ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار المجلد 10

اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

کِتَابُ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ

1 بَابُ مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ وَ أَقْسَامِ الْقُضَاهِ وَ الْمُفْتِینَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

باب من إلیه الحکم و أقسام القضاه و المفتین الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: أو وصی نبی قال الوالد العلامه طاب ثراه: و فی الکافی" أو وصی" و الغرض بیان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 8

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شُرَیْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَلَّا یُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیْهِ

______________________________

شقاوه شریح، فإنه لم یکن منصوبا من قبله صلوات الله علیه، بل من قبل من کان قبله و أراد عزله و لم یتیسر له. و الظاهر أن المنصوب من قبل المعصوم بمنزله الوصی. انتهی.

و الحاصل أن الحصر إضافی بالنسبه إلی من ارتکب ذلک بغیر إذن الإمام. أو المراد لا یجلسه بالأصاله إلا النبی و الوصی. و یحتمل أن یکون الغرض بیان صعوبه القضاء، و أنه لغیر المعصوم غالبا یستلزم الشقاء.

أو المعنی: أنه من زمن النبی صلی الله علیه و آله إلی هذا الزمان ما جلس فیه إلا هذه الثلاثه الأصناف، و یؤیده أن فی الفقیه" ما جلسه".

و بالجمله ظاهر تلک الأخبار عدم جواز ارتکاب القضاء لغیر المعصوم، و لا ریب فی جوازه لغیره، کالقضاه المنصوبه فی زمن الرسول و أئمه الحق صلوات الله علیهم، فلا بد من تأویل فیها.

و ربما یقرأ" یجلسه"

علی بناء الأفعال، و له أیضا وجه و إن کان بعیدا.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله: حتی یعرضه علیه فی بعض النسخ" حتی یعرض علیه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 9

[الحدیث 3]

3 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُکُومَهَ فَإِنَّ الْحُکُومَهَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ وَ أَشْهَدُ عَلَی زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَکَمَ فِی الْفَرَائِضِ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّهِ

______________________________

قال فی القاموس: عرضت الأمر علیه أظهرته له.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإن الحکومه أی: بالأصاله، و لا یجوز لأحد أن یصیر والیا و قاضیا إلا بإذنه.

قوله علیه السلام: لنبی فی بعض النسخ: کنبی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: بیان للإمام، فإنه المعصوم الذی تکون له الرئاسه الدنیویه مع الأخرویه، فکل إمام نبی أو وصی نبی، و لیس کل الأنبیاء و الأوصیاء بأئمه.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 10

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ ثَلَاثَهٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّهِ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ قَضَی بِالْجَوْرِ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّهِ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّهِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و قد قال الله عز و جل قال الوالد العلامه طاب مرقده: کأنه سقط صدر الآیه" أَ فَحُکْمَ الْجٰاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ"، فإن الظاهر أن الاستشهاد بالآیه یقع بالجزئین لبیان الحصر.

قوله: بحکم الجاهلیه فإنه

قال بالعول و التعصیب و غیرهما تبعا لعمر.

الحدیث الخامس: مرفوع.

قوله علیه السلام: و هو یعلم فهو فی الجنه حمل من جوز قضاء الفقیه علی العلم الشرعی لا الیقینی.

قوله علیه السلام: فمن أخطأ حکم الله أی: بلا دلیل معتبر شرعا لتقصیره، أو مع علمه ببطلانه، فلا ینافی کون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 11

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ فَحَکَمَ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُکْفَرَ بِهَا قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتُخِفَّ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

المجتهد المخطئ الغیر المقصر مصیبا و مثابا. و لا یبعد أن یکون الغرض بیان أن کون الحکم مطابقا للواقع لا ینفع فی کونه حقا، بل لا بد من أخذه من مأخذ شرعی، فمن لم یأخذ منه فقد حکم بحکم الجاهلیه، و إن کان مطابقا للواقع.

الحدیث السادس: ضعیف.

و قال فی القاموس: الطاغوت اللات و العزی و الکاهن و الشیطان و کل رأس ضلال

و الأصنام و کل ما عبد من دون الله. انتهی.

و فی الصحاح: السحت الحرام.

قوله علیه السلام: قد روی حدیثنا قال الوالد العلامه نور مضجعه: أی جمیع أحادیثنا، بناء علی أن الجنس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 12

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَهٍ إِلَی قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ

______________________________

المضاف یفید العموم، أو البعض المختص بالواقعه.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: إلی قاض، أو سلطان جائر قال الوالد العلامه تغمده الله بعفوه: الظاهر الجائر وصف لکل واحد منهما.

و یحتمل الإطلاق لقوله" فقضی" إلی آخره، بأن یکون المخطئ معاقبا إذا لم یجهد حق جهده، و الأول أظهر.

الحدیث الثامن: ضعیف.

قوله علیه السلام: یعلم شیئا من قضایانا قال الوالد العلامه نور مرقده: ظاهره التجزی فی الاجتهاد، و حمل علی التجزی فی الاستنباط بالفعل مع قوه استنباط الکل، أو یکون" من" للتبیین، لیجمع بینه و بین خبر عمر بن حنظله، و إن أمکن حمله علی هذا الخبر، أو یکون هذا أفضل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 13

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّهِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَی حُکَّامَ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حَاکِمِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَی حَاکِمِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ کَانَ مِمَّنْ

______________________________

أقول: الظاهر أنه

لم یکن فی ذلک الزمان اجتهاد، بل کانوا یسمعون من الإمام علیه السلام خصوصیات الأحکام، فیحکمون بها.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ قال البیضاوی: أی و لا یأکل بعضکم مال بعض بالوجه الذی لم یبحه الله.

و الأدلاء: الإلقاء، أی: و لا تلقوا حکومتها إلی الحکام، لتأکلوا بالتحاکم طائفه من أموال الناس بما یوجب إثما، کشهاده الزور و الیمین الکاذبه، أو متلبسین بالإثم، و أنتم تعلمون أنکم مبطلون.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی لا یأکل بعضکم أموال بعض بالغصب و الخیانه و السرقه، أو لا تصرفوها فی الملاهی و الإسراف" وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ" أی: لا تعطوهم الرشوه لتبطلوا حقوق الناس، فقال صلوات الله علیه: مراد الله منها حکام الجور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 14

حَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ

______________________________

أو لا تأکلوا أموال الناس، و إذا أرید الأخذ منکم ترشوا حکام الجور، لتذهبوا ببعض حقوقهم، فکأنه علیه السلام یقول: المراد من الآیه النهی عن الذهاب إلی حکام الجور و إعطائهم الرشوه، لتضییع حقوق الناس لا مطلقا.

أو المراد أنه إذا کان المعصوم نافذ الحکم، فالذهاب إلی غیره ذهاب إلی الطاغوت، إلا أن یکون حکمه بأمر المعصوم، أو الذهاب إلیه بإذنه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی الصحاح: أدلی بماله إلی الحاکم دفعه إلیه، و منه قوله تعالی" وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ".

قوله علیه السلام: و هو قول الله تعالی روی أنه کان فی زمن النبی صلی الله علیه و آله بین یهودی و منافق

خصومه، فأراد الیهودی أن یرافعه إلی النبی صلی الله علیه و آله، و المنافق إلی کعب بن الأشرف و هو من الیهود، فنزلت هذه الآیه.

و قال العلامه الأردبیلی روح الله روحه فی تفسیر الآیه: أی أ لم تعلم [یا محمد] أو أ لم تعجب من صنع هؤلاء الذین یزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إلیک من القرآن، و بما أنزل إلیک من قبلک من الکتب مثل التوراه و الإنجیل، و مع ذلک یریدون التحاکم إلی الطاغوت، و قد أمرناهم أن یکفروا بها فی قوله تعالی" فَمَنْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 15

..........

______________________________

یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ".

و فی مجمع البیان: روی أصحابنا عن السیدین الباقر و الصادق علیهما السلام أن المعنی بالطاغوت کل من یتحاکم إلیه ممن یحکم بغیر الحق، فالآیه داله علی تحریم التحاکم بل کفره، و کأنه یرید مع اعتقاد الحقیه و العلم بتحریمه إلی حکام الجور الذین لا یجوز لهم الحکم، سواء کان جاهلا أو عالما، فاسقا أو مؤمنا أم لا، و تدل علیه الأخبار أیضا.

و لا یبعد کون أخذ الحق أو غیره بمعونه الظالم القادر مثل التحاکم إلی الطاغوت، و لا یکون مخصوصا بإثبات الحکم لوجود المعنی، و إن کانت الآیه مخصوصه به.

و قد استثنی أکثر الأصحاب من ذلک صوره التعذر، بأن یکون الحق ثابتا بینه و بین الله و لا یمکن أخذه إلا بالتحاکم إلی الطاغوت، و کأنه للشهره و دلیل العقل و الروایه، و لکن الاحتیاط فی عدم ذلک، للخلاف و عدم حجیه الشهره، و عدم استقلال العقل و ظهور الروایه. و احتمال اختصاص ذلک بعدم الحاکم بالحق مع إمکان الإثبات لو کان، کما یشعر به بعض العبارات.

و أما إذا کان

الحاکم موجودا بعیدا، أو قریبا و لا یمکن الإثبات لعدم البینه و نحو ذلک و یکون منکرا فلا، و إلا انتفی فائده التحاکم إلی الحق و نصب الحاکم فیکون لکل ذی حق أن یأخذ حقه علی أی وجه أمکنه بنفسه و بالظالم، و هو مشکل إذا کان أمرا کلیا، نعم لو کان عینا موجوده، یمکن جواز أخذها له إن أمکن بغیر مفسده. و یتحری ما هو أقل مفسده. و بالجمله لا یخرج عن ظاهر الآیه إلا بمثلها فی الحجیه. انتهی.

و لا یخفی متانته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 16

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْأَسَدِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِیرُ قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ الْحُکَّامُ الْقُضَاهُ قَالَ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ یَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَیَحْکُمَ لَهُ الْقَاضِی فَهُوَ غَیْرُ مَعْذُورٍ فِی أَخْذِهِ ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَ لَهُ إِذَا کَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاهٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فیحکم له القاضی أی: سواء کان حقا أو باطلا، و یمکن الجمع بأن مورد النزول خاص و الحکم عام.

الحدیث الحادی عشر: صحیح علی الظاهر.

و یزید وثقه الشهید الثانی رحمه الله.

قوله علیه السلام: مماراه فی حق أعم من المال و غیره.

قوله: دعاه إلی الرجل أی: عالم، أو الأعم منه و من غیره لیصلح بینهم، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 17

وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَهَ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَهِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِیَ لِیَ مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَهُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی الْخَضِیبِ الْبَجَلِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی مُزَامِلَهُ حَتَّی جِئْنَا إِلَی الْمَدِینَهِ فَبَیْنَا نَحْنُ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی تَقُومُ بِنَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَیْهِ فَسَأَلَنِی عَنْ نَفْسِی وَ أَهْلِی ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَکَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی قَاضِی الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ أَنْتَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: یدل علی کراهه الجلوس فی مجلس قضاه الجور أو حرمته. و الآیات و الأخبار المتواتره الصحیحه وارده فی النهی عن مجالسه العصاه، سیما عن الجلوس فی مجلس یعصی الله فیه، و لا یمکنه الإزاله إلا مع التقیه و تقدم بعضها فی الأمر بالمعروف. انتهی.

و قال فی الدروس: حرم الحلبی مجالسه حکام الجور، لروایه محمد بن مسلم.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 18

قَاضِی الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِیهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ لَا تَخَافُ فِی ذَلِکَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ تَقْضِی

قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّهٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّهٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتُ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی حَتَّی عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِی الْتَمِسْ لِنَفْسِکَ زَمِیلًا وَ اللَّهِ لَا أُکَلِّمُکَ مِنْ رَأْسِی کَلِمَهً أَبَداً

______________________________

قوله: قاضی المسلمین فی الکافی بعد ذلک: فقال له: أنت ابن أبی لیلی قاضی المسلمین؟ قال:

نعم. قال: فبأی شی ء- إلی آخره، و هو الصواب.

قوله: و سماوات فی الکافی: و سماء.

قوله: لا أکلمک لعله قال ذلک غضبا و غیظا علی سعید، حیث جاء به إلیه علیه السلام، أو أنه ندم عن الفتوی و الحکم، و قال: لا أفتیک بشی ء بعد ذلک، و الأول أظهر.

و قد یتوهم کون قائل" التمس" الإمام علیه السلام، و هو بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 19

[الحدیث 14]

14 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّ قَاضٍ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَکَمَ فِی الدِّرْهَمَیْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ ثُمَّ أَجْبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ- وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ قُلْتُ فَکَیْفَ یُجْبِرُ عَلَیْهِ قَالَ یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: أبعد من السماء أی: عن درجه کماله و قربه، أو فی درجاته فی الجنه، أو یلحقه الضرر الأخروی أزید مما یلحق الضرر الدنیوی من سقط من السماء.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: بالله العظیم الباء للقسم، أو صله للکافر، و هو أظهر.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 20

عَلَیْهِ فَإِنْ رَضِیَ بِحُکُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ

______________________________

قوله علیه السلام: یکون له سوط لعل المراد أن هذا التهدید العظیم إنما هو لمن یحکم بالجبر، أو هذا القید لإخراج علماء الإمامیه، فإنهم لا یجبرون، بل یبینون ما وصل إلیهم من المعصوم علیه السلام، فلو حکموا بغیر حکم الله خطأ فهم لیسوا کذلک.

أو المراد أن هؤلاء المخالفین الذین یحکمون فی هذا الزمان کافرون، لإنکارهم الإمام و غصبهم حقه علیه السلام، و الخبر السابق أیضا محمول علی أحد تلک الوجوه.

کما روی الکلینی فی الموثق عن أبی بصیر راوی الخبر السابق عن أبی جعفر علیه السلام قال: من حکم درهمین بغیر ما أنزل الله عز و جل ممن له سوط أو عصا،

فهو کافر بما أنزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. و ذکر الدرهمین علی المثال، لبیان أنه لا یلزم فی ترتب هذا الوعید أن یکون المحکوم به مالا کثیرا.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: الرشی فی الحکم أی: أعظم أفراده، لإطلاق السحت فی الأخبار علی کثیر من الأشیاء، کالغلول و أکل مال الیتیم و شبهه، إلا أن یقال: المراد فی قوله تعالی" لَوْ لٰا یَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِیُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ" و أضرابه خصوص هذا الفرد، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 21

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَیْنَ فَرِیقَیْنِ فَیَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِکَ السُّحْتُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله علیه السلام: الرشی فی الحکم یشمل القضاه و غیرهم من الحکام.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

قوله: بین فریقین أی: بین متخاصمین، و کل قاض کذلک. و یحتمل أن یکون السؤال عن قاض مخصوص یکون مشترکا بین قریتین، و الأول أظهر. و أکثر الأصحاب جوزوا الأرزاق من بیت المال للقاضی إذا کان محتاجا أو مطلقا، فیحملون هذا الخبر علی قضاه الجور، أو علی الأجر.

و قال الشهید الثانی قدس سره: إن تعین علیه بتعیین الإمام، أو بعدم قیام أحد غیره، حرم علیه أخذ الأجره علیه، لأنه حینئذ یکون واجبا، و الواجب لا یصح أخذ الأجره علیه. و إن لم یتعین علیه، فإن کان له غنی عنه، لم یجز أیضا، و إلا جاز و قیل: یجوز مع عدم التعیین مطلقا. و قیل: یجوز مع الحاجه مطلقا. و من الأصحاب من جوز أخذ الأجره علیه مطلقا، و الأصح المنع مطلقا، إلا من بیت المال علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 22

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَهِ فَإِذَا حَافَ فِی حُکْمِهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَاضٍ یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَتْ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إِنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ بِدُودَهٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَکِ مَا رَأَیْتِ قَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ فَقَالَ لَهَا أَمَا إِنْ کُنْتِ

______________________________

جهه الارتزاق، فتعیینه بنظر الإمام.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الصحاح: رفرف الطائر حرک جناحیه حول الشی ء، یرید أن یقع علیه. انتهی.

و المراد بالید القدره، و شبهت بالطائر الذی یرید أن یقع علی الشی ء فأثبت له الرفرفه.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قوله: أما إن کنت یحتمل التخفیف و التشدید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 23

قَدْ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأَیْتِ إِلَّا لِهَوًی فِی أَخِیکِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَهِ الْحَقِّ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِی حَلْقَهِ رَبِیعَهِ الرَّأْیِ فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَ رَبِیعَهَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَهُ فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَهَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ

أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَ وَ لَمْ یَقُلْ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ

______________________________

قوله: إلا فی أخیک فی بعض النسخ" إلا لهوی فی أخیک" و لیس فی الکافی، و فیه: فأصابنی ما رأیت لموضع هو أی کان. و لا یمکن الاستدلال به علی تحریم المیل القلبی، لأن تشویه الخلق فی الدنیا لا ینافی الکراهه، مع أنه قل ما ینفک غیر المعصوم منه.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

قوله: کل مفت ضامن قال الوالد العلامه طاب ثراه: لا شک فی ضمانه فی الآخره، أما فی الدنیا ففیه إشکال، إلا أن یکون حاکما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 24

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لٰا هُدیً* مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ الرَّحْمَهِ وَ مَلَائِکَهُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ یَعْمَلُ بِفُتْیَاهُ.

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا کَانَ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَهُ فِی الشَّیْ ءِ فَیَتَرَاضَیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَیْسَ هُوَ ذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِی یُجْبِرُ النَّاسَ عَلَی حُکْمِهِ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: بغیر علم یمکن أن یکون المراد بالعلم ما یکون للمعصوم، و بالهدی ما یکون لغیرهم ممن یأخذ منهم، أو بالعکس. أو بالعلم القطعی، و بالهدی الظن الشرعی. و یحتمل أن یکون التردید لمحض اختلاف اللفظ.

و قال الوالد قدس سره: الفتیا و الفتوی و یفتح ما أفتی به الفقیه، أی: یأثم إن کان مخالفا للحق، و علیه إثم من یعمل بقوله. و الظاهر أنه لا إثم علی العامل بقوله، إلا أن لا یکون أهلا للفتوی، و لم یسع فی أنه هل یجوز العمل بقوله أم لا؟ و یظهر منه أنه یکون آثما، و إن کان موافقا للحق کالقاضی، و أنه آثم فی فی نفسه باعتبار العمل بقوله أیضا.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس هو ذاک أی: لیس القاضی المذموم ذاک، بل المذموم الذی یجبر الناس- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 25

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ

إِلَی الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّهُ بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَتَّبِعُوهُمْ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکِرْمَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّهُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاهُ لَهُمْ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مختلف فیه.

و الظاهر أنه موثق.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و یدل علی حرمه أخذ الرشوه للحکم و الفتوی، و تعلیم العلوم الدینیه و أمثالها.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا کان مذهبکم یدل علی عدم جواز أخذ ما یستحلون أخذه منهم إذا لم نستحله إلا علی وجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 26

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّهِ الْجَوْرِ فَامْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ اشْتَکَی عَیْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا عَلِیٌّ ع یَصِیحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً یَا عَلِیُّ

______________________________

التقیه، کالعصبه إذا أخذ المیراث مع وجود الأقرب.

و یظهر من قوله علیه السلام" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم" الجواز مطلقا.

و یمکن حمله علی الاستحباب، أو علی ما إذا کان من یأخذ منهم إمامیا، و ربما یحمل علی أن المراد جواز تعلم الأحکام منهم، و لا یخفی بعده.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فامضوا فی أحکامهم أی: احکموا بأحکامهم، أو ارضوا بها.

قوله علیه السلام: و إن تعاملتم أی: مع عدم التقیه، و یظهر منه أن عطاء کان من الشیعه.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: أ جزعا أم وجعا لعل المراد تجزع مع إمکان الصبر، أم لا یمکنک لشده الوجع. و سفود

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 27

قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِیَقْبِضَ رُوحَ الْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَتَصِیحُ جَهَنَّمُ فَاسْتَوَی عَلِیٌّ ع جَالِساً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَیَّ حَدِیثَکَ فَقَدْ أَنْسَانِی وَجَعِی مَا قُلْتَ

فَهَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ حُکَّاماً جَائِرِینَ وَ آکِلَ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شَاهِدَ الزُّورِ.

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِیهِ مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَهِ فَیَتَخَوَّفُ إِنْ هُوَ أَفْتَی بِهَا أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ فَیَسْکُتُ عَنْهُ أَوْ یُفْتِیهِ بِالْحَقِّ أَوْ یُفْتِیهِ بِمَا لَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ السُّکُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ

______________________________

کتنور.

و فی الصحاح: بالتشدید الحدیده التی یشوی بها اللحم.

ثم إن الخبر یدل علی استحباب العیاده لوجع العین، فما ورد فی نفیها محمول علی عدم التأکد، أو علی الأجانب، فیستحب للأقارب. و یدل علی أن مثل ما قاله علیه السلام لیس بشکایه ینافی الصبر و الأجر.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

إذ الظاهر أن السندی هو ابن محمد، و لو کان غیره یکون مجهولا.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن معاذ الفراء" و فی بعضها" الهراء" موافقا لما فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 28

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُسَمِّیهِ النَّحْوِیَّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَجْلِسُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَأْتِینِی الرَّجُلُ فَإِذَا عَرَفْتُ أَنَّهُ یُخَالِفُکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ غَیْرِکُمْ وَ إِذَا کَانَ مِمَّنْ لَا أَدْرِی أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِکُمْ وَ قَوْلِ غَیْرِکُمْ فَیَخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَ إِذَا کَانَ مِمَّنْ یَقُولُ بِقَوْلِکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِکُمْ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ هَکَذَا فَاصْنَعْ.

[الحدیث 32]

32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّهِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ

______________________________

الرجال، أی: بیاع الثیاب الهرویه.

قوله علیه السلام: هکذا فاصنع یمکن الجمع بینه و بین السابق، بحمل هذا علی ما إذا لم یرضوا منه بالسکوت، أو علی الجواز، فلا ینافی استحباب السکوت، أو علی ما إذا علم الإفتاء فی کل مقام بما یناسبه، و السابق علی عدمه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

و هو الخبر السابق، لکن أخذه هنا من کتاب سعد، و فی السابق من کتاب ابن محبوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 29

2 بَابُ آدَابِ الْحُکَّامِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْکِ وَ الْمَطْلِ وَ دَافِعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَهِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ

______________________________

باب آداب الحکم الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: انظر إلی أهل المعک و المطل قال فی النهایه: و المعک أیضا المطل، یقال: معکه بدینه و ماعکه، و منه حدیث ابن مسعود" لو کان المعک رجلا لکان رجل سوء". انتهی.

و فی بعض النسخ" المعل" باللام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 30

یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهِ الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ

عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ

______________________________

قال فی القاموس: معلت الشی ء إذا اختلسته و اختطفته.

و فیه أیضا: المطل التسویف و الدین کالامتطال و المماطله.

قوله علیه السلام: و ادفع حقوق الناس و فی بعض النسخ کما فی الکافی" و دفع" مصدرا عطفا علی" أهل" و فی بعضها" و دمغ" بالمیم و الغین.

قال فی القاموس: دمغه کنصره شجه حتی بلغت الشجه موضع الدماغ و فی الفقیه" من یدفع" و هو أظهر، أی. یدافع من الیوم إلی الغد.

قوله علیه السلام: فخذ للناس قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی إذا تحقق عندک أنه من أهل التسویف و المکر و الخدیعه، فتدبر فی بینته بالتفریق و فی یمینه بالتعویق، لئلا یبطل حق مسلم، کما کان یفعل علیه السلام فی قضایاه، کما سیجی ء. أو إذا ثبت حق الناس علیهم فخذ منهم و لا تؤخر. انتهی.

و المراد ب" الدیار" الغله، أو الزائده عن الحاجه، لأنها من المستثنیات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 31

عَلَی الْحَقِّ إِلَّا مَنْ رَدَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ لِلْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

و الضمیر فی قوله علیه السلام" و بع فیه" راجع إلی الحق، أی: بع فی الحق العقار و الدیار. قوله علیه السلام: ثم واس قال الشهید الثانی رفع الله درجته: من وظیفه الحاکم أن یستوی بین الخصمین فی السلام علیهما و جوابه لهما، و إجلاسهما، و القیام لهما، و النظر، و الاستماع،

و الکلام، و طلاقه الوجه، و سائر أنواع الکرام، و لا یخص أحدهما بشی ء من ذلک، هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین، أما لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا، جاز أن یرفع المسلم فی المجلس، ثم التسویه بینهما فی العدل فی الحکم واجبه بغیر خلاف. و أما فی تلک الأمور هل هی واجبه أم مستحبه؟ الأکثرون علی الوجوب.

و قیل: إن ذلک مستحب، و اختاره العلامه فی المختلف، لضعف المستند، و إنما علیه أن یسوی بینهما فی الأفعال الظاهره، فأما التسویه بینهما بقلبه بحیث لا یمیل إلی أحد فغیر مؤاخذ به.

قوله علیه السلام: و رد الیمین علی المدعی قال الوالد العلامه قدس الله شریفه: لعل المراد إذا کان الدعوی علی المیت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدین، و یکون الحکم مخصوصا بشریح،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 32

عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَهِ زُورٍ أَوْ ظَنِیناً وَ إِیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ الْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ

______________________________

لعدم علمه بأحکام القضاء، أو للتقیه کما ذهب إلیه جماعه من العامه، أو أنه ادعی الرد، و إلا فلا رد للأخبار الآتیه، و الخبر المتواتر: إن البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر. انتهی.

و قال الشهید الثانی قدس سره: الأصل فی المدعی أن لا یکلف الیمین، خصوصا إذا أقام البینه، لکن تخلف عنه الحکم بدلیل من خارج فی صوره رده علیه إجماعا، و مع نکول المنکر عن الیمین علی خلاف. و بقی الکلام فیما إذا أقام بینه بحقه،

فإن کانت دعواه علی مکلف حاضر، فلا یمین علیه إجماعا، و لکن ورد فی الروایه المتضمنه لوصیه علی علیه السلام لشریح، و هی ضعیفه.

و ربما حملت علی ما إذا ادعی المشهود علیه الوفاء، أو الإبراء، و التمس إحلافه علی بقاء الاستحقاق، فإنه یجاب إلیه، لانقلاب المنکر مدعیا، و هذا الحکم لا إشکال فیه، إلا أن إطلاق الوصیه بعید عنه، فإن ظاهرها کون ذلک علی وجه الاستظهار. و کیف کان فالاتفاق علی ترک العمل بها علی الإطلاق. انتهی.

قوله علیه السلام: و أثبت فی القضاء قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی لا یمکنه الدعوی مره أخری، بأن الإقرار کان علی رسم القباله، فیمکن أن یکون الحلف جائزا مع التهمه، و التقیه أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 33

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّهَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِیَّهً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ

______________________________

قوله علیه السلام: أو ظنین کالشریک فیما هو شریک فیه، و الوکیل و الوصی و أمثالهما. و یحتمل اشتماله للفاسق، کما یظهر من بعض الأخبار، لکن الظاهر من الخبر أن الأصل العداله، کما ذهب إلیه الشیخ.

و فی القاموس: الظنین المتهم.

قوله علیه السلام: و اجعل لمن ادعی قال الوالد العلامه طاب مضجعه: الظاهر أن هذا فیما إذا أثبت المدعی بالشهود، ثم ادعی المدعی علیه الأداء أو الإبراء و إلا فالمدعی بالخیار فی الدعوی، إلا أن یقال: بأنه إذا طلب المنکر مکررا و

لم یثبت، یجعل الحاکم أمدا بینهما، لئلا یؤدی المنکر بالطلب دائما.

قوله علیه السلام: و لا تقعدن قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و ألحق به کل ما یشغل النفس، و هو أولی کما روی بعضه.

و قال المحقق رحمه الله: و یکره أن یقضی و هو غضبان، و کذا یکره مع کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 34

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلَا یَقْضِی وَ هُوَ غَضْبَانُ.

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَهِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ.

[الحدیث 4]

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی خُصُومَهٍ لَمْ یَذْکُرْهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ

______________________________

وصف یساوی الغضب فی شغل النفس، کالجوع، و العطش، و الغم، و الفرح، و الوجع، و مدافعه الأخبثین، و غلبه النعاس.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

و فیه إشعار بأن الأولی ترک القضاء مهما أمکن.

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد قدس سره: الأکثر علی وجوب التسویه فی السلام و سائر أنواع الإکرام، و عدم تخصیص أحدهما بشی ء من ذلک، أو بکثرته، أو بأکثریته، لئلا ینکسر قلب الآخر، فتمنعه عن إقامه حجته. و ذهب جماعه إلی استحباب الجمیع، إلا أن یکون أحدهما مسلما و الآخر کافرا، کما روی فی فعل أمیر المؤمنین علیه السلام. أما المیل القلبی فلا تجب التسویه فیه اتفاقا.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

و حمله الأصحاب علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 35

قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُضَافَ خَصْمٌ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَرَی مَا تَقُولُ فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَهُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِکَهِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِینَ* أَلَّا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ یُجْلِسُهُمَا مَکَانَهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِیَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسَانُ الْقَاضِی مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمْسَکَ

______________________________

الحدیث الخامس: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا کان الحاکم یقول أی: إذا کان جاهلا، فأما إذا کان عالما و سأل لزیاده الاطمئنان و الوضوح، فقد قالوا إنه یستحب. و" أ لا" فی قوله علیه السلام" أ لا یقوم" کلمه تحضیض.

الحدیث السادس: مرفوع.

قوله علیه السلام: فقم أی: أترک القضاء. و یحتمل الحقیقه، لما ورد أن القیام مما یسکن الغضب.

قوله علیه السلام: فإن کان له قال أی: إن کان مملوکا له یقضی و إن کان علیه، و إن کان غیره مملوکا له- کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 36

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ عَلَی الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَی

______________________________

إذا کان غضبان أو جائعا- أمسک عن الکلام.

و أفید أن المراد أنه ینبغی أن لا یتکلم حتی یتفکر و یتأمل، فإن بأن له بأنه کان صوابا حکم، و إلا فلا.

الحدیث السابع: مجهول.

و هو لا یدل علی تجویزه علیه السلام حکومه هذا، بل عزله بقوله علیه السلام" الحکم بکتاب الله" مع أنه علیه السلام کان یتقیهم و یداریهم، و کان یلزمه تعلیمهم ما ینفع المسلمین بعد ابتلاء المسلمین بهم، و لذا کان یهدیهم إلی ما اشتبه علیهم من الأحکام.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله: یعنی یمین الخصم فی بعض النسخ: عن یمین الخصم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 37

وَالٍ أَوْ إِلَی قَاضٍ فَکُنْ عَنْ یَمِینِهِ یَعْنِی عَنْ یَمِینِ الْخَصْمِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَقَاضَی إِلَیْکَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّی تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضَاءُ

______________________________

و قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: و فی الفقیه" علی یمین الخصم" و الظاهر أن هذا التفسیر من الصدوق، و أن الشیخ رواه عنه. و یحتمل أن یکون من عبد الله، أو ابن محبوب، و فهمهم لیس بحجه، بل الظاهر أن یکون علی یمین القاضی، حتی إذا شرعا فی الدعوی سمع منه لقرب المرجع.

و روی الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی رسول الله صلی الله

علیه و آله أن یقدم صاحب الیمین فی المجلس.

و الظاهر أن الظرف متعلق بالیمین، و تقدیمه بسماع قوله مع التعارض، لکن الأصحاب فهموا منهما تقدیم صاحب الیمین من المدعین الذی یکون محاذیا لشمال القاضی.

و نقل عن ابن الجنید أنه احتمل أن یکون المراد به تقدیم المدعی، لأنه صاحب الیمین علی المنکر، و لا یحتمله هذا الخبر. نعم إذا لم تکن التتمه احتمل احتمالا بعیدا.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 38

3 بَابُ کَیْفِیَّهِ الْحُکْمِ وَ الْقَضَاءِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی تُحْلِفُهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَهٌ

______________________________

باب کیفیه الحکم و القضاء الحدیث الأول: صحیح.

و ظاهره عدم جواز الحلف بغیر اسم الله، و عدم الحلف مع البینه، إلا ما أخرجه الدلیل.

و قال فی القاموس: أضفته إلیه ألجأته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 39

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ کَیْفَ أَقْضِی بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِی وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِی فَقَالَ اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قَالَ یَا رَبِّ أَرِنِی الْحَقَّ کَمَا هُوَ عِنْدَکَ حَتَّی أَقْضِیَ بِهِ فَقَالَ إِنَّکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَأَلَحَّ عَلَی رَبِّهِ حَتَّی فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِی فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی دَاوُدَ ع أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِیَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ ع بِالْمُسْتَعْدِی فَقُتِلَ وَ أَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَی الْمُسْتَعْدَی عَلَیْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّی بَلَغَ دَاوُدَ ع وَ دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ مَا کَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یَرْفَعَ ذَلِکَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی: مرسل.

الحدیث الثالث: حسن.

و قال فی النهایه: فیه" إنکم لتختصمون إلی و عسی أن یکون بعضکم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضیت له بشی ء من حق أخیه فإنما أقطع له قطعه من النار" اللحن المیل عن جهه الاستقامه، یقال: لحن فلان فی کلامه إذا مال عن صحیح المنطق، و أراد أن بعضکم یکون أعرف بالحجه و أفطن لها من غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 40

مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَهُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 5]

5 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِکَیْلَا یُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن.

و یدل علی أصلین من أصول القضاء یتفرع علیهما و یستنبط منهما کثیر من أحکامه.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لکیلا یبطل و فی بعض نسخ الکافی و الفقیه: یطل.

و قال فی الصحاح: قال أبو زید طل دمه فهو مطلول و أطل دمه و طله الله و أطله أهدره، قال: و لا یقال: طل دمه بالفتح، و أبو عبیده و الکسائی یقولانه، و قال أبو عبیده: فیه ثلاث لغات: طل دمه، و طل دمه، و أطل دمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 41

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّیْخِ خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا یَکُونُ لَهُ الْبَیِّنَهُ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: فی بعض نسخ الکافی کما فی

المتن، و فی أکثرها" محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی بن عبید" و هو الأظهر، لقله روایه ابن عیسی عن محمد بن عیسی، بل لیس فی خاطری أن یکون روی عنه، و کثره روایه محمد بن أحمد بن یحیی عن ابن عبید.

و قال أیضا قدس سره: فی قوله" للشیخ" لعله أبو عبد الله علیه السلام، و ذکر الصدوق أنه موسی بن جعفر علیهما السلام، و لم یذکر أصحاب الرجال روایته عنه.

قوله علیه السلام: فلا حق له فی الکافی" له علیه" و هو أظهر.

قوله علیه السلام: و إن لم یحلف فعلیه قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی علی المدعی إن رده المدعی علیه إجماعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 42

حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ وَفَّاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَهِ فَإِنِ ادَّعَی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ عَلَیْهِ حَقٌّ

______________________________

أو الأعم منه و من الحاکم، کما ذهب إلیه جماعه و سیجی ء. انتهی.

و یحتمل إرجاع الضمیر إلی المدعی علیه، أی: علیه أن یسلم الحق، و ما أفاده أظهر.

و قال الشهید الثانی روح الله روحه: إذا نکل المدعی علیه عن الیمین، بمعنی أنه امتنع منها و من ردها علی المدعی، قال له الحاکم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتک ناکلا. فإن حلف فذاک، و إن أصر علی النکول، ففی حکمه قولان، أحدهما: أنه یقضی علیه بمجرد نکوله، و یدل

علیه روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، حیث رتب ثبوت الحق علیه علی عدم حلفه. و الثانی:

أنه یرد الیمین علی المدعی، و علیه أکثر المتأخرین، و لا ریب أن الرد أولی. انتهی.

و قد عرفت أن الخبر یحتمل وجها آخر، فتدبر.

قوله علیه السلام: قد وفاه ببینه قال الوالد العلامه روح الله روحه: فی التهذیب و الکافی" أوفاه" و ألحق به جماعه من الأصحاب المدعی علی الغائب و الطفل و المجنون، للتعلیل المذکور، و فیه أنه قیاس مع الفارق.

و قال الشهید الثانی قدس سره: إن کانت الدعوی علی المیت، فالمشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 43

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَهَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ

______________________________

بین الأصحاب لا یظهر فیه مخالف، أن المدعی یستحلف مع بینته علی بقاء الحق فی ذمه المیت، و الأصل فیه روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، و هی مع اشتهار مضمونها بین الأصحاب معلله، فکانت مخصصه لغیرها، و التعلیل یقوی جانبها مع ضعفها.

و فی تعدی حکمها إلی الغائب و الطفل و المجنون قولان، و ذهب الأکثر إلی التعدی لمشارکه العله. و فیه نظر، لأن العله الظاهره فی الخبر علی تقدیر تسلیمه کون المدعی علیه لیس بحی، و هی منتفیه عن المذکورین. و أیضا فإن مورد النص أقوی من الملحق به، لأن جوابه قد انتفی مطلقا و یئس منه فی دار الدنیا، و هؤلاء لهم لسان یرتقب

جوابهم، و لو حملت الروایه علی الاستحباب إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه أمکن.

و اعلم أنه مع العمل بمضمونه، یجب الاقتصار علی ما دل علیه من دعوی الدین، کما یدل علیه قوله" و أن حقه لعلیه" و أنا لا ندری لعله قد أوفاه، فلو کانت الدعوی عینا دفعت إلیه مع البینه بغیر یمین. و لو لم توجد فی الترکه و حکم بضمانها، ففی إلحاقها بالدین نظر. و لو أقر له قبل الموت بمده لا یمکنه فیها الاستیفاء عاده، ففیه وجهان. انتهی.

و لعل الأقوی فی تلک الوجوه التی لا یعلم شمول النص لها عدم الیمین، عملا بعموم سائر الأخبار المعتبره.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 44

[الحدیث 8]

8 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا حق له فی بعض النسخ" فلا حق له" و کذا فی الکافی، و هو الصواب.

و هذا الخبر و ما سبقه من الخبرین تدل علی عدم جواز رد الیمین علی المدعی، و استثنی منها مواضع:

منها: دعوی التهمه إن جوزناها.

و منها: دعوی الوصی للیتیم مالا علی آخر فأنکر، لأن الوصی لا یتوجه علیه یمین.

و منها: لو ادعی الوصی علی الوارث أن المیت أوصی للفقراء بخمس أو زکاه أو نحو ذلک مما لا مستحق له بخصوصه فأنکر الوارث، فإنه یلزمه الیمین أو الإقرار، و لو کان یتیما آخر حتی یبلغ.

و حیث یتوجه للمنکر ردها علی المدعی، فإن حلف استحق الدعوی،

و إن امتنع سأله القاضی عن سببه، فإن تعلل بشی ء أو قال: لا أرید أن أحلف، فهذا نکول یسقط حقه عن الیمین، و لیس له مطالبه الخصم بعد ذلک و لا استئناف الدعوی، لهذه الأخبار. و قیل: له تجدیدها فی مجلس آخر، و الأول أشهر و أقوی، إلا أن یأتی ببینته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 45

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی

______________________________

و إن ذکر المدعی لامتناعه سببا، فقال: أرید أن آتی بالبینه، أو أسأل الفقهاء، أو أنظر فی الحساب، أو نحو ذلک، ترک و لم یبطل حقه من الیمین، و هل یقدر إمهاله؟ فیه وجهان، و استجود الشهید الثانی عدمه.

ثم إنه إن حلف المدعی بعد رد المنکر، فلا حق له، و نقل علیه الإجماع.

و إن بذلها بعد الرد و قبل أن یحلف المدعی، فهل له ذلک؟ قال الشیخ: لا إلا برضا المدعی، و تردد فیه الفاضلان، و لعل الجواز أقوی.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: و یدل علی عدم حلف المدعی بعد إقامه البینه، إلا أن یدعی الأداء أو الإبراء و لم تکن له بینه، فعلی المدعی الیمین علی بقاء الحق.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: ظاهره الرد مطلقا، و یحمل علی المدعی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 46

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَیِّنَهٌ قَالَ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ مَالَهُ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ اسْتَخْرِجِ الْحُقُوقَ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ شَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادَّعَی عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ

______________________________

علیه للجمیع، و علی المعلوم ظاهر فی رد المنکر، و احتمال الحاکم باق و إن کان خلاف الظاهر.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

قوله: فإن ذلک واجب أی: لا بد منه لأخذ المال.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

الحدیث الرابع عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 47

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ عَادِلَهٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَهً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَ الْیَمِینُ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: حسن.

الحدیث السادس عشر: حسن.

و المشهور ما یدل علیه هذا الخبر من عدم نفع البینه بعد الاستحلاف.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: القسامه لغه اسم للأولیاء الذین یحلفون علی دعوی الدم، و فی اصطلاح الفقهاء اسم للإیمان. انتهی.

و فی القاموس: القسامه الجماعه یقسمون علی الشی ء و یأخذونه أو یشهدون.

و قال فی المسالک: من فوائد الیمین انقطاع الخصومه فی الحال، لإبراء الذمه من الحق فی نفس الأمر، بل یجب علی الحالف فیما بینه و بین الله أن یتخلص من حق المدعی، و أما المدعی فإن لم تکن له بینه بقی حقه فی ذمته إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 48

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ- یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ

______________________________

یوم القیامه، و لم یکن له أن یطالبه به، و لا أن یأخذه مقاصه، کما کان له ذلک قبل التحلیف، و لا معاوده المحاکمه، و لا تسمع دعواه لو فعل. هذا هو المشهور بین الأصحاب لا یظهر فیه مخالف، و مستنده أخبار کثیره.

و لو أقام بعد إحلافه بینه بالحق، ففی سماعها أقوال، أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا، للتصریح به فی روایه ابن أبی یعفور، و دخوله فی عموم الأخبار و إطلاقها. و ادعی علیه الشیخ فی الخلاف الإجماع، و للشیخ فی المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا، و فصل فی موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها أو نسیانه، و هو خیره ابن إدریس. و قال المفید: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، و الحق أن الروایه إن صحت کانت هی الحجه، و إلا فلا.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن خضر النخعی" کما فی الکافی.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

و قال فی النهایه: و فی حدیث آخر" من حلف علی یمین صبر" أی: ألزم فیها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 49

بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ فَیَحْلِفُ لَهُ یَمِینَ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ

إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنَّ الْحَجْرَ عَلَی الْغُلَامِ حَتَّی یَعْقِلَ وَ قَضَی ع فِی الدَّیْنِ أَنَّهُ یُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَیَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَهُ فَیُخَلَّی سَبِیلُهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا وَ قَضَی ع فِی

______________________________

و حبس علیها و کانت لازمه لصاحبها من جهه الحکم. انتهی.

و فی القاموس: یمین الصبر التی یمسک الحاکم علیها حتی یحلف، أو التی یلزم و یجبر علیها حالفها.

قوله علیه السلام: إن احتسبه عند الله أی: أبرأه قربه إلی الله تعالی.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

قوله: حتی یعقل لعل المراد بالعقل الرشد.

قوله: إنه یحبس صاحبه قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن الحبس إذا کان له أصل مال،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 50

الرَّجُلِ یَلْتَوِی عَلَی غُرَمَائِهِ أَنَّهُ یُحْبَسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی أَبُو أَیُّوبَ الْخَزَّازِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ

______________________________

أو کان الدعوی مالا إذا کان مثل المهر، فلا یحبس.

قوله: یلتوی علی غرمائه قال فی الصحاح: لویت الرجل فتلته، و لوی الرجل رأسه و ألوی برأسه أماله و أعرض. و قوله تعالی" وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا" بواوین، قال ابن عباس:

هو القاضی یکون لیه و إعراضه لأحد الخصمین علی الآخر.

قوله: ثم یأمر به فیقسم ماله أی: ذلک الرجل، یعنی: إذا أمکن أن یرضی بقسمه أمواله، یقدم علی قسمه الحاکم.

الحدیث العشرون: صحیح.

یدل علی عدم الرجوع علی المحیل، إلا أن یکون المحال علیه معسرا حین الحواله، فیجوز حینئذ الرجوع علیه، کما هو

المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 51

4 بَابُ الْبَیِّنَتَیْنِ یَتَقَابَلَانِ أَوْ یَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَی بَعْضٍ وَ حُکْمِ الْقُرْعَهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَابَّهٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَا کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَی بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی

______________________________

باب البینتین تتقابلان أو یترجح بعضها علی بعض و حکم القرعه الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

و ربما یعد حسنا أو موثقا.

قوله علیه السلام: فحلف أحدهما ظاهره أنه کان بأیدیهما و أقاما جمیعا البینه، و الحلف هاهنا مخالف للمشهور،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 52

یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَهَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَهَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی فِی یَدِهِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ

______________________________

فإن المشهور هنا التشریک بغیر یمین. و یمکن حمله علی عدم البینه، لکن عباره الکافی صریحه فی البینه و کونه بأیدیهما، حیث قال: إن رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه فی دابه فی أیدیهما و أقام کل واحد منهما البینه أنها نتجت عنده، فأحلفهما علی علیه السلام فحلف أحدهما. إلی آخره.

قوله علیه السلام: أحلفهما إطلاق الخبر یدل علی عدم اعتبار الأکثریه و الأعدلیه. و یمکن حمله علیه جمعا.

و أیضا یدل علی عدم اعتبار القرعه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و حمله الشیخ رحمه الله علی

ما إذا لم تکن لأحدهما ید متصرفه خاصه کما عرفت.

قوله علیه السلام: ببینه شهود صفه لبینه، أو عطف بیان له. و فی الکافی" بشهود". و لیس فیه بینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 53

ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِبَیِّنَهٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَی أَیِّهِمْ یَصِیرُ الْیَمِینُ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی یَصِیرُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی شَهِدَ الْأَوَّلَانِ وَ اخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أُقْرِعَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ فَهُوَ أَوْلَی بِالْقَضَاءِ

______________________________

و یدل علی اعتبار العداله و العدد، و علی أن القرعه لتوجه الیمین لا لأصل الحق.

قوله علیه السلام: یصیر إلیه الیمین علیه لم یکن لفظه" علیه" فی الکافی.

و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" علیه" فی بعض النسخ کان بدلا عن" إلیه"، فجمع بینهما بعض الکتاب.

الحدیث الثالث: ضعیف قوله علیه السلام: فمن قرع علیه أی: خرج القرعه باسمه، أو غلب إذا قرئ معلوما، أو صار مغلوبا إذا قرئ مجهولا، فإن توجه الیمین ضرر بحسب الواقع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 54

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّهٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ طَرَفَهَ أَنَّ رَجُلَیْنِ عَرَفَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَهً فَجَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

و یدل علی تقدیم بینه ذی الید، إذا کانت البینتان تشهدان بالسبب، کما هو أحد الأقوال فی المسأله.

قوله علیه السلام: للذی هی فی یده مع الیمین، کما ذکره الأصحاب، و قد مر.

قوله علیه السلام" جعلتها بینهما نصفین" مع حلفهما علی المشهور.

الحدیث الخامس: ضعیف.

قوله: فأقام کل واحد منهما حمل علی تساویهما کما و کیفا.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 55

أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَهً یُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَهٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَی مِذْوَدِهِمْ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا وَ قَامَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: أکثرهم بینه یدل علی عدم اختصاص اعتبار الأکثریه بما إذا کانا خارجین، کما هو المشهور، و المشهور الحلف مع ترجیح البینه، کما یدل علیه الخبر.

و قال فی المختلف: اختاره الشیخ علی بن بابویه و ابنه الصدوق.

و ذکر فی الفقیه بعد هذه الروایه: إذا أقام الذی فی یده الدار بینه أنها ملکه، و أقام المدعی أیضا بینه، کان الحق أن یحکم بها للمدعی، لأن الله عز و جل إنما أوجب البینه علی المدعی و لم یوجبها علی المدعی علیه، و لکن هذا المدعی علیه ذکر

أنه ورثها عن أبیه، و لا یدری کیف أمرها، فلهذا أوجب الحکم باستحلاف أکثرهم بینه و دفع الدار إلیه.

قوله: علی مذودهم قال فی القاموس: الذود تأسیس الزاد، و کمنبر وعاؤه. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: المذود کمنبر معلف الدابه، و قد یکتب بالزای تصحیفا، و هو وعاء الزاد. و الشهاده بعدم البیع و الهبه راجع إلی عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 56

لِهَؤُلَاءِ الْبَیِّنَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَضَی بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَهً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَهً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ أَمْرُهَا هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا

______________________________

العلم، و إن أمکن العلم بالعدم، لکنه بعید غایه البعد.

قوله: و استحلفهم فإن تساویا فالظاهر القرعه، و حمل علی عدم الید لأحدهما جمعا، و إلا فیحلف صاحب الید کما مر.

الحدیث السابع: موثق.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فیما إذا تعارضت البینتان و کانت العین فی ید أحدهما، فذهب الصدوقان و سلار و ابن زهره و ابن إدریس و الشیخ فی موضع من الخلاف إلی ترجیح الخارج مطلقا، لکن الصدوق قد أعدل البینتین، و مع التساوی الخارج.

و ذهب المحقق و الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار و القاضی و جماعه إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 57

..........

______________________________

ترجیح الداخل إن شهدت بینته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بینه الخارج أیضا، و تقدیم الخارج إن شهدتا بالملک المطلق،

أو انفردت بینته بالسبب.

و ذهب الشیخ فی الخلاف أیضا إلی ترجیح ذی الید مطلقا، و المفید إلی ترجیح الأعدل من البینتین، أو الأکثر عددا مع تساویهما فی العداله مع الیمین، و مع التساوی یقضی للخارج.

و قریب منه قول الصدوق. و الترجیح بهاتین الصنفین عمل بها المتأخرون، علی تقدیر کون العین فی ید ثالث.

و لو کانت العین فی یدیهما، یحکم بینهما نصفین. و هل یلزم کلا منهما یمین لصاحبه أم لا؟ فیه قولان.

و لو کانت فی ید ثالث، فالمشهور الحکم لأعدل البینتین، فإن تساویا فلأکثرهما، و مع التساوی عددا و عداله یقرع بینهما، فمن خرج اسمه حلف و قضی له. و لو امتنع أحلف الآخر و قضی له، فإن نکلا قضی بینهما بالسویه.

و قال الشیخ فی المبسوط: یقضی بالقرعه إن شهدتا بالملک المطلق، و یقسم بینهما إن شهدتا بالملک المقید. و لو اختصت إحداهما بالتقیید قضی بها دون الأخری. و ذهب جماعه من المتقدمین إلی الترجیح بالعداله و الکثره فی جمیع الأقسام، و قواه الشهید الثانی رحمه الله.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: القرعه لا تجری فی أحکام الله تعالی، و کذا فی اشتباه الثوب النجس بالطاهر، و کذا فی اشتباه البیضه، و کذا الکر بغیره. أما الأول فلأن الشارع عینها و بینها فی وضعها عند أهله، و أما الثانی فلأنه کان لنا سبیل إلی التمییز أولا ثم نسیناه، و أما الثالث فلأن الشارع میز بین البیضه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 58

إِلَی عَلِیٍّ ع فِی دَابَّهٍ فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَهً سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْحَقِّ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ کُلُّهُمْ شَهِدُوا فِی مَوْقِفٍ

______________________________

الحلال و بین غیرها بعلامه، و أما الرابع فلأن لنا سبیلا إلی التمییز وقتا ما.

قوله: فعلم السهمین بأن کتب علیهما اسمهما.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: مرسل.

قوله: شهدوا فی موقف قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی کانت الشهاده علی أمر واحد، بأن أوقع البیع أول طلوع الشمس یوم السبت مثلا، و الغرض عدم إمکان صدقهما. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 59

قَالَ أَقْرِعْ بَیْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِینَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ یَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَهَ امْرَأَهُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَهُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا.

[الحدیث 11]

11 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِیَهٍ لَمْ تُدْرِکْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِینَ مَعَ رَجُلٍ

______________________________

و الحاصل أنه محمول علی ما إذا کانت الشهادتان علی واقعه واحده لم یمکن الجمع بینهما، کان یقول إحداهما: باعه الدابه الفلانیه بخمسین و بقی الثمن عنده و الأخری أنه باعه بمائه و بقی الثمن عنده.

قوله علیه السلام: ثم استحلف الظاهر إحلاف الشهود، و یحتمل المدعیین أیضا. و علی الثانی ینبغی أن یحمل.

الحدیث العاشر: مرسل.

قوله علیه السلام: یقرع بین الشهود قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی المشهود علیهما، و لاختلافهما فی الشهاده کان القرعه بینهما علی الظاهر، لأن حقیه الشهود تدل علی حقیه مدعیهم.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی أن الأصل الحریه، إلا أن تثبت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 60

وَ امْرَأَهٍ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ ع قُلْتُ وَ مَا قَضَی فِی هَذَا فَقَالَ کَانَ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِکٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَهً عَلَی مَا ادَّعَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ فَإِنَّهُ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا

تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی أَنْ أَسْأَلَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ بَیِّنَهً عَلَی مَا ادَّعَی فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوکَتُهُ لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِیَهُ إِلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأَهُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِیَهَ ابْنَتُهَا حُرَّهٌ مِثْلُهَا فَتُدْفَعُ إِلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً

______________________________

رقیتها، فإن أثبتت المرأه أنها حره تدفع إلیها، أثبت النسب و الحضانه و إلا فحره، و لیس لهما علیها تسلط، فیضبطها الحاکم إلی البلوغ.

و یظهر منه أنه مع تعارض البینتین یرجح جانب الحریه، لموافقتها للأصل و المرأه بإقرارها مؤاخذه، ترث الصبیه منها و لا ترث من الصبیه، و لم یذکره صلوات الله علیه لأن الغرض بیان رفع تسلطها. انتهی.

و قال فی المسالک: لو اشتری عبدا ثابت العبودیه- بأن وجده یباع فی الأسواق- فإن ظاهر الید و التصرف یقتضی الملک. فلو ادعی الحریه لا یقبل إلا بالبینه.

أما لو وجد فی یده و ادعی رقیته و لم یعلم شراؤه و لا بیعه، فإن کان کبیرا و صدقه فکذلک، و إن کذبه لم یقبل دعواه إلا بالبینه، عملا بأصاله الحریه. و إن سکت أو کان صغیرا فوجهان، و استقرب فی التذکره العمل بأصاله الحریه، و فی التحریر بظاهر الید، و هو أجود.

قوله علیه السلام: تخرج من بیته فی بعض النسخ" من ید" و فی بعضها و الکافی" من یدیه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 61

أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَی وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَهِ تَذْهَبُ حَیْثُ

شَاءَتْ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: علی رجل آخر الظاهر" هذا الرجل" کما فی بعض النسخ، و رواه الشهید الثانی و غیره أیضا هکذا، و فرضوا المسأله بهذا النحو. و علی ما فی أکثر النسخ تکون الأخت مدعیه من قبل رجل آخر علی أختها أنه تزوجها.

و قال فی القاموس: البضع الجماع، أو الفرج نفسه. انتهی.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب العمل بهذا الخبر.

قال فی الشرائع: لو ادعی زوجیه امرأه و ادعت أختها زوجیته، و أقام کل منهما بینه، فإن کان دخل بالمدعیه، کان الترجیح لبینتها، لأنه مصدق لها بظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 62

..........

______________________________

فعله. و کذا لو کان تاریخ بینتها أسبق، و عدم الأمرین یکون الترجیح لبینته.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: لا یظهر فیه خلاف بینهم، و هو مخالف للقواعد الشرعیه فی تقدیم بینه الرجل مع إطلاق البینتین، أو تساوی التاریخین، لأنه منکر و یقدم قوله مع عدم البینه. و من کان القول قوله فالبینه بینه صاحبه، و الأصل فیها

روایه الزهری، و فی سندها ضعیف کثیر، و مع ذلک فربما ادعی علی حکمها الإجماع.

و تحریر المسأله علی هذا أن یقال: إذا وقع النزاع علی هذا الوجه، فإما أن یقیم کل من المتداعیین بینه، أو لا یقیما، أو یقیم أحدهما دون الآخر، فأما الرجل أو المرأه، فالصور أربع.

ثم علی تقدیر إقامتهما البینه: إما أن تکون البینتان مطلقتین، أو مؤرختین، أو تکون إحداهما مطلقه و الأخری مؤرخه، فأما بینه الرجل، أو بنیه المرأه.

و المؤرختان: إما بتاریخ واحد، أو مختلفان مع تقدیم تاریخ الرجل، أو مع تقدیم تاریخ المرأه، فهذه تسع صور.

و علی جمیع التقادیر: إما أن یکون الرجل قد دخل بالمرأه المدعیه أم لا، فالصور ثمانی عشره. و موضع النص المذکور مع إقامه کل منهما بینه، و غیره یرجع حکمه إلی القواعد الشرعیه من غیر إشکال.

و تفصیل الحکم فیها: إن مع عدم البینه أصلا یکون القول قوله فی إنکار زوجیه المدعیه، لأنه منکر. و دعواه زوجیه أختها یرجع إلی قواعد الدعوی بینه و بین الأخت، سواء أنکرت کما فی الروایه، أو اعترفت.

هذا إذا لم یکن دخل بالمدعیه، أما لو دخل بها ففی الاکتفاء بیمینه نظرا إلی أنه منکر، أو یرجع إلی یمینها، التفاتا إلی أن فعله مکذب لدعواه وجهان، یرجعان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 63

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ

______________________________

إلی تعارض الأصل و الظاهر، و الأول أقوی.

و إن أقام أحدهما خاصه البینه قضی له، سواء الرجل و المرأه، إلا إذا کانت البینه للرجل و قد دخل بالمدعیه، فالوجهان. و یزید هنا أن فعله مکذب لبینته، فلا تسمع.

و إن أقام کل منهما بینه مطلقه،

أو کانت إحداهما مؤرخه و الأخری مطلقه، فالترجیح لبینته علی مقتضی النص إلا مع الدخول، لسقوط بینته حینئذ بتکذیبه إیاها، فیحکم لبینتها. و إن أرختا معا و تقدم تاریخ بینتها، فلا إشکال فی تقدیمها، لثبوت سبق نکاحها فی وقت لا یعارضها الأخری، و مع تساوی التاریخین أو تقدم بینته، تقدم بینته إن لم یکن دخل بها، عملا بالنص المذکور، و مع الدخول یقدم بینتها. و لو قطعنا النظر عن النص، لکان التقدیم لبینتها عند التعارض مطلقا.

بقی فی المسأله أمران:

أحدهما: إن ظاهر النص أن من قدم بینته لا یفتقر معه إلی الیمین، و کذلک أطلق المصنف الحکم تبعا لظاهره، إذ لو افتقر لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، و الأقوی الافتقار إلی الیمین، إلا مع سبق تاریخ إحدی البینتین.

الثانی: علی تقدیر العمل بالنصوص هل ینسحب إلی مثل الأم و البنت، لو ادعت زوجیه إحداهما و ادعت الأخری زوجیته؟ وجهان، من اتحاد صوره الدعوی، إذ لا مدخل للإخوه فی هذا الحکم، بل إنما هو لتحریم الجمع و هو مشترک.

و من کون الحکم علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی مورده.

الحدیث الثالث عشر: صحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 64

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا فِی دَابَّهٍ إِلَی عَلِیٍّ ع فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ- فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ

الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا أَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ اسْمَهُ فَخَرَجَ اسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا وَ کَانَ أَیْضاً إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِی جَارِیَهٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَکَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ جَمِیعاً قَضَی بِهَا لِلَّذِی أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَهً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَهً فَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَمْسَهِ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَانِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْبَیِّنَتَیْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا فَلَا یَخْلُو أَنْ تَکُونَ مَعَ إِحْدَاهُمَا یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ أَوْ لَمْ تَکُنْ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ وَ کَانَتَا جَمِیعاً خَارِجَتَیْنِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُوداً وَ یُبْطَلَ الْآخَرُ وَ إِنْ تَسَاوَیَا فِی الْعَدَالَهِ حَلَفَ أَکْثَرُهُمَا شُهُوداً وَ هُوَ الَّذِی تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُ وَ مَا رَوَاهُ السَّکُونِیُّ مِنْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: و هو الذی تضمنه خبر أبی بصیر لا یخفی صراحه خبر أبی بصیر فی کون أحدهما داخلا و الآخر خارجا، فکیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 65

قَسَمَهُ عَلَی عَدَدِ الشُّهُودِ فَإِنَّمَا یَکُونُ ذَلِکَ عَلَی جِهَهِ الْمُصَالَحَهِ وَ الْوَسَاطَهِ بَیْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُکْمِ وَ إِنْ تَسَاوَی عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِحْدَی الْبَیِّنَتَیْنِ یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ فَإِنْ کَانَتِ الْبَیِّنَهُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْکِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِیَّتِهِ انْتُزِعَ مِنْ یَدِهِ وَ أُعْطِیَ الْیَدَ الْخَارِجَهَ وَ إِنْ کَانَتْ بَیِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْکِ

إِمَّا بِأَنْ یَکُونَ بِشِرَائِهِ أَوْ نِتَاجِ الدَّابَّهِ إِنْ کَانَتْ دَابَّهً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الْأُخْرَی مِثْلَهَا کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الَّتِی مَعَ الْیَدِ الْمُتَصَرِّفَهِ أَوْلَی فَأَمَّا خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ خَاصَّهً بِأَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَتِ الْبَیِّنَتَانِ حَلَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَنْ حَلَفَ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا کَانَ الْحَقُّ

______________________________

یمکن حمله علی ما إذا کانا خارجین، إلا أن یستدل بما نقل فیه من قضاء علی علیه السلام بحمله علی الخارجین، و لا یخفی ما فیه.

قوله: فإن کانت إنما تشهد له الظاهر أن مستنده آخر خبر أبی بصیر. و لا یخفی ما فیه.

قوله: کانت البینه التی کما یدل علیه خبر غیاث بن إبراهیم المتقدم، و ینافیه خبر منصور فی آخر الباب.

قوله: فأما خبر إسحاق کان خبر إسحاق هنا ظاهرا، و فی الکافی صریحا شاملا لکونه بأیدیهما معا، و لم یذکر رحمه الله حکمه، لکن المشهور عدم اعتبار الأعدلیه و الأکثریه هنا، بل یقسم بینهما بغیر حلف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 66

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 66

بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اصْطَلَحَا عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا مَا یَقْتَضِی التَّرْجِیحَ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ مَعَ تَسَاوِی بَیِّنَتِهِمَا بِالْیَمِینِ لَهُ وَ هُوَ کَثْرَهُ الشُّهُودِ أَوِ الْقُرْعَهُ وَ لَیْسَ هَاهُنَا حَالَهٌ تُوجِبُ الْیَمِینَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ هَذِهِ الطَّرِیقَهُ تَأْتِی عَلَی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ مِنْ غَیْرِ اطِّرَاحِ شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَکَّرْتَ فِیهَا رَأَیْتَهَا عَلَی مَا ذَکَرْتُ لَکَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قَالَ الطَّیَّارُ لِزُرَارَهَ مَا تَقُولُ فِی الْمُسَاهَمَهِ أَ لَیْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَهُ بَلَی هِیَ حَقٌّ وَ قَالَ الطَّیَّارُ أَ لَیْسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّهُ یَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَی قَالَ فَتَعَالَ حَتَّی أَدَّعِیَ أَنَا وَ أَنْتَ شَیْئاً ثُمَّ نُسَاهِمُ عَلَیْهِ وَ نَنْظُرُ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَهُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِیثُ بِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَی التَّجَارِبِ فَلَمْ یُوضَعْ عَلَی التَّجَارِبِ فَقَالَ الطَّیَّارُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً مُدَّعِیَیْنِ ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِیحٌ فَإِنْ کَانَا ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِیحِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: إذا کان ذلک جعل معه قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یمکن أن یکون سمعه من المعصوم صلوات الله علیه، أو یکون استنباطا من أقوالهم. و لا یخفی أن السؤال الآخر أیضا مندفع بالجواب الأول، فإنهما إذا کانا کاذبین لم یفوض أحدهما إلی الله تعالی.

و الظاهر أن المبیح من الإباحه بمعنی الإظهار و البیان، لأنه یبین الحق، و یظهر أنه لیس منهما، یعنی: إذا لم یعلم أنه حقهما یضاف رقعه أخری و لا یکتب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 67

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئَهَا جَمِیعُهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً

فَاحْتَجُّوا

______________________________

علیها شی ء. و الرقعتان فیما إذا کان معلوما أنه من أحدهما، و لا یعلم أنه من أیهما هو. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و لعل المراد أنه إذا کان کذلک و استشعر الحاکم بذلک، بإخبار جماعه أنه لیس لهما، أو بطریق آخر، فطریق القرعه هنا أن یجعل مع اسمهما سهم المبیح، أی: من یبیح هذا المال لنفسه و یستحقه، فإذا أقرع و سأل من الله أن یخرج سهم المحق خرج سهم المبیح و أما إذا لم یستشعر الحاکم بذلک و لم یجعل فیه سهم المبیح، فلم یخطئ القرعه، بل هناک لم یتحقق القرعه الواقعیه، فالخطأ منه لا من القرعه.

و یمکن أن یکون المراد أن سهم المبیح مقرر دائما، فإذا ادعیا باطلا یخرج سهم المبیح.

أو یقال: إذا کان المقام مقاما لا یحتمل الثالث، کالقرعه لتعیین الذکر و الأنثی، أو للحوق الولد، فلا یحتاج إلی المبیح. و إن کان فی الدعاوی التی تحتمل بطلانها فیضم المبیح.

أو یقال: هذا مبنی علی کون القرعه مخصوصه بالإمام، و هو یعلم کونهما مبطلین أم لا، لکن ینافیه ظاهر الخبر.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 68

فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لِهَذَا.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِیَ صَبِیَّانِ

______________________________

قوله: و ضمنته نصیبهم أی: من الولد و أمه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: وطیهم و إن کان حراما، لکن شبهه الملک تکفی فی اللحوق بأحدهم و یعین بالقرعه.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و فی الکافی" عن الحسین بن المختار"، و هو الظاهر. و سیجی ء أیضا کذلک فهو موثق.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 69

أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ فَأَسْهَمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَیْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذَا یُقْرِعُ عَلَیْهِ الْإِمَامُ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ آخَرَ أَمَهَ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عٰالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبٰادِکَ فِی مٰا کٰانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ لَنَا حَتَّی یُوَرَّثَ مَا قَدْ فَرَضْتَ لَهُ فِی کِتَابِکَ ثُمَّ یَطْرَحُ السَّهْمَیْنِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَهٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَیُّمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أو المقرع قال الوالد العلامه رحمه الله: یدل علی عدم لزوم کون المقرع هو الإمام، و ما ورد فی بعض الأخبار أنه یقرع الإمام، فالمراد إذا کان موجودا، أو إذا کان الترافع إلیه، مع أنه لا اعتبار بمفهوم اللقب.

أقول: یحتمل کون التردید من الراوی، و إن کان بعیدا.

قوله علیه

السلام: ثم یطرح السهمین فی سهام مبهمه قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی ضم المبهمه التی لا یکتب علیها شیئا، لیکون أبعد من التهمه. و لا یتوهم أنه أقرع باسم من أراد، و لیست بمعنی المبیحه التی تقدمت، بل إذا خرجت تخرج غیرها حتی یخرج عبد الله أو أمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 70

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَیَابَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَهً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله: أول مملوک أملکه فهو حر فرق أکثر الأصحاب بین قوله" أول ما أملکه، أو أول مملوک أملکه" فقالوا:

بعتق الجمیع فی الأول، لأن ما من صیغ العموم فیشملهم، و بعتق الخارج بالقرعه فی الثانی، لکون المملوک نکره فی سیاق الإثبات، فلا یفید العموم، و فی الفرق مناقشات مذکوره فی کتب القوم.

و ربما قیل: یعتق الکل فی الثانی أیضا.

و قیل: یتخیر فی تعیین من شاء، لروایه الحسن الصیقل، فیحمل القرعه علی الاستحباب، و لعله یستفاد من آخر هذا الخبر أیضا.

و یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا أراد المملوک الواحد إذا قلنا بعتق الکل مع عدمها.

ثم اعلم أنه حمل الأصحاب هذا الخبر علی النذر، لعدم انعقاد عتق ما لم یملک بعد، و هل یفتقر إلی صیغه العتق ثانیا أو لا؟ محل نظر. و ربما یناقش فی القرعه هنا بأنها فیما یکون معلوما فی نفس الأمر مجهولا عندنا، و هذا مبهم فی نفس الأمر أیضا، لکنه فی محل المنع، و الخبر یدل علی خلافه.

قوله علیه السلام: و القرعه

سنه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی فی هذه المسأله، لأن الظاهر أنه مخیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 71

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْقُرْعَهُ لَا تَکُونُ

______________________________

فی عتق من شاء منهم، کما سیجی ء. أو فعل النبی صلی الله علیه و آله و دأبه و طریقته، بل دأب الأنبیاء، کما یدل علیه الأخبار، فیکون مجملا یفسره الأخبار الآخر بالوجوب و الاستحباب فی مواضعهما.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

و فی الفقیه" عن الشیخ عن أبیه" و کان الشیخ الصادق علیه السلام.

قوله علیه السلام: فأعتقت الثلث أی: قیمه، أو عددا، و الأحوط رعایتهما معا.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: القرعه لا تکون إلا للإمام قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی إذا کان حاضرا أو کاملها للجمع، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 72

إِلَّا لِلْإِمَامِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ لِی کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَهَ تُخْطِی وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطٍ.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِی یَدِهِ شَاهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَهَبْ وَ لَمْ یَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِی فِی یَدِهِ بِالْبَیِّنَهِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَهً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ یُطْلَبَ الْبَیِّنَهُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

تقدم.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: کل ما حکم الله به قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: کالشاهدین و سائر البینات، فإن الغرض رفع النزاع، فلا یلزم أن یکون موافقا للواقع، أو تکون البینه موافقا للحق مع شرائطها التی منها التفویض التام.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و یدل علی ترجیح بینه الخارج فیما إذا کانتا مسببتین، و هو المشهور و الموافق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 73

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَی امْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَقْرَعُ

______________________________

للأصول، و لعل ما مر من الأخبار من ترجیح بینه الداخل محمول علی التقیه، لشهرته بین العامه روایه و فتوی، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله أن رجلین تداعیا دابه، فأقام کل واحد منهما البینه أنها دابته نتجها، فقضی رسول الله صلی الله

علیه و آله للذی فی یدیه. و علیه عمل أکثرهم.

و ما یدل علی ترجیح هذا الخبر هو أنه معلل، و العمل علی الخبر المعلل أولی عند التعارض، کما ذکره الأصولیون.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و کان الولد الذی یقرع قال الوالد العلامه طاب ثراه: یحمل علی ما إذا لم یکن ملکا لواحد وطئها شبهه، کما تقدم، و إلا فهو للمالک الواطئ، لأن الولد للفراش و للعاهر الحجر، و للمالک شبهه الملک کافیه فی اللحوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 74

5 بَابُ الْبَیِّنَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ

______________________________

باب البینات الحدیث الأول: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن فی السند سهوا، فإن الحسن هو ابن علی بن فضال علی الظاهر، و هو لا یروی عن أبیه. و لو قیل: إنه الحسن بن علی بن النعمان، فهو لا یروی عن علی بن عقبه، کما لا یخفی علی المتتبع، بل الغالب روایه الحسن بن فضال عنه، و یروی عنه نادرا الحجال، و الظاهر أنه کان عن أحمد بن الحسن عن أبیه عن علی بن عقبه، کما یأتی فی هذا الباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 75

لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْکَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ

عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّالُّ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ

______________________________

قوله علیه السلام: بالستر و العفاف أی: یکون مستور العیوب.

قال فی القاموس: الستر واحد الستور و الأستار و الخوف و الحیاء و العفه.

و فیه أیضا: عف عفا و عفافا و عفافه بفتحهن کف عما لا یحل له.

و کان قوله علیه السلام" و الکف" عطف تفسیری للعفاف.

و فی الفقیه: و کف البطن.

و یمکن أن یکون قوله علیه السلام" و یعرف باجتناب الکبائر" معطوفا علی جمله" أن یعرفوه"، أی: و یعرف العفاف أو العداله. و أن یکون معطوفا علی" یعرفوه" فینسحب علیه" أن" أی: و تعرف العداله، بأن یعرف الرجل باجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار فی القرآن، أو الأعم. و لا یخفی أن الظاهر عدم اشتراط الملکه، و حملها الأصحاب علیها.

و الظاهر أن قوله علیه السلام" و الدال" مبتدأ خبره قوله علیه السلام" التعاهد".

و ظاهر الخبر أن المواظبه علی الصلوات الخمس کاف فی العداله، فإن الظاهر منه أن العداله تعرف بترک الکبائر، و ترک الکبائر بالمواظبه علی الصلوات فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 76

عَثَرَاتِهِ وَ غِیبَتُهُ وَ یَجِبَ عَلَیْهِمْ تَوْلِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاهَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَهٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ

______________________________

الجماعات، فإن الصلاه کفاره للذنوب، فإذا واظب علی الصلوات لم

یبق علیه ذنب، فیکون عادلا.

و یمکن أن یکون المراد أن ظاهر الصلاح کاف فی العداله، فلا بد أن لا یظهر منه کبیره، و یکون ظاهره بالمواظبه علی الصلوات ظاهرا مأمونا.

قوله علیه السلام: و إظهار عدالته قال الوالد العلامه روح الله روحه: فإن وجود العدل ضروری لهم، فیجب إظهار عدالته لهم حتی یقضی حوائجهم بشهادته، أو یکون المراد بالوجوب الاستحباب المؤکد.

قوله علیه السلام: و ذلک أن الصلاه ستر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أن ذلک لإزاله الصغائر التی لا ینفک الناس غالبا عنها، و الإصرار علیها یدخلها فی الکبائر، فیصیر بالمحافظه علیها مکفره. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و کان قوله علیه السلام" لأن من لم یصل" تعلیل لقوله" و أن لا یتخلف عن مصلاهم" لا لقوله" و لو لا ذلک". و یحتمل أن یکون" ذلک" فی قوله علیه السلام" و لو لا ذلک" إشاره إلی التعاهد، و یکون التعلیل علی ظاهره، خصوصا علی نسخه" و لو لم یکن" و لا عبره ب" أنا لم یکن" لأنه مما یتسامح به کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 77

بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ الْحُکْمَ جَرَی فِیهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِیبَهَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَهَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ

جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و من رغب ظاهره وجوب الجماعه فی الصلاه، إلا أن یحمل علی الجمعه، أو علی الجمیع لتدخل فیها، أو الرغبه عنها علی الکراهه و الإنکار، فیکون مظنه للکفر.

قوله علیه السلام: و إذا رفع إلی إمام المسلمین ربما یتوهم منه اختصاص الأحکام الوارده فی الخبر بحضور الإمام، و لا یخفی وهنه، إذ کون الإحراق و إقامه الحد مخصوصا بالإمام لا یدل علی اختصاص سائر الأحکام، مع أن جماعه المسلمین و مع المسلمین شامل لکل جماعه.

و قوله" عن جماعتنا" أیضا المراد به جماعه المسلمین، کما فسره بعد ذلک.

و أیضا غیر الجمعه و أشباهها لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی استحباب الجماعه فیها، سواء کان مع حضور الإمام أم لا.

و أما الجمعه و أشباهها، فلم یختلفوا أیضا فی عدم اشتراط وجوبها بکونها معه، أو فی بلده یمکن رفع حکمه إلی إمام المسلمین، بل تتحقق مع النائب الخاطی اتفاقا، فلا بد من ارتکاب تأویل و تجوز، و کل ما کان التخصیص و التجوز فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 78

[الحدیث 2]

2 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ وَ النِّسْوَهِ إِذَا کُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِیعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِکَاتِ الْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَی الرِّجَالِ فِی

أَنْدِیَتِهِمْ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

أقل کان أولی. فتأمل.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: و تقبل شهاده المرأه کان المراد المرأه الواحده فی ربع میراث المستهل.

قوله علیه السلام: تارکات البذاء و التبرج إلی الرجال قال فی القاموس: البذی کرضی الرجل الفاحش، و هی بهاء، و البذاء هو الکلام القبیح.

و فیه أیضا: تبرجت المرأه أظهرت زینتها للرجال. انتهی.

و الأندیه: المجالس.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 79

عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ کُلُّ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ

______________________________

و قال فی النهایه: و فیه" لا تجوز شهاده ظنین" أی: متهم فی دینه، فعیل بمعنی مفعول من الظنه، و هی التهمه. انتهی.

و شهاده المتهم کشهاده الوصی فیما هو وصی فیه، و السید لعبده المأذون.

و لعل المراد بالخصم من کان بین المدعی علیه و بینه عداوه دنیویه، فلا یقبل إذا شهد علی خصمه، و لو شهد له قبل، إذا لم یمنع خصومته عدالته، بأن لا یتضمن فسقا، کما هو المشهور بین الأصحاب.

قوله علیه السلام: کل هذا یدخل فی الظنین لأن من لا یخاف من الله لا یعتمد علیه، و إن کان معروفا بالصدق.

الحدیث الرابع: موثق.

و المریب کالفاسق، أو جالب النفع، أو الأعم مما بعده.

و قیل: من یریب الإنسان أداء شهادته.

" و دافع مغرم" کشهاده العاقله لجرح شهود الجنایه.

و فی الصحاح: الدین

و الغرامه ما یلزم أداؤه، و کذلک المغرم و الغرم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 80

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: التابع کمن یخدم و یأکل لمهانه النفس.

و المشهور فیه و فی الأجیر و العبد قبول شهادتهم، فیحمل علی ما إذا لم یتحقق شرائط القبول. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی قبول شهاده الأجیر، فذهب الشیخ فی النهایه و الصدوقان و أبو الصلاح و جماعه إلی عدم قبول شهادته ما دام أجیرا، لکثیر من الروایات الداله بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم علیه.

و المشهور بین المتأخرین قبولها، فمنهم من قدح فی طرق هذه الروایات، و منهم من حملها علی الکراهه، لظاهر خبر أبی بصیر، و لعل مرادهم کراهه الإشهاد، و إلا فلا معنی له، و منهم من حملها علی ما إذا کان هناک تهمه بجلب نفع أو دفع ضرر، کما لو شهد من استأجره لقصاره الثوب أو خیاطته، و الله أعلم.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: إلا علی نفسه استثناء منقطع، لأنه إقرار و لیس بشهاده.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 81

سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ کُلُّ ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَقْبَلُ شَهَادَهَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِی مُخْزِیَهٍ فِی دِینٍ

______________________________

و الظاهر زیاده قوله" عن أبیه" و لیس فی الکافی، و هو الشائع فی مثل هذا السند، فالخبر صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و لا ذی مخزیه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: کالمحدود قبل توبته، و ولد الزنا و الفاسق.

و لو لم یکن فی الدین لم یضر، کالکناس و أمثاله. انتهی.

و فی القاموس: خزی کرضی خزیا بالکسر، و خزی وقع فی بلیه و شهوه فذل بذلک، کأخزی و أخزاه الله فضحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 82

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَهَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَیْنِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ.

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ سَابِقِ الْحَاجِّ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله علیه السلام: و ما مات و لا قتل فی الفقیه: و الله تعالی ذکره شاهه.

و یحتمل أن یکون إلزاما علی العامه، فإنهم کثیرا ما یعتبرون هذه الوجوه فی الأحکام الشرعیه. و الشاهین الشطرنج.

الحدیث العاشر: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: کذا فی الکافی أیضا، فإنه ذکر الخبر السابق و قال بعده: و بهذا الإسناد. فیحتمل أن یکون العلاء سمع عن أبی جعفر علیه السلام، و إن لم یذکره أصحاب الرجال. و أن یکون الصادق علیه السلام روی عن أبیه، و هو أظهر. و یؤیده أنه رواه الصدوق بالأسانید الصحیحه عن ابن أبی عمیر عن العلاء بن سیابه عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 83

لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَی زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ

______________________________

السلام.

قوله علیه السلام: لا تقبل شهاده سابق الحاج قال الوالد العلامه نور ضریحه: فی بعض النسخ بالباء الموحده، و بعضها بالمثناه تحتها.

و روی الصدوق و البرقی فی القوی عن الولید بن صبیح أنه

قال لأبی عبد الله علیه السلام: إن أبا حنیفه رأی هلال ذی الحجه بالقادسیه و شهد معنا عرفه، فقال:

ما لهذا صلاه ما لهذا صلاه.

و روی الکشی فی الصحیح عن عبد الله بن عثمان قال: ذکر عند الصادق علیه السلام أبو حنیفه السابق و أنه یسیر فی أربعه عشر، فقال: لا صلاه له.

فلو کان بالموحده، فالظاهر أنه کان یذهب الحاج قبل القافله. و بالمثناه کان یذهب بالمتخلفین بهذه السرعه، و الذم بالأول أنسب. و ذکروا أنه ثقه، فیمکن أن یکون التوثیق باعتبار نفی الکذب، أو لم یصل إلی النجاشی هذه الأخبار و وثقه.

قوله علیه السلام: و أفنی زاده لأنه کثیرا ما یطرحون زادهم فی الطریق للخفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 84

وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسَ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ.

[الحدیث 11]

11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاهِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.

[الحدیث 12]

12 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

قوله علیه السلام: و استخف بصلاته لأنه کان یصلی علی الراحله.

قال یحیی بن سعید فی جامعه: لا تقبل شهاده سابق الحاج، فإنه أتعب نفسه و راحلته و أفنی زاده و استخف بصلاته. انتهی.

و الأکثر لم یتعرضوا له.

قوله علیه السلام: إذا کانوا صلحاء قال الوالد العلامه روح الله روحه: و إن کانوا أجراء، و یجی ء کراهه العمل لشهادتهم. أو یقال: إن الأجیر من آجر نفسه و فیه مهانه. و هو أظهر.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و قال الوالد نور الله ضریحه: استدل به علی حرمه الأجر علی العباده، خصوصا هاتین، و یمکن أن یکون خلافا للمروه.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 85

لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ شَهَادَهَ سَابِقِ الْحَاجِّ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهُ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ لَا تُقْبَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الشَّهَادَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِی کَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی ع لَا یَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِی کَفِّهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله علیه السلام: لأنه لا یؤمن قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: ظاهر التعلیل یدل علی کونه غیر عادل، فلو فرض عدالته- بأن لا یسخط مع المنع- لم یضر، لأنه یمکن أن یکون سؤاله بکفه واجبا. و یمکن أن لا یکون عله بل حکمه، کما فهمه الأکثر، و یحتمل التهمه، و المراد به من یباشر السؤال و یأخذ بنفسه، و استثنی بعض النادر مع الضروره.

انتهی.

و قال فی الدروس: و أما السائل بکفه، فالمشهور عدم قبول شهادته، لصحیحه علی بن جعفر و موثقه محمد بن مسلم، لأنه یرضی إذا أعطی و یسخط إذا منع، و فیه إیماء إلی تهمته، و استدرک ابن إدریس من دعته الضروره إلی ذلک، و هو حسن. و فی حکم السائل الطفیلی.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 86

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِی الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ إِذَا رَأَیْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول أو موثق.

و فیه عدم قبول شهاده ولد الزنا.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: إذا ثبت بالعدول الأربعه أنه کذلک لا من تناله الألسن. انتهی.

و الحکم هو ابن عیینه.

الحدیث السادس عشر: حسن کالصحیح علی الظاهر. و ربما یعد مجهولا.

قوله علیه السلام: إلا فی الشی ء الیسیر هذا محمول علی التقیه، أو علی استحباب إعطاء المدعی علیه بهذه البینه.

و قال فی القواعد: لا تقبل شهاده ولد الزنا مطلقا. و قیل: تقبل فی الشی ء الدون مع صلاحه، و لو جهل حاله قبلت شهادته و إن طعن علیه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 87

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ.

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ وَلَدِ الزِّنَا.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَهً شَهِدُوا عِنْدِی عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ فِیهِمْ وَلَدُ زِنًی لَحَدَدْتُهُمْ جَمِیعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ النَّاسَ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و حمل فی العبد علی التقیه، أو إذا کان علی السید، کما سیجی ء.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تجوز شهاده ولد الزنا قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی الشهاده، أو لا تقبل.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

الحدیث العشرون: مجهول.

و ظاهره عدم اشتراط الملکه.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 88

عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ

______________________________

قوله: عن المحدود أی: للقذف بقرینه الجواب، أو الأعم، و یکون ذکر إلا کذاب فی الجواب لخصوص القذف.

قوله علیه السلام: فیما قال قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: و فی الکافی" مما قال". و هو أظهر.

و المشهور أنه إن کان کاذبا واقعا، بأن لم یکن عالما و قذف، فتکذیبه نفسه صحیح.

و إن کان عالما، فیوری لئلا یکون کاذبا، و الظاهر أنه لا یحتاج إلی التوریه، لأنه کاذب شرعا، کما یظهر من الآیه، إلا أن یکون هذا أیضا توریه فنعم الوفاق.

و لو ذکر أنی کاذب شرعا، فلیس بتائب، بل هو تعریض بالزنا، بل لا یذکر القید و یقول إنی کاذب.

قوله علیه السلام: و عند المسلمین قال الوالد رحمه الله: أی إذا سألوا عنه، أو عند من سمع القذف منهم، أو عند ثلاثه فما زاد. و یمکن أن یکون الواو بمعنی" أو" فیکفیه إکذاب نفسه عند أحدهما، کما یظهر من مرسله یونس.

الحدیث الثانی

و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 89

أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ فَیَجِی ءُ فَیُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَهَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَهُ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَهً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.

[الحدیث 24]

24 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ یُصِیبُ أَحَداً حَدٌّ فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله: حد أی: موجبه، أو الإصابه بمعنی الوجوب.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

قوله: لا تقبل شهادتهم أبدا قال الوالد العلامه نور ضریحه: کأنهم کانوا یستدلون بقوله تعالی" وَ لٰا تَقْبَلُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 90

وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً". و الاستثناء فی الآیه حجه علیهم، و لما کانت الآیه قابله للتأویل، بأن یکون الاستثناء من کونه فاسقا، و إن کان ظاهر الآیه أن الفسق مانع، و بالتوبه یزول المانع، عدل علیه السلام عن هذا الجواب إلی قوله" کان أبی یقول" و کان الباقر علیه السلام لا یجتهد، بل قوله قول رسول لله صلی الله علیه و آله، و إن کان هو أیضا کذلک، لکن کان اعتماد العامه علی أبیه أکثر.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله: و تاب قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یمکن أن یکون تفسیرا للسابق، کما فهمه الأکثر. و الظاهر من الآیه و الأخبار أن إظهار التوبه شرط، و لا یکفی إلا کذاب.

و قال العلامه فی

التحریر: القاذف إن کان زوجا، فبین قذفه بالشهود، أو اللعان، أو الإقرار، أو کان أجنبیا فبینه بالبینه أو الإقرار، لم یتعلق بقذفه فسق و لأحد و لا رد شهاده. و إن لم یبین، وجب الحد و حکم بفسقه وردت شهادته.

و لو تاب القاذف، لم یسقط الحد و زال الفسق إجماعا، و قبلت شهادته، سواء جلد أو لم یجلد، و حد التوبه أن یکذب نفسه إن کان کاذبا بمحضر من الناس، و یخطئ نفسه إن کان صادقا. و قیل: یکذب نفسه مطلقا، ثم إن کان صادقا وری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 91

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ شُرَکَاءَ ادَّعَی وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ یَجُوزُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَرِیکَیْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ الْأَجِیرِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ

______________________________

باطنا، و الأول أقرب، و الثانی مروی، و إن کان لیس بعیدا من الصواب، لأنه تعالی سمی القاذف کاذبا. و الأقرب الاکتفاء بالتوبه و عدم اشتراط إصلاح العمل.

و الإصلاح المعطوف علی التوبه یحتمل أن یکون المراد به التوبه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: یجوز أی: فیما لیس بشریک فیه، کما یدل علیه الخبر الذی بعده.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 92

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَهٍ کَانُوا فِی الطَّرِیقِ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَهِ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَی الْمُدَّعِی یَمِینٌ وَ کَتَبْتُ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ أَوْ عَلَی غَیْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تقبل شهادتهم یمکن حمله علی ما إذا کانوا شرکاء فیما سرق منهم، و إلا فیشکل رد شهادتهم، أو إذا لم یکونوا عدلا مأمونین، و لا خلاف فی عدم قبول شهاده کل واحد منهم فیما أخذ منه، و لا فی قبول شهادته إذا لم یؤخذ منه شی ء. و فی قبول شهادته فی حق الشرکاء إذا أخذ منه خلاف، و الأشهر عدم القبول.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه

السلام: فعلی المدعی یمین المراد بالمدعی الوارث. و إن کان صبیا، فبعد بلوغه، و لیس هذا یمین الاستظهار، لأنه لیس الدعوی علی المیت، بل المراد أنه لا عبره بشهاده الوصی، و یثبت حقه بالبینه و الیمین، و الله أعلم.

قوله علیه السلام: نعم ینبغی للوصی هذا لا ینافی عدم قبول شهادته فی الصغیر، و المشهور عدم قبول شهادته فیما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 93

یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَهَ وَ کَتَبْتُ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ

______________________________

هو وصی فیه، و ذهب ابن الجنید إلی قبوله.

قوله علیه السلام: نعم من بعد یمین أی: یمین من یدعی علی المیت استظهارا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

و قال الشیخ فی بعض کتبه باشتراط انضمام شاهد آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو علیه، و کذا فی الأخ لأخیه و علیه، و کذا الزوج لامرأته و علیها، و کذا العکس، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه، و المشهور عدم التقیید.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن علی بن محبوب" و فی الکافی" عن ابن محبوب"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 94

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ شَهَادَهِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا غَیْرُهَا.

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأَبِیهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِیهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ

______________________________

کما فی المتن، و هو الظاهر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: لا أی: لا یحسب بشاهد واحد، أو لا یجوز مع الیمین.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی قبول شهاده الأقرباء بعضهم لبعض و علی بعض، إلا شهاده الولد علی والده، فإن أکثر الأصحاب ذهبوا إلی عدم قبولها، حتی نقل الشیخ فی الخلاف الإجماع، و قد خالف فی ذلک المرتضی، لقوله تعالی" کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 95

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ.

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ قَالَ إِذَا کَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَهَ الْمَمْلُوکِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ فِی شَهَادَهٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَهَ تَخَوَّفْتُ عَلَی نَفْسِی وَ إِنْ کَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّی فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَکَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِیزُ شَهَادَهَ مَمْلُوکٍ بَعْدَکَ

______________________________

و غیرها من الآیات و الأخبار، و إلیه ذهب الشهید فی الدروس. و علی الأول هل یتعدی الحکم إلی من علا من الآباء و سفل من الأولاد وجهان.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و اختلف فی شهاده المملوک، فقال العلامه فی القواعد: تقبل شهاده العبد لسیده و لغیر سیده و علی غیر سیده، لا علی سیده علی رأی. و قیل: لا تقبل مطلقا.

و قیل: تقبل مطلقا. و قیل: لا تقبل إلا علی مولاه.

قوله علیه السلام: و ذلک أنه تقدم الظاهر أن هذه القصه کانت مشهوره بین العامه، فجعلها دلیلا علی أنه کان یرد شهادته، فیکون خوفه علی نفسه من عمر، أو أنه صار هذا سببا لرده لشهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 96

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَهَ الْمَمْلُوکِ لَفُلَانٌ.

[الحدیث 41]

41 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا وَرَدَتْ وَ زِیَادَهٌ عَلَیْهَا فِی جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمَمَالِیکِ وَ قَدْ وَرَدَ أَیْضاً مَا یَمْنَعُ مِنْ ذَلِکَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ سَمَاعَهَ وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ

______________________________

المملوک، لتوهمه أنه یصیر سببا لإیذاء المولی إیاهم إذا کانت علیهم، فیکون خوفه من مولاه و کانت شهادته علیه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لفلان أی: عمر. و التقیه: إما من الراوی، أو منه علیه السلام.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 97

الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

وَ الرِّوَایَهُ الْأُولَی رَوَاهَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

[الحدیث 43]

43 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ

______________________________

قوله: و الروایه الأولی أی: الروایه المتصله بهذا الخبر قبله.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: غرضه أن الظاهر أنه وقع فی زیاده" لا" أو نقصانها سهو، و الصدوق رواها من کتاب الحسن بن محبوب، و الشیخ من کتاب محمد بن علی بن محبوب. و یستبعد أن یکون محمد بن مسلم سمعها مرتین بالإثبات و النفی، لکنه لیس ببعید فی الأخبار، فإنه یمکن أن یکون النفی عند ما کان من یتقی منه حاضرا. أو کما یجمع بینهما، بأن یکون عدم السماع فیما کان علی المولی و السماع فی غیره، کما جمعه الصدوق و أکثر القدماء. أو السماع علی العبید أو الکفار و عدمه علی غیرهما کما قیل.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: من أهل القبله قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی جمیع فرق المسلمین، و هذه أیضا للتقیه،

إلا أن یحمل علی أن غیر الاثنی عشری لیس بمسلم، فلم یکونوا من أهل القبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 98

وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.

وَ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّ شَهَادَهَ الْمَمَالِیکِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِیهِمْ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ لِمَوْضِعِ التُّهَمَهِ مِنْ جَرِّهِمْ إِلَی مَوَالِیهِمْ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَایَهُ الْحَلَبِیِّ وَ سَمَاعَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَهَ الْمُکَاتَبِ تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تجوز شهادته قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی علی غیر الممالیک، أو غیر أهل الکتاب، أو غیرهما بقرینه السابق. و هذا الاضطراب فی الکلام أیضا علامه التقیه، کما لا یخفی علی المتتبع. انتهی.

و قال ابن الجنید: لا تقبل شهاده العبد علی حر من المسلمین، و تقبل علی قبیله من العبید و علی سائر أهل الملل.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح بثلاثه أسانید، و موثق بسند.

و فی بعض النسخ" و حماد عن سعید"

و فی بعضها" و حماد عن شعیب" و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 99

الْمَمْلُوکِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَهِ فِی الشَّهَادَهِ عَلَی الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ شَهَادَهَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ

______________________________

الظاهر، و علیه حکمنا بالصحه.

قوله: إنما هو لضرب من التقیه لعل وجه التقیه فیه أن العامه یقبلون شهادته بنسبه الحریه، فإذا کان نصفه حرا یکون بمنزله المرأه، أو لتطرق الحریه فیه تقبل فی النصف.

و قال العلامه فی القواعد: و المدبر و المشروط کالقن، أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه کذلک. و قیل: تقبل بقدر ما فیه من الحریه.

قوله: و الذی یکشف قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أن الکشف لبیان التأویل الثانی الذی عمل علیه الصدوق و غیره، و لا یدل، لأنه من کلام السائل.

أقول: لو کان التقدیر هنا حجه أیضا و کان دلاله المفهوم معتبره، فالخبر یدل علی تفصیل لا یقول به الشیخ فی هذا الکتاب. و لعل الاستشهاد لرفع الاستبعاد عن الفرق بین الشهاده للموالی و غیرهم.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 100

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَیْرِ مَوَالِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِی الدَّیْنِ وَ الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ

______________________________

و فی بعض النسخ: عن فضاله عن عثمان.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: إنه غلط، بل الظاهر إما فضیل بن عثمان، أو عن ابن عثمان. و فی أکثر نسخ الاستبصار" عن فضاله عن ابن أبی یعفور"، و هو صحیح.

قوله علیه السلام: تجوز فی الدین هذا أیضا محمول علی التقیه. و یمکن أن یکون الیسیر صفه لکل من الدین و الشی ء، و للأخیر فقط، و الأخیر أظهر.

و المشهور بین العامه عدم قبول شهاده العبید مطلقا، و ذهب قوم إلی قبولها مطلقا. و قال ابن سیرین شهادتهم جائزه إلا لساداتهم. و قال الحسن و إبراهیم النخعی تجوز شهاده العبید فی الشی ء التافه، کذا ذکره فی شرح السنه.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فی القتل وحده محمول علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 101

[الحدیث 47]

47 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَقَعُ عَلَی الْجَارِیَهِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و ذکر فی المختلف أنه قال الشیخ فی النهایه: لو أشهد رجل عبدین علی نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و حاز المیراث غیر المقر له، فأعتقهما بعد ذلک، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالمیراث علی من کان أخذه و رجعا عبدین، فإن ذکرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما، لم یجز للمقر له أن یردهما فی الرق، و تقبل شهادتهما فی ذلک، لأنهما أحییا حقه. و تبعه ابن البراج، و الشیخ استدل علی الحکم الأول بما رواه الحلبی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام فی رجل- إلی آخره. و هذا یدل علی ما اخترناه من قبول شهاده العبد لسیده و المنع من شهادته علی سیده، و إلا لم یکن لقید العتق فائده. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس روحه: فیه أن العبد لم یشهد حین العبودیه، و عند الحریه لم یشهدا للمولی حتی یتوهم أنه یجر نفع المولی، بل الظاهر أنه لو کان یعلم أنه یصیر عبدا لما کان یشهد.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 102

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ

أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَهٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا بِفِسْقٍ أَوْ مَا یَقْدَحُ فِی الشَّهَادَهِ لَا لِأَجْلِ الْعُبُودِیَّهِ وَ قَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِیَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

[الحدیث 49]

49 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَی تَجُوزُ شَهَادَهُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَهَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَهً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا لم یردها الحاکم قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی لأجل العبودیه فیما لا یسمع، کالشهاده للمولی أو علیه، بناء علی ما ذکره الشیخ و قبله الصدوق، و یکون عدم السماع لحرصه علی تصدیق نفسه.

قوله: لم تجز شهادته لأنه یظهر منه تهمه الکذب.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح موقوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 103

سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ الصِّبْیَانِ قَالَ نَعَمْ فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: ظاهره أنه قاس الصبی بالصبیه، و لعل ذکرهم هذا الخبر لبیان أن إسماعیل لم یکن إماما و لا قابلا للإمامه.

الحدیث الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: یؤخذ بأول کلامه أی: إذا اختلف کلامهم یؤخذ بالأول دون الثانی، لأنهم بعد التعلیم یغیرون الشهاده.

و قال فی شرح اللمعه: الشاهد شرطه البلوغ إلا فی الشهاده علی الجراح ما لم یبلغ النفس. و قیل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنین. و أن یجتمعوا علی مباح. و أن لا یتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلی أن یؤدوا الشهاده. و المراد حینئذ أن شرط البلوغ ینتفی و یبقی ما عداه من الشرائط التی من جملتها العدد و

هو الاثنان فی ذلک و الذکوریه.

و مطابقه الشهاده للدعوی، و بعض الشهود لبعض و غیرها، و لکن روی هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف، و التهجم علی الدماء فی غیر محل الوفاق لیس بجید. و أما العداله، فالظاهر أنها غیر متحققه، لعدم التکلیف الموجب للقیام بوظیفتها من جهه التقوی و المروه غیر کافیه، و اعتبار صوره الأفعال و التروک لا دلیل علیه، و فی اشتراط اجتماعهم علی المباح تنبیه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 104

[الحدیث 51]

51 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الصَّبِیِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ.

[الحدیث 52]

52 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الصَّبِیِّ یُشْهَدُ عَلَی الشَّهَادَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه روح روحه فی حمران: الظاهر أنه النهدی الثقه، و کان شریک جمیل فی تألیف کتاب الحدیث، کما یظهر من الصدوق فی باب التیمم مع صحته عن یونس.

قوله علیه السلام: إلا فی القتل قال الوالد العلامه طاب ثراه: حملها جماعه علی الاستفاضه، بأن یکونوا کثیرین یحصل العلم من شهاداتهم، أو الظن المتآخم للعلم علی قول.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

قوله: علی الشهاده أی: علی أمر یشهد علیه، فالمصدر بمعنی المفعول، و حمله علی شهاده الفرع بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 105

قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حَتَّی یُدْرِکَ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 53]

53 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا.

[الحدیث 54]

54 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن عقله حتی یدرک قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی یکون متیقنا حین البلوغ، أو إلی البلوغ، و الظاهر" حین" کما فی الکافی.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إذا أشهدوهم قال الوالد العلامه قدس سره: فی الکافی" إذا أشهدوا" و فی الفقیه" شهدوا" و هو أظهر، و بعده الثانی و بعده الأول، و علی الأولین یظهر أنه لا بد من الإشهاد، کما سیجی ء.

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 106

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَی قَدْرِهَا یَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الْکَثِیرِ قَالَ عُبَیْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُشْهَدُ عَلَی الشَّیْ ءِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَدْ رَآهُ فِی صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا کَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَیْراً مِنْ شَهَادَهِ هَؤُلَاءِ.

[الحدیث 56]

56 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی جَمِیعِ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: علی قدرها أی: تقبل شهادته علی قدر الشهاده، فإن کانت الشهاده علی شی ء قلیل یناسب صغره تقبل، و إلا فلا، أو باختلاف مراتب الصغر. و یمکن أن یرجع إلی شهاده المملوک أیضا، فیکون الاختلاف بحسب قیمته أو عقله، و علی التقادیر فالخبر غیر معمول به.

قوله علیه السلام: تجعل شهادته نحوا فی بعض النسخ" شهاده" بدون الضمیر و" خیرا" بدلا من" نحوا" و علی هذه النسخه المراد من هؤلاء العامه، و علی نسخه الأصل المراد البلغ.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 107

أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الْمِلَلِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 57]

57 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تجوز شهاده قال الوالد العلامه نور مرقده: یحمل علی غیر الوصیه بشرائطها. انتهی.

و قال الشهید الثانی فی الروضه: لا تقبل شهاده الکافر و إن کان ذمیا، أو کان المشهود علیه کافرا علی الأصح، لاتصافه بالفسق و الظلم المانعین من قبول الشهاده خلافا للشیخ رحمه الله حیث قبل شهاده أهل الذمه لملتهم و علیهم، استنادا إلی روایه ضعیفه، و للصدوق حیث قبل شهادتهم علی مثلهم، و إن خالفهم فی المله، کالیهود علی النصاری.

و لا تقبل شهاده غیر الذمی إجماعا، و لا شهادته علی المسلم إجماعا، إلا فی الوصیه عند عدم عدول المسلمین، فتقبل شهاده الذمی بها. و یمکن أن یرید اشتراط فقد المسلمین مطلقا، و بناء

علی تقدیم المستورین و الفاسقین الذین لا یستند فسقهما إلی الکذب، و هو قول العلامه فی التذکره، و یضعف باستلزامه التعمیم فی غیر محل الوفاق.

و فی اشتراط السفر قولان، أظهرهما العدم، و کذا الخلاف فی إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلامه عملا بظاهر الآیه، و الأشهر العدم، فإن قلنا به فلیکن بصوره الآیه، بأن یقولا بعد الحلف بالله:" لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ".

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 108

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ فَقَالَ- إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ وَ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ مِلَّهٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.

[الحدیث 60]

60 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا علی أهل ملتهم هذا یدل علی أنه تجوز شهاده أهل الملل الباطله بعضهم علی بعض، و حمل علی أهل الذمه.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 109

وَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْهِدَهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ.

[الحدیث 61]

61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.

[الحدیث 62]

62 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِیِّ یَشْهَدُونَ شَهَادَهً فَیُسْلِمُ النَّصْرَانِیُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

قوله علیه السلام: فی أرض غربه قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی اشتراط قبول شهاده الذمی بکونه فی غربه و عدم وجدان المسلم، و علی اشتراط عدالتهما عند أصحابنا، کما هو ظاهر الآیه.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: هو علی موضع شهادته لأنه کان شاهدا أولا، و کان المانع من قبول شهادته الکفر، فإذا ارتفع الکفر لم یخرج عن کونه شاهدا، فتقبل شهادته. و قیل: المراد أن شهادته مثل شهاده سائر المسلمین، بأن یکون الضمیر فی شهادته راجعا إلی المسلم بقرینه المقام، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 110

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

[الحدیث 64]

64 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَقُلْ فِی حَدِیثِهِ نَعَمْ.

[الحدیث 66]

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: فیسلم النصرانی و فی بعض النسخ" و یسلم" و کأنه أسقط الشیخ الباقیین، لأنه لم یکن بصدد بیانهما، أو أن الراوی أحالهما علی الظهور.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یمکن أن یکون أشار علیه السلام برأسه: لا تسأل، لحضور العامه، فتوهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 111

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُضَادٌّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ وَ لَا یُعْتَرَضُ بِمَا هَذَا حُکْمُهُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِمَا قَدْ تَبَیَّنَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَی تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ

______________________________

السائل أنه علیه السلام أراد لا تجوز، فعبره هکذا.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أثبت إذ یشکل للأعمی الشهاده علی عین الرجل.

و قال فی القواعد: فی مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعی، و مستنده: إما المشاهده، و ذلک فی الأفعال کالغصب، و السرقه، و القتل، و الرضاع، و الولاده، و الزنا، و اللواط، و یقبل فیه شهاده الأصم، لانتفاء الحاجه إلی السمع فیها. و روی أنه یؤخذ بأول قوله.

و أما السماع و الأبصار معا، و ذلک فی الأقوال، کالعقود مثل البیع، و النکاح، و الصلح،

و الإجاره و غیرها، فإنه لا بد من البصر لمعرفه المتعاقدین و من السماع لفهم اللفظ، و لا تقبل شهاده الأعمی بالعقد، إلا أن یعرف الصوت قطعا علی رأی، أو یعرف المتعاقدین عنده عدلان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 112

[الحدیث 68]

68 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْأَعْمَی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَهَادَهِ الْأَصَمِّ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.

[الحدیث 70]

70 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَهِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَهِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَهٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ کَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرُ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَیْهَا

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

مهجور لم یعمل به أحد إلا ما مر من نقله العلامه روایه.

الحدیث السبعون: حسن.

و فی الکافی: محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن أخیه جعفر بن عیسی بن یقطین. و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: و لیست بمسفره أی: مکشوفه الوجه، أو برزه، أی: لا تخرج عن بیتها إما لصلاحها، أو لجاهها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 113

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَهُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَهُ عَلَیْهَا حَتَّی تَبْرُزَ وَ یُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 72]

72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهً عَلَی شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و تظهر للشهود فی بعض النسخ" للشهاده". و لا یخفی أن هذا لا ینافی الخبر السابق، لأن الظهور لا یستلزم الإسفار، لأنه کشف الوجه، لکن حمل الأصحاب هذا الخبر علی الاستحباب. و یمکن أن یکون المراد بالشهود شهود التعریف، لأنه کثیرا ما تشتبه الأصوات، لکنه بعید.

الحدیث الثانی و السبعون: ضعیف کالموثق.

و قال فی اللمعه: الشهاده علی الشهاده لا تثبت فی حق الله تعالی محضا، کالزنا و اللواط و السحق، أو مشترکا کالسرقه و القذف علی خلاف. انتهی.

و قال العلامه فی القواعد: و هل تقبل شهاده الفرع فی الزنا لنشر التحریم، أو إثبات المهر مع الإکراه؟ الأقرب ذلک، و حینئذ یفتقر إلی أربعه تشهد علی کل واحد من الأربعه أم یکفی اثنان علیهم؟ إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 114

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَلَی رَجُلٍ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَهِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا.

[الحدیث 75]

75 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: کالسابق.

قوله علیه السلام: إلا شهاده رجلین لکن تقبل شهاده رجلین علی کل واحد من الشاهدین أو الشهود، کما هو المشهور.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

و عمل الشیخ فی النهایه بمدلول هذه الأخبار، و قالوا: لو کذب الأصل الفرع تعمل بشهاده أعدلهما، فإن تساویا أطرح الفرع.

و المشهور بین المتأخرین أنه إن کان قبل حکم الحاکم لا عبره بشهاده الفرع مع تکذیب الأصل، و إن کان بعده نفذ حکم الحاکم و لا عبره بقول الأصل، فیحملون هذه الأخبار علی ما إذا شک الأصل قبل حکم الحاکم.

و منهم من قال بهذا التفصیل قبل حکم الحاکم، فینفذ بعده مطلقا.

و منهم من قال به بعد الحکم، فتبطل شهاده الفرع قبله مطلقا، و الحمل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 115

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَی شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَهٌ فِی حَدٍّ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَی شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ

______________________________

القولین ظاهر.

قوله: لم أشهده قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی أنا عالم بشهادتی، أو لا أتیقن، فإن الشهاده هی العلم. و یمکن قراءته من باب الأفعال حتی لا یکون معارضا، و یکون معناه: إنی لا أقیم الشهاده، أو بالمجهول من باب الأفعال، أی لم أجعل شاهدا حتی یلزمنی الشهاده. انتهی.

و الظاهر القراءه علی بناء الأفعال، بمعنی أنی لم اجعله شاهدا و لم أقل له ذلک و الضمیر راجع إلی الفرع.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

و الجزءان معمول بهما.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 116

یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَی الشَّهَادَهِ.

[الحدیث 78]

78 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمِینِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی مُدَّعًی عَلَیْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا کَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَیِّنَهٌ تُعَارِضُ هَذِهِ الشَّهَادَهَ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَی شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ الْوَجْهَانِ جَمِیعاً لَا یُلَائِمَانِ الصَّحِیحَ مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَحْکُمَ الْحَاکِمُ عَلَی الْغَائِبِ وَ یَکُونُ

الْحُکْمُ مَشْرُوطاً بِارْتِفَاعِ بَیِّنَهٍ مِنْ جِهَهِ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ تُبْطِلُ بَیِّنَهَ الْمُدَّعِی وَ کَذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَ قَبُولِ الشَّهَادَهِ عَلَی الشَّهَادَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً إِذَا کَانَ هُنَاکَ عِلَّهٌ مَانِعَهٌ لَهُ مِنَ الْحُضُورِ وَ الْوَجْهُ فِی الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب عدم قبول شهاده الفرع مع إمکان شهاده الأصل.

و قیل: تقبل مع الإمکان أیضا، و الخبر یدل علی الأول.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

قوله: یحتمل شیئین أقول: ذکر فی الاستبصار احتمالا ثالثا حیث قال: و الثالث و هو الأولی:

أن یکون المراد بالخبر أنه لا یجوز قبول شهاده رجل واحد علی شهاده رجل، بل یحتاج إلی شهاده رجلین علی رجل لیقوما مقام شهادته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 117

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 80]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 117

80 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم و کذلک العبد الظاهر أنه محمول علی التقیه، و یمکن حمله فی العبد علی الصور الممنوعه علی القول بالتفصیل. و یحتمل أن یکون سؤال السائل عن جواز شهادتهما عند فقهاء العامه و عدمه، لا الجواز فی الواقع.

الحدیث الثمانون: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی جواز الشهاده علی الوالدین، کما هو ظاهر قوله تعالی" یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ" و قوله تعالی" وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ" و قوله عز و جل" وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" و سیجی ء صحیحه علی بن سوید بخصوصه و الأخبار العامه المتواتره فی النهی عن کتمان الشهاده، بل هو من ضروریات الدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 118

أَقِیمُوا الشَّهَادَهَ عَلَی الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِیمُوهَا عَلَی الْأَخِ فِی الدِّینِ الضَّیْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّیْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّی فِیهِ

صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لآِخَرَ عَلَی آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّی یَیْسَرَ قَالَ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ وَ یَسْأَلُکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ فِی حَالِ الْعُسْرِ.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

______________________________

و المعارض الإجماع الذی نقله الشیخ فی الخلاف، و قوله تعالی" وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً". و عمومات النهی عن إیذائهما. و خصوص ما رواه الصدوق مرسلا، فإنه قال: و فی خبر آخر أنه لا تقبل شهاده الولد علی والده. و کأنه عباره الفقه الرضوی، و لهذا ذهب إلیه أکثر الأصحاب.

و المخالف السید المرتضی رضی الله عنه، و جمع بینهما بأن لا یصیر شاهدا علیهما مهما أمکن، و بأنه یشهد علیهما لکنها لا تقبل، و الله تعالی یعلم.

قوله علیه السلام: فی الدین بکسر الدال و" الضمیر" مفعول له. أو بفتح الدال و الضمیر صفه للدین. و یمکن أن یقرأ بتشدید الیاء.

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 119

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً قَالَ وَ تُکْرَهُ شَهَادَهُ الْأَجِیرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَیْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَهَ عَلَی مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: صائنا أی: نفسه عن المحرمات، بأن یکون عادلا، أو صائنا للشهاده ثقه.

قوله علیه السلام: لصاحبه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی عند التحمل، أو یکون ضعیفا، و

تظهر فائدته عند التعارض.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

و قال الشیخ فی النهایه: و من علم شیئا من الأشیاء و لم یکن قد أشهد علیه، ثم دعی إلی أن یشهد، کان بالخیار فی إقامتها و فی الامتناع منها، إلا أن یعلم أنه إن لم یقمها بطل حق مؤمن، فحینئذ یجب علیه إقامه الشهاده.

و یظهر من کلام ابن الجنید التخییر مطلقا علی وفق ظاهر هذا الخبر. و المشهور وجوب الإقامه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 120

[الحدیث 83]

83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.

[الحدیث 84]

84 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

لکن علی التحقیق الخلاف بین الشیخ و المشهور لفظی، لأن المشهور أنه إذا کان من الشهود ما یثبت بها المدعی الإقامه واجب کفائی، و حملوا هذه الأخبار علی هذه الصوره. و لا یخفی أنه علی ما حملوا لا فرق بین یشهدوا علیه و عدمه، و الأخبار صریحه فی الفرق إلا خبر یونس.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن.

الحدیث الخامس و الثمانون: مجهول مرسل.

قوله علیه السلام: إلا إذا علم من الظالم أی: إذا علم الضرر من الظالم علی صاحب الحق.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 121

عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَی الشَّهَادَهِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَهً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَاشْهَدْ لَهُ.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن الحسن بن علی بن النعمان" و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: فأشهد له حمل علی ما إذا حصل العلم بالقرائن، و یظهر من کلام الشیخ فی النهایه و المفید رحمها الله و ابن الجنید جواز الشهاده إذا عرف خطه و شهد معه عدل و إن لم یذکر الشهاده، و ضم علی بن بابویه مع ذلک أن یکون صاحب الحق ثقه.

و یظهر من کلام الشیخ فی الاستبصار أنه یجوز إذا غلب علی ظنه من حفظه و شهاده الشاهد حقیه المدعی.

و المشهور بین المتأخرین عدم جواز الإقامه إلا مع الجزم

و القطع، فحملوا هذه الأخبار علی ما إذا حصل العلم برؤیه الخط و شهاده الثقه بالمدعی، فیشهد بالعلم بل حمل العلامه فی المختلف کلام الأصحاب أیضا علیه، لکن یشکل الشهاده إذا حصل العلم أیضا إذا لم یتذکر الواقعه علی أصولهم، و الظاهر من خبر السکونی و ما یلیه أیضا ذلک، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 122

ع قَالَ لَا تَشْهَدُوا بِشَهَادَهٍ حَتَّی تَعْرِفُوهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.

[الحدیث 88]

88 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَهٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.

[الحدیث 89]

89 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ أَوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ الشَّهَادَهُ حَتَّی أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی فِی الْکِتَابِ بِخَطِّی أَوْ لَمْ یَکُنْ فَکَتَبَ لَا تَشْهَدْ.

[الحدیث 90]

90 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَیْئاً

______________________________

و التمثیل بالکف لأنه أعرف أعضاء الشخص، و أظهرها عنده غیر مستتر بثوب و غیره غالبا.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

الحدیث التسعون: مرسل کالحسن.

قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أن الرجوع لو کان قبل الحکم لا یحکم و لا یغرم الشهود، و لو کان بعد الحکم لا ینقض الحکم و یغرم الشهود. فلو شهد عشره و حکم الحاکم ضمن کل واحد منهم العشر، و لو کانت الشهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 123

[الحدیث 91]

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 92]

92 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی شَهَادَهِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی مِنَ الْمَالِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ

______________________________

بالترتیب. و قیل: لو کانت بالترتیب ضمن الأولان فقط إذا کانا عدلین، لأن الحق یثبت بشهادتهما و کان الباقی کالعدم.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

و بظاهره قال الشیخ فی النهایه و الأکثرون علی أنه لا یرد العین، سواء کان العین باقیه أو تالفه، بل یغرم الشهود مثلها أو قیمتها، و حمل هذا الخبر و خبر جمیل الآتی علی ما إذا علم الحاکم علما یقینیا بکذبهم، لا بالشهاده لأنه تعارض، و لا بإقرار أنفسهم لأنه إقرار فی حق الغیر.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و ظاهره أن ما بقی من المال یرد إلی صاحبه بعد رجوعه عن الشهاده، و ما ذهب یغرمه کله، سواء کان الذاهب نصفا أو ثلثا. و هذا إنما یکون إذا شهد هذا و آخر معه و لم یکن الشهود أکثر من اثنین، فإنه حینئذ صار عله لتلف المال، بخلاف ما إذا کانت الشهود أکثر، فإنه لو لم یشهد لکان یثبت بسائر الشهود، فلا تجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 124

[الحدیث 93]

93 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الزُّورِ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضُمِّنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 94]

94 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

______________________________

علیه الغرامه، و هذا توبته فیما بینه و بین الله، سواء رجع عند الحاکم أم لا.

و یمکن حمله علی ما إذا رجع شاهد واحد عند الحاکم، فإن کانا اثنین یحکم علیه بالغرامه، و إن کانا أکثر لا یبطل برجوعه حکم الحاکم، فلا تثبت علیه غرامه، لإمکان صدق سائر الشهود. و الأول أظهر. هذان الوجهان مما خطر ببالی.

و الذی فهمه الأصحاب من هذا الخبر هو أنه إذا رجع الشهود عن الشهاده یغرم کل منهم بقدر مدخلیته فی إتلاف المال، النصف إن کانوا اثنین، و الثلث إن کانوا ثلاثه، فقوله علیه السلام" و آخر معه" مثال للشق الأول أو للشقین، إذا حملنا الآخر علی أعم من الواحد و أکثر. و لا یخفی أن ما ذکرناه أظهر، و إن لم یوافق المشهور.

الحدیث الثالث و التسعون: حسن.

الحدیث الرابع و التسعون: حسن.

و ینبغی حمل هذا الخبر أیضا علی ما إذا علم الحاکم، و إلا فلا معنی لضرب الحد بمجرد إنکار الزوج أو بینته، و الأصحاب صوروا هذه المسأله فی صوره الرجوع عن الشهاده، و أکثرهم حملوا الحد علی التعزیر فیما إذا علم التزویر.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 125

[الحدیث 95]

95 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ.

[الحدیث 96]

96 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

ثم إنهم اختلفوا فی أصل الحکم، فقال الشیخ فی النهایه: ترد إلی الأول و یغرمان المهر للتأنی. و تبعه أبو الصلاح. و قال فی الخلاف: إن کان بعد الدخول فلا غرم للأول و هی زوجه الثانی، و إن کان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذی أغرمه، و حملوا هذا الخبر علی تزویجها بمجرد سماع البینه لا بحکم الحاکم. و منهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل کملا.

و بالجمله المسأله محل إشکال، و الأقوال مختلفه مضطربه.

الحدیث الخامس و التسعون: حسن.

و قال به أیضا الشیخ فی النهایه و الجمهور علی أنه یرد الولی ثلاثه أرباع من ماله، و حملوا هذا الخبر علی ما إذا رجعوا بأجمعهم، لکن قال أحدهم:

تعمدت، و قال الباقون: أخطأنا. و الله أعلم.

الحدیث السادس و التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 126

فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.

[الحدیث 97]

97 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَی عَلَیْهِمَا أَنَّ غُرْمَهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَی الْآخَرِ

______________________________

قوله علیه السلام: ضرب الحد لعله محمول علی التعزیر، و الأصحاب حملوا الدیه علی ربعها.

و قوله

علیه السلام" قتل" أی: بعد رد ثلاثه أرباع الدیه علی المشهور.

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: إن غرمها نصف الدیه أی: کل واحد منهما نصف دیه الید، و إلا فلیس دیه أصابع ید واحده نصف دیه النفس، نعم ظاهره إنما یستقیم علی مذهب العامه، حیث یقولون: بالقطع من الزند.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون القطع قبل زمانه علیه السلام بحکم أهل الجور.

و قال أیضا قدس سره فی قوله علیه السلام" و لم یجز شهادتهما علی الآخر" لأنه لم یبق الاعتماد علیهما و لو کانا عدلین، فإنه یمکن أن یکون وقع الاشتباه منهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 127

[الحدیث 98]

98 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ- مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْسِرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهَا لَیْسَتْ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَهٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ یَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِی ظُلْمَهُ

______________________________

فی الثانی أیضا.

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یجوز لعله علیه السلام أجاب عن الثانی فقط، لیظهر منه الأول بطریق أولی.

و قوله علیه السلام" لا ینوی" إما بالبناء علی المفعول، أی: لا ینوی الشهود ظلم المعسر. أو بالبناء علی الفاعل، و یکون ضمیر الفاعل راجعا إلی الشاهد، أو یکون ضمیر الفاعل راجعا

إلی المعسر، أی: لا ینوی ظلم صاحب الحق، بل ینوی أداءه عند الیسار. و یحتمل أن تکون الجمله حالیه، أی: إذا لم ینو الظلم أیضا لا تجوز الشهاده، لأنه مخالف، أو لذلک و الإعسار معا.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره:" و لا یتوی ظلمه" و کذا فی بعض نسخ التهذیب، فلو صح فیکون" ظلمه" منصوبا علی أن یکون مفعولا له. و التوی هو الهلاک، و فی المال مقصور یعنی لا یهلک مال المؤمن المدیون لأجل ظلم صاحب المال المخالف، و نظیره من المفعول له المضاف قوله تعالی" حَذَرَ الْمَوْتِ*" و قال الشاعر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 128

[الحدیث 99]

99 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ الْحَقُّ فَیَجْحَدُهُ وَ یَحْلِفُ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیَّ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَی حَقِّهِ بَیِّنَهٌ یَجُوزُ لَنَا إِحْیَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَهِ الزُّورِ إِذَا خَشِیَ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِعِلَّهِ التَّدْلِیسِ.

[الحدیث 100]

100 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ______________________________

و اغفر عوراء الکریم ادخاره

و کما یجوز أن یکون باللام یجوز أن یکون نکره. قال المالکی کما ذکره الرضی: إذا حصل الشرائط، فجر المقترن بلام التعریف أکثر من نصبه، و المجرد بالعکس، و یستوی الأمران فی المضاف، هذا قوله.

و قال الشیخ الرضی: و الأولی أن یحال ذلک علی السماع، ثم إن ذلک یجوز علی مذهب من اشترط الاتحاد فی الفاعل بوجه لا یخفی علی الفطن توجیهه.

و أما علی مذهب من لم یشترط ذلک، کصاحب الکافیه حیث قال: و إنما یجوز حذفها، أی: حذف اللام إذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل به، فظاهر بلا توجیه، فافهمه.

الحدیث التاسع و التسعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لعله التدنیس أی: یدنس نفسها و ینجسها بشهاده الزور، أو یصیر متهما عند الناس بذلک.

و فی الفقیه: التدلیس.

الحدیث المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 129

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدِ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ع أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.

[الحدیث 101]

101 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلی من صار ملکه الضمیر إما راجع إلی الشی ء، أو إلی الموصول، و لعل الأول الأظهر. و یدل علی اعتبار الید.

و جمله القول فیه: أنه لا خلاف فی جواز الشهاده بالملک بالاستفاضه، أی:

خبر جماعه یفید الظن الغالب إذا اقترنت بالید و التصرف بالبناء و الهدم و لإجاره و غیرها من غیر معارض. و اختلف فی الاستفاضه فقط بدون رؤیه الید المتصرفه، و المشهور الاکتفاء به.

ثم اختلف فی التصرف فقط بدونها، و المشهور الاکتفاء به أیضا. ثم القائلون بالاکتفاء بالتصرف اختلفوا فی الید بدون التصرف، و اختار العلامه و أکثر المتأخرین الاکتفاء به، و هذا الخبر یدل علی مختارهم.

الحدیث الحادی و المائه: حسن.

و فیه أیضا اعتبار الید أیضا علی جواز الشهاده عند قضاه الجور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 130

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَسْأَلُنِی الشَّهَادَهَ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً وَ أَنْ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُ الَّذِی شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحْلِفُنَا بِغَمُوسٍ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ.

[الحدیث 102]

102 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ یَکُونُ مِنْ إِخْوَانِی عِنْدِی الشَّهَادَهُ وَ لَیْسَ کُلُّهَا یُجِیزُهَا الْقُضَاهُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.

[الحدیث 103]

103 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ یَغِیبُ عَنْهَا ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِی مَا أَحْدَثَ فِی دَارِهِ وَ لَا نَدْرِی مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِی دَارِهِ شَیْئاً وَ لَا حَدَثَ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: فصححها کما إذا کان لامرأه من أجر المتعه شی ء عند رجل، و لا یجیزه العامه، فیغیره إلی لفظ النکاح، أو لا یسمی السبب، أو کان من جهه الرد فی المیراث، و هم یقولون فیه بالتعصیب، فیشهد بلفظ الدین و أمثال ذلک.

و من الأفاضل من عمم الحکم بحیث یشمل الشهاده عند الحاکم العدل أیضا، کما إذا شهدت امرأه بوصیه عشره دراهم لرجل، و الحاکم یحکم بربعه، فیشهد بأربعین درهما لیصل إلیه جمیع ما أوصی له، و فیه إشکال.

الحدیث الثالث و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 131

لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَیْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدٌ عَدْلٌ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی وَ أَبَقَتْ أَمَتِی

فِی الْبَلَدِ فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَهَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ لِفُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَیْئاً قَالَ فَکُلَّمَا غَابَ عَنْ یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 104]

104 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ

______________________________

قوله علیه السلام: فکل ما غاب استفهام إنکاری، و یدل الخبر بجزئیه علی جواز الشهاده بالاستصحاب، و یحمل علی ما إذا لم یظن خلافه، بل الشک أیضا محل الشک.

و یحتمل هذا الخبر أن یکون علیه السلام فرق بین ما إذا غاب الرجل و کان ماله فی ید أهله و لم یعلم ما أحدث، و بین ما إذا خرج المال عن یده و صار فی ید غیره، فیکون الید اللاحقه أقوی.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

و فی الکافی کما هنا مضمر. و فی الفقیه عن أبی عبد الله علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 132

وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ حَیْثُ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ أَخِی أَبِی عَقِیلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی خَصْماً یَسْتَکْثِرُ عَلَیَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لِی أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَهِ الزُّورِ فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: یجلدون جلدا فی الکافی" حدا". و المراد التعزیر، بقرینه قوله علیه السلام" لیس

له وقت" أی: حد، بل عدده برأی الإمام.

قوله علیه السلام: حتی یضرب أی: حتی یتم الضرب. و فی الکافی" حین یضرب" و هو أصوب.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا تؤسروا أنفسکم أی: لا تجعلوا أنفسکم موسره بشهاده الزور، و عامل قوله علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 133

فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ.

[الحدیث 106]

106 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

______________________________

" أموالکم" محذوف، أی: و لا تکثروا أموالکم. و المراد أنه لا یصلح أن تأخذ بشهاده الزور منه حقا لیس لک، و لکن یجوز أن تدفع عن مالک بشهاده الزور أو بشهاده الحق، بأن تأتی بشهود علی جرح شهوده، و غیر ذلک من وجوه الدفع.

و یحتمل أن یکون مراده علیه السلام التهدید، أی: لا تشهدوا الزور، فتحبس أنفسکم و أموالکم بسببها، أو تحبسون بعذاب الله، فیکون من الأسر لا من الیسار، أو یکون المعنی لا تجعلوا أنفسکم و أموالکم أسیرا للناس بشهاده الزور علیکم، بل ادفعوا شهاده الزور عنکم بکل وجه ممکن، فیصح التفریع بالفاء و یستقیم الکلام، و یکون تجویزا لما سأل عنه السائل، و الأخیر عندی أظهر، و الله یعلم.

و قال فی النهایه: فیه" و لا یؤسر فی الإسلام أحد بشهاده الزور" أی:

لا یحبس، و أصله من الأسره القد، و هو ما یشد به الأسیر.

و قال: یقال: ما علیک من ذلک و کف، أی نقص.

و قال الزمخشری: الوکف الوقوع فی المأثم و العیب.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

و

فیه تجویز شهاده النساء فی الدین، و یمکن حمله علی ما إذا حصل العلم بقولهن، أو علی دین من جهه الوصیه، أو میراث المستهل، أو علی امرأتین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 134

[الحدیث 107]

107 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ یَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ

______________________________

و یمین المدعی إذا قیل بقبولها، کما نسب إلی ابن بابویه رحمه الله، و ذهب إلیه جماعه و وردت به الأخبار، و إلا فالمعول علیه أنه لا تقبل شهاده النساء منفردات، إلا فیما یعسر اطلاع الرجال علیه، کالولاده، و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنه.

و یحتمل أن یکون الدین بکسر الدال.

الحدیث السابع و المائه: صحیح.

و المشهور سماع شهاده ثلاثه رجال و امرأتین فی الرجم، و سماع شهاده رجلین و أربع نسوه فی الزنا، فیثبت الحد دون الرجم، و استدلوا بهذا الخبر و غیره من الأخبار، و هی مع کثرتها لیس فیها تصریح بثبوت الجلد برجلین و أربع نسوه، و الشیخ و جماعه استندوا فی ثبوته إلی روایه أبان عن عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام قال: تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال.

و حیث انتفی الرجم بالأخبار الکثیره ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب جماعه منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلی عدم ثبوت الجلد أیضا، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله، و لعله غفل عن روایه أبان عن الحلبی.

و عدا الصدوق

و ابن الجنید الحکم عن الزنا إلی اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشیخ رحمه الله فی الخلاف إلی ثبوت الجلد دون الرجم بشهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 135

شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ.

[الحدیث 108]

108 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.

[الحدیث 109]

109 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ

______________________________

رجل واحد و ست نساء، و المشهور الاقتصار علی الحکمین فی الزنا.

قوله علیه السلام: و تجوز شهاده القابله أی: فی ربع المیراث إذا کانت واحده.

الحدیث الثامن و المائه: حسن.

الحدیث التاسع و المائه: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین العلماء عدم ثبوت الطلاق بشهاده النساء، لا منضمات و لا منفردات، و قوی الشیخ فی المبسوط قبول شهادتهن فیه مع الرجال، و إلیه ذهب جماعه قلیله.

و اختلفوا أیضا فی النکاح هل یثبت برجل و امرأتین أم لا، و أکثر الأخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 136

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ

______________________________

داله علی القبول، و لعل من لم یعمل

بها حملها علی الأخبار بأنها تجوز عند العامه لا بیان الحکم.

و کذا اختلفت الأخبار و الأقوال فی قبول شهادتهن مع الرجال فی القصاص، و الأشهر القبول، و حمل ما یدل علی عدمه علی عدم قبول شهادتهن منفردات، و یشکل حمل هذا الخبر علیه.

الحدیث العاشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: فی الزنا و الرجم أی: فی الزنا الذی هو سبب الرجم، و لا خلاف فی أنه لا یثبت الرجم بالرجلین و أربع نسوه. و المشهور أنه یتحقق بهم الجلد، و لا مستند لهم ظاهرا، إلا مفهومات هذه الأخبار.

و ما رواه الصدوق و الشیخ فی الصحیح بالطرق المتکثره عن الحسن بن المحبوب، عن أبان، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأه، فتشهد علیه ثلاثه رجال و امرأتان؟ قال: وجب علیه الرجم، فإن شهد علیه رجلان و أربع نسوه، فلا تجوز شهادتهم و لا یرجم، و لکنه یضرب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 137

[الحدیث 111]

111 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ رَجُلَیْنِ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا

______________________________

الحد حد الزانی.

و أبان من أهل الإجماع، و نقل عن علی بن الحسن أنه ناووسی و علی فطحی، فیشکل الحکم بضعفه بقول ضعیف، مع أنه ذهب أکثر المتأخرین کجمیع القدماء علی صحه ما

یصح عن الحسن بن محبوب، فظهر أن ما ذکره جماعه من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهره، لعدم تتبعهم و قله فحصهم، کذا ذکره الوالد قدس سره.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

و ذهب الشیخ فی النهایه إلی ثبوت الدیه بشهاده الرجل و المرأتین دون القود و تبعه جماعه، و بذلک جمعوا بین الأخبار، فحملوا هذه الأخبار علی عدم ثبوت القود.

و قال أبو الصلاح: بقبول شهاده امرأتین فی نصف دیه النفس و العضو و الجراح، و المرأه الواحده فی الربع. و هو شاذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 138

[الحدیث 112]

112 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فِی الرَّجْمِ.

[الحدیث 113]

113 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَدَّلِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ أَوْ لَمْ یَشْهَدُوا بِمَا یَقْتَضِیهِ شَرْطُ الشَّهَادَهِ فِی إِیجَابِ الرَّجْمِ فَأَمَّا مَعَ تَکَامُلِ شُرُوطِهِ فَإِنَّهُ یُوجِبُ الرَّجْمَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 114]

114 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا تجوز شهاده النساء مطلقا، أو منفردات، و یمکن حمله علی التقیه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 139

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْکِنْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَی بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا یُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الْحُدُودِ سِوَی الرَّجْمِ لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی حَدِّ السَّرِقَهِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ مِنَ الْحُدُودِ وَ إِنَّمَا قَصَرْنَاهُ عَلَی الرَّجْمِ وَ حَدِّ الزِّنَا وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ وَ خَبَرُ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ أَبِی بَصِیرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَهَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِی الدَّمِ

[الحدیث 116]

116 لَا یُنَافِیهِنَّ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ قَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الدَّمِ بِأَنْ یُوجَبَ بِشَهَادَتِهِنَّ الْقَوَدُ وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ قَبُولُهَا فِی إِیجَابِ الدِّیَهِ وَ قَدْ نَبَّهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی ذَلِکَ بِقَوْلِهِ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: مجهول.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر حملها علی التقیه، و لو سلم کان عاما مخصوصا بالأخبار المستفیضه، مع أنه یمکن حملها علی النساء منفردات.

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

و فی الکافی: الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 140

وَ الْخَبَرَانِ اللَّذَانِ ذَکَرْنَاهُمَا عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ یُؤَکِّدَانِ أَیْضاً ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نُفِیَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِیهِمَا الْقَوَدُ دُونَ الدِّیَهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِذَلِکَ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الدَّمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ کَوْنِ الرِّجَالِ مَعَهُنَّ

[الحدیث 117]

117 وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَهِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 118]

118 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.

[الحدیث 119]

119 وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ أَیْضاً بَیَاناً مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول.

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

و لم ینقل القول بهذین الخبرین إلا عن أبی الصلاح، حیث أجاز شهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 141

[الحدیث 120]

120 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ شَهِدَتْ عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِیّاً فِی بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ رُبُعُ دِیَهِ الصَّبِیِّ بِشَهَادَهِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 121]

121 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 122]

122 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَقَضَی أَنْ تُجَازَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ

______________________________

المرأتین فی نصف الدیه و الواحده فی ربعها کما مر، و یظهر من الشیخ أیضا فی هذا الکتاب القول به.

الحدیث العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.

و علیه حمل الأصحاب فی الوصیه و فی میراث المستهل.

قال الشهید الثانی رحمه الله: و فی ثبوت النصف بشهاده الرجل لکونه بمنزله مرأتین، أو الربع لعدم النص علیه و کونه المتیقن، إذ لا یقصر عن امرأه، أو لا یثبت به شی ء أصلا، وقوفا فیما خالف الأصل علی مورده أوجه، أجودها: الوسط.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 142

رَجُلًا یُوصِی فَقَالَ یَجُوزُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

[الحدیث 124]

124 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَهٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّهِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَهِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ فِیهِمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ ع لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تُجَازُ شَهَادَتُهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّهِ بَلْ لَا یَجُوزُ فِی ذَلِکَ إِلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 125]

125 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

و الأظهر حمله علی التقیه.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

و علیه الفتوی، و قالوا: بثبوت النصف بشهاده اثنتین و الثلاثه أرباع بشهاده أربع، و استدلوا علی الجمیع بهذا الخبر، و فیه خفاء. و ورد الجمیع فی روایه مرسله رواها الصدوق رحمه الله، و الاثنتان فی صحیحه ابن سنان. و لعل هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 143

[الحدیث 126]

126 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الصَّبِیِّ صَاحَ أَوْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیهِ.

[الحدیث 127]

127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ

______________________________

الأمور مع الشهره التامه بین الأصحاب تکفی فی ثبوت الحکم.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: أجیز شهاده النساء أی: تجاز شهادتهن فی الصیاح فیورث، و فی عدمه فلا یورث. أو المراد أنهن إذا شهدن بالحیاه یورث، سواء شهدن بالصیاح أو لم یشهدن، لأنه لا عبره به، بل قد یحصل العلم بالحرکه أیضا.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: ضعیف مضمر.

و فی الکافی: عن أبی عبد الله علیه السلام.

و قال فی القاموس: النفاس ولاده المرأه، و المنفوس المولود.

و أقول: ظاهر الخبر عدم قبول شهاده النساء فی الوصیه، و یمکن حمله علی أنه لا تقبل شهادتها فی تحقق الموت، أو فی سائر ما صدر عنها، سوی الوصیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 144

[الحدیث 128]

128 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ فِی الْوِلَادَهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَاحِدَهِ قَالَ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ

یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا یُقْبَلُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ

______________________________

من البیع و الشراء و غیرهما.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: قال المفید رحمه الله: تقبل فی عیوب النساء، و الاستهلال و النفاس، و الحیض، و الولاده، و الرضاع شهاده امرأتین مسلمتین، و إذا لم یوجد إلا شهاده امرأه واحده مأمونه قبلت شهادتها فیه، و تبعه سلار، و مستندهما آخر هذا الخبر.

و أجاب فی المختلف بالقول بالموجب، فإنه یثبت بشهاده الواحده الربع، مع أنه لا یدل علی حکم غیر الولاده. و ابن أبی عقیل خص القبول بالواحده بالاستهلال عملا بظاهر الخبر.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 145

[الحدیث 130]

130 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ.

[الحدیث 131]

131 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَهً وَاحِدَهً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِیَاطاً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً

______________________________

و أجمع علماؤنا رضوان الله علیهم علی القضاء فی الجمله بالشاهد و الیمین، و إلیه ذهب أکثر العامه، و خالف فیه بعضهم، و أخبارهم حجه علیهم، و المشهور القضاء بذلک فی کل ما کان مالا، أو المقصود منه المال.

و فی النکاح و الوقف خلاف، و المشهور أنه فی حکم الشاهد الواحد هنا المرأتان، فیثبت بهما مع الیمین ما یثبت به، و احتجوا بهذا الخبر و غیره من الأخبار، و منع ابن إدریس من قبول شهادتهن مع الیمین، لعدم حجیه خبر الواحد عنده، و کذا العلامه فی موضع من التحریر، و الله تعالی یعلم.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

و یدل علی قبول شهاده العدلین فی الهلال.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 146

[الحدیث 132]

132 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ.

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْکَثِیرِ.

[الحدیث 135]

135 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْقَابِلَهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا

______________________________

و فی الکافی: عن العلاء، عن محمد بن مسلم.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق بسندیه.

و محمد بن الحسین عطف علی محمد بن خالد.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

و لم یعمل به أحد فیما نعلم و الله یعلم، و یمکن حمله علی أنه یستحب للمدعی علیه أن یعطی لشهادتها.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 147

فِی الْوَلَدِ عَلَی قَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 136]

136 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ.

فَلَا یُنَافِی أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّهِ وَ إِنْ جَازَ قَبُولُهَا فِی الرُّبُعِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 137]

137 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ الرَّجُلُ.

[الحدیث 138]

138 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَهً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَهٌ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله: لأن الوجه لا یخفی عدم استقامته، لأنه فی المنفوس أیضا کذلک، و الأظهر حمله علی ما ذکرنا سابقا.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: ضعیف أو مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یخالف ما سیأتی أن الحیض و العده إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 148

[الحدیث 139]

139 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[الحدیث 140]

140 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ.

[الحدیث 141]

141 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

النساء، و حمل علی الریبه، مع أنه لیس فیه أنها لا تصدق، بل قال: هی کاذبه، أی غالبا کما هو الغالب فیهن.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: تقدم هذا الخبر فی هذا الباب، و الظاهر أن ما تقدم أخذه من کتاب الحسین، و ما هنا من کتاب أحمد.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: تقبل شهاده النساء قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی فی رفع الحد، لأنه حصل التعارض و إن کان الأربعه أقوی من الأربع، لأن بناء حقوق الله علی التخفیف، و قال صلوات الله علیه: ادرءوا الحدود بالشبهات. و لعله محمول علی ما إذا شهد شهود الزنا بوطئ القبل.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 149

یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتَا امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ.

[الحدیث 142]

142 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ جَائِزَهٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.

[الحدیث 143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ

______________________________

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: یدل علی ثبوت ربع المیراث بشهاده الواحده، و النصف باثنتین، و لم یرد خبر بالزیاده، إلا ما رواه الصدوق مرسلا، حیث قال: و فی روایه أخری: إن کانت امرأتین تجوز شهادتهما فی نصف المیراث، و إن کن ثلاث نسوه جازت شهادتهن فی ثلاثه أرباع المیراث، و إن کن أربعا جازت شهادتهن فی المیراث کله.

و یمکن أن یقال: روایه الواحده تکفی الأربع، فإنه یصدق علی کل واحده أنها شهدت للربع، سیما إذا وردت فی الاثنتین. و هذا الخبر و إن کان مرسلا، فإن الصدوق ضمن صحته فیما بینه و بین الله.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا سئل عنها أی: عن حالها و إصلاحها.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 150

حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.

[الحدیث 144]

144 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.

[الحدیث 145]

145 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یُجِزْ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ.

[الحدیث 146]

146 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

[الحدیث 147]

147 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ

______________________________

و یدل علی قبول شهاده الامرأتین و الیمین.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: حسن.

و یدل علی ما مر أیضا.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 151

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ.

[الحدیث 148]

148 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

[الحدیث 149]

149 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهَ شَاهِدٍ مَعَ یَمِینِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ إِنَّهُ حَقٌّ.

[الحدیث 150]

150 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ رَجُلٍ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ وَحْدَهُ.

[الحدیث 151]

151 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا

______________________________

و لیس" عن أبیه" فی الکافی، و کأنه زید من قلم النساخ.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 152

أَجَزْنَا شَهَادَهَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ رُؤْیَهَ هِلَالٍ فَلَا.

[الحدیث 152]

152 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ وَ سَلَمَهُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ قَالَ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَهِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ قَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَهَ وَاحِدٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن هنا إرسالا، فإن عبد الرحمن لم یلق الباقر علیه السلام.

و یمکن أن تکون الواسطه محمد بن قیس، کما رواه الصدوق عنه عن أبی جعفر علیه السلام من قوله" إن علیا علیه السلام" إلی آخره.

و یمکن أن یکون سمعه عنه صلوات الله علیه فی حال صغره، لکنه لو کان أدرک أبا جعفر صلوات الله علیه لکان یفتخر به و یذکره أصحاب الرجال. و یمکن أن یکون

مکان" أبی جعفر" أبی عبد الله" صلوات الله علیهما.

قوله علیه السلام: هؤلاء یقبلون فی بعض النسخ" هو لا تقبلوا شهاده" و هو الظاهر، و هو استفهام إنکاری،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 153

وَ یَمِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّیْمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَهَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ ع وَ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فَقُلْتُ إِنَّکَ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَهٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ

______________________________

أی: لا یستلزم الأمر بإشهاد عدلین عدم قبول

شهاده الواحد مع الیمین، و ما فی المتن لا أعلم له محصلا. و لعل المراد أن هؤلاء- أی: أصحاب الرسول- کانوا یقبلون ذلک، و لو دل القرآن علی خلافه لما خالفوه.

قوله علیه السلام: هو درع طلحه فی بعض النسخ" هذه" و هو الظاهر، و الدرع مؤنث و قد یذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 154

وَ یَمِینٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.

[الحدیث 153]

153 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.

[الحدیث 154]

154 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.

[الحدیث 155]

155 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَهِ وَ قَوْلِهِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: أخذ بغیر بینه حمل علی ما إذا کان معروفا، أو عرفه الإمام.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.

و وجد بخطه رحمه الله: الحسین بن سعید، عن أبی أحمد.

و قال الوالد قدس سره: الظاهر زیادته، أو زیاده" عن" بعده، فإن أبا أحمد کنیه لابن أبی عمیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 155

وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَهِ.

[الحدیث 156]

156 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَهٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَا.

[الحدیث 157]

157 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: قبل الشهاده أی: نهی عن الإباء عن تحمل الشهاده، و من المفسرین من فسر الأداء، و علی الأول ففیها مجاز مشارفه، و یدل علی وجوب التحمل، و حمل الأکثر علی الکفائی و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی عدم الوجوب، و ظاهر کلام أکثر القائلین بالوجوب وجوب الإجابه، و إن احتاجت إلی سفر مع تحمل مئونه السفر.

قوله علیه السلام: بعد الشهاده أی: نهی عن الإباء عن أدائها.

و قال فی مجمع البیان: و إسناد الإثم إلی القلب لأن الکتمان فعله، لأن العزم علی الکتمان إنما یقع بالقلب، و لأن إضافه الإثم إلی القلب أبلغ فی الذم، کما أن إضافه الإیمان إلی القلب أبلغ فی المدح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: مجهول.

و ظاهره التحمل، و احتمال الأداء بعید.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 156

ع قَالَ إِذَا دُعِیتَ إِلَی الشَّهَادَهِ فَأَجِبْ.

[الحدیث 158]

158 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَهٍ یَشْهَدُ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.

[الحدیث 159]

159 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَی دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ.

[الحدیث 160]

160 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا دعیت یمکن أن یکون أعم من التحمل و الأداء.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح علی الظاهر.

و ربما یعد مجهولا.

قوله علیه السلام: لم ینبغ ظاهره الاستحباب، و لا ینافی الوجوب الکفائی.

و فی القاموس: تقاعس و تقعس تأخر.

الحدیث الستون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 157

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ یُجِیبَ حِینَ یُدْعَی قَبْلَ الْکِتَابِ.

[الحدیث 161]

161 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَهً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَهٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَهَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

______________________________

قوله علیه السلام: قبل الکتاب أی: للتحمل، و هذا إشاره إلی قوله تعالی" وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ" الآیه.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: ضعیف بسندیه.

قوله صلی الله علیه و آله: أو شهد بها أی: و إن کانت شهادته حقا، إذا کانت سببا لتضییع دم مسلم أو ماله، فلا یجوز إقامتها. و یمکن أن یکون اللام فی قوله صلی الله علیه و آله" لیهدر" للعاقبه، کما فی قوله: لدوا للموت.

و فی النهایه: زویته

عنی، أی: صرفته عنی و قبضته. انتهی.

قوله: و لوجهه ظلمه أی: یؤثر ظلمه وجهه قدر میل، فیکدر الهواء، أو یری ظلمه وجهه قدر میل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 158

أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ.

[الحدیث 162]

162 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبَ أَبِی فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ قَالَ فَأَقِمِ الشَّهَادَهَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ

______________________________

و قوله صلی الله علیه و آله" یعرفه الخلائق" أی: بسبب الکدوح، بأن یکون مکتوبا فی الکدوح اسمه و نسبه و عمله، أو لا بسببه بل یعرفه الله الخلائق و یفضحه.

و فی النهایه: الکدوح الخدوش و کل أثر من خدش أو عض فهو کدح.

قوله علیه السلام: أ لا تری إما استشهاد لوجوب الإقامه مطلقا، أو لوجوبها لله لا لإتلاف مال المسلم و دمه.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: کتب إلی فی بعض النسخ" کتب أبی" و علیه یکون" قال" کلام محمد بن منصور و فاعله علی.

قوله: فأقم الشهاده إشاره إلی قوله تعالی" یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ" و یدل کالآیه علی ما ذهب إلیه المرتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 159

الْوٰالِدَیْنِ أَوِ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.

[الحدیث 163]

163 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ ضَیْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدُوهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّهَ وَ الْقَرْیَهُ عَلَی مَرَاحِلَ

مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یُؤْتَ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَهِ الْأَرْبَعَهَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِیعَ الْقَرْیَهِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ أَنَّ مَالَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَهِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَهِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ بِمِلْکٍ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَی الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ وَ کَتَبْتُ

______________________________

من سماع شهاده الولد علی الولد کما مر.

قوله: فیما بینک و بینهم أی: فی الأمر الذی بینک و بینهم لا یعلمه غیرکم.

قوله: ضیما أی: ظلما و ضررا.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم و الحمد لله إما مجملا إذا لم یحصل له العلم بالحدود، أو مفصلا مع العلم بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 160

وَ هَلْ یَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِی أُشْهِدَ بِجَمِیعِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ أَنْ یَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرَضِینَ الَّتِی لَهُ فِیهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ إِذَا کَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَشْهَدُونَ عَلَی شَیْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی مَا فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع یَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله: علی ما یملک أی: بنسبه الثمن. و یمکن القول بلزومه بجمیع الثمن مع علم المشتری فی وقت البیع بذلک.

قوله: بجمیع هذه القریه أی: المذکوره فی المسأله السابقه، و ظاهره

أنه یسأل أنه إذا کان البیع واقعا علی البعض، و علم بشهاده أهل القریه حدود ذلک البعض، یجوز أن یشهد علی بیع ذلک البعض بحدوده بتلک النسبه من الثمن، أو بکله علی الاحتمالین، فأجاب علیه السلام بالجواز مع العلم و المعرفه.

قوله علیه السلام: یصلح له أی: إذا علم المشتری ما فی البیت و لم یعلمه الشاهد، أو مع جهالته عند المشتری أیضا، لکونه آئلا إلی المعلومیه، مع أنه منضم إلی المعلوم أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 161

[الحدیث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَهِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ.

[الحدیث 165]

165 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَهَ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ شَاهِدَانِ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی شهاده من عرف إیمانه و لم یعلم غیره من جرح و لا تعدیل، فذهب الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه إجماع الفرقه و ابن الجنید و المفید إلی أن الأصل فیهم العداله، و لا یحتاج إلی التفحص، و المشهور بین المتأخرین عدم الاکتفاء بذلک، بل یلزم المعاشره و الشهاده.

و هذا الخبر و کثیر من الأخبار یدل علی مذهب الشیخ، و منهم من حمل هذه الأخبار علی التقیه.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 162

[الحدیث 166]

166 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَهٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.

[الحدیث 167]

167 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مَرْضِیَّانِ عَدْلَانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَهِ جَازَتْ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَهَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: ما کنت لا ضرب حمل علی ما إذا لم یصرح الشهود بکونه فی الدبر، و مع الإطلاق إشکال.

قال فی الشرائع: إذا شهد أربعه علی امرأه بالزنا قبلا، فادعت أنها بکر، فشهد لها أربع نساء، فلا حد. و هل یحد الشهود للفریه؟ فقال فی النهایه: نعم.

و قال فی المبسوط: لا، لاحتمال الشبهه فی المشاهده. و الأول أشبه.

الحدیث السابع و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: جازت له حمل علی ما إذا لم تتعارض الشهادتان، فإن الجارح حینئذ مقدم علی المعدل، لأن الجارح مثبت و المعدل ناف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 163

[الحدیث 168]

168 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ لَزِمَتْهُ شَهَادَهٌ فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو یُوسُفَ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ فِیکَ یَا ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ وَ أَنْتَ جَارِی مَا عَلِمْتُکَ إِلَّا صَدُوقاً طَوِیلَ اللَّیْلِ وَ لَکِنْ تِلْکَ الْخَصْلَهُ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ مَیْلُکَ إِلَی التَّرَفُّضِ فَبَکَی ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ حَتَّی سَالَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ نَسَبْتَنِی إِلَی قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَکُونَ مِنْهُمْ قَالَ وَ أَجَازَ شَهَادَتَهُ.

[الحدیث 169]

169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ- دَاوُدُ ع فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبُکَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِیَ دَاوُدُ ع وَ قِیلَ لَهُ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَکُمْ قَالَ فَأَنْکَرَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ قَالُوا کَیْفَ لَمْ یَحْضُرْهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا صَلَّوْا قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ ع

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و المائه: ضعیف.

و یدل علی جواز الشهاده عندهم، و الترافع إلیهم عند الضروره.

قوله: أخاف ألا أکون منهم لعله لم یفهم مراده، و حمل الخوف علی الظن أو العلم.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 164

مَا مَنَعَکَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً قَالَ دَاوُدُ الَّذِی أَطْلَعْتَنِی

عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ کَانَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ.

[الحدیث 170]

170 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 171]

171 عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْمُکَاتَبِ کَیْفَ

______________________________

قوله: و غفرت له علمی فیه أی: ما علمت أنه فیه، أو علی علمی فیه.

و یدل علی استحباب الشهاده للمیت بالخیر و أنها تنفعه.

الحدیث السبعون و المائه: صحیح بسندیه.

قوله علیه السلام: و یستسعی الغلام لعل فی الاستسعاء مخالفه للمشهور.

و قال المحقق فی الشرائع: و إذا شهد بعض الورثه بعتق مملوک لهم، مضی العتق فی نصیبه. فإن شهد آخر و کانا مرضیین نفذ العتق فیه کله، و إلا مضی فی نصیبهما، و لا یکلف أحدهما شراء الباقی.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 165

تَقُولُ فِیهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاکَ فَإِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَوْ یُسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ أَدَّی النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَکَ بِأَلْفَیْنِ عَلَی رَجُلٍ أُعْطِیتَ مِنْ حَقِّکَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَیْنِ.

[الحدیث 173]

173 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ لَا یُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِینَ فَإِنْ کَانُوا ثَلَاثَهً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.

[الحدیث 174]

174 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ

______________________________

و الأظهر حمله علی التقیه، إذا کانت الشهاده للمولی مع شاهد آخر.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: مجهول.

قوله: فإن کانوا الظاهر" و إن کانوا" کما فی بعض النسخ، فیکون وصلیا.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه سقط منه شی ء، و روی فی أخبار أخر أنه إن شهد ثلاثه و قالوا: یجی ء الرابع یحد الثلاثه حد القذف، فإذا جاء الرابع یحد أیضا.

قوله: لا یقبل الشهود متفرقین أی: فی الزنا.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 166

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَحَدِ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّهِ التَّزْوِیجِ الْإِشْهَادُ أَصْلًا فَکَیْفَ إِذَا حَصَلَ هُنَاکَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَیْضاً فِیمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ شَهَادَهِ النِّسَاءِ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ وَ تَرْکِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ إِشْهَادُ الرِّجَالِ عَلَی النِّکَاحِ دُونَ النِّسَاءِ

[الحدیث 175]

175 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إِلَی حَیِّهِ وَ إِنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إِلَی سُوقِهِ فَطِیفَ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أَیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَهُ.

[الحدیث 176]

176 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَی بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَهٍ لَهَا أَ یُعْتَقُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی هَذَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

و الأظهر حمله علی الشهاده للإثبات- کما هو الظاهر- منفردات أو منضمات أیضا، فیوافق المشهور.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: موثق.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: صحیح.

و یدل علی عدم قبول شهاده النساء فی الوصیه. و یمکن حمل الأخبار الداله علی قبول شهادتهن فیها علی ما إذا کانت دینا، بقرینه التعلیل فی بعض الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 167

[الحدیث 177]

177 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَهَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِیهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّهِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا فَقَالَ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْخَصِیِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ لِحْیَتِهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ

______________________________

قوله: ما ذکرناه أما التقیه، أو عدم قبول الواحده فی الکل.

الحدیث

السابع و السبعون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: عمل به الأصحاب فی خصوص هذه المسأله و إن کانت الشهادتان لم تردا علی أمر واحد و یشترط فیها ذلک، مع أنه یمکن أن یکون الحد لعلمه علیه السلام بالواقعه، و یدل علی قبول شهاده الخصی، و لا خلاف فیه. انتهی.

و فی الفقیه: ما ذهاب أنثییه إلا کذهاب بعض أعضائه، و ما هنا باعتبار لزوم عدمهما عدم اللحیه غالبا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 168

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 168

[الحدیث 178]

178 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِیمَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَهَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الصَّحِیحُ وَ أَمَّا النِّکَاحُ فَقَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِشْهَادُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 179]

179 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُنْکِرَهً فَقَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و الأظهر حمله علی ما إذا کن منفردات عن الرجال، لکن یشکل الاستثناء حینئذ، إلا علی مذهب من جوز شهادتهن مع الیمین فی الدین. و یمکن حمل الأخبار الوارده فی جواز شهادتهن فی النکاح علی المهر، و هذا علی أصل النکاح.

و یمکن حمله علی التقیه فی الإثبات أیضا لا الانعقاد.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: موثق.

و صدره یدل علی أن المراد شهاده الإثبات و بعده علی الانعقاد.

و الذی یخطر بالبال فی التوفیق أن یقال: إنهم کانوا یستدلون علی لزوم شهاده العدلین فی الإثبات بلزومها فی الانعقاد علی ما هو رأیهم فی تفسیر الآیه الکریمه من العطف علی الجمله الأولی، فأبطل علیه السلام الأصل لیستتبع إبطال الفرع.

أو یحمل قوله علیه السلام" منکره"

علی إنکار حضور الرجال فی العقد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 169

لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِی مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاحُ لَمْ یَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَهُ النِّکَاحِ وَ یُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُجِیزُ شَهَادَهَ امْرَأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قُلْتُ فَأَنَّی ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَی وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ

______________________________

مع اعترافها بحضور النساء، أو یکون السؤال عن الانعقاد فیما بینها و بین الله، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و یستحل الفرج و لا أن یشهد أی: مع عدم الإشهاد. و فی بعض النسخ: و استحل.

قوله علیه السلام: یجیز شهاده امرأتین إما مع رجل کما هو المشهور، أو مع الیمین علی مذهب الصدوق و أکثر الأصحاب، و یأبی عن الأول صدر الخبر. أو المراد حین الانعقاد إذا کانت المرأه منکره لحضور الرجال غیر راضیه به، کما أومأنا إلیه.

قوله: فأنی ذکر الله تعالی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی فی أی موضع عین الله تعالی الشاهدین و الحال أنه جوز الرجل و الامرأتین فی قوله- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 170

رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ

رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَی بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ

[الحدیث 180]

180 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِیرَ.

[الحدیث 181]

181 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.

[الحدیث 182]

182 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ

______________________________

الحدیث الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و حمل علی ما إذا کان بعد الحکم، أو إذا کان علی نفسه.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: مجهول.

و عمل بمضمونها جماعه منهم الصدوق و القاضی، و المشهور قبول شهاده الزوج، و الأظهر حمل الأول علی ما إذا شهدوا معا، و هذا الخبر علی ما إذا ادعی الزوج أولا ثم أتی بهم، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 171

فَالْعَمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَی لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ فَبَیَّنَ أَنَّهُ یَجُوزُ اللِّعَانُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلرَّجُلِ مِنَ الشُّهُودِ إِلَّا نَفْسُهُ فَأَمَّا إِذَا أَتَی بِالشُّهُودِ الَّذِینَ یَتِمُّ بِهِمْ أَرْبَعَهٌ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ اللِّعَانُ

[الحدیث 183]

183 عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 184]

184 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْ قُلْنَا إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا قَالَ فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه فی قوله" عنه": الضمیر راجع إلی محمد لا إلی أحمد و إن کان أقرب، بل الأظهر إرجاعه إلی سعد و إن کان أبعد.

قوله علیه السلام: فی نفسه أی: بالصلاح الواقعی.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: مرسل.

و شریک من قضاه العامه علی الکوفه.

قوله علیه السلام: لا تذلوا أنفسکم قال الوالد العلامه قدس سره: بتحمل الشهاده حتی یردها و یحصل لکم المذله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 172

[الحدیث 185]

185 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

[الحدیث 186]

186 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَهِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ قَالَ قَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ- فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ

______________________________

علی ما ذکره الصدوق. و یمکن الأعم، لأنه إذا علم أو ظن أنه یرد و لا ینفع کیف یکون واجبا.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: موثق و قیل ضعیف.

قوله علیه السلام: عن الساحر قال الوالد العلامه روح الله روحه: لعل الغرض من ذکره هاهنا أنه لا تسمع شهادته. انتهی.

و لعله لا حاجه إلیه.

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: خمسه أشیاء قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: قیل: المراد أن هذه الأشیاء تثبت بالاستفاضه، و لا تحتاج إلی شهاده العدلین. و الظاهر أن المراد بالولایات ولایه القضاه و الأمراء، لأنه یشکل أن یشهد عدلان، فإذا استفاض ولایته یجب علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 173

[الحدیث 187]

187 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ امْرَأَتَیْنِ فِی الِاسْتِهْلَالِ.

[الحدیث 188]

188 عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

______________________________

أهلها الإطاعه. و یمکن التعمیم بحیث یشمل الوصی و القیم و متولی الأوقاف و أمثالهم.

و یحتمل أن یکون المراد بالخبر أن الإمام ینصب والیا یکون ظاهره العداله و لا یلاحظ العداله الواقعیه. و فی التناکح یکفی الإسلام و لا یحتاج إلی الإیمان، کما فی المیراث یرث المسلمون بعضهم من بعض. و کذا فی الذبائح یحل ذبیحه فرق المسلمین، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج و الغلاه و النواصب و المرتد و المجسمه، و لهذا الاحتمال لم یستدلوا بهذا الخبر.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: تجوز شهاده امرأتین فی الاستهلال فی نصف المیراث، أو مع یمین المدعی، و یدل ظاهرا علی مذهب المفید رحمه الله.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: کل من ولد إن کان من جمله المسلمین، و لعل المراد نفی قبول شهادتهما، لأنهما لیسا من المسلمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 174

[الحدیث 189]

189 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ.

[الحدیث 190]

190 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ قِمَارٌ حَرَامٌ

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الوالد العلامه قدس الله روحه: حمل علی عدم المراهنه، فإن المشهور حرمه الرهان علیها بل بمحض التقیید، أو لإرسال المکاتیب، أو للحفظ.

و قیل: لا تقبل شهاده اللاعب، إما لکون کل لهو حراما، و إما لأنه خلاف المروه. أما لو کان للسنه. فلا بأس، بل یثاب علیه، کما ورد به الأخبار.

الحدیث التسعون و المائه: مجهول.

و ظاهره جواز السباق و الرهان علی الطیر، و لعله محمول علی التقیه، کما هو المشهور من إلحاق حفص بن غیاث للمهدی العباسی فی حدیث: لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر.

قوله: أو ریش لیدخل فیه الحمام تقربا إلی الخلیفه. و الریش و إن کان موجودا فی أخبارنا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 175

[الحدیث 191]

191 السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ أَحَدٌ یُصِیبُ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِیمَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ الْعَامَّهِ فَلَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ وَ عُرِفَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْهُ التَّوْبَهُ بِأَنْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

[الحدیث 192]

192 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا شَهِدْتَ عَلَی شَهَادَهٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِیمَهَا فَغَیِّرْهَا کَیْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّی یَصِحَّ الشَّیْ ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَکُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَیْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ

______________________________

لکن العلماء فسروه بریش السهم.

و یمکن أن یکون المراد من هذا الخبر المسابقات المشروعه، بأن یکون ضمیر" علیه" راجعا إلی السباق لا الطیر، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: ضعیف أو مجهول.

قوله علیه السلام: فإنه لا تقبل شهادته یمکن حمله علی ما إذا ندم، و لم یظهر توبته للناس، و لم یکذب نفسه، بقرینه قوله" فیما بینه و بین الله".

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 176

وَ بِالشَّاهِدِ یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَی وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ بِتَصْحِیحِهَا بِکُلِّ مَا یَجِدُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ مِنْ زِیَادَهِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَهِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ

زِیَادَهً عَلَی الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

[الحدیث 193]

193 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَهَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّهً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ

______________________________

و یدل علی جواز التوریه فی الشهاده و تغییرها علی وجه یوجب وصول الحق إلی صاحبه، کما مرت الإشاره إلیه.

قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل کغیره من الأخبار علی جواز تصحیح اللفظ فی أداء الشهاده، مثل أن یکون شاهدا علی من أخذ قرضا ثم أدی، فطلب المدعی منه الشهاده، و لو شهد بقبضه یؤخذ منه ظلما، فیقول: ما أخذ و یوری و یقصد أنه لم یأخذ شیئا یجب أداؤه الآن، و کالشهاده علی المعسر کذلک و تقدم.

قوله: و بالشاهد یعطی أی: مع الیمین، أو المراد جنس الشاهد.

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: من أموالهما خاصه أی: لا یؤخذ من العاقله، لأنه شبه عمد لا خطأ محض، و حمل علی ما إذا صدقه الآخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 177

مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.

[الحدیث 194]

194 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ- أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ

الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ قَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ یُرَدُّ عَلَی الْآخَرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

______________________________

قوله علیه السلام: قتلوا جمیعا أی: مع رد ما فضل عن دیه المرجوم.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و یؤخذ الصداق من الأصحاب من قال بظاهره، و منهم من حمله علی النصف و إن بعد. و المشهور أنها لا ترد إلی الأول. و إن کانت شهادتهما بعد دخول الأول، لا یضمنان للأول شیئا. و إن کان قبل الدخول، ضمنا نصف المسمی.

و قیل: إذا کان المهر مقبوضا بیدها، غرما جمیع مهر المثل، و إلا النصف، و هو مختار الشیخ فی موضع من المبسوط، و اختار الشیخ فی النهایه ما دل علیه هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 178

[الحدیث 195]

195 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَهَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.

[الحدیث 196]

196 وَ رَوَی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا یَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا الْآخَرُ

______________________________

الخبر و خبر إبراهیم بن عبد الحمید، فقال: لو تزوجت بعد الحکم بالطلاق ثم رجعا، ردت إلی الأول بعد العده، و غرم الشاهدان المهر للثانی. و ربما حملت الروایتان علی ما إذا تزوجت بمجرد الشهاده من غیر حکم الحاکم.

و قیل بضمان مهر المثل مع الدخول و نصفه مع عدمه، حکاه فی المبسوط، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن قرابه الإخوه لا تمنع قبول الشهاده.

قوله علیه السلام: و معه شاهد آخر أی: فیما یحتاج إلی الشاهدین، أو بدون الیمین.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: مجهول.

و المراد بالحد التعزیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 179

وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

[الحدیث 197]

197 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ قَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ فَرَجَعَ وَ یُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی

تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 198]

198 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَهِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحُدُودُ عَلَی الَّذِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون و المائه: صحیح.

و تقدم آنفا بعینه.

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: صحیح.

و تقدم بعینه، إلا أنه زید فی أول السند هناک أحمد بن محمد، و کأنه أخذه هناک من کتاب أحمد و هاهنا من کتاب ابن محبوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 180

6 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنِ الرِّفَاعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا یَحْفِرُ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَهً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ یَقْسِمُ عَشَرَهً عَلَی خَمْسَهٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَهِ الْأُولَی وَ الِاثْنَیْنِ لِلثَّانِیَهِ وَ الثَّلَاثَهَ لِلثَّالِثَهِ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی الْعَشَرَهِ

______________________________

باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: یقسم عشره حمل علی ما إذا کانت أجره المثل بتلک النسبه لصلابه الأرض، أو ازدیاد مشقه إخراج التراب، و لیس ببعید عن العرف و العاده.

قال فی التحریر: حمل هذه الروایه علی موضع تنقسم فیه أجره المثل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 181

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ضَمْرَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَهٍ شَهَادَهٍ عَادِلَهٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَهٍ أَوْ سُنَّهٍ مَاضِیَهٍ مِنْ أَئِمَّهِ الْهُدَی

______________________________

هذا الحساب، و لا استبعاد فی ذلک.

الحدیث الثانی: مرفوع.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: أو یمین قاطعه لعل القید للتوضیح، و یمکن أن یکون احترازا عن یمین نفی العلم، لأنه لا یقطع الدعوی، لکنه بعید. و المراد بالسنه الماضیه: إما البینه مع الیمین عبر هکذا تقیه، أو الحیل التی کان علیه السلام بها یثبت الحق، أو سائر القواعد المستنبطه من الشریعه من الید و الاستصحاب و دفع الضرر و الضرار و القرعه و أمثالها.

و قیل: یمین نفی العلم. و التعمیم أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 182

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَی دَاوُدَ ع فِی بَقَرَهٍ فَجَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْیَانِی أَنْ أَحْکُمَ بَیْنَ هَذَیْنِ فَکُنْ أَنْتَ الَّذِی تَحْکُمُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَهَ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَی الْآخَرِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ وَ کَانَ أَحَقَّهُمَا بِإِعْطَائِهَا الَّذِی فِی یَدَیْهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ

بَنُو إِسْرَائِیلَ مِمَّا حَکَمْتَ فَأَوْحَی إِلَیْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِی کَانَتِ الْبَقَرَهُ فِی یَدِهِ لَقِیَ أَبَ الْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَهَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَکَ مِثْلُ هَذَا فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا تَرَی وَ لَا تَسْأَلْنِی أَنْ أَحْکُمَ حَتَّی الْحِسَابِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَهِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ قَالَ فَقَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا بِهَا بِظَاهِرِ الْحَالِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن موقوف.

الحدیث الخامس: مرسل.

و قد تقدم بعینه، و لعله أخذ الخبر السابق من کتاب سعد، و هذا من الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 183

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ یَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ یَتَّجِرُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا طَلَبَهُ مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ کَثِیرٌ لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ کَیْفَ صَنَعَ أُولَئِکَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِیعاً یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ وَ یَرْجِعُ هُوَ عَلَی أُولَئِکَ بِمَا أَخَذُوا

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و الظاهر أن محمد بن عمرو هو ابن عمرو الزیات.

قوله: فقال: کیف صنع أی: کل واحد من الإمامین علیهما السلام.

قولهما علیهما السلام: یرجع علیه بماله قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أن مال الدافع کان قرضا فی ذمته، و کانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعه، و القرض مضمون دونهما، فیرجع علیه، و یرجع هو علی الجماعه الذین أخذوا منه ظلما، أو تبرعا من الدافع، فکان هبه یصح الرجوع

فیها، أو کانت أموال هؤلاء مثل ماله، و یرجع علیهم بالنسبه لأنه صار مفلسا، و هذا أظهر.

و قال العلامه قدس سره فی التحریر: تحمل هذه الروایه علی أن العامل مزج مال الأول بغیره بغیر إذنه ففرط، و أما أرباب الأموال الباقیه فقد أذنوا فی المزج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 184

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَرْأَهُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَهٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ ع یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَهٍ قَالَ وَ کَتَبْتُ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

و فیه الفرق بین الأب و غیره فی الدعوه.

و قال المحقق فی الشرائع: لو ادعی أب المیته أنه أعارها بعض ما فی یدها من إمتاع أو غیره، کلف البینه کغیره من الأنساب، و فیه روایه بالفرق بین الأب و غیره ضعیفه.

و قال فی المسالک: القول بالتسویه بین الأب و غیره فی الدعوی هو مذهب الأصحاب، و الروایه المشار إلیها هی روایه محمد بن إسماعیل. انتهی.

و قال العلامه قدس الله روحه فی التحریر: هذه الروایه محموله علی الظاهر من أن المرأه تأتی بالمتاع من بیت أهلها، و حمل ابن إدریس قوله علیه السلام" یجوز بلا بینه" علی الاستفهام تاره و أسقط حرفه، و علی الإنکار لمن یری عطیه ذلک بغیر بینه أخری، و تتمه الخبر ینافی ذلک.

قوله علیه السلام: یجوز بلا بینه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: لأن مالها کان للأب سابقا و هو أعلم بنیته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 10، ص: 185

إِلَیْهِ أَنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ وَ أَبُو زَوْجِهَا وَ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّهِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ یَکُونُونَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ لَا.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدِ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِکَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَهٌ

______________________________

و الظاهر أن قوله مسموع بالیمین بخلاف غیره.

قوله علیه السلام: لا یمکن حمله علی ما إذا لم یعلم أولا کان من الزوج.

الحدیث الثامن: صحیح علی الظاهر.

و موافق لأصول الأصحاب بجزئیه، إذ الظاهر أنه رضی بالرجل بعینه، فیکون وکیلا له فی الأخذ. و إن رضی بالإیداع و لم یعین رجلا، ففیه إشکال.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و یدل علی أنه لا یجوز التقاص بعد الیمین، و إن کان عند قضاه الجور لعنهم الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 186

فَخَانَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ یَمِیناً فَاجِرَهً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ عِنْدِی أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَهٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ حَلَّفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهَا الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ ع لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ

رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ هُوَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاهً فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ ءَ فِیهِ لِلْمُؤَاکَلَهِ فِی الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِیهِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

و فی الکافی: محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عیسی، عن یوسف- إلی آخره.

قوله علیه السلام: و منع غرامته فیه لأنه قمار محرم، و أما غرامه قیمه اللحم، فإن أکلوا الجمیع فقد أباحه لهم فلا غرامه. و إن لم یأکلوا فالظاهر أیضا ذلک، لأنه أباح الأکل لهم، لکن ألزم علیهم شیئا آخر علی وجه الرهان، و هو باطل، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 187

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَهً وَدِیعَهً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا فَقَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلَافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ ذَکَرَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلَّا قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ اجْعَلْ عَلِیّاً ع بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْوَدِیعَهُ عِنْدِی وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ

لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَأْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَهَ أَرْغِفَهٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَی طَعَامِهِمَا فَأَکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِیَهَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَکَلَ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: هذه الودیعه عندی أی: علمها عندی، أو أقرضها کذلک. و یدل علی جواز التوریه فی مثل ذلک.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 188

وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَهِ لَا بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَلِکَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّهٌ فَقَالا اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ دِرْهَماً وَ قَالَ لَهُمَا أَ لَیْسَ أَخْرَجَ أَحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَهَ أَرْغِفَهٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَهً قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَکَلَ مَعَکُمَا ضَیْفُکُمَا مِثْلَ مَا أَکَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا أَکَلَ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَهِ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ

غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَهِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثُّلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ الْبَصْرِیِّ قَالَ کُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ قَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّهَ دَارٍ وَ لَمْ یُوَقِّتْ لَهُمْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ

______________________________

قوله: سمعت ابن أبی لیلی قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الظاهر أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی قاضی الکوفه، و لعله رواه عن أبیه أو غیره، فإنه لم یلق أمیر المؤمنین علیه السلام. و أما کون المراد عبد الرحمن، فملاقاه عبد الرحمن بن الحجاج له بعید غایه البعد.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 189

ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ حَضَرَ وَرَثَهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ بِهِ قَالَ وَ مَا عِلْمُکَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هُوَ عِنْدَکَ فِی کِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرْسِلْ إِلَیْهِ فَأْتِنِی بِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَلِکَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی أَ کُنْتَ تَارِکاً قَوْلًا قُلْتَهُ أَوْ قَضَاءً قَضَیْتَهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ قَالَ لَا إِلَّا رَجُلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ

______________________________

و قال فی شرح اللمعه: و لو حبس علی رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس، کان میراثا، بمعنی أنه غیر لازم کالسکنی، فیبطل بالموت. و یجوز الرجوع متی شاء. و لو قرن فیه بمده، لزم فیها و رجع إلی ملکه بعدها.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

و کان المراد من الجمرتین المیل إلی کل من الخصمین، فإن لم یمل إلی واحد منهما فإلی الجنه، و إلا فإلی النار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 190

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِیَ وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَبَیْنَهُمَا.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ عَشَرَهٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِیَ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی النفس و الشیطان فی إغوائه، فلما کانا سببین للنار أطلقت علیهما، و الملائکه فی هدایته، فإما أن یقبل قول الملائکه فیذهب إلی الجنه، و إما أن یتبع الشیطان و یذهب إلی النار.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

و قد تقدم فی باب الصلح.

الحدیث السابع عشر: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أنه إذا وجد شی ء و لم یدعه إلا واحد یعطاه من غیر بینه، و لم نظفر علی مخالف له.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 191

عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَرَّ شَیْخٌ مَکْفُوفٌ کَبِیرٌ یَسْأَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِیٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّی إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ یَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَهُ.

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ

______________________________

و یدل علی أنه ینفق علی الذمی العاجز من بیت المال.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله: من الذی أجبر أی: من الأقارب النسبیه و السببیه، فلذا لم یذکر علیه السلام المملوک.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و الوارث الصغیر معطوف علی ما أسقطه المصنف علی الاختصار المخل، کما رواه فی الفقیه عن محمد علی الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت: من الذی أجبر علی نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجه و الوارث الصغیر، یعنی: الأخ و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 192

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی صَبِیٍّ یَتِیمٍ أُتِیَ بِهِ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَیْهِ مِنَ الْعَشِیرَهِ کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ.

[الحدیث 22]

22 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَالْمَرْأَهُ قَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَهِ

______________________________

الأخ و غیره.

و المشهور أنه لا تجب نفقه غیر العمودین من الأقارب، و نقل العلامه فی القواعد فی ذلک خلافا، و أسنده الشراح إلی الشیخ، و أنه ذهب إلی وجوبها علی کل وارث، و الشیخ فی المبسوط قطع باختصاصها بالعمودین، و أسند وجوبها علی کل وارث، و الشیخ فی المبسوط قطع باختصاصها بالعمودین، و أسند وجوبها علی الوارث إلی روایه و حملها علی الاستحباب، و کذا فعله غیره، و هو مشکل لأنه موافق لظاهر الآیه الکریمه، حیث قال:" وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ".

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 193

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَالْمَرْأَهُ قَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا وَ هُوَ عَنْبَسَهُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَهُ بْنُ کُلَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِیهِ خُرُوقاً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ حَتَّی قَطَعَهُ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ قَالَ اقْبَلْ ثَوْبَکَ وَ إِلَّا فَهَایِئْ صَاحِبَکَ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِیلًا وَ لَا یَضُرُّکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ أَبَی فَاقْبَلْ ثَوْبَکَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول کالصحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: أقبل ثوبک یمکن أن یکون الخطاب للبائع، أو للمشتری.

و فی القاموس: هاواه داراه و یهمز.

و قوله علیه السلام" و خفض له قلیلا" أی خفض نفسک عنده قلیلا بالتواضع و المداراه لعله یرضی بالقبول، لأنه لا یجب علیه لتصرفک فیه. أو المراد خفض من القیمه التی أعطیته قلیلا ورد علیه الثوب.

و قوله علیه السلام" فاقبل ثوبک" أی: مع الأرش کما هو المشهور، أو بدونه استحبابا.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 194

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِی بَیْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ کَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ بَنَی فِیهَا قَالَ یَرْفَعُ بِنَاءَهُ وَ یُسَلِّمُ التُّرْبَهَ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ

______________________________

و یمکن الجمع بین هذه الأخبار و بعض الأخبار الداله علی اختصاصها بالمرأه، بحمل هذا علی خصوص الطلاق، لکونهما متصرفین فیها، و حمل تلک علی الموت کما هو المصرح فیها.

و اختلف الأصحاب فی هذا الحکم، فذهب الشیخ و ابن الجنید و ابن إدریس و الأکثر إلی أن ما یصلح للرجل یحکم به للزوج، و ما یصلح للنساء یحکم

به للمرأه، و ما یصلح لهما یقسم بینهما بعد التحالف أو النکول، و الشیخ فی الاستبصار إلی أن القول قول المرأه مطلقا، و العلامه و الشهید و جماعه من المتأخرین إلی الرجوع فی ذلک إلی العرف.

و قیل: أنهما فیه سواء، فیقسم بینهما بعد حلف کل لصاحبه، و لم یفرقوا بین کون الدار لأحدهما أو لا، و لا بین کون المتاع مما للرجال، أو للنساء أو کون النزاع بینهما، أو ورثتهما، أو بالتفریق.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 195

حَقٍّ کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس لعرق ظالم حق یمکن أن یقرأ العرق بالتحریک، أی: لسعیه. أو بکسر الأول و سکون الوسط و هو ظاهر، أی: عرق الشجر و الزرع، و هو أصوب.

و أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه: أنه یمکن أن یکون المراد العرق الأجوف الذی فی البدن و منه الحیاه. انتهی.

و قال فی النهایه: و فی حدیث إحیاء الموات" لیس لعرق ظالم حق" هو أن یجی ء الرجل إلی أرض قد أحیاها رجل قبله، فیغرس فیها غرسا غصبا لیستوجب به الأرض. و الروایه" لعرق" بالتنوین علی حذف المضاف، أی: لذی عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه، أو یکون الظالم من صفه صاحب العرق. و إن روی عرق بالإضافه، فیکون صاحب العرق و الحق للعرق، و هو أحد عروق الشجره.

قوله صلی الله علیه و آله: کلف أن یحمل قال الوالد العلامه قدس سره: کما یکلف المصور أن ینفخ فی الصوره و لا یمکنه، فیؤمر به إلی النار، أو یحمل علیه

و یحصل له المشقه العظیمه فی هذا الحمل، کما فی تارک الزکاه أنه یطوق بأرضه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 196

یَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِی لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاسْتَفْتِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع یَرْفَعُهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا سَفِلَهُ فَقَالَ لَهَا إِنْ کَانَ سَفِلَهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ تَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَ تَمْشِی فِی غَیْرِ حَاجَهٍ وَ تَأْتِی أَبْوَابَ السُّلْطَانِ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن محمد بن أحمد النیسابوری" و الظاهر أحمد بن محمد السیاری.

قوله علیه السلام: فاستفت فی بعض النسخ" فاستفته" و یمکن حمله علی ما إذا وصل إلیه خبران لا یدری بأیهما یعمل، کما فی مقبوله عمر بن حنظله، لکنه بعید.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عن أبی الحسن علیه السلام".

و قال الوالد العلامه قدس سره: أبو الحسن کنیه علی بن أسباط و" علیه السلام" سهو من النساخ.

قوله: ممن یتبع القصاص أی: الذین یروون القصه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 197

فَقَدْ بَانَتْ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ کَمَا قُلْتَ إِلَیَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْمَعْ مَا یُفْتِیکَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ کُنْتَ لَا تُبَالِی مَا قُلْتَ وَ مَا قِیلَ لَکَ فَأَنْتَ سَفِلَهٌ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَفِینَهٍ انْکَسَرَتْ فِی الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهُ بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِیهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ

______________________________

و فی القاموس: القاص من یأتی بالقصه.

قوله علیه السلام: فأنت سفله لم یصرح علیه السلام بوقوع الطلاق، بل ذکر

معنی السفله. و أما عدم التصریح بعدمه، إما لمکان التقیه أو أنه ذکره و لم ینقله أبو الحسن علیه السلام إن کان هو المعصوم تقیه.

و قال الشیخ علی رحمه الله: بکسر السین و سکون الفاء، أو بفتحها مع کسر الفاء أسافلهم و أساقطهم.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فهو لهم حمل علی ما إذا أعرضوا عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 198

[الحدیث 30]

30 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَوْلًی لِسَلْمَانَ عَنْ عَبِیدَهَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ قَوْلًا آلَ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلًا مَنْ وَضَعَهُ غَیْرَ مَوْضِعِهِ کَذَبَ عَلَیْهِ فَقَامَ عَبِیدَهُ وَ عَلْقَمَهُ وَ الْأَسْوَدُ وَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی الْمُصْحَفِ قَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ع.

[الحدیث 31]

31 أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَکَرَ أَنَّهُ لَوْ أَفْضَی إِلَیْهِ الْحُکْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَمْ یَنْظُرْ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِی سُلْطَانِهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَنْظُرْ فِی حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَی مَا فِی یَدِهِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: مجهول.

قوله: بما قد خبرنا به فی المصحف أی: سمعنا من الصحابه، کابن عباس و غیره فی تفسیر القرآن، کذا قال الوالد العلامه قدس سره.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: علی ما فی أیدیهم أی: من الأموال التی أخذوا بحکم الجور و المناکح الباطله، لأنهم بمنزله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 199

[الحدیث 32]

32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَوْ قَضَیْتُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ بِقَضِیَّهٍ ثُمَّ عَادَا إِلَیَّ مِنْ قَابِلٍ لَمْ أَزِدْهُمَا عَلَی الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا یَتَغَیَّرُ.

[الحدیث 33]

33 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَهَ کَیْفَ تَقْضُونَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ فَضَحِکَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ شَهَادَهَ مِائَهٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی تَشْهَدُ مِائَهٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً یَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ

______________________________

المشرکین، إلا أن یدعی علیهم أحد فیقیم البینه فیحکم.

أو المعنی: أن کل ما کان صحیحا باعتقادهم لا یرده إلا مثل الغصب و السرقه و أمثالهما.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: ثم تجیزون کما هو دأب القضاه لسهوله الأمر، و إن لم یکن موافقا لفتاویهم. أو أنه کان یکتفی فی شاهد الفرع بواحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 200

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ یُقْضَی عَلَیْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ وَ یُبَاعُ مَالُهُ وَ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَهَ إِلَّا بِکُفَلَاءَ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول و سنده الثانی صحیح.

قوله علیه السلام: و یکون الغائب علی حجته أی: من البینه علی رد الحق، أو تکلیف الیمین. و ظاهر الأخبار عدم توجه الیمین علی المدعی علی الغائب إلا بعد حضوره، و لا خلاف فی لزوم الیمین علی المدعی مع البینه، إذا کانت الدعوی علی المیت. و الخلاف فی الغائب و الطفل و المجنون، و من لم یعتبر الیمین اعتبر الکفیل، و ظاهرهم الاکتفاء بالکفیل الواحد، و ظاهر الخبر لزوم الثلاثه لأقل الجمع، و لعلهم حملوا الجمع علی أنه باعتبار الموارد.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: مثله قال الوالد العلامه طاب مرقده: یمکن أن یکون المراد أن جمیلا سأل أبا عبد الله علیه السلام. أو یکون المراد إلی آخره، بأن یکون یروی جمیل عن الجماعه عنهما. و هذا أظهر، و إن کان الأول أنسب بطور جمیل، فإنه کثیرا ما یروی مرسلا ثم مسندا بعد الملاقاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 201

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی کَیْفَ قَضَی ابْنُ أَبِی لَیْلَی قَالَ قُلْتُ قَضَی فِی مَسْأَلَهٍ وَاحِدَهٍ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ فِی الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَیَجِی ءُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعٍ یَکُونُ

لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ قَسَمَهُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَرْأَهُ بِمَنْزِلَهِ الضَّیْفِ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَادَّعَی مَتَاعَ بَیْتِهِ کَلَّفَهُ الْبَیِّنَهَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ تُکَلَّفُ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ الْقَضَاءَ أَنَّ الْمَتَاعَ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا أَحْدَثَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَضَاءُ الْأَخِیرُ وَ إِنْ کَانَ رَجَعَ عَنْهُ الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی بَیْنَ جَبَلَیْ مِنًی أَنَّ الْمَرْأَهَ تُزَفُّ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًی.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی هَلْ یَخْتَلِفُ قَضَاءُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: متاع المرأه لعله محمول علی ما للنساء و علی المشتبه، لا ما للرجال.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 202

عِنْدَکُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ قَضَی فِی وَاحِدَهٍ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ فِی الْمَرْأَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَیَحْتَجُّ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی بِقَضَاءٍ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَی فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَی وَرَثَهُ الْحَیِّ وَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَهُ أَرْبَعَ قَضِیَّاتٍ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ أَنْ یُجْعَلَ مَتَاعُ الْمَرْأَهِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ وَ مَتَاعُ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ لِلرَّجُلِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً وَ الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً مِمَّا یَتْرُکَانِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَهُ الدَّاخِلَهُ عَلَیْهِ وَ هِیَ

الْمُدَّعِیَهُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی

______________________________

قوله علیه السلام: فإنه من متاع الرجل و إن کان یصلح لهما.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله: ورثه الحی أی: أهله و وکیله علی مجاز المشاکله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 203

شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا إِلَیَّ الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ قَالَ فَقَالَ لِی عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَی عَلَانِیَهً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَی بَیْتِ الرَّجُلِ فَیُعْطَی الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعَی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ بِالْبَیِّنَهِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ

______________________________

قوله: فدفعته بصیغه المتکلم، أی: رفعته، و کأنه کان کذلک کما فی بعض النسخ.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: السیف و السلاح یحتمل أن یکون المراد أن هذه مختصه بالرجل لیس للورثه فیه حق، بل یأخذها الولد الأکبر حبوه لیقضی عنه ما

فاته.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: موافق لخبر عبد الرحمن جمعا، بأن یکون ما للرجال و الباقی للمرأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 204

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِنْ تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ

______________________________

الحدیث الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: یفلس الرجل أی: یحکم بإفلاسه و یمنعه من التصرف فی أمواله" إذا التوی" أی: تثاقل و لم یکن لماله وفاء" علی غرمائه ثم یأمر به" أی: کان یأمره أولا بالقسمه، فإن کان یقسم أصل المال أو ثمنه بینهم یخلی عنه، و إلا کان علیه السلام یبیعه و یقسمه بینهم.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن الحبس إذا کان الدعوی مالا، أو کان له مال کالمهر.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 205

إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ.

[الحدیث 43]

43 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَحْبِسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ یَتِیمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یحبس فی السجن أی: لأجل حقوق الناس.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أن الحبس لا یکون إلا فی هذه الثلاثه، و حمل علی الغالب أو الإضافی، و علی القضاء علی الغائب، و یحمل علی الأداء بالکفیل أو الکفلاء کما تقدم، جمعا بین الأخبار.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالغفران: یدل علی عدم الحبس مع الفقر، و علی عدم الفسخ به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 206

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: دفعه إلی الغرماء قال الوالد العلامه روح الله روحه: یمکن أن یکون دفعه إلی الغرماء تعزیرا لإتلاف الأموال و صرفها فی غیر المشروع، أو کان علیه السلام یعلم أن له مالا و بالدفع یعطی. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی المسالک: إذا ثبت علیه الحق، کلف أداؤه إن کان بیده مال، فإن

ادعی الإعسار، فإن کان له أصل مال قبل ذلک، أو کان أصل الدعوی مالا کلف البینه علی تلفه، فإن لم یقمها حبس إلی أن یبین الإعسار، و لو لم یکن شی ء منهما، بل کانت جنایه أو صداقا أو نفقه قبل قوله فیه بیمینه.

فإذا ثبت إعساره، فهل یخلی سبیله، أو یسلم إلی الغرماء؟ المشهور بین الأصحاب هو الأول، لقوله تعالی" وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ". و القول بتسلیمه إلی الغرماء للشیخ فی النهایه، استنادا إلی روایه السکونی، و ضعف الروایه یمنع من العمل بها، و غایه ما یجب علی المدیون المعسر التکسب فی وفاء الدین، و هو أعم من کونه بید الغرماء أو باختیاره، و الأصل عدم تسلط صاحب الدین علی عینه، لانتفاء ولایته علیه.

و فصل ابن حمزه، فقال: إذا ثبت إعساره خلی سبیله، و إن لم یکن ذا حرفه یکسب بها، و إلا دفعه إلیه یستعمله فیها، و ما فضل عن قوته و قوت عیاله أخذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 207

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ وَ خَبَرُ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ لَا یُنَافِیَانِ خَبَرَ زُرَارَهَ الَّذِی ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ إِلَّا الثَّلَاثَهَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَی جِهَهِ الْعُقُوبَهِ إِلَّا الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ إِنَّمَا یَکُونُ بِمِقْدَارِ مَا یَبِینُ حَالُهُ فَإِنْ کَانَ مُعْدِماً وَ عَلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ خَلَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْدِماً أَلْزَمَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ

[الحدیث 46]

46 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ

عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْحَاکِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاهِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمْ

______________________________

لحقه، و احتج بحدیث السکونی، و هو أعم من مدعاه.

قوله رحمه الله: و خبر طلحه بن زید کأنه من سهو القلم، و الصواب خبر غیاث بن إبراهیم.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس سره فی سوید بن سعید القلاء: ربما یقال له: سوید ابن مسلم، و هما واحد ثقه. و یقال له: ابن مسلم لأنه کان مولاه.

و قال أیضا روح الله روحه: الخبر موافق للآیه الکریمه، قال تعالی" فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ". هذا إذا کانا ذمیین، فلو کان أحدهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 208

[الحدیث 47]

47 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّی وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.

[الحدیث 48]

48 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ

______________________________

مسلما وجب الحکم، لقوله تعالی" وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ" و غیره من الآیات و الأخبار.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین أصحابنا أنه لا عبره بکتاب قاض إلی قاض بمجرد الخط، و یظهر من ابن الجنید جوازه فی حقوق الآدمیین دون حق الله تعالی.

و أما إذا ثبت قضاء قاض عند قاض آخر بالشهود، فهل یحکم به؟ فیه خلاف عظیم بین الأصحاب، فمنهم من منعه محتجا بهذین الخبرین، و أجاب المجوزون تاره بضعف السند، و أجاب فی المختلف بانجباره بالشهره، و تاره بعدم الدلاله إلا علی مجرد الکتاب لا الثبوت بالشهود، و فیه نظر، لأن ظاهر قوله علیه السلام" بالبینات" أن الثبوت بالبینه أیضا لا ینفع.

ثم القائلون بالجواز حصروه علی حقوق الناس دون حقوق الله، و بین العامه أیضا فی الخط خلاف، فمنهم من منعه مطلقا، و منهم من أجازه مطلقا، و منهم من أجازه مع الوثوق بالخط و الختم.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 209

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّی وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.

[الحدیث 49]

49 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ نَصْرَانِیَّانِ أَوْ یَهُودِیَّانِ کَانَ بَیْنَهُمَا خُصُومَهٌ فَقَضَی بَیْنَهُمَا حَاکِمٌ مِنْ حُکَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَی الَّذِی قُضِیَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَ

وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ فَقَالَ یُنْظَرُ

______________________________

قوله: لا یجیز یمکن حمله علی قبل الحکم، لأنه حینئذ شاهد فرع.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی أنهم إذا حکموا بالجور و أراد المظلوم المرافعه إلی المسلمین لزم حینئذ الحکم.

الحدیث الخمسون: حسن أو موثق.

قوله علیه السلام: ینظر إلی أفقههما ظاهره اشتراط هذه الأمور فی القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 210

إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ مُنَازَعَهٌ فِی حَقٍّ فَیَتَّفِقَانِ عَلَی رَجُلَیْنِ یَکُونَانِ بَیْنَهُمَا فَحَکَمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا قَالَ وَ کَیْفَ یَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُمْضَی حُکْمُهُ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَیَتَحَاکَمَانِ إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یفهم منه الرجوع إلیه فی الفتوی بطریق أولی.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

قوله: للذی اختاره الخصمان أی للأمر الذی اختاره أحد الخصمین، أو حکم کل منهما الذی اختاره من أحد المتخاصمین، بأن یکون اختاره أحدهما و الآخر آخر.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق مقبول مشهور.

قوله: والی القضاه أی: من العامه، أو ممن لم یستکمل شروط القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 211

یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قَالَ وَ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی

______________________________

قوله علیه السلام: فإنما یأخذ سحتا حمل علی ما إذا اعتقد أنهم

أهل له، و إلا فعلی وجه التقاص جائز، و فیه نظر.

و قال فی الدروس: منع الحلبی التوصل بحکم المخالف إلی الحق إذا کان الفرعان من أهل الحق، و لو کان أحدهما مخالفا جاز، و ظاهره أن ذلک مع إمکان التوصل بغیره.

قوله علیه السلام: قال الله تعالی: یتحاکمون- إلخ فی الکافی و القرآن المجید" یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا".

قوله علیه السلام: قد روی حدیثنا قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی الحدیث المتعلق بالقضاء، أو الجمیع بناء علی أن الجنس المضاف یفید العموم، و أخبارهم أکثر من أن تحصی، و الظاهر أنه یکفی الکتب الثلاثه الکافی، و الفقیه، و التهذیب، و الاستبصار مستغنی عنه لتکرار أخباره فی التهذیب إلا نادرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 212

حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِنَا قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَیْسَ یَتَفَاضَلُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا الْمُجْمِعَ عَلَیْهِ أَصْحَابُکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ إِلَی الرَّسُولِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ

______________________________

قوله علیه السلام: و نظر فی حلالنا أی: تفکر فیها بالجمع و الاستنباط و العرض علی کتاب الله، حتی یصیر عارفا بأحکامه تعالی.

قوله علیه السلام: أعدلهما و أفقههما الواو فی الأوصاف: إما بمعنی" أو" أو بمعناه. و علی التقدیرین یشکل الحکم مع التعارض، بأن یکون أحدهما أفقه و الآخر أعدل.

قوله علیه السلام: المجمع علیه أصحابک أی: إما فی النقل، أو الفتوی، و الأول أظهر کما یومی إلیه قوله" فإن کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 213

ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فِیمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ أَنَّ الْمُفْتِیَیْنِ غَبِیَ عَلَیْهِمَا مَعْرِفَهُ حُکْمِهِ مِنْ کِتَابٍ وَ سُنَّهٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَإِنَّ فِیهِ الرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ

______________________________

الخبران عنکم مشهورین". و أیضا لم یکن الفتوی شائعا فی هذا الزمان، فالمراد بالمجمع علیه الخبر المتواتر، أو المستفیض، أو المتکرر فی الأصول.

قوله: فإن کان الخبران عنکم فی بعض

النسخ" عنکما"، لأن أکثر الأخبار عنه و عن أبیه علیهما السلام، و الظاهر نسخه الأصل.

قوله: فأرجه أصله بالهمز فخفف، و الإرجاء التخفیف، و الجمع بینه و بین الخبر المشهور" بأیهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم" إما بحمل هذا علی الفتوی و ذاک فی العمل، أو هذا فی المعاملات و ذاک فی العبادات، أو هذا علی ما إذا رجا لقاء الإمام و ذاک علی عدمه. و ربما یقال: خبر بأیهما أخذتم یرفع التنافی بینه و بین هذا الخبر، و لا یخفی ما فیه!

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 214

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَهٌ أَوْ تَدَارَی بَیْنَکُمْ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِیجَهَ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِیثَ رَجُلٌ کَتَبَ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْکِتَابَ عَلَی وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَی فِی بَیْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِی بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْکَرَ الشِّرَاءَ یَعْنِی الْقَبَالَهَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَی الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّی نَعْرِضَهُ عَلَی الْبَیِّنَهِ فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ أَنْکَرَ الْبَیْعَ مِنِّی وَ مِنْ صَاحِبِی وَ صَاحِبِی غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یُرِیدُ الْفَسَادَ عَلَیَّ فَهَلْ یَجِبُ عَلَی الْعَدْلِ أَنْ یَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَی الْبَیِّنَهِ حَتَّی یَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا

یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: أو تداری بینکم قال فی القاموس: تدارءوا تدافعوا فی الحکومه.

قوله: أول من أورد هذا الحدیث أی: صار سببا لإیراده، بأن یکون هذا سببا لإرسال ابن خدیجه، أو یکون علیه السلام کتب بعد حکم القباله هذا الحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 215

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.

[الحدیث 55]

55 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَهٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی حِیلَهٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَیْضَهً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَهَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی فَقَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ یُعَاقِبَ الْأَنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِیُّ یَحْلِفُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَالِسٌ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَثَبَّتْ فِی أَمْرِی فَلَمَّا أَکْثَرَ الْفَتَی قَالَ عُمَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَی فَنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأَهِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأَخَذَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف.

و قد مر الخبر مشروحا فی باب الصلح.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 216

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ

أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَهِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَهَ عُمَرَ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عِیسَی یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَهٌ لِسُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی سُوَیْدُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَهَ السَّلُولِیِّ قَالَ سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِینَهِ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ أُمِّی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ یَا غُلَامُ لِمَ تَدْعُو عَلَی أُمِّکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ یَمِینِی مِنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ أَیْنَ تَکُونُ الْوَالِدَهُ قَالَ فِی سَقِیفَهِ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَهِ إِخْوَهٍ لَهَا وَ أَرْبَعِینَ قَسَامَهً یَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِیَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذِهِ وَ اللَّهِ أُمِّی حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: فی الکافی: علی بن إبراهیم، عن ابن إسحاق. و الظاهر علی بن إبراهیم بن إسحاق، فظن الشیخ أنه علی بن محمد، و الظاهر أن علیا مشترک بین أربعه: علی

بن محمد بن علان، و علی بن إبراهیم، و علی بن محمد بن عبد الله، و علی بن موسی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 217

وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ وَ یَمِینِی مِنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ یَا هَذِهِ مَا یَقُولُ الْغُلَامُ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَیْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مِنْ أَیِّ النَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلَامٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَنِی فِی عَشِیرَتِی وَ أَنَا جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّی بِخَاتَمِ رَبِّی فَقَالَ عُمَرُ أَ لَکِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَهً فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلَامَ مُدَّعٍ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ حَتَّی نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَأَخَذُوا بِیَدِ الْغُلَامِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَنَادَی الْغُلَامُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّی غُلَامٌ مَظْلُومٌ وَ أَعَادَ عَلَیْهِ الْکَلَامَ الَّذِی تَکَلَّمَ بِهِ عِنْدَ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِیَ إِلَی السِّجْنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع رُدُّوهُ

______________________________

و قال فی القاموس: ترعرع الصبی تحرک و نشأ.

و قال: السقیفه کسفینه الصفه.

و فیه أیضا: القسامه الجماعه یقسمون علی الشی ء و یأخذونه أو یشهدون.

و قال: الغشم الظلم.

قولها: و الذی احتجب بالنور لعل المعنی: أن نوریته و کثره ظهوره صار سببا لخفائه علی ذوی الأبصار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 218

إِلَی

عُمَرَ فَلَمَّا رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَیَّ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَیْکَ وَ سَمِعْنَاکَ تَقُولُ لَا تَعْصُوا لِعَلِیٍّ أَمْراً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِیٌّ ع فَقَالَ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْکَلَامَ عَلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ یَا هَذِهِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَهً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَهِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بِقَضِیَّهٍ بَیْنَکُمَا هِیَ مَرْضَاهُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَمْرُکَ فِینَا وَ فِی أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَهِ بِأَرْبَعَهِ مِائَهِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا

______________________________

العلیله، أو أن تجرده صار سببا لعدم إدراکه بالحواس الظاهره، أو المراد أنه احتجب عن الأبصار مع غایه ظهوره من حیث الآثار. و لو لم تکن أخذت هذه الکلمه من مأخذ وثیق و کانت من عند نفسها، تحتمل وجوها أخر باطله.

قوله علیه السلام: من فوق عرشه أی: عرش عظمته و جلاله.

قوله: ثم تلبیها فی بعض النسخ" نکثها" و فی بعضها" تلبیها" و کذا فی الکافی، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 219

قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ

فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنَا إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَهِ ثُمَّ تَلَبَّسَهَا وَ قَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَهُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَ تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی وَ فُؤَادِی قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلَقَتْ وَ نَادَی عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.

[الحدیث 57]

57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَهٍ وَ زَوْجُهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ ع فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ

______________________________

الصواب.

و قال فی القاموس: لببه تلبیبا جمع ثیابه عند نحره فی الخصومه ثم جره.

قوله: زوجنی إخوتی هجینا فی القاموس: الهجین فی الناس و الخیل من أبوه عتیق دون أمه.

قوله: و فؤادی فی الکافی: و فؤادی یتقلی أسفا علی ولدی.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 220

إِنَّ لِیَ حُجَّهً فَقَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَهُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمِ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمِ وَاقَعَهَا کَیْفَ کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَهَ فَلَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا حَتَّی إِذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ

الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَی عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی اتِّکَاءِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ.

[الحدیث 58]

58 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَاعَدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَاعَدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَهَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَهَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ

______________________________

قوله: کیف کان قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: أی تدعی مع القرائن من القباله و غیرها، و تکفی فی سقوط الحد شبهه، و فی هذه الوقائع کان صلوات الله علیه یعلم الواقع، فیحکم بالواقع بأمثال هذه الحیل الشرعیه.

أقول: یمکن أن تکون الورثه قائلین بالنکاح و الدخول، و منکرین للولد لشیخوخته، و کان الحکم لحوق الولد بالفراش، فرفع بما فعله علیه السلام استبعادهم.

و قوله علیه السلام" تعلمکم یوم زوجها" لبیان إمکان لحوق الولد، بأن لا یکون أقل من الحمل و لا أکثر من أکثره.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 221

غُلَامٌ لِی أَرْسَلَنِی أَبِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ ذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ ذَا یُکَذِّبُ هَذَا قَالَ فَقَالَ فَانْطَلِقَا

فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمْ هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَیْنَا قَضِیَّهٌ مَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِثْلُهَا لَا تَخَرُّجَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَهَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِیرُ

______________________________

قوله: حتی تصیر الشمس علی رمح کان فی بعض النسخ بعد قوله" علی رمح" قوله: یسبح، فجاء رجلان و اجتمع الناس، فقال: لقد وردت علینا قضیه ما ورد علینا مثلها لا تخرج منها- إلخ.

و لیس فی نسخه البهائی رحمه الله، و فی بعض النسخ" علیه" بدل" علینا" فی الموضعین. و" لا تخرج" صفه بعد صفه للقضیه، أی: لا یمکن الخروج منها لإشکالها، و علی نسخه" علیه" لا یمکنه علیه السلام الخروج منها، قالوه لجهلهم بفضله علیه السلام.

قوله: فتوثق له قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی أخذ من مولاه العهد بالیمین أن لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 222

الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ.

[الحدیث 59]

59 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَهٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ

کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَهً عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَهُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَهٍ حَتَّی أَمْسَکْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْیَتِیمَهَ الْمَرْأَهُ بِالْفَاحِشَهِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِی سَاعَدْنَهَا عَلَی ذَلِکَ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَی عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ لِامْرَأَهِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَهٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ وَ أَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِیٌّ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَهَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِینِی أَنَا

______________________________

یضربه من بعد، أو للمولی بالقباله بأنه عبده لئلا ینکر بعد ذلک، و الأول أظهر بقرینه" و دفعه إلیه".

و فی الفقیه: فأخذه أمیر المؤمنین و قال للآخر: أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولی لک.

و یمکن أن یکون الوثیقه عتقه، و یمکن أن یکون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقیمه، و یمکن أن یکون العتق للضرب الذی وقع منه سابقا.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 223

عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَهُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ وَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأُمَکِّنَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ

فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع فَاصْدُقِی فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَهً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ أَلْزَمَهُنَّ عَلِیٌّ ع حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَهَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَهَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِیثِ دَانِیَالَ ع فَقَالَ إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ یَتِیماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أَبَ وَ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَجُوزاً کَبِیرَهً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِکاً مِنْ مُلُوکِ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قَاضِیَانِ وَ کَانَ لَهُمَا صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ ذَاتُ هَیْئَهٍ جَمِیلَهٍ وَ کَانَ یَأْتِی الْمَلِکَ فَیُحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ الْمَلِکُ إِلَی رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِیَیْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِی فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ أُوصِیکُمَا بِامْرَأَتِی خَیْراً فَقَالا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَکَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابَ الرَّجُلِ

______________________________

قوله: و ألزمهن جمیعا العقر قال فی النهایه: العقر المهر، و أصله للبکر لأنه یعقرها إذا اقتضها.

قوله: و ساق عنه علی علیه السلام قال فی القاموس: ساق إلی المرأه مهرا أرسله کأساقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 224

الصَّدِیقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالا لَهَا وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنَشْهَدَنَّ عَلَیْکِ عِنْدَ الْمَلِکِ بِالزِّنَا لِیَرْجُمَنَّکِ فَقَالَتْ افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَیَا الْمَلِکَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِکَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً

فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَکُمَا مَقْبُولٌ وَ لَکِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ نَادَی فِی الْبَلَدِ الَّذِی هُوَ فِیهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَهَ الْعَابِدَهِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ إِنَّ الْقَاضِیَیْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَیْهَا بِذَلِکَ وَ أَکْثَرَ النَّاسُ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ الْمَلِکُ لِوَزِیرِهِ مَا عِنْدَکَ فِی هَذَا مِنْ حِیلَهٍ فَقَالَ مَا عِنْدِی فِی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَخَرَجَ الْوَزِیرُ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَیَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاهٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیَالُ ع وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِیَالُ یَا مَعْشَرَ الصِّبْیَانِ تَعَالَوْا حَتَّی أَکُونَ أَنَا الْمَلِکَ وَ تَکُونَ أَنْتَ یَا فُلَانُ الْعَابِدَهَ وَ یَکُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِیَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْیَانِ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُکَ بِمَ تَشْهَدُ وَ الْوَزِیرُ قَائِمٌ یَسْمَعُ وَ یَنْظُرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ رُدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ أَیْنَ قَالَ مَوْضِعَ کَذَا وَ کَذَا فَخَالَفَ صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِیَالُ ع اللَّهُ أَکْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ یَا فُلَانُ نَادِ فِی النَّاسِ أَنَّمَا شَهِدَا عَلَی فُلَانَهَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِیرُ إِلَی الْمَلِکِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِکُ إِلَی الْقَاضِیَیْنِ فَاخْتَلَفَا کَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَی الْمَلِکُ فِی النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا.

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 225

الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْکَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنِ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً قَالا لَا یَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی أَقَلَّ مِمَّا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یأخذ بأول الکلام أی: إذا کان آخر الکلام متصلا بأوله، کالاستثناء أو الصفه، لأن الکلام لا یتم إلا بآخره، لا الإنکار بعد الإقرار، و علیه یحمل ما ورد بعکس ذلک.

الحدیث الحادی و الستون: مرسل.

قوله علیه السلام: یلزمه ذلک فی حصته أی: بقدر حصته، و إن احتملت العباره لزوم الکل فی حصته، و قد سبق الکلام فیه.

الحدیث الثانی و الستون: مرسل.

و یدل علی جواز التغلیظ فی الیمین بالمکان، و علی أنه لا یغلظ فی الیمین علی أقل من نصاب القطع، و هو ربع دینار علی الأشهر.

و قال فی الدروس: یستحب التغلیظ فی الحقوق مطلقا، إلا المال فیشترط بلوغه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 226

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی کَمْ تَجْرِی الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ قَالَ فِی ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ سَنَهً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ فِیهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَیْهِ.

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّیْدَانِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ الْعَبَّاسِ وَ مُوسَی بْنِ عِیسَی وَ عِنْدَهُ أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیَّاشٍ وَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِی حَنِیفَهَ وَ عَلِیُّ بْنُ ظَبْیَانَ وَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ تِلْکَ الْأَیَّامَ عَلَی الْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ یَا أَبَا بَکْرٍ أَ مَا تَرَی مَا أَحْدَثَ نُوحٌ فِی الْقَضَاءِ إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَ طَرَحَ

______________________________

نصاب القطع فبالقول: و الله الذی لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المدرک المهلک الذی یعلم من السر ما یعلمه من العلانیه. و بالمکان، کالکعبه، و المقام، و الأقصی تحت الصخره، و المساجد فی المحراب. و الزمان، کالجمعه، و العید، و بعد العصر. و الکافر یغلظ علیه بمعتقده، و لو امتنع الحالف من التغلیظ لم یجبر.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: فإن الأحکام تجری علیه یمکن حمله علی التأدیب لا الحد تاما، و لا یبعد حمله علی الظاهر. و یمکن أیضا حمله علی من بلغ بالإنبات.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 227

الْعَصَبَهَ وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَهَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیَّاشٍ وَ مَا عَسَی أَنْ أَقُولَ لِلرَّجُلِ قَضَی بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ قَالَ فَاسْتَوَی الْعَبَّاسُ جَالِساً فَقَالَ وَ کَیْفَ قَضَی

بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ بِابْنَهِ حَمْزَهَ فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِیرَاثَ کُلَّهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ یَا أَبَا بَکْرٍ فَظَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَدِّی فَقَالَ مَهْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شُرِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا صَنَعَ فَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْحَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِیلَ بْنَ حَمَّادٍ اخْتَلَفَ إِلَیَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَلَمْ أُحَدِّثْهُ بِهِ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً

______________________________

قوله: و أبطل الشفعه أی: مع کثره الشرکاء، فإن العامه یثبتونها معها أیضا.

قوله: المیراث کله لا النصف فقط، کما یقوله العامه، و یورثون النصف الآخر العصبه، و کان عباس من العصبه.

قوله: اختلف إلی أربعه أشهر یظهر منه أن قوله" علی القضاء" خبر لمجموع الثلاثه، و یکون الحاضر أبا بکر حسب.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 228

مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّهٍ مِنْهُ وَ سَلَامَهٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 66]

66 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَهُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تدبیر له لأن التدبیر وصیه، و لا وصیه إلا بعد قضاء الدین.

قوله علیه السلام: و إن کان دبره قال الوالد العلامه قدس سره: کان المراد منه العتق، و عبر عنه بالتدبیر للمشاکله.

انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون قوله علیه السلام" و سلامه" أرید بها السلامه من الدین.

و قال فی الدروس: یصح التدبیر من المفلس و المدیون، إلا أن یضر به من الدین، فیبطل عند الشیخ، لصحیحه ابن یقطین و أبی بصیر، و فیهما أنه لو دبر فی صحه

و سلامه فلا سبیل للدیان علیه، و حملتا علی التدبیر الواجب بالنذر و شبهه.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

و تقدم، و کان سابقا أخذه من کتاب محمد بن أحمد بن یحیی، و هنا من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 229

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقْ وَ لَا تُقْبَلْ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِیَاؤُهُ

______________________________

کتاب الصفار، و باقی السند مشترک.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

و تقدم بعینه فی باب البینتین تتقابلان.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإن وهبوا یحتمل أن یکون الضمیر المرفوع راجعا إلی أصحاب الدین، و یکون" أولیاؤه" مفعولا، أی أولیاء المیت، أی إن وهب أولیاء الدین الدیه لأولیاء المیت، فهبه أولیاء المیت جائزه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 230

دِیَهَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ حَتَّی یَضْمَنُوا الدَّیْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

و یحتمل أن یکون" أولیاؤه" بالرفع بدلا من الضمیر المرفوع، و المراد أن وهب أولیاء الدین دیه القاتل للقاتل فجائز.

قوله علیه السلام: و إن

أرادوا القود أی: إن لم یهب أولیاء الدین- بقرینه المقابله- و أرادوا، أی: أولیاء المیت القود. و یحتمل علی بعد أن یکون ضمیر" أرادوا" راجعا إلی أصحاب الدین أی بعضهم، و یکون المراد بالغرماء الباقین.

و أنت بعد خبرتک بما أوردته من الوجوه لا یخفی علیک سائر الاحتمالات الجاریه فی حل عباراته، و علی جمیع التقادیر فهو مخالف للمشهور من أن أولیاء المیت هم المختارون فی ذلک دون أصحاب الدین، إلا أن یحمل علی الاستحباب، أی یستحب لأولیاء المیت لأن یخیروا أصحاب الدین فی ذلک، نعم قالوا باختیار الدیان فی الخطإ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 230

قال الشهید الثانی رحمه الله: إذا قتل الشخص عمدا و علیه دین، فإن أخذ الورثه الدیه، صرفت فی دیون المقتول و وصایاه، کغیرهما من أمواله، لما تقدم من أن الدیه فی حکم مال المیت، سواء وجبت أصاله، أو صلحا.

و هل للورثه استیفاء القصاص مع بذل الجانی الدیه من دون ضمان ما علیه من الدیون، أو ضمان مقدار الدیه منها؟ فیه قولان، أحدهما و هو الذی اختاره المحقق و ابن إدریس و العلامه فی أکثر کتبه: نعم، لأن موجب العمد القصاص، و أخذ الدیه اکتساب، و هو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، و لعموم قوله تعالی" فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً" و لقوله تعالی" النَّفْسَ بِالنَّفْسِ". و الثانی: أنه لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 231

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأَخَذَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ أَ یُقْضَی دَیْنُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِیَتَهُ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ السَّابِقِ قَالَ مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِی نَتَشَاجَرُ فِی مِیرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَیْنَا سَاعَهً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَی الْمَنْزِلِ فَأَتَیْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَیْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی اسْتَوْثَقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ مَالِی وَ لَکِنَّ

______________________________

یجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدین، أو الدیه إن کانت أقل.

و قیل: لیس لهم العفو أیضا بدونه، لروایه عبد الحمید عن الرضا علیه السلام، و روایه أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام.

و أجاب المحقق فی النکت عن الروایه بضعف السند و ندورها، فلا تعارض الأصول، و حملها بعض الأصحاب علی ما إذا بذل القاتل الدیه، فإنه یجب حینئذ قبولها، و لا یجوز للأولیاء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم یبذلها جاز القود من غیر ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

الحدیث السبعون: ضعیف معتبر.

قوله: حتی استوثق کل واحد أی: أخذ کل من صاحبه وثیقه و مکتوبا لیرتفع الدعوی، و یدل علی استحباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 232

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِی إِذَا تَنَازَعَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی شَیْ ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَیْنَهُمَا وَ أَفْتَدِیَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحدیث 71]

71 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَهٌ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ

______________________________

الإصلاح بین المؤمنین بالمال.

الحدیث الحادی و السبعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لیس فی الإباق عهده أی: لیس فی إباق العبد عند المشتری بعد البیع عهده علی البائع، و حمل علی ما إذا لم یکن قدیما بل تجدد بعد العقد، أو إذا أخذ العبد الآبق لیوصله إلی مولاه فأبق أو تلف لیس علیه ضمان، فإنه محسن و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.

أو إذا رأی العبد الآبق لا یجب علیه أن یوصله إلی المالک، أو الأعم، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

قوله: ما معنی العقوبه هاهنا؟ کان السائل توهم أن قوله تعالی" فَعٰاقَبْتُمْ" مشتق من العقوبه، أی: المجازاه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 233

أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا مَا مَعْنَی الْعُقُوبَهِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَی امْرَأَهٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجُهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَهِ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَی

______________________________

فأجاب علیه السلام بأنه لیس من العقوبه، بل من جعل الشی ء بعقب آخر.

و لما کان سؤاله متضمنا لأمرین: الأول توهم أن هذا الإعطاء مخصوص بمال الغنیمه. و الثانی الاستبعاد من إعطائه من الغنیمه،

مع أنه لیس من المجاهدین و هی من أموالهم.

فأجاب علیه السلام عن الأول بأن هذا غیر مختص بالغنیمه، بل إن کانت غنیمه فمنها، و إلا فمن بیت المال أو من ماله. و عن الثانی بأن للإمام علیه السلام ولایه عامه یجوز له بها التصرف فی أمثال ذلک، کما أنه یسد النوائب قبل القسمه و یرضح و ینفل لغیر المجاهدین.

و قال فی مجمع البیان:" وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْ ءٌ" أی: أحد" مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ" فلحقن بهم مرتدین" فَعٰاقَبْتُمْ" معناه فغزوتم و أصبتم من الکفار عقبی و هی الغنیمه، و ظفرتم و کانت العاقبه لکم.

و قیل: معناه فخلفتم من بعدهم و صار الأمر إلیکم.

و قیل: عاقبتم بمصیر أزواج الکفار إلیکم إما من جهه سبی أو مجیئهن مؤمنات" فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ" أی: نساؤهم من المؤمنین" مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا" من المهور علیهن من رأس الغنیمه، و کذلک من ذهبت زوجته إلی من بینه و بینکم عهد، فنکث فی إعطاء المهر، فالذی ذهبت زوجته یعطی المهر من الغنیمه و لا ینقص شیئا من حقه بل یعطی کملا، عن ابن عباس و الجبائی.

و قیل: معناه إن فاتکم أحد من أزواجکم إلی الکفار الذین بینکم و بینهم عهد فغنمتم، فأعطوا زوجها صداقها الذی ساقها إلیها من الغنیمه، ثم نسخ هذا الحکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 234

زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَوْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ جَمَاعَهً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَهُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَهٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَهِ وَ

إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ لَهُمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا فَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُ إِلَیْکَ الْمَالَ لِیَکُونَ الرِّبْحُ لِابْنَتِی فُلَانَهَ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ هَلَکَ

______________________________

فی براءه، فنبذ إلی کل ذی عهد عهده، عن قتاده.

و قال علی بن عیسی: معناه فأعطوا الذین ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور، کما علیهم أن یردوا علیکم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجکم.

انتهی.

و الذی اشتمل علیه الخبر مخالف لتلک التفاسیر فی" عٰاقَبْتُمْ".

قوله: و علی المؤمنین عطف علی" المؤمنون" أی: کیف صار علی المؤمنین ذلک، أو هو استفهام، أی: هل یجب علی المؤمنین أن یعطوا ذلک مما یصیبهم من الغنائم، أو مطلقا.

و قوله" مما یصیب المؤمنین" أی من الغنائم التی تصیب المؤمنین.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 235

بَعْدُ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ کَلَامٌ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَکَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی لَهُ مِنْهُ جَارِیَهً فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَهِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلَ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبُو الْجَارِیَتَیْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَی الْجَارِیَهَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ هُوَ الَّذِی أَعْطَی وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ یَحْکُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَکَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فلیأت جاریته یمکن حمله علی ما إذا لم یجب المال لهما، بل قرر نفعه لهما. أو علی ما إذا وهبهما مع عدم الإقباض، أو علی ما إذا کانتا صغیرتین و أخذ من مالهما علی سبیل الولایه قرضا.

و قوله علیه السلام" إذا کان هو الذی أعطی و هو الذی أخذ، و یحتمل أن یراد هو الذی أعطی الصبی و هو الذی أخذ" أی: قبض ولایه عنه أو مجرد کونه فی یده قبض منه، فیکون لبیان أنه قد تحقق الإقباض الذی هو شرط لزوم الهبه، أو هو الذی أعطی الجاریتین، و هو الذی أخذ منهما علی الحمل الثالث.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 236

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَهٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِیَ بَیِّنَهٌ فَأَحْلِفْهُ لِی قَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ.

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو ذو عدل ظاهره أنه کان فی مصحف أهل البیت علیهم السلام بلفظ المفرد. و یحتمل أن یراد أن الإمام ذو عدل و النبی ذو عدل، فالمراد ب" ذَوٰا عَدْلٍ" النبی و الإمام علیهما السلام.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و ربما یعد موثقا. و یدل علی أنه لا یمین فی الحدود، و عمل به الأصحاب.

و قال فی الصحاح: العدوی طلبک إلی وال لیعدیک علی من ظلمک، أی:

ینتقم منه، یقال: استعدیت علی فلان فأعدانی، أی استعنت به علیه فأعاننی علیه و الاسم منه العدوی.

الحدیث السادس و السبعون: کالسابق سندا.

و حمل علی ما إذا لم یودعه ثیابه، أو لم یقصرون أودعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 237

الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.

[الحدیث 79]

79 وَ رَوَی الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 80]

80 وَ رَوَی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و موافق للمشهور.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إقامه الحدود یمکن الاستدلال به علی جواز إجراء الحدود للفقیه.

الحدیث التاسع و السبعون: مرسل.

الحدیث الثمانون: حسن علی الظاهر.

و لعله علیه السلام لعلمه بالواقع حکم بذلک لیظهر للناس، و لعل الموافق للأصول الحکم بالقرعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 238

قَالَ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع جَارِیَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِیعاً فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَی بِنْتاً فَعَمَدَتْ صَاحِبَهُ الْبِنْتِ فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِی الْمَهْدِ الَّذِی فِیهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتِ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَهُ الْبِنْتِ الِابْنُ ابْنِی وَ قَالَتْ صَاحِبَهُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِی فَتَحَاکَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَمَرَ أَنْ یُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَیَّتُهُمَا کَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لَهَا.

[الحدیث 81]

81 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ وُجِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- رَجُلٌ مَذْبُوحٌ فِی خَرِبَهٍ وَ هُنَاکَ رَجُلٌ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأُخِذَ لِیُؤْتَی بِهِ- أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُمْ خَلُّوا عَنْ هَذَا فَإِنِّی أَنَا قَاتِلُ صَاحِبِکُمْ فَأُخِذَ أَیْضاً مَعَ صَاحِبِهِ وَ أُتِیَ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا دَخَلُوا قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی الْإِقْرَارِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ قَدْ کُنْتُ ذَبَحْتُ شَاهً بِجَنْبِ الْخَرِبَهِ فَعَاجَلَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَهَ وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَخَذَنِی هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا أَنْتَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا فَقُلْتُ مَا یُغْنِی عَنِّیَ الْإِنْکَارُ شَیْئاً وَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ وَ أَنَا بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَقْرَرْتُ لَهُمْ بِأَنِّی قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فَقَالَ أَنَا

قَتَلْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اذْهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ ابْنِی لِیَحْکُمَ بَیْنَکُمْ فَذَهَبُوا إِلَیْهِ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَإِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً لَیْسَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِوَرَثَهِ الْمَقْتُولِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: مرسل.

و عمل الأکثر بمضمونه.

و قال فی المسالک: و الأقوی تخیر الولی فی تصدیق أیهما شاء و الاستیفاء منه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 239

[الحدیث 82]

82 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ عَلِیٌّ ع الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَ هُوَ یَبْکِی وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ یُسْکِتُونَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا یُبْکِیکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ شُرَیْحاً قَضَی عَلَیَّ بِقَضِیَّهٍ مَا أَدْرِی مَا هِیَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ارْجِعُوا فَرَدَّهُمْ جَمِیعاً وَ الْفَتَی مَعَهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَقَالَ لَهُ یَا شُرَیْحُ کَیْفَ قَضَیْتَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ادَّعَی هَذَا الْفَتَی عَلَی هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا خَلَّفَ مَالًا فَقُلْتُ لِلْفَتَی هَلْ لَکَ بَیِّنَهٌ عَلَی مَا تَدَّعِی فَقَالَ لَا فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا شُرَیْحُ

هَکَذَا تَحْکُمُ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ کَیْفَ کَانَ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ ع

______________________________

و علی المشهور لو لم یکن بیت مال أشکل درء القصاص عنهما و إذهاب حق المقر له، مع أن مقتضی التعلیل ذلک. و لو لم یرجع الأول عن إقراره فمقتضی التعلیل بقاء الحکم أیضا، و المختار التخییر مطلقا. انتهی.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إلا داود لعل الحصر إضافی لحکم دانیال أیضا کما مر، أو المراد فی خصوص القتل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 240

یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَهَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَهِ ثُمَّ نَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِ هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- إِلَی أُسْطُوَانَهٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاهٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبَهُ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَهً وَ دَوَاهً وَ جَلَسَ عَلِیٌّ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ

______________________________

و أخذ المال، و فیما سبق فی الاتهام بالزنا.

قوله علیه السلام: شرطه الخمیس قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الخمیس الجیش، سمی به لأنهم خمس طوائف: المقدمه، و الساقه، و المیمنه، و المیسره، و القلب. و الشرط الأقویاء الذین یتقدمون الجیش، فهم أخص من المقدمه، کأنهم شرطوا أن لا یرجعوا حتی یفتحوا أو یقتلوا، و کان الأصبغ بن نباته منهم.

و روی الکشی أنه قیل للأصبغ: کیف سمیتم شرطه الخمیس یا أصبغ؟

قال:

إنا ضمنا له الذبح و ضمن لنا الفتح، یعنی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه.

قوله: و جلس علی علیه السلام فی مجلس القضاه قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: جمع بین ما یدل علی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی المسجد و بین ما یدل علی کراهته بوجوه، أجودها اختصاص المعصوم بعدم الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 241

قَالَ لِلنَّاسِ أَفْرِجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ فِی أَیِّ سَنَهٍ قَالَ فِی سَنَهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ أَیْنَ بَلَغْتُمْ مِنْ سَفَرِکُمْ حِینَ مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی فَقَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَقَالَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ فَقَالَ یَکُونُ فِی کَذَا وَ کَذَا یَوْماً قَالَ فَمَنْ کَانَ یُمَرِّضُهُ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ أَیْنَ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ فِی قَبْرِهِ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ عَلِیٌّ ع وَ کَبَّرَ النَّاسُ فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ أَنْ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْحَبْسِ ثُمَّ دَعَا بِالْآخَرِ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ کَلَّا زَعَمْتَ أَنِّی لَا

أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کبرت فکبروا قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أنه للإلقاء فی قلوبهم أنه ظهر الحق کما وقع.

قوله علیه السلام: اکتب إقراره یدل علی استحباب کتابه الإقرار.

قوله علیه السلام: کلا زعمت قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی حاشا أن یخفی علی فعلکم، أو لنفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 242

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ فَکُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ فَقَالَ شُرَیْحٌ فَکَیْفَ کَانَ حُکْمُ دَاوُدَ ع فَقَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع مَرَّ بِغِلْمَهٍ یَلْعَبُونَ وَ یُنَادُونَ بَعْضَهُمْ مَاتَ الدِّینُ فَدَعَا مِنْهُمْ غُلَاماً فَقَالَ یَا غُلَامُ مَا اسْمُکَ فَقَالَ اسْمِی مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ ع مَنْ سَمَّاکَ بِهَذَا الِاسْمِ فَقَالَ أُمِّی فَانْطَلَقَ إِلَی أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا یَا امْرَأَهُ مَا اسْمُ ابْنِکَ هَذَا فَقَالَتْ- مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ کَیْفَ کَانَ ذَلِکِ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِی سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمُهُ وَ هَذَا الصَّبِیُّ حَمْلٌ فِی بَطْنِی فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ یَنْصَرِفْ زَوْجِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قُلْتُ فَأَیْنَ مَا تَرَکَ قَالُوا لَمْ یُخَلِّفْ مَالًا فَقُلْتُ أَوْصَاکُمْ بِوَصِیَّهٍ فَقَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّکِ حُبْلَی فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی فَسَمِّیهِ مَاتَ الدِّینُ فَسَمَّیْتُهُ فَقَالَ وَ تَعْرِفِینَ الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِکِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْیَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ فَقَالَتْ بَلْ أَحْیَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِی بِنَا إِلَیْهِمْ ثُمَّ مَضَی مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَکَمَ بَیْنَهُمْ بِهَذَا الْحُکْمِ

فَثَبَّتَ عَلَیْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ سَمِّی ابْنَکِ عَاشَ الدِّینُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِی الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ عِدَّهٍ ثُمَّ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا یَخِیبُ

______________________________

زعمهم أنه لا یعلم، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: فأیکم أخرج خاتمی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کأنهم کانوا أدخلوا أیدیهم معا و کل أخرج خاتما، و یدل علی جواز القرعه للزیاده و النقصان، و المشهور أن القول قول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 243

[الحدیث 83]

83 وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ فَقَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ کَانَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی عَلِیٌّ ع مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَهُمَا اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الْآخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِصْطَبَّهِ لِیَقْطَعُوهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ وَ فَرَّا حَتَّی اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ

______________________________

الغارم، لکن لما ظهر کذبهم و فسقهم لم یعتبر قولهم، و لم یرده أیضا بل عمل بالقرعه، فیمکن أن یکون مخصوصا بمثل هذه الواقعه، أو بتلک الواقعه حسب، و هو أظهر لقوله علیه السلام" لأنه سهم الله عز و جل" أی: سهم خلیفته و سهمه کسهمه، أو سهم جعل الله لبیان

المهمات، و ما جعله الله کذلک لا یکون إلا کما جعله الله تعالی.

و أقول: الظاهر أن النزاع کان بین الورثه و القاتلین فی المال، لا بین القاتلین أنفسهم أیضا، و کان یکفی فی ذلک خاتم واحد مع خاتمه علیه السلام، فلعل التعدد لبعد التهمه، بأن یخرج أولا باسم المدعی ثم باسم القاتلین إلی أن یخرج خاتمه علیه السلام. و یحتمل النزاع بین القاتلین أیضا، لکنه بعید.

الحدیث الثالث و الثمانون: مرسل.

قوله: فلما تقدما إلی المصطبه قال فی القاموس: المصطبه مجتمع الناس، و أیضا شبه الدکان یجلس فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 244

الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمَا فَرَّا وَ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا.

[الحدیث 84]

84 وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِلَی الْجُمُعَهِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ فَیُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاهَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: فی غمار الناس قال فی النهایه: أکون فی غمار الناس أی جمعهم للتکاثف. انتهی.

و فی القاموس: یضم و یفتح.

قوله علیه السلام: أنکلهما أی: أعذبهما عذابا یکون زجرا لغیرهما.

و فی القاموس: النکال العقوبه التی ینکل الناس عن فعل ما عملت له جزاء.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرسل.

و قال فی المختلف: قال أبو الصلاح: و یلزم الحاکم إخراج المحبسین إلی الجمعه و العیدین، فإذا قضیت الصلاه ردهم إلی الحبس. و هو جید، لأنهم مکلفون بهذه الصلاه فلا یجوز للحاکم حبسهم عنها، و یبعثهم مع رقیب

یحفظهم إلی أن یؤدوا الفرض، و قد رواه الشیخ فی النهایه عن الصادق علیه السلام و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 245

[الحدیث 85]

85 وَ فِی رِوَایَهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِیسَ مِنَ الْأَکْرِیَاءِ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأَنْکَرَ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنْتُ لِلْأُمَّهِ جَمِیعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأُتِیَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَی جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِدَوَاهٍ وَ صَحِیفَهٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِی الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِیکَ هَذَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِی لٰا إِلٰهَ

______________________________

إدریس توقف فی هذا الحکم، و لیس بجید.

الحدیث الخامس و الثمانون: مرسل.

و فی الفقیه: البرقی، عن أبیه، عن علی علیه السلام.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و الظاهر أن إحضار المصحف لتغلیظ الیمین، فیدل علی جواز ذلک. و یحتمل أن یکون لإفهامه الحلف، أو لامتحان فهمه و إیمانه بالله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 246

إِلّٰا هُوَ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ الْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِیَهَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِیَ

لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَهٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ

______________________________

قوله علیه السلام: هذا بینک و بینه أی: بحیث لا یفهم أحد، أو بالإشاره المعهوده بینک و بینه.

و اختلف فی حلف الأخرس، فالأشهر تحلیفه بالإشاره المفهمه الداله علیه کسائر أموره، و اشترط الشیخ فی النهایه مع ذلک وضع یده علی اسم الله تعالی.

و قیل: یکتب الیمین فی لوح و یؤمر بشربه بعد إعلامه، و احتجوا بهذا الخبر، و حمله ابن إدریس علی أخرس لا یکون له کتابه معقوله و لا إشاره مفهومه. و ما ذکر فی الخبر من فهمه إشاره علی علیه السلام إلیه بالاستفهام عن المصحف ینافی ذلک، کما ذکر فی المسالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 247

کتاب المکاسب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 249

کِتَابُ الْمَکَاسِبِ

1 بَابُ الْمَکَاسِبِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَجَّهِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی

______________________________

باب المکاسب الحدیث الأول: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: نفث فی روعی قال فی القاموس: النفث کالنفخ. و فیه أیضا: الروع بالضم العقل و القلب.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 250

رُوعِی أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَهِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ یَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ

وَ مَنْ هَتَکَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجِلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ

______________________________

و فی النهایه: فیه" إن الروح القدس نفث فی روعی" أی: فی نفسی و خلدی و روح القدس جبرئیل.

قوله صلی الله علیه و آله: و أجملوا فی الطلب أجمل فی الطلب اعتدل و لم یفرط.

قوله صلی الله علیه و آله: فمن اتقی الله قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی فی طلب الرزق و لم یطلب من الحرام أو فی الجمیع، کما قال تعالی" وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ" و إن احتمل الآیه الأخص أیضا، لکن ظاهرها التقوی فی کل شی ء.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله:" و أجملوا فی الطلب" أی: لا یکون کدکم فیه کدا فاحشا، و الکلام یحتمل معنیین:

الأول: أن یکون المراد اتقوا الله فی هذا الکد الفاحش، أی: لا تقیموا علیه.

و الثانی: أن یکون المراد أنکم إذا اتقیتم الله لا تحتاجون إلی هذا الکد و التعب، إشاره إلی قوله تعالی" وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ" الآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 251

قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا

______________________________

" و لا یحملنکم" أی: لا یبعثکم و یحدوکم، و المصدر المسبوک من أن المصدریه و معمولها منصوب بنزع الخافض، أی: لا یبعثکم استبطاء الرزق علی طلبه بالمعصیه.

قوله" حلالا" منصوب علی الحالیه، أو المفعولیه بتضمین قسم معنی جعل و هتک الستر تمزیقه و خرقه، و إضافه الحجاب إلی الستر إن قرأته بکسر السین بیانیه،

و بفتحها لامیه. و فی الکلام استعاره مصرحه مرشحه تبعیه.

ثم الرزق عند الأشاعره کل ما انتفع به حی، سواء کان بالتغذی أو بغیره، مباحا کان أو حراما، و خصه بعضهم بما تربی به الحیوان من الأغذیه و الأشربه. و عند المعتزله هو کل ما صح انتفاع الحیوان به بالتغذی أو غیره، و لیس لأحد منعه منه فلس الحرام رزقا عندهم. و المعتزله تمسکوا بهذا الحدیث، و هو صریح فی معناهم غیر قابل للتأویل.

قوله صلی الله علیه و آله: قص به بالقاف و الصاد المهمله علی البناء للمفعول من المقاصه.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: إن غلا فهو علیه أی: علی الله تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 252

عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِیَکُنْ طَلَبُکَ الْمَعِیشَهَ فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا وَ لَکِنْ أَنْزِلْ نَفْسَکَ مِنْ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ النَّصَفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَکَ عَنْ مَنْزِلَهِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ وَ تَکْسِبُ مَا لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْکُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ

______________________________

الحدیث الثالث: مرسل.

قوله علیه السلام: فوق کسب المضیع أی: لنفسه و عیاله.

قوله علیه السلام: بمنزله النصف فی بعض النسخ" منزله" بدون الباء. و فی الکافی: المنصف.

قال فی القاموس: النصف العدل.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی العادل فی أمر الدنیا و الآخره، بأن تجعل نصف سعیک للدنیا و النصف للآخره و نصف الدنیا ما لا بد منه، و النصف الآخر تصرفه فی شکر نعم الله، فلو صرفت أوقاتک جمیعا فی طلب المال لم تشکر الله،

و من لم یشکر لا مال له، فإنه یذهب ما بیده و لا یکون له الدنیا و الآخره.

أو إذا شکر یزیده الله من فضله، و یکون له الدنیا و الآخره.

فقوله علیه السلام" إن الذین أعطوا" دلیل علی أنه لا ینبغی طلب أکثر مما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 253

[الحدیث]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَثِیراً مَا یَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ کَثُرَتْ مُکَابَدَتُهُ أَنْ یَسْبِقَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ وَ لَمْ یَحُلْ بَیْنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّهِ حِیلَتِهِ أَنْ

______________________________

لا بد منه، لأن الذین جمعوا مالا کثیرا ثم لم یشکروا لا ینفعهم المال، و لا یبقی ما لهم لعدم الشکر، فقلیل المال مع الشکر أحسن و أنفع من کثیره مع عدمه.

الحدیث الرابع: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: و کثرت مکابدته قال فی القاموس: کابدت الأمر إذا قاسیت شدته.

و فی بعض النسخ" مکائدته" بالیاء. و فی الکافی" مکائده" و فی نهج البلاغه" و قویت مکیدته".

قوله صلوات الله علیه: أن یسبق أی: یزید علیه، لأنه إذا حصل أکثر منه لسعیه، فقد سبقه و تجاوز عنه إلی الکثره. و الذکر الحکیم اللوح المحفوظ.

و قال فی النهایه: الذکر الشرف و الفخر، و منه الحدیث فی صفه القرآن" و هو الذکر الحکیم" أی: الشرف المحکم العاری عن الاختلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 254

یَبْلُغَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ یَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحِذْقِهِ وَ لَنْ

یَنْقُصَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَهً فِی مَنْفَعَهٍ

______________________________

قوله: و لم یحل بین العبد فی الکافی و لم یحل من العبد. أی: لم یتغیر من العبد بسبب ضعفه" و قله حیلته" البلوغ إلی ما سمی له.

و فی بعض النسخ بالخاء المعجمه علی بناء المجهول، فقوله" أن یبلغ" مفعول مکان الفاعل، أی: لم یترک منه، و لم یبعد عنه.

و علی ما فی الکتاب یحتاج إلی تقدیر الفاعل، و تقدیر" بین" قبل قوله" أن یبلغ".

قوله صلوات الله علیه: نقیرا بحرفه قال فی القاموس: النقیر النکته فی ظهر النواه. انتهی.

و فی الصحاح: و الحرف أیضا الاسم من قولک محارف، أی: منقوص الحظ لا ینمو له مال، و کذلک الحرفه بالکسر. انتهی.

و فی بعض النسخ" بحذقه" فی الموضعین. و فی الکافی" بحذقه" فی الأول و" بحمقه" فی الثانی، و هو أظهر.

قوله صلوات الله علیه: و رب منعم أی: کثیرا ما یکون النعمه استدراجا لمعاصیه، بأن یکون عصی ربه و أنعم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 255

وَ الْعَالِمُ بِهَذَا التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّهٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ رُبَّ مَعْذُورٍ فِی النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَفِقْ أَیُّهَا السَّاعِی مِنْ سَعْیِکَ وَ أَقْصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَهِ غَفْلَتِکَ وَ تَفَکَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِ

______________________________

الله علیه لیتوب و یستحیی و یظن أن هذه النعمه بسبب المعصیه.

قوله صلوات الله علیه: و رب معذور أی: من یعذره الناس فی الأمور، لضعفه و قله حیلته، یسهل الله له و یوسع علیه رزقه.

و فی الکافی" مغرور" أی: غافل یعده الناس غافلا عما یصلحه و یصنع الله

له. و ربما یقرأ بالعین المهمله، أی: مبتلی.

و فی نهج البلاغه هکذا: رب منعم علیه مستدرج بالنعمی، و رب مبتلی مصنوع له بالبلوی، فزد أیها المستمع فی شکرک، و قصر من عجلتک، وقف عند منتهی رزقک.

قوله صلوات الله علیه: فأفق فی بعض النسخ" فأبق" من الإبقاء لا من الإباق، کما توهم.

قوله صلوات الله علیه: علی لسان نبیه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فی القرآن المجید و الأخبار المتواتره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 256

نَبِیِّهِ ص وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَهِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَی وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّهٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْکِ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ أَوْ أَشْفَی غَیْظاً بِهَلَاکِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِأَمْرٍ

______________________________

فی ذم الدنیا و أهلها، أو فی هذه الأمور السبعه المخ الحکمه ثم اعملوا بها.

و فی القاموس: الحجی کإلی العقل و الفطنه.

و عزائم الله الأمور الواجبه اللازمه التی عزم علیها.

و الذکر الحکیم القرآن المجید، أو اللوح.

قوله صلوات الله علیه: أن یلقی الله أی: بالموت، أو فی القیامه.

قوله صلوات الله علیه: الشرک بالله أی: بأن یرائی الناس، و یترک الإخلاص فی أداء فرائض الله، أو یشرک بالإخلال بما فرض علیه من العقائد، أو الأعم منه و من الأعمال، فإن الإخلال بالفرائض و الإتیان بالکبائر نوع من الشرک.

و فی النهج: أن یشرک بالله فیما افترض علیه من عبادته.

و لنشر إلی جمیع ما به الاختلاف بین ما فی النهج و الکتاب: إن من عزائم الله فی الذکر الحکیم، التی علیها یثیب و یعاقب، و لها یرضی و یسخط أنه لا ینفع عبدا- و إن أجهد نفسه

و أخلص فعله- أن یخرج من الدنیا لاقیا ربه بخصله من هذه الخصال لم یتب منها أن یشرک بالله- إلی قوله: بإظهار بدعه فی دینه، أو یلقی الناس بوجهین، أو یمشی فیهم بلسانین أعقل ذلک، فإن المثل دلیل علی شبهه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 257

یَعْمَلُ بِغَیْرِهِ أَوِ اسْتَنْجَحَ إِلَی مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَهٍ فِی دِینِهِ أَوْ سَرَّهُ أَنْ یَحْمَدَهُ

______________________________

إن البهائم همها بطونها، و إن السباع همها العدوان علی غیرها، و إن النساء همهن زینه الحیاه الدنیا و الفساد فیها، إن المؤمنین خائفون. انتهی. قوله صلوات الله علیه: أو أشفی غیظا أی: أهلک نفسه بسم و غیره لغیظ عرضه، أو أنه أشفی غیظا بقتل نفس فقتل به، فیکون من باب تسمیه السبب باسم المسبب. أو یکون المراد بالهلاک الهلاک الأخروی، فیحتمل الأول و الثانی، و الأعم منهما و من غیرهما.

و فی بعض نسخ النهج" أو یشفی غیظه بهلاک نفس" و یؤید بعض المعانی.

قوله علیه السلام: أو أمر بأمر و فی الکافی" أو إقرار بأمر" أی: یعامل الناس معامله لا یعمل بمقتضاها، أو یعدهم عده لا یفی بها، أو یقر بدین و لا یعمل بشرائطه.

و فی النهج: أو یقر بأمر فعل غیره.

قوله: أو أستنجح أی: طلب نجح حاجته إلی مخلوق بسبب إظهار بدعه فی دینه.

و فی النهج: أو یستنجح حاجه إلی الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 258

النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَسَّعَ أَرْزَاقَ الْحَمْقَی لِیَعْتَبِرَ

بِهَا الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَهٍ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَهِ وَ تَرَکَ التِّجَارَهَ فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ غَلَّقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَهِ وَ قَالُوا قَدْ کُفِینَا فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَأَرْسَلَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ تُکُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ

______________________________

قوله: و المتجبر أی: تجبره، و کذا ما بعده.

و فی القاموس: الأبهه کسکره العظمه و البهجه و الکبر و النخوه، و تأبه تکبر و عن کذا تنزه.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 259

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ حُسَیْنٍ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَکَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَهِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.

[الحدیث 9]

9 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَهٍ فَقَالَ لَا أَدْعُو لَکَ اطْلُبْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الشَّعْرَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِیلَ قَدْ أَصَابَتْهُ الْحَاجَهُ قَالَ فَمَا یَصْنَعُ الْیَوْمَ قِیلَ فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَمِنْ أَیْنَ قُوتُهُ قِیلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَلَّذِی یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَهً مِنْهُ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 260

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَّاسِ وَ سَعْیاً عَلَی أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَی جَارِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَهَ الْبَدْرِ.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکُوفِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَهُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هِشَامُ إِنْ رَأَیْتَ الصَّفَّیْنِ قَدِ الْتَقَیَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ

______________________________

قوله علیه السلام: و الذی یقوته أی: من إخوانه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: مرفوع.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فلا تدع کان المراد المبالغه فی أنه لا ینبغی ترک الطلب حتی فی هذه الحال.

و قیل: المراد طلبه بالدعاء، فإن الدعاء فی هذا الوقت مستجاب، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 261

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَهِ فِی یَوْمٍ صَائِفٍ شَدِیدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ حَالُکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَکَ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا عَبْدَ الْأَعْلَی خَرَجْتُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِیَ بِهِ عَنْ مِثْلِکَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْکَدِرِ کَانَ یَقُولُ مَا کُنْتُ أَرَی أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی رَأَیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِی فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ وَعَظَکَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَی بَعْضِ نَوَاحِی الْمَدِینَهِ فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ فَلَقِیَنِی أَبُو جَعْفَرٍ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و فی القاموس: یوهم صائف حار.

الحدیث الخامس عشر: حسن کالصحیح.

و قال فی القاموس: البادن الجسیم.

و فیه أیضا: النهر الزجر بصوت جلی.

و الرد علیه کذلک إما لجسمیته و إعیائه علیه السلام عن الحرکه، أو لتأدیبه لعلمه بما یریده من القول و بسوء عقیدته. و ربما یقرأ بالباء بمعنی نتابع النفس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 262

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ کَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِیلًا وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی غُلَامَیْنِ أَسْوَدَیْنِ أَوْ مَوْلَیَیْنِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی سُبْحَانَ اللَّهِ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ عَلَی مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَمَا إِنِّی لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ

فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ بِنَهْرٍ وَ هُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَ رَأَیْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُکَ وَ أَنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالَهِ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ فَقَالَ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِی وَ أَنَا فِی طَاعَهٍ مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَ عِیَالِی عَنْکَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی مَعْصِیَهٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ فَوَعَظْتَنِی.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ وَ سَلَمَهَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ ع أَنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً قَالَ فَبَکَی دَاوُدُ ع أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْحَدِیدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ فَأَلَانَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ الْحَدِیدَ فَکَانَ یَعْمَلُ کُلَّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَهٍ

______________________________

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: فعمل ثلاثمائه و ستین درعا قال الوالد العلامه طاب ضریحه: یمکن أن یکون الأیام متوالیه، أو متفرقه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 263

وَ سِتِّینَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَهٍ وَ سِتِّینَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْنَا صَالِحٌ وَ لَکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّیْطَانِ ثَلَاثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَی عِیراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلٰاهِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ یَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاهَ فِی مِیقَاتِهَا وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاهَ وَ لَمْ یَتَّجِرْ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

و الأنسب بزهد الأنبیاء التفرق.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و قال القاموس: العیر بالکسر القافله مؤنثه، أو الإبل تحمل المیره بلا واحد لفظها.

قوله علیه السلام: یقول القصاص أی: المفسرون من العامه و رواتهم، و أشار علیه السلام إلی أنهم کذابون، و المراد بالقوم أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله، و لعلهم کانوا یأولون الآیه بترک التجاره، لئلا تلهیهم عن الصلاه و الذکر، و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 264

أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَعْطَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِی أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَهِ دِینَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ لِی بِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی رَغْبَهٌ فِی رِبْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِیهِ وَ لَکِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ فِیهَا مِائَهَ دِینَارٍ ثُمَّ لَقِیتُهُ فَقُلْتُ

لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهَا مِائَهَ دِینَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ فَرَحاً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا لِی فِی رَأْسِ مَالِی.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإِضَاعَهِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِیمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِیهَا أَنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أَوْثَقَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّهُ فِی الْآخِرَهِ وَ الْمَعَاشُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِی الدُّنْیَا

______________________________

قوله: ففرح إظهار الفرح لرغبه الناس فی التجاره، و لإظهار شکر نعم الله تعالی.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله تعالی فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً قد اختلفت الأخبار فی تفسیر الحسنتین، فیمکن أن یکون المراد رحمه حسنه فی الدنیا و یصلح بها أمورها، و کذا فی الآخره. فما ورد فی الأخبار تفسیر لبعض أجزائها، لمناسبه حال السائل له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 265

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ مَا بَالُ أَصْحَابِ عِیسَی ع کَانُوا یَمْشُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ عِیسَی ع کُفُوا الْمَعَاشَ وَ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قال الطبرسی رحمه الله: أی نعیم الدنیا و نعیم الآخره، عن أنس و قتاده، و روی عن أبی عبد الله علیه السلام و روی هذه الروایه. و قیل: العلم و العباده فی الدنیا و الجنه فی الآخره، عن الحسن و قتاده. و قیل: هی المال فی الدنیا و فی الآخره الجنه، عن ابن زید و السدی. و قیل: هی المرأه الصالحه فی الدنیا و فی الآخره الجنه، عن علی علیه السلام.

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه من أوتی قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و زوجه مؤمنه تعینه علی أمر دنیاه و آخرته، فقد أوتی فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و وقی عذاب النار. انتهی.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و هؤلاء ابتلوا بالمعاش لا ینافی ذلک کونهم أفضل، لأن هذه الأمور لا تجتمع مع معاشره الناس بالخاصیه، و إن کانت هذه العباده أفضل.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 266

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَی بِهَا فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَی نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ أَصِلُ مِنْهَا وَ أَتَصَدَّقُ وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا هَذَا طَلَبُ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غِنًی یَحْجُزُکَ عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الْإِثْمِ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْهَزْهَازِ عَنْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: من ألقی کله أی: ثقله و عیاله.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

و فی أکثر النسخ بعد" محمد بن یعقوب" علی بن یعقوب"، و هو غلط من النساخ.

و یدل الخبر علی استحباب التجاره للتوسعه علی النفس و العیال.

الحدیث الخامس و العشرون: مرفوع.

قوله علیه السلام: یحملک علی الإثم إما بأخذ الحرام، أو بترک الصبر.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 267

عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْهُومَانِ لَا یَشْبَعَانِ مَنْهُومُ دُنْیَا وَ مَنْهُومُ عِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَی مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا هَلَکَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْیَا فَهِیَ حَظُّهُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: مختلف فیه.

قوله صلی الله علیه و آله: منهومان قال فی القاموس: النهمه بلوغ الهمه فی الشی ء، و قد نهم بکذا فهو منهوم، أی مولع به.

قوله صلی الله علیه و آله: و یراجع قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی یؤدی حقوق الناس إلیهم. و یمکن أن یکون تأکیدا، أی: لا تحصل التوبه حتی یؤدیها إلیهم مع القدره، و یعزم علی الأداء مع عدمها.

الحدیث الثامن و العشرون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 268

مَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً ثَلَاثِینَ أَلْفاً وَ هُوَ یُرِیدُ بِهِ خَیْراً وَ قَالَ مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ وَ قَدْ یَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِیَ الْقُوتَ وَ رُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهَ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ صَاحِبِ الْأَکْسِیَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ قَالَ إِذَنْ یَسْقُطَ رَأْیُکَ وَ لَا یُسْتَعَانَ بِکَ عَلَی شَیْ ءٍ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُکُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا أعطی القوت یمکن أن یکون بیانا للجمع، و أن یکون هذا غیره، لأن فی الجمع یکفی أصل الحصول، و هنا المراد خیر الدنیا و الآخره، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع و العشرون: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: یسقط رأیک أی: عقلک بالفقر و کثره الأفکار. و فی بعض النسخ: ثوابک.

قوله علیه السلام: و لا یستعان أی: لا یتأتی منک إعانه المحاویج، و هی من أفضل الأعمال.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 269

فَلْیَخْرُجْ وَ لَا یَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضَاقَ أَحَدُکُمْ فَلْیُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا یُعِنْ عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَهِ إِلَی مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِیثاً کَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فِی فَمِ الْأَفْعَی أَنْتَ إِلَیْهِ مُحْوِجٌ وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَی خَطَرٍ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ یَا دَاوُدُ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی فَمِ التِّنِّینِ إِلَی الْمِرْفَقِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَکَانَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: فلیخرج أی: فی طلب الرزق من بلده أو بیته.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا یعن علی نفسه من الإعانه، أی: لا یهلک نفسه.

و ما قیل: من أنه من العناء بمعنی التعب، فلا یخفی بعده لمکان" علی".

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 270

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ خِنْزِیراً.

[الحدیث 35]

35 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّهِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ

______________________________

و فی القاموس: التنین کسکین حیه عظیمه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و فی عقاب الأعمال" عن الکاهلی" و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: من سود اسمه أی: بأن ینسلک فی سلک خدمهم.

و" السابع" مقلوب عباس. و ذکر ابن شهرآشوب أن العباس کان یسمی السابع.

و قیل: المراد سابع ولد العباس. و هو بعید، لأنه لم یکن فی زمانه علیه السلام، و لا وجه للاختصاص.

و یمکن أن یکون یعم تسوید الاسم بحیث یشمل کونه موظفا من دیوانهم أیضا.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 271

إِلَی صَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَالِباً لِمَا فِی یَدِهِ مِنْ دُنْیَاهُ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ فَصَارَ إِلَیْهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَکَهَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ ءٍ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ

______________________________

قوله علیه السلام: و قووه بالتقیه وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله: الظاهر" قووها" لأن الضمیر لأنفسکم.

و فی الکافی" صونوا دینکم بالورع و قووه" فیصح التذکیر حینئذ. و الظاهر أن المراد ب" صاحب سلطان" المخالف، فقوله" أو لمن یخالفه" تعمیم بعد التخصیص. و یحتمل التعمیم فی الأول، فیکون أظهر فی المقابله.

قوله علیه السلام: أخمله الله

و مقته علیه أی: أذله الله و أسقطه و مقته علی هذا العمل.

و فی القاموس: خمل ذکره و صوته خمولا خفی، و أخمله الله فهو خامل ساقط لا نباهه له. انتهی.

" و وکله إلیه" أی: إلی العمل، أو إلی المسؤول، أو إلی نفسه.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 272

قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ لَا یَأْکُلَ وَ لَا یَشْرَبَ وَ لَا یَقْدِرَ عَلَی حِیلَهٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُکِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَهِ قَدْ وُلِّیَ وِلَایَهً قَالَ فَکَیْفَ صَنِیعُهُ إِلَی إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ لَیْسَ عِنْدَهُ خَیْرٌ قَالَ أُفٍّ یَدْخُلُونَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی لَهُمْ وَ لَا یَصْنَعُونَ إِلَی إِخْوَانِهِمْ خَیْراً.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَهُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا وَلِیدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَهَ سَأَلَنِی عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَیَّ شَیْ ءٍ کَانَ أَ یُرِیدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَیَرْوِیَ ذَلِکَ عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا وَلِیدُ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَهُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَهُ تَقُولُ یُؤْکَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ یُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ یُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَی کَانَتِ

______________________________

و یدل علی أن عند الضروره تجوز الولایه من قبلهم مع بعث الخمس إلی الإمام، و لعله تجویز للإمام المالک للأمر لبعضهم.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی أن حسن الصنیع إلی الإخوان یوجب تخفیف وزر عمل السلطان، و علی أنه یجوز للمؤمنین قبول الإحسان ممن دخل فی عمل السلطان.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: تسأل عن أعمالهم قال الوالد العلامه قدس سره: أی السؤال الذی ینبغی للشیعه أن یسأل عنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 273

الشِّیعَهُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّهً بِقَلَمٍ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَا یُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّی یُصِیبُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

هو السؤال عن أکل طعامهم و شرب شرابهم، و الاستظلال بظلال دارهم. و لا ینبغی له السؤال عن أعمالهم، لأنه

لا شک فی عدم جوازه، و فیه قدح ما فی زراره.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا مده بقلم أی: لا یجوز إعطاؤهم مده من السواد، لأنه إعانه. أو لا یجوز أخذ المد منهم أو لا یجوز إعمال مد قلم فی أعمالهم.

و فی القاموس: المده بالضم اسم ما استمددت به من المداد علی القلم.

و المشهور بین الأصحاب تحریم الولایه عن الجائر إلا مع الإکراه، فینفذ ما أکرهه علیه، إلا الدماء المحرمه، فإنه لا تقیه فیها.

قوله: الوهم من ابن أبی عمیر کلام إبراهیم بن هاشم. و یدل علی أنهم کانوا غالبا ینقلون الحدیث باللفظ لا بالمعنی، و إن کان مجوزا فیما لم یتغیر به المعنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 274

[الحدیث 40]

40 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّیْقُ أَوِ الشِّدَّهُ فَیُدْعَی إِلَی الْبِنَاءِ یَبْنِیهِ أَوْ لِلنَّهَرِ یَکْرِیهِ أَوِ الْمُسَنَّاهِ یُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أُحِبُّ أَنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَهً أَوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً وَ أَنَّ لِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا لَا وَ لَا مَدَّهً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِی سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَ الْعِبَادِ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

الحدیث الأربعون: حسن کالصحیح.

قوله: أو للنهر یکریه قال فی القاموس: کریت النهر کریا حفرته.

و قال: الوکاء هو الذی یشد به رأس القربه.

قوله علیه السلام: و إن لی ما بین لابتیها أی: و الحال أنه یکون لی ما بین حرتی المدینه من الأموال و الأملاک عوضا من ذلک. و ربما یتوهم أن المعنی: و إن کان من حیث الإمامه لی اختیار ما بین اللابتین و یجوز لی التصرف فی جمیع ذلک، فلا أحل التصرف فیها من حیث کونه متضمنا لإعانتهم، و لا یخفی بعده.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 275

حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّهَ فَقَالَ لِیَ اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَلِمَهً جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَکْتُبُ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالًا کَثِیراً وَ أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّهَ وَجَدُوا مَنْ یَکْتُبُ لَهُمْ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ لَمَا وَجَدُوا شَیْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا کَسَبْتَ مِنْ دِیوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ لَهُ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّهَ قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَی طَوِیلًا فَقَالَ لَهُ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ابْنُ أَبِی حَمْزَهَ فَرَجَعَ الْفَتَی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَهِ فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی ثِیَابَهُ الَّتِی عَلَی بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْنَا لَهُ قِسْمَهً وَ اشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَهٍ قَالَ فَمَا أَتَی عَلَیْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّی مَرِضَ فَکُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ یَوْماً وَ هُوَ فِی السَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَی لِیَ وَ اللَّهِ صَاحِبُکَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّیْنَا أَمْرَهُ

______________________________

قوله: کلمه بالنصب، أی: أرید کلمه أسأل عنها، أو أکلم عندک کلمه. أو بالرفع، أی:

لی کلمه. و لیست فی الکافی أصلا.

قوله: و أغمضت فی مطالبه قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی لم ألاحظ الحرام من الحلال، أو کنت أتوسل بالحیل إلی أن یصیر الحرام علی حلالا، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 276

فَخَرَجْتُ حَتَّی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ یَا عَلِیُّ وَفَیْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِکَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِی

عِنْدَ مَوْتِهِ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَغْشَی سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِینِی قَالَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ الْآنَ سَلِمَ لَکَ دِینُکَ

______________________________

قوله: فقسمت له قسمه أی: أخذت له من أصحابنا شیئا بالتوزیع علیهم لأجل ثیابه و نفقته.

قوله: و هو فی السوق بفتح السین. قال فی الصحاح: السوق نزع الروح. انتهی.

و الخبر یدل علی أن من دخل فی أعمال السلاطین و تصرف فی أموال المسلمین و لم یمکنه الرد، تبرأ ذمته منها بالتصدق بما تیسر له. و ربما یستنبط منه التصدق بکل ما لم یعرف مالکه، و أن أمکن أن یکون هذا التجویز لکونه من مال الخراج و اختیاره بیده علیه السلام.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: أ ما تغشی سلطان هؤلاء؟ قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی أ ما تذهب إلی سلاطین العامه، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 277

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وُلِّیتُ عَمَلًا فَهَلْ لِی مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ طَلَبَ مِنْ ذَلِکَ الْمَخْرَجَ فَعَسُرَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی قَالَ أَرَی أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُودَ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ وَصَفْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ مَعَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوکُمْ یُدْخِلُونَ عَلَیْکُمُ الْمَرْفِقَ وَ یَنْفَعُونَکُمْ فِی حَوَائِجِکُمْ قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ یَفْعَلُ

______________________________

أ ما تدخل فی تولیتهم، بأن یجعلوک والیا علی بعض النواحی. انتهی.

و فی الصحاح: غشیه غشیانا أی جاءه، و غشیت الرجل بالسوط ضربته.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: ما أکثر من طلب أی: المخرج برد الأموال علی أربابها مشکل و لکن لا تعد أو المخرج بعدم العود أیضا مشکل. و یمکن أن یکون ما تصرف فیه ماله علیه السلام فوهبه إیاه، أو وهب أموال المسلمین أیضا بالولایه العامه، أو کان من مال الخراج و أمره إلیه علیه السلام أو لم یأمره بالرد لأنه علم أنه لا یعمل به.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا ولوکم بالتخفیف، أی: صاروا والین علیکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 278

وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَفْعَلُ قَالَ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سَلَمَهَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِیَ مُرُوَّهٌ وَ عَلَیَّ عِیَالٌ وَ لَیْسَ وَرَاءَ ظَهْرِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَهً قِطْعَهً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ

عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ

______________________________

و قال فی الصحاح: المرفق و المرفق من الأمر هو ما ارتفعت به و انتفعت به. انتهی.

و فیه إیماء إلی جواز الدخول فی أعمالهم مع إعانه الإخوان، و لعله محمول علی الجبر.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

قوله: أنا رجل لی مروه فی بعض النسخ" مروءه" علی الأصل، أی: نشأت فی المال و الخیر، و لا یمکننی ترک الذی کنت علیه. أو کان لی إحسان و فضل إلی الناس لا یمکننی ترکه.

قوله: وراء ظهری أی: ما أعتمد علیه من مال وضیعه.

و قال الجوهری: الحالق الجبل المرتفع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 279

رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ إِلَّا لِتَفْرِیجِ کُرْبَهٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ یَا زِیَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَنْ تَوَلَّی لَهُمْ عَمَلًا أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ یَا زِیَادُ فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ فَوَاحِدَهٌ بِوَاحِدَهٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ یَا زِیَادُ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْکُمْ تَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَی بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ کَذَّابٌ یَا زِیَادُ إِذَا ذَکَرْتَ مَقْدُرَتَکَ عَلَی النَّاسِ فَاذْکُرْ مَقْدُرَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَبْقَیْتَ إِلَیْهِمْ عَلَیْکَ.

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ کَانَ النَّجَاشِیُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِینِ عَامِلًا

______________________________

قوله علیه السلام: من وراء ذلک قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: أی بالعفو و الرحمه إن فعلت کذا، أو حق الله باق بأن

تتوب إلیه، أو مع ما قلت لک لا أجزم بعفوه، فإنه لا یجب علیه العفو.

قوله: و نفاد ما أتیت أی: ما أحسنت إلیهم یذهب عنهم، فلو کان معک کان یذهب عنک أیضا، أو ما أتیت إلیهم من الضر. و الأول أظهر.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

قوله: و هو رجل من الدهاقین أی: کان أصله من الدهقانان، ثم صار والیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 280

عَلَی الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِی دِیوَانِ النَّجَاشِیِّ عَلَیَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ یَدِینُ بِطَاعَتِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ کِتَاباً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِ الْکِتَابُ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْکِتَابَ وَ قَالَ هَذَا کِتَابُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ عَلَیَّ خَرَاجٌ فِی دِیوَانِکَ قَالَ لَهُ کَمْ هُوَ قَالَ هُوَ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا کَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَی فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَقَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِیَهٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِیَابٍ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَکُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّی فَرَغَ قَالَ لَهُ احْمِلْ فُرُشَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتَ جَالِساً فِیهِ حِینَ دَفَعْتَ إِلَیَّ کِتَابَ مَوْلَایَ فِیهِ وَ ارْفَعْ إِلَیَّ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِیثِ عَلَی جِهَتِهِ فَجَعَلَ یَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَهُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ

یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی قَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

______________________________

و فی القاموس: الدهقان بالضم و الکسر القوی علی التصرف، و التاجر، و زعیم فلا حی القوم، و رئیس الإقلیم، و الجمع دهاقین و دهاقنه.

قوله: فلما ورد علیه الکتاب لعل قوله" فلما خلا" بدل من هذا الشرط.

و فی الکافی" فلما ورد الکتاب علیه دخل علیه و هو فی مجلسه" و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 281

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الصَّیْدَلَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی حَنِیفَهَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ رَافَقْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع فِی السَّنَهِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا فِی أَوَّلِ خِلَافَهِ الْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَهِ وَ هُنَاکَ جَمَاعَهٌ مِنْ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِیَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یَتَوَلَّاکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُحِبُّکُمْ وَ یَتَوَلَّاکُمْ وَ عَلَیَّ فِی دِیوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَیَّ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ عَلَی مَا قُلْتُ مِنْ مُحِبِّیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ کِتَابُکَ یَنْفَعُنِی عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ وَ کَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ کِتَابِی ذَکَرَ عَنْکَ مَذْهَباً جَمِیلًا وَ إِنَّ مَا لَکَ مِنْ أَعْمَالِکَ إِلَّا مَا أَحْسَنْتَ فِیهِ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْأَلُکَ عَنْ مَثَاقِیلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ وَ هُوَ الْوَالِی فَاسْتَقْبَلَنِی مِنَ الْمَدِینَهِ عَلَی فَرْسَخَیْنِ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی مَا حَاجَتُکَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَیَّ فِی دِیوَانِکَ قَالَ فَأَمَرَ

بِطَرْحِهِ عَنِّی وَ قَالَ

______________________________

قال فی القاموس: التخت وعاء یصان فیه الثوب.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

و فی القاموس: ألبست بالضم بلد بسجستان.

قوله علیه السلام: عن مثاقیل الذر قال فی الصحاح: جمع ذره، و هو أصغر النمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 282

لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِی عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِی عَنْ عِیَالِی فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِی وَ لَهُمْ بِمَا یَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّیْتُ فِی عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَیّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّی صِلَتَهُ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَهِ قَالَ فَأَخْبَرَنِی- عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا مِنَ الشِّیعَهِ عَلَانِیَهً وَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَرْبَعَ عَشْرَهَ سَنَهً أَسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ کَتَبْتُهُ إِلَیْهِ أَذْکُرُ أَنَّنِی أَخَافُ عَلَی

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

و قال فی القاموس: الجبایه استخراج الأموال من مظانها.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

قوله: علی خیط عنقی قال فی القاموس: الخیط من الرقبه نخاعها.

و فی بعض النسخ بالباء الموحده، أی: ضرب عنقی، من خبطت الشجر خبطا إذا ضربته بالعصا لتسقط ورقه، و خبطت الرجل بالسیف ضربته، و الأول أظهر و أکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 283

خَیْطِ عُنُقِی وَ أَنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ- رَافِضِیٌّ وَ لَسْنَا نَشُکُّ فِی أَنَّکَ تَرَکْتَ عَمَلَ السُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ وَ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَی نَفْسِکَ فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَیِّرُ أَعْوَانَکَ وَ کُتَّابَکَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِکَ وَ إِذَا صَارَ إِلَیْکَ شَیْ ءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ کَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ یَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِی الْآخِرَهِ یَعْنِی أَقَلَّ الْمُؤْمِنِینَ حَظّاً لِصُحْبَهِ الْجَبَّارِ.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ کَتَبَ أَبُو عُمَرَ الْحَذَّاءُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ الْکِتَابَ وَ الْجَوَابَ بِخَطِّهِ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ کَانَ یَخْتَلِفُ إِلَی بَعْضِ قُضَاهِ هَؤُلَاءِ وَ أَنَّهُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وُقُوفاً وَ مَوَارِیثَ بَعْضِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ أَجْرَی عَلَیْهِ الْأَرْزَاقَ وَ إِنَّهُ کَانَ یُؤَدِّی الْأَمَانَهَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ أَنَّهُ بَعْدُ عَاهَدَ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عن مهران بن أبی نصر" و هو الظاهر.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و أبو الحسن یحتمل الثانی و الثالث، و الأخیر أظهر، کذا أفاد والدی قدس سره.

قوله: إحیاء أی: فی مال الغیب" و أمواتا" أی: فی أموال الیتامی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 284

اللَّهَ أَنْ لَا یَدْخُلَ لَهُمْ فِی عَمَلٍ وَ عَلَیْهِ مَئُونَهٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَکْثَرُ مَا کَانَ فِی یَدِهِ وَ أَخَافُ أَنْ یَنْکَشِفَ عَنْهُمْ مَا لَا یُحِبُّ أَنْ یَنْکَشِفَ مِنَ الْحَالِ فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَکَ فِی ذَلِکَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ لَا عَلَیْکَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ قَالا سَمِعْنَاهُ یَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ

______________________________

قوله: ما لا یجب أن ینکشف أی: یظهر تشیعه.

الحدیث الثانی و الخمسون: حسن.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی جواز أخذ الجوائز و العطایا من عمال العامه، إما لقوله علیه السلام" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم" و العامه یعتقدون وجوب الدفع إلیهم، أو لأنه لا نعلم أنها حلال أو حرام، أو لأنها حلال بتحلیلهم لنا مطلقا و إن کانت من الخاصه، لعموم الأخبار

فی ذلک، و وجه أیضا بأنه یجب الدفع إلی حکام الجور مطلقا، لئلا یکون الدفع شاقا عند ظهور الحق انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک عند شرح قول المحقق: ما یأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمه، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزکاه یجوز ابتیاعه و قبول هبته، و لا تجب إعادته علی أربابه و إن عرف بعینه.

قال: المقاسمه حصه من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال یضرب علی الأرض أو الشجر حسب ما یراه الحاکم، و نبه بقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 285

..........

______________________________

" باسم المقاسمه" و" اسم الخراج" علی أنهما لا یتحققان إلا بتعیین الإمام العادل إلا أن ما یأخذه الجائر فی زمن تغلبه قد أذن أئمتنا علیهم السلام فی تناوله منه، و أطبق علیه علماؤنا لا نعلم فیه مخالفا، و إن کان ظالما فی أخذه، و لاستلزام ترکه و القول بتحریمه الضرر و الحرج العظیم علی هذه الطائفه، و لا یشترط رضی المالک، و لا یقدح فیه تظلمه، ما لم یتحقق الظلم بالزیاده عن المعتاد أخذه من عامه الناس فی ذلک الزمان.

و اعتبر بعض الأصحاب فی تحققها اتفاق السلطان و العمال علی القدر، و هو بعید الوقوع و الوجه، و کما یجوز ابتیاعه و استیهابه یجوز سائر المعاوضات.

و لا یجوز تناوله بغیر إذن الجائر [و لا یشترط قبض الجائر] له، و إن أفهمه قوله" ما یأخذه". فلو أحال به، أو وکله فی قبضه، أو باعه و هو فی ید المالک، أو ذمته حیث یصح البیع، کفی و وجب علی المالک الدفع. و کذا القول فیما

یأخذه باسم الزکاه.

و لا یختص ذلک بالأنعام، کما أفادته العباره، بل حکم زکاه الغلاه و الأموال کذلک، لکن یشترط هنا أن لا یأخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فی مذهبه، و أن یکون صرفه لها علی وجهها المعتبر عندهم، بحیث لا یعد عندهم غاصبا، أو یمتنع الأخذ منه عندهم أیضا. و یحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلی إطلاق النص و الفتوی، و یجی ء مثله فی المقاسمه و الخراج، لأن مصرفهما مصرف بیت المال و له أرباب مخصوصون عندهم أیضا.

و هل تبرأ ذمه المالک من إخراج الزکاه مره أخری؟ یحتمله کما فی الخراج و المقاسمه، مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، و الأقوی عدم الاجتزاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 286

[الحدیث 53]

53 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَا لَکَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِیٍّ فِی شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّی أَظُنُّکَ

______________________________

بذلک، بل غایته سقوط الزکاه عما یأخذه إذا لم یفرط فیه، و وجوب دفعه إلیه أعم من کونه علی وجه الزکاه، أو المضی معهم فی أحکامهم، و التحرز عن الضرر بمباینتهم.

و لو أقطع الجائر أرضا مما یقسم أو یخرج، أو عاوض علیها، فهو تسلیط منه علیهما، فیجوز للمقطع و المعاوض أخذهما من الزارع و المالک، کما یجوز إحالته علیه.

قال: و الظاهر أن الحکم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلی معتقده من استحقاقه ذلک عندهم، فلو کان مؤمنا لم یحل أخذ ما یأخذه منهما، لاعترافه بکونه ظالما فیه، و إنما المرجع حینئذ إلی رأی الحاکم الشرعی، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلی إطلاق النص و الفتوی، و وجه التقیید أصاله المنع إلا ما

أخرجه الدلیل، و تناوله للمخالف متحقق، و المسؤول عنه الأئمه علیهم السلام إنما کان مخالفا للحق، فیبقی الباقی و إن وجد مطلقا، فالقرائن داله علی إراده المخالف منه، التفاتا إلی الواقع أو الغالب. انتهی.

و أقول: هذا التقیید مما أبداه رحمه الله، و لم أره فی کلام غیره، و هو أحوط، لکن استنباط تجویز أخذ الخراج مطلقا و إن لم یأخذه الجائر من تلک الأخبار لا یخلو من إشکال.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 287

ضَیِّقاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَیَّ قَالَ اشْتَرِهِ.

[الحدیث 54]

54 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُ ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ أَنْ یُخْرِجَ شَبَابَ الشِّیعَهِ فَیَکْفُونَهُ مَا یَکْفِیهِ النَّاسُ وَ یُعْطِیهِمْ مَا یُعْطِی النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی لِمَ تَرَکْتَ عَطَاءَکَ قَالَ قُلْتُ مَخَافَهً عَلَی دِینِی قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْکَ بِعَطَائِکَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَکَ فِی بَیْتِ الْمَالِ نَصِیباً

______________________________

قوله علیه السلام: فی شراء الطعام کأنه کان من صدقات هؤلاء، أو من جوائزهم، أو من أملاکهم، أو خراجهم.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

قوله: فقال یمکن أن یکون القائل إسماعیل، فیکون الاستدلال بتقریره علیه السلام.

قوله: أن یخرج شباب الشیعه أی: إلی أموره و حوائجه، فیعطیهم ما یعطی العامه من الأجر.

و فی بعض النسخ" شبان" و الشباب و الشبان جمع شاب.

قوله: لم ترکت عطاءک قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی: لا تأخذ منه ما کنت تأخذه سابقا، فقال الحضرمی: لأنهم لا یعطون من لم یذهب إلیهم،

و أنا أخاف الله تعالی فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 288

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَ السَّرِقَهِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْئاً اشْتَرَیْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِیَهَ

______________________________

الذهاب إلیهم أن یکون رکونا إلیهم. فقال: لم لا یبعث عطاءک إلیک بدون أن تذهب إلیه.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

و علیه عمل أکثر الأصحاب، کما عرفت.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق کالصحیح.

و فی بعض النسخ: عن الحسین بن أبی العلاء.

قوله علیه السلام: کانا یقبلان قال الوالد العلامه قدس سره: لأنها کانت حقهما، أو یأخذان بنیه الخمس، أو لیعطیا غیرهما تقیه. و روی متواترا أن الحسن علیه السلام لما صالح معاویه شرط أن یکون خراج دارابجرد له و لأخیه، و کان أهلها مؤمنین یعتقدون إمامته و إمامه الحسین علیه السلام بعده، و لم یأخذا من معاویه شیئا.

و هذا الخبر علی المجاز، لأن معاویه لما کان مسلطا علی المؤمنین و کان قادرا علی المنع، فکأنه أعطاهما، مع أنهما قبلا لأولاد المؤمنین الذین قتلوا مع أمیر المؤمنین صلوات الله علیه بصفین، و حکم الملعون أن لا یعطی لهم من ماله شیئا، فأرادا علیهما السلام لهم لا لأنفسهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 289

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ أَخْبَرَنِی زُرَارَهُ قَالَ اشْتَرَی ضُرَیْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَیْرَهَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ انْظُرْ إِلَی خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَیْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِیَ قَالَ فَأَبَی ذَلِکَ قَالَ فَأَدَّی الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِی أُمَیَّهَ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ

قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَی إِصْبَعِهِ

______________________________

و صنف محمد بن بحر الشیبانی کتابا فی هذا المعنی و غیره من علمائنا، و ذکروا الأخبار فی هذا الباب.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: و احتبس الباقی و کان ذلک فی ابتداء تغییر دوله بنی أمیه، و کان یمکنهما أن لا یعطیا ثمن الأرز إلی هبیره.

قوله: و قدم هؤلاء أی: بنی العباس لعنهم الله تعالی.

قوله: قد أداها أی: ثمن الأرز.

قوله: فعض علی إصبعه أی: تأسفا، لأن أموال هؤلاء حلال علی شیعتهم صلوات الله علیهم، لأنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 290

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَجِیئُنِی مَنْ یَتَظَلَّمُ فَیَقُولُ ظَلَمُونِی فَقَالَ اشْتَرِهِ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ الشَّیْ ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنْهُ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَیَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَهُ فَیَأْخُذُونَهَا أَوِ الدَّابَّهُ الْفَارِهَهُ

______________________________

إماما لهم، أو اختیاره بأیدیهم و قد أحلوا لشیعتهم.

الحدیث الثامن و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: اشتره یمکن حمله علی ما إذا کان المظلوم من العامه، لأنه یلزمهم بمقتضی مذهبهم إعطاؤه، أو لأنه مدع و لا یثبت بقوله، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

و قال الشهید رحمه الله: و لا یشترط فیه رضی المالک، و لا یقدح فیه تظلمه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 290

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله: إنه یظلم قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی مجملا لا خصوص هذا المال، و لو علم یجوز أیضا مع الکراهه.

الحدیث الستون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 291

فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِیَ أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 61]

61 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدَّرَاهِمِ وَ الْکِسْوَهِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ.

[الحدیث 62]

62 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعِنْهُمْ عَلَی بِنَاءِ مَسْجِدٍ.

[الحدیث 63]

63 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیُجِیزُنِی بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی جواز التقاص، کما تقدم الأخبار الکثیره فی ذلک، و عدم أخذ الزائد علی الحق للاستحباب، أو إذا لم ینو أداء خمسه.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: لا تعنهم علی بناء مسجد أی: فکیف علی غیره؟ و حمل علی الکراهه.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 292

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیَصِلُنِی بِالصِّلَهِ أَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ یُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ یَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ فِی بَعْثِهِمْ فَیُقْتَلُ تَحْتَ رَایَتِهِمْ قَالَ یَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَی نِیَّتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْکِینٍ دَخَلَ مَعَهُمْ رَجَاءَ أَنْ یُصِیبَ مَعَهُمْ شَیْئاً یُغْنِیهِ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِی بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْأَجِیرِ إِنَّهُ إِنَّمَا یُعْطِی اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ.

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَهٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ کَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ فَلْیَقُلْ لَهُ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله: من آل فلان قال الوالد العلامه طاب مضجعه: أی بنی العباس. و یدل علی عدم جواز بیع الأراضی المفتوحه عنوه إلا للشیعه تبعا للآثار. انتهی.

و یحتمل أن یکون المراد ما أقطعها السلطان مما لیس لهم إقطاعها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 293

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَیْتَامٍ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَیَمُدُّ یَدَهُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا یُسْرِفَ فَإِنْ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّهُ إِلَیْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً

______________________________

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: ظاهر الخبر یدل علی جواز الأخذ من مال الیتیم قرضا، و حرمته بدون قصد الرد. و المشهور بین الأصحاب عدم الجواز إلا للولی الملی، أو الأخذ للنفقه الواجبه علیه فی ماله، کالجد للأب أو الأب إذا کانا معسرین، و کان للطفل ما یزید علی قوت یومه، و الأب یأخذ لنفسه و للأم.

انتهی.

و أقول: الأقوال

فی تلک المسأله خمسه:

الأول: أن لمن له ولایه شرعیه علی الطفل، سواء کان بالأصاله کالأب و الجد، أم لا کالوصی أن یأخذ أجره مثل عمله، اختاره المحقق فی الشرائع.

الثانی: أنه یأخذ قدر کفایته، لقوله تعالی" فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ".

الثالث: أنه یأخذ أقل الأمرین منهما.

الرابع: وجوب استعفافه إن کان غنیا، و استحقاق أجره المثل مع فقره.

الخامس: وجوب الاستعفاف مع الغناء، و جواز أقل الأمرین مع الفقر، و مثبتو أقل الأمرین من غیر تقیید حملوا الأمر بالاستعفاف فی الآیه علی الاستحباب، و ادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، و قید الأکثر جواز الأخذ بنیه أخذ العوض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 294

[الحدیث 68]

68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُخُولُکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَهً لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ لَهُمْ فَلَا وَ قَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ فَأَنْتُمْ لَا یَخْفَی عَلَیْکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

[الحدیث 69]

69 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامَی وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ فَهُوَ یَتَقَاضَی أَمْوَالَهُمْ وَ یَقُومُ فِی ضَیْعَتِهِمْ

______________________________

بعمله، أما لو نوی التبرع لم یکن له أخذ شی ء مطلقا.

الحدیث الثامن و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: و إن کان فیه ضرر و الأحوط فیما لا یکون فیه نفع و لا ضرر الاجتناب، لتعارض المفهومین فیه.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس سره: المشهور بین الأصحاب أن المراد الأکل بحسب المتعارف، و هو أجره المثل، و تختلف بحسب الأعمال و الأشخاص. انتهی.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله فی تفسیر آیات الأحکام:" وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ" ثم أکد التحریم بعدم جواز أکل أموالهم و لو کان قلیلا، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 295

فَلْیَأْکُلْ بِقَدْرٍ وَ لَا یُسْرِفْ وَ إِنْ

کَانَتْ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ قَالَ یَعْنِی الْیَتَامَی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَلِی الْأَیْتَامَ فِی حَجْرِهِ فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ عَلَی قَدْرِ مَا

______________________________

التصرف مطلقا، و یکون الأکل کنایه عنه بانضمام شی ء منها إلی أموالکم، فیفهم الانفراد بالطریق الأولی.

و یحتمل أنه کان الواقع ذلک، فنهی عنه، فأکد بأن ذلک الأکل کان ذنبا عظیما، و هذه مخصصه، فإن أکل مقدار أجره المثل أو ما یحتاج إلیه الوصی، لما دل علیه قوله" فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ" جائز، و کذا أکل أموالهم بالانضمام مع التخمین، بحیث یعلم عدم أکل زیاده عن أموالهم، لما روی أنه نزلت هذه الآیه کرهوا مخالطه الیتامی، فشق ذلک علیهم، فشکوا ذلک إلی رسول الله صلی الله علیه و آله، فأنزل الله سبحانه" وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتٰامیٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ" الآیه.

قال فی مجمع البیان: و هو المروی عن السیدین الباقر و الصادق علیهما السلام.

قوله علیه السلام: فلا یرزأن قال فی الصحاح: ما رزأته ماله و ما رزئته ما نقصته.

الحدیث السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 296

یُخْرِجُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُخَالِطُهُمْ وَ یَأْکُلُونَ جَمِیعاً وَ لَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً إِنَّمَا هِیَ النَّارُ.

[الحدیث 71]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَی الْوَصِیَّ وَ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ مَا یُصْلِحُهُمْ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَی بْنُ مُوسَی- عَنِ الْقَیِّمِ لِلْأَیْتَامِ فِی الْإِبِلِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقُلْتُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَیْرِ نَهْکٍ

______________________________

قوله علیه السلام: إنما هی النار أی: یوصل إلیها، فکأنها نفسها.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: المعروف هو القوت أی: لا یدخل فیه غیر الأکل، و حمل علی الاستحباب.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: إذا لاط حوضها قال فی النهایه: و فی حدیث ابن عباس" فإن کنت تلوط حوضها" أی تطینه و تصلحه، و أصله من اللصوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 297

لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِکَ رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِیشَهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا کَانَ یُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ کَانَ الْمَالُ قَلِیلًا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ قَالَ یُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا یَکْفِیهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ قَدْرَ مَا یَکْفِیکَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانُوا یَتَامَی صِغَاراً وَ کِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و هنا جرباها أی: أصلح جربها، و هو المرض المعروف.

و فی النهایه: هنأت البعیر إهناؤه إذا طلیته بالهناء و هو القطران، و منه حدیث ابن عباس" إن کنت تهنأ جرباها" أی: تعالج جرب إبلها بالقطران.

قوله علیه السلام: من غیر نهک لضرع قال فی النهایه:

فیه" غیر مضر بنسل و لا ناهک فی الحلب" أی: غیر مبالغ فیه، یقال: نهکت الناقه حلبا أنهکها إذا لم یبق فی ضرعها لبنا.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

قوله: و ما لهم جمیعا أی: مخلوط و التفریق مضر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 298

أَعْلَی کِسْوَهً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْکِسْوَهُ فَعَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ ثَمَنُ کِسْوَتِهِ وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِیعاً فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ.

[الحدیث 74]

74 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَلِیَ مَالَ یَتِیمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَیْتَامٍ کَانُوا فِی حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَخِی أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَالِ یَتِیمٍ فِی حَجْرِهِ یَتَّجِرُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ غَرِمَهُ وَ إِلَّا فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن الصغیر حمل علی ما إذا لم یکن خلافه معلوما.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: یجوز أن یفرد الیتیم بالمأکول و الملبوس و السکنی، و أن یخلطه بعیاله و یحسبه کأحدهم من ماله، بإزاء ما یقابل مئونته، و لا یفضله علی نفسه، بل یستحب أن یفضل نفسه علیه. و لو کان إفراده أرفق به أفرده، و کذا لو کان الرفق فی مزجه استحبابا.

الحدیث الرابع و السبعون: مجهول.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

و فی بعض النسخ: عن علی بن أسباط بن سالم عن أبیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 299

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْیَتِیمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا یَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَالِ الْیَتِیمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی جواز الاستقراض إذا کان ملیا، و حمل علی أنه کان ولیا، و الظاهر جواز الاکتفاء بأحدهما. انتهی.

و استثنی المتأخرون من الولی الذی یعتبر ملاءته الأب و الجد، فسوغوا لهما اقتراض مال الیتیم مع العسر و الیسر. و استشکله السید فی المدارک.

الحدیث السادس و السبعون: مجهول کالصحیح.

و یدل علی أن غیر الملی ضامن.

و قال المحقق فی الشرائع: نعم إذا اتجر من إلیه النظر استحب له إخراج الزکاه من مال الطفل، فإن ضمنه و اتجر لنفسه و کان ملیا کان الربح له و یستحب الزکاه، أما لو لم یکن ملیا أو لم یکن ولیا، کان ضامنا و الربح للیتیم و لا زکاه هنا.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: استشکل الأصحاب هذا الحکم، فإنه إذا لم یکن جائزا کان العقد باطلا، فکیف یکون الربح للیتیم. و أجیب بأن النهی فی المعاملات لا یدل علی الفساد، بدلاله هذه الأخبار.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: و لا یجوز لغیر الولی التصرف فی مال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 300

وَ لِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ یَکُنْ

لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.

[الحدیث 78]

78 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِی أَخٌ هَلَکَ فَأَوْصَی إِلَی أَخٍ أَکْبَرَ مِنِّی وَ أَدْخَلَنِی مَعَهُ فِی الْوَصِیَّهِ وَ تَرَکَ ابْناً صَغِیراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَیَضْرِبُ بِهِ لِلِابْنِ فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْیَتِیمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا وَ لَا یُعْلِمُ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَیْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ یُیَسَّرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَیُّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ أَ یُعْطِیهِ الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ أَمْ یَدْفَعُهُ إِلَی الْیَتِیمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی صَاحِبِهِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَهِ وَ لَا یُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ یُجْزِیهِ أَیُّ ذَلِکَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ إِنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُعْلِمْهُ أَنَّهُ کَانَ قَبَضَ لَهُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ إِذَا کَانَ صَاحِبُ

______________________________

الیتیم، و یجوز للولی مع اعتبار المصلحه من غیر قید. و لو اتجر الولی ذلک و حرم اقتراض مال الیتیم علی الولی، قال الشیخ: و لو لم یکن من

ضمانه کان علیه ما یخسر و الربح للیتیم.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول.

الحدیث التاسع و السبعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 301

الْمَالِ غَائِباً فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ.

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ وَ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 81]

81 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ تَوَلَّی مَالَ الْیَتِیمِ مَا لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَقَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا کَانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدْرِ ذَلِکَ.

[الحدیث 82]

82 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا

______________________________

قوله علیه السلام: فلیدفعه قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یمکن حمله علی ما إذا کان ثقه یعلم أنه یوصله إلیه، أو کان وکیلا، و إلا فیشکل الاکتفاء بإعطائه إلی الوصی بعد البلوغ.

الحدیث الثمانون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یحمل علی أنه کان عاجزا عن أداء الجمیع و کان تبرع الوارث. أو المراد البراءه بحسب الظاهر، و هو بعید.

الحدیث الحادی و الثمانون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 302

شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ

______________________________

و ظاهر هذه الأخبار جواز أکل الرجل من مال ابنه بغیر ضمان، و حملوه علی ما إذا کان صغیرا و أخذ من ماله للنفقه أو قرضا، و قول النبی صلی الله علیه و آله مفسر بخبر الحسین بن أبی العلاء، و لا یمکن الاستدلال بلفظ" الرجل" علی جواز الأخذ من

مال البالغ، لأنه یدل علی کون المخاطب عند الخطاب بالغا لا عند أخذ المال.

قوله علیه السلام: و له أن یقع بأن یقومها و یأخذها بالبیع علی نفسه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یظهر منه جواز التقویم و لو کان الولد بالغا. و یمکن حمله علی ما إذا کان الولد أذن لأبیه، أو کان وقوع الوطء منه حال صغره و إن لم یکن مکلفا، لأنه من باب خطاب الوضع. انتهی.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: یحرم علی الرجل أن یأخذ من مال والده شیئا و إن قل بغیر إذنه، إلا مع الضروره التی یخاف منها علی نفسه التلف، فیأخذ منه ما یمسک به رمقه، إن کان الوالد ینفق علی الولد، أو کان الولد غنیا.

و لو لم ینفق مع وجوب النفقه أجبره الحاکم، فإن فقد الحاکم جاز أخذ الواجب و إن کره الأب.

و قال: یحرم علی الأب أن یأخذ من مال ولده البالغ مع غنائه عنه، أو إنفاق الولد علیه قدر الواجب. و لو کان الولد صغیرا جاز للوالد أخذ ماله قرضا علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 303

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ.

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ

______________________________

مع یساره و إعساره، و منع ابن إدریس من الاقتراض.

و لو کان للولد مال و الأب معسر، قال الشیخ: یجوز أن یأخذ منه ما یحج به حجه الإسلام دون التطوع لا مع الإذن. و منع ابن إدریس فی الواجب أیضا بغیر إذن. و یجوز أن یشتری مال ولده الصغیر بالقیمه العدل، و یبیع علیه کذلک.

و لو کان للولد جاریه لم یکن له وطؤها و لا مسها بشهوه، قال الشیخ: یجوز للأب تقویمها علیه و وطؤها، و قیده فی الاستبصار بالصغیر، و هو جید.

و یجوز للأب المعسر أن یتناول قدر الکفایه من مال ولده الصغیر و البالغ مع الامتناع من الإنفاق علیه. و لو کان موسرا حرم ذلک، إلا علی جهه القرض من الصغیر علی ما قلناه، و إن کان ابن إدریس قد خالف فیه.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 304

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَیْهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: حسن.

و هذا الخبر صریح فی جواز أخذ الأب بغیر قرض، و هو خلاف للمشهور، و أیضا

جواز أخذ الأم قرضا غیر مشهور، إلا أن یحمل علی ما إذا کانت قیمه أو کان الأخذ بإذن الولی، و الحمل علی النفقه مشترک بینهما، إلا أن یحمل علی أنها تأخذ قرضا للنفقه إلی أن تلاقی الولد فینفذه.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: الظاهر أن المراد بالأکل التصرف بعنوان التملک، و إلا فلا شک فی جواز الأکل لکثیر من الأقرباء و المنتسبین حتی بالصداقه کما قال تعالی" وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ" الآیه.

و قال فی التحریر: و یحرم علی الأم أخذ شی ء من مال ولدها، صغیرا کان أو کبیرا، و کذا الولد لا یجوز أن یأخذ من مال والدته شیئا. و لو کانت معسره و هو موسر، أجبر علی نفقتها، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشیخ، و منعه ابن إدریس، و عندی فیه توقف، و بقول الشیخ روایه حسنه.

و قال فی الدروس: لا یجوز تناول الأم من مال الولد شیئا إلا بإذن الولی، أو مقاصه. و لیس لها الاقتراض من مال الصغیر، و جوزه علی بن بابویه و الشیخ و القاضی، و ربما حمل علی الوصیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 305

[الحدیث 86]

86 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ أَ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.

[الحدیث 88]

88 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[الحدیث 89]

89 الْحُسَیْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: موثق.

الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق.

و یدل علی مذهب الشیخ من جواز الحج الواجب من ماله.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 306

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا یَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً بِأَنْ کَانَ لِوَالِدِهِ جَارِیَهٌ لِلْوَلَدِ فِیهَا نَصِیبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِلَّا أَنْ یُقَوِّمَهَا قِیمَهً یُصَیِّرُ لِوَلَدِهِ قِیمَتَهَا عَلَیْهِ قَالَ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِیَهٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَفْتَضَّهَا مِنْهُ فَلْیُقَوِّمْهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَهً ثُمَّ لْیَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.

[الحدیث 90]

90 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَهٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْنُ.

[الحدیث 91]

91 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَهٍ لِی جَارِیَهً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا حَتَّی مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ وَ الْجَارِیَهُ أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَ الْجَارِیَهَ قَالَ قَوِّمْهَا قِیمَهً عَادِلَهً وَ أَشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا

______________________________

قوله: و یعلن ذلک لئلا یتهمه ولده بالزنا، أو لیلا یطأها الولد بعد البلوغ.

الحدیث التسعون: موثق.

و ظاهر لفظ" الرجل" أنه یجوز للأب تقویم جاریه ولده البالغ.

الحدیث الحادی و التسعون: موثق.

و هو أیضا یدل علی جواز أخذه من البالغه، إلا أن یحمل علی الإذن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 307

[الحدیث 92]

92 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ امْرَأَهٌ دَفَعَتْ إِلَی زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَادِثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَکَ حَلَالٌ طَیِّبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَکَ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلِیَّ یَا سَعِیدُ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ عَلَیْهِ عَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَ مَعِی فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی صَاحِبِ الْمَسْأَلَهِ وَ قَالَ یَا هَذَا إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَوْصَتْ بِذَلِکَ إِلَیْکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً.

[الحدیث 93]

93 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّذِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا یَمْلِکْنَ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: یا هذا إن کان وصیه کما هو ظاهر أوصت، فمحمول علی الثلث، و یحتمل الإباحه أیضا. و الهنی ء: ما یلذ أکله، و المری ء: ما یحمد عاقبته.

الحدیث الثالث و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: مما یمکن کان المراد بیان عدم اختصاصه بالمهر، و إن کان ظاهره اختصاصه بغیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 308

[الحدیث 94]

94 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.

[الحدیث 95]

95 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَهِ لَهَا أَنْ تُعْطِیَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: المأدوم ینبغی حمله علی ما إذا لم یعلم عدم الإذن.

قال فی التحریر: لا یجوز للمرأه أن تأخذ شیئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه و یجوز لها أخذ المأدوم إذا کان یسیرا و یتصدق به، مع عدم الإضرار بالزوج.

و لو منعها لفظا حرم، و لا یترخص فی ذلک من یقوم مقام المرأه فی المنزل، کالجاریه و البنت و الأخت و الغلام، و المرأه الممنوعه من التصرف فی طعامه لا تجوز لها الصدقه بشی ء منه.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یحللها قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی: یجعلها فی حل، و یأذن لها مطلقا أو مقیدا بقدر، فالأحوط أن لا تعطی من مال زوجها إلا بالإذن الصریح، بل من مالها أیضا، کما یظهر من بعض الأخبار، و یمکن تخصیص هذا الخبر بما عدا المأدوم لکن الأحوط ترکه أیضا لأنه یمکن أن یکون الشائع فی ذلک الزمان و تلک البلاد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 309

[الحدیث 96]

96 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ- أَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَهَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَتِی مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِی مِنْ مَالِهَا الْجَارِیَهَ أَطَأُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَیْنَکَ وَ تُسْخِنُ عَیْنَهَا.

[الحدیث 98]

98 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

ذلک، فرخص من حیث الإذن الفحوی.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس له ذلک لأن القرینه قائمه علی أن هذا خارج عن المأذون و یمکن حمله علی الکراهه.

قال فی التحریر: و لا یجوز للرجل أن یأخذ من مال زوجته شیئا مع عدم الإذن، و یقتصر علی المأذون. و لو دفعت إلیه مالا و شرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فیه، و یکره أن یشتری به جاریه یطأها. و لو أذنت، فلا کراهیه. و لو شرطت جمیعه کان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه کان بضاعه.

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

الحدیث الثامن و التسعون: مرسل کالصحیح.

و یدل علی أن الأخباریین لم یکونوا عارین عن طریقه الاستنباط و الاستدلال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 310

أَنَّهُ قَالَ لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَالْمَرْأَهُ قَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا قَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَهِ.

[الحدیث 99]

99 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَهُ فَیَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّهُ الْفَارِهَهُ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِی أَنْ آخُذَهُ فَقَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ شَیْئاً.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِی رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَکَانَ الْأَلْفِ الَّذِی أَخَذَ مِنْکَ فَأَبَی شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ

______________________________

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح علی الظاهر.

إذ فی بعض النسخ" داود بن زربی" و هو أصوب. و قد مر مأخوذا من کتاب أحمد بن محمد بن عیسی، و هنا أخذه من کتاب الحسین.

الحدیث المائه: صحیح و یدل علی جواز التقاص من الودیعه بل استحبابه، و روی عدمه.

قال فی الدروس: المروی عدم جواز الأخذ من الودیعه، و حمل علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 311

[الحدیث 101]

101 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ فَکَابَرَنِی عَلَیْهِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ آخُذُهُ لِمَکَانِ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ وَ جَحَدَهُ وَ أَحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 102]

102 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتِ امْرَأَهٌ وَ کُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَیْهَا فَقَالَتْ لِیَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِی مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَانَ فِی یَدِ أَخِی فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِیهِ فَلِی أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدِّ الْأَمَانَهَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَکَ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

و یدل علی عدم جواز التقاص بعد الإحلاف، کما هو المشهور.

قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضه: فإن حلف المنکر علی الوجه المعتبر سقطت الدعوی عنه، و إن بقی الحق فی ذمته، و حرم مقاصته لو ظفر له المدعی بمال، و إن کان مماثلا لحقه، لا أن یکذب المنکر نفسه بعد ذلک.

و قال فی المسالک: عدم جواز التقاص حینئذ هو المشهور، و لا یظهر فیه مخالف.

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا حلفه، و هذا أحد وجود الجمع بین الأخبار. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 312

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی وَ حَلَفَ عَلَیْهَا أَ یَجُوزُ لِی إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِی دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِیَانَهً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَ مِنِّی لَمْ أَزْدَدْ شَیْئاً عَلَیْهِ

______________________________

و قیل فی الجمع بین هذه الأخبار: إن أخبار

المنع محموله علی ما إذا کانت ودیعه، و الجواز علی غیرها. و لا یخفی ما فیه، إذ کثیر من أخبار الجواز وارده فی الودیعه، و الأولی الحمل علی الکراهه مطلقا، کما فعله الأکثر.

و یخطر بالبال وجه آخر: بأن یحمل المنع علی ما إذا کان المال للشیعه، و الجواز علی غیره.

الحدیث الثالث و المائه: حسن علی الظاهر.

إذ الظاهر" عن أبی بکر" کما فی بعض النسخ، و فی بعضها" عن أبی بکیر" و فی بعضها" عن ابن بکیر" و هما تصحیفان. و کذا سنده الثانی حسن.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: هذا الخبر کالمتواتر عن الحضرمی، و لکن عباراته مختلفه، و الظاهر سیما من اختلاف العبارات أنها لا تحتاج إلیها، بل المقصود قصد التقاص لیمتاز عن السرقه. انتهی.

و قال فی الدروس: تجوز المقاصه المشروعه من الودیعه علی کراهه، و ینبغی أن یقول ما فی روایه الحضرمی. انتهی.

و ما فی هذا الخبر من تجویز التقاص مع الإحلاف مخالف لسائر الأخبار، و قد مر بعضها، و لما هو مقطوع به فی کلامهم. و یمکن حمله علی ما إذا لم یکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 313

[الحدیث 104]

104 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ أَخْبَرَنِی إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ مُوسَی بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ مَالًا لِیَصْرِفَهُ فِی بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ یُمْکِنْهُ صَرْفُ ذَلِکَ الْمَالِ فِی الْوَجْهِ الَّذِی أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ کَانَ لَهُ عَلَیْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَقْبِضَ مَالِی أَوْ أَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ أَقْتَضِیهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ اقْبِضْ مَالَکَ مِمَّا فِی یَدَیْکَ.

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِیَهً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِیعَهٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ مَا کَانَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحلف عند الحاکم، أو کان عند حکام الجور، أو کان أکذب نفسه بعد الحلف، أو کان مخالفا، و إن لم ینفع الأخیر فی مخالفه المشهور.

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: اقتض کذا کان بخطه، و الظاهر" اقتص" بالمهمله من التقاص. و فی بعض النسخ" اقبض" بالباء و الضاد من القبض.

الحدیث السادس و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 314

[الحدیث 107]

107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَجْحَدُهُ فَیَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِی جَحَدَهُ أَ یَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ لِکُلٍّ مِنْهَا وَجْهاً فَالَّذِی أَقُولُهُ أَنَّهُ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَأَنْکَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَی ذَلِکَ فَحَلَفَ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً عَلَی حَالٍ لِمَا رُوِیَ

[الحدیث 108]

108 عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ.

وَ أَمَّا إِذَا أَنْکَرَ الْمَالَ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ عَلَیْهِ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ یَقُولَ الْکَلِمَاتِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ مَتَی کَانَ لَهُ مَالٌ فَجَحَدَهُ ثُمَّ اسْتَوْدَعَهُ الْجَاحِدُ مَالًا کُرِهَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا یَجْرِی مَجْرَی الْخِیَانَهِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ الْخِیَانَهُ عَلَی حَالٍ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: صحیح علی الظاهر، من کون علی بن سلیمان هو الزراری، و المکتوب إلیه صاحب الزمان صلوات الله علیه، و لذا لم یذکر اسمه صلوات الله علیه. و یدل علی جواز التقاص من الودیعه.

الحدیث السابع و المائه: ضعیف.

قوله: کره له أی: حرم، إذ عدم الجواز فیما سیأتی محمول علی الکراهه، و إن احتمل أن یکون المراد هنا الخیانه الصریحه، لا ما هو بمنزلتها، لکنه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 315

[الحدیث 109]

109 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَهٌ لَا عُذْرَ فِیهَا لِأَحَدٍ أَدَاءُ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ اسْتَوْدَعَنِی رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی بَنِی مَرْوَانَ أَلْفَ دِینَارٍ فَغَابَ وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِیرِ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ وَ قُلْتُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِیهِمْ بِمَنْزِلَهِ هُدْنَهٍ نُؤَدِّی أَمَانَاتِهِمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِیمُ الشَّهَادَهَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ یَسَعْ أَحَدٌ الْمُقَامَ.

[الحدیث 111]

111 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ لَوْ کَانَ مَا بَیْنَ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوبٌ لَمْ یَنْقُصْهُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَهِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: مجهول.

الحدیث العاشر و المائه: موثق أو مجهول.

قوله علیه السلام: لم یسع أحد المقام أی: إذا لم تعاملوا معهم بالإصلاح و لا تردوا ضالتهم و أمانتهم تفرقت الأهواء، و هو یورث الفتنه، فیورث جلاء الأوطان و الهرب منهم و القتل بأیدیهم.

و قیل: المراد أنه إذا تفرقت الأهواء الباطله، أی: عند قیام القائم علیه السلام لم یسع لأحد من العامه القیام فی مساکنهم و أموالهم، لأن أکثرها مال الإمام و الشیعه.

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 316

[الحدیث 112]

112 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ أَهْلُ الْأَرْضِ مَرْحُومُونَ مَا یَخَافُونَ وَ أَدَّوُا الْأَمَانَهَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و لو کان ما بین قال الوالد العلامه طاب ثراه: کنایه عن کثره الذنوب. أو المعنی: إن الذنوب تشمل جمیع جوارحه.

و قال قدس سره عند قوله علیه السلام" و هی الصدق" ذکر جماعه أن الصدق شامل للقول و الفعل، فإن من کان ظاهره زی الصلحاء و باطنه بخلافه فهو کاذب.

و لا حاجه إلی إدخاله فی الصدق.

و أداء الأمانه شامل لجمیع الأمانات، کالعاریه و الإجاره و القراض و أمثالها مما جعله المالک أمینا، أو جعله الله أمینا، کاللقطه، و اللقیط، و ما طیرته الریح و طرحته فی داره.

و الحیاء من الله تعالی و من خلقه فی

فعل المعاصی.

و حسن الخلق بأن یکون متواضعا بشاشا، إلا فیما یجب علیه خلافه، کما إذا رأی أحدا یرتکب معصیه، فحسن الخلق هنا أن ینصحه فی الخلوه، فإن لم ینته فأقل مراتبه ترک مصاحبته، و أن یلقاه بوجه مکفهر مع عدم الضرر، و لو لم ینکرها کان مداهنا.

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: مرحومون أی: یرحمهم الله و لا ینزل علیهم العذاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 317

[الحدیث 113]

113 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ شَیْئاً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أَخَذَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُ فَقَالَ شَوْهٌ إِنَّمَا اشْتَرَکَا بِأَمَانَهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً بِغَیْرِ عِلْمِهِ.

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و عملوا بالحق قال الوالد العلامه نور الله مرقده: و هو شامل لجمیع الواجبات و ترک جمیع المحرمات. و الظاهر أن المراد به أن لا یحکم القضاه بالجور، کما ورد فی أخبار أخر.

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

و فی المصباح المنیر: الشوه قبح الخلقه، و هو مصدر من باب تعب، و رجل أشوه قبیح المنظر، و امرأه شوهاء و الجمع شوه، مثل أحمر و حمراء و حمر، و شاهت الوجوه تشوه قبحت، و شوهتها قبحتها.

قوله علیه السلام: إنما اشترکا لأنه قد جعل الله تعالی کلا منهما أمینا لصاحبه، و لعله محمول علی الکراهه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 318

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّهَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَهٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَکُونُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا ع فَیُحِلَّ وَ یُحَرِّمَ.

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّهٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ بِالسَّیْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی عَلَی سَیْفٍ أَوِ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْهُ لَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ الْأَمَانَهَ.

[الحدیث 116]

116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَهِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیٍّ ع ائْتَمَنَنِی عَلَی أَدَاءِ الْأَمَانَهِ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ.

[الحدیث 117]

117 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

محمول علی الکراهه.

الحدیث الخامس عشر و المائه: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: ثم قبلت ذلک منه أی: علی الفرض المحال.

الحدیث السادس عشر و المائه: مجهول.

و فی الکافی" علی أمانه". و هو الصواب.

الحدیث السابع عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 319

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِیمَهٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ لَا یَقْدِرُ لَهُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَوْدَعَهُ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ یَرُدُّ مَالَهُ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأَمَانَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَهٍ مِنَ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ أَنْ یَمْنَعَهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ.

[الحدیث 118]

118 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ عَنِ الْإِمَامِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِیَهِ وَ ثَمَنُ الْخُمُورِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی

______________________________

و قال الوالد العلامه رحمه الله: یدل علی کراهه أخذ أموالهم إذا کانت أمانه و الجواز فی غیرها، سیما المبیع الذی کان من الأراضی المفتوحه عنوه. و یحتمل أن یکون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فإن العامه لا یجوزون ذلک البیع، و نحن نجوزه مطلقا، أو تبعا للآثار.

قوله: فلم أدع شیئا أی: من الصفات الذمیمه و القبائح إلا

أثبتها له.

قوله علیه السلام: فإنما باعته ما لم تملکه کان کان من الأراضی التی للإمام علیه السلام، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 320

الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 119]

119 عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: الغلول کل شی ء هذا یدل علی أن الغلول غیر مختص بسرقه الغنیمه، بل إنها فرد منه، إلا أن یقال: خبره- أی: حرام- محذوف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: کسب الحجام محمول علی الکراهه مع الشرط، کما یدل علیه أخبار أخر، أو التقیه. انتهی.

و فی المسالک: الرشی بضم أوله و کسره جمع رشوه بهما، و هو أخذ الحاکم مالا لأجل الحکم، و علی تحریمه إجماع المسلمین، و عن الباقر صلوات الله علیه أنه الکفر بالله تعالی و برسوله، و کما یحرم علی المرتشی یحرم علی المعطی، لإعانته علی الإثم و العدوان، إلا أن یتوقف علیه تحصیل حقه، فیحرم علی المرتشی خاصه.

قوله علیه السلام: الکفر بالله الظاهر أن الباء صله، و یحتمل القسم.

الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول أو صحیح علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: قوی ب" داود بن رزین" و الظاهر الصحه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 321

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِی الْمِعْزَی وَ الْوَلِیدِ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ إِلَی الرَّجُلِ یَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِی ثَوْباً فَیَطْلُبُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیَکُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَا یَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا یُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَهَ عَلَی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهٰا وَ

أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ خَیْراً مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ

______________________________

و أنه زربی، و رواه الکلینی فی الصحیح، و حمل علی الاستحباب، و ذلک أیضا إذا خاف أن یتهمه، کما رواه الصدوق فی الموثق کالصحیح عن میسر قال: قلت له: یجیئنی الرجل فیقول: تشتری لی فیکون ما عندی خیرا من متاع السوق، قال: إن أمنت أن لا یتهمک فأعطه من عندک، و إن خفت أن یتهمک فاشتر له من السوق.

الحدیث العشرون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی الکراهه الشدیده، و یحمل علی التهمه، أو علی أنه و کله لأن یشتری من غیره، کما هو ظاهر کلامه، و إن أمکن أن یقال: الشراء له أعم، لکنه خلاف متبادر العرف، فالأحوط ترکه إذا لم یکن حاضرا. و یمکن أن یجمع بین الأخبار بالحضور و عدمه.

قوله علیه السلام: و لا یدلس و فی بعض النسخ" یدنس" بالنون، و هو یشعر بالتهمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 322

فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ.

[الحدیث 121]

121 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَقْسِمَهُ فِی مَحَاوِیجَ أَوْ فِی مَسَاکِینَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا یُعْلِمُهُ قَالَ لَا یَأْخُذُ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: حمل علی الکراهه، أو علی أنه علم أن مراده غیره، أو إذا أخذ زائدا علی غیره، کما هو المروی فی الکلینی. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: قد اختلف کلام المحقق و

الشیخ و العلامه و ابن إدریس فی هذه المسأله، و وجه الاضطراب أصاله الجواز، و کون الوکیل متصفا بما عین له من أوصاف المدفوع، و روایتی الحسین بن عثمان، و عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم علیه السلام. و مستند المنع روایه عبد الرحمن ابن الحجاج، و هی صحیحه السند غیر أنها مقطوعه، و الشیخ رحمه الله جمع بین الروایات بحمل هذه علی الکراهه، و لا بأس به. و لو دلت القر