کلمة التقوی المجلد 5

اشارة

سرشناسه : زین‌الدین، محمد امین، ۱۹۱۴ - ۱۹۹۸م.
عنوان و نام پدیدآور : کلمه‌التقوی/ المولف فتاوی المرجع الدینی محمدامین زین‌الدین دام ظله.
مشخصات نشر : قم: موسسه اسماعیلیان، ۱۴ق. = ۱۳.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : ۱۵۰۰ریال (ج.۳) ؛ ۱۵۰۰ ریال (ج. ۵)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد سوم، ۱۴۱۳ق. = ۱۳۷۱.
یادداشت : کتاب حاضر در همین سال توسط چاپخانه مهر نیز منتشر شده است.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۳ق. = ۱۳۷۱).
مندرجات : ج. ۳. کتاب الحج. بخش دوم.- ج. ۵. کتاب الشفعه
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/ز۹ک‌۸ ۱۳۷۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۱-۵۳۶۰

المعاملات

کتاب الشفعة

اشارة

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَکِینَتَهُ عَلیٰ رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْویٰ، وَ کٰانُوا أَحَقَّ بِهٰا وَ أَهْلَهٰا، وَ کٰانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیماً.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 3
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین الرّحمن الرّحیم، و أفضل صلواته و تسلیماته و برکاته الدائمة و رحماته الشاملة المبارکة علی سیّد الأولین و الآخرین محمد و آله المطهّرین المعصومین المنتجین.
رَبَّنٰا أَتْمِمْ لَنٰا نُورَنٰا وَ اغْفِرْ لَنٰا إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
و بعد فهذا هو الجزء الخامس من رسالة کلمة التقوی، و هو یحتوی علی کتاب الشفعة، و کتاب الجعالة، و کتاب العاریة، و کتاب الودیعة، و کتاب إحیاء الموات، و ما یتبع ذلک من المشترکات العامة، و کتاب المزارعة و المساقاة و کتاب السّبق و الرمایة، و کتاب الإقرار، من کتب المعاملات و من اللّه عزّ اسمه اسأل لی و لجمیع إخوانی فی دینی و أولیائی فیه ان یتم علینا نعمه، و یتفضل علینا بالمزید من فضله و طوله و هداه، و أن یزکی أنفسنا و یثبت أقدامنا، و یبلّغنا ما نأمل من توفیقه و رعایته و کفایته فی جمیع أمورنا فی دنیانا و أخرانا. انه أرحم الرّاحمین و خیر الغافرین و أن یستجیب.
لعبده المفتقر الیه محمد أمین زین الدین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 4
کتاب الشفعة و هذا الکتاب یشتمل علی ثلاثة فصول:

الفصل الأول فی موارد ثبوت الشفعة و شروطها

(المسألة الأولی):

إذا کانت العین المملوکة مشترکة بین شخصین علی وجه الإشاعة بینهما، ثم باع أحد الشریکین حصته المشاعة من العین علی شخص أخر غیر شریکه، ثبت لشریکه الحق فی أن یتملک الحصة المبیعة بالثمن الذی اشتراها به الأجنبی، و کان الشریک أحق بها من ذلک الأجنبی، و إن لم یرض المشتری بتملکه و شفعته، و هذا إذا اجتمعت الشروط الآتی بیانها و یسمی هذا الحق الذی یثبت له حق الشفعة و یسمی الشریک الذی ثبت له حق التملک شفیعا.

(المسألة الثانیة):

یثبت حق الشفعة للشریک إذا کان المبیع من الأعیان غیر المنقولة، کالبساتین و المساکن و العقارات و غیرها، سواء کان مما یقبل القسمة أم کان مما لا یقبلها عادة کالدور و العقارات الضیقة، و تثبت الشفعة أیضا علی الأصح فی الشجر و النخیل و الأبنیة، و التمار علی النخیل و الأشجار إذا باعها الشریک کذلک، و تثبت أیضا فی الأعیان المنقولة کالثیاب و المتاع و الآلات و الحیوان و الممالیک من الإنسان و نحو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 5
ذلک، فإذا کانت العین المبیعة فی جمیع هذه الصور مشترکة بین شریکین علی نحو الإشاعة، و باع أحدهما حصته علی شخص غیر شریکه استحق شریکه أن یشفع فی الحصة المبیعة فیتملکها بالثمن الذی جری علیه عقد البیع علی ذلک المشتری و إن کانت العین من المنقولات أو کانت مما لا تقبل القسمة عادة.

(المسألة الثالثة):

لا تثبت الشفعة علی الأحوط، ان لم یکن عدم ثبوتها هو الأقوی: فی السفینة و لا فی النهر و لا فی الطریق و لا فی الحمام و لا فی الرحی، إذا کانت هذه الأشیاء مشترکة بین مالکین و کانت غیر قابلة للقسمة، فإذا باع أحد الشریکین فیها حصته من العین علی شخص ثالث فلا شفعة للشریک الثانی فی الحصة، فتستثنی هذه الأشیاء الخمسة من المبیعات المشترکة التی تثبت فیها الشفعة.

(المسألة الرابعة):

یشترط فی ثبوت حق الشفعة ان تکون العین المبیعة مشترکة و مشاعة غیر مقسومة بالفعل کما تقدم بیان ذلک، فإذا قسمت العین المشترکة و تعین لکل من المالکین نصیبه الخاص منها ثم باع أحدهما حصته التی اختص بها بعد القسمة فلا شفعة لشریکه فی المبیع، عدا الصورة التی سیأتی استثناؤها و لا شفعة بسبب الجوار، فإذا کانت لکل واحد من المتجاوزین دار یختص بملکها تقع فی جنب دار صاحبه ثم باع أحدهما داره علی شخص ثالث لم یثبت لجاره حق الشفعة فی الدار المبیعة المجاورة له، و کذلک إذا کان الشخصان شریکین فی دار غیر مقسومة بینهما و کانت لأحد الشریکین دار ثانیة یختص بملکها تقع فی جنب الدار المشترکة المذکورة فإذا باع تلک الدار التی یختص بها علی احد لم یثبت لشریکه فی الدار المشترکة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 6
حق الشفعة فی بیع داره الخاصة. و یلاحظ الاستثناء الذی سنذکره فی المسألة الآتیة فإنه یعمّ الفروض الثلاثة التی ذکرناها فی هذه المسألة.

(المسألة الخامسة):

إذا قسمت الدار المشترکة بین شخصین، و انفرد کل واحد من الشریکین بحصة خاصة منها و زالت الإشاعة بینهما، فلا شفعة إذا وقع بیع لإحدی الحصتین بعد القسمة و الافراز، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الماضیة.
و یستثنی من هذا الحکم ما إذا کان الطریق الی الحصتین مشترکا بینهما لم یقسم، فإذا باع احد الشریکین حصته المعینة له من الدار المقسومة علی شخص أخر و ضم البائع إلیها فی البیع حصته المشاعة من الطریق الذی لم یقسم، ثبت للشریک الثانی حق الشفعة فی کل من الحصة المبیعة من الدار، و من الطریق غیر المقسوم الذی جری علیه البیع.
و مثله الحکم فی المالکین المتجاورین، فإذا کان بینهما طریق یشترکان فی ملکه علی وجه الإشاعة، و باع أحدهما داره الخاصة به، و باع معها حصته المشاعة من الطریق المشترک علی شخص ثالث، ثبت لجاره حق الشفعة فی الدار المبیعة مع الحصة من الطریق فیجوز له ان یتملکها بالثمن الذی جری علیه عقد البیع علی ذلک المشتری و کذلک الحکم فی الفرض الأخیر من المسألة المتقدمة.

(المسألة السادسة):

إذا باع الشریک حصته التی عینت له من الدار بعد قسمتها مع شریکه فیها و لم یضم إلیها فی المبیع حصته من الطریق المشترک، فلا شفعة لشریکه فی بیع الحصة من الدار کما قلنا و لا فی الحصة من الطریق، و لا حق للمشتری فی الحصة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 7
من الطریق أیضا و تبقی ملکا لصاحبها، فإذا باعها بعد ذلک وحدها کان لشریکه فی الطریق حق الشفعة فیها إذا کان الطریق المشترک قابلا للقسمة، و کذلک الحکم إذا باع الجار داره المجاورة لصاحبه و لم یضم إلیها فی البیع حصته من الطریق المشترک بینهما، فلا شفعة لجاره فی بیع الدار و لا فی الحصة من الطریق، و ان کان شریکا له فیه، و إذا باع الحصة من الطریق منفردة کان لشریکه فی الطریق حق فی الشفعة فی بیعها إذا کان الطریق قابلا للقسمة.

(المسألة السابعة):

یختص ثبوت الحق الذی ذکرناه فی المسألة الخامسة بالدار المشترکة إذا قسمت ثم باع الشریک حصته منها بعد قسمتها و افرازها، و لا یجری فی الاملاک الأخری المشترکة کالبساتین و المحلات و الدکاکین و العقار، فإذا قسمت و باع الشریک حصته منها بعد القسمة و إفراز الحصة علی أجنبی فلا شفعة للشریک فی الحصة المبیعة و ان اشترکت معه فی الطریق.
نعم، یجری ذلک علی الظاهر فی الدار المشترکة إذا قسمت، ثم غیّر الشریک حصته بعد قسمة الدار و إفراز الحصة فبناها دکاکین أو محلات أو عقارا أخر أو جعلها أرضا فارغة لبعض الغایات المقصودة فی ذلک أو صیرها بستانا، فإذا باعها بعد تغییرها و ضم إلیها حصته من الطریق المشترک بینه و بین شریکه ثبت للشریک حق الشفعة فی المبیع.

(المسألة الثامنة):

لا یلحق اشتراک الدارین بنهر أو ببئر أو بساقیة باشتراکهما بالطریق فی الحکم المتقدم کما یراه جماعة من العلماء فإذا قسمت الدار المشترکة إلی دارین أو الی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 8
حصتین و انفرد کل واحد من الشریکین بواحدة منهما، ثم باع احد الشریکین حصته التی عینت له من الدار علی شخص ثالث و باع معها حصته المشاعة من النهر أو الساقیة أو البئر المشترک بینها و بین الحصة الأخری بثمن معلوم، لم یثبت للشریک الآخر حق الشفعة فی الدار المبیعة، و کذلک فی الدارین المتجاورین إذا باع احد الجارین داره المعلومة مع حصته المشاعة من النهر أو الساقیة أو البئر المشترک فلا یثبت بذلک لجاره حق الشفعة فی الدار المبیعة.
نعم یثبت للشریک حق الشفعة إذا باع شریکه حصته من البئر المشترک و یثبت له حق الشفعة إذا باع شریکه حصته من النهر أو من الساقیة إذا کانا قابلین للقسمة، و لا شفعة له فیهما إذا کانا غیر قابلین لها و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثالثة

(المسألة التاسعة):

یشترط فی ثبوت حق الشفعة أن تکون العین مشترکة بین شخصین لا أکثر فإذا زاد عدد الشرکاء فی العین علی اثنین و باع بعضهم حصته منها لم تثبت الشفعة فی بیعها للشرکاء الآخرین، و الظاهر عدم الفرق بین أن یکون الشریک الذی یبیع حصته واحدا منهم فیتعدد الشفعاء فیها، و أن یکون متعددا، فیتساوی عدد من یبیع من الشرکاء و من یشفع أو یختلف، بل و ان باعوا جمیعا الا واحدا منهم فیکون هو الشفیع وحده، فلا تثبت الشفعة حتی فی هذه الصورة.

(المسألة العاشرة):

إذا کانت العین مشترکة بین مالکین لا أکثر، ثم باع أحد المالکین حصته المشاعة علی شخصین أو علی أکثر، ثبت لشریکه فی العین حق الشفعة فی حصته التی باعها، و ان أصبح الشرکاء فی العین متعددین بعد هذا البیع، و جاز للشریک أن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 9
یشفع فی جمیع الحصة فتصبح العین بعد أخذه بالشفعة کلها ملکا له خاصة، و جاز له أن یبعض فی أخذه بالشفعة، فیشفع فی نصیب بعض المشترین بما ینوبه من الثمن، و لا یشفع فی نصیب الباقی منهم.

(المسألة 11):

لا یشترط فی ثبوت حق الشفعة أن یکون الشریکان متساویین فی مقدار ما یملکانه من العین، فإذا ملک أحدهما ثلث العین أو ربعها أو أقلّ من ذلک أو أکثر و ملک الثانی الباقی منها، ثم باع أحدهما حصته منها علی شخص ثالث غیرهما استحق الشریک الآخر الشفعة فیها سواء کان أقلّ من البائع حصة أم أکثر، و مثال ذلک أن یموت الأب و یخلّف بعد موته ولدا و بنتا، و یترک لهما دارا، فیرث الولد ثلثی الدار و ترث البنت ثلثها، فإذا باع الولد حصته و هی الثلثان جاز للبنت أن تشفع فی بیع حصة أخیها و ان کانت هی أقل نصیبا منه، و إذا باعت البنت حصتها و هی الثلث جاز للولد أن یشفع فی حصة أخته و ان کان أکثر نصیبا منها.

(المسألة 12):

إذا باع أحد الشریکین فی العین بعضا من حصته التی یملکها فیها ثبت لشریکه حق الشفعة فی ذلک البعض الذی باعه من الحصة، فإذا أخذ بالشفعة ملک ذلک البعض المبیع من الحصة بالثمن المعیّن الذی جری به البیع و بقی البعض الذی لم یجر علیه البیع من الحصة فی ملک البائع فلا یختص ثبوت حق الشفعة فی أن یبیع الشریک جمیع حصته من العین.

(المسألة 13):

لا یثبت حق الشفعة فی غیر البیع من المعاوضات، فإذا صالح الشریک أحدا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 10
علی حصته المشاعة من العین المشترکة بینه و بین المالک الآخر بعوض معلوم، أو و هبها للغیر هبة معوضة بعوض معیّن أو جعل حصته صداقا لامرأة فی زواج، أو جعلتها المرأة فدیة فی خلع أو مبارأة، أو جعلت عوضا لشی‌ء فی إحدی المعاملات الأخری، لم یثبت للشریک الثانی حق الشفعة فیها فی جمیع هذه الفروض.

(المسألة 14):

إذا باع الرجل علی أحد دارا أو متاعا أو شیئا أخر یختص به ملکه و لا یکون مشترکا بینه و بین مالک أخر، و ضم إلیه فی البیع حصة مشاعة من دار أو عین اخری یشترک فیها مع غیره، فباعهما معا صفقة واحدة بثمن واحد معلوم، ثبت لشریکه حق الشفعة فی الحصة المبیعة من العین المشترکة بما ینوب عن تلک الحصة من الثمن و لا شفعة له فی الدّار أو الشی‌ء الذی یختص به البائع.

(المسألة 15):

لا یثبت حق الشفعة لمتولی الوقف، و لا للشخص الموقوف علیه و ان کان واحدا، إذا باع شریکه حصته المملوکة له من العین المشترکة بین الوقف و المالک المذکور، و مثال ذلک أن تکون دار أو عین أخری مشترکة علی وجه الإشاعة بین وقف و ملک مطلق، فحصه مشاعة من تلک الدار موقوفة علی جهة خاصة، أو علی شخص موقوف علیه، و حصة أخری مشاعة من الدار مملوکة لمالک معیّن یتصرّف فیها کیف یشاء، فإذا باع الشریک حصته التی یملکها من الدار علی أحد، فلا شفعة لمتولی الجهة الموقوف علیها أو الشخص الموقوف علیه فی الحصة التی باعها الشریک من العین.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 11
و إذا طرأ للحصة الموقوفة- فی المثال الذی ذکرناه- بعض الطواری المسوغة لبیع الوقف، فان کان الوقف علی جهة خاصة، و باع متولی الوقف تلک الحصة الموقوفة جاز للشریک المالک للحصة الثانیة أن یشفع فی البیع، و ان کان الوقف علی شخص موقوف علیه و باع الحصة الموقوفة علیه أشکل الحکم بثبوت الشفعة للشریک، و ان کان الشخص الموقوف علیه واحدا عند بیع الوقف، فان الموقوف علیه متعدد غیر منحصر فی أصل الوقف، بحسب العادة المتعارفة فی الوقف و إلا تکن من المنقطع الأخر و أشد من ذلک اشکالا ما إذا تعدّد الأشخاص الموقوف علیهم عند بیع الحصة الموقوفة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 12

الفصل الثانی فی الشفیع

(المسألة 16):

لا یثبت حق الشفعة للکافر إذا کان المشتری الذی باع الشریک علیه حصته مسلما، و لا فرق فی هذا الحکم بین أصناف الکفار و مللهم، و لذلک فیشترط فی ثبوت الحق للشفیع أن یکون مسلما إذا کان الذی اشتری الحصة مسلما، سواء اشتراها من مسلم أم من کافر حربی أو ذمی أو مرتد، و یثبت حق الشفعة للشفیع المسلم علی المشتری سواء کان مسلما أم کافرا حربیا أو ذمیّا أو مرتدا، و تثبت الشفعة للکافر علی المشتری إذا کان کافرا و ان خالفه فی الصنف أو فی الملة، نعم یشکل الحکم بثبوت الشفعة للکافر علی المشتری إذا کان مرتدا.

(المسألة 17):

یشترط فی ثبوت حق الشفعة للشفیع أن یکون قادرا علی تأدیة الثمن تاما عند أخذه بالشفعة و لو بالاقتراض أو بیع بعض ما یملک، فلا یثبت له حق الشفعة إذا کان عاجزا عن أداء جمیع الثمن أو عاجزا عن أداء بعضه، و لا یکفی فی تحقق هذا الشرط أن یضمن الثمن عنه ضامن، و ان کان موثوقا به أو یجعل علیه رهنا، و إذا رضی المشتری بتأجیل الثمن أو رضی بضمان الضامن أو بالرّهن صح و لم یسقط
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 13
حقه من الشفعة.

(المسألة 18):

إذا أخذ الشریک بالشفعة و خرج من المکان لیحضر الثمن و کان مع المشتری فی بلد واحد، انتظر به ثلاثة أیام من الوقت الذی أخذ فیه بالشفعة، فإن هو أحضر المال فی المدة نفذت شفعته و کانت الحصة المبیعة ملکا له، و إذا انقضت الأیّام الثلاثة و لم یحضر الثمن فیها، نفذ البیع للمشتری و سقطت شفعة الشفیع و یکفی فی المدة أن تکون الأیّام الثلاثة ملفقة، فإذا أخذ الشریک بالشفعة فی أول الساعة الرابعة من النهار کانت نهایة المدة فی أول الساعة الرابعة من الیوم الرابع.
و إذا کان المال فی بلد أخر انتظر بالشفیع مدة یمکنه فیها السفر بحسب العادة المتعارفة بین الناس الی البلد الذی فیه المال و الرجوع منه، و یزید علی ذلک بثلاثة أیّام بعد رجوعه فإن أحضر الثمن فی تلک المدة صحت شفعته، و إذا انتهی الأجل و لم یحضر الثمن فلا شفعة له، و تکفی المدة الملفقة أیضا کما تقدم.

(المسألة 19):

إذا کان تأجیل دفع الثمن الی أن یسافر الشریک أو وکیله الی البلد الآخر الذی یدعی وجود المال فیه، ثم الرجوع منه مما یوجب الضرر علی المشتری فالظاهر سقوط حق الشریک من الشفعة و نفوذ البیع فی الحصة للمشتری.

(المسألة 20):

لا یشترط فی ثبوت حق الشفعة للشفیع ان یکون حاضرا فی المجلس الذی جری فیه عقد البیع للحصة، أو یکون حاضرا فی بلد البیع، فإذا وقع البیع علی الحصة من العین المشترکة بینه و بین شریکه البائع، و کان الشفیع غائبا عن المجلس
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 14
أو غائبا عن البلد، ثم علم به بعد مدة کان له حق الشفعة فی الحصة، و لم یسقط حقه بذلک، و ان کانت المدة طویلة، بل یکون له حق الشفعة و ان کان بلده غیر بلد البیع فإذا علم به جاز له أن یأخذ بالشفعة.
و إذا کان للشفیع وکیل مفوض فی التصرّف عنه، و ان کانت وکالته إیّاه علی نحو العموم، أو کان له وکیل فی الأخذ بالشفعة، جاز للوکیل العام أو الخاص أن یأخذ له بالشفعة إذا علم و ان لم یعلم الموکّل نفسه بالبیع.

(المسألة 21):

یثبت حق الشفعة للشریک و ان کان سفیها قد حجر علیه فی التصرّف لسفهه و یأخذ له ولیه الشرعی بالشفعة، و إذا علم الولی الشرعی بثبوت حق الشفعة للسفیه علی الوجه الصحیح، و اذن الولی للسفیه فی أن یأخذ لنفسه بالشفعة، جاز له أن یتولّی ذلک و یأخذ بالشفعة، و إذا سبق السفیه فأخذ لنفسه بالشفعة ثم أجاز الولی فعله بعد الأخذ صحت شفعته و نفذت.
و تثبت الشفعة للشریک المفلّس إذا لم یزاحم حقوق الغرماء فی المال الموجود، و مثال ذلک أن یرضی الغرماء جمیعا له بأن یدفع الثمن من المال الموجود، و من أمثلة ذلک أن یرضی المشتری بأن یبقی ثمن الحصة دینا فی ذمته فلا یزاحم به حقوق الغرماء فی المال الموجود، و من أمثلة ذلک ان یستدین المفلّس من أحد دینا جدیدا یفی به الثمن، فتصح شفعته فی جمیع ذلک.

(المسألة 22):

لا یشترط فی ثبوت الحق للشفیع أن یکون بالغا، و لا یشترط فیه أن یکون عاقلا فیثبت له الحق إذا کان طفلا ممیّزا أو غیر ممیّز، و باع شریکه حصته من العین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 15
المشترکة بینهما، و یتولّی ولیه الشرعی الأخذ بالشفعة له، و یثبت له الحق کذلک إذا کان مجنونا و ان کان غیر ممیّز، و یتولّی ولیه ذلک کما فی الطفل، فإذا کان ولی الصبی أو المجنون هو الأب أو الجد للأب کفی فی صحة تصرفه عنهما أن لا تکون فی الأخذ بالشفعة لهما مفسدة تعود علیهما، و إذا کان ولیهما غیر الأب و الجد کالوصی من الأب أو الجد، و کالقیّم المنصوب من الحاکم الشرعی، لم ینفذ تصرفه إلّا مع وجود المصلحة لهما فی التصرف، و قد بیّنا هذا فی کتاب التجارة و فی کتاب الحجر.

(المسألة 23):

إذا ثبت للصبی حق الشفعة فی الحصة التی باعها شریکه، و کان الصبی ممیّزا و یحسن الأخذ بالشفعة، و علم ولیه الشرعی باجتماع الشرائط کلّها فی المعاملة و فی الصبی نفسه، جاز للولی أن یأذن للصبی بأن یأخذ لنفسه بالشفعة فإذا أخذ الصبی بها بعد الإذن من الولی نفذ تصرفه علی الأقوی.

(المسألة 24):

الشفعة حق من الحقوق الشرعیة التی تثبت للإنسان عند طروء أحد أسبابها و من أحکام الحق أنه یسقط إذا أسقطه صاحبه باختیاره، أو أسقطه من یقوم مقامه و سیأتی لذلک مزید إیضاح و بیان، و نتیجة لذلک فإذا ثبتت الشفعة للصبی أو للمجنون جاز للولی الشرعی علیهما أن یسقط هذا الحق، إذا دعت مصلحة الصبی أو المجنون صاحب الحق إلی إسقاطه، بل و جاز للأب و الجد أبی الأب ان یسقطا هذا الحق إذا لم تکن فی إسقاطه مفسدة تعود علی المولّی علیه، فإذا أسقطه الولی حسب ما بیّناه فلیس للصبی إذا بلغ أن یطالب بالشفعة فی الحصة المبیعة، و لیس
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 16
للمجنون أن یطالب بها إذا أفاق من جنونه و کذلک الحکم إذا ترک الولی المطالبة و لم یأخذ بالشفعة للصبی أو المجنون لوجود مفسدة غالبة فی المطالبة، أو لعدم المصلحة لهما فی الأخذ بها، فلیس للصبی أو المجنون أن یطالبا بالشفعة بعد ارتفاع الحجر عنهما.
و إذا أسقط الولی حق الشفعة للصبی أو المجنون المولّی علیهما مع عدم تحقق الشرط الآنف ذکره لم یسقط حقهما بذلک، و کان لهما ان یطالبا بالحق و یأخذا بالشفعة بعد ارتفاع الحجر عنهما، و کذلک إذا تسامح الولی فی الأمر فلم یأخذ لهما بحق الشفعة فیجوز للمولّی علیهما المطالبة به بعد البلوغ و العقل.

(المسألة 25):

یجری فی ولی السفیه نظیر ما ذکرناه من الاحکام فی ولی الطفل و المجنون فإذا أسقط ولی السفیه حق الشفعة الثابت للمولّی علیه مع وجود المصلحة له فی إسقاطه، لم یجز للسفیه أن یطالب بالشفعة و الأخذ بها إذا رشد و ارتفع عنه الحجر و ان تجدّد وجود مصلحة له بعد الإسقاط، و إذا ترک الولی الأخذ بالشفعة للسفیه لوجود مفسدة غالبة تعود علیه إذا هو أخذ بها، أو لعدم مصلحة له فی الأخذ، فلا شفعة للسفیه کذلک إذا اتفق له الرشد، و إذا أسقط الولی حق السفیه مع عدم وجود الشرط أو تساهل فی الأمر فلم یأخذ له بحقّه، جازت للمولّی علیه المطالبة بالشفعة بعد الرشد.

(المسألة 26):

إذا کان الأب أو الجد أبو الأب شریکا للصبی أو المجنون فی العین المملوکة لهما علی وجه الإشاعة بینهما، جاز له أن یبیع حصة الصبی أو المجنون المولّی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 17
علیه علی أجنبی مع وجود شرط صحة البیع لأنه ولی له فینفذ تصرفه علیه، فإذا باع حصته المولّی علیه من العین المشترکة کما ذکرنا ثبت للولی نفسه حق الشفعة فی الحصة المبیعة لأنه شریک فی العین، فیجوز له أن یأخذ بالشفعة و یتملک الحصة بالثمن الذی وقع علیه البیع علی الأجنبی.
و یصح للولی فی المثال المذکور أن یبیع حصته التی یملکها من العین المشترکة علی أحد، ثم یشفع فی الحصة المبیعة للصبی أو المجنون بحسب ولایته علیهما، و لا مانع له من ذلک فی کلا الفرضین، لوجود الولایة، و تحقق شروط الصحة فی تصرفه کما هو المفروض، و إذا دل بعض القرائن الخاصة علی وجود تهمة، أو علی وجود مفسدة، فلا ولایة له و لا یصح تصرفه.
و کذلک شأن الوصی القیم علی الیتیم أو علی المجنون إذا کان شریکا لهما فی العین المملوکة لهما، فیجری فیه ما تقدم من الاحکام و یصح بیعه و أخذه بالشفعة لنفسه و للقاصر المولّی علیه، مع وجود الشرائط، الا أن تدل القرینة الخاصة علی ما یخالف ذلک.
و یجری مثل ذلک فی الوکیل المفوض فی البیع، و فی الأخذ بالشفعة إذا کان شریکا مع الموکل فی العین علی وجه الإشاعة بینهما، فیجوز له أن یبیع حصته من العین علی شخص ثالث، ثم یأخذها بالشفعة لشریکه بالوکالة عنه بالثمن الذی باعها به علی المشتری، و یجوز له أن یبیع حصّة موکله من العین المشترکة علی أحد ثم یشفع فیها لنفسه بالثمن المعیّن، فیصح البیع و الأخذ بالشفعة مع وجود الشرائط فی کلتا الصورتین.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 18

(المسألة 27):

إذا أخذ ولی الطفل أو المجنون لهما بالشفعة فی حصّة باعها شریکهما فی العین، ثم استبان بعد ذلک أن فی أخذه بالشفعة لهما مفسدة غالبة تعود علیهما، أو نقصا یضرّ بحالهما بطلت شفعة الولی لهما و لم تنفذ، و ان کان الولی الذی تولی الشفعة لهما هو الأب أو الجد للأب، و کذلک إذا استبان عدم وجود مصلحة لهما فی الشفعة، و کان الولی الذی أخذ لهما بالشفعة هو الوصی القیّم علیهما، فتبطل شفعته لعدم وجود الشرط، و مثله حکم الولی علی السفیه فلا تنفذ شفعته إذا تبین بعد شفعته له انه لا مصلحة فیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 19

الفصل الثالث فی الأخذ بالشفعة

(المسألة 28):

إذا باع الشریک فی العین حصته المشاعة منها علی المشتری بثمن معلوم و حصل القبول من المشتری و تم العقد بینهما، ثبت لشریکه الثانی فی العین حق الشفعة فی المبیع، سواء وقعت معاملة البیع بینهما بعقد لفظی أم بمعاطاة، و لا یتوقف ثبوت حق الشفعة للشریک علی انقضاء مدة الخیار و لا علی أمر أخر.

(المسألة 29):

شفعة الشفیع حق یختص به وحده، و الأخذ بها أمر یتعلق به خاصة دون غیره، و قد دلت علی ذلک ظواهر الأدلة، و لا تتوقف صحة الشفعة و الأخذ بها علی قبول المشتری بالشفعة أو قبول الشریک الذی باع الحصة، فالأخذ بالشفعة من الإنشاءات و من الإیقاعات لا من العقود.
و یحصل الأخذ بالشفعة من الشفیع بأی لفظ یکون دالا فی متفاهم أهل العرف و اللسان علی أخذه الحصة المبیعة بالثمن الذی جرت به المعاملة بین الشریک بائع الحصة و مشتریها، و یحصل أیضا بأی فعل من الأفعال یکون له ظهور عرفی فی ذلک.
فمن الألفاظ الدالة علی ذلک أن یقول الشفیع: أخذت لنفسی الحصة التی باعها شریکی زید، علی المشتری عمرو بألف دینار، و تملکها بالشفعة بالثمن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 20
المعیّن بینهما، أو یقول تملکت الحصة المبیعة بالثمن المعلوم.
أو یقول: أخذت الحصة لنفسی شفعة بالثمن الذی اشتراها به فلان، و من الأفعال الدالة علیه ان یضع الشفیع یده علی العین بقصد تملک الحصة المبیعة منها و یدفع الثمن للمشتری.

(المسألة 30):

لا یصح للشفیع أن یبعض فی شفعته، فیتملک بعض الحصة التی باعها شریکه بالمقدار الذی ینوب ذلک البعض من الثمن و یدع البعض الآخر، فیقول مثلا: أخذت نصف الحصة المبیعة، و تملکته بنصف الثمن، و لا یذکر النصف الآخر، أو یقول مع ذلک: و ترکت النصف الآخر من الحصة للمشتری، بل یلزمه اما أن یتملک جمیع الحصة المبیعة بجمیع ثمنها أو یدعها جمیعا لمن اشتراها.

(المسألة 31):

الشفعة التی تثبت للشفیع شرعا هی أن یأخذ المبیع بالمقدار الذی جرت المعاملة علیه بین المتعاقدین من الثمن، فلا یدفع للمشتری أکثر من ذلک و لا أقل منه، و ان کانت القیمة المتعارفة فی السوق للحصة المبیعة أکثر من ذلک أو أقل، و إذا تراضی الشفیع مع المشتری بینهما بأقل من الثمن أو بأکثر منه، فالأحوط أن یوقعا المعاملة بینهما بالمصالحة لا بعنوان الأخذ بالشفعة.
و لا یتعیّن علی الشفیع أن یدفع للمشتری عین الثمن الذی وقعت علیه المعاملة و سلمه المشتری إلی بائع الحصة، و ان تمکن الشفیع من ذلک، فیکفیه فی الأخذ بالشفعة أن یدفع الی المشتری مثل ذلک الثمن إذا کان مثلیا.
و إذا کان الشریک صاحب الحصة قد باع حصته المشاعة من العین علی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 21
المشتری بثمن من القیمیات و دفعه المشتری إلیه، فالظاهر سقوط الشفعة و عدم ثبوتها للشریک الثانی، و مثال ذلک أن یبیع الشریک حصته من الدار أو الأرض المشترکة علی المشتری بجواهر معیّنة، أو بحیوان، أو بمتاع معلوم، أو بغیر ذلک من القیمیات، فلا شفعة للشریک الآخر فی مثل هذه الفروض.

(المسألة 32):

لا یجب علی الشفیع إذا أخذ لنفسه بالشفعة أن یدفع للمشتری ما دفعه من أجرة أو جعالة للدلّال أو الوکیل الذی توسّط له أو ناب عنه فی شراء الحصة، أو زاده للبائع من إضافة فوق الثمن أو حباه به من هدیة أو کسوة فلا یجب علی الشفیع دفع ذلک، و لا یحق له أن یسقط من الثمن ما قد یحطّه البائع عن المشتری من مقدار الثمن عند التسلیم بعد العقد، أو یحتسبه علیه حقا من الحقوق الشرعیة و شبه ذلک فلا یحقّ له أن ینقص ذلک من الثمن عند أخذه بالشفعة.
و لا یمنع من جمیع ذلک إذا حصل التراضی علیه بین الشفیع و المشتری و أجریاه بقصد المصالحة بینهما لا بعنوان الأخذ بالشفعة، و یمکن له أن یأخذ بالشفعة بالثمن المعین دون زیادة و لا نقیصة، ثم ینقص منه بعد ذلک أو یزید له ما یرید مع رضی الطرفین به.

(المسألة 33):

لا یصح للشریک أن یأخذ الحصة من المشتری بالشفعة فیها لا لنفسه، بل لیملّک الحصة غیره من أب له أو ولد أو غیرهما، و إذا فعل کذلک کانت شفعته باطلة، و إذا أراد ذلک أمکن له أن یأخذ بالشفعة لنفسه بالثمن المعیّن علی الوجه الصحیح، فإذا ملّک الحصة بالشفعة جاز له ان یملکها بعد ذلک لمن یشاء بعوض أو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 22
بغیر عوض، و لم یدخل المعاملة الثانیة بالمعاملة الأولی.

(المسألة 34):

لا یثمر الأخذ بالشفعة ثمرته، و لا یتملک به الشفیع الحصة المبیعة حتی یحضر الثمن للمشتری، فلا یکفی فی حصول المقصود أن یقول الشفیع بقصد الإنشاء: أخذت بحقی من الشفعة و تملکت الحصة، أو یضع یده علی العین المشترکة بینه و بین صاحبه بقصد تملک الحصة المبیعة منها، و لا یؤثر هذا الإنشاء اللفظی أو الفعلی تملکه للحصة شرعا حتی یحضر الثمن کما قلنا.
و فی حکم إحضار الثمن للمشتری أن یرضی المشتری نفسه بتأخیر الثمن فإذا أنشأ الشریک شفعته باللفظ أو بالفعل الدالین علی المقصود، و رضی المشتری منه بتأخیر الثمن تمت الشفعة، و ملک الحصة و بقی الثمن دینا.
و قد بیّنا فی المسألة الثامنة عشرة أن الشفیع إذا أخذ بالشفعة، و طلب فرصة یحضر فیها الثمن و هو فی البلد نفسه أنظر ثلاثة أیام، فإذا أحضر المال فیها نفذت شفعته، و کان ذلک بمنزلة إحضار المال فی وقت أخذه بالشفعة، و إذا کان ماله فی بلد أخر غیر بلد البیع انتظر به مدة یتمکن فیها عادة من السفر الی ذلک البلد و الرجوع منه و یزاد علیها ثلاثة أیام، فإذا أحضر المال فی هذه المدة صحت شفعته کذلک، و یتفرع علی ما ذکرناه أن الشفیع إذا أخذ بالشفعة و عجز عن إحضار المال للمشتری، أو هرب أو ماطل أو تأخر عن إحضاره من غیر عذر کانت شفعته باطلة و لم یملک الحصة بمجرد إنشائه و بقیت ملکا للمشتری.

(المسألة 35):

إذا علم الشریک بثبوت حق الشفعة له فی تملک الحصة التی باعها شریکه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 23
و أراد الأخذ بحقه، وجب علیه أن یبادر إلی الأخذ بشفعته.
و المبادرة اللازمة علیه فی ذلک هی أن لا یتساهل أو یماطل أو یتأخر عن الطلب بحقه من غیر سبب یدعوه إلی التأخر أو التسویف، أو عذر شرعی أو عقلی أو عادی یبعث علیه، فإذا هو ماطل أو تساهل أو تأخر عن الطلب بحقه من غیر سبب یعذر فیه سقطت شفعته، و سنذکر بعض الأمثلة للأعذار المقبولة للتأخیر.

(المسألة 36):

من الأعذار المقبولة التی قد تدعو الشریک إلی تأخیر أخذه بالشفعة و لا یسقط معها حقه بسبب التأخیر و عدم المبادرة، أن یجهل ان شریکه فی العین المملوکة لها قد باع حصته من العین و لم یعلم ببیعه الا بعد مدة، أو یجهل أن بیع شریکه لحصته المشاعة من العین یوجب له حق الشفعة فیها، أو یجهل بأن الشفعة مما تجب المبادرة فیه و لا یجوز فیه التأخیر، ثم علم بالحکم بعد مدة.
و من الأعذار: أن یتوهم الشفیع ان الثمن کان کثیرا یغبن فی بذله ثم استبان له بعد فترة ان الثمن قلیل لا یغبن فیه إذا دفعه للحصة المبیعة، أو یتوهم أنه یعجز عن دفع الثمن إلی المشتری لأنه من الذهب مثلا و هو لا یجده أو لأنه لا یتمکن من تحویل المبلغ من بلده الی المشتری ثم تبین له بعد فترة من الزمن خطأ توهمه و من الأعذار أن یظنّ الشفیع ان مشتری الحصة هو زید و هو لا یقدر علی أخذ الحصة منه، ثم علم أن المشتری هو عمرو، و منها: أن یبلغه أن شریکه قد وهب الحصة لزید هبة، أو صالحه علیها بعوض، و لذلک فلا یکون له حق الشفعة فی الحصة، ثم علم أن الشریک قد باعها علی زید فیثبت له حق الشفعة فیها.
و من الأعذار أن یکون الشفیع محبوسا بغیر حق أو محبوسا بحق یعجز عن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 24
أدائه، ثم یخرج من سجنه بعد مدة، و لا تنحصر الاعذار و الأسباب الموجبة للتأخیر فی ذلک.

(المسألة 37):

إذا علم الشریک بثبوت حق الشفعة له فی الحصة التی باعها شریکه وجبت علیه المبادرة إلی الأخذ بحقه و لزمه الشروع فی مقدمات ذلک، و المقدار اللازم علیه من المبادرة أن یجری فی شروعه فی المقدمات و فی أخذه بالحق علی الوجه المتعارف له و لأمثاله فی ذلک، و لا تجب علیه المسارعة فیه بأکثر مما یعتاد له، فإذا علم لیلا بثبوت الحق له جاز له أن ینتظر مجی‌ء الصبح، و أن یتأخر عن أول الصبح الی الوقت الذی یخرج فیه أمثاله من الناس لهذه الغایة، و إذا علم بثبوت الحق له و هو فی أثناء عبادة واجبة أو مندوبة من صلاة أو زیارة أو حج أو غیرها لم یجب علیه قطع عبادته و الخروج إلی الأخذ بحقه، و جاز له أن یتم عبادته علی الوجه الذی جرت علیه عادته من إسراع و إبطاء، ثم یتوجه بعدها الی حیث یرید.
و إذا علم بالحق و هو فی أول وقت الصلاة جاز له أن یأتی بطهارته و صلاته حتی یتمها، بل و یجوز له أن یأتی بنوافلها و مستحبّاتها إذا کان من عادته الإتیان بها، و یجوز له أن ینتظر الجماعة و یصلی معها إذا کان ذلک من عادته، و لا یجب علیه الإسراع فی المشی أکثر مما یتعارف له عند خروجه الی مقصده، و إذا کان بعیدا عن الموضع الذی یأخذ فیه بالشفعة و احتاج الی من یصحبه فی الطریق جاز له انتظاره حتی یخرج معه، و إذا کان له ما یمنعه فی الحال من حرّ أو برد أو مطر جاز له الصبر حتی یزول المانع، و إذا علم بثبوت الحق له و هو فی أثناء عمل یلزمه بسبب إجارة أو نحوها، صبر حتی ینجز العمل و یتمه علی الوجه المطلوب، و علی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 25
وجه الاجمال یجوز له الإتیان بأی عمل یتعارف لمثله، إذا لم یکن الإتیان بذلک العمل مما یصدق معه المماطلة فی نظر أهل العرف،

(المسألة 38):

إذا علم الشریک بثبوت حق الشفعة له فی الحصة المبیعة و هو فی غیر البلد الذی یأخذ فیه بالشفعة، و کان فی وسعه أن یبادر فی الأمر، فیرسل من قبله وکیلا مفوضا یأخذ له بحقه و یدفع الثمن عنه، فلا یکون منه تأخر و لا مماطلة فی أخذه بالشفعة، و لا فی دفع الثمن للمشتری، أو أمکن له أن یتصل بالبلد و بالمشتری أو وکیله بمخاطبة هاتفیة و نحوها فینشئ بمکالمته معه أخذه بالشفعة، و یحوّل الثمن الیه أو الی وکیله، فلا یکون منه تأخیر و لا مماطلة لزمه ذلک، فإذا هو أهمل و لم یبادر مع تمکنه من ذلک و تیسّره له صدقت المماطلة عرفا، و بطلت بذلک شفعته.
و کذلک إذا بلغه الخبر لیلا، أو کان مریضا أو مسجونا لا یمکنه القیام بالأمر بنفسه، و أمکنه الأخذ بالحق فی وقته، بالتوکیل، أو بالمکالمة الهاتفیة و تحویل الثمن و نحو ذلک من وسائل الاتصال فی المخاطبات و اجراء المعاملات مما هو متمکن منه و میسور له، فلا یجوز له التأخیر و المماطلة، و إذا أهمل و ما طل بطلت شفعته.

(المسألة 39):

إذا کان الشفیع غائبا عن الموضع الذی یأخذ فیه بالشفعة فی سفر أو غیره و لم یمکنه الحضور بنفسه و لا بالتوکیل و لا الأخذ بحقه بمخاطبة هاتفیة و شبهها کان معذورا فی تأخیر الأخذ بالحق، و لم تسقط بذلک شفعته و ان طالت المدة الی أن یزول العذر.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 26

(المسألة 40):

الشفعة- کما قلنا أکثر من مرة- حق یثبت للشریک إذا تمت له القیود و الشروط التی تقدم بیانها، و إذا أسقطه صاحبه باختیاره- بعد أن یثبت له شرعا- یسقط اعتباره، و لا یصح لصاحبه الأخذ به بعد ذلک، فإذا شفع و دفع الثمن للمشتری لم یملک الحصة المبیعة، إلا إذا ملکها له المشتری برضاه بتملیک جدید و یجوز التعویض عن حق الشفعة إذا ثبت لصاحبه شرعا، و یصح أن یکون التعویض عنه بالمال و بغیر المال، و مثال ذلک أن یکون للشریک حق الشفعة فی دار أو أرض، فیصالحه المشتری عن حقه هذا بحق تحجیر قد ثبت للمشتری فی أرض أخری، فیسقط بهذه المصالحة حق الشریک من الشفعة فی الدار، و ینقل الیه حق التحجیر فی الأرض التی حجرها المشتری عوضا عن شفعته.
و یجوز للمشتری أن یعوضه عن حقه هذا بمنفعة خاصة یملکها فی دار أو دکان أو عین اخری، و أن یعوضه عنه بدین له علیه أو علی شخص غیره، أو بغیر ذلک من الأموال.

(المسألة 41):

یصح للمشتری أن یصالح الشریک عن حق الشفعة الذی ثبت له فی الحصة التی اشتراها من الشریک الآخر، و یدفع له مبلغا من المال عوضا عن حقه، و إذا تم الصلح بینهما کذلک سقط حق الشریک من الشفعة بنفسه، و ان لم ینشئ صاحبه إسقاطه بلفظ أو بغیره، و وجب علی المشتری ان یدفع له المبلغ المعیّن من المال بدلا عن حقه، و یصح أن یوقع الصلح معه عن الحق الذی ثبت له فی الحصة بالتراضی بینهما بغیر عوض، و قد ذکرنا هذا الحکم فی المسألة السادسة عشرة من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 27
کتاب الصلح.

(المسألة 42):

إذا کان للشریک حق الشفعة فی الحصة التی باعها شریکه و صالحة المشتری بعوض من المال، علی أن یسقط حقه الثابت له من الشفعة و قبل الشریک منه هذه المصالحة، وجب علیه ان یسقط شفعته و لا یأخذ بها، فان هو أسقط حقه، و وفی بعقد الصلح الجاری بینه و بین المشتری، استحق علیه العوض المعیّن، و ان لم یف بعقد الصلح فلم یسقط حقه من الشفعة أثم، لعدم و فأیة بالعقد، و لم یستحق العوض المعیّن فیه، و لم یسقط حقه من الشفعة بمجرّد وقوع العقد بینهما، فإذا أخذ بالشفعة و دفع الثمن للمشتری صحت شفعته و ملک الحصة بذلک و ان کان اثما بعدم إسقاطه للحق کما قلنا.

(المسألة 43):

إذا ثبتت الشفعة للرجل فصالحه مشتری الحصة بعوض معلوم من المال علی أن لا یأخذ بشفعته فی الحصة، جری فی ذلک نظیر ما بیّناه فی المسألتین المتقدّمتین، فان کان المقصود من عدم أخذه بالشفعة الذی وقعت علیه المصالحة بینه و بین المشتری: أن یکون حق الشریک من الشفعة ساقطا و من أجل سقوط الحق فلا یحل للشریک أن یأخذ بالشفعة، سقط بهذه المصالحة حقه و ان لم ینشئ إسقاطه بلفظ أو بغیره، فإذا هو لم یف بالعقد، و أخذ بالشفعة لم تصح شفعته، فإنها قد سقطت بعقد الصلح، و لم یملک الحصة المبیعة، و استحق علی المشتری العوض المعلوم من المال الذی وقع علیه عقد الصلح.
و ان کان المراد أن لا یأخذ الشریک بالشفعة و ان کانت ثابتة له و لم یسقط
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 28
استحقاقه لها، فالشفعة لا تزال باقیة بحالها و لم تسقط، فإذا هو أخذ بالشفعة بعد وقوع الصلح نفذت شفعته، و ملک الحصة المبیعة، و لزمه أداء الثمن المعین لها و ان کان آثما بما فعل لعدم وفائه بعقد الصلح، و لم یستحق العوض الذی جری علیه عقد المصالحة.

(المسألة 44):

لا یسقط حق الشفعة إذا أسقطه الشریک قبل أن یثبت له شرعا، و قد ذکرنا- أکثر من مرة- أن حق الشفعة انما یثبت للشریک إذا باع شریکه الثانی حصته من العین المشترکة بینهما، و نتیجة لهذا الشرط فإذا أسقط الشریک حقه من الشفعة قبل إنشاء البیع، ثم وقع بیع الحصة بعد ذلک لم یسقط حق الشریک من الشفعة، و جاز له أن یأخذها و یتملک الحصة بثمنها علی الأقوی.
و لا تسقط شفعة الشفیع إذا شهد بأن شریکه قد باع الحصة علی زید بحضوره، و انه أشهده علی وقوع البیع، فیصح له أن یأخذ بالشفعة بعد شهادته هذه، و ان کانت الشهادة فی مجلس الحاکم الشرعی، و لا یسقط حقة من الشفعة إذا وقع البیع و هو حاضر أو علم به بعد وقوعه فقال للمشتری بارک اللّه لک فی ما اشتریت أو فی صفقتک، فیجوز له أن یأخذ بالشفعة بعد ذلک، إلا إذا دلت القرینة علی ان مراده من شهادته بالبیع فی المثال الأول و من دعائه للمشتری بالبرکة فی الفرض الثانی إسقاط حق شفعته بعد البیع فیسقط بذلک حقه.

(المسألة 45):

إذا عرض الشریک حصته من العین علی شریکه فیها و هو یرید بیع الحصة فأبدی الشریک عدم رغبته فی شرائها فباعها مالکها من غیره، أشکل الحکم بثبوت
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 29
حق الشفعة له فیها بعد ذلک، و الأحوط له ترک الشفعة، و خصوصا إذا أذن له فی البیع إذنا مطلقا، و لم یذکر مقدارا معینا للثمن و لا مشتریا خاصا، و کذلک إذا عرض المشتری علیه الأمر قبل أن یشتری الحصة من شریکه، فأبدی عدم الرغبة فی شرائها فلا یترک الاحتیاط فی عدم الشفعة، و مثله ما إذا استأذنه شریکه صاحب الحصة فی بیعها بثمن معیّن أو علی مشتر معیّن فلم یرغب فی شراء الحصة و أذن له فی بیعها، فلا یترک الاحتیاط فی هذه الفروض بترک الشفعة بعد وقوع البیع.
و إذا استأذنه الشریک فی بیع الحصة بثمن معیّن فلم یرغب، ثم باعها بأقل من ذلک الثمن أو استأذنه فی البیع علی مشتر معیّن، فلم یرغب ثم باع الحصة علی مشتر أخر، فالظاهر ثبوت الشفعة له فی کلتا الصورتین، و کذلک إذا عرض المشتری علیه الأمر و ذکر له ثمنا فأذن له فی الشراء، ثم اشتری الحصة من صاحبها بأقل من ذلک الثمن فیجوز له أن یأخذ بالشفعة.

(المسألة 46):

لا یشترط فی ثبوت حق الشفعة للشریک أن یکون عالما بمقدار ثمن الحصة حین أخذه بالشفعة، فإذا علم أن شریکه فی العین قد باع حصته منها، فقال: أخذت بالشفعة فیها، سواء کان ثمنها قلیلا أم کثیرا، أو قال: تملکت حصته التی باعها بثمنها الذی اشتراها به المشتری بالغا ما بلغ، صحت شفعته، و ان کان جاهلا بمقدار الثمن حین أخذه بالشفعة، فإذا علم بمقداره بعد ذلک أو دلت علیه الحجة الشرعیة دفعه الی المشتری و لم یضرّ ذلک بشفعته.

(المسألة 47):

إذا باع الشریک حصته المشاعة من العین علی غیر شریکه، ثبت لشریکه حق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 30
الشفعة فی الحصة، فإذا تقایل المتبایعان بعد أن وقع عقد البیع بینهما فردّ الشریک البائع الثمن علی المشتری، و ردّ المشتری الحصة المبیعة علی بائعها، لم یسقط بتقایلهما حق الشریک الشفیع من الشفعة التی ثبتت له فی البیع، فإذا أخذ الشفیع بالشفعة بطلت اقالة المتبایعین من أصلها.
و یتفرع علی بطلان الإقالة من أصلها: ان ترجع الحصة المبیعة إلی ملک المشتری، فإذا کانت الحصة قد تجدّد لها نماء بعد شراء المشتری لها و قبل أخذ الشفیع بالشفعة فالنماء المتجدّد لها کلّه للمشتری، و أن یرجع الثمن الی ملک البائع فإذا کان قد حصل له نماء فی تلک الفترة فهو ملک للبائع، و تکون الحصة بعد الشفعة ملکا للشفیع، و یلزمه أن یدفع ثمنها إلی المشتری.

(المسألة 48):

إذا ثبت حق الشفعة للشریک، فباع حصته الأولی التی یملکها من العین قبل أن یأخذ بالشفعة فی الحصة الأخری التی باعها شریکه، زالت شرکته فی أصل العین و سقط بذلک حقه من الشفعة فی الحصة الأخری، فلا یجوز له الأخذ بها و خصوصا إذا کان بیعه لنصیبه الخاص من العین بعد أن علم بثبوت الشفعة له فی نصیب صاحبه.

(المسألة 49):

الشفعة حق خاص یثبت للشریک إذا توفرت له القیود و الشروط التی تقدم منا تفصیلها، و هی حق لا یقبل النقل الاختیاری من الشریک الشفیع الی غیره بصلح أو بمعاوضة أخری، و قد سبق منا فی المسألة الحادیة و الأربعین: أن المشتری إذا صالح الشریک صاحب الحق عن شفعته أفاد هذا الصلح سقوط الحق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 31
فلا یجوز لصاحبه ان یأخذ بالشفعة بعد الصلح، و لیس معنی ذلک ان هذا الحق قد انتقل من صاحبه إلی المشتری بالمصالحة، و سنذکر فی بعض المسائل الآتیة ان حق الشفعة ینتقل بعد موت الشریک صاحب الحق إلی وارثه، و هو غیر النقل الاختیاری بالمعاوضة علیه.

(المسألة 50):

إذا باع الشریک حصته علی المشتری بثمن مؤجل، و ثبت لشریکه حق الشفعة فیها، جاز لشریکه أن یأخذ بالشفعة و یتملک الحصة المبیعة عاجلا و یؤخر دفع الثمن، الی ان یحضر الأجل المسمّی، و یجوز له أن یعجّل دفع الثمن أیضا، إذا رضی المشتری بتعجیله.

(المسألة 51):

الأجل المسمّی الذی یجوز للشفیع أن یؤخر دفع الثمن الی وقت حلوله هو ما ضرب بین الشریک البائع و المشتری من حین وقوع البیع بینهما الی وقت حلوله، لا مقداره من حین أخذ الشفیع بالشفعة علی الأحوط، ان لم یکن هذا هو الأقوی، فإذا کان أجل دفع الثمن إلی مدة سنة کان أول السنة من حین وقوع البیع لا من حین أخذ الشفیع بالشفعة.

(المسألة 52):

إذا اشتری المشتری الحصة المشاعة من الشریک الذی باعه حصته من العین ملکها بالشراء، و صح له أن یتصرف فیها بما یرید و کیفما یرید، و لا یمنعه من التصرف أن الشریک الآخر المالک للحصة الثانیة قد ثبت له حق الشفعة فی الحصة المبیعة علیه، و لا یمنع تصرف المشتری الذی ذکرناه فی الحصة التی اشتراها من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 32
شفعة الشفیع، و لا یوجب سقوط حقه الذی ثبت له فی الحصة، فیجوز له الأخذ بالشفعة و تملک الحصة بالثمن.

(المسألة 53):

إذا باع المشتری الحصة التی اشتراها من الشریک علی مشتر أخر قبل أن یأخذ الشفیع بشفعته، تخیر الشفیع بین أن یشفع فی البیع علی المشتری الأول و أن یشفع فی البیع علی المشتری الثانی، فإذا هو شفع فی البیع الثانی ملک الحصة بالشفعة بثمنها الثانی، و صح بذلک البیع الذی قبله علی المشتری الأول بالثمن الذی اشتری به الحصة من بائعها، و إذا شفع الشفیع فی البیع الأول ملک الحصة بثمنها الأول، و کان البیع الثانی فضولیا، فیجوز للشفیع بعد أن یملک الحصة أن یجیزه، فإذا أجازه بعد الشفعة کان البیع الثانی له لا للمشتری، و کان الثمن الثانی له و یجوز له أن یترک البیع الثانی و لا یجیزه فیکون باطلا کما هو الحکم فی البیع الفضولی.
و مثال ذلک أن یبیع الشریک حصته المشاعة من العین علی زید بمائة دینار ثم یبیعها من اشتراها و هو زید علی عمرو بمائة و عشرة دنانیر، فإذا شفع الشفیع فی البیع الأول ملک الحصة من زید بالشفعة و لزمه أن یدفع لزید ثمنها الذی اشتراها به و هو مائة دینار، و کان البیع الثانی و هو بیع الحصة علی عمرو فضولیا، فان أجازه الشفیع بعد أن شفع و ملک الحصة صح بیعها علی عمرو و ملک عمرو الحصة بمائة و عشرة دنانیر و کان هذا الثمن للشفیع، و إذا ترک الشفیع البیع الثانی و لم یجزه کان باطلا و بقیت الحصة المبیعة فی ملکه بثمنها الأول.
و إذا شفع الشفیع فی البیع الثانی ملک الحصة من عمرو و وجب علیه أن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 33
یدفع له ثمنها الذی اشتراها به، و هو مائة و عشرة دنانیر و صح بذلک البیع الأول و هو بیع الشریک علی زید بمائة دینار.

(المسألة 54):

إذا زادت البیوع التی وقعت علی الحصة المشاعة علی بیعین قبل أن یشفع الشفیع فی بیعها کما إذا تأخر عن الأخذ بالشفعة لبعض الأعذار المقبولة ثم شفع فی الحصة بعد ذلک جری فی هذا الفرض نظیر الحکم السابق الذی بیّناه فی المسألة المتقدّمة.
فإذا شفع الشفیع فی البیع الأول الذی وقع علی الحصة من الشریک نفسه ملک الشفیع الحصة من المشتری الأول الذی اشتراها من الشریک بثمنها المعیّن فی ذلک البیع، و کانت البیوع اللاحقة بعده کلّها فضولیة، فإذا أجاز الشفیع بعد أن ملک الحصة واحدا معیّنا منها صح ذلک البیع الذی أجازه، و کان للشفیع بالثمن المعیّن فی عقد ذلک البیع و بطل الباقی، و إذا لم یجز منها شیئا بطل الجمیع، و بقیت الحصة ملکا له.
و إذا شفع الشفیع فی البیع الأخیر من تلک البیوع ملک الحصة من المشتری الأخیر بالثمن المعیّن فی ذلک البیع، و صح ما وقع علی الحصة قبله من البیوع جمیعا.
و إذا شفع فی البیع المتوسط ملک الحصة بثمنها فی ذلک العقد، و صح ما وقع قبله من البیوع و بطل ما بعده، و إذا أجاز الشفیع بعد الشفعة بیعا معیّنا من البیوع اللاحقة للشفعة صح ذلک البیع بإجازته و کان البیع المجاز له بثمنه.

(المسألة 55):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 34
إذا وقف المشتری الحصة التی اشتراها من الشریک أو وهبها الی أحد هبة لازمة أو غیر لازمة أو صالح أحدا علیها فملکه إیاها بالصلح، أو نقلها الی غیره بناقل شرعی أخر غیر البیع مما لا تثبت فیه شفعة، کما إذا جعل الحصة صداقا لزوجة أو عوضا لخلع أو مبارأة أو غیر ذلک ثم علم الشفیع بثبوت حق الشفعة له فی الحصة بالبیع الأول علی المشتری الأول، جاز للشفیع أن یأخذ بشفعته فإذا ملک الحصة بالشفعة من المشتری بطلت التصرفات المذکورة التی أجراها المشتری علی الحصة، و لزمه أن یدفع للمشتری الثمن الذی اشتری به الحصة.
و إذا هو أسقط حقه من الشفعة أو ترکها و لم یأخذ بها نفذت تلک التصرفات التی أجراها المشتری علی الحصة.

(المسألة 56):

إذا تلفت عین المبیع کلّها قبل أن یأخذ الشفیع فیها بشفعته و لم یبق من العین شی‌ء، سقطت شفعة الشفیع بتلفها، و لا ضمان علی المشتری لحق الشفیع، سواء کان تلف العین بآفة سماویة، أم بفعل المشتری نفسه، أم بفعل غیره.
و إذا تلفت العین بعد أن أخذ الشفیع فیها بالشفعة و تملک الحصة، و کان تلفها بفعل المشتری کان المشتری ضامنا للحصة، و کذلک إذا کان التلف بغیر فعل المشتری و لکنه قد تسامح و ما طل فی دفع الحصة المبیعة للشفیع حتی تلفت فیکون لها ضامنا، و لا ضمان علیه إذا تلفت العین بغیر فعله و لم یماطل فی إقباضها للشفیع.

(المسألة 57):

إذا تلفت بعض العین المبیعة و بقی بعضها قبل أن یأخذ الشفیع بالشفعة فیها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 35
لم یسقط بذلک حقه من الشفعة، فیجوز له أن یأخذ بالشفعة فی الباقی من المبیع بجمیع الثمن الذی جری علیه البیع، و یجوز له ترکها و عدم الأخذ بها.
و مثال ذلک، أن تنهدم الدار المبیعة و تبقی العرصة و بعض البناء و الأنقاض منها، أو یطرأ علیها بعض العیوب و الخلل فی الأبنیة و السقوف، فیتخیر الشفیع بین أن یأخذ بحقه من الشفعة، فیتملک العرصة و البناء الباقی و الأنقاض الموجودة من الدار، و یدفع للمشتری جمیع الثمن الذی جری علیه عقد البیع، و ان یترک حقه فلا یشفع فی المبیع و لا یدفع الثمن، و إذا هو اختار الشفعة و أخذ الباقی من الحصة المبیعة فلا ضمان علی المشتری لما تلف من العین، و ان کان تلف التالف منها بفعل المشتری نفسه.
و إذا تلف بعض الحصة المبیعة بعد أن أخذ الشفیع بحقه من الشفعة و ملک الحصة، و کان تلف التالف منها بفعل المشتری، أو کان قد تسامح و ما طل فی تسلیم الحصة للشفیع بعد أخذه بالشفعة حتی تلف بعضها، کان المشتری ضامنا لما تلف منها، و کذلک الحکم إذا حدث فیها عیب، فیجری فیها التفصیل الذی ذکرناه، فیکون المشتری ضامنا لأرش العیب الحادث فیها فی الصورة الثانیة و لا یضمن فی الأولی.

(المسألة 58):

إذا ثبت حق الشفعة للشریک، ثم مات قبل أن یأخذ بالشفعة انتقل حق الشفعة من بعده الی وارثه علی الأقوی، و یورث هذا الحق بعد موت صاحبه علی نهج إرث المال، فیقسط علی ورتثه حسب السّهام المقدرة لهم من الترکة فی الکتاب الکریم و السنة المطهرة، فإذا خلّف من بعده بنین و بنات فللذکر مثل حظ
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 36
الأنثیین من الحق، و إذا کان المیت صاحب الحق رجلا و خلّف من بعده ولدا و زوجة، ورثت الزوجة الثمن من الحق و أخذ الولد سبعة أثمانه، و إذا کانت امرأة و ترکت بعدها زوجا و ولدا أو بنتا، ورث الزوج الربع من الحق، و کان للولد أو البنت ثلاثة أرباعه، و هکذا علی حسب طبقاتهم و مراتبهم و درجاتهم و استحقاقهم من الترکة کما فصّل فی کتاب المیراث.

(المسألة 59):

إذا تعدد ورثة المیت صاحب الحق فلیس لبعض الورثة أن یأخذ بالشفعة الموروثة لهم و ان کانوا کثیرین، إلا إذا وافقهم الباقی من الورثة علی الأخذ بها و ان کان شخصا واحدا و قلیل النصیب فی المیراث.
و إذا عفا بعض الورثة عن نصیبه فی المیراث من الحصة المبیعة التی تعلّقت بها الشفعة، و کان عفوه عن نصیبه قبل أن یأخذ الورثة بالشفعة، أو عفا بعضهم عن نصیبه من الشفعة نفسها، أو أسقط حقه باختیاره، أشکل الحکم فی الباقین.
و إذا أخذ جمیع الورثة بحقهم فشفعوا فی الحصة المبیعة، ثم عفا بعضهم عن نصیبه الذی یرثه من الحصة سقط نصیب ذلک البعض خاصة، و لم تسقط سهام الباقین من الحصة بعد أن تملکوها بالشفعة.

(المسألة 60):

یثبت حق الشفعة للشریک علی الأقوی، و ان کان بیع الحصة علی المشتری مما فیه خیار الفسخ، أو الردّ لبائع الحصة أو لمشتریها أو لکل منهما، و لا یمنع وجود الخیار فی بیع الحصة من شفعة الشفیع فیها، و لا تمنع الشفعة من أن یأخذ صاحب الخیار بخیاره إذا ثبت موجب الشفعة و موجب الخیار.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 37
فإذا کان الشریک بائع الحصة قد اشترط فی بیعها علی المشتری أن یکون له ردّ العین المبیعة إذا هو ردّ الثمن علیه فی مدة معلومة، ثم ردّ الثمن فی الوقت المعیّن، کان له أن یسترجع العین المبیعة نفسها، و إذا أخذ الشفیع بشفعته قبل ذلک أو بعده لزم الشفیع أن یدفع الثمن للمشتری، و استردّ منه مثل الحصة المبیعة إذا کانت مثلیة و قیمتها إذا کانت قیمیة بدلا عن العین نفسها.
و إذا أخذ صاحب الخیار فی الخیارات الأخری بحقه ففسخ البیع لخیاره و أخذ الشفیع بشفعته فی الحصة المبیعة قدّم السّابق منهما فی الأخذ فیأخذ العین نفسها، سواء کان السابق فی الأخذ هو الشفیع أم صاحب الخیار، و یسترد الثانی المتأخّر منهما فی أخذه بحقه مثل العین إذا کانت مثلیة، و قیمتها إذا کانت قیمیة بدلا عن العین ذاتها.

(المسألة 61):

إذا کانت عین مملوکة مشترکة علی وجه الإشاعة بین شریکین أحدهما حاضر و الثانی غائب، و لنفرض العین المذکورة دارا أو بستانا أو شیئا أخر مما تقع فیه الشرکة و تثبت فیه الشفعة، و کانت الحصة المشاعة التی یملکها الشریک الغائب من العین بید شخص ثالث یتصرف فیها، و هو یدعی الوکالة علیها عن مالکها الغائب، و لا معارض له فی دعواه الوکالة، فالظاهر نفوذ تصرّفه الذی یجریه علی الحصة، فإذا باع هذا الوکیل الحصة علی شخص، جاز لذلک الشخص أن یشتریها منه اعتمادا علی یده، و أن یصدّقه فی دعوی الوکالة علیها من مالکها، و إذا اشتراها المشتری من هذا الوکیل نفذت تصرّفات المشتری فی الحصة المبیعة علیه کیف ما یرید، و لا ریب فی شی‌ء من ذلک و لا خلاف، ما لم یعلم کذب مدّعی الوکالة، أو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 38
تقوم علی کذبه بیّنة أو حجة شرعیة أخری.
فإذا علم الشریک الحاضر ببیع حصة شریکه من العین علی هذا الوجه الذی بیّناه، فهل یثبت له حق الشفعة فی الحصة تعویلا علی ید ذلک المدّعی للوکالة و اعتمادا علی صحة بیعه و دعواه الوکالة بحسب الظاهر؟ الأقرب ثبوت حق الشفعة له ظاهرا.
فإذا أخذ بالشفعة و تملّک الحصة، ثم حضر الشریک الغائب و أقر بصدق وکالة المدعی و صحة بیعه نفذت شفعة الشفیع و ترتبت أثارها، و إذا کذّب دعوی المدعی و أنکر وکالته إیاه کان القول قوله مع یمینه، فإذا أحلف انتفی بیع الحصة و لم یثبت حق الشفعة للشریک، و استرجع منه الحصة و استرد معها جمیع نمائها و منافعها فی مدة استیلائه علیها، فإذا أخذها المالک من الشفیع، رجع الشفیع بها علی مدّعی الوکالة، و کذلک الحکم فی النماء و المنافع التی کانت للحصة عند المشتری قبل أن یأخذها الشفیع منه، فإذا استرجعها المالک من المشتری رجع المشتری بها علی مدّعی الوکالة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 39

کتاب الجعالة

اشارة

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 41
کتاب الجعالة و هو یشتمل علی ثلاثة فصول:

الفصل الأول فی الجعالة و شروط صحتها

(المسألة الأولی):

الجعالة فی اللغة ما یعطیه الإنسان لغیره من مال و شبهه مکافأة له علی أمر صدر عنه، و الغالب أن یکون الشی‌ء الذی فعله الشخص المدفوع الیه مما یحتاج الیه الدافع أو هو مما یرغب فی فعله، فیعطیه المال جزاء له علی فعله، و تقال کلمة الجعالة أیضا علی ما یجعله الإنسان لغیره علی الشی‌ء سواء دفعه الیه بعد الفعل، أم وعده بدفعه الیه لیکون حافزا له علی العمل، فیدفعه الیه بعد أن یقوم به.
و الجعالة عند الفقهاء و المتشرعین هی أن یلتزم الإنسان لغیره بدفع عوض له علی عمل محلّل یقوم به بصیغة تدلّ علی هذا الالتزام منه، و عرّفت أیضا بغیر ذلک، و الأمر فی التعریف سهل بعد وضوح المقصود من المعاملة، و التعریفات التی ذکروها (قدس اللّه أنفسهم) ترجع الی معنی واحد.

(المسألة الثانیة):

الجعالة هی الالتزام المذکور الذی ینشئه الجاعل بالصیغة، أو هی إنشاء ذلک الالتزام، و علی أی حال فهی إیقاع من الإیقاعات، فیکفی فیها الإیجاب من الجاعل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 42
وحده، و لیست عقدا من العقود، فلا تفتقر مع الإیجاب إلی قبول من العامل المجعول له.
و یکفی فی الإیجاب الذی تتحقق به، أی لفظ یکون دالا فی متفاهم أهل اللسان علی الالتزام للشخص المجعول له بالعوض إذا هو قام بالعمل سواء کانت دلالة اللفظ علی ذلک بنفسه، أم بالقرینة الحافة بالکلام.
و یصح أن یکون اللفظ الذی ینشئ الإنسان به التزامه عاما یعم أی شخص یأتی بالعمل المقصود من الناس، فیقول الرجل مثلا: من أبلغنی عن سلامة ولدی عبد اللّه فی بلد کذا فله علیّ عشرون دینارا، أو من أوصل رسالتی إلیه فله علیّ کذا دینارا، أو یقول: من دلنی علی سیّارتی المسروقة، أو علی قریبی فلان المفقود دفعت الیه خمسین دینارا، و یجوز أن یوجّه اللفظ خاصا الی شخص معیّن فیقول لکاتب: إن خططت لی هذا الکتاب دفعت لک مبلغ کذا من المال، أو یقول لخیاط:
إن خطت لی ثوبا فلک عندی عشرة دنانیر.
و یصح أن ینشئ جعالته بالکتابة، فیکتب و یعلن فی أمکنة عامة أو فی صحف مقروءة: من ردّ لفلان ناقته الضالة منه فله عند فلان کذا دینارا، أو من وجد ساعة مفقودة صفتها کذا، أو من وجد مستندا رسمیا یحتوی علی کذا و أوصله الی فلان فله علی فلان کذا، فتصح منه الجعالة بهذا الإعلان و تترتب علیه أثارها و أحکامها.

(المسألة الثالثة):

یصح أن تقع الجعالة علی أی عمل یکون محللا فی شریعة الإسلام و مقصودا عند العقلاء من الناس، و لا یصح إیقاعها علی عمل محرّم فی الإسلام أو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 43
یؤدی إلی غایة محرمة فیه، أو یستلزم أمرا محرما، و لا تصح الجعالة علی أعمال یعد فعلها عبثا لا تتعلق بها أغراض العقلاء المتزنین فی أعمالهم و تفکیرهم من الناس، أو التی یعدّون بذل المال فیها سفاهة یتنزهون عنها، کارتیاد المواضع الخطرة، و تعمّد الوصول إلی الأماکن المخیفة، و التعرض للوحوش الکاسرة أو الحیوانات و الحشرات القاتلة أو السأمة، و کالتسلّق علی الجبال و الأبنیة المرتفعة الشاهقة، و النزول فی المنحدرات و المهاوی السحیقة، و رفع الأحمال و الأشیاء الثقیلة التی یعجز المتعارفون من أقویاء الناس عن رفعها، و أمثال هذه من المخاوف و المخاطر.
و إذا تعلقت بهذه الأمور أغراض عقلائیة، أو أصبحت من الأمور المعتادة المکتسبة بالتمرن و الریاضة و المزاولة، بحیث خرجت بذلک عن کونها لغوا و سفها و خطرا، جاز فعلها و صحّت الجعالة علیها.

(المسألة الرابعة):

یصح إیقاع الجعالة علی الإتیان بالأعمال الواجبة فی الإسلام غیر العبادیة کدفن الأموات، و معالجة الطبیب للمرضی، و یصح إیقاعها علی الواجبات التی یتوقف علیها تنظیم المجتمع، کتعلیم علم الطبّ و الصیدلة و الزراعة و تعلّمها و قد ذکرنا نظیر هذا فی المسألة المائتین و الثالثة عشرة من کتاب الإجارة.
و تصح الجعالة علی الأعمال المستحبة غیر العبادیة، کوضع الجریدتین للمیت و إلباسه الحبرة، و کتعلیم العلوم الأدبیة، و تعلیم القران فی غیر المقدار الواجب منه، و تعلیم علم التفسیر، و علم الحدیث و علم الرجال و شرح الحدیث و الأحوط ترک الجعالة علی المستحبات العبادیة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 44

(المسألة الخامسة):

تشترک الجعالة مع إجارة الأجیر علی العمل فی عدة من شروطها، و تشبهها فی بعض أحکامها، و کلتا المعاملتین تحتویان علی جعل عوض للعامل علی الإتیان بعمل معین، و تفترقان فی عدة فوارق، فالإجارة عقد من العقود لا یتم إلا بإیجاب و قبول یقعان بین المستأجر و الأجیر، و الجعالة کما ذکرنا أنفا إیقاع ینشئه الجاعل و لا یحتاج الی قبول من العامل.
و إذا تم عقد الإجارة بین المتعاقدین ملک المستأجر العمل المعیّن من الأجیر فیجب علی الأجیر القیام به، و ملک الأجیر العوض المعلوم من المستأجر، و قد ملکا ذلک بنفس العقد، علی ما فصلناه فی کتاب الإجارة، و تخالفها الجعالة فی ذلک فإن الإیقاع فیها إذا تم لم یملک الجاعل من العامل عملا، و لم یملک العامل من الجاعل عوضا بالإیقاع و لا بعده، فإذا قام العامل بالعمل المقصود بعد إنشاء الجعالة استحق العوض المعیّن علی الجاعل و لزم الجاعل دفعه الیه، و هذا هو أثرها.
و سنذکر فی المسائل الآتیة- ان شاء اللّه تعالی- بعض المشابهات بینهما و بعض الفروق.

(المسألة السادسة):

یشترط فی صحة الجعالة أن یکون الملتزم الجاعل بالغا عاقلا قادرا علی الوفاء بما یلتزم به من العوض للمجعول له، و أن یکون مختارا فی فعله، قاصدا لإنشاء المعنی الذی یلتزم به، رشیدا غیر محجور علیه فی تصرفه، و هذه الأمور بذاتها هی الشروط المعتبرة فی المستأجر، و قد فصلنا القول فیها فی کتاب الإجارة و فی غیره من کتب المعاملات، فلیرجع إلیها من یطلب المزید من التوضیح.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 45
و یشترط فی العامل أن یکون ممن یمکن له أن یأتی بالعمل المقصود، فلا یکون عاجزا عن القیام بفعله، و لا یکون ممنوعا من الإتیان به شرعا، و لا یعتبر فیه غیر ذلک من الشروط التی ذکرناها فی الجاعل، و لذلک فیصح إیقاع الجعالة من الجاعل للمجعول له و ان کان صبیا أو مجنونا أو غیرهما ممن لم تتوفر فیه الشروط المتقدّم ذکرها، إذا کان ممن یستطیع أن یأتی بالعمل المقصود علی الوجه المطلوب، و إذا هو أتی بالعمل علی ما یرام استحق العوض المعین علی الجاعل و هذا أحد الفوارق بین عامل الجعالة و العامل فی الإجارة.

(المسألة السابعة):

إذا کان الجاعل قد اشترط فی إیقاعه للجعالة أن یأتی العامل بالعمل المقصود بنفسه علی وجه المباشرة، فلا بدّ و أن یکون العامل المجعول له قادرا علی الفعل بنفسه و غیر ممنوع من مباشرة ذلک الفعل فی شریعة الإسلام و نتیجة لهذا الشرط، فإذا جعل الجاعل للعامل عوضا معلوما علی کنس المسجد أو المشهد مثلا لم تصح الجعالة إذا کان العامل نفسه جنبا، أو غیر مسلم، أو کانت امرأة حائضا، لأنه ممنوع من دخول المسجد و المشهد فی هذه الحالات، فلا یکون قادرا علی الإتیان بالعمل المطلوب بنحو المباشرة کما اشترط الجاعل، و إذا هو خالف المنع فدخل المسجد أو المشهد و کنسه بنحو المباشرة، لم یستحق العوض المجعول.
و إذا لم یشترط الجاعل علی العامل أن یتولی العمل بنحو المباشرة کفی فی استحقاقه للعوض أن یستنیب غیره فی الإتیان بالعمل، فإذا استناب العامل المجعول له أحدا و ردّ العبد الآبق أو الدابة الضالة بالنیابة عن العامل استحق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 46
العوض المجعول، و إذا استناب العامل الجنب أو الحائض أحدا سواه فکنس المسجد أو المشهد بالنیابة عنه استحق العامل العوض علی الفعل کذلک لأن الجاعل لم یشترط علیه المباشرة.

(المسألة الثامنة):

یعتبر فی الجعالة أن یکون العمل الذی تکون علیه المعاملة و العوض المجعول فیها معلومین فی الجملة، و لکن اعتبار العلم بهما فی الجعالة لیس علی الوجه المعتبر فی العلم بالعوضین فی البیع و الإجارة و نحوهما بحیث لا یدخلها غرر، أو تکون فیها جهالة- کما فصّلناه فی مباحث تلک المعاملات.
و المعتبر فی الجعالة من العلم بالعمل المقصود أن یعلم بمقدار یمکن للعامل أن یتوجه نحوه، و یتصدّی للإتیان به و لا یکون مسلوب القدرة علیه، و لا یضرّ فی الجعالة الجهل به إذا لم یبلغ هذه الدرجة، فتصح الجعالة إذا قال الجاعل من وجد لی سیّارتی المسروقة منی دفعت له مائة دینار مثلا، و ان لم یدر العامل فی أی بلد یجد السیارة، أو أی موضع، و کم یکون بینه و بینها من المسافة، و کم یحتاج من المدة فی طلبها و ما یلاقی من المصاعب فی البحث عنها و العثور علیها.
و کذلک إذا قال: من طلب قریبی زیدا المفقود منی دفعت له کذا دینارا، أو قال: من طلب زیدا المفقود أو عبدی الآبق- علی نحو التردید بینهما- فله علی کذا من المال، فتصح الجعالة و یتوجه العامل فی طلب الشخص المردّد بین الرّجلین، سواء کان مقدار العوض الذی جعله لذلک متحدا أم مختلفا.
و لا تصح الجعالة إذا کان العمل مجهولا مطلقا، کما إذا قال الجاعل: من وجد شیئا قد ضاع منی فله عندی کذا و لم یعین الشی‌ء الضائع منه لیمکن للعامل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 47
التوجه فی طلبه، و کذا إذا قال: من ردّ لی حیوانا قد ضلّ منی و لم یبیّن أن الحیوان الذی یطلبه من الأنعام أو الدواب أو الوحوش أو غیرها.

(المسألة التاسعة):

یعتبر فی الجعالة أن یکون العوض المجعول للعامل معلوما فی الجملة لیکون حافزا للعامل علی القیام بالعمل، و تحصیل الغرض المقصود للجاعل و لذلک فلا بدّ من تعیین جنس العوض و نوعه و وصفه إذا کان لا یعلم الا بالوصف و لا بدّ من تبیین مقدار کیله أو وزنه أو عدده إذا کان مما یکال أو مما یوزن أو یعدّ و لا تصح الجعالة إذا التزم الجاعل للعامل بعوض غیر معلوم المقدار فقال: من ردّ ضالتی فله عندی شی‌ء أو دفعت له ما فی یدی.
و لا یضرّ فیها الجهل بالعوض إذا کان الجهل لا یؤدی الی التنازع و الخصام فیقول مثلا: من ردّ لی البقرة أو الناقة المسروقة من داری فله نصفها، أو فله نصف قیمتها فی السوق، أو قال: من ردّها لی دفعت له هذا الثوب أو هذه الصبرة من الطعام، و هذه الأحکام من الفروق بین الجعالة و اجارة الأجیر.

(المسألة العاشرة):

إذا بطلت الجعالة لفقد بعض الشروط، و أتی العامل بالعمل المقصود لمن أمره بالعمل و التزم له بالعوض، استحق علیه أجرة المثل لعمله بدلا عن العوض المسمی له فی الجعالة.

(المسألة 11):

إذا أتی العامل بالعمل المقصود قبل أن یوقع الجاعل صیغة الجعالة و یلزم نفسه بالعوض، لم یستحق العامل علی فعله عوضا و لا أجرة مثل، و کذلک إذا أتی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 48
العامل بعمله بقصد التبرع به، فلا یستحق علیه عوضا و لا أجرة مثل، و ان کان الجاعل قد سبق فجعل علی نفسه عوضا لمن أتی له بالعمل المقصود، فلا تعم جعالته ذلک العامل لأنه متبرع بعمله.

(المسألة 12):

إذا جعل الجاعل العوض لشخص معین إذا قام له بالعمل المقصود، فقال مثلا: إذا ردّ زید علیّ عبدی الآبق، أو بقرتی المسروقة منیّ فله عندی عشرة دنانیر فأتی بذلک العمل شخص أخر غیر زید المجعول له، لم یستحق هذا العامل العوض، لأنه لم یؤمر بالفعل، و لم یلتزم له بالعوض، و لا الشخص المجعول له، لأنه لم یفعل شیئا.
و تستثنی من ذلک صورة واحدة، و هی ما إذا کان الجاعل قد جعل العوض للشخص المعین و هو زید فی المثال الذی ذکرناه متی حصل منه العمل المقصود سواء قام بالعمل بنفسه أم أتی به غیره بالنیابة عنه فی العمل، فإذا استناب زید غیره فاتی بالعمل بالنیابة عنه، أو جاء بالعمل غیره بقصد التبرع عنه، استحق زید العوض المسمی الذی جعله له الجاعل.

(المسألة 13):

یصح أن یوقع الجعالة شخص فیجعل العوض من ماله عن عمل یکون لغیره و مثال ذلک أن یقول الشخص: من طلب سیارة زید المسروقة منه و ردّها الیه فله عندی عشرون دینارا، أو یقول لأحد معین: إذا طلبت سیارة زید المسروقة و رددتها الیه دفعت لک من مالی کذا دینارا، فإذا طلب العامل السیارة المسروقة و ردّها الی زید استحق العوض المعین علی الجاعل الملتزم لا علی زید مالک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 49
السیّارة.

(المسألة 14):

یمکن أن ینشئ الجاعل جعالات متعددة بإیقاع واحد، کما إذا کان العمل المقصود للجاعل کلیا یمکن صدور أفراد متعددة منه من اشخاص متعددین فیترتب علی کل جعالة أثرها و یجری علیها حکمها و من أمثلة ذلک أن تکون لزید عدة بنات غیر متزوجات، فیقول الجاعل: من تزوج احدی بنات زید فله عندی نصف صداقها، أو یقول: من تزوج إحداهن دفعت الیه مبلغ کذا من المال فتصح الجعالات، فأی شخص یتزوج من البنات المذکورات یستحق العوض الذی التزم به القائل.
و من أمثلة ذلک أن یقول: إذا تزوج علی بنت عمه جعفر و تزوج عبد اللّه بنت عمه إبراهیم فلکلّ متزوج منهما عندی مائة دینار، فإذا تزوج الشخصان کما قال استحق کل واحد منهما المبلغ المعین من القائل، و إذا تزوج أحدهما فقط استحق المتزوج دون الآخر.
و کذلک أن یقول: إذا تزاور زید و عمرو فدخل کل منهما بیت الآخر دفعت للزائر منهما صاحبه عشرین دینارا، فإذا هما تبادلا الزیارة بینهما استحق کل واحد منهما العوض المسمّی، و إذا دخل أحدهما خاصة علی صاحبه استحق الزائر منهما المبلغ دون الآخر.

(المسألة 15):

إذا قال الرجل: من کتاب لی هذا الکتاب دفعت الیه عشرین دینارا مثلا فاشترک کاتبان أو أکثر فکتبوا له نسخة واحدة من الکتاب استحقوا المبلغ الذی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 50
عینه، و اقتسموه بینهم، فأخذ کل واحد منهم من العوض بمقدار عمله، فإذا کانوا اثنین و قد عملا فیه بالسّواء أخذ کلّ واحد منهما نصف المبلغ، و إذا کانوا ثلاثة أخذ کل فرد منهم الثلث، و هکذا، و إذا تفاوتوا فی العمل اقتسموا العوض المسمّی بالنسبة.
و إذا کتب کل کاتب منهم نسخة تامة من الکتاب استحق کل واحد منهم عوضا تاما علی الجاعل، و تراجع المسألة العشرون الآتیة فی حکم أحدهم إذا أتی بالعمل بعد انتهاء أمد الجعالة عرفا، و حصول الغرض المقصود منها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 51

الفصل الثانی فی بعض أحکام الجعالة

(المسألة 16):

یجوز للجاعل أن یفسخ جعالته التی أنشأها و ألزم نفسه بدفع العوض للعامل فیها سواء بدأ العامل بالعمل المقصود، أم لم یتلبّس بشی‌ء منه و لم یشرع بشی‌ء من مقدماته، فإذا فسخ الجاعل جعالته قبل أن یبدأ العامل بالعمل و قبل أن یشرع فی مقدّماته، لم یستحق العامل علی الجاعل شیئا من العوض المسمّی فی الجعالة و لا من أجرة المثل.
و إذا فسخ الجاعل جعالته بعد ما بدأ العامل بمقدمات العمل المقصود للجاعل، فشرع فی طلب الشی‌ء المفقود، أو العبد الآبق أو الدابة الضالة لیردّها الی صاحبها و لم یجدها بعد، فإذا فسخ الجاعل و نقض التزامه فی هذا الحال لم یستحق العامل علیه شیئا من العوض المسمّی لبطلان الجعالة بفسخها، و لکنه یستحق منه أجرة المثل لما قام به من الطلب و أتی به من المقدمات.
و إذا فسخ الجاعل جعالته بعد ما بدأ العامل فی العمل نفسه، فأخذ فی خیاطة الثوب الذی جعل علیه العوض أو فی نسخ الکساء أو فی کتابة الکتاب، لم یستحق العامل علی الجاعل شیئا من العوض المسمّی کما تقدم فی نظیره و استحق علیه اجرة المثل للمقدار الذی أتی به و أنجزه من العمل.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 52

(المسألة 17):

یجوز للعامل فی الجعالة أن یترک العمل فیها للجاعل قبل أن یبدأ به و بمقدماته، و بعد ما یتلبّس به و یشرع، فیرفع یده عما قام به من العمل و لا یتمه و إذا هو ترک العمل کذلک لم یستحق علی الجاعل شیئا من العوض المسمّی فی الجعالة و لا أجرة المثل، و ان کان الأحوط استحبابا للجاعل أن یصالحه بشی‌ء من المال إذا کان قد أو جد له بعض العمل المقصود، و أحوط من ذلک أن یتراضی الطرفان و یتصالحا فی جمیع الفروض المذکورة فی هذه المسألة و المسألة السابقة علیها.

(المسألة 18):

إذا أوقع الجاعل جعالته و ألزم نفسه بمقتضاها، بأن یؤدی للعامل العوض المسمّی الذی ذکره فی الجعالة إذا هو أتی له بالعمل المقصود، ثم أتی العامل بذلک العمل وفقا لما طلب، استحق العامل علیه أن یدفع الیه العوض، سواء علم العامل بالجعالة أم لم یعلم بها و لم یطلع علیها.
فإذا قال الجاعل: من تزوج فاطمة بنت زید دفعت له نصف صداقها، ثم تزوجها خالد، استحق خالد بزواجها العوض المعین من الجاعل، و ان کان لا یعلم بجعالته قبل التزوج بها، و إذا قال الجاعل: من کتب لی هذا الکتاب فله علی مائة دینار، فکتب خالد له الکتاب استحق علیه الجعل، و ان لم یدر بإیقاع الجاعل قبل أن یتم الکتاب، و إذا قال: من ردّ لی ضالتی فله عندی عشرون دینارا فردّها علیه العامل استحق العوض و ان لم یبلغه نبأ الجعالة، و هکذا، نعم یشترط فی استحقاقه للجعل أن لا یکون متبرعا بعمله، فإذا قصد التبرع به لم یستحق علیه شیئا.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 53
و قد اشترط بعض الأکابر من العلماء فی استحقاق العامل للعوض المسمّی فی الجعالة أن یکون إتیانه بالعمل لأجل تحصیل العوض، و من أجل اشتراطه لذلک اعتبر فیه أن یکون عالما بإیقاع الجعالة لیقصد تحصیل العوض بعمله و إطلاقات الأدلة و النصوص تدفع هذا القول و تنفی هذا الشرط، فإذا أتی العامل بالعمل و وافق غرض الجاعل استحق العوض المسمّی إذا لم یکن متبرعا بفعله.

(المسألة 19):

تختلف الجعالة باختلاف الملاحظات التی یلاحظها الجاعل للعمل المقصود الذی التزم بدفع العوض عنه، و هی تختلف کذلک باختلاف الأعمال التی یطلبها من العامل فی وفائها بالغرض المطلوب، فبعض الأعمال یکون وفاؤها بالغرض بإتمام العمل نفسه، فإذا قال الجاعل للرجل: إذا تزوجت بفاطمة دفعت إلیک نصف صداقها، أو قال للطبیب: إذا عالجت زیدا فأبرأته من مرضه دفعت إلیک مبلغ کذا، یکون المدار علی إتمام العمل نفسه، فإذا أتمه العامل فتزوج بفاطمة فی المثال الأول و ابرأ المریض من مرضه فی المثال الثانی استحق العوض.
و إذا قال للکاتب: ان کتبت لی هذا الکتاب فلک عندی عشرون دینارا، أو قال للخیاط: إذا خطت لی هذا الثوب فلک علی عشرة دنانیر، اتبع ظهور کلمة الجعالة فإن علم أو ظهر من الصیغة و لو بسبب القرینة الحافة بالقول ان الأمر المجعول علیه هو أن یتم العامل العمل و یسلّمه کان المدار علیه، فإذا أتم العمل و سلّمه لصاحبه استحق العوض، و ان لم یعلم و لم یظهر منها اعتبار التسلیم کان المدار علی إتمام العمل وحده، فإذا أتم العمل استحق العوض و ان لم یسلّمه، و لعل الظاهر ان العمل حین یکون متعلقا بعین مملوکة یکون دالا علی اعتبار التسلیم للعین بعد إتمام
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 54
العمل فیها، کالجعالة علی خیاطة الثوب، و علی کتابة الکتاب، و نسج الکساء، فیکون المدار علی تسلیم العین بعد إتمام العمل.
و کذلک إذا قال: من ردّ علی سیارتی المفقودة أو عبدی الآبق فله علی کذا من المال، فالمتّبع فیها ظهور کلمة الجاعل، فان علم أو ظهر من الصیغة أنه یرید من الردّ إیصال المفقود الی البلد، أو الی موضع معین اکتفی بذلک، فإذا أوصل العامل المفقود الی الموضع استحق العوض، و ان فقد أو سرق بعد ذلک، و ان دلت القرینة علی اعتبار تسلیمه الی صاحبه کان المدار علیه، و لعل الظاهر فی الأمثلة التی ذکرناها هو ذلک فلا بدّ فیها من التسلیم.
و إذا قال من دلّنی علی المفقود أو المسروق أو الآبق، فالظاهر أن المراد مجرد الدلالة علیه و اخباره بموضعه، فیستحق العامل العوض بذلک.

(المسألة 20):

إذا أوقع الإنسان صیغة الجعالة، و قام العامل بالعمل المطلوب، و حصل به علی الغرض المقصود للجاعل علی الوجه الذی تقدم بیانه، استحق العامل العوض من الجاعل، و سقطت بذلک الجعالة فإذا قام عامل أخر بالعمل بعد ذلک لم یستحق علی الجاعل عوضا لسقوط الجعالة.
و کذلک إذا عین الجاعل لجعالته وقتا محدودا، فإذا انتهی الوقت سقطت الجعالة، و لا یستحق العامل فی عمله بعد ذلک عوضا.
و یستثنی من ذلک: ما إذ أنشأ الجاعل جعالات متعددة بإیقاع واحد، کما سبق بیانه فی المسألة الرابعة عشرة، فإذا أتی بعض العمال بالعمل المقصود فی بعض هذه الجعالات المتعددة، فسقط ذلک البعض لحصول الغرض المقصود فیه،
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 55
لم تسقط بذلک بقیة الأفراد الأخری من الجعالة، فیجوز لعامل أخر أن یعمل فیها إذا کان وقتها باقیا، فیحصّل الغرض و یستحق به العوض.

(المسألة 21):

إذا أوقع الرجل الجعالة لعامل خاص، فشارکه غیره فی العمل حتی أتماه معا، استحق العامل الخاص الذی عیّنه الجاعل من العوض المسمّی بمقدار عمله و سقط منه ما یقابل عمل الآخر، فان کان الشخص الذی شارکه فی العمل واحدا و کان عملهما متساویا، استحق العامل المعیّن نصف العوض، و ان کانا اثنین استحق هو الثلث، و هکذا و ان تفاوتوا فی عملهم استحق العامل المعین من العوض بنسبة عمله و لم یستحق شرکاؤه الآخرون علی عملهم شیئا فی جمیع الصّور، لا من العوض المسمّی، و لا أجرة المثل، و هذا إذا کان الجاعل قد اشترط علی العامل أن یتولی العمل بنفسه بنحو المباشرة.
و إذا کان قد اکتفی منه بأن یحصل العمل بواسطته- و لو بالتسبیب أو الاستنابة منه أو التبرع له- و کان العمّال الآخرون قد شارکوه بقصد المعونة له أو النیابة عنه، استحق العامل جمیع العوض المسمّی له فی الجعالة.

(المسألة 22):

إذا أنشئت الجعالة علی أن یقوم العامل بجمیع العمل و یتمه إلی أخره، و کان فی رفع العامل یده عن العمل قبل إکماله ضرر علی الجاعل، لم یجز للعامل أن یترک العمل فی أثنائه، و یجب علیه أن یتمه إذا کان قد شرع فیه، و یجوز له ترکه قبل أن یبدأ به.
و من أمثلة ذلک: أن ینشئ الجاعل الجعالة للطبیب أو الجراح علی أن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 56
یجری له عملیة جراحیة فی عینه، أو فی بعض أجهزته الأخری، أو فی أحد أعضائه، فلا یجوز للطبیب أن یترک العمل بعد أن یبتدئ به، لما فی ذلک من الضرر الکبیر علی المریض، و إذا هو ترک العمل بعد أن ابتدأ به لم یستحق عوضا و لا أجرة مثل لما أتی به من أبعاض العمل و مقدّماته، فإن الجعالة- کما فرضنا- انما وقعت علی أن یتم العمل الی نهایته، و إذا کان رجوع العامل أو الطبیب أو الجراح فی الأثناء سببا لتلف شی‌ء، أو حدوث عیب، أو نقص فی عضو من أعضاء المریض أو خلل أو تعطیل فی جهاز من أجهزته، کان العامل ضامنا له.

(المسألة 23):

إذا قال الجاعل: من ردّ علی مالی المفقود دفعت الیه کذا من المال، فرد شخص الیه عین ماله، فإنما یستحق هذا الرّاد علی الجاعل العوض، إذا کان فی ردّ ذلک المال الی صاحبه کلفة و مؤنة یعد الردّ بسببهما عملا فی نظر أهل العرف، کما فی ردّ الدابة الضالّة و العبد الآبق و السیارة المفقودة و نحوها، و إذا کان ردّ ذلک المال الی صاحبه لا یحتوی علی کلفة، و لا یفتقر إلی مؤنة و جهد، و لم یعدّ فی نظر أهل العرف عملا، فلا یستحق الرادّ علیه عوضا، کما إذا وجد فی المکان أو فی الطریق محفظة نقوده، فأخذها و ردّها الی صاحبها من غیر طلب و لا تعب أو بذل جهد.
و إذا اتفق أن المال المذکور بید غاصب و سمع بالجعالة علی ردّه من مالک المال، فردّه الی الجاعل لم یستحق علی ردّه الیه عوضا، و ان کان ردّه الیه یستوجب کلفة و مؤنة، و یعدّ من أجل ذلک عملا فی نظر أهل العرف، لأن ردّ المال المغصوب الی مالکه واجب علی الغاصب، و یجب علیه أن یتحمّل الکلفة و المؤنة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 57
فی ردّه الیه، مهما بلغت.

(المسألة 24):

إذا قال الرجل: من دلنی علی مالی الذی أضعته فله عندی کذا، و کان المال الضائع بید شخص، فدلّه ذلک الشخص علی ماله استحق علیه العوض المسمّی إذا کانت الدلالة علیه تحتوی علی کلفة أو تحتاج إلی مؤنة، کما قلنا فی المسألة السابقة، فیستحق العوض علی الجاعل إذا لم تکن یده علی المال ید غاصبة، و ان کانت دلالة صاحب المال علی ماله واجبة علی من بیده المال، و ذلک لأنها من الواجبات التی لم یعتبر الشارع فیها أن تقع من المکلف بها بغیر عوض من أحد کالعبادات، و کردّ الغاصب المال المغصوب الی صاحبه.

(المسألة 25):

إذا قال الرجل: من خاط لی هذا الثوب دفعت له دینارا، ثم قال بعد ذلک: من خاط لی هذا الثوب دفعت له دینارین، و هو یعنی الثوب الأول نفسه، فان دلت القرینة علی أن جعالته الثانیة عدول عن الجعالة الأولی و فسخ لها، کان العمل علی الثانیة سواء کان العوض المجعول فیها أکثر من العوض الذی ذکره فی الأولی کما فی المثال المتقدم أم أقل منه.
و إذا لم تدل القرینة علی شی‌ء أشکل الحکم فی الفرض، فلعلّ الجاعل عدل من الأولی الی الثانیة کما تقدم، و لعله نسی جعالته الأولی فأوقع الثانیة، و لعله أضاف إلی الجعل الأول جعلا ثانیا، و لا یترک الاحتیاط بالرجوع إلی المصالحة بین الجاعل و العامل، إذا أتی بالعمل بعد الجعالتین.

(المسألة 26):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 58
إذا جعل الرجل ثلاث جعالات لثلاثة اشخاص مختلفین علی عمل معین واحد، فقال: ان أرجع لی ضالتی زید دفعت له دینارا واحدا، و ان أرجعها لی عمرو دفعت له دینارین، و ان أرجعها لی خالد دفعت له ثلاثة دنانیر، ثم ردّ الضالة علیه أحد هؤلاء الأشخاص، استحق علیه الجعل الخاص الذی عیّنه له، و إذا اشترک الثلاثة جمیعا فی العمل فردّوا علیه ضالته استحق الأول منهم- و هو زید- ثلث العوض الذی جعله له و هو الدینار، و استحق الثانی- و هو عمرو- ثلث عوضه المجعول له و هو الدیناران، و استحق الثالث- و هو خالد- ثلث عوضه المجعول له و هو الثلاثة دنانیر، و هکذا إذا زادوا فی العدد فکانوا أربعة فلکل واحد منهم الربع من العوض الخاص المعیّن له، أو کانوا خمسة فللواحد منهم خمس جعله، و هذا إذا کانوا متساوین فی عملهم.
و إذا تفاوتوا فی العمل استحق کل واحد بنسبة عمله الی مجموع أعمالهم جمیعا، و یأخذ تلک النسبة من جعله المعیّن له، و من أمثلة المسألة أن تحدث مخاصمة فی أمر بین إخوة ثلاثة، و یرید الجاعل أن یوقع الصلح بینهم و رفع الشحناء فیقول: ان سبق زید و هو الأخ الصغیر منهم الی مصالحة أخویه فله علی خمسة دنانیر، و ان سبق عبد اللّه- و هو الأوسط- فله علی عشرة دنانیر، و ان سبق أحمد- و هو الکبیر- الی مصالحة أخویه فله علی خمسة عشر دینارا، فیجری فیهم الحکم المتقدم، فأیهم سبق إلی المصالحة استحق العوض الخاص الذی قرره الجاعل له، و إذا سبقوا جمیعا استحق کل واحد منهم ثلث الجعل المحدّد له من الجاعل.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 59

(المسألة 27):

إذا قال الرجل: من رد لی سیارتی المفقودة من کربلاء فله عندی مائة دینار و اتفق للعامل أن وجد السیارة فی موضع دون تلک المسافة، فردّها من ذلک الموضع، فقد یعلم أو یظهر من القرائن الموجودة: أن مراد الجاعل أن تردّ السیارة المسروقة إلیه من ای مکان اتفق وجودها فیه، و قد جعل العوض لمن ردّها الیه من أی مکان أو مسافة کانت، و انما ذکر کربلاء أو بغداد- مثلا- لأنه یعتقد أو یظن أن السیارة توجد فی ذلک البلد، و لا ینبغی الریب أن العامل فی هذه الصورة یستحق علی الجاعل جمیع العوض الذی سمّاه، و لا ینقص منه شی‌ء بسبب نقص المسافة.
و قد یعلم أو یظهر من القرائن: ان الجاعل قد جعل العوض المعیّن لمن ردّ السیارة من المسافة المذکورة فی الجعالة، و ان لأجزاء المسافة قسطا من العوض و إذا قصرت المسافة نقص العوض، فإذا ردّ العامل السیارة المسروقة من بعض المسافة فإنما یستحق من العوض المسمّی بمقدار عمله و سفره فی الطلب و الردّ و لا یستحق الباقی، فإذا ردّها الیه من ربع المسافة دفع الیه ربع الجعل خاصة، و إذا ردّها من ثلث المسافة دفع الیه الثلث.
و قد یعلم أو یظهر من القرائن أن الجعالة مقیّدة لمن ردّ السیارة من کربلاء و لا تشمل من ردّها من غیر البلد المذکور، فإذا ردّ العامل السیّارة من بعض المسافة لم یستحق من العوض المسمّی شیئا، و ثبتت له أجرة المثل لما أتی به من العمل و ان لم یعلم و لم یظهر من القرائن شی‌ء من ذلک، و دار الأمر فی ان العامل استحق الأقل أو الأکثر دفع الجاعل إلیه الأقل، و الأحوط الرجوع الی المصالحة بینهما
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 60

(المسألة 28):

إذا أتی العامل بالعمل و طالب المالک بالعوض عن عمله، و قال له: انک جعلت لی عوضا إذا أنا أتیت لک بهذا الفعل، و أنکر المالک الجعالة، فالقول قول المالک مع یمینه لأنه منکر.
و کذلک إذا قال العامل له: إنک أمرتنی بأن أعمل لک و قد فعلت کما أمرتنی فانا استحق علیک أجرة المثل لفعلی، و أنکر المالک انه أمره بشی‌ء، فإذا حلف المالک علی نفی ما یقوله العامل لم یستحق العامل علیه شیئا فی الصورتین.

(المسألة 29):

إذا ضلت من الرجل دابتان، فردّ العامل علیه إحداهما، و طالبه بالعوض و قال له: انک جعلت لی جعلا إذا أنا رددت إلیک هذه الدابة، و أنکر المالک قوله، و قال: انی لم أجعل عوضا علی ردّ هذه الدابة، و انما جعلت عوضا علی ردّ الدابة الأخری فالقول قول المالک مع یمینه، فإذا حلف علی نفی ما یدعیه العامل لم یستحق منه شیئا.
و کذلک إذا أنکر دعوی العامل و قال: انی لم اجعل عوضا علی ردّ هذه الدابة وحدها، و قد جعلت عوضا لمن ردّ الدابتین الضالتین معا، فیقدم قول المالک مع یمینه، فإذا حلف لم یستحق العامل علیه العوض الذی یدعیه، و الأحوط للمالک فی هذه الصورة- بعد یمینه و ردّ دعوی العامل- أن یصالحه بقسط من العوض فإنه قد ردّ احدی الدابتین، و هو بعض المجموع و قد اعترف بالجعالة علیه.

(المسألة 30):

إذا اتفق المالک الذی أنشأ الجعالة و العامل الذی أتی بالعمل علی وقوع
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 61
الجعالة علی الإتیان بالعمل المعیّن، ثم اختلفا فی مقدار العوض المجعول فیها فادعی أحدهما مقدارا معیّنا، و أنکر الآخر ذلک، فادعی أن المقدار الذی ذکره الأول یزید علی العوض المجعول، فالقول قول من ینکر الزیادة مع یمینه، و منکر الزیادة فی الغالب هو المالک الجاعل، فإذا حلف المنکر علی نفی الزیادة لم یستحقها العامل، و کان له المقدار الأقل لاتفاق الطرفین علی صدور الجعالة، و علی أن العامل قد استحق هذا المقدار بعمله.
و إذا وقع الاختلاف بینهما فی مضمون أصل الجعالة فقال المالک: انها انما وقعت علی المقدار الخاص الذی یدعیه هو، و لم تقع علی المقدار الذی یدعیه العامل، و قال العامل: ان الجعالة صدرت علی ما یدعیه هو و لم تصدر بینهما جعالة علی المقدار الذی یزعمه الجاعل، کان ذلک من التداعی، فکل واحد منهما مدّع و منکر، و الحکم فی مثل ذلک هو التحالف من الجانبین، فإذا حلف کل واحد منهما علی نفی ما یقوله الآخر سقطت الدعویان معا و استحق العامل علی عمله الذی أتی به أجرة المثل.
و إذا اتفق ان ما یدعیه العامل فی أصل دعواه أقل من أجرة المثل التی حکم بها شرعا، لم یجز له ان یأخذ الزیادة من أجرة المثل علی ما یدعیه، فإنه یعترف بأنه لا یستحقها، و إذا اتفق أن ما یدعیه الجاعل فی أصل دعواه أکثر من أجرة المثل وجب علیه ان یوصل هذه الزیادة إلی العامل، فإنه قد اعترف بأن هذه الزیادة للعامل و قد استحقها بعمله.

(المسألة 31):

إذا رجعت الدابة الضالة مثلا إلی حظیرة المالک الجاعل أو اصطبله، فقال
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 62
العامل: انی قد طلبت الدابة و انا الذی رددتها إلیک، فانا استحق الجعل المعیّن و أنکر المالک ذلک، و قال له: انک لم تسع، و لم تطلب الضالة، و قد رجعت الدابة بنفسها، أو قال له: ان الدابة قد وقعت فی یدک من غیر طلب و لا کلفة فلا تستحق علی ردّها شیئا، فالقول قول المالک مع یمینه، فإذا حلف لم یستحق العامل شیئا.

(المسألة 32):

إذا أنشئت الجعالة علی عوض معین و أتی العامل بالعمل، ثم اختلف المالک و العامل بینهما، فقال أحدهما: ان الجعالة قد وقعت فاسدة و ادّعی الآخر صحتها فالقول قول من یدّعی الصحة فیها، و مثال ذلک: أن یأتی العامل بالعمل، ثم یدّعی فساد الجعالة لیأخذ علی عمله أجرة المثل، و هی أکثر من العوض المسمّی له فی الجعالة، أو یدّعی المالک فساد الجعالة لتکون للعامل أجرة المثل علی عمله و هی أقل من العوض المسمّی، فالقول قول من یدعی الصحة منهما.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 63

الفصل الثالث فی التأمین

(المسألة 33):

التأمین اتفاق خاص یقع بین شخص أو أشخاص معیّنین من جهة، و شرکة أو مؤسّسة معیّنة کذلک من جهة أخری، تلتزم الشرکة أو المؤسّسة المذکورة بموجب هذا الاتفاق، و تتعهد بأن تعوّض ذلک الشخص، أو الأشخاص المعیّنین عن خسارة یحتمل وقوعها لذلک الشخص أو الأشخاص، الذین اتفقت معهم من تلف أو عطب، أو حدوث نقص أو عیب، أو غیر ذلک مما یعدّ خسارة فی نفس ذلک الشخص أو الأشخاص أو أبدانهم أو فی نفوس آخرین من متعلقیهم، أو فی بعض ما یملکه الشخص أو الأشخاص من منزل أو عقار أو أثاث أو معامل أو وسائل نقل حسب ما یتفق علیه الجانبان، و حسب ما تحدده بولیصة التأمین، و تعیّنه الوثیقة من أنواع الخسارة و أسبابها.
فإذا حدثت للجانب المتفق معه تلک الخسارة المحدّدة، فالشرکة أو المؤسّسة ملتزمة و متعهدة بدفع العوض عن الخسارة للجانب المتفق معه إذا کان موجودا، و لورثته إذا کان مفقودا.
و فی مقابل التزام الشرکة أو المؤسّسة له بذلک أن یلتزم الجانب الآخر للمؤسّسة أو الشرکة بمبلغ معلوم من المال یدفعه إلیها مرة واحدة، أو أقساطا علی مقادیر و مواعید یعینها الطرفان، و یوقعان علیها فی الوثیقة التی تکتب بینهما.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 64
و قد کان هذا الاتفاق فی بداءة أمره معاملة قانونیة خاصة، ثم شاعت و اعتیدت و تعارفت بین الناس و أهل المعرفة منهم، حتی أصبحت معاملة عرفیة متعارفة بین الناس خاصتهم و عامتهم، ثم کانت معاملة شرعیة فإذا جری الطرفان فی اتفاقهما و التزامها و القیود فی المعاملة بینهما، علی الموازین الصحیحة فی الشریعة، تناولتها الأدلة و العمومات، من الکتاب و السنة و صحت و نفذت، و قد ذکرنا التأمین و بعض أحکامه فی مبحث التأمین من رسالتنا فی المسائل المستحدثة، فلتراجع.

(المسألة 34):

إذا حدّد طالب التأمین و الشرکة أو المؤسّسة المتعهدة به موضوع التأمین الذی یقصدان إیقاعه بینهما، و عینا الشروط و الأقساط و المواعید لدفعها، أمکن لهما أن یجریا المعاملة بینهما بصورة هبة معوضة، فیقول طالب التأمین للوکیل المفوّض من الشرکة المتعهدة: و هبت الشرکة مبلغ کذا من مالی أدفعه لها أقساطا محدودة فی المواعید المعیّنة ما بیننا، و اشترطت علی الشرکة أن تقوم بدفع العوض عن الخسارة أو الخسارات التی قد تحدث لی، و التی قد عیناها ما بیننا فی وثیقة الاتفاق، فیقول وکیل الشرکة: قبلت الهبة منک بالوکالة عن الشرکة علی الشرط المذکور.

(المسألة 35):

یصح للمتعاملین فی التأمین أن یجریا المعاملة بینهما بصورة المصالحة بعوض، فیقول طالب التأمین لوکیل الشرکة أو المؤسّسة المفوض منها، بعد ضبط الشروط و القیود فی المعاملة و تعیین الأقساط و المواعید فی دفع المال: صالحتک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 65
بحسب وکالتک عن الشرکة بمبلغ کذا من مالی، أدفعه للشرکة أقساطا فی المواعید التی اتفقنا علیها، علی أن تعوّضنی الشرکة عن الخسارة التی قد تحدث لی حسب ما حدّدناه بیننا فی الوثیقة، فیقول الوکیل: قبلت المصالحة عن الشرکة علی الشرط المذکور.
و یصح أن یبتدئ الوکیل فی المعاملة فیقول لطالب التأمین: صالحتک بأن تتعهد لک الشرکة بتعویضک عن الخسارة المعیّنة إذا حدثت لک، علی أن تدفع أنت للشرکة المبلغ المعلوم ما بیننا من مالک، فی اقساطه و مواعیده المعیّنة فی الوثیقة فیقول طالب التأمین: قبلت المصالحة منک علی الشرط المذکور.

(المسألة 36):

یصح أن تجری معاملة التأمین بین الجانبین بصورة عقد مستقلّ عن العقود و المعاملات الأخری، و لیس تابعا لشی‌ء منها، و یشترط فی صحة هذا العقد أن تجتمع فیه جمیع الشروط العامة التی یشترطها الشارع فی صحة العقود و المعاملات الشرعیة الأخری، فلا بدّ فیه من الإیجاب و القبول التأمین الدالّین علی المعنی المراد، و یشترط فیه أن یکون کل من الموجب و القابل فیه بالغا عاقلا رشیدا، غیر محجور علیه فی تصرّفه لسفه أو غیره من موجبات الحجر، و أن یکون مختارا فی فعله غیر مکره علیه، و قاصدا لما یقوله و ینشئه، فلا یکون سکران، و لا هازلا، و لا غاضبا غضبا یخرجه عن القصد.
فیقول وکیل الشرکة المفوض من قبلها فی التصرف لطالب التأمین: أمنت نفسک مثلا أو أمنت دارک و تعهّدت لک بالوکالة عن الشرکة بأن تعوّضک عن الإضرار أو الخسارات المعیّنة فی الوثیقة إذا حدثت لک، علی أن تؤدی أنت
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 66
للشرکة مبلغا من مالک قدره کذا، تدفعه علی الاقساط المعیّنة فی أوقاتها المعلومة، وفقا للشروط و التحدیدات فی وثیقة التأمین، فیقول طالب التأمین: قبلت التأمین لنفسی أو لداری- مثلا- علی الشروط المقرّرة و الحدود المبینة.
و یجوز أن یکون الإیجاب من طالب التأمین فیقول للوکیل: أمّنت عند الشرکة نفسی أو أمّنت عندها داری مثلا بأن تعوضنی الشرکة عن الخسارة، أو الضرر الذی قد یحدث لی فی ذلک علی أن أدفع للشرکة المبلغ المعلوم ما بیننا فی أقساطه و مواعیده، فیقول الوکیل: قبلت ذلک بوکالتی عن الشرکة علی النهج المعلوم.

(المسألة 37):

لا یتعین فی عقد التأمین أن یقع الإیجاب و القبول فیه بلفظ معیّن، فیکفی فی صحة العقد أن ینشأ الإیجاب و القبول فیه بأی لفظ یکون دالا علی المعنی المذکور، و ان کان بغیر اللغة العربیة إذا أدّی اللفظ المعنی المراد فی عرف أهل تلک اللغة، و کان الموجب و القابل عارفین بتلک اللغة.
و یکفی أن یقع الإیجاب و القبول بالکتابة، إذا قصد بها إنشاء المعنی و قصد بها إیقاع العقد من کلّ من الموجب و القابل، و یصح أن یکون الإیجاب بالکتابة و القبول بالتلفظ و بالعکس.

(المسألة 38):

إذا تم عقد التأمین علی الوجه المطلوب بین الموجب و القابل وجب علی کل واحد منهما الوفاء بما یقتضیه العقد من لوازم و واجبات و أثار، فهو من العقود
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 67
اللازمة و لا یجوز لأحد المتعاقدین فسخه و الرجوع عنه، الا إذا تقایل الطرفان و اتفقا باختیارهما معا علی فسخه کما فی جمیع العقود، و الا إذا کان أحد الجانبین قد اشترط علی صاحبه الخیار لنفسه و قبل صاحبه الشرط منه، فیصح الفسخ للمشترط، و لا یصح للآخر، أو کان أحدهما قد شرط علی الآخر فی ضمن العقد شرطا سائغا، و تخلّف ذلک الشرط فلم یف له الجانب الآخر بشرطه، فیثبت له خیار تخلف الشرط، و من ذلک ما إذا خالف أحد الطرفین ما التزم به لصاحبه فی العقد فیثبت لصاحبه خیار تخلف الشرط الضمنی، و هو ما جری علیه العقد بینهما، فان الشرط الضمنی کالشرط الصریح فی ذلک.
و من موجبات الخیار فی هذا العقد ما إذا کان احد المتعاقدین مغبونا فی المعاملة غبنا لا یتسامح العقلاء بمثله فیثبت حق الفسخ للمغبون.
و کذلک الحکم إذا أنشئت المعاملة بین المتعاقدین بصور الهبة المعوضة، أو بصورة الصلح بعوض، فیکون العقد لازما، و لا یجوز فسخه إلا فی الصور المذکورة.

(المسألة 39):

یمکن أن تجری معاملة التأمین بین الطرفین بصورة الجعالة، إذا تحقّقت فی المعاملة مقومات الجعالة، و منها: أن یقوم العامل للجاعل ببعض الأعمال التی تتعلق بالتأمین الواقع بینهما، لیکون العوض الذی یلتزم به الجاعل فی مقابلة ذلک العمل الذی یأتی به العامل.
فإذا کان التأمین علی الحیاة أو علی الصحة، اشترط الجاعل علی الشرکة المؤمنة أن تضع له مثلا منهاجا للأکل و الشرب، أو تصف له و صفات من العلاجات النافعة ضدّ الأمراض و العوارض التی یجدها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 68
و إذا کان التأمین علی حفظ مال جعلت له حراسا و مراقبین ضدّ السرقة و الحوادث التی قد تعرض للمالک.
و إذا کان التأمین علی أجهزة آلیة أو معامل أو وسائل نقل عینت له عمّالا تکشف علی الآلات المؤمنة فی بعض الفترات من الزمان، و تصلح منها ما یحتاج إلی الإصلاح، و هکذا، فیکون قیام الشرکة بمثل هذه الأعمال جزءا من منهاج التأمین، و یکون اشتراط ذلک بعضا مما تنشأ علیه المعاملة.
فإذا أراد الطرفان إجراء المعاملة علی هذا الوجه قال طالب التأمین لوکیل الشرکة: إذا تعهدت الشرکة لی بالتعویض عما یصیبنی من الإضرار و الخسارات فی نفسی مثلا أو فی صحتی أو فی مالی و قامت بوضع المناهج و الأعمال التی اشترطتها علیها، فلها عندی کذا مبلغا من المال ادفعه لها أقساطا، فی المواعید الخاصة المقرّرة بیننا.

(المسألة 40):

إذا وقعت الجعالة بین طالب التأمین و الشرکة المتعهدة له وفق ما أوضحناه من الشروط صحت الجعالة و ترتبت علیها أثارها و أحکامها، و قد سبق منّا أن الجعالة من الإیقاعات الجائزة، فیجوز لکل من الطرفین فسخها و ترک الالتزام بها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 69

کتاب العاریة

اشارة

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 71
کتاب العاریة و البحث فی هذا الکتاب یقع فی ثلاثة فصول:

الفصل الأول فی العاریة و ما یشترط فی صحتها

(المسألة الأولی):

العاریة هی أن یسلط الإنسان أحدا غیره علی عین یملکها، أو هو یملک منفعتها خاصة لینتفع ذلک الغیر بتلک العین الذی سلطه علیها مجانا من غیر عوض أو هی عقد بین الطرفین یثمر التسلیط المذکور، و لا ریب فی أن العاریة من الأمور الواضحة فی معناها عند أهل العرف المعلومة فی مصادیقها، و وضوح أمرها فی ذلک یغنی الباحث عن اطالة القول فیها.
و علی أی حال فلیس من العاریة أن یأذن الرجل لمن یدخل منزله مثلا من الضیوف و الأصدقاء و الأقارب، بان ینتفع هذا الداخل بالأعیان الموجودة فی الدار فیجلس علی الفرش أو علی الأرائک و یستند الی الجدران أو المساند و ینام علی الفرش أو یلتحف بالملاحف و نحو ذلک، بل و لیس من العاریة عرفا أن یقدم صاحب الدار لبعض ضیوفة أو أصدقائه القادمین الیه بعض الفرش الخاصة و المتکئات و نحوها بقصد التکریم، أو لینام علیها فی وقت حاجته الی النوم
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 72
و الراحة، و أکثر من ذلک وضوحا ما یقدمه الی الضیف أو الصدیق أو القریب من المآکل و المشارب، فلا یعدّ ذلک من العاریة للانتفاع به فی أنظار أهل العرف. و انما هو اباحة له بغیر عوض.
نعم، قد یحتاج الضیف أو الصدیق فی دار الرجل إلی ابدال بعض الملابس أو الأحذیة و نحو ذلک، فإذا دفع صاحب الدار الیه ذلک لینتفع به کان من العاریة عرفا و ان دفعه الیه بقصد التکریم.

(المسألة الثانیة):

العاریة عقد من العقود بین المعیر صاحب المال و المستعیر، فلا بدّ فیها من الإیجاب و القبول کسائر العقود، و یکفی فی الإیجاب أن ینشأ بأی لفظ یدل علی المعنی الذی بیّناه دلالة ظاهرة یفهمها أهل اللّسان، و من أمثلة ذلک: أن یقول المالک لصاحبه: أعرتک داری هذه لتسکنها أیام إقامتک فی البلد، أو یقول له:
أحمل إلی بیتک هذه المبرّدة أو هذه الثلاجة لتنتفع بها فی أیام الصّیف من هذا العام أو یقول له: خذ هذا الکتاب لتقرأه أو هذا الثوب لتلبسه، أو یقول له: انتفع بهذه الأمة لتقوم بخدمتک أیام إقامتک هنا.
و یکفی فی القبول کذلک ای لفظ یکون دالا علی الرضا بأخذ العین المعارة و الانتفاع بمنافعها، فیقول المستعیر للموجب بعد إیجابه: قبلت أو رضیت، أو یقول له: أشکر لک هذا التفضّل، و یکفی فیه أن بأخذ العین المعارة بقصد إنشاء الرضا بالعاریة، و یصح إنشاء الإیجاب و القبول کلیهما بالمعاطاة من الجانبین فیدفع المالک الی صاحبه الثوب أو الکتاب أو المتاع بقصد إنشاء العاریة، و یأخذه القابل منه، و یستعمله فی حوائجه بقصد القبول و إنشاء الرضا بها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 73

(المسألة الثالثة):

یشترط فی صحة العاریة أن یکون المعیر بالغا، فلا تصح اعارة الصبی غیر البالغ و ان کان ممیّزا و اذن له ولیه علی الأحوط، و ان کان الأقرب صحة إعارته فی هذا الفرض، فإذا اذن له ولیه بأن یعیر صاحبه أو قریبه بعض أمواله المعیّنة، مع وجود المصلحة له بذلک، صحت إعارته إذا کان ممیّزا، و أولی من ذلک بالصحة ان ینشئ عقد العاریة لمال غیره إذا کان ممیّزا، و أذن له مالک المال بإعارة ماله، و اذن له ولیه الشرعی بأن ینشئ له صیغة العاریة.
و یشترط فی صحتها أن یکون المعیر عاقلا، فلا تصح اعارة المجنون لما له و لا لمال غیره و ان کان ممیّزا، و یشترط فی صحتها أن یکون المعیر مختارا، فلا تصح إعارته إذا کان مکرها، و أن یکون قاصدا، فلا تصح من الهازل و السکران و الغاضب إذا فقد القصد، و ان یکون غیر محجور علیه، فلا تصح من السفیه و لا المفلّس، و تصح اعارة السفیه إذا أنشأها بإذن ولیه، و اعارة المفلّس إذا أذن له الغرماء بإعارة بعض ما تتعلق به حقوقهم.

(المسألة الرابعة):

لا یشترط فی صحة العاریة أن یکون المعیر مالکا للعین و المنفعة کلیهما و یکفی فی صحتها أن یکون مالکا للمنفعة وحدها، بحیث یکون نافذ التصرف فیها فیمکن له أن یتبرع بها لغیره، و أن یسلّط غیره علی العین لیستوفی المنفعة، و مثال ذلک: أن یکون قد استأجر العین من مالکها لیستوفی منفعتها استیفاء مطلقا لنفسه أو لغیره إذا شاء و من أمثلة ذلک: أن یکون المالک قد أوصی له قبل موته بمنفعة العین، و أطلق له فی الوصیة أن یستوفی المنفعة الموصی بها کیفما یشاء و لو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 74
بالتبرع بها لغیره، فیصح له فی أمثال هذه الفروض ان یعیر العین لغیره لیستوفی منفعتها المملوکة له و ان لم یملک العین ذات المنفعة.
و لا تصح العاریة إذا کان المعیر غاصبا للعین، أو کان غاصبا للمنفعة، و ان کان مالکا شرعیا للعین نفسها، و مثال ذلک: أن یؤجر المالک داره من غیره، ثم یغصب المنفعة من المستأجر، و یستولی علیها ظالما.
و لا یصح للمستأجر أن یعیر العین المستأجرة لغیره، إذا کان المالک المؤجر قد اشترط علیه فی ضمن العقد أن یستوفی منفعة العین بنفسه و لا یتبرع بها لغیره، و مثله الحکم فی المنفعة الموصی بها للرجل إذا کان المالک المیت قد اشترط فی الوصیة علی الموصی له بالمنفعة أن یستوفیها بنفسه و لا یتبرع بها لغیره فلا یجوز له أن یعیرها الی أحد سواه.

(المسألة الخامسة):

یصح لولی الصبی أن یستعیر له عاریة من أحد إذا کان الصبی قابلا للانتفاع بها، و قادرا علی حفظ العین المعارة، و صونها من التلف و العیب، أو کان الولی نفسه أو وکیله هو الذی یقوم بذلک، فیستعیر للصبی ثوبا لیلبسه و أدوات منزلیة و أثاثا لینتفع به، و مبرّدة أو مدفّئة لتقیة الحر أو البرد، بل و یستعیر له کتابا للقراءة إذا کان ممن ینتفع بمثل ذلک.
و یجوز لولی المجنون أن یستعیر له ما یمکنه الانتفاع به من الأشیاء و المراد فی الفرضین أن تکون العاریة للصبی و للمجنون نفسهما لا للولی المستعیر و یصرف المنفعة علیهما، و علی أی حال فلا ینبغی الریب فی صحة الجمیع مع المحافظة علی مال الغیر.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 75
و لا یصح للصبی أن یستعیر لنفسه إلا إذا کان ممیّزا و أذن له ولیه بذلک، مع وجود المصلحة له بها، و لا تصح استعارة المجنون لنفسه و ان أذن له ولیه بالاستعارة، لانه مسلوب العبارة فلا یترب علی قوله أثر.

(المسألة السادسة):

یشترط فی صحة العاریة أن یکون الشخص المستعیر أهلا للتسلّط علی العین المستعارة و الانتفاع بها فی نظر أهل العرف، و فی حکم الإسلام، فلا تصح العاریة إذا کان آخذها لیس أهلا لذلک، کالعامی القلیل المعرفة یستعیر بعض الکتب الدقیقة فی العلوم و الفلسفات، أو یستعیر بعض الأجهزة العلمیة التی لا یمکنه استعمالها و الإفادة منها.
و من أمثلة هذه المسألة أن یستعیر الکافر مصحفا أو عبدا مملوکا مسلما فلا تصح هذه العاریة لأن الکافر لیس أهلا للتسلط علی المصحف، و لا علی المملوک المسلم و الانتفاع بهما فی حکم الإسلام، و من أمثلتها أن یستعیر المحرم بالحج أو بالعمرة صیدا بریا من أحد، فلا تصح استعارته فان المحرم لا یجوز له التصرف و لا الانتفاع بصید البر فی حکم الشریعة ما دام محرما، سواء کان من اعاره الصید محرما أم محلا.

(المسألة السابعة):

یعتبر فی صحة العاریة أن یکون الشخص الذی یجری معه عقد العاریة معیّنا، فلا تصح إذا أجریت لشخص مردّد بین اثنین أو أکثر، فیقول مالک العین لزید و عمرو: أعرت داری لأحدکما، أو یقول: أعرت هذه العین لأحد هذین الشخصین، أو لأحد هؤلاء الرجال، فلا تصح عاریته، سواء قبلوا جمیعا منه العقد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 76
أم قبله بعضهم أم لم یقبله أحد منهم، و إذا قبل العقد أحدهم فدفع المالک له العین بعد قبوله جاز له أن ینتفع بها، و کان ذلک من الإباحة له بغیر عوض، و لم یکن من العاریة المصطلحة، لبطلان العقد الذی أنشأه.

(المسألة الثامنة):

تصح اعارة عین واحدة لأکثر من مستعیر واحد، و مثال ذلک: أن یقول مالک العین لزید و عمرو: أعرتکما هذا الکتاب شهرا، أو یقول: أعرت داری المعلومة لزید و اخوانه یسکنون فیها سنة تامة، أو یقول، أعرت هذه العین لهؤلاء الطلاب العشرة لینتفعوا بها.
فإذا کانت العین المعارة مما یمکن أن یشترک المستعیرون فی الانتفاع بها کالدار إذا کانت صالحة لسکنی الجمیع، و کالمبرّدة و المدفئة إذا أمکن لهم أن ینتفعوا بها جمیعا فی وقت واحد، اشترکوا فیها إذا شاؤوا، و إذا لم یمکن الاشتراک فی الانتفاع بالعین تناوبوا فی الانتفاع بها، أو اقترعوا علیه، أو تراضوا فی ما بینهم علی الانتفاع کما یشاؤون.

(المسألة التاسعة):

یشترط فی صحة العاریة أن تکون العین التی یراد إعارتها مما یمکن للمستعیر أن ینتفع بها مع بقاء عینها، کالأراضی و المساکن و العقارات و الأثاث و الأمتعة و الآلات و الأوانی و الأدوات و الثیاب و الأجهزة و الکتب و الحلی و وسائل النقل و الحیوان، و أمثال ذلک مما یندرج فی الکبری التی ذکرناها، و أن یکون الانتفاع الذی یمکن حصوله منها و الذی تقع المعاملة بین الطرفین بقصده انتفاعا محللا فی الإسلام.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 77
فلا تصح اعارة العین إذا کانت مما لا یمکن الانتفاع إلا بإتلاف عینها کالطعومات و المشروبات، و کالصّابون مثلا و کالحطب و النفط و الغاز مما لا ینتفع به الا بإشعاله و حرقه و وقده و لا تصح اعارة العین إذا کانت المنفعة التی یمکن استیفاؤها منها غیر محللة فی الإسلام، و من أمثلة ذلک: آلات اللهو و آلات الحرام و قد فصّلنا ذکر ذلک فی المسألة الحادیة عشرة من کتاب التجارة، و من أمثلته أیضا:
أوانی الذهب و الفضة علی ما هو الأحوط من المنع لزوما عن الانتفاع بها مطلقا و قد ذکرنا هذا فی المسألة الرابعة عشرة من الکتاب المذکور.

(المسألة العاشرة):

تجوز اعارة الفحول من الحیوان: الإبل و البقر و الغنم و غیرها من أنواع الحیوان و أصنافه للانتفاع بها فی ضراب الإناث منه، و تجوز اعارة الکلاب للانتفاع بها فی الصید و الحراسة فی المنزل أو فی البستان أو مع الغنم، و تجوز إعارة الهرة لقتل الفار و نحوه.
و تجوز إعارة الشاة و المعزاة و البقرة و الناقة لینتفع المستعیر بلبنها و صوفها و وبرها، و تجوز إعارة البئر للاستقاء من مائها، بل و تجوز إعارة النخلة و الشجرة للانتفاع بثمرها، و ان کانت هذه المنافع أعیانا، و کان الانتفاع بها بإذهاب عینها فان العین المستعارة باقیة و ان ذهبت المنفعة.

(المسألة 11):

تصح اعارة العبد المملوک أو الجاریة المملوکة لینتفع بها المستعیر فی خدمة و حراسة و نحوهما، و لا تصح إعارة الجاریة للانتفاع بها فی استمتاع فان الاستمتاع بالأمة لا یجوز للرجل فی الإسلام إلا بالزواج بها أو بتملکها ملک یمین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 78
بأحد الأسباب الشرعیة المملکة لها، أو بتحلیل المالک إیاها، و لیس منه أن یعیرها المالک له، أو یؤجرها لهذه الغایة، و لا فرق فی الاستمتاع بالأمة بین الوطی و غیره فی الحکم المذکور.
و إذا أعار الأمة مالکها للخدمة جاز للمستعیر استخدامها کما قلنا، و لم یجز له أن ینظر الی المواضع المحرمة علیه من جسدها، و لا أن یلمسها أو تلمس شیئا من جسده.
و کذلک الحکم فی الأعیان المملوکة الأخری، فإذا کانت للعین منفعة أو منافع محللة فی الإسلام، و منفعة أو منافع أخری محرمة فیه، فیجوز للمالک اعارة العین لینتفع بها المستعیر بالمنفعة المحللة و تنفذ هذه العاریة و تترتب علیها أثارها، و لا یجوز له أن یعیرها لأحد للانتفاعات المحرمة.
و إذا هو أعارها لینتفع بها المستعیر بجمیع منافعها، أو أعارها علی نحو الإطلاق، صحت العاریة للانتفاع بما یحل من المنافع، و بطلت فی ما یحرم.

(المسألة 12):

لا یشترط فی صحة العاریة أن تکون العین معیّنة فی وقت إنشاء صیغة العاریة، فإذا طلب الرجل من المالک احدی دوابه لیسافر علیها الی مقصده، فقال له بقصد الإنشاء: أدخل الإصطبل و خذ منه أی دابة تختارها لسفرک، فأخذ واحدة منها بقصد الاستعارة، صحت العاریة لتلک الدابة، و کذلک إذا قال المالک ابتداء للرجل: أعرتک إحدی السیارتین لتسافر فیها، فأخذ إحداهما بقصد القبول، أو قال له: أعرتک أحد هذه الثیاب لتلبسه، أوخذ احد هذه الملاحف لتلتحف به فی أیام
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 79
البرد، فقال المستعیر: قبلت، صحت العاریة، و یجوز للمالک أن یعین له بعد إنشاء الصیغة منها ما یشاء، بل یجوز للمستعیر أن یختار منها ما یشاء إذا کان اذن المالک عاما لذلک.

(المسألة 13):

إذا کانت العین التی یرید مالکها ان یعیرها للرجل ذات منفعة واحدة بحسب العادة المتعارفة بین الناس، کالبساط و الطنفسة و السجادة، فإن منفعتها المتعارفة بین الناس واحدة و هی الافتراش لها، و کالثوب فان منفعته المعروفة هی اللبس وحده، و کالکساء و الملحف فمنفعتهما هی الالتحاف خاصة، فإذا کانت منفعة العین واحدة کذلک، کفی فی صحة العاریة أن یقول مالک العین للمستعیر: أعرتک هذه العین لتنتفع بها، و لم یجب علیه أن یعیّن له جهة الانتفاع، فإن إطلاق العاریة فی هذه الموارد ینصرف الی تلک المنفعة الواحدة المتعارفة، و لذلک فیجب علی المستعیر أن یقتصر علی تلک الجهة الواحدة المتعارفة و لا یتعدّاها، فلا یلتحف بالخیمة مثلا، أو یستظل بالبساط أو الطنفسة، أو یتقی بهما من المطر.
و إذا أراد استعارة العین لوجه من الانتفاع بها غیر ما هو المتعارف بین الناس فلا بدّ من التعرض لذکر المنفعة التی یریدها، و مثال ذلک أن یعیر المالک البساط أو الطنفسة أو السجادة أو الکساء للرجل لینتفع بالعین، و المستعیر یرید من الانتفاع أن یرهنها عند أحد علی دین لذلک الشخص علیه، أو لیرسله نموذجا الی نساج لینسج له علی طرازه، أو الی خیاط لیخیط له علی شکله، فعلیه أن یذکر المنفعة الخاصة التی یقصدها، فان الانتفاعات المذکورة نادرة لا یحمل اللفظ علیها الا مع القرینة الدالة علی الاذن فیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 80

(المسألة 14):

إذا کانت العین التی تراد إعارتها ذات منافع عدیدة، کالدار مثلا فإنه یمکن لمن یستعیرها أن ینتفع بها مسکنا له و لعیاله، و یمکن له أن یتخذها مقرا خاصا لنزول ضیوفه الوافدین الیه، و ان یجعلها مخزنا لبضائعه أو معرضا لها، و أن یصیرها معملا أو موضعا لاستراحة عمّال، و کالأرض الفارغة، فإن المستعیر یستطیع أن ینتفع بها مزرعة لخضروات أو حبوب، أو مغرسا لنخیل أو شجره أو ینتفع بها فی بناء، و کالدابة یمکن له أن یستخدمها فی رکوب و فی حمل أمتعة و فی حراسة أرض و فی السقایة من بئر أو نهر، فإذا کانت العین متعددة المنافع، فقد یرید المعیر و المستعیر اعارة العین لاستیفاء منفعة مخصوصة منها، أو لمنافع معیّنة من جملة منافعها، و فی هذه الصورة لا بدّ لهما من تعیین المنفعة أو المنافع المقصودة و ذکرها فی عقد العاریة، فیقول المالک للمستعیر: أعرتک الدار لتسکنها مثلا، أو أعرتک الأرض لتزرعها، أو أعرتک الدابة لترکبها فی تنقلاتک، أو لتسقی الزرع علیها، و إذا عیّنت للعین منفعة أو منافع خاصة لم یجز للمستعیر ان یتعدّی ما عیّن له، و ینتفع بسواها.
و قد یقصد المالک أن ینتفع المستعیر بجمیع الانتفاعات المتعارفة من العین، و فی هذه الصورة یجوز للمالک أن یذکر الانتفاعات کلّها علی وجه العموم و الشمول لها جمیعا، فیقول للمستعیر: أعرتک هذه العین لتنتفع بها بأی منفعة تحتاج إلیها، أو تریدها من المنافع المحللة المتعارفة جمیعا.
و یصح له أن ینشئ صیغة العاریة مطلقة غیر مقیدة: فیقول للمستعیر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 81
أعرتک هذه العین، أو یقول له: أعرتک العین لتنتفع بها، و فی کلا الفرضین یباح للمستعیر ان ینتفع بالعین فی أی وجه یحصل له من وجوه المنافع المتعارفة لها.

(المسألة 15):

من المنافع التی قد تحصل من العین المستعارة ما یکون خفیا غیر متعارف و لا معتاد بین الناس، و هو من أجل هذا الخفاء فیه لا یندرج فی العموم الذی یذکره مالک العین عند اباحة جمیع منافعها للمستعیر، إلا إذا کان العام صریحا تام الصراحة فی شموله لذلک الفرد، و لا یشمله إطلاق الصیغة حین یأتی بها مطلقة غیر مقیدة، أو یشک فی شمول العموم أو الإطلاق له من أجل خفائه، و لذلک فلا یجوز للمستعیر أن ینتفع بمثل هذه المنفعة الخفیة من العین، اعتمادا علی العموم أو الإطلاق الذی یذکره مالک العین، و ان کانت من جملة منافع العین بلا ریب.
و من هذه المنافع الخفیة: دفن المیت فی الأرض المستعارة و مواراته فیها فإنه من بعض منافعها کالزرع فیها و الغرس و البناء، و لا یشمله الإطلاق و العموم کما ذکرناه و من المنافع الخفیة: أن یرهن المستعیر العین التی استعارها عند احد علی دین له فی ذمته، فإذا أراد المالک أن یبیح للمستعیر مثل هذه الانتفاعات الخفیة من العین فلا بدّ له من ذکره، و النص علیه بالخصوص، و لا یکتفی بالعموم أو الإطلاق.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 82

الفصل الثانی فی بعض أحکام العاریة

(المسألة 16):

العاریة عقد یتقوم بالاذن من مالک العین فی أول حدوث العقد، و فی استمراره و بقائه بین الطرفین، و لذلک فإذا زال اذن المالک للمستعیر بالتصرف و الانتفاع بالعین زالت العاریة و انفسخ عقدها، و ثمرة هذا العقد- کما ذکرنا فی أول الکتاب- هی أن یتسلّط المستعیر علی العین المستعارة، و أن یباح له الانتفاع بمنافعها التی حدّدها له المالک.
و المعنی الواضح لذلک: أن العاریة عقد جائز من جهة مالک العین، فیجوز له أن یرجع عن اذنه للمستعیر فی أی وقت یشاء، فیزول بذلک العقد ما بینهما، و أن العاریة جائزة من جهة المستعیر أیضا، فیباح له أن یدع العین المستعارة، و یترک الانتفاع بها فی أی وقت یشاء فیرتفع العقد بذلک.
و هذا إذا لم یحدث فی العین- و هی فی ید المستعیر- ما یمنع المالک من الرجوع عن اذنه، کما فی بعض الفروض الآتی ذکرها، فإذا حدث مثل ذلک المانع لم یجز للمالک أن یرجع عن أذنه للمستعیر، و یکون عقد العاریة باقیا ما دام ذلک المانع موجودا، و لیس معنی ذلک ان العاریة أصبحت لازمة بسبب عروض هذا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 83
المانع بعد ان کانت جائزة قبل وجوده، بل هی لا تزال علی حکمها من الجواز و عدم اللزوم، فإذا اتفق زوال المانع کان للمالک الرجوع فیها.

(المسألة 17):

یجوز لمالک الأرض أن یعیر أرضه لأحد لیدفن فیها میتا، و قد أشرنا الی هذا الفرض فی المسألة الخامسة عشرة، فإذا هو أعار الأرض لهذه الغایة، و دفن المستعیر فیها میتا فی الإسلام تعلق للمیت حق شرعی بموضع دفنه من الأرض حرم نبشه و إخراجه من الأرض علی الأحوط، ان لم یمکن تحریم ذلک هو الأقوی و لذلک فیکون الأحوط لزوما لمالک الأرض إذا أعارها لهذه الغایة أن لا یرجع فی اذنه و إعارته للأرض بعد مواراة المیت المسلم فیها، نعم، یجوز له الرجوع عن اذنه قبل ان یدفن المیت، و ان حفر القبر فی الأرض، و یجوز له الرجوع کذلک إذا نبش أحد قبر المیت بعد دفنه فی الأرض، و أخرجه منه، فلا یجوز دفنه فیها ثانیا إلا بإذن من المالک.
و إذا أعار المالک الأرض لهذه الغایة و حفر القبر فیها و وضع المیت فی القبر، فهل یجوز للمالک ان یرجع عن اذنه و یفسح العاریة و یمنع الدفن قبل ان یواری المیت فی القبر؟. فیه إشکال.

(المسألة 18):

یصح للمالک أن یعیر أرضه الفارغة لأحد لیغرس المستعیر لنفسه فی الأرض شجرا أو نخیلا ینتفع بها، أو لیبنی له بناء یسکنه، و لا ریب فی جواز رجوع المالک فی عاریته للأرض قبل أن یغرس المستعیر فیها غرسا أو یبنی فیها شیئا و إذا رجع المالک بها قبل الغرس أو البناء یجوز للمستعیر أن ینتفع بها بعد رجوعه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 84
و الظاهر جواز رجوع المالک فی العاریة أیضا بعد أن یغرس المستعیر فی الأرض غرسه، أو یبنی فیها بناءه، و إذا رجع المالک بعاریة الأرض فی هذه الصورة و فسخها، فهل یجوز له أن یلزم المستعیر بأن یقلع ما غرسه فی الأرض و یزیل ما بناه فیها، من غیر أرش یلزم المالک لذلک؟ أو یحق له أن یلزم المستعیر بإزالة غرسه و بنائه من الأرض، و علیه أن یدفع المستعیر أرش ما یزیله من ذلک؟ أو لا یحقّ له أن یلزمه بشی‌ء من ذلک، و خصوصا إذا بذل المستعیر له أجرة المثل لأرضه، لیبقی الغرس و البناء فیها؟ یشکل الحکم بشی‌ء من ذلک، و لا یترک الاحتیاط بالتراضی و المصالحة بینهما.
و کذلک الحال إذا أعار المالک أرضه للزراعة فزرع المستعیر فیها، ثم رجع المالک بعاریته قبل أن یدرک الزرع و یبلغ أوانه، فیجری فیها الاشکال و الاحتیاط الذی ذکرناه.

(المسألة 19):

إذا أعار مالک الأرض أرضه لینتفع بها المستعیر بالغرس و البناء، فزرع فیها نخیلا أو شجرا أو بنی فیها بناء، فالشجر و النخیل و البناء الذی أحدثه فی الأرض ملک له، فیجوز له أن یبیعه علی صاحب الأرض فیکون الجمیع ملکا له، و یجوز لمالک الأرض أن یبیع أرضه علی المستعیر، فیصبح الجمیع ملکا له، و یجوز للمستعیر أن یبیع ما غرسه و ما بناه فی الأرض علی شخص ثالث، إذا أذن له مالک الأرض بذلک، فإذا أذن له المالک فباع الغرس و البناء علی غیره کان المشتری بمنزلة المستعیر و قام مقامه، فإذا رجع المالک باذنه و فسخ العاریة جرت الاحکام التی ذکرناها للمستعیر علی المشتری، و قد بیّناها فی المسألة السابعة فلتلاحظ.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 85

(المسألة 20):

قد یستعیر الرجل عینا أو أعیانا متعدّدة من مالکها لیجعلها المستعیر رهنا عند أحد علی دین لذلک الشخص فی ذمته، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثالثة عشرة و المسألة الخامسة عشرة، و لا ریب فی صحة العاریة لذلک، و فی صحة الرهن بعد أن اذن له المالک بهذا الانتفاع.
و یجوز لمالک العین أن یطالب المستعیر بأن یفک رهانة العین عند انتهاء مدة الدین الذی علیه و حلول وقت وفائه، و ذهب بعض الفقهاء الی جواز مطالبته بفکّ رهانة العین قبل حلول وقت الدین، و علی أی حال فلا یبطل رهن العین المستعارة بانتهاء المدة، و لا بمطالبة مالک العین بفکّ رهانتها.

(المسألة 21):

إذا حلّ وقت دین الدائن الذی یملکه فی ذمة المستعیر، و لم یفکّ المستعیر رهانة العین و لم یف بالدین، جاز بیع العین المرهونة و وفاء الدین بثمنها، و إذا بیعت العین کذلک کان المستعیر ضامنا لمالک العین، فإذا اختلف ثمنها الذی بیعت به عن قیمة مثلها فی السّوق کان المستعیر ضامنا لمالک العین أکثر الأمرین منهما.

(المسألة 22):

یجوز لمالک العین المستعارة أن یوقع عاریته مطلقة غیر محدودة الوقت فیقول للمستعیر: أعرتک هذه الدار لتسکن فیها، أو أعترک هذا البستان لتأکل ثمره فإذا أنشأ الصیغة مطلقة کذلک جاز للمستعیر أن ینتفع بالعین مطلقا، فیسکن الدار و یأکل ثمر البستان حتی یموت المالک أو یرجع عن اذنه فی الانتفاع و یفسخ العاریة، و یجوز للمالک أن یجعل عاریته مقیدة فی مدة معیّنة، فیقول للمستعیر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 86
أعرتک هذه العین تنتفع بها شهرا أو سنة کاملة، و إذا قید المالک عاریته کذلک فلا یباح للمستعیر أن ینتفع بالعین بعد انقضاء المدة، لارتفاع الاذن و انفساخ العاریة.

(المسألة 23):

العاریة کما قلنا أکثر من مرة معاملة تتقوم فی حدوثها و فی بقائها بإذن المالک المستعیر فی التصرف فی العین، و تسلیطه علیها و علی الانتفاع بمنفعتها و من النتائج الواضحة لذلک: أن تبطل العاریة و ینفسخ عقدها بموت مالک العین فلا یحل للمستعیر بعد موت المالک أن یتسلط علی العین المستعارة و ینتفع بها و ان کان المالک قد أطلق العاریة و لم یجعل لها أمدا و وقتا محددا أو جعل لها مدة طویلة بل و حتی إذا أجاز له بالقول الصریح فی الصیغة أن ینتفع بالعین بعد موته فقال له: أعرتک هذه الدار لتسکن فیها حتی إذا متّ قلبک، الا ان یرجع ذلک الی الوصیة له بسکنی الدار و الانتفاع بها بعد الموت، فإذا علم بذلک، أو دلّت القرائن الحافة علی ارادته صحت الوصیة و لزم العمل بها و کان ذلک من الوصیة بالمنفعة له لا من العاریة بعد الموت.
و تبطل العاریة کذلک إذا زالت سلطنة المالک عن العین، و مثال ذلک: أن یبیع المالک العین التی أعارها أو ینقلها الی ملک مالک أخر بهبة أو صلح أو غیرهما من العقود أو الإیقاعات المملکة، أو یزول سلطانه علی العین بعروض جنون و نحوه، فتبطل العاریة بذلک.
و تبطل العاریة بموت الشخص المستعیر، فلا تنتقل الی وارثه من بعده، و لا یجوز للوارث الانتفاع بها إلا إذا اذن له مالک العین.

(المسألة 24):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 87
إذا حدّد مالک العین للمستعیر نوعا خاصا من أنواع المنفعة أو صنفا من أصنافها، أو وجها من وجوهها، أو قید انتفاعه بقید من الزمان أو المکان أو غیرهما وجب علی المستعیر أن یتقیّد بذلک الحدّ أو القید و یلتزم به و لا یتعدّاه، فإذا قال له مثلا: أعرتک الدار لتسکن فیها أنت و زوجتک فاطمة، لم یجز له أن یسکن فیها زوجته الثانیة، و إذا أعاره السیارة لیسافر بها الی کربلاء لم یجز له أن یسافر بها الی الحلة، أو الی بلد أخر، و ان کان ما انتفع به أدنی مسافة و أقل ضررا، و إذا أعاره السیارة لیسافر بها نهارا لم یجز له السفر بها لیلا، و بالعکس.
و یجب علی المستعیر أن یقتصر فی انتفاعه بالعین المستعارة علی ما جرت به العادة المتعارفة بین الناس لمثل تلک العین، فلا یحمل علی الحیوان المستعار أکثر مما یعتاد حمله لمثله، و لا یحمل فی السیارة غیر ما یصلح لحمولته من الأشیاء و لا أکثر منه، و لا یسکن فی المنزل أکثر مما یعتاد للسکنی فیه و لا غیر ما یصلح له.

(المسألة 25):

إذا تعدی المستعیر ما حدّده له مالک العین من الانتفاع و ما ذکره فی المعاملة من قیود کان غاصبا اثما فی تصرفه، و ضامنا لما استوفی، فإذا هو استوفی منفعة أخری غیر ما عین له مالک العین ضمن له أجرة المثل للمنفعة التی استوفاها، و إذا زاد فی الحمل أو فی المسافة أو فی کیفیة الاستیفاء للمنفعة عن المقدار المتعارف منها وجب علیه أن یدفع لمالک العین أجرة المثل لتلک الزیادة التی زادها.

(المسألة 26):

إذا أعار المالک أحدا أرضه للغرس أو للبناء أو للزرع فیها، جاز للمستعیر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 88
أن یدخل الأرض لیتصرف و یعمل و ینتفع بالأرض حسب ما أباح له المالک، و جاز ان یدخل الأرض معه من یحتاج المستعیر الی مساعدته فی عمله من الحرّاث و العملة و أشباههم، فانّ اذن المالک یشمل هؤلاء عرفا و یشمل الأجراء الذین یحتاج إلیهم عادة فی جمع حاصل الزرع و الغرس و نقله و أمثال هؤلاء، الا أن یکون مالک الأرض قد اشترط علیه غیر ذلک فیتبع شرطه.

(المسألة 27):

إذا قبض المستعیر العین المستعارة بإذن مالکها لینتفع بها أصبحت أمانة من المالک بیده، فإذا اتفق أن تلفت العین أو سرقت أو نقصت أو حدث فیها عیب، من غیر تعد من المستعیر فی الاستیلاء علیها و لا فی الانتفاع بها، و لا تفریط فی المحافظة علیها و رعایتها، فلا ضمان علیه لشی‌ء مما حدث، إلا إذا کان المالک قد شرط علیه فی عقد العاریة أن یکون ضامنا عند التلف أو النقص أو التعیب فی العین، أو کان المستعیر قد اشترط ذلک علی نفسه، فإذا شرط ذلک أحدهما فی ضمن العقد و جری علیه الإیجاب و القبول کان المستعیر ضامنا لما یحدث فی العین، و ان لم یحصل منه تعد و لا تفریط.

(المسألة 28):

إذا کانت العین التی استعارها الرجل من مالکها ذهبا أو فضة ثم تلفت أو سرقت أو نقصت أو حدث فیها عیب، فالمستعیر لها ضامن لما حدث فیها من ذلک، سواء شرط علیه الضمان فی عقد العاریة أم لم یشترط علیه ذلک.
و یستثنی من هذا الحکم ما إذا شرط فی العقد أن لا یکون المستعیر ضامنا لما یحدث من ذلک فیتبع الشرط، و لا فرق فی الأحکام المذکورة فی هذه المسألة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 89
بین أن تکون العین المستعارة من الذهب أو الفضة المسکوکین و غیر المسکوکین.

(المسألة 29):

إذا أخذ المستعیر العین من مالکها و انتفع بها حسب ما أباح له المالک، و کان استخدامه للعین و انتفاعه بها بالمقدار المتعارف المأذون فیه من غیر تعد و لا تفریط، و اتفق أن حدث فی العین نقص أو عیب بسبب هذا الانتفاع المأذون فیه، فلا ضمان علی المستعیر لما حدث فی العین من النقص أو العیب، و مثال ذلک: أن یعیر خالد علیا دابته أو سیارته لیحمل فیها بعض الأمتعة و الأثاث، فإذا حمل المستعیر فیها ما یعتاد حمله و لم یزد علی ذلک فأصاب الدابة أو السیارة بسبب ذلک نقص أو عیب فلا ضمان علیه بذلک، بل و لا ضمان علیه إذا تلفت بسبب ذلک من غیر تعد منه و لا تفریط.

(المسألة 30):

إذا أصاب العین المستعارة نقص أو عیب غیر مضمون علی المستعیر کما فی الفرض المذکور فی المسألة السابقة، ثم تلفت بعد ذلک فی ید المستعیر علی وجه مضمون، کما إذا تعدّی المستعیر علی العین أو فرّط فی حفظها بعد أن حدث فیها العیب فی المثال المتقدم، و تلفت العین فی یده بعد ذلک، کان ضامنا للمالک قیمة العین یوم تلفت و هی ناقصة أو معیبة، و لا یضمن التفاوت بین قیمتها تامة و ناقصة، أو التفاوت بین قیمتها صحیحة و معیبة.

(المسألة 31):

المستعیر انما هو منتفع بالعین المستعارة و لیس مالکا لمنفعتها، و لذلک فلا یصح له أن یعیر عین التی بیده لشخص أخر، أو یؤجرها علیه، الّا إذا اذن له مالک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 90
العین بأن یعیرها لأحد أو یؤجرها علیه، و إذا اذن له المالک بإعارة العین أو بإجارتها علی غیره أصبح وکیلا عن المالک فی إجراء العاریة أو الإجارة مع الشخص الآخر فإذا هو أوقع العقد معه صحت عاریته أو إجارته للشخص بالوکالة عن مالک العین و کانت المعاملة للمالک لا للمستعیر نفسه، و کانت هذه المعاملة الثانیة التی أجراها بالوکالة فاسخة لعاریة المستعیر نفسه من المالک، فلا یجوز له الانتفاع بالعین بعدها، و یستثنی من ذلک ما إذا أوقع العاریة الثانیة علی نحو التشریک فی الانتفاع بالعین بینه و بین المستعیر الثانی، و کان إیقاعه لهذه العاریة الثانیة بإذن المالک و بالوکالة عنه، فیجوز لکل منهما الانتفاع بها.

(المسألة 32):

إذا کانت العاریة موقتة بمدة معینة، و انقضت المدة المحدودة لها أو فسخ المالک عقد العاریة أو فسخه المستعیر، لم یجز للمستعیر أن یتسلط بعد ذلک علی العین، و لم یحل له أن ینتفع بشی‌ء من منافعها، و وجب علیه ان یرد العین الی مالکها، أو الی وکیله المفوض فی قبضها، أو الی ولی أمره إذا کان المالک قاصرا أو محجورا علیه، و لا یبرأ المستعیر من عهدة العین بغیر ذلک، فلا یکفیه لبراءة ذمته أن یفرغ الدار المستعارة، و یخرج منها ما لم یتسلمها المالک أو من ینوب عنه، و لا یکفیه أن یدخل السیارة التی استعارها الی الموضع الذی أخذها منه، و الذی أعده مالکها لحفظها، أو یرد الدابة إلی الإصطبل و یربطها فیه، فإذا تلفت العین أو سرقت أو حدث فیها عیب أو نقص قبل أن یسلمها الی مالکها أو الی نائبه کان المستعیر ضامنا لها و لما حدث فیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 91

الفصل الثالث فی أحکام أخری للعاریة

(المسألة 33):

یجوز للرجلین أن یعیر کل واحد منهما صاحبه بعض الأعیان التی یملکها لینتفع صاحبه بالعین مطلقا أو فی مدة معلومة علی أن تکون کلّ واحدة من المعاملتین بینهما عاریة مستقلة بنفسها فلا تکون احدی العینین عوضا عن الأخری، و لا شرطا فی إعارتها، و مثال ذلک أن یعیر زید عمرا داره التی یملکها فی النجف لیسکنها عمرو ثم یعیر عمرو زیدا داره فی الکوفة لیسکنها زید، و تکون کل واحدة من العاریتین کما قلنا معاملة بانفرادها، و لا معاوضة بینهما و لا مشارطة.
و إذا أراد المالکان أن تکون احدی العینین عوضا عن العین الأخری أو تکون احدی العاریتین شرطا فی عاریة الثانیة، فلا یترک الاحتیاط فی أن تجری المعاملة ما بینهما بصورة الصلح بعوض، فیصالح زید عمرا عن سکنی داره فی الکوفة بسکنی دار زید فی النجف، أو تکون المعاوضة و الاشتراط بین المصالحتین، لا أن یکون التعویض فی العاریة أو بین العاریتین، فان فی صحة ذلک اشکالا، بل منعا علی القول المشهور.

(المسألة 34):

إذا کانت فی ید الرّجل عین قد غصبها من مالکها، فأعارها أحدا لینتفع بها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 92
و کان المستعیر یعلم بأنها مغصوبة و لیست مملوکة للمعیر لم یجز له أخذ العین و لا الانتفاع بشی‌ء من منافعها، فإذا هو تسلط علی العین، و وضع یده علیها کان غاصبا اثما و ضامنا للعین و لمنافعها.
و یجوز للمالک الحقیقی للعین أن یستردها إذا کانت موجودة، و أن یأخذ بدلها إذا کانت تالفة، فیأخذ مثلها إذا کانت مثلیة، و قیمتها إذا کانت قیمیة، و یتخیر شرعا بین أن یرجع فی ذلک علی الغاصب الأول و هو المعیر فیأخذه منه، و ان یرجع فیه علی الغاصب الثانی و هو المستعیر، و یجوز له أیضا ان یأخذ قیمة جمیع المنافع التی استوفیت من العین فی أیام غصبها منه، و جمیع منافعها التی فاتت علیه، و ان لم یستوفها أحد، و یتخیر فی أن یغرم ذلک ای الغاصبین شاء.
فإذا أخذ المالک الشرعی هذه الغرامات من الغاصب الثانی المستعیر، و کان تلف العین و هی فی یده، لم یرجع المستعیر علی الغاصب الأول الذی أعاره بقیمة العین التالفة و لا بأجرة المنافع التی استوفاها المستعیر بسبب العاریة، و لا بأجرة المنافع التی فاتت علی المالک فی حال تسلّط المستعیر علی العین، و ان لم یستوف هذه المنافع.
نعم، یحق للمستعیر أن یرجع الغاصب الذی اعاره بما غرمه المستعیر للمالک من اجرة المنافع التی استوفاها الغاصب المعیر من العین قبل العاریة، و أجرة.
المنافع الأخری التی فاتت علی مالک العین فی ذلک الوقت و ان لم یستوفها أحد فإذا کان المالک قد رجع بهذه الغرامات علی المستعیر و أخذها منه جاز للمستعیر أن یأخذها من الغاصب المعیر.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 93
و إذا رجع المالک الشرعی بالغرامات کلها علی الغاصب الأول المعیر، جاز لهذا أن یرجع علی المستعیر بما غرمه للمالک من قیمة العین إذا کان تلفها فی ید المستعیر، و ان یرجع علیه أیضا بأجرة المنافع التی استوفاها المستعیر من العین فی أیام استعارته لها، بل و أجرة المنافع التی فاتت و لم یستوفها أحد فی تلک الأیام، فإن هذه المنافع قد تلفت فی یده فیکون ضمانها علیه.
و لا یرجع الغاصب المعیر علی المستعیر بقیمة العین إذا کان تلفها فی ید الغاصب المعیر نفسه و لا بقیمة المنافع التی استوفاها هو قبل العاریة أو بعدها، و لا بقیمة المنافع التی فاتت و لم یستوفها أحد فی تلک الأیام.

(المسألة 35):

إذا أعار الغاصب العین المغصوبة أحدا، و کان المستعیر لا یعلم بأن العین مغصوبة من مالکها الشرعی لم یأثم المستعیر بتسلطه علی العین و انتفاعه بمنافعها، و جاز لمالک العین ان یرجع بقیمة عینه المغصوبة إذا تلفت، و بمنافعها المستوفاة و الفائتة منه غیر المستوفاة کما فصلناه فی المسألة المتقدمة و فی کتاب الغصب، و یتخیر فی ما یستحقه من ذلک، بین أن یرجع فیه علی الغاصب الذی أعار العین، و ان یرجع فیه علی المستعیر، و ان لم یکن غاصبا بوضع یده علی العین و لا اثما لجهله، فإذا أخذ ذلک من الغاصب المعیر، لم یرجع الغاصب علی المستعیر بشی‌ء مما غرمه للمالک، و ان کان تلف العین فی یده، و إذا رجع به علی المستعیر و أخذه منه، جاز له أن یرجع بما غرمه علی الغاصب الذی إعارة العین، و یأخذه منه لأنه قد غره.

(المسألة 36):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 94
إذا علم المستعیر بأن العین التی أعارها له المعیر مغصوبة من مالکها الحقیقی وجب علیه أن یرد العین الی مالکها المغصوبة منه، إذا کانت العین لا تزال باقیة فی یده، و ان کان جاهلا بالغصب فی وقت العاریة، و لم یعلم به الا بعد انقضاء المدة، و لا یجوز له ان یردها الی الغاصب الذی اعاره إیاها، و لا تبرأ ذمته من عهدة العین إذا دفعها إلیه.

(المسألة 37):

إذا أنشئت العاریة بین مالک العین و المستعیر علی الوجه المطلوب، و قبض المستعیر العین کانت العین أمانة بیده، و قد ذکرنا هذا من قبل، فإذا طلب المالک من المستعیر أن یرد الیه عینه المستعارة فأنکرها المستعیر، أو أنکر العاریة کان خائنا و بطلت أمانته، فإذا تلفت العین بعد ذلک فی یده، أو سرقت، أو طرأ علیها نقص أو عیب کان ضامنا لما حدث، و لم یترتب علیه حکم الأمین.

(المسألة 38):

إذا استعار الرجل دابة أو سیارة لیسافر بها الی موضع معین، فتجاوز ذلک الموضع فی سفره بها کان متعدیا، فیلزمه ضمان العین المستعارة إذا تلفت أو عابت بذلک و یلزمه دفع اجرة المثل لمالکها لما زاد من المسافة علی الموضع المعین، و لا یزول عنه هذا الضمان إذا رجع بالدابة أو السیارة إلی الموضع المعین المأذون فیه و لا تلزمه أجرة المثل للسفر بها الی الموضع المعین المأذون فیه قبل التعدی.

(المسألة 39):

إذا طلب مالک العین من المستعیر أن یرد الیه العین، فادعی المستعیر أن العین قد تلفت أو سرقت صدّق قوله مع یمینه، و لم یثبت علیه ضمان، لأنه أمین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 95
ما لم تثبت خیانته أو تعدیه أو تفریطه فی الأمانة ببینة شرعیة، کذلک إذا تلفت العین فی یده فادعی مالک العین أنه قد فرّط فی حفظ أمانته، أو أنه تعدّی ما حدّد له فی عقد العاریة، و انه ضامن لتلف العین بسبب تعدّیه أو تفریطه و أنکر المستعیر ما ادعاه المالک، فالقول قول المستعیر مع الیمین.

(المسألة 40):

إذا انقضت مدة العاریة أو فسخ مالک العین عقدها أو فسخها المستعیر فطلب المالک منه أن یرد الیه العین، و ادعی المستعیر انّه قد ردّها الیه، و أنکر المالک الرّد قدّم قول المالک مع یمینه لأنه منکر، فإذا حلف ألزم الحاکم المستعیر بردها الی مالکها، فإذا تعذر وجودها ألزمه برد مثلها إذا کانت مثلیة، و قیمتها إذا کانت قیمیة.

(المسألة 41):

إذا شرط مالک العین علی المستعیر فی ضمن العقد أن یکون ضامنا للعین، أو شرط المستعیر ذلک علی نفسه صحّ الشرط، قد ذکرنا هذا فی المسألة السابعة و العشرین، و اتبع فی الضمان عموم الشرط و خصوصه.
فقد یشترط علیه أن یکون ضامنا للعین متی تلفت أو سرقت أو حدث فیها نقص أو عیب، فیحکم بضمان المستعیر إذا حدث علی العین شی‌ء من ذلک و ان لم یتعد و لم یفرّط فی الامانة. و قد یشترط علیه الضمان إذا تلفت العین کلّها، و لا یشترط الضمان علیه إذا نقصت أو حدث فیها عیب، فیثبت الضمان علیه عند تلف الجمیع خاصة، حسب ما اشترط، و لا یضمن إذا طرأ علیها نقص أو عیب، و قد أشرنا الی هذا فی بعض المسائل المتقدمة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 97

کتاب الودیعة

اشارة

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 98
کتاب الودیعة و تفصیل القول فی هذا الکتاب یکون فی أربعة فصول:
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌5، ص: 98

الفصل الأول فی الودیعة و ما یعتبر فیها

(المسألة الأولی):

الودیعة هی أن یأتمن الإنسان أحدا علی شی‌ء لیحفظه له، و الغالب المعروف بین الناس فی استعمال هذه الکلمة: أن یراد بها عند إطلاقها الائتمان علی الأموال لحفظها، و قد تستعمل فی الائتمان علی أمور أخری تکون عزیزة علی الإنسان لیطمئن علی حفظها و سلامتها، فیستودع الرجل من یثق به و بقدرته و کفاءته عرضه و أولاده الصغار الذین یخشی علیهم عادیة الدهر، و یستودعه کتبه و نفائسه و الأمور الأخری التی تعز علیه، و یحذر من طروء الحوادث علیها و یأتمن ذلک الثقة علیها لیتولی له حفظها.
و کثیرا ما تطلق کلمة الودیعة علی المال أو الشی‌ء المستودع عند الأمین فیقول له هذا المال ودیعتی عندک، أو یقول له: طفلی أو کتابی هذا ودیعة بیدک تحفظه لی حتی ارجع من غیبتی، و هذا کلّه فی المجال اللغوی للکلمة.
و تختص الودیعة المبحوث عنها فی هذا الکتاب عند الفقهاء بودیعة المال
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 99
و حتی إذا عمّ البحث فی الکتاب لبعض الأشیاء الخاصة، کما إذا ائتمن الرجل غیره علی أثر یختص به من مؤلّف له أو مخترع یعتز به اعتزازا معنویا، أو علی عقد نفیس له میزة معنویة عند بعض الخاصة أو ما یشبه هذه الأمور، فالمقصود فی البحث عنه عند الفقهاء هو الجهة المالیة التی تکون للشی‌ء الذی استودعه إیاه، من حیث وجوب الحفظ، و وجوب أدائه عند الطلب، و من حیث الضمان عند حدوث ما یوجب الضمان، و تکون الممیزات المعنویة التی یتصف بها ذلک الأثر المستودع موجبة لزیادة قیمته المالیة عند الراغبین فیه.

(المسألة الثانیة):

الودیعة کما قلنا: هی أن یأتمن الإنسان شخصا غیره علی مال لیحفظه له، أو هی عقد یقع بین صاحب المال و الأمین تکون فائدته الائتمان المذکور علی المال و لذلک فلا بدّ فیه من الإیجاب و القبول، و یکفی فی إیجاب عقد الودیعة کل لفظ یکون دالا علی الائتمان أو الاستیداع، فیقول صاحب المال للشخص الذی یأتمنه:
أودعتک هذا المال أو هذا الشی‌ء لتحفظه عندک، أو یقول له: ائتمنتک علیه لتحفظه لی أو یقول: استودعتک المال أو استودعته عندک، أو استودعته لدیک، أو یقول له:
هذا المال ودیعة عندک أو: ودیعة لدیک أو یقول: احفظ لی هذا الشی‌ء، أو ما أدی هذا المعنی من الألفاظ، و کان ظاهر الدلالة علیه، و لو بمعونة القرینة الموجودة من حال أو مقال، و یکفی فی القبول أیضا أی قول یدل علی الرضا بالائتمان، فیقول المؤتمن: قبلت الودیعة أو الأمانة منک، أو رضیت بها.
و یصح أن یقع عقد الودیعة بغیر اللغة العربیة من اللغات الأخری للعارفین بها، و یصح أن ینشأ عقدها بالأفعال الدالة علی المقصود، فیدفع المالک ماله الی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 100
الشخص بقصد إنشاء الودیعة عنده، و یتسلم المؤتمن المال المدفوع الیه بقصد إنشاء الرضا بها، و یجوز أن ینشأ الإیجاب بالقول و یقع القبول بالفعل، فیقول صاحب المال فی إیجابه: أو دعتک هذا الشی‌ء لتحفظه، و یأخذ المؤتمن الشی‌ء منه و یضعه فی صندوقه بقصد القبول، و یصح أن یقدم القبول علی الإیجاب فیقول الأمین لصاحب المال: ادفع لی هذا المال احفظه لک و یقول المالک بعده: أودعتک المال.
و یکفی أیضا فی صحة الودیعة و ترتب أحکامها أن یحصل الإیجاب و القبول فی عقدها بالکتابة الدالة علیهما، و بالإشارة المفهمة للمعنی المراد عند أهل العرف.

(المسألة الثالثة):

الودیعة عقد من العقود کما قلنا فلا بد فیها من القبول من الشخص المؤتمن أو من وکیله، و لا تتحقق الودیعة بدونه، فإذا وضع المالک ماله قریبا من الرجل، أو علی طاولته أو علی بساطه مثلا بقصد استیداع المال عنده، أو قال له: هذا ودیعة عندک، و لم یقبل الرجل منه الإیجاب، لم یتم عقد الودیعة فلا تلزم الرجل أحکامها، فلا یجب علیه حفظ المال، و لا ضمان علیه إذا تلف ما لم یضع یده علیه سواء مکث فی مکانه عند المال، أم ذهب عنه و ترکه فی موضعه، و لم یقبل العقد و لم یقبض المال، و سواء بقی مالک المال فی الموضع بعد أن وضع المال أم ترکه و انصرف لحاله، و أولی من هذا الفرض بعدم تحقق الودیعة ما إذا ترک المالک ماله قریبا من الرجل أو علی طاولته و لم یقصد بذلک استیداع المال عند الشخص.
و لا یکفی سکوت الشخص فی تحقق قبول الودیعة من المالک، فإذا قال
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 101
المالک للرجل: أودعتک هذا المال، أو دفع الیه بقصد استیداعه عنده فسکت الرجل و لم یقل شیئا، و لم یصدر منه قبض أو فعل یدل علی القبول، فلا یکون سکوته قبولا للعقد، الا أن یقترن ذلک بقرینة تدل علی الرضا بالودیعة.

(المسألة الرابعة):

إذا کان الرجل عاجزا عن حفظ الودیعة و غیر قادر علی القیام بأمرها فالأحوط لزوما له أن لا یقبل الودیعة من صاحبها، و ان کان واثقا من نفسه بأنه لا یتعدّی علی الامانة و لا یرتکب خیانة، و إذا کان مالک الودیعة یعلم بحال الرجل من الضعف و العجز عن حفظها و أصرّ مع علمه بذلک علی إیداع الودیعة عنده، و أن یحفظها له بمقدار ما یمکنه من الحفظ، جاز له أن یقبلها منه علی هذا الشرط فیجب علیه القیام بحفظ الودیعة و رعایتها بمقدار ما یستطیعه من ذلک.

(المسألة الخامسة):

یشترط فی صحة الودیعة أن یکون صاحب المال المودع له بالغا، فلا تصح ودیعة الطفل لماله عند غیره، و ان کان الطفل ممیزا، و هذا إذا تولی إیداع ماله بنفسه بغیر اذن ولیه، فلا یجوز لذلک الغیر أن یقبض منه ودیعته، و إذا هو قبضها و وضع یده علیها کان ضامنا لها و لما یحدث فیها من نقص أو عیب أو تلف، و لا تبرأ ذمته من ذلک إذا هو ردّ الودیعة إلی الطفل نفسه، فیلزمه أن یردّها الی ولیه الشرعی.
و لا یبعد القول بصحة الودیعة من الصبی إذا کان ممیزا عارفا بکیفیة إنشاء المعاملة و المعنی المراد من الصیغة، و تولّی إیداع بعض أمواله عند أحد و کان فعله لذلک باذن ولیه الشرعی المطّلع علی ذلک کلّه، فأنشأ الودیعة و دفع المال للشخص الذی ائتمنه علی وفق ما یرام، فیصح لهذا المستودع قبض الودیعة منه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 102
و لا یکون بقبضه لها ضامنا، و تترتب علیه أحکام الودعی شرعا، و یصح منه إذا کان ممیزا عارفا، علی الوصف الذی ذکرناه أن یتولی إنشاء الودیعة لمال غیره أیضا، إذا اذن له مالک المال و وکله فی ذلک، و أذن له ولیه الشرعی بإجراء المعاملة علی النهج الصحیح، فیصح للمؤتمن أن یقبض الودیعة، و ان کان الصبی هو الذی دفعها إلیه بالوکالة أیضا، و تجری علیها أحکام الودیعة.

(المسألة السادسة):

یشترط فی صحة الودیعة أن یکون الشخص الذی یستأمن علی الودیعة بالغا، فلا یصح الاستیداع عند طفل لم یبلغ الحلم، و لا یثبت علی الطفل ضمان بقبضه مال الودیعة إذا کان غیر ممیز، و لا بإتلافه إذا أتلفه، فإن صاحب المال هو الذی عرض ماله لذلک باختیاره، و لا ضمان علی الصبی بقبض المال إذا کان ممیزا و کان قبضه للودیعة بإذن ولیه، فإنه فی هذه الصورة و دعی أمین، فإذا تلف المال فی یده من غیر تعد و لا تفریط منه فی الأمانة، فلا ضمان علیه، و سیأتی فی بعض المسائل المقبلة ان شاء اللّه تعالی ان هذا هو الحکم الثابت فی کلّ مستودع أمین.
و یشکل الحکم علیه بالضمان أو بعدمه فی هذه الصورة إذا تعدّی أو فرّط فی الودیعة، أو أهملها و تلفت المال فی یده بعد التعدّی أو التفریط، و یشکل الحکم علیه أیضا بالضمان أو بعدمه إذا کان ممیزا و قبض مال الودیعة بغیر اذن من ولیه ثم تلف المال فی یده.
و إذا قبض الصبی مال الودیعة و کان ممیزا فأتلف المال بفعله عامدا، فلا ینبغی الریب فی الحکم علیه بضمان المال، سواء کان قبضه لمال الودیعة بإذن من ولیه الشرعی أم کان بغیر اذن منه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 103

(المسألة السابعة):

یشترط فی صحة الودیعة أن یکون المودع و المستودع عاقلین، فلا تصح إذا کان أحد الطرفین مجنونا، أو کان معا مجنونین غیر عاقلین، و یجری فیهما من حیث الضمان و عدمه نظیر ما قدمنا بیانه فی الصبی الممیّز و غیر الممیّز فی المسألتین المتقدمتین.

(المسألة الثامنة):

لا تصح ودیعة الطفل و لا المجنون، و لا یجوز للشخص الذی یودع أحدهما عنده المال أن یأخذه منه، و إذا أخذ المال من ید الطفل أو المجنون کان له ضامنا و قد ذکرنا هذا الحکم قریبا.
و تستثنی من ذلک صورة واحدة، و هی أن یخاف هذا الشخص علی مال الطفل أو المجنون إذا بقی فی یده و لم یأخذه منه، ان یتلف فیجوز له أن یأخذ المال من یده و یحفظه له و یکون أخذه له من باب الحسبة لا من باب الودیعة.
و کذلک الحکم إذا وجد الإنسان مالا للطفل أو للمجنون فی یده أو فی غیر یده و خاف علی المال ان هو ترکه و لم یأخذه أن یتلف أو یسرق، فیجوز له أن یأخذ المال و یحفظه له من باب الحسبة و یکون المال أمانة شرعیة بیده، و یجب علیه أن یبادر بما یستطیع فیوصل المال إلی الولی الشرعی للطفل أو المجنون صاحب المال، فان لم یمکنه إیصال المال أعلم الولی بأن المال عنده، فإذا فعل ذلک فلا ضمان علیه إذا تلف المال فی یده، و إذا فرّط أو تعدّی أو أهمل کان ضامنا.

(المسألة التاسعة):

یمکن لصاحب المال أن یبعث مبلغا من ماله أو شیئا أخر من مملوکاته بید
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 104
صبی غیر بالغ، أو بید مجنون إلی ثقة یستأمنه لیبقی المبلغ أو الشی‌ء الأخر ودیعة عنده یحفظه له، و هذا إذا کان المالک یثق بأن الصبی و المجنون اللذین أرسلهما یوصلان المال و یبلغان القول، فإذا أخذ المؤتمن منهما المال و اطمأن بصدقهما فی الرسالة صحت الودیعة بین المودع و المستودع، و لم یضرّ بصحتها أن الرسول الواسطة طفل أو مجنون.

(المسألة العاشرة):

یشترط فی صحة عقد الودیعة أن یکون المودع الموجب و المستودع القابل قاصدین لإنشاء العقد بینهما، فلا یصح إذا کان المودع هازلا أو هازئا فی إیجابه للعقد أو سکرانا أو غاضبا یخرج به عن قصد المعنی، أو کان المستودع غیر قاصد للقبول کذلک.
و یشترط فی صحته أن یکونا مختارین فی فعلهما، فلا تصح ودیعة المودع إذا کان مکرها فی إیجابه للعقد غیر مختار فیه، أو کان المستودع غیر مختار فی قبوله، فإذا قبض الودیعة مکرها علی قبولها لم یضمنها، و لم تترتب علی الودیعة أثارها.

(المسألة 11):

إذا أکره المستودع فقبل الودیعة و قبضها مکرها علی قبولها و قبضها، ثم زال الإکراه عنه، و أجاز الودیعة الأولی باختیاره بعد زوال الإکراه، صحت الودیعة بإجازته و ترتب علیها أثرها و لم یفتقر الی تجدیدها.
و إذا جدّد المودع صیغة الودیعة بعد أن أرتفع الإکراه عن المستودع فقبل الودیعة الثانیة مختارا، صحت الثانیة بتمامیة العقد، و لم یقدح بصحتها کون
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 105
المؤتمن مکرها غیر مختار فی أول الأمر.

(المسألة 12):

الودیعة أحد العقود التی تتقوم بالإذن فی حدوثها و فی بقائها و استمرارها و من أجل ذلک فهی من العقود الجائزة غیر اللازمة، فیصح لمالک المال أن یسترد ودیعته من الودعی الذی استأمنه فی أی وقت یشاء و یفسخ عقد الودیعة بذلک و یجوز للمستودع المؤتمن أن یرد الودیعة إلی صاحبها متی أراد کذلک و یفسخ العقد، و إذا استرجع صاحب المال ودیعته فلیس للمستودع أن یمتنع من ردّها الیه و إذا ردّ المستودع الودیعة فلیس للمودع صاحب المال أن یمتنع من قبولها.
و إذا فسخ المستودع المؤتمن عقد الودیعة انفسخت بینهما و ان کان صاحب المال لا یعلم بفسخ المؤتمن لها، و تزول بذلک الأمانة المالکیة التی کانت للمستودع علی المال بسبب العقد، و یبقی المال أمانة شرعیة فی یده.
و یجب علی المستودع بعد أن یفسخ العقد کما ذکرنا أن یردّ المال الی مالکه، أو الی وکیله المفوض فی القبض عنه، فان هو لم یقدر علی الردّ وجب علیه أن یعلم المالک أو وکیله بأنه قد فسخ العقد، و أن المال باق عنده، فان هو لم یفعل ذلک من غیر عذر مقبول کان مفرّطا فی أمانته الشرعیة و ضامنا لها إذا تلفت فی یده أو سرقت أو حدث فیها عیب أو نقص.

(المسألة 13):

إذا قبل المستودع الودیعة من مالکها أو من وکیله المفوض، و قبضها منه وجب علیه أن یقوم بحفظها بما جرت به العادة المتعارفة بین الناس فی حفظ مثل تلک الودیعة، فإذا کانت من النقود المسکوکة أو العملة الورقیة أو من الحلی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 106
و نحوها، خزنها فی ما تحفظ فیه النقود و الحلی عادة من خزانة أو صندوق مضمون أو شبه ذلک، و إذا کانت من الثیاب و شبهها حفظها فی الصندوق أو المخزن الذی یعدّ بین الناس لحفظ مثلها، و إذا کانت من الدواب أو الحیوان جعلها فی الموضع الذی یعدّ لأمثالها من إصطبل أو حظیرة أو مراح مأمون، و هکذا فیحفظ کل نوع أو صنف من الودائع فی الموضع الحصین الذی یناسبه، و لا ریب فی أن ذلک یختلف باختلاف الأقطار و البلاد و الأزمنة و المواضع، بل و باختلاف منازل الرجال المستودعین فی مجتمعاتهم، و فی الجهات الطارئة أو الثابتة التی تتصف بها الأماکن و البلاد من حیث الأمن و الخوف و غیر ذلک.
و علی وجه الإجمال فیجب علی المستودع حفظ الودیعة فی موضع یکون به حافظا لأمانته و غیر مضیّع لها أو متسامح فیها.

(المسألة 14):

إذا عین المالک الودیعة للمستودع موضعا خاصا و اشترط علیه فی العقد أن یحفظ فیه ودیعته، فقال له مثلا: أو دعتک هذا المال علی أن تحفظه لی فی حجرة زوجتک عالیة و فی خزانتها الخاصة، أو علی أن تجعله فی الصندوق الحدیدی فی منزلک، تعین علی المستودع إذا قبل بالشرط أن یقتصر فی حفظ الودیعة علی ذلک الموضع و لا یتعدّاه الی غیره، و ان کان الموضع الأخر الذی ینقله إلیه أشدّ حرزا منه، و إذا نقل ودیعته الی غیره کان متعدیا و ضامنا لها.
و إذا علم من قول المالک أو من القرائن الموجودة أو ظهر منها ان مالک الودیعة انما یرید حفظ ماله و انما ذکر الموضع المعیّن من باب المثال و لا یرید التقیید و الخصوصیة فی ذلک الموضع جاز له أن ینقل الودیعة إلی مکان أخر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 107
یساوی الموضع الذی ذکره أو یکون أشدّ منه حرزا.

(المسألة 15):

إذا عین صاحب المال موضعا خاصا لحفظ ودیعته فیه کما فرضنا فی المسألة المتقدمة و خاف المستودع علی الودیعة أن تتلف أو تسرق أو تحرق أو تعیب إن هی بقیت فی الموضع الذی عینه مالک الودیعة، لبعض الجهات التی تخفی علی المالک أو التی تجددت بعد الاستیداع جاز له نقل الودیعة من الموضع المعیّن، و لا یکون بنقلها ضامنا لها، بل الظاهر جواز نقلها من ذلک الموضع فی هذه الصورة و ان نهاه المالک عن نقلها منه، فقال له: لا تنقل الودیعة من هذا الموضع و ان تلفت.

(المسألة 16):

یجب علی المستودع أن یتعاهد الودیعة ما دامت عنده بما یصونها عن التلف و العیب، أو تتوقف علیه صیانتها و سلامتها من ذلک، فإذا کانت الودیعة ثوبا أو شبهه من الصوف أو من الإبریسم فعلیه أن ینشره کما هو معروف عند أهل الخبرة فی بعض أیام الصیف فی الشمس و الهواء الطلق لیسلم من التاکل أو من تولّد بعض الدود فیه، و علیه أن یقی الدابة من الحر و البرد الشدیدین و من المطر و الثلج و نحو ذلک، و أن یتعاهد الدابة و الحیوان بمقدار ما یحتاج الیه من العلف و السقی، و أن یصون الکتاب من الرطوبة المفسدة و من الحشرات المتلفة کالأرضة و شبهها، و أن یحفظ الحبوب الکتاب عن الرطوبات و المیاه التی توجب تعفّنها و فسادها و هکذا، فإذا هو ترک الملاحظة و الرعایة بمثل هذا الأشیاء فتلفت الودیعة أو عابت کان ضامنا لما حدث فیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 108

(المسألة 17):

لا یجوز للمستودع أن یتصرف فی الودیعة تصرفا لم یأذن له فیه مالک الودیعة، و لا یتوقف علیه حفظها، فیکون بتصرفه فیها خائنا و متعدیا، و مثال ذلک:
أن یأکل بعض الودیعة أو یلبس الثوب أو یسافر فی السیارة أو یرکب علی الدابة أو یفترش الفراش أو یشتری بالنقود، أو یقترضها و ان کان عازما علی أن یدفع العوض للمالک، فلا یحل له شی‌ء من ذلک إذا لم یأذن له به صاحب المال أو یتوقف علیه حفظه، و إذا فعله کان خائنا لأمانته و إثما فی تصرفه و ضامنا للودیعة، و سیأتی لذلک مزید بیان و إیضاح فی الفصل الثانی ان شاء اللّه تعالی.

(المسألة 18):

من التصرف المحرّم علی المستودع الموجب للحکم علیه بالضمان أن یدفع المالک إلیه الودیعة و هی فی کیس مختوم، فیفتح المستودع الکیس من دون ضرورة تدعوه إلی فتحه، و من التصرف المحرم کذلک ان یدفع المالک الیه المبلغ عملة و رقیة ذات خمسة دنانیر مثلا فیبدلها بعملة ذات عشرة دنانیر أو خمسة و عشرین دینارا أو بالعکس، إلّا إذا اذن له المالک بذلک، أو کان المستودع لا یتمکن من حفظ المال الا بذلک، و تلاحظ المسألة الرابعة و السبعون، و من التصرف المحرم أن یدفع المستودع المبلغ الذی أودعه صاحبه عنده الی المصرف، و یأخذ بدله حوالة من المصرف بالمبلغ باسم المستودع، أو باسم مالک المال نفسه یدفعها له المصرف عند المطالبة، أو یفتح له حسابا خاصا یسدّده له مرة واحدة أو اقساطا کما یرید، فلا یحل للمستودع هذا التصرف، و یکون به متعدیا و ضامنا، إلا إذا أجاز المالک له ذلک، أو استدعته ضرورة لا بدّ منها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 109

(المسألة 19):

الودیعة أمانة من مالک المال بید المستودع، و لذلک فلا یثبت علیه حکم شرعی بالضمان إذا تلفت الودیعة عنده أو سرقت أو حدث فیها عیب أو نقص، إذا هو لم یتعد و لم یفرط فی الودیعة و فی حفظها، و قام بأمرها و برعایتها علی الوجه المطلوب منه شرعا، و یأتی تفصیل هذا المجمل فی الفصل الثانی ان شاء اللّه تعالی.

(المسألة 20):

لا یثبت علی المستودع ضمان إذا قهره ظالم فأخذ الودیعة من یده مقسورا بغیر اختیار منه، أو توعده الظالم بضرر یخشی من وقوعه علیه إذا امتنع، فدفعها الیه مکرها، و یثبت ضمان العین و ضمان منافعها فی کلتا الصورتین علی الظالم الذی قهره أو أکرهه.
و إذا کان المستودع هو السبب فی تسلط الظالم علی الودیعة، و وضع یده علیها فالضمان علی المستودع، و مثال ذلک: أن ینبّئ المستودع الظالم بأمر الودیعة، و یصفها له و یحرضه علی قبضها، بل و کذلک إذا عرّف الظالم بخبرها و بأن مالکها قد استودعها عنده لیحفظها له، فکان بذلک موجها، لنظر الغاصب إلیها، و من أمثلة ذلک: أن یکون المستودع قد جعل الودیعة فی موضع یلفت نظر الغاصب إلیها، أو هو مظنّة لذلک، فالتفت إلیها و غصبها، فیکون الضمان فی هذه الفروض علی المستودع نفسه، لأنه سبب الإتلاف.
و إذا اتفق فی الصورة الأخیرة أن الظالم لم یلتفت الی الودیعة و لم یغصبها و لکنها تلفت بسبب أخر فالضمان علی المستودع أیضا، لأنه قد فرّط فی أمانته فوضعها فی ذلک الموضع غیر المأمون.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 110

(المسألة 21):

إذا علم الظالم بوجود الودیعة و عزم علی غصبها، و استطاع المستودع أن یدفعه عنها ببعض الوسائل المباحة المقدورة له، کالاستعانة علی ذلک ببعض الوجهاء و ذوی السلطة وجب علیه الدفع عنها مهما أمکن.
و إذا سأله الظالم عن وجودها عنده جاز له إنکارها، و ان کان کاذبا فی إنکاره، و جاز له أن یحلف علی ما یقول إذا توقف الدفع عنها علی الإنکار و الحلف، بل یکون واجبا علیه.
و إذا کان المستودع ممن یعرف التوریة و یمکنه استعمالها وجب علیه استعمال التوریة للتخلص من الکذب و القسم علیه علی الأحوط لزوما.
و إذا اعترف المستودع للظالم بوجود الودیعة عنده فغصبها منه، کان المستودع ضامنا لها لأنه سبب إتلافها، و إذا اتفق أن الظالم لم یغصبها کان المستودع مفرّطا خائنا لأمانته بسبب إقراره بها للظالم، فیکون ضامنا لها إذا تلفت عنده بسبب أخر، و کذلک الحکم إذا أمکن له الدفع عنها بالإنکار و الحلف علیه فلم ینکر أو أنکر و لم یحلف، فإذا غصبها الظالم فهو السبب فی الغصب، و إذا لم یغصبها فهو مفرط فیها لعدم دفعه عنها، و یکون ضامنا لها إذا تلفت فی کلتا الحالتین.

(المسألة 22):

لیس من الوسائل الصحیحة التی یمکن أن تتخذ فی هذا السبیل أن یخلص المستودع هذه الودیعة من ید الظالم بدلالته علی مال لمؤمن أخر، أو بالسعایة علیه فی ما یضرّه، و ان کان ذلک الرجل الذی سعی به أو دل الظالم علی ماله عدوا مباینا للمستودع.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 111
و لیس من الوسائل الصحیحة أن یجامل الظالم فیدفع الیه بعض الهدایا المحرمة فی الإسلام، أو یعینه فی بعض المحرمات التی تنکرها شریعة الإسلام أو یسایره و یمالئه فی ارتکاب بعض المناهی و المنکرات فیها، و یتخذ ذلک ذریعة لتخلیص ودائع بعض المؤمنین، أو المدافعة عن بعض حقوقهم، و تحریم جمیع ذلک من الأمور بیّنة الوضوح، و انما تذکر للتحذیر و التّنبیه، و تراجع المسألة الثالثة و الأربعون من کتاب التجارة من هذه الرسالة.

(المسألة 23):

إذا لم یمکن للمستودع أن یدفع الغاصب عن الودیعة الموجودة لدیه الا بنزاع و خصام و ضرب، و استلزم ذلک أن یضرب المستودع أو یجرحه أو یناله بسبب ذلک هتک أو شتم أو کلام بذی، لا یناسب شرفه و مقامه و منزلته الاجتماعیة بین الناس، لم یجب علیه أن یتحمل ذلک فی سبیل دفاعه عن الودیعة.
و علی وجه الاجمال لا یجب علیه الدفاع عنها، إذا استلزم ذلک وقوع ضرر علیه لا یتحمّل عادة لمثله، أو خسارة مالیة تضرّ بحاله، أو استلزم له الوقوع فی عسر أو حرج.

(المسألة 24):

إذا توقف دفع الظالم عن غصب الودیعة علی أن یتبرع المستودع فیدفع له مبلغا من ماله لم یجب ذلک علی المستودع، فإذا هو لم یدفع للظالم شیئا من ماله و غصب الظالم الودیعة فلا ضمان علی المستودع بسبب ذلک.
و إذا أمکن له أن یخبر مالک الودیعة فیأخذ منه المبلغ لمصانعة الظالم و دفعه عن الودیعة، أو یستأذنه أو یستأذن وکیله المفوض فی أن یدفع المبلغ من ماله
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 112
للظالم بالنیابة عن المالک، ثم یرجع علیه بما دفع، وجب علیه أن یفعل ذلک، و إذا لم یتمکن من استئذان المالک أو وکیله استأذن من الحاکم الشرعی، و إذا فرّط فی الأمر مع إمکانه و لم یفعل شیئا من ذلک کان ضامنا.
و إذا لم تتیسّر له مراجعة المالک و لا وکیله و لا الحاکم الشرعی فی أن یفعل ذلک باذن من أحدهم دفع المستودع المبلغ من ماله عن مالک الودیعة من باب الحسبة، و إذا دفع المبلغ من ماله کما بیّنا و قصد الرجوع به علی المالک، و لم یقصد التبرع بالمال، جاز له الرجوع علیه، و إذا لم یفعل ما فصّلنا ذکره کان ضامنا للودیعة.

(المسألة 25):

إذا استطاع المستودع أن یفتدی الودیعة من الظالم ببعضها فیدفع له نصفها مثلا أو ثلثها أو ربعها، و یصرف بذلک نظره عن البقیة منها فلا یغصبها وجب علیه أن یفعل ذلک فیحفظ الباقی منها، و کذلک إذا أمکن له أن یدفع بعض الودیعة لغیر الظالم، فیصرف هذا الرجل الذی صانعه نظر الظالم عن غصبها، فیجب علیه أن یدفع البعض الی ذلک الشخص، فإذا فرّط المستودع فی الأمر و لم یدفع شیئا منها ضمن الباقی إذا غصبه الظالم فی الصورتین، لأنه هو السبب فی غصبه و إتلافه و یضمنه کذلک إذا اتفق ان الظالم لم یغصب الباقی ثم تلف فی ید المستودع لأنه قد فرّط فی حفظه، فکان بتفریطه خائنا یلزمه الضمان.
و نظیر هذا الفرض فی الحکم أن تکون عند الرجل ودیعتان لمالک واحد و أراد الظالم غصب الودیعتین کلتیهما، و أمکن للمستودع أن یدفع له احدی الودیعتین فلا یغصب الثانیة، فإذا فرط المستودع و لم یدفعها الیه کان ضامنا علی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 113
النحو الذی تقدم بیانه.

(المسألة 26):

إذا استودع المالک عند الرجل دابة أو حیوانا وجب علی المستودع أن یتعاهد الدابة أو الحیوان بالماء و العلف عند حاجتهما الی القوت و الشرب، و لا یلزمه أن یتولی ذلک بنفسه، فیکفیه أن یعهد بذلک الی بعض أولاده أو عیاله أو غلمانه، إذا کان هذا البعض الذی یعهد الیه بذلک مأمونا علی الحیوان، لا یفرّط و لا یتعدّی فی حفظه، فلا یرکب الدابة أو یعنتها أو یحملها، أو کان لا یسقیها أو لا یعلفها ما یکفی، و یجوز له أن یخرجها من الإصطبل و المراح المعدّ لها للسقی و العلف فی خارجه، إذا کان من المعتاد ذلک، و کان الطریق مأمونا و لا یخرج به عن المعتاد.

(المسألة 27):

إذا أنفق المستودع علی الحیوان حسب ما یتعارف له فی قوته من العلف و الماء أو فی غیر ذلک مما قد یحتاج إلیه عادة، جاز له أن یرجع علی مالک الحیوان بما أنفقه علیه إذا هو لم یقصد التبرع به، و علیه أن یستأذن فی الإنفاق علیه من مالک الحیوان، أو من وکیله المفوض أو من ولی أمره إذا کان قاصرا أو محجورا علیه، فإذا تعذر علیه الاستئذان کذلک أنفق هو علی الحیوان من ماله من باب الحسبة و رجع بالنفقة علی المالک إذا لم یقصد التبرع، و قد ذکرنا هذا فی أول المسألة.

(المسألة 28):

الودیعة عقد یتقوم بالإذن فی ابتداء حدوثه و فی بقائه، و نتیجة لتقومه بالاذن فیبطل العقد إذا مات المالک المودع أو مات الأمین المستودع، و إذا جنّ أحدهما
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 114
فخرج بذلک عن ان یکون أهلا للإذن و القصد، فإذا مات المالک المودع بطلت الودیعة کما قلنا و أصبح المال أمانة شرعیة بید المستودع، بعد ان کان عنده أمانة مالکیة، و سیأتی بیان الفرق بینهما فی الفصل الأخیر من هذا الکتاب، فیجب علی المستودع أن یبادر برد المال الی وارث المالک الذی أودع المال، أو الی وکیل الوارث و الی ولیه إذا کان قاصرا، و إذا لم یقدر علی ردّ المال الیه بالفعل لبعض الجهات المانعة من الردّ، وجب علیه ان یعلمه بأن الودیعة موجودة عنده، و انه مستعدّ لردّها متی أمکن له الردّ، و ان هو لم یفعل کذلک مع تمکنه من فعله و عدم العذر کان مفرطا ضامنا.
و إذا لم یعلم المستودع بعد موت مالک الودیعة بوجود وارث له، أو کان الوارث غیر منحصر فی علمه بشخص معین أو أشخاص معیّنین، جاز له التأخیر حتی یفحص عن ذلک و یعلم به، و یجب علیه أن لا یتسامح فی أمر الأمانة فیتأخر من غیر فحص أو یطیل المدة من غیر ضرورة تقتضی ذلک.
و إذا جن مالک الودیعة و علم المستودع بجنونه، وجب علیه أن یبادر فی ردّ الأمانة الشرعیة إلی ولیه الشرعی، فإذا لم یستطع الردّ الیه أن یعلم الولی بالودیعة و أنه مستعد لردّها، و ان هو لم یعلم بالولی الشرعی له علی التعیین جاز له أن یتأخر بمقدار ما یفحص عنه، و یعلم به کما سبق فی نظیره.

(المسألة 29):

إذا مات المستودع و بطلت الودیعة بموته کما سبق ذکره أصبحت الودیعة أمانة شرعیة بید الوصی من بعده، إذا کان قد أوصی الی أحد بالودیعة قبل موته و کانت أمانة شرعیة بید وارث المستودع إذا لم یکن قد أوصی بها، و إذا لم یکن قد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 115
أوصی و کان وارثه قاصرا کانت الودیعة أمانة شرعیة بید الولی الشرعی علی الوارث القاصر.
و یجب علی من یصبح أمینا علی الودیعة من أحد هؤلاء بعد موت المستودع أن یردّ الأمانة إلی مالکها الذی أودعها، أو الی وکیله المفوّض منه، و ان لم یتمکن من المبادرة إلی الردّ وجب علیه أن یعلم المالک أو وکیله بأن الودیعة قد انتقلت أمانة فی یده، و انه یقوم بردها الیه متی أمکنه الردّ.
و إذا جنّ المستودع وجب علی ولیه الشرعی أن یقوم بالفعل، فیرد الأمانة إلی صاحبها أو یعلمه بها علی الوجه الذی سبق ذکره.

(المسألة 30):

إذا مات مالک الودیعة و خلّف بعد موته ورثة متعددین، فان کان المیت المودع قد أوصی الی أحد قبل موته و عهد الیه أن یقبض الودیعة و یصرفها حسب وصیة معینة له فیها، أو یقسّمها علی الورثة بحسب ما یستحقونه من السهام فی المیراث، تعین علی المستودع أن یدفع الودیعة إلی الوصی لیعمل بها کما أوصی مالکها، و ان لم یوص المیت بأمرها الی أحد، وجب علی المستودع ان یسلّم الودیعة إلی ورثة المیت جمیعا أو الی أحد یتولی القبض عنهم جمیعا من وکیل مفوض منهم إذا کانوا راشدین، أو ولی شرعی إذا کانوا قاصرین، أو الی فرد من الورثة أو من غیرهم یرتضون علی اختیاره فیفوضون إلیه الأمر فی قبض الودیعة و تقسیمها بینهم علی المنهاج الشرعی فی المواریث.
و یجوز للمستودع أن یوکل أحدا یعتمد علیه فی دفع المال إلیهم علی الوجه المطلوب، و لا یجوز له أن یسلّم الودیعة الی بعض ورثة مالکها بغیر اذن من الباقین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 116
و إذا دفعها الی بعضهم کما ذکرناه کان ضامنا لحصص من لم یدفع الیه سهامه منهم.

(المسألة 31):

إذا طلب صاحب المال ودیعته من المستودع وجب علی المستودع أن یبادر الی ردّها إلیه فی أول وقت یمکن له فیه الردّ، و المراد أن یبادر الی ردّها مبادرة عرفیة، فلا یجب علیه أن یقطع الصلاة الواجبة و لا المستحبة لیردّ الودیعة إذا کان قد شرع فی الصلاة، و لا یجب علیه الإسراع فی المشی أکثر مما یتعارف لمثله.
و لا ینافی المبادرة العرفیة أن یتم أکله للطعام إذا طلب المالک منه ودیعته و هو علی المائدة مثلا، و لا ینافی المبادرة أن یقدّم الصلاة إذا طلبها منه و هو فی أول وقتها، أو یبدأ بأکل الطعام إذا کان فی وقت حضوره، و لا ینافیها کذلک ان یؤخر دفع الودیعة إلیه حتی یشهد علی الدفع و القبض، أو حتی یکتب له ورقة یعترف المالک فیها بقبض المال، أو حتی یسجل القبض فی سجلّه الخاص، إذا لم یستلزم ذلک التأخیر الکثیر، و خصوصا إذا کان المالک المودع قد أشهد علیه فی وقت الإیداع، أو کتب علیه ورقة اعترف فیها بالودیعة و وقع علیها، أو سجلها فی سجلّ یثبتها، و خصوصا إذا کان فی الأمر مظنة للنزاع و الإنکار و لو من الورثة بعد الموت، فلا یجوز للمستودع تأخیر الرد أکثر من ذلک، و لا یجب علیه الإسراع أزید منه.

(المسألة 32):

یتحقق رد الودیعة إلی صاحبها بأن یرفع المستودع یده عن الودیعة و یخلّی ما بین المالک و بینها و یرفع جمیع الموانع من قبله عن استیلاء المالک علیها، و لا یجب علی المستودع نقل الودیعة إلی المالک، فإذا کانت محفوظة فی محل، أو مخزونة فی حرز و رفع المستودع الحواجز و الموانع عنها و عن استلام المالک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 117
إیاها، و قال له مثلا: استلم ودیعتک، فقد ردّ الأمانة إلی أهلها، و برئت ذمته من التکلیف الشرعی بوجوب ردّها، و لا شی‌ء علیه بعد ذلک إذا أهمل المالک، أو تأخر فی قبضها و وضع یده علیها.

(المسألة 33):

یجب علی المستودع رد الودیعة إلی مالکها إذا طلبها منه، أو انفسخ عقد الودیعة بینهما بسبب أخر، سواء کان مالک الودیعة مسلما أم کافرا محترم المال و برا أم فاجرا، و لا فرق فی المالک المسلم بین أن یکون من الشیعة و غیرهم من أی فرق المسلمین کان، و لا فرق فی الکافر بین أصناف الکفار، إذا کان ممن یحترم ماله فی الإسلام.
و الأحوط لزوما رد الودیعة إلی صاحبها، و ان کان کافرا غیر محترم المال فإذا أودع عند المؤمن ودیعة وجب علیه حفظها و ردّها إلیه إذا طلبها منه، و فی الحدیث عن أمیر المؤمنین (ع) قال: أدوا الأمانة و لو الی قاتل ولد الأنبیاء)، و عن الإمام أبی عبد اللّه (ع): (أدوا الأمانة إلی أهلها و ان کانوا مجوسا)، و عنه (ع) انه قال: (أدوا الأمانة الی من ائتمنک و أراد منک النصیحة و لو الی قاتل الحسین (ع) و عن الامام زین العابدین (ع): (علیکم بأداء الأمانة، فو الذی بعث محمدا بالحق نبیا لو ان قاتل أبی الحسین بن علی (ع) ائتمننی علی السیف الذی قتله به لأدیته إلیه).

(المسألة 34):

إذا استودع الغاصب أو السارق المال الذی غصبه أو سرقة من صاحبه عند أحد، و علم الودعی بأن الودیعة مغصوبة من مالکها الشرعی أو مسروقة منه، لم یجز له بردّها الی الغاصب أو السّارق مع التمکن من الامتناع علیه، و کان المال بیده
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 118
أمانة شرعیة یجب علیه حفظها لمالکها الحقیقی، فإن هو عرفه ردّ المال الیه و إذا لم یتمکن من المبادرة إلی ردّ المال الی مالکة أعلمه بأن المال قد وقع فی یده و انه سیرده الیه متی قدر علی ردّه، و ان لم یعرف مالک المال وجب علیه التعریف به الی سنة، فإذا انقضت المدة و لم یعرف مالک المال تصدّق بالمال عنه و إذا وجد المالک بعد الصدقة بالمال أخبره بأنه أخذ المال و عرّف به سنة ثم تصدّق به کما أمره اللّه، و خیّره بین أن یقبل الصدقة لنفسه، فیکون له أجرها عند اللّه، و ان لا یقبل الصدقة فیغرم له المال و یکون أجر الصدقة للودعی المتصدق، و قد ذکرنا هذا الحکم فی المسألة التاسعة و الأربعین من کتاب اللقطة.

(المسألة 35):

إذا جری عقد الودیعة بین مالک المال و صاحبه، و استلم المستودع المال منه، ثم خاف المستودع علی الودیعة أن تتلف بیده أو تسرق أو تعطب، بحیث کان الخوف علیها موجبا للشک منه فی قدرته علی حفظ الودیعة، أو للاعتقاد بعدم قدرته علی ذلک، فالأحوط له لزوما وجوب ردّ الودیعة إلی المالک أو الی وکیله، فإذا تعذر علیه الرّد علیهما دفعها الی الحاکم الشرعی، و عرّفه بالأمر، و إذا لم یقدر علی إیصالها الیه أو کان الحاکم الشرعی غیر قادر علی حفظها بنفسه أو بالتوکیل، دفعها المستودع إلی ثقة مأمون یقدر علی حفظها و إیصالها إلی مالکها.

(المسألة 36):

إذا کانت للودیعة مدة محددة بین مالک الودیعة و المستودع، و انقضت مدة الاستیداع وجب علی المستودع ان یرد الودیعة إلی مالکها، أو الی وکیله المفوض عنه فی قبضها أو الی ولیه إذا کان قاصرا أو محجورا علیه، فإذا تعذر علیه إیصالها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 119
وجب علیه أن یعلمه بها، و بانتهاء المدة المعینة فی العقد، و انه مستعد لردها متی أمکن له الرّد، و ان لم یقدر علی شی‌ء من ذلک أوصل الودیعة إلی الحاکم الشرعی و عرّفه بأمرها، فإذا امتنع علیه ذلک، وضعها أمانة شرعیة عند ثقة أمین لیحفظها لصاحبها من باب الحسبة، و إذا وجدت الثقة و الأمانة فی المستودع نفسه بقیت فی یده من باب الحسبة کذلک حتی یؤدّیها إلی أهلها.

(المسألة 37):

إذا خاف المستودع علی نفسه من الموت لظهور اماراته علیه، من کبر سنّ أو ترادف أمراض و ما أشبه ذلک، و خشی علی الودیعة التی أودعها صاحبه عنده أن تتلف بعد موته، أو تؤکل، أو تغصب من وارث أو من غیرة، و لم یأمن علیها إذا بقیت، وجب علیه ان یؤدّها فی حیاته الی مالکها، و ان یبادر الی ردّها علی النهج الذی ذکرناه فی ما تقدم.
و إذا کان الوارث أو القیّم علی شؤون المستودع من بعده إذا مات یعلم بالودیعة و بصاحبها، و بموضعها، و کان ثقة أمینا یعتمد علیه و لا تضیع عنده الودیعة، لم یجب علی المستودع ردّ الودیعة فی حیاته علی صاحبها اعتمادا علی ذلک، و إذا هو احتاط للودیعة فذکرها فی وصیته و أشهد علیها فهو اولی و أفضل.
و إذا کان الوارث الذی یترکه من بعده لا یعلم بالودیعة، أو لا یعرف صاحبها أو کانت بید المستودع عدة من الودائع فیلتبس علی الوارث من بعده أمرها، وجب علی المستودع أن یذکرها مفصلة فی وصیته و ان یظهر له أمر کلّ ودیعة من الودائع الموجودة عنده، و یذکر له وصفها، و العلامات الممیزة لها، و اسم صاحبها و أوصافه المشخصة له و موضع حفظ الودیعة و إذا علم المستودع بأن الوصیة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 120
بها لا تتم إلا بالإشهاد علیها، و لو للحذر من وقوع تنازع و تخاصم الورثة من بین من یثبت منهم، و من ینفی وجب علیه الاشهاد و الاحتیاط.

(المسألة 38):

لا یمنع المستودع من أن یخرج فی سفر مباح غیر واجب و غیر ضروری له و یترک الودیعة فی بلده إذا کانت محفوظة فی حرزها الذی وضعها فیه، أو فی متجره أو فی موضع أخر عند أهله أو غیرهم، و هو یعلم أو یطمئن بأنها ستبقی محفوظة مأمونة فی موضعها، دون تعدّ او تفریط فیها من أحد، و اولی من ذلک بالجواز و عدم المنع إذا کان السفر الذی یعزم علیه واجبا شرعیا، کالسفر للحج أو للعمرة الواجبین علیه، أو کان ضروریا لا بدله منه کالسفر لعلاج نفسه، أو من یضطر الی علاجه، أو لبعض الضرورات الأخری، و کانت الودیعة علی حالها من الحفظ و الا من فی موقعها.

(المسألة 39):

إذا أراد المستودع سفرا، و کان لا یقدر علی حفظ الودیعة الموجودة عنده إذا هو غاب فی سفر عنها و ترکها فی بلده، أو کان لا یطمئن علی ان الودیعة ستبقی فی حال غیبته عنها محفوظة فی موضعها، وجب علیه ان یرد الودیعة إلی مالکها، أو الی وکیله أو الی ولی أمره إذا کان المالک قاصرا أو محجورا علیه، و لا یجوز له أن یصحبها معه فی سفره، و ان علم بأنه قادر علی حفظها فی أثناء سفره بها إلّا إذا أذن له المالک بأن یصحبها معه إذا سافر، و لیس له أن یودعها فی حال غیبته عند مستودع أخر، إلا إذا أذن له المالک بایداعها، و سنتعرض لذکر هذا فی الفصل الثانی ان شاء اللّه تعالی، و إذا هو لم یقدر علی رد الودیعة إلی مالکها أو الی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 121
من یقوم مقامه، و توقف حفظها علی حضوره فی البلد تعین علیه البقاء و ترک السفر مع الإمکان.

(المسألة 40):

إذا وجب علی المستودع أن یسافر لحج أو عمرة أو غیرهما، أو اضطر الی السفر لعلاج نفسه أو غیره من بعض الأمراض أو لضرورة أخری لا بدله منها، و لم یقدر علی حفظ الودیعة فی حال غیبته فی السفر عنها، و تعذر علیه أن یردها قبل سفره الی مالکها، أو الی من یقوم مقامه فی قبضها، فإن أمکن له أن یوصل الودیعة إلی الحاکم الشرعی لیحفظها لصاحبها وجب علیه إیصالها الیه، و ان تعذر علیه ذلک وجب علیه أن یودعها عند أمین عادل، و یعرفه أمرها و یعرفه باسم مالکها و نسبه، و یذکر له أوصافه و مشخصاته لیردها الیه متی وجده، و إذا لم یجد عادلا یودعها عنده فی بلده أودعها عند عادل فی بلد أخر.

(المسألة 41):

إذا أراد المستودع السفر و ترک الودیعة فی البلد و فی موضعها عند أهله، کما فرضنا فی المسألة الثامنة و الثلاثین، و کان سفره الذی عزم علیه من الأسفار الکثیرة الخطر، وجب علیه ان یجری أحکام من ظهرت له أمارات الموت، و قد ذکرنا هذه الأحکام فی المسألة السابعة و الثلاثین، فعلیه أن یلاحظ هذه المسألة لتطبیق أحکامها.

(المسألة 42):

إذا وجب السفر شرعا علی المستودع، أو قضت به ضرورة لا بدّ له منها و وجد نفسه غیر قادر علی حفظ الودیعة فی موضعها فی حال غیبته فی السفر عنها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 122
و لم یقدر علی ردّ الودیعة إلی مالکها أو الی من ینوب عنه فی قبضها، و لم یتمکن من إیصالها إلی حاکم شرعی و لا إیداعها عند أحد العدول من المؤمنین فی البلد أو فی غیره، جاز له أن یصحبها معه فی سفره، و وجب علیه أن یحافظ علیها مهما أمکنته المحافظة.
و کذلک الحکم إذا اضطرته الحوادث الی السفر من أجل الودیعة نفسها و مثال هذا أن تحدث فی بلد المستودع عادیات من السلب و النهب أو الحریق أو غیر ذلک، و یصبح البلد غیر أمن، و لا مستقر الأوضاع، فلا یستطیع إبقاء الودیعة فیه، و لم یقدر علی ردّها إلی أهلها، و لا إیصالها إلی مأمن مما ذکرناه فی ما تقدم فیجوز له فی هذا الحال ان یسافر بها و یصحبها معه، و یجب علیه الحفاظ علیها ما أمکن.

(المسألة 43):

إذا سافر المستودع و أخرج الودیعة معه مضطرا فی الصورتین اللتین تقدم ذکرهما فاتفق له فی السفر عروض أمر غیر محتسب، فتلفت الودیعة بسبب ذلک الأمر أو سرقت أو حدث فیها نقص فلا ضمان علیه بذلک.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 123

الفصل الثانی فی ما یوجب ضمان الودیعة

(المسألة 44):

الودیعة کما قلنا فی المسألة التاسعة عشرة أمانة من المالک فی ید المستودع، و من أجل أمانته علیها فلا یکون ضامنا إذا تلفت فی یده أو سرقت أو غصبت بالقهر علیه أو عطب شی‌ء منها، إذا کان قائما بما تقتضیه واجبات الامانة و لم یتعد و لم یفرط فیها، و ان هو تعدّی بعض الحدود علی ما سیأتی بیانه من معنی التعدّی أو فرّط کذلک حکم علیه بالضمان، و ینحصر السبب الموجب لضمان المستودع للودیعة بالتعدّی و التفریط.

(المسألة 45):

إذا تعدّی المستودع الحدود التی تلزم مراعاتها للودیعة، و التی یعدّ خائنا لها فی أنظار أهل العرف إذا تعداها، و خالف الأحکام الشرعیة المبینة للودیعة، أو فرط فی حفظها کما أمر اللّه بالحفظ، خرج بذلک عن کونه أمینا، و أصبحت یده علیها یدا خائنة، و لذلک فیصبح محکوما علیه بضمان أی تلف أو عطب أو سرقة أو نقص أو عیب یحدث علی الودیعة، سواء کان حدوث ذلک الأمر علیها بسبب تعدّیه أو تفریطه أم بسبب أخر حصل بعدهما.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 124
و لا تبرأ ذمته من هذا الحکم الا برد الودیعة إذا کانت موجودة، أورد مثلها أو قیمتها إذا کانت تالفة، أو دفع أرش النقصان و العیب إذا کانت ناقصة أو معیبة لا تبرأ ذمته الا برد ذلک الی مالک الودیعة، أو الی من یقوم مقامه، أو بإبراء المالک ذمته من الضمان بعد ان تشتغل ذمته بالمال، و هذا هو المراد من قولنا فی المسألة السابقة:
إذا تعدّی المستودع أو فرّط ضمن.

(المسألة 46):

یتعدّد الحکم إذا تعدد الأمر الحادث الذی یتعلق به الضمان، و مثال ذلک أن یحدث فی الودیعة عیب بعد أن یفرّط المستودع فی أمرها أو یتعدّی، فیلزمه أن یدفع لمالک الودیعة أرش ذلک العیب الذی حدث فیها، ثم یحدث فیها بعد ذلک عیب أخر فیلزمه أن یدفع للمالک أرش العیب الجدید مضافا الی أرش العیب الأول و إذا تلفت الودیعة کلّها بعد ذلک لزم المستودع ان یدفع للمالک قیمة الودیعة و هی معیبة بالعیب الأول و الثانی، و لا یسقط أحد الأحکام بالآخر، و لا یتداخل بعضها فی بعض.

(المسألة 47):

التفریط فی الودیعة هو أن یهمل المستودع المحافظة علیها و لو من بعض الجهات اللازمة علیه للحفظ، أو یفعل ما یعد إضاعة لها، أو استهلاکا فی نظر أهل العرف، و مثال ذلک: أن یجعل الودیعة فی موضع بارز دون حرز یقیها و لا مراقبة و لا حفیظ، أو یحافظ علیها بأقلّ مما جرت به العادة المتعارفة بین العقلاء فی حفظ تلک الودیعة، و وقایتها من التلف أو السرقة أو العیب.
و قد ذکرنا فی مسألة سابقه وجوب سقی الدابة أو الحیوان المستودع و علفه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 125
بمقدار ما تحتمه حاجة الحیوان الی ذلک فی سلامته و بقائه صحیحا دون مرض فإذا ترک الودعی ذلک أو قصّر فیه من غیر عذر أو سبب موجب فقد فرّط و ضیع و ذکرنا فی ما تقدم أیضا وجوب إخفاء الودیعة عن الظالم الذی یخشی منه غصب الودیعة و نهبها أو سرقتها، فلا یجوز للمستودع أن یعرف الظالم بأمر الودیعة، أو یلفت نظره إلیها، أو یجعلها فی موضع یجلب نظره إلیها أو نظر بعض السعاة الذین یتزلفون الی الظالمین، و تکون فی ذلک الموضع مظنة للغصب أو السرقة، فإذا فعل کذلک فقد فرط و ضیع، و تراجع المسألة العشرون و ما بعدها.

(المسألة 48):

من التفریط بالودیعة إذا کانت من الثیاب أو إلا قمشة أو المنسوجات الأخری أو الحبوب أو الفرش أو الکتب و نحوها أن یجعلها فی موضع تسری إلیها فیه الرّطوبات من الأرض، أو من المطر، أو من بعض المجاری أو من الندا فتعفّنها أو تتلفها أو تعیبها أو تلونها أو تصل إلیها الحشرات أو الدّواب المبیدة أو الآکلة أو المفسدة فتأکلها أو تفسدها، و إذا فعل کذلک فقد فرط و ضمن، و قد ذکرنا فی المسائل السابقة أحکام السفر عن الودیعة و أحکام السفر بها، و بیّنا فیها ما یجوز منه و ما لا یجوز، و ما یعد تفریطا فی الودیعة و ما لا یعد، فلیلاحظ ذلک فذکره هنالک یغنی عن الإعادة هنا.

(المسألة 49):

التعدّی علی الودیعة هو أن یتصرّف الودعی فیها تصرفا لم یأذن به مالکها و لم یبحه له الشارع. مثال ذلک ان یلبس الثوب الذی استودعه المالک إیّاه، أو یفترش الفراش، أو یرکب السیارة أو الدابة، أو یستعمل جهاز التبرید أو التدفئة من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 126
غیر اذن من المالک و لا اباحة من الشارع.

(المسألة 50):

قد تدل القرینة علی اذن المالک ببعض التصرفات فی الودیعة، فلا یکون مثل هذا التصرف تعدیا من الودعی علیها، و مثال ذلک أن یأتی المالک بمبلغ من المال فیودعه عند الرجل، فإذا أخذ الرجل المبلغ من یده و عدّه لیضبط حسابه، ثم وضعه فی کیس خاص. و أدخله فی الخزانة أو نقله الی الموضع الذی أعده لحفظه فی البیت أو فی المتجر لم یکن هذا التصرف منه تعدیا، و إذا أتاه بالسیارة و أودعه إیاها فرکب الودعی فیها و أدخلها المکان الذی هیّأه لحفظها لم یکن من التعدی و هکذا.
و قد یتوقف حفظ الثوب المستودع عند الإنسان من تأکله أو من تولد بعض الحشرات فیه علی لبسه فی بعض الأیام أو علی إخراجه و نشره فی الشمس أو الهواء الطلق، و یتوقف حفظ الفراش علی استعماله کذلک فیجب علی الودعی أن یفعل ذلک لحفظ الودیعة و لا یکون هذا الاستعمال و التصرف من التعدی علی الودیعة.

(المسألة 51):

من التعدّی علی الودیعة الموجب لضمانها أن یخلط المستودع مال الودیعة بماله، بحیث لا یتمیز أحد المالین عن الآخر سواء خلطها بما هو أجود منها أم بمساو لها فی الجودة و الرداءة أم بما هو أردأ، و کذلک إذا خلطها بجنس أخر من ماله، کما إذا خلط الحنطة بالشعیر أو الأرز أو خلط الماش بالعدس أو بغیره من الحبوب، فإنه قد تصرف فی الودیعة تصرفا لا اذن فیه فیکون اثما، و ضامنا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 127
و هذا إذا لم یقصد بالخلط تملّک الودیعة و إنکارها، و انما قصد خلط ماله بها و هی فی ملک صاحبها، و أوضح من ذلک فی صدق التعدی المحرم ان یقصد بالمزج غصب الودیعة و الاستیلاء علیها، و کذلک إذا خلطها بمال لشخص أخر فیضمن المالین معا لمالکیهما إذا کانا ودیعتین عنده.

(المسألة 52):

إذا استودع صاحب المال عند الرجل مبلغین من المال، و علم أو دلت القرینة علی انهما ودیعتان تستقل إحداهما عن الأخری، فلا یجوز للمستودع أن یخلط احدی الودیعتین بالثانیة و إذا خلطهما بغیر اذن مالکهما کان متعدیا و ضامنا لکلتا الودیعتین، بل و کذلک إذا احتمل انهما ودیعتان مستقلتان، احتمالا یعتد به ما بین العقلاء، فیکون متعدیا و ضامنا إذا خلطهما.
و إذا علم أو دلت القرینة علی ان المالین الذین دفعهما له المالک ودیعة واحدة، و خلطهما المستودع لیحفظهما أمانة واحدة فی موضع، أو لأنه أیسر له فی الحفظ و أمکن، فلا ضمان علیه بما فعل.
و إذا کان المبلغان فی کیسین مختومین أو معقودین، ففک الختم أو العقدة بغیر اذن المالک و خلط المالین معا کان متعدیا و لزمه ضمانهما و ان قصد بذلک حفظهما، و أولی من ذلک بالحکم علیه بالضمان ما إذا خلط الودیعة بمال أخر للمودع لیس بودیعة.

(المسألة 53):

من التفریط بالودیعة أن یوکل المستودع أمر حفظ الودیعة و القیام علیها الی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 128
غیره، أو یستودعها عند شخص أخر و ان کان الشخص ثقة مأمونا إلا إذا أذن المالک له بایداعها عند غیره، أو دعت الی ذلک ضرورة تحتمه علیه، و قد سبق فی المسألة الأربعین وجوب إیداع الودیعة عند بعض العدول من باب الحسبة فی الفرض المذکور فی تلک المسألة و یراجع ما بیّناه فی المسألة السادسة و الثلاثین.
و إذا أذن له المالک بإیداع الودیعة و عین له شخصا خاصا لم یجز له إیداعها عند غیره الّا إذا اتفق له مثل الضرورة المتقدم ذکرها.

(المسألة 54):

إذا أنکر الودعی أن المالک قد استودعه المال، فان کان إنکاره للودیعة بقصد غصبها و الاستیلاء، علیها کان خائنا فإذا أثبتها المالک علیه بالبیّنة الشرعیة أو اعترف هو بها بعد إنکاره لها، ثم اتفق أن عطبت الودیعة فی یده أو سرقت أو عابت کان ضامنا لما حدث فیها، و ان کان إنکاره لها لنسیان و شبه من الاعذار لم تزل الودیعة أمانة بیده، فإذا تذکرها بعد نسیانه لها و اعتراف بها، ثم تلفت أو عابت و هی فی یده فلا ضمان علیه.
و کذلک إذا کان جحوده لها لإخفاء أمرها و الحفاظ علیها من أن یغصبها غاصب أو یسرقها سارق فلا یکون جحودها تعدیا أو تفریطا، و لا یثبت علیه بسبب ذلک ضمان بتلف أو غیره، و قد ذکرنا هذا فی بعض المسائل السابقة.

(المسألة 55):

إذا جحد المستودع الودیعة من غیر عذر مقبول، أو طلبها منه مالکها أو وکیله فامتنع عن ردّها الیه مع التمکن من الردّ کان خائنا و ضامنا، و لا یرتفع الضمان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 129
عنه بالإقرار بها بعد جحوده لها، أو امتناعه من ردّها، و لا بالتوبة عن ذلک و الاستغفار إذا تاب عن خیانته و استغفر، فإذا تلف المال أو سرق أو غصب أو حدث فیه عیب أو نقص کان علیه ضمان بدل ما تلف أو أخذ و أرش ما طرأ

(المسألة 56):

من التعدی الصریح أن یستودع المالک عند الرجل طعاما فیأکل بعضه أو یطعمه غیره، و أن یستودعه مالا فیستقرض شیئا منه أو یقرضه أحدا غیره، أو یبیعه علی احد، أو یهبه إیاه أو یدخله فی مضاربة و نحوها من المعاملات، سواء قصد المعاملة بالمال لنفسه أم لمالک المال.
و من التعدی أن یستودعه حبوبا و شبهها فیطبخها أو یطبخ بعضها، و ان لم یأکل المطبوخ و لم یطعمه غیره، و من التعدی أن یؤجر العین التی أودعها المالک عنده أو یعیرها لأحد لینتفع بها، أو ینتفع المستودع بها بما یعدّ تصرفا فی مال الغیر بغیر إذنه.

(المسألة 57):

إذا دفع المالک الی الرجل مالا لیکون عنده ودیعة، فأخذ الرجل المال منه بقصد التغلّب و الاستیلاء علیه کان بذلک غاصبا عادیا علی مال الغیر، و حکم علیه بالإثم و الضمان بمجرّد قصده و نیّته لذلک و لم یتوقف علی ان یتصرف فی الودیعة تصرفا عدوانیا، و لیس الحکم فی ذلک کالتصرفات الأخری و کذلک إذا قبض المال من مالکه بنیة الودیعة فی أول الأمر، ثم تحولت نیته بعد القبض فقصد الغصب و التغلب علیها فیکون غاصبا بمجرد نیته، و لا یتوقف تحققه علی ان یتصرف فی المال تصرفا عدوانیا، و لا یرتفع الحکم بالضمان عنه إذا رجع عن قصده و تاب منه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 130
و استغفر.

(المسألة 58):

إذا قصد المستودع فی نفسه أن یتصرف فی الودیعة التی دفعها له مالکها فیرکب السیارة مثلا فی سفرة معینة، أو یسکن الدار أو یقترض المال، ثم عدل عن نیّته الاولی و لم یتصرف فی الودیعة، لم یخرج بمجرد نیّته الاولی عن الامانة و لم تثبت له الخیانة یکون ضامنا للودیعة إذا حدث فیها أمر، و لیس الحکم فی هذه التصرفات کنیة الغصب، و قد ذکرنا هذا فی المسألة السابقة.

(المسألة 59):

إذا وضع المالک ماله فی محفظة مختومة أو صندوق مغلق أو نحوهما من الغلافات التی تدل عادة علی وحدة المال، و سلمه کذلک الی المستودع ودیعة عنده، فلا ریب فی دلالة ذلک علی کون المال ودیعة واحدة، فإذا فتح المستودع الغلاف أو الصندوق من غیر ضرورة و لا اذن من المالک فی فتحه کان ضامنا لجمیع ما فی الغلاف أو الصندوق بسبب تعدیه أو تفریطه، سواء أخذ بعض المال أم لم یأخذ منه شیئا.
و إذا دفع له مبلغین من المال علی انهما ودیعتان مستقلتان، فهما ودیعتان کذلک، فإذا فرّط المستودع فی إحداهما أو تعدّی علیها کان ضامنا لها بالخصوص و لم یضمن الأخری التی لم یتعد علیها و لم یفرط، سواء جعل المالک کل واحدة من ودیعتیه فی حرز مستقل أم لا.
و إذا دفع له کیسین مختومین أو محفظتین مختومتین علی انهما ودیعة واحدة، ففرّط المستودع فی أحدهما أو تعدّی علیه، فأخذ بعضه مثلا فلا ریب فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 131
ضمان جمیع ما فی ذلک الکیس أو المحفظة التی فرّط فیها، و هل یکون ضامنا لما فی الکیس الأخر أو المحفظة الثانیة من حیث ان المالک قد جعلهما عنده ودیعة واحدة، أو لا یضمنه کما یری ذلک جماعة من الأصحاب؟ و الأحوط لهما الرجوع الی المصالحة.
و کذلک إذا دفع المالک للرجل مبلغا من المال علی انه ودیعة، واحدة و لم یجعله فی کیس أو حرز، فإذا تصرف المستودع فی بعض ذلک المال نصفه أو ربعه مثلا، فهل یختص الضمان بالبعض الخاص الذی تصرف فیه أو یعم الجمیع؟
فیجری فیه القولان المذکوران و الاحتیاط بالمصالحة بین الطرفین کما فی الفرض السابق.

(المسألة 60):

یجوز للمستودع ان یعتمد علی بعض أهله أو علی خادمه أو عامله فی إدخال الودیعة إلی الموضع الذی یعیّنه هو لحفظها و وقایتها، إذا کان ذلک بنظره و ملاحظته و کان الاعتماد علی مثلهم فی هذه الأمور من العادات المتعارفة بین الناس فی البلد، و بین الامناء الذین لا یتسامحون فی شئون ودائعهم و الحفاظ علیها.

(المسألة 61):

إذا فرط المستودع فی الودیعة أو تعدّی الحد المأذون به من المالک أو من الشارع فی تصرفه بها علی ما فصلناه فی المسائل المتقدمة خرجت یده بذلک عن کونها ید أمانة و حکم علیه بالضمان، و قد تکرّر منا ذکر هذا، و یسقط الحکم بالضمان عنه بامتثال الحکم فیردّ الودیعة نفسها إلی أهلها إذا کانت موجودة، و یرد مثلها أو قیمتها إذا کانت تالفة، و یردها و یرد معها أرش النقصان أو العیب إذا کان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 132
ناقصة أو معیبة، و یسقط الحکم عنه أیضا إذا اشتغلت ذمته ببدل الودیعة و هو المثل أو القیمة، أو بالأرش و هو التفاوت ما بین قیمتها صحیحة و معیبة، ثم أبرأ المالک ذمته من ذلک بعد اشتغالها بالمال.

(المسألة 62):

إذا فرّط المستودع فی الودیعة أو تعدّی الحد المأذون فیه من التصرف فیها حکم علیه بالضمان إذا هی تلفت أو عابت فی یده کما تکرر ذکره، فإذا فسخ مالک المال عقد الودیعة بینه و بین المستودع قبل أن تتلف الودیعة أو تعیب، بطلت الودیعة و زال الحکم المذکور بزوالها، فإذا اتفقا علی الاستئمان مرة ثانیة و دفع المالک الی المستودع تلک الودیعة، و جدد معه العقد صحت الودیعة، و ترتبت أحکامها، فلا یکون المستودع ضامنا الا بتعدّ أو تفریط جدید.

(المسألة 63):

یشکل القول بسقوط الحکم بالضمان عن المستودع إذا أبرأ المالک ذمته من الضمان بعد أن فرط أو تعدی علی الودیعة، و قبل أن تتلف الودیعة بیده أو تعیب و تشتغل ذمته فعلا بالبدل أو بالأرش.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 133

الفصل الثالث فی بعض أحکام الودیعة

(المسألة 64):

إذا ادعی المالک علی الرجل انه قد استودعه ودیعة من ماله، و أنکر الرجل ان المالک استودعه شیئا، فالقول قول منکر الودیعة مع یمینه، الا أن یقیم المالک بینة لإثبات ما یدعیه.
و إذا اعترف المستودع بأن صاحب المال قد دفع إلیه ودیعة، و ادعی أن الودیعة قد تلفت فی یده بعد ان قبضها منه، صدق فی قوله لأنه أمین و علیه الیمین للمالک الا أن یقیم المالک بیّنة علی وجود الودیعة و عدم تلفها، و إذا اعترف بالودیعة من صاحب المال کما فی الفرض السابق، و ادعی انه قد ردّ الودیعة إلیه صدّق فی قوله أیضا مع الیمین.
و کذلک الحکم إذا اتفق المالک و المستودع علی أن المالک قد أودعه المال و اتفقا أیضا علی ان الودیعة قد تلفت عند المستودع، ثم ادعی المالک أن المستودع قد تعدّی أو قد فرّط، و تلفت الودیعة بعد تعدیه أو تفریطه فیکون ضامنا لها، و أنکر المستودع ما یدعیه المالک علیه، فالقول قول المستودع مع یمینه، الا أن یقیم المالک بیّنة شرعیة مطلقة تثبت صحة ما یدعیه من ان التلف بعد التفریط.

(المسألة 65):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 134
إذا انقضت المدة المعینة للودیعة، أو فسخ عقد الودیعة من المالک أو المستودع، فدفع المستودع الودیعة إلی شخص ثالث، و ادعی ان مالک الودیعة قد اذن له فی دفعها الی ذلک الشخص، و أنکر المالک انه أذن له فی الدفع الیه، قدم قول المالک المنکر، و علیه الیمین للمستودع علی عدم الاذن له، الا ان یقیم المستودع بیّنه علی حصول الاذن من المالک.
و إذا اعترف المالک للمستودع بأنه أذن له فی الودیعة الی ذلک الرجل و أنکر أن المستودع سلّم الودیعة الی ذلک الوکیل الذی أذن بالدفع الیه، فالقول قول المستودع فی الردّ الیه مع الیمین، و قد ذکرنا هذا الحکم فی المسألة المتقدمة، إذ لا فرق بین الردّ الی المالک و الردّ الی وکیله.

(المسألة 66):

إذا اختلف مالک المال و المستودع أولا فی أصل الودیعة، فادعی المالک انه قد استودعه المال، و أنکر المستودع وقوع ودیعة بینهما، و أقام المالک بیّنة تثبت ما یدعیه علی المستودع و أنه قد دفع إلیه الودیعة، و بعد أن أقام المالک البیّنة المذکورة صدّقها المستودع فی أن المالک قد استودعه المال، و ادعی أن الودیعة التی دفعها المالک الیه قد تلفت قبل الدعوی بینهما و قبل إنکاره إیاها، فلا تسمع منه دعواه فی هذا الفرض للتناقض بین قوله السابق و قوله الأخیر، و إذا هو اقام بیّنة علی تلف الودیعة، لم تقبل بیّنته لانه قد کذّبها بإنکاره السابق، و لذلک فیلزمه الحاکم الشرعی برد الودیعة نفسها الی مالکها.
و إذا هو صدّق بیّنة المالک فی وقوع الودیعة بینهما و ادّعی ان الودیعة المدفوعة إلیه قد تلفت بعد اقامة الدّعوی و إنکاره الأول سمعت منه دعوی التلف
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 135
إذا أقام علیها بیّنة تثبت التلف، فلا یلزمه الحاکم الشرعی برد الودیعة نفسها، و علیه أن یدفع للمالک مثل الودیعة إذا کانت مثلیة، و قیمتها إذا کانت قیمیة، و یثبت علیه هذا الضمان لانه قد فرّط فی الودیعة بإنکاره للسابق، و لا یسقط عنه الضمان باعترافه أخیرا.
و إذا لم تکن له بیّنة علی تلف الودیعة لم یسمع الحاکم منه دعوی التلف و ألزمه برد الودیعة نفسها.
و إذا أبدی له عذرا عن إنکاره الأول للودیعة و کان عذره عن ذلک مما یقبله العقلاء سمعت دعواه فی کلا الفرضین المذکورین.

(المسألة 67):

إذا فرّط المستودع فی الودیعة أو تعدّی علیها ثم تلفت فی یده فکان بذلک ضامنا لمثلها أو لقیمتها، ثم اختلف المالک و المستودع فی مقدار المثل الواجب علیه أو مقدار القیمة، قدّم قول من ینکر الزیادة منهما و هو المستودع فی الحالات المتعارفة بین غالب الناس و علیه الیمین لنفی الزیادة التی یدعیها الآخر.

(المسألة 68):

إذا حلف المستودع فی الصورة المتقدمة وادی الیمین الشرعیة لنفی الزیادة فی المثل أو القیمة التی یدعیها المالک، حکم ظاهرا بنفی الزیادة، و لم یجز للمالک أن یأخذها منه بعد الیمین، و إذا علم المستودع أن قیمة الودیعة أو مثلها بمقدار ما یدعیه المالک و لیست أقل من ذلک، لم تبرأ ذمته من الزائد و لم یسقط عنه وجوب أدائه للمالک بالیمین الذی أداه أمام الحاکم، فیجب علیه أن یوصله الیه مهما أمکن.

(المسألة 69):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 136
یجوز للأب و الجدّ أبی الأب أن یستودعا مال الصبی أو الصبیة عند ثقة أمین لیحفظه له إذا لم تکن فی إیداع ماله مفسدة تعود علی الطفل أو علی ماله، و یجوز لولی الیتیم غیر الأب و الجد للأب ان یستودع ماله کذلک إذا کانت فی إیداع المال مصلحة تعود للیتیم أو لماله، و کذلک الحکم فی الولی علی المجنون و السفیه.

(المسألة 70):

إذا أذن مالک الودیعة للمستودع بأن یودعها عند ثقة أمین متی شاء، أو أذن له بذلک عند طروء بعض الحالات من سفر و نحوه، جاز له ان یستودعها حسب ما أذن له صاحب المال، و لا یجوز له ان یتجاوز ما عیّن له من الحالات، و إذا عیّن له أشخاصا فلا یحق له أن یتعدی عنهم الی غیرهم، و ان کانوا أوثق فی نفسه و أمن.
و نتیجة لما ذکرناه، فیجوز ان تترامی الودیعة بین عدة أشخاص من الامناء مع اذن المالک لهم علی الوجه الذی ذکرناه، و لا یجوز الإیداع إذا لم یأذن به مالک المال.

(المسألة 71):

تصح الودیعة و تجری علیها أحکامها فی الأعیان غیر المنقولة کالدور و العقارات و الا راضی، کما تصح فی الأعیان المنقولة، و لا ریب فی ان حفظ کل شی‌ء بحسبه و بما جرت به العادة المتعارفة فی الحفاظ علیه و وقایته و الإبقاء علیه صحیحا سلیما من العیوب، و بعیدا عن المتلفات و المهلکات، و عن استیلاء الظالمین و اعتداء المعتدین، فإذا أودعه المالک دارا أو عقارا، فلا بد للمستودع من المرور به و الدخول الیه و تفقد شؤونه و عمارته للمحافظة علیه، و علی بقائه من الطواری و العوارض التی قد تجدّ لأمثاله، و هکذا، فإذا ترکه و لم یتعهده بما تجری
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 137
به العادة من الرعایة و المراقبة کان مفرطا ضامنا، و إذا استأمن المالک الرجل علی الدار أو العقار أو الأرض أو البستان، و خوّله أن یوجر الدار أو العقار، و أن یستثمر البستان و یقبض المنافع و الثمار و یحفظها له، کانت المعاملة وکالة فی الإیجار و الاستثمار، و کان إبقاء المال الحاصل من ذلک عنده ودیعة، و إذا استأمنه علیها و أباح له أن ینتفع بمنافعها جمیعا أو ببعضها، و یحفظ له الباقی کانت المعاملة عاریة و الباقی من المال فی یده ودیعة، فلا بدّ من الفحص و التأکد من المقصد عند اجراء المعاملة لکی لا تشتبه الأمور و تلتبس الأحکام بین أقسام الاستئمان.

(المسألة 72):

إذا نمت الودیعة نماء أو أنتجت نتاجا و هی عند المستودع فالنماء و النّتاج الحاصل منها مملوک لمالک الودیعة، و مثال ذلک، أن تلد الدابة و أنثی الحیوان المودعة عند الرجل أو تثمر الشجرة أو تنتج لبنا أو سمنا أو بیضا، فإن أمکن رد النماء و النتاج الحاصل من الودیعة إلی المالک أو الی وکیله وجب علی المستودع ذلک، و ان لم یمکن بقی النماء و النتاج أمانة شرعیة فی یده لیوصله الی المالک أو الی من یقوم مقامه، و إذا کان المالک قد أذن له فی ان یبقی النتاج و النماء ودیعة عنده أبقاه کذالک، و سیأتی بیان الفرق بین الأمانة المالکیة و الأمانة الشرعیة فی الفصل الرابع إن شاء اللّه تعالی.

(المسألة 73):

إذا أباح المالک للمستودع أن یتصرف فی لبن الحیوان المستودع عنده و فی السمن الناتج منه جاز له ذلک و لم یجب علیه إبقاؤه امانة فی یده، و کذلک إذا أباح له أخذ الصوف و الوبر من الحیوان، فیجوز له أن یجزّه و یأخذه، و لا یکون ذلک بعد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 138
الاذن فیه من التعدی علی الودیعة.
فیجوز للمالک و المستودع أن یصطلحا بینهما فیجعل النماء الحاصل من الحیوان عوضا عما ینفقه المستودع علی الحیوان من علف و سقی و نفقة غیرهما.

(المسألة 74):

الغالب المتعارف علیه بین الناس فی عامة الودائع من الأموال، کالأثاث و المتاع و الثیاب و الفرش و الأدوات و الکتب و الحیوان، أن یکون الملحوظ لمالک الودیعة هو حفظ هذه الودائع بذواتها و أعیانها، بل و کذلک فی الأموال الأخری کالحبوب و الغلات و المخضرات و سائر الأموال غیر النقود و العملات و لذلک فلا یجوز للمستودع أن یتصرف فی عین الودیعة أو یبدلها بغیرها بوجه من الوجوه و ان حفظ مالیتها، حتی فی المنتوجات التی تخرجها المعامل و الشرکات الحدیثة متشابهة فی جمیع الصفات و المقادیر و الخصائص و الإحجام، فلا یجوز للمستودع أن یتصرف فی الودیعة منها و یبدلها بفرد أخر یماثلها تمام المماثلة و إذا تصرف فی العین کذلک من غیر اذن من المالک کان متعدیا ضامنا و قد ذکرنا لذلک أمثلة موضحة فی التعدی و التفریط.
و کذلک الحکم فی الودیعة من العملات و النقود علی الظاهر، فلا یجوز للمستودع أن یتصرف فی الودیعة منها و یبدلها بغیرها و ان حافظ علی مالیتها بنقد أخر یعادلها من الأوراق أو المسکوکات، الا أن یعلم أو تدل القرائن علی ان المقصود للمالک من استیداعها هو حفظ مالیتها و أن تغیرت أعیانها، و هذا هو المعلوم من الودائع الدارجة فی المصارف و البنوک، فان القرینة العامة دالة علی أن المراد فیها ذلک.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 139
و لهذا فیجوز للمستودع عنده مع وجود هذه القرینة أن یتصرف فی العین المودعة و یحتفظ للمالک بما یعادلها فی المالیة من العملة نفسها عند الحاجة و الطلب.

(المسألة 75):

إذا دفع صاحب المال الی المصرف أو الی البنک أو الی أی مؤسّسة صحیحة أخری: مبلغا من ماله لیبقی المبلغ المذکور ودیعة له عند المؤسّسة تحفظ له مالیتها، کما قلنا فی المسألة المتقدّمة، و تدفعها له عند الطلب، أو بعد مضی مدّة معینة، حسب الشرط المتفق علیه بین المالک و المؤسّسة، جاز للمؤسّسة أن تتصرف فی عین الودیعة کیف ما شاءت، علی أن تفی له بدفع مقدار ذلک المبلغ المودع عندها من ماله فی الوقت المتفق علیه بینهما.

(المسألة 76):

إذا دفع المصرف أو البنک أو المؤسّسة لصاحب الودیعة فائدة معیّنة شهریة أو سنویة للمبلغ الذی أو دعه عندها جاز للمالک أن یأخذ تلک الفائدة من المؤسّسة، و لا یکون ذلک من الربا المحرّم أخذه فی الإسلام، فإن المفروض ان المالک انما دفع المبلغ ودیعة تحفظ له المؤسّسة مالیتها و لم یدفعه قرضا للمؤسّسة فتکون الفائدة من ربا القرض و لیست هی من الربا فی المعاملة فلا یحرم علی صاحب الودیعة أخذها، نعم إذا دفع صاحب المال المبلغ للمؤسّسة علی أن یکون قرضا لها لم یجز له أن یأخذ الفائدة علیه لأنه من ربا القرض و لا ریب فی أن العقود تتبع القصود.

(المسألة 77):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 140
إذا أتلف المستودع عین الودیعة بفعله، أو تعدّی أو فرّط فیها ثم تلفت بعد ذلک فی یده و ان لم یکن التلف بفعله وجب علیه أن یدفع للمالک مثلها إذا کانت مثلیة و قیمتها إذا کانت قیمیة بدلا عنها.
و إذا کانت الودیعة القیمیة التالفة مما توجد له أمثال تتّحد معه فی المقدار و الصّفات و المالیة و النفع کالمنتوجات التی تخرجها المعامل و الشرکات الحدیثة، فالظاهر وجوب دفع هذا المثل للمالک بدلا عن العین التّالفة، علی ان یکون البدل و الودیعة من إنتاج شرکة واحدة و معمل واحد.
و إذا اختلف المثل الموجود عن الودیعة التالفة فی القیمة من حیث الجدّة و القدم و الاستعمال و عدمه، و لم یوجد ما یماثلها فی هذه الجهة لم یجب علی المستودع دفع ذلک المثل إذا کان أکثر قیمة منها، و لم یکفه إذا کان أقل قیمة منها و دفع القیمة بدلا عن العین التالفة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 141

الفصل الرابع فی الأمانة الشرعیة

(المسألة 78):

إذا وضع الإنسان یده علی مال لغیره و هو یعلم أن ذلک المال لغیره فقد یکون وضع یده علیه باذن من صاحب المال، فیسمّی ذلک فی عرف المتشرعة و الفقهاء أمانة مالکیة، و قد یکون وضع یده علی المال باذن من الشارع، و حکمه فیه بجواز ذلک أو بوجوبه علیه، و یسمّی ذلک عندهم أمانة شرعیة، و قد یضع یده علی المال بغیر اذن من المالک و لا من الشارع فتکون یده علی المال یدا عادیة غیر أمینة، و قد فصلنا أحکام الید العادیة فی کتاب الغصب من الجزء السادس من هذه الرسالة و قد یضع الإنسان یده علی مال غیره و هو یجهل أن المال مملوک لغیره، أو هو یعتقد مخطئا أنه المالک الشرعی لذلک المال، و من أمثلة هذا الفرض: الشی‌ء المبیع الذی یقبضه من بائعه علیه بالبیع الفاسد، و العین التی یقبضها من صاحبها بإجارة فاسدة، و نحو ذلک من الأشیاء التی یأخذها من مالکها بإحدی المعاملات ثم یظهر له ان المعاملة التی جرت بینهما معاملة فاسدة.
و لکلا الفرضین المذکورین أنحاء متعددة تختلف أحکامها، و لا ریب فی أنها جمیعا لیست من أقسام الأمانة، و قد یلحق بعضها بالغصب فی الأحکام، و ان لم
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 142
یکن الإنسان واضع الید فیه غاصبا و لا اثما بسبب جهله، و قد ذکرنا أحکام المال المقبوض بالعقد الفاسد فی کتاب الغصب فلتلاحظ.

(المسألة 79):

الأمانة المالکیة هی ما یکون الاستئمان علی المال و الاذن بوضع الید علیه من المالک نفسه، أو من وکیله المفوض، أو من ولی أمره إذا کان قاصرا أو محجورا علیه بسبب یوجب الحجر، فإذا أذن للإنسان فی قبض المال و وضع المؤتمن یده علی المال باذنه أصبح المال أمانة من المالک بیده، و هو علی أقسام کثیرة یشترک جمیعها فی ترتب أحکام الامانة علیه، ما لم یفرط الأمین فی أمانته، أو یتعدّ فی تصرفه بها کما سبق تفصیله.
فالودیعة المقبوضة من المالک أو من یقوم مقامه أمانة مالکیة بید المستودع و المال الذی یدفعه المالک الی الوکیل لیبیعه له أو یؤجره أو یجری إحدی المعاملات فیه، أو لیتصرف فیه تصرفا خارجیا من تعمیر و ترمیم و شبه ذلک أمانة مالکیة بید الوکیل، لأن المالک قد أذن له فی ذلک، و العین التی أعارها الشخص لغیره لینتفع بها، أمانة مالکیة بید المستعیر لأن المالک أذن له فی القبض و استأمنه علی العین و العین التی سلمها مالکها للمستأجر منه لیستوفی منها منفعتها فی مدة الإجارة أمانة مالکیة بید المستأجر لأنه قبضها باذن المالک، و استأمنه علیها فی المدة المذکورة، و العین التی دفعها صاحبها للأجیر لیؤدی فیها العمل الذی أجر نفسه للقیام به لمستأجره، و المال الذی دفعه المالک لعامل المضاربة لیتجر به، و الأشیاء التی یشتریها عامل المضاربة للمالک و یقبضها بالنیابة به للاتجار، و العین التی یدفعها الراهن للمرتهن لتکون وثیقة له علی دینه حتی یؤدیه، و هکذا فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 143
الموارد الکثیرة من المعاملات المختلفة و التی یستأمن مالک العین فیها عامله أو شریکه أو وکیله علی المال، فالمال فی جمیع هذه الموارد أمانة مالکیة، و لا خلاف فی جمیع ذلک.

(المسألة 80):

الأمانة الشرعیة کما قلنا فی أول هذا الفصل هی ما یقع من أموال الناس الآخرین فی ید الإنسان، و هو یعلم أنها من أموال الآخرین، و یکون وقوعها فی یده بسبب غیر عدوانی، و یکون من غیر اذن من مالک المال، و لا من یقوم مقامه فی صحة التصرف فی ماله. و الأمانة الشرعیة تکون علی عدة أنحاء.
فقد یکون السبب فی وقوع المال فی ید الإنسان رخصة شرعیة له فی أن یستولی علی العین، و قد یحدث ذلک بسبب قهری لا خیرة لأحد من الناس فیه و قد یحدث بسبب مالک المال نفسه، أو وکیله من غیر علم لهما و لا اختیار و قد یکون بسبب فاعل مختار لا یعلم به علی وجه التحدید، و هکذا.
فاللقطة التی یجدها الإنسان فی موضع یصح الالتقاط فیه، أمانة شرعیة فی ید الملتقط، لأن الشارع أباح له أن یأخذ اللقطة فی مثل هذا الموضع لیعرّف بها و یجری أحکامها، و الحیوان الضال الذی یراه الرجل أمانة شرعیة فی ید من وجده، للرخصة الشرعیة له فی وضع الید علیه و تطبیق أحکامه، و مال الغیر الذی یأخذه الشخص من غاصبه أو سارقه أمانة شرعیة فی ید ذلک الشخص الآخذ، لان الشارع قد أوجب علیه مع القدرة أن یأخذه من الظالم و یحفظه لصاحبه من باب الحسبة الشرعیة، و المال الذی یأخذه الرجل من الصبی أو المجنون إذا خاف علی مالهما التلف إذا بقی فی یدهما أمانة شرعیة فی ید ذلک الرجل، لان الشارع قد أذن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 144
له ان یأخذ المال منهما من باب الحسبة و یحفظه لمالکه أو یرده للولی الشرعی و المال أو الحیوان الذی یعرف الإنسان مالکه و یجده فی معرض الهلاک و التلف یجب علیه أخذه مع القدرة من باب الحسبة لیقیه من التلف فیکون امانة فی یده حتی یرده الی الی مالکه، و المال الذی یلقیه الطیر فی ملکه أو یأتی به ماء المدّ أو السیل الیه، أو یلقیه الریح العاصف فی منزله أو فی أرضه فیکون تحت یده و سلطنته و هو لا یعلم یکون أمانة شرعیة بیده، لأن الشارع قد أذن له فی قبض ذلک المال لیردّه الی مالکه، و المال الذی قبضه من البائع أو من المشتری أو من المستأجر غلطا منه زائدا علی حقه، أمانة شرعیة فی یده کذلک لیرده الی صاحبه، و المال الذی یجده فی الثوب الذی اشتراه أو فی الصندوق الذی ابتاعه و المالک الذی باعه لا یعلم بوجود المال فیه، أمانة شرعیة فی یده حتی یردها الی المالک. و هکذا فی الموارد الکثیرة المختلفة التی تشبه ما تقدم ذکره و تشارکه فی الحکم.

(المسألة 81):

الحسبیات هی أمور الخیر و الإحسان التی تکثرت الأدلة الشرعیة من الکتاب الکریم و السنة المطهرة فی الحث علیها و الترغیب فیها و تضافرت علی الأمر بها و الاستباق لها و المسارعة إلی فعلها، کحفظ مال الیتیم، و اغاثة الملهوف و اعانة الضعیف، و نصر المظلوم، و دفع الظلم عنه، و کشف کربة المضطر، و حفظ مال الغائب، و سائر موارد الإحسان إلی الناس الذین یستحقون الإحسان، و الی المؤمنین منهم علی الخصوص و تسدید خلتهم، مما یکون امتثالا لقوله سبحانه:
فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ، و لقوله تعالی سٰابِقُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهٰا کَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ، و قول الرسول (ص) (اللّه فی عون العبد ما کان العبد فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 145
عون أخیه)، و لا ریب فی ان موارد التی تقدم ذکرها فی المسألة السابقة تنطبق علیها و تکون امتثالا لها.

(المسألة 82):

الظاهر ان التصدّی لما تقدّم بیانه من الأمور الحسبیة لا یختص بالحاکم الشرعی، و لا یتوقف علی اذنه، فیجوز للعدل من المؤمنین أن یتصدّی له إذا کان عارفا فی تطبیقه علی موارده تطبیقا صحیحا، و لا یجوز له ان یتصدی له إذا کان جاهلا بذلک، أو کان شاکا فی معرفته، و لا بدّ له من الرجوع الی فتوی من یقلّده من الفقهاء.
نعم، لا بدّ من مراجعة الفقیه العادل فی الولایة علی الیتیم و نحوه، و فی أشباه ذلک من الولایات و من الأمور التی تتوقف علی المعرفة التامة بالأحکام و النظر الصحیح فیها علی الأحوط ان لم یکن ذلک هو الأقوی فیها.

(المسألة 83):

إذا کانت العین أمانة من المالک بید الشخص، و قد قبضها بأذنه و کانت أمانته منه مؤقتة بمدّة معیّنة، ثم انقضت المدة المحدودة لها، أو کانت الأمانة قد وقعت فی ضمن عقد من العقود کالإجارة و الصلح و الوکالة و الرهن و العاریة و نحوها، ثم فسخ العقد أو بطل بعروض أحد المبطلات، و لم ترد الأمانة إلی أهلها لعذر من الأعذار الصحیحة، بقیت العین أمانة بید الأمین.
فالودیعة بعد أن تنقضی مدتها أو ینفسخ عقدها أو یبطل بأحد المبطلات إذا لم ترد الی مالکها لعذر مقبول، تبقی أمانة بید المستودع حتی یردّها إلی أهلها و العین المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة أو بطلت بسبب من الأسباب، تبقی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 146
أمانة بید المستأجر حتی یردّها الی صاحبها، و العین المرهونة بعد أن تفک رهانتها تبقی أمانة بید المرتهن کذلک، و المال الذی بید الوکیل بعد أن تنقضی مدة الوکالة أو یبطل عقدها أو یعزل الوکیل، یبقی أمانة بید الوکیل حتی یردّه، و مال المضاربة بعد أن ینفسخ عقدها أو تنقضی مدتها أمانة بید العامل حتی یرده الی المالک و هکذا. فان کان بقاء المال فی ید الأمین فی الفروض التی ذکرناها برضا المالک و اذنه، أو کان فسخ العقد أو بطلانه فی أثناء المدة، فالامانة مالکیة، و ان کان بقاء المال عند الأمین لعجزه عن إیصال المال الی مالکه أو الی من یقوم مقامه أو ینوب عنه فالامانة شرعیة.

(المسألة 84):

الأمانة الشرعیة کالأمانة المالکیة فی الآثار و الأحکام، فیجب علی الأمین حفظها و صیانتها بما جرت به العادة فی حفظ الامانة بین الناس، و یجب علیه ردّها الی مالکها أو الی من یقوم مقامه فی أول وقت یقدر علی ردّها فیه.
و یتحقق ردّ الأمانة بأن یرفع الأمین یده عنها، و یخلّی بین مالکها و بینها و یرفع الموانع له عن قبضها إذا شاء و متی شاء، کما فصلناه فی ردّ الودیعة فی المسألة الثانیة و الثلاثین.
و لا ضمان علی الأمین إذا تلفت الأمانة الشرعیة فی یده أو سرقت أو عابت إلا إذا تعدّی علیها أو فرّط فی حفظها کما فی الأمانة المالکیة سواء بسواء.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 147

کتاب احیاء الموات و ما یتبع ذلک من المشترکات العامة

اشارة

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 149
کتاب احیاء الموات و ما یتبعه و تفصیل القول فی هذا الکتاب یقع فی تسعة فصول:

الفصل الأول فی الأرضین المیتة و أحکامها

(المسألة الأولی):

الموات من الأرض هی ما قابل الأرض المحیاة، و یراد بها الأرض البائرة التی لا تنتج بالفعل منفعة یقصدها الناس العقلاء من أمثالها، کالمفاوز المقفرة من السکّان الذین یتولّون عمارتها و إحیاءها، و کالبراری التی انقطع عنها الماء أو رسب فی أغوارها، فلا تنبت شیئا، أو هی تنبت الأشواک و الحشائش التی لا تنفع الإنسان لحیاته الخاصة، و ان کانت قد تنفع دوابّه و مواشیه، و کالجزر و المستنقعات التی استولی علیها الماء الملح أو الماء العذب فأصبحت بسبب غلبته علیها غیر صالحة للتعمیر، و کالأراضی التی غلبت علیها الرمال أو الاملاح و الاسباخ أو الحجارة الخشنة فترکت و أهملت، و کالاهوار التی أصبحت آجاما و منبتا للقصب و البردی و النبات غیر المجدی، و کالغابات التی التفت بها الأشجار و الادواح الضخمة و عادت مأوی للحیوانات المتوحشة و السباع و الضاریات، و کالجبال التی لم یملک الإنسان عمارتها لارتفاعها، و الأودیة التی لم یستطع إحیاءها لأنها بطون و مجاری للسیول، و کالأراضی التی ترک الإنسان عمارتها لصعوبة العیش فیها أو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 150
لبعدها عن مواضع ألفه أو موارد رزقه، و هکذا مما یعسر عدّه من موانع التعمیر و الاحیاء.

(المسألة الثانیة):

تنقسم الأرض الموات الی قسمین، فهی إمّا میته بالأصل و إمّا میته بالعارض و یراد بالمیتة بالأصل الأراضی التی لم تجر علیها ید انسان من قبل، و لم تنلها بالتملک و العمارة من قدیم العصور و الأزمان، و تلحق بها فی الحکم الأراضی التی لم یعلم حالها فی ما سبق: هل أحیاها الإنسان فی تاریخه الماضی أو لم یحیها؟
و یدخل فی هذا القسم أکثر الأراضی الخربة الموجودة علی سطح هذه الکرة من مفاوز و صحاری و بوادی و ودیان و جبال و جزر و شواطی خالیة من التعمیر.
و یراد بالأراضی المیتة بالعارض: ما علم بأنها کانت عامرة و قد أحیاها الإنسان فی بعض عصوره، ثم أهملها فآلت الی الاندثار و الخراب بعد الحیاة و العمران، و تدخل فی هذا القسم: الأراضی الدارسة و القری الطامسة التی بقیت منها الآثار و الرسوم و الاطلال، أو التی لم یبق منها رسم و لا طلل، و تنقسم الأرض المیتة بالعارض إلی ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أراضی ترکها أهلها الذین عمروها ثم بادوا و انقرضوا، و بقی ذکرهم للعبرة و التاریخ أو لم یبق منهم حتی الذکر.
القسم الثانی: أراضی ترکها أهلها و ملّاکها و لم یبیدوا و لم ینقرضوا و لکن جهل أمرهم و لم تعرف أشخاصهم و لا أسماؤهم، فهی مجهولة المالکین.
القسم الثالث: أراضی ترکها مالکها فخربت و اندرست آثار الحیاة فیها بعد أن ترکها المالک أو قبل أن یترکها، و مالکها أو وارثه معلوم غیر مجهول.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 151

(المسألة الثالثة):

لا ریب فی أن الأرض الموات بالأصل من الأنفال، و حکم الأنفال أنها تختصّ بالرسول (ص) فی حیاته، و تختص بالأئمة المعصومین (ع) أولیاء الأمور من بعده، اماما بعد امام، و قد اذن المعصومون (ع) للشیعة بإحیائها و تملکها فی زمان غیبة الإمام المهدی خاتمهم (ع) و قد ذکرنا هذا فی مبحث الأنفال من کتاب الخمس فی هذه الرسالة.
بل الظاهر حصول الاذن العام من ولی الأمر (ع) للناس جمیعهم بإحیاء الأرض الموات و تملکها کما ورد فی النصوص الدالة علی جواز شراء الأرض من الیهود و النصاری، و ان الرسول (ص) لمّا فتح خیبر خارج أهلها و أبقی الأرض فی أیدیهم یحیونها و یعمرونها و یؤدون إلیه خراجها، و ان کل من أحیاء أرضا مواتا ملکها، و هی شاملة للمسلم و الکافر.
و یلحق بالأرض الموات بالأصل فی هذا الحکم: القسم الأول من الأرض المیتة بالعارض، و هی الأراضی و القری التی اندرست و باد أهلها و ملّاکها القدامی، و لم یبق لهم الا الذکر، أو لم یبق منهم حتی الذکر، فیجوز للناس إحیاؤها و من أحیا شیئا منها ملکه بالاحیاء، و لا یتوقف جواز ذلک الی الاذن من الحاکم الشرعی.

(المسألة الرابعة):

إذا کانت الأرض من القسم الثانی من الأراضی المیتة بالعارض، فماتت بعد أن کانت عامرة محیاة، و بعد أن ترکها أصحابها و هی عامرة، أو هم ترکوها بعد أن خربت و اندرست و لم یبدأ أهلها و لم ینقرضوا، بل جهل أمرهم فلم یعرفوا علی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 152
التعیین.
فان علم انهم قد أعرضوا عن أرضهم اعراضا تاما جاز للناس الآخرین إحیاؤها و تملکها، و ان لم یعلم بإعراضهم عن الأرض أشکل الحکم فیها و الأحوط لمن یرید إحیاء شی‌ء من هذه الأرض أن یفحص عن وجود مالکها، فإذا حصل له الیأس من معرفته رجع فی أمر الأرض إلی الحاکم الشرعی لیجری معه فی التصرف فیها معاملة مجهول المالک:
فیجوز للحاکم الشرعی بولایته عن المالک المجهول أن یبیع الأرض علی الشخص المذکور بثمن معیّن، فإذا قبض الحاکم منه الثمن قسّمه هو أو وکیله علی الفقراء، و یجوز له أن یؤجره الأرض مدة معلومة بأجرة معینة، أو یقدّر للأرض أجرة مثلها فی المدة المعلومة بدلا عن انتفاع الرجل بالأرض، و یصرف الأجرة علی الفقراء.

(المسألة الخامسة):

إذا کانت الأرض من القسم الثالث من الأراضی المیتة بالعارض، و هی التی أحییت أولا ثم ماتت بعد الحیاة و العمران، و أهملها صاحبها قبل موتها أو بعده و کان مالک الأرض معلوما غیر مجهول، فان علم بأن مالک الأرض قد أعرض عنها اعراضا تاما، جاز لغیره من الناس أن یتصرف فی الأرض فیحییها بعد الموت و یتملکها، و ان لم یعرض المالک عن تملک أرضه و ان کانت میتة، فهو یریدها مرعی أو مراحا لماشیته مثلا، أو یبتغی الانتفاع بما فیها من کلاء أو بردی أو قصب أو أسل أو شجر أو نخیل یابس، أو یطلب إجارتها أرضا فارغة لبعض الراغبین فیها، فلا یجوز لأحد أن یتصرف فیها أو یحییها، و کذلک إذا کان المالک یرید التفرّغ
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 153
من أعماله و مشاغله لیعمرها و یحییها أو هو ینتظر الفرصة المواتیة لذلک، بل و کذلک الحکم مع الشک فی ما یقصده المالک من إبقائها میتة لا منفعة لها، فلا یجوز لأحد إحیاؤها و التصرف فیها.

(المسألة السادسة):

إذا ماتت الأرض و خربت و هی فی ید مالکها و کانت حیة عامرة فی یده کما فرضنا فی المسألة المتقدمة، و أهملها صاحبها و علم عدم انتفاعه بها و انه لا یرید تعمیرها، فان کانت من قبل وضع یده علیها أرضا میتة و قد ملکها هو بالاحیاء، عادت بعد موتها من الأنفال کما کانت من قبل، و جاز لغیره من الناس أن یحییها و یتملکها، و إذا أحیاها غیره و ملکها فلیس للمالک الأول أن یطالب المحیی بشی‌ء، و ان کان المالک الأول قد ملکها بالإرث أو الابتیاع من أحد أو بمعاملة مملکة أخری لم یجز لأحد من الناس أن یحییها أو یتصرف فیها إلا باذنه و قد ذکر هذا فی مبحث الأنفال من کتاب الخمس فی هذه الرسالة.

(المسألة السابعة):

یجوز للرجل أن یحیی موضعا واحدا أو أکثر من القریة أو البلدة الخربة التی درست عمارتها و انقرض سکانها الذین عمروها، و أصبحت من الأنفال، فیجوز له أن یعمر منها منزلا دارسا فیجده بناءه، و یتخذه دارا یسکنها أو عقارا ینتفع به، أو یجری له الماء فیجعله بستانا أو مزرعة، أو ما شاء من أقسام الأرضین المعمورة و یملکه بالاحیاء.
و یجوز له أن یحوز ما فی المنزل و ما فی القریة من مواد و أنقاض للأبنیة القدیمة فیها کالحجارة و المدر و الآجر و الأخشاب و الحدید و غیرها، و إذا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 154
حازها بقصد التملک ملکها و صح له التصرف فیها کما یشاء.

(المسألة الثامنة):

إذا ماتت أرض موقوفة و اندرست آثار العمارة و الحیاة فیها، و علم من القرائن أو من الشیاع و الاستفاضة بین أهل البلد ان الأرض موقوفة علی قوم سابقین من الأجیال و قد بادوا و درس ذکرهم، أو أنها وقف علی قبیلة من الماضین أو علی جماعة لا یعرف منها فی الوقت الحاضر سوی الاسم علی ألسن بعض الناس أو فی بعض السجلات القدیمة و لا وجود لهم فی الخارج، أصبحت الأرض المذکورة من الأنفال، فیجوز للناس إحیاؤها و تملکها.
و کذلک حکم الأرض التی یعلم علی وجه الإجمال أنها موقوفة و لم یعرف انها وقف عام أو خاص، و انها وقف علی جهة أو علی عنوان أو علی أشخاص و علی أی الجهات أو العناوین أو الأشخاص، فإذا ماتت الأرض المذکورة و خربت فهی من الأنفال و جاز للناس إحیاؤها و تملکها.

(المسألة التاسعة):

إذا ماتت الأرض الموقوفة کما قلنا فی الفرض المتقدم، و علم أن الأرض قد وقفت علی بعض الجهات و لم تعرف الجهة الموقوف علیها علی نحو التعیین، فهل وقفت الأرض علی مسجد أو علی مشهد أو علی مدرسة أو علی غیر ذلک من جهات الخیر، أشکل الحکم فی أن یحیی هذه الأرض أحد من الناس و یتملکها و قد نقل جماعة من العلماء أن القول بجواز إحیائها هو المشهور بین الفقهاء.
و الأحوط لمن یرید أحیاء هذه الأرض أن یستأذن من الحاکم الشرعی فی إحیائها، و إذا عرف المتولی علی الوقف استأذن الحاکم و المتولی معا، فإذا هو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 155
أحیی الأرض المذکورة بإذنهما صرف جمیع ما حصل من منافعها فی وجوه البرّ و لم یتملک منه شیئا، و استأذن الحاکم الشرعی، و المتولی فی الصرف کما استأذنهما فی الإحیاء.
و یجری نظیر القول الذی ذکرناه أیضا فی الأرض المیتة إذا علم بان واقف الأرض قد وقفها علی أشخاص و لم تعرف أعیانهم و مشخصاتهم، و علم أنهم موجودون بالفعل غیر معدومین، فمن أراد إحیاء هذه الأرض فالأحوط له أن یستأذن الحاکم الشرعی بإحیائها و من المتولی علی الأرض إذا کان موجودا أو معروفا فإذا أحیاها صرف جمیع منافعها التی تحصل منها بعد الأحیاء فی وجوه البر و لا یتملک الأرض بهذا الاحیاء و لا من المنافع شیئا، و علیه أن یکون الصرف فی وجوه البر باذن الحاکم و المتولی أیضا.

(المسألة العاشرة):

یجوز لمن یرید إحیاء الأرض فی کلتا الصورتین اللتین ذکرنا هما ان یراجع الحاکم الشرعی و یراجع متولی الوقف معه إذا کان موجودا، فیستأجر منهما الأرض مدة معیّنة بأجرة مثل الأرض فی تلک المدة، ثم یحیی الأرض لنفسه إذا شاء، و لا یملک الأرض نفسها بهذا الأحیاء، بل یأکل منافعها و نماءها فی مدة الإجارة، و تصرف أجرة المثل التی تلزمه فی وجوه البرّ، و علیه أن یستأذن من الحاکم الشرعی و من المتولی إذا کان موجودا فی صرفها، بل و لا یترک الاحتیاط فی أن یکون صرف الأجرة فی وجوه البر من المتولی نفسه.

(المسألة 11):

إذا شمل الأرض المذکورة فی کلتا الصورتین اللتین ذکرناهما بعد موت
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 156
الأرض و خرابها أحد الموارد التی یصح فیها بیع الوقف، أمکن للشخص أن یشتری الأرض من الحاکم الشرعی ثم یحییها بعد الشراء لنفسه و یملکها بهذا الاحیاء، و إذا قبض الحاکم الشرعی من المشتری ثمن الأرض اشتری به أرضا و جعلها وقفا عوضا عن الوقف المبیع، و صرف منافع الوقف الجدید فی وجوه البرّ، و إذا لم یمکن ذلک صرف الثمن نفسه فی وجوه البرّ، و قد عدّدنا المواضع التی یجوز فیها بیع الوقف فی المسألة المائة و الثلاثین و ما بعدها من کتاب التجارة، و فی المسألة المائة و الثلاثة و الثلاثین و ما بعدها من کتاب الوقف فی هذه الرسالة.

(المسألة 12):

إذا اندثرت عمارة الأرض و خربت بعد عمارتها و کانت وقفا علی جهة معلومة أو کانت وقفا علی جماعة معیّنین معروفین، جاز لمن یرید إحیاء الأرض أن یستأجرها مدة معلومة بأجرة مثل الأرض فی تلک المدة، ثم یتولی إحیاءها و تعمیرها فی مدة الإجارة، و یأکل منافعها و ما یحصل منها فی المدة، و تصرف أجرة المثل التی دفعها بدلا عن استئجاره للأرض فی الجهة الموقوف علیها أو الجماعة الموقوف علیهم، فإذا کان الوقف علی جهة معیّنة وجب أن تکون إجارة الأرض و التصرف فیها من المتولی علی الوقف إذا کان موجودا، و لزم أن یتولی بنفسه صرف أجرة المثل علی الجهة الموقوف علیها، أو یکون الصرف فیها باذنه و إذا لم یکن للوقف متولّ یقوم بالأمر وجب أن یکون کلّ من إجارة الأرض و صرف أجرة المثل فی الجهة الموقوف علیها باذن الحاکم الشرعی.
و إذا کان وقف الأرض علی أشخاص معلومین و کان الوقف خاصا، وجب أن تکون إجارة الأرض و التصرف فیها و صرف أجرة المثل علی الأشخاص
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 157
الموقوف علیهم بمراجعة متولی الوقف إذا کان موجودا، و بمراجعة کلّ من الحاکم الشرعی و الأشخاص الموقوف علیهم علی الأحوط إذا کان متولی الوقف مفقودا.
و إذا کان وقف الأرض المذکورة علی الأشخاص عاما، وجب أن تکون إجارة الأرض و التصرف فیها و صرف أجرة المثل علی الموقوف علیهم بتولی الحاکم الشرعی أو وکیله.
و إذا انطبق علی الأرض المذکورة بعد خرابها بعض ما یسوغ مع بیع الوقف أمکن للرجل أن یرجع الی الحاکم الشرعی فیشتریها منه ثم یحییها لنفسه بعد شرائها، و الأحوط أن یکون البیع من الحاکم الشرعی و المتولی للوقف إذا کان موجودا، و یتولیان معا علی الأحوط کذلک شراء أرض أخری بثمن الوقف المبیع، و وقفها عوضا عن المبیع، و إذا لم یمکن ذلک صرفا ثمن الوقف علی الجهة أو الأشخاص الموقوف علیهم.

(المسألة 13):

لا فرق فی الأحکام التی بیّناها أو التی یأتی بیانها للأرض الموات و أقسامها بین أن تکون الأرض فی بلاد الإسلام أو فی بلاد الکفر، فإذا کانت مواتا بالأصل فهی من الأنفال، و تختص بإمام المسلمین (ع) و ان کانت فی بلاد المشرکین أو الکفار غیر المشرکین، و تحت نفوذهم و فی سیطرتهم، فإذا أحیاها مسلم أو کافر ملکها بإحیائه إیاها، و إذا کانت مواتا بالعارض جرت أقسامها و أحکامها أیضا حسب ما فصّلناه، و حتی إذا فتح المسلمون بلاد الکفر بالقتال فالأرض الموات منها فی حال الفتح من الأنفال، فتجری فیها أحکام الأنفال، سواء کانت میتة بالأصل أم میتة بالعارض.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 158
و أما الأرض العامرة من بلاد الکفر فی حال فتح المسلمین لها فهی ملک للمسلمین عامة، و لا تختص بأحد منهم و لا من غیرهم، و إذا ماتت بالعارض بعد الفتح لم یتغیر حکمها، و لم تصبح بموتها من الأنفال، فلا یملکها من یحییها و هی لا تزال ملکا لعموم المسلمین.

(المسألة 14):

یشترط فی صحة إحیاء موات الأرض و فی تملکها بالإحیاء أن لا تکون حریما لملک أحد مسلم أو غیر مسلم إذا کان ممن تحترم حقوقه و ملکیته فی الإسلام، فلا یصح لأحد إحیاء الأرض المیتة إذا کانت مرفقا أو حریما لملک مالک محترم، و لا یحلّ لغیر ذلک الشخص الذی استحق الأرض بتبع ملکه العامر، و إذا أحیاها غیره لم یملکها، و إذا وضع یده علیها بغیر اذن صاحب الحق کان غاصبا لحق غیره اثما بفعله، و سنوضح ان شاء اللّه تعالی معنی الحریم و حدود مقادیره فی الفصل الثانی.
و الظاهر أن المراد بالمرفق هنا ما یتوقف علیه بعض الانتفاعات بالملک من الأرض الموات المتصلة به فهو بعض أفراد حریم الملک.

(المسألة 15):

یشترط فی صحة إحیاء الأرض الموات أن لا تکون محجرة لغیر الإنسان الذی یرید إحیاءها، إذا کان المحجر مسلما أو ممن یحترم الإسلام حقوقه من غیر المسلمین، کالذمی و المعاهد، و التحجیر کما سیأتی إیضاحه فی الفصل الثالث لا یکون سببا لملک الأرض المحجرة، و لکنه یوجب ثبوت حقّ فیها لمن حجرها، و یکون اولی بها من الناس الآخرین، فإذا وضع غیر المحجّر یده علی الأرض بعد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 159
تحجیرها من غیر اذن المحجر کان غاصبا اثما، و إذا أحیاها کذلک لم یصح إحیاؤه، و لم تثبت ملکیته لها علی الأحوط، بل لا یخلو ذلک من قوة، و إذا أراد إحیاءها جاز لمن حجرها أن یمنعه.

(المسألة 16):

اشتهر بین جماعة من الفقهاء (قدس اللّه أنفسهم) انه یشترط فی صحة إحیاء الأرض المیتة ان لا تکون الأرض المقصودة من الأراضی التی جعلت فی دین الإسلام مشعرا من مشاعر العبادة للمسلمین مثل أرض عرفات و المزدلفة و منی فلا یصح إحیاء الأرض من هذه الأودیة إذا کانت میتة.
هکذا أفادوا، و فی صحة هذا الاشتراط اشکال، بل الظاهر منع ذلک، فانّ عظمة شأن هذه المواقع فی دین الإسلام و جعلها فیه حقا مقدسا للّه سبحانه و حقا ثابتا معظما لعموم المسلمین، لأداء مناسکهم فی ممرّ الازمان و العصور قد أبعد هذه الأمکنة أشدّ البعد و أعلی مقامها أعظم العلو و الارتفاع عن اعتبارها أرضا مواتا أو مباحة کسائر الأرضین فتحجر أو تحاز و یملکها الأفراد أو تجری علیها الاعتبارات المتعارفة فی المعاملات بین الناس!!

(المسألة 17):

یشترط فی صحة إحیاء الأرض المیتة ان لا یکون امام المسلمین (ع) قد أقطع تلک الأرض من قبل لأحد من الناس، فإن الإمام إذا أقطع الأرض لأحد اختصت به و ان لم یحجرها و لم یحییها، و لا یحق لأحد من الناس غیره أن یحیی تلک الأرض أو یضع یده علیها، و لا ینبغی الریب فی صحة هذا الشرط إذا تحقق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 160
الإقطاع منه (ع)، و قد ذکرت فی التاریخ و فی کتب السیرة النبویة قطائع من الرسول (ص) لبعض الصحابة، و لکن هذا الشرط لا أثر له فی عصر غیبة المعصوم (ع) لعدم وجود القطائع فیه.

(المسألة 18):

إذا أحیی الإنسان أرضا میتة علی الوجه التام من الأحیاء، ملک الأرض بإحیائه إیاها، و لا یشترط فی حصول الملک له ان یکون المحیی قاصدا لتملک الأرض علی الأقوی، و یکفی فی حصوله أن یقصد إحیاء الأرض للانتفاع بها.
فإذا مرّ الإنسان فی الفلاة مثلا بأرض کثیرة الماء نقیة الهواء، و رغب فی البقاء فی تلک الأرض شهرا أو أکثر، فأحیی بقعة من تلک الأرض لینتفع بها فی مدة بقائه و زرع فی البقعة بعض ما یعجل نموه و نتاجه من المخضرات و النبات، و غرس بعض الشجر و الأزهار، ملک البقعة التی أحیاها، فإذا انقضت أیام اقامته فی المکان و أعرض عن المزرعة و ترکها و سافر عنها زال ملکه بالاعراض، و جاز للناس الآخرین حیازتها و تملکها من بعده، و کذلک إذا بنی له فی الأرض منزلا لیسکنه مدة بقائه فیها، فإنه یملک المنزل بإحیائه، و إذا أعرض عنه و ترکه و سافر زال ملکه، و مثله ما إذا حفر بئرا أو أجری نهرا لینتفع به، فیملک ما أحیاه، و إذا ترکه و سافر و أعرض عنه أعراضا تاما أصبح مباحا.
و لا یبعد القول بعدم حصول الملک لما أحیاه إذا قصد بإحیائه عدم التملک له، و مثال ذلک: أن یحیی المنزل فی الموضع المذکور و یحفر البئر و هو یقصد عدم تملکها لنفسه، بل لینتفع بها العابرون و المسافرون من الحجاج و الزوار.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 161

(المسألة 19):

إذا سبق أحد المسلمین إلی أرض موات مباحة فوضع یده و استولی علیها لینتفع بما فیها من کلاء و نبات أو ماء أو حطب أو قصب أو ما یشبه ذلک کان ذلک المسلم أولی بتلک الأرض من غیره ما دامت یده علی الأرض و ان لم یحجرها، فلا یجوز لأحد أن یحییها و یتملکها، ما دامت فی ید المسلم السابق إلیها، و إذا أحیاها الثانی بالقهر علی صاحب الید کان غاصبا لحقّه، و لم یملک الأرض بإحیائه لها و لذلک فیشترط فی صحة إحیاء الأرض المیتة و فی حصول الملک بإحیائها: أن لا یکون احیاء المحیی لها مسبوقا بید المسلم قد استولی قبله علی الأرض، أو مسبوقا بید ذمی أو معاهد للمسلمین ممن تحترم یده و تصرّفه فی الإسلام.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 162

الفصل الثانی فی حریم الأملاک المحیاة

(المسألة 20):

إذا أحیی الإنسان أرضا مواتا فجعل الأرض بإحیائه لها دارا یملکها أو عقارا أو مزرعة أو بستانا أو شیئا أخر مما یتملک و ینتفع به، تبع ذلک الملک مقدار من الأرض الموات مما یتوقف علیه حصول الانتفاع التام للمالک بالملک الذی أحیاه من الأرض، و یسمّی هذا المقدار التابع للملک من الأرض الموات حریما له.
و الحریم الذی ذکرناه لا یکون بتبعیته له ملکا لمالک الأرض المحیاة، و لکنه حق شرعی یثبت له فی الأرض لیحصل به الانتفاع بما یملکه، و هو یختلف فی مقداره باختلاف الملک المتبوع، حسب ما یحصل به الانتفاع بالملک فی نظر أهل العرف، و ما أمضاه الشارع من ذلک، و سنذکره ان شاء اللّه تعالی فی ما یأتی من الفروض.

(المسألة 21):

إذا بنی الرجل له دارا فی الأرض الموات فأحیی موضع الدار منها و ملکها بالاحیاء، تبع الدار من الأرض الموات المتصلة بها مقدار ما یسلک به فی الدخول الی الدار و الخروج منها للرجل المالک و لعیاله و أولاده الساکنین معه فیها و لدوابه و انعامه و زوّاره المترددین الیه و أضیافه، و لأحماله و أثقاله، و لسیارته و أموره المتعارفة له، و یکون المسلک المذکور فی الجانب الذی یشرع منه باب
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 163
الدار، و یکون بمقدار یفی بحاجة کل أولئک فی المرور دون عسر أو ضیق.
و إذا کان للدار بابان أحدهما لعیاله و نسائه، و الثانی لضیوفه و زواره من الرجال، تبع الدار مسلکان یفیان بالحاجة، و لا یلزم أن یکون طریقه الی الدار مستقیما، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلک أو العادة المتعارفة فی البلد فیتبع ما تقتضی.
و یتبع الدار بعد إحیائها و تملکها موضع من الأرض المیتة تلقی فیه قمامتها و اوساخها و ترابها، و موضع أو أکثر یجری فیه ماؤها من المطر و غیره، و تلقی فیه ثلوجها إذا اقتضت ذلک عادة البلاد.
و هذه المواضع التی تتبع الدار بعد إحیائها من الأرض المیتة المتصلة بها هی حریمها الذی یتوقف علی وجوده انتفاع المالک بداره، فتکون من مرافق الدار عرفا، و من حقوق مالک الدار شرعا، فلا یصح لأحد من الناس احیاء هذا الحریم بدون اذن مالک الدار، و إذا استولی علیه بغیر اذنه کان غاصبا، و لم یملک ما أحیاه منه.

(المسألة 22):

إذا بنی الرجل فی الأرض الموات حائطا لیجعله سورا لبستانه مثلا، أو لحظیرة مواشیه، أو لغرض أخر، تبع الحائط علی الأحوط من الأرض مقدار ما یرمی فیه ترابه و مدرة و حجارته و طینه و حصة و أدواته، إذا استهدم أو نقضه مالکه و أراد ترمیمه و اعادة بنائه، فلا یحیی غیره هذا المقدار من الأرض الا بإذن مالک الحائط علی الأحوط کما قلنا.

(المسألة 23):

إذا حفر نهر فی الأرض الموات لیسقی مزرعة أو نخیلا أو قریة أو غیر ذلک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 164
فحریم النهر من الأرض مقدار ما یلقی فیه طینه و ترابه علی الحافتین إذا احتاج الی التنقیة، و طریقان علی حافتی النهر یسلکهما من یرید إصلاحه إذا احتاج الی الإصلاح، سواء کان النهر عاما أم خاصا، بمالک واحد أم بجماعة، و لا ریب فی ان مقدار حریم النهر یختلف باختلاف النهر نفسه فی کبره و صغره، و فی سعة الأرض و الدور و النخیل و المزارع التی تستقی منه و قلتها، و فی قلة العاملین فیه لا صلاحه و کثرتهم.

(المسألة 24):

إذا شق انسان له نهرا فی الأرض المیتة لیسقی منه مزرعته أو أرضه أو داره أو حفرة جماعة مخصوصون لینتفعوا به فی سقی مزارعهم و دورهم و ملکوه بالاحیاء، فحریم النهر من الأرض الموات حق للرجل الذی حفر النهر و ملکه أو الجماعة الذین أخرجوه و ملکوه، فلا یجوز لأحد سواهم احیاء حریم النهر إلا بإذنهم.
و إذا کان النهر عاما ینتفع به جماعة غیر محصورین فی العدد، و کان النهر غیر مملوک لأحد منهم بعینه، أو لجماعة معیّنین، فالحریم حق عام للجماعة الذین ینتفعون به جمیعا نظیر ما یأتی بیانه فی حریم القریة، إلا إذا کان الذی حفر النهر واحدا بعینه أو جماعة معینون، و بعد أن شقوا النهر لأنفسهم و ملکوه أباحوا الانتفاع و التصرف فیه للجمیع، فیکون حریم النهر من الأرض المیتة حقا لمن استخرج النهر خاصة، دون غیره، الا إذا أسقط حقه من الحریم، أو جعل النهر نفسه مباحا للجمیع.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 165

(المسألة 25):

إذا استخرج الإنسان له بئرا فی الأرض المیتة یستقی من مائها لمزرعته أو لماشیته أو لغیرهما، و ملک البئر بالاحیاء، تبع البئر مما حولها من الأرض المیتة مقدار ما یقف فیه النازح لاستقاء الماء منها، واحدا أو أکثر، و ما یضع فیه عدته و حباله قبل الاستقاء و بعده، و الموضع الذی یصب النازح فیه الماء إذا أخرجه من البئر، و الموضع الذی یجتمع فیه الماء لتشرب منه الماشیة أو لیجری منه الی المزرعة و الموضع الذی یلقی فیه طین البئر و رملها و حجارتها إذا احتاجت إلی التنقیة أو الإصلاح.
و لا یبعد أن یتبع البئر أیضا الموضع الذی تکون فیه الماشیة حول الحوض حین الشرب و قبله لانتظار النوبة إذا کانت الماشیة کثیرة، و إذا کان الاستقاء من البئر بالدولاب تبع البئر موضع نصب الدولاب فی البئر، و موضعه قبل ذلک و بعده، حین ما یحضر لینصب فی موضعه أو حین ما یخرج منه للإصلاح أو الابدال، و موضع دور البهیمة حول الدولاب لتدیره بحرکتها، و موضع تردد البهیمة فی ذهابها و رجوعها إذا کان الاستقاء بها لا بالدولاب، و موضع المکائن و الأجهزة التی تخرج الماء من البئر و تجریه فی مجاریه إذا کان الاستقاء بها، و إذا حجر الإنسان هذه المواضع من الأرض المیتة و استعملها بقصد الاحیاء ملکها مع البئر.

(المسألة 26):

للبئر السابقة فی وجودها حریم أخر بالإضافة إلی البئر التی تحفر بعدها إذا کانتا متقاربتین فی المکان، و حریم البئر الأولی أن تبعد البئر الثانیة المتأخرة عنها فی الوجود بمقدار لا تؤثر فی ماء الأولی ضعفا فی قوة الدفع أو قلة فی کمیة الماء
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 166
و قد حدّد ذلک فی الحکم الشرعی بأن تبعد الثانیة فی مکانها الذی تحفر فیه عن الأولی أربعین ذراعا، إذا کانت الأولی بئر عطن و ان تبعد عنها ستین ذراعا إذا کانت بئر ناضح، و بئر العطن هی ما یستقی منها للإبل و الغنم، و بئر الناضح ما یستقی منها لمزرعة أو بستان أو نحوهما.
فیجب علی صاحب البئر اللاحقة أن یبعدها عن مکان الأولی بالمقدار المذکور، و الظاهر ان التحدید بالمقدار المعیّن انما هو بحسب ما یقتضیه الغالب فی میاه الآبار المتعارفة، و ان المدار فیه علی التأثیر و عدمه، فإذا علم أن البئر الثانیة لا تؤثر علی ماء الأولی قلة و لا ضعفا و ان استخرجت الثانیة بالقرب من الأولی جاز الحفر بقربها و لم یجب ابعادها، و إذا علم بأن المقدار المذکور من البعد لا یکفی فی إزالة الأثر وجب أن تبعد الثانیة عن الأولی بأکثر من ذلک حتی لا تؤثر فی مائها شیئا.

(المسألة 27):

لا یختص الحکم بوجوب بعد البئر اللاحقة عن البئر السابقة علیها فی الوجود بالآبار التی یحییها الإنسان فی الأرض الموات، بل یجری حتی فی الآبار التی یحدثها أصحابها فی أراضیهم المملوکة لهم، فإذا کانت لأحد الرجلین بئر فی أرضه المملوکة أو فی داره، و أراد الرجل الآخر أن یحفر له بئرا فی أرض یملکها بجوار الأول، أو فی أرض موات تقع بجواره، لزمه أن یبعدها عن بئر الأول إذا کانت تضرّ بمائها، و کذلک البئر الموقوفة أو المسبلة فی وجه من وجوه الخیر، فإذا أراد شخص أخر أن یحدث له بئرا فی ملکه أو فی أرض موات و هی فی جوار البئر الموقوفة أو المسبلة، فعلی الثانی أن یبعد بئره عنها إذا کانت توجب
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 167
تأثیرا علی مائها.

(المسألة 28):

إذا فجّر انسان لنفسه عینا نابعة بالماء فی الأرض الموات ملک العین بتفجیرها و إحیائها، و تبع العین من الأرض الموات من حولها مقدار ما یتوقف علیه حصول الانتفاع بالعین المحیاة، فیکون ذلک المقدار حریما للعین، و حقا یختص به مالک العین علی نهج ما سیق ذکره فی نظائره، فإذا احتاج فی انتفاعه بحسب العادة المتبعة عند أهل العرف الی حوض یجتمع فیه الماء و الی مجری یجری فیه کان موضع الحوض و موضع المجری حریما للعین و تبعها أیضا موضع تلقی فیه رواسب العین و طینها و رملها إذا احتاجت إلی الإصلاح أو التنقیة، و لا یجوز لغیر مالک العین احیاء هذه المواضع من الأرض المیتة بدون اذن مالک العین لأنها حق یختص به، و إذا أحیاها صاحب العین ملکها.
و للعین المحیاة أیضا حریم أخر کالحریم الثانی للبئر، فإذا أراد رجل أخر أن یستنبط له عینا فی الأرض الموات بعد ذلک وجب علیه أن یبعدها عن العین السابقة خمسمائة ذراع إذا کانت الأرض صلبة و أن یبعدها عنها ألف ذراع إذا کانت الأرض رخوة.
و الظاهر هنا أیضا أن التحدید بالمقدار غالبی کما قلنا فی حریم البئر و ان المدار علی تأثیر العین اللاحقة فی العین السابقة و عدم تأثیرها، فإذا علم أن العین الثانیة لن تؤثر علی جریان ماء الأولی و لن تقلّله و ان قربت منها لم یجب ابعادها و إذا علم انها تحتاج الی بعد أکثر مما ذکر وجب ابعادها أکثر منه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 168

(المسألة 29):

إذا شق الإنسان له قناة فی أرض موات و أجری فیها الماء من عین، أو من آبار موجودة فی الأرض، أو کان هو قد استنبطها و أحیاها و أجری الماء فی القناة الی مزرعته أو الی ضیعته، تبع القناة من الأرض الموات فی جانبیها نظیر ما سبق تحدیده فی حریم النهر، و کان هذا المقدار حریما للقناة، فلا یجوز لغیر مالک القناة إحیاؤه إلا برضاه.
و للقناة أیضا حریم أخر من کلا جانبیها و هو کحریم العین الذی سبق ذکره فی المسألة الماضیة، فإذا أراد أحد أن یحفر له قناة فی إحدی الناحیتین وجب علیه أن یبعد قناته عن قناة الأول خمسمائة ذراع إذا کانت الأرض صلبة، و ألف ذراع إذا کانت الأرض رخوة، و التحدید بذلک غالبی کما قلنا فی حریم العین و حریم البئر فالواجب أن تبعد القناة الثانیة عن الأولی بمقدار لا تضر معه فیها و لا تقلّل ماءها.
و کذلک الحکم فی النهر، فإذا شق الإنسان نهرا و اجری فیه الماء و أراد إنسان أخر یشق له نهرا فی إحدی ناحیتی نهر الأول فعلیه أن یبتعد عنه بمقدار لا یکون معه مضرا بالأول.

(المسألة 30):

لا یختص الحریم الذی بیّناه للعین أو القناة أو النهر بما یخرجه الإنسان منها فی الأرض الموات، فیجری أیضا فی ما یخرجه فی ملکه، فإذا استنبط الرجل له عینا، أو شق له قناة، أو نهرا فی أرض یملکها، و أراد غیره ان یخرج لنفسه مثل ذلک فی ملکه، أو فی أرض موات، وجب علی الثانی أن یبتعد عن الأول بمقدار لا یضر معه به و بمائه، و کذلک فی الموقوف و المسبل، و قد تقدم ذکر مثل ذلک فی البئر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 169
و تراجع المسألة السابعة و العشرون.

(المسألة 31):

الحریم الثانی الذی ذکرناه للبئر أو للعین أو للقناة أو للنهر انما هو حق شرعی، أثره أن تبتعد البئر أو العین أو النهر أو القناة اللاحقة عن نظائرها إذا سبقتها فی الوجود، و کان وجود اللاحقة فی ما دون المقدار المذکور یضر بالسابقة، فیقلل الماء فیها أو یضعف قوة دفعه و لا یمنع هذا الحریم غیر المالک من أحیاء الأرض الموات فی هذه السافة المقدرة، فیجوز لغیره احیاء الموات منها فیجعله مزرعة أو بستانا أو دارا أو عقارا له، بعد أن یترک للنهر أو للعین أو للبئر أو للقناة حریمها الأول التابع لها فقد ذکرنا أنه حق لمالکها.

(المسألة 32):

إذا أحیی الرجل له مزرعة فی أرض موات علی الوجه الذی یأتی بیانه فی إحیاء المزرعة من الفصل الرابع، ملک الموضع الذی أحیاه، و تبع المزرعة من الأرض الموات التی تتصل بها مقدار ما یتوقف علیه حصول الانتفاع التام للمالک بمزرعته، فان المزرعة حسب ما یعتاد بین الناس و الزراع منهم تحتاج الی موضع من الأرض تجمع فیه الأسمدة إذا کان الزرع مما یحتاج الی التسمید و الی موضع یجعله الزارع بیدرا یداس فیه الزرع بعد حصاده و تصفی فیه الحبوب، و الی موضع یجمع فیه الخضر و الحاصلات و الثمار من الزراعة حتی توضع فی صنادیقها أو فی أکیاسها أو تشدّ حزما و باقات و تصنف أنواعها و أصنافها و تعدّ للحمل و النقل، و الی موضع یکون حظیرة للحیوان و الدواب التی یحتاج إلیها فی المزرعة، و الی طریق للدخول إلی المزرعة و الخروج منها و التردّد فی أطرافها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 170
و الوصول الی مرافقها للزارع و لمساعدیه و عملائه الذین یصلون الی مزرعته إذا کانت واسعة، و قد یحتاج بحسب العادة المتعارفة الی أکثر من مسلک واحد فیکون جمیع ذلک و ما أشبهه حریما للمزرعة یتبعها من الأرض الموات و یصبح حقا خاصا لمالکها، فلا یجوز لغیره وضع الید علیها أو علی شی‌ء منها الا باذنه و إذا أحیاها مالک المزرعة ملکها.
و قد یتخذ الإنسان فی المزرعة أو فی البستان الذی یحییه برکة من الماء لتربیة الأسماک فیها، أو موضعا لإنتاج الدواجن و تربیتها فیملکه بالاحیاء، و تتبعه من الأرض الموات المتصلة به مواضع یتوقف علیها الانتفاع بالملک فتکون حریما له علی نهج ما سبق فی نظائره.
و قد یتوسع أمرها فیحتاج الی طریق لدخول سیارته و أدوات نقله إلی المزرعة و خروجها منها، و دخول سیارات آخرین یتعاملون معه و خروجها و ترددها، فیکون ذلک حقا من حقوقه الخاصة به و إذا أحیاه ملکه، و یجری نظیر ما ذکر فی البستان و الضیعة إذا أحیاهما من الأرض الموات فیتبعهما من الحریم ما یتوقف علیه حصول الانتفاع التام بهما.

(المسألة 33):

إذا أحییت قریة فی أرض موات ملک کل واحد من أهل القریة منزله الذی أحیاه منها، و تبع المنزل حریمه الخاص به، و الذی لا یتم الانتفاع بالمنزل الا به و قد ذکرنا حریم الدار فی المسألة الحادیة و العشرین، و یتبع القریة من الأرض الموات المتصلة بها طرق القریة للدخول إلیها و الخروج منها، و الوصول الی منازلها و الی مرافقها العامة، و یتبعها کذلک موارد أهل القریة من الماء و مشارعهم
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 171
إذا کانت منفصلة عن البیوت، و مسیل میاه القریة من المطر و غیره إذا لم تکفها المجاری الخاصة بالبیوت، و الموضع الذی یجتمع فیه أهل القریة متی احتاجوا الی الاجتماع و لم تکف لذلک مجالسهم الخاصة.
و یتبع القریة موضع لدفن الموتی منهم إذا لم توجد مقبرة مسبلة أو موقوفة تکفی لأهل القریة، و موضع تجمع فیه کناسة القریة و قماماتها و تلقی فیه فضلاتها و أسمدتها، و مراع للماشیة و أمکنة للاحتطاب، إذا احتاج سکان القریة إلی مواضع خاصة لذلک و لم تکفهم الحیازة من المباح، و ما شاکل ذلک مما یحتاج الیه سکان القری و تتوقف علیهم مصالحهم.
و المدار فی ذلک أن یحتاجوا إلیه حاجة ماسة بحیث یقعون فی عسر و ضیق إذا منعهم منه أحد أو زاحمهم فیه مزاحم، فیکون ذلک حریما للقریة و حقا عاما لأهلها و لا یختص بواحد منهم، و لا یجوز لغیرهم إحیاؤه أو الاستیلاء علیه، بل و لا یجوز لبعض أهل القریة إحیاء شی‌ء منه إلا برضی الجمیع.
و لا ریب فی أن حریم القریة و مرافقها تختلف باختلاف القریة فی کبرها و صغرها و فی کثرة سکانها و قلتهم، و فی سعة اتصالاتهم بالقری و البلاد الأخری و ضیقها، و کثرة الواردین و المترددین إلیها من أهل المصالح فیها و غیرهم، و کثرة المواشی و الأنعام و الدواب و قلتها.

(المسألة 34):

قد یتداخل حریم الدار الخاص مع حریم القریة، فیکون مسلک الدّخول الی الدار و الخروج منها هو بذاته طریقا من الطرق العامة فی القریة، أو یکون موضع إلقاء القمامة و الأوساخ من الدار هو موضع إلقائها فی القریة، و یکون الموضع الذی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 172
تجری فیه میاه المطر و نحوه من الدار فی طریق من طرق القریة و هکذا، فیدخل حریم الدار فی حریم القریة و یکون حقا عاما لسکان القریة جمیعا، و لا یختص به صاحب الدار، و انما یختص به إذا کان منفردا عن حریم القریة و ان کانت الدار متصلة بالقریة.

(المسألة 35):

لا ریب فی ان حاجة الناس الی الطریق و الشارع قد اختلفت مع اختلاف الزمان و مع تنوع وسائل النقل و الحمل فیه، و اضطرار سکّان القری و البلاد و سکّان الأریاف الی اتخاذ هذه الوسائل المتنوعة لحاجاتهم و تنقلهم و حمل أثقالهم فی الذهاب و الرجوع، و لذلک فیکون من الحقوق اللازمة فی القریة و البلد بل و فی المزرعة و الضیعة أن یتسع الطریق و الشارع بمقدار ما یفی بالحاجة العامة و یرفع العسر و الضیق فی المرور، و عن المارین و العابرین من الأفراد و الجماعات الراکبین و الراجلین و یکون ذلک حریما للقریة و حدا للطریق و حقا عاما للسکان.

(المسألة 36):

إذا غرس الرجل نخلة أو نخلتین مثلا فی أرض میتة ملک ما غرسه و ملک موضع غرسه من الأرض، و تبع النخلة من الأرض المیتة مدی جرائد النخلة من جمیع جوانبها و یکون هذا المقدار حریما للنخلة المغروسة و حقا خاصا لمالکها فلا یجوز لغیره من الناس أن یحیی هذا الحریم أو یتصرف فیه إلا برضی صاحبه و إذا أحیاه صاحب الحق ملکه، و کذلک الحکم إذا غرس شجرة فی الأرض المیتة فیملک الشجرة، و یملک موضع غرسها من الأرض و یتبع الشجرة من الأرض مقدار ما تمتدّ إلیه أغصانها، و یکون ذلک حقا له خاصة و إذا أحیاه ملکه بالإحیاء.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 173

(المسألة 37):

إذا أحیی الإنسان أرضا میتة فجعلها دارا أو بستانا أو مزرعة أو غیر ذلک ملک ما أحیاه من الأرض و تبعه من الحریم ما فصّلنا ذکره فی المسائل المتقدمة فیکون ذلک حریما لملکه و حقا من حقوقه، و بقی ما زاد علی ذلک من الأرض المیتة مباحا للجمیع، و لیس لمالک الأرض المحیاة حق اختصاص به سبب جواره و إحیائه لبعض الأرض، و لا یحق له أن یمنع أحدا عن إحیائه أو تحجیره، و کذلک الحکم فی الأرض المیتة التی تکون فی جوار قریة أو طائفة من الناس، فلا یکون لأهل القریة أو لتلک الطائفة حق فی الأرض المذکورة بسبب مجاورتها لهم، و لیس لهم أن یمنعوا من سواهم عن السبق إلی إحیائها إلا إذا سبقوا إلی الأرض فحجروها أو کانت حریما خاصا لاملاکهم أو ثبت لهم غیر ذلک من موجبات الاختصاص شرعا.

(المسألة 38):

الحریم الذی یتبع الملک الذی یحییه الإنسان من الأرض الموات کما قلنا أکثر من مرة انما هو حق شرعی یثبت لذلک الإنسان و لیس ملکا له، فحریم الدار و حریم الحائط و حریم المزرعة و الضیعة و القریة و النخلة المغروسة، و الحریم الأول للبئر و للعین و القناة و النهر، حقوق شرعیة تثبت لصاحب الحق تتعلق بالمقدار المعیّن من الأرض المیتة فلا یجوز للناس الآخرین غصبها منه و وضع الید علیها بإحیاء أو تصرف أخر، و یجوز لصاحب الحق منعهم منه، من غیر فرق بین الأفراد المذکورة من الحریم علی الأظهر و الأحوط.
و لا یثبت هذا الحکم فی الحریم الثانی للبئر و العین و القناة و النهر فان هذا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 174
الحریم انما هو حدّ شرعی لابعاد البئر اللاحقة عن البئر السابقة علیها فی الحفر إذا کانت تضرّ بمائها، و کذلک الحریم الثانی للعین و القناة و النهر، و قد سبق منا بیان هذا، فیجوز للآخرین احیاء هذا الحریم و تحجیرة و التصرف فیه، و لا یجوز لمالک البئر و العین و القناة و النهر منعهم منه.

(المسألة 39):

لا یثبت الحریم بین الاملاک المتجاورة، فإذا بنی الرجل له دارا فی أرضه المملوکة له، فلیس له حق الاستطراق الی داره فی الدخول و الخروج منها فی أرض جاره، و لا حق له فی إجراء میاه داره أو إلقاء کناستها و قمامتها فی ملک جاره، أو أن یجعل فی ملک جاره شیئا من مرافق داره، إلا إذا اذن له الجار بما یرید، و إذا اذن له بشی‌ء منه فإنما هی رخصته یجوز له الرجوع بها متی أراد، و کذلک إذا بنی الرجل حائطا أو شق له نهرا أو حفر بئرا فی حدود أرضه المملوکة له، فلا یثبت لها حریم فی ملک صاحبه کالحریم الذی یکون لها إذا أنشئت فی الأرض الموات.
نعم، إذا سبق أحد المتجاورین فحفر له بئرا فی أرضه أو استنبط عینا نابعة أو شق قناة أو نهرا، ثم أراد جاره أن یخرج مثل ذلک فی ملکه و کانت بئره أو عینه أو قناته أو نهره الذی یرید إخراجه یضرّ بما فعله الأول وجب علی الثانی ان یبتعد عنه بمقدار یرتفع به الضرر و لیس ذلک حریما أو حقا للجار فی ملک الجار، بل لعدم جواز الإضرار به و قد ذکرنا هذا فی المسألة السابعة و العشرین و المسألة الثلاثین.

(المسألة 40):

یجوز لکل واحد من الشخصین المتجاورین فی الملک ان یتصرف فی ملکه الخاص به کیف ما یرید، و لا یحقّ لأحد من الناس أن یمنعه من التصرف فی ملکه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 175
إلا إذا کان الشخص محجورا عن التصرف فی ماله فیجوز للولی الشرعی علیه منعه بل و یجوز لغیر الولی منعه أیضا من باب الحسبة مع وجود الشرائط.
و لا یجوز للمالک أن یتصرف فی ملکه تصرفا یوجب الضرر علی جاره و مثال ذلک: أن یقطع الرجل نخلة من بستانه و هو یعلم أن النخلة إذا قطعها فستقع علی حائط جاره فتهدمه أو علی بعض مملوکاته فتحطمها، و أن یفعل فی بیته فعلا یسبّب تصدع منزل جاره و خلل بنائه، أو یبنی کنیفا بالقرب من بئر جاره یوجب تعفّن ماء البئر و فساده، أو یحتفر بالوعة تسری الرطوبة منها الی جدران جاره فتتلفها.
و من ذلک: أن یحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فتسحب ماءها أو تنقصه، أو یستخرج عینا تضعف جریان عینه، أو یشق قناة تضرّ بماء قناته و قد ذکرنا هذا فی مسائل تقدمت.
و الظاهر انه لیس من الضرر المانع من التصرف أن یرفع الرجل بناء بیته علی بیت جاره فیمنعه بسبب ذلک من تسلّط الشمس و الهواء علی منزله و الاستفادة الصحیحة من ذلک، و لا یبعدان یکون من الإضرار المانع إذا کان الجار قد أعد الموضع من ملکه لجمع التمر فیه و تشمیسه فأعلی الجار الآخر بناءه علی الموضع و منع تسلط الشمس علیه و أوجب ذلک تلف التمر و الضرر بالمال و خصوصا إذا کان الجار صاحب البناء یعلم بوقوع هذا الضرر من قبل ذلک.

(المسألة 41):

لا یجوز لکل واحد من المتجاورین فی الملک أن یتصرف فی ملکه تصرفا یوجب وقوع الضرر علی جاره، و یراد به الضرر الذی یعتد به العقلاء، و الذی لا یتعارف حدوث مثله بین الجیران، فلا یمنع منه إذا کان مما یتعارف حصول مثله
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 176
بینهم، و مثال ذلک: أن یتخذ الجار فی بیته مخبزا و ان استوجب أذیة الجار بالدخان، أو یتخذ فی ملکه محلا لدباغة الجلود و ان استلزم أذاه بالروائح، و نحو ذلک، و یأثم إذا هو فعل شیئا من ذلک بقصد إیذاء الجار.

(المسألة 42):

إذا تصرف المالک فی ملکه تصرفا یستلزم ضرر جاره ضررا یمنع منه العقلاء و یحرمه الشارع، وجب علیه ان یترک ذلک التصرف و یرفع استمرار الضرر عن جاره، فإذا أوجب تصرفه فی بیته تصدع حائط جاره أو خلل بنائه، ضمن له ذلک فیجب علیه أن یتدارک الخلل و التصدع بالإصلاح و إذا حفر بئرا بالقرب من بئر جاره فانقطع بذلک ماءها أو نقص لزمه ان یطم البئر التی حفرها و هکذا.

(المسألة 43):

إذا تردد أمر المالک بین أن یتصرف فی ملکه فیقع الضرر علی جاره بسبب هذا التصرف، و أن یترک التصرف فیقع الضرر علی المالک نفسه بالترک، أشکل الحکم، و لا یترک الاحتیاط اما بأن یتحمل المالک الضرر و یترک التصرف أو یرجع الطرفان الی المصالحة بینهما.

(المسألة 44):

إذا سبق أحد المالکین المتجاورین فحفر له بالوعة فی ملکه أو بنی کنیفا، ثم حفر الثانی من بعده، بئرا فی ملکه بالقرب من بالوعة جاره أو کنیفه فأوجب ذلک فساد ماء بئر الثانی و تغیره فلا اثم و لا ضمان علی مالک البالوعة أو الکنیف، و لا یجب علیه رفعهما لیزیل الضرر عن صاحب البئر.
و کذلک إذا سبق أحدهما فاحتفر فی أرضه بئرا ثم حفر الثانی فی أرضه بئرا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 177
من بعده فلم یخرج الماء فی البئر الثانیة بسبب قرب البئر السابقة منها أو خرج الماء فیها ضعیفا فلا شی‌ء علی السابق و لا یجب علیه طم بئره لیزیل الضرر عن صاحبه فان الضرر علی اللاحق قد حصل بسبب تصرفه بنفسه فی ملکه لا بسبب تصرف الأول فی کلتا الصورتین.

(المسألة 45):

تکاثرت الأحادیث الواردة عن الرسول (ص) و عن خلفائه الأئمة المعصومین (ع) الدالة علی حرمة إیذاء الجار، و علی وجوب کف الأذی عنه و تنوعت فی الدلالة علی ذلک، ففی بعضها (ان الرسول اللّه (ص) أمر علیا و سلمان و أبا ذر، یقول راوی الحدیث و نسیت آخر و أظنه المقداد أن ینادوا فی المسجد بأعلی أصواتهم: انه لا ایمان لمن لم یأمن جاره بوائقه، فنادوا بذلک ثلاثا)، و عن أبی حمزة قال: (سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: (المؤمن من أمن جاره بوائقه، قلت ما بوائقه قال (ع) ظلمه و غشمه)، و فی حدیث المناهی عن الرسول (ص): (من أذی جاره حرم اللّه علیه الجنة و مأواه جهنم و بئس المصیر، و من ضیّع حق جاره فلیس منا، و ما زال جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورثه)، و فی الخبر عن الامام جعفر بن محمد عن أبیه (علیهما السلام)، قال: (قرأت فی کتاب علی (ع): ان رسول اللّه (ص) کتب بین المهاجرین و الأنصار و من لحق بهم من أهل یثرب ان الجار کالنفس غیر مضار و لا اثم، و حرمة الجار علی الجار کحرمة أمه)! و لهذه النصوص و غیرها فیحرم علی الجار إیذاء جاره، و یجب علیه کف أذاه عنه، سواء حصل الأذی بتصرف الإنسان فی ملکه تصرفا یضرّ بجاره و یؤذیه أم بسبب أخر، فیکون بایذائه إیاه عاصیا اثما.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 178

(المسألة 46):

و قد استفاضت الأخبار عنهم (صلوات اللّه علیهم) فی الحث علی حسن الجوار و التأکید علی حفظ حقوق الجیران، فعن الرسول (ص) انه قال (حسن الجوار یعمر الدیار و ینسئ فی الأعمار)، و عن الإمام أبی عبد اللّه (ع): (حسن الجوار یزید فی الرزق)، و فی خبر أبی أسامة زید الشحام قال: قال لی أبو عبد اللّه (ع): (اقرأ علی من تری أنه یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام، و أوصیکم بتقوی اللّه (عز و جل) و الورع فی دینکم و الاجتهاد للّه و صدق الحدیث و أداء الأمانة و طول السجود و حسن الجوار، فبهذا جاء محمد (ص)، و عنه (ع) فی حدیث أخر: (أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لا یعرف حق جاره)، و عن العبد الصالح (ع): (لیس حسن الجوار کفّ الأذی، و لکن حسن الجوار صبرک علی الأذی)، و قد تکرر فی أحادیثهم (ع): (ان الصبر علی أذی الجار و علی أذی المؤذین من الناس مما یوجب الأجر الکریم عند اللّه، و انه سبحانه یمتحن العبد المؤمن بالجار المؤذی أو بالقرین المؤذی من أهل بیته أو أرحامه أو بالرفیق المؤذی فی سفره أو حضره لیؤجره بذلک إذا صبر) و ورد عنهم (ع): (من کف أذاه عن جاره أقاله اللّه عثرته یوم القیامة).
و لعل المراد بذلک أن یکظم الرجل غیظه مع إیذاء جاره له، و یصبر نفسه علی تحمل الأذی منه، و یکف نفسه عن مجازاته بالأذی مع قدرته علی ذلک ابتغاء لمرضاة اللّه سبحانه فیستحق بذلک أن یقیله اللّه عثرته فی یوم الجزاء.
و قد ذکرنا فی أخر کتاب الصلح فی الجزء الرابع من هذه الرسالة مسائل تتعلّق بأملاک المتجاورین فلیرجع إلیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 179

الفصل الثالث فی تحجیر الأرض المیتة و الحمی منها

(المسألة 47):

إذا سبق إنسان إلی قطعة من أرض میتة و لا ید لأحد من الناس فحجر تلک القطعة کما یأتی بیانه کان أولی من غیره فی إحیائها و التصرف بها، فلا یحق لغیره أن یضع یده علیها أو یحییها إلا بإذن من حجرها، و إذا أحیاها الغیر بدون رضاه لم یملکها، و لذلک فقد اشترطنا فی صحة إحیاء الأرض الموات و فی حصول الملک به: ان لا تکون الأرض قد حجرها أحد ممن تحترم حقوقه فی الإسلام، إلا إذا کان المحجر قد أسقط حقه من الأولویة بالأرض، و أباحها لذلک المحیی أو أباحها لکل من یرغب فی إحیائها، أو عرض له ما یوجب سقوط حقه.

(المسألة 48):

تحجیر الأرض هو أن یحدث الشخص فیها ما یدل علی اختصاصه بها و منع الآخرین منها لغرض یقصده العقلاء، و سیأتی توضیح المقصود من هذا القید فی بعض المسائل الآتیة.
و من أمثلة التحجیر: أن یبنی الرجل حول الأرض المقصودة له سورا کبیرا أو صغیرا یحیط بها، أو یسدّ حولها سدا من الطین أو غیره، أو یحیطها بحجارة أو یبنی من حولها مروزا، أو یحفر أساسا أو یغرز خشبا أو جریدا أو قصبا، أو یحیطها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 180
بسرک أو قضبان من الحدید و نحو ذلک. و لا یکفی أن یخط من حول الأرض خطة.
و الظاهر انه یکفی فی تحقق التحجیر أن یبسط المحجر جمیع الأرض و یقتلع الإشراک و الطفیلیات منها، و إذا فجّر فی الأرض عینا نابعة ملک العین، و اختص بحریمها من الأرض من جمیع جوانب العین، و إذا شق للعین قناة أو أجری منها نهرا ملک القناة و النهر، و استحق ما یتبعهما من الحریم، و کذلک إذا استخرج فیها بئرا فیملک البئر و یستحق حریمها من الأرض و قد سبق ذکر جمیع هذا مفصلا.
و هل یعدّ إخراج العین أو البئر أو شق القناة أو النهر فی الأرض تحجیرا لها و ان لم یسقها بعد بالماء کما یراه بعض الأعلام فیه اشکال، و إذا هو بسط الأرض من حول ما أخرجه فیها و سقاها من الماء کان ذلک تحجیرا للأرض و شروعا فی إحیائها بلا ریب.

(المسألة 49):

إذا عمد الرجل إلی أرض قد غمرها الماء و أصبحت من الأهوار منبتا للبردی و القصب أو أجمة تلتف فیها الأشجار غیر المثمرة، فجفف الماء و أظهر الأرض کان ذلک تحجیرا لها و کان ذلک الرجل أولی بها من سواه، و کذلک إذا قلع ما فیها من نبات و طفیلیات کان ذلک تحجیرا و ان لم یجف الماء بعد، و إذا اقتلع الشجر و النبات من جذوره و جفف الماء فقد حجر الأرض و بدأ فی عمارتها و إحیائها.

(المسألة 50):

لا یتقید تحجیر الأرض علی الأقرب بأن یکون التحجیر لإرادة إحیاء الأرض و تعمیرها کما یظهر من بعض الأکابر، فإن التحجیر قد یحصل لغرض أخر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 181
من الأغراض المطلوبة عند العقلاء المتعارفة فی ما بینهم، کما أشرنا الی هذا فی المسألة الثامنة و الأربعین، فقد یحجر الإنسان أرضا میتة فیسورها لتکون مقبرة مسبلة لأهل البلد، و قد یحجرها لیبقیها أرضا خالیة و یتخذها مراحا لماشیته و أنعامه، و قد یحجرها لیبقیها کذلک و یتخذها موضعا یجمع فیه حاصلاته من التمور أو الحبوب أو غیرها، و یعدها فیه للحمل و النقل، و قد یحجرها فیجعلها موضعا بارزا یجتمع فیه أهل بلده أو طائفته فی مناسباتهم الدینیة فیکون مصلی لهم فی العید مثلا، أو عند الاستسقاء، أو فی مناسباتهم العرفیة أو الوطنیة التی لا بد لهم منها، أو لغیر ذلک من الغایات و الأغراض المهمة، و لا مانع من ذلک علی الظاهر خصوصا مع توفر الأراضی الموات لکل من یرید إحیاء أرض و تملکها بحیث لا یزاحم حقوق الآخرین فی ذلک.
و قد یرید الفقهاء القائلون بتقیید التحجیر بإرادة إحیاء الأرض ما یشمل مثل ذلک مما یحتاج الیه الناس عادة، و ان کانت الأرض لا تزال فارغة من غیر التحجیر.

(المسألة 51):

یعتبر فی التحجیر أن تکون العلامات التی یجعلها الرجل فی الأرض دالة علی اختصاصه بالأرض، و دالة علی تحدید القطعة التی یریدها من جمیع جهاتها فعلیه أن یحجرها من جوانبها الأربعة إذا کانت القطعة فی وسط الأرض الموات و یکفیه تحدیدها من ثلاث جهات إذا کانت فی الجهة الرابعة تنتهی إلی موضع مملوک أو محجر لأحد من الناس، أو تنتهی إلی شط أو بحر مثلا، و یکفیه التحدید من جهتین إذا کانت من الجهتین الباقیتین تنتهی الی بعض المذکورات فإذا أراد الرجل تحجیر بعض الشاطئ و کان البعض الذی یرید تحجیره ینتهی من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 182
جهة الیابسة إلی أرض مملوکة أو محجرة لأحد کفاه أن یحجره من جهتین، و اما من ناحیة الشط أو البحر فإنما یفتقر الی تحجیره إذا أبقی من الشاطی فضلة لا یرید الاختصاص بها، أو افتقر الی السد لیمنع الماء عن أرضه و یبدأ بإحیائها أو الانتفاع بها.

(المسألة 52):

تحجیر الإنسان للأرض المیتة یوجب کونه أحقّ بالقطعة المحجرة من غیره، و لا یکون مالکا لها إلا بالاحیاء، و لذلک فلا یصح له بیع الأرض التی حجرها و لا وقفها الا بعد إحیائها و تملکها.
و الحق الذی یثبت للرجل بتحجیر الأرض قابل للانتقال منه الی غیره، فإذا مات قبل أن یحیی الأرض انتقل حقه فیها الی وارثه من بعده، و هو أیضا قابل لأن ینقله المحجر فی حیاته باختیاره الی الغیر فیصح له أن ینقله إلیه بالمصالحة بعوض و بغیر عوض، و یصح له ان یجعل حق التحجیر بعد أن یثبت له شرعا فی الأرض ثمنا لشی‌ء یشتریه فیملک الشی‌ء الذی اشتراه و ینتقل حق التحجیر إلی البائع و یصح أن یجعله عوضا فی مصالحة تقع بینه و بین غیره، و أن یجعله عوضا عن شی‌ء یستأجره من مالکه، و أن یکون مهرا فی عقد النکاح، و عوضا فی الخلع و المبارأة، و یجوز له أن ینقله الی غیره بالهبة، و قد ذکرنا هذا فی کتاب الهبة و ان کان ذلک خلاف القول المشهور، فإذا نقل الرجل حق التحجیر الذی ثبت له فی الأرض إلی غیره بأحد الأسباب التی ذکرناه أصبح الحق لذلک الغیر، فیکون أولی بالأرض المحجرة من غیره، و لا یملک الأرض الا بإحیائها و تسقط بالنقل أولویة المحجر الأول.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 183

(المسألة 53):

لا یشترط فی صحة تحجیر الأرض المیتة أن یتولی الشخص المحجر تحجیر الأرض بنفسه فیصح له أن یوکّل فیه إنسانا غیره و أن یستأجره لیحجر له الأرض علی الوجه الذی یحدده فی عقد الوکالة أو الإجارة بینهما، فإذا حجرها الوکیل أو الأجیر وفقا لما یریده الأصل صح عملهما و ثبت الحق للأصیل المنوب عنه فکان أولی بالأرض من غیره، و لا حق فیها للوکیل و الأجیر.

(المسألة 54):

إذا تبرع أحد عن زید مثلا فحجّر له أرضا مواتا متبرعا له بعلمه من غیر استنابة و لا توکیل من زید نفسه، و قبل زید منه تبرعه علی أشکل الحکم بصحة التحجیر لزید، و کذلک إذا حجر الأرض بالنیابة عنه علی نحو الفضولیة فی النیابة و أجاز الأصیل نیابة و تحجیره ففی صحة ذلک اشکال، و لا یترک الاحتیاط بالمصافحة و المراضاة بینهما فی کلتا الصورتین.

(المسألة 55):

إذا حجر الإنسان أرضا مواتا بقصد أن یحییها و یتملکها بعد التحجیر، ثم بدا له بعد ما حجرها بهذا القصد أن یستعمل الأرض فی وجهة أخری من الغایات المتعارفة، فیتخذها مراحا لما لماشیته أو یسبلها مقبرة لدفن الموتی من أهل قریته أو یجعلها لغیر ذلک من وجوه الانتفاع بها جاز له ذلک، و نظیره فی الحکم ما إذا حجر الأرض لبعض الغایات و الوجوه المذکورة ثم بدا له أن یعمر الأرض و یحییها فیجوز له ذلک و لا یتعین علیه أن ینتفع بالأرض فی الجهة الأولی التی قصدها عند
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 184
التحجیر، و لا یسقط حقه من الأولویة بالأرض بسبب عدوله عن الغایة الأولی الی الغایة الثانیة.

(المسألة 56):

انما یثبت للإنسان حق الأولویة بالأرض الموات بتحجیرها، و یکون له منع غیره عن التسلط علیها إذا کان قادرا علی اعمار الأرض، و توجیهها فی الوجهة المقصودة له، المتعارفة بین العقلاء من تحجیر الأرض فإذا حجر الأرض و هو عاجز عن إحیائها أصلا، فلا یستطیع أن یقوم بعمارتها بنفسه و لا بالتوکیل أو الاستئجار لغیره، و لا یجد الأسباب التی تمکنه من الإحیاء، و لا یقدر أن یوجه الأرض وجهة أخری من الغایات الصحیحة، فلا اثر لتحجیره، و لا تکون له أولویة علی غیره فی الأرض المحجرة.
و کذلک إذا حجّر أرضا مواتا تزید علی مقدار ما یمکنه تعمیره و إحیاؤه منها و ما یمکنه استعماله و الانتفاع به من الوجوه الصحیحة غیر الاحیاء، فیثبت له حق التحجیر فی المقدار الذی یستطیع استعماله منها، و ینتفی حقه فی الزائد الذی یعجز عنه.
و یتفرع علی ذلک انه لا یصح للرجل أن یحجر أرضا یعجز عن استعمالها کما ذکرنا، ثم ینقل حقه من الأرض إلی غیره بمصالحة أو هبة أو بإحدی المعاملات التی یصح نقل حق التحجیر بها، فان حق التحجیر لا یثبت له فی الفرض المذکور حتی یصح له نقله الی غیره بعوض أو بغیر عوض.

(المسألة 57):

یجوز لمن حجر أرضا مواتا و ثبت له حق التحجیر فیها علی الوجه الصحیح
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 185
أن یسقط حقه من الأرض باختیاره، و یجوز له أن یعرض عنه کما یعرض عن سائر مملوکاته و أمواله، فإذا هو أسقط الحق باختیاره أو أعرض عنه زال حقه بذلک و عادت الأرض مباحة لأی أحد یرید إحیائها من الناس، و ان کانت آثار التحجیر لا تزال موجودة فی الأرض، و کذلک إذا زالت آثار التحجیر منها، و دل ذهابها علی أن محجرها قد أعرض عن حقه فیها، و مثال ذلک: أن تنمحی آثار التحجیر، و تبقی الأرض مهملة غیر محجرة مدة من الزمان و صاحب الحق یراها و لا یلتفت إلیها و هو قادر علی إحیائها أو اعادة تحجیرها علی أدنی التقادیر.

(المسألة 58):

إذا تعمد أحد من الناس فأزال آثار التحجیر من الأرض لم یزل حق التحجیر ثابتا لصاحبه و هو المحجر الأول، و کذلک إذا زالت الآثار بعاصف من الریح أو مطر شدید أو شبه ذلک فلا یزول بذلک حق صاحب الحق و خصوصا مع قصر المدة، و إذا انمحت آثار التحجیر من الأرض لطول المدة أشکل الحکم بزوال حق التحجیر بذلک.

(المسألة 59):

إذا حجر الإنسان لنفسه أرضا لیحییها و یتملکها، لزمه بعد التحجیر أن یشرع بعمارة الأرض أو یبدأ بمقدمات ذلک إذا کان تعمیرها یتوقف علی مقدمات و لا یجوز له أن یهمل الأرض و یترک إحیائها، و إذا أهمل المحجر الأرض التی حجرها و مضت علی ذلک مدة فالأحوط لغیره إذا أراد وضع الید علیها و إحیاءها أن یرفع الأمر إلی الحاکم الشرعی إذا کان موجودا و مبسوط الید، فیلزم من حجر الأرض اما أن یختار تعمیر الأرض و إحیاءها فلا تبقی معطلة، و اما ان یرفع یده عن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 186
الأرض لمن شاء من الناس.
و إذا أظهر المحجر لنفسه عذرا مقبولا، فادعی أنه یرید التفرغ لتعمیر الأرض من بعض أعماله و مشاغله مثلا، أو أنه ینتظر قدوم عمال یعتمد علیهم، أو یطلب الحصول علی آلات صالحة یعمر بها الأرض، أمهله الحاکم مدة یزول فیها عذره، فإذا انقضت المدة و لم یبدأ بتعمیر الأرض بطل حقه من تحجیر الأرض جاز لغیره ان یقوم بعمارتها.

(المسألة 60):

إذا طالت مدة إهمال المحجر للأرض بعد تحجیرها فلم یعمرها و لم یوجد الحاکم الشرعی لیخیّره بین تعمیر الأرض و رفع الید عنها أو کان الحاکم غیر قادر علی ذلک، فالأحوط أن یراعی للمحجر حق تحجیره للأرض إلی مدة ثلاث سنین فإذا انقضت المدة سقط حقه و جاز لغیره إحیاء الأرض، و کذلک الحکم إذا حجر الأرض لبعض الغایات الأخری التی یصح التحجیر لها، فإذا هو أهمل و لم یستعملها فی الوجهة المقصودة جرت فیها الفروض التی ذکرناها فی هذه المسألة و سابقتها و انطبقت علیها الاحکام التی بیناها.

(المسألة 61):

الحمی من الأرض حق مخصوص یتولی جعله و تعیینه ولی الأمر فی الإسلام، و هو الرسول (ص) و الإمام المعصوم من أوصیائه (ع) لأنهما أولی بالمؤمنین من أنفسهم، فإذا حمی موضعا معینا من الأرض أو قطعة أو أکثر منها فجعلها لجهة من مصالح المسلمین العامة أو الخاصة أو لما شاء من الأمور کما تقتضیه ولایته التامة العامة، لم یجز لأحد من الناس ان یتسلط علی ذلک الحمی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 187
و یتصرف فیه بتحجیر أو أحیاء أو انتفاع فی غیر الجهة التی عینها ولی الأمر (ع).
و قد ذکر فی کتب التاریخ و فی کتب السیرة النبویة ان الرسول (ص) قد حمی النقیع، و هو موضع فی المدینة، فجعله مرعی لإبل الصدقة و الجزیة، و لخیل المجاهدین، لم بذکر انه (ص) حمی لنفسه موضعا أو قطعة من الأرض، و لم یذکر کذلک أن الوصی المعصوم (ع) قد حمی من بعده أرضا لمثل ذلک، و قد تقدم ذکر اقطاع الرسول و الإمام علیهما السلام لبعض المسلمین و الإقطاع غیر الحمی.

(المسألة 62):

لا یجوز لغیر الرسول و الامام المعصوم (علیهما السلام) أن یحمی موضعا أو قطعة من الأرض، و إذا حماه غیرهما لم تترتب علیه أحکامه.
و إذا أحیی الرجل ضیعة فملکها بالإحیاء أو ملکها بغیر الاحیاء من الأسباب الشرعیة للتملک، و أراد أن یعین موضعا من ملکه فیجعله مرعی خاصا لماشیته و أنعامه، أو لمواشی أرحامه أو أهل قریته، جاز له ذلک، و اختص الموضع بالجهة الخاصة التی عیّنها مالک الأرض، و هو أمر أخر غیر الحمی من الأرض الموات الذی یختص بجعله ولی المسلمین (ع).
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 188

الفصل الرابع فی ما یحصل به إحیاء الأرض المیتة

(المسألة 63):

تختلف کیفیة إحیاء الأرض الموات باختلاف الوجهة التی یبتغیها الإنسان من إحیائها و الغرض الذی یطلبه من عمارتها، فإن الإنسان قد یعمر الأرض لیجعلها دارا یسکنها أو یؤجرها، و قد یعمرها لتکون ضیعة له أو بستانا أو مزرعة ینتفع من ثمرها و حاصلها، و قد یحییها فیفجر فیها عینا جاریة، أو یحفر فیها بئرا نابعة، أو یشق فی الأرض قناة أو نهرا، و یجری فیهما الماء من العین أو البئر و یسقی مزرعته أو ضیعته أو قریته، و لا ریب فی ان عمارة کل واحد من هذه الأشیاء و إحیاءه یختلف عن غیره و المرجع فی جمیع ذلک الی العرف الموجود بین الناس فی صدق تعمیر الجهة التی یریدها الإنسان و إحیائها.

(المسألة 64):

یتوقف إحیاء الأرض قبل الشروع فیه علی رفع الموانع التی تکون فی الأرض عن قبول الاحیاء و التعمیر، فقد تکون الأرض منبتا للأشواک و الحسک و السلم و ما یشبه ذلک من النباتات الخشنة، فلا یمکن إحیاء الأرض حتی یزال منها جمیع ذلک، و تصبح نقیة منها و من جذورها و قد یکون وجه الأرض قد استولی علیه السبخ أو الرمل الناعم أو الحصی الخشق فلا تکون قابلة للتعمیر الا بعد تنقیتها من ذلک، و قد تکون مما کثرت فیها التلول و الهضاب و الأودیة، فلا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 189
تمکن عمارتها الا بعد تسویة الأرض و بسطها و إزاحة ما فیها من العقبات المانعة و قد تکون الأرض قد استأجمت لغلبة الماء و الأشجار و النباتات الغریبة علیها و لا بدّ قبل الشروع فی الاحیاء من تجفیف الماء عنها، و قلع ما فیها من النبات و الشجر الذی یمنع من ذلک و تسویة الأرض، و طم الحفر و ازالة الجذور.

(المسألة 65):

إذا عمر الإنسان حجرة فی الأرض المیتة فبنی جدرانها الأربعة و وضع علیها سقفها علی الأحوط فیه و أصبحت بذلک صالحة للسکنی، فقد احیی موضع الحجرة من الأرض و ملکه بالاحیاء و ان لم ینصب لها بابا، و کذلک إذا بنی فی الأرض بیتا من قصب أو من خشب أو حدید أو غیره و سقف البیت، و أصبح البیت قابلا للسکنی فیه فقد أحیی الموضع و ملکه، و إذا أدار حول الحجرة التی بناها و الساحة حائطا یسورهما من جوانبهما فقد عمر الدار و عمر ساحتها و أحیاها و ملک الأرض و الدار بذلک و ان لم ینصب للحجرة أو للدار بابا.
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌5، ص: 189
و إذا بنی جدارا حول القطعة التی یختارها من الأرض فسؤّر القطعة بالجدار من جمیع جهاتها ثم بنی فیها قواطع تامة لحجرة واحدة أو أکثر و أتم ذلک بحیث عدت حجرا فی نظر أهل العرف، فقد عمر بذلک الدار و ساحتها و ملک الجمیع و ان لم یسقّف الحجر و لم ینصب أبوابها.
و مثل ذلک: ما إذا بنی الحائط و البیوت من القصب أو من الخشب شبهها فیتم بذلک تعمیر المنزل و إحیاؤه و یتملکه المحیی و ان لم تسقف البیوت و لم تنصب الأبواب.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 190

(المسألة 66):

لا یکفی فی تعمیر الدار و إحیائها ان یبنی الجدران المحیطة بها ما لم یبن معها القواطع التی تکون فیها و لو لحجرة واحدة کما ذکرنا فی المسألة المتقدمة فلا تحیی الدار الا بذلک کله و لا تملک، و یکفی بناء الجدران المحیطة بالأرض إذا أراد تعمیر حظیرة للحیوان، فیتم له بذلک إحیاؤها و یتحقق له ملکها، و إذا هو أحیاها بذلک حظیرة و ملکها، ثم بدا له أن یجعلها دارا أو مزرعة أو شیئا أخر، جاز له ان یفعل فیها ما یشاء، و لا یزول ملکه للأرض بعد الاحیاء و التملک و ان تغیر قصده الأول إلی القصد الثانی.

(المسألة 67):

الظاهر انه یکفی فی تعمیر القطعة من الأرض المیتة لیجعلها الرجل موضعا لجمع التمر و تشمیسه و تنقیته و کبسه، أو موضعا لجمع الحبوب أو الثمار و المخضرات و اعدادها فیه للحمل و النقل، أن تزال الموانع التی تکون فی الأرض من حشائش و اشواک و حجارة و تطم الحفر، و تبسط الأرض و یتم اعدادها و تهیئتها للمقصد الذی یریده المحیی، و لا یتوقف علی بناء أو سقف إلّا إذا احتاج الی ذلک لیحفظ الثمار من مطر و شبهه أو یحفظها من سرّاق و غیرهم.
و إذا عمر الأرض کذلک بهذا القصد فقد أحیاها و ملکها، و إذا بدا له بعد التملک أن یجعل الأرض دارا أو عقارا أو مزرعة جاز له ان یفعل فیها ما یشاء و لم یزل ملکه عنها بتغیر قصده السابق کما قلنا فی نظیره المتقدم.

(المسألة 68):

یکفی فی تعمیر القطعة من الأرض الموات لتکون إصطبلا للخیل و الدواب
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 191
أن یبنی الرجل فیها جدارا یحیط بثلاث جهات منها، و یبنی فیها بعض المعالف و الأحوط أن یسقف و لو بعضه، فإذا فعل ذلک فقد عمر ما فی هذه الحدود من الأرض فی نظر أهل العرف و إذا بنی الجدار فی الجهة الرابعة فقد أحیی جمیع ما بین الجدران من الأرض و ملکه من غیر اشکال، و الظاهر عدم الحاجة الی السقف فی تحقق الاحیاء فی هذه الصورة.

(المسألة 69):

إذا أراد الإنسان أن یحیی الأرض الموات و یتخذها دکاکین ینتفع بالتکسب و الاتجار فیها، أو بإجارتها علی الناس، کفاه أن یبنی فی الأرض جدارا مستطیلا بقد حاجته منها و یبنی علی الجدار قواطع تامة للدکاکین تحدد مقادیرها و مواضع الأبواب منها، فإذا فعل ذلک فقد عمر الأرض و الدکاکین و أحیاها و ملکها بذلک، و ان لم یضع علی الدکاکین سقفا و لم ینصب لها أبوابا.
و تتبع الدکاکین من الأرض الموات مما یلی مواضع الأبواب مقدار الطریق الی الدکاکین فی السلوک و الدخول و الخروج، و مرور الأثقال و البضائع و أدوات النقل و الحمل، و مرور العابرین و المترددین إلیها بما یفی بالحاجة المتعارفة فی البلد، فیکون ذلک حریما للدکاکین و الأرض المملوکة و حقا لمالکها، و لا یجوز لغیره من الناس أن یتسلط أو یتصرف فی هذا الحق، و إذا عمره مالک الدکاکین طریقا إلیها کان ملکا له.

(المسألة 70):

إذا احیی الرجل له دارا أو دکاکین من الأرض المیتة علی الوجه الذی أوضحناه استحق من الأرض الممیتة طریقا یسلکه الی داره أو دکاکینه مما یلی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 192
الأبواب، و إذا عمر غیره من هذه الأرض المیتة دارا أو دکاکین تقابل عمارة الأول فی البناء و الأبواب اشترکا فی الطریق بینهما، و لا یجوز للثانی أن یزاحم الأول فی مقدار حریم ملکه، فیبنی فیه و قد تقدم ذکر هذا.
و إذا أسس الرجل عمارة داره أو دکاکینه متصلة فی أرض مملوکة لغیره لم یجز له ان یتخذ له طریقا فی ملک جاره إلا باذنه، و قد تقدم تفصیل هذا فی الفصل الثانی.

(المسألة 71):

قد یحتاج الإنسان بحسب العادة الجاریة و المتعارفة فی العصور الحدیثة الی حدیقة خاصة تلحق بداره و لا یتم الانتفاع بالدار فی هذه الأزمان إلا بها، فیکون مقدار الحدیقة من الأرض المیتة المتصلة بالدار حریما یتبع الدار بعد تعمیرها و تملکها، و یکون حقا من حقوق مالک الدار، و المرجع فی تحدید مقدار ذلک الی العرف الموجود بین أهل البلد، و لا یجوز لأحد مزاحمته فیه، کما هو الحکم الثابت فی نظائره، و إذا سوره مالک الدار کما تسور الحدائق الخاصة و وصله بعمارة داره فقد أحیاه و ملکه و ان لم یغرس أو یزرع فیه شیئا.

(المسألة 72):

تتوقف عمارة الأرض الموات لیجعلها الإنسان مزرعة، علی أن ینقی الأرض من الموانع و الطفیلیات التی تمیت الزرع، أو تضعف نموّه، أو تقلل نتاجه و تتوقف أیضا علی تسویة الأرض و بسطها لیستقیم زرعها و یعمّ، و یسهل سقیها عند الحاجة، و هذا مما تشترک فیه أنواع المزارع و أصنافها.
و تستثنی من ذلک السهول و التلال القابلة بنفسها للزرع و التی تکتفی فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 193
سقیها بماء المطر و الطل، فلا تحتاج إلی تسویة و بسط.
و الظاهر أن تعمیر الأرض المیتة لتکون مزرعة من أی أنواع المزارع و أصنافها یحصل بأعداد الأرض أعدادا کاملا و تمهیدها للزراعة التی یقصدها ذلک الشخص، و تهیئة وسائل سقیها من تفجیر عین أو حفر بئر أو شق نهر و مجاری و سواقی، و اعداد دلاء أو ناعور أو مکینة، بحیث یصدق علی الأرض فی نظر أهل العرف انها مزرعة.
و لا یعتبر فی تعمیر الأرض لذلک أن تحرث بالفعل أو تزرع أو تسقی بالماء، فان جمیع ذلک مما یتوقف علیه حصول الانتفاع بالمزرعة بعد إحیائها و بعد صدق اسم المزرعة، فإذا أعد الإنسان الأرض کما ذکرنا و حفر لها سواقیها و هیأ الوسائل لسقیها فقد عمر المزرعة و أحیاها و ملکها و ان لم ینتفع بها الا بعد الحرث و الزرع و السقی و النّمو بل و الاثمار و الإنتاج.

(المسألة 73):

إذا کانت الأرض المیتة بذاتها صالحة للزراعة بالفعل بحیث لا تحتاج الی عمل و اعداد و تهیئة لذلک، و کانت تکتفی فی سقیها بماء السماء بحیث لا تحتاج الی شق سواقی و إحضار وسائل، احتاجت الی تحجیر یفصل القطعة التی یریدها الرجل و یرغب فی إحیائها عن بقیة الأرض من جمیع جوانبها بسور صغیر أو کبیر یفصل ما بینهما، أو بنصب مروز، أو جمع تراب فی حدود القطعة المطلوبة، فتعیّن مزرعته عن سائر الأرض، لئلا تشتبه الحدود و تلتبس الحقوق، و یحصل التعمیر بحرث الأرض و زرعها بالفعل، و یکثر وجود هذا الفرض فی الأراضی المهیأة بنفسها لزراعة الحنطة و الشعیر، و التی تکتفی فی السقی و الارتواء بماء المطر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 194
و نحوه أو بامتصاص المزروعات فیها من میاه الأرض لقرب منابع العیون و توفر الماء.

(المسألة 74):

تختص مزارع الأرز فی بلاد العراق و ما أشبهها بأن المزرعة تکون قریبة من الأنهار الکبیرة التی تزید فی مواسم الزیادة و یختلط ماؤها برواسب الطین مثل دجلة و الفرات و روافدهما و فروعهما، و تکون أرض المزرعة منخفضة فی العادة عن مستوی الماء فی النهر أو أن الزارع نفسه یعد الأرض کذلک، و یفتح لها ساقیة من النهر حتی یمتلئ قاع المزرعة بالماء المختلط بالطین، فإذا رسب الطین فی أرض المزرعة و صفا فوقه الماء فتح له منافذ علی مجاری قد أعدها لینحدر إلیها الماء الصافی الفاضل عن الحاجة و تکون الزراعة فی الطین الراسب فی قاع المزرعة و الماء المختلط بالطین فوقه، و هذه أمور یعرفها الزارع من أهل هذا الصنف، و ید أبون فی العمل علیها.
و تعمیر مثل هذه المزرعة ان یعدها الزارع بعمله فیها لتکون صالحة لما یرید و مهیأة للانتفاع بها حین الزراعة و بذلک یکون قد أحیاها و ملکها.

(المسألة 75):

إذا أراد الإنسان ان یعمر الأرض المیتة لیجعلها ضیعة له أو بستانا لزمه أن یعد الأرض لذلک و یمهدها و یهیئ، وسائل السقی علی النحو الذی ذکرناه فی المسألة الثانیة و السبعین، و أن یغرسها بعد الاعداد و التمهید نخیلا أو شجرا أو کلیهما، و لا یتوقف صدق تعمیر الضیعة أو البستان فی نظر أهل العرف علی أن یسوّر الأرض بجدار و شبهه، و لا علی سقی الغرس إذا کان له من رطوبة الأرض أو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 195
من ماء السماء ما یکفیه لاستعداده للنّمو.

(المسألة 76):

یتحقق اعمار العین فی الأرض بأن یحفر الأرض حتی ینبع ماء العین سواء نبع قلیلا أم کثیرا، و کذلک تعمیر البئر، و إذا حفر الأرض و لم ینبع الماء فی العین أو البئر لم یتحقق إحیاؤهما و لم یملکهما، و یکون الحفر تحجیرا للأرض التی حفرها فیثبت للحافر حق الأولویة بها من غیره.
و یتحقق تعمیر القناة بشقها فی الأرض و إخراج العین أو البئر التی یجری ماء القناة منها، و کذلک الحکم إذا کانت القناة قدیمة دارسة، فلا تعمر الا بإصلاح شق القناة و إخراج العین أو البئر حتی یجری الماء فی القناة منهما، و یتحقق اعمار النهر بحفره فی الأرض الی أن یصل الی الشط أو النهر الکبیر الذی یجری فیه الماء المباح و تستقی منه الأنهر المتفرعة، و لا یعتبر فی حصول تعمیره أن یجری الماء فیه بالفعل، فإذا حفر الإنسان النهر الی ما یقرب من الشط و أبقی بینهما فاصلا صغیرا یزیله من احتاج الی إجراء الماء فی النهر فقد احیی النهر و ملکه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 196

الفصل الخامس فی المشترکات بین الناس

اشارة

و یراد بالمشترکات الطرق العامة و المساجد و المدارس و الرباطات و المیاه و المعادن، و لا تنحصر المشترکات بین الناس فی حکم الشریعة بالأشیاء المذکورة، و لکن هذه المعدودات أمور اعتاد الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) أن یبحثوا عنها فی هذا الکتاب تبعا لإحیاء الموات.

(المسألة 77):

الطریق النافذ من طرق البلد أو القریة حق عام یشترک فیه الناس کافة، و لا یختص به أصحاب الدور و المنازل التی تشرع أبوابها فی ذلک الطریق دون غیرهم.
و الطریق النافذ هو الذی یتصل من أخره بطریق عام من طرق البلد أو بأکثر أو یتصل بساحة من ساحاته العامة، و لذلک فیکون من الممکن لعامة الناس أن یستطرقوا فیه، و یعبروا لحاجاتهم و مقاصدهم فی الذهاب و الإیاب، و فی المرور من موضع الی موضع، و یسمی کذلک بالشارع العام و الطریق العام، و یقابله الطریق غیر النافذ، و هو الذی تقطعه من أخره دار مملوکة أو ما یشبهها، و لذلک فلا یمکن العبور منه و النفوذ الی غیره من الطرق أو الساحات فی البلد، و یسمی أیضا الطریق الخاص، و الدریبة، و السکة المقطوعة، و سنتعرض لبیان بعض أحکامها فی ما یأتی من المسائل ان شاء اللّه تعالی.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 197

(المسألة 78):

الشارع العام فی البلد أو فی القریة حق شرعی عام یشترک فی إباحة الانتفاع به الناس کافة، و لا یختص جواز الانتفاع بالمرور و الاستطراق فیه، و ان کان هذا هو الفائدة المهمة الملحوظة عند جعل الطریق للناس، بل یجوز الانتفاع به فی الجهات الکثیرة الأخری التی تتعلق بالمرور، فیجوز للمارّ فیه ان یقف فی الطریق و أن یجلس مع أصحابه و غیرهم للاستراحة أو للمکالمة فی بعض الأمور، و یصح له الوقوف أو الجلوس فیه لانتظار أحد، أو لانتظار وسیلة نقل، و یجوز له وضع بعض الأمتعة أو بعض الأثقال و الأحمال فی الطریق لینقلها الی داره، أو الی موضع أخر، و أمثال ذلک من الانتفاعات المتعارفة بالطریق، و ان زاحم بعض المارة فیها.
بل، و یجوز للرجل أن ینتفع بالطریق العام فی جهات لا تتعلق بالاستطراق و المرور إذا هو لم یزاحم المارین و لم یضرّ بالمرور، فیجوز له أن یتخذ من بعض جوانبه مجلسا یجتمع فیه مع أصدقائه، و یجوز له النوم فیه و إحضار الطعام لبعض أصحابه، و أداء الصلاة، و ما یشبه ذلک من الانتفاعات، و یجوز له أن یجلس فی الشارع أو یقف للبیع و الشراء و المعاملة، و ان یضع فیه بعض الأمتعة و الأثاث أو الفاکهة أو المأکولات الأخری و المشروبات لبیعها، و یتخذه موضعا لکسبه و حرفته فی التعیش، إذا هو لم یضایق المارة و لم یضر بالمرور، و لا یحق لغیره أن یمنعه أو یزعجه عن الموضع إذا سبق إلیه.

(المسألة 79):

إذا جلس الرجل فی الطریق العام للاستراحة فیه، أو للتنزه أو للتحدث مع بعض أصحابه أو للانتظار، ثم قام من موضعه بعد انتهاء غرضه من الجلوس، فلا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 198
حق له فی الموضع، فإذا جلس غیره فی المکان لم یجز للأول منعه أو إزعاجه من الموضع.
و إذا جلس أو وقف فی موضع من الشارع العام و وضع فیه متاعه و رحله للبیع و الشراء و التکسب، ثم قام من موضع و رفع منه رحله و متاعه زال بذلک حقه من المکان، فإذا جلس فی المکان غیره لم یجز للأول أن یمنعه أو یزعجه عن الانتفاع بالمکان.
و إذا ترک الأول مکانه من الشارع و أبقی فیه بساطا أو فراشا أو نحو ذلک لیعود الی المکان بعد قیامه منه، أشکل الحکم بزوال حقه من الموضع و عدم زواله و الأحوط الرجوع الی المصالحة، و أشدّ من ذلک اشکالا ما إذا قام الرجل الأول من المکان و أبقی المتاع فی موضعه لیعود الی بیعه، بل الحکم ببقاء حقه فی المکان فی هذه الصورة لا یخلو من وجه، و الاحتیاط سبیل السلامة.
و إذا ذهب من موضعه فی الشارع و أبقی متاعه فی مکانه کما قلنا و استناب أحدا لیتولی البیع و الشراء فی المتاع و المکان بالنیابة عنه ما دام غائبا عن متاعه لم یزل حقه، فلا تجوز لغیره من الناس مزاحمته أو مزاحمة نائبه أو ازعاجهما عن المکان، و لیس من الاستنابة التی ذکرنا حکمها أن یخلف الرجل الأول بعد قیامه من الموضع رجلا غیره لیبیع و یشتری لنفسه أو فی غیر متاع الأول، فلا یحق له ذلک.

(المسألة 80):

إذا جلس الرجل فی الطریق العام للبیع و الشراء و المعاملة کان موضع جلوسه أو وقوفه حقا له، و یتبعه من المکان الموضع الذی یجعل فیه رحله و یضع
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 199
فیه متاعه، و الموضع الذی یقف أو یجلس فیه الأشخاص المتعاملون معه، بل و المقدار الذی یتمکن الآخرون من رؤیة متاعه و الوصول الیه، فلا تجوز للغیر مزاحمته فی هذه المواضع أو منعه منها، و لا تثبت له هذه الحقوق، و لا تصح هذه الاحکام إذا زاحمت المارة أو أضرت بالمرور.

(المسألة 81):

یجوز لمن یجلس فی الشارع لیبیع و یشتری أو لیعامل أن ینصب علی موضعه ظلا یقیه و یقی متاعه من الشمس و البرد و المطر و نحوها إذا کان ذلک لا یضرّ بالمارة و لا یزاحم المرور.

(المسألة 82):

إذا جلس الشخص فی الشارع فباع و اشتری و عامل فی موضع معین منه لم یثبت له الحق فی ذلک الموضع فی الأیام الأخری، إذا هو لم یسبق الیه، فإذا سبقه غیره الی ذلک الموضع فی الیوم الثانی مثلا لم یجز للأول منعه و إزعاجه منه و کذلک إذا تکرر منه الجلوس فی الموضع و البیع و الشراء فیه، فلا یثبت له الحق بسبب تکرره أو ملازمته له، و انما یثبت الحق لمن سبق الی المکان.

(المسألة 83):

الشارع حق تشترک فی الانتفاع به عامة الناس، و لذلک فلا یجوز لأحد أن یختص به بتحجیر و نحوه أو یتملکه بالإحیاء، أو یبنی فیه دکانا أو مخزنا لحوائجه أو حائطا لبعض أغراضه أو یستخرج فیه عینا أو بئرا، و لا یجوز له أن یبنی فیه دکة یعرض علیها متاعه للبیع.
و لا یمنع من أن یزرع فی الشارع شجرا و نحوه لینتفع الناس بالاستظلال
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 200
بفیئة، إذا کان الشارع متسعا و کان الغرس لا یمنع الاستطراق و لا یضر بالمارة، کما فی الشوارع الحدیثة، و یجوز کذلک ان یحفر الرجل فی أرض الشارع بالوعة تجتمع فیها میاه الأمطار و شبهها إذا هو أحکم أسس البالوعة و بناءها و سقفها، و لم تضر بالاستطراق، بل ینبغی فعل ذلک و ما أشبهه فإنه من المصالح التی تقتضیها نزاهة الطریق و صیانته عن الأقذار و الأوساخ، و یجوز حفر مجری فی أرض الشارع لتجری فیه فضلات المیاه و تخرج الی موضع أخر لصیانة الطریق کذلک.

(المسألة 84):

الظاهر أنه یجوز للرجل أن یحفر فی أرض الشارع بالوعة خاصة لمنزله أو سردابا ینتفع به فی أیام الحر فی داره الی جنب الشارع، و هذا إذا هو احکم أسس البالوعة و السرداب و بناءهما و سقفهما فلم یضر وجودهما بالشارع و بمنافعه العامة.
و یجوز له أن یخرج لمنزله روشنا أو جناحا علی الشارع العام، و أن یفتح لداره بابا فیه، و ینصب له میزابا، أو یفتح له مجری تجری منه میاه المطر و الغسالات فیه، إذا لم یضر ذلک بالمارّة و لا بالمرور.

(المسألة 85):

من الأسباب المعروفة التی بها یکون الموضع من الأرض شارعا عاما للناس، و تجری علیه الاحکام المتقدم ذکرها: أن یکثر استطراق الناس فی موضع من الأرض المیتة حتی یصبح الموضع جادة معروفة المعالم، مسلوکة للأفراد و الجماعات و القوافل، یترددون فیها من موضع الی موضع و من بلد الی بلد، و من هذا القسم الطرق و الجواد التی یسلکها الناس و قطارات الإبل و الدواب فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 201
البراری و المفازات إلی الأماکن القریبة و البعیدة، ثم یتطور أمرها مع مرور الزمان و تتسع الجواد و تسهل و تعبد.
و من الأسباب التی یکون بها الموضع شارعا ان یملک الإنسان أرضا مستطیلة بالإحیاء أو بغیره، فیجعلها وقفا علی أن تکون شارعا مسبلا تسلکه عامة الناس، فإذا وقفه علی ذلک و سلکه بعض الناس أصبح شارعا عاما موقوفا، و لم یجز لواقفه الرجوع فیه کسائر الأوقاف الثابتة شرعا إلا إذا طرأ ما یزیل الوقف أو یسوغ البیع و لیس لورثته تغییر ذلک بعد موته.
و من الأسباب لجعل الشارع العام أن یتفق جماعة من الناس فیعمروا أرضا مواتا، و یجعلوها قریة أو بلدا لیسکنوها أو یؤجروها مثلا، و یحیوا فیها طریقا عاما تشرع الیه أبواب المنازل من الجانبین أو یحیوا فیها أکثر من شارع واحد إذا کانت القریة واسعة کبیرة، فإذا سکن الناس القریة أو البلد أصبحت الطرق و الشوارع المذکورة حقا عاما لهم و جرت علیها الأحکام المتقدمة، و لذلک إذا قام رجل واحد مقتدر بمثل ذلک فأحیی القریة و عمر الطرق فیها، و أباح للناس القریة أو أجر علیهم منازلها فسکنها الناس و سلکوا الشوارع.

(المسألة 86):

إذا قسمت الدولة أرضا میتة قطعا لتکون دورا و منازل یسکنها المواطنون و عینت موضعا أو أکثر من الأرض لتکون شوارع فی المحلة، فإذا سلک الناس فی الموضع المعین و کثر التردد و الاستطراق فیه أصبح الموضع شارعا عاما، و ترتبت علیه أحکامه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 202

(المسألة 87):

الحد الشرعی للطریق العام إذا اتفق وجوده فی الأرض الموات أن لا ینقص عرضه عن خمسة أذرع بذراع الید المتعارفة، و هی المتوسطة فی طولها من أذرع الناس، فإذا کانت الجادة العامة فی الأرض المیتة فلا یجوز للناس إحیاء الأرض من جانبی الجادة حتی یصبح عرضها أقلّ من خمسة أذرع متعارفة، و إذا سبق أحد فأحیی الأرض إلی حدّ الجادة، هی أقل من المقدار المذکور، وجب علی من یرید إحیاء الأرض من الجانب الثانی ان یترک للطریق منها ما یبلغ به الحد الشرعی، و لا یتعدی ذلک فیضیق الطریق عن الحدّ.
و إذا کان مقدار خمسة أذرع لا یکفی لحاجة الناس العابرین و المترددین فی الطریق لاستطراقهم و مرورهم، وجب أن یکون عرض الطریق سبعة أذرع متعارفة و إذا لم یکف ذلک لسدّ الحاجة وجب أن تکون سعة الطریق بمقدار یفی بها، و لا ینقص عن ذلک، و لا ریب فی أن الحاجة فی الطریق تختلف باختلاف الأزمنة و بکثرة الوسائل و تنوعها، و بکثرة الناس و تزاحمهم علی استعمالها، و قد ذکرنا هذا فی بعض المسائل السابقة.

(المسألة 88):

حریم الطریق العام هو ما ذکرناه فی المسألة الماضیة، و هو أن یکون عرضه خمسة أذرع من الید المتعارفة المتوسطة فی طولها، أو ما یفی بحاجة الناس فی استطراقهم، و مرورهم إذا کان المقدار المذکور لا یفی بذلک، و ما یرتفع به التزاحم بین الناس و التصادم فی وسائل المرور و الحمل و النقل عند الحاجة الی ذلک.
و انما یثبت للطریق العام هذا الحریم إذا کان ما یجاوره من الجانبین أو من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 203
أحدهما أرضا میتة و لا حریم له إذا وقع ما بین أراض مملوکة، الا إذا رضی المالک المجاور أو أعرض عن ملکه بأحد أسباب الإعراض.
فإذا وجدت قطعة أرض میتة مستطیلة ما بین الأراضی المملوکة و کان عرض القطعة المیتة لا یزید علی ثلاثة أذرع أو أربعة ثم استطرق الناس تلک الأرض و کثر ترددهم فیها، و أصبحت جادة مسلوکة، فلا یجب علی أصحاب الاملاک المجاورة لها أن یتمموا عرض الجادة من أملاکهم، و ان کانت ضیقة لا تکفی للمرور، و کذلک إذا سبّل الرجل جادة فی ملکه فسلکها الناس و استطرقوها و کانت ضیقة فی عرضها لا تکفی للمرور، فلا یجب علی المالک توسعة الجادة من بقیة ملکه و إذا کانت الجادة المسبّلة فی جوار مالک أخر لم یجب علیه توسعتها من ملکه. إلا إذا رضی أحدهما فوسّع الجادة باختیاره أو أعرض عن ملکه لبعض الموجبات.

(المسألة 89):

إذا غلب الماء علی الشارع العام الذی یستطرقه الناس، فأصبحت أرضه بسبب غلبة المیاه علیها أجمة ینبت فیها القصب و الأشجار الشائکة، و لم یمکن للناس بعد ذلک سلوک الشارع و المرور فیه، زال موضوعه بذلک و ارتفعت أحکامه و أصبح أرضا میتة، فیجوز للناس إحیاؤه و تملکه کسائر الأرض الموات.
و کذلک إذا انقطعت المارة و المترددون عن الطریق لانتقال الناس الی قری تبعد عنه، أو لوجود طریق أخر أقرب منه و أیسر لهم، أو لوجود ما یمنع الناس من سلوکه و المرور فیه فأصبح بسبب ذلک مهجورا لا یسلکه أحد، فإنه یکون بذلک أرضا مواتا، فیجوز لکل أحد من الناس إحیاؤه و تملکه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 204

(المسألة 90):

إذا کان عرض الطریق العام أکثر من المقدار الذی تلزم به الضرورة و الحاجة المتعارفة فی البلد للمرور و کثرة المارة فی ذلک الطریق، و کان الطریق موقوفا مسبلا لمرور الناس فیه، فلا یجوز لأحد أن یتصرف فی المقدار الزائد منه عن الحاجة، و کذلک إذا لم یکن موقوفا مسبلا و کان عرضه بمقدار تستلزمه الضرورة التی لا بد منها فی البلد فلا یجوز لأحد إحیاء شی‌ء منه و لا التصرف فیه و ان کان عرضه الموجود یزید عن خمسة أذرع أو سبعة أذرع و هما الحدّ الشرعی للطریق کما تقدم.

(المسألة 91):

إذا کان الطریق العام فی أصله أرضا میتة و قد سلکه الناس و استطرقوه حتی أصبح شارعا عاما لهم، و کان واسعا یزید عرضه عن الحد الشرعی الذی ذکرناه و یزید أیضا عن مقدار الحاجة التی لا بد منها فی القریة أو فی البلد عرفا، فالظاهر أنه یجوز للناس التصرف فی المقدار الزائد عن الحاجة المذکورة فیصح إحیاؤه و تملکه لمن سبق إلیه.

(المسألة 92):

إذا کان الشارع فی‌ء أصله مملوکا لمالک معین و قد أباحه المالک للناس اباحة عامة علی أن یکون شارعا عاما یسلکونه لحاجاتهم و ضروراتهم، و لم یوقفه و لم یسبله، فإذا زاد عرض ذلک الشارع عن المقدار اللازم عرفا، أشکل الحکم بجواز التصرف فی الزائد و الأحوط المنع فی هذه الصورة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 205

(المسألة 93):

القسم الثانی من الطریق الذی یوجد فی القریة أو فی البلد: الطریق غیر النافذ، و هو الذی ینقطع من أخره بدار مملوکة لأحد من الناس أو موقوفة أو ما یشبه ذلک، فالدور أو العقارات أو الاملاک الخاصة و ما یشبهها تکون محیطة بالطریق من کلا جانبیه و من آخره، و من أجل هذه الإحاطة به فلا یمکن للناس الاستطراق و المرور به الی طرق البلد أو ساحاتها، و یسمّی أیضا الطریق الخاص، و الدریبة و السکة المرفوعة، و السکة المقطوعة، و قد ذکرنا هذا فی المسألة السابعة و السبعین.
و قد ذهب جماعة من أجلّة الفقهاء، (قدس اللّه أنفسهم) الی أن الطریق غیر النافذ یکون مملوکا لأصحاب الدور الذین تکون لدورهم أبواب مفتوحة فی ذلک الطریق، و أنهم یشترکون جمیعا فی تملکه من أوله إلی أخره، و تجری علیه أحکام الأموال المشترکة بینهم، و لذلک فلا یجوز لأحد أصحاب الدور المذکورة أن یتصرف فی هذا الطریق المشترک فیحفر فی أرضه بالوعة أو سردابا، أو یخرج لداره فی الطریق جناحا أو روشنا أو یبنی فیه ساباطا إلا بإذن الآخرین من أصحاب الدور کلّهم، قالوا: و لا یشترک فی ملکیة هذا الطریق من یکون حائط داره الی الطریق و لیس له باب مفتوح فیه، و لم أقف لهذا القول علی دلیل یمکن الاعتماد علیه، الا إذا کان أصحاب الدور قد ملکوا الدریبة بإحیاء أو شراء أو بسبب أخر من الأسباب الشرعیة المملکة.
و الظاهر ان الدریبة انما هی حق یختص به أصحاب الدور المذکورة و لیست مملوکة لهم کما یری أولئک الفقهاء، و لا حقّ فی الدریبة للرجل الذی یملک دارا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 206
یکون حائطها الی الدریبة و لیس له فیها باب مفتوح.

(المسألة 94):

الدریبة حق یختص به أرباب الدور المملوکة لهم و التی تکون لهم أبواب مفتوحة فی الدریبة، و اشتراکهم فیها علی النحو الآتی.
فیشترک جمیع أصحاب الدور المذکورة فی الحق من أول الدریبة إلی أول باب مفتوح فیها و أخر حائط الدار ذات ذلک الباب، و بذلک ینتهی حق صاحب تلک الدار، فلا حق له فی باقی الدریبة، ثم یشترک أصحاب الدور الباقیة الی باب الدار الثانیة و أخر حائطها، و ینتهی بذلک حق صاحب هذه الدار و یکون الباقی من الدریبة للباقی من أصحاب الدور، و هکذا فی الثالث و ما بعده علی النهج المذکور و یختص صاحب الباب الأخیر ببقیة الدریبة الی أخرها.
و التفصیل الذی ذکرناه انما هو من حیث التصرف فی الدریبة و فی أرضها فإذا أراد صاحب الدار الأولی ان یحفر بالوعة أو سردابا فی أرض الدریبة، أو یضع میزابا أو یفتح بابا جدیدا لداره: أو یخرج لها جناحا فی الدریبة فلا بد له من أن یستأذن جمیع أصحاب الدور، و إذا أراد ذلک صاحب الدار الثانیة لم یستأذن الأول و علیه أن یستأذن الباقی، و هکذا.

(المسألة 95):

یجوز لکل واحد من أصحاب الدور ذوات الأبواب فی الدریبة أن یستطرق فیها الی داره هو و کلّ فرد من عیاله و أولاده و خدمه و ضیوفه و أصحابه و من یرید زیارته من الناس سواء قلّوا أم کثروا، و ان یجلسوا فی الدریبة، و ان یضع فیها الأحمال و الأثقال و الحیوان التی یحتاج لإدخالها إلی الدار و إخراجها منها عادة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 207
و لا یفتقر فی شی‌ء من ذلک الی الاستئذان من شرکائه فی الدریبة، و ان کان فیهم الغائبون و الیتامی و القاصرون، و لا تجب المساواة بینهم فی هذه الأمور.
و یجوز لصاحب الدار فی الدریبة أن یوصد بابه الأول و یفتح بابا غیره، و إذا سدّ بعض أصحاب الدور بابه فی الدریبة و لم یفتح له بابا أخر فیها سقط حقه الثابت له فی الطریق، و لم یحتج الی ناقل شرعی کما یلزم القائلین بالملکیة.

(المسألة 96):

إذا کان بعض الدّور له حائط إلی الدریبة و لیس له باب مفتوح فیها فلا حقّ لمالک تلک الدار فی الدریبة کما ذکرنا فی ما تقدم، و لا یجوز له أن یفتح لداره بابا فیها إلّا بإذن أصحاب الحق فیها، و لا یکفی الاستئذان من بعضهم، و یجوز له ان یفتح لداره شباکا أو روشنا للتهویة أو الاستضاءة و لا یثبت له بذلک حق فی الدریبة و إذا استأذن من أرباب الدور ففتح له بابا فی الدریبة بإذنهم کان شریکا لهم فی الحق و خصوصا مع طول الدریبة و کثرة الدور فیها.

(المسألة 97):

یصح لأصحاب الحق فی الدریبة أن یتسالموا علیها فی ما بینهم فیحیی کل فرد منهم حصته من الدریبة و یتملکها و یلحقها بداره و یفتحوا لهم أبوابا من جهات اخری و یقتسموا الدریبة بینهم أملاکا و یجوز لبعضهم أن یسقط حقه للآخر، و أن یصالحه عنه بعوض أو بغیر عوض فیتملک حصته.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 208

الفصل السادس فی المساجد و المشاهد

(المسألة 98):

المسجد هو الموضع الذی یقفه مالکه لیکون مسجدا، و قد فصلنا فی مبحث مکان المصلی من کتاب الصلاة و فی کتاب الوقف من هذه الرسالة کثیرا من احکامه، و بوقف الموضع کذلک تثبت مسجدیته فی الإسلام، و یکون موضعا عاما معدا لصلاة المصلین و عبادة المتعبدین من دعاء و تلاوة قرآن، و تدریس علوم دینیة، و وعظ و إرشاد و إفتاء، و المسلمون فی الانتفاع بمساجدهم فی ذلک مشترکون متساوون فی الحق، و قد جرت سیرتهم علی هذا منذ عصر النبوة و عصور الأئمة الطاهرین (ع) و لا ریب لأحد، فی شی‌ء من ذلک.

(المسألة 99):

إذا سبق أحد إلی مکان من المسجد لیتعبد فیه بقراءة دعاء أو بتلاوة قرآن، أو لدرس أو لتدریس، أو لوعظ أو لاستماع موعظة أو نحو ذلک فهو أحق بالمکان الذی سبق الیه من غیره، فلا یجوز لأحد ان یمنعه من الجلوس فیه أو یزعجه من البقاء فیه، سواء اتحد غرض الرجلین من الجلوس فی المکان أم اختلف، کما إذا سبق الأول إلی الموضع لیقرأ الدعاء و أراد الثانی الجلوس فیه لیتلو القرآن، أو للموعظة أو للتدریس، و سواء شرع السابق فی عمله الذی قصده فأخذ فی القراءة أو التدریس
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 209
أم کان قریبا من الشروع فیه، لأنه ینتظر المدرس أو الواعظ مثلا، فلا یجوز للآخر منعه أو إزعاجه من مقامه إلا إذا کان وقت الانتظار طویلا بحیث یعدّ إضاعة لحقوق الآخرین عرفا فلا یجوز ذلک.

(المسألة 100):

الظاهر ان الصلاة فی المسجد أولی من التعبدات الأخری فیه، فإذا سبق أحد إلی الموضع فی المسجد لیقرأ الدعاء أو لیتلو القران أو لیعظ أو لیدرس، و حضر من یرید الصلاة فی المکان فهو اولی من الأول السابق، سواء أراد الصلاة فرادی أم جماعة، بل و ان أراد الصلاة نافلة، فعلی السابق أن یدع المکان له عند الانحصار به و إذا طلبه منه.
و لا أولویة لمن یرید الصلاة جماعة فی المسجد ممن یرید الصلاة فیه منفردا، فإذا سبق الرجل الی المکان من المسجد لیصلی فیه منفردا ثم حضر من یرید الصلاة جماعة لم یجز للثانی منع الأول أو اقامته من موضعه، و لم یجب علی الأول أن یترک المکان لصاحبه إذا طلب المکان منه، نعم ینبغی له ان لا یکون مانعا للخیر عن أخیه المؤمن إذا کان لا یدرک صلاة الجماعة إلا فی ذلک المکان، و أمکن له نفسه أن یؤدی صلاته منفردا فی غیر ذلک الموضع من المسجد.

(المسألة 101):

لا یبعد وجود الفرق فی من یجلس للدعاء فی المسجد بین من یکون جلوسه للتعقیب بعد أداء الصلاة فی المسجد، و من یجلس فیه لمطلق التعبد بالدعاء، فإذا حضر من یرید الصلاة فی المکان فلا یجب علی الجالس و هو یعقب بالدعاء بعد الصلاة ان یترک له مکانه، و لا یکون مرید الصلاة أولی منه بالمکان، فإنه قد سبق إلی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 210
الصلاة و الدعاء، و إذا کان الجالس قد سبق الی المسجد للدعاء فیه و لم یؤد الصلاة فیه قبل الدعاء وجب علیه أن یترک المکان لمن یرید الصلاة.

(المسألة 102):

إذا سبق الرجل الی الموضع من المسجد لبعض التعبدات فیه، ثم فارق الموضع و أعرض عنه سقط حقه من الأولویة بالمکان، فإذا سبق الیه غیره بعد قیامه منه کان الثانی أولی به من الأول فلیس له ان یمنعه من الجلوس فیه أو إزعاجه من المکان، و ان کان الأول لا یزال فی المسجد، و لم یخرج منه، کما إذا انتقل من موضع صلاته فی المسجد الی موضع أخر فیه لیستمع دعاء أو موعظة أو درسا فیسقط حقه من المکان الأول و ان أبقی فیه بساطا أو سجادة و فی عزمه ان یعود إلیها بعد مدة.

(المسألة 103):

إذا قام الرجل من موضعه فی المسجد و هو یرید العودة إلیه عن قریب و أبقی فی مکانه سجادة أو بساطا أو علامة أخری، فالظاهر بقاء حقه فی المکان و عدم سقوط حقه من الأولویة به بمجرد قیامه، و إذا قام من الموضع و هو یرید العودة إلیه کذلک و لم یبق فیه شیئا یدل علی ذلک أشکل الحکم بسقوط حقه أو عدم سقوطه و الأحوط للآخرین مراعاة حقه، و خصوصا إذا کان قیامه من موضعه لبعض الأمور اللازمة من تجدید وضوء أو قضاء حاجة أو إحضار کتاب و نحوها.

(المسألة 104):

إذا وضع الإنسان له رحلا فی مکان من المسجد قبل أن یجلس فیه فبسط له بساطا أو فرش فیه سجادة، فالظاهر ثبوت حق الأولویة له فی المکان بمجرد ذلک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 211
و ان لم یجلس فیه بعد، فلا یجوز لأحد أن یرفع رحله من المکان أو یجلس فی موضعه، و یشکل الحکم بثبوت الحق له بوضع الرحل إذا طالت المدة الفاصلة بین وضع الرحل فی المکان و جلوس صاحب الرحل فیه بحیث یعدّ تضییعا لحقوق الآخرین، فالحکم بجواز رفع غیره للرحل من المکان مشکل، و الحکم بعدم ضمان الرحل إذا تلف أو عاب بعد رفعه أشد إشکالا.
و إذا دلت القرائن علی ان المراد من وضع الرحل فی الموضع من المسجد أن صاحب الرحل یجلس فی الموضع فی وقت معین، فالظاهر ثبوت الحق و عدم بطلانه قبل حلول الوقت، و مثال ذلک أن یضع الرجل رحله صباحا أو ضحی فیبسط بساطه أو سجادته فی المسجد لیصلی فی الموضع صلاة الظهر جماعة فی أول وقتها أو لیدرک صلاة الجمعة مع الإمام فلا تفوته، فلا یسقط حقه بطول المدة الفاصلة إذا هو حضر فی الوقت المعین.

(المسألة 105):

لا ینبغی الریب فی ان اقامة المآتم و مجالس الذکری لمصائب المعصومین من أهل بیت النبوة (ع)، و قراءة سیرتهم و تعداد فضائلهم و التعریف بمقاماتهم و علو منازلهم من العبادات الجلیلة التی یتقرب الی اللّه سبحانه بها، و بالاجتماع فیها، و الاستماع الی ما یلقی فیها من الحقائق و المعارف، فإذا أقیمت هذه المحافل و الذکریات فی المساجد کان الحضور فیها و الجلوس فی محافلها و الاستماع الی الذاکرین فیها من أبر العبادات و أجلها، و إذا سبق السابق الی المسجد و الجلوس فیه لهذه الغایة ثبتت له الأولویة بالمجلس و الموضع الذی جلس فیه علی غیره من الواردین من بعده، و جرت له الأحکام التی ذکرناها فی المسائل المتقدمة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 212

(المسألة 106):

إذا أقیمت محافل ذکریات المعصومین (ع) فی الحسینیات العامة الموقوفة المتعارفة عند الشیعة کان لها مثل هذا الحکم، فهی مشترکة بین الحاضرین علی السواء و إذا سبق أحد منهم الی مکان فی الحسینیة أو المأتم فجلس فیه کان اولی بالمکان من غیره، فلا یجوز لأحد أن یمنعه من الجلوس أو یزعجه و یقیمه من مکانه حتی ینتهی غرضه أو یقوم من موضعه باختیاره و یسقط حقه منه.

(المسألة 107):

المشاهد المشرفة کالمساجد فی جمیع الأحکام التی ذکرناها فالمشهد حق عام کالمسجد، یشترک فیه جمیع المسلمین علی السواء، سواء کانوا من أهل البلد المجاورین للمشهد أم کانوا من الزوار الوافدین الیه من بلاد أخری قریبة أو بعیدة فلا یکون الزائر الوافد أولی بالمشهد لزیارته و وفادته و غربته، و لا یکون القریب المجاور له فی البلد أولی به لقربه و جواره، بل هما فی الحق علی حدّ سواء.
و إذا سبق احد من الناس الوافدین أو المجاورین الی موضع معین من المشهد فجلس فیه للتعبد و الصلاة أو الزیارة أو الدعاء أو قراءة القران أو لغیرها من العبادات و القربات کان أولی بالمکان من غیره، فلا یجوز ان یمنع أو یزعج حتی یستتم غایته من التعبد، أو یترک مکانه باختیاره أو یسقط حقه، و إذا منعه أحدا أو أخذ موضعه بغیر رضاه کان غاصبا اثما.

(المسألة 108):

لا یثبت للشخص حق الأولویة بالمکان فی المسجد أو المشهد إذا سبق الیه و جلس فیه للتنزه أو للاستراحة أو لغایة أخری غیر العبادات و القربات کالاطلاع
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 213
علی بعض النفائس و الآثار الموجودة فی المشهد أو المسجد، أو للتحدث مع بعض الناس، أو لرؤیة بعض الناس و بعض المظاهر.

(المسألة 109):

إذا جلس الرجل فی المسجد أو المشهد لبعض العبادات فأعیا و استمر فی جلوسه فی موضعه لیستریح برهة ثم یعود للتعبد مرة أخری، لم یسقط حقه الذی ثبت له أولا من الأولویة، فلا یجوز لغیره منعه و إزعاجه ما دام جالسا لهذه الغایة و کذلک إذا صرفه بعض الناس عن عمله بحدیث طویل و هو یرتقب انتهاء صاحبه من حدیثه لیعود الی عمله أو الی غیره فلا یسقط حقه بذلک.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 214

الفصل السابع فی المدارس و الرّبط

(المسألة 110):

المدارس دور أو عمارات خاصة تعدّ لیسکن فیها طلاب العلم، حسب ما یطلقه واقف المدرسة، أو یعینه من صنف أو یذکر للساکنین فیها من قیود و شروط و الربط منازل مخصوصة کذلک یقفها الواقف لیسکنها الفقراء، أو لینزل فیها المسافرون و الغرباء، من حجاج و زوار و معتمرین و غیرهم، و هی کالمدارس تتبع وقف الواقف و ما یذکره فی صیغته من عموم و خصوص و إطلاق و تقیید، و کلاهما من المشترکات العامة بین أفراد العنوان أو الصنف الموقوف علیه من الناس.

(المسألة 111):

إذا وقف الواقف مدرسته علی أن یسکنها طلاب العلوم الدینیة، و لم یقیدها بقید و لم یشترط فیها شرطا کانت المدرسة عامة یشترک فی استحقاق السکنی فیها جمیع طلاب العلوم المذکورة، و لم یختص الحق فیها بعرب أو فرس أو هنود أو غیرهم من الأصناف التی تشتغل بطلب تلک العلوم، و لم تختص بطلب علم معین منها، و لم تختص بطبقة معینة من طلبة العلوم، أو من محصلیهم أو أرباب الفضیلة منهم، فیجوز لکل فرد ممن یصدق علیه العنوان العام الموقوف علیه أن یسکن فی المدرسة، و لا یجوز للأفراد الآخرین منعه من السکنی و لا إخراجه من المدرسة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 215
إذا هو سکنها و ان طالت مدة بقائه فیها، حتی یعرض هو عن السکنی فیها و یخرج منها باختیاره، و إذا وقف الواقف المدرسة علی أن یسکنها طلاب علوم الدین من العرب خاصة مثلا، أو من العجم خاصة، أو من أهل بلد معین أو أهل قطر خاص منهم أو وقفها علی ان یسکنها طلاب علم الفقه خاصة أو طلاب علم الحدیث أو علم التفسیر، اختص حق السکنی فیها بأهل ذلک الصنف الموقوف علیه، و اشترک بین أفراده، و لم یجز لغیرهم سکنی المدرسة ممن لا یشمله الصنف الذی عینه الواقف أو الطائفة التی ذکرها.

(المسألة 112):

إذا وقف الواقف مدرسة لیسکن فیها طلاب العلم مطلقا أو من طائفة خاصة أو من صنف معین، فالمراد السکنی المتعارفة بین الناس، فتکون الحجرة من المدرسة موضع اقامته و بقائه عرفا، و لا ینافی ذلک أن یخرج من المدرسة فی بعض الأوقات لقضاء بعض الحاجات، أو لشراء بعض الضرورات، أو للدراسة أو التدریس فی أمکنة أخری، أو للقاء بعض الاخوان، و لا یضرّ بسکناه فی المدرسة أن یبیت بعض اللیالی فی غیرها، إلّا إذا اشترط الواقف علی الطالب أن یکون مبیته فی المدرسة، کل لیلة أو فی لیالی التحصیل، فیجیب علیه ان یتبع الشرط.
و لا یضرّ بالسکنی أن یسافر فی بعض الأیام لزیارة أو حج أو عمرة، أو لغیر ذلک، و ان طال سفره مدة لا تنافی سکناه فی المدرسة، و إذا طالت مدة سفره حتی خرج عن کونه ساکنا فی المدرسة فی نظر أهل العرف بطل حقه، و إذا شرط الواقف علی الطالب أن لا یتجاوز سفره مدة معینة وجب علیه أن یتبع الشرط.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 216

(المسألة 113):

قد یشترط الواقف أن یکون الطالب الساکن فی المدرسة غیر متزوج، أو غیر معیل، فإذا سکن الطالب فیها مدة و هو غیر متزوج أو غیر معیل وفقا للشرط، ثم تزوج أو أصبح معیلا وجب علیه أن یخرج من المدرسة، و کذلک إذا شرط الواقف أن یکون الساکن فیها مشغولا بالفعل بالدراسة أو بالتدریس، فإذا سکن فیها مدة مع وجود الشرط ثم عرض له مرض أو ضعف أو کبر سن یمنعه من الاشتغال بالفعل وجب علیه ان یترک السکنی فی المدرسة لفقد الشرط، و هکذا الحکم فی کل وصف أو فعل یشترط الواقف أن یکون الطالب الساکن فی المدرسة متصفا به کصفة العدالة مثلا، أو الالتزام بأداء الصلاة فی أول وقتها أو بصلاة الجماعة أو بصلاة اللیل فلا یجوز للطالب أن یسکن المدرسة إذا کان فاقدا لذلک الشرط، و إذا کان متصفا بالشرط فسکن المدرسة ثم فقد الشرط لبعض الطواری المانعة، وجب علیه أن یترک السکنی فیها لزوال الشرط.

(المسألة 114):

إذا سبق أحد طلبة العلم إلی غرفة فی المدرسة الموقوفة فسکنها، فلیس له أن یمنع غیره من أن یشترک معه فی سکنی الغرفة إذا کانت الغرفة تتسع لسکنی أکثر من طالب واحد فیها، إلا إذا کان الواقف قد اشترط ان لا یسکن الغرفة الواحدة فی المدرسة أکثر من طالب واحد فیتبع الشرط.

(المسألة 115):

إذا سکن طالب العلم فی إحدی غرف المدرسة الموقوفة ثبت له حق الأولویة فی الغرفة التی سکنها، فلا یجوز لأحد منعه من البقاء فیها و لا یجوز
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 217
إخراجه منها ما دام مستحقا للسکنی، و ان طالت مدة إقامته فیها، و إذا کان الواقف قد اشترط أن لا تزید اقامة الطالب فیها علی مدة معینة وجب اتباع الشرط، فلا یجوز للطالب البقاء أکثر من المدة المشروطة فی صیغة الوقف، و یبطل حقه من السکنی فی المدرسة إذا ترک السکنی فیها و طالت مدة ترکه للسکنی أکثر ممّا یتعارف مع وجود من یحتاج الی السکنی فیها من الطلاب الموقوف علیهم.

(المسألة 116):

الربط و هی جمع رباط، و یراد به المسکن أو الخان الذی یقفه مالکه لتسکن فیه الفقراء المحتاجون، أو یقفه لیکون منزلا للمسافرین من زوّار أو حجّاج أو غیرهم من عابری السبیل و حکم الرباط هو حکم المدرسة الموقوفة فی کل ما بیّناه لها من اللوازم و الآثار، فیتبع فیه ما أطلقه الواقف فی صیغة وقفه إذا کان مطلقا، و ما ذکره فیها من قید أو شرط إذا کان مقیدا أو مشروطا، فإذا قال المالک وقفت هذا المنزل أو هذا الخان لیسکنه الفقراء من الناس، و لم یقید وقفه بطائفة خاصة منهم و لا بصنف معین من أصنافهم، کان المنزل أو الخان الموقوف رباطا عاما یشترک فی استحقاق السکنی فیه جمیع الفقراء الموقوف علیهم، فإذا تقدّم أحد منهم الی السکنی فی موضع منه أو غرفة من غرفة کان هذا السابق أولی بالموضع أو الغرفة من غیره، و لم یجز منعه أو إخراجه منه، و إذا اشترط الواقف أن تکون لکل فقیر غرفة یستقل بسکناها و لا یشارکه فیها غیره، لزم ذلک، و إذا وقف المنزل أو الخان لیسکنه الفقراء من أهل البلد أو من الغرباء أو من طائفة خاصة وجب أن یتبع ما ذکره فی قوله من إطلاق أو تقیید، و یشترک فی استحقاق السکنی فی المنزل جمیع أفراد الطائفة التی ذکرها، أو الصنف الذی عیّنه، دون غیرهم من الطوائف أو الأصناف، علی نهج
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 218
ما ذکرناه فی وقف المدرسة، و یجب اتباع کل شرط یشترطه الواقف.
و کذلک الحکم فی الربط التی یقفها صاحبها لنزول المسافرین، فتجری فیها التفاصیل و الأحکام المذکورة.

(المسألة 117):

انما یستحق المسافر النزول فی الرباط الموقوف علی المسافرین و البقاء فیه ما دام مسافرا، فإذا طال مکثه فی البلد أو فی المنزل حتی خرج بسبب طول مدته عن کونه مسافرا فی نظر أهل العرف وجب علیه الخروج من المنزل الموقوف، و لم تجز له مزاحمة المسافرین الآخرین، و لا یسقط حقه من السکنی و النزول فی المنزل بالإقامة الشرعیة التی توجب علیه إتمام الصلاة، أو الزیادة علیها، إذا لم یخرج بها عن کونه مسافرا.

(المسألة 118):

لا یستحق النزول فی المنزل الموقوف علی المسافرین أو الغرباء من کان بلده قریبا لا یصدق علیه اسم المسافر، أو اسم الغریب، لقرب بلده من ذلک المکان، و لیس المدار فی هذا الحکم علی وجود المسافة الشرعیة التی توجب توجب القصر فی الصلاة و الإفطار للصائم، بل المدار علی صدق اسم السفر عرفا إلّا إذا کان وقف الواقف عاما یشمل ذلک فیکون هو المتبع.

(المسألة 119):

إذا وقف الواقف الرباط لیسکن فیه الفقراء مطلقا، أو الفقراء من طائفة خاصة أو من صنف معین و لم یقیده بقید أخر، و لم یشترط فیه شرطا، جاز للفقیر الذی یستحق السکنی أن یسکن فی الحجرة، و یسکن معه عائلته و أولاده، و جاز له أن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 219
یسکن معهم فی أکثر من حجرة مع حاجته الی ذلک، و لا یجوز لأحد منعه أو مزاحمته فی ذلک إذا سبق الیه، و یتبع ذلک من ساحة الرباط و مرافقه ما یتوقف علیه انتفاع الفقیر بحقه، کموضع الطبخ، و موضع غسل الثیاب و الأوانی، و موضع النوم فی لیالی الصیف و ما یشبه ذلک.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 220

الفصل الثامن فی المیاه و الکلاء

(المسألة 120):

یراد بالمیاه هنا المیاه التی حکم الشارع فیها بالإباحة الأصلیة، کمیاه البحار و میاه الشطوط العامة و الأنهار الکبیرة، کشط العرب و دجلة و الفرات و النیل و روافدها و فروعها، و میاه العیون التی تتفجر بأنفسها فی الجبال و فی الأرض الموات، و میاه السیول التی تنحدر من ذوبان الثلوج، أو تجتمع فی الأودیة و الوهاد من نزول الأمطار و نحو ذلک، فالناس فی هذه المیاه شرکاء متساوون فی الحقوق و إذا حاز أحد الناس منها شیئا ملکه بالحیازة، سواء حازه بآنیة أم بدالیة أم بناعور أم بنهر أو قناة شقهما أم بحوض أم بمکینة أم بوسیلة غیرهما من وسائل الری الحدیثة.
و من المیاه المباحة أیضا: الأنهار الصغیرة التی تتکون بأنفسها فی الأرض الموات من سرعة جریان الماء المباح المندفع بقوة من الأنهار الکبیرة، أو العیون الجاریة أو المیاه المنحدرة من أعالی الجبال فتشق لها مجاری فی الأرض، و لم یحیها احد و لم یتملکها مالک، فیکون ماؤها من المشترکات العامة بین الناس.

(المسألة 121):

إذا حفر رجل له عینا فی أرض میتة أو فی جبل فأحیی العین و أجری ماءها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 221
کانت العین و الماء الجاری منها ملکا خاصا له، و لم یجز لغیره أن یتصرف فی العین أو فی الماء الّا بإذن من المالک، و کذلک إذا حفر فی الأرض المیتة بئرا فأحیاها و أجری ماءها، و إذا شق فی الأرض المیتة قناة أو حفر نهرا فأحیاهما و اجری الماء فیهما من العین أو البئر اللتین احیاهما فالعین و البئر و القناة و النهر جمیعا أملاک خاصة له بالاحیاء، و الماء ملک له بالحیازة، و لا حق لغیره، و قد سبق ذکر جمیع هذا مفصلا.

(المسألة 122):

إذا حفر الإنسان نهرا أو شق له قناة فی أرض مملوکة له بالشراء أو بغیره، أو أحیی النهر أو القناة فی أرض موات کما تقدم ذکره، ثم أجری فی نهره أو قناته الماء من بعض الشطوط العامة التی مر ذکرها أو من بعض العیون أو الآبار النابعة المباحة لجمیع الناس، ملک ما یدخل فی النهر أو القناة من الماء بالحیازة و کان الجمیع ملکا له، و ان کان الماء صباحا للجمیع فی أصله، فلا یجوز لأحد التصرف فیه الا بإذنه.

(المسألة 123):

إذا کان نهر مملوکا لشخصین، أو لأشخاص متعددین، علی نحو الاشتراک فیه فی ما بینهم، و مثال ذلک أن یتفقوا فیشقوا النهر فی أرض یملکونها جمیعا علی نحو الاشتراک، أو یشترکوا فی إحیاء النهر فی أرض میتة، فیکون النهر فی الصورتین مملوکا لهم جمیعا، علی السواء أو علی تفاوت ما بینهم فی الحصص منه، و سیأتی بیان المیزان فی ذلک.
فإذا ملکوا النهر کذلک ثم أجروا فیه الماء من الشطوط العامة المباحة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 222
للجمیع، أو من العیون أو الآبار المباحة کان الماء الجاری فی النهر مملوکا للشرکاء فیه جمیعا، و ملک کلّ فرد منهم من الماء الجاری فیه بمقدار حصته التی یملکها من النهر نفسه، فإذا کان النهر مملوکا لشخصین بالمناصفة ما بینهما فالماء الجاری فی النهر مملوک بینهما بالمناصفة أیضا، و إذا کان الشرکاء فی النهر ثلاثة و النهر بینهم بالمساواة فالماء بینهم مملوک بالمثالثة، و هکذا.
و إذا تفاوتوا فی مقادیر الحصص فکان أحدهم یملک نصف النهر مثلا فله نصف ما یجری فیه من الماء، و کان الثانی یملک ثلث النهر فله ثلث الماء، و یکون للشریک الثالث سدس النهر و یملک سدس الماء فقط.
و إذا اختلف الشرکاء فی مقادیر حصصهم کما ذکرنا فی الصورة الأخیرة، فلا یجوز لأحدهم أن یتصرف فی أکثر من حصته من الماء، فإذا احتاج فی سقی مزرعته أو بستانه أو ضیعته الی أکثر من حصته من الماء وجب علیه أن یستأذن شریکیه فی أخذ الزائد، أو یدفع إلیهما عوض ما یأخذه من نصیبهما فی سقایة ضیعته و مزرعته من الماء.

(المسألة 124):

إذا کان الشرکاء فی النهر قد ملکوه بإحیائه من الأرض الموات، فإنما یحصل التفاوت بینهم فی مقادیر الحصص منه إذا هم اختلفوا فی العمل فیه، فکان مقدار عمل أحدهم فی تعمیره و إحیائه أکثر من صاحبه أو أقل منه، فإذا هم تساووا فی العمل تساووا فی الحصص التی یملکونها من النهر، و إذا کان عمل أحدهم فی إحیائه ضعف الثانی کان للاول ضعف حصة الثانی من النهر نفسه، و هکذا، و کذلک إذا هم اقتسموه بحسب النفقة، فإذا تساووا فی مقدار ما أنفقوا فی تعمیر النهر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 223
تساوت حصصهم منه، و إذا أنفق أحدهم نصف نفقة الثانی أو ثلثها أو ربعها ملک من الحصة فی النهر بتلک النسبة، و مثله ما إذا عمل بعضهم و أنفق بعضهم، و یرجع فی تعیین المقادیر من العمل أو من النفقة أو من النفقة و العمل الی أهل الخبرة.

(المسألة 125):

إذا کان الماء الجاری فی النهر مشترکا بین مالکین أو أکثر کما ذکرنا فی المسائل السابقة جری فیه حکم الأموال المملوکة المشترکة، فلا یجوز لأحد الشرکاء أن یتصرف فی الماء و لا فی بعضه إلا بإذن جمیع شرکائه فیه، و لا یکفی أن یستأذن من بعضهم، فإذا أباح کل شریک منهم لکل واحد من شرکائه أن یتصرف فی الماء المملوک لهم بما یرید فلا ریب فی الجواز، و قد یتسالمون جمیعا فیقتسمون الماء بینهم بالتناوب، فیخصصون لکل واحد منهم یوما معینا أو أیاما معینة، أو ساعة من النهار أو ساعات منه معلومة، یتصرف فیها ذلک الشریک بجمیع الماء کیف ما یشاء، و بأی مقدار یرید، ثم تکون النوبة بعده للشریک الآخر حتی یتم الدور علیهم جمیعا، و لا ضیر علیهم فی ذلک.

(المسألة 126):

إذا وقع النزاع و التشاجر بین الشرکاء فی النهر و الماء و لم یصطلحوا و لم یرضوا بالمناوبة، فلا بد من تقسیم الماء بینهم بالاجزاء، فیسدّ النهر من أخره بصخر أو حدید أو غیرهما، فلا یخرج الماء المملوک من النهر، و توضع للماء فی السّد أنابیب متساویة فی الحجم و السعة لیخرج الماء منها بمقدار واحد، و تعین بذلک الحصص المملوکة منه و تشخص مقادیرها فی القسمة.
فإذا کان النهر و الماء مشترکین بین مالکین بالمناصفة بینهما، وضعا فی السد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 224
أنبوبین متساویین فی الحجم، و کان لکل واحد من الشریکین أنبوب منهما فیجری ماء انبوبه فی ساقیة یختص بها، و یتصرف بمائها حیث ما یشاء، و إذا کان الماء مشترکا بین ثلاثة أشخاص بالتساوی جعلوا فی السدة ثلاثة أنابیب متساویة فی السعة، و اختص کل شریک بواحد من الأنابیب و صنعوا کما تقدم، و هکذا إذا کان الشرکاء أکثر من ثلاثة و کانوا متساوین فی الحصص، فیجعل فی السّد بعدد الشرکاء أنابیب متساویة و یکون لکل واحد منهم أنبوب یختص بمائه.
و إذا کان الشرکاء مختلفین فی مقادیر حصصهم التی یملکونها من الماء بسبب اختلاف مقادیر حصصهم من النهر المملوک وضعوا فی السدة أنابیب متساویة الحجم بمقدار أقلهم حصة و بعدد مجموع حصصهم فإذا کان الشرکاء ثلاثة کما ذکرنا فی المثال المتقدم و کان أحدهم یملک النصف من الماء، و الثانی یملک الثلث منه، و الثالث یملک الباقی و هو السدس، جعلوا فی سدة النهر ستة أنابیب متساویة السعة و الحجم، فکان لمالک النصف ثلاثة أنابیب منها، یتصرف بالماء الذی تخرجه هذه الأنابیب من النهر کیف ما یشاء، و کان لمالک الثلث أنبوبان یفعل بمائهما بما یرید، و لصاحب السدس أنبوب واحد یصرف ماءه فی ساقیة خاصة إذا شاء فیسقی به مزرعته أو أرضه أو یتصرف فیه بوجه أخر.

(المسألة 127):

و یتطور الزمان و تتطور الوسائل الحدیثة معه لتقسیم الماء بالوزن و الکیل و تجعل له الموازین الدقیقة لضبط المقادیر و الأعداد و تحدید ما یراد منه من الحصة أو الحصص، فیکون الرجوع إلیها أیسر و أسهل، و الاعتماد علیها فی التقسیم و تعیین مقادیر الحقوق أکثر ضبطا و أوفر دقة، و أحری فی براءة الذمم بین الشرکاء.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 225

(المسألة 128):

یجوز للشرکاء فی ماء النهر أن یقتسموا الماء بینهم بالمهایاة و المناوبة کما ذکرنا فی المسألة المائة و الخامسة و العشرین، فإذا کانت حصصهم فی الماء متساویة قسموه بینهم بالساعات إذا شاؤوا أو بالأیام المتساویة، فیکون جمیع ماء النهر لأحدهم خمسة أیام مثلا یتصرف فیه کما یرید، ثم تنتقل النوبة بعده الی الشریک الثانی فیتصرف فی جمیع ماء النهر خمسة أیام أیضا کما یرید، ثم تکون للثالث، و هکذا حتی یتم الدور بینهم جمیعا علی السواء، ثم یستأنف علیهم من جدید.
و إذا کانت حصص الشرکاء فی ماء النهر مختلفة فی مقادیرها کما فی المثال الذی تقدم ذکره قسموا الماء بینهم بالمناوبة کذلک حسب ما یقتضیه اختلاف حصصهم، فیکون جمیع ماء النهر لشریک الأول الذی یملک النصف ثلاثة أیام یتصرف فیه، ثم یکون بعده للشریک الثانی الذی یملک الثلث فیتصرف فی جمیع ماء النهر مدة یومین، ثم تنتقل النوبة للثالث و هو الذی یملک السدس فیتصرف فی جمیع ماء النهر یوما واحدا.

(المسألة 129):

القسمة بالمناوبة و المهاباة بین الشرکاء متقومة بالتراضی و المسالمة ما بینهم، و لذلک فلا تکون قسمة إجبار و لا تکون لازمة، و معنی ذلک ان الشریک لا یجبر علیها إذا امتنع عن قبولها من شریکه، و یجوز للشرکاء فسخ هذه القسمة بعد النوبة الأولی أو الثانیة، و متی ما أرادوا. و یجوز للشرکاء ان یقتسموا الماء بینهم بالاجزاء علی النهج الذی أوضحناه فی المسألة المائة و السادسة و العشرین و ما
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 226
بعدها، و القسمة بالاجزاء کذلک قسمة إجبار، فإذا طلبها بعض الشرکاء وجبت علی شرکائه الآخرین اجابته، و إذا امتنع بعضهم عن قبولها أجبر الممتنع، و إذا وقعت القسمة بینهم علی الوجه المذکور کانت لازمة لا یجوز لأحد منهم فسخها.

(المسألة 130):

إذا اقتسم الشرکاء الماء المشترک بینهم بالمهایاة جاز لکل واحد من الشرکاء ان یفسخ القسمة متی أراد، فإذا أراد أحد الشرکاء فسخ القسمة، بعد ان استوفی نوبته من القسمة و قبل أن یستوفی شرکاؤه الآخرون نصیبهم منها جاز له ذلک، و إذا فسخ القسمة ضمن لشرکائه حصصهم من الماء الذی استوفاه فی نوبته، فإن أمکن العلم بمقدار ما یستحقونه من الحصص فی نوبته ضمنه، و وجب أن یدفع لکل واحد منهم مثل حصته التی استوفاها، و إذا تعذر العلم بذلک ضمنه لهم بالقیمة، و یرجع الی الصلح فی ذلک.

(المسألة 131):

المیاه المباحة الأصلیة کما قلنا فی أول هذا الفصل مشترکة بین جمیع الناس علی السواء، و لا فرق بین المسلمین و غیرهم فی ذلک، فإذا اتفق وجود جماعة من أصحاب الاملاک و المزارع علی بعض هذه الموارد المباحة لیسقوا أملاکهم و مزارعهم منه کان لهم الحق فی ذلک، فإذا کان المورد الذی اجتمعوا حوله وافیا بحاجة الجمیع فی أی وقت أرادوا، و مثال ذلک: أن تکون أملاکهم و مزارعهم حول نهر من الأنهار الکبیرة التی تکفیهم لذلک متی شاؤوا، فالنتیجة واضحة لا ریب فیها، فیصح لکل فرد منهم أن یستوفی حقه من الماء تاما متی أراد، فإن المفروض انه باستیفاء حقه لا یمنع و لا یزاحم حقوق الآخرین و لا یضعف
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 227
حصصهم من الماء.

(المسألة 132):

لا یحق لأحد من الناس فی الصورة المتقدمة أن یشق له نهرا کبیرا فی أرض یملکها أو فی أرض میتة فیتملک به ذلک الماء المباح کله، أو یستولی به علی أکثره بحیث لا یکون الباقی من الماء وافیا بحاجة الآخرین. و لا یمنع الرجل من ان یشق لنفسه نهرا یملک فیه بعض الماء إذا کان لا یمنع حقوق الباقین و لا حق بعضهم و لا یوجب له قلة فی الماء.

(المسألة 133):

إذا کان الماء المباح الذی اجتمع علیه أصحاب الأملاک و المزارع لا یکفی لسقایة أملاکهم و مزارعهم دفعة واحدة، و مثال ذلک: أن تکون الأملاک و المزارع المذکورة حول غدیر فی البادیة یجتمع فیه ماء المطر: أو واد من أودیتها ینحدر الیه ماء السیل، أو حول عین نابعة فی الأرض المیتة، فإذا قسم أصحاب الأملاک الماء الموجود علیهم، لم یف بحاجتهم مجتمعین، و وقع النزاع و التخاصم بینهم فی من یتقدم أو یتأخر منهم فی السقایة.
فإن علم من هو الأسبق فی إحیاء ملکه أو مزرعته قبل الآخرین من أصحابه قدم الأسبق، فیسقی من ذلک الماء قبل غیره، ثم یقدم السابق فی الاحیاء من بعد الأول، و هکذا حتی تتم سقایتهم أو ینتهی الماء الموجود.
و إذا لم یعلم السابق من اللاحق فی إحیاء لملکه، قدم الأعلی فی السقایة من الماء، و المراد بالأعلی من یکون ملکه أو مزرعته أقرب الی أول الماء المباح الموجود، فیسقی ملکه أولا فإن کان نخلا حبس له الماء فی أرضه الی أن یبلغ فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 228
ارتفاعه الی الکعب، و الکعب هو المفصل ما بین الساق و القدم، و ان کان شجرا حبس له الماء حتی یبلغ الی القدم، و ان کان زرعا حبس الماء لسقایته حتی یبلغ الی الشراک، فإذا استوفی من هو أقرب الی أول الماء حقه من السقایة بذلک، أرسل الماء من بعده الی من یلیه فسقی کما تقدم، ثم أرسل الماء الی من بعده، و هکذا حتی تتم السقایة للجمیع أو ینتهی الماء الموجود کله.

(المسألة 134):

إذا وجد جماعة من الناس علی ماء مباح، فشق کل واحد منهم له نهرا فی ملکه الخاص به، أو فی أرض میتة، أمکن لهم أن یجروا الماء فی أنهارهم التی شقوها من ذلک الماء المباح الذی اجتمعوا علیه، و یملک کل واحد منهم الماء الذی أجراه فی نهره و قد تقدم بیان هذا.
فان کان الماء المباح الموجود لدیهم یکفی لحاجتهم جمیعا لکثرته فیما لا الأنهار کلها فی زمان واحد، و لا یمنع بعضهم بعضا و لا ینقص حقه، اشترکوا فی الحق علی السواء و فعلوا بالماء ما أرادوا.
و ان کان الماء المباح الموجود لدیهم لا یفی بحاجتهم جمیعا فی وقت واحد، و وقع التخاصم بینهم فی من یتقدم أو یتأخر فی الاستحقاق، جری فیه نظیر الحکم الذی ذکرناه فی سقایة الأملاک، فیقدم منهم من علم أنه أسبق فی إحیاء نهره من غیره فیجری الماء فی نهره قبل الآخرین، ثم یکون الحق للسابق فی الاحیاء من بعد الأول: و هکذا.
و ان لم یعلم السابق منهم قدّم فی الحق من یکون نهره الذی أحیاه أقرب الی أول الماء المباح، فیجری الماء فی نهره، ثم یکون الحق من بعده لمن یلیه، و هکذا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 229
علی الترتیب کما تقدم.

(المسألة 135):

إذا کان النهر المملوک مشترکا بین جماعة متعددین، و احتاج الی تنقیه من رواسب الرمل و الطین المجتمعة فیه، أو من النباتات التی تخرج فی قاعه، و تعیق جریان الماء فیه، أو احتاج الی مزید من الحفر أو التوسعة، أو الی إصلاح بعض الخروق و الخلل فیه أو فی جوانبه، فللمسألة صور لا بدّ من ملاحظتها لتطبیق أحکامها.
(الصورة الأولی): أن یکون الشرکاء فی النهر کلهم کاملین رشیدین و یتفقوا فی ما بینهم علی أن یقوموا بما یحتاج الیه النهر من إصلاح و تنقیة، فإذا أرادوا القیام بالأمر فی هذه الصورة فعلیهم أن یقتسموا العمل فی النهر أو یقتسموا النفقة علیه بنسبة ما یملکه کل فرد منهم من الحصة فی النهر، فعلی مالک نصف النهر أن یقوم بنصف العمل فیه، أو یقوم بدفع نصف نفقاته، فیستأجر بها من یقوم بالعمل، و علی مالک ثلث النهر أو ربعه أو ثمنه أو عشرة مثلا أن یقوم بنسبة حصته المذکورة من النهر فیتولی مقدارها من العمل، أو یدفع مقدارها من النفقة.
و کذلک الحکم إذا الزمتهم الدولة بأن یقوموا بتنقیة النهر و إصلاحه، فعلیهم أن یتولوا القیام بالأمر بنسبة ما یملکه الفرد منهم من الحصة فی النهر، فیعمل فی إصلاحه بنفسه أو یدفع من النفقة بذلک المقدار و هذه هی الصورة الثانیة. بل و کذلک إذا ألزم الحاکم الشرعی بذلک، کما إذا کان النهر مشترکا بین ملاک قاصرین و کانت مصلحتهم تحتم تعمیر النهر و إصلاحه، فیجب علی الأولیاء الشرعیین للقاصرین أن یقوموا بما تقتضیه المصلحة، فیدفعوا نفقة العمل و الإصلاح من أموال
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 230
القاصرین أنفسهم، فإذا لم یفعل الأولیاء ذلک ألزمهم الحاکم الشرعی به، و اقتسموه بحسب الحصص کما تقدم، و هذه هی الصورة الثالثة.

(المسألة 136):

الصورة الرابعة أن یختلف الشرکاء فی النهر فی ما بینهم، و هم جمیعا کاملون رشیدون، فیعزم بعضهم علی أن یقوم بإصلاح النهر المشترک و تنقیته، و یترک بعضهم فلا یقوم بشی‌ء، و لا یجبر الممتنعون من الشرکاء علی الاشتراک فی العمل أو فی النفقة، و إذا قامت الجماعة الأولی بإصلاح النهر أو بالإنفاق علیه أو بشی‌ء منهما، فلا یحق لهؤلاء أن یطالبوا شرکاءهم الممتنعین بمقدار نصیبهم من المئونة إلا إذا کان الممتنعون قد طلبوا من شرکائهم العمل فی النهر و تعهّدوا لهم ببذل ما ینوبهم من النفقة، فیجوز لهم المطالبة بها بعد هذا الطلب و هذا التعهد.

(المسألة 137):

(الصورة الخامسة) أن یکون النهر مشترکا بین فریقین من الملاک، فبعض الشرکاء فیه قاصرون غیر رشیدین، و لذلک فلا یصح التصرف فی حصصهم الا من أولیائهم الشرعین، و بعض الشرکاء فی النهر کاملون یصح لهم التصرف، و لکنهم یعجزون عن القیام بإصلاح النهر إلا بمعونة شرکائهم القاصرین لضعفهم فی المال أو لسبب أخر.
فإذا کانت للشرکاء القاصرین مصلحة تقتضی إصلاح النهر المشترک وجب علی أولیائهم الشرعیین ان یبذلوا حصص القاصرین من مئونة إصلاح النهر لیتمکن شرکاؤهم من القیام بالعمل و یتم الإصلاح المطلوب، و الحصص التی یبذلها الأولیاء من أموال القاصرین أنفسهم، و إذا لم تکن للقاصرین مصلحة فی إصلاح
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 231
النهر لم یجب علی الأولیاء البذل.

(المسألة 138):

إذا أذن مالک النهر لغیره أن یغرس لنفسه علی حافة النهر نخیلا أو شجرا فغرس الشخص المأذون له ذلک، فلا یجوز لمالک النهر بعد ثبات الغرس ان یحول النهر الی موضع لا یصل منه الماء الی النخیل أو الشجر المغروس باذنه، و کذلک الحکم إذا أذن له فنصب رحی فی مجری النهر لطحن الحبوب، فلیس لمالک النهر أن یحوله فلا ینتفع المأذون له برحاه، و یجوز له تحویل النهر إذا أذن له صاحب الغرس و صاحب الرحی بتحویله.

(المسألة 139):

النبات یتبع الأرض التی تنبته فی الحکم، فإذا کانت الأرض مملوکة لأحد من الناس کان النبات الذی تخرجه مملوکا لصاحب الأرض، سواء کان مما تخرجه الأرض بنفسها أم خرج فیها بزرع زارع أو غرس غارس، و سواء کان مما یأکله الناس أو الأنعام أم کان مما لا یؤکل، فلا یجوز لأحد أن یتصرف فیه الا بإذن مالک الأرض، و إذا وضع یده علیه أو تصرّف فیه بغیر رضا مالکه کان غاصبا اثما فی فعله.
و إذا کانت الأرض مواتا غیر مملوکة لمالک کان النبات الذی تخرجه بحکمها، فهو من المباحات الأصلیة فتشترک فیه الناس عامة، و إذا سبق إلیه أحد من الناس فحازه لنفسه ملکه بالحیازة، و کان مختصا به، الا أن یحدث ما یوجب الاشتراک فی الملکیة، و لا تختص هذه الاحکام بالکلاء و ما تأکله الأنعام و الدواب و الحیوان بل تشمل العقاقیر و الأدویة و الزهور و ما یأکله الإنسان من النباتات، و ما ینتفع به فی مأکولاته و مشروباته من التوابل و الأبزرة و المطیّبات و المشهیات، و ما ینتفع به
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 232
فی غیر ذلک کالحطب و الخشب و القصب و البردی و غیرها.

(المسألة 140):

ذکرنا فی المسألة التاسعة عشرة ان المسلم إذا سبق الی قطعة من الأرض المیتة فوضع یده و استولی علیها لینتفع بما فیها من کلاء و نبات أو ماء عذب أو حطب أو قصب أو نحو ذلک من المباحات العامة الموجودة فی الأرض کان هذا السابق أولی بتلک القطعة التی استولی علیها و بمنافعها ما دامت یده مستولیة علیها، و ان لم یحی الأرض و لم یحجرها، فلا یجوز لأحد غیره من الناس أن یضع یده علی تلک الأرض، و لا علی کلائها و نباتها و منافعها إلا باذنه، و کذلک إذا سبق إلی الأرض المیتة کافر ذمی أو معاهد ممن تکون یده محترمة فی شریعة الإسلام لذمته أو معاهدته.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 233

الفصل التاسع فی المعادن

(المسألة 141):

المعادن بقاع مخصوصة من الأرض تکون أجزاء الأرض فیها ذات خصوصیات مرغوبة عند أفراد الإنسان، و هو یطلبها لتلک الخصوصیات و لکثرة افادته منها، و قد یکون بعض تلک البقاع للخصوصیات الموجودة فیها سببا لتحویل المیاه و الأبخرة و شبهها إذا اجتمعت فیها الی مواد ذات قیمة، بل و الی ذات ثروة کبیرة یتنافس علیها الناس، کالنفط و الکبریت، و القار و الملح و الزیبق و الزرنیخ. و کالذهب و الفضة و النحاس و الحدید و الرصاص، و کالزمرد و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الیاقوت، و أمثال ذلک من المعادن النفیسة و غیر النفیسة، و المألوفة و غیر مألوفة بین الناس، و قد تعرضنا لذکر المعادن و الأحجار الکریمة فی کتاب الخمس من هذه الرسالة و فی مبحث ما لا یصح السّجود علیه من کتاب الصلاة.

(المسألة 142):

یقول جماعة من الفقهاء (قدس اللّه أرواحهم): تنقسم المعادن الی نوعین النوع الأول المعادن الظاهرة علی وجه الأرض، کالملح و الکحل و القار و المومیا و هذا النوع کسائر المباحات الأصلیة یملک بالأخذ و الحیازة، فإذا أخذ الإنسان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 234
منه شیئا ملک ما أخذه و بقی الباقی الذی لم یأخذه من المعدن مشترکا بین عموم الناس، و النوع الثانی المعادن الباطنة فی الأرض، و هذا النوع انما یملک بالتعمیر و الاحیاء.
و الظاهر أن هؤلاء الأجلة (تغمدهم اللّه برضوانه) یریدون من النوع الأول:
المعادن التی تکون جاهزة بنفسها، فیمکن للرجل ان ینتفع بها بالفعل، سواء کانت ظاهرة علی وجه الأرض أم کانت بحکم الظاهرة، و هی التی یستولی علیها الإنسان بعد حفر یسیر فی الأرض، کمعادن الجص و النورة و المومیا و الکبریت و الفیروزج و المرمر التی تستخرج و یستولی علیها بعد ازالة الرمل و التراب من وجه الأرض.
و الحکم فی هذه المعادن الجاهزة بنفسها کما أفاده هؤلاء الأجلة (رضی اللّه عنهم) فهی مما یملکه الإنسان بالحیازة، فإذا أخذ منهما شیئا کثیرا أو قلیلا ملکه سواء أخذه من ظاهر الأرض أم استولی علیه بعد الحفر کما قلنا و لا ینافی ذلک أن بعض هذا النوع یحتاج إلی الإحراق کالجص و النورة، و بعضه یحتاج الی نشره بالمناشیر و الی تسویة وجوهه بالآلات کالمرمر، فان هذا المقدار من العمل لا یخرجها عن حکم المباحات العامة، و لا تکون بسببه من النوع الثانی الذی لا یملک إلا بالاحیاء، و یبقی الباقی الذی لم یأخذه الرجل من المعدن مباحا لغیره من الناس، بل و له متی شاء.

(المسألة 143):

النوع الثانی: المعادن التی لا تکون جاهزة بالفعل لیستفید الإنسان منها فوائدها المطلوبة متی أخذها، بل تفتقر حتی تبلغ هذه الغایة إلی إجراء أعمال و تعمیر و احیاء کمعدن العقیق و الیاقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الکریمة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 235
فهی تتوقف علی حک و تصفیة حتی تصبح جواهر نافعة، و کمعدن الزیت و النفط فإنه یحتاج الی حفر آبار و استخراج و تصفیة بآلات و أجهزة معقدة متنوعة حتی تنتج أنواع الزیت المطلوبة، و کمعادن الذهب و الفضة و النحاس و الحدید و الرصاص فإنها تفتقر إلی إعمال کثیر من الوسائل فی العمارة و الاحیاء. و الحکم فی هذا النوع من المعادن انها لا تکون مملوکة للإنسان إلا بالتعمیر و الاحیاء، و لا فرق فیها بین أن تکون ظاهرة علی وجه الأرض و أن تکون مستورة فی باطنها أو فی اعماقها فتحتاج الی تنقیب و حفر آبار و اعداد اجهزة و وسائل معقدة.
و إذا حفر الإنسان البئر و لم یحیی المعدن بالفعل لم یملکه، و کان حفره للبئر و تعیین الموضع تحجیرا یثبت به للحافر حق الأولویة من غیره، و قد سبق نظیر هذا الحکم فی من حفر له بئرا فی أرض میتة و لم ینبع ماؤها، أو حفر له فیها عینا و لم یخرج ماؤها فلا یکون ذلک إحیاء للبئر أو العین و لا یملکها بذلک و یکون حفرهما تحجیرا للموضع من الأرض المیتة تثبت للمحجر به الأولویة.

(المسألة 144):

إذا سبق إنسان الی احد المعادن التی لا تملک إلا بالاحیاء و شرع فی مقدمات إحیائه ثم ترکه و أهمله، خیّره الولی العام للمسلمین بین أن یتم احیاء المعدن، و أن یرفع یده عنه لمن یرید إحیاءه من الناس و أجبره علی أن یختار أحد الأمرین، و إذا اعتذر عن تعطیل العمل بعذر مقبول عند العقلاء أمهله ولی المسلمین مدة یزول فیها عذره فإذا انقضت المدة ألزمه بأن یختار أحد الأمرین و یتولی الحاکم الشرعی ذلک فی عصر غیبة الإمام (ع) و سبق نظیر هذا الحکم فی المسألة التاسعة و الخمسین.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 236

(المسألة 145):

إذا أحیی انسان قطعة من الأرض الموات فوجد فی الأرض المحیاة: بعض المعادن ملک الأرض بالاحیاء و ملک المعدن الذی وجده فیها بتبع الأرض، سواء وجد المعدن ظاهرا علی وجه الأرض أم عثر علیه فی باطنها، و مثال ذلک: أن یشق له فی الأرض نهرا أو یحفر بئرا فیجد المعدن فی أثناء حفره، فیملکه لأنه جزء من أرضه، و من توابعها و إذا کان المعدن فی الأعماق البعیدة عن وجه الأرض بحیث لا یعدّ عرفا من اجزاء الأرض و لا من توابعها لم یملکه الرجل مع الأرض بإحیائها و من أمثلة ذلک: آبار النفط و شبهه مما یحتاج فی استخراجه الی حفر کثیر فی الأعماق فلا یملک مثل هذا المعدن بإحیاء الأرض، و انما یملک بإحیاء المعدن نفسه علی الوجه الذی تقدم بیانه.

(المسألة 146):

یجوز للإنسان أن یستأجر أجیرا لاستخراج المعدن من موضعه فی الأرض بأجرة معلومة بینهما، و یجوز له أن یستأجره لإحیاء المعدن إذا کان محتاجا الی الاحیاء، و کان العمل المستأجر علیه معلوما بین المتعاقدین، و الأحوط أن یکون مقدارا فی المدة، و لا تصح الإجارة إذا کان بدل الإجارة مجهولا، و مثال ذلک: أن یستأجر العامل یستخرج المعدن بربع ما یخرجه منه أو بثلثه، و یمکن للمتعاقدین إذا فقد بعض شروط الصحة فی الإجارة أو شکّا فی تحقق شرط منها أن یوقعا المعاملة بینهما علی وجه الصلح.

(المسألة 147):

لا یجوز للإنسان أن یضع یده علی مقاطعة کبیرة لا یستطیع إحیاءها بنفسه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 237
من الأرض الموات ثم یقسم المقاطعة بین أفراد متعددین من عشیرته أو غیرهم لیحیی کل فرد منهم حصته و یکون الرجل الأول هو صاحب الحق و الاستیلاء علی الأرض کلها، فإذا أخذ کلّ فرد من العشیرة حصته من الأرض و أحیاها ملکها هذا الفرد المحیی و لا حق للأول فی شی‌ء منها.
و أولی من هذا الفرض بالمنع و عدم الجواز أن یضع الأول یده علی مقدار کبیر من المیاه المباحة أو المعادن المشترکة و یصنع فیها کما تقدم ذکره من التقسیم علی أفراد العشیرة.

(المسألة 148):

إذا أحیی رجل أرضا میتة ملک الأرض بالاحیاء، و إذا وجد فی الأرض بعض الآثار القدیمة التی یعتبرها الناس ذات قیمة تاریخیة أو مالیة فهی ملک لمحی الأرض و یملکها بتبع الأرض المحیاة، و کذلک إذا اشتری أرضا أو انتقلت إلیه بأحد الأسباب الموجبة لتملکها شرعا، فإذا عثر فیها علی بعض الآثار للأمم السابقة فهی ملک له لأنها من أجزاء أرضه.

(المسألة 149):

إذا وقف الرجل شارعا عاما من أرضه المملوکة و سبله للناس و عین للشارع أرصفة لمرور المشاة فیها وجب اتباع ما عیّنه الواقف، فلا یجوز المرور و الاستطراق فی الأرصفة لرکبان الدواب و وسائط النقل، و لا یجوز وقوف السیارات أو الدواب أو وسائط النقل الأخری فیها، و خصوصا إذا أوجب ذلک منعا أو مزاحمة لمرور المشاة الموقوف علیهم.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 239

کتاب المزارعة و المساقاة

اشارة

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 240
کتاب المزارعة و المساقاة و تفصیل البحث فی هذا الکتاب یکون فی ستة فصول:

الفصل الأول فی المزارعة و شروطها

(المسألة الأولی):

الزراعة أحد الأعمال التی تأکد استحبابها فی شریعة الإسلام، و قد تعددت النصوص الواردة عن الرسول «ص» و عن الأئمة من أهل بیته الطاهرین «ع» الدالة علی ذلک، و تنوعت فی البحث و التأکید علیه، ففی الحدیث عن یزید بن هارون الواسطی قال: سألت جعفر بن محمد «ع» عن الفلّاحین، فقال: هم الزارعون کنوز اللّه فی أرضه، و ما فی الأعمال شی‌ء أحب الی اللّه من الزراعة، و ما بعث اللّه نبیا الا زارعا، إلا إدریس «ع» فإنه کان خیّاطا) و فی روایة أخری عنه، قال سمعت أبا عبد اللّه «ع» یقول: (الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیبا أخرجه اللّه (عز و جل) و هم یوم القیامة أحسن الناس مقاما، و أقربهم منزلة یدعون المبارکین)، و عن سیابة عنه «ع» قال: سأله رجل، فقال له: جعلت فداک، أسمع قوما یقولون: أن الزراعة مکروهة، فقال له: (ازرعوا و اغرسوا فلا و اللّه ما عمل الناس أحل و لا أطیب منه) و عنه «ع» (أن اللّه عز و جل اختار لأنبیائه الحرث و الزرع کیلا یکرهوا شیئا من قطر السماء)، و بمضمونها روایات عدیدة أخری.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 241

(المسألة الثانیة):

المزارعة معاملة تکون ما بین مالک الأرض و شخص أخر یتفقان بینهما علی أن یقوم الشخص بزرع الأرض لمالکها بحصة من نتاج الزراعة، و لا ریب فی شرعیة هذه المعاملة إذا توفرت فیها شروط الصحة و سیأتی بیانها مفصلا.
و یسمیها بعض اللغویین و علماء الحدیث مخابرة، بملاحظة أن کلّ واحد من المتعاقدین فی المعاملة یستحق خبرة من نتاج الزرع و الخبرة هی النصیب المعیّن، أو بملاحظة أن الخبیر اسم یطلق فی اللغة علی الأکّار نفسه.
و قد روی الصدوق فی کتابه معانی الأخبار (أن النبی «ص» نهی عن المخابرة)، و هذا الخبر محمول علی صورة وجود تنازع و تشاجر فی المعاملة بین المتعاقدین، فلا نهی و لا کراهة فی المزارعة إذا لم تؤد الی ذلک.

(المسألة الثالثة):

المزارعة معاملة معلومة تجری بین عامة الناس، و هی عقد من العقود یجری بین الطرفین المتعاملین، و لذلک فهی لا تتم و لا تنفذ إلا بإیجاب و قبول بینهما و یجوز فیها أن یکون الإیجاب من مالک الأرض و یکون القبول من الزارع، و یمکن أن یقع الإیجاب من الزارع، و یقع القبول من صاحب الأرض، و یصح أن یقع الإیجاب من أحدهما بأی لفظ یکون دالا علی إنشاء عقد المزارعة بینهما بحصة معینة من حاصل الزراعة، فیجوز للموجب منهما أن ینشئ، العقد بصیغة الفعل الماضی، و بصیغة الفعل المضارع، و بصیغة فعل الأمر، و بالجملة الاسمیة فیقول مالک الأرض للزارع: سلّمت إلیک ارضی المعلومة لتزرعها حنطة مثلا و یکون لی النصف أو الثلث من الحاصل الذی ینتج من الزرع و لک الباقی منه، أو یقول له
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 242
ازارعک فی ارضی علی کذا، و یذکر له القیود و الشروط، أو یقول له: ازرع لی هذه الأرض بالحصة المعیّنة و هکذا فی أی لفظ یکون دالا علی إیجاد المعاملة المقصودة بینهما دلالة ظاهرة یعتمد علیها أهل اللسان، و أن کان ظهوره بسبب قرینة موجودة تدل علی المراد، سواء وقع من مالک الأرض أم من الزارع.
و لا یتعین أن یکون إنشاء العقد بلفظ عربی، فیصح أن یقع إنشاؤه بأی لغة أخری تکون دالة علیه فی عرف أهل ذلک اللسان، و یجوز أن یکون القبول کذلک بأی لفظ یکون دالا علی رضی القابل بالمعاملة و بشروطها التی اتفق علیها الطرفان سواء وقع من الزارع أم من صاحب الأرض.

(المسألة الرابعة):

یجوز أن ینشأ عقد المزارعة بالمعاطاة الدالة علی المعاملة المقصودة، فإذا دفع المالک أرضه إلی الزارع لیزرعها له بحصة معلومة من حاصل الزراعة و قصد بدفعه الأرض إنشاء المعاملة، ثم قبض الزارع الأرض منه بقصد إنشاء القبول علی الشروط المتفق علیها بینهما، صحت المعاملة و نفذت، و کانت لازمة علی الأقوی و سیأتی ذکر ذلک فی موضعه، و انما تجری المعاطاة بعد أن یعین بین الطرفین ما یحتاج الی تعیینه و یشترط ما اتفقا علی اشتراطه، ثم ینشأ العقد بالمعاطاة مبنیا علی ذلک، فتکون القیود و الشروط بذلک بحکم المذکورة فی العقد.
و یجوز أن یکون العقد مؤلفا فیکون الإیجاب باللفظ و القبول بالفعل و بالعکس و یصح أن یقدم القبول علی الإیجاب علی الوجه الذی یأتی إیضاحه و قد سبق نظیر ذلک فی بعض العقود.

(المسألة الخامسة):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 243
لا ریب فی أن الأرض مملوکة لمالکها الشرعی، و یتبعها فی ذلک نماؤها و جمیع ما یحصل منها من فائدة و منفعة، فلا یحق للزارع أن یتصرف فی الأرض الا بإذن مالکها، و لا یستحق من نمائها و فوائدها شیئا إلا بتملیکه، و لا ریب کذلک فی أن عمل العامل الحر ملک خالص له، و لا سلطان لأحد غیره علی عمله، و لا علی شی‌ء من نتاجه و فوائده الا بتملیکه.
و من أجل ذلک کانت المزارعة عقدا لا یتم إلا بإیجاب و قبول من المتعاملین و من أجل ذلک صح أن یقع الإیجاب فیها من مالک الأرض و من الزارع، و یکون القبول من الطرف الثانی منهما، فإذا قال مالک الأرض للزارع: سلمت إلیک ارضی المعلومة لتزرعها حنطة و یکون لک النصف أو الثلث مما تنتجه الأرض من حاصل هذه الزراعة، و یکون لی الباقی من حاصلها، أو قال له: زارعتک علی أن تزرع ارضی حنطة و یکون حاصل زراعة الأرض بیننا علی النهج المذکور، کان مالک الأرض هو الموجب فی المعاملة، و لا یتم العقد و لا ینفذ الا بقبول الزارع بعد أن یتم الإیجاب، و یجوز أن یقدم القبول قبل الإیجاب، فیقول الزارع لمالک الأرض و قبل إیجابه: رضیت بالمزارعة التی تنشئها علی الشروط التی اتفقنا علیها ما بیننا و یصح العقد منهما علی کلا الوجهین.
و إذا ابتدأ الزارع بالإیجاب فقال لمالک الأرض: استلمت منک أرضک المعلومة لأزرعها و تکون الحصص بینی و بینک بالمناصفة مثلا فی نتاج الزراعة، أو علی النهج المعین الذی اتفقنا علیه فیکون الزارع هو الموجب، و لا یتم العقد و لا ینفذ الا بقبول المالک بعد هذا لإیجاب، و یصح للمالک أن یوقع القبول سابقا علی الإیجاب، فیقول للزارع قبل إیجابه رضیت بمزارعتک التی تنشئها، علی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 244
الوجه و القیود التی اتفقنا علیها و الشروط التی اردناها.

(المسألة السادسة):

یشترط فی صحة عقد المزارعة أن یکون صاحب الأرض بالغا، و عاقلا و مختارا فی فعله، فلا یصح عقده إذا کان صبیا غیر بالغ أو کان مجنونا، أو کان مکرها أو مقسورا علی الفعل، و أن یکون قاصدا لما ینشئه، فلا یصح عقده إذا کان سکران أو غاضبا غضبا یسلبه القصد لما یقول، أو کان هازئا أو هازلا غیر جادّ فی قوله و فعله، و أن یکون رشیدا غیر محجور علیه لسفه، سواء کان سفهه موجبا للحجر علیه فی ماله خاصة أم فی جمیع تصرّفاته، و قد ذکرنا تفصیل هذا فی کتاب الحجر، و أن یکون غیر محجور علیه فی ماله لفلس، و أن یکون مالکا للتصرف فی ماله من الجهات الأخری، فلا یصح عقده إذا کان غیر نافذ التصرّف فیه لبعض الموانع منه.
و مثال ذلک: ما إذا کانت منفعة الأرض مملوکة لغیره بإجارة و شبهها، أو کانت الأرض مرهونة عند غیره علی دین لذلک الغیر، أو کانت قد تعلق بها حق أخر یمنع المالک من التصرف فیها أو فی منفعتها.
و یشترط فی صحة العقد کذلک أن یکون الزارع جامعا للشرائط المذکورة کلها علی النحو الذی ذکرناه فی صاحب الأرض، نعم، لا یضر فی صحة المزارعة أن یکون الزارع مفلسا، إذا کانت مزارعته لا تستلزم تصرفا فی أمواله الموجودة لدیه و التی قد تعلق الحجر بها لحقوق الغرماء.

(المسألة السابعة):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 245
یشترط فی صحة عقد المزارعة أن یجعل فی العقد جمیع ما یحصل من زراعة الأرض مشاعا بین المتعاقدین، فلا یصح العقد إذا جعل نماء الزراعة کله لأحد الطرفین دون الآخر، و لا یصح إذا اشترط أن یکون لأحد المتعاقدین مقدار معین من الحاصل یختص به، فیشترط صاحب الأرض علی الزارع أو یشترط الزارع علی صاحب الأرض أن تکون له عشرة أمنان من الحنطة الحاصلة من الزراعة یختص بها دون صاحبه، و لا یعلم بأن ما یحصل من نتاج الزرع یفضل عن ذلک المقدار أم لا، فیبطل العقد فی هذه الصورة، و یبطل أیضا إذا جعل الباقی من الحاصل إذا اتفق وجوده خاصا بالثانی منهما أو جعل مشترکا بین الطرفین فیکون العقد فی جمیع هذه الصور، و تلاحظ المسألة الخامسة و العشرون الاتیة.
و لا یصح العقد إذا اقتسما الحاصل من الزراعة بینهما بحسب الزمان فاشترطا مثلا أن یکون ما تنتجه الزراعة فی أول الوقت یختص بأحد هما، و ما تنتجه فی أخر الزمان یکون للثانی، أو اقتسما النتاج بحسب الأمکنة من الأرض فما تنتجه القطعة الأولی المعیّنة من الأرض یکون لأحد هما و ما تنتجه القطعة الثانیة یختص بالاخر.
و لا یصح العقد إذا اقتسما الحاصل بحسب النوع الذی تنتجه الزراعة، فما تنتجه الزراعة من الحنطة مثلا یکون مملوکا لأحدهما، و ما تنتجه من بقیة أنواع الحبوب أو المخضرات یکون مملوکا للثانی، فیبطل عقد المزارعة فی جمیع هذه الفروض، و تصح المعاملة فیها إذا أنشئت علی نحو المصالحة علیها بین الطرفین.

(المسألة الثامنة):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 246
یشترط فی صحة عقد المزارعة زائدا علی الشروط المتقدم ذکرها: أن تجعل فی العقد لکل واحد من المالک و الزارع حصة معلومة المقدار من مجموع حاصل الزراعة، النصف منه أو الثلث أو الربع أو الخمس أو غیر ذلک من الکسور، حسب ما یتفق علیه المتعاملان، سواء تساوت الحصتان المجعولتان لهما فی المقدار أم تفاوتتا، فیکون المجموع بینهما حصتین علی المناصفة أو علی المثالثة، فلأحدهما ثلث الحاصل و للآخر ثلثاه، أو علی غیر ذلک، فلأحدهما ربع النتاج و للثانی ثلاثة أرباعه، و هکذا.
ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه «ع» قال: (لا تقبّل الأرض بحنطة مسماة، و لکن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به)، و قال «ع»: (لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس)، و فی صحیحة أبی الربیع الشامی عنه «ع»، انه سئل عن الرجل یزرع أرض رجل أخر، فیشترط علیه ثلثا للبذر و ثلثا للبقرة فقال «ع»: (لا ینبغی أن یسمی بذرا و لا بقرا، و لکن یقول لصاحب الأرض: ازرع فی أرضک و لک منها کذا و کذا، نصف أو ثلث أو ما کان من شرط و لا یسمّ بذرا و لا بقرا، فإنما یحرم الکلام)، و بمضمونها أدلة معتبرة اخری.
فلا یصح العقد إذا لم یعین مقدار الحصة کذلک، فقال له مثلا: زارعتک علی أن تکون لک حصة من الحاصل نتفق علی تقدیرها فی ما بعد، أو علی أی مقدار تریده أو علی ما یعینه لک فلان.

(المسألة التاسعة):

إذا ذکر المتعاقدان للمزارعة بینهما مدة وجب علیهما أن یعیّنا للمدة أمدا محدودا بالأشهر أو السنین، فیقول الموجب من الطرفین لصاحبه: أسلمت إلیک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 247
هذه الأرض لتزرعها لی مدة ثلاث سنین مثلا أو أربع، علی أن یکون لی الثلث من الحاصل الذی تخرجه الزراعة کل سنة من هذه المدة و لک الثلثان منه، و یقول الآخر: قبلت المزارعة فی هذه المدة المعیّنة علی الشرط الذی ذکرت.
و إذا ذکرا للمزارعة مدة و لم یجعلا لها أجلا مسمّی بطل العقد بینهما و مثال ذلک أن یقول الموجب لصاحبه: سلمت إلیک الأرض لتزرعها مدة من الزمان، فیکون لی الثلث من ناتج الزراعة و لک الباقی منه، فیبطل العقد لعدم التعیین، و إذا ذکر للمزارعة مدة و عیّناها لزم أن یکون الأجل المعیّن بمقدار یحصل فیه الزرع، و یتم إدراکه بحسب العادة المتعارفة لذلک الزرع، فلا یصح العقد إذا کان الأجل أقلّ من ذلک.
و یکفی فی صحة العقد أن تعین المدة فیه علی وجه الإجمال، فإذا قال المالک لصاحبه أسلمت إلیک الأرض لتزرعها حنطة فی هذا العام، و یکون لی الثلث من حاصل الزرع و لک الثلثان صح العقد، و تکون المدة من أول الوقت المتعارف لابتداء زراعة الحنطة فی أثناء العام الی حین إدراکها، و کذلک إذا عین مبدأ الشروع فی الزرع فقال له: أسلمت الأرض إلیک لتزرعها حنطة من أول شهر کذا، فیصح العقد و یحمل الآخر علی الوقت الذی یتم فیه ادراک الزرع بحسب العادة، و ترتفع بذلک الجهالة.

(المسألة العاشرة):

یشترط فی صحة المزارعة أن تکون الأرض التی تقع علیها المعاملة قابلة للزراعة المقصودة، فلا یصح العقد إذا کانت الأرض غیر صالحة لذلک مطلقا و مثال ذلک: أن تکون الأرض سبخة مالحة یمکن علاجها و الإنبات فیها، أو یکون
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 248
وجهها مکسوا بالصخور و الصلدة و الحجارة الملساء، فلا تثبت فیها الجذور و لا تنمو فیها البذور، أو تکون مغمورة بالمیاه، فلا یستطاع تجفیفها لیقوم فیها زرع أو یثمر فیها نبت، أو تکون قد استولت علیها الرمال الکثیفة الناعمة و تراکمت علی وجهها فلا یقدر علی إزالتها، أو تکون بعیدة عن منابع الماء و موارده، و عن مساقط الغیث و القطر فلا تمکن سقایتها، و لذلک فلا ینبت فیها زرع و لا ینمو فیها عود.
و تصح المزارعة علی الأرض إذا أمکن الزرع فیها بالعلاج و الإصلاح فکان ما لک الأرض قادرا علی إصلاحها و تسلیمها بعد الإصلاح للزارع قابلة للزرع و الإنبات، أو کان الزارع نفسه قادرا علی أن یصلح الأرض حتی تصبح قابلة لذلک و لو باستخدام الآلات و الوسائل الحدیثة المعدّة لمثل ذلک، و لا ریب فی أن ذلک یتبع الشرط بینهما، فإذا شرط مالک الأرض علی العامل أن یقوم بإصلاح الأرض و کان العامل قادرا علی القیام به، أو شرطه العامل علی مالک الأرض، وجب علی المشروط علیه أن یفی بالشرط، و صحت به المعاملة، و ان احتاج الإصلاح إلی مدة طویلة، سنة أو سنتین أو أکثر، مع ذکر ذلک فی العقد، و تلاحظ المسألة التاسعة و الستون.

(المسألة 11):

إذا اتفق المتزارعان بینهما علی ارادة نوع خاص من الزرع فی الأرض: حنطة أو شعیر أو غیرهما من أنواع المزروعات و قصداه معا فی نفسیهما حین إجراء المعاملة، تعین ذلک النوع فی المعاملة الجاریة بینهما، و وجب علی الزارع و مالک الأرض اتباعه و الوفاء به، و کفی ذلک عن الاشتراط الصریح فی العقد، و یکفی أیضا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 249
عن الاشتراط الصریح فی العقد أن یکون ذلک النوع الواحد من الزرع هو المتعارف بین عامة الناس فی ذلک البلد لمثل هذه الأرض و من ذلک العامل، و هو الذی ینصرف إلیه الإطلاق بینهم، فیتعین الإتیان بذلک النوع، و یکون الانصراف الیه کالشرط الصریح فی العقد.
و إذا کانت الأرض صالحة لعدة أنواع من الزرع فیها، و علم من القرائن الموجودة: أن مالک الأرض و زارعها کلیهما قد قصدا فی نفسیهما التعمیم لجمیع الأنواع التی تمکن زراعتها فی الأرض، صح العقد، و کان العامل مخیرا فی الزراعة بین جمیع الأنواع المقصودة لهما، فأی الأنواع منها أتی به کان وفاء بالعقد، و إذا کانت الأرض قابلة لعدة أنواع من الزرع فیها، و لم یقصد المالک و الزارع العموم لتلک الأنواع، و لم یتفقا علی ارادة نوع معین منها، و لم ینصرف الإطلاق عند العقلاء من الناس فی البلد الی نوع مخصوص من الزرع فیها، وجب علی المتعاقدین أن یعیّنا النوع الذی یریدان فی المعاملة بینهما من أنواع الزرع، و إذا هما لم یعیّنا نوعا خاصا منها بطل العقد.

(المسألة 12):

المزارعة کما قلنا أکثر من مرة معاملة تتضمن أن یسلّط المالک العامل علی أرضه لیتصرف فیها و یزرعها له، و أن یملکه حصة معینة من الحاصل الذی تخرجه الأرض بسبب الزراعة، و لذلک فلا بد من فرض وجود ارض تتعلق بها المعاملة المذکورة، و یتعلق بها العمل من الزارع، و یحصل منها النتاج، و بدون هذا الفرض لا یمکن أن تتحقق المعاملة الخاصة و العقد بین الطرفین، و هو أمر فی غایة الوضوح و الجلاء.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 250
و الأرض التی تتعلق بها المزارعة قد تکون مفروضة الوجود فی الخارج و قد تکون کلیة موصوفة، یلتزم بها المالک فی ذمته أن یسلمها للعامل کما وصف و یتعاقد معه علی زراعتها، و إذا کانت مفروضة الوجود فی الخارج فقد تکون متشخصة فیه متمیزة بوجودها الخاص عن غیرها، و قد تکون علی وجه الکلی فی المعیّن، فهی علی ثلاث صور مختلفة.
(الصورة الاولی): أن تکون الأرض التی تتعلق بها المعاملة مفروضة الوجود فی الخارج، و أن تکون متشخصة متمیزة بوجودها الخاص عن سواها، و الأحوط فی هذه الصورة أن یعین فی عقد المزارعة مقدار الأرض و حدودها بین المتعاقدین فتکون معینة غیر مبهمة لدیهما، و بذلک یصح العقد علیها من غیر ریب، و إذا أهمل ذلک و دار أمر الأرض بین الأقل و الأکثر بطل العقد علی الأحوط.
و کذلک الحکم إذا کان للمالک أکثر من أرض واحدة و کانت اراضیه مختلفة فی المقادیر و الحدود و أراد أن یزارع العامل علی واحدة منها، فالأحوط له أن یعیّن الأرض التی یجری علیها المعاملة و یعین مقدارها و حدودها، و بدون ذلک یبطل العقد علی الأحوط، و خصوصا إذا کانت أراضیه مما تختلف حصة العامل فی زراعتها عند أهل العرف من البلاد.

(المسألة 13):

(الصورة الثانیة): أن تکون الأرض مفروضة الوجود فی الخارج و أن تتساوی أجزاء الأرض فی صلاحها للزرع و الإنتاج، ثم ینشأ عقد المزارعة بین مالک الأرض و زارعها علی مقدار جریب منها بحصة معلومة من حاصل زراعتها، و لا ینبغی الریب فی صحة المزارعة علی هذا الوجه، و یکون من العقد علی الکلی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 251
فی المعیّن من الأرض فإذا عیّن المتعاقدان بعد ذلک جریبا خاصا من الأرض، و زرعه العامل علی الوجه الذی أراده مالک الأرض و أنتجت الزراعة استحق کل واحد من المتعاقدین حصته التی عینت له من حاصل ذلک الجریب.
و من أمثلة ذلک: أن یکون للمالک أکثر من قطعة واحدة من الأرضین و کل قطعة منها تساوی الأخری من القطعات فی المقدار، و فی صلاح اجزائها للزرع و الأثمار، فإذا زارع المالک العامل علی قطعة غیر معیّنة منها کان ذلک من المزارعة علی الکلی فی المعین نظیر ما تقدم، و صح العقد علی الوجه الذی بیّناه فی نظیره.

(المسألة 14):

(الصورة الثالثة): أن ینشأ عقد المزارعة بین المتعاقدین علی کلی من الأرض موصوف بصفات معینة یکون فی ذمة المالک، و الظاهر صحة المعاملة فی هذه الصورة أیضا فإذا اتفق المالک مع العامل علی أن یزرع له أرضا یدفعها الیه و وصف له الأرض وصفا ترتفع به الجهالة من الطرفین، و أجریا صیغة العقد بینهما و عیّنا مقدار حصة الزارع و مقدار حصة المالک من نتاج الزرع، ثم دفع المالک للعامل أرضا تتحقق فیها الأوصاف التی ذکرها له فی العقد صح ذلک و لزم المتعاقدین الوفاء به.

(المسألة 15):

لا یجب علی عامل المزارعة أن یبذل البذر أو الجذور التی یقوم بزراعتها فی الأرض، و لا أن یبذل غیر ذلک من المصارف و النفقات التی یتوقف علیها الزرع، و الواجب علیه انما هو العمل فی زرع الأرض و تعهده بالرعایة و السقایة حتی یثمر الزرع و ینتج، و لا یجب شی‌ء من ذلک علی مالک الأرض أیضا.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 252
و لذلک فیجب علی المتزارعین أن یعیّنا فی عقد المزارعة بینهما من یقوم ببذل ذلک من احد الطرفین أو کلیهما، و إذا هما أهملا ذلک، و لم یعیّنا من یقوم بالبذل کان العقد باطلا، و إذا تعارف بین الناس و أصحاب المزارعات أن یکون دفع ذلک علی العامل خاصة، أو علی مالک الأرض خاصة، أو علی کلیهما، و انصرف إطلاق المعاملة إلی المتعارف من ذلک، صح و عمل علی الانصراف المذکور و کفی ذلک عن التعیین الصریح فی العقد.

(المسألة 16):

لا ریب فی صحة عقد المزارعة إذا وقع ما بین المالک الشرعی للأرض و العامل الذی یتولی الزراعة علی الوجوه التی تقدم تفصیلها، و لتوضیح الاحکام قد جرینا علی هذا فی التعبیر فی المسائل السابقة من هذا الکتاب، و لا یشترط فی صحة المزارعة أن یکون المزارع مالکا لعین الأرض، و یکفی فی صحة مزارعته للعامل أن یکون مالکا لمنفعة الأرض وحدها ملکا تاما یبیح له أن یزارع غیره علی الأرض و ان لم یک مالکا لها، و مثال ذلک: أن یستأجر الأرض من مالکها فیملک منفعتها بالإجارة مدة معلومة، أو یملک منفعة الأرض بالوصیة له بالمنفعة من مالکها قبل موته، أو بوقف المنفعة علیه من واقفها، و یکون ملکه لمنفعة الأرض علی وجه مطلق یصح له معه أن یسلّط غیره علی الأرض، فیزرعها و یجعل له حصة معیّنة من نتاجها، و لا یصح له ذلک إذا شرط علیه مالک الأرض فی عقد الإجارة أو الوصیة له أو الوقف علیه أن یتولی الانتفاع من الأرض بنفسه، و لا یسلّط علیها غیره.

(المسألة 17):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 253
یجوز للقیم الذی یجعله الواقف متولیا علی الوقف العام أو الوقف الخاص أن یزارع من یشاء علی الأرض الموقوفة التی تدخل تحت ولایته المجعولة له مع اجتماع الشرائط المعتبرة، فتنفذ مزارعته و تترتب علیها أحکامها، و کذلک المتولی العام أو الخاص المنصوب بأمر الشارع لذلک. و مثله الحکم فی الوصی الشرعی المجعول بوصیة المیت، فتنفذ مزارعته فی الأرض التی تشملها وصایته المجعولة له من المیت الموصی.
و تنفذ مزارعة الولی الشرعی علی الطفل أو المجنون أو السفیه إذا زارع أحدا علی الأرض التی تکون ملکا أو حقا للمولی علیه، و کانت ولایته جامعة للشرائط المعتبرة.

(المسألة 18):

یکفی فی صحة المزارعة أن یکون الرجل مالکا للانتفاع بالأرض انتفاعا تاما، و أن لم یکن مالکا للأرض نفسها، و لا لمنفعتها علی أحد الوجوه التی تقدم ذکرها، و مثال ذلک: أن یحجر الأرض و هی موات، و قد تقدم فی المسألة السابعة و الأربعین من کتاب احیاء الموات أن الإنسان إذا حجر أرضا مواتا لا ید لأحد علیها کان أولی بالأرض التی حجرها من غیره، و مالکا للانتفاع بها، فلا یحق لأحد سواه أن یتصرف فی الأرض أو یحییها أو یزرعها أو یزارع علیها إلا باذنه، و نتیجة لملکه للانتفاع بالأرض المحجرة، فإذا زارع أحدا علی الأرض صحت مزارعته و ترتبت علیها أحکامها، فإذا زرعها العامل و أنتجت زراعته ثمرا استحق العامل حصته المعینة له من الحاصل و کان الباقی منه لمحجر الأرض.
و کذلک إذا سبق الإنسان إلی أرض میتة فوضع یده و استولی علیها لینتفع بما
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 254
فیها من کلاء و نبات و أشیاء أخری من المباحات العامة، فیکون أولی بتلک الأرض من غیره، ما دامت یده موضوعة علیها و ان لم یحیها و لم یحجرها، و یکون مالکا للانتفاع بها: و لا یجوز لغیره أن یضع یده علیها و لا علی شی‌ء من منافعها، و إذا وضع غیره یده علیها بدون اذنه کان غاصبا، و قد ذکرنا هذا فی المسألة التاسعة عشرة و فی المسألة المائة و الأربعین من کتاب احیاء الموات، و یجری فیها الحکم المتقدم، فیصح لصاحب الید السابقة التی ذکرناها أن یزارع غیره علی تلک الأرض التی سبق إلیها و استحق الانتفاع بها، فتنفذ مزارعته و تتم أحکامها کما ذکرنا فی الأرض المحجرة.

(المسألة 19):

إذا زارع الرجل المحجر غیره علی الأرض التی حجرها و ثبت له فیها حق الأولویة، فزرعها له العامل و أحیاها بالزراعة ملکها المحجر بإحیاء العامل لها و استحق العامل حصته من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بینهما، و لم یملک الأرض و لا نصیبا منها، و کذلک الحکم فی الأرض التی سبق الإنسان لها فوضع یده علیها لینتفع بمائها و کلائها و کان أولی بها من غیره، فإذا زارع أحدا علیها- کما فرضنا فی المسألة المتقدمة- و زرعها له العامل ملک المزارع الأرض بإحیاء العامل لها، و لم یملک العامل من الأرض شیئا، و انما یستحق الحجة المعینة له من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بینهما.

(المسألة 20):

إذا زارع الرجل شخصا علی بعض الوجوه التی تقدم ذکرها، و التی تصح المزارعة فیها، فقد یعلم من صریح العقد أو من القرائن الخاصة أو العامة الحافة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 255
بالمعاملة و المفهمة للمعنی المراد منها: أن المقصود فی المعاملة أن یقوم العامل بزرع الأرض و تعهد الزرع حتی ینمو و یثمر، و لو بمزارعة شخص أخر، بحیث لا یباشر العامل العمل بنفسه، و لا ینبغی الإشکال فی هذا الفرض فی انه یجوز لعامل المزارعة أن یزارع شخصا ثالثا فی حصته التی یستحقها من الحاصل، فإذا کان صاحب الأرض قد زارعه و جعل له النصف من حاصل الزراعة مثلا، جاز للعامل فی تلک الصورة أن یزارع عاملا غیره علی الربع مثلا، فیکون لصاحب الأرض نصف الحاصل دون نقیصة، و للعامل الثانی الربع، و یبقی الباقی من الحاصل و هو الربع منه للعامل الأول، و إذا دلت القرائن علی أن صاحب الأرض یشترط علی عامله فی المزارعة أن یتولی العمل فیها بنفسه، لم یجز له أن یزارع غیره و سنتعرض لبیان الحکم فی المسألة علی وجه أکثر إیضاحا و تفصیلا أن شاء اللّه تعالی و إذا صح للعامل أن یزارع غیره فی حصته من الحاصل لم یجز له أن یسلّم إلیه الأرض الا بإذن صاحبها.

(المسألة 21):

یجوز للإنسان أن یستعیر أرضا من مالکها لیزرعها و ینتفع بزراعتها، و إذا أذن له مالک الأرض فی أن یزارع غیره علی الأرض المستعارة بحصة معینة جاز للمستعیر ذلک، فإذا زارع علیها أحدا نفذت مزارعته، و ترتبت علیها أحکامها و لا بد و أن یکون اذن مالک الأرض له بذلک صریحا، کما اشترطنا ذلک فی إعارة العین لیرهنها المستعیر علی دین فی ذمته، و إعارة الأرض لیدفن المستعیر میته فیها، و لا یکفی أن یأذن له بأن یزرع الأرض، أو بان ینتفع بها حتی یحصل العلم بالاذن له بالمزارعة علیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 256

(المسألة 22):

أرض الخراج هی الأرض العامرة التی یأخذها المسلمون من أیدی الکفار بالقوة و الغلبة علیهم، و هی ملک عام لجمیع المسلمین، تنفق فوائدها و منافعها فی مصالحهم و شؤونهم العامة، و لا یختص ملکها بأفراد المسلمین و احادهم.
نعم إذا تقبل انسان قطعة من الأرض الخراجیة من سلطان المسلمین، أو من الولی الشرعی علی أمورهم، ثبت لذلک الشخص حق الاختصاص بتلک القطعة التی تقبلها، و وجب علیه أن یؤذی خراجها، و الخراج هو الضریبة الخاصة التی یجعلها السلطان أو ولی الأمر علی تلک القطعة لتنفق فی الشؤون العامة للمسلمین و جاز لذلک الشخص الذی تقبّل الأرض أن ینتفع بها، و ملک ما یفضل عن الخراج من حاصلها و فوائدها، و یصح له أیضا أن یزارع أحدا علی تلک الأرض، فیزرعها له بحصة یعیّنها له من حاصل الزراعة، و یصح بذلک عقد المزارعة بینهما بعد أن ثبت له حق الاختصاص بالأرض، و یجوز له أیضا أن یشترط علی العامل فی عقد المزارعة أن یکون الخراج و ما یؤدیه للسلطان کله علی کلیهما، فتکون حصة العامل و حصة المزارع مما یفضل من حاصل الزراعة بعد دفع الخراج منه.

(المسألة 23):

إذا أذن مالک الأرض لرجل معین فی أن یزرع له أرضه، و لم یجر معه عقد المزارعة، و اشترط علیه فی اذنه له بزراعة الأرض أن یکون للمالک النصف أو الربع مثلا من حاصل الزرع، جاز للرجل أن یزرع الأرض کما اذن له مالکها، و إذا فعل استحق المالک الحصة المعینة التی اشترطها علیه فی اذنه و کان الباقی للرجل، و لا یکون ذلک من المزارعة المصطلحة المبحوث عنها فی هذا الکتاب، و لذلک فیجوز
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 257
لمالک الأرض أن یرجع عن اذنه متی شاء، و یجوز للعامل أن یترک الزرع إذا أراد.
و کذلک الحکم إذا أذن مالک الأرض إذنا عاما لکل من یرید زراعة الأرض و اشترط علیه فی اذنه أن تکون الحصة المذکورة من حاصل الزرع لمالک الأرض و الباقی منه للعامل، فیجوز لأی شخص أراد: أن یستجیب لإذن المالک بالزرع علی الشرط المعین، و لا یکون ذلک من عقد المزارعة، و انما هو إیقاع للإذن من المالک و استجابة له من العامل.
و نظیر ذلک أن ینشئ المالک المعاملة بصورة الجعالة، فیقول: من زرع هذه الأرض أو هذه القطعة المعینة منها، فله النصف من حاصل الزرع و لی الباقی، فإذا استجاب له عامل و زرع الأرض استحق الحصة، و کان الباقی من الحاصل للمالک و کان ذلک إیقاعا، و لم یکن من المزارعة المصطلحة بین الفقهاء، و تلاحظ المسألة الثلاثون الآتیة.

(المسألة 24):

لا تصح المزارعة بین الرجلین علی أرض میتة لم یسبق أحدهما بتحجیرها فیکون أولی بها من غیره بسبب تحجیرها، و لم یسبق أحدهما بوضع یده علیها لینتفع بما فیها من مباحات أصلیة فیکون له حق السبق إلیها، و لذلک فلا یکون احد الرجلین أولی بالأرض المیتة من صاحبه، فیکون هو صاحب الحق فیها.
و یجوز للرجلین أن یشترکا فی العمل فی زرع تلک الأرض، فإذا هما اشترکا فی العمل و أثمرت زراعتهما استحق کل واحد من حاصل الزرع بمقدار عمله فیها و ملک من الأرض نفسها بذلک المقدار أیضا، لأنهما قد اشترکا فی إحیائها بالزراعة، و لا یکون ذلک من المزارعة التی یبحث الفقهاء عنها فی هذا الکتاب.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 258
و یجوز للرجلین أن یشترکا فی البذر و الحبوب التی تزرع فی الأرض المقصودة لهما، و فی المصارف و النفقات التی تنفق علی الزرع، و العمل فیه فیستحق کل رجل منهما من النتاج بمقدار ما بذل من النفقة، و یمکن لهما أن یتفقا بینهما فیکون البذل و الإنفاق من أحد الرجلین، و العمل من الآخر، فیؤجر العامل منهما نفسه لصاحبه بالنصف من الحاصل مثلا، أو بالثلث منه، أو بغیر ذلک حسب ما یتراضیان، و علی أی حال فلا تکون المعاملة الجاریة بینهما من المزارعة المصطلحة التی یبحث عنها الفقهاء فی کتاب المزارعة.

(المسألة 25):

یصح لأحد المتعاملین فی المزارعة أن یشترط فی العقد علی صاحبه لنفسه مقدارا معینا من المال یخرج من حاصل الزرع، فیختص هو بهذا المقدار دون صاحبه، ثم یقسم الباقی من الحاصل بینهما، فیأخذ کلّ واحد منهما حصته المعینة من الباقی، و مثال ذلک: أن یشترط صاحب الأرض لنفسه عشرة أمنان من الحنطة تخرج مما یحصل لهما من زراعة الحنطة فی الأرض فیختص مالک الأرض بها و یقسم الباقی من حصیلة الزراعة بینه و بین العامل علی المناصفة مثلا، فإذا قبل العامل بالمعاملة و بالشرط صح و لزم العمل به، و کذلک إذا اشترط العامل ذلک لنفسه علی صاحب الأرض، فیصح و ینفذ مع القبول، و انما یتم ذلک و ینفذ إذا علم أن ما یحصل من زراعة الأرض یزید علی المقدار المعین الذی یشترطه المشترط لنفسه، و تلاحظ المسألة السابعة.
و یصح لصاحب الأرض أن یستثنی مقدار ما یأخذه السلطان علی الأرض من الخراج أو الضریبة فیشترط علی العامل خروج ذلک من حاصل الزراعة، ثم
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 259
یقسم الباقی بینهما، و یصح لباذل البذر أن یستثنی قیمة البذور و النفقات و المصارف التی ینفقها علی الزرع، أو علی تعمیر الأرض أو السقایة، فیشترط إخراج ذلک من مجموع ما یحصل من الزرع، و تکون القسمة علی الحصتین بعد ذلک، فیصح ذلک کلّه علی الأقوی، إذا علم بأن ما یحصل من نتاج الزراعة یزید علی المقدار الذی استثناه، و تبطل المعاملة إذا علم بأن الحاصل لا یفی بذلک، أو لا یزید علیه، و تبطل کذلک إذا شک فی أن الحاصل یزید علی المقدار المستثنی أم لا یزید علیه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 260

الفصل الثانی فی أحکام عقد المزارعة

(المسألة 26):

المزارعة أحد العقود اللازمة، فإذا تم الإیجاب و القبول بین المتزارعین علی احد الوجوه التی فصلناها و قلنا بصحتها، لم یجز لواحد منهما فسخ العقد و عدم الوفاء به، الا إذا اتفق الطرفان، فأقال کل منهما صاحبه، کما فی غیره من العقود، و قد ذکرنا الإقالة و بیّنا أحکامها فی أخر کتاب التجارة من هذه الرسالة.
و یصح فسخ المزارعة إذا کان أحد المتعاقدین فیها قد اشترط لنفسه الحق فی أن یفسخ العقد فی وقت معین، أو شرط ذلک کلاهما، فیجوز لصاحب الشرط أن یفسخ العقد فی الوقت الذی عیّنه للأخذ بالخیار، و یصح فسخ المزارعة کذلک إذا کان أحد المتعاملین قد اشترط لنفسه علی صاحبه شرطا، و جری علیه الإیجاب و القبول بینهما، ثم تخلف الشرط و لم یف به صاحبه، فیثبت له خیار تخلّف الشرط، و یجوز فسخها أیضا فی الموارد التی یثبت للفاسخ فیها خیار الفسخ بأحد الأسباب التی توجب له ذلک الحق، کالغبن و شبهه من الخیارات التی تجری فی جمیع المعاملات و لا تختص بالبیع.
و لا فرق فی الحکم بلزوم المزارعة بین ما ینشأ منها بالإیجاب و القبول اللفظیین، و ما ینشأ بالمعاطاة، فیکون لازما علی الأقوی، و تجری فیه الاستثناءات
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 261
المتقدمة.

(المسألة 27):

تبطل المزارعة إذا طرأ الخراب علی الأرض التی جرت علیها المعاملة بعد ما کانت قابلة للزرع فأصبحت غیر صالحة، و مثال ذلک: أن یستولی علیها السبخ الشدید، أو تتراکم علیها الرمال، أو تطغی علیها المیاه حتی تعود أجمة لا یمکن زرعها و لا علاجها و لا إصلاحها، أو تغور المیاه الموجودة فیها و لم تمکن سقایتها و لم یکفها ماء الغیث، فیبطل عقد المزارعة بطروء ذلک علی الأرض، و تلاحظ المسألة العاشرة.

(المسألة 28):

لا یبطل عقد المزارعة بموت أحد المتعاملین فیها، فإذا کان العقد جامعا للشرائط المعتبرة فی صحته و مات أحدهما قام ورثة المیت مقامه، فیجب علیهم الوفاء بالعقد الذی أوقعه مورثهم، و لم یجز للآخر الموجود من المتعاملین أن یفسخ العقد.
فإذا مات من المتعاقدین صاحب الأرض وجب علی وارثه تسلیم الأرض للزارع، و تمکینه من التصرف فیها حتی یتم عمله، و لزمه الوفاء بکل شرط قد اشترط فی ضمن العقد للزارع، و أن یلتزم بالأحکام التی یستتبعها عقد المزارعة و إذا کان المیت هو العامل وجب علی وارثه من بعده أن یقوم بالعمل لصاحب الأرض حسب ما یقتضیه العقد و أن یرتب آثاره و احکامه کلها، و تلاحظ المسألة الآتیة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 262

(المسألة 29):

إذا کان صاحب الأرض قد اشترط علی العامل فی ضمن عقد المزارعة بینهما أن یتولی العامل الزرع فی الأرض و العمل فی ذلک بنفسه، فقد یکون هذا الاشتراط منه علی وجه التقیید لموضوع المزارعة و وحدة المطلوب فیه، و المعنی الصریح لذلک: أن المزارعة التی جری علیها العقد بینهما انما تعلقت بعمل العامل بنفسه، و بمنفعته الخاصة التی یقوم بها علی سبیل المباشرة، فإذا مات العامل فی هذه الصورة بطلت المزارعة بموته دون ریب، و ذلک لأن وارث العامل لا یستطیع أن یقوم مقام مورثه العامل فی ذلک فیأتی بموضوع المزارعة حسب ما قیده به المالک.
و قد یکون ذلک الاشتراط من صاحب الأرض علی سبیل تعدد المطلوب فی المعاملة، و المعنی المراد من ذلک أن المزارعة التی جری علیها العقد قد تعلقت بأن یأتی العامل بالعمل علی أی وجه اتفق، سواء أتی بالعمل بنفسه أم أتی به غیره بالنیابة عنه، و هذا هو المطلوب الأول، و أن صاحب الأرض یشترط علی العامل فی ضمن العقد أمرا زائدا علی ذلک، و هو أن یتولی القیام بالعمل بنفسه، و هذا هو المطلوب الثانی فی العقد، فإذا مات العامل فی هذه الصورة لم تبطل المعاملة بموته، فان الوارث من بعده یستطیع أن یأتی بالعمل بالنیابة عن مورثه، و هو الذی تعلقت به المزارعة، و یثبت لصاحب الأرض خیار فسخ المعاملة إذا قام الوارث بالعمل بعد موت العامل لتخلف الشرط، فان ما یأتی الوارث به غیر ما شرطه صاحب الأرض علی مورثه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 263

(المسألة 30):

إذا أذن صاحب الأرض لشخص فی أن یزرع أرضه، و اشترط علیه أن یکون حاصل الزرع بینهما بالمناصفة أو المثالثة أو غیرهما من الحصص المشاعة، جاز للشخص المأذون أن یزرع الأرض علی الشرط المعین، و قد ذکرنا هذا الحکم فی المسألة الثالثة و العشرین، و أوضحنا فیها أن ذلک لا یکون من المزارعة المبحوث عنها، و یتفرع علی ذلک: انه یجوز لصاحب الأرض أن یرجع عن اذنه للعامل بالزرع متی شاء، و یجوز للعامل المأذون أن یترک العمل متی أراد، فإذا رجع مالک الأرض عن اذنه قبل أن یزرع العامل الأرض، أو قبل أن ینمو الزرع فیها، بطلت المعاملة، و إذا رجع عن اذنه بعد أن زرع العامل الأرض، و بعد أن ظهر بعض الحاصل من الزرع لزم العمل علی وفق الشرط فی ما ظهر من النتاج، و بطل الاذن فی ما لم یظهر منه، و کذلک الحکم إذا نشأت المعاملة بصورة الجعالة، کما سبق منا ذکره فی تلک المسألة، فیجری فیها هذا التفصیل أیضا.

(المسألة 31):

إذا أذن مالک الأرض للرجل فی أن یزرع أرضه و اشترط علیه أن تکون لمالک الأرض حصة معلومة من حاصل زرع الرجل فیها کما فرضنا فی المسألة المتقدمة فزرع الزارع الأرض بعد اذن مالکها، و کان الزارع هو الذی یملک البذر أشکل الحکم فی هذه الصورة فی أن یرجع مالک الأرض عن اذنه فیقتلع الزرع قبل أن یظهر النتاج فیه، و لا ینبغی أن تترک مراعاة الاحتیاط بین الجانبین فی هذه الصورة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 264

(المسألة 32):

إذا اشترط صاحب الأرض علی العامل أن تکون المزارعة بینهما فی مدة معینة، لزم العمل بموجب الشرط، فلا یحق للعامل أن یزرع الأرض قبل حلول الوقت المعین، و لا یجوز له أن یترک الزرع بعد حلول الوقت، و یجب أن یکون الأجل بمقدار یحصل فیه الزرع بحسب العادة و یبلغ أوان إنتاجه، و تتم فیه حصیلته، و لا یصح العقد إذا کان الأجل قصیرا لا یتسع لذلک، و قد ذکرنا هذا فی المسألة التاسعة.
و إذا عین المتعاقدان للزرع مدة معلومة تتسع للزرع بحسب العادة المتعارفة، ثم اتفق أن انقضت المدة، و لم یدرک الزرع فیها لبعض الطواری المانعة و لم تتم حصیلته، جاز لصاحب الأرض بعد انقضاء المدة أن یأمر العامل باقتلاع الزرع من أرضه مجانا، و إذا قلعه العامل بأمره لم یستحق العامل علی صاحب الأرض أرشا للزرع الذی یقلعه، و جاز لصاحب الأرض أن یرضی ببقائه، ثابتا فی الأرض و لا یستحق علی إبقائه فی الأرض أجرة لأرضه، و إذا رضی العامل بإبقاء الزرع فیها مع الأجرة جاز لصاحب الأرض مطالبته بها و أخذها منه، و هذا کلّه مع وجود الضرر بالفعل علی صاحب الأرض إذا بقی الزرع فی أرضه، و وجود الضرر کذلک علی العامل إذا قلع زرعه، فیتخیر صاحب الأرض کما ذکرناه لسلطنته علی أرضه، و إذا وجد الضرر علی أحد الطرفین خاصة دون الآخر کان الحکم لمن یصیبه الضرر.

(المسألة 33):

إذا لزم الضرر علی العامل فی الحکم علیه بإزالة زرعه من أرض المالک فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 265
الصورة المتقدمة، و لم یوجد أی ضرر علی صاحب الأرض بإبقاء زرع العامل فیها حتی یدرک لم تصح لصاحب الأرض إزالة الزرع عنها، فإذا بقی الزرع فیها استحق صاحب الأرض أجرة المثل لأرضه علی الکامل للمدة التی یبقی الزرع فیها.

(المسألة 34):

إذا تم العقد بین المتزارعین علی الوجه الصحیح، و دفع المالک أرضه إلی العامل لیزرعها، ثم ترک العامل زراعة الأرض مختارا عامدا فی ترکه حتی انقضت مدة المزارعة بینهما، وجب علی العامل أن یدفع للمالک أجرة المثل لأرضه بسبب تفریطه فی الأمانة، بل یجب علیه أن یدفع له أرش الأرض إذا نقصت منفعة الأرض بسبب إهمالها و ترک زرعها و سقیها طول تلک المدة، و کان هذا النقص بعد تفریطه فی الامانة.
و إذا ترک العامل زراعة الأرض فی المدة بغیر تفریط منه، فلا یترک الاحتیاط بالرجوع إلی المصالحة و التراضی بینه و بین مالک الأرض.

(المسألة 35):

إذا ترک العامل زراعة الأرض حتی انقضت مدة المزارعة و کان ترکه للزراعة بسبب وجود عذر عام له و لغیره أوجب عدم قدرته علی الزراعة طول تلک المدة فالظاهر بطلان عقد المزارعة، لعدم إمکان انتفاعه بالأرض، و قد ذکرنا فی المسألة العاشرة أن إمکان انتفاع العامل بالأرض شرط فی صحة المزارعة.
و من الأعذار التی لا یمکن معها الانتفاع بالأرض أن تنزل علی المنطقة کلها أو علی الأرض نفسها ثلوج شدیدة تمنع من زراعتها، أو تصبح المنطقة أو الأرض مأوی لسباع ضاریة من الوحوش أو لحشرات فاتکة فلا یمکن دخولها، أو یمنع
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 266
ظالم مستبد من الوصول إلی المنطقة أو الی الأرض، فلا یتمکن العامل من زراعتها بسبب ذلک فتبطل المزارعة علیها.

(المسألة 36):

المزارعة کما أوضحنا فی المسائل المتقدمة معاملة تقع بین المتعاقدین فیها، علی أن یزرع الزارع منهما لصاحب الأرض أرضه المعینة، و تکون لکل واحد من الشخصین حصة معلومة مشاعة یستحقها من الحاصل الذی تنتجه الزراعة فی الأرض، و هذا هو القدر الثابت من أدلة هذه المعاملة، و لا یملک العامل بسبب عقد المزارعة شیئا من منفعة الأرض.
نعم، یجب علی صاحب الأرض أن یدفع أرضه للعامل لیزرعها و یقوم بالعمل الخاص الذی وجب علیه بالعقد بینهما و من الواضح أن ذلک لا یتم الا بتسلیم الأرض للعامل و تمکینه من التصرف فیها، فتسلیم الأرض له شرط تقتضیه المعاملة، و إذا لم تسلم له الأرض کان له فسخ العقد لفوات الشرط، و سیأتی لهذا مزید من الإیضاح و التبیین فی بعض المسائل الآتیة ان شاء اللّه تعالی.
فإذا تم عقد المزارعة بین الرجلین علی الوجه المطلوب شرعا، ثم غصبت الأرض من صاحبها قبل أن یسلمها لعامل المزارعة و لم یکن استردادها من الغاصب، جاز للعامل أن یفسخ عقد المزارعة لفوات الشرط، فإذا هو فسخ العقد بطلت المعاملة، و لم تترتب له و لا علیه أحکامها، و إذا هو أبقی العقد و لم یفسخه لفوات الشرط انفسخت المعاملة بنفسها، لأن العامل لا یستطیع الانتفاع بالأرض بسبب غصبها کما هو المفروض، فلا فرق فی النتیجة بین فسخه و عدم فسخه.
و کذلک الحکم إذا غصب الغاصب الأرض بعد أن سلمها مالکها للعامل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 267
فتنفسخ المعاملة بنفسها لعدم إمکان الانتفاع بها، و لا یثبت للعامل خیار الفسخ فی هذه الصورة.

(المسألة 37):

یلزم غاصب الأرض ضمان جمیع منفعة الأرض فی جمیع مدة الغصب لمالکها الشرعی سواء غصبها من ید المالک نفسه أم من ید عامل المزارعة، و سواء استوفی الغاصب من هذه المنفعة شیئا أم لم یستوف منها شیئا، و لا یضمن لعامل المزارعة حصته من المنفعة، و ان کان غصبه للأرض من یده، فقد ذکرنا فی المسألة المتقدمة: أن العامل لا یملک شیئا من منفعة الأرض بعقد المزارعة، و لا یضمن الغاصب لمالک الأرض حصته من عمل العامل، و لا یضمن للعامل حصته من عمل نفسه فی الأرض من حیث انه قد فوته علیه بسبب غصبه للأرض.

(المسألة 38):

إذا عین مالک الأرض لعامل المزارعة فی ضمن العقد الواقع بینهما أن یزرع فی الأرض نوعا خاصا من المزروعات، کالحنطة أو الشعیر أو الأرز أو غیرها من الحبوب أو المخضرات، وجب علی العامل أن یقتصر علی زراعة ذلک النوع الخاص فی الأرض و لم یجز له أن یتعدی عنه الی ما سواه من الأنواع الأخری، و ان کان أیسر له فی الزرع أو أکثر فائدة له من غیره.

(المسألة 39):

إذا عین مالک الأرض لعامل المزارعة أن یزرع فی أرضه نوعا خاصا من المزروعات، فقد یکون هذا التعیین منه بنحو التقیید للمزارعة و وحدة المطلوب فیها، و یکون المستفاد من صریح قول المالک، أو من القرائن الموجودة الدالة علی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 268
مراده، أن المزارعة التی أجراها مع العامل قد تعلقت بأن یزرع العامل فی الأرض ذلک النوع الخاص من المزروعات دون غیره، و ان هذا هو مقصده و لا غرض له فی سواه، و نتیجة لهذا التقیید فإذا ترک العامل زراعة ذلک النوع المعین فقد ترک موضوع المعاملة، و لم یأت بشی‌ء من المقصود فیها، و ان زرع فی الأرض غیره من الأنواع.
و قد یکون تعیین المالک للنوع الخاص من الزرع بنحو الاشتراط فی المعاملة، و علی سبیل تعدّد المطلوب فیها، و یکون المستفاد من صریح قول المالک أو من القرائن الدالة علی مراده: أن المقصود الأول من المزارعة هو أن یزرع العامل الأرض، و ینتفع الطرفان بزراعتها بأی نوع حصل من أنواع المزروعات و ان له مطلوبا أخر لبعض الأغراض المهمة و هو أن یکون الزرع فیها من الحنطة أو من الشعیر مثلا، فیشترط ذلک علی العامل فی ضمن العقد، و نتیجة هذا الاشتراط فإذا ترک العامل زراعة ذلک النوع المعین لم تبطل المعاملة بترکه، و یثبت لمالک الأرض خیار الفسخ لتخلف الشرط الذی شرطه علی العامل.

(المسألة 40):

إذا ترک العامل زراعة النوع الخاص الذی عیّنه مالک الأرض فی العقد، و کان تعیینه لذلک النوع بنحو التقیید للمعاملة و وحدة المطلوب فیها حسب ما أو أوضحناه فی المسألة المتقدمة، بطلت المزارعة بینهما لفوات الموضوع الخاص الذی تعلقت به، و لزم العامل أن یؤدی للمالک أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التی فوتها علیه لما ترک الزراعة المعینة للأرض، سواء زرع فی الأرض نوعا أخر غیر النوع المخصوص الذی اراده المالک أم لم یزرع فیها شیئا، و إذا أوجب تصرف
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 269
العامل فی الأرض علی الوجه المذکور نقصا فیها وجب علیه أن یدفع للمالک أرش ذلک النقص، مع أجرة المثل التی تقدم بیانها، فیلزمه الأمران معا فی هذه الصورة.

(المسألة 41):

إذا ترک العامل زراعة الأرض بالنوع الخاص الذی عیّنه له المالک، و زرع غیره من أنواع المزروعات، و کان تعیین المالک لذلک النوع بنحو الاشتراط و تعدد المطلوب حسب ما أوضحناه فی المسألة التاسعة و الثلاثین، تخیر مالک الأرض بین أن یفسخ المزارعة الواقعة بینهما و أن یمضیها، فإذا هو اختار الأول ففسخ المعاملة بطلت، و استحق المالک علی العامل أن یدفع له أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التی فوّتها العامل علیه، و إذا اختار الثانی فأمضی المعاملة حسب ما فعل الزارع صحت المعاملة کذلک، و استحق کل من المالک و العامل حصته التی جعلت له فی العقد من حاصل تلک الزراعة.
و لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین أن ینکشف الأمر لمالک الأرض بعد تمام الزراعة و بلوغ الحاصل، و أن ینکشف له قبل ذلک، فیثبت له الخیار علی الوجه الذی بیّناه.

(المسألة 42):

إذا زرع العامل فی الأرض نوعا من المزروعات غیر النوع الخاص الذی عیّنه مالک الأرض، علی نحو التقیید للمعاملة أو علی نحو الاشتراط فیها، فنما ما زرعه العامل و أنتج، فإن کان البذر الذی زرعه العامل فی الأرض مملوکا للعامل نفسه، فلا ینبغی الإشکال فی أن جمیع ما یحصل من ذلک الزرع و ما ینتج یکون ملکا للعامل تبعا لملکه للبذر، و لا یستحق مالک الأرض منه شیئا، و انما یستحق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 270
علی العامل اجرة المثل لأرضه، و قد ذکرنا هذا فی ما تقدم.
و إذا کان البذر مملوکا لصاحب الأرض و قد تصرف فیه العامل فزرعه فی الأرض بغیر اذنه فان المفروض أن المالک قد عین غیر ذلک النوع فی زراعة الأرض، فیتخیر المالک بین أن یطالب العامل بعوض بذره فیأخذ منه مثله إذا کان البذر مثلیا و قیمته إذا کان قیمیا، فإذا دفع العامل الیه عوض البذر کان البذر و الزرع و ما یحصل منه کله مملوکا للعامل و لم یستحق المالک منه شیئا بعد دفع البدل الیه و لا یستحق العامل أن یطالب المالک بأجرة علی عمله، و یستحق المالک علی العامل اجرة المثل لأرضه.
و یجوز لمالک الأرض و البذر إن یغضی عن تصرف العامل فی بذره فلا یطالبه بالعوض فیکون الزرع و جمیع ما یحصل منه مملوکا له تبعا لملکه للبذر و لا یستحق العامل أن یطالبه بأجرة علی عمله کما تقدم.

(المسألة 43):

إذا شرط مالک الأرض علی العامل أن یزرع فیها نوعا خاصا من المزروعات علی نحو تعدد المطلوب و قد أوضحنا المراد منه، ثم تعدی العامل فزرع فی الأرض نوعا أخر غیر ما شرطه المالک، و کان البذر مملوکا للعامل، فإذ لم یعلم مالک الأرض بأن العامل قد تعدی و خالف الشرط حتی بلغ الزرع الذی زرعه العامل أوانه و أدرک، جری فیه نظیر الحکم المتقدم، فیتخیر مالک الأرض بین أن یفسخ المعاملة و أن یرضی بها و یمضیها، فإذا اختار الشق الأول ففسخ المعاملة استحق علی العامل أجرة المثل تامة لأرضه عن المنفعة التی فوتها العامل علیه بمخالفته للشرط، و أخذ العامل جمیع حاصل ما زرعه، و إذا اختار الشق الثانی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 271
فأمضی المعاملة و لم یفسخها صحت المعاملة و استحق کل من المالک و العامل حصته المعینة له من حاصل الزرع الموجود.
و إذا علم مالک الأرض بأن العامل قد خالف الشرط قبل أن یبلغ ما زرعه العامل أوانه جاز للمالک أن یفسخ المعاملة، فإذا فسخها بطلت و استحق المالک علی العامل اجرة المثل لأرضه عن المنفعة الفائتة، و جاز له أن یلزم العامل باقتلاع ما زرعه فی الأرض و أمکن له ان یرضی ببقاء ما زرعه العامل فی الأرض حتی یدرک و یأخذ منه أجرة المثل لتلک المدة، و یجوز له مع رضاه أن یبقی الزرع فی الأرض مجانا بغیر أجرة.

(المسألة 44):

إذا زارع المالک العامل علی أرض لیس لها ماء یکفی لسقایة الزرع فیها و کان العامل قادرا علی أن یستخرج لها ما یکفیها من الماء بحفر نهر أو ساقیة أو إخراج بئر أو تفجیر عین، فان کان العامل یعلم بوصف الأرض حین إجراء المعاملة بینه و بین المالک علیها، صحت المزارعة و لزمت فلا یجوز للعامل فسخها، و ان کان یجهل وصف الأرض فی حال إجراء المزارعة ثبت له حق الخیار فیها، فان شاء أمضی المعاملة و وجب علیه أن یستخرج الماء، و یزرع الأرض لأنه قادر علی ذلک کما فرضنا، و ان شاء فسخ المعاملة فبطلت و لم یلزمه شی‌ء، و إذا کان غیر قادر علی إخراج الماء فی الأرض کانت المعاملة باطلة لعدم إمکان الانتفاع بالأرض.
و کذلک الحکم إذا زارع المالک العامل علی أرض قد استولت علیها المیاه أو الاملاح و الاسباخ بالفعل، و کان العامل قادرا علی أن یعالج الأرض، فیجفف المیاه و ینقیها من السبخ و الأملاح، فتصح المعاملة و تلزم إذا کان العامل عالما بوصف
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 272
الأرض حین إجراء المعاملة، و یثبت له خیار الفسخ إذا کان جاهلا، و تبطل المعاملة من أصلها إذا کان غیر قادر علی إصلاحها، سواء کان عالما بوصف الأرض أم کان جاهلا به.
و تبطل المزارعة کذلک إذا طرأ بعض العوارض علی الأرض فی الأثناء فانقطع عنها الماء، و لم تمکن سقایتها، أو استولت علیها المیاه أو الأسباخ أو الرمال الکثیفة الناعمة، و لم تمکن إزالتها و أصبحت غیر قابلة للانتفاع بزراعتها و تلاحظ المسألة العاشرة.

(المسألة 45):

إذا زارع المالک عاملا علی أرض، و کانت الأرض فی حین عقد المزارعة ببینهما صالحة للانتفاع بها، و زرعها العامل بعد العقد و هی صالحة کذلک، ثم طرأ علیها بعض العوارض المفسدة قبل أن یظهر الزرع فیها أو قبل أن یدرک، فانقطع عنها الماء مثلا، و لم یمکن تحصیله لسقایتها بعد ذلک، أو استولت علیها المیاه الکثیرة و لم یمکن تجفیفها، و أصبحت غیر قابلة للانتفاع بها فی بقیة مدة المزارعة، بطلت المعاملة لفقد الشرط المعتبر فی صحتها، و قد سبق ذکره فی المسألة العاشرة و کان الزرع الموجود مملوکا لمالک البذر.
فإذا کان البذر مملوکا للعامل فالزرع الموجود و جمیع ما یحصل منه من الثمر و النتاج یکون مملوکا للعامل تبعا لأصله و هو البذر، و استحق مالک الأرض علیه أجرة المثل لأرضه مدة بقاء الزرع فیها من أول زرعه فیها الی حین إدراکه و استیفاء العامل له، و إذا کان البذر مملوکا لصاحب الأرض کان الزرع و جمیع نتاجه مملوکا له تبعا لأصله و هو البذر، و استحق العامل علیه أجرة المثل لعمله فی الزرع.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 273

(المسألة 46):

تصح المزارعة الواقعة بین الطرفین المتعاقدین إذا کانت الأرض خاصة من أحدهما، و کان البذر و العوامل و العمل کلها من الثانی، و تصح المزارعة أیضا إذا کانت الأرض و البذر من أحد الطرفین، و کانت العوامل و العمل من الطرف الآخر و تصح المعاملة کذلک إذا کانت الأرض و البذر و العوامل من أحد الطرفین و کان العمل وحده من الطرف الثانی، و تصح أیضا إذا کانت الأرض و العمل من أحدهما و کان البذر و العوامل من صاحبه.
و تصح المزارعة إذا کانت الأرض مشترکة بین المتزارعین کلیهما، و کانت الأمور الثلاثة الباقیة کلها علی أحدهما خاصة دون صاحبه، و تصح المزارعة إذا اشترک الطرفان فی جمیع الأمور الأربعة أو فی بعضها دون بعض حسب ما یتفقان علیه، و یجب علیهما تعیین الأمر الذی یشترک الطرفان فیه من هذه الأمور، و الأمر الذی یختص به أحدهما، و من یختص به من الطرفین، و مقدار الحصة من الأمر المشترک، فیجب علیهما تعیین ذلک فی جمیع الفروض المتصورة، و لا تصح المعاملة إذا ترک التعیین فیها.
و یستثنی من ذلک: ما إذا کان الاشتراک فی الأمر أو الاختصاص بأحد الطرفین من العادات المتعارفة بین أهل البلد، و السیرة التی جرت علیها المعاملات الدارجة بینهم، بحیث ینصرف الیه العقد لدیهم عند الإطلاق، و یصبح الانصراف قرینة عامة علی ارادة ذلک الفرض فی المعاملة، فلا یجب التعیین فی هذا الفرض.

(المسألة 47):

لا یعتبر فی الشخص الذی یلزمه دفع البذر من المتعاقدین أن یکون مالکا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 274
لعین البذر، فیکفی فیه أن یکون مالکا لقیمته، و لو بالاقتراض و الاستدانة له عند الحاجة، فإذا اشترط فی عقد المزارعة علی مالک الأرض أن یدفع البذر کله، أو یدفع نصفه مثلا، أو اشترط ذلک علی العامل، کفاه فی الوفاء بالشرط أن یدفع القیمة و یشتری بها ما لزمه من البذر لیزرع فی الأرض عند الحاجة، سواء کان هو الذی یتولی زرعه فیها، أم کان الذی یتولی الزرع غیره.
و المراد بالعوامل الحیوانات و الدواب أو الآلات و المکائن و الأجهزة الحدیثة أو القدیمة التی تستخدم فی حراثة الأرض، أو فی تنقیتها و تسمیدها، أو فی سقایة الزرع و مکافحة الحشرات و الطفیلیات المضارة قبل الزرع و بعده، و فی حصاد المزروعات و جمعها و تصفیتها، سواء کانت العوامل المذکورة مملوکة بأعیانها أم بمنافعها باستئجار و نحوه.
و المراد بالعمل زرع البذور فی الأرض و القیام بما یطلبه ذلک عادة من حراثة الأرض و تمهیدها و إصلاحها قبل نثر البذور و وضع الجذور و بعده و السعی الذی یتوقف علیه نمو الزرع و تعهده و سقیه کل ما احتاج الی السقایة و مکافحة ما یضره، و شبه ذلک من الأعمال المتعارفة للمزارعین، حتی یدرک الزرع و یبلغ أوانه و یتم نتاجه.
و لا یعتبر فی هذه الأعمال أن یتولاها العامل بنفسه بنحو المباشرة، فیکفی فیها أن ینوب عن العامل فیها غیره من أجیر أو نائب أو متبرع، و قد جری علی هذا بناء العقلاء من الناس و سیرة أهل العرف فی عامة البلاد، فهم یکتفون فی هذه الأعمال التی تقبل النیابة بعمل النائب و الأجیر و المتبرع، إذا أتوا بالعمل علی الوجه الصحیح الذی یحصل به المقصود و جری علیه بناء المتشرعة و الفقهاء
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 275
(قدس اللّه أرواحهم)، إلا إذا دلت قرینة خاصة أو عامة بین المتعاقدین علی اشتراط أن یتولّی العامل العمل بنحو المباشرة بنفسه فیلزمه الوفاء بالشرط عند ذلک، و لکن الاحتیاط عند الشک مما لا ینبغی ترکه.

(المسألة 48):

یصح فی المزارعة أن تقع علی أرض واحدة مشترکة بین مالکین أو أکثر علی وجه الإشاعة بینهم، فیوکل الشرکاء فی الأرض واحدا منهم علی إنشاء عقد المزارعة بینهم و بین عامل واحد، و یتولی ذلک الشریک الذی وکلوه إیجاب المعاملة بالأصالة عن نفسه و بالوکالة عن شرکائه فی الأرض، أو یوکّلوا أجنبیا عنهم فی إجراء المعاملة، و یتولی العامل أو وکیله قبول هذه المزارعة منهم، أو ینشئ العامل إیجاب المعاملة و یتولی الشریک الذی وکلوه قبولها، و یذکر الموجب و القابل فی ضمن العقد ما یتفقون علیه من قیود و شروط علی نهج ما سلف بیانه فی مالک الأرض إذا کان واحدا.
و یصح فی المزارعة أن یکون العامل فیها أکثر من شخص واحد، فیوکلوا بعضهم أو غیرهم و تجری المعاملة بینهم و بین مالک الأرض علی نهج ما سبق فی مالک الأرض إذا کان متعددا، و تصح المعاملة أیضا إذا کان مالک الأرض متعددا و کان العامل فیها متعددا، و یجری العقد بین الطرفین کما سبق.
و یمکن لهم فی جمیع هذه الصور و الفروض أن یشترط بعضهم علی بعض فی ضمن العقد أن تکون العوامل و البذور و العمل علی نحو الاشتراک بین جمیعهم، أو علی نحو الاشتراک بین بعضهم، أو تکون علی بعضهم خاصة دون الآخرین، فیصح العقد فی کل فی هذه الفروض مع الاشتراط و التعیین فی ضمن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 276
العقد، و حصول الرضا و القبول به من الجمیع، و من الواضح جدا أن العقد فی جمیع هذه الصور المفروضة یتألف من إیجاب واحد و قبول واحد و أن کان الشرکاء فی الأرض و فی العمل الذین بتعلق بهم العقد متعددین.

(المسألة 49):

یشکل الحکم بصحة عقد المزارعة إذا أجری العقد بین أکثر من طرفین و مثال ذلک أن یتعاقد ثلاثة أشخاص علی إجراء المزارعة فی ما بینهم، فتکون الأرض من أحدهم و یکون العمل فی الأرض من الثانی، و تکون العوامل و البذور من الثالث، و تکون لکل واحد من الأشخاص الثلاثة حصة معلومة من نتاج الزرع، أو یتعاقد أربعة رجال فتکون الأرض من الأول و العمل من الثانی و العوامل من الثالث و البذور من الرابع، أو یتعاقد أکثر من ذلک علی أن یکون العمل أو العوامل أو البذر بین شخصین أو أکثر، فتکثر أطراف المعاملة، و یجعل لکل طرف منهم حصة معینة من نتاج الزرع بالمساواة بینهم، أو بالتفاضل حسب ما یتفقون علیه و یعیّنونه فی العقد، فیشکل وقوع المزارعة المصطلحة بین الفقهاء فی مثل هذه الفروض.
و تصح المعاملة إذا أجریت بینهم علی وجه المصالحة، و تصح أیضا و تلزم علی الأقوی إذا أنشئت بینهم علی انها إحدی المعاملات المستقلة فی أنظار العقلاء و أهل العرف، و تدل علی صحة هذه المعاملة العمومات الدالة علی وجوب الوفاء بالعقود، و وجوب الوفاء بالشروط، و أن بعدت فی صورتها عن المزارعة الخاصة المعروفة بین الفقهاء.

(المسألة 50):

إذا تم عقد المزارعة بین مالک الأرض و عامل المزارعة علی الوجه الصحیح
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 277
الجامع للشرائط، أصبح العامل صاحب حق فی الأرض المذکورة، و ان لم یملک شیئا من الأرض و لا من منفعتها، و من أجل ثبوت هذا الحق وجب علی المالک دفع الأرض إلیه لیعمل فیها عمل المزارعة، و جاز له التصرف فیها بما تقتضیه المعاملة بینهما، و إذا مات مالک الأرض لم یسقط حق العامل، فلا یجوز لورثة المالک منعه من التصرف فیها، و إذا مات العامل انتقل الحق إلی ورثته فیجب علیهم القیام بوظیفة مورثهم فی الأرض، و قد سبق منا ذکر جمیع هذا مفصلا.
و من نتائج ثبوت هذا الحق للعامل فی الأرض انه یصح للعامل أن یزارع علی الأرض شخصا أخر فیکون هذا الشخص الثانی عاملا للزارع الأول، و یجب علیه أن یقوم بکل عمل یلزم الأول القیام به إذا کان هو المتصدی للعمل و لم یزارع غیره و یجب علی الثانی أن یفی بکل ما یشترطه علیه الأول مما لا ینافی مزارعته مع مالک الأرض.
و لا بد فی هذه المزارعة الثانیة أن تکون حصة مالک الأرض من الحاصل محفوظة، فلا ینقص منها شی‌ء، فإذا کان المالک قد زارع العامل الأول علی أن یکون لکل واحد منهما نصف الحاصل من الزرع، أمکن للعامل الأول أن یزارع الشخص الثانی، علی النصف کذلک فتکون حصة مالک الأرض هی النصف و یکون النصف الثانی للعامل الثانی و لا یستحق الأول منه شیئا، و یمکن له أن یزارعه علی النصف من حصته خاصة، فیکون نصف الحاصل لمالک الأرض و لا ینقص منه شی‌ء، و یقسم النصف الثانی بین العامل الأول و الثانی علی التنصیف فیکون لکل واحد منهما ربع الحاصل، و یصح له أن یزارعه علی الثلث أو الربع من حصته حسب ما یعینه له منها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 278
و لا یعتبر فی صحة مزارعة العامل الأول للثانی أن یستأذن مالک الأرض فیها، بل و یجوز له أن یسلم إلیه الأرض إذا کان أمینا و ان لم یأذن له المالک و ان کان الأحوط له الاستئذان فی ذلک.
و لا فرق فی صحة هذه المزارعة علی الأقرب بین أن یکون البذر من مالک الأرض و أن یکون من العامل.

(المسألة 51):

إذا کان مالک الأرض قد اشترط علی العامل فی ضمن العقد أن یتولی العمل فی الأرض بنفسه وجب علیه ذلک و أن صح له أن یزارع علیها شخصا أخر کما تقدم، فتصح المزارعة الثانیة و یجب علی العامل الأول أن یتولی العمل فی الأرض بنفسه بالنیابة عن العامل الثانی، و یستحق العامل الثانی بذلک حصته المعینة له من الحاصل.

(المسألة 52):

ذکر بعض أکابر الفقهاء (قدس اللّه أنفسهم): أنه یجوز لعامل المزارعة أن یشارک غیره فی حصته من حاصل الزراعة، و لعل مراد هذا القائل أن یزارع العامل شخصا غیره فی حصته، فإذا و فی هذا المزارع الثانی بمزارعته معه استحق نصیبه من الحصة فکان مشارکا له فیها، و یعود الی ما ذکرناه فی المسألة الخمسین.
و یشکل ذلک أو یمتنع إذا کان المراد أن یبیع العامل بعض حصته علی الغیر علی وجه الإشاعة بعوض معلوم، فان العامل لا یملک حصته قبل الزرع و ظهور الحاصل منه فکیف یجوز له بیعها أو بیع شی‌ء منها؟ و انما یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها إذا باعها المالک مع الضمیمة، أو باعها لأکثر من سنة واحدة، و قد ذکر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 279
الفقهاء هذا الحکم فی فصل بیع الثمار من کتاب البیع.

(المسألة 53):

إذا جری عقد المزارعة بین المتزارعین بحسب ظاهر الأمر، و استلم العامل الأرض من صاحبها لیزرعها له، ثمّ تبیّن للجانبین فساد المزارعة الجاریة بینهما من أصلها لفقد بعض شروط الصحة فیها، فان کان تبین بطلان المعاملة قبل أن یبدأ العامل بزراعة الأرض، أو یشرع بشی‌ء من مقدماتها القریبة أو البعیدة: استرد المالک أرضه، و دفع العامل یده عنها، و لا شی‌ء لأحدهما علی الآخر.
و کذلک الحکم إذا کان العامل قد استلم الأرض من صاحبها، و بدأ فی المقدمات البعیدة التی لا تعد شروعا فی العمل لمالک الأرض فی نظر أهل العرف و من أمثلة ذلک: أن یشتری العامل بعض الأدوات التی یحتاج إلیها عند حراثة الأرض و تمهیدها للزرع، أو یشتری الحیوانات و الحبال و الدلاء التی یستخدمها عند سقی الزرع، و لم یستخدم شیئا منها بالفعل، فإذا تبین فساد المزارعة أخذ المالک أرضه و کانت للعامل أدواته و دوابه و آلاته التی اشتراها، و لا شی‌ء للمالک و العامل غیرها.
و إذا کان العامل قد بدأ فی المقدمات القریبة التی تعد عند أهل العرف شروعا فی العمل لمالک الأرض و امتثالا لأمره بالمزارعة، کما إذا أخذ فی حراثة الأرض و تمهیدها للزراعة، أو شق النهر الذی تحتاج الیه، أو حفر البئر أو نصب الناعور والد و لأب فی الأرض أو أعدّ المکینة لجذب الماء من العین أو البئر، أو هیأ جهاز الکهرباء لتحریک الماکنة، فإذا ظهر بعد ذلک بطلان المزارعة استرد المالک أرضه من العامل، و وجب علیه أن یدفع للعامل اجرة المثل لما قام به من العمل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 280
و کانت الأعیان من الأدوات و الاجهزة و الماکنة لصاحبها التی اشتراها و دفع قیمتها.
و أولی من ذلک بالحکم المذکور ما إذا عمل العامل فی الأرض عملا ترتفع به قیمتها فی أنظار العقلاء و أهل العرف، کما إذا حرث الأرض و بسطها و مهدها لتزرع فزادت قیمتها بذلک، و کما إذا شق فیها نهرا، أو فجّر فیها عینا، أو حفر فیها بئرا فارتفعت قیمتها، فیجب علی المالک أن یدفع الیه اجرة المثل لذلک العمل بطریق أولی من الصورة المتقدمة.

(المسألة 54):

إذا تبیّن بطلان عقد المزارعة بعد أن أخذ العامل الأرض من صاحبها و بدأ بالعمل فزرع الأرض و نثر الحب و البذر فیها، کان جمیع الزرع و ما ینتج منه مملوکا لصاحب البذر، فان النماء یتبع أصله فی الملک، و هذا الفرض یقع علی صور متعددة و لکل صورة أحکامها: (الصورة الأولی): أن یکون البذر مملوکا لعامل المزارعة، و الحکم فیها أن یکون الزرع و النتاج مملوکا للعامل، و لا یملک صاحب الأرض منه شیئا، و لا یجب علی مالک الأرض أن یبقی ما زرعه العامل فی أرضه الی أن یبلغ و یدرک أوانه، و ان بذل العامل له أجرة المثل لأرضه فی تلک المدة، فلا یجبر علی ذلک، و یستحق مالک الأرض علی العامل أجرة أرضه للمدة السالفة، و یجوز له أن یأمر العامل بإزالة ما زرعه فی الأرض، و إذا قلعه العامل بعد أن أمره المالک بالقلع، فلا یستحق علی المالک أرشا لزرعه، و یجوز لمالک الأرض أن یبقی زرع للعامل فیها بأجرة المثل أو مجانا إذا رضی العامل مالک الزرع بذلک و لا یحق لمالک الأرض أن یلزم العامل بإبقاء زرعه فی الأرض و دفع الأجرة عنه إذا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 281
هو لم یختر ذلک.
و إذا اختار العامل فأبقی زرعه فی الأرض فعلیه أن یدفع لمالکها أجرة أرضه کما قلنا، و یدفع له اجرة العوامل المستخدمة فی الزرع و السقی إذا کانت مملوکة لصاحب الأرض.

(المسألة 55):

(الصورة الثانیة): أن یکون البذر مملوکا لصاحب الأرض، و الحکم فیها أن یکون الزرع و نماؤه و ما یحصل منه مملوکا لصاحب الأرض و البذر تبعا لأصله و یجب علیه أن یدفع للمعامل اجرة المثل عن جمیع عمله الذی قام به فی زرع الأرض و تنمیة الزرع، و أن یدفع له اجرة العوامل التی استخدمها فی الزرع و السقی إذا کان مالکا لها أو لمنفعتها.

(المسألة 56):

الصورة الثالثة: أن یکون البذر مملوکا لکل من صاحب الأرض و عامل المزارعة علی سبیل الاشتراک بینهما، و الحکم فیها أن کل واحد من المتعاملین المذکورین یملک من حاصل الزرع بنسبة ما یملکه من البذر، فإذا کان مملوکا لهما بالمناصفة فلکل واحد منهما نصف الزرع و النماء و إذا کان لأحدهما ثلث البذر فقط، فله الثلث من الزرع و النماء و للآخر الثلثان، و هکذا.
و یجب علی العامل أن یدفع لمالک الأرض من أجرة المثل لأرضه من اجرة المثل لعوامله التی یملکها أو یملک منفعتها و کان قد استخدمها فی الزرع، و من النفقات و المصارف الأخری التی أنفقها المالک فیه بنسبة ما یملکه العامل من الحصة فی الزرع، فإذا کان یملک منه النصف لأنه یملک نصف البذر کما ذکرنا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 282
وجب علة أن یدفع لمالک الأرض نصف اجرة المثل لأرضه و عوامله، و من مجموع نفقاته علی الزرع، و إذا کان العامل یملک من الحاصل الثلث وجب علیه أن یدفع لمالک الأرض ثلث جمیع ما عددناه، و إذا کان یملک الثلثین وجب علیه أن یدفع له الثلثین من ذلک.
و یجب علی صاحب الأرض أن یدفع للعامل من اجرة المثل لعمله فی الزرع و متعلقاته و من اجرة المثل للعوامل التی یملکها العامل، أو یملک منفعتها و کان قد استخدمها فی الزرع، و من النفقات الأخری التی أنفقها فیه، بنسبة حصة مالک الأرض من الزرع و النماء و فإذا کان یملک منه النصف علی الوجه الذی بیّناه وجب علیه أن یدفع للعامل نصف ذلک، و هکذا إذا کانت حصته من الزرع أقلّ من النصف أو أکثر، فیجب علیه أن یدفع للعامل بنسبة حصته.

(المسألة 57):

إذا وقعت المزارعة بین أکثر من متعاقدین و کان إنشاؤها بین الأطراف باعتبار انها معاملة خاصة مستقلة بنفسها عن المعاملات الأخری، و عن المزارعة المصطلحة بین الفقهاء، و قد ذکرنا هذا فی المسألة التاسعة و الأربعین، فاشترط فی المعاملة أن تکون الأرض من الطرف الأول و أن یکون العمل علی الطرف الثانی و أن یکون البذر من الثالث، و استلم العامل الأرض من مالکها، و زرعها ثم تبیّن لهم بطلان المعاملة، فیکون جمیع الزرع و النماء، لمالک البذر، و هو الطرف الثالث فی المثال الذی ذکرناه، و یجری فیها الحکم المتقدم، فلا یجب علی مالک الأرض إبقاء الزرع الی أن یبلغ أوان حاصله، و یجوز له أن یأمر مالک الزرع بإزالته من الأرض، و لا أرش له إذا قلعه، و یجوز لمالک الأرض أن یبقی الزرع فی الأرض
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 283
مجانا أو بأجرة المثل إذا رضی مالک الزرع بذلک، و إذا اختار مالک الزرع فأبقی الزرع فی الأرض لزمه أن یدفع لمالک الأرض أجرة أرضه مدة بقاء الزرع فیها و یجب علی مالک الزرع أن یدفع للعامل أجرة عمله فی الزرع، و أن یدفع لصاحب العوامل أجرة عوامله.

(المسألة 58):

قد اتضح مما ذکرناه فی مسائل الفصل الأول و ما بعدها من هذا الکتاب أن القدر المعلوم ثبوته فی عقد المزارعة: هو أن یلتزم صاحب الأرض للعامل بان یبذل له أرضه المعلومة لیزرعها له، و أن یلتزم العامل لصاحب الأرض بأن یقوم له بالعمل المطلوب فیزرع الأرض و یتعهد الزرع بما یربیه و ینمیه حتی یظهر و یستکمل نموه و یثمر و یبلغ أوان حاصله، و یلتزم الجانبان بأن تکون لکل واحد منهما فی قبال ذلک حصة معلومة المقدار مشاعة من الحاصل الذی ینتجه الزرع.
ثم أن الثابت المعروف فی مرتکزات أهل العرف و العقلاء، الخبراء بالمعاملة من الناس أن یکون الزرع فی جمیع مراحل نموه من حین ظهوره فی الأرض إلی أخر إدراکه و بلوغ غایته مشترکا بین الطرفین علی نسبة الحصتین اللتین عیّنهما الطرفان لهما من الحاصل، و من متفرعات ذلک و نتائجه أن یکون الفصیل و الورق و التبن و غیر ذلک من نواتج الزرع مشترکة بین الطرفین علی نسبة حصتیهما المعینتین و علی هذا الأمر الثابت فی أذهان أهل العرف و فی مرتکزاتهم تتنزل الأدلة الشرعیة و الإطلاقات الواردة فی أحادیث المعصومین «ع» فی عقد المزارعة و یثبت بها الحکم المذکور.
و یصح للمتعاقدین أن یشترطا ذلک فی ضمن العقد بینهما اشتراطا صریحا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 284
فیقول مالک الأرض للعامل فی إیجابه للعقد: أسلمت إلیک هذه الأرض لتزرعها حنطة أو شعیرا، علی أن یکون جمیع ما یحصل من ثمر الزراعة بینی و بینک بالمناصفة مثلا، و علی شرط أن یکون الاشتراک ما بیننا فی الزرع فی جمیع مراحله من أول ظهور الزرع فی الأرض إلی نهایة إدراکه و بلوغ حاصله، و یقبل العامل المزارعة منه علی الشرط المذکور، و تکون نتیجة هذا الاشتراط کما تقدم اشتراک الطرفین حتی فی ورق الزرع الذی یؤخذ منه و فی فصیله و تبنه، و فی أغصانه الیابسة أو الطریة التی تؤخذ منه لتزرع فی موضع أخر من الأرض أو فی أرض أخری.
و إذا اشترطا أن یقع الاشتراک بینهما من أول الزرع لا من حین ظهوره فی الأرض، اشترکا حتی فی البذر بعد نثرة فی الأرض، و فی جذوره التی تتکون قبل ظهور الزرع.

(المسألة 59):

إذا اشترط المتعاقدان أن یکون الاشتراک ما بینهما فی الزرع عند بلوغه إلی مرحلة معینة من النمو، ثبت لهما ما شرطاه، فلا یکون بینهما اشتراک فی الزرع قبل أن یصل الی تلک المرحلة، و مثال ذلک أن یقول الموجب منهما لصاحبه: زارعتک علی هذه الأرض لیکون حاصل الزراعة فیها ما بیننا بالمناصفة، و علی شرط أن یکون الاشتراک ما بیننا بعد ظهور الثمر فی الزرع أو بعد انعقاد الحب فیه، أو بعد صدق اسم الغلة علیه، فیسمی حنطة أو شعیرا أو عنبا، فلا یقع الاشتراک الا بعد حصول الشرط و بلوغ الزرع إلی المرحلة التی عینها المشترط، و یکون الزرع فی مراحله السابقة علیها مملوکا لمالک البذر و لا حق لصاحبه فیه، و لما بیّناه فی هذه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 285
المسألة و سابقتها فروع سنتعرض لذکرها ان شاء اللّه تعالی فی المسائل الآتیة.

(المسألة 60):

إذا وقعت المزارعة بین الشخصین جامعة لما یعتبر فیها من شرائط الصحة و زرع العامل الأرض ثم بدا للطرفین أن یتقایلا و یفسخا عقد المزارعة الواقع بینهما بعد أن ظهر الزرع فی الأرض، أو بعد ما ظهر الثمر، أو انعقد الحب فی الزرع فالظاهر أن یکون فسخ المعاملة إذا حصل بینهما فسخا لها فی حین وقوعه و لیس فسخا لها من أصل وقوع العقد، و أن کان ذلک هو مقتضی القاعدة فی التقایل إذا حصل بین الطرفین، و ذلک لأن المرتکز فی أذهان عامة العقلاء و أهل العرف فی فسخ المزارعة أن یکون ذلک علی نحو تعدّد المطلوب، و هو نظیر الفسخ عند تبعض الصفقة.
و یتفرع علی حصول الفسخ بینهما فی حین وقوع الفسخ کما ذکرنا لا من أصل العقد: أن یکون الزرع الموجود مملوکا لصاحبه حین ما وقع الفسخ بینهما و لیس مملوکا لصاحب البذر، و یتفرع علی ذلک أیضا: أن لا یثبت لصاحب الأرض حق فی أن یأخذ من العامل أجرة لأرضه للمدة الماضیة قبل الفسخ، و لا یثبت للعامل حق فی أن یأخذ من صاحب الأرض أجرة لعمله فی تلک المدة.
و إذا فسخا عقد المزارعة کما ذکرنا، فیجوز لهما أن یتراضیا بینهما علی أن تبقی حصة العامل من الزرع فی الأرض الی أن یبلغ أوانه و یتم نتاجه مع تسلیم العامل اجرة المثل لمالک الأرض مدة بقاء الزرع فیها أو بغیره اجرة، و یجوز لهما أن یتراضیا علی أن تقطع حصة العامل من الزرع قصیلا.
و یجوز لصاحب الأرض أن یطالب العامل بقسمة الزرع الموجود عند
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 286
الفسخ، فیبقی مالک الأرض حصته من الزرع بعد القسمة فی الأرض، و یأمر العامل بقطع حصته من الزرع و إزالتها من الأرض و لا یستحق العامل علیه بذلک أرشا و لیس للعامل أن یبقی حصته من الزرع فی الأرض إذا کان صاحب الأرض لا یرضی ببقائها فیها و ان دفع له اجرة المثل.
و کذلک الحکم إذا شرط أحد المتعاقدین أن یکون له خیار فسخ المزارعة فی وقت معین، ففسخها فی ذلک الوقت المعین، أو ثبت له خیار الفسخ لتخلف بعض الشروط التی شرطها علی صاحبه، فإذا فسخ المعاملة و کان فسخه فی أثناء المدة المعینة لعقد المزارعة بینهما جرت الأحکام و اللوازم التی بیناها فی هذه المسألة.

(المسألة 61):

إذا غصب أحد أرضا من مالکها الشرعی، و سلّم الغاصب الأرض إلی عامل لیزرعها له مدة معلومة بحصة معینة من حاصل الزراعة فیها، جاز لمالک الأرض أن یسترجع أرضه المغصوبة من الغاصب أو من العامل، و یصح له الرجوع بها علی أیهما شاء.
و یتخیر مالک الأرض بین أن یجیز عقد المزارعة الذی أنشأه الغاصب مع العامل، و أن یرد ذلک العقد، فان هو أجاز العقد صح و أصبحت المزارعة بین مالک الأرض و العامل علی حسب ما عین فی عقدها من قیود و شروط، و لا تفتقر صحة المزارعة بعد اجازة المالک الشرعی إلی قبول جدید من العامل.
و تثبت للعامل حصته الخاصة التی ذکرت له فی العقد ما بینه و بین الغاصب من حاصل الزراعة، و تکون لمالک الأرض الحصة الأخری منه، سواء وقعت اجازة المالک للعقد قبل شروع العامل بالعمل أم وقعت بعده، و إذا أبی المالک الشرعی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 287
فرد عقد المزارعة و لم یجزه علی أرضه بطلت المعاملة من أصلها، و إذا کان عامل المزارعة قد زرع الأرض بعد عقد المزارعة علیها و قبل أن یرده المالک، و قد ظهر الزرع فی الأرض و کان البذر من العامل، فالزرع الموجود یکون مملوکا للعامل تبعا للبذر، و یلزم العامل أن یدفع لمالک الأرض أجرة المثل لمنفعة أرضه فی المدة الماضیة.
و یجوز لمالک الأرض بعد رده للمزارعة أن یأمر العامل بإزالة زرعه و جذوره من الأرض، و لا أرش للعامل إذا أزالها، و یجوز للمالک أن یرضی ببقاء الزرع فی أرضه حتی یدرک، و یبلغ أوانه و یأخذ منه اجرة المثل فی المدة الآتیة.
و إذا أخذ مالک الأرض من العامل أجرة المثل لما مضی من المدة أو لما یأتی من مدة بقاء الزرع فی الأرض جاز للعامل أن یرجع بما خسره علی الغاصب إذا کان قد غرّه.

(المسألة 62):

إذا أنشئت المزارعة بین مالک الأرض و عامل المزارعة ثم تبین بعد اجراء العقد، أو بعد زرع العامل الأرض: أن العامل الذی جرت معه المعاملة عبد مملوک و أن مولاه لم یأذن له فی المزارعة، کان الأمر فی تصحیح هذه المعاملة عبد المولی المالک للعبد، فان هو أجاز مزارعته صحت، و الزم العبد بالعمل فی زراعة الأرض و القیام بما تحتاج الیه من سقی و غیره، و کانت الحصة المعینة له من حاصل الزرع لمولاه، و الحصة الثانیة من الحاصل لمالک الأرض: و ان فسخ المولی المالک للعبد المعاملة بطلت من أصلها، و کان الزرع الموجود الذی زرعه العبد تابعا للبذر، فان کان مالک البذر هو مالک الأرض، کان الزرع مملوکا له لانه نماء بذره، و لزم صاحب
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 288
الأرض أن یدفع لمولی العبد أجرة المثل لعمل مملوکه، و ان کان البذر للعبد فهو ملک لمولی العبد و یکون هو المالک للزرع أیضا، و یجوز لمالک الأرض أن یأمره بقلع الزرع و ازالته من الأرض، و لا أرش لصاحب الزرع بذلک، و یجوز لمالک الأرض أن یبقی الزرع فی أرضه حتی یبلغ أوانه مجانا أو مع أجرة المثل لأرضه فی تلک المدة، إذا رضی مولی العبد بدفعها و لا یجبر علی ذلک.
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌5، ص: 288
و کذلک الحکم إذا غصب العبد غاصب من مولاه الشرعی، و زارعه صاحب الأرض بأمر الغاصب، و لم یستأذن مولاه، فیکون الأمر فی صحة المزارعة لمولاه و یجری فیه و فی زرعه البیان الذی قدمناه.

(المسألة 63):

إذا حکم الشارع ببطلان المزارعة بین المتعاقدین من أصلها، أو حکم ببطلانها فی أثناء المدة بعد أن کانت صحیحة فی أول الأمر لطرو، بعض العوارض التی أوجبت الحکم بفسادها کذلک و قد تکرّر منا أکثر من مرة، أن الزرع الموجود فی الأرض بعد بطلان المعاملة بکون تابعا للبذر فی الملک فمالک الزرع الموجود فی الأرض هو مالک البذر.
فإذا علم أن البذر الذی زرع فی الأرض کان مغصوبا من مالکه کان الزرع الموجود فی الأرض مملوکا للمالک الأصلی الذی غصب البذر منه، فالزرع و النتاج کله له، و لا یستحق علیه مالک الأرض أجرة لأرضه، و لا یستحق علیه عامل المزارعة أجرة لعمله، بل تکون الأجرة علی من جاء بالبذر لیزرع فی الأرض فإن کان الذی جاء بالبذر للزراعة هو العامل لزمه أن یدفع أجرة الأرض لصاحبها، و أن کان الذی جاء به للزراعة هو صاحب الأرض لزمه أن یدفع للعامل أجرة عمله
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 289
و یجوز لمالک الأرض أن یأمر المالک المذکور للزرع بإزالة زرعه عن أرضه و أن لم یبلغ الزرع أوان قطعة، و لا أرش لمالک الزرع بسبب ذلک.

(المسألة 64):

إذا تمت المزارعة بین الطرفین المتعاقدین، ثم علم بعد ذلک أن العوامل التی استخدمت فی زراعة الأرض و فی حرثها و سقایتها کانت مغصوبة من مالکها الأصلی لم تبطل المزارعة بذلک، سواء کان الذی غصبها أو استخدمها هو مالک الأرض، أم کان هو العامل، و یجب علیه أن یدفع لمالکها الشرعی أجرة المثل لمنفعتها فی مدة استخدامها، و کذلک الحکم فی سائر المصارف التی أنفقها المالک علی أرضه أو أنفقها العامل علی زرعه، ثم علم بعد ذلک انها کانت مغصوبة من مالکها، فلا یضر ذلک بصحة المعاملة الجاریة بین المتعاقدین، و یلزم علی منفقها أن یدفع لمالکها الأصلی مثلها إذا کانت مثلیة، و قیمتها إذا کانت قیمیة.

(المسألة 65):

قد سبق منا أن الأقوی حصول الاشتراک ما بین مالک الأرض و العامل فی الزرع عند ظهوره فی الأرض و تبیّنه علی وجهها، و ان لم یسمّ قصیلا أو یخرج له شطئا، و قبل أن یظهر له ثمر أو ینعقد له حب، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثامنة و الخمسین، و کذلک إذا اشترط المتزارعان فی ضمن العقد ان تحصل الشرکة فیه بینهما عند ظهور الزرع فی الأرض.
و من نتائج ذلک: أن یملک کل واحد من الطرفین حصته المقدرة له من حاصل الزراعة منذ ذلک الوقت، و فی جمیع مراحل نمو الزرع المتعاقبة، فإذا ظهر ثمر الزرع، و صدق علیه اسم الغلة حنطة أو شعیرا أو غیرهما من الغلات التی تجب
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 290
فیها الزکاة، و بلغت حصة مالک الأرض أو الزارع مقدار النصاب وجبت علیه الزکاة فی حصته، و إذا لم تبلغ مقدار النصاب فلا زکاة علیه.
و إذا اشترط المتعاقدان أن یکون الاشتراک بینهما فی ما بعد ذلک من المراحل کانت الزکاة علی من یملک الزرع قبل ذلک و فی المرحلة التی یتعلق فیها وجوب الزکاة فی الغلة و هو مالک البذر، فإذا بلغ مجموع الحاصل مقدار النصاب وجبت علیه زکاة الحاصل کله و لا زکاة علی الآخر لانه لم یملک الحصة فی وقت تعلق وجوب الزکاة بها.

(المسألة 66):

إذا تم عقد المزارعة بین مالک الأرض و العامل و استلم العامل الأرض من مالکها فأهملها و لم یزرعها حتی انقضت المدة المعینة للمزارعة و کانت الأرض بید العامل و لم یکن له عذر فی ترک الزرع و إهمال الأرض لزمه أن یدفع لصاحب الأرض أجرة المثل لمنفعتها الفائتة فی تلک المدة، و قد سبق ذکر هذا فی المسألة الرابعة و الثلاثین و ما بعدها، و لا ضمان علیه إذا لم یکن مفرطا فی ترک الزرع، و قد ذکرنا فی المسألتین بعض الأعذار الموجبة لعدم التفریط، و لا ضمان علی العامل بذلک إذا کانت الأرض فی ید مالکها، و کان مالکها یعلم بان العامل قد ترک زراعتها و لا یترک الاحتیاط بالرجوع إلی المصالحة بین الطرفین إذا کانت الأرض فی ید مالکها، و کان المالک لا یعلم بأن العامل قد ترک زراعتها.

(المسألة 67):

إذا أجریت المزارعة بین المتعاقدین علی أرض معلومة معینة الحدود و کان الأرض بمجموعها صالحة للزرع و الانتفاع بها فی جمیع المدة، ثم اتفق أن طرا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 291
الخراب و البوار علی بعض من الأرض فاستولت علیه المیاه، أو الاسباخ، و لم یمکن علاجه، و لم یعد صالحا للانتفاع به بوجه من الوجوه، و بقی بعضها الآخر صالحا للزرع و الانتفاع به بالفعل بطلت المزارعة فی القسم البائر من الأرض، و تخیر کل من مالک الأرض و عامل المزارعة فی القسم الثانی الذی یمکن الانتفاع به من الأرض بین أن یفسخ المعاملة فیه للتبعض الطاری علیها و أن یمضیها، فإذا اتفق الطرفان فأمضیا العقد فی ذلک القسم من الأرض صحت المزارعة فیه و ترتبت أثارها، فیجب علی العامل زرعه و یستحق کل من الطرفین حصته من حاصل الزراعة فیه، و إذا فسخا المعاملة فیه معا أو فسخ أحدهما بطلت المعاملة.

(المسألة 68):

إذا ذکر المتعاقدان للمزارعة الواقعة بینهما مدة وجب علیهما أن یعینا للمدة أمدا و أجلا مسمی، و یجب أن یکون الأجل بمقدار یتسع لزراعة الأرض فیه و بلوغ الزرع غایته و نتاجه بحسب العادة المتعارفة لذلک الزرع من الزمان، و قد ذکرنا هذا فی المسألة التاسعة و فی مسائل غیرها.
و إذا عین المتزارعان للمعاملة أجلا یتسع لمعاملتهما بحسب العادة ثم اتفق أن انقضت المدة المضروبة و لم یدرک الزرع فیها أوانه و لم یبلغ غایته لبعض الطوارئ المانعة، فلا حق للعامل فی أن یبقی زرعه فی الأرض إذا لم یرض مالک الأرض بإبقاء الزرع فیها و ان بذل له أجرة الأرض لذلک، و یجوز للطرفین أن یتراضیا علی إبقاء الزرع فیها مجانا أو مع الأجرة، و یجوز لمالک الأرض أن یأمر العامل بإزالة ما زرعه من الأرض و لا أرش للعامل فی ذلک.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 292

(المسألة 69):

إذا زارع المالک عاملا علی أرض معیّنة، ثم علم العامل بعد إنشاء المعاملة أن الأرض التی زارعه المالک علیها لیس لها ماء یسقیها بالفعل، و کان العامل قادرا علی تحصیل الماء للأرض بحفر بئر أو استخراج عین أو غیر ذلک و لم یکن العامل یعلم بذلک حین اجراء العقد، صحت المعاملة و لم تبطل بذلک، و یثبت للعامل فیها خیار الفسخ، فان شاء فسخ المعاملة و أبطلها، و ان شاء أمضاها و لزمه أن یقوم بتحصیل الماء و زراعة الأرض و سقایة الزرع.
و کذلک الحکم إذا أجریت المزارعة بین المتعاقدین، ثم علم الزارع بعد العقد أن الأرض المعینة غیر قابلة للانتفاع بها الا بعلاج و کان قادرا علی القیام بعلاجها و إصلاحها، فتصح المعاملة و یثبت للعامل خیار الفسخ فیها کما تقدم و تلاحظ المسألة العاشرة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 293

الفصل الثالث فی آثار تتبع عقد المزارعة

(المسألة 70):

إذا ظهر ثمر الزرع الذی زرعه العامل و بلغ أوان حاصله جاز لکل من مالک الأرض و عامل المزارعة أن یخرص الثمر الموجود فی الزرع علی صاحبه خرصا یتفق الطرفان علی قبوله، و أن یحدّد لصاحبه مقدار حصته المجعولة له من المقدار الذی عیّنه بالخرص لجمیع الحاصل، فإذا خرص مالک الأرض مجموع حاصل الزرع الموجود فیها بمائة من من الحنطة- مثلا- و کانت حصة العامل المجعولة له فی عقد المزارعة هی نصف الحاصل، کان مقدار حصته من الثمر المخروص خمسین منا من الحنطة و للمالک الباقی منها، بشرط أن یحصل الرضا و القبول بذلک من العامل، فیصح ذلک و یلزم الطرفین الوفاء به سواء زاد الحاصل علی مقدار الخرص أم ساواه أم نقص عنه، و لا یصح لأحدهما رد ذلک أو فسخه بعد جریان معاملة الخرص المذکورة و القبول بها من کلیهما.
و الخرص المذکور معاملة خاصة مستقلة بنفسها و بأدلتها الشرعیة الواردة فیها عن سائر المعاملات، و أثر هذه المعاملة إخراج المال المشترک بین المالک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 294
و العامل من الإشاعة المطلقة، و تحدید حصة کل واحد منهما عن حصة الآخر علی وجه الاجمال، و هی لیست من البیع و لا من الصلح بعوض أو بغیر عوض.

(المسألة 71):

یشترط فی صحة معاملة الخرص التی ذکرناها: أن یکون خرص الثمرة بعد أن تبلغ و یتم إدراکها کما ذکرنا فی المسألة المتقدمة فلا تصح إذا وقع الخرص قبل أن یبلغ الثمر هذا المبلغ، و أن ظهر فی الزرع أو بدأ أول إدراکه و لم یتم، و یعتبر فی صحتها: أن تکون الحصة المعینة لکل من الطرفین من حاصل الزرع نفسه، فلا تصح المعاملة إذا جعلت الحصة بذلک المقدار فی الذمة من جنس الحاصل، و أولی من ذلک بعدم الصحة ما إذا جعلت بذلک المقدار من غیر جنسه.
و یکفی فی إنشاء المعاملة أن یقول الموجب من الطرفین: رضیت بالخرص المعیّن لثمر هذه الزراعة لی و علی، و تقبلت نصف المقدار الذی حدده الخرص فی حصتی المعینة لی من حاصل الزرع و جعلت الباقی من الحاصل لک، فإذا قبل الجانب الآخر ذلک و رضی به صحت المعاملة، و وجب علی الطرفین الوفاء بها فإذا زاد الحاصل علی مقدار الخرص لم یستحق الطرف الذی تقبل حصته من الخرص من هذه الزیادة شیئا، کان الزائد من الحاصل کله لصاحبه، و إذا نقص الحاصل عن مقدار الخرص، أخذ الأول حصته من مقدار الخرص کاملة دون نقص و کان الباقی الناقص للثانی.
و یکفی فی صحة المعاملة أن تنشأ، بأی لفظ غیر ذلک، إذا کان دالا علی هذا المضمون فی عرف أهل اللسان، و ان کانت دلالته بالقرینة المفهمة أو بلغة غیر عربیة، و یصح أن تنشأ بالفعل إذا کان دالا علی المعنی المراد.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 295
و لا فرق فی صحة معاملة الخرص المذکورة بین أن یکون الخارص لحاصل الزرع احد الطرفین المتعاقدین و أن یکون شخصا ثالثا غیرهما، إذا کان من أهل الخبرة و الوثوق و تم بخرصه غرض المتعاملین، و حصل به الرضا و القبول منهما.

(المسألة 72):

إذا تلف جمیع حاصل الزرع أو تلف بعضه بحیث کان الباقی من الحاصل أقل من المقدار المخروص، و کان تلف التالف منه بعد الخرص و تقبیل الحصة منه دخل النقص علی الجانبین، و لم یختص بواحد منهما علی الأقوی، سواء کان التلف بآفة سماویة أم أرضیة، و سواء کان التلف بفعل الإنسان، أم بسبب أخر من حیوان أو غیره.
و یشکل الحکم إذا تلف بعض الحاصل و کان المقدار الباقی منه یساوی مقدار الخرص، أو یزید علیه، و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بالرجوع إلی المصالحة و التراضی بین الطرفین.

(المسألة 73):

لا تختص معاملة الخرص التی ذکرناها بالمزارعة و تقبیل الحصة منها، بل تجری أیضا فی المساقاة، و سیأتی بیانه (ان شاء اللّه تعالی)، و تجری فی ثمر النخیل و الشجر إذا کان مشترکا علی وجه الإشاعة التامة بین مالکین بسبب إرث أو شراء، أو غیرهما من أسباب الملک و الاشتراک فیه، و تجری فی کل ثمر أو زرع مشترک بین مالکین لأحد الأسباب الموجبة للتملک و الاشتراک فیه، فیجوز لهما أو لأحدهما أن یخرص الثمر عند بلوغه و تحقق إدراکه، فإذا رضی الجانبان بالخرص و رضیا بأن تکون حصة أحدهما من المقدار المخروص، و للآخر الباقی سواء زاد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 296
الحاصل عنه أم نقص، صحت المعاملة و لزمت و ترتبت أثارها.

(المسألة 74):

یجوز لمالک الأرض أن یصالح عامل المزارعة عن حصته المقدرة له من حاصل الزرع بمقدار معین فی ذمته من جنس الحاصل أو من غیر جنسه، فإذا کانت الزراعة المشترطة بین المتعاقدین من الحنطة- مثلا- و کانت حصة العامل هی النصف من حاصلها، جاز لمالک الأرض أن یصالح العامل عن حصته المذکورة بعشرین منا من الحنطة، تبقی فی ذمة المالک، أو بعشرین منا من الأرز أو الماش أو العدس تبقی فی ذمته کذلک، و یجوز له أن یصالحه عنها بعین فی الخارج مملوکة له، من جنس الحاصل أو من غیر جنسه، فتکون عوضا للعامل عن حصته.
و یجوز للعامل أن یصالح مالک الأرض عن حصته المعینة له من الحاصل کذلک، فی کلا الفرضین و انما یصح الصلح فی جمیع ما ذکر من الفروض إذا ظهر حاصل الزرع سواء تم إدراکه أم لم یتم.
و لا تضر بصحة هذا الصلح بینهما جهالة الطرفین بمقدار الحصة المصالح علیها، فان مثل هذه الجهالة مغتفرة فی عقد الصلح و الأحوط استحبابا لهما تقدیر ذلک بخرص متعارف عند أهل الخبرة، و لا یضر بصحة الصلح وجوه التفاوت بین العوضین، و ذلک لان حصة المزارع و العامل من الزرع قبل الحصاد و التصفیة لیست من المکیل و لا الموزون، فلا تکون المعاوضة علیها مع التفاوت بین العوضین من الربا المحرّم فی الإسلام.
و إذا أراد أحد المتزارعین أن یصالح صاحبه عن حصته قبل ظهور الحاصل فلا بد له من ضم ضمیمة إلی الحصة، و لا یصح الصلح علیها بغیر ذلک.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 297

(المسألة 75):

إذا انقضت المدة المضروبة للمزارعة بین العامل و مالک الأرض، و وقعت القسمة لحاصل الزرع المشترک بینهما، و أخذ کل شخص منهما حصته المعینة له من الحاصل، و بقیت فی الأرض بعد ذلک أصول الزرع و جذوره، فأنبتت فی السنة الثانیة نباتا و أخرجت زرعا، فالنبات و الزرع الذی یحصل منها یکون مشترکا بینهما، و قد ذکرنا فی المسألة الثامنة و الخمسین، أن مقتضی عقد المزارعة عند إطلاقه أن یحصل الاشتراک بین مالک الأرض و عامل المزارعة من حین ظهور الزرع فی الأرض، و فی جمیع مراحل نموه و أدواره، و لا یختص بالحاصل عند ظهوره فی الزرع أو عند انعقاد الحب أو صدق الاسم، و کذلک إذا اشترط المتعاملان فی ضمن العقد أن یقع الاشتراک بینهما فی الزرع فی تلک المرحلة أو قبلها.
و من نتائج ذلک: أن تکون أصول الزرع و جذوره الباقیة فی الأرض بعد الجذاذ مشترکة بینهما کما ذکرنا، و یتبعها نماؤها الذی یحصل منها فیکون مشترکا بینهما، إلا إذا أعرض المتعاقدان عن هذه الأصول الباقیة، فیکون النبات الحادث منها لمن سبق الیه فتملکه بالحیازة.

(المسألة 76):

إذا بقی فی الأرض بعض الحبوب من حاصل الزراعة الماضیة، فأنبت فی السنة اللاحقة زرعا و اخرج نماء، فإذا کان الحب الذی بقی فی الأرض من الحاصل المشترک بین المتزارعین قبل قسمته بینهما، فالزرع و النماء الذی یخرج منه یکون مشترکا بینهما أیضا تبعا لأصله، و یکون لکل واحد من الشریکین من هذا النماء الجدید بمقدار حصة ذلک الشریک من الأصل، فإذا کان الأصل مشترکا بینهما
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 298
بالمناصفة، فالنماء، الحادث منه مشترک بینهما بالمناصفة کذلک، و إذا کان لأحدهما الثلث منه أو الربع أو غیرهما، فله من النماء الجدید بتلک النسبة.
و إذا کان الحب الباقی فی الأرض مختصا بأحد الشریکین، کما إذا سقط من حصة العامل بعد القسمة أو من حصة مالک الأرض کذلک اختص مالکه بالنماء الحادث منه، و لم یستحق الآخر منه شیئا، و لا یستحق مالک الأرض علی العامل أجرة لأرضه إذا کان النماء الحادث ملکا للعامل خاصة، أو کان مملوکا له و لصاحب الأرض علی نحو الاشتراک، ثم بقی النماء فی الأرض حتی أدرک و بلغ أوانه.

(المسألة 77):

إذا قصّر عامل المزارعة فی القیام المطلوب منه علی الزراعة فی تمهید الأرض مثلا أو تسمیدها، أو فی السقی الکافی لحاجتها و حاجة الزرع، أو فی مکافحة الحشرات و الطفیلیات و الطوارئ، المؤثرة عادة، فقل بسبب تقصیره حاصل الزرع، فان کان التقصیر منه قبل أن یظهر الزرع فی الأرض لم یضمن العامل لمالک الأرض بسبب هذا التقصیر شیئا، و ثبت لمالک الأرض بذلک خیار فسخ المعاملة الجاریة بینه و بین العامل، فان شاء فسخ المزارعة، و ان شاء أمضاها و لم یفسخها فإذا اختار مالک الأرض ففسخ المزارعة و کان البذر مملوکا للفاسخ صاحب الأرض کان الحاصل الذی یخرج من الزرع مملوکا له تبعا للبذر، و لزمه أن یدفع للعامل اجرة المثل لعمله، و إذا تلف شی‌ء من البذر بسبب تقصیر العامل کان العامل ضامنا لما تلف منه فیجب علیه أن یدفع لمالکه مثله إذا کان مثلیا و قیمته إذا کان قیمیا.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 299
و إذا کان البذر مملوکا للعامل کان الحاصل مملوکا له بتبع البذر، و لزمه أن یدفع لمالک الأرض أجرة المثل لأرضه.
و إذا اختار مالک الأرض فأبقی المعاملة بینه و بین العامل و لم یفسخها بسبب تقصیر العامل صحت المزارعة و کانت لکل واحد من الطرفین حصته المعیّنة له فی العقد قلّت أو کثرت.
و ان کان التقصیر الذی ذکرناه من العامل بعد ظهور الزرع فی الأرض، تخیر مالک الأرض، فیجوز له أن یفسخ المعاملة و تترتب علی فسخه جمیع النتائج و الآثار التی قدمنا ذکرها فی الفرض السابق، و یجوز له أن یمضی المعاملة فتکون لکل واحد من الطرفین حصته المعینة له فی عقد المزارعة قلّت أو کثرت، و یضمن العامل لصاحب الأرض مقدار التفاوت فی حاصل الزرع بسبب تقصیره، و یعرف ذلک بالرجوع إلی أهله الخبرة، و إذا لم یعلم فالاحتیاط بالرجوع إلی المصالحة.

(المسألة 78):

إذا ادعی مالک الأرض علی عامل المزارعة فیها انه لم یف له ببعض الشروط التی شرطها علیه فی عقد المزارعة، و جحد العامل ما یدعیه المالک علیه من عدم الوفاء، فالقول قول العامل، و لا یمین علیه لأنه مؤتمن، الا أن یقیم المالک علی صحة دعواه علی العامل بینة مقبولة یثبت بها عدم وفائه، و کذلک الحکم إذا ادعی مالک الأرض أن العامل قد قصّر فی عمله فی المزارعة فأضر بالزرع بسبب تقصیره فی العمل، و أنکر العامل وقوع تقصیر منه، أو ادعی المالک علیه أنه فرط فی حفظ الثمر بعد ظهوره فی الزرع فتلف جمیع الحاصل أو تلف بعضه، و أنکر العامل وقوع أی تفریط أو تقصیر منه، فالقول فی جمیع هذه الفروض قول العامل و لا یطالب بیمین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 300
علی إنکاره لأنه مؤتمن.

(المسألة 79):

إذا ادعی مالک الأرض انه قد اشترط علی العامل شرطا فی ضمن العقد و أنکر العامل وقوع ذلک الشرط بینهما، أو ادعی العامل انه قد اشترط علی المالک شیئا و أنکر المالک ذلک، فالقول قول المنکر منهما مع یمینه فی کلتا الصورتین، إلا إذا أثبت المدعی منهما صحة قوله ببینة مقبولة، فیؤخذ بها و إذا انعکس الفرض فادعی أحد المتزارعین أن صاحبه قد اشترط علیه شرطا معیّنا فی ضمن عقد المزارعة، و أنکر صاحبه وجود ذلک الشرط منه، ألزم الأول منهما بأن یفی بالشرط الذی ذکره أخذا له بإقراره، فلا یأخذ حصته المعینة له من الحاصل حتی یفی بالشرط، و یعامل الثانی أیضا بمقتضی قوله، و لذلک فلیس له أن یطالب صاحبه المقرّ بالشرط الذی ذکره بعد إنکاره إیاه و یلزمه أن یوصل الی صاحبه حصته من الحاصل و أن لم یف بالشرط أخذا له بقوله، و یمکن لهما أن یتخلّصا من هذا الاشکال بالرجوع الی التسالم و المصالحة بینهما.

(المسألة 80):

إذا ادعی أحد المتزارعین أن صاحبه قد غبنه بالمزارعة الجاریة بینهما، لزمه أن یثبت وجود الغبن علیه فی المعاملة بأحد المثبتات الشرعیة، فإذا أثبت ذلک جاز له فسخ المزارعة للغبن، و لا یکون له حق الخیار الا بعد إثبات وجود سببه و هو واضح و انما یذکر للتنبیه.

(المسألة 81):

إذا تنازع المتزارعان فی مقدار المدة التی عیناها لمزارعتهما، فقال أحدهما
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 301
هی سنة واحدة و قال الأخر بل هی سنتان، أو قال الأول: قد جعلنا لمزارعة بیننا الی ثلاث سنین، و قال الثانی، بل جعلناها إلی أربع سنین، قدم قول من ینکر الزیادة فی المدة منهما مع یمینه، و تستثنی من ذلک صورة واحدة، و هی ما إذا ادعی احد المتعاقدین مدة قصیره لا تکفی بحسب العادة لزرع الأرض و بلوغ الحاصل فیها لقصرها، و ادعی الثانی مدة تتسع لذلک بحسب العادة فیقدم قول الثانی لأن قوله یستلزم صحة المعاملة الواقعة بینهما، و قول الأول یستلزم فسادها بسب قصر المدة، و قد بینا فی المسألة التاسعة أن المدة التی تشترط للمزارعة إذا کانت قصیرة لا تکفی بحسب العادة المتعارفة لمزارعة الأرض و ادراک حاصل الزرع فیها کان العقد الواقع علیها باطلا.

(المسألة 82):

إذا تنازع المتزارعان فی مقدار الحصة المعینة لأحدهما من حاصل الزرع، فقال احد الطرفین لصاحبه، قد جعلنا لک الثلث خاصة من حاصل الزراعة، و قال الثانی: بل حصتی النصف من الحاصل، فالقول قول من یدعی قلة الحصة، و ینکر الزیادة فیها من الطرفین مع یمینه، و هو فی غالب الفروض المتعارفة من یملک البذر کله فهو یدعی القلة فی حصة صاحبه لیکون الزائد من نصیبه، و قد یختلف ذلک، و قد یکون البذر ملکا للجانبین معا بالتساوی أو مع التفاوت، و علی ای حال فالقول قول من ینکر الزیادة مع یمینه فی جمیع الصور التی یقع التنازع بین الطرفین فی مقدار الحصة.

(المسألة 83):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 302
یجوز لمن تقبل قطعة من الأرض الخراجیة من السلطان، أو من ولی أمر المسلمین، و کانت القطعة بیده یؤدی خراجها و ینتفع بها، أن یدفع تلک الأرض إلی شخص آخر لیزرعها ذلک الشخص و ینتفع بها لنفسه، فیؤدی من حاصل زراعة الأرض ما علیها من الخراج زاد أم نقص و یأخذ ما بقی من الحاصل لنفسه، و لا ینتفع الأول الذی تقبلها من السلطان منها بشی‌ء، سوی انه قد تخلص بذلک من الخراج، و قد دل بعض النصوص علی جواز ذلک إذا کان دفع الأرض من الأول الی الثانی برضاه و یجوز لمن تقبل الأرض الخراجیة کذلک أن یزارع علیها عاملا لیزرعها و یعمل فیها و یدفع خراج الأرض من حاصل الزارعة فیها، ثم یکون الباقی من الحاصل لکل من المتقبل و العامل فیقتسمانه بینهما بالمناصفة أو بما سوی ذلک من الحصص بحسب ما یشترطان و یتراضیان، فیکون الخراج علی کلیهما.
و یجوز لمتقبل الأرض من السلطان أو ولی الأمر أن یشترط علی العامل الذی یزارعه أن یکون جمیع الخراج علی العامل خاصة، فیدفعه من حصته من الحاصل بعد القسمة و لا یکون علی المتقبل شی‌ء من الخراج، فیصح جمیع ما ذکرناه من الفروض مع الاشتراط و الرضی به من الطرفین، و تلاحظ المسألة الثانیة و العشرون.
و یجوز لمتقبل الأرض أن یدفعها الی شخص غیره لیزرعها و ینتفع بها و یشترط علی ذلک الغیر أن یدفع جمیع الخراج من حاصل زراعته فی الأرض و أن یدفع للمتقبل مع ذلک مبلغا معینا مائة دینار مثلا أو أقل أو أکثر، ثم یأخذ الزارع لنفسه ما بقی من الحاصل و قد دلت النصوص إلی صحة جمیع ذلک مع الاشتراط فی العقد و الرضی به من الجانبین.

(المسألة 84):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 303
یصح أن یقع عقد المزارعة بین المسلم و الکافر سواء کان الکافر هو صاحب الأرض أم کان هو العامل فی المزارعة، و تجری فی المعاملة بینهم جمیع الاحکام و تترتب جمیع الآثار التی بیّناها للمزارعة و یلزم الوفاء بعقدها و القیام بواجباتها و شروطها علی کل من المسلم و الکافر من غیر فرق بینهما.

(المسألة 85):

یجوز للقیم الذی جعله الواقف متولیا علی الأرض الموقوفة، أو الذی نصبه الحاکم الشرعی متولیا علیها، أن یزارع عاملا علی الأرض الموقوفة الداخلة تحت ولایته، إذا اقتضت مصلحة الوقف، أو مصلحة الموقوف علیهم: أن یزارع أحدا علی الأرض، و قد توفرت فی المتولی شروط الولایة، و صحة التصرف، سواء کان وقف الأرض عاما أم خاصا، و سواء کان وقفها علی جهة، أم علی أشخاص، أم علی غیر ذلک، و تنفذ المزارعة الواقعة من المتولی علیها، و یلزم الطرفین الوفاء بها و بأحکامها.
و إذا عین المتولی للمزارعة مدة تقتضی المصلحة تعیینها، لزم العمل بالمعاملة فی تلک المدة و لا تبطل بموت المتولی الذی أوقع المزارعة إذا مات فی أثناء المدة.
و إذا کانت الأرض موقوفة علی بطون متلاحقة من الموقوف علیهم، و زارع المتولی أحدا علی الأرض المذکورة لمصلحة البطون و عین للمزارعة مدة، لزم الوفاء بالعقد فی جمیع المدة، و لا یبطل العقد بموت المتولی، و لا بموت أهل البطن الأول أو الثانی أو الثالث من الموقوف علیهم، ما دامت المدة المشترطة باقیة.

(المسألة 86):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 304
إذا زارع أهل البطن المتقدم عاملا علی الأرض الموقوفة علیهم، و علی من بعدهم من البطون لم تنفذ المزارعة التی أنشأها هؤلاء علی من یأتی بعدهم من البطون المتأخرة، فإذا مات أهل البطن الذین أوقعوا المزارعة، بطلت مزارعتهم بعد موتهم، إلا إذا أجازها أهل البطن اللاحق لهم، فتصح المزارعة بإجازتهم، کما یصح العقد الفضولی إذا اجازه الأصیل فی سائر المعاملات.

(المسألة 87):

یصح أن تقع المصالحة بین عاملین مستقلین فی مزارعتین مختلفین یختص کل عامل منهما بأرض خاصة به، و بحصة معلومة معینة له من حاصل زراعته فی أرضه، فیوقعا عقد الصلح ما بینهما علی الحصتین، فیجعل الأول منهما حصة المعینة له من حاصل زراعته عوضا للعامل الثانی عن حصته المعینة له من زراعته، فإذا تم عقد الصلح بینهما، و حصل الإیجاب و القبول منهما انتقلت حصة کل واحد منهما من زراعته الی ملک الأخر، و حصلت المعاوضة بین الحصتین.
و من أمثلة ذلک أن یزارع مالک الأرض سعیدا و هو العامل الأول علی قطعة معلومة من أرضه و یعین له حصة معلومة من حاصل زرعه لتلک القطعة، ثم یزارع عبد اللّه و هو العامل الثانی علی قطعة اخری من الأرض بحصة معینة کذلک من حاصل زرعه لهذه القطعة، فیختص کل واحد من العاملین بقطعته التی حددها له مالک الأرض، و بحصته التی عینها له من الحاصل، ثم یصالح سعید عبد الله عن حصته من زراعة القطعة الثانیة بالحصة التی یملکها سعید من زراعته للقطعة الاولی، فتصبح بسبب الصلح الواقع بینهما حصة عبد الله من زراعته ملکا لسعید فیقتسم حاصلها مع مالک الأرض بنسبة هذه الحصة التی ملکها بالصلح، و تصبح
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 305
حصة سعید من زراعته ملکا لعبد الله فیقتسم حاصلها مع المالک بهذه النسبة.

(المسألة 88):

إذا زارع مالک الأرض عاملین و لنفرضهما زیدا و عمرا علی أن یزرعا له أرضه المعلومة و عین للعاملین حصة معلومة من حاصل زراعتهما للأرض تکون لهما معا: النصف من الحاصل أو الثلث أو الربع مثلا، و للمالک الحصة الأخری منه و تم العقد بینهم علی ذلک، جاز لزید و عمرو (عاملی المزارعة) أن یقتسما الأرض التی دفعها المالک إلیهما قطعتین و یختص زید بزراعة احدی القطعتین و تکون له الحصة العینة فی عقد المزارعة من حاصلها و للمالک الحصة الأخری و یختص عمرو بزراعة القطعة الثانیة و یقتسم حاصلها مع المالک- کما تقدم-

(المسألة 89):

یجوز لصاحب الأرض إذا کانت أرضه بوارا لا ینتفع بها بالفعل الا بعد علاج و تعمیر و إصلاح یستمر سنة کاملة أو سنتین مثلا: أن یزارع علی أرضه عاملا و یجعل للمزارعة مدة طویلة: خمس سنین مثلا أو أکثره و یشترط علی العامل فی ضمن العقد أن یقوم بعلاج الأرض و إصلاح خرابها سنة أو سنتین حتی تعمر و تکون صالحة للإنتاج، و یشترط علی نفسه فی العقد أن یکون جمیع حاصل الأرض فی فترة العلاج و التعمیر مملوکا للعامل خاصة و لا یشارکه المالک فیه، ثم یزرعها العامل بعد تلک الفترة، فیکون الحاصل الناتح منها مشترکا بین المالک و العامل بمقدار ما یعینان لهما من الحصة، فإذا وقعت المعاملة بینهما کذلک، و تم الإیجاب و القبول علیه، صحت المزارعة، و لزم الوفاء بها علی الطرفین، سواء کانت الأرض مملوکة لصاحبها أم کانت من ارض الوقف العام أو الخاص البائرة، فیجری
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 306
متولی الوقف عقد المزارعة علیها کذلک.

(المسألة 90):

ورد فی الخبر عن مسمع عن الإمام ابی عبد الله (ع) قال: (لما أهبط أدم إلی الأرض احتاج الی الطعام و الشراب فشکا ذلک الی جبرئیل (ع) فقال له جبرئیل: یا أدم کن حراثا، قال فعلمنی دعاء، قال: قل: (اللهم اکفنی مؤنة الدنیا و کل هول دون الجنة و ألبسنی العافیة حتی تهنئنی المعیشة)، و عن شعیب العقرقوفی عنه (ع) قال: إذا بذرت فقل: (اللهم قد بذرت و أنت الزارع فاجعله حبا متراکما)، و عن ابن بکیر قال: قال أبو عبد اللّه (ع): (إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل (أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ) ثلاث مرات، ثم تقول: بل الله الزارع، ثلاث مرات، ثم قل: (اللهم اجعله حبا مبارکا و ارزقنا فیه السلامة) ثم انثر القبضة التی فی یدک فی القراح)، و ورد عنه (ع): (إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ علی کل عود أو حبة: «سبحان الباعث الوارث» فإنه لا یکاد یخطئ ان شاء الله تعالی)، و عن أحدهما (ع) قال: تقول إذا غرست أو زرعت: (و مثل کلمة طیبة کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا)
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 307

الفصل الرابع فی المساقاة و شروطها

(المسألة 91):

المساقاة معاملة خاصة تقع بین الرجل و شخص أخر علی أن یسقی الشخص الثانی للرجل الأول أصولا ثابتة من نخیل أو شجر مدة معینة، و یتعهد تلک الأصول فی تلک المدة بما تحتاج إلیه عادة من الرعایة و العمل فی نموها و اثمارها حتی تنتج، و علی أن تکون للشخص الساقی حصة مشاعة معینة بین المتعاملین من حاصل الثمر الذی تنتجه تلک الأصول، و لا ریب فی مشروعیة هذه المعاملة، و صحتها إذا توفرت فیها الشروط الاتی ذکرها.

(المسألة 92):

المساقاة عقد من العقود المعروفة و المتعارفة بین الناس عامة فی غالب البلاد، و ان کانت فی بعض البلاد أکثر شیوعا و تعارفا بین عامة الناس فی بعض الفترات من الزمان، لاحتیاج السقی فیها إلی مزاولة أعمال و إتعاب لا یحتاج الی مثلها فی بلاد اخری و فی أزمنة أخری، و لا بد فی صحة هذه المعاملة من الإیجاب و القبول لأنها کما ذکرنا عقد من العقود.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 308
و یکفی فی صحة الإیجاب و القبول فیها أن یقعا بأی لفظ یکون ظاهر الدلالة عند أهل اللسان علی المضمون الذی یریده المتعاقدان، سواء کانت دلالته بنفسه أم بقرینة موجودة تحف بالمعاملة، و سواء أنشأ المتعاملان الإیجاب القبول بینهما بصیغة الفعل الماضی، أم بالفعل المضارع أم بفعل الأمر، أم بالجملة الاسمیة، أم بغیر اللغة العربیة من اللغات الحیة التی یحسنها الطرفان إذا هما قصدا إنشاء المعنی المقصود بها، فإذا قال مالک الأصول لعامل المساقاة: سلمت إلیک هذه الأصول المغروسة أو ادفع لک هذه المغروسات لتسقیها و تتعهد أمرها بالرعایة و الإصلاح و العمل فیها حتی تثمر، و لک النصف من حاصل ثمرها، أو الثلث، أو غیرهما من الحصص المشاعة إذا اتفقا علیها، أو قال له: اسق هذه الأصول المغروسة و تعهدها بالعمل فیها و فی إصلاحها حتی تنتج و تثمر و لک نصف حاصلها، و قال العامل:
قبلت المساقاة منک بالحصة التی عینتها لی من الحاصل صحت المعاملة.
و کذلک إذا کان الإیجاب من عامل المساقاة فقال لمالک الأصول: تسلمت منک هذه المغروسات لا سقیها و اعمل لک فیها حتی تثمر، ولی النصف من حاصل ثمرها و قال المالک رضیت بذلک، و مثله ما إذا أنشأ أحدهما الإیجاب بلغة غیر عربیة و قبل صاحبه منه الإیجاب فتصح المعاملة و تنفذ، و یمکن أن ینشأ الإیجاب باللفظ و القبول بالفعل الدال علی الالتزام و الرضا بما أنشأه الموجب، و یصح بعکس ذلک فینشئ للموجب العقد بالفعل الدال علی إنشاء المعنی المقصود و یکون القبول باللفظ، و یکفی أن یکون إنشاء المعاملة بالمعاطاة من الجانبین، بعد أن یعینا قبلها ما یحتاجان الی تعیینه، و یذکرا ما یحتاجان الی ذکره من الشروط، ثم تجری المعاملة بالمعاطاة مبینة علی ذلک، و قد ذکرنا نظیر هذا فی عقد المزارعة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 309

(المسألة 93):

یشترط فی صحة المساقاة أن یکون کل من صاحب الأصول المغروسة و عامل المساقاة بالغا و أن یکون عاقلا، فلا تصح المعاملة إذا کان الطرفان فیها صبیین غیر بالغین، أو مجنونین غیر عاقلین، أو کان أحدهما کذلک، و یشترط فی صحتها أن یکون کل من الطرفین قاصدا فی إنشائه للمعنی المراد فی العقد فلا تصح إذا کانا هازلین أو هازئین فی قولهما أو فاقدین للقصد لسکر أو غضب شدید أو کان أحدهما کذلک، و یشترط فی صحتها أن یکون کل من المتعاقدین فیها مختارا غیر مکره اکراها یسلب منه الاختیار، و ان لا یکونا محجورین لسفه یوجب علیهما الحجر فی المال أو الحجر فی مطلق التصرف أو یکون أحدهما کذلک، و أن لا یکون مالک الأصول محجورا علیه لفلس من المال، و لا یشترط ذلک فی العامل فتصح مساقاته إذا کان مفلسا، و تلاحظ الایضاحات التی بیناها لهذه الشروط العامة فی عقد المزارعة و فی المعاملات الأخری التی سبق منا ذکرها فی هذه الرسالة و فی کتاب الحجر منها.

(المسألة 94):

یشترط فی صحة المساقاة بین الشخصین أن تکون الأصول التی یتفقان علی سقایتها مملوکة لصاحبها بأعیانها و منفعتها أو مملوکة له منفعتها خاصة، أو یکون نافذ التصرف فی الأصول أو فی منفعتها بوکالة أو ولایة، أو بتولیة مجعولة له من شخص نافذ التصرف فیها.
فلا تصح مساقاة الرجل إذا کان مالکا لأعیان الأصول المغروسة خاصة و کانت منفعة الأصول مملوکة لغیره بإجارة أو صلح أو هبة أو معاملة شرعیة اخری
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 310
تنقل المنفعة عن ملکه الی غیره، فإنه لا یقدر فی هذه الصورة أن یجعل حصة من منفعة الأصول لعامل المساقاة.
و تصح مساقاة الرجل علی الأصول إذا کان مالکا لمنفعتها خاصة بإجارة و شبها، فإذا ساقی عاملا علیها و فی له العامل بالعقد استحق الحصة المجعولة له من حاصلها، و تصح المساقاة من الرجل إذا کان نافذ التصرف فی الأصول أو فی المنفعة کما ذکرنا و ان لم یکن مالکا لأعیانها، و مثال ذلک: أن یکون وکیلا عن المالک أو ولیا علیه کالأب أو الجد أبی الأب علی مال الطفل، و کالولی الشرعی علی مال الیتیم أو المجنون أو السفیه، و کالمتولی المجعول علی ارض الوقف و الوصی علی الثلث و الأرض الموصی بها، و لا تصح المساقاة إذا انتفی جمیع ذلک.

(المسألة 95):

یشترط فی صحة المساقاة أن تکون الأصول التی تجری المعاملة علی سقایتها معینة فی الخارج، فلا تصح المساقاة إذا کانت الأصول مرددة بین افراد متعدّدة منها من غیر تعیین للأصول المرادة، و أن تکون معلومة عند المالک و العامل، فلا تصح المعاملة علی سقی الأصول إذا کانت مجهولة عندهما أو عند أحدهما.

(المسألة 96):

یشترط فی صحة المساقاة أن تکون الأصول التی تجری المعاملة علی سقیها مغروسة فی الأرض، فلا تصح المعاملة علی فسیل نخیل أو ودی شجر أو قضبان و أعواد لم تغرس بعد فی الأرض، قالوا: و لا تصح المساقاة علی أصول غیر ثابتة و ان کانت مزروعة ذات جذور نابتة فی الأرض، کالبطیخ و الخیار و الباذنجان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 311
و القطن و الفلفل و ما یشبه ذلک من المزروعات، و کأنهم (قدس الله أرواحهم) یریدون من الأصول الثابتة التی تقطع المساقاة علیها ما یسمی نخلا أو شجرا فی نظر أهل العرف، و سنتعرض فی ما یأتی لحکم هذه المزروعات الأخری ان شاء الله تعالی، و تلاحظ المسألة المائة و السادسة، و المسألة المائة و التاسعة و ما بعدها.

(المسألة 97):

لا ینبغی الریب فی أن سقی أصول النخیل و الشجر لا یمکن ضبطه عادة فی زمان معین و أجل محدد منه حتی یلزم ذکره فی عقد المساقاة و یجب تحدید أمده بین المتعاملین، و انما یدور ذلک مدار الحاجة إلیه فی وقته و فی مقداره، فان من السقی ما یحتاج إلیه فی تثبیت الأصل بعد ما یغرس فی الأرض، و فی نموه بعد ذلک و فی تتابع نموه حتی یشتد الأصل و یقوی، و من السقی ما یحتاج الیه لاثمار الأصول فی مواقیت اثمارها و فی تربیة الثمر و تقویته فی مواعید ایناعه، و فی انضاجه فی وقت نضوجه، و کل ذلک یدور مدار الحاجة إلیه فی الوقت و فی المقدار کما قلنا، و هی أمور تتبع العادة العامة المتبعة بین الناس و التعارف الجاری عند أهل المعرفة و الخبرة منهم و لهذا الذی بیناه فیکفی فی صحة المساقاة أن یعتمد المتعاقدان علی هذه العادة الجاریة بین عامة الناس و علی تعارف أهل الخبرة منهم فی تعیین أوقات السقی و مواعید الحاجة الیه و مقادیره، و لا یفتقران الی تعیین مدة له أو مقدار.
و کذلک الأعمال الأخری التی یلزم علی عامل المساقاة أو علی مالک الأصول أن یقوم بها فی معاملة المساقاة، مثل تنقیة مجاری الماء و کری النهر و شقه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 312
إذا لم یکن مشقوقا فی الأرض، و حفر البئر إذا لم تکن محفورة، و تلقیح ما یحتاج الی التلقیح من الثمر، و تجرید النخیل و الشجر من السحف و الأغصان الیابسة و مثل حراثة الأرض و تسمیدها إذا احتاج نمو الأصول أو نماؤها الی ذلک، و ازالة ما فی الأرض من نبات أو حشائش تضر بالأصول أو بالثمار، و إصلاح مواضع جمع التمر و تصفیته و تشمیسه، و إعداده للقسمة أو للنقل و البیع و ما یشبه ذلک، فان مواقیت هذه الأعمال، و مقادیرها تدور مدار تحقق الحاجة إلیها، و الرجوع فیها إلی العادة العامة، و الی نظر أهل الخبرة من الناس یغنی عن تعیین مدة أو مقدار لها و سنتعرض ان شاء اللّه تعالی لذکر هذه الأعمال، و ما یجب علی العامل منها، و ما یجب علی المالک فی بعض المسائل الآتیة.
و نتیجة لما تقدم ذکره فیکفی فی صحة المساقاة أن یعین المتعاملان فی العقد بینهما مبدأ الشروع فی سقی الأصول، و أن تجعل النهایة إلی أوان بلوغ الثمر فان بلوغ الثمر أمر تحدده العادة، و یکفی فی تعیینه الرجوع الی أهل الخبرة فیتعین الأمد بذلک و تصح المعاملة، و هذا إذا کانت المساقاة الجاریة بین الطرفین لعام واحد.

(المسألة 98):

قد یتعلق غرض خاص لمالک الأصول أو لعامل المساقاة فی أن یکون مبدأ الشروع فی المساقاة بینهما فی وقت مخصوص، و أن تکون نهایة العمل فیها فی وقت مخصوص کذلک و یجب فی مثل هذه الفروض علی المتساقیین أن یعیّنا المدة المقصودة للطرفین فی بدایتها و نهایتها، فإذا لم تعین المدة بطلت المساقاة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 313
فإن المفروض انهما لم یقصد اما هو المتعارف بین الناس.
و یجب أن تکون المدة التی تعین للمساقاة کافیة لأن یظهر فیها ثمر الأصول و یبلغ أوانه بحسب العادة و لا تصح المساقاة إذا کانت المدة قصیرة لا تکفی لذلک و قد سبق نظیر هذا فی عقد المزارعة.

(المسألة 99):

یصح أن تعقد المساقاة بین الشخصین علی سقی الأصول المعلومة و أخذ الحصة المعیّنة من ثمرها سنین متعددة، خمس سنین أو عشر سنین أو أقل من ذلک أو أکثر، و یجب تحدید عدد السنین التی تراد المعاملة علیها بینهما، بحیث تکون المدة مضبوطة لا تقبل الزیادة و النقصان، فیقول مالک الأصول للعامل مثلا: سلمت إلیک هذه الأصول لتسقیها و تعمل فیها عمل المساقاة و تأخذ الربع من حاصل ثمرها مدة عشر سنین من هذا الوقت، أو یقول له: عاملتک علی هذه الأصول لتسقیها و تتعهد أمرها من هذا الوقت إلی نهایة بلوغ الثمر فیها من السنة العاشرة، و لک الربع من حاصل ثمرها فی کل عام من جمیع هذه المدة، فإذا قبل العامل المساقاة علی القیود المعینة فی المدة المذکورة صحت المعاملة، و لزم علی الطرفین الوفاء بها ما دامت المدة باقیة.

(المسألة 100):

یظهر جلیا من إطلاق بعض النصوص المعتبرة: أنه یجوز لصاحب الأصول أن یدفع أصوله و شجره إلی العامل لیسقیها و یعمل فیها ما تحتاج الیه من أعمال المساقاة و یأخذ الحصة المعینة له من حاصل ثمرها فی کل سنة ما دامت الأصول باقیة فی ید العامل من غیر أن یعین لبقاء الأصول فی یده مدة محدودة من الأشهر أو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 314
السنین، و هذا أیضا هو الغالب و المتعارف بین العقلاء عامة فی مختلف الأقطار و البلاد، فإن المألوف و المعروف فی ما بینهم جمیعا أن أرباب البساتین و النخیل یعاملون الفلاحین علیها من غیر تحدید لمدة المعاملة، فهم یدفعون نخیلهم و أشجارهم و بساتینهم و ضیعاتهم الی الأکارین و الفلاحین لیسقوها و یعملوا فیها و یأخذوا الحصص المعینة لهم من حاصل ثمرها فی کل عام، و إذا أخذها العامل منهم بقیت الأصول فی یده یسقیها و یعمل فیها عمل المساقاة و یأخذ حصته المحددة له ما دامت فی یده، من غیر أن یعین المالک أو العامل لذلک مدة و أجلا.
و الذی یظهر من مجموع ذلک و من الإطلاقات الواردة فی هذا المجال: أن المساقاة التی تکون بین المتعاملین فی هذه الموارد تجری بینهما علی نحو الانحلال فی عقد المساقاة ففی کل عام معاملة مستقلة، یلتزم المالک و عامل المساقاة بأحکامها و لوازمها إذا هما بقیا علی جریان المعاملة بینهما، فإذا بدا لهما أو لأحدهما فی ذلک فترک المساقاة بینه و بین صاحبه باختیاره لم یلزمه القیام بلوازمها و أثارها فلیست المساقاة الجاریة بین الطرفین مساقاة واحدة مستمرة علی الدوام لیجب الوفاء بها علی الدوام کذلک.

(المسألة 101):

یشترط فی صحة المساقاة التی تجری بین المتعاملین أن یکون السقی و العمل الذی یقوم به عامل المساقاة مما یجدی نفعا فی تقویم الأصول المساقی علیها، أو فی قوة نموها أو فی کثرة الثمر أو فی تحسینه، و قد سبقت الإشارة منا الی ذلک فی المسألة السابعة و التسعین.
و نتیجة لهذا الشرط فتصح المساقاة إذا شرع العامل بالعمل فی الأرض
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 315
و بسقی الأصول بعد غرس الأصول و قبل ظهور الثمر فیها و استمر بالعمل و السقی الی أن أدرک الثمر أوان بلوغه، و تصح المساقاة إذا ابتدأ به بعد أن ظهر الثمر فی الأصول و قبل أن یبلغ و استمر به الی النهایة، و یشکل الحکم بصحة المساقاة إذا شرع العامل فی السقی بعد أن بلغ الثمر مبلغه، و لم یبق من الأعمال التی یحتاج إلیها غیر جذاذ التمر و قطف الثمر و تصفیته و تشمیسه و حفظه و نحو ذلک و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بالرجوع إلی المصالحة و التراضی بین الطرفین.

(المسألة 102):

یشترط فی صحة المساقاة أن تجعل فی العقد لعامل المساقاة حصة معینة من حاصل ثمر الأصول، و المراد بذلک أن تجعل له من مجموع الحاصل حصة مقدرة بکسر معلوم: النصف منه أو الثلث أو غیرهما من الکسور المعلومة، فلا تصح المساقاة إذا جعل له مقدار خاص مائة منّ من الثمر مثلا لیکون ذلک المقدار نصیبه فی المساقاة و یکون للمالک باقی الثمر، و یشترط فی صحتها أن تکون الحصة المعیّنة للعامل مشاعة فی جمیع الثمر و یکون جمیع الحاصل مشترکا علی نحو الإشاعة بین الطرفین، فلا تصح المساقاة إذا عیّنت للعامل فیها ثمرة أشجار أو نخیل معلومة فکانت ثمار تلک الأشجار أو النخیل حصته فی المساقاة و للمالک بقیة الحاصل، و لا تصح المساقاة إذا جعل فیها جمیع ما یحصل من ثمر، الأصول ملکا للمالک أو للعامل خاصة، و ان شرط علیه فی العقد أن یدفع لصاحبه مبلغا معینا من المال، من جنس الحاصل أو من غیره.

(المسألة 103):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 316
یجوز أن تجری معاملة المساقاة بین الرجلین علی الوجه الصحیح الذی ذکرناه فیکون حاصل الثمر مشترکا بین الطرفین، و تکون للعامل منهما حصته المعینة له المشاعة من الحاصل، و یشترط مالک الأصول أو عامل المساقاة فی ضمن العقد أن یختص بأشجار أو نخیل معلومة من الأصول المساقی علیها فیکون ثمرها له خاصة، و یکون الاشتراک بین الجانبین و الحصة لصاحبه فی بقیة الثمر فتصح المعاملة و ینفذ الشرط إذا قبل به الطرفان.
و یجوز لأحدهما أن یشترط لنفسه فی ضمن العقد أن یکون له مقدار معلوم من المال من جنس الحاصل أو من غیر جنسه یختص بهذا المقدار دون صاحبه و یکون الاشتراک بینه و بین صاحبه فی الباقی بعد إخراج ذلک المقدار، و یقسم علیهما بحسب الحصة المعیّنة، فتصح المعاملة کذلک، و ینفذ الشرط إذا قبل به الطرفان و هذا إذا علم أن الثمر أکثر من المقدار الذی عیّنه المشترط منهما لنفسه بحیث تبقی بعد إخراجه بقیة یشترک فیها الطرفان و یقتسم بینهما بحسب الحصة المعینة فی العقد.

(المسألة 104):

سبقت الإشارة منا فی المسألة السابعة و التسعین إلی أعمال کثیرة یحتاج إلیها فی إصلاح النخیل و الأشجار و البساتین لتنمیة الأصول المغروسة فی الأرض و تقویة نموّها، و زیادة ثمرها و تحسینه و صیانته من الآفات المضرّات، و حفظه من السراق و مؤثرات البیئة من حرّ و برد و مطر و رطوبة و غیر ذلک، حتی یستکمل الغایة المطلوبة من المساقاة، غیر سقی الأصول بالماء و تعهّدها بالری الکامل حتی تثمر و تنتج.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 317
فمن الاعمال ما بعد من شؤون السقی و مقدماته، مثل حفر البئر فی الأرض أو استنباط العین فیها أو إخراج البئر الارتوازی، و شق النهر أو القناة و اعداد السواقی و المجاری للماء، و مثل جعل الناعور و الدولاب و اعداد الحبال و الدلاء و الدواب، أو نصب المکائن التی تجذب الماء، و مثل بناء الحیاض و المخازن التی یجتمع فیها الماء ثم یقسم علی أبعاض الأرض و أطرافها لیعم الأصول التی یجب سقیها.
و من الأعمال ما یعدّ من توابع السقی و متمماته مثل تنقیة السواقی التی توصل الماء إلی الأصول، أو تخرج الفضلات و الاملاح عنها بعد السقی، و مثل کری النهر و تعمیر البئر و العین إذا احتاجا إلی الإصلاح و التعمیر.
و منها ما یکون لغیر ذلک مثل تسویر الضیعة و البستان، و حراثة الأرض و تمهیدها لتثبت فیها الجذور و الغراس، و تسمیدها و ازالة الحشائش و النبات الغریب الذی یضر بالأرض أو بالأصول، و مکافحة الآفات و الطواری التی تقلل الثمر أو تتلفه أو تضعفه، و مثل اعداد مواضع التشمیس للثمر الذی یحتاج الی التشمیس، و التصفیة و التنقیة من الحشف أو الثمار المتغیرة أو المتعفنة أو المعیبة و تهیئة أماکن الحفظ للثمار من السرقة و من طوارئ الحر و البر و المطر و غیرها حتی تتم قسمتها أو نقلها و بیعها.
و لا بد من النظر و الملاحظة فی هذه الأعمال التی ذکرناها، فان ثبت فی بعضها اعتیاد عام بین العقلاء و أهل العرف من البلد، أو تعارف یوجب الانصراف فی العقد، و یعین بموجبه أن ذلک العمل مما یلزم علی المالک خاصة أن یقوم به أو مما یلزم علی العامل خاصة وجب اتباع هذا الانصراف فی عقد المساقاة و کان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 318
قرینة عامة علی ارادته و لزومه، و ان لم یثبت الانصراف المذکور وجب علی المتعاملین أن یعیّنا فی ضمن العقد بینهما ما علی المالک من هذه الاعمال و ما علی العامل، و إذا لم یعیّنا شیئا بطلت المساقاة.

(المسألة 105):

تصح المساقاة بین المالک و العامل علی أشجار لا تنتج ثمرا إذا کانت الأشجار مما ینتفع بورقه انتفاعا یعتد به بین الناس، و ینتج حاصلا یرغب فیه العقلاء کشجر الحناء، و کالتوت الذکر یطلب و رقه لیأکله دود القز، و کشجر الورد ینتفع بورده فیصعّد منه ماء الورد و یستخرج منه عطر الورد، و یطلب لغیر ذلک من الغایات، و کبعض الأشجار التی یستحضر من ورقها أو من زهرها أو من حبّها بعض الأدویة النافعة فی علم الصیدلة لعلاج بعض الأمراض، فإذا شاعت و تعارف استعمالها لذلک، حتی أصبح نتاجا لها و حاصلا متعارفا بین أهل البلاد صحت المساقاة علی تلک الأشجار لتلک الغایات.
و لا تصح المساقاة علی أشجار لا ثمر لها و لا ینتفع منها بورق و لا ورد و لا غیره، کشجر الخلاف و الصفصاف و الأثل و ما یشبهها.

(المسألة 106):

یشکل الحکم بجریان عقد المساقاة المصطلحة بین الفقهاء (قدس اللّه أنفسهم) علی سقی أصول غیر ثابتة فی نظر أهل العرف و ان کان مزروعة نابتة الجذور فی الأرض کالبطیخ و الخیار و الیقطین و الباذنجان و الفلفل و القطن و ما یشبه ذلک، و ان کان القول بجریان المساقاة فیها لا یخلو من قرب، و الأحوط للمتعاقدین إذا أرادا اجراء المعاملة فی مثل هذه المزروعات أن ینشئاها علی انها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 319
معاملة مستقلة غیر المساقاة و المعاملات الأخری، فتشملها العمومات علی الأصح و یجب الوفاء بها.

(المسألة 107):

یجوز إنشاء عقد المساقاة علی أشجار أو نخیل غیر محتاجة إلی سقی من العامل أصلا لأنها تکتفی من الری بماء السماء، أو بمصّ جذورها مما ینز من میاه الأرض أو من الأنهار القریبة أو بارتفاع مدّ الماء إذا کانت فی بلاد یتعاقب فیها المدّ و الجزر، و لکنها تحتاج الی تعهد بأعمال أخری من أعمال المساقاة تزید فی نمو الأصول أو فی ثمرها أو غیر ذلک مما تحتاج إلیه الأصول عادة، فإذا أوقع المالک مع العامل علیها عقد المساقاة لذلک صح العقد، و وجب علی العامل أن یقوم بالأعمال التی تحتاج إلیها حسب ما یشترطه المالک علیه أو حسب ما تلزم به العادة المتبعة فی البلد، فإذا قام بذلک استحق الحصة المعیّنة له من الحاصل و أن لم یسق الأصول بالماء حتی مرة واحدة و تراجع المسألة المائة و الثانیة و العشرون.

(المسألة 108):

لا یعتبر فی صحة المساقاة أن تکون الأصول المساقی علیها مما تثمر بالفعل، فإذا غرس المالک فی أرضه فسیل نخیل أو ودی شجر، و ثبتت جذورها فی الأرض صح له أن یعامل أحدا علی سقیها و العمل فیها حتی تنمو و تثمر، و یجب فی هذا الفرض أن یجعل للمساقاة علیها مدة معلومة تکون فیها الأصول مثمرة بالفعل، فیعین للمساقاة علی فسیل النخیل مدة ست سنین أو أکثر و یعین للمساقاة علی ودی الشجر مدة تکفی لذلک، و لا تصح المساقاة إذا لم تعیّن لها مدة، أو کانت المدة التی عینها قلیلة لا تکفی لذلک، و إذا عیّن لها مدة کافیة صحت المساقاة، و ان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 320
اتفق أن الأصول لم تثمر فی تلک المدة الإمرة واحدة، و الظاهر عدم الصحة إذا اتفق أنها لم تثمر فی المدة حتی مرة واحدة.

(المسألة 109):

لا تصح المساقاة علی فسیل نخیل أو ودی شجر لم یغرس بعد فی الأرض و ان عینت للمعاملة علیه مدة طویلة تکفی عادة لغرس الفسیل و الودی و لنموه و اثماره، إذا أوقع المعاملة علیها کانت باطلة.
و إذا دفع مالک النخیل أو البستان نخیله أو شجره الثابتة الموجودة بالفعل الی عامل لیسقیها له و یعمل فیها بحصة معلومة من حاصل ثمرها صحت المساقاة علی الأصول المعلومة الثابتة بالفعل، فإذا کان للنخیل و الشجر المدفوع إلیه فسیل أو ودی لم یغرس بعد لم تشمله مساقاة أصوله، و إذا غرسه العامل أو المالک حتی ثبت فی الأرض أمکن للمتعاقدین أن یجریا علی هذا الغراس مساقاة أخری تختص به، و أمکن لهما أن یتقایلا فیفسخا معاملتهما الأولی، و ینشئا مساقاة جدیدة تشمل الجمیع.
و إذا کانت المساقاة الأولی التی أنشئت بینهما کانت علی سقی الأصول الثابتة فی البستان، و لم یقیدها بالموجودة منها بالفعل شملت المساقاة الأولی هذه الأصول الجدیدة، بالتبع بعد غرسها، و ثباتها فیجب علی العامل سقیها و یستحق الحصة من حاصلها مع بقیة حاصل البستان.

(المسألة 110):

یصح للمالک و العامل أن ینشئا ما بینهما فی الفسیل و الودی الموجود غیر المغروس معاملة مستقلة عن سائر العقود و المعاملات، یلتزم العامل فیها للمالک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 321
بان یغرس له الفسیل و الودی فی أرضه و یسقیه حتی یثبت و یؤتی ثمره، و تکون للعامل حصة معلومة من حاصل ثمره، و یتم علی الإیجاب و القبول من المتعاقدین، فتصح هذه المعاملة و یلزمها الوفاء بها، و لا تکون من المساقاة المصطلحة بین الفقهاء.

(المسألة 111):

إذا کانت الأرض أو البستان الذی یملکه الرجل یحتوی علی أنواع عدیدة من الأصول المغروسة، ففیه النخیل و فیه الکرم و شجر الرمان و التفاح و بعض الفواکه الأخری، جاز لمالک البستان أو الأرض أن یساقی العامل علی سقی جمیع ما فیه من النخیل و الأشجار المختلفة و یجعل له فی عقد المساقاة حصة معینة واحدة من حاصل جمیع ما ینتجه البستان من مختلف أنواع الأصول و الشجر فیه، فیقول للعامل: سلمت إلیک هذا البستان لتسقی ما فیه من النخیل و الأشجار المختلفة و تقوم فیه بعمل المساقاة الذی یحتاج إلیه عادة، و لک الربع مثلا من جمیع ما تنتجه النخیل و الشجر من التمر و الثمار المختلفة، فإذا قبل العامل إیجابه صحت المساقاة و لزم الطرفین الوفاء بها.
و لا یشترط فی هذه الصورة أن یعلم العامل و لا المالک بمقدار کلّ نوع من الأنواع الموجودة فی البستان علی الانفراد، و لا یشترط فیها أن یعلم بعدد ما فی البستان من النخیل و الشجر الذی تجری المعاملة و استحقاق الحصة من نتاجه، بل یکفی فی الصحة أن یکون الجمیع مشاهدا معلوما علی وجه الاجمال لکل من الجانبین.

(المسألة 112):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 322
و یصح لمالک البستان الذی ذکرناه فی المسألة الماضیة أن ینشئ العقد مع عامل المساقاة علی سقی جمیع أصوله و تعهدها بالأعمال التی تحتاج إلیها فی مثل هذه المساقاة و تعین له حصصا مختلفة باختلاف الأنواع الموجودة فی البستان، فیقول له: اسق نخیل هذا البستان، و أشجاره الموجودة فیه و تعهد أمرها بما تحتاج الیه من الأعمال و الرعایة، و لک الربع من ثمر النخیل، و الثلث من حاصل العنب، و النصف من الرمان و بقیة الفواکه الموجودة فی البستان، فتصح المعاملة علی ذلک إذا قبلها العامل، و الظاهر أنه یشترط فی صحة المساقاة فی هذه الصورة أن یعلم الطرفان بمقدار کلّ نوع من الأنواع الموجودة فی البستان علی انفراده و لا یکفی أن یعلم بمقدار الجمیع.

(المسألة 113):

یجوز لمالک الأصول أن یساقی العامل علی احد وجهین معلومین لیختار العامل أی الوجهین أراده، و یجعل له حصة معیّنة من الحاصل إذا اختار أحد الوجهین، و یجعل له حصة معینة غیرها أقلّ من الأولی أو أکثر إذا هو اختار الوجه الثانی، فیقول للعامل: عاملتک علی أن تسقی هذه الأصول و تعمل فی سقایتها و رعایتها بما تحتاج الیه من الأعمال المطلوبة عادة فی المساقاة، فإن سقیتها بالناضح أو بالمکینة فلک النصف تاما مما تنتجه الأصول من الحاصل و الثمر، و ان سقیتها سیحا فلک الثلث فقط من الحاصل، فإذا قبل العامل منه ذلک صح العقد و تخیر بین الوجهین المذکورین فإذا سقی الأصول علی الوجه الأول استحق النصف من الحاصل، و إذا سقاها علی الوجه الثانی استحق الثلث منه، و یکون ذلک من الأمر علی وجه التخییر، فیلتزم عامل المساقاة للمالک بأن یأتی له بأحد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 323
الفردین، و یلتزم مالک الأصول للعامل بالحصة التی عیّنها له علی الفرد الذی یختاره منهما، و لا یکون ذلک من العقد علی أمر مردد فیکون باطلا کما یراه بعض الأکابر، و قد سبق نظیر هذا فی کتاب الإجارة.

(المسألة 114):

یصح أن یکون مالک الأصول فی عقد المساقاة واحدا و یکون العامل متعددا، فیقول المالک للعاملین: اسقیا لی هذه الأصول و اعمل فیها بما یصلحها و یثمرها و یصلح ثمرها علی ما جرت به العادة بین عمال المساقاة، و لکما الربع مثلا من جمیع ما یحصل من ثمرها، ولی ثلاثة أرباعه فإذا قبل العاملان منه إیجابه صح العقد و لزم الجمیع الوفاء به، سواء اتفق العاملان بینهما علی أن یقتسما الحصة التی عیّنها المالک لهما و هی الربع بالتساوی فیکون لکل واحد منهما نصف الحصة و هو ثمن الحاصل، أم اتفقا علی أن یقتسما الحصة، بینهما بالتفاوت و سواء علم المالک بمقدار ما یأخذه کل واحد منهما من حصة العامل أم لم یعلم فتصح المساقاة و یلزم الوفاء بها بعد أن علم الجمیع بمقدار حصة العاملین معا و بمقدار حصة المالک من مجموع الحاصل، و کذلک إذا جعل للعاملین الثلث أو النصف أو غیر ذلک من الحصص و له الباقی فیتبع ما عین فی العقد.

(المسألة 115):

إذا ساقی مالک الأصول علی نخیله و شجره عاملین کما فرضتا فی المسألة السابقة و اتفق المالک مع العاملین علی أن یختص أحدهما ببعض أعمال المساقاة فیأتی به مستقلا عن صاحبه و ینفرد العامل الثانی بالأعمال الأخری منها أو یشترک فیه مع الأول، وجب أن یذکر ذلک فی ضمن العقد، و إذا عیّنه کذلک وجب اتباعه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 324
حسب ما عین و اشترط، و إذا ذکر الأعمال و لم یشترط علیهما الانفراد أو الاشتراک فیها جاز للعاملین أن یقتسما العمل بینهما حسب ما یریدان، سواء علم المالک بذلک أم لم یعلم.

(المسألة 116):

یمکن أن یتعدد المالک للأصول و یتحد العامل فی المساقاة، و مثال ذلک أن تکون النخیل و الشجر فی الضیعة أو البستان مملوکة لشریکین أو أکثر، فیساقون علی أصولهم المشترکة بینهم عاملا واحدا، فیقول له أحد الشرکاء فیها بالأصالة عن نفسه و بالوکالة عن شرکائه أو یقول له الوکیل عنهم: اسق هذه الأصول الثابتة و قم بأعمال المساقاة فیها و فی الأرض، و لک الربع مثلا من جمیع ما تنتجه الأصول من الثمر، فإذا قبل العامل إیجابه صحت المعاملة و تثبت له الحصة المعینة سواء تساوی الشرکاء فی مقدار ما یملکونه من الأصول أم تفاوتوا فیه، و لا یشترط فی صحة المساقاة فی هذه الصورة أن یعلم العامل بمقدار ما لکلّ واحد من الشرکاء فی الأصول.
و یجوز أن تختلف الحصة التی تجعل للعامل باختلاف الشرکاء فیقول الشریک للعامل: اسق هذه الأصول المشترکة بینی و بین زید و قم بأعمال المساقاة فیها، و لک الثلث من حاصل الثمر مما أملکه انا من هذه الأصول، و لک الربع فقط من حاصل الثمر فی حصة زید منها، فإذا قبل العامل منه الإیجاب صحت المعاملة و نفذت، و یشترط فی صحة المعاملة فی هذه الصورة أن یکون العامل عالما بمقدار ما یملکه کلّ واحد من الشریکین فی الأصول، فإن المفروض ان حصة العامل من الثمر تختلف باختلاف مقدار حصتی المالکین من الأصول و هذا واضح.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 325

(المسألة 117):

یصح أن یتعدد مالک الأصول المساقی علیها بأن تکون مشترکة بین مالکین أو أکثر، و أن یتعدد عامل المساقاة کذلک، فیساقی الشریکان فی الأصول عاملین أو أکثر فیقول احد المالکین علی النهج الذی قدمنا ذکره للعاملین: اسقیا هذه الأصول المشترکة ما بیننا و تعهّدا أمرها بالأعمال التی تحتاج إلیها المساقاة عادة، و لکما الربع أو الثلث من حاصل الأصول و ثمرها، فتصح المساقاة و تلزم، إذا قبل العاملان إیجاب الموجب و تجری فیها الفروض و الأحکام التی فصلناها فی المسائل المتقدمة قریبا.

(المسألة 118):

یشترط فی صحة المساقاة أن تکون الأصول المساقی علیها قابلة للاثمار و الإنتاج، فلا تصح المساقاة علیها إذا کانت غیر قابلة لذلک لطول بقاء أو جفاف عروق أو یبس أغصان، أو لغیر ذلک من موانع الإنتاج، سواء کانت غیر قابلة له من أول الأمر و من حین اجراء العقد، أم عرض ذلک لها فی أثناء مدة المساقاة فأصبحت غیر صالحة، و هذا إذا لم یمکن علاجها و إصلاحها حتی ینتفع بها، فإذا أمکن ذلک صحت المساقاة علیها، و اتبع الشرط بین المتعاقدین فی لزوم العلاج و الإصلاح علی المالک أو العامل.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 326

الفصل الخامس فی أحکام عقد المساقاة

(المسألة 119):

المساقاة عقد من العقود اللازمة فلا یبطل و لا ینفسخ إذا تم إنشاؤه و اجتمعت شروط الصحة فیه، الا إذا اتفق المتعاقدان، فأقال أحدهما صاحبه، أو ثبت لواحد منهما أو لکلیهما خیار الشرط، فیجوز لمن ثبت له الخیار أن یأخذ بحقه، فیفسخ العقد فی الوقت الذی شرط لنفسه فیه الخیار، أو عند حصول الشی‌ء الذی اشترط لنفسه الخیار عند حصوله، أو کان له خیار الفسخ شرعا لتخلف شرط قد اشترطه فی ضمن العقد علی صاحبه، أو لوجود غبن علیه فی المعاملة الجاریة بینهما، أو لسبب أخر من موجبات الخیار شرعا حسب ما فصلناه فی مبحث الخیارات من کتاب التجارة، و تبطل أیضا عند طروء مانع عام یوجب عدم القدرة، و قد تقدم ذکر هذه الموجبات للبطلان أو الفسخ فی أکثر العقود اللازمة التی ذکرناها فی هذه الرسالة، فلیرجع إلیها من یرید المزید من التوضیح.

(المسألة 120):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 327
إذا جری عقد المساقاة بین مالک الأصول و عامل المساقاة علی الوجه التام وجب علیهما الوفاء بالعقد حسب ما حصل علیه الاتفاق بینهما، و لزم علی العامل أن یقوم بالعمل من سقی للأصول و غیره، و لا یتحتم علیه أن یتولی القیام بالأعمال اللازمة فی المعاملة بنفسه، فیصح له أن یستأجر أجیرا لسقی الأصول لبعض الاعمال اللازمة الأخری من تلقیح ثمرة و جذاذ تمر و قطف فاکهة و نحو ذلک، بل و یجوز له ان یستأجر من یقوم بجمیع أعمال المساقاة و إذا استأجر من یقوم له ببعض الأعمال أو بجمیعها، فالأجرة علیه لا علی مالک الأصول، و هو واضح.
و إذا اشترط المالک علی العامل أن یتولی بعض الأعمال المعینة بنفسه بنحو المباشرة، أو اشترط علیه أن یتولی جمیع أعمال المساقاة کذلک، وجب علی العامل أن یفی بما شرط علیه، و لم یجز له أن یستأجر غیره أو یستنیبه للعمل الذی شرط علیه المباشرة فیه.

(المسألة 121):

إذا تبرع رجل عن عامل المساقاة فقام بسقی النخیل و الشجر و أتی بأعمال المساقاة اللازمة علی العامل، و قصد بفعله التبرع للعامل بفعل ما وجب علیه، کفی ذلک فی وفاء العامل بالعقد و استحق بفعل المتبرع الحصة التی عیّنها له المالک من الثمر، إلا إذا کان المالک قد اشترط علی العامل أن یتولی السقایة و العمل بنفسه، فلا یکفیه تبرع ذلک الشخص مع هذا الشرط.
و کذلک إذا أتی ذلک الشخص الثالث بعمل المساقاة لنفسه و لم یقصد بفعله التبرع عن العامل، فلا یستحق العامل الحصة بذلک، و لا یستحقها الشخص الثالث و کذا إذا قام الشخص الثالث بالعمل و قصد به التبرع لمالک الأصول بسقی نخیله
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 328
و شجره و العمل فیها لبعض الغایات و الأغراض الخاصة، فلا یستحق العامل الحصة المعیّنة له فی عقد المساقاة و لا یستحقها ذلک الشخص الثالث المتبرع.

(المسألة 122):

إذا دفع المالک نخیله و شجره إلی العامل لیسقیها بالماء حتی تثمر، و عیّن له بذلک حصة خاصة من حاصل ثمرها، و لم یذکر فی العقد أی عمل أخر غیر السقی من أعمال المساقاة و لم توجد قرینة خاصة و لا عامة علی إرادة شی‌ء من هذه الأعمال، ثم اتفق أن استغنت الأصول عن سقایة العامل مطلقا، فقد اکتفت عنها بماء المطر الغزیر، أو بجریان بعض العیون الدافقة أو بماء المدّ، فلم یسقها العامل ابدا حتی أثمرت، لم یستحق العامل الحصة التی عیّنت له من حاصلها، فإنه لم یسق الأصول، و لم یأت بشی‌ء من عمل المساقاة کما فرضناه، و ان هو أتی بشی‌ء من الاعمال فهو متبرع به لا یستحق علیه حصة بمقتضی عقد المساقاة، و تلاحظ المسألة المائة و السابعة.

(المسألة 123):

إذا وقع الاتفاق بین الشخصین علی المساقاة و جری العقد بینهما علی الوجه الجامع لشرائط الصحة ثبت العقد و لزم الوفاء به، و لم یبطل بموت أحد المتعاقدین، بل یقوم وارث المیت منهما مقام مورثه فی تطبیق الاحکام علی النهج الذی یأتی تفصیله.
فإذا مات مالک الأصول و بقی العامل وجب علی ورثة المالک المیت أن یمکّنوا العامل من الأصول المساقی علیها لیقوم بعمل المساقاة فیها من سقایة و رعایة و لا یجوز لهم منعه من ذلک فإذا قام بالعمل و أثمرت الأصول استحق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 329
العامل حصته المعینة له من حاصل الثمر، فإذا طلب منهم قسمة الحاصل قاسموه و دفعوا له حصته.
و إذا مات عامل المساقاة و بقی مالک الأصول قام وارث العامل المیت مقام مورثه، فإذا اختار أن یقوم بعمل المساقاة بنفسه بعد موت مورثه جاز له ذلک و أتم مالک الأصول معه معاملة المساقاة، و إذا اختار وارث العامل أن یستأجر شخصا غیره لیقوم بالعمل جاز له ذلک، و لم یجبره مالک الأصول علی أن یعمل فیها بنفسه فإذا استأجر أجیرا و قام الأجیر بالعمل حتی أتمه صح ذلک و لزمته الأجرة فی ماله و استحق الحصة المعیّنة فی عقد المساقاة لمورثه.
و إذا امتنع وارث العامل بعد موت مورثه فلم یعمل بنفسه و لم یستأجر أجیرا لیعمل عنه، قام الحاکم الشرعی بما یلزم فاستأجر من ترکة العامل المیت أجیرا یقوم بالعمل فی الأصول المساقی علیها حتی یبلغ الثمر، فإذا أتم الأجیر عمله تولی الحاکم قسمة الحاصل بین مالک الأصول و وارث العامل و دفع لکل واحد منهما حصته.

(المسألة 124):

إذا مات عامل المساقاة و کان مالک الأصول قد اشترط علی العامل فی ضمن العقد الجاری بینهما أن یتولی عمل المساقاة بنفسه، فان کان اشتراطه لذلک بنحو التقیید للمساقاة و وحدة المطلوب فیها بطلت المساقاة بموت العامل، فان وارث العامل لا یقدر علی تأدیة عمل المساقاة بنفسه و لا باستئجار غیره بسبب القید المذکور.
و ان کان اشتراطه لذلک بنحو تعدد المطلوب تخیر مالک الأصول بعد موت
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 330
العامل بین أن یفسخ المعاملة لتخلف شرطه فإذا فسخها بطلت و ارتفعت لوازمها و أحکامها، و أن یسقط حقه من الشرط المذکور و یرضی من وراث العامل بان یتولی عمل المساقاة بنفسه أو یستأجر أجیرا یقوم به، و لیس للمالک أن یجبر الوارث علی أحدهما، بل یکون مخیرا بینهما.

(المسألة 125):

إذا شرط المتعاملان فی عقد المساقاة أن تکون جمیع الاعمال فیها علی مالک الأصول من سقی و غیره و لا شی‌ء منها علی العامل فلا ریب فی بطلان هذه المعاملة من أصلها، فإن العامل فی هذا الفرض لا یقوم بأی عمل حتی یستحق علیه حصة من الثمر و إذا قام بشی‌ء منها فهو متبرع بفعله لا یستحق علیه عوضا.

(المسألة 126):

إذا شرط المتعاقدان فی المساقاة بینهما أن یقوم العامل ببعض الأعمال المعیّنة و کانت الأعمال التی اشترطت علیه مما توجب الزیادة فی مقدار الثمر أو مما توجب صلاح الثمرة و تحسینها، و أن یکون باقی الأعمال کلّها علی مالک الأصول، فالظاهر صحة المعاملة و نفوذها فیجب علی کل واحد من المتعاقدین أن یفی بما شرط علیه، و إذا قام العامل بما شرط علیه من الأعمال استحق حصته المعیّنة له من الحاصل.

(المسألة 127):

إذا شرط المتعاقدان فی المعاملة الجاریة بینهما علی العامل أعمالا خاصة و کانت الأعمال المشترطة علیه لا توجب زیادة فی مقدار الثمر و لا صلاحا أو حسنا فیه، مثل جذاذ الثمر و قطف التمر و جمعه و حفظه من السّراق حتی تتم
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 331
قسمته و نقله، و أن تکون بقیة الأعمال کلها علی مالک الأصول، حتی الأعمال التی تزید فی الثمر و فی صلاحه و فی نمو الأصول و ثباتها، أشکل الحکم بصحة المساقاة فی هذه الصورة، و لا یترک الاحتیاط بالرجوع فیها إلی المصالحة و التراضی بین الطرفین، و کذلک إذا وقعت المساقاة بین الطرفین بعد أن إدراک الثمر فی الأصول و تم بلوغه، و لم یبق من الأعمال للعامل الا مثل جذاذ التمر و قطف الثمار و جمع الحاصل و حفظه فلا یترک الاحتیاط الذی ذکرناه فی الفرض السابق.

(المسألة 128):

إذا شرط مالک الأصول علی عامل المساقاة فی ضمن العقد أن یأتی ببعض الأعمال المعیّنة، و کان شرطه علیه بنحو تعدد المطلوب فی المعاملة و لیس علی نحو التقیید فیها، ثم ترک العامل ذلک العمل الذی شرطه المالک علیه، جاز للمالک إجبار العامل علی الإتیان به إذا کان وقت العمل لا یزال باقیا و لم یفت، فان لم یستطع إجباره علی فعله، أو کان العمل قد فات وقته، جاز للمالک أن یفسخ عقد المساقاة لتخلف الشرط الذی أخذه علی العامل، و لا یحق للمالک أن یترک فسخ المعاملة و یطالب العامل بأجرة ذلک العمل الذی ترکه، سواء کان العمل الذی اشترطه المالک مما یتعلق بالمساقاة، کما إذا اشترط علیه أن ینظف السواقی التی یجری فیها الماء إلی الأصول، أو یکافح بعض الآفات التی تضرّ بالثمر، أم کان العمل زائدا لا یتعلق بالمساقاة نفسها، کما إذا شرط علیه أن یخیط له ثوبا أو یصوم عن أبیه أیاما، و سنتعرض لحکم المساقاة إذا خالف العامل فترک بعض قیودها و الأعمال المعتبرة فیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 332

(المسألة 129):

إذا اشترط العامل فی ضمن عقد المساقاة أن یکون جمیع ما یحصل من ثمر الأصول للعامل نفسه و لا یکون منه لمالک الأصول شی‌ء کانت المعاملة باطلة و کان جمیع الثمر و النتاج لمالک الأصول، لأنه نماء ما یملکه فیکون تابعا له، و إذا قام العامل بعمل المساقاة أو ببعضه استحق أجرة المثل بمقدار ما عمل.
و کذلک إذا اشترط فی العقد أن یکون جمیع الحاصل من الثمر لمالک الأصول، و لا یکون لعامل المساقاة منه شی‌ء، فتبطل المساقاة بهذا الشرط و یکون الحاصل کله لمالک الأصول لأنه نماء ما یملکه فیکون تابعا له کما قلنا، و لیس ذلک للعمل بالشرط، و الظاهر ان العامل فی هذه الصورة لا یستحق شیئا علی عمله، فإنه قد دخل فی المساقاة و قام بالعمل علی شرط أن لا تکون له حصة فهو کالمتبرع بعمله، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بالرجوع إلی المصالحة و التراضی بین الطرفین.

(المسألة 130):

یجوز أن یشترط فی عقد المساقاة أن یکون لمالک الأصول مقدار معلوم من الذهب أو الفضة أو غیرهما زائدا علی حصته المعینة له فی المعاملة من حاصل الثمر، و یجوز أن یشترط ذلک لعامل المساقاة، فإذا اشترط مالک الأصول ذلک لنفسه و قبل العامل بشرطه، أو شرطه العامل لنفسه و قبل به المالک صح الشرط و وجب الوفاء به.
قالوا: و یکره أن یشترط المالک لنفسه علی العامل شیئا من الذهب أو الفضة و لم یدل علی کراهة ذلک دلیل سوی ما نقله بعضهم من الإجماع علیها، و علی أی حال فلا کراهة فی أن یشترط المالک لنفسه شیئا غیر الذهب و الفضة، و لا کراهة فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 333
أن یشترط العامل لنفسه ذهبا أو فضة أو غیرهما علی مالک الأصول.

(المسألة 131):

إذا اشترط مالک الأصول لنفسه علی العامل أن یکون له من الحاصل مقدار من الذهب أو من الفضة أو من غیرهما زائدا علی ما یستحقه من الحصة المعینة له فی عقد المساقاة، أو اشترط العامل لنفسه مثل هذا الشرط علی مالک الأصول، ثم اتفق أن حالت الأصول کلّها فی ذلک العام فلم تخرج ثمرا أصلا، بطل عقد المساقاة الواقع بینهما من أصله، و سقط الشرط الذی شرطه المالک أو العامل، فقد ظهر أنه شرط وقع فی ضمن عقد فاسد، فلا یجب الوفاء به، و إذا اشترط أحد المتعاقدین ذلک الشرط فی ضمن العقد، ثم اتفق أن حال بعض الأصول المساقی علیها: نصفها أو ثلثها أو ربعها مثلا فلم یثمر شیئا فی ذلک العام، بطلت المساقاة بین المتعاقدین فی ذلک البعض الذی لم یثمر، و صحت و لم تبطل فی البعض لآخر الذی أثمر فیستحق کل واحد من المالک و العامل حصته المعیّنة له من ثمرة ذلک البعض.
و الظاهر أن شرط المقدار من الذهب أو الفضة للمالک أو العامل یسقط فی هذه الصورة أیضا کما سقط فی الصورة السابقة، فلا یستحق المشترط شیئا من المقدار لا من البعض الحائل من الشجر و لا من البعض الذی أثمر، فان المنصرف الیه من مثل هذا الشرط أن الشارط انما یشترطه فی المعاملة الجاریة فی جمیع الأصول، و لا یجری فی المعاملة المبعضة التی یبطل بعضها و یبقی بعضها.
و إذا کان الحائل من الأصول قلیلا لا یعتنی به عند العقلاء لقلته کالشجرة الواحدة و الشجرتین، بل و الثلاث و الأربع من الشجر الکثیر المثمر فی البستان الکبیر لم تبطل به المساقاة، و لم یسقط الشرط فان من المعتاد و المتعارف أن تحیل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 334
الشجرة و الشجرتان و الثلاث من مجموع الشجر الکثیر فلا تثمر، و لا یضر عدم اثمارها فی صحة عقد المساقاة.

(المسألة 132):

إذا شرط مالک الشجر لنفسه علی عامل المساقاة أن یکون له مقدار من المال زائدا علی حصته فی المعاملة، أو شرط العامل ذلک لنفسه علی المالک کما فرضنا فی المسألة السابقة و ظهر الثمر فی الشجر تاما، ثم اتفق بعد ذلک أن تلفت الثمرة کلها و لم یبق منها شی‌ء، لم یبطل عقد المساقاة بتلفها بعد ظهورها، فان العامل قد ملک حصته من الحاصل بظهور الثمرة و سیأتی توضیح ذلک قریبا ان شاء اللّه تعالی و کذلک حصة مالک الأصول من الثمرة، فقد تعینت له بالظهور، و بذلک تصح المعاملة و تتم المعاوضة، و التلف الذی یحدث بعد ذلک یطرأ علی کل من حصة العامل و حصة المالک بعد أن ملکها صحبها الذی عیّنت له فی العقد، و یکون تلف کل حصة منهما من مال صاحبها، و لا سبب یوجب فساد العقد، و إذا صح العقد کما بیّنا صح الشرط الواقع فی ضمنه و وجب الوفاء به، و یستثنی من ذلک ما إذا کان الشارط منهما أو صاحبه قد قیّد الشرط بما إذا سلمت الثمرة کلها و لم یتلف منها شی‌ء، فیجب فی هذه الصورة أن یتبع الشرط حسب ما جعل و قیّد فی ضمن العقد بین المتعاملین، و یسقط الشرط إذا تلفت الثمرة.
و کذلک الحکم إذا تلف البعض المعتد به من الثمرة بعد ظهورها، فلا تبطل المعاملة و لا یسقط الشرط بتلفه، إلا إذا کان الشرط مقیدا بعدم تلف الثمرة و عدم تلف البعض المعتد به منها، و یتبع فی ثبوت التقیید المذکور تصریح المتعاقدین به أو وجود القرینة الخاصة أو العامة التی تدل علیه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 335

(المسألة 133):

إذا أنشأ المالک عقد المساقاة بینه و بین العامل علی أن یسقی له شجره و نخیله التی دفعها الیه، و یعمل فیها عمل المساقاة، و جعل له حصة معلومة من حاصل الثمر، و جعل له مضافا الی ذلک حصة معینة مشاعة أو مفروزة من الأصول المساقی علیها، فان قصد بذلک ان الحصة التی دفعها للعامل من الأصول جز، من العوض له فی المعاملة، و أن مجموع الحصة من الحاصل و الحصة التی عینها له من الأصول یکون نصیبا له فی عقد المساقاة، کانت المعاملة باطلة فلا یستحق العامل شیئا من الأمرین، و ان جعل الحصة من الأصول للعامل بنحو الاشتراط له فی ضمن العقد، صح العقد و الشرط، فتکون للعامل حصته المعینة له من الثمر بمقتضی المساقاة، و تکون له تلک الحصة المذکورة من الأصول بمقتضی الشرط، و الأحوط للعامل أن لا یختص بنماء تلک الحصة فی ذلک العام بل یکون ثمرها فیه للطرفین بحسب الحصة المعینة لهما، ثم یختص بها و بنمائها بعد ذلک العام.

(المسألة 134):

إذا وقع المساقاة بین المتعاملین، و شرع العامل فی سقی الأصول أو فی غیره من اعمال المساقاة، ثم استبان للطرفین أن الشجر لا یثمر شیئا فی ذلک العام بطل عقد المساقاة بینهما علی الظاهر، و قد سبق منا ذکر هذا، و لم یجب علی العامل أن یتم سقی الأصول و اعمال المساقاة الأخری فی ذلک العام.

(المسألة 135):

إذا بطلت المساقاة بین المتعاقدین فی أثناء المدة لبعض الطواری أو الأسباب التی توجب البطلان شرعا، کان الثمر الموجود فی الشجر کله مملوکا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 336
لمالک الأصول لأنه نماء شجره فیکون تابعا له فی الملک، و تثبت للعامل علی المالک اجرة المثل لعمله الذی قام به و منفعته التی استوفاها المالک، و یستثنی من ذلک ما إذا علم العامل بأن المساقاة بطلت فلا یجب علیه الوفاء بها، فاتی بالعمل بقصد التبرع به، و یستثنی من ذلک أیضا ما إذا کان السبب فی بطلان المساقاة هو اتفاق الطرفین علی أن یکون جمیع ما ینتج من الشجر للمالک خاصة و لا شی‌ء منه للعامل، فان العامل فی هذا الفرض قد اتی بالعمل علی أن لا تکون له حصة من الحاصل، فهو بمنزلة المتبرع بعمله فلا یستحق علیه اجرة، و قد مر ذکر هذا الفرض الأخیر فی المسألة المائة و التاسعة و العشرین.

(المسألة 136):

یجوز لأحد المتعاملین أن یشترط علی الثانی فی عقد المساقاة بینهما أن یجری معه مساقاة أخری علی أصول أخری، فإذا قبل صاحبه بالشرط صح العقد الأول و صح الشرط و لزم الوفاء بهما، و مثال ذلک أن یقول مالک الأصول للعامل:
سلمت إلیک بستانی هذا لتسقی أصوله و تعمل فیه عمل المساقاة، و لک النصف من الثمر الذی یحصل من شجره و نخیله، و اشترطت علیک أن تساقینی فی بستانی الثانی فتسقی أصوله و تعمل فیه و لک الربع مثلا من ثماره، فإذا قبل العامل ذلک صحت المساقاة و لزم الوفاء بالشرط المذکور فیها.
و کذلک إذا أنشأ العامل العقد فکان هو الموجب و هو المشترط، فقال لصاحب البستان: تسلمت منک هذا البستان لا سقی لک أصوله و اعمل فیه عمل المساقاة و لی الربع من حاصل شجره و نخیله، و اشترط علیک أن تساقینی فی بستانک الأخر علی النصف من ثمره، فتصح المساقاة و الشرط إذا قبل المالک بهما.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 337
و من أمثلة ذلک أیضا أن یقول الرجل للعامل: عاملتک علی أن تسقی شجر بستانی هذا و نخلیه و تعمل فیه حتی یثمر الشجر و النخیل و یکون لک الثلث مثلا من جمیع حاصله، و اشترط علیک أن تساقینی فی بستانک المعلوم لا سقی لک أصوله و اعمل فیه بالربع من حاصله، فتصح المعاملة و الشرط إذا وقع القبول من الأخر، و یکون المالک فی المساقاة الاولی عاملا فی الثانیة و بالعکس، و کذلک إذا أنشأ العامل الإیجاب و اشترط علی صاحبه مثل ذلک الشرط فیصحان و یلزمان إذا حصل القبول.
و من أمثلة ذلک أن یقول المالک للعامل: اعاملک علی أن تسقی شجر بستانی هذا و نخیله و تعمل فیه و لک النصف من تمره و تمره علی أن تساقی أخی زیدا فتسقی له شجر بستانه و نخیله و تعمل فیه و لک الثلث من حاصله، فتصح المساقاة و الشرط حسب ما ذکر إذا قبل العامل بهما.
و مثله ما إذا قال العامل لصاحب البستان: تسلمت منک شجر بستانک هذا و نخیله لاسقیها و اعمل لک فیها حتی تثمر ولی الربع من حاصل الثمر، و اشترطت علیک أن تساقی ابن عمی بکرا فی بستانک الثانی لیسقی أصوله و یعمل فیها حتی تثمر بالربع من حاصل الثمر، فتصح المساقاة و الشرط إذا قبل المالک.

(المسألة 137):

إذا جری عقد المساقاة بین مالک الأصول و عامل المساقاة، و ترک العامل الوفاء بالعقد من أول الأمر فلم یسق و لم یعمل فی البستان شیئا، أو ترک السقی و العمل فی أثناء المدة بعد أن قام بهما فی أول الأمر، جاز لمالک الأصول أن یجبر العامل علی العمل بالمساقاة و الوفاء بها، فان هو لم یقدر علی إجباره و لو بمراجعة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 338
الحاکم الشرعی، جاز له أن یفسخ المعاملة، سواء کان قد اشترط علی العامل أن یباشر العمل بنفسه أم لم یشترط، و لا یحق له أن یقاصه من ماله عن العمل الذی ترکه أو یستأجر عند أجیرا یقوم بالعمل ثم یرجع علیه بأجرة الأجیر.

(المسألة 138):

إذا تم عقد المساقاة بین المالک و عامل المساقاة علی وجه جامع لشروط الصحة، ملک العامل حصته المعینة له فی العقد من حین خروج الثمر و ظهوره فی النخیل و الشجر، و أن لم یبد صلاحه بعد، و إذا کان إنشاء المعاملة بین الطرفین بعد أن ظهرت الثمرة فی الأصول ملک العامل حصته من الثمر من حین وقوع العقد بینهما.
فإذا مات العامل بعد أن ملک حصته من الثمر فی إحدی الصورتین المذکورتین انتقلت الحصة منه بعد موته الی ملک وارثه کسائر أمواله، و وجب علی الوارث أن یقوم بما بقی من اعمال المساقاة التی وجبت علی مورثه بالعقد، و تخیر بین أن یأتی بهذه الاعمال بنفسه و أن یستأجر من ماله أجیرا یأتی بالعمل عن مورثه و قد ذکرنا هذا فی المسألة المائة و الثالثة و العشرین.
و إذا کان صاحب الأصول قد اشترط فی العقد علی العامل أن یتولی عمل المساقاة بنفسه بنحو المباشرة، و کان اشتراطه لذلک علی العامل بنحو التقید فی المعاملة الجاریة بینهما بطلت المساقاة بموت العامل فان الوارث لا یقدر علی أن یفی للمالک بهذا الشرط، و قد بینا هذا فی المسألة المائة و الرابعة و العشرین.
و الظاهر ان الحکم ببطلان المساقاة فی هذه الصورة انما یقع فی حینه و بعد تحقق سببه و هو موت العامل و تعذر حصول القید المأخوذ فی المعاملة، و لیس
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 339
من أول الأمر، و لذلک فهو لا ینافی ملک العامل لحصته من الثمر و انتقال الحصة منه الی الوارث بعد موته، و تلاحظ المسألة المشار إلیها فی حکم ما إذا کان اشتراط المباشرة فی العمل علی عامل المساقاة بنحو تعدد المطلوب.

(المسألة 139):

إذا ملک عامل المساقاة حصته المعینة له من الحاصل بظهور الثمر فی الأصول المساقی علیها کما قلنا فی المسألة المتقدمة، فلا یزول ملکه لحصته إذا فسخت المساقاة بعد ذلک لوجود بعض الأسباب الموجبة لخیار الفسخ، و لا إذا بطلت المعاملة لطرو، بعض العوارض الموجبة للبطلان، و مثال ذلک أن یفسخ احد المتعاملین عقد المساقاة بسبب خیار شرط کان ثابتا له فی المعاملة أو بسبب تخلف شرط قد اشترطه فی العقد علی صاحبه، أو یتقایل الطرفان فیفسخا المعاملة باتفاقهما علی ذلک، فلا ینفسخ بذلک ملک العامل لحصته و کذلک إذا طرأ للعامل عذر عام أو خاص أوجب عجزه و عدم قدرته علی إتمام عمل المساقاة بعد أن ظهرت الثمرة فی الشجر و ملک حصته بظهورها فتبطل المساقاة بذلک العذر، و لا یزول ملک العامل للحصة المعینة له، و مثله ما إذا عرض للأصول المساقی علیها عارض بعد أن ظهر بعض الثمر فیها و ملک العامل حصته منه، فأوجب ذلک العارض جفاف الأصول و عدم قابلیتها لإنتاج الثمر المتأخر، و لا لإنضاج الثمر الموجود و إیصاله إلی حد الإدراک و البلوغ، فلا تبطل حصة العامل بل یسقی الثمر الموجود مشترکا بین المالک و العامل و ان لم یکن بالغا.

(المسألة 140):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 340
إذا امتنع العامل أن یأتی بعمل المساقاة من غیر عذر جاز لمالک الأصول أن یجبره علی العمل، و قد ذکرنا هذا فی المسألة المائة و السابعة و الثلاثین، فان هو لم یقدر علی إجباره جاز له أن یفسخ المساقاة، فإذا فسخها المالک و کان فسخه قبل ان یظهر الثمر فی الأصول کان الثمر الذی یظهر فیها کله مملوکا للمالک تبعا للأصول و إذا کان العامل قد اتی ببعض العمل فی أول الأمر ثم امتنع عن إتمامه استحق العامل علی المالک بعد فسخه فی الصورة المذکورة ان یدفع له اجرة المثل بمقدار عمله إذا لم یکن متبرعا به.
و إذا کان فسخ المالک للمساقاة فی الصورة المذکورة بعد أن ظهرت الثمرة فی الأصول استحق العامل حصته المعینة له من الثمر، و یجوز للمالک أن یبقی حصة العامل فی الشجر الی وقت بلوغه و إدراکه إما مجانا أو مع الأجرة إذا رضی العامل بدفعها، و یجوز له أن یأمر العامل بقطع مقدار حصته قبل أن یبلغ الثمر و یدرک، و لا یضمن المالک له أرش و حصته إذا هی نقصت أو عابت أو تلفت بسبب قطعها.

(المسألة 141):

إذا شرط مالک الأصول علی العامل فی ضمن العقد بینهما أن یتولی العمل فی المساقاة بنفسه، لم یصح للعامل أن یساقی علی تلک الأصول شخصا أخر فیقوم هذا العامل الثانی بالعمل فیها، و أن ساقاه فی حصته الخاصة بأن جعل له حصة مشاعة منها بعد أن ملکها و لم ینقص من حصة المالک شیئا.
و کذلک الحکم إذا نهاه المالک فی ضمن العقد عن أن یساقی علی نخیله و شجره شخصا غیره، فان هذا النهی یدل بالدلالة التزامیة علی أن المراد أن یعمل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 341
العامل فی المساقاة بنفسه، فلا یجوز له أن یساقی علیها عاملا غیره.

(المسألة 142):

إذا لم یشترط المالک علی العامل أن یباشر العمل فی المساقاة بنفسه کما فی الفرض الأول و لم ینهه عن مساقاة غیره کما فی الفرض الثانی، جاز للمالک أن یأذن للعامل الأول فیساقی علی الأصول التی دفعها الیه عاملا غیره، و مرجع اذن المالک له بالمساقاة مع عامل أخر الی أن المالک قد وکله فی أن یفسخ المساقاة السابقة التی جرت بینهما و ینشئ بعدها مساقاة ثانیة بین المالک و العامل الثانی، و لا تکون فی المساقاة الثانیة حصة و لا نصیب للعامل الأول، و معنی ذلک أن المالک الموکل و العامل الأول الوکیل قد تقایلا عن المساقاة الاولی و فسخاها برضاهما معا فسخا اختیاریا، فإذا فعل الطرفان کذلک صحت الوکالة و المقایلة، و نفذت المساقاة الثانیة بین المالک و العامل الثانی.
و إذا اذن المالک له ففسخ المساقاة الاولی و ساقی عاملا ثانیا بوکالته عن المالک جاز له أن یسلم إلیه الأرض و الشجر الذی بیده، و لم یحتج فی التسلیم الی إذن أخر من المالک.

(المسألة 143):

إذا تقبل انسان من السلطان أو من الولی العام للمسلمین قطعة من ارض الخراج لینتفع بالأرض و ما فیها من المغروسات، و جعل السلطان أو الولی العام علی الأرض ضریبة خراج معلومة وجب وفاؤها علی ذلک الشخص المتقبل، سواء جعل الخارج ضریبة علی الأرض نفسها أم جعله علی النخل و الشجر المغروس فیها، فإذا دفع الرجل الأرض التی تقبلها الی عامل لیسقی له الأصول الثابتة فیها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 342
و یعمل فی الأرض و الشجر عمل المساقاة بحصة معینة من الثمر الذی تنتجه الأصول فالخراج کله علی المتقبل صاحب الأصول و لیس علی عامل المساقاة منه شی‌ء.
و یجوز للمتقبل أن یشترط علی العامل فی عقد المساقاة بینهما أن یکون جمیع الخراج علی العامل، فإذا قبل العامل الشرط لزمه الوفاء به، فیؤدیه من حصته بعد القسمة أو من مال أخر، و یجوز له أن یشترط فی العقد أن یکون الخراج علیهما معا، و لا بد أن یعین مقدار ما علی کل واحد منها من الخراج فإذا قبلا بذلک لزم کل واحد منهما أن یدفع قسطه المشترط علیه.

(المسألة 144):

إذا أنشأ وکیل المالک عقد المساقاة علی الأصول المعلومة بین موکله صاحب الأصول و عامل المساقاة و قبل العامل العقد صحت المعاملة، و ثبتت أثارها و لزم الطرفین الوفاء بها، و ان کان العامل یعتقد فی بادی الأمر أن الشخص الذی اجری العقد معه هو مالک الأصول، فإذا تبین له بعد ذلک انه وکیل عن المالک و لیس المالک نفسه کانت مساقاته علی لزومها و ثباتها، و لم یقدح جهله السابق بصحتها و لم یفتقر الی تجدید العقد بعد استبانة الحال له.
و کذلک الحکم إذا أنشأ الولی العقد علی الأصول التی یملکها الیتیم أو المجنون أو السفیه و قبل العامل العقد و جرت المساقاة، ثم علم العامل أن منشئ العقد ولی المالک و لیس هو مالک الأصول نفسه

(المسألة 145):

إذا جری عقد المساقاة بین شخصین علی أصول معلومة، و تم الإیجاب و القبول بینهما، ثم علم أن الأصول التی جرت علیها المساقاة مغصوبة من مالکها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 343
الشرعی و لیست مملوکة للشخص الذی اجری المعاملة علیها، أو ثبت ذلک بحجة شرعیة من بینة مقبولة أو غیرها، کان الأمر فی المساقاة لمالکها الشرعی، فإن هو أجاز المعاملة صحت و کانت مساقاة نافذة بین المالک نفسه و العامل، علی النهج الذی ذکره المتعاقدان فی العقد، و المقدار الذی عیناه من الحصة، کما هو الحال و الحکم فی المعاملات الفضولیة إذا أجازها المالک الحقیقی، و لا یکون للغاصب فیها نصیب، و ان لم یجزها المالک کانت باطلة، و کان جمیع الثمر الذی تنتجه الأصول مملوکا للمالک الشرعی الذی غصبت منه و لا حصة فیه للعامل، و کانت للعامل اجرة المثل لعمله الذی قام به فی المعاملة، و یأخذ أجرته هذه من الغاصب فإنه هو الذی أمره بالعمل فی المعاملة، و قد استوفیت منه منفعته باستدعائه فیکون هو الضامن لاجرة عمله.
و یستثنی من ذلک ما إذا ادعی العامل أن المساقاة التی جرت بینه و بین صاحبه الذی ساقاه صحیحة لیست باطلة و أن الأصول المساقی علیها مملوکة لصاحبه و لیست مغصوبة من احد، فهو یعترف بان حقه انما هو الحصة التی عینها له صاحبه من الثمر و أن المدعی أخذها منه ظالما، و لذلک فلا یجوز له أن یأخذ من صاحبه اجرة المثل علی عمله بمقتضی اعترافه.

(المسألة 146):

إذا جرت المساقاة بین الشخصین ثم علم، أو ثبت بحجة شرعیة، أن الشجر و النخیل المساقی علیها مغصوبة من مالکها الشرعی، و کان ثبوت الغصب بعد أن أخذ المتساقیان جمیع الحاصل الذی انتجته الأصول و اقتسماه بینهما و أخذ کل واحد منهما حصته و تلفت الحصة بیده، فإذا ثبت الغصب بعد ذلک جاز للمالک
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 344
الشرعی أن یرجع علی کل واحد من الغاصب و العامل بعوض ما تلف فی یده من الحصة التی أخذها من الحاصل، و إذا أخذ العوض منهما علی ما بیناه لم یرجع الغاصب علی العامل بشی‌ء مما عزم، و لم یرجع العامل علی الغاصب بشی‌ء و ذلک لان ضمان کل واحد منهما للعوض قد استقر علیه بتلف حصته فی یده، و قد ذکرنا هذا فی کتاب الغصب.
و جاز للمالک أیضا أن یرجع علی الغاصب وحده فیأخذ منه عوض جمیع الثمر الذی حصل من الشجر ما تلف منه فی یده الغاصب و ما تلف فی ید العامل و إذا أخذه من الغاصب بمقتضی هذا الحکم جاز للغاصب أن یرجع علی العامل بمقدار عوض حصته لان ضمانها قد استقر علی العامل بتلفها فی یده.
و یستثنی من ذلک ما إذا کان الغاصب یعترف بصحة المساقاة و أن العامل یستحق الحصة من الثمر و من أجل اعترافه بذلک فلا یجوز له أن یأخذ من العامل شیئا فی الصورة المذکورة، لأنه یعترف بان المدعی قد ظلمه بأخذ العوض منه، فلا یحق له أن یرجع بشی‌ء منه علی العامل.
و إذا کان عامل المساقاة ممن یصدق علیه صدقا تاما فی نظر أهل العرف انه ممن استولی علی الأصول المذکورة و وضع یده علیها و علی جمیع ثمرها، جاز للمالک المغصوب منه ان یرجع علیه بعوض جمیع الثمرة کما سبق فی الحکم برجوعه علی الغاصب، و إذا أخذ من العامل جمیع العوض رجع العامل علی الغاصب بعوض الحصة التی أخذها الغاصب لنفسه من الثمر و تلفت فی یده کما سبق فی نظیره، إلا فی الصورة المستثناة و قد مر ذکر کل ذلک.
و المدار فی جواز رجوع المالک علی العامل بجمیع العوض علی الصدق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 345
التام الذی بیناه، و لا ریب فی أن الموارد مختلفة فی صدق ذلک علی العامل و عدم صدقه، فإذا لم یصدق علیه ذلک فی نظر العقلاء، و أهل العرف أو شک فی صدقه علیه و عدم صدقه لم یجز للمالک أخذ جمیع العوض منه، و جاز له أن یأخذ منه عوض حصته خاصة کما تقدم.

(المسألة 147):

إذا ملک العامل حصته المقدرة له من الثمرة فی وقت وجوب الزکاة فی الغلة، أو ملکها قبل ذلک، و کانت حصته بمقدار النصاب الشرعی الذی تجب فیه الزکاة أو أکثر، وجبت علیه الزکاة فی الحصة، و لا تجب علیه إذا نقصت الحصة عن ذلک إلا إذا تم له النصاب أو زاد علیه من مال أخر یملکه، و کذلک الحکم فی الوارث إذا مات العامل و انتقل ملک الحصة منه الی وارثه عند وقت وجوب الزکاة أو قبله فتجب الزکاة علیه إذا بلغت حصته النصاب، و لا زکاة علیه إذا لم تبلغ، إلا إذا بلغت مقدار النصاب مع مال له أخر.
و إذا ملک العامل حصته بعد وقت وجوب الزکاة فی الغلة لم تجب علیه زکاتها و ان بلغت مقدار النصاب، و وجب علی مالک الأصول أن یؤدی زکاة جمیع الثمرة إذا بلغ مقدار النصاب، و یرجع الی ما أوضحناه فی کتاب الزکاة فی وقت وجوبها فی الغلة، و فی مقدار النصاب الشرعی الذی تجب فیه، و إذا وجبت الزکاة علی العامل فی حصته من المساقاة ثم مات قبل أن یؤدیها، وجب علی ورثته أن یؤدوها بعده، و أن لم یبلغ نصیب کل وارث منهم مقدار النصاب.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 346

الفصل السادس فی أمور تلحق المساقاة

(المسألة 148):

إذا قامت بینة شرعیة عادلة أو حجة معتبرة اخری تدل علی خیانة عامل المساقاة، فإن کان ثبوت الخیانة علیه قبل أن یظهر الثمر فی الأصول، و قبل أن یملک العامل حصته منه، جاز لمالک الأصول أن یستأجر من مال المالک نفسه أمینا یراقب العامل، و یمنعه عن الخیانة للمال الذی دفعه الیه من البستان أو الشجر أو المملوکات الأخری الموجودة فی البستان، أو الخیانة فی العمل الذی وجب علیه فی المعاملة، و إذا لم یفد ذلک فی منعه عن الخیانة، جاز له أن یستأجر من ماله أیضا أمینا یضمه الی العامل، فیرفع بذلک یده عن الاستقلال فی عمله و فی ما بیده من المال، و یحفظ المال إذا احتاج معه الی حفظ المال.
و إذا ثبتت خیانة العامل کذلک بعد أن ظهرت الثمرة فی الشجر و بعد أن ثبتت للعامل حصته المعینة له فی الثمر، فالظاهر جواز ما تقدم للمالک أیضا علی التفصیل الذی بیّناه، و الأحوط أن یکون ذلک بمراجعة الحاکم الشرعی.

(المسألة 149):

إذا ادعی مالک البستان و الشجر انه قد اجری مع العامل عقد المساقاة و لذلک فهو یلزمه یسقی الشجر و العمل فی البستان و الأصول المغروسة فیه عمل المساقاة، و أنکر العامل وقوع عقد بینهما علی ذلک، قدم قول المنکر و هو العامل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 347
مع یمینه، الا أن یثبت المالک صدق دعواه بإقامة بینة شرعیة علیها فیقدم قوله و کذلک الحکم إذا انعکس الأمر، فادعی العامل انه قد اجری العقد مع المالک علی سقی شجره و نخیله و العمل فیها، و لذلک فهو یروم من المالک أن یمکنه من القیام بالمعاملة، و أنکر المالک حدوث العقد، فالقول قول المنکر و هو المالک مع یمینه ما لم یثبت العامل صحة قوله بإقامة بینة.

(المسألة 150):

إذا تصادق المالک و العامل علی صدور عقد مساقاة بینهما، ثم ادعی المالک أو العامل أن العقد الذی وقع بینهما کان باطلا لا یجب الوفاء به، لانه یفقد بعض الشروط المعتبرة فی صحة العقد، و ادعی الثانی منهما أن العقد صحیح یلزم الوفاء به، قد قول من یدعی صحة العقد بینهما، سواء کان هو مالک الأصول أم کان هو العامل فیها، الا أن یثبت الثانی المدعی للبطلان صدق ما یدعیه بحجة شرعیة مقبولة.

(المسألة 151):

إذا ادعی مالک البستان انه قد اشترط علی العامل فی ضمن العقد شرطا: أن یباشر العمل فی المساقاة بنفسه مثلا، أو أن یکون بعض الخراج أو النفقات الأخری علیه، أو غیر ذلک من الشروط السائغة، و أنکر العامل وجود ذلک الشرط بینهما قدم قول العامل المنکر للشرط مع یمینه، و مثل ذلک ما إذا انعکس الفرض، فادعی العامل انه قد اشترط علی المالک بعض الشروط النافذة شرعا، و أنکر المالک حدوث الشرط بینهما، فیقدم قول المنکر و هو المالک مع یمینه، الا أن یقیم المدّعی منها بینة شرعیة علی صدق ما یدعیه من وجود الشرط فیثبت بها قوله.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 348

(المسألة 152):

إذا ادعی عامل المساقاة أن حصته التی جعلت له فی المعاملة التی جرت بینه و بین المالک هی نصف ما یحصل من الثمر و الثمار، أو قال حصتی هی الثلث منه و أنکر مالک البستان ما یدعیه فقال له أن حصتک المعینة لک بیننا هی ربع الحاصل لا أکثر، فالقول قول من ینکر الزیادة و هو المالک مع یمینه، الا أن یقیم العامل بینة تثبت ما یقول فیؤخذ بها، و نظیر ذلک ما إذا ادعی المالک أو العامل أن مدة المساقاة المحددة بینهما هی ثلاث سنین أو أربع مثلا و أنکر صاحبه أن المدة أزید من سنة واحدة، أو قال المدة سنتان لا أکثر، فالقول قول من ینکر الزیادة فی المدة منهما مع یمینه، الا أن یثبت الأخر صدق قوله ببینة شرعیة.

(المسألة 153):

إذا أنتجت النخیل و الشجر المساقی علیها مقدارا من الحاصل، ثم وقع الخصام بین مالک الأصول و عامل المساقاة فی مقدار ما انتجته من ذلک، فقال أحدهما: أنها أخرجت مقدارا معینا من الحاصل مائة من مثلا من التمر و عشرین منا من العنب، و ادعی صاحبه أن الحاصل منها أکثر من ذلک المقدار، أو قال: انه أقل فإن کانت الثمرة تحت ید العامل خاصة صدق قوله فی ما یدعیه سواء کان یدعی الزیادة أم النقیصة لأنه صاحب ید فیکون إخباره حجة شرعیة فی ما بیده و کذلک إذا کانت الثمرة فی ید المالک خاصة فیصدق قوله، لان قوله حجة فی ما بیده کما ذکرنا و ان کانت الثمرة فی ید کل من المالک و العامل علی نحو الاشتراک و عدم الاستقلال، و قد اختلطت بغیرها فالتبس الأمر فی مقدارها أو تلفت بغیر تفریط، أو
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 349
بیعت و لم یکن العلم بمقدارها، فالقول قول من ینکر الزیادة منهما مع یمینه.

(المسألة 154):

إذا أجریت معاملة المساقاة بین المتعاقدین و ائتمن المالک عامل المساقاة علی ضیعته و أصوله المغروسة فیها، ثم ادعی المالک علی العامل انه سرق بعض الثمر أو بعض الأموال أو الأدوات التی بیده، أو انه أتلفها أو ادعی علیه قد خان فی عمله أو فی بعض الجهات الأخری، و أنکر العامل ما ادعاه المالک علیه، قدم قول العامل فی جمیع ذلک لانه منکر، و لان المالک قد ائتمنه، الا أن یثبت المالک صحة ما یدعیه علیه ببینة شرعیة.
و کذلک إذا تلف بعض المال فی ید العامل فادعی المالک علیه انه قد فرط فی الحفظ و أن التلف کان بسبب تفریطه أو بعد تفریطه فیکون له ضامنا، فلا تسمع دعوی المالک بعد أن ائتمنه، إلا إذا أقام البینة علی صدق الدعوی.

(المسألة 155):

إذا ادعی مالک الأصول علی العامل انه قد أتلف أو فرط أو سرق مقدارا و اقام بینة شرعیة علی صحة قوله سمعت دعواه و قبلت بینته، و ان لم یعین المقدار الذی یدعیه من المال أو من الثمر.

(المسألة 156):

إذا استعار احد بستانا من مالکه لینتفع به و بشجرة و ثمرة مدة معلومة سنة أو أکثر، و کانت اعارة المالک إیاه مطلقة، فلم یشترط علیه فیها أن یتولی الانتفاع بالبستان و التصرف فیه بنفسه أو فی جهة معینة، جاز للمستعیر أن یساقی عاملا علی البستان و ما فیه من نخیل و شجر، فیسقیه و یعمل فیه بما یحتاج الیه البستان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 350
و الشجر و الثمر بحصة معینة من الحاصل، و للمستعیر الباقی من الحاصل، و یجوز للمستعیر أن یسلم البستان و الشجر الی عامل المساقاة، بمقتضی إطلاق العاریة و لا یفتقر فی ذلک الی إذن جدید من مالک البستان.

(المسألة 157):

یصح أن تجری معاملة المساقاة بین مسلم و کافر سواء کان المسلم منهما هو مالک البستان و الأصول المساقی علیها أم کان هو عامل المساقاة، فتصح المعاملة، و تنفذ إذا أنشئ العقد و تمت القیود و الشروط و تجری أحکامها و لوازمها، و یستحق کل من المتعاملین حصته المقدرة فی العقد، و تصح أیضا مع تعدد المالک و مع تعدد العامل و مع تعددهما معا، فیکون شریکان فی البستان و هما مسلم و کافر، و یساقیان علی البستان عاملا واحدا مسلما أو کافرا، أو یساقیان عاملین أحدهما مسلم و الثانی کافر، و کذلک فی باقی الصور المحتملة فتصح المعاملة و تنفذ فی جمیعها إذا تحققت الشروط و جرت المعاملة علی الوجه الصحیح.

(المسألة 158):

المغارسة هی أن یدفع الإنسان أرضه إلی العامل لیغرس فیها نخیلا أو شجرا و یسقیها و یعمل فی الأرض و الغراس حتی یثبت و ینمو، و تکون للعامل حصة معینة المقدار من الشجر و الأصول التی یغرسها فی الأرض: الربع منها أو النصف أو غیرهما من الحصص، فإذا أثمرت الأصول التی غرسها ملک من ثمرها بتلک النسبة، فیکون له الربع أو النصف من الثمر فی المثالین المتقدمین، و قد یشترط الطرفان أن تکون للعامل حصة معینة المقدار من رقبة الأرض نفسها، و من الأصول
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 351
الموجودة فی الأرض قبل المغارسة علیها، بالإضافة إلی حصته من الأصول التی غرسها، و هذا علی ما هو متعارف بین الناس فی المغارسات الدارجة فی ما بینهم.
و قد اشتهر بین أصحابنا (قدس الله أرواحهم) القول ببطلان المغارسة و عدم نفوذها، و اشتهرت بینهم دعوی قیام الإجماع علی عدم الصحة، و لعل المقصود من ذلک أن المعاملة المذکورة لا تکون من المساقاة المصطلحة بین العلماء، و لا تشملها الأدلة الخاصة الواردة فی المساقاة، و لیس مرادهم أن المغارسة باطلة لا تصح علی الإطلاق، و لا ریب فی بطلان المغارسة التی ذکرناها إذا أجراها المتعاقدان و قصدا بها المساقاة المصطلحة.

(المسألة 159):

إذا أوقع مالک الأرض مع العامل صورة المغارسة التی بیناها و قصدا بها معاملة المساقاة المصطلحة کانت المغارسة باطلة بلا ریب کما قلنا فی المسألة المتقدمة، و بطل کل ما یذکر فی ضمنها من الشروط، فإنها شروط فی ضمن عقد فاسد، فلا یجب السقی و لا العمل فی الأرض علی العامل، و لا یملک حصة من الثمر و لا من النخیل و الشجر التی یغرسها، و لا من الأرض و الأصول الموجودة فیها من قبل إذا اشترط له ذلک فیها.
فإذا غرس العامل فی الأرض المدفوعة الیه نخیلا أو شجرا، فالنخیل و الشجر التی غرسها تکون جمیعا مملوکا لمالکها فسیلا و ودیا قبل أن تغرس، فان کانت قبل غرسها مملوکة لصاحب الأرض کما إذا اشتراها أو تملکها بسبب شرعی أخر لتغرس فی أرضه، و کما إذا أخذها فسیلا أو ودیا من أصول مملوکة له فی تلک الأرض، أو فی أرض له اخری، کانت جمیعا بعد غرسها باقیة علی ملکه، و لا حصة
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 352
و لا حق للعامل الغارس فیها.
و إذا کان مالک الأرض و العامل فیها یعلمان ببطلان هذه المعاملة الجاریة بینهما، و علم العامل بان غرسه و تصرفه فی الفسیل و فی الأرض محرم علیه من حیث انه تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، تنجز علیه التکلیف بحرمته و حرم علیه أخذ الأجرة علی الغرس و العمل فی الأرض، لأنه من الأجرة علی العمل المحرم فان مالک الأرض انما اذن له فی التصرف فی أرضه و فی ملکه إذا کانت المعاملة صحیحة شرعیة و لم یأذن له فی التصرف إذا کانت باطلة.
و إذا علم من القرائن أو من القول الصریح بان مالک الأرض قد اذن للعامل إذنا مطلقا بالتصرف فی الأرض، و فی الفسیل و الودی المملوک له، و لم یقید اذنه له بالمعاملة الصحیحة استحق العامل علی المالک اجرة المثل علی عمله فی الغرس و الأرض.

(المسألة 160):

إذا جرت المغارسة بین الرجلین علی الوجه المتقدم الذی قلنا ببطلانه و کان الفسیل و الودی الذی غرسه العامل مملوکا له قبل الغرس، کما إذا اشتراه من قبل لیغرسه أو أخذه من نخیل و شجر یملکه ثم غرسه فی الأرض بقی مملوکا للعامل خاصة و لم یملک صاحب الأرض منه شیئا.
فإذا کان مالک الأرض انما اذن للعامل فی التصرف فی أرضه و غرسها إذا کان التصرف بوجه شرعی صحیح و کانت المعاملة الواقعة بینهما صحیحة شرعیة و لم یأذن له بذلک إذا کانت المعاملة باطلة، فلا یستحق مالک الأرض علی العامل فی هذه الصورة اجرة لأرضه عن تصرفه فیها فی المدة الماضیة، و یجوز للمالک أن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 353
یأمر العامل بقلع ما غرسه فی الأرض من شجر و نخیل، و یجوز له أیضا أن یأذن للعامل بإبقاء ما غرسه فی الأرض مجانا أو مع اجرة المثل للأرض مدة بقاء المغروسات فیها، و هذا إذا رضی العامل بالإبقاء، و لیس للمالک أن یجبره علیه بأجرة أو بغیر اجرة.
و إذا أمره المالک أن یقلع ما غرسه فی الأرض وجب علی العامل أن یقلعه و یطم الحفر التی تحدث فی الأرض بسبب الغرس أو القلع، و إذا حدث فی المغروسات نقص أو عیب أو کسر بسبب قلع العامل إیاها لم یضمن المالک له أرش ذلک.
و إذا أمر المالک العامل أن یقلع ما غرسه فی الأرض فامتنع العامل جاز للمالک أن یقلعه بنفسه، فإذا انکسرت الشجرة أو النخلة أو عابت بسبب قلع مالک الأرض لها ضمن للعامل أرش هذا النقص أو العیب الحادث فیها بفعله، و أرش النقص أو العیب هو التفاوت فی المقلوع منها ما بین قیمته صحیحا و قیمته مکسورا أو معیبا و لا یضمن للعامل تفاوت ما بین قیمتها و هی ثابتة فی الأرض و مقلوعة منها.

(المسألة 161):

إذا کانت المغارسة بین الشخصین علی الوجه المتقدم الذی حکم الشارع فیه بالبطلان و عدم النفوذ، و کان الودی و الفسیل الذی غرسه العامل فی الأرض بسبب هذه المعاملة علی قسمین، فمنه ما هو مملوک لصاحب الأرض من قبل غرسه، و منه ما هو مملوک للعامل، جری فی کل واحد من القسمین ما یخصه من الاحکام التی أوضحناها فی المسائل المتقدمة من الملک و الضمان و الآثار
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 354
الأخری، فلیلاحظ ما سبق بیانه فیها لتطبیق حکم کل قسم منهما فی مورده و لا موجب للتکرار.

(المسألة 162):

یمکن للمتعاملین أن یوقعا المغارسة بینهما علی انها معاملة مستقلة بنفسها عن سائر المعاملات، و عقد من العقود المتعارفة بین العقلاء و أهل العرف و الشائعة بینهم، فتکون بذلک معاملة صحیحة و نافذة علی الأقوی، تشملها العمومات و الإطلاقات الدالة علی وجوب الوفاء بالعقود من الکتاب الکریم و السنة المطهرة و ذلک بان یتفق مالک الأرض مع العامل علی أن یغرس العامل له أرضه نخیلا و شجرا معلومة، و یعمل له فی الأرض و فی الغرس حتی تنمو المغروسات و تثبت و تثمر، و یلتزم الجانبان بینهما بان یملک مالک الفسیل و الودی منهما صاحبه نصف الفسیل و الودی الذی یراد غرسه فی الأرض أو ربعه مثلا علی نحو الشرکة و الإشاعة، فإذا کان مالک الفسیل و الودی هو مالک الأرض، ملک العامل الحصة المعینة منها و جعل ذلک عوضا له عما یقوم به من الغرس و العمل فی الأرض، و إذا کان مالکها هو العامل، ملک الحصة منها لصاحب الأرض، و جعل ذلک عوضا له عن تصرف العامل فی أرضه و انتفاعه بها.
فإذا اتفق الطرفان علی ما ذکرناه واقعا الإیجاب و القبول الدالین علی الاتفاق و التملیک المذکورین و الالتزام بموجبهما صحت المعاملة، و شملتها الأدلة العامة و المطلقة الدالة علی صحة العقود و وجوب الوفاء بها، و یمکن لهما أن یشترطا فی ضمن هذا العقد أن یملک صاحب الأرض العامل حصة معلومة المقدار مشاعة من رقبة الأرض، و من الأصول الموجودة فیها قبل المغارسة، فیصح الشرط و ینفذ فإنه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 355
شرط سائغ وقع فی ضمن عقد لازم.

(المسألة 163):

یکفی فی صحة عقد المغارسة الذی ذکرناه أن یعلم الطرفان مقدار الأرض التی تجری المعاملة علیها، و مقدار ما تحتاج الیه من المغروسات من النخیل و الشجر، و مقدار الحصة التی تجعل للعامل و المالک من الأرض و من الأصول بالمشاهدة الرافعة للجهالة و بتقدیر المطلعین من أهل الخبرة و المعرفة فترتفع بذلک الجهالة التی تضر بمثل هذا العقد، و یکفی الاعتماد علی ما هو المتعارف و المعتاد بین عامة أهل البلد فی تعیین أنواع المغروسات من الشجر و النخیل و أصنافها، و إذا اختلف الأمر فی ذلک، و لم یثبت المتعارف شیئا، أو اختلف المقصود بین المالک و العامل، فلا بد من تعیین النوع و الصنف الذی یراد غرسه و لا بد من تعیین کل قید أو شرط أو أمر یکون الجهل به موجبا للتنازع بین الطرفین.

(المسألة 164):

إذا کان الفسیل و الودی الذی یرام غرسه فی الأرض مشترکا علی سبیل الإشاعة التامة بین مالک الأرض و العامل فیها، و مثال ذلک أن یشتری أحدهما جمیع ذلک بالأصالة عن نفسه و بالوکالة عن الأخر، علی ان یکون جمیع ما یشتریه منها مشترکا مشاعا بینهما مع التساوی فی الحصة، أو مع التفاوت فیها حسب ما یتراضیان علیه فإذا تم الاشتراک فیه بین الطرفین کذلک، أمکن لهما أن یوقعا معاملة المغارسة بینهما بصورة الإجارة علی الوجه الاتی.
فیستأجر صاحب الأرض العامل لیقوم بغرس حصة صاحب الأرض من الفسیل و الودی المشترک فی الأرض و سقیها و العمل فیها فی مدة معلومة، و یجعل
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 356
للعامل عوضا عن عمله فی ذلک أن یغرس العامل حصته المشترکة فی الأرض و ینتفع بها فی تلک المدة المعلومة، أو یضیف الی ذلک ان شاء الطرفان أن یملک العامل معها حصته من الأرض.
و یمکن أن یتولی العامل إنشاء عقد الإجارة، فیؤجر نفسه لصاحب الأرض لیغرس له حصته من الفسیل و الودی فی الأرض و یعمل فیها و یذکر المدة و العوض و الشرط حسب ما بیناه فإذا وقع الإیجاب و القبول فی الصورتین صحت المعاملة و ثبتت لوازمها و آثارها و لا تصح الإجارة إذا لم تعین المدة أو لم تحدد المنفعة المستأجر علیها.

(المسألة 165):

إذا کان جمیع الفسیل و الودی الذی یراد غرسه فی الأرض مملوکا لصاحب الأرض أمکن له أن یجری المغارسة بینه و بین العامل علی الصورة الاتیة و هی أن یملک العامل من الفسیل و الودی المذکور حصة معلومة النسبة له علی سبیل الإشاعة التامة: النصف منه مثلا أو الثلث أو الربع، فیملکه ذلک بمصالحة أو ببیع أو بغیرهما من العقود اللازمة و یجعل عوض تملیک الحصة أن یغرس العامل حصة المالک من الفسیل و الودی فی الأرض و یسقیها و یعمل فیها إلی مدة معینة، و یشترط المالک علی نفسه فی العقد أن یغرس العامل حصته التی ملکه المالک إیاها من الفسیل فی الأرض و یبقیها فیها الی آخر المدة المعینة للمغارسة بغیر اجرة علی غرسها و لا علی بقائها من العامل، أو یشترط علی نفسه مع غرس العامل حصته من الفسیل فی الأرض أن یملک العامل حصة معینة من رقبة الأرض: النصف أو الربع مثلا علی وجه الإشاعة فیها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 357
و إذا کان الفسیل و الودی کله مملوکا للعامل أمکن له أن یجری المغارسة أیضا، فیملک العامل صاحب الأرض حصة معلومة النسبة کذلک من الفسیل و الودی بمصالحة أو بیع أو غیرهما کما سبق فی نظیره، و یجعل عوض تملیکه الحصة أن یغرس العامل حصته من الفسیل و الودی فی أرض المالک بغیر اجرة و یستوفی بذلک منفعة الأرض إلی مدة معینة، و یشترط العامل علی نفسه فی ضمن العقد أن یغرس لصاحب الأرض حصته التی ملکه إیاها من الفسیل و الودی، و یسقیها و یعمل فیها الی انتهاء المدة، و یمکن له أن یجعل من العوض أن یملکه مالک الأرض نصف رقبتها أو ربعها، فتصح المعاملة و تنتج نتیجة المغارسة إذا جری علیها الإیجاب و القبول.

(المسألة 166):

إذا أنشئت المغارسة بین العامل و مالک الأرض علی انها معاملة مستقلة بذاتها، و لیست من المساقاة و لا من سائر المعاملات، و قد مر تفصیل بیان ذلک فی المسألة المائة و الثانیة و الستین، ثم وقع النزاع بین المتعاقدین فادعی أحدهما أن المعاملة تمت بینهما علی الوجه المطلوب فالمغارسة صحیحة نافذة، و قال الثانی انها کانت فاقدة لبعض المقومات أو لبعض الشروط فهی باطلة و لا اثر لها، قدم قول من یدعی الصحة منهما الا أن یثبت الثانی صحة ما یقول ببینة شرعیة.
و کذلک إذا أنشئت المغارسة بینهما بصورة الإجارة، أو علی وجه تملیک الحصة من الفسیل و الودی، کما فصلناه فی المسألتین السابقتین ثم ادعی احد الرجلین أن المعاملة صحیحة و قد جرت علی وفق ما یرام، و ادعی الثانی بطلانها فالقول قول من یدعی الصحة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 358
و إذا وقعت المغارسة بینهما، فادعی احد الشخصین أن المعاملة أنشئت، بینهما و تمت علی انها من المساقاة المصطلحة فتکون باطلة علی ما سبق بیانه.
و قال الأخر منهما: اننا قد أجرینا المغارسة بیننا علی انها معاملة مستقلة فهی صحیحة نافذة، أشکل الحکم بتقدیم قول من یدعی الصحة، لعدم إحراز العنوان الذی وقعت علیه المعاملة، و لذلک فلا یترک الرجوع فیها الی الاحتیاط بالمصالحة و التراضی بین المتداعیین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 359

کتاب السبق و الرمایة

اشارة

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 361
کتاب السبق و الرمایة و هو یحتوی علی فصلین:

الفصل الأول فی السبق و شروطه و أحکامه

(المسألة الأولی):

السبق بفتح السین و سکون الباء مصدر من قولنا: سبق الرجل الی المکان أو الی الغایة بمعنی تقدم علی غیره فی الوصول إلیهما، و منه حق السبق الی الموضع من المسجد، و الی الموضع فی السوق، و السبق أیضا کما یقول بعض اللغویین مصدر ثان من قولهم سابقه مسابقة ای غالبة فی أمر یرید کل واحد من الرجلین أن یتقدم فیه علی صاحبه، و المعنیان للسبق متغایران، فالسبق الأول یدل علی تقدم فعلی من الرجل السابق، و ان لم تکن بینه و بین غیره منافسة أو مغالبة، و السّبق الثانی یدل علی المسابقة فی الأمر بین الرجلین أو الرجال، و لا یدل علی تقدم واحد منهم بالفعل، و السبق بالمعنی الثانی أقرب الی المعنی الاصطلاحی الذی یبحث عنه الفقهاء فی هذا الکتاب و السبق بفتح السین و الباء هو العوض الذی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 362
یجعل أو یبذل لمن یسبق فی الحلبة مکافأة له علی سبقه و فوزه، و یقال له أیضا:
الخطر بفتح الخاء و الطاء، و یسمی کذلک الرهن و منه تسمیة المسابقة بالمراهنة.

(المسألة الثانیة):

السبق أو المسابقة المبحوث عنها فی الکتاب هی إجراء الخیل و ما یشبهها من الدواب ذوات الحافر و هی البغال و الحمیر، و من ذوات الخف و هی الإبل و الفیلة فی حلبة لتعرف السوابق الجیاد من المرکوبات، و الأشد حذاقة و معرفة و الأقدر علی الفروسیة و المران من راکبیها، و لتمرن الدواب علی الجری و العدو و الوقوف و الاندفاع حسب الإشارة و الأمر و الزجر، و یمرّن الراکب علی أنواع الحذق و الفروسیة و التبصر فی فنونها و التصرف کما تقتضی الحال و القدرة علیها و یدخل ذلک فی أعداد القوة الذی أمر اللّه به فی صریح الکتاب و متواتر السنة.
و لا ریب فی مشروعیة السبق و محبوبیته فی الإسلام دین الجدّ و الجهاد و الاجتهاد، و المسابقة بعد ذلک کله معاملة شرعیة ثابتة تقع بین المتسابقین یدفع فیها للسابق عوض مخصوص مکافأة له علی سبقه و حذاقته، و لیشجع علی المضی فی سیرته، و لیندفع غیره الی الاقتداء به، و التحلیق معه أو الارتفاع عنه فی الأشواط المقبلة و المسابقات الآتیة.

(المسألة الثالثة):

المسابقة عقد شرعی مخصوص یقع علی اجراء الخیل، و علی اجراء البغال أو الحمیر لیعرف السابق من غیره بعوض یعین للسابق واحدا کان أم أکثر بحسب ما یتفق علیه المتعاقدان أو المتعاقدون فی الحلبة، و یصح أن یجری العقد لإجراء ذوات الخفّ من الإبل أو الفیلة، و یجری نظیره أیضا فی الرمایة و سیأتی بیانه ان
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 363
شاء اللّه تعالی.
و الظاهر أن العقد الشرعی الذی ذکرناه انما یجری فی المسابقة بین الدّواب إذا کانت من نوع واحد، فلا یصح فی المسابقة بین الخیل و البغال مثلا أو بین البغال و الحمیر، و تصح المعاملة فیها إذا أجویت علی وجه آخر من المعاملات کالجعالة و الصلح و شبههما.
و لا یجری العقد الشرعی المخصوص فی المسابقات فی الأعمال الأخری و ان کانت مباحة صحیحة الغرض، بعیدة عن اللعب و اللهو، بل و ان کانت من الأمور الراجحة فی الدین أو الدنیا، و یمکن أن تجری المعاملة فیها علی وجه شرعی أخره و سنتعرض لذلک ذلک فی موضع یأتی من الکتاب ان شاء اللّه تعالی.
و لا تجوز المعاملة فی الأمور التی تکون من اللهو و اللعب و المقامرة، و لا یجوز فعل هذه الأمور، و أن خلت من الأعواض علیها و بذل المال فیها، و إذا بذلت فیها الأعواض و الأموال کان تحریمها أشد و العقاب علیها أشق، و خصوصا إذا کان دفع العوض و المال بقصد التمرین و التشجیع علی مزاولة الفعل المحرم فی الإسلام، من المردیات المهلکات و من کبائر الکبائر.

(المسألة الرابعة):

یجوز لأحد الرجلین أو الرجال المشترکین فی المسابقة أن یبذل مبلغا من ماله أو عینا معلومة من مملوکاته و یجعل ذلک عوضا فی المسابقة بینه و بین أصحابه، لیدفع لمن یسبق منهم جزاء له علی سبقه، و یصح أن یکون العوض الذی یبذله الباذل دینا له فی ذمة أحد من الناس، فیقول: جعلت المبلغ الذی أملکه فی ذمة زید عوضا لمن یسبق فی هذه الحلبة، و یصح أن یجعله دینا یبقی فی ذمته
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 364
للسابق، و یجوز أن یشترک المتسابقان کلاهما فی بذل العوض، فیبذل کل واحد منهما مبلغا من ماله، أو عینا معلومة من مملوکاته، أو دینا له علی احد، أو دینا یبقی فی ذمته، کما ذکرنا فی الفرض المتقدم، و یجوز لکل فرد من المتسابقین إذا کانوا أکثر من اثنین أن یفعل کذلک، و یجوز أن یبذل بعضهم دون الآخرین، و یصح أن یکون العوض المجعول فی المسابقة من شخص أخر لم یشترک فی المسابقة، فیبذله من ماله عینا أو دینا کما فی الفروض المتقدمة، و یجوز للولی العام علی أمور المسلمین أن یدفع عوض المسابقة من بیت مال المسلمین، فإنها من مصالحهم العامة التی یصح الإنفاق فیها من بیت المال، و لا فرق بین أن تکون المسابقة عامة أو خاصة، إذا کانت مما تدخل عرفا فی الجهة التی یدعوا إلیها الإسلام.
و یجوز أن تقع المسابقة و الرمایة بین المتسابقین و المناضلین من غیر عوض، فلا تکونان حین ذلک عقدا من العقود، و یصح أن یدفع للسابق فیهما بعض المال بعد سبقه من غیر عقد أو معاملة سابقه، و یکون ذلک نوعا من التجلة و التکریم له علی سبقه و فوزه.

(المسألة الخامسة):

العقد المخصوص فی المسابقة أن یلتزم کل واحد من المتسابقین للثانی سواء کانا شخصین أم کانا فریقین بالمسابقة بینهما و بقیودها و شروطها حسب ما یتفقان علیه، و باستحقاق من یسبق منهما بالفعل للعوض المبذول و دفعه الیه، و أن یعینا کل أمر یفتقر التعیین فی المعاملة، و یکون إهماله و عدم تعیینه موجبا للنزاع، فإذا تمّ الاتفاق بینهما علی جمیع ذلک أجریا صیغة العقد بینهما بأی لفظ
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 365
یکون دالا علی اتفاقهما المذکور و التزامها بالمقصود، سواء کانت دلالته بظهور اللفظ بنفسه أم بسبب قرینة موجودة توجب الظهور فی المعنی المراد، فإذا حصل الإیجاب من أحد الجانبین و القبول من الجانب الثانی تم العقد و وجب الوفاء به بینهما.
و لا یتعین فی عقد المسابقة أن یکون الموجب فیه هو باذل العوض، بل یتخیر الجانبان فی أن یکون الإیجاب من أیهما أرادا، و إذا تعدّد المتسابقون و کلّ احاد الفریق و أحدا منهم أو من غیرهم لینشئ الإیجاب بالوکالة عنهم، و وکل أفراد الفریق الثانی أحدا منهم أو من غیرهم لینشی القبول کذلک و یجوز إنشاء العقد بالمعاطاة.

(المسألة السادسة):

یشرط فی صحة عقد المسابقة أن تجتمع فی الموجب و القابل جمیع الشروط العامة التی تشترط فی صحة العقود و المعاملات الشرعیة، فیجب فی کل منهما أن یکون بالغا عاقلا مختارا قاصدا للمعنی المراد غیر محجور علیه حجرا یمنعه عن التصرف، فلا یصح عقده إذا کان صبیا أو کان مجنونا، أو کان مکرها علی فعله، أو کان هازئا أو هازلا فی قوله، أو سکر أن أو غضبان لیس له قصد، أو کان سفیها سفها یحجره عن مطلق التّصرف، و لا یجوز له أن یبذل العوض من ماله إذا کان سفهه یحجره عن التصرف فی ماله إلا إذا أذن له ولیه بالبذل، و لا یجوز له البذل من أمواله الموجودة إذا کان مفلسا إلا إذا أذن له الغرماء أصحاب الدیون علیه، و یصح إذا کان العوض المبذول منه دینا یبقی للسابق فی ذمته، فإنه لا یزاحم حقوق الغرماء.

(المسألة السابعة):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 366
یجب تحدید المسافة التی تقع فیها المسابقة من أول بداءتها الی نهایتها علی الأحوط لزوما بل لا یخلو ذلک عن قوة، و یجب أیضا تعیین العوض الذی یجری علیه العقد فی جنسه و مقداره، و تبیین انه عین مشخصة فی الخارج أو دین یثبت للسابق فی الذمة، و إذا کان دینا فهل هو حال أو مؤجل، و لا بد من تعیین الدابة التی یسابق علیها بمشاهدة یرتفع بها الغرر و الجهل، أو بوصف یکون بمنزلة المشاهدة و منها ما إذا کانت الفرس التی یسابق علیها مشهورة الوصف معلومة الحال عند الطرفین، فیکفی ذلک فی صحة العقد، و ان لم یشاهدها غیر صاحبها من المتسابقین.
و إذا کانت المسابقة بین الطرفین لا تشتمل علی عقد، لم یجب فیها تعیین المسافة، و لا تعیین العوض و أن کان بعض الأطراف عازما من أول الأمر علی أن یدفع من ماله عوضا فی المسابقة، فإذا أجریت المسابقة و علم السابق فیها جاز لذلک الشخص أن یدفع له ای مقدار یرید.

(المسألة الثامنة):

یشترط فی صحة العقد فی المسابقة أن یجعل العوض الذی یراد دفعه فیها لمن یسبق من المشترکین فی الحلبة، و یجوز أن یجعل منه نصیب لمن کان مصلیا أو ثالثا، و لا یصح العقد إذا اشترط فیه أن یکون العوض کله أو بعضه لشخص لم یشترک فی المسابقة و ان اشترک فی تنظیمها، أو فی بعض مقدماتها، و لا یصح العقد إذا اشترط فیه أن یکون العوض کله أو بعضه للمسبوق المغلوب فی المسابقة، و یجوز للسّابق بعد أن یتملک العوض فی المسابقة و یقبضه، من باذله، أن یتبرع به أو ببعضه للمسبوق أو لشخص لم یشترک فی المسابقة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 367

(المسألة التاسعة):

یشترط فی صحة العقد أن یکون کل واحد من المتسابقین قادرا علی المسابقة غیر عاجز عنها، فلا یصح العقد إذا علم أن الفارسین الراکبین عاجزین عن المسابقة أو کان أحدهما عاجزا کذلک، و لا یصح العقد إذا علم أن الدابتین اللتین یقع السباق علیهما ضعیفتان لا تقویان علی المسابقة، أو علم أن أحدهما لا تطیق ذلک، و المراد بهذا الشرط أن یکونا قادرین علی المسابقة فی وقت المسابقة لا فی وقت العقد، فإذا اجری العقد و کانا قادرین علیها فی ذلک الحال ثم عجزا أو عجز أحدهما فی حین المسابقة بطل العقد.

(المسألة العاشرة):

لا یمنع من اشتراک غیر البالغ فی المسابقة نفسها إذا کان قادرا علی الرکوب و الدخول فی المسابقة فیصح منه ذلک، و لا یمنع المجنون من الاشتراک فیها أیضا إذا کان قادرا علیها، و کان جنونه لا یمنعه من ذلک، و لا یخشی أن یؤدّی به أو بدابته الی ما لا یحمد، فیصح اشتراکه فی المسابقة نفسها، و یجب أن یکون الاشتراک بإذن ولی الصبی و ولی المجنون، و لا بد و أن یکون اجراء عقد المسابقة من الولیین نفسهما، و قد سبق فی المسألة السادسة أن العقد لا یصح الا من البالغ العاقل.

(المسألة 11):

لیس من المسابقة المبحوث عنها أن یرسل کل واحد من الرجلین فرسه أو دابته من غیر أن یرکبها فتستبق الدابتان بینهما من غیر فارس أو راکب، فلا یکون ذلک مسابقة، و لا یصح علیه عقد و لا یحلّ به أخذ عوض، إلا إذا دفعه الباذل الی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 368
مالک الفرس السابق من باب التبرع له، و کذلک الحکم إذا رکب أحد المتسابقین دابته و أرسل الآخر دابته فاستبقت مع الأول، فلا یکون ذلک من المسابقة، و لا تجری علیها الأحکام.

(المسألة 12):

یصح أن تجری المسابقة بین شخصین، و أن یقع بینهما عقد المسابقة و تترتب بینهما ما للعقد من أحکام و أثار، و یستحق السابق منهما العوض کلّه إذا کان مبذولا للسابق، و أن أتی الثانی بعده مصلیا، فلا یستحق من العوض شیئا، سواء بذله أحدهما، أم بذله کلاهما، أم بذله شخص ثالث لم یشترک فی المسابقة معهما و لا یشترط فی صحة المسابقة بینهما أن یدخل معهما شخص ثالث محلل یتسابق معهما کما یراه جماعة، و إذا اشترط المتسابقان فی العقد أن یدخل المحلل معهما لزم الشرط و وجب الوفاء به، فان عیّنا له فی ضمن العقد حصة معلومة من العوض تکون له إذا سبق تعینت له تلک الحصة، و مثال ذلک: أن یشترطا فی ضمن العقد أن یکون له ربع العوض أو ثلثه إذا هو سبق فی الحلبة، فإن هو سبق أخذ تلک الحصة خاصة، و ان لم یشترطا ذلک أخذ العوض کله، و إذا سبق مع غیره اقتسم معه العوض بالسویة.

(المسألة 13):

المحلل کما بیّنا شخص ثالث یدخل مع الشخصین المتسابقین إذا هما اشترطا فی ضمن العقد وجوده فی المسابقة، فیتناوله العقد للشرط المذکور و یجری فرسه معهما فی الحلبة، و لا یبذل مع المتسابقین شیئا من العوض، و قد بیّنا فی المسألة الماضیة مقدار ما یأخذه من العوض إذا سبق.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 369

(المسألة 14):

إذا تساوی المتسابقان و المحلل فی وصولهم جمیعا إلی الغایة و لم یسبق منهم أحد لم یستحقوا جمیعا من العوض المبذول شیئا و رجع کل مال الی باذله سواء کان البذل من بعضهم أم من الجمیع أم من شخص لم یشترک معهم فی المسابقة.
و إذا بذل العوض أحد المتسابقین فی الحلبة، ثم سبق الباذل فیها و لم یشارکه فی السبق غیره رجع الیه العوض الذی بذله، فإنه لا یستحق علی نفسه شیئا و هذا هو المراد باستحقاق العوض فی هذه الصورة من الإطلاق الذی ذکرناه فی المسألة الثانیة عشرة.
و کذلک إذا بذل معه صاحبه المسبوق عوضا أخر أو اشترک معهما شخص ثالث فبذل کل واحد منهم عوضا فإذا سبق أحد الباذلین و لم یسبق معه غیره استحق هذا السابق العوض الذی بذله الآخران و رجع الیه العوض الذی بذله هو لأنه لا یستحق علی نفسه شیئا و هذا الأمر واضح و انما یذکر للتنبیه لئلا یلتبس الأمر.
و تراجع المسألة السابعة عشرة فی حکم ما إذا کان المتسابقون کثیرین.

(المسألة 15):

إذا بذل کل واحد من الشخصین المتسابقین من ماله عوضا لمن یسبق فی الحلبة، ثم سبق احد الباذلین للعوض و سبق معه المحلل و تساویا هو و المحلل فی الوصول إلی الغایة و تأخر الآخر المسبوق عنهما، استحق السابقان العوض الذی بذله المسبوق و کان بینهما بالمناصفة، و أشکل الحکم فی العوض الذی بذله
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 370
السابق، و قد ذهب جمع من العلماء الی أن هذا العوض یرجع الی باذله السابق و لا یستحق المحلل منه شیئا، و هو مشکل کما ذکرنا و لا یترک الاحتیاط فیه بالرجوع إلی المصالحة بین الباذل و المحلل.
و کذلک إذا بذل کل من المتسابقین عوضا، أو بذله أحدهما خاصة، و بذل معهما أجنبی لم یشترک فی المسابقة ثم سبق فی الحلبة أحد الباذلین و سبق معه المحلل، فیتقسم السابق الباذل و المحلل کلا من العوض الذی بذله الأجنبی و العوض الذی بذله المسبوق بینهما بالمناصفة، و یشکل الأمر فی العوض الذی بذله السابق کما تقدم و یجری فیه الاحتیاط المذکور.
و نظیرهما فی الاشکال ما إذا بذل الأول العوض و لم یبذل معه غیره ثم سبق فی الحلبة و سبق معه المحلّل، فذهب أصحاب ذلک القول الی أن العوض المبذول یرجع الی باذله و لا یستحق المحلل منه شیئا، و لا یترک الاحتیاط الذی ذکرناه و الفروض المذکورة فی المسألة کلها من مأخذ واحد.

(المسألة 16):

إذا بذل شخص أجنبی عوضا من ماله فی المسابقة و شرط فی بذله أن یکون عوضه لزید خاصة إذا سبق علی غیره، و أن لا یدفع الی السابق إذا کان غیر زید، أو شرط أن یکون العوض کله لزید وحده إذا سبق، و ان سبق معه غیره و ساواه فلا یدفع من العوض شی‌ء للسابق الآخر، أو شرط أن یکون العوض الذی بذله کله لزید سواء کان غالبا أم مغلوبا، لم یصح ذلک إذا کان دفعه بنحو العوض المعلوم فی العقد الشرعی المخصوص، فیرجع الی باذله، و یصح ذلک منه إذا کان دفعه للمال علی وجه التبرع لزید علی النحو الذی تبرع به.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 371

(المسألة 17):

السابق من فرسان الحلبة هو الذی یتقدم حصانه علی خیل المسابقة بالعنق و الکتد أو بأکثر من ذلک، و یراد بالکتد عظم مرتفع یقع بین عنق الحصان و ظهره و یسمی السابق أیضا بالمجلی، و الثانی من فرسان الحلبة هو المصلی و هو الذی یأتی حصانه بعد السابق، و یحاذی رأسه صلوی السابق أو یتقدم علیها و لا یصل الی الکتد، و المراد بالصلوین من الحصان عظمان یقعان عن یمین ذنبه و یساره، ثم یأتی الثالث من فرسان الحلبة، ثم الرابع و هکذا، و لها أسماء خاصة فی اللغة تعرف بها.
فإذا کان العوض الذی بذله مالکه فی المسابقة قد اشترط فیه باذله أن یکون للسابق اختص به الأول المجلی إذا کان واحدا، و أخذه وحده، و إذا کانت الحلبة کثیرة العدد و سبق منهم اثنان أو ثلاثة فوصلوا إلی الغایة متساوین فی السبق اقتسموا العوض المبذول للسابق بینهم بالمساواة فإن کانا اثنین اقتسماه بالمناصفة و ان کانوا ثلاثة فبالمثالثة، و لم یستحق الثانی المصلی من هذا العوض شیئا، و إذا کان باذل العوض قد جعله حصصا متعددة فللسابق حصة معینة و للمصلی حصة أخری و للثالث حصة ثالثة، وزع العوض بینهم حسب ما عینه الباذل.

(المسألة 18):

إذا بذل الباذل من المتسابقین أو من غیرهم عوضا فی المسابقة و أطلق بذل ماله و لم یجعله حصصا علی مراتب المتسابقین کما بیناه فی المسألة المتقدمة کان جمیع العوض للسابق الأول سواء کان واحدا أم متعددا، و لا حق فیه للثانی المصلی و لا لغیره و قد فصلنا ذکر هذا، و کذلک إذا بذل الجمیع من أموالهم أعواضا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 372
فی المسابقة و أطلقوا بذلهم و لم یذکروا حصصا، فیکون الجمیع نصیبا للسابق المجلی و ان کان واحدا و کان المبلغ کثیرا، و انما یستحق المصلی أو الثالث أو غیرهما شیئا إذا صرح الباذل فجعل فی عوضه الذی بذله حصة للمصلی أو لغیره.
و نتیجة لهذا التفصیل فإذا بذل کل واحد من الشخصین المتسابقین من ماله عوضا و أطلقا بذلهما ثم تسابقا مع المحلل، فسبق أحدهما و صلی المحلل و تأخر الثالث أخذ السابق جمیع العوض و لم یستحق المحلل منه شیئا و ان کان مصلیا.

(المسألة 19):

إذا تم عقد المسابقة بین الشخصین أو الأشخاص و أجریت الخیل أو الدّواب و تحقق السبق من بعضهم ملک السابق العوض المبذول و ان تأخر قبضه لبعض الموانع التی أوجبت التأخیر، فإذا کان العوض عینا و حصل منها نماء أو نتاج بعد التحقق السبق کان النماء و النتاج الحاصل منها مملوکا للسابق بتبع ملکه للعین.

(المسألة 20):

لا یصح أن یجعل العوض فی المسابقة لشخص لم یشترک فی السباق، و من أمثلة ذلک أن یقول بعض المتفرجین فی حفلة السباق للبعض الآخر منهم: أراهنک علی سبق هذه الفرس و هی فرس زید، فان سبقت هی علی غیرها من الخیل فعلیک أن تدفع لی عشرة دنانیر مثلا و أن سبقها غیرهما فعلیّ أن أدفع لک مثل هذا المبلغ فلا یصح مثل هذا الرهن و لا یحلّ أخذ المال بسببه، و یکون من المقامرة المحرمة و أشدّ من ذلک حرمة و أنکی أن یجری مثل هذا الرهان بین المتفرجین علی الألعاب
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 373
الریاضیة و شبهها مع فرض کونها ألعابا.

(المسألة 21):

لا یحل أن یقول احد المتسابقین فی الحلبة لشخص ثالث لم یشترک: أراهنک علی فوزی فی المسابقة، فإن غلبنی صاحبی و فاز بالسبق علی دفعت إلیک عشرین دینارا، فلا یحل لذلک الشخص أن یأخذ المبلغ من القائل إذا غلبه صاحبه و دفع مبلغ الرهان الیه، و یکون ذلک من المقامرة المحرمة.

(المسألة 22):

قد تقع المسابقة بین الشخصین أو الأشخاص، و تجری فیها الخیل أو الدواب لغیر الوجه الشرعی الذی أراده الإسلام من المسابقة و دعا الیه و حث المسلمین علیه، و شرع له احکامه، و هو اعداد القوة لقتال الأعداء و التمرین علی الفروسیة للجهاد فی سبیل اللّه، و بسط العدل فی الأرض، و إعلاء کلمة اللّه، فتقام المسابقة لغیر ذلک من المقاصد و الغایات.
فان کان الوجه الذی تقام له هذه المسابقات مقصدا، صحیحا راجحا أو مباحا یرغب فیه العقلاء المتزنون و لا یعدّونه من اللهو و اللعب، کانت کسائر المسابقات التی تجریها العقلاء لمثل هذه الغایات الراجحة فی الدین أو المطلوبة فی أمور الدنیا، و سیأتی أن شاء اللّه تعالی بیان الحکم فیها.
و أن أقیمت بداعی اللهو و اللعب و قتل الوقت کما یقول البعض أو بداعی تحصیل المال، و ان کان تحصیله بوسیلة غیر شرعیة، شملتها أدلة تحریم اللهو و اللعب، فیحرم إجراؤها و ان کانت بغیر عوض، و إذا کانت مع الأعواض فهی أشد حرمة و أمض عقوبة من اللّه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 374

(المسألة 23):

تحرم الأعمال التی تعدّ من اللعب و اللهو عرفا، و تکون هذه الأعمال مع الاجتماع لها لهذه الغایة أشد حرمة و جرما، ثم هی مع استصغار أمرها و الاستهانة بنهی اللّه عنها تکون أشد من ذلک تحریما و مقتا و عقوبة عند اللّه، فإذا تعاظم الاستصغار لها و بلغ إلی درجة الإصرار علی معصیة اللّه و التمرن و الاعتیاد علیها اشتد الأمر فیها و تعقد و تلبّد و کلما ازداد الإصرار و الاعتیاد کبرت الجریمة و العقوبة و المقت من اللّه سبحانه ثم یکون تأثیرها أشد و أعمق و جرحها أنکی و أمض إذا هی وقعت فی أدوار الشباب، و هی زهرة الحیاة و أیام التفتح و البناء النافع المجدی للشخصیة المؤمنة المتکاملة، فلا بدّ من الیقظة، و لا بد من الوعی و لا بد من الحذر، و خصوصا فی العصور التی کثرت فیها الدعایات لهذه الأمور و تنوّعت أسباب الإغراء و الفتنة بها و أسالیب الدعوة إلیها (إِنَّ الشَّیْطٰانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، إِنَّمٰا یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحٰابِ السَّعِیرِ).
یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

(المسألة 24):

یجوز التنافس فی الأعمال الراجحة فی الحیاة الدنیا، و فی الأعمال المباحة فیها من اللّه (عز و جل) و لم یرد فیها منه نهی و لا تحریم، و یجوز التسابق فیها مع العقلاء، فالتنافس و التسابق إذا کان صحیحا مستقیما فی اسالیبه و غایاته فهو وسیلة کبری من وسائل الابداع فی الفکر، و الارتقاء فی الحیاة و الابتکار فی الأمور و الاعتماد علی النفس و الذکاء و المواهب، و التحرر الذاتی عن التبیعات و النفع الکبیر الکثیر للنفس و للإخوان من بنی الإنسان، شریطة أن لا یشغل المؤمنون
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 375
و المسلمون بهذا التنافس و التسابق عما هو أکبر و أعظم و أجدی لهم و أنفع، و هو ابتغاء مرضاة اللّه و السعی فی طلب نائلة، و التوکل الکافی علیه، و شریطة أن لا یشغل المؤمنون و المسلمون بسبب ذلک فی ما بینهم، فتتولد الفروق و الا حن و الحزازات، و یبعدون عن الغایة و هم یرومون القرب إلیها، فإن مکائد الشیطان و اسالیبه فی صرف المؤمن عن رضی ربه، و عن سبیل الحق لن تعد و لن تحصی، و التنافس و التسابق إذا لم یکن صحیحا، و لم یکن مستقیما مع المبادئ الصحیحة السویة کان وسیلة من وسائل الشیطان للتفرق و الشقاق و الشقاء.
یجوز التسابق و التنافس فی الأعمال التی ذکرناها إذا خلت عن المحاذیر التی یمقتها الله، و یبغض وقوعها من الإنسان الذی کرمه و فضله، و من المسلم و المؤمن علی الخصوص، و یجوز دفع العوض من الأموال للسابق فیها إذا کان دفع المال الیه من باب الجعالة له علی فعله الذی سبق فیه، و یجوز التبرع له بذلک بقصد التشجیع و التکریم له لسبقه أو لابتکاره أو للمزیة التی امتازها علی أقرانه.
و لا یجری فیها العقد الشرعی المتقدم ذکره، فإنه یختص بمسابقة ذوات الحافر أو الخف، و بالرمایة للنصوص الخاصة، و منها قول الرسول (ص): (لا سبق إلا فی حافر أو نصل أو خف).

(المسألة 25):

تصح المسابقة علی الظاهر بین الشخصین فی العدو علی الأقدام، و فی السباحة، و فی السفن الشراعیة و نحو ذلک إذا تعلق بمثل هذه المسابقات غرض یعده الناس العقلاء صحیحا متعارفا لهم، و لم تکن من اللعب و اللهو فی نظر أهل العرف، و یجری فیها البیان الذی تقدم فی المسألة الماضیة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 376

(المسألة 26):

من السبق المطلوب الراجح أن یتقدم الطبیب فی صناعته حتی تکون له الأولیة و التفوق الکبیر علی أقرانه فی کشف الأمراض الخبیثة و المستعصبة، و علاج المصابین بها من بنی الإنسان، و ازالة الأوباء و الاخطار بذلک عن حیاة کثیر من الموبوئین و المعذبین فی هذه الحیاة، و من السبق المرغوب فیه أن یتقدم السابق فیه فی علوم الصیدلة فیکتشف العقاقیر و الأدویة الحاسمة للأدواء المتوطنة المزمنة، و التی تزیل البؤس و النعاسة عن نفوس بائسة یائسة، و تعید لها نضرة الحیاة و بهجة الأمل، و من السبق المهم أن یتقدّم الصانع فی صنعته و یفوق أقرانه و زملاؤه فیها، و یصبح قدوة و مثلا عالیا لهم فی إتقان العمل، و دقة الصنعة و کثرة الإنتاج، و من السبق أن یبرع الخطاط و یبدع فی جمال خطّه، و دقی فنّه و یحرز الأولیة، و الفوز بین زملائه و هکذا فی کل مجال من الصناعات و العلوم و الفنون المباحة و النافعة فی هذه الحیاة فیمکن فیه السبق و یجوز فیها التسابق و إحراز الفوز و الأولیة و تجری فیها الاحکام التی تقدمت فی المسألة الماضیة.

(المسألة 27):

الإسلام دین الجد و التکامل و الارتقاء الاختیاری فی کلّ المجالات التی یمرّ بها المسلم منذ نعومة أظفاره، فهو یجب للتلمیذ الصغیر من أبنائه منذ مراحله الاولی أن یتقدم فی تعلّمه و تلقیه، و یسبق علی اترابه، و یجوز الأولیة فی جمیع أشواطه، و یجب للشاب فی مراحله المتوسطة أن یتقدم کذلک حتی یبذ أقرانه و یکون السبق له عادة مستمرة، و یحب له فی مراحله المنتهیة أن یصبح السعی و الجد المتفوق علی الآخرین عادة مستقرة فی أعماقه، فلا یقر و لا یهدأ حتی ینال
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 377
الأولیة فی کل شوط ممکن.
و الإسلام بالإضافة إلی الطلاب من أبنائه فی مدارسهم الدینیة، و تعلّمهم فیها، و تکاملهم و ارتقائهم فی مناهجها أشد رغبة لهم فی أن یتقدموا و یحرزوا الفوز و السبق فی اشواطهم فی العلم، و اشواطهم فی العمل، و اشواطهم فی الخلق و اشواطهم فی التربیة، و أدب النفس، و متممات السعادة لهم و للآخرین من تلامیذهم، و المتبعین لإرشادهم و السائرین علی هدیهم، و الإسلام بالإضافة الی جمیع أبنائه المتبعین لحکمه و حکمته یرید منهم التقدم و السبق فی التعلم و التعلیم و فی الأدب و فی زکاة النفس و بناء الشخصیة فهو یحب حبا عمیقا و یرغب رغبة ملحة للمتعلم و المعلم و للأدیب و للخطیب و للمرشد و للمسترشد فی أن یسبقوا و یتقدموا و یحلقوا فی مجالاتهم، حتی یصل دین اللّه بهم الی الغایة التی أرادها لهم، و هی السعادة العامة المتکاملة الحلقات و المجتمع الفاضل المتراصّ البناء المنیر الأجواء.
و الإسلام یهیئ نفوس اتباعه و قلوبهم و طباعهم لکل ذلک بمناهجه و تعالیمه، و یفتح أبواب المشاریع له فی أنفسهم و أموالهم، فیأمرهم بالاستباق الی الخیر و التعاون علی البر و التقوی، و یعدّ لهم الضمانات الاجتماعیة الکفیلة بذلک و غیرها مما یطول شرحه، و یضیق هذا المجال عن بیانه، و النصوص التی تدعم کلّ هذه الجهات کثیرة وفیرة.

(المسألة 28):

یجری فی هذه المسابقات کلها ما ذکرناه فی المسألة الرابعة و العشرین فیجوز دفع العوض للسابق فیها بعنوان الجعالة له علی ما قام به من علم، و یجوز دفع
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 378
العوض له من باب التبرع له، مکافأة علی سبقه و تمیّزه، و مساهمة من المتبرع فی بناء المجتمع المسلم، و خدمة للإسلام فی تحقیق بعض اهدافه و غایاته و یصح أن یدفع العوض له من باب الاستباق الی الخیر، و التعاون علی البر، بل و یستحب الاعداد لإجراء هذه المسابقات و دفع الأعواض للسابقین فیها، لما ذکرناه من الوجوه، و للمشارکة فی الضمان الاجتماعی الذی یعدّه دین اللّه العظیم لأتباعه، و لا یجری فیها العقد الشرعی المخصوص فی المسابقة، و قد بینا وجه ذلک فی المسألة المشار إلیها.

(المسألة 29):

یحسن إنشاء هذه الرغبة فی نفوس التلامیذ الصغار من المؤمنین و بعث الشوق فی قلوبهم، بإجراء المسابقة بینهم فی حفظ بعض السور من الکتاب الکریم فیمرنون فیها علی التلاوة الصحیحة، و یرغبون فی حفظ السور منه، و یحرّضون علی التسابق فی ذلک، و یوعد السابق منهم بالمکافاة له علی سبقه، فمن کانت تلاوته أصح و حفظه أتم فهو السابق الأول، و له التکریم فی الدرجة الاولی و العوض التام المعیّن فی المسابقة، و من کان أدنی من ذلک فهو فی الدرجات اللاحقة من السبق، و له الحصة الثانیة أو الثالثة من العوض، و یبتدأ معهم بالسور الصغیرة و یکبر التمرین معهم کلما کبر سنهم، و ازدادت قوة حفظهم و نشطت ملکات إدراکهم، ثم یزادون مادة من التفسیر الواضح و معانی الکلمات المفردة فی اللغة.
و یمکن أن تکون الدربة لهم مع تقدم السن بحفظ بعض النصوص المنتخبة من الحدیث النبوی الشریف، و من خطب نهج البلاغة و کلمات بعض المعصومین (ع) مع اضافة بعض الشرح و بعض الإیضاح، و یعد للسابق جزاؤه و للاحق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 379
مکافأته علی النهج المتقدم فی سبقهم فی حفظ القران.

الفصل الثانی فی الرمایة و ما یتعلّق بها

(المسألة 30):

یراد بالرمایة هنا المسابقة بین شخصین أو بین فریقین فی الرمی لیعرف من هو أدقّ فی إصابة الغرض، و أکثر فی عدد الإصابة من غیره، و تسمی أیضا بالمناضلة، و تطلق الرمایة أیضا علی المناضلة بالسیوف و الرماح و الحراب من ذوات النصل، و ان کان الضرب بالسیف أو بالرمح لا یسمّی رمیا، و الرمایة کالمسابقة بین ذوات الحافر و الخف و نظیرتها فی الشرعیة و الأحکام، فالحث و التأکید الشرعی فی النصوص وارد فیهما علی السواء، و هما معا من أعداد القوة المستطاعة لقتال من یجب قتاله و ارهابه من أعداء الإسلام، و لتأدیب من یجب تأدیبه من غیرهم، و یصح فی الرمایة أیضا ان تکون بعوض و ان تقع بغیر عوض و تطلق کلمة الرمایة أیضا علی العقد الشرعی المخصوص للمسابقة بین الطرفین و العقد الشرعی المذکور یجری فی کل من المسابقتین.

(المسألة 31):

یشترط فی صحة المناضلة فی الرمی شرعا جمیع ما یشترط فی مسابقة ذوات الخف و الحافر فلا بد فیها من تعیین المسافة بین موقف الرامی و الغرض الذی ترام اصابته، و لا بد من تعیین العوض الذی یجعل للسابق، و یجری علیه العقد بین الطرفین علی النحو الذی بیناه فی المسألة السابعة، و لا بدّ من تعیین عدد الرمی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 380
و تعیین عدد الإصابة و صفتها کما سیأتی، و لا بد من تماثل الصنف فی إله الرمی فتکون إله کل من المتناضلین من السهام، أو من الحراب أو من السیوف مثلا، فلا تصح المناضلة إذا اختلفت آلاته، و یعتبر فی صحتها أن یکون المتناضلان قادرین علیها، فلا یصح العقد بین عاجزین و لا بین قادر و عاجز، و تلاحظ المسائل المتعلقة بهذه الشروط من الفصل الأول.

(المسألة 32):

یجری العقد الشرعی المخصوص فی الرمایة کما یجری فی السبق و یتحدان فی نحو إنشاء العقد، و فی ما یعتبر فی صحة العقد من الشروط، و فی ما یصح من العوض فیه، و من یبذله، و لا اختلاف بینهما فی شی‌ء من ذلک، بل الظاهر أن العقد فی کلا الموردین عقد واحد، و تفصیل ما یتعلق به فی المورد الأول یغنی عن اعادته هنا فلیرجع الی الفصل الأول من یرید التطبیق هنا.

(المسألة 33):

الرشق بکسر الراء و سکون الشین هو عدد الرمیات الذی یعینه المتناضلان للنضال بینهما فیرمی کل واحدا منهما ذلک العدد، و الناضل أو السابق فی المناضلة هو من یکون أکثر و أدق اصابة للغرض فی ذلک العدد المعیّن.
و الغرض هو رقعة معیّنة یقصد الطرفان اصابتها بالرمی، و قد یجعلان الغرض دائرة أو نصف دائرة و یجعلان فی وسطها نقطة معیّنة تسمی فی عرف الرماة بالخاتم و یشترطان فی السابق أن یصیب أی جزء اتفق من الدائرة أو یشترطان أن یصیب النقطة المعینة فی وسطها، و الهدف موقع المرتفع عن وجه الأرض من تراب أو حائط أو غیرهما یجعل علیه الغرض لتتبین رؤیته و تمکن اصابته.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 381
و للسهم فی عرفهم أیضا أوصاف کثیرة یعدّدهما علماء اللغة و یذکرون للسهم أسماء باعتبار تلک الأوصاف فمن السهام مثلا ما یصطدم بالأرض ثم یتنقّل و هو بسرعته علی وجهها حق یصل الی الغرض، و منها ما یصیب الهدف و لا یصل الی الغرض نفسه، و منهما ما یضرب وجه الغرض فیخدشه خدشا و لا یثبت فیه و منها ما یخرقه و ینفذ منه، و هکذا، و لیس فی ذکر هذه الأوصاف و تعداد أسمائها کبیر فائدة فی البحث المطلوب، و المدار فی صدق السبق علی ما یعدّ اصابة للغرض فی نظر أهل العرف، فیکون هذا هو المتبع، و إذا لم یوجد بین أهل العرف شی‌ء یمکن التعویل علیه لیتبع فی ذلک، فلا بد من التعیین و الاشتراط فی العقد بین المتناضلین، و إذا أهملا ذلک و لم یعینا شیئا یکون العقد باطلا.

(المسألة 34):

تصح المسابقة فی الرمی علی الأقوی بآلات الرمی الحدیثة، و بأسلحة الحرب الموجودة فی الأزمنة الحاضرة، و یجوز بذل العوض للسابق فیها إذا کان دفعه الیه بعنوان الجعالة علی ما قام به من عمل للإسلام، أو من التبرع له مکافأة له علی فوزه و نجاحه فی بلوغ الغایة المطلوبة، أو من السبق الی الخیر و التعاون علی البرّ إذا کانت المسابقة لإعداد القوة للجهاد فی سبیل اللّه، و قتال أعداء الإسلام و ارهابهم، و لا یجری فیها العقد الشرعی الخاص للمسابقة علی الأحوط.

(المسألة 35):

إذا جری عقد المسابقة فی الرمی بین الطرفین و حصلت المناضلة بینهما و علم سبق السابق فیها ملک للسابق العوض المجعول له فی العقد کما تقدم فی نظیرتها، و لا یملک العوض بنفس العقد و تلاحظ المسألة التاسعة عشرة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 382

(المسألة 36):

إذا تم عقد السبق أو الرمایة، و جرت المسابقة أو المناضلة و تبیّن سبق السابق، و لما أراد الباذل دفع العوض المعیّن الیه ظهر أن العوض المعین له مغصوب من مالکه الشرعی، کان الأمر فی العوض راجعا للمالک، فان شاء أجاز بذل العوض فیصح للسابق أخذه، و یکون الباذل من المالک و ان شاء لم یجز البذل فیصح له أن یأخذ عین ماله من الباذل، و یلزم الباذل أن یدفع مثل العوض أو قیمته للسابق وفاء بالعقد.
و إذا قبض السابق العوض بعد أن تبین سبقه ثم علم بالغصب بعد ذلک جاز للمالک أن یأخذ عین ماله من ید السابق، و إذا أخذه منه و کان الباذل قد غره فدفع العوض المغصوب الیه جاز له أن یرجع علی الباذل بمثل العوض إذا کان مثلیا و بقیمته إذا کان قیمیا، و إذا کان السابق عالما بغصب العوض و لم یکن مغرورا بقبضه لم یرجع علی الباذل بشی‌ء.

(المسألة 37):

إذا بطل عقد السبق أو الرمایة بسبب عروض لبعض الطواری، فأوجبت فساد العقد بعد ان کان صحیحا لم یستحق السابق العوض المعین، و کذلک إذا تبین بعد العقد و المسابقة فساد العقد من أصله، فلا یستحق السابق العوض، و لا یترک الاحتیاط بان تدفع له أجرة المثل بمصالحة أو غیرها فی الصورتین.

(المسألة 38):

إذا اختلف السابق و الباذل فی مقدار العوض المعین للسابق فی عقد المسابقة فقال السابق: أن العوض ستون دینارا، و قال الباذل: بل هو خمسون لا أکثر قدم قول من ینکر الزیادة مع یمینه، الا أن یثبت الآخر صحة دعواه ببینة شرعیة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 383

کتاب الإقرار

اشارة

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 385
کتاب الإقرار و بیان البحث فی هذا الکتاب یقع فی ثلاثة فصول:

الفصل الأول فی الإقرار و لوازمه و شروطه

(المسألة الأولی):

الإقرار هو أن یخبر الرجل علی وجه قاطع جازم، لا تردّد له فیه و لا احتمال بثبوت حق لشخص أخر یلزم المخبر الوفاء به لذلک الشخص الآخر، أو یخبر کذلک بنفی حق له یلزم ذلک الشخص أن یفی به للمخبر، و من الإقرار أیضا أن یخبر الإنسان بوجود شی‌ء یستلزم وجوده ثبوت حق للغیر یلزم علی المخبر نفسه أن یفی به، أو یستلزم ثبوت حکم یجب علی المخبر امتثاله، و من الإقرار أن یخبر بنفی شی‌ء یستلزم نفیه انتفاء حق للمخبر علی الغیر.
و مثال الفرض الأول أن یقول المخبر لرجل أخر: لک فی ذمتی مائة دینار و أن یقول مشتری الدار: أن بائع هذه الدار قد اشترط علی أن یکون له خیار فسخ البیع إذا هو ردّ الثمن بعد مضی سنة من حین وقوع البیع، فهو یملک حق الخیار علی رأس السنة إذا ردّ الثمن، و مثال الفرض الثانی أن یقول الشخص للمدعی: لا حق لی فی الدار التی تدعی ملکها، و أن یخبر الشریک بأنه لا یستحق الشفعة علی المشتری فی الحصة التی اشتراها من شریکه.
و مثال الفرض الثالث أن یقول الرجل: إن فاطمة بنت زید زوجته نفسها
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 386
و مکنته من حقوق الزوجیة، فان ذلک یستلزم ثبوت حق النفقة لفاطمة علی المخبر، و ثبوت حق القسمة لها فی اللیالی، و یستلزم أیضا حرمة زواجه بأختها حتی یطلّقها، و حرمة بنتها علیه إذا کان قد دخل بالأم، و حرمة الزواج بامرأة خامسة إذا کانت فاطمة هی الرابعة من زوجاته، و مثال الفرض الأخیر ان تقول المرأة المطلقة:
ان الزوج الذی طلقها لم یرجع بها حتی انقضت عدة الطلاق، فلا یجوز لها بعد إقرارها بذلک ان تطالب الزوج بحق الإنفاق علیها، و لیس لها أن تمکنه من الاستمتاع بها، أو تنظر الیه أو تلمسه بشهوة إلا بعد عقد جدید.
و قد ذکرنا فی أول المسألة أن اخبار الإنسان بحصول الأمر المذکور فیها أو بنفیه انما یکون إقرارا لذا وقع منه علی نحو الجزم به، و لهذا التقیید فإذا أخبر الإنسان بحصول الأمر و هو یظن حصوله، أو علی نحو الشک و التردد فیه لم یکن اخباره إقرارا، و لم تترتب علیه آثاره.
و المتبع فی تبیّن ذلک هو ظهور اللفظ الذی نطق به و دلالته فی متفاهم أهل اللغة و اللسان، و ان لم تکن دلالة قطعیة أو کانت الدلالة بسبب وجود قرینة عامة أو خاصة من حال أو مقال، فإذا دل اللفظ کذلک علی حصول الشی‌ء، أو نفیه و دل علی ان القائل کان جازما بخبره، و لیس ظانا و لا شاکا فیه، کان هذا الاخبار منه إقرارا بالمضمون، و لا اعتبار به إذا لم یکن للفظ ظهور فی المعنی المراد، و کان أهل المحاورة یحتملون ان المراد منه شی‌ء یخالف ذلک.

(المسألة الثانیة):

یعتبر فی الإقرار أن یکون المخبر عارفا باللفظ الذی نطق به، و عارفا بمعناه الذی یدل علیه عند أهل اللغة، و بالقرینة الموجودة الموجبة لظهور اللفظ فی المعنی المراد إذا کان الاعتماد فی الظهور علی القرینة، فإذا نطق هذا المخبر باللفظ
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 387
المذکور کان مقرا بمضمونه، سواء کان اللفظ عربیا أم غیر عربی، و سواء کان المخبر من أهل تلک اللغة أم من غیرهم.
و بحکم اللفظ الإشارة المفهمة للمعنی، فإنها ان لم تکن إقرارا حقیقیا فهی بمنزلة الإقرار، فإذا سأل سائل من بائع الدار بعد تمام العقد بینه و بین المشتری فقال له: هل اشترطت لنفسک خیار فسخ البیع إذا أنت رددت ثمن الدار علی المشتری؟ فأشار البائع اشارة واضحة تدل علی عدم الاشتراط، کانت إشارته بمنزلة الإقرار علی نفسه بنفی حق الخیار له، و إذا سئل الرجل: هل تزوجت هندا؟
فأشار بالإیجاب کانت إشارته بمنزلة الإقرار علی نفسه بزوجیة المرأة، و إذا أشار بالنفی، کانت إشارته بمنزلة الإقرار بعدم الزوجیة، فتلزمه أحکام الإقرار فی الأمثلة المذکورة.

(المسألة الثالثة):

إذا وقع الاخبار من المخبر علی الوجه الذی أوضحناه کان إقرارا من المخبر علی نفسه بمضمون الخبر، و ان لم یکن قاصدا للإقرار علی نفسه، فإذا سأله أحد هل استدنت من زید مائة دینار؟.
فقال نعم، کان قوله: نعم إقرارا منه بأن ذمته مشغولة لزید بالمبلغ المذکور و صح للسامع أن یشهد علی إقراره به، و کذلک إذا قال و هو فی أثناء حدیثه مع بعض الناس: یمکنک أن تنکر دین فلان علیک و لا بینة له علیک، کما أنکرت انا دین زید علیّ فلا یستطیع إثباته، فیکون قوله هذا إقرارا یمکن لمن سمعه منه أن یشهد علیه، و ان لم یکن قاصدا للإقرار، و مثل ذلک أن یدعی علیه المدّعی و یقول له هذه الدار أو هذه الأرض التی بیدک مملوکة لی و لیست لک، فیقول له اننی قد اشتریتها منک، فیکون اخباره بشراء الدار منه إقرارا منه بأن المدّعی یملک الدار و دعوی منه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 388
بان الدار انتقلت الیه بالبیع، فیؤخذ بإقراره، و علیه أن یثبت صحة ما یدعیه من البیع بإقامة بیّنة و نحوها.

(المسألة الرابعة):

إذا قال المدعی للإنسان الذی یدعی علیه: ان لی فی ذمتک مائة دینار، أو قال له ماذا صنعت بالمبلغ الذی استحقه فی ذمتک؟ أو قال له: ان الدین الذی استحقه علیک قد حضر میعاده، فقال له الرجل: سأدفعه إلیک، أو قال له: إنک ذکرتنی به و قد نسیته، أو قال له: سیدفعه لک وکیلی فلان، فقد أقر له بالحق، و بمقداره فی المثال الأول، و أقرّ له بالحق فی المثال الثانی، و أقر له بالحق و بحضور وقته فی المثال الأخیر.
و لا فرق فی الإقرار بین أن تکون دلالة القول علیه بالمطابقة أو بالالتزام و الأمثلة التی ذکرناها فی المسألة من القسم الثانی و قد تقدمت لذلک عدة من الأمثلة أیضا.
و إذا أخبر الإنسان بثبوت حق لغیره علی نفسه، و علّق فی اخباره ثبوت الحق علی وجود شی‌ء معین فقال: ان لزید عندی أو فی ذمتی مائة دینار إذا أنا وجدت المبلغ المذکور مسجلا فی دفتری الخاص بالدیون، لم یکن ذلک منه إقرارا، فلا ینفذ و لا یثبت له أثر، و نظیر ذلک أن یقول لشخص: لک فی ذمتی خمسون دینارا، إذا أنا قبضت مثل هذا المبلغ من زید، فلا یکون إخباره إقرارا، و قد سبق منا أن الإقرار هو الاخبار بثبوت الحق علی نفسه علی وجه الجزم، و لذلک فیعتبر فی الإقرار أن یکون الاخبار بثبوت الحق أو بنفیه منجزا غیر معلّق علی وجود شی‌ء أو علی عدمه.

(المسألة الخامسة):

کلمة التقوی، ج‌5، ص: 389
قد تصحب اخبار المخبر قرینة خاصة تدل علی ما یخالف الظاهر من لفظه الذی تکلم به، فلا یتم ظهور اللفظ و لا دلالته علی المعنی عند أهل العرف بسبب وجود تلک القرینة، و ان کان اللفظ ظاهرا أو صریحا فی معناه لو لم توجد تلک القرینة، فلا یکون خبره خبرا و لا إقراره إقرارا بسببها.
و مثال ذلک أن یخبر بخبره و هو یضحک من ذلک القول أو یبتسم ابتسامة هازئة أو ساخرة أو یتکلم بلهجة تدل علی التهکم و الإنکار للخبر، أو یصحب قوله بحرکة رأس أو ید أو عین أو مطّ شفة تدل علی شی‌ء من ذلک، فلا یکون خبره خبرا کما قلنا و لا إقراره إقرارا، و مثل ذلک إذا کان اخباره بالشی‌ء بإشارة مفهمة لثبوته أو نفیه، أو بقول: لا، أو نعم، بعد سؤال السائل عن وجود الحق أو بغیر ذلک مما تقدم ذکره فلا یثبت خبره و لا إقراره مع وجود شی‌ء من هذه القرائن، و هو أمر معلوم لا یرتاب فیه عاقل، و انما یذکر للتنبیه، و لکی لا تلتبس الحقائق أو الأحکام فی بعض الموارد لغفلة و نحوها.

(المسألة السادسة):

إذا أقر الرجل علی نفسه بثبوت حق لبعض الناس علیه أو بنفی حق للمخبر علی بعض الناس الآخرین، أو أقر بوجود شی‌ء یستلزم وجوده ثبوت حق علی المخبر، أو انطباق حکم شرعی ملزم علیه، أو أقرّ بعدم شی‌ء یستلزم عدمه مثل ذلک، و کان إقراره جامعا للشرائط المعتبرة فیه لزمه الأمر الذی أقرّ به، و لا ریب فی هذا الحکم، بل و لا اشکال فیه بین عامة العقلاء و المشرّعین، و لا الاختلاف فی نظرات المشرعین انما حصل لاختلافهم إزاء الشروط التی یعتبرونها فی صدق الإقرار، و فی ثبوت لوازمه علی المقر عندهم.
و الشروط المعتبرة شرعا فی تحقق الإقرار و لوازمه متنوعة، فبعض هذه
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 390
الشروط یجب توفره فی الأمر المقرّبة، و بعضها یعتبر اجتماعه فی الشخص المقر نفسه، و بعضها یلزم وجوده فی الذات أو الجهة المقرّ لها، و سنوضح کلّ قسم منها فی موضعه من المسائل الآتیة ان شاء اللّه تعالی.

(المسألة السابعة):

الحق الذی یقر به الإنسان لغیره علی نفسه فیلزم المقر أداؤه إلیه یصح ان یرید به واحدا معینا من الأشیاء التی یمکن للإنسان تملکها، فیعمّ ما إذا کان الشی‌ء عینا موجودة فی الخارج، و مثال ذلک ان یقول الرجل: الدار أو الأرض التی بیدی مملوکة لزید، أو یقول: نصف هذه الدار أو الأرض مملوک له.
أو کان عینا کلیة تشتغل بها الذمة، و مثاله أن یقول: یملک زید فی ذمتی ألف دینار، أو مائة من الحنطة، أو کان منفعة خاصة لعین مملوکة للمقر، و مثاله أن یقول:
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌5، ص: 390
فلان یملک حق السکنی فی داری هذه مدة سنة، أو یقول: اننی أجرت فلانا أحد هذه الدکاکین المعینة التی بیدی، فهو یملک الاتجار فی واحد منها مدة ستة أشهر و یصح أن یکون الدکان المستأجر واحدا فی الذمة فیکون الحق المقر به منفعة کلیة فی الذمة، أو کان عملا من الأعمال، و مثاله، أن یقول: یملک فلان علی أن اعمل له فی مزرعته أو ضیعته مدة ستة أشهر، أو کان حقا من الحقوق التی تجوز لصاحبها المطالبة بها، و مثال ذلک ان یقول: لزید علی حق الشفعة فی الأرض التی اشتریتها من شریکه، أو یقول: له علی حق الخیار فی الدار التی اشتریتها منه.
و کذلک الحال عند ما یقرّ الرجل بنفی حقه عن رجل أخر، فان الحق المنفی یمکن ان یراد به أیّ واحد معیّن من الأشیاء التی تقدّم ذکرها.
و قد یکون المقرّ به امرا خارجیا إذا کان الإقرار به یستتبع ثبوت حق لأحد علی المقر، أو یستتبع حکما شرعیا ملزما له، و مثال ذلک أن یقر الرّجل بنسب ولد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 391
فیتبع ذلک إلحاق الولد بنسبه و میراثه منه بعد موته، و أن یقرّ بزوجیة امرأة، فیتبع ذلک ثبوت نفقتها علیه و حرمة زواجه بأختها.
و نظیر ذلک ما إذا أخبر الرجل بنفی شی‌ء خارجی، و کان نفیه یستتبع سقوط حق للمقر علی غیره أو یستتبع حکما شرعیا ملزما للمقر، و قد ذکرنا فی ما مضی أمثلة لذلک.

(المسألة الثامنة):

یشترط فی صحة الإقرار و فی نفوذه علی الشخص المقر أن یکون ثبوت الأمر الذی یقرّ به مما یوجب دخول نقص علیه أو شی‌ء یضرّ به، کما فی الأمثلة الماضیة، فإن وجوب حق للغیر علی المقرّ أو تعلق حکم شرعی ملزم به و ما یشبه ذلک: من الأمور التی تکلّفه و توجب علیه الثقل أو تسبب له تضررا مالیا أو خسارة أو تحمّله کلفة و مؤنة فی ماله أو بدنه أو فی نفسه، أو فی بعض الاعتبارات المتعلقة به، أو تلقی علیه مسئوولیة خاصة.
و لذلک فلا ینفذ الإقرار فی ما یکون فیه نفع للمقر، و لا ینفذ فی ما کون مضرا بالغیر، أو مثبتا للحق أو الحکم علیه، و إذا کان ثبوت الشی‌ء المقرّ به مضرا بالمقر من ناحیة أو مضرا بغیره من ناحیة أخری، نفذ الإقرار و ثبت أثره علی المقر فیجب علیه تحمل الضرر الذی یلم به، و لم ینفذ و لم یترتب أثره علی الشخص الآخر فلا یجب علیه تحمل شی‌ء، إلا إذا صدق ذلک الشخص إقرار المقر و شارکه فی الاعتراف بما قال، فإذا أقر الرجل بنسب الولد الیه، و اعترف بأنه ولد شرعی له وجب علی الرجل المقر أن ینفق علی الولد من ماله إذا کان الولد فقیرا محتاجا، و کان الرجل غنیا قادرا علی الإنفاق، و لم یجب علی الولد أن ینفق علی الرجل إذا انعکس الأمر، فکان الولد غنیا متمکنا، و کان الرجل المقر هو المحتاج، و استحق
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 392
الولد نصیبه من المیراث إذا مات الرجل الذی أقربه قبله، و لا یرث المقر من مال الولد شیئا إذا مات الولد قبل الرجل، إلا إذا صدّق الولد إقرار الرجل بالنسب و اعترف بأبوته، فیثبت وجوب الإنفاق و التوارث من الجانبین، و سیأتی تفصیل الحکم ان شاء اللّه تعالی.
و إذا أقر الرجل بامرأة أنها زوجته شرعا لزمه الإنفاق علیها، و لم یجب علیها أن تمکنه من الاستمتاع بها، و استحقت هی نصیبها من المیراث إذا مات الرجل قبلها، و لم یستحق هو شیئا من میراثها إذا ماتت قبله، الا إذا أقرأت به زوجا و صدقته فی قوله فتثبت الحقوق و الأحکام من الجانبین.

(المسألة التاسعة):

لا یشترط فی صحة الإقرار بالشی‌ء أن یکون المقرّ به أمرا معینا أو أمرا معلوما فیصح الإقرار به إذا کان شیئا مبهما أو مرددا غیر معین، و یصح الإقرار به إذا کان مجهولا غیر معلوم، فإذا قال الرجل لشخص أخر: لک عندی بعض الأشیاء، أو لک عندی حاجة، أو أحتفظ لک بشی‌ء، صح الإقرار منه، و نفذ علیه شرعا، و ألزم علی الأحوط بأن یبیّن مراده من اللفظ الذی تکلّم به، و أن یرفع الإبهام و اللبس عنه، فإذا هو بیّن المراد و کان بیانه یتطابق عند أهل العرف و اللسان مع القول الذی نطق به، و یصلح لأن یکون مدلولا له، و یصح أن یکون ذلک المدلول مما یلتزم به مثل هذا المقر لمثل ذلک الشخص، و یکون علی عهدته کما هو ظاهر قوله: (لک عندی) قبل منه تفسیره لمقصده و ألزم بأدائه للمقرّ له، و ان کان ما ذکره قلیلا، أو کان مما لا یعد مالا، و إذا لم یصلح ما ذکره أن یکون تفسیرا، للفظ الذی نطق به، أو لم یصح أن یکون علی عهدة مثله فی منزلته و مقامه الاجتماعی لم یقبل تفسیره و لزمه أن یتخلص من تبعة إقراره بوجه صحیح من مصالحة أو نحوها.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 393
و إذا قال للمقر له: لک فی ذمتی شی‌ء، وجب أن یکون المدلول الذی یفسّره به مما یصلح أن یکون فی الذمة و تشتغل به، و إذا قال: لک عندی مال، وجب ان یکون الأمر الذی یفسره به مما یعد مالا عند أهل العرف و فی حکم الشرع، فلا یقبل منه إذا فسره بخمر أو بخنزیر أو بنحوهما مما لا مالیة له فی حکم الإسلام، و لا یقبل منه إذا فسّره بحفنة من التراب، أو بخرقة بالیة أو بحبة حنطة مما لا یعد ما لا فی العرف.

(المسألة العاشرة):

إذا قال الرجل لآخر: لک فی ذمتی من واحد ذمتی من الحنطة أو من واحد من الأرز مثلا علی نحو التردد بین الجنسین، صح إقراره بالمن المردد و نفذ علیه و الزم المقر علی الأحوط بأن یعیّن ما فی ذمته منهما و یزیل الإبهام عنه، و إذا هو استجاب و عیّن أحدهما، فقال لصاحبه: الذی تملکه فی ذمتی هو منّ الحنطة مثلا قبل تعیینه و لزمه اداؤه، و إذا دفعه الی صاحبه المقر له و رضی به برئت ذمة المقر ظاهرا، و إذا تذکر بعد أن دفع إلیه الحنطة أن ما فی ذمته للمقر له هو الأرز و لیس هو الحنطة أعلم صاحبه بغلطه فی التعیین، و استرد منه ما دفعه الیه و أعطاه الشی‌ء الثانی، و لا تبرأ ذمته بدفع الأول الا إذا تصالحا، فجعلا ما فی ذمة أحدهما عوضا عما فی ذمة الآخر، أو أبرأ کل واحد منهما ذمة الثانی، و أسقط حقه عنه.
و إذا عین المقر أحد الأمرین الذین تردد بینهما فی إقراره و قال لصاحبه: ان الشی‌ء الذی لک فی ذمتی هو من الحنطة، و أنکر المقر له ذلک، و لم یرض بتعیینه و قال: لست أملک فی ذمتک من الحنطة، سقط حقه ظاهرا بسبب إنکاره لإقرار المقر، فلا تجوز له المطالبة به، و لم یسقط حقه واقعا، و لذلک فیجب علی المقر- مع الإمکان أن یوصل حقه الیه، و لو بدسه فی ماله فی الخفاء أو یصالحه عنه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 394
و إذا طلب من المقر أن یعیّن الشی‌ء الذی أقرّ به لصاحبه من الأمرین، فقال:
لست أعلم به علی التعیین، و صدقه صاحبه فی دعوی عدم العلم، فالأحوط لهما أن یرجعا إلی المصالحة بینهما، و إذا أقیمت بینة شرعیة علی تعیین أحد الأمرین لزم العمل بها، أو رجعا إلی المصالحة إذا شاءا.

(المسألة 11):

إذا کان فی ید الإنسان شیئان معلومان من الأعیان الخارجیة و لنفرض أحدهما دارا معینة و الآخر بستانا معلوما، فقال صاحب الید لشخص أخر: انک تملک أحد هذین الشیئین، أما الدار و اما البستان صح إقراره بالشی‌ء المردد بینهما و ألزم علی الأحوط بأن یعین مراده من الشی‌ء الذی أقرّ به، و یزیل التردد فیه کما سبق فی نظیره، فإذا استجاب المقر و عیّن أحد الشیئین، و قال لصاحبه: الشی‌ء الذی تملکه منهما هی الدار مثلا، فان صدقه المقرّ له فی تعیینه، أو رضی به من غیر تصدیق، صح تعیینه، و الزم بدفع الدار فی المثال للشخص المقر له، و إذا جحد المقر له ما قاله المقر، و لم یرض بتعیینه، و استمر المقر علی إقراره و تعیینه، الأول و أصر المقرّ له علی جحوده للتعیین، و إنکاره کان ما عینه المقر و هی الدار فی المثال الذی ذکرناه من مجهول المالک ظاهرا، فتولی الحاکم الشرعی المحافظة علیها، أو سلمها بید ثقة یأتمنه علی حفظها حتی یتبین أمرها ببینة أو غیرها و یمکن للحاکم الشرعی ان یبقیها فی ید المقر إذا کان ثقة مأمونا لا تخشی خیانته فإذا یئس الحاکم من استیضاح الأمر، و لم یمکنه إیقاع المصالحة بین المقر و المقر له علیها، صرفها فی باب مجهول المالک.
و إذا أقر الإنسان لغیره بأنه یملک احد الشیئین، الدار أو البستان کما فی المثال المتقدم، و جهل المقرّ و المقرّ له أی الأمرین هو الذی یملکه المقرّ له، و لم یعلما
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 395
من ذلک شیئا، و لم یمکنها التعیین و لا إقامة البینة، تخلصا من الإشکال بالمصالحة بینهما.

(المسألة 12):

یشترط فی صحة الإقرار: أن یکون المقر بالغا، فلا یصح الإقرار و لا ینفذ إذا صدر من الصبی قبل أن یبلغ الحلم، و ان کان إقراره بإذن ولیه الشرعی، و کان ممیزا رشیدا، و حتی إذا أکمل السنة العاشرة من سنی عمره و کان إقراره فی ما یصح منه فعله و إیقاعه، و هو الوصیة بالمعروف و وجوه الخیرات و المبرات علی الأحوط فی الإقرار الأخیر.
و یشترط فی صحته أن یکون المقر عاقلا، فلا یصح إقرار المجنون سواء کان جنونه مطبقا أم ذا أدوار، و کان إقراره فی دور جنونه، و یصح إقراره إذا وقع فی دور إفاقته.
و یشترط فی صحته أن یکون المقر قاصدا للمعنی المراد فی اخباره و مختارا فیه، فلا یصح الإقرار إذا کان المقر سکران فی حال إقراره أو غضبان لا قصد له لشدة غضبه، أو کان هازلا غیر جاد فی خبره، أو ساهیا أو غافلا ینطق بدون وعی کامل، أو کان مبرسما، و المبرسم هو من تصیبه بعض الحمیات أو الأمراض الحادة، فیفقد شعوره و ینطق من غیر قصد، و لا یصح إقراره إذا کان مکرها لا اختیار له.

(المسألة 13):

إذا أخبر الصبی عن نفسه بأنه قد بلغ، لم یثبت بلوغه باخباره، سواء قصد بذلک ان یرفع عن نفسه الحجر و یتسلم أمواله و یتخلص من ولایة الولی، أم أراد بذلک الإقرار علی نفسه لیثبت علیه حدا شرعیا عن ذنب قد ارتکبه و یتخلص من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 396
تأنیب الضمیر، و قد سبق فی المسألة السابقة أن إقرار الصبی غیر نافذ ما لم یثبت بلوغه، فإذا هو ادعی البلوغ بنبات الشعر الخشن فی موضع العانة من جسده، فحص عن ذلک لیعلم بالاختیار صحة قوله، و إذا ادعی البلوغ بإکمال السنة الخامسة عشرة من عمره طلب منه إقامة البینة الشرعیة علی صحة دعواه، و إذا ادعی البلوغ بالاحتلام أشکل الحکم بثبوت دعواه بمجرد قوله مع الیمین و بغیر یمین.

(المسألة 14):

یشترط فی صحة الإقرار أن یکون المقر رشیدا غیر محجور علیه، فلا یصح إقراره إذا کان سفیها، فان کان سفهه مختصا بالتصرفات المالیة لم یصح إقراره إذا کان متعلقا بالمال، و یصح منه الإقرار المتعلق بغیر المال من التصرفات الأخری کما إذا أقر بطلاق زوجته أو بجنایة علی غیره توجب القصاص فی بدنه، و کما إذا أقر علی نفسه بأحد الإقرارات التی توجب الحدّ کالزنا و القذف و شرب الخمر.
و إذا أقر السفیه المحجور علیه فی المال علی نفسه بالسرقة و شبهها من الأمور التی تشتمل علی الضمان المالی، و علی غیره نفذ إقراره فی غیر جهة المال، فیقام علیه الحد الشرعی إذا أقر بالسرقة، و لا یقبل إقراره فی جهة المال، و هکذا إذا أقر بخلع زوجته، فیقبل إقراره و ینفذ علیه بفراق الزوجة و بینونتها منه، و لا ینفذ فی الفدیة، و تراجع المسألة الحادیة و الأربعون من کتاب الحجر من هذه الرسالة.
و إذا کان سفه السفیه عاما یوجب الحجر علیه فی جمیع التصرفات المالیة و غیرها، لم یصح إقراره فی الجمیع، و یلاحظ ما حررناه فی مبحث الحجر علی السفیه من الرسالة.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 397

(المسألة 15):

یصح الإقرار إذا صدر من المفلّس المحجور علیه، و لا یکون الحجر علیه مانعا من نفوذ إقراره علی نفسه، من غیر فارق بین أنواع الإقرارات، فإذا هو أقر بعد تحقق فلسه و الحجر علیه فی أمواله بأن لزید علیه دینا فی ذمته سابقا علی تاریخ الحجر علیه، صح منه هذا الإقرار و نفذ علیه، و نفذ علی الدیان الغرماء، فیکون زید الذی أقر له بالدین شریکا معهم فی الاستحقاق، و یضرب معهم فی الأموال التی تعلّق بها الحجر، و یأخذ من الأموال بنسبة مقدار دینه الی مجموع الدیون، و تثبت له فیها حصة من الحصص و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثانیة و الستین من کتاب الحجر.
و إذا أقر المفلس بعد الحجر علیه فقال: ان لزید علی دینا حادثا قد استدنته منه بعد وقوع الحجر، صح الإقرار و نفذ علیه کذلک و لکن هذا الدائن الجدید لا یشارک الغرماء السابقین، فلا یضرب معهم فی الأموال الموجودة و التی تعلق بها الحجر فیبقی دینه الی ما بعد ارتفاع الحجر، و تلاحظ المسألة الثالثة و الستون من کتاب الحجر.
و ذا أقر المفلس بعد الحجر علیه و منعه من التصرف فی أمواله الموجودة، فقال: ان هذه العین الخاصة من الأموال الموجودة التی بیدی لیست ملکا لی بل هو مملوکة لزید، نفذ إقراره علی نفسه، و لم ینفذ علی الغرماء، فإذا اتفق ان العین التی أقربها بقیت فی یده حق استوفیت دیون الغرماء، و ارتفع الحجر عنه لزمه أن یدفع العین المذکورة لزید الذی أقر له بملکها، و إذا لم تسدّد الدیون و لم تسقط حقوق الغرماء أشکل الحکم فی العین المقر بها، و لا بد فیها من مراعاة الاحتیاط.

(المسألة 16):

إذا أقر العبد الملوک علی نفسه بمال لغیره، فقال: ان لزید فی ذمتی مائة دینار
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 398
أو قال: ان هذه العین التی بیدی مملوکة لزید، و صدّقه مالکه فی ما قاله، نفذ الإقرار علیه، و لزمه الوفاء به بالفعل، و لم ینتظر به الی ما بعد العتق، و کذلک إذا أقر علی نفسه بما یوجب علیه الحد أو التعزیر الشرعی أو بجنایة علی غیره توجب القصاص من المقر فی نفسه، أو فی بعض أعضائه، أو توجب علیه الدیة فی ماله و صدّقه مالکه فی مال قال، فینفذ إقراره بالفعل و یؤخذ به، و لا ینتظر الی ما بعد العتق.
و إذا أقر لغیره بمال فی ذمته أو بعین أو منفعة فی یده، أو أقر بما یوجب علیه الحد الشرعی أو التعزیر، أو القصاص أو الدیة، و لم یصدقه مولاه فی قوله، لم ینفذ إقراره علیه بالفعل، لأنه إقرار فی حق مالکه، فإذا أعتقه مولاه أو انعتق العبد بسبب أخر یوجب الانعتاق، نفذ علیه الإقرار بعد العتق، و لزم العمل بموجبه.

(المسألة 17):

یصح لمالک العبد ان یجعله وکیلا عنه فی التجارة للمالک نفسه، و ان یجعله مطلق الحریة فی التصرف فی ما یتعلق بهذه التجارة من البیع و الشراء، و الأخذ و الرد و البیع نقدا و فی الذمة و الشراء کذلک، حسب ما تقتضیه قوانین التجارة و قواعدها المألوفة بین الناس، فإذا و کله فی التجارة علی هذه الوجه، و اذن له فی جمیع ذلک کان هذا العبد الوکیل نافذ الإقرار و التصرف فی ما یتعلق بتجارته و بعمله فیها سواء أقر بثبوت حق للآخرین علیه أم بنفی حق له علی الآخرین، و لا یعم اذن المالک له غیر هذه التجارة، فإذا أقر بمال أو بأمر یتصل بها لم ینفذ إقراره إلا إذا صدقه سیده، فان هو لم یصدقه فیه لم ینفذ الإقرار بالفعل، و اتبع به بعد ان یعتق أو ینعتق بسبب یوجب ذلک.
و یصح لمالک العبد ان یأذن له فی ان یتجر لنفسه لا للمولی، و یأذن له بجمیع
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 399
التصرفات التی تتعلق بعمله و معاملته فی التجارة علی نهج ما تقدم فی الفرض السابق، فیجری فیه مثل تلک الأحکام، و تنفذ إقراراته التی تتعلق بتجارته بموجب هذا الاذن العام فی کل ماله و ما علیه، و لا یصح تصرفه و لا ینفذ إقراره فی غیرها إلا بإذن من مولاه، و إذا لم یأذن له المولی و لم یصدقه فی الإقرار اتبع به بعد العتق.

(المسألة 18):

یشکل الحکم بالصحة فی أن یسقط المولی عن عبده المملوک له وجوب الاستئذان منه فی جمیع تصرفاته و إقراراته التی یوقعها، أو أن یأذن له فی ذلک إذنا عاما یفعل فیه ما یشاء کما یشاء، و لا یحتاج الی الاذن من السید فی الموارد الخاصة التی تجد له ما دامت الحیاة، بل الظاهر عدم صحة ذلک، فان العبد مملوک لا یقدر علی شی‌ء، و هذا حکم من أحکام العبد المملوک اللازمة له، و لیس حقا من حقوق المولی و لذلک فلا یصح بل لا یمکن للمولی أن یسقطه الا بالعتق فإنه یرفع الموضوع.

(المسألة 19):

یصح إقرار المریض و ان کان فی مرض موته، و ینفذ علیه کما ینفذ إقرار الصحیح السلیم، سواء أقر لبعض وارثیه أم لشخص لا یرثه، و سواء أقر له بدین فی ذمته أم بعین موجودة فی یده.
و إذا أقر بذلک ثم مات فی مرضه، و لم یکن متهما فی إقراره نفذ الإقرار منه و لزم علی الوصی أو الوارث أن یدفع المال الذی أقر به ذلک المیت قبل موته من أصل ترکته، و إذا کان متهما نفذ الإقرار منه کذلک و یدفع المال الی المقرّ له من ثلث ترکة المیت المقرّ، و إذا قصر ثلثه و لم یکف للوفاء بالمال المقر به لم ینفذ الإقرار فی المقدار الزائد من المال علی الثلث، فینفذ الإقرار فی البعض و یسقط فی البعض.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 400
و المراد بالمریض المتهم هنا هو من تدل القرائن علی أنه یرید تخصیص الشخص الذی أقر له بالمال الذی أقر به أو یرید ان یحرم الورثة الآخرین منه.

(المسألة 20):

یشترط فی صحة الإقرار بالمال أن یکون المقر له ممن له قابلیة تملک المال أو الاختصاص به کالإنسان مثلا، فإنه ممن ثبتت له هذه القابلیة، سواء کان کبیرا أم صغیرا، و ذکرا أم أنثی، و عاقلا أم مجنونا، و لذلک فیصح الإقرار للإنسان بجمیع الأقسام المذکورة، سواء کان المقر له واحدا أم متعددا، و مثال ذلک أن یقول المقر:
یملک زید فی ذمتی عشرین دینارا مثلا، أو یقول: یملک زید و عمرو فی ذمتی عشرین دینارا، أو لهما عندی هذا المبلغ، أو یقول: یملک أولاد عبد اللّه الثلاثة أو الأربعة هذه الدار التی بیدی، أو هذا البستان، أو لهم عندی مبلغ مائة دینار.
و یصح ان یقرّ الرجل لعنوان عام ینطبق علی کثیر من الافراد، فیقول: للفقراء عندی أو فی ذمتی ألف دینار، أو یقول: عندی للفقراء من بنی هاشم أو للفقراء من أهل هذا البلد مبلغ کذا من المال.
و إذا أقر الرجل بالمال لعنوان کثیر الافراد أو قلیلها، فعلیه ان یعین ان المال المقر به لافراد هذا النوع أو هذا الصنف کلهم علی وجه الاستیعاب لکل فرد فرد منهم، أو هو لهم علی نحو التقسیم فیهم، و لو علی بعضهم.
و یصح للرجل ان یقر بالمال لمسجد أو لمشهد أو لمدرسة أو مقبرة أو رباط معینة أو غیر معینة، فإن المال قد یکون منذورا لینفق فی هذه الجهات، و قد یکون من غلة أرض موقوفة علیها، أو من مال اوصی به الموصی لینفق فیها و لذلک، فیصح الإقرار به، و ینفذ علی المقر، و علیه أن یفی بما أقر به و یقوم بأدائه حسب ما یعین فی إقراره.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 401

(المسألة 21):

لا یصح الإقرار بالمال لبهیمة من البهائم أو لحیوان من الحیوانات، فإنها غیر قابلة لتملک المال أو الاختصاص به فیکون الإقرار لها بالمال باطلا، إلا فی موارد نادرة یمکن تصورها و قد لا یتفق وجودها و مثال ذلک أن یکون المال منذورا أو موصی به لعلف خیل المجاهدین، أو لانعام الصدقات و ما أشبه ذلک، فیمکن أن یحصل الاختصاص بها فی هذه الموارد و یصح الإقرار لها.
و لا یصح الإقرار لشخص بشی‌ء لا یثبت له تملکه فی الإسلام، و مثال ذلک ان یقر الرجل لرجل مسلم بخمر أو خنزیر.

(المسألة 22):

إذا أقر الرجل علی نفسه بحق من الحقوق اللازمة غیر المالیة کحق القصاص فی النفس، أو بإحدی الجنایات التی توجب القصاص فی الطرف، أو الضمان للدیة أو الأرش، فالمقر له هو الإنسان الذی یثبت له ذلک الحق، و الحق نوع من الملک فلا یثبت لغیر الإنسان، و إذا أقر علی نفسه بما یوجب الضمان لبهیمة قد غصبها أو أتلفها أو أحدث فیها عیبا، أو نقصا أو کسرا، فالمقر له هو مالک البهیمة.

(المسألة 23):

إذا أقر الإنسان لعبد مملوک بمال یملکه العبد فی ذمة المقر أو یعین فی یده فالمقر له هو العبد نفسه، و الأحوط له أن یستأذن من مالک العبد فی دفع المال الیه و إذا أقر بجنایة جناها علی العبد فالمقر له هو مالک العبد، فلا یکفی أن یرضی العبد أو أن یسقط العبد حقه من الجنایة ما لم یرض المالک أو یسقط حقه.

(المسألة 24):

لا یعتبر فی صحة الإقرار من الإنسان أن یکون المقر له شخصا معینا غیر
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 402
مردد فی الإقرار، و لا ان یکون فردا معلوما غیر مجهول، فإذا قال الرجل: هذه الأرض التی بیدی مملوکة اما لزید أو لعمرو قبل منه إقراره، ثم ألزم بأن یعیّن المالک الحقیقی للأرض من الرجلین اللذین أقر لهما، فإذا عیّنه و قال: مالک الأرض المذکورة هو زید، و صدقه الشخص الآخر و هو عمرو فی تعیینه أو رضی بقوله و لم ینازع، قبل منه الإقرار و التعیین، و علیه أن یدفع الأرض لزید، و إذا أنکر عمرو تعیین المقر، و لم یقبل به وقعت المخاصمة بین المقر و هو المدعی و بین عمرو و هو المنکر.
و کذلک إذا قال الرجل: الدار التی بیدی لرجل من أهل هذه القریة أو لرجل من بنی هاشم، فیقبل منه الإقرار و یلزم شرعا بأن یعین الرجل المقصود من أهل القریة أو من بنی هاشم، فإذا عیّنه قبل تعیینه، و دفعت الدار المقر بها الیه، و إذا ألزم بتعیین الرجل الذی یملک الدار، فقال: لست اعلم به حتی أعیّنه لم یلزم بذلک، و إذا ادعی علیه أحد الطرفین أو أحد الأطراف الذین أقر لهم بأنه یعرف شخص المالک الحقیقی للدار، و أنکر المقر معرفته علی الخصوص أحلف علی عدم العلم، و سقط عند الإلزام.

(المسألة 25):

إذا أقر الإنسان لأحد بحق لازم من الحقوق المالیة أو غیرها فقال: ان سعدا یملک علیّ حق الشفعة فی الحصة التی اشتریتها من شریکه، أو قال انه یملک حق الخیار فی الدار التی اشتریتها منه و لما سمع المقر له و هو سعد قوله جحد ذلک و قال: لیس لی هذا الحق عندک، أو قال: لست أملک علیک حقا اطالبک به، برئت ذمة المقر من ذلک الحق الذی اعترف به.
و إذا أقر للغیر بمال أو بدین فی ذمته فقال: یملک إبراهیم فی ذمتی مائة دینار
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 403
و لما سمع المقر له أنکر أن الرجل مدین له بالمبلغ الذی ذکره، أو قال: لیس لی فی ذمة هذا الرجل شی‌ء، أو قال: لیس لی عنده قلیل و لا کثیر، برئت ذمة المقر ظاهرا من هذا الدین، فلا یحق للمقر له أن یطالب المقرّ بالدین بعد إنکاره، و لم تبرأ ذمته إذا کان مدینا له فی الواقع، فیجب علیه ان یوصل الدین الیه و لو من حیث لا یعلم أو یصالحه عنه.
و إذا رجع المقر له عن إنکار الدین، فقال: فحصت دفاتری فلم أجد ذکرا للدین، و لذلک أنکرته، ثم وجدته فی دفتر مخصوص، جازت له المطالبة به و أخذه من المقر إذا دفع المال الیه، و هذا إذا کان المقر بالدین لا یزال مقرا به، و إذا رجع عن إقراره الأول أشکل الحکم بوجوب الدفع إلیه فی هذه الصورة.

(المسألة 26):

إذا أقر إنسان لغیره بعین موجودة فی یده، فقال: ان هذا المتاع أو هذا الجهاز أو هذه الدار التی بیدی مملوکة لإبراهیم و لما سمع المقر له بذلک أنکر قوله و قال ان الرجل مخطئ و لیست العین التی ذکرها مملوکة لی، أصبحت العین المقر بها مجهولة المالک بحسب ظاهر الحال، فیستولی علیها الحاکم الشرعی، أو من یعتمد علیه، لتحفظ عنده حتی یتبین أمرها و یعلم مالکها، و یجوز للحاکم إبقاؤها فی ید المقر نفسه إذا اطمأن علی حفظها مع بقائها فی یده، و تراجع المسألة الحادیة عشرة فقد بینا فیها بقیة متعلقات المسألة و أحکامها.
و إذا رجع المقر له و هو إبراهیم عن إنکاره لتملک العین و اعترف بها جری فیه نظیر الحکم الذی ذکرناه فی المسألة المتقدمة، فی فرض الإقرار بالدین إذا أنکره المقر له، ثم رجع بعد ذلک عن إنکاره، فلیلاحظ لیطبق هنا.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 404

(المسألة 27):

إذا أقر شخص لغیره بدین علیه، أو بمال فی یده، فقال: ان سعدا یملک الدین أو المال، و ذکر فی إقراره ان مقدار ذلک الدین، أو المال الذی یملکه الرجل المقر له عنده، مردد بین ان یکون مائة دینار فقط و ان یکون مائة و خمسین دینارا، و هو لا یدری بمقداره علی التعیین، أجزأ المقر أن یدفع له أقل الأمرین، و هو المائة دینار و لم یجب علیه دفع الزائد.

(المسألة 28):

إذا أقر الشخص لغیره بدین مؤجل إلی أجل مسمی ثبت للمقر له ذلک الدین الی ذلک الأجل المعین، فلا یحق له أن یطالب المقر بالدین قبل حضور ذلک الوقت و إذا أقر له بدین مؤجل و قال فی إقراره: ان الدین الذی یملکه الرجل فی ذمتی مؤجل اما الی شهر واحد و اما الی شهرین، و لست أعلم بمقدار الأجل علی وجه التعیین، ثبت الدین للرجل المقر له إلی الأجل الأبعد منهما، فلا تحقّ له المطالبة بالدین قبل ذلک، و کذلک إذا أقر له بدین، و تردد فی أمر الدین بین ان یکون حالا فی الوقت، و أن یکون مؤجلا إلی شهر مثلا، فیؤخذ بإقراره و یثبت الدین للمقر له مؤجلا و لا تجوز له المطالبة بالدین قبل حلول الأجل الذی ذکره.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 405

الفصل الثانی فی بعض ما یلحق الإقرار و یتبعه.

(المسألة 29):

إذا أقر الرجل لأحد بأنه یملک فی ذمته مبلغا معینا من النقود، و أطلق قوله و لم یعین نقدا خاصا، فالمراد به النقد الموجود فی بلد المقر، سواء کان النقد الموجود فیه من الذهب أم من الفضة أم من غیرهما، و سواء کان خالصا فی جنسه أم مخلوطا من جنسین أو أکثر، و کذلک إذا أقر له بمبلغ من العملة الورقیة، و أطلق القول و لم یعین عملة خاصة منها، فیکون المراد من إقراره العملة الدارجة فی بلد المقر من ای فئة کانت، فإذا قال الرجل: یملک عبد اللّه فی ذمتی مائة دینار، فالمراد هو الدینار الموجود فی بلد الرجل المقر، فإذا کان من أهل العراق مثلا کان مضمون إقراره أنه مدین لعبد اللّه بمائة دینار من العملة الموجودة فی العراق و یجزیه أن یؤدیها للمقر له من أی الفئات الموجودة فی البلد، فله ان یفی دینه من الفئة ذات الدینار الواحد أو الخمسة دنانیر أو العشرة أو الأکثر، بل و یجوز له ان یدفع الدین من الفئة ذات النصف دینار أو الربع الموجودة فی البلد.
و هذا إذا کان الحق الذی أقر به أمرا کلیا کالدین و ثمن المبیع و ما یشبه ذلک:
و إذا کان المال المقر به ودیعة، فلا بد له من أن یدفع العین المودعة بذاتها إذا کانت موجودة فی یده.
و إذا أقر له بالمبلغ، و کان فی بلد المقر نوعان من النقد الذی أقر به، فالمراد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 406
فی إقراره هو النقد الغالب فی المعاملات الجاریة بین الناس من أهل البلد و لا یجزیه أن یدفع الحق من النقد غیر الغالب، و لا یحق للمقر له أن یطالب المقر به الا إذا اتفق الجانبان علی الاکتفاء به، و إذا أقر له بالحق و عین فی إقراره، نقدا خاصا لزمه ان یدفع للمقر له ذلک النقد الذی عینه، و ان کان من غیر الغالب أو من نقد غیر البلد.
و إذا وجد فی البلد نقدان مختلفان و هما متساویان فی معاملة الناس بهما و لا غلبة لأحدهما علی الثانی رجع الی المقر نفسه فی تعیین النقد الذی اراده فی إقراره.

(المسألة 30):

إذا أقر الإنسان لأحد بحق، و کان الحق الذی أقر به مما یوزن أو یکال، فان عین فی إقراره وزنا أو کیلا خاصا ثبت ما عینه، و لزم العمل به، و ان لم یکن متعارفا فی البلد، و إذا أطلق إقراره بالحق و لم یعیّن شیئا فالمراد الوزن و الکیل الموجود ان فی بلد المقر، و یجری فیه التفصیل الذی تقدم فی النقد، و تلاحظ المسألة السابقة.

(المسألة 31):

إذا أقر أحد لغیره بشی‌ء و ذکر أن الشی‌ء مودع فی ظرف، ثبت إقراره بالشی‌ء المظروف وحده و لا یکون اخباره به إقرارا بالظرف معه، فإذا قال: عندی لسعید عشرة دنانیر فی محفظة نقود کان قوله إقرارا لسعید بالدنانیر العشرة و حدها و لیس إقرارا بالمحفظة معها، و إذا قال: له عندی عشرة أمنان من الحنطة فی اکیاس کان إخباره إقرارا بأمنان الحنطة لا بالاکیاس مع الحنطة، فلا یحق لسعید أن یطالبه بالمحفظة أو بالاکیاس و ما فیها، الا ان توجد قرینة تدل علی ارادة الظرف مع المظروف، فیقول مثلا: لسعید عندی عشرة دنانیر مع محفظتها، أو عشرة أمنان من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 407
الحنطة مع اکیاسها فیکون إقرارا بالأمرین.
و کذلک لا حکم فی العکس، فإذا أقر الشخص لغیره بالظرف لم یکن ذلک إقرارا له بالشی‌ء المودع فیه، و مثاله ان یقول: لسعید عندی عشرة اکیاس فیها حنطة، أو له عندی محفظة فیها نقود، فقوله إقرار لسعید بالظروف خاصة و لا یعد إقرارا بالحنطة مع الأکیاس أو بالنقود مع المحفظة، الا مع وجود قرینة ظاهرة تدل علیه فیکون إقرارا بهما، و لا اعتبار بالاحتمال.

(المسألة 32):

إذا أقر الرجل بشی‌ء ثم أقر بعده إقرارا أخر، و عطف إقراره الثانی علی الأول بکلمة (بل) اتبع فی إقراره ما یظهر عند أهل العرف و اللسان من مجموع قوله فی الاخبار عن ذلک، و له عدة صور کما سیأتی:
(الصورة الأولی): أن یقر الإنسان لأحد بشی‌ء، ثم یقر لذلک الرجل أیضا بشی‌ء أخر یختلف عن الشی‌ء الأول، و مثاله أن یقول: یملک عبد اللّه فی ذمتی منا من الحنطة، بل یملک فیها منا من الأرز، و الظاهر من هذا القول فی متفاهم أهل العرف: انه قد أقر لعبد اللّه بالاقرارین کلیهما، فهو یملک فی ذمة المقر من الحنطة و من الشعیر فیلزمه أن یدفع للمقر له کلا المنّین، و یصح لعبد اللّه أن یطالبه بهما و هذا هو الأقوی الا ان تدل قرینة قویة الظهور علی أن کلمة (بل) فی الإقرار الثانی کانت للإضراب عن إقراره الأول، و انه قد غلط فی هذا القول، أو توهم فأقر إقراره الثانی لیصحح غلطه، فیکون هذا هو الثابت.
و یجری هذا فی کل مورد یقول الإنسان فیه مثل هذا القول، و یکون الشی‌ء الثانی المقر به مختلفا عن الشی‌ء الأول فی الجنس، فإن إخباره کذلک یکون إقرارا بالشیئین معا، و یلزمه دفعهما الی المقر له، الا إذا ثبت غلطه و اضرابه عن الإقرار
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 408
الأول بوجه ظاهر عند أهل العرف.
و کذلک إذا قال الرجل مثل هذا القول و أقر مثل هذا الإقرار بشیئین معینین فی الخارج فقال مثلا: یملک سلیمان هذا الدکان الذی بیدی بل هذا الدکّان، أو قال:
یملک هذا المتاع بل هذا المتاع، فیجری فیه نظیر الحکم المتقدم.

(المسألة 33):

الصورة الثانیة: ان یقر الرجل لغیره بمقدار من الجنس، ثم یقر لذلک الشخص نفسه بأکثر من ذلک المقدار من الجنس الأول، و یعطف الإقرار الثانی علی الأول بکلمة (بل) فیقول مثلا: لسلیمان عندی أو فی ذمتی من واحد من الحنطة بل له عندی منّان من الحنطة، أو یقول: له عندی خمسة دنانیر بل عشرة دنانیر و الظاهر من هذا القول انه یقر لسلیمان بالعدد الأکثر من ذلک الجنس، فهو یملک عند المقر منّین من الحنطة فی المثال الأول و یملک عنده عشرة دنانیر فی المثال الثانی، و لا یکون إقرارا بکلا العددین: الأقل و الأکثر معا کما فی الصورة الأولی.
و کذلک الحکم إذا قدم العدد الأکثر فی الذکر علی العدد الأقل فقال: له عندی أو فی ذمتی منّان من الحنطة بل من واحد منها: أو قال له عندی عشرة دنانیر بل خمسة دنانیر فیکون قوله إقرارا بالعدد الأکثر فی المثالین و لا یکون إقرارا بثلاثة أمنان من الحنطة أو بخمسة عشر دینارا. و أوضح من ذلک فی الظهور أن یقر کذلک فی عین خارجیة فیقول: له هذه الغرفة من الدار بل له الدار کلها.

(المسألة 34):

(الصورة الثالثة): ان یقر لأحد بشی‌ء معین موجودة فی الخارج یکون فی ید المقر، ثم یقر بذلک الشی‌ء المعین نفسه لشخص آخر غیر الأول فیقول مثلا: هذه الدار التی بیدی مملوکة لزید بل هی مملوکة لعمرو، و الظاهر أن ما قاله المخبر فی
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 409
هذه الصورة یحتوی علی إقرارین لازمین له، و لذلک فیلزمه أن یدفع الدار المعینة نفسها للشخص الذی أقر له أولا و هو زید، و ان یدفع قیمة الدار للشخص الثانی و هو عمرو، و إذا کانت العین التی أقر بها للرجلین من المثلیات کما إذا قال: هذه الأمنان من الحنطة مملوکة لزید، بل هی مملوکة لعمرو، لزمه ان یدفع العین ذاتها و هی أمنان الحنطة التی وقع علیها الإقرار- لزید المقر له أولا، و أن یدفع مثلها لعمرو و إذا کان الشی‌ء الذی أقر به للرجلین من الأمور الکلیة، کما إذا قال: یملک زید فی ذمتی مائة دینار، بل یملک المائة فی ذمتی عمرو، لزمه أن یدفع لکل واحد من الرجلین مائة دینار عما فی ذمته فلا یکون أحدهما أصلا و الثانی بدلا عنه.

(المسألة 35):

إذا أقر الرجل للشخصین اللذین ذکرهما علی الوجه المتقدم فی المسألة السابقة بأحد تلک الإقرارات أو بما یماثلها، و أنکر أحد الشخصین المقر لهما قول الرجل المقر و جحد أن یکون له حق أو ملک فی العین أو الدین الذی أقر به، سقط حقّ هذا المنکر، و برئت ذمة المقر منه ظاهرا، فلا یحق لهذا الشخص ان یطالب بالحق بعد إنکاره و علی المقر أن یدفع العین أو الدین المقر بهما للشخص الآخر.

(المسألة 36):

إذا أقر الإنسان لغیره بشی‌ء و تم اخباره به، و دل ظاهر کلامه علی الإقرار بالشی‌ء عند أهل اللسان و العرف، ثبت إقراره شرعا و لزمته أحکامه و إثارة، فإذا عقب علی قوله المتقدم بقول آخرینا فی قوله الأول بظاهره و یبطله لم یقبل القول الثانی و لم یؤثر علی إقراره شیئا الا ان تکون دلالة الثانی علی المعنی أقوی و أتم بحیث یزول بالثانی ظهور الکلام الأول فی متفاهم أهل اللسان، و فی محاوراتهم العرفیة، و یعدونه قرینة معتبرة علی ان المراد خلاف ذلک الظاهر.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 410
و من الأمثلة المعروفة للمسألة بین الفقهاء أن یقول الرجل: ان لزید عندی ودیعة من المال، ثم یقول بعده: و قد تلفت الودیعة فی یدی، فیثبت بهذا القول إقرار الرجل لزید بالودیعة، و لا یبطل هذا الإقرار باخبار الرجل بأن الودیعة قد تلفت، فان قوله له عندی ودیعة نام الدلالة و الظهور فی أن الودیعة عنده، و لم تزل، و لو انها تلفت لم تکن عنده، فیؤخذ بإقراره، و یلزم بدفع الودیعة لزید أو یثبت تلفها بحجة شرعیة مقبولة.
و لو انه قال: کانت لزید عندی ودیعة، ثم قال و قد تلفت الودیعة فی یدی صح قوله الثانی و قوله الأول، و لم یکن تناف بین القولین، و کان قوله یشتمل علی إقرار منه بالودیعة و دعوی منه بتلفها، فیثبت إقراره و یؤخذ به، و علی المقر و المقر له إذا أحبا أن یرجعا الی الحاکم الشرعی لیفصل بینهما دعوی تلف الودیعة أو یرجعا إلی المصالحة بینهما.
و من الأمثلة المعروفة للمسألة، أن یقول الرجل: یملک فلان عندی عشرة دنانیر، ثم یقول: لا بل تسعة، فلا یقبل منه قوله الثانی بالنفی و یلزم بإقراره الأول بالعشرة، و من أمثلة ذلک أیضا أن یقول: یملک فلان عندی مائة دینار، ثم یقول: و هی ثمن خمر أو ثمن خنزیر أو من لعب قمار، فیثبت إقراره بالمال، و یلزم بدفعه لمن أقر له، و لا یسمع منه قوله الثانی.

(المسألة 37):

الاستثناء فی اللغة العربیة احد مقومات الدلالة علی المراد فی الجملة التی یقع فیها الاستثناء، و لذلک فلا یتم ظهور الجملة فی المعنی المراد منها الا به و لیس هو من تعقیب الکلام بکلام أخر ینافیه و یبطل ظهوره، کما فی الأمثلة التی ذکرناها و تعرضنا لبیان حکمها فی المسألة الماضیة، و من القواعد المعروفة بین
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 411
أهل العربیة ان الاستثناء إذا وقع من کلام مثبت یکون نفیا للمستثنی، و إذا وقع من کلام منفی یکون إثباتا للمستثنی، و کل هذا واضح لا یشک فیه احد من أهل اللغة و یجری علیه حتی العامة من أهل العرف العربی الدارج، فإذا قال القائل منهم:
زارنی أهل القریة إلا موسی، عرف الجمیع من قوله ان أهل القریة، کلهم قد جاؤوا الی زیارته و ان موسی وحده لم یزره، و إذا قال: لم یدخل المسجد أحد فی هذا الیوم الا عبد اللّه، فهموا من خبره ان الجمیع لم یدخلوا المسجد فی ذلک الیوم، و قد دخله عبد اللّه وحده.
و علی مجری هذه الأمور الواضحة فإذا قال الرجل: یملک زید فی ذمتی مائة دینار الا خمسة دنانیر فقد أقر فی قوله هذا بان لزید فی ذمته خمسة و تسعین دینارا فله الحق فی ان یطالب المقر بهذا المبلغ و لا یحق له فی أن یطالبه بالخمسة دنانیر التی تکمل بها المائة دینار، إلا إذا أثبت استحقاقه إیاها بحجة شرعیة.
و إذا قال: لیس لزید عندی حق الا عشرة دنانیر، فقد أقر لزید بأن له عنده عشرة دنانیر، فله أن یطالبه بها و یأخذها منه، و لا یحق له أن یطالب بأکثر من العشرة و لا بغیره من الحقوق الا أن یثبته بوجه شرعی، و إذا قال: لیس لی فی ذمة زید سوی مائة دینار، فقد أقر لزید بان المقر لا یستحق فی ذمته غیر المائة، فلا یجوز له أن یطالب زیدا بأکثر منها، و هو یدعی فی ضمن إقراره بان له فی ذمة زید مائة دینار فعلیه أن یثبت صحة دعواه بها إذا أراد ذلک.
و إذا قال: لی عند زید مائة دینار إلا عشرة دنانیر، فقد ادّعی أنه یستحق عند زید تسعین دینارا، و أقر لزید فی ضمن ادّعائه علیه بان المقر لا یستحق عنده العشرة التی تکمل بها المائة فیؤخذ بما أقرّ، و یحتاج فی تصحیح دعواه إلی الإثبات.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 412

(المسألة 38):

یدخل الاستثناء فی الأعیان الخارجیة و فی الاجزاء من الأشیاء المرکبة الموجودة فی الخارج کما یدخل فی الأعداد من المعدودات، فإذا قال الرجل:
یملک إبراهیم هذه الدار التی بیدی الّا الحجرة التی تقع علی یمین الدّاخل من باب الدار، أو إلّا الموضع الذی أعدّ لاستقبال الضیوف من الرجال فقد أقر لإبراهیم بأنه یملک جمیع الدار التی ذکرها عدا ما استثناه من أجزائها و إذا قال: یملک إبراهیم جمیع ما فی هذه الدار من أثاث و أمتعة و حوائج الا الفراش الذی أغلقت علیه الحجرة الخارجیة المعینة، فقد أقرّ له بجمیع ما تحتویه الدار من الأعیان الموجودة فیها غیر الفراش الذی ذکره، و هکذا.
و یجری فی هذه الاستثناء ان نظیر ما سلف فی المسألة المتقدمة من الأمثلة و الصور المتعلقة بالمقر نفسه أو بالمقر له فی کل من النفی و الإثبات.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 413

الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب أو بالمیراث

(المسألة 39):

إذا أقر الرجل بطفل صغیر أو بصبی لم یبلغ الحلم، فقال: هذا الصبی ولد شرعی لی، أو قال: انه صحیح الولادة منی، أو قال: قد ولدته أمه منی، أو علی فراشی و کان إقراره جامعا للشرائط التی تعتبر فی صحة الإقرار، ثبت النسب بین الرجل المقر و الصبی المقر به، و قد سبق منا ذکر الأمور التی یشترط وجودها فی المقر بالنسب و غیره، و یشترط فی صحة الإقرار بالنسب مضافا الی ذلک: (1): أن تکون ولادة الصبی المقر من الإنسان المقر ممکنة غیر ممتنعة بحسب العادة المألوفة فی تولد الإنسان من الإنسان، (2): أن یکون لحوق هذا الولید بنسب المقر صحیحا غیر ممنوع فی حکم الإسلام، (3): ان لا یکون للمقر منازع فی دعوی النسب بالصبی.
فإذا توفرت هذه الشروط صح الإقرار و ثبت النسب بین الرجل و الصبی بأصوله و فروعه، فیکون الرجل المقر أبا شرعیا للصبی، و یکون أبو المقر جدا للصبی، و أم المقر جدّة له، و أولاد المقر اخوة له و أخوات، و اخوان المقر أعماما و عمات، و تکون أولاد الصبی المقر به إذا کبر و تزوج و أعقب أحفادا للمقر و اسباطا، و هکذا فی جمیع الفروع، و ثبتت أحکام النسب بین جمیع أولئک فی النکاح و جواز النظر للمحارم، و فی الولایات و النفقات و المواریث و غیرها من
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 414
اللوازم و الآثار التی تکون للنسب، حتی فی الوقف علی الذریة و الأقارب، و الوصیة لهم، و لا فرق فی الحکم المذکور بین الطفل الصغیر کما قلنا و الصبی المراهق للبلوغ، و لا بین الممیز و غیره، و لا بین الصبی و الصبیة.

(المسألة 40):

یشترط فی لحوق الصبی غیر البالغ بنسب الإنسان الذی أقر به- کما ذکرنا فی المسألة المتقدمة أن تتوفر أمور ثلاثة عرضناها بنحو الاختصار، و لا بد من ذکرها بوجه أکثر بسطا و توضیحا:
الأمر الأول: ان یکون تولد الصبی من ذلک الشخص الذی أقر به ممکنا بحسب العادة المعروفة فی ولادة الإنسان، فلا یصح إقرار المقر و لا یثبت به نسب الصبی إلیه إذا کانت ولادة الصبی منه مما یمتنع بحسب هذه العادة الجاریة، و مثال ذلک: أن یکون المقر فی وقت انعقاد نطفة الصبی فی بطن امه غیر بالغ الحلم، و ان بلغ فی وقت ولادة الطفل أو فی وقت إقراره به، کما إذا تأخر زمان الإقرار عن وقت الولادة مدة، فیکون تولده منه ممتنعا و عادة لا یمکن الحاقه به فی النسب.
و من أمثلة ذلک ان یکون المقر غائبا عن المرأة فی وقت انعقاد الجنین فی بطنها، أو یکون مریضا شدید المرض، أو سجینا فلا یستطیع الوصول إلیها و مقاربتها لتحمل منه، بالصبی أو یکون تارکا لمقاربة المرأة لسبب آخر.
الأمر الثانی: أن یکون إلحاق الصبی بنسب الرجل المقر صحیحا فی حکم الشریعة الإسلامیة، فلا یصح إقرار الرجل به و لا یثبت بالإقرار نسب الطفل إلیه إذا کان الطفل ملحقا فی الشریعة بنسب شخص أخر لوطی شبهة مثلا، أو کان الحاقه بنسب المقر ممنوعا، و مثال ذلک: ان تحرم المرأة علی الرجل لرضاع، أو لعان، أو لسبب أخر من موجبات التحریم، فلا یصح الإلحاق و لا یصح الإقرار بالصبی.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 415
الأمر الثالث: ان لا یکون للرجل المقر بالطفل منازع فی نسبه، و مثال ذلک أن یدعی شخص آخر نسب الطفل إلیه أیضا فیقر به کما أقر به الأول، أو یدعی هذا الشخص الآخر عدم صحة نسب الأول و کذبه فی إقراره، فیکون المورد من التنازع بین الرجلین، فلا یسمع إقرار المقر، و یلزم الرجوع الی الحاکم الشرعی لیحل الخصام و یفصل النزاع.
و لا یشترط فی صحة الإقرار بالصبی و ثبوت نسبه به ان یصدق الصبی قول المقر و ان کان ممیزا أو مراهقا و لا یشترط کذلک ان یصدقه و یعترف بأبوته بعد البلوغ، و إذا أقر الرجل بالصبی و تمت الشروط المذکورة و ثبت النسب بینهما بموجب ذلک، ثم أنکر الصبی النسب بعد ان بلغ الحلم لم یسمع منه إنکاره.

(المسألة 41):

إذا أقر الرجل بنسب ولد کبیر قد بلغ الحلم أو تجاوز البلوغ، و لم یکن قد أقر به فی طفولته علی الوجه المتقدم، فقال عن الولد الکبیر: هذا ولد شرعی لی، أو قال:
هو صحیح النسب لی أو قال ولدت هذا امه علی فراشی، و قد اجتمعت فی إقراره به جمیع الشروط التی ذکرناها لم یلحق الولد بنسب المقر حتی یصدقه الولد و یقر بنسبه الیه و یعترف بأبوته، فإذا أقر الطرفان کذلک مع اجتماع الشرائط المتقدمة فیهما یثبت النسب بینهما و ثبتت احکامه و آثاره لهما و لجمیع أصول النسب و فروعه علی النهج الذی فصلناه فی الولد الصغیر.
و کذلک إذا ابتدأ الولد فأقر بنسبه للرجل، و قال: انه أبی الشرعی و قد ولدتنی أمی علی فراشه، و صدق الرجل إقراره، و اعترف به علی الوجه السابق بیانه و اجتمعت الشروط فی الجانبین، فیثبت النسب، و یعم و تترتب اللوازم و الاحکام لهما، و لجمیع أصول النسب و فروعه.
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 416

(المسألة 42):

إذا أقر الرجل بالولد الکبیر و لم یصدقه الولد، أو أقر الولد بالنسب و لم یصدقه الرجل، نفذ الإقرار علی المقر خاصة، و لم ینفذ علی الثانی الذی لم یقر و لم یثبت النسب بینهما، و لا بین طبقات النسب الآخرین و لم تترتب احکامه علیهم و لزمت المقر أحکام إقراره التی تکون علیه من حرمة نکاح، و وجوب نفقة و میراث و غیرها، و لم تترتب علیه الأحکام الأخری التی تکون للمقر، و لا الاحکام التی تکون علی الطرف الثانی.

(المسألة 43):

إذا مات الصبی و هو مجهول النسب، ثم أقر الرجل بعد موت الصبی بأنه ولد شرعی له، و کان إقرار الرجل به جامعا للشرائط التی بیناها أنفا نفذ إقراره بالطفل بعد موته، کما ینفذ فی حیاته و ثبت به نسبه الیه، و ترتب الممکن من أحکام النسب بینهما فتجب علی الرجل نفقة تجهیزه و دفنه، و إذا کان للطفل مال ورث منه نصیبه لأنه أبوه شرعا.

(المسألة 44):

لا یثبت النسب بالإقرار فی غیر الولد الصغیر أو الکبیر، إذا جری علی الوجه الذی سبق بیانه، فإذا أقر الرجل لصبی أو شاب انه ولد ولده أو انه أخوه فی النسب لم یثبت بذلک نسبه له، و انما تترتب علی قوله أحکام الإقرار فیؤخذ الرجل بأحکام هذا الإقرار و لوازمه فی ما یکون علی المقر من هذه الاحکام و اللوازم لا فی ما یکون له، و لا فی ما یکون علی غیر المقر، فإذا قال الرجل هذا الصبی أو هذا الشاب ولد ولدی نفذ هذا الإقرار علی الرجل، فتجب علیه نفقة الولد إذا کان فقیرا، و لیس له منفق أقرب من الرجل، و یحرم علیه الزواج بها إذا کانت أنثی، و یرثه الولد إذا
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 417
مات هو و لا وارث له سوی الولد.
و إذا أقر بولد الولد و کان بالغا و صدقه ولد الولد فی قوله نفذ الإقرار فی حقهما معا، فیرث أحدهما من الأخر إذا مات قبله، و لم یکن له وارث أقرب منه، و تجب نفقة الفقیر منهما علی الآخر إذا کان قادرا و لا منفق أقرب منه، و هکذا فی بقیة لوازم الإقرار، و لا یثبت به النسب و لا یقع به التوارث بین غیرهما من الأقارب.
و کذلک الحکم إذا أقر الرجل بشخص أنه اخوه أو عمه أو قریبه فی النسب فینفذ إقراره علیه خاصة، و تلزمه أحکام الإقرار التی تکون علیه لا علی الآخرین و إذا صدقه الثانی فی قوله نفذت علیهما أحکام الإقرار، و لا تنفذ علی غیرهما لا فی المواریث و لا فی غیرهما من الاحکام و الآثار.

(المسألة 45):

إذا أقر الإنسان بشخص أنه أخوه فی النسب أو ابن أخیه أو قریبه و صدقه الشخص المقر به، و اعترف بالقرابة التی ذکرها، نفذ الإقرار علیهما کما تقدم و ورث أحدهما صاحبه إذا مات قبله، و لم یکن له وارث أخر سواه، و إذا مات أحدهما و له وارث أخر غیر المقر ففی ثبوت التوارث بینهما اشکال، و لا یترک الاحتیاط بالرجوع إلی المصالحة، و کذلک الإشکال إذا أقر الرجل بأخ أو ابن أخ أو عم أو قریب فی النسب ثم نفاه بعد الإقرار به، فلا یترک الاحتیاط المذکور.

(المسألة 46):

یثبت النسب بین الشخصین المشکوک نسب أحدهما إلی الآخر بشهادة رجلین عادلین لهما بولادة أحدهما من الآخر، أو بولادتهما من شخص ثالث بغیر واسطة أو بواسطة واحدة أو بأکثر مع وجود القرابة بینهما عرفا، سواء کان الشاهدان قریبین من الشخصین المشهود لهما بالنسب، أم بعیدین عنهما، و یثبت بإقرار
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 418
الرجل بالولد علی الوجه الذی تقدم بیانه فی المسائل الماضیة من هذا الفصل، و لا یثبت النسب بغیر ذلک، و اثر ثبوت النسب بالوجهین المذکورین أن تجری جمیع أحکام النسب بین الشخصین أحدهما مع الثانی و بین کل واحد منهما مع أقرباء الثانی و بین اقربائهما بعضهم مع بعض ممن یتصل بهما فی نسبه، فتجری جمیع أحکام النسب بین هؤلاء کافة فی النکاح و جواز اللمس و النظر الی المحارم و فی الولایات و المیراث و الحجب و غیرها و قد أشرنا الی هذا فی ما سبق.

(المسألة 47):

إذا مات رجل و له ولدان معلومان و لا وارث له غیرهما ظاهرا، فأقر الولدان کلاهما بولد ثالث للمیت غیرهما، و قالا: هذا أخ ثالث لنا و هو شریکنا فی المیراث من أبینا، نفذ الإقرار علیهما و قسمت ترکة المیت بینهم أثلاثا و أخذ کل واحد منهم ثلثا، و ان لم یعرفه احد من الأقرباء الآخرین. و إذا أقر به احد الولدین المعلومین للمیت و أنکره الثانی نفذ إقرار المقر منهما علی نفسه فیقسم المال نصفین و یأخذ الولد الذی أنکر أخاه، و لم یعترف به نصف المال تاما، و یأخذ الثانی الذی أقر به الثلث، و یدفع الباقی من المال و هو السدس الی الثالث، و هو الذی اعترف به أحد الأخوین و أنکره الآخر.

(المسألة 48):

إذا مات رجل و ترک بعده وارثا واحدا معلوما، فهو الذی یستحق المیراث کله فی ظاهر الأمر، فأقر هذا الوارث بوارث أخر أولی منه بمیراث المیت، لزمه الإقرار و وجب علیه أن یدفع الترکة کلّها للوارث الذی أقر به، و مثال ذلک أن یترک المیت بعده أخا لا غیره، و یقر هذا الأخ الوارث ظاهرا بولد للمیت أو بولد ولد فیقول: هذا ولد أخی أو ولد ولده، و هو أولی بمیراث أبیه منی، فیؤخذ بإقراره
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 419
و علیه أن یدفع المیراث کله للوارث الذی أقر به، لأنه أولی به کما قال.
و إذا أقر الوارث الواحد بوارث أخر یساویه فی الاستحقاق، و فی مقدار النصیب فعلیه ان یقتسم ترکة المیت معه بالمساواة، و مثال ذلک: ان یقر أخو المیت فی المثال السابق بأخ ثان له و للمیت، فإذا کان المیت قد ترک مأة دینار اقتسمها اخوه الأول الوارث مع الثانی الذی أقر به، فلکلّ واحد منهما خمسون دینارا، و إذا أقر بأخت له و للمیت اقتسم الترکة معها بالمثالثة، فدفع لها ثلثا و أخذ ثلثین.

(المسألة 49):

إذا کان الوارث الوحید ظاهرا هو عم المیت مثلا، و لما دفعت الیه ترکة المیت قال هذا زید و هو أخو المیت فهو أدنی قرابة للمیت و أولی منی بمیراثه، ثم قال هذا خالد و هو ولد المیت أو هو ولد ولده، و هو اولی بمیراثه منی و من أخیه، أخذ العم بالاقرارین کلیهما فعلیه أن یدفع الترکة نفسها لزید أخی المیت بسبب إقراره الأول، و یدفع لخالد ابن المیت مثل الترکة، إذا کانت مثلیة و قیمتها إذا کانت قیمیة بسبب إقراره الثانی.
و إذا کان زید أخو المیت قد صدق العم فی إقراره بالولد دفع المال الی الولد و لا شی‌ء لزید علی العم بسبب إقراره الأول له.
و إذا دفعت ترکة المیت لعمه فی المثال الذی ذکرناه لأنه وارثه الوحید ظاهرا، فأقر العم بزید أخی المیت، و قال: هو أولی منی بالإرث، و لما أخبر زید بذلک قال الأخ: هذا خالد ولد المیت، فهو أولی بمیراث أبیه منی و من عمه، دفع المال الی الولد و لا شی‌ء علی العم.

(المسألة 50):

إذا أقر الإنسان لأحد بان له فی ذمته مائة دینار مثلا أخذ بإقراره، و لزمه أن
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 420
یدفع المبلغ للشخص الذی أقر له، فإذا مات المقر قبل أن یؤدی الدین وجب علی ورثته أن یؤدّوا الدین من أصل ترکة المیت، و إذا مات الرجل فأقر جمیع الورثة بأن لزید فی ذمة مورثهم مبلغا معیّنا من المال لزمهم ذلک، و وجب علیهم أن یؤدّوا الدین الذی أقرّوا به علی مورثهم من أصل ترکته، فإذا بقی من الترکة شی‌ء بعد وفاء الدین اقتسموه بینهم.
و إذا أقر بعض الورثة بالدین علی المیت، و أنکره بعضهم وجب علی من أقر بالدین منهم أن یؤدی المقدار الذی یصیب حصة فی المیراث من ذلک الدین، فإذا کانت ترکة المیت خمس مائة دینار و کان الوارثون خمسة أولاد ذکور فنصیب کلّ واحد منهم من ترکة أبیه مائة دینار، و إذا فرض أن مقادر الدین المقر به مائتا دینار أصاب نصیب کل واحد منهم أربعون دینارا من الدین، فعلی کل واحد ممن أقر بالدین أن یؤدی هذا المقدار، و لا یتعین علیه ان یؤدی هذا من حصته الموروثة له و یجوز له ان یدفعه من مال أخر.

(المسألة 51):

إذا تنازع الرجلان بینهما فقال أحدهما للثانی: انک قد أقررت لی بمبلغ مائة دینار فی ذمتک، أو بالحاجة المعینة التی فی یدک و أنکر الثانی أن یکون أقر له بشی‌ء مما ذکر، فالقول قول المنکر، و علیه أن یحلف للمدعی علی عدم الإقرار، و کذلک إذا اختلفا فی مقدار ما أقرّ به فقال الأول للثانی: انک أقررت لی بمائة دینار و قال الثانی: انما أقررت لک بخمسین دینارا و أنکر الزیادة علی ذلک، فالقول قول منکر الزیادة مع یمینه، ما لم یثبت المدعی صحة قوله بإقامة البیّنة علی ما یدعیه.
و الحمد للّه رب العالمین حمدا یرضاه لنفسه، و یفوق جمیع حمد الحامدین من عباده و مخلوقاته، و الصلاة و السلام علی سید خلقه، محمد
کلمة التقوی، ج‌5، ص: 421
و المطهرین من آله، صلاة لا حدّ لها و لا عدّ، یبلغهم بها آمالهم، و یقر بها أعینهم و یؤمن بها خوف الخائفین و یکشف بها ضر المضطرین، و یقرن ببرکتها و یمنها لنا و للمؤمنین سعادة الدنیا و الدین، و یضاعف بها لنا توفیقه و نعمته و هداه و رحمته الی منتهی آجالنا انه ارحم الراحمین.
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.