بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

الصحيح من سيرة النبي الأعظم

تألیف: جعفر مرتضی عامری

ص: 3

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ط _ جدید)

تألیف: جعفر مرتضی عامری

الناشر: موسسه علمی فرهنگی دار الحديث، سازمان چاپ و نشر

سال انتشار: 1426 ق/1385 ه.ش

ص: 4

ص: 6

الإحالة على كتاب لربما لا يكون متوفرا لديه: فنقول:

1 - لو سلم أنها كانت في السنة الخامسة، فإن مجرد ذلك لا يكفي في تعيين زمان عتقه على النحو المذكور، إذ قد يكون العتق قد تم بعد أحد بأشهر يسيرة، في السنة الرابعة مثلا، ثم حضر الخندق بعد ذلك بسنة أو أكثر، أو أقل.

2 - لقد جزم البعض بأن الخندق كانت في سنة أربع، و صححه النووي في الروضة، و في شرحه لصحيح مسلم(1).

بل لقد قال ولي الدين العراقي عن غزوة الخندق: «المشهور أنها في السنة الرابعة للهجرة»(2).

و قال عياض: «إن سعد بن معاذ مات إثر غزوة الخندق، من الرمية التي أصابته، و ذلك سنة أربع بإجماع أهل السير، إلا شيئا قاله الواقدي»(3).

فقوله: «بإجماع أهل السير» يحتمل رجوعه إلى سنة أربع، فيكون قد ادّعى الإجماع على كون الخندق في سنة أربع، و يحتمل رجوعه إلى موت سعد بن معاذ بعد الخندق، و تكون كلمة: «و ذلك سنة أربع» معترضة، و لا

ص: 9

تعبر إلا عن رأيه.

و الخندق إنما كانت في شوال سنة أربع(1).

و يروى عن زيد قوله: أجازني رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يوم الخندق، و كساني قبطية(2).

و عنه: أجزت يوم الخندق، و كانت وقعة بعاث و أنا ابن ست سنين(3).

و عنه: لم أجز في بدر، و لا في أحد، و أجزت في الخندق(4).

و توفي زيد سنة ثمان و أربعين، و سنه تسع و خمسون سنة(5).

و قال الواقدي: مات سنة خمس و أربعين و هو ابن ست و خمسين سنة(6).

و قد استدل النووي، و ابن خلدون - و ربما يظهر ذلك من البخاري - على أن غزوة الخندق قد كانت سنة أربع(7): بأنهم قد أجمعوا على أن حرب

ص: 11

أحد، كانت سنة ثلاث و لم يجز النبي «صلى اللّه عليه و آله» عبد اللّه بن عمر أن يشترك فيها؛ لأن عمره كان أربع عشرة سنة، ثم أجازه في وقعة الخندق لأنه كان قد بلغ الخامسة عشرة(1)، فتكون الخندق بعد أحد بسنة واحدة.

و قد حاول البعض الإجابة على ذلك بطرح بعض الاحتمالات البعيدة، و قد أجبنا عنها في كتابنا: «حديث الإفك» ص 96-99، فليراجعه من أراد.

و مهما يكن من أمر؛ فإن احتمال أن يكون تحرر سلمان من الرق قدتم قبل السنة الخامسة من الهجرة؛ يصبح على درجة من القوة.

فقد برئ محمد بن عبد اللّه رسول اللّه لثمن سلمان الفارسي، و ولاؤه لمحمد بن عبد اللّه رسول اللّه، و أهل بيته، فليس لأحد على سلمان سبيل.

شهد على ذلك: أبو بكر الصديق، و عمر بن الخطاب، و علي بن أبي طالب، و حذيفة بن اليمان، و أبو ذر الغفاري، و المقداد بن الأسود، و بلال مولى أبي بكر، و عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنهم.

و كتب علي بن أبي طالب يوم الإثنين في جمادى الأول، مهاجر محمد بن عبد اللّه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

و قد ذكرت بعض المصادر هذا الكتاب من دون ذكر الشهود(1).

و آله»، و أول من أرخ بها عمر بن الخطاب في خلافته»(1).

و قال العلامة المحقق الأحمدي: «أما الشهود فإن فيهم أبا ذر الغفاري «رحمه اللّه» و هو لم يأت المدينة إلا بعد خندق، مع أن صريح الكتاب أن ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة. و توصيف أبي بكر بالصديق يخالف رسوم كتب صدر الإسلام»(2).

قال هذا «رحمه اللّه» بعد أن ذكر: أن الخطيب قد تنظر في الكتاب و أنه لم يذكر الشهود. كما و ذكر «رحمه اللّه»: أن ابن عساكر و النوري في نفس الرحمن لم يذكرا الشهود أيضا(3).

المشاهد، لعذر ما، قد يصل إلينا، و قد لا يصل.

2 - إن مكاتبته في السنة الأولى لا تستلزم حصوله على نعمة الحرية فيها مباشرة، إذ قد يتأخر في تأدية مال الكتابة، فتتأخر حريته.

و إن كنا قد ذكرنا آنفا: أن سلمان لم يكن كذلك، بدليل نفس ما ورد في ذلك الكتاب الآنف الذكر، و أدلة أخرى.

و لكننا نريد أن نقول للخطيب: إن ما ذكرته ليس ظاهر اللزوم في نفسه، و لا يصح النقض به، مجردا عن أي مثبتات أخرى، كما يريد هو أن يدعيه.

3 - إن البعض قد ذكر: أن سلمان قد شهد بدرا و أحدا أيضا(1).

و هو الذي يظهر من سليم بن قيس، فقد عد سلمان في جماعة أهل بدر(2).

و لعل هذا يفسر لنا سبب فرض عمر له خمسة آلاف، الذي هو عطاء أهل بدر(3).

و قد حاول البعض أن يقول: إن مراد القائلين بحضوره بدرا: أنه حضرها و هو عبد، و مراد القائلين بأنه قد شهد الخندق فما بعدها، و لم يحضر

ص: 16

بدرا، أنه لم يحضرها و هو حر(1).

و نقول:

إن هذا جمع تبرعي، لا يرضى به أولئك، و لا هؤلاء، لأن مدار النفي و الإثبات هو أصل الحضور و الشهود، من دون نظر إلى الحرية و العبودية، و لذا تجد في بعض العبارات المنقولة التعبير بأن لم يفته مشهد بعد الخندق، فإنه يكاد يكون صريحا في فوات بعض المشاهد قبل ذلك.

ثانيا: قول الخطيب إن التاريخ الهجري لم يكن في عهد الرسول، و أن عمر بن الخطاب هو أول من أرخ به، لا يمكن قبوله: فقد أثبتنا في كتابنا هذا: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» هو واضع التاريخ الهجري و قد أرخ به هو نفسه «صلى اللّه عليه و آله» أكثر من مرة، و هذا الكتاب يصلح دليلا على ذلك أيضا.

و أما بالنسبة لكلام العلامة البحاثة الأحمدي، فنحن نشير إلى ما يلي:

أ - قوله: إن الخطيب، و ابن عساكر، و نفس الرحمن لم يذكروا الشهود، ليس في محله، كما يعلم بالمراجعة.

ب - إن ما ذكره حول توصيف أبي بكر بالصديق صحيح، و قد تحدثنا في كتابنا هذا: أن تلقيبه بهذا اللقب لا يصح لا في الإسراء و المعراج، و لا في أول البعثة، و لا في قضية الغار، حسب اختلاف الدعاوى.

و ذكرنا هناك: أن الظاهر: هو أن هذا اللقب قد خلع عليه بعد وفاة النبي «صلى اللّه عليه و آله» بمدة ليست بالقصيرة.

ص: 17

و نضيف إلى ذلك: أنه إن كان أبو بكر نفسه قد كتب هذه الكلمة على كتاب عتق سلمان، فنقول:

إن من غير المألوف أن يطلق الإنسان على نفسه ألقاب التعظيم و التفخيم، بل إن الإنسان العظيم، الذي يحترم نفسه، يعمد في موارد كهذه إلى إظهار التواضع و العزوف عن الفخامة و الأبهة.

و إن كان الآخرون هم الذين أطلقوا عليه لقب «الصديق»، و أضافوه إلى الكتاب من عند أنفسهم، تكرما و حبا و رغبة في تعظيمه، و تفخيمه.

فذلك يعني: أنهم قد تصرفوا بالكتاب، و أضافوا إليه ما ليس منه، دون أن يتركوا أثرا يدل على تصرفهم هذا، و هو عمل مدان، و مرفوض، إن لم نقل إنه مشين، لا سيما و أنهم أهملوا صديقه عمر بن الخطاب، فلم يصفوه بالفاروق كما أهملوا غيره أيضا.

و لا يفوتنا التذكير هنا: بأن النوري قد أورد الكتاب في نفس الرحمن عن تاريخ كزيده و ليس فيه وصف أبي بكر ب «الصديق»، بل وصفه ب «ابن أبي قحافة»، و هو الأنسب، و الأوفق لظاهر الحال.

ج - و أما قولهم: إن أبا ذر لم يكن قد قدم المدينة حينئذ، لأنه إنما قدمها بعد الخندق،

فإننا نقول:

المراد: أنه إنما قدمها مستوطنا لها بعد الخندق، أما قبل ذلك، فلعله قدمها للقاء رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، أو لبعض حاجاته، فصادف كتابة هذا الكتاب؛ فشهد عليه، ثم عاد إلى بلاده، و ثمة رواية أخرى تشير

ص: 18

إلى حضوره(1)، فلتراجع.

د - أضف إلى ذلك: أن وصف بلال بأنه مولى أبي بكر، قد يكون من تزيد الرواة أيضا؛ إذ قد ذكرنا فيما سبق من هذا الكتاب: أن بلالا لم يكن مولى لأبي بكر.

و أخيرا.. فإن مما يدل على أن الرواة و الكتاب قد زادوا شيئا من عند أنفسهم: إضافة عبارة: «رضي اللّه عنهم» إلى الشهود؛ إذ لا شك في أن ذلك قد حصل بعد كتابة ذلك الكتاب، بل و يحتمل أن يكون الشهود جميعا قد أضيفوا بعد ذلك، و إن كان هذا احتمالا بعيدا جدا.

حتى يكون النبي «صلى اللّه عليه و آله» هو الذي يضعها بيده؛ ففعل، فجاء رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» فغرسها بيده، فحملت من عامها.

و قال «صلى اللّه عليه و آله»: إذا سمعت بشيء قد جاءني فأتني، أغنيك بمثل ما بقي من فديتك، فبينا رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ذات يوم في أصحابه، إذ جاء رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب.

فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»: ما فعل الفارسي المكاتب ؟

فدعي له سلمان، فقال: خذ هذه فأدبها ما عليك يا سلمان.

إلى أن تقول الرواية: فأخذها فأوفى منها حقهم كله: أربعين أوقية(1).

و في بعض المصادر: أنه بقي منها مثل ما أعطاهم.

و أعتق سلمان، و شهد الخندق ثم لم يفته معه مشهد(2).

ص: 20

أداء دينه فيما يرتبط بفداء سلمان هو الآخر لا يصح، إذ قد كان على الراوي أن يقول ذلك، و يصرح به، و كان على النبي «صلى اللّه عليه و آله»: أن يطلب منهم أن يعينوه هو، لا أن يعينوا أخاهم سلمان، كما هو صريح الرواية.

و في رواية أخرى: أن التي لم تعش كان سلمان هو الذي غرسها(1).

أما عياض، فلم يسم أحدا، و إن كان قد ذكر غرس غيره أيضا(2).

و لعلها كانت فسيلة حاضرة لدى عمر، أو سلمان، فأحب المشاركة في هذا الأمر، فغرسها، و لعله غرس نواة كانت في حوزته، و إن كانت الروايات قد صرحت بالأول لا بالنواة فيتعين ذلك الاحتمال.

و قد حاول البعض الجمع بين الروايتين المشار إليهما، أعني رواية غرس عمر للنخلة التي لم تعش، و رواية غرس سلمان لتلك النخلة:

بأن من الممكن أن يكونا - عمر و سلمان - قد اشتركا في غرسها، فصح نسبة ذلك لهذا تارة، و لذاك أخرى(3).

«و يجوز أن يكون كل واحد من سلمان و عمر غرس بيده النخلة،

ص: 23

أحدهما قبل الآخر»(1).

و لنا أن نعلق على ذلك: بأنه بعد نهي النبي «صلى اللّه عليه و آله» لسلمان عن ذلك؛ فلا يعقل أن يقدم على مخالفة النبي «صلى اللّه عليه و آله»، و سلمان هو من نعرف في انقياده، و التزامه المطلق بأوامر اللّه سبحانه و رسوله «صلى اللّه عليه و آله»، فلا يمكن أن نصدق: أنه قد خالف أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

و كيف لم يتدخل في غرس مائتين و تسع و تسعين، و تدخل في خصوص هذا الواحدة دون سواها؟!

هذا بالإضافة إلى صحة سند ما روي عن عمر، و كثرة الناقلين له، و عدم نقل ذلك عن سلمان إلا عند ابن سعد في طبقاته.

و إذا كان الراجح - إن لم يكن هو المتعين - أن سلمان لم يتدخل في هذا الأمر، و لا خالف النهي المتوجه إليه من قبل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

و إذا كان النهي إنما توجه إلى سلمان، لا إلى عمر، فإن إقدام عمر على هذا الأمر، يصبح أكثر معقولية، و أقرب احتمالا.

فهو قد أراد أن يجرب حظه في هذا الأمر أيضا، و لعله يريد إظهار زمالته للرسول «صلى اللّه عليه و آله»، و هو القائل: «أنا زميل محمد»(2)، فكما أن النخل يثمر على يد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»؛ فإنه يثمر على يده أيضا و كما أن الرسول يقوم ببعض الأعمال؛ فإن غيره أيضا قادر على أن يقوم بها، فليس ثمة فرق كبير فيما بينهم و بينه «صلى اللّه عليه و آله»، على حد

ص: 24

زعمه، أو هكذا خيل له على الأقل.

و أما أنه لماذا لم يغرس سوى نخلة واحدة، فلعله يرجع إلى أنه حين رأى النبي «صلى اللّه عليه و آله» ينهى سلمان عن أن يغرس شيئا منها، فإنه قد تردد في ذلك، و حاذر من أن يتعرض لغضب النبي «صلى اللّه عليه و آله» و إنكاره ثم تشجع أخيرا، و جرب حظه في نخلة واحدة، الأمر الذي تفرد فيه دون سائر الصحابة الآخرين، و لم يقدم عليه لا أبو بكر، و لا غيره. و قد يكون السبب في ذلك هو أنه لم يكن في حوزته سوى هذه النخلة.

و لكن شاءت الإرادة الإلهية: أن يحفظ ناموس النبوة، و أن تخيب كل الطموحات، و تتحطم كل الآمال، التي تريد أن تنال من ذلك الناموس، أو تستفيد منه في مسار انحرافي آخر، لا يلتقي معه، و لا ينتهي إليه، و تجلى هذا اللطف الإلهي في أن النخل قد أثمر كله، سوى هذه، حتى أعاد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» غرسها بيده الشريفة من جديد، فظهرت البركات، و تجلت الكرامة الإلهية.

قال: فغرس لها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ثلاث مئة فسيلة.

و في لفظ آخر قالت: ما شئت.

فقال: أعتقته(1).

و نقول:

1 - إن الرواية التي قدمناها في مكاتبته لمولاه على غرس النخل، حتى تطعم، و على أربعين أوقية، و غير ذلك مما دل على أن الرسول «صلى اللّه عليه و آله» قد اشتراه، و أعتقه، ينافي ذلك.

2 - إن كتاب المفاداة المتقدم ينافي ذلك أيضا، لأنه كتب باسم عثمان بن الأشهل القرظي:

إلا أن يدّعى: أن خليسة كانت زوجة لعثمان هذا، أو من أقاربه أو غير ذلك، فلا مانع من كتب الكتاب باسمه نيابة عنها.

و لكن ذلك مجرد احتمال، يحتاج إلى شاهد و عاضد، و هو مفقود.

3 - لماذا يأمرها النبي «صلى اللّه عليه و آله» بعتق سلمان، و لم يأمر غيرها، من الذين كانوا يملكون أرقاء مسلمين ؟!(2).

4 - ما معنى قوله: إما أن تعتقيه أنت، أو أعتقه أنا، فهل يريد الرسول

ص: 26

«صلى اللّه عليه و آله» استعمال ولايته في هذا المجال ؟!

5 - و إذا كانت قد أسلمت قبل أن يرسل إليها هذا الأمر(1)؛ فما معنى قوله: «صلى اللّه عليه و آله»: فإن الحكمة تحرمه عليك ؟!

فهل كانت قد تزوجته، و هل يصح تملك المرأة لزوجها؟

أم أنه كان أبا لها؟! أم ماذا؟!

هذا مع أنه حتى لو فرض ذلك، فإنه ينعتق عليها قهرا في الفرض الثاني، و ينفسخ النكاح في الفرض الأول.

6 - و إذا كانت لم تملكه لأنه كان حرا، و قد ظلموه، فباعوه لها؛ فإن ذلك لو صح أنه كاف في ذلك؛ لمنع من أصل عبوديته؛ فلا حاجة بعد ذلك لعتقه، لا من قبله «صلى اللّه عليه و آله» و لا من قبلها.

7 - و إذا كانت تملكه، و لا بد من عتقه؛ فلماذا لا يشتريه منها؟!

أو لماذا لم تكاتبه هي ؟! و لماذا تؤمر بعتقه من الأساس، إلا على سبيل الحث و الترغيب في الأجر، لا على سبيل التهديد، و بأسلوب القهر؟!

8 - و ما معنى التناقض في رواية عتقها له تارة، و عتق النبي «صلى اللّه عليه و آله» له تارة أخرى ؟! بقي علينا أن نعرف:

1 - فقد عده كثير من العلماء و المؤرخين من موالي رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»(1).

2 - و عن بريدة: «كان لليهود؛ فاشتراه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بكذا و كذا درهما، و على أن يغرس له نخلا، و يعمل فيها سلمان حتى تطعم، فغرس رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» النخل»(2).

3 - و سئل الشعبي: هل كان سلمان من موالي رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»؟

قال: نعم، أفضلهم. كان مكاتبا؛ فاشتراه، فأعتقه(3).

4 - و قال الخطيب البغدادي: «أدى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» كتابته، فهو إلى بني هاشم»(4).

ص: 28

5 - و قال المبرد: «و كان «صلى اللّه عليه و آله» أدى إلى بني قريظة مكاتبة سلمان، فكان سلمان مولى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فقال علي بن أبي طالب «عليه السّلام»: سلمان منا أهل البيت»(1).

6 - و قال أبو عمر: «و قد روي من وجوه: أن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» اشتراه على العتق»(2).

7 - و تقدم كتاب المفاداة، الذي ينص على أن ولاء سلمان هو لمحمد بن عبد اللّه رسول اللّه، و أهل بيته، فليس لأحد على سلمان سبيل.

8 - و في مهج الدعوات، في حديث حور الجنة و تحفها، مسندا عن فاطمة عليها السلام: «فقلت للثالثة: ما اسمك ؟

قالت: سلمى.

قلت: و لم سميت سلمى ؟

قالت: خلقت أنا لسلمان الفارسي، مولى أبيك رسول اللّه»(3).

9 - و في رسالة سلمان إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، كتب له سلمان: من سلمان مولى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»(4).

10 - و روى الحاكم أن علي بن عاصم ذكر في حديث إسلام سلمان:

أنه كان عبدا، فلما قدم النبي «صلى اللّه عليه و آله» المدينة، أتاه، فأسلم

ص: 29

فابتاعه النبي «صلى اللّه عليه و آله» و أعتقه(1).

11 - و في حديث سلام سلمان على أهل القبور، قال «رحمه اللّه»:

سألتكم باللّه العظيم، و النبي الكريم إلا أجابني منكم مجيب، فأنا سلمان الفارسي: مولى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»(2).

12 - و عن ابن عباس قال: رأيت سلمان الفارسي «رحمه اللّه» في منامي، فقلت له: يا سلمان، ألست مولى النبي «صلى اللّه عليه و آله»؟

قال: بلى، فإذا عليه تاج من ياقوت الخ..(3).

13 - هذا بالإضافة إلى الحديث الذي يقول سلمان في آخره: فأعتقني رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و سماني سلمانا(4).

و يكفي في ردها حديث كتاب المفاداة المتقدم، بالإضافة إلى النصوص الآنفة الذكر، إلى جانب النصوص الأخرى، التي تدّعي: أنه قد أعانه الصحابة و رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» حتى أدى ما عليه من مال الكتابة، و إن كان سيتضح أنها غير خالية عن المناقشة.

و لكلامه تأثير فيهم؛ فإذا آمن فلسوف يكون لذلك أثره، و لسوف تلين قلوب كثيرة، لا سيما و أن معلمي الصبيان راغبون في الرئاسة، فاستصوب النبي «صلى اللّه عليه و آله» و أبو طالب ذلك، و شرع سلمان في دلالة الرجل، و إدخاله في الإسلام(1).

فلعل سلمان - كما تدل عليه هذه الرواية، و يظهر من غيرها - كان في بدء أمره في مكة و أسلم هناك، ثم انتقل إلى المدينة.

و عن تقدم إسلام سلمان، نجد عددا من الروايات تشير إلى ذلك(2)و من ذلك: أن أعرابيا سأل النبي «صلى اللّه عليه و آله» عنه قال: أليس كان مجوسيا، ثم أسلم ؟!

فقال «صلى اللّه عليه و آله»: يا أعرابي، أخاطبك عن ربي، و تقاولني ؟! إن سلمان ما كان مجوسيا، و لكنه كان مضمرا للإيمان، مظهرا للشرك(3).

ص: 32

ص: 34

المدينة المنورة(1).

و قيل: ولد في آخر شهر ربيع الأول، سنة ثلاث من الهجرة(2).

ص: 36

و قال قتادة: إنه «عليه السلام» ولد بعد أخيه الحسن بسنة و عشرة أشهر، لخمس سنين و ستة أشهر من التاريخ(1).

و قال الجزري تفريعا على قول قتادة: فولدته لست سنين، و خمسة أشهر و نصف(2).

و قال الدولابي: ولد لأربع سنين و ستة أشهر من الهجرة(3).

و قيل: ولد سنة سبع، و ليس بشيء(4).

و من جهة أخرى؛ فقد قيل: لم يكن بينه و بين أخيه إلا الحمل، و الحمل ستة أشهر(5).

و زاد في بعض الروايات قوله: و عشرا(6).

ص: 37

و قيل: كان أصغر من الحسن بسنة(1).

و قول آخر: يفيد أنه كان بين ولادة الحسن و ولادة الحسين عشرة أشهر و عشرون يوما(2).

و في رواية أخرى: أنها حملت به بعد وضعها الحسن «عليه السلام» بخمسين يوما(3).

و في نص آخر: لم يكن بينهما إلا طهر واحد(4).

ص: 38

و قال ابن قتيبة: «حملت به بعد أن وضعت الحسن بشهر واحد و اثنين و عشرين يوما، و أرضعته و هي حامل ثم أرضعتهما جميعا»(1).

و من الواضح أنه لا منافاة بين النصوص الأربعة الأخيرة على تقدير كون الحمل به تسعة أشهر، و لكن العسقلاني يقول: «قلت: فإذا كان الحسن ولد في رمضان، و ولد الحسين في شعبان، احتمل أن يكون ولدته لتسعة أشهر، و لم تطهر من النفاس إلا بعد شهرين»(2).

و نقول: إن في كلامه بعض المناقشة:

أولا: إنه مبني على ما يذهبون إليه، من أن النفاس يمكن أن يكون أربعين يوما، و يكون شهرين و أكثر و أقل و غير ذلك.

أما على ما هو الثابت من مذهب أهل البيت «عليهم السلام»، و يؤيده الواقع، من أن أكثر النفاس عشرة أيام و لا حد لأقله، فلا معنى لاستمرار نفاسها إلى شهرين.

ثانيا: إنه حتى على ما ذكره؛ فإن نفاسها يكون خمسين يوما، إذا كان حملها قد استمر تسعة أشهر، إلا أن يكون كلامه تقريبيا، و لا تحديد فيه.

ثالثا: قد ورد في الروايات: أنها «صلوات اللّه و سلامه عليها» لم تر الدم

ص: 39

حين الولادة أصلا(1).

و عن عمران بن سليمان، قال: الحسن و الحسين من أسماء أهل الجنة، لم يكونا في الجاهلية(1).

هو الذي عق عنهما «عليهما السلام»(1).

كما أن بعض الروايات تفيد: أن فاطمة «عليها السلام» هي التي حلقت رأسيهما يوم سابعهما، و تصدقت بوزن شعرهما فضة(2).

بينما غيرها يقول: إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» نفسه هو الذي تولى ذلك منهما(3).

و لعله لا منافاة بين جميع ما ذكر، إذ إن الرسول «صلى اللّه عليه و آله» أمرها بذلك، حسبما صرحت به الروايات، فهي «عليها السلام» قد تولت أمر العقيقة و الحلق، و النبي «صلى اللّه عليه و آله» يكون هو الذي اشترى العقيقة، و دفع الفضة التي تصدقت بها «عليها السلام».

و يمكن أن يكون «صلى اللّه عليه و آله» قد شارك الصديقة الطاهرة «عليها السلام» في ذبح الكباش و توزيعها، كما و شاركها في أمر الحلق أيضا، فصح نسبة الفعل إليه «صلى اللّه عليه و آله» تارة، و إليها «صلوات اللّه و سلامه عليها» أخرى(4) و اللّه العالم.

ص: 42

2 - كما أنني أريد أن أحتمل هنا: أن المقصود أيضا هو التقليل من كرامة الحسين «عليه السلام» نفسه، حتى إن أقرب الناس إليه و هو أمه لم ترض بحمله، و لا بوضعه، و كان وجوده ثقيلا عليها.

3 - و يمكن أن يناقش في هذه الرواية بأن الآية قد وردت في سورة الأحقاف، و هي مكية(1)، و الحسين «عليه السلام» إنما ولد في المدينة.

و قد يمكن دفع ذلك بأمرين:

الأول: بما ورد في بعض الروايات من أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان إذا نزلت آية يقول لهم ضعوها في المكان الفلاني(2) و يمكن أن تكون هذه الآية نزلت في المدينة، و وضعها الرسول «صلى اللّه عليه و آله» في سورة مكية، تقدم نزولها، و قد ورد الاستثناء لهذه الآية بخصوصها فراجع المصاحف المطبوعة.

الثاني: إنه يمكن أن يكون قد تكرر نزول هذه الآية بهذه المناسبة، و لذلك نظائر كثيرة(3) فلا إشكال.

فقد تقدم في المجلد السادس: أن سبب ذلك هو الاشتباه في قراءة كلماتها.

و إن كان في بعض نصوصها شيء من التهافت الناشئ من خلط الرواة بين بنت عميس و غيرها(1).

و ملخص هذه الرواية حسبما جاء في روضة الواعظين:

قالت أسماء بنت عميس: قبلت فاطمة بالحسن و الحسين «عليهم السلام»، فلما ولد الحسن «عليه السلام» جاء النبي «صلى اللّه عليه و آله»، فقال: يا أسماء (أي و هي غير بنت عميس) هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها النبي «صلى اللّه عليه و آله» و قال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلفته في خرقة بيضاء، و دفعته إليه، فأذن في أذنه اليمنى.

ثم تذكر الرواية تسمية النبي «صلى اللّه عليه و آله» له، و حلقه رأسه، و تصدقه بزنته ورقا، و عقه عنه، و طلي رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية.

«و لعله لأنهم كانوا في الجاهلية يطلون رأس المولود بالدم، فغيّر «صلى اللّه عليه و آله» هذه السنة السيئة».

فلما ولد الحسين، جاء «صلى اللّه عليه و آله» و قال: يا أسماء «أي و هي

ص: 46

غير بنت عميس» هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، و أقام في اليسرى، و وضعه في حجره، و بكى، فقالت أسماء: قلت فداك أبي و أمي مم بكاؤك ؟

فقال: على ابني هذا.

قلت: إنه ولد الساعة.

قال: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية إلى آخر الرواية(1).

فأسماء بنت عميس فيها تروي عن أسماء أخرى، و لعلها بنت يزيد الأنصارية.

أما ما روي عن السجاد «عليه السلام»، من أنه قال: لما حان وقت ولادة فاطمة بعث إليها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أسماء بنت عميس و أم أيمن، حتى قرأتا؟ عليها آية الكرسي و المعوذتين(2).

فهو أيضا موضع إشكال، لأن بنت عميس كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب في الحبشة، و لم تقدم إلى المدينة إلا عام خيبر.

و الظاهر - أيضا -: أن كلمة «بنت عميس» مقحمة في هذه الرواية من قبل الرواة أو المؤلفين جريا على عادتهم و ما هو المألوف عندهم، و تكون أسماء هي واحدة أخرى من النساء الصحابيات، بنت يزيد، أو غيرها.

و مما يدل على هذا الإقحام: أننا نجد الدياربكري، راوي الرواية السابقة عن علي بن الحسين «عليه السلام» يروي رواية أخرى عن المحب

ص: 47

الطبري، فيقحم فيها من عند نفسه كلمة «بنت عميس» فيقول:

«عن أسماء بنت عميس، قالت: قبلت فاطمة بالحسن؛ فلم أر لها دما؛ فقلت: يا رسول اللّه إني لم أر لفاطمة دما في حيض و لا نفاس ؟! فقال «صلى اللّه عليه و آله»: «أما علمت أن ابنتي طاهرة مطهرة، لا يرى لها دم في طمث، و لا ولادة أخرجه الإمام علي بن موسى الرضا»(1).

فراجعت ذخائر العقبى ص 44 فرأيت الرواية نفسها، و لكنها عن أسماء من دون ذكر لعبارة «بنت عميس» فيها.

و هذه هي الرواية الصحيحة، لأن بنت عميس كانت حين ولادة الإمام الحسن «عليه السلام» في الحبشة، لا في المدينة حسبما ألمحنا إليه آنفا.

و ثمة روايات أخرى عن أسماء بنت عميس(2)، و الكلام فيها هو الكلام.

أي أننا نحتمل أن يكون لفظ: «بنت عميس» من إقحام الرواة، انطلاقا مما هو مرتكز في أذهانهم، دون أن يلتفتوا إلى المفارقة المذكورة.

ذلك(1).

و قال ابن شهر آشوب: «من كثرة فضلهما، و محبة النبي إياهما: أنه جعل نوافل المغرب، و هي أربع ركعات، كل ركعتين منهما عند ولادة كل واحد منهما»(2).

هذا و قد أشرنا في المجلد الرابع من هذا الكتاب في فصل: قضايا و أحداث غير عسكرية إلى موضوع الزيادة في الصلاة فلا نعيد.

و لكننا نشير هنا: إلى أن بعض الروايات تشير إلى أن سبب زيادة الركعتين أمر آخر، و هو إرادة الحفاظ على إتيان الصلاة من قبل المكلفين بصورة معقولة.

و قيل: غير ذلك، فليراجع كتاب الوسائل ج 3 باب عدد الفرائض اليومية و نوافلها و جملة من أحكامها.

و لا مانع من كون الداعي إلى ذلك هو كلا الأمرين، كما أن رواية ابن شهر آشوب(3) لا تنافي الرواية التي قبلها، كما لا تنافي سائر الروايات المبينة لسبب جعل النوافل؛ فإن جعل النافلة عند ولادتهما تشريفا لهما، لا ينافي أن تكون علة هذا الجعل شيئا آخر، و ذلك ظاهر.

أعضاء النبي «صلى اللّه عليه و آله» في بيتي، فقصصتها على النبي «صلى اللّه عليه و آله» فقال: خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما، فترضعيه بلبن قثم، فولدت فاطمة غلاما، فسماه حسينا، فدفعه إلى أم الفضل، فكانت ترضعه بلبن قثم(1).

و في نص أخر: لم يذكر إرضاعها له بلبن قثم، بل اكتفى بأنه «صلى اللّه عليه و آله» أخبرها بأنه يكون في حجرها، فكان كذلك، و تفصيل القصة يراجع في مصادرها(2).

و لكننا قد قدمنا في هذا الكتاب، في فصل: شخصيات و أحداث، حينما

ص: 50

تحدثنا عن ولادة الإمام الحسن «عليه السلام» ما يلي:

1 - إن العباس لم يكن قد هاجر حينئذ إلى المدينة، و قد كانت زوجته عنده في مكة، كما هو الظاهر.

2 - إننا نجد البعض ينكر أن يكون لقثم صحبة أصلا.

و أخيرا، فيحتمل أن تكون رواية أم الفضل هذه هي نفس الرواية التي تقدمت في هذا الكتاب في آخر فصل شخصيات و أحداث.

لكن الرواة بسبب عدم نقط الكلمات و تقارب كلمتي الحسن و الحسين، قد صحفوا أحدهما بالآخر، و نضيف هنا:

3 - إنه قد ورد في بعض الروايات - و النص للبحراني - أنه: «لم يرضع الحسين «عليه السلام» من فاطمة «عليها السلام»، و لا من أنثى، كان يؤتى به النبي «صلى اللّه عليه و آله» فيضع إبهامه في فيه، فيمص منها ما يكفيه، اليومين، و الثلاثة، فنبت لحم الحسين من لحم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و دمه من دمه»(1).

و في نص آخر: أنه كان يؤتى بالحسين؛ فيلقمه لسانه؛ فيمصه؛ فيجتزئ به، و لم يرتضع من أنثى(2).

ص: 51

و روي عن أبي عبد اللّه «عليه السلام»، قال: كان رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يأتي مراضع فاطمة؛ فيتفل في أفواههم، و يقول لفاطمة: لا ترضعيهم(1).

و إن كان ربما يقال: إن هذا لا يدل على أنه لم يرضع من أخريات.

و بعد، فقد تقدم: أن الظاهر هو: أن صاحبة القضية المذكورة، و صاحبة المنام المشار إليه، ليست هي أم الفضل، و إنما هي أم أيمن(2)، حسبما جاء في بعض الروايات، و أشرنا إليه في جزء سابق حين الكلام حول ولادة الحسن «عليه السلام».

و هم أيضا»(1).

و نزيد نحن في توضيح ذلك: أن معنى كلام أبي نعيم هو: أن الإمام الحسين «عليه السلام»، قد ولد قبل الهجرة بست سنين، مع أن عليا قد تزوج بالزهراء «عليهما السلام» بعد الهجرة، و ولدت له الحسن «عليه السلام» في سنة ثلاث.

أضف إلى ذلك: أن أبا الفرج يقول: «إن الأصح هو: أنه «عليه السلام» قد استشهد يوم الجمعة، لا يوم السبت»(2).

و يقول عن القول بأنه استشهد يوم الإثنين: إنه: «لا أصل له، و لا حقيقة، و لا وردت فيه رواية»(3).

قال سفيان: «و قال لي جعفر بن محمد: و أنا بهذا السن في ثمان و خمسين سنة، فتوفي فيها رحمة اللّه عليه»(1).

قال أبو الفرج: «و هذا و هم، لأن الحسن ولد سنة ثلاث من الهجرة، و توفي في سنة إحدى و خمسين، و لا خلاف في ذلك، و سنه على هذا ثمان و أربعون سنة، أو نحوها»(2).

و نقول:

أولا: قول أبي الفرج عن الإمام الحسن «عليه السلام»: إنه «توفي سنة إحدى و خمسين، و لا خلاف في ذلك» محل نظر، إذ إن كثيرين يقولون: إنه «عليه السلام» قد توفي في سنة تسع و أربعين، و قيل: في سنة خمسين، و قيل:

في سنة ثمان و أربعين، و قيل: غير ذلك(3).

ص: 54

و بالنسبة لسن السجاد و الباقر «عليهما السلام»، فهو أيضا ليس على حسب ما جاء في الرواية، فليراجع البحار و الكافي، و غير ذلك من المصادر المشار إليها في الهامش على الفقرة السابقة.

ثانيا: بالنسبة للمدة التي عاشها الإمام الصادق «عليه السلام»، فالمقل يقول: إنه «عليه السلام» قد عاش ثلاثا و ستين سنة، و الأكثر على أنه عاش خمسا و ستين، و قيل أكثر من ذلك(1).

الحسن بسبع عشرة سنة»(1)، مع أن ما بين سبع و أربعين و اثنتين و ستين هو خمس عشرة سنة لا أكثر.

و في مورد آخر يذكر: أن الحسين «عليه السلام» قد ولد بعد الحسن بعشرة أشهر أي في السنة الرابعة(2)، ثم يذكر: أنه استشهد سنة إحدى و ستين و عمره ثمان و خمسون سنة. مع أن عمره يكون سبعا و خمسين سنة.

إلا أن يكون قد أضاف أشهرا يسيرة على العمر الصحيح، الذي هو سبع و خمسون سنة و أشهر.

كما أنه تارة يذكر: أن الحسين «عليه السلام» قد ولد بعد الحسن «عليه السلام» بعشرة أشهر و عشرين يوما، و أن الحسن قد ولد في السنة الثالثة.

و تارة يذكر: أن الحسين «عليه السلام» قد ولد بعد الهجرة بسنتين(3).

2 - و يصرح ابن الوردي، و غيره: بأن الحسين «عليه السلام» قد ولد سنة أربع(4) و توفي سنة إحدى و ستين.

و لكنه يغلط بالحساب، فيقول: «و الصحيح: أن عمره رضي اللّه عنه و عنا بهم: خمس و خمسون سنة و أشهر»(5).

ص: 56

3 - و قال الحافظ عبد العزيز: ولد في شعبان سنة أربع، و قتل يوم عاشوراء، سنة إحدى و ستين، و هو ابن خمس و خمسين سنة و ستة أشهر(1).

و الخطأ في حساب سني عمره الشريف واضح، و الصحيح: أن عمره سبع و خمسون سنة و أشهر.

4 - أما الشيخ المفيد «رحمه اللّه» تعالى، فإنه ذكر أن ولادته «عليه السلام» كانت في شعبان سنة أربع و وفاته في يوم عاشوراء سنة إحدى و ستين، و عمره ثمان و خمسون سنة(2).

و قد قدمنا: أن الصواب هو أن عمره سبع و خمسون سنة و أشهر، و لعله «رحمه اللّه» لم يعتن بهذه الأشهر الباقية، فأطلق حكمه ذاك على سبيل التسامح.

ص: 57

ص: 58

ص: 60

الأولى، من السنة الرابعة(1).

و كان قد ولد في الإسلام في الحبشة؛ فبلغ ست سنين؛ فنقره ديك في عينه؛ فمرض فمات(2).

و حين دفن دخل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قبره(3).

و نحن نشك في أكثر ما تقدم، و نذكر ذلك ضمن النقاط التالية:

الصحابة يسميهم، و يبرّك عليهم حين ولادتهم، و قد حفظ التاريخ لنا وقائع كثيرة من هذا القبيل(1).

و لكن قولهم: إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» هو الذي سمى ابن عثمان ب «عبد اللّه»(2) غير ظاهر الوجه، بعد أن كان قد ولد في الحبشة، فهل يعقل أن يبقى طفل هذه المدة الطويلة، التي تصل إلى سنوات من دون تسمية!!

أضف إلى ذلك: أن ظاهر بل صريح كلام مصعب الزبيري، و الزهري، و أم عباس «أو عياش» التي يقال: إنها مولاة رقية هو: أن عثمان نفسه هو الذي سمى ولده(3).

إلا أن يدّعى: أنهم قد سموه أولا، ثم لما قدموا المدينة، و رآه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» جدد له التسمية.

و لكن ذلك يبقى مجرد احتمال لا دليل عليه، و ليس ثمة ما يؤيده.

و لعل الهدف هو جعله في مستوى سيدي شباب أهل الجنة، اللذين سماهما النبي «صلى اللّه عليه و آله»، و لا أقل من أن لا يكون ذلك مختصا بهما «عليهما السلام».

النيسابوري في كتاب شرف المصطفى: أنه مات قبل أمه بسنة، فيكون قد مات في أول سني الهجرة(1).

و ذكر الدولابي: «أنه مات و هو رضيع»(2).

و كان سنها يوم ماتت ثلاثين سنة، أو نحوها(1).

جحش، فقد قال التستري:

«لعل الأصل في قول كونها عند عبد اللّه بن جحش، خلطها بأم حبيبة، فإنها كانت قبل النبي «صلى اللّه عليه و آله» عند عبد اللّه بن جحش، و اللّه العالم»(1).

و لكننا لم نفهم المبرر لهذا الخلط، و لا سيما من الزهري، فهل هو اشتباه نسخ الكتاب الذي قرأ ذلك فيه، أم أن الرواة خلطوا في سماعهم لفظ: أم حبيبة، فسمعوه: بنت خزيمة!!.

كل ذلك بعيد عن الاحتمال المقبول، و المرضي، و لعل دعوى الخلط بين عبد اللّه بن جحش، و عبد اللّه بن الحارث أقرب إلى الاعتبار، بملاحظة ما بينهما من الاتفاق و التقارب في اللفظ لو كان ثمة خلط حقيقة.

يدها، و هي أول نسائه توفيت بعده»(1).

و نضيف نحن إلى ذلك: أن من غير المعقول أن يقول النبي الأعظم «صلى اللّه عليه و آله» كلاما مبهما لا يفهم المقصود منه، حتى لقد صدر منهن ما يوجب الضحك و السخرية، و هو أنهن صرن يتذار عن ليرين أيهن أطول يدا؛ لأنه «صلى اللّه عليه و آله» حين قال لهن ذلك، إنما أراد به حثهن على المسابقة في الصدقات و عمل الخير، و هذا هو اللائق بشأنه «صلى اللّه عليه و آله»، و المتوافق مع أهدافه و مراميه.

فالحق هو أنها زينب بنت جحش، كما قالوا.

و لا نرى أن قولهم: كان نساء النبي «صلى اللّه عليه و آله» يتذارعن، يصح بوجه، و لا مبرر له.

يُبٰايِعْنَكَ »(1).

و أول امرأة هاجرت إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» من مكة إلى المدينة على قدميها ماشية حافية(2).

و كانت حادية عشرة، يعني في السابقة إلى الإسلام، و كانت بدرية(3).

و حينما حضرتها الوفاة أوصت إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» فقبل وصيتها(4).

و توفيت في السنة الرابعة من الهجرة، و صلى عليها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و تولى دفنها، و نزع قميصه و ألبسها إياه، و اضطجع معها في قبرها، و قرأ فيه القرآن، و أحسن الثناء عليها.

فلما سوى عليها التراب سئل عن سبب فعله ذلك، فقال: ألبستها لتلبس من ثياب الجنة، و اضطجعت معها في قبرها لأخفف عنها ضغطة القبر، إنها كانت أحسن خلق اللّه صنعا بي بعد أبي طالب.

و عند السمهودي أنه «صلى اللّه عليه و آله» نزع قميصه و أمر أن تكفن فيه، و أنه «صلى اللّه عليه و آله» صلى عليها عند قبرها و كبر عليها تسعا و أنه «صلى اللّه عليه و آله» حفر اللحد بيده و أخرج ترابه بيده.

ص: 70

و أضاف السلفي: أنه «صلى اللّه عليه و آله» تمرغ في قبرها و بكى، و قال:

جزاك اللّه من أم خيرا، لقد كانت خير أم، و كانت ربت النبي «صلى اللّه عليه و آله»(1).

و أضاف الكليني: أنه «صلى اللّه عليه و آله» حمل جنازتها على عاتقه، فلم يزل حتى أوردها قبرها، و أخذها على يديه، و وضعها فيه، و انكب عليها طويلا يناجيها و لقنها ما تسأل عنه، حتى إمامة ولدها علي «عليه السلام».

و حينما سئل عن ذلك قال: «اليوم فقدت بر أبي طالب، إن كانت لتكون عندها الشيء؛ فتؤثرني به على نفسها و ولدها إلى آخر ما قال «صلى اللّه عليه و آله و سلم»(2).

و عند الكليني: أنه هو نفسه «صلى اللّه عليه و آله» قد قال للمسلمين:

ص: 71

«إذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل ذلك؛ فسلوني: لم فعلته»(1).

و عند السمهودي: أن قبرها حفر في موضع المسجد الذي يقال له اليوم قبر فاطمة(2).

و دفنت رحمها اللّه تعالى في البقيع، و دفن الحسن عندها كما نص عليه المفيد و غيره(3).

و لكن أبا الفرج يقول: إنها دفنت في الروحاء مقابل حمام أبي قطيفة(4)، و لم نفهم المبرر لدفنها هناك، لو صح ذلك.

و وصية الإمام الحسن «عليه السلام» بدفنه عندها، ثم دفنه في البقيع تدل على خلاف ذلك، و الحسنان «عليهما السلام» أعرف بقبر جدتهما من غيرهما.

و أخيرا، فقد قيل: إنها توفيت في مكة قبل الهجرة، قالوا: و ليس بشيء، و استدلوا على ذلك بأن عليا «عليه السلام» قال لها: إكف فاطمة بنت رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» سقاية الماء و تكفيك الداخل و الطحن و العجن(5).

ص: 72

و قوله تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ (1).

و الآيات الآمرة بهذه الإطاعة كثيرة.

و بين أن يبقى العقل و الفكر طليقا يمارس حقه الطبيعي في التأمل، و التدبير و الاستنتاج، و إصدار الأحكام، وفقا للمعايير الصحيحة و السليمة، التي يقبلها العقل و أقرها الشرع حتى إذا ما واجه هذا الإنسان أحيانا مشكلة على مستوى الفهم و النظر و التأمل، فإن عليه أن يبحث، و من حقه أن يسأل و يستوضح.

ذلك: أن التسليم و التعبد و الانقياد لا يتنافى مع هذا الفكر و العقل و الفهم، و الإدراك الوجداني. و إنما هو ملازم له، و بحاجة إليه في نظر الإسلام.

فالإسلام لا يريد لهذا الإنسان أن يعيش حالة الكبت و القهر، و سلب الاختيار ثم الجمود، ليكون - من ثم - آلة بلهاء، لا حياة فيها، و لا حركة.

و إنما يريده حرا، مختارا طليقا، يزخر بالحيوية، و يجيش بالحركة و التطلع و التوثب، يتفاعل مع ما يحيط به، و يعي ما يدور حوله، و يفهمه، و يعيشه بروحه، و عقله، و بوجدانه، و عاطفته، و بكل وجوده.

و ذلك من أجل أن يجد السبيل إلى أن يتكامل به و معه، و يستوعب خصائصه الإنسانية و لينسجم - من ثم - مع نفسه، و فكره، و مع وجدانه و فطرته.

و الإسلام يرى في الفكر و العقل، و في الفطرة أيضا خير نصير و معين له في مجال تحقيق أهدافه، حيث إن ذلك يسهم في تجلي عظمته، و يظهر مزاياه الفريدة، و خصائصه الكريمة و المجيدة.

ص: 74

و قد اهتم القرآن و الحديث عن النبي «صلى اللّه عليه و آله» و عن المعصومين من أهل بيته الطاهرين «صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين» كثيرا في التركيز على الدور الطليعي و الرائد للعقل و للفكر، و للنظر و للتدبر، و ذم التقليد و الانقياد الأعمى، و لا نرى حاجة لإيراد الشواهد على ذلك؛ فإن ذلك أظهر من النار على المنار، و أجلى من الشمس في رابعة النهار.

و العبارة المتقدمة عنه «صلى اللّه عليه و آله» ليست إلا واحدا من الشواهد الكثيرة على اهتمام النبي «صلى اللّه عليه و آله» بإثارة دفائن العقول، و تحريكها نحو الفهم و الفكر، و التعقل و التدبر، ليصبح التعبد و الانقياد مرتكزا على أساسه القوي المتين، و مستندا إلى ركنه الشديد الوثيق.

و يشبه ما نقرؤه عن النبي «صلى اللّه عليه و آله» هنا ما نقرؤه عن سبطه و وصيه و وارثه الإمام الرضا «عليه السلام»، حينما سأله الحسين بن خالد عن نقش خاتم جده أمير المؤمنين علي «عليه السلام» فقال له: «و لم لم تسألني عما كان قبله»؟!

ثم يذكر له خواتيم الأنبياء السابقين «عليهم الصلاة و السلام»(1).

و في مورد آخر، نجد الأصبغ بن نباتة يروي عن علي أمير المؤمنين «عليه السلام»، أنه قال: «ما من شيء تطلبونه إلا و هو في القرآن؛ فمن أراد ذلك؛ فليسألني عنه»(2).

نعم، و قد أثرت هذه التربية الإلهية في شيعة أهل البيت «عليهم

ص: 75

السلام» و بلغت حدا فريدا من نوعه، حتى لنجد زرارة ذلك الرجل العالم التقي يواجه إمامه الإمام الباقر «عليه السلام» الذي يعتقد عصمته، و أن قوله قول رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يواجهه بسؤال: «من أين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس، و بعض الرجلين ؟ فضحك، ثم قال: يا زرارة، قاله رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و نزل به الكتاب من اللّه (ثم يذكر له آية الوضوء و غير ذلك من استدلالات لا مجال لذكرها هنا)»(1).

و كتاب علل الشرايع للشيخ الصدوق لخير دليل على مدى اهتمامهم «عليهم السلام» بإيراد علل الأحكام للسائلين عنها، و تفهيمهم إياها بالصورة المقبولة و المعقولة، و ذلك لما أشرنا إليه.

أضف إلى ذلك: أنهم «عليهم السلام» كانوا يعلمون شيعتهم كيفية استنباط المعاني و الأحكام من أدلتها و مصادرها، و ذكر شواهد ذلك له مجال آخر(2).

ثانيهما: إنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أراد بوصيته للمسلمين بسؤاله عما يفعل في هذه المناسبة أن يفهمهم، و كل من يصل إليه نبأ هذه الواقعة: أن الإسلام يحفظ للمحسن إحسانه، و لا يبخسه منه شيئا، حيث لا يضيع عند اللّه عمل عامل من ذكر أو أنثى.

و لكنه في حين يريد: أن يعلن أن هذه المرأة الصالحة قد أعطت و قدمت

ص: 76

من التضحيات في سبيل اللّه سبحانه و تعالى ما يجعلها مؤهلة للتكريم و التقدير، و المعاملة المتميزة و على المستوى الأعلى، و بالذات من قبل أفضل الخلق، و خاتم الأنبياء محمد «صلى اللّه عليه و آله»،

إنه في حين يريد أن يعلن ذلك لسبب أو لآخر نجده يختار لهذا التكريم و التقدير، و لهذه المعاملة المتميزة اتجاها لم نعهده من غيره في مجالات كهذه على الإطلاق.

فلقد كان هذا التكريم لا يهدف إلى المكافأة الدنيوية، التي ليس فقط يكون مصيرها - كسائر حالات الدنيا و شؤونها - إلى الزوال و الفناء.

و إنما هي قد تضر بحال من تكون له أو لأجله، نفسيا و روحيا - على الأقل، حينما يأخذ العجب و الغرور، و الإحساس بالتميز بالنسبة لغيره من إخوانه و أقرانه - و أقل ما يقال في ذلك: إنه من الأدواء الخطيرة و المرعبة، و لا أخطر من ذلك و لا أدهى.

و إنما اتخذت تلك المكافأة و ذلك التكريم منحى أكثر واقعية، و أعظم نفعا، و أبعد عن مزالق الخطر، و مخاطر الأدواء، حيث ألبسها قميصه لتكسى من حلل الجنة، و اضطجع في قبرها لتهون عليها ضغطة القبر.

و هذا في الحقيقة هو محض الخير، و منتهى الإحسان، و غاية النعمة حيث تحس به الروح الإنسانية إحساسا حقيقيا و واقعيا، و عميقا، حينما يمكن للروح أن تتلقاه عن طريق العقل بكل ما له من شفافية و طهر و صفاء لم يتكدر صفاؤه، و لا تأثر طهره بأعراض الحياة الدنيا و زخارفها، و لا خفف من درجة الإحساس به حجب الشهوات و الأهواء، و لا الانصراف و لا الانشغال بشواغل و صوارف اللهو و اللعب. كما قال تعالى: اِعْلَمُوا أَنَّمَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا لَعِبٌ

ص: 77

وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفٰاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكٰاثُرٌ فِي اَلْأَمْوٰالِ وَ اَلْأَوْلاٰدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ اَلْكُفّٰارَ نَبٰاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرٰاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطٰاماً وَ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رِضْوٰانٌ وَ مَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا إِلاّٰ مَتٰاعُ اَلْغُرُورِ (1) .

و ما ذلك إلا لأن الدار الأخرة هي التي يتاح للإنسان فيها: أن يعيشها بكل خصائصه الإنسانية، و بكامل قدراته الحياتية، و هي التي يجد الإنسان فيها حقيقته، و يدرك واقعه كإنسان، و كإنسان فقط.

وَ إِنَّ اَلدّٰارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوٰانُ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ (2) .

رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» - لأن أمه هي: برة بنت عبد المطلب(1) - إن أبا سلمة هذا - قد توفي في السنة الرابعة كما سيأتي.

و كان قد أسلم «رحمه اللّه»، بعد عشرة أنفس، و كان الحادي عشر، قاله ابن إسحاق(2).

و كان قد شهد «بدرا، و أحدا، و جرح فيها، جرحه أبو أسامة الجشمي، رماه بمعبلة(3) في عضده؛ فمكث شهرا يداوي جرحه فبرئ فيما يرى، و قد اندمل الجرح على بغي لا يعرفه؛ فبعثه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» على رأس خمسة و ثلاثين شهرا من الهجرة في سرية إلى بني أسد، بقطن، فغاب بضع عشرة ليلة، ثم قدم المدينة، فانتقض به الجرح، فاشتكى ثم مات لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة»(4).

ص: 79

و إذا.. فقد كانت وفاته في أوائل السنة الرابعة(1)، و نسب ذلك إلى الجمهور.

و قيل: توفي «رحمه اللّه» في سنة ثلاث، في جمادى الآخرة و نقل هذا عن أبي عمر أيضا(2).

و في نقل آخر عن أبي عمر، و ابن مندة: أنه توفي سنة اثنتين(3).

فيقع التنافي بين كلامي أبي عمر في نفس الكتاب.

و قد قدمنا في الجزء السادس: أن الأقرب هو أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد تزوج بأم سلمة في السنة الثانية، و معنى ذلك أن زوجها الأول، و هو أبو سلمة كان قد مات قبل ذلك.

و ذلك يدل على: أن سرية قطن قد كانت في السنة الثانية أيضا.

و مهما يكن من أمر، فقد حضر النبي «صلى اللّه عليه و آله» موت أبي

ص: 80

سلمة، و أغمضه بيده(1)، كان قد أتاه ليعوده، فصادف خروج نفسه(2) فضج ناس من أهله، فقال «صلى اللّه عليه و آله»: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمّنون.

ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، و ارفع درجته في المهديين، و اخلفه في عقبه في الغابرين، و اغفر لنا، و له يا رب العالمين(3).

«فغسل من (اليسيرة)، بثر بني أمية بن زيد بالعالية، و كان ينزل هناك حين تحول من قباء، غسل بين قرني البئر. و كان اسمها في الجاهلية «العبير» فسماها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»: (اليسيرة) ثم حمل من بني أمية بن زيد، فدفن في المدينة»(4).

سلمة موضع داره، عند دار بني عبد العزيز الزهريين اليوم، و كانت معه أم سلمة، فباعوه بعد ذلك، و تحولوا إلى بني كعب(1).

و استخلف رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أبا سلمة على المدينة، لما سار إلى غزوة العشيرة، سنة اثنتين من الهجرة(2).

و سيأتي حين الكلام على سرية قطن بعض ما يذكرونه عنه: أنه فعله في هذه السرية.

و رغم: أن الكثير مما تقدم يحتاج إلى بحث و تحقيق، و لكننا سوف نعتبره من الأمور التي لا نجد ضرورة ملحة لمعالجتها في الوقت الحاضر، و لأجل ذلك، فنحن نرجئ الحديث عنها إلى فرصة أخرى، و وقت آخر، و نكتفي بتسجيل ملاحظات يسيرة، رأينا في الاشارة إليها بعض الفائدة، أو هكذا خيل لنا، و الملاحظات هي التالية.

الأبطح «رحمه اللّه» حينما اشتد البلاء على المسلمين؛ فمنعه أبو طالب، و رفض تسليمه إلى بني مخزوم(1) ثم كانت الهجرة إلى الحبشة، فكان أول من هاجر إليها.

و أما بالنسبة إلى هجرته إلى المدينة، فإنه حينما قدم من الحبشة إلى مكة و آذته قريش، و قد بلغه إسلام من أسلم من الأنصار، خرج إليها، و ذلك قبل بيعة العقبة(2).

و كان قدومه إلى المدينة لعشر خلون من المحرم، و نزل على مبشر بن عبد المنذر(3).

و مما تقدم يظهر: أن قولهم: إن عثمان كان أول من هاجر إلى الحبشة بأهله لا يصح؛ و لا أقل من أنه يصير محل شك و ريب، و قد ألمحنا إلى ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب في فصل: الهجرة إلى الحبشة.

التي كانت في شهر رمضان المبارك، في السنة الثانية كيف يشهد حرب حنين ؟!

ثانيا(1): قد تقدم أنه مات في السنة الرابعة على ما قاله الجمهور، أو في الثالثة، و نحن قد قوينا: أن وفاته كانت في الثانية، و نسب ذلك إلى أبي عمر، و لكن في كلام أبي عمر تناقض حسبما ألمحنا إليه.

ص: 86

بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ (1) إلى آخر الآيات رقم 50.

و أما القصة التي يقال: إن الآيات نزلت من أجلها؛ فإن نصوصها شديدة الاختلاف، بينة التهافت، و نحن نذكر خلاصات عنها على النحو التالي.

1 - عن ابن عمر: إن اليهود أتوا النبي «صلى اللّه عليه و آله» برجل و امرأة منهم قد زنيا؛ فقال: ما تجدون في كتابكم ؟. «و حسب نص آخر عنه:

كيف تفعلون بمن زنى منكم ؟».

فقالوا: نسخّم وجوههما، و يخزيان..

و في نص آخر عنه: «نفضحهم، و يجلدون، و في نص ثالث أيضا:

نحممهما، و نضربهما»، فسألهم: إن كانوا يجدون الرجم في التوراة، فأنكروا.

فقال «صلى اللّه عليه و آله»: كذبتم، إن فيها الرجم؛ فأتوا بالتوراة؛ فاتلوها إن كنتم صادقين.

و في نص آخر: عن ابن عمر أيضا: «أن ابن سلام قال لهم ذلك».

فجاؤوا بالتوراة، و جاؤوا بقارئ لهم أعور، يقال له: ابن صوريا.

و في نص آخر عنه: «فدعا - أي النبي «صلى اللّه عليه و آله» - ابن صوريا».

فقرأ، حتى انتهى إلى موضع منها، وضع يده عليه؛ فقيل له: و في نص آخر «فقال له ابن سلام» ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلوح؛ فقال: أو قالوا: إن فيها الرجم، و لكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» فرجما.

و في نص آخر عنه: «فرجمهما رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، بالبلاط».

و في نص ثالث عنه أيضا: «أنهما رجما قريبا من حيث توضع الجنائز في المسجد».

ص: 89

قال: فلقد رأيته يجانئ عليها، يقيها الحجارة بنفسه(1).

2 - و في نص آخر: إن اليهود دعوا رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى القف(2)، فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. فوضعوا للرسول «صلى اللّه عليه و آله» و سادة فجلس

ص: 90

عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة.

فأتي بها.

فنزع الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها، ثم قال: آمنت بك، و بمن أنزلك.

ثم قال: ائتوني بأعلمكم.

فأتي بفتى شاب.

ثم ذكر قصة الرجم(1).

3 - في نص آخر: عن البراء بن عازب قال: مر النبي «صلى اللّه عليه و آله» بيهودي محمم مجلود(2) فدعاهم؛ فقال: هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني ؟

قالوا: نعم.

فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنى ؟

قال: لا، و لو لا أنك نشدتني لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، و لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، و إذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد.

ثم تذكر الرواية اختيارهم هذا الحل.

ص: 91

إلى أن تقول الرواية: و أمر به فرجم فأنزل اللّه: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاٰ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ.. إلى قوله: يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذٰا فَخُذُوهُ إلى قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰافِرُونَ .

قال: في اليهود، إلى قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ .

قال: في اليهود و إلى قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ ..(1).

4 - و في رواية عن جابر: جاءت اليهود برجل منهم و امرأة زنيا؛ فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»: ائتوني بأعلم رجلين فيكم؛ فأتوه بابني صوريا.

ثم تذكر الرواية مناشدته «صلى اللّه عليه و آله» لهما، و إقرارهما بالرجم في التوراة، إذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة.

ص: 92

إلى أن قالت الرواية: فدعا رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بالشهود فجاء أربعة فشهدوا، فأمر برجمهما(1).

5 - و في نص آخر، عن الإمام الباقر «عليه السلام» ما ملخصه: أن المرأة كانت من خيبر، و كانت ذات شرف، زنت مع آخر من أشرافهم، و كانا محصنين، فكرهوا رجمهما؛ فأرسلوا إلى يهود المدينة ليسألوا النبي «صلى اللّه عليه و آله» طمعا في أن يأتيهم برخصة؛ فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف، و كعب بن أسيد بن عمرو، و شعبة و مالك بن الصيف، و كنانة بن أبي الحقيق، و غيرهم، فسألوه، فنزل جبرئيل بالرجم، فأخبرهم، فأبوا، فقال له جبرئيل: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا. و هو شاب أمرد أبيض أعور يسكن بفدك، فناشده «صلى اللّه عليه و آله» أن يخبره عن الرجم في التوراة، فاعترف به، إذا شهد أربعة شهداء بالرؤية المباشرة، ثم كان سؤال و جواب.

ثم أمر النبي «صلى اللّه عليه و آله» بهما فرجما عند باب مسجده.

فأنزل اللّه: يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ قَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولُنٰا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمّٰا كُنْتُمْ

ص: 93

تُخْفُونَ مِنَ اَلْكِتٰابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (1) .

ثم تذكر الرواية طلب ابن صوريا من النبي «صلى اللّه عليه و آله» أن لا يذكر الكثير الذي عفا عنه في الآية، فاستجاب لطلبهم، ثم سأله ابن صوريا بعض الأسئلة، ثم أسلم، فوقعت فيه اليهود، و شتموه، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني النضير.

ثم تذكر الرواية ما سيأتي من قضية القود و الدية و التحميم و التجبيه عند قتل واحد من هذه القبيلة أو تلك، فانتظر(2).

6 - و عن ابن عباس: أن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أمر برجمهما عند باب المسجد؛ فلما وجد اليهودي مس الحجارة أقام على صاحبته، فحنى عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا؛ فكان مما صنع اللّه لرسوله «صلى اللّه عليه و آله» في تحقيق الزنى منهما.

و عند الطبراني: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» أتي بيهودي و يهودية قد

ص: 94

أحصنا، فسألوه أن يحكم بينهما بالرجم، فرجمهما في فناء المسجد(1).

7 - و في نص آخر عنه: أن رهطا أتوا النبي «صلى اللّه عليه و آله»، جاؤوا معهم بامرأة، فقالوا: يا محمد، ما أنزل عليك بالزنى ؟

فقال: اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل، فذهبوا فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح، و الآخر شيخ قد سقط حاجبه على عينيه، حتى يرفعهما بعصابة، فناشدهما أن يخبراه بما أنزل اللّه على موسى في الزاني، فأخبراه بنزول الرجم..

إلى أن تقول الرواية:

فقال: اذهبوا بصاحبتكم؛ فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها(2).

8 - و عن أبي هريرة رواية طويلة مفصلة، و ملخصها: أن يهوديين زنيا، فقرر علماؤهم رفع أمرهما إلى الرسول «صلى اللّه عليه و آله»، فإن حكم بالرجم كما في التوراة خالفوه، كما لم يزالوا يخالفونها في ذلك، و إن حكم بما هو أخف من ذلك أخذوا به، و اعتذروا إلى اللّه بأنهم عملوا بفتيا نبي من أنبيائه.

فأتوه إلى المسجد، فسألوه؛ فلم يجبهم، بل قام و معه بعض المسلمين حتى أتى مدارس اليهود، و هم يدرسون التوراة، فقام «صلى اللّه عليه و آله» على الباب، و ناشدهم أن يخبروه بحكم التوراة في الزاني المحصن قالوا:

ص: 95

يحمم و يجبّه (و التحميم تسويد الوجه، و التجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار و يقابل أقفيتهما، و يطاف بهما).

و سكت حبرهم الشاب. ثم اعترف للنبي بالرجم في التوراة، ثم أمر النبي «صلى اللّه عليه و آله» برجمهما.

«فبلغنا: أن هذه الآية أنزلت فيه: إِنّٰا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرٰاةَ فِيهٰا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هٰادُوا(1) و كان النبي «صلى اللّه عليه و آله» منهم(2).

9 - و في رواية أخرى عنه، جاء في آخرها: فخير في ذلك، قال: فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (3).

ص: 96

10 - و عند البيهقي عنه: أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» المدينة، و قد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت، فقالوا: انطلقوا بهذا الرجل و بهذه المرأة إلى محمد «صلى اللّه عليه و آله» فسلوه كيف الحكم فيهما و ولوه الحكم عليهما، فإن عمل بعملكم فيهما من التجبيه..

إلى أن قال: فاتبعوه و صدقوه، فإنما هو ملك، و إن هو حكم فيهما بالرجم فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه.

إلى أن تقول الرواية: إنه طلب من اليهود أن يخرجوا إليه أعلمهم؛ فأخرجوا له ابن صوريا الأعور.

و قد روى بعض بني قريظة: أنهم أخرجوا إليه مع ابن صوريا أبا ياسر بن أخطب، و وهب بن يهوذا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا.

إلى أن تقول الرواية: قالوا لابن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة؛ فخلا به رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و كان غلاما شابا، من أحدثهم سنا فألظ به المسألة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

ثم تذكر الرواية: «مناشدة النبي «صلى اللّه عليه و آله» له، و اعترافه بأن

ص: 97

التوراة جاءت بالرجم، فخرج «صلى اللّه عليه و آله» و أمر بهما، فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، فأنزل اللّه:

يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاٰ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ.. إلى قوله:

سَمّٰاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ .. يعني الذين لم يأتوه و بعثوا و تخلفوا أو أمروهم بما أمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه، قال:

يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوٰاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذٰا فَخُذُوهُ - «للتجبيه» - وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ - «أي الرجم» - فَاحْذَرُوا..(1)»(2).

هذا.. و قد صحح القرطبي نزول الآيات بهذه المناسبة(3) و هو ما اعتمده كثير من المفسرين.

و لكن نصا آخر ذكر أنهم سألوا النبي «صلى اللّه عليه و آله» فأفتاهم بالرجم فأنكروه؛ فناشد أحبارهم فكتموا حكم الرجم إلا رجلا من أصاغرهم أعور، فقال: كذبوك يا رسول اللّه، إنه في التوراة(4).

ص: 98

11 - و أخيرا.. فقد نقل ابن العربي، عن الطبري، و الثعلبي عن المفسرين، قالوا: انطلق قوم من قريظة و النضير، منهم كعب بن الأشرف، و كعب بن أسد، و سعيد بن عمرو، و مالك بن الصيف، و كنانة بن أبي الحقيق، و شاس بن قيس، و يوسف بن عازوراء، فسألوا النبي «صلى اللّه عليه و آله»، و كان رجل و امرأة من أشراف أهل خيبر زنيا، و اسم المرأة «بسرة» و كانت خيبر حينئذ حربا؛ فقال لهم: اسألوه، فنزل جبرئيل على النبي «صلى اللّه عليه و آله»؛ فقال: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا الخ..(1).

موارد محدودة، و تبقى عشرات الموارد الأخرى على حالها من الاختلاف و التنافر.

2 - ذكرت بعض الروايات نزول قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاٰ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ مِنَ اَلَّذِينَ قٰالُوا آمَنّٰا بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ اَلَّذِينَ هٰادُوا سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمّٰاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ..(1).

في ابن صوريا الذي أسلم، ثم كفر بعد ذلك، أو في طائفة اليهود التي قامت بهذه اللعبة.

و تقول: إن ذلك لا يمكن أن يصح؛ فإنه عدا عن أن سورة المائدة قد نزلت قبيل وفاة الرسول «صلى اللّه عليه و آله»، فإن هاتين الآيتين لا تنطبقان على المورد، و ذلك لأن مفادهما وجود فريقين:

أحدهما: يسارع في الكفر، و يظهر الإيمان و يبطن الكفر.

و الثاني: فريق يهودي سماع للكذب، سماع لقوم آخرين.

و يظهر أن الفريق الأول ليس من طائفة اليهود، و إنما هو من المنافقين بقرينة التنصيص على كون الفريق الثاني كان يهوديا، المشعر بأن الفريق الأول لم يكن من طائفة اليهود.

مع أن الرواية التي تذكر نزول الآيتين في ابن صوريا أو في طائفة اليهود تجعل الفريقين واحدا، و هو خلاف ظاهر الايتين.

3 - قد جاء في رواية ابن عباس: أن اليهودي لما وجد مس الحجارة،

ص: 100

«حتى على صاحبته يقيها الحجارة، حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع اللّه لرسوله «صلى اللّه عليه و آله» في تحقيق الزنى منهما».

لم نفهم كيف يكون حنوّه عليها ليقيها الحجارة دليلا على تحقيق الزنى منهما؛ فإن الإنسان قد يعطف حتى على الحيوان، فضلا عن الإنسان. فلا يمكن أن يكون حنوه عليها و لا على غيرها دليلا على شيء من هذا القبيل.

4 - لقد نصت رواية أبي هريرة على أنهم يعتذرون إلى اللّه سبحانه عن ترك الرجم بأنهم قد عملوا بفتيا نبي من أنبيائه (يعني محمدا «صلى اللّه عليه و آله»).

و معنى ذلك هو: أنهم يعتقدون بنبوّته «صلى اللّه عليه و آله» فلا يكونون من اليهود.

لكن نصا آخر عن أبي هريرة نفسه يقول: إنه إن أفتى بغير الرجم، فإنه يكون ملكا، و إن أفتى بالرجم، فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه.

فنبوّته إذا توجد لهم الحذر من أن يسلبهم ما في أيديهم، و ليس ثمة اعتذار منهم إلى اللّه سبحانه و إن أفتاهم بغير الرجم، فذلك دليل على كونه ملكا.

و معنى ذلك هو ترددهم في نبوته و عدمها، و ذلك بعكس النص السابق.

5 - إن الآيات التي في سورة المائدة، و التي يدّعى نزولها في هذه المناسبة و هي الآيات 41-50 لم تتعرض لحكم التوراة في الزنى أصلا، و إنما تعرضت بالتفصيل لأحكام القتل و الجروح و نحوها. مع أنها لو كانت نازلة في هذه المناسبة فإن المفروض هو أن تبين حكم الواقعة المختلف فيها

ص: 101

و التي أوجبت نزولها، و الذي يلاحظ الآيات المذكورة؛ فإنه يجدها مترابطة و منسجمة مع بعضها البعض، و يدرك: أنها نزلت في واقعة واحدة، لا أن كل واحدة منها نزلت في واقعة تختلف عن الواقعة التي نزلت فيها الآية الأخرى.

6 - إن بعض الروايات تفيد: أنه «صلى اللّه عليه و آله» هو الذي عرض نفسه للحكم في هذه المسألة، حينما رآهم يجرون أحكام دينهم على الزانيين، فتدخل هو نفسه متبرعا، و انجر الأمر إلى الحكم بالرجم.

مع أن الآيات المذكورة تقول: فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ..(1).

إذا، فحكمه «صلى اللّه عليه و آله» بينهم معلق على مجيئهم إليه، و ترافعهم فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ ...

أضف إلى ذلك: أن الآية تقول: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ الظاهر بحدوث خلاف بين المترافعين و المتنازعين يحتاج إلى الحكم، و فصل الخصومة فيه، و ليس في النصوص المتقدمة ما يشير إلى حدوث خلاف في أمر الزانيين المرجومين، بل في بعضها تلويح، بل تصريح بعدمه.

7 - و يلاحظ على بعض الروايات أيضا: محاولة إظهار تعظيم النبي «صلى اللّه عليه و آله» للتوراة، التي كانت لديهم، و إيمانه «صلى اللّه عليه و آله» بما جاء فيها.

ص: 102

و هذا هو ما دعا البعض إلى القول بأن التوراة لم تتعرض للتحريف، حيث استدل بالروايات المتقدمة على ذلك(1).

و لعل مما يزيد في تأكيد ذلك و تثبيته قولهم بنزول آية: إِنّٰا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرٰاةَ فِيهٰا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هٰادُوا(2) في هذه المناسبة.

على أساس أن مراد الآية - و الحالة هذه - بالتوراة التي لها هذه المواصفات: هو نفس هذه التوراة التي عظمها رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و قرأها ابن صوريا، و عليه فإن التوراة التي كانت بحوزة اليهود كانت سليمة عن التحريف، بنص الآية الشريفة.

مع أن تحريف التوراة كالنار على المنار، و كالشمس في رابعة النهار.

و قد حاول العسقلاني دفع هذه الغائلة بطرح فكرة: أن المراد: أنه «صلى اللّه عليه و آله» مؤمن بما جاء في أصل التوراة، لا بهذه التوراة المحرفة(3).

و هو تمحل ظاهر؛ فإنه «صلى اللّه عليه و آله» إنما خاطب بكلامه هذا خصوص التوراة الموضوعة أمامه.

و احتمال أن تكون خصوص تلك النسخة غير محرفة، دون غيرها(4)يدفعه: أن من غير المعقول أن يأتوه بالتوراة الصحيحة، لأجل التحاكم إليها، و ليس من الممكن لهم تسجيل إدانة ضدهم، بأنهم يتعاملون بتوراتين:

ص: 103

إحداهما محرفة، و الأخرى صحيحة!!

8 - و حين قال البعض: إن حكم الرجم لم يكن مشرعا في الإسلام، فإنه ادّعى أنه «صلى اللّه عليه و آله» إنما رجمهما بحكم التوراة، فإنه «صلى اللّه عليه و آله» كان أول قدومه إلى المدينة مأمورا باتباع التوراة و العمل بها حتى يأتي ناسخ، ثم نسخ حكم التوراة بالرجم بعد ذلك(1).

و أجابوا عن ذلك: بأن اليهود إنما جاؤوا يسألون النبي «صلى اللّه عليه و آله» عن الحكم الذي عنده، و قد قال سبحانه: وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ وَ لاٰ تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ ..(2).

فمراجعته للتوراة إنما كانت من أجل أن يثبت لليهود أن حكم التوراة لا يخالف حكم القرآن(3).

هذا كله، عدا عن الأحاديث التي أشرنا إليها في عدة مواضع، من أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان يخالف اليهود في كل مورد، حتى قالوا: «إن محمدا يريد أن لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه»(4).

9 - و أما أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد رجم اليهوديين في أول قدومه المدينة، أو في السنة الرابعة، و يؤيد الأول ذكر كعب بن الأشرف في عدد من النصوص،

ص: 104

مع أن كعبا قد قتل قبل السنة الرابعة بمدة طويلة، أما ذلك فيرد عليه:

ألف: إنهم يقولون: إن عبد اللّه بن الحرث بن جزء قد حضر ذلك، و عبد اللّه إنما قدم المدينة مسلما بعد فتح مكة.

ب: إنه يظهر من حديث ابن عباس: أنه هو أيضا قد شاهد ذلك، و ابن عباس إنما قدم المدينة مع أبيه بعد فتح مكة أيضا.

ج: إن الآيات التي يدّعى نزولها في هذه المناسبة قد جاءت في سورة المائدة، النازلة في أواخر أيام حياته «صلى اللّه عليه و آله»، و قد نزلت دفعة واحدة، كما سنشير إليه إن شاء اللّه تعالى.

د: قال العيني: «و قد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك، و اختلف هل كان سنة أربع، أو خمس، أو ست، و الرجم كان بعد ذلك، و قد حضره أبو هريرة، و إنما أسلم سنة سبع»(1).

و بعد ما تقدم، فكيف يكون رجم اليهوديين في السنة الرابعة، أو في أول الهجرة ؟!

10 - و ترد هنا الأسئلة التالية:

لماذا عرف المؤرخون اسم المرأة المرجومة و لم يعرفوا اسم الرجل ؟!(2)

و لماذا تعلقت بنو قريظة ببني النضير حينما حكم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بالرجم ؟

ص: 105

و لماذا يستفتي اليهود النبي «صلى اللّه عليه و آله» حينما كرهوا رجم صاحبيهما؟

و كيف ذكرت رواية الإمام الباقر «عليه السلام» التحميم و التجبيه عند القتل، لا عند الزنى ؟ ثم إننا لم نفهم المراد من كونه كان يجانئ (أي ينحني) على المرأة، يقيها الحجارة بنفسه، فهل كانا في حفرة واحدة ؟!

أضف إلى ذلك: أن الرواية عن الإمام الباقر «عليه السلام» تفيد: أن الرجم كان معمولا به عند اليهود حتى ذلك الوقت، حيث تقول: إن اليهود كرهوا رجم صاحبيهما، و لذلك استفتوا النبي «صلى اللّه عليه و آله».

11 - إن نزول الآيات المتقدمة في أول البحث: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ ، و غير ذلك من آيات تقدمت، غير معقول، و ذلك للأمور التالية:

ألف: لأن هذه الآيات في سورة المائدة: 41-47 و سورة المائدة كانت من آخر ما نزل؛ فلا يعقل أن يحتفظ بهذه الآيات من أول الهجرة إلى قبيل وفاته «صلى اللّه عليه و آله»، ثم تنزل سورة المائدة، فيجعلها فيها(1).

ب: أضف إلى ذلك أنهم يقولون: إن سورة المائدة قد نزلت كلها، دفعة واحدة؛ فراجع(2).

ص: 106

ج: إنهم قد ذكروا سببا آخر لنزول الآيات في بني النضير و بني قريظة و هو: أن بني النضير كانوا أكثر مالا، و أحسن حالا من بني قريظة، و كانوا حلفاء لابن أبي، و كان من يقتل منهم لا يرضون من بني قريظة بالقود، بل يلزمونهم بالدية و بالقود من القاتل معا.

أما لو قتل نضيري قريظيا؛ فإن القاتل يحمم و يجبه، و يدفع نصف الدية، و لا يقاد به، و كتبوا بذلك كتابا في الجاهلية، فلما هاجر «صلى اللّه عليه و آله» إلى المدينة، و ضعف أمر اليهود قتل قريظي نضيريا فطالبوهم بالدية و القود، فأبوا و طلبوا أن يحكم «صلى اللّه عليه و آله» بالأمر فطلب بنو النضير من حليفهم ابن أبي: أن يقنع النبي «صلى اللّه عليه و آله» بعدم نقض الشرط الذي بينهم و بين القريظيين، و قال لهم ابن أبي: إن حكم بنقض الشرط فلا تطيعوه في ذلك، فنزلت الآيات: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاٰ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسٰارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ... إلى قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰافِرُونَ .

بل في بعض النصوص: أن الحرب كادت تقع بينهما، ثم ارتضوا بالنبي «صلى اللّه عليه و آله»(1).

ص: 107

و لعل هذا أنسب بالآيات و سياقها، كما أنه هو الأنسب بالمعاهدة التي أبرمت بين المسلمين و اليهود حين قدوم النبي «صلى اللّه عليه و آله» إلى المدينة (و تقدمت في الجزء الرابع من هذا الكتاب)؛ حيث قد نصت على:

«أن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن مرده إلى اللّه عز و جل و إلى محمد «صلى اللّه عليه و آله».

فهذه القصة كاد أن يحدث فيها حدث أو اشتجار يخاف فساده، فالمرجع فيها إلى اللّه سبحانه و إلى محمد «صلى اللّه عليه و آله».

و يظهر من رواية ابن جريج و غيره: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» لما حكم بالرجم في الزنى، و رأت قريظة: أنه قد جاء بحكم التوراة، عرفت أن بإمكانها أن تطرح قضيتها عليه «صلى اللّه عليه و آله»، و تحصل على حقها، ففعلت ذلك؛ فلما حكم النبي «صلى اللّه عليه و آله» فيها، غضب بنو النضير، و قالوا: لا نطيعك بالرجم، و لكننا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها(1)، و ذلك من أجل أن يتخلصوا من حكمه «صلى اللّه عليه و آله».

و لكن يبقى في المقام إشكال، و هو: أن نزول الآيات قد كان بعد

ص: 108

محاربته «صلى اللّه عليه و آله» لهاتين الطائفتين بمدة طويلة، فلا بد أن يكون سبب نزولها أمرا آخر.

إلا أن يدّعى: أن بقايا هاتين الطائفتين كانت لا تزال في المنطقة، و لا سيما أولئك الذين لم يشاركوا في الحرب منهم - و إن كانوا - فلعل القصة قد حصلت بعد ذلك، أي في أواخر حياته «صلى اللّه عليه و آله».

و أما بالنسبة لعبد اللّه بن أبي، فإنهم يقولون: إنه قد توفي في سنة تسع من الهجرة، فلا إشكال من هذه الناحية.

المسلمون حكمه، أو يرون أنه لم ينزل فيه شيء.

5 - إظهار دور عبد اللّه بن سلام المتميز، في تحقيق الحق، و إظهاره، حتى إنه ليأتي بنفس التعبير القرآني: فَأْتُوا بِالتَّوْرٰاةِ فَاتْلُوهٰا إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (1). و لا بد أن يكون هذا من شدة انسجامه مع القرآن، و مع آياته، و عمق إيمانه به، حتى أصبح كلامه عين الآيات القرآنية، و نفس عباراتها.

6 - إظهار ورع أحبار اليهود و رؤسائهم، حتى ليقرون للنبي «صلى اللّه عليه و آله» بالحقيقة بمجرد مناشداته لهم.

و لا ندري كيف يكون هذا الورع و التقوى من أناس يحرفون كتابهم و يستبدلون أحكامه، أو يسكتون على تبديلها، و يرضون به ؟

7 - التأكيد، أو فقل الإلماح إلى جواز أن يفتي الرجل للآخرين بما يخالف دينه و شريعته، لأنهم يقولون: إن حكم الإسلام لم يكن هو الرجم، رغم أن اللّه سبحانه قد أمره «صلى اللّه عليه و آله» أن يحكم بينهم بما أنزل اللّه.

8 - إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» يشارك اليهود في كتمانه ما أنزل اللّه سبحانه، حيث طلب ابن صوريا من النبي «صلى اللّه عليه و آله» أن لا يذكر الكثير مما حرفوه، فاستجاب «صلى اللّه عليه و آله» لطلبه.

9 - و لعل المقصود أيضا: إبعاد سورة المائدة عن أن تكون قد نزلت في أواخر أيام حياته «صلى اللّه عليه و آله»، و ذلك لأن فيها آيتي الولاية النازلتين يوم غدير خم، الذي كان قبيل وفاته «صلى اللّه عليه و آله»، و الآيتان هما، قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ

ص: 110

تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَ اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّٰاسِ (1) .

و قوله تعالى: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاٰمَ دِيناً(2).

فإذا كانت سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة، و ثبت نزول آيات في قضية رجم اليهوديين، التي يصرحون: أنها كانت في أول الهجرة، أو في السنة الرابعة،

فإن معنى ذلك هو أن الآيتين المتقدمتين لم تنزلا في مناسبة غدير خم قبيل وفاته «صلى اللّه عليه و آله»، فيتطرق الشك إلى أصل حديث الغدير.

حُكْمُ اَللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ مٰا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (1) .

إننا إذا راجعنا هذه الآيات، و تأملناها، فلسوف نجد فيها الكثير من الحقائق الهامة، و المطالب العالية، التي يهم الإنسان المسلم الوقوف عليها، و التعرف إليها، و بما أن المجال لا يتسع لطرح كل ما نجده - بفهمنا القاصر - في ثنايا هذه الآيات، فلسوف نقتصر على الإلماح العابر لأمرين فقط، لربما نجد فيهما بعض الصلة فيما نحن بصدده، و هذان الأمران هما:

الأول: إننا نلاحظ: أن بعض الأمور تبدو لنا صغيرة و ثانوية، و غير ذات أهمية كالحض على طعام المسكين، ثم إننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده قد أولاها المزيد من العناية، و اهتم بها اهتماما بالغا، فنزلت بخصوصها الآيات الكثيرة، ذات الطابع القوي، و العنيف، و المركز، مع إظهار: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله»، الذي يتصرف من موقع الوالد الرحيم لكل أحد، و الذي تذهب نفسه حسرات، من أجل هداية الناس، و إبعادهم عن مزالق الشر و الجريمة - هذا كله عدا عن موقعه «صلى اللّه عليه و آله» كقائد مشرع و حكيم - نعم إن هذا النبي يهتم، و يغتم، و يحزن كثيرا لأجل هذه الأمور بالذات.

و لعل ذلك يرجع إلى أن هذا الذي رأيناه ثانويا، و غير ذي أهمية، بنظرنا القاصر، إنما يكشف عن خلفيات مرعبة، و بواعث و منطلقات خطيرة، من شأنها أن تقوض كل بناء و تنسف كل جهد، و تحبط كل مسعى في سبيل إقامة صرح العدل، و تثبيت الحق و ترسيخه.

و لتصبح من ثم كل تلك الجهود، و هاتيك المنجزات مجرد ظواهر و مظاهر

ص: 112

لامعة، و شكليات خادعة، ليس لها من الثبات، و الأصالة و الرسوخ، ما يمكنها من الصمود و التصدي في مواقع التحدي، و لا من مواجهة المحن، و العوادي، و الأخطار.

و واضح: أن كل جهد و بناء لا يقوم على الركائز العقيدية و الإيمانية، و الأخلاقية، و السلوكية الثابتة، لا يكون سوى جهد ضائع، و سراب خادع، لا حياة له و لا بقاء، و لسوف ينتهي إلى التلاشي و الدمار و الفناء.

و هذا هو القرآن نراه في هذا المناسبة يركز على الخصائص الإيمانية و العقيدية، بالنسبة إلى اليهود و المنافقين على حد سواء.

فهو تعالى يقول عن اليهود: وَ مٰا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ .

و يقول عن المنافقين: اَلَّذِينَ قٰالُوا آمَنّٰا بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ و يُسٰارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ.

و عنهما معا يقول: وَ مَنْ يُرِدِ اَللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اَللّٰهِ شَيْئاً أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اَللّٰهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ .

و عن خصائصهم السلوكية و الأخلاقية يقول: سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ ، يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوٰاضِعِهِ ..(1).

أي أنهم رغم كل خبثهم و شيطنتهم، هم من الحمق، و قلة العقل إلى حد:

أنهم أصبحوا سمّاعين للكذب، الذي ينبت النفاق(2)، و هو فساد كل شيء(3).

ص: 113

و جعلت الخبائث في بيت، و جعل مفتاحه الكذب(1)، إلى غير ذلك مما يوضح: أن الكذب هو أم الخبائث، و أساس الموبقات.

نعم، لقد بلغ الحمق و قلة العقل بهم حدا، أصبحوا معه بحيث يستهويهم الكذب، و أصبح له دور رئيس في حياتهم و تعاملهم؛ فهم سمّاعون له، بملء إرادتهم، و مع مزيد من الأنس به، و الإلف له.

كما أنهم قد رضوا بأن يكونوا آلات و دمى طيّعة بأيدي الآخرين، الذين يرون: أن الحفاظ على امتيازاتهم الظالمة لن يكون إلا في ظل مقاومة دعوة الإسلام، التي هي دعوة الحق و العدل و الخير و الأمن و السلام، و النعمة، و البركات.

و يلاحظ هنا: أنه سبحانه و تعالى قد كرر عبارة: سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ ، و لعله ليشير بذلك إلى أن تعاملهم قائم على أساس مواصلة السماع للكذب، الذي هو أحد أهم مناشئ البلايا و المصائب، و النكبات، حينما يكون ثمة من يتخذ الكذب شعاره، و دثاره؛ فهو يتحرك، و يخطط، و يتعامل على أساسه، عن سابق إرادة و اختيار و سابق معرفة و تصميم، حيث رضي بأن يكون الكذب رائد انطلاقته في الحياة؛ بهدف الحصول على الامتيازات الظالمة و اللا مشروعة، و الحفاظ عليها.

نعم، لقد كرر سبحانه ذلك ليؤكد على مدى حمقهم و قلة عقلهم، حتى ليتلذذون بالكذب، و قد رضوا لأنفسهم أن يصبحوا دمى في أيدي الذين

ص: 114

يتعاملون على أساس الكذب، و الدجل فهم: سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ ، سَمّٰاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ من دون تعقل و تدبر، أو تفكير و تأمل.

و الصفة الثانية، التي نعى سبحانه و تعالى عليهم اتصافهم بها هي:

حبهم للمال، و تفانيهم في سبيله، و لكنه المال الذي لا يحصل عليه الإنسان بالطرق المشرفة و المشروعة، و إنما يرتكب من أجله ما يسحت دينه و مروءته، و يلزمه العار، ليكون «سحتا» حسبما ورد في تفسير السحت(1).

و هذا يدلّل على مدى الانحطاط و المهانة و الرذالة في شخصيتهم، و في إنسانيتهم، حتى ليصح أن يقال: إنهم أصبحوا موجودات ممسوخة، لا تملك شيئا من الميزات و الخصائص الإنسانية على الإطلاق.

فالمهم لدى هؤلاء هو الدنيا، و الحصول على زخرفها، من أي طريق كان، و بأية وسيلة كانت، حتى و لو كان ثمن ذلك هو دينهم، و مروءتهم و لزوم العار الدائم لهم.

و لعل هذا هو ما سهل على الآخرين أن يسخروهم لإرادتهم حتى ليصبحون أداوت طيعة في أيديهم، فإن حبهم العظيم للمال، و تفانيهم في سبيل الحصول عليه قد أعمى بصائرهم، و سلبهم عقولهم و أعماهم و أصمهم، و أصبحوا حمقى و قليلي عقل، و دمى طيّعة بأيدي الطامعين و المستغلين، إذ قد أصبح المال و الدنيا بالنسبة إليهم كل شيء، و ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، فهما المعيار لهم في كل موقف، و ليست هي المبادئ الإلهية، و المثل و القيم الإنسانية.

ص: 115

و إن هذين الأمرين أعني: قلة عقولهم، و صيرورتهم أدوات طيعة مسلوبة الاختيار بأيدي الطامعين و المفسدين،

و أيضا.. انسلاخهم عن الخصائص الإنسانية، و عن الالتزام بالمبادئ، بسبب حبهم للمال، حتى لو كان ثمنه هو أن يسحت دينهم و مروءتهم و يلزمهم العار،

إن ذلك من أهم العوامل لتبديد كل الجهود الخيرة، و إحباط كل الأعمال الجهادية و التضحيات الكبيرة في سبيل إعلاء كلمة الحق، و العدل، و تعميق جذور شجرة الإسلام المباركة، لتنمو باسقة وارفة الظلال، عزيزة الشموخ.

الثاني: إننا نلاحظ: أن القرآن الكريم حين يستنكر تحاكمهم للنبي «صلى اللّه عليه و آله»، إنما يستنكر أن يكون قصدهم من ذلك هو الوصول إلى الحق، و الحصول على الحكم العدل، إذ لو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى التحاكم إليه «صلى اللّه عليه و آله»؛ لأن حكم هذه القضية - سواء أكانت هي قضية الرجم، أو هي قضية القود؛ التي نميل إلى أنها هي مورد نزول الآية - إن حكم هذه القضية واضح و جلي في التوراة التي عندهم، و هي واضحة الدلالة على هذا الحكم.

و هم إنما يقبلون بالتحاكم إليه «صلى اللّه عليه و آله» من أجل تحقيق مآربهم في الابتعاد عن حكم اللّه، حسب ظنهم، حتى إذا ما أحسوا بأن الحكم سوف يأتي موافقا لما عرفوه من حكم اللّه في التوراة نجد لديهم التصميم و التآمر و التمرد سلفا على هذا الحكم الإلهي، حتى قبل صدوره.

فتواجههم الإرادة الإلهية بالإصرار على إقامة حكم اللّه سبحانه، إن

ص: 116

كان لابد من الحكم، و إلا فإن الإعراض عنهم، حيث يكون هذا الحكم في معرض الاغتيال و التآمر هو أيضا لا حرج فيه، ما دام أنهم قد تآمروا على هذا الحكم سلفا؛ بهدف اغتياله، بل و حتى التمرد عليه بصورة علنية و فاضحة.

فيكون حكم النبي فيما بينهم خاضعا لما يراه مفيدا للإسلام، و للمسلمين، و يساهم بشكل أو بآخر في فضيحتهم و خزيهم، و إبطال تآمرهم في الدنيا، ثم لهم في الآخرة عذاب عظيم، تماما كما قال تعالى: لَهُمْ فِي اَلدُّنْيٰا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ (1).

و بعد كل ما تقدم فإن هذه الآيات تفيدنا: أنه لا مجال للمهادنة و لا للمساومة مع أحد أيا كان على حساب الدين، و الحق، و أنه لا يمكن التنازل عن الأحكام الإلهية في مجال التشريع، استجابة لحالات طارئة، و لضغوطات معينة. و إن كان قد الواقع يفرض عدم التوسل ببعض الوسائل العنيفة لفرض الحكم الإلهي و تطبيقه أو انتظار الفرصة المناسبة من أجل ذلك.

وفقنا اللّه للسير على هدى القرآن، و الالتزام بتعاليمه، و الاهتداء بنوره، إنه ولي قدير، و بالإجابة جدير.

ص: 117

ص: 118

ص: 120

اللّه، إن قوما نقبوا على عمي، و أخذوا طعاما كان أعده لعياله، و سيفا و درعا، و هم أهل بيت سوء، و كان معهم في الرأي رجل مؤمن، يقال له:

لبيد بن سهل.

فقال بنو أبيرق لقتادة: هذا عمل لبيد بن سهل، فبلغ ذلك لبيدا؛ فأخذ معه سيفه، و خرج عليهم، فقال: يا بني أبيرق، أترمونني بالسرقة و أنتم أولى بها مني ؟! و أنتم المنافقون تهجون رسول اللّه، و تنسبون إلى قريش، لتبينن ذلك، أو لأملأن سيفي منكم.

فداروه، فقالوا له: ارجع يرحمك اللّه، فإنك بريء من ذلك، فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم، يقال له: أسيد بن عروة، و كان منطيقا بليغا، فمشى إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فقال: يا رسول اللّه، إن قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا، أهل شرف و نسب و حسب، فرماهم بالسرقة، و اتهمهم بما ليس فيهم.

فاغتم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» لذلك، و جاء إليه قتادة، فأقبل عليه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و قال له: عمدت إلى أهل بيت شرف، و حسب، و نسب، فرميتهم بالسرقة ؟! فعاتبه عتابا شديدا؛ فاغتم قتادة من ذلك، و رجع إلى عمه، و قال: يا ليتني مت و لم أكلم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فقد كلمني بما كرهته، فقال عمه: اللّه المستعان؛ فأنزل اللّه في ذلك على نبيه «صلى اللّه عليه و آله»: إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اَللّٰهُ وَ لاٰ تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً * وَ اِسْتَغْفِرِ اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً * وَ لاٰ تُجٰادِلْ عَنِ اَلَّذِينَ يَخْتٰانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ مَنْ كٰانَ خَوّٰاناً أَثِيماً * يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنّٰاسِ وَ لاٰ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللّٰهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ

ص: 122

إِذْ يُبَيِّتُونَ مٰا لاٰ يَرْضىٰ مِنَ اَلْقَوْلِ وَ كٰانَ اَللّٰهُ بِمٰا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (1) . يعني الفعل، فوقع القول مقام الفعل.

إلى أن قال في تفسير القمي: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر «عليه السلام»: أن أناسا من رهط بشر الأدنين، قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و قالوا: نكلمه في صاحبنا، أو نعذره أن صاحبنا بريء؛ فلما أنزل اللّه: يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنّٰاسِ إلى قوله: وَكِيلاً،

أقبل رهط بشر، فقالوا: «يا بشر استغفر اللّه و تب إليه من الذنوب، فقال: و الذي أحلف به، ما سرقها إلا لبيد؛ فنزلت وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً(2).

ثم إن بشرا كفر، و لحق بمكة، و أنزل اللّه في النفر الذين أعذروا بشرا و أتوا النبي «صلى اللّه عليه و آله» ليعذروه قوله: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ - إلى قوله: - وَ كٰانَ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيماً(3)»(4).

و ذكر الطبرسي و غيره: الرواية السابقة، مع بعض الاختلافات و الإيضاحات

ص: 123

فقالوا، و النص للطبرسي: «كان بشير (هكذا في نص الطبرسي) يكنى أبا طعمة، و كان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ثم يقول: قاله فلان، و كانوا أهل حاجة في الجاهلية و الإسلام، فنقب أبو طعمة على علية رفاعة بن زيد».

ثم يذكر شكواه لقتادة، ثم يقول: «فتجسسا في الدار، و سألا أهل الدار في ذلك، فقال بنو أبيرق: و اللّه ما صاحبكم إلا لبيد الخ..».

إلى أن قال: «فلما سمع بذلك رجل من بطنهم الذي هم منه يقال له:

أسير بن عروة، جمع رجالا من أهل الدار، ثم انطلق إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

إلى أن قال: «فلما أتى قتادة رسول اللّه بعد ذلك ليكلمه، جبهه رسول اللّه جبها شديدا، و قال: عمدت الخ..».

ثم يستمر في كلامه، إلى أن ذكر أخيرا ذهاب بشير إلى مكة: «فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد، و كانت امرأة من الأوس، من بني عمرو بن عوف، نكحت في بني عبد الدار، فهجاها حسان، فقال:

فقد أنزلته بنت سعد فأصبحت *** ينازعها جلد أستها و تنازعه

ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم *** و فينا نبي عند ذي الوحي واضعه

فحملت رحله على رأسها، فألقته بالأبطح، و قالت: ما كنت تأتيني بخير، أهديت إليّ شعر حسان.

هذا قول: «مجاهد، و قتادة بن النعمان، و عكرمة، و ابن جريج»(1).

ص: 124

ثم أضاف الطبرسي «رحمه اللّه» قوله: إلا أن عكرمة قال: إن بني أبيرق طرحوا ذلك على يهودي، يقال له: زيد بن السهين(1)، فجاء اليهودي إلى رسول اللّه، و جاء بنو أبيرق إليه، و كلموه: أن يجادل عنهم؛ فهم رسول اللّه أن يفعل، و أن يعاقب اليهودي؛ فنزلت الآية. و به قال ابن عباس(2).

و قال الضحاك: نزلت في رجل من الأنصار، استودع درعا؛ فجحد صاحبها فخونه رجال من أصحاب النبي؛ فغضب له قومه، فقالوا: يا نبي اللّه، خوّن صاحبنا و هو مسلم أمين، فعذره النبي، و كذب عنه، و هو يرى:

أنه بريء، مكذوب عليه فأنزل اللّه الآيات(3).

و اختار الطبري هذا الوجه، قال: لأن الخيانة إنما تكون في الوديعة، لا في السرقة(4). إنتهى كلام الطبرسي.

و في رواية عن ابن عباس: أن طعمة سرق درع قتادة، و كانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق الجراب، حتى انتهى إلى داره، ثم خبأها عند رجل من اليهود، يقال له: زيد بن السمين. ثم تذكر

ص: 125

الرواية كيف اقتفوا أثر الدقيق، حتى انتهوا إلى دار طعمة؛ فحلف لهم، فتركوه. ثم اقتفوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي، ثم جاء قوم طعمة إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» الخ..(1).

و قال الطبرسي أيضا: «يروى: أن أبا طعمة بن أبيرق سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن النعمان، و خبأها عند رجل من اليهود؛ فأخذ الدرع من منزل اليهودي؛ فقال: دفعها إليّ أبو طعمة، فجاء بنو أبيرق إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى آخر ما مر عن الضحاك(2).

و عن ابن زيد: «كان رجل سرق درعا من حديد في زمن النبي «صلى اللّه عليه و آله» طرحه على يهودي.

فقال اليهودي: و اللّه ما سرقتها يا أبا القاسم، و لكن طرحت عليّ ، و كان للرجل الذي سرق جيران يبرئونه، و يطرحونه على اليهودي، و يقولون: يا رسول اللّه، إن هذا اليهودي خبيث، يكفر باللّه و بما جئت به، حتى مال عليه النبي «صلى اللّه عليه و آله» ببعض القول.

فعاتبه اللّه في ذلك؛ فقال: إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اَللّٰهُ وَ لاٰ تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً(3). و استغفر اللّه مما قلت لليهودي الخ..»(4).

و عند الطوسي: أنه بلغ بني أبيرق نزول الآيات فخرجوا من المدينة،

ص: 126

و لحقوا بمكة، و ارتدوا؛ فلم يزالوا بمكة مع قريش؛ فلما فتح مكة هربوا إلى الشام؛ فأنزل اللّه فيهم: و من يشاقق الرسول الخ..(1).

و في رواية عن ابن عباس، بعد أن ذكر: أن صاحب الدرع أتى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي،

فلما رأى السارق ذلك عمد إليها، فألقاها في بيت بريء، و قال لرجل من عشيرته: إني غيبت الدرع، و ألقيتها في بيت فلان، و ستوجد عنده؛ فانطلقوا إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله».

إلى أن قالت الرواية: فقام رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»؛ فبرأه، و عذره على رؤوس الناس؛ فأنزل اللّه: إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلْكِتٰابَ ..(2)»(3).

و قال الضحاك: أراد النبي «صلى اللّه عليه و آله» أن يقطع يده (أي يد اليهودي المتهم بالسرقة) و كان مطاعا، فجاءت اليهود شاكين في السلاح؛ فأخذوه؛ و هربوا؛ فنزل: ها أنتم هؤلاء، يعني: اليهود(4).

و قيل: إن زيد بن السمين أودع الدرع عند طعمة؛ فجحده طعمة، فأنزل اللّه تعالى: إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ ..(5).

و ذكر السدي: «أن الآية نزلت في طعمة بن أبيرق، استودعه رجل من اليهود درعا؛ فانطلق بها إلى داره؛ فحفر لها اليهودي، ثم دفنها، فخالف

ص: 127

إليها طعمة، فاحتفر عنها، فأخذها، فلما جاء اليهودي يطلب درعه كافره عنها؛ فانطلق إلى أناس من اليهود من عشيرته؛ فقال: انطلقوا معي؛ فإني أعرف موضع الدرع؛ فلما علم به طعمة أخذ الدرع، فألقاها في بيت أبي مليك الأنصاري، فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها، وقع به طعمة، و أناس من قومه، فسبوه.

قال: أتخونونني ؟ فانطلقوا يطلبونها في داره؛ فأشرفوا على دار أبي مليك، فإذا هم بالدرع.

و قال طعمة: أخذها أبو مليك.

و جادلت الأنصار دون طعمة، و قال لهم: انطلقوا معي إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و قولوا له: ينضح عني، و يكذب حجة اليهودي، فإني إن أكذب كذب على أهل المدينة اليهودي، فأتاه ناس من الأنصار؛ فقالوا:

يا رسول اللّه، جادل عن طعمة، و أكذب اليهودي، فهمّ رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أن يفعل؛ فأنزل اللّه عليه: لاٰ تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً.. إلى قوله: أَثِيماً.

ثم ذكر الأنصار و مجادلتهم، فقال: يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنّٰاسِ وَ لاٰ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللّٰهِ .. إلى قوله: وَكِيلاً.

ثم دعا إلى التوبة، فقال: وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ .. إلى قوله: رَحِيماً.

ثم ذكر قوله حين قال: أخذها أبو مليك؛ فقال: وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً..

إلى قوله: مُبِيناً.

ثم ذكر الأنصار، و إتيانها إياه: أن ينضح عن صاحبهم، و يجادل عنه،

ص: 128

فقال: لَهَمَّتْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ، ثم ذكر مناجاتهم فيما يريدون أن يكذبوا عن طعمة، فقال: لاٰ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ .

فلما فضح اللّه طعمة بالقرآن بالمدينة، هرب حتى أتى مكة، فكفر بعد إسلامه، و نزل على الحجاج بن علاط السلمي، فأراد أن يسرقه، فسمع الحجاج خشخشة في بيته، و قعقعة جلود كانت عنده؛ فنظر فإذا هو بطعمة، فقال: ضيفي و ابن عمي فأردت أن تسرقني ؟! فأخرجه؛ فمات بحرة بني سليم كافرا، و أنزل اللّه فيه: وَ مَنْ يُشٰاقِقِ اَلرَّسُولَ .. إلى قوله: وَ سٰاءَتْ مَصِيراً»(1).

ص: 129

و قد أريد به: أن استغفر اللّه يا محمد «صلى اللّه عليه و آله» مما هممت به من معاقبة اليهودي.

و قيل: من جدالك عن طعمة.

و قد تمسك بهذه الآية من يرى جواز صدور الذنب من الأنبياء، و قالوا: لو لم يقع من الرسول «صلى اللّه عليه و آله» ذنب لما أمر بالاستغفار(1).

و قد صرحت بعض الروايات المتقدمة: بأن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد عمل أو همّ بعمل كان في غير محله على الأقل.

ففي بعضها: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد لام قتادة لوما شديدا.

و في أخرى: جبهه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» جبها شديدا.

و في ثالثة: أنه «صلى اللّه عليه و آله» مال على اليهودي ببعض القول.

و رابعة تقول: فعذره النبي «صلى اللّه عليه و آله»، و كذب عنه و هو يرى أنه بريء مكذوب عليه، فنزلت الآيات.

و في خامسة: أنه «صلى اللّه عليه و آله» برأ السارق، و عذره على رؤوس الناس، فأنزل اللّه إنا أنزلنا الخ..

و لعل كلمة «الخصام» تشير إلى الشدة في ذلك؛ فإن المخاصمة:

«المنازعة، بالمخالفة بين اثنين، على وجه الغلظة»(2).

ص: 131

إلى غير ذلك من النصوص المختلفة، التي تفيد: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد عذر السارق، و ساهم في تبرئته فعلا، أو أنه هم بذلك.

أما نحن فنقول: إن ذلك لا يصح؛ و ذلك للأمور التالية:

1 - إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» إما أن يكون قد قصر في تحريه للحقيقة فانخدع، فذلك لا يصح؛ لأنّ النبي «صلى اللّه عليه و آله»، لم يكن ليقدم على إدانة شخص، و الدفاع عن آخر؛ ما لم يثبت له بعد التحري و التحقيق الدقيق براءته، و صدقه.

و أما الإقدام على تبرئة شخص، و الدفاع عنه، من دون تحر و لا تحقيق، فهو لا يصدر عن أي إنسان عادي آخر، فكيف بالنبي الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» الذي هو عقل الكل، و مدبر الكل، و رئيس الكل، و قد تلقى «صلى اللّه عليه و آله» الحكمة عن اللّه سبحانه، فلا يعقل أن يتصرف تصرفا غير معقول كهذا.

و إما أن يكون قد حكم وفق الضوابط الظاهرية، التي جعلها اللّه سبحانه في موارد كهذه؛ فلا معنى لاعتبار ذلك من الذنوب التي لا بد أن يستغفر منها.

و إما أن يكون «صلى اللّه عليه و آله» قد حكم وفق هواه، و على خلاف ما يريده اللّه سبحانه، حتى صح أن يعد اللّه ذلك ذنبا يستوجب الاستغفار.

فمعنى ذلك: أن لا يكون «صلى اللّه عليه و آله» معصوما، و هذا خلاف ما ثبت بالدليل القاطع، و البرهان الناصع، من عصمته «صلى اللّه عليه و آله»، و خلاف الآيات التي ألزمت الناس بالرجوع إليه ليحكم بينهم، و اعتبار حكمه حكما إلهيا، لا بد من قبولهم به و انتهائهم إليه.

ص: 132

2 - إن قوله تعالى في بقية هذه الآيات التي يقال: إنها نزلت في هذه المناسبة: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ مٰا يُضِلُّونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ وَ أَنْزَلَ اَللّٰهُ عَلَيْكَ اَلْكِتٰابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مٰا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كٰانَ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيماً(1).

ثم قوله: لاٰ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ .

و كذا قوله: إِذْ يُبَيِّتُونَ مٰا لاٰ يَرْضىٰ مِنَ اَلْقَوْلِ (2).

إن هذه الآيات تفيد: أنهم كانوا قد تناجوا في هذا الأمر، و بيّتوا ما لا يرضي اللّه من القول، بهدف الذب عن صاحبهم، و إبعاد الشبهة عنه. و لكن لم يصل ذلك إلى درجة إقدامهم على تضليل النبي «صلى اللّه عليه و آله»، فلم يقدموا على ذلك أصلا بصريح الآية التي تقول: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ (3)، فقد دلت الآية: على أنهم لم يهموا بإضلال النبي «صلى اللّه عليه و آله»، لا أنهم هموا بذلك و فعلوه و وقع النبي «صلى اللّه عليه و آله» و العياذ باللّه في حبائل مكرهم، و همّ بمعاقبة السارق، أو بقطع يده، أو أنه برأه على رؤوس الأشهاد، وجبه قتادة جبها شديدا!!

و بتعبير أوضح: إن هؤلاء الناس قد يحاولون إضلال النبي «صلى اللّه عليه و آله»، زاعمين: أن ذلك ممكن لهم..

و لكن بما أن هذا الأمر يستحيل حصوله.. فلا يصل سعيهم إلى نتيجة،

ص: 133

و يكون همهم به بمنزلة العدم من حيث إنه من قبيل الهم بالمستحيل.

فيصح القول: بأنهم لم يهموا بذلك تنزيلا له بمنزلة العدم.. بسبب استحالة تحقق مقتضاه، لأجل فضل اللّه على رسوله «صلى اللّه عليه و آله».

3 - إن نفس الآية الأنفة الذكر تدل على: أنهم حتى لو أنهم حاولوا إضلال النبي «صلى اللّه عليه و آله» في هذا، فإنهم سوف يفشلون في ذلك قطعا و سوف لن يؤثر ذلك في النبي «صلى اللّه عليه و آله»، و ذلك لقوله تعالى: وَ مٰا يُضِلُّونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ فإنه بقرينة قوله بعده: وَ مٰا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ ، يفيد: أن إضلال هؤلاء لا يتعدى أنفسهم و لا يتجاوزهم إليك.

و يفيد: نفي إضرارهم بالنبي «صلى اللّه عليه و آله» نفيا مطلقا، و ذلك بسبب أن اللّه قد: أَنْزَلَ اَللّٰهُ عَلَيْكَ اَلْكِتٰابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مٰا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ .

فنفس هذه الآية تفيد: أنه «صلى اللّه عليه و آله» لم يرتكب ذنبا في حق أحد يجب أن يستغفر اللّه منه.

و بعد كل ما تقدم فإن الظاهر هو: أن الآية الشريفة: وَ لاٰ تَكُنْ لِلْخٰائِنِينَ خَصِيماً * وَ اِسْتَغْفِرِ اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً * وَ لاٰ تُجٰادِلْ عَنِ اَلَّذِينَ يَخْتٰانُونَ أَنْفُسَهُمْ ،

إن كل ذلك لا بد أن يكون واردا مورد التأديب و التعليم له و لأمته في أن لا يبادروا بالخصام إلا بعد تبيّن الحق لهم، و ليس يريد إثبات أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد خاصم فعلا عن الخائنين و جادل عنهم، فأذنب بذلك، فوجب أن يستغفر اللّه سبحانه، فإن ذلك ليس مرادا قطعا؛ و ذلك لما قدمناه

ص: 134

من القرائن و الأدلة، و هو من قبيل قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (1) فإنه لا يدل على وقوع الشرك منه «صلى اللّه عليه و آله».

أضف إلى ذلك كله: أن الشيخ الطوسي «رحمه اللّه تعالى» يقول: «على أنّا لا نعلم: أن ما روي في هذا الباب وقع من النبي «صلى اللّه عليه و آله» لأن طريقه الآحاد، و ليس توجه النهي إليه بدالّ على أنه وقع منه ذلك المنهي»(2).

ثالثا: و قالوا حول آية: لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اَللّٰهُ : احتج به من ذهب من علماء الأصول: إلى أن له «صلى اللّه عليه و آله» أن يحكم بالاجتهاد، بهذه الآية(3).

و نقول: إن الآية على خلاف ذلك أدلّ ، حيث إن مفادها: أن اللّه سبحانه يريه الحق من الكتاب، فيحكم به.

و إلا فلو كان مراد الآية: أن له «صلى اللّه عليه و آله» أن يحكم بالاجتهاد، لكان ذكر إنزال الكتاب، ثم تعليل ذلك بقوله: لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اَللّٰهُ .

أضف إلى ذلك: أن اللّه سبحانه إذا أراه شيئا فإنما يريه الحق، و لا يريه ما ليس بحق، و لو كان من قبيل الاجتهاد، الذي قد يخطئ و يصيب، لكان ينبغي أن يقول: بما تراه أنت ليشمل ما كان حقا و ما لم يكن كذلك.

ص: 135

و قد قال عمر بن الخطاب: «لا يقولن أحدكم: قضيت بما أراني اللّه، فإن اللّه لم يجعل ذلك إلا لنبيه «صلى اللّه عليه و آله»، و لكن ليجتهد رأيه، فإن الرأي من الرسول «صلى اللّه عليه و آله» كان مصيبا، لأن اللّه كان يريه إياه، و هو منّا الظن و التكلف»(1).

و روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة و السلام أنه قال: «كان الرأي من رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» صوابا، و من دونه خطأ؛ لأن اللّه تعالى قال: فاحكم بينهم بما أراك اللّه، و لم يقل ذلك لغيره»(2).

و يلاحظ هنا: أن الآية منقولة في هذه الرواية بالمعنى، لا بنصها الحرفي.

و الآية هي: لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اَللّٰهُ

رابعا: أما ما ورد في رواية الضحاك؛ من أن اليهود جاؤوا شاكين السلاح، فخلصوا صاحبهم، و هربوا به، فهو موضع شك كبير، إذ لم يكن اليهود ليجرؤوا على ذلك بعد أن رأوا ما جرى لبني قينقاع من قبل، ثم لبني النضير.

و سيأتي بعض ما يرتبط بهذا الموضوع إن شاء اللّه تعالى.

كما و يرد هنا سؤال: إنه لماذا لم يتعقبهم المسلمون ؟! و إلى أين هربوا؟ فهل إنهم خرجوا من البلاد التي تدين بالولاء لرسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»؟ و لماذا لم يذكر التاريخ لنا ذلك ؟!

ص: 136

هذا كله، عدا عن أن ذلك يعتبر نقضا للوثيقة التي كتبت في مطلع الهجرة فيما بين اليهود و المسلمين، و التي تنص على أن كل حدث و اشتجار يخاف فساده: فإن مرده إلى اللّه عز و جل، و إلى محمد «صلى اللّه عليه و آله»(1).

خامسا: إن الظاهر هو: أن سورة النساء قد نزلت بعد السنة السادسة للهجرة، لأنهم يقولون: إنها نزلت بعد سورتي الأحزاب و الممتحنة(2) و هي قد نزلت بعد السنة الرابعة و لا سيما سورة الممتحنة، فإن قصة حاطب بن أبي بلتعة و كتابته لقريش، و انكشاف ذلك قد كان في قصة الحديبية(3).

و ثمة شواهد أخرى على ذلك في السورة مثل مجيء النساء المؤمنات في الحديبية، و نزول آية: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتُ ..(4).

و صرح في رواية ابن عباس: بأن سورة الممتحنة نزلت بعد صلح الحديبية(5).

كما أنها قد نزلت بعد سورة: إِنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً(6) و لا شك في

ص: 137

أن هذه السورة قد نزلت في شأن الحديبية و صرح الرواة في آية بيعة النساء بأنها نزلت عام الفتح(1).

(و ليراجع بقية تفسير سورة الممتحنة و تفسير سورة الأحزاب في الدر المنثور للوقوف على موارد أخرى تدل على ذلك).

أضف إلى ذلك: أنهم يقولون: إن قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا الواردة في سورة النساء قد نزلت يوم فتح مكة، حيث رد الرسول مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة، حسبما يقولون(2).

بل لقد زعم النحّاس: الاتفاق على نزول هذه الآية في مكة، حتى ادعى أن سورة النساء مكية(3).

و فيها أيضا: آية التيمم، التي يقول أبو هريرة و هو قد أسلم سنة سبع(4): إنها لما نزلت لم يدر كيف يصنع(5).

و تتبع الموارد الأخرى يترك لمن أراد ذلك.

سادسا: تقدم: أن الطبري قد استظهر أن تكون القضية واردة في

ص: 138

الخيانة في الوديعة لأن الخيانة إنما تقال في هذا المجال.

سابعا: لقد روي في تفسير قوله تعالى: إِذْ يُبَيِّتُونَ مٰا لاٰ يَرْضىٰ مِنَ اَلْقَوْلِ ما يفيد: أن هذه الآيات قد نزلت في مورد آخر فراجع(1).

و لم نفهم لماذا لم يشتك نفس صاحب الدرع إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و أرسل شخصا آخر لهذا الغرض ؟!

و أخيرا فإننا نلاحظ: أن بعض الروايات تهدف إلى الطعن بالأنصار، و الحط من قدرهم.

بسبب أمر تافه كهذا؟! و هذا إن دل على شيء؛ فإنما يدل على: أن هذه العقيدة لم تتخذ من نفسه صفة الأصالة و الرسوخ الكامل، و لا اتصلت بعقله و بروحه، و لا هو تفاعل معها و عاشها فكرا و عقيدة و سلوكا، و إنما كانت بالنسبة إليه نوعا من الترف الفكري، أو انسياقا في جو معين لم ير بأسا من الانسياق معه، و لا ضرورة للتخلف عنه.

2 - روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع، و الرجل من نصف الكف(1).

3 - و يشير إلى ذلك: أنهم يروون: أنه «عليه السلام» قد جيء بسارق، فقال لقنبر: اذهب به يا قنبر، فشد إصبعه، و أوقد النار، و ادع الجزار ليقطع الخ..(2).

فإن الظاهر: أنه أمره بشد إصبعه، ليكون القطع من أصول الأصابع.

4 - و يؤيد ذلك: قول عمر: لا تقطع الخمس «أي الأصابع» إلا في خمس(3) أي دراهم.

5 - «و كان علي بن أصمع على البارجاه، ولاه علي بن أبي طالب «صلوات اللّه عليه»، فظهرت منه خيانة، فقطع أصابع يده، ثم عاش حتى أدرك الحجاج؛ فاعترضه يوما، فقال: أيها الأمير، إن أهلي عقوني.

قال: بم ذاك ؟

قال: سموني عليا.

قال: ما أحسن ما لطفت. ثم ولاه ولاية، ثم قال: و اللّه لئن بلغتني عنك خيانة لأقطعن ما أبقى علي من يدك(4).

ص: 141

6 - بل الظاهر: أن قطع الأصابع قد كان شائعا قبل زمان عطاء، أي في الصدر الأول، كما يفهم من تساؤل ابن جريج، و جواب عطاء له، فقد قال ابن جريج لعطاء: سرق الأولى.

فقال: يقطع كفه.

قلت: فما قولهم: أصابعه ؟!

قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلها(1).

تفسيره على أنه محاولة منه لشراء ولائهم، عن طريق استغلال ضعفهم الناشئ عن مكابدة الحاجة، و مكافحة الجوع، و معاناة البلاء و الالآم؛ لأن معنى ذلك هو أن مواقفه «صلى اللّه عليه و آله» و تصرفاته كانت تمليها عليه الروح التجارية، و الشعور الانتهازي و أهداف لا إنسانية بصورة عامة.

و إنما عكس ذلك هو الصحيح. فإن مواقف المشركين معه «صلى اللّه عليه و آله»، و جرائمهم تجاهه، و تجاه أهل بيته و أصحابه و التي كانت قد بلغت الغاية، و أوفت على النهاية، لو فرض أنها قد كان لها دور في ما يتخذه من مواقف و يقوم به من أعمال، فقد كان اللازم هو أن يجد في معاناة أهل مكة أنواع البلاء ما يشفي غليل صدره و متنفسا لحقده و وجده.

و لكننا نجده يعلن بفرحه و سروره، و يعرب عن تمنياته بزيادة النكبات، و توالي المصاعب و المتاعب و بمضاعفة البلايا و المآسي على أولئك الذين لم يألوا جهدا و لم يدخروا وسعا في حربه، و قهره، و إلحاق مختلف أنواع الأذى به و بكل من يلوذ به.

نعم، إن هذا هو الذي كان يمكن أن نتوقعه منه «صلى اللّه عليه و آله» في ظروف كهذه و لكن من يراجع حياة النبي «صلى اللّه عليه و آله» و مواقفه من أهل مكة قبل و بعد هذه القضية، فإنه يجده ذلك الرجل المشفق، و الوالد الرحيم لهم حتى و هم يتخذون ضده و ضد أهل بيته و أصحابه أعتى المواقف، و يرتكبون في حقهم أبشع الجرائم و أفظعها، فهو القائل في حرب أحد، التي قتل فيها عمه أسد اللّه و أسد رسوله حمزة بن عبد المطلب: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

و هو الذي قال لأهل مكة، حينما دخلها بعد ذلك في سنة ثمان للهجرة:

ص: 144

اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء.

مع أنهم قد حاربوه، و نابذوه على مدى سنوات طويلة، و قتلوا، أو تسببوا في قتل الكثيرين من الخيرة من أهل بيته و أصحابه.

و قد وصف القرآن الكريم حالته و مشاعره هذه بأنه: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مٰا عَنِتُّمْ ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ، بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (1).

بل لقد كانت نفسه تذهب حسرات عليهم، حتى لقد قال اللّه تعالى له:

فَلاٰ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰاتٍ (2) .

و قال مخاطبا إياه: فَلَعَلَّكَ بٰاخِعٌ نَفْسَكَ عَلىٰ آثٰارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا اَلْحَدِيثِ أَسَفاً(3).

نعم.. و هو هو شأن المسلم الأول، و تلك هي تعاليم الإسلام و التربية الإلهية الخالصة، التي تسمو بالإنسان عن أن يكون أسير انفعالاته و أحقاده، و تفتح أمامه الآفاق الرحبة، ليعيش الحياة بكل صفائها و نبلها، و بكل كمالاتها و مواهبها، لا تقيده قيود، و لا تحده حدود.

فقال لهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»: ارجعوا، فأينما تكونوا فأنتم من المهاجرين. فرجعوا إلى بلادهم(1).

و نقول: إننا نسجل هنا ما يلي:

1 - إن اعتبار النبي «صلى اللّه عليه و آله» هؤلاء من المهاجرين أينما كانوا و حيثما وجدوا يشير إلى:

ألف: إن المهاجر لا ينحصر بمن قدم من مكة إلى المدينة، بل يعم كل من هاجر من بلاده إلى اللّه و رسوله، كما أشارت إليه الآية بل الآيات القرآنية.

إذا: فلا يحق لأهل مكة أن يعتبروا أنفسهم «المهاجرين» دون غيرهم.

فالامتيازات التي حاولوا أن يختصوا بها لأنفسهم دون غيرهم على هذا الأساس تصبح بلا مبرر مهما كان ضعيفا و غير معقول.

ب: إن اعتبارهم من قبل النبي «صلى اللّه عليه و آله» مهاجرين، حتى مع بقائهم في بلادهم هو بدوره أيضا توضيح و معيار آخر لمفهوم المهاجر الذي يعترف به الإسلام و يتعامل على أساسه.

ج: إننا نلاحظ: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد ركز على كونهم من المهاجرين، و لم يعتبرهم من الأنصار، و لا ندري إن كان ذلك منه «صلى اللّه عليه و آله» و هو الذي كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق إلماحة إلى سياسة الاستئثار و التجني التي سوف ينتهجها الحكام تجاه الأنصار، لصالح المهاجرين، و هو بذلك يبذل محاولة لإعطاء المبررات المنطقية لإدانة تلك

ص: 146

السياسة الظالمة و إظهار بعدها عن النزاهة، و عن العدالة.

و قد رأيناه «صلى اللّه عليه و آله» قد اعتبر: أن كل من دخل في الإسلام طوعا فهو مهاجري(1) حسبما روي عنه.

و هذا بدوره إدانة أخرى لتلك السياسات التي انتهجها الخليفة الثاني بعده لصالح المهاجرين ضد الأنصار، بهدف تكريس الحكم في هذا الفريق الذي يهتم الخليفة الثاني بأمره، و يرسم لذلك الخطط، و يضع له المناهج.

و قد أشرنا إلى شيء مما حاق بالأنصار في الجزء الخامس من هذا الكتاب فليراجعه من أراد، و تحدثنا عن جانب من هذه السياسات في كتابنا «الحياة السياسة للإمام الحسن عليه السلام».

2 - إننا نلاحظ: أن هذه الوفود قد بدأت في السنة الخامسة، و ذلك يدل على: أن الناس قد بدأوا يشعرون بقوة الإسلام، و شوكته، و أصبح واضحا لديهم: أن قريشا، بكل جبروتها و قوتها و نفوذها قد باتت عاجزة عن تسديد ضربة قاضية لهذا الدين الجديد رغم أنها قد ألحقت بالمسلمين خسائر كبيرة في حرب أحد، و لكن تحرك النبي «صلى اللّه عليه و آله» في غزوة حمراء الأسد و في غيرها و حتى في حرب أحد بالذات قد ضيع عليها فرص تكريس النصر لها كما هو معلوم.

إذا، فقد كان من الطبيعي أن يظهر من يرغب بالإسلام إسلامه، دونما خوف أو وجل.

ص: 147

كما أن من الطبيعي أن يخطب أولئك الذي يعيشون في المنطقة ود المسلمين، و أن يعقدوا معهم معاهدات و إتفاقات توضح نوع و مستوى و منطلقات العلاقة بهم.

و هذه الوفود، و إن كانت قد ظهرت على نطاق واسع في سنة تسع من الهجرة أي بعد فتح مكة، و كسر شوكة قريش و القضاء على جبروتها،

و لكن بدء هذه الوفود و لو بصورة محدودة في السنة الخامسة، يدلل على وجود تحول حقيقي في ميزان القوى في المنطقة، ثم في نظرة الناس للإسلام، و المسلمين، و حساباتهم الدقيقة و تصوراتهم فيما يختص بالتعامل معه كقوة جديدة في المنطقة، و كدين جديد أيضا.

3 - قولهم: إن وفد بلال بن الحارث كان أول وفد مسلم إلى المدينة قد يكون موضع ريب و شك إذا أردنا أن نبحث هذا الموضوع بدقة و أناة، فلعل وفد ضمام بن ثعلبة كان قبله.

إلا أن يدّعى: أن ضماما لم يكن قد أسلم حينئذ.

و مهما يكن من أمر: فإن موضوع الوفود و سائر ما يتعلق به موكل إلى ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

4 - و إذا كان بلال بن الحارث شابا في مقتبل العمر، لم يتجاوز الخمس و عشرين سنة(1) فإن نسبة هذا الوفد إليه، من بين سائر الرجال الذين رافقوه، و لعل الكثيرين منهم كانوا أسن منه، و قد يكون فيهم من هو من ذوي الشرف و الرياسة في تلك القبيلة،

ص: 148

نعم.. إن نسبة الوفد إلى هذا الشاب دون أي منهم يصبح بحاجة إلى مزيد من التأمل و التحقيق و التدبر.

5 - إن بلالا كان يسكن وراء المدينة(1) - كما يقولون - فلا بد من التأمل أيضا في سبب اعتبار قدومه إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» وفادة عليه.

نسأل اللّه التوفيق لمزيد من البحث في ذلك في الوقت المناسب.

بالإسلام، فقال: يا رسول اللّه، جئتك مسلما، و جئتك أطلب دية أخي، قتل خطأ، فأمر له رسول اللّه بدية أخيه هشام بن حبابة، فأقام عند رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» غير كثير، ثم اعتدى على قاتل أخيه، فقتله، ثم رجع إلى مكة مرتدا(1).

و ذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على: عدل الإسلام، و سماحته و تسامحه، و يظهر زيف و سقوط مناوئيه، و غدرهم.

و هو يعطي الصورة العملية عن أخلاقيات الإسلام و مناقبيته، و وفائه بالتزاماته.

و إلى جانب ذلك تظهر اللاأخلاقية و الفلتان و اللامبدئية الجاهلية.

أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا، و هدانا إلى سواء السبيل.

ص: 150

ص: 152

ص: 154

ندرك، و إن لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا للحرب عدتها؛ معنا خيل و لا خيل معهم، و معنا نجائب أمثال الخيل، و القوم منكوبون قد أوقعت بهم قريش، فهم لا يستبلون دهرا و لا يثوب لهم جمع.

فقال رجل منهم اسمه: قيس بن الحارث: يا قوم، و اللّه ما هذا برأي، ما لنا قبلهم وتر، و لا هم نهبة لمنتهب، إن دارنا لبعيدة من يثرب، ما لنا جمع كجمع قريش، مكثت قريش دهرا تسير في العرب تستنصرها، و لهم وتر يطلبونه، ثم ساروا و قد امتطوا الإبل، و قادوا الخيل، و حملوا السلاح، مع العدد الكثير، ثلاثة آلاف مقاتل سوى أتباعهم، و إنما جهدكم أن تخرجوا في ثلاث مئة رجل، إن كملوا، فتغررون بأنفسكم، و تخرجون من بلدكم، و لا آمن أن تكون الدائرة عليكم.

فكاد ذلك أن يشككهم في المسير، و هم على ما هم عليه بعد، فذهب به صهره إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله»؛ فأخبره كما أخبره.

و في رواية: أنهم كانوا قد جمعوا، و توجهوا إلى المدينة، ثم بدا لهم الرجوع، فرجعوا إلى منازلهم.

و عند البلاذري: كانوا قد جمعوا جمعا عظيما.

فبعث رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أبا سلمة، و أرسل معه نفس ذلك الرجل الذي أخبره بجمعهم، و قال «صلى اللّه عليه و آله» لأبي سلمة:

سر حتى تنزل أرض بني أسد، فأغر عليهم، قبل أن تلاقى عليك جموعهم.

فخرج، و كان الطائي دليلا خريتا - أي ماهرا - فأغذّ السير فسار بهم أربعا إلى قطن، و سلك بهم غير الطريق و عارض الطريق، و سار بهم ليلا و نهارا.

و في رواية أخرى: أنهم كان يسيرون في الليل و يكمنون في النهار

ص: 157

ليعمي عليهم الأخبار، فسبقوا الأخبار، و انتهوا إلى أدنى قطن، ماء من مياه بني أسد.

فتذكر رواية: أن أبا سلمة أغار على سرحهم و دوابهم و أصابوا ثلاثة أعبد، كانوا رعاة، و هرب الباقون، و أخبروا قومهم بمجيء أبي سلمة، و كثرة جيشه - و بتعبير الواقدي: و كثروه عندهم -.

فخافوا، و هربوا عن منازلهم في كل وجه، ثم ورد أبو سلمة، فوجد الجمع قد تفرق، و جعل أصحابه ثلاث فرق، فرقة أقامت، و فرقتان أغارتا في ناحيتين شتى، و أوعز إليهم ألا يمعنوا في طلب أحد، و ألا يفترقوا، و ألا يبيتوا إلا عنده، و استعمل على كل فرقة عاملا منهم؛ فآبوا إليه جميعا سالمين، و لم يلقوا أحدا، و جمعوا ما قدروا عليه من الأموال و رجعوا إلى المدينة.

و في رواية أخرى: أنه لقيهم فقاتلهم، فظفر و غنم، و أنه قتل عروة بن مسعود (الصحيح: مسعود بن عروة) في هذه الغزوة على ما قاله أبو عبيدة البكري.

و أن أبا سلمة لما ورد قطن، وجدهم قد جمعوا جمعا، فأحاط بهم أبو سلمة في عماية الصبح، فوعظ القوم و رغبهم في الجهاد، و أوعز إليهم في الإمعان في الطلب، و ألف بين كل رجلين، فانتبه الحاضر قبل حملة القوم عليهم، فتهيأوا و أخذوا السلاح، أو أخذه بعضهم، فقتل سعد بن أبي وقاص رجلا منهم، و قتل رجل منهم مسعود بن عروة، فحازه المسلمون إليهم، حتى لا يسلب من ثيابه، ثم حمل المسلمون فانكشف المشركون، و تفرقوا في كل وجه، ثم أخذ أبو سلمة ما خف لهم من متاع القوم، و لم يكن في المحلة ذرية، ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة، حتى إذا كانوا من الماء على

ص: 158

مسيرة ليلة أخطأوا الطريق، فهجموا على نعم لهم، فيها رعاؤهم، فاستاقوا النعم و الرّعاء، فكانت غنائمهم سبعة أبعرة.

و في رواية: أنهم لما أخطأوا الطريق.. استأجروا دليلا فقال لهم: أنا أهجم بكم على نعم؛ فما تجعلون لي منه ؟

فقالوا: الخمس.

قال: فدلهم على النعم، و أخذ خمسه.

و في نص آخر: أن أبا سلمة أعطى الدليل الطائي ما أرضاه، و عزل للنبي «صلى اللّه عليه و آله» عبدا، (صفي المغنم)، ثم خمسها، و قسم الباقي على السرية، فبلغ سهم كل واحد سبعة أبعرة، و أغناما.

و كانت مدة غيبتهم عشرة أيام، و قيل: أكثر من ذلك(1).

و نقول:

أولا: إن من الواضح: أن هجرة الرسول الأعظم و الأجلّ الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» قد كانت في شهر ربيع الأول.

و هذا معناه: أن سرية أبي سلمة كانت على رأس أربعة و ثلاثين شهرا، إلا إذا كان المقصود: أنها كانت في أول الشهر الخامس و الثلاثين كما هو الأولى.

ثانيا: إنها إذا كانت في أول المحرم، فلا يمكن أن تكون في أول السنة الرابعة، إلا بنحو من المسامحة، و زيادة شهرين، لأن الهجرة كانت في ربيع الأول، كما قلنا، و كان هو أول السنة، و تغييره إلى المحرم إنما كان من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد سنوات طويلة.

فمن قال: إنها كانت في أول الرابعة فقد اعتمد التاريخ الذي وضعه عمر بن الخطاب، و تسامح بإضافة شهرين.

و من قال: إنها كانت في أواخر الثالثة فقد اعتمد التاريخ الأصيل الذي وضعه النبي «صلى اللّه عليه و آله» و الذي يكون أول السنة فيه هو ربيع الأول، و يكون كلامه أكثر دقة و انسجاما مع الواقع.

ثالثا: إن كون سرية أبي سلمة هذه قد كانت سنة ثلاث في آخرها، أو في أول سنة أربع، لا يتلاءم مع القول بأن أبا سلمة قد توفي سنة اثنتين و لا مع القول بأنه قد توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث، حسبما قدمناه، حين الكلام على وفاته.

رابعا: إنه قد تقدم في المجلد الخامس من هذا الكتاب بعض القرائن التي تفيد أنه توفي سنة اثنتين، و هو ما ذهب إليه البعض، حسبما ألمحنا حين

ص: 160

الكلام على وفاته.

و قد ذكرنا في الجزء الخامس: أن أم سلمة قد حضرت زفاف فاطمة كزوجة للنبي، إلا أن تكون أم سلمة قد حضرت هذا الزفاف كامرأة من النساء و يكون المراد ببيت أم سلمة: البيت الذي صار لها فيما بعد. و إن كان ذلك خلاف الظاهر. حيث إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» إنما كان يبني لزوجاته البيوت بعد زواجه بهن، و لأنه يظهر من الرواية: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان يتعامل معها كزوجة، كما ألمحنا إليه فيما تقدم. و اللّه هو العالم بحقيقة الحال.

ب: يلاحظ: أن الرواية المتقدمة تقول: إن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قد أمر أبا سلمة بالإغارة عليهم بغتة، قبل أن يعلموا أو يجمعوا الجيش.

و لعل ذلك يرجع إلى أنهم كانوا قد بادروا هم إلى نصب العداء للمسلمين، و جمع الجموع للإغارة على المدينة، فأصبحوا من المحاربين، الذين لا بد من كسر شوكتهم، و دفع غائلتهم، و لم يعد لهم أمان، و لا حرمة، و لا عهد. فلا مانع من تربص غفلتهم، و الإغارة عليهم بغتة، فإنما: «على نفسها جنت براقش»، و لا يعتبر ذلك غدرا بهم، و لا تجنيا عليهم، فإن المحارب إذا قصر في الاحتياط لنفسه، لا يكون معذورا، و لا يجب على غيره أن ينوب عنه في ذلك.

و من جهة ثانية: فإن هذا الأمر من شأنه أن يقلل من حجم الخسائر في الأرواح في صفوف المسلمين، و حتى في صفوف المشركين أيضا.

كما أن من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على المسلمين من الناحية

ص: 161

الاقتصادية - كما يتضح من حجم الغنائم التي حصلوا عليها - و يضعف عدوهم من هذه الناحية أيضا، و بالتالي فإنه يربك خطط العدو و خطواته في مجال التآمر على المسلمين، و ضربهم، و يؤجل كثيرا من المشاكل، و الأخطار إلى أجل مسمى، الأمر الذي ربما يحمل معه الكثير من المستجدات، التي قد لا يبقى معها مجال للحرب، و لا للخصومة على الإطلاق.

و لعل ما ذكره ابن سعد من قول الرسول «صلى اللّه عليه و آله» لأبي سلمة: سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم(1)، يشير إلى الأمرين السابقين.

ج: إن ذلك يعطينا: أنه لا مانع من المبادرة إلى أعمال وقائية، تمنع الأعداء من تسديد الضربات القاسية للمؤمنين، ما دام العدو بصدد ذلك، و يعد العدة له.

أضف إلى ذلك: أن غزو المسلمين في عقر دارهم يضعف أمرهم، و يوهن عزمهم، و يطمع فيهم أعداءهم.

أما إذا بادروا هم إلى مبادءة أعدائهم في عقر دارهم، فإن ذلك أبعد للسمع، و أنكى للعدو، و أقوى لقلوب المسلمين.

د: لعل الرواية الأخيرة أقرب إلى الصواب، إذا ثبت أن مسعود بن

ص: 162

عروة أو عروة بن مسعود قد قتل في هذه الغزوة: كما نص عليه البعض(1).

كما و يلاحظ: دقة نصوصها و تفصيلاتها، و لعلها لا تأبى عن الجمع بينها و بين الرواية الأخرى التي لا تخلو من شيء من الإجمال.

أمره بالانتساب إليها - حتى إذا كنت ببطن عرنة(1) لقيته يمشي و وراءه الأحابيش، و من ضوى إليه».

فمشى معه، و حدثه بما هو قريب مما تقدم، و فيه أنه استحلى حديث ابن أنيس، حتى انتهى إلى خبائه؛ و تفرق عنه أصحابه، حتى إذا هدأ الناس و ناموا، اغتررته فقتلته، و أخذت رأسه، ثم دخلت غارا في جبل، و ضربت العنكبوت عليّ الخ..

ثم صار يسير بالليل و يكمن بالنهار حتى قدم بالرأس على النبي، فوضعه بين يديه، و كانت مدة غيبته ثمانية عشر يوما.

و يذكر أيضا: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» أعطاه بهذه المناسبة عصا ليتخصر بها في الجنة، فأوصى أهله، حتى لفوها في كفنه - أو بين جلده و كفنه - و دفنوها معه.

كما أنه هو نفسه قد ذكر: أنه حينما رأى خالدا، و كان قد دخل وقت صلاة العصر، خشي أن يكون له معه ما يشغله عن الصلاة، فصلى و هو يمشي نحوه، و يومي برأسه.

أما بالنسبة لتاريخ هذه القصة، فقد ذكرها المؤرخون في السنة الرابعة يوم الإثنين لخمس خلون من المحرم، على رأس خمسة و ثلاثين شهرا من الهجرة، و رجع يوم السبت لسبع بقين من المحرم.

و عند الواقدي: في المحرم على رأس أربعة و خمسين شهرا.

و عند البلاذري: سنة ست، و في الوفاء: في الخامسة، بعد غزوة بني

ص: 164

قريظة و ذكره المسعودي في التنبيه و الإشراف بلفظ: قيل.

و بعض أهل السير أوردها بعد سرية عاصم بن ثابت، و قال: إنه - يعني سفيان بن خالد - كان سببا لقصة الرجيع التي قتل فيها عاصم و أصحابه.

فتكون قصة قتل سفيان بعد سرية الرجيع(1).

أو قوله: فاستحلى حديثي، أو قصة تخصره بالعصا في الجنة، أو نحو ذلك. مما يظهر من تتبع نصوص الرواية في المصادر المشار إليها في الهامش آنفا و غيرها.

2 - إننا نلاحظ: أنه يدخل غارا، ثم يحدث له نفس ما حدث للنبي «صلى اللّه عليه و آله» حين هجرته، من نسج العنكبوت عليه؛ ثم يأتي رجل، و معه إداوة ضخمة، و نعلاه في يده، و كان ابن أنيس حافيا، و كان أهم أمره عنده العطش، فوضع إداوته و نعله، و جلس يبول على فم الغار، ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد، فانصرفوا راجعين، فخرج عبد اللّه و أخذ النعلين، و شرب من الإداوة و لم يره أحد فطلبهما صاحبهما بعد ذلك فلم يجدهما فرجع إلى قومه، ثم سار عبد اللّه نحو المدينة(1).

و هذه هي نفس الأمور التي حدثت للنبي «صلى اللّه عليه و آله» في غار ثور حين هجرته، لا ندري كيف عادت و تكررت لابن أنيس دون سواه!! و من دون أي تفاوت أو تغيير تقريبا.

و يلاحظ أيضا: أن هذا الرجل يحاول أن ينسب قتل سلام بن أبي الحقيق اليهودي لنفسه أيضا: كما سنرى.

3 - إن الرواية - رغم أنها عن شخص واحد، و هو نفسه بطلها - وردت مختلفة النصوص إلى حد التنافي، كما يظهر من ملاحظة ما تقدم.

4 - إن هذه الرواية تقول: إن عبد اللّه بن أنيس قد حمل رأس سفيان إلى

ص: 166

النبي «صلى اللّه عليه و آله».

و لكن قد جاء عن الزهري قوله: «لم يحمل إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» رأس إلى المدينة قط»(1).

و قد جعل الحلبي قصة حمل رأس سفيان و كعب بن الأشرف إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» ردا على الزهري، و إبطالا لقوله(2).

و نقول: إن ذلك ليس بأولى من العكس، بل العكس هو الأولى، ما دام الزهري بصدد تكذيب ما نقل من ذلك. فلو لا أنه بحث عن ذلك و استقصاه، و سأل عنه، لما حكم بهذا الحكم القاطع.

و لا سيما بملاحظة أن ناقل إحدى القصتين رجل واحد، هو نفس بطلها، إلى آخر ما تقدم من وجوه الوهن في القصة.

ب: بالنسبة لتاريخ الرواية، و كونها على رأس خمسة و ثلاثين شهرا، في السنة الرابعة، فقد قلنا بعض ما يرتبط بذلك حين الكلام على سرية أبي سلمة إلى قطن.

كما أننا قدمنا آنفا: أن هذا التاريخ محل نظر، و لا بد أن تكون بعد سرية الرجيع، و هي بعد التاريخ الآنف الذكر.

و مهما يكن من أمر: فقد تكلمنا حول الاغتيالات في الجزء السادس من هذا الكتاب فما بعده، فلا نعيد.

ج: و لو أننا أغمضنا النظر عما تقدم، ففي الرواية دلالة على جواز

ص: 167

التبرك بآثاره «صلى اللّه عليه و آله».

و حتى لو فرضنا: أن الرواية المتقدمة غير صحيحة من الأساس، فإن قبول المؤرخين القدامى هذا الأمر - «التبرك» - و إدراجه في كتبهم، من دون اعتراض عليه، أو تسجيل ملاحظة حوله يشير إلى أنهم كانوا لا يرون هذا التبرك شركا باللّه سبحانه، و لا خروجا عن الدين.

و قد تحدث العلامة البحاثة الشيخ علي الأحمدي «رحمه اللّه» حول هذا الموضوع بإسهاب في كتابه القيم: التبرك، تبرك الصحابة و التابعين بآثار الأنبياء و الصالحين فليراجعه من أراد.

د: لقد ذكر البعض(1): أن قبيلة هذا الرجل و هي هذيل كان لها خصومات دامية مع خزاعة(2).

فكيف يمكن لابن أنيس أن يدّعي: أنه من خزاعة، ثم يثق به سفيان بن خالد؟!

ص: 168

ص: 170

فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، فقالوا لهم: إنا و اللّه ما نريد قتلكم، و لكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، و لكم عهد اللّه و ميثاقه: أن لا نقتلكم.

فأما مرثد بن أبي مرثد، و خالد بن البكير، و عاصم بن ثابت، فقالوا:

و اللّه، لا نقبل من مشرك عهدا، و لا عقدا أبدا.

ثم ارتجز عاصم أبياتا ذكرها ابن هشام في السيرة، ثم قاتل القوم حتى قتل، و قتل صاحباه.

فأرادت هذيل أخذ رأس عاصم، ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، و كانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم، لتشر بن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر - أي الزنابير و النحل - فقالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه، فنأخذه، فبعث اللّه سيلا، فاحتمل عاصما، فذهب به.

و كان عاصم قد أعطى اللّه عهدا: أن لا يمسه مشرك، و لا يمس مشركا أبدا، تنجسا، فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدّبر منعته: يحفظ اللّه العبد المؤمن، كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك، و لا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه اللّه بعد وفاته، كما امتنع منه في حياته.

و أما زيد بن الدثنة، و خبيب بن عدي، و عبد اللّه بن طارق، فلانوا و رقوا، و رغبوا في الحياة، فأعطوا أيديهم، فأسروهم، ثم خرجوا بهم إلى مكة، ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظهران - واد قرب مكة - انتزع عبد اللّه بن طارق يده من الحبل الذي كان قد ربط به، ثم أخذ سيفه، و استأخر عنه القوم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره - «رحمه اللّه» - بالظهران.

ص: 172

و أما خبيب بن عدي، و زيد بن الدثنة، فقدموا بهما إلى مكة.

قال ابن هشام: فباعو هما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة.

قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبا حجير بن أبي إهاب التميمي، حليف بني نوفل، لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، و كان أبو إهاب أخا للحارث بن عامر لأمه، ليقتله بأبيه.

و أما زيد بن الدثنة، فابتاعه صفوان بن أمية، ليقتله بأبيه أمية بن خلف.

و بعث به صفوان مع مولى له، يقال له: نسطاس إلى التنعيم - موضع بين مكة و سرف على فرسخين من مكة - و أخرجوه من الحرم ليقتلوه.

و اجتمع رهط من قريش، فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان، حين قدم ليقتل: أنشدك اللّه يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك، نضرب عنقه، و أنك في أهلك ؟

قال: و اللّه ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه أن تصيبه شوكة تؤذيه، و أني جالس في أهلي.

قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.

ثم قتله نسطاس، يرحمه اللّه.

و أما خبيب بن عدي، فقد حدثت ماوية، (أو مارية) مولاة حجير بن أبي إهاب، قالت: كان خبيب بن عدي حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوما، و إن في يده لقطفا من عنب، مثل رأس الرجل، يأكل منه، و ما أعلم في أرض اللّه عنبا يؤكل.

ص: 173

و قالت أيضا: قال لي حين حضره القتل: ابعثي إليّ بحديدة أتطهر بها للقتل.

قالت: فأعطيت غلاما من الحي الموسى، فقلت: أدخل بها على هذا الرجل البيت.

قالت: فما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه.

فقلت: ماذا صنعت ؟! أصاب - و اللّه - الرجل ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل.

فلما ناوله الحديدة أخذها من يده، ثم قال: لعمرك، ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي ؟ ثم خلى سبيله.

قال ابن هشام: و يقال: إن الغلام ابنها «و سماه بعضهم: أبا حسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، كما في شرح المواهب».

قال ابن إسحاق: ثم خرجوا بخبيب، حتى إذا جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه، طلب منهم السماح له بصلاة ركعتين، فسمحوا له، فصلاهما، ثم قال لهم: أما و اللّه لو لا أن تظنوا: أني إنما طولت جزعا من القتل، لاستكثرت من الصلاة.

فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين.

قال: ثم رفعوه على خشبة فلما أو ثقوه، قال: اللهم إنّا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا.

ثم قال: اللهم احصهم عددا، و اقتلهم بددا، و لا تغادر منهم أحدا، ثم قتلوه «رحمه اللّه».

ص: 174

فكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان؛ فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب.

و كانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه.

قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد اللّه بن الزبير، عن أبيه عباد، عن عقبة بن الحارث، قال: سمعته يقول: ما أنا - و اللّه - قتلت خبيبا، لأني كنت أصغر من ذلك. و لكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار، أخذ الحربة، فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي، و بالحربة، ثم طعنه بها حتى قتله.

و كان عمر بن الخطاب قد استعمل سعيد بن عامر بن حذيم على بعض الشام، و كانت تصيبه غشية، فقيل لعمر، فسأله عن ذلك، فقال: إنه كان فيمن حضر خبيبا حين قتل، و سمع دعوته، فكان إذا ذكرها غشي عليه.

قال ابن هشام: أقام خبيب في أيديهم حتى انقضت الأشهر الحرم، ثم قتلوه.

و روي عن ابن عباس: أن المنافقين قالوا في هذه المناسبة: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا، لا هم قعدوا في أهليهم، و لا هم أدّوا رسالة صاحبهم.

فأنزل اللّه تعالى في ذلك من قول المنافقين، و ما أصاب أولئك النفر من الخير بالذي أصابهم، فقال سبحانه: وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا أي لما يظهر من الإسلام بلسانه وَ يُشْهِدُ اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا فِي قَلْبِهِ و هو مخالف بما يقول بلسانه وَ هُوَ أَلَدُّ اَلْخِصٰامِ أي ذو جدال إذا كلمك و راجعك.

ص: 175

و قال ابن إسحاق: قال تعالى: وَ إِذٰا تَوَلّٰى سَعىٰ فِي اَلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهٰا وَ يُهْلِكَ اَلْحَرْثَ وَ اَلنَّسْلَ وَ اَللّٰهُ لاٰ يُحِبُّ اَلْفَسٰادَ أي لا يجب عمله و لا يرضاه، وَ إِذٰا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اَللّٰهَ أَخَذَتْهُ اَلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ اَلْمِهٰادُ، وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ(1).

يعني: قد شروا أنفسهم من اللّه بالجهاد في سبيله، و القيام بحقه، حتى هلكوا على ذلك يعني تلك السرية.

ثم ذكر خبيبا حين بلغه أن القوم اجتمعوا لصلبه، قال:

لقد جمع الأحزاب حولي و ألبوا *** قبائلهم و استجمعوا كل مجمع

ثم ذكر عدة أبيات.

و لكن ابن هشام قال: و بعض أهل العلم بالشعر ينكرها له.

ثم ذكر خمسة أبيات لحسان بن ثابت يبكي بها خبيبا، أولها:

ما بال عينك لا ترقى مدامعها *** سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق

و أبياتا أخرى ستة، أولها:

يا عين جودي بدمع منك منسكب *** و ابك خبيبا مع الفتيان لم يؤب

ثم قال ابن هشام: و هذه القصيدة مثل التي قبلها، و بعض أهل العلم بالشعر ينكرهما لحسان، و قد تركنا أشياء قالها حسان في أمر خبيب لما ذكرت.

قال ابن إسحاق: و كان الذين أجلبوا على خبيب في قتله حين قتل من قريش: عكرمة بن أبي جهل، و سعيد بن أبي عبد اللّه بن أبي قيس بن عبد

ص: 176

ود، و الأخنس بن شريق الثقفي، و عبيدة بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي، حليف بني أمية بن عبد شمس، و أمية بن أبي عتبة، و بنو الحضرمي.

ثم ذكر عدة مقطوعات شعرية لحسان يبكي فيها خبيبا أو يهجو هذيلا، و المقطوعة الأخيرة، و هي خمسة أبيات، أولها:

صلى الإله على الذين تتابعوا *** يوم الرجيع، فأكرموا و أثيبوا

ثم قال ابن هشام: «و أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان».

كان ما تقدم سردا لقضية يوم الرجيع، حسبما يريد ابن هشام أن يصورها لنا(1).

ص: 177

و لسوف نجد: أن ثمة نصوصا أخرى تخالف ما ذكر، و لسوف يتضح بعض الأمر في المناقشات التالية.

يرتبط بإنزال جثة خبيب، لا تكاد تتفق على شيء، فهي متنافرة، و متدابرة بصورة عجيبة و غريبة.

الأمر الذي يشير إلى وجود تعمد للكذب و الوضع، و التصرف و التحريف، بحيث أصبح من الصعب تحديد نتيجة واضحة لا لبس فيها في هذا المجال.

بل إن هذه التناقضات الواضحة تكاد تجعلنا نشك في مجمل ما يذكرونه هنا، سوى أننا لا نجرؤ على نفي الموضوع من أساسه، و لا ضير في أن يكون ثمة أشخاص قد قتلهم ناس من عضل و القارة(1) و لا نمانع في أن يكون خبيب و صاحبه قد قتلهما أهل مكة.

و ما عدا ذلك فهو مشكوك فيه، إن لم نقل إن فيه الكثير مما نقطع بأنه مكذوب و موضوع، أو محرف عن عمد، أو عن غير عمد كما سنرى.

و إذا أردنا أن نلم بطائفة من هذه التناقضات، فإننا نشير إلى ما يلي:

ألف: بالنسبة لتاريخ سرية الرجيع، نجد: أن معظم المؤرخين يذكرون قضية الرجيع في صفر سنة أربع(2) مع أن عددا آخر يذكرها في سنة ثلاث

ص: 179

بعد غزوة أحد(1).

و في نص آخر: أنهم انطلقوا بخبيب و زيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة، بعد وقعة بدر(2).

ب: و بينما نجد بعض النصوص تشير إلى: أن غزوة الرجيع كانت بعد بئر معونة، التي كانت في محرم(3).

فإن البعض يذكر: أن خبرهما (بئر معونة، و الرجيع) قد جاء إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» في ليلة واحدة(4).

و نص ثالث: يشير إلى أن أهل مكة قد اشتروا خبيبا و ابن الدثنة في ذي

ص: 180

القعدة، فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم، ثم أخرجوهما، فقتلوهما(1).

و رابع عن أنس يذكر: أنه لما أصيب خبيب بعث رسول اللّه السبعين إلى حي من بني سليم، فقتلوا جميعا(2).

ج: و فيما يرتبط بسبب بعث السرية، فقد تقدم أن نفرا من عضل و القارة قد طلبوا من النبي «صلى اللّه عليه و آله»: أن يرسل معهم من يفقههم في الدين، لأن فيهم إسلاما، فأرسلهم معهم، فغدروا بهم.

و في رواية: أنه «صلى اللّه عليه و آله» أراد أن يبعث عيونا إلى مكة؛ ليأتوه بخبر قريش، فلما طلب منه هؤلاء النفر ذلك بعث معهم ستة نفر للأمرين جميعا(3).

و تفصل إحدى الروايات في سبب إقدام هؤلاء النفر على الطلب من النبي «صلى اللّه عليه و آله» فتقول: إن بني لحيان بعد قتل سفيان بن خالد، قد جعلوا لعضل و القارة إبلا على أن يكلموا رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أن يخرج إليهم نفرا من أصحابه، يدعونهم إلى الإسلام، «فنقتل من

ص: 181

قتل صاحبنا، و نخرج بسائرهم إلى قريش بمكة، فنصيب بهم ثمنا». فقدم سبعة نفر مظهرين الإسلام الخ..(1).

و لكن رواية أخرى تذكر: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أرسلهم عيونا إلى مكة، فساروا يكمنون النهار، و يسيرون بالليل، خوفا من قريش و هذيل، و ذلك قرب وقعة أحد، و قتل سفيان بن خالد الهذلي(2).

و عن اليعقوبي: بعد أن ذكر خروجهم مع أولئك النفر، قال: «فلما كانوا على ماء يقال له: الرجيع لهذيل، خرج بعض الناس، حتى انتهى إلى هذيل، فقال:

«إن ههنا نفرا من أصحاب محمد، هل لكم أن نأخذهم، و نسلبهم، و نبيعهم من قريش ؟! فما راع إلا الرجال الخ..»(3).

و عن البغوي: أن قريشا بعثوا إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و هو

ص: 182

بالمدينة: إنا قد أسلمنا، فابعث إلينا نفرا من علماء أصحابك يعلموننا دينك، و كان ذلك مكرا منهم، فبعث رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أصحاب السرية إليهم(1).

د: بالنسبة لعدد عناصر السرية، نقول: إن البعض يصرح بأنهم كانوا تسعة(2).

و ذكرت الرواية المتقدمة في عدد من مصادرها: أن عدد أفراد السرية هو ستة نفر و قد تقدمت أسماؤهم.

و لعل هذا القول و الذي قبله واحد، لأن الكتابة في السابق لم يكن لها نقط، و ستة و سبعة في الرسم متقاربان.

و لكننا نجد رواية أخرى تزيد فيهم: معتب بن عبيد(3).

و زاد ابن سعد: ربيعة بن الحارث(4).

و بعضهم زاد: مغيث بن عوف(5).

و قال البخاري و غيره: كانوا عشرة رجال(6).

ص: 183

و البعض يذكر: أنهم عشرة، و لكنه يذكر أسماء سبعة منهم و يسكت(1).

ه: بالنسبة لأمير السرية أيضا نقول:

قد تقدم: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أمّر على السرية: مرثد بن أبي مرثد(2).

ص: 184

و لكن في عدد من المصادر: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أمر عليها عاصم بن ثابت(1).

و ذكر ابن سعد: أن ربيعة بن الحارث كان أميرا في سرية الرجيع(2).

و: و بالنسبة لكيفية اكتشاف أمر السرية:

ذكرت الرواية المتقدمة: أن الذين كانوا مع السرية قد غدروا بهم؛ فاستصرخوا هذيلا عليهم، فلم يرعهم و هم في رحالهم إلا و الرجال بأيديهم السيوف، قد غشوهم، فأخذوا السيوف ليقاتلوهم الخ..

و لكن النص الآخر يقول: إنهم خرجوا عيونا، فلما نزلوا بالرجيع، أكلوا تمرة عجوة، فسقط نواه في الأرض، فجاءت امرأة من هذيل، ترعى غنما؛ فرأت النوى، فأنكرت صغرهن، و قالت: هذا تمر يثرب، فصاحت

ص: 185

في قومها، و قالت: قد أتيتم من قبل العدو، فجاؤوا في طلبهم، و اتبعوا آثارهم، فلما أحسوا بهم التجأوا إلى جبل كان هناك؛ فأحاطوا بهم، و قالوا لكم العهد و الميثاق إن نزلتم إلينا: أن لا نقتل منكم رجلا، فنزلوا إليهم الخ..(1).

أما ابن الوردي فلا يشير إلى هذيل أصلا، فهو يقول: «فلما وصلوا إلى الرجيع.. غدروا بهم و قاتلوهم الخ..»(2).

و عند البلاذري، بعد ذكر ادعاء هذيل الإسلام على سبيل المكيدة: «فلما صاروا إليهم، غدروا، و كثروهم، فقتل مرثد الخ..»(3).

ز: بالنسبة لعدد المهاجمين للسرية: نجد رواية تقول: إنهم كانوا مائة رام.

و أخرى تقول: إنهم كانوا مائتي رام(4).

و رواية تفسير البغوي تقول: ركب سبعون رجلا معهم الرماح، حتى

ص: 186

أحاطوا بهم(1).

ح: ثم إنهم قد رووا: أن عاصم بن ثابت قد قتل رجلا، و جرح رجلين(2)، و لكن رواية أخرى تقول: إنه كان عنده سبعة أسهم، فقتل بكل سهم رجلا من عظمائهم(3).

ط: و بالنسبة لمعرفة المسلمين بعدوهم، تقدم: أن المسلمين لم يشعروا بعدوهم إلا و قد غشيهم في رحالهم.

بينما نجد رواية أخرى تذكر: أنهم قد شعروا بعدوهم فالتجأوا إلى جبل كان هناك، فأحاطوا بهم(4).

و رواية تصرح: بأن الجميع كانوا كامنين في الجبل، فلما أحاطوا بهم و طلبوا منهم النزول لم ينزل سوى خبيب، و زيد، و ابن طارق، و أبى عاصم النزول، و اقتدى به أصحابه و رماهم بنبله حتى فني، ثم قاتلهم بالسيف،

ص: 187

حتى قتل، و قتل أصحابه(1).

و أخرى تقول: بل هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين رقوا الجبل(2).

ي: و بالنسبة لمن قتلوا مع عاصم:

فإن الرواية المتقدمة تذكر: أن رجلين فقط قد قتلا مع عاصم، و هما:

مرثد، و خالد بن بكير.

بينما نجد النص الآخر يقول: إن المقتولين كانوا أربعة فيضيف إليهم:

معتب بن عبيد(3).

و في نص آخر: أنهم قتلوا سبعة، و بقي ثلاثة، و أنهم قتلوهم بالنبل(4).

ك: قد تقدم: أن عاصما قد حمته الدبر، ثم جاء سيل فاحتمله، فذهب به.

و زاد في نص آخر: أن السيل احتمل عاصما إلى الجنة(5).

لكن في نص آخر: أن اللّه حماه بالدبر، فارتدوا عنه، حتى أخذه

ص: 188

المسلمون فدفنوه(1).

ل: بالنسبة لعبد اللّه بن طارق، نقول:

تذكر الرواية المتقدمة: أن عبد اللّه بن طارق استأسر مع رفيقيه، و ساروا بهم حتى إذا بلغوا الظهران - واد قرب مكة - انتزع يده من الحبل الذي ربط به، ثم أخذ سيفه، و قاتلهم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه؛ فقبره بمر الظهران.

و لكن رواية أخرى تقول: إنهم حين أسروه أرادوا ربطه، فاعتبر ذلك أول الغدر منهم، و رضي بأن يقتل إلى جانب عاصم و رفاقه؛ فكان ذلك(2).

أما ابن الوردي: فقال: «فهرب طارق(3) في الطريق، و قاتل، إلى أن قتلوه بالحجارة»(4).

ص: 189

و لكن الواقدي ذكر: أن قوله لهم: هذا أول الغدر، قد كان بمر الظهران(1).

م: تقول الرواية المتقدمة: إن الذي اشترى خبيبا هو حجير بن أبي إهاب، اشتراه لعقبة بن الحارث، ليقتله بأبيه.

و لكن ثمة رواية تقول: اشتراه عقبة و أبو سروعة، و أخوهما لأمهما حجير بن أبي إهاب، حليف بني نوفل(2).

و رواية ثالثة تقول: اشترته ابنة الحارث بن عامر بن نوفل(3).

و رابعة تقول: إشترك في شرائه: أبو إهاب، و عكرمة بن أبي جهل، و الأخنس بن شريق، و عبيدة بن حكيم بن الأوقص، و أمية بن أبي عصمة أو عتبة، و بنو الحضرمي، و صفوان بن أمية، و زاد البعض: شعبة بن عبد اللّه(4).

و خامسة تقول: إن عقبة بن الحرث اشترى خبيبا من بني النجار(5).

و رواية سادسة تقول: اشترته ابنة أبي سروعة، و اشترك معها ناس(6).

و سابعة تقول: إشتراه بنو الحارث بن نوفل(7).

ص: 190

ن: و عن سبب شراء هؤلاء لخبيب نجد الرواية المتقدمة تقول: إنهم أرادوا أن يقتلوه بالحارث بن عامر، الذي كان خبيب قد قتله يوم بدر.

لكن رواية أخرى تقول: إن الذي قتله خبيب في بدر هو عامر بن نوفل(1).

س: بالنسبة للذي اشترى زيد بن الدثنة، قالوا: «إشتراه صفوان بن أمية، بخمسين فريضة (أي جملا)، فقتله بأبيه.

و يقال: إنه شرك فيه أناس من قريش..»(2).

ع: بالنسبة لثمن الأسرى، نجد الرواية المتقدمة تقول: إنهم باعوا زيد بن الدثنة و خبيبا بأسيرين من هذيل كانا بمكة.

و لكن رواية أخرى تقول: إنهم أرادوا أسر أفراد السرية ليسلموهم لقريش، و يأخذوا في مقابلهم مالا، لعلمهم بأنه لا شيء أحب لقريش من أن يؤتوا ببعض أصحاب محمد «صلى اللّه عليه و آله»، يمثلون به، و يقتلونه بمن قتل منهم ببدر(3).

و ذلك يفسر لنا أننا نجد رواية أخرى تقول: إنهم باعوا خبيبا بأمة سوداء(4).

ص: 191

و ثالثة تقول: إنهم باعوه بثمانين مثقال ذهب.(1)

و رابعة تقول: بمائة من الإبل(2).

و خامسة: بخمسين فريضة(3)، و هي البعير.

و بالنسبة لثمن زيد بن الدثنة قيل: بيع بخمسين من الإبل أيضا(4). كما تقدم.

ف: قد صرحت الرواية المتقدمة: أن المرأة التي حبس عندها خبيب هي: ماوية (أو مارية)(5)، مولاة حجير بن أبي إهاب، زوجة موهب، مولى آل نوفل، كما ذكره البعض.

و لكن نصوصا أخرى تقول: إنه كان عند امرأة اسمها جويرية(6).

و في نص ثالث: أن عقبة بن الحارث سجنه في داره(7).

و في نصوص أخرى: أنه كان عند بنات الحارث(8)

ص: 192

ص: بالنسبة لزيد بن الدثنة، يقولون: إن صفوان بن أمية حبسه عند ناس من بني جمح.

و في مقابل ذلك يقال: حبسه عند نسطاس، غلامه(1).

ق: تقول الرواية المتقدمة: إن مولاة حجير قد أرسلت بالمدية إلى خبيب مع غلام من الحي.

و لكن الرواية الأخرى تقول: إن الغلام كان ابنها.

ر: و قد سمته عدة من المصادر ب «أبي حسين».

و بما أن أم أبي حسين هذا هي أمامة بنت خليفة بن النعمان بن بكر بن وائل، فإن مصعب الزبيري جعل القضية بينه و بين حاضنته(2).

أما السهيلي، فسماه: «أبا عيسى بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف».

قال الزبير: و هو جد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين، الذي يروي عنه مالك(3).

و لكن ابن حزم سماه: «أبا حسنين»(4)، و لعله تصحيف حسين.

ش: في الرواية المتقدمة: أن هذا الغلام كان كبيرا إلى حد أن المرأة خافت أن يقتله، فيكون رجلا برجل.

و لكن الرواية الأخرى تقول: إنه كان صبيا صغيرا، قد درج، فما

ص: 193

شعرت إلا و هو في حجر خبيب(1).

ت: و الرواية المتقدمة تقول: إنها أرسلت إليه بالسكين مع ذلك الغلام.

و الرواية الأخرى تقول: إنها هي التي أعطته الحديدة، ثم درج ابنها فجلس في حجره.

ث: و صرحت بعض النصوص: أن خبيبا قد استعار الموسى من زينب بنت الحرث و أن الصغير كان لها(2).

و أخرى: أنه استعاره من مولاة حجير.

ملاحظة: جمع العسقلاني بين الروايتين، بأن من الممكن أن يكون قد طلب الموسى من كلا المرأتين، فأوصله إليه ابن هذه، و جلس في حجره ابن

ص: 194

الأخرى(1).

و لكنه جمع باطل، لأن الرواية تصرح: بأنها هي بنفسها قد ناولته الموسى، ثم رأت ولدها في حجره، و الرواية الأخرى تصرح: بأنها أرسلته مع غلام من الحي، ثم خافت على نفس ذلك الغلام بالذات.

أضف إلى ذلك: أنه قد تقدم عن مصعب الزبيري: أن أم أبي حسين هي أمامة بنت خليفة، و ليست هي بنت الحرث كما لا يخفى(2).

هذا بالإضافة إلى: أن أبا عمر قد ذكر رواية ثالثة، و هي أن خبيبا قد طلب الحديدة من امرأة عقبة بن الحارث فأعطته إياها(3).

خ: و الرواية المتقدمة تصرح: بأن مولاة حجير هي التي رأت خبيبا يأكل العنب، و لم يكن ثمة عنب في تلك المنطقة.

و لكن الرواية الأخرى تصرح: بأن بنت الحرث - و سمتها بعض المصادر ب «زينب» - هي التي رأت ذلك منه كما روته ماوية نفسها عن زينب(4).

ملاحظة ثانية: لقد اعتذر البعض: بأن من الممكن أن تكون ماوية و زينب معا قد رأتا عنقود العنب في يد خبيب و أن يكون قد حبس في بيت ماوية، و كانت زينب تحرسه(5).

ص: 195

و لكن لماذا ترويه ماوية عن زينب، و لا ترويه عن نفسها، كما في بعض الروايات.

ذ: ذكرت الرواية المتقدمة: أن هذيلا أرادت قطع رأسه فحمته الدبر.

و في رواية أخرى: أن قريشا أو قيسا أرادت شيئا من لحمه فحمته الدبر(1).

و يذكر البلاذري: أنهم أرادوا إحراق عاصم، فحمته الدبر، ثم احتمله السيل(2).

و في رابعة: أنهم أرادوا أن يصلبوه، فحمته الدبر(3).

و في خامسة: أنهم أرادوا أن يمثلوا به، فحمته الدبر(4).

و حسبنا ما ذكرناه من التناقضات، فإن فيها كفاية، لمن أراد الرشد و الهداية.

ص: 196

ص: 198

و نقول: إن ذلك لا يصح، و ذلك لما يلي:

ألف: قد تقدم: أنه «صلى اللّه عليه و آله» أرسلهم عيونا إلى مكة، فاكتشفت هذيل أمرهم.

و ثمة روايات أخرى تفيد: أن هذيلا لم تكن تعلم بأمرهم قبل ذلك، فراجع الفقرة (ج) من حديثنا الآنف حول تناقضات الرواية.

ب: هناك نص آخر يقول: إن سفيان بن خالد نفسه هو الذي قتل أصحاب الرجيع حينما علم بهم(1).

ج: قد تقدم: أن تاريخ غزوة الرجيع، إما هو سنة ثلاث بعد غزوة أحد، أو في صفر سنة أربع(2).

و الأصح، هو الأول و ذلك لأن بعض النصوص تصرح: بأن أهل مكة قد اشتروا خبيبا، و ابن الدثنة في ذي القعدة فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم، ثم أخرجوهما، فقتلوهما(3).

و من الواضح: أن قتل سفيان بن خالد قد كان بعد ذلك، و ذلك: لما يلي:

ص: 200

1 - إن بعض الروايات تقول: إن سفيان قتل لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة و ثلاثين شهرا من الهجرة(1).

2 - بل لقد أورد البعض قصة سفيان بن خالد في السنة الخامسة، بعد غزوة بني قريظة(2) و لا شك في أن قصة الرجيع قد كانت قبل ذلك.

3 - إن الحافظ البيهقي قد ذكر في الدلائل: قتل سفيان بعد مقتل أبي رافع(3) فإذا انضم ذلك إلى ما يظهر من ابن إسحاق من أن مقتل أبي رافع كان بعد الخندق و قريظة(4):

فإن النتيجة تكون: أن قتل سفيان قد كان بعد هاتين الغزوتين أيضا، أما قصة الرجيع، فلا شك في سبقها على ذلك.

4 - قال البلاذري: «و سرية عبد اللّه بن أنيس، من ولد البرك بن وبرة، عداده في جهينة، في المحرم سنة ست، إلى سفيان بن خالد بن نبيح»(5).

ص: 201

السيل قد احتمل عاصما في مساء ذلك اليوم الذي أرادت هذيل قطع رأسه فيه فحمته الدبر.

و زاد في بعض الروايات: أن ذلك السيل قد احتمل معه خمسين من المشركين إلى النار أيضا كما تقدم(1).

2 - لا ندري لماذا جاء ذلك السيل الذي احتمل عاصما ليلا، و لم يأت نهارا؟! فهل خشي على نفسه من هذيل أن يعرفوه، و يعاقبوه بعد ذلك ؟

و لماذا اكتفى بحمل خمسين من المشركين، و لم يحمل بقيتهم، و يخلص الناس من شرهم ؟!

و لماذا لم يعتبروا بما جرى، و أصروا على أسر خبيب و أصحابه، ثم قدموا بهم إلى مكة، حتى جرى عليهم ما جرى ؟!

ألم يكن الأنسب أن يطلقوا سراح أسراهم، و يعتذروا إليهم ؟!

ألم يكن الأجدر بهم أن يرجعوا إلى أنفسهم، و يعرفوا: أن دعوة عاصم و أصحابه صحيحة و محقة، فيقبلوا بها و يعتنقوها، و يعتذروا لنبي الإسلام عما صدر منهم ؟! و لا أقل من أن يفعل بعضهم ذلك، أو يختلفوا فيما بينهم لأجله!!

و قريش أيضا: لماذا لم تعتبر بما رأته من الكرامة لعاصم، فترجع إلى نفسها، و تصدق بالحق، أو يصدق بعض رجالها به ؟!

3 - إن بعض الروايات تصرح: بأن المسلمين قد دفنوا عاصما بعد أن

ص: 203

حمته الدبر(1)، و معنى ذلك هو: أن السيل لم يحتمله، إلا أن يكون قد احتمله ثم أرجعه إليهم!!

كما أننا لم نعرف من أين جاء المسلمون إلى عاصم ليدفنوه، فهل هم خبيب و أصحابه الأسرى الذين لم يكن يمكنهم القيام بأي عمل من دون إذن آسريهم ؟

أم أنهم مسلمون آخرون كانوا حاضرين، و لكنهم لم يشاركوا في المعركة و لم يدافعوا عن إخوانهم ؟!

«.. و أما أنت يا وليد فإنه قتل أباك بيده صبرا يوم بدر»(1).

و نقول أيضا:

1 - إننا لم نفهم السر في سكوت عبد اللّه بن طارق حتى بلغوا به مر الظهران، و لماذا قال لهم في هذا المكان بالذات: هذا أول الغدر، فكلمة (هذا) يراد بها الإشارة إلى أي شيء؟!

أليس كانوا قد وعدوه بأن يأخذوه إلى مكة ليصيبوا به و برفيقيه مالا من أهلها؟ فهل غيروا خطتهم الآن، و غدروا بهم و أخلفوا بوعدهم ؟!

2 - ما معنى قوله: إن بهؤلاء لأسوة، يعني القتلى ؟ فهل كان القتلى حاضرين في مر الظهران إلى جانبه حتى صح أن يشير إليهم بكلمة (هؤلاء)؟ ألم يترك القتلى في منطقة الرجيع البعيدة عن مر الظهران مسافات طويلة ؟!

3 - قد تقدم: أن من غير المعقول: أن يبقي آسروه سيفه معه، و تقدم غير ذلك أيضا، فلا نعيد.

4 - و يفهم من عبارة ابن الوردي: أنه قد هرب من آسريه، فلما حاولوا استعادته قاتلهم، لا أنه تمرد عليهم ثم قاتلهم، يقول ابن الوردي: «فهرب طارق (كذا) في الطريق، و قاتل إلى أن قتلوه بالحجارة»(2).

ص: 205

و كيف لم ينتزعوه منه، و هو أسيرهم، و مربوط بحبالهم ؟!

ج: لماذا رموه بالحجارة حتى قتلوه، ألم يكن معهم سيوف يقاتلونه بها؟!

و لماذا لم يرموه بسهامهم، و قد كانوا مئة رام، أو مئتين ؟!

أو لماذا لم يشجروه برماحهم ؟!

د: معنى قول ابن سعد: أن معتبا هو الآخر قد استشهد بمر الظهران هو أن الأسرى كانوا أربعة لا ثلاثة.

و صرح البعض: بأن خبيبا هو الذي قتل الحارث في غزوة أحد(1) أو في بدر(2).

و نقول:

1 - قد تقدم: أن بعض الروايات تقول: إن ثلاثة قد اشتركوا في شراء خبيب. و هم: أبو سروعة، و عقبة، و أخوهما لأمهما حجير بن أبي إهاب(3)و تقدمت روايات أخرى في من اشتراه.

2 - إن رواية أخرى تقول: إن المقتول ببدر هو عامر بن نوفل(4) و ليس هو الحارث بن عامر.

3 - إن الدمياطي قد أشكل على هذا المورد بأمرين:

ص: 208

أحدهما: أن خبيبا لم يذكره أحد من أهل المغازي في من شهد بدرا(1).

الثاني: أن الذي قتل الحارث هو خبيب بن أساف الخزرجي، و هو غير خبيب بن عدي الأوسي(2).

4 - و نقول: بل قيل: إن قاتل الحارث هذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»(3).

بسند صحيح في الصحاح الستة، و منها البخاري، ثم ثبت كذبه، و إذا جاء الحديث الصحيح مخالفا لكل الأدلة القطعية، فلا بد من رده و تضعيفه.

و خذ مثلا على ذلك: حديث بدء نزول الوحي، و حديث الإفك، و حديث زواج علي «عليه السلام» ببنت أبي جهل، إلى عشرات، بل مئات من الأحاديث التي ثبت كذبها و ضعفها، أو التصرف العمدي فيها.

ب: و أما بالنسبة لاعتناء آل الحارث بشراء خبيب و قتله بصاحبهم، فلا يدل على أنه قد قتل أباهم بنفسه، إذ يكفي أن يكون من الفريق القاتل و من مؤيديه و مناصريه.

و من عادة العرب: أن يقتلوا أيا من أفراد القبيلة إذا كان أحد أفرادها قد قتل بعضهم.

و من الواضح: أن خبيب بن عدي كان قحطانيا كخبيب بن أساف، و كان من مؤيدي و مناصري النبي «صلى اللّه عليه و آله»، و على دينه، فإذا كان الحارث في حالة غليان ضد النبي «صلى اللّه عليه و آله» و كل من يلوذ به، فإن اهتمامهم بأمر خبيب لا يكون غريبا و لا عجيبا.

و قد أشار ابن حجر إلى هذا المعنى، فاعتبر كون خبيب من الأنصار كافيا لاهتمام آل الحارث بقتله، و إن كان القاتل للحارث هو ابن أساف لا ابن عدي.

هذا كله، مع غض النظر عن سائر ما يرد على الرواية مما تقدم و سيأتي فإنه لا يبقي مجالا للشك في عدم صحة هذا الحديث، و إن كان مذكورا في الكتب التي اعتبروها صحاحا.

و بعد كل ما تقدم نقول: إن عد «الإستيعاب» خبيب بن عدي في من

ص: 210

شهد بدرا(1) لعله مستند إلى رواية قتله الحارث بن عامر، فلا يصلح دليلا على صحتها.

و نقول:

إن ذلك لا يصح، و ذلك لما يلي:

1 - أما بالنسبة لآية: وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ..، فقد قال السهيلي ردا على ابن إسحاق: «أكثر أهل التفسير على خلاف قوله، و أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، رواه أبو مالك عن ابن عباس، و قاله مجاهد.

و قال ابن الكلبي: كنت بمكة، فسئلت عن هذه الآية، فقلت: نزلت في الأخنس بن شريق، فسمعني رجل من ولده، فقال: يا هذا، إنما أنزل القرآن على أهل مكة؛ فلا تسم أحدا ما دمت فيها»(1).

2 - كما أننا لم نفهم معنى لقول المنافقين: «و لا هم أدوا رسالة صاحبهم»، فهل كانوا يحملون رسالة منه «صلى اللّه عليه و آله» لبني هذيل ؟!

كما أن قول المنافقين: «لا هم قعدوا في أهليهم» يفيد: أن مسيرهم ذاك كان برأي منهم، و الفقرة السابقة تدل على: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد حملهم رسالة، فما هذا التناقض ؟

3 - و أما بالنسبة لآية الشراء فإنهم تارة يقولون: إنها نزلت في قضية الرجيع، حسبما تقدم، و أخرى يقولون: إنها نزلت في حق الزبير و المقداد، في محاولتهما إنزال جثة خبيب عن الخشبة التي كان مصلوبا عليها(2).

ص: 212

و سيأتي في الفصل التالي: أن ذلك كله لا يصح.

و ثالثة: إنها نزلت في صهيب لما أخذه المشركون ليعذبوه، فأعطاهم ماله(1).

و قد ذكرنا في فصل: هجرة الرسول الأعظم أن ذلك أيضا لا يصح.

و لكن الصحيح هو: أنها نزلت في علي أمير المؤمنين «عليه السلام» حين مبيته على فراش النبي الأعظم «صلى اللّه عليه و آله» حينما هاجر، و وقاه «عليه السلام» بنفسه(2)، كما قدمناه في فصل هجرة الرسول الأعظم «صلى اللّه عليه و آله».

مكة فلم يتخلف أحد»(1).

ثم قالوا: «فلم يحل الحول و منهم أحد حي، غير ذلك الرجل الذي لبد في الأرض.

قيل: إن ذلك الرجل هو معاوية»(2).

و أضاف البعض: «و لقد مكثت قريش شهرا، أو أكثر، و ما لها حديث في أنديتها غير دعوة خبيب»(3).

و أضاف بعض آخر قوله: «و قد قتلوا في الخندق متفرقين»(4).

و نقول:

1 - إن الدعاء المنسوب إلى خبيب بعينه رواه غير واحد على أنه من كلام الإمام الحسين «عليه السلام» في كربلاء(5).

و قد تعودنا في موارد كثيرة: أن نجدهم يسرقون كلام علي و غيره من الأئمة الأطهار «عليهم السلام»، و ينسبونه إلى آخرين ممن لهم هوى في مناصرته، و إظهار أمره، و تضخيم مواقفه.

ص: 214

2 - كيف لم يحل الحول و أحد ممن حضر حيّ ، مع أن أبا سفيان قد كان في جملة من حضر، و قد بقي بعد ذلك عشرات السنين، هذا بالإضافة إلى كثيرين ذكرت أسماؤهم ؟

بل تقدم: أن أكثر أهل مكة كانوا حاضرين، فلو كان أكثرها قد هلك، قبل أن يحول الحول، فلماذا يحتاج النبي «صلى اللّه عليه و آله» إلى خوض حرب الخندق، و ما بعدها من حروب إلى فتح مكة ؟

ألم يكن بإمكان الرسول «صلى اللّه عليه و آله» أن يهجم حينئذ على مكة، و يستولي عليها، و لماذا ينتظر إلى سنة ثمان من الهجرة أي حوالي أربع سنين من هلاك أكثر أهل مكة ؟!

و لا ندري بعد هذا ما المقصود بقولهم: إنهم قتلوا في الخندق متفرقين، و نحن نعلم أنه لم يقتل في الخندق من المشركين سوى عدة قليلة معروفين بأسمائهم و أعيانهم، كما سيأتي.

الدعوة بعدهما، فنفذ الدعوة على صورتها(1). إنتهى.

و نقول:

ألف: إن صريح الكلام المتقدم هو أن جميع الذين حضروا قتل خبيب قد هلكوا، و لم يبق منهم أحد قبل أن يحول الحول.

ب: من الذي أخبره أن خبيبا كان قد فكر هذا التفكير الذي ذكره، فلعله لم يدر بخلده، و لم يخطر له على بال أصلا، فكيف حكم بأن خبيبا لم يعنه ؟

ج: هل إن الذين ماتوا من مشركي مكة ما بين قتل خبيب و فتح مكة ماتوا جميعا قتلا، ألم يمت من مكة طيلة الأربع سنين أحد حتف أنفه ؟!

2 - لا ندري لماذا يقال: إن خبيبا هو أول من سن الركعتين، مع أن المصادر قد ذكرت: «أن زيد بن الدثنة أيضا قد صلى هاتين الركعتين»(1)و كيف نفسر قول ابن سعد: «و كانا قد صليا ركعتين ركعتين قبل أن يقتلا، فخبيب أول من سن ركعتين عند القتل»(2)؟

و ذكر الواقدي: أنهما التقيا في التنعيم؛ فأوصى كل منهما الآخر بالصبر، ثم افترقا(3).

و يظهر من الرواية المتقدمة: أن قتل زيد بن الدثنة كان أسبق من قتل خبيب(4).

إذا، فما معنى أن يقال: إن خبيبا هو أول من سن الصلاة حين القتل ؟

3 - ثم إنهم يقولون: إن زيد بن حارثة هو الآخر حين أراد أحد

ص: 217

الأشرار قتله قد صلى ركعتين، ثم دعا اللّه سبحانه؛ فخلصه اللّه منه(1).

قال مغلطاي: «و صلى خبيب قبل قتله ركعتين فكان أول من سنهما، و قيل: أسامة بن زيد حين أراد المكري الغدر به كذا ذكره بعضهم و كان الصواب زيد»(2).

قال في النور: و المعروف أن زيد بن حارثة صلاهما قبل خبيب بزمن طويل.

و في الينبوع: إن قصة زيد بن حارثة «رضي اللّه تعالى عنهما» كانت قبل الهجرة(3).

4 - هل يصح أن يقال: إن خبيبا قد سن صلاة كذا؟ و هل يحق لغير الرسول أن يشرع من عند نفسه ؟ و هل يحق للآخرين أن يقتدوا به ؟!

فعله، و استحسنها المسلمون، و الصلاة خير ما ختم به عمل العبد»(1).

و نقول لهؤلاء:

ألف: إن كلامهم يبقى مجرد دعوى بلا دليل و لا شاهد؛ إذ لا بد من إثبات أن ذلك قد بلغ رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أولا، ثم إثبات: أن الرسول «صلى اللّه عليه و آله» قد استحسن ذلك من فعله ثانيا، و ليس لدينا ما يثبت ذلك و لو حتى رواية واحدة.

ب: إنه لم يثبت أن المسلمين قد استحسنوا ذلك، و لو قبلنا ذلك؛ فإن استحسان المسلمين لا يصير تشريعا.

ج: إن كون الصلاة خير ما ختم به عمل العبد صحيح في نفسه، و لكن جعل ذلك في وقت معين و حالة معينة بحيث يصبح من التشريعات و السنن، يكون خلاف الشرع، و لا يجوز ارتكابه، لأنه تشريع و تقوّل على اللّه سبحانه.

و الصحيح هو: أن يقال هنا: أن خبيبا أو زيدا لم يفعلا ذلك بقصد التشريع، و لا إحداث سنّة، و إنما أحبا أن يختم عملهما بالصلاة التي هي عمود الدين، ففعلا ذلك و قد اقتدى الآخرون بفعلهما، لا بقصد فعل ما هو مشرع و مسنون أيضا.

ابن دريد يقول: «و منهم خبيب بن عدي أسر يوم الأحزاب، و قتلته قريش بمكة و صلبوه»(1).

أذهان العلماء في هذا المجال، و أنهم كانوا يشعرون بوجود تعمد و إصرار على نظم أشعار و نسبتها إلى خبيب تارة و إلى حسان أخرى.

و إن ذلك لمريب حقا، و أي مريب.

ص: 224

ص: 226

في فناء شعب، فأسندنا فيه.

فقلت لصاحبي: انطلق بنا إلى دار أبي سفيان؛ فإني محاول قتله؛ فانظر؛ فإن كانت مجادلة، أو خشيت شيئا؛ فالحق ببعيرك، فاركبه، و الحق بالمدينة، فأت رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فأخبره الخبر، و خل عني، فإني رجل عالم بالبلد جريء عليه، نجيب الساق.

فلما دخلنا مكة، و معي مثل خافية النسر - يعني: خنجره - قد أعددته، إن عانقني(1) إنسان قتلته به، فقال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ؛ فنطوف بالبيت أسبوعا، و نصلي ركعتين ؟!

فقلت: أنا أعلم بأهل مكة منك، إنهم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم، ثم جلسوا بها، و أنا أعرف بها من الفرس الأبلق.

قال: فلم يزل بي حتى أتينا البيت؛ فطفنا به أسبوعا، و صلينا ركعتين ثم خرجنا، فمررنا بمجلس من مجالسهم، فعرفني رجل منهم؛ فصرخ بأعلى صوته: هذا عمرو بن أمية!

قال: فتبادرتنا أهل مكة، و قالوا: تاللّه ما جاء بعمرو خير، و الذي يحلف به ما جاءنا قط إلا لشر.

و كان عمرو رجلا فاتكا، متشيطنا في الجاهلية.

قال: فقاموا في طلبي و طلب صاحبي، فقلت له: النجاء، هذا و اللّه الذي كنت أحذر، أما الرجل فليس إليه سبيل، فانج بنفسك.

فخرجنا نشتد، حتى أصعدنا في الجبل؛ فدخلنا في غار فبتنا فيه ليلتنا،

ص: 228

و أعجزناهم، فرجعوا، و قد استترت دونهم بأحجار حين دخلت الغار، و قلت لصاحبي: أمهلني حتى يسكن الطلب عنا؛ فإنهم و اللّه ليطلبنّا ليلتهم هذه و يومهم هذا حتى يمسوا.

قال: فو اللّه، إني لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك بن عبيد اللّه التيمي، يتخيل(1) بفرس له، فلم يزل يدنو و يتخيل بفرسه حتى قام علينا بباب الغار، قال: فقلت لصاحبي: هذا و اللّه ابن مالك، و اللّه، لئن رآنا ليعلمن بنا أهل مكة.

قال: فخرجت إليه؛ فوجأته بالخنجر تحت الثدي، فصاح صيحة أسمع أهل مكة، فأقبلوا إليه، و رجعت إلى مكاني، فدخلت فيه و قلت لصاحبي:

مكانك.

قال: و اتّبع أهل مكة الصوت يشتدون، فوجدوه و به رمق، فقالوا:

ويلك، من ضربك ؟

قال: عمرو بن أمية، ثم مات، و ما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكاننا؛ فقالوا: و اللّه، لقد علمنا: أنه لم يأت لخير، و شغلهم صاحبهم عن طلبنا؛ فاحتملوه.

و مكثنا في الغار يومين، حتى سكن عنا الطلب.

ثم خرجنا إلى التنعيم، فإذا خشبة خبيب؛ فقال لي صاحبي: هل لك في خبيب تنزله عن خشبته ؟!

فقلت: أين هو؟

قال: هو ذاك حيث ترى.

ص: 229

فقلت: نعم؛ فأمهلني و تنح عني.

قال: و حوله حرس يحرسونه.

قال عمرو بن أمية: فقلت للأنصاري: إن خشيت شيئا، فخذ الطريق إلى جملك، فاركبه، و الحق برسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»؛ فأخبره الخبر.

فاشتددت إلى خشبته، فاحتللته، و احتملته على ظهري؛ فو اللّه، ما مشيت إلا نحو أربعين ذراعا حتى نذروا بي، فطرحته؛ فما أنسى وجبته حين سقط؛ فاشتدوا في أثري، فأخذت طريق الصفراء؛ فأعيوا، فرجعوا.

و انطلق صاحبي إلى بعيره؛ فركبه، ثم أتى النبي «صلى اللّه عليه و آله»؛ فأخبره أمرنا.

و أقبلت أمشي، حتى إذا أشرفت على الغليل، غليل ضجنان(1) دخلت غارا فيه، و معي قوسي و أسهمي؛ فبينا أنا فيه إذ دخل علي رجل من بني الديل بن بكر، أعور طويل، يسوق غنما له، فقال: من الرجل ؟

فقلت: رجل من بني بكر.

قال: و أنا من بني بكر، ثم أحد بني الديل.

ثم اضطجع معي فيه، فرفع عقيرته يتغنى، و يقول:

و لست بمسلم ما دمت حيا *** و لست أدين دين المسلمينا

فقلت: سوف تعلم! فلم يلبث الأعرابي أن نام، و غط؛ فقمت إليه فقتلته أسوأ قتلة قتلها أحد أحدا، قمت إليه؛ فجعلت سية قوسي في عينه الصحيحة، ثم تحاملت عليه، حتى أخرجتها من قفاه.

ص: 230

قال: ثم أخرج مثل السبع، و أخذت المحجة كأني نسر، و كان النجاء حتى أخرج على بلد قد وصفه، ثم على ركوبة، ثم على النقيع؛ فإذا رجلان من أهل مكة بعثتهما قريش يتحسسان من أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»؛ فعرفتهما؛ فقلت: استأسرا.

فقالا: أنحن نستأسر لك ؟!

فأرمي أحدهما بسهم، فأقتله، ثم قلت للآخر: استأسر؛ فاستأسر فأوثقته، فقدمت به على رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن سليمان بن وردان، عن أبيه، عن عمرو بن أمية، قال: لما قدمت المدينة، مررت بمشيخة من الأنصار، فقالوا: هذا و اللّه عمرو بن أمية؛ فسمع الصبيان قولهم، فاشتدوا إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يخبرونه؛ و قد شددت إبهام أسيري بوتر قوسي، فنظر النبي إليه؛ فضحك حتى بدت نواجذه، ثم سألني فأخبرته الخبر، فقال لي خيرا، و دعا لي بخير(1).

ص: 231

ثم رفع العمامة عن رأسه، فقال: أنا الزبير بن العوام، و أمي صفية بنت عبد المطلب، و صاحبي المقداد بن الأسود، أسدان رابضان يدافعان عن شبليهما؛ فإن شئتم ناضلتكم، و إن شئتم نازلتكم، و إن شئتم انصرفتم.

فانصرفوا إلى مكة(1).

و نحن نشك في هذه الرواية و سابقتها، و شكنا هذا يستند إلى الأمور التالية:

كرز بن جابر، و قبل الحديبية، و عطفها عليها بكلمة «ثم»(1).

و صرح البلاذري بقوله: «سرية عمرو بن أمية الضمري إلى مكة، في صفر سنة ثمان، أو شهر ربيع الأول، وجهه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» لقتل أبي سفيان، فوجده قد نذر به، فانصرف»(2).

و لم يذكر حديثه مع جثة خبيب.

ب: و بالنسبة للأنصاري، الذي كان مع عمرو بن أمية، سماه البعض سلمة بن أسلم بن حريش(3).

و سماه بعض آخر: جبار بن صخر(4).

و في بعض المصادر: خيار بن صخر(5)، و يبدو أنه تصحيف.

ج: بعض المصادر يذكر: أنه لم يكن مع صاحبه بعير كما في الرواية

ص: 234

المتقدمة و بعضها يقول: فحبسا جمليهما بشعب من شعاب يأجج(1).

د: و الذي رأى عمرو بن أمية: هل هو معاوية بن أبي سفيان(2) أو غيره كما قيل(3).

ه: و تقول الرواية المتقدمة: فدخلنا على غار فبتنا فيه ليلتنا، و أعجزناهم، فرجعوا و قد استترت دونهم بأحجار حين دخلت الغار.

و ثمة نص آخر يقول: فدخلت في غار، فتغيبت عنهم حتى أصبحت، و باتوا يطلبوننا في الجبل و عمى اللّه عليهم طريق المدينة أن يهتدوا له(4).

و في نص آخر: فخرجنا نشتد، حتى أصعدنا في جبل، و خرجوا في طلبنا، حتى إذا علونا الجبل يئسوا منا، فرجعنا فبتنا في كهف في الجبل(5).

و: و الرواية المتقدمة تقول: إن مجيء عثمان بن مالك كان بمجرد دخول الضمري إلى الغار، و استتاره بالأحجار.

و نص آخر يقول: فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك إلخ..(6).

ص: 235

ز: و الذي جاء يتخيل بفرسه، هل هو عثمان بن مالك بن عبيد اللّه كما ذكرته الرواية المتقدمة ؟

أو هو عبيد اللّه بن مالك(1) أو عبد اللّه بن مالك(2).

ح: و هل ضربه بالخنجر تحت الثدي، كما في الرواية المتقدمة، أم أنه ضربه على يده ؟(3).

إلا أن يكون الراوي أو الكاتب قد صحف الكلام هنا، فبدل أن يكتب ضربه على ثديه، كتب: ضرب على يده.

ط: و الرواية المتقدمة مفادها: أنه بمجرد أن رأى جثة خبيب اشتد نحوها، و احتله و حمله على ظهره، فما مشى إلا نحو أربعين ذراعا حتى نذروا به.

و في نص آخر: أنه بعد أن حمل خبيبا و مشى به استيقظوا(4) الأمر الذي يدل على أنهم كانوا نائمين حينئذ.

لكن رواية أخرى تفيد: أنهم خرجوا ليلا يريدون المدينة، فمروا بالذين يحرسون جثة خبيب، فقال أحدهم: ما رأيت كالليلة أشبه بمشية عمرو بن أمية، فلما حاذى عمرو الخشبة شد عليها؛ فاحتملها، و خرج بها

ص: 236

شدا و خرجوا وراءه(1).

ي: الرواية المتقدمة تقول: إنه شد على الخشبة، فاحتمل خبيبا عنها، ثم احتمله على ظهره، و مشى به.

و النص الآخر يقول: إنه اقتلع الخشبة نفسها بما عليها(2).

ك: و الرواية المتقدمة تقول: إنه بمجرد أن نذروا به رمى الجثة، على بعد نحو أربعين ذراعا، فاشتدوا في أثره.

و النص الآخر يقول: إنه بقي يعدو و الخشبة معه، و هم خلفه، حتى أتى جرفا بمهبط سيل يأجج، فرمى بالخشبة بالجرف(3).

ل: و في الرواية المتقدمة: أنه مشى نحو أربعين ذراعا، فنذروا به.

و في نص آخر: ما مشيت إلا عشرين ذراعا(4).

و في نص ثالث: أنه حين حله عن الخشبة وقع إلى الأرض، فانتبذ غير بعيد، ثم التفت فلم يره، كأنما ابتلعته الأرض(5).

م: تقول رواية: إنه بقي حاملا الخشبة التي عليها خبيب، حتى رمى بها

ص: 237

بمهبط مسيل يأجج بالجرف، فغيبه اللّه عنهم، فلم يقدروا عليه(1).

و رواية تقول: إنه حين أهبط عن الخشبة لم ير له رمة و لا جسدا(2).

و فصلت رواية ثالثة، فقالت: إنه حين ألقاه عن الخشبة سمع وجبة خلفه، فالتفت فلم ير شيئا، كأنما ابتلعته الأرض، زاد بعضهم قوله: فلم تر لخبيب رمة حتى الساعة(3).

و لكن نصا آخر يقول: عن عمرو بن أمية: فطرحت الخشبة: فما أنسى وجبتها، يعني صوتها، ثم أهلت التراب عليه برجلي(4).

هذا كله، عدا عن دعوى ابتلاع الأرض له في حديث إنزال الزبير و المقداد له، و أنه سمي بليع الأرض(5).

ص: 238

ن: و الرواية المتقدمة تنص على: أن عمرو بن أمية هو الذي أنزل جثة خبيب عن الخشبة.

بينما نجد نصوصا أخرى نسبت ذلك إلى الزبير و المقداد(1).

و بعض الروايات نسبت قضية إنزاله إلى خباب بن الأرت(2).

س: و نجد في بعض النصوص: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» لم يرسل عمرو بن أمية، بل أسر في بئر معونة فقدموا به مكة، فهو دفن خبيبا(3).

و النصوص التي تقول: إنه بمجرد أن وقع إلى الأرض ابتعلته الأرض.

و النصوص التي تقول: إن الأرض ابتلعته بعد عشرين ذراعا، أو أربعين.

و النصوص التي تقول: إن عمرو بن أمية قد دفنه، و أنه أهال عليه التراب برجله، إلى آخر ما تقدم مما لا مجال لإعادته.

هذا كله، عدا عن أن ابن أبي شيبة يقول: إنهما حين حلاه من الخشبة التقمته الأرض(1)، فالذي حله إذا اثنان و ليس رجلا واحدا.

بين الروايات و النصوص.

و أما بالنسبة لسائر الأمور التي نود الإشارة إليها هنا، مما يدل على ضعف هذه الروايات و سقوطها، فإننا نشير إلى ما يلي:

3 - و بعد أن رآه ذلك الرجل و أخبر رفقاءه بوجود غريب حولهم، كيف استطاع أن يقتلع الخشبة، أو أن يحل الجثة منها، و هم حولها يحرسونها؟!

و إذا كانوا حينئذ نائمين فكيف رآه ذلك الرجل و عرف مشيته ؟

حينما صرح معاوية أو غيره يعلمهم بوجوده، و كيف استطاع أن يرتقي الجبل و هو لا يستطيع المشي و لا يرتقيه أهل مكة و هم يستطيعون المشي ؟!

خنجر مثل خافية النسر، و هو يخرج من الغار مثل السبع، و يأخذ المحجة كأنه نسر و هو الرجل المعافى، و صاحبه ذو علة، و هو صاحب الجمل، و لا جمل لصاحبه و هو.. و هو الخ..

و لكننا لا نجده في سرية بئر معونة نجيب الساق، و لا كان مثل السبع، و لا أخذ المحجة كأنه نسر، بل ألقي عليه القبض مباشرة و لم يذكر لنفسه و لا ذكر غيره له أي شيء يشير إلى ذلك لا من قريب و لا من بعيد كما تقدم.

الإبهام ؟!

و هل شده لإبهامه يمنعه من التمرد عليه لو غفل عنه ؟!

و أخيرا:

لماذا لم يعد إلى صاحبه، و يركبا معا الجمل، و يعودا إلى المدينة ؟!

و لماذا؟ و لماذا؟

إلى آخر ما هنالك من الأسئلة الكثيرة التي لا مجال لإيرادها.

البكري، و لا تأمنه.

قال: فخرجنا، حتى إذا جئت الأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودّان، فتلبث لي.

قال: قلت: راشدا.

فلما ولى ذكرت قول رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فشددت على بعيري، ثم خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط، و أوضعت فسبقته، فلما رآني قد فته انصرفوا، و جاءني، فقال: كانت لي إلى قومي حاجة.

قلت: أجل.

فمضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان(1).

ص: 248

ص: 250

ص: 252

حسن جميل، فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك.

فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»: إني أخشى عليهم أهل نجد! فقال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك.

فبعث رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق(1) ليموت في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين؛ منهم الحارث بن الصمة، و حرام بن ملحان أخو بني عدي النجار، و عروة بن أسماء بن الصلت السلمي، و نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي، و عامر بن فهيرة مولى أبي بكر؛ في رجال مسمين من خيار المسلمين(2).

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: بعث رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» المنذر بن عمرو في سبعين راكبا، فساروا حتى نزلوا بئر معونة - و هي أرض بين أرض بني عامر و حرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب، و هي إلى حرة بني سليم أقرب - فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه، حتى عدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، و قالوا: لن نخفر أبا براء، قد عقد لهم عقدا و جوارا.

فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم: عصيّة، و رعلا، و ذكوان،

ص: 254

فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم، فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا السيوف، ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم، إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار، فإنهم تركوه و به رمق، فارتث(1) من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق.

و كان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري، و رجل(2) من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقالا: و اللّه إن لهذه الطير لشأنا، فأقبلا لينظرا إليه، فإذا القوم في دمائهم، و إذا الخيل التي أصابتهم واقفة.

فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى ؟

قال: أرى أن تلحق برسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» فتخبره الخبر، فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، و ما كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم حتى قتل.

و أخذوا عمرو بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر، أطلقه عامر بن الطفيل، و جز ناصيته، و أعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه.

فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة، أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه؛ و كان مع العامريين عقد من رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و جوار لم يعلم به عمرو بن أمية، و قد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟

ص: 255

فقالا: من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، و هو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة(1) من بني عامر، بما أصابوا من أصحاب رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

فلما قدم عمرو بن أمية على رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أخبره الخبر، فقال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»: لقد قتلت قتيلين لأدينهما.

ثم قال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»: هذا عمل أبي براء؛ قد كنت لهذا كارها متخوفا.

فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه، و ما أصاب رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بسببه و جواره و كان فيمن أصيب عامر بن فهيرة(2).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عامر بن الطفيل كان يقول: إن الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء و الأرض حتى رأيت السماء من دونه. قالوا: هو عامر بن فهيرة(3).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن أحد بني جعفر، رجل من بني جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر، قال: كان جبار فيمن حضرها(4) يومئذ مع عامر، ثم أسلم بعد ذلك.

قال: فكان يقول مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ

ص: 256

بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره، فسمعته يقول حين طعنته: فزت و اللّه!

قال: فقلت في نفسي: ما فاز! أليس قد قتلت الرجل ؟! حتى سألت بعد ذلك عن قوله.

فقالوا: الشهادة.

قال: فقلت: فاز لعمرو اللّه!

فقال حسان بن ثابت(1) يحرض بني أبي البراء على عامر بن الطفيل:

بني أم البنين ألم يرعكم *** و أنتم من ذوائب أهل نجد

تهكم عامر بأبي براء *** ليخفره، و ما خطأ كعمد

ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي *** فما أحدثت في الحدثان بعدي(2)

أبوك أبو الحروب أبو براء *** و خالك ماجد حكم بن سعد

و قال كعب بن مالك في ذلك أيضا:

لقد طارت شعاعا كل وجه *** فارة ما أجار أبو براء

فمثل مسهب و بني أبيه *** بجنب الرّده من كنفي سواء(3)

بني أم البنين أما سمعتم *** دعاء المستغيث مع المساء!

و تنويه الصريخ بلى و لكن *** عرفتم أنه صدق اللقاء

ص: 257

فما صفرت عياب بني كلاب *** و لا القرطاء من ذم الوفاء

أعامر عامر السوءات قدما *** فلا بالفعل فزت و لا السناء

أأخفرت النبي و كنت قدما *** إلى السوءات تجري بالعراء؟

فلست كجار جار أبي داود *** و لا الأسدي جار أبي العلاء

و لكن عار كم داء قديم *** وداء الغدر فاعلم شر داء

فلما بلغ ربيعة بن عامر أبي البراء قول حسان و قول كعب، حمل على عامر بن الطفيل فطعنه، فشطب الرمح عن مقتله، فخر عن فرسه.

فقال: هذا عمل أبي براء! إن مت فدمي لعمي و لا يتبعن به، و إن أعش فسأرى رأيي فيما أتى إليّ (1).

حدثني محمد بن مرزوق، حدثنا عمرو بن يونس، عن عكرمة، قال:

حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، قال: حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي الذين أرسلهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى أهل بئر معونة.

قال: لا أدري، أربعين أو سبعين و على ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي «صلى اللّه عليه و آله» الذين بعثوا؛ حتى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه.

ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» أهل هذا الماء؟

فقال - أراه ابن ملحان الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله».

ص: 258

فخرج حتى أتى حواء منهم، فاحتبى أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول اللّه إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا عبده و رسوله فآمنوا باللّه و رسوله.

فخرج إليه من كسر البيت برمح، فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال: اللّه أكبر، فزت و رب الكعبة، فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار، فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل.

قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن اللّه عز و جل أنزل فيهم قرآنا:

«بلّغوا عنا قومنا أنّا قد لقينا ربنا، فرضي عنا، و رضينا عنه».

ثم نسخت، فرفعت بعدما قرأناه زمانا، و أنزل اللّه عز و جل: وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ ..(1).

حدثني العباس بن الوليد، قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك قال: بعث رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى عامر بن الطفيل الكلابي سبعين رجلا من الأنصار قال: فقال أميرهم: مكانكم حتى آتيكم بخبر القوم!

فلما جاءهم قال: أتؤمنونني حتى أخبركم برسالة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»؟

ص: 259

قالوا: نعم، فبينا هو عندهم، إذ و خزه رجل منهم بالسنان: قال:

فقال الرجل: فزت و رب الكعبة! فقتل.

فقال: عامر: لا أحسبه إلا أن له أصحابا، فاقتصوا أثره حتى أتوهم فقتلوهم، فلم يفلت منهم إلا رجل واحد.

قال أنس: فكنا نقرأ فيما نسخ: «بلغوا عنا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا و رضينا عنه»(1).

و تقول الروايات: إنه «صلى اللّه عليه و آله» قنت شهرا في صلاة الغداة يدعو على رعل و ذكوان و عصية.

فقال «صلى اللّه عليه و آله»: يكفينيك اللّه و ابنا قيلة.

ثم خرج عامر، فجمع للنبي «صلى اللّه عليه و آله»، فاجتمع من بني سليم ثلاثة أبطن هم الذين كان «صلى اللّه عليه و آله» يدعو عليهم في صلاة الصبح: اللهم العن لحيانا، و رعلا، و ذكوان و عصية، دعا سبع عشرة ليلة.

فلما أن سمع «صلى اللّه عليه و آله»: أن عامرا جمع له، بعث النبي «صلى اللّه عليه و آله» عشرة، فيهم عمرو بن أمية الضمري و سائرهم من الأنصار، و أميرهم المنذر بن عمرو.

فمضوا، حتى نزلوا بئر معونة، فأقبل حتى هجم عليهم، فقتلهم كلهم؛ فلم يفلت منهم إلا عمرو بن أمية، كان في الركاب.

فأخبر اللّه نبيه بقتلهم، فقال «صلى اللّه عليه و آله»: اللهم اكفني عامرا، فأقبل حتى نزل بفنائه. فرماه اللّه بالذبحة في حلقه في بيت امرأة سلولية فأقبل ينزو و يقول: يا آل عامر، غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، يرغب أن تموت في بيتها، فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها.

و كان أربد بن قيس أصابته صاعقة، فاحترق فمات، فرجع من كان معهم(1).

قال: فدخلا المسجد، فاستبشر الناس لجمال عامر بن الطفيل، و كان من أجمل الناس، أعور.

فجعل يسأل: أين محمد؟ فيخبرونه، فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول اللّه، فقال: هذا عامر بن الطفيل يا رسول اللّه.

فأقبل، حتى قام عليه؛ فقال: أين محمد؟

فقالوا: هو ذا.

قال: أنت محمد؟

قال: نعم.

قال: ما لي إن أسلمت ؟

قال: لك ما للمسلمين، و عليك ما على المسلمين.

قال: تجعل لي الأمر بعدك ؟

قال: ليس ذلك لك، و لا لقومك، و لكن ذاك إلى اللّه، يجعله حيث يشاء.

قال: فتجعلني على الوبر - يعني الإبل - و أنت على المدر؟

قال: لا.

قال: فماذا تجعل لي ؟

قال: أجعل لك أعنة الخيل، تغزو عليها، إذ ليس ذلك لي اليوم، قم معي، فأكلمك.

فقام معه رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و أوصى (أي عامر) لزيد بن قيس: أن اضربه.

قال: فدار زيد بن قيس خلف النبي «صلى اللّه عليه و آله»؛ فذهب ليخترط السيف فاخترط منه شبرا، أو ذراعا، فحسبه اللّه تعالى، فلم يقدر على سله.

ص: 262

فجعل يومئ عامر إليه، فلا يستطيع سله.

فقال رسول اللّه: اللهم هذا عامر بن الطفيل أعر (كذا) الدين عن عامر - ثلاثا - ثم التفت فرأى زيدا و ما يصنع بسيفه، فقال: اللهم اكفنيهما.

ثم رجع، و بدر(1) بهما الناس، فوليا هاربين.

قال: و أرسل اللّه على زيد بن قيس صاعقة فأحرقته(2).

و رأى عامر بن الطفيل بيت سلولية، فنزل عليها، فطعن في خنصره فجعل يقول: يا عامر غدة كغدة البعير و تموت في بيت سلولية، و كان يعتبر(3) بعضهم بعضا بنزوله على سلول ذكرا كان أو أنثى.

قال: فدعا عامر بفرسه فركبه، ثم أجراه حتى مات على ظهره خارجا من منزلها. فذلك قول اللّه عز و جل: فَيُصِيبُ بِهٰا مَنْ يَشٰاءُ وَ هُمْ يُجٰادِلُونَ فِي اَللّٰهِ [في آيات الله] وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْمِحٰالِ ، يقول: العقاب.

فقتل عامر بن الطفيل بالطعنة، و قتل زيد بالصاعقة(4).

خليفة من بعدك، أو أغزوك بغطفان ألف أسفر و ألف سفرا(1) قال: فطعن في بيت امرأة من بني فلان الخ..

و في الإصابة: «أن ربيعة جاء إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» فقال: يا رسول اللّه أيغسل عن أبي هذه الغدرة: أن أضرب عامر بن الطفيل ضربة أو طعنة ؟

قال: نعم، فرجع ربيعة فضرب عامرا ضربة أشواه منها فوثب عليه قومه فقالوا لعامر بن الطفيل: اقتص.

فقال: قد عفوت و عقب ذلك مات أبو براء أسفا الخ..»(2).

و ذكروا أيضا: أن سبب مجيء ربيعة إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» و سؤاله له حسبما تقدم عن الإصابة: أن حسان بن ثابت قال شعرا يحرضه على عامر بن الطفيل:

ألا من مبلغ عني ربيعا *** بما قد أحدث الحدثان بعدي

و خالد ماجد الخ..(3)

فقال ربيعة: هل يرضى حسان طعنة أطعنها عامرا قيل: نعم، فشد عليه فطعنه فعاش منها(4).

و ثمة نصوص أخرى يتضح مخالفتها لما قدمناه مما سيأتي حين الكلام عن تناقض النصوص.

ص: 264

أو لعشرين بقين منه(1).

و ثالث، و هو مكحول، زعم: أنها كانت بعد غزوة الخندق(2).

أما العامري فقد رأى: أن من الممكن أن تكون في السنة الثالثة حيث قال: «و فيها، أو في الرابعة، سرية بئر معونة»(3).

و معنى ذلك هو: أن أبا براء لم يطلب ذلك من النبي «صلى اللّه عليه و آله» حين قدم عليه.

3 - و جاء في نص ثالث: أن أناسا جاؤوا إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله»، فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن و السنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار.

إلى أن تقول الرواية: فبعثهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إليهم، فتعرضوا لهم، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان(1).

4 - و حسب ما جاء في صحيح البخاري، و غيره، أن رعلا، و ذكوان و عصية، و بني لحيان، أتوا رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فزعموا: أنهم أسلموا فاستمدوه على قومهم (عدوهم خ ل)، فأمدهم سبعين رجلا الخ..(2).

5 - و لكننا نجد رواية أخرى تقول: إنه «صلى اللّه عليه و آله» بعث المنذر بن عمرو في هؤلاء الرهط - عينا له في أهل نجد - فسمع بهم عامر بن

ص: 267

الطفيل، فاستنفر بني عامر الخ..(1).

6 - و آخر ما نذكره هنا هو: النص الذي يقول: إنه «صلى اللّه عليه و آله» سمع أن عامر بن الطفيل قد جمع له، فبعث «صلى اللّه عليه و آله» عشرة، فيهم عمرو بن أمية، و سائرهم من الأنصار؛ فأقبل عامر بن الطفيل، حتى هجم عليهم فقتلهم(2).

ملاحظة: و قد سجل الدمياطي تحفظا على النص الذي رواه البخاري و غيره، و هو المتقدم آنفا: و هو أن قوله أتاه رعل و ذكوان و عصية، و لحيان، و هم؛ لأن بني لحيان ليسوا في أصحاب بئر معونة، و إنما هم أصحاب الرجيع، و هو كما قال الخ..(3).

و تقول الرواية: فقال أميرهم: مكانكم، حتى آتيكم بخبر القوم.

ثم تذكر الرواية: ذهابه إليهم، و غدرهم به، و قتلهم إياه على النحو الذي سبق(1).

مع أن الروايات متفقة: على أن الذي جاءهم و غدروا به هو حرام بن ملحان.

و رابعة تقول: كانوا عشرة فقط، منهم عمرو بن أمية - فقط - من المهاجرين(1).

و خامسة: تحدد عددهم ب «اثنين و عشرين راكبا».

و احتمل الذهبي: أن يكون قد عد الركاب دون الرجالة(2).

و نقول: و هو خلاف ظاهر الحصر.

كما أن رواية العشرة، و رواية الإثنين و العشرين و رواية الأربعين، تبقى على حالها، فإن احتمال الذهبي لا يجدي في رفع تناقضها.

أضف إلى ذلك: أن رواية السبعين أيضا تصرح بكونهم ركبانا(3).

و رواية سادسة تذكر: أنهم كانوا تسعة و عشرين رجلا(4).

و سابعة تقول: إن عدتهم أربعة عشر رجلا(5).

و ثامنة تقول: إنهم كانوا أربعة و خمسين رجلا.

و تاسعة تقول: كانوا سبعة و عشرين رجلا.

و لعلها لا تخلتف عن رواية التسعة و العشرين، لتقارب رسم الخط فيهما.

و رواية عاشرة تقول: كانوا أربعة و عشرين رجلا(6).

ص: 270

و لكن نصا آخر يقول: إن المسلمين استبطأوا صاحبهم، فأقبلوا في أثره فلقيهم عامر، فأحاطت بهم بنو عامر، و كاثروهم حتى قتلوهم(1).

ملاحظة: لقد حاول البعض الجمع بين الروايات بأن نسبة القتل إلى عامر بن الطفيل قد جاء على سبيل التجوز، لكونه كان رأس القوم(1).

و نقول: لو صح ذلك لكان ينبغي نسبة قتل غير ابن فهيرة إلى عامر أيضا فلماذا اقتصر الرواة على نسبة قتل ابن فهيرة إلى ابن الطفيل ؟!

و نص رابع يقول: إن رجلا أعرج - فقط - قد نجا من القتل(1) و صرح البعض بأنه كعب بن زيد(2).

أما اليعقوبي فيقول: إن الناجي هو أسعد بن زيد، حيث أعتقه عامر بن الطفيل عن رقبة كانت على أمه و لم يذكر عمرو بن أمية و لا غيره(3).

و نص سادس يقول: إن سعد بن أبي وقاص قد نجا أيضا(4).

و سابع يقول: إن أصحاب بئر معونة قتلوا جميعا(5).

و في نص آخر: ما بقي منهم مخبر(6).

و يذكر نص ثامن: أن المنذر بن عمرو أمير السرية، أمر أربعة فذهبوا إلى بعض مياههم، فلما رجعوا إذا هم بنسور تحوم، فآثر اثنان منهم الموت،

ص: 276

فقاتلا حتى قتلا، و رجع اثنان منهم إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»(1).

لكن نصا آخر يذكر: أن عمرو بن أمية و رجلا آخر كانا في سرح القوم، فعادا فوجدا نسورا تحوم، فقاتل أحدهما، فيقال: إنه قتل أربعة من المشركين.

و عند الواقدي: أن هذا الرجل هو الحارث بن الصمة، و أنه قتل رجلين فقط(2) ثم قتل، و أسر عمرو بن أمية، ثم أطلق، و رجع وحده(3).

و في بعض المصادر: انطلق حرام و رجلان معه، أحدهما أعرج، فقال:

كونا قريبا مني حتى آتيهم.

إلى أن قال: و قتل كلهم إلا الأعرج كان في رأس الجبل(4).

و في بعض المصادر: أن اللذين كانا مع حرام كانا من بني أمية(5).

و قد تقدم تسمية الأعرج بأنه كعب بن زيد من بني دينار بن النجار أما الرجل الآخر، فسموه بالمنذر بن محمد بن عقبة بن الجلاح الخزرجي(6).

و تقول رواية أخرى: قتل المنذر بن عمرو و أصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في

ص: 277

طلب ضالة لهم، أحدهم عمرو بن أمية فلم يرعهم إلا و الطير تحوم، فحمل أحد الثلاثة يشتد، فلقي رجلا فقتله ذلك الرجل، و رجع صاحباه و قتلا رجلا من بني سليم في طريقهما، و قدما على النبي «صلى اللّه عليه و آله»(1).

ملاحظة: جاء في البخاري: فانطلق حرام أخو أم سليم و هو رجل أعرج و رجل من بني فلان و قال: كونا قريبا مني.

إلى أن قال: فقتلوا كلهم غير الأعرج(2).

فالظاهر: أن الواو في قوله: (و هو) قدمت سهوا و الصحيح: (هو و رجل) لأن حراما قد قتل أيضا(3)، و لأن قوله قريبا الخ.. يدل على أن الذين كانوا مع حرام رجلين.

فرجعوا فإذا هم بنسور تحوم(1).

و عصية شهرا في قنوته ثم تركه لما جاؤوا مسلمين تائبين كما ذكره ابن القيم(1).

ص: 280

و في نص آخر: أنه دعا عليهم سبع عشرة ليلة(1).

و في ثالث: خمس عشرة ليلة أو يوما(2).

و في رابع: سبعين يوما(3).

و في خامس: أربعين يوما(4).

و نص ثالث يقول: إن أبا براء أسلم عند ذلك، و قاتل حتى قتل(1).

و في رواية أخرى: أن أبا براء طلب من النبي إرسال رجال إليه لتعليم القرآن، فبعث إليه المنذر بن عمرو في أربعة عشر رجلا، فلما ساروا إليهم بلغهم موت أبي براء، فأرسل المنذر بن عمرو إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله» يستمده فأمده بأربعين رجلا أميرهم عمرو بن أمية، على أن يكون المنذر بن عمرو أميرهم حين يجتمعون فلما وصلوا إلى بئر معونة كتبوا إلى ربيعة بن أبي البراء: نحن في ذمتك و ذمة أبيك فنقدم عليك أم لا؟!

قال: أنتم في ذمتي فأقدموا الخ..(2).

و في نص آخر دلالة على: أن ملاعب الأسنة قد قتل نفسه بعد موت عامر بن الطفيل، لأن قومه بعد موت عامر حين انصرافه من عند النبي «صلى اللّه عليه و آله» أرادوا النجعة دون مشورته لأنهم يزعمون: أنه قد حدث له عارض في عقله، بسبب إرساله إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فدعا لبيدا و قينتين، فشرب و غنتاه، فقال للبيد: أرأيت إن حدث بعمك حدث ما أنت قائل ؟ فإن قومك يزعمون أن عقلي قد ذهب و الموت خير من عزوب العقل، فقال لبيد:

قوما تجوبان مع الأنواح *** في مأتم مهجر الرواح

في السلب السود و في الأمساح *** و ابّنا ملاعب الرماح

يا عامرا يا عامر الصباح *** و عامر الكتيبة الرداح

ص: 282

حتى أتمها، و غيرها من المراثي، فلما أثقله الشرب اتكأ على سيفه حتى مات، و قال:

لا خير في العيش، و قد عصتني عامر........

و تزعم عامر: أنه مات مسلما و لم يقتل نفسه(1).

و قال الذهبي: الصحيح أنه لم يسلم(2).

و قيل: إنه قدم على النبي «صلى اللّه عليه و آله» و هو ابن بضع و ثمانين سنة، و لم يسلم، و عاد من عنده؛ فخرج له خراج في أصل أذنه، أخذه منه مثل النار، فاشتد عليه، و مات منه(1).

ص: 286

2 - قد تقدم: أن غزوة بني النضير كانت حسب روايات آخرين في السنة الثالثة، فلا بد أن تكون بئر معونة قبلها.

أما غزوة الخندق، فهي في الرابعة، و قال عدد من المؤرخين: إنها في السنة الخامسة.

3 - تقدم أن كعب بن زيد: ارتث في بئر معونة، و تركوه و به رمق، فعاش و قتل يوم الخندق، فكيف تكون بئر معونة بعدها؟.

و هذا هو ما ذهب إليه النووي و غيره(1) و قواه السهيلي أيضا، حيث قال معترضا على ابن هشام:

«كان ينبغي أن يذكرها بعد بدر لما روى عقيل بن خالد، و غيره عن الزهري: قال: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من بدر، قبل أحد»(2).

2 - قال موسى بن عقبة، و الذهبي: كان إجلاء بني النضير في المحرم سنة ثلاث(3).

3 - و عند الحاكم: أن إجلاء بني النضير و إجلاء بني قينقاع كان في زمن واحد.

قال العسقلاني: «و لم يوافق على ذلك، لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروة، أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن إسحاق»(4).

ثانيا: «و روي أيضا من طريق عكرمة: أن غزوتهم (أي بني النضير)

ص: 290

كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف، كذا في الوفاء»(1).

و يؤيد ذلك: أنهم يذكرون: أنه لما صار النبي «صلى اللّه عليه و آله» إليهم يستعينهم في دية العامريين، و اطلع على محاولتهم الغدر به انصرف راجعا عنهم، و أمر بقتل كعب بن الأشرف، و أصبح غاديا عليهم بالكتائب، و كانوا بقرية يقال لها: زهرة، فوجدهم ينوحون على كعب، فقالوا: يا محمد، واعية إثر واعية ؟! ثم حشدوا للحرب الخ..(2).

و قد ذكر البعض النص السابق من دون ذكر: أنه أمر بقتل كعب بن الأشرف بعد محاولتهم الغدر به حين استعانته بهم في دية العامريين(3).

و يؤيد ذلك: الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» بالمناسبة، و من جملة أبياته:

و أن تصرعوا تحت أسيافه *** كمصرع كعب أبي الأشرف

إلى أن قال:

فدس الرسول رسولا له *** بأبيض ذي هبة مرهف

فباتت عيون له معولات *** متى ينع كعب لها تذرف

ص: 291

و قلن لأحمد: ذرنا قليلا *** فإنا من النوح لم نشتف

فخلاهم ثم قال: اظعنوا *** دحورا على رغم الآنف

و أجلى النضير إلى غربة *** الخ..(1)..

فإن هذه الأبيات ما هي إلا تقرير للقصة الآنفة الذكر.

و معلوم: أن كعب بن الأشرف إنما قتل على رأس خمسة و عشرين شهرا من الهجرة، و هذا ينسجم مع القول بأن بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر.

ثالثا: قد ذكرت بعض النصوص: أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى اليهود، يهددونهم و يأمرونهم بقتال رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، فلما بلغ كتابهم النبي «صلى اللّه عليه و آله» اجتمعت بنو النضير بالغدر، و أرسلوا إلى النبي «صلى اللّه عليه و آله»: اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك.

ثم تذكر الرواية: أنه «صلى اللّه عليه و آله» غدا عليهم بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء(2).

قال العسقلاني: «قلت: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق، من أن سبب غزوة بني النضير طلبه أن يعينوه في دية الرجلين. و لكن وافق ابن إسحاق

ص: 292

جل أهل المغازي، و اللّه أعلم»(1).

رابعا: أما بالنسبة لسبب غزوة بني النضير، ففيه أقوال عديدة، فقيل:

1 - إنه «صلى اللّه عليه و آله» قد ذهب إليهم ليسألهم كيف الدية عندهم، و ذلك للعهد الذي كان بينهم و بين بني عامر.

و لا ندري كيف يجهل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و سائر أصحابه مقدار الدية عند اليهود، و هم قد عاشوا معهم هذه السنين الطويلة.

و لا ندري أيضا لماذا لا يرسل إليهم بعض أصحابه ليسألوهم عن ذلك ؟

و لا ندري كذلك، ما هو أثر العهد بينهم و بين بني عامر في مسألة الدية و السؤال عنها؟

و لماذا يريد أن يعطي مقدار دية يهودية ؟

2 - و قيل: ذهب إليهم ليستمدهم في دية العامريين، لأنه «صلى اللّه عليه و آله» كان قد أخذ العهد عليهم أن يعاونوه في الديات.

3 - و قيل: ذهب لأخذ دية الرجلين منهم، لأن بني النضير كانوا حلفاء لبني عامر قوم الرجلين.

و لا ندري لماذا يأخذ الدية من حلفاء المقتول، فهل جرت عادة العرب على ذلك ؟ أم ماذا؟

4 - و قيل: إنهم طلبوا إليه أن يخرج إليهم في ثلاثة، مقابل ثلاثة من أحبارهم للمناقشة في أمر الدين، و كانوا قد خبأوا الخناجر، فأرسلت إليه

ص: 293

امرأة منهم، فأعلمته بخيانتهم(1).

و قد تقدم تقوية العسقلاني لهذا الأخير.

و خامسا: إنه لا شك في أن غزوة بني النضير كانت قبل الخندق و قريظة بثمانية أشهر في أقل الأقوال، و قد تحدثنا في كتابنا «حديث الإفك» حول تاريخ غزوة الخندق، و قوينا أن تكون في السنة الرابعة، و إن كان عدد من المؤرخين يقول: إنها كانت سنة خمس(2).

عددهم على السبعين، و لا رضوا بإنقاصه عن ذلك ؟!

4 - تنص الرواية على أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد أرسلهم لما أصيب خبيب، لماذا تخصيص خبيب، دون سائر شهداء سرية الرجيع ؟!

5 - و هل هو قد أرسلهم إلى مكة للثأر من قاتلي خبيب ؟!

6 - و هل أرسلهم النبي «صلى اللّه عليه و آله» في مهمات من هذا القبيل قبل قتل خبيب ؟!

7 - أو ليس يقولون: إن خبر أصحاب الرجيع قد ورد عليه هو و خبر أصحاب بئر معونة في آن واحد؟!

8 - إن معنى ذلك هو: أن حجر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» كانت شبيهة بسوق القصابين في تعليق اللحم فيها يوميا، مع أنهم يذكرون من معاناة رسول اللّه و أهل بيته في هذه الفترة، من حيث المعاش الشيء الكثير، و قصاع سعد بن عبادة و غيره، كان لها دور في التخفيف عنهم إلى حد كبير، و لم تذكر شيئا عن هذا الفريق المنظم!

له هذا السيف ؟) و أعنق نحوهم، فقاتلهم حتى قتل(1).

و نقول:

إن ثمة نصا آخر يقول: إن حراما قد ارتث يوم بئر معونة و ظنوا أنه مات، فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - و كان مسلما يكتم إسلامه - لامرأة من قومه:

هل لك في رجل إن صح كان نعم الراعي ؟ فضمته إليها، فعالجته، فسمعته يقول:

أتت عامر ترجو الهوادة بيننا *** و هل عامر إلا عدو مداهن(2)

إذا ما رجعنا ثم لم تك وقعة *** بأسيافنا في عامر، أو نطاعن

فلا ترجونّا أن يقاتل بعدنا *** عشائرنا و المقربات الصوافن

فوثبوا عليه فقتلوه»(3).

و لكن لنا ملاحظات على هذا النص أيضا، إذ لماذا لم يأخذه الضحاك إلى بيته هو؟ و كيف لم ينكشف أمره في بيت تلك المرأة ؟! و متى أتت عامر ترجو المودة بينها و بينهم ؟!

إلا أن يكون ثمة تفاصيل لم تصل إلينا، تفيد أن بني عامر قد حاولوا

ص: 297

إصلاح ما صدر منهم تجاه المسلمين، و لعل وفود عامر بن الطفيل إلى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قد كان لأجل ذلك.

بالإضافة إلى الحاجة إلى تفاصيل أخرى حول كيفية احتفاظ تلك المرأة بابن ملحان عندها، و عدم تمكن الضحاك من جعله في بيته.

ج: إننا لا ندري شيئا عن المرات الأخرى التي تخلص فيها سعد و رجع سالما، الأمر الذي يشير إلى خيانة تاريخية في هذا المجال.

د: و إذا صح أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد لا حظ عودة سعد سالما إليه «صلى اللّه عليه و آله» من بين أصحابه، فهل يمكن أن نفهم من كلمته «صلى اللّه عليه و آله» تلك: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان يرغب في التخلص من سعد، و لا يرغب في عودته إليه سالما في كل مرة ؟!

لا ندري، و لعل الفطن الذكي يدري.

و جعل رواية شهادته في بئر معونة دليلا على عدم صحة القسمة له(1)ليس بأولى من العكس، مع ملاحظة الضعف الشديد و التناقضات الكثيرة، و كثرة النصوص التي لا تصح في حديث سرية بئر معونة، لا سيما و أن أمر القسمة ملفت للنظر من قبل كل أحد، و مثير لفضول الجميع.

حينما طعنه قاتله(1).

و تضيف بعض المصادر: أنه لما طعن أخذ رمح قاتله، و صعد به(2)، و أن ملائكة الجنة دفنته و أنزل في عليين(3).

إلى غير ذلك من نصوص(4) لا مجال لاستقصائها و لا لتتبع خصوصياتها، فلتراجع في مصادرها.

و نحن نشك في صحة هذه الروايات، و ذلك استنادا إلى ما يلي:

أولا: تقدم عن بعض المصادر: أنه لم يكن في السرية إلا أنصاري و لم يكن فيها مهاجري أصلا(5).

ص: 301

و استثنى البعض: عمرو بن أمية الضمري(1)، كما أن نافع بن بديل الخزاعي أيضا كان فيهم، بدليل رثاء أنس بن عباس السلمي، و عبد اللّه بن رواحة له «رحمه اللّه تعالى»(2).

ثانيا: تناقض النصوص في أمره، فبعضها يذكر: أنه لم يوجد في القتلى، فلذلك قيل: إن الملائكة رفعته أو دفنته(3)، و هو ظاهر في أن القول برفعه إلى السماء أو دفن الملائكة له تكهن منهم.

و بعضها الآخر يذكر: أنه كان موجودا بين القتلى، و أن عامر بن الطفيل أشار إلى قتيل، و سأل عمرو بن أمية عنه فكان هو(4).

ص: 302

و قد حاول البعض رفع التناقض: بأن من المحتمل أن يكون قد رفع، ثم وضع، ثم فقد من بين القتلى(1).

و نقول: إن صريح الروايات حسبما تقدم: أن فقده من بين القتلى مستند إلى رفعه حين قتله كما يدل عليه سؤال عامر بن الطفيل عمرو بن أمية عمن يفقد، فأخبره، فقال عامر: إنه حين قتل رآه يرفع إلى السماء، فهو يذكر له سبب فقده من بين القتلى، كما هو ظاهر.

هذا بالإضافة إلى النص القائل: إن فقدهم له قد نشأ عنه قولهم: إنه رفع إلى السماء.

ثالثا: لقد روى ابن مندة بأسناده عن أيوب بن سنان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن عامر بن فهيرة، قال: تزود أبو بكر مع رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» في جيش العسرة بنحي من سمن، و عكيكة(2) من عسل، على ما كنا عليه من الجهد(3).

و معنى ذلك هو: أن عامر بن فهيرة قد كان حيا إلى ما بعد ست سنين أو أكثر من غزوة بئر معونة، حيث كان تجهيز جيش العسرة إلى تبوك.

و لكن أبا نعيم قال: أظهر - يعني: ابن مندة - في روايته هذا الحديث غفلته و جهالته، فإن عامرا لم يختلف أحد من أهل النقل: أنه استشهد يوم

ص: 303

بئر معونة، و أجمعوا: أن جيش العسرة هو غزوة تبوك، و بينهما ست سنين، فمن استشهد ببئر معونة، كيف يشهد جيش العسرة ؟

و صوابه: «أنه تزود مع رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» في مخرجه إلى الهجرة، و الحق مع أبي نعيم أخرجه الثلاثة»(1).

و لكننا نقول:

إن تأكيد البعض على أنه لم يشترك في السرية إلا أنصاري و استثنى البعض عمرو بن أمية، يدل على أن عامر بن فهيرة لم يكن في هذه السرية.

و كذلك رواية ابن مندة المتقدمة تدل على ذلك.

و أما ما ذكره أهل المغازي، فإن معظمهم تبع لابن إسحاق، و عيال عليه، و على الواقدي، و قد نص الواقدي على عدم حضور أي مهاجري في السرية، فالنصوص على استشهاده ببئر معونة تنتهي إلى أفراد معدودين، و لا يجدي إجماع من هذا القبيل، و صرف حديث التزود إلى قضية الهجرة يحتاج إلى ما يثبته و يدل عليه.

و الخلاصة: أن ما ذكره ابن مندة يوجب الشك فيما روي من استشهاده يوم بئر معونة، بالإضافة إلى دعوى:

أنه لم يكن مهاجري في السرية إلا الضمري، أو بدونه أيضا.

رابعا: إننا نجد: أن حسان بن ثابت، و أنس بن عباس السلمي، و عبد اللّه بن رواحة قد رثوا من شهداء بئر معونة كلا من:

ص: 304

المنذر بن عمرو و نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي(1).

مع أنه لو كان عامر بن فهيرة قد رفع إلى السماء، و أن الملائكة دفنته و أن جثته قد فقدت من بين القتلى الخ.. لكان المناسب أن يذكره المسلمون في أشعارهم، و للزم أن يحتجوا على المشركين، و على كل أحد بهذه الكرامة الظاهرة في كل مناسبة و موقف.

و لكان المناسب أن يترك الشعراء كل أحد، و يخصصوا كل قصائدهم به و فيه، و لسارت بذلك الركبان.

خامسا: قال دحلان: «و في هذا تعظيم لعامر بن فهيرة رضي اللّه عنه، و ترهيب للكفار و تخويف؛ و من ثم تكرر سؤال ابن الطفيل عن ذلك»(2).

و نقول:

إن هذا الحدث العظيم تقشعر له الأبدان، و تخشع له النفوس و تعنو له الجباه بالخضوع و التسليم.

و لكن العجيب هنا هو: أننا لم نجد هذا الحدث قد أثر أثرا يذكر فلم يتراجع عامر بن الطفيل و لا أصحابه عن قتل من تبقى من أصحاب عامر بن فهيرة، و لا أظهر ندما على ما صدر منه، بل أصر على ما فعل.

و لما قدم على النبي «صلى اللّه عليه و آله» أعلن بالتهديد و الوعيد له «صلى اللّه عليه و آله» بألف أشقر، و ألف شقراء، حتى قتله اللّه في بيت

ص: 305

سلولية حسبما ذكروه.

و قد كنا نتوقع منه أن يعلن إسلامه فور مشاهدته هذه الكرامة الباهرة.

و لا أقل من أن نجد من أصحابه من يعترض عليه، أو من يتردد في مواصلة الحرب مع البقية الباقية من أصحاب عامر بن فهيرة، أو من يعلن منهم بعد ذلك بإسلامه محتجا لعمله بما ظهر لعامر بن فهيرة ؟!

و حينما ذهب عامر بن فهيرة بطائفة من الرمح الذي طعنه به قاتله، ما بالنا لا نرى قاتله يقع مغشيا عليه ؟! أو لماذا لا يفر على وجهه من ساحة المعركة ؟! أو لا يصاب بالذهول و الوجوم مما شاهد و رأى ؟!

بل على العكس نجد الكل يستمرون على شركهم، و على طغيانهم، و لا تظهر منهم أية بادرة خوف أو ندم أو تردد أمام هذا الأمر الخطير، بل يواصلون هجومهم على من تبقى من المسلمين، حتى أبادوا خضراءهم و استأصلوا شأفتهم.

بل و يقتلون حتى المنذر بن محمد الذي كان غائبا عن المعركة و رجع فرأى مقتل أصحابه(1)، و يقتلون الحارث بن الصمة أيضا بعد أن عاد فرأى ما رأى(2) لو صح ذلك.

سادسا: لماذا اختص عامر بن فهيرة بالرفع إلى السماء و دفن الملائكة له في عليين دون سائر الشهداء الكبار، الذين اهتم النبي «صلى اللّه عليه و آله»

ص: 306

- و لا بد أن يكون ذلك بأمر اللّه - بتعظيم شأنهم و إظهار أمرهم من أمثال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، الذي قال عنه: أما حمزة فلا بواكي له، و جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين، و زيد بن حارثة، و عبد اللّه بن رواحة، و غيرهم من الشهداء الذين اهتم «صلى اللّه عليه و آله» بإظهار فضلهم و عظيم منزلتهم، و بكى أو أمر بالبكاء عليهم ؟

و لماذا لم نجد النبي «صلى اللّه عليه و آله» يمنح عامر بن فهيرة و لو و ساما متواضعا في هذا المجال فيترحم عليه مثلا، و يذكر للمسلمين بعض مقاماته في الجنة، كما تحدث عن حمزة و جعفر و غيرهما؟

و لماذا لم يرفع عمار بن ياسر، و لا علي بن أبي طالب، و لا الحسين بن علي، و لا أخوه الحسن بن علي «عليهم السلام»، و لا غيرهم من الشهداء حتى النبي الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» إلى السماء؟

كان من موالي أبي بكر الخليفة بعد النبي الأعظم «صلى اللّه عليه و آله»، فهذا هو الذي جعلهم ينسجون له هذه الفضيلة، و يتفضلون عليه بهذا التعظيم، أي حبا منهم بسيده، و ليس به هو. و حبك الشيء يعمي و يصم.

و لو أنهم علموا: أن أبا بكر لم يكن هو الذي أعتقه، و إنما الذي أعتقه هو رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» نفسه - كما قاله الإسكافي، كما قدمنا(1) - لكان لهؤلاء موقف آخر، و لكان ثقل عليهم تحمل عناء جعل هذه الفضيلة له أو تلك، و منحه هذا الوسام أو ذاك.

و قد يكون النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد اشتراه من نفس أبي بكر، ثم أعتقه، و ذلك بدليل:

أنهم يقولون: إنه كان للطفيل بن عبد اللّه بن سخبرة، و اشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل كما يقولون(2).

و لعل ما يؤيد ذلك: أنهم يقولون: إن عامر بن فهيرة كان من السابقين إلى الإسلام، أسلم و هو مملوك قبل دخول النبي «صلى اللّه عليه و آله» دار الأرقم. و دخوله «صلى اللّه عليه و آله» إلى دار الأرقم قد كان قبل ظهور الإسلام في مكة، و قبل الهجرة إلى الحبشة.

و قد قدمنا: أن أبا بكر قد أسلم بعد أكثر من خمسين رجلا، أي في حوالي السنة الخامسة من البعثة فإن النتيجة تكون: أن عامر بن فهيرة قد أسلم قبل أبي بكر، و إذا كان مملوكا لربيبه فلا نستبعد أن يكون أبو بكر

ص: 308

نفسه هو الذي كان يقوم بتعذيبه، فيبدو أن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قد اشتراه من أبي بكر الذي كان قد اشتراه من الطفيل، و لذا عدّوه من موالي رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، حسبما قدمناه.

و قيل: غير ذلك(1).

ثانيا: إن سياق الآيات التي قبل هذه الآية و التي بعدها يؤيد أن تكون قد نزلت في واقعة أحد، ردا على المنافقين الذي خذلوا المسلمين، و قالوا لإخوانهم: لَوْ أَطٰاعُونٰا مٰا قُتِلُوا..(2).

و كذلك الحال بالنسبة للآيات اللاحقة، فإن للجميع سياقا واحدا، و هي تناسب بمجموعها واقعة أحد، و ما جرى فيها من أحداث، كما أيدته الروايات المختلفة، و الواردة في بيان شأن نزولها فراجع.

بن أمية الضمري لقتله العامريين المعاهدين(1).

و هو أيضا محل ريب.

فأولا: لقد روي في شأن نزولها:

1 - أنه كان أناس يتقدمون بين يدي شهر رمضان بصيام، يوما أو يومين، فأنزل اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ (2).

2 - إن أناسا ذبحوا قبل رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يوم النحر أو ذبحوا قبل الصلاة فنزلت الآية(3).

3 - عن قتادة قال: ذكر لنا أن أناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا و كذا لو صنع كذا و كذا، فكره اللّه ذلك، و قدم فيه(4).

ص: 312

4 - أنهم نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه «صلى اللّه عليه و آله» عن ابن عباس(1).

5 - و عن الحسن: لما استقر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بالمدينة أتته الوفود من الآفاق، فأكثروا عليه بالمسائل، فنهوا أن يبتدؤوه بالمسألة حتى يكون هو المبتدئ(2).

و لعل سبب ذلك: أن ركبا من بني تميم، قدم على النبي «صلى اللّه عليه و آله» فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد.

و قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس.

فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي.

فقال عمر: ما أردت خلافك.

فتماريا، حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل اللّه: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ

ص: 313

تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ . حتى انقضت الآية(1).

و يؤيد ذلك ما رواه المفيد من: أنه قام رجل إلى أمير المؤمنين، فسأله عن هذه الآية، فيمن نزلت:

فقال «عليه السلام»: في رجلين من قريش(2).

6 - إنها نزلت في وفد بني تميم، كانوا إذا قدموا على رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، وقفوا على باب حجرته، فنادوا: يا محمد، أخرج إلينا و كانوا إذا خرج رسول اللّه، تقدموه في المشي، و كانوا إذا كلموه، رفعوا أصواتهم، و يقولون: يا محمد، يا محمد، ما تقول في كذا و كذا كما يكلمون بعضهم بعضا، فأنزل اللّه: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا..(3).

ثانيا: إنهم يقولون: إن سورة الحجرات قد نزلت بعد سورة الأحزاب، و بعد سور: الحج، و الطلاق، و إذا جاء نصر اللّه و الفتح، بل يظهر: أنه لم ينزل بعدها سوى سبع سور.

ص: 314

فمعنى ذلك: أنها من أواخر ما نزل في المدينة، لا سيما و أن الوفود على النبي «صلى اللّه عليه و آله» كانت في سنة تسع.

و إذا كانت هذه الآية قد نزلت بمناسبة بئر معونة، فتكون من أوائل ما نزل بعد الهجرة، بل يكون تاريخ نزولها موافقا لتاريخ نزول سورة آل عمران، مع أن نزولها قد تأخر عنها بحوالي سبع عشرة سورة(1).

و احتمال أن تكون الآية المذكورة قد نزلت في بئر معونة، ثم بعد نزول سورة الحجرات في سنة تسع ألحقت الآية بها:

هذا الاحتمال لا يصح، فقد قدمنا أكثر من مرة: أن نزول القرآن كان تدريجيا، و أنه كان يعلم ابتداء السورة، و انتهاء غيرها، بنزول: بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ ، كما عن عثمان، و ابن عباس، و سعيد بن جبير(2).

ص: 315

و روي عن أبي عبد اللّه أيضا(1) و نسب القرطبي إلى أصحابه: أنهم كانوا يعلمون الابتداء و الانتهاء بنزول البسملة(2).

و بذلك يعلم عدم صحة الرواية القائلة: إنه «صلى اللّه عليه و آله» كان يكتب أولا: باسمك اللهم - كأهل الجاهلية - فلما نزل: بِسْمِ اَللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا، كتب: بِسْمِ اَللّٰهِ ؛ فلما نزل: قُلِ اُدْعُوا اَللّٰهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمٰنَ ، كتب: بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ فلما نزل: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ كتب: بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ (3).

أما أن تكون بعض الآيات قد نزلت، فيتركها جانبا، ثم بعد سنوات كثيرة، و نزول العشرات من السور، يأتي بتلك الآيات، و يجعلها في سورة نزلت حديثا، فذلك ما لا نفهمه، و لا نتعقله.

و احتمال أن يكون قد حدث تشويش و تصرف في ترتيب الآيات

ص: 316

القرآنية، بعد وفاة النبي «صلى اللّه عليه و آله»، لا يصح، و لا سيما بالنسبة للسور القصيرة كسورة الحجرات، و نحوها.

و قد تحدثنا عن ذلك في كتابنا: «حقائق هامة حول القرآن الكريم»، فراجعه.

ثالثا: مما يدل على نزول سورة الحجرات في سنة تسع أيضا: أن آية النبأ، الواردة في سورة الحجرات، قد نزلت في السنة التاسعة، بمناسبة غزوة بني المصطلق، و افتراء الوليد بن عقبة عليهم، حسبما يقولون.

و معنى ذلك: هو أن بدء نزول سورة الحجرات قد كان في ذلك الحين، و لا يمكن قبول أن يكون بعض منها قد نزل في السنة الرابعة، ثم نزل الباقي بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ، حيث تخللها نزول العديد من السور القرآنية و ذلك لما تقدم.

و نقول:

إننا نجزم بعدم صحة كون ذلك من القرآن، و ذلك للأمور التالية:

1 - إن نسخ التلاوة المدعى مرفوض جملة و تفصيلا، و قد تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل في كتابنا: «حقائق هامة حول القرآن الكريم».

و معنى نسخ التلاوة هو: أن يصبح الكلام، ليس له حكم القرآن، أي بحيث يتعبد بتلاوته، و يقرأ في الصلاة، و لا يقرؤه الجنب و لا يمسه، إلا

ص: 318

الطاهر(1)، إلى غير ذلك من الأحكام، و إن كان بعضهم قد اختار بقاء بعض تلك الأحكام كعدم جواز مسه لغير الطاهر، حتى بعد نسخ تلاوته(2).

2 - لو كان ثمة آيات من هذا القبيل لأثبتها الرسول «صلى اللّه عليه و آله»، و الصحابة في مصاحفهم، و لكان لا بد من إرسال الرسل إلى جميع العباد في مختلف البلاد، لإبلاغهم بنسخ تلاوتها، و أمرهم بمحوها من مصاحفهم، و ليس ثمة ما يشير إلى ذلك أو يدل على شيء منه، من قريب، و لا من بعيد.

3 - قال السهيلي: «ليس عليه رونق الإعجاز، فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظم، بل بنظم معجز، كنظم القرآن»(3).

و لكننا لا نوافق السهيلي على قوله - محيلا على مجهول -: إنه قد نزل بنظم معجز آخر، كنظم القرآن، و ذلك لأنه ليس ثمة ما يؤيد، أو يدل على نزوله بنص آخر، بل ظاهر، إن لم يكن صريح النقل هو أن نفس ذلك المنقول كان قرآنا، قد نسخت تلاوته.

ص: 319

و إلا فلماذا لم ينقلوا لنا نفس النص المعجز، فهل هذا إلا محض تخرص و رجم بالغيب لا شاهد له، و لا دليل عليه ؟!

4 - لقد روي في الصحيحين، و غيرهما ما يدل على أن هذه العبارة ليست وحيا، و إنما هي من كلام النبي الأكرم «صلى اللّه عليه و آله»، حكاه للناس نقلا عن المقتولين، أنهم قالوه، تقول الرواية:

إن النبي «صلى اللّه عليه و آله» نعاهم فقال: «إن أصحابكم قد أصيبوا، و إنهم قد سألوا ربهم، فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك، و رضيت عنا»(1).

و في رواية أخرى عن أنس: «بلّغ اللّه نبيه «صلى اللّه عليه و آله» على لسان جبريل «عليه السلام»: أنهم لقوا ربهم، فرضي عنهم، و أرضاهم»(2).

و عن ابن مسعود: قتلوا فقالوا: «اللهم بلغ نبينا «صلى اللّه عليه و آله» عنا: أنّا قد لقيناك فرضينا عنك و رضيت عنا»(3).

و عن الضحاك قال: «لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد، لقوا ربهم فأكرمهم، فأصابوا الحياة و الشهادة، و الرزق الطيب، قالوا: يا ليت بيننا و بين إخواننا من يبلغهم: أنّا لقينا ربنا، فرضي عنا و أرضانا، فقال اللّه: أنا رسولكم إلى نبيكم و إخوانكم، فأنزل اللّه: وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا.. إلى

ص: 320

قوله: وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ (1).

و بالمناسبة فقد كان هذا المورد هو السبب في كتابة كتابنا: «حقائق هامة حول القرآن الكريم»، و ذلك من أجل الذب عن حريمه، و الدفع عن ساحة قدسه، ورد كيد الخائنين إلى نحورهم لم ينالوا شيئا.

على جوار أبي براء.

و ذلك يرجح أن يكون «صلى اللّه عليه و آله» قد أرسل هؤلاء العشرة ليكونوا عيونا له «صلى اللّه عليه و آله» على عدوه، كما صرحت به رواية الطبراني، التي وصفها الهيثمي بأن رجالها رجال الصحيح و قد تقدمت.

و لا نستبعد أن يكون قدوم عامر في جموعه حتى نزل بفناء النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد كان بعد مدة طويلة من حادثة قتله للعشرة في بئر معونة، حيث حرض حسان ربيعة بن أبي براء في شعره حتى طعن عامر بن الطفيل، ثم بقي حتى شفي من طعنته فقدم بجموعه حتى نزل بفنائه.

و بعد، فقد صرحت الرواية بأن عامر بن الطفيل قد أتبعهم بمئة رام، و لو كان المسلمون سبعين رجلا لم يمكن لمئة رام أن يفنوا جمعهم بهذه السهولة، لا سيما في حرب مصيرية بالنسبة إليهم، يطلبون فيها الشهادة و يعتبرونها فوزا و إكراما من اللّه لهم، و دنيوية بالنسبة لأعدائهم الذين كانوا لا يريدون الموت، و يعتبرونه خسرانا و ضياعا.

الأمر الذي يرجح إمكانية أن تكون النتائج معكوسة تماما، أي يكون الفناء للمئة، و البقاء لمعظم السبعين.

و الخلاصة: أن من غير المعقول أن يكون الموطنون أنفسهم على الشهادة أكلة رأس لجماعة لا يزيدونهم عدة و عددا إلا يسيرا، و قد تعودنا أن نرى من المسلمين أعلى درجات التضحية و الفداء، و غاية النكاية في العدو.

إلا أن يكون المسلمون قد أخذوا على حين غرة، بحيث لم يمكنهم أخذ الأهبة للحرب و النزال، كما ربما تشير إليه الروايات التي تقول: إن المشركين أحاطوا بهم، و هم في رحالهم.

ص: 322

و لكن ثمة نص آخر يقول: إن المشركين التقوا بالمسلمين، و هم في طريقهم، للتعرف على مصير صاحبهم الذي أرسلوه بالكتاب إلى بني عامر.

نضيف إلى ما تقدم: أننا لا نجد مبررا لإرساله «صلى اللّه عليه و آله» سبعين رجلا أو أربعين أو أقل، لأجل التعليم، و ذلك لأنه «صلى اللّه عليه و آله» قد أرسل ستة نفر أو عشرة فقط في سرية، حينما طلبت منه «صلى اللّه عليه و آله» عضل و القارة أن يرسل إليهم من يعلمهم، كما أنه قد أرسل مصعب بن عمير - فقط - إلى المدينة قبل الهجرة لغرض التعليم، و ليلاحظ أيضا قلة من أرسلهم إلى اليمن، فما باله يرسل إلى بئر معونة سبعين رجلا؟

فإن كان ذلك لأجل مباشرة الحرب، فهذا العدد لا يكفي لمواجهة أهل نجد، و إن كان الهدف هو الدعوة و كانت زيادة العدد لأجل الاحتراز منهم - لو كانت نياتهم سيئة - فإن هذا العدد لا يكفي للاحتراز.

و إن كان لأجل المراقبة، و ليكونوا عيونا، فإن العشرة فما دون يكفون لذلك.

و لعل مما يشير إلى: أنهم كانوا عيونا: خفاء أمرهم، و سرية عملهم، فإن عامر بن الطفيل و قومه ما كانوا يعلمون بوجودهم، فقد قال عامر بن الطفيل بعد قتل حرام بن ملحان:

«لا أحسبه إلا أن له أصحابا، فاقتصوا أثره حتى أتوهم، فقتلوهم»(1).

ص: 323

و عند الواقدي: أن ابن الطفيل قال: «ما أقبل هذا وحده، فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم الخ..»(1).

و معنى ذلك هو: أن عامرا لم يكن يعلم بإجارة أبي براء لهم، و لا كان أمرهم معلنا، و مشهورا.

و ذلك يخالف الرواية القائلة: إن ملاعب الأسنة أخبر أهل نجد بإجارته لهم.

يشير إلى تلك الشهرة، و لا إلى ذلك التميز.

3 - إن الرواية الحاصرة بالعشرة، بالعشرين، بالثلاثين و غيرها تنافي هذا الاحتمال.

4 - إن الرواية المتقدمة في صدر البحث عن الطبري و غيره يتردد الراوي فيها و هو أنس بن مالك و يقول: لا أدري سبعين أو أربعين. و لا ينسجم ذلك مع وجه الجمع المذكور.

و خلاصة الأمر: أن هذا الموضوع مما لا يمكن الجزم بأي من أطرافه و لا تأكيد شيء من أوصافه، بسبب تناقض الروايات، و تعارض الشواهد، و الدلائل.

و إن كنا نستقرب الصورة التالية المستخلصة من جميع النصوص، و إن كانت تأخذ من كل نص بعضه، و تترك سائره لتتجه إلى نص آخر أنسب، و إلى انسجام الحادثة أقرب.

خليفة له من بعده أو يكون له أهل السهل، و لعامر أهل الوبر، أو الحرب على ألف أشقر، و ألف شقراء من غطفان.

ثم ذهب فجمع الجموع. فبلغ النبي «صلى اللّه عليه و آله» ذلك، فأرسل إليه و لبني عامر رسالة تحذيرية، و أرسل جماعة أخرى مع الرسول ليكونوا عيونا: فقتل عامر بن الطفيل الرسول، ثم استجاش على من خلفهم، فأجابه مئة رجل رام، ففاجأهم، و هم في رحالهم، أو في الطريق، فقتلهم.

ثم حرض حسان ربيعة بن أبي براء فطعن عامر بن الطفيل، فلما شفي جمع جموعه، و سار بهم حتى نزل بفناء النبي «صلى اللّه عليه و آله»، ثم أصابته الغدة في بيت السلولية، فمات، و مات الآخر بالصاعقة، فرجع من كان معهم.

و لكن مع ذلك لا مجال لتجاهل ما قدمنا و ما سيأتي، فليلاحظ ذلك، و اللّه هو الموفق و الهادي.

كما في تلك.

و هنا رجل تحمي رأسه الدبر.

و هناك شخص يرفع إلى السماء.

و يقدم المشركون هنا بخبيب و صاحبه إلى مكة، و يقدم هناك المشركون بعمرو بن أمية إليها أيضا، حسب بعض النصوص.

و هذيل تقتل هؤلاء، و أولئك على حد سواء.

و كانتا في وقت واحد، و بلغ خبرهما رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» في وقت واحد أيضا.

و حسب بعض النصوص: نجد أن المهاجمين من المشركين كانوا مئة رام في كليهما.

و يحمل السيل جثة عاصم إلى الجنة، و تواري الملائكة عامر بن فهيرة في الجنة أيضا.

و خبيب - و روي ذلك عن عاصم بن ثابت أيضا -(1) يبلغ الرسول ما جرى له، و كذلك فعل أصحاب بئر معونة.

و كما يدعو النبي «صلى اللّه عليه و آله» على قتلة هؤلاء، كذلك فإنه يدعو على قتلة أولئك.

و يلاحظ كذلك:

أن عمرو بن أمية الضمري يقتل في طريق عودته إلى النبي «صلى اللّه

ص: 327

عليه و آله» بعض الأشخاص في كلا السريتين.

كما أن طريقة قتله لهذا البعض في كلا الموردين واحدة.

و لعل التدقيق في مختلف النصوص الواردة في الواقعتين يظهر موارد أخرى من التوافق فيما بينهما.

و بعد ما تقدم فإن ذلك يلقي المزيد من ظلال الريب على كلا السريتين، و يزيد من درجة الإبهام فيهما.

و إن كان يمكن اعتبار بعض موارد التوافق من الأمور التي لا يبعد وقوعها.

و لكن إذا أضيف إليه البعض الآخر، الذي يكون فيه ذلك أقل احتمالا، و أبعد منالا، فإن النتيجة تكون هي تأكيد الريب، و زيادة درجة الشك. و اللّه هو العالم بحقيقة الحال، و إليه المرجع و المآل.

ص: 328

ص: 330

و نقول:

إذا.. فليس ثمة قنوت لغير الحاجة، و كل قنوت كان، فإنما هو قبل الركوع.

و ادّعى البعض: أن أنسا إنما يتحدث عن أمراء عصره، لا عن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»(1).

و لكن لماذا لا يتحدث عن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله»، و يكون أنس بكلامه هذا مخالفا لهم رادا عليهم ؟ و يوضح ذلك المطالب التالية:

ب: ما رواه عاصم عن أنس: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قنت شهرا، و أنه قبل الركوع(2).

ج: عن أبي هريرة: أن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت قبل الركوع و ربما قال، إذا قال سمع اللّه لمن حمده: ربنا و لك الحمد، اللهم أنج.. إلى قوله كسني يوسف(3).

د: عن هشام بن عروة: أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة، و لا في الوتر، إلا أنه كان يقنت في الفجر، قبل أن يركع الركعة الأخيرة، إذا قضى قراءته(4).

ه: روى طارق، قال: صليت خلف عمر صلاة الصبح، فلما فرغ من القراءة في الثانية كبر ثم قنت، ثم كبر فركع(5).

ص: 333

و: عن ابن عمر: رأيت قيامكم عند فراغ القارئ هذا القنوت، و اللّه إنه لبدعة، ما فعله رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» غير شهر واحد ثم تركه(1).

ثانيا: دعوى: أنه قنت يدعو عليهم في صلاة الصبح، يقابلها:

ألف: ما روي عن ابن عباس: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قنت يدعو عليهم في الظهر و العصر، و المغرب، و العشاء، و الصبح(2).

ب: عن ابن مسعود: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين(3).

ج: في رواية أخرى: أنه دعا على رعل و ذكوان الخ.. في العشاء الآخرة، و الصبح(4) و حسب تعبير ابن القيم: في الفجر و المغرب(5).

د: عن أبي هريرة حين أراد أن يقرب لهم صلاة رسول اللّه «صلى اللّه

ص: 334

عليه و آله»: أنه «صلى اللّه عليه و آله»، كان يقنت في صلاة الظهر و العشاء و الصبح يدعو للمؤمنين، و يلعن الكافرين(1).

ثالثا: دعوى: أنه قنت شهرا يدعو عليهم، قد تقدم ما يخالفها، و ذكرنا الأقوال المتناقضة في مدة دعاء النبي «صلى اللّه عليه و آله» عليهم، فلا نعيد.