ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار المجلد 2

اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

[تتمه کتاب الطهاره]

7 بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ وَ الطَّهَارَهِ مِنْ ذَلِکَ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْحَائِضُ هِیَ الَّتِی تَرَی الدَّمَ الْغَلِیظَ الْأَحْمَرَ الْخَارِجَ مِنْهَا بِحَرَارَهٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ سَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَسْتَمِرُّ.

______________________________

باب حکم الحیض و الاستحاضه و النفاس و الطهاره من ذلک الحدیث الأول: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 6

بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ هُوَ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ عَبِیطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَهٌ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا کَانَ لِلدَّمِ حَرَارَهٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِیَ تَقُولُ لَوْ کَانَ امْرَأَهً مَا زَادَ عَلَی هَذَا

______________________________

قوله علیه السلام: إن دم الحیض حار قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی الإطلاق أن هذا حکم من له العاده و غیرها و المبتدئه و غیرها، و فیه کلام سیجی ء إن شاء الله تعالی فی الزیادات و کذا فی البواقی. انتهی.

أقول: المشهور بین الأصحاب أن کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض و إن لم یکن بتلک الصفات، و عملوا بتلک الأخبار الداله علی صفات الحیض فی المبتدئه و المضطربه إذا استمرت بها الدم.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: هذا الحکم ذکره الأصحاب کذلک.

و قال فی المعتبر: إنه إجماع. و هو مشکل جدا من حیث ترک المعلوم ثبوته فی الذمه تعویلا علی مجرد الإمکان، و الأظهر أنه إنما یحکم بکونه حیضا إذا کان بصفه الحیض أو کان فی العاده. انتهی کلامه رحمه

الله.

و لا یخلو من قوه.

و فی الصحاح: العبیط من الدم الخالص الطری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 7

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ الْحَیْضِ لَیْسَ یَخْرُجَانِ مِنْ مَکَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلَتْنِی امْرَأَهٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاهٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ تَحِیضُ

______________________________

الحدیث الثانی: مجهول کالصحیح.

لعل محمد بن إسماعیل هو النیسابوری أو الرازی اللذین ذکرا فی الکشی استطرادا، لا ابن بزیع لما یفهم من الکشی إن ابن بزیع من مشایخ ابن شاذان.

قوله علیه السلام: یخرجان من مکان واحد قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بعدم خروج الدمین من مکان واحد أن مقرهما فی باطن المرأه متخالفان، فخروج کل منهما من موضع خاص.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 8

فَتَجُوزُ أَیَّامَ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: استظهرت بیوم واحد قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ظاهره مخالف لما هو المشهور عند الأصحاب من الاستظهار بیوم أو یومین بل إلی العاشر، و أنه لا بد للمستحاضه مطلقا من غسل لکل صلاتین، فکأنه محمول کما هو الظاهر علی الکثیره. انتهی.

و قال السبط المدقق رحمه الله: ما تضمنه من أن الدم إذا استمر الشهر و الشهرین و الثلاثه تجلس أیام حیضها، ثم تغتسل لکل صلاتین، قد یظن منه أنه لا استظهار علی

من یستمر بها الدم، إلا أن یقال: بأن أیام الاستظهار داخله فی الحیض، و لا یخلو من شی ء.

و مثله استفاده التمیز منها، فإن ظاهر قوله علیه السلام بعد السؤال عن اختلاف أیام حیضها حال استمرار الدم دم الحیض لیس به خفاء، یدل علی اعتبار لون الدم، و قد ینظر فیه بأن الغرض حصول الاعتیاد فی الحدث من حیث قول المرأه فتجوز أیام حیضها.

و ما تضمنه من الاستظهار بیوم واحد لا ینافی ما ورد من الاستظهار بأزید، لإمکان الجمع بالتخییر. نعم فیها تأیید لما تدل علیها الأخبار المعتمده من أن ما بعد الاستظهار استحاضه، سواء تجاوز العشره أو انقطع علیها، و إن کان فی کلام متأخری الأصحاب الذین وصل إلینا کلامهم القطع بالتفصیل. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 9

ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَکَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَیَّامَ

______________________________

و أقول: نقل فی المعتبر إجماع الأصحاب علی ثبوت الاستظهار لذات العاده مع استمرار الدم إذا کانت عادتها دون العشره بترک العباده. و اختلف فی وجوب الاستظهار و استحبابه، فالمشهور بین القدماء الأول، و بین المتأخرین الثانی.

و اختلف أیضا فی عدده فقال الشیخ فی النهایه: یستظهر بیوم أو یومین بعد العاده و هو قول الصدوق و المفید، و قال المرتضی رحمه الله: إلی العشره.

و الظاهر من الأخبار التخییر بین الیوم و الیومین و الثلاثه.

و اختاره صاحب المدارک، و قال أیضا فیه: ذکر المصنف و غیره أن الدم متی انقطع علی العاشر تبین کون الجمیع حیضا، فیجب علیها قضاء صوم العشره، و إن کانت قد صامت بعد انقضاء

العاده، لتبین فساده دون الصلاه. و إن تجاوز العشره تبین أن ما تجاوز عن العاده طهر کله، فیجب علیها قضاء ما أخلت به من العباده فی ذلک الزمان، و یجزیها ما أنت به من الصلاه و الصیام لتبین کونها طاهرا.

و عندی فی هذه الأحکام توقف، لعدم الظفر بما یدل علیها من النصوص، و المستفاد من الأخبار أن ما بعد أیام الاستظهار استحاضه، و أنه لا یجب قضاء ما فاتها فی أیام الاستظهار مطلقا انتهی. و هو متین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 10

حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا وَ کَانَ یَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ وَ یَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِکَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ دَمُ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَهً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَهِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَی مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ کَانَ امْرَأَهً مَرَّهً.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ

______________________________

قوله: إن أیام حیضها تختلف یمکن أن یکون هذه ابتداء حیضها و لم تستقر لها عاده لاختلاف الدم، و أن یکون لها عاده فنسیت للاختلاف.

و اختلفوا فی الأولی هل هی کالثانیه مضطربه أو الأولی فی حکم المبتدئه؟

و لا اختلاف فی حکمهما فی الأول فی أنهما یرجعان أولا إلی التمیز مع حصول شرائطه، و هی کون ما شابه الحیض لا ینقص عن ثلاثه و لا یزید علی عشره، و توالی الثلاثه علی مذهب من یعتبره.

و هل یعتبر فیه بلوغ الدم الضعیف مع أیام النقاء أقل الطهر؟ خلاف.

قوله علیه السلام: و هو دم حار قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن التمیز مقدم علی العاده فلو جاء فی

عادتها مختلفا فما هو بصفه الحیض حیض، و ما هو بصفه الاستحاضه استحاضه. و فیه کلام.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 11

قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً کَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْمَهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تُمْسِکُ الْکُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَهُ مُطَوَّقَهً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَهِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِکُ مَعَهَا قُطْنَهً وَ تُصَلِّی وَ إِنْ خَرَجَ الْکُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ الْحَیْضِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَیَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاهَ وَ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِیهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ وَ أَمْرُهُمْ عَلَی الْوُجُوبِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن خرجت القطنه علیه فتوی الأصحاب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بالحرقه اللدغ الحاصل من حده الدم.

و قال: الاقتضاض بالقاف و الضاد المعجمه إزاله البکاره. و العذره بضم العین و إسکان الذال البکاره، و یستعملها الفقهاء فی الدم الخارج عند الاقتضاض.

و الطمث بالفتح الحیض.

و وجه دلاله تطوق الدم علی کونه دم عذره أن الاقتضاض لیس إلا خرق الجلده الرقیقه المنتسجه علی فم الرحم، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها، بخلاف دم الحیض. و المراد بالغسل غسل الجنابه، و أمرها بإمساک القطنه للتحفظ من تعدی الدم إلی ظاهر الفرج فی أثناء الصلاه. و لا یخفی أنه یمکن أن یستنبط منه وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدی حال الصلاه إذا لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 12

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَهً وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ وَ لَا اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی

مَکْتُوباً فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ فَقَدْ مَضَی فِی بَابِ الْجَنَابَهِ مَا فِیهِ کِفَایَهٌ وَ دَلَالَهٌ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

تکن فیه مشقه.

ثم اعلم أن هذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب، و المحقق فی المعتبر قال: لا ریب فی أنها إذا خرجت مطوقه کان من العذره، فإن خرجت مستنقعه فهو محتمل. و لم یجزم بالحکم الثانی، و لا وجه له، إذ کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، و الکلام فی مثله کما هو الظاهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن ما یجی ء فی أیام العاده حیض، و إن کان أصفر باردا. و یمکن تخصیصه بما یکون بالصفات المتقدمه لما تقدم، و سیجی ء إن شاء الله تعالی فی الزیادات تمام البیان.

قوله رحمه الله: و لا تقرب المسجد نقل علی حرمه لبث الحائض فی المساجد الإجماع، و إن نسب إلی سلار القول بالکراهه، و کذا نقل الإجماع علی أنها یحرم علیها المس. و قال ابن الجنید: أنه مکروه. و أول کلامه بالحرمه.

قوله رحمه الله: فقد مضی فی باب الجنابه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: أنت خبیر بأنه ما مضی فی باب الجنابه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 13

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَحِلُّ لَهَا الصِّیَامُ وَ هَذَا أَیْضاً مِمَّا عَلَیْهِ الْإِجْمَاعُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 5]

5 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِی أَیْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

______________________________

لا یدل علی عدم الجواز للحائض مس اسم

من أسماء الله، و لا عدم قربها المسجد إلا مجتازا، بل کان الدلیل مخصوصا بالجنب، و القیاس ممنوع، و الإجماع المرکب غیر معلوم.

نعم یمکن استفاده عدم جواز مس القرآن لها مما مضی من الآیه و الخبر لو تم فی الجنابه. نعم روی فی الکلینی عدم جوازها وضع شی ء فیه لا الأخذ منه، و یمکن فهم عدم المکث، و کأنه لا خلاف فیه.

قوله رحمه الله: و لا تحل لها الصیام قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرف لذکر حکم الصلاه بالعنوان المتقدم، و ذکره حکم الصوم بهذا العنوان وجها صالحا، إذا قلنا بعدم حل الأمرین، و لعل المقصود تفنن العباره لا الإشعار بعدم حرمه الأول و حرمه الثانی، علی أن فی هذه الصوره لا یمکن أن یتحقق منه الصیام، فلا یوصف فعلها بالحرمه إلا بنوع عنایه، و لعل الأولی اختیار عباره الفساد هنا.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 14

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَمِثَتْ فِی رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ حَاضَتْ فِی رَمَضَانَ حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ تَأْکُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ عَنِ امْرَأَهٍ أَصْبَحَتْ فِی رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَیْضَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ.

[الحدیث 7]

7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله: فقال: تفطر أی: تأتی بالمفطر کالأکل و الشرب جوازا، أو تجعل نفسها مفطره غیر صائمه وجوبا، أو تصیر مفطره أی: تبطل صومها، و یؤید الأول الخبر الآتی و أحد الأخیرین الذی بعده.

الحدیث السادس: موثق أو حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان علی بن عقبه هو ابن خالد الذی وثقه و لا أعرف أباه بتوثیق، و ما حکی فیه علی تقدیر تمامه لا یدل علی التوثیق.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 15

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ تَطْهُرُ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَ فِی الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

قَوْلُهُ ع إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُفْطِرْ بِالطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّهَا تَکُونُ بِحُکْمِ الْمُفْطِرَهِ ثُمَّ قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ الْحَیْضِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا

______________________________

قوله رحمه الله: و یحرم علی زوجها وطؤها ظاهره القول بحرمه الوطء فی الدبر أیضا لشمول الوطء له،

و المشهور عدم تحریم غیر الوطء فی القبل.

و ربما یستدل بالآیه علی تحریم الدبر، بناء علی أن المراد بالمحیض زمان الحیض لإمکانه، و لا تقربوهن کنایه عن الوطء، و هو یشمل الدبر أیضا. و فیه نظر من وجوه، و لتفصیله مقام آخر.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مبنی الاستدلال علی تمام المدعی علی إحدی القراءتین، و هی غیر القراءه المتقدمه فی إیجاب الغسل أی: قراءه التشدید و لعله کان التنبیه علیه کما تقدم التنبیه علی قراءه التشدید فی باب غسلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 16

النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَحَظَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اعْتِزَالَهُنَّ إِلَی أَنْ یَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 8]

8 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا حَیْثُ شَاءَ مَا اتَّقَی مَوْضِعَ الدَّمِ

______________________________

قوله رحمه الله: و أوجب اعتزالهن قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد إلی أن یخرجن من الحیض، فلیس بظاهر إلا علی القراءه الداله، و إن أراد إلی أن یطهرن مجملا فهو کما قال، هذا إذا أراد الدلاله علی تمام المدعی، و إن أراد الدلاله علی مجرد الحرمه حال الحیض فهو واضح علی القراءتین.

الحدیث الثامن: مرسل قوله علیه السلام: إذا حاضت المرأه قال الفاضل التستری قدس سره: فی الدلاله علی تمام المدعی یحتاج إلی نوع عنایه.

و أقول: الحاصل أن الأمر بالإتیان إن کان للإباحه کما هو ظاهر السیاق، فیدل

علی تقید الإباحه بإنقاء موضع الدم فلا یباح موضعه، و لو کان للوجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 17

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا لِصَاحِبِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَیْنِهِ

______________________________

أو الاستحباب فلا، الظاهر الأول.

الحدیث التاسع: موثق أو حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی منصور بزرج: کأنه ابن یونس بزرج، الذی وثقه النجاشی و نقل ابن داود و الخلاصه عن الشیخ أنه واقفی، و توقف فی روایته.

و قال فی عبد الملک بن عمرو: کأنه الذی روی ابن داود عن الکشی توثیقه و ما فهمناه عن الکشی بعد تمامه لا یدل علی التوثیق.

قوله علیه السلام: کل شی ء ما عدا القبل بعینه قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله علی تمام المدعی- و هو الحرمه و الحل- یحتاج إلی عنایه کما تقدم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 18

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و أقول: أجمع العلماء کافه علی تحریم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بکفر مستحله ما لم یدع شبهه محتمله، و لا ریب فی فسق الواطئ و وجوب تعزیره.

و اتفق العلماء أیضا علی جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السره و ما تحت الرکبه. و اختلفوا فیما بینهما خلا موضع الدم، فذهب الأکثر إلی الجواز و قال المرتضی رحمه الله: لا یحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، و منه الوطء فی الدبر.

الحدیث العاشر: موثق أو حسن أیضا.

قوله علیه السلام: لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یبعد أن یکون الإشاره بذلک الموضع إلی الدبر، لأن السؤال إنما وقع عن الإصابه فیما دون الفرج، و التأسیس خیر من التأکید، و الإفاده خیر من الإعاده. انتهی. و لا یخفی بعده.

الحدیث الحادی عشر: موثق أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 19

فِی الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا فَقَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ هَذِهِ نَحْمِلُهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تِلْکَ عَلَی ارْتِفَاعِ الْحَظْرِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّهِ

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی.

قوله علیه السلام: ثم له ما فوق الإزار أی: السره فصاعدا، و إنما لم یتعرض للساقین لعدم الاعتداد بالانتفاع بهما، أو المراد غیر الإزار، أو المراد ظهر الإزار، و الأول أظهر.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 20

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ أَلْیَتَیْهَا وَ لَا یُوقِبْ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان حجاج هو ابن رفاعه الذی نقل توثیقه عن ابن العباس. انتهی.

و فی الصحاح: درع المرأه قمیصها.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و لا یستبعد أن یکون إسماعیل بن عبد الخالق بن عبد ربه و یحتمل أن یکون إسماعیل بن سهل.

و الظاهر أن ما بین الفخذین لا یشمل الدبر فإنه بین الألیتین.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا یوقب ظاهره النهی عن وطئ الدبر أیضا.

و فی النهایه: الوقوب الإدخال فی کل شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 21

[الحدیث 16]

16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ قَالَ لَا شَیْ ءَ حَتَّی تَطْهُرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَاهُ لَا شَیْ ءَ لَهُ مِنَ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ کَانَ یَحِلُّ لَهُ مَا عَدَاهُ کَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَقَلُّ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهَا عَشَرَهٌ وَ أَوْسَطُهَا مَا بَیْنَ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله رحمه الله: و بهذا الإسناد قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد ما تقدم عند قوله" و لا یحل لها الصیام".

أقول: و یمکن حمل الخبر علی الکراهه، و لعله أظهر من حمل الشیخ رحمه الله.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و الحکمان إجماعیان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 22

الرِّضَا ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 18]

18 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَهٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 19]

19 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ أَدْنَی الْحَیْضِ ثَلَاثَهٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 20]

20 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهِیَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَهٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَهٍ.

[الحدیث 21]

21 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول کالصحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: فهی من الحیضه الأولی یمکن أن یکون مبدأ العشره أول الحیض، و مبدأ العشره الثانیه منتهاه، و أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 23

وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَهَ وَ کَمْ تَدَعُ الصَّلَاهَ فَقَالَ أَقَلُّ الْحَیْضِ ثَلَاثَهٌ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَهٌ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ.

[الحدیث 22]

22 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَکْثَرَ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَمَانٍ وَ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنْهُ ثَلَاثَهٌ.

فَهَذَا الْحَدِیثُ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ کَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا کَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ لَا تَحِیضَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ حَتَّی لَا یَتَمَیَّزَ لَهَا دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَهِ فَإِنَّ أَکْثَرَ مَا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَمَانِیَهُ أَیَّامٍ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهَا قَبْلَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

یکون مبدأهما فی الموضعین مبدأ الحیض، فالمراد بکونها من الحیضه الثانیه أنها من مقدماتها، لا أنها یحکم علیها أنها حیض، و أن یکون مبدأهما منتهاه.

فالمراد بکونهما من الحیضه الأولی أنها منها، أو من توابعها التی نشأت منها، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق أیضا.

قوله علیه السلام: و تجمع بین الصلاتین أی: مع الزیاده

علی العشره، أو کونه أقل من الثلاثه و کون الدم کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 24

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْقُرْءُ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ عَشَرَهٌ مِنْ حِینِ تَطْهُرُ إِلَی أَنْ تَرَی الدَّمَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتَی رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَلَیْسَ ذَلِکَ بِحَیْضٍ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله رحمه الله: فهذا الحدیث شاذ قال الشیخ البهائی رحمه الله: الأولی الحمل علی أن مراده علیه السلام أن الحیض أکثر ما یعتری النساء ثمانیه أیام، و أقل ما یعتریهن ثلاثه، أی أکثر النساء حیضهن ثمانیه أیام و أقلهن ثلاثه.

قوله رحمه الله: و لو صح قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی لو صح أنه من الإمام لصحه هذا الکلام بعد الاعتراف بصحه السند، إذ الثقه لا یغلط و لا ینسی، و إلا فالظاهر فی السند أنه معتبر. و یحتمل أن یراد الأکثر بحسب الغالب.

قوله رحمه الله: إن المرأه إذا کان قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، اللهم إلا أن یکون مراده أن هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 25

عَشَرَهُ أَیَّامٍ ثَبَتَ أَنَّ مَا یَنْقُصُ عَنِ الثَّلَاثَهِ وَ یَزِیدُ عَلَی الْعَشَرَهِ لَیْسَ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ فَلَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا الصَّلَاهُ وَ الصَّوْمُ وَ عَلَیْهَا قَضَاءُ الصَّلَاهِوَ یُؤَیِّدُ ذَلِکَ

[الحدیث 24]

24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَرْأَهَ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ رُبَّمَا کَانَتْ کَثِیرَهَ الدَّمِ فَیَکُونُ حَیْضُهَا عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا تَزَالُ کُلَّمَا کَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاهَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ الَّذِی رَأَتْهُ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَهِ هُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتْ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّهٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَهٍ فِی الْجَوْفِ وَ إِمَّا مِنَ

______________________________

وقع جوابا عما سئل عن امرأه کانت عادتها ثمانیه و استمر بها الدم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: فما زاد أقل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی [المراد] أن الطهر لا یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 26

الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاهَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاهِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ

______________________________

أقل من عشره و یزید علی العشره، و ابتداء العشره من حین الطهاره و الانقطاع

الکلی، و انتهاؤه حین الرؤیه من غیر أن یکون للأوسط دخل فی الابتداء و الانتهاء و إن حصل نقاء فی أواسط ما عند الابتداء و شده انصباب دم فی أواسط ما إلیه الانتهاء.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الفاء فی قوله علیه السلام" فما زاد" فصیحه أی: فالقرء ما زاد. و یمکن جعل" ما زاد" مبتدأ و" أقل" مبتدأ ثانیا و" عشره" خبره، و الجمله خبر المبتدأ الأول.

و قال فی الحبل المتین: قوله علیه السلام" فما زاد" المتبادر منه أن المراد أنه لا یکون أقل من عشره فصاعدا، و هو لا یخلو من إشکال بحسب المعنی، فلعل التقدیر: فالقرء و ما زاد، علی أن تکون الفاء فصیحه، أی: إذا کان کذلک فالقرء ما زاد علی أقل من عشره.

و قوله علیه السلام" أقل ما یکون عشره" لعله إنما ذکر علیه السلام للتوضیح و رفع ما عساه یتوهم من أن المراد بالقرء معناه الآخر، و لفظه" یکون" تامه و" عشره" بالرفع خبر" أقل". انتهی.

و قال بعض المحققین: لا یبعد أن یکون قوله" فما زاد" کلاما منقطعا عن السابق لا مطلقا، بل لیس متعلقا بالأقل من عشره، فیکون" أقل" خبرا ل" ما"، و المعنی: إن الذی یزید علی الأقل من العشره أقله عشره، لأن الزیاده لها مراتب و العشره أقلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 27

الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ کَانَ حَیْضُهَا خَمْسَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الدَّمَ وَ لَمْ یَتِمَّ لَهَا مِنْ یَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَهُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ تَدَعُ

الصَّلَاهَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَوَّلَ مَا رَأَتْهُ الثَّانِیَ الَّذِی رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ دَامَ عَلَیْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَهُ وَ قَالَ کُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَهٍ أَوْ حُمْرَهٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ کُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا قَالَ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: من حین تطهر ربما یکون لرفع توهم أن العشره من حین انقضاء أقل الحیض أو أکثره من دون أیام الاستظهار.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی مرار: کأنه بالراء المهمله أولا و أخیرا مع تشدید الأول کما صحح فی الخلاصه.

قوله علیه السلام: ترکت الصلاه لا خلاف فی أن ذات العاده الوقتیه تترک العباده بمجرد رؤیه الدم إذا رأت فی أیام عادتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 28

الْوَقْتُ فَإِذَا کَانَ أَکْثَرَ مِنْ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ

______________________________

قوله علیه السلام: من یوم رأت الدم یوما أو یومین النشر علی خلاف ترتیب اللف، فإن الیوم علی تقدیر الیومین، و الیومین علی تقدیر الیوم المذکور سابقا.

ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فی اشتراط التوالی فی الأیام الثلاثه، فقال الشیخ رحمه الله فی الجمل: أقله ثلاثه أیام متوالیات، و هو اختیار المرتضی و ابن بابویه.

و قال فی النهایه: إن رأت یوما أو یومین ثم رأت قبل انقضاء العشره ما یتم به ثلاثه فهو حیض. و إن لم تر حتی یمضی عشره فلیس بحیض.

و احتج علیه بهذه الروایه، و ردها الأکثر بالإرسال.

و یظهر من روض الجنان أنه علی القول بعدم اشتراط التوالی لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثه حیض لا غیر. و مقتضاه أن أیام النقاء طهر. و هو مشکل لأن الطهر لا یکون أقل من عشره إجماعا.

و أیضا فقد صرح المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و غیرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثه ثم رأت العاشر کانت الأیام الأربعه و ما بینها من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 29

مَا تَمْضِی أَیَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَلَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ

______________________________

أیام النقاء حیضا، و الحکم فی المسألتین واحد.

و اختلف الأصحاب فی المعنی المراد من التوالی، فظاهر الأکثر الاکتفاء فیه برؤیه الدم فی کل یوم من الأیام الثلاثه وقتا ما عملا بالعموم. و قیل: یشترط اتصاله فی مجموع الثلاثه الأیام، و رجح بعض المتأخرین اعتبار حصوله فی أول الأول و آخر الأخر و فی أی جزء کان من الوسط. و فی الخبر إجمال، و فی الأحکام إشکال.

قوله علیه السلام: من یوم طهرت أی: من آخر یوم کانت طاهره قبل الحیض، أو آخر جزء من طهرها السابق أو المراد یتم لها من یوم طهرت مع ما رأت من الدم قبله عشره، فالمراد حصول تتمه العشره من ذلک الیوم.

و کذا فی قوله علیه السلام بعد ذلک" تمام العشره" أی: تتمه العشره مع الدم السابق و النقاء المتخلل.

و قوله علیه السلام" الثانی" کأنه صفه الدم، و فیه تشویش نشأ من تغییر الشیخ رحمه الله. و فی الکافی هکذا: فإن رأت الدم من أول ما رأت الثانی و إنه تمام العشره أیام.

ثم

الظاهر أنها ذات عاده کما یظهر من أول الخبر، و حمل علی ما إذا صادف الدم الثانی جزءا من العاده، و یشکل حینئذ الحکم بکون العشره مطلقا حیضا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 30

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْعَشَرَهِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْمُسْتَقْبَلَهِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَنْبَغِی لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ عِنْدَ أَوْقَاتِهَا وَ تَجْلِسَ نَاحِیَهً مِنْ مُصَلَّاهَا فَتَحْمَدَ اللَّهَ وَ تُکَبِّرَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُسَبِّحَهُ بِمِقْدَارِ زَمَانِ صَلَاتِهَا فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ

[الحدیث 27]

27 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ فَتَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِقْدَارَ مَا

______________________________

إلا أن یحمل علی کون عادتها عشره، و یمکن حملها علی غیر ذات العاده، أو علی أنها تعمل عمل الحیض إلی العشره استظهارا، کما ذهب إلیه المرتضی رحمه، و الله یعلم.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

و یدل علی الاستظهار بثلاثه أیام، و حمل علی ما إذا کانت عادتها سبعه أو أقل.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

قوله رحمه الله: فی کل وقت صلاه فی المقنعه: فی وقت کل صلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 31

کَانَتْ تُصَلِّی.

[الحدیث 28]

28 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاهُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تَحْمَدَهُ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَیْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ شَیْ ءٍ تَرَکَتْهُ مِنَ الصَّلَاهِ لَکِنَّ عَلَیْهَا قَضَاءَ مَا تَرَکَتْهُ مِنَ الصِّیَامِ

[الحدیث 29]

29 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: حسن أیضا.

و ذکر الصدوق رحمه الله فی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه ذکر عن أبیه علیه السلام أن میمونه کانت تقول: إن النبی صلی الله علیه و آله کان یأمرنی إذا کنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه فی الفراش، و کانت نساء النبی صلی الله علیه و آله لا یقضین الصلاه إذا حضن، لکن یتحشین حین یدخل وقت الصلاه و یتوضین ثم یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن الله عز و جل.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 32

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاهَ.

[الحدیث 30]

30 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَهَ الْعَلَوِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و علیها أن تتوضأ المشهور الاستحباب، و نقل عن ابن بابویه الوجوب لحسنه زراره، و هو مع عدم صراحته فی الوجوب محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله.

و لو لم تتمکن من الوضوء ففی مشروعیه التیمم لها قولان، أظهرهما: العدم.

قوله علیه السلام: ثم تفرغ لحاجتها قال فی المنتقی: ینبغی أن یراد من اللام فی" لحاجتها" معنی" إلی" لینتظم مع المعنی المناسب هنا، لتفرغ و هو تقصد، لأنه أحد معانیه، ففی القاموس فرغ إلیه قصد. انتهی.

و أقول: الفراغ بمعنی القصد جاء متعدیا باللام أیضا.

قال فی القاموس: فرغ له و إلیه قصده.

و یمکن أن یکون الفراغ بمعناه المشهور و

اللام سببیه، و أن یکون تتفرغ فحذفت منه إحدی التائین، یقال: تفرغ أی تخلی من الشغل.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 33

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاهَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ.

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاهَ ثُمَّ تَقْضِی الصِّیَامَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ الصَّلَاهَ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ فَاطِمَهَ ع وَ کَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِکَ الْمُؤْمِنَاتِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف أیضا.

قوله رحمه الله: عن علی بن إبراهیم قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا السند أعلی، لأن الواسطه بین المفید و بین علی واحد، بخلاف السند الأخیر، فإن الواسطه فیه اثنتان.

و قال أیضا فی أبی غالب: اسمه أحمد بن محمد بن سلیمان، و وثق و حکی فیه أنه کان شیخ أصحابنا.

و قال أیضا فی الحسن بن راشد: کأنه الذی حکاه ابن داود عند الحسن بن راشد، و بالجمله لا أعرفه بتوثیق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 34

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا أَرَادَتِ الطَّهَارَهَ بِالْغُسْلِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ بِقُطْنَهٍ تَحْتَمِلُهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَ عَلَیْهَا دَمٌ فَهِیَ بَعْدُ حَائِضٌ فَلْتَتْرُکِ الْغُسْلَ حَتَّی

تَنْقَی وَ إِنْ خَرَجَتْ نَقِیَّهً مِنَ الدَّمِ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ وَ تَبْدَأُ بِالْمَضْمَضَهِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهَا وَ یَدَیْهَا وَ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا وَ ظَاهِرِ قَدَمَیْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَیْسَرِ فَإِنْ تَرَکَتِ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِی وُضُوئِهَا لَمْ تَحْرَجْ بِذَلِکَ

[الحدیث 32]

32 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَادَتِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر کان المراد أنه صلی الله علیه و آله کان یأمر فاطمه علیها السلام بأن تأمر النساء المؤمنات بذلک، لأنه قد ورد فی الأخبار الکثیره أنها علیها السلام کانت کالحوریه لا تری الدم، و فی آخر الخبر إیماء إلیه علی نسخه" کانت".

قوله رحمه الله: ثم تتوضأ وضوء الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس هذه العباره هنا فی أن هذا وضوء تقصد به استباحه الصلاه، و یصح به دخول الصلاه مع عدم قصد الاستباحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 35

الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَهً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ صُفْرَهً فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ کَیْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْتَمِدُ بِرِجْلِهَا الْیُسْرَی عَلَی الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ بِیَدِهَا الْیُمْنَی فَإِنْ کَانَ مِثْلُ رَأْسِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن رأت بعد ذلک صفره هذا شامل لما کان فی العاده أو بعدها فی العشره، و حمل علی ما بعد العاده و بعد الاستظهار، و إنما

لم یذکر الغسل لأن الغالب مع الصفره القله، أو المراد بصفره صفره قلیله.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

و شرحبیل بالشین المعجمه المضمومه و الراء المهمله المفتوحه و الحاء المهمله الساکنه و الباء الموحده المکسوره بعدها یاء ساکنه، و الظاهر تصحیحه هکذا کما صحح ابن داود.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرفه بتوثیق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 36

الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَی الْکُرْسُفِ.

[الحدیث 34]

34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَرَی الطُّهْرَ وَ تَرَی الصُّفْرَهَ أَوِ الشَّیْ ءَ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَی حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَی حَائِطٍ کَمَا رَأَیْتَ الْکَلْبَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ فَإِذَا کَانَ ثَمَّهَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.

هَذَا إِذَا کَانَ مَا بَیْنَ الْأَیَّامِ الْقَلِیلَهِ مِنْ أَیَّامِ الْحَیْضِ إِلَی الْأَیَّامِ الْکَثِیرَهِ مِنْهُ فَأَمَّا

______________________________

و استعمال الیمنی فی الفرج مخالف لسائر الأخبار، و لعله لنوع من الضروره إذ استعمال الیمنی حینئذ أسهل، و لا یبعد کونه تصحیفا.

قوله علیه السلام: خرج عن الکرسف یمکن أن یکون" خرج" جزاء الشرط، و أن یکون الجزاء محذوفا، و الخبر الآتی یؤید الأول، فتدبر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: فإن خرج دم فلم تطهر مقتضاه عدم الطهاره و لو کان أصفر، و کان لهذا قال الشیخ" هذا إذا کان" إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 37

إِذَا زَادَ عَلَی عَشَرَهٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَقَدِ انْقَضَی أَیَّامُ حَیْضِهَا حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ- وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الْوُضُوءِ عَلَی الْغُسْلِ فَقَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَغْسَالِ یَسْقُطُ مَعَهُ فَرْضُ الْوُضُوءِ إِلَّا غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ فِی ذِکْرِهِ هُنَاکَ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَا ذَکَرَهُ مِنْ حَدِیثِ الْمَضْمَضَهِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ سُنَّهٌ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ وَ قَوْلُهُ فِی تَرْتِیبِ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَی أَیْضاً فِی بَابِ غُسْلِ الْجَنَابَهِ وَ فِیهِ بَیَانٌ وَ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

[الحدیث 35]

35 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

قوله رحمه الله: فقد مضی أیضا کان ما تقدم مخصوص ببیان غسل الجنابه، فالتعدی منه قیاس.

قوله رحمه الله: و یزید ذلک بیانا کأنه حمله علی الاتحاد فی الکیفیه، و ربما یمنع فهم ذلک لما ذکرنا من الاحتمالات.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق أیضا.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 38

یَعْنِی الْحَائِضَ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَهِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ عَلَی عِلْمٍ بِحَالِهَا أَثِمَ قَدْ ذَکَرْنَا مَا وَرَدَ فِی حَظْرِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَ مَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً فَقَدْ أَثِمَ بِلَا خِلَافٍ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی المدعی شی ء، و کذا الآتی، و لعله ذکرهما من غیر قصد الاستدلال علی المدعی المتقدم. انتهی.

قوله: من الوضوء لعل" من" فی المواضع بمعنی" عن".

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق أیضا.

و محمد بن یحیی هو الخزاز، لأنه الراوی عن غیاث، و هو ثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 39

ثُمَّ قَالَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُکَفِّرَ إِنْ کَانَ وَطْؤُهُ فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ بِدِینَارٍ قِیمَتُهُ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ فِضَّهً وَ إِنْ کَانَ فِی وَسَطِهِ کَفَّرَ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی آخِرِهِ کَفَّرَ بِرُبُعِ دِینَارٍ فَیَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و علیه أن یکفر اختلف الأصحاب فی وجوب الکفاره و استحبابها، فالأکثر علی الوجوب و ذهب الشیخ فی النهایه و المحقق فی المعتبر إلی الاستحباب، و هو قوی إذ به یجمع بین الأخبار المختلفه من غیر طرح للروایات المعتبره، أو حملها علی المعانی البعیده مع موافقتها للأصل.

ثم المشهور فی الکفاره التفصیل المذکور، و ذهب

الصدوق فی المقنع إلی أنها بقدر شبع مسکین.

و اعلم أن المشهور أن الأول و الوسط و الآخر مختلف بحسب العاده، و ذهب الراوندی إلی أنها تعتبر بالنسبه إلی العشره، فعنده قد یخلو بعض العادات عن الوسط و الآخر، و نسب إلی الراوندی أنه جمع بین الأخبار بالحمل علی المضطر و غیره و الشاب و غیره.

و قال السید رحمه الله فی الانتصار: یمکن أن یکون الوجه فی ترتیب هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 40

[الحدیث 39]

39 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِینَارٍ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی.

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَطْءُ فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ أَ لَا تَرَی إِلَی

[الحدیث 40]

40 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَی حَائِضاً فَعَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ بِهِ.

وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَطْءُ فِی وَسَطِ الْحَیْضِ

______________________________

الکفاره أن الواطئ فی أول الحیض لا مشقه علیه فی ترکه الجماع لقرب عهده فغلظت کفارته، و فی ترک الوطء فی آخره مشقه شدیده لتطاول عهده فکفارته أنقص، و کفاره الوطء فی نصفه متوسطه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

إذ حفص مشترک، و الظاهر أنه ابن البختری الثقه.

الحدیث الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 41

[الحدیث 41]

41 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی مِسْکِینٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.

الْمَعْنَی فِیهِ إِذَا کَانَ قِیمَتُهُ مَا یَبْلُغُ الْکَفَّارَهَ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق أیضا.

و یمکن حمله علی من لم یجد الکفاره کما یومی إلیه خبر ابن فرقد.

و فی القاموس: الشبع بالفتح و کعنب ضد الجوع، و الشبع بالکسر و کعنب اسم ما أشبعک، و شبعه من الطعام بالضم قدر ما یشبع به مره.

قوله رحمه الله: و الذی یکشف

عن ذلک کان الکشف باعتبار اشتمال هذه الروایه علی التصدق علی عشره مساکین، فلو کان علی التعیین لکانا متنافیین، فلا بد من الحمل علی القیمه لیرتفع التنافی، و یکون الاختلاف باعتبار القیمه.

و یرد علیه أنه یمکن الجمع بوجوه أخر:

منها: ما ذکرنا سابقا من الحمل علی عدم الوجدان.

و منها: الحمل علی اختلاف مراتب الاستحباب.

و منها: الحمل علی أن التصدق علی عشره مساکین یساوی شبع مسکین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 42

[الحدیث 42]

42 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی جَارِیَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِکِ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ عَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ أَوْ دِینَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ.

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَطْءُ فِی آخِرِ الْحَیْضِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ فِی أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا عَدَلَ عَنْ کَفَّارَهِ دِینَارٍ أَوْ نِصْفِ دِینَارٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمَّا کَانَ آخِرَ الْحَیْضِ وَ رَأَی مَا یَلْزَمُهُ مِنَ الْکَفَّارَهِ الْأَوْلَی أَنْ یَفُضَّهُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ وَ الَّذِی یَقْضِی عَلَی جَمِیعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّفَاصِیلِ

______________________________

فإنه لم یذکر فی الخبر الثانی مقدار التصدق علی کل مسکین، و إن کان لا یخلو من بعد.

و منها: ما اختاره الصدوق من أن یکون شبع مسکین و هو أقلها علی الوجوب و ما زاد علیه علی الاستحباب.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق أو حسن.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مقتضی هذه الروایه حمل ما تقدم علی التقیه

و لا أقل علی الاستحباب، خصوصا فی حکایه التصدق علی عشره مساکین.

قوله رحمه الله: هذا محمول قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان هذا الذی یذکره مجرد احتمال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 43

[الحدیث 43]

43 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی وَسَطِهِ نِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعِ دِینَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُکَفِّرُ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَهٌ وَ کَفَّارَهٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْکَفَّارَهِ.

فَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی رَوَوْهَا مِثْلُ

[الحدیث 44]

44 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ لَا یَلْتَمِسُ فِعْلَ ذَلِکَ فَقَدْ نَهَی اللَّهُ أَنْ یَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی

______________________________

محض، فلا حجر فی مجرد التجویز. و إن کان مقصوده تحتم هذا الاحتمال أو ظهوره، فأنت تعلم ما فیه، و أنه لا دلیل یصلح لذلک فیما ذکره هنا. و الله أعلم.

و بالجمله إیجاب الکفاره بمثل هذه الأخبار التی لم تسلم عن المعارض مع قطع النظر عن تطرق الاحتمالات فی غایه الإشکال فی نظرنا. و الله أعلم.

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الطیالسی: کأنه محمد بن خالد الطیالسی والد عبد الله بن محمد بن خالد الطیالسی، و محمد لا أعرفه بتوثیق.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 44

[الحدیث 45]

45 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ عَصَی رَبَّهُ.

[الحدیث 46]

46 وَ رَوَی أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهَا حَائِضٌ فَأَمَّا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لَا یُمْکِنُ هَذَا التَّأْوِیلُ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

قوله رحمه الله: فهذه الأخبار محموله لعل فی هذا الحمل بعد، و یمکن حمل الکفاره علی التقیه، لشهره الکفاره بینهم و إن اختلفوا فی الوجوب و الاستحباب، و بعض التفاصیل المذکوره فی أخبارهم و أقوالهم، و یومی إلیها خبر عبد الملک.

و یمکن الجمع بالحمل علی اختلاف مراتب الفضل و یکون الجمیع علی الاستحباب، و ربما یکون الاختلاف مؤیدا للاستحباب، کما ذکره فی المنتهی، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 45

لِأَنَّهُ لَوْ کَانَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهً عَلَی حَالِ النِّسْیَانِ لَمَا قَالُوا ع یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا فَعَلَ وَ لَا أَنَّهُ عَصَی رَبَّهُ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَیْهِ بِأَنَّهُ عَصَی وَ لَا الْحَثِّ عَلَی الِاسْتِغْفَارِ مِنْ حَیْثُ إِنَّهُ فَرَّطَ فِی السُّؤَالِ عَنْهَا هَلْ هِیَ طَامِثٌ أَمْ لَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَوْ کَانَتْ طَامِثاً لَحَرُمَ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا فَبِهَذَا التَّفْرِیطِ کَانَ عَاصِیاً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِغْفَارُ لِأَنَّهُ

أَقْدَمَ عَلَی مَا لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ قَبِیحاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ صِحَّهِ هَذَا التَّأْوِیلِ خَبَرُ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ الْمُتَقَدِّمُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ

______________________________

قوله رحمه الله: علی حال النسیان لم یقدم من الشیخ ذکر النسیان، و کأنه محمول علی النسیان، فإن کلامه إنما کان فی عدم العلم بکونها حائضا.

إلا أن یقال: مراده بعدم العلم النسیان أو ما یشمله، لکن التعلیل فی الجواب یأبی عنه فی الجمله، و علی أی حال لا یخلو کلامه من اضطراب.

قوله رحمه الله: فبهذا التفریط کان عاصیا قال الفاضل التستری رحمه الله: فی هذا الحکم إشکال و لا نجده مستقیما.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: العصیان یشکل، إذ ما کان واجبا علیه السؤال، غایه الأمر أنه کان مستحبا، و ترک الاستحباب لیس بعصیان و لا یوجب الاستغفار، إلا أن یقال: إنه یوجبه استحبابا أو مبالغه.

و یمکن حمل الخبر علی الجهل بالمسأله، و لما کان الجاهل غیر معذور فأطلق علیه العصیان.

و فیه أیضا تأمل، فالأولی حمله علی ظاهره و عدم إیجاب الکفاره، بل الاستغفار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 46

الرَّجُلِ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَیَّدَ السُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَیْهَا کَانَ فِی حَالِ الْخَطَإِ فَأَجَابَهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ عَصَی رَبَّهُ وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ مِنِ اعْتِبَارِ الْأَیَّامِ فِی الْفَرْقِ بَیْنَ الْأَوَّلِ وَ الْأَوْسَطِ وَ الْأَخِیرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ أَکْثَرُ الْأَیَّامِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ قَالَ فِی أَوَّلِهِ دِینَارٌ وَ فِی وَسَطِهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعُ دِینَارٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ یَتَمَیَّزُ بِهِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَیَّامِ عَنِ الْآخَرِ وَ لَا یَتَمَیَّزُ إِلَّا بِمَا ذَکَرَهُ

بِأَنْ تَصِیرَ ثَلَاثَهَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَیَّنَهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَیْضِ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ أَرَادَ زَوْجُهَا جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ ثُمَّ یُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ وَ شَقَّ

______________________________

فقط و استحباب الکفاره، و اختلاف الأخبار دلیل علیه، خصوصا مع صحه دلیل عدم الإیجاب مع الأصل و عدم صحه أخبار الإیجاب، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: کان فی حال الخطإ قال الوالد رحمه الله: لعل المراد الخطأ فی العمل، بمعنی ارتکاب الذنب لا الخطأ بمعنی الجهل.

قوله رحمه الله: و أما ما ذکره فی الکتاب قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الإشاره إلی ما ترک نقله من تحدید الأول بأنه إلی ربع- إلخ، و من تحدید الوسط بأنه إلی- إلخ، و تحدید الآخر بأنه من- إلخ. و لعل الأولی کان ذکر هذه العبارات عند الأول و الأوسط و الأخیر لا ترک المحدد و الاکتفاء بهذه الإشاره. انتهی.

و أقول: الشیخ رحمه الله اختصر فی عباره المقنعه اختصارا مخلا، و اکتفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 47

..........

______________________________

بالإشاره إلیه فی ضمن دلیله، و عبارته هکذا: و من وطئ امرأته و هی حائض علی علم بحالها أثم و وجب علیه أن یکفر إن کان وطؤه فی أول الحیض بدینار و قیمته عشره دراهم فضه جیادا، و أول الحیض أول منه إلی الثلث الأول من الیوم الرابع منه، و إلی الثلاثین من الیوم السابع منه، کفر بنصف دینار و قیمته خمسه دراهم. و إن کان وطؤه فی آخره ما بین الثلث الأخیر من الیوم السابع إلی آخر الیوم العاشر منه، کفر بربع دینار قیمته درهمان و نصف و استغفر الله

عز و جل، هذا علی حکم أکثر أیام الحیض و ابتداؤه من أولها، فما سوی ذلک و دون أکثرها فبحساب ما ذکرناه و عبرته. انتهی.

و ما ذکره من قیمه الدینار و أنها عشره دراهم مبنی علی قیمه ذلک الزمان و فی زماننا قد تغیر لارتفاع قیمه الذهب أو انحطاط قیمه الفضه، فصارت أکثر من ضعف ذلک.

ثم الظاهر من عباره المفید أن الأول و الوسط و الآخر إنما هی بحسب عادات النساء، و إن أوهم أول کلامه کون العبره بالعشره، و عباره الشیخ أشد إیهاما، و الظاهر أن مراده أیضا ما هو المشهور.

ثم قال فی المقنعه: فإن لم تعلمه المرأه بحالها، فوطئها علی أنه طاهره، لم یکن علیه حرج و کفاره، و کانت المرأه بذاک آثمه عاصیه لله عز و جل.

و کان الشیخ لم یذکر ذلک لمنافاته ظاهرا لما ذکره فی الجمع بین الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 48

عَلَیْهِ الصَّبْرُ إِلَی فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ فَلْیَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ یَطَؤُهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ حَرَجٌ

[الحدیث 47]

47 أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ یَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَیْضَهِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

______________________________

قوله رحمه الله: و لیس علیه فی ذلک حرج قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل

لظاهر الآیه السالم عن المعارض الصالح. أفهمه.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: إن أصاب زوجها شبق فی الصحاح: الشبق شده الغلمه. و فیه أیضا: الغلمه بالضم شهوه الضراب.

و فی النهایه: الشبق بالتحریک شده الغلمه و طلب النکاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 49

[الحدیث 48]

48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ

______________________________

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: ذهب أکثر الأصحاب إلی جواز وطئ الحائض بعد طهرها و قبل الغسل و حملوا الأخبار المتضمنه للنهی علی الکراهه. و ذهب الصدوق رحمه الله إلی تحریم الوطء قبل الغسل إلا بشرطین أحدهما أن یکون الرجل شبقا أی: شدید المیل إلی الجماع، الثانی أن تغسل فرجها.

و ذهب الطبرسی رحمه الله فی مجمع البیان إلی أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها، بل ظاهر کلامه یعطی أن هذا هو المذهب المعروف بین أصحابنا. و لم أظفر فی الأخبار بما یدل علیه.

و ما ذهب إلیه الصدوق رحمه الله لیس بذلک البعد، و الحدیث الصحیح صریح فی اشتراط الأمرین اللذین ذکرهما، و یؤیده قول بعض المفسرین فی قوله تعالی" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ" أی: إذا غسلن فروجهن، و لیس تنزیل الأخبار المتضمنه للنهی عن الوطء قبل الغسل علی الکراهه بأولی من تنزیلها علی عدم حصول الشرائط، و الله أعلم.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

و فی السند تشویش، و الظاهر زیاده قوله" عن بعض

أصحابنا عن علی بن یقطین"، و یؤیده أنه لیست هذه الزیاده فی الاستبصار، و أنهم ذکروا أن ابن یقطین لم یرو عن الصادق علیه السلام إلا حدیثا واحدا، و ذکر بعضهم أنه خبر رواه الشیخ فی باب أوقات الصلوات.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: اعلم أن الکلینی بعد ما روی صحیحه ابن مسلم روی بإسناده عن علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی علیه السلام، و متنه قریب مما رواه عن ابن بکیر، و هو ما سیأتی عن علی، فأراد الشیخ الاختصار مع التأیید أو غیره من أصحاب الکتب، و کأنه کان" و عن بعض أصحابنا"، و الظاهر أنه من کلام أیوب فسقط الواو من قلم النساخ. انتهی کلامه رفع مقامه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: أظن أن قوله" عن بعض" إلی قوله" عن أبی عبد الله علیه السلام" زائد، إذ روایه علی بن یقطین غیر هذه، و ستجی ء و أن علی بن یقطین لیس من رجال أبی عبد الله علیه السلام، بل من رجال أبی الحسن علیه السلام، و یقولون إنه نقل عنه حدیثا واحدا و یبعد کونه هذا.

و أیضا هو الموافق لاستبصار مصحح صحح بما علیه خط الشهید، و أیضا فی کتب الاستدلال ما اعترض علیها بالإرسال عنه، مع کونه من رجال أبی عبد الله علیه السلام، و لکن ذکر هذه الروایه فی کتب الفقه بروایه علی بن یقطین.

و قال فی المنتهی: و روی. و ما ذکر الراوی. و لعله لاحظ هذا، لأن عادته ذکر الراوی عن الإمام علیه السلام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 51

[الحدیث 49]

49 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَیْضَهِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْیَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رَوَاهَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ مِثْلُ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و هو مذکور فی باب زیادات نکاح هذا الکتاب بطریق صحیح هکذا:

عنه- أی عن محمد بن یعقوب- عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام عن المرأه ینقطع عنها دم الحیض فی آخر أیامها، فقال: إذا أصاب- إلی آخره.

و هذا دلیل قوی علی مختار الصدوق، لکن ینافی مفهوم قراءه التخفیف، إلا أن یقال: یکفی لصدق المفهوم جواز الوطء علی بعض الشروط، و أشار إلی أحد الشروط بقوله" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" بأن یکون التطهر شاملا لغسل الفرج أیضا.

و ما ذکره المفید قدس سره أوفق بالآیه علی القراءتین، بأن یحمل قراءه التخفیف علی ذهاب الحرمه بعد النقاء، و التشدید علی الأعم من الکراهه و الحرمه و یکون الاطهار بمعنی الاغتسال، و قوله" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" شاملا للغسل و غسل الفرج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 52

[الحدیث 50]

50 مَا رَوَاهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَاضَتْ فِی السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً یَوْماً أَوِ اثْنَیْنِ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یُجَامِعَهَا

قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَغْتَسِلَ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَحْرُمُ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ

______________________________

و الأمر للاستحباب أو للإباحه الصرفه من غیر کراهه.

و علی القول بالتحریم مطلقا یمکن حمل" یطهرن" بالتخفیف علی الطهاره الشرعیه الحاصله من الاغتسال، فتوافق قراءه التشدید.

و علی القول بالإباحه المطلقه ربما یحمل التطهر علی الطهاره، فإن تفعل بمعنی فعل، کما یقال: تطعمت بمعنی طعمت.

و بالجمله المسأله لا تخلو من إشکال، و إن کان القول بالکراهه أقوی، و الله یعلم.

الحدیث الخمسون: موثق أیضا.

و یدل علی أن التیمم لا ینفع فی رفع الحرمه أو الکراهه للوطء.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 53

فَمَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی أَنْ لَا یَقْرَبَهَا وَ الْأَفْضَلَ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَحْظُوراً حَتَّی لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ کَانَ عَاصِیاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ هَذَا

[الحدیث 52]

52 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ فَلَا یَقَعْ عَلَیْهَا زَوْجُهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 53]

53 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَیَّ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا الْمُسْتَحَاضَهُ فَهِیَ الَّتِی تَرَی فِی غَیْرِ أَیَّامِ حَیْضِهَا دَماً رَقِیقاً بَارِداً صَافِیاً

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد بالوضوء غسل الفرج.

الحدیث الثانی و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: تمس الماء الظاهر أنه کنایه عن الغسل، و یحتمل أن یراد به غسل الفرج أو ما یعمهما.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 54

فَقَدْ مَضَی فِی أَوَّلِ الْبَابِ مَا یَتَضَمَّنُ صِفَهَ دَمِ الِاسْتِحَاضَهِ ثُمَّ قَالَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا مِنْهُ ثُمَّ تَحْتَشِیَ بِالْقُطْنِ وَ تَشُدَّ الْمَوْضِعَ بِالْخِرَقِ لِیَمْنَعَ الْقُطْنَ مِنَ الْخُرُوجِ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ قَلِیلًا وَ لَمْ یَرْشَحْ عَلَی الْخِرَقِ وَ لَا ظَهَرَ عَلَیْهَا لِقِلَّتِهِ کَانَ عَلَیْهَا نَزْعُ الْقُطْنِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ وَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ تَغْیِیرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ وَ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ رَشَحَ الدَّمُ عَلَی الْخِرَقِ رَشْحاً قَلِیلًا وَ لَمْ یَسِلْ مِنْهَا کَانَ عَلَیْهَا تَغْیِیرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ

صَلَاهِ الْفَجْرِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

______________________________

قوله رحمه الله: کان علیها نزع القطن لم یرد خبر یدل علی وجوب تغییر القطنه فی هذا القسم، و تغییرها مع الخرقه فی القسمین الآتیین، و علل بعدم العفو عن هذا الدم، و هو أیضا لا دلیل علیه. و یظهر من العلامه رحمه الله فی المنتهی دعوی الإجماع علی تغییر القطنه و لعله الحجه.

و أما الوضوء لکل صلاه، فقال فی المعتبر: إنه مذهب الخمسه و أتباعهم.

و قال ابن أبی عقیل: لا یجب فی هذه الحاله وضوء و لا غسل.

ثم إنه لم یذکر أحد من الأصحاب فی هذا القسم وجوب تغییر الخرقه.

و یظهر من المفید رحمه الله هنا وجوبه، و لعل مراده الاستحباب استظهارا، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: کان علیها تغییر القطن المشهور فی المتوسطه أنها تغتسل للصبح و تتوضأ لسائر الصلوات، و نقل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 55

بِالْمَاءِ ثُمَّ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاهِ وَ الِاغْتِسَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِهَذِهِ الصَّلَاهِ وَ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ وَ تَغْیِیرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاهٍ مِنْ غَیْرِ اغْتِسَالٍ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ کَثِیراً فَرَشَحَ عَلَی الْخِرَقِ وَ سَالَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاهَ الظُّهْرِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَنْزِعَ الْخِرَقَ وَ الْقُطْنَ وَ تَسْتَبْرِئَ بِالْمَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ قُطْناً نَظِیفاً وَ خِرَقاً طَاهِرَهً تَتَشَدَّدُ بِهَا وَ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تُصَلِّیَ بِغُسْلِهَا وَ وُضُوئِهَا صَلَاهَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً

______________________________

عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل أنهما سویا بین هذا القسم و بین الثالث فی وجوب ثلاثه أغسال، و به جزم فی المعتبر و رجحه فی المنتهی، و إلیه ذهب بعض المتأخرین، و هو الظاهر من أکثر الأخبار، و یظهر من بعض

الأخبار أنها بحکم القلیله.

ثم اعلم أن الظاهر من کلام الأکثر أن المتوسطه هی التی ثقب الدم الکرسف و لم یسل منها إلی الخرقه، و الکثیره هی التی تعدی دمها إلی الخرقه، و إنما ذکروا تغییر الخرقه فی المتوسطه لوصول رطوبه الدم إلیها بالمجاوره.

و کلام المفید رحمه الله هنا یدل علی لزوم وصول الدم إلی الخرقه فی المتوسطه، و سیلانه عن الخرقه فی الکثیره، و کذا رأیت فی کلام المحقق الشیخ علی رحمه الله فی بعض حواشیه. و یظهر من بعض الأخبار أیضا، و الأول أظهر و أشهر، و ذکر أکثر الأصحاب فی الأقسام الثلاثه غسل الفرج. و الله یعلم.

قوله رحمه الله: ثم تغتسل و تصلی بغسلها قال السید رحمه الله فی المدارک: اعتبار الجمع بین الصلاتین إنما هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 56

عَلَی الِاجْتِمَاعِ وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ لِلْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ الْآخِرَهِ فَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِیَکُونَ فَرَاغُهَا مِنْهَا عِنْدَ مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ تُقَدِّمَ عِشَاءَ الْآخِرَهِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ لِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْغَدَاهِ فَإِنْ تَرَکَتْ صَلَاهَ اللَّیْلِ فَعَلَتْ ذَلِکَ لِصَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ إِنْ تَوَضَّأَتْ وَ اغْتَسَلَتْ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا وَ لَیْسَ یَجُوزُ لَهُ

______________________________

لیحصل الاکتفاء بغسل واحد، فلو أفردت کل صلاه بغسل جاز قطعا، و جزم فی المنتهی باستحبابه.

و أقول: ذهب المفید رحمه الله- کما یدل علیه هنا کلامه- إلی الاکتفاء بالوضوء مع الغسل و عدم وجوب الوضوء للصلاه الثانیه.

و اقتصر الشیخ فی النهایه و المبسوط علی الأغسال، و کذا المرتضی و ابنا بابویه و ابن الجنید.

و نقل عن ابن إدریس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لکل صلاه، و إلیه ذهب

عامه المتأخرین.

و قد بالغ المحقق فی المعتبر فی نفی هذا القول و التشنیع علی قائله، و قال: لم یذهب إلی ذلک أحد من طائفتنا و ظاهر الأخبار هنا عدم وجوب الوضوء مطلقا، و لا خلاف فی وجوب الأغسال الثلاثه فی هذا القسم.

قوله رحمه الله: و إن توضأت و اغتسلت ذهب جماعه إلی جواز دخولها المساجد بدون تلک الأفعال، و اختلفوا فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 57

ذَلِکَ حَتَّی تَفْعَلَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ نَزْعِ الْخِرَقِ وَ غَسْلِ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ وَ الْمُسْتَحَاضَهُ لَا تَتْرُکُ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاهَ فِی حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا وَ تَتْرُکُهُمَا فِی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَعْتَادُ الْحَیْضَ فِیهَا قَبْلَ تَغَیُّرِ حَالِهَا بِالاسْتِحَاضَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 54]

54 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنِ عُقْدَهَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

وطئها، فذهب جماعه إلی اشتراط جمیع ذلک فی الوطء، و ذهب بعض إلی عدم اشتراط شی ء من ذلک فیه، و بعض إلی اشتراط الغسل فقط، و بعض إلی اشتراط الوضوء أیضا.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله علی تمام المدعی شی ء، و بالجمله ما ذکره فی الجمع بین غسل اللیل و الصبح و إیجاب الغسل الواحد علی المتوسطه غیر واضح الوجه، بل الذی یظهر إما إلحاق المتوسطه بالکثیره، أو إلحاقها بالقلیله، و کان إلی الإلحاقین یرشد بعض الکلمات. انتهی.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

و فی الکافی و الاستبصار مروی بسند صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 58

بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی عِشْرُونَ یَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی

______________________________

قوله علیه السلام: إذا رأت الحامل الدم اختلف الأصحاب فی حیض الحامل، فذهب الأکثر إلی الاجتماع.

و قال الشیخ فی النهایه: ما تجده المرأه الحامل فی أیام عادتها یحکم بکونه حیضا، و ما تراه بعد عادتها بعشرین یوما فلیس بحیض. و قال فی الخلاف: إنه حیض قبل أن یستبین الحمل لا بعده، و نقل فیه الإجماع.

و قال المفید رحمه الله و ابن الجنید: لا یجتمع حیض مع حمل.

و یظهر من الکلینی أنه إذا کان دم الحامل بصفه الحیض لونا و کثره و لا یتقدم و لا یتأخر عن العاده کثیرا فهو حیض، و إلا فاستحاضه، و هو وجه جمع حسن بین الأخبار.

قوله علیه السلام: من الوقت الذی قال الشیخ البهائی رحمه الله: لفظه" من" لابتداء الغایه، و فی قوله" من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 59

کَانَتْ تَقْعُدُ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْکُرْسُفِ وَ تُصَلِّی وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَهِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِیَ الْأَیَّامُ

الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَلْتَغْتَسِلْ

______________________________

الشهر" للتبعیض أی: حال کون ذلک الوقت من الشهر. انتهی.

ثم الظاهر أن ابتداء العشرین من أول العاده، إذ لو کان من آخرها لکان إما مصادفا للعاده أو قبلها بقلیل غالبا.

قوله علیه السلام: بیوم أو یومین الظاهر أنه لیس للاستظهار کما یتوهم فیه، بل ما ذکر إنما هو حکم الیوم و الیومین، و یدل علی عدم الاستظهار فیه، کما هو الظاهر من سیاق سائر الأخبار بل کلام الأصحاب أن الاستظهار إنما هو فی من لا تری الدم دائما أو فی أکثر الأوقات، فإن الأصحاب قالوا فیها: تعمل بالعاده أو التمیز أو الروایات من غیر تعرض للاستظهار.

بل یمکن أن یکون للحمل أیضا مدخل فی ترک الاستظهار، لکون رؤیتها للدم علی خلاف العاده و الغالب، و لذا ورد فی الأخبار فی الحکم بکون دمها حیضا شرائط کهذا الخبر. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 60

وَ لْتَحْتَشِ وَ لْتَسْتَثْفِرْ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ کَانَ الدَّمُ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ لَا یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: و لتستثفر ظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا فتدبر.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: هو من استثفر الکلب إذا أدخل ذنبه بین فخذیه، و المراد به أن تعمد إلی خرقه طویله تشد أحد طرفیها من قدام، و تخرجها من بین فخذیها، و تشد طرفها الآخر من خلف.

قوله علیه السلام: و لتصل عند وقت قیل: المعتبر فی قله الدم و کثرته بأوقات الصلوات، و هو خیره الشهید فی الدروس.

و قیل: إنه کغیره من الأحداث متی حصل کفی فی وجوب موجبه، و علیه الأکثر.

و

ذکر الشهید رحمه الله: أن خبر حسین بن نعیم یدل علی اعتبار وقت الصلاه، و لا یخفی أنه یدل علی خلافه. و تظهر فائده القولین فیما لو کثر قبل الوقت ثم طرأت القله، فعلی الأول لا یجب الغسل، و علی الثانی یجب.

ثم ظاهر هذا الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاه إلی وقت صلاه أخری.

و قال فی المدارک: لم یتعرض الأصحاب لبیان زمان اعتبار الدم و لا قدر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 61

مَا لَمْ تَطْرَحِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا فَإِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ یَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَکَتِ الْکُرْسُفَ یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ صَبِیباً

______________________________

القطنه، مع أن الحال قد یختلف بذلک، و الظاهر أن المرجع فیهما إلی العاده.

فتدبر.

قوله علیه السلام: فإن طرحت الکرسف یدل علی أن مدار الغسل علی خروج الدم أو سیلانه، و الاحتشاء بالقطنه لعدم خروجه أو سیلانه، فإذا خرج أو سال وجب الغسل. و یمکن حمله علی أنه إذا کان مع طرح الکرسف یسیل، یظهر أنه مع حمله و الصبر علیه إلی وقت الصلاه یسیل خلف الکرسف أیضا، لکنه بعید.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: استدل بها علی أن علی المتوسطه غسل واحد. و الجواب: أن موضع الدلاله فیها قوله علیه السلام" فإن طرحت الکرسف عنها و سال الدم وجب علیها الغسل"، و هو غیر محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما إذا لم یحصل السیلان، مع أنه لا إشعار فی الخبر بکون الغسل للفجر فحمله علی ذلک تحکم، و لا یبعد حمله علی

النجس و یکون تتمه الخبر کالمبین له.

انتهی.

و قد یوجه کلام الشهید بأن قوله علیه السلام" و سال الدم" بمعنی الحال أی:

و الحال أنه سال الدم قبل الطرح، و یراد بالسیلان النفوذ فقط، و یکون قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 62

لَا یَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِیَ وَ تُصَلِّیَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا

______________________________

السلام فی الکثیره" یسیل من خلف الکرسف صبیبا" قرینه علی أنه فی السابق نفوذ من غیر سیلان، و لا مانع من إطلاق السیلان بالاشتراک. انتهی.

و لا یخفی ما فیه، مع أن الاستدلال بالاحتمال البعید غیر موجه، و الأظهر ما ذکرنا أولا.

و فی القاموس: الصبیب الماء المصبوب. و قال: رقا الدمع جف و سکن.

قوله علیه السلام: تغتسل للفجر قال الوالد رحمه الله: لا یدل هذا علی إیجاب الوضوء إلا بنوع عنایه.

قوله علیه السلام: و کذلک تفعل المستحاضه کان المعنی أن هذا حکم المستحاضه من غیر إراده التشبیه، أو المستحاضه فی غیر هذه الصوره أی: فی غیر الحمل أو غیر تعقب للحیض.

قوله علیه السلام: أذهب الله بالدم کان الباء زائده، أو زیدت الهمزه أو الباء من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 63

[الحدیث 55]

55 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا

کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّی کُلَّ صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ یَنْفُذِ الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق أیضا.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: دل الحدیث علی حکم الاستحاضه القلیله من وجوب الوضوء عند کل صلاه، و المشهور أنه یجب مع ذلک إبدال القطنه و لعل هذا مستثنی من العفو عن نجاسه ما لا یتم فیه الصلاه، و لم أظفر فی الأخبار بما یدل علیه صریحا، و لکن صرح العلامه فی المنتهی بأنه لا خلاف عندنا فی وجوب الإبدال.

و قوله علیه السلام" فلتغتسل" المراد به غسل الحیض، و لا یبعد أن یکون المراد من أمرها بالاستیثاق من نفسها أن تحتشی بقطنه جدیده.

و قوله علیه السلام" ما لم ینفذ الدم" بالذال المعجمه، الظاهر أن المراد به ما لم یثقب الدم الکرسف، و أما التی یثقب دمها الکرسف و لا یسیل فهی المتوسطه و المشهور فیها أن علیها غسل واحد، و ظاهر الأخبار أنها ملحقه بالکثیره، انتهی.

و أقول: فی بعض النسخ" ما لم ینفد" بالدال المهمله، و هو تصحیف، و علی تقدیره یمکن حمل الغسل علی الاستحباب بعد انقطاع القلیله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 64

[الحدیث 56]

56 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا وَ لَا یَقْرَبْهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُحَشِّی وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول کالصحیح.

و قد مر بعینه فی باب الأغسال، و یدل علی أن حکم المتوسطه و الکثیره واحد، و حمل الثقب علی السیلان بعید.

قوله علیه السلام: و تحشی فی بعض النسخ" و لا تحیی" بالیاء المثناه من تحت بعد الحاء، و فی بعضها" و لا تحنی" بالنون، و قد مر الکلام فیه فی باب الأغسال.

و ظاهره أنها تدخل فخذیها لخلوهما من الدم فی المسجد لإدراک فضله.

و یمکن أن یکون المراد بالمسجد مصلاها الذی کانت تصلی علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 65

[الحدیث 57]

57 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا فَإِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّهً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاهٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فَحِینَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِذَا کَانَ دَماً عَبِیطاً فَإِنْ کَانَتْ صُفْرَهٌ فَعَلَیْهَا الْوُضُوءُ.

[الحدیث 58]

58 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

و یدل علی المشهور فی المتوسطه فی الجمله، لکن لا یدل علی خصوص صلاه الفجر.

و فی الخبر أیضا تشویش، إذ قوله علیه السلام" إذا ثقب الدم الکرسف" ظاهره خروج الدم منه إلی الجانب الآخر لا التجاوز عنه، فقوله" إذا لم یجز" بقرینه المقابله معناه عدم ظهوره علی ظاهره فتکون قلیله، فلا یوافق مذهبهم.

و إن حمل الثقب علی التجاوز بقرینه المقابله یوافق المشهور.

و یمکن حمله علی الاستحباب للأخبار المعتبره الکثیره المعارضه، أو علی ما إذا سال الدم فی الیوم مره، أو علی أنه لا بد لها من تغییر القطنه کل یوم مره، و معه یسیل الدم فیجب الغسل، کما مر فی خبر الصحاف، و لذا قیده علیه السلام بالدم العبیط، إذ الغالب فیه الکثره و السیلان بعد إخراج القطنه، أو فی الیوم مره. و فی الصفره الغالب القله و عدم تحقق شی ء منهما.

و بالجمله هذا القید أیضا مما یضعف الخبر، إذ لم یقل بظاهره أحد و لا بد فیه من تأویل.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 66

بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی

الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا مَکَثَتِ الْمَرْأَهُ عَشَرَهَ أَیَّامٍ تَرَی الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَکَثَتْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاهِ قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَهٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَهً وَ تَجْمَعُ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.

[الحدیث 59]

59 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا مَتَی شَاءَ إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَهٌ قَطُّ احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِیَتْ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: هذه مستحاضه تغتسل أی: لانقطاع الحیض، أو مجمل یفسره ما بعده، و هو محمول علی الکثیره أو علی غیر القلیله.

قوله علیه السلام: و تجمع بین صلاتین یمکن أن یستدل به علی الجمع بین صلاه اللیل و صلاه الفجر بتکلف.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: متی شاء أی: مع الأغسال أو مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 67

[الحدیث 60]

60 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّی بِذَلِکَ الْغُسْلِ حَتَّی یَظْهَرَ الدَّمُ عَلَی الْکُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْکُرْسُفَ.

قَوْلُهُ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ هَذَا إِذَا کَانَتْ عَادَتُهَا مَا دُونَ الْعَشَرَهِ الْأَیَّامِ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَأَمَّا مَنْ کَانَ عَادَتُهَا عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِشَیْ ءٍ آخَرَ بَلْ یَلْزَمُهَا حُکْمُ الْمُسْتَحَاضَهِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ کَذَلِکَ مَعْنَی کُلِّ مَا رُوِیَ فِی أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ

یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ

[الحدیث 61]

61 مِثْلِ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" من صام رمضان إیمانا و احتسابا" أی: طلبا لوجه الله و ثوابه، و الاحتساب من الحسب کالاعتداد من العد، و إنما قیل لمن ینوی بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حینئذ أن یعتد عمله، فجعل فی حال مباشره الفعل کأنه یعتد به. انتهی.

الحدیث الستون: ضعیف.

و یدل علی أن حکم المتوسطه حکم الکثیره، و علی أن المدار فی وجوب الغسل علی ظهور الدم علی الکرسف أی وقت کان، و علی عدم وجوب تغییر القطنه فی القلیله خلافا للمشهور.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 68

الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ کَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِیقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَیَّامِهَا بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ ثُمَّ تُصَلِّی.

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ کَمْ حَدُّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّهَ مَا کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ.

فَمَعْنَاهُ مَا ذَکَرْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و کان أبا جعفر أحمد بن محمد بن عیسی.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

و الظاهر إرجاع ضمیر" عنه" إلی ابن عیسی، و إن کان یحتمل إرجاعه إلی سعد.

و فی أکثر النسخ عن أحمد بن محمد، و فی بعضها عن أحمد عن محمد کما فی الخبر الآتی الذی هو بعینه هذا الخبر، و هو أصوب.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

و ظاهره الاستظهار و إن لم یکن بصفه الحیض.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 68

ثم الظاهر من هذه الأخبار أن ما بعد الاستظهار استحاضه، سواء انقطع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 69

[الحدیث 64]

64 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّهَ مَا کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ.

[الحدیث 65]

65 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَهِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَهَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیَّامُهَا عَشَرَهً لَمْ تَسْتَظْهِرْ

______________________________

علی العاشر أو تجاوز، و التفصیل الذی ذکره القوم لا یستنبط من الأخبار.

و قد یتوهم أن قوله علیه السلام فی روایه أبی المعزی الآتیه" فإن استمر الدم فهی مستحاضه" یدل علی ذلک. و فیه نظر، إذا الظاهر أن المراد به الاستمرار علی یوم الاستظهار لا العشره، کما لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح أیضا.

هذه الروایه بعینها الروایه المتقدمه، و کأنه وقع التکرار سهوا، أو روی الأول بسند آخر عن سعد، و هو أیضا بعید، إذ الظاهر أنه أحال علی ما ذکره أولا من السند و هو هذا السند بعینه.

و یؤید السهو عدم دلالته علی مدعاه بوجه، نعم الخبران اللذان بعده یدلان علیه.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: انتظرت العشره قال الوالد رحمه الله: یدل علی الاستظهار إلی العشره، و یحتمل أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 70

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمِعْزَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إِنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَهٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا النُّفَسَاءُ وَ هِیَ الَّتِی تَضَعُ حَمْلَهَا فَیَخْرُجُ مَعَهُ الدَّمُ فَعَلَیْهَا أَنْ

تَعْتَزِلَ الصَّلَاهَ وَ تَجْتَنِبَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی بَابِ الْحَیْضِ وَ الْجُنُبِ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتَبْرَأَتْ کَاسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِیّاً مِنَ الدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الْغُسْلِ لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ وَ إِنْ خَرَجَ عَلَی الْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ إِلَی آخِرِ أَیَّامِ النِّفَاسِ وَ هُوَ انْقِطَاعُ الدَّمِ عَنْهَا فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ وَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الصَّوْمُ وَ الصَّلَاهُ أَیَّامَ نِفَاسِهَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی

______________________________

المراد عدم التجاوز عن العشره.

الحدیث السادس و الستون: مرسل.

قوله رحمه الله: و هو انقطاع الدم عنها أی: إذا انقطع قبل أکثر النفاس.

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم فیه تأمل، إلا بتأویل أن دم النفاس دم الحیض المجتمع لغذاء الطفل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 71

کَمِّیَّهِ أَیَّامِ نِفَاسِهَا وَ أَنَا أَذْکُرُ بَعْدَ هَذَا مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مِمَّا یَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْجُمْلَهَ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 67]

67 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ کَمَا تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

[الحدیث 68]

68 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: أیامها التی کانت لعله أراد أیام الحیض، و یحتمل أیام النفاس، لما سیجی ء من روایه الخثعمی فی الورقه الآتیه، و الأصحاب حملوه علی الأول.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح أیضا.

قوله علیه: و إلا اغتسلت أی: لانقطاع الحیض" وصلت" أی: ما لم یظهر الدم علی ظاهر الکرسف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 72

وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاهَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الْکُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِیَ مُسْتَحَاضَهٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّی وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاهَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِیَّ ع قَالَ الصَّلَاهُ عِمَادُ دِینِکُمْ.

[الحدیث 69]

69 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ النُّفَسَاءِ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهَا تَرْکُ الصَّلَاهِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ

______________________________

" فإن جاز الدم" أی: ظهر علی ظاهر الکرسف. فیدل علی أن حکم المتوسطه حکم الکثیره، کما هو ظاهر أکثر الأخبار، و المراد تجاوزه عنه إلی الخرقه، فیدل علی

أن حکمها حکم القلیله.

قوله علیه السلام: صلت بغسل واحد ظاهره الغسل للقلیله، کما قال به بعض العلماء.

و یمکن أن یکون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحیض، أی: یکفیها ذلک الغسل و لا یحتاج إلی غسل آخر و یکون المراد بتجاوز الکرسف ثقبه. و الله یعلم قوله علیه السلام: عماد دینکم أی: لا یقوم دینکم إلا بها تشبیها للدین بفسطاط یکون عمادها الصلاه.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 73

الْعَبِیطَ إِلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ کَانَتْ صُفْرَهٌ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

و محمول علی التقیه، و اختلف الأصحاب فی أکثر أیام النفاس:

فقال الشیخ رحمه الله فی النهایه: و لا یجوز لها ترک الصلاه و لا الصوم إلا فی الأیام التی کانت تعتاد فیها الحیض، ثم قال بعد ذلک: و لا یکون حکم نفاسها أکثر من عشره أیام. و نحوه قال فی الجمل و المبسوط.

و قال المرتضی رضی الله عنه: أکثر أیام النفاس ثمانیه عشر یوما، و هو اختیار ابن الجنید و ابن بابویه.

و قال ابن أبی عقیل فی کتابه المتمسک: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها و أکثرها أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی تمام حیضها صلت و صامت، و إن لم ینقطع صبرت ثمانیه عشر یوما، ثم استظهرت بیوم أو یومین.

و إن کانت کثیره الدم صبرت ثلاثه أیام، ثم اغتسلت وصلت.

و ذهب جماعه منهم العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الذکری إلی أن ذات العاده المستقره فی الحیض تتنفس بقدر عادتها و المبتدئه بعشره أیام، و اختار فی المختلف أن ذات العاده ترجع إلی عادتها و المبتدئه تصبر ثمانیه

عشر یوما.

و لا یبعد القول بالتخییر ما بین العشره إلی الثمانیه عشر، فیکون فی حکم أیام الاستظهار، و لعل الأحوط العمل بأعمال الاستحاضه فی تلک الأیام، ثم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 74

[الحدیث 70]

70 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاهِ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَکْثَرُ أَیَّامِ النِّفَاسِ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ النُّفَسَاءُ یَوْمَ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ وَضْعِهَا الْحَمْلَ فَلَیْسَ ذَلِکَ مِنَ النِّفَاسِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَهٌ فَلْتَعْمَلْ بِمَا رَسَمْنَاهُ لِلْمُسْتَحَاضَهِ وَ تُصَلِّی وَ تَصُومُ وَ قَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُعْتَمَدَهً فِی أَنَّ أَقْصَی مُدَّهِ النِّفَاسِ هُوَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ عَلَیْهَا أَعْمَلُ لِوُضُوحِهَا عِنْدِی الْمُعْتَمَدُ فِی هَذَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذِمَّهَ الْمَرْأَهِ مُرْتَهَنَهٌ بِالصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ قَبْلَ نِفَاسِهَا بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا طَرَأَ عَلَیْهَا النِّفَاسُ یَجِبُ أَنْ لَا یَسْقُطَ عَنْهَا مَا لَزِمَهَا إِلَّا بِدَلَالَهٍ وَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ مِنَ النِّفَاسِ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مُخْتَلَفٌ فِیهِ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا تَصِیرَ إِلَیْهِ إِلَّا بِمَا یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ کُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَهِ لِمَا زَادَ عَلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهِیَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لَا تَقْطَعُ الْعُذْرَ أَوْ خَبَرٌ خَرَجَ عَنْ سَبَبٍ أَوْ لِلتَّقِیَّهِ

______________________________

قضاء الصوم احتیاطا.

الحدیث السبعون: موثق.

قوله

رحمه الله: مرتهنه أی: مرهونه محبوسه، و المرتهن بالکسر من یأخذ الرهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 75

وَ أَنَا أُبَیِّنُ عَنْ مَعْنَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَقْصَی أَیَّامِ

______________________________

و قال السبط المدقق رحمه الله: فی هذا الاستدلال بحث:

أما أولا فلان الارتهان بالصلاه قد ثبت زواله بالنفاس، و العود یحتاج إلی دلیل، و لم یعلم مما ذکره من الأدله إلا وجوب الصلاه علی من کانت أقراؤها فی الحیض معلومه، و ما عداها ممن لم یستقر لها أقراء، فیحتاج وجوب الصلاه علیها إلی دلیل.

و أما ثانیا فلان ما ذکره الشیخ من الأخبار لا تدل علی أن مده النفاس عشره أیام، بل إنما تدل علی أن النفساء تقعد أیام حیضها ثم تستظهر، و أیام الحیض قد لا تصل إلی العشره. نعم لو ثبت فی الحیض ما قدمناه من أنه إذا انقطع علی العشره کان الکل حیضا أمکن فی النفاس، إلا أن الکلام فی الأصل و الفرع واحد.

و أما ثالثا فلان ما ذکره من روایه یونس یقتضی أن المستحاضه تغتسل عند وقت کل صلاه و لا یقول به، فکان علیه أن ینبه علی وجه الجمع بین ما تقدم و بین صحیح زراره الذی أشار إلی أنه مضی.

ثم ما ذکره من الاستظهار إلی عشره أیام یدل علی جواز الاستظهار أکثر من ثلاثه، لاحتمال کون الحیض سته أیام، و الذی فی الأخبار إلی ثلاثه، فکان علیه أن یقیده. انتهی.

و فی بعضها کلام لم نتعرض له مخافه الإطاله.

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذکرناه قال الفاضل التستری رحمه الله: بل یدل علی أن أقصاه أیام عادتها، فیحتاج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 2، ص: 76

النِّفَاسِ عَشَرَهُ أَیَّامٍ

______________________________

فی إتمام الدلاله إلی نوع عنایه. و بالجمله إنما یفهم من هذه الروایات أن ذات العاده فی الحیض أیام نفاسها أیام عادتها فی الحیض و لا یزید عن ذلک، و أما أن من لا عاده لها فزمانها عشره أو أکثر أو أقل فلا.

و لعل حکمه علیه السلام فی ذات العاده بذلک لکون العاده موجبه لظن أن غیر زمان العاده استحاضه، فلا یدل فی ماده من کانت عادتها عشره أن عدم کون الزائد نفاسا، لکونه زائدا علی العشره التی أکثر الحیض، لاحتمال أن یکون ذلک لخصوصیه العاده کما جوزناه. نعم إن ثبت أن ما سیأتی من قوله علیه السلام" ثم یستظهر بعشره" بمعنی إلی عشره دل ذلک علی أن أکثر النفاس عشره.

و کیف ما کان فأخبار الآحاد علی ما تری من تطرق الاحتمالات فی المتن و السند، و لو لا أن مقتضی العمل بعموم الآیه الشریفه وجوب الصلاه علیها مطلقا إلا ما أخرجه الدلیل الصالح کما نبه علیه الشارح، لم یکن فی هذه الأخبار دلاله واضحه علی أن النفاس عشره و أن ما بعد العشره مما یجب فیه الصلاه، لا سیما مع الأخبار الآتیه المعارضه بل السلیمه عن المعارض، لما عرفت فی دلاله هذه الأخبار المذکوره هنا. أفهمه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أنه لا دلاله فی هذه الأخبار علی العشره، إلا فی الروایه الأخیره علی تقدیر جعل الاستظهار إلی العشره واجبا.

و یمکن حمل هذا الخبر و مثله علی أکثر الحیض، و هو بعید کما تری، و حمل الثانی أیضا علی العشره بضم الاستظهار إلی العشره، کما صرحه فی خبر واحد.

فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 77

[الحدیث 71]

71 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

[الحدیث 72]

72 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.

[الحدیث 73]

73 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی الْحَیْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: حسن.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

و أبو داود کأنه سلیمان بن سفیان أبو داود المسترق للمرتبه کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: ثم تستظهر أی: بالأیام کما فی سائر الأخبار، أو تستبرئ رحمها هل فیها دم أم لا؟ الحدیث الثالث و السبعون: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 78

وَ قَدْ مَضَی حَدِیثُ زُرَارَهَ فِیمَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مَشْرُوحاً

[الحدیث 74]

74 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ أَکْثَرَ مِمَّا کَانَتْ تَرَی قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَیَّامَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ وَ إِنْ رَأَتْ صُفْرَهً فَلْتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ

______________________________

قوله رحمه الله: و قد مضی حدیث زراره قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن الإسناد الذی ذکره قبل الحسین لمجرد اتصال السند، و أن الخبر من کتاب الحسین و منسوب إلیه.

الحدیث الرابع و السبعون: موثق أیضا.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: قال فی المنتهی: هذا الخبر حسن.

و قال أیضا فی عمرو: أنه ابن سعید الزیات کذا فی الاستبصار، و أیضا نقل المصنف فی باب الزیادات فی حکم

المستحاضه مثله، و صرح بالزیات و بیونس ابن یعقوب. و قال أیضا فی یونس: کأنه ابن یعقوب و صرح به فی الاستبصار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 79

قَوْلُهُ ع تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ یَعْنِی إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّفَاتِ یَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ

[الحدیث 75]

75 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ امْرَأَهٍ نُفِسَتْ وَ بَقِیَتْ ثَلَاثِینَ لَیْلَهً أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَهً فَقَالَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَهً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا تُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ دَماً لَیْسَ بِصُفْرَهٍ فَلْتُمْسِکْ

______________________________

انتهی.

فالخبر موثق کالصحیح لا حسن.

قوله رحمه الله: یعنی إلی عشره أیام قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن أن یکون الباء بمعناها، و یکون موافقا للأخبار الآتیه، بأن تکون الزیاده للاستظهار. و نعم ما قال قدس سره، فإنه وجه جمع حسن بین الأخبار.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کانت صفره فلتغتسل الأمر بالغسل إما بالحمل علی غیر القلیله، أو علیها أیضا استحبابا. و الله یعلم.

قوله علیه السلام: فلتمسک الأمر بالإمساک عن الصلاه لمکان الحیض لا للنفاس، لأنها مستحاضه حکمها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 80

عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.

[الحدیث 76]

76 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی کَمَا تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

[الحدیث 77]

77 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَی لَهَا مُنْذُ یَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَیَّامِ عِدَّهِ حَیْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.

وَ هَذَا الْحَدِیثُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَکْثَرَ أَیَّامِ النِّفَاسِ مِثْلُ أَکْثَرِ أَیَّامِ الْحَیْضِ لِأَنَّهُ لَوْ

______________________________

العمل بالتمیز، بأن تکون نسیت الوقت و ذکرت العدد، و إن حمل علی أنه صادف العاده یشکل العمل بالتمیز.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: یفهم منه وجوب الغسل فقط علی المستحاضه و الحائض.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

قوله رحمه الله: و هذا الحدیث یدل قال الفاضل التستری قدس سره: فی الدلاله شی ء، نعم یدل علی أن عادتها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 81

کَانَ زَائِداً عَلَی ذَلِکَ لَمَا وَسِعَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النُّفَسَاءَ لَا یَجُوزُ وَطْؤُهَا أَیَّامَ نِفَاسِهَا وَ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِثْلُ

[الحدیث 78]

78 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا وَ کَانَتْ بِمَنْزِلَهِ الْمُسْتَحَاضَهِ تَصُومُ وَ تُصَلِّی.

[الحدیث 79]

79 وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ کَمَا کَانَتْ تَکُونُ مَعَ مَا مَضَی مِنْ أَوْلَادِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِیمَا مَضَی قَالَ بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الْخَمْسِینَ

______________________________

مثل عادتها. و لا یخفی من المنافاه بین هذا الکلام و بین ما ادعاه من الاتفاق علی العشره أیام إذا رأته یکون من النفاس، بل أکثر الأحادیث یدل علی أن النفاس مثل الحیض، و إن حکم النفساء حکم الحائض، فإذا تجاوز الدم عن عشره أیام، فإن کانت ذات عاده فالعاده نفاس و الباقی استحاضه. انتهی.

و أقول: الظاهر أن مراد الشیخ أن حکم النفاس حکم الحیض فی أن ذات العاده تعمل بعادتها، و غیرها تمکث عشره أیام. لکن یرد علیه ما مر أن الثانی لا یظهر من الأخبار، و لا یلزم من کون حکم ذات العاده حکم الحائض کون غیرها أیضا کذلک، و خبر یونس لم یدل علی ذلک إلا بتأویل لا یمکن الاستدلال به.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 82

[الحدیث 80]

80 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّی تُصَلِّیَ قَالَ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ سَبْعَ عَشْرَهَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی.

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قد یحمل علی أن مراده علیه السلام أن أکثر النفاس عشره أیام، لأنها ما بین الأربعین إلی الخمسین، و یکون التعبیر کذلک للتقیه.

و أقول: مع الحمل علی التقیه لا حاجه إلی هذا التکلف، و إن أمکن أن یکون توریه.

الحدیث الثمانون: صحیح.

و قال الوالد رحمه الله: علی بن الحکم لعله الکوفی بقرینه ابن عیسی، إن قلنا إن الأنباری غیر الکوفی، و إلا فالظاهر أنهما واحد، و الأنبار محله من محلات الکوفه.

و التردید بین ثمانی عشره و سبع عشره یؤید التخییر و الاستحباب الذی سنشیر إلیه، و إن أمکن حمل سبع عشره علی ما إذا انقطع الدم علیه.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح أیضا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الظاهر عود الضمیر فی قوله" عنه" إلی أحمد بن محمد، و لم نظفر بروایه أحمد بن محمد بن عیسی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 83

قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَی الْخَمْسِینَ.

[الحدیث 82]

82 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ تِسْعَ عَشْرَهَ لَیْلَهً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

وَ قَدْ رَوَیْنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ وَ أَنَّ أَیَّامَ النُّفَسَاءِ مِثْلُ أَیَّامِ الْحَیْضِ فَتَعَارَضَ الْخَبَرَانِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثلاثین أربعین یوما إلی الخمسین حمل علی التقیه، و نقل فی التذکره عن أبی حنیفه و طائفه منهم أن أکثره أربعون، و عن الشافعی و طائفه أخری أن أکثره ستون.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح أیضا.

قوله رحمه الله: و قد روینا عن ابن سنان

لعله إشاره إلی روایه لم تذکر، و إلا فلیس فی الروایات الماضیه و الآتیه ما یدل علی ذلک.

ثم ما ورد فی روایته هنا من تسع عشره لا یوافق شیئا من المذاهب، إلا أن یحمل علی التشطیر، أو علی الاستظهار بعد الثمانی عشر، کما ذهب إلیه ابن أبی عقیل، حیث قال فی کتابه المتمسک علی ما نقل عنه: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها، و أکثره أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 84

[الحدیث 83]

83 وَ قَدْ رَوَی أَیْضاً الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِیَ عَشْرَهَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.

قَوْلُهُ ع إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

تمام حیضها صلت و صامت، و إن لم ینقطع صبرت ثمانیه عشر یوما، ثم استظهرت بیوم أو یومین. و إن کانت کثیره الدم صبرت ثلاثه أیام ثم اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت.

و قال المحقق فی المعتبر بعد إیراد هذا الکلام: و قد روی ذلک البزنطی فی کتابه عن جمیل عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح أیضا.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کأنه صحیح، کما سماه فی الذکری بها، لکنه معارض بأخبار کثیره معموله عند أکثر الأصحاب صحیحه و غیر صحیحه، فیحذف بواحد منها علی تقدیر عدم إمکان الجمع و یبقی الباقی سلیما.

و قال أیضا: فی الخبر دلاله علی المطلوب من وجوه:

الأول: کونه جوابا عن قعود

المرأه.

و الثانی: تقریره أسماء من دون أن یمنعها عن القعود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 85

أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِیَ عَشْرَهَ بِالاغْتِسَالِ وَ إِنَّمَا کَانَ فِیهِ حُجَّهٌ لَوْ قَالَ إِنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ یَوْماً وَ لَیْسَ هَذَا فِی الْخَبَرِ وَ کُلُّ مَا رُوِیَ مِمَّا یَجْرِی مَجْرَی مَا رَوَیْنَاهُ فَالطَّرِیقُ فِی الْکَلَامِ عَلَیْهِ وَاحِدَهٌ وَ لَنَا فِی الْکَلَامِ عَلَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَهُ الْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّهُ الْمَعَانِی لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ

______________________________

و الثالث: قوله" و لا بأس بأن تستظهر" إلی آخره، فقوله رحمه الله" لا یدل" محل تأمل، إلا أن یأول بأن المراد بالاستظهار المتعارف، و هو بعد أیام العاده، فکأنه قال: تقعد أیام عادتها. و لا بأس.

قوله رحمه الله: لا یدل علی أن أیام النفاس قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن مع انضمام الجواب إلی السؤال و تحصیل المطابقه تحصل الدلاله عرفا، لا سیما مع قوله علیه السلام" تستظهر".

قوله رحمه الله: أحدها أن هذه الأخبار قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: یرد علیه أن أخبار العشره أیضا أخبار آحاد غیر بالغه حد التواتر، فما الفرق؟

و الجواب: بأنه قدس الله روحه لم یرد أنها لم تبلغ حد التواتر، بل أراد أنها لم تقترن بشی ء من المؤیدات التی توجب العمل بمضمونها، فإن عنده أن الخبر الذی لم یبلغ حد التواتر علی ضربین:

ضرب یؤید بمطابقه دلیل العقل و الکتاب و السنه أو الإجماع، فهذا لا یطلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 86

عَلَی جَمِیعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لَا عَلَی بَعْضِهَا

لِأَنَّهُ لَیْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَیْهِ أَوْلَی مِنْ بَعْضٍ وَ الثَّانِیَهُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ یُخَالِفُنَا یَذْهَبُ إِلَی أَنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ أَکْثَرُ مِمَّا نَقُولُهُ وَ لِهَذَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الْأَحَادِیثِ کَاخْتِلَافِ الْعَامَّهِ فِی مَذَاهِبِهِمْ فَکَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا کُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ عَلَی حَسَبِ مَا عَرَفُوا مِنْ آرَائِهِمْ

______________________________

علیه خبر الآحاد، و یلحقه وجوب العمل به بالمتواتر.

و ضرب خلا عن تلک المؤیدات، فهذا نسمیه بخبر الواحد، و قد قرر هذا الاصطلاح فی صدر کتاب الاستبصار، و أخبار العشره قد تأیدت بما نقل من الإجماع.

قوله رحمه الله: لأنه لیس بعضها قال الفاضل التستری رحمه الله: لأحد أن یقول: إن القدر المشترک و هو ثمانیه عشر مما اتفقت علیه، و إنما اختلفت فی الزیاده و عدمها فلیعمل بالمشترک.

نعم مع القول بعدم وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا خالفت ظاهر الآیه یسقط هذا، لا سیما مع تحقق الأخبار الداله علی أنها تقعد بقدر حیضها.

قوله رحمه الله: و الثانیه أنه یحتمل قال الفاضل التستری رحمه الله: القول بالثمانیه عشر لا یحضرنی قائل من العامه، و یرشد المرسله الآتیه بوجود قائل منهم، و الثمانیه عشر منقول عن السید و ابن الجنید و الصدوق و المفید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 87

وَ مَذَاهِبِهِمْ وَ الثَّالِثَهُ أَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ السَّائِلُ سَأَلَهُمْ عَنِ امْرَأَهٍ أَتَتْ عَلَیْهَا هَذِهِ الْأَیَّامُ فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَأَمَرُوهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِالاغْتِسَالِ وَ أَنْ تَعْمَلَ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ وَ لَمْ تَدُلَّ عَلَی أَنَّ مَا فَعَلَتِ الْمَرْأَهُ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کَانَ حَقّاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ

[الحدیث 84]

84 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَهٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی عِشْرِینَ یَوْماً حَتَّی أَفْتَوْنِی بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْکِ بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ حِینَ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و الثالثه أنه لا یمتنع قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجده مستقیما فی معظم الروایات المتقدمه، نعم لا یبعد ذلک فی روایه أسماء ذلک البعد، بأن ینزل جوابه علیه السلام علی عدوله عن مراد السائل لنکته، مع أن قوله علیه السلام" و لا بأس أن تستظهر" یأباه.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرفوع.

قوله: فقال الرجل لعل الأولی" رجل" کما فی الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 88

سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِکَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ کَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الوارده بالثمانیه عشر علی المبتدئه، کما اختاره فی المختلف، أو بالتخییر بین الغسل بعد انقضاء العاده و الصبر إلی [انقضاء] ثمانیه عشر.

و کیف کان فلا ریب أن للمعتاده الرجوع إلی العاده، لاستفاضه الروایات الوارده بذلک و صراحتها، و إنما یحصل التردد فی المبتدئه خاصه من الروایات الوارده بالثمانیه عشر، و من أن مقتضی رجوع المعتاده إلی العاده کون النفاس حیضا فی المعنی، فیکون أقصاه عشره، و طریق الاحتیاط بالنسبه إلیها واضح.

انتهی.

و قال المحقق صاحب المنتقی فیه بعد إیراد أخبار هذا الباب: و أعلم أن

المعتمد من هذه الأخبار ما دل علی الرجوع إلی العاده فی الحیض لبعده عن التأویل، و اشتراک سائر الأخبار فی الصلاحیه للحمل علی التقیه، و هو أقرب الوجوه التی ذکرها الشیخ للجمع، ثم ذکر تأویل الشیخ لحدیث أسماء.

ثم قال: و الحق أن هذا التأویل بعید عن أکثر الأخبار المتضمنه لقضیه أسماء، فاعتماد الحمل علی التقیه [فی الجمیع] أولی، و ربما یعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامه. فیجاب بأن القضیه لما کانت متقرره مضبوطه معروفه و لیس للإنکار فیها مجال، کان التمسک بها فی محل الحاجه مناسبا، إذ فیه عدول عن إظهار المذهب و تقلیل لمخالفته، فلذلک تکررت حکایتها فی الأخبار.

و قد اختار العلامه فی المختلف العمل بمضمونها فی المبتدئه، نظرا إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

أن المعارض لها مخصوص بالمعتاده.

و نوقش فی ذلک بأن أسماء تزوجت بأبی بکر بعد موت جعفر بن أبی طالب رضی الله عنه، و کان قد ولدت منه [عده] أولادا، و یبعد جدا أن لا یکون لها فی تلک المده کلها عاده فی الحیض، و هو متجه.

و علیه أیضا مناقشه أخری، و هی أن الحکم بالرجوع إلی العاده یدل علی ارتباط النفاس بالحیض، و اختلاف العادات فی الحیض لا یقتضی أکثر من احتمال کون مده حیض المبتدئه أقصی العادات، و هی لا تزید علی العشره، فالقدر المذکور من التفاوت بین المبتدئه و ذات العاده لا یساعد علیه الاعتبار الذی هو للجمع معیار.

و لو استبعد کون التفصیل المذکور فی قضیه أسماء بکماله منزلا علی التقیه لأمکن المصیر إلی أن القدر الذی یستبعد ذلک فیه منسوخ، لأنه متقدم و الحکم بالرجوع إلی العاده متأخر. و إذا تعذر

الجمع تعین النسخ و یکون تقریر الحکم بعد نسخه محمولا علی التقیه، لما قلناه من أن فی ذلک تقلیلا للمخالفه، و مع تأدی التقیه بالأدنی لا یتخطی إلی الأعلی. انتهی کلامه رفع مقامه.

و هو فی غایه الحسن و المتانه، لکن ما ذکره فی وجه النسخ من التقدم و التأخر محل نظر، إذ لو کان المراد أن حکایه أسماء فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله و أخبار العاده وردت عن الباقر و الصادق و سائر الأئمه علیهم السلام فهو ضعیف، لأن النسخ لا یکون بعد الرسول صلی الله علیه و آله، و ما یذکره أئمتنا علیهم السلام من الأحکام إنما هو إخبار عما قرره الرسول صلی الله علیه و آله.

و إن أراد أن ابتداء هذا الحکم فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 90

[الحدیث 85]

85 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نُفِسَتْ- بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ بِذِی الْحُلَیْفَهِ أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً

______________________________

الآخر، فمن أین یعلم ذلک؟ مع أن قضیه أسماء کانت فی حجه الوداع، و هی آخر سنه حیاه الرسول صلی الله علیه و آله.

ثم استبعاده عن عدم کون أسماء ذات عاده، فهو أیضا محل نظر، إذ یمکن أن یکون اختلطت عادتها و اختلفت حتی ذهلت عنها.

و بالجمله یشکل القول بالعشره فی

غیر ذات العاده بمحض الاعتبارات العقلیه بدون خبر صریح فی ذلک و ورود أخبار کثیره بلا معارض. و قد أوردنا أخبارا کثیره فی الکتاب الکبیر یدل علی الثمانیه عشر، و لو ورد خبر فی العشره یمکن الحمل علی الاستظهار بالثمانیه عشر، کما یومی إلیه بعض الأخبار، بل یمکن القول فی ذات العاده أیضا باستحباب الاستظهار إلی ثمانیه عشر، أو بالجواز تخفیفا.

و ربما تحمل أخبار الثمانیه عشر علی ما إذا بقی الدم بصفه دم النفاس إلی تلک الغایه و أخبار العاده علی ما إذا تغیر عن تلک الصفه، و هو بعید.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 91

فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.

وَ هَذَا الْحَدِیثُ یُبَیِّنُ عَمَّا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِالْقُعُودِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً بِالصَّلَاهِ

[الحدیث 86]

86 وَ أَخْبَرَنِی أَیْضاً جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَهِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ سَأَلَتِ النَّبِیَّ ع عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ الصَّلَاهِ فَقَالَ لَهَا مُنْذُ کَمْ وَلَدْتِ فَقَالَتْ

مُنْذُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.

وَ هَذَا أَیْضاً مِثْلُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ کَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِکَ لَکَانَ یَأْمُرُهَا أَیْضاً بِالاغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: أن تغتسل الظاهر أن هذا غسل الإحرام، فیدل علی عدم منافاته للحدث الأکبر کوضوء الحائض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 92

[الحدیث 87]

87 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ تَقْعُدُ قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نُفِسَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ فِی ثَمَانِیَ عَشْرَهَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.

وَ هَذَا أَیْضاً یَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِی الْیَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ وَ لَمْ یَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَماً فِی الْیَوْمِ الْحَادِیَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ حَیْضِهَا اغْتَسَلَتْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الْوُضُوءِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ فَذَلِکَ دَمُ اسْتِحَاضَهٍ وَ لَیْسَ بِحَیْضٍ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِکَ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و یحتمل بعیدا أن یکون هذا غسل انقطاع النفاس، بأن یکون بعد انقضاء أیام عادتها فیؤید حمل الشیخ، أو یکون المراد به غسل الدم مجازا.

قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: فیه دلاله علی عدم شرطیه رفع الحدث لغسل المندوب، کما یفهم من کلام الشیخ من عدم صحه غسل الجمعه من الجنب، و کذا عدم شرطیته للإحرام و

باقی المناسک غیر الطواف، بل علی العدول إلی الأفراد، و علی عدم منع المستحاضه من المسجد.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

و ظاهره أنها تقعد ثمانیه عشر یوما، و تستظهر بیوم أو یومین، کما هو مذهب ابن أبی عقیل. و یمکن حمله علی الاستظهار بعد العاده علی تأویل الشیخ، لکنه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 93

[الحدیث 88]

88 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّی یَجِبَ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ وَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمُرَاعَی فِی ذَلِکَ أَیَّامَ حَیْضِهَا فَلَیْسَ لِذَلِکَ حَدٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَهُ النِّسَاءِ فِی ذَلِکَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِیضُ أَقَلَّ أَیَّامِ الْحَیْضِ وَ مِنْهُنَّ مِنْ تَحِیضُ أَکْثَرَ أَیَّامِهِ وَ ذَلِکَ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُکْرَهُ لِلْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ أَنْ یَخْضِبْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَ أَرْجُلَهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ شِبْهِهِ مِمَّا لَا یُزِیلُهُ الْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِکَ یَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ الَّتِی عَلَیْهَا الْخِضَابُ وَ کَذَلِکَ یُکْرَهُ لِلْجُنُبِ الْخِضَابُ بَعْدَ الْجَنَابَهِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْخِضَابِ لَمْ یَحْرَجْ بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ لَا حَرَجَ عَلَی الْمَرْأَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف.

و فی الإیضاح: عبدوس بالسین المهمله، و لا یعرف بتوثیق.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: هذا الخبر مشعر بأن أکثر النفاس هو العاده، و کان الأولی تقدیم هذا الخبر. فتأمل.

قوله رحمه الله: لأن ذلک یمنع قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل العله خوف إصابه الشیطان کما سیجی ء،

و إلا فهذه العله کما تری، علی أنه لو تمت لدلت علی فساد الغسل، و مع الحاجه إلی الغسل یلزم حرمه ما یمنع صحته، اللهم إلا أن یتشبث إلی أمور یحتاج إثباتها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 94

أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ یَأْتِیَهَا الدَّمُ وَ عَلَیْهَا الْخِضَابُ وَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِی ذَلِکَ کَالْحُکْمِ فِی اسْتِئْنَافِهِ مَعَ الْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 89]

89 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَ یَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَیُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ سَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا سَعِیدٍ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ ءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِینَئِذٍ فَجَامِعْ

______________________________

و ردها إلی التطویل.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أن هذا الدلیل لو تم لدل علی عدم الجواز لا الکراهه، و لدل علی ذلک قبل الجنابه أیضا، فالمعتمد هو النص، و کان مراده احتمال المنع من وصول الماء.

قوله رحمه الله: ثم یأتیها الدم قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الدلیل مشترک، فإن أجاب بأنه یمکن إزاله المانع فکذا فیما تقدم، و لعل الجواب بأن المانع هنا حصل قبل توجه التکلیف من غیر التزامه لوجوب إزاله المانع غیر سلیم.

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف أیضا.

و کان أبا سعید هو هشام بن حیان أبو سعید المکاری، أو أبو سعید القماط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 95

[الحدیث 90]

90 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَغْتَسِلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ.

[الحدیث 91]

91 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْجُنُبِ أَ یَخْتَضِبُ أَوْ یُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَکَتَبَ لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 92]

92 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث التسعون: ضعیف أو مجهول.

قوله علیه السلام: و لا یغتسل و هو مختضب یمکن الحمل علی ظاهره، و یکون المنع لمنعه من جریان الماء تحت الحناء، أو لصیرورته مضافا، أو یکون المراد النهی عن موجب الغسل کما فی الخبر السابق.

الحدیث الحادی و التسعون: مجهول.

و لعل محمد بن یونس هو محمد بن یونس الموثق، و إن لم یضر جهالته هنا.

الحدیث الثانی و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 96

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ عِنْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 93]

93 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یخاف علیها قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر أن المراد به أنها إذا تزینت یرغب إلیها الزوج و یتسلط الشیطان علیها بالجماع فی الحیض، أو علی المرأه بکتمان حیضها و یجامعها الزوج.

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

و روی الکشی فی عامر بن جذاعه مدحا و ذما.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه عامر بن عبد الله بن جذاعه الذی رجح فی الخلاصه تعدیله، و فی الترجیح فی نظری شی ء.

و قال أیضا: فی هذه الأخبار کما تری دلاله علی خلاف فتوی المصنف من عدم الحرج من الجنابه بعد الخضاب، اللهم إلا أن یأول الفتوی بما لا یخالف الروایات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص:

97

جُذَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبُ وَ عَلَیْهَا خِضَابٌ وَ لَا یُجْنِبُ هُوَ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ وَ لَا یَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ.

قَوْلُهُ ع وَ لَا یُجْنِبُ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ یَعْنِی إِذَا کَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلَا یُجْنِبُ جَنَابَهً ثَانِیَهً وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَهِ الْأَوَّلَهِ وَ أَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْکَرَاهَهِ لَا الْحَظْرِ

[الحدیث 94]

94 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یجنب و علیه خضاب لعله محمول علی ما إذا لم یأخذ الحناء مأخذه.

قوله رحمه الله: یعنی إذا کان قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ما فهمت مقصوده من هذا التأویل، و الذی أفهمه من الخبر أن المختضب لا یجنب قبل أن یأخذ الحناء مأخذه، کما أشیر إلیه فی الخبر السابق.

الحدیث الرابع و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 98

[الحدیث 95]

95 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع تَخْتَضِبُ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 96]

96 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ یَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضَهٌ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

الحدیث السادس و التسعون: موثق.

الحدیث السابع و التسعون: موثق بل ضعیف علی المشهور إذ الظاهر أنه ابن أبی حمزه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی علی: إنه مشترک، و یحتمل کونه علی ابن جعفر علیه السلام، فحینئذ فالخبر صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان من أصول المفتی العمل بأخبار الآحاد، أمکنه أن یخصص هذه الأخبار بما إذا أخذ الخضاب مأخذه، لإجمال هذه و تفصیل تلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 99

[الحدیث 98]

98 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَقْرَأُهُ وَ تَکْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ

______________________________

نعم إن قلنا: إن أخبار الآحاد إن قیل بوجوب العمل بها، فإنما هو مع حصول الظن بإراده مضمونها، و مع ورود هذه الأخبار لم یبق ظن الحرمه إذا لم یأخذ الخضاب مأخذه، حسن الحمل علی الکراهه.

الحدیث الثامن و التسعون: مرسل.

و یدل علی جواز تعلیق التعویذ علی الحائض و قراءه القرآن و الدعاء لها، و عدم جواز مسها للقرآن و الدعاء مطلقا، أو إذا کان مشتملا علی أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام. و یمکن أن یکون النهی أعم من الکراهه و الحرمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 100

8 بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أَحْکَامِهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا فَقَدَ الْمُحْدِثُ الْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا یَصِلُ بِهِ إِلَی الْمَاءِ أَوْ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أَوْ کَانَ مَرِیضاً یَخَافُ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ کَانَ فِی بَرْدٍ أَوْ حَالٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ فِیهَا مِنَ الطَّهُورِ بِالْمَاءِ

______________________________

باب التیمم و أحکامه قوله رحمه الله: یخاف التلف هذا خلاف المشهور، إذ لم یقیدوا المرض بالذی یخاف معه التلف، بل اکتفوا بما یخاف منه الضرر، و کذا البرد یکفی فیه خوف المرض و المشقه الشدیده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 101

فَلْیَتَیَمَّمْ بِالتُّرَابِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی وَ رَخَّصَ فِیهِ لِلْعِبَادِ فَقَالَ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ

وَ أَیْدِیکُمْ وَجْهُ الدَّلَالَهِ مِنَ الْآیَهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَوْجَبَ التَّیَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَ حَیْثُ لَمْ یَجِدْهُ الْإِنْسَانُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِوُجُودِ الْمَاءِ التَّمَکُّنَ مِنْهُ وَ الْقُدْرَهَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ لَمْ یَکُنْ مُتَمَکِّناً مِنَ الْوُصُولِ إِلَیْهِ لِلْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ أَوِ التَّلَفِ عَلَی

______________________________

قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ* حمل علی المرض الذی یضر معه استعمال الماء، و الذی یوجب العجز عن السعی إلیه. و ظاهر الآیه یشمل کل ما یصدق علیه اسم المرض، لکن علماءنا- رضی الله عنهم- مختلفون فی الیسیر، و مثلوه بالصداع و وجع الضرس، و لعله للشک فی تسمیه مثل ذلک مرضا عرفا.

فذهب المحقق و العلامه إلی أنه غیر مبیح للتیمم، و بعض المتأخرین إلی إیجابه له، و لعله أقوی، لأنه أشد من الشین، و قد أطبقوا علی إیجابه التیمم.

قوله تعالی أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ* قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی متلبسین به، إذ الغالب عدم وجود الماء فی أکثر الصحاری.

" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ*" هو کنایه عن الحدث، إذ الغائط المکان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 102

..........

______________________________

المنخفض من الأرض، و کانوا یقصدون للحدث مکانا منخفضا تغیب فیه أشخاصهم عن الرائین، فکنی عن الحدث بالمجی ء من مکانه.

و قیل: إن لفظه" أو" هنا بمعنی الواو، و المعنی: أو کنتم مسافرین و جاء أحد منکم.

" أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*" المراد الجماع، للأخبار الکثیره، و علیه أکثر المفسرین، و عن ابن عباس أنه کان یقول: إن الله سبحانه حیی کریم یعبر عن مباشره النساء بملامستهن. و ذهب الشافعی إلی أن المراد مطلق اللمس لغیر محرم، و خصه مالک بما کان عن شهوه، و أما أبو حنیفه فقال:

المراد الوطء لا اللمس.

" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أن المتبادر منه کون المکلف غیر واجد للماء، فیکون رخصه من وجد الماء و لم یتمکن من استعماله لمرض و نحوه مستفادا من السنه، و یکون المرضی غیر داخلین فی خطاب" فَلَمْ تَجِدُوا*".

و یمکن أن یراد بعدم وجدان الماء عدم التمکن من استعماله و إن کان موجودا، فیدخل المرضی فی خطاب" فَلَمْ تَجِدُوا*". و هذا التفسیر و إن کان فیه تجوز، لکن هو المستفاد من کلام محققی المفسرین من الخاصه و العامه، کالشیخ أبی علی الطبرسی و صاحب الکشاف.

و أقول: اعلم أن هاهنا إشکالا مشهورا، و هو أنه سبحانه جمع بین هذه الأشیاء فی الشرط المرتب علیه جزاء واحد، مع أن سببیه الأولین للترخص بالتیمم، و الثالث و الرابع لوجوب الطهاره، عاطفا بینها ب" أو" المقتضیه لاستقلال کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 103

..........

______________________________

واحد منها فی ترتب الجزاء، مع أنه لیس کذلک، إذ متی لم یجتمع أحد الآخرین مع واحد من الأولین لم یترتب الجزاء و هو وجوب التیمم.

و أجیب عنه بوجوه:

أحدها: ما أومأنا إلیه سابقا من أن" أو" فی قوله تعالی" أَوْ جٰاءَ*" بمعنی الواو، کما قیل فی قوله تعالی" وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلیٰ مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ".

الثانی: ما قاله البیضاوی حیث قال: وجه هذا التقسیم أن المترخص بالتیمم إما محدث أو جنب، و الحال المقتضیه له فی غالب الأمر إما مرض أو سفر، و الجنب لما سبق ذکره اقتصر علی بیان حاله، و المحدث لما لم یجر ذکره ذکر من أسبابه ما یحدث بالذات و ما یحدث بالعرض، و استغنی عن تفصیل أحواله بتفصیل حال الجنب

و بیان العذر مجملا، و کأنه قیل: و إن کنتم جنبا مرضی أو علی سفر أو محدثین جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا.

أقول: و هذا الوجه لا یناسب ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسه الجماع.

الثالث: ما ذکره الزمخشری حیث قال: أراد سبحانه أن یرخص للذین وجب علیهم التطهر و هم عادمون الماء فی التیمم بالتراب، فخص أولا من بینهم مرضاهم و سفرهم، لأنهم المتقدمون فی استحقاق بیان الرخصه لهم، لکثره السفر و المرض و غلبتهما علی سائر الأسباب الموجبه للرخصه، ثم عمم کل من وجب علیه التطهر و أعوزه الماء، لخوف عدو أو سبع، أو عدم آله استقاء، أو إرهاق فی مکان لا ماء فیه مما لا یکثر کثره المرض و السفر.

الرابع: ما ذکره بعضهم أن قوله سبحانه" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" قید للأخیرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 104

النَّفْسِ لَمْ یَکُنْ وَاجِباً عَلَیْهِ اسْتِعْمَالُهُ وَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَکُونَ مُرَاداً فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ

______________________________

مختص بهما، لکنه فی الأولین مراد بمعاونه المقام، فإنه سبحانه لما أمر بالوضوء و الغسل کان هاهنا مظنه سؤال، فکأن سائلا یقول: إذا کان الإنسان مسافرا لا یجد الماء أو مریضا یخاف من استعماله الضرر فما حکمه؟ فأجاب جل شأنه ببیان حکمه و ضم سائر المعذورین.

فکأنه قال: و إن کنتم فی حال الحدث و الجنابه مرضی تستضرون باستعمال الماء، أو مسافرین غیر واجدین للماء، أو کنتم جنبا أو محدثین غیر واجدین للماء و إن لم تکونوا مرضی، أو علی سفر فتیمموا. و التصریح بالجنابه و الحدث ثانیا مع اعتبارهما فی المریض و المسافر أیضا، لئلا یتوهم اختصاص الحکم بالجنب لکونه بعده.

قوله رحمه الله: لم

یکن واجبا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه ترک دلیل عدم الوجوب لظهوره.

و بالجمله قوله تعالی" وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" و" مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ" و أشباههما مما ینبه علی سقوط طلب الوضوء عند تحقق الهلکه و الحرج.

فإما أن یفسر قوله تعالی" فَلَمْ تَجِدُوا*" بمعنی لا یشمل هذه الصوره، أو یجعل عاملا مخصصا، و کان الشارح نظر إلی الأول، فلم یبق اللفظ علی ظاهره و جعله مخصوصا بصوره الإراده، و لعل للنظر فیه مجال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 105

التَّمَکُّنَ وَ التَّمَکُّنُ یَرْتَفِعُ بِأَحَدِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی ذَکَرَهَا إِمَّا لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ مَا یَصِلُ بِهِ إِلَی الْمَاءِ أَوْ لِحَائِلٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَاءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَالْآیَهُ بِمُجَرَّدِهَا تَدُلُّ عَلَی جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْأَثَرِ

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْزِلَ الرَّکِیَّهَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْیَتَیَمَّمْ

______________________________

قوله رحمه الله: إنما أراد التمکن قال الفاضل التستری رحمه الله: لقائل أن یقول: أراد بعموم اللفظ و إن أراد صوره التمکن و بینه بآیات أخر، فیکون عاما مخصصا، و إلا لزم تمشی نحو هذا الکلام فی جمیع العمومات المخصصه.

الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: هو رب الأرض و فی بعض النسخ" رب الصعید" و فی بعضها" رب التراب". و علی الأصل یشعر بکون المراد

بالصعید الأرض و بجواز التیمم بالحجر. فتدبر.

قوله علیه السلام: و لیس علیه أن ینزل الرکیه قال الشیخ البهائی رحمه الله: الظاهر أن المراد به ما إذا کان فی النزول إلیها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 106

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ یَسَارِهِ غَلْوَتَیْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَیَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَخَفْ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الطَّلَبُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مِقْدَارِ غَلْوَتَیْنِ

______________________________

مشقه کثیره، أو کان مستلزما لإفساد الماء. و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآله، فلو أمکنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها و الوضوء بمائها لوجب علیه، و هذا ظاهر. انتهی.

و فی الصحاح: الرکیه البئر و جمعها رکی.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و فی القاموس: غرر بنفسه تغریرا و تغره عرضها للهلکه.

و فی الصحاح: الغلوه الغایه مقدار رمیه.

قوله رحمه الله: و هذا الخبر یدل فیه ما لا یخفی فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 107

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا یَمَّمُوهُ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

و فیه تیمم من به القروح. و سیجی ء فی أوائل الزیادات فی باب صفه الوضوء فی الأخبار الدلاله علی غسل ما عدا موضع الجرح، و الاکتفاء به من غیر حاجه إلی التیمم. و لعل الجمع أولی.

قوله: و هو مجدور فی القاموس: الجدر خروج الجدری بضم الجیم و فتحها لقروح فی البدن تنفط

و تقیح، و قد جدر و جدر کعنی و یشدد فهو مجدور و مجدر.

قوله: فغسلوه أی: أمروه بالغسل، أو أفتوه به، أو ولوا غسله. و علی الثانی یدل علی أن المفتی ضامن إذا أخطأ، و لعله فی الآخره مع التقصیر أو عدم الصلاحیه للفتوی، و یؤیده أن فی بعض الروایات: فأمر بالغسل.

و العی: بالکسر یحتمل أن یکون صفه مشبهه من عیی إذا عجز و لم یهتد إلی العلم بالشی ء، و أن یکون مصدرا. و فی بعض نسخ الحدیث" إن آفه العی السؤال".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 108

إِنَّ شِفَاءَ الْعِیِّ السُّؤَالُ قَالَ وَ رُوِیَ ذَلِکَ فِی الْکَسِیرِ وَ الْمَبْطُونِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَغْتَسِلُ.

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُنُبِ تَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَغْتَسِلَ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 5]

5 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ لَا یَغْتَسِلُ وَ یَتَیَمَّمُ

______________________________

فعلی الأول- أعنی: کونه صفه مشبهه- المعنی أن الجاهل ربما یتأبی عن السؤال و یترفع عنه و یعده آفه.

و علی الثانی المعنی السؤال آفه العی، فکما أن الآفه تفنی الشی ء و تذهبه، کذلک السؤال یذهب العی. و ما هنا أظهر و موافق لروایات العامه و سائر روایاتنا.

و قال فی النهایه: العی الجهل، و منه الحدیث: إن شفاء العی السؤال.

قوله: قال و روی کان القائل ابن أبی عمیر، لأنه فی الکافی أیضا کذلک.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 109

[الحدیث 6]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِی جَسَدِهِ فَتُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ قَالَ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُیَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَهُ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی وَسْطِ الزِّحَامِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَهَ لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ کَثْرَهِ النَّاسِ قَالَ

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: صحیح أیضا.

و یدل هذا الخبر و الأخبار المتقدمه علی أن الجنب إذا کانت به قروح أو جروح أو کسر یتیمم، و لیس علیه الجبیره، و الحکم فی الوضوء و الغسل فی غایه الإشکال، لتعارض الأخبار فیهما. و لا یبعد القول بالتخییر و إن کان التیمم فی الغسل أرجح و أکثر أخبارا.

و لتفصیل القول فیه مقام آخر، و فصلناه فی الکتاب الکبیر.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

و قال والد الشیخ البهائی رحمه الله فی العباس: الظاهر أنه العباس بن معروف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 110

یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا انْصَرَفَ

______________________________

و فی عبد الله: إنه هو ابن المغیره علی الظاهر کما یأتی فی سند آخر. و رأینا فی نسخ أنه عبد الله بن بکیر.

قوله علیه السلام: و یعید إذا انصرف قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله علی الاستحباب، إذ الطهاره: إما شرعیه، أو لا. فإن کانت الأولی صحت الصلاه، و إلا فالظاهر عدم جواز الصلاه فکیف یؤمر بالصلاه.

أقول: قال بمضمون هذا الخبر الشیخ فی المبسوط و النهایه و ابن الجنید فی خصوص صلاه الجمعه.

و یشکل بأنه إذا کان العذر مسوغا للتیمم فلا تجب الإعاده، و إلا فلا یجوز التیمم، فلذا لم

یعمل به الأکثر فی الجمعه، بل قالوا: بوجوب التیمم و عدم الإعاده.

و الأمر فی عرفه أشکل، إذ یمکن حمل الإعاده فی الجمعه علی الاستحباب، إلا أن یحمل صلاه عرفه علی آخر الوقت و الإعاده علی الاستحباب، مع أنه لا استبعاد فی جواز التیمم لإدراک فضل الجماعه و الإعاده وجوبا أو استحبابا.

و یمکن أن یکون المراد الصلاه خلف العامه تقیه، فالإعاده فی محلها کما لا یخفی. و ربما تحمل الإعاده علی فعل الوضوء للصلاه الأخری مجازا لا إعاده الصلاه، و فیه بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 111

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاهُ وَ لَیْسَ مَعِی مَاءٌ وَ یُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِیبٌ مِنَّا فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِی وَقْتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَکِنْ تَیَمَّمْ فَإِنِّی

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا تفسد علی القوم ماءهم الإفساد: إما لنجاسه المنی، أو لأن غسل الجنب یوجب عدم جواز استعمال الماء و وجوب النزح، أو لأنه یصیر سببا لهیجان الحمأه و الطین فی البئر، أو لأنه یصیر سببا لاستقذار أهلها و استنکافهم من استعمال مائها، أو لعله یموت فی البئر فینجس الماء.

فالمعنی لا تفعل ذلک، لأنه یمکن أن تقع فی البئر فتموت، و مع قطع النظر عن هلاکک یتضرر أهل البئر أیضا به، فیدل علی أنه مقید بالخوف.

و ینبغی حمل الوجوه السابقه علیه أیضا، أو علی ما إذا کان الماء ملکا لجماعه و لم یرضوا بذلک، مع أنه یحتمل أن یکون مثل هذا الإضرار بجماعه المسلمین فی الماء المباح أیضا مجوزا للتیمم، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: مختلف فیه کالصحیح لداود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 112

..........

______________________________

و فی الکافی صحیح.

و قال الفاضل الأردبیلی: فیه دلاله ظاهره علی عدم الضیق فی التیمم، و

إن کان فی داود بعض الکلام.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: أجمع علماؤنا و أکثر العامه علی أن من کان عذره عدم الماء لا یسوغ له التیمم، إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابه و کان فی الوقت سعه، حکی [ذلک] فی المعتبر و المنتهی، و لا ینافی ذلک روایه داود الرقی و یعقوب بن سالم لضعف سندهما، و لإشعارهما بالخوف علی النفس أو المال و نحن نقول به.

و اختلف الأصحاب فی کیفیه الطلب وحده، فقال الشیخ فی المبسوط:

و الطلب واجب قبل تضیق الوقت فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیه سهم أو سهمین، إذا لم یکن هناک خوف، و نحوه قال فی النهایه، و لم یفرق بین السهله و الحزنه.

و قال المفید و ابن إدریس بالسهمین فی السهله و بسهم فی الحزنه. و لم یقدره السید المرتضی فی الجمل و لا الشیخ فی الخلاف بقدر، و حسن فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 113

أَخَافُ عَلَیْکَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِکَ فَتَضِلَّ وَ یَأْکُلَکَ السَّبُعُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ وَ الصَّعِیدُ هُوَ التُّرَابُ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ صَعِیداً لِأَنَّهُ یَصْعَدُ

______________________________

المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقیا.

و المعتمد اعتبار الطلب من کل جهه یرجو فیها الإصابه، بحیث یتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

قوله رحمه الله: و الصعید هو التراب اختلف کلام أهل اللغه فی الصعید، فبعضهم کالجوهری قال هو التراب، و وافقه ابن فارس فی المجمل، و نقل عن الزجاج أنه وجه الأرض ترابا کان أو غیرها، سمی" صعیدا" لأنه نهایه ما یصعد من باطن الأرض. و قریب منه ما نقله الجوهری عن ثعلب، و کذا ما نقله المحقق عن الخلیل

عن ابن الأعرابی.

و لذا اختلف أصحابنا فی التیمم بالحجر لمن تمکن من التراب، فمنعه المفید و أتباعه، و جوز الشیخ فی المبسوط و المحقق و العلامه التیمم بالحجر نظرا إلی دخوله تحت الصعید. و جوز المانعون التیمم بالحجر فی حال عدم وجدان التراب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 114

مِنَ الْأَرْضِ عَلَی وَجْهِهَا وَ الطَّیِّبُ مَا لَمْ یُعْلَمْ فِیهِ نَجَاسَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ذَکَرَهُ ابْنُ دُرَیْدٍ فِی کِتَابِ الْجَمْهَرَهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّی أَنَّ الصَّعِیدَ هُوَ التُّرَابُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا یُخَالِطُهُ سَبَخٌ وَ لَا رَمْلٌ وَ قَوْلُهُ حُجَّهٌ

______________________________

قوله رحمه الله: و الطیب ما لم یعلم فیه نجاسه اختلف المفسرون فیه، فبعضهم علی أنه الطاهر کما ذکره المفید و الأکثر، و بعضهم علی أنه الحلال، و آخرون علی أنه المنبت دون ما لا ینبت کالسبخه، و أیدوه بقوله تعالی" وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ". و الأول هو مختار مفسری أصحابنا قدس الله أرواحهم.

قوله رحمه الله: ما ذکره ابن درید قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل کلام المفید علی إراده التراب الخالص، و إلا ففی الدلاله شی ء.

قوله رحمه الله: و قوله حجه فی اللغه قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إن لم یحصل له مخالف من أرباب اللغه غیر بعید، لحصول الظن الذی غایه الإمکان فی بیان اللغات، و أما مع الاختلاف ففیه تأمل. و بالجمله إن أمکن العلم فی معنی اللغه، فالظاهر عدم جواز الاقتصار بقول واحد من أرباب اللغه، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 115

فِی اللُّغَهِ وَ لِأَنَّهُ لَا یَخْلُو أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ التُّرَابَ أَوْ نَفْسَ الْأَرْضِ أَوْ مَا تَصَاعَدَ

عَلَی الْأَرْضِ فَإِنْ کَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ تَمَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِنْ کَانَ الثَّانِیَ لَمْ یَدْخُلْ أَیْضاً فِیهِ مَا ذَهَبَ مُخَالِفُونَا إِلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی حَنِیفَهَ لِأَنَّ الْکُحْلَ وَ الزِّرْنِیخَ لَا یُسَمَّی أَرْضاً بِالْإِطْلَاقِ کَمَا لَا یُسَمَّی سَائِرُ الْمَعَادِنِ کَالْفِضَّهِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحَدِیدِ بِأَنَّهُ أَرْضٌ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَا یَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْکُحْلِ أَوِ الزِّرْنِیخِ عِنْدِی قِطْعَهٌ مِنَ الْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَاعَدَ عَلَی الْأَرْضِ فَلَا یَخْلُو أَنْ یُرَادُ مَا

______________________________

قوله رحمه الله: أو نفس الأرض و هو المفهوم من بعض الأخبار کما سیجی ء.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أن الوجه الأول یدل علی أن الصعید هو التراب الخالص فقط، و الثانی علی أنه مطلق الأرض الشامل للحجر و الرمل و غیرهما، کما هو مذهب الکثیر من الأصحاب، و الأول مذهب لبعض کما یدل علیه عباره الماتن.

و بالجمله یفهم من الدلیل الأول أن مذهبه هو المذهب الأول، و من الدلیل الثانی المذهب الثانی، و کأنه الأولی لما نقل فی الذکری عن الزجاج، و سیأتی ما یدل علی أن مذهبه الثانی بخلاف مذهب الماتن.

قوله رحمه الله: لا یسمی أرضا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقصوده مجرد الرد علی العامه، و إلا یبقی الإشکال فی التیمم بالحجر، إذ یصح إن قلنا أن الصعید هو الأرض،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 116

تَصَاعَدَ عَلَیْهَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مَا لَا یَکُونُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ کَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ إِنْ کَانَ الثَّانِیَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِیمَا یَتَصَاعَدُ عَلَی الْأَرْضِ مَا لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الصَّعِیدِ مِثْلَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ

وَ کُلِّ شَیْ ءٍ خَارِجٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ التَّیَمُّمُ مِنَ الرُّبَی وَ عَوَالِی الْأَرْضِ الَّتِی تَنْحَدِرُ مِنْهَا الْمِیَاهُ

______________________________

و یفسد إن قلنا هو التراب، و کذا التیمم بالرمل.

و لک أن ترجح تفسیر التراب، بأن التکلیف توجه إلی الضرب بالصعید، و لا یمتثل هذا التکلیف إلا مع العلم بأن المضروب هو الصعید و إنما یحصل العلم مع الضرب علی التراب، إذ به یحصل المطلوب علی التفسیرین. و أما شرط الاتصال نظرا إلی أن الأرض عرفا إنما یصدق فی المتصل، فلا أن یکون الضرب بالتراب حال کونه علی وجه الأرض مجرد وسوسه لا یرجع إلی أمر معنوی و الاحتیاط بین. انتهی.

و نقل عن ابن أبی عقیل أنه جوز التیمم بالأرض، و بکل ما کان من جنسها کالکحل و الزرنیخ، و استحسنه فی المعتبر، و هو متروک.

قوله رحمه الله: فقد ثبت ما ذکرناه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: فیه منع واضح، إذ قد یکون غیر التراب.

قوله رحمه الله: و یستحب التیمم من الربی قال فی الصحاح: الربو هو ما ارتفع من الأرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 117

فَإِنَّهَا أَطْیَبُ مِنْ مَهَابِطِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 11]

11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص لَا وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ قَالَ النَّوْفَلِیُّ یَعْنِی مَا تَطَأُ عَلَیْهِ بِرِجْلِکَ.

[الحدیث 12]

12 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ

______________________________

و قال الشهید الثانی قدس سره: الربی بضم الراء جمع ربوه، و هی ما علا من الأرض، و عطف العوالی علیها تفسیر و تأکید.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله شی ء، و ربما کانت الهابطه غیر ما یوطأ علیه بالرجل، اللهم إلا أن ینزل مراد المفید علی ما فی الروایه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الحسن بن علی الکوفی: کأنه الوشاء الذی قیل فیه: إنه من وجوه الطائفه. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: الظاهر أنه الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره الثقه.

الحدیث الثانی عشر: مجهول أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 118

سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعُرَنِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَیَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِیقِ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی کَرَاهِیَهِ التَّیَمُّمِ مِنْ أَثَرِ الطَّرِیقِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمُوطَأَهِ فَلَمْ یَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلَّا الرُّبَی وَ الْعَوَالِی الَّتِی یُسْتَحَبُّ التَّیَمُّمُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ التَّیَمُّمُ بِغَیْرِ الْأَرْضِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ إِنْ أَشْبَهَ التُّرَابَ فِی نُعُومَتِهِ وَ انْسِحَاقِهِ کَالْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ وَ

السِّدْرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الحسن بن علی [العلوی]: لعله ابن محمد الأطروش الذی ذکره ابن داود فی الضعفاء. انتهی.

و ذکر ابن داود الحسین العرنی من غیر توثیق.

قوله رحمه الله: و هذان الخبران قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یحمل النهی علی الکراهه، لعدم الصحه و القائل، و لکن فی قوله" فلم یبق" تأمل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل واضح، إلا أن یخصص الربی و العوالی بغیر أثر الطریق.

قوله رحمه الله: و إن أشبه التراب هذا الحکم إجماعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 119

التَّیَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّیَمُّمِ بِالْأَرْضِ الْجِصِّیَّهِ الْبَیْضَاءِ وَ أَرْضِ النُّورَهِ

______________________________

و فی الصحاح: و السعد من الطیب.

و أما التیمم بالرماد فلا خلاف فی عدم جوازه إذا کان مأخوذا من الشجر و الرماد کما هو الغالب، و أما الذی کان أصله الأرض فإن خرج بالاستحاله عن اسم الأرض، فالمشهور عدم الجواز، و القول فیه کالقول فی النوره و الجص و الخزف. و ظاهر الأخبار فی الجمیع الجواز، و المنع أحوط.

قوله رحمه الله: و لا بأس بالتیمم قال السید رحمه الله فی المدارک: لا ریب فی جواز التیمم بأرض النوره و الجص قبل الإحراق، و اعتبر الشیخ فی النهایه فی جواز التیمم بهما و بالحجر فقد التراب، و هو ضعیف جدا. أما نفس النوره و الجص بعد الإحراق، فذهب الشیخان و أتباعهما إلی المنع من التیمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض.

و قال المرتضی فی المصباح و سلار: یجوز التیمم بهما. و اختلف أیضا فی جواز التیمم بالخزف، فقال ابن الجنید و المحقق فی المعتبر لا یجوز، و قیل بالجواز، و المنع أحوط.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 120

إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ التَّیَمُّمَ یَجِبُ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ أَوْ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهَا اسْمُ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ بِالْإِطْلَاقِ وَ کَانَتْ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ مِمَّا لَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ التُّرَابِ

______________________________

قوله رحمه الله: من التراب أو الأرض أقول: کلامه رحمه الله فی هذا البحث فی غایه التشویش و الاضطراب، فإن کلامه هذا یدل علی أنه قد تقدم منه جواز التیمم إما بالتراب أو الأرض، مع أنه لم یتقدم إلا التراب، و لعل مراده الإشاره إلی أن العلماء بین قائلین: قائل بجواز التیمم بالأرض، و قائل بالانحصار فی التراب، و هذه المذکورات لا یصدق علیها شی ء من الأمرین.

الذی یظهر من سیاق کلامه أن المفید رحمه الله خص بالتراب و الشیخ قائل بالتعمیم، فجمع فی کلامه بین القولین، فصار سببا للاضطراب و عدم تناسب أجزاء الکلام.

قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا التردید غیر موجود فیما نقل عن المصنف، فلا یستقیم توجیه کلامه بأجمعه به. نعم لو خصص بصوره عدم الصحه بالأشنان و نحوه و قطع النظر عن الصحه بالأرض الجصیه- کما یرشد إلیه قوله" فکانت"- حسنت الدلاله، و یبقی الکلام فی عدم إتمام المدعی، إن جعل مدعی المفید التیمم بالجصیه الخالصه عن التراب، و کذا أرض النوره الخالیه عن ذلک.

قوله رحمه الله: أو مما یقع علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: أراد إمکان التعبیر بهذا العنوان أیضا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 121

أَوِ الْأَرْضِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ التَّیَمُّمُ بِهَا غَیْرَ جَائِزٍ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

[الحدیث 13]

13 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالنُّورَهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَیْسَ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا یَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ.

[الحدیث 14]

14 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

______________________________

لا إدخال ما لم یدخل أو إخراج ما لم یخرج من الأول.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی أحمد بن الحسین: کأنه ابن سعید علی ما قیل إنه یروی عن شیوخ أبیه. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: کان فی هذا الخبر صحه التیمم بالجص و النوره و إن کان بعد الحرق، نظرا إلی الإطلاق و إلی تعلیل نفی الصحه بالرماد بعد خروجه من الأرض، و فیه تأمل.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یدل علی جواز التیمم بنفس النوره و الجص، لکن الأصل عدمه، و الظاهر عدم صدق الأرض و الصعید علیهما، و الخبر أیضا غیر صحیح، و الحمل علی أرضهما ممکن.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 122

عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ.

فَنَفَی أَنْ یَکُونَ مَا سِوَی الْمَاءِ وَ الصَّعِیدِ یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ

[الحدیث 15]

15 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّقِیقِ یُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِهِ وَ یُنْتَفَعَ بِهِ.

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ یَجُوزُ التَّمَسُّحُ بِهِ وَ التَّوَضُّؤُ الَّذِی هُوَ التَّحْسِینُ دُونَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ

[الحدیث 16]

16 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله رحمه الله: یجوز التوضؤ به الظاهر یجوز الطهاره به بدله.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

قوله رحمه الله: و التوضؤ الذی هو التحسین قال العلامه الأردبیلی رحمه الله: و معلوم أن حمل الوضوء علی التحسین أولی من حمله علی التیمم، مع مخالفته الأصل و فتوی الأصحاب و ظاهر الآیه. انتهی.

أقول: و یمکن حمل الخبر علی التقیه، لکن ما ذکره الشیخ أظهر، و قوله" و ینتفع به" یومی إلیه، و الفرض عدم مظنه الإسراف، فإنه مما ینتفع به.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 123

بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَهِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُّهُ بِهِ یَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَهِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یُتَیَمَّمُ بِالزِّرْنِیخِ لِأَنَّهُ مَعْدِنٌ وَ لَیْسَ بِأَرْضٍ یَکُونُ مَا عَلَا فَوْقَهَا تُرَاباً وَ هَذَا أَیْضاً مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ التَّیَمُّمِ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ التُّرَابِ فَکُلُّ مَا لَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ التُّرَابِ مُطْلَقاً لَا یَجُوزُ التَّیَمُّمُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا حَصَلَ الْإِنْسَانُ فِی أَرْضٍ وَحِلَهٍ

وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَی التَّیَمُّمِ وَ لَمْ یَجِدْ تُرَاباً فَلْیَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ عُرْفَ دَابَّتِهِ أَوْ لِبْدَ سَرْجِهِ أَوْ رَحْلَهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ غَبَرَهٌ یَتَیَمَّمُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا غَبَرَهٌ فَلْیَضَعْ یَدَیْهِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله شی ء، و کان مقصوده التنبیه علی أنه ربما کان یسأل عن التنظیف بالدقیق، و الروایه المتقدمه وارده علی هذا النسق. انتهی.

و فی المصباح المنیر: لت الرجل السویق لتا من باب قتل بله بشی ء من الماء.

و یدل علی أنه لا إسراف کما فی أمثال هذه الأمور مما ینتفع به.

قوله رحمه الله: فلینفض ثوبه المشهور التخییر بین کل ما فیه غبار، کما هو ظاهر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 124

عَلَی الْوَحَلِ ثُمَّ یَرْفَعُهُمَا فَیَمْسَحُ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِمَا نَدَاوَهٌ وَ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ ظَاهِرَ کَفَّیْهِ

______________________________

و قال الشیخ فی النهایه: للتیمم مراتب: فأولها التراب، فإن فقده فالحجر، فإن فقد تیمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فإن لم یکن معه دابه تیمم بغبار ثوبه، فإن لم یکن معه شی ء من ذلک تیمم بالوحل.

و قال ابن إدریس: التراب، ثم الحجر، ثم غبار الثوب، ثم غبار العرف و اللبد، ثم الوحل. و أطلق الشیخ التیمم بغبار الثوب، و ظاهر المفید و سلار وجوب النفض و التیمم بالغبار الخارج منه.

و ربما یشترط الإحساس بالغبار، و ظاهر بعض الأخبار وجود الغبار فیهما، کما هو ظاهر الأکثر، أما إخراجه أو ظهوره للحس فلا، و إن کان الأحوط السعی فی إخراجه لو أمکن.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: إذا فقد التراب و ما فی معناه وجب التیمم بغبار الثوب أو عرف الدابه أو

لبد السرج أو غیر ذلک مما فیه غبار. قال فی المعتبر: و هو مذهب علمائنا و أکثر العامه.

و إنما یجوز التیمم بالغبار مع فقد التراب، کما نص علیه الشیخ و أکثر الأصحاب. و ربما ظهر من عباره المرتضی فی الجمل جواز التیمم به مع وجود التراب أیضا. و هو بعید، لأنه لا یسمی صعیدا، بل یمکن المناقشه فی جواز التیمم به مع إمکان التیمم بالطین، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقدیم الغبار علی الوحل، و ظاهرهم الاتفاق علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 125

[الحدیث 17]

17 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَی الطِّینِ فَتَیَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَی بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَکَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَیَمَّمَ بِهِ

______________________________

و قال أیضا: و مع فقد الغبار تیمم بالوحل، و المستند فی ذلک بعد الإجماع روایتا أبی بصیر و رفاعه.

و لو أمکن تجفیف الوحل بحیث یصیر ترابا و التیمم به، وجب ذلک و قدم علی الغبار قطعا.

و اختلف الأصحاب فی کیفیه التیمم بالوحل، فقال الشیخان: إنه یضع یدیه الأرض، ثم یفرکهما و یتیمم به، و هو خیره المعتبر. و قال آخرون: یضع یدیه علی الوحل و یتربص، فإذا یبس تیمم به، و استوجهه فی التذکره إن لم یخف فوت الوقت، و هو بعید.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فتیمم به قال الفاضل التستری رحمه

الله: یدل علی أن التیمم بالطین لا یشترط فیه إزاله الرطوبه الحاصله فی الید منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 126

[الحدیث 18]

18 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ الْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ تَیَمَّمَ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَهِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ أَصَابَهُ الثَّلْجُ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَیَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَیْ ءٍ مَعَهُ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه فیه أنه لا یشترط نفضها، بل یکتفی بما اشتملت علیه من الغبار، و لعل العمل بالروایه الأولی أولی. انتهی.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یمکن إخراج الغبار منه.

و المواقف: کمقاتل لفظا و معنی. و اللبد: بکسر اللام و إسکان الباء الموحده ما یوضع تحت السرج. و المعرفه: کمرحله موضع العرف من الفرس، و هو بالضم شعر عنقه.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: فلینظر لبد سرجه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یحتمل إرجاع الضمیر إلی المرکوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 127

[الحدیث 20]

20 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّهً لَیْسَ فِیهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ

______________________________

المعلوم من سوق الکلام، فینبغی أن یقرأ" فلتنظر" بالخطاب. و یحتمل إرجاعه إلی الراکب فلیقرأ بالغیبه التفاتا، و یؤیده" و إن کان". انتهی.

و أقول: فی بعض النسخ" إن أصابه"، فالأخیر متعین من غیر تکلف.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فانظر أجف قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: یستفاد منه عدم جواز التیمم بالأرض الرطبه مع وجود التراب، و أنها متقدمه علی الطین، و أنه یجب تحری الأجف منها عند الاضطرار إلی التیمم بها.

و ربما یستنبط من

تعلیقه علیه السلام الأمر بالتیمم بها علی فقد الماء و التراب، عدم تسویغ التیمم بالحجر الرطب، إلا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر. و لو قلنا بعدم شموله، ففی الحدیث دلاله علی تقدیم التراب علی الحجر الجاف، کما هو مذهب الشیخین فی النهایه و المقنعه، و مختار ابن إدریس و ابن حمزه و سلار، لأن الأرض الرطبه لما کانت مقدمه علیه، کما یقتضیه اقتصاره علیه السلام علی قوله" لیس فیها ماء و لا تراب" دون أن یقول: و لا حجر، فالتراب مقدم علیه بطریق أولی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 128

فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ تَوْسِیعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی ثَلْجٍ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْ ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَهَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ وَ فِیهَا طِینٌ مَا یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِیدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاکِبٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْیَتَیَمَّمْ یَضْرِبُ بِیَدِهِ عَلَی اللِّبْدِ وَ الْبَرْذَعَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن ذلک توسیع أی التیمم توسیع من الله، فیناسبه هذا الحکم، أو هذا الحکم توسیع.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

قوله: فإنه راکب یمکن أن یقال: هذا سؤال آخر لا فی الصوره المفروضه سابقا، لئلا ینافی الأخبار الداله علی تقدیم الغبار علی الطین.

و یمکن

أیضا أن یحمل الطین المذکور فی أول الخبر علی التراب الرطب، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: علی اللبد و البرذعه فی الصحاح: البرذعه الحلس الذی یلقی تحت الرحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 129

وَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی.

[الحدیث 22]

22 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَهٌ وَ لَیْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا یَکْفِی الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ یُعْطُونَ الْجُنُبَ فَیَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا یَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ وَ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ.

[الحدیث 23]

23 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصِیبُ الْمَاءَ وَ لَا التُّرَابَ أَ یَتَیَمَّمُ بِالطِّینِ فَقَالَ نَعَمْ صَعِیدٌ طَیِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: یتوضؤون هم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن الحمل علی أن یکون الماء ملکا للجمیع و بقدر حصه الجنب لا یمکنه الغسل و یمکنهم الوضوء فی حصتهم، ففی هذه الصوره یتعین العمل بالروایه.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول أو مرسل.

قوله علیه السلام: نعم صعید طیب قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أن الطین مرکب من الصعید الطیب و من الماء، فلا یدل علی أن الطین صعید بقول مطلق. و یحتمل أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 130

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ حَصَلَ فِی أَرْضٍ قَدْ غَطَّاهَا الثَّلْجُ وَ لَیْسَ لَهُ سَبِیلٌ إِلَی التُّرَابِ فَلْیَکْسِرْهُ وَ لْیَتَوَضَّأْ بِمَائِهِ وَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ یَضَعُ بَطْنَ رَاحَتِهِ الْیُمْنَی عَلَی الثَّلْجِ وَ یُحَرِّکُهُ عَلَیْهِ بِاعْتِمَادٍ ثُمَّ یَرْفَعُهَا بِمَا فِیهَا مِنْ نَدَاوَتِهِ وَ یَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ یَضَعُ رَاحَتَهُ الْیُسْرَی عَلَی الثَّلْجِ وَ یَصْنَعُ بِهَا کَمَا

صَنَعَ بِالْیُمْنَی وَ یَمْسَحُ بِهَا یَدَهُ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ کَالدُّهْنِ ثُمَّ یَضَعُ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی الثَّلْجِ کَمَا وَضَعَهَا أَوَّلًا وَ یَمْسَحُ بِهَا یَدَهُ الْیُسْرَی مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ یَرْفَعُهَا فَیَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ یَمْسَحُ بِبَلَلِ یَدَیْهِ مِنَ الثَّلْجِ قَدَمَیْهِ وَ لْیُصَلِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَی التَّطْهِیرِ بِالْغُسْلِ صَنَعَ بِالثَّلْجِ کَمَا صَنَعَ بِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ مِنَ الِاعْتِمَادِ وَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ کَالدُّهْنِ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَی جَمِیعِهِ فَإِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ أَخَّرَ الصَّلَاهَ حَتَّی یَتَمَکَّنَ مِنَ الطَّهَارَهِ بِالْمَاءِ أَوْ یَفْقِدَهُ وَ یَجِدَ التُّرَابَ

______________________________

المراد أن الله تعالی أمر بالصعید و الماء و الصعید هنا حاصل، فیستفاد منه أن الطین صعید.

قوله رحمه الله: فلیکسره الظاهر أنه إن أمکنه الکسر و التوضؤ بمائه یقدم علی التیمم، خلافا لما یشعر به هذه العباره.

قوله رحمه الله: یضع بطن راحته قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الاکتفاء بهذا مع إمکان الوصول مع التأخیر إلی الماء أو التراب تأمل.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: لو لم یجد إلا الثلج و تعذر علیه کسره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 131

فَیَسْتَعْمِلَهُ وَ یَقْضِیَ مَا فَاتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 24]

24 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ قَالَ یَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ

______________________________

و إسخانه، قال الشیخان: وضع یدیه علیه

باعتماد حتی تتندیا ثم یتوضأ بتلک الرطوبه، بأن یمسح یده علی وجهه بالنداوه، و کذا بقیه أعضائه، و کذا فی الغسل. فإن خشی من ذلک أخر الصلاه حتی یتمکن من الطهاره المائیه أو الترابیه.

و قال المرتضی: إذا لم یجد إلا الثلج ضرب بیدیه و تیمم بنداوته. و کذا قال سلار، و منع ابن إدریس من التیمم به و الوضوء و الغسل منه، و حکم بتأخیر الصلاه إلی أن یجد الماء أو التراب، و الوجه ما قاله الشیخان.

قوله: و یقضی ما فاته أی ما فات من الصلاه فی زمان التأخیر، و یفهم منه أنه یترک الصلاه إن لم یجد الماء أو التراب.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: یغتسل بالثلج کان المعنی أن هذا مثل ذلک، و یحمل علی ما إذا حصل الجریان. و یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 132

[الحدیث 25]

25 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ کَانَ فِی الثَّلْجِ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَیَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ وَ إِذَا کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.

[الحدیث 26]

26 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ یُصِیبُنَا الدَّمَقُ وَ الثَّلْجُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَکَیْفَ

______________________________

أن یکون المراد أنه إما أن یغتسل بالثلج، أو یخرق الثلج و یغتسل من ماء النهر تحته.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و قد مر الخبر فی الصفحه السابقه، لکنه کان هناک مأخوذا من کتاب ابن محبوب، و هاهنا مأخوذ من کتاب محمد بن أحمد الأشعری، و کأنه یخالف المدعی.

قوله علیه السلام: فلینظر علی لبد سرجه یحمل علی عدم إمکان الجریان.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 133

أَتَوَضَّأُ أَدْلُکُ بِهِ جِلْدِی قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 27]

27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الضَّرُورَهِ یَتَیَمَّمُ

______________________________

قوله علیه السلام: نعم قال الفاضل التستری رحمه الله: إن لم یحصل جریان یشکل الاکتفاء به مع إمکان التیمم بالتراب. انتهی.

و فی الصحاح: الدمق بالتحریک ریح و ثلج، فارسی معرب دمه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 133

قال الوالد رحمه الله: کان فیه أنه بوجود السبب الذی یبیح المحرم مؤاخذ و المنع من

سلوک الطریق الذی لم یوجد فیه ماء للوضوء و الغسل.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیه دلاله علی أن من صلی بتیمم و إن کان مضطرا، فصلاته لا یخلو من نقص، و إن کانت بریئه الذمه. و أنه یجب علیه إزاله حد النقص عن صلواته المستقبله بالخروج عن محل الاضطرار.

قوله علیه السلام: یتیمم استدل به سلار علی التیمم بالثلج، و لا یخفی أن الظاهر التیمم بالتراب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 134

وَ لَا أَرَی أَنْ یَعُودَ إِلَی هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَیْرِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَلْجاً وَ صَعِیداً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَ یَتَیَمَّمُ أَمْ یَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَغْتَسِلَ بِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ صَخِرٍ أَوْ أَحْجَارٍ لَیْسَ عَلَیْهَا تُرَابٌ

______________________________

کما فهمه الشیخ، و علی تقدیر عدم ظهوره لا یمکن الاستدلال به.

ثم إنه ذهب الشیخ فی النهایه إلی تقدم الثلج علی التراب، کما یظهر من الخبر الثانی. و یمکن القول بالتفصیل، بأنه إن حصل الجریان فالثلج مقدم و إلا فالتراب، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: الثلج إذا بل قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد مع الجریان، و لعل الأحوط مع عدم الجریان الجمع بینه و بین التیمم.

قوله رحمه

الله: و إن کان فی أرض صخر قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی علی المتأمل أن الذی یفهم من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 135

وَضَعَ یَدَیْهِ أَیْضاً عَلَیْهَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ کَفَّیْهِ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی تَیَمُّمِهِ بِالتُّرَابِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَرَجٌ فِی الصَّلَاهِ بِذَلِکَ لِمَوْضِعِ الِاضْطِرَارِ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ

______________________________

کلام المقنعه أن التراب مقدم علی الأرض الصخر و الحجر، و أن جواز التیمم منها منوط بعدم التراب، فعلی هذا کلام الشیخ فی توجیه هذه المسأله لیس علی ما ینبغی.

و التوجیه المحرر أن یقال: إنه لما اختلف فی تفسیر الصعید، ففسر تاره بوجه الأرض، و تاره بالتراب، فمع وجود التراب لا بد من التیمم منه، لتحقق اشتغال الذمه بقصد الصعید و عدم یقین البراءه بدونه، و لأن القربه شرط فی التیمم، و لا یمکن قصده یقینا إلا مع التیمم بالتراب، لأنه المتحقق و لیس کذلک غیره. أما مع عدمه و وجود الحجر، فإن عند من فسر الصعید بالتراب یکون حینئذ فاقد الطهورین، فلا یلزمه الطهاره.

و لما کان هذا الکلام غیر محقق لم یحصل العلم بسقوط التکلیف، و أن الأمر بالتیمم ساقط عنه حینئذ، لاحتمال أن یکون المراد من الصعید حینئذ وجه الأرض، فلا یحصل العلم بسقوط التکلیف إلا مع التیمم منه، فلا بد من التیمم منه إذا عدم التراب.

و علی ما قلنا یندفع قول من یقول: إن الحجر إن کان من الصعید، فیکون المکلف مخیرا بین التیمم منه و بین التیمم من التراب، و إن لم یکن منه لم یجز التیمم منه علی حال. و للکلام بعد مجال.

قوله رحمه الله: لموضع الاضطرار قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله مشکل، هذا

مع القطع بأن الصعید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 136

فَالْوَجْهُ فِی الدَّلَالَهِ عَلَیْهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْجَارَ یُطْلَقُ عَلَیْهَا اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِذَا أُطْلِقَ عَلَیْهَا ذَلِکَ دَخَلَتْ تَحْتَ الظَّاهِرِ الَّذِی قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتَی وَجَدَ الْمُتَیَمِّمُ الْمَاءَ وَ تَمَکَّنَ مِنْهُ وَ لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الطَّهُورِ بِهِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاهُ حَتَّی یَتَطَهَّرَ بِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا صَلَّی بِتَیَمُّمٍ قَضَاءٌ

______________________________

هو التراب، اللهم إلا أن ینزل هذا القطع علی ما یفهم مما وجهنا به کلامه فی الحاشیه الطویله.

قوله رحمه الله: فالوجه فی الدلاله قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: المفهوم من الوجه هو جواز التیمم بالصخر و الحجر و لو فی حال الاختیار، و المدعی جوازه فی حال الاضطرار، و أن مذهب الماتن أنه لا یجوز بهما اختیارا، کما مضی فی أول الباب فتأمل، فإن کلام المصنف فیما سبق فی أول الباب لما نقل عن اللغه دل علی جواز التیمم بغیر التراب الخالص. فتأمل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر من کلام المصنف أن الصعید هو التراب فقط علی ما یفهم من ضمیر الفصل و تقدیم الصعید و تعریف التراب، فلا یکفی للصحه دخول هذه الأشیاء تحت الأرض، بل لا بد من دخولها تحت التراب.

قوله رحمه الله: من الطهور به بضم الطاء أی: من التطهر به.

و فی النهایه: الطهور بالضم التطهر، و بالفتح الماء الذی یتطهر به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 137

[الحدیث 29]

29 فَیَدُلُّ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ

ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 30]

30 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ

______________________________

کالوضوء.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن.

و یدل علی عدم جواز التیمم مع سعه الوقت، لکنه فی العذر الذی یرجی زواله، فلا یدل علی الضیق مطلقا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظاهره یعطی وجوب استمرار الطلب من أول الوقت إلی أن یخشی الفوت، و لا نعرف به قائلا من الأصحاب سوی المحقق فی المعتبر فقد قال بحسنه، و لو قیل به لم یکن بعیدا.

و قوله علیه السلام" فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه" ظاهره وجدان الماء بعد الوقت، و لا خلاف فی سقوط القضاء حینئذ.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 138

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی

______________________________

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یدل علی جواز التیمم بمطلق الأرض و لا یشترط التراب، و علی جواز التیمم أول الوقت، و أمثاله کثیره فتنبه. انتهی.

و روی الصدوق فی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل إذا أجنب و لم یجد الماء؟ قال: یتیمم بالصعید، فإذا وجد الماء فلیغتسل و لا یعید الصلاه. و عن الرجل یمر بالرکیه

و لیس معه دلو. قال:

لیس علیه أن یدخل الرکیه، لأن رب الماء هو رب التراب فلیتیمم و عن الرجل یجنب و معه قدر ما یکفیه من الماء لوضوء الصلاه أ یتوضأ بالماء أو یتیمم؟ قال:

لا بل یتیمم أ لا تری أنه إنما جعل علیه نصف الوضوء.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: من تیمم تیمما صحیحا و صلی ثم خرج الوقت لم یجب علیه القضاء.

قال فی المنتهی: و علیه إجماع أهل العلم.

و نقل عن السید المرتضی رحمه الله أن الحاضر إذا تیمم لفقدان الماء وجب علیه الإعاده إذا وجده، و لم نقف له فی ذلک علی حجه، و المعتمد سقوط القضاء مطلقا.

و لو تیمم و صلی مع سعه الوقت ثم وجد الماء فی الوقت، فإن قلنا باختصاص التیمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، و إن قلنا بجوازه مع السعه فالأصح عدم الإعاده، و هو خیره المصنف فی المعتبر و الشهید فی الذکری.

و نقل عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل القول بوجوب الإعاده، و هو ضعیف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 139

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ الْعَامِرِیِّ مَوْلَی مَسْعُودِ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِکَ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ الْأُخْرَی وَ لَمْ یَنْتَهِ إِلَی الْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاهِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِنَّ تَیَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِینَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ.

[الحدیث 32]

32 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَکُنْتُ فَاعِلًا إِنِّی کُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِیدُ

______________________________

و الأخبار محموله علی الاستحباب.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: هذا دل علی بعض المطلوب، و الأولان علی الکل، لکنهما معمولان و مضمونهما واضح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: أما أنا فکنت فاعلا لعله یحتمل الاستحباب و کان فی العباره سقطا، کذا قاله الفاضل التستری رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 140

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً أَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ فَإِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 34]

34 وَ أَخْبَرَنِی- الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیُمْسِکْ مَا دَامَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ظاهره جواز التیمم فی السعه و الإعاده بعد وجود الماء فی الوقت و عدمها مع خروجه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فلیمسک اعلم أنه أجمع الأصحاب علی عدم جواز التیمم للفریضه الموقته قبل دخول الوقت، کما أطلقوا علی وجوبه مع تضیقه و لو ظنا.

و إنما الخلاف فی جوازه مع السعه، فذهب الشیخ و السید المرتضی و جمع من الأصحاب إلی أنه لا یصح إلا فی آخر الوقت، و نقل علیه السید الإجماع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 141

فِی الْوَقْتِ فَإِذَا تَخَوَّفَ أَنْ یَفُوتَهُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ جَامَعْتُ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِیَ ثُمَّ قَالَ لِی یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ

______________________________

و ذهب الصدوق رحمه الله إلی جوازه فی أول الوقت، و قواه فی المنتهی، و استقربه فی البیان.

و قال ابن الجنید: إن وقع الیقین بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتیمم فی أول الوقت أحب

إلی، و استجوده المصنف فی المعتبر، و اختاره العلامه فی أکثر کتبه. و فی الأخیره قوه، و إن کان ما اختاره الصدوق رحمه الله أیضا لا یخلو من قوه.

قوله علیه السلام: فإذا تخوف قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: دلالته بالمفهوم علی المطلوب.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

" فاغتسلت" فیه التفات أو فی أول الکلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 142

[الحدیث 36]

36 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ حِینَ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ هُوَ فِی الْوَقْتِ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّهُ حِینَ أَصَابَ الْمَاءَ کَانَ فِی الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ فِی وَقْتِ إِصَابَتِهِ لِلْمَاءِ الْوَقْتُ بَاقِیاً لَوَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ

______________________________

" یکفیک الصعید" أی: التیمم به إن لم تجد الماء، أو لم تقدر علی استعماله.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

قوله رحمه الله: و لم یرد أنه حین أصاب قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه شی ء، إذ لو حمل علی ما یفهم منه عرفا من عدم الإعاده لو أصاب الماء فی الوقت لم یصر الروایه الأولی متناقضه لها، لاحتمالها للاستحباب. و بالجمله المفهوم من هذه الروایه عرفا ما ذکرناه، فلا یبعد حمل الأولی علی الاستحباب.

و أقول: ربما یحمل أمثال هذا الخبر علی ما إذا ظن الضیق ثم ظهر خلافه، أو علی من تیمم مع الضیق ثم دخل وقت أخری، فإن الصلاه مع السعه فی الثانیه جائزه علی ما اختاره بعض المتأخرین، نظرا إلی أن الأوامر الداله علی تأخیر التیمم لا تتناوله، أو علی

ما إذا فعل ذلک جهلا، بأن یکون الجاهل معذورا فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 143

[الحدیث 37]

37 وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَطَهَّرْ.

فَیَحْتَمِلُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حِینَ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی کَانَ فِی الْوَقْتِ لَا أَنَّهُ حِینَ أَصَابَ الْمَاءَ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی الْوَقْتِ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یَفْرُغْ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی تَمَامِهَا وَ إِنَّمَا صَلَّی مِنْهَا رَکْعَهً أَوْ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ یَعْنِی مَا صَلَّی مِنْهَا فَأَمَّا قَوْلُهُ وَ لْیَتَطَهَّرْ یَکُونُ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّهُ یَتَطَهَّرُ لِمَا یَسْتَأْنِفُ مِنْ صَلَاهٍ أُخْرَی

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله رحمه الله: فیحتمل ما ذکرناه قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، إذ یلزم الفاصله بالأجنبی و ارتکاب التعقید، و تجویز مثل ذلک فی الأخبار یرفع الاعتماد عنها بالکلیه.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا أیضا بعید، لأن مقتضی قوله علیه السلام" ثم أصاب" تعقیب الإصابه عن تحقق الصلاه فیما مضی من الزمان، و هذه الحاله إنما تتحقق بعد الفراغ و الوجدان.

و بالجمله إن جوزنا مثل هذه الاحتمالات لم یبق للمنازعه بین من یقول بوجوب العمل بأخبار الآحاد و بین من یقول بعدم الوجوب وجه صالح فی نظرنا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 144

[الحدیث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ

الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّی ثُمَّ أَتَی الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ أَمْ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّی الْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ وَ لَا یَکُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ یَمْضِیَ فِی صَلَاتِهِ وَ لَوْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ کَانَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 39]

39 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ بَلَغَ

______________________________

إذ لمن یقول بعدم وجوب العمل أن یحمل ما لا یوافق غرضه و أصوله من الأخبار علی نحو هذه الاحتمالات البعیده.

و بالجمله الذی یقتضیه النظر و الأصول فی فهمنا الحمل علی الاستحباب، و الله أعلم.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

قوله رحمه الله: فإنه لا یجب قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه من البعد و تنزیل الکلام علی نقیض ما یفهم من التفاهم العرفی ما لا یخفی.

الحدیث التاسع الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 145

الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ سَوَاءً ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنِ احْتَلَمَ فَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الْغُسْلِ لِشِدَّهِ الْبَرْدِ أَوْ کَانَ بِهِ مَرَضٌ یَضُرُّهُ مَعَهُ اسْتِعْمَالُهُ الْمَاءَ ضَرَراً یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْهُ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی فَإِذَا أَمْکَنَهُ الْغُسْلُ اغْتَسَلَ لِمَا یَسْتَأْنِفُ مِنَ الصَّلَاهِ

[الحدیث 40]

40 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ یَکُونُ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ الْبَرْدَ قَالَ لَا یَغْتَسِلُ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 41]

41 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

قوله رحمه الله: فالوجه فیه قال الفاضل التستری رحمه الله: و الکلام فیه ما تقدم.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی محمد بن الحسین: إنه مشترک، لکن الظاهر أنه ابن أبی الخطاب الثقه، فإن سعدا یروی عنه، و قد صرح فی الخبر الآتی به.

الحدیث الحادی و الأربعون: مرسل بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 146

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی لَیْلَهٍ بَارِدَهٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ یَتَیَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ بِهِ الْبَرْدُ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 42]

42 وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِیرٍ فِی الرِّوَایَهِ الْأُولَی قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ هَذَا مَجْهُولٌ یَجِبُ اطِّرَاحُهُ وَ فِی الرِّوَایَهِ الثَّانِیَهِ قَالَ عَنْ

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: قیل: من تعمد الجنابه و خشی علی نفسه من استعمال الماء یتیمم و یصلی ثم یعید.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: القول للشیخ رحمه الله، و احتج بخبر جعفر بن بشیر و عبد الله بن سنان، و هما لا یدلان علی ما اعتبرناه من القید، و الأجود حملهما علی الاستحباب، لأن مثل هذا المجاز أولی من التخصیص، و إن کان القول بالوجوب لا

یخلو من رجحان.

قوله رحمه الله: فأول ما فیه لا یخفی أنه مخالف لما هو المعهود من عاده الشیخ رحمه الله فی هذا الکتاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 147

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاکٌّ فِیهِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ عَلَی مَا فِیهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً وَ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ فَإِنَّهُ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ الْأَوْلَی لَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا نَذْکُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ وَ هُوَ جُنُبٌ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ-

______________________________

من العمل بالأخبار الضعیفه و المجهوله و المرسله إذا کانت مأخوذه من الأصول المشهوره.

إلا أن یقال: إنه إنما یعمل بما إذا لم یکن لها معارض، فأما مع المعارض الذی هو أقوی سندا فلا یعمل بها، فقوله" یجب اطراحه" و قوله" لا یجب العمل به" أی مع المعارض.

قوله رحمه الله: لکان محمولا قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: بعید و تکلیف شاق، و أشق منه أمره بالغسل مع خوف تلف النفس. و یدل علی عدم ذلک عموم نفی الحرج و الحنیفیه السهله و الروایات السابقه. انتهی.

قوله رحمه الله: أجنب نفسه الظاهر أن" نفسه" مرفوع إذ لم یأت" أجنب" متعدیا.

قوله رحمه الله: و إن کان الأولی له أقول: ظاهر هذا الکلام أن الشیخ یقول باستحباب الغسل عند الخوف علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 148

..........

______________________________

النفس، و إذا اختار التیمم أعاد الصلاه، و القول الذی نقل القوم عنه تعین التیمم و الإعاده، و الظاهر أن هذا قوله

فی غیر التهذیب.

و قد تفطن له المحقق رحمه الله فی المعتبر، لکن نقل أولا من التهذیب و المبسوط أنه إذا خاف البرد تیمم و صلی، ثم نقل عن الخلاف الاستدلال بروایتی عبد الله بن سلیمان و محمد بن مسلم الآتیتین.

و أجاب عنهما بأنهما غیر صریحتین فی الدلاله، لأن العنت المشقه و لیس کل مشقه تلفا، و قوله" علی ما کان" لیس حجه فی موضع النزاع، و إن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، و لا یرتفع بإطلاق الروایه، و لا یخص بها عموم نفی الحرج.

قال: ثم هاتان الروایتان معارضتان بروایات منها روایه داود بن سرحان و البزنطی، و هاتان أرجح لوجوه:

أحدها: الیسر و هو مراد الله.

و الثانی: أنهما ناصتان علی موضع النزاع، و الأولتان مطلقتان، لأن قوله" لا بد من الغسل" و" اغتسل علی ما کان" یحتمل أن یکون لا مع الخوف علی النفس.

الثالث: أنا مع العمل بهاتین یمکننا العمل بالأولین بالحمل علی الاستحباب، کما ذهب إلیه الشیخ فی التهذیب. انتهی کلامه قدس سره.

و یرد علیه: أن مع الحمل علی الاستحباب أیضا معارضه بوجوب دفع الضرر المظنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 149

[الحدیث 43]

43 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی الْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّی قَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 44]

44 وَ هَذَا الْحَدِیثُ أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 45]

45 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَعْنِی الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ وَ صَلَّی ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا یُعِیدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَیْنِ.

[الحدیث 46]

46 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح بسندیه.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح أیضا.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح أیضا.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: هذه الأخبار أیضا تدل علی عدم وجوب القضاء علی من صلی بتیمم بعد وجود الماء، کما اعترف به، فهی مطلقه و لا تقیید فیها علی وجود الماء فی الوقت و خارجه، فکأنه رجع عما ذکر قبل هذا، أو قید هذه الأخبار، أو قید مذهبه الأول بغیر المجنب المضطر، و کلاهما بعید. و یدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 150

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی.

قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُخْتَاراً وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ خَافَ مِنْهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَمْ یُجْزِهِ التَّیَمُّمُ

______________________________

علی جواز التیمم أول الوقت. فافهم.

قوله رحمه الله: و إن خاف منه علی نفسه قال السید رحمه الله فی المدارک: إطلاق النص و کلام أکثر الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی تیمم المریض بین متعمد الجنابه و غیره، و یؤیده أن الجنابه علی هذا التقدیر غیر محرم إجماعا، کما نقله فی المعتبر، فلا یترتب علی فاعله عقوبه و ارتکاب التغریر بالنفس عقوبه.

و

قال الشیخان: إن أجنب نفسه مختارا لم یجز له التیمم، و إن خاف التلف و الزیاده فی المرض. و استدل علیه فی الخلاف بصحیحه عبد الله بن سلیمان و صحیحه محمد بن مسلم.

و أجاب عنهما فی المعتبر بعدم الصراحه فی الدلاله، لأن العنت المشقه و لیس کل مشقه تلفا، و لأن قوله علیه السلام" علی ما کان" لیس حجه فی محل النزاع و إن دلت بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، لا یرتفع بإطلاق الروایه، و لا یخص بها عموم نفی الحرج.

و هو جید، و یتوجه علیهما أنهما متروکتا الظاهر، إذ لا تقیید فیهما بتعمد الجنابه، و لا قائل بمضمونهما علی الإطلاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 151

[الحدیث 47]

47 یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَیَمَّمَ.

[الحدیث 48]

48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ کَانَ احْتَلَمَ فَلْیَتَیَمَّمْ.

[الحدیث 49]

49 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: مرفوع.

قوله: علی ما کان منه الظاهر أن المراد به التعمیم، و ضمیر" منه" للغسل، أی: علی أی شی ء کان من الغسل. و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی المغتسل، أی: بسبب جنابه صدرت منه.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرفوع أیضا.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 152

فِی أَرْضٍ بَارِدَهٍ فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ یُصِیبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ وَجِعاً شَدِیدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ وَ هُوَ فِی مَکَانٍ بَارِدٍ وَ کَانَتْ لَیْلَهٌ شَدِیدَهُ الرِّیحِ بَارِدَهٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَهَ فَقُلْتُ لَهُمُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی عبد الله بن سلیمان: کأنه الذی حکاه ابن داود عن رجال الشیخ من غیر توثیق، و الظاهر لم یضر جهالته للمشارکه فی النقل، و بالجمله طریق الخبر

معتبر و مؤید بالأخبار المتقدمه، فطرحه لا یخلو من إشکال، و العمل به أشکل. انتهی.

و أقول: الخبر مشتمل علی ثلاثه أسانید کلها یتشعب عن الحسین بن سعید، و قوله" و حماد" عطف علی النضر، و کذا قوله" و فضاله"، و قوله" جمیعا" أی: سلیمان و أبو بصیر و عبد الله.

قوله علیه السلام: فأصابته جنابه یدل علی جواز الجنابه عمدا مع تعسر استعمال الماء، بل مع خوف الضرر أیضا، إذ من خواصهم علیهم السلام عدم الاحتلام للأخبار الکثیره.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: من عدم الماء مطلقا أو تعذر استعماله یجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهاره المائیه علیه، و لو کان معه ما یکفیه للوضوء فکذلک قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامه فی المنتهی بتحریمه، لأنه یفوت الواجب و هو الصلاه بالمائیه، و فیه نظر. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 153

احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَیْکَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَیْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِی وَ وَضَعُونِی عَلَی خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِی.

[الحدیث 50]

50 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ فِی أَرْضٍ بَارِدَهٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ یَغْتَسِلُ عَلَی مَا کَانَ حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ اغْتَسَلَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسْخَناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَ حَدِیثِ النَّضْرِ

______________________________

و فی الصحاح: العنت الإثم، و العنت أیضا الوقوع فی أمر شاق.

قوله: فقلت لهم لیس بد أی: لا أرضی بغیر ذلک لا أنه واجب، فلا ینافی ما حمله الشیخ علیه من الاستحباب.

الحدیث الخمسون: صحیح أیضا.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

و الظاهر أنه مکرر لأنه یرجع إلی أحد الأسانید الثلاثه المتقدمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 154

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمُتَیَمِّمُ یُصَلِّی بِتَیَمُّمِهِ صَلَوَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ مَا لَمْ یُحْدِثْ شَیْئاً یَنْقُضُ الطَّهَارَهَ أَوْ یَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِذَا تَمَکَّنَ مِنْهُ انْتَقَضَ تَیَمُّمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الطَّهُورُ بِهِ لِلصَّلَاهِ فَإِنْ فَرَّطَ فِی ذَلِکَ حَتَّی یَفُوتَهُ الْمَاءُ وَ یَصِیرَ إِلَی حَالٍ یُضِرُّ بِهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ أَعَادَ التَّیَمُّمَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فِی آیَهِ الطَّهَارَهِ وَ أَنَّهُ تَعَالَی أَوْجَبَ الطَّهَارَهَ عَلَی الْقَائِمِ إِلَی الصَّلَاهِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ ثُمَّ عَطَفَ عَلَیْهِ بِالتَّیَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ وَ الصَّلَاهُ اسْمُ الْجِنْسِ فَکَأَنَّهُ قَالَ إِنَّ الطَّهَارَهَ تُجْزِیکُمْ

لِجِنْسِ الصَّلَاهِ إِذَا وَجَدْتُمُ الْمَاءَ فَإِذَا فَقَدْتُمُوهُ أَجْزَأَکُمُ التَّیَمُّمُ لِجِنْسِهَا فَکَمَا أَنَّهُ لَا تَخْتَصُّ الطَّهَارَهُ بِصَلَاهٍ وَاحِدَهٍ فَکَذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: و المتیمم یصلی بتیممه قال السید رحمه الله فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، و قال بعض العامه: ینتقض التیمم بخروج الوقت، لأنها طهاره ضروریه فیتقدر بالوقت کالمستحاضه، و لا ریب فی بطلانه.

قوله رحمه الله: أعاد التیمم لا خلاف فیه بین الأصحاب.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل لقائل أن یقول: لا یخلو إما أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 155

التَّیَمُّمُ فَإِنْ قِیلَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ یَدُلُّ عَلَی إِیجَابِ الطَّهُورِ أَوِ التَّیَمُّمِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ عَلَی کُلِّ قَائِمٍ إِلَی الصَّلَاهِ وَ هَذَا یَقْتَضِی وُجُوبَ التَّیَمُّمِ

______________________________

الآیه عامه کلیه بمعنی کلما قمتم، أو جزئیه لعدم سور الکل.

و علی الأول یلزم الطهاره لکل صلاه بظاهر اللفظ، فیحتاج فی الإخراج إلی الدلیل.

و علی الثانی لا یدل علی لزوم الطهاره بعد النواقض إذا قام إلی الصلاه دائما، إذ حاصله أنه یلزمکم طهاره للصلاه وقتا ما، و لعل هذا ساقط وفاقا و عرفا، فلم یبق إلا الأول.

نعم إن قیل: إن ظاهر قوله تعالی" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ*" یشعر بأن التیمم إنما یلزم عند حصول النواقض، فینتفی اللزوم عند انتفائه کان احتمالا.

و لعل الشارح قدس الله روحه الشریف استشعر ما ذکرناه، فأورد قوله" فإن قیل"، و أنت تعلم أنه لیس مبنی کلامنا علی أن الأمر یقتضی التکرار أو لا حتی یجاب بما أجاب، بل علی کلیه هذه الآیه و جزئیتها.

فإن قیل: الکلیه تلزم ما ذکرناه و إن قلنا إن الأمر لا یقتضی

التکرار.

فلعله لک أن تقول: إذا لم یقتض الأمر التکرار کان المفاد من الآیه الشریفه بعد القول بأن الصلاه للجنس إنکم إذا قمتم إلی جنس الصلاه الصادره فی صوره قصد إیقاع صلوات متعدده، فاغسلوا فتوضأوا وضوءا واحدا، فکذا الحال فی التیمم، فمن أوجب بعد القیام فی بعض أفراد هذا الجنس المقصود أولا تیمما آخر فعلیه الدلاله، و فیه بعد کلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 156

لِکُلِّ صَلَاهٍ قُلْنَا ظَاهِرُ الْأَمْرِ لَا یَدُلُّ عَلَی التَّکْرَارِ فَلَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ فِعْلِ مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ یَجِبُ تَکَرُّرُ الطَّهَارَهِ وَ التَّیَمُّمِ بِتَکَرُّرِ الْقِیَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّکُمْ تَذْهَبُونَ إِلَی أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَلَمْ یَقْتَضِ قَوْلُهُ أَکْثَرَ مِنْ دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ عِنْدَکُمْ وَ لَوْ تَکَرَّرَ دُخُولُهَا لَمْ یَتَکَرَّرْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَیْهَا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله رحمه الله: قلنا ظاهر الأمر قال الفاضل التستری رحمه الله: سلمنا ذلک لکن التکرار إنما نشأ من کلیه الآیه الشریفه إن سلمت، و الحاصل أن الجواب الصالح فی نظرنا منع الکلیه، فإن أراد بقوله الشریف ظاهر الأمر لا یدل علی ذلک لعدم الکلیه، حسن ذلک إن لزم الجزئیه، و یبقی الکلام علی دلاله عبارته الشریفه علی ذلک و عدمها.

قوله رحمه الله: فلم یقتض قوله قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل عدم الدلاله عندهم للعرف، إذ الظاهر أن مراد اللافظ أن بدخولها فی الدار خارج عن حبالته لا خروجها کلما دخل، و لعله لا یحسن بیان عدم الدلاله، بأن المحل بعد الطلاق الأول غیر قابل للطلاق من غیر رجعه، إن قلنا إن ذلک غیر متفق عندهم، و إن قلنا باتفاقهم علی ذلک- کما یحضرنی من فقهائنا- حسن

البیان بهذا الوجه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 157

[الحدیث 52]

52 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ جَامَعْتُ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِیَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.

[الحدیث 53]

53 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

و قد تقدم عن العباس بن معروف عن أبی همام عن محمد بن سعید بن غزوان عن السکونی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی المدعی شی ء فی نظرنا، نظرا إلی أن الظاهر أن المراد أنه یکفیک الصعید عشر سنین إذا احتجت إلیه، یعنی: کلما احتجت إلیه أجزأک الصعید، لا أن تیمما واحدا یکفیک عشر سنین، علی أن الظاهر أن هذا المعنی الأخیر غیر مستقیم عاده، اللهم إلا أن یحمل علی نوع من المبالغه، و فیه ما تری.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 158

تَیَمَّمَ قَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَجِدَ الْمَاءَ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی عُمُومِهِ لِأَنَّهُ لَمْ یُقَیِّدْهُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ بِأَنَّهُ یُجْزِیهِ إِلَی وَقْتِ وُجُودِهِ الْمَاءَ

[الحدیث 54]

54 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ یَقْدِرَ عَلَی مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ یَنْقُضُ ذَلِکَ تَیَمُّمَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ التَّیَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَتَوَضَّأْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ

کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.

قیل: و کان فیه أن إطلاق الطهور علی التیمم حقیقه، و یفهم منه رفع الحدث السابق.

قوله: یصلی الرجل و فی الکافی: یصلی الرجل بوضوء واحد صلاه اللیل و النهار کلها؟ قال:

نعم ما لم یحدث. قلت: فیصلی بتیمم- إلی آخره.

قوله علیه السلام: ما لم یحدث قال الوالد رحمه الله: یفهم منه جواز الصلاه فی أول الوقت خصوصا للصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 159

صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاهٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمَاءِ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبِ الْمَاءَ.

[الحدیث 57]

57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاهٍ حَتَّی یُوجَدَ الْمَاءُ

______________________________

الآتیه، و لا یحتاج إلی مراعاه الضیق فیها، و إن قیل به فی الأول، و فیه بعد شی ء.

و قال رحمه الله فی قوله" فإن أصاب الماء": کان فیه دلاله علی صحه التیمم فی السعه.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح أیضا.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: دلالته علی وجوب الماء لکل صلاه غیر ظاهره، و هو ظاهر، إذ یمکن کون المعنی أن التیمم لا بد لکل صلاه، فلا یترک صلاه بسبب عدم الماء و لا یصلی بلا ماء بل هو مثله، فیجب التیمم لکل صلاه کالماء، و الثانی ضعیف السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 160

[الحدیث 58]

58 وَ هَذَا الْحَدِیثُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا یَتَمَتَّعُ بِالتَّیَمُّمِ إِلَّا صَلَاهٌ وَاحِدَهٌ وَ نَافِلَتُهَا.

فَهَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُخْتَلِفَا اللَّفْظِ وَ الرَّاوِی وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا هَمَّامٍ رَوَی عَنِ الرِّضَا ع فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ وَ الْحُکْمُ وَاحِدٌ وَ هَذَا مِمَّا یُضْعِفُ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

قوله رحمه الله: و هذا الحدیث أی: معنی هذا الحدیث، و الظاهر حمله علی التقیه بقرینه أن الراوی عامی.

قوله رحمه الله: فهذان الحدیثان أقول: عد الحدیثین الأخیرین لقرب مضمونهما و اتحاد راویهما حدیثا واحدا.

قوله رحمه الله: و هذا مما یضعف قال الفاضل التستری

رحمه الله: فیه تأمل، نعم لو رواه عن شخص واحد مختلفا توجه ذلک.

و قال رحمه الله: فیه أن الخبر الضعیف لا یعارض الصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 161

الِاحْتِجَاجَ بِالْخَبَرِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ کَمَا یُحْمَلُ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ کَانَ لَا خِلَافَ فِی اسْتِبَاحَهِ صَلَوَاتٍ کَثِیرَهٍ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاهٍ إِذَا کَانَ قَدَرَ عَلَی الْمَاءِ فِیمَا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ لِأَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَکَرْنَا بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَ قَدْ رَوَی هَذَا

______________________________

قوله رحمه الله: لو صح یعنی: لو ثبت أنه کلام المعصوم، لا الصحه بالمعنی المشهور.

قوله رحمه الله: و یحتمل أیضا فیه بعد، لا سیما فی الروایه الأولی، و الحمل علی الاستحباب أو التقیه متعین و الباقی تعسف.

قوله رحمه الله: لأنه إذا احتمل قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان الاحتمال ظاهرا أو مجوزا عرفا حسن ذلک، و إلا ففیه تأمل.

قوله رحمه الله: و قد روی قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده السکونی، و هذا یدفع روایه السکونی، و أما روایه أبی همام فلا، و إن أراد أبا همام ففیه ما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 162

الرَّاوِی مَا یُضَادُّ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَهَبْتُ إِلَیْهِ

[الحدیث 59]

59 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبِ الْمَاءَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ فَلَا یَتَیَمَّمُ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ ثُمَّ یَطْلُبُهُ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِقْدَارَ رَمْیَهِ سَهْمَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَهٍ إِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ سَهْلَهً وَ إِنْ کَانَتْ حَزْنَهً طَلَبَهُ فِی کُلِّ جِهَهٍ مِقْدَارَ رَمْیَهِ سَهْمٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَیَمَّمْ فِی آخِرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاهِ عِنْدَ الْإِیَاسِ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّی بِتَیَمُّمِهِ الَّذِی شَرَحْنَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذهبت إلیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرف لإعادته بعد ذکره ما یکشف عن وجه واضح.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول أیضا.

قوله رحمه الله: من کل جهه أی: من الجهات المذکوره المتقدمه، و إنما لم یذکر خلفه، لأن غالب هذا الحکم إنما یکون فی المسافر، و خلفه هی الجهه التی أتی منها و یعلم وجود الماء فیها و عدمه غالبا، فلو احتمل وجود الماء فیها بعد مروره لکان علیه الطلب فیها أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 163

قَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الطَّلَبِ لِلْمَاءِ عَلَی مَا قَدَّرَهُ رَمْیَهُ سَهْمَیْنِ مَعَ زَوَالِ الْخَوْفِ وَ أَنَّ مَعَ حُصُولِ الْخَوْفِ لَا یَجِبُ الطَّلَبُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ

[الحدیث 60]

60 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یُطْلَبُ الْمَاءُ فِی السَّفَرِ إِنْ کَانَتِ الْحُزُونَهُ فَغَلْوَهَ سَهْمٍ وَ إِنْ کَانَتْ سُهُولَهٌ فَغَلْوَتَیْنِ لَا یُطْلَبُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا

[الحدیث 61]

61 مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ

______________________________

قوله رحمه الله: قد مضی فیما تقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: أی بثلاث ورقات تقریبا، غیر أنه ورد فیما إذا علم وجود الماء بعد الغلوتین أو أکثر، فلا یدل علی وجوب الطلب فی صوره عدم العلم، و تقدم حکایه الطلب المطلق بورقه تقریبا.

الحدیث الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: یطلب الماء فی السفر قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد حمله و ما فی معناه علی الاستحباب، لضعف المستند.

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 164

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَیَمَّمُ وَ أُصَلِّی ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِیَ عَلَیَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاهَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ کَثِیرٍ الرَّقِّیُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ یَمِیناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِی بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ حَالُ الْخَوْفِ وَ الضَّرُورَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّیَمُّمَ إِنَّمَا یَجِبُ فِی آخِرِ الْوَقْتِ

[الحدیث 62]

62 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّیَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّیَمُّمَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَکَ الْمَاءُ لَا تَفُتْکَ الْأَرْضُ.

[الحدیث 63]

63 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

و علی بن سالم لعله ابن أبی حمزه البطائنی.

و فیه النهی عن الطلب، و یمکن حمله علی عدم الوجوب، أو فی صوره توقع الضرر، کما حمله الشیخ رحمه الله.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

و یفهم منه رجحان التأخیر إذا کان العذر مرجو الزوال.

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

و قد مضی بسند آخر عن زراره بتغییر یسیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 165

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ قَامَ إِلَی صَلَاهٍ بِتَیَمُّمٍ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ قِیَامِهِ فِیهَا فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ کَبَّرَ تَکْبِیرَهَ الْإِحْرَامِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ کَبَّرَهَا فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَطَهَّرْ ثُمَّ لْیَسْتَأْنِفِ الصَّلَاهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

قوله رحمه الله: و من قام إلی صلاه قال السید رحمه الله فی المدارک: إذا وجد المتیمم الماء و تمکن من استعماله فله صور:

إحداها: أن یجده قبل الشروع فی الصلاه فینتقض تیممه و یجب علیه استعمال الماء، فلو فقده

بعد التمکن من ذلک أعاد التیمم. قال فی المعتبر: و هو إجماع أهل العلم. و إطلاق کلامهم یقتضی أنه لا فرق فی ذلک بین أن یبقی من الوقت مقدار ما اتسع الطهاره و الصلاه و عدمه، و هو مؤید لما ذکرناه فیما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتی ضاق الوقت یجب علیه الطهاره المائیه و القضاء لا التیمم و الأداء.

و ثانیتها: أن یجده بعد الصلاه و لا إعاده علیه لما سبق، لکن ینتقض تیممه لما یأتی، قال فی المعتبر: و هو وفاق أیضا.

و ثالثتها: أن یجده فی أثناء الصلاه، و قد اختلف فیه کلام الأصحاب، فقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 166

أَقْوَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّ الْمُتَیَمِّمَ مُسَوَّغٌ لَهُ الدُّخُولُ بِتَیَمُّمِهِ فِی الصَّلَاهِ فَإِذَا دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ لَا نُوجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافَ إِلَّا بِدَلِیلٍ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَیْسَ هَاهُنَا مَا یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ بِتَیَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ عَنْهَا

______________________________

الشیخ فی المبسوط و الخلاف: یمضی فی صلاته و لو تلبس بتکبیره الإحرام، و هو اختیار المرتضی و ابن إدریس. و قال الشیخ فی النهایه: یرجع ما لم یرکع و هو اختیار ابن أبی عقیل و ابن بابویه و المرتضی فی شرح الرساله. انتهی.

و ذهب سلار إلی أنه یرجع ما لم یقرأ، و لیس فیما عندنا من الأخبار ما یدل علیه، و الأولی حمل أخبار الانصراف علی الاستحباب، أو علی سعه الوقت، و اختلافها علی اختلاف مراتب الاستحباب أو مراتب السعه.

قوله رحمه الله: أقوی ما یدل علیه قال السبط المدقق رحمه الله: قد یقال: إن ما أورده من الروایه السابقه، و هی صحیحه زراره الصریحه فی

اعتبار الرکوع و عدمه مفصله، و ما نقله هنا من روایه ابن حمران مجمله، و المفصل یحکم علی المجمل. و ما ذکره الشیخ محل نظر، لأن الدخول فی غیر وقتها یقتضی بطلانها، فلا نعنی السؤال عنها.

و یمکن الجواب عن ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

أما أولا: فلان مقام الروایه الوارده بالدخول فی الصلاه لیس مقام الإجمال، بل فی ذلک تأخیر البیان عن وقت الحاجه، فلا بد من الحمل علی غیر هذا الوجه.

و منه یظهر أن ما ذکره شیخنا قدس سره من إمکان الجمع بحمل المطلق علی المقید محل نظر، إلا أن یقال: إن السائل علم المقید بحیث لا یصیر من باب تأخیر البیان.

و أما ما ذکره شیخنا أیده الله أیضا من أن ظاهر قوله فی روایه محمد بن حمران" ثم یؤتی بالماء حین یدخل" یأبی الحمل، یعنی: حمل المطلق علی المقید فله وجه، غیر أن اللفظ لا یأباه کل الإباء، بل هو خلاف الظاهر.

و أما ثانیا: فلان من دخل فی الصلاه فی غیر وقتها بالنسبه إلی التیمم، لا تکون صلاته باطله إلا مع العلم بذلک، و یجوز حصول الظن بالضیق. و فی هذا نظر، لأن الظن إذا اکتفینا به فلا وجه لقطع الصلاه، إلا أن یقال: إن القطع للدلیل و هو الروایه. و فیه أن الروایه غیر متعینه لهذا کما لا یخفی.

ثم إن روایه محمد بن حمران وصفها شیخنا أیده الله بالصحه و فیها محمد ابن سماعه، و هو مشترک بین موثق و غیره، و لم یحضرنی الآن تعیینه، و هو أعلم بحاله.

أقول: و ینبغی أن یعلم أن ما ذکره الشیخ من الحمل فی الأخبار الوارده فی الرکوع، و إن

کان فیه ما عرفت، إلا أنه ربما یستفاد منه جمع بین الأخبار، بحمل ما تضمن الرجوع قبل الرکوع علی التیمم مع السعه، و ما تضمن مجرد الدخول فی الصلاه علی ضیق الوقت، کما یشعر به آخر روایه محمد بن حمران من قوله" و اعلم أنه لا ینبغی" ففیه دلاله علی ما ذکرناه، و هذا و إن کان فیه موافقه للشیخ فی الجمله، إلا أن المخالفه بیننا و بینه من جهه أخری فلیتأمل.

إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذکره الشیخ رحمه الله بقوله" و بیناه أیضا [فیما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 168

..........

______________________________

تقدم] فیما رواه محمد بن مسلم و زراره" لا یخلو من شی ء، فإنه لم یتقدم إلا روایه زراره مکرره، و ما نقله هنا من روایه عبد الله بن عاصم قد عرفت أن صحیح زراره السابق یساعده فی الدلاله.

فالعجب من المحقق فی المعتبر حیث قال: فإن احتج الشیخ بالروایات الداله علی الرجوع ما لم یرکع. فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم، فهی فی التحقیق روایه واحده، و تعارضها روایتنا و عنی بها روایه محمد بن حمران، و هی أرجح من وجوه:

أحدها: أن محمد بن حمران أرجح فی العداله و العلم من عبد الله بن عاصم، و الأعدل مقدم.

الثانی: أنها أخف و أیسر، و الیسر مراد الله.

الثالث: أن مع العمل بروایتنا یمکن العمل بروایته أیضا، بأن ننزلها علی الاستحباب، و مع العمل بروایته لا یمکن العمل بروایتنا. انتهی.

و لا یخفی علیک الحال إلا فیما ذکره من الاستحباب فله وجه، و أما ما أید به کلامه شیخنا قدس سره من مطابقه روایه محمد للأصل و العمومات الداله علی تحریم قطع الصلاه

فمحل کلام. نعم ما ذکره قدس سره للتأیید من صحیح زراره و محمد بن مسلم الآتی آنفا حیث قال فیه: لمکان أنه دخلها علی طهور بتیمم.

ثم قال قدس سره: فالتعلیل یقتضی وجوب المضی فی الصلاه مع الدخول فیها و لو بتکبیره الإحرام له وجه فی الجمله، و إن أمکن المناقشه فی الروایه من حیث احتمال قوله" لأنه دخلها" الدخول الخاص فلا یتناول غیره. إلا أن الجواب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 169

[الحدیث 64]

64 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَیَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْمَاءِ حِینَ یَدْخُلُ فِی الصَّلَاهِ

______________________________

بأن الدخول بالرکعتین لم یعتبره أحد، فدل علی عدم اختصاص التعلیل ممکن أیضا.

و احتمال أن یکون الدخول فی الرکعتین من حیث اشتماله علی الرکوع، هو السبب فی عدم الرجوع مع الدخول بالطهور بعید.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی أحمد بن محمد: کأنه ثقه، و لکن الطریق إلیه غیر معلوم.

و قد ذکر فی الاستبصار الطریق الواصل إلی البزنطی و هو صحیح، لأنه قال: أخبرنی الشیخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد- إلی آخر ما هنا.

و الظاهر أن الکل ثقات فیمکن صحته، لأن البزنطی قیل ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما صح عنه، و لکن فیه تأمل ما، مع أن المتن أیضا لا یخلو عن شی ء.

و قال أیضا: محمد بن حمران مشترک بین ثقه و مجهول، و کذا محمد بن سماعه، لکن ذکر

فی الذکری نقلا عن المعتبر ما یدل علی تعدیلهما، بل علی تعدیل عاصم بن عبد الله الآتی، مع أنه غیر مذکور فی الخلاصه و رجال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 170

قَالَ یَمْضِی فِی الصَّلَاهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَیَمَّمَ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ.

وَ مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ یَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً لِانْصِرَافِهِ وَ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا فَإِنَّمَا یُوجَبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا آخِرُ الْوَقْتِ وَ عِنْدَ

______________________________

ابن داود علی ما أظن، حیث قال: روایه ابن حمران أرجح من وجوه: منها أنه أشهر فی العلم و العداله من عبد الله بن عاصم و الأعدل مقدم.

و ظاهره دال علی توثیق محمد بن سماعه المذکور أیضا، فهو الثقه لا المهمل و العجب أنه ما رجحه بأن البزنطی ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما صح عنه، کما صرح فی الذکری و فی کتب الرجال.

قوله علیه السلام: و اعلم أنه لیس ینبغی قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: الظاهر أنه من تتمه الحدیث، و ظاهره استحباب التأخیر.

قوله رحمه الله: و ما روی من الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یفهم من هذا المقام أنه بنی کلام المصنف فی عدم الانصراف بعد التکبیر علی عدم الانصراف إذا کان فی ضیق الوقت، و فیه تأمل واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 171

تَضَیُّقِ الزَّمَانِ وَ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُصَلِّهَا فَاتَتْهُ وَ مَتَی کَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ وَ التَّوَضُّؤُ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ قَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ رِوَایَهُ الْبَزَنْطِیِّ وَ

قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی التَّیَمُّمُ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ بَیَّنَّاهُ أَیْضاً فِیمَا تَقَدَّمَ فِیمَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهُ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّیَمُّمُ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِی ذَلِکَ

[الحدیث 65]

65 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و متی کان الوقت قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام وجوب الانصراف إذا کان الوقت ممتدا و إن کان بعد الرکوع، فتخصیص ذلک بما لم یرکع منظور فیه، و بالجمله لا أجد هذا الحمل مستقیما.

قوله رحمه الله: و قد دل علی ذلک فی الدلاله تأمل واضح.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف بسندیه الأولین، مجهول بالسند الثالث.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی عبد الله بن عاصم: لم أجده فی الخلاصه و رجال ابن داود و لا فی رجال الشیخ، و فی المعتبر حیث ذکر روایه حمران المتقدمه و روایه عبد الله و رجح ذاک علی هذا قال ما لفظه: إن محمد بن حمران أشهر فی العداله و العلم من عبد الله بن عاصم و الأعدل مقدم. و کأنه حمل ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 172

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

حمران علی الثقه، و قد غفل صاحب المعتبر عن صحیحه زراره المتقدمه الموافقه لروایه عبد الله، فاعتمد روایه حمران لترجیح حمران، و لا یخلو من کلام لاحظه.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: أجاب العلامه فی المنتهی عن روایتی زراره و عبد الله

بن عاصم بالحمل علی الاستحباب، أو المراد بالدخول فی الصلاه الشروع فی مقدماتها کالأذان، و بقوله" ما لم یرکع" ما لم یتلبس بالصلاه، و بقوله" إن کان رکع" دخوله فیها، إطلاقا لاسم الجزء علی الکل.

و لا یخفی ما فی هذا الحمل من البعد و شده المخالفه للظاهر، أما الأول فلا بأس به. و یمکن الجمع بین الروایات أیضا بحمل المطلق علی المقید، إلا أن ظاهر قوله علیه السلام فی روایه محمد بن حمران" ثم یؤتی بالماء حین یدخل فی الصلاه" یأباه، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول، و کذا التعلیل المستفاد من روایه زراره، فإنه شامل لما قبل الرکوع و بعده.

و هنا مباحث:

الأول: إذا حکمنا بإتمام الصلاه مع وجود الماء، فهل یعید التیمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاه أم لا؟ فیه قولان، أظهرهما: عدم الإعاده.

الثانی: لو کان فی نافله فوجد الماء، احتمل مساواته للفریضه. و به جزم الشهید فی البیان. و یحتمل قویا انتقاض تیممه لجواز قطع النافله اختیارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 173

لَا یَجِدُ الْمَاءَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ کَانَ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 66]

66 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.

[الحدیث 67]

67 وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَوْ أَنَّ مُتَیَمِّماً دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ فَأَحْدَثَ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ وَ وَجَدَ الْمَاءَ لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَطَهَّرَ وَ یَبْنِیَ عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ یَنْحَرِفْ عَنِ الصَّلَاهِ إِلَی اسْتِدْبَارِهَا أَوْ یَتَکَلَّمْ عَامِداً بِمَا لَیْسَ مِنَ الصَّلَاهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و لو أن متیمما قال السید رحمه الله فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی أن من أحدث فی الصلاه عامدا بطلت صلاته، سواء کان الحدث أصغر أو أکبر، و إنما الخلاف فیما لو أحدث ما یوجب الوضوء سهوا، فذهب الأکثر إلی أنه مبطل للصلاه أیضا، و نقل عن الشیخ و المرتضی أنهما قالا: یتطهر و یبنی علی ما مضی من صلاته، و فرق المفید فی المقنعه بین المتیمم و غیره، فأوجب البناء فی المتیمم إذا سبقه الحدث و وجد الماء و الاستئناف فی غیره، و اختاره الشیخ فی المبسوط و النهایه و ابن أبی عقیل، و قواه فی المعتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 174

[الحدیث 68]

68 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ وَ هُوَ

مُتَیَمِّمٌ فَصَلَّی رَکْعَهً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ الْمَاءَ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ.

[الحدیث 69]

69 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

قوله: ثم أحدث أی: وجد المطر علی ما قیل.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی وقع حادثه فحصل الماء من المطر أو غیره، کما تقدم فی خبر عبد الله بن عاصم و غیره، و سیجی ء فی صحیحه زراره و قویه الحسن فی الزیادات. انتهی.

و فی القاموس: الأحداث أمطار أول السنه.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 175

عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ فِی رَجُلٍ لَمْ یُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ یَنْقُضُ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ یَقْطَعُهُمَا وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْقُضُهَا لِمَکَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَی طَهُورٍ بِتَیَمُّمٍ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَیَمِّمٌ فَصَلَّی رَکْعَهً وَ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ.

وَ لَا یَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْمُتَوَضِّی إِذَا صَلَّی ثُمَّ أَحْدَثَ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی مَا مَضَی

______________________________

و فی الفقیه: قال زراره و محمد بن مسلم لأبی جعفر علیه السلام: رجل- إلی آخره.

و الخبر هو الخبر السابق، لکنه رواه سابقا من کتاب محمد بن علی بن محبوب، و هنا من کتاب الحسین بن سعید، إلا أن هنا زیاده فی أوله.

و الفرق بین السؤال الأول و الثانی الظاهر أنه یفرض الحدث فی الثانی دون الأول، و لذا أمره فی الثانی بالقطع دون الأول، و هذا مما یضعف حمل الأحداث علی الأمطار.

فإن قیل: لعل الفرق بین السؤالین بالرکعه و الرکعتین.

قلنا: لم یقل بهذا الفرق أحد کما مر، و التعلیل بأنه دخلها و هو علی طهور یأبی عنه کما عرفت، فظهر أن دلاله الخبر علی مختار المفید صریحه.

قوله: أو یقطعهما أقول: لعل الفرق بین الشقین الاستئناف فی الأول و البناء فی الثانی.

قوله رحمه الله: و لا یلزم مثل ذلک فی المتوضی قال السبط المدقق رحمه الله: ما نقله الشیخ رحمه الله من الإجماع ینافیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 176

مِنْ صَلَاتِهِ لِأَنَّ الشَّرِیعَهَ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی الصَّلَاهِ مَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُهَا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

ما حکاه شیخنا قدس سره فی المدارک عن الشیخ و المرتضی، نعم الإجماع واقع فی صوره العمد.

و الذی نقله فی المعتبر عن الشیخ فی الخلاف و علم الهدی أنهما قالا: إذا سبقه الحدث ففیه روایتان، إحداهما یعید الصلاه و الأخری یعید الوضوء و یبنی علی صلاته.

إلی أن قال: و ما حکاه الشیخ و علم الهدی هو إشاره إلی ما رواه فضیل بن یسار قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أکون فی الصلاه فأجد غمزا فی بطنی أو أذی أو ضربانا. فقال انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم ینقض الصلاه بالکلام متعمدا، و إن تکلمت ناسیا فلا بأس علیک، فهو بمنزله من تکلم فی الصلاه ناسیا. قلت: و إن قلب وجهه

عن القبله؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبله.

قال المحقق: و قال علم الهدی: لو لم یکن الأذی و الغمز ناقضا للطهاره لم یأمره بالانصراف و الوضوء. و ما ذکره لا دلاله فیه علی جواز البناء مع سبق الحدث، لأن الأذی و الغمز لیس بناقض. انتهی ملخص کلامه قدس سره.

و لا یخفی علیک دلاله ما نقله الشیخ و المرتضی أولا علی عدم الفتوی، إلا أن آخر الکلام ینبئ عن ذلک.

و قد أطال المحقق بعد ما نقلناه الکلام فی نواقض الوضوء عند المرتضی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 177

[الحدیث 70]

70 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِینَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا یُعِیدُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَشْهَدْ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَلْیُعِدْ

______________________________

و أنه لم یعد ما فی الروایه منها، أما شیخنا قدس سره فقد جعل الروایه حجه القائلین بالبناء مطلقا.

ثم قال: و أجیب عنه بأنه لیس فی الخبر أنه أحدث، و الأذی و الغمز لیس بحدث إجماعا، و أن الأمر بالوضوء محمول علی الاستحباب، ثم استبعد ذلک بأن التعبیر عن قضاء الحاجه بالانصراف شائع، و الحکم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهاره و البناء علی ما مضی من الصلاه أعظم محذورا. مع ما فیه من إخراج اللفظ عن حقیقته. انتهی ملخص کلامه قدس سره.

و قد یقال علیه: إن إراده قضاء الحاجه من الانصراف مشکل، لأن

الظاهر من کلامهم عدم قضاء الحاجه بل سبق الحدث، إلا أن یراد بقضاء الحاجه فی کلامه قدس سره إخراج ذلک الذی یجده. نعم ما ذکره من أن استحباب الوضوء به أعظم إشکالا له وجه، و علی کل حال فالحکم لا یخلو عن إشکال.

الحدیث السبعون: مجهول.

و یدل علی عدم وجوب الإعاده للحدث بعد التشهد قبل التسلیم، و استدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 178

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاهَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ أَحْدَثَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَطَهَّرَ وَ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاهَ مِنْ أَوَّلِهَا إِذَا ثَبَتَ بِمَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُسْتَقْبَلِ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ الَّتِی هِیَ الْکَلَامُ- عَلَی سَبِیلِ الْعَمْدِ أَوِ الِانْحِرَافُ إِلَی اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَهِ عَامِداً أَوْ إِحْدَاثُ حَدَثٍ مِمَّا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ ثَبَتَ أَنَّهُ یَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا وَ نَحْنُ نَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا فِیهِ مَقْنَعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

به علی استحباب التشهد قبل التسلیم. و فیه نظر، إذ یمکن أن یکون واجبا خارجا من الصلاه، بل الاستدلال علی خروجه عن الصلاه به أیضا لا یخلو من إشکال.

و یفهم منه عدم وجوب الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله فی التشهد، و یمکن القول بعدم جزئیتها للتشهد، و کونها واجبه

لذکر اسمه صلی الله علیه و آله، کما یفهم من کلام بعضهم.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و یدل علی أن کل حدث یقع قبل إتمام أفعال الصلاه مبطل لها، و سیأتی تمام القول فی ذلک إن شاء الله. و حب القرع دود یشبهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 179

9 بَابُ صِفَهِ التَّیَمُّمِ وَ أَحْکَامِ الْمُحْدِثِینَ مِنْهُ وَ مَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَعْمَلُوا عَلَیْهِ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الِاسْتِظْهَارِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا بَالَ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ غَیْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَلْیَسْتَبْرِئْ مِنَ الْبَوْلِ کَمَا وَصَفْنَاهُ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ لِیَخْرُجَ مَا بَقِیَ مِنْهُ فِی مَجَارِیهِ ثُمَّ لْیَتَنَشَّفْ بِالْخِرَقِ إِنْ وَجَدَهَا أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوِ التُّرَابِ

______________________________

باب صفه التیمم و أحکام المحدثین منه و ما ینبغی لهم أن یعملوا علیه من الاستبراء و الاستظهار قوله رحمه الله: منه الضمیر راجع إلی التیمم، أی الأحکام العارضه لهم من جهه التیمم.

قوله رحمه الله: أو بالأحجار ذکر المحقق و العلامه وجوب التمسح بالأحجار فی استنجاء البول إذا لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 180

وَ هَذَا قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ یَضْرِبُ بِبَاطِنِ کَفَّیْهِ عَلَی ظَاهِرِ الْأَرْضِ وَ هُمَا مَبْسُوطَتَانِ قَدْ فَرَّقَ بَیْنَ أَصَابِعِهِمَا وَ یَرْفَعُهُمَا وَ یَنْفُضُهُمَا ثُمَّ یَرْفَعُهُمَا فَیَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ یَرْفَعُ کَفَّهُ الْیُسْرَی وَ یَضَعُهَا عَلَی ظَاهِرِ کَفِّهِ الْیُمْنَی

______________________________

یوجد الماء، و إثباته مشکل.

قوله رحمه الله: علی ظاهر الأرض لم أجد للفظ الظاهر موقعا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله أراد بالتراب أو الأرض الذی علاه التراب، لما تقدم منه أن الصعید هو التراب، و ما سیجی ء عن قریب یدل علی الأول، بل علی أن المذکور هنا تراب.

قوله رحمه الله: و ینفضهما المشهور بین الأصحاب عدم اشتراط علوق شی ء من التراب

بالکف، و نقل عن ابن الجنید رحمه الله اشتراطه.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: استحباب نفض الیدین مذهب الأصحاب، لا نعلم فیه مخالفا، و قد أجمعوا علی عدم وجوبه، و استحب الشیخ مسح إحدی الیدین بالأخری بعد النفض، و لا نعلم مستنده. و من المستحبات أیضا التسمیه و تفریج الأصابع عند الضرب لیتمکن من الصعید. قال فی الذکری و لا یستحب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 181

وَ یَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ یَرْفَعُ کَفَّهُ الْیُمْنَی فَیَضَعُهَا عَلَی ظَاهِرِ کَفِّهِ الْیُسْرَی فَیَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ قَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الدُّخُولُ فِی الصَّلَاهِ

______________________________

تخلیلها فی المسح للأصل.

قوله رحمه الله: من قصاص شعر رأسه قیل: بوجوب البدأه بالأعلی.

قوله رحمه الله: إلی طرف أنفه أی: الأعلی، و مسح الجبهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف الأنف إجماعی، و أوجب الصدوق مسح الجبینین و الحاجبین أیضا. و قال أبوه: یمسح الوجه بأجمعه.

و المشهور فی الیدین أن حدهما الزند، و نقل ابن إدریس عن بعض الأصحاب أن المسح علی الیدین من أصول الأصابع إلی رؤوسها. و قال علی بن بابویه:

امسح یدیک من المرفقین إلی الأصابع.

قوله رحمه الله: و یضعها ذکر العلامه رحمه الله و من تأخر عنه أنه یجب البدأه فی مسح الکف بالزند إلی أطراف الأصابع، و أجمعوا علی وجوب تقدیم مسح الجبهه علی الید الیمنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 182

[الحدیث 1]

1 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ

دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ

______________________________

و الیمنی علی الیسری.

و أیضا نقل الإجماع علی وجوب الموالاه فیه، و لو أخل بالمتابعه بما لا یعد تفریقا عرفا لم یضر قطعا، و إن طال الفصل أمکن القول بالبطلان.

و ذکر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهاره محل المسح، و هو أحوط مع القدره.

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

و یدل علی التیمم بدل الغسل، و هو خلاف مطلبه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد علی بعض ما ذکر، و إلا فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استیعاب ظهر الکف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: روی الکلینی هذا الخبر فی الصحیح و فی الحسن کالصحیح عن أبی أیوب الخزاز عنه صلوات الله علیه بتغییر ما.

و اعلم أن ظاهر الآیه و صحیحه زراره المتقدمه یدلان علی أن المسح ببعض الوجه، فکل ما ورد من المسح علی الوجه یحمل علیهما و علی غیرهما مما ورد من المسح علی الجبهه أو الجبین أو الجبینین فتذکر. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 183

جَنَابَهٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَهْزَأُ بِهِ یَا عَمَّارُ تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقُلْنَا لَهُ فَکَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: فتمعک فی القاموس: معکه فی التراب دلکه، و تمعک تمرغ. و فیه أیضا: تمرغ تقلب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الأربعین: تمعک أی تمرغ و تقلب فی التراب.

و الهزء بالضم: السخریه، و هو لا یخلو من إشکال، لأنه لا یلیق بمنصب النبوه خصوصا بالنسبه إلی عمار، و لعل المراد به نوع من المزاح و المطایبه، و

هو من کمال اللطف بهم و المؤانسه معهم.

و قوله" فقلنا له" الظاهر أنه داود بن النعمان، و المقول له الإمام علیه السلام.

و التیمم المذکور وقع منه علیه السلام. و یحتمل أن یکون القائل الصحابه الذین کانوا حاضرین مع عمار المقول له هو الرسول صلی الله علیه و آله، و الإمام علیه السلام حکی کلامهم بلفظه، و إلا فالسیاق یقتضی" فقالوا". و حینئذ یکون الضمیر فی وضع و رفع و مسح للنبی صلی الله علیه و آله، و یدل علیه ما رواه الصدوق فی الفقیه عن زراره، و کذلک رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله.

و التعبیر بوضع الیدین یعطی بظاهره الاکتفاء بمطلق الوضع و إن لم یکن معه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 184

..........

______________________________

اعتماد بحیث یسمی فی العرف ضربا، و إلیه ذهب شیخنا فی الذکری قائلا: إن الغرض قصد الصعید، و هو حاصل بالوضع. و لا یخفی ما فیه.

و کیف کان فهو أول أفعال التیمم بحیث یجب تقدیم النیه علیه، أو هو بمنزله اغتراف الماء للطهاره المائیه، ظاهر أکثر الأصحاب الأول، و العلامه فی النهایه علی الثانی.

ثم ما تضمنه من مسحه علیه السلام وجهه یعطی بظاهره الاستیعاب، و هو مذهب علی ابن بابویه، و فی بعض الأخبار ما یساعده، إلا أن السید المرتضی رضوان الله علیه نقل الإجماع علی عدم وجوبه، و یعضده الأخبار الصحیحه الناطق بعضها بمسح الجبهه و بعضها بمسح الجبینین.

و حکم المحقق فی المعتبر بالتخییر بین مسح کل الوجه و بعضه یعنی الجبهه، و نقله عن ابن أبی عقیل أیضا، و کأنه حمل عدم الوجوب فی کلام المرتضی علی عدم الوجوب الحتمی، و أما استیعاب الیدین

إلی المرفقین، فهذا الحدیث الصحیح صریح فی عدمه، و أوجبه علی بن بابویه لوروده فی بعض الأخبار، و لو قیل بالتخییر هنا أیضا کالوجه کان وجها. و أیضا ظاهره یدل علی الاکتفاء بالضربه الواحده للغسل و الوضوء، فهو حجه المفید و المرتضی. انتهی.

و قال الوالد قدس سره أقول: الظاهر أن قوله صلی الله علیه و آله لعمار" یا عمار تمعکت" لتأدیبه لئلا یستند فی أحکام الله تعالی إلی رأیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 185

الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا.

[الحدیث 2]

2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَهَ- وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ قَالَ وَ امْسَحْ عَلَی کَفَّیْکَ مِنْ حَیْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَ قَالَ وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا

______________________________

قوله علیه السلام: فوق الکف قلیلا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه عدم وجوب استیعاب ظهر الکف، و مثله أفتی ابن بابویه فی بیان التیمم للجنابه. و یحتمل أن یکون المراد أنه مسح الکف و ابتدأ من فوق الکف، أی من الزند. انتهی.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد أنه صلی الله علیه و آله مسح الکف و ابتدأ من فوق الزند من باب المقدمه.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: و امسح علی کفیک قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کأنه یرید بموضع القطع ما هو علی مذهب السائل من العامه فلیتأمل، و إجماله أیضا یدل علی ذلک.

انتهی.

و أقول الظاهر أن هذا استدلال منه علیه السلام بأنه تعالی لما ذکر الید فی القطع لم یحدها، و فی الوضوء حدها بالمرافق، و قد تبین من السنه أن القطع من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 186

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ کَفَّیْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَی ظَهْرِ الْأُخْرَی

______________________________

الزند، فتبین أن کل ما أطلق تعالی الید أراد بها إلی الزند، و لذا قال علیه السلام" وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا" أی: أنه تعالی لم ینس بیان أحکامه، بل بینها فی کتابه علی وجه یفهمها حججه علیهم السلام.

و فیه: أن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع، فهو مخالف للمشهور و موافق لما ذهب إلیه بعض أصحابنا من أن التیمم من موضع القطع.

و یمکن أن یقال: هذا إلزامی علی العامه، و موضع القطع عندهم الزند.

و یمکن أن یکون المعنی أن المراد هنا فی الآیه ما یقوله العامه فی القطع، و یکون ذکر الآیتین لبیان أن للید معان متعدده.

و قوله علیه السلام" وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا" لبیان أن الله تعالی لم یبهم أحکامه، بل بینها لحججه علیهم السلام، فیجب الرجوع إلیهم، و لعل ما ذکرناه من کونه إلزامیا علی العامه أظهر. و الله یعلم.

و اعلم أنه ذهب جمهور العامه إلی وجوب استیعاب الوجه بالمسح فی التیمم، و ذهب أکثر العامه إلی وجوب المسح إلی المرفقین، و منهم من أوجبه إلی الزندین، و رووا ذلک عن أمیر المؤمنین علیه السلام و عمار و ابن عباس و جماعه، و منهم من أوجبه إلی المنکبین.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 187

[الحدیث 4]

4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ کَفَّیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر لقوله" و بهذا الإسناد" مشار إلیه و لا یبعد أن یکون مراده الإسناد المتقدم حیث یدخل علیه سعد بن عبد الله مع من تقدمه، و بالجمله لم أر مثل هذا حسنا و لعله وقع غفله.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: ما تضمنه هذا الخبر من ضربه علیه السلام بیده علی البساط لا إشعار فیه بما یظهر من کلام المرتضی رحمه الله من جواز التیمم بغبار الثوب و نحوه مع التمکن من التراب کما قد یظن، لظهور أن غرض الإمام علیه السلام بیان أصل أفعال التیمم لا بیان جواز التیمم بغبار البساط و نحوه.

و أقول: لعل المراد بقوله" إحداهما علی ظهر الأخری" أی کلا منهما، کما هو الظاهر.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله: مره واحده الظاهر أنه متعلق بالمسح. و یمکن تعلقه بالضرب أیضا علی التنازع. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 188

[الحدیث 5]

5 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ.

فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحُکْمَ لَا الْفِعْلَ لِأَنَّهُ إِذَا مَسَحَ ظَاهِرَ الْکَفِّ فَکَأَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَیْهِ فِی الْوُضُوءِ فَیَحْصُلُ لَهُ بِمَسْحِ الْکَفَّیْنِ فِی التَّیَمُّمِ حُکْمُ غَسْلِ الذِّرَاعَیْنِ فِی الْوُضُوءِ وَ الَّذِی یَدُلُّ

عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُرِدْ مَسْحَ الذِّرَاعَیْنِ فِی الْفِعْلِ

[الحدیث 6]

6 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

قوله رحمه الله: فإنما أراد به.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: بعید جدا، و یمکن الجزم بعدمه، و الحمل علی التقیه أولی، مع أن الخبر غیر صحیح و یعارض بما هو أصح، و الاستحباب أیضا ممکن لو کان القائل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و لعله محمول علی التقیه، أو علی جواز هذا النحو أیضا، و کان الأول أقرب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: أظهر محاملها التقیه، لموافقتها مذهب العامه و ذهب المحقق فی المعتبر إلی التخییر.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 189

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ التَّیَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَفَّیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یَمْسَحِ الذِّرَاعَیْنِ بِشَیْ ءٍ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا کَانَ حَدَثُهُ مِنَ الْغَائِطِ اسْتَبْرَأَ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ طَاهِرَهٍ لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِی إِزَالَهِ النَّجَاسَهِ قَبْلَ ذَلِکَ یَأْخُذُ مِنْهَا حَجَراً فَیَمْسَحُ بِهِ الْمَوْضِعَ وَ یُلْقِیهِ ثُمَّ یَأْخُذُ الْحَجَرَ الثَّانِیَ فَیَمْسَحُ بِهِ الْمَوْضِعَ وَ یُلْقِیهِ ثُمَّ یَمْسَحُ الثَّالِثَ وَ یَتَّبَّعُ مَوَاضِعَ النَّجَاسَهِ الظَّاهِرَهَ فَیُزِیلُهَا بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَهَّرَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ یَصْنَعُ

______________________________

و قال الوالد رحمه الله: فی دلالته علی عدم الإراده مطلقا بحث.

و روی الصدوق فی الفقیه بسند صحیح عن زراره قال أبو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم لعمار

فی سفر له: یا عمار بلغنا أنک أجنبت فکیف صنعت؟ قال: تمرغت یا رسول الله فی التراب. قال فقال له:

کذلک یتمرغ الحمار، أ فلا صنعت کذا؟ ثم أهوی بیدیه إلی الأرض فوضعهما علی الصعید، ثم مسح جبینیه بأصابعه و کفیه إحداهما بالأخری ثم لم یعد ذلک.

قوله رحمه الله: لم تستعمل إما تأکید لقوله" طاهره" أو المعنی عدم استعمالها، سواء تنجست أم لا، و کان الأول أظهر.

قوله رحمه الله: و یتبع أی: بکل حجر، کما ذکره جماعه. أو بالجمیع و إن کان علی التوزیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 190

فِی- التَّیَمُّمِ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ التُّرَابِ بِبَاطِنِ کَفَّیْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ کَفَّیْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِکَ حُکْمُ النَّجَاسَهِ کَمَا قَدَّمْنَاهُ فَهَذَا کُلُّهُ قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً

[الحدیث 7]

7 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ

______________________________

قوله رحمه الله: من ضرب التراب قال الفاضل التستری رحمه الله: الذی تقدم ضرب الأرض، و لعله وقع الأرض هناک غلطا من الناسخ. انتهی.

قوله رحمه الله: بباطن کفیه أعلم أنه اعتبر أکثر الأصحاب کون المسح بباطن الکفین معا، و نقل عن ابن الجنید أنه اجتزأ بالید الیمنی لصدق المسح.

و یعتبر فی المسح کونه بباطن الکف اختیارا لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختیارا أو بآله لم یجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر، و لو ضم التولیه معه کان أحوط.

قوله رحمه الله: حکم النجاسه أی: الحدثیه و الخبثیه معا، و زوال حکم الحدث عنه- و هو المنع من دخول الصلاه- لا ینافی عدم زوال أصل الحدث عنه کما هو المشهور.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 2، ص: 191

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْسَحُ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ.

[الحدیث 8]

8 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَهُ أَحْجَارٍ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا

______________________________

قوله علیه السلام: بثلاثه أحجار یحتمل أن یکون فی الضروره، أو مع استعمال الماء أیضا.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح أیضا.

قوله: کان یستنجی علی بناء المعلوم، فهو کلام زراره، و الضمیر المستتر راجع إلی الباقر أو الصادق علیهما السلام. أو علی بناء المجهول، فهو کلام الإمام علیه السلام بیانا لفعل المعصومین علیهم السلام أو الصحابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 192

الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.

[الحدیث 10]

10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ أَبْکَارٍ وَ یُتْبَعُ بِالْمَاءِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَ الْمُحْدِثُ جُنُباً یُرِیدُ الطَّهَارَهَ اسْتَبْرَأَ قَبْلَ التَّیَمُّمِ بِمَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا سَلَفَ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِبَاطِنِ کَفَّیْهِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ

______________________________

قوله: ثلاث مرات قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله یحتمل الاستبراء، فیکون نحوا مما تقدم فی کیفیه الاستبراء من البول. و یحتمل أن یکون المراد غسل البول بالماء، فیشکل ذلک نظرا إلی أن الظاهر الاکتفاء بغسل مره و فیه أنه لو سلم ذلک فیحتمل أن یکون الإمام علیه السلام فعل ذلک استحبابا. انتهی.

قوله: و من الغائط لعل المراد مع الغسل، إذ قوله" یستنجی" یدل علی المداومه علیه، لکن فیه نظر لا یخفی علی المتأمل.

و فی القاموس: المدر قطع الطین الیابس، واحدته بهاء.

الحدیث العاشر: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 193

مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِهِمَا ضَرْبَهً أُخْرَی وَ یَمْسَحُ بِالْیُسْرَی مِنْهُمَا ظَهْرَ کَفِّهِ الْیُمْنَی وَ بِالْیُمْنَی ظَهْرَ کَفِّهِ الْیُسْرَی وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ حُکْمُ الْجَنَابَهِ وَ حَلَّتْ لَهُ الصَّلَاهُ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

" و یتبع" بالنصب أو الرفع.

قوله رحمه الله: ثم ضرب الأرض بهما اعلم أنه اختلف الأصحاب فی عدد الضربات فی التیمم، فقال الشیخان فی النهایه و المبسوط و المقنعه: ضربه للوضوء و ضربتان للغسل،

و هو اختیار الصدوق و سلار و أبی الصلاح و ابن إدریس و أکثر المتأخرین.

و قال المرتضی فی شرح الرساله: الواجب ضربه واحده فی الجمیع.

و هو اختیار ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید فی المسائل العزیه.

و نقل عن المفید فی الأرکان اعتبار الضربتین فی الجمیع، و حکاه المصنف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و المختلف عن علی بن بابویه، و ظاهر کلامه فی الرساله اعتبار ثلاث ضربات ضربه بالیدین للوجه و ضربه بالیسار للیمین و ضربه بالیمین للیسار، و لم یفرق بین الوضوء و الغسل، و حکی فی المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم هنا.

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فعلی المشهور جمعوا بینها بحمل أخبار الضربه علی بدل الوضوء و الضربتین علی بدل الغسل للمناسبه، و لما سیأتی من روایه غیر داله، و منهم من جمع بینها بحمل الضربتین علی الاستحباب، و هو الأظهر فی الجمع.

و الأصوب عندی حمل أخبار الضربتین علی التقیه، لأنه قال الطیبی فی شرح المشکاه فی شرح حدیث عمار: إن فی الخبر فوائد: منها أنه یکفی فی التیمم ضربه واحده للوجه و الکفین، و هو قول علی و ابن عباس و جمع من التابعین، و ذهب عبد الله بن عمر و جابر من التابعین و الأکثرون من فقهاء الأمصار إلی أن التیمم ضربتان. انتهی.

فظهر من هذا أن القول المشهور بین العامه الضربتان، و أن الضربه مشهور عندهم من مذهب أمیر المؤمنین صلوات الله علیه و عمار التابع له و ابن عباس التابع له علیه السلام فی أکثر الأحکام، و أن أخبار الضربه أقوی، و أخبار الضربتین حملها علی التقیه

أولی، و کان الأحوط الجمع بینهما فیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 195

[الحدیث 11]

11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَکَ وَ ذِرَاعَیْکَ.

[الحدیث 12]

12 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ التَّیَمُّمُ ضَرْبَهٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَهٌ لِلْکَفَّیْنِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان نظره إلی أن قضیه الجمع تقتضی صرف هذه المطلقات إلی حکم الغسل علی ما سیجی ء و فیه أنه یحتمل أن یکون المراد استحباب ذلک فی مطلق التیمم. انتهی.

و یحتمل التقیه أیضا کما عرفت.

قوله علیه السلام: تضرب بکفیک قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته إجمال، مع اشتماله علی ما لا یقول به، بل ربما یقال: إن ظاهر اللفظ یقتضی أن یکون الضربتان متقدمه علی المسح مطلقا من دون أن یکون المراد التلفیق.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 196

[الحدیث 13]

13 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ.

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ تَضْرِبُ بِیَدِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَهً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّهً لِلْیَدَیْنِ وَ مَتَی أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْکَ الْغُسْلُ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَکُنْ جُنُباً

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: مرتین مرتین ظاهره أن لکل منهما مرتین، و یحتمل التأکید أیضا.

الحدیث الرابع عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: و الغسل من الجنابه قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر عطفه علی الوضوء، و یؤیده ما تقدم قبیل قوله" و من وطئ امرأته و هی حائض علی علم بحالها أثم" و سیجی ء عن قریب و جعله مبتدأ یوجب ترک بیان کیفیه التیمم عن الوضوء و الاشتغال بکیفیه التیمم عن الجنابه، مع أن المسؤول عنه عام، و کان لهذا أجاب علیه السلام بالتعرض للتیممین، ثم قال علیه السلام: و متی أصبت. و بالجمله فی هذا الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 197

[الحدیث 15]

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ

______________________________

إجمال، و الاستدلال به علی وجوب المرتین للغسل علی الوجه المطلوب نظر.

انتهی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 197

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الأربعین: الشیخ و المحقق قد

فهما من هذا الخبر التفصیل المشهور، و احتج به ابن بابویه علی الضربتین فی الجمیع، و الحق أنه مجمل بالنسبه إلی ما ذهبا إلیه، فإن قوله" هو ضرب واحد" یحتمل أن یکون معناه أنه نوع واحد غیر مختلف فی الوضوء و الغسل، و الضرب بمعنی النوع، و القسم فی لسان الشرع شائع. و حینئذ یقرأ قوله علیه السلام" و الغسل" بالجر عطفا علی الوضوء کما هو الظاهر، و یجعل جمله" تضرب بیدیک" مفسره للضرب الواحد.

و یحتمل أن یکون معناه أنه ضربه واحده علی الأرض للوضوء، و یجعل قوله" و الغسل من الجنابه" ابتداء کلام إما برفع الغسل بالابتداء علی حذف مضاف أی: و یتمم الغسل. أو جره بلام محذوف متعلقه بتضرب، کأنه قال: و تضرب بیدیک للغسل. و یکون من عطف الفعلیه علی الاسمیه.

و یخطر بالبال أنه یمکن حمل الضرب علی ما هو الظاهر من الضرب علی الأرض، و قراءه" الغسل" بالجر عطفا علی" الوضوء" کما هو الظاهر أیضا، و یکون المراد من قوله علیه السلام" واحده" الوحده النوعیه لا العددیه، أی:

الضرب علی الأرض فیهما واحد غیر مختلف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 198

ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَهً عَلَی ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَهً عَلَی بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَمِینِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ کَمَا صَنَعَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّیَمُّمُ عَلَی مَا کَانَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ فِی الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ أُلْقِیَ مَا کَانَ عَلَیْهِ مَسْحٌ الرَّأْسَ وَ الْقَدَمَیْنِ فَلَا یُؤَمَّمُ بِالصَّعِیدِ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّهُ مَسَحَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَهً عَلَی ظَهْرِهَا وَ

وَاحِدَهً عَلَی بَطْنِهَا مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ فِی تَأْوِیلِ خَبَرِ سَمَاعَهَ الَّذِی رَوَاهُ عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحُکْمُ دُونَ الْفِعْلِ فَکَأَنَّهُ قَالَ مَسَحَ عَلَی ظَهْرِ کَفِّهِ فَحَصَلَ لَهُ حُکْمُ مَنْ غَسَلَ یَدَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا وَ هَذَا لَا یَنْقُضُ مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ إِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الثَّانِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع مَعَ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع لَیْسَ فِی ظَاهِرِهَا أَنَّ الضَّرْبَتَیْنِ أَوِ الْمَرَّتَیْنِ إِنَّمَا هِیَ لِغُسْلِ الْجَنَابَهِ دُونَ الْوُضُوءِ فَمِنْ أَیْنَ لَکُمْ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی حُکْمِ الْجَنَابَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی ما کان فیه الغسل قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظنی أن الغسل بفتح الغین و أن الواو فی قوله" و فی الوضوء" زیاده من الناسخ. فتأمل.

قوله رحمه الله: فما تضمن هذا الحدیث قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا شک أنه بعید بحیث یظن عدم قصد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 199

وَ هَلَّا قُلْتُمْ بِمَا ذَهَبَ إِلَیْهِ غَیْرُکُمْ مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ فِی الْوُضُوءِ أَیْضاً مَرَّتَانِ

______________________________

هذا من هذه العباره، و الله یعلم. و التقیه محتمله و التخییر و الاستحباب لو وجد القائل.

و قال أیضا: و العجب أنه لا یلتفت إلی کثره الضرب و المسح و تفریق الیدین فی المسح، فکأنه یقول بها، أو أحاله بالمقایسه إلی زیاده المسح. و کذا الکلام فی مسح الوجوه، فإن المشهور مسح الجبهه فقط، و أکثر الأخبار یدل علی الوجه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و فی قوله" معناه" فی هذا

الموضع و فی أمثاله إشکال عظیم فی نظرنا، و من أین یحصل العلم أو الظن أن مراد الإمام علیه السلام ذلک؟ و لعل مراد الشیخ قدس سره فی هذا و أمثاله أنه یحتمل أن یکون هذا مرادا.

و لا یبعد حمل هذا الخبر علی التقیه، لأن المنقول عن أبی حنیفه و الشافعی أنه یمسح من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و لا یستبعد أن یقال: إن العمل به أحوط، لدخول الواجب فی جمیع المذاهب فی ضمنه، و فیه بعد کلام.

انتهی و الکلام أوجه.

قوله رحمه الله: من أن الفرض قال الفاضل التستری رحمه الله: و هو منقول عن علی بن بابویه، و کذا المسح من المرفق.

و قال أیضا: و عن الأوزاعی و داود و الشافعی فی القدیم و طائفه أخری ضربه واحده للجمیع، فأقوال العامه مختلفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 200

قِیلَ لَهُ إِذَا ثَبَتَ أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ تَتَضَمَّنُ أَنَّ الْفَرْضَ فِی التَّیَمُّمِ مَرَّهً مَرَّهً ثُمَّ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَضَمِّنَهً لِلدَّفْعَتَیْنِ حَمَلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ الْحُکْمَ مَرَّهً عَلَی الْوُضُوءِ وَ مَا یَتَضَمَّنُ الْحُکْمَ مَرَّتَیْنِ عَلَی غُسْلِ الْجَنَابَهِ لِئَلَّا یَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ مَعَ أَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا خَبَرَیْنِ مُفَسِّرَیْنِ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُهُمَا عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْآخَرُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّ التَّیَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّهٌ وَاحِدَهٌ وَ مِنَ الْجَنَابَهِ مَرَّتَانِ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ مَرَّهً عَلَی جِهَهِ الْإِطْلَاقِ خَبَرُ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ الْمُتَقَدِّمُ وَ أَیْضاً

[الحدیث 16]

16 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ

______________________________

قوله رحمه الله: مع أنا قد أوردنا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الخبرین المتقدمین هنا، و لا دلاله فیهما علی ما ذکره، و ربما یفهم من المنتهی أنه أراد غیر المتقدمین.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 201

مَسَحَ بِهَا جَبِینَهُ وَ کَفَّیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: اعلم أن العلامه فی المنتهی استدل علی القول بالتفصیل بصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام أن التیمم من الوضوء مره و من الجنابه مرتان، و هذه الروایه غیر موجوده فی کتب الحدیث.

و عندی أن ذلک و هم نشأ من عباره الشیخ، و الظاهر أنه أشار إلی الخبر السابق، و نقل حاصل ما فهمه من معناه، فظن العلامه رحمه الله أنه حدیث آخر مغایر للحدیث الأول، و لهذا لم یذکره فی المختلف و لا نقله غیره.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: خبر زراره ما کان صریحا فی التفصیل، لاحتمال عطف" و الغسل" علی الوضوء، و خبر ابن مسلم علی ما نقله هنا ما فهمنا منه هذا التفصیل أصلا، مع أنه مشتمل علی تکرار مسح الیدین و إلی المرفقین، و تفریق الیدین فی الضرب للیدین إلی المرفقین، و ما نعرف بها قائلا سیما المصنف، و لهذا أول ذلک التأویل البعید جدا.

مع أن خبر فعل عمار یدل علی کون الضرب مره، مع أنه کان بدلا للغسل فتأمل، فإن الظاهر التخییر.

و یمکن استحباب التعدد فیهما، و کذا الوجه و الیدین إلی المرفقین، و لکن ترکه أسهل من ترک المرفقین و مسح الوجه، و کذا التخییر بین الضرب أو الوضع فقط، فکان الأول أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 202

[الحدیث 17]

17 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّیَمُّمَ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَی جَبِینِهِ وَ کَفَّیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 18]

18 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَکَ وَ یَدَیْکَ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ تَصْنَعُ الْحَائِضُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْمُسْتَحَاضَهُ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ إِذَا فَقَدْنَ الْمَاءَ أَوْ کَانَ یُضِرُّ بِهِنَّ اسْتِعْمَالُهُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن موثق.

و علی بن محمد کأنه المعروف بعلان الموثق، علی ما یعرف من فوائد الخلاصه.

قوله: فضرب بیده الظاهر أن المراد به الیدان بقرینه قوله" و کفیه" من غیر ذکر ضرب آخر.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 203

[الحدیث 19]

19 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِیَهُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَیَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ

______________________________

قال الوالد العلامه قدس الله روحه: ظاهره أنه یکفی مسح طرفی الجبهه بدون مسحها. و یمکن أن یراد بهما الجبهه معهما، بأن تکون الجبهه نصفها مع الجبین الأیمن و نصفها مع الأیسر. و الإتیان بهذه العباره لتأکید إراده الجبینین کأنهما مقصودان بالذات.

الحدیث التاسع عشر: مجهول أیضا.

قوله رحمه الله: فأخبرنی الشیخ قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن سیاق هذه الأخبار بهذا العنوان دون أن یقول: و یدل علیه، أحوط و کیف ما کان

فهذه الأخبار لا تدل علی تمام المدعی.

قوله رحمه الله: و کذلک تصنع الحائض قال السید رحمه الله فی المدارک: اعلم أن الظاهر من کلام الأصحاب تساوی الأغسال فی کیفیه التیمم، و هو الظاهر من کلام المفید فی المقنعه، فإنه لم یذکر التیمم بدلا من الوضوء، و استدل له الشیخ رحمه الله بخبری أبی بصیر و عمار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 204

[الحدیث 20]

20 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَهِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمُحْدِثُ بِالنَّوْمِ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْمِرَّهِ یَتَیَمَّمُ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی بَابِ الْمُحْدِثِ بِالْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ یَدْخُلُ بِذَلِکَ فِی الصَّلَاهِ إِذَا کَانَتْ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ مِمَّا تَنْقُضُ الطَّهَارَهَ وَ کَانَ مُنْتَقِضُ الطَّهَارَهِ یَلْزَمُهُ التَّیَمُّمُ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَنْتَقِضَ طَهَارَتُهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ أَوْ بِالْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی أَنَّ التَّیَمُّمَ یَلْزَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتَی وَجَدَ وَاحِدٌ مِمَّنْ سَمَّیْنَاهُ الْمَاءَ بَعْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَمَکَّنَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ تَطَهَّرَ بِهِ حَسَبَ مَا فَاتَهُ إِنْ کَانَ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ کَانَ غُسْلًا فَغُسْلًا وَ الْفَرْقُ بَیْنَ التَّیَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ وَ التَّیَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ مَا بَیَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ الْمُحْدِثَ لِمَا یُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْغُسْلِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ یَتَیَمَّمُ بِضَرْبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا لِوَجْهِهِ وَ الثَّانِیَهُ لِظَاهِرِ کَفَّیْهِ وَ الْمُحْدِثُ

______________________________

قال فی

الذکری: و خرج بعض الأصحاب وجوب تیممین علی غیر الجنب، بناء علی وجوب الوضوء هناک. و لا بأس به، و الخبران غیر مانعین منه، لجواز التسویه فی الکیفیه لا الکمیه. و ما ذکره أحوط و إن کان الأظهر الاکتفاء بالتیمم الواحد.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 205

لِمَا یُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْوُضُوءِ یَتَیَمَّمُ بِضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ لِوَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ مُسْتَوْفًی وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتیمم و صلی ثم وجد الماء فی محل الطلب، فالأظهر أنه کعدمه لما ذکرناه من الدلیل و قیل:

بوجوب الإعاده هنا، تعویلا علی روایه أبی بصیر، و هی مع ضعف سندها بعثمان و اشتراک أبی بصیر و جهاله المسؤول، إنما تدل علی الإعاده إذا نسی الماء فی رحله و تیمم و صلی ثم ذکر فی الوقت، و هو خلاف محل النزاع.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق أیضا.

و الظاهر أنه کان علی الشیخ أن یأول هذه الروایه حتی تنطبق علی مدعاه من الاختلاف.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ظاهره الاکتفاء بتیمم واحد للحائض، فیدل علی کفایه غسلها عن الوضوء، و أیضا یدل علی جواز التیمم فی أول الوقت فافهم.

و یدل بصریحه علی أن التیمم فی الوضوء و الغسل واحد. و یمکن فهم عدم وجوب الوضوء علی الحائض، کما یفهم منه عدم وجوب التیممین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 206

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَیِّتُ إِذَا لَمْ یُوجَدِ الْمَاءُ لِغُسْلِهِ یَمَّمَهُ الْمُسْلِمُ کَمَا یُؤَمَّمُ الْحَیُّ الْعَاجِزُ بِالزَّمَانَهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَی التَّیَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ یَضْرِبُ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ

قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِمَا ضَرْبَهً أُخْرَی فَیَمْسَحُ بِهِمَا ظَاهِرَ کَفَّیْهِ ثُمَّ تَیَمَّمَ هُوَ لِمَسِّهِ بِمِثْلِ ذَلِکَ سَوَاءً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ثَبَتَ مِنْ وُجُوبِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ انْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَی التَّیَمُّمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و المیت إذا لم یوجد قال السید رحمه الله فی المدارک: ینبغی القطع بالاکتفاء بتیمم واحد، و احتمال التعدد بتعدد الغسلات بعید.

قوله رحمه الله: و إن من فقد الماء قال الفاضل التستری رحمه الله: لا نعرف الدلاله الواضحه علی أن کل من فقد الماء سواء کان جنبا أو غیره ینتقل. نعم ذلک فی التیمم عن الوضوء و عن الجنابه و عن غسل الحیض مسلم، علی إشکال فی الأخیر.

و قال أیضا: کأنه أراد الاستدلال علی مجرد الانتقال إلی التیمم و وجوبه، لا ما ذکره فی کیفیه التیمم، و کأنه حمل قوله" یضرب بیدیه" علی یدی المسلم، و حینئذ لا یحتاج إلی بیان الدلاله، إلا أن قوله" کما یؤمم الحی العاجز" ینبغی أن ینزل حینئذ علی العاجز عن وضع یده علی الأرض و علی الوجه و لو بالاستعانه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 207

..........

______________________________

و إلا فالظاهر أنه لو قدر علی ذلک مع الاستعانه لا یکفی أن یضع من یستعان به یده علی الأرض و یمسح وجه العاجز، کما یکفی ذلک فی المیت، فلا یحسن التشبیه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ما تقدم دلیل صریح دال علی العموم و یمکن فهمه من مثل قوله" التراب أحد الطهورین"، و کأنه إجماعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 208

10 بَابُ الْمِیَاهِ وَ أَحْکَامِهَا وَ مَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَ مَا لَا یَجُوزُ

اشاره

قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً فَکُلُّ

مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ عَذْباً کَانَ أَوْ مِلْحاً فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلَّا أَنْ یُنَجِّسَهُ شَیْ ءٌ یَتَغَیَّرُ بِهِ حُکْمُهُ وَجْهُ الدَّلَالَهِ مِنَ الْآیَهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ- وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً فَأَطْلَقَ عَلَی مَا وَقَعَ اسْمُ الْمَاءِ عَلَیْهِ بِأَنَّهُ طَهُورٌ وَ الطَّهُورُ هُوَ الْمُطَهِّرُ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ فَیَجِبُ أَنْ یُعْتَبَرُ کَمَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِیلُ عَلَی تَغْیِیرِ

______________________________

باب المیاه و أحکامها و ما یجوز التطهر به و ما لا یجوز قوله رحمه الله: فیجب أن یعتبر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا بدله لهذه النتیجه أن یبین أن کل ماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 209

حُکْمِهِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ الطَّهُورَ لَا یُفِیدُ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ کَوْنَهُ مُطَهِّراً لِأَنَّ هَذَا خِلَافٌ عَلَی أَهْلِ اللُّغَهِ لِأَنَّهُمْ لَا یَفْرُقُونَ بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ هَذَا مَاءٌ طَهُورٌ وَ هَذَا مَاءٌ مُطَهِّرٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کَیْفَ یَکُونُ الطَّهُورُ هُوَ الْمُطَهِّرَ وَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ وَ کُلُّ فَعُولٍ وَرَدَ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ مُتَعَدِّیاً لَمْ یَکُنْ مُتَعَدِّیاً إِلَّا وَ فَاعِلُهُ مُتَعَدٍّ فَإِذَا کَانَ فَاعِلُهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ یَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ بِأَنَّ فَعُولَهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ أَیْضاً أَ لَا تَرَی أَنَّ قَوْلَهُمْ ضَرُوبٌ إِنَّمَا کَانَ مُتَعَدِّیاً لِأَنَّ الضَّارِبَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ وَ إِذَا کَانَ اسْمُ الطَّاهِرِ غَیْرَ مُتَعَدٍّ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ الطَّهُورُ أَیْضاً غَیْرَ مُتَعَدٍّ قِیلَ لَهُ هَذَا کَلَامُ مَنْ لَمْ یَفْهَمْ مَعَانِیَ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِیَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ النَّحْوِ أَنَّ اسْمَ الْفَعُولِ مَوْضُوعٌ لِلْمُبَالَغَهِ وَ تَکَرُّرِ الصِّفَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ فُلَانٌ ضَارِبٌ ثُمَّ یَقُولُونَ ضَرُوبٌ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ ذَلِکَ وَ

کَثُرَ وَ إِذَا کَانَ کَوْنُ الْمَاءِ طَاهِراً لَیْسَ مِمَّا یَتَکَرَّرُ وَ یَتَزَایَدُ فَیَنْبَغِی أَنْ یُعْتَبَرَ فِی إِطْلَاقِ الطَّهُورِ عَلَیْهِ غَیْرُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ مُطَهِّرٌ وَ لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا حَمَلْنَا عَلَیْهِ لَفْظَهَ الْفَاعِلِ لَمْ

______________________________

مما نزل من السماء، و إلا فربما یقال: إن" طهورا" قید احترازی لا بیانی، فلعل الأولی أن یضم إلی ذلک قولی تعالی" وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ".

و جمله القول فی ذلک أن القوم استدلوا علی مطهریه الماء بهذه الآیه.

و أورد علیه بأنه لیس فی الکلام ما یدل علی العموم، و إنما یدل علی أن ماءا من السماء مطهر. و بأن الطهور مبالغه فی الطاهر، و لا یدل علی کونه مطهرا بوجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 210

..........

______________________________

و أجیب عن الأول: بأن ذکره تعالی" ماء" مبهما غیر معین، و وصفه بالطهوریه و الامتنان به علی العباد لا یناسب حکمه الحکیم، و لا فائده فی هذا الإخبار و لا امتنان فیه، فالمراد کل ماء یکون من السماء مطهر.

و قد دلت آیات أخر علی أن کل المیاه من السماء، نحو قوله تعالی" وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ" و قوله سبحانه" أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ فِی الْأَرْضِ".

و عن الثانی: بأن کثیرا من أهل اللغه فسروا الطهور بالطاهر فی نفسه المطهر لغیره، و یؤیده شیوع استعماله فی هذا المعنی فی کثیر من الأخبار الخاصیه و العامیه، کقول النبی صلی الله علیه و آله: جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا. و لو أراد

الطاهر لم تثبت المزیه.

و قوله صلی الله علیه و آله و قد سئل عن الوضوء بماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل میتته.

و قوله صلی الله علیه و آله: طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبعا.

و قال بعضهم: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدیه، و هو المطهر غیره، و أیده بعضهم بأنه یقال: ماء طهور و لا یقال: ثوب طهور. و یؤید کون الطهور بمعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 211

..........

______________________________

المطهر موافقتها لقوله تعالی فی الآیه الأخری" لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ".

و قیل: الطهور هنا اسم آله بمعنی ما یتطهر به، کالوضوء لما یتوضأ به، و الوقود لما یتوقد به، بقرینه أن الاهتمام بها أتم حینئذ.

قال الزمخشری: طهورا بلیغا فی طهارته، و عن أحمد بن یحیی هو ما کان طاهرا فی نفسه مطهرا لغیره. فإن کان ما قاله شرحا لبلاغته فی الطهاره کان سدیدا، و یعضده قوله تعالی" وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ" و إلا فلیس فعول من التفعیل فی شی ء.

و الطهور فی العربیه علی وجهین: صفه و اسم غیر صفه، فالصفه ماء طهور، کقولک طاهر. و الاسم کقولک لما یتطهر به طهور کالوضوء و الوقود لما یتوضأ به و یتوقد به النار، و قولهم: تطهرت طهورا حسنا، کقولک وضوءا حسنا، ذکره سیبویه، و منه قوله صلی الله علیه و آله: لا صلاه إلا بطهور، أی: بطهاره. انتهی.

و اعترضه النیسابوری: بأنه حیث سلم أن الطهور فی العربیه علی الوجهین اندفع النزاع، لأن کون الماء مما یتطهر به هو کونه مطهرا لغیره، فکأنه سبحانه قال: و أنزلنا من السماء ماءا هو آله للطهاره، و یلزمه أن یکون طاهرا فی نفسه.

قال: و

مما یؤکد هذا التفسیر أنه تعالی ذکره فی معرض الإنعام، فوجب حمله علی الوصف الأکمل، و معلوم أن المطهر أکمل من الطهاره. انتهی.

و الحق أن المناقشه فی کون الطهور بمعنی المطهر و إن صحت نظرا إلی قیاس اللغه، لکونه مبالغه فی الطاهر، فیکون معناه زیاده الطهاره، کالأکول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 212

یَکُنْ فِیهِ زِیَادَهُ فَائِدَهٍ وَ هَذَا فَاسِدٌ وَ أَمَّا مَا قَالَهُ السَّائِلُ إِنَّ کُلَّ اسْمٍ لِلْفَاعِلِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَعَدِّیاً فَالْفَعُولُ مِنْهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ فَغَلَطٌ أَیْضاً لِأَنَّا وَجَدْنَا کَثِیراً مَا یَعْتَبِرُونَ فِی أَسْمَاءِ الْمُبَالَغَهِ التَّعْدِیَهَ وَ إِنْ کَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِ الشَّاعِرِ-

حَتَّی شَآهَا کَلِیلٌ مُوهِناً عَمِلٌ- بَاتَتْ طِرَاباً وَ بَاتَ اللَّیْلَ لَمْ یَنَمِ-

فَعُدِّیَ کَلِیلٌ إِلَی مُوهِناً لِمَا کَانَ مَوْضُوعاً لِلْمُبَالَغَهِ وَ إِنْ کَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ وَ هَذَا کَثِیرٌ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ فَکُلُّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ

______________________________

و الضروب، لکن الظاهر أن الطهور قد جعل اسما لما یتطهر به، و فسره به بعض المفسرین و جمع کثیر من اللغویین.

و تتبع الروایات مما یورث ظنا بأن الطهور فی إطلاقاتهم المراد منه المطهر، إما لکونه صفه لهذا المعنی، أو اسما لما یتطهر به، و علی التقدیرین یثبت المراد.

قوله رحمه الله: لم یکن فیه زیاده فائده قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، لاحتمال أن یکون المراد أن طهارته یقینیه لا یتطرق فیه شائبه النجاسه. و یحتمل أن یکون المراد أن طهارته بمرتبه لا تنفعل من النجاسه، أما علی مذهب ابن أبی عقیل

فظاهر، و أما علی المشهور فالمراد أن فی هذا الجنس أنواعا لا تقبل النجاسه کالجاری علی المشهور و الکثیر بالإجماع.

قوله: حتی شئاها قال الشمنی فی شرح المغنی: هو فی وصف برق، و شئاها بشین معجمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 213

مُطَهِّراً بِظَاهِرِ اللَّفْظِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِیلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ

______________________________

فهمزه فألف بمعنی سبقها و الضمیر للحساب. و الکلیل الذی حصل له کلال أی إعیاء و تعب و الموهن بفتح المیم و کسر الهاء نحو نصف اللیل. و العمل بکسر المیم المطبوع علی العمل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: شئاها سبقها، شأوت القوم شأوا إذا سبقتهم.

و الکلیل الذی أعیا من شده العمل، یقال: کللت عن الشی ء أکل کلاله إذا أعییت و کذلک البعیر. و العمل الدائب فی العمل، یقال: رجل عمل بکسر المیم أی:

مطبوع علی العمل و کذلک عامل، و منه قوله تعالی" وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خٰاشِعَهٌ عٰامِلَهٌ".

و الوهن نحو من نصف اللیل. و الموهن مثله، قال الأصمعی: هو حین یدبر اللیل، و قد أوهنا أی: صرنا فی تلک الساعه من اللیل، و یقال: إبل طراب إذا کانت تسرع إلی أوطانها.

هذا و الاستشهاد فی نصب موهنا بکلیل، فإنه معموله لا معمول شأی، کزید فی قولک" زید جاءنی ضارب زیدا" فکان مقصود الشیخ أن کلیل عدی إلیه تعدیه إلی المفعول به، لأن هذا هو الذی ینفعه. و فیه نظر، لأن الظاهر أنه مفعول فیه لا مفعول به.

قوله رحمه الله: و یدل أیضا علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: هذه مغالطه لا تخفی علی المتأمل، فإن ما ذکره إنما یتم لو کان الحکم علی حقیقه الماء، بأن یقول: و ینزل

علیکم من السماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 214

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ

______________________________

الماء، فإنه حینئذ یکون الحکم علی ما صدق علیه الحقیقه فیجی ء ما قاله.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: کان العموم مفهوم من العرف کالآیه السابقه.

الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: الماء یطهر و لا یطهر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أنه یطهر کل شی ء غیره، و لا یطهره شی ء من الأشیاء المذکوره، لا أنه لا یطهره شی ء أصلا حتی نفسه، لئلا یلزم أن الماء النجس لا یمکن طهارته مطلقا و لو بإضافه الکثیر. انتهی.

و أقول: أی یطهر کل شی ء، إذ حذف المفعول یدل علی العموم حتی نفسه و لا یطهر من شی ء إلا من نفسه، لأن التعمیم بالأول أحری.

و من المعاصرین من ذهب إلی ظاهر العموم الثانی و قال: إنه لا یطهر نفسه أیضا، و قال: إن الماء لا یتنجس من شی ء حتی یتطهر بنفسه. و لا یخفی ما فیه.

ثم اعلم أنه قد یخطر بالبال أنه یمکن أن یستدل بهذا الخبر علی عدم انفعال البئر بالنجاسه، إذ لو نجس لکان طهره بالنزح، و القول بأن الطهر بالماء النابع بعد النزح بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 215

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ

أَنَّهُ قَذِرٌ.

[الحدیث 3]

3 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

______________________________

و من أعجب ما قرع سمعی أنه صحف بعض أفاضل المعاصرین، فقرأهما بالتخفیف علی صیغه المعلوم، أی: قد یکون طاهرا و قد لا یکون. و مع تطرق هذه التصحیفات یحتمل وجوها کثیره: منها أن یکونا علی صیغه المعلوم من باب التفعیل، أی: قد یکون مطهرا و قد لا یکون، إلی غیر ذلک من الاحتمالات البارده، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: مرسل بسنده الأول، صحیح بسندیه الأخیرین.

و فی الکافی: عن جعفر بن محمد بن یونس. و أبو داود اسمه سلیمان بن سفیان وثقه الکشی.

قوله علیه السلام: حتی یعلم قال فی الذکری: المراد بالعلم هنا لیس الظن بل الیقین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 216

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی هَذَا الْخَبَرَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْجَارِی مِنَ الْمَاءِ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ مِمَّا یَقَعُ فِیهِ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و المراد بقوله" بهذا الإسناد" الإسناد المتقدم عن محمد بن یعقوب، و فیه شی ء.

و اعلم أنه لا خلاف بین المسلمین فی مطهریه المیاه کلها الإماء البحر، فقد اختلف فیه بعض العامه، فإن سعید بن المسیب و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو ابن العاص خالفوا فی ماء البحر، فقال سعید: إن ألجأت إلیه توضأ منه. و قال الآخران: التیمم أحب إلینا. لکن أصحابنا أجمعوا علی مطهریته، و یدل علیه- بعد الإجماع و الآیه- تلک الأخبار. فتدبر.

الحدیث السادس: حسن موثق.

قوله رحمه الله: و الجاری من الماء أجمع الأصحاب علی نجاسه الجاری بالتغیر، و علی عدم نجاسته بمجرد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 217

مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْفُسِ السَّائِلَهِ فَیَمُوتُ فِیهِ وَ لَا شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا أَنْ یَغْلِبَ عَلَیْهِ فَیُغَیِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا مَعَ قِلَّهِ الْمَاءِ وَ ضَعْفِ جَرْیِهِ وَ کَثْرَهِ النَّجَاسَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّ اسْمَ الْمَاءِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَغَیَّرَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ

[الحدیث 7]

7 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

الملاقاه إذا کان کرا، و أما إذا لم یکن کرا فالمشهور عدم نجاسته به.

بل المحقق فی المعتبر ادعی اتفاق الأصحاب علیه، و تبعه

العلامه فی المنتهی، و العلامه مع ذلک خالف الأصحاب و حکم باشتراط کریته فی عدم الانفعال، و تبعه بعض المتأخرین.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن الآیه و الأخبار لا تختصان بالجاری، بل تشملانه مع غیره، فلم حکمتم بنجاسه الواقف القلیل؟ و هلا خصصتموهما بالنظر إلی الجاری، کما خصصتموهما بالنظر إلی ما عداه؟.

و لا یبعد أن یقال: إن الظاهر من الأخبار المتقدمه الداله علی نجاسه القلیل ورودها فی غیر الجاری، فیبقی العمومات بالنظر إلی الجاری سلیمه، و للنظر بعد مجال.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 218

الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ دَابَّهٌ مَیْتَهٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِنْ کَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَی الْمَاءِ فَلَا یَتَوَضَّأْ وَ لَا یَشْرَبْ.

[الحدیث 8]

8 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَی رِیحِ الْجِیفَهِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ فَإِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ أَوْ تَغَیَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ شُرْبُهُ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

و لعل فی هذا الخبر المتقدم دلاله علی مذهب ابن أبی عقیل من عدم نجاسه القلیل بالملاقاه، و قد تقدم نحوها.

قوله علیه السلام: کلما غلب

الماء قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان الماء شاملا للجاری و غیره نظرا إلی کون اللام للجنس، لزم شموله للقلیل و الکثیر أیضا، فإما یلتزم ما نقل عن ابن أبی عقیل إن أبقی علی حاله، أو عدم دلالته علی المدعی بتمامه إن خصص بالکثیر.

قوله رحمه الله: إذا تغیر لونه أو طعمه لا وجه لعدم التعرض للرائحه، مع اختصاص الخبر الأول بها، و دخولها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 219

وَ التَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ کَانَ رَاکِداً أَوْ جَارِیاً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَیْرُ مُقَیَّدٍ وَ قَدْ مَضَی مِمَّا تَقَدَّمَ مَا یَکُونُ أَیْضاً دَلَالَهً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ فِی ذِکْرِهِ هُنَاکَ کِفَایَهٌ وَ غِنًی عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَاءِ الْآجِنِ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَاءً غَیْرَهُ.

هَذَا إِذَا کَانَ الْمَاءُ آجِناً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ إِذَا حَلَّهُ مِنَ النَّجَاسَهِ مَا غَیَّرَهُ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَی وَجْهٍ الْبَتَّهَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ کَانَ کُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِیِّ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ لَمْ یُنَجِّسْهُ

______________________________

فی الثانی، إلا أن یکون أحالها علی الظهور.

قوله رحمه الله: لأنه مطلق قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أن هذا الإطلاق یؤید مذهب ابن أبی عقیل.

الحدیث التاسع: حسن.

قوله: هذا إذا کان الماء آجنا اعلم أن ظاهر الدروس کراهه الطهاره بالماء المتغیر مطلقا، سواء تغیر من

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 220

..........

______________________________

قبل نفسه أو بمخالطه جسم طاهر، و هو الظاهر من الاستبصار، لکن الظاهر من المعتبر و المنتهی و الذکری اختصاص الکراهه بالأول فقط.

و ظاهر الحسنه یساعد الدروس، لأن أهل اللغه علی ما رأیناه فی الصحاح و القاموس و النهایه فسروا" الآجن" بالماء المتغیر الطعم و اللون، و لم یقیدوا بشی ء. لکن نقل بعض مشایخنا عن بعض أهل اللغه أنه الماء المتغیر من قبل نفسه، و هو یقوی الثانی.

و لا یبعد أن یکون المعتبر فی الکراهه التغیر الذی یصیر سبب النفره و استکراه الطبع. و أما التغیر الذی لیس کذلک فلا یکون سببا للکراهه.

و قیل: کان علی الشیخ رحمه الله بیان أن الخبر محمول علی الکراهه، و إلا فظاهره أن وجود ماء غیره یقتضی عدم الوضوء منه، و کأنه اکتفی بذلک للمعلومیه. و أما تغیر الریح، فکأنه لازم لتغیر اللون و الطعم.

و لو فرض الانفکاک- بأن یتغیر الریح فقط- فیحتمل عدم الکراهه، لانتفاء صدق الآجن علیه لغه.

و فی القاموس: القلیب البئر أو العادیه القدیمه منها. و فی النهایه: البئر التی لم تطو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 221

شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْمِیَاهِ الْجَارِیَهِ هَذَا إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِی غَدِیرٍ أَوْ قَلِیبٍ فَأَمَّا إِذَا کَانَ فِی بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ إِنَاءٍ فَإِنَّهُ یَفْسُدُ بِسَائِرِ مَا یَمُوتُ فِیهِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْفُسِ السَّائِلَهِ وَ بِجَمِیعِ مَا یُلَاقِیهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ لَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ حَتَّی یُطَهَّرَ وَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ فِی الْغُدْرَانِ وَ الْقُلْبَانِ دُونَ أَلْفِ رِطْلٍ وَ مِائَتَیْ رِطْلٍ جَرَی مَجْرَی مِیَاهِ الْآبَارِ وَ الْحِیَاضِ الَّتِی یُفْسِدُهَا مَا وَقَعَ فِیهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ لَمْ یَجُزِ

الطَّهَارَهُ بِهِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَی حَدِّ الْکُرِّ وَ أَنَّهُ مَتَی بَلَغَ الْکُرَّ أَوْ زَادَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحْمِلُ خَبَثاً إِلَّا مَا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ بَیَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ یُنَجِّسُهُ مَا یَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَهِ وَ إِنْ لَمْ یُغَیِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ أَمَّا حُکْمُ الْآبَارِ فَسَنَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ بِالْمِیَاهِ الْمُضَافَهِ کَمَاءِ الْبَاقِلَّی وَ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْآسِ وَ مَاءِ الْأُشْنَانِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ حَتَّی یَکُونَ الْمَاءُ خَالِصاً مِمَّا یَغْلِبُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ طَاهِراً فِی نَفْسِهِ وَ غَیْرَ مُنَجِّسٍ لِمَا لَاقَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و الحیاض التی یفسدها ربما یقال: إن المراد منها ما یکون أقل من الکر، بدلیل ما قاله الشارح تلمیذ المصنف، و هو أعرف بمذهبه.

قوله رحمه الله: قد بینا فیما مضی تأمل، و قد سبق فی بحث الکر ما یدل علی أنه لیس مذهب المفید نجاسه الکر بالملاقاه إذا کان حوضا، لأنه أطلق و قال: و إن کان کرا لم یفسده و إن کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 222

الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَوَّغَ لَنَا الطَّهَارَهَ بِمَا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَإِذَا کَانَتْ هَذِهِ الْمِیَاهُ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهَا اسْمُ الْمَاءِ إِلَّا بِالتَّقْیِیدِ یَجِبُ أَنْ لَا یَجُوزَ التَّوَضُّؤُ بِهَا وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَنَّ الْوُضُوءَ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ وَ مَا یُتَوَضَّأُ بِهِ أَیْضاً حُکْمٌ شَرْعِیٌّ وَ الَّذِی قَطَعَ الشَّرْعُ التَّوَضُّؤَ بِهِ مَا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ مَا عَدَاهُ غَیْرَ مُجْزٍ فِی التَّوَضُّؤِ بِهِ

لِأَنَّهُ لَا دَلِیلَ عَلَیْهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ إِنَّمَا لَکَ عِنْدِی کَذَا وَ بَیْنَ قَوْلِهِ لَیْسَ لَکَ عِنْدِی إِلَّا کَذَا فِی أَنَّهُ فِی کِلَا الْحَالَیْنِ یُفِیدُ أَنَّ مَا عَدَا الْمَذْکُورَ بَعْدَ إِنَّمَا مَنْفِیٌّ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ إِلَّا بِالْمَاءِ وَ الصَّعِیدِ وَ هَذِهِ الْمِیَاهُ الْمُضَافَهُ لَیْسَتْ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ عَلَی الْإِطْلَاقِ فَیَجِبُ أَنْ تَکُونَ مَنْفِیَّهَ الْحُکْمِ

______________________________

راکدا. لأنه بعید من المفید رحمه الله هذا المذهب، مع أنه لم یذهب إلیه أحد من العلماء، لکن الأصحاب نسبوا إلی المفید و سلار القول بنجاسه ماء الحیاض و الأوانی بملاقاه النجاسه و إن کان کرا فصاعدا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان مقصوده من هذا الکلام تصحیح ما ذکره المصنف من التفصیل، ففیه ما تری. و إن کان مقصوده أن الذی قدمناه هو هذا لا ما ذکره المصنف، و أن ما قدمناه لا یدل علیه و لا نعرف غیر ما قدمناه، فنعم الکلام.

قوله رحمه الله: و أن الله تعالی سوغ قال الفاضل التستری رحمه الله: کان تتمیم هذا بأن الطهاره أمر شرعی یتوقف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 223

..........

______________________________

علی بیان الشارع، و بیان الشارع اختص بهذا، فلا یجوز التعدی إلی غیره.

و لو لا أن هذا المعنی یجی ء فی کلامه لم یبعد تنزیل هذه العباره علیه، و إذ تعرض لهذا المعنی لم یحسن تنزیلها علی ذلک، و مع عدمه لا نفهم

الدلاله، إذ لا یلزم من تجویز الشارع شیئا عدم تجویز شی ء آخر. انتهی.

و أقول: یمکن أن یتکلف بأنه لما ذکر الله تعالی فی مقام الامتنان أنه أنزل ماءا طهورا، فلو کان یجوز التطهر بغیره لم یتم الامتنان، و فیه أیضا ما لا یخفی.

و قد یقال: یمکن أن یکون نظره إلی قوله تعالی" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا" حیث أوجب التیمم عند عدم الماء المطلق، و یلزم منه تسویغ الطهاره بما یقع علیه اسم الماء.

و قیل: إن الشیخ رحمه الله لو عدل إلی هذا النوع من الاستدلال، کان أولی بأن یقول: إنه تعالی أوجب التیمم عند عدم المطلق، فعلم انتفاء الواسطه، فلا یکون المضاف مما یسوغ الوضوء به.

ثم اعلم أن تخصیص الشیخ الکلام بالوضوء غیر مناسب، فإن مدعی المفید رحمه الله مطلق الطهاره، و أکثر الدلائل التی ذکرها عامه، إلا أن یکون ذکر الوضوء علی المثال، بل یمکن تعمیم کلام المفید بما یشمل إزاله الخبث أیضا.

و المخالف فی رفع الحدث الصدوق رحمه الله، حیث نسب إلیه جواز الغسل و الوضوء بماء الورد. و فی إزاله الخبث المرتضی رضی الله عنه، حیث نسب إلیه جوازها بالمضاف، محتجا بالإجماع و هو غریب، و بعموم قوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ" و بإطلاق الأمر بالغسل فی کثیر من الأخبار، و بأن الغرض من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 224

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ شَدِیدَ الشُّذُوذِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ

فِی الْکُتُبِ وَ الْأُصُولِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُهُ وَ قَدْ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی

______________________________

الطهاره إزاله عین النجاسه. و لا یخفی ضعف الجمیع.

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله رحمه الله: فهذا خبر شاذ قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد أنه شاذ بالمعنی الظاهر منه، و إلا فقد یأول بما یرتفع المنافاه بینه و بین غیره.

قوله رحمه الله: و قد أجمعت العصابه قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یفهم من بعض نسخ الفقیه المعتبر أن مذهب مصنفه صحه الوضوء و الغسل بماء الورد، و نقل عنه فی المختلف أیضا فلا تغفل. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: لکن قالوا: إن خروج المعروف النسب لا یقدح فی الإجماع، و فیه ما لا یخفی.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کان المراد أکثرهم، و إلا ذهب بعضهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 225

تَرْکِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ لَاحْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ الْوُضُوءَ الَّذِی هُوَ التَّحْسِینُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی وُضُوءاً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْوَرْدِ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُنَافِی مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَعْمِلَ لِلتَّحْسِینِ وَ مَعَ هَذَا یَقْصِدُ الدُّخُولَ بِهِ

______________________________

- و هو ابن بابویه- إلی جوازه.

و أقول: جمهور الأصحاب علی أن الماء المضاف لا یرفع الحدث، بل ادعی علیه الإجماع کالشیخ، و خالف فی ذلک الصدوق فی الفقیه، و حکی الشیخ فی الخلاف عن قوم من أصحاب الحدیث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد، و ما علیه الأکثر أقوی.

و للأصحاب فی إزاله النجاسه بالمضاف قولان، أحدهما:

المنع و هو قول المعظم، و الثانی: الجواز و هو اختیار المفید و المرتضی، و یحکی عن ابن أبی عقیل ما یشعر بالمصیر إلیه أیضا، إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضروره و عدم وجدان غیره، و ظاهر ابن الجنید جواز إزاله الدم بالبزاق، و المشهور أقوی.

قوله رحمه الله: و لو سلم لاحتمل قال الوالد قدس سره: لم یتعرض الشیخ رحمه الله للغسل، لأنه غیر مقرون بالصلاه، فیجوز أن یراد به الغسل اللغوی.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: و یحتمل التقیه أیضا مع عدم العلم بصحه الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 226

فِی الصَّلَاهِ مِنْ حَیْثُ إِنَّهُ مَتَی اسْتَعْمَلَ الرَّائِحَهَ الطَّیِّبَهَ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاهِ وَ لِمُنَاجَاهِ رَبِّهِ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یَقْصِدَ التَّلَذُّذَ بِهِ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ فِی هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنَّهُ السَّائِلُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع بِقَوْلِهِ مَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِی وَقَعَ فِیهِ الْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یُسَمَّی مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ جَاوَرَ غَیْرَهُ فَإِنَّهُ یَکْسِبُهُ اسْمَ الْإِضَافَهِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَاوَرَهَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَاءُ الْحُبِّ وَ مَاءُ الْمَصْنَعِ وَ مَاءُ الْقِرَبِ وَ إِنْ کَانَتْ هَذِهِ الْإِضَافَاتُ إِنَّمَا هِیَ إِضَافَاتُ الْمُجَاوَرَهِ دُونَ غَیْرِهَا وَ فِی هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنُّوهُ

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ

______________________________

قوله رحمه الله: بقوله ماء الورد أقول: لم یکن فی کلامه علیه السلام لفظا، و إنما کان فی کلام الراوی، و لعله إنما قال

ذلک لأنه کان فی کلامه تقدیرا، إذ قوله علیه السلام" لا بأس بذلک" فی قوه لا بأس بالاغتسال و التوضؤ بماء الورد.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی العباس: کأنه ابن المعروف الثقه، للتصریح فی الأخبار السابقه، مع کونه واقعا بین محمد بن علی بن محبوب و عبد الله بن المغیره تاره، و تاره بینه و بین غیره. و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 227

یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ کَانَ نَبِیذاً فَإِنِّی سَمِعْتُ حَرِیزاً یَذْکُرُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِیذٍ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِیرَهِ قَالَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَیْهِ غَیْرَ إِمَامٍ وَ إِنْ کَانَ اعْتَقَدَ فِیهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَی الظَّاهِرِ فَلَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِیذِ فَسَقَطَ أَیْضاً الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ هَذَا کُلِّهِ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی الْمَاءِ الَّذِی طُیِّبَ بِتُمَیْرَاتٍ طُرِحْنَ فِیهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ مُرّاً وَ إِنْ لَمْ یَبْلُغْ حَدّاً یَسْلُبُهُ إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ لِأَنَّ النَّبِیذَ فِی اللُّغَهِ هُوَ مَا یُنْبَذُ فِیهِ الشَّیْ ءُ وَ الْمَاءُ الْمُرُّ إِذَا طُرِحَ فِیهِ تُمَیْرَاتٌ جَازَ أَنْ یُسَمَّی نَبِیذاً وَ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

قوله: فإن لم یقدر قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل أن یکون من کلام عبد الله، و یکون المراد من بعض الصادقین أحد الأئمه، و أن یکون من کلام بعض الصادقین، و یکون المراد من هذا البعض غیر الأئمه. انتهی.

و یمکن حمله علی

التقیه، لأنه ذهب أبو حنیفه إلی جواز التوضؤ بالنبیذ.

قوله: و کان نبیذا أی: و کان الحاضر نبیذا.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: و یؤیده قوله" فإنی سمعت"، و الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 228

[الحدیث 12]

12 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِیهِ الْعَکَرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ شَهْ شَهْ تِلْکَ الْخَمْرَهُ الْمُنْتِنَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَیَّ نَبِیذٍ تَعْنِی فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهِ شَکَوْا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَیُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْبِذُوا فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ یَنْبِذَ لَهُ فَیَعْمِدَ إِلَی کَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَیَقْذِفَ بِهِ فِی الشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِی فِی الْکَفِّ فَقَالَ مَا

______________________________

أن الإمام علیه السلام ما نقل عن مثل حریز یذکر فی حدیث. علی أنه لم یفهم أنه صدق هذا الخبر منه، بل سوق الکلام یدل علی الإنکار، مثل قوله" إنما هو الماء أو التیمم" فلا تقریر أیضا، و یحتمل التقیه أیضا.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و روی الکلینی أخبارا کثیره فی معناه فی کتاب الأشربه.

و فی القاموس: العکر محرکه دردی کل شی ء، عکر الماء و النبیذ کفرح.

قوله علیه السلام: شه شه کلمه استقذار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 2، ص: 229

حَمَلَ الْکَفُّ قُلْتُ وَاحِدَهً أَوْ ثِنْتَیْنِ فَقَالَ رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَهً وَ رُبَّمَا کَانَتْ ثِنْتَیْنِ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ یَسَعُ الشَّنُّ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الثَّمَانِینَ إِلَی فَوْقِ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالِ مِکْیَالِ الْعِرَاقِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ أَیْضاً بِالْمِیَاهِ الْمُسْتَعْمَلَهِ فِی الْغُسْلِ مِنَ النَّجَاسَاتِ کَالْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ وَ الْجَنَابَهِ وَ تَغْسِیلِ الْأَمْوَاتِ وَ لَا بَأْسَ بِالطَّهُورِ بِمَاءٍ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِی غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ لِوُضُوءِ الصَّلَاهِ وَ بِمَاءٍ اسْتُعْمِلَ

______________________________

و فی القاموس: شاه وجهه شوها و شوهه قبح کشوه کفرح، و شوهه الله قبح وجهه، و الشوه بالضم البعد، و قال: الشوه و بهاء القربه الخلق الصغیره. قوله: قلت واحده أو ثنتین؟ قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه صفه للکف و السؤال عن تعددها و وحدتها، و إلا فقد تقدم بیان ما حمله الکف، و أیضا ما حمله الکف لیس واحده و لا اثنتین بل أکثر علی ما هو الظاهر.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: بعید رفع تغیر الماء المذکور بالتمر أو التمرتین، أو الکف إذا کان المراد بواحده الکف الواحده.

قوله رحمه الله: و لا یجوز الطهاره اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر، و فی أن المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر، و ذهب الشیخان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 230

أَیْضاً فِی غُسْلِ الْأَجْسَادِ الطَّاهِرَهِ لِلسُّنَّهِ کَغُسْلِ الْجُمُعَهِ وَ الْأَعْیَادِ وَ الْأَفْضَلُ تَحَرِّی الْمِیَاهِ الطَّاهِرَهِ الَّتِی لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِی أَدَاءِ فَرِیضَهٍ وَ لَا سُنَّهٍ عَلَی مَا شَرَحْنَاهُ

______________________________

و ابنا بابویه إلی أنه غیر رافع المحدث، و ذهب المرتضی و ابن إدریس و

أکثر المتأخرین إلی بقائه علی الطهوریه، و نقلوا الإجماع علی جواز إزاله الخبث به، و ربما یوهم کلام بعضهم الخلاف فیه أیضا.

و أما المستعمل فی الأغسال المندوبه، فادعوا الإجماع علی أنه باق علی تطهیره.

و لو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأیمن فأصاب المأخوذ منه، قال العلامه لم یجز استعماله فی الباقی عند المانعین من المستعمل، لأنه یصیر بذلک مستعملا.

و قال فی المعالم و نعم ما قال: فیه نظر، فإن الصدوق رحمه الله من جمله المانعین، و قد، قال فی الفقیه: و إن اغتسل الجنب فنزی الماء من الأرض فوقع فی الإناء، أو سال من بدنه فی الإناء، فلا بأس به، و ما ذکره منصوص فی عده أخبار، و قد ذکر الشیخ فی التهذیب جمله منها، و لم یتعرض لها بتأویل أو رد، أو بیان معارض مع تصریحه فیه بالمنع من المستعمل، و فی ذلک إیذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أیضا.

قوله رحمه الله: و الأفضل تحری المیاه یمکن أن یستدل علیه بما رواه فی الکافی فی باب الحمام عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل: من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 231

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَلَّا یَتَوَضَّأَ إِلَّا بِمَا یَتَیَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَ یَقْطَعُ عَلَی اسْتِبَاحَهِ الصَّلَاهِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِی الْجَنَابَهِ مَشْکُوکٌ فِیهِ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 13]

13 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ

______________________________

فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه.

قوله رحمه الله: إلا بما یتیقن طهارته قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یرید بما یتیقن طهارته و إباحه الصلاه باستعماله إلا ما یصدق علیه أنه ماء و لم یقع فیه نجاسه متیقنه، و هذا المعنی موجود فیما عدا المستعمل فی غسل الأموات إذا خلی البدن عن الخبث.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و قیل: ربما کان فی هذا الخبر إشعار بطهاره غساله الخبث من حیث التسویه بینها و بین ما یغتسل به الجنب.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی نجاسه غساله الخبث إذا تغیرت، و مع عدم التغیر اختلفوا فیه و المشهور النجاسه، و القائلون بالطهاره ذهب بعضهم إلی أنها غیر مطهره للحدث، بل ادعی فی المعتبر و المنتهی الإجماع علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 232

یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَهِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.

وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِی الطَّهَارَهِ الصُّغْرَی مُضَافاً إِلَی هَذَا الْخَبَرِ الْآیَهُ وَ أَنَّهُ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِالْإِطْلَاقِ وَ الِاسْتِعْمَالُ لَا یُخْرِجُهُ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ عَلَیْهِ فَیَجِبُ أَنْ یَسُوغَ التَّوَضُّؤُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُ صَارِفٌ وَ لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

عدم کونها مطهره للحدث، و ظاهر الشهید فی الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا، و بعضهم أیضا اعتبروا فی الطهاره ورود الماء

علی النجاسه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: أو یغتسل به الرجل قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه محمول علی الجنب الملابس للنجاسه علی ما تقدم ما ینبه علیه من الأخبار فی کیفیه غسل الجنب، حیث ساق علیه السلام فی بیان أحکامه إزاله النجاسه عن عورته.

و بالجمله هذه الروایه لم نجدها دلیلا علی المنع من غساله الجنب الخالی عن النجاسه، و إن سلم ذلک فإلحاق الحائض و نحوها به قیاس، لا سیما مع ورود ما سیجی ء من قوله علیه السلام بلا فاصله: إذا کانت مأمونه فلا بأس.

قوله رحمه الله: و أنه یقع علیه اسم الماء قال المحقق الأردبیلی قدس سره: هذا بعینه جار فی المستعمل فی الکبری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 233

[الحدیث 14]

14 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا یَسْقُطُ مِنْ وَضُوئِهِ فَیَتَوَضَّئُونَ بِهِ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف أیضا.

و الاستدلال به علی طهاره غساله غیر المعصوم لا یخلو من خفاء.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه و فی أمثاله دلاله علی استحباب اجتناب ما باشره غیر المأمون، و استحباب التنزه عن ما یتطرق إلیه احتمال النجاسه احتمالا قریبا. انتهی.

أقول: ذهب الأکثرون إلی کراهه سؤر الحائض إذا کانت متهمه، و بعض الأصحاب کالشیخ فی المبسوط و ابن الجنید أطلق، و ألحق الشهید فی البیان بها کل متهم، و احتمل الشیخ فی هذا الکتاب عدم جواز التوضؤ بسؤر غیر المأمونه کما تری، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 234

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً وَ تَغْسِلُ یَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَهُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق أیضا.

و اعلم أن فضله الغسل لیس حکمها حکم الغساله:

قال فی المعتبر: لا بأس بأن یستعمل الرجل فضل وضوء المرأه إذا لم یلق نجاسه عینیه، و کذا الرجل لما ثبت من بقائه علی التطهیر. انتهی.

و لیس یعرف فیه بین الأصحاب خلاف، بل ادعی الشیخ فی الخلاف علیه إجماع الفرقه، و إنما خالف فیه بعض العامه فقال: بکراهه فضل المرأه إذا خلت به.

ثم

قال فی الخلاف: و روی ابن مسکان عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: أ یتوضأ الرجل بفضل المرأه؟ قال: نعم إذا کانت تعرف الوضوء و تغسل یدها قبل أن تدخلها الإناء. و کان الشیخ أخذها من کتاب ابن مسکان، لأنها لیست فی کتب الحدیث المشهوره، و العلامه سوی فی هذا الحکم بین فضل الوضوء و الغسل، و لم یتعرض الشیخ و لا المحقق لفضل الغسل.

و قال الصدوق رحمه الله فی المقنع و الفقیه: و لا بأس أن تغتسل المرأه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 235

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَوَضَّأُ مِنْهُ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا فَصَّلَهُ فِی الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَکُنِ الْمَرْأَهُ مَأْمُونَهً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهَا وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و زوجها من إناء واحد، و لکن تغتسل بفضله و لا یغتسل بفضلها.

و قد وردت أخبار کثیره فی اشتراک الرجل و المرأه فی الغسل کهذا الخبر.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: حسن موثق.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله رحمه الله: فإنه لا یجوز التوضؤ بسؤرها قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه استخراج من مفهوم الشرط، و لعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 236

[الحدیث 20]

20 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الطَّامِثُ اشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا- وَ لَا أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ بِأَسْآرِ الْکُفَّارِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ الصَّابِئِینَ

______________________________

الأحوط أن یقال فی مثله ما یستخرج لا ما فصله.

الحدیث العشرون: مجهول.

قوله رحمه الله: و لا یجوز الطهاره اتفق الأصحاب علی نجاسه ما عدا الیهود و النصاری من أصناف الکفار، سواء کان کفرهم أصلیا أو ارتدادا.

و أما الیهود و النصاری فذهب الأکثر إلی نجاستهم، بل ادعی علیه المرتضی و ابن إدریس الإجماع، و نقل عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل القول بعدم نجاسه أسآرهم، و حکی فی المعتبر عن المفید فی المسائل الغریه القول بالکراهه، و

ربما ظهر من کلام الشیخ فی موضع من النهایه.

و یحکی عن المرتضی رحمه الله القول بنجاسه سؤر ولد الزنا، لأنه کافر، و یعزی القول بکفره إلی ابن إدریس و إلی الصدوق أیضا. و المشهور نجاسه الخوارج و النواصب و الغلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 237

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَحَکَمَ عَلَیْهِمْ بِالنَّجَاسَهِ

______________________________

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی اعلم أن أکثر علمائنا علی أن المراد بالمشرکین ما یعم عباد الأصنام و غیرهم من الیهود و النصاری، فإنهم مشرکون أیضا، لقوله تعالی" وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ" إلی قوله سبحانه" عَمّٰا یُشْرِکُونَ".

و النجس بالتحریک مصدر، و وقوع المصدر خبرا عن ذی جثه: إما بتقدیر مضاف، أو بتأویله بالمشتق، أو هو باق علی المصدریه من غیر إضمار طلبا للمبالغه، و الحصر للمبالغه، و القصر إضافی من قصر الموصوف علی الصفه نحو" إنما زید شاعر"، و هو قصر قلب، أی: لیس المشرکون طاهرین کما یعتقدون بل هم نجس.

و اختلف المفسرون فی المراد بالنجس هنا، فالذی علیه علماؤنا هو أن المراد به النجاسه الشرعیه، و أن أعیانهم نجسه کالکلاب و الخنازیر، و هو المنقول عن ابن عباس.

و قیل: المراد خبث باطنهم و سوء اعتقادهم.

و قیل: نجاستهم لأنهم لا یتطهرون من الجنابه و لا یجتنبون النجاسات.

قوله رحمه الله: فحکم علیهم قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل للخصم أن یدعی أن الظاهر من الآیه التی سابقها حکم عباد الصنم، و أن المشرک إذا أطلق فالظاهر منه ما عدا أهل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 238

بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ هَذَا یَقْتَضِی نَجَاسَهَ أَسْآرِهِمْ بِمُلَاقَاتِهِمْ

لِلْمَاءِ وَ أَیْضاً أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی نَجَاسَهِ الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ إِطْلَاقاً وَ ذَلِکَ أَیْضاً یُوجِبُ نَجَاسَهَ أَسْآرِهِمْ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

______________________________

الکتاب، و أن أهل الکتاب یعبر عنهم بالیهود و النصاری أو بأهل الکتاب، و علی تقدیر تسلیم الشمول فقوله تعالی" وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ" مما ینبه علی التخصیص.

و بالجمله إثبات نجاسه أهل الکتاب لا سیما من لم یقل منهم بأن لله تعالی ابنا لا یخلو من إشکال، للأصل المؤید بقوله" وَ طَعٰامُ الَّذِینَ" و بعض الأخبار المعتبره. نعم إن ثبت إجماع یعلم دخول المعصوم فیه لم یبق للکلام فیه مجال.

و کیف کان فمقتضی ظاهر قول المصنف" و النصاری" بعد المشرکین أن المشرکین غیر النصاری، فکان المناسب للشیخ التنبیه علی ذلک، حتی ینتظم استدلاله بالآیه الشریفه.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: لا بد من إثبات کون الکتابی مشرکا حتی یتم الاستدلال، و قد أثبت بقوله تعالی" فَتَعٰالَی اللّٰهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ*" مشیرا إلیه.

و أما ما ذکر من إجماع المسلمین فضعفه ظاهر، و لو ثبت إجماع الطائفه لکفی و لا احتاج إلی إجماع المسلمین.

قوله رحمه الله: و أیضا أجمع المسلمون قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل إن أراد جمیع المسلمین، بحیث یدخل فیهم العامه علی ما هو الظاهر من عدوله عن أجمعت العصابه إلی هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 239

[الحدیث 21]

21 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا

______________________________

العباره. ثم قد نقل عن بعض الأصحاب

فی نجاسه أهل الکتاب کلام، فلو أراد إجماع أصحابنا ورد الإشکال أیضا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المفید فی الرساله الغریه علی طهاره سؤر الیهود و النصاری، فکلام الشیخ لا یخلو من شی ء.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

و هذا الحدیث مجمل جدا، فلعل السؤال کان عن وجوب اجتنابه، و مع قیام الاحتمال سقط الاستدلال.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی سعید الأعرج: کأنه قیل: إنه ابن عبد الرحمن أو عبد الله الأعرج الموثق، و قد ذکره ابن داود بعنوان ما فی الروایه فی موضع، و بعنوان ما ذکرناه فی آخر، و الظاهر أنهما واحد علی ما یرشد إلیه کلام النجاشی و الخلاصه و الفهرست فیما فهمناه. فلاحظ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 240

[الحدیث 22]

22 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ وَ کُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ کَانَ أَشَدَّ ذَلِکَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ.

[الحدیث 23]

23 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِی الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِیٌّ اغْتَسَلَ بِغَیْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ یَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَی الْحَوْضِ فَیَغْسِلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ- وَ سَأَلَهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.

و فی الاستدلال به نظر، إذ الکراهه لو لم تکن صریحه فی عدم الحرمه فلا دلاله لها علیها.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی طریق الشیخ إلی ما عدا کتاب مناسکه شی ء علی ما فی بعض النسخ، و لعل الصواب ما یقتضی الصحه فی الکل.

قوله علیه السلام: إلا أن یغتسل أی: المسلم أو النصرانی" فیغسله" أی: الحوض.

و یدل علی انفعال القلیل، و علی نجاسه أهل الکتاب، و علی أنه یکفی فی ماء الحمام الاتصال بالماده، فإن الخبر محمول علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 241

..........

______________________________

قال الشیخ البهائی رحمه الله: کان الکلام إنما هو فی اغتسال النصرانی مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الکر المنسد الماده لتنجسه بمباشره النصرانی له.

و قوله علیه السلام" اغتسل بغیر ماء الحمام" یراد به غیر مائه الذی فی ذلک الحوض.

و الضمیر فی قوله علیه السلام" إلا أن یغتسل وحده" یجوز عوده

إلی النصرانی أی: إلا أن یکون قد اغتسل من ذلک الحوض قبل المسلم، فیغسله المسلم بإجراء الماده إلیه حتی یتطهر ثم یغتسل منه. و یمکن عوده إلی المسلم، أی: إلا أن یغتسل المسلم من ذلک الحوض بعد النصرانی.

و بعض الأصحاب علل منعه علیه السلام من اغتسال المسلم مع النصرانی فی هذا الحدیث، بأن الاغتسال معه یوجب وصول ما یتقاطر من بدنه إلی بدن المسلم. و فیه أن هذا وحده لا یقتضی تعین الغسل بغیر ماء الحمام و إنما یوجب تباعد المسلم عنه حال غسله. انتهی.

و أما الجزء الأخیر من الخبر فیدل علی عدم انفعال القلیل أو طهاره أهل الکتاب، فإن مع النجاسه لا یصیر الاضطرار سببا بجواز استعماله فی رفع الحدث بل ینتقل الحکم إلی التیمم، و حمله علی الکثیر بعید.

و یمکن حمله علی التقیه، بل یمکن أن یکون المراد بالاضطرار ما هو بسبب التقیه. و ربما یحمل علی الاستعمال لغیر الطهاره کالشرب، و هو بعید. و قد یحمل الوضوء علی إزاله الوسخ، و هو أبعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 242

[الحدیث 24]

24 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْ کُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَیْرِهِ إِذَا شَرِبَ عَلَی أَنَّهُ یَهُودِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمِنْ ذَاکَ الْمَاءِ الَّذِی یَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ مَنْ یَظُنُّهُ یَهُودِیّاً وَ لَمْ یَتَحَقَّقْهُ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَحْکُمَ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَهِ إِلَّا مَعَ الْیَقِینِ أَوْ أَرَادَ بِهِ مَنْ کَانَ یَهُودِیّاً ثُمَّ

أَسْلَمَ فَأَمَّا فِی حَالِ کَوْنِهِ یَهُودِیّاً فَلَا یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

قوله: علی أنه یهودی أی: علی حال الیهودیه، و لعل ظاهر العباره أن السؤال عن یهودی أسلم، هل یجوز له أن یستعمل ما استعمله فی حال الکفر، بناء علی أنه یتبعه فی الطهاره.

و یمکن أن یکون المراد شرب یهودی علی حال یهودیته.

و یمکن أن یقرأ من کوز أو إناء بغیر تنوین فیهما بالإضافه، و علی أی حال یمکن حمل الخبر علی التقیه، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: فیجب أن لا یحکم قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل حمله علی التقیه أو اشتباه الراوی و أمثاله أسهل من هذا الحمل، إذ تجویز مثله مما یوجب سقوط العمل بخبر الواحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 243

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِسُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ وَجَبَ أَنْ یُهَرَاقَ مَا فِیهِ وَ یُغْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّتَیْنِ مِنْهَا بِالْمَاءِ وَ مَرَّهً بِالتُّرَابِ یَکُونُ فِی أَوْسَطِ الْغَسَلَاتِ التُّرَابُ ثُمَّ یُجَفَّفُ وَ یُسْتَعْمَلُ

______________________________

قوله رحمه الله: و إذا ولغ الکلب ولوغ الکلب شربه مما فی الإناء بطرف لسانه- قاله الجوهری.

و قد اختلف الأصحاب فی کیفیه طهاره الإناء من ذلک، فذهب الأکثر إلی أنه إنما یطهر بغسله ثلاثا أولاهن بالتراب. و قال المفید رحمه الله کما تری وسطاهن بالتراب ثم یجفف.

و أطلق المرتضی فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف أنه یغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

و قال الصدوق: یغسل مره بالتراب و مرتین بالماء. و قال ابن الجنید: یغسل سبعا إحداهن بالتراب، و المعتمد الأول.

ثم المشهور أن هذا الحکم مختص بالولوغ، قالوا: و فی معناه

لطعه الإناء بلسانه، فلو أصاب الإناء بیده أو برجله کان کغیره من النجاسات.

و ألحق فی الفقیه بالولوغ الوقوع، و ذکروا أن هذا و التجفیف لا یعلم مستندهما، لکنهما مذکوران فی فقه الرضا علیه السلام إن أمکن الاستناد إلیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 244

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 25]

25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ یَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامُ فَقَالَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ یُشْرَبُ.

قَوْلُهُ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ یُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَ یُشْرَبُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ کُلَّ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ لَا یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ وَ الشُّرْبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِی اسْتِبَاحَهِ سُؤْرِهِ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهُ

______________________________

فی مثل هذا.

ثم اختلفوا فی أنه هل یعتبر فی التراب المزج بالماء أم لا؟ و فی طهاره التراب و فی أنه لو لم یجد التراب و وجد ما یشبهه هل تجزی باستعماله بدلا من التراب أم لا؟

ثم إنه ألحق الشیخ فی الخلاف الخنزیر بالکلب، و المشهور خلافه.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک لیس فیما ذکره دلاله علی تمام المدعی.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق أیضا.

قوله رحمه الله: یدل علی أن کل ما لا یؤکل لحمه ینبغی حمله علی نجس العین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 245

دَلَّ عَلَی أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ وَ یَجْرِی هَذَا مَجْرَی

[الحدیث 26]

26 قَوْلِ النَّبِیِّ ص فِی سَائِمَهِ الْغَنَمِ الزَّکَاهُ.

فِی أَنَّهُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَعْلُوفَهَ لَیْسَ فِیهَا زَکَاهٌ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

[الحدیث 27]

27 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِیَ مِنَ السِّبَاعِ

______________________________

قوله رحمه الله: علی أن ما عداه بخلافه قال الفاضل التستری رحمه الله: إن تم هذا لزم خلاف مقصوده، من جواز الوضوء و الشرب من سؤر ما لا یؤکل لحمه، إذا لم یکن نجسا کالهره و أشباهها، فکان علیه التنبیه علی ذلک.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و فیه دلاله علی عدم الحاجه إلی التراب، فلعل ما ورد من الأمر بالغسل بالتراب محمول علی الاستحباب، أو یحمل هذا علی ذلک.

قوله علیه السلام: إنما هی من السباع قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کان المراد بالسباع الغیر النجسه، کما یفهم من الخبر الآتی. و قد سمی هذا الخبر و الذی یلی ما بعده- أی: خبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 246

[الحدیث 28]

28 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.

[الحدیث 29]

29 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّهِ وَ الشَّاهِ وَ الْبَقَرَهِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ

______________________________

الفضیل- فی المنتهی و المختلف صحیحا، فیدل علی توثیق جمیع من فیهما، مثل أحمد بن محمد و ابنه و الحسین بن الحسن بن أبان. انتهی.

أقول: لعل المراد أنه لیس فیها شی ء غیر السبعیه، و هی لا تقتضی النجاسه، و لا ینافی ذلک کون بعض السباع نجسا لعله أخری، أو یکون السبع حقیقه شرعیه فی غیر الکلب و الخنزیر، کما یدل علیه خبر معاویه. أو المراد هنا السباع الطاهره أو یکون الخبر بطهاره السباع مشهورا عن النبی صلی الله علیه و آله فیکون هذا استدلالا بهذا الخبر، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله: فلم أترک شیئا ینبغی تخصیصه بما سوی الخنزیر و الکافر، بل لا یبعد أن یقال: إنه لا یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 247

أَوَّلَ مَرَّهٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 30]

30 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاهِ وَ الْبَقَرَهِ وَ الْبَعِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ یُشْرَبُ

مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْکَلْبُ قَالَ لَا

______________________________

الاستدلال به علی طهاره غیرهما مما اختلف فیه، إذ الظاهر أن هذا الکلام علی جهه المبالغه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: ثم بالماء قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا وجدناه فی غیر هذه، و روی ما فی المنتهی فی خبر الفضیل: ثم بالماء مرتین. و مثله فی الذکری، و کان منظورهم المنقول بغیر هذا الطریق إن وجد و فیه تأمل. انتهی.

أقول: و کذا فی المعتبر أیضا، و لعلهم أخذوا من الأصول التی کانت عندهم و کثیرا ما ینقل فی المعتبر عن الأصول.

الحدیث الثلاثون: مجهول بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 248

قُلْتُ أَ لَیْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ.

[الحدیث 31]

31 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.

[الحدیث 32]

32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْکَلْبُ فِیهِ وَ السِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّهٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ یُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَیْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ رُخْصَهٌ فِیمَا وَلَغَ فِیهِ الْکَلْبُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا زَادَ عَلَی

______________________________

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره فی معاویه بن شریح: کأنه غیر مذکور فی الخلاصه و رجال ابن داود، إلا أن یکون ابن میسره ابن شریح، فهو مذکور فی رجال ابن داود من غیر جرح و لا مدح.

قوله علیه السلام: لا إما نفی للسبعیه فیکون السبع حقیقه شرعیه فی غیرها، أو نفی لما یتضمن کلامه من الطهاره، أو أنه لیس داخلا فی السباع التی حکم بطهارتها، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

قوله رحمه الله: لأن المراد به قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یحسن لمکان السؤال عن غیر الکلب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 249

الْکُرِّ الَّذِی لَا یَقْبَلُ النَّجَاسَهَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ یُشْرَبَ وَ لَا یُشْرَبُ سُؤْرُ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَسْقَی مِنْهُ.

[الحدیث 34]

34 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْهِرَّهِ فَإِنَّهَا غَیْرُ نَجِسَهٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 35]

35 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

و إلا لزم تمشی هذا فیما إذا شرب منه جمل أیضا، و فیه ما لا یخفی.

أقول: یمکن حمله علی ما إذا صار آجنا.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 250

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْهِرَّهِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا.

[الحدیث 36]

36 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِیَ سَبُعٌ.

[الحدیث 37]

37 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّمَا هِیَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ.

[الحدیث 38]

38 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: إنها من أهل البیت أی: من أهل الدار، فلا یمکن الاحتراز عنه، أو فی حکمهم، و الأول أظهر الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه و فی أمثاله دلاله علی أن الحیوان یطهر بمجرد إزاله النجاسه، و إن السنور لا یجتنب عن سؤره، و إن کان فی فمه قبل مباشره الماء و نحوه أثر النجاسه. و لا یبعد ذلک نظرا إلی عدم الدلیل الدال علی وجوب إزاله عین النجاسه فی أمثاله بالماء لجواز الاستعمال.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی کراهه الاحتراز عن سؤر الهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 251

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَکَلَ مِنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلَهِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ سَائِرُ الطُّیُورِ إِلَّا مَا أَکَلَ الْجِیَفَ مِنْهَا فَإِنَّهُ یُکْرَهُ الْوُضُوءُ بِفَضْلِ مَا قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ فِی مِنْقَارِهِ أَثَرُ دَمٍ وَ شِبْهِهِ لَمْ یُسْتَعْمَلْ فِی الطَّهَارَهِ عَلَی حَالٍ

______________________________

قوله رحمه الله: إلا ما أکل الجیف قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ما ذکر فی هذا البحث دلیل کراهه سؤر

آکل الجیف، و کأنه مذکور فی غیره، بل فهم عدم کراهته أیضا. انتهی.

و أقول: المشهور بین الأصحاب کراهه سؤر الجلال و آکل الجیف، مع خلو موضع الملاقاه عن النجاسه، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی المنع من سؤر آکل الجیف، و فی النهایه من سؤر الجلال.

و ظاهره فی هذا الکتاب و الاستبصار المنع من سؤر ما لا یؤکل لحمه مطلقا، إلا أنه استثنی منه الفأره و نحو البازی و الصقر من الطیور.

و ذهب فی المبسوط إلی نجاسه سؤر ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الإنسی، عدا ما لا یمکن التحرز منه کالفأره و الحیه و الهره، و طهاره سؤر الطاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 252

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی أَوْرَدْنَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَیْنَاهُ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

من الحیوان الوحشی طیرا کان أو غیره.

و حکی العلامه عن ابن إدریس أنه حکم بنجاسه ما یمکن التحرز عنه مما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الطیر، و الأشهر أظهر.

ثم اعلم أنه ذهب أکثر المتأخرین إلی طهاره الحیوان بمجرد زوال عین النجاسه، و اعتبر بعضهم الغیبه بحیث یحتمل ولوغها فی ماء کثیر أو جار، و أما الآدمی فقد قیل: إنه یحکم بطهارته بغیبته زمانا یمکن فیه إزاله النجاسه.

و قال صاحب المدارک: إنه مشکل، و الأصح عدم الحکم بطهارته بذلک، إلا مع تلبسه بما یشترط فیه الطهاره عنده علی تردد فی ذلک أیضا. انتهی.

قوله رحمه الله: و یدل علی ذلک أقول: لا دلاله له علی شی ء مما تقدم، فإن السنور و الکلب الواردین فی

الخبر لیسا داخلین فی عنوان الأحکام المذکوره فی هذا المتن، و کان نظره کان علی خبر معاویه بن شریح، فاشتبه السند علیه لقربهما. فتدبر.

قوله رحمه الله: و یدل علیه أیضا قال الوالد قدس سره: یدل علی بعض ما تقدم، و لا تأبی العباره عن تنزیلها علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 253

[الحدیث 39]

39 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یُشْرَبُ سُؤْرُ شَیْ ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أبو داود غیر مذکور فی کتب الرجال، و لیس هو أبو داود المنشد سلیمان بن سفیان. فإنه کانت وفاته قبل وفاه محمد بن یعقوب قریبا من مائه سنه علی ما یفهم من کتب الرجال.

إلا أن یقال: إن هنا إرسالا، فإن روایه الکلینی عن الحسین بن سعید بواسطه واحده بعید. و الذی یظهر من الکافی أن الواسطه محمد بن یحیی العطار، و مثل هذا فی کلام الشیخ رحمه الله کثیر فلا تعتمد ما أمکن.

و قال قدس سره فی موضع آخر: الظاهر أن أبا داود هو سلیمان المشرقی، و کان له کتابا یروی الکلینی عن کتابه بواسطه الصفار و غیره، و یروی بواسطتین أیضا عنه، و لما کان الکتاب معلوما عنه یقول أبو داود أی: روی، فالخبر مرسل انتهی.

و أقول: افتتح الکلینی الخبر هکذا: أبو داود عن الحسین بن سعید، لکن روی قبله خبرا عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد، و

لعله عول علی الخبر السابق فأسقط محمد بن یحیی و ذکر أبا داود مکان أحمد، کما تفطن به الوالد رحمه الله، و کثیرا ما یفعل الکلینی ذلک، أو أسقط العده من أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 254

[الحدیث 40]

40 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ یُشْرَبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 41]

41 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ شَیْ ءٍ یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ

______________________________

و یؤید الأخیر بل الوجهین أنه روی فی باب صفه رسول الله صلی الله علیه و آله خبرا هکذا: عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبی داود. لکن فی بعض النسخ و أبو داود، فیحتمل أن یکون رجلا معمرا یروی الکلینی عن الحسین بواسطته، و إن کان بعیدا.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب کراهه سؤر البغال و الحمیر و الدواب، و استدلوا علیها بکراهه لحمها، و لا یخفی عدم دلالتها علی کراهه سؤرها. و یمکن أن یستدل لهم بهذا الخبر و أمثاله، و الله تعالی یعلم.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و عدم البأس لا ینافی الکراهه، إن ثبتت بدلیل آخر.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 255

وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَسْآرِ الطُّیُورِ

[الحدیث 42]

42 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَضْلُ الْحَمَامَهِ وَ الدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرِ.

قَوْلُهُ وَ الطَّیْرِ عُمُومٌ فِی کُلِّ طَیْرٍ

[الحدیث 43]

43 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ

______________________________

و یدل علی أن الخباثه بالمعنی الذی ذکره الأصحاب لیس سببا للتحریم.

و فی النهایه: الجره ما یخرجه البعیر من بطنه ثم یبتلعه، یقال: اجتر البعیر یجتر.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

و قوله" و الطیر" تعمیم بعد التخصیص.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

و بین مفهوم الجزء الأول و منطوق الجزء الثانی تناف، و قل ما تخلو روایه عمار من أمثاله، و کان فیه دلاله علی أنه إذا زال عین النجاسه من منقاره و باشر الماء لم ینجس الماء. و علی أن القلیل ینجس بالملاقاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 256

بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَهُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ یُشْرَبُ وَ عَنْ مَاءٍ یَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمِیَاهُ إِذَا کَانَتْ فِی

آنِیَهٍ مَحْصُورَهً فَوَقَعَ فِیهَا نَجَاسَهٌ لَمْ یُتَوَضَّأْ مِنْهَا وَ وَجَبَ إِهْرَاقُهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ یَنْجَسُ بِمَا یَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ إِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلَا خِلَافٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 44]

44 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک ما قدمنا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل الآنیه علی ما لا یسع الکر، و قد تقدم بورقتین تقریبا ما یدل علی أنه یمکن أن یکون مراد المصنف المطلق، بحیث یشمل ما یسع الکر و غیره، و کیف ما کان فلا أعرف علی المطلق حجه، و إن أراد الخاص فما ذکره الشارح یصلح للدلاله. انتهی.

قوله رحمه الله: فلا یجوز استعماله کان مقصوده الاستعمال المخصوص لا مطلق الاستعمال.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 257

الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَجْعَلُ الرَّکْوَهَ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَهً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

[الحدیث 45]

45 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّهٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ

______________________________

" فأهرقه" بصیغه الماضی و المراد بالقذر النجس. و یدل علی انفعال القلیل.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

و

ذکر الشیخ رحمه الله فی العده أن الطائفه عملت بما رواه بنو فضال و الطاطریون و عبد الله بن بکیر و سماعه و علی بن أبی حمزه و عثمان بن عیسی.

و الظاهر أن أحمد بن محمد هو ابن عیسی.

و الخنفساء بضم الخاء و سکون النون و فتح الفاء معروفه. و تذکیر الضمیر فی مات و ألقه بتأویل الحیوان، و یحتمل أن یکون فی الأخیر للسکت.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: و یکره ما مات فیه الوزغ و العقرب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 258

غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ

______________________________

و قال السید رحمه الله فی المدارک: القول بکراهه سؤرهما هو المشهور بین الأصحاب لورود النهی عنه، و إنما حمل علی الکراهه لضعف بسنده و معارضته للأخبار الأخر. و ربما قیل بالمنع منه، و هو ضعیف. و قال فی التذکره: إن الکراهه من حیث الطب لا لنجاسه الماء.

قوله علیه السلام: یهریقهما و یتیمم یدل علی وجوب الاجتناب من الإنائین المشتبه الطاهر منهما بالنجس، کما ذهب إلیه الأصحاب، و لا یعلم فیه خلاف.

و أوجب جماعه من الأصحاب منهم الصدوقان و الشیخان إهراقهما، إلا أن کلام الصدوقین ربما أشعر باختصاص الحکم بحال إراده التیمم، و ظاهر النصوص الوجوب.

و قال المحقق: الأمر بالإراقه محتمل لأن یکون کنایه عن الحکم بالنجاسه، و هو غیر بعید.

و لو أصاب أحد الإنائین جسم طاهر، فهل یجب اجتنابه أم لا؟ فیه وجهان، أظهرهما الثانی، و مقتضی النص و کلام الأصحاب وجوب التیمم و الحال هذه، إذا لم یکن متمکنا من الماء الطاهر مطلقا.

و قد یخص ذلک بما إذا لم یمکن الصلاه بطهاره متیقنه بهما، کما إذا أمکن الطهاره بأحدهما و الصلاه ثم

تطهیر الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء و الوضوء بالآخر، و هو خروج عن مقتضی النصوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 259

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْکَلْبِ إِذَا أَکَلَا الْخُبْزَ أَوْ شَمَّاهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ یُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و لعل الاختصار علی حکم الشم لأنه یعلم منه حکم الأکل بالأولویه، و فی بعض کتب الحدیث: ینزع ذلک الموضع الذی أکلا منه أو شماه و یؤکل سائره.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی سؤر الفأره، و المشهور بین المتأخرین الکراهه.

و قال الشیخ فی النهایه: إذا أصاب ثوب الإنسان کلب أو خنزیر أو ثعلب أو أرنب أو فأره أو وزغه و کان رطبا، وجب غسل الموضع الذی أصابته مع الرطوبه.

و فی المقنعه: و کذلک الحکم فی الفأره و الوزغه یرش الموضع الذی مساه إن لم یؤثرا فیه، و إن رطباه و أثرا فیه غسل بالماء.

فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح علی المشهور أعم من الوجوب و الاستحباب إذ فی الفأره الظاهر حمله علی الاستحباب، إلا أن یقال فی الأکل تبقی فی المحل رطوبه، و هی من فضلات ما لا یؤکل لحمه، و فیه خباثه أیضا علی طریقه الأصحاب. و کذا فی الشم لا ینفک أنفها غالبا عن رطوبه، و الظاهر سرایتها إلی المحل. و لا یخفی ما فیه من التکلفات.

و أما الکلب ففی الأکل الظاهر أن الأمر علی الوجوب، لحصول العلم العادی بسرایه النجاسه إلی المحل، و إن احتمل تغلیب الأصل فی مثله. و فی الشم هذا

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 260

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ یُنَجِّسُ الْمَاءَ شَیْ ءٌ یَمُوتُ فِیهِ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ دَمٌ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ذُبَابٌ أَوْ زُنْبُورٌ أَوْ جَرَادٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ لَمْ یَنْجَسْ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمِیَاهَ مِنْ حُکْمِهَا الطَّهَارَهُ وَ أَصْلَهَا جَوَازُ اسْتِعْمَالِهَا فَمَا یَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا طَارٍ یَحْتَاجُ إِلَی دَلِیلٍ وَ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ الَّتِی لَیْسَ لَهَا نَفْسٌ لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یُقْطَعُ عَلَی الِامْتِنَاعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ مَا وَقَعَتْ فِیهِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ بَاقِیاً عَلَی الْأَصْلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

الاحتمال أظهر و أقوی، فیحمل علی الاستحباب، إلا أن یحمل علی العلم بوصول الرطوبه إلی المحل.

ثم إنه یمکن أن یکون الواو فی قوله" و الکلب" محمولا علی معناه الحقیقی لا علی ما هو المتبادر من أمثال هذا المقام من أنه بمعنی" أو" فیکون الطرح باعتبار الکلب.

قوله رحمه الله: إلا ما کان له دم الظاهر أنه أراد الدم السائل من العرق بقرینه ما سیأتی.

قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضاه أن ماله دم من نفسه ینجس الماء و إن لم یکن دمه سائلا، فلعله یخالف ما سیجی ء من تصریحه بلا فاصله.

قوله رحمه الله: و یدل علیه الخبر المتقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد المتقدم عن قریب، و فیه دلاله ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 261

[الحدیث 47]

47 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.

[الحدیث 48]

48 وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

علی خلاف المدعی، إذ فیه الاجتناب عما وقع فیه العقرب. اللهم إلا أن یقال:

إن الاجتناب لیس للنجاسه بل لأمر آخر، و مثله الکلام فیما سیجی ء.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق أیضا.

قوله علیه السلام: کل ما لیس له دم لا شک أن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله و ما أشبهها یکون لها الدم غالبا فالمراد من الدم الدم السائل من العرق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: یدل علی أن ما لا یوجد فیه دم کذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 262

[الحدیث 49]

49 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْآبَارِ قَالَ أَمَّا الْفَأْرَهُ فَیُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّی تَطِیبَ وَ إِنْ سَقَطَ فِیهَا کَلْبٌ فَقَدَرْتَ عَلَی أَنْ تَنْزَحَ مَا فِیهَا فَافْعَلْ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 50]

50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَیْتَهً قَالَ اسْتَقِ مِنْهَا عَشَرَهَ دِلَاءٍ قَالَ فَقُلْتُ فَغَیْرُهَا مِنَ الْجِیَفِ فَقَالَ الْجِیَفُ کُلُّهَا سَوَاءٌ إِلَّا جِیفَهً قَدْ أُجِیفَتْ وَ إِنْ کَانَتْ جِیفَهً قَدْ أُجِیفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَهَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهَا الرِّیحُ بَعْدَ مِائَهِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا کُلَّهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِیجَابِ لِئَلَّا تُنَافِیَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ

______________________________

لا علی ما لیس له دم سائله کذلک. اللهم إلا أن یقال: المراد بالنفس السائله مطلق الدم، سواء خرج من عرق أو لا، و سواء کان سائلا أو لا.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و مشتمل علی ما یخالف المشهور.

الحدیث الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: قد أجیفت کأنه معلوم باب الأفعال علی خلاف القیاس، أی: أنتنت تأکیدا، أو المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 263

[الحدیث 51]

51 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ.

[الحدیث 52]

52 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ

______________________________

غیرت الماء و إن لم یرد فی اللغه.

قال الفیروزآبادی: الجیفه بالکسر جثه المیت و قد أراح، و جافت تجیف أنتنت کجیفت و اجتافت.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 263

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذه الروایات مع تأییدها بالأصل و نوع شهره تصلح للفتیاء، و کیف ما کان فما یستخرج منها من عدم البأس لمیته ما لا یخرج دمه من العروق منظور فیه، إذ لم یعرف فی اللغه للسائل معنی غیر ما نفهمه عرفا، لا ما یخرج من العروق. فلاحظ.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرفوع.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 264

11 بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا غَلَبَتِ النَّجَاسَهُ عَلَی الْمَاءِ فَغَیَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ وَجَبَ تَطْهِیرُهُ بِنَزْحِهِ إِنْ کَانَ رَاکِداً وَ بِدَفْعِهِ إِنْ کَانَ جَارِیاً حَتَّی

______________________________

باب تطهیر المیاه من النجاسات قوله رحمه الله: وجب تطهیره بنزحه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان قوله" تطهیره بنزحه" یشعر بأن هذا فی البئر، و لعل ما ذکره الشارح من التعرض للبئر فی بیان هذا الکلام ناظر إلی هذه العباره، و إلا فمقتضی قوله" إن کان راکدا" یشعر بأن هذا حکم

ماء الراکد.

و کیف ما کان فلم أجد قوله" تطهیره بنزحه" مستحسنا إلا فی البئر، و یأباه ظاهر قوله" إن کان راکدا" و لا یبعد تنزیله علی أن المراد من الآبار ما هو جار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 265

یَعُودَ إِلَی حَالِهِ فِی الطَّهَارَهِ وَ یَزُولَ عَنْهُ التَّغْیِیرُ وَ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ قَبْلَ تَطْهِیرِهِ بِمَا ذَکَرْنَاهُ أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ لِجَنَابَهٍ وَ شِبْهِهَا ثُمَّ صَلَّی بِذَلِکَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّهَارَهِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ غَسَلَ بِهِ ثَوْباً أَوْ نَالَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ الثَّوْبِ مِنْهُ بِمَاءٍ طَاهِرٍ یَغْسِلُهُ بِهِ وَ لَزِمَهُ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ قَدْ بَیَّنَّا فِی الْبَابِ الَّذِی قَبْلَهُ أَنَّ مَا حَلَّ الْمَاءَ مِنَ النَّجَاسَهِ فَغَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا مَعَ زَوَالِ ذَلِکَ وَ مَا لَمْ یُغَیِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ إِنْ کَانَ الْمَاءُ فِی غَدِیرٍ أَوْ قَلِیبٍ وَ کَانَ الْمَاءُ زَائِداً عَلَی الْکُرِّ فَإِنَّهُ لَا یَنْجَسُ

______________________________

و منها ما هو راکد، و ما ذکر هو حکم الراکد منها.

لا یقال: یشترط فی البئر عدم الجریان.

قلنا: هذا غیر واضح، بل ربما یتحقق البئر عرفا مع ادعاء أهله أنه جار یخرج منه الماء إلی الفلاه، کما فی الغری صلی الله تعالی علی من شرفها.

و یمکن تأویل قوله" یجب تطهیره بنزحه" إلی ما یرجع إلی إراقته، و یجعل قوله" حتی یعود" من أحکام الجاری، و فیه بعد، و لعل الأول أقرب.

قوله رحمه الله: لم تجزه الصلاه الظاهر أنه لا خلاف فی إعاده الصلاه إذا رفع بالماء النجس حدثا ثم صلی سواء کان عمدا أم لا،

و أما فی إزاله الخبث فیرجع إلی التفصیل الذی ذکره الأصحاب فی من صلی مع النجاسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 266

بِمَا یَحُلُّهُ وَ إِنْ کَانَ نَاقِصاً عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَقِیَ أَنْ نَدُلَّ عَلَی وُجُوبِ تَطْهِیرِ مِیَاهِ الْآبَارِ فَإِنَّ مَنِ اسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ تَطْهِیرِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ مَا اسْتَعْمَلَهُ فِیهِ إِنْ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ غُسْلًا فَغُسْلًا وَ إِنْ کَانَ غَسْلَ الثِّیَابِ فَکَذَلِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عِنْدِی أَنَّ هَذَا إِذَا کَانَ قَدْ غَیَّرَ مَا وَقَعَ فِیهِ مِنَ النَّجَاسَهِ أَحَدَ أَوْصَافِ الْمَاءِ إِمَّا رِیحَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یُغَیِّرْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا یَجِبُ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا بَعْدَ تَطْهِیرِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: و بقی إن ندل لا خلاف بین الأصحاب فی نجاسه البئر بالتغیر، و أما نجاسته بالملاقاه ففیه خلاف: و الأشهر أنه ینجس بالملاقاه مطلقا، و ذهب جماعه إلی عدم نجاسته مطلقا، و ذهب الشیخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروی من المتقدمین إلی القول بعدم النجاسه إذا کان کرا، و ألزم هذا القول علی العلامه أیضا.

ثم القائلون بالطهاره اختلفوا فی وجوب النزح و استحبابه، و المشهور بینهم الثانی، و ذهب العلامه رحمه الله فی المنتهی إلی الوجوب تعبدا لا لنجاسته، و لم یصرح رحمه الله بأنه یحرم استعماله قبل النزح حتی یتفرع علیه بطلان الوضوء و الصلاه، بناء علی أن النهی فی العباده مستلزم للفساد أم لا.

قوله رحمه الله: و إن کان لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی النجاسه و إن لم یحصل التغیر،

و حینئذ یشکل تفصیله لما ذکره من دلیل الاغتفار. اللهم إلا أن یحمل التطهیر علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 267

أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِعْمَالِ الْمِیَاهِ الطَّاهِرَهِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فَمَتَی اسْتَعْمَلَ الْمِیَاهَ النَّجِسَهَ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَکُونَ مُجْزِیاً عَنْهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَأْمُورِ بِهِ

[الحدیث 1]

1 وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

معنی التنظیف لا ما یقابل النجاسه و التنجیس. انتهی.

أقول: الظاهر حمل کلامه هنا علی عدم النجاسه بالملاقاه و وجوب النزح، کما ذهب إلیه العلامه فی المنتهی، و یأول قوله" بعد تطهیره" بالتنظیف أو التطهیر باعتقاد القائلین بالنجاسه.

و قوله" و الذی یدل علی ذلک" إشاره إلی عاده الوضوء و الصلاه و غسل الثیاب بعد استعماله إذا تغیر، أو یحمل کلامه علی عدم الإعاده مع عدم العلم، و یکون قوله" و الذی یدل علی ذلک" علی الإعاده مع العلم.

أو یجمع بین الحملین، و لعله أظهر لئلا یرد علیه أن مع القول بوجوب النزح یشکل القول بعدم الإعاده مع العلم، للنهی فی العباده، فقوله" و إن کان لا یجوز" أی مع العلم، و قوله" و الذی یدل علی ذلک" دلیل علیه.

و یدل علیه کلامه فی الاستبصار حیث قال بعد نقل الأخبار: ما یتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعاده فی الوضوء و الصلاه عمن استعمل هذه المیاه لا یدل علی أن النزح غیر واجب مع عدم التغیر، لأنه لا یمتنع أن یکون مقدار النزح فی کل شی ء یقع فیه واجبا، و إن کان متی استعمله لم یلزم إعاده الوضوء و الصلاه لأن الإعاده فرض ثان.

فلیس لأحد أن یجعل ذلک دلیلا علی أن المراد بمقادیر النزح ضرب من الاستحباب. علی أن الذی ینبغی أن یعمل علیه هو أنه إذا استعمل

هذه المیاه قبل العلم بحصول النجاسه فیها، فإنه لا یلزم إعاده الوضوء و الصلاه، و متی استعملها مع العلم بذلک لزمه إعاده الوضوء و الصلاه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن مبنی وجوب الإعاده علی القول بعدم الإجزاء، فإذا اعترف به لم یحسن القول بعدم وجوب الإعاده و الاکتفاء بمجرد عدم الجواز.

و بالجمله إذا اعترف بعدم أجزاء الطهاره لزم الاعتراف بوجوب الإعاده، لأن مرجعه إلی النهی فی العباده، و هو مفسد موجب لإعاده المنهی عنه، و یلزم حینئذ إعاده ما یتوقف صحته علیه، لفساده الذی توجه من النهی الأول.

نعم إنما تظهر الفائده فیما لیس بعباده کغسل الثوب، فإن فی صوره الاعتراف بعدم الجواز لا للنجاسه لا یلزم عدم الإجزاء و وجوب الإعاده، کما إذا غسل ثوبه بماء مغصوب عالما، فلا یستقیم الاستدلال علی جمیع ما تقدم بهذا الدلیل.

و لک أن تصحح کلام الشارح مع قطع النظر عن ظاهره، بأن مقصوده أن الدال علی أن فی صوره تغیر أحد الأوصاف یجب الإعاده هو أنه مأمور- إلخ، و یجعل الحدیث الأول دلیلا باعتبار قوله" فإن أنتره"، و یکون سیاق الباقی لأجل عدم الإعاده فی صوره عدم التغیر. و فیه من التکلف ما لا یخفی، إلا أنه یسهل الخطب نظرا إلی المعنی.

و ربما یمکن تصحیح کلام الشارح بإراده عدم وجوب الإعاده فی صوره عدم الحکم بالنجاسه، إذا لم یکن حال الغسل أو الوضوء عالما بعدم جواز الاستعمال لعدم الاطلاع بوقوع النجاسه. انتهی.

و قال السبط المدقق قدس سره: اعلم أن بعض الأصحاب حکی عن الشیخ رحمه الله القول بالنجاسه، لکن لا تجب إعاده الوضوء الواقع منه و لا الصلاه

به و لا غسل ما لاقاه، إذا حصلت هذه الأمور قبل العلم بالنجاسه، و نسب هذه الحکایه حاکیها إلی کتابی الحدیث، و حکم بسقوط هذا القول لمخالفته لأصول المذهب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 269

..........

______________________________

قال الوالد قدس الله روحه: و الأمر کما قال، لکن الذی ظهر لی أن الحکایه و هم، لأن کلام الشیخ لا یخلو من رکاکه، فی بادئ الرأی یوهم غیر ما یظهر بعد التأمل.

و الذی فهمته من الکتابین أنه یقول بعدم الانفعال بمجرد الملاقاه لکنه یوجب النزح، فالمستعمل لمائها بعد ملاقاه النجاسه له و قبل العلم بها لا تجب علیه الإعاده أصلا، سواء فی ذلک الوضوء و الصلاه و غسل النجاسات و غیرها، و المستعمل له بعد العلم بالملاقاه یلزمه إعاده الوضوء و الصلاه، لأنه منهی عن استعماله قبل النزح، و النهی یفسد العباده فیقع الوضوء فاسدا، و یتبعه فساد الصلاه و کذا غیرهما من العبادات المترتبه علی استعماله. انتهی کلامه قدس سره.

و قد یقال: إنه لا یخلو من وجاهه لو لا أمور:

الأول: أنه قد تقدم قبل قوله" و عندی أن هذا" أن من استعملها قبل تطهیره یجب علیه إعاده ما استعمله فیه، إن وضوءا فوضوء و إن غسلا فغسل، و إن کان غسل الثیاب فکذلک، و إعاده غسل الثیاب علی ما ذکره الوالد قدس سره لا یوافق ما علیه الأصحاب.

الثانی: قوله" و إن کان لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره" یفید القول بالنجاسه لا النزح تعبدا.

الثالث: قوله" و الذی یدل علی ذلک" یدل صریحا علی أن الماء نجس، حیث قال: فمتی استعمل المیاه النجسه، فیجب أن لا یکون مجزیا، لأنه خلاف المأمور به.

الرابع: أنه علی تقدیر حمله علی

ما قاله الوالد قدس سره یکون النهی من جهه أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده، و الخلاف فی هذا إنما هو فی المضیق لا فی الموسع، و علی القول بوجوب النزح تعبدا لا یعلم أنه مضیق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 270

..........

______________________________

الخامس: أن ما ذکره الوالد قدس سره إنما یتم علی تقدیر کون المستعمل عالما بالمنع، لیتم توجه النهی إلیه، و کلامه مطلق.

و ربما یجاب عن الأول: بأن ما ذکره أولا بناء علی ما ذکره المفید، و ما ذکره بقوله" قال محمد بن الحسن" بیان لمختاره، و لا ریب فی رکاکه التعبیر، کما ذکره الوالد رحمه الله. فإن قلت: کلام المفید الذی نقله الشیخ یقتضی توقف نجاسه البئر علی التغیر، إن حمل قوله" وجب تطهیره بنزحه إن کان راکدا" علی البئر. ثم قوله هذا قد ینافی ما تقدم منه فی باب المیاه حیث قال هناک: فأما إن کان فی بئر أو حوض أو إناء، فإنه یفسد بسائر ما یموت فیه. فإن ظاهره عدم اعتبار التغیر، و احتمال أن یکون مراده بالبئر هناک غیر النابع ممکن، کما أن حمل کل من العبارتین علی حاله ممکن و لا تنافی.

و علی هذا فما ذکره الشیخ بقوله" و بقی إن ندل علی وجوب تطهیر میاه الآبار" صریح فی أن ما تقدم لیس فی میاه الآبار التی هنا البحث عنها، فینبغی حمل البئر هنا علی غیر النابع، و حینئذ ینبغی أن یضاف إلی قول المفید المشهور هذا أیضا.

قلت: لما ذکرت وجه عند التأمل، إلا أن الشیخ رحمه الله أجمل العباره و الدلیل، و الغرض من الجواب عن کلامه حاصل بما ذکرناه.

و یجاب عن الثانی: بأن إطلاق

الطهاره علی ما وجب نزحه جائز و إن کان خلاف الأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 271

مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ مِمَّا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ یُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ

______________________________

و عن الثالث: بنحو الثانی، لکنه أبعد.

و عن الرابع: بأنه مبنی علی فوریه الأمر بالنزح.

و عن الخامس: بأن إراده العلم یفهم من حیث کون المکلف مأمورا و أن الجاهل غیر مأمور فی الجمله.

و لا یخفی ما فی الأجوبه من التکلف، و لعله فی مقام التسدید کاف.

الحدیث الأول: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی حماد: هذا هو ابن عیسی، کما یظهر من تصفح کتب الرجال، و هو الراوی عن معاویه بن عمار، و العجب من المحقق کیف طعن فی هذه الروایه بأن حمادا مشترک.

و نحوه قال الفاضل التستری رحمه الله، و جعل القرینه علیه روایه الحسین عنه کما سبق بثلاث ورقات.

و الظاهر أن معاویه هو ابن عمار، بقرینه ما یأتی بلا فاصله، و قد صرح فی الاستبصار بذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 272

..........

______________________________

و یدل ظاهرا علی عدم انفعال البئر، و علی وجوب نزح الجمیع عند التغیر و حمله فی المعتبر علی البئر غیر النابع کالغدیر، و لا یخفی بعده.

و قال السبط المدقق رحمه الله: هذه الروایه موصوفه بالصحه فی کلام متأخری الأصحاب بناء علی ما عرفت، و قد یظن أن الصواب فی سندها

هنا أن یکون عن أبیه عن محمد بن الحسن، أعنی: الصفار، لأن روایه محمد بن الحسن ابن الولید عن أحمد بن محمد بن عیسی بغیر واسطه بعید. و جوابه رفع الاستبعاد بعد التأمل.

و لا یخفی دلاله الروایه علی عدم نجاسه البئر بالملاقاه، و لفظه" من" فی قوله" مما وقع" للسببیه علی ما ذکره شیخنا المحقق رحمه الله.

ثم إن العلامه رحمه الله فی المختلف حکی عن الشیخ رحمه الله فی النهایه فی مسأله تغیر البئر أنه قال: ینزح الماء أجمع، فإن تعذر نزح إلی أن یزول التغیر.

ثم قال: احتج الشیخ بما رواه فی الصحیح عن معاویه بن عمار، و ذکر الروایه و روایه عمار الساباطی، ثم أجاب عن صحیح معاویه بأنه لا بد فیه من إضمار، و لیس إضمار جمیع الماء بأولی منه بإضمار بعضه المحمول علی ما یزول معه التغیر.

أقول: فی الجواب نظر، لأن زوال التغیر لا یخص البعض، بل قد لا یتم إلا بالجمیع، فإضمار البعض لا أولویه له، بل الأولی علی تقدیر الاکتفاء بمزیل التغیر حمل قوله علیه السلام" نزحت البئر" علی ما یزول به التغیر، لأنها لا تخرج عن الإطلاق و غیرها مقید، فلا یضر الجمیع و لا البعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 273

..........

______________________________

بخصوصهما بل القدر المشترک.

فإن قلت: نزحت البئر حقیقه فی الجمیع و مجاز فی البعض، فکیف یقول العلامه رحمه الله لیس بأولی؟ و الأولویه للحقیقه ظاهره.

قلت: لعل مراده رحمه الله أن لفظ" نزحت البئر" مجاز فی الإسناد، و حینئذ فلا بد من إضمار، و لیس إضمار الجمیع بأولی من إضمار البعض.

فإن قلت: لفظ" نزحت البئر" قد صار حقیقه عرفیه فی إراده نزح ما وجب له

من غیر احتیاج إلی إضمار، فحینئذ یحتاج إلی مبین لکونه من قبیل المجمل، فإن ورد فی الأخبار ما یدل علی الاکتفاء بزوال التغیر کان مبینا لهذا المجمل، و لا حاجه إلی ترجیح إضمار البعض علی الجمیع، علی أنه بتقدیر الإضمار لا بد بعده من تبین المجمل من الکل و البعض بالأخبار الداله علی زوال التغیر عند القائل به، فطی المسافه أولی.

قلت: لما ذکرت وجه، إلا أنه ربما کان نظر العلامه إلی شیوع إطلاق المجاز علی مثل هذا الترکیب.

أقول: و مما ذکرناه هنا یعلم أن قول الوالد قدس سره فی المعالم: أو بحمله علی نزح الأکثر لتوقف زوال التغیر علیه، کما یشعر به قوله" إلا أن ینتن" و إطلاق نزح البئر علی أکثرها جائز و لو بطریق المجاز لضروره الجمع.

محل بحث، لأنه إنما یتم علی أن یکون لفظ الحدیث: نزحت ماء البئر، لیحمل علی أکثره مجازا، أما نزحت البئر بتقدیر کون الإسناد مجازا لا بد من إضمار شی ء یتم به الحقیقه، و هو راجع إلی الأخبار المفصله بزوال التغیر، سواء کان أکثر أو غیره. فلیتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 274

[الحدیث 2]

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَیَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُصَلِّی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ

______________________________

فإن قلت: لا ریب أن نزحت البئر المتبادر منها کلها، فإذا لم یرد الکل کان مجازا، و لا ریب أن الأکثر أقرب المجازات.

قلت: تبادر الکل

ینافی مجازیه الإسناد، و لئن سلم عدم المنافاه نظرا إلی اختلاف الحیثیه صار إضمار الجمیع أولی، و إذا صار أولی نخصه بما إذا توقف زوال التغیر علیه. و لیس حمله علی الأکثر أولی من حمله علی الجمیع، و التخصیص بالأخبار لا بد منه، بل ربما یدعی أن الجمیع بما ذکرناه أولی، فلا ینبغی الغفله عن ذلک.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الوالد رحمه الله احتج لنزح أکثر الأمرین من المقدر و زوال التغیر، بأن الدلیل الدال علی نزح المقدر مع عدم التغیر یدل علی وجوب المقدر مع التغیر بطریق أولی.

و یمکن دفعه بأن الأولویه لا وجه لها مع الأخبار الداله علی الاکتفاء فی طهاره البئر مع التغیر بزواله، و یؤید هذه الروایه الحسنه الآتیه عن أبی أسامه، فإن بها و بنحوها یندفع ما عساه یظن من أن ما دل علی زوال التغیر لا ینافی اعتبار غیره.

فلیتأمل.

الحدیث الثانی: صحیح أیضا.

و یدل علی عدم انفعال البئر أیضا، إلا أن یحمل علی ما إذا خرجت حیه، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 275

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ لَا یُعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ یُعَادُ الْوُضُوءُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَلَا یَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ یُعِیدُ وُضُوءَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ لَا قَدِ اسْتَقَی أَهْلُ الدَّارِ مِنْهَا وَ رَشُّوا

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

و حمله فی المعتبر علی ما إذا خرج حیا.

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: لا قد استقی الرش نفض الماء.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن المراد به أن أهل الدار استعملوا الماء بالسقی و الرش مثلا، فلو کان نجسا یلزم الحرج، لا أنه حصل النزح المطلوب، و إن أمکن هذا أیضا لکن الأول أظهر، و الله تعالی یعلم.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی أنه إن لم یستق لزم الإعاده،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 276

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ وَ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَهُ وَ الْفَأْرَهُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِی صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِیَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَهِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَهِ وَ الطَّیْرِ وَ الْکَلْبِ قَالَ مَا لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ فَإِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَحَدُّهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ.

[الحدیث 7]

7 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

فیدل علی خلاف المدعی، إلا أن یحمل علی ما إذا تغیر، و فیه من البعد ما لا یخفی.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: حسن.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجد له ربطا بالمدعی إلا بتکلف. انتهی.

و یمکن أن یتکلف بأن الاکتفاء بزوال التغیر یومئ إلی أن مناط النجاسه التغیر.

الحدیث السابع: صحیح علی احتمال قوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 277

أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّهً.

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ یُسْتَقَی مِنْهَا وَ تُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّیَابُ وَ عُجِنَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ذکر الشیخ فی الاستبصار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعیل عن الرضا علیه السلام. فهو صحیح.

أقول: لا یخفی ما فی هذا الخبر من المبالغات الداله علی عدم الانفعال من الوصف بالسعه و وجود الماده و التعلیل و الحصر.

و رد الخبر القائلون بالنجاسه بالإرسال. و أجیب بأن محمد بن إسماعیل الثقه جزم بقوله علیه السلام، فخرج عن الإرسال. و لا یخفی أن هذا دأب جمیع المراسیل، لکن قد عرفت صحته فی الاستبصار، و سیأتی کلام من الشیخ علی هذا الخبر فی الزیادات. فتدبر.

الحدیث الثامن: موثق.

و فی بعض النسخ عن عبد الکریم

بن عمرو، و الظاهر أنه هو بقرینه أحمد علی ما یعرف من طریق کتاب ابن بابویه و الفهرست.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 278

بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ کَانَ فِیهَا مَیْتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِی بِئْرٍ أَوْ غَدِیرٍ یَنْقُصُ مَاؤُهُ عَنْ مِقْدَارِ الْکُرِّ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِذَلِکَ الْمَاءُ فَلْیُنْزَحْ مِنْهُ سَبْعُونَ دَلْواً وَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ ذَلِکَ ذِکْرُهُ لِلْغَدِیرِ مَعَ الْبِئْرِ یُرِیدُ بِهِ غَدِیراً لَهُ مَادَّهٌ بِالنَّبْعِ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا هَذَا سَبِیلُهُ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْآبَارِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَادَّهٌ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا وَقَعَ فِیهِ مَا

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس حمل علی أنه لا یعلم الوقوع قبل الاستعمال بل یظن ذلک، و هو غیر معتبر.

قوله رحمه الله: و إن مات إنسان لا خلاف بین القائلین بوجوب النزح فی أنه یجب نزح سبعین بموت الإنسان، و المشهور بینهم شموله للکافر أیضا، و ذهب ابن إدریس إلی نزح الجمیع فی موت الکافر.

قوله رحمه الله: ینقص ماؤه ظاهر کلامه هنا و فیما سبق أن الماء الراکد القلیل حکمه حکم البئر فی وجوب النزح و طهارته به، و هو قول سخیف لم ینسب إلیه و لا إلی غیره، و مع ذلک کیف ینزح سبعون دلوا من القلیل، و لذا حمله الشیخ علی البئر، و معه یدل علی قوله بالفرق فی البئر بین القلیل و الکثیر، و لم ینسب إلیه هذا أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 279

یُنَجِّسُهُ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرَهُ

[الحدیث 9]

9 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی

عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَا إِذَا کَانَ ذَکِیّاً فَهُوَ هَکَذَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا یَقَعُ فِی بِئْرِ الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَأَکْثَرُهُ الْإِنْسَانُ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَ هَذَیْنِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ مَاتَ فِیهَا حِمَارٌ أَوْ بَقَرَهٌ أَوْ فَرَسٌ وَ أَشْبَاهُهَا مِنَ

______________________________

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذکره قال الفاضل التستری رحمه الله: فی البئر مسلم، و أما فی الغدیر فلا، و کذا یسلم وجوب النزح. و أما حکایه الطهاره بذلک فلا، إذ مقتضی هذا القول بالنجاسه و من النزح لا یلزم ذلک.

الحدیث التاسع: موثق أیضا.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: الإشاره فی قوله علیه السلام" هذا إذا کان ذکیا" إلی نزح الدلاء، و اسم کان یعود إلی الواقع فی البئر. و المراد بالذکی المذبوح، و الغرض أن نزح الدلاء إنما یجری إذا کان الواقع فی البئر حال الوقوع مذکی لا میتا و لا حیا ثم یموت فیه.

و قوله علیه السلام" فهو هکذا" تأکید لمضمون هذا الکلام و قوله" فأکثره" بالمثلثه أو الموحده، و المجرور فیه یعود إلی ما سوی المذکی، و المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 280

..........

______________________________

فأکثره نزحا، و هو کذلک فإن نصابه العددی فی النزح أکثر من سائر الحیوانات و إنما قیدنا بالعددی

لیخرج النزح التراوحی و نزح الماء کله و نزح الکر.

و قال السبط المدقق قدس سره: هذه الروایه هی مستند الأصحاب فی نزح السبعین بموت الإنسان مع عدم العلم بالمخالف، بل نسب الحکم فی المعتبر إلی علمائنا القائلین بالتنجیس، و نحوه فی المنتهی.

و استشکل الوالد قدس سره الاستدلال بها من حیث عدم صحه سندها.

و فی المعتبر أن الرواه و إن کانوا فطحیه إلا أنهم ثقات مع سلامتها عن المعارض و کونها معمولا علیها بین الأصحاب عملا ظاهرا. قال: و قبول الخبر بین الأصحاب مع عدم الراد له یخرجه إلی کونه حجه، فلا یعتد إذن بمخالف فیه. و لو عدل إلی غیره کان عدولا من المجمع علی الطهاره به إلی الشاذ الذی لیس بمشهور.

و تنظر الوالد رحمه الله فی هذا الکلام بأن الإجماع إن کان واقعا- کما یظهر من کلامه- فهو الحجه، و لا حاجه إلی التکلف الذی ذکره، و إن لم یتحقق الإجماع لم تکف الاعتبارات التی ذکرها. انتهی.

و أقول: لعل مراده کون الحجه فی مجموع ما ذکر من الخبر و الاعتبارات.

نعم ما ذکره فی قضیه الإجماع محل کلام، و لعل مراده أن الإجماع وقع علی العمل بالخبر، و إن کانت العباره توهم خلاف ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 281

الدَّوَابِّ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا کُرٌّ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ کَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نُزِحَ کُلُّهُ

[الحدیث 10]

10 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ مَا بَیْنَ الْفَأْرَهِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَی الشَّاهِ فَقَالَ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ

______________________________

قوله رحمه الله: نزح منها کر هذا المشهور بین الأصحاب.

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

و قال السبط المدقق رحمه الله: المحقق فی المعتبر رد هذه الروایه بأن الراوی- و هو عمرو بن سعید- فطحی، و کذلک العلامه فی المنتهی و الشهید فی الذکری.

و الذی أفاده الوالد قدس سره أنه و هم، لأن الذی فی بعض کتب الرجال من طریق ضعیف أنه فطحی هو عمرو بن سعید المدائنی من أصحاب الرضا علیه السلام، و هذه الروایه عن الباقر علیه السلام و الراوی لها منه عمر بن یزید و هو من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام، فلیس ذلک محل شک، بل هو مجهول الحال. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 282

قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُنْزَحُ مِنْهَا إِذَا مَاتَ فِیهَا شَاهٌ أَوْ کَلْبٌ أَوْ خِنْزِیرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ أَوْ غَزَالٌ أَوْ ثَعْلَبٌ وَ شِبْهُهُ فِی قَدْرِ جِسْمِهِ أَرْبَعُونَ دَلْواً فَإِذَا مَاتَ فِیهَا حَمَامَهٌ أَوْ دَجَاجَهٌ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف فی عمرو بن سعید: هذا روی الشیخ فی باب الأوقات من هذا الکتاب خبرا موثقا کالصحیح یدل علی توثیقه فلاحظ، و ذکره الشیخ فی الرجال فی أصحاب الباقر و الصادق علیهما السلام و ذکر أنه أسند عنه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل صوابه عن ابن هلال علی ما

سیجی ء عن قریب، و حینئذ فلعل المراد منه عبد الله، و لا یحضرنی الآن حاله.

قوله: حتی بلغت الحمار لا خلاف فی وجوب نزح الجمیع فی البعیر، و الخبر یدل علی الاکتفاء بالکر.

قوله رحمه الله: و ینزح منها إذا مات فیها شاه المشهور بین الأصحاب أربعون للثعلب و الأرنب و الکلب و الخنزیر و السنور و الشاه و أشباههما فی الجثه.

و قال الصدوق فی الفقیه: فی الکلب ثلاثون إلی أربعین، و فی السنور سبع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 283

[الحدیث 11]

11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ.

قَوْلُهُ ع وَ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ یُرِیدُ بِهِ فِی قَدْرِ جِسْمِهِ وَ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّاهُ وَ الْغَزَالُ وَ الثَّعْلَبُ وَ الْخِنْزِیرُ وَ کُلُّ مَا ذُکِرَ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

دلاء، و فی الشاه و ما أشبهها تسع دلاء إلی عشره.

و قال فی المقنع: إن وقع فیها کلب أو سنور فانزح ثلاثین دلوا إلی أربعین و قد روی سبع دلاء، و إن وقعت فی البئر شاه فانزح منها سبع أدل. و المعروف بین الأصحاب فی الطیر سبع دلاء، و یفهم من الاستبصار أن الشیخ فیه اکتفی بالثلاث.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قوله رحمه الله: و یدل علیه أیضا قال الفاضل التستری رحمه الله: لکن علی التخییر بین الأربعین و

الثلاثین لا علی تحتم الأربعین کما یقتضیه عباره المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 284

[الحدیث 12]

12 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَ سِنَّوْرٌ أَوْ أَکْبَرُ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِینَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّی یُوجَدَ رِیحُ النَّتْنِ فِی الْمَاءِ نَزَحْتَ الْبِئْرَ حَتَّی یَذْهَبَ النَّتْنُ مِنَ الْمَاءِ.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ کَیْفَ عَمِلْتُمْ عَلَی أَرْبَعِینَ دَلْواً فِی السِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ شِبْهِهِمَا وَ فِی الدَّجَاجَهِ وَ الطَّیْرِ عَلَی سَبْعِ دِلَاءٍ وَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ لَیْسَ الْقَطْعُ عَلَی أَرْبَعِینَ دَلْواً بَلْ إِنَّمَا یَتَضَمَّنُ عَلَی جِهَهِ التَّخْیِیرِ وَ هَلَّا عَمِلْتُمْ بِغَیْرِ هَذَیْنِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله رحمه الله: مما یتضمن نقصان قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد مما یتضمن النقصان ما کان مشتملا علی الثلاثین حسن الإیراد و أشکل ما فی الجواب، و إن أراد ما اشتمل علی الأنقص لم نجد الإیراد حسنا.

قوله رحمه الله: نکون دافعین قال الفاضل التستری رحمه الله: الدفع غیر واضح، إذ لم یتضمنه لزوم الأربعین، حتی یکون القول بالثلاثین دافعا.

هذا إذا کان الخبر المتضمن للنقصان مقصورا علی الثلاثین، و إذا تضمن أقل من الثلاثین کان التدافع واضحا، إلا أن إدخال هذا الخبر فی السؤال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 285

الْخَبَرَیْنِ مِمَّا یَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ لِأَنَّا إِذَا عَمِلْنَا عَلَی مَا ذَکَرْنَا مِنْ نَزْحِ أَرْبَعِینَ دَلْواً مِمَّا وَقَعَ فِیهِ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ وَ نَزْحِ

سَبْعِ دِلَاءٍ مِمَّا وَقَعَ فِیهِ الدَّجَاجُ وَ شِبْهُهُ فَلَا خِلَافَ بَیْنَ أَصْحَابِنَا فِی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَاءِ وَ یَکُونُ أَیْضاً الْأَخْبَارُ الَّتِی تَتَضَمَّنُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ دَاخِلَهً فِی جُمْلَتِهِ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ نَکُونُ دَافِعِینَ لِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ جُمْلَهً وَ صَائِرِینَ إِلَی الْمُخْتَلَفِ فِیهِ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ عَمِلْنَا عَلَی نِهَایَهِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی یَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ عِدَّهِ النَّزْحِ

______________________________

المتقدم لا یخلو من رکاکه، إذ لا یلزم من اشتمال هذین الخبرین علی التخییر المذکور أن یقول بما یشتمل علی أقل الفردین المخیر بینهما. اللهم إلا أن یجعل قوله" و هلا عملتم" إیرادا آخر، و یفسر قوله" ما ذهبتم إلیه" بما اشتملت علیه الخبرین و یجعل الثلاثین أو الأربعین مما ذهب إلیه، و فیه ما لا یخفی.

انتهی.

و أقول: الأظهر فی الجمع بین الأخبار مع القول بوجوب النزح العمل بالأقل، إذ یمکن حمل الأکثر علی الاستحباب، فلا یطرح شی ء من الأخبار.

بخلاف ما إذا عملنا بالأکثر و قلنا بوجوبه، فلا محیص عن طرح الأقل، و وجوب رعایه الاحتیاط غیر مسلم. نعم لو أراد استحباب العمل بالأکثر کان له وجه.

قوله رحمه الله: ما ذکرناه من عده النزح قال الوالد رحمه الله: الظاهر أنه لو کانت العباره هکذا: ما ذکرناه من النزح. کان حسنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 286

[الحدیث 13]

13 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الدَّابَّهُ وَ الْفَأْرَهُ وَ الْکَلْبُ وَ الطَّیْرُ فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ

مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.

[الحدیث 14]

14 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الدَّجَاجَهُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِی الْبِئْرِ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ فَإِذَا کَانَتْ شَاهً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَهٌ أَوْ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 15]

15 وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَهِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَهِ وَ الطَّیْرِ وَ الْکَلْبِ قَالَ فَإِذَا لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح الحدیث الرابع عشر: حسن موثق علی قول الوالد، ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فإذا کانت شاه عمل به الصدوق رحمه الله فی الفقیه کما عرفت.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 287

[الحدیث 16]

16 وَ رُوِیَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَهُ أَوِ الدَّابَّهُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الطَّیْرُ فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: رواه فی الاستبصار بطریق صحیح فیه الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر و یمکن قراءه" روی" بصیغه فاعل، بحیث یرجع الضمیر إلی الحسین، و فیه شی ء. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: الظاهر أن هذا متعین، بقرینه الاستبصار و الروایه الآتیه عن القاسم.

و قال التستری رحمه الله أیضا: إذا تغیر البئر ثم طاب بتدافع الماء و التکاثر و نحوهما لا بالنزح، احتمل القول بلزوم نزح ما یظن زوال التغیر به، و احتمل القول بالسقوط، لأن المقصود التطیب و قد حصل.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: ثم ینزح من البئر دلاء یمکن القول بالخمس فی الطیر، و حمل السبع علی الاستحباب و الدلاء علی الخمس، أو القول بالثلاث لأنه أقل الجمع و الزائد علی الاستحباب لو لم یکن

خروجا عن الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 288

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْحَمَامَهُ أَوِ الدَّجَاجَهُ أَوِ الْفَأْرَهُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الْهِرَّهُ فَقَالَ یُجْزِیکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْکَلْبُ فِی الْبِئْرِ نُزِحَتْ قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِیهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَیّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و استدل بقوله" یطهرها" علی تنجس البئر، و هو موقوف علی ثبوت الحقیقه الشرعیه، و علی تقدیر تسلیمه یمکن حمله علی التنظیف جمعا.

الحدیث الثامن عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: وقع فیها ثم أخرج حیا قال بعض المحققین: ذهب أکثر الأصحاب إلی وجوب نزح سبع لخروج الکلب حیا، و أوجب ابن إدریس أربعین، و أطلق القول فی الفقیه بوجوب ثلاثین إلی أربعین فی الکلب و لم یفصله.

حجه الأکثر صحیحه أبی مریم، و لو لا الشهره بین الأصحاب لأمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 289

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَتْ فِیهَا فَأْرَهٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فِیهَا أَوِ انْتَفَخَتْ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِذَلِکَ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ

[الحدیث 19]

19 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْوَزَغَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ

______________________________

الاکتفاء بخمس دلاء لصحیحه أبی أسامه، و حمل السبع علی الاستحباب، بل بالثلاث أیضا لصحیحه علی بن یقطین المتضمنه للدلاء، و حمل الخمس و السبع علی الاستحباب.

قوله رحمه الله: و إن ماتت فیها فأره هذا الحکم هو المشهور فی

الفأره.

و قال المرتضی رضی الله عنه فی المصباح: فی الفأره سبع، و قد روی ثلاث.

و قال الصدوق فی الفقیه: فإن وقع فیها فأره فدلو واحد، و إن تفسخت فسبع دلاء. و رجح صاحب المدارک الثلاث.

الحدیث التاسع عشر: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 290

[الحدیث 20]

20 وَ رُوِیَ هَذَا الْحَدِیثُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلُهُ.

[الحدیث 21]

21 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ ثُمَّ

______________________________

و ذهب إلیه الصدوق و الشیخان و جمع من الأصحاب، و أوجب سلار و أبو الصلاح دلوا واحدا، و ابن إدریس لم یوجب شیئا.

و کذا ذهب الشیخان و الفاضلان و کثیر من الأصحاب إلی وجوب ثلاثه للحیه.

و کذا ذهب الشیخ و ابن البراج و أبو الصلاح إلی وجوبها فی العقرب، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی عدم وجوب شی ء فی العقرب، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح أیضا.

و شعر هو أبو إسحاق، و ما نقل فی شأنه علی تقدیر تمامه لا یدل علی توثیقه کما فعله الشهید الثانی رحمه الله.

قوله علیه السلام: یسکب منه فی القاموس: سکب الماء صبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 291

یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.

هَذَا إِذَا لَمْ یَکُنِ الْفَأْرَهُ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَأَمَّا إِذَا تَفَسَّخَتْ فَیُنْزَحُ مِنَ الْمَاءِ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ اللَّذَانِ رَوَی أَحَدَهُمَا الْحُسَیْنُ بْنُ

سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَیْضاً الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا إِذَا تَفَسَّخَتِ الْفَأْرَهُ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لَا نَکُونَ دَافِعِینَ لِمَا رَوَیْنَاهُ مِمَّا یَتَضَمَّنُ ثَلَاثَ دِلَاءٍ وَ قَدْ جَاءَ حَدِیثٌ آخَرُ دَالًّا عَلَی مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ

[الحدیث 22]

22 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَهُ فِی الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.

فَکَانَ هَذَا الْحَدِیثُ مُفَسِّراً لِلْحَدِیثَیْنِ الْمُتَقَدِّمَیْنِ

______________________________

و أول الخبر و إن کان ظاهره میاه الأوانی و الحیاض غیر البئر، و یمکن الحمل علی الأعم و یکون السکب لرفع الاستقذار استحبابا فی غیر البئر و فی البئر بمعنی النزح، لکنه بعید.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 292

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنِ انْتَفَخَتْ فِیهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.

فَقَوْلُهُ إِذَا لَمْ تُنْتِنْ نَزَحَ أَرْبَعِینَ دَلْواً مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و هذا الخبر و الذی تقدمه مکرر أعاد جزئی الخبرین المتقدمین للاستدلال بهما.

قوله رحمه الله: و لا نکون دافعین قال الفاضل التستری رحمه الله: یمکن حملها علی ما إذا خرج حیا، کما تضمنته روایه هارون، و به یندفع التناقض.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی أبی سعید المکاری: کأنه هشام بن حیان و لم أجد توثیقه، و ما یوجد فی رجال ابن داود فی باب الکنی أنه" لم" منظور لهذا و لما سبقه فی هشام بن حیان، فلاحظ و لا تعتمد مهما أمکن.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 293

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّهَ فَصِرْنَا إِلَی بِئْرٍ فَاسْتَقَی غُلَامُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مختلف فیه کالصحیح.

و عبد الرحمن هو ابن محمد بن أبی هاشم الموثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی أبی خدیجه: کأنه سالم بن مکرم أبو خدیجه الجمال الذی وثقه النجاشی، و اختلف کلام الشیخ فیه، و قد ذکر هنا ابن داود کلاما أظنه مما لا أصل له بل هو توهم محض یظهر ذلک من ملاحظه الکشی و النجاشی و الفهرست.

و فی القاموس: النتن ضد الفوح نتن ککرم و ضرب نتانه، و أنتن فهو منتن و منتن بکسرتین و بضمتین و کقندیل.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

قوله رحمه الله: و هذا یجوز عندنا عند الضروره أقول: أی ضروره هنا مع وجود الدلو و إمکان النزح، إلا أن یقال باعتبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 294

قَالَ فَاسْتَقَی آخَرَ فَخَرَجَتْ فِیهِ فَأْرَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ قَالَ فَاسْتَقَی الثَّالِثَ فَلَمْ یَخْرُجْ فِیهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِی الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَدِیدٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ یُسْنِدْهُ وَ هَذَا مِمَّا یُضْعِفُ الْحَدِیثَ وَ یَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِیمِهِ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالْبِئْرِ الْمَصْنَعَ الَّذِی فِیهِ مِنَ الْمَاءِ مَا یَزِیدُ مِقْدَارُهُ عَلَی الْکُرِّ فَلَا یَجِبُ نَزْحُ شَیْ ءٍ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ بَلْ قَالَ صَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ وَ لَیْسَ

فِی قَوْلِهِ صَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ دَلَالَهٌ عَلَی جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِی الْوُضُوءِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِی الْإِنَاءِ لِاحْتِیَاجِهِمْ إِلَیْهِ لِلشُّرْبِ وَ هَذَا یَجُوزُ عِنْدَنَا عِنْدَ الضَّرُورَهِ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ نُزِحَ جَمِیعُ مَا فِیهَا فَإِنْ صَعُبَ ذَلِکَ لِغَزَارَهِ الْمَاءِ وَ کَثْرَتِهِ تَرَاوَحَ عَلَی نَزْحِهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ یَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَی التَّرَاوُحِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ وَ قَدْ طَهُرَتْ بِذَلِکَ فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا خَمْرٌ وَ هُوَ الشَّرَابُ الْمُسْکِرُ مِنْ أَیِّ الْأَصْنَافِ کَانَ نُزِحَ جَمِیعُ مَا فِیهَا إِنْ کَانَ قَلِیلًا وَ إِنْ کَانَ

______________________________

عدم قوله بنجاسه البئر، و قوله بوجوب النزح یقول بجواز استعماله قبل النزح فی الشرب بأدنی ضروره، کالشرب عند العطش و مشقه الصبر.

و لو حمله علی شرب الدواب لکان له وجه أیضا، لکن المصب فی الأولیین ینافی ذلک، إلا أن یتکلف بأن فی إشراب النجس للحیوانات کراهه، و لا کذلک إشرابهم قبل النزح الواجب.

أو یقال: عدم الصب فی الأولیین لنجاسه الإناء و فی الثالثه طهر الدلو بإدخاله الماء، و لا یتوقف الطهاره علی النزح. فتأمل.

قوله رحمه الله: فإن وقع فیها خمر أکثر القائلین بنجاسه البئر بالملاقاه أوجبوا نزح الجمیع لوقوع الخمر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 295

کَثِیراً تَرَاوَحَ عَلَی نَزْحِهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْبَعِیرُ فِی الْمَاءِ أَوِ الْخَمْرُ فَقَدْ نَجِسَ الْمَاءُ بِلَا خِلَافٍ فَیَجِبُ أَنْ لَا یُحْکَمَ عَلَیْهَا بِالطَّهَارَهِ إِلَّا بِدَلِیلٍ قَاطِعٍ وَ لَا دَلِیلَ یُقْطَعُ بِهِ فِی الشَّرِیعَهِ عَلَی شَیْ ءٍ مُقَدَّرٍ فَیَجِبُ أَنْ یُنْزَحَ جَمِیعُهَا وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً

______________________________

مطلقا، سواء کان قلیلا أو کثیرا.

و نقل عن الصدوق

رحمه الله أنه حکم بنزح عشرین دلوا لوقوع قطره منه و الشیخ و جماعه ألحقوا المسکرات مطلقا بالخمر، و لا دلیل علیه سوی ما روی أن کل مسکر خمر.

و لا خلاف فی وجوب نزح الجمیع لموت البعیر، و لا خلاف أیضا فی وجوب التراوح مع تعذر نزح الجمیع، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: فقد نجس الماء بلا خلاف یرد علیه: أن هذا رجوع عما ذهب إلیه سابقا من عدم النجاسه، إلا أن یقال: هذا استدلال من جانب المفید رحمه الله، فإنه قائل بالنجاسه.

فإن قیل: فکیف قال" بلا خلاف" مع مخالفه نفسه و کثیر من الفقهاء؟.

قلت: لعله أراد" بلا خلاف" بین القائلین بالنجاسه، لکنه غیر نافع فی هذا المقام إلا علی وجه الإلزام.

و الأوجه أن یقال: مراده بالنجاسه ما أومأنا إلیه سابقا من عدم جواز استعماله قبل النزح، سواء کان من جهه النجاسه کما هو مذهب المفید، أو تعبدا کما هو مذهبه، لکن فی قوله" بلا خلاف" لا بد من التکلف السابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 296

[الحدیث 25]

25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ شَیْ ءٌ صَغِیرٌ فَمَاتَ فِیهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَلْیُنْزَحِ الْمَاءُ کُلُّهُ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فانزح منها دلاء استدل به للثلاث فی الحیه.

و اختلف العلماء و الأطباء فی أن الحیه هل لها نفس

سائله أم لا، فعلی الأول یکون النزح لنجاسه البئر علی القول بها، و علی الثانی استحبابا أو تعبدا أو لرفع السم، و الوجوه متداخله. فتأمل.

قوله علیه السلام: فإن وقع فیها جنب المشهور نزح سبع لاغتسال الجنب فی البئر، و قال ابن إدریس لارتماسه، و رجح بعض الأصحاب لوقوعه و مباشرته لمائها و إن لم یرتمس و لم یغتسل، کما هو ظاهر الأخبار، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمنی، و لم یدل دلیل علی وجوب نزح الجمیع للمنی و إن اشتهر بین الأصحاب، و لعلهم حکموا به لأنه لا نص فیه، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 297

[الحدیث 26]

26 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ دَابَّهٌ صَغِیرَهٌ أَوْ نَزَلَ فِیهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: نزح الماء کله ذهب بعض الأصحاب إلی وجوب نزح الجمیع للثور، و ابن إدریس اکتفی فیه بالکر، و ظاهر الخبر وجوب نزح الجمیع للبقره أیضا، إذ لم یخرجها عنه نص.

و یمکن أن یقال: الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غیر جنسه، فإنه لو کان مثله أیضا داخلا ذکر مکان الثور لفظا یشمل البقره أیضا کالبقر، بل البقره أیضا یشملهما.

قال الجوهری: البقر اسم جنس، و البقره تقع علی الذکر و الأنثی، و إنما دخلته الهاء علی أنه واحد من جنس.

ثم الظاهر أن صب

الخمر لا یصدق علی القطره و القطرتین عرفا، فلا ینافی ما سیأتی من نزح العشرین للقطره من الخمر، مع أنه علی ما اخترناه من الاستحباب سبیله واسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 298

[الحدیث 27]

27 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.

فَمَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ذِکْرِ بَوْلِ الصَّبِیِّ أَوْ صَبِّ الْبَوْلِ فِیهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا غُیِّرَ طَعْمُ الْمَاءِ أَوْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ مَتَی لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ فَإِنَّ لَهُ قَدْراً مُقَدَّراً یُنْزَحُ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ یَاسِینَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَ فِیهَا قَطْرَهُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَتِ الرِّیحُ نُزِحَتْ حَتَّی تَطِیبَ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله رحمه الله: محمول علی أنه إذا غیر قال الفاضل التستری رحمه الله: فیلزمه مثله فی الخمر، فإذا اعترف به أشکل تنزیل الأخبار الأول علی إراده الإطلاق، سواء تغیر أو لا.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و المیت فیه شامل لجمیع المیتات، و یمکن حمله علی میته الإنسان، لغلبه إطلاق هذا الاسم عرفا علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 299

[الحدیث 29]

29 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَهُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.

فَهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ وَ لَا یُمْکِنُ لِأَجْلِهِ دَفْعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ کُلِّهَا وَ نَحْنُ إِذَا عَمِلْنَا عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ نَکُونُ عَامِلِینَ عَلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَیْضاً لِأَنَّهُ إِذَا نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول أیضا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه العطار الذی حکی ابن داود توثیقه.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الذی ذکره ابن داود هو من أصحاب الصادق علیه السلام و غیر مذکور فی کتب الرجال لا نفسه و لا توثیقه، و الظاهر أنه ابن أبی عمیر بقرینه روایه الحسین عنه. انتهی.

و ذکر بعض العلماء أن کردین هو کردین الموثق، و

لیس بظاهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أحمد بن محمد العسکری الزعفرانی المذکور بکردویه.

قوله رحمه الله: لا یمکن لأجله قال الفاضل التستری رحمه الله: یمکن حمل تلک علی الاستحباب، و لا یحصل التدافع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 300

أَوْ کُرٌّ مِنْهُ فَقَدْ دَخَلَ فِیهِ الثَّلَاثُونَ دَلْواً وَ لَوْ عَمِلْنَا عَلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ کُنَّا دَافِعِینَ لِتِلْکَ جُمْلَهً وَ غَیْرَ آخِذِینَ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَحْکَامِهَا فَأَمَّا مَا اعْتَبَرَهُ مِنْ تَرَاوُحِ أَرْبَعَهِ رِجَالٍ عَلَی نَزْحِ الْمَاءِ إِذَا صَعُبَ نَزْحُ الْجَمِیعِ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَیْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ وَ عَدَّ أَشْیَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ قَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِذَا کَانَ کَثِیراً تَرَاوَحَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ عَلَی نَزْحِ الْمَاءِ

______________________________

قوله رحمه الله: کنا دافعین قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا حملنا علی الاستحباب لم نکن دافعین لها بالکلیه.

قوله رحمه الله: یدل علیه لا أعرف وجه الدلاله، و کأنه أراد ما تقدم فی الورقه المتقدمه.

و فی بعض النسخ: عن عمرو بن سعید عن ابن هلال. و کأنه عبد الله بن هلال.

قوله رحمه الله: یجب أن یکون مجزیا قال الفاضل التستری رحمه الله: الإجزاء لا یکفیه للإیجاب.

و بالجمله إذا ثبت بروایه قدر أقل لا یلزم منه أن یکون القدر الزائد واجبا، نظرا إلی أن الزائد مجز، و هو واضح.

هذا إن لم یثبت وجوب نزح الجمیع و إن ثبت و وردت روایه بالاکتفاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 301

یَوْماً یَزِیدُ عَلَی کُرٍّ مِنْ مَاءٍ وَ لَا یَنْقُصُ وَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مُجْزِیاً وَ لِأَنَّ تَرَاوُحَ

الرِّجَالِ مُعْتَبَرٌ فِیمَا یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیُغَیِّرُ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ یَصْعُبُ نَزْحُ جَمِیعِهِ أَ لَا تَرَی إِلَی

______________________________

بالأقل ثبت الاکتفاء بالأکثر، و یکفینا مجرد الاکتفاء، إذا المقصود سقوط إیجاب نزح الکل بمجرد التراوح، و أنت تعلم أن مع القول بوجوب نزح الجمیع لموت البعیر لا یحسن الاستدلال بما یدل علی الاکتفاء بالأقل، إلا أن یحمل علی ما إذا تعذر نزح الجمیع.

و حمل روایه ابن هلال علی ما إذا تعذر الجمیع مع بعده یوجب إسقاط التراوح، و یسقط التشبث بأن المقصود مجرد الاکتفاء بالتراوح فی هذه الصوره.

افهم.

قوله رحمه الله: و لأن تراوح الرجال معتبر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده أن التراوح ورد فیما یجب نزح جمیعه فیصعب ذلک، فکذا یجب فیما نحن فیه، و یکتفی به للمشارکه فی المعنی، أو أن التراوح ورد فیما یجب نزح جمیعه لتغیر رائحته و تعذر ذلک و اکتفی به، فالاکتفاء به فیما نحن فیه مع أنه لم یتغیر أولی.

و هذا الأخیر یوجب عدم استدراک التعرض لتغیر اللون و الطعم، و الظاهر أنه لم یتعرض له الشارح إلا لتصحیح الروایه و رفع الاعتراض عنه، بأن هذه الروایه مردوده، لکنها مخالفه للأخبار المتقدمه، لا لإثبات الحکم من باب الأولی. و لو أورد هذا بعنوان السؤال و الجواب بعد الاستدلال أولا لظاهر الروایه لوجدناه أسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 302

[الحدیث 30]

30 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ

______________________________

و بالجمله إن ثبت وجوب نزح الجمیع، فالاکتفاء بتراوح أربعه رجال بمجرد روایه ابن هلال و هذه الروایه التی لم تسلم عن الکلام سندا و متنا فی غایه الإشکال فی نظرنا، و لا

نراه موافقا للقوانین قدس الله روحه أعرف بما قاله. انتهی.

و أقول: اختلف الأصحاب فی اشتراط کون المترائحین رجالا، و الأکثر علی الاشتراط، فلا تجزی النساء و الصبیان و الخناثی، محتجین بأن القوم لا یشمل النساء و الصبیان، إذ لا یتبادر منه فی العرف إلا الرجال، و لنص جماعه من أهل اللغه علی ذلک.

قال الجوهری: القوم الرجال دون النساء.

و قال ابن الأثیر فی النهایه: القوم فی الأصل مصدر قام فوصف به، ثم غلب علی الرجال دون النساء، و لذا قابلهن به.

یعنی فی قوله تعالی" لٰا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ" و قد قابلهن الشاعر أیضا به حیث قال:

أقوم حضن أم نساء

و یظهر من القاموس إطلاقه علی النساء أیضا.

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 303

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَهٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ یُنْزَفُ کُلُّهَا یَعْنِی إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اعْتِبَارِ أَرْبَعِینَ دَلْواً فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ ثُمَّ قَالَ أَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلْیُنْزَفْ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ یُقَامُ عَلَیْهَا قَوْمٌ یَتَرَاوَحُونَ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَیَنْزِفُونَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ بَالَ فِیهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ینزف کلها قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل الاستحباب، فکیف یحصل الجزم بأن المراد من هذه

الروایه صوره التغیر حتی یبنی علیه ما تقدم علیه باعتقاده؟.

قوله علیه السلام: ثم یقام علیها قال الفاضل التستری رحمه الله: کان" ثم" زائد بحسب المعنی باعتقاده، و إلا فیدل علی خلاف ما یظهر من مراده.

قوله علیه السلام: فینزفون قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه تعرض للأربعه و للأقل و الأکثر، و کأنه فهم الأربعه من قوله" اثنین اثنین"، و لیس نصا علی ذلک، بل یتحقق ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 304

..........

______________________________

بثلاثه، و إن نظرنا إلی ظاهر اللفظ فالظاهر أن المراد منه أکثر من أربعه.

و بالجمله هذه الروایه غیر سلیمه عن الکلام فی المتن و السند، و الاستدلال بها إن لم یثبت نجاسه البئر فی صوره عدم التغیر مشکل، بل یشکل الاستدلال بها فی صوره التغیر، لأن مقتضاه الاکتفاء بالتراوح و إن لم یزل التغیر. انتهی.

و أقول: المشهور أن الیوم هو یوم الصوم، و قال بعض: من الغدو إلی العشی.

و قال بعض المحققین: الحکم بالتراوح فیما یجب فیه نزح الجمیع مع التعذر هو المشهور بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا من القائلین بالتنجیس، و المستند روایه عمار.

و اعترض علیه بوجوه:

الأول: أن فی سندها جماعه من الفطحیه.

الثانی: أن متنه یتضمن إیجاب نزح الماء کله للأشیاء المذکوره، و هو متروک.

الثالث: أن ظاهره یدل علی وجوب النزح یومین و لم یقل به أحد.

و أجیب عن الأول: بأن رواته و إن کانت فطحیه لکنها ثقات، فیعمل بما رووه مع سلامته عن المعارض و اعتضاده بعمل الأصحاب، کیف؟ و الشیخ فی العده ادعی إجماع الإمامیه علی العمل بروایه عمار و أمثاله.

و عن الثانی: بأن نزح الجمیع إما محمول علی الاستحباب أو

التغیر. و فیه أنه لو کان مستحبا کان التراوح أیضا مستحبا، فکیف یتمسک به فی وجوبه. و لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 305

..........

______________________________

سلم الوجوب فهو وارد فی أشیاء مخصوصه و التعدی عنها یحتاج إلی دلیل آخر.

و عن الثالث: أنه یجوز أن یکون" ثم" للترتیب الخارجی، و قد یقع لغیر ذلک المعنی کثیرا، مثل قوله تعالی" کَلّٰا سَیَعْلَمُونَ. ثُمَّ کَلّٰا سَیَعْلَمُونَ" إلی غیر ذلک، و اتفاق الأصحاب فی تفاهم هذا المعنی منه قرینه ظاهره علی المراد، و یحتمل احتمالا بعیدا أن یکون" ثم" من کلام الراوی، علی أن المحقق لم یورد فی المعتبر عند نقل هذا الخبر کلمه" ثم".

و قال السبط المدقق قدس سره: فی کلام الشیخ هنا نظر من وجوه:

الأول: أن الأخبار إذا تعارضت فی التغیر لا بد من الجمع، فإن حمل ما دل علی الجمیع علی الاستحباب لم یتم وجوب التراوح إذا زاد علی الکر، و إن حمل علی غیره فلا بد من بیانه أولا لیتم الدلیل کما لا یخفی.

الثانی: أن ما حمل علیه الخبر من التغیر لیس بأولی من الاستحباب، أو ما یزول به النفره، و ربما یرجح ما ذکرناه أن مقتضی الحدیث حصول الطهاره بالتراوح و إن بقی التغیر، و إشکاله واضح.

فإن قلت: استحباب نزح الجمیع للفأره لا وجه له، و أما الحمل علی التغیر فیؤیده ما سبق فی روایه أبی خدیجه.

قلت: الکلام فی الروایتین واحد من حیث الاستحباب عند التأمل فی الأخبار، علی أن فی هذه الروایه احتمالا، و هو أن یکون" کلب أو فأره" من تردید الراوی، و یحتمل أن یکون هو الخنزیر فنزح الجمیع له وجه. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص:

306

[الحدیث 31]

31 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ الْفَطِیمِ یَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ

______________________________

الثالث: أن مقتضی الروایه النزف إلی اللیل ثم التراوح، و هذا لا قائل به فیما نعلم.

و فی المعتبر بعد نقل الروایه قال: و هذه و إن ضعف سندها فالاعتبار یؤیدها من وجهین:

أحدهما: عمل الأصحاب علی روایه عمار لثقته، حتی أن الشیخ ادعی فی العده إجماع الإمامیه علی العمل بروایته و روایه أمثاله ممن عددهم.

الثانی: أنه إذا وجب نزح الماء کله و تعذر، و التعطیل غیر جائز، و الاقتصار علی نزح البعض تحکم، و النزح یوما یتحقق معه زوال ما کان فی البئر، فیکون العمل به لازما. انتهی.

و فیه نظر واضح، إلا أن العلامه قال فی المنتهی: إنه لا یعرف فی هذا الحکم مخالفا علی القول بالتنجیس.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق أیضا.

قوله علیه السلام: دلو واحد المشهور بین الأصحاب أنه یجب فی بول الصبی سبع، و ذهب المرتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 307

بَوْلُ الرَّجُلِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِیهَا صَبِیٌّ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

رحمه الله و جماعه إلی وجوب ثلاث، و المشهور فی بول الرضیع دلو واحد، و ذهب أبو الصلاح و ابن زهره إلی الثلاث.

و استدل الأولون بهذا الخبر، و لا یخفی ما فیه، لأن فیه التصریح بالفطیم، إلا أن یقال: إذا کان یکفی

واحد للفطیم فللرضیع بالطریق الأولی، لکن هذا الاستدلال إنما یصح ممن لا یقول بوجوب السبع للصبی، و أما من قال به کالشیخ فلا.

و یمکن أن یستدل للآخرین بصحیحه إسماعیل بن بزیع المتضمنه لنزح الدلاء لقطرات البول.

ثم المراد بالصبی غیر البالغ، و الرضیع الذی لم یأکل الطعام، کما یفهم من کلام الشیخ، و قیده بعض بکونه غالبا علی اللبن أو مساویا له، و فسره ابن إدریس بمن کان له دون حولین، و المشهور فی بول الرجل أربعون.

قال صاحب المدارک: و الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا لصحیحه ابن بزیع، و نزح الجمیع لانصبابه فیها کذلک لصحیحه معاویه بن عمار. انتهی.

و اختلفوا فی بول المرأه، فذهب ابن إدریس رحمه الله إلی أنه کبول الرجل و ألحقه جماعه بما لا نص فیه، و المحقق فی المعتبر أوجب له ثلاثین دلوا، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 308

[الحدیث 32]

32 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِذَا بَالَ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ وَقَعَتْ فِیهِ فَأْرَهٌ أَوْ نَحْوُهَا.

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِیهَا رَضِیعٌ لَمْ یَأْکُلِ الطَّعَامَ بَعْدُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلَیْهِ خَبَرُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ الْمُتَقَدِّمُ وَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الْفَطِیمِ قَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ وَقَعَتْ فِیهَا عَذِرَهٌ یَابِسَهٌ لَمْ تَذُبْ فِیهَا وَ

لَمْ تَقَطَّعْ نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَتْ رَطْبَهً أَوْ ذَابَتْ وَ تَقَطَّعَتْ فِیهَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً وَ إِنِ ارْتَمَسَ فِیهَا جُنُبٌ وَجَبَ تَطْهِیرُهَا بِنَزْحِ سَبْعِ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: ینزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد حملها علی الاستحباب، بقرینه الروایه الأولی، و لعل کان علی الشیخ التنبیه علیه.

قوله رحمه الله: یدل علیه خبر قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان معنی الفطیم الرضیع- و لا أعرفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 309

[الحدیث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَدْخُلُ الْبِئْرَ یَغْتَسِلُ فِیهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَذِرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً

______________________________

- کان له وجه، و إن کان المراد منه من فطم عن الرضاع، فعدم الدلاله واضح، کما ینبه علیه کلام المعتبر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: ینزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی الجنب الذی تقدم فی الأخبار التی ورد فی بیان أحکامه الأمر بغسل عورته، لیکون ذلک لنجاسه المنی لا للنجاسه الحکمیه.

قوله علیه السلام: فأربعون أو خمسون دلوا قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضاه التخییر بین خمسین و أربعین لا تحتم خمسین کما تقتضیه العباره.

و یمکن أن یقال: ثبت بهذه الروایه

التخییر، و لا یحصل یقین الطهاره بعد العلم بالنجاسه إلا بالفرد الأکمل، و فیه أن الروایه إن کانت حجه فهی موجبه للتخییر، و إن لم تکن حجه و یجب العلم بالطهاره وجب نزح الجمیع. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 310

[الحدیث 34]

34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْمَیْتَهُ قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا رِیحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

[الحدیث 35]

35 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا دَمٌ وَ کَانَ کَثِیراً نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍ فَمَأْخُوذٌ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِی

______________________________

و أقول: اختلف الأصحاب فی العذره الذائبه- أی: المستهلکه فی الماء أو المتقطعه الأجزاء- فذهب الأکثر إلی خمسین، و جماعه إلی أربعین أو خمسین و لا مستند للأول. و ألحق بعض الأصحاب بالذائبه الرطبه، و لا خلاف فی نزح العشره للیابسه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح أیضا.

قوله رحمه الله: فإن وقع فیها دم اختلف الأصحاب فی حکم الدم، فالمفید رحمه الله ذهب إلی ما ذکر فی المتن، و الشیخ إلی أن للقلیل عشره و للکثیر خمسین، و الصدوق إلی ثلاثین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 311

[الحدیث 36]

36 أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ یَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ عَذِرَهٍ کَالْبَعْرَهِ أَوْ نَحْوِهَا مَا الَّذِی یُطَهِّرُهَا حَتَّی یَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاهِ فَوَقَّعَ ع فِی کِتَابِی بِخَطِّهِ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ

______________________________

إلی أربعین فی الکثیر و دلاء یسیره فی القلیل، و إلیه مال فی المعتبر، و قیل:

فی الدم ما بین الدلو الواحد إلی عشرین.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح أیضا.

قوله:

قطرات من بول أو دم الظاهر دم بالکسر، فظاهره بیان حکم القلیل، و قوله" کالبعره" إما علی الاستحباب أو المراد مقدارها، و الله یعلم.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: لا یخفی أن القطرات فی هذا الحدیث [حیث إنها] جمع تصحیح، و قد صرح أهل العربیه بأن جمع التصحیح للقله، فیکون الحدیث متضمنا لحکم القلیل من البول و الدم، و الأصحاب- رضی الله عنهم- و إن فرقوا فی الدم بین قلیله و کثیره، لکن لم یفرقوا فی البول، و لو قبل بالفرق لم یکن بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 312

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ وَ أَکْثَرُ عَدَدٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و أکثر عدد یضاف قال الفاضل التستری رحمه الله: إن تم هذا لدل علی وجوب العشره للدم القلیل، بل الظاهر من السؤال أنه وقع عن القلیل، و کان إیجابه للأکثر مع أن مقتضی الأصل أن یکتفی بالأقل مبنی علی أن النجاسه قد ثبت، و لا یزیلها إلا الفرد المتیقن.

و فیه أن الروایه إن کانت حجه فالإتیان بمقتضاها مطهر، و إن لم تکن حجه وجب نزح الجمیع کما تقدم. و لعله لو تمسک بأن الدلاء جمع کثره، و أقل ما یطلق علیه هذا النحو من الجمع عشره، کما صرح به فی الاستبصار کان أولی.

و فیه منع، لوقوع کل واحد منها مقام الآخر شائعا علی ما ذکره بعض النحاه، و أیضا المنقول فی کتب العربیه أن أقل جمع الکثره ما فوق العشره لا العشره.

انتهی.

أقول: إلا أن یقال: إذا روعی کونه تمیزا فمنتهاه العشره، و إذا روعی جمع کثره فمبدأه أحد عشر، فالعشره أقرب الممیزات إلی جمع

الکثره فلذا أخذ.

و قال السبط المدقق رحمه الله: اعترض الوالد قدس سره علی هذا الاستدلال أولا: بأن قوله" قطرات" یستفاد منه العله. و ثانیا: أنه مبنی علی کون الدلاء جمع قله، کما یدل علیه قوله" و أکثر عدد" و لیس الأمر کذلک، لانحصار جمع القله فی أوزان أربعه مشهوره أو خمسه عند بعضهم و لیس هو منها، فیکون من جموع الکثره، و قد قال فی الاستبصار: إنه جمع کثره، یدل علی ما فوق العشره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 313

..........

______________________________

و ثالثا: بأن حمل الدلاء علی جمع القله یقتضی الاجتزاء بأقل مدلولاته و هو الثلاثه، لأن إطلاق اللفظ یدل علی أن المطلوب تحصیل الماهیه بأی فرد اتفق مما یتحقق معه، فإذا حصل الأقل کان الزائد منفیا بالأصل، فمن أین یجب الحمل علی الأکثر.

قال قدس سره: و بما ذکرنا یعلم فساد التعلیل بأنه لا دلیل علی ما دونه.

انتهی.

أقول: إن ما ذکره أولا لا یخلو من وجه.

و أما الثانی فمحل نظر، لأن نظر الشیخ رحمه الله إلی ما یضاف إلی الدلاء لا إلی إطلاق الدلاء.

و أما الثالث فهو مبنی علی ما فی الثانی، و قد عرفت الکلام فیه.

ثم ما ذکره قدس سره من أن المقصود تحصیل الماهیه یشکل بأن الشیخ لا یسلم ذلک، بل یدعی تقدیر المضاف. و کلام الوالد رحمه الله علی تقدیر عدمه فلا جامع بین الکلامین. و ما ذکره من نفی الزائد بالأصل یشکل بأن تحقق اشتغال الذمه یقتضی یقین الخروج منها.

و اعترض المحقق فی المعتبر علی الشیخ بأنا نسلم بأن أکثر عدد یضاف إلی الجمع عشره، لکن لا نسلم أنه إذا جرد عن الإضافه یکون حاله کذلک، فإنه لا یعلم من

قوله" عندی دراهم" أنه لم یجز عن زیاده عن عشره، و لا إذا قال" أعطه دراهم" أنه لم یرد أکثر من عشره، فإن دعوی ذلک باطله.

و رده العلامه فی المنتهی، بأن الإضافه هنا و إن جردت لفظا لکنها مقدره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 314

..........

______________________________

و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

و حینئذ لا بد من إضمار عدد یضاف إلیه تقدیرا، فیحمل علی العشره التی هی أقل ما یصلح إضافته إلی هذا الجمع أخذا بالمتیقن، و حواله علی الأصل من براءه الذمه.

و اعترض الوالد قدس سره علی هذا، بأنه إنما یلزم تأخیر البیان لو لم یدل اللفظ بدونها علی شی ء و لیس کذلک فإنه کأمثاله من صیغ الجموع. و بأنه علی تقدیر وجوب التقدیر لیس علی تعیین العشره دلیل. و ما ذکره من التوجیه فاسد، إذ هی الأکثر لا الأقل، و قد صرح بذلک الشیخ أیضا، و هو بصدد تصحیح کلامه، فکیف یوجهه بما لا یلائمه. انتهی.

و قد یقال: إن غرض العلامه من الرد التنبیه علی أن تقدیر العدد لا بد منه، ضروره أنه مطلوب. و إذا کان کذلک فهی محتمله للثلاثه و العشره، فیصیر من قبیل المجمل، کما أن القائل" عندی دراهم" قد أجمل الکلام أیضا، و لما کان تأخیر البیان عن وقت الحاجه غیر جائز، فلا بد من تقدیر مصحح.

فما ذکره المحقق رحمه الله من" أنه لا یعلم" إلی آخره، یمکن دفعه بالفرق بین کلام الإمام و غیره.

نعم ما أورده الوالد قدس سره من الحمل علی الثلاثه متوجه، لو لا یمکن أن یقال: إن الحمل علی الثلاثه بعد شغل الذمه بالنجاسه و حصول الیقین بالعشره مشکل.

و قد یجاب عنه بأن

شغل الذمه بعد الثلاثه غیر متیقن لیحتاج إلی العشره، فإذن الثلاثه یندفع بها یقین اشتغال الذمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 315

یُضَافُ إِلَی هَذَا الْجَمْعِ عَشَرَهٌ فَیَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ بِهِ وَ نَصِیرَ إِلَیْهِ إِذْ لَا دَلِیلَ عَلَی مَا دُونَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا حَیَّهٌ فَمَاتَتْ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا وَزَغَهٌ

[الحدیث 37]

37 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

و ما أورده الوالد رحمه الله علی العلامه أخیرا فقد یمکن دفعه بأن غرض العلامه الأخذ بالمتیقن بالنسبه إلی ما فوق العشره، و کذلک مراده بأصاله البراءه، فهو تأکید لثبوت العشره بنوع آخر غیر ما ذکره الشیخ، و هذا لا ینافی تأیید کلام الشیخ. نعم یدفعه ما ذکره الوالد رحمه الله أولا، فلیتأمل فی المقام.

قوله رحمه الله: فیجب أن نأخذ به قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام أن هذا جمع قله، و بنحوه صرح فی المنتهی، و هو مخالف لما صرح به الجوهری و ذکره المصنف فی الاستبصار. و یحتمل أن یکون مقصوده أن الممیز إذا کان جمعا سواء کان جمع قله أو کثره، إنما یضاف إلیه العشره و ما دونها إلی أن ینتهی إلی اثنین.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 316

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْوَزَغَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْتُ فَثِیَابُنَا الَّتِی قَدْ صَلَّیْنَا فِیهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ لَا.

[الحدیث 39]

39 وَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ یَزِیدَ الْجُعْفِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لیس مقصوده أن هذا من أدله المصنف، بل غرضه أن الروایات الوارده هنا هکذا، و کان لهذا لم یقل فی صدر الکلام یدل علیه بل قال: أخبرنی.

و یحتمل أن یکون مراده أن کلام المصنف فیما إذا لم یتفسخ، فلا ینافیه هذه الروایه، و فیه شی ء و کیف ما کان فهذا لا یتمشی فی خبر الجعفی، بل إنما العلاج فیما ذکرناه و ما ذکرناه فیما نفهم.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مرسل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الخبر فی أصله کان مشهورا عندهم، کاشتهار هذا الکتاب و أمثاله عندنا، فلا یضر من فی الطریق إلی أصله.

و قال أیضا: و بهذا الخبر لا یندفع التدافع بینه و بین ما أوجبت الثلاث، فیحتاج إما إلی حمل الأول علی الاستحباب، أو علی حمل هذا علی أنه خرج حیا و ذاک میتا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 317

فِی الْمَاءِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَرِّکِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ تَفَسَّخَ لِأَنَّهُ إِذَا تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا عُصْفُورٌ وَ شِبْهُهُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ

______________________________

قوله

علیه السلام: حرک الماء بالدلو عمل به سلار و أبو الصلاح.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: یمکن أن یکون المراد أنه لیس بنجس، بل حرک الماء بالدلو لأجل السم أو توهمه و احتماله، لیستهلک فی الماء لو کان، أو لرفع الاستقذار.

و أن یکون المراد بالتحریک النزح مجازا بدلو واحد أو ثلاثه أو سبعه، و الأولی السبع مع التفسخ و الثلاث بدونه. انتهی.

و فی مصباح اللغه: سام أبرص کبار الوزغ، و هما اسمان جعلا اسما واحدا فإن شئت أعربت الأول و أضفت إلی الثانی، و إن شئت بنیت الأول علی الفتح و أعربت الثانی، و لکنه غیر منصرف فی الوجهین للعلمیه الجنسیه و وزن الفعل، و قالوا فی التثنیه و الجمع ساما أبرص و سوام أبرص و ربما حذفوا الاسم الثانی فقالوا: هؤلاء السوام، و ربما حذفوا الأول فقالوا: البرصه و الأبارص.

قوله رحمه الله: و إن وقع فیها عصفور قال بعض المحققین: فسر بعض الأصحاب العصفور بما دون الحمامه، و فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 318

فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ عُصْفُورٌ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ سَقَطَ فِیهَا بَعْرُ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ غِزْلَانٍ وَ أَبْوَالُهَا لَمْ یَنْجَسْ بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی أَرْوَاثِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ أَبْوَالِهِ فَإِنَّهُ لَا یَفْسُدُ الْمَاءُ بِهِ وَ لَا یَنْجَسُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ بِمُلَاقَاتِهِ إِلَّا ذَرْقَ الدَّجَاجِ الْجَلَّالَهِ خَاصَّهً فَإِنَّهُ

إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ الْقَلِیلِ نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَهُوَ

______________________________

أن هذا التفسیر إن کان للمعنی الموضوع له فلا شاهد علیه من حیث اللغه و العرف، إذ ذکر بعضهم أنه نوع من الطیر، و ذکر جماعه أنه الأهلی الذی یسکن الدور.

و إن کان المراد هاهنا من حیث الحکم باعتبار التعدی منه إلی شبهه، کما قال أکثرهم للعصفور و شبهه، فلا دلیل علیه من حیث الشرع.

قوله رحمه الله: إلا ذرق الدجاج قال الشیخ رحمه الله بوجوب خمس لذرق الدجاج مطلقا، و خصه المفید رحمه الله و جماعه بالجلال، و الکل مما لا دلیل علیه فی الروایات، و بعض الأصحاب کالمحقق ألحقوه بالعذره، و لا یخفی ما فیه.

قوله رحمه الله: فإنه إن وقع فی الماء القلیل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أنه إذا کان ماء البئر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 319

عَلَی حُکْمِ الطَّهَارَهِ إِلَّا أَنْ یَطْرَأَ عَلَیْهِ مَا یُتَیَقَّنُ أَنَّهُ نَجَاسَهٌ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الِاجْتِنَابُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ الَّتِی ذَکَرَهَا لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِی أَصَابَتْهُ أَوْ حَلَّتْهُ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُ الطَّهَارَهِ عَلَیْهِ بَاقِیاً وَ کَذَلِکَ مَا یُحْکَمُ بِمُلَاقَاتِهِ الثَّوْبَ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَهِ یَحْتَاجُ إِلَی دَلِیلٍ شَرْعِیٍّ وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ دَلِیلٌ عَلَی تَنْجِیسِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الثِّیَابَ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهَا عَلَی ظَاهِرِ الطَّهَارَهِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْأَثَرِ مَا رَوَاهُ

______________________________

کثیرا لم یجب النزح منه.

قوله رحمه الله: إلا أن یطرأ علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: تری هذا

الکلام أمتن مما قدمه فی غساله أغسال الواجبه، إلا أنه یوجب عدم التنجیس فی ذرق الدجاج، لا التنجیس الذی هو المقصود.

قوله رحمه الله: و کذلک ما یحکم بملاقاه الثوب الضمیر للموصول" علیه بالنجاسه" الضمیر للثوب.

قوله رحمه الله: و یؤکد ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل العذره علی البعر و الأرواث، و لعل فیه بعدا، و إن أبقیت علی ظاهرها لا نجد الاستدلال بهذا الخبر علی مدعاه مستقیما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 320

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زِنْبِیلٌ مِنْ عَذِرَهٍ رَطْبَهٍ أَوْ یَابِسَهٍ أَوْ زِنْبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِیهَا هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ یَنْزِفُ مِنْهَا دِلَاءً یَسِیرَهً ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

و فیه عدم نجاسه البئر بالملاقاه.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه: هذا إذا کانت فی زبیل و لم ینزل منه شی ء فی البئر.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الزنبیل بکسر الزای و الفتح خطأ، فإن شرطه حذف النون، فإذا حذفتها فلا بد من تشدید الباء. و السرقین بکسر السین معرب سرگین بفتحها، و المراد به هنا السرقین النجس، فإن علی بن جعفر فقیه لا یسأل عن الطاهر. انتهی.

و فیه نظر، بل الظاهر حمله علی ما حمله الشیخ علیه، لظاهر لفظ السرقین لکن حمل العذره علی الطاهره بعید، فیدل علی عدم انفعال البئر، إلا أن یحمل علی ما حمله الصدوق رحمه الله علیه،

و الجزء الثانی یؤید الاکتفاء بالثلاثه فی الدم القلیل. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 321

..........

______________________________

و قال السبط المدقق رحمه الله: لا یظهر وجه التأیید من هذا الخبر، لما ذکره الشیخ رحمه الله من عدم نجاسه البئر مما ذکر، إلا بأن تحمل العذره علی الطاهره منها، و هذا یکاد أن یلحق نفیه بالضروری، فإن مثل علی بن جعفر لا یسأل عن العذره الطاهره، و کذلک السرقین.

و الکلام هنا مثله فیما أجاب به بعضهم عن الروایه، بأن وقوع الزبیل لا یستلزم إصابه ما فیه، و احتمال أن یکون التأیید بهذه الروایه للنجاسه من حیث اشتمالها علی حکم الدم أشد بعدا.

أما أولا فلان الشیخ رحمه الله بصدد بیان حکم الطهاره لا النجاسه، لأنه قد تقدم بما هو مغن عن التأیید عند الشیخ.

و أما ثانیا فلان المهم عند القائل بالنجاسه بیان مدلول أولها لظهور المخالفه لمذهب القائل بنجاسه البئر، لا بیان الآخر کما هو واضح.

فإن قلت: هل یمکن حمل الروایه علی أن البئر إذا أصابه شی ء من المذکورات یمتنع الوضوء منه؟ و أن یباح استعماله فی غیر الوضوء بسبب النزح، فیکون سؤال علی بن جعفر عن ذلک له وجه، و إن کان هذا الوجه خارجا عن مذهب الشیخ رحمه الله.

قلت: دفع هذا کما ذکرناه سابقا، و بالجمله فدلاله الروایه علی عدم نجاسه البئر أظهر من أن یبین.

فإن قلت: أی فرق بین الدم و غیره من النجاسات فی البئر حتی یحکم بالنزح للدم علی النجاسه، أما لو کان أعم من النجاسه و حصول النفره، أو للتعبد المحض، فلا حاجه بنا إلی غیر التسلیم.

نعم لنا أن نقول: إن اکتفاءه علیه السلام بالدلاء الیسیره للدم قرینه الاستحباب لأن

مقام الوجوب لا یناسبه الإجمال، کما لا یخفی علی المتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 322

[الحدیث 41]

41 وَ أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

[الحدیث 42]

42 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

فإن قلت: وقوع الدم فی البئر لا یستلزم وقوعه فی الماء، فیجوز أن یکون النزح هنا لزوال النفره من حیث احتمال وصول الدم إلی الماء، و لا یلزم مثله فیما یتحقق فیه إصابه الماء.

قلت: هذا و إن أمکن تجویزه، إلا أنه لا یضر و لا ینفع.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه یمکن أن یستفاد من هذا الخبر، حیث أثبت لدم الرعاف دلاء یسیره أن الدم الذی سبق فی خبر ابن بزیع هو الکثیر علی ما ذکره الشیخ من الحمل علی العشره، استدلالا لکلام المفید من نزحها للدم الکثیر، و حینئذ قد یندفع ما أورد علیه سابقا فی الجمله.

و یشکل أولا: بأن دم الرعاف لا تلزمه القله.

و ثانیا: بأن دلاء صالحه للقله و الکثره، و وصفها بالیسیره فی هذه الروایه لا یقتضی حمل غیرها علی الکثیر، بل هو محمول علی ما یصلح له قله و کثره.

و ثالثا: إن الاعتراض علی الشیخ إنما هو من حیث إطلاق الکلام و الإطلاق علی حاله، فلیتدبر فی ذلک.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 323

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاهُ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یغسل بول الفرس قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی الاستحباب، و سیجی ء عن قریب تمام الکلام.

قوله علیه السلام: و کل ما یؤکل لحمه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد بما یؤکل لحمه ما خلق للأکل و ما تعارف أکله، و إلا فلا نقول بتحریم أکل الحمار و الفرس و البغل، فلا یحسن هذا الإطلاق مع ما سبق ذکره.

و کیف ما کان فلعل مراد المصنف بما یؤکل لحمه المعنی العام، فلا یحسن حینئذ الاستدلال بهذه الروایه، و لعل الشیخ قدس سره الشریف حقق أن مراده المعنی الخاص، فاستدل علیه بهذه الروایه، غیر أن هذا النحو من التدقیق لم نستأنسه من موارد استدلالاته فلاحظه. انتهی.

و أقول: ذهب ابن الجنید و الشیخ فی النهایه إلی نجاسه أبوال الدواب الثلاثه و أرواثها، و المشهور بین الأصحاب الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 324

قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِبَوْلِ کُلِّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ عَامٌّ وَ لَا یَخْتَصُّ الثِّیَابَ دُونَ الْمِیَاهِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ جَارِیاً عَلَی عُمُومِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْإِنَاءُ إِذَا وَقَعَ فِیهِ نَجَاسَهٌ أَوْ خَالَطَهُ وَجَبَ إِهْرَاقُ مَا فِیهِ مِنَ الْمَاءِ وَ غَسْلُهُ فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا کَانَ فِی إِنَاءٍ وَ حَلَّتْهُ النَّجَاسَهُ نَجِسَ بِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الْکُرِّ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ یَنْجَسُ بِمَا یُلَاقِیهِ مِنَ النَّجَاسَهِ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ وُلُوغِ الْکَلْبِ فِی الْإِنَاءِ وَ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَیْهِ مُسْتَوْفًی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ

اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ أَرَادَ الطَّهَارَهَ بِشَیْ ءٍ مِمَّا ذَکَرْنَاهُ فَلَا یَتَطَهَّرْ بِهِ وَ لَا یَقْرَبْهُ وَ لْیَتَیَمَّمْ لِصَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِراً تَطَهَّرَ بِهِ مِنْ حَدَثِهِ الَّذِی کَانَ تَیَمَّمَ لَهُ وَ اسْتَقْبَلَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الصَّلَاهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی بِتَیَمُّمِهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ فِی بَابِ التَّیَمُّمِ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْرَبَ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمِیَاهِ النَّجِسَهِ بِمُخَالَطَهِ الْمَیْتَهِ لَهَا وَ الدَّمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ شُرْبُهَا مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ لَیْسَ الشُّرْبُ

______________________________

قوله رحمه الله: قوله علیه السلام کأنه أراد أنه قوله بالمعنی.

قوله رحمه الله: لأنه أقل من الکر قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل کلام المصنف علی الإناء الذی یشمل علی الماء القلیل، و لعل فیما تقدم عن المصنف ما یصلح لإبقاء کلامه علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 325

مِنْهَا مَعَ الِاضْطِرَارِ کَالتَّطَهُّرِ بِهَا لِأَنَّ التَّطَهُّرَ قُرْبَهٌ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ التَّقَرُّبُ إِلَیْهِ لَا یَکُونُ بِالنَّجَاسَاتِ وَ لِأَنَّ الْمُتَوَضِّیَ وَ الْمُغْتَسِلَ مِنَ الْأَحْدَاثِ یَقْصِدُ بِذَلِکَ التَّطَهُّرَ مِنَ النَّجَاسَهِ وَ لَا تَقَعُ الطَّهَارَهُ بِالنَّجِسِ مِنَ الْأَشْیَاءِ وَ لِأَنَّ الْمُحْدِثَ یَجِدُ فِی إِبَاحَهِ الصَّلَاهِ بَدَلًا مِنَ الْمَاءِ وَ لَا یَجِدُ الْمُضْطَرُّ بِالْعَطَشِ فِی إِقَامَهِ رَمَقِهِ بَدَلًا مِنَ الْمَاءِ غَیْرَهُ وَ لَوْ وَجَدَ ذَلِکَ لَمْ یَجُزْ لَهُ شُرْبُ مَا کَانَ نَجِساً مِنَ الْمِیَاهِ یَدُلُّ عَلَی اسْتِبَاحَهِ شُرْبِ هَذِهِ الْمِیَاهِ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَبَاحَ

______________________________

إطلاقه، و إن لم یمکن توجیهه حینئذ کما لا یمکن توجیه کلامه هناک فیما فهمنا. قوله رحمه الله: و التقرب إلیه لا یکون قال الفاضل التستری

رحمه الله: کأنه یحتاج إلی البیان، و لعل بیانه أن الأمر بالاجتناب عن النجس فی الطهارات عام لا یختص بوقت دون وقت، و مع تحقق النهی کیف یتقرب إلی الله.

قوله رحمه الله: و لا تقع الطهاره قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إن کان المقصود إزاله الخبث، فربما لا ینازع فیه، و أما إذا کان إزاله أمر معنوی فللبحث فیه مجال.

و لعل فیما تقدم عند سؤر الکلب و سؤر النصرانی ما یدل علی أنه یتوضأ بالنجس فی حال الضروره، و لو لا أنه لو توضأ بالنجس کان ینجس بدنه و کنا نقول بفساد صلاته من هذه الحیثیه لکنا نقول: بأن الأحوط الجمع بین التیمم و بین الوضوء بالماء النجس لعموم" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" و لفحوی هذه الأخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 326

کُلَّ مُحَرَّمٍ عِنْدَ ضَرُورَهٍ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ أَبَاحَ أَکْلَ الْمَیْتَهِ حَیْثُ قَالَ تَعَالَی- حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ فَبَیَّنَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَی مُتَنَاوِلِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ الْوُضُوءُ لِأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ انْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَی التَّیَمُّمِ بِالتُّرَابِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ النَّجِسَ مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ فِی الطَّهَارَهِ فِی اسْتِعْمَالِ غَیْرِهِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً کَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ فَوَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا مَا یُنَجِّسُهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی أَیِّهِمَا هُوَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الطَّهُورُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِهْرَاقُهُمَا

______________________________

و أمثالها، إن لم یکن هذا القول مخالفا لإجماع محقق دخول المعصوم فیه.

انتهی.

و أنت تعلم ما فیه فلیتأمل.

قوله رحمه الله: أ لا

تری أنه أباح لا تری فیه دلاله علی إباحه کل محرم، سواء کان من المذکورات أو لا.

قوله رحمه الله: فبین أنه لا إثم قال الفاضل التستری رحمه الله: نعم إباحه هذه المحظورات مسلم فی صوره عدم البغی و العدوان، و أما إباحه الغیر مطلقا کما یقتضیه الإطلاق فلا نفهمه إلا بنوع قیاس.

و لا یبعد التزامه فی صوره عدم البغی و العدوان، و أما مطلقا فلا، و لعله لو احتج بقوله تعالی" وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" کان وجها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 327

وَ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مِنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ غَیْرَ مَا أَهْرَقَهُ مِنَ الْمَاءِ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ اسْتِعْمَالُ مَا أَهْرَقَهُ مِنْهُمَا وَ حُکْمُ مَا زَادَ عَلَی الْإِنَائَیْنِ فِی الْعَدَدِ إِذَا تَیَقَّنَ أَنَّ فِی أَحَدِهَا نَجَاسَهً عَلَی غَیْرِ تَعْیِینٍ حُکْمُ الْإِنَائَیْنِ سَوَاءً فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ الْخَبَرِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 43]

43 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ

______________________________

قوله رحمه الله: فإن لم یجد غیر ما أهرقه أی: غیر ما یرید إهراقه.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب اجتناب الإنائین المشتبهین، و ظاهر الأکثر إلحاق الأکثر من الإنائین بهما، و منهم من اقتصر علی مورد النص.

و اختلفوا أیضا فی وجوب الإهراق لجواز التیمم، فبعضهم حملوا الأخبار علی ظاهرها، و بعضهم جعلوها کنایه عن وجوب الاجتناب.

قوله رحمه الله: حکم الإنائین سواء

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه إشکال، لا سیما إذا تعددت بحیث یدخل فی غیر المحصور عاده و ما یغلب ظن عدم النجاسه فی بعضها.

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم فیه تأمل إن أراد الدلاله علی جمیع ما ذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 328

السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 44]

44 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 329

12 بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ مَنِیٌّ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ قَلِیلًا کَانَ مَا أَصَابَهُ أَمْ کَثِیراً

[الحدیث 1]

1 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ

______________________________

باب تطهیر الثیاب و غیرها من النجاسات الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: فإنما هو ماء قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی الفحوی أنه إذا لم یکن ماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 330

مَرَّتَیْنِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَبُولُ عَلَی الثَّوْبِ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ قَلِیلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ

______________________________

احتاج إلی أکثر من صب مرتین. انتهی.

و فیه تأمل، لأن الظاهر من التعلیل أنه یکفی الصب، و لا یحتاج إلی الغسل و العصر و الدلک، لأنه ماء ورد علی الجسد. تأمل.

أقول: و لا یبعد القول بوجوب الغسل مرتین لبول الرجل و مره لبول الصبی غیر الرضیع و الصب فی الرضیع کما هو ظاهر الخبر.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب وجوب غسل الثوب و البدن من البول مرتین، و أسنده فی المعتبر إلی علمائنا، و استقرب العلامه فی المنتهی الاکتفاء فیه بما یحصل معه الإزاله و لو بالمره، و به جزم الشهید فی البیان. و هو مشکل لأن فیه اطراحا للروایات الصحیحه من غیر معارض.

قال فی المدارک: نعم لو قیل باختصاص المرتین بالثوب و الاکتفاء فی غیره بالمره کان

وجها قویا، لضعف الأخبار المتضمنه للمرتین فی غیر الثوب. و أما فی غیر البول فذهب جماعه إلی عدم وجوب التعدد فی غیر الولوغ، و ذهب بعضهم إلی المرتین فیما له قوام کالمنی، و المشهور بین المتأخرین التعدد مطلقا.

قوله علیه السلام: ثم تعصره قال الفاضل التستری رحمه الله: لم یحضرنی فی حکم العصر غیره، و لعلهم لا یقولون بوجوبه فی صوره الصب علی بول الصبی، فالاستدلال به علی وجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 331

..........

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 331

______________________________

العصر فی غسل بول الکبیر غیر مستحسن.

و بالجمله حیث اشتمل الأمر هنا بالصب دون الغسل أمکن أن یکون العصر لإدخال الماء فی جمیع أجزاء الثوب، و لا یلزم مثله فی صوره الغسل بالماء الذی ینفصل عن الثوب فی الجمله و یدخل فی أعماقه من غیر عصر. انتهی.

و أقول: المشهور بین الأصحاب وجوب العصر فیما یرسب فیه الماء، فمنهم من اعتبر العصر مرتین فیما یجب غسله کذلک، و اکتفی بعضهم بعصر بین الغسلتین و ظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتین، و المشهور أن العصر فی القلیل، و بعضهم أوجبه فی الکثیر أیضا.

و قال السبط المدقق قدس سره: ما تضمنه الحدیث من غسل البول من الجسد بالصب مرتین استدل به القائل بالتعدد فی الجسد، و لو صح لکان له وجه، إلا أن الذی یظهر من کلام المحقق فی المعتبر دعوی الاتفاق علی التعدد، ففیه تأیید للروایه.

فما ذکره شیخنا قدس سره من أن المعتمد

الاجتزاء بالمره المزیله للعین مطلقا، لانتفاء ما یدل علی نجاسه شی ء من الأعیان بهذا العنوان، و إنما استفید نجاستها من أحد أمرین، إما أمر الشارع بغسل ما أصابته و الامتثال یتحقق بالمره، أو إجماع الأصحاب علی النجاسه، و هو منتف بعد الغسله الواحده فیزول المقتضی للتنجیس محل بحث، أما أولا فلما عرفت من الدلیل، و أما ثانیا فلان الإجماع الذی لا یخلو تقییده من نظر.

و الحکم فی البول قد یتأکد فی الاستنجاء ببعض الأخبار المقتضی للغسل ثلاثا، غیر أن القائل به غیر معلوم، و لا یخفی علی من تأمل کلام المحقق اختصاص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 332

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَهُ شَرَعٌ سَوَاءٌ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ

______________________________

الحکم بالثوب و البدن، فغیرهما لا یخلو التعدد فیه من تأمل. و ما تضمنه الحدیث من العصر فی بول الصبی معارض بحسنه الحلبی الآتیه.

و أجاب شیخنا قدس سره عن ذلک أولا بأن روایه الحسین بن أبی العلاء لا تقاوم روایه الحلبی، و ثانیا بالحمل علی الاستحباب.

و یرد علی الثانی أن الحمل علی الاستحباب لیس بأولی من حمل روایه الحسین علی الصبی إذا أکل، فتقید کل من الروایتین بالأخری، و یستدل حینئذ بهما علی اعتبار العصر فی تحقق الغسل.

و العجب من عدم توجه الشیخ إلی بیان ما بین الحدیثین، ثم من قوله فیما بعد عند روایه السکونی" قال محمد بن الحسن: ما تضمن" إلی آخره، فإن المتقدم روایه الحلبی و روایه ابن أبی العلاء، فالالتفات إلی إحداهما دون الأخری لا وجه له.

الحدیث الثانی: حسن أیضا.

و فیه أن الغلام و الجاریه فی الغسل سواء، و المشهور اختصاص حکم الرضیع بالغلام دون الجاریه.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 333

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی بن الحکم: لعل الأنباری و الکوفی الموثق واحد، و یؤیده وصف الأنباری فی رجال الشیخ بالکوفی، و ذکر النجاشی الأنباری فقط، و ذکر فی الفهرست الکوفی فقط.

و قال أیضا فی أبی إسحاق النحوی: کأنه ثعلبه بن میمون، لما فهمنا من الکشی أن کنیه ثعلبه أبو إسحاق الفقیه، و نقل فی کتب الرجال أن ثعلبه کان فقیها نحویا لغویا،

فیصح إضافه أبی إسحاق إلی الفقیه و إلی النحوی.

الحدیث الرابع: صحیح أیضا.

و یفهم من إطلاقه عدم نجاسه الجاری مطلقا.

و قال فی الصحاح: المرکن الإجانه التی یغسل فیها الثوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 334

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمِرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَبَنُ الْجَارِیَهِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَهِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَیْنِ وَ الْمَنْکِبَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِیِّ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ یَکْفِی أَنْ یُصَبَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ وَ إِنْ لَمْ یُعْصَرْ عَلَی مَا

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: لأن لبنها التعلیل فی الموضعین إما لخصوص اللبن، أو له و للبول أیضا، فلا تغفل.

و قال فی المعالم: الظاهر من کلام ابن الجنید الحکم بنجاسه لبن الصبیه، لروایه السکونی، و فی طریقها ضعف لا تصلح أن تکون مخرجا عما یقتضیه الأصل و من ثم قال جمهور الأصحاب بالطهاره، إذ لم ینقلوا الخلاف فی ذلک إلا عنه، و ربما ظهر من کلام الصدوق فی الفقیه القول به، و الظاهر الحمل علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 335

بَیَّنَهُ الْحَلَبِیُّ فِی رِوَایَتِهِ الْمُتَقَدِّمَهِ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا إِلَّا قَمِیصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَیَبُولُ عَلَیْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِیصَ فِی الْیَوْمِ مَرَّهً

______________________________

قوله رحمه الله: علی ما بینه الحلبی قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فی روایه الحلبی عدم العصر بل سکت عنه، و قد اشتمل روایه الحسین بن أبی العلاء

علی العصر، فحینئذ القطع بعدم العصر لا یخلو من إشکال، و لو حمل روایه السکونی علی أنه لا یحتاج إلی الغسل، بل احتاج إلی الصب و العصر الذی یحصل بغیر الجریان الذی إنما یتحقق حقیقه الغسل به کان أنسب فی نظرنا.

الحدیث السادس: ضعیف.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی أبی حفص: الظاهر أنه أبو حفص الرمانی الثقه، و إن ذکره الشیخ فی الفهرست مرتین. فتدبر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن عملنا بهذه الروایه فالمناسب عدم الخروج من موردها من اقتضائه ذلک فی البول، و من کون المولود لها و عدم قدرتها إلا علی القمیص الواحد، و من الاکتفاء فی الیوم بالغسل مره لا فی الیوم و اللیله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 336

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ لَا أُصِیبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ یَدِی شَیْ ءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُ بِالْحَائِطِ أَوِ التُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ یَدِی فَأَمَسُّ وَجْهِی أَوْ بَعْضَ جَسَدِی أَوْ یُصِیبُ ثَوْبِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

إلا أن یدعی أن الیوم ظاهر فی الیوم و اللیله، و فیه تأمل. انتهی.

أقول: المشهور اختصاص الحکم بالصبی، و ظاهر الخبر شموله للصبیه أیضا، و به قال بعض المتأخرین.

الحدیث السابع: حسن.

و الظاهر أن حکم بن حکیم هو أبو خلاد الصیرفی الثقه، و رواه الصدوق فی الصحیح علی الظاهر عن حکم بن حکیم الصیرفی.

و قال بعض الأفاضل: فی طریقه إلیه محمد بن خالد البرقی، و فیه شی ء و إن کان وثقه الشیخ فی الرجال، و فی طریقه أحمد بن محمد بن خالد، و فیه

أیضا کلام. انتهی.

و الظاهر أنه لیس فیهما شی ء یضر بالسند.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن إزاله العین مطهر، و یحتمل أن یکون نفی البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل عن الموضع النجس، و کیف ما کان ففی بیان التطهیر شی ء، و هلا تعرض لا صلاحه.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و یمکن أن یکون نفی البأس فی الصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 337

[الحدیث 8]

8 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

______________________________

مع هذه النجاسه لعدم إصابه الماء، فلا یدل علی أن زوال العین مطهر، و الله یعلم. انتهی.

و أقول: حکی العلامه فی المختلف عن السید المرتضی أنه قال فی جواب المسائل المیافارقیات: إن البول قد عفی عنه فیما ترشش عند الاستنجاء کرؤوس الإبر. و نقل ابن إدریس عن بعض الأصحاب فی مطلق النجاسات.

و قال السبط المدقق قدس سره: الحدیث بحسب المعنی مخالف لما علیه المعروفون من الأصحاب، حیث أن طهاره البول بالحائط و التراب لا قائل به.

و قد یمکن تکلف التوجیه لو احتیج إلیه بأن العرق إذا خرج من مسام الجسد ما لم یعلم أن ما خرج منه من موضع نجس لم یحکم بنجاسه ما أصابه من بدن أو ثوب، لأن معلوم الطهاره لا یحکم بنجاسته إلا بالیقین علی المشهور، فلیتأمل فی ذلک.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 338

ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَکَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.

[الحدیث 11]

11 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الطِّنْفِسَهُ وَ الْفِرَاشُ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِینٌ کَثِیرُ الْحَشْوِ قَالَ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِی وَجْهِهِ

______________________________

و هذا الخبر و الخبر المقدم علیه یدلان علی غسل الثوب من البول مرتین.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی أن هذه الروایات تتضمن الغسل، و الغسل لا یستلزم العصر فی فهمنا، بل الظاهر أنه یعترفون به، حیث یحکمون بعدم الحاجه إلی العصر فی الغسل فی الکثیر، فإن مقتضاه أن حقیقه الغسل یتحقق من دون العصر، فحینئذ إیجاب العصر بالمناسبات العقلیه، لا سیما العصر بحیث یبلغ الجهد فی نزع الماء فی غایه التأمل و الإشکال فی نظرنا.

الحدیث العاشر: موثق.

و لا خلاف بین علمائنا فی وجوب غسل الجمیع لو خفی علیه موضعه، کما یدل علیه هذا الخبر و أمثاله.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 339

..........

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح عن إبراهیم بن أبی محمود، و الظاهر أن أحمد ابن محمد هو ابن عیسی بقرینه إبراهیم.

قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان فی هذه الروایه إشعارا بعدم الحاجه إلی العصر، نظرا إلی تبادر عدمه فی مثله.

و قال فی الغریبین: الطنفسه هی البسط و الثیاب و الحصیر من سعف.

و أقول: نقل العلامه فی المنتهی هذا الخبر و قال: إنه محمول علی

ما إذا لم تسر النجاسه فی أجزائه، و أما مع سریانها فیغسل جمیعه و یکتفی بالتقلیب و الدق عن العصر.

و قال السبط رحمه الله: اعلم أن شیخنا أیده الله فی الحبل المتین قال: ما تضمنه هذا الحدیث من غسل ظاهر الطنفسه و الفراش المراد به إذا لم ینفذ البول فی أعماقهما. و لم یبین- أیده الله- ما لا بد منه من الاکتفاء بالصب علیه، أو لا بد من الدق و التغمیز، کما یقوله بعض العلماء.

ثم نقل کلام المنتهی، ثم قال: هذا الکلام کما تری یدل علی اعتبار التقلیب و الدق فی صوره السریان فقط، فتبقی صوره عدم السریان إما مسکوتا عنها، أو یعتبر فیها العصر، نظرا إلی تضمن الحدیث الغسل.

و علی ما ذکره البعض من دخول العصر فی مفهومه مع الإمکان یعتبر هنا مع احتمال عدم اعتبار العصر فی مفهوم الغسل حیث لا یمکن، و عدم قیام غیره مقامه، و لعل العمل علی ظاهر الحدیث إن لم یخالفه الإجماع لا حرج فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 340

[الحدیث 12]

12 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ فَإِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.

[الحدیث 13]

13 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَهَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِی مِنَ الْمَنِیِّ فَلَا تُبَالِغُ فِی غَسْلِهِ فَأُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا هُوَ یَابِسٌ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: یدل ظاهرا علی عدم السرایه، و یمکن أن یقال: المراد به أن یرفع ظاهره و یغسله و یعصره و یوضع حتی ییبس أو یوضع علی الحشو، بناء علی أن مثل هذه الرطوبه لا تتعدی. انتهی کلامه رفع مقامه.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و الوشاء هو الحسن بن علی، و احتماله لجعفر بن بشیر کما توهم فی غایه البعد.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

و میسره أو میسر کما فی بعض النسخ هو ابن عبد العزیز الثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 341

قَالَ أَعِدْ صَلَاتَکَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: لم تکن علیک شی ء قال الفاضل التستری رحمه الله: کان ذلک لتحقق المبالغه منه لو تصدی الغسل، فینتفی حرج الیبوسه. و یحتمل أن یکون ذلک لرفع الیبوسه لو کان هو الغاسل. و علی الثانی لا یفهم منه العفو عن الیبوسه مع المبالغه. انتهی.

أقول: یمکن أن

یکون المراد نفی الإعاده لعدم التقصیر، فیکون کجاهل النجاسه لا عدم الغسل، و الله یعلم.

و یفهم منه جواز الوکاله فی الغسل علی بعض التقادیر.

قال المدقق السبط رحمه الله: فیه دلاله علی جواز إعطاء الثوب النجس لمن یغسله و الاکتفاء به، و إن لم یثمر الیقین بزوال النجاسه، لأن عدم النهی من الإمام علیه السلام عن الفعل یقتضی ذاک، مضافا إلی أن الاعتماد لو کان غیر کاف لوجب إعاده الصلاه و إن لم یر الأثر فی الثوب، نظر إلی أنه باق علی النجاسه حیث لم یعلم زوالها، علی أن ترک الاستفصال عن حال الجاریه و حصول الظن بزوال النجاسه و عدمه کاف.

و ما ذکره شیخنا من احتمال أن یکون المراد بقوله" لو کنت غسلت" أنک لو کنت تباشر غسله بنفسک لکنت تبالغ فی غسله إلی أن یزول بالکلیه، فلم تکن علیک إعاده الصلاه بسببه، له قرب ظاهر.

و قد یتحدس احتمال لا ضروره إلی ذکره سوی ما احتمله أیده الله، و ذکر أنه یشعر به کلام الشهید رحمه الله، من أن المراد أنک إذا غسلته بنفسک لکنت تصلی و قد اجتهدت فی طهاره ثوبک، فلم تکن علیک إعاده الصلاه إذا وجدته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 342

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.

[الحدیث 15]

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ فَلْیَغْسِلِ الَّذِی أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِیٌّ وَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ کُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ

______________________________

فإن هذا الاحتمال قد یرجع إلی الأول بسبب الاجتهاد، فإن امتثال أمر الشارع یکفیه الغسل اجتهادا، و لا حاجه إلی المبالغه الزائده، فوجوب الإعاده بدون المبالغه حینئذ محل بحث.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و ذکر بعض المحققین أن وجوب غسل الجمیع لا یستلزم نجاسه کل جزء من أجزائه، فلو لاقاه بطاهر لم یحکم بنجاسته عند التأمل، نظرا إلی أن یقین الطهاره لا یخرج عنه بالشک. و للبحث فیه مجال، و الخلاف فیه موجود.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: فإنه أحسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا یجب غسل الجمیع حینئذ،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 343

..........

______________________________

و لعله یمکن تنزیله علی الأصول، بأن یقال: إذا ظن النجاسه فی محل مخصوص و غسل ذلک المحل، فإنه حینئذ لم یبق علم و لا ظن بنجاسه الثوب، بل یبقی الشک بنجاسته، و شک النجاسه لا یوجب الاجتناب.

و لعل التحقیق أن یقال: إن المطلوب بعد العلم بالنجاسه هو العلم بالطهاره و بزوال

النجاسه، أو رفع علم النجاسه. فإن قلنا بالثانی حسن ما تقدم و إلا فلا، و الثانی أوفق بما یستأنس منهم و أحوط، و إن کان الأول لا یخلو من دقه بل و قوه، إذ لقائل أن یقول: إن المطلوب هو اجتناب البول مثلا و هنا لم یعلم بولا، و أیضا المأمور غسل البول، و هنا بعد الغسل المذکور لم یعلم بولا. انتهی.

و قال السبط قدس الله روحه: لا یخفی أن قوله" فإنه أحسن" لا ینافی ما علیه علماؤنا من وجوب غسل جمیع ما یقع فیه الاشتباه، لإمکان حمل الحسن علی هذا من حیث دلاله غیره من صحیح الأخبار علی الأمر بغسل الثوب کله.

و استدل فی المعتبر علی ذلک بأن النجاسه موجوده علی الیقین، و لا یحصل الیقین بزوالها إلا بغسل جمیع ما وقع فیه الاشتباه.

و قد یقال علی هذا: إن یقین النجاسه یرتفع بغسل جزء مما وقع فیه الاشتباه، بحیث یساوی قدر النجاسه، و إن لم یحصل القطع بغسل ذلک المحل بعینه.

و أقول: ربما یمنع ارتفاع تعین النجاسه بذلک، لأنه لا معنی للنجاسه إلا المنع من العباده بسبب وصول العین النجسه إلی الثوب، فزوال المنع یتوقف علی إباحه الشارع من مقدار ما منع منه، و لم یعلم إلا بغسله کله. و عدم یقین بقاء العین بعد غسل جزء لا یستلزم زوال المنع من الشارع.

اللهم إلا أن یقال: إن منع الشارع بسبب یقین حصول العین فی الثوب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 344

[الحدیث 16]

16 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ

بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ مَکَانُهُ قَالَ یَغْسِلُهُ کُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْهُ.

[الحدیث 17]

17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

فإذا زالت العله زال المعلول.

و یشکل: أولا بأن علل الشرع لیست کالعلل الحقیقه، و ثانیا بأن علته حدوث النجاسه لا استمرارها، بل الاستمرار علیه حکم الشارع، فلا بد فی رفعه من حکم آخر.

و قد یجاب عن کلا الوجهین، إلا أن الضروره غیر داعیه إلی ذلک بعد ورود الأخبار الصحیحه بغسل جمیع الثوب. و ما ذکرناه فی مقام توجیه استدلال المحقق، و باب التوجیه متسع.

نعم ربما یقال: إن قوله علیه السلام فی حسنه الحلبی" فإنه أحسن" نوع تأیید لما ذکره المتعرض، إلا أن الروایه الحسنه لا تقاوم الصحیحه مع قیام الاحتمال فی معنی الحسنه.

هذا و لا یخفی أن وجوب غسل الثوب کله ربما یخص بما إذا حصل فیه الاشتباه کله، أما لو اشتبه البعض فالظاهر من کلام بعض الأصحاب عدم وجوب غسله کله، و وجهه ظاهر و النص لا یعارضه إذا تأمل فیه المتأمل.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 345

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ الْمَنِیَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ- وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِکَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوْلُ.

[الحدیث 18]

18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ مَکَانُهُ عَلَیْکَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَیَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ وَ هُوَ

______________________________

قوله: و جعله أشد من البول کان الأشدیه لعسر الإزاله، أو لکون عقاب من ترک إزالته أشد، فلا یتم الاستدلال به علی وجوب غسل المنی مرتین بطریق الأولویه کما فعله فی المنتهی.

الحدیث الثامن عشر: حسن.

الحدیث التاسع عشر: حسن أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 346

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَیْهِ قَالَ تَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْمَذْیِ مِنَ الشَّهْوَهِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَهِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَهِ وُضُوءٌ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ

______________________________

الحدیث العشرون: حسن أیضا.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

و حفص بن غیاث عامی ضعیف، لکن ذکر الشیخ أنه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث، و عد رجالا غیره من العامه.

قوله رحمه الله: فإن أصاب ثوبه دم اعلم أنه أجمع الأصحاب علی أن الدم المسفوح- و هو الخارج من ذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 347

..........

______________________________

النفس الذی لیس أحد الدماء الثلاثه و لا دم القروح و لا الجروح- إن کان أقل من درهم بغلی لم تجب إزالته للصلاه، و إن کان أزید من مقدار الدرهم وجبت إزالته.

و إنما الخلاف بینهم فیما بلغ حد الدرهم، فقال الشیخان و ابنا بابویه و ابن إدریس: تجب إزالته.

و قال السید فی الانتصار و سلار: لا تجب إزالته، و مستنداهما قویان.

و یمکن حمل الإعاده فی مقدار الدرهم علی الاستحباب.

ثم الروایات إنما تضمنت لفظ الدرهم و لیس فیها توصیف بکونه بغلیا أو غیره و لا تعیین لقدره، و الواجب حمله علی ما کان متعارفا زمانهم علیهم السلام.

و ذکر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافی الذی قدره درهم و ثلث، کما قاله المفید هنا.

و

قال ابن الجنید: إنه ما کانت سعته سعه العقد الأعلی من الإبهام، و لم یذکروا تسمیته بالبغلی.

و قال المحقق فی المعتبر: و الدرهم هو الوافی الذی وزنه درهم و ثلث، و یسمی" البغلی" نسبه إلی قریه بالجامعین.

و ضبطها المتأخرون بفتح الغین و تشدید اللام، و نقل عن ابن إدریس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبه إلی هذه القریه، و قال: إن سعتها تقرب من أخمص الراحه، و هو ما انخفض من الکف. و المسأله قویه الإشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 348

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَ کَانَ مِقْدَارُهُ فِی سَعَهِ الدِّرْهَمِ الْوَافِی الَّذِی کَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَ ثُلُثٍ وَجَبَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ کَانَ کَالْحِمَّصَهِ أَوِ الظُّفُرِ وَ شِبْهِهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ غَسْلُهُ لِلصَّلَاهِ فِیهِ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ دَمَ حَیْضٍ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی قَلِیلٍ مِنْهُ وَ لَا کَثِیرٍ وَ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْرُهُ کَرَأْسِ إِبْرَهٍ فِی الصِّغَرِ

[الحدیث 23]

23 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الدَّمُ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَیَّ وَ أَنَا فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ رَأَیْتَهُ وَ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَامْضِ فِی

______________________________

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحیض عن هذا الحکم و وجوب إزاله قلیله و کثیره، و ألحق الشیخ به دم الاستحاضه و النفاس، و ألحق