِ وَ سَرِقَهُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَهٌ

______________________________

جهه کونه مفسدا فی الأرض، و تؤیده روایه السکونی و روایه عبد الله بن طلحه، و ظاهر الروایتین بل صریح الثانیه عدم اشتراط صغر الحر المبیع، و کذلک أطلقه الشیخ فی النهایه و جماعه، و قیده فی المبسوط بالصغیر و تبعه الأکثر.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

و سنان بن طریف کأنه والد عبد الله، و ذکر الشیخ سنان بن طریف الثوری و طریف بن سنان الثوری کلاهما من أصحاب الصادق علیه السلام مجهولان.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف علی المشهور.

و قد مر فی هذا الباب قبل ذلک بورقتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 227

[الحدیث 66]

66 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّهً مِنْ أُذُنِ جَارِیَهٍ فَقَالَ هَذِهِ الزَّعَارَّهُ الْمُعْلَنَهُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ.

[الحدیث 67]

67 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: هذه الزعاره قال فی القاموس: الزعاره و تخفف الراء الشراسه. انتهی.

و فی بعض النسخ" الدغاره" بالدال المهمله ثم الغین المعجمه ثم الراء المهمله.

و هو الظاهر فی کل المواضع، کما فی جمیع الکتب.

قال فی الصحاح: الدغره أخذ الشی ء اختلاسا، و فی الحدیث" لا قطع فی الدغره".

و منهم من قرأ" الدعاره" بالمهملتین بمعنی الخبث و الفساد.

قال فی النهایه: الدعاره الفساد و الشر، و رجل داعر خبیث مفسد، و منه الحدیث" فأین دعار طی" أراد بهم قطاع الطریق.

الحدیث السابع و الستون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 228

[الحدیث 68]

68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ مَنْ سَرَقَ خُلْسَهً اخْتَلَسَهَا لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً.

[الحدیث 69]

69 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الزَّعَارَّهِ الْمُعْلَنَهِ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ یَدَ مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی.

[الحدیث 70]

70 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا أَقْطَعُ فِی الزَّعَارَّهِ الْمُعْلَنَهِ وَ هِیَ الْخُلْسَهُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ

______________________________

و کان فی المقابل بها عن أبی عبد الله علیه السلام مکتوبا فی الهامش و کان مکتوبا تحته هذه العباره: کان فی نسخه" ش" مکتوبا علی الحاشیه بغیر علامه الصحه.

الحدیث الثامن و الستون: موثق.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: علی عن أبیه و عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد فالخبر حسن کالصحیح.

الحدیث السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 229

[الحدیث 71]

71 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ.

[الحدیث 72]

72 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رِدَائِهِ دَرَاهِمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و السبعون: ضعیف.

قوله: قد طر من رجل من ردائه فی بعض نسخ الاستبصار" أردانه" و فی الکافی: ردنه.

قال فی الصحاح: الردن بالضم أصل الکم و الجمع أردان.

و قال فیه: الطر الشق و القطع، و منه الطرار. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: الجیب و الکم الباطنان حرز لا الظاهران، و المراد بالجیب الظاهر ما کان فی ظاهر الثوب الأعلی و الباطن ما کان فی باطنه، أو فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 230

[الحدیث 73]

73 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ

______________________________

ثوب داخل مطلقا. و أما الکم الظاهر، فقیل: المراد به ما کان معقودا فی خارجه، لسهوله قطع السارق له، فیسقط ما فی داخله و لو فی وقت آخر. و بالباطن ما کان معقودا من داخل کم الثوب [الأعلی] أو فی الثوب الذی تحته مطلقا.

و قال الشیخ فی الخلاف: المراد بالجیب الباطن ما کان فوقه قمیص آخر، و کذا الکم سواء شده فی الکم من داخل أو من خارج. و فی المبسوط اختار فی الکم عکس ما ذکرناه، فنقل عن قوم أنه إن جعلها

فی جوف الکم و شدها من خارج فعلیه القطع، و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، قال:

و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

و الأخبار فی ذلک مطلقه فی اعتبار الثوب الأعلی و الأسفل، فیقطع فی الثانی دون الأول، و هو موافق للخلاف، و مال إلیه فی المختلف و جعله المشهور، و هو فی الکم حسن.

أما فی الجیب، فلا ینحصر الباطن منه فیما کان فوقه ثوب آخر، بل یصدق به و بما کان فی باطن الثوب الأعلی کما قلناه.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن کالصحیح.

و قال فی المسالک: للأصحاب فی حکم سارق الکفن من القبر أقوال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 231

[الحدیث 74]

74 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

أحدها: أنه یقطع مطلقا، بناء علی أن القبر حرز للکفن، و الکفن لا یعتبر بلوغه نصابا، أما الأول فهو المشهور، و أما الثانی فلدلاله الأخبار بإطلاقها علیه، کصحیحه حفص بن البختری، و إلیه ذهب الشیخ و القاضی و ابن إدریس فی آخر کلامه و العلامه فی الإرشاد.

و ثانیها: اشترط بلوغ قیمته النصاب، اختاره المحقق و المفید و سلار و أبو الصلاح و جماعه منهم العلامه فی المختلف و التحریر و الشهید فی الشرح، لعموم الأخبار الداله علی اشتراط القطع، و یؤیده قول علی علیه السلام، کما یقطع سارق الأحیاء، و قوله علیه السلام" کما نقطع لأحیائنا" و ظاهر التشبیه یقتضی المساواه فی الشرائط.

و ثالثها: أنه یشترط بلوغ النصاب فی المره الأولی خاصه، اختاره ابن إدریس فی أول کلامه.

و رابعها: أنه یقطع مع

إخراجه الکفن مطلقا، أو اعتیاده النبش و إن لم یأخذ الکفن، و هذا قول الشیخ فی الاستبصار جامعا به بین الأخبار. قال المحقق فی النکت: و هو جید، إلا أن الأحوط اعتبار النصاب فی کل مره.

و خامسها: عدم القطع مطلقا إلا مع النبش مرارا، أما الأول فلان القبر لیس حرزا من حیث هو قبر، و أما الثانی فلا فساده، و هو قول الصدوق، و مقتضی کلامه عدم الفرق بین بلوغه النصاب و عدمه، و فی کثیر من الأخبار دلاله علیه.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 232

یُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کَمَا یُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیَاءِ.

[الحدیث 75]

75 حَبِیبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ یَسَارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُخِذَ نَبَّاشٌ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَهَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّی سَبِیلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا هَکَذَا فَعَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع قَالُوا وَ مَا فَعَلَ قَالَ فَقَالَ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاکٌ لِلْمَوْتَی.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

[الحدیث 77]

77 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَهً

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

و فی بعض نسخ الکافی" عن سیار" و فی بعضها" عن بشار" و فیه: قال و ما فعل قال: فقال یقطع النباش قال و قال.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح علی الظاهر.

فإن الظاهر أن الکوفی هو ابن عون الأسدی.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 233

فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا وَ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا هَاهُنَا طَائِفَهٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَهٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَی إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَهً.

[الحدیث 78]

78 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ فَقَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَ حَدِیثُ مَنْصُورٍ مِنْ أَنَّ الطَّرَّارَ یُقْطَعُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَرَّ مِنَ الثَّوْبِ الْأَسْفَلِ فَأَمَّا إِذَا طَرَّ مِنَ الثَّوْبِ الْأَعْلَی فَلَا یَجِبُ قَطْعُهُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ السَّکُونِیُّ وَ مِسْمَعٌ أَبُو سَیَّارٍ فِی رِوَایَتَیْهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

[الحدیث 79]

79 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشاً.

[الحدیث 80]

80 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ

______________________________

و قد مضی بعینه.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثمانون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 234

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا.

[الحدیث 81]

81 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَهٍ لَمْ یُقْطَعْ وَ یُعَزَّرُ.

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّبَّاشُ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِکَ قُطِعَ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ.

[الحدیث 84]

84 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّهٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ

______________________________

و عند والدی حسن موثق.

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 235

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ الَّتِی رَوَاهَا عَلِیُّ بْنُ سَعِیدٍ مِنْ أَنَّ النَّبَّاشَ لَا یُقْطَعُ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَهُ عَادَهً مَحْمُولَتَانِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا نَبَشَ وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ بِهِ الْقَطْعُ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ إِذَا أَخَذَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ نَقَبَ وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 85]

85 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ یَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ یُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.

وَ أَمَّا مَا فِی رِوَایَهِ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ وَ قَوْلُهُ لَا یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ الْمُخْتَلِسُ فَیُوشِکُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَقَطَ مِنَ الْخَبَرِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَی هَذَا الْخَبَرَ بِعَیْنِهِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهِ فَقَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا الرِّوَایَهَ عَنْهُ فِی ذَلِکَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ قَدْ رَوَی هَذَا التَّفْصِیلَ لَکُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَی مَا حَمَلْنَا عَلَیْهِ الْخَبَرَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ اللَّذَیْنِ تَکَلَّمْنَا عَلَیْهِمَا

[الحدیث 86]

86 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف أو مجهول، لاشتراک موسی بین ضعفاء و مجاهیل.

الحدیث السادس و الثمانون: حسن.

و فی الکافی: ثم أمر الناس أن یطأوه بأرجلهم فوطؤوه.

و فی النهایه: الوطء فی الأصل الدوس بالقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 236

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 87]

87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا یَتَوَاطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّی مَاتَ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَکَرَّرَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ کَمَا یَجِبُ عَلَی السَّارِقِ وَ الْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِی کَیْفِیَّهِ الْقَتْلِ کَیْفَ شَاءَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ أَرْدَعَ فِی الْحَالِ

[الحدیث 88]

88 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ یُشَکُّ فِی احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: مرسل.

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن.

و یمکن حمل قطع أطراف الأصابع فی مثله علی قطع لحمها، کما ورد فی أخبار أخر. و یمکن الحمل علی التخییر، کما یومی إلیه خبر ابن سنان. و یحتمل الحمل علی اختلاف السن، و الله تعالی یعلم.

و قال فی الشرائع: لو سرق الطفل لم یحد و یؤدب و لو تکررت سرقته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 237

[الحدیث 89]

89 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّهً وَ مَرَّتَیْنِ وَ یُعَزَّرُ فِی الثَّالِثَهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 90]

90 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّهً وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 91]

91 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع

______________________________

و فی النهایه یعفی عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حکت أنامله حتی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل، و بهذا روایات.

و قال فی المسالک: ما اختاره هو المشهور بین المتأخرین، و الذی نقله عن النهایه وافقه علیه القاضی و العلامه فی المختلف، لکثره الأخبار الوارده به، و هی مع وضوح سندها و کثرتها مختلفه الدلاله، و ینبغی حملها علی کون الواقع تأدیبا منوطا بنظر الإمام لا حدا.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

الحدیث التسعون: صحیح.

الحدیث الحادی و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 238

الصِّبْیَانُ إِذَا أُتِیَ بِهِمْ عَلِّمْنَا قَطْعَ أَنَامِلِهِمْ مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ قَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ.

[الحدیث 92]

92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّهً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 93]

93 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا

______________________________

و فی الکافی: إذا أتی بهم علی. و هو الصواب.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و قد مر هذا الخبر بروایه یونس، و فیه" قطعت أطراف أصابعه" و لعله سقط هنا، أو هو مراد هاهنا بقرینه قوله بعد ذلک" قطع أسفل من ذلک" أو المراد المفصل الوسط مجازا.

الحدیث الثالث و التسعون: مرسل کالموثق.

قوله: فطرف أصابعه أی: قطع أطرافها، أو خضبها بالدم کنایه عن حکها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 239

[الحدیث 94]

94 أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ لَمْ یَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.

[الحدیث 95]

95 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ السَّبْعِ سِنِینَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ قُطِعَ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

قال فی القاموس: طرفت المرأه بنانها خضبها.

الحدیث الرابع و التسعون: مرسل کالموثق.

الحدیث الخامس و التسعون: مرسل.

الحدیث السادس و التسعون: مجهول.

و فی الفقیه صحیح.

قوله علیه السلام: قطعت بنانه یمکن أن تکون هذه العقوبات باعتبار العود مع السن المخصوص، أو لمحض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 240

[الحدیث 97]

97 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ تِسْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.

[الحدیث 98]

98 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّهٍ

______________________________

السن بأن لو کان فعله ابتداء فی هذا السن لزم الحکم.

ثم قوله علیه السلام" قطع منه أسفل من بنانه" أی: من مبدء العقد الثانی.

و یحتمل أن یکون هذا فی صوره اختیار الإمام قطع البنان، و أما مع اختیار الحک فیکفی قطع البنان. و یحتمل جریان الحکم فی الصورتین.

و قال فی الاستبصار: فالوجه فی هذین الخبرین أن نحملهما علی أنه إذا تکرر منهم الفعل دفعات کان علیهم القطع مثل ما علی الرجل فی أول دفعه و لم یجب علیهم القطع فی أول مره حسب ما تضمنته الأخبار الأوله. و یمکن أن نحمل الخبرین علی من یعلم وجوب القطع علیه من الصبیان فی السرقه و إن لم یکن قد احتلم، فإنه إذا کان کذلک جاز للإمام أن یقطعه.

الحدیث السابع و التسعون: مجهول.

" فجائز أمره ثمان سنین" لعله محمول علی وجوه البر و الوصایا فیها، و وجوب الفرائض إما علی الاستحباب المؤکد، أو علی التمرین، و الحدود محموله علی التعزیرات.

الحدیث الثامن و التسعون: ضعیف علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 241

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِیِّ قَالَ کُنْتُ عَلَی الْمَدِینَهِ فَأُتِیتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَیْثُ سَرَقَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَهِ عُقُوبَهً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُلْ لَهُ أَیُّ شَیْ ءٍ تِلْکَ

الْعُقُوبَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَهِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِی السَّرِقَهِ عُقُوبَهً فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّیْتُ عَنْهُ.

[الحدیث 99]

99 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ یَدَکَ.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ الصَّبِیُّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَهَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِکَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ.

[الحدیث 101]

101 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع

______________________________

لأن القسری من ولاه بنی أمیه، و ذمه کثیر.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: قطعت یدک علی التهدید، فإنه یجوز الخلف فی الوعید، أو المراد قطع الأنامل مجازا.

الحدیث المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 242

قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِجَارِیَهٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ یَقْطَعْهَا.

[الحدیث 102]

102 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَهِ الْإِسْلَامِ لَمْ یَأْتِهِ شَیْ ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَی أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَهُ.

[الحدیث 103]

103 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ لِقَتْلِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: حسن.

و یدل علی أن من ادعی عدم العلم بتحریم ما یوجب الحد و کان ممکنا فی حقه یدرأ عنه الحد. و علیه الفتوی.

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

قال فی التحریر: إذا اجتمعت حدود مختلفه کالقذف و القطع و القتل، بدأ بالجلد ثم القطع ثم القتل، و لا یسقط ما دون القتل باستحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفی الجلد ثم قتل، و لو کانت الحدود لله تعالی بدأ بما لا یفوت معه الآخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 243

[الحدیث 104]

104 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدُ.

[الحدیث 105]

105 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 106]

106 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ بِذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أولا، و کذا إذا اجتمعت حدود یبدأ بما لا یفوت معه الآخر، و هل یتوقع برء جلده؟ قیل: نعم تأکیدا فی الزجر. و قیل: لا، لأن القصد الإتلاف.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و المائه: مرسل کالصحیح.

و قال فی الشرائع: یسقط الحد بالتوبه قبل ثبوته، و یتحتم لو تاب بعد البینه.

و لو تاب بعد الإقرار، قیل: یتحتم القطع. و قیل: یتخیر الإمام فی الإقامه و العفو علی روایه فیها ضعف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 244

الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ.

رَوَی ذَلِکَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا- عَنْ أَحَدِهِمَا ع

[الحدیث 107]

107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَهَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ

______________________________

و قال فی المسالک: الأصح تحتم الحد کالبینه. انتهی.

قوله: قال ابن أبی عمیر قلت أی: لجمیل.

قوله: خمسه أشهر لعله علی سبیل المثال، بقرینه قوله"

أقل" لکن یدل علی مضی زمان تعرف فیه توبته.

الحدیث السابع و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: حتی یقر بالسرقه مرتین هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلی ثبوت السرقه بالإقرار مره، و تبعه بعض المتأخرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 245

[الحدیث 108]

108 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْیَهٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَجِبُ فِیهِ الرَّجْمُ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ.

[الحدیث 109]

109 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِکَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَهُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن رجع ضمن لا خلاف فیه.

الحدیث الثامن و المائه: موثق کالصحیح.

و ظاهره کغیره من الأخبار عدم لزوم الرجم بالإقرار، بل إنما یلزم بالشهود، و لم أر من الأصحاب من عمل به، و هو مخالف لما روی من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام. و یمکن حمله علی الإنکار، فإن الإنکار بعد الإقرار یسقط الرجم دون غیره من الحدود، و یکون الحد بمعنی التعزیر، إذ الظاهر من کلامهم أنه مع سقوط الرجم لا یثبت الجلد تاما.

الحدیث التاسع و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 246

[الحدیث 110]

110 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّهَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ تَقْطَعُ یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ

إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ

______________________________

و قال فی التحریر: لو قامت البینه بالسرقه من غیر مرافعه المالک لم یقطع، و إنما القطع موقوف علی مطالبه المالک، و لو وهبه المسروق سقط الحد، و کذا لو عفا عن القطع، فأما بعد المرافعه فلا یسقط بهبه و لا عفو.

الحدیث العاشر و المائه: حسن.

و قال فی المسالک: لا شبهه فی أن المواضع المطروقه من غیر مراعاه المالک لیست حرزا، و أما مع مراعاه المالک فذهب الشیخ فی المبسوط و من تبعه إلی کونه محرزا بذلک، و لهذا قطع النبی صلی الله علیه و آله سارق رداء صفوان بن أمیه من المسجد، و الروایه وردت بطرق کثیره منها حسنه الحلبی، و فی الاستدلال بها للقول بأن المراعاه حرز نظر بین، لأن المفهوم منها و به صرح کثیر أن المراد بها النظر إلی المال، فکیف یجتمع الحکم بالمراعاه حرز نظر بین، لأن المفهوم منها و به صرح کثیر أن المراد بها النظر إلی المال، فکیف یجتمع الحکم بالمراعاه مع فرض کون المالک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 247

[الحدیث 111]

111 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَدَعُهُ أَفْضَلُ أَمْ یَرْفَعُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّهَ کَانَ مُتَّکِئاً فِی الْمَسْجِدِ عَلَی رِدَائِهِ فَقَامَ یَبُولُ فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فَقَدَّمَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَهَبُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَّا کَانَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِیَ

بِهِ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.

[الحدیث 112]

112 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

غائبا عنه؟

و فی بعض الروایات أن صفوان نام فأخذ من تحته، و الکلام فیها کما سبق، و إن کان النوم علیه أقرب من المراعاه مع الغیبه، و فی المبسوط فرض المسأله علی هذا التقدیر، و اکتفی فی حرز الثوب بالنوم علیه أو الاتکاء علیه أو توسده، و هذا أوجه.

الحدیث الحادی عشر و المائه: حسن.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 248

بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ لِأُمِّ سَلَمَهَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص مَوْلَاهٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیَّ ص فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَهَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا أُمَّ سَلَمَهَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 114]

114 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا یُشْفَعُ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

______________________________

و قال فی الشرائع: لا کفاله فی حد، و لا تأخیر فیه مع الإمکان و الأمن من توجه ضرر، و لا شفاعه فی إسقاطه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فإنه یملکه لعل المعنی أنه یلزم علیه و لا یمکنه ترکه، فلا تنفع الشفاعه فیه، و لا یبعد أن یکون" لا یملکه" فسقطت کلمه" لا" من النساخ. و فی الفقیه هکذا: فإنه لا یملکه فیما یشفع

فیه و ما لم یبلغ الإمام فإنه یملکه. و هو أصوب. و فی الکافی کما فی المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 249

[الحدیث 115]

115 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ.

[الحدیث 116]

116 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی قَالَ فَلَمَّا رَأَی مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الْآخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِصْطَبَّهِ لِیَقْطَعَ یَدَهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ حِینَ اخْتَلَطُوا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس عشر و المائه: حسن.

و قال فی القاموس: ناشده مناشده و نشادا حلفه.

و قال: المصطبه بالکسر کالدکان للجلوس علیه.

و قال: الغمر من الناس جماعتهم و لفیفهم کغمرتهم و غمارهم بالضم و یفتح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 250

[الحدیث 117]

117 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ

قَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَأَتْ یَدُهُ.

[الحدیث 118]

118 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْکَفِّ وَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ لَمْ یَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا دَارَ الضِّیَافَهِ وَ أَمَرَ بِأَیْدِیهِمْ أَنْ تُعَالَجَ وَ أَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَءُوا وَ دَعَا بِهِمْ وَ قَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَیْدِیَکُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِدْقَ النِّیَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ جَرَّتْکُمْ أَیْدِیکُمْ إِلَی النَّارِ.

[الحدیث 119]

119 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

انتهی.

و قال فی الصحاح: نکل به تنکیلا جعله نکالا و عبره لغیره.

الحدیث السابع عشر و المائه: حسن.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 251

الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِخَمْرٍ أَوْ فِرْیَهٍ ثُمَّ جَحَدَ فَأَجْلِدُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَبْلُغُ فِیهِ الرَّجْمَ ثُمَّ جَحَدَ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنِّی کُنْتُ ضَارِبَهُ.

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَهِ مَرَّهً وَاحِدَهً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْإِقْرَارُ بِالسَّرِقَهِ یَحْتَاجُ إِلَی مَرَّتَیْنِ فَأَمَّا مَرَّهً وَاحِدَهً فَلَا یُوجِبُ الْقَطْعَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ أَمَّا الرِّوَایَاتُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فِی أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ قُطِعَ لَیْسَ فِیهَا أَنَّهُ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ بَلْ هِیَ مُجْمَلَهٌ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَهً فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ بِهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 121]

121 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ عِیسَی بْنِ مُوسَی فَأُتِیَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ یُسَائِلُنِی فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ یُقْطَعُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُونَ فِی الزَّانِی إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ قُلْتُ فَمَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ مَرَّتَیْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَیَکُونَ بِمَنْزِلَهِ

______________________________

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فیکون بمنزله الزانی لأن الزنا لما کان بین اثنین یشترط فیه الأربعه، کما ورد فی الخبر، فیکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 252

الزَّانِی.

[الحدیث 122]

122 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَهْلِی أَنَّ شَابّاً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ ع إِنِّی أَرَاکَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهَیْئَتِکَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَهَ الْبَقَرَهِ فَقَالَ فَقَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَهِ الْبَقَرَهِ قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ یَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ.

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ اشْتَرَیْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِینَهِ فَأَدْرَکَنَا الْمَسَاءُ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَکْنَاهُ فِی السُّوقِ فِی جَوَالِیقِهِ وَ انْصَرَفْنَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَی السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَی أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ

______________________________

لکل منهما إقراران، ففی السرقه أیضا لا بد من إقرارین، و لعل هذا إلزام علیهم لما یعتقدونه من الاستحسانات، مع أنه موافق للعله الواقعیه.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف کالموثق.

و ذهب الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار إلی سقوط القطع عنه مع الرجوع بعد الإقرار و إن ثبت الغرم، و فی موضع آخر منها یتخیر الإمام بین العفو عنه و إقامه الحد علیه، و وافقه علیه أبو الصلاح و العلامه فی المختلف محتجا بهذه الروایه، و الأشهر أنه مع الإقرار مرتین لا ینفع رجوعه، و ظاهر هذا الخبر عدم الرجوع. و یکن حمله علی ما إذا أقر مره و لم یثبت بعد عنده علیه السلام، بل هو الظاهر من الخبر.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 253

جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِکُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَی الْوَالِی فَکَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَی

ذَلِکَ حَتَّی نَعْرِفَ رَأْیَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ الْمُعَلَّی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ.

[الحدیث 124]

124 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ یُنْفَی الرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ قَدْ قَامَتْ عَلَیْهِمُ الْبَیِّنَهُ وَ أَقَرُّوا قَالَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَیْکَ فَدَاوِ کُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ الْقِیَامَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِی فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْقَوْمُ الَّذِینَ أَقَمْتَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ قَالَ اذْهَبْ فَاکْسُ کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَیْنِ وَ ائْتِنِی بِهِمْ

______________________________

قوله: فأمرنا أن نرفعه إما لکونه من المخالفین فیلزمه حکمهم، أو لأن للإمام أن یتوسل إلی إجراء الأحکام بأی وجه أمکن، أو للتقیه و لعله أظهر.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.

و لم أر به عاملا.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: ضعیف.

و الکلوم جمع الکلم و هو الجرح.

قوله: مشتملین من الشمله و هی الکساء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 254

قَالَ فَکَسَاهُمْ ثَوْبَیْنِ ثَوْبَیْنِ فَأَتَی بِهِمْ فِی أَحْسَنِ هَیْئَهٍ مُتَرَدِّینَ مُشْتَمِلِینَ کَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثُلُوا بَیْنَ یَدَیْهِ قِیَاماً فَأَقْبَلَ عَلَی الْأَرْضِ یَنْکُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِمْ فَقَالَ اکْشِفُوا أَیْدِیَکُمْ ثُمَّ قَالَ ارْفَعُوا إِلَی السَّمَاءِ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِیّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَا هَؤُلَاءِ إِنْ تُبْتُمْ اسْتَلَمْتُمْ أَیْدِیَکُمْ وَ إِلَّا تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِیلَهُمْ وَ أَعْطِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا یَکْفِیهِ إِلَی بَلَدِهِ.

[الحدیث 126]

126 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَیْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا کَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَیْهِ الْقَتْلُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن تبتم سلمتم أی: من العذاب. و فی بعض النسخ" أرسلتم" أی: إلی الجنه. و فی بعضها" أشلتم" أی: رفعتم أیدیکم من النار.

قال فی القاموس: أشال الحجر و شال به و شاوله رفعه فانشال.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: علیه القتل لعله کان القطع مکان القتل. و علی تقدیره یمکن حمله علی ما إذا أخذ إنکارا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 255

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی أَحَدٍ تُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لَا قَیْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِیفٍ إِلَّا أَنْ یَعْتَرِفَ فَإِنِ اعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ یَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَکَانِ التَّخْوِیفِ.

[الحدیث 128]

128 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَ نَرْفَعُهُ یُقْطَعُ وَ هُوَ یُقْطَعُ فِی غَیْرِ حَدِّهِ قَالَ نَعَمِ ارْفَعْهُ.

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ

______________________________

أو استحلالا، أو علی ما إذا تکرر منه.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إلا أن یعترف أی: من غیر تخویف.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: نعم ارفعه لا یخفی مخالفته للأصول، إلا علی بعض الوجوه المتقدمه.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 256

[الحدیث 130]

130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَیْ ءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ فَأَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ إِنْ کَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ کَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ لَمْ یُقْطَعْ حَتَّی یُنْظَرَ مَا لَهُ فَیُدْفَعَ إِلَیْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِیَ بَقِیَّهَ حَقِّهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ یُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِی یَدِهِ وَ زِیدَ أَیْضاً وَ إِنْ کَانَ الَّذِی سَرَقَ أَکْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِینَارٍ.

[الحدیث 131]

131 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی

______________________________

و یؤید ما ذهب إلیه الصدوق من أن النصاب خمس دینار، لما روی أنه کان فی تلک الأزمنه قیمه الدینار عشره دراهم، و علی المشهور یمکن حمله علی ما إذا کانت قیمتهما ربع دینار.

الحدیث الثلاثون و المائه: مجهول.

" و زید أیضا" أی: فی التعزیر.

و قال فی الشرائع: لو سرق من مال الغنیمه ففیه روایتان، إحداهما لا یقطع، و الأخری إن زاد ما سرق عن نصیبه بقدر النصاب قطع، و التفصیل حسن.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قد مر باختلاف یسیر فی أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 257

یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَهَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ.

[الحدیث 132]

132 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ سُورَهَ الْبَقَرَهِ قَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَهِ الْبَقَرَهِ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَهُ فَلَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِیراً فَأَکَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَیُّهُمْ نَحَرَ فَشَهِدُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوا جَمِیعاً لَمْ یَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَی أَنْ تُقْطَعَ أَیْمَانُهُمْ.

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مرسل.

و یدل علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من أنه إذا ثبت بالإقرار یتخیر الإمام بین إقامه الحد و ترکها کما مر.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

و ظاهره القطع بمجرد القتل، و لم أر به قائلا. و یمکن حمله علی ما إذا سرقوا جمیعا من الحرز و قتلوه.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 258

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَ یَدُهُ بِإِقَامَهِ الْبَیِّنَهِ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَرُدَّ مَا سَرَقَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی مَالِ الرَّجُلِ الَّذِی سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَی أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ یُسْتَسْعَی حَتَّی یُؤَدِّیَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ.

[الحدیث 135]

135 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ.

[الحدیث 136]

136 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَهِ مِنَ الْبَیْتِ.

[الحدیث 137]

137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ

______________________________

و أبو إسحاق کأنه إبراهیم بن هاشم. و ظاهره وجوب الاستسعاء مع إعسار السارق، و لیس فی بالی من تعرض له.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قال فی القاموس: صرمه یصرمه صرما و یضم قطعه بائنا و النخل و الشجر جزه، و أصرم النخل حان له أن یصرم.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: ضعیف کالموثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 259

عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَیْئاً مِنَ الْفَاکِهَهِ وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْیَأْکُلْ وَ لَا یُفْسِدْ.

[الحدیث 138]

138 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَی مِثْلِ الْمَالِ الَّذِی کَانَ غَصَبَهُ مِنَ الرَّجُلِ فَحَمَلَهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَیْهِ وَ یَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَکَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ تَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَ الْمَیِّتِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَتَوَالَ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا

الْجِرَاحَهُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: مجهول.

و یدل علی أن الإمام لا یقتص من الجراح إذا کان وارثا، و هو خلاف المشهور.

قال فی التحریر: الإمام ولی من لا وارث، و یقتص فی العمد، أو یأخذ الدیه إن دفعها الجانی، و الأصح أنه لیس له العفو و یأخذ الدیه فی الخطإ و الشبیه و لیس له العفو. انتهی.

و یمکن حمله علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 260

[الحدیث 139]

139 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَعَقَدَ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذْ مِنَ الْمَالِ نُفِیَ فِی الْأَرْضِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ سَنَهٌ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی فَعَلَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا ثُمَّ یُکْتَبُ إِلَی ذَلِکَ الْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی غَیْرِهِ فَیُکْتَبُ إِلَیْهِمْ أَیْضاً بِمِثْلِ ذَلِکَ فَلَا

یَزَالُ هَذِهِ حَالَهُ سَنَهً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی عقوبات المحارب هل هی علی وجه التخییر أو الترتیب؟ فذهب المفید و سلار و ابن إدریس و المحقق و العلامه فی أحد قولیه إلی الأول، لظاهر الآیه و حسنه جمیل و صحیحه برید، و ذهب الشیخ و أتباعه و أبو الصلاح و العلامه فی أحد قولیه إلی أن ذلک علی الترتیب، لروایه عبد الله بن إسحاق و روایه عبد الله بن مسلم و روایه عبیده بن بشیر الخثعمی، و هی کلها ضعیفه الإسناد مضطربه المتن، بمعنی أن الأحکام المترتبه علی تفاصیل مختلفه لتضمن إن حکم من قتل و أخذ المال أن یقتل و یصلب، و تضمن الأخیره أنه یقطع مخالفا و یصلب، و تضمنت روایه محمد بن مسلم أنه یقطع بالمال ثم یدفع إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 261

[الحدیث 140]

140 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلْدَهِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی غَیْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْأَمْوَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَهَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ

رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَهَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ

______________________________

أولیاء المقتول یقتلونه قصاصا من غیر صلب، إلی غیر ذلک من الاختلاف، و لیس فی الروایتین حکم ما لو جرح، و إنما هو مذکور فی روایه محمد بن مسلم، و فیها مع ذلک مخالفه لهما بالفرق بین المحارب فی مصر و غیره.

و فی حکم کل منهما مخالفه لما تضمنته الروایتان، فما ذکره الشیخ من أنه یقتل إن قتل، و لو عفی عن ولی الدم قتله الإمام، و لو قتل و أخذ المال استعید منه و قطعت یده الیمنی و رجله الیسری ثم قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفی، و لو جرح و لم یأخذ المال اقتص منه و نفی، و لو اقتصر علی شهر السلاح و الإخافه نفی لا غیر، فهذا لا یستفاد من کل واحده من الروایات، و إنما یجتمع منها علی اختلاف فیها.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 262

أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَهَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ.

[الحدیث 141]

141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدَهَ بْنِ بَشِیرٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِیقِ وَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ الْإِمَامُ فِیهِ مُخَیَّرٌ أَیَّ شَیْ ءٍ صَنَعَ قَالَ لَیْسَ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَکِنَّهُ یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَی قَدْرِ جِنَایَاتِهِمْ فَقَالَ مَنْ

قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ لَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ.

[الحدیث 142]

142 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً الْآیَهَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ

______________________________

و فی الصحاح: عقره أی جرحه.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مجهول.

و فی الکافی: عبیده بن بشیر.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 263

یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ فَحَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إِلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إِلَی أَهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَایِعُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ وَ لَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَیُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَهً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمِصْرِ إِلَی غَیْرِهِ کُتِبَ إِلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِکَ حَتَّی تَتِمَّ السَّنَهُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا

قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.

[الحدیث 143]

143 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ یُفْعَلُ ذَلِکَ سَنَهً فَإِنَّهُ سَیَتُوبُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ هُوَ صَاغِرٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ یَدْخُلُهَا قَالَ یُقْتَلُ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف.

و قال فی الشرائع: ینفی المحارب من بلده و یکتب إلی کل بلد یأوی إلیه بالمنع من مؤاکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته، و لو قصد بلاد الشرک منع منها، و لو مکنوه من دخولها قوتلوا حتی یخرجوه.

و قال فی المسالک: ظاهر المصنف و الأکثر عدم تحدیده بمده، بل ینفی دائما إلی أن یتوب، و فی هذه الروایه کونه سنه، و حملت علی التوبه فی الأثناء و هو بعید. انتهی.

و یؤید عدم التحدید ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد ابن حفص عن عبد الله بن طلحه عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 264

[الحدیث 144]

144 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا إِلَی آخِرِ الْآیَهِ فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْیُ إِلَی أَیْنَ قَالَ یُنْفَی مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ

______________________________

" إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ

یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً" الآیه، هل نفی المحاربه غیر هذا النفی؟ قال: یحکم علیه الحاکم بقدر ما عمل و ینفی و یحمل فی البحر ثم یقذف به لو کان النفی من بلد إلی بلد آخر کان یکون إخراجه من بلد إلی بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع، و لکن یکون حدا یوافق القطع و الصلب.

و أقول: لعل قوله" لو کان" إلی آخره استفهام إنکار، أی: لو کان مجرد الإخراج من بلد إلی آخر کیف یکون معادلا للقتل و الصلب، بل لا بد من أن یکون علی هذا الوجه المتضمن للقتل حتی یکون معادلا لهما، و لم یقل به أحد من الأصحاب سوی ما یظهر من کلام الصدوق فی الفقیه حیث قال: و ینبغی أن یکون نفیا یشبه الصلب و القتل و یثقل رجلیه و یرمی به فی البحر.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 265

[الحدیث 145]

145 یُونُسُ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ بِحَقِّ الْجِنَایَهِ.

[الحدیث 146]

146 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَهِ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

و فی الکافی: نحو الجنایه. و لا ینافی هذا الخبر القول بالتخییر، إذ مفاده أن الإمام یختار ما یعلمه صلاحا بحسب جنایته لا بما یشتهیه، و به یمکن الجمع بین الأخبار المختلفه.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف.

و محمول علی ما إذا شهر السلاح، و لعل اشتراط کونه من أهل الریبه لتحقق الإخافه.

قال فی الشرائع: المحارب کل من جرد السلاح لإخافه الناس فی بر أو بحر لیلا أو نهارا فی مصر أو غیره، و هل یشترط کونه من أهل الریبه؟ فیه تردد، أصحه أنه لا یشترط مع العلم بقصد الإخافه، و یستوی فی هذا الحکم الذکر و الأنثی، و فی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الإخافه تردد، أشبهه الثبوت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 266

[الحدیث 147]

147 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 148]

148 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَهَ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ یَسْتَقْفِیهِ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ زَعَارَّهٌ مُعْلَنَهٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًی مُشْرِکِیَّهٍ فَقَالَ أَیُّهَا أَعْظَمُ حُرْمَهً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْکِ قَالَ قُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ.

[الحدیث 149]

149 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ

______________________________

و یجتزئ بقصده.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: حسن موثق.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: ضعیف.

و ربما یعد حسنا موثقا، لأن طلحه و إن کان عامیا لکن قال الشیخ کتابه معتمد.

و لعله محمول علی المحارب کما یشعر به الخبر.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: موثق علی الظاهر.

إذ الظاهر أن أبا صالح هو عجلان.

و فی الکافی فی آخر الخبر زیاده أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، فاختار رسول الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 267

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدِمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّهَ مَرْضَی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّهٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَهِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی إِبِلِ الصَّدَقَهِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَهً مِمَّنْ کَانُوا فِی الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً ع وَ هُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ یَخْرُجُونَ مِنْهُ قَرِیبٍ مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ

إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ عَلَیْهِ- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ.

[الحدیث 150]

150 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِیرَهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ یَوْمَ الرَّابِعِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ

______________________________

صلی الله علیه و آله القطع، فقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف.

الحدیث الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و لعل عدم ذکر التغسیل و التکفین لأمره بهما قبله.

قال المحقق رحمه الله: یصلب المحارب حیا علی القول بالتخییر، و مقتولا علی القول آخر، و لا یترک علی خشبته أکثر من ثلاثه أیام، ثم ینزل و یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 268

[الحدیث 151]

151 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَشْیَاءُ مَحْدُودَهٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ یُقْطَعْ.

[الحدیث 152]

152 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَیْکُمْ فَعَلَیَّ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 268

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: ضعیف.

و قال المحقق: لا یعتبر فی قطع المحارب أخذ النصاب، و فی الخلاف یعتبر و لا انتزاعه من حرز.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح أو مجهول.

إذ وثق الحسن العلامه فی الخلاصه و ابن داود فی رجاله، و لیس فی غیرهما له توثیق، و فی البصائر ما یدل علی ذمه.

و قال فی الشرائع: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا کان لصاحبها محاربته فإن أدی الدفع إلی قتله کان دمه ضائعا لا یضمنه الدافع، و لو جنی اللص علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص:

269

[الحدیث 153]

153 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَشَارَ بِحَدِیدَهٍ فِی مِصْرٍ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِیهَا قُتِلَ.

[الحدیث 154]

154 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّکَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ.

[الحدیث 155]

155 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ

______________________________

ضمن، و یجوز الکف عنه، أما إذا أراد نفس المدخول علیه فالواجب الدفع، و لا یجوز الاستسلام و الحال هذه، و لو عجز عن المقاومه و أمکن الهرب وجب.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: موثق.

قوله: فما منک الظاهر: مسک. و فی الصحاح: المن القطع و قیل النقص.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 270

9 بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ وَ الْمُرْتَدَّهِ

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ

______________________________

باب حد المرتد و المرتده الحدیث الأول: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: علی عن أبیه و عده عن سهل بن زیاد فهو حسن کالصحیح.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن الارتداد علی قسمین: فطری و ملی. فالأول ارتداد من ولد علی الإسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبویه، و هذا لا یقبل إسلامه لو رجع إلیه بحسب الظاهر، و أما فیما بینه و بین الله تعالی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 271

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ

______________________________

فقبول توبته هو الوجه، و حینئذ فلو لم یطلع أحد أو لم یقدر علی قتله أو تأخر قتله و تاب، قبلت توبته فیما بینه و بین الله و صحت عباداته و معاملاته، و لکن لا تعود ماله و زوجته إلیه بذلک.

و یظهر من ابن الجنید أن الارتداد قسم واحد، و أنه یستتاب فإن تاب

و إلا قتل و هو مذهب العامه علی خلاف بینهم فی مده إمهاله، و عموم الأدله المعتبره تدل علیه، و تخصیص عامها أو تقیید مطلقها بروایه عمار لا یخلو من إشکال، و روایه علی بن جعفر لیست صریحه فی التفصیل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصیل المذکور. انتهی.

و لا یخفی أن ما ذکره القوم مقتضی الجمع بین الأخبار الداله علی حکم المرتد مطلقا من الجانبین، و هذا الخبر و خبر عمار و أمثاله مؤید لوجه الجمع، و القول بأحد الجانبین یوجب طرح الأخبار الأخر رأسا، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: موثق.

و ظاهره اختصار الحکم بمن کان أبواه معا مسلمین، فلا یشمل من کان أحد أبویه مسلما، و المشهور بل المتفق علیه من الأصحاب الاکتفاء فیه بکون أحدهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 272

[الحدیث 3]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 4]

4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَهُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا

______________________________

مسلما، و یمکن حمله علی أنه أورد علی سبیل التمثیل لا التعیین.

و قال فی الدروس: قاتل المرتد الإمام أو نائبه، و لو بادر غیره إلی قتله فلا ضمان، فإنه مباح الدم، و لکنه یأثم و یعزر قاله الشیخ. و قال الفاضل: یحل قتله لکل من سمعه، و هو بعید. انتهی.

و هذا الخبر یدل علی مذهب العلامه.

الحدیث الثالث: ضعیف کالموثق.

و ظاهره عدم الإمهال مع عدم قبول التوبه، و یمکن حمله علی مضی المده المضروبه، أو علی أنه علیه السلام کان عالما بعدم نفع المهله، و الاستتابه تدل علی کونه ملیا علی المشهور.

الحدیث الرابع: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 273

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِیلَ لِجَمِیلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَقِیلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِی هَذَا شَیْئاً وَ لَکِنْ عِنْدِی بِمَنْزِلَهِ الزَّانِی الَّذِی یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 6]

6 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ مِنْ تَغْلِبَهَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَی الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کَذَّبْتَ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

و قال فی الدروس: لو تکررت منه الرده و الاستتابه قتل فی الرابعه أو الثالثه علی الخلاف. انتهی.

و ظاهره عمل جمیل بالاجتهاد بل بالقیاس، و هو بعید. إلا أن یقال: إن هذا من قبیل القیاس بالطریق الأولی. و یمکن أن یکون وجد فی خبر الزانی عاما یشمل المرتد أیضا.

و فی الکافی بعد قوله" ثم یقتل" بعد ذلک: و قال: و روی أصحابنا أن الزانی یقتل فی المره الثالثه.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 274

الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْکَ فَلَا تَعُدْ وَ إِنَّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْکَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.

[الحدیث 7]

7 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ

______________________________

و فی الکافی: رجل من بنی ثعلبه.

و لعل القتل علی تقدیر التکذیب، بناء علی عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود، و فیه إشکال. و کذا فی قوله علیه السلام" لم أقبل منک رجوعا" و یمکن تأویله بأن عدم قبول الرجوع لا یدل علی القتل، فلعله علیه السلام کان یعزره لو فعل ذلک،

علی أن الظاهر فی المقامین أنه علیه السلام إنما قالهما للتهدید توریه.

الحدیث السابع: ضعیف.

و قال فی الدروس: و إن أسلم عن کفر ثم ارتد لم یقتل، بل یستتاب بما یؤمل معه عوده، و قیل: ثلاثه أیام للروایه، فإن لم یتب قتل، و استتابته واجبه عندنا، و المرأه لا تقتل مطلقا بل تضرب أوقات الصلوات و یدام علیها السجن حتی تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب، قال فی المبسوط: تسترق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 275

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَهً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حُفْرَهً أُخْرَی إِلَی جَانِبِهَا وَ أَفْضَی مَا بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَهِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَهِ الْأُخْرَی حَتَّی مَاتُوا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِی الْأَوَّلَهَ فِی أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا یُسْتَتَابُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ مُتَنَاوِلَهٌ لِمَنْ وُلِدَ عَلَی فِطْرَهِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ یُقْتَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِیرَهُ مُتَنَاوِلَهٌ لِمَنْ کَانَ کَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا ذَکَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ أَوْ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: صحیح.

و یدل علی عدم قبول توبه الفطری کالخبر الآتی.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 276

یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ فَکَتَبَ ع یُقْتَلُ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ کَتَبَ عَامِلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَیْهِ أَنِّی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَادِقَهً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَی زَنَادِقَهً فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَی الْفِطْرَهِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَی فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَهِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ أَنَّ مِنْ بَنِی نَاجِیَهَ قَوْماً کَانُوا یَسْکُنُونَ الْأَسْیَافَ وَ کَانُوا قَوْماً یَدَّعُونَ فِی قُرَیْشٍ نَسَباً وَ کَانُوا نَصَارَی فَأَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعْقِلَ بْنَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مرفوع.

و إقرار النصرانی علی الزندقه مخالف للمشهور.

قال فی القواعد: إذا انتقل الذمی إلی دین لا یقر أهله علیه، ألزم بالإسلام أو قتل، و لو انتقل إلی ما یقر أهله علیه ففی القبول خلاف، ینشأ من کون الکفر مله واحده، و من قوله تعالی" وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ"، فإن عاد ففی قبوله قولان.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله: یسکنون الأسیاف أی: السواحل. قال فی النهایه: سیف البحر ساحله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 277

قَیْسٍ التَّمِیمِیَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْقَوْمِ جَعَلَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمَارَهً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ یَدِی عَلَی رَأْسِی فَضَعُوا فِیهِمُ السِّلَاحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَهٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَی لَا نَعْلَمُ دِیناً خَیْراً مِنْ دِینِنَا فَنَحْنُ عَلَیْهِ قَالَ فَعَزَلَهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ نَحْنُ کُنَّا نَصَارَی فَأَسْلَمْنَا فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَا نَعْلَمُ دِیناً خَیْراً مِنْ دِینِنَا فَنَحْنُ عَلَیْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَهٌ نَحْنُ کُنَّا

نَصَارَی ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ مِنَ الدِّینِ الَّذِی کُنَّا عَلَیْهِ فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ سَبَی ذَرَارِیَّهُمْ قَالَ فَأَتَی بِهِمْ عَلِیّاً ع فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَهُ بْنُ هُبَیْرَهَ بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع خَمْسِینَ أَلْفاً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِی دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِیَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَا بِالْکُوفَهِ فَأَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

أقول: قد أوردت هذه القصه بطولها فی کتاب الفتن من کتابنا الکبیر، و ساق إلی قوله: قیل لعلی علیه السلام حین هرب مصقله سبوا و لم تستوف أثمانهم فی الرق، قال: لیس ذلک فی القضاء بحق قد عتقوا إذا عتقهم الذی اشتراهم، فصار مالی دینا علی الذی اشتراهم.

قوله: فأبی أن یقبلها لنقص الثمن، و کأنه لعلمه علیه السلام بأنه کان قادرا علی أکثر من ذلک و أراد أن یصالح بهذا المبلغ.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 278

فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا یُصَلِّیَانِ لِصَنَمٍ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَیْکَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا یُصَلِّیَانِ لِصَنَمٍ فَأُتِیَ بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَأَبَیَا فَخَدَّ لَهُمَا فِی الْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِیهِ.

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَخْتَارُ الشِّرْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أَبَوَیْهِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ ذَاکَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیّاً.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ وَ اخْتَارَ النَّصْرَانِیَّهَ وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ أَوْ مُسْلِمَیْنِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 16]

16 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

______________________________

و الخد: الشق. و الأجیج تلهب النار، و قد أجت تؤج أجیجا و أججتها فتأججت.

و یدل علی جواز القتل بالنار إن رأی الإمام فیه المصلحه.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قوله: إذا کان أحد أبویه نصرانیا أی: و کان الآخر مسلما، و یدل علی أن الولد ملحق بالأشرف.

الحدیث الخامس عشر: مرسل.

و ظاهره عدم قتل الفطری ابتداء، و یمکن حمله علی المراهق.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 279

الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِزِنْدِیقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا کَثِیراً فَلِمَنْ یُجْعَلُ مَالُهُ قَالَ لِوُلْدِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ.

[الحدیث 17]

17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ یَشْهَدُ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَهِ جَازَتْ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَهَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ

______________________________

و قال فی القاموس: الزندیق بالکسر من الثنویه، أو القائل بالنور و الظلمه، أو من لا یؤمن بالآخره و بالربوبیه، أو من یبطن الکفر و یظهر الإیمان، أو هو معرب زن دین، أی دین المرأه.

و قال فیه: العلاوه بالکسر أعلی الرأس، أو أعلی العنق. انتهی.

و قال فی النهایه: ضرب علاوته أی رأسه.

و قال العلامه فی التحریر: الزندیق و هو الذی یظهر الإیمان و یبطن الکفر یقتل بالإجماع.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله: لأنه دین مکتوم لأن الملاحده یسرون مذهبهم، مع أن شهاده هؤلاء علی النفی، إلا أن یسند

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 280

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 19]

19 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَقَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إِفْطَارِکَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ غَیْرَ مَرَّهٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ

______________________________

الشاهدان کفره بقول أو فعل فی وقت معلوم و شهد هؤلاء بعدم وقوع ذلک فی هذا الوقت.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و قال فی الصحاح: نهکه السلطان أی بالغ فی عقوبته. انتهی.

و یدل علی أن منکر ضروریات الدین کافر مستحق للقتل.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

و بزیع کان من أصحاب الصادق علیه السلام فکفر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 281

..........

______________________________

روی الکشی عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إنا أهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، فیسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس، کان رسول الله صلی الله علیه و آله أصدق البریه لهجه، و کان مسیلمه یکذب علیه.

و کان أمیر المؤمنین علیه السلام أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، و کان الذی یکذب علیه و یعمل فی تکذیب صدقه بما یفتری علیه من الکذب عبد الله بن سبإ لعنه الله. و کان أبو عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام قد ابتلی بالمختار، ثم ذکر أبو عبد الله علیه السلام الحارث

الشامی و بنان فقال: کانا یکذبان علی علی بن الحسین علیهما السلام.

ثم ذکر المغیره بن سعید و بزیعا و السری و أبا الخطاب و معمرا و بشارا الأشعری و حمزه الزبیدی و صائد النهدی و قال: لعنهم الله، فإنا لا نخلو من کذاب یکذب علینا أو عاجز الرأی، کفانا الله مئونه کل کذاب و أذاقهم حر الحدید.

و عن ابن أبی یعفور قال: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام، فقال: ما فعل بزیع؟ فقلت له: قتل. فقال: الحمد لله، أما أنه لیس لهؤلاء المغیریه شی ء خیر من القتل، لأنهم لا یتوبون أبدا.

و فی تاریخ أبی زید البلخی: أما البزیعیه فأصحاب بزیع الحائک أقروا بنبوته، و زعموا أنهم کلهم أنبیاء، و زعموا أنهم لا یموتون و لکنهم یرفعون، و زعم بزیع أنه صعد إلی السماء و أن الله مسح علی رأسه و مج من فیه، و أن الحکمه یتثبت فی صدره.

و قال العلامه فی التحریر: من ادعی النبوه وجب قتله، و کذا من صدق من ادعاها، و کذا من قال: لا أدری محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله صادق أو لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 282

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَقْتُلُهُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً

______________________________

و کان علی ظاهر الإسلام.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قوله: یقتله الأدنی فالأدنی أی: الأقرب فالأقرب منه.

و قال فی الدروس: ساب النبی أو أحد الأئمه صلوات الله علیهم یجب قتله و یحل دمه لکل سامع مع الأمن و لو عرض عزر.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله: یقبل منه أی: بعد إسلامهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 283

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ التَّزْوِیجِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ الْعِدَّهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّهِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مُخْتَصَّهٌ بِمَنْ کَانَ کَافِراً فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ یَجِبُ عَلَی امْرَأَتِهِ إِذَا ارْتَدَّ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ یُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ إِلَی الْإِسْلَامِ بِکَوْنِهَا فِی الْعِدَّهِ وَ بِانْقِضَائِهَا فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مَلَکَ الْعَقْدَ وَ إِنْ رَجَعَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: العبد إذا أبق لم أر قائلا به من الأصحاب، لکن أورده الصدوق فی الفقیه و المصنف، و ظاهرهما القول به، و یمکن حمله علی ما إذا ارتد بعد الإباق.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 284

بَعْدَ أَنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَ مُسْلِماً ابْنَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ

یَجِبُ عَلَی امْرَأَتِهِ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا حِینَ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ فِی حُکْمِ الْمَیِّتِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَوَّلِ الْبَابِ

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَکِنْ تُحْبَسُ أَبَداً.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدَّهِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَهً شَدِیدَهً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا یُمْسِکُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّیَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَوَاتِ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

قوله: فإنه یجب علی امرأته عده المتوفی علیه الفتوی.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 285

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَهٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّهَ فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ وَ أَوْصَی بِهَا عَتَاقَهَ السُّرِّیَّهِ عَلَی عَهْدِ عُمَرَ فَنَکَحَتْ نَصْرَانِیّاً دَیْرَانِیّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ قَالَ قَضَی أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَیْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِیٍّ فَهُمْ عَبِیدٌ لِأَخِیهِمُ الَّذِی وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی الْقَضِیَّهِ الَّتِی فَصَّلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هُوَ ع رَأَی قَتْلَهَا صَلَاحاً لِارْتِدَادِهَا وَ تَزْوِیجِهَا وَ لَعَلَّهَا کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِکَ وَ لِامْتِنَاعِهَا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَأَمَّا الْحُکْمُ فِی الْمُرْتَدَّهِ فَهُوَ أَنْ تُحْبَسَ أَبَداً إِذَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَی الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الرِّوَایَاتِ الْمُتَقَدِّمَهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهٌ الَّذِی یُمْسَکُ عَلَی الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَهُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و قد مر القول فیه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و لعل الحصر إضافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 286

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قَالَ وَ الْمَرْأَهُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 287

10 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَهَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَهِ إِلَی الْعِشْرِینَ.

[الحدیث 2]

2 یُونُسُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ قَالَ فَقَالَ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: موثق.

و یدل علی أن أقل التعزیر عشره و أکثره عشرون، و هو خلاف ما ذکره الأصحاب من أن حده أن لا یبلغ حد الحر إن کان المعزر حرا و حد المملوک إن کان مملوکا. و یمکن تخصیصه ببعض أفراد التعزیر، أو یکون المراد به التأدیب کتأدیب العبد، کما ورد فیه خمسه و عشره.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 288

یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی مُسْلِمَهٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَهُ الْمُسْلِمَهُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و استدل به علی أنه لیس للتعزیر حد، و إنما یدل علی عدم توقیت هذا التعزیر المخصوص لا مطلقا.

الحدیث الثالث: مرسل.

و الظاهر أنه أخذه من الکافی و فیه" ذمیه" مکان" أمه" و لکن الأصحاب قالوا بما وجدوه فی الکتاب، و ما فی الکافی أظهر فی المقابله.

و قال فی شرح اللمعه: من تزوج بأمه علی حره مسلمه و وطئها قبل الإذن من الحره و إجازتها عقد الأمه، فعلیه ثمن حد الزانی اثنا عشر سوطا و نصف، بأن یقبض فی النصف علی نصفه، و قیل: أن یضربه ضربا بین ضربین.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و یدل علی قتل أصحاب الکبائر فی الثالثه و إن لم یکن مستحقا للحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 289

بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَائِمَهٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حَائِضٌ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله: لأنه أتی سفاحا أی: حراما، مجاز أو مبالغه.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 290

قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَی فِیهَا مِنْ قَطْرِ مَطَرِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ أَیَّامَهَا.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قَالَ لَیْسَ یُحْیِیهَا بِالْقَطْرِ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَیُحْیُونَ بِالْعَدْلِ فَتُحْیَا الْأَرْضُ لِإِحْیَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَهُ حَدٍّ فِیهِ أَنْفَعُ فِی الْأَرْضِ مِنَ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن موثق.

قوله: أرکی فیها فی بعض النسخ بالزای المعجمه، أی: أنمی فیها، و هو أظهر. و علی المهمله لعل المراد حصول الرکایا المملوءه من الماء فیها کنایه عن معموریتها.

قال فی القاموس: رکا حفر و أصلح.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله: لیس یحییها بالقطر لعل المعنی أنه لیس مقصورا علی هذه، بل یدخل فیه ما هو أنفع من ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 291

الْقَطْرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ کَانَ إِذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ وَ جَارِیَهٍ لَمْ یُدْرِکَا یَضْرِبُهُمَا وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ قَالَ کَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 11]

11 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

و قد مر فی الباب السابق علی السابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 292

[الحدیث 13]

13 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ.

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ فَقَالَ لِأَنَّ الْکُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ حَبِیبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ یَسَارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّاحِرُ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً عَلَی رَأْسِهِ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: و لأن السحر و الشرک مقرونان لعل المعنی أن الکفر و السحر قل ما ینفکان، فلو کان قتل ساحرهم واجبا لقتل أکثرهم. أو أنهما مقرونان فی الحکم، فإذا لم یقتل للکفر لم یقتل للسحر أیضا.

و قال فی الشرائع: من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلما، و یؤدب إن کان کافرا.

الحدیث الخامس عشر: صحیح علی الظاهر.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 293

عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا عَلَیْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ مِنَ السِّحْرِ شَیْئاً کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ کَانَ یَقُولُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن تعلم السحر أیضا یوجب القتل، و لعله محمول علی ما إذا عمل به، و ربما یقال: یجب تعلم السحر کفایه للفرق بینه و بین المعجزه، و لا یخفی ضعفه لا سیما فی هذا الزمان، فإن للقائم علیه السلام علامات و آیات مخصوصه تظهر عند ظهوره علیه السلام و لا یحتاج إلی ذلک.

و قال فی المسالک: تکره إقامه الحد فی أرض العدو و هم الکفار، مخافه أن تلحق

المحدود الحمیه فیلحق بهم، روی ذلک إسحاق، و العله مخصوصه بحد لا یوجب القتل.

قوله علیه السلام: کان آخر عهده أی: لیس له بعد ذلک نصیب فی رحمه الله، و کأنه ودع ربه و فارقه و الله خذله و رفع عنه یده و ترک هدایته و توفیقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 294

[الحدیث 18]

18 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ.

[الحدیث 20]

20 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ یَاسِرٌ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

و یدل علی أن من الغلط أیضا القصاص.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: جرد أی: للضرب.

الحدیث العشرون: مرسل.

و إنما نهی عن ذلک لئلا یتجاوز الحد فی التأدیب بسبب الغضب.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 295

عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی إِذَا اسْتَوْفَی ثَمَنَ یَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَخِیرِ ع فِی مَمْلُوکٍ لَا یَزَالُ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ فَأَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: أظهره الله علیه أی: أظهر الله الفعل علیه.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یحل أن تضربه لعله محمول علی الکراهه، أو مجاوزه الحد، و سیأتی هذا الخبر و فیه: عن الأجیر یعصی صاحبه. و هو أظهر، و الأخیر هنا کنایه عن أبی الحسن الثالث علیه السلام.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

و علیه العمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 296

[الحدیث 24]

24 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ.

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِی خَمْسَهَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِیُّ ص خَمْسَهً أُخْرَی وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِکَ اللَّئِیمِ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله: لا یقام الحد أی: الجلد. قال فی الشرائع: یرجم المریض و المستحاضه و لا یجلد أحدهما.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و لعل التعزیر لإیهام کلامه القول بالجسم، أو للاستخفاف بالیمین حیث عرضه تعالی للإیمان فی الأمور الدنیه، و لعل الرجل المسؤول کان أمیر المؤمنین علیه السلام.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 297

فَطَرَدَهُ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ حَدَثاً قُتِلَ.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ قَالَ خَمْسَهٌ أَوْ سِتَّهٌ وَ ارْفُقْ

______________________________

و یدل علی أن للإمام أن یؤدب فی المکروهات، و یحتمل أن یکون محرما، لاشتماله علی القصص الکاذبه، مع أنه لا استبعاد فی حرمته مطلقا فی المسجد إذا کان لغوا.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: من أحدث فی الکعبه حدثا أی: البول أو الغائط، أو فعل ما یوجب الحد. و علی التقدیرین إنما یقتل لاستخفافه بالکعبه زادها الله شرفا.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشره أسواط، و کذا المملوک. و ذکر الشیخ فی النهایه خمسه أو سته کما فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 298

[الحدیث 29]

29 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النِّسَاءِ وَ مَشْیُهُ مِشْیَهَ النِّسَاءِ وَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَیُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْیُوهُ.

[الحدیث 30]

30 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُکُومَهٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ.

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعُوا

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: مشی یمشی مر، و الاسم المشیه بالکسر، و هی أیضا ضرب منه.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن الحکم بین الأطفال و غیرهم من حسن الخط و أشباهه مثل الحکم فی الدعاوی الشرعیه، من وجوب رعایه الواقع و الحق، و لو لم یکن إلا التحرز من الکذب لکان واجبا.

و یدل علی عدم جواز التعدی فی الأطفال عن ثلاثه أسواط، فیمکن حمل ما زاد علی غیرهم، أو حمل هذا علی صغار الأطفال لضعفهم.

و قوله" اقتص منه" علی صیغه المتکلم، أو الغائب المجهول، و علی الثانی یحتمل الدنیا و الآخره و الأعم.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 299

الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ فَیُدْفَنَ.

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حِینَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ قِیمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ قَالَ فِی إِقَامَهِ الْحُدُودِ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الطَّائِفَهُ وَاحِدٌ وَ قَالَ لَا یُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و لعل التقویم کنایه عن صحه العتق بحیث یکون سببا للتقویم، بأن لا یکون عتقه للإضرار، فیحمل علی عدم وقوع السرایه بإعساره مثلا، أو هو مبنی علی أن العتق لا یتحقق بمجرد التقویم، بل لا ینعتق إلا بعد أداء الثمن کما قیل.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

و قال فی المسالک: قد ورد الأمر بحضور طائفه عند استیفاء الحد، و اختلف فی أنه هل هو علی الوجوب أو علی الاستحباب؟ و کذا اختلف فی أقل عدد یتحقق به الطائفه، فقیل: أقلها واحد لأنه المنقول عن بعض أئمه اللغه، و یؤیده روایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 300

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ بِالْبَصْرَهِ بِرَجُلٍ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَهٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَهُ قَالَ رَجُلٌ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَی إِلَّا فِی کُلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّی یَا قَنْبَرُ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ

______________________________

غیاث بن إبراهیم، و قال الشیخ فی الخلاف: أقلها عشره محتجا بالاحتیاط. و قال ابن إدریس: أقلها ثلاثه محتجا بدلاله العرف. انتهی.

و یدل علی عدم الحلف فی الحدود، و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی کراهه حضور الحد لغیر من یلزم حضوره لإقامته، و یمکن أن یکون محمولا علی من یحضر للشماته أو للتفرج و اللعب، کما هو عاده أکثر الناس.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

و ظاهره عدم جواز الجمع بینهما فی القتل، و هو خلاف المشهور کما سیأتی، و لعله محمول علی ما إذا لم یؤد تفاوت الدیه، و یدل علی تعزیر العبد مع عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 301

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِآکِلِ الرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُ ثُمَّ قَالَ یُسْتَتَابُ آکِلُ الرِّبَا مِنَ الرِّبَا کَمَا یُسْتَتَابُ مِنَ الشِّرْکِ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ قَالَ کُنْتُ عَلَی بَیْتِ مَالِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَاتِبَهُ وَ کَانَ فِی بَیْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ کَانَ أَصَابَهُ یَوْمَ الْبَصْرَهِ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیَّ بِنْتُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَتْ لِی بَلَغَنِی أَنَّ فِی بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِی یَدِکَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِیرَنِیهِ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی أَیَّامِ عِیدِ الْأَضْحَی فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهَا عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَتْ نَعَمْ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

______________________________

قتله، و لعل عدم تعزیر الحر لأن أخذ تتمه الدیه منه یقوم مقامه.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره عدم التعزیر فی المره الأولی و مخالفه بعض الأخبار، و یمکن حمله علی کون الاستتابه بعد التعزیر، أو أنه أظهر التوبه قبل الوصول إلیه علیه السلام فاستتابه تأکیدا.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و قال فی القاموس: أولی لک تهدد و وعید أی: قاربه ما یهلکه. انتهی.

و لعل ذکر القطع للتهدید توریه، إذ لیس سرقه من الحرز، إلا أن یحمل علیها و إن کان بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 302

فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهَا وَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَآهُ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ صَارَ إِلَیْکِ هَذَا الْعِقْدُ فَقَالَتِ اسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِیِّ

بْنِ أَبِی رَافِعٍ خَازِنِ بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِأَتَزَیَّنَ بِهِ فِی الْعِیدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِی أَ تَخُونُ الْمُسْلِمِینَ یَا ابْنَ أَبِی رَافِعٍ فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَخُونَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ کَیْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْعِقْدَ الَّذِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ رِضَاهُمْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا ابْنَتُکَ وَ سَأَلَتْنِی أَنْ أُعِیرَهَا إِیَّاهُ تَتَزَیَّنُ بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِیَّاهُ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً فَضَمِنْتُهُ فِی مَالِی وَ عَلَیَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِیماً إِلَی مَوْضِعِهِ قَالَ فَرُدَّهُ مِنْ یَوْمِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَکَ عُقُوبَتِی ثُمَّ قَالَ أَوْلَی لِابْنَتِی لَوْ کَانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّهٍ مَضْمُونَهٍ مَرْدُودَهٍ لَکَانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَاشِمِیَّهٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَهٍ قَالَ فَبَلَغَ مَقَالَتُهُ ابْنَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا ابْنَتُکَ وَ بَضْعَهٌ مِنْکَ فَمَنْ أَحَقُّ بِلُبْسِهِ مِنِّی فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا بِنْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَا تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِکِ عَنِ الْحَقِّ أَ کُلُّ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِینَ تَتَزَیَّنُ فِی هَذَا الْعِیدِ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وَ رَدَدْتُهُ إِلَی مَوْضِعِهِ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَزْدِیِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أَمَهٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَهِ أُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ بَعْدُ فَإِنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَهِ أُمِّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و عمل به ابن الجنید، و المشهور عشر قیمه الأم مطلقا، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أن دیته عشر قیمه الأب إن کان ذکرا و

عشر قیمه الأم إن کان أنثی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 303

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَهِ الدَّمِ سِتَّهَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَیِّنَهٍ وَ إِلَّا خَلَّی سَبِیلَهُ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ حَتَّی یُفِیقَ وَ لَا

______________________________

ثم الظاهر من کلام أکثر الأصحاب فرض المسأله فی الجنین الذی لم تلجه الروح، و ظاهر ابن الجنید أنه فرض المسأله فیما إذا ولجته الروح کما هو ظاهر الخبر. و الموافق لأصولهم حینئذ اعتبار قیمه الجنین فی نفسها، إذ کل ما کان فی الحر الدیه ففی العبد القیمه. و لا یبعد حمل الخبر علیه، إذ الغالب أن الجنین الحی قبل الولاده قیمتها نصف عشر قیمه الأم، و بعد الولاده عشر قیمتها. و بالجمله کلام القوم فی ذلک مجمل، و مذهب ابن الجنید لا یخلو من قوه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: القول بحبس المتهم بالدم سته أیام للشیخ و أتباعه، استنادا إلی روایه السکونی، و ردها ابن إدریس و جماعه رأسا، و فی المختلف اختار الحبس مع وجود التهمه فی نظر الحاکم، و ابن حمزه اختار الحبس ثلاثه أیام، و لا شاهد له هنا و إن علق علیها بعض الأحکام.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 304

عَلَی صَبِیٍّ حَتَّی یُدْرِکَ وَ لَا عَلَی النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِیمِهِ إِذَا جَنَی فَقَالَ لِی نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَخْرَجَهُ إِلَی نَادِی قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جِنَایَتِهِ وَ مِیرَاثِهِ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَهٌ مَانِعُ الزَّکَاهِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

قوله: هل یؤخذ الرجل لم أر من تعرض له من الأصحاب، إلا أن الشیخ قال فی النهایه بأن من تبرأ من جریره ولده و میراثه یلزم ذلک، و لم یوافقه الأکثر، و لا بد من حمل الحمیم علی العاقله فی قتل الخطإ.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

و المعنی أنهم کالسارق فی الإثم.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 305

بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ کَیْفَ هُوَ قَالَ یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ کُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْکِ.

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ یَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِیَهَ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ لِرَجُلٍ جِنَایَهً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ إِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: ینفی من بلاد الإسلام لعله نفی المحارب، و فیه أیضا إشکال.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و موافق المشهور.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول معمول.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و قال فی المسالک: قد عمل بمضمونها کثیر من الأصحاب، و فیها أن الاجتماع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 306

الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهِ نَفَرٍ کَانُوا یَشْرَبُونَ فِی بَیْتٍ فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ قَالَ یُضْرَبُ الْمَجْرُوحَانِ حَدَّ الْخَمْرِ وَ یُغْرَمَانِ قِیمَهَ الْمَقْتُولَیْنِ وَ تُقَوَّمُ جِرَاحَتُهُمَا فَتُرَدُّ عَلَیْهِمَا مِمَّا أَدَّیَا مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ مَاتَا فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ وَ هَدَرَتْ دِمَاؤُهُمْ.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ فِی کِتَابِ الدِّیَاتِ

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ یَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالزَّوْجِ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ

______________________________

المذکور و الاقتتال لا یستلزم کون القاتل هو المجروح و بالعکس، فینبغی أن یخص حکمها بواقعتها، نعم یمکن الحکم بکون ذلک لوثا یثبت القتل بالقسامه من عمد أو خطإ و قتل و جرح.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

قوله: زنت و شردت شرودها نفارها و عدم إطاعتها للأقارب، و المراد بربطها بالزوج تزویجها لتنکسر شهوتها و یمنعها الزوج عن الفاحشه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 307

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی امْرَأَهٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ کَانَ دِیَهُ وَلَدِهَا عَلَی الْمَعْقُلَهِ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِیرِ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا یَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ أَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و کان دیه ولدها لعل المراد أن الدیه علی الورثه یؤدونها من مال المیت.

و قال فی النهایه: المعاقل الدیات جمع معلقه، یقال بنو فلان علی معاقلهم التی کانوا علیها، أی: مراتبهم و حالاتهم.

الحدیث الخمسون: مجهول.

و هذا أظهر مما مر کما عرفت.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 308

بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

[الحدیث 52]

52 وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی قَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.

تَمَّ کِتَابُ الْحُدُودِ وَ یَلِیهِ کِتَابُ الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلی من إلیه الحکم لعل المراد به الإمام علیه السلام، و الإجمال للتقیه، و ظاهره جواز إقامه الحدود للقاضی و الفقیه فی زمان الغیبه، و لیس ببعید.

تم شرح کتاب الحدود علی ید مؤلفه الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفا الله عن جرائمهما فی ثانی شهر رجب الأصب من سنه تسع و تسعین بعد الألف الهجریه، مع کثره الأشغال و توزع البال، و الحمد لله علی کل حال، و الصلاه علی أشرف الأنبیاء و آله خیر آل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 310

کِتَابُ الدِّیَاتِ

اشاره

کتاب الدیات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 311

1 بَابُ الْقَضَایَا فِی الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ

______________________________

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی خلقنی فهو یهدین، و الذی یطعمنی و یسقین، و إذا مرضت فهو یشفین، و الذی یمیتنی ثم یحیین، و الذی أطمع أن یغفر لی خطیئتی یوم الدین.

و الصلاه علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و عترته الأخیار المنتجبین الأبرار المعصومین.

أما بعد: فیقول أحقر عباد الله و أحوجهم إلی رحمته محمد المدعو بباقر ابن الغریق فی بحار رحمه الله الغافر محمد تقی قدس الله روحه و نور ضریحه: هذا هو الجزء الثانی عشر من کتاب ملاذ الأخیار لفهم کتاب تهذیب الأحکام.

کتاب الدیات باب القضایا فی الدیات و القصاص الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 312

عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَمْدَ کُلُّ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَهٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَکْزَهٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً

______________________________

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی شیئین: الأول ما إذا قصد القتل بما یقتل نادرا بل بما یحتمل الأمرین، فقیل: إنه عمد أیضا. و الثانی: ما إذا کان الفعل مما لا یحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لکن قصد الفعل فاتفق القتل، کالضرب بالحصاه و العود الخفیف، ففی إلحاقه بالعمد فی وجوب القود قولان، أشهرهما: العدم، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی وجوب القود، و ظاهر الخبر وجوب القود فی الصورتین.

و یمکن حمله علی أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض لیشمل شبیه العمد لعدم التصریح فیه بالقود. أو علی أن

المراد به أن یقصد أثرا معینا، فیحصل ذلک الأثر بعینه، فإذا قصد القتل و حصل یدخل فیه، فیدل علی القود فی الأول دون الثانی.

ثم الخبر یدل علی أنه لا یشترط فی العمد أن یکون بحدید و لا بما یجرح و یخرق، کما ذهب إلیه أکثر العامه خلافا لأصحابنا.

قال فی شرح اللمعه: الضابط فی العمد و قسیمیه أن العمد هو أن یتعمد الفعل و القصد بمعنی أن یقصد قتل الشخص المعین، و فی حکمه تعمد الفعل دون القصد إذا کان الفعل مما یقتل غالبا. و الخطأ المحض أن لا یتعمد فعلا و قصدا بالمجنی علیه و إن قصد الفعل فی غیره. و الخطأ الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل و یقصد إیقاعه بالشخص المعین و یخطأ فی القصد إلی الفعل، أی: لا یقصد القتل مع أن الفعل لا یقتل غالبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 313

فَأَصَابَ غَیْرَهُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَفِیهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ.

[الحدیث 3]

3 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَهُ

______________________________

الحدیث الثانی: مرسل.

و الکلام فیه کالکلام فی الخبر المتقدم، ثم ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مره، کما هو مختار الأکثر، و ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و ابن إدریس و جماعه إلی اعتبار المرتین عملا بالاحتیاط.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: نعم هذا موافق للمشهور، لکن قوله علیه السلام" علیه الدیه" مخالف لما علیه الأصحاب من وجوب الدیه حینئذ علی العاقله، لکن اختلفوا فی أنه هل یرجع العاقله علی الجانی أم لا؟ و الثانی هو المشهور بل ادعی علیه الإجماع، و نسب الأول إلی المفید و سلار. و یمکن تأیید قولهما بظاهر هذا الخبر.

و علی المشهور یمکن حمله علی ما إذا لم یکن عاقله، فإن الدیه حینئذ علی الجانی علی الأشهر. أو یقال: کلمه" علی" تعلیلیه و الضمیر راجع إلی القتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 314

وَ الْکَفَّارَهُ هُوَ أَنْ یَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَی شَاهً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا وَ لَا یَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَهٍ أَوْ آجُرَّهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: لا شک فیه أی: لا اختلاف فیه بین الخاص و العام، أو لا یشبه العمد.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

و الإقلاع عن الأمر الکف عنه.

قوله علیه السلام: لا یتعمده یمکن أن یکون المراد بالخطإ الخطأ البحت، فیکون شبه العمد فیه مسکوتا عنه، أو یکون المراد به ما یشمل شبه العمد، بأن یکون ضمیر" یتعمده" راجعا إلی خصوص القتل، أی: قتل الشخص المخصوص، و انتفاء ذلک یکون بعدم قصد خصوص الشخص، و بعدم قصد الفعل أی القتل و إن قصد رجلا معینا.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 315

أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخَالِفُ یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَهِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَی حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَوَکَزَهُ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنِ شُبْرُمَهَ فَکَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا خَطَأٌ فَوَدَاهُ عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَهِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: کان عمدا حمل علی ما إذا کان الفعل مما یقتل غالبا، أو قصد القتل. و یمکن حمل العمد علی الأعم.

الحدیث السادس: صحیح.

و یحیی

بن سعید بن قیس بن عمر و کان قاضی السفاح.

قوله علیه السلام: و إنما الخطأ الکلام فیه أیضا کالکلام فیما مر، و فیه إشکال آخر من حیث أنه إنما فعل ذلک للدفع عن نفسه فکان هدرا. و یمکن أن یقال: لعله کان یمکنه الدفع بأقل من ذلک فلما تعدی لزمه القود. أو یقال: لم یبین علیه السلام خطأه لعدم الحاجه إلیه، و إنما بین خطأهم حیث ظنوا أن العمد لا یکون إلا بالحدید.

و ینبغی حمل الغلامین علی ما إذا کانا فی أوائل سن البلوغ. و قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 316

[الحدیث 7]

7 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ شَبِیهُ الْعَمْدِ وَ الدِّیَهُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَبِیهُ الْعَمْدِ.

[الحدیث 8]

8 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّی مَاتَ قَالَ

______________________________

السلام" إن من عندنا" أی: علماء أهل البیت علیهم السلام، و فی هذا التعبیر نوع تقیه.

الحدیث السابع: مرسل.

قوله علیه السلام: و الدیه علی القاتل لیس هذا فی الکافی، و الحکم بأن الأول شبه عمد مبنی علی ما هو الغالب من عدم کون هذا الضرب مره قاتلا و عدم قصد القتل به أیضا، و الحکم الأخیر أیضا علی هذا ظاهر، و التفصیل مع اتحاد الحکم لزیاده التوضیح.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فیما إذا ضربه ضربه لا تقتل غالبا فأعقبه مرضا فمات به، فذهب بعضهم إلی لزوم القود، و به صرح العلامه فی التحریر و القواعد، و هو الظاهر من کلام المحقق فی الشرائع، و استشکل الشهید الثانی رحمه الله هذا الحکم، و هو فی محله. و ظاهر الخبر أیضا یدل علی خلافه، و إن أمکن توجیهه بوجه لا ینافیه.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 317

یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: یتلذذ به أی: یمثل به و یزد

فی عقوبته قبل قتله لزیاده التشفی، و یقال: أجاز علیه أی: أجهزه و أسرع فی قتله، و منعه الجوهری، و أثبته غیره کما أن الخبر أیضا أثبته.

قال فی النهایه: فی حدیث القیامه و الحساب" إنی لا أجیز الیوم علی نفسی شاهدا إلا منی" أی: لا أنفذ و لا أمضی، من أجاز أمره یجیزه إذا أمضاه و جعله جائزا، و منه حدیث أبی ذر" قبل أن تجیزوا علی" أی: تقتلونی و تنفذون فی أمرکم. انتهی.

و المشهور بین الأصحاب عدم جواز التمثیل بالجانی، و إن کانت جنایته تمثیلا، أو وقعت بالتفریق و التحریق و المثله، بل یستوفی جمیع ذلک بالسیف.

و قال ابن الجنید: یجوز قتله بمثل القتله التی قتل بها. و قال الشهید الثانی رحمه الله: و هو متجه لو لا الاتفاق علی خلافه.

أقول: الأخبار حجه المشهور.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 318

یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَرْمِی الرَّجُلَ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاهً صَغِیرَهً فَرَمَی بِهَا قُلْتُ رَمَی الشَّاهَ فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّی قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ دِیَهُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَهٌ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

و رمی الحصاه للتشبیه و التمثیل، أی: ما لا یقتل غالبا کالضرب بمثل هذا.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إذا لم یرد الرجل القتل لیس القتل فی الکافی، فالمراد أنه لم یرد الرجل بعینه، و علی ما فی الکتاب أیضا یمکن حمله علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 319

مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ وَ قَالَ دِیَهُ الْمُغَلَّظَهِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَهِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیَهِ فَقَالَ دِیَهُ الْمُسْلِمِ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّهِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ عَلَی أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَهٌ فَإِنَّهَا عَلَی أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ

______________________________

قوله: و سألته لعله کان السؤال فی وقت آخر.

قوله علیه السلام: أو ألف من الشاه علی أسنانها أثلاثا یدل علی أن اختلاف الأسنان یعتبر فی الشاه أیضا، و لم أر به قائلا مع

أنه لم یبین الأسنان، و فی النهایه نقل ذلک روایه، و لعل المراد محض الاختلاف فی الأسنان علی ثلاثه أقسام بحسب ما هو المتعارف فی أسنان الغنم علی نظیر أسنان الإبل.

و یمکن أن یتکلف بأن ضمیر" أسنانها" راجع إلی الإبل، أی الألف من الشاه یوافق أسنان الإبل أثلاثا فی القیمه غالبا.

و فی الکافی و الاستبصار" و من الإبل مائه علی أسنانها" و فی النسخه المعتبره من الکتاب" أعلی أسنانها" و هو تصحیف.

و یمکن أن یکون السؤال عن دیه العمد، فالمراد بأعلی الأسنان المسان.

و علی ما فی أکثر نسخ الکتاب" علی أسنانها أثلاثا من الإبل مائه علی أسنانها" یحتمل أن یکون" أثلاثا" متعلقا بالإبل، أی: أثلاثا من الإبل مائه علی أسنانها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 320

..........

______________________________

التی سبق ذکرها، فالمراد بقوله" علی أسنانها" علی أی سن کانت.

و اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن فی دیه العمد مائه من مسان الإبل و هی ما کمل لها خمسه.

و قال الشهید رحمه الله فی بعض کتبه: إلی بازل عامها، أو مائتا بقره، أو مائتا حله کل حله ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاه، أو عشره آلاف درهم.

و أما دیه شبیه العمد فمثله إلا فی أسنان الإبل، فذهب جماعه من المتأخرین إلی أنه ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقه و أربع و ثلاثون ثنیه سنها خمس سنین فصاعدا مع کونه حوامل، و لم أر فی الأخبار ما یدل علیه.

و العجب أن الشهید الثانی رحمه الله استدل بروایتی أبی بصیر و العلاء بن الفضیل.

و قال المفید رحمه الله: فی الخطإ شبیه العمد مائه من الإبل، منها ثلاث و ثلاثون حقه

و ثلاث و ثلاثون جذعه و أربع و ثلاثون ثنیه کلها طروقه الفحل. و به قال سلار و ذهب إلیه بعض العامه رووه عن علی علیه السلام، و فیما رووه و أربع و ثلاثون ثنیه إلی بازل عامها کلها خلفه.

و قال ابن الجنید: أربعون خلفه بین ثنیه إلی بازل عامها و ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون، و یدل علیه صحیحه ابن سنان، و مال إلیه جماعه من المتأخرین.

و اختلف أیضا فی أسنان الإبل فی الخطإ المحض، فقال الأکثر: عشرون منها بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقه، لصحیحه ابن سنان. و قال ابن حمزه: تجب أرباع من الجذاع و الحقاق و بنات لبون و بنات مخاض. و به قال جماعه من العامه، و یدل علیه خبر ابن الفضیل، و فیه و فیما قبله أقوال أخر یوافقها الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 321

[الحدیث 13]

13 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ الدِّیَهُ الْمُغَلَّظَهُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَهَ وَ الضَّرْبَتَیْنِ لَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ خَلِفَهً کُلُّهَا طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَ الْغَنَمَ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ

أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً بَیْنَ ثَنِیَّهٍ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و فی الخطإ موافق لمذهب ابن حمزه، و فی شبه العمد لمذهب المفید.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أن یقتل بالسوط أی: بما لا یقتل غالبا. فی النهایه البازل من الإبل الذی تم ثمانی سنین و دخل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 322

ابْنَ لَبُونٍ ذَکَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَهٌ مِنْ فُحُولَهِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ

______________________________

فی التاسعه حینئذ یطلع نابه و تکمل قوته، ثم یقال له بعد ذلک بازل عام و بازل عامین.

قوله علیه السلام: و قیمه کل بعیر أی: إن أراد الجانی أن یعطی من الذهب، فیلزمه مکان کل إبل عشره دنانیر و کذا فی البواقی، و سیأتی توجیه الدرهم فی کلام الشیخ.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و قید الفحوله لم أره فی کلام الأصحاب، بل ظاهر بعضهم أنه لا بد أن یکون من الإناث، و ظاهر الأکثر الإطلاق الشامل لهما.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

________________________________________