ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار المجلد 15

اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

کتاب الوصایا

1 بَابُ الْإِقْرَارِ فِی الْمَرَضِ

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب الوصایا أی: و توابعه، لذکر الأقاریر فیه.

باب الإقرار فی المرض اختلف الأصحاب رضوان الله علیهم فی إقرار المریض إذا مات فی مرضه، فقیل: ینفذ من الأصل مطلقا، و قیده جماعه منهم الشیخان و المحقق و أکثر الأصحاب بما إذا لم یکن متهما و إلا فمن الثلث، و ذهب المحقق فی النافع إلی أن إقرار الأجنبی من الأصل مع عدم التهمه، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أیضا و قوی العلامه فی التذکره اعتبار العداله فی المریض و جعلها هی الدافعه للتهمه.

و منهم عن اعتبر العداله و انتفاء التهمه معا فی المضی من الأصل مطلقا، و إلا فمن الثلث مطلقا، و منهم من فصل فی الأجنبی بالتهمه و عدمها و للوارث من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 8

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ

______________________________

الثلث مطلقا.

و فسرت التهمه بالظن المستند إلی القرائن الحالیه أو المقالیه، علی أن المقر لم یقصد الإخبار بالحق، و إنما قصده تخصیص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه و التبرع به للغیر، و لعل اعتبار التهمه و عدمها مطلقا أقوی.

الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: إذا کان ملیا قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی الوارث الذی أقر له، و ملاءته قرینه صدقه أو المقر، و یکون المراد الصدق و الأمانه مجازا أو فی الثلث و ما دونه، بأن یبقی ملاءته بعد الإقرار بالثلثین، و هو الظاهر مما فهمه الأصحاب.

الحدیث الثانی: صحیح بالسند الأول و موثق بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: مرضیا لعل المراد غیر متهم، و کان العلامه رحمه الله أخذ العداله من هذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 9

عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا کَانَ قَلِیلًا.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

[الحدیث 5]

6 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: إذا کان قلیلا لعله محمول علی الثلث و ما دونه.

الحدیث الرابع: صحیح.

و ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث، و لم یقل به أحد، إلا أن یقال" دون" بمعنی" عند"، أو یکون المراد به الثلث و ما دون، و یکون الاکتفاء بالثانی مبنیا علی الغالب، إذ الغالب فی الإقرار بمبلغ معین، إما زیادته علی الثلث أو نقصانه عنه، و کونه بقدر الثلث من غیر زیاده أو نقصان نادر، و أمثاله فی الأخبار کثیر کالکر و الدرهم المعفو من الدم و أمثالهما.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 10

لِوَارِثٍ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَهَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَیَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً فَلَا یَحْلِفُ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و فی الکافی: و لا نراه مالها قبلک فلیحلف لهم.

قوله علیه السلام: و یضع الأمر لعل المراد یضع الأمر علی ما کان فی صوره علمهم به، و هو إنفاذ الثلث فقط، فیقر بما زاد علی الثلث و یحلف علیه توریه. و یحتمل أن یکون

معطوفا علی المنفی، أی: لا یضع الأمر علی ما کان و أقرت به المقره.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من أودع عند إنسان مالا و ذکر أنه لإنسان بعینه، ثم مات فجاء ورثته یطالبونه بالودیعه، فإن کان الموصی ثقه عنده جاز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء و یوصل الودیعه إلی صاحبها، و إن لم یکن ثقه عنده وجب أن یرد الودیعه علی ورثته.

و قال ابن إدریس: یجوز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء و یوصل الودیعه إلی صاحبها الذی أقر المودع بأنها له، سواء کان المودع ثقه أم لا، و الحق ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 11

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إِلَی رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ [لِی] لَهُ فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ شَاءَ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَرُدُّ النِّحْلَهَ

______________________________

قاله الشیخ، لأن قول الموصی یعطی أن القول علی سبیل الوصیه أو الإقرار فی المرض، و قد بینا فیما تقدم الحق فی ذلک.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: لیس له أی: للمسافر المقر" و لا یدری صاحبه" أی: المقر له.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یرد النحله ظاهره أنه علیه السلام کان یرد النحله الواقعه فی الوصیه و لا یمضیها، أی:

النحله الواقعه عند الوصیه، أی: فی مرض الموت، فیحمل علی ما زاد علی الثلث.

و یمکن أن یکون المراد أنه علیه السلام کان یردها إلی الوصیه و یجعلها فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 12

فِی الْوَصِیَّهِ وَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبَتٍ وَ لَا بَیِّنَهٍ رَدَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ غَیْرَ مَرْضِیٍّ وَ کَانَ مُتَّهَماً عَلَی الْوَرَثَهِ لَمْ یُقْبَلْ إِقْرَارُهُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ بَیِّنَهً کَانَ مَا أَقَرَّ لَهُ مَاضِیاً مِنْ ثُلُثِهِ وَ قَدْ بَیَّنَ ذَلِکَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رِوَایَهِ الْحَلَبِیِّ وَ مَنْصُورِ

بْنِ حَازِمٍ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً فَمَا أَقَرَّ بِهِ یَکُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مِثْلَ سَائِرِ الدُّیُونِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ ذَلِکَ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یُحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَقُومَ بَیِّنَهٌ إِذَا کَانَ الْمُقِرُّ غَیْرَ مَرْضِیٍّ

[الحدیث 9]

9 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع امْرَأَهٌ أَوْصَتْ إِلَی رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَیْنٍ ثَمَانِیَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَذَلِکَ مَا کَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ کُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَی وَصِیَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ یَحُجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِکَهِ حَجَّتَیْنِ وَ یُعْطِیَ مَوْلَاهً لَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ وَ تَرَکَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ کَیْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْأَمْرُ وَ ذَکَرَ الْکَاتِبُ أَنَّ الْمَرْأَهَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهَا مَا یَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِیِّ فَقَالَ لَا تَصِحُّ تَرِکَتُکِ لِهَذَا الْوَصِیِّ إِلَّا

______________________________

حکم الوصیه فی کونها معتبره من الثلث.

قوله علیه السلام: بلا ثبت أی: بلا مکتوب و سجل. و قیل: المراد بلا ثبت من عقله، و هو بعید.

الحدیث التاسع: صحیح.

" و ذکر کاتب" فی الاستبصار: الکاتب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 13

بِإِقْرَارِکِ لَهُ بِدَیْنٍ یُحِیطُ بِتَرِکَتِکِ بِشَهَادَهِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِیهِ بَعْدُ أَنْ یُنْفِذَ مَا تُوصِیهِ بِهِ فَکَتَبْتُ لَهُ بِالْوَصِیَّهِ عَلَی هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِیِّ بِهَذَا الدَّیْنِ فَرَأْیَکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی مَسْأَلَهِ الْفُقَهَاءِ قَبْلَکَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِیفِنَا ذَلِکَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَیُخْرَجُ الدَّیْنُ

مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْفِ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا وَصِیَّهَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَیْنٍ یَعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ لَهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ یَتَضَمَّنُ أَنْ لَا وَصِیَّهَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَیْنٍ

______________________________

قوله: فی مسأله الفقهاء لعل المراد بالفقهاء الأئمه علیهم السلام، أی: نطلب رأیک أو نتبعه، أو إن رأیت المصلحه فی أن تعرفنا ما أجاب به الأئمه المتقدمه علیک عند سؤالهم عن هذه المسأله. فعلی الأخیر یکون" و تعریفنا" معطوفا علی" مسأله" تفسیرا لها.

و یحتمل أن یکون المراد السؤال عن فقهاء البلد و تعریف الجواب، بأن یقرأ" قبل" بکسر القاف و فتح الباء. و علی التقدیرین یکون هذا النوع من الکلام الغیر المعهود من أصحابهم علیهم السلام للتقیه، و علی الثانی لنهایه التقیه.

و یمکن أن یکون المراد ما رأیک فی مسأله سألنا الفقهاء قبل أن نسألک عن هذا، یعنی فقهاء بلد السائل.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 14

وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ إِقْرَارَهُ لِلْوَرَثَهِ صَحِیحٌ وَ نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ لَهُ أَنْ یُوصِیَ لِوَرَثَتِهِ فَلَمْ یَبْقَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا حَمْلُ الرِّوَایَهِ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا إِقْرَارَ بِدَیْنٍ فِیمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ إِذَا کَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّا لَا نُجِیزُ الْإِقْرَارَ إِذَا لَمْ یَکُنِ

الْمُقِرُّ مَرْضِیّاً إِلَّا فِیمَا دُونَ الثُّلُثِ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ لِفُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا یَجْعَلَ لَهَا فِی مَالِهِ نَصِیباً فَأَشْهَدَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

و الظاهر هارون بن مسلم بن سعدان، لأن المعهود روایه هارون عن ابن صدقه بلا واسطه.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور.

و هو غیر بعید عن قواعد الأصحاب.

و قال فی القواعد: لو قال هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده ألزم بالبیان، فإن عین قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الأخر، فإن أقر للآخر غرم للثانی إلا أن یصدقه الأول، و هل له إحلاف الأول؟ إشکال و للثانی إحلافه، و لو قال: لا أعلم دفعها إلیهما و کانا خصمین، و لکل منهما إحلافه لو ادعیا علیه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 15

سِنِینَ أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُعْلِمْهَا وَ لَمْ یَتَحَلَّلْهَا وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ عَلَی أَنَّ الْمَالَ لَهُ یَصْنَعُ فِیهِ مَا شَاءَ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ فَکَتَبَ ع حَقُّهَا وَاجِبٌ فَیَنْبَغِی أَنْ یَتَحَلَّلَهَا.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ قَالَ تَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغَرَّمُ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله: و یستسعی الغلام لعله علی طریقه الأصحاب محمول علی رضا الورثه.

و قال فی الشرائع: إذا شهد بعض الورثه بعتق مملوک لهم مضی العتق فی نصیبه، فإن شهد آخر و کانا مرضیین نفذ العتق فیه کله، و إلا مضی فی نصیبهما و لا یکلف أحدهما شراء الباقی.

الحدیث الرابع عشر: حسن موثق.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 16

أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَهً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَالِهِ کُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ کَذَلِکَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَهِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَکَذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیُلْحَقُ نَسَبُهُ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.

[الحدیث 16]

16 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: بقدر ما ورث ظاهره أنه یؤدی بنسبه نصیبه من جمیع المال، فیکون قوله" کله" تأکیدا لقوله" ذلک". و یحتمل أن یکون أنه لا یلزمه بإقراره أکثر مما ورث، فیکون کل مجرورا تأکیدا لقوله" ماله" و الأول أظهر، کما فهمه الأصحاب.

و قال السید رحمه الله: إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث

أولی منه دفع إلیه المال و إن أقر بوارث مشارک له فی المیراث دفع إلیه بنسبته من الأصل، فلو خلف المیت ابنا فأقر بآخر شارکه و لم یثبت نسبه، فإن أقرا بثالث و کانا عدلین ثبت نسبه و إلا شارک، و لو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنکر نصف الترکه و المقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثه، و الثالث سدس الترکه، و قیل: إن النصف یقسم بین المقر و الثالث بالسویه.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 17

عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ کُنَّا بِبَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَاءَتِ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ- فَقِیلَ لَهَا مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِی عَلَیْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی مِمَّا بَقِیَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِکَ عَلَی زَوْجِی فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَهِ الْمَرْأَهِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ لَهُ بِثُلُثِ

______________________________

و سیأتی تفسیره بعد ورقتین.

قوله: إذ خرج أبو جعفر علیه السلام فی الکافی بعد هذا، فقال: ما هذا الذی تحرک به أصابعک یا حکم؟ فقلت:

إن هذه المرأه ذکرت زوجها مات و ترک ألف درهم و کان لها علیه من صداقها خمسمائه درهم، فأخذت صداقها و أخذت میراثها، ثم جاء رجل فادعی علیه ألف درهم فشهدت له، فقال الحکم: فو الله ما أتممت الکلام حتی قال: أقرت بثلث ما فی یدیها و لا میراث لها. قال الحکم: فما رأیت و الله أفهم من أبی جعفر علیه

السلام قط.

قال ابن أبی عمیر: و تفسیر ذلک أنه لا میراث لها حتی تقضی الدین، و إنما ترک ألف درهم و علیه من الدین ألف و خمسمائه درهم لها و للرجل، فلها ثلث الألف و للرجل ثلثاها.

قوله علیه السلام: أقرت له بثلث لأن الترکه لما کانت ثلثی الدین یقتضی التقسیط علی الدیان أن یأخذ کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 18

مَا فِی یَدِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُعَوَّلَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَزِمَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُهُ فِی حِصَّتِهِ وَ لَا یَلْزَمُهُ جَمِیعُ الدَّیْنِ فَأَمَّا رِوَایَهُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الَّتِی قَالَ فِیهَا یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهَا أَنَّهُ یَلْزَمُهُ جَمِیعُ الدَّیْنِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُهُ تَعْوِیلًا مِنْهُ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ مَفْهُومٌ بِشَاهِدِ الْحَالِ أَوْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنَ الْبَیَانِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ هِیَ رِوَایَهُ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ وَ رِوَایَهُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ فِی الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ تَشْهَدُ أَیْضاً

______________________________

ذی دین ثلثی دینه، فلما أخذت المقره جمیع دینها یلزمها بإقرارها أن ترد ثلثها.

و فی الفقیه و بعض نسخ الکتاب" بثلثی ما فی یدها" فیکون مبنیا علی أن مبنی الإقرار علی الإشاعه، لکن سیأتی فی هذا الباب خبر آخر فیه تصریح بالثلث.

و قال بعض الأفاضل: أی: أقرت بثلث ما فی یدها من وجه مهرها، و لا میراث لها أیضا، فکأنها أقرت بثلث ما فی یدها من وجه المهر و بمجموع ما أخذت میراثا.

و ربما أمکن أن یقال: نظرا إلی

أن الظاهر أن جمیع الألف فی یدها، حیث قالت: أخذت مهری و أخذت میراثی مما بقی، و لم یذکر غیر ذلک، أی: تقر بثلث ما فی یدها من الألف، أی: یبقی لها الثلث و الثلثان لصاحب الألف، و فیه من البعد ما لا یخفی.

قوله: و قد أوردنا ما یدل علی ذلک قد علمت أن روایه أبی البختری یدل علی ما ذکره الشیخ علی أظهر الاحتمالین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 19

بِذَلِکَ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفِقْ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ

______________________________

و أما روایه الحکم فإنه لا یدل علی ما ذکره الشیخ بوجه، لأن التوزیع لم یقع فی میراث المرأه بل ردت المیراث بأجمعه و الزائد علی ما یصیبها من الدین بمقتضی التقسیط، و ذلک بین.

و أما روایه منصور فلعل شهادتها باعتبار عدم غرامه حصص الباقین، فیکون أنسب بما ذکره الشیخ، و لا یصلح دلیلا و لا شاهدا.

الحدیث السابع عشر: صحیح علی الظاهر.

بناء علی أن مراسیل البزنطی فی حکم المسانید. و یدل علی أن مع الشک بل ظن الإحاطه أیضا یجوز الإنفاق من أصل المال، إذ تعلق حق الورثه معلوم، و تعلق حق الدیان غیر معلوم.

فإن قیل: المیراث بعد الدین، فلا یعلم تعلق حق الورثه.

قلنا: الدین المعلوم مقدم و هنا الدین غیر معلوم، و بالجمله العدول عن النصوص المعتبره بلا معارض مشکل، و هو غیر مناف لقواعد الأصحاب، و

إن لم أر إلی الآن من تعرض له بخصوصه.

قوله علیه السلام: من وسط المال أی: من أصل المال، لا من ثلاثه أو لا من ربحه، أو بالإنفاق الوسط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 20

[الحدیث 18]

18 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ یَسْتَیْقِنُ أَنَّ الَّذِی تَرَکَ یُحِیطُ بِجَمِیعِ دَیْنِهِ فَلَا یُنْفِقْ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَسْتَیْقِنُ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

[الحدیث 19]

19 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِیَ وُلْدُهُ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَنْفَقَهُ عَلَی وُلْدِهِ.

فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مَشْکُوکٌ فِی رِوَایَتِهِ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَیْهِ عَنِ الْخَبَرَیْنِ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و فی الأصل: محمد بدل" حمید" و هو اشتباه.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: أنفقه علی ولده یمکن حمله علی أنه علیه السلام کان عالما بأنه لا حق لأرباب الدیون فی خصوص تلک الواقعه، أو أنهم نواصب فأذن فی التصرف فی ما لهم، أو علی أنهم کانوا بمعرض الضیاع و التلف، فیلزم الإنفاق علیهم من أی مال تیسر.

قوله رحمه الله: مشکوک فی روایته أشار إلی قوله" أو بعض أصحابنا" و القطع أیضا بهذا الاعتبار. و یدل علی أنه لا یعد خبر ابن أبی حمزه ضعیفا، و إلا فکان التعرض له أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 21

الْمُتَقَدِّمَیْنِ لِأَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ کُلِّهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ أَنْ یُنْفَقَ عَلَی الْوَرَثَهِ إِلَّا مِمَّا وَرِثُوهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ مِیرَاثٌ إِذَا کَانَ

هُنَاکَ دَیْنٌ عَلَی حَالٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ فَشُرِطَ فِی صِحَّهِ الْمِیرَاثِ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ الدَّیْنِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّهِ ثُمَّ الْوَصِیَّهَ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ ثُمَّ الْمِیرَاثَ بَعْدَ الْوَصِیَّهِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنَّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ

______________________________

الحدیث العشرون: حسن.

قوله: فإن أول القضاء کتاب الله أی: و هو یدل علیه، أی: علی تأخر المیراث عن الدین، و أما تقدمه علی الوصیه فقد ظهر من السنه.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و یدل علی أن مع الوصیه یسقط الیمین الاستظهاری، کما هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 22

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُّوهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل کالحسن.

و قال فی الشرائع: أما المیت فغرماؤه سواء فی الترکه، إلا أن یترک نحوا مما علیه، فیجوز لصاحب العین أخذها.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و خالف فیه ابن الجنید، فحکم بالاختصاص هنا و إن لم یکن وفاء کالحی، و هو ضعیف.

و قال أیضا فی الشرائع فی حکم غرماء المفلس: من وجد منهم عین ماله کان له أخذها، و لو لم یکن سواها، و له أن یضرب بدینه، سواء کان وفاء أم لم یکن علی الأظهر.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور و علیه العمل، و النصوص داله علیه، و

للشیخ رحمه الله قول بأنه لا اختصاص إلا أن یکون هناک وفاء، استنادا إلی صحیحه أبی ولاد، و لا دلاله فیها، لأنها وارده فی غریم المیت لا غریم المفلس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 23

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَهٌ أَوْ وَدِیعَهٌ أَوْ أَمْوَالُ أَیْتَامٍ أَوْ بَضَائِعُ وَ عَلَیْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی لِلنَّاسِ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِمَّا تَرَکَ فَقَالَ یُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْتَ کُلِّهِمْ عَلَی قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ لَا یُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ وَ الثَّانِیَ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دُیُونٌ وَ سَلَفٌ وَ غَیْرُهَا فَقَالَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و یدل علی أنه إذا لم یوجد مال المضاربه، أو الودیعه، أو البضاعه فی المال یضمنها.

و اختلف الأصحاب فی ذلک، و المشهور أنه إن لم یعلم بقاء المال فی الترکه و لا التفریط فی التلف فلا ضمان، و قیل: تؤخذ قیمتها من المال و یحاص الغرماء کما هو ظاهر الخبر، و المسأله لا تخلو من إشکال.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان مصدقا یمکن أن یکون المراد بکونه مصدقا أن یصدقه أرباب الدیون، أو یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 24

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 26]

26 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَهَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ

______________________________

هناک شهود یشهدون علی صدقه، فیوافق المشهور بین الأصحاب.

و قال فی الشرائع: لو أقر المفلس بدین سابق صح، و یشارک المقر له الغرماء، و کذا لو أقر بعین دفعت إلی المقر له، و فیه تردد، لتعلق حق الغرماء بأعیان ماله.

و قال فی المسالک: اعلم أن جمله الأقوال فی المسأله أربعه: نفی نفوذ الإقرار فی الدین و العین، اختاره العلامه فی الإرشاد و الشهید و جماعه و إثباته فیهما، و هو خیره التذکره. و ثبوته فی العین دون الدین، ذهب إلیه ابن إدریس. و بالعکس، و هو ظاهر المحقق.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و یدل علی اشتراط رضا المضمون له فی تحقق الضمان، کما هو المشهور.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 25

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْیَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ مَالِ أَبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِی وَ أَخَوَاتِی وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ قَالَ یَکُونُ فِی سَعَهٍ مِنْ ذَاکَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُعْطِهِمْ قَالَ کَانَ ذَاکَ فِی عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَهُ عَلَیَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا قَالَ لَهُمْ ذَاکَ فِی

الْحُکْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ- نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ بِهِ أَوْ تُعْطِیهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِی إِذَا کَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ فَقَالَ

______________________________

و علیه فتوی الأصحاب.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: یکون فی سعه من ذلک و حل ظاهره أنه یکفی فی براءه ذمه المضمون عنه ضمان الضامن لأن یرضی المضمون له، و لعله محمول علی ما إذا علم بعد ذلک رضاهم، إذ المشهور بین الأصحاب اشتراط رضا المضمون له، و للشیخ قول بعدم الاشتراط.

قوله علیه السلام: إذا کان لها لعله محمول علی ما إذا رضی الولی بضمانها، و یکون اشتراط المال لکون مصلحه الطفل فی ذلک، أو علی أن تعطیهم أو ولیهم ذلک المال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 26

مَا کَانَ لَنَا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَلَی الصَّبِیِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَکَاهَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ لَا یَرْجِعُ عَلَی الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنَّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا کَانَ أَوْصَی بِهِ مِنَ الدَّیْنِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ الدَّیْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَهِ أَمْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ لَا یُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ لَکِنَّ الْوَصِیَّ ضَامِنٌ لَهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا یَکُونُ الْوَصِیُّ ضَامِناً لِلْمَالِ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْ إِیصَالِهِ إِلَی مُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ یَفْعَلْ ثُمَّ یُسْرَقُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ حِینَئِذٍ ضَمَانُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: مع أبی الحسن یعنی: أباه الکاظم صلوات الله علیهما، و الغرض بیان الحکم، بأن للأب ولایه ذلک مع الاستشهاد بفعل أبیه صلوات الله علیهما.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و محمول علی ما إذا قصر الوصی فی الأداء.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 27

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّی دَیْنٌ فَعَمَدَ الَّذِی أُوصِیَ إِلَیْهِ فَعَزَلَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِی بَیْتِهِ وَ قَسَمَ الَّذِی بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ فَیُسْرَقُ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّیْلِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِینَ عَزَلَهُ فِی بَیْتِهِ- یُؤَدِّی مِنْ مَالِهِ.

وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنَ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَصِهِمْ قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: صحیح بالسند الأول و ضعیف بالسند الثانی.

لکن الظاهر عن المفضل بن مزید و فیه مدح، فالسند حسن. و لا یخفی دلالته إلی التأویل، بل هو أیضا محتاج إلیه کالسابق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و قال فی النافع: یضمن الأب مهر ولده الصغیر إن لم یکن له مال وقت العقد، و لو کان له مال فهو علی الولد.

و قال السید رحمه الله: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 28

ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَرَکَ الدَّیْنَ عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ وَ اسْتُسْعِیَ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَکَ الْمَمْلُوکُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِیَ وَ أُجِیزَ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إنما له منه ثلاثمائه فی الکافی هکذا: إنما له منه ثلاثمائه درهم، و یقضی منه ثلاثمائه درهم، فله من الثلاثمائه ثلثها، و هو السدس من الجمیع.

و قال فی الدروس: الشیخ یقول: لو أعتق عبده أو أوصی بعتقه و علیه دین، فإن کانت قیمته ضعف الدین صح و عتق کله و سعی فی نصفه للدیان و فی ثلثه للورثه، و إن نقصت قیمته عن الضعف بطل عتقه، معولا علی أخبار صحاح أعرض عنها ابن إدریس، إلا أن یکون منجزا، بناء علی قاعدته فیه. انتهی.

و قال فی المسالک: إذا أوصی بعتق مملوکه تبرعا، أو أعتقه منجزا علی أن المنجزات من الثلث و علیه دین، فإن کان الدین یحیط بالترکه بطل العتق و الوصیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 29

[الحدیث 35]

35 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ امْرَأَتُهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِیرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ الْمَرْأَهُ

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَهُ ثُلُثَیِ الْخَمْسِمِائَهِ وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ مَا بَقِیَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَی نَفْسِهَا بِمَنْزِلَهِ الْبَیِّنَهِ

______________________________

به، و إن فضل منها عن الدین فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل فی الوصایا، فیعتق من العبد بحساب ما یبقی من الثلث و یسعی فی باقی قیمته.

و هذا هو الذی تقتضیه القواعد، و لکن وردت روایات صحیحه فی أنه تعتبر قیمه العبد الذی أعتق فی مرض الموت، فإن کان بقدر الدین مرتین أعتق العبد و سعی فی خمسه أسداس قیمته، لأن نصفه حینئذ ینصرف إلی الدین، فیبطل فیه العتق و یبقی منه ثلاثه أسداس، للمعتق منها سدس هو ثلث الترکه بعد الدین، و للورثه سدسان. و إن کانت قیمه العبد أقل من قدر الدین مرتین، بطل العتق فیه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعه.

و الشیخ و جماعه عدوا الحکم من منطوق الروایه إلی الوصیه بالعتق، و اقتصر المحقق علی الحکم فی المنجز، و أکثر المتأخرین ردوا الروایه لمخالفتها لغیرها من الروایات الصحیحه، و لعله أولی. انتهی.

و أقول: العدول عن الروایات الصحیحه الخاصه بالعمومات و القواعد العقلیه مشکل، و لعل العمل بها متعین، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 30

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ یَکُنْ مُفْسِداً وَ لَا مُسْرِفاً وَ لَا مَعْرُوفاً بِالْمَسْأَلَهِ هَلْ یُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّکَاهِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ حَسَبَ جَمِیعَ مَا کَانَ فَرَّطَ فِیهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّکَاهِ ثُمَّ أَوْصَی بِهِ أَنْ یُخْرَجَ ذَلِکَ فَیُدْفَعَ إِلَی مَنْ تَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدَّی مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِحَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاهِ سَبْعُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ

______________________________

و یدل علی أن الإقرار بمنزله البینه.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

و علیه العمل.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

و علیه الأصحاب.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 31

فِی الزَّکَاهِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَامِلًا فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغُرِّمُوا غَرَامَهً فَانْطَلَقُوا إِلَی دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَهٌ غَیْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ یَطْلُبُوا الْبَیْعَ وَ لَا یَسْتَأْمِرُهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی أُولَئِکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً

______________________________

و لعله محمول علی حجه الإسلام، إذ مع وجوب الزکاه و استیعابها للترکه تبطل الوصیه بالحج المندوب، فیدل علی أنه مع قصور الترکه یخرج الحج من المیقات، کما هو المشهور.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و مفهوم الخبر یدل علی أنه إذا لم یصب الدار من ذلک العمل، کان لباقی الورثه مطالبه حصتهم من الدار، و لا یخلو من إشکال علی أصول الأصحاب، إذ لو کان طلب ما أخذه بحق کان علیه کان علی جمیع أموال المیت. و لو لم یکن بحق کان غصبا و تعدیا علی بعض الورثه، فیشکل مطالبتهم لسائر الورثه فی ذلک، و کذا بیع حصتهم من الدار.

قوله

علیه السلام: فهل علیهم أی: الولد الذین أدوا الغرامه" فی أولئک" أی: بسبب سائر الورثه.

و إرجاع ضمیر" علیهم" إلی سائر الورثه و جعل" أولئک" إشاره إلی الأموال مجازا بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 32

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ کَفَنِهِ قَالَ یُجْعَلُ مَا تَرَکَ فِی ثَمَنِ کَفَنِهِ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَیُکَفِّنُوهُ وَ یُقْضَی مَا عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ.

[الحدیث 42]

42 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله: و علیه دین بقدر ثمن کفنه أی: بقدر ترکته التی هی بقدر ثمن الکفن.

و قال فی النهایه: فی حدیث الأضاحی" کلوا و ادخروا و ائتجروا" أی: تصدقوا طالبین الأجر بذلک، و لا یجوز فی ذلک اتجروا بالإدغام، لأن الهمزه لا تدغم فی التاء، و إنما هو من الأجر لا من التجاره، و قد أجازه الهروی فی کتابه، و استشهد بقوله فی الحدیث الآخر" إن رجلا دخل المسجد و قد قضی النبی صلی الله علیه و آله صلاته، فقال: من یتجر فیقوم فیصلی معه"، و الروایه إنما هو یأتجر و إن صح فیها یتجر، فیکون من التجاره لا الأجر، کأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجاره أی مکسبا.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 33

ع قَالَ قَالَ أَوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّهُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَأَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ غُلَامِی یَسَارٌ هُوَ ابْنِی فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا یَرِثُ أَحَدُکُمْ وَ غُلَامِی یَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا یَسْأَلُونَهُ أَیُّمَا یُعْتَقُ وَ أَیُّمَا یُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّی أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَهَ عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ مَعَکُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِکُمْ قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَهُ إِخْوَهٍ قَالَ فَاسْأَلُوهُنَّ أَیُّ الْغُلَامَیْنِ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِنَّ فَیَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ قَالُوا نَعَمْ کَانَ الصَّغِیرُ یَدْخُلُ عَلَیْنَا فَیَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا

______________________________

و علیه العمل.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

و یدل علی أن مع الاشتباه بین من أقر له بالحریه و بین من أقر له بالولدیه یحکم بالقرعه، و هو موافق للعمومات و قواعد الأصحاب، و لعل السؤال عن العلامه و غیر ذلک لاطمئنان الورثه و مزید وضوح الحکم.

و لعله علیه السلام لم یکتف بشهاده النساء فی ذلک لعدم ثبوت النسب بشهادتهن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 34

هُوَ أَخُوکُنَّ فَکُنَّا نَظُنُّ أَنَّمَا یَقُولُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِی حُجُورِنَا وَ أَنَّا رَبَّیْنَاهُ قَالَ فِیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ عَلَامَهٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِیرِ قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ تُرِیدُونَ

أُعَلِّمُکُمْ أَمْرَ الصَّغِیرِ قَالَ فَجَعَلَ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَی الصَّغِیرِ سِهَامُ الْوَلَدِ قَالَ فَقَالَ أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا

______________________________

مع أنه یحتمل أن یکون حصل العلم بأخبارهن مع العلامه، و إنما أخرج القرعه استظهارا، کما أن تکرارها لذلک.

قوله: قالوا نعم أی: الإخوه قالوا ذلک من جانب الأخوات، و الأظهر ضمیر المؤنث هنا و فیما بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 35

2 بَابُ الْوَصِیَّهِ وَ وُجُوبِهَا

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ

______________________________

باب الوصیه و وجوبها الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: حق علی کل مسلم أی: لازم وجوبا إذا کانت ذمته مشغوله بواجب، و لم یظن الوصول إلی صاحب الحق إلا بها، و استحبابا مؤکدا فی غیره من الخیرات.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 36

[الحدیث 3]

3 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی مَکَّهَ فَصَحِبَنِی رَجُلٌ وَ کَانَ زَمِیلِی فَلَمَّا کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِیداً فَکُنْتُ أَقُومُ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّی لَمْ یَکُنْ بِهِ عِنْدِی بَأْسٌ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّهِ أَخَذَ الْوَصِیَّهَ أَوْ تَرَکَ وَ هِیَ الرَّاحَهُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَهُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ صَحِبَنِی مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: أخذ الوصیه أی: إنما یرد الله علیه عقله لیتم علیه الحجه، سواء علم أنه یوصی أو لا یوصی.

" و هی الراحه" و هی الحاله التی تقول الأطباء أن الطبیعه غلبت عن المرض و یئست من المعارضه و ترکتها فعاد شعورها، لأن إغماءها قبل ذلک کان لشده الاشتغال بمعارضه المرض و مدافعته.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 37

ع یُقَالُ لَهُ أَعْیَنُ فَاشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا کَانَ لَهُ فَأَتَیْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ فَقَالَ تِلْکَ رَاحَهُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَمُوتُ حَتَّی یَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّهِ أَخَذَ

أَوْ تَرَکَ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی مَسْعَدَهُ بْنُ صَدَقَهَ الرَّبَعِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَهٍ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: تمام ما نقص من الزکاه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی: إذا وقع سهو فی أداء الزکاه أو فی المستحق و لم تکن صحیحه واقعا، فإذا أوصی فی وجوه البر جعل الله تعالی ذلک عوضا عن الزکاه.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی تأکد استحباب الوصیه للأقارب الذین لا یرثون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 38

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ لَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِی أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و لم یحف من الحیف، و هو الجور و الظلم.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: أو سرقتهم قال فی السرائر: بالسین غیر المعجمه و الراء غیر المعجمه المکسوره و الفاء معناه أخطأتم و أغفلتم، لأن السرف الإغفال و الخطأ، و قد سرفت الشی ء بالکسر إذا أغفلته و أجهلته، هکذا نص علیه أهل اللغه. و من قال فی الحدیث" سرقتهم" بالقاف فقد صحف، لأن سرقتهم لا یعدی إلی مفعولین إلا بحرف الجر، یقال:

سرقت منهم مالا، و سرفت بالفاء یتعدی إلی مفعولین بغیر واسطه حرف الجر.

انتهی.

و لا یخفی أن تکلف الحذف و الإیصال الشائع فی الکلام أقل من إرجاع الإغفال إلی هذا المعنی مع اتفاق النسخ علی القاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 39

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوَّتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ- اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ عٰالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الْجَنَّهَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ

الْعَدْلَ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا نَزَّلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً ص خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی کُنْتُ أَقْرَبَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعَدَ مِنَ الْخَیْرِ وَ آنِسْ لِی فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله: و المیزان حق فی الکافی و الفقیه بعد ذلک: و أن الدین کما وصفت، و أن الإسلام کما شرعت و أن القول کما حدثت.

" و حیا الله" من التحیه، أی: یسلم علیه و یجیبه به، أو أحیاه الله فی دار البقاء بالسلامه عن المکاره، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 40

هَذِهِ الْوَصِیَّهِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَهِ الَّتِی تُذْکَرُ فِیهَا مَرْیَمُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ وَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّهَ وَ یُعَلِّمَهَا وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا

______________________________

" فإنک إن تکلنی إلی نفسی" فی الکافی بعد ذلک: طرفه عین.

" أقرب" بصیغه المتکلم، و فی أکثر نسخ الکتاب" کنت أقرب" علی صیغه التفضیل.

و قوله" منشورا" إما حال عن فاعل" ألقاک" أو صفه للعهد، أی: اجعل هذا

العهد لی منشورا یوم القیامه.

قوله تعالی لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ قال البیضاوی: الضمیر فیه للعباد، أی: إلا من تحلی بما یستعد به و یستأهل أن یشفع للعصاه من الإیمان و العمل الصالح علی ما وعد الله. و قیل: الضمیر للمجرمین، و المعنی: لا یملکون الشفاعه فیهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا یستعد به أن یشفع له بالإسلام.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 41

بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یَا ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَهٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ لَکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَهً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ فِی وَصِیَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولَی فَالصِّدْقُ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَهٌ أَبَداً وَ الثَّانِیَهُ الْوَرَعُ لَا تَجْتَرِئْ عَلَی خِیَانَهٍ أَبَداً وَ الثَّالِثَهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَهُ کَثْرَهُ الْبُکَاءِ لِلَّهِ یُبْنَی لَکَ بِکُلِّ دَمْعَهٍ أَلْفُ بَیْتٍ فِی الْجَنَّهِ وَ الْخَامِسَهُ بَذْلُکَ مَالَکَ وَ دَمَکَ دُونَ دِینِکَ

______________________________

قوله: ما واروک أی: ما دفنوک فی القبر، أو ما ستروا علیک، و الأول أظهر.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: دون دینک أی: عند حفظ دینک و لصیانته، أو فی دینک، أو معه، أو یکون بمعنی" غیر" أی: لا تبذل دینک.

قوله صلی الله علیه و

آله: فالخمسون رکعه إنما لم یحسب الوتیره: إما لأنها بدل من صلاه الوتر، أو لأنها إنما زیدت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 42

وَ السَّادِسَهُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی فِی صَلَاتِی وَ صِیَامِی وَ صَدَقَتِی وَ أَمَّا الصَّلَاهُ فَالْخَمْسُونَ رَکْعَهً وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَهٌ فِی کُلِّ شَهْرٍ خَمِیسٌ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبِعَاءُ فِی وَسَطِهِ وَ خَمِیسٌ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَهُ فَجُهْدَکَ حَتَّی تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِتِلَاوَهِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَلَیْکَ بِرَفْعِ یَدَیْکَ فِی صَلَاتِکَ وَ تَقْلِیبِهِمَا وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ وَ کُلِّ صَلَاهٍ وَ عَلَیْکَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْکَبْهَا وَ مَسَاوِی الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ.

[الحدیث 14]

14، 4 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

تطوعا لتصیر النافله ضعف الفریضه، أو لأن النبی صلی الله علیه و آله کان لا یأتی بها لعلمه بأنه یفعل صلاه اللیل.

قوله صلی الله علیه و آله: و تقلیبها أی: فی الأحوال المختلفه و الأوضاع المسنونه.

و فی الفقیه: عند کل وضوء و کل صلاه.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و رواه الکلینی بسند صحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام من قوله" بسم الله" إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 43

ع وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ رَفَعَهُ إِلَی سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُلَیْمٌ شَهِدْتُ وَصِیَّهَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حِینَ أَوْصَی إِلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ- وَ أَشْهَدَ عَلَی

وَصِیَّتِهِ- الْحُسَیْنَ ع وَ مُحَمَّداً وَ جَمِیعَ وُلْدِهِ وَ رُؤَسَاءَ شِیعَتِهِ وَ أَهْلَ بَیْتِهِ ثُمَّ دَفَعَ الْکِتَابَ إِلَیْهِ وَ السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ- یَا بُنَیَّ أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُوصِیَ إِلَیْکَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَیْکَ کُتُبِی وَ سِلَاحِی کَمَا أَوْصَی إِلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَفَعَ إِلَیَّ کُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ آمُرَکَ إِذَا حَضَرَکَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَ ذَلِکَ إِلَی أَخِیکَ الْحُسَیْنِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحُسَیْنِ فَقَالَ وَ أَمَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَی ابْنِکَ هَذَا ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ ابْنِ ابْنِهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ هُوَ صَبِیٌّ فَضَمَّهُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ- لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَا بُنَیَّ وَ أَمَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَی ابْنِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ فَاقْرَأْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنِّی السَّلَامَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَنْتَ وَلِیُّ الْأَمْرِ وَ وَلِیُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَکَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَهً مَکَانَ ضَرْبَهٍ وَ لَا تَأْثَمْ ثُمَّ قَالَ اکْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَوْصَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدیٰ*

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تأثم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: بالرفع، أی لا تکون آثما لو کان أکثر من ضربه، و لکن ضربه أحسن رعایه للقصاص، و یمکن الجزم علی الکراهه أو للمصلحه.

قوله: لیظهره أی: الدین، أو الرسول صلی الله علیه و آله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 44

وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ* صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ

إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکَ یَا حَسَنُ وَ جَمِیعَ وُلْدِی وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِتَقْوَی اللَّهِ رَبِّکُمْ- وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعاً وَ لٰا تَفَرَّقُوا فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ إِنَّ الْبِغْضَهَ حَالِقَهُ

______________________________

و قال البیضاوی: أی لیعلیه علی جنس الدین کله بنسخ ما کان حقا، و إظهار فساد ما کان فاسدا، أو بتسلیط المؤمنین علی أهله.

قوله: بحبل الله أی: الدین الحق، أو القرآن، أو الإمام، أو الجمیع.

قوله: و إن البغضه فی الکافی: و أن المبیره الحالقه للدین فساد ذات البین.

و قال فی النهایه: فیه" دب إلیکم داء الأمم البغضاء و هی الحالقه" الحالقه الخصله التی من شأنها أن تحلق، أی: تهلک و تستأصل الدین کما یستأصل الموسی الشعر، و قیل: هی قطیعه الرحم و التظالم.

قوله: و فساد ذات البین عطف علی" البغضه" أی: فساد ذات البین حالقه الدین. أو علی" حالقه"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 45

الدِّینِ وَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ وَ لٰا قُوَّهَ إِلّٰا بِاللّٰهِ انْظُرُوا ذَوِی أَرْحَامِکُمْ فَصِلُوهُمْ یُهَوِّنِ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْحِسَابَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْأَیْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا یَضِیعُوا بِحَضْرَتِکُمْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَسْتَغْنِیَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهَ کَمَا أَوْجَبَ لآِکِلِ مَالِ الْیَتِیمِ النَّارَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْقُرْآنِ فَلَا

______________________________

أی: البغضه موجب لفساد ذات البین. و الأول أظهر معنی.

و قال فی النهایه: ذوات بینکم، أی حقیقه وصلکم،

و ذات البین الحال التی یجتمع بها المسلمون.

قوله: و الله الله یحتمل أن یکون من باب التحذیر، أی: اتقوا الله و احذروا عقابه، أو المراد اذکروا الله. و یحتمل أن یکون مقسما به بحذف حرف القسم.

قال الرضی: إذا حذف حرف القسم الأصل- أعنی الباء- فإن لم یبدل منها، فالمختار النصب بفعل القسم، و یختص لفظ" الله" بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض، و الکوفیون یجوزون الجر فی جمیع ما یحذف منه الجار عن المقسم به، و إن کان بغیر عوض نحو الکعبه لأفعلن. انتهی.

فالمعنی: أقسمت علیکم بالله، و جواب القسم محذوف یدل علیه النهی المذکور.

قوله: فلا تقتر أفواههم فی بعض النسخ" تغیر"، فعلی ما فی الأصل لعله من الإقتار فی المعیشه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 46

یَسْبِقَنَّکُمْ إِلَی الْعَمَلِ بِهِ غَیْرُکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی بَیْتِ اللَّهِ فَلَا یَخْلُوَنَّ مِنْکُمْ مَا بَقِیتُمْ

______________________________

أی: الشده و الضیق فیها. و علی نسخه الغین المعجمه و الیاء المثناه التحتانیه یکون کنایه عن الجوع، فإن عند الجوع ینتن ریح الفم.

و یؤیده أن فی کشف الغمه و أکثر نسخ الکافی" فلا تغیروا أفواههم" و کذا فی نهج البلاغه أیضا.

و قال ابن أبی الحدید فی شرحه قوله" فلا تغیروا" یحتمل تفسیرین:

أحدهما: لا یجیعوهم، فإن الجائع فمه یتغیر نکهته.

و الثانی: لا تحوجوهم إلی تکرار الطلب و السؤال، فإن السائل ینصب ریقه و ینشف لهواته و یتغیر ریح فمه. انتهی.

و یحتمل أن یکون حینئذ بالباء الموحده إشاره إلی الجوع الأغبر، کما ورد فی بعض الأخبار.

و قال فی النهایه: هذا من أحسن الاستعارات، لأن الجوع إنما یکون فی السنین المجدبه، و سنی الجدب تسمی" غبراء" لاغبرار آفاقها و أرضها من قله

الأمطار.

و فی أکثر نسخ الفقیه" فلا تعر" أی: لا تصیح.

قال فی القاموس: عر الظلیم یعر عرارا بالکسر صاح. و لعله أظهر من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 47

فَإِنَّهُ إِنْ یُتْرَکْ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ إِنَّ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الصَّلَاهِ فَإِنَّهَا خَیْرُ الْعَمَلِ وَ إِنَّهَا عَمُودُ دِینِکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاهِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ صِیَامَهُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ فَشَارِکُوهُمْ فِی مَعِیشَتِکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ رَجُلَانِ إِمَامٌ هُدًی وَ مُطِیعٌ لَهُ مُقْتَدٍ بِهُدَاهُ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی ذُرِّیَّهِ نَبِیِّکُمْ فَلَا یُظْلَمُنَّ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَی الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی أَصْحَابِ نَبِیِّکُمْ ص الَّذِینَ لَمْ یُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَمْ

______________________________

الجمیع.

قوله: غیرکم أی: من مخالفیکم.

قوله: لم تناظروا أی: لم تمهلوا فی نزول العذاب.

قوله: فی ذمه نبیکم فی الکافی و الفقیه: فی ذریه نبیکم.

قوله: الذین لم یحدثوا حدثا قال فی النهایه: فی حدیث المدینه" من أحدث فیها حدثا أو آوی محدثا" الحدث الأمر الحادث المنکر الذی لیس بمعتاد و لا معروف فی السنه، و المحدث یروی بکسر الدال و فتحها علی الفاعل و المفعول. فمعنی الکسر من نصر جانیا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 48

یُؤْوُوا مُحْدِثاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی بِهِمْ وَ لَعَنَ الْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ وَ الْمُؤْوِیَ لِلْمُحْدِثِ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی النِّسَاءِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ لَا تَخَافُنَّ فِی اللَّهِ لَوْمَهَ لَائِمٍ فَیَکْفِیَکُمُ

اللَّهُ مَنْ أَرَادَکُمْ وَ بَغَی عَلَیْکُمْ فَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ وَ لَا تَتْرُکُنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلِّیَ اللَّهُ الْأَمْرَ أَشْرَارَکُمْ وَ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ عَلَیْکُمْ یَا بَنِیَّ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ التَّبَارِّ وَ إِیَّاکُمْ وَ النِّفَاقَ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ وَ التَّفَرُّقَ وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ حَفِظَکُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَ حَفِظَ فِیکُمْ نَبِیَّکُمْ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلَامَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

______________________________

و آواه و أجاره من خصمه و حال بینه و بین أن یقتص منه. و الفتح هو الأمر المبتدع نفسه، و یکون معنی الإیواء فیه الرضا به و الصبر علیه، فإنه إذا رضی بالبدعه و أقر فاعلها و لم ینکرها علیه فقد آواه.

قوله: و التدابر و التقاطع قال فی النهایه. فیه" لا تقاطعوا و لا تدابروا" أی: لا یعطی کل واحد منکم أخاه دبره و قفاه، فیعرض عنه و یهجره.

قوله: و حفظ فیکم نبیکم أی: جعل الناس بحیث یرعون فیکم حرمه نبیکم، أو حفظ سننه و أطواره و آثاره صلی الله علیه و آله فیکم، أو یحفظکم لانتسابکم إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 49

حَتَّی قُبِضَ ع فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَهَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- لَیْلَهَ جُمُعَهٍ سَنَهَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ زَادَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبَانٌ قَرَأْتُهَا عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ صَدَقَ سُلَیْمٌ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 50

3 بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَی الْوَصِیَّهِ

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ

______________________________

باب الإشهاد علی الوصیه الحدیث الأول: مجهول بسندیه.

قوله تعالی شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ قال الفاضل الأردبیلی طیب الله روحه فی تفسیر آیات الأحکام: أی الإشهاد الذی شرع بینکم و أمرتم به، فهی مبتدأ و اثنان خبر للشهاده، أو فاعل ساد مسد الخبر علی حذف المضاف علی التقدیرین. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال البیضاوی: أی فیما أمرتم شهاده بینکم، و المراد بالشهاده الإشهاد أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 51

بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْمَجُوسِ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَهِ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ- فَیُقْسِمٰانِ

______________________________

الوصیه. انتهی.

و قوله تعالی" حِینَ الْوَصِیَّهِ" بدل من" إذا حضر" أو ظرف حضر.

قوله تعالی أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ بشرط فقد المسلمین مطلقا علی قول العلامه فی التذکره و جماعه، أو بشرط عدم عدول المسلمین علی قول آخر.

قوله: بعد الصلاه فی الفقیه و الکافی: من بعد الصلاه کالآیه.

و قال الفاضل الأردبیلی نور الله ضریحه: أی صلاه العصر، لأنه وقت اجتماع الناس. و قیل: مطلق الصلاه. انتهی.

و قال فی المسالک: أکثر الأصحاب لم یعتبروا السفر و جعلوه خارجا مخرج الغالب و لا الحلف، و أوجبه العلامه بعد العصر بصوره الآیه، و هو حسن لعدم

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 52

بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ قَالَ وَ ذَلِکَ إِنِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ فَیَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نُقِضَ شَهَادَهُ الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَهُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-

______________________________

ظهور المسقط.

قوله: فیقسمان بالله فی الفقیه بعد ذلک: إن ارتبتم.

و قال الفاضل الأردبیلی نور الله ضریحه: أی إن ارتاب أو شک الوارث فی صدقهم أو الحکام، فهو اعتراض بناء علی قاعدتهم بین القسم و المقسم علیه.

و قال أیضا:" لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً" أی قلیلا، یعنی لا نستبدل بالله أو بالقسم عوضا من الدنیا، فإن کل ما فی الدنیا قلیل بالنسبه إلی الآخره و عقابه" وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ" یعنی: یقسمان و یقولان لا نحلف بالله کاذبا و لو کان المحلوف له قریبا منا.

انتهی.

" وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ" أی: الشهاده التی أمر الله بإقامتها.

قوله تعالی ذٰلِکَ أَدْنیٰ قال البیضاوی: أی الحکم الذی تقدم، أو تحلیف الشاهد" عَلیٰ وَجْهِهٰا"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 53

ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَهِ عَلیٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ مُسْلِمَانِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ذَوٰا

______________________________

أی: علی نحو ما حملوها من غیر تحریف و خیانه فیها" أَوْ یَخٰافُوا" أی: أقرب إلی أن یخافوا" أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ" أن یردوا الیمین علی المدعین بعد أیمانهم، فیفتضحوا بظهور الخیانه و الیمین الکاذبه.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: مجهول.

و یدل علی اشتراط عداله الکتابین فی دینهما، کما ذهب إلیه الأکثر، و المشهور عدم قبول شهاده غیر الذمی مطلقا، و کذا الذمی فی غیر الوصیه، و ذهب الشیخ فی النهایه إلی قبول شهاده غیر المسلم علی أهل ملته إذا ملته إذا کان عدلا فی مذهبه.

و أما قبول شهاده الذمی فی الوصیه فلا نعرف فیه خلافا، و إطلاق بعض الروایات یشمل غیر الذمی أیضا، و حملها الأصحاب علیه.

و ذهب ابن الجنید إلی قبول شهاده أهل العداله من أهل الذمه علی المسلم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 54

عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَهٍ فَطَلَبَ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا

______________________________

و غیره فی غیر الوصیه أیضا، و هو مشکل. و یدل علی التخصیص بأهل الکتاب و الوصیه.

الحدیث الرابع:

صحیح.

قوله علیه السلام: ربع ما أوصی قال فی المسالک: هذا موضع وفاق فی بین الأصحاب فی الأموال، و یشترط عداله النساء، و اعتبر العلامه توقف الحکم فی جمیع الأقسام علی الیمین، کما فی شهاده الواحد، و لا یخفی ما فیه. و لو شهد رجل واحد ففی ثبوت النصف بشهادته بدون الیمین أو الربع خاصه أو سقوط شهادته أصلا أوجه، أوسطها الوسط، و الخنثی کالمرأه علی الأقوی. و لا یشترط فی قبول شهاده المرأه هنا تعذر الرجال عملا بالعموم، خلافا لابن إدریس و ابن الجنید. انتهی.

و قال فی الدروس: سابعها ما یثبت بشهاده امرأه واحده و هو الوصیه بالمال و الاستهلال، فیثبت ربع الوصیه و ربع المیراث، و بالمرأتین النصف، و بثلاث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 55

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی وَصِیَّهٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَأَجَازَ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ رُبُعَ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِیَ لَهَا فِی بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَهٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِی رُبُعِ مَا ادَّعَتْ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی وَصِیَّهٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَإِنَّ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ تَجُوزُ فِی الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 8]

8 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

______________________________

ثلاثه الأرباع، و بأربع الجمیع کل ذلک بغیر یمین.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

و یدل علی سماع دعوی المرأه الواحده فی الوصیه لنفسها من غیر بینه فی ربع ما ادعت، و لم یقل به أحد، و لعله محمول علی أنه یستحب للورثه أن یعطوها ذلک.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 56

ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّهٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً غَیْرَ مُرِیبَهٍ فِی دِینِهَا.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ- أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّهِ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن.

و قال فی الروضه: لا تقبل شهاده الکافر و إن کان ذمیا، و لو کان المشهود علیه کافرا علی الأصح، خلافا للشیخ حیث قبل شهاده أهل الذمه لملتهم و علیهم، استنادا إلی روایه ضعیفه، و للصدوق حیث قبل شهادتهم علی مثلهم، و إن خالفهم فی المله کالیهود علی النصاری. و لا تقبل شهاده غیر الذمی إجماعا، و لا شهاده الذمی علی المسلم إجماعا إلا فی الوصیه عند عدم المسلمین.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 57

4 بَابُ وَصِیَّهِ الصَّبِیِّ وَ الْمَحْجُورِ عَلَیْهِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ

______________________________

باب وصیه الصبی و المحجور علیه الحدیث الأول: موثق.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی صحه وصیه الصبی الذی لم یبلغ بأحد الأمور الثلاثه المعتبره فی التکلیف، فذهب الأکثر من المتقدمین و المتأخرین إلی جواز وصیه من بلغ عشرا ممیزا فی المعروف، و به أخبار کثیره، و أضاف الشیخ رحمه الله إلی الوصیه الصدقه و الهبه و الوقف و العتق لروایه زراره.

و فی قول المصنف" لأقاربه و غیرهم" إشاره إلی خلاف ما روی فی بعض الأخبار من الفرق، کصحیحه محمد بن مسلم، و رواها الصدوق فی الفقیه، و

هو یقتضی عمله بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 58

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یُوصِی قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّهِ جَازَتْ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی

______________________________

و القائل بالاکتفاء فی صحه الوصیه ببلوغ الثمانی ابن الجنید، و اکتفی فی الأنثی بسبع سنین، استنادا إلی روایه الحسن بن راشد، و هی مع ضعف سندها شاذه مخالفه لإجماع المسلمین من إثبات باقی الأحکام غیر الوصیه، و لکن ابن الجنید اقتصر منها علی الوصیه، و ابن إدریس سد الباب و اشترط فی جواز الوصیه البلوغ کغیرها، و نسبه الشهید فی الدروس إلی التفرد بذلک.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: موثق.

و یمکن حمله علی ما قبل العشر، و أنه یستحب للوارث تجویز الوصیه لذوی الأرحام.

الحدیث الرابع: مجهول کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 59

عَلَی وَجْهٍ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِیَّهِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَّ عَشْرَهَ وَ سَبْعَهَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

قوله: فقال یحتلم أی: الإمام، و یحتمل السائل أیضا.

قوله: فقال إذا أتت أی: قال السائل هل یکون أشده؟ أو هل یحتلم؟ فقال أی الإمام علیه السلام، و أجاب بأنه لا یکون ذلک حینئذ، لکن یحصل البلوغ.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن البلوغ یعلم بثلاث علامات:

الأولی: خروج المنی من الموضع المعتاد، سواء کان فی النوم أو الیقظه، و علیه اتفاق الأصحاب، قال الله تعالی" وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ" و" حَتّٰی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 60

إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ فَأَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ

______________________________

إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ" و قال فی التذکره: الاحتلام خروج المنی، و هو الماء الدافق الذی یخلق منه الولد. و یظهر من أکثر کتب

اللغه اختصاصه بالنوم، لکن اتفق الأصحاب علی عدم اعتباره.

الثانیه: نبات الشعر الخشن علی العانه، و ادعی فی التذکره علیه الإجماع، و تدل علیه الأخبار، و ضعفها منجبر بالشهره.

و الثالثه: السن، و المشهور بین الأصحاب أنه إکمال خمس عشره سنه، و ذهب بعضهم إلی الشروع فی خمس عشره سنه، و بعضهم إلی ثلاث عشره، و بعضهم إلی العشر، و مقتضی الأخبار المعتبره الاکتفاء بالثلاث عشره، و لا یخلو من قوه و ظاهر الشیخ فی هذا الکتاب و الاستبصار العمل بها.

و بلوغ الأنثی یعلم بخروج المنی، و نبات الشعر الخشن علی العانه، و بإکمال تسع سنین، و هو المعتمد، و الحمل و الحیض دلیلان علی سبق البلوغ عند الأصحاب.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 61

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ

______________________________

و محمد بن علی یحتمل أبا سمینه، فیکون ضعیفا.

و ظاهره الفرق بین القلیل و الکثیر، و لم أر به قائلا.

الحدیث الثامن: موثق.

و قال فی الشرائع: یعلم البلوغ بالسن، و هو بلوغ خمس عشره سنه للذکر، و فی أخری إذا بلغ عشرا فکان بصیرا. أو بلغ خمسه أشبار جازت وصیته و اقتص منه، و أقیمت علیه الحدود الکامله.

و قال فی المسالک: المشهور بین أصحابنا بل کاد یکون إجماعا هو الأول، و المعتبر من السنین القمریه دون الشمسیه. و یعتبر إکمال السنه الخامسه عشر و التاسعه فی الأنثی، فلا یکفی الطعن فیها.

و أما روایه بلوغ العشر فی جواز الوصیه فهی صحیحه، و

فی معناها روایات، إلا أنها لا تقتضی البلوغ لجواز اختصاصه بهذا الحکم و من ثم لم یعمم.

و أما بلوغ خمسه أشبار، فهو فی روایه أخری، و لنا روایه أخری أن الأحکام تجری علی الصبیان فی ثلاث عشره سنه و أربع عشره سنه و إن لم یحتلم، و لیس فیها تصریح بالبلوغ مع عدم صحه سندها، و هذه الروایه قدمها المصنف فی النافع، ثم عقبها بقوله" و فی أخری". انتهی.

و قال فی الشرائع: و الأنثی بتسع.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و علیه العمل، و قد روی أنها تحصل بعشر سنین، و ذهب ابن الجنید فیما یفهم من کلامه إلی أن الحجر لا یرتفع عنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 62

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ صَدَقَهِ الْغُلَامِ مَا لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَهِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ جَارِیَهٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ ابْنَتُهُ صَغِیرَهٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَهَا فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَهِ فَأَجَازَ عِتْقَ الْجَارِیَهِ لِأُمِّهَا.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ

______________________________

إلا بالتزویج، و هما نادران، و أطبق مخالفونا علی أن بلوغها بالسن لا یکون دون خمس عشره سنه، و اختلفوا فیما زاد.

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: إذا وضعها أی: علی وجه العلم و التمیز، و لا یکون ذلک قبل عشر سنین.

الحدیث العاشر: موثق.

قوله: فأجاز لعل الإجازه لأجل أنها قد صارت حره من نصیب الجاریه لا لعتق الجاریه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول أو موثق علی الظاهر.

إذ الظاهر أن العبدی تصحیف العبیدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 63

إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عِیسَی بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاهِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ مُنْتَهَی طُولِهِ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ إِلَّا التَّجَارِبَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ یَحْتَلِمْ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله صلوات الله علیه: یثغر الصبی قال فی القاموس: اثغر الغلام ألقی ثغره و نبت ضد کأثغر و اتغر.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 64

الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً وَ ضَعِیفاً.

[الحدیث 15]

15 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَهِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.

[الحدیث 16]

16 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ آدَمَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَهُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَهُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ فَکَذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَحِیضُ لِتِسْعِ سِنِینَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و یومی إلی مذهب ابن الجنید، إلا أن یقال: التزویج لا یکون إلا بعد الرشد، أو أن ولایه حفظ مالها بعد التزویج و عدم الرشد إلی الزوج، لکنه خلاف المشهور.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 64

ثم اعلم أن المشهور أن الرشد یعتبر فیه ثلاثه أمور: کونه غیر مفسد للمال بالتضییع، و کونه مصلحا له علی الوجه اللائق بحاله مما یعتبر عند العقلاء بالتنمیه مثلا. و أن لا یصرفه فی المصارف الذی لا یلیق بحاله، قالوا: و یعتبر کون تلک الأمور ملکه راسخه له. و المشهور عدم اعتبار العداله، خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی الرشد، و الأقرب العدم.

قال فی المسالک: و لو اعتبرت العداله فی الرشد لم یقم للمسلمین سوق، و هو کذلک.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 65

[الحدیث 17]

17 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف کالموثق.

و لعل التردید باعتبار الرشد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 66

5 بَابُ الْأَوْصِیَاءِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ- أَوْصَی إِلَی امْرَأَهٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّهِ مَعَهَا صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْأَهُ الْوَصِیَّهَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا وَ فِیهِمْ صِغَارٌ أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ

______________________________

باب الأوصیاء الحدیث الأول: مجهول أو حسن، لأن فی جعفر مدحا ما.

الحدیث الثانی: صحیح.

و عمل الأصحاب بهذین الخبرین. و قال الشهید الثانی رحمه الله: و یدل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 67

وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ

______________________________

جواز تصرف الکبیر قبل بلوغ الصغیر، مضافا إلی الخبرین أنه فی تلک الحال وصی منفرد، و إنما التشریک بعد البلوغ، کما قال: أنت وصیی و إذا حضر فلان فهو شریکک. و من ثم لم یکن للحاکم أن یداخله، و لا أن یضم إلیه آخر لیکون نائبا عن الصغیر. و أما إذا بلغ الصغیر فلا یجوز للبالغ التفرد.

و قال فی الشرائع: و لو مات الصبی أو بلغ فاسد العقل، کان للعاقل الانفراد و لم یداخله الحاکم. انتهی.

و قد تردد فی هذا الحکم العلامه فی التذکره و الشهید فی الدروس.

و قال فی المسالک: اعلم أن صحه الوصیه إلی الصبی منضما إلی البالغ خلاف الأصل، لأنه لیس من أهل الولایه، و لکن جاز ذلک للنص، فلا یلزم الصحه منه فی الوصیه إلیه مستقلا، و إن شرط البلوغ فی تصرفه و کان ذلک فی معنی المنضم، وقوفا فیما خالف الأصل علی مورده.

قوله علیه السلام: نعم علی الأکابر لا یخفی أن الجواب مخصوص بقضاء الدین، و

لا یفهم منه حکم الوصیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 68

کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی

______________________________

قوله علیه السلام: و أن یعملا فی الفقیه" یعملان" و هو الظاهر. و علی ما فی الکتاب، فالظاهر عطف قوله" أن یعملا" علی قوله" لا ینبغی" أی: وقع أن یعملا.

ثم اعلم أن الخبر غیر صریح فیما فهمه الأصحاب، إذ یحتمل أن یکون المراد أنه إن أمرهما بالتشریک یجب العمل به، و الحاصل أنه یجب علیهما العمل بما فهما من مراد الموصی، لا أن الإطلاق ظاهر فی التشریک، لکن الظاهر ما فهمه القوم کما لا یخفی.

قال فی الشرائع: لو أوصی إلی اثنین، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم یجز لأحدهما أن ینفرد عن صاحبه بشی ء من التصرف.

و قال فی المسالک: أما مع شرط الاجتماع فظاهر، و أما إذا أطلق فلان المفهوم من إطلاقه إراده الاجتماع، و ذهب الشیخ فی أحد قولیه و من تبعه إلی جواز انفراد کل منهما مع الإطلاق، و لعله استند إلی روایه برید.

الحدیث الرابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 69

یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ إِلَی آخَرَ أَوْ إِلَی رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَکَ وَ أَعْطِنِی النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ فَأَبَی عَلَیْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَکَرَ أَبُو

جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ لَا أُفْتِی بِهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِیَانِ وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع ذَلِکَ لَهُ لَیْسَ فِی صَرِیحِهِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمُطَالِبِ الَّذِی طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ع ذَلِکَ لَهُ یَعْنِی الَّذِی أَبَی عَلَی صَاحِبِهِ الِانْقِیَادَ إِلَی

______________________________

قوله: و لیس یمتنع قال فی المسالک: لا وجه لحمل تلک الروایه علی ذلک الوجه البعید لتوافق هذه، لأنه لیس فی هذه ما یدل علی وجوب الاجتماع، لأن لفظ" لا ینبغی" ظاهر فی الکراهه لا الحظر، ففیها دلاله علی جواز الانفراد علی کراهیه و تبقی تلک مؤیده لها، کما فهمه الشیخ فی فتوی النهایه، فإنه أجود مما فهمه فی التهذیب، مع أن المتأخرین کالعلامه فی المختلف و من بعده فهموا من الروایه المنع من الانفراد و استحسنوا حمل الروایه الأخری علی ما ذکره الشیخ.

و ربما رجح الحمل بأن الإباء أقرب من القسمه، فعود اسم الإشاره إلیه أولی و فیه أن الإشاره بذلک إلی البعید، فحمله علی القسمه أنسب بالغرض.

و یمکن أن یستدل لهم من الروایه الصحیحه، لا من جهه قولهم" لا ینبغی" بل من قوله" أن یخالفا المیت" و" أن یعملا" علی حسب ما أمر، فإن ذلک یقتضی حمل إطلاقه علی أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا یبقی فی عدم جواز المخالفه إشکال، و یتعین حمل" لا ینبغی" علی التحریم، لأنه لا ینافیه، بل غایته کونه أعم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 70

مَا أَرَادَهُ فَیَکُونُ تَلْخِیصُ الْکَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَأْبَی عَلَیْهِ وَ

لَا یُجِیبَهُ إِلَی مُلْتَمَسِهِ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَقَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِی بَعْدَهَا قَوْلُهُ تَعَالَی- فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً قَالَ یَعْنِی الْمُوصَی إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی إِلَیْهِ فِی ثُلُثِهِ فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ مِنْ خِلَافِ

______________________________

أو متجوزا به فیه بقرینه الألفاظ الباقیه، و هذا أجود.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: من الموصی إلیه علی صیغه اسم الفاعل، کما أن السابق علی صیغه اسم المفعول.

قوله علیه السلام: نسختها لعل المراد بالنسخ هنا المعنی اللغوی الذی یشمل التخصیص أیضا، فإن هذا بمنزله استثناء و تخصیص عما ذکر فی الآیه السابقه.

قوله تعالی فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً قال الفاضل الأردبیلی نور الله مرقده: الجنف الجور، و هو المیل عن الحق، قاله فی مجمع البیان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 71

الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَی الْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُبَدِّلَهُ إِلَی الْحَقِّ وَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ الْحَقِّ

______________________________

و قال أیضا: إن" من" تعلق بمقدر حال عن" جنفا" أی: جنفا حال کونه کائنا عن موص، و کأنه لیس بصفه للتقدیم، و یحتمل أیضا تعلقه ب" خاف" و المعنی علی الظاهر من علم، لأن خاف جاء بمعنی علم، کما قیل فی التفاسیر.

" من موص" أن یفعل جورا و غیر مشروع فی الوصیه خطأ أو إثما، یعنی یفعل ذلک عمدا، فأصلح بین الموصی لهم و هم الوالدان و

الأقرباء فی الوصیه المذکوره. و یحتمل أن یکون المراد من یتوقع و یظن حین وصیه الموصی أنه یجوز فی الوصیه فأصلح، لکنه قال فی مجمع البیان: الأول علیه أکثر المفسرین، و نقله عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 72

6 بَابُ الرُّجُوعِ فِی الْوَصِیَّهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ

______________________________

باب الرجوع فی الوصیه الحدیث الأول: مجهول.

قوله علیه السلام: أحق بماله یمکن أن یقال: ما له ما یجوز له التصرف فیه حینئذ و هو الثلث.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 73

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی السَّمَّالَ الْأَزْدِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ أَوْلَی بِمَالِهِ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: إلی أن یأتیه الموت یمکن أن یکون المراد بإتیان الموت ما یشمل حضور مقدماته، فیشمل مرض الموت أیضا، و المشهور بین الأصحاب أن ما علق بالموت- سواء کان فی المرض أم لا- هو من الثلث، بل ربما نقل علیه الإجماع، و نسب إلی علی بن بابویه القول بکونها من الأصل مطلقا.

و أما منجزات المریض فقد اختلف فیه، و المشهور کون ما فیه المحاباه من الثلث. و اختلف فی المرض، فقیل: المرض المخوف و إن برأ، و المشهور بین المتأخرین أنه المرض الذی اتفق فیه الموت و إن لم یکن مخوفا.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 74

مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّ الْوَصِیَّهَ لَا تُمْضَی إِلَّا فِی الثُّلُثِ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِلَّا بِرِضَاءِ الْوَرَثَهِ وَ إِمْضَائِهِمْ وَ إِنَّمَا یَکُونُ أَحَقَّ بِمَالِهِ بِأَنْ یَصْرِفَهُ فِی حَیَاتِهِ عَلَی مَا یُؤْثِرُهُ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و قال فی المسالک: إنا نقول بموجبها، فإن للإنسان أن یوصی بجمیع ماله ما دام، حیا، و هو لا ینافی توقف

نفوذها بعد موته علی إجازه الوارث، و هذا أولی مما حملها الشیخ رحمه الله لها علی من لا وارث له، لأنا نمنع من الحکم فیه أیضا لأن وارثه الإمام داخل فی عموم ما دل علی توقف الزائد علی إجازته. انتهی.

و قال فی الدروس: جوز الشیخ الوصیه بجمیع المال ممن لا وارث له، و هو فتوی الصدوق و ابن الجنید لروایه السکونی، و منع الشیخ فی الخلاف من الزیاده علی الثلث مطلقا.

قوله: و یحتمل أن یکون المراد و فی الاستبصار حمل علی وجه آخر أیضا، و هو أن یکون مع إجازه الورثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 75

وَ یَخْتَارُهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ فَیَجُوزُ لَهُ حِینَئِذٍ أَنْ یُوصِیَ بِمَالِهِ کُلِّهِ کَیْفَ مَا شَاءَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَهَ قَالَ یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ

______________________________

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: یوصی بماله لعل تجویزه علیه السلام ذلک إما للتقیه، أو أنه علیه السلام أباح ماله أن یصرف فی تلک المصارف.

الحدیث الثامن: مجهول.

و قد مضی بعضه آنفا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 76

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ أَوْصَی أَخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِیعَ مَالِهِ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِی رُومِیٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّهَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَی لَکَ أَخِی وَ جَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَیْهِ وَ یَقُولُ لِی قِفْ وَ یَقُولُ احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّهِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی أَنْ أَحْمِلَ إِلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِیعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَیْکَ قَالَ لَا عَلَی الْمَیْسُورِ مِنْکَ مِنْ غَلَّتِکَ لَا تَبِعْ شَیْئاً

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: فإن تعدی أی: تعدی عن الحیاه و علق بالموت.

و فی بعض النسخ" فإن قال بعدی" و هو أظهر.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله: أوصی رومی فی الکافی و الاستبصار: أخو رومی. و هو الصواب.

و لا دلاله فیه علی أنه علیه السلام إنما أخذ الثلث، لأنه لا یستحق الزائد، بل یمکن أن یکون هذا علی وجه التبرع، کما أن نهیه علیه السلام عن بیع المستغل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 77

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اعْلَمْ سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ فَأَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَتِهِ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ مَا فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِینَ وَ تَرَکَ

دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ ع یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أَوْصَی لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

آخرا کذلک، و هو الظاهر من قوله علیه السلام" وهبت لک".

و لا یقال: یمکن أن یستدل به علی خلاف مطلوب الشیخ بلفظ" الهبه" إذ یمکن أن یکون الهبه لأن هذا الأخ کان وارثا و قد کان أنفذ الوصیه، کما هو الظاهر فلذا صار ملکه علیه السلام و وهب الزائد عن الثلث.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال السید مصطفی رحمه الله فی رجاله: الحسین بن مالک القمی ثقه" دی- جخ" و کذا فی باب الوصایا و فی باب الرجوع من النکاح من التهذیب، و فی" د" و أما فی" صه" فالحسن بن مالک، و لعله اشتباه.

قوله علیه السلام: و یقسم ذلک المشهور أن ذلک إن لم یرتب، أو لم یعلم الترتیب فی الوصیه، و إلا فیبدأ بالأول فالأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 78

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ کُلَّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ لَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تُعْلِمَنِی فِیهِ رَأْیَکَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَکَتَبَ ع أَطْلِقْ لَهُمْ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِصَاحِبِ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُحْدِثَ فِی وَصِیَّتِهِ مَا دَامَ حَیّاً

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أطلق لهم أی: الثلاثین.

الحدیث الثالث عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: إن کان فی صحه أی: الوصیه، و یحتمل الرجوع أیضا، و لا خلاف فی جواز رجوع الموصی فی وصیته ما دام حیا.

الحدیث الرابع عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 79

[الحدیث 15]

15 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ مِنْ وَصِیَّتِهِ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ وَ یَمْلِکَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ وَ یَرْجِعَ فِیهِ.

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: و یرجع فیه لعله معطوف علی" یغیر".

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: إذا أبانه جاز أی: لم یعلق بالموت بل نجز، أو المراد إن أقبضه، فإن لزوم الهبه مشروط بالإقباض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 80

[الحدیث 18]

18 یُونُسُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ قَالَ خُذْ بِآخِرِهِنَّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فِی مَرَضِی هَذَا فَغُلَامِی فُلَانٌ حُرٌّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَرُدُّ مِنْ وَصِیَّتِهِ مَا یَشَاءُ وَ یُجِیزُ مَا یَشَاءُ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْلُ الْوَصِیَّهِ أَنْ یُعْتِقَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ وَ یُمْضِیَ مَا شَاءَ وَ یَسْتَرِقَّ مَنْ کَانَ أَعْتَقَ وَ یُعْتِقَ مَنْ کَانَ اسْتَرَقَّ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

و علی بن سالم هو علی بن أبی حمزه.

قوله علیه السلام: خذ بآخرهن حمل علی ما إذا کانت الوصیه الأخیره مضاده للأولی، فحینئذ یعمل بالأخیره و إلا فیعمل بالأولی ثم بالأخیره إن وسعهما الثلث.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 81

ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهٍ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ فَإِنَّهُ یَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ یُحْدِثُ فِیهَا مَا یَشَاءُ حَتَّی یَمُوتَ وَ کَذَلِکَ أَصْلُ الْوَصِیَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و کذلک أصل الوصیه أی: فی جمیع المواد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 82

7 بَابُ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ وَ أَقَلَّ مِنْهُ وَ أَکْثَرَ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ

______________________________

باب الوصیه بالثلث و أقل منه و أکثر الحدیث الأول: حسن.

و قال فی المسالک: الأکثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، و فصل ابن حمزه فقال: إن کانت الورثه أغنیاء کانت الوصیه بالثلث أولی، و إن کانوا فقراء فالخمس و إن کانوا متوسطین فالربع، و أحسن منه ما فصله العلامه فی التذکره، فقال: لا یبعد عندی التقدیر بأنه متی کان المتروک لا یفضل عن غنی الورثه لا تستحب الوصیه ثم تختلف الحال باختلاف الورثه و قلتهم و کثرتهم و غناهم و حاجتهم، و لا یتقدر بقدر من المال. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 83

فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَهِ وَ الْوَصِیَّهُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ

وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَهِ أَیْضاً.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّهَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَی الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ ص إِلَی الْقِبْلَهِ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ

______________________________

و فی المغرب قوله" من أوصی بالثلث لم یترک شیئا" الصواب لم یترک شیئا بالتخفیف مع شیئا، أو بالتشدید من غیر ذکر شیئا. و هکذا لفظ علی علیه السلام" من أوصی بالثلث ما اترک" افتعل من الترک غیر معدی إلی مفعول، و المعنی:

أن من أوصی بالثلث لم یترک مما أذن له فیه شیئا.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: حسن.

و وصیه البراء بالدفن المزبور بدون وصول نص إلیه یشبه أن یکون بدعه، فکیف استحق المدح بذلک.

و یمکن أن یقال: لعله استدل علی ذلک بالعمومات المتضمنه لتعظیم النبی صلی الله علیه و آله و حبه، أو أنه لما لم یکن سابقا لذلک جهه معینه و کانوا مخیرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 84

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَنَّ دُرَّهَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ فَتَرَکَتْ ضَیْعَهً أَشْقَاصاً فِی مَوْضِعٍ وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِهَا فِی أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِیَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَ بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّهِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَ بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ

وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَهَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ وَ قَدْ بَالَغَ قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَصِیَّهُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْجَنَفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ وَ قَالَ مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَتْرُکْ وَ قَدْ بَلَغَ الْمَدَی ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ

______________________________

فی ذلک، فلعله لم یفعل ذلک بقصد أنه من السنن الموظفه، بل إنما فعل لحبه له صلی الله علیه و آله فوافق الواقع، کما أن الوصیه بالثلث أیضا کان علی وجه ما رآه من المصلحه لا علی تشریع أمر فی الدین.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 85

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّهَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و علیه فتوی الأصحاب، و التقیید بالخطإ یومی إلی أنه مع العمد لا یؤخذ منها الثلث، و المشهور أنه مع العمد إذا رضی الوارث بالدیه یدخل فی مال المیت، لکن الخلاف فی أنه مع العمد إذا رضی الوارث بالدیه یدخل فی مال المیت، لکن الخلاف فی أنه مع عدم الوفاء هل للوارث العفو بدون إذن الدیان أم لا؟

و المشهور أن له ذلک، و ذهب الشیخ و جماعه إلی المنع، و المفهوم فی هذا الخبر ضعیف، لأنه فی کلام السائل.

الحدیث السابع: حسن بالسند الأول و صحیح بالسند الثانی.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 86

لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ الْوَصِیَّهُ جَائِزَهٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.

[الحدیث 8]

8 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَیْنٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوهَا أَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ الْوَصِیَّهُ جَائِزَهٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِی عَلَی أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِکَ فِی حَیَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَوْصَی قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ إِنَّکَ قَدْ أَوْصَیْتَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ لَکِنْ قَدْ بَقِیَ مِنْ ثُلُثِی کَذَا وَ کَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول.

و أکثر الأصحاب علی أن إجازه الوارث مؤثره متی وقعت بعد الوصیه، سواء کان فی حال حیاه الموصی أو بعد موته. و قال المفید و ابن إدریس: لا تصح الإجازه إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال قبله فیلغو.

قوله: و هذا عندی لعله إنما قال ذلک لئلا یتوهم أن الإجازه الوارده فی الخبر إنما هی بعد الوفاه، و کان ذلک بینا لا یحتاج إلی البیان.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 87

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَهُ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أنه لا فرق بین العتق و غیره من الوصایا فی التوزیع مع عدم الترتیب و قصور الثلث، و الابتداء بالسابق مع الترتیب، و ذهب الشیخ و ابن الجنید إلی أنه یقدم العتق و إن تأخر علی غیره، و هذا الخبر یدل علی ما ذهب إلیه، و یمکن حمله علی المشهور علی ما إذا کان العتق مقدما، کما هو ظاهر الترتیب الذکری، بل الظاهر تنجیز العتق و تأخیر غیره.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: و سائر ذلک یمکن حمله علی الاستسعاء کما هو المشهور.

قال فی الشرائع: لو أعتق مملوکه عند الوفاه منجزا و لیس له سواه قیل:

عتق کله. و قیل: ینعتق ثلثه و یسعی للورثه فی باقی قیمته، و هو أشهر.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و قال فی الشرائع: یجوز الوصیه لعبد الموصی و لمدبره و لمکاتبه و أم ولده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 88

الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا یَبْلُغُ ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ قِیمَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ

مَا یَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ

______________________________

و یعتبر ما أوصی به للمملوک بعد خروجه من الثلث، فإن کان بقدر قیمته أعتق و کان الموصی به للورثه، و إن کانت قیمته أقل أعطی الفاضل، و إن کانت أکثر سعی للورثه فیما بقی ما لم تبلغ قیمته ضعف ما أوصی له به، فإن بلغت ذلک بطلت الوصیه.

و قیل: یصح و یسعی فی الباقی کیف کان، و هو حسن.

و قال فی المسالک: هذا- یعنی القول الأول- قول الشیخین، استنادا إلی روایه الحسن بن صالح، فإن مفهومه أنه لو لم یکن أقل بقدر الربع لا یستسعی، و إنما یتحقق عدم الاستسعاء مع البطلان.

و لا یخفی علیک ضعف هذا التنزیل، فإن مفهومها أن الثلث إن لم یکن أقل من قیمه العبد بقدر ربع القیمه لا یستسعی فی ربع القیمه، لا أنه لا یستسعی مطلقا، و هذا مفهوم صحیح لا یفید مطلوبهم، فلا ینافی القول بأنه یستسعی بحسبه.

و أیضا فلو کان المفهوم الذی زعموه صحیحا لزم منه أنه لو لم یکن الثلث أقل من قیمته مقدار الربع لا یستسعی بل تبطل الوصیه، و هذا شامل لما لو کانت القیمه قدر الضعف و أقل من ذلک إلی أن یبلغ النقصان قدر الربع، فمن أین خصوا البطلان بما لو کانت قیمته قدر الضعف، ما هذا إلا عجیب من مثل هذین الشیخین الجلیلین، هذا مع تسلیم الروایه، فإنها ضعیفه بالحسن.

و قال أیضا فیه: ذهب جماعه منهم العلامه فی المختلف و قبله ابن الجنید إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 89

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَیَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْتَسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ قَالَ

______________________________

اختصاص الحکم بالجزء المشاع، أما المعین فتبطل الوصیه من رأس، لعموم" لا وصیه لمملوک" و أنه إنما صح فی المشاع لتناوله لرقبه العبد.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

إذ محمد بن علی یحتمل أن یکون محمد بن علی بن محبوب فالخبر موثق، و أن یکون أبا سمینه فالخبر ضعیف، و یعد القوم مثل هذا ضعیفا.

و قیل: یمکن أن یحمل الخبر علی أنه علیه السلام کان یعلم أن حق المرأه لم ینتقل إلی ذمه الرجل، بل کانت العین باقیه علی ملک المرأه، فرده الإمام علیه السلام إلی ما یعلمه من الواقع فی القضیه المسؤول عنها.

أقول: یمکن أن یکون غرض السائل السؤال عن جواز الإبراء حینئذ، لا عن کونه من الأصل أو الثلث، فأجاب علیه السلام بأنه یجوز الإبراء بل الهبه أیضا فیما إذا کان المهر عینا، و لا یختص الجواز بالإبراء عن الدین، أو المراد یجوز هبه ما فی الذمه من الدین أیضا، کما هو المقطع به فی کلام الأصحاب أنه یجوز هبه ما فی الذمه لمن هو علیه، فیرجع إلی الإبراء.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 90

کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ فَیُوصِی بِمَالِهِ کُلِّهِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَصِیُّ فَکَتَبَ تُجَازُ وَصِیَّتُهُ مَا لَمْ یَتَعَدَّ الثُّلُثَ.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ أَوْصَی رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَوْصَی إِلَیَّ بِجَمِیعِ مَا خَلَّفَ لَکَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَیْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْیُکَ

فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ ع بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَصَلَ.

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ فَأَوْصَی إِلَی أَخِی أَحْمَدَ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ کَانَ أَوْصَی فِی جَمِیعِ تَرِکَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِیهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ دَفَعَ الشَّیْ ءَ بِحَضْرَتِی إِلَی أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ- وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ فَکَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِکَ وَ تَرَحَّمَ عَلَی الْمَیِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ قَالَ عَلِیٌّ وَ مَاتَ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِیُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَیْنِ فَأَوْصَی

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله: و کان أوصی فی جمیع ترکته أی: الدار، و قد یذکر و إن کان الغالب فیه التأنیث، و قوله" أن تباع" مفعول أوصی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 91

لِامْرَأَتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَوْصَی بِالْبَقِیَّهِ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَیُّوبَ بِحَضْرَتِی وَ کَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا وَرَدَتْ عَنْهُمْ ع بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلًا یُخَالِفُ مَا قَدْ اسْتَقَرَّ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ بِبُطْلَانِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَی وَجْهٍ فِی الْجُمْلَهِ یُطَابِقُ الصَّحِیحَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَی التَّفْصِیلِ فَکَیْفَ وَ قَدْ ذَکَرْنَا عَنْهُمْ ع فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَرُدُّونَ مِنَ الْوَصَایَا مَا کَانَ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَأْخُذُونَ

أَکْثَرَ مِنْهُ وَ هُوَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ فِی قِصَّهِ رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَبَرُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ إِذَا کُنَّا قَدْ ذَکَرْنَا ذَلِکَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُطَابَقَهِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَهَا عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حُکْمٌ یَخُصُّهُمْ ع فِی أَنَّ مَنْ أَوْصَی لَهُمْ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ أَکْثَرِهِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَ إِنْ کَانُوا لَوْ تَرَکُوهُ کَانَ ذَلِکَ عَلَی جِهَهِ التَّفَضُّلِ مِنْهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوُرَّاثُ الَّذِینَ کَانُوا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ کَانُوا مُخَالِفِینَ لَهُمْ فِی الِاعْتِقَادِ فَجَائِزٌ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِکَ وَ حَلَّ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِی جَمِیعِ مَا أُوصِیَ لَهُمْ بِهِ عَلَی أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ خَاصَّهً لَیْسَ فِیهِ أَنَّ الَّذِی کَانَ أَوْصَی لَهُ بِالْمَالِ کَانَ لَهُ وَارِثٌ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازُوا ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ

______________________________

قوله: و یحتمل أن یکون الوارث و یمکن حملها أیضا علی أنهم علیهم السلام کانوا عالمین باستقرار الخمس فی ذمتهم بقدر ما یستوعب أموالهم.

و یمکن حمل بعضها علی أن الورثه کانوا غیر بالغین أو سفهاء و قد أخذوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 92

عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا مَضَی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِکَ وَ هُمْ ع أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَ یَجِبُ عَلَیْنَا الِانْقِیَادُ لَهَا مِنْ غَیْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِیلِهَا وَ إِنْ کُنَّا قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَیْهَا عَلَی جِهَهِ التَّقْرِیبِ وَ الْکَشْفِ عَلَی أَنَّهُ لَا مُنَاقَضَهَ بَیْنَ أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ عَلَی حَالٍ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی وَصِیَّهً أُخْرَی أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ بِمَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَیِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع

______________________________

للحفظ لهم لو لا یتهم علیهم، إلی غیر ذلک مما لا یبعد حمل الوقائع الخاصه علیه و لا یندر وقوعها.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: أن أعتق تقدیم العتق هنا لوجهین لتقدمه، کما یدل علیه لفظه" ثم" و لکونه منجزا و المنجز مقدم علی الوصیه و إن قلنا إنه من الثلث، و لا یدل علی تقدم خصوص العتق علی سائر الوصایا و إن لم یتقدم، کما لا یخفی.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

و قد مضی بسند آخر فی باب الوقوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 93

یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفْ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَهً فَنُظِرَ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَهِ الْمَمَالِیکِ الَّذِینَ أَمَرَهُمْ بِعِتْقِهِمْ فَقَالَ یُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتَقُ مِنْهُمْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّی ثُمَّ الثَّانِی ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ وَ إِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ ذَلِکَ فِی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ.

وَ تَحْتَمِلُ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا بِالْوَصِیَّهِ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَهِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا رُزِقُوا وَ وُلِدُوا بَعْدَ أَنْ کَانَ قَدْ أَوْصَی فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ کَانَتِ الْوَصِیَّهُ مَاضِیَهً فِی الْکُلِّ أَوْ فِیمَا وَصَّی

بِهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: إذا أوصی بعتق عبیده و لیس له سواهم، أعتق ثلثهم بالقرعه، و لو رتبهم أعتق الأول فالأول حتی یستوفی الثلث و تبطل الوصیه فی من بقی.

قوله: و هو أن یکون الورثه لعل هذا مبنی علی ما اختاره سابقا من أن الوصیه مع عدم الوارث یمضی من الأصل، و فیه ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 94

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاکَ نُعْلِمُکَ یَا سَیِّدَنَا أَنَّا فِی شُبْهَهٍ مِنْ هَذِهِ الْوَصِیَّهِ الَّتِی أَوْصَی بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ دَرْیَابَ- وَ ذَلِکَ أَنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ عَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی- بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ رَأَی سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ یَفْتَحَ غَیَابَ هَذِهِ الظُّلْمَهِ الَّتِی شَکَوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَ أَوْصَی بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.

وَ الْمُعْتَمَدُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مِنْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ فِیمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ غُلَامٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ یُقَالُ لَهُ مَیْمُونٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی أَبِی الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ بِجَمِیعِ مِیرَاثِهِ وَ تَرِکَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع وَ تَرَکَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَهً قَدْ دَخَلُوا فِی الْإِسْلَامِ وَ أُمّاً مَجُوسِیَّهً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَی بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَزَمَ رَأْیِی أَنْ أَکْتُبَ إِلَیْهِ بِتَفْسِیرِ مَا أَوْصَی بِهِ إِلَیَّ وَ مَا تَرَکَ الْمَیِّتُ مِنَ الْوَرَثَهِ فَأَشَارَ عَلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِیرٍ وَ غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ لَا أَکْتُبَ بِالتَّفْسِیرِ وَ لَا احْتَاجَ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ یَعْرِفُ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ تَفْسِیرِی فَأَبَیْتُ

إِلَّا أَنْ أَکْتُبَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ عَلَی حَقِّهِ وَ صِدْقِهِ فَکَتَبْتُ وَ حَصَّلْتُ الدَّرَاهِمَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَیْهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ یَدْفَعَهَا إِلَیْهِ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَصِیِّهِ یَرُدُّهَا عَلَی وَرَثَتِهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 95

8 بَابُ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ

______________________________

باب الوصیه للوارث الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی: مثله سندا و متنا.

و لم یکن الخبر الثانی فی الأصل المأخوذ من خط الشیخ، لکن کان فی سائر النسخ.

و قال فی المسالک: اتفق أصحابنا علی جواز الوصیه للوارث، کما یجوز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 96

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ- إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِیَّتُهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

لغیره من الأقارب و الأجانب، و أخبارهم الصحیحه به وارده، و فی الآیه الکریمه ما یدل علی الأمر به فضلا عن جوازه، لأن معنی" کتب" فرض، و هو هنا بمعنی الحث و الترغیب دون الفرض، و ذهب أکثر الجمهور إلی عدم جوازها للوارث، لما رووا عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لا وصیه لوارث.

و اختلفوا فی تنزیل الآیه، فمنهم من جعلها منسوخه بآیه المیراث، و منهم من حمل الوالدین علی الکافرین و باقی الأقارب علی غیر الوارث، و منهم من جعلها منسوخه فیما یتعلق بالوالدین خاصه. انتهی.

و قال الله تعالی" کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ".

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع: صحیح.

و بإطلاقه یشمل الوصیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 97

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوُلْدُ مِنْ غَیْرِ أُمٍّ أَ یُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ حَرِیزٌ وَ حَدَّثَنِی مُعَاوِیَهُ وَ أَبُو کَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَنَعَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بِابْنِهِ عَلِیٍّ وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی بِی وَ فَعَلْتُهُ أَنَا.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ کُنْتِ بَعْدِی فَجَارِیَتِی لَکِ فَقَضَی أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَتِ الِابْنَهُ بَعْدَهَا فَهِیَ جَارِیَتُهَا.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: حسن کالصحیح.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: فهی جاریتها أی: الابنه.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 98

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّهٌ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ مَنْ خَالَفَ الشِّیعَهَ فِی امْتِنَاعِهِمْ مِنْ إِجَازَهِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یَجُوزُ التَّقِیَّهُ فِیهِ

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ لَهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا فِی مَرَضٍ فَلَا یَصْلُحُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ صَرِیحٌ بِالْکَرَاهَهِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْکَرَاهِیَهِ أَنَّ فِی إِعْطَائِهِ الْمَالَ لِبَعْضِ الْوَرَثَهِ إِضْرَاراً بِالْبَاقِینَ وَ إِیحَاشاً لَهُمْ فَکُرِهَ ذَلِکَ لِأَجْلِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمَحْظُورٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول.

و الظاهر أنه سقط النضر بن سوید من بین السند، لأن الحسین یروی عن القاسم بواسطه النضر غالبا، و لا یروی عنه بلا واسطه.

و یمکن حمل أخبار المنع علی ما إذا لم یکن الترجیح لأمر دینی، و الجواز علی ما إذا کان لذلک، و ما ذکره الشیخ أوجه.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 99

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِبَیِّنَهٍ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَازَ.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا

______________________________

و یمکن أن یکون المراد بالجواز المضی من أصل المال.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا یجوز للمرأه أن تبرئ زوجها من صداقها فی حال مرضها إذا لم تملک غیره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر و کان الباقی لورثتها، و تبعه ابن البراج. و بالجمله البحث فی هذه المسأله متعلق بمنجزات المریض، و منع ابن إدریس و أوجب سقوط جمیع المهر، و المعتمد اختیار الشیخ.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

و الظاهر أن الحمل الأول مما ذکر فی خبر أبی ولاد سابقا هنا متعین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 100

9 بَابُ الْوَصِیَّهِ لِأَهْلِ الضَّلَالِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ- قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

______________________________

باب الوصیه لأهل الضلال الحدیث الأول: صحیح.

و لعل السؤال مبنی علی أن سبیل الله الجهاد إما واقعا أو بزعم الموصی، و المجاهدون فی ذلک الزمان کانوا مخالفین، فیرتبط الجواب بالسؤال، و لا یبعد کون الحکم صدر تقیه کما سیأتی.

و قال فی الدروس: یشترط فی الموصی له کونه غیر حربی، فتبطل الوصیه للحربی و إن کان رحما، إلا أن یکون الموصی من قبیله، و یظهر من المبسوط و المقنعه

صحه الوصیه له مع کونه رحما، و أما الذمی فکالوقف، و منع القاضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 101

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ یَکُونُ بِهَمَدَانَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَی أَنْ یُعْطَی شَیْ ءٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ یُفْعَلُ بِهِ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَی مَنْ یَخْرُجُ إِلَی هَذَا الْوَجْهِ یَعْنِی الثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ أَوْصَتْ مَارِدَهُ لِقَوْمٍ

______________________________

من الوصیه للکافر مطلقا، و فی روایه محمد بن مسلم: أعطه و إن کان یهودیا أو نصرانیا، لقوله تعالی" فَمَنْ بَدَّلَهُ" الآیه، و تصح للمرتد عن غیر فطره لا عنها، إلا أن نقول بملک الکسب المتجدد.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و فیه دلاله علی أن سبیل الله هو الجهاد، إلا أن یقال: إنه لما کان مخالفا کانت قرینه حاله و مذهبه داله علی إرادته الجهاد.

و أما التخصیص بالثغور، فلأنهم کانوا یدفعون الکفار عن المؤمنین و المسلمین فی ذلک الیوم، فکان أفضل من الجهاد معهم، و لعله یدل علی جواز المرابطه فی زمان الغیبه و عدم استیلاء الإمام، کما ذهب إلیه جماعه من أصحابنا.

الحدیث الثالث: حسن.

و فی بعض النسخ" الریان بن الصلت" مکان" ابن شبیب" و ثقه علی الوجهین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 102

نَصَارَی- فَرَّاشِینَ بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَصْحَابِکَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أُخْتِی أَوْصَتْ بِوَصِیَّهٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی

وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ- أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِکَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَهِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ

______________________________

و المارده اسم امرأه.

و المراد بالفراشین الفراشون لکنائسهم، أو لبیت المقدس.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله: و هو وال نیسابور أی: الخلیل.

قوله علیه السلام: فمن مال الصدقه أی: الزکاه، و ظاهره جواز احتساب الزکاه بعد إعطاء المستحق، و لا یشترط النیه فی حال الإعطاء. و یحتمل أن یکون المراد مطلق بیت المال، لأنه من خطإ القاضی، و هو علی بیت المال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 103

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ بِشَیْ ءٍ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ سَبِیلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال المحقق رحمه الله: إذا أوصی المسلم للفقراء کان لفقراء ملته، و لو کان کافرا انصرف إلی فقراء نحلته.

الحدیث الخامس: حسن.

الحدیث السادس: ضعیف.

و یدل علی أن الوصیه فی سبیل الله تصرف إلی الحج، و یومی إلی سائر وجوه البر أیضا، إذ ظاهر التعلیل أن الأمر بالحج، لأنه من جمله سبیل الله، و إنما خص لأنه أفضل أفراده.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 104

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِمَالٍ أَنْ یُجْعَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقِیلَ لَهَا یُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِیهِ آلَ مُحَمَّدٍ ص قَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَتْ قُلْتُ مُرْنِی کَیْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ اجْعَلْهُ کَمَا أَمَرَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَمَرَتْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ یَهُودِیّاً کُنْتَ تُعْطِیهِ نَصْرَانِیّاً قَالَ فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِی قُلْتُهُ لَهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ فَسَکَتَ هُنَیْئَهً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا قُلْتُ مَنْ أُعْطِیهَا قَالَ عِیسَی شَلَقَانَ

______________________________

قوله: قلت آمرنی بمد

الألف بصیغه الأمر علی الأصل. و فی الکافی" مرنی" و هو أصوب.

قوله علیه السلام: هاتها أی: ابعثها إلی لأصرفها فی مصارفها، فلما لم یفهم السائل و سأل ثانیا قال:

أعطها شلقان، أو المراد أعطها الفقراء.

و ظاهره أن ما ورد من الصرف فی الجهاد ورد علی التقیه.

و قال فی الشرائع: لو أوصی فی سبیل الله صرف إلی ما فیه أجر. و قیل:

یختص بالغزاه، و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: القول باختصاصه بالغزاه للشیخ و من تبعه، و جعل مصرفه عند تعذر الجهاد أبواب البر من معونه الفقراء و المساکین و ابن السبیل و صله آل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 105

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ ع بِالْمَدِینَهِ- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَکَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الَّذِی قَالَ فِیهِ سَبِیلُ اللَّهِ الْحَجُّ أَنَّ الْمَعْنَی فِی ذَلِکَ أَنْ یُعْطَی الْمَالُ لِرَجُلٍ مِنَ الشِّیعَهِ لِیَحُجَّ بِهِ فَیَکُونُ قَدِ انْصَرَفَ فِی الْوَجْهَیْنِ مَعاً وَ سَلِمَتِ الْأَخْبَارُ مِنَ التَّنَاقُضِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِمْ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ

______________________________

الرسول.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یمکن حمل الحج علی أنه ذکر لأحد مصارفه، فلا تنافی بینهما و یکون موافقا للمشهور.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف أو مجهول.

قوله: و أوصی لدیانهم لا یبعد أن یکون بفتح الدال، أی: قاضیهم و حاکمهم. و علی الضم أیضا یحتمل أن یکون من الدین بالکسر، أی: أهل دینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 106

وَ عَرِّفْنِی لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ضَعِیفُ الْإِسْنَادِ جِدّاً لِأَنَّ رُوَاتَهُ کُلَّهُمْ مَطْعُونٌ عَلَیْهِمْ وَ خَاصَّهً صَاحِبُ التَّوْقِیعِ- أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّعْنَهِ وَ مَا یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ مُنَافَاهٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ أَکْثَرُ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِیصَالِ الْمَالِ إِلَیْهِ لِیَضَعَهُ فِی مَوَاضِعِهِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ حَیْثُ بَعَثَ إِلَیْهِ الْمَالَ لَمْ یَقْسِمْهُ

فِی دُیَّانِ الْمُوصِی الْیَهُودِیِّ- بَلْ- لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ تَوَلَّی هُوَ ع تَفْرِقَهَ ذَلِکَ فِیهِمْ لِأَنَّهُ ع أَعْلَمُ بِکَیْفِیَّهِ الْقَسْمِ فِیهِمْ وَ وَضْعِهِ مَوَاضِعَهُ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَی مِثْلَ هَذَا التَّوْقِیعِ بِعَیْنِهِ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِ بِشَیْ ءٍ أَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَی مَوَالِیکَ أَوْ أُنْفِذُهُ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْیَهُودِیُّ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِیهِ لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: و عرفنی أی: خصوص المال لیتمیز عن الخمس و سائر الأموال التی تبعث إلیهم.

قوله: فأول ما فی هذا الخبر لم یطعن هو رحمه الله و لا غیره علی أحد من الرواه سوی أحمد، و شهاده إبراهیم بالکتابه یخرجه من الرواه، نعم الحسن بن علی غیر مذکور فی کتب الرجال.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 107

10 بَابُ قَبُولِ الْوَصِیَّهِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ فَإِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَلِکَ إِلَیْهِ

______________________________

باب قبول الوصیه الحدیث الأول: حسن.

الحدیث الثانی: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 108

[الحدیث 3]

3 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِیهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ وَصِیَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا طَلَبَ غَیْرَهُ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی إِلَی الرَّجُلِ بِوَصِیَّهٍ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَخْذُلُهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ

______________________________

و یدل علی أنه لو لم یکن فی البلد أیضا من یصلح لذلک یجب علیه قبوله، و هو غیر بعید، کما ذکره الصدوق قدس سره.

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: حسن.

قوله علیه السلام: لا یخذله له ظاهره الاستحباب. و المشهور بین الأصحاب أن للموصی إلیه أن یرد الوصیه ما دام الموصی حیا بشرط أن یبلغه الرد. و لو مات قبل الرد أو بعده و لم یبلغه لم یکن للرد أثر و کانت الوصیه لازمه للوصی.

و ذهب العلامه فی التحریر و المختلف إلی جواز الرجوع ما لم یقبل عملا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 109

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّهِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ

______________________________

بالأصل، و مستند المشهور الأخبار التی نقلها المصنف رحمه الله.

قال الشهید الثانی بعد نقل الأخبار المذکوره: و الحق أن هذه الأخبار لیست صریحه فی المدعی، لتضمنها أن الحاضر لا یلزمه القبول مطلقا و الغائب یلزمه مطلقا، و هو غیر محل النزاع. نعم فی تعلیل روایه منصور بن حازم إیماء إلیه، ثم قال: و لو حملت الأخبار علی شده الاستحباب کان أولی. انتهی. و الأحوط القبول.

الحدیث السادس: ضعیف.

و لا یبعد اختصاص الحکم بالولد.

قال العلامه رحمه الله فی المختلف: قال الصدوق: إذا دعی الرجل ابنه إلی قبول الوصیه فلیس

له أن یأبی، و إذا أوصی رجل إلی رجل فلیس له أن یأبی إن کان حیث لا یجد غیره، و إذا أوصی رجل إلی رجل و هو غائب عنه، فلیس له أن یمتنع من قبول وصیته.

ثم قال: الظاهر أن المراد شده الاستحباب إلا فی الغائب، علی أن امتناع الولد نوع عقوق، و متی لم یوجد غیره یتعین، لأنه فرض کفایه. و بالجمله فأصحابنا لم ینصوا علی ذلک، و لا بأس بقوله رحمه الله. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 110

11 بَابُ وَصِیَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَتَلَهُ غَیْرُهُ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خٰالِداً فِیهٰا قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْصَی قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ

______________________________

باب وصیه من قتل نفسه أو قتله غیره الحدیث الأول: صحیح.

و المشهور أنه لو جرح الموصی نفسه بما فیه هلاکها ثم أوصی لم تقبل وصیته، و خالف فیه ابن إدریس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 111

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً یَعْنِی الْمُوصِیَ فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا الْوَصِیَّهُ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث: مرسل.

و قال فی الشرائع: و لو أوصی ثم قتله قاتل أو جرحه، کانت وصیته ماضیه من ثلث ترکته و دیته و أرش جراحته. انتهی.

و هذا هو المعروف بین الأصحاب بلا خلاف ظاهر. و ربما یستشکل فی دیه العمد، بناء علی المشهور من أن الواجب فیه القصاص، و إنما تثبت الدیه صلحا، و مورد الأخبار الخطأ إلا الخبر الآتی، فإنه بإطلاقه یشمل العمد، و المشهور أیضا عدم الفرق.

الحدیث الرابع: صحیح.

و قال فی القاموس: وداه کدعاه أعطی دیته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 112

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَصِیَّهً مَقْطُوعَهً غَیْرَ مُسَمَّاهٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمُوصِی فَوُدِیَ فَقَضَی فِی وَصِیَّتِهِ أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ وَ دِیَتِهِ کَمَا أَوْصَی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 113

12 بَابُ الْوَصِیَّهِ الْمُبْهَمَهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ إِنَّ امْرَأَهً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِی یُقْضَی بِهِ دَیْنِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَهَ

______________________________

باب الوصیه المبهمه الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی المسالک: ذکر العلامه فی المختلف أن حدیث عبد الله بن سنان صحیح، و لم یذکر فی سنده عبد الرحمن بن سیابه، بل جعل الراوی عن الإمام عبد الله بلا واسطه، و قد رواه الشیخ کذلک فی الاستبصار، و علیه فیکون صحیحا کما ذکر.

لکن الموجود فی التهذیب- و هو عندی بخط الشیخ أبی جعفر

رحمه الله- روایته عن عبد الرحمن بن سیابه، و هو مجهول، فلا یکون صحیحا.

و یؤیده کونه سأل ابن أبی لیلی فی ذلک، و من المستبعد جدا أن عبد الله بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 114

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً مَا أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَهُ وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَهً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ

______________________________

سنان الفقیه الجلیل الإمامی یسأل ابن أبی لیلی فی ذلک، بل الموجود فی الأخبار أن ابن أبی لیلی کان یسأله و یسأل أصحابه مثل محمد بن مسلم و غیره عن کثیر من المسائل، و کذلک فی الدروس جعله صحیحا کما ذکره العلامه.

و بالجمله فالروایه بذلک تصیر مضطربه السند إن لم نرجح روایه التهذیب، حیث أنه أصل الاستبصار، فلا تکون صحیحه علی کل حال.

قوله: و جزء منه الضمیر راجع إلی الثلث، فلا یخالف الأخبار الأخر، و ذهب المحقق و جماعه إلی أن الجزء هو العشر، استنادا إلی تلک الروایات، و ذهب أکثر المتأخرین إلی أنه السبع، استنادا إلی صحیحه البزنطی. و لا یبعد ترجیح العشر، لکون روایته أکثر، و تأیده بأصل البراءه من الزائد، و یمکن حمل خبر السبع علی ما إذا دلت

القرائن علی إرادته، أو علی التقیه.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 115

عَشَرَهٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- ثُمَّ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهَ أَجْبَالٍ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ لِأَنَّ الْجِبَالَ کَانَتْ عَشَرَهً وَ الطَّیْرَ أَرْبَعَهٌ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَهٍ وَ قَالَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهً.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَهٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ ثُمَّ قَرَأَ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: صحیح.

و کون السهم واحدا من ثمانیه هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب الشیخ فی أحد قولیه إلی أنه السدس.

أقول: لعل مراده علیه السلام أنه لما ذکر الله تعالی هذه الثمانیه الأصناف و قرر لکل منهم حصه و اشتهر فی السنه و علی ألسن الناس التعبیر عن حصصهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 116

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَهٍ یَقُولُ لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.

عَنْهُ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِی رَوَیْنَاهَا آخِراً وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُنْفَذَ فِی وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَهِ إِنْفَاذُهُ فِی وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَهِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ وَ لَا تَتَضَادَّ

______________________________

بالسهام، فلذا ینصرف السهم عند الإطلاق إلی الثمن، فلا یرد أن السهم غیر مذکور فی الآیه، فأی فائده فی ذکر الآیه لذلک.

الحدیث السادس: صحیح بسندیه.

و وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله ما هذه صورته قلت: أبو همام هو إسماعیل بن همام، کما صرحوا به فی کتب الرجال و منهم المصنف، فلا وجه لذکره حدیثین لاتحاد المتن و السند.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: سبع ثلثه ظاهره أن المال ینصرف إلی ما یجوز له التصرف فیه بعد موته و هو الثلث، کما مر أنه لیس له إلا الثلث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 117

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَکَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا نَدْرِی السَّهْمَ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَکُمْ فِیمَا بَلَغَکُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِیهَا شَیْ ءٌ قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا یَذْکُرُونَ شَیْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِکَ ع فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ فَکَیْفَ صَارَ وَاحِداً مِنَ الثَّمَانِیَهِ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَأَقْرَؤُهُ

______________________________

قال الشهید رحمه الله: هذا الخبر مع جهاله سندها شاذه لا عامل بمضمونها.

أقول: إنما حکم بجهالتها نظرا إلی ما فی الفقیه و إلا فهاهنا ضعیفه. و یمکن حمله علی ما إذا دلت القرائن علی أن مراده بالمال الثلث.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع: حسن بالسند الأول و مجهول بالسند الثانی.

و قال السید الداماد قدس سره: یدل علی جواز العمل بخبر الواحد، بل وجوبه ظاهرا، و إن احتمل التواتر أو المحفوف بالقرائن. انتهی.

و قوله علیه السلام" علی الثمانیه أسهم" یومی إلی الوجه الذی ذکرناه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 118

وَ لَکِنْ لَا

أَدْرِی أَیُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَهً قَالَ وَ کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَهٍ.

فَیُوشِکُ أَنْ یَکُونَ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی وَ إِنَّمَا یَکُونُ سَمِعَ هَذَا فِیمَنْ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَظَنَّ فِیمَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ أَوْ یَکُونُ قَدِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْجُزْءَ وَ السَّهْمَ وَاحِدٌ فَرَوَاهُ عَلَی مَا ظَنَّهُ

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ فَقَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وَاحِدٌ مِنْ سِتَّهٍ

______________________________

للاستدلال، فتفطن.

الحدیث العاشر: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: فهو سهم من عشره قال فی المسالک: لا نعلم به قائلا.

الحدیث الحادی عشر: مجهول بالسند الأول و مرسل بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: الشی ء الظاهر أنه اتفاقی، کما ذکره فی المسالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 119

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ قَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مِنْ سِتَّهٍ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ وَ کَانَ فِی جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَهٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِیهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و قال فی الشرائع: لو أوصی بسیف معین و هو فی جفن دخل الجفن و الحلیه فی الوصیه، و کذا لو أوصی بصندوق و فیه ثیاب، أو سفینه و فیها متاع، أو جراب و فیه قماش، فإن الوعاء و ما فیه دخل فی الوصیه، و فیه قول آخر بعید.

و قال فی المسالک: القول بدخول جمیع ما ذکر فی الوصیه هو المشهور بین المتقدمین

و المتأخرین، و الروایات الوارده فیها ضعیفه السند، إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السیف و حلیته فیه، و هو محکم فی أمثال ذلک، و أما الباقی فلا یدل العرف علی تناول الظرف للمظروف غالبا، و الروایه قاصره عن إثبات المطلوب، فالحکم بعدم الدخول أجود.

و القول الذی أشار إلیه للشیخ فی النهایه، فإنه حکم بدخول هذه الأشیاء، بشرط أن یکون الموصی عدلا مأمونا، و إلا لم تنفذ الوصیه فی أکثر من ثلثه، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 120

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَهُ لِفُلَانٍ فَلَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ أَ یُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَ مَا فِیهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الْحَدِیدُ وَ لَیْسَ لَکَ الْحِلْیَهُ لَیْسَ لَکَ غَیْرُ الْحَدِیدِ فَکَتَبَ إِلَیَّ السَّیْفُ لَهُ وَ حِلْیَتُهُ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ

______________________________

بعید من وجوه.

و اعلم أنه لا فرق فی الحکم علی التقدیرین بین کون الصندوق مقفلا و الجراب مشدودا أو عدمه، خلافا للمفید حیث قیدهما بذلک. انتهی.

و قال فی القاموس: الجفن غمد السیف و یکسر.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 121

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ أَخْبَرَنِی یَاسِینُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْصَی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْکَعْبَهِ فَلَمَّا قَدِمَ مَکَّهَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَی بَنِی شَیْبَهَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُکَ ادْفَعْهُ إِلَیْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِی فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْکَعْبَهَ غَنِیَّهٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَی مَنْ زَارَ هَذَا الْبَیْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّیْتُ قَالَ فَأَتَی الرَّجُلُ بَنِی شَیْبَهَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَیْسَ یُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُکَ عَنْ هَذَا وَ بِحَقِّ کَذَا وَ کَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْکَلَامَ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِیتُ بَنِی شَیْبَهَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنَّکَ لَا عِلْمَ لَکَ ثُمَّ سَأَلُونِی بِالْعَظِیمِ

لَمَّا أَبْلَغْتُکَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ بَعْدَ مَا سَأَلُوکَ لَمَّا أَتَیْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِی أَنْ لَوْ وُلِّیتُ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ لَقَطَعْتُ أَیْدِیَهُمْ وَ عَلَّقْتُهَا فِی أَسْتَارِ الْکَعْبَهِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَی الْمِصْطَبَّهِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِینَ یُنَادُونَ أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله: ثم أقمتم علی المصطبه قال فی النهایه: المصطبه بالتشدید مجتمع الناس، و هی أیضا شبه الدکان یجلس علیها. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی: الظاهر أنه من باب الافتعال من الصب التشدید یدل علی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 122

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ أَوْصَی أَخِی بِجَارِیَهٍ کَانَتْ لَهُ مُغَنِّیَهٍ فَارِهَهٍ لِلْکَعْبَهِ فَقِیلَ لِی ادْفَعْهَا إِلَی بَنِی شَیْبَهَ وَ قِیلَ لِی غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْقَوْلِ وَ اخْتُلِفَ عَلَیَّ فِیهِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ فِی الْمَسْجِدِ أَ لَا أُرْشِدُکَ إِلَی مَنْ یُرْشِدُکَ فِی هَذَا إِلَی الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَشَارَ إِلَی شَیْخٍ جَالِسٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَاسْأَلْهُ فَأَتَیْتُهُ فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ إِنَّ الْکَعْبَهَ لَا تَأْکُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا أُهْدِیَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا فَبِعِ الْجَارِیَهَ وَ قُمْ إِلَی الْحَجَرِ وَ نَادِ هَلْ مُنْقَطَعٌ بِهِ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْکَ فَاسْأَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اقْسِمْ ثَمَنَهَا فِیهِمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِی بِدَفْعِهَا

______________________________

قوله: ثم أمرت منادیین کذا فی النسخ، و الصواب" منادین" و فی الکافی: منادیا ینادی.

الحدیث السابع عشر: مرسل.

قوله: فبع الجاریه یدل علی جواز بیع الجاریه

المغنیه، و حمل علی ما إذا لم یشترها المشتری للغناء.

قوله علیه السلام: فسل عنهم أی: سل الناس عنهم هل یصدقون فیما یدعون، فیدل علی عدم جواز الاعتماد علی ادعاء الفقر بغیر بینه، و یحتمل أن یکون المراد سل عن أنفسهم عن قدر حاجتهم، و هو بعید.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 123

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 123

إِلَی بَنِی شَیْبَهَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا ع لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ وَ قَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ.

[الحدیث 18]

18 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَهٍ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ وَ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ لَهُ أَبِی مُرْ مُنَادِیاً فَیُنَادِیَ عَلَی الْحِجْرِ أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ.

[الحدیث 19]

19 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابَ الْبَاقِیَهَ اجْعَلْهَا فِی الْبِرِّ.

[الحدیث 20]

20 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: الأبواب الباقیه هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس إلی أنه یرجع میراثا، و هو منقول عن الشیخ أیضا فی بعض فتاواه، و لعل الأشهر أقوی.

الحدیث العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 124

[الحدیث 21]

21 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَی لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِیهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ وَصِیَّهَ جَدِّهِمْ کَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَیْعَهٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهَا بَیْنَهُمْ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ فِیهَا وَصِیَّهَ أَبِیهِمْ عَلَی مَا سَمَّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدُّوهَا إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لأعمامه الثلثان عمل به الشیخ و جماعه فی خصوص الأعمام و الأخوال، و المشهور التسویه بینهم، کما فی سائر الموارد.

و قال فی المسالک: حملت علی ما إذا أوصی علی کتاب الله.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و قال فی المسالک: وردت روایه ضعیفه تقتضی قسمه الوصیه بین الأولاد الذکور و الإناث علی کتاب الله، و هی مع ضعفها لم یعمل بها أحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 125

[الحدیث 22]

22 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِیهِ وَ لِمَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّهِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَهِ یُعْطِی مَنْ کَانَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع إِنْ لَمْ یُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله: الذکر و الأنثی فیه سواء لیس باستفهام، بل الظاهر أنه تفصیل السابق، أی: أوصی کذا و کذا لینطبق الجواب علیه، فعلی هذا ینبغی قراءه قوله" سواء" بالنصب لا بالرفع کذا قیل، و لعل فی الإبهام تقیه.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أعطاها قرابته ظاهره کل من یعرف بنسبه.

و قال فی المسالک: لا إشکال فی صحه الوصیه للقرابه، و اختلف فی أنهم من هم؟ و الأکثر علی رده إلی العرف، و للشیخ قول بانصرافه إلی من یتقرب إلیه إلی آخر أب و أم فی الإسلام، و لا یرتقی إلی آباء الشرک و إن عرفوا بقرابته عرفا.

و قال ابن الجنید: هو من تقرب إلیه من جهه ولده أو والدیه، و لا یتجاوز ولد الأب الرابع، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله لم یتجاوز ذلک فی تفرقه سهم ذوی القربی من الخمس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 126

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی الْعُبَیْدِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِی بَعْدَ مَوْتِی بَیْنَ مَوَالِیَّ وَ مَوْلَیَاتِی وَ لِأَبِیهِ مَوَالٍ یُدْخَلُونَ مَوَالِی أَبِیهِ فِی وَصِیَّتِهِ بِمَا یُسَمَّوْنَ فِی مَوَالِیهِ أَمْ لَا یُدْخَلُونَ فَکَتَبَ ع لَا یُدْخَلُونَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و علیه العمل.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 127

13 بَابُ الْوَصِیِّ یُوصِی إِلَی غَیْرِهِ

[الحدیث 1]

1 کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ وَصِیَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ هَلْ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ وَصِیَّهُ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ هَذَا وَصِیَّهُ فَکَتَبَ ع یَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ کَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

باب الوصی یوصی إلی غیره الحدیث الأول: صحیح.

و لا خلاف فی أنه إذا أذن الموصی للوصی أن یوصی جاز وصیته، و کذا لا خلاف فی أنه إذا منع لا یجوز. و أما مع الإطلاق ففیه خلاف، فالأکثر علی أنه لا یجوز، و قال بعضهم یجوز، و استند المجوزون بهذه المکاتبه، و قالوا: إن المراد بالحق هنا حق الإیمان، فکأنه علیه السلام قال: یلزمه إن کان مؤمنا وفاء لحقه علیه بسبب الإیمان، فإنه یقتضی معونه المؤمن و قضاء حوائجه و من أهمها إنفاذ وصیته.

قال الشهید الثانی رحمه الله: الروایه کما تحتمل ما ذکروه تحتمل أیضا أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 128

..........

______________________________

یرید بحقه الوصیه إلیه بأن یوصی، و ضمیر" بحقه" راجع إلی الموصی الأول، و یکون المعنی حینئذ أن الوصیه یلزم الوصی الثانی بحق الأول" إن کان له" أی: للأول" قبله" أی: الوصی الأول" حق" بأن یکون قد أوصی إلیه و أذن له أن یوصی، و مع تطرق الاحتمال یسقط الاستدلال إن لم یکن الثانی أرجح.

ثم قال: و علی القول بعدم الجواز علی تقدیر الإطلاق یکون النظر فی أمور الموصی الأول إلی الحاکم کغیره ممن لا وصی له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 129

14 بَابُ وَصِیَّهِ الْإِنْسَانِ لِعَبْدِهِ وَ عِتْقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ

قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَهِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ

______________________________

باب وصیه الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته الحدیث الأول: ضعیف.

و قد مضی بتغییر ما فی الإسناد قبل ذلک بأربع ورقات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 130

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ لَهُ مِنْ غَیْرِ مَوْلَاهُ وَ أَمَّا إِذَا کَانَتِ الْوَصِیَّهُ مِنْ جِهَهِ مَوْلَاهُ جَازَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُوصِیَ لِأَنَّهُ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً وَ لَا یُرَدْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُوصَی لَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا کَثِیرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِیَّهٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ سَیِّدُهُ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: و لا کبیر عطاء لعل تقیید العطاء بالکبیر لأن فی العطایا الصغیره الغالب حصول إذن المولی، و المشهور عدم صحه الوصیه لمملوک الغیر، بناء علی أنه لا یملک خصوصا إذا ملکه غیر مولاه.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 131

مُوسَی- مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ غِلْمَاناً یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا رَجُلٌ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ أَرَی أَنْ یَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَتُدْفَعَ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ- ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ یَبِیعَهُمْ وَ یَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ- وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَهَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی- وَ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ

قَالَ مَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ فَقُلْتُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَهَ- بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِیمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ إِنْ کَانَ رَجَعَ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ بِالْقِیَاسِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی قَالَ قُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا یَدْخُلُ فِیهِ الْقِیَاسُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهٍ- وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهً قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ مِائَهٌ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ

______________________________

و قد مضی بسند آخر صحیح عن عبد الرحمن فی باب العتق، فلیرجع إلیه.

قوله علیه السلام: إن العبد لا وصیه له أی: العبد الموصی له بالعتق لا وصیه له فی هذه الصوره المفروضه، إذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 132

بَلَی قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ قَالَ قُلْتُ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهٍ قَالَ کَذَا یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ الْآنَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّهَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ

مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتِ الْوَصِیَّهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ وَ یُسْتَسْعَی فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

______________________________

الوصیه بالعتق و إذا کان أقل من السدس لا تمضی الوصیه، فلیس المراد أن کونه عبدا مانع من صحه الوصیه له حتی یرد أن فی الصوره الأخیره أیضا عبد مع صحه الوصیه له. ثم الظاهر أن هذا المولی کان معتقا، و إلا لم یصح إعتاقه مطلقا.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 133

زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ دَیْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَی.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ فِی امْرَأَهٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی عِتْقٍ وَ صَدَقَهٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ یَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِی الصَّدَقَهِ طَائِفَهً وَ فِی الْعِتْقِ طَائِفَهً

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

و موافق المشهور فی أنه إذا عتق منه شی ء و إن کان قلیلا یستسعی فی الباقی.

و قال فی المسالک: فی روایه الحلبی أنه حکم باستسعاء العبد فی قضاء دین مولاه، و لم یتعرض لحق الورثه، مع أن لهم فی قیمته مع زیادتها عن الدین حقا، إلا أن ترک ذکرهم لا یقدح لإمکان استفادته من خارج.

الحدیث الثامن: حسن.

و یدل علی أن الحج الواجب من صلب المال و عدم تقدم العتق علی غیره، و حمل علی عدم العلم بالترتیب بین العتق و الصدقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 134

[الحدیث 9]

9 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أُخْرَی أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً فَکَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن.

قوله علیه السلام: و جاز العتق أی: مقدما علی الوصایا لأنه منجز.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و قد مضی فی باب الوصیه بالثلث.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله: فینفذ الظاهر أنه لتنجزه لا لخصوص العتق کما توهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 135

یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفَذُ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ قَالَ یُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَیُعْتَقُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و یدل علی کون منجزات المریض من الثلث.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یشتری من الناس فی بعض النسخ: من أفناء الناس.

قال فی الصحاح: یقال هو من أفناء الناس إذا لم یعلم ممن هو. انتهی.

و فی الکافی: من عرض الناس.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی وجوب تحری الوصف مع الإمکان، فإن لم یجد مؤمنه قال المحقق و قبله الشیخ: أعتق من لا یعرف بنصب من أصناف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 136

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَهَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَهً أَ فَتُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِی قَالَ یُجْزِیهِ

______________________________

المخالفین، و المستند روایه علی بن أبی حمزه و فیه ضعف، و الأقوی أنه لا یجزی غیر المؤمنه مطلقا.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و المراد بالشیخ الصادق علیه السلام عبر هکذا تقیه. و المعروف بین الأصحاب أنه إذا أوصی بعتق عبیده و لیس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعه بتعدیلهم أثلاثا بالقیمه و إیقاع القرعه بینهم، و إعتاق الثلث المخرج بالقرعه، و لو بلغ الثلث جزءا من بعض عتق من العبد بحسابه و یسعی فی باقی القیمه. و لو أوصی بعتق عدد مخصوص من عبیده، قیل: یستخرج بالقرعه. و قیل: للورثه أن یتخیروا بقدر ذلک، و القرعه علی الاستحباب.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

و قال فی الدروس: و لو أوصی بعتق نسمه، أجزأ الذکر و الأنثی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 137

ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ فَاطِمَهَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَهً.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُحَرَّرَهٍ أَعْتَقَهَا أَخِی وَ قَدْ کَانَتْ تَخْدُمُ الْجَوَارِیَ وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَنَظَرْتُ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغِ الْمَالُ قِیمَهَ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَهِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ یَنْظُرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَیْ ءٍ ثُمَّ الثَّانِیَ ثُمَّ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ فِی الَّذِی سَمَّی أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن کانت مع الجواری لعله محمول علی ما إذا ظهر بالقرائن أن غرض الموصی الاشتراط، و علی وفاء الثلث بمجموع الإنفاق.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و قد مضی بتغییر ما فی باب الوصیه بالثلث. و فی بعض النسخ و الکافی و الفقیه" عن حمران" بدل" حمدان" و هو الظاهر. و قد مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 138

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَهٌ بِخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِیَ نَسَمَهٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَهٌ فَمَا تَرَی قَالَ تُدْفَعُ الْفَضْلَهُ إِلَی النَّسَمَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَوْصَتْ إِلَیَّ امْرَأَهٌ مِنْ أَهْلِی بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ وَ یُحَجَّ وَ یُتَصَدَّقَ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ عَنْهَا فَقَالَ یُجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِی الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِی الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِی الصَّدَقَهِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِی مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُتَصَدَّقَ وَ یُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِیهِ فَلَمْ یَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ طَائِفَهً فِی الصَّدَقَهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِیفَهَ بِقَوْلِ- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و قال فی المسالک: الروایه مع ضعف سندها بسماعه تدل علی إجزاء الناقصه و إن أمکنت المطابقه، لأنه لم یستفصل فیها هل کانت المطابقه ممکنه أم لا؟ إلا أن الأصحاب نزلوها علی تعذر الشراء بالقدر، و لا بأس بذلک مع الیأس من العمل بمقتضی الوصیه، لوجوب تنفیذها بحسب الإمکان، و إعطاء النسمه الزائد صرف له فی وجوه البر.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 139

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرِهِ وَ مَعَهُ جَارِیَهٌ لَهُ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوکَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اشْهَدَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِی هَذِهِ مِنِّی فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَهِ أَنْکَرُوا ذَلِکَ وَ اسْتَرَقُّوهُمَا ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَیْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِکَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا عَتَقَا

أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا یَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً

______________________________

" و أمرت أن یعتق" هی و أختاها علی بناء المجهول، و یدل علی أن حجه الإسلام من صلب المال.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی المختلف: لو أشهد رجل عبدین علی نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و جاز المیراث غیر المقر له، فأعتقهما بعد ذلک ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالمیراث علی من کان أخذه و رجعا عبدین، فإن ذکرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما لم یجز للمقر له أن یردهما فی الرق لأنهما أحییا حقه، و تبعه ابن البراج، و الشیخ استدل علی الحکم بصحیحه الحلبی، و هذا یدل علی ما اخترناه من قبول شهاده العبد لسیده و المنع من شهادته علی سیده، و إلا لم یکن لعتق العبد فائده.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 140

حُبْلَی وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ عَلَی الْجَارِیَهِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّا عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُمَا مَنْ لَا یَمْلِکُهُمَا وَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ لَهُ عِتْقُهُمَا مِنْ حَیْثُ أَثْبَتَا نَسَبَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی

حَالٍ

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّهِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَهِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ- مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَهِ فَکَتَبَ ع یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ ثَمَّ فَهُمْ أَحْرَارٌ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو أشهد إنسان عبدین له علی حمل أمته أنه منه، ثم مات فأعتقا و شهدا بذلک قبلت شهادتهما و لا یسترقهما المولود. و قیل: یکره. و هو أشبه. انتهی.

و قبول شهادتهما إما مبنی علی قبول شهاده العبد، أو علی أنهما عند الشهاده کانا حرین ظاهرا، و هذا یکفی فی قبول الشهاده، و ردهما رقین بعد حکم الحاکم لا ینقض حکمه، و بذلک یندفع الدور. فتدبر.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن کان ماله حمل علی الثلث، لأنه ماله الذی یمکنه التصرف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 141

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ قِیمَهً فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَهَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا

______________________________

و قال فی الشرائع: لو أوصی بعتق ممالیکه دخل فی ذلک من یملکه منفردا و من یملک بعضه و یعتق نصیبه حسب. و قیل: یقوم علیه حصه شریکه إن احتمل ثلاثه ذلک، و إلا أعتق منهم ما یحتمله الثلث، و به روایه فیها ضعف.

و قال

فی المسالک: القول بالتقویم للشیخ فی النهایه، و نصره فی المختلف لروایه أحمد بن زیاد.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و الظاهر" الجازی" بدل" الحارثی" و هو ثقه، و یروی عنه النضر بن شعیب و هو غیر مذکور، و إنما المذکور نضر بن سوید، و هو ثقه.

قوله علیه السلام: إنها تقوم لعله محمول علی ما إذا لم یخلف سوی الجاریه، فلذا لا یسری العتق، فتستسعی فی بقیه ثمنها، و تزوج الوصی: أما بشبهه الإباحه، أو بإذن الورثه.

و علی التقدیرین الولد حر، و یلزمه علی الأول قیمه الأمه و الولد، و إنما یلزمه هنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، و بالجمله توفیق الخبر مع المشهور بین الأصحاب لا یخلو من إشکال. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 142

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا إِنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ رُبُعَ الْوَصِیَّهِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمُکَاتَبَهٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی الَّذِی کُوتِبَ

______________________________

قوله علیه السلام: جاز علی ولدها قیل: أی: إذا حبلت من الوصی یکون حکم الحمل و حکمها واحدا.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

قوله: فأجاز نصف الوصیه هذا هو المشهور فی المکاتب إذا أوصی له غیر المولی. و قیل: یصح جمیع ما أوصی له مطلقا، لانقطاع سلطنه المولی عنه، و قبول الوصیه نوع اکتساب.

و أما إذا أوصی له المولی فیعتق به و یعطی ما یفضل عن قیمته کما مر.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 143

عَلَیْهِ إِلَّا شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ یَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی ثُلُثَ مَا عَلَیْهِ وَ أُوصِیَ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَایَ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَ تَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ وَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَکَتَبَ ع لَهَا مَا أَبَانَهَا بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَهُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لها الوصیه أی: بقیه الوصیه، إذ لیس لها ولد تعتق من نصیبه.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 144

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَی لَهَا قَالَ تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ.

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ أَوْصَی لَهَا بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَکْثَرَ لِلْوَرَثَهِ أَنْ یَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ تُعْطَی مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ وَ فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ- تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ ابْنِهَا وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: معروف أی: إذا کان شیئا معروفا معلوما.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

و الظاهر أن المراد أنها تعتق من الوصیه و تعطی بقیتها إلی الثلث، فیکون موافقا لأحد القولین المشهورین، و نقل الشهید فی شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الروایه و نسبه إلی الصدق. و یمکن حمله علی ما إذا لم یکن لها ولد مطابقا للخبر السابق.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قوله: و فی کتاب العباس أی: ابن معروف، أو ابن عامر.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی صحه وصیه الإنسان لأم ولده، و لا فی أنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 145

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِنَسَمَهٍ فَیَجْعَلُهَا الْوَصِیُّ فِی حَجَّهٍ قَالَ یَغْرَمُهَا وَ یَقْضِی وَصِیَّتَهُ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا

______________________________

تعتق من نصیب ولدها إذا مات سیدها و لم یوص لها بشی ء. و أما إذا أوصی لها بشی ء هل تعتق منه أم من نصیب ولدها؟ و تعطی الوصیه علی تقدیر وفاء نصیب ولدها بقیمتها، قولان معتبران.

و استدل علی القول الثانی بروایه أبی عبیده، و لا یخفی أن الاستدلال بمجرد وجوده فی کتاب أبی العباس لا یتم و إن صح السند، و روایه أبی عبیده مشکله علی ظاهرها، لأنها إذا أعطیت الوصیه لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها حینئذ تعتق من نصیب ولدها. و ربما حملت علی ما لو کانت نصیب ولدها بقدر الثلث، أو علی ما إذا أعتقها المولی و أوصی لها بوصیه، و کلاهما بعید، إلا أن الحکم فیها بإعطائها الوصیه کاف فی المطلوب، إذ عتقها حینئذ من نصیب ولدها یستفاد من دلیل خارج.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

قوله: أ علی أهلها أن یکاتبوها الظاهر أن المکاتبه کنایه عن عتق جمیعها و استسعائها فی بقیه الثمن، و ظاهره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 146

إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُمْ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ

مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.

[الحدیث 34]

34 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

عدم السرایه فی الوصیه، و یمکن حمله علی انحصار الترکه فیها.

قال فی الدروس: لو أوصی بعتق شقص من عبده، أو دبر شقصا منه، ثم مات و لا یسع الثلث زیاده عن الشقص، فلا سرایه. و لو وسع ففی السرایه وجهان.

قوله علیه السلام: أن یعتق عنه أی: یعتق الورثه بعد موت المولی و النهی، لأنه أعتق بالتدبیر، أو یحسب له من تلک الرقبه، و الجواب ظاهر. أو یقصد المدبر هذا التدبیر للکفاره، و هو بعید، و إن کان الجواب صحیحا أیضا.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 147

ع عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.

[الحدیث 35]

35 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَهً بِسِتِّمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ الْوَصِیُّ فَأَعْطَی السِّتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ رَجُلًا یَحُجُّ بِهَا عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرَی أَنْ یَغْرَمَ الْوَصِیُّ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ یَجْعَلَ السِّتَّمِائَهِ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ فِی نَسَمَهٍ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی سَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَمَّا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُمْ جَوَاباً وَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَی مَسْأَلَتِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: هو بمنزله الوصیه لا خلاف فیه.

الحدیث الخامس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول کالصحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول أو ضعیف، للاختلاف فی ابن أورمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 148

وَ إِنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ أَوْصَی إِلَیَّ فَأَوْصَی فِی وَصِیَّتِهِ حُجُّوا عَنِّی مُبْهَماً وَ لَمْ یُفَسِّرْ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ یَأْتِیکَ جَوَابِی فِی کِتَابِکَ فَکَتَبَ ع یَحُجُّ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ یَحْمِلُهُ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع إِنَّ مَوْلَاکَ عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَیْعَهٍ صَیَّرَ رُبُعَهَا إِلَی حَجَّهٍ- فِی کُلِّ سَنَهٍ إِلَی عِشْرِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِیقُ الْبَصْرَهِ فَتَتَضَاعَفُ الْمَئُونَهُ عَلَی النَّاسِ وَ لَیْسَ یَکْتَفُونَ بِالْعِشْرِینَ وَ کَذَلِکَ أَوْصَی عِدَّهٌ مِنْ مَوَالِیکَ فِی حَجِّهِمْ فَکَتَبَ ع یُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

[الحدیث 41]

41 قَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیُّ إِنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهً بِخَمْسَهَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَهٍ فَلَیْسَ یَکْفِی مَا تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع یُجْعَلُ حَجَّتَیْنِ حَجَّهً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَالِمٌ بِذَلِکَ

______________________________

و حمل المال علی الثلث مع القرینه علی إراده التکرار.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: یحج عنه حمله الأصحاب علی ما إذا علم منه إراده التکرار.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 149

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَلْیُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ.

[الحدیث 43]

43 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی الْحَجِّ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَیُعْطَی فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ عَنْهُ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ

______________________________

و ما دل علیه الخبران مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

و لعل ضمیر" عنه" راجع إلی الحسن، لأنه یروی عن عمرو.

و الخبر صریح فیما ظنه الشیخ تأویلا، و لم یکن فیه خفاء حتی یحتاج إلی ذلک، و لعله احترز به عن حجه الإسلام الاحتیاطیه، أو لئلا یتوهم أن الموصی کان یتوهم أنه یجب علیه الحج بخمسین درهما، فأوصی به و کان قدر استطاعته دائما هذا المقدار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 150

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ لَمْ یَحُجَّ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ غَیْرَ خَمْسِینَ دِرْهَماً فَوَجَبَ أَنْ یُحَجَّ بِهَا عَنْهُ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیمَا مَضَی الْحَجُّ ثُمَّ خَلَّفَ هَذَا الْقَدْرَ لَمْ یَجِبْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِهَا فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ مِمَّا تَرَکَ الثُّلُثُ فَیُحَجُّ بِهِ عَنْهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُتَمَکَّنُ مِنْهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا

رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَهِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَکَلُوا.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ مُتَطَوِّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.

[الحدیث 47]

47 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و لعل الشیخ حمل هذا الخبر علی أنه لم یجب علیه الحج، بأن یکون ما ترکه بقدر نفقه طریق الحج مثلا، و لا یکون له ما یفی بنفقه العیال إلی حین رجوعه مثلا.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

و قال فی الإیضاح: النرسی بفتح النون و سکون الراء.

أقول: و هذا الکتاب موجود عندنا، و هو کتاب جید، و الطعن فیه غیر مسموع.

و یدل علی أنه مع عدم وفاء المال بالحج من البلد یحج من أقرب المواقیت، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 151

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْکُوفَهِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا حَجَجْتُ جِئْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَاتَ رَجُلٌ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ فَمَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ أَوْ لَا یَکُونَ یَبْلُغُ یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَأَنْتَ

ضَامِنٌ.

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِرْهَماً فِی حَجَّهٍ قَالَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ حَیْثُ یَبْلُغُهُ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْحَارِثِ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ فَإِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ

______________________________

ما یمکن من الطریق. و مع عدم الوفاء أصلا إذا أوصی یتصدق بالمال، و فی هذه الصوره فی الزائد إشکال، و یمکن حمله علی عدم الوارث غیره علیه السلام.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 152

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَهُ یُوصِی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ هَلْ تُجْزِی عَنْهُ امْرَأَهٌ قَالَ لَا کَیْفَ تُجْزِی امْرَأَهٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ قَالَ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا یُجْزِی حَجُّهَا عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مَعَ وُجُودِ الرَّجُلِ أَوْ أَرَادَ بِهِ ضَرْباً مِنَ الْکَرَاهَهِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ الْحَجِّ جَوَازَ حَجِّ الْمَرْأَهِ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 51]

51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 52]

52 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و شهادته أی: شهاده" شهادتان" أی معادله لشهاده امرأتین، فلا ینبغی الاکتفاء بفعل الناقص عن الکامل. و المشهور جواز نیابه المرأه عن الرجل، و منع الشیخ فی الاستبصار عن نیابه المرأه الصروره عن الرجل، و فی النهایه أطلق المنع من نیابه المرأه الصروره.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

و قد مر فی باب زیادات الحج بسند آخر عن الحلبی هکذا: قال سألت أبا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 153

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَیُسْأَلَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ أَمْثَلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَیْهَا حَجَّهً مَفْرُوضَهً فَأَنْ یُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ.

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَهٍ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّهٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ

______________________________

عبد الله علیه السلام عن امرأه أوصت أن ینظر قدر ما یحج به، قیل: فإن کان الفضل أن یوضع فی فقراء ولد فاطمه علیها السلام وضع فیهم، و إن کان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن کان علیها حجه مفروضه فلیجعل ما

أوصت فی حجها أحب إلی من أن یقسم فی فقراء ولد فاطمه علیها السلام. انتهی.

قوله: أحب مصروف عن معناه و یراد به الوجوب، و علی ما هنا یمکن حمله علی عدم وجوب الحج علیها.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 154

15 بَابُ الْمُوصَی لَهُ بِشَیْ ءٍ یَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِی

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ الْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ

______________________________

باب الموصی له بشی ء یموت قبل الموصی الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: فالوصیه لوارث هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب جماعه إلی بطلان الوصیه بموت الموصی له قبل البلوغ، سواء مات فی حیاه الموصی أو بعد موته، و فصل بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 155

الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی فَالْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَکَتَبَ أَعْطِهِ وَرَثَتَهُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّی قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً

______________________________

الأصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصی له قبل الموصی.

قوله: قبل موته أی: الموصی له، و الأول أظهر لفظا لعدم التفکیک، و الثانی معنی لعدم الفائده فی القید علی الأول، و لعله لذلک حمله الشیخ علی الثانی فی آخر الباب.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: أعطه ورثته الظاهر إرجاع الضمیر إلی الموصی له فی قوله" ورثته" و یحتمل إرجاعه إلی الموصی.

ثم اعلم أن الروایات مجمله بالنسبه إلی أن موت الموصی له بعد القبول أو قبله، و الأصحاب فرضوا المسأله قبل القبول.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 156

قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًی فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِیّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَی أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله: فیه دلاله علی جواز التصدق بالمال الذی لا یصل إلی مالکه. انتهی.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: لو أوصی لإنسان فمات قبل الموصی قیل: بطلت الوصیه، و قیل: إن رجع الموصی بطلت الوصیه، سواء رجع قبل موت الموصی له أو بعده و إن لم یرجع کانت الوصیه لورثه الموصی له، و هو أشهر الأقوال.

و قال فی المسالک: أی تبطل الوصیه، و هو شامل بإطلاقه لما کان موت الموصی له قبل بلوغه أو بعده، و الحکم فی الأول واضح. و یحتمل أن ینتقل

حق القبول إلی وارثه العام و هو الإمام، إلا أن هذا الاحتمال لم یذکروه مع توجهه. و أما الحکم الثانی- و هو ما إذا کان موته بعد القبول- فیشکل القول ببطلان الوصیه حینئذ، و یتمشی علی الاحتمال السابق هنا بطریق أولی أن ینتقل الملک إلی الإمام. انتهی.

و العجب أنهم لم یتعرضوا لهذه الروایه مع کونها معتبره، إلا أن یقال فرق بین العلم بعدم الوارث أو عدم العلم بالوارث، و یمکن أن یقال الجواب یشمل القسمین.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 157

بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 5]

5 وَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

فَالْمَعْنَی فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَا یَکُونُ ذَلِکَ شَیْئاً إِذَا غَیَّرَ الْمُوصِی الْوَصِیَّهَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَی لَهُ فَأَمَّا مَعَ إِقْرَارِهِ الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا کَانَتْ فَإِنَّهَا تَکُونُ لِوَرَثَتِهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَایَاتُ الْمُتَقَدِّمَهُ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع الَّتِی ذَکَرْنَاهَا أَوَّلًا

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

قوله: فالمعنی فی هذین الخبرین فی الاستبصار ذکر تأویلا آخر، و هو أن المراد لیس بشی ء ینقض الوصیه، بل ینبغی أن یکون علی حالها فی الثبوت لورثته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 158

16 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَتْبَعُ الْمَیِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَهٌ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: موثق.

و یدل علی تأکد استحباب عتق عبد وصل من المولی إلیه أذیه و ضرب و إن کان بحق.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 159

أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّهٌ هُوَ سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَهٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَکَرَ الَّذِی أَوْصَی إِلَیَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِی أَشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّهِ خَمْسِینَ وَ مِائَهَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّهٍ فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِیُّ

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

و فی بعض النسخ" عن علی بن فضال"، و الظاهر" عن ابن فضال" لأن الراوی عن ابن عقبه هو الحسن.

قوله: و رهنا به فی الفقیه" و عنده رهن بها جام" و فی الکافی" عنده رهنا بها جام" و أحدهما الصواب، و الأول أصوب.

و قال فی الشرائع: لو کان للوصی دین علی المیت جاز له أن یستوفی مما فی یده من غیر إذن حاکم إذا لم تکن له حجه، و قیل: یجوز مطلقا.

و قال فی المسالک: القول الأول للشیخ فی النهایه، فإنه قید جواز الأخذ بإقامه البینه، و لم یذکر جواز الأخذ عند عدمها، و لکنه یستفاد من مسأله المقاصه من حیث لا بینه للمدین، و لم یذکروا له حجه

علی ذلک، و یمکن الاستدلال له

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 160

یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ حِنْطَهٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا

______________________________

بموثقه برید بن معاویه.

و القول بالجواز مطلقا لابن إدریس، و هو الأقوی، و الجواب عن الروایه مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضه فی استیفاء أحد الوصیین علی الاجتماع بدون إذن الآخر، و نحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصیین کذلک بمنزله الأجنبی، و لیس له الاستیفاء إلا بإذن الآخر کباقی التصرفات، و لیس للآخر تمکینه منه بدون إثباته.

و الکلام هنا فی الوصی المستقل، نبه علیه فی آخر الروایه، بأن هذا لیس مثل هذا، أی: هذا یأخذ باطلاع الوصی الآخر، و لیس له تمکینه بمجرد الدعوی، بخلاف من یأخذ علی جهه المقاصه حیث لا یطلع علیه أحد. انتهی.

و أقول: عباره الشیخ فی النهایه هکذا: و إذا کان للوصی علی المیت مال لم یجز له أن یأخذه من تحت یده إلا ما تقوم له بینه. انتهی.

و قال ابن إدریس رحمه الله: هذا خبر واحد أورده إیرادا لا اعتقادا، و الذی یقتضیه أصول مذهبنا أنه یأخذ مما له فی یده، لأن من له علی إنسان مال و لا بینه له علیه و لا یقدر علی استخلاصه ظاهرا، فله أن یأخذ حقه باطنا، لأنه یکون بأخذ ماله محسنا، و قال تعالی" مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ"

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 161

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِی بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِیَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَیَأْتُونَ بِهِ فَأَکْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَیْکَ حَتَّی أَسْتَأْمِرَکَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِی بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَهَ ع قَالَ

______________________________

و لا یخفی أن ما نسبه رحمه الله إلی الشیخ هو ظاهر اختیار ابن إدریس، و مذهب الشیخ غیر مذکورها هنا، إذ ظاهر کلامه عدم جواز الأخذ بدون البینه مطلقا کسائر الدیان، فتدبر.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تأتنی به قال الوالد العلامه نور الله مرقده: النهی للتقیه، أو لعدم أهلیه الراوی للوکاله و إن کان ثقه فی الروایه.

الحدیث الخامس: حسن.

قوله: لولد فاطمه أقول: الولد بالتحریک و بالضم یکون مفردا و جمعا، و لعل بناء الکلام علی جمعیته بالقرائن. و یحتمل أن یقال علی تقدیر إفراده أیضا یکون مبنیا علی کون الجنس المضاف مفیدا للعموم.

قوله: إنما أوصی بها قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی هم کثیرون فکیف تجیز لواحد منهم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 162

فَأَتَی بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ادْفَعْهَا إِلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَهَ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع- وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ لَهُ عِیَالٌ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ شَیْئاً مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ یَزِیدُ وَ یَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً

______________________________

فقال علیه السلام:" إنها لا تقع لولد فاطمه" أی: لا یمکن بسط هذا المقدار علی الجمیع، و هذا قرینه علی

أن الموصی لم یرد الجمیع و البسط، بل أراد المصرف" و هی تقع من هذا الرجل" أی: بوقوعها فی ید واحد یصدق مع أن له عیالا و حصل أقل مرتبه الجمع، بل ربما کان عیاله کثیرین، بأن یکون علاوه أو بدونها بأن یکون إعطاؤها إلی جماعه لازما کما قیل. انتهی.

و یحتمل أن یراد بقوله علیه السلام" إنها لا تقع" أنها لا تقع منهم موقعا حسنا، أی: لا ینفع جمیعهم.

و قال فی الدروس: الوصیه للقبیله المتبدده تتناول الموجود و لا تجب التسویه و لا الاستغراق.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا اشتری صحیحا أی: راعی الغبطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 163

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ- مِنْ غَلَّهِ ضَیْعَهٍ لَهُ إِلَی وَصِیِّهِ یَضَعُهُ فِی مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَهٍ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ الْبَاقِی مِنَ الثُّلُثِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَی الْوَصِیُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِیُّ مَا أَوْصَی إِلَیْهِ مِنَ الْمُسَمَّی الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِی الْبَاقِی قَدْ صَیَّرْتُ لِفُلَانٍ کَذَا فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ فِی الْحَجِّ کَذَا وَ فِی الصَّدَقَهِ کَذَا فِی کُلِّ سَنَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَیْتُ خِلَافَ مَشِیَّتِیَ الْأُولَی وَ رَأْیِی أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ یُصَیِّرُ مَا صَیَّرَ لِغَیْرِهِمْ أَوْ یَنْقُصَهُمْ أَوْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ

______________________________

و قال فی الشرائع: فی شراء الوصی لنفسه من نفسه تردد، و الأشبه الجواز إذا أخذ بالقیمه العدل.

و قال فی المسالک: القول بالمنع للشیخ، استنادا إلی أن الواحد لا یکون موجبا قابلا، و الأصح الجواز.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله قد شئت الأول

أی: شئت سابقا ما شئت و رأیت الآن الصلاح فی خلاف مشیتی السابقه و رأیی الأول.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون کتب بأن یکون وقف علیهم أو ملکهم أو غیر ذلک مما لا یجوز له الرجوع فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 164

إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَاباً عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْ ءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَهِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ أَبَیَا أَنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّهَ مَخَافَهَ أَنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ وَ لَمْ یَقْدِرَا أَنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمْ وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ أَنْ یَکْفِیَهُمَا ابْنَهُ

______________________________

أو المعنی أنه إن کتب کتابا یکون حجه علیه عند القضاه لا یقبل منه الرجوع و إن جاز له واقعا.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یدل علی أن ما کان للإمام من الخمس و غیره متی لم یقبضه علیه السلام فهو للإمام الذی بعده. و یمکن أن یکون المراد به ما یجب علی الإمام قسمته، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله: فلم یکفهما أی: ابن العم" و قد اشترطا علیه ابنه" أی: علی ابن العم کفایه الابن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 165

فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ یَکْفِهِمَا ابْنَهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ وَ قَالا نَحْنُ بِرَاءٌ مِنَ الْوَصِیَّهِ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أَیْدِیهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ قَالَ هُوَ لَازِمٌ لَکَ فَارْفُقْ عَلَی أَیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإِنَّکَ مَأْجُورٌ وَ لَعَلَّ ذَلِکَ یَحُلُّ بِابْنِهِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ

فَإِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ الْخَبَلُ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ فَقَالَ فَادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی وَ قُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَی

______________________________

" و عن خاصته" أی: ما یخص الابن و فی تحت یده.

قوله علیه السلام: و لعل ذلک أی الرفق، أو الأجر یحل بالابن بسبب رفقک، فیرفق بک و یطیعک و یأجر علی ذلک. و یحتمل إرجاع اسم الإشاره إلی الموت بقرینه المقام.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و اختلف الأصحاب فی من أوصی بإخراج بعض ولده من الإرث هل یصح و یختص الإرث بغیره من الورثه إن خرج من الثلث و یصح فی ثلثه إن زاد أم یقع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 166

أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینَهِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ رَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی هَذِهِ الْقَضِیَّهِ لَا یُتَعَدَّی بِهِ إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِیرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِی وَ

أَمْرِهِ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمِیرَاثِ إِذَا کَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً ظَاهِراً وَ مِیلَادُهُ مَشْهُوراً

______________________________

باطلا؟ الأکثر علی الثانی، لأنه مخالف للکتاب و السنه، و القول الأول رجحه العلامه.

و معنی هذا القول أنه یحرم هذا الوارث من قدر حصته إن لم تکن زائده عن الثلث، و إلا فیحرم من الثلث و یشترک مع باقی الورثه فی بقیه المال.

قوله: فأصابه الخبل قال فی الصحاح: الخبل بالتحریک الجن، یقال به خبل أی شی ء من أهل الأرض، و قد خبله و خبله إذا أفسد عقله أو عضوه.

قوله: علی هذه القضیه أی: کل ابن صدر عنه هذا الفعل، أو خصوص هذا الابن، لعلمه علیه السلام بانتفائه منه واقعا، أو شغل ذمته من مال الأب بقدر حصته من المیراث و أشباه ذلک.

قال الشهید الثانی رحمه الله: قال الشیخ فی کتابی الأخبار بعد نقله الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 167

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ قَالَ دَعَانِی أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ

______________________________

هذا الحکم مقصور علی هذه القضیه لا یتعدی به إلی غیرها. و قال الصدوق عقیب هذه الروایه: من أوصی بإخراج ابنه من المیراث و لم یحدث هذا الحدث لم یجز للوصی إنفاذ وصیته فی ذلک، و هذا یدل علی أنهما عاملان بهما فی من فعل.

فأما الشیخ فکلامه صریح فیه، و أما ابن بابویه فلأنه و إن لم یصرح به إلا أنه قد نص فی أول کتابه علی أن ما یذکره فیه یفتی به و یعتمد علیه، فیکون حکما بمضمونه، و ما ذکره من نفیه من لم یحدث ذلک دفع لتوهم تعدیته إلی غیره، و إلا فهو کالمستغنی عنه. انتهی.

و أقول: الأمر بعکس ما أفاده قدس سره، إذ کلام الشیخ لیس بصریح کما عرفت، و کلام الصدوق صریح فی الحکم، و ما ذکره روایه و لم یحکم بشی ء یقال فیه ما ذکره رحمه الله لا فیما أفتی به، و حمله أنه تفسیر للروایه فی غایه البعد.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و قال فی المسالک: جواز الوصیه بالمضاربه هو المشهور بین

الأصحاب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 168

عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بَعْدَ وَفَاهِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وُلْدِی قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی

______________________________

و مستندهم روایه خالد الطویل و روایه محمد بن مسلم، و مقتضی الروایتین کون الأولاد صغارا، و المحقق و أکثر الجماعه أطلقوا الصحه فی الورثه الشامل للمکلفین.

و یشمل إطلاقهم و إطلاق الروایتین ما إذا کان الربح بقدر أجره المثل أو أزید بقدر الثلث أو أکثر، من حیث أنه علیه السلام ترک الاستفصال، و هو دلیل العموم عند جمیع الأصولیین، و ذهب ابن إدریس إلی أن الصحه مشروطه بکون المال قدر الثلث فما دون، و بعض المتأخرین إلی أن المحاباه فی الحصه من الربح بالنسبه إلی أجره المثل محسوبه من الثلث أیضا، و لکل منها وجه.

و الذی نختاره فی هذه المسأله أن الوارث إن کان مولی علیه من الموصی کالولد الصغیر، فالوصیه بالمضاربه له صحیحه مطلقا، و یصح ما دام مولی علیه، فإذا کمل کان له فسخ المضاربه، و لا فرق بین زیاده الحصه عن أجره المثل و عدمها و لا بین کون المال بقدر الثلث و أزید، و

لا بین کون الربح بقدر الثلث و أزید، و إن کان یصح للوارث مطلقا لکن له فسخها.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 169

عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَهٍ مُؤْمِنَهٍ عَارِفَهٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَهٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ

______________________________

و لعل مروان هو ابن مسلم، و فی الکافی و الفقیه عن عمار بن مروان.

قوله علیه السلام: و أوجز یدل علی جواز الوصیه بتفویضها إلی الوصی.

قوله: فإنه أمر لک أی: الموصی أو الوصی، و الأخیر أظهر.

و فی النهایه: یقال هذا ولد رشده إذا کان النکاح صحیحا، کما یقال فی ضده ولد زنیه بالکسر فیهما.

قوله علیه السلام: قد أجزأت عنه فی الکافی و الفقیه بعد ذلک: إنما مثل ذلک مثل رجل اشتری أضحیه علی أنها سمینه فوجدها مهزوله، فقد أجزأت عنه. انتهی.

و لعل فیه دلاله علی عدم کون ولد الزنا مؤمنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 170

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ یَکُونَ الرِّبْحُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً

______________________________

و قال فی الشرائع: لو ظنها مؤمنه فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلک، أجزأت عن الموصی.

الحدیث الرابع عشر: حسن موثق.

و فی الکافی: عن الحسن بن علی بن یوسف. و هو الظاهر.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه فی الکافی: محمد بن یحیی، عن أحمد ابن محمد بن عیسی، عن سعد بن إسماعیل الأحوص عن أبیه. و یظهر من الشیخ أن سعد بن إسماعیل هو سعد بن سعد و نسب إلی جده، و لیس ببعید.

قوله: یجری علی من أوصی له أی: هل یجری علیهم من ذلک المال الذی استدانه للإنفاق علی القریه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 171

مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ یُجْرِی عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَهِ أَمْ لَا فَقَالَ کَأَنِّی لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ یَقْضِی وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ

أَنْ یُفْرِدَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَهُ وَ لَا یُدْخِلَ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ کَذَا یَنْبَغِی.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ کَانَ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّهَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَهِ

______________________________

و الجواب أنه یجوز له أن ینفق علیهم تبرعا قبل أن یحصل شی ء من القریه قرضا، و یجوز تأخیره إلی أن یحصل، و لعل فیه دلاله علی أنه إذا أوصی أن ینفق علی رجل من حاصل القریه و لم یحصل من القریه فی بعض السنین شی ء أنه یلزمه القضاء فی السنین الآتیه.

قوله علیه السلام: کذا ینبغی فیه إشعار بأنه یجوز أن یقسم المال بینهم و یأخذ الوصایا منهم، و لیس ببعید إذا کانوا مؤتمنین.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 172

دَنَانِیرَ کَمَا قَالَ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَهَ الْعَابِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِنَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَهً عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ یُفَرِّقُ فِی أَخَوَاتِهَا وَ أَنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یُعْرَفُ حَقُّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَی أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ إِذَا کَانَ

______________________________

قوله علیه السلام: أری أن تصدق العمل بخبر العدل الواحد لا یخلو من إشکال فی مثل ذلک، إلا أن یحمل علی حصول العلم بالقرائن المنضمه إلی أخباره، کما أنه فی هذه الواقعه لم یکن أحد غیرهما عالما بما أوصی لأخیه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: و أمر ولده فی الکافی" و أم ولده" و هو أصوب. و فیه أیضا" و ما استأمرت" مکان" و ما أستأمرک".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 173

سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَهِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَهٌ فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ لَکَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرَکَ فِیهِ مِنْ إِنْفَاذِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إِلَی مَنْ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّهٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی هَذِهِ الْخُطَّهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ.

[الحدیث 19]

19 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا

______________________________

قوله: من یعرف حقه علی المعلوم، أی: یعرف الحق الذی یجب علیه من الولایه. أو علی المجهول، أی: یعرف أنه علی الحق، فقوله" یقول بقولنا" تفسیر له علی الوجهین.

قوله علیه السلام: فهم إذا صاروا أی: إذا رغب بنو هاشم إلینا و قالوا بولایتنا فهم أحق من غیرهم، لشرافتهم و قرابتهم من أهل البیت و عدم احتیاجهم إلی المخالفین، فیمیلون بسبب ذلک إلی طریقتهم، و فیه دلاله علی جواز صرف الأوقاف و الصدقات المندوبه فی بنی هاشم، کما هو المشهور.

و قال فی المصباح: الخطه بالضم الحاله و الخصله.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 174

أَدْفَعُهُ إِلَیْکَ لِیَکُونَ ذُخْراً لِابْنَتَیَّ فُلَانَهَ وَ فُلَانَهَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّیْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ وَ مِائَهَ دِینَارٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ هَلَکَ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا خُصُومَهٌ فَقَالَتْ وَیْحَکَ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَکَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی لَکَ مِنْهَا هَذِهِ الْجَارِیَهَ فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَهِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلُ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِیَتَیْنِ- وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَی لَهُ الْجَارِیَهَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَالَ لَهُ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَهُ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا

ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً أَوْ تَرَکَ

______________________________

و فی الکافی: و بین الغلام أو إحداهما، فقالتا له.

قوله علیه السلام: فلیأت جاریته إما لأنه لم یهب المال للجاریتین بل أوصی لهما، أو لکونهما صغیرتین، فله الولایه علیهما، فتصرفه فی مالهما ممضی، و الأخیر أظهر.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله: أو ترک جواری و ممالیک فی الکافی: و ترک جواری ممالیک. و فیه:" إلی ولده الأکابر".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 175

جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرٍ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّهَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی فَإِنْ کَانَ فِی بَلْدَهٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ فَإِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ وَرَثَهٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِیفَهُ أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَهُ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ.

[الحدیث 21]

21 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

" و لم یعلم به" أی: بالحکم ففعل ذلک جهلا، أو علی بناء الأفعال أی لم یشهد

علیه أحدا.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون بأمر السلطان أی: الحاکم الشرعی، أو سلطان الجور للخوف و التقیه.

قوله علیه السلام: و قام عدل فی ذلک یدل علی جواز تصرف العدل حسبه فی أموال الأیتام.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و ظاهره جواز تولی بعض المؤمنین أمور الأیتام إذا راعی صلاحهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 176

الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمْ وَ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ

______________________________

و قال فی المسالک: اعلم أن الأمور المفتقره إلی الولایه، إما أن یکون أطفالا أو وصایا و حقوقا و دیونا، فإن کان الأول فالولایه فیهم لأبیه ثم لجده لأبیه ثم لمن یلیه من الأجداد علی الترتیب، الولایه للأقرب منهم إلی المیت فالأقرب، فإن عدم الجمیع فوصی الأب ثم وصی الجد و هکذا، فإن عدم الجمیع فالحاکم و الولایه فی الباقی غیر الأطفال للوصی ثم الحاکم.

و المراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأولین،

و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل. فإن تعذر الجمیع، فهل یجوز أن یتولی النظر فی ترکه المیت من یوثق به من المؤمنین؟ قولان، أحدهما: المنع، و ذهب إلیه ابن إدریس.

و الثانی: و هو مختار الأکثر تبعا للشیخ الجواز لقوله تعالی" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ" و یؤیده روایه سماعه و روایه إسماعیل بن سعد الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 177

کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَهُ بِقِسْمَهِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَأَسْهَمَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّهُ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَی ذَلِکَ.

[الحدیث 24]

24 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ وَ أَرَادَ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِ الْیَتِیمِ مُضَارَبَهً فَأَذِنَ الْغُلَامُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ

______________________________

قوله: و عقد قال فی القاموس: العقده الضیعه و الجمع عقد. انتهی.

و فی بعض النسخ: عبید.

قوله: فأسهم أی: قسم بالسهام أو أقرع. و فی الکافی: قاسمهم.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 178

یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا مَاتَ وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَی قَاضِی الْکُوفَهِ فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ بْنَ سَالِمٍ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ وَ کَانَ رَجُلًا خَلَّفَ وَرَثَهً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِیَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی- ضَعُفَ قَلْبُهُ فِی بَیْعِهِنَّ وَ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وَصِیَّتَهُ وَ کَانَ قِیَامُهُ بِهَا بِأَمْرِ الْقَاضِی لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَا یُوصِی إِلَی أَحَدٍ وَ خَلَّفَ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا لِبَیْعِهِنَّ أَوْ قَالَ یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ مِثْلَکَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله: فقال لا یصلح لعله محمول علی ما إذا لم

یکن وصیا.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: لأنهن فروج علیه لضعف قلبه.

قوله علیه السلام: مثلک أی: فی العداله فقط، أو مع الفقه، أو مع الرشد و حسن تمشی ذلک الأمر منه، و لعل الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 179

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُعَیِّنَهُ أَوْ یَتَّجِرَ فِیهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنِ الْحَنَفِیَّهِ ع وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِیَّهِ فَلَمْ یُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِالطَّشْتِ فَجُعِلَ فِیهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ فَخُطَّ بِیَدِکَ قَالَ فَخَطَّ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ إِلَی رَجُلٍ وَ نَسَخْتُ أَنَا فِی صَحِیفَهٍ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أن یعینه أی: یشتری منه سلفا، أو یقرضه، أو یتجر فیه، أی: لنفسه، أو للیتیم، أو مضاربه، و المشهور جواز التجاره للیتیم بل استحبابه. و اختلفوا فی المضاربه، و یمکن حمله علی ما إذا عین أو اتجر لنفسه، أو مع عدم المصلحه.

قال فی القواعد: و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقه علی إشکال، و یجب علیه البیع إذا طلب متاعه بزیاده مع الغبطه، و کذا یجب شراء الرخیص و له المضاربه بماله، و للعامل ما شرط له، و هل له أن یتجر لنفسه مضاربه؟ فیه إشکال ینشأ من أن له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه، و من أن الربح نماء مال الیتیم، فلا یستحق علیه إلا بعقد، و لا یجوز أن یعقد الولی المضاربه مع نفسه.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

و قال فی الدروس: وصیه الأخرس و من عجز عن النطق بالإشاره المقطوع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 180

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أُمَامَهَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَانَتْ تَحْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع بَعْدَ فَاطِمَهَ ع- فَخَلَفَ عَلَیْهَا بَعْدَ عَلِیٍّ

الْمُغِیرَهُ بْنُ نَوْفَلٍ- ذَکَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا عَلِیٍّ ع- وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِذَلِکَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ لَا تَفْصُحُ بِالْکَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَتَبَ کِتَاباً فِیهِ مَا أَرَادَ أَنْ یُوصِیَ بِهِ هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهِ الْقِیَامُ بِمَا فِی الْکِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ وُلْدُهُ یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَجِدُونَ

______________________________

بها، أو الکتابه کذلک. و لو کتب القادر علی النطق أو أشار، لم یجب العمل بها، و لو شوهد کاتبا أو علم خطه. و فی النهایه إذا عملت الورثه ببعضها لزمهم العمل بجمیعها، لمکاتبه الهمدانی إلی أبی الحسن علیه السلام، و هی قاصره الدلاله، و ربما حمل علی أن العمل بالبعض دل علی علمهم بالوصیه، فیجب الجمیع.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کان ولده لعل جزاء الشرط فهو أفضل و نحو ذلک، فیدل علی الاستحباب، و الشیخ قدر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 181

فِی کِتَابِ أَبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَیْرِهِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَکَ أُخْتاً وَ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ لَهُ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِیَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی وَارِثِهِ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَهً أَوْصَتْ إِلَی امْرَأَهٍ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهَا خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وُلْدٌ فَأَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَی بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَکَتَبَ ع تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَ الْوَرَثَهِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 181

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ

______________________________

أمرا یدل علی اللزوم، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

و لعل فیه دلاله علی عدم صحه الوصیه بحرمان بعض الورثه، بناء علی أن المراد بالباقی الباقی من الثلث کما هو. و یحتمل أن یکون المراد الباقی بعد حصه البنات، لکن فیه أنه إذا کان ینبغی حینئذ أن تحسب حصتهم من الثلث.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 182

لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَهِ إِمْضَاؤُهُ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ کَثِیرٌ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ مَالٌ فَهَلَکَ وَ لَهُ وَصِیَّانِ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُدْفَعَ إِلَی أَحَدِ الْوَصِیَّیْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَیْنَهُمُ الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ یَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ

______________________________

قوله: فلیس للورثه إمضاؤه أی: الثلث بصرفه فی وجوه البر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون السلطان الظاهر أن المراد به سلطان الجور، فیکون الدفع للتقیه، و کذا قوله" و یجتمعان بأمر سلطان" أی لو کان الموصی أوصی إلی کل منهما علی الاستقلال فأمر سلطان الجور باجتماعهما، جاز له أن یعطی کلا منهما. أو المعنی: أنه لا یعطیه أحدهما إلا مع حکم الحاکم بأنهما وصیان علی الانفراد، أو یرفع إلی السلطان حتی یأمرهما بالاجتماع ثم یعطیهما، فالاستثناء فی الأخیر منقطع. أو المراد بقوله" لا یستقیم" لا یستقیم الدفع مطلقا، لا الدفع إلی أحدهما، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 183

[الحدیث 35]

35 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ قَالَ خُذْ بِآخِرِهِنَّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِکَ وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا فَتَخْدُمُ بِحِسَابِ ذَلِکَ وَ یَکُونُ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

[الحدیث 37]

37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَکَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَهَ سِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ وَ شَهْرَیْنِ فَقَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِی الْمِیرَاثِ.

[الحدیث 38]

38 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ- قَالَ لَهُ اشْتَرِ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و إن قل حمل علی التنافی.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و قد مضی فی باب العتق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 184

مِنْهَا نَسَمَهً فَأَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً.

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی صَبِیٍّ مَوْلُودٍ مَاتَ أَبُوهُ أَنَّ رَضَاعَهُ مِنْ حَظِّهِ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یُورَثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ مِنْ حَظِّهِ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوَالِی أَبِیهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِیهِ وَ سَقَطَ مَوَالِی أَبِیهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث الأربعون: موثق.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 185

[الحدیث 42]

42 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقَیِّمِ لِلْیَتَامَی فِی الشِّرَاءِ لَهُمْ وَ الْبَیْعِ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْکُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَی فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِیَّ لَهُمْ وَ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ مَا یُصْلِحُهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: المال لموالیه لعله محمول علی ما إذا کان ما أوصی به ثلث المال فی وقت الوصیه، فصار أزید من الثلث عند فوته، فیدخل النقص علی موالی الأب، فیحمل علی ما إذا قدم موالیه علی موالی أبیه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا بأس أن یأکل أی: إذا کان فقیرا، کما یومی إلیه تمام الخبر، أو مطلقا بأن یکون علیه السلام حمل الاستعفاف فی الآیه علی الاستحباب، کما یشعر به لفظه" الاستعفاف" و المشهور بین الأصحاب الوجوب.

و قال فی الشرائع: یجوز لمن یتولی أموال الیتیم أن یأخذ أجره المثل عن نظره فی ماله. و قیل: یأخذ قدر کفایته. و قیل: أقل الأمرین. و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 186

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ شَیْئاً مِنَ الْمَالِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ یَزِیدُ وَ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً.

[الحدیث 44]

44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ.

[الحدیث 45]

45 صَفْوَانُ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا دِیَتَهُ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و قد مضی قبل ذلک بثلاث ورقات.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

و قد مضی أیضا بعینه آنفا.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و فی أکثر النسخ" صفوان بن یحیی الأزرق" و هو تصحیف، بل الظاهر صفوان عن یحیی، لروایه صفوان عن یحیی کثیرا. ثم إن الخبر یشمل العمد أیضا، و فیه خلاف کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 187

[الحدیث 46]

46 وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَرْأَهُ لَا یُوصَی إِلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ الْوَصِیَّهِ إِلَی النِّسَاءِ

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَالِمَهَ مَوْلَاهِ وَلَدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِینَ دِینَاراً قُلْتُ لَهُ أَ تُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَهِ فَقَالَ وَیْحَکِ أَ مَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و یمکن حمله علی المرأه السفیهه، بقرینه الاستشهاد بالآیه. و علی ما حمله الشیخ یکون النهی فی الآیه أعم من التحریم و الکراهه، و السفیه فیها أعم من السفیه الشرعی و من قل عقله و سخف رأیه و إن لم یکن مبذورا.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

قوله: قال کنت کذا فی أکثر النسخ، و الصواب" قالت" کما فی الفقیه، و فیه فیما سیأتی:

أ ما تقرئین القرآن. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 188

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی کُلِّ مَرَضٍ یُوصِی بِوَصِیَّهٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ

______________________________

و فی القاموس: الفطس بالتحرک تطأمن فی قصبه الأنف و انتشارها و انفراش الأنف فی الوجه، و النعت أفطس.

و الشفره بالفتح السکین العظیم.

و یدل الخبر علی استحباب الوصیه لذی الرحم الکاشح، کما تستحب الصدقه علیه.

و الإغماء المنسوب إلیهم علیهم السلام لیس کإغماء غیرهم، بل إنما هو توجه إلی عالم القدس یشبه الإغماء و لیس به، و لا یصدر منهم من الأفعال و الأقوال ما یصدر عن المبرسمین سمین و المغمی علیهم.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و یدل علی استحباب العمل بالوصیه لمن بری ء من مرضه الذی أوصی فیه.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و قد مضی بعینه فی أول الباب، إلا أنه کان سقط هناک عن الحسن بن سماعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 189

لَهُ یَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِیَ لِغُرَمَائِهِ بَقِیَ وُلْدُهُ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی وُلْدِهِ.

تَمَّ کِتَابُ الْوَصَایَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ

______________________________

و هو من سهو القلم، و ما هنا أصوب.

الحدیث الخمسون: موثق أو ضعیف.

و قد مضی فی

باب الإقرار فی المرض.

قد تم بید مؤلفه الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما فی عاشر شهر ربیع الأول من سنه ثمان و تسعین و الألف حامد مصلیا مسلما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 193

کتاب الفرائض و المواریث

1 بَابٌ فِی إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَ الْعَصَبَهِ

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الفرائض و المواریث باب فی إبطال العول و العصبه قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضه: لا عول فی الفرائض، أی لا زیاده فی السهام علیها علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبه، و ذلک بدخول الزوج و الزوجه، بل علی تقدیر الزیاده یدخل النقص عندنا علی الأب و البنت و البنات و الأخوات للأب و الأم أو للأب، خلافا للجمهور حیث جعلوه موزعا علی الجمیع بإلحاق السهم الزائد للفریضه و قسمتها علی الجمیع.

و سمی هذا القسم عولا: إما من المیل، و منه قوله تعالی" ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلّٰا تَعُولُوا" و سمیت الفریضه عائله علی أهلها بمیلها بالجور علیهم بنقصان سهامهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 194

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَهَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَإِذَا فِیهَا أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- رُبَّمَا عَالَتِ السِّهَامُ حَتَّی تَجُوزَ عَلَی الْمِائَهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

أو من عال الرجل إذا غلب لغلبه أهل السهام بالنقص. أو من عالت الناقه ذنبها إذا رفعتها، لارتفاع الفرائض علی أصلها بزیاده السهام. انتهی.

و قال فی الصحاح: عصبه الرجل بنوه و قرابته لأبیه، و إنما سموا عصبه لأنهم عصبوا به، أی أحاطوا به، فالأب طرف و الابن طرف و العم جانب و الأخ جانب و الجمع عصبات.

الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: إن الذی أحصی کان المعنی أن العامه إنما یعولون الفرائض ظنا منهم أنهم لم ینقصوا من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 195

یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ لَوْ کَانُوا یُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ قَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّهٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّهٍ.

[الحدیث 6]

6 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَهَ أَبُو بَکْرٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِی الزُّهْرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِیثِ

______________________________

الفرائض شیئا، و أعطوا کل ذی فرض فرضه، و هذا تلبیس و غلط فی الحساب، و من أحصی عدد رمل عالج منزه عن ذلک، فلا بد من أن یکون مراده سبحانه تخصیص بعض ذوی الفروض ببعض الصور، و علمه عند أهل البیت علیهم السلام.

الحدیث الرابع: ضعیف أو مجهول.

الحدیث الخامس: حسن.

الحدیث السادس: ضعیف.

رواته کلهم من العامه کالخبر الآتی، و لذا عددنا هما واحدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 196

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً وَ هَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ- یَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ

وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِیضَهِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَهٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَأَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَهٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِیضَهٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَهٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَکُلُّ فَرِیضَهٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَهَا وَ أَمَّا الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الزَّوْجَهُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهَا شَیْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ لَا یُزِیلُهَا شَیْ ءٌ عَنْهُ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِیضَهُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِنْ أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ

______________________________

قوله: و نصفا و ثلثا کزوج و أخت للأبوین، و اثنین من کلاله الأم.

قوله: کل فریضه لم یهبطها الله هذا لا یجری فی کلاله الأم، کما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 197

شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ

زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَکَ أَنْ تُشِیرَ بِهَذَا الرَّأْیِ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ عَدْلٌ کَانَ أَمْرُهُ عَلَی الْوَرَعِ أَمْضَی أَمْراً فَمَضَی مَا اخْتَلَفَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فِی الْمَسْأَلَهِ اثْنَانِ.

7 قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِیدِ الْعَدَنِیُّ صَاحِبُ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْقَاسِمِ الْکُوفِیُّ صَاحِبُ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِی لَیْثُ بْنُ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ- وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَهُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَهُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَهُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی

______________________________

قوله: فإن لم یبق شی ء فلا شی ء له قال فی المسالک: مبالغه فی تقدیم من قدمهم الله عز و جل، و إلا فهذا الفرض لا یقع، إذ لا بد أن یفضل لهم شی ء.

قوله علیه السلام: من سته أسهم إنما خص السته لأن أکثر السهام یخرج منها صحیحا مع قلتها، و لم یذکر السدس للظهور، أو سقط من النساخ، و الغرض أن السهام التی ذکرها الله تعالی فی الکتاب لیست إلا سته، و لیس فیها السبع و التسع و العشر و ما فوقها، کما یلزم علی القول بالعول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 198

الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَهُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ.

قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَهِ الْکِتَابِ وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْإِخْوَهُ وَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَیْئاً وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَهَ عَنِ الْمِیرَاثِ

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قَالَ زُرَارَهُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّیَ لَهُمْ شَیْئاً.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَیْئاً مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَهَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ

______________________________

قوله: و لا یحجبهم عن الثلث لیس المراد النقص، بل المنع رأسا.

قوله: هذا حدیث صحیح أی: موافق للحق، و إن أمکن أن یکون وصل إلیه بسند صحیح، لکنه بعید.

الحدیث السابع: حسن.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 199

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَهٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَهُ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَهَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَهٌ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَهُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَهِ فَلَیْسَ بِالَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ غَیْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَهٍ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 200

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ قَدْ ذَکَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلْزَامَاتٍ لِلْمُخَالِفِینَ لَنَا أَوْرَدْنَاهَا عَلَی وَجْهِهَا لِأَنَّهَا وَاقِعَهٌ مَوْقِعَهَا فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّهُ قَالَ أَوْجَبُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ الْمُحَالَ الْمُتَنَاقِضَ فَقَالُوا فِی أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْنِ وَ زَوْجٍ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ فِی مَالٍ ثُلُثَیْنِ وَ سُدُسَیْنِ وَ رُبُعاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ هَذَا لَا یَکُونُ فِی مَالٍ أَبَداً وَ اللَّهُ لَا یَتَکَلَّمُ بِالْمُحَالِ وَ لَا یُوجِبُ التَّنَاقُضَ ثُمَّ زَعَمُوا أَنَّ لِلِابْنَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ أَرْبَعَهً مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ ثُلُثَا سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ یَکُونُ

خَمْسَهً لَا أَرْبَعَهً فَسَمَّوْا نِصْفاً وَ ثُلُثَ عَشْرٍ ثُلُثَیْنِ وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِداً وَ نِصْفاً مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ هَذَا هُوَ خُمُسٌ لَا رُبُعٌ فَسَمَّوُا الْخُمُسَ رُبُعاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ اثْنَیْنِ مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ إِنَّمَا یَکُونُ السُّدُسَانِ مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ اثْنَیْنِ وَ نِصْفاً فَسَمَّوْا رُبُعاً وَ سُدُسَ عَشْرٍ ثُلُثاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا یَکُونُ رُبُعاً وَ ثُمُناً فَسَمَّوْا ثَلَاثَهَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا الرُّبُعَ ثُلُثاً

______________________________

قوله: و قد ذکر الفضل قال الفاضل الأسترآبادی أقول: ملخص کلام الفضل بن شاذان أنهم التزموا فی مسأله العول وجوها من المحال:

أحدها: أن الله تعالی جعل المفروض أکثر من سته أسداس، و هذا خلاف البدیهه عند العقلاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 201

وَ قَالُوا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ نِصْفُ الثَّمَانِیَهِ إِنَّمَا یَکُونُ أَرْبَعَهً لَا ثَلَاثَهً فَسَمَّوْا ثَلَاثَهَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ إِذَا ذَهَبَ النِّصْفَانِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ تِسْعَهٍ وَ ذَلِکَ هُوَ ثُلُثٌ لَا نِصْفٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهٌ مِنْ تِسْعَهٍ وَ ثُلُثَا تِسْعَهٍ إِنَّمَا هُوَ سِتَّهٌ لَا أَرْبَعَهٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ وَ ثُلُثَ الثُّلُثِ ثُلُثَیْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَهٍ

وَ الثُّلُثُ مِنْ تِسْعَهٍ یَکُونُ ثَلَاثَهً لَا اثْنَیْنِ فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ ثُلُثاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ- وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ عَشَرَهٍ وَ نِصْفُ عَشَرَهٍ یَکُونُ خَمْسَهً لَا ثَلَاثَهً فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ فَسَمَّوُا الْعُشْرَ سُدُساً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهٌ مِنْ عَشَرَهٍ فَسَمَّوْا خُمُسَیْنِ ثُلُثَیْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ عَشَرَهٍ وَ اثْنَانِ مِنْ عَشَرَهٍ یَکُونَانِ خُمُساً فَسَمَّوُا الْخُمُسَ ثُلُثاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ وَ هُوَ تَحْرِیفُ الْکِتَابِ کَمَا حَرَّفَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی کُتُبَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَفْرِضُ الْمُحَالَ وَ لَا یَغْلَطُ فِی الْحِسَابِ وَ لَا یُخْطِئُ فِی اللَّفْظِ وَ الْقَوْلِ وَ التَّسْمِیَهِ وَ لَا یُمَوِّهُ عَلَی خَلْقِهِ وَ لَا یُلَبِّسُ عَلَی

______________________________

و ثانیها: أن الله تعالی أراد من الألفاظ السته المذکوره فی کتابه العزیز معانی أعم من معانیها المتعارفه.

و ثالثها: أنه لیست لتلک المعانی مفهومات محصله، مثلا الثلثان لیس له مفهوم یعم صور العول و صور غیر العول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 202

عِبَادِهِ وَ لَا یُکَلِّفُهُمُ الْمَجْهُولَ الَّذِی لَا تَضْبِطُهُ الْعُقُولُ وَ قَدْ أَوْجَبُوا کُلَّ هَذَا عَلَی رَبِّ الْعِزَّهِ وَ لَوْ کَانَ مُرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِی قَالُوا لَقَدَرَ أَنْ یُسَمِّیَ السُّبُعَ وَ الثُّمُنَ وَ الْعُشْرَ کَمَا سَمَّی الرُّبُعَ وَ الثُّلُثَ وَ النِّصْفَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ عِنْدَهُمْ أَنْ یَتَعَمَّدَ الْخَطَأَ وَ أَنْ یُغَالِطَ الْعِبَادَ وَ یُمَوِّهَ عَلَی الْخَلْقِ وَ یُدْخِلَ فِی السُّخْفِ وَ الْجَهْلِ وَ

الْعَبَثِ وَ کُلُّ هَذَا مُحَالٌ فِی صِفَهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ مُنَزَّهٌ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْجَاهِلُونَ وَ فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُقَالُ لَهُمْ إِنْ جَازَ هَذَا الَّذِی قُلْتُمْ فَمَا تُنْکِرُونَ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ- إِطْعٰامُ عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ فِی الْمَعْنَی لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا فَالْعَشَرَهُ هَاهُنَا وَاحِدٌ فِی الْمَعْنَی وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَالسِّتُّونَ هَاهُنَا فِی الْمَعْنَی سِتَّهٌ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ الزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ فَالْمِائَهُ هَاهُنَا فِی الْمَعْنَی ثَمَانُونَ الَّتِی هِیَ الْحَدُّ الْمَعْرُوفُ فَإِنْ قَالُوا کَیْفَ یَکُونُ الْعَشَرَهُ وَاحِداً وَ السِّتُّونَ سِتَّهً وَ الْمِائَهُ ثَمَانِینَ- قِیلَ لَهُمْ کَمَا جَازَ أَنْ یَکُونَ النِّصْفُ ثُلُثاً وَ الثُّلُثُ عِنْدَکُمْ رُبُعاً وَ الرُّبُعُ خُمُساً وَ الْمُتَعَارَفُ

______________________________

قوله: و یدخل فی السخف قال فی القاموس: السخف بالضم و الفتح و کقرصه و سحابه رقه العقل و غیره.

و قال: المحال من الکلام بالضم ما عدل عن قصد وجهه کالمستحیل، و أحال أتی به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 203

مِنَ الْخَلْقِ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ وَ هَذَا لَازِمٌ عَلَی قِیَادِ قَوْلِهِمْ وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّ الصَّحِیحَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ الْأَئِمَّهُ الْهَادِیَهُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع انْتَهَی کَلَامُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- فَإِنْ قِیلَ جَمِیعُ مَا شَنَّعْتُمْ بِهِ عَلَی مُخَالِفِیکُمْ رَاجِعٌ عَلَیْکُمْ وَ لَازِمٌ لَکُمْ وَ إِلَّا بَیِّنُوا وَجْهَ الِانْفِصَالِ مِنْهُمْ قِیلَ لَهُ الْفَصْلُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مَنْ خَالَفَنَا أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ یَکُونَ أَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ مُرَادِینَ بِالظَّاهِرِ عَلَی وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ لِاسْتِحَالَهِ ذَلِکَ فِیهِ

وَ إِنَّمَا یَصِحُّ أَنْ یَکُونَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوِ اثْنَیْنِ مُرَاداً عَلَی وَجْهٍ لَا یُؤَدَّی إِلَی الْمُحَالِ وَ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلَّا أَنْ نُبَیِّنَ مَنِ الَّذِی یُحَصِّلُ مُرَاداً عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَ مَنِ الَّذِی یَسْقُطُ أَمَّا الْمَسْأَلَهُ الْأُولَی وَ هِیَ اجْتِمَاعُ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَعِنْدَنَا أَنَّهُ یَکُونُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ الْبِنْتَیْنِ بَلْ یَکُونُ لَهُمَا الْبَاقِی وَ أَمَّا اجْتِمَاعُ الزَّوْجِ وَ الْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ فَیَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ کَذَلِکَ الثُّلُثُ لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ بَلْ یَکُونُ لَهُمَا مَا یَبْقَی وَ کَذَلِکَ الْمَسْأَلَهُ الثَّالِثَهُ یَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا یَبْقَی لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْمَسْأَلَهُ الرَّابِعَهُ وَ هِیَ اجْتِمَاعُ زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَیَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ مَا یَبْقَی فَلِلْأُمِّ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ هَاهُنَا لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ عَلَی حَالٍ فَإِنْ قِیلَ هَذَا الَّذِی ذَکَرْتُمُوهُ کُلُّهُ تَشَهٍّ وَ تَمَنٍّ وَ خِلَافٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ مَنِ الْمُتَنَاوِلُ لَهُ وَ مَنِ الَّذِی لَمْ یَتَنَاوَلْهُ قِیلَ لَهُ الَّذِی نَعْلَمُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ ذَوِی الْأَسْهَامِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 204

مُرَادِینَ عَلَی الِاجْتِمَاعِ لِمَا یُؤَدَّی إِلَیْهِ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ التَّنَاقُضِ وَ الْمُحَالِ وَ إِنَّمَا یُعْلَمُ مَنْ مِنْهُمُ الْمُرَادُ دُونَ صَاحِبِهِ بِدَلِیلٍ غَیْرِ الظَّاهِرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبْنَا إِلَی تَنَاوُلِ الظَّاهِرِ لَهُ مَا

قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ وَ الزَّوْجَهُ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ الْأَبَوَانِ لَا یُنْقَصَانِ عَنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ لَا یُنْقَصُونَ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ فَإِذَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ مَعَ غَیْرِهِمْ وَفَّیْنَاهُمْ حُقُوقَهُمُ الَّتِی اسْتَقَرَّ أَنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ عَنْهَا وَ أَدْخَلْنَا النُّقْصَانَ عَلَی مَنْ عَدَاهُمْ وَ هَذَا بَیِّنٌ لَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ مَنْ ذَهَبْنَا إِلَی تَنَاوُلِ الظَّاهِرِ لَهُمْ مُرَادُونَ بِهِ وَ اخْتَلَفُوا فِیمَنْ عَدَاهُمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ الَّذِینَ ذَکَرْنَاهُمْ لَیْسَ بِمُرَادٍ وَ قَالَ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ أَیْضاً مُرَادُونَ وَ نَحْنُ مُسْتَمْسِکُونَ بِمَا أَجْمَعَ مَعَنَا مُخَالِفُونَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ یَقُومَ دَلِیلٌ عَلَی صِحَّهِ مَا خَالَفُونَا فِیهِ وَ إِنْ شِئْتَ

______________________________

قوله: إلی تناول الظاهر أی: فی الجمله و لو بطریق العول، و الحاصل أن هذا إلزام علیهم، فإنهم یقولون: إذا علمنا بالعول وفیناهم جمیعا حقوقهم، فنقول نحن: و أنتم متفقون فی لزوم توفیه حقوق الجماعه الذین نقول بتقدمهم، و إن اختلفنا فی طریق التوفیه، و لا نوافقکم فی توفیه الآخرین مطلقا، فتدبر.

قوله: و إن شئت أن تقول الجزاء محذوف، أی: قلت. و حاصله إنکم وافقتمونا علی دخول النقص علی من ندخل النقص علیهم من کلاله الأب و الأم و غیرهم ممن ذکرنا، و غیر هؤلاء أنتم متفردون بإدخال النقص علیهم، فنأخذ بالمجمع علیه و نترک المختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 205

أَنْ تَقُولَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ مَنْ ذَکَرُوهُ أَنَّ الظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ سِوَی مَنْ نَذْکُرُهُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ فَرْضُهُ عَلَی الْکَمَالِ بَلِ النُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ النُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ لِأَنَّ

لَهُمْ مَا یَبْقَی وَ قَالُوا هُمُ النُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ مِنْ حَیْثُ دَخَلَ عَلَی جَمِیعِ ذَوِی السِّهَامِ وَ مَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّهُ عَلَی دُخُولِ النُّقْصَانِ عَلَی مَنْ قُلْنَا إِنَّ الظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ لَهُمْ سِهَامَهُمْ عَلَی الْکَمَالِ وَ إِنَّمَا یَقُولُ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ مَنْقُوصُونَ مِنْ حَیْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّ النُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَی الْکُلِّ وَ نَحْنُ عَلَی مَا أَجْمَعْنَا عَلَیْهِ وَ اتَّفَقْنَا إِلَی أَنْ تَقُومَ دَلَالَهٌ عَلَی مَا قَالُوهُ وَ هَذَا أَیْضاً بَیِّنٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ وَ قَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ خَالَفَنَا عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبُوا إِلَیْهِ بِمَا ذَکَرَهُ الْفَضْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی ثَوْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَیْنِ خَمْسُمِائَهٍ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنَّهُمْ یَقْتَسِمُونَ الْأَلْفَ عَلَی قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ فَیُضْرَبُ صَاحِبُ الْأَلْفِ فِیهَا بِعَشَرَهٍ وَ صَاحِبُ الْخَمْسِمِائَهِ بِخَمْسَهٍ فَیَصِیرُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لِلْآخَرَیْنِ بَیْنَهُمَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقّاً فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَسْقُطَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ کَذَلِکَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لِکُلٍّ حَقٌّ قَدْ فَرَضَهُ اللَّهُ فَلَمَّا أَنِ اجْتَمَعُوا ضُرِبُوا فِی الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ قَالَ الْفَضْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَقُولُ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ إِنَّ هَذَا یَفْسُدُ عَلَیْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ فَمِنْهَا أَنْ یُقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ لَیْسَ حُقُوقُ هَؤُلَاءِ لَازِمَهً لِلْمَیِّتِ فِی حَیَاتِهِ وَاجِبٌ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا لَهُمْ کَمَلًا بِلَا نُقْصَانٍ فَإِنْ قَالَ بَلَی قِیلَ لَهُ أَ فَهَکَذَا الْقَوْلُ فِی الْمِیرَاثِ هُوَ شَیْ ءٌ ثَابِتٌ لَازِمٌ یَجِبُ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِأَهْلِ الْعَوْلِ وَ تَوْفِیرُهُ عَلَیْهِمْ فَإِنْ قَالَ لَا قِیلَ فَمَا یُشْبِهُ الْعَوْلَ مِمَّا قِسْتَ بِهِ عَلَیْهِ وَ مَثَّلْتَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمْ أَ لَیْسَ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتاً لَازِماً قَائِماً إِنْ بَطَلَ عَنْهُمْ فِی الدُّنْیَا لَمْ

یَبْطُلْ عَنْهُمْ فِی الْآخِرَهِ وَ عُوِّضُوا مِنْ ذَلِکَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّقْصِ فِی الدُّنْیَا فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَ فَهَکَذَا الْعَوْلُ یَبْطُلُ عَنْهُمْ حَقٌّ هُوَ لَهُمْ یُعَوَّضُونَ مِنْهُ فِی الْآخِرَهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 206

فَالْأُمَّهُ مُجْتَمِعَهٌ عَلَی إِبْطَالِهِمْ وَ إِنْ قَالَ لَا قِیلَ لَهُ فَمَا یُشْبِهُ الْعَوْلَ مِمَّا قُلْتَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ أَ لَیْسَ أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ بِذَلِکَ وَفَاءً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ فَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ لِلْقَوْمِ مَا لَا وَفَاءَ لَهُمْ فِیمَا أَوْجَبَهُ وَ قَسَمَهُ لَهُمْ قِسْمَهً لَا یُمْکِنُ تَصْحِیحُهَا لَهُمْ فَإِنْ قَالَ بَلَی فَقَدْ عَجَّزَ اللَّهَ وَ نَسَبَهُ إِلَی الْعَبَثِ وَ الْجَهْلِ وَ إِنْ قَالَ لَا قِیلَ لَهُ فَمَا یُشْبِهُ مَا مَثَّلْتَ مِنَ الْعَوْلِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ مُحَالٌ أَنْ یَکُونَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ لِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَفَاءٌ أَمْ ذَلِکَ جَائِزٌ صَحِیحٌ فَإِنْ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِمُحَالٍ وَ هُوَ جَائِزٌ صَحِیحٌ قِیلَ لَهُ أَ فَجَائِزٌ أَنْ یَکُونَ لِلْمَالِ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ أَوْ یَکُونُ لِلْمَالِ ثُلُثَانِ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ فَإِنْ قَالَ جَائِزٌ أَکْذَبَهُ الْوُجُودُ وَ قِیلَ لَهُ أَوْجِدْ لَنَا ذَلِکَ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ إِلَی ذَلِکَ وَ إِنْ قَالَ مُحَالٌ ذَلِکَ غَیْرُ جَائِزٍ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ تَقِیسُ الصَّحِیحَ الْجَائِزَ بِالْمُحَالِ الْفَاسِدِ وَ هَلْ هَذَا إِلَّا قِیَاسُ إِبْلِیسَ الَّذِی ضَلَّ بِهِ وَ أَضَلَّ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ

______________________________

قوله: أوجدنا فی القاموس: أوجد فلانا مطلوبه أظفره به.

أقول: و حاصل أکثر الوجوه یرجع

إلی أن التوزیع إنما یکون مع ثبوت الحق لکل من الجماعه مع عدم وفاء المال، و فیما نحن فیه لا یعقل ذلک، إذ لا یمکن القول بأن الله سبحانه قرر هذه السهام لهؤلاء الجماعه فی الصور المذکوره مع علمه بعدم وفاء المال به، فلا بد من أن یکون مراده سبحانه: إما تخصیص مطلق السهام بصور الوفاء، أو بعضها بها، و لا یعقل من الحکیم عدم بیان ذلک حتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 207

أَ لَیْسَ جَائِزٌ لِهَذَا الْمَیِّتِ الَّذِی لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ مُتَفَرِّقَهٍ لِأَقْوَامٍ شَتَّی وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَکْثَرُ فَإِنْ قَالَ بَلَی قِیلَ لَهُ فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَالٌ لَهُ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ ثَلَاثُونَ رُبُعاً وَ کَذَلِکَ یَکُونُ مَالٌ لَهُ ثُلُثَانِ وَ ثُلُثٌ وَ خَمْسُونَ نِصْفاً وَ مِائَتَا ثُلُثٍ لِأَنَّهُ إِنْ جَازَ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ نِصْفَیْنِ ثُلُثٌ وَ بَعْدَ الثُّلُثِ وَ ثُلُثَیْنِ نِصْفٌ جَازَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ خَمْسُونَ نِصْفاً هَذَا کُلُّهُ دَلِیلٌ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِ وَ إِبْطَالِ قِیَاسِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً انْتَهَی حِکَایَهُ کَلَامِ الْفَضْلِ

______________________________

یحکم عمر و غیره بالتشهی و التحکم، فلا بد من بیانه، و بیانه عند أهل البیت علیهم السلام، و هم بینوا ذلک للأمه.

و من یحکم بالتوزیع لا یدعی فی ذلک نصا، بل یعترف بأنه لعدم البیان أنا أدخل النقض علی الجمیع، و لما کان أصل البناء باطلا محالا کان ما یبنی علیه أیضا کذلک.

و بهذا التقریر یندفع کثیر من الاعتراضات، کما لا یخفی علی المتأمل. و کذا الجواب عن اعتراض الوصیه بهذا الوجه أصوب، لأن التوزیع فی الوصیه:

إما لأن الموصی لم

یحط علمه بماله، فأوصی زائدا عن ماله، فیقسم مع عدم الترتیب أو عدم معلومیته علی المشهور بینهم، أو تعمد ذلک فیکون مخطئا لاغیا، أو أوصی زائدا علی الثلث فرد إلی الثلث، فدخل النقص علیهم، و الوصیه بأزید من الثلث خطأ باطل، فلا یمکن نسبه أشباه ذلک إلی الله سبحانه، فلا بد أن یکون مراده سبحانه التخصیص، فلا بد من بیانه و عدم ترک الخلق فی الضلاله و الجهاله.

و لا یدعی العلم ببیانه سوی أئمه أهل البیت علیهم السلام، فلا محاله یکونون محقین و من سواهم ضالین مضلین.

و ما ذکره الشیخ رحمه الله لا یخلو من تکلف، و القول بالقرعه فی ذلک خلاف المشهور، و لعله ارتکبه هنا اضطرارا، و إن کان لا یخلو من قوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 208

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ قَدِ اسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِیقَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْوَصِیَّهِ بِأَنْ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَوْصَی لِاثْنَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الْعَدَدِ بِسِهَامٍ لَمْ تَبْلُغِ التَّرِکَهُ قَدْرَ مَا یُوَفَّی کُلُّ وَاحِدٍ مَا سُمِّیَ لَهُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الْکُلِّ وَ لَا یَسْقُطُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَ هَذَا أَقْوَی شُبْهَهً مِنَ الدَّیْنِ لِأَنَّ کَثِیراً مِنَ الْإِلْزَامَاتِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الدَّیْنِ لَا تَلْزَمُ عَلَی الْوَصِیَّهِ وَ إِنْ لَزِمَ عَلَیْهَا بَعْضُ ذَلِکَ وَ اسْتَدَلُّوا أَیْضاً بِخَبَرٍ رَوَاهُ- عَبِیدَهُ السَّلْمَانِیُّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- حَیْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَهً وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْهِ فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعاً قَالُوا وَ هَذَا صَرِیحٌ بِالْعَوْلِ لِأَنَّکُمْ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّهَا لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ قَدْ جَعَلَ ع ثُمُنَهَا تُسُعاً وَ الْجَوَابُ عَنِ الْوَصِیَّهِ أَنَّ مَذْهَبَنَا فِی

الْوَصِیَّهِ یُسْقِطُ مَا قَالُوهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَمَلُوا الْفَرَائِضَ عَلَیْهَا حَیْثُ قَالُوا إِنَّ الْمُوصَی لَهُمْ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَیْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنْ کَانَ الْمُوصِی بَدَأَ بِذِکْرِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَ سَمَّی لَهُ فَإِنَّهُ یُعْطَی الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَی أَنْ لَا یَبْقَی مِنَ الْمَالِ شَیْ ءٌ وَ یَسْقُطُ مَنْ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ یَکُونُ قَدْ وَصَّی لَهُ بِشَیْ ءٍ لَا یَمْلِکُهُ فَتَکُونُ وَصِیَّتُهُ بَاطِلَهً وَ قَدْ ذَکَرْنَا ذَلِکَ فِی کِتَابِ الْوَصَایَا وَ أَوْرَدْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَکَرَ جَمَاعَهً ثُمَّ سَمَّی لَهُمْ شَیْئاً فَعَجَزَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا تَرَکَ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الْجَمِیعِ لِأَنَّهُ لَیْسَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مُعَیَّنٌ بَلْ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا عَلَی الِاجْتِمَاعِ قَدْراً مَخْصُوصاً فَقُسِمَ فِیهِمْ کَمَا یُقْسَمُ الشَّیْ ءُ الْمُسْتَحَقَّ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ وَ إِنْ کَانَ الْمُوصِی قَدْ ذَکَرَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِیَ الْمُوصَی إِلَیْهِ ذَلِکَ فَالْحُکْمُ فِیهِ الْقُرْعَهُ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حُکِمَ لَهُ أَوَّلًا لِمَا رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّ کُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْکُوکٍ فِیهِ یُسْتَعْمَلُ فِیهِ الْقُرْعَهُ وَ عَلَی هَذَا الْمَذْهَبِ یَسْقُطُ حَمْلُ أَرْبَابِ السِّهَامِ فِی الْمَوَارِیثِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَهِ فِیهِ بِالْإِجْمَاعِ وَ لَا یَقُولُ خُصُومُنَا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 209

إِنَّهُمْ مُتَرَتِّبُونَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ فِی التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ وَ لَا هُمْ ذَکَرُوا مَوْضِعاً وَاحِداً وَ سُمِّیَ لَهُمْ سَهْمٌ فَیَکُونُ بَیْنَهُمْ بِالشِّرْکَهِ کَمَا سُمِّیَ الْإِخْوَهُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ فِی أَنَّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ فَقَسَمْنَا بَیْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَ إِذَا کَانَتْ هَذِهِ کُلُّهَا مُنْتَفِیَهً عَنْهُ لَمْ یُمْکِنْ حَمْلُهُ عَلَی الْوَصِیَّهِ عَلَی حَالٍ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَوْهُ إِذَا سَلَّمْنَاهُ احْتَمَلَ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ

النَّکِیرِ لَا مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ کَمَا یَقُولُ الْوَاحِدُ مِنَّا إِذَا أَحْسَنَ إِلَی غَیْرِهِ فَقَابَلَهُ ذَلِکَ بِالْإِسَاءَهِ وَ بِالذَّمِّ عَلَی فِعْلِهِ فَیَقُولُ قَدْ صَارَ حَسَنِی قَبِیحاً وَ لَیْسَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الْخَبَرَ عَنْ ذَلِکَ عَلَی الْحَقِیقَهِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْإِنْکَارَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ کَانَ قَدْ تَقَرَّرَ ذَلِکَ مِنْ مَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَیْهِ فَلَمْ یُمْکِنْهُ الْمُظَاهَرَهُ بِخِلَافِهِ کَمَا لَمْ یُمْکِنْهُ الْمُظَاهَرَهُ بِکَثِیرٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ حَتَّی قَالَ لِقُضَاتِهِ وَ قَدْ سَأَلُوهُ بِمَ نَحْکُمُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ اقْضُوا کَمَا کُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّی یَکُونَ النَّاسُ جَمَاعَهً أَوْ أَمُوتَ کَمَا مَاتَ أَصْحَابِی وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْوَجْهَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا

[الحدیث 13]

13 رَوَی أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ الْجُوزْجَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِی شَیْبَهَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ أَبِی بَکْرٍ عَنْ شُعْبَهَ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عَبِیدَهَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ

______________________________

قوله: و لا هم ذکروا علی صیغه المجهول، أی: لم یذکروا معا فی موضع واحد حتی یلزم التوزیع علیهم، فإن ذکرهم معا قرینه ذلک، کسهم الأخوه حیث جمعهم و قرر لهم سهما.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 210

إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَهً فَقَالَ عَلِیٌّ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَهِ تُسُعاً قَالَ سِمَاکٌ قُلْتُ لِعَبِیدَهَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِی إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِیضَهُ فَلَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَهِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِیاً بَعْدَ الْأَبَوَیْنِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِیضَتَهُمْ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ

لِلزَّوْجَهِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَیْنِ مَا یَبْقَی فَقَالَ فَأَیْنَ فَرِیضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَهُمَا مَا یَبْقَی فَأَبَی ذَلِکَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ قَالَ عَبِیدَهُ وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ ذَلِکَ فِی مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَی لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَیْنِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْبَاقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتَیْنِ وَ ذَلِکَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.

فَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْعَصَبَهِ فَإِنَّهُ مِنْ مَذَاهِبِ مَنْ خَالَفَنَا وَ هُوَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِذَا اسْتَکْمَلَ أَهْلُ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ فِی الْمِیرَاثِ فَمَا یَبْقَی یَکُونُ لِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ وَ لَا یُعْطُونَ الْأُنْثَی وَ إِنْ کَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ فِی النَّسَبِ شَیْئاً مِثَالُ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ خَلَّفَ بِنْتاً أَوِ ابْنَتَیْنِ وَ عَمّاً وَ ابْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُمْ یُعْطُونَ الْبِنْتَ أَوِ الْبِنْتَیْنِ سَهْمَهُمَا إِمَّا النِّصْفَ إِذَا کَانَتْ

______________________________

قوله: یکون لأولی عصبه قال فی المصباح: عصب القوم بالرجل عصبا أحاطوا به لقتال أو حمایه فلهذا اختص الذکور بهذا الاسم، و علیه قوله علیه السلام" فلأولی عصبه ذکر- فلأولی عصبه رجل" فذکر صفه لأولی، و فیه معنی التأکید، کما فی قوله تعالی" إِلٰهَیْنِ اثْنَیْنِ" و قیل فیه غیر ذلک. و عصب القوم بالنسب أحاطوا به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 211

وَاحِدَهً وَ الثُّلُثَیْنِ إِذَا کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَمَا زَادَ عَلَیْهِمَا وَ الْبَاقِیَ یُعْطُونَ الْعَمَّ وَ ابْنَ الْعَمِّ وَ لَا یَرُدُّونَ عَلَی الْبَنَاتِ شَیْئاً وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِی یَذْکُرُونَهَا وَ تَعَلَّقُوا فِی صِحَّهِ مَذْهَبِهِمْ بِخَبَرٍ رَوَوْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی

عَصَبَهٍ ذَکَرٍ وَ بِخَبَرٍ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ- أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِیعِ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَیْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ کُلَّهُ وَ لَا تُنْکَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص سَیَقْضِی اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی- یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ حَتَّی خَتَمَ الْآیَهَ فَدَعَا النَّبِیُّ ص عَمَّهُمَا وَ قَالَ لَهُ أَعْطِ الْجَارِیَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ- وَ اسْتَدَلُّوا أَیْضاً بِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ إِنَّمَا خَافَ أَنْ یَرِثَهُ عَصَبَتُهُ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یَهَبَ لَهُ وَلِیّاً یَرِثُهُ دُونَ عَصَبَتِهِ وَ لَمْ یَسْأَلْ وَلِیَّهً فَتَرِثُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- نَحْتَاجُ أَوَّلًا أَنْ نَدُلَّ عَلَی بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِالْعَصَبَهِ فَإِذَا بَیَّنَّاهُ عَلِمْنَا أَنَّ جَمِیعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ لَیْسَ فِیهِ دَلَالَهٌ وَ إِنْ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِلْکَلَامِ عَلَیْهِ ثُمَّ نَشْرَعَ فَنَتَکَلَّمَ عَلَی جَمِیعِ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ وَ نُبَیِّنَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُمْ فِی التَّعَلُّقِ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ لِنَکُونَ قَدِ اسْتَظْهَرْنَا عَلَی الْخَصْمِ مِنْ جَمِیعِ الْوُجُوهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِالْعَصَبَهِ قَوْلُهُ تَعَالَی لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً فَذَکَرَ تَعَالَی أَنَّ لِلنِّسَاءِ نَصِیباً مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ کَمَا أَنَّ لِلرِّجَالِ نَصِیباً مِثْلَ ذَلِکَ فَلَئِنْ جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ یَقُولَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ جَازَ أَنْ یَقُولَ آخَرُ لَیْسَ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ وَ إِذَا کَانَ الْقَوْلُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 212

بِذَلِکَ بَاطِلًا فَمَا یُؤَدَّی إِلَیْهِ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ بَاطِلًا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ فَحَکَمَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِکَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بِلَا خِلَافٍ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ وَ مِنِ ابْنِ الْعَمِّ أَیْضاً وَ مِنَ الْعَمِّ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا إِلَی الْمَیِّتِ وَ ابْنَ الْعَمِّ یَتَقَرَّبُ بِالْعَمِّ وَ الْعَمَّ بِالْجَدِّ وَ الْجَدَّ بِالْأَبِ وَ الْأَبَ بِنَفْسِهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ أَوْلَی مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ بِظَاهِرِ التَّنْزِیلِ وَ إِذَا کَانَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَوْهُ یَقْتَضِی أَنَّ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ أَوْلَی مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَیَنْبَغِی أَنْ نَحْکُمَ بِبُطْلَانِهِ

______________________________

قوله: فلئن جاز قال فی المسالک: بیان الملازمه أن القائل بالتعصیب لا یورث الأخت مع الأخ و لا العمه مع العم.

قوله: تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ أی: ذوو القرابات" بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ" أی: فی التوارث" فِی کِتٰابِ اللّٰهِ" أی: فی اللوح، أو فیما أنزل فی القرآن، أو هذه الآیه، أو آیه المواریث، أو فیما فرض الله" مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ" یجوز أن یکون بیانا لأولی الأرحام، أی: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولی بأن یرث بعضا بحق القرابه من الأجانب، بل من بعض الأقارب أیضا. و أن یکون صله لأولی، أی: و أولو الأرحام بحق القرابه أولی من المؤمنین بحق الإیمان و المهاجرین بحق الهجره، و کانوا یتوارثون بالهجره و الإسلام و الحلف و الموالاه، فنسخ ذلک بهذه الآیه کما قیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 213

وَ قَدْ طُعِنَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِمَا یَرْجِعُ إِلَی سَنَدِهَا وَ قِیلَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ رَوَاهُ-

یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مُرْسَلًا وَ لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَ فِیهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وُهَیْبٌ وَ سُفْیَانُ أَثْبَتُ مِنْ وُهَیْبٍ وَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَ مِنْ غَیْرِهِ قَالُوا وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الرِّوَایَهَ غَیْرُ مَحْفُوظَهٍ هَذَا الَّذِی ذَکَرْنَاهُ حِکَایَهً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ هَذَا طَعْناً لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ قَدْ رَوَوْهَا مُسْنَدَهً مِنْ غَیْرِ طَرِیقِ وُهَیْبٍ رَوَی أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ عَنِ الْفَرَایَابِیِّ وَ الصَّاغَانِیِّ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا أَبُو کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ طَاوُسٍ خِلَافَ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْوِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ أَلْقَاهُ الشَّیْطَانُ عَلَی أَلْسِنَهِ الْعَامَّهِ رَوَی ذَلِکَ أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی سُفْیَانُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ قَارِیَهَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ جَلَسْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَکَّهَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِیثٌ یَرْوِیهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْکَ وَ طَاوُسٌ مَوْلَاکَ یَرْوِیهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله: الاستدلال بالآیه علی نفی التعصیب من وجهین:

أحدهما: أنه تعالی حکم بأولویه بعض الأرحام ببعض، و أراد به الأقرب فالأقرب قطعا بموافقه الخصم، لأنهم یقولون العصبه الأقرب یمنع الأبعد و یقولون فی الوارث بآیه أولی الأرحام أن الأقرب

منهم یمنع الأبعد. و لا شبهه فی أن البنت أقرب إلی المیت من الأخ و أولاده، و الأخت أقرب من العم و أولاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 214

عَصَبَهٍ ذَکَرٍ قَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَکَ أَنِّی أَقُولُ إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ وَ قَوْلَهُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِیضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَیْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لَا طَاوُسٌ یَرْوِیهِ عَلَیَّ قَالَ قَارِیَهُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِیتُ طَاوُساً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَیْتُ هَذَا عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا الشَّیْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْیَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی خَاتَمِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ کَانَ یَحْمِلُ عَلَی هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ حَمْلًا شَدِیداً یَعْنِی بَنِی هَاشِمٍ ثُمَّ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ هُوَ عَلَی ظَاهِرِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ یَقْتَضِی مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی خِلَافِهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَاتَ وَ خَلَّفَ بِنْتاً وَ أَخاً وَ أُخْتاً

______________________________

و ثانیهما: أنه تعالی حکم بأن أولی الأرحام بعضهم أولی ببعض، و المراد بالأولویه فی المیراث و غیره، أما أولا فللعموم الذی یدخل فیه المیراث. و أما ثانیا فلما نقل من أن الآیه نزلت ناسخه للتوارث بمعاقده الإیمان و التوارث بالمهاجره اللذین کانا ثابتین فی صدر الإسلام، و الناسخ للشی ء یحب أن یکون رافعا له، فلو لا أن المراد بها توریث ذوی الأرحام لما کانت رافعه لما نسخته.

قوله: و هل هذه إلا فریضتان أی: من جهه الفرض

علی الخصوص، کما هو مورد الآیه الأولی. و من جهه القرابه علی العموم الأقرب فالأقرب، کما هو مدلول الآیه الثانیه، فما زاد من جهه الفرض یخصهم من جهه القرابه، فلا یبقی شی ء یصل إلی العصبه.

قوله: فإنه کان علی خاتم أی: کان أمینا علی خاتم سلیمان و من ابتاعه، و لذلک کان عدوا لآل محمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 215

فَمِنْ قَوْلِهِمْ أَجْمَعَ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الْخَبَرُ یَقْتَضِی أَنَّ مَا بَقِیَ لِلْأَخِ لِأَنَّهُ الذَّکَرُ وَ لَا یَکُونُ لِلْأُخْتِ شَیْ ءٌ وَ کَذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ بِنْتَا وَ ابْنَهَ ابْنٍ وَ عَمّاً أَنْ یَکُونَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَی ذَکَرٍ وَ لَا تُعْطَی بِنْتُ الِابْنِ شَیْئاً وَ کَذَلِکَ فِی أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ عَمٍّ أَنْ لَا تُعْطَی الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ شَیْئاً بَلْ تُعْطَی الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفَ وَ مَا یَبْقَی لِابْنِ الْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَی ذَکَرٍ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ ابْنِ ابْنٍ وَ ابْنَهِ ابْنٍ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَ إِخْوَهٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَمْثَالُ ذَلِکَ کَثِیرَهٌ جِدّاً فَإِنْ قَالُوا جَمِیعُ مَا ذَکَرْتُمُوهُ لَا یُلْزِمُنَا شَیْ ءٌ مِنْهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ فِی هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا لِظَوَاهِرَ دَلَّتْ عَلَیْهِ صَرَفَتْنَا عَنِ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرِ فِیهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْبِنْتَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ وَ الْعَمِّ إِنَّمَا أَعْطَیْنَا لِابْنَهِ الِابْنِ السُّدُسَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ یَقْتَضِی أَنَّ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ النِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا یَبْقَی وَ هُوَ السُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ

فِی الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْعَمِّ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَ ابْنِ عَمٍّ لِأَنَّ لِلْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفَ فَمَا بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ هُوَ السُّدُسُ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یَقْتَضِی أَنَّ بِنْتَ الصُّلْبِ وَ بِنْتَ الِابْنِ وَ ابْنَ الِابْنِ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ النِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا یَبْقَی لِلْبَاقِینَ عَلَی مَا فُرِضَ قِیلَ لَهُمْ هَذَا الَّذِی ذَکَرْتُمُوهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِی یَتَنَاوَلُ الْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ یَقْتَضِی أَنَّ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَصِیبِ صَاحِبَتِهَا وَ لَیْسَ فَرْضُ کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مَعَ الِانْضِمَامِ فَرْضَهَا مَعَ الِانْفِرَادِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِی الْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ فَإِنْ کَانَ الظَّاهِرُ یَتَنَاوَلُهَا یَقْتَضِی أَنْ یَکُونَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِثْلُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 216

نَصِیبِ صَاحِبَتِهَا وَ إِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ مُنَاقِضُونَ وَ مُتَعَلِّقُونَ بِالْأَبَاطِیلِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِی الْمَسَائِلِ الْأُخَرِ جَارٍ هَذَا الْمَجْرَی عَلَی أَنَّ هَذَا إِنَّمَا أَلْزَمْنَاهُمْ عَلَی أُصُولِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ کُلَّهَا الْأَمْرُ فِیهَا بِخِلَافِ ذَلِکَ لِأَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ عَلَی حَالٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ یَرِثُ الْعَمُّ وَ لَا الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ وَ الْبِنْتُ لِلصُّلْبِ أَوْلَی وَ أَقْرَبُ مِنْ جَمِیعِ مَنْ ذَکَرُوهُ لَکِنْ عَلَی تَسْلِیمِ ذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُمْ تَارِکُونَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ

إِذَا تَرَکُوا ظَاهِرَهُ إِلَی مَا قَالُوهُ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا نَقُولُهُ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی تَسْلِیمِهِ یَحْتَمِلُ أَشْیَاءَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ مُقَدَّراً فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ أُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ابْنَ أَخٍ وَ ابْنَهَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَرِیضَتُهُمَا وَ مَا بَقِیَ فَلِأَوْلَی ذَکَرٍ وَ هُوَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ فِی مِثْلِ امْرَأَهٍ وَ خَالٍ وَ خَالَهٍ وَ عَمٍّ وَ عَمَّهٍ وَ ابْنِ أَخٍ فَلِلْمَرْأَهِ فَرِیضَتُهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِأَوْلَی ذَکَرٍ وَ هُوَ ابْنُ الْأَخِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ مَا ذَکَرْتُمُوهُ صَحِیحاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تُبَیِّنُوا أَنَّ أَوْلَی ذَکَرٍ یَحُوزُ الْمِیرَاثَ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ فَلَیْسَ بِالَّذِی یَتَنَاوَلُهُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِی الْمُتَسَاوِیَیْنِ وَ فِی الْمُتَبَاعِدَیْنِ وَ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ

______________________________

علیهم السلام، و وضع هذا الحدیث للرد علیهم.

قوله: مع التساوی فی الدرج و ما ذکرتم من المثال لیس مع التساوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 217

ذَلِکَ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ لَمْ یَجُزْ لَهُمْ أَنْ یُوَرِّثُوا ابْنَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّ مَعَ الْبِنْتِ لِأَنَّ الْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنْهُمَا وَ لَا مَحِیصَ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا بِالتَّعَلُّقِ بِعُمُومِ الْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ذَلِکَ أَیْضاً مُمْکِنٌ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا مُقَدَّرٌ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَهً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ لِلزَّوْجَهِ سَهْمَهَا الْمُسَمَّی الرُّبُعَ وَ الْبَاقِی فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا تَرِثُ مَعَهُ

الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ فِی مِثْلِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ عَمّاً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ عَمَّهً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ سَهْمَهُ الْمُسَمَّی وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَمَّهِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ شَیْ ءٌ وَ هَذَانِ وَجْهَانِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا صَحِیحٌ وَ لَیْسَ یَلْزَمُ أَنْ یُتَأَوَّلَ الْخَبَرُ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْخَصْمُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ لَمَا جَازَ تَأْوِیلُ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لِمُخَالَفَهِ مَنْ یُخَالِفُ فِی ذَلِکَ وَ قَدْ أُلْزِمَ الْقَائِلُونَ بِالْعَصَبَهِ مِنَ الْأَقْوَالِ الشَّنِیعَهِ مَا لَا یُحْصَی کَثْرَهً مِنْ ذَلِکَ أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ الذَّکَرُ لِلصُّلْبِ أَضْعَفَ سَبَباً مِنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمٍّ بِأَنْ قِیلَ لَهُمْ إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ خَلَّفَ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ بِنْتاً وَ ابْناً کَیْفَ یُقْسَمُ الْمَالُ فَمِنْ قَوْلِ الْکُلِّ إِنَّ لِلِابْنِ سَهْمَیْنِ مِنْ ثَلَاثِینَ سَهْماً وَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنَ الْبَنَاتِ جُزْءاً مِنَ الثَّلَاثِینَ وَ هَذَا بِلَا خِلَافٍ فَقِیلَ لَهُمْ فَلَوْ کَانَ بَدَلَ الِابْنِ ابْنُ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ فَقَالُوا لِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ مِنْ ثَلَاثِینَ سَهْماً وَ عِشْرِینَ سَهْماً بَیْنَ الثَّمَانِیَهِ وَ الْعِشْرِینَ بِنْتاً وَ هَذَا عَلَی مَا تَرَی تَفْضِیلٌ لِلْبَعِیدِ عَلَی الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ وَ فِی ذَلِکَ خُرُوجٌ عَنِ الْعُرْفِ وَ الشَّرِیعَهِ وَ تَرْکٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ

______________________________

قوله: علی شی ء من ذلک أی: من المتساویین و المتباعدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 218

ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ إِنْ تَرَکَ هَذَا الْمَیِّتُ هَؤُلَاءِ الْبَنَاتِ وَ مَعَهُمْ بِنْتُ ابْنٍ فَقَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَصَبَهِ وَ لَیْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ قَدِ اسْتَکْمَلْنَ الثُّلُثَیْنِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ لِبَنَاتِ

الِابْنِ إِذَا لَمْ تَسْتَکْمِلِ الْبَنَاتُ الثُّلُثَیْنِ فَإِذَا اسْتَکْمَلْنَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُنَّ قِیلَ لَهُمْ فَإِنَّ الْمَسْأَلَهَ عَلَی حَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ کَانَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ ابْنُ ابْنٍ قَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ ابْنِ الِابْنِ وَ ابْنَهِ الِابْنِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قُلْنَا لَهُمْ فَقَدْ نَقَضْتُمْ أَصْلَکُمْ وَ خَالَفْتُمْ حَدِیثَکُمْ فَلِمَ لَا تَجْعَلُونَ مَا بَقِیَ لِلْعَصَبَهِ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ کَمَا جَعَلْتُمُوهُ فِی الَّتِی قَبْلَهَا فَتَجْعَلُونَ مَا بَقِیَ لِابْنِ الِابْنِ الَّذِی هُوَ عَصَبَهٌ إِذْ کُنَّ الْبَنَاتُ قَدِ اسْتَکْمَلْنَ الثُّلُثَیْنِ کَمَا اسْتَکْمَلْنَ فِی الَّتِی قَبْلَهَا وَ لِمَ لَمْ تَأْخُذُوا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ بِالْخَبَرِ الَّذِی رَوَیْتُمُوهُ فَتُعْطُوا ابْنَ الِابْنِ وَ لَا تُعْطُونَ ابْنَهَ الِابْنِ شَیْئاً- وَ فِی أَیِّ کِتَابٍ أَوْ سُنَّهٍ وَجَدْتُمْ أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ لَا یَرِثْنَ شَیْئاً فَإِذَا حَضَرَ أَخُوهُنَّ وَرِثْنَ بِسَبَبِ أَخِیهِنَّ الْمِیرَاثَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمْ أَ لَیْسَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الْبَنِینَ عَلَی الْبَنَاتِ فِی کُلِّ الْفَرَائِضِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَعَمْ فَیُقَالُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ عَشْرِ بَنِینَ هَلْ یَکُونُ لِلْبَنِینَ إِلَّا مَا یَبْقَی فَإِنْ قَالَ لَیْسَ لِلْبَنِینَ إِلَّا مَا بَقِیَ قِیلَ لَهُ أَ فَلَا تَرْضَی لِلْبَنَاتِ أَنْ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنِینَ وَ یَأْخُذْنَ مِثْلَ مَا یَأْخُذُ الْبَنُونَ وَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَی الْبَنِینَ عَلَی الْبَنَاتِ بِالضِّعْفِ فَإِنْ قِیلَ إِنَّ الْبِنْتَیْنِ لَا تُشْبِهَانِ هَاهُنَا الْبَنِینَ لِأَنَّ الْبَنَاتِ ذَوَاتُ سِهَامٍ مُسَمَّاهٍ مِثْلَ الْأَبَوَیْنِ وَ لَیْسَ لِلْبَنِینَ سَهْمٌ مُسَمًّی إِنَّمَا هُمْ عَصَبَهٌ وَ لَهُمْ مَا فَضَلَ فَیَنْبَغِی أَنْ یُوَفَّرَ عَلَی الْبَنَاتِ سِهَامُهُمْ کَمَا یُوَفَّرُ عَلَی الْأَبَوَیْنِ سَهْمَاهُمَا أَوِ الْعَوْلُ قُلْنَا لَهُ إِنَّ الِابْنَ إِنَّمَا لَمْ یَکُنْ لَهُ سَهْمٌ لِأَنَّ لَهُ الْکُلَّ وَ الْبِنْتَ لَهَا النِّصْفُ وَ مَتَی اجْتَمَعَا کَانَ لِلِابْنِ مِثْلَانِ

وَ لِلْبِنْتِ مِثْلٌ

______________________________

قوله: لأن له الکل أی: إذا انفرد له الکل بالاتفاق و البنت لها النصف بالفرض، و إذا اجتمعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 219

وَاحِدٌ لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ وَ الثُّلُثَیْنِ هُوَ أَکْثَرُ سَهْمِ الْبِنْتِ الْمُسَمَّی لَهَا وَ لَیْسَ هُوَ سَهْمَهَا الْأَقَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ یُسَمَّ لَهَا سَهْمٌ أَقَلُّ وَ الْأَبَوَانِ إِنَّمَا لَهُمَا فِی هَذِهِ الْفَرِیضَهِ سَهْمُهُمَا الْأَقَلُّ فَلَا یُنْقَصَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَقَلِّ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یُنْقَصُ الْبِنْتَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَکْثَرِ الْمُسَمَّی لَهُمَا إِلَی فَرْضِهِمَا الْأَقَلِّ وَ هُوَ مَا بَقِیَ لَهُنَّ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّهِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ وَ أَمَّا الْکَلَامُ عَلَی الْخَبَرِ الثَّانِی مِمَّا اسْتَحَجُّوا بِهِ فَهُوَ أَنَّ رَاوِیَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ وَ هُوَ عِنْدَهُمْ ضَعِیفٌ وَاهِنٌ لَا یَحْتَجُّونَ بِحَدِیثِهِ وَ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ الَّذِی بَیَّنَّا وَجْهَ الِاحْتِجَاجِ مِنْهُ وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی فَإِنَّمَا هُوَ تَأْوِیلٌ عَلَی خِلَافِ الظَّاهِرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَنُو الْعَمِّ فَیَرِثُوهُ بِسَبَبِ ذَوِی

______________________________

یسقط الابن عن الکل و البنت عن النصف و الابن نصیبه الضعف. و الغرض من هذا الکلام أن أصحاب الفروض کثیرا ما یسقطون عن فروضهم مع الاجتماع مع غیرهم.

ثم تعرض لجواب ما یفهم من کلام المعترض من المقایسه علی الوالدین، بأن النصف أکثر سهم البنت، و قد تنحط عنه إلی سهمها الأقل و هو ما بقی، و السدس أقل السهمین للأبوین فلا ینزلان عنه، لأن السقوط إنما یکون عن السهم الأکثر و ذو السهمین لا یسقط عن سهمه الأقل علی حال.

قوله: و ذلک أنه لم

یکن له بنو العم لا یخفی ما فی هذا الکلام من التشویش، و غایه توجیهه أن یقال: هذا سند المنع أورده بصوره الاستدلال و الجزم لإظهار قوه الاحتمال.

و الحاصل أن استدلالکم إنما یتم إذا ثبت أن لزکریا علیه السلام کانت عصبه ذکور خاف إرثهم فطلب الولد الذکر لئلا یرثوا لا بسبب ذوی الأرحام و لا بسبب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 220

الْأَرْحَامِ لَا بِسَبَبِ الْعَصَبَهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ بَنُو الْعَمِّ وَ کَانَ بَدَلُهُمْ بَنَاتِ الْعَمِّ لَوَرِثْنَهُ بِسَبَبِ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَیْسَ فِی هَذَا مَا یَدُلُّ عَلَی الْعَصَبَهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ سَأَلَ وَلِیّاً وَ لَمْ یَسْأَلْ وَلِیَّهً فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِأَنَّ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ یَرْغَبُونَ فِی الْبَنِینَ دُونَ الْبَنَاتِ فَهُوَ ع إِنَّمَا سَأَلَ مَا عَلَیْهِ طَبْعُ الْبَشَرِ کُلِّهِمْ وَ هُوَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لَهُ أُنْثَی لَمْ یَکُنْ تَرِثُ الْعَصَبَهُ الْبُعَدَاءُ مَعَ الْوَلَدِ الْأَقْرَبِ وَ لَکِنْ رَغِبَ فِیمَا یَرْغَبُ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِیهِ عَلَی أَنَّ الْآیَهَ دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ الْعَصَبَهَ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ الْأُنْثَی لِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً وَ الْعَاقِرُ هِیَ الَّتِی لَا تَلِدُ وَ لَوْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتُهُ عَاقِراً وَ کَانَتْ تَلِدُ لَمْ یَخَفِ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِهِ لِأَنَّهَا مَتَی وَلَدَتْ وَلَداً مَا کَانَ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی ارْتَفَعَ عَقْرُهَا وَ أَحْرَزَ الْوَلَدُ الْمِیرَاثَ فَفِی الْآیَهِ دَلَالَهٌ وَاضِحَهٌ عَلَی أَنَّ الْعَصَبَهَ لَا تَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْوُلْدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً عَلَی أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ زَکَرِیَّا ع سَأَلَ الذَّکَرَ دُونَ الْأُنْثَی بَلِ الظَّاهِرُ یَقْتَضِی أَنَّهُ طَلَبَ الْأُنْثَی کَمَا طَلَبَ الذَّکَرَ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ کَفَّلَهٰا زَکَرِیّٰا کُلَّمٰا دَخَلَ عَلَیْهٰا زَکَرِیَّا- الْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقاً قٰالَ یٰا

مَرْیَمُ أَنّٰی لَکِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشٰاءُ بِغَیْرِ حِسٰابٍ هُنٰالِکَ دَعٰا زَکَرِیّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ فَإِنَّمَا طَلَبَ زَکَرِیَّا ع حِینَ رَأَی مَرْیَمَ ع عَلَی حَالِهَا أَنْ یَرْزُقَهُ اللَّهُ مِثْلَ مَرْیَمَ لِمَا رَأَی مِنْ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ رَغِبَ إِلَی اللَّهِ فِی مِثْلِهَا وَ طَلَبَ إِلَیْهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَهَبَ لَهُ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً مِثْلَ مَرْیَمَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا سَأَلَ فَأَمْرُ زَکَرِیَّا حُجَّهٌ عَلَیْهِمْ فِی إِبْطَالِ الْعَصَبَهِ إِنْ کَانُوا یَعْقِلُونَ

______________________________

العصبه، إذ لو لم یکن له ولد أصلا لورثوه بسبب ذوی الأرحام، و لو کان له ولد أنثی لورثوه بسبب العصبه، و کون موالیه ذکورا فی محل المنع و لم یثبت، و لعله کان له موالی إناث، فیرثن مع عدم الولد بسبب ذوی الأرحام و لا یرثن مع الولد مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 221

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَمْ لِلْعَصَبَهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَهُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.

16 وَ فِی کِتَابِ أَبِی نُعَیْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِیَّهِ أَنْ یُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ

______________________________

هذا ما خطر بالبال فی توجیهه، و فیه بعد کلام لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 222

2 بَابُ الْأَوْلَی مِنْ ذَوِی الْأَنْسَابِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ قَالَ وَ ابْنُ- أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ

______________________________

باب الأولی من ذوی الأنساب الحدیث الأول: صحیح أو مجهول.

و الأول أظهر، إذ القرائن تدل علی أن الکناسی هو أبو خالد القماط.

قوله علیه السلام: و أخوک لأبیک أولی یدل علی أنه لا یرد علی کلاله الأم مع کلاله الأب، کما ذهب إلیه کثیر من الأصحاب، إذ لیس المراد به التقدم فی الإرث، بل یرثان معا إجماعا، بل المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 223

قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ قَالَ وَ- عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ

عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ لِأَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ وَ ابْنُ- عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ أُولِی الْأَرْحَامِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ لَمْ یَعْنِ أَوْلِیَاءَ النِّعْمَهِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَیِّتِ

______________________________

به کثره النصیب و عدم الرد، و فیه کلام. و کذا القول فیما سیأتی من العمین و ابنی العمین، فتفطن.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

قوله تعالی وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا قال البیضاوی: أی و لکل ترکه جعلنا وارثا یلونها و یحوزونها، و" مما ترک" بیان" لکل" مع الفصل بالعامل، أو و لکل میت جعلنا وارثا مما ترک، علی أن" من" صله" موالی" لأنه فی معنی الوارث، و فی ترک ضمیر کل و الوالدان و الأقربون استئناف مفسر للموالی، و فیه خروج الأولاد، فإن الأقربون لا یتناولهم کما لا یتناول الوالدین، أو لکل قوم جعلناهم موالی حظ مما ترک الوالدان و الأقربون، علی أن" جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ" صفه کل و الراجع إلیه محذوف، و علی هذا فالجمله من مبتدأ و خبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 224

أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِی تَجُرُّهُ إِلَیْهَا.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَهِ الرَّحِمِ الَّذِی یَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.

[الحدیث 4]

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَهٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِیرَاثِ قَرِیبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِیبِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: من الرحم لعل کلمه" عن" سببیه، أی: کانت الأولویه بسبب الرحم و القرابه التی تجر تلک القرابه الناس" إلیها" أی: إلی أربابها، و لعله لو کان" إلیه" کان أظهر.

و قال الجوهری: الرحم رحم الأنثی، و الرحم أیضا القرابه.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: مرسل.

و یستنبط منه کثیر من أحکام المواریث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 225

3 بَابُ مِیرَاثِ الْوَالِدَیْنِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ هِیَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأَبِ

______________________________

باب میراث الوالدین الحدیث الأول: مجهول.

قوله علیه السلام: للأم سهم أی: مع عدم الحاجب.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 226

سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع- یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَهَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَوَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ فَلِابْنَتِهِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لِکُلِّ وَاحِدٍ

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: و للأبوین هذا مع عدم الحاجب، و معها یرد علی الأب و البنت أرباعا، و مع عدم الحاجب الرد الأخماسی إجماعی، و مع الحاجب الرد مختص بالبنت و الأب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 227

مِنْهُمَا سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَهِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهً فَلِلْبِنْتِ وَ

مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَحَدٌ قَالَ فِیهِ إِلَّا بِرَأْیِهِ إِلَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا قَالَ فِیهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ حَدِّثْنِی فَإِنَّ حَدِیثَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ

______________________________

اتفاقا، لکن المشهور أن الرد أرباعی. و ذهب الشیخ معین الدین المصری إلی أن الرد أخماسی، للأب منهما سهمان سهم الأم و سهمه، لأن حجب الأم لمکان الأب.

و قال فی الشرائع: لو کان أحد الأبوین، کان له السدس و للبنتین فصاعدا الثلثان، و الباقی یرد علیهم أخماسا.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و خالف فی ذلک ابن الجنید، فخص الفاضل بالبنتین لدخول النقص علیهما، فیکون الفاضل لهما.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: فی کتاب علی یحتمل أن یکون هذا الکتاب الذی فیه جمیع الأحکام، و إنما أراه الموضع الذی یتعلق بالفرائض. أو یکون هذا الکتاب أجزاء، جزء منه فی الفرائض،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 228

تُقْرِئَنِیهِ فِی کِتَابٍ فَقَالَ لِیَ الثَّالِثَهَ اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَکَ إِذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابٍ فَأَتَیْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ کَانَتْ سَاعَتِیَ الَّتِی کُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِیهَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ کُنْتُ أَکْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلَّا خَالِیاً خَشْیَهَ أَنْ یُفْتِیَنِی مِنْ أَجْلِ مَنْ یَحْضُرُنِی بِالتَّقِیَّهِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهِ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ جَعْفَرٍ- فَقَالَ أَقْرِئْ زُرَارَهَ صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ ثُمَّ قَامَ لِیَنَامَ فَبَقِیتُ أَنَا وَ جَعْفَرٌ فِی الْبَیْتِ فَقَامَ وَ

أَخْرَجَ إِلَیَّ صَحِیفَهً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِیرِ فَقَالَ لَسْتُ أُقْرِئُکَهَا حَتَّی تَجْعَلَ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِیهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّی آذَنَ لَکَ وَ لَمْ یَقُلْ حَتَّی یَأْذَنَ لَکَ أَبِی- فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ لِمَ تُضَیِّقُ عَلَیَّ وَ لَمْ یَأْمُرْکَ أَبُوکَ بِذَلِکَ فَقَالَ مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِیهَا إِلَّا عَلَی مَا قُلْتُ لَکَ فَقُلْتُ فَذَلِکَ لَکَ وَ کُنْتُ رَجُلًا عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا بَصِیراً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَیْئاً یُلْقَی عَلَیَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا لَا أَعْلَمُهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَلْقَی إِلَیَّ طَرَفَ الصَّحِیفَهِ إِذَا کِتَابٌ غَلِیظٌ یُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ کُتُبِ الْأَوَّلِینَ فَنَظَرْتُ خِلَافَ مَا بِأَیْدِی النَّاسِ مِنَ الصُّلْبِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ کَذَلِکَ

______________________________

و هو المسمی ب" صحیفه کتاب الفرائض" کما مر. أو یکون کتابا آخر، و الأوسط أظهر.

قوله: ثم قام لینام یدل علی عدم کراهه النوم بین الظهرین، بل هو داخل فی القیلوله المستحبه و إنما المکروه بعد صلاه العصر، أو بعد وقت العصر.

قوله: من الصلب قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یا لموحده أی الشدید، أو بالمثناه أی الواضح. و قوله" الذی لیس فیه اختلاف" الظاهر أنه وصف ما بأیدی الناس،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 229

فَقَرَأْتُهُ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّهِ تَحَفُّظٍ وَ أَسْقَامِ رَأْیٍ وَ قُلْتُ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی أَ قَرَأْتَ صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ مَا قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ هُوَ خِلَافُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ قَالَ فَإِنَّ الَّذِی رَأَیْتَ وَ اللَّهِ یَا زُرَارَهُ الْحَقُّ الَّذِی

رَأَیْتَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَأَتَانِی الشَّیْطَانُ فَوَسْوَسَ فِی صَدْرِی فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَقَالَ لِی قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ یَا زُرَارَهُ لَا تَشُکَّنَّ وَدَّ الشَّیْطَانُ وَ اللَّهِ أَنَّکَ شَکَکْتَ وَ کَیْفَ لَا أَدْرِی أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی- أَنَّ

______________________________

و یحتمل أن یکون وصف ما فی الصحیفه بزعمه فی حال التکلم. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و فی بعض نسخ الکافی" من الصله" أی: صله القرابه بالتعصیب، أو یکون بیانا للخلاف، أی: صله الأقربین و الرد علیهم.

و فی بعض نسخ الکتاب: من العطب.

قوله: و أسقام رأی معطوف علی" قله" و فی بعض النسخ" و استقامه" فهی معطوفه علی التحفظ.

و هذه الأمور من زراره کان فی بدو أمره قبل رسوخه فی الدین، لأنه کان أولا من علماء المخالفین، و کان قد استقر فی ذهنه قواعدهم الباطله، فصار ببرکتهم علیهم السلام من کمل المؤمنین و أفاضل علماء الدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 230

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع حَدَّثَهُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَا کَیْفَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ تَنَدَّمْتُ عَلَی مَا فَاتَنِی مِنَ الْکِتَابِ وَ لَوْ کُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَلَّا یَفُوتَنِی مِنْهُ حَرْفٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَهَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِنْتِ وَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ

الْأُمِّ وَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ وَجَدْتُ فِی صَحِیفَهِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ فَوَجَدْتُ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَهِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَیْنِ لِلْأَبَوَیْنِ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ

______________________________

قوله: لا کیف أی: لا أشک و کیف أشک و أنت إمامی، أو کیف لا تدری و أنت وارث آبائک؟ قوله: هذا حق و لا تروه لعل هذا لما ذکر سابقا من أنه عهد أن لا یروی ما رأی فی الکتاب.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 231

زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَهَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ سَهْمٌ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَهِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ سُمِّیَ لَهُمَا وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُمْ فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَهٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَجَرَّدَ إِلَیْهِمَا کِتَاباً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمَا وَ أَحْسَنَ عَافِیَتَهُ فَهِمْتُ کِتَابَکُمَا ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَهً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الْفَرِیضَهُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول.

" و إیاک" فی الکافی: و إیاکم أحسن عافیه.

الحدیث التاسع: موثق.

و لعل هذا کان بعد الإذن من الصادق علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 232

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ حَدَّثَنِی بُکَیْرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَهَ مِنْ أَرْبَعَهٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ سَهْمٌ وَ مَا بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ مِنَ الْأَخِ وَ الْعَصَبَهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ سَمَّی لَهُمَا وَ مَنْ سَمَّی لَهُمَا فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِی النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَاهُ قَالَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الْبَاقِی قَالَ وَ لَوْ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ لَمْ یُنْقَصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ وَ أُمّاً قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ لَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف کالموثق.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله: و ترک ابنتیه کأنه کان" ابنیه" بدل" ابنتیه".

و قال فی المسالک: هذا الخبر یدل علی ما مر من مذهب ابن الجنید، و حملت علی ما إذا کان مع البنتین ذکر، و علیه حمل فی المختلف کلام ابن الجنید أیضا، و فیه نظر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 233

4 بَابُ مِیرَاثِ الْأَوْلَادِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَهِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِیرَاثِ الرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِیلَهً فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ بِدَرَجَهٍ وَ لِأَنَّ النِّسَاءَ تَرْجِعُ عَیِّلًا عَلَی الرِّجَالِ

______________________________

باب میراث الأولاد الحدیث الأول: مجهول.

و العله الأولی محض کون الرجل أشرف من المرأه، و الثانیه کون النفقه علی الرجل دون المرأه، و قد تضمنهما قوله تعالی" الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 234

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلَ الْفَهْفَکِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع- مَا بَالُ الْمَرْأَهِ الْمِسْکِینَهِ الضَّعِیفَهِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع إِنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَهٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَهٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی قَدْ کَانَ قِیلَ لِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَهُ ابْنِ أَبِی الْعَوْجَاءِ- وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مَعْنَی الْمَسْأَلَهِ وَاحِداً جَرَی لآِخِرِنَا مِثْلُ مَا جَرَی لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِی الْعِلْمِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضْلُهُمَا.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ قَالَ لِیَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَهِ الْمِسْکِینَهِ الضَّعِیفَهِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ قَالَ فَذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَهٌ وَ لَا مَعْقُلَهٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ لِلْمَرْأَهِ سَهْمٌ وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَانِ

______________________________

و قال فی القاموس: عیل ککیس و ککتاب من تتکفل بهم.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و قال فی القاموس: المعقله الدیه نفسها.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 235

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ فَتَرَکَ بَنِینَ فَلِلْأَکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْهُمْ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: فإن حدث به حدث الضمیر راجع إلی المیت، و هو تأکید و توضیح للحکم السابق. أو إلی الأکبر، فالضمیر فی" منهم" حینئذ راجع إلی بقیه الأولاد، فینبغی حمله علی ما إذا کان الموت فی حیاه الأب، إذ بعد استحقاق الحبوه لا تنتقل بموته إلی غیره علی ما ذکره الأصحاب، و إن کان بالنظر إلی التعلیل بقضاء ما فات عن الأب لیس ببعید إذا مات قبل الإتیان بها.

و قال فی المسالک: المراد بالحبوه اختصاص الولد بما ذکر من بین الوارث، و الکلام فیها یقع فی مواضع:

الأول: هل هذا التخصیص بالوجوب أو الاستحباب؟ الأکثر علی الأول، و ذهب المرتضی و ابن الجنید و أبو الصلاح و العلامه فی المختلف إلی الثانی.

الثانی: هل هذا التخصیص مجانا أو بالقیمه؟ الأکثر علی الأول لإطلاق النصوص.

الثالث: ما

یقع فیه التخصیص، و المشهور ثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها فی روایه، و الروایات مختلفه ففی صحیحه ربعی قال: إذا مات الرجل إلی آخره. و لم یقل بدخول جمله هذه أحد إلا ما یظهر من الصدوق حیث ذکر الروایه، و فی بعضها الاقتصار علی ذکر السلاح و السیف، و فی بعضها علی ذکر السیف و الرحل و ثیاب الجلد، و هذا الاختلاف یؤید الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 236

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمْ

______________________________

الرابع: المحبو هو الولد الذکر، أو أکبر الذکور إن تعددوا، و یظهر من بعضهم التأمل فیما إذا کان الذکر واحدا لعدم صدق أکبر الذکور، و لو تعدد الأکبر اشترکوا فی الحبوه، و قیل: بالسقوط. و هو ضعیف. و فی اشتراط بلوغه قولان، و الأصح العدم، و کذا القول فی اشتراط عقله، و کذا فی اشتراط انفصاله حیا. و هل یشترط قضاء الصلاه و الصوم فی استحقاق الحبوه؟ المشهور العدم.

و المراد بثیاب البدن ما کان یلبسه، أو أعدها للبس و إن لم یکن لبسها.

و الأقوی أن العمامه منها و إن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذها له. و کذا السراویل دون الوسط و الخف و ما فی معناه، و کذا لا یدخل القلنسوه. و فی الثوب من اللبد نظر، الأظهر دخوله.

و لو تعددت هذه الأجناس، فما کان منها بلفظ الجمع کالثیاب تدخل أجمع، و ما کان بلفظ الوحده کالسیف و

المصحف یتناول واحدا، فإن تعدد انصرف إلی ما یغلب نسبته إلیه، فإن تساوت ففی تخییر الوارث أو القرعه وجهان، أجودهما الأول. و لا یشترط قصور نصیب کل وارث عن قدرها علی الأقوی، و لا عدم زیادتها عن الثلث. و یشترط خلو المیت عن دین مستغرق للترکه، و أن یخلف المیت ما لا غیر ذلک علی المشهور.

الحدیث الخامس: مرسل کالحسن.

و یدل علی أن الذکر إذا کان واحدا أیضا یستحق الحبوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 237

[الحدیث 6]

6 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِأَکْبَرِ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ کَانَ الْأَکْبَرُ بِنْتاً فَلِلْأَکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً أَوْ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانُوا اثْنَیْنِ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمَا.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

و قال فی القاموس: الرحل مسکنک و ما تستصحبه من الأثاث.

الحدیث الثامن: موثق الفضلاء.

و محمد بن زیاد هو ابن أبی عمیر.

الحدیث التاسع: موثق.

و رواه فی الفقیه عن شعیب عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

المیت إذا مات فإن لابنه الأکبر السیف و الرحل و الثیاب ثیاب جلده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 238

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَیْتِهِ قَالَ السَّیْفُ وَ قَالَ الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَمْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا یَعْلَمُ بِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَیِ الْجِدَارِ کَانَ لَهُمَا کَنْزٌ تَحْتَهُ لَا یَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّهٍ قُلْتُ فَمَا کَانَ قَالَ کَانَ عِلْماً قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْکَبِیرُ کَذَلِکَ نَقُولُ نَحْنُ

______________________________

أقول: یمکن أن یکون المراد علی ما فی هذا الکتاب بقوله" ما له من متاع بیته" أنه إذا مات رجل و ادعت زوجته متاع بیته أنها من مالها و ادعی سائر الورثه أنها من مال المیت، فالسیف یحکم أنه للمیت لأنه مما للرجال.

و یمکن أن یکون ذکر السیف علی المثال. أو یکون المراد الحبوه، و إنما نسبت إلی المیت لأنها تعطی الولد الأکبر لصلاح المیت لقضاء صلاته أو یکون ضمیر" ماله" راجعا إلی الولد

الأکبر بقرینه المقام. أو یکون قد سبق ذکره فأسقط، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: أما أنه لم یکن لعل المراد أنه لم یکن ذهبا و فضه مسکوکتین، أو لم یکن المقصود من ذلک الکنز الذهب و الفضه، بل کان المقصود العلم الذی فیه، فلا ینافی ما سیأتی أنه کان لوحا من ذهب.

و قوله علیه السلام" کذلک نقول نحن" یمکن أن یکون إشاره إلی الحبوه، فیدل ظاهرا علی أن کتب العلوم داخله فی الحبوه. و یمکن أن یکون المراد أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 239

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْنَاهُ وَ ذَکَرَ کَنْزَ الْیَتِیمَیْنِ فَقَالَ کَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَی الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا کَیْفَ یَرْکَنُ إِلَیْهَا وَ یَنْبَغِی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَ اللَّهَ فِی رِزْقِهِ وَ لَا یَتَّهِمَهُ فِی قَضَائِهِ فَقَالَ لَهُ حُسَیْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَی مَنْ صَارَ إِلَی أَکْبَرِهِمَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ فَاطِمَهُ وَرِثَتْهُ مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْخُرْثِیَّ وَ کُلَّ مَا کَانَ لَهُ

______________________________

العلم و الإمامه و الخلافه تنتقل إلی الولد الأکبر، فتدبر.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: لمن عقل عن الله أی: أعطی عقلا موهبیا، أو علم الأمور من قبل الله بواسطه أو بغیرها، أو فهم الحقائق بتوفیق الله.

قوله علیه السلام: أن لا یستبطئ أی: لا یعده بطیئا و لا یعترض علی الله فی ذلک.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و فی الکافی هکذا: أحمد بن محمد عن علی بن الحسن عن علی بن أسباط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 240

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَرِثَ عَلِیٌّ ع عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ وَرِثَتْ فَاطِمَهُ ع تَرِکَتَهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَرْمَانِیّاً مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ وَ مَا الْأَرْمَانِیُّ قُلْتُ نَبَطِیٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الْجِبَالِ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَهَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِیَ اتَّقَاکَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّکَ اتَّقَیْتَنِی فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی أَبْقَیْتُ عَلَیْکَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِکَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِیَ

______________________________

عن الحسن بن علی بن عبد الملک حیدر عن حمزه بن حمران.

قوله علیه السلام: و الخرنن فی بعض النسخ و الکافی: الخرثی.

قال فی النهایه: الخرثی أثاث البیت و متاعه، و هو بضم الخاء و کسر الثاء.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 241

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 16]

16 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ الْمَالُ لِلْبِنْتِ.

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ قَالَ الْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ

______________________________

و فی النهایه: النبط جیل معروف کانوا ینزلون بالبطائح بین العراقین، و فی وصف سعد" أعرابی فی حبوته نبطی فی جبوته" أراد أنه فی جبایه الخراج و عماره الأرضین کالنبط حذقا بها و مهاره فیها، و منه الحدیث" أنباطا من أنباط الشام". انتهی.

و فی المجمع: النبط بفتحتین و بفتح الأول و کسر الثانی قوم من العرب دخلوا فی العجم و الروم و اختلفت أنسابهم و فسدت ألسنتهم، و ذلک لمعرفتهم بإنباط الماء، أی: استخراجه لکثره فلاحتهم.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مختلف فیه.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 242

شَیْ ءٌ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الْبِنْتِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 18]

18 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ ابْنَهٌ وَ قَالَ لِی عَصَبَهٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَهَ النِّصْفَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَهَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الْبِنْتَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابِی وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَهَ الْعَصَبَهِ عَلَیْکَ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلْبِنْتِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله: و قال أی: فی هذا المجلس تأکیدا، أو فی مجلس آخر.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و فی الکافی: عن عبد الله بن محرز. و هو أیضا مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 243

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَهً فَقَالَ أَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَیْسَ لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ إِنَّمَا خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَ یَبِیعُ التَّمْرَ فَأَخَذَ أَخُوهُ التَّمْرَ وَ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النَّبِیَّ ص فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَخَذَ النَّبِیُّ ص التَّمْرَ مِنَ الْعَمِّ فَدَفَعَهُ إِلَی الْبَنَاتِ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: سیؤدی عنک أی: إن أعطیت الموالی فاغرم لها، فإن الله یعطیک عوض ذلک أو یدفع ضررهم عنک، أو إخبار بأن الله تعالی یوفقک لذلک، أو دعاء له بالتوفیق، أو إخبار بأن ما فعلت بولد غیرک من حقه إلیه سیفعل الله ذلک بولدک.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

" فأخذ النبی صلی الله علیه و آله الثمن" أی: ثمن التمر الذی أخذ من المشتری، و المراد بالعم عم البنات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 244

[الحدیث 22]

22 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 245

5 بَابُ مِیرَاثِ الْوَالِدَیْنِ مَعَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ عَنْ أَبِیهِ ع بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ وَ قُلْتُ لَهُ

______________________________

باب میراث الوالدین مع الأخوه و الأخوات الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: فقل هذا حق لعل المراد أنه لما کانت الروایه مما تقع فیه التقیه لا ترو، بل ما علمت أن لا تقیه فیه قل حق.

و یمکن أن یکون هذا اتقاء علی المعصوم صلوات الله علیه. أو یکون هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 246

حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَبَوَیْنِ وَ إِخْوَهٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ لَکِنِّی سَأُخْبِرُکَ وَ لَا أَرْوِی لَکَ شَیْئاً وَ الَّذِی أَقُولُ لَکَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ أَبَوَیْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ یَعْنِی لِلْمَیِّتِ یَعْنِی إِخْوَهً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوِ إِخْوَهً لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَهُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِیَالِهِ وَ أَمَّا إِخْوَهٌ لِأُمٍّ لَیْسُوا

لِلْأَبِ فَإِنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَهً

______________________________

لما ذکر سابقا فی خبر زراره أن الصادق علیه السلام أخذ علیه العهد أن لا یروی ما رأی فی کتاب الفرائض إلا أن یأذن له، و هذا أظهر.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی حجب الأخوین و الأخ و الأختین و أربع أخوات، و لا فی اشتراط کونهم من أب و أم أو لأب، و لا فی اشتراط عدم کفرهم و لا أرقاء، و نقل الإجماع علی اشتراط عدم کونهم قاتلین أیضا، و لکن خالف فیه الصدوقان و ابن أبی عقیل.

و قال فی المسالک: اشتراط حبوه الأب فی حجب الأخوه هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب بعض الأصحاب إلی عدم اشتراط ذلک، و هو الظاهر من کلام الصدوق.

قوله: لأنه لم یورث کلاله أی: ما یکون کلا علی الأب فی نفقته. أو المراد أنهم لا یرثون، لأن حکم الکلاله فی الآیه مختص بما إذا لم یکن وارث أقرب منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 247

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا زُرَارَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ کٰانَ

لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ لِی وَیْحَکَ یَا زُرَارَهُ أُولَئِکَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأَبِ فَإِذَا کَانَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ أَخَوَیْنِ فَهُمْ إِخْوَهٌ مَعَ الْمَیِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً لَمْ یَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا کُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَهِ الْأَخَوَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَمْ یَحْجُبْنَ

______________________________

و یمکن تلخیصه بأن یقال: هذا نوع استدلال ردا علیهم، بأن الکلاله مشتقه من الکل و هو الثقل، و هو إما لأنهم کل علی الأب فیحجبون الأم عن الزائد عن الثلث، و لم یتحقق هذا المعنی هاهنا لعدم الأب، أو لأنهم کل علی المیت، لأنهم یرثونه مع عدم کونهم من الأبوین و الأولاد. و هاهنا لا حاجه إلی توریثهم لوجود الأم.

و قیل: المراد أنه لم یورث کلاله مع الأم فی زمن النبی صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: فهو إخوه لیس المراد تصحیح صیغه الجمع، کما یفهم منه ظاهرا، بل المراد أن الأخوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 248

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ یَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

[الحدیث 7]

7 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَهَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأُمُّ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَهِ إِذَا کَانَ الْأَبُ حَیّاً

______________________________

الذین ذکرهم الله فی الآیه یشمل الاثنین أیضا، فتدبر.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 249

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَهِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِیدَ لَا یَحْجُبُ وَ لَا یَرِثُ إِلَّا مَا آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَیْ ءٌ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّکَ

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف بسندیه.

قوله علیه السلام: إلا ما آذن بالصراخ أی: أعلم بحیاته.

قال فی القاموس: الصرخه الصیحه الشدیده و کغراب الصوت. انتهی.

و المشهور بین الأصحاب اشتراط وجودهم منفصلین لا حملا لیتحقق الحجب.

و قیل: لا یشترط. و لم یعلم قائله.

و اعلم أنه فی بعض نسخ الفقیه فی هذا الخبر" الطفیل" مکان" الطفل"، فالمراد دعی الرجل داخل علیه الذی جعل نفسه عیالا له، کما ذکره الجوهری أن الطفیل هو الداخل علی القوم و یأکلون و لم یدع. و الولید بمعنی العبد. و المعنی أن دعی الرجل و ولیده، أی: مملوکه الذی یولد عنده و جعله بمنزله ولده لا یمنعان أقاربه عن میراثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 250

إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَضَّاحِ عَنْ

______________________________

و قال فی النهایه: الولید هو الطفل فعیل بمعنی مفعول، و منه الحدیث" الولید فی الجنه" أی: الذی مات و هو طفل أو سقط. انتهی.

و قال فی القاموس: الولید المولود و الصبی و العبد و أنثاهما. انتهی.

و علی ما فی الکتاب یمکن أن یکون المراد بالطفل اللقیط. و یمکن أن یکون المراد بالطفل المولود، و بالولید المشرف علی الولاده. و

علی هذا یکون قوله علیه السلام" و لا شی ء أکنه البطن" تأکیدا، أو لنفی الإرث فقط.

قوله: إلا ما اختلف لأنه ما لم یولد لا یحسب اللیل و النهار من عمره. و لا یخفی أن ظاهر الخبر أنه فی حال کونه حملا لا یحجب، و إن حجب بعد ولادته حیا و إیذانه بالصراخ کما فی الإرث.

و ظاهر الأصحاب أنه إذا کان حملا عند موت المورث لا یحجب أصلا، إلا أن یقال: إن قوله" لا یرث" لیس فاعله الضمیر الراجع إلی الطفل و الولید، بل أمر مقدر یرجع إلیه الاستثناء، أی: لا یرث أحد أو شی ء إلا ما آذن بالصراخ، فیکون الحجب فقط متعلقا بالطفل و الولید من غیر استثناء.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 251

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ شَیْ ءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَهُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع فَلِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً بَلْ کُنَّ ثَلَاثاً فَمَا دُونَ ذَلِکَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَخَوَاتِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً فَإِنَّهُنَّ یَحْجُبْنَ وَ جَرَیْنَ مَجْرَی الْإِخْوَهِ وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقُ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ فِیمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله: إذا لم یکن أربعا فإن قیل: التعلیل الوارد فی الخبر ینافی ذلک.

قلت: یمکن أن یقال لعل المراد بالتعلیل أن المذکور فی الآیه الأخوه، فلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 252

خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ فِیمَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْهُ أَیْضاً وَ فِیمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ عَنْهُ أَیْضاً وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو أَیُّوبَ وَ کُلُّ ذَلِکَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَهً لِأُمٍّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَزِیدَهَا فِی الْعِیَالِ وَ یَنْقُصَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ الثُّلُثِ.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُشْرِکِ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا

______________________________

تشمل الأخوات، فهن إنما حجبن بالسنه، و السنه إنما وردت فی أربع أخوات.

أو یقال: المذکور فی الآیه الأخوه، و إنما ألحقنا أربع أخوات لأن امرأتین تعادلان رجلا، فلا وجه لإلحاق الأقل من الأربع.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 253

6 بَابُ مِیرَاثِ الْوَالِدَیْنِ مَعَ الْأَزْوَاجِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ لِلْأَبِ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ

______________________________

باب میراث الوالدین مع الأزواج الحدیث الأول: مجهول.

و محمول علی عدم الحاجب.

الحدیث الثانی: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 254

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَقْرَأَهُ صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ الَّتِی أَمْلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَطَّ عَلِیٌّ ع بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِی الزَّوْجِ وَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 255

قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ وَ فِی امْرَأَهٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ کَامِلًا وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 255

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُمْلَکَهٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمَّ الْمَیِّتَهِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا یُعْطَی الْإِخْوَهُ شَیْئاً

______________________________

الحدیث السابع: حسن موثق.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 256

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَهٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ لِلْوَالِدَیْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِکَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف أو موثق.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله هنا ما هذه صورته: أنه لیست بخط الشیخ" و أبویه". انتهی.

و قال الولد العلامه نور الله ضریحه: کان موجودا فی نسخه الشیخ حسین بن عبد الصمد المکتوبه من خط الشیخ رحمه الله.

قوله علیه السلام: من جمیع المال هذا رد علی العامه، فإن جمهورهم سوی ابن عباس ذهبوا إلی أن الأم تعطی ثلث ما یبقی بعد نصیب الزوجین، کما ذکره البیضاوی.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 257

أَبَوَیْهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ لَسْنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَهِ الْمُحِقَّهِ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِ وَ لِخِلَافِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَأَوْجَبَ لَهَا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ الثُّلُثَ عَلَی الْکَمَالِ فَمَنْ نَقَصَهَا عَنْ ذَلِکَ کَانَ مُخَالِفاً لِظَاهِرِ الْکِتَابِ عَلَی أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ الْخَبَرُ مِنْ ذَلِکَ لَجَازَ أَنْ

یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ هُنَاکَ إِخْوَهٌ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَی السُّدُسِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْکِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَنْ یَحْجُبُ مِنَ الْإِخْوَهِ أَوِ الْأَخَوَاتِ

______________________________

أقول: قال الکلینی قدس الله روحه بعد إیراد الروایات: قال الفضل بن شاذان فی هذه المسأله: من الدلیل علی أن للأم الثلث من جمیع المال أن جمیع من خالفنا لم یقولوا فی هذه الفریضه للأم السدس، و إنما قالوا للأم ثلث ما بقی و ثلث ما بقی هو السدس، و لکنهم لم یستجیزوا أن یخالفوا لفظ الکتاب، فأثبتوا لفظ الکتاب و خالفوا حکمه، و ذلک خلاف علی الله و علی کتابه.

و کذلک میراث المرأه مع الأبوین للمرأه الربع و للأم الثلث کاملا و ما بقی فللأب، لأن الله جل ذکره قد سمی فی هذه الفریضه و فی التی قبلها للمرأه الربع و للزوج النصف و للأم الثلث، و لم یسم للأب شیئا، و إنما قال" وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" فکان ما بقی بعد ذهاب السهام للأب، فإنما یرث الأب ما بقی. انتهی.

و قال المحقق الأردبیلی روح الله روحه فی قوله سبحانه" فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" أی:

مما ترک حذف بقرینه ما تقدم، فلها ثلث جمیع ما ترک دائما، لا ثلث ما بقی بعد حصه الزوجیه، کما هو هو رأی الجمهور، و کان ما ذکرنا لا خلاف فیه بین أصحابنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 258

..........

______________________________

و قال فی" ن": هو مذاهب ابن عباس و أئمتنا علیهم السلام، و هو الظاهر من الآیه، و قید الجمهور" وَ وَرِثَهُ

أَبَوٰاهُ" فحسب فقالوا: حینئذ یکون لها الثلث من جمیع ما ترک، و أما إذا کان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حینئذ ثلث ما بقی بعد حصته، کما قال فی" ف" و" ی"، و ذلک بعید.

أما أولا فلان التقدیر خلاف الظاهر. و أما ثانیا فلأنه ما کان یحتاج حینئذ إلی قوله" فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ". و أما ثالثا فلأنه لم یفهم حینئذ ثبوت فریضه للأم مع وجود وارث غیر الولد، فکیف یکون لها ثلث ما بقی مع کونه سدس الأصل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 259

7 بَابُ مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ- وَ بُکَیْراً یَرْوِیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ بِنْتٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَهٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَهٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَهٌ فَقَالَ زُرَارَهُ وَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَهَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَهُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ شَیْئاً

______________________________

باب میراث الأزواج الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 260

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَهِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یُنْقَصَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ صَفْوَانُ کِتَاباً لِمُوسَی بْنِ بَکْرٍ فَقَالَ لِی هَذَا سَمَاعِی مِنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِیَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا رَجُلَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا إِلَّا مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَهُ أَبَداً عَلَی نَصِیبِ الرَّجُلِ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا فَإِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: لأنه لو کان أی: الولد ذکرا.

الحدیث الثالث: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: و لا تزاد المرأه لا ینتقض هذا بما إذا اجتمع الزوج مع الأبوین و لم یکن حاجب، فإنه حینئذ یکون نصیب الأم أکثر، لأنه علیه السلام قال: لو کان مکانها، و هذا لا ینافی أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 261

أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَهً وَ بِنْتاً فَإِنَّ الْفَرِیضَهَ مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ

سَهْماً لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَیْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَهٌ عَلَی سِهَامِ الْبِنْتِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَهً وَ بِنْتاً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَهُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْبِنْتِ وَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْبِنْتِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ کَانَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَهِ الْوُلْدِ وُلْدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَهِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَهِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَهَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَهٍ وَ أَکْثَرَ یُوَرَّثُونَ مَا یُوَرَّثُ وُلْدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وُلْدُ الصُّلْبِ

______________________________

یکون مع الاجتماع نصیب الأنثی أکثر، علی أنه یمکن أن یکون المراد خصوص الأولاد.

قوله علیه السلام: فإنهم بمنزله الولد قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و ذهب السید المرتضی و ابن إدریس و جماعه إلی

أن أولاد الأولاد یقتسمون تقاسم الأولاد من غیر اعتبار من تقربوا به، حتی لو خلف بنت ابن و ابن بنت فللذکر الثلثان و للأنثی الثلث. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 262

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَهٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَیْهِمَا کِتَابٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمَا أَحْسَنَ عَافِیَهٍ فَهِمْتُ کِتَابَکُمَا ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَهً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِیضَهُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و أما منع أولاد الأولاد الزوج و الزوجه عن سهمهما الأعلی، فلا خلاف فیه بین الأصحاب. و أما حجبهم الأبوین عن الأکثر من السدس، فهو المشهور بین الأصحاب، و ذهب الصدوق إلی أن توریث أولاد الأولاد مشروط بفقد الأبوین، و هذا الخبر حجه علیه.

الحدیث الرابع: مجهول.

و محمد بن الحسن یحتمل أن یکون محمد بن الحسن بن أبی خالد الأشعری و ذکر الشیخ أنه من أصحاب الرضا علیه السلام، و قد مر فی باب وصیه الإنسان لعبده أنه کان وصی سعد بن سعد الأشعری، و هو یشتمل علی مدح، فیکون الخبر حسنا، و المکتوب إلیه الرضا علیه السلام، لکن الظاهر من نوع المکاتبه أن المکتوب إلیه إما الجواد أو الهادی علیهما السلام، کما لا یخفی علی المتتبع.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 263

امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ

إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ- وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ

______________________________

قوله علیه السلام: الذکر و الأنثی فیه سواء هذا الحکم متفق علیه، لقوله تعالی" فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ" و ما بعده من الأحکام أیضا إجماعیه. و قد ذکر الله تعالی حکم الکلاله فی موضعین:

أحدهما: قوله" إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً". قال الطبرسی رحمه الله:

أصل الکلاله الإحاطه، و منه الأکیل لإحاطته بالرأی، و منه الکل لإحاطته بالعدد، فالکلاله تحیط بأصل النسب الذی هو الولد و الوالد. و قال أبو مسلم: أصلها من کل أی أعیی، فکأن الکلاله تناول المیراث من بعد علی أعیاء. و یقال: رجل کلاله و قوم کلاله و امرأه کلاله، فلا یثنی و لا یجمع لأنه مصدر.

ثم قال: اختلف فی معنی الکلاله، فقال جماعه من الصحابه و التابعین: إنه من عدا الولد و الوالد. و قال الضحاک و السدی: إنه اسم للمیت الذی یورث عنه، و المروی عن أئمتنا علیهم السلام أن الکلاله الأخوه و الأخوات، و المذکور فی هذه الآیه من کان من قبل الأم.

و قال فی الکشاف: الکلاله تطلق علی ثلاثه: علی من لم یخلف ولدا و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 264

..........

______________________________

والدا، و علی من لیس لولد و لا

والد من المختلفین، و علی القرابه من غیر جهه الوالد و الوالد. و منه قولهم" ما ورث المجد عن کلاله" کما تقول: ما صمت عن عی، و الکلاله فی الأصل مصدر بمعنی الکلال، و هو ذهاب القوه من الإعیاء فاستعیرت للقرابه من غیر جهه الولد و الوالد، لأنها بالإضافه إلی قرابتهما کال ضعیفه. و إذا جعل صفه للموروث أو الوارث فبمعنی ذی کلاله، کما تقول: فلان من قرابتی ترید من ذوی قرابتی.

إذا عرفت هذا فاعلم أن" کان" قیل تامه و قیل ناقصه. فعلی الثانی قیل:

یجوز أن یکون رجل المیت و یورث مجهولا مجردا صفه رجل، و کلاله خبر کان أی: رجل یورث منه کلاله. أی لم یخلف ولدا و لا والدا. أو أن یکون خبرا لکان و کلاله حالا من الضمیر فی یورث الراجع إلی رجل، و هو حینئذ أیضا من لم یخلف ولدا و والدا، أو مفعولا له، أی: یورث منه للقرابه التی لیست من جهه الوالدیه و الولدیه.

و قیل: الأجود أن یکون نصبه علی التمیز، لأن یورث یحتمل وجوها فیرفع إبهامه، و یجوز أن یکون الرجل الوارث و یورث من أورث و کلاله من لیس بوالد و لا ولد خبرا أو حالا، أو یراد بها القربه التی من غیر جهه الوالد و الوالد فصح کونها مفعولا له أیضا.

" أَوِ امْرَأَهٌ" عطف علی رجل، و ضمیر" له" إما راجع إلی رجل و ترک حکم امرأه لأنه یعلم من حکمه لعطفها علیه، لدلالته علی تشارکهما، أو إلی الکائن أو المذکور من أحدهما، أو إلی الکلاله" أَخٌ أَوْ أُخْتٌ" أی: من الأم، و علیه قراءه أبی و سعد بن مالک، و فی قراءه سعد بن أبی

وقاص" من أم" و علیه الإجماع.

و قوله" فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" علی الأول من کون رجل المیت یراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 265

یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّهً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَهِ النِّسَاءِ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لَوْ کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَهً أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوُلْدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ

______________________________

لکل واحد من الأخ و الأخت من الأم سدس جمیع ما ترک. و علی الثانی من کون رجل وارثا، فالضمیر راجع إلی الرجل و إلی أخیه أو أخته.

قیل: و لا یبعد أن یقال: إن قوله" فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" بهذا أنسب إذ لا یحتاج إلی تقدیر أصلا، و یؤید ذلک قوله" فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ

فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ"، فإن رجوع ضمیر" کانوا" إلی المتعدد أظهر، خصوصا مع قوله" أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ".

و فی مجمع البیان: لا خلاف بین الأمه فی أن الأخوه و الأخوات من قبل الأم یتساوون فی المیراث.

و ثانیهما: قوله تعالی" یَسْتَفْتُونَکَ" أی: فی الکلاله، کما یدل علیه قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 266

[الحدیث 6]

6 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ

______________________________

" قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ" ارتفع امرؤ بفعل یفسره الظاهر" لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ" هو مرفوع المحل بأنه صفه امرئ.

و قیل: منصوب المحل علی الحال من المستکن فی" هلک"، أی: لیس له ولد أصلا بواسطه و غیرها، ذکرا کان أو أنثی، و الظاهر أنه مقید بعدم الوالد أیضا للإجماع، و لأن الکلام فی الکلاله، و هی من لا یکون له ولد و لا والد" وَ لَهُ أُخْتٌ" أی: للأب و الأم، أو للأب فقط إذا انفردت عن ذکر مساو لها فی القرب و الواو یحتمل الحال و العطف" فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ" أخوها" وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ" أی الأخ للأب و الأم، أو للأب فقط المتفرد یرث جمیع میراث الأخت إذا لم یکن لها ولد أصلا،" فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ" الضمیر لمن یرث بالأختیه، و تثنیته محموله علی المعنی، و فائده الإخبار عنه بالاثنتین التنبیه علی أن الحکم باعتبار العدد دون الصغر و الکبر و غیرهما، کذا ذکره البیضاوی.

و فی المجمع: لأحد أمرین إما أن یکون تأکیدا للمضمر، کما تقول: فعلت أنا. و إما أن یبین أن المطلوب فی ذلک العدد دون غیره من الصفات.

" فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا

تَرَکَ" کالبنتین فصاعدا" وَ إِنْ کٰانُوا" أی: الورثه" إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ".

قال البیضاوی: أصله و إن کانوا إخوه و أخوات فغلب الذکر.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 267

عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَهً لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّهِ وَ الْقُضَاهِ عَلَی غَیْرِ ذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّهٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ- فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُهٰا یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا- إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ تُعْطَی الْأُخْتُ النِّصْفَ وَ لَا یُعْطَی الذَّکَرُ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ یَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَهٍ لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَیُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ

تِسْعَهٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّهٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَهٍ قَالَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ

______________________________

و ذکر فی الکافی فی آخره قال عمر بن أذینه: و سمعته من محمد بن مسلم یرویه مثل ما ذکر بکیر المعنی سواء، و لست أحفظه بحروفه و تفصیله إلا معناه، قال: فذکرت ذلک لزراره، فقال: صدق هو و الله بحق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 268

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ بِذَلِکَ الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّهً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَهِ النِّسَاءِ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ

وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی بِذَلِکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ لَا تُزَادَانِ عَلَی مَا بَقِیَ فَلَوْ کَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

و فی الکافی بعد قوله: و هو یرثها إن لم یکن ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 269

[الحدیث 8]

8 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَهً لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ لَا مِنْ جِهَهِ الْأُمِّ وَ لَا مِنْ جِهَهِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا مِنْ جِهَهِ الْأَبِ وَ یُشْبِهُ أَنْ تَکُونَ الرِّوَایَهُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: حسن.

الحدیث العاشر: حسن موثق.

و المشهور بین الأصحاب لو انحصر الوارث فی الزوج یرث جمیع المال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 270

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِیرَاثُ لِزَوْجِهَا.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع فَإِذَا فِیهَا الزَّوْجُ یَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَعَا بِالْجَامِعَهِ فَنَظَرَ فِیهَا فَإِذَا امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ الْمَالُ لَهُ کُلُّهُ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ

______________________________

بالتسمیه و الرد، بل ادعی جماعه من الأصحاب منهم الشیخان و المرتضی الإجماع فیه.

و اختلف فی الزوجه إذا لم یکن وارث غیرها هل یرد علیها أم لا؟ و المشهور عدم الرد مطلقا، و ذهب المفید إلی أنه یرد علیها مطلقا، و هو ظاهر عبارته فی المقنعه، و هو غیر نص فیه، و ذهب الصدوق و الشیخ فی کتابی الأخبار و جماعه إلی أنه یرد علیها مع غیبه الإمام لا مع حضوره، و إلیه مال جماعه من المتأخرین.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 271

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَهُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا قُلْتُ امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُ الشَّیْئَیْنِ مَا ذَکَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ غَیْبَهِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ إِنَّمَا تُعْطَی الرُّبُعَ مِنْ مِیرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا کَانَ هُنَاکَ إِمَامٌ یَأْخُذُ الْبَاقِیَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ کَانَ الْبَاقِی أَیْضاً لَهَا وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَی عِنْدِی وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ قَرِیبَهً وَ لَا قَرِیبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ الرُّبُعَ بِسَبَبِ الزَّوْجِیَّهِ وَ الْبَاقِیَ مِنْ جِهَهِ الْقَرَابَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 272

وَ تَرَکَ امْرَأَهً قَرَابَهً لَیْسَ لَهُ قَرَابَهٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.

وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَسْتَحِقُّ أَکْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ قَرِیبٌ

[الحدیث 18]

18 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ تَرَکَ امْرَأَهً لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا فَکَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَهَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ الْعَلَوِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَوْلًی لَکَ أَوْصَی إِلَیَّ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ کُنْتُ أَسْمَعُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَایَ فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْ ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا وَاحِدَهٌ فَلَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَهَ وَ أَمَّا الْأُخْرَی بِقُمَّ مَا الَّذِی تَأْمُرُ فِی هَذِهِ الْمِائَهِ الدِّرْهَمِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إِلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الثُّمُنُ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَیْهِ حَاجَهً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و تصدق بالباقی أی: مع عدم الولد، و إنما أمر علیه السلام بالتصدق لأنه کان ماله، فله التصرف فیه کیف شاء، فلا یدل علی تعین الصدقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 273

[الحدیث 20]

20 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَی الْإِمَامِ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَهٍ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَهٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّهِ الَّتِی طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعَهِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ قَالَ وَ یَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ وَ إِنْ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یکون الرد علی زوج محمول علی ما إذا کان معه غیره.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 274

لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّهُ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثَهُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَهٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

______________________________

قوله علیه

السلام: و علیها العده أقول: قد مر فی آخر باب أحکام الطلاق حیث رواه عن الحسن بن محبوب بهذا الإسناد، و فیه" و لیس علیها العده" و هو الصواب. و کلمه" لیس" سقطت هنا من النساخ، لأنه لا عده للوفاه علیها بعد انقضاء عدتها.

قوله علیه السلام: و إن لم تعرف قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و لم یخالف فیه إلا ابن إدریس حیث قال: یقرع بینهن، فمن أخرجتها القرعه بالطلاق منعت من الإرث و حکم بالنصیب للباقیات بالسویه، و علی المشهور هل یتعدی الحکم إلی غیر المنصوص، کما لو اشتبهت المطلقه فی اثنتین، أو فی ثلاث خاصه، أو فی جمله الخمس؟ وجهان.

انتهی.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 275

وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

و قال فی الشرائع: إذا طلق إحدی الأربع بائنا و تزوج اثنتین، فإن سبقت إحداهما کان العقد لها، و إن اتفقتا فی حاله بطل العقدان، و روی أنه یتخیر، و فی الروایه ضعف.

و قال فی المسالک: القول بالتخییر للشیخ و أتباعه. انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون المراد بقوله" فی عقده" فی مجلس واحد و حاله واحده مع تعدد العقدین، فلا ینافی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

و الطوب بالضم الأجر بلغه أهل مصر ذکره الجوهری و الفیروزآبادی و قالا: الجذع بالکسر ساق النخله.

أقول: و الظاهر أن المراد هنا ما قطع للبناء.

قوله علیه السلام: إن

کان أی: إن وجد فی المیراث الطوب أو الخشب. و فی الکافی" إن کان له"، و هو أصوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 276

وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَهِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَهِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَهً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَهِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ

______________________________

و قال فی المسالک: اتفق علماؤنا إلا ابن الجنید علی حرمان الزوجه فی الجمله من شی ء من أعیان الترکه. و اختلف الأصحاب فی بیان ما یحرم من الزوجه علی أقوال:

أحدها: و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض، سواء کانت بیاضا أو مشغوله بزرع و شجر و غیرها عینه و قیمه و من عین آلاتها و أبنیتها و تعطی قیمه ذلک، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه کالقاضی و ابن حمزه و قبلهم أبو الصلاح و العلامه فی المختلف و الشهید فی اللمعه.

و ثانیها: حرمانها من جمیع ذلک مع إضافه الشجر إلی الآلات فی الحرمان من عینه دون قیمته، و بهذا صرح من المتأخرین العلامه فی القواعد و الشهید فی الدروس و أکثر المتأخرین، و ادعوا أنه المشهور.

و ثالثها: حرمانها من الرباع، و هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع و تعطی قیمه الآلات و الأبنیه من الدور و المساکن، و هو قول المفید و ابن إدریس و جماعه.

و رابعها: حرمانها من عین الرباع خاصه لا

من قیمته، و هو قول المرتضی و استحسنه فی المختلف، و ابن الجنید منع من ذلک کله و حکم بإرثها من کل شی ء کغیرها من الوارث.

و أما من یحرم من الزوجات، فاختلف فیه أیضا، و المشهور خصوصا بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 277

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ

______________________________

المتأخرین اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد من الزوج، و ذهب جماعه منهم المفید و المرتضی و الشیخ فی الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدریس، بل ادعی ابن إدریس علیه الإجماع إلی أن هذا المنع عام فی کل زوجه عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها. انتهی.

و لا یخلو الأخیر من قوه، و الأحوط الصلح.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و قال فی المسالک: ما اشتمل علیه هذا الخبر من السلاح و الدواب منفی بالإجماع، و حمله بعضهم علی ما یحبی به الولد من السلاح کالسیف، فإنها لا ترث منه شیئا، و علی ما أوصی به من الدواب أو وقفه، أو عمل به ما یمنع من الإرث. و لا یخفی کونه خلاف الظاهر، إلا أن فیه جمعا بین الأخبار، و هو خیر من اطراحه رأسا. انتهی.

و فی القاموس: النقض بالکسر المنقوض، و بالضم ما انتقض من البنیان.

و فی المصباح المنیر: النقض مثل قفل و حمل بمعنی المنقوض، و اقتصر الأزهری علی الضم قال: النقض البناء المنقوض إذا هدم، و بعضهم یقتصر علی الکسر و یمنع الضم و الجمع نقوض. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 278

وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً

وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.

[الحدیث 26]

26 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً.

[الحدیث 27]

27 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَهُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً فَقَالَ لِی لَیْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا

______________________________

و یمکن أن یکون المراد هنا آلات البناء مما هو مشرف علی النقض و بصدده.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس.

و قال الجوهری: العقار بالفتح الأرض و الضیاع و النخل.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

و فی القاموس: الربع الدار بعینها حیث کانت و الجمع رباع.

قوله علیه السلام: و لا یدخل علیهم داخل لعل المعنی أنها لا تعطی من أصل الفرع أیضا بل من قیمته لئلا یرثها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 279

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَهِ قِیمَهُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَیْهِمْ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ

______________________________

الأجانب، فیدخلون فی بیت القوم و یشترکون فیه، أو أنه إنما لا تعطی من الأرض لأنها ثابته باقیه لسائر الورثه، فلا ینبغی أن یشترک فیه من قرابتها بالسبب بدون نسب و السبب فی معرض الزوال. و أما الطوب و الخشب فإذا لم یکن لها شرکه فی الأرض ترضی غالبا بالثمن، فلا تشرک القوم فی بیتهم.

ثم اعلم أن ظواهر تلک الأخبار و التعلیلات الوارده فیها شمول الحکم لذات

الولد أیضا، و ظاهر الکلینی أیضا أنه قائل بالعموم، و الصدوق فی الفقیه خصه بذات الولد لموقوفه ابن أذینه، و تبعه جماعه من الأصحاب. و یمکن حمل الموقوفه علی الاستحباب، و إنما دعاهم إلی العمل بها مع کونها معلومه أنها أوفق بعموم الآیه.

قال الصدوق رحمه الله بعد إیراد روایه تدل علی عدم حرمانها مطلقا: هذا إذا کان لها منه ولد، فإذا لم یکن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قیمتها.

و تصدیق ذلک ما رواه محمد ابن أبی عمیر عن ابن أذینه. و ذکر ما سیأتی و تبعه الشیخ کما ستعرف.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و فی الکافی: الحسین بن محمد عن معلی بن محمد. و هو الصواب.

و أورده الصدوق فی الفقیه بسند فیه جهاله عن حماد و قال بعده: و الطوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 280

[الحدیث 29]

29 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَهُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.

[الحدیث 30]

30 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 31]

31 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مَیْسَرَهَ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَهُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَّ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَالثِّیَابُ قَالَ الثِّیَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ

______________________________

الطوابیق المطبوخه من الأجر.

أقول: یحتمل أن یکون التفسیر من الصدوق، أو سائر الرواه.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثلاثون: حسن موثق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

و فی المصباح المنیر: العقار مثل سلام کل ملک ثابت له أصل کالدار و النخله، و قال بعضهم: ربما أطلق علی المتاع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 281

جَازَ ذَا وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ وَ الثُّمُنُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهُ فَیَجِی ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدٌ مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً فِی عَقَارِهِمْ.

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ

______________________________

قوله: و لهذه الربع و الثمن مسمی أی: فی الآیه و ظاهره العموم، فأجاب علیه السلام بأن الآیه مخصصه بالسنه لهذه العله. و یحتمل أن یکون السؤال عن عله التخصیص و عدم جریان الحصتین فی تلک الأشیاء لا الاعتراض بعموم الآیه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فیرثن أی: من القیمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 282

[الحدیث 34]

34 وَ کَتَبَ الرِّضَا ع إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّهُ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَهَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَهَ قَدْ یَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَهِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَهُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِی ءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلَهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ.

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لأنه لا یمکن لعل هذا أیضا یرجع إلی ما ذکرنا فی الأخبار الأخر، و الحاصل أن هذه الأشیاء الثابته للورثه الثابته القرابه التی لها إلیها مزید احتیاج، و المرأه تنقطع قرابتها بالموت، فیمکن أن تتزوج و تدخل علیهم الأجنبی فیتضررون به.

و فی بعض نسخ الفقیه" أشبهها"، و هو الظاهر. و علی التثنیه لعل الضمیر راجع إلی الزوجین.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: یرثها و ترثه الأظهر حمله علی التقیه، لأن هذه المسأله من متفردات الشیعه، و یشکل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 283

وَ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَهِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ الْمَرْأَهِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ کُلَّ شَیْ ءٍ تَرَکَ أَوْ تَرَکَتْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَهِ

وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَهُ الْمَیِّتُ عَقَاراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ.

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْراً- حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَهٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَهِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَهِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَهُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَهَ دَارٍ قَالَ زُرَارَهُ هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَی فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَهُ الْحَیِّ وَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ أَوْ

______________________________

تخصیص الأخبار الکثیره بخبر موقوف، فالقول بحرمان الزوجه مطلقا قوی.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح موقوف.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

و قال فی الدروس: لو تداعی الزوجان متاع البیت، ففی صحیحه رفاعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 284

طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَهُ بِأَرْبَعِ قَضِیَّاتٍ قَالَ وَ مَا هُنَّ فَقُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ- کَانَ یَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَهِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ وَ مَتَاعَ الرِّجَالِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً وَ الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً مِمَّا یَدَّعِیَانِ جَمِیعاً بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَهُ الدَّاخِلَهُ عَلَیْهِ وَ هِیَ

الْمُدَّعِیَهُ وَ الْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لِی عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ

______________________________

عن الصادق علیه السلام" له ما للرجال و لها ما للنساء" و یقسم بینهما ما یصلح لهما، و علیها الشیخ فی الخلاف، و فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عنه علیه السلام هو للمرأه و علیها الاستبصار.

و یمکن حملها علی ما یصلح للنساء توفیقا، و فی المبسوط یقسم بینهما علی الإطلاق، سواء کانت الدار لهما أو لا، و سواء کانت الزوجیه باقیه أو لا، و سواء کانت بینهما أو بین الوارث، و العمل علی الأول.

قوله: قلت رجع الأصوب ترک قوله" إن قال بقول إبراهیم" کما مر فی کتاب القضاء، لأنه لم یکن ما أسنده سابقا إلی إبراهیم هذا القول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 285

أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَیِّنَهً إِلَی کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ قُلْتُ شَاهِدَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مِنْ بَیْنِ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ عَلَانِیَهً یُهْدَی مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ

بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعِی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ بِالْبَیِّنَهِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَهِ قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَی عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و لعل الأول محمول علی ما إذا کانت المرأه متصرفه فیه بخلاف الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 286

8 بَابُ مِیرَاثِ مَنْ عَلَا مِنَ الْآبَاءِ وَ هَبَطَ مِنَ الْأَوْلَادِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِیضَهِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِیهَا إِلَّا بِالرَّأْیِ إِلَّا عَلِیّاً ع فَإِنَّهُ قَالَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

باب میراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد الحدیث الأول: حسن.

و قال فی الدروس: للجد المنفرد المال لأب کان أو لأم، و کذا الجده. و لو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذکر مثل حظ الأنثیین إن کانا لأب، و بالسویه إن کانا لأم. انتهی.

و لا خلاف فی تلک الأحکام بین أصحابنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 287

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ یَصِیرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَهِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهً أَوْ قُلْتُ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَهَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِیبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَهِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَهِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ قَالَ زُرَارَهُ هَذَا مِمَّا لَمْ یُؤْخَذْ عَلَیَّ فِیهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِیهِ- وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا فِی

ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ

______________________________

الحدیث الثانی: حسن الفضلاء.

قوله: هذا مما لم یؤخذ أی: لم یؤخذ علی العهد بأن لا أقوله لأحد، لأنی لم اقرأه فی الکتاب، بل سمعته منهما علیهما السلام مشافهه، أو لا أتوهم فیه مؤاخذه لأنی أعلم ذلک یقینا و الأول أظهر.

قوله: من ابنه و أبیه فی الکافی: منه و من أبیه، و هو الصواب.

و اعلم أن تلک الأخبار محموله علی اتحاد الجهه، بأن کان الجد للأب مع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 288

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَهَ أَلْفٍ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی سِتَّهِ إِخْوَهٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ خَمْسَهَ إِخْوَهٍ وَ جَدّاً هِیَ مِنْ سِتَّهٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ

______________________________

الأخوه للأب، أو للأب و الأم، أو کان الجد للأم مع الأخوه من قبلها فی خبر لم یذکر فیه فضل الذکور علی الإناث، و إن کان یمکن تعمیم قوله علیه السلام" مثل واحد من الأخوه" بحیث یشمل صور الاختلاف أیضا، لأنه یصدق أنه مثل واحد من الأخوه، لکن لا من الأخوه الموجودین، بل لو کانت إخوه من تلک الجهه، لکنه بعید کما لا یخفی.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 289

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْإِخْوَهُ مَعَ الْجَدِّ یَعْنِی أَبَ الْأَبِ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأَبِ یَکُونُ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الذُّکُورِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَهً کَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا یُصِیبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَهِ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ النِّصْفُ وَ قَالَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ کَانَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.

[الحدیث 9]

9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ

______________________________

الحدیث السابع: موثق کالصحیح.

و فی الکافی: و عبد الله بن بکیر. فهو صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 290

بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَهَ أَلْفٍ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ مِنْ أَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِیضَتَهُنَّ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.

[الحدیث 13]

13 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِیضَتُهُنَّ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ

______________________________

و یدل علی جواز الإغراق فی الکلام بفرض ما یمتنع تحققه عاده.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف أو موثق.

و یمکن حمل هذین الخبرین علی أن یکون الجد للأم و الأخوات للأب و الأم أو للأب، فإن للجد الواحد أیضا من الأم الثلث کما هو المشهور، لکن لا یرد علی کلاله الأم مع کلاله الأب علی المشهور، إلا أن یقال: و ما بقی للجد متعلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 291

[الحدیث 14]

14 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ حَتَّی یَکُونَ السُّبُعُ خَیْراً لَهُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَهَ إِلَی السُّبُعِ.

[الحدیث 16]

16 وَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْجَدَّ مَعَ

______________________________

بالثانی خاصه.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

لأن أحمد بن حمزه مشترک بین ثقه و مجهول.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله: لا ینقص الجد یمکن حمله علی الجد من قبل الأم إذا لم یکن معه غیره من الجده و الأخوه من الأم علی بعض الأقوال، أو الطعمه علی بعض الوجوه، و إلا فحمل صحیفه الفرائض علی التقیه بعید.

قوله: مع الجد أی: للأب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 292

الْأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ مَعَهُنَّ وَ لَیْسَ لَهُنَّ تَسْمِیَهٌ إِذَا اجْتَمَعْنَ مَعَ الْجَدِّ کَمَا أَنَّهُ لَیْسَ لَهُنَّ تَسْمِیَهٌ إِذَا اجْتَمَعْنَ مَعَ الْأَخِ أَوِ الْإِخْوَهِ فَوَرَدَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُوَافِقَهً لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ کَذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْجَدَّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ بَالِغاً مَا بَلَغُوا وَ لَیْسَ یَقِفُ ذَلِکَ عَلَی عَدَدٍ مِنْهُمْ مَحْصُورٍ بَلْ هُوَ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَلُّوا أَوْ کَثُرُوا وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُوَافِقَهً لِبَعْضِ الْعَامَّهِ فَکَانَتْ مَحْمُولَهً عَلَی التَّقِیَّهِ فَأَمَّا الْإِخْوَهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِیبَهُمُ الْمُسَمَّی مَعَ الْجَدِّ کَمَا أَنَّ لَهُمْ ذَلِکَ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی

الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: جد أی: للأب.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 293

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَقَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِیهِ شُرَکَاءُ سَوَاءً.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِیبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ صَالِحُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: للإخوه من الأم یمکن أن یکون المراد أن الأخوه من الأم مع الجد من قبلها للجمیع الثلث إذا کانوا مع إخوه الأب. و أن یکون المراد أن الأخوه من الأم إذا کانوا أکثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب، فلهم الثلث و للجد الثلثان. و أن یکون المراد أن الأخوه من الأم مع الجد من قبلها فریضه الجمیع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب. و علی الأولین یکون ذکر الجد ثانیا للتأکید.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 294

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَهِ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ یُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِیضَتَهُمْ لَا زِیَادَهَ عَلَیْهَا وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول کالصحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و الأظهر حمله علی التقیه، لأنه مذهب جمیع العامه فی الأخوه من الأم، و أما من الأب أو منهما ففیه بینهم خلاف.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: بینهما سواء أی: مع کونهما من جهه واحده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 295

قَالَ نَظَرْتُ إِلَی صَحِیفَهٍ یَنْظُرُ فِیهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ فَقَرَأْتُ فِیهَا مَکْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا یَقْضِی بِهَذَا الْقَضَاءِ لَا یَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 26]

26 یُونُسُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِیرَاثَ أَبِیهِ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَکُنْ یَکْذِبُ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ یُقَاسِمُ الْجَدَّ.

[الحدیث 28]

28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ رَوَی أَبُو شُعَیْبٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ

______________________________

و قال فی المسالک: لا یمنع الجد و إن قرب ولد الأخ و إن بعد، لأنه لیس من صنفه حتی یراعی فیه تقدیم الأقرب فالأقرب، و کذا لا یمنع الأخ الجد الأبعد.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: یورث ابن الأخ أی: سواء کان من جهته أو من جهه أخری، کما لا یخفی.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 296

[الحدیث 29]

29 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 30]

30 الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتِ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ.

[الحدیث 31]

31 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُمْلَکَهٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا یُعْطَی الْإِخْوَهُ شَیْئاً

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

الحدیث الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: لبنات الأخت الثلث أی: إذا کان الجد و الأخت کلاهما من جهه الأب.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 297

[الحدیث 33]

33 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ الْمِیرَاثُ لِلْأَبِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبَوَیْنِ.

[الحدیث 35]

35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِی هَلَکَتْ وَ أُمِّی حَیَّهٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَ کَانَ عِنْدَهُ لَیْسَ لِأُمِّکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ لَا یَسْتَحِقُّ الْمِیرَاثَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا جُعِلَ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّهِ عَلَی جِهَهِ الطُّعْمَهِ لَا عَلَی وَجْهِ الْمِیرَاثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف کالمشهور.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

و قال فی المسالک: ظاهر الأخبار أنه متی زاد نصیب أحد الأبوین عن السدس استحب له طعمه السدس و إن بقی للمطعم أقل من السدس. و فی الدروس قید الاستحباب بما إذا زاد نصیب المطعم بقدر السدس، و ربما قیل باستحباب طعمه أقل الأمرین من الزائد عن السدس و منه، و وجههما من النص غیر واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 298

[الحدیث 36]

36 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّهَ السُّدُسَ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا شَیْئاً.

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ طُعْمَهً.

عَلَی أَنَّ الطُّعْمَهَ إِنَّمَا تَکُونُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّهِ إِذَا کَانَ وَلَدُهُمَا حَیّاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلَیْسَ لَهُمَا طُعْمَهٌ أَیْضاً عَلَی حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف کالموثق.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

و قال فی المسالک: عدم إرث الجد مع الأبوین أو أحدهما هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا، إلا ابن الجنید فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت و الأبوین للجدین أو الجدتین، لکن علی المشهور یستحب للأبوین أو أحدهما أن یطعم سدس الأصل للجد أو الجده من قبله إذا زاد نصیبه عن السدس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 299

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّهَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ أَطْعَمَ الْجَدَّهَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّهٌ.

[الحدیث 40]

40 وَ رَوَی یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ جَدَّهٍ لِأُمٍّ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ.

[الحدیث 41]

41 وَ رَوَی مُعَاوِیَهُ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَدَّهُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا.

[الحدیث 42]

42 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ

______________________________

و یشترط زیاده نصیب المطعم عن السدس، و کونه أحد الأبوین، و کون الطعمه ممن یتقرب به من الأبوین دون من یتقرب بالآخر، فلو لم یحصل لأحد الأبوین سوی السدس لم یستحب له الطعمه، و لو زاد نصیب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمه.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الأربعون: مرفوع.

و قال فی الشرائع: لا یطعم الجد للأب و لا الجده له إلا مع وجوده، و لا الجد للأم و لا الجده لها إلا مع وجودها.

الحدیث الثانی و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 300

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَهٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَهِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَهُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَهِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَهِ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَهً أَبُو الْأُمِّ وَ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو أَبِ الْأَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُمَا مُرْسَلَانِ غَیْرُ مُسْنَدَیْنِ وَ لِأَنَّ الْجَدَّ الْأَعْلَی لَا یَرِثُ مَعَ الْجَدِّ الْأَدْنَی بَلِ الْجَدُّ الْأَدْنَی یَحُوزُ الْمَالَ دُونَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَهَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

و قال فی الشرائع: لو کان جد أو جده أو هما لأم و جدا و جده أو هما لأب کان لمن یتقرب منهم بالأم الثلث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 301

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا لَمْ یَتْرُکِ الْمَیِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّهِ الثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِذَا تَرَکَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ جَدَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّهَ أُمِّهِ کَانَ لِلْجَدَّهِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّهُ الْأُمِّ وَ الْبَاقِی لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.

[الحدیث 46]

46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ فِیمَا یُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ جَدَّتَیْنِ أُمَّ أَبِیهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

و قال فی المسالک: کون الثلث للجد من الأم هو المشهور بین الأصحاب و علیه اتفاق المتأخرین، و فی المسأله أقوال نادره: منها قول ابن أبی عقیل و الفضل أنه إذا اجتمع جده أم أم و جده أم أب فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبه.

و منها: قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و الباقی للجد للأب أو الأخ.

و منها: قول التقی و ابن زهره و القطب الکیدری أن للجد أو الجده للأم السدس و لهما الثلث بالسویه، و لم نقف علی مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بکلاله الأم، و ضعفه ظاهر.

الحدیث السادس و الأربعون: مرسل موثق.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 302

عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَیْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ یَکُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ الثَّانِیَ مَعَ الْأَوَّلِ مُخَالِفَانِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْجَدَّهَ إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ الطُّعْمَهَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ الْخَبَرُ یَتَضَمَّنُ أَیْضاً أَنَّهَا تُعْطَی الطُّعْمَهَ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ وَلَدُهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ

التَّقِیَّهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِیَّهَ قَضَی بِهَا أَبُو بَکْرٍ فِی خِلَافَتِهِ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ رُوِیَ عَلَی مَا قَضَی بِهِ

[الحدیث 48]

48 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَاهِرِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنْ یَعْلَی الطَّنَافِسِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ تُوُفِّیَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ جَدَّتَیْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُمَّ أَبِیهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَکْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَ تَرَکَ الْأُخْرَی فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَقَدْ تَرَکْتَ امْرَأَهً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَیْنِ هَلَکَتَا وَ ابْنُهُمَا حَیٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِی وَرَّثْتَهَا شَیْئاً وَ وَرِثَ الَّتِی تَرَکْتَ أُمَّ أَبِیهِ فَوَرَّثَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِیمٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

قوله: ما ورث هذا مبنی علی ما ذهب إلیه العامه من أن ولد الابن یرث مع ولد الصلب، و لا یرث ولد البنت معه، و غرضه أن التوارث من الجانبین. و إذا ماتت المرأه و خلفت ابنا و ابن ابن، یرثها ابن الابن مع الابن و هی جدته لأبیه. و إذا ماتت المرأه و ترکت بنتا و ابن بنت لا یرثها ابن البنت معها و هی جدته لأمه، فالأولی أولی بالتوریث فی صوره العکس من الأخیره، و کلمه الموصول فی الثانی مفعول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 303

وَ حَدَّثَنِی أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ حَارِثَهَ الْأَنْصَارِیُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ قَبِیصَهَ بْنِ ذُوَیْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّهُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ- فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِی مَاتَ فَأَعْطِنِی حَقِّی فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَکِ فِی کِتَابِ اللَّهِ شَیْئاً وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ فَسَأَلَ قَالَ فَشَهِدَ لَهَا الْمُغِیرَهُ بْنُ شُعْبَهَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ مَنْ سَمِعَ مَعَکَ فَقَالَ مُحَمَّدُ

بْنُ مَسْلَمَهَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْأُمِّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنَتِی مَاتَ فَأَعْطِنِی حَقِّی فَقَالَ مَا أَنْتِ الَّتِی شُهِدَ لَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَإِنِ اقْتَسَمْتُمُوهُ بَیْنَکُمَا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.

[الحدیث 49]

49 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الْبِنْتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَکَرَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَعْنِی خَبَرَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ مِمَّا قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَهُ عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ

[الحدیث 50]

50 یُونُسُ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا

______________________________

" ورث" و" أم أبیه" بدل من الموصول و ترکت علی صیغه الخطاب.

قوله: فورثها أی: أبو بکر بعد هذا الکلام.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: موثق.

و قال فی الدروس: الأخوه و الأجداد إنما یرثون مع عدم الآباء و الأبناء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 304

یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی یَحْیَی بْنُ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ کُلُّهُمْ یَرِثُونَ.

[الحدیث 52]

52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ.

[الحدیث 53]

53 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَیْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْطَی الْجَدَّهَ الْمَالَ کُلَّهُ

______________________________

و أبنائهم، و قال الصدوق: یرث الجد مع ولد الولد، و یرث الجد للأب مع الأب و الجد من قبل الأم مع الأم، لروایه سعد عن الکاظم علیه السلام. قال الشیخ: ذکر ابن فضال إجماع العصابه علی ترک العمل بهذا الخبر.

و قال الصدوق: لو خلفت زوجها و ابن ابنها وجدا، فللزوج الربع و للجد السدس و الباقی لابن الابن.

و قال ابن الجنید: لو خلف بنتا و أبوین، فالفاضل عن أنصبائهم للجدین أو الجدتین، و لو خلف ولد ولد وجدا أو ولدا فللجد السدس. و قال الشیخ یونس بن عبد الرحمن: الجد للأب أولی من ابن الابن، و الأقوال الثلاثه شاذه.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 305

[الحدیث 54]

54 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَیْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ- فَقَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ الطَّائِفَهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَهَا أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ

[الحدیث 56]

56 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَکْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَیْدٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ مَعَهُ شَیْ ءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْإِخْوَهَ یُقَاسِمُونَهُ إِذَا کَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ لَهُمْ نَصِیبُهُمْ إِنْ کَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

[الحدیث 57]

57 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 306

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَنَاتُ الْبِنْتِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ بَنَاتُ الْبِنْتِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَنَاتُ الْبِنْتِ یَرِثْنَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَنَاتٌ کُنَّ مَکَانَ الْبَنَاتِ.

[الحدیث 60]

60 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ابْنُ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ.

[الحدیث 61]

61 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَهَ ابْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ فَوَقَّعَ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: موثق.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

قوله: فأما ما ذکره بعض أصحابنا أی: الصدوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 307

ع فِی ذَلِکَ الْمِیرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَبَوَیْنِ وَ احْتِجَاجُهُ فِی ذَلِکَ بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِی قَوْلِهِ إِنَّ ابْنَ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ قَالَ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ هُمَا الْوَالِدَانِ لَا غَیْرُ فَغَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ الْمُرَادُ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ الِابْنُ الَّذِی یَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِی تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ لَهُ غَیْرُهُ مِنَ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَیْرُهُمَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 62]

62 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَیْمَهَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ قَالَ وَ ابْنَهُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.

[الحدیث 63]

63 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ رَوَی عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ بَنَاتُ الِابْنِ یَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ

______________________________

و قال فی الدروس: إذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم، سواء کان الأبوان موجودین أو لا علی الأصح، و لا نعلم فیه خلافا إلا من الصدوق، فإنه شرط فی توریثهم عدم الأبوین، تعویلا علی روایه قاصره الدلاله.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 308

[الحدیث 64]

64 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنَهِ الْبِنْتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لِلصُّلْبِ لَا تَرِثُ بِنْتُ الْبِنْتِ وَ لَا ابْنُ الِابْنِ وَ إِنَّمَا یَقُومُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِی وَ مَا یَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنْ بِنْتِ الْبِنْتِ فَغَیْرُ صَحِیحٍ أَیْضاً لِأَنَّ دَرَجَتَهُمَا وَاحِدَهٌ وَ هُوَ أَنَّ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا تَتَقَرَّبُ بِمَنْ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَقُرْبَاهُمَا وَاحِدَهٌ وَ یُشْبِهُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا إِمَّا وَهْماً مِنَ الرَّاوِی أَوْ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 65]

65 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع- کَانَ لَا یَأْلُو أَنْ یُعْطِیَ الْمِیرَاثَ الْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَهُ الِابْنِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 308

فَیَجْرِی مَجْرَی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فِی أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّ دَرَجَهَ بِنْتِ الِابْنِ مِثْلُ دَرَجَهِ ابْنِ الْبِنْتِ فَلَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنَ الْآخَرِ فَالتَّعْلِیلُ الَّذِی تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ یُفْسِدُ نَفْسَ الْخَبَرِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

و یمکن حمله

علی أن المراد أنه أوفر نصیبا.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 309

9 بَابُ مِیرَاثِ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَهِ فَلَیْسَ هُمُ الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ.

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلَالَهِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.

[الحدیث 3]

3 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ

______________________________

باب میراث الأخوه و الأخوات الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 310

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَلَالَهُ مَا لَمْ یَکُنْ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْإِخْوَهَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّی لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَهُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَهُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف أو مجهول.

قوله: إن الأخوه للأب فی بعض النسخ: أن الأخت للأب و الأخوات للأب و الأم یزادون و ینقصون، لأنهن لا یکن أکثر نصیبا من الأخ و الأخوه للأب و الأم لو کانوا مکانهن. و هذا هو الصواب، کما صرح به الشیخ رحمه الله فی باب میراث الأزواج فی حدیث بکیر.

و قال البیضاوی:" وَ هُوَ یَرِثُهٰا" أی: و المرء یرث أخته إن کان الأمر بالعکس إن لم یکن للأخت ولد.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 311

عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَهً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ

فَقَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِأَخَوَاتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَهً لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَالِفَهٌ لِلْحَقِّ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهَا عِنْدَ الطَّائِفَهِ

______________________________

و الخبران بعده متحدان معه سندا و متنا. و وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله مکتوبا هنا: کذا بخط الشیخ أبی جعفر، و هو تکرار محض متنا و سندا. انتهی.

الحدیث السادس: حسن.

و کان فی المقابل بها مکتوبا هنا: ما کان هذا الحدیث موجودا فی نسخه الشیخ حسین بن عبد الصمد المقابله بخط الشیخ الطوسی رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 312

بِأَجْمَعِهَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهَا مَذَاهِبَ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ مَا وَرَدَ فِی أَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَی مَذَاهِبِهِمْ عَلَی مَا یَعْتَقِدُونَهُ کَمَا یَأْخُذُونَهُ مِنَّا وَ إِنَّمَا یَحْرُمُ أَنْ یَأْخُذَ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ عَلَی خِلَافِ الْحَقِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 7]

7 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ

فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَهٌ عَارِفَهٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ- فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَائِهِمْ وَ أَحْکَامِهِمْ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَهَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّکَ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِیهِ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ

______________________________

قوله: فی أنه یجوز لنا نقل هذا فی الدروس عن الشیخ و لم ینکره.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله: لنورا أی: روایه و دلیلا.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 313

هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّهُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاهُ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ یَجُوزُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ ذِی دِینٍ بِمَا یَسْتَحِلُّونَ.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَیْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِی بِهِ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

______________________________

قوله علیه السلام: یجوز لکم ذلک قیل: المراد أخذ عین ما أخذوا منا، و التقیه لأجل الإعطاء لا الأخذ. و هو بعید.

الحدیث التاسع: موثق.

قوله: ما یستحلون أی: من نکاحهم و طلاقهم و میراثهم و أشباه ذلک.

الحدیث العاشر: مرسل.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و اختلف الأصحاب فیما إذا اجتمع کلاله الأم مع کلاله الأبوین، و زادت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 314

عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِی.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَهٌ قَالَ الْعَاقِلَهُ وَ الدِّیَهُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْ ءٌ

______________________________

الترکه علی نصیبهما هل تختص الزیاده بالمتقرب بالأبوین أو یرد علیهما بنسبه سهامهما، فالمشهور بین الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوین، بل ادعی علیه جماعه الإجماع و قال ابن أبی عقیل و الفضل: إن الفاضل یرد علیهما علی نسبه السهام.

و لو کان مکان المتقرب بالأبوین المتقرب بالأب فقط فالخلاف فیه أکثر، و ذهب الصدوق و الشیخ فی النهایه و الاستبصار و ابن البراج و أبو الصلاح و أکثر المتأخرین إلی الاختصاص هنا أیضا، لروایه محمد بن مسلم، و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن الجنید و ابن إدریس و المحقق إلی أنه یرد علیهما، و ردوا الروایه بضعفها بابن فضال، و هذا الضعف غیر مضر، و المشهور لا یخلو من قوه، و الله یعلم.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 315

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَهُ اشْتَرَکُوا فِی الْمِیرَاثِ ذُکُوراً کَانُوا

أَوْ إِنَاثاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمَالَ لِابْنِ الْأَخِ إِذَا کَانَ هُوَ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ یَکُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّهً فَإِنَّهُنَّ حِینَئِذٍ لَا یَسْتَحْقِقْنَ شَیْئاً عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءً.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَیِّتٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ فَتَقْسِمُ هَؤُلَاءِ مِیرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِیَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَخْذُ مَا أَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهَا عَلَی هَذِهِ الْقِسْمَهِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَیِّتِ فِیمَا بَلَغَنِی قَدْ دَخَلَتْ فِی هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِی الدِّینَ فَسَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: فسکت لعل هذا اتقاء علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 316

10 بَابُ مِیرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یَدْرُسْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ ع لَا یَنْدَرِسُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا کِتَابٌ جَلِیلٌ فَإِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ

______________________________

باب میراث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو اجتمع الأعمام و الأخوال کان للأخوال الثلث، و کذا لو کان واحدا ذکرا کان أم أنثی، و للأعمام الثلثان، و کذا لو کان واحدا ذکرا کان أو أنثی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 317

قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَمَّهٍ وَ خَالَهٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ یَعْنِی لِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ فَلِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ

______________________________

و هذا هو المشهور بین الأصحاب و الأخبار به کثیره، و ذهب جماعه منهم ابن أبی عقیل و المفید و القطب الکیدری و معین الدین المصری إلی تنزیل الخؤوله و العمومه منزله الکلاله، فللواحد من الخؤوله السدس و للأکثر الثلث و الباقی للأعمام.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: کل هؤلاء یرثون قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: استفهام إنکاری، أو المراد مع الانفراد.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 318

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْخَالُ وَ الْخَالَهُ یَرِثُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ یَرِثُ غَیْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ* الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله علیه السلام: لأعمامه الثلثان المشهور التسویه، و عمل بهذا الخبر الشیخ و جماعه، و حمل فی المشهور علی ما إذا أوصی علی کتاب الله.

الحدیث التاسع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 319

أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ الْعَمَّهَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ وَ الْخَالَهَ بِمَنْزِلَهِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ وَ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَهِ الرَّحِمِ الَّذِی یَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ الْعَمَّهَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ فِی الْمِیرَاثِ وَ یَجْعَلُ الْخَالَهَ بِمَنْزِلَهِ الْأُمِّ وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ لَمْ یُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِیضَهٌ فَهُوَ عَلَی هَذَا النَّحْوِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَهٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمِّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ- عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ- أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِی الْعَلَّاتِ قَالَ فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَهٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: جئت بها کان تحسینه علیه السلام لمکان حقیه دعواه، أو أنه علیه السلام کان یعلم دخول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 320

..........

______________________________

هذا الفرد بخصوصه فی مراد جده علیه السلام.

و قال فی الشرائع: لا یرث ابن عم مع عم و لا من هو أبعد مع أقرب إلا فی مسأله واحده، و هی ابن عم لأب و أم مع عم لأب، فابن العم أولی ما دامت الصوره علی حالها.

و قال فی المسالک: هذه هی المسأله المعروفه بالإجماعیه المخالفه للأصول المقرره، و لیس

فی حکمها خلاف لأحد من الطائفه، و قد حصل الخلاف فی تأثیر بعض التغییرات، فمنها تغیرهما بتعددهما أو تعدد أحدهما، فذهب جماعه منهم الشهید إلی عدم تغیر الحکم بذلک، و منها ما لو کان معهما زوج أو زوجه، و الشهید هنا علی أصله کالسابق. و أما تغیرهما بالذکوره و الأنوثه فیهما و فی أحدهما، فالأقوی تغیر الحکم خلافا للشیخ. و منها تغیرها بانضمام الخال و الخاله، و الإشکال فی هذه أقوی.

و قد اختلف فیها أقول العلماء، و جمله الأوجه المعتبره فیها أربعه:

أولها حرمان ابن العم و مقاسمه العم و الخال المال أثلاثا.

و ثانیها حرمان العم خاصه و جعل المال للخال و ابن العم.

و ثالثها حرمان العم و ابن العم معا و اختصاص المال بالخال.

و رابعها حرمان العم و الخال و جعل المال کله لابن العم، و الأول أقوی.

انتهی.

و قال فی النهایه: و فیه" الأنبیاء أولاد علات" أولاد العلات الذین أمهاتهم مختلفه و أبوهم واحد، أراد أن إیمانهم واحد و شرائعهم مختلفه، و منه حدیث علی علیه السلام" یتوارثون بنو الأعیان من الأخوه دون بنی العلات" أی: تتوارث الإخوه للأب و الأم و هم الأعیان دون الإخوه للأب إذا اجتمعوا معهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 321

[الحدیث 12]

12 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَی لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَی مَوَالِیهِ أَنْ یُجِیزُوا لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَقَالَ- لِلْغُلَامِ أَ لَکَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ قَالَ فَقَالَ تَرْضَی مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ یَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ یَرِثُونَ دُونَ بَنِی الْعَلَّاتِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله: فأبی موالیه المراد إما موالی العبد، أو أقرباء المیت من الأعمام و الأخوال.

قوله علیه السلام: ترضی أی: الوارث ولدک و جمیع المال لهم و لا تدعی ذلک لهم و تدعی ألف درهم من المال للوصیه دع الدعوی، فإن المال لولدک و لا تصح الوصیه لک.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

قوله: لا یرثون أی: لیس لهم سهم فی الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 322

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتَلَفَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَهٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَهٍ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لَهُمْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ- وَ کَانَ عُثْمَانُ یَقُولُ یُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَهِ قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَهُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَاهِرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخُرَاسَانِیُّ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا بَنِی عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ الْمِیرَاثُ فَکَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَهِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ إِنَّمَا نَأْخُذُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 18]

18 الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.