کلمة التقوی المجلد 2

اشارة

سرشناسه : زین‌الدین، محمد امین، ۱۹۱۴ - ۱۹۹۸م.
عنوان و نام پدیدآور : کلمه‌التقوی/ المولف فتاوی المرجع الدینی محمدامین زین‌الدین دام ظله.
مشخصات نشر : قم: موسسه اسماعیلیان، ۱۴ق. = ۱۳.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : ۱۵۰۰ریال (ج.۳) ؛ ۱۵۰۰ ریال (ج. ۵)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد سوم، ۱۴۱۳ق. = ۱۳۷۱.
یادداشت : کتاب حاضر در همین سال توسط چاپخانه مهر نیز منتشر شده است.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۳ق. = ۱۳۷۱).
مندرجات : ج. ۳. کتاب الحج. بخش دوم.- ج. ۵. کتاب الشفعه
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/ز۹ک‌۸ ۱۳۷۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۱-۵۳۶۰

تتمة العبادات

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین، الرحمن الرحیم، و أفضل صلواته و تسلیماته و رحماته المبارکة الدائمة علی سید خلقه و خاتم أنبیائه محمد و آله الطیبین المطهرین المنتجبین المعصومین.
رَبَّنٰا أَتْمِمْ لَنٰا نُورَنٰا وَ اغْفِرْ لَنٰا إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ و بعد فهذا هو القسم «1» الأول من الجزء الثالث من رسالة کلمة التقوی و هو یحتوی علی کتاب الصوم، و کتاب الاعتکاف، و کتاب الزکاة و کتاب الخمس و الأنفال و کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من کتب العبادات، و من الله سبحانه اسأل لنفسی و لجمیع إخوانی فی دینی و أولیائی فیه أن یتم علینا نعمته، و یعمّنا بفضله و رحمته و أن یمدّنا بهداه و توفیقه، و یثبتنا علی معرفته و یبلّغنا ما نرجو من خیره و برّه و رعایته و کفایته فی دنیانا و آخرتنا انه ارحم الراحمین، و خیر الغافرین، و أن یستجیب لعبده الضعیف المفتقر إلی فضله:
محمد أمین زین الدین
______________________________
(1) و هو الجزء الثانی حسب تجزئتنا فی طبعتنا هذه، بعد أن جمعنا الطهارة و الصلاة فی الجزء الأول، و خصصنا الجزء الثالث لکتاب الحج.
الناشر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 5

کتاب الصوم

اشارة

کلمة التقوی، ج‌2، ص: 7
کتاب الصوم الصوم احدی الدعائم الکبری التی بنی علیها الإسلام، کما تواترت به النصوص عن الرسول، و عن أهل بیته الطّاهرین (صلوات الله و سلامه علیه و علیهم أجمعین) و هو إحدی الفرائض العظمی التی فرضها الله سبحانه علی عباده، لتتهذب و تسمو بها نفوسهم، و تطهر و تطمئن بها قلوبهم، و تطیب و تزکو بها أعمالهم، و تمحی و تکفّر بها خطیئاتهم، و تتوثق و تعمق بها صلات مجتمعهم، و تعظم و تقوی و ترسخ بها فی نفوسهم و قلوبهم صلتهم الکبری بربهم، و تشع هذه الصلة الکبری من وراء الأعماق و الابعاد علی جمیع الصلات و القلوب و النفوس فتملؤها ببرکة الصوم بالنور و الهدی، و المزید من الطهر و الحباء و العطاء و الفضل الذی لا یعرف الحدود.
و الصوم احدی الضروریات فی الدین التی یکفر منکرها، و یعزّر تارکها، و یقتل بعد إقامة التعزیر علیه من أصرّ علی ترکها.
و الصوم هو الجنة الواقیة للعبد من النار، و الوسیلة القریبة لقبول دعائه و استغفاره و توبته، و السبب المقوم لما شذّ من أخلاقه، و ما نشز من طباعه، و ما انحرف من أعماله و سلوکه، و قد اختار الله لعبادته هذه أفضل الشهور عنده، و أکرمها علیه، فکرّم شهره هذا و عظّمه و شرّفه بإنزال الکتاب الکریم فیه، و اختصّه بلیلة القدر، و جعلها خیرا من ألف شهر، و میزه بمضاعفة الحسنات فیه لمن عمل، و قبول الدعوات ممن توسّل، و نجح الطلبات لمن أمّل، لیکون الصوم العظیم و الشهر العظیم ربیعا للعبادة، و موسما للطاعة و القربی، و لیتسامی العباد فی موسمهم هذا إلی المنازل، و یستبقوا إلی الخیرات، و یسارعوا إلی الغایات.
و فی الحدیث عن الرسول (ص): من صام شهر رمضان و حفظ فرجه و لسانه، و کفّ أذاه عن الناس، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر، و أعتقه من النّار، و أحلّه دار القرار.
و کتاب الصوم یشتمل علی عدة فصول
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 8

الفصل الأول فی النیة

المسألة الأولی:

تجب النیة فی الصوم، و هی القصد إلی الإمساک عن جمیع المفطرات متقربا به إلی الله (تعالی)، و یراد بالإمساک هنا أن یترک المکلف المفطرات المشار إلیها، و سیأتی تعدادها و بیانها فی الفصل الثانی- ان شاء الله تعالی-، و ان یکون ترکه إیاها عن عزم و تصمیم نفسانی، یکون به ترکها اختیاریا و مقصودا للإنسان، و من البیّن أن ترک الإنسان للشی‌ء لا یعدّ إمساکا عن فعله فی نظر أهل العرف ما لم یکن ترکه بعزم من الإنسان و اختیار.
و مثال ذلک: ان یترک الشخص فعل الشی‌ء لنوم أو غفلة عنه، أو لعدم وجود ذلک الشی‌ء لدیه، فلا یعدّ ممسکا عنه، فإذا کان الإمساک عن المفطرات بداعی امتثال أمر اللّه و التقرب به إلیه حصلت النیة الواجبة فی العبادة، و تحقق الصوم الواجب أو المندوب، و إذا کان الإمساک لغایة أخری کان تابعا لتلک الغایة التی قصدها، و مثاله: أن یمسک عن فعل المفطر أو عن شی‌ء آخر، لوجود مرض یمنعه عن فعله، أو بقصد التوقّی من ضرر فیه، أو لبعض الدواعی الأخری، فلا یکون صوما و لا یکون عبادة.

المسألة الثانیة:

یعتبر فی صحة الصوم- إذا کان واجبا أو کان مندوبا معیّنا-، ان یعین المکلف فی نیته نوع ذلک الصوم الذی یرید الإتیان به، فیقصد فی الصوم الواجب کونه قضاء عن شهر رمضان مثلا، أو کونه کفارة عن الإفطار، أو بدلا عن الهدی فی حج التمتع، أو وفاء بنذر، أو ما سوی ذلک من أنواع الصوم الواجب، و یجب ذلک حتی فی الواجب المعیّن علی الأحوط، کما إذا نذر صوم یوم أو أیام معینة من الأسبوع أو من الشهر، و کما إذا أراد صیام الأیام الثلاثة بعد الإحرام بالحج بدلا عن هدی التمتع، و إذا کان صومه لإحدی الکفارات فعلیه أن یعیّن انها أی الکفارات، حتی إذا کانت الکفارة الواجبة علیه واحدة غیر متعددة.
و لا فرق فی وجوب تعیین الصوم فی النیة بین شهر رمضان و غیره، نعم، یتمیز شهر رمضان عن غیره بأنه متعین فی ذاته، و ان أیام هذا الشهر لا تقبل صوما
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 9
سواه، فإذا صام المکلف فی شهر رمضان و قصد فی نیته لیلا الإتیان بالصوم الخاص بغد صح صومه و کفاه ذلک فی التعیین و ان لم یذکر فی نیته ان الیوم من شهر رمضان، و کذلک إذا قصد فی نیته صوم غد امتثالا للأمر الخاص به فیصح الصوم، و یکفی فی التعیین.
و کذلک الصوم المندوب المعین، فلا تترتب الآثار الخاصة لذلک الصوم من ثواب خاص و أثر وضعی معیّن، و نحو ذلک، إلّا إذا عیّن الصائم فی نیته نوع الصوم المقصود، فیقصد به صوم الأیام البیض مثلا، أو صوم یوم المولود أو یوم الغدیر.
و إذا صام الیوم المعیّن و قصد فی نیّته طبیعة الصوم المطلقة و لم یقصد الخصوصیة فی الیوم، کان صوما مندوبا مطلقا، و لم تترتب علیه الآثار الخاصة للصوم المعیّن، المذکورة فی الأحادیث الواردة فیه.

المسألة الثالثة:

لا تصح فی أیام شهر رمضان نیة صوم آخر، فإذا صام المکلف بعض أیام الشهر أو صام الشهر کله، و نوی بما أتی به صوما آخر غیر صیام شهر رمضان، و کان الناوی جاهلا بأنه فی شهر رمضان، أو ناسیا له، أو غافلا عنه، أجزأه ما أتی به عن شهر رمضان إذا کان ذلک المکلف ممن یجب علیه صوم الشهر، فلا یجب علیه قضاؤه بعد ذلک، و لم یکفه عن الصوم الذی نواه، سواء کان واجبا أم مندوبا.
و إذا صام فی شهر رمضان و نوی صیام غیره، و هو یعلم بأنه فی شهر رمضان لم یجزه ذلک عن الشهر، بل و لم یجزه عما نواه علی الأحوط.

المسألة الرابعة:

إذا کان الصوم الذی یأتی به المکلف مما یفتقر فی صحته إلی تعیین نوعه فی النیة، و هو الصوم الواجب، و الصوم المندوب المعیّن، و قد ذکرنا هذا الحکم فی المسألة الثانیة، کفی المکلف أن یعیّنه علی وجه الإجمال، فإذا علم الشخص ان صوم یوم غد- مثلا- مما أمر اللّه به لبعض الممیزات التی أوجبت الأمر بصومه کفاه فی الصحة ان ینوی صوم غد امتثالا لأمر الله المتعلق به، و ان لم یعلم بالعنوان الخاص الذی تعلق به الأمر، و لا بالخصوصیة الممیزة التی أوجبت الأمر به، و إذا علم المکلف ان فی ذمته یوما واحدا یجب علیه صیامه، کفاه فی صحة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 10
الصوم أن ینوی صوم الیوم وفاء لما فی ذمته من التکلیف، و ان لم یتذکر ان الصوم قضاء یوم من شهر رمضان مثلا أو أداء لنذر تعلّق به أو غیر ذلک، أو تذکر ذلک و لم یقصده فی النیة علی الخصوص، و إذا علم ان فی ذمته واجبات متعددة، أجزأه فی صحة الصوم أن ینوی الإتیان بالواجب الأول منها.

المسألة الخامسة:

إذا أراد المکلف أن یصوم صوما مندوبا مطلقا غیر معین، و کان الزمان صالحا لذلک، کفاه فی صحة صومه أن ینوی طبیعة الصوم المطلقة امتثالا لأمر الله (تعالی)، فإذا نوی الصوم کذلک صح منه، و المراد بکون الزمان صالحا للصوم المندوب ان لا یکون من الأیام التی منع الشارع من الصوم فیها، کیومی العیدین، و کأیام التشریق لمن کان بمنی و نحوها من الأیام التی حرم الله صومها.
و انما یکتفی فی صحة الصوم المندوب المطلق بالنیة التی ذکرناها إذا لم یکن المکلف مشغول الذمة بقضاء شهر رمضان، فإذا کانت ذمته قد اشتغلت بذلک لم یصح صومه بالنیة المذکورة، بل لا یصح منه صوم مطلق النافلة بتلک النیة و لا بغیرها سواء کانت من المندوب المطلق أم المندوب المعیّن.
و قد ذکرنا فی هذه المسألة من الطبعة الأولی أنه یکفی فی الصحة أیضا ان یقصد الصائم موضوع أمر الله المتعلق بالصوم و فی ذلک خفاء یعسر تبیّنه علی العامة من الناس و لأجل خفائه ترکنا ذکره هنا.

المسألة السادسة:

لا یجب علی المکلف أن یتعرض فی نیة الصوم لقصد الوجوب فی الصوم الواجب و لا لقصد الندب فی الصوم المندوب، بأن ینوی فی نفسه: (أصوم غدا لوجوبه، أو لندبه قربة الی الله)، و لا یجب علیه ان یتعرض لقصد الأداء إذا أتی بالصوم فی وقته المعین له و لقصد القضاء إذا أتی به بعد فوات وقته، إلا إذا توقف علی ذلک تعیین الصوم الذی یأتی به، فیجب علیه قصده من أجل التعیین.
و لا یجب التعرض لسائر صفات الأمر أو المأمور به التی لا یفتقر إلیها تعیین الصوم المنوی، و لا لسائر الأوصاف الأخری، و مثال ذلک أن یأتی المکلف بصیامه الواجب علیه أو المستحب فی أیام الصیف طلبا لمزید الثواب بذلک، أو یأتی به فی أوقات شریفة أو فی أمکنة شریفة طلبا لزیادة التعبد فیها، فلا یلزمه قصد هذه الخصوصیات فی نیته.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 11

المسألة السابعة:

یکفی فی صحة صوم المکلف- سواء کان واجبا أم مندوبا و مطلقا أم معینا- أن ینوی الإمساک عن جمیع المفطرات التی نهاه الله- سبحانه- عن تناولها و ان لم یعلم بها و بعددها علی التفصیل، بل و ان أخطأ فی بعض المفطرات فزعم انه غیر مفطر، کالقی‌ء و الحقنة بالمائع، فإذا نوی الإمساک عن کل مفطر یحرم تناوله علی الصائم، و ترک الجمیع حتی القی‌ء و الاحتقان و لم یتناول منها شیئا صح صومه، و لم یضرّه توهمه المذکور الذی أخطأ فی اعتقاده به.

المسألة الثامنة:

إذا أراد الإنسان أن یصوم عن غیره، فیعتبر فی صحة صومه أن یقصد النیابة فی صومه عن الشخص الذی یرید الصیام عنه، و لا بد و ان ینوی امتثال الأمر المتوجه الی ذلک الشخص، سواء کان المکلف مستأجرا للصیام عنه أم کان متبرعا بالصوم عنه، و إذا علم النائب أن المیت مشغول الذمة بصوم واجب علیه، و لم یدر أن الصوم من قضاء شهر رمضان أو من واجب آخر واجب القضاء، کفاه ان یقصد بصومه النیابة عن الرجل المیت فی امتثال الواجب الذی اشتغلت به ذمته.
و إذا علم المکلف ان علیه صوما واجبا قد اشتغلت به ذمته، و تردد فی ذلک الصوم أنه مما وجب علیه لنفسه، أو مما وجب علیه بالنیابة عن غیره، کفاه فی الصحة أن ینوی ما فی ذمته من الواجب.

المسألة التاسعة:

إذا وجب علی المکلف صومان من نوع واحد، و کان الصومان اللذان وجبا علیه غیر مختلفین فی الاحکام و لا فی الآثار، کفاه فی الصحة و حصول الامتثال عند الإتیان بأحد الصومین، أن ینوی الإتیان بذلک النوع الواحد الواجب علیه، و لا یحتاج إلی أن یعین ان الذی یأتی به ای الفردین الواجبین علیه من النوع، و مثال ذلک: ان یجب علی الرجل قضاء صیام أیام متعددة من شهر رمضان، و یکون جمیع تلک الأیام من سنته الحاضرة أو یکون جمیعها من سنته الماضیة، فلا یجب علیه فی الامتثال أن یقصد أن ما یأتی به هو الیوم الأول مثلا من أیام القضاء الواجب علیه أو الیوم الثانی منها. و نظیره فی الحکم أیضا ما إذا وجب علیه نذران من الصوم و کلا النذرین للشکر علی نعمة حصلت له، أو لزجر نفسه عن الوقوع فی أمر مرجوح، فلا یجب علیه عند الوفاء بالنذرین أن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 12
ینوی أن ما یأتی به من الصوم هو وفاء النذر الأول أو الثانی، و یکفیه فی الصحة ان یصوم الیوم وفاء للنذر، فیفی بأحدهما ثم یصوم یوما آخر بمثل تلک النیة فیحصل الوفاء بالنذرین.
و إذا وجب علی الإنسان صومان یختلف أحدهما عن الآخر فی بعض الأحکام أو الآثار، افتقر فی صحة الصوم و حصول الامتثال الی التعیین فی النیة عند الإتیان بالصوم، و من أمثلة ذلک ان یجب علی المکلف قضاء صیام یوم أو أکثر من شهر رمضان فی السنة الحاضرة، و یجب علیه مثل ذلک من السنة الفائتة، فإذا أراد أن یأتی بأحد القضاءین، فلا بد و ان یعین فی نیة صومه أن ما یأتی به هو امتثال قضاء السنة الحاضرة أو قضاء السنة الماضیة لأن أحدهما یختلف عن الثانی فی بعض الآثار.
و من أمثلة ذلک أن یجب علی الإنسان صوم یوم أو أیام لنذر شکر، و یجب علیه مثل ذلک لنذر زجر، فلا بد من التعیین عند ارادة الوفاء بأحدهما لاختلاف الآثار بینهما.

المسألة العاشرة:

إذا نذر المکلف أن یصوم یوما معینا من أسبوع، لوجود خصوصیة فیه تقتضی استحباب صوم ذلک الیوم، و نذر صوم یوم معین من شهر لوجود خصوصیة فیه تقتضی استحبابه أیضا، فانعقد النذران للرجحان الخاص فی صوم الیومین ثم اتفق اجتماعهما فی یوم واحد، و مثال ذلک: أن ینذر صوم یوم الخمیس المقبل، و ینذر صوم یوم المولود من هذا العام، و اتفق أن یکون یوم الخمیس الذی عیّنه فی نذره الأول هو یوم المولود الذی عیّنه فی نذره الثانی، فیجب علیه أن یصوم ذلک الیوم و ان یقصد بصومه امتثال النذرین معا، و إذا صامه بهذه النیة کان ما اتی به وفاء للنذرین کلیهما.
و إذا صام الیوم و نوی بصومه امتثال أحد النذرین خاصة صح و کان وفاء لذلک النذر الذی نواه وحده، و الأحوط له ان یدفع الکفارة لعدم وفائه بالنذر الآخر.
و إذا نذر أن یصوم یوم الثلاثاء المقبل مثلا، لا لخصوصیة فیه توجب رجحان صومه علی التعیین، بل لانه یوم یستحب فیه الصیام بالاستحباب العام، و نذر أیضا أن یصوم الیوم العاشر من هذا الشهر لمثل ذلک، و اتفق حصولهما فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 13
یوم واحد، فکان یوم الثلاثاء الذی نذر صومه هو بنفسه الیوم العاشر انعقد النذر السابق من النذرین و وجب علی المکلف الوفاء به خاصة، و سقط النذر اللاحق منهما فلا یجب الوفاء به و لا تلزمه الکفارة بترکه.

المسألة 11:

وقت نیة الصوم فی شهر رمضان و فی کل صوم واجب معیّن عند طلوع الفجر الثانی المعروف بالفجر الصادق، بحیث تحصل المقارنة بین النیة و أول الصوم و لا تتأخر عنه، و یجوز للمکلّف أن یقدّمها علی الفجر فیأتی بها فی أی جزء یشاء من أجزاء اللیل.
و إذا نسی المکلف أن یأتی بنیة الصوم فی شهر رمضان أو فی غیره من الصوم الواجب المعیّن حتی تجاوز الوقت المذکور، وجب علیه أن یأتی بالنیة متی تذکرها قبل مجی‌ء الزوال، إذا هو لم یتناول من المفطرات شیئا فی حال نسیانه، و الأحوط له لزوما أن یقضی صوم ذلک الیوم من شهر رمضان و من الصوم الواجب المعین إذا کان مما یجب قضاؤه عند فوته.
و کذلک الحکم إذا نسی ان الواجب علیه فی النیة هو أن یأتی بها فی الوقت المذکور، أو نسی الصوم نفسه أو جهل الحکم أو جهل الصوم، فترک النیة حتی تجاوز وقتها، فعلیه أن یأتی بالنیة متی تذکر أو علم قبل مجی‌ء الزوال إذا لم یتناول مفطرا، و یلزمه الاحتیاط بالقضاء کما ذکرنا.
و وقت النیة فی الصوم الواجب غیر المعین عند طلوع الفجر الصادق أیضا، و یمتد وقتها الی زوال الشمس، فإذا کان علی المکلف صوم یوم أو أکثر من قضاء شهر رمضان أو من نذر صوم غیر معیّن أو سواهما من الواجبات غیر المعینة، و أصبح و هو غیر ناو للصوم فی ذلک الیوم ثم بدا له أن یصوم فیه، فیجوز له- إذا کان قبل الزوال- أن ینوی صوم الیوم قضاء عما فی ذمته من الشهر، أو وفاء لما علیه من النذر، و هذا إذا لم یکن قد تناول مفطرا بعد الفجر، و لم یطرأ علیه ما یفسد الصوم من ریاء و شبهه، فإذا کان کذلک و نوی الصوم و أتم صیام الیوم أجزأه عما نواه من الواجب، و ان تضیق علیه وقت قضاء شهر رمضان الماضی بمجی‌ء شهر رمضان المقبل، و لا یجعله ذلک من الواجب المعین، و لا یشمله الاحتیاط الذی ذکرناه فی أول هذه المسألة للواجب المعین من لزوم القضاء بعد الإتمام، و یجوز للمکلف أن یقدم النیة فی الصوم الواجب غیر المعین علی الفجر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 14
فیأتی بها فی أی جزء من أجزاء اللیل، کما سبق فی الواجب المعین.
و یمتد وقت النیة فی الصوم المندوب ما دام النهار، فیصح للمکلف أن ینوی هذا الصوم إذا بقی من النهار شی‌ء و ان کان قلیلا، و لم یکن قد تناول مفطرا أو أفسد صومه بریاء و شبهه، و یصح بذلک صومه.

المسألة 12:

یجوز للمکلف إذا قدم نیة الصوم فی أثناء اللیل أن یتناول بعض المفطرات قبل طلوع الفجر، و لا یضر ذلک بنیته إذا کان قصده للصوم فی نهار ذلک الیوم لا یزال مستمرا، و لا فرق فی ذلک بین الجماع و غیره من المفطرات، و لا بین الصوم الواجب و المندوب المعین منهما و غیر المعین.

المسألة 13:

إذا قدّم المکلّف نیة الصوم لیلا ثم نوی الإفطار بعد أن طلع الفجر و لم یتناول مفطرا، ثم بدا له فنوی الصوم قبل مجی‌ء الزوال، صح صومه إذا کان مندوبا أو واجبا غیر معین، و وجب علیه صوم ذلک الیوم ثم قضاؤه بعد الإتمام- علی الأحوط- إذا کان من شهر رمضان، أو کان واجبا معینا مما یجب قضاؤه کما تقدم.

المسألة 14:

إذا أفسد المکلف صومه بقصد ریاء أو سمعة أو شبههما، ثم بدا له فجدّد نیة الصوم قبل أن تزول الشمس، لم یصح بذلک صومه- علی الأحوط- و ان لم یتناول من المفطرات شیئا.
و إذا صام الرجل فی یوم یشک فیه انه من شعبان أو من شهر رمضان، ثم أفسد صومه بقصد الریاء أو السمعة، بطل صومه، و لم یصح إذا جدّد نیته قبل الزوال- علی الأصح- و لا یکفیه صومه عن شهر رمضان إذا استبان بعد ذلک ان الیوم من شهر رمضان، و ان کان ثبوت ذلک قبل الزوال.

المسألة 15:

صوم کل یوم من أیام شهر رمضان عبادة مستقلة عن غیره من أیام الشهر، و یختلف بعضها عن بعض فی الأحکام و الآثار، و لذلک فلا بد للمکلف فی صیام کل یوم من نیة، و الأحوط استحبابا ان یضم إلی نیة کل یوم من أیامه نیة صیام الشهر کلّه، و النیة- علی الأقوی- هی الدّاعی النفسانی الّذی یحرّک الإنسان علی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 15
ان یفعل، و لذلک فهی فی غایة البساطة و الیسر، و لا عسر فی أمرها و لا تعقید، و لا ینفک العاقل الملتفت عنها.

المسألة 16:

الیوم الذی یشک الإنسان فیه أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان محکوم شرعا بأنه من شهر شعبان، و لذلک فلا یصح للمکلف أن یصومه بنیة انه من شهر رمضان، و إذا صامه بهذه النیة ثم تبین أنه من شهر رمضان لم یجزه عن الواجب و لزمه قضاؤه.
و إذا صام المکلف یوم الشک بنیة الندب أو صامه قضاء عما فی ذمته أو وفاء بنذر و نحوه صح صومه، و إذا علم بعد ذلک انه من شهر رمضان أجزأه عنه، و إذا استبان له ذلک و هو فی أثناء النهار جدّد النیة عن صوم الشهر و ان کان قبل الغروب و أجزأه عنه.

المسألة 17:

إذا نوی المکلف الإفطار فی یوم الشک، ثم علم فی أثناء النهار ان الیوم من شهر رمضان، فان کان قد تناول بعض المفطرات فیه قبل علمه بثبوت شهر رمضان وجب علیه أن یمسک عن المفطرات فی بقیة النهار، و وجب علیه قضاء صومه بعد ذلک، و کذلک إذا علم بالثبوت بعد زوال الشمس من النهار، و ان لم یتناول شیئا من المفطرات فعلیه الإمساک فی بقیة النهار ثم القضاء.
و إذا علم بثبوت شهر رمضان قبل أن تزول الشمس من یوم الشک، و لم یک قد تناول مفطرا فی یومه، نوی الصوم فیه و أتم الیوم، و الأحوط لزوما أن یقضی صومه بعد ذلک، و لا فرق فی جمیع هذه الأحکام بین ان یکون قد عزم علی الإفطار فیه من أول الأمر فلم ینو الصوم، و ان یصبح صائما بنیة شهر شعبان ثم ینوی الإفطار فیه.

المسألة 18:

یشترط فی صحة الصوم ان یستمر المکلف علی نیة الصوم الی آخر أجزاء النهار، فلا یبدل نیته بنیة أخری تنافیها، فإذا نوی المکلف فی أثناء النهار أن یقطع صومه فعلا و لا یستمر بإمساکه، أو نوی أن یقطع صومه بعد فترة، أو نوی أن یتناول المفطر فی وقته الحاضر أو فی ما یأتی من النهار، و هو یعلم بأن ذلک الشی‌ء الذی نوی أن یتناوله مفطر من الصوم شرعا، بطل صومه، لعدم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 16
استمراره علی نیة الصوم.
و یبطل صوم المکلف أیضا إذا حصل منه تردد فی أن یتم صیام یومه إلی اللیل أو لا یتمه، علی وجه ینافی قصد الاستمرار فیه، و إذا حصل منه التردد علی نحو لا ینافی قصد الاستمرار فی الصوم، و لو برجاء أن یبقی مستمرا علی الصوم إلی اللیل، لم یبطل صومه بتردده.
و إذا کان المکلف صائما صیاما واجبا غیر معین، و عرض له بعض ما ذکرناه من منافیات الاستمرار فی النیة، فنوی قطع الصوم، أو نوی أن یتناول المفطر، أو تردد فی أن یتم صیامه أو لا یتمه ترددا ینافی الدوام علی النیة و لم یتناول المفطر بالفعل، ثم جدّد نیة صومه قبل ان تزول الشمس فی ذلک الیوم صح صومه بتجدید نیته فی وقتها.
و کذلک فی الصوم المندوب إذا عرض له شی‌ء من ذلک و لم یتناول مفطرا، ثم جدد نیة الصوم قبل غروب الشمس فیصح صومه بتجدید النیة.

المسألة 19:

إذا نوی الصائم أن یتناول شیئا معینا، و کان یعتقد بأن تناول ذلک الشی‌ء فی أثناء النهار من المفطرات شرعا للصائم، و کان مخطئا فی اعتقاده فیبطل صومه لعدم استمرار نیة الصوم منه، و ان کان الشی‌ء الذی نوی تناوله لیس من المفطرات الشرعیة.

المسألة 20:

لا یشترط فی صحة الصوم أن یکون المکلف الصائم ملتفتا إلی النیة فی آنات الصوم، فإذا نوی الرجل فی اللیل ان یصوم غدا متقربا إلی الله و نام فی لیلته قبل أن یطلع علیه الفجر، و لم ینتبه من نومه طول نهاره حتی دخل اللیل، کان صومه صحیحا سواء کان واجبا أم مندوبا، و کذلک إذا نوی الصوم فی أثناء اللیل ثم عرضت له غفلة عن الصوم و استمرت معه غفلته حتی انقضی النهار، أو نسی أنه صائم و لم یتذکر صومه الا بعد دخول اللیل فان صومه صحیح فی جمیع هذه الفروض.

المسألة 21:

إذا نوی المکلف صوما خاصا، فالأحوط له ان لا یعدل فی نیته بعد طلوع الفجر أو فی أثناء النهار الی صیام آخر فیما عدا الفرضین الآتی ذکرهما
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 17
(الأول): إذا نوی الرجل صوما مندوبا، ثم تذکر فی أثناء النهار ان فی ذمته صوما واجبا غیر معین کقضاء شهر رمضان، و الصوم المنذور غیر المعین، فیجوز له ان یعدل عن صومه المندوب الی هذا الواجب غیر المعین إذا کان عدوله الیه قبل زوال الشمس، و خصوصا إذا کان الصیام الواجب الذی تذکرة قد تضیق وقته.
(الثانی): إذا نوی الرجل صوما مندوبا مطلقا، ثم تذکر أو علم فی أثناء النهار ان صوم هذا الیوم مندوب معین فیجوز له ان یعدل عن صومه المندوب المطلق الی المندوب المعین و ان کان عدوله إلیه فی آخر النهار.
و فی التحقیق ان هذین الفرضین و أمثالهما لا تکون من باب العدول فی النیة، بل هی ابطال للصوم الأول و نیة جدیدة للصوم الثانی فی وقت تصح نیته و القصد الیه.

الفصل الثانی فی المفطرات

المسألة 22:

المفطرات التی یجب علی الصائم أن یجتنبها و یمسک عن تناول شی‌ء منها عشرة أشیاء:
(1) الأکل، (2) الشرب، (3) الجماع، (4) الاستمناء، (5) بقاء الصائم علی الجنابة عامدا حتی یطلع علیه الفجر، (6) الکذب علی الله أو علی رسوله (ص) أو علی الأئمة المعصومین (ع)، (7) الارتماس، (8) أن یدخل الصائم الغبار الغلیظ الی جوفه عامدا، (9) أن یتقیأ عامدا، (10) ان یحتقن بالمائع.

[ (الأول و الثانی): الأکل و الشرب،]

المسألة 23:

(الأول و الثانی) من المفطرات الشرعیة للصائم: الأکل و الشرب، و لا فرق فی الحکم بین ما یتعارف أکله و شربه للإنسان من الأشیاء و ما لا یتعارف له و لا یعتاد منها، و لا بین الکثیر منه و القلیل، حتی ما یخرج من بین الأسنان بتخلیلها من بقایا الطعام بعد الأکل، فلا یجوز للصائم ابتلاعه سواء استخرجه بالخلال أو
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 18
اللسان أم خرج بنفسه، و حتی الرطوبة التی تبقی من الریق علی السواک إذا استاک به الصائم، و علی الخیط إذا بلّه الخیاط بریقه مثلا لیدخله فی سم الإبرة فإذا أخرج الصائم السواک أو الخیط من فمه و قد ابتل من ریقه، ثم أعاده إلی فمه، فلا یجوز له ان یبتلع ما علیه من الرطوبة، و إذا ابتلعها بطل صومه، و إذا امتزج ریق الصائم بهذه الرطوبة فالأحوط له لزوما ان لا یبتلع ریقه حتی تستهلک تلک الرطوبة التی امتزج بها و تکون معدومة عرفا.

المسألة 24:

إذا علم المکلف ان ترک تخلیل أسنانه بعد أکله الطعام لیلا یؤدی إلی ابتلاع بعض بقایاه العالقة ما بین الأسنان فی حال الصوم، أو اطمأن بذلک أو احتمله احتمالا یعتنی به العقلاء، وجب علیه أن یخلل أسنانه بعد الأکل، و إذا ترک التخلیل فی هذه الفروض، فوصل بعض بقایا الطعام إلی جوفه و هو صائم بطل صومه، و لا یجب علیه تخلیل أسنانه إذا احتمل ذلک احتمالا ضعیفا لا یعتنی بمثله، و لا یجب علیه التخلیل أیضا إذا شک فی احتماله أنه مما یعتنی به العقلاء أو لا یعتنون به.

المسألة 25:

یجوز للصائم أن یبتلع ریقه المجتمع فی فمه و ان کثر، و حتی إذا کان اجتماع الریق فی فمه باختیاره و عمده، الا أن یخرج الریق فی کثرته عن الحدّ المألوف، کما فی الناس المبتلین ببعض الأمراض، فالأحوط لزوما أن لا یبتلع الزائد عن المقدار المألوف فی هذه الفروض إذا کان صائما.

المسألة 26:

یجوز للصائم أن یبتلع النخامة، و هی الخلط الذی یخرج من الصدر، بل و یجوز له ابتلاعها و ان وصلت إلی الفم علی الأقوی، و لا یضرّ ذلک بصومه، و یجوز له ابتلاع الخلط الذی ینزل من الرأس أیضا إذا هو لم یصل الی الفم، و إذا وصل الی الفم فالأحوط لزوما للصائم عدم ابتلاعه.
و إذا خرجت النخامة إلی خارج الفم حرم ابتلاعها سواء کانت مما یخرج من الصدر أم مما ینزل من الرأس، و إذا ابتلعها الصائم بعد خروجها بطل صومه.

المسألة 27:

المفطر الذی یجب علی الصائم الإمساک عنه هو ما یصل الی الجوف بما یسمی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 19
أکلا أو شربا فی نظر أهل العرف، فیعمّ ما یصل الی الجوف بطریق الأنف، فلا یجوز للصائم أن یبتلع الماء أو المائع الذی یستنشقه أو یدخله إلی الجوف بطریق أنفه بانبوب و نحوه، و یعم ما یصل الی الجوف بطریق منفذ حادث یتخذه الأطباء لإیصال الغذاء الی الجوف و لو مؤقتا، و الأحوط لزوم الاجتناب عما یصل بطریق التغذیة الأخری المعروفة من إبرة أو حاقنة فی الورید و نحوها.

المسألة 28:

لا یضر بصحة الصوم ما یصل إلی جوف الصائم بطریق لا یسمی أکلا و لا شربا فی نظر أهل العرف، و من أمثلة ذلک أن یقطر الصائم الدواء فی عینه أو فی أذنه أو فی جرحه النافذ فیصل الدواء من هذه المنافذ الی جوفه، و لا یضر بصحة الصوم ان یزرق الدواء بالإبرة فی بعض عضلات الصائم أو فی أحد عروقه، إذا کان ذلک للعلاج من بعض الأمراض أو الآلام و لم تکن للغذاء.

المسألة 29:

یجوز للصائم أن یدخل إصبعه أو أی جسم آخر فی فمه و یخرجه عامدا و ان أوصله إلی حلقومه و لا یبطل بذلک صومه، و لا یبطل صومه إذا أنفذ هو أو غیره فی جسده آلة جارحة: سکینا أو خنجرا أو غیرهما، حتی بلغت الآلة إلی جوفه و ان تعمد فعل ذلک، و یجوز للصائم الاستیاک، و لکنه إذا أخرج عود السواک من فمه ثم أعاده إلیه فلا یسوغ له أن یبتلع ما علی السواک من رطوبة الفم الموجودة علیه، و لا یبتلع ریقه إذا امتزج بتلک الرطوبة علی الأحوط، کما تقدم فی المسألة الثالثة و العشرین.
إذا استعمل الصائم الفرشاة المألوفة لتنظیف الأسنان فاستاک بها من غیر ماء و خالیة من المساحیق و المعاجین جری فیها حکم السواک الذی بیّناه، فلا یمنع من السواک بها، و یجب علیه التوقی من رطوبات الفم التی تکون علیها، فلا یجوز له ابتلاعها و لا ابتلاع ماء الفم الذی یتجمع فیه بسبب السواک بها، فإنه أکثر من الحد المألوف فیه، و لا یجوز له ابتلاع الریق إذا امتزج به، و الأحوط للصائم لزوما ان لا یستاک بالفرشاة مع المعاجین و المساحیق، بل و لا مع الماء الخالی منها، و یلاحظ الأمر السابع من الأمور التی تکره للصائم و سیأتی ذکرها فی المسألة المائة و الثالثة عشرة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 20

المسألة 30:

انما یبطل صوم الصائم بالأکل أو الشرب أو بغیرهما من المفطرات، إذا کان المکلف الصائم عامدا مختارا فی تناوله، فلا یبطل صومه إذا تناول المفطر ساهیا غیر قاصد لتناوله، و لا یبطل صومه إذا تناول المفطر ناسیا للصوم، أو ناسیا لکون الشی‌ء الذی تناوله من المفطرات، و لا فرق فی هذا الحکم بین الصوم الواجب و الصوم المندوب: المعین منهما و غیر المعین.

المسألة 31:

إذا تناول الصائم بعض المفطرات و کان یجهل أن الشی‌ء الذی تناوله من المفطرات فی حکم الشریعة، و یحسب ان تناوله مما یجوز له لم یبطل بذلک صومه، سواء کان قاصرا فی جهله أم مقصرا، فلا یجب علیه القضاء و لا الکفارة. و ان کان الأحوط استحبابا له قضاء صوم ذلک الیوم، و یتأکد الاحتیاط فی الجاهل المقصر.
و إذا تناول الصائم المفطر و کان جاهلا مترددا فی حکم الشی‌ء الذی تناوله: أ هو من المفطرات فی حکم الإسلام أم لا، بطل صومه و وجب علیه قضاؤه، و کذلک الجاهل بالموضوع إذا تناوله و هو یعلم بوجوب الاجتناب عنه فیکون صومه باطلا بتناوله و یجب علیه قضاؤه.

المسألة 32:

لا یبطل صوم الصائم إذا قسره أحد اقتسارا، فأوقعه فی المفطر من غیر مباشرة منه و لا اختیار، و مثال ذلک أن یوجر أحد الماء أو الطعام فی حلق الصائم فیبتلع الصائم ذلک من غیر قصد، و ان یدفعه فی النهر فیرتمس فی الماء من دون خیرة له، فلا یبطل صومه، و یجب علیه ان یتم صوم ذلک الیوم و لا قضاء علیه.
و إذا أکره الصائم مکره علی أن یتناول بعض المفطرات، فتناوله مکرها علیه بطل صومه و وجب علیه قضاؤه، و لا إثم علیه فی إفطاره لأنه مکره غیر مختار.

المسألة 33:

إذا تناول الصائم بعض المفطرات للتقیة، فقد توجب التقیة علی الصائم أن یترک صیام ذلک الیوم و یفطر فیه مع من یخالفه فی المذهب تقیة منه، فإذا هو تناول المفطر فی هذا الفرض بطل صومه و وجب علیه أن یقضی صوم ذلک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 21
الیوم، و لا إثم علیه فی إفطاره للتقیة، و مثال ذلک: أن یفطر الصائم من الشیعة مع الجمهور فی یوم عید الفطر عندهم، و هو غیر ثابت عند الشیعة، للتقیة منهم، فیترتب علیه الحکمان المذکوران، و لا یأثم بإفطاره معهم، بل یأثم إذا خالف مقتضی التقیة فلم یفطر.
و قد توجب التقیة علی الصائم أن یجاری من یتقی منهم، فیتناول بعض الأشیاء المفطرة عند الشیعة و هی لا تضر بصحة الصوم عند من خالفهم، أو یجاریهم فی صحة الإفطار فی ذلک الوقت فیفطر معهم بعد سقوط قرص الشمس و قبل دخول وقت المغرب عند الشیعة، فیصح صومه فی کلا الفرضین و لا یجب علیه القضاء بتناول المفطر للتقیة.
و هذا کله فی التقیة من الجمهور الذین یخالفون الصائم الشیعی فی المذهب، و إذا أفطر الصائم للتقیة من غیرهم کان صومه باطلا فی جمیع الصور، و من أمثلة هذا ان یتقی الصائم من بعض الظالمین من الشیعة أو من غیر المسلمین، فیتناول المفطر اتقاء منهم فی الفروض المذکورة أو غیرها.

المسألة 34:

لا یمنع الصائم من أن یمص الخاتم أو الفص من العقیق و غیره أو یمص الحصاة الخالیة من تراب و غیره، و أن یمضغ الطعام للصبی و أن یزق الطائر و یذوق المرق، شریطة أن لا یتعدی شی‌ء منها إلی الحلق، و إذا تحفظ عن ذلک جهده فسبق شی‌ء منها إلی حلقه من غیر قصد و لا علم لم یفسد بذلک صومه.
و إذا علم الرجل الصائم بأنه لا یقدر علی التحفظ و ان اجتهد، و أنه متی عمل هذه الأشیاء سبقه شی‌ء منها إلی حلقه، فلا یجوز له فعلها و یکون عامدا بفعله، فإذا فعل شیئا من المذکورات فی هذا الفرض و سبقه شی‌ء منها لزمه القضاء علی الأحوط.
و لا بأس علی الصائم فی أن یمضغ العلک من اللبان و نحوه و ان یبتلع ریقه بعده و ان تأثر ریقه بطعم العلک أو برائحته، و لا یجوز له ذلک إذا کان تأثره بالطعم أو الرائحة لتفتت أجزاء العلک فی الفم و امتزاجها بالریق فیبطل الصوم بابتلاعه، و لا بأس بأن یمصّ لسان الطفل و لسان الزوجة إذا لم تکن علیهما من رطوبة الریق أو غیرها.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 22

المسألة 35:

یجوز للصائم أن یتمضمض بالماء و أن یستنشق به، شریطة أن یتحفظ جهده فلا یتعدی شی‌ء من الماء الی الحلق، و یستحبان له فی الوضوء و الغسل، و ینبغی له بعد أن یمج الماء من فمه فی المضمضة ان لا یبتلع ریقه حتی یبصق ثلاث مرات.
و تکره له المبالغة فی المضمضة و الاستنشاق و ان کانا لوضوء أو غسل.
و إذا علم الصائم بأنه لا یمکنه التحفظ فی مضمضته أو استنشاقه، و انه متی تمضمض أو استنشق سبقه الماء الی جوفه لم یجز له فعلهما و کان عامدا فی فعله، فإذا تمضمض أو استنشق فی هذا الفرض و سبقه شی‌ء من الماء الی الجوف لزمه القضاء علی الأحوط.

المسألة 36:

إذا تمضمض الصائم فابتلع ماء المضمضة ناسیا لم یفسد بذلک صومه.
و إذا تمضمض فسبقة الماء الی جوفه من غیر اختیار له فان کانت مضمضته لوضوء صلاة فریضة فلا شی‌ء علیه، سواء کانت الفریضة التی توضأ لها حاضرة أم فائتة، و یومیة أم غیرها من الفرائض الواجبة، و ان کانت مضمضته لوضوء صلاة نافلة أو لغیر ذلک من الوضوءات المستحبة، أو لغسل و ان کان لفریضة، أو للتداوی أو لتطهیر الفم من نجاسة و ما أشبه ذلک من الضرورات، فالأحوط لزوما قضاء الصوم، و إذا کانت المضمضة لبعض الدواعی الأخری غیر الضروریة کالتبرد و تنظیف الفم و غسله و نحوها فلا بد من قضاء الصوم.

المسألة 37:

إذا تمضمض الصائم بغیر الماء من المائعات فابتلعه ناسیا، أو سبقه إلی الجوف من غیر قصد لم یبطل صومه بذلک و لم یجر علیه حکم المضمضة بالماء، و کذلک الحکم إذا استنشق الصائم بالماء أو بغیر الماء سواء کان لوضوء أم لغیره فلا یبطل صومه إذا سبقه الماء أو المائع الذی استنشق به إلی جوفه من غیر قصد أو ابتلعه ناسیا.

المسألة 38:

إذا تناول الصائم المفطّر و کان ناسیا، فظن أو اعتقد بأن صومه قد بطل بذلک، فتناول المفطر بعد ذلک عامدا أشکل الحکم بصحة صومه، و الأحوط له لزوما أن یتم صیام یومه ثم یقضیه بعد ذلک.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 23
و إذا اعتقد بأن صومه مستحب یصح له الإفطار فیه فتناول المفطر، ثم تذکر أن صومه کان واجبا بطل صومه.

(الثالث من المفطرات: الجماع).

المسألة 39:

إذا جامع الصائم عامدا و أنزل الماء فی جماعة بطل صومه، و یبطل صومه إذا جامع و قصد الإنزال بجماعة و ان لم ینزل بالفعل، لعدم استمرار نیة الصوم منه، و لا فرق فی الحکمین المذکورین بین أن یکون الوطء فی القبل أو فی الدبر، و أن یکون لأنثی أو لذکر، و أن یکون لحی أو لمیت أو لبهیمة.
و یبطل صوم الصائم کذلک إذا جامع أنثی فی قبلها فأدخل و ان لم ینزل الماء و لم یقصد الإنزال، و یبطل صومه أیضا علی الأقوی إذا جامع الأنثی فی دبرها فأدخل و لم ینزل و لم یقصد الإنزال.
و إذا وطأ غیر الأنثی فی الدبر و لم ینزل و لم یقصد الإنزال، ففی بطلان صومه بذلک إشکال، و لا یترک الاحتیاط فیه بأن یتم الصوم و یقضیه، بل و یدفع الکفارة عنه، من غیر فرق بین ان یکون الموطوء خنثی أو ذکرا أو بهیمة و حیا أو میتا، و کذلک حکم الموطوء فی الفرض المذکور إذا کان صائما.
و إذا شک فی حصول الدخول و عدمه لم یبطل صومه، إلا إذا کان قد أنزل بالفعل أو قصد الإنزال، أو قصد الدخول فی قبل الأنثی أو فی دبرها، و لا یترک الاحتیاط المتقدم إذا قصد الدخول فی دبر غیر الأنثی فیتم الصوم ثم یقضیه.

المسألة 40:

إذا أولج الصائم فی غیر القبل و الدبر، أو لامس المرأة فی أعضائهما الجنسیة من غیر إدخال و لم ینزل و لم یقصد بفعله الإنزال، لم یبطل صومه، و إذا قصد بفعله الإنزال فسد صومه لانه نوی المفطر فلم تستمر منه نیة الصوم، و ان لم ینزل بالفعل.

المسألة 41:

إنما یبطل الصیام بالجماع إذا کان الصائم متعمدا بفعله، فإذا اتفق له أن جامع نائما أو ناسیا للصوم لم یبطل صومه، و کذلک إذا اتفق أن حصل له الدخول من غیر إرادة، کما إذا قصد التفخیذ و الملامسة الخارجیة فحصل الدخول من غیر اختیار، و کما إذا قسره قاسر علی ذلک بغیر اختیاره، فلا یبطل صومه فی مثل هذه الفروض.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 24

المسألة 42:

إذا ارتفع العذر الذی ذکرناه فی المسألة المتقدمة عن الصائم فی أثناء عمله، فاستیقظ من نومه أو تذکر بعد نسیانه أو انتبه من غفلته أو ارتفع عنه قسر القاسر و هو فی أثناء الفعل وجب علیه الإخراج فورا، فان هو استمر فی عمله بعد ارتفاع العذر بطل صومه، إلا إذا فقد الاختیار فی الاستمرار.

(الرابع من المفطرات: الاستمناء)

المسألة 43:

الاستمناء: هو أن ینزل الإنسان المنی من نفسه و هو عامد مختار، بان یفعل أفعالا أو حرکات تؤدی إلی إنزال الماء بحسب العادة المعلومة بین الناس أو بحسب عادته هو خاصة، و ان لم یقصد بفعله الإنزال و إنما قصد الفعل المؤدی الیه، فإذا عبث الصائم بعضوه الجنسی، أو قبّل بشهوة، أو تفخذ، أو لمس أو نظر بشهوة، أو تخیل، أو فعل ای فعل یؤدی إلی الإنزال بحسب العادة التی توجب ذلک بین الناس أو بحسب عادته هو خاصة، فأنزل بطل صومه، و وجب علیه قضاء الصوم و دفع کفارته.

المسألة 44:

إذا قصد الصائم الاستمناء بفعل من الأفعال أو بحرکة من الحرکات و کان یعلم بان الاستمناء مفطر من الصوم، بطل صومه لانه قصد ارتکاب المفطر و لم تستمر منه نیة الصوم، و وجب علیه القضاء و ان لم ینزل بالفعل، و لم یکن الفعل الذی أتی به و الحرکة التی أجراها مما یؤدی إلی الإنزال.

المسألة 45:

إذا أتی الصائم بشی‌ء من تلک الأفعال أو الحرکات عامدا، و کان یحتمل من نفسه انه ینزل المنی عند ما یأتی بذلک الفعل أو الحرکة، و هو یعلم بأن الإنزال مفطر من الصوم، فیبطل صومه لتردده فی البقاء علی نیة الصوم، و ان کان غیر قاصد للإنزال.

المسألة 46:

لا یبطل صوم الصائم بفعل أی شی‌ء من تلک الافعال أو الحرکات، إذا هو لم ینزل المنی بالفعل، و لم یقصد الإنزال و کان واثقا من نفسه بأنه لا ینزل، و لا یبطل صومه إذا سبقه المنی من غیر ان یفعل فعلا اختیاریا یؤدی إلیه.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 25

المسألة 47:

یجوز للصائم ان ینام نهارا و ان کان یعلم من حالته انه متی نام یحتلم فی نومه، و لا یعدّ ذلک من الاستمناء، سواء کان علیه حرج فی ترک النوم أم لا، و لا یبطل صومه إذا نام کذلک فاحتلم، إلا إذا کان قاصدا للاستمناء.

المسألة 48:

یجوز للصائم إذا احتلم فی النهار أن یستبرئ قبل غسله من الجنابة بالبول و الخرطات، و ان علم بخروج بقایا المنی منه باستبرائه، و لا یعدّ ذلک من الاستمناء، و إذا احتلم فی النهار و استیقظ من نومه فی أثناء إنزاله لم یجب علیه أن یتحفظ من خروج المنی عن المجری.
نعم إذا استیقظ من نومه قبل أن تبتدئ حرکة نزول المنی فی احتلامه وجب علیه فی هذه الصورة ان یتحفظ من الإنزال، فلا یجوز له أن یستمر علی ما یوجب ذلک من تخیل أو ضغط علی بعض الأعضاء من جسده أو غیر ذلک، و إذا استمر علیها عامدا حتی أنزل بطل صومه، لانه قد استمنی باختیاره، بل و یبطل صومه إذا قصد الانزال باستمراره علی تلک الحال و ان لم ینزل بالفعل، و شمله الحکم الذی بیناه فی المسألة الرابعة و الأربعین و ما بعدها.

المسألة 49:

إذا احتلم الصائم فی النهار و اغتسل من جنابته قبل أن یبول و یستبرئ، فلا یضرّ بصحة صومه أن تخرج منه بقایا المنی بعد الغسل، إذا خرجت منه بنفسها من غیر اختیاره، نعم یبطل صومه فی هذه الصورة إذا تبول أو تخرط عامدا فأخرج بقیة المنی منه قاصدا لإخراجها بالاستبراء، و لذلک فالأحوط له عند طروء مثل هذا الفرض، بل الأقوی ان یؤخر البول إلی اللیل مع الإمکان.

(الخامس من المفطرات: أن یبقی الصائم علی الجنابة عامدا حتی یطلع الفجر).

المسألة 50:

بقاء الصائم المجنب علی جنابته عامدا الی أن یطلع علیه الفجر الصادق، من مفطراته من صومه إذا وقع ذلک له فی صوم شهر رمضان و فی قضائه، بل فی کل صوم واجب علی الأحوط، سواء کان الصوم الواجب معینا أم غیر معین، و سواء کانت جنابة الصائم بجماع أم بإنزال من غیر جماع، و سواء بقی المکلف
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 26
علی جنابته یقظان أم نام بعد علمه بالجنابة و هو عازم علی عدم الغسل.
و لا یضرّ تعمد البقاء علی الجنابة بالصوم المندوب، و ان کان الأحوط استحبابا للصائم اجتناب ذلک فی المندوب أیضا.

المسألة 51:

إذا تعمد الإنسان الجنابة قبل أن یطلع الفجر بزمان قصیر لا یسع الغسل و لا التیمم، کان هذا المکلف متعمدا علی البقاء علی الجنابة، فیبطل صومه إذا کان صائما و کان صومه واجبا، و إذا وسع الوقت التیمم و لا یسع الغسل، وجب علیه ان یتیمم، فإذا تیمم عن جنابته قبل طلوع الفجر علیه کان صومه صحیحا، و إن کان آثما بتعمده إیقاع الجنابة مع علمه بضیق الوقت عن الغسل.
و إذا ترک التیمم فی هذه الصورة حتی طلع الفجر بطل صومه و وجب علیه قضاؤه إذا کان الصوم مما یقضی، و لزمته الکفارة إذا کان مما تجب فیه الکفارة.

المسألة 52:

إذا أصبح الصائم فوجد نفسه جنبا من غیر تعمد لذلک لم یبطل صومه بذلک إلا فی قضاء شهر رمضان، فالأقوی فیه بطلان الصوم، و الأحوط استحبابا إلحاق کل صوم واجب غیر معین بقضاء شهر رمضان فی هذا الحکم فإذا أصبح فیه جنبا ترک صوم ذلک الیوم و أبدله بصیام یوم آخر.
و إذا تضیق الوقت فی قضاء شهر رمضان بمجی‌ء شهر رمضان المقبل و عرضت للمکلف فی صومه مثل هذه الحالة فالأحوط له الجمع فیصوم ذلک الیوم ثم یعید قضاء الیوم بعد انتهاء شهر رمضان و یدفع عنه الفدیة.

المسألة 53:

لا یبطل صوم الصائم إذا احتلم فی أثناء النهار، سواء کان صومه واجبا معینا أم موسعا أم کان مندوبا معینا أم غیر معین.

المسألة 54:

إذا طهرت المرأة من حیضها أو من نفاسها لیلا فی شهر رمضان أو فی غیره من الأزمان التی یجب علیها الصیام فیها وجب علیها أن تغتسل من حدثها قبل طلوع الفجر الصادق مع إمکان ذلک، و إذا کانت لا تستطیع الغسل لبعض الأعذار وجب علیها التیمم، و إذا تعمدت البقاء علی حدثها فلم تغتسل و لم تتیمم حتی طلع علیها الفجر بطل صومها فی شهر رمضان، بل و فی قضائه و فی کل صوم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 27
واجب، سواء کان معینا أم غیر معین علی الأحوط فی القضاء و ما بعده.
و إذا طهرت من أحد الدمین قبل طلوع الفجر بفترة وجیزة لا تسع الغسل و لا التیمم، نوت الصوم و صح صومها، و کذلک إذا طهرت من أحدهما و لم تعلم بطهرها حتی طلع الفجر، فیکون صومها صحیحا.

المسألة 55:

إذا کانت المرأة مستحاضة کثیرة الدم فلا یصح صومها إلا إذا أتت بأغسال الاستحاضة التی تجب علیها فی نهار یوم الصوم، بل و لا یصح صومها إلا إذا أتت بغسل اللیلة السابقة علی ذلک الیوم علی الأحوط، و لا یترک الاحتیاط فی المستحاضة المتوسطة فتلحق بالمستحاضة الکثیرة الدم فی الحکم المذکور.
فإذا ترکت المستحاضة الکبری أو المتوسطة غسل الفجر أو غسل الظهرین مع وجوبهما علیها للصلاة بطل صومها فی ذلک الیوم إذا کانت صائمة، و کذلک یبطل صومها إذا ترکت غسل العشاءین فی اللیلة الماضیة إلا إذا اتفق لها ان اغتسلت فی تلک اللیلة قبل الفجر لصلاة اللیل، فیصح صومها فی ذلک الیوم لمجیئها بهذا الغسل.
و انما یعتبر الإتیان بالأغسال النهاریة فی صحة صوم المستحاضة کما بینا، إذا کانت هذه الأغسال قد وجبت علیها للصلاة، و إذا لم تجب علیها أغسال النهار للصلاة فی ذلک الیوم کان صومها فیه صحیحا و ان لم تغتسل، و مثال ذلک أن تصلی المرأة صلاة الفجر و هی نقیة من الدم، فإذا استحاضت بعد الصلاة استحاضة متوسطة و أخرت الغسل الواجب إلی صلاة الغروب لم یبطل صومها فی ذلک الیوم إذا کانت صائمة، و کذلک إذا صلت الظهرین و هی نقیة من الدم، ثم استحاضت بعد ذلک استحاضة کبری و ترکت الغسل إلی صلاة العشاءین، فیصح صومها.

المسألة 56:

لا یجب علی المرأة تقدیم غسل الاستحاضة علی الفجر للصوم، بل لا یکفی ذلک لصحة صومها إذا هی قدّمته، الا ان تعید غسلها بعد الفجر، و لا یعتبر فی صحة صوم المستحاضة أن تأتی ببقیة الأعمال الواجبة علیها غیر الغسل، من الوضوء لکل فریضة و تبدیل القطنة و الخرقة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 28

المسألة 57:

إذا نسی المجنب غسل الجنابة فی شهر رمضان و صام یوما منه أو أیاما و هو جنب، بطل صوم تلک الأیام التی نسی الغسل فیها، و وجب علیه قضاء صومها و لا تجب علیه الکفارة، و الأحوط لزوما إلحاق قضاء شهر رمضان به فی الحکم المذکور، فإذا نسی المکلف غسل الجنابة و صام یوما أو أیاما من القضاء بطل صومها و وجبت علیه إعادتها.
و لا یلحق بشهر رمضان فی الحکم المذکور غیر قضائه من الصوم الواجب کالنذر المعین و شبهه، و لا یلحق بالجنابة حدث الحیض و النفاس، فإذا نسیت المرأة فلم تغتسل من حدثهما و صامت فی شهر رمضان أو فی قضائه لم یبطل صومها فیهما.

المسألة 58:

إذا کان المجنب من ذوی الأعذار عن الغسل للصوم وجب علیه ان یتیمم بدلا عن غسل الجنابة، فإذا ترک التیمم متعمدا بطل صومه، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الحادیة و الخمسین، و کذلک الحکم إذا ترک المجنب غسل الجنابة متعمدا حتی ضاق الوقت عن أداء الغسل فإنه یجب علیه التیمم و إذا تیمم صح صومه و ان کان آثما بترک الغسل، و إذا ترک التیمم عامدا بطل صومه.

المسألة 59:

إذا کان المکلف المجنب من ذوی الأعذار عن غسل الجنابة، فتیمم قبل طلوع الفجر بدلا عن غسله جاز له أن ینام بعد تیممه حتی یصبح، و لا یجب علیه أن یبقی متیمما مستیقظا حتی الصباح و ان کان ذلک أحوط له استحبابا، و کذلک إذا تیمم من جنابته ثم أحدث بعد تیممه حدثا أصغر غیر النوم، فلا یجب علیه أن یعید التیمم بدلا عن الغسل، و ان کانت اعادة التیمم أحوط استحبابا.

المسألة 60:

إذا احتلم الصائم فی النهار لم تجب علیه المبادرة إلی الغسل، فیجوز له أن یؤخر غسله من الجنابة ما لم یتضیق علیه وقت الصلاة، و لا یضر هذا التأخیر بصحة صومه و ان کان الأحوط استحبابا له أن یبادر إلی الغسل.

المسألة 61:

یجوز لمن أجنب فی لیل شهر رمضان أن ینام بعد جنابته و قبل أن یغتسل
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 29
إذا علم انه یستیقظ من نومه لیغتسل من جنابته قبل طلوع الفجر، و یجوز له ان ینام کذلک إذا احتمل انه یستیقظ للغسل قبل الفجر احتمالا یعتد به، و لا فرق فی هذا الحکم بین النومة الأولی و الثانیة و الثالثة و الأکثر من ذلک.
و إذا علم بأنه متی نام لم یستیقظ للغسل قبل الفجر، حرم علیه النوم علی الأحوط، و إذا نام فی هذه الصورة و لم یستیقظ للغسل حتی طلع الفجر فهو متعمد فی البقاء علی الجنابة، فیبطل صومه و یجب علیه القضاء و الکفارة، حتی إذا کانت نومته هی النومة الأولی.
و کذلک الحکم إذا کان یحتمل انه یستیقظ من نومه قبل الفجر احتمالا ضعیفا لا یعتنی به العقلاء بحیث یعدّونه إذا نام مع هذا الاحتمال متعمدا فی ترک الغسل و البقاء علی الجنابة، فلا یجوز له النوم فی هذه الصورة قبل الفجر، و إذا نام و لم یستیقظ حتی طلع علیه الفجر وجب علیه القضاء و الکفارة و ان کان فی النومة الأولی.

المسألة 62:

إذا نام الجنب لیلا فی شهر رمضان و هو عازم علی ترک الغسل قبل طلوع الفجر، و استمر فی نومه الی ان طلع الفجر کما عزم بطل صومه و وجب علیه القضاء و الکفارة و ان کان فی نومته الأولی.
و إذا نام و هو متردد فی أنه یغتسل قبل الفجر أو لا یغتسل، بحیث أوجب هذا التردد له ترددا فی نیة صومه، ثم استمر به النوم الی ان طلع علیه الفجر، بطل صومه و وجب علیه القضاء دون الکفارة، و الأحوط له التکفیر استحبابا.

المسألة 63:

إذا نام المجنب لیلا و هو عازم علی أن یغتسل من جنابته قبل الفجر، أو کان غافلا عن ذلک، و استمر به النوم الی الفجر، فان استمرت به نومته الأولی بعد أن علم بالجنابة فلم ینتبه منها- کما قلنا- حتی أصبح، صح صومه و لم یجب علیه القضاء، و ان استمرت به نومته الثانیة أو الثالثة أو الأکثر من ذلک بعد ان علم بجنابته وجب علیه القضاء دون الکفارة، و الأحوط له استحبابا دفع الکفارة فی النومة الثالثة و ما بعدها.

المسألة 64:

النومة الأولی أو الثانیة أو الثالثة، هی التی تکون بعد علم المکلف بجنابته
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 30
کما ذکرنا، فلا تعدّ منها النومة التی احتلم فیها، و الظاهر ان حکم النومة الرابعة و ما بعدها هو حکم النومة الثالثة، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثالثة و الستین.

المسألة 65:

لا یترک الاحتیاط بإلحاق کل صوم واجب بشهر رمضان فی الحکم المذکور سواء کان الصوم الواجب معینا أم غیر معین، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الخمسین، و لا یترک الاحتیاط بإلحاقه به فی الحکم حتی فی الکفارة إذا کان ذلک الصوم الواجب مما فیه الکفارة کالمنذور و شبهه.

المسألة 66:

إذا نقت المرأة الحائض و المرأة النفساء من دم الحدث لیلا و نامتا عن غسلهما قبل الفجر لم یشملهما حکم المجنب الذی تقدم ذکره فی المسائل الماضیة، بل یکون المدار فی حکمهما علی صدق التوانی عن الغسل الواجب علیهما و عدم صدقه، فإذا صدق علی المرأة أنها متوانیة عن الغسل الواجب علیها من الحیض، أو النفاس بطل صومها و ان کان ذلک فی النومة الأولی بعد علمها بنقائها من الدم، و ان لم یصدق علیها التوانی لم یبطل صومها و ان تعدد نومها.

المسألة 67:

إذا نسی الصائم المجنب غسل الجنابة و صام أیاما من غیر غسل و شک فی عدد الأیام التی صامها بین الأقل و الأکثر، فلهذا الفرض صور متعددة لا بد من مراعاتها و تطبیق أحکامها الآتیة:
(الصورة الأولی): أن یعلم المکلف آخر أیام جنابته و یشک فی أول حدوثها علیه، و مثال ذلک: ان یعلم الرجل بأنه قد اغتسل من الجنابة فی آخر یوم من الشهر مثلا، و یشک فی ان وقوع الجنابة کان فی أی یوم من أیام الشهر، و الظاهر أن حکم المکلف فی هذه الصورة صحة صومه فی الأیام الأولی التی یحتمل حدوث الجنابة فیها و لا یتیقن وجودها، و یجب علیه قضاء المقدار الذی یعلم بوجود الجنابة فیه من الأیام و هو الأقل، فإذا شک فی أنها خمسة أیام فقط أو أکثر من ذلک، وجب علیه قضاء الأیام الخمسة المتیقنة خاصة، و یصح صومه فی المقدار الزائد علیها.
(الصورة الثانیة): أن یعلم المکلف بأول أیام جنابته، و یشک فی وقت نهایتها، و مثال ذلک ما إذا علم دون ریب بأنه قد أجنب فی أول لیلة من الشهر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 31
و شک فی انه اغتسل من جنابته فی نصف الشهر أو فی العشرین منه، و حکم المکلف فی هذه الصورة ان یقضی العدد الأکثر من الأیام التی یشک فی وجود الجنابة فیها، فیجب علیه ان یقضی صوم عشرین یوما فی المثال الذی ذکرناه.
(الصورة الثالثة): ان یعلم الإنسان بأیام معینة من الشهر کان ناسیا لغسل الجنابة فیها، و لکنه یشک فی انه هل توجد قبل تلک الأیام المعینة أو بعدها أیام أخری قد نسی الغسل فیها أیضا أم لا یوجد غیرها و مثال ذلک: ما إذا تیقن دون ریب انه کان مجنبا و ناسیا للغسل فی الیوم العاشر من الشهر و فی یومین بعده، و شک فی حالته فی ما قبل هذه الأیام الثلاثة و ما بعدها، و الحکم فی هذه الصورة هو وجوب قضاء الصوم فی تلک الأیام الثلاثة المتیقنة، و صحة الصوم فی الأیام السابقة علیها، و لا یترک الاحتیاط لزوما فی قضاء الأیام المتأخرة من الأیام التی یحتمل وجود الجنابة فیها أیضا، بل الحکم بوجوب قضائها لا یخلو من قوة، فإذا احتمل انه قد نسی الغسل مع الأیام الثلاثة المتیقنة ثلاثة أیام أخری لزمه قضاء ستة أیام.
(الصورة الرابعة): ان یعلم الرجل بأیام معینة من الشهر کان ناسیا لغسل الجنابة فیها، و یعلم أیضا ان معها أیاما غیرها قد نسی الغسل فیها کذلک و لکنه لا یعلم بعددها علی نحو القطع.
(الصورة الخامسة): ان لا یعلم المکلف شیئا عن جنابته لا عن ابتداء وقوعها و لا عن وقت نهایتها و لا عن أثنائها، و الظاهر ان الحکم فی کلتا الصورتین الرابعة و الخامسة هو وجوب قضاء المقدار الذی یتیقن ببطلان الصوم فیه من الأیام و هو العدد الأقل، و ان کان الأحوط للمکلف استحبابا قضاء العدد الأکثر.

المسألة 68:

إذا کان الصائم المجنب عالما بعدد أیام جنابته فی أول الأمر ثم نسی عددها بعد ذلک و شک فیه بین الأقل و الأکثر، فالأحوط له استحبابا قضاء العدد الأکثر مما یحتمله فی جمیع الصور التی تقدم ذکرها، و لکن الأقوی فیها هو ما ذکرناه من التفصیل.
و کذلک الحکم فی قضاء الصلوات التی صلاها فی تلک الأیام التی نسی فیها غسل الجنابة، فتجری فیها الصور التی تقدم ذکرها فی المسألة المتقدمة و تنطبق أحکامها فی قضاء الصلوات سواء بسواء.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 32
و مثله ما إذا نسی المکلف غسل غیر الجنابة من الأحداث التی یشترط فی صحة الصلاة أن یغتسل منها، کغسل مس المیت و نحوه، فإذا نسی المکلف بعض هذه الأغسال و صلّی، ثم اغتسل من حدثه بعد ذلک، و شک فی عدد الصلوات التی صلاها فی أیام حدثه و قبل أن یغتسل منه، فتجری الصور المذکورة، و أحکامها فی قضاء تلک الصلوات.

المسألة 69:

إذا علم المکلف بأنه کان جنبا، و شک فی أنه اغتسل من جنابته تلک أو لم یغتسل منها، فهو مجنب یجب علیه الغسل، فإذا ترک الغسل متعمدا، و بقی علی جنابته المستصحبة حتی أصبح بطل صومه إذا کان صائما و لزمه القضاء و الکفارة، و جری فیه جمیع الأحکام التی ذکرناها للجنابة المعلومة.

المسألة 70:

إذا أجنب المکلف لیلا و أراد أن یغتسل من جنابته لصوم واجب علیه، فان کان فی آخر الوقت صح له أن ینوی فی غسله الوجوب، و إذا أراد الغسل من الجنابة للصوم قبل آخر الوقت لم یقصد بغسله الوجوب علی الأحوط، بل یأتی به بقصد القربة، و إذا أتی به بقصد القربة کفاه فی صحة صومه، و کفاه للصلاة به إذا طلع علیه الفجر و دخل وقت الصلاة و لم ینقضه بحدث.

المسألة 71:

إذا کان المجنب فاقدا للماء و التراب اللذین یتطهر بهما من حدث الجنابة و کان فی شهر رمضان أو فی صوم واجب معین غیره، نوی الصوم و ان کان مجنبا و صح صومه لوجود العذر، و کذلک الحکم فی المرأة الحائض و النفساء إذا فقدتا الماء و التراب فیصح صومهما مع الحدث لوجود العذر.
و إذا اتفق مثل ذلک للمجنب أو للحائض أو للنفساء فی قضاء شهر رمضان أو فی صوم واجب غیر معین سواه ففی صحة صومهم إشکال.

المسألة 72:

یجوز للمکلف إذا مس المیت لیلا فی شهر رمضان ان یؤخر غسل مس المیت عامدا حتی یصبح، و لا یضر ذلک بصحة صومه، و لا یضر صومه ان یمس المیت نهارا، و کذلک الحکم فی غیر شهر رمضان من الصوم الواجب أو المندوب سواء کان معینا أم غیر معین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 33

المسألة 73:

إذا ظنّ المکلف أن فی الوقت سعة یتمکن فیه من أن یجامع مختارا و یغتسل قبل طلوع الفجر، فجامع أهله باختیاره ثم تبین له بعد الجماع ان الوقت ضیق لا یتسع لفعله، فان کان قد راعی الوقت قبل الفعل فحصل له الظن ثم انکشف له الخطأ، صح صومه، و ان فعل ذلک من غیر مراعاة للوقت وجب علیه قضاء الصوم.
و إذا تمکن فی هذا الفرض من التیمم قبل أن یطلع الفجر وجب علیه التیمم، فإذا تیمم قبل الفجر صح صومه و لم یجب علیه القضاء، و إذا أمکن له التیمم و ترکه عامدا حتی طلع الفجر بطل صومه و لزمه القضاء و الکفارة کما سبق فی المسألة الحادیة و الخمسین.

(السادس من المفطرات: تعمد الکذب علی الله أو علی رسوله (ص) أو علی الأئمة الطاهرین (ع)).

المسألة 74:

تعمد المکلّف أن یکذب علی الله سبحانه أو علی الرسول (ص) أو علی أحد الأئمة المعصومین (ع) من المفطرات علی الأحوط، و کذلک تعمد الکذب علی بقیة الأنبیاء و أوصیائهم و علی الزهراء (ع) إذا رجع الکذب علیهم الی الکذب علی الله، و الأحوط الإلحاق به فی الحکم مطلقا و ان لم یرجع الیه.
و لا فرق فی الکذب علیهم بین أن یکون ما نقله المکلف عنهم خبرا یتعلق بأمور الدین أو خبرا یتعلق بأمور الدنیا، و من الکذب ما إذا أفتی کاذبا و أخبر بفتواه عن الله (تعالی)، و من الکذب ما إذا وضع الخبر غیره من الناس، و أسنده هو فی نقله الی الله أو الی احد المعصومین (ع) و هو یعلم بأن الخبر موضوع کاذب، و لا فرق بین ان یکون الکذب منه بالقول أو الکتابة، بل بکل ما یصدق معه الکذب علیهم، من إشارة أو کنایة أو غیرها.
و من الأمثلة لذلک أن یسأله سائل: هل قال الرسول أو الإمام هذا القول؟
و الخبر المسؤول عنه صادق صحیح، فیقول: لا، أو یشیر إشارة أو یکنی کنایة تدل علی أن المعصوم (ع) لم یقل ذلک، و ان یسأله أحد عن خبر موضوع کاذب: هل قاله المعصوم (ع)؟ فیقول: نعم، أو یشیر إشارة أو یکنی کنایة تدل علی ان المعصوم قد قال ذلک، فیکون قوله أو إشارته أو کنایته کذبا متعمدا علی الرسول
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 34
الرسول أو الامام و یبطل بها صومه إذا کان صائما.
و من الأمثلة لذلک: أن ینقل له ناقل قولا صادقا عن الرسول (ص) أو عن الامام فیکذّبه و یقول: ان المعصوم لم یقل هذا القول، و ان ینقل له قولا کاذبا عن أحدهما، فیقول: ان المعصوم قال ذلک، فیکون کاذبا و یبطل بذلک صومه، و کذلک إذا أخبر هو بالقول الصادق عنهم ثم کذّبه، أو أخبر لیلا بالقول الکاذب، ثم صدّقه نهارا و هو صائم.

المسألة 75:

إذا تعمد الصائم الکذب علی الله أو علی أحد المعصومین (ع) ببعض الوجوه التی بیّناها بطل صومه، و ان تاب بعد ذلک من کذبه، و استغفر، أو رجع عن کذبه بلا فصل، فان ذلک کله لا یوجب صحة صومه بعد بطلانه.

المسألة 76:

إذا قصد الصائم الصدق فی اخباره، ثم علم بعد ذلک ان الخبر الذی نقله کاذب لم یبطل صومه بنقل ذلک الخبر، و إذا قصد الکذب فی الحدیث و أخبر به بهذه النیة، ثم علم بعد نقله ان الخبر الذی نقله صادق غیر کاذب، بطل صومه إذا کان یعلم بأن الکذب علی الله من المفطرات، فإنه نوی الإتیان بالمفطر فلم تستمر منه نیة الصوم، و إذا اضطر الی الکذب علی الله أو علی الرسول (ص) للتقیة من ظالم لم یبطل صومه بذلک علی الأقوی.

المسألة 77:

إذا نقل الصائم الخبر الکاذب هازلا فی اخباره به فلم یقصد معنی الخبر الذی نقله، أو لم یقصد أنه مطابق للواقع أو أخبر به علی نحو الهزء بمضمونه، أو أراد التبکیت بواضعة لم یبطل صومه بذلک.

المسألة 78:

إذا تعمد الصائم الکذب علی العلماء من أهل الفتیا أو علی رواة الحدیث، فان کان المقصود له من ذلک الکذب علی الله أو علی المعصومین کان مبطلا للصوم، و ان لم یقصد به ذلک لم یبطل به صومه و ان کان حراما یوجب الإثم.

المسألة 79:

إنما یبطل صوم الصائم بالکذب علی الله سبحانه أو علی الرسول (ص) أو علی بعض المعصومین (ع) إذا ارتکبه المکلف متعمدا لذلک، و لا یضرّ بالصوم إذا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 35
فعله المکلف ساهیا أو صدر منه عن جهل مرکب، و قد ذکرنا هذا فی المسألة السادسة و السبعین.

المسألة 80:

الأخبار المودعة فی الکتب من جوامع الحدیث و غیرها انما یجوز الاخبار بها إذا کانت معلومة الثبوت، أو قامت علی ثبوتها حجة شرعیة معتبرة، و لا یجوز الاخبار بما لم یعلم ثبوته منها و لم تقم علیه حجة شرعیة ثابتة، إلا إذا کان الاخبار به علی سبیل النقل و الحکایة عن الکتاب، أو عن راوی القول، لا عن المعصوم المروی عنه.

(السابع من المفطرات: الارتماس فی الماء).

المسألة 81:

ارتماس الصائم فی الماء من المفطرات علی الأحوط، و المراد به هنا رمس الإنسان رأسه،- و هو ما فوق الرقبة- سواء رمسه مع بقیة بدنه، أم رمس رأسه وحده، و المفطر من الرمس هو ان یکون جمیع الرأس فی الماء فی وقت واحد، و ان کان ذلک الوقت قلیلا، و لا یبطل الصوم ان یغمس الصائم اجزاء رأسه فی الماء جزءا بعد جزء علی التعاقب، و ان استوعب الجمیع، إذا لم تجتمع أجزاء الرأس کلها فی الماء فی وقت واحد، و لا یضر بصحة الصوم أن یغمس المنافذ من الرأس وحدها فی الماء، فیغمس عینیه و أنفه و أذنیه فی الماء و تکون منابت الشعر من الرأس خارجة منه.

المسألة 82:

إذا رمس الصائم رأسه کله فی الماء حتی اجتمعت جمیع أجزائه فیه بطل صومه و ان کان شعره فی خارج الماء، کما إذا کان شعر الرأس طویلا فلم یدخله مع بشرة الرأس و المنافذ و المنابت فی الماء، أو کانت رقبته فی خارج الماء، کما إذا طأطأ رأسه فی الحوض أو فی الإناء المملوء فغمسه فیه و لم یدخل الرقبة معه.

المسألة 83:

لا یضر بصحة صوم الصائم أن یرتمس فی الماء المضاف، أو فی غیر الماء من المائعات، و ان کان الأحوط له استحبابا أن یجتنب ذلک و خصوصا الارتماس فی الماء المضاف.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 36

المسألة 84:

یشکل الحکم بصحة صوم الصائم إذا طلی رأسه بالحنّاء مثلا أو بطین الرأس أو بشی‌ء آخر یمنع من وصول الماء إلی البشرة ثم رمسه کذلک فی الماء، فلا یترک الاحتیاط باجتناب الارتماس فی مثل هذه الصور، و بقضاء الصوم إذا رمس الصائم رأسه کذلک.

المسألة 85:

لا یضر بصحة صوم الصائم أن یفیض الماء علی رأسه بإناء أو غیره، و ان کان الماء کثیرا یغمر جمیع الرأس فی وقت واحد، إلا إذا صدق علیه الرمس فی الماء عرفا، کما إذا رمس الصائم رأسه فی شلال ینحدر ماؤه أو فی نهر منصب من الأعلی، و أمثال ذلک من المیاه المنحدرة من الأعلی بکثرة و قوة، فإذا رمس رأسه فی مثل هذه الفروض بطل صومه علی الأحوط.

المسألة 86:

إذا علم الصائم ان أحد هذین المائعین الموجودین لدیه ماء مطلق و الثانی ماء مضاف مثلا، حرم علیه الارتماس فی أی واحد منهما، و إذا ارتمس فی کلا المائعین بطل صومه و وجب علیه قضاؤه، و کذلک إذا ارتمس فی أحدهما فقط، فلا یبعد وجوب القضاء علیه أیضا.

المسألة 87:

انما یکون رمس الرأس فی الماء من المفطرات للصائم إذا وقع ذلک منه عامدا، فلا یضر بصومه إذا ارتمس فی الماء ساهیا أو ناسیا أو علی غیر اختیار منه، کما إذا وقع الرجل فی النهر فانغمس فیه علی غیر إرادة منه، و کما إذا دفعه أحد فی حوض الماء أو فی النهر، فانغمس فیه مقسورا من غیر اختیار منه، فلا یبطل صوم الصائم فی هذه الفروض و ما أشبهها.

المسألة 88:

إذا ألقی الصائم بنفسه فی الماء، و هو یحسب ان ذلک لا یوجب له الارتماس فی الماء فارتمس فیه مقهورا من غیر قصد، فان کان فعل ذلک مع الاطمئنان بعدم حصول الارتماس بإلقاء نفسه، لم یبطل صومه، و ان ألقی نفسه و هو غیر مطمئن بذلک أشکل الحکم بعدم بطلانه، فلا یترک الاحتیاط فی هذا الفرض بأن یتم صومه ثم یقضیه بعد ذلک.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 37

المسألة 89:

إذا ارتمس الصائم فی الماء ساهیا أو ناسیا أو مقهورا علی الارتماس من غیره، ثم ارتفع عنه العذر و هو مرتمس وجب علیه ان یبادر فیخرج رأسه من الماء، فان هو تباطأ و لم یبادر فی إخراج رأسه مع قدرته علی المبادرة فیه بطل صومه و وجب علیه قضاء الصوم.

المسألة 90:

إذا أکره الصائم مکره علی أن یرتمس فی الماء فارتمس فیه مکرها بطل صومه بالارتماس و ان کان غیر آثم بفعله لأنه مکره علیه، فیجب علیه قضاء الصوم، و کذلک إذا وجب علیه الارتماس فی الماء لإنقاذ غریق محترم النفس، فیبطل صومه للارتماس و یجب علیه قضاء الصوم و ان کان الارتماس واجبا علیه للإنقاذ.

المسألة 91:

إذا ارتمس الصائم فی الماء لیؤدی أحد الأغسال الشرعیة، فللمسألة صور مختلفة و لکل صورة منها حکمها کما سیأتی:
(الصورة الأولی): أن یکون الصوم الذی ارتمس المکلف فی أثنائه واجبا معینا علیه کشهر رمضان و کالمنذور المعین، و أن یکون المکلف متذکرا لصومه حین ما ارتمس فی الماء، و أن یکون متعمدا فی ارتماسه، فیبطل صومه فی هذه الصورة و یبطل غسله و یجب علیه قضاء الصوم.
(الصورة الثانیة): أن یکون الصوم واجبا معینا علی المکلف کما فی الصورة الأولی، و ان یکون المکلف ناسیا لصومه حین ما ارتمس فی الماء، و أن یکون متعمدا فی ارتماسه، فیصح صومه و یصح غسله کلاهما معا فی هذه الصورة.
(الصورة الثالثة): أن یکون الصوم واجبا غیر معین علی المکلف، کقضاء شهر رمضان و کالنذر المطلق، و أن یکون المکلف متذکرا لصومه حین ما ارتمس فی الماء و أن یکون متعمدا فی ارتماسه، فیبطل صومه، و یصح غسله.
(الصورة الرابعة): أن یکون الصوم واجبا غیر معین علی المکلف کما فی الصورة الثالثة، و ان یکون المکلف ناسیا لصومه حین ما ارتمس فی الماء، و ان یکون متعمدا فی ارتماسه، فیصح صومه و یصح غسله کلاهما.
و کذلک الحکم و التفصیل إذا کان الصوم مندوبا، فإذا کان المکلف متذکرا لصومه و متعمدا فی ارتماسه بطل صومه و صح غسله کما فی الصورة الثالثة، و إذا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 38
کان ناسیا لصومه و متعمدا فی ارتماسه، صح صومه و صح غسله کلاهما کما فی الصورة الرابعة.
و لا فرق فی الحکم بین أن یکون ارتماسه لغسل واجب و غسل مندوب، و لا یأتی فی المسألة فرض أن یکون المکلف غیر متعمد للارتماس، لان المفروض فی المسألة ان المکلف قد ارتمس لأحد الأغسال و لذلک فلا بد و ان یکون متعمدا و قاصدا للارتماس.

المسألة 92:

إذا وجب علی الصائم أن یغتسل أحد الأغسال لجنابة أو غیرها، و لم یمکنه امتثال الأمر به الا بأن یأتی به بنحو الارتماس، فان کان صومه واجبا معینا علیه کشهر رمضان و النذر المعیّن فهو معذور شرعا عن الطهارة المائیة، فلا یجب علیه الغسل و یلزمه الإتیان بالتیمم بدلا عنه، و ان کان صومه واجبا غیر معیّن أو کان مستحبا وجب علیه أن یغتسل مرتمسا، و یکون تکلیفه هذا بالارتماس مبطلا لصومه.

المسألة 93:

إذا ارتمس الصائم فی الماء و کان ذلک فی صیام قضاء شهر رمضان عند تضیق وقت القضاء بمجی‌ء شهر رمضان المقبل أو فی الصیام الواجب المعین سواء کان نذرا أم غیره، فیجب علی المکلف قضاء صوم ذلک الیوم کما تقدم فی مطلق الصوم، و یلزمه علی الأحوط مضافا الی ذلک إتمام صیام ذلک الیوم، و یلزمه دفع الفدیة عن صیام القضاء بعد الإتیان.
و اما شهر رمضان نفسه فلا بد فیه من إتمام صیام الیوم منه إذا تناول فیه احد المفطّرات، من غیر فرق بین الارتماس و غیره، مضافا إلی وجوب القضاء علیه.

(الثامن من المفطرات: ان یدخل الصائم الغبار الغلیظ إلی جوفه عامدا).

المسألة 94:

إذا تعمد الصائم أن یوصل الغبار الغلیظ إلی جوفه فسد صومه، بل و غیر الغلیظ منه علی الأحوط، الا ما یعسر الاحتراز منه، فلا یکون وصوله الی الجوف مضرا بصحة الصوم، کما إذا انعقد الغبار و تلبد به الجوّ، و لم یمکن التحفظ منه، أو کان التحفظ منه عسرا شاقا.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 39
و لا یضر بصحة الصوم ما یدخل من الغبار الی الجوف غفلة أو نسیانا أو قهرا علی المکلف بغیر ارادة منه، و یلزم الصائم التحفظ من دخوله الی جوفه مع الإمکان علی الأحوط، الا مع الاطمئنان بعدم الوصول.

المسألة 95:

یلحق بالغبار الغلیظ فی حکمه المذکور البخار الغلیظ الذی یوجب رطوبة ما یلاقیه، فإذا تعمد الصائم إیصاله إلی جوفه فسد صومه، و کذلک دخان التتن و نحوه فلا یجوز للصائم إدخاله إلی جوفه عامدا.

(التاسع من المفطرات: التقیؤ عامدا).

المسألة 96:

إذا تقیأ الصائم متعمدا فی فعل ذلک بطل صومه و ان کان تقیؤه لضرورة أوجبت له ذلک من مرض و شبهه، و لا یقدح فی صحة صومه أن یتقیأ ساهیا أو ناسیا أو یغلب علیه القی‌ء من غیر اختیار منه.
و المبطل منه للصوم ما یعدّ فی العرف قیئا، فلا یضر بصوم الصائم إخراج النواة و أشباهها إذا انزلقت الی حلقه من غیر ارادة، و لا إخراج الذبابة و أمثالها من الحشرات إذا دخلت فی حلقه فأن ذلک کله لا یعدّ من القی‌ء فی نظر أهل العرف.

المسألة 97:

إذا تجشّأ الصائم فخرج بالتجشّؤ من جوفه شی‌ء من الطعام أو غیره من غیر اختیار لم یضرّ خروج ذلک بصحة صومه، و یجب علیه التحفظ کیلا یرجع ما خرج منه الی جوفه، و یحرم علیه أن یبتلعه أو یبتلع شیئا منه إذا وصل الی الفم، فإذا ابتلعه الصائم عامدا بعد خروجه و وصوله الی الفم بطل صومه و وجب علیه القضاء و الکفارة، بل تلزمه کفارة الإفطار علی المحرم و هی کفارة الجمع علی الأحوط، و لا یضر بصوم الصائم ما خرج منه بالتجشؤ إذا رجع الی جوفه من غیر اختیار، فلا یجب علیه قضاء و لا غیره.

المسألة 98:

إذا علم الصائم بأنه متی تجشّأ خرج معه القی‌ء من جوفه لم یجز له أن یتجشّأ عامدا، و لا یجوز له کذلک أن یتجشّأ اختیارا إذا أوجب له ترددا فی استمراره علی نیة الصوم، و مثال ذلک أن یقصد التجشّؤ و ان صحبه القی‌ء، فلا یجوز له ذلک،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 40
و إذا تجشّأ فسد صومه و ان لم یخرج معه قی‌ء لعدم استمراره علی نیة الصوم، و یجوز له التجشّؤ فی ما عدا ذلک.

المسألة 99:

یحرم ابتلاع الذّباب و نحوه من الحشرات علی المکلف، سواء کان صائما أم غیر صائم، فإذا دخلت ذبابة فی حلق الإنسان، وجب علیه أن یخرجها مع الإمکان، و قد قلنا آنفا: إن إخراجها من الحلق إذا دخلت الیه لا یعدّ من القی‌ء عرفا، فلا یکون مضرا بصومه إذا کان صائما.
و إذا دخلت الذبابة أو الحشرة فی حلق الصائم و لم یمکن إخراجها من جوفه الا بالتقیؤ حرم علیه التقیؤ إذا کان فی شهر رمضان و نحوه من الصیام الذی یعلم أو یحتمل أن المحافظة علی صحته أکثر أهمیة و أشد فی الإسلام من هذا الواجب الآخر.

(العاشر من المفطرات: الاحتقان بالمائع).

المسألة 100:

إذا احتقن الصائم بشی‌ء من المائعات بطل صومه، و ان کان بماء خالص، أو کان الرجل مضطرا الی الاحتقان لمرض و نحوه، فیبطل صومه و یجب علیه قضاؤه إذا کان الصوم مما یقضی، و ان لم یأثم بفعله إذا کان مضطرا الیه، و الأقوی بطلان الصوم مع صدق الحقنة بالمائع و ان لم یصل المائع إلی الجوف، بل کان بمجرد الدخول فی الدبر.

المسألة 101:

لا یضر بصحة الصوم ان یحتقن الصائم بشی‌ء من الجامدات و ان ذاب بعد دخوله بسبب حرارة الجسد، و لا یضرّ بصحة الصوم ان یحتقن بما یشک فی کونه جامدا أو مائعا.

[مسائل]

المسألة 102:

لا یبطل صوم الصائم بتناول شی‌ء من المفطّرات الآنف ذکرها جمیعا، إلا إذا کان عامدا فی تناوله، ما عدا المفطر الخامس منها، و هو البقاء علی الجنابة حتی یصبح، فلا یضرّ بصحة صوم الصائم أن یتناول شیئا من المفطرات التسعة الأخری إذا کان ساهیا عند تناوله أو غافلا أو مقهورا علی الفعل من دون اختیار منه، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثلاثین و ما بعدها، و یبطل بها صوم الصائم إذا اتی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 41
بشی‌ء منها عامدا، و ان کان مکرها علی فعله من أحد أو مضطرا الی تناوله، نعم، یرتفع عنه الإثم و العصیان بسبب الإکراه و الاضطرار و قد تکرر ذکر هذا.
و اما البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر فقد فصلنا الحکم فیه فی البحث عن المفطر الخامس فلیرجع الیه من یشاء.

المسألة 103:

إذا تناول الصائم بعض المفطرات و هو جاهل بالحکم ففی ذلک صورتان یختلف الحکم فیهما.
(الصورة الأولی): أن یکون المکلف فی حال أخذه للمفطر جاهلا یحسب ان تناول ذلک الشی‌ء مما یجوز له شرعا فلا یبطل صومه بتناوله للمفطّر فی هذه الصورة و لا یجب علیه القضاء و لا الکفارة، سواء کان جاهلا قاصرا أم مقصرا، و یکون آثما بفعله إذا تناوله کذلک و کان جهله عن تقصیر، و الأحوط له استحبابا قضاء الصوم فی کلا الفرضین، إذا کان الصوم مما یقضی، و الاحتیاط فی الجاهل المقصر أشد تأکدا.
(الصورة الثانیة): ان یکون المکلف حین تناول المفطر جاهلا مترددا فی حکم تناول الصائم لذلک الشی‌ء، و حکمه فی هذه الصورة حکم العامد فیبطل صومه و یلزمه القضاء و الکفارة، و قد سبق منا بیان هذا فی المسألة الحادیة و الثلاثین، و تقدم فی المسألة الثالثة و الثلاثین حکم الإفطار للتقیة، و تقدمت فی غضون ذلک المبحث مسائل تتعلق بالمقام، فلیرجع إلیها من یرید.

المسألة 104:

إذا نسی المکلف أنه صائم فوضع اللقمة فی فمه لیأکلها أو أخذ الجرعة من الماء لیشربها، ثم تذکر أنه صائم وجب علیه أن یخرجها من فمه، و إذا ابتلعها عامدا بعد تذکره للصوم بطل صومه و لزمه القضاء و الکفارة، و کذلک الحکم إذا اعتقد ان اللیل لا یزال باقیا فوضع اللقمة من الطعام أو الجرعة من الماء فی فمه، ثم علم بطلوع الفجر، فیجب علیه إخراج ما فی فمه و یحرم علیه ابتلاعه.

المسألة 105:

إذا غلب العطش علی الصائم حتی خشی منه الضرر، أو لزم من الصّبر علیه الحرج الشدید، جاز له أن یشرب من الماء مقدار ما یندفع به الضرر و یرتفع به الحرج، و لا إثم علیه فی ذلک، و یبطل به صومه، فیجب علیه قضاء صوم ذلک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 42
الیوم، و إذا کان فی شهر رمضان وجب علیه أن یمسک عن المفطرات فی بقیة نهاره حتی عن تناول الماء بالمقدار الذی یزید عن الضرورة و ما یرتفع به الحرج، و لا یجب ذلک فی غیر شهر رمضان و ان کان واجبا معینا.

المسألة 106:

لا یجوز للمکلّف إذا کان صائما صوما واجبا معینا علیه أن یذهب مختارا إلی موضع یعلم بأنه یکره فیه علی الإفطار فی صومه، أو یضطر إلیه اضطرارا أو یقسره علیه أحد اقتسارا، و إذا ذهب مختارا إلی ذلک الموضع، فاضطر فیه الی تناول المفطّر- و لو بنحو القسر علیه- بطل صومه علی الأحوط، بل الأحوط بطلان صومه بمجرد قصده الی ذلک الموضع إذا کان یعلم أو یطمئن بحصول الإفطار فیه متی وصل الیه، لعدم استمراره علی نیة الصوم.

المسألة 107:

لا یجوز للصائم أن یبتلع ریقه إذا امتزج بریقه دم أو غیره من المحرمات أو المحلّلات المفطرة، الا أن یستهلک ذلک الخلیط فی الریق، حتی یصدق فی العرف أنه انما یبتلع ریقه وحده و لا یجوز له ان یتعمد مزج ذلک الخلیط بریقه اختیارا حتی یستهلکه لیبتلعه، من غیر فرق بین المحرّمات و المحلّلات المفطرة.

المسألة 108:

الوقت الذی یکون فیه الصوم هو النهار، و أوله طلوع الفجر الثانی الصادق، و آخره دخول اللیل، و هو ذهاب الحمرة المشرقیة من تمام ربع الفلک من طرف المشرق علی الأقوی، فإذا استقبل الإنسان نقطة الجنوب و نظر الی جهة المشرق لم یجد أثرا للحمرة من مشرق الشمس إلی قمة رأسه.
و لا یضم الی النهار جزء من اللیل، نعم لا بد للمکلّف من الإمساک عن المفطرات فی جزء من اللیل قبل طلوع الفجر، و فی جزء من اللیل بعد النهار لیحصل له العلم بأنه قد أمسک عن المفطرات فی جمیع أجزاء النهار و آناته و یستیقن بامتثال الأمر بالصوم الواجب.

المسألة 109:

لا یجوز للصائم أن یتناول شیئا من المفطرات حتی یعلم بدخول اللیل، و یصح له ان یعتمد فی دخول وقت الإفطار علی إخبار بینة عادلة بأن الوقت قد دخل، و یصح له ان یعتمد فی ذلک علی أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 43
و یصح له ان یعتمد فیه علی الظن الذی یحصل له بالنظر و المراعاة للوقت، و هذا إذا کان فی السماء غیم یمنع من الرؤیة و من حصول العلم بالوقت، و لا یکتفی بالظن فی غیر هذه الصورة، و ان کانت فی السماء علة أخری تمنع الرؤیة غیر الغیم من قتام أو ضباب و شبههما، و لا یکتفی بالظن الذی یحصل للمکلف من غیر النظر و المراعاة فی صورة وجود الغیم علی الأحوط.
فإذا أفطر الصائم و هو شاک فی دخول الوقت و عدمه لزمه قضاء صوم ذلک الیوم مع الکفارة، إلّا إذا حصل له العلم بعد ذلک بان الوقت قد دخل عند إفطاره، أو یکون قد اعتمد علی إخبار البینة أو علی أذان الثقة العارف بالوقت، و ان لم یوجبا له قطعا و لا ظنا بالوقت، فلا یجب علیه القضاء و الکفارة فی هذه الفروض.
و إذا أفطر اعتمادا علی الظن فی غیر الصورة التی ذکرناها وجب علیه القضاء و الکفارة.

المسألة 110:

یجوز للمکلف أن یتناول المفطرات فی آخر اللیل حتی یعلم بطلوع الفجر الثانی، أو تشهد البینة العادلة بطلوعه، أو یسمع أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.
و إذا تناول المکلف بعض المفطرات و هو شاک فی طلوع الفجر فلا شی‌ء علیه بذلک إذا لم یستبن له بعد ذلک طلوع الفجر و لا عدمه عند تناوله.
و إذا شهدت البینة العادلة بطلوع الفجر، أو سمع المکلف أذان المؤذن الثقة، فلم یعتمد علی ذلک و تناول المفطر وجب علیه القضاء و الکفارة، و ان لم یتضح له بعد ذلک أنه أکل أو شرب بعد الفجر أو قبله.

المسألة 111:

لا یکتفی بخبر العادل الواحد إذا أخبر بدخول وقت الإفطار و لا بطلوع الفجر و لا ببقاء اللیل، فإذا أخبر العادل الواحد مکلفا صائما بأن وقت الإفطار قد دخل لم یجز للصائم أن یفطر من صومه اعتمادا علی خبره، بل و یشکل جواز تقلیده فی ذلک و ان کان المقلد أعمی لا یبصر أو محبوسا لا یمکنه الخروج لرؤیة الوقت.
و إذا أفطر الصائم اعتمادا علی خبر العادل بدخول الوقت وجب علیه القضاء و الکفارة عن ذلک الیوم إلا إذا أفاده قوله العلم بدخول اللیل، أو ظهر له
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 44
بعد إفطاره أن قول ذلک العادل مطابق للواقع و أنه قد تناول المفطّر بعد دخول اللیل، فیسقط عنه وجوب القضاء و الکفارة بعد وضوح الأمر.

المسألة 112:

إذا أخبر العادل الواحد بأن الفجر قد طلع و لم یحصل للصائم القطع بذلک من قوله، لم یحرم علی الصائم أن یتناول المفطر بعد اخباره.
و إذا أنباه العادل بطلوع الفجر فلم یعول علی خبره- کما قلنا- و تناول المفطّر بعد خبره، ثم ظهر له بعد ذلک أن المخبر صادق فی قوله و أن الفجر کان طالعا حین ما تناول المفطر، فان کان قد راعی الوقت بنفسه قبل تناوله و لم یظهر له شی‌ء فلا إثم علیه بتناول المفطر، و لا قضاء للصوم، و ان تناول المفطر من غیر مراعاة و لا نظر فی الوقت لزمه قضاء الصوم، و هذا الحکم ثابت فی نفسه و سیأتی تفصیله- ان شاء الله تعالی-، و لا مدخل لخبر العادل فیه، و قد مر ذکر بعض الفروض المشابهة له، و إذا أخبره العادل بطلوع الفجر و أفاده قول المخبر علما بطلوعه، حرم علیه أن یتناول شیئا مفطرا لأنه قد علم بالوقت، و لیس لإخبار العادل به.

المسألة 113:

تکره للصائم عدة أمور:
(1): أن یباشر زوجته أو أمته بمداعبة أو بتقبیل أو لمس بشهوة أو تفخیذ، أو ما یشبه ذلک، و هذا إذا کان واثقا من نفسه بأنه لا یغلب علی أمره فیسبقه نزول المنی منه بسبب هذه الافعال.
و إذا قصد إنزال المنی بهذه المباشرة فسد صومه و ان لم ینزل منه شی‌ء بالفعل، لأنه نوی المفطر فلم تستمر منه نیة الصوم، و إذا کان من عادته ان یحصل منه الإنزال بمباشرة المرأة بمثل ذلک حرمت علیه المباشرة علی الأحوط إذا کان الصوم واجبا معینا، و فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و کذلک إذا أوجب ذلک ترددا فی نیة الصوم و قد سبق ذکر کل هذا مفصلا.
(2): یکره للصائم ان یکتحل بکحل یحتوی علی مسک أو صبر، أو یکتحل بشی‌ء غیرهما مما یصل طعمه أو ریحه الی الحلق.
(3): یکره له أن یتناول سعوطا، و السعوط هو المائع الذی یصب فی الأنف، و المکروه منه ما لا یعلم بوصوله الی الحلق، و اما ما یعلم بأنه یصل الی الحلق
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 45
فالأقوی تحریمه.
(4): یکره له أن یشم النرجس و الریاحین، و المراد بالریاحین کل نبات طیب الرائحة سواء کان من النبات نفسه أم من الأزهار.
(5): یکره له أن یحتقن بالجامد.
(6): یکره له أن یخرج من بدنه دما یوجب خروجه له الضعف، سواء کان إخراجه بفصد أم بحجامة أم بغیرهما و إذا علم ان ذلک یسبب له الإغماء کان حراما.
(7): یکره له أن یقلع ضرسه أو یدمی فمه و لو بسواک و شبهه.
(8): یکره له أن یدخل الحمام إذا خشی من دخوله الضعف.
(9): یکره له أن یبلّ الثوب علی جسده، أو یلبس ثوبا مبلولا.
(10): یکره له أن یستاک بعود رطب.
(11): یکره للمرأة الصائمة أن تجلس فی الماء.
(12): یکره له أن ینشد شعرا و هو صائم، سواء کان فی شهر رمضان أم فی غیره من أقسام الصوم، و یکره له أن ینشد الشعر فی شهر رمضان و ان أنشده فی اللیل أو أنشده و هو غیر صائم لبعض مسقطات الصوم، و کذلک الحکم فی المرأة، و یستثنی من الشعر ما کان فی مدح الرسول (ص)، و المعصومین (ع) و رثائهم، بل مطلق ما کان حقا کالدعاء و المناجاة و الموعظة و الحکمة و غیرها من الشعر الحق، فلا کراهة فی إنشاده، بل قد یکون من العبادات المحبوبة التی توجب القرب الی الله.
(13): یکره للصائم ان یأتی شیئا من مکروهات الأعمال و الأخلاق و الآداب النفسانیة، فإنها فی حال الصوم و فی شهر رمضان للصائم و غیر الصائم تکون أشد کراهة منها فی سائر الأحوال و الأوقات، کما ان المحرمات تکون فیهما أشد حرمة منها فی بقیة الأحوال و الأزمان
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 46

الفصل الثالث فی الکفارات

المسألة 114:

إذا تناول الصائم بعض المفطّرات التی ذکرناها فی الفصل الثانی و کان متعمدا فی فعله، غیر ساه و لا ناس للحکم و لا الموضوع، و لا مکره من أحد علی تناول المفطّر و لا مجبر علیه، وجبت علیه الکفارة إذا کان صومه من الأنواع التی تجب الکفارة إذا أفسدها، و سیأتی ذکر هذه الأنواع فی المسألة الآتیة.
و وجوب الکفارة عند إفسادها شامل لجمیع المفطرات التی تقدم ذکرها، حتی الاحتقان بالمائع علی الأقوی و حتی الارتماس فی الماء، و القی‌ء، و الکذب علی الله و علی رسوله و علی المعصومین علی الأحوط.
و اما نوم الصائم علی الجنابة حتی یصبح فقد فصّلنا الحکم فیه فی المسألة الحادیة و الستین و ما بعدها، فلتراجع، و قد ذکرنا فی المسألة الحادیة و الثلاثین و المسألة المائة و الثالثة حکم من ارتکب بعض المفطرات جاهلا قاصرا أو مقصرا، و حسبنا هنا هذه الإشارة إلی تلک الموارد.

المسألة 115:

تجب الکفارة علی الصائم إذا تناول مفطرا فأفسد صومه متعمدا کما قلنا فی المسألة السابقة فی أربعة أنواع من الصوم:
(1): صوم شهر رمضان، إذا أفطر فیه فی أی جزء من أجزاء النهار.
(2): صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر فیه بعد زوال الشمس من النهار.
(3): الصوم المنذور إذا کان وقته معینا فی أصل النذر.
(4): صوم الاعتکاف.

المسألة 116:

إذا أفطر الصائم یوما من أیام شهر رمضان متعمدا و لا عذر له فی إفطاره، و کان إفطاره بتناول مفطر محلّل فی شریعة الإسلام وجب علیه علی نحو التخییر اما أن یعتق رقبة، و اما أن یصوم شهرین متتابعین، و اما أن یطعم ستین مسکینا، أو یدفع لکل واحد منهم مدا واحدا من الطعام.
و إذا أفطر یوما من الشهر و کان إفطاره بتناول مفطر محرّم فی الإسلام وجب
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 47
علیه- علی الأحوط- ان یدفع عن صومه کفارة الجمع، فیدفع الخصال الثلاث المذکورة جمیعا، فیعتق رقبة و یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستین مسکینا.

المسألة 117:

إذا أفطر المکلف الصائم فی قضاء شهر رمضان متعمدا فی فعله، و کان إفطاره بعد زوال الشمس من النهار، وجب علیه معیّنا ان یطعم عشرة مساکین أو یدفع لکل مسکین منهم مدا واحدا من الطعام کما تقدم، فان هو لم یقدر أن یطعمهم لبعض الأعذار وجب علیه ان یصوم بدلا عن ذلک ثلاثة أیام، و لا یجزیه صومها إذا کان قادرا علی إطعام المساکین العشرة.

المسألة 118:

إذا أفطر المکلف متعمدا فی صیام نذر معین، وجب علیه ان یدفع کفارة خلف النذر، و هی- علی الأقوی- مثل کفارة خلف الیمین، فیجب علیه علی- نحو التخییر- اما أن یطعم عشرة مساکین، و اما أن یکسوهم، و اما أن یعتق رقبة، فإن عجز عن الخصال الثلاث، و لم یقدر علی الإتیان بواحدة منها، وجب علیه- علی وجه التعیین- ان یصوم ثلاثة أیام بدلا عن ذلک.

المسألة 119:

إذا جامع الإنسان زوجته- نهارا- و هو صائم صوم الاعتکاف، وجب علیه أن یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا، أو یدفع لکل مسکین مدا من الطعام، و کان مخیرا بین هذه الخصال الثلاث کما سبق فی کفارة الإفطار فی شهر رمضان علی مفطر محلّل.
و تجب هذه الکفارة أیضا علی من جامع زوجته لیلا فی أیام اعتکافه، و إذا اعتکف الإنسان فی أیام شهر رمضان و جامع زوجته فیه نهارا، وجب علیه أن یجمع بین الکفارتین، فیدفع کفارة الاعتکاف التی ذکرناها و یدفع معها کفارة الإفطار فی شهر رمضان، و قد سبق ذکرها فی المسألة المائة و السادسة عشرة.
و إذا کان اعتکاف الرجل فی صوم آخر من الأنواع التی تجب فیها الکفارة، و جامع فیه نهارا وجب علیه أن یجمع بین کفارة الاعتکاف و کفارة الإفطار فی الصوم الذی أفطر فیه، و لا تجب کفارة الاعتکاف علی المعتکف بغیر الجماع من بقیة المفطرات، و یأتی تفصیل الحکم فی کتاب الاعتکاف.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 48

المسألة 120:

إذا ارتکب الصائم ما یوجب الکفارة فی أیام متعددة، وجب علیه أن یأتی بالکفارة بعدد الأیام التی أفسد صومه فیها، سواء کان فی شهر رمضان أم فی غیره من أنواع الصیام التی تجب فیها الکفارة، و سواء کان المفطّر الذی تعمّد ارتکابه من جنس واحد أم من جنس مختلف، فأکل فی الیوم الأول، و شرب فی الیوم الثانی، و جامع فی الیوم الثالث، و هکذا، و سواء تخلّل منه التکفیر بین الأیام التی أفطرها، فأتی بعد کل یوم أفطره بکفارته أم لا، فلا بدّ لکل یوم أفطر فیه من کفارة مستقلة، و لا فرق فی الحکم المذکور بین ان تکون الکفارة التی وجبت علیه کفارة مفردة لأنه أفطر علی شی‌ء محلل، و أن تکون کفارة جمع، لأنه أفطر بتناول شی‌ء محرّم.

المسألة 121:

إذا فعل الصائم ما یوجب الکفارة أکثر من مرة واحدة فی یوم واحد، فتناول المفطّر فی یومه مرتین، أو أکثر عامدا، لم تتعدد علیه الکفارة لذلک الیوم الواحد، سواء کان المفطر الذی تناوله من جنس واحد، فأکل فی یومه مرتین أو أکثر أم کان من جنس مختلف، فأکل فی یومه و شرب و ارتمس، و سواء تخلل منه دفع الکفارة بین تناول المفطّرین أم لا، و هذا هو الحکم فی غیر الجماع من موجبات الکفارة.
و إذا تکرر الجماع من الصائم فی یوم واحد فلا یترک الاحتیاط بتعدد الکفارة علیه، فإذا جامع فی یومه مرتین کفّر عنهما کفارتین، و إذا جامع ثلاثا کفّر ثلاثا، و لا فرق فی لزوم الاحتیاط فی الحکم المذکور للجماع بین المحلّل منه و المحرم، فإذا تکرر الجماع المحلّل من الصائم فی یوم واحد من شهر رمضان وجبت علیه الکفارة المخیّرة بین الخصال الثلاث بعدد ما جامع، سواء کان جماعه لزوجة واحدة أم لأکثر، و سواء تخلل التکفیر منه بین الجماعین أم لا.
و إذا تکرر منه الجماع المحرم وجبت علیه کفارة الجمع- علی الأحوط- بعدد ما جامع کذلک، و قد تقدم بیان هذه الکفارة فی المسألة المائة و السادسة عشرة.
و کذلک الحکم- علی الأحوط- إذا تناول فی یومه مفطرا غیر الجماع، ثم جامع فیه بعد ذلک فتتعدد الکفارة، و مثله ما إذا انعکس الفرض، و إذا تکرر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 49
الجماع فی الصورتین تعددت کفارته، و إذا تکرر المفطّر الآخر لم تجب فیه غیر کفارة واحدة.

المسألة 122:

تجب علی الصائم کفارة الجمع- علی الأحوط- إذا أفطر فی شهر رمضان علی مفطر محرم، کما قلنا فی المسألة المائة و السادسة عشرة، سواء کان المحرم الذی أفطر علیه محرما بالأصالة، کشرب الخمر و أکل اللحم غیر المذکّی، و أکل الطعام المغصوب، أم کان محرما بالعارض کجماع الزوجة فی أیام حیضها، و أکل ما یضره أکله و أکل لحوم الحیوانات الجلالة و شرب ألبانها.

المسألة 123:

إذا وجبت علی الإنسان کفارة مخیرة بین خصال، ککفارة الإفطار فی شهر رمضان علی مفطر محلّل و کفارة الاعتکاف و تعذر علیه بعض الخصال من الکفارة تخیر بین باقی الخصال المقدورة له، فإذا وجبت علیه کفارة الإفطار فی شهر رمضان مثلا و تعذر علیه أن یعتق رقبة، تخیر بین ان یصوم شهرین متتابعین و ان یطعم ستین مسکینا، و إذا لم تمکن له الا خصلة واحدة منها تعینت علیه تلک الخصلة المقدورة، فیتعین علیه إطعام المساکین إذا لم یقدر علی العتق و الصیام.
و کذلک الحکم إذا وجبت علی الشخص کفارة واحدة مخیرة من جهة و مرتبة فی جهة ککفارة الإفطار فی الصوم المنذور المعین و کفارة مخالفة الیمین و قد ذکرناهما فی المسألة المائة و الثامنة عشرة، فإذا تعذر علیه بعض خصال التخییر من الکفارة، تخیر بین باقی الخصال الممکنة منها، و إذا لم یقدر الا علی خصلة واحدة منها تعینت علیه تلک الخصلة و لا ینتقل حکمه الی الخصلة المرتبة علیها إلا إذا عجز عن جمیع خصال التخییر و قد بینا هذا فی المسألة المشار إلیها.
و إذا وجبت علی المکلف کفارة الجمع ککفارة الإفطار فی شهر رمضان علی مفطر محرّم فی الشریعة و تعذر علیه أن یأتی ببعض خصالها وجب علیه أن یأتی بالباقی المقدور من الخصال علی الأحوط.

المسألة 124:

إذا أفطر المکلف الصائم فی شهر رمضان علی مفطر محلّل، ثم تناول من بعده فی ذلک الیوم نفسه مفطرا محرّما وجبت علیه کفارة واحدة مخیّرة بین الخصال الثلاث بسبب إفطاره الأول، و لم تجب علیه کفارة الجمع بسبب تناول المفطّر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 50
المحرم فی الیوم نفسه، إلا إذا کان المفطّر الثانی الذی ارتکبه جماعا محرما، فتجب علیه کفارة مخیرة بإفطاره الأول، و تجب علیه کفارة جمع بالإفطار الثانی.

المسألة 125:

إذا علم المکلف الصائم بأنه قد تناول احد مبطلات الصوم، و لم یعلم أن المبطل الذی فعله مما یوجب علیه قضاء الصوم فحسب، أو هو مما یوجب علیه القضاء و الکفارة کلیهما، وجب علیه قضاء الصوم فقط، و لم تجب علیه الکفارة، و إذا علم بأنه قد تناول أحد المفطّرات التی توجب علیه الکفارة، و لم یدر أن المفطّر الذی تناوله محلل یوجب علیه کفارة مفردة، أو هو محرم یوجب علیه کفارة الجمع وجبت علیه کفارة مفردة و لم تجب علیه کفارة الجمع.

المسألة 126:

إذا علم الشخص بأنه قد وجبت علیه کفارات متعددة و شک فی عددها أ هی خمس کفارات أم ست مثلا؟ و مثال ذلک: أن یفطر أیاما من شهر رمضان و تجب علیه لکل یوم کفارة، ثم یشک فی عدد الأیام التی أفطرها و عدد ما وجب علیه فی إفطارها من الکفارات أ هی العدد الأقل الذی یحتمله أم العدد الأکثر؟ فیکفیه أن یأتی بالقدر المتیقن وجوبه منها و هو العدد الأقل، و إذا کان سابقا قد علم بعدد ما وجب علیه من الکفارات، ثم نسی عددها بعد ذلک، فالأحوط له استحبابا ان یأتی بالعدد الأکثر، و ان کان الأقوی الاکتفاء بالأقل حتی فی هذه الصورة أیضا.

المسألة 127:

إذا تناول الصائم المفطّر عامدا فی یوم من أیام صومه الواجب وجبت علیه الکفارة بتحقق سبب وجوبها علیه، و لا یسقط وجوبها عنه إذا تعمد فسافر فی ذلک الیوم، سواء سافر بعد الزوال أم قبله، و سواء قصد بسفره الفرار من الکفارة أم لم یقصد ذلک.
و إذا خرج المکلف الصائم إلی السفر لم یجز له الإفطار حتی یصل فی سفره الی حد الترخص، فإذا تناول المفطر متعمدا قبل ان یبلغ الی حد الترخص وجبت علیه الکفارة و لم یسقط عنه وجوبها إذا بلغ حدّ الترخص فی یومه الذی سافر فیه أو بلغ المسافة التامة فیه، و إذا وجبت الکفارة علی الرجل الصائم أو علی المرأة الصائمة، بحصول سبب وجوب الکفارة ثم طرأ لهما ما یسقط وجوب الصوم عنهما من مرض أو حیض أو نفاس أو غیرها لم یسقط وجوب الکفارة عنهما علی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 51
الأحوط.

المسألة 128:

إذا تعمّد المکلّف الإفطار فی یوم الشک فی آخر شهر رمضان وجبت علیه الکفارة بإفطاره، سواء اتضح له بعد ذلک أن الیوم من شهر رمضان أم لم یتضح له شی‌ء، و إذا ثبت بعد ذلک بوجه شرعی ان الیوم من شهر شوال سقط عن المکلف وجوب الکفارة، و استحق الإثم و العقوبة بجرأته علی الإفطار فیه قبل الثبوت الشرعی للهلال.
و إذا أصبح المکلف فی الیوم الذی یشک الناس فیه انه أول شهر رمضان أو آخر شهر شعبان، و حصل له العلم بان الیوم أول رمضان، فإذا تعمّد فیه الإفطار وجبت علیه الکفارة. و إذا استبان له بعد ذلک انه مخطئ فی اعتقاده و أن الیوم من شعبان، سقط عنه وجوب الکفارة.

المسألة 129:

إذا استحل الإنسان الإفطار فی شهر رمضان، و کان عالما بوجوب صومه فی الإسلام و عامدا فی استحلال الإفطار فیه کان مرتدا عن الإسلام، سواء أفطر بالفعل أم لم یفطر، و من أفطر فیه و کان عالما بالحکم عامدا فی إفطاره و غیر مستحل للإفطار، وجب تعزیره علی فعله، فان کان إفطاره بجماع زوجته عزّره الإمام أو نائبه بخمسة و عشرین سوطا، و إذا کان إفطاره بغیر الجماع من المفطرات أو بجماع غیر زوجته عزّر بما یراه الامام (ع) أو نائبه.

المسألة 130:

من أفطر فی شهر رمضان و کان عالما بالحکم و عامدا فی إفطاره و غیر مستحل لإفطاره عزر کما ذکرنا فی المسألة المتقدمة، فإن هو عاد الی جریمته فأفطر فی الشهر عالما عامدا بعد التعزیر الأول عزّر مرة ثانیة، فان عاد الی مثل الجریمة بعد التعزیر الثانی فأفطر، قتل فی المرة الثالثة، و الأحوط أن یعزّر فی الثالثة، فإن عاد فأفطر کذلک بعد التعزیر الثالث قتل فی المرة الرابعة.

المسألة 131:

إذا أکره الرجل الصائم زوجته و هی صائمة أیضا فجامعها فی شهر رمضان وجب علی الرجل ان یدفع کفارة صیامه و کفارة صیام زوجته معا، و ان یعزر مرة عنه و مرة أخری عنها، فیدفع کفارتین و یعزر مرتین فیضرب فی کل تعزیر منهما
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 52
خمسة و عشرین سوطا.
و إذا أکره الرجل الزوجة علی الجماع فی أول الأمر ثم إطاعته فی أثناء العمل، فلا یترک الاحتیاط بأن یدفع الرجل کفارتین و تدفع المرأة کفارة واحدة، و إذا هی أطاعته من أول الأمر لزم الرجل تعزیره و کفارته و لزم المرأة تعزیرها و کفارتها، و لا فرق فی الأحکام التی بینّاها بین أن تکون الزوجة دائمة أو متمتعا بها.

المسألة 132:

یختص الحکم الذی ذکرناه فی المسألة المتقدمة بالرجل و زوجته، و بما إذا أکرهها علی الجماع و کانا کلاهما صائمین، و لذلک، فلا یتحمل الرجل عن أمته کفارة و لا تعزیرا إذا أکرهها علی الجماع فی مثل الفرض المذکور بل و لا یتحمل عن المرأة الأجنبیة إذا أکرهها فجامعها و هما صائمان.
و لا یتحمل الرجل عن زوجته شیئا إذا أکرهها علی الإفطار بغیر الجماع من المفطرات الأخری، فلا تلزمه کفارتها و لا تعزیرها، و لا یتحمل عن زوجته شیئا إذا أکرهها علی الجماع و کان مفطرا غیر صائم لمرض أو سفر و کانت هی صائمة، و لا تتحمل الزوجة عن زوجها شیئا إذا أکرهته علی الجماع و هما صائمان، و لا یتحمل الرجل عن زوجته شیئا إذا أکرههما غیرهما علی الجماع و هما صائمان، بل و لا یتحمل عنهما شیئا من أکرههما علی ذلک و ان کان عاصیا آثما بما فعل.

المسألة 133:

إذا وجبت الکفارة المخیرة علی المکلّف لافطار یوم من شهر رمضان فعجز عن الخصال الثلاث التی یتخیر بینها، فلم یستطع أن یأتی بأی واحدة منها وجب علیه أن یتصدّق بما یطیق، و إذا وجبت علیه الکفارة المخیرة المذکورة لغیر الإفطار فی شهر رمضان من موجباتها الأخری و عجز عن جمیع خصالها کما ذکرنا، وجب علیه أن یصوم بدلا عنها ثمانیة عشر یوما، فإذا عجز عن ذلک أیضا استغفر الله بدلا عن الکفارة.
فإن هو استطاع الإتیان بالکفارة بعد ذلک أو استطاع الإتیان ببعض خصالها وجب علیه الإتیان بها فی کلا الفرضین علی الأحوط.

المسألة 134:

تجب الکفارة علی الإنسان إذا حصل له أحد الأسباب الموجبة لها وجوبا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 53
موسعا، و لکن لا یجوز لمن کلّف بها أن یؤخر الإتیان بها الی حدّ یلزم منه التهاون بأمر الله، و لا تجب علیه کفارة ثانیة بسبب تأخیرها، و ان مضی علیها أمد طویل.

المسألة 135:

یجوز للإنسان أن یتبرع بدفع الکفارة عن المیت إذا اشتغلت ذمة المیت بالکفارة، و یشکل الحکم بجواز التبرع عن الغیر إذا کان حیا، و الأحوط ترک التبرع عنه، و یتأکد هذا الاحتیاط إذا أراد التبرع عنه بالصوم من خصال الکفارة الواجبة علیه.

المسألة 136:

لا یقدح فی صحة صوم الصائم ظاهرا أن یفطر بعد دخول اللیل بتناول شی‌ء محرم فلا یبطل بذلک صومه و ان أثم بارتکاب ذلک، و لا یضر بصحة صومه أیضا ان یقصد و هو صائم فی النهار أن یجعل إفطاره فی اللیل علی شی‌ء من المحرمات و ان عصی و أثم، بل و تضاعف إثمه و جرمه، و حرم و سقط بذلک حظه عن بلوغ مراتب الصیام، و تبوّئ منازل الصائمین و درجات القبول عند الله رب العالمین، و خصوصا إذا کان فی شهر الصوم الذی یتضاعف فیه العقاب علی المحرمات کما یتضاعف فیه الثواب علی الطاعات.

المسألة 137:

مصرف الإطعام فی الکفارة هم الفقراء المحتاجون الذین لا یملکون قوت سنتهم بالفعل و لا بالقوة، و هم المراد من المساکین الذین ذکرتهم نصوص الکفارة فی الکتاب الکریم و السنّة المطهرة، و لا بد من إطعام العدد المعین من المساکین فی الکفارة الواحدة مع التمکن من الحصول علی العدد، فیجب علی المکلف أن یطعم ستین مسکینا تامة فی کفارة الإفطار فی شهر رمضان مثلا، و یجب علیه أن یطعم عشرة مساکین کاملة فی کفارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هکذا فی الکفارات الأخری، فیجب علیه أن یتم العدد المعین فی الکفارة التی وجبت علیه.
و إذا أطعم الفقیر الواحد مرتین أو أکثر فی الکفارة الواحدة لم یجزه ذلک عن أکثر من مسکین واحد، نعم یجزیه ذلک عند الإعواز و عدم التمکن من إتمام العدد لقلة الموجودین من المساکین عن بلوغ العدد الذی یجب إطعامه، فیجوز له التکرار فی هذه الصورة حتی یبلغ العدد، فإذا وجد ثلاثین مسکینا فقط أطعمهم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 54
مرتین، و إذا وجد عشرین مسکینا أطعمهم ثلاث مرات، و هکذا. و إذا وجد أربعین مسکینا أطعمهم جمیعا مرة ثم کرر الإطعام علی عشرین منهم، و لا یکفیه أن یطعم ثلاثین منهم مرتین، و إذا وجد ثمانیة مساکین فی کفارة قضاء شهر رمضان أطعمهم مرة ثم کرر الإطعام علی مسکینین.
و یتخیر المکلف فی الإطعام الواجب علیه بین أن یشبع الفقراء حتی یکتفوا مرة واحدة، و ان یدفع الطعام إلیهم أو إلی وکیلهم إذا کانوا راشدین و الی ولی أمرهم إذا کانوا قاصرین، لیوصل الطعام إلیهم، و لا یترک الاحتیاط فی کفارة الظهار بأن یدفع للفقیر الواحد مدین من الطعام، و یکفی فی غیرها من الکفارات ان یدفع مدا واحدا لکل مسکین.
و لا یترک الاحتیاط فی کفارة الیمین بأن یکون المدّ الذی یدفعه للمسکین من التمر أو من الحنطة أو دقیقها أو خبزها، و یکفی فی غیرها من سائر الکفارات أن یدفع مدا من مطلق الطعام، و یدفع للفقیر الصغیر فی جمیع الکفارات بمقدار ما یدفعه للفقیر الکبیر.

المسألة 138:

إذا کان للفقیر عیال فقراء و کان وکیلا عنهم فی قبض ما یدفع إلیهم من الطعام أو ولیا علی القاصرین منهم، جاز للمکلف أن یدفع الیه من طعام الکفارة بمقدار عددهم و تبرأ ذمة المکلّف من الإطعام بمقدار ما یدفع الیه، فإذا قبض الفقیر طعام الکفارة بحسب وکالته و ولایته دفع الی الراشدین من عیاله حصصهم، و بقیت حصص الصغار و المولی علیهم امانة بیده یتولی صرفها فی مصالحهم و حاجاتهم بحسب ولایته علیهم.
و إذا لم یکن رأس العائلة وکیلا عنهم و لا ولیا علیهم، أمکن للمکلف الذی وجبت علیه الکفارة، أن یجعله وکیلا عنه فی إشباعهم أو فی دفع الحصص إلیهم و تبرأ ذمة المکلف إذا قام وکیله هذا بأمر الکفارة فأشبعهم أو دفع الطعام إلیهم أو الی ولی أمرهم، و لا تبرأ ذمة المکلف من الواجب بمجرد دفع المال الی الوکیل.

المسألة 139:

یجوز السفر اختیارا علی الأقوی للمکلف بالصیام فی شهر رمضان، و ان کان سفره لا لحاجة أو لعذر یدعوه الی السفر فیه، و المشهور بین الفقهاء کراهة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 55
السفر فیه، الا أن یکون السفر لحج أو لعمرة أو مال یخاف تلفه فیسافر لحفظ المال، أو أخ فی الله یخشی هلاکه فیسافر لیدفع عنه ما یحذره علیه، و لعل الأقرب ان المراد من أدلة المسألة هو أفضلیة الإقامة فی شهر رمضان علی السفر فیه، و ان النواهی الواردة فی النصوص عن المسافرة فی الشهر انما هی نواه عرضیة عنه من جهة استلزام السفر فی الشهر للإفطار فیه و ترک ما هو أفضل و هو الإقامة فیه و أداء الصوم امتثالا لأمر الله سبحانه فی الشهر المعظم عنده.
و سواء أ کان المراد من النواهی عن السفر فیه هو الکراهة کما هو المشهور، أم کان المراد بها النهی عن ترک ما هو أفضل، فإن ذلک یزول بمضی اللیلة الثالثة و العشرین من الشهر، فلا کراهة و لا نهی عن السفر بعدها.

المسألة 140:

إذا کان السفر فی شهر رمضان لا یستلزم من المکلف إفطارا من الصوم، و مثال هذا: ان یسافر الرجل بعد ان یدخل علیه اللیل لبعض الغایات المباحة أو المستحبة ثم یعود الی بلده قبل طلوع الفجر فالظاهر عدم شمول النواهی لمثل هذا السفر و ان تکرر منه فی کل لیلة، کما یفعله بعض الخطباء الذین یسافرون فی لیالی الشهر الی قری تبعد عن بلادهم بما یبلغ المسافة الشرعیة أو تزید علی ذلک للقراءة و الوعظ فی تلک القری النائیة ثم یعودون الی بلادهم و منازلهم فی نفس اللیلة، فلا کراهة فی مثل ذلک و لا حرمة علی تقدیر القول بها کما یراه بعض الأعاظم (قده)، فضلا عن القول الذی اخترناه من أن النواهی انما هی نواه عرضیة عن السفر لانه یستلزم ترک ما هو أفضل فی هذا الشهر و هو الإقامة فیه و الصوم.
و کذلک إذا سافر المکلف فی نهار شهر رمضان بعد الزوال، فإن إتمام صوم الیوم واجب علیه فی هذه الصورة، فإذا هو قضی حاجته من السفر و عاد الی بلده لیلا لم یفته الصوم فی سفره، و سیأتی بیان وجوب إتمام الصوم علی المکلف إذا سافر بعد الزوال فی المسألة المائة و الرابعة و الستین.
و أجلی من ذلک و أکثر وضوحا ما إذا کان المکلف ممن عمله السفر فقد ذکرنا فی مباحث صلاة المسافر ان الأقوی فی هذا الصنف هو وجوب إتمام الصلاة و الصیام علیه، فلا یفوته الصوم فی شهر رمضان و ان سافر الی موضع عمله فی صباح کل یوم من الشهر و رجع عصرا أو لیلا إلی منزله.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 56
و من ذلک أیضا من یسافر فی شهر رمضان بعد الزوال أو بعد دخول اللیل و یصل قبل طلوع الفجر من لیلته تلک الی موضع ینوی الإقامة فیه عشرة أیام، فیجب علیه الصوم لإقامته فی الموضع، و لا یفوته شی‌ء من صیام شهر رمضان و کذلک إذا وصل الی الموضع الذی ینوی فیه اقامة العشرة قبل زوال النهار و لم یکن قد تناول فی یومه مفطرا، فتجب علیه نیة الصوم و لا یفوته شی‌ء منه.

المسألة 141:

المدّ الذی یجب دفعه الی المسکین من الإطعام فی الکفارة هو ربع الصاع الشرعی، و الصاع الشرعی هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا صیرفیا و ربع مثقال، فیکون المدّ مائة و ثلاثة و خمسین مثقالا صیرفیا، و ثلاث عشرة حمصة و نصفا، و المراد من الحمصة الجزء الواحد من أربعة و عشرین جزءا من المثقال الصیرفی، و علی هذا فإذا دفع المکلف الی المسکین ثلاثة أرباع الکیلو (و الکیلو هو الوزن الغربی الشائع بین الناس فی زماننا) فقد زاد علی المدّ الواجب دفعه فی الکفارة بضعة مثاقیل صیرفیة.
و إذا دفع الی الفقیر خمسة عشر مثقالا و نصفا (بالمثقال المعروف فی البحرین، و هو عشرة مثاقیل صیرفیة)، فقد زاد علی المد الواجب دفعه مثقالا صیرفیا واحدا و عشر حمصات و نصفا، و إذا دفع الی الفقیر نصف حقة اسلامبولیة فعلیه ان یضیف إلیه ثلاثة عشر مثقالا صیرفیا و ثلاث عشرة حمصة و نصفا لیکون المجموع مدا.

المسألة 142:

اشارة

یجب علی المکلّف قضاء الصوم و لا تجب علیه الکفارة فی عدة مواضع:

(الموضع الأول): إذا نام المکلّف المجنب لیلا

فی شهر رمضان بعد ما علم بجنابته، و هو عازم علی الغسل من جنابته قبل أن یطلع علیه الفجر، أو و هو غافل عن ذلک، ثم انتبه بعدها و نام مرة ثانیة و استمرت به نومته الثانیة حتی طلع علیه الفجر، فیجب علیه قضاء صوم ذلک الیوم و لا تجب علیه الکفارة، و کذلک الحکم فی النومة الثالثة و ما بعدها إذا استمرت به الی الصباح فی الفرض المذکور، فیجب علیه القضاء دون الکفارة علی الأقوی، و قد بیّنا هذا فی المسألة الثالثة و الستین، و الأحوط له استحبابا ان یدفع الکفارة إذا انتبه بعد النومة الثانیة ثم نام النومة الثالثة أو ما بعدها و استمرت به الی الصبح و الأقوی الأول.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 57
و یلحق بشهر رمضان فی هذا الحکم علی الأحوط، کل صوم واجب سواء کان معینا أم غیر معین، و تراجع المسألة الخامسة و الستون.

(الموضع الثانی): إذا أخل المکلف بنیة صومه،

فتردّد فی الاستمرار علی قصد الصوم و عدمه، أو أخلّ بالنیة بما ینافی التقرب و الإخلاص فیها، أو أحدث له نیة أخری تنافی الأولی کما إذا نوی قطع صومه فی أثناء النهار، أو نوی أن یتناول أحد المفطّرات و هو یعلم بان ذلک الشی‌ء مفطر من الصّوم، فإذا هو أخل بنیة الصوم بأحد المنافیات المذکورة و لم یأت بشی‌ء من المفطّرات وجب علیه القضاء دون الکفارة.
و من ذلک ما إذا نام المکلف المجنب فی اللیل و هو متردد فی أن یغتسل من جنابته قبل الفجر أو لا یغتسل و استمر به نومه حتی أصبح، فیجب علیه قضاء الصوم دون الکفارة.

(الموضع الثالث): إذا نسی المکلف المجنب غسل الجنابة

و صام یوما أو أیاما متعددة من شهر رمضان أو من قضائه و هو مجنب ناس للغسل فیجب علیه قضاء صوم ذلک الیوم أو الأیام التی نسی الغسل فیها و لا تجب علیه الکفارة و قد بینّا هذا فی المسألة السابعة و الخمسین.

(الموضع الرابع): إذا شک المکلف فی طلوع الفجر و عدم طلوعه

و تناول شیئا من المفطرات من غیر مراعاة منه للوقت، ثم تبین له ان الفجر کان طالعا حین ما تناول المفطر، فیجب علیه قضاء الصوم، و ان کان اعمی لا یبصر، أو کان محبوسا غیر قادر علی مراعاة الوقت، أو کان غیر عارف بالفجر، علی الأقوی فی کل أولئک، و لا تجب علیه الکفارة.
و إذا قامت عند المکلف بینة شرعیة علی طلوع الفجر، أو سمع أذان الثقة العارف بالوقت، فلم یعتمد علیهما، و استصحب بقاء اللیل و تناول المفطّر من غیر مراعاة منه للوقت، ثم استبان له بعد التناول صدق البینة، أو المؤذن، و أنه قد تناول المفطّر بعد طلوع الفجر، لزمه القضاء و الکفارة معا.
و إذا تناول المفطّر بعد أن نظر فی الوقت و راعی الفجر و لم یظهر له شی‌ء، ثم تبین له بعد ذلک ان الفجر کان طالعا عند ما تناول المفطّر، فلا قضاء علیه و لا کفارة، و ان کانت مراعاته للوقت لم تفده اعتقادا و لا ظنا ببقاء اللیل، و الأحوط له استحبابا قضاء الصوم فی هذه الصورة، و الاحکام التی ذکرناها کلها تجری فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 58
صوم شهر رمضان.
و اما غیر شهر رمضان من أنواع الصیام، فان کان من الصوم الواجب غیر المعین کقضاء شهر رمضان، و کالنذر المطلق، أو کان من الصوم المندوب، فإذا تناول المفطر ثم ظهر له ان الفجر کان طالعا عند ما تناول المفطّر فالظاهر بطلان صومه، سواء کان قد راعی الوقت قبل تناوله أم لم یراع.
و ان کان من الصوم الواجب المعین غیر شهر رمضان، فان هو تناول المفطر و لم یراع الوقت قبل تناوله فالظاهر بطلان صومه إذا استبان له طلوع الفجر عند تناوله، و إذا کان قد راعی الفجر قبل أن یتناول فلا یترک الاحتیاط بأن یتم صوم ذلک الیوم ثم یقضیه بعد إتمامه إذا کان الصوم مما یقضی.

(الموضع الخامس): إذا أخبر المکلف مخبر من الناس بان اللیل لا یزال باقیا،

فاعتمد المکلف علی قول المخبر و تناول المفطّر، ثم تبین له خطأ ذلک المخبر فی قوله و أن الفجر قد طلع حینما تناوله، فیجب علی المکلف قضاء صوم ذلک الیوم و ان کان المخبر عادلا، و یلاحظ ما یأتی بیانه فی آخر الموضع السادس.

(الموضع السادس): إذا أخبر المکلف أحد بأن الفجر قد طلع

فاعتقد أو ظن بان المخبر هازل فی قوله، و ان الفجر لم یطلع بعد و تناول المفطّر، فإذا ظهر له بعد تناوله ان الفجر کان طالعا فی ذلک الحال لزمه قضاء الصوم.
و یستثنی منه و من الموضع الخامس المتقدم ذکره ما إذا نظر فی الوقت و راعی الفجر قبل ان یتناول المفطّر و لم یظهر له شی‌ء، فلا یجب علیه قضاء الصوم إذا تبین له الخطأ فی کلتا الصورتین.

(الموضع السابع): إذا سمع الصائم أذان المؤذن

الثقة العارف بالوقت للمغرب أو شهدت له البینة العادلة بدخول اللیل فاعتمد علی أذان المؤذن أو علی قول البینة و أفطر من صومه، ثم تبین له انهما مخطئان و أن اللیل لم یدخل حین ما أفطر، فیجب علیه القضاء و لا تجب علیه الکفارة.
و إذا أخبره عادل واحد بان وقت المغرب الشرعی قد دخل فاعتمد علی قول ذلک العادل و أفطر من صومه ثم تبین له أن العادل مخطئ فی قوله فالظاهر وجوب القضاء و الکفارة علیه. و کذلک الحکم إذا قلّد أحدا فی إفطاره فأفطر معه، ثم تبین له الخطأ فیجب علیه القضاء و الکفارة، و ان کان المکلف أعمی لا یبصر أو محبوسا لا یقدر علی المراعاة علی الأحوط.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 59

(الموضع الثامن): إذا حدثت فی الجو ظلمة

اشارة

أوهمت المکلف بان اللیل قد دخل، و لهذه المسألة صور تختلف فروضها و أحکامها.

(الصورة الأولی):

أن توجب الظلمة الحادثة للمکلف قطعا بدخول اللیل علیه فیفطر لذلک من صیامه، ثم یتبین له بعد إفطاره خطأه فی ما اعتقد، و ان الوقت لم یدخل فی حال إفطاره، و الظاهر صحة صومه فی هذه الصورة، فلا یجب علیه قضاء الیوم، و یجب علیه أن یمسک عن المفطرات فی بقیة نهاره إذا کان الصوم واجبا.

(الصورة الثانیة):

أن توجب الظلمة الحادثة فی الجو للمکلف شکا فی دخول الوقت، و یفطر مع کونه شاکا غیر قاطع، ثم ینکشف له بعد تناول المفطر أن اللیل لم یدخل فی حال إفطاره، و یجب علیه فی هذه الصورة قضاء الصوم و دفع الکفارة، و یجب علیه أن یمسک فی بقیة النهار، إذا کان فی شهر رمضان، و کذلک الحکم إذا أفطر مع الشک لحدوث الظلمة ثم لم یستبن له شی‌ء، فعلیه القضاء و الکفارة، و الإمساک حتی یدخل اللیل إذا کان صائما فی الشهر.
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌2، ص: 59

(الصورة الثالثة):

ان یحدث له مثل الفرض المتقدم فیکون شاکا فی دخول اللیل و یفطر مع شکه، ثم ینکشف له ان اللیل قد دخل عند ما أفطر، و لا قضاء و لا کفارة علیه فی هذه الصورة، و ان کان آثما فی إفطاره مع الشک للتجری الحاصل منه.

(الصورة الرابعة):

ان توجب الظلمة الحادثة فی الجو للمکلف ظنا بدخول اللیل و یتناول المفطر لذلک، ثم ینکشف له ان الوقت لم یدخل فی حال إفطاره، فإن کانت فی السماء علة من الغیم و قد راعی الوقت قبل إفطاره حتی حصل له الظن بدخول اللیل بسبب المراعاة صح صومه و وجب علیه ان یمسک عن المفطرات فی بقیة نهاره إذا کان الصوم واجبا.
و ان لم تکن فی السماء علة أو کانت فیها علة غیر الغیم من غبار و نحوه، أو لم یراع الوقت فی صورة وجود الغیم، لزمه القضاء و الکفارة، و علیه أن یمسک فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان.

(الموضع التاسع): إذا تمضمض الصائم

للتبرد فسبق الماء الی جوفه من غیر إرادة منه و لا قصد، لزمه قضاء الصوم و لم تجب علیه الکفارة، و کذلک إذا أدخل الماء فی فمه بغیر مضمضة للتبرد أو تمضمض أو أدخل الماء فی فمه للتداوی من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 60
بعض الآلام أو لتطهیر الفم من النجاسة، أو تمضمض لوضوء مستحب أو لغسل واجب أو مستحب، فسبقه الماء الی جوفه من غیر ارادة فعلیه قضاء الصوم علی الأحوط فی جمیع هذه الفروض، و لا کفارة علیه.
و إذا تمضمض الصائم للوضوء لصلاة فریضة فسبقه الماء الی جوفه من غیر إرادة، فلا قضاء علیه و لا کفارة، سواء کانت الفریضة التی توضأ لها حاضرة أم فائتة، و یومیة أم غیر یومیة، و سواء کان الوضوء لها بعد حضور وقتها، أم للتهیّؤ لها قبل حضور الوقت.
و إذا نسی الصائم الحکم أو نسی الصوم، فابتلع الماء، لم یفسد بذلک صومه فی جمیع الفروض التی ذکرناها فی المسألة، و کذلک الحکم إذا تمضمض بغیر الماء من المائعات ناسیا أو سبقه المائع غیر الماء الی جوفه من غیر قصد، فلا یفسد بذلک صومه، و قد سبق بیان جمیع هذه الأحکام فی المسألة السادسة و الثلاثین و ما بعدها.

(الموضع العاشر): إذا أکره الصائم مکره

یخشی الصائم من مخالفته علی الإفطار فی شهر رمضان فتناول المفطّر مکرها غیر مختار، فلا اثم علیه و وجب علیه قضاء الصوم و لم تجب علیه الکفارة، و یجب علیه ان یمسک فی بقیة النهار إذا ارتفع عنه الإکراه.
و کذلک الحکم إذا اضطر إلی الإفطار فی الشهر، فیجوز له تناول المفطّر الذی دعت إلیه الضرورة بمقدار ما تدعوا الیه، و لا إثم علیه بذلک، و یلزمه قضاء صومه و لا تجب علیه الکفارة، و لا یجوز له ان یتناول غیر ما دعت إلیه الضرورة من بقیة المفطّرات التی لم یضطر إلیها، و یحرم علیه ان یتناول من المفطّر الذی اضطر إلیه أکثر من المقدار الذی تسدّ به الحاجة، فإذا أحوجته شدة الظمأ الی تناول الماء شرب منه مقدار ما تتأدی به الضرورة و یحفظ الحیاة و لم یجز له التجاوز عنه و لم یجز له تناول المفطرات الأخری.
و إذا أکره علی الإفطار فی غیر شهر رمضان من الصوم الواجب المعین، فأفطر فیه مکرها وجب علیه قضاء الصوم إذا کان الصوم مما یقضی، و لا إثم علیه بإفطاره، و کذلک حکمه إذا اضطر إلی الإفطار فیه.

(الموضع الحادی عشر): إذا اقتضت التقیة

من الصائم أن یفطر یوما من شهر رمضان أو من صوم واجب معین غیره، جاز له الإفطار فیه، فإذا أفطر لذلک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 61
لزمه القضاء و لم تلزمه الکفارة، و وجب علیه أن یمسک فی بقیة النهار إذا ارتفعت عنه التقیة و کان الیوم الذی أفطر فیه من شهر رمضان.

(الموضع الثانی عشر): إذا أفطر الصائم فی شهر رمضان

أو فی صوم واجب معین، لسبب یوجب علیه الإفطار من سفر أو مرض أو حیض أو نفاس، أو لسبب یبیح له الإفطار، وجب علیه القضاء دون الکفارة.

الفصل الرابع فی شرائط صحة الصوم و شرائط وجوبه

اشارة

یعتبر فی صحة الصوم أن تتوفر فی المکلف الصائم عدة أمور، و یسمی الفقهاء هذه الأمور شرائط صحة الصوم:

المسألة 143:

یشترط فی صحة الصوم (أولا) أن یکون الصائم مسلما، و لذلک فلا یصح صوم الشخص إذا کان کافرا و لو فی بعض یومه، و مثال ذلک: ان یطلع الفجر علیه و هو کافر ثم یسلم بعد طلوعه، أو یسلم فی أثناء النهار قبل الزوال، فلا یصح منه صوم ذلک الیوم و ان لم یتناول فیه مفطرا قبل إسلامه.
و هل یشترط فی صحة صوم الصائم ان یکون مؤمنا؟ فیه إشکال، فإذا استبصر المخالف و اهتدی الی الإیمان بعد ان طلع الفجر و دخل النهار، و کان الصوم واجبا معینا علیه کشهر رمضان، فالأحوط لزوما له ان یجدّد نیة الصوم بعد اهتدائه و استبصاره و یتم صوم نهاره، ثم یقضی صوم ذلک الیوم إذا کان الصوم مما یقضی.
و کذلک الحکم فی من ارتد عن الإسلام، فلا یصح منه الصوم إذا ارتد فی یومه، سواء کان ارتداده عن فطرة أم عن ملة، و سواء سبق الارتداد منه علی نیة الصوم أم نوی الصیام و هو مسلم ثم ارتد بعد ان سبقت منه نیة الصوم فیبطل صومه.
و یشکل الحکم بصحة صوم المرتد إذا تاب عن ارتداده و عاد إلی الإسلام بعد طلوع الفجر أو فی أثناء النهار قبل زوال الشمس و لم یتناول قبل توبته
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 62
مفطرا، فعلیه أن ینوی صوم ذلک الیوم علی الأحوط لزوما و یتم صومه ثم یقضیه إذا کان الصوم مما یقضی.

المسألة 144:

یشترط فی صحة الصوم (ثانیا) أن یکون الصائم عاقلا فی جمیع نهار الصوم، فلا یصح صومه إذا کان مجنونا سواء کان جنونه مطبقا أم أدوارا، و سواء جنّ فی جمیع النهار أم فی جزء منه و ان طرأ له فی آخر النهار و فی فترة قصیرة منه.
و لا یترک الاحتیاط فی السکران، فإذا سبقت منه نیة الصوم لیلا فی حال صحوه ثم سکر بعد ان نوی الصوم و أفاق من سکره فی أثناء النهار و لم یتناول مفطرا فی نهاره وجب علیه أن یتم صومه و علیه قضاء الیوم بعد إتمامه، و إذا لم تسبق منه نیة الصوم فی اللیل و سکر ثم أفاق من سکره قبل الزوال و لم یتناول فی نهاره مفطرا وجب علیه ان ینوی الصوم بعد إفاقته من سکره و ان یتم صیام یومه ثم یقضیه بعد ذلک.
و إذا أفاق من سکره بعد الزوال و کان فی شهر رمضان استحب له أن یمسک فی بقیة نهاره سواء تناول المفطر فی یومه أم لم یتناول، و یجب علیه قضاء صیام الیوم فی جمیع الصّور.
و کذلک الحکم فی المغمی علیه علی الأحوط، فتجری فیه الصور التی ذکرناها فی السکران و تنطبق علیه أحکامها و لا قضاء علیه فی جمیع الصور، إلا إذا ترک الصوم بعد إفاقته من الإغماء فیجب علیه القضاء فی هذه الصورة خاصة.

المسألة 145:

یشترط فی صحة الصوم (ثالثا) إذا کانت الصائمة امرأة ان تکون نقیة من الحیض و النفاس فی جمیع أجزاء النهار، فلا یصح صوم المرأة الحائض و لا النفساء و ان طرأ لها الحیض أو النفاس فی جزء قلیل من أول النهار أو من آخره.
و أما المرأة المستحاضة فیصح منها الصوم إذا أتت بما یجب علیها من أغسال النهار و بغسل اللیلة الماضیة، و قد تقدم تفصیل أحکامها فی المسألة الخامسة و الخمسین و ما بعدها فلتراجع.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 63

المسألة 146:

یشترط فی صحة الصوم (رابعا) أن لا یصبح الصائم و هو مجنب علی تفاصیل تقدم منا ذکرها فی المفطر الخامس، و لا فرق بین أن یکون الصائم المجنب رجلا أم امرأة أم خنثی، و یشترط فیها أیضا: أن لا تصبح المرأة الصائمة علی حدث الحیض أو النفاس بعد نقائها من الدم لیلا، و قد سبق ذکر هذا الحکم أیضا فی المبحث المذکور.

المسألة 147:

یشترط فی صحة الصوم (خامسا) ان یکون المکلف بالصوم حاضرا غیر مسافر أو هو بحکم الحاضر، فلا یصح الصوم من الرجل أو المرأة إذا کانا مسافرین سفرا یوجب علیهما القصر فی الصلاة، و قد فصلنا فروض جمیع ذلک و أحکامه فی مباحث صلاة المسافر، و یعتبر فی عدم صحة الصوم من المکلف المسافر أن یکون عالما بذلک، و سنتعرض- ان شاء الله تعالی- لبیان هذا الشرط فی المسألة المائة و التاسعة و الأربعین.
و تستثنی من الحکم المذکور ثلاثة مواضع یصح فیها الصوم من المسافر:
(الموضع الأول): صوم الأیام الثلاثة التی تجب علی من تمتع بالعمرة إلی الحج ان یأتی بها إذا هو لم یجد الهدی الواجب علیه فی حجه، (الموضع الثانی):
صوم الأیام الثمانیة عشر التی یأتی بها الحاج إذا أفاض من عرفات قبل أن یدخل وقت الغروب الشرعی فیجب علیه بسبب ذلک أن یذبح بدنة کفارة لما فعل، فان هو لم یجد البدنة وجب علیه صیام الأیام المذکورة بدلا عنها، (الموضع الثالث):
صوم النذر إذا اشترط الناذر فیه ان یأتی به فی السفر أو فی سفر کان أو حضر.
فیصح صوم المکلف فی هذه المواضع الثلاثة و ان کان مسافرا.

المسألة 148:

لا یصح الصوم المندوب فی السفر- علی الأقوی- کما لا یصح الصوم الواجب فیه، و یستثنی من ذلک صوم الأیام الثلاثة التی یستحب للإنسان أن یصومها فی المدینة لقضاء الحاجة، و یتعین فی هذه الأیام أن تکون هی الأیام التی عینت فی النصوص الواردة فی المسألة و هی یوم الأربعاء و الخمیس و الجمعة فلا یتعدی الی غیرها، و قد ذکرناها فی أحکام المدینة من توابع کتاب الحج.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 64

المسألة 149:

إذا صام المکلف فی السفر و هو یعلم بأن الصوم لا یصح منه فی حال سفره بطل صومه کما ذکرنا، و إذا صام فی السفر و هو جاهل بهذا الحکم و ان الصوم لا یصح فی السفر صح صومه إذا بقی علی جهله بالحکم إلی آخر النهار، فإذا انتفی هذا الشرط و علم بالحکم فی أثناء النهار و لو بفترة یسیرة منه بطل صومه.
و لا یصح الصوم من المسافر إذا نسی فصام، سواء نسی کونه مسافرا أم نسی حکم الصوم فی السفر فیبطل صومه فی الصورتین.

المسألة 150:

إذا کان المسافر ممن یجب علیه أن یتم الصلاة فی سفره، صح منه الصوم و وجب علیه إذا کان الصوم واجبا سواء کان معینا أم موسعا، و من أمثلة ذلک:
أن ینوی المسافر إقامة عشرة أیام أو أکثر فی موضع واحد، فیجب علیه أن یتم صلاته ما دام مقیما فی ذلک الموضع، و یصح منه الصوم و یجب علیه ما دامت اقامته فی الموضع المذکور.
و من أمثلة ذلک: ان یتردد المسافر فی موضع واحد بین أن یقیم فی ذلک الموضع و ان یسافر منه، و یبقی فی ذلک المکان علی تردده المذکور ثلاثین یوما، فیجب علیه بعد هذه المدة ان یتم الصلاة فی ذلک الموضع حتی یخرج منه، و یصح الصوم و یجب علیه أیضا فی ذلک الموضع حتی یخرج منه، و من أمثلة ذلک: ما إذا قصد المعصیة فی سفره فیجب علیه ان یتم الصلاة و ان یصوم و ان کان مسافرا لم ینو الإقامة و لم یتردد فیها ثلاثین یوما.
و من أمثلة ذلک المکاری و الجمّال و الأعراب الذین تکون بیوتهم معهم، و الذین یکون السفر عملا لهم، فیجب علی هؤلاء جمیعا إتمام الصلاة و ان کانوا مسافرین، و یصح منهم الصوم و یجب علیهم فی مواضع الوجوب، و قد فصّلنا هذا کله فی مباحث صلاة المسافر من کتاب الصلاة، و یأتی بیان الباقی فی المسائل المقبلة ان شاء الله تعالی.

المسألة 151:

یشترط فی صحة الصوم (سادسا) أن یکون الصائم آمنا من التضرر بالصوم، فلا یصح صوم المریض إذا کان الصوم یوجب له شدة مرضه أو طول
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 65
مدة المرض، أو شدة ألمه، أو عسر برئه منه، و کذلک الأرمد إذا أوجب الصوم له مثل هذه الآثار.
و کذلک الحکم إذا ظنّ الصائم أن الصوم یوجب له تلک الآثار و الأعراض، أو احتمل ذلک احتمالا یعتنی به العقلاء و یوجب لهم الخوف من عروض تلک الآثار بسبب الصوم.
و لا یصح صوم الصحیح إذا علم ان الصوم یوجب له المرض أو ظن ذلک أو احتمله احتمالا یوجب الخوف کما قلنا فی نظیره، و إذا کان المکلف المریض ممن لا یتضرر بالصّوم صح منه و وجب علیه.

المسألة 152:

انما یعتمد علی قول الطبیب فی ذلک إذا أوجب قوله للمکلف ظنا بضرر الصوم أو خوفا من وقوعه فلا یصح الصوم من المکلف حین ذلک، و إذا ظن المکلف الضرر بالصوم أو حصل له الخوف من وقوعه، و قال له الطبیب: لا ضرر علیک فی الصوم، فإن أذهب قول الطبیب ذلک الظن أو الخوف عن المکلف صح منه الصوم و وجب علیه، و ان لم یذهب ظنه بالضرر و خوفه منه لم یصح منه الصوم و لم یجب علیه.

المسألة 153:

إذا کان الصوم یوجب للمکلف الصائم ضعفا و لا یسبّب له مرضا، لم یجز له الإفطار و ان کان الضعف الذی یسببه الصوم شدیدا، إلا إذا أوجب الحرج علی المکلّف لشدّته، فیجوز له الإفطار للزوم الحرج، ثم یجب علیه قضاء الصّوم بعد ذلک.
و إذا أدی به الصوم الی ضعف یقعد به عن العمل اللازم له فی تحصیل معاشه، فان کان لا یتمکن من غیر ذلک العمل الذی أعجزه الصوم عنه جاز له الإفطار و وجب علیه قضاء الصوم بعد ذلک، و الأحوط له فی کلتا الصورتین أن یقتصر فی إفطاره علی مقدار ما تتأدی به الضرورة و یرتفع به الحرج و یزول به الضعف المقعد له عن العمل، و یمسک عن الزائد علی ذلک المقدار من المفطرات، و یقضی الصوم عند التمکن.

المسألة 154:

إذا اعتقد المکلف بأن الصوم لا یوجب له ضررا أو ظن عدم الضرر به
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 66
فصام، ثم تبین له وجود الضرر به بعد أن أتم صیامه، فالظاهر صحة صومه فلا یجب علیه قضاؤه بعد ذلک.
و إذا اعتقد وجود الضرر بالصوم أو ظن ذلک أو خافه، و صام مع اعتقاده أو ظنه أو خوفه بطل صومه و ان استبان له بعد ذلک عدم الضرر به، و یجب علیه قضاؤه.

المسألة 155:

إذا نوی المکلف فی اللیل صوم غد متقربا به الی الله ثم نام و استمر به النوم و لم ینتبه فی نهاره حتی دخل اللیل صح صومه، و إذا لم تسبق منه نیة الصوم لیلا ثم نام و لم یستیقظ فی نهاره حتی دخل اللیل، أو استیقظ من نومه بعد الزوال بطل صومه إذا کان واجبا و وجب علیه قضاؤه إذا کان الصوم مما یجب قضاؤه و علیه الإمساک عن المفطرات فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان.
و إذا استیقظ من نومه قبل الزوال و لم یکن قد سبقت منه نیة الصوم قبل نومه فان کان فی شهر رمضان أو فی صوم واجب معین غیره نوی الصوم قبل الزوال و أتم صوم یومه ثم قضاه علی الأحوط لزوما، و قد سبق ذکر هذا فی مباحث النیة.
و ان کان الصوم واجبا غیر معین کقضاء شهر رمضان و النذر المطلق غیر المعین نوی الصوم حین ما یستیقظ قبل الزوال و صح بذلک صومه، و ان کان الصوم مندوبا مطلقا أو معینا صح منه و ان نواه قبل الغروب و قد سبق ذکر جمیع ذلک فی مباحث النیة، و کذلک إذا غفل المکلف عن نیة الصوم و لم یلتفت إلیها، فیجری فیه حکم النائم فی جمیع الصور التی ذکرناها.

المسألة 156:

یصح الصوم من الصبی غیر البالغ إذا کان ممیزا، و یصح کذلک من الصبیة الممیّزة کما تصح منهما العبادات الأخری و یستحب لولیهما أن یمرنهما علی ذلک.
و مبدأ وقت تمرین الصبی و الصبیة علی الصوم و علی غیره من العبادات هو أن یبلغا السن التی تحصل لهما القوة و القدرة فیها علی الإتیان بتلک العبادة التی یرید الولی تمرینهما علیها، و هی تختلف فی الصبیان فإذا بلغا ذلک و حصلت لهما الطاقة لذلک مرّنهما علی ما یرید و أخذ بتمرینهما کلما ازدادا قوة و طاقة، و علی هذا تجتمع النصوص المختلفة الواردة فی تحدید السن للتمرین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 67

المسألة 157:

یشترط فی صحة الصوم المندوب ان یکون المکلف غیر مشغول الذمة بقضاء شی‌ء من شهر رمضان، فلا یصح منه صوم النافلة إذا کان مشغول الذمة بالقضاء، و لا یعم الحکم غیر قضاء شهر رمضان من أقسام الصوم الواجب المعین أو غیر المعین علی الأقوی، فیصح من المکلف ان یصوم صوما مندوبا إذا کانت ذمته مشغولة بصوم کفارة، أو بصوم نذر أو غیرهما من الواجبات.
(و أما شرائط وجوب الصوم علی المکلف فهی أیضا عدة أمور):

المسألة 158:

یشترط فی وجوب الصوم علی الإنسان (أولا و ثانیا): ان یکون بالغا و ان یکون عاقلا، فلا یجب الصوم علی الصبی و ان اتفق له أن أدرک و بلغ الحلم فی نهاره بعد أن طلع علیه الفجر و هو غیر بالغ، فلا یجب علیه صوم ذلک الیوم و ان لم یتناول فیه شیئا من المفطرات قبل بلوغه.
نعم، إذا کان قد نوی الصوم لیلا بنیة الندب فی شهر رمضان ثم اتفق ان بلغ الحلم فی أثناء ذلک النهار، فعلیه أن یتم صوم ذلک الیوم واجبا علی الأحوط، فإن هو أفطر فی ذلک الیوم و لم یتم صیامه کان علیه قضاؤه، و کذلک الصبیة فی جمیع الأحکام المذکورة.
و لا یجب الصوم علی المجنون و ان صحا من جنونه بعد طلوع الفجر و لم یتناول شیئا من المفطرات قبل إفاقته، و کذلک إذا اعترضه الجنون فی جزء یسیر من النهار فی أوله أو آخره، نعم، إذا کان جنونه أدوارا و کان یعترضه فی اللیل فقط و یصحو منه قبل الفجر الی دخول اللیل، فیصح صومه و یجب علیه.

المسألة 159:

یشترط فی وجوب الصوم (ثالثا) علی المکلف عدم الإغماء، فلا یجب الصوم علی من أغمی علیه فی نهار الصوم، و ان اتفق له طروء ذلک علیه فی جزء قلیل من أول النهار أو أثنائه أو آخره.
نعم، إذا سبقت من المکلف نیة الصوم فی وقتها و لو فی أثناء اللیل ثم أغمی علیه و أفاق من إغمائه نهارا، فعلیه ان یتم صوم ذلک الیوم علی الأحوط لزوما، و ان لم تسبق منه النیة فی وقتها- کما ذکرنا- و أفاق من إغمائه قبل الزوال نوی الصّوم و أتمه علی الأحوط کذلک، فان هو لم یتم صومه کان علیه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 68
القضاء فی کلتا الصورتین، و تلاحظ المسألة المائة و الرابعة و الأربعون.

المسألة 160:

یشترط فی وجوب الصوم (رابعا) علی المکلف عدم المرض الذی یتضرر به فی صومه، و قد تقدم ذکر هذا فی المسألة المائة و الحادیة و الخمسین، فلا یجب الصوم علی المریض الذی یضرّ به الصوم لمرضه، و لا علی الصحیح الذی یسبب الصوم له المرض کما تقدم ذکره فی المسألة المشار إلیها.

المسألة 161:

إذا برئ المریض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار لم یصح منه صوم ذلک الیوم إذا کان صومه واجبا، و ان لم یتناول فی یومه شیئا من المفطرات، و لا یصح صومه کذلک إذا برئ من مرضه قبل الزوال و قد تناول فیه بعض المفطرات.
و إذا برئ من المرض قبل الزوال و لم یکن قد تناول مفطرا، فالأحوط له لزوما أن ینوی الصوم حین برئه قبل الزوال و یصوم یومه، ثم یقضیه بعد إتمامه و هذا إذا کان فی شهر رمضان أو فی صوم واجب معین غیره.

المسألة 162:

یشترط فی وجوب الصوم (خامسا) علی المرأة المکلفة أن تکون نقیة من الحیض و النفاس، فلا یجب الصوم علیها إذا کانت حائضا أو نفساء فی یومها، و ان حصل ذلک لها فی جزء یسیر من النهار فی أوله أو آخره.

المسألة 163:

یشترط فی وجوب الصوم (سادسا) ان یکون المکلف حاضرا غیر مسافر أو هو بحکم الحاضر، فلا یجب علیه الصوم إذا کان مسافرا سفرا یوجب علیه القصر فی الصلاة، و قد سبق فی المسألة المائة و الخمسین بعض ما یتعلق بتوضیح هذا الشرط.

المسألة 164:

إذا خرج المکلف الصائم من بلده بقصد السفر منه، فان کان خروجه الی السفر قبل زوال النهار وجب علیه الإفطار من صومه إذا خرج عن حدّ الترخص من بلده سواء عزم علی السفر من اللیل أم لم ینو ذلک من اللیل بل حصل له العزم علی السفر فی أثناء النهار، فیتعین علیه الإفطار فی الصورتین. و کذلک الحکم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 69
إذا خرج المسافر المقیم من الموضع الذی نوی فیه اقامة عشرة أیام بقصد الارتحال عنه، فإذا سافر منه قبل الزوال و هو صائم وجب علیه الإفطار إذا تجاوز حدّ الترخص من موضع اقامته و ان لم ینو السفر من اللیل.
و إذا کان خروج المکلف الصائم إلی السفر بعد الزوال من النهار وجب علیه ان یتم صوم یومه سواء کان قد نوی السفر من اللیل أم حصل له العزم علی السفر بعد دخول النهار، و کذلک المسافر المقیم إذا خرج من موضع اقامته بعد الزوال فیجب علیه إتمام صوم یومه فی الصورتین.
و المدار فی الحکم المذکور علی ابتداء سفر المکلف من بلده أو من موضع اقامته لا علی خروجه عن حد الترخص فإذا ابتدأ فی السفر قبل الزوال وجب علیه الإفطار و ان کان خروجه عن حدّ الترخص بعد الزوال.

المسألة 165:

إذا قدم المسافر الی بلده أو الی موضع قد عزم علی أن یقیم فیه عشرة أیام، فإن کان وصوله الی ذلک الموضع قبل زوال الشمس من النهار و لم یتناول فی یومه شیئا من المفطرات وجب علیه ان یصوم ذلک الیوم و أجزأه صومه عن الفرض، و ان کان وصوله الی بلده أو الی موضع اقامته بعد الزوال أو کان قد تناول بعض المفطرات قبل وصوله من السفر لم یجب علیه الصوم، و یستحب له ان یمسک فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان.
و المدار فی الحکم فی هذه المسألة علی دخوله الی البلد أو الی موضع الإقامة لا علی دخوله فی حدّ الترخص فإذا هو دخل الی البلد بعد الزوال لم یجب علیه الصوم و ان کان قد دخل فی حد الترخص قبل الزوال.

المسألة 166:

قد ذکرنا آنفا ان المسافر انما یجب علیه الإفطار من الصوم إذا خرج عن حدّ الترخص من بلده أو من الموضع الذی نوی الإقامة الشرعیة فیه، فلا یجوز له الإفطار قبل ذلک، و قد سبق فی المسألة المائة و السادسة و العشرین ان الصائم إذا سافر فی شهر رمضان من بلده أو من موضع اقامته و تناول المفطّر قبل ان یصل الی حد الترخص وجب علیه القضاء و الکفارة.

المسألة 167:

یجب الإفطار علی المکلف المسافر إذا اجتمعت له شروط السفر الشرعی،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 70
و ان کان فی أحد المواضع الأربعة التی یتخیر المسافر فی صلاته فیها بین القصر و الإتمام، و قد ذکرنا شروط السفر الشرعی مفصّلة فی مباحث صلاة المسافر من هذه الرسالة، و بینّا فیها أحکام الصلاة فی مواضع التخییر.

المسألة 168:

یجوز للمکلف أن یسافر مختارا فی أیام شهر رمضان و ان لم یک سفره لضرورة أو لحاجة ملحة و لا تجب علیه الإقامة فیه إذا کان مسافرا، و قد ذکرنا فی المسألة المائة و التاسعة و الثلاثین وجها قریبا لعدم کراهة السفر أیضا.
و حکم الصوم الواجب المعین حکم شهر رمضان فی ذلک، فیجوز للمکلف السفر فیه اختیارا و لا تجب له الإقامة إذا کان المکلف مسافرا علی الأقوی، نعم، الأفضل للمکلف ترک السفر فیهما اختیارا إلا لضرورة أو حاجة، و الإقامة لهما إذا کان المکلف مسافرا.

المسألة 169:

إذا نذر الرجل لله علی نفسه صوم یوم معین أو أیام معینة، و إذا آجر نفسه للصیام عن غیره یوما أو أیاما معینّة، فالأحوط له ان لا یسافر مختارا فی الوقت الذی حدده علی نفسه لصوم النذر أو الإجارة، فإن السفر فی ذلک الوقت یکون مفوتا للحق الذی ملکه لله علی نفسه بالنذر الذی نذره، و الحق الذی ملکه للغیر بالإجارة التی أوقعها، و لا تشمله أدلة جواز السفر للمکلف فإنها منصرفة عن مثله.

المسألة 170:

یکره لمن جاز له الإفطار فی شهر رمضان ان یتملّی من الطعام و الشراب، سواء کان إفطاره لسفر أم لمرض أم لغیرهما من موجبات الإفطار و یکره له أن یجامع نهارا و الکراهة فی الجماع أشدّ.

المسألة 171:

یرخص للرجل و المرأة إذا بلغا سن الشیخوخة و تعذر علیهما صوم شهر رمضان لکبر سنهما أن یفطرا فیه، و لا یجب علیهما إذا أفطرا فی هذه الصورة ان یدفعا عن الصوم فدیة، و ان کان دفعها أحوط لهما استحبابا.
و یرخص لهما فی إفطاره إذا بلغا سن الشیخوخة و لم یتعذر علیهما الصوم، و لکن کان علیهما فی الصوم حرج و مشقة، و یجب علیهما إذا أفطرا فی هذه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 71
الصورة دفع الفدیة، فیدفع الواحد منهما بدل کل یوم یفطر فیه مدّا من الطعام، و إذا کان المدّ الذی یدفعه للمسکین من الحنطة فهو أفضل، و الأفضل کذلک ان یدفع مدّین.
و إذا أفطر الشیخ أو الشیخة للزوم الحرج و المشقة علیهما فی الصّوم و دفعا الفدیة، ثم تمکنا من قضاء الصوم بعد ذلک لم یجب علیهما القضاء.

المسألة 172:

یرخص للمکلف الذی یکون به داء العطاش (و هو الذی لا یرتوی من شرب الماء) أن یفطر فی شهر رمضان، سواء تعذر علیه الصوم بسبب وجود هذا الداء، أم کان علیه فی الصوم حرج و مشقة، و سواء کان الداء الذی یجده مما یرجی زواله أم لا، و یجب علیه ان یتصدق عن کل یوم یفطره بمدّ من الطعام، و إذا تصدق عن کل یوم بمدین من الطعام فهو أفضل.
و إذا أفطر ذو العطاش لوجود ذلک العذر و دفع الفدیة عن إفطاره، ثم استطاع بعد ذلک ان یقضی صومه ففی وجوب القضاء علیه إشکال، و لا یترک الاحتیاط بالقضاء.

المسألة 173:

یرخص للمرأة الحامل إذا کانت قریبة الولادة و کان الصوم یضرّ بها أو یضر بحملها، أن تفطر فی شهر رمضان و یجب علیها ان تتصدق عن کل یوم تفطر فیه بمدّ من الطعام، ثم تقضی صومه بعد ذلک، و هی المراد بالحامل المقرب المذکورة فی نصوص المسألة.

المسألة 174:

إذا کانت المرأة المرضعة قلیلة اللّبن و کان الصوم یضرّ بها أو برضیعها جاز لها ان تفطر فی شهر رمضان، و وجب علیها أن تتصدق عن کل یوم تفطر فیه بمدّ من الطعام و ان تقضی صیامه بعد ذلک، سواء کان الرضیع ولدا لها أم کانت متبرعة بإرضاعه أم کانت مستأجرة له.
و یختص الحکم المذکور فی المرضعة بأن لا تجد من یقوم مقامها فی إرضاع الطفل، فلا یرخص لها فی الإفطار من الصوم إذا وجدت امرأة أخری ترضع الطفل عنها و لو بأجرة، و لا یرخص لها فی الإفطار إذا وجدت ما یکفی الطفل من الحلیب المستحضر لمثل هذه الحاجة، أو من المغذیات الأخری غیر المضرّة به، و لا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 72
یرخص لها علی الأحوط إذا أمکن لها ان تستعمل بعض مدرّات اللبن فی ثدیها إذا کان استعمالها لا یضر بصومها و لا بصحتها.

الفصل الخامس فی طرق ثبوت الهلال

المسألة 175:

یثبت کون الیوم أول الشهر- لترتیب الآثار الشرعیة من الصوم أو الإفطار أو غیرهما من الآثار الأخری، کمواقف الحج و مراسم الزیارات-، برؤیة المکلف نفسه لهلال الشهر، و بتواتر الخبر برؤیته بین الناس، و بکل طریق یفید العلم بالرؤیة من شیاع و غیره، فإذا حصل العلم للمکلف برؤیة الهلال وجب علیه ان یرتب أثر الرؤیة من صوم أو فطر أو غیرهما، و ان انفرد برؤیة الهلال فی البلد فلم یره احد من الناس غیره، أو شهد بالرؤیة عند الحاکم الشرعی فلم یقبل الحاکم شهادته، أو ردّها و لم یرتّب الأثر علیها لنقصان الموازین الموجودة عنده عن الإثبات، فیجب علی المکلف نفسه ترتیب أثر رؤیته.

المسألة 176:

یثبت أن الیوم أول الشهر بما یوجب الاطمئنان الکامل برؤیة الهلال فی لیلته من شیاع یفید ذلک و نحوه و لو بمعونة التوثیق لبعض الشهود بالرؤیة و القرائن التی تحف بالشهادة.
و الاطمئنان الکامل الذی ذکرناه هو المعروف عند العلماء بالعلم العادی، و هو الذی یعتمد علیه عامة العقلاء فی أمورهم و معاملاتهم التی تدور بینهم فی البیع و الشراء و الأخذ و العطاء.
و من الواضح ان حصول هذا الاطمئنان للإنسان لا یتوقف علی عدد معین من الشهود و لا یرتبط بنوع محدد من القرائن و الشواهد، و لذلک فقد یحصل الاطمئنان الکامل للإنسان بثبوت الشی‌ء إذا شهد به عدد من الشهود و صحبت شهادتهم بعض القرائن الشاهدة لهم بالصدق، و لا یحصل بشهادة مثل هذا العدد أو بأکثر منه إذا خلت شهادتهم من المؤیدات.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 73
و إذا حصل الاطمئنان التام للمکلف برؤیة الهلال من الشیاع أو الاستفاضة أو نحوهما علی الوجه الذی تقدم بیانه وجب علیه أن یرتب أثر الرؤیة کذلک.

المسألة 177:

یثبت أول الشهر بالبینة الشرعیة، و هی شهادة رجلین عادلین بأنهما قد رأیا الهلال فی لیلته، سواء کان الشاهدان من أهل بلد المکلف أم من غیر بلده، و سواء کانت فی السماء علة تمنع من رؤیة سواهما أم لا، إلا إذا أوجب ذلک ریبا فی صدق رؤیة الشاهدین.
و مثال ذلک: ما إذا کثر الناظرون غیرهما إلی جهة الهلال الراغبون فی اکتشاف امره، و انتفت العلة المانعة من الرؤیة فی السماء و فی الرأیین، علی وجه لو کان فی الجهة هلال لظهر لغیر الشاهدین من الناظرین الآخرین، و فیهم الموثوقون المتثبتون فی أمور دینهم، فإذا لم یدّع الرؤیة سوی الشاهدین من الناس أوجب ذلک ریبا فی صحة رؤیتهما، و قوة فی احتمال عروض الاشتباه لهما فی ما ادّعیا، فلا تشمل شهادتهما أدلة حجیة البینة فی هذه الصورة.

المسألة 178:

یعتبر فی حجیة البینة الشرعیة ان یکون الشاهدان عادلین، و قد أوضحنا المعنی المراد من العدالة فی فصل شرائط الإمام من مباحث صلاة الجماعة من هذه الرسالة، و یعتبر فی حجیة البینة ان یتفق الشاهدان فی شهادتهما علی أمر واحد، فإذا شهد کل واحد منهما علی شی‌ء غیر ما شهد به الآخر لم تقبل شهادتهما.
و مثال ذلک: ان یشهد احد الشاهدین العادلین بأنه رأی هلال شهر شعبان فی لیلة معینة و یشهد العادل الثانی بأنه رأی هلال شهر رمضان بعد مضی ثلاثین لیلة من رؤیة الشاهد الأول لهلال شعبان، فلا تکون شهادتهما جامعة لشروط البینة، لاختلاف الأمر الذی شهدا به، و ان اشترکت شهادتهما فی بعض اللوازم، فلا یثبت بشهادتهما ان لیلة رؤیة الشاهد الثانی هی أول لیلة من شهر رمضان، و مثل ذلک ما إذا اختلف الشاهدان فی أوصاف الهلال علی وجه یؤدی الی تعدّد ما یشهدان به، فتسقط شهادتهما عن الاعتبار.

المسألة 179:

یعتبر فی حجیة البینة ان یشهد الرجلان برؤیة الهلال بالحسّ، فلا یقبل
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 74
قولهما إذا شهدا بان اللیلة هی لیلة الهلال شهادة حدسیة تعتمد علی بعض القواعد النظریة و ان کانا قاطعین بصحة ما یقولان، و لا تقبل شهادتهما إذا شهد أحدهما برؤیة الهلال حسا، و شهد الثانی شهادة تعتمد علی الحدس کما تقدم.

المسألة 180:

إذا شهدت البینة الشرعیة برؤیة الهلال و علم المکلف بشهادتهما و کانت عدالة الشاهدین ثابتة لدیه بوجه معتبر شرعا، وجب علی المکلف ان یرتب أثر الرؤیة علی شهادتهما من صوم و فطر و غیرهما، و ان لم تشهد البینة بمحضر الحاکم الشرعی أو شهدت عنده ورد شهادتها لانه لا یعلم بعدالة الشاهدین أو لسبب آخر.

المسألة 181:

یثبت الهلال إذا حکم الحاکم الشرعی بثبوته و کان الحاکم جامعا لشرائط الحکومة الشرعیة، فیجب علی المکلف إنفاذ حکمه إذا هو لم یعلم بخطإ الحاکم فی الحکم و لم یعلم بخطإ مستنده فیه، و مثال العلم بخطئه فی الحکم: ان یحکم الحاکم بأن یوم الأربعاء مثلا أول شهر رمضان، و یعلم المکلف لسبب من الأسباب ان یوم الأربعاء المعین لیس من شهر رمضان قطعا.
و مثال العلم بخطإ مستند الحاکم فی الحکم: ان یعلم المکلف بان الحاکم قد قصّر فی بعض مقدمات حکمه، فلم یهتم فی تحصیل العلم أو الاطمئنان من الشیاع، أو لم یهتم فی طلب التعدیل فی البینة، أو قبل شهادة الشاهدین مع اختلافهما فی أوصاف الهلال، أو غفل فخالف الموازین الشرعیة غافلا.
و لیس من الخطأ فی المستند ان یقبل الحاکم الشهادة مع اختلاف الشهود فی أوصاف الهلال إذا اتفق شاهدان عادلان من الشهود علی وصف واحد، فان مستند الحاکم فی حکمه هو تلک البینة الشرعیة و هی متفقة الشهادة حسب الفرض فهی مقبولة، لا مجموع شهادة الشهود و ان کان الشهود المختلفون فی الوصف عدولا أیضا.
و لیس من الخطأ فی المستند أن یکون للحاکم رأی یخالف فیه اجتهاد المکلف أو تقلیده فی بعض مقدمات الحکم، و مثال ذلک: ان یستند الحاکم فی حکمه بثبوت الهلال الی شیاع یفید الاطمئنان أو الظن، لانه یری الاکتفاء بذلک، و کان رأی المکلف أو رأی مقلّده ان لا یعتمد علی الشیاع إلا إذا أفاد العلم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 75
بالرؤیة، فیجب علی المکلف إنفاذ حکم الحاکم فی مثل هذه الفروض.

المسألة 182:

إذا حکم الحاکم الشرعی الجامع لشرائط الحکومة الشرعیة بأن الیوم المعین هو أول الشهر، و علم المکلف بذلک و لم یعلم بخطئه فی الحکم و لا بخطئه فی المستند وجب علیه ان یرتب الآثار الشرعیة علی حکمه من صوم و إفطار و غیرهما کما ذکرنا، و لا یختص وجوب إنفاذ حکم الحاکم بمن یرجع إلیه فی التقلید، بل یجب إنفاذه حتی علی المجتهد الآخر و مقلّدیه، إلا إذا کان المجتهد الآخر یری عدم حجیة حکم الحاکم الشرعی فی الأهلّة.

المسألة 183:

إذا التبس الأمر فی أول الشهر فلم تثبت رؤیة الهلال فیه بأحد الطرق الشرعیة، وجب علی المکلف ان یکمل عدّة الشهر السابق ثلاثین یوما تامة من یوم رؤیة الهلال فیه، فإذا شک فی أول شهر رمضان و لم تثبت رؤیة هلاله بوجه شرعی، وجب ان یکمل شهر شعبان ثلاثین یوما من یوم رؤیة الهلال فیه فیکون الیوم الحادی و الثلاثون أول شهر رمضان، و إذا شک فی أول شهر شوال کذلک وجب ان یکمل شهر رمضان ثلاثین یوما من یوم هلاله و یکون الیوم الحادی و الثلاثون أول شهر شوال.
و هکذا إذا التبس الأمر فی عدة من الشهور أو التبس الأمر فی شهور السنة کلها، فیعدّ کل شهر منها ثلاثین یوما الا أن یعلم النقصان عن ذلک عادة فیؤخذ بالعلم.

المسألة 184:

لا تثبت رؤیة الهلال بشهادة النساء، إلا إذا کانت شهادتهن فی ضمن الشیاع المفید للعلم، أو فی ضمن الشیاع المفید للاطمئنان الکامل بالرؤیة، فتکون شهادتهن جزءا من السبب الموجب للثبوت.
و لا یثبت الهلال بشهادة عادل واحد من الرجال، و ان انضم الی شهادته یمین، أو انضم إلیه شهادة امرأتین عادلتین، و لا یثبت بقول المنجمین و أشباههم من علماء الفلک، و ان کانوا ثقات أو عدولا، و لا یعدّ الیوم الخامس من شهر رمضان فی السنة الماضیة أول شهر رمضان فی السنة الحاضرة، فإذا کان یوم الأحد مثلا أول یوم من شهر رمضان فی العام الماضی کان یوم الخمیس أول شهر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 76
رمضان فی العام الحاضر، و لا یعدّ الیوم الرابع من شهر رجب فی هذا العام أول شهر رمضان منه.
و لا عبرة بغیبة الهلال قبل الشفق أو بعده، فلا یکون مغیب الهلال بعد الشفق فی لیلة، دلیلا علی ان هذه اللیلة هی اللیلة الثانیة من الشهر، و لا عبرة بتطوق الهلال، فلا یکون ذلک دلیلا علی ان تلک اللیلة هی اللیلة الثانیة من الشهر، و لا بغیر ذلک من الطرق و ان أفادت الظن للمکلف بما دلت علیه.
و إذا رؤی الهلال فی النهار قبل زوال الشمس منه، ففی اعتبار ذلک دلیلا علی ان ذلک الیوم هو أول یوم من الشهر إشکال.

المسألة 185:

إذا أفطر المکلف فی یوم الشک فی أول شهر رمضان و لم یصمه ثم شهدت البینة الشرعیة برؤیة هلال الشهر فی اللیلة الماضیة أو ثبتت رؤیته فیها بأحد الطرق المعتبرة شرعا، وجب علی المکلف قضاء صیام ذلک الیوم، و إذا بقی من النهار شی‌ء وجب علیه ان یمسک فیه عن المفطرات.
و کذلک الحکم إذا أفطر المکلف فی یوم الشک فی أول شهر رمضان ثم شهدت البینة العادلة برؤیة هلال شهر شوال فی اللیلة التاسعة و العشرین بعد ذلک الیوم، أو ثبتت رؤیة الهلال فیها بأحد الطرق الشرعیة الأخری، فیجب علی المکلف قضاء صیام یوم الشک الذی أفطر فیه.

المسألة 186:

إذا صام المکلف فی یوم الشک فی هلال شهر شوال، ثم علم و هو فی أثناء النهار برؤیة الهلال فی اللیلة الماضیة، وجب علیه الإفطار و لو عند الغروب، و کذلک إذا شهدت له البینة الشرعیة بثبوته أو قامت علیه احدی المثبتات الشرعیة الأخری، فیجب علیه الإفطار فی بقیة نهاره.

المسألة 187:

إذا ثبتت رؤیة الهلال فی بلد بوجه شرعی معتبر الحجیة، کفی ذلک فی الثبوت فی البلدان الأخری التی توافق ذلک البلد فی الأفق أو تلازمه فی الرؤیة، بحیث إذا ظهر الهلال فی البلد الذی ثبتت فیه الرؤیة، ظهر فی تلک البلدان، و لا تثبت الرؤیة فی البلدان التی تخالفه فی ذلک.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 77

المسألة 188:

یجوز الاعتماد علی وسائل الاتصال المعروفة فی العصر الحاضر من برق و هاتف و نحوهما إذا أفادت العلم برؤیة الهلال فی البلد الذی حصلت منه المکالمة أو الاتصال السلکی أو اللاسلکی، أو أفادت العلم بقیام الحجة الشرعیة علی الرؤیة فیه، من حکم حاکم شرعی بالثبوت أو تحقق شیاع تام، أو شهادة بینة عادلة معتبرة، و کذلک إذا کان المخبر بالثبوت بتوسط تلک الوسیلة بینة عادلة، مع القطع بأن الخبر خبرها.

المسألة 189:

الأسیر و السجین الذی لا یقدر علی تحصیل العلم بشهر الصوم، یجب علیه التحری و الفحص عنه مهما أمکنه، فإذا حصل له الظن بالشهر وجب علیه صومه، و إذا انقطع عنه خبره فلم یمکن له تحصیل العلم به و لا تحصیل الظن، تخیر شهرا من شهور السنة فصامه، و لا یترک الاحتیاط فی ان یجری علی الشهر الذی ظنه أو الذی تخیره من الشهور، أحکام شهر رمضان، فیتابع صومه حتی یتمه، و یدفع الکفارة إذا تعمد الإفطار فیه کما فی شهر رمضان.
و إذا صام الشهر الذی ظن أنه شهر رمضان أو الذی تخیره من شهور السنة فی الفروض المتقدمة، ثم علم ان ذلک الشهر بعینه هو شهر رمضان أو بعده، صح صومه و کفاه عن الواجب، و کذلک إذا استمر به الحال فلم یظهر له من أمره شی‌ء فیصح صومه و یکفیه عن الواجب، و إذا علم ان الشهر الذی صامه قبل شهر الصوم وجبت علیه اعادته.
و إذا استمر به الأسر أو الحبس أکثر من سنة واحدة، وجب علیه ان یطابق بین الشهر الذی یصومه فی السنة الثانیة و الشهر الذی صامه فی السنة الأولی، بأن یکون ما بینهما احد عشر شهرا، و فی المسألة قیود أشرنا إلیها فی تعلیقتنا علی کتاب العروة الوثقی، فلتراجع.

الفصل السادس فی أحکام قضاء شهر رمضان

المسألة 190:

یشترط فی وجوب قضاء شهر رمضان علی المکلف أن یکون بالغا حین
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 78
یفوت منه صومه، و لذلک فلا یجب علیه أن یقضی ما فاته من صوم شهر رمضان قبل بلوغه.
نعم، إذا اتفق للصبی انه قد بلغ الحلم قبل طلوع الفجر فی شهر رمضان و لم یصم ذلک الیوم، وجب علیه قضاؤه، و کذلک إذا بلغ مقترنا مع طلوع الفجر، و لم یصم الیوم، فیجب علیه القضاء، و ان کان مثل هذه الاتفاقات نادر الوقوع.
و قد سبق فی المسألة المائة و الثامنة و الخمسین ان الصبی إذا نوی الصوم فی شهر رمضان بنیة الندب، ثم بلغ الحلم فی أثناء ذلک الیوم، فعلیه ان یتم صیام الیوم بنیة الوجوب- علی الأحوط- فإن هو لم یتم صیام الیوم کان علیه قضاؤه.

المسألة 191:

یشترط فی وجوب قضاء الصوم فی شهر رمضان علی الشخص ان یکون عاقلا حین فوت الصوم منه، فلا یجب علیه ان یقضی الصوم إذا فاته فی حال الجنون، سواء کان جنونه فی جمیع النهار أم فی بعضه، و فی أوله أم فی آخره، و ان کان سبب الجنون قد عرض له باختیاره.

المسألة 192:

لا یجب علی المکلف ان یقضی ما فاته من صوم شهر رمضان فی حال الإغماء، و ان عرض له ذلک فی بعض النهار من أوله أو آخره، و قد سبق منا فی المسألة المائة و التاسعة و الخمسین: ان المغمی علیه إذا سبقت منه نیة الصوم فی وقتها أو فی أثناء اللیل ثم أغمی علیه و أفاق من إغمائه فی أثناء النهار، فیجب علیه أن یتم صوم ذلک الیوم، و إذا لم تسبق منه النیة قبل الإغماء و أفاق من إغمائه قبل زوال الشمس فعلیه أن ینوی الصوم بعد إفاقته قبل الزوال و یتم الیوم علی الأحوط، و إذا هو لم یتم صومه فی کلتا الصورتین، لزمه القضاء و تلاحظ المسألة المائة و الرابعة و الأربعون.

المسألة 193:

یشترط فی وجوب قضاء الصوم فی شهر رمضان علی المکلف ان یکون مسلما فی حال فوت الصوم منه، فلا یجب علیه ان یقضی صومه إذا کان کافرا فی حال فوت الصوم و ان أسلم فی أول النهار.
و إذا أسلم الکافر قبل أن یطلع علیه الفجر فی شهر رمضان و لم یصم ذلک الیوم وجب علیه قضاؤه، و کذلک إذا أسلم و کان إسلامه مقارنا لطلوع الفجر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 79
علی الأحوط، فإذا لم یصم یومه فعلیه القضاء.

المسألة 194:

یجب علی المکلف ان یقضی ما فاته من صوم شهر رمضان لسکر، سواء کان سکره محرما أم لا، و مثال ذلک: ان یضطر لتناول المسکر للتداوی من بعض الأمراض العسرة العلاج، مع انحصار العلاج به بحیث لا دواء له سواه.
و یجب علی المرتد أن یقضی ما فاته من صوم شهر رمضان فی أیام ارتداده عن الإسلام، سواء کانت ردته عن ملة أم عن فطرة، و یجب علی المرأة ان تقضی ما فاتها من صوم الشهر فی أیام حیضها أو نفاسها.

المسألة 195:

یجب علی المکلف قضاء الصوم إذا نام فی شهر رمضان و لم یأت بنیة الصوم و استمر به النوم الی ان دخل علیه اللیل، فیبطل صومه و یجب علیه القضاء، و کذلک إذا استمر به النوم الی ما بعد الزوال، فلم ینتبه و لم ینو الصوم، فیبطل صومه و یجب علیه القضاء، و إذا انتبه من النوم فی الفرض المذکور قبل ان تزول الشمس، فعلیه أن ینوی الصوم قبل الزوال و یتم صوم یومه و یقضیه بعد ذلک علی الأحوط، و قد سبق ذکر هذا الحکم فی المسألة المائة و الخامسة و الخمسین.
و کذلک حکم المکلف إذا عرضت له الغفلة فلم یلتفت و لم ینو الصوم و استمرت به غفلته فتجری فیه الفروض التی ذکرناها فی النائم و تتعلق به أحکامها و قد مر بیان هذا فی المسألة المشار إلیها.

المسألة 196:

یجب علی المخالف فی المذهب إذا استبصر ان یقضی ما فاته من صوم شهر رمضان فلم یصمه حین کان علی مذهبه السابق، فیلزمه قضاء الصوم بعد اهتدائه، و یجب علیه أن یقضی ما اتی به من صوم شهر رمضان إذا کان قد اتی به باطلا علی مذهبه السابق.
و لا یجب علیه أن یقضی ما صامه من الشهر، و کان صومه موافقا لمذهبه الأول، فلا یجب علیه قضاؤه بعد استبصاره و ان کان صومه غیر موافق للشرائط المعتبرة فی الصحة عند الشیعة، و لا یجب علیه أن یقضی ما صامه من الشهر و کان صومه موافقا لمذهب الشیعة فی الشرائط، و ان کان مخالفا لمذهبه الأول و انما یصح صومه فی هذه الصورة إذا تأتی منه قصد القربة فی صومه، و إذا لم یتأت منه قصد
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 80
القربة فی الصوم لم یصح و وجب علیه قضاؤه.

المسألة 197:

إذا علم المکلف ان الصوم فاته فی أیام من شهر رمضان و شک فی عدد الأیام التی فاته صومها و تردد فیها بین الأقل و الأکثر، کفاه أن یقضی أقل عدد یحتمل فوته من الأیام، فإذا شک فی ان الأیام الفائتة من الشهر کانت عشرة أیام أو خمسة عشر یوما، أجزأه ان یصوم عشرة أیام، و کذلک إذا علم ببطلان صومه فی بعض أیام الشهر لنقصان بعض شروط الصحة فیها، و تردد فی عدد تلک الأیام.
و لا یختلف الحکم الذی ذکرناه فی المسألة بین أن یکون المکلف جاهلا بعدد الأیام من أول أمره، و ان یکون عالما بعددها سابقا ثم نسیه بعد ذلک و تردد فیه فیکتفی بقضاء الأقل، و ان کان الأحوط له استحبابا فی هذه الصورة ان یأتی بقضاء الأکثر.
و لا یختلف الحکم أیضا بین أن یکون فوات الصوم علی الإنسان فی تلک الأیام لترکه الصوم فیها عامدا أو ساهیا أو جاهلا، أو لغیر ذلک من الفروض التی یکون حکمه فیها بطلان الصوم و وجوب قضائه، و ان یکون فوات الصوم علیه لمانع عرض له من سفر أو مرض أو حیض أو نفاس للمرأة أو غیر ذلک، سواء کان تردد المکلف فی عدد الأیام بین الأقل و الأکثر من جهة شکه فی وقت حدوث المانع له، کما إذا شک فی ان أول سفره أو مرضه الذی طرأ له و أفطر من أجله کان هو الیوم الخامس من الشهر أو العاشر منه مثلا، أو کان من جهة شکه فی زمان زوال المانع منه و ارتفاعه عنه، کما إذا شک فی ان سفره أو مرضه هل استمر به الی الیوم العاشر من الشهر فقط، أو الی العشرین منه مثلا، فیکفیه ان یقضی أقل عدد یحتمل فوته علیه من الأیام فی جمیع الصور، و ان کان الأحوط له استحبابا ان یقضی العدد الأکثر، و قد سبقت فی المسألة السابعة و الستین فروض أخری تختلف فی بعض الأحکام عن هذه المسألة، فلا ینبغی ان یلتبس أمرها علی المکلف المتنبه.

المسألة 198:

إذا مضی علی المکلف یوم من شهر رمضان أو أیام منه، ثم شک بعد مضیّها فی أنه هل صام ذلک الیوم أو الأیام و أدی التکلیف الواجب فیها أو لم یصم و لم یؤدّ، بنی علی الصوم و الأداء فیها، و لم یلتفت الی شکه، و کذلک إذا مضی علیه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 81
الشهر کلّه ثم شک بعد مدة: هل صام فی الشهر أو لم یصم؟ فیبنی علی الأداء و لا یلتفت الی شکه.
و إذا صام الیوم أو الأیام أو الشهر و بعد انتهائها شک فی صحة صومه فیها، بنی علی الصحة و لم یجب علیه القضاء.

المسألة 199:

یجب علی المکلف قضاء ما فاته من شهر رمضان وجوبا موسعا، و لا تجب علیه المبادرة فیه، و یجوز له ان یؤخره الی ان یتضیق وقته بوصول شهر رمضان المقبل، فإذا ضاق وقته بذلک وجب علیه أن یبادر الی امتثاله، و لا یجوز له ان یؤخره عن شهر رمضان مختارا، و إذا أخر المکلف القضاء عن شهر رمضان من غیر عذر أثم بتأخیره علی الأحوط ان لم یکن ذلک هو الأقرب، و وجب علیه ان یدفع الفدیة، و بقی القضاء فی ذمته واجبا موسعا.
و إذا أخر القضاء عن شهر رمضان المقبل لأمر یعذر فیه فلا إثم علیه فی التأخیر، و وجب علیه دفع الفدیة عنه، و بقی القضاء فی ذمته واجبا موسعا.

المسألة 200:

لا یجب علی المکلف ان یتابع فی صوم قضاء رمضان بعضه ببعض، و یجوز له أن یفرق بین أیامه، و لکن المتابعة ما بینها أفضل، و لا یجب علیه التعیین فی النیة إذا کان ما وجب علیه قضاء أیام من شهر رمضان واحد، فلا یجب علیه عند الصوم ان ینوی ان ما یأتی به هو قضاء الیوم الأوّل منه أو الیوم الثانی مثلا، و إذا وجب علیه قضاء من رمضانین أو أکثر، و أراد الصیام عن بعضها وجب علیه ان یعین فی نیته ان ما یأتی به للسنة الأولی أو السنة الثانیة، و یلاحظ ما حررناه فی المسألة التاسعة.

المسألة 201:

لا یجب الترتیب فی القضاء بأن یأتی بالأول منه فالأول، فإذا کان علی المکلف قضاء أیام من شهر رمضان واحد لم یجب علیه عند الامتثال أن یأتی بقضاء الیوم الأول منها قبل الیوم الثانی، بل و یصح له أن یقدم الثانی علی الأول، و إذا کان فی ذمته قضاء رمضانین أو أکثر، لم یمتنع علیه أن یأتی بقضاء الشهر اللاحق منها قبل ان یأتی بقضاء السابق، بل یتعین علیه ان یقدم قضاء اللاحق إذا کان من السنة الحاضرة و قد تضیق وقته بوصول شهر رمضان المقبل، و إذا قدم قضاء
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 82
السابق علی اللاحق فی هذه الصورة کان آثما بتقدیمه، و صح صومه و أجزأه عن السابق کما نواه.
و إذا أتی بالصوم عما فی ذمته فی هذه الصورة و لم یعین فی نیته ان ما اتی به قضاء ای شهر مما فی ذمته انصرف الی السابق منه.

المسألة 202:

إذا وجب علی المکلف قضاء شهر رمضان و غیره من أنواع الصوم الواجب لم یجب علیه الترتیب بین الصومین، فیجوز له أن یقدّم أیهما شاء علی الآخر، إلا إذا ضاق وقت احد الواجبین فیقدم منهما ما تضیق وقته، فیقدم صوم النذر المعیّن إذا حلّ وقته، و یقدم صوم القضاء للسنة الحاضرة، إذا تضیق وقته بمجی‌ء شهر رمضان المقبل.

المسألة 203:

إذا أفطر المکلف شهر رمضان أو أفطر منه أیاما لمرض، و مات قبل أن یبرأ من مرضه فیتمکن من القضاء لم یجب علی ولی المکلف أن یقضی عنه هذا الصوم الفائت، و کذلک حکم المرأة إذا أفطرت من الشهر أیاما لحیض أو نفاس ثم ماتت قبل أن تتمکن من القضاء، فلا یجب علی ولی المرأة أن یقضی عنها ما فاتها من تلک الأیام التی افطرتها.
و إذا أفطر الرجل أو المرأة فی السفر ثم ماتا فی أثناء سفرهما أو بعد العودة منه و قبل ان یتمکنا من قضاء الصوم وجب علی الولی قضاء الصوم عنهما علی الأقوی.

المسألة 204:

إذا أفطر المکلف شهر رمضان أو أفطر بعض أیامه لمرض ثم استمر به المرض فلم یتمکن من قضاء الصوم بسبب استمرار مرضه الی ان دخل علیه شهر رمضان المقبل، سقط عنه وجوب قضاء الأول، و وجب علیه أن یتصدق بدلا عن کل یوم أفطره من الشهر الأول بمدّ من الطعام، و لا یکفیه قضاء الصوم- لو أنه قضاه- عن الصدقة، و الأحوط له استحبابا ان یجمع بین الصدقة و القضاء.
و إذا أفطر المکلف شهر رمضان أو أفطر بعض أیامه لسبب آخر غیر المرض من سفر و نحوه، و استمر به ذلک السبب الموجب للإفطار إلی مجی‌ء شهر رمضان الثانی، لزمه قضاء الصوم الفائت من الشهر الأول بعد انتهاء شهر رمضان الذی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 83
حضر، و وجبت علیه الصدقة عن کل یوم من الفائت بمدّ من الطعام علی الأحوط.
و کذلک حکم المکلف إذا أفطر بسبب المرض و برئ منه ثم عرض له سبب آخر من سفر و نحوه فمنعه من قضاء ما فاته من الصوم الی أن جاء شهر رمضان الثانی، أو کان إفطاره فی الشهر بسبب السفر مثلا، ثم لزمه مرض منعه من القضاء الی رمضان الثانی، فیجب علیه فی کلتا الصورتین ان یجمع بین قضاء الصوم بعد انتهاء شهر رمضان الذی حضر و الصدقة عن کل یوم من القضاء بمدّ من الطعام علی الأحوط.

المسألة 205:

إذا أفطر المکلف شهر رمضان، أو أفطر منه أیاما لعذر من الأعذار کمرض أو غیره، ثم ارتفع عنه ذلک العذر فی أثناء السنة وجب علیه ان یقضی صومه کما تقدم، فإذا أخر قضاءه متعمدا الی أن حل علیه شهر رمضان وجب علیه القضاء بعد خروج رمضان و لزمته الفدیة.
و کذلک حکمه إذا أفطر فی الشهر أیاما و أخر قضاءها متسامحا، ثم عرض له عند تضیق الوقت عذر یمنعه من القضاء قبل رمضان، فعلیه قضاء الأیام بعد خروج الشهر مع الفدیة، و کذلک إذا أخر القضاء عازما علی ان یأتی به متصلا بشهر رمضان المقبل، فاتفق ان عرض له عند ضیق الوقت ما یمنعه من الصوم، فعلیه القضاء بعد خروج الشهر مع الفدیة علی الأحوط، و إذا کان فی إفطاره فی الشهر أو فی بعضه متعمدا لا عذر له لزمته کفارة الإفطار مع القضاء و الفدیة عن کل یوم فی جمیع الصور الآنف ذکرها.

المسألة 206:

إذا استمر المرض بالمکلف سنین متعددة فأفطر فی تلک السنین للعذر الملازم له، المانع له من الصوم وجبت علیه الفدیة لکل واحدة من السنین الأولی مرة واحدة و لم یجب علیه قضاء صومها، و اما السنة الأخیرة الحاضرة، فإن بری‌ء المکلف فیها من مرضه قبل مجی‌ء شهر رمضان اللاحق وجب علیه قضاء صوم الشهر فیها، فإذا صامه لم تجب علیه الفدیة عنه، و ان لم یبرأ من مرضه حتی حل شهر رمضان سقط عنه قضاء السابق، و وجبت علیه الفدیة کالسنین الماضیة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 84

المسألة 207:

لا یتکرر وجوب الفدیة علی المکلف إذا هو أخّر صوم القضاء عاما أو أکثر، بل تجب علیه فدیة سنة واحدة، و ان کان متعمدا فی تأخیر القضاء، و یأثم بتأخیره عن سنته إذا کان عامدا لا عذر له.

المسألة 208:

فدیة کل یوم من الأیام التی یفطرها المکلف کفارة مستقلة عن غیرها، و لذلک فیجوز له ان یدفع أکثر من فدیة یوم واحد الی فقیر واحد، بل و یجوز له ان یدفع جمیع ما وجب علیه من الفدیة إلی فقیر واحد و إن کانت لشهور متعددة، ما لم یخرج بذلک عن کونه فقیرا مستحقا.

المسألة 209:

لا تجزی قیمة الفدیة عن الفدیة نفسها، بل یجب علی المکلف أن یدفع عین المدّ من الطعام الی الفقیر، نعم، یصح للمکلف أن یدفع قیمة الطعام الی الفقیر المستحق، و یوکله عن نفسه فی ان یشتری بها عین الطعام بالنیابة عنه، و یوکله أیضا فی ان یسلم لنفسه العین التی اشتراها له، فإذا اشتری الفقیر عین الطعام بالوکالة عن المالک، ثم قبض لنفسه العین المشتراة بالوکالة عنه أیضا، أجزأت عن الموکل، و کذلک الأمر فی الکفارات.

المسألة 210:

لیست الفدیة التی تلزم المکلف فی الصوم من النفقة، و لذلک فلا یجب علی الرجل ان یدفع فدیة الصوم عن زوجته إذا وجبت الفدیة علیها، و لا عن أبویه إذا کانا فقیرین، و لا عن ولده إذا کان محتاجا، و لا عن عبده المملوک له إذا وجبت علیهم، فضلا عمن سواهم ممن یستحب له الإنفاق علیهم.

المسألة 211:

یجوز للمکلف أن یفطر فی النهار قبل زوال الشمس إذا کان صائما فی قضاء شهر رمضان، و لم یتضیق وقت القضاء بمجی‌ء شهر رمضان المقبل، و إذا تضیق علیه وقت القضاء بذلک لم یجز له الإفطار فیه قبل الزوال، و إذا أفطر فی هذه الصورة أثم بإفطاره و لم تجب علیه الکفارة.
و لا یجوز له الإفطار فی صوم القضاء بعد زوال الشمس من النهار، سواء کان موسعا أم تضیق وقته، بمجی‌ء رمضان، و إذا أفطر فیه بعد الزوال متعمدا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 85
لزمته الکفارة فی کلتا الصورتین، و قد ذکرنا کفارته، و مقدارها فی المسألة المائة و السابعة عشرة.
و کذلک الحکم إذا صام قضاء شهر رمضان بالنیابة عن غیره علی الأحوط، فلیس له أن یفطر فیه بعد الزوال، و إذا أفطر فیه لزمته الکفارة.

المسألة 212:

یجوز للمکلف ان یفطر قبل زوال الشمس فی غیر قضاء شهر رمضان من أنواع الصوم الواجب إذا کان وجوبه موسعا غیر معین کصوم النذر المطلق و العهد المطلق، و الأحوط له ترک الإفطار فیه بعد الزوال.
و لا یجوز للمکلف ان یفطر فی الصوم الواجب المعیّن لا قبل الزوال و لا بعده، و إذا أفطر فیه متعمدا وجبت علیه الکفارة إذا کان من الأنواع التی تجب فیها الکفارة. و اما الصوم المندوب فیجوز له الإفطار فیه و لو قبل غروب الشمس سواء کان معینا أم مطلقا.

المسألة 213:

یجب علی ولی المیت ان یقضی عن میته ما فاته من الصوم الواجب، سواء کان فوته عن عمد أم عن عذر من الأعذار، و سواء کان عمده بترک الصوم أم بالإتیان به علی وجه باطل، و سواء کان العذر الذی فاته الصوم بسببه سفرا أم مرضا أم غیرهما.
و لا یجب علی ولی المیت أن یقضی ما ترکه المیت علی وجه الطغیان و عدم المبالاة بالواجب، و لا یجب علی الولی أن یقضی عن المیت ما فاته من الصوم لغیر السفر من الأعذار کالمرض و التقیة إذا لم یتمکن المیت فی حیاته من قضاء ذلک الصوم الفائت، و اما ما ترکه فی حال السفر فالأقوی وجوب قضائه علی الولی و ان لم یتمکن المیت من قضائه فی حیاته و قد سبق بیان هذا فی المسألة المائتین و الثالثة.

المسألة 214:

ولی المیت الذی یجب علیه ان یقضی ما فات میّته من الصیام هو أولی الناس بمیراثه من الورثة الذکور، و إذا تعدد ورثته الذکور، فالولی منهم هو أکبرهم سنّا عند وفاة المیت، و لا یختص بالولد الأکبر له علی الظاهر، نعم یکون الولد الأکبر مع وجوده هو ولی أبیه إذا مات و لا یعم بقیة ورثته الآخرین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 86
و علی ما ذکرناه فلا یختص المیت الذی یجب القضاء عنه بأن یکون أبا، بل یشمل غیر الأب من الرجال و لا یختص بالرجال بل یشمل الأم و غیرها من النساء فیجب علی الولی القضاء عنهن بعد الموت.

المسألة 215:

لا یسقط وجوب القضاء عن الولی إذا کان طفلا أو کان مجنونا أو کان حملا فی بطن أمه حین موت المیت، فیجب القضاء علیه إذا کمل بعد ذلک.
و إذا کان للمیت ولیان متساویان فی السن، وجب قضاء ما فات المیت علی الولیین علی نحو الوجوب الکفائی، فإذا قام أحد الولیین بالقضاء الواجب و وفی به، سقط وجوب القضاء عن الولی الآخر، و إذا ترکاه جمیعا و لم یأتیا به کانا آثمین معا لعدم امتثالهما.

المسألة 216:

الأکبر سنا من الورثة أو من الأولاد هو من کان أسبق فی الولادة، و ان انعقدت نطفتهما معا، کما فی التوأم أو سبق المتأخر فی الولادة علی الأول فی انعقاد النطفة، کما فی الولدین لشخص واحد من زوجتین، فتحمل إحداهما بولدها قبل أن تحمل الثانیة بشهر، و تلد الزوجة الثانیة ولدها قبل ولادة الأول بشهرین، لأن مدة الحمل بالأول کانت تسعة أشهر و مدة الحمل بالثانی ستة أشهر، فیکون الولد الثانی هو ولی أبیه لأنه المولود السابق.

المسألة 217:

یصح لغیر الولی ان یتبرع بقضاء الصوم عن المیت، سواء کان للمیت ولی شرعی یجب علیه القضاء أم لم یکن له ولی، فإذا تبرع أحد فقضی عن المیت ما فاته من الصوم سقط وجوب القضاء عن الولی، و لا یسقط عنه الوجوب حتی یقضی المتبرع الصیام بالفعل، و إذا قام المتبرع فصام عن المیت بعض ما علیه من الأیام و لم یکمل قضاء الجمیع وجب علی الولی أن یقضی صوم الأیام الباقیة.

المسألة 218:

یتخیر ولی المیت بین ان یتولی قضاء الصوم بنفسه عن المیت، و ان یستأجر أحدا غیره یصوم بالنیابة عن المیت، و إذا اختار الوجه الثانی فاستأجر من یصوم عن المیت فلا یسقط الوجوب عن الولی حتی یعلم أن الأجیر قد أتی بالعمل کما تقدم فی المتبرع، فلا یسقط الوجوب عن الولی إذا علم ان الأجیر لم یأت بالصیام
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 87
الذی استأجره علیه، أو علم بأنه قد أتی به علی وجه غیر صحیح، و لا یسقط الوجوب عنه إذا شک فی ان الأجیر أتی بالعمل أو لم یأت به.
و إذا علم الولی بأن الأجیر قد صام عن المیت، و شک فی صحة الصیام الذی قام به، حمل عمله علی الصحة و سقط وجوب القضاء عن الولی بذلک، و تجری هذه الفروض و الأحکام کلها فی المتبرع فی المسألة المتقدمة.

المسألة 219:

إذا أوصی المیت وصیه قبل موته بأن یستأجر من یصوم أو یصلی عنه ما فاته، کان سقوط وجوب القضاء عن الولی مراعی بأداء الأجیر للعمل، فإذا استأجر الوصی أحدا لذلک، و قام الأجیر بالعمل علی الوجه الصحیح سقط وجوب القضاء عن الولی، و إذا لم یأت الأجیر بالعمل أو اتی به علی وجه باطل، أو شک الولی بأن الأجیر أتی بالعمل أو لا، لم یسقط وجوب القضاء عن الولی، و إذا علم بأن الأجیر أتی بالعمل المستأجر علیه و شک فی صحة ما أتی به بنی علی الصحة فی العمل و سقط عنه وجوب القضاء.

المسألة 220:

یجب علی ولی المیت أن یقضی ما علم ان میتة مات و هو مدین به من الصوم و الصلاة، و یجب علیه أن یقضی ما شهدت البینة الشرعیة بأن المیت مدین به من الصوم و الصلاة حین موته.
و یجب علیه قضاء ما أقر المیت فی حال حیاته بأنه مدین به من ذلک علی الأحوط، و یجب علیه قضاء ما علم بان المیت کان مدینا به فی حال حیاته من الصوم و الصلاة ثم شک الولی فی ان المیت أتی به فی حیاته أو لم یأت به حتی مات، علی الأقوی فی بعض الصور المذکورة، و علی الأحوط فی الجمیع.

المسألة 221:

إذا شک المکلف فی وجوب شی‌ء علیه من قضاء الصوم و الصلاة، و کان مقتضی استصحاب بقاء شغل الذمة بذلک العمل- فی رأیه- انه یجب علیه الإتیان به، ثم لم یأت بالعمل حتی مات، فهل یجب علی الولی من بعده قضاء ذلک العمل عنه أو لا یجب؟ الظاهر انه لا یجب القضاء علی الولی حتی تتم الحجة علی الوجوب عند الولی نفسه، و قد أشرنا الی هذا فی الفرض الأخیر من المسألة المتقدمة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 88

المسألة 222:

یجب علی ولی المیت أن یقضی ما وجب علی المیت نفسه من الصوم، سواء کان من قضاء شهر رمضان، أم کان واجبا علیه بنذر أو عهد أو یمین أم کفارة أم غیرها، و لا یجب علیه ان یقضی ما وجب علی المیت لغیره بإجارة أو ولایة و شبهها.

الفصل السابع فی صوم الکفارة

المسألة 223:

من الکفارات ما یجب فیه الصوم منضما الی خصال أخری تجب معه جمیعا، و هو کفارتان:
(الأولی): کفارة من قتل مؤمنا متعمدا.
(الثانیة): کفارة من أفطر فی یوم من شهر رمضان بتناول مفطر محرم و کان متعمدا.
و الخصال التی یجب دفعها فی هاتین الکفارتین: ان یعتق المکلف رقبة، و أن یصوم شهرین متتابعین، و ان یطعم ستین مسکینا، فعلی المکلف إذا ارتکب احدی هاتین الجریمتین ان یجمع بین الخصال الثلاث المذکورة وجوبا فی الکفارة الأولی منهما، و احتیاطا لا بدّ منه فی الکفارة الثانیة.

المسألة 224:

من الکفارات ما یجب فیه الصوم علی المکلف إذا عجز عن الإتیان بخصلة أو خصال أخری تجب قبل الصوم، و هو إحدی عشرة کفارة:
(الأولی): کفارة من قتل مؤمنا خطأ.
(الثانیة): کفارة من ظاهر من زوجته ثم أراد وطأها بعد المظاهرة.
و الکفارة الواجبة فیهما: أن یعتق المکلف رقبة، فإذا عجز عن عتقها وجب علیه ان یصوم شهرین متتابعین، و إذا عجز عن صوم الشهرین وجب علیه أن یطعم ستین مسکینا.
(الثالثة): کفارة من أفطر فی قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 89
النهار، و کفارته أن یطعم عشرة مساکین، فان هو لم یقدر علی ذلک وجب علیه ان یصوم بدل ذلک ثلاثة أیام، و قد سبق ذکرها فی المسألة المائة و السابعة عشرة.
(الرابعة): کفارة مخالفة الیمین، (الخامسة): کفارة مخالفة النذر علی الأقوی، (السادسة): کفارة المرأة إذا هی خدشت وجهها فی المصاب حتی أدمته، أو هی نتفت شعر رأسها فی المصاب، (السابعة): کفارة الرجل إذا شق ثوبه لموت ولده أو لموت زوجته.
و الکفارة فی کل واحد من هذه الموجبات الأربعة: ان یطعم المکلف عشرة مساکین أو یکسوهم أو یعتق رقبة مؤمنة، و یتخیر بین الخصال الثلاث المذکورة، فإن عجز عنها جمیعا و لم یقدر علی الإتیان بأیّ واحدة منها، وجب علیه أن یصوم ثلاثة أیام.
(الثامنة): کفارة المکلف المحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل نعامة فی أثناء إحرامه، و الکفارة الواجبة علیه بسبب ذلک أن ینحر بدنة، فان هو عجز عن البدنة، وجب علیه أن یفض ثمن البدنة علی البر أو علی غیره من الطعام الذی یصح إخراجه فی الکفارة، و یطعم به ستین مسکینا یدفع لکل مسکین منهم مدّا، و الأحوط له استحبابا ان یدفع لکل مسکین مدّین، إذا وسعت قیمة البدنة لذلک.
و إذا قصرت قیمة البدنة عن الوفاء بإطعام ستین مسکینا، أطعم المقدار الذی تسعه القیمة من عدد المساکین و لم یجب علیه إتمام العدد، و إذا اتفق ان زادت قیمة البدنة علی إطعام الستین لم تجب علیه الصدقة بالزائد علی ذلک.
فان عجز عن الصدقة المذکورة صام علی الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة من عدد المساکین فیصوم عن کل مسکین یوما، سواء بلغت ستین مسکینا أم لم تبلغ، فان عجز عن ذلک صام ثمانیة عشر یوما.
(التاسعة): کفارة من أحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل بقرة وحشیة فی أثناء إحرامه.
و کفارة من فعل ذلک أن یذبح بقرة أهلیة، فإن عجز عن البقرة وجب علیه أن یفض ثمن البقرة علی البر أو علی غیره من طعام الکفارات، و أطعم به ثلاثین مسکینا و جری فیه نظیر البیان الذی فصّلناه فی کفارة قتل النعامة.
فإذا عجز عن الصدقة علی الوجه الذی ذکرناه صام علی الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أیاما کما تقدم، سواء بلغت ثلاثین یوما أم لم تبلغ، فان
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 90
عجز عن ذلک صام تسعة أیام.
(العاشرة): کفارة من أحرم بالحج أو العمرة و قتل ظبیا فی أثناء إحرامه.
و کفارة من فعل ذلک ان یذبح شاة، فإن هو عجز عن الشاة فض ثمنها علی البر أو غیره من طعام الکفارة، و أطعم به عشرة مساکین علی النهج الذی سبق ذکره فی کفارة النعامة و بقرة الوحش، فإذا عجز عن الصدقة المذکورة صام علی الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أیاما، سواء بلغت عشرة أیام أم لم تبلغ، فان لم یقدر علی ذلک صام ثلاثة أیام.
(الحادیة عشرة): کفارة الحاج إذا خرج من موقف عرفات قبل أن یدخل وقت المغرب الشرعی عامدا، فیجب علیه ان ینحر بدنة فان لم یقدر علی ذلک وجب علیه ان یصوم ثمانیة عشر یوما فی مکة أو فی الطریق أو فی أهله إذا رجع إلیهم.

المسألة 225:

من الکفارات ما یجب فیه الصیام علی نحو التخییر بینه و بین غیره من الخصال، و هو ست کفارات:
(الأولی): کفارة من أفطر فی یوم من شهر رمضان عامدا فتناول فیه مفطرا محللا، (الثانیة): کفارة من جامع امرأته و هو معتکف، (الثالثة): کفارة من عاهد الله علی فعل شی‌ء أو علی ترکه ثم أخلف عهده و لم یف به، (الرابعة): کفارة المرأة إذا جزّت شعر رأسها فی المصاب.
و الکفارة الواجبة فی کل واحدة من المذکورات: أن یعتق رقبة، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، فیجب علی المکلف ان یأتی بواحدة من الخصال الثلاث المذکورة و أیّتها أتی بها أجزأته.
(الخامسة): کفارة من حلق رأسه عامدا و هو محرم، و کفارة من فعل ذلک ان یذبح شاة، أو یصوم ثلاثة أیام، أو یتصدق علی ستة مساکین فیدفع لکل مسکین مدّین من الطعام، و تجزیه أیة خصلة أتی بها من هذه الثلاث.
(السادسة): کفارة الرجل إذا وطأ أمته و هی محرمة بإذنه.
و کفارته إذا فعل ذلک و کان صاحب یسر أن ینحر بدنة أو یذبح بقرة أو شاة، فیتخیر بین هذه الأنعام الثلاث، و إذا کان معسرا، وجب علیه أن یذبح شاة أو یصوم، و یتخیر بین هاتین الخصلتین، و لیکن الصوم الذی یأتی به ثلاثة أیام
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 91
علی الأحوط، و هذه غیر کفارة الرجل بنفسه عن جماعة للأمة إذا کان محرما معها، و هی مذکورة فی کفارات الإحرام من کتاب الحج.

المسألة 226:

یجب علی المکلف أن یتابع فی صوم الشهرین الواجبین علیه فی کفارة الجمع، و فی الکفارة المرتبة و الکفارة المخیّرة و قد بینّاها جمیعا فی المسائل الثلاث الماضیة.
و یحصل التتابع الشرعی الواجب بین الشهرین، بأن یصوم المکلف الشهر الأول کله تامّا و یصوم معه یوما من الشهر الثانی، فإذا أدی المکلف الصوم علی هذا الوجه کفاه ذلک فی حصول التتابع الواجب بین الشهرین، و جاز له أن یفرق بین بقیة أیام الشهر الثانی فی صیامه إیاها.
و یجب علی المکلف ان یتابع فی صوم الأیام الثلاثة الواجبة فی کفارة خلف الیمین و خلف النذر، و ان یتابع علی الأحوط فی صوم الأیام الثلاثة التی یصومها فی الحج من بدل هدی التمتع إذا هو لم یجد الهدی، عدا ما یستثنی فیها، و سیأتی التنبیه علی هذا فی المسألة المائتین و الثانیة و الثلاثین- ان شاء الله تعالی-، و الأحوط استحبابا للمکلف ان یتابع فی صوم بقیة الکفارات.

المسألة 227:

إذا نذر الإنسان أن یصوم لله شهرا أو شهرین أو أقل من ذلک أو أکثر لم یجب علیه أن یتابع بین الأیام المنذورة فی الصوم، إلا ان یشترط علی نفسه التتابع فی صیغة نذره، أو ینصرف اللفظ الذی تعلّق به النذر الی المتتابع، و مثال الثانی:
أن ینذر ان یصوم شهرا هلالیا أو یصوم أسبوعا، و منه ما إذا نذر ان یصوم شهرا و قصد منه الشهر الهلالی فإن اللفظ فی هذه الأمثلة ینصرف إلی المتتابع، و کذلک الحکم فی العهد و الیمین المتعلقین بالصوم.

المسألة 228:

إذا نذر الرجل ان یصوم شهرین متتابعین اتبع قصده من کلمة التتابع التی اشترطها فی صیغة النذر، فان قصد التتابع الشرعی فی الصوم، جاز له أن یصوم شهرا و یوما متتابعا فی الأیام، ثم یفرق بین بقیة أیام الشهر الثانی کما تقدم، و ان قصد فی نذره التتابع فی صوم جمیع الأیام المنذورة، أو کان ذلک هو الذی ینصرف الیه لفظ النذر، کما إذا نذر لله ان یصوم شهرین هلالیین متّصلین،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 92
وجب علیه ان یتابع بین جمیع أیام الشهرین.
و کذلک إذا نذر أن یصوم شهرا متتابعا، فان قصد التتابع الشرعی جاز له ان یصوم من الشهر خمسة عشر یوما متتابعة ثم یفرق صوم بقیة الأیام منه، و ان قصد التتابع فی جمیع أیام الشهر أو کان ذلک هو ما ینصرف إلیه لفظ المنذور، کما إذا نذر شهرا هلالیا، وجب علیه ان یتابع صوم جمیع أیام الشهر، و حکم العهد و الیمین فی جمیع ما بیناه هو حکم النذر.

المسألة 229:

لا یجری التتابع الشرعی الذی ذکرناه فی بقیة أفراد الصوم المتتابع، فلا یجوز للمکلف ان یفرق فیها اختیارا بعد تجاوز النصف کما فی الشهرین المتتابعین و الشهر المتتابع.

المسألة 230:

لا یجب علی المکلف أن یتابع فی قضاء الصوم المنذور المعین، فإذا نذر الرجل ان یصوم الأیام البیض من شهر معین، ففاته صوم تلک الأیام، فلا یجب علیه التتابع فی قضائه، و لا یجب علیه التتابع فی قضاء صوم قد نذر فیه التتابع، و مثال ذلک أن ینذر لله أن یصوم عشرة أیام متوالیة من شهر رجب فی هذا العام ثم انقضی شهر رجب من العام المعین و لم یصم فیه نذره لبعض الأعذار، فإذا أراد ان یقضی صوم هذه الأیام الفائتة، لم یجب علیه أن یتابع بین أیام القضاء، و ان کان الأحوط له استحبابا أن یتابع القضاء فی کلا الفرضین.

المسألة 231:

إذا وجب علی المکلف صوم متتابع فی کفارة أو صوم نذر فیه التتابع، فلا یجوز له ان یبتدئ فی صومه فی وقت یعلم بان التتابع لا یحصل فیه، لتخلل یوم أو أیام یحرم صومها کالعیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی، أو لتخلل شهر رمضان أو صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر المعین، فلا یجوز له أن یبتدئ صوم شهرین متتابعین فی أول شهر شعبان مثلا، أو فی أول شهر ذی الحجة، لأن تتابع صومه ینقطع بمجی‌ء شهر رمضان فی الفرض الأول، و بتخلل العید فی الفرض الثانی، و هکذا فی نظائره من الأمثلة.
نعم، إذا ابتدأ المکلف بصوم الشهرین المتتابعین فی ذلک الوقت و کان غافلا عن وجود ما یمنعه من التتابع فی الصوم و استمرت به الغفلة إلی أن أتی وقت ذلک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 93
المانع، صح صومه الماضی، و بنی علیه صوم الأیام الباقیة من الشهرین بعد انتهاء المانع، و لم ینقطع بذلک تتابع صومه، بسبب الغفلة.
و کذلک إذا ابتدأ بصوم الشهرین المتتابعین و هو یعتقد سلامة الأیام من الموانع، و استمر به الاعتقاد الی أن وصل وقت المانع، فیصح صومه الماضی و یبنی علیه صیام الباقی بعد انتهاء المانع، و إذا کان المکلف ملتفتا شاکّا بوجود المانع أو جاهلا بالحکم فالظاهر بطلان صومه.

المسألة 232:

یستثنی من الحکم المتقدم صوم الأیام الثلاثة التی یصومها المتمتع بالعمرة إلی الحج إذا هو لم یجد الهدی الواجب علیه فی حجه، فیجوز له ان یصوم یوم الترویة و یوم عرفة بعد ان یحرم بالحج، ثم یأتی بصیام الیوم الثالث منها بعد العید بلا فصل و بعد العید و أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، و لا یکون هذا الفصل مخلّا بالتتابع الواجب علیه فی صیام الأیام الثلاثة المذکورة.
و یختص الاستثناء بهذا المورد، فلا یصح صومه إذا فرق بین الأیام الثلاثة علی غیر هذه الصورة، فلا یجوز له ان یصوم یوم عرفة وحده و یکمل الأیام بعد العید، و لا یجوز له ان یصوم الیوم السابع و یوم الترویة و یأتی بالیوم الثالث بعد یوم عرفة و یوم العید، فیجب علیه الاستئناف فی جمیع ذلک.

المسألة 233:

إذا وجب علی الرجل صوم یشترط فیه التتابع کصوم الکفارة الذی یجب فیه ذلک و کصوم النذر الذی یشترط فیه علی نفسه ان یتابع صومه، فأفطر فی أثناء صومه عامدا من غیر عذر بطل التتابع و وجب علیه أن یستأنف صومه متتابعا.
و کذلک إذا صامه فی زمان لا یحصل فیه التتابع لتخلل عید أو تخلل صوم واجب معین من نذر و شبهه، کما سبق ذکره قریبا، فیجب علیه استئناف الصوم متتابعا.

المسألة 234:

إذا کان علی المکلف صوم لا یجب فیه التتابع فی أصله کقضاء شهر رمضان و کالنذر المطلق، فنذر لله أن یتابع فی صوم أیامه وجب علیه ذلک، و إذا نذر التتابع فیه ثم صامه و أفطر فی أثنائه عامدا و لم یتابع أثم لمخالفة نذره و وجبت
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 94
علیه کفارة مخالفة النذر، و کان صومه صحیحا، فیجزیه عما فی ذمته من الواجب و لا یجب علیه الاستئناف.

المسألة 235:

إذا وجب علی الإنسان صوم متتابع فأفطر فی أثنائه لمرض حدث له، أو أفطرت المرأة فی أثنائه لحیض أو نفاس أو نحو ذلک من الأعذار التی لا یکون حدوثها بفعل المکلف و اختیاره بنفسه، صح صومه، و بنی علیه صیام الأیام الباقیة بعد ارتفاع العذر المانع له من الصوم، و لم یقدح ذلک بتتابع الصوم الواجب علیه.
و إذا اتفق ان حدث المرض أو الحیض أو النفاس أو العذر الآخر للمکلف بفعله بنفسه و اختیاره، کما إذا تناول بعض المستحضرات أو الحبوب فحدث له ذلک و أفطر من صومه انقطع به تتابع الصوم و وجب علی المکلف أن یستأنف الصوم و یأتی به متتابعا بعد زوال العذر.
و کذلک الحکم فی السفر الموجب للإفطار، فینقطع به تتابع الصوم، و ان کان المکلف مضطرا الیه علی الأحوط، فیجب علیه ان یستأنف الصوم و یتابعه بعد رجوعه من السفر، إلا إذا اضطر الی السفر و کان اضطراره بنحو القهر الذی یخرج به المکلف عن الاختیار، کما إذا سافر به متغلّب و قطع به المسافة مقسورا علی أمره و لم یملک التخلص منه، فإذا أفطر بسبب ذلک لم ینقطع تتابع صومه إذا واصلة بعد ارتفاع العذر عنه.

المسألة 236:

إذا نسی المکلف نیة الصوم فی بعض أیام الصوم الذی یجب فیه التتابع، و لم یتذکر إلا بعد زوال النهار، لم یصح منه صوم ذلک الیوم و لم ینقطع به تتابع صومه، فیبنی ما یأتی من صومه علی ما مضی، و کذلک إذا غفل عن نیة الصوم أو نام عنها و لم ینتبه للإتیان بها حتی فات محلّها، فیجزی فیه حکم الناسی.
و نظیر ذلک أیضا ما إذا نسی المکلف صومه المتتابع الواجب علیه، فنوی فی أثنائه صوما آخر غیره، و لم یتذکر إلا بعد الزوال، فلا ینقطع تتابع صومه بتخلل ذلک الیوم فی جمیع الفروض المذکورة، و یبنی ما یأتی به من الصوم علی ما مضی منه.
و مثله فی الحکم ما إذا نذر الإنسان أن یصوم یوم کل خمیس مثلا، ثم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 95
وجبت علیه الکفارة لأحد الأسباب بعد ذلک، فإذا أراد ان یصوم شهرین متتابعین لکفارته وجب علیه أن یصوم کل خمیس من الشهرین وفاء بالنذر السابق الذی نذره، و لا یکون ذلک مخلّا بتتابع صوم الکفارة علی الأقوی.
و بحکمه أیضا صوم الشهر المتتابع و الأیام المتتابعة إذا وجبا علیه، فتجری فیهما الاستثناءات المذکورة فی هذه المسألة.

الفصل الثامن فی أقسام الصوم

[ (القسم الأول) (القسم الثانی): الصوم الواجب و المندوب.]

المسألة 237:

یقع الصوم علی أربعة أقسام: (القسم الأول) الصوم الواجب و قد سبق الکلام منا علی الکثیر المهم من أنواع هذا القسم فی الفصول المتقدمة، و بینا الوافر الوافی بالحاجة من أحکامها و حسبنا فی المقام هذه الإشارة إلیه.
(القسم الثانی): الصوم المندوب.
و استحباب الصوم علی وجه الاجمال، بل و تأکد استحبابه مما ثبت بالضرورة، بحیث لا ینکره أحد من المسلمین، و قد ورد الحث الشدید علیه عن الرسول و خلفائه المعصومین (صلوات الله و سلامه علیه و علیهم أجمعین)، ففی الحدیث عن أبی جعفر محمد بن علی الباقر (ع) قال: قال رسول الله (ص):
(الصوم جنة من النار) و عن أبی عبد الله جعفر بن محمد (ع) عنه (ص): (لکل شی‌ء زکاة و زکاة الأبدان الصیام)، و عن أبی عبد الله (ع): (أن الله تعالی یقول: الصوم لی و أنا أجزی علیه)، و عنه (ع) قال أبی (ع): (ان الرجل یصوم یوما تطوعا یرید ما عند الله فیدخله الله به الجنة)، و عنه (ع) قال رسول الله (ص): (الصائم فی عبادة و ان کان نائما فی فراشه ما لم یغتب مسلما)، و عنه (ع): (نوم الصائم عبادة و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب)، و عن الرسول (ص): (للصائم فرحتان، حین یفطر، و حین یلقی ربه، و الذی نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم عند الله أطیب من ریح المسک) إلی غیر ذلک مما تواتر عنهم (صلوات الله و سلامه علیهم) بالسنة مختلفة.

المسألة 238:

للصوم المندوب أنواع کثیرة العدد، فمنه ما أمر به فی الشریعة المطهرة علی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 96
وجه الإطلاق، فلیس له وقت معین و لا سبب خاص، و من هذا النوع صوم جمیع أیام السنة عدا ما استثنی منها، و هی الأیام التی یحرم الصوم فیها، و سیأتی ذکرها فی آخر هذا الفصل ان شاء الله تعالی، و الأیام التی یجب صومها تعیینا کشهر رمضان، و الأیام التی یتعین صومها علی المکلف لنذر أو عهد أو یمین، و من کان علیه قضاء شهر رمضان، فلیس له ان یصوم النافلة و قد بینا هذا فی المسألة المائة و السابعة و الخمسین.

المسألة 239:

من الصوم المندوب ما أمر به فی الشریعة لسبب خاص، و لم یجعل له وقت معین یختص وقوعه فیه، فمن هذا النوع: صوم ثلاثة أیام فی المدینة المنورة لقضاء الحاجة، و قد ذکر تفصیل الصوم و العمل فیها، فی صحیح معاویة بن عمار عن الإمام أبی عبد الله (ع) و قد رواه فی الباب الحادی عشر من أبواب المزار من کتاب وسائل الشیعة، فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه، و قد فصلنا ذکره فی المسألة الألف و المائة و الثامنة و الخمسین من کتاب الحج من هذه الرسالة.
و من هذا النوع: الصوم لعمل لیلة الرغائب، و لیلة الرغائب هی أولی جمعة من شهر رجب، فیصام یوم الخمیس قبلها و ان لم یکن الخمیس من رجب، و العمل مذکور فی اعمال شهر رجب من کتاب الإقبال للسید ابن طاوس (قده) و فی بعض کتب الدعاء المعتبرة کمفاتیح الجنان. و أفراد هذا النوع کثیرة، مذکورة فی کتب الدعاء، و لا یترک الاحتیاط بأن یؤتی بالصوم فی هذه الموارد و أمثالها برجاء المطلوبیة.

المسألة 240:

من الصوم المندوب ما أمر به فی الشریعة فی وقت معین، و أفراد هذا النوع کثیرة أیضا، و هی متفاوتة فی مراتب الفضل حسب ما ورد فیها من الأحادیث عن المعصومین (ع).
فمن المندوبات المؤکدة، و لعله أشدّها تأکدا: صوم ثلاثة أیام من کل شهر، و قد وردت فیه کیفیات عدیدة، و أفضل کیفیاتها: أن یصوم الإنسان أول خمیس من الشهر و آخر خمیس منه، و أول أربعاء من العشر الوسطی.
و یستحب للإنسان قضاء هذا الصوم إذا فاته، و إذا عجز عن هذا الصوم لکبر سن أو عطش أو غیرهما استحب له أن یتصدق عن کل یوم من الأیام
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 97
الثلاثة بمدّ من الطعام أو بدرهم.

المسألة 241:

من المندوبات المؤکدة أن یصوم الإنسان الیوم الثامن عشر من شهر ذی الحجة، و هو یوم الغدیر، ففی الحدیث: (و صیامه یعدل عند الله عز و جل فی کل عام مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات).
و یستحب صوم الیوم السابع عشر من شهر ربیع الأول، و هو یوم مولد الرسول (ص) علی القول المشهور، و قد ورد فی فضل الصوم فیه (ان من صامه کتب الله له صیام سنة) و فی بعض الأحادیث: (کتب الله له صیام ستین سنة).
و یستحب صوم الیوم السابع و العشرین من شهر رجب، و هو یوم بعث الرسول (ص) بالرسالة من الله سبحانه، و قد ورد فیه (ان من صامه کتب الله له صیام ستین شهرا)، و فی بعض الروایات: (کتب الله له صیام سبعین عاما).
و یستحب صوم الیوم الخامس و العشرین من شهر ذی القعدة، و هو یوم دحو الأرض، فعن أبی الحسن (ع): (من صام ذلک الیوم کان کفارة سبعین سنة)، و فی روایة أخری: (من صام ذلک الیوم و قام تلک اللیلة فله عبادة مائة سنة، صام نهارها و قام لیلها).
و یستحب صوم یوم عرفة، و هو الیوم التاسع من شهر ذی الحجة إذا لم یشک المکلف فی هلال الشهر، و لم یضعفه الصوم عن الدعاء، و قد ورد فیه: (من صام ذلک الیوم کان کفارة تسعین سنة).
و یستحب صوم الیوم الأول من شهر ذی الحجة، و قد ورد: (ان من صامه کتب الله له صوم ثمانین شهرا)، و فی حدیث آخر: (من صام ذلک الیوم کان کفارة ستین سنة).
و یستحب صوم یوم الترویة و هو الیوم الثامن من شهر ذی الحجة، فعن أبی عبد الله (ع): (صوم یوم الترویة کفارة سنة)، و یستحب صوم الأیام التسعة الأولی من ذی الحجة ففی الحدیث: (فإن صام التسع کتب الله له صوم الدهر).
و یستحب صوم أول یوم من المحرم و ثالثه و تاسعه، بل یستحب صوم شهر المحرّم کله، ففی الحدیث عن النبی (ص): (و ان أفضل الصیام من بعد شهر رمضان صوم شهر الله الذی یدعونه المحرّم)، و عنه (ص): (من صام یوما من المحرّم، فله بکل یوم ثلاثون یوما)، و عن أبی عبد الله (ع): (من أمکنه صوم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 98
المحرّم فإنه یعصم صائمه من کل سیئة).
و یستحب الإمساک فی یوم عاشوراء حزنا الی ما بعد العصر، و لیکن إفطاره علی شربة ماء.
و یستحب استحبابا مؤکدا صوم الیوم الأول من شهر رجب، و صوم الأیام البیض منه، و هی الیوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و یستحب صوم کل واحد من الیوم الخامس و العشرین من شهر رجب و الیوم السادس و العشرین و الیوم السابع و العشرین منه.
و یستحب کذلک صوم شهر رجب کله، فقد ورد الترغیب المؤکد عن أئمة الهدی (ع) فی جمیع ذلک، انظر الباب السادس و العشرین من أبواب الصوم المندوب من کتاب وسائل الشیعة.
و یستحب استحبابا مؤکدا صوم شهر شعبان کله و بعضه کما ورد عنهم (ع)، و یلاحظ الباب الثامن و العشرون و الباب التاسع و العشرون من أبواب الصوم المندوب من کتاب الوسائل.
و یستحب صوم یوم الجمعة من الأسبوع فعن الإمام أبی الحسن الرضا (ع): قال رسول الله (ص): (من صام یوم الجمعة صبرا و احتسابا أعطی ثواب صیام عشرة أیام غرّ زهر لا تشاکل أیام الدنیا).
و ینبغی أن لا یفرد یوم الجمعة بالصوم وحده، بل یصوم معه یوما آخر قبله أو بعده.

المسألة 242:

یجوز لمن یصوم صیاما مندوبا فی أی نوع من أنواعه أن یفطر اختیارا من صومه و لو قبل غروب الشمس و قد ذکرنا هذا الحکم فی المسألة المائتین و الثانیة عشرة و ذکرناه فی مواضع اخری من الفصول المتقدمة، و لا إثم علیه فی ذلک، و یکره له بعد الزوال.

المسألة 243:

یستحب للصائم صوما مندوبا ان یجیب دعوة أخیه المؤمن إذا دعاه الی تناول الطعام، فیفطر من صومه اجابة له، سواء کان ذلک قبل الزوال أم بعده، بل یستحب له إذا دعاه و هو لا یعلم بصیامه ان یجیب دعوته و لا یعلمه بأنه صائم.
و یستحب کذلک لمن کان صومه واجبا موسعا أن یجیب المؤمن إذا دعاه الی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 99
الطعام قبل الزوال فیفطر یومه إجابة لدعوة أخیه و ینال بذلک ثواب إجابة الدعوة، ثم یصوم بعد ذلک ما یجب علیه، و اما الإفطار فیه بعد الزوال فقد سبق ان الأحوط لزوما ترکه.

(القسم الثالث): الصوم المکروه.

المسألة 244:

یکره للشخص ان یصوم یوم عرفة إذا کان الصوم یضعفه عن الدعاء فیه، و یکره صومه أیضا إذا شک فی هلال شهر ذی الحجة، و احتمل أن یکون ذلک الیوم هو یوم العید.

المسألة 245:

یکره للضیف ان یصوم متطوعا بدون إذن مضیّفه، سواء نهاه المضیّف عن الصوم أم لا، و سواء کان صومه مندوبا مطلقا أم کان مندوبا معینا.

المسألة 246:

یکره للولد ان یصوم تطوعا بدون إذن أبیه، و الأحوط اعتبار إذن والدته أیضا، و فی اعتبار إذن الجد أبی الأب فی صوم ولد ولده تطوعا إشکال، و الأحوط اعتباره.

المسألة 247:

یحرم صوم یوم عاشوراء إذا صامه الرجل بنیة التبرک، و یحرم صومه بالحرمة التشریعیة إذا صامه بقصد کونه مندوبا و مؤکدا علیه کسائر الأیام التی یستحب للإنسان أن یصومها بالخصوص و ان لم یقصد به التبرک، و إذا صامه بقصد انه مستحب علی العموم کسائر أیام السنة التی لا خصوصیة فیها، صح صومه و وقع مکروها علی الأقوی، و إذا أمسک فیه عن المفطرات حزنا إلی ما بعد العصر ثم أفطر کان مستحبا من غیر کراهة و قد تقدم ذکر هذا قریبا.

(القسم الرابع): الصوم المحرم.

المسألة 248:

یحرم علی المکلف صوم یوم عید الفطر و یوم عید الأضحی، و لا یبیح الصوم فیه أن یکون فی کفارة قتل مؤمن فی أحد الأشهر الحرم.

المسألة 249:

یحرم علی الإنسان صوم أیام التشریق إذا کان بمنی، سواء کان ناسکا أم غیر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 100
ناسک- علی الأحوط- و أیام التشریق هی الیوم الحادی عشر و الیوم الثانی عشر و الیوم الثالث عشر من شهر ذی الحجة.

المسألة 250:

یحرم علی الإنسان أن یصوم یوم الشک فی أول شهر رمضان بنیة انه من شهر رمضان، و قد سبق تفصیل أحکامه فی المسألة السادسة عشرة و ما بعدها.

المسألة 251:

یحرم علی المکلف ان یصوم نذرا فی معصیة، و هو یقع علی وجهین: (الوجه الأول) ان ینذر الصوم شکرا لله إذا تیسّر له ان یفعل أمرا محرما معینا، أو یترک واجبا معینا، و کذلک إذا نذر الصوم شکرا علی فعل محرم، أو ترک واجب مطلق غیر معین، (الوجه الثانی) ان ینذر الصوم لیزجر به نفسه عن أن یأتی بطاعة خاصة، أو یترک معصیة معینة، أو لیزجر نفسه و یعاقبها، لانه فعل طاعة معینة أو ترک معصیة معینة.
و بحکم ذلک ان ینذر الصوم لیزجر به نفسه عن أن یأتی بأیة طاعة من الطاعات أو عن ان یترک أیة معصیة من المعاصی التی اعتاد ارتکابها مثلا، أو لیؤنّب نفسه و یعاقبها إن هو فعل أیة طاعة، أو ترک أیة معصیة، و لا ریب فی حرمة هذه النذور بنفسها و عدم انعقادها کما لا ریب فی حرمة الصوم وفاء بها.

المسألة 252:

یحرم علی الإنسان صوم الصمت، و هو ان ینوی فی صومه ترک الکلام فی جمیع النهار أو فی جزء منه، بحیث یجعل الصمت عن الکلام قیدا من قیود صومه، و یعتبر الکلام أحد المفطّرات التی ینوی الإمساک عنها فی صومه.
و لا یحرم علی المکلف الصائم ان یترک التکلم و یلتزم بالصمت فی نهاره أو فی جزء منه إذا لم یدخل ذلک فی نیة الصوم، و یحسن للصائم بل و یستحب له ان یترک الفضول من الکلام و الخوض فی ما لا یحمد من القول و الفعل، و یعدّ ذلک من الآداب الرفیعة للصوم، کما یکره ذلک لغیر الصائم أیضا.
و اما الخوض فی الباطل و المحرم من الأقوال و الافعال فهو من المحرمات علی الصائم و غیره، و هو علی الصائم و فی شهر الله العظیم أشد حرمة منه فی غیرهما.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 101

المسألة 253:

یحرم علی المکلف صوم الوصال، و هو أن ینوی صوم جمیع نهاره و لیلته إلی وقت السحر، أو ینوی صوم یومین متصلین لا یفطر بینهما، بل یحرم علیه ان یضم بعض ساعات اللیل الی النهار فی نیة صومه و ان لم یبلغ الی وقت السحر، فینوی الصوم طول النهار إلی الساعة الأولی أو الثانیة بعد دخول اللیل.
و لا یضر بصومه أن یؤخر إفطاره فلا یأکل شیئا الی السحر أو الی أکثر من ذلک، إذا هو لم یجعل ذلک جزءا أو قیدا فی صومه.

المسألة 254:

یحرم علی الزوجة ان تصوم صوما مندوبا إذا کان صومها یزاحم حق الزوج الواجب علیها، و الأحوط لزوما لها أن تجتنب الصوم المندوب بغیر إذن الزوج.

المسألة 255:

یحرم علی العبد المملوک أن یصوم متطوعا إذا کان صومه یزاحم حق مالکه، و الأحوط له بل الأقوی وجوب اجتناب الصوم المندوب بغیر إذن مالکه.

المسألة 256:

یحرم صوم الولد تطوعا إذا کان صومه یوجب أذی والدیه، أو یوجب أذی أحدهما.

المسألة 257:

یحرم صوم الدهر، و المراد به ان یصوم الإنسان جمیع أیام عمره حتی یومی العیدین و غیرهما من الأیام التی یحرم صومها.

المسألة 258:

یحرم الصوم علی المسافر إذا کان سفره یوجب علیه القصر فی الصلاة، و قد سبق ذکر هذا الحکم فی المسألة المائة و السابعة و الأربعین و غیرها من مسائل فصل شرائط الصوم، و ذکرنا هناک بعض المستثنیات من هذا الحکم.

المسألة 259:

یحرم صوم المریض، و من یضر الصوم بصحته علی ما تقدم بیانه فی فصل شرائط الصوم.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 102

المسألة 260:

یستحب للمکلف أن یمسک عن المفطّرات تأدبا فی شهر رمضان فی عدة موارد، و لا یجزیه إمساکه هذا عن الصیام الواجب علیه.
(المورد الأول): إذا وصل المسافر الی بلده أو الی موضع یعزم علی إقامة عشرة أیام تامة فیه، و کان قد تناول بعض ما یفطر الصائم قبل وصوله إلی البلد أو إلی موضع الإقامة، فیستحب له ان یمسک فی بقیة نهاره من الشهر، سواء کان وصوله إلیه قبل الزوال أم بعده.
(المورد الثانی): إذا وصل المسافر الی بلده أو الی محلّ یعزم علی إقامة العشرة فیه بعد زوال الشمس، سواء قد تناول المفطر قبل وصوله أم لم یتناول شیئا، فیستحب له ان یمسک عن المفطرات فی بقیة نهاره، و إذا وصل المسافر إلی أحدهما قبل زوال النهار و لم یتناول فی یومه شیئا من المفطرات، وجب علیه ان ینوی الصوم حین وصوله، فإذا نوی الصوم و أتم یومه صح صومه و کفاه عن الواجب، و قد بیّنا هذا فی المسألة المائة و الخامسة و الستین.
(المورد الثالث): إذا برئ المریض من مرضه فی أثناء النهار من الشهر و قد تناول بعض المفطرات فی یومه أمسک فی بقیة نهاره استحبابا.
(المورد الرابع): إذا برئ المریض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار أمسک فی بقیة نهاره استحبابا، و ان لم یکن قد تناول مفطرا فی یومه قبل برئه، و إذا هو برئ من مرضه قبل الزوال و لم یکن قد تناول مفطرا، لزمه علی الأحوط ان ینوی الصوم فی یومه و یتمه ثم یقضیه بعد إتمامه، و قد ذکرنا هذا فی المسألة المائة و الخامسة و الستین.
(المورد الخامس): إذا طهرت المرأة من حیضها أو نفاسها فی أثناء النهار من الشهر، أمسکت فی بقیة نهارها استحبابا، سواء طهرت منهما قبل الزوال أم بعده، و سواء تناولت بعض المفطرات قبل طهرها أم لم تتناول منها شیئا.
(المورد السادس): إذا أسلم الکافر فی أثناء النهار من شهر رمضان أمسک فی بقیة یومه استحبابا، سواء تناول فی یومه شیئا من المفطرات قبل ان یسلم أم لم یتناول.
(المورد السابع): إذا بلغ الصبی الحلم فی النهار من شهر رمضان، و لم یکن قد نوی الصوم فی یومه، استحب له ان یمسک فی بقیة نهاره، سواء کان قد تناول
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 103
المفطر فی ذلک الیوم أم لا، و إذا کان قد نوی الصوم بنیة الندب قبل بلوغه فی ذلک الیوم وجب علیه ان یتم صومه وجوبا علی الأحوط، فإن هو لم یتم صومه فی هذه الصورة، فعلیه قضاء ذلک الیوم، و تلاحظ المسألة المائة و الثامنة و الخمسون.
(المورد الثامن): إذا أفاق المجنون من جنونه فی أثناء النهار قبل الزوال أو بعده من شهر رمضان، استحب له ان یمسک بقیة الیوم و ان لم یتناول فی الیوم مفطرا قبل إفاقته من الجنون.
(المورد التاسع): إذا أفاق المغمی علیه من إغمائه بعد الزوال أمسک بقیة النهار استحبابا، إذا لم تسبق منه نیة الصوم فی وقتها أو فی أثناء اللیل، و إذا سبقت منه النیة کذلک قبل الإغماء علیه وجب علیه ان یتم صومه و کفاه ذلک عن الواجب، و إذا أفاق من إغمائه قبل الزوال و لم تسبق منه نیة الصوم فی وقتها أو فی أثناء اللیل، نوی الصوم قبل الزوال و أتم الصوم وجوبا علی الأحوط، فإن هو لم یتم صومه وجب علیه قضاء صومه فی کلتا الصورتین کما قلنا فی المسألة المائة و التاسعة و الخمسین.
(المورد العاشر): إذا أفاق السکران من سکره بعد ان زالت الشمس من النهار و لم یکن قد نوی الصوم فی وقت النیة أمسک بقیة النهار استحبابا، و إذا کان قد نوی الصوم فی وقت النیة وجب علیه ان یتم صوم یومه و یقضیه بعد ذلک، و قد بینا هذا فی المسألة المائة و الرابعة و الأربعین.

خاتمة کتاب الصوم

للصوم درجات مختلفة الشأن، متفاوتة الآثار و التأثیر فی نفس المکلف الصائم و فی سلوکه الاختیاری فی هذه الحیاة، و فی قربه و بعده من ربه العلی الکبیر، و أقل هذه الدرجات و أدناها منزلة هو الصوم العام الذی یشترک فی الإتیان به جمیع المکلفین، یؤدون به الفرض الواجب علیهم، و یبتغون به نیل المثوبة و الرضا من الله و امتثال امره، و هو الإمساک عن المفطّرات التی حددتها الشریعة عند توفر الشرائط المعینة فی الأوقات المبینة.
و لا ریب فی ان لهذه الدرجة من الصوم علی وحدتها، مراتب مختلفة فی نظر الشریعة الإسلامیة المطهریة، و فی حصول القرب من الله، فمن یمسک عن المفطرات
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 104
التی حرمها الله علیه عند صومه، و یتنزه جهده مع ذلک فی عمله و فی سرّه و جهرة عن المحارم التی نهاه الله عنها حتی فی غیر الصوم، یکن حریا بنیل القرب من الله- سبحانه- و اکتساب الأجر الکبیر الذی وعد الله به الصائمین، و تکن نفسه جدیرة بالارتفاع فی مراتب التقوی و الورع حتی تبلغ الغایة التی تطمح إلیها، و التی مرّن نفسه و مرّن إرادته علیها طوال صومه و طوال شهره.
و إذا أضاف إلی ذلک ما یکتسبه من عطاء شهره العظیم فی إقامته فیه للصلاة و تلاوته للکتاب و قراءته للدعاء و مواظبته علی الاستغفار، و فی سائر تعبداته لله، و صدقاته و مبراته فی الشهر الذی یتضاعف فیه أجر العمل، و یغفر فیه الزلل، حصل له من مجموع ذلک نبع من الخیر لا ینضب و مدد لا ینقطع. فإذا واصل السیر فی طریقه الذی اتخذه، و دأب علی السعی فیه بعد انقضاء الصوم و انتهاء الشهر ارتقی فی السلّم مرتبة بعد مرتبة و درجة بعد درجة، کما یقول سبحانه فی کتابه:
وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زٰادَهُمْ هُدیً وَ آتٰاهُمْ تَقْوٰاهُمْ، و کما یقول وَ یَزِیدُ اللّٰهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدیً وَ الْبٰاقِیٰاتُ الصّٰالِحٰاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوٰاباً وَ خَیْرٌ مَرَدًّا.
و من الواضح أتم الوضوح أن هذا المکلف الصائم المحافظ بمنتهی جهده علی سلامة صومه و سلامة دینه لا یستوی منزلة مع المکلف الآخر الذی یمسک عن المفطرات المحظورة فی الصوم کما ذکرنا، و لکنه یطلق لنفسه أن یرتکب غیرها من المحارم و المآثم التی لم تحکم ظواهر الشریعة بأنها من المفطرات.
و من أمثلة ذلک: من یصوم عن المفطرات الظاهرة، و لکنه لا یبالی أن ینظر النظرة المحرمة أو یرتکب الغیبة الخبیثة أو النمیمة المهلکة أو یفتری الکذبة الفاحشة أو یفعل الفعلة الآثمة أو یتعاطی المعاملة المحرّمة أو یسمع أخاه أو قریبه أو أهله الکلمة النابیة أو القولة الجارحة أو یفعل الفعلة السوءاء.
و صحة الصوم بحسب ظواهر الشریعة لا تعنی أبدا ان الصوم مقبول عند الله یؤتی ثماره الطیبة و یؤدی نتاجه المحمود.
و ما ظنک بعبد یمسک عن منهیات الصوم من المباحات و المحرمات لیرضی ربه بهذه العبادة، ثم یرتکب تلک الجرائر أو بعضها؟! و ماذا یبقی له إذا وضعت الاعمال فی کفتی المیزان؟! و من المضحک المبکی ان یقول مع ذلک: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
و لا فارق فی نتیجة الأمر بین ان یرتکب الحرام فی یوم صومه أو فی لیله،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 105
و خصوصا فی شهر الله العظیم الذی یتضاعف فیه العقاب علی الفعل المحرم کما یتضاعف الثواب علی فعل الطاعة و القربة، و لا سیما إذا صام فی نهاره عن المباحات و أفطر فی لیله علی بعض الموبقات أو علی أم الخبائث!!.
و من الصائمین فی النهار من یقضی سهرته فی لیالی الصوم، فی لیالی شهر العبادة و التقوی و التوبة،. فی لیالی شهر الله العظیم المبارک، علی مائدة القمار و المیسر أو نظائرها من المهلکات، و قد یزاولها فی أواخر نهار الصوم!، بحجة انه یقتل بعض الوقت و یخفف من عناء الصوم!!.
نعم، انه یقتل الوقت، و یقتل الصوم!، و یقتل کل طاقة و عدة فی نفسه یرجی ان تعود به إلی سبیل الخیر!. و لا حول و لا قوة إلا بالله.
و أدنی ما یؤمل لمثل هذا الصائم المرتکب للمحرمات إذا کانت صغیرة و أکثر منها، ان تتساوی کفتا میزانه، فیخرج من إتعاب صومه صفر الکف صفر المیزان!!.
و فی بعض الأحادیث عن الرسول (ص): (کم من صائم لیس له من صومه إلا الجوع و العطش)، و فی حدیث الإمام الصادق (ع): (و دع المراء و أذی الخادم و لیکن علیک وقار الصائم فإنّ رسول الله (ص) سمع امرأة تسبّ جاریتها و هی صائمة، فدعا بطعام فقال لها: کلی، فقالت: إنی صائمة، فقال: کیف تکونین صائمة و قد سببت جاریتک؟ إن الصوم لیس من الطعام و الشراب).
و الثانیة من درجات الصوم، و هی ارفع من الدرجة الأولی مقاما، و أوسع أثرا و أبلغ تأثیرا، هی أن یصوم الإنسان عن المفطرات المعینة، و تصوم معه جوارحه عن المآثم و المکروهات و المشتبهات و عن جمیع ما لا یحمد و لا یحسن بالعبد المطیع من الأقوال و الأفعال و الحرکات و التصرّفات، ففی الحدیث عن أبی عبد الله جعفر بن محمد (ع): (إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، و عدّ أشیاء غیر هذا، قال: و لا یکن یوم صومک کیوم فطرک).
و یسمی بعض العلماء هذه الدرجة صوم الخاصة من الناس، و صوم الجوارح یعنی ان تمنع و تصان کل جارحة من المحرّمات و الأسواء و المکروهات و المشتبهات التی تأتی من قبلها.
فصوم اللسان أن یحفظه الصائم عن محرمات القول کبیرها و صغیرها و عن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 106
مکروهاته و عن جمیع فضول الحدیث و مشتبهاته و ما لا یحمد و لا یحسن منه، فیعتصم عن جمیع ذلک بالصمت، و بالعبادة و تلاوة الکتاب و قراءة الدعاء، و الذکر و الاستغفار، أو بالقول النافع المجدی فی الدین و الدنیا.
و صوم السمع ان یصون المکلف جارحته عن الإصغاء لأی محرم و باطل و ای افک و زور و ای قول منکر أو فعل مکروه أو مشتبه، و لأی سفه یوجب استماعه للمرء حزازة فی الدین أو نقصا فی المروءة، أو ضعة فی النفس أو فی الخلق.
و هکذا فی صوم بصره و سائر جوارحه و مشاعره، فیصونها عن الانحراف أو الشذوذ أو المیل فی السلوک الصحیح و عن کل ما یخدش و یریب، و یتجه بها جمیعا الی النافع المجدی من الحرکات و الأعمال الزکیة.
و ما ظنک بعبد یطوّع جمیع جوارحه فی صومه هذا التطوع، و یحوطها هذه الحیاطة، و یسمو بعقله و قلبه و نفسه و مشاعره هذا السموّ، فهل یبقی مجال من مجالات الخیر الأعلی و الکمال الإنسانی الرفیع، لا یستطیع هذا العبد بلوغه؟ و هل تبقی غایة من غایات النفوس الکریمة لا یستطیع إدراکها؟.
و لهذه الدرجة کذلک مراتب تحصل من دقة مراقبة المرء لنفسه و محاسبته إیاها عما قد تمیل إلیه أو تنزلق فیه فی بعض المواقف أو إزاء بعض الأهواء المرغوبة.
و لا ضیر علی السالک إذا ضعف یوما أو ساعة، أو قصر أو قهر فی بعض المجاهدات، و کان ضعفه أو قصوره فی ما لا یضرّ بدینه- کما هو المفروض-، و لا سیما إذا عاد فثابر قویا فی مجاهدته و محاسبته، و قد یکون بعد عودته و مثابرته أقوی جلدا علی الجهاد و المحاسبة منه قبل ذلک، و قد یکون بعد عودته و مصابرته فی الجهاد ارفع منزلة و أکثر سموا و ارتفاعا منه قبل، و لکن المنازل تکون مختلفة علی أی حال.
و أرقی درجات الصوم و أسماها شأنا و مقاما هو صوم الصفوة المنتجبة الخالصة من النبیین (ص) و أوصیائهم المعصومین (ع)، و صوم هذه الطبقة المصطفاة، هو أن یصون الصائم منها عقله و قلبه و نفسه و مشاعره، و سرّه و علانیته عن الفکر بغیر الله، بل و عن الغفلة عنه، و النسیان و التناسی لمواعیده،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 107
و عن التعلق بغیر سببه، و الشغل بغیر طاعته و موجبات رضاه، و عن التباطؤ فی إقامة حدوده و أداء حقوقه و حقوق عباده.
و هو فی الحقیقة مظهر کامل من مظاهر العصمة فی هذه النفوس المطهّرة من الأرجاس، و مجلی من مجالی الانسداد الکلی بالله وحده، الذی اختصت به هذه القیمة من الخلق، الذین اختارهم الله قادة للإنسانیة إلی الخیر الأعلی و الکمال الأرفع، و جعلهم أولیاء لها فی جمیع الأمور، و الله اعلم حیث یجعل رسالته و حیث یجعل اصطفاءه و اجتباءه، فصلوات الله علیهم أجمعین و علی أرواحهم و أجسادهم صلاة تعمنا و جمیع اتباعهم المؤمنین و المؤمنات باللطف و الرحمة، و تشملنا بالهدی و البرکة، و تنیر منّا البصائر و تطهّر لنا الضمائر.
و قد یرتقی بعض الخاصة من أتباع الأنبیاء و الأوصیاء بطول الجهاد و المران و شدة المحاسبة للنفس، و دقة المراقبة علیها، فیسیرون فی سبیل ساداتهم و قادتهم، و یتبعون رشدهم، حتی یصلوا بنفوسهم و قلوبهم و عقولهم و مشاعرهم إلی أرقی مراتب العدالة، و حتی یبلغوا فی صومهم و صلواتهم و عباداتهم إلی اسمی منازل القرب من الله.
و لکن العدالة المکتسبة غیر العصمة، و التابع غیر القائد المتبوع، و الکامل المتزائد فی الکمال، غیر الناقص المتکامل، و المستضی‌ء بنور غیره غیر المضی‌ء المنیر، و الله سبحانه هو مؤتی کل نفس ما هی له أهل و موفّیها جزاء ما کسبت من منزلة و من ثواب أو عقاب.
و من الأحادیث الجامعة فی معانی الصوم و آدابه، ما رواه جراح المدائنی عن الإمام أبی عبد الله جعفر بن محمد (ع)، قال: (ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده، انما للصوم شرط یحتاج ان یحفظ حتی یتم الصوم، و هو الصمت الداخل، إلی ان قال (ع): فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، و غضّوا أبصارکم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تکذبوا، و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تغاضبوا و لا تسابّوا و لا تشاتموا و لا تنابزوا و لا تجادلوا و لا تباذوا و لا تظلموا، و لا تسافهوا و لا تزاجروا، و لا تغفلوا عن ذکر الله و عن الصلاة و الزموا الصمت و السکوت و الحلم و الصبر و الصدق، و مجانبة أهل الشر، و اجتنبوا قول الزور و الکذب و المراء و الخصومة، و ظن السوء، و الغیبة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 108
و النمیمة، و کونوا مشرفین علی الآخرة منتظرین لأیامکم منتظرین لما وعدکم الله متزودین للقاء الله، و علیکم بالسکینة و الوقار و الخشوع و الخضوع، و ذل العبد الخائف من مولاه، راجین خائفین راغبین راهبین، قد طهرتم القلوب من العیوب، و تقدست سرائرکم من الخب و نظفت الجسم من القاذورات، تبرأ إلی الله من عداه، و والیت الله فی صومک بالصمت من جمیع الجهات مما قد نهاک الله عنه فی السّر و العلانیة، و خشیت الله حق خشیته فی السّر و العلانیة، و وهبت نفسک لله فی أیام صومک، و فرّغت قلبک له و نصبت قلبک له فی ما أمرک و دعاک الیه، فإذا فعلت ذلک کله، فأنت صائم لله بحقیقة صومه صانع لما أمرک و کلما نقصت منها شیئا مما بینت لک فقد نقص من صومک بمقدار ذلک) إلی آخر الحدیث.
و الحمد لله رب العالمین
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 109

کتاب الاعتکاف

اشارة

کلمة التقوی، ج‌2، ص: 111
کتاب الاعتکاف و هو یحتوی علی فصلین
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 112

الفصل الأول فی الاعتکاف و شرائطه

المسألة الأولی:

الاعتکاف هو أن یلبث المکلّف فی المسجد متقربا إلی الله بلبثه و بقائه فیه فی المدة المطلوبة، فإذا نوی الرجل التعبد لله بمکثه و إقامته فی المسجد و اقام فیه المدة المعینة فقد حصل منه الاعتکاف الشرعی، و ان لم یقصد مع ذلک أن یأتی بعبادة أخری فی أثناء مکثه فی المسجد، من تلاوة قرآن أو قراءة دعاء أو ذکر أو استغفار أو غیرها، فلا یکون قصد شی‌ء من العبادات الأخری من مقومات معنی الاعتکاف، و إن کان الأحوط للمکلف أن یقصد الإتیان بها مع اللبث فی المسجد.

المسألة الثانیة:

یصح أن یقع الاعتکاف من المکلف فی أی وقت یصح فیه الصوم، و سیأتی منّا- إن شاء الله تعالی-: ان الصوم شرط فی صحة الاعتکاف، و لا یصح بدونه، و لذلک فلا یصح الاعتکاف فی وقت لا یجوز فیه الصوم، و الأفضل إیقاع الاعتکاف فی شهر رمضان، و أفضل أیام الشهر للاعتکاف هی الأیام العشرة الأواخر منه، ففی الحدیث عنه (ص) انه قال: (اعتکاف عشر فی شهر رمضان تعدل حجتین و عمرتین) و عن أبی عبد الله (ع) قال: (اعتکف رسول الله (ص) فی شهر رمضان فی العشر الأول، ثم اعتکف فی الثانیة فی العشر الوسطی، ثم اعتکف فی الثالثة فی العشر الأواخر، ثم لم یزل (ص) یعتکف فی العشر الأواخر).

المسألة الثالثة:

لا ریب فی شرعیة الاعتکاف فی الإسلام، و لا ریب فی ثبوت استحبابه بین جمیع المسلمین، و علی ذلک جرت سیرتهم، و اتفقت نصوصهم عن الرسول (ص)، فهو مستحب فی أصل الشرع، و قد یجب علی الإنسان بالعارض من نذر أو عهد أو یمین، و قد یجب علیه بالشرط فی ضمن العقد، و مثال ذلک: أن یشترط أحد المتعاقدین علی الآخر فی ضمن عقد یجری بینهما من بیع أو إجارة أو
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 113
صلح أو نکاح أو غیر ذلک من العقود: أن یعتکف ثلاثة أیام، فیجب علی صاحبه أن یعتکف إذا هو قبل بالشرط، سواء اشترط علیه أن یعتکف الأیام لنفسه أم لغیره.

المسألة الرابعة:

یصح للإنسان أن یعتکف بالنیابة عن غیره إذا کان الشخص المنوب عنه میتا، بل الظاهر جواز النیابة عن الغیر إذا کان حیا و کان الاعتکاف مندوبا له، سواء کان متبرعا بالاعتکاف عنه أم کان مستأجرا له أم مشروطا علیه فی ضمن العقد، کما أشرنا إلیه.

المسألة الخامسة:

یشترط فی صحة الاعتکاف (أولا): أن یکون المعتکف مسلما، فلا یصح اعتکاف الرجل إذا کان کافرا کما فی نظائره من العبادات، و یشکل الحکم فی اشتراط ان یکون المعتکف مؤمنا بالمعنی الأخص، و قد سبق نظیر هذا الإشکال فی الصوم و غیره من العبادات، و لذلک فلا بد فیه من مراعاة الاحتیاط، فإذا شرع غیر المؤمن باعتکاف واجب ثم استبصر فی أثناء اعتکافه، فعلیه ان یجدد نیة الاعتکاف بعد استبصاره و یتم اعتکافه، ثم یقضیه بعد إتمامه، و إذا شرع فی اعتکاف مندوب و کان استبصاره بعد انقضاء یومین منه، فالأحوط له أیضا أن یجدد النیة و یتم الاعتکاف ثم یقضیه بعد الإتمام، و إذا استبصر فی أثناء الیومین الأولین من الاعتکاف أمکن له التخلص من الإشکال، فیرفع یده عن الاعتکاف الذی شرع فیه، و یستأنفه من أوله علی الوجه الصحیح، و یمکن له أن یجری مع الاحتیاط علی النهج السابق.

المسألة السادسة:

یشترط فی صحة الاعتکاف (ثانیا): ان یکون المعتکف عاقلا، فلا یصح اعتکاف المجنون و ان کان جنونه أدوارا إذا وقع اعتکافه فی دور جنونه، و لا یصح الاعتکاف من السکران و نحوه، و إذا نوی الاعتکاف قبل سکره ثم سکر بعد ان سبقت منه النیة فلا یترک الاحتیاط له- إذا أفاق من السکر- بأن یتم اعتکافه ثم یقضیه بعد ذلک إذا کان واجبا.

المسألة السابعة:

یشترط فی صحة الاعتکاف (ثالثا): النیة کسائر العبادات، فینوی اللبث فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 114
المسجد متقربا به الی الله، فإذا کان الاعتکاف واحدا و نواه کذلک صح و کفاه، سواء کان واجبا أم مندوبا، و لم یجب تعیینه أو وصفه فی النیة، و إذا تعددت الاعتکافات الواجبة علی المکلف، و اختلف بعضها عن بعض فی الأثر، وجب علی المکلف فی نیته أن یعین الاعتکاف الذی یرید القیام به، و مثال ذلک أن یکون بعض الاعتکافات الواجبة علیه منذورا و بعضها واجبا بالیمین أو بالعهد أو بالإجارة، فیجب علیه التعیین، و إذا تعددت الاعتکافات المطلوبة منه و کانت من نوع واحد و لم یختلف بعضها عن بعض فی الأثر، فکانت کلها من الواجب بالنذر للشکر مثلا أو من الواجب بالعهد أو بالیمین، لم یجب علی المکلف أن یعین فی نیته ان ما یرید الإتیان به هو المنذور الأول أو الثانی مثلا.
و کذلک إذا استؤجر المکلف لاعتکافین أو أکثر ینوب بها عن شخص واحد، فلا یجب علیه أن یقصد ان ما یأتی به هو ای الاعتکافات عن المنوب عنه، و إذا تعدد المنوب عنه، فلا بد من التعیین، و هکذا.
و لا یعتبر فی النیة ان یقصد الوجوب فی الاعتکاف الواجب، و الندب فی المندوب، بل تکفی فیه نیة القربة، و یکفی قصد امتثال الأمر المتوجه الیه بالعمل، و إذا قصد الوجوب فی الاعتکاف الواجب صح و کفی، و کذلک إذا نوی الندب فی الاعتکاف المندوب، و لا ینافی ذلک ان الاعتکاف فی الیوم الثالث منه یکون واجبا علی المعتکف.
و وقت النیة فی الاعتکاف هو أول الشروع فیه، فإذا أراد الرجل أن یبدأ فی الاعتکاف من أول النهار نواه قبل طلوع الفجر متصلا به أو مقارنا له، و لا یصح ان یؤخر نیته عن الفجر فیمرّ علیه جزء من النهار بغیر نیة.
و یشکل الحکم بالصحة إذا هو بیّت النیة من اللیل و هو یرید الاعتکاف من أول الفجر، فلیس شأن الاعتکاف شأن الصوم لیکتفی فیه بتبییت النیة من اللیل و لا یصح قیاسه علیه فی الحکم.
و إذا أراد الرجل الشروع فی الاعتکاف من أول لیلته، أو فی أثنائها نوی العمل من ذلک الوقت، و صح، و إذا أراد الشروع فیه بعد انقضاء شطر من النهار فینویه وقت الشروع به.

المسألة الثامنة:

یشترط فی صحة الاعتکاف (رابعا): ان یکون المعتکف صائما، فلا یصح
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 115
الاعتکاف بغیر صوم، و یتفرع علی اعتبار هذا الشرط شرط آخر، و هو أن یکون الاعتکاف فی وقت یصح فیه الصوم، فلا یصح إذا اعتکف فی وقت لا یصحّ صومه کیومی العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی، فإذا اعتکف الرجل من یوم العید، أو کان العید فی ضمن أیام اعتکافه الثلاثة، بطل اعتکافه و لم یصح، و لا یصح منه الاعتکاف إذا کان مسافرا سفرا لا یصح فیه الصوم، أو کان مریضا لا یصح منه الصوم، أو صحیحا یتعذر علیه الصوم، و لا یصح من المرأة إذا کانت حائضا أو نفساء، لذلک و لحرمة اللبث فی المسجد علیهما.
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌2، ص: 115
و إذا کان المسافر ممن یصح منه الصوم کمقیم العشرة و من یکون عمله السفر و غیرهما من الأصناف، فلا یمنع من الاعتکاف إذا أراد فیجوز له أن یصوم و یعتکف فی سفره.

المسألة التاسعة:

لا یعتبر فی صوم المعتکف أن یأتی به المکلف من أجل الاعتکاف نفسه، فإذا اتفق له انه کان صائما فی شهر رمضان أو فی قضائه، أو فی واجب غیرهما من نذر أو کفارة أو عهد، أو کان صائما صوما مندوبا صح له أن یعتکف فی ذلک الصوم، و کفاه فی حصول الشرط المعتبر فی الاعتکاف.
و یصح إذا کان المکلف صائما بالنیابة عن غیره تبرعا أو مستأجرا علیه، فیجوز له ان یعتکف فی هذا الصوم و یکفیه فی حصول الشرط و ان کان اعتکافه لنفسه.
و کذلک إذا کان اعتکافه منذورا أو واجبا علیه بالنیابة عن غیره، فیکفیه أن یعتکف فی أی صیام اتفق، و حتی إذا کان مستأجرا للصیام عن غیره، و مستأجرا أیضا للاعتکاف عن شخص آخر، فیصح له أن یأتی بالصیام و بالاعتکاف المستأجر علیهما للشخصین فی أیام واحدة و یحصل بالصوم شرط صحة الاعتکاف.
و إذا أحرم المتمتع بحج التمتع فی أوائل شهر ذی الحجة و لم یجد هدیا لحج التمتع و أراد أن یصوم الأیام الثلاثة فی مکة بدلا عن الهدی، فیجوز له أن یعتکف فی المسجد الحرام، و یجعل صومه عن الهدی صوما لاعتکافه.

المسألة العاشرة:

إذا نذر الرجل ان یعتکف أیاما معینة أو أیاما مطلقة وجب علیه أن یفی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 116
لله بما نذره، و جاز له ان یأتی بالاعتکاف الذی أوجبه علی نفسه فی صوم مندوب، و لا یجب علیه الصوم لذلک الاعتکاف علی الأقوی، و لا تنافی بین أن یکون الاعتکاف واجبا علیه، و ان یکون الشرط فیه و هو الصوم مندوبا، فإذا هو أتم الصوم المندوب و لم یقطعه صح اعتکافه و کان وفاء بنذره لحصول شرطه، و إذا قطع الصوم لأنه مندوب انقطع الاعتکاف و کان آثما بذلک إذا کان نذر الاعتکاف معینا، أو کان فی الیوم الثالث منه، و وجب علیه استئناف الاعتکاف.

المسألة 11:

یشترط فی صحة الاعتکاف (خامسا): أن لا یکون أقل من ثلاثة أیام، فإذا نوی الرجل ان یعتکف أقل من ثلاثة أیام لم تصح منه نیته و کان اعتکافه باطلا، و مثال ذلک: ان ینوی الاعتکاف من ضحی یوم الأربعاء أو من زوال الشمس فیه إلی الغروب من یوم الجمعة، أو ینوی الاعتکاف من أول یوم الجمعة إلی ظهر یوم الأحد، أو الی وقت العصر منه، و إذا نذر الاعتکاف کذلک لم ینعقد نذره علی ما سیأتی بیانه.
و یوم المعتکف هو یوم الصائم، و حدّه من طلوع الفجر الثانی الصادق إلی دخول اللیل، و هو زوال الحمرة المشرقیة، و قد بیّنا هذا فی کتاب الصوم، فإذا نوی المکلف أن یعتکف من طلوع الفجر فی یوم الجمعة إلی الغروب الشرعی من یوم الأحد، صح اعتکافه و کملت له الأیام الثلاثة، و إذا نذره کذلک صح نذره و لزمه الوفاء به، و تدخل فیه اللیلتان المتوسطتان، و هما لیلة السبت و لیلة الأحد فی المثال الذی ذکرناه، و لا تدخل فیه اللیلة الأولی و هی لیلة الجمعة، و لا اللیلة الرابعة و هی لیلة الاثنین، فلا یجب علیه الاعتکاف فیهما، و هذا هو الحد الأقل للاعتکاف.
و یجوز للرجل أن یزید فی نیته علی الحدّ المذکور فی الاعتکاف، فینوی الاعتکاف من أول اللیلة الأولی أو فی أثنائها، أو یقصد الاعتکاف الی آخر اللیلة الرابعة أو الی بعضها أو إلی بعض نهار الیوم الرابع أو إلی آخره، فیصح منه جمیع ذلک، و یجوز له ان یعتکف أکثر منه، و إذا زاد یوما رابعا أو خامسا أو أکثر دخلت اللیالی المتوسطة فی الاعتکاف و شملها حکمه.

المسألة 12:

إذا اعتکف الإنسان خمسة أیام تامة وجب علیه أن یعتکف الیوم السادس
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 117
إلی غروبه الشرعی، و دخلت اللیلة المتوسطة فی الاعتکاف أیضا، فلا یجوز له ان یفسخ الاعتکاف و یرفع الید عنه حتی یتم الیوم السادس، و یجوز له ان یستمر فی اعتکافه أکثر من ذلک، و ان یفسخه إذا کان مندوبا.
و قد ذهب بعض العلماء إلی إجراء الحکم المتقدم ذکره فی الزائد علی الستة من أیام الاعتکاف، فکلما زاد المعتکف یومین فی الاعتکاف وجب علیه الیوم الثالث، فإذا اعتکف الرجل ثمانیة أیام تامة وجب علیه أن یعتکف الیوم التاسع، و إذا اعتکف احد عشر یوما، وجب علیه ان یعتکف الیوم الثانی عشر، و لم نقف لهذا القول علی دلیل، و لکن فیه احتیاطا مستحبا لا ینبغی ترکه.

المسألة 13:

یشکل الحکم بالاکتفاء فی صحة الاعتکاف بثلاثة أیام ملفقة، و هی أن یعتکف الرجل من ظهر الیوم الأول مثلا إلی ظهر الیوم الرابع، فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء به، فلا ینوی الاعتکاف ثلاثة أیام ملفقة و لا ینذره کذلک، بل القول بعدم الاکتفاء بذلک لا یخلو من قوة، و هذا إذا قصد بنیته و بنذره الاعتکاف الشرعی المعروف بین المتشرعة.

المسألة 14:

إذا نذر الرجل أن یعتکف أقل من ثلاثة أیام، فالمعنی الظاهر من قوله هذا:
انه قد قیّد اعتکافه الذی نذره بأن یکون أقل من المدة المعتبرة للاعتکاف الشرعی، و لا ریب فی بطلان هذا النذر من أصله، فلا ینعقد و لا یجب الوفاء به، و لا یجب قضاؤه إذا کانت الأیام التی نذر الاعتکاف فیها معینة، و کذلک الحکم إذا نذر الاعتکاف ثلاثة أیام معیّنة تامة، ثم تبین له بعد إیقاع النذر ان احد الأیام الثلاثة التی نذر اعتکافها یوم عید یحرم صومه، فیبطل نذره و ان کان الناذر غافلا عن العید حین إنشائه صیغة النذر، أو کان العید غیر ثابت علی الوجه الشرعی، ثم ثبت بعد إنشاء صیغة النذر أنه أحد الأیام التی نذر اعتکافها، فیبطل نذر الناذر من أصله و لا یجب قضاؤه.
و کذلک إذا نوی الرجل الاعتکاف فی الأیام الثلاثة المعینة و شرع فیه، ثم ثبت ان العید فی أحد أیام اعتکافه، أو تذکر ذلک بعد غفلته فیبطل اعتکافه من أصله.
و إذا نذر الرجل ان یعتکف یوما أو یومین معینة أو غیر معینة، و لم یقید
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 118
نذره بهذا العدد صح نذره، و وجب علیه ان یتم اعتکافه ثلاثة أیام تامة.

المسألة 15:

یشترط فی صحة الاعتکاف (سادسا): ان یکون فی مسجد جامع تقام فیه صلاة الجماعة الصحیحة، فلا یصح الاعتکاف فی غیر مسجد من مشهد أو معبد غیره، و لا فی مسجد قبیلة أو مسجد سوق، و ان کانت تنعقد فیها صلاة جماعة صحیحة.
و أفضل من ذلک و أحوط ان یقع الاعتکاف فی المسجد الحرام أو فی مسجد الرسول (ص)، أو مسجد الکوفة أو مسجد البصرة، و یصح الاعتکاف فی هذه المساجد الأربعة، و ان اتفق أن لا تنعقد فیها صلاة جماعة صحیحة بالفعل کمسجد البصرة مثلا.

المسألة 16:

یشترط فی صحة اعتکاف العبد المملوک (سابعا): ان یأذن له مالکه بالاعتکاف، فلا یصح له ان یعتکف بغیر إذنه، و ان کان السید فی ذلک الوقت غیر محتاج لخدمة أو لعمل آخر، و کان صوم العبد صحیحا، لأنه فی شهر رمضان مثلا، أو کان السید قد أذن له بالصوم، فلا یصح اعتکاف العبد فی جمیع ذلک بغیر إذن، و هذا إذا کان العبد خالصا فی عبودیته و لم یتحرر منه شی‌ء، سواء کان قنّا أم مدبّرا أم مکاتبا لم یتحرر منه شی‌ء، أم کانت الأمة أم ولد لسیدها.
و یراد بالعبد القن المملوک الذی لم یتشبث بالحریة من بعض جهاته، و یراد بالمدبّر من أنشأ سیده له الحریة إذا مات السید قبله، و المکاتب من یکاتبه سیده علی أن یؤدی له مبلغا من المال فیکون حرّا إذا أدی له المبلغ کله، أو إذا أدّاه إلیه أقساطا، و أم الولد هی الأمة التی یطأها سیّدها لأنها ملک یمینه، فتلد له ولدا أو تحمل منه و تتشبث بالحریة بسبب ذلک، فإذا مات السید انعتقت بعد موته من نصیب ولدها فی المیراث، و الأقسام المذکورة تشترک جمیعا فی ان المملوک لا یزال عبدا خالصا لسیده لم یتحرر منه شی‌ء بالفعل، فلا یصح له الاعتکاف إلا بإذنه.

المسألة 17:

إذا کان العبد مبعّضا فانعتق بعضه و أصبح ذلک البعض حرّا و بقی بعضه الآخر مملوکا لسیده، و هایاه مولاه فی الزمان فقسّم أوقاته بینهما بحسب ما فی العبد من نصیب الحریة و الرقّیة، فجعل بعض أیامه خاصة للسید یقوم العبد فیها
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 119
بخدمته و بالأعمال التی تعود إلیه، أداء لنصیب العبودیة فی العبد، و عیّن أیاما أخری تکون خاصة للعبد یستقل فیها بأعماله و تصرفاته لنفسه، وفاء بحق الحریة الثابت له، أمکن لهذا العبد المبعض أن یعتکف فی أیامه الخاصة به إذا کانت وافیة بزمان الاعتکاف، و لا یحتاج فی ذلک إلی إذن من السید، بل الظاهر أنه یصح له الاعتکاف فی أیامه و ان نهاه السید عنه و صرّح له بالمنع.

المسألة 18:

یشترط فی صحة اعتکاف الأجیر الخاص أن یأذن له مستأجره المالک لمنفعته بأن یعتکف، فلا یصح له أن یعتکف بغیر إذنه، و هذا إذا کان الاعتکاف ینافی حق المستأجر، و مثال ذلک: أن یستأجر الإنسان الأجیر لتکون جمیع أعماله و منافعه مملوکة للمستأجر مدة معلومة، فلا یحق لهذا الأجیر أن یعتکف بغیر إذن مستأجره، فان الاعتکاف بعض أعماله المملوکة للمستأجر، و یکون الحکم فیه فی تلک المدة نظیر الحکم فی العبد المملوک.
و لا یترک الاحتیاط لزوما فی ان تستأذن المرأة زوجها إذا أرادت الاعتکاف من جهة اعتبار الصوم فی صحة الاعتکاف، و قد سبق فی المسألة المائتین و الرابعة و الخمسین من کتاب الصوم ان الأحوط للمرأة أن تجتنب الصوم المندوب بغیر اذن زوجها.
و إذا کان صومها واجبا أو کان مندوبا و قد اذن لها الزوج به، فلا یصحّ لها الاعتکاف إلا بإذنه، إذا کان اعتکافها ینافی حق استمتاع الزوج.
و لا یصح اعتکاف الولد علی الأحوط لزوما إذا نهاه الأب عنه أو نهته الأم، و کان نهیهما بداعی الشفقة و العطف علیه، و لا یصح اعتکافه أیضا إذا کان الاعتکاف یوجب أذیتهما أو أذیة أحدهما لبعض الأسباب العقلائیة التی توجب ذلک، و لا اعتبار بذلک إذا کان لتوهمات و أسباب غیر عقلائیة.

المسألة 19:

یشترط فی صحة الاعتکاف (ثامنا): أن یستمر المکلف فی لبثه فی المسجد المعیّن حتی تکمل الأیام التی نوی اعتکافها، فلا یخرج من المسجد إلا لضرورة عقلیة أو شرعیة أو عرفیة تحتمّ علیه الخروج، فإذا خرج من المسجد عامدا مختارا لغیر ذلک کان اعتکافه باطلا، و ان کانت فترة خروجه قلیلة یسیرة، و سنذکر فی المسائل الآتیة أمثلة من هذه الأعذار التی تبیح له الخروج و لا تضرّ باعتکافه.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 120
و لیس من الأعذار التی تبیح له الخروج ان یکون المکلف جاهلا بالحکم، فإذا خرج عامدا من غیر ضرورة تسوغ له الخروج بطل اعتکافه، سواء کان جاهلا مقصّرا أم جاهلا قاصرا.
و من أمثلة ذلک: أن یعتقد ان الخروج من المسجد إذا کان یسیرا لا یبطل به الاعتکاف، أو یظن ان الخروج إجابة لدعوة أخیه لبعض المناسبات لا تکون مضرة بعمله، فیبطل اعتکافه إذا فعل کذلک، و یجب علیه قضاء الاعتکاف إذا کان واجبا.

المسألة 20:

یشکل الحکم بصحة اعتکاف الرجل إذا خرج من المسجد لغیر حاجة تسوّغ له الخروج، و کان ناسیا للحکم بعدم جواز خروج المعتکف، أو ناسیا لأصل اعتکافه، فلا یترک الاحتیاط لزوما بالبطلان بل لا یبعد القول به، و لا یبطل اعتکاف المکلف إذا أکرهه أحد من الناس یخشی وعیده علی الخروج من المسجد، فخرج منه مکرها، و أولی من ذلک بعدم البطلان ما إذا قسره قاسر متغلب فأخرجه من المسجد من غیر اختیار و لا قدرة علی الامتناع، أو أخرجه نائما، و کذلک إذا خرج منه غافلا غیر ملتفت لفعله، أو احتاج إلی الخروج منه لبول أو غائط أو نجاسة أخری، حذرا من تلوث المسجد بها، أو اضطر إلی الخروج لمراجعة طبیب لا بدّ من مراجعته أو لتناول علاج، أو شراء حاجة لا یستقیم بدونها، و تلاحظ المسألة السادسة و الأربعون.

المسألة 21:

لا یضر بلبث المعتکف فی المسجد و مکثه فیه أن یخرج یده من الباب لمصافحة أحد فی خارج المسجد مثلا، أو لیأخذ منه حاجة أو لیدفع صدقة إلی فقیر، أو یخرج رأسه للنظر إلی شی‌ء إذا کان بدنه و سائر أعضائه داخل المسجد، فالمدار فی ذلک علی صدق اللبث فی المسجد عرفا.

المسألة 22:

سبق فی المسألة الخامسة انه یشترط فی صحة الاعتکاف ان یکون المعتکف مسلما، و لا فرق فی هذا بین أصناف الکفار و مللهم، و لا بین الکافر الأصلی و المرتد عن الإسلام، فإذا ارتد المعتکف عن الإسلام فی أیام اعتکافه بطل اعتکافه، سواء ارتدّ فی نهاره و هو صائم أم فی لیالیه، و سواء کانت ردته عن فطرة أم عن ملة،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 121
و سواء تاب بعد ارتداده و رجع إلی الإسلام أم لم یتب و لم یرجع، و سواء کانت فترة ارتداده قصیرة أم طویلة.

المسألة 23:

الاعتکاف عبادة شریعة من العبادات، و لذلک فیشترط فی صحته ان یأتی المعتکف به متقربا إلی الله، و قد بینّا هذا فی المسألة السابعة، و یعتبر ان تکون النیة فیه مستمرة حکما من أول حدوثه إلی أن یتم آخر جزء منه کما هو الحکم فی العبادات الأخری، و من أجل ذلک فلا یجوز للمعتکف ان یعدل من اعتکاف نواه إلی اعتکاف غیره، و ان کان مثله فی الوجوب أو الاستحباب، أو کانا واجبین علیه بالنذر، أو کانا واجبین بالإجارة و النیابة عن الغیر، بل و ان کانا بالنیابة عن شخص واحد، فإذا عیّن فی نیته اعتکافا خاصا لم یجز له ان یعدل فی الأثناء إلی نیة اعتکاف آخر.

المسألة 24:

لا یصح لرجل واحد ان یعتکف اعتکافا واحدا ینوب فیه عن شخصین أو أکثر من الأموات أو من الأحیاء، فینوی فی اعتکافه الواحد النیابة عن الشخصین معا بحیث یکون الاعتکاف لهما علی سبیل الاشتراک بینهما، فإذا نوی ذلک کان اعتکافه باطلا و لم یکف عن أحدهما علی الظاهر.
و یجوز للرجل ان یعتکف اعتکافا واحدا و یهدی ثوابه إلی شخصین أو إلی أکثر، سواء کانا میتین أم حیین أم کان أحدهما حیا و الآخر میتا، و یجوز له ان یتبرع بذلک و أن یستأجر علیه.

المسألة 25:

یجوز للمکلف إذا اعتکف اعتکافا مندوبا- لم یوجبه علی نفسه بنذر أو ما یشبهه أو بإجارة أو غیرها- ان یقطع اعتکافه فی الیومین الأولین منه، فیصح له أن یخرج من المسجد فیهما متی أراد و لا یأثم بذلک، و إذا أتم اعتکاف الیومین الأولین وجب علیه ان یعتکف الیوم الثالث، و لم یجز له الخروج من المسجد حتی یتم ذلک الیوم إلی الغروب الشرعی، و المراد أن یتم اعتکاف الیومین من أولهما إلی الغروب الشرعی من الیوم الثانی، فإذا حصل له ذلک لم یصح له الخروج من المسجد فی لیلة الیوم الثالث و لا فی نهاره إلی دخول وقت الغروب.
و کذلک الحکم فی الاعتکاف المنذور غیر المعیّن، فیجوز للناذر قطع اعتکافه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 122
فی الیوم الأول و الثانی، و یحرم علیه قطعه فی لیلة الیوم الثالث و نهاره علی نهج الاعتکاف المندوب.
و لا یجوز للمکلف قطع الاعتکاف المنذور إذا کان معینا لا فی الیومین الأولین و لا فی الیوم الثالث، و بحکمه الاعتکاف الواجب المعین بالعهد و الیمین، و تلاحظ المسألة العاشرة.

المسألة 26:

یستحب للمکلف دخول المسجد و المکث فیه و إطالة اللبث و البقاء فیه فی أوقات الصلاة و غیرها، و أن یکون الرجل أول داخل للمساجد و آخر خارج منها، و ذلک من عمارة مساجد الله التی دلت علیها النصوص الکثیرة من الکتاب الکریم و السنة المطهّرة، و لا یختص ذلک بالمسجد الجامع، و ما تقام فیه الجماعة، بل یعم جمیع المساجد الصغیرة و الکبیرة، و لیس هذا من الاعتکاف الشرعی المبحوث عنه، و لا یشترط بشرط، و لا حدّ له و لا وقت، بل هو باب من أبواب الخیر المفتوحة مطلقا، و یتضاعف الأجر و تکبر العمارة إذا ضمت إلی ذلک عبادة أخری، من طهارة و صلاة و تلاوة و ذکر و دعاء و استغفار.
و إذا نذرها الناذر انعقد نذره و لزمه الوفاء به، و لا بد فی صحة النذر من تعیین العمل المنذور و العبادة المقصودة، و لا یکون ذلک من الاعتکاف الشرعی و ان طالت المدة و تنوعت العبادة التی یأتی بها بل و ان اتفق انه کان صائما، فلا یکون بذلک معتکفا و لا تلزمه احکامه.

المسألة 27:

أقل الاعتکاف الشرعی ثلاثة أیام تامة و منه اللیلتان المتوسطتان و قد تقدم بیان هذا، فإذا نذر المکلّف أن یعتکف ثلاثة أیام فی النهار خاصة منها دون اللیل لم یصح نذره و لم یجب علیه الوفاء به، و هذا إذا قصد بنذره الاعتکاف المعروف بین الفقهاء و المتشرعة، و إذا قصد بنذره أن یمکث فی المسجد تلک المدة و ان لم یکن من الاعتکاف المصطلح علیه بینهم صح نذره و لزمه الوفاء به، کما قلنا فی المسألة الماضیة.

المسألة 28:

إذا نذر الرجل ان یعتکف ثلاثة أیام تامة لم تدخل اللیلة الأولی و لا اللیلة الرابعة، فهما خارجتان عن المحدود عرفا، و لا تدخل اللیلة الأولی إلا إذا أراد
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 123
من الیوم المنذور ما یعمّ لیلته، و لا تدخل اللیلة الرابعة إلّا إذا نوی إضافتها إلی الأیام المنذورة، و هو واضح.
و إذا نذر أن یعتکف شهرا هلالیا، وجب علیه أن یعتکف ما بین الهلالین، و لذلک فیلزمه أن یعتکف اللیلة الأولی من الشهر، لأنها جزء منه عرفا، و إذا نذر أن یعتکف أسبوعا، وجب علیه ان یبتدئ بالاعتکاف من أول لیلة من لیالی الأسبوع إلی الغروب الشرعی من الیوم السابع، فتدخل اللیلة الأولی و لا تدخل اللیلة الثامنة.
و إذا قصد فی نذره أن یعتکف من النصف فی اللیلة الأولی من الأسبوع إلی النصف من اللیلة الثامنة کما یتعارف علیه فی التوقیت الغربی، لزمه العمل حسب ما قصد فی نذره.

المسألة 29:

إذا نذر الرجل ان یعتکف شهرا، وجب علیه ان یعتکف شهرا هلالیا من الهلال إلی الهلال، سواء بلغ عدده ثلاثین یوما، أم هلّ الهلال الثانی علی نقص، و إذا نذر ان یعتکف مقدار شهر لزمه ان یعتکف ثلاثین یوما تامة، و ان بدأ باعتکافه من أول الهلال، فلا یکتفی به إذا کان ناقصا، و یلزمه ان یعتکف اللیلة الأولی من الثلاثین فهی جزء من الشهر.
و إذا نذر أن یعتکف شهرا من الشهور الشمسیة، وجب علیه أن یعین فی نذره الشهر الذی یریده فان الشهور الشمسیة مختلفة فی العدد، فبعضها ناقص دائما و بعضها تام دائما و بعضها زائد دائما، و علیه أن یبدأ فی اعتکافه من الوقت الذی یدخل فیه الشهر المنذور إلی الوقت الذی به ینتهی.

المسألة 30:

إذا نذر الرجل ان یعتکف شهرا وجب علیه ان یتابع اعتکافه فی الشهر المنذور من أوله إلی آخره، للانصراف إلی ذلک عرفا من ظاهر نذره، سواء کان الشهر الذی نذره معینا أم مطلقا غیر معین، و کذلک إذا نذر ان یعتکف أسبوعا فإنه ینصرف إلی التتابع.
و إذا نذر أن یعتکف مقدار شهر کان نذره مطلقا، فلا تجب علیه المتابعة فی اعتکافه، و جاز له أن یفرّق بین أیامه کیفما أراد، فإذا فرق أیام اعتکافه ثلاثة ثلاثة، أو أکثر من ذلک حتی أتم مقدار الشهر الذی نذره صح اعتکافه و وفی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 124
بنذره، و إذا اعتکف منه یوما علی انفراده، فعلیه ان یضم إلی اعتکاف ذلک الیوم اعتکاف یومین آخرین غیره لیحصل بذلک شرط صحة اعتکاف الیوم المنذور و بدون هذه الضمیمة لا یصح، و یجوز ان یضم إلیه أکثر من ذلک إذا شاء.
و إذا اعتکف منه یومین علی انفرادهما أضاف إلیهما اعتکاف یوم ثالث أو أکثر لیحصل الشرط و یصح الاعتکاف.

المسألة 31:

إذا نذر الشخص أن یعتکف شهرا أو زمانا معلوم المقدار، و شرط فی نذره أن یکون اعتکافه فیه متتابعا، ثم أخلّ بتتابعه فترک اعتکاف یوم منه أو أکثر، بطل اعتکاف ذلک الشهر أو الزمان کلّه، و وجب علیه أن یستأنف الاعتکاف فی غیر ذلک الشهر أو الزمان الذی أبطل اعتکافه، و ان یأتی به متتابعا کما شرط فی نذره، و ان اعتکف من الشهر أو الزمان المنذور ثلاثة أیام أو أکثر أو اعتکف نصف الشهر تاما، فلا یکفیه ذلک عن شی‌ء من الواجب.
و إذا کان الشهر أو الزمان الذی نذر اعتکافه معینا، بطل اعتکافه بإخلاله بالتتابع فیه- کما قلنا- و وجب علیه قضاء الشهر أو المنذور من أوله، و ان یأتی بالقضاء متتابعا، علی الأحوط لزوما، و إذا بقیت من الشهر المعین أو الزمان المعین بقیة من أیامه بعد إبطاله، فالأحوط لزوما للمکلف أن یبتدئ بالقضاء المتتابع من الأیام الباقیة منه و لا یؤخر القضاء عنها.
و کذلک الحکم إذا نذر الرجل اعتکاف الشهر أو الزمان المعلوم، و کان نذره ینصرف إلی المتتابع فی نظر أهل العرف، فتجری فیه الأحکام التی فصلناها فی الشرط الصریح.

المسألة 32:

إذا نذر الشخص ان یعتکف أربعة أیام، و لم یشترط فی نذره أن تکون الأیام الأربعة متتابعة و لم تقم قرینة خاصة و لا عامة علی إرادة التتابع من صیغة النذر، من انصراف أو انسباق یعوّل علیه أهل اللسان، أو نحو ذلک، فإذا نذر الرجل ان یعتکف کذلک، و أخلّ عامدا بالیوم الرابع فلم یعتکف فیه، صح اعتکافه فی الأیام الثلاثة التی أتی بها، و وجب علیه أن یقضی اعتکاف الیوم الرابع، و أن یضم إلیه اعتکاف یومین آخرین لیصح بهذه الضمیمة اعتکاف الیوم الرابع المنذور، و یصح قضاؤه بحصول شرطه، و یجوز له أن یجعل یوم القضاء أی الأیام الثلاثة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 125
أراد.

المسألة 33:

إذا نذر المکلف أن یعتکف خمسة أیام انعقد نذره، و وجب علیه أن یفی به، و وجب علیه عند الوفاء به أن یضیف إلی الخمسة المنذورة اعتکاف یوم سادس، سواء اتی بالأیام الخمسة متتابعة فیأتی بالیوم السادس متصلا بها، أم اعتکف الأیام الثلاثة الأولی منفردة، ثم اعتکف الیومین الرابع و الخامس منفصلة عنها، فعلیه أن یعتکف الیوم السادس متصلا بهما، و لا یصح له أن یعتکف الیوم السادس منفردا عنهما، و إذا فصل الیوم السادس عنهما بطل اعتکاف الیومین، و وجب علیه أن یعید اعتکافهما متصلین بیوم سادس، و إذا نذر أن یعتکف خمسة أیام متتابعة، وجب علیه- عند الوفاء بالنذر- أن یأتی باعتکاف ستة أیام متتابعة، و لم یجز له التفریق.

المسألة 34:

لا یشترط فی صحة الاعتکاف أن یکون المعتکف بالغا، فیصح اعتکاف الصبی الممیز علی الأقوی، إذا اتی به علی الوجه الشرعی المطلوب، و تلزمه الأحکام التی تتوقف علیها صحة الاعتکاف، فإذا هو اعتکف یومین لزمه ان یعتکف معهما یوما ثالثا متصلا بهما، و إذا اعتکف خمسة أیام لزمه اعتکاف الیوم السادس کما فی المکلف البالغ، و إذا هو لم یفعل بطل اعتکافه، و لم یأثم، و یلزمه أن یجتنب محرمات الاعتکاف.

المسألة 35:

یعتبر فی صحة الاعتکاف الواحد أن یقع فی مسجد واحد، فلا یصح للرجل أن یعتکف اعتکافا واحدا فی مسجدین، و مثال ذلک: أن یکون فی البلد مسجدان جامعان تنعقد فیهما جماعة صحیحة، فیعتکف الرجل فی أحدهما یوما أو یومین، ثم یتم اعتکافه فی الجامع الآخر، فیبطل اعتکافه و لا یصح، و ان کان الجامعان متجاورین أو متصلین، و یصح الاعتکاف فی الزیادات التی تضاف إلی المسجد الجامع فی عمارته و تصبح بذلک جزءا منه، کما یصح فی الزیادات التی أضیفت إلی المسجد الحرام، و إلی المسجد النبوی و أصبحت جزءا منه.
نعم، یشکل الحکم بجواز الاعتکاف فی المسعی بین الصفا و المروة، بعد ان أضیفت مساحته إلی المسجد الحرام و ألحقت به، فإنها من المشاعر الخاصة المعظمة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 126
للحج و العمرة، و لذلک فیشکل جدا الحکم بنفوذ التصرف فیها و إلحاقها بالمسجد الحرام، بحیث یصح الاعتکاف فیها، سواء زاحم الساعین أم لم یزاحمهم و لا فرق بین الطبقة الأولی من المسعی و الثانیة، و لا یمنع ذلک من الصلاة فیه، و إن لم تثبت لها خصوصیة الصلاة فی المسجد الحرام.

المسألة 36:

لا فرق بین أجزاء المسجد و مواضعه فی صحة الاعتکاف فیها، فیجوز للمکلف ان یعتکف علی سطح المسجد، و فی سردابه و فی محرابه و فی أبهائه و إیواناته و حجره، و فی الطبقة الثانیة منه إذا اتفق فیه ذلک، إلا إذا علم بخروج الموضع الذی یعتکف فیه عن المسجد، و یکفی فی إحراز ذلک و إثباته ید المسلمین، و المؤمنین الذی تلقوا المسجد کذلک طبقة منهم عن طبقة، و خلفا عن سلف، و عرفوا مواضعه و اجزاءه و ما هو داخل فی المسجد و ما هو خارج عنه، فیعتمد علی ذلک ما لم یثبت خلافه.
و إذا شک فی موضع انه جزء من المسجد أو من المرافق الخارجة عنه و لم یحرز ذلک، لم تجر علی ذلک الموضع المشکوک أحکام المسجد، فلا یصح الاعتکاف فیه.

المسألة 37:

إذا وضع الإنسان رحله فی موضع من مواضع المسجد لیعتکف فیه، لم یتعین علیه أن یعتکف فی ذلک الموضع فیجوز له أن یتحول عنه إلی موضع آخر من المسجد، و کذلک إذا شرع فی الاعتکاف فی موضع معین من المسجد فیجوز له الانتقال إلی غیره فیتم اعتکافه فیه، إلا إذا تعین علیه ذلک بملزم شرعی، کما إذا نذر الاعتکاف فیه، و کانت له بعض الممیزات التی توجب رجحانه و فضله علی غیره، بل الظاهر أنه یکفی فی رجحانه انه احد المواضع فی مسجد یصح الاعتکاف فیه، و ان لم یرجح علی غیره من اجزاء المسجد، فینعقد نذره لذلک، و یتعین بسبب النذر، و کذلک إذا استأجره أحد للنیابة فی الاعتکاف، و شرط علیه فی عقد الإجارة ان یعتکف فی ذلک الموضع من المسجد، لبعض الأغراض التی یلاحظها المستأجر، فیتعین علی النائب أن یعتکف فی الموضع المعین بسبب الشرط.

المسألة 38:

لا یعتکف المکلف عند قبر مسلم بن عقیل (ع)، أو قبر هانی بن عروة (ره)،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 127
و لا فی المساحة بینهما، فإنها لیست من مسجد الکوفة، و تشکل صحة الاعتکاف فی المأذنة التی تقع عند باب الفیل من المسجد، للشک فی کونها من اجزاء المسجد، أو من مرافقه الخارجة عنه.

المسألة 39:

إنما یجوز الاعتکاف فی المکان إذا ثبت شرعا کونه مسجدا من مساجد الاعتکاف، و قد ذکرناها فی المسألة الخامسة عشرة، فیصح فی أحد المساجد الأربعة، و فی المسجد الجامع فی البلد الذی تقام فیه صلاة جماعة صحیحة، و إنما یثبت ذلک بعلم المکلف به بسبب تواتر أو شیاع یورث العلم أو بسبب قرینة خاصة أو عامة توجب ذلک، و یثبت أیضا بالبینة الشرعیة التامة الشرائط، و بحکم الحاکم الشرعی، إذا وقع عنده ترافع و خصومة فی الموضع، فحکم فیه بأنه مسجد جامع، و لا یثبت بحکم الحاکم إذا لم یکن فی مورد تنازع و فصل خصام.

المسألة 40:

إذا اعتقد المکلف فی مکان أنه من المساجد التی یصح الاعتکاف فیها، فاعتکف فیه، ثم ظهر له انه مخطئ فی اعتقاده کان اعتکافه باطلا، و لم تلزمه أحکام الاعتکاف، فلا یجب علیه الاستمرار فیه إذا تبین له ذلک فی أثنائه، و ان کان فی الیوم الثالث منه، و إذا کان الاعتکاف واجبا مطلقا وجبت علیه إعادته فی أحد المساجد التی یصح فیها الاعتکاف، و إذا کان واجبا معینا لزمه قضاؤه بعد فوات وقته.

المسألة 41:

لا یصح الاعتکاف فی غیر المساجد التی سبق ذکرها، و حکم المرأة فی ذلک هو حکم الرجل، فلا یصح لها أن تعتکف فی الموضع الذی أعدته فی بیتها لصلاتها، و ان کان مما تقام فیه صلاة جماعة صحیحة.

المسألة 42:

إذا اعتکف المکلف فی أحد المساجد ثم عرض له ما یمنعه من أن یتم اعتکافه فیه، کما إذا انهدم ذلک المسجد فلم یمکنه البقاء فیه خوفا من وقوع سقفه أو جداره علیه، أو منعه ظالم مستبد من المکث فی المسجد، أو حدث له أحد موجبات الخوف من البقاء و اللبث فیه، بطل اعتکافه، فإذا کان الاعتکاف واجبا مطلقا وجب علی المکلف أن یستأنف الاعتکاف من أوله فی مسجد جامع آخر، أو فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 128
المسجد الأول نفسه إذا زال المانع عنه، و لا یتعین علیه أن یکون الاستئناف فی المسجد نفسه، و إذا کان الاعتکاف واجبا معینا وجب علیه قضاء اعتکافه بعد بطلانه، و یتخیر فی القضاء بین أن یأتی به فی جامع آخر أو فی المسجد الأول إذا زال المانع عنه، و لا یجوز له إتمام الاعتکاف الأول و البناء علیه إذا کانت مدة خروجه من المسجد تخل بوحدة الاعتکاف.

المسألة 43:

إذا خرج المعتکف من المسجد لوجود المانع من البقاء فیه کما ذکرنا فی المسألة المتقدمة، ثم زال المانع من البقاء بعد فترة قصیرة بحیث کان خروجه من المسجد لا یخل بوحدة اعتکافه عرفا، جاز له الرجوع إلی المسجد الأول و البناء علی اعتکافه السابق فیه، و وجب علیه ذلک إذا کان الاعتکاف واجبا، و لا یصح له الذهاب بعد رجوعه إلی مسجد آخر، و لا یکفیه إتمام الاعتکاف الأول فیه لتعدد المسجد بل لا بد من الاستئناف.

المسألة 44:

إذا اعتکف العبد المملوک من غیر إذن مالکه کان اعتکافه باطلا، و قد ذکرنا هذا فی المسألة السادسة عشرة، فإذا أعتقه مالکه فی أثناء هذا الاعتکاف لم یجب علیه إتمامه، و ان مضی منه یومان تامان.
و إذا أذن له سیده فشرع فی الاعتکاف ثم أعتقه فی الیوم الأول أو فی الیوم الثانی کان له أن یقطع الاعتکاف فیهما إذا کان مندوبا، أو کان واجبا موسعا، و إذا مضی علیه من الاعتکاف یومان تامان وجب علیه ان یعتکف الیوم الثالث، و إذا اعتکف خمسة أیام وجب علیه ان یعتکف الیوم السادس، کما سبق فی أحکام المعتکف الحرّ.
و إذا کان اعتکافه واجبا مضیقا وجب علیه أن یتمه و ان کان عتقه فی الیوم الأول أو الثانی، و کذلک إذا کان اعتکافه واجبا موسعا، و قد نذر أن یتمه إذا شرع فیه فلا یجوز له قطعه، و ان کان عتقه فی أول أیامه.

المسألة 45:

إذا أذن السید لعبده فاعتکف، جاز للمولی أن یرجع عن اذنه للعبد فی الیوم الأول أو الثانی من أیام اعتکافه، فإذا رجع عن اذنه بطل اعتکاف العبد و لم یجز له ان یستمر فیه، و لا یجوز للمولی أن یرجع عن الإذن فی الیوم الثالث، و إذا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 129
رجع عن إذنه لم یبطل برجوعه اعتکاف العبد و وجب علیه إتمام الیوم، و کذلک الحکم إذا رجع عن إذنه فی الیوم السادس.
و لا یجوز للمولی ان یرجع عن إذنه إذا کان اعتکاف العبد واجبا مضیّقا، و ان کان فی الیومین الأولین منه أو کان الاعتکاف موسعا و قد نذر أن یتمه إذا شرع فیه، و إذا رجع المولی عن إذنه فی هذه الفروض فلا أثر لرجوعه.

المسألة 46:

لا یجوز للمعتکف أن یخرج من مسجد اعتکافه إلا لأمر واجب علیه کصلاة الجمعة تقام فی مسجد آخر من البلد، أو لحاجة لا بدّ له منها، و المعتبر فی ذلک أن تکون الحاجة التی یخرج لأجلها ضرورة له فی أنظار العقلاء من الناس، أو یکون ترک الخروج لها مما یوجب الحرج علیه أو الضرر الذی لا یتحمل عادة، فلا یصح له الخروج مثلا لإقامة الشهادة علی أمر ما لم تکن ضروریة له و ماسة بشؤونه، و هی بلا ریب مختلفة من شخص إلی شخص، و من أمر إلی أمر، و من مقام إلی مقام، و لذلک فلا بد له من التأمل و دقة الملاحظة لتمییز ما هو ضروری من غیره، و لا یصح له الخروج من المسجد لحضور صلاة الجماعة إذا کان الحضور لها غیر واجب، بل و لا یجوز للمعتکف ان یؤدی الصلاة فی غیر المسجد الذی اعتکف فیه، إلا فی مکة، فتجوز له الصلاة فی بیوتها و مساجدها، و لا یتعین علیه ان یصلی فی المسجد الذی اعتکف فیه، فان مکة کلها حرم الله کما ورد فی النصوص عن المعصومین (ع).
و یصح له الخروج لتشییع الجنازة و ما یتعلق بذلک من تغسیل للمیت و تکفین و صلاة علیه و دفن، و یصح له الخروج لعیادة المریض، و خصوصا إذا کان المریض ممن یتعلق بالمعتکف و تعد عیادته من ضروراته الخاصة.
و یشکل بل یمنع الخروج لغیر ذلک من تشییع مسافر أو استقبال قادم و نحو ذلک من الحاجات و ان کانت راجحة، أو ذات مصلحة له فی دینه أو دنیاه، و المیزان فی الجمیع ما قدمنا ذکره فی أول المسألة، و هو ان تکون الحاجة واجبة شرعا أو ضرورة لا بدّ له منها فی نظر أهل العقل و التمییز، أو یکون ترک الخروج لها موجبا للحرج و الضرر الذی لا یتحمل عادة.

المسألة 47:

اشارة

إذا أجنب المعتکف فی مسجد الاعتکاف، فللمسألة صور متعددة تجب
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 130
ملاحظتها و العمل بأحکامها.

(الصورة الأولی):

ان یکون الرجل غیر قادر علی الاغتسال من جنابته فی المسجد، لعدم وجود الماء فیه، أو لخوفه من أن یلوث المسجد بنجاسة أو غیرها، أو لوجود مانع آخر من الغسل فیه، فیجب علیه الخروج من المسجد و الاغتسال فی خارجه، و إذا ترک الخروج من غیر عذر کان مکثه فی المسجد محرما لأنه جنب فیبطل بذلک اعتکافه، علی إشکال فی إطلاق الحکم.

(الصورة الثانیة):

ان یکون الرجل قادرا علی الاغتسال من جنابته و هو فی المسجد من غیر أن یلوثه بشی‌ء، و تکون المدة التی یحتاج إلیها فی الاغتسال فی المسجد لو انه اغتسل فیه أطول من مدة الخروج منه لو انه خرج منه و اغتسل فی خارجه، و یجب علیه فی هذه الصورة أیضا أن یخرج من المسجد و یغتسل فی خارجه، و لا یجوز له البقاء و الاغتسال فیه.

(الصورة الثالثة):

ان ینعکس الفرض المتقدم فیکون الزمان الذی یحتاج إلیه فی الاغتسال و هو فی المسجد أقل من مدة الخروج لو أنه خرج و اغتسل فی خارجه، و یتعین علیه فی هذه الصورة ان یغتسل فی المسجد و لا یجوز له الخروج منه بغیر غسل.

(الصورة الرابعة):

ان تکون المدة التی یحتاج إلیها فی الاغتسال و هو فی المسجد مساویة للمدة التی یحتاج إلیها فی الخروج بغیر غسل، و یتخیر فی هذه الصورة بین الأمرین، فیجوز له الاغتسال من حدثه فی المسجد و یصح له الخروج منه و الغسل فی خارجه، و لا یجوز له التساهل و التباطؤ فی کل من الأمرین، و کذلک الحکم فی غسل المرأة من الاستحاضة إذا احتاجت الیه و هی معتکفة فیجری فیه هذا التفصیل.

المسألة 48:

إذا مسّ المعتکف إنسانا میتا بعد برده و لم یتمکن أن یغتسل فی المسجد غسل مسّ المیت جاز له أن یخرج من المسجد لیغتسل فی خارجه و ان کان مسه للمیت باختیاره، و إذا أمکن له ان یغتسل فی المسجد لم یجز له الخروج من المسجد، فإن هذا الحدث لا یمنع من اللبث فی المسجد- کالجنابة- لیکون موجبا للخروج منه، و کذلک الحکم إذا وجب الغسل علی المعتکف لانه ترک صلاة الآیات عامدا لکسوف الشمس أو القمر و قد احترق القرص کله، و هو یعلم بذلک، فیجب علیه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 131
الغسل، و یجری علیه الحکم المذکور فی مس المیت.

المسألة 49:

إذا کان المعتکف مدینا لأحد من الناس دینا حالّا أو مؤجّلا و حضر وقته، و طلب الدائن منه وفاءه، فاحتاج المعتکف إلی الخروج من المسجد لیؤدی إلیه دینه، جاز له الخروج لذلک، بل وجب علیه الخروج إذا لم یتمکن من الوفاء إلا بذلک، و إذا کانت لدیه ودیعة أو أمانة شرعیة أو حق آخر لشخص و طلب منه المالک أن یردّ إلیه أمانته أو یدفع له حقه وجب علیه ردّ المال إلی أهله، فإذا توقف ذلک علی الخروج من المسجد جاز له الخروج منه بل وجب علیه ذلک، و إذا ترک الخروج عامدا أثم بذلک، و لم یبطل اعتکافه علی الأصح.
و کذلک إذا وجبت علیه صلاة الجمعة أو غیرها من الواجبات الشرعیة فترک الخروج إلیها عامدا، و استمر فی مکثه فی المسجد فیأثم بترکه للواجب و لا یبطل اعتکافه.

المسألة 50:

إذا طرأت للمعتکف ضرورة أو حاجة لا بدّ له منها، فخرج من المسجد لقضائها، وجب علیه ان یسلک الطریق الأقرب إلی موضع الحاجة، و لا یجوز له السلوک فی الذّهاب أو الإیاب فی الطریق الأبعد، إلا إذا کان التفاوت بین الطریقین یسیرا فلا یضره ذلک، و یعتبر ان یکون مسیره إلی مقصده فی الذهاب و الرجوع علی الوجه المتعارف، فلا یجب علیه الإسراع أکثر من ذلک، و لا یسوغ له التأنی و التمهل و الوقوف فی المشی و الحرکة دون ذلک، و لا یجوز له أن یمکث فی المقصد أو قبله أو بعده أکثر مما یستدعیه قضاء الحاجة و أداء الضرورة، و الأحوط له ترک الجلوس ما دام فی خارج المسجد حتی یعود إلیه، و إذا اضطر الیه فلا یجلس تحت الظل مع إمکان ذلک، و إذا اضطر إلی الجلوس فی الظل و لم یمکن له غیره جاز له ذلک، و مثاله: ان یضطر إلی رکوب سیارة ذات سقف، أو یضطر إلی الجلوس فی موضع ذی ظل، و علیه ان یقدّر الضرورة بقدرها و لا یتعداه.

المسألة 51:

إذا خرج المعتکف من المسجد لضرورة سوّغت له الخروج منه فطالت مدة خروجه و بقائه فی غیر المسجد، حتی محیت صورة الاعتکاف فی نظر أهل العرف
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 132
بطل اعتکافه و وجب علیه استئنافه إذا کان اعتکافه واجبا موسعا، و لزمه قضاؤه إذا کان واجبا مضیقا، بل الأحوط إعادته إذا کان مندوبا، و کان بطلانه بعد مضی یومین منه، فیعیده اعتکافا تاما ثلاثة أیام.

المسألة 52:

الاعتکاف هو اللبث فی المسجد و الکون فیه متقربا بذلک إلی الله- کما قلنا فی أول الفصل- من غیر فرق بین أنحاء الکون و البقاء فیه، سواء مکث المعتکف فیه قائما أم جالسا أم مضطجعا أم ماشیا، و منتبها أم نائما.

المسألة 53:

إذا طلق الرجل زوجته و هی معتکفة فی المسجد و کان طلاقها رجعیا، فان کان اعتکافها مندوبا و هی فی أثناء الیوم الأول أو الیوم الثانی منه وجب علیها ان تترک الاعتکاف، و تخرج إلی منزلها لتعتد فیه عدة الطلاق، و کذلک إذا کان اعتکافها واجبا موسعا و لم تمض منه یومان تامان، فیبطل اعتکافها، و علیها ان تخرج إلی منزلها لتعتد فیه، و کذلک الحکم إذا کان اعتکافها واجبا موسعا أو معینا أو کان مندوبا و قد أتمت منه الیوم الأول و الثانی و قد اشترطت فی الاعتکاف ان ترجع عنه إذا عرض لها عارض، و سیأتی- ان شاء الله- توضیح المراد من هذا الشرط، فیجب علی المطلقة الرجعیة فی هذه الصور کلها أن تترک الاعتکاف و تعود إلی منزلها للعدة، فإذا أتمت العدة استأنفت الاعتکاف إذا کان واجبا موسعا أو مضیقا فتقضیه.

المسألة 54:

إذا طلق الرجل زوجته فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا، و کان الاعتکاف علیها واجبا معینا، و لم تکن قد اشترطت فیه أن ترجع عن اعتکافها إذا عرض لها عارض، وجب علیها ان تتم اعتکافها و لم یجز لها أن تخرج من المسجد، فإذا أتمت اعتکافها خرجت بعده إلی منزلها لتکمل عدة الطلاق فیه، و کذلک إذا کان الاعتکاف مندوبا و قد أتمت منه یومین کاملین، و لم تکن قد اشترطت فیه الشرط المذکور، فعلیها ان تعتکف الیوم الثالث ثم تخرج بعده لتکمل عدة الطلاق فی بیتها.
و إذا طلق الرجل امرأته فی أثناء اعتکافها طلاقا بائنا، اعتدت من طلاقها، و إن کانت معتکفة فی المسجد، و لم یجب علیها الخروج إلی المنزل.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 133

المسألة 55:

الاعتکاف إما واجب معین علی المعتکف، و هو ما عیّنه علی نفسه بنذر أو عهد أو یمین، أو تعیّن علیه بإجارة أو بشرط فی ضمن عقد، فینذر لله- مثلا- أن یعتکف العشرة الأولی من شهر رجب فی هذا العام، أو ینذر أن یعتکف الأیام البیض منه، أو یستأجر لذلک نیابة عن زید، و یتم الإیجاب و القبول بین المستأجر و الأجیر علی ذلک، و الحکم فیه ان یعتکف المکلّف کما عیّن، و لا یجوز له التأخیر فیه.
و اما واجب موسع، و هو ما أوجبه الشخص علی نفسه بنذر أو شبهه مما تقدم ذکره، أو وجب علیه بإجارة أو شرط و لم یعیّن له وقت، فینذر لله ان یعتکف أیاما معلومة العدد فی هذه السنة- مثلا- أو فی الأشهر الحرم منها، أو فی شهر رجب، أو یستأجره أحد لذلک، و الحکم فیه انه لا یتعین الإتیان به علی المکلف فی وقت خاص، و إذا ابتدأ به فاعتکف منه یومین تامین وجب علیه ان یعتکف للیوم الثالث، و إذا اشترط فیه تتابع أیامه وجب علیه أن یأتی ببقیة أیامه متتابعة کما شرط.
و إذا لم یشترط ذلک جاز له ان یفرق الأیام علی ان لا یکون ما یأتی به فی کل مرة أقل من ثلاثة أیام، و قد سبق تفصیل هذا فی المسائل المتقدمة.
و اما مندوب و الحکم فیه نظیر ما قلنا فی الواجب الموسّع.

المسألة 56:

یصح للمکلف عند ما ینوی الاعتکاف و یرید الشروع فیه أن یشترط علی الله ان یترک اعتکافه و یلغیه إذا طرأ له طارئ، سواء کان اعتکافه الذی یرید الشروع فیه واجبا معینا أم موسعا أم مندوبا، فیقول مثلا: أعتکف فی هذا المسجد ثلاثة أیام تامة أو عشرة کاملة متقربا إلی الله تعالی و اشترط لنفسی أن یحلّنی الله من اعتکافی إذا عرض لی عارض من أمره (تعالی) فأترک الاعتکاف متی عرض لی ذلک.
فإذا اشترط المکلف فی نیته هذا الشرط جاز له الرجوع عن اعتکافه متی عرض له العارض، فی أی قسم من أقسام الاعتکاف کان، و فی أی یوم من أیامه عرض له العارض، و لا ضیر علیه و لا إثم فی رجوعه، و یجوز له- علی الأقوی- أن یشترط لنفسه الرجوع عن الاعتکاف متی شاء، سواء عرض له شی‌ء
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 134
أم لا، فیقول: و اشترط لنفسی أن لی ان أدع الاعتکاف فی أی یوم من أیامه إذا شئت، فإذا اشترط لنفسه الرجوع کذلک صح له شرطه، و لم یأثم برجوعه عنه، و تجب علیه الإعادة أو القضاء بعد ذلک إذا کان الاعتکاف واجبا فی کلتا الصورتین.
و موقع الاشتراط فی الاعتکاف هو وقت إیقاع نیته کما ذکرنا، فلا یصح الشرط و لا یؤثر أثره إذا أوقعه قبل نیة الاعتکاف أو بعد النیة و الشروع فیه، و إذا اشترط الشرط فی موضعه ثبت، و لم یسقط إذا أسقطه بعد ذلک.

المسألة 57:

لا ینفذ الشرط المذکور- علی الظاهر- إذا نذر المکلف ان یعتکف أیاما و اشترط فی صیغة نذره ان یکون له الرجوع عن اعتکافه، فیقول مثلا: لله علی ان اعتکف ثلاثة أیام أو عشرة أیام، و اشترط لنفسی أن یکون لی الرجوع عن الاعتکاف إذا عرض لی عارض من أمر الله، أو اشترط أن یکون لی ترک الاعتکاف إذا شئت و ان لم یعرض لی عارض، فلا یصح الشرط و لا یؤثر شیئا إذا لم یذکر فی نیة الاعتکاف إلا أن یکون النذر نفسه مطلقا غیر مشروط بشی‌ء، و یکون الاعتکاف الذی تعلق به النذر هو المشروط بالشرط المذکور، فإذا نذر المکلف الاعتکاف کما بیناه ثم أتی بالاعتکاف المشروط وفاء بنذره صح نذره و اعتکافه و نفذ الشرط، و هو اشتراط إجمالی فی نفس الاعتکاف، فیجوز له الرجوع فی الاعتکاف، سواء کان المنذور معینا أم غیر معین، و سواء نذر الأیام متتابعة أم غیر متتابعة، و إذا نذره کذلک ثم رجع فلا إثم علیه، و لا یجب علیه قضاء المنذور إذا کان معینا، و لا یجب علیه استئنافه إذا کان مطلقا.

المسألة 58:

لا یسوغ للمعتکف أن یشترط فی اعتکافه ان تحل له بعض محرمات الاعتکاف، أو یجوز له ارتکاب بعض ما ینافیه من جماع و شبهه، و سیأتی ذکرها فی الفصل الثانی- إن شاء الله تعالی-، و إذا هو اشترط لنفسه ذلک لم ینفذ شرطه.

المسألة 59:

إذا اشترط المکلف لنفسه ان یحل له الرجوع عن اعتکافه نفذ شرطه فی اعتکافه الذی شرط ذلک فیه، و لم ینفذ فی اعتکاف آخر، فإذا اعتکف فی أول الشهر، و شرط فیه أن یحل له الرجوع نفذ شرطه فی ذلک الاعتکاف خاصة، و لم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 135
یجز له الرجوع فی اعتکافه الثانی الذی یأتی به بعده إذا لم یشترط ذلک فیه، و إذا عزم علی اعتکافین، لم یصح له ان یشترط فی الأول أن یکون له الرجوع فی الثانی، و لا یصح له إذا اعتکف ان یشترط فی اعتکافه ان یکون لولده أو لزوجته مثلا أن یرجعا فی اعتکافهما.

المسألة 60:

لا یصح تعلیق نیة الاعتکاف علی حصول أمر مرتقب- علی الأحوط- فیقول مثلا: اعتکف فی هذا المسجد ثلاثة أیام متقربا إلی الله (تعالی) إذا کان أخی زید قد قدم من سفره، أو إذا کان هذا الیوم أول الشهر، و إذا علق نیته کذلک کان اعتکافه باطلا.
و یصح إذا علق نیته علی أمر حاصل بالفعل و هو یعلم بحصوله، فیقول مثلا:
اعتکف فی المسجد ثلاثة أیام متقربا إلی الله (تعالی) إذا کان هذا الیوم هو یوم الجمعة، و کان یعلم انه یوم الجمعة، أو یقول: أعتکف إذا قدم أخی من سفره و هو یعلم أن أخاه قد قدم من السفر، و لیس هذا من التعلیق، و ان کان تعلیقا بحسب الظاهر.

الفصل الثانی فی أحکام الاعتکاف

المسألة 61:

یحرم علی الرجل المعتکف جماع حلیلته، سواء کانت زوجة دائمة أم منقطعة أم أمة مملوکة له أم محلّلة له من مالکها، و سواء کانت معتکفة أم غیر معتکفة، و سواء جامعها فی القبل أم فی الدبر، و فی المسجد أم فی خارجه.
و یحرم علیه- علی الأحوط- لمس المرأة بشهوة و شمّها و تقبیلها کذلک، و یحرم جمیع ذلک علی المرأة المعتکفة، و أما جماع الأجنبیة غیر الحلیلة و غیر المرأة فهو من المحرمات الکبری مطلقا، و لا تختص فی حال الاعتکاف، و ان اشتدت حرمتها و تضاعف جرمها و عقابها علی المعتکف، و علی الصائم و فی شهر رمضان.
و لا یحرم علی الرجل المعتکف أن ینظر إلی حلیلته بشهوة إذا لم یقصد
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 136
بنظرته الاستمناء و إنزال الماء، و لا یحرم علی المرأة المعتکفة أن تنظر إلی زوجها بشهوة و تلذذ جنسی، و ان کان الأحوط لکل منهما استحبابا اجتناب ذلک.

المسألة 62:

یحرم الاستمناء- علی الأحوط لزوما- علی کل من الرجل المعتکف و المرأة المعتکفة، و ان وقع علی الوجه المحلل لغیر المعتکف، و مثال هذا: أن ینظر الرجل إلی حلیلته بشهوة و تلذذ جنسی حتی یمنی، فیحرم ذلک علی المعتکف، سواء وقع ذلک منه لیلا أم نهارا، و فی المسجد أم فی خارجه، و إذا وقع فی النهار حرم أیضا لمنافاته للصوم المعتبر فی صحة الاعتکاف.
و إذا وقع الاستمناء علی الوجه المحرم علی المعتکف و غیره، کانت حرمته أشد و کانت العقوبة علیه أشق.

المسألة 63:

یحرم علی المعتکف و المعتکفة شم الطیب و التطیب به، من غیر فرق بین أقسام الطیب و أنواع استعماله، سواء شمه من القارورة أم من غیرها، و سواء وضعه فی بدنه و شعره أم فی ملابسه أم فی مأکله و مشربه، أم غسل بعض أعضائه أو ملابسه بصابون فیه طیب، بل الأحوط للمعتکف عدم التطیب به و ان کان فاقدا لحاسة الشم.
نعم، لا بأس لمن فقد حاسة الشم ببعض الاستعمالات التی لا تعدّ تطیبا فی نظر أهل العرف، و مثال ذلک: أن یقرب قارورة الطیب من أنفه أو یحملها معه بنحو لا یظهر ریحها للآخرین فیعدّ متطیبا و مستعملا له، فلا یمنع من ذلک و لا یضرّ باعتکافه، و یحرم علی المعتکف أن یتلذذ بشم الریحان، و هو کل نبت طیب الرائحة سواء کان طریا أم یابسا.

المسألة 64:

لا یبعد ان یکون المراد من شم الطیب- الذی دلت النصوص علی المنع منه للمعتکف- هو ما یکون شمّ الطیب للتلذذ بشمه و التمتع به، فان ذلک هو ما ینصرف إلیه اللفظ فی متفاهم أهل العرف، و علی هذا فلا یضر باعتکاف المعتکف إذا شم الطیب بغیر قصد، و مثال ذلک: أن یمرّ فی طریقه بد کان أو سوق یباع فیه العطر فیشم رائحته، أو یمرّ به فی الطریق إنسان متعطر فیشم رائحته من غیر قصد فلا یخلّ ذلک باعتکافه، و کذلک الحکم فی تاجر العطور أو عاملها إذا اعتکف و ملابسه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 137
تفوح بالرائحة بمقتضی عمله و صناعته، فإنه یشمّ الطیب و لا یقصد التلذذ بشمه، فلا یضر ذلک باعتکافه، و ان کان الأحوط له استحبابا إبدال ملابسه المعتادة له فی أیام اعتکافه، إذا أمکن له ذلک.

المسألة 65:

یحرم علی المعتکف البیع و الشراء فی أیام اعتکافه، و الأحوط له لزوما ترک مطلق التجارة حتی بالصلح، و الإجارة و غیرهما من المعاوضات علی الأعیان و المنافع، فیجتنبها جمیعا فی حال اعتکافه، و لا یختص بالبیع و الشراء، إلا إذا اضطر إلی ذلک فیباح له عند الاضطرار بمقدار ما تتأدّی به ضرورته، و لا یتناول الحکم بالحرمة و الاحتیاط بالترک الذی ذکرناه مثل قبول الهدیة و أخذ المرأة المهر فی عقد النکاح أو المتعة، و أخذ الرجل الفدیة فی الخلع أو المبارأة.
و لا یمنع الاعتکاف المعتکف من ان یشتغل بالأمور المباحة کالکتابة و الخیاطة و النساجة إذا لم یکن ذلک بالأجرة، فقد سبق أن الأحوط للمعتکف ترک ذلک، و المرأة المعتکفة کالرجل المعتکف فی جمیع ما ذکرناه.

المسألة 66:

إذا احتاج الرجل المعتکف أو المرأة المعتکفة إلی شراء بعض الأشیاء الضروریة لأکله و شربه و نحوهما، فی حال اعتکافه، فإن أمکن له أن یوکّل من یشتری له الشی‌ء الذی یریده، أو یبیع المتاع الذی یحتاج إلی ثمنه لیشتری به ما یرید لزمه التوکیل، و لا یمنع من ذلک، فإن الممنوع منه هو ان یشتری المعتکف و یبیع بنفسه، فلا یحرم علیه ان یشتری له وکیله، و إذا تعذر علیه التوکیل و اضطر إلی البیع أو الشراء، جاز له ذلک بمقدار ضرورته.
و إذا لم یضطر إلی البیع و الشراء، و کان عدم وجود ذلک الشی‌ء عنده یوجب الحرج و المشقة الشدیدة علیه أشکل الحکم فیه بصحة اعتکافه إذا باع أو اشتری لذلک، و ان کان غیر آثم ببیعه و شرائه مع فرض ذلک.

المسألة 67:

تحرم المماراة علی المعتکف، سواء وقعت منه فی أمر من أمور الدنیا أم کانت فی أمر من أمور الدین، و المراد بالمماراة المجادلة، سواء حصلت من المجادل ابتداء، أم حصلت منه ردا لقول أو رأی ادعاه الشخص الآخر، و المذموم من المماراة هو ما یصد به المجادل بیان فضله و رسوخه فی العلم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 138
و الاطلاع علیه، و غلبته علی مجادلة، و حرمة هذا النوع من المماراة لا تختص بالمعتکف، فتکون فیه أشد.
و أما المجادلة إذا أراد بها إحقاق الحق، أو إبطال الباطل، أو إلقاء النور و الإیضاح علی بعض الأمور، لئلا یلتبس منها ما هو صحیح بما هو فاسد فهی محمودة، بل هی طاعة و عبادة، و الفارق بین المذموم و الممدوح هو ما یقصده الفاعل فی قرارة نفسه، و ان الله لا یخادع فی امره.
و للمجادلات- قبل ذلک- أبعادها و آثارها فی نفوس الخاصة من الناس فضلا عن العامة، و للنفس و النزعات و الانفعالات طرائقها فی الکر و الفرّ و تلوین الأمور و تأویل الکلمات لکسب المواقف، و للشیطان مع ذلک مواقفه و مراصده من نفوس الناس و قلوبهم، لیقرّب و یبعد و یضلّل و یوهم، و العاقل البصیر هو من یتأمل و لا یتعجل، و ان کان سریع الفهم حتی تتبین له قوله الحق فیقولها صریحة من غیر التواء، ثم یسکت إذا اقتضی الأمر السکوت، أو تتضح له مراسم الحق من قوله صاحبه فیتبعها من غیر تردد ثم یحمد، أو یستبین له غیر ذلک فیناقش هادئا و ینقد مستفهما مستوضحا، و لا یغلب انفعاله علی حقه، أو یسکت سلیما غیر ظالم و لا مظلوم.

المسألة 68:

لا یجب علی المعتکف ان یجتنب ما یحرم علی المحرم بالحج أو بالعمرة، فلا یحرم علیه لبس المخیط مثلا، و لا إزالة الشعر عن البدن، و لا أکل الصید، و لا عقد النکاح لنفسه أو لغیره، و لا غیر ذلک من محرمات الإحرام و تروکه.

المسألة 69:

الصوم شرط فی صحة الاعتکاف و قد تکرر منا ذکر هذا فی الفصل الأول، و لذلک فیحرم علی المعتکف و المعتکفة تناول جمیع المفطرات، کالأکل و الشرب و الارتماس و تعمد القی‌ء، لأنها محرمة فی الصوم، فتکون من المحرمات فی الاعتکاف، و یختص تحریمها بالنهار، و اما محرمات الاعتکاف التی بینّاها فی المسائل المتقدمة من هذا الفصل فلا فرق فی تحریمها علی المعتکف و المعتکفة بین اللیل و النهار، و لا بین ان یکونا فی المسجد و أن یکونا فی خارجه، کما إذا خرجا منه لقضاء بعض الضرورات.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 139

المسألة 70:

یجوز للمعتکف أن ینظر فی الأمور المباحة، و أن یعمل منها ما یشاء فی حال اعتکافه، لیکسب بها و یتعیش فی ما بعد الاعتکاف بما أنتجه عمله من منافع و نتاج و لا یضر ذلک باعتکافه، إذا لم یکن نظره و عمله من البیع و الشراء المحرمین علیه، و لم یکن من التجارات التی یلزمه الاحتیاط بترکها کما بیناه فی المسألة الخامسة و الستین، و یجوز له أن ینصب له وکلاء و عمّالا یقومون بإعماله فی أثناء اعتکافه و مکثه فی المسجد، حتی فی البیع و الشراء و المضاربة و الزراعة له، و ما أشبه ذلک، فیصح له التوکیل و الاستنابة فیها.

المسألة 71:

إذا تناول المعتکف بعض المفطرات فی النهار فسد صومه، و بطل بذلک اعتکافه، فان فساد الشرط یوجب بطلان المشروط، و إذا جامع امرأته فی اللیل أو فی النهار فأدخل فیها بطل اعتکافه، و ان لم ینزل فی جماعة إیاها، و کذلک إذا ارتکب احد محرمات الاعتکاف التی سبق ذکرها کشم الطیب و الریحان لیتلذذ بهما، و کالبیع و الشراء و المماراة المحرمة فیبطل اعتکافه و یلزمه استئناف الاعتکاف إذا کان واجبا مطلقا و یلزمه قضاؤه إذا کان واجبا معینا.
و إذا فعل أحد المحظورات التی یلزم المعتکف الاحتیاط بالاجتناب عنها کالاستمناء و لمس المرأة، أو تقبیلها بشهوة و کالتجارات بغیر البیع و الشراء و أمثال ذلک، لزمه الاحتیاط، فعلیه أن یتم اعتکافه إذا کان واجبا، و إن کان وجوبه لمضی یومین من الاعتکاف المندوب، ثم یستأنفه أو یقضیه.

المسألة 72:

إذا جامع المعتکف زوجته ساهیا فالأحوط له لزوما ان یتم الاعتکاف الذی بیده ثم یستأنفه بعد إتمامه إذا کان واجبا مطلقا، و یقضیه إذا کان واجبا معینا، بل و لا یترک الاحتیاط بالاستئناف بعد أن یتم الاعتکاف فی المندوب أیضا إذا جامع سهوا فی الیوم الثالث منه، و کذلک إذا اتی ببعض محرمات الاعتکاف الأخری ساهیا فلا یترک الاحتیاط المذکور فی الجمیع.

المسألة 73:

إذا کان المعتکف قد شرط فی نیة الاعتکاف ان له الرجوع عن اعتکافه إذا عرض له عارض من أمر الله، أو أن یکون له الرجوع عن اعتکافه مطلقا و ان لم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 140
یعرض له شی‌ء ثم فعل أحد مفسدات الاعتکاف، فإن کان قد فعل المفسد بقصد الرجوع عن اعتکافه أو قصد الرجوع عنه بعد ان ارتکب المفسد لم یجب علیه إتمام اعتکافه، و لزمه استئنافه أو قضاؤه إذا کان واجبا.
و إذا کان قد نذر الاعتکاف الخاص المشروط فیه الرجوع کما ذکرنا فی المسألة السابعة و الخمسین ثم فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتکاف أو قصد الرجوع عنه بعد ان ارتکب المفسد لم یجب علیه قضاء الاعتکاف أو استئنافه، و إذا لم یقصد الرجوع عنه أشکل الحکم فیه، و علیه الاحتیاط بإتمامه ثم قضاؤه إذا کان معینا و استئنافه إذا کان مطلقا.

المسألة 74:

حکم الاعتکاف المندوب فی الیوم الثالث منه هو حکم الواجب، فإذا ارتکب فیه بعض مفسدات الاعتکاف فعلیه إتمامه ثم قضاؤه اعتکافا تاما ثلاثة أیام، إلا إذا کان قد شرط لنفسه فیه الرجوع ثم قصد الرجوع بفعله للمفسد، أو قصد الرجوع بعد أن ارتکبه، فلا یجب علیه قضاؤه، و إذا أفسد الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین فلا شی‌ء علیه و لا قضاء له، سواء کان قد شرط الرجوع أم لم یشرط.

المسألة 75:

إذا فعل المعتکف ما یوجب فساد اعتکافه، و کان الاعتکاف واجبا معینا علیه وجب علیه قضاؤه، و مثله الاعتکاف المندوب إذا أفسده فی الیوم الثالث علی ما بیّناه من التفصیل فی المسائل الماضیة، و الظاهر عدم وجوب المبادرة و الفور فی قضاء الاعتکاف، فإذا أخره لم یأثم، إلا إذا أدّی التأخیر إلی التهاون بالواجب.

المسألة 76:

إذا باع المعتکف أو اشتری فی أیام اعتکافه فعل بذلک محرما علی الأحوط و أثم بذلک، و بطل به اعتکافه علی الأقوی و قد تقدم ذکر هذا، و لم یبطل بیعه و لا شراؤه.

المسألة 77:

إذا مات المعتکف فی أثناء اعتکافه لم یجب علی ولیه قضاء الاعتکاف عنه بعد موته، سواء کان الاعتکاف الذی مات فیه واجبا علیه بنذر أو شبهة، معینا أم غیر معین، أم کان مندوبا، و ان کان فی یومه الثالث، فإن الولی إنما یجب علیه قضاء ما
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 141
فات المیت من الصلاة و الصیام، و لا یجب علیه قضاء ما فاته من سائر العبادات، و إذا نذر الرجل أن یصوم أیاما و هو معتکف فیها ثم مات قبل وفائه بنذره وجب علی الولی قضاء الصوم و هو معتکف کما نذره المیت.

المسألة 78:

إذا جامع المعتکف أهله فسد اعتکافه و وجبت علیه الکفارة بذلک، و سیأتی بیانها فی المسألة الآتیة، سواء جامعها فی النهار أم فی اللیل، و الأحوط لزوم الکفارة له إذا أفسد اعتکافه بالجماع و ان کان اعتکافه مندوبا و کان فی الیوم الأول منه أو الیوم الثانی، إلا إذا ترک الاعتکاف فیهما و رجع عنه قبل الجماع، فلا کفارة علیه فی هذه الصورة.
و لا تجب الکفارة علی المعتکف إذا أفسد اعتکافه بغیر الجماع من محرمات الاعتکاف کالبیع و الشراء و شم الطیب و غیرها و ان کان الاعتکاف واجبا، و کذلک الحکم فی المرأة المعتکفة، فتجب علیها الکفارة إذا أفسدت اعتکافها بالجماع علی النهج الذی ذکرناه فی الرجل المعتکف، و لا کفارة علیها فی غیر الجماع.

المسألة 79:

کفارة المعتکف أو المعتکفة إذا أفسدا اعتکافهما بالجماع هی کفارة من أفطر عامدا فی شهر رمضان فتناول مفطرا محللا فی یوم من أیامه، فیتخیر بین أن یعتق رقبة، و ان یصوم بدلا عنها شهرین متتابعین، و ان یطعم ستین مسکینا، أو یدفع لکل مسکین منهم مدّا من الطعام، و الأولی استحبابا أن یأتی بالکفارة مرتبة ککفارة الظهار، فیتعین علیه مع القدرة أن یعتق رقبة مؤمنة، فإذا عجز عن العتق تعین علیه ان یصوم شهرین متتابعین، فإن لم یستطع ذلک أطعم ستین مسکینا، أو یدفع لکل مسکین منهم مدّین من الطعام.

المسألة 80:

إذا اعتکف الرجل فی أیام شهر رمضان و جامع زوجته فی النهار عامدا، فسد بذلک صومه و فسد اعتکافه و وجبت علیه کفارتان، إحداهما لإفطاره فی شهر رمضان، و الثانیة لإفساده الاعتکاف بالجماع، و قد تقدم ذکرهما و بیان خصال التخییر فیهما، و لا تتداخلان، و لا تکفی إحداهما عن الأخری، و کذلک حکم المرأة المعتکفة إذا حصل لها مثل هذا الفرض، فعلیها کفارتان مخیرتان بین
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 142
الخصال المذکورة.
و إذا اعتکف الرجل و هو صائم فی قضاء شهر رمضان و جامع زوجته بعد زوال النهار فسد صومه و اعتکافه، و وجبت علیه کفارة من أفطر فی قضاء الشهر، و هی أن یطعم عشرة مساکین أو یدفع لکل مسکین منهم مدّا من الطعام فان هو لم یقدر علی إطعامهم و لو لعدم وجود المساکین وجب علیه أن یصوم ثلاثة أیام، و وجبت علیه معها کفارة إفساد الاعتکاف المتقدم ذکرها.
و إذا اعتکف فی صیام منذور معیّن و أفسد صومه و اعتکافه بالجماع وجبت علیه کفارة خلف النذر و کفارة إفساد الاعتکاف، و قد سبق ذکر کفارة النذر فی فصل الکفارات من کتاب الصوم، و هکذا حکم المرأة المعتکفة إذا اتفق لها مثل هذه الفروض فیجری فیها مثل ذلک.

المسألة 81:

إذا نذر الرجل أن یعتکف فی شهر رمضان، و صام و اعتکف فیه، ثم أفسد صومه و اعتکافه بالجماع، وجبت علیه ثلاث کفارات الأولی لمخالفة النذر، و الثانیة لإفطاره فی شهر رمضان، و الثالثة لإفساد الاعتکاف بالجماع.
و إذا کانت زوجته صائمة و أکرهها علی الجماع فی الفرض المذکور بغیر رضاها وجبت علیه اربع کفارات: إحداها لمخالفة نذره، و الثانیة لإفساد اعتکافه، و الثالثة لإفطاره من صومه فی شهر رمضان، و الرابعة تحملا عن زوجته لأنه أکرهها علی الجماع و هما صائمان، و قد سبق ان هذا هو الحکم الثابت فی مثل هذا الفرض، و تلاحظ المسألة المائة و الحادیة و الثلاثون من کتاب الصوم.

المسألة 82:

لا یتحمل الرجل المعتکف عن زوجته کفارة إفساد الاعتکاف إذا أکرهها علی الجماع و هما معتکفان، کما یتحمل عنها کفارة الإفطار فی شهر رمضان إذا أکرهها علی الجماع فیه و هما صائمان، فإذا أکره زوجته علی الجماع و هما معتکفان فجامعها فی اللیل وجبت علیه کفارة واحدة لإفساد اعتکافه خاصة، و لم تجب علیه کفارة زوجته، و إذا أکرهها فجامعها فی النهار و هما معتکفان فی غیر شهر رمضان، وجبت علیه کفارة الاعتکاف لنفسه و وجبت علیه کفارة الصوم لنفسه إذا کان صومه مما تجب فیه الکفارة، و لا یتحمل عن زوجته شیئا، و إذا أکرهها علی الجماع فی النهار و هما معتکفان فی شهر رمضان وجبت علیه ثلاث
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 143
کفارات إحداهما لإفساد اعتکاف نفسه بالجماع، و الثانیة لإفطاره فی یوم من شهر رمضان، و الثالثة تحملا عن زوجته لأنه أکرهها علی الجماع و هما صائمان، و لا یتحمل کفارتها لإفساد اعتکافها.

المسألة 83:

إذا اعتکفت المرأة و أفسدت اعتکافها بالجماع و هی مختارة فی ذلک غیر مکرهة، فإن کان الجماع لیلا وجبت علیها کفارة واحدة لإفسادها الاعتکاف، و مثال ذلک: أن یکون الزوج غیر معتکف فیجامعها فی اعتکافها لیلا و هی مطیعة له غیر مکرهة فتجب علیها کفارة الاعتکاف و لا شی‌ء علی الزوج، و إذا جامعها نهارا وجبت علیها کفارة إفساد الاعتکاف و کفارة إبطال الصوم إذا کان صومها مما تجب فیه الکفارة.
و کذلک الحکم إذا کان کل من الزوج و الزوجة معتکفین و جامعها الزوج و هی مختارة غیر مکرهة فإذا کان الجماع لیلا وجبت علی کل واحد منهما کفارة واحدة لإفساد الاعتکاف، و إذا کان الجماع فی النهار وجبت علی کل منهما کفارة إفساد الاعتکاف و کفارة إبطال الصوم إذا کان مما تجب فیه الکفارة، و إذا کان صوم أحدهما مما لا تجب فیه الکفارة وجبت علیه کفارة الاعتکاف خاصة.
و الحمد لله رب العالمین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 145

کتاب الزکاة

اشارة

کلمة التقوی، ج‌2، ص: 147
کتاب الزکاة الزکاة إحدی فرائض الإسلام الکبری، و إحدی الدعائم الراسخة التی أقیم علیها بناؤه، و هی قرینة الصلاة و عدیلتها فی المنزلة، ففی الصحیح عن الصادقین علیهما السلام: (فرض الله الزکاة مع الصلاة) و فی حدیث أبی جعفر (ع): (ان الله تبارک و تعالی قرن الزکاة بالصلاة فقال أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ، فمن اقام الصلاة و لم یؤت الزکاة لم یقم الصلاة).
و یکفر مانع الزکاة إذا کان جاحدا لها، فعن أبی عبد الله (ع): (من منع قیراطا من الزکاة فلیس بمؤمن و لا مسلم)، و فی روایة أخری: (من منع قیراطا من الزکاة فلیمت ان شاء یهودیا أو نصرانیا) و هو یستحق العقاب الشدید إذا منعها مستخفا بها أو متهاونا، کما فی الروایات الکثیرة الواردة عنهم (ع).
و الزکاة حصن الأموال من التلف و حرز لها من عروض الآفات، فعن الرسول (ص): (داووا مرضاکم بالصدقة و حصّنوا أموالکم بالزکاة).
و عن أبی عبد الله (ع): (إنما وضعت الزکاة اختبارا للأغنیاء و معونة للفقراء، و لو ان الناس أدّوا زکاة أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا، و لاستغنی بما فرض الله له، و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا، إلا بذنوب الأغنیاء، و حقیق علی الله تبارک و تعالی ان یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله، و أقسم بالذی خلق الخلق و بسط الرزق انه ما ضاع مال فی بر و لا بحر، إلا بترک الزکاة، إلی ان قال (ع): و ان أحب الناس إلی الله تعالی أسخاهم کفا، و أسخی الناس من أدّی زکاة ماله، و لم یبخل علی المؤمنین بما افترض الله لهم فی ماله).
و فی هذا الکتاب احد عشر فصلا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 148

الفصل الأول فی الشرائط العامة لوجوب الزکاة و هی عدة أمور:

[الأول: البلوغ]

المسألة الأولی:

(الأول من شرائط وجوب الزکاة): البلوغ، فإذا کان المال مما یعتبر فی وجوب الزکاة فیه ان یحول علیه الحول، و هو الأنعام الثلاث، و النقدان، اشترط فی وجوب الزکاة فیه أن یکون مالک المال بالغ الحلم فی جمیع الحول، فلا تجب الزکاة فی المال إذا کان صاحبه صغیرا غیر بالغ الحلم من أول الحول إلی آخره، و إذا أدرک المالک فی أثناء الحول کان ابتداء حول المال من حین بلوغ مالکه، فإذا تم الحول من ذلک الوقت وجبت فیه الزکاة.
و إذا کان المال مما لا یعتبر فیه الحول و هو الغلات الأربع: اشترط فی وجوب الزکاة فیه ان یکون صاحب المال بالغا فی وقت تعلق الزکاة به، و هو حین انعقاد الحب من الغلة إذا کانت من الحبوب، و صدق الاسم عرفا علیها إذا کانت من التمر أو العنب و سیأتی بیان ذلک.

[الثانی: العقل]

المسألة الثانیة:

(الثانی من شرائط وجوبها العقل): و یجری فیه نظیر التفصیل المتقدم فی شرط البلوغ، فإذا کان المال مما یعتبر فیه أن یحول علیه الحول اشترط فی وجوب الزکاة فیه ان یکون مالکه عاقلا فی جمیع الحول فإذا عرض له الجنون فی أثناء الحول انقطع و لم تجب الزکاة فیه ما دام المالک مجنونا، و إذا أفاق من جنونه استأنف الحول من حین البرء، و إذا کان المال مما لا یعتبر فیه الحول اشترط فی وجوب الزکاة ان یکون المالک عاقلا حین تعلق الزکاة بالمال، و لا فرق فی الحکم بین أن یکون الجنون مطبقا و ان یکون أدوارا.

[الثالث: الحریة]

المسألة الثالثة:

(الثالث من شرائط وجوب الزکاة): أن یکون صاحب المال حرّا غیر مملوک، و الکلام فی هذا الشرط نظیر ما سبق فی البلوغ و العقل، فلا یدخل المال
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 149
فی الحول ما دام صاحبه مملوکا و لا تجب فیه الزکاة إذا کان صاحبه فی وقت تعلق الزکاة به عبدا، و ان قلنا بان العبد یملک المال کما هو القول الصحیح المختار، و إذا أعتق العبد سیده استأنف حول المال- إذا کان مما یعتبر فیه الحول- من حین عتقه.
و لا فرق فی هذه الأحکام بین أن یکون صاحب المال عبدا قنا أو مدبرا، أو مکاتبا، أو أم ولد للمالک، و إذا کان بعضه حرّا و بعضه مملوکا و وزع المال علی قدر ما فیه من الحریّة و العبودیّة، فإذا بلغ نصیب الحریّة من المال مقدار النصاب الشرعی للزکاة وجبت فیه الزکاة و لا یجب فی نصیب الرقّیة شی‌ء و ان بلغ مقدار النصاب.

[الرابع: الملک]

المسألة الرابعة:

(الرابع من شرائط وجوب الزکاة): ان یکون المکلف مالکا للمال فی جمیع الحول إذا کان مما یعتبر فیه الحول، و یکفی ان یکون مالکا له فی وقت تعلق الزکاة به إذا کان من الغلات کما تقدم فی الشروط السابقة.
و نتیجة لذلک فلا تجب الزکاة فی المال الموهوب للشخص و لا فی المال المقترض قبل أن یحصل القبض فیهما فان الشخص الموهوب له و المقترض لا یملکان المال حتی یحصل القبض، و لا تجب الزکاة فی المال الموصی به للمکلف قبل وفاة الموصی فان الموصی له لا یملک المال قبل وفاته.

المسألة الخامسة:

إذا ملّک السیّد عبده نصابا من المال الزکوی لم تجب الزکاة فی ذلک المال علی العبد لأنه لیس حرا، و لا علی مولی العبد لأنه لیس مالکا للمال بعد أن ملّکه للعبد.

[الخامس: القدرة]

المسألة السادسة:

(الخامس من شرائط وجوب الزکاة): أن یکون مالک المال قادرا علی التصرف فیه تصرفا خارجیا، و المراد بذلک ان یکون متمکنا من إتلافه و العمل فیه بما یرید من أنواع التصرف، فیعتبر أن یکون المالک قادرا علی مثل هذه التصرفات فی المال طوال الحول فی الأنعام الثلاث و فی النقدین، إذا کان المال منها، و قادرا علی التصرف کذلک فی وقت تعلق الزکاة به إذا کان من الغلات.
و مما یتفرع علی اعتبار هذا الشرط أن الزکاة لا تجب فی المال إذا کان
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 150
غائبا عن صاحبه بحیث لم یصل إلیه و لا إلی وکیله المفوض منه لیتصرف فیه کما یرید و متی أراد، و لا تجب فی الدین الذی لم یستوفه مالکه من المدین، و لم یقع تحت نفوذه، و لا تجب فی المال الذی سرقه السارق من صاحبه أو جحده، أو دفنه صاحبه فی موضع و نسی موضع دفنه، و لا فی المال الذی رهنه مالکه عند أحد أو وقفه، أو نذر أن یتصدق به، و لا فی المال الذی حجر مالکه عن التصرف فیه بأحد موجبات الحجر کالسفه و الفلس.

المسألة السابعة:

المعیار فی معرفة أن مالک المال متمکن من التصرف فی ماله أو غیر متمکن منه هو نظر العقلاء و أهل العرف فی ذلک، و إذا شک فی مورد أو مال أنه مما یمکنه التصرف فیه أو لا، فإن کان الشک فیه للشک فی مفهوم التصرف و کان بنحو الشبهة الحکمیة، فلا بدّ من إخراج الزکاة من ذلک المال، و ان کان للشک فیه بنحو الشبهة الموضوعیة و کان یعلم بحالته السابقة و انه کان متمکنا من التصرف فی المال أو غیر متمکن منه عمل علی الحالة السابقة، و ان لم یعلم بحالته السابقة فالظاهر عدم وجوب الزکاة فیه.

[السادس: النصاب]

المسألة الثامنة:

(السادس من شروط وجوب الزکاة): ان یبلغ المال مقدار النصاب الشرعی، و سیأتی بیان ذلک- إن شاء الله تعالی-، و اعتبار هذا الشرط علی نحو اعتبار الشروط المتقدمة، فیجری فیه البیان السابق فما یعتبر فیه الحول من الأموال یشترط فیه أن یکون بمقدار النصاب فی جمیع الحول من أوله إلی آخره، فإذا قصر عن مقدار النصاب فی أثناء الحول انقطع الحول من ذلک الحین، و لم تجب فیه الزکاة و إذا بلغ المقدار فی أثنائه ابتدأ الحول من ذلک الوقت، و ما لا یعتبر فیه الحول یشترط فیه أن یکون بمقدار النصاب فی وقت تعلق الزکاة به، و هو حین انعقاد الحب أو صدق اسم الغلة.

المسألة التاسعة:

یستحب للولی الشرعی علی الصبی و المجنون ان یخرج زکاة مال التجارة إذا هو اتجر لهما بمالهما، و لا یثبت مثل هذا الاستحباب فی أن یخرج الولی زکاة مال المجنون من الأنعام أو الغلات أو النقدین، و الأحوط ترک إخراجها أیضا من الأموال المذکورة التی یملکها الصبی غیر البالغ.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 151
و لا یثبت الاستحباب للولی الشرعی علی الحمل فی بطن أمه إذا اتجر له بماله ان یخرج زکاة مال التجارة له، و لا زکاة غیر ذلک من أمواله.

المسألة العاشرة:

لا یعتبر فی وجوب الزکاة علی مالک المال عدم الإغماء علیه، أو عدم عروض السکر له، فلا ینقطع حول المال الزکوی من الأنعام الثلاث أو من النقدین بعروض الإغماء علی مالکه فی أثناء الحول و ان طالت مدة الإغماء، و لا بحدوث السکر له و ان استوعب السکر الحول کله، و لا یسقط بذلک وجوب الزکاة فی المال إذا تم له الحول، و لا یضر حصول الإغماء أو السکر کذلک بوجوب الزکاة إذا حدثا أو حدث أحدهما للمالک فی وقت تعلق الزکاة بالغلّات.

المسألة 11:

قد ذکرنا فی ما تقدم ان الزکاة لا تجب فی الغلات الأربع حتی یکون المالک بالغ الحلم فی الوقت الذی تتعلق الزکاة بها، و هو حین انعقاد الحب فی الحنطة و الشعیر، و حین صدق الاسم فی التمر و العنب، إما سابقا علی وقت التعلق أو مقترنا معه، فإذا شک- و هو بالغ- فی ان تعلق الزکاة بالغلة قد تحقق بعد البلوغ أو مقارنا له لتجب الزکاة علیه فی المال لوجود الشرط، أو کان قبله فلا تجب، لم یجب علیه إخراج الزکاة، لعدم إحراز وجود الشرط، سواء علم تأریخ بلوغه أم جهله، و کذلک إذا شک حین تتعلق الزکاة بالمال فی تحقق بلوغه و عدم تحققه، أو علم وقت تعلق الزکاة بالمال و شک فی سبق البلوغ علیه و تأخره عنه أو جهل تاریخهما معا، فلا یجب علیه إخراج الزکاة من المال فی جمیع هذه الصور.

المسألة 12:

إذا کان مالک المال مجنونا ثم أفاق من جنونه و شک فی ان إفاقته من الجنون قد حصلت قبل تعلق الزکاة بالغلة أو بعد ذلک الوقت، فالصور المحتملة فی هذه المسألة هی الصور المحتملة فی البلوغ التی ذکرناها فی المسألة المتقدمة، و الحکم فیها أیضا هو عدم وجوب الزکاة فی جمیع الصور.
و إذا کان مالک المال عاقلا ثم طرأ علیه الجنون، فإذا علم بوقت تعلق الزکاة بالغلة، و شک فی تقدم طروء الجنون علی ذلک الوقت و تأخره عنه، فالظاهر وجوب الزکاة فی الغلة، و إذا علم بزمان حدوث الجنون له و شک فی تقدم وقت
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 152
تعلق الزکاة علی زمان الجنون و تأخره عنه فالظاهر عدم وجوب الزکاة، و کذلک الحکم إذا جهل کلّا من التأریخین.
و إذا جهلت الحالة السابقة فی مالک المال انه کان مجنونا فی تلک الحالة أو عاقلا، و لم یعلم أیضا بسبق الحال الموجودة فیه بالفعل من الجنون أو العقل علی وقت تعلق الزکاة بالمال أو تأخرها عنه لم تجب الزکاة أیضا.

المسألة 13:

إذا کان المال الزکوی الذی یملکه المکلف قد تعلق فیه حق الخیار لشخص آخر غیر مالکه، فهل یکون تعلق ذلک الخیار به مانعا من تعلق وجوب الزکاة بالمال؟، و هل یکون ابتداء الحول فی النصاب من حین العقد أو من حین انقضاء مدة الخیار؟ فیه إشکال، و خصوصا فی الخیار المشروط بردّ الثمن.
و مثال ذلک: ان یشتری الإنسان نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم و یشترط البائع لنفسه أن یکون له خیار فسخ البیع إذا هو ردّ الثمن علی المشتری فی مدة معلومة بینهما، و لا یترک الاحتیاط بإخراج الزکاة إذا تم الحول من حین العقد الجاری بینهما.

المسألة 14:

إذا کان المال مشترکا بین مالکین أو أکثر، و کانت حصة أحد الشریکین أو الشرکاء من المال تبلغ مقدار النصاب الشرعی وجبت علیه الزکاة فی حصته، و لا تجب علی شریکه الآخر إذا کانت حصته من المال لا تبلغ النصاب، و لا یکفی أن یبلغ مجموع المال نصابا شرعیّا تامّا.

المسألة 15:

تجب الزکاة فی نماء الوقف إذا کان مفاد وقفه تملیک النماء للأشخاص الموقوف علیهم، سواء کان الوقف خاصّا أم عامّا، فإذا جعل المالک نخیله المعینة أو کرمه وقفا علی ان یکون نماء النخیل و الکرم ملکا لذریته أو للسّادة العلویین أو لعلماء البلد وجبت الزکاة علی کل شخص من الموقوف علیهم بلغت حصته من النماء مقدار النصاب أو زادت علیه، نعم، إذا کان الوقف عامّا فإن الفرد من الموقوف علیهم لا یملک الحصة من النماء حتی یقبضها، و لذلک فلا تجب الزکاة فی حصته قبل القبض.
و لا تجب الزکاة فی نماء الوقف إذا کان مفاد وقفه صرف النماء علی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 153
الموقوف علیهم من غیر تملیک، سواء کان الوقف عامّا أم خاصّا، و مثال ذلک: ان یقف المالک نخیله علی ان یصرف نماؤها علی ذریته أو علی الفقراء، أو علی علماء البلد و لم یملکهم النماء.

المسألة 16:

قد سبق فی المسألة السادسة ان الزکاة لا تجب فی المال المغصوب من المالک، و لا فی المسروق، و لا المجحود و ما أشبه ذلک، لأن مالک ذلک المال غیر قادر علی التصرف فیه فی هذه الفروض، فإذا أمکن للمالک أن یخلّص ماله و یسترجعه بسهولة، فیقیم علیه بینة شرعیة عند الحاکم و یسترده، أو یستعین بشخص ذی وجاهة و نفوذ و یرفع بذلک ید الظالم عنه مع تیسر ذلک له، فالأحوط له إخراج الزکاة إذا هو ترک المال و لم یخلّصه مختارا فی ذلک، و المدار فی المسألة ان یکون المالک معذورا عرفا أو شرعا، فی عدم تخلیص المال من ید المستولی علیه أو غیر معذور، فإن کان معذورا فی ترک ماله و عدم تخلیصه لم تجب علیه زکاته، و ان کان غیر معذور فی نظر الشرع أو عند أهل العرف فی ذلک وجبت علیه زکاة المال.

المسألة 17:

إذا أمکن للشخص الدائن أن یستوفی دینه من المدین بیسر، فترک دینه و لم یستوفه منه باختیاره، لم تجب علیه زکاة المال، فإن الدائن لا یملک عوض الدین إلا بعد قبضه، و کذلک الحکم إذا أراد الشخص المدین أن یفی ما فی ذمته فترکه الدائن و لم یستوفه منه فلا تجب علیه زکاته، و ان کان ترکه استیفاء الدین بقصد الفرار من زکاته.

المسألة 18:

إذا اقترض الرجل مبلغا من أحد و قبض المبلغ من الدائن أصبح المال ملکا للمقترض، فإذا کان بمقدار النصاب أو أکثر منه و حال علیه الحول بعد القبض وجبت زکاته علی المقترض مع اجتماع بقیة شرائط وجوبها.

المسألة 19:

إذا تبرع الدائن نفسه فأدّی زکاة مال القرض بعد وجوبها علی المقترض، أو تبرع شخص أجنبی فأدّی زکاة المال عن المقترض بعد وجوبها علیه صح ذلک و کفی عن المالک، و إذا شرط المقترض علی الدائن فی عقد القرض بینهما أن یؤدی عنه زکاة مال القرض إذا حال علیه الحول و المال باق، و قبل الدائن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 154
بالشرط، صح الشرط و وجب علیه العمل به، فإذا و فی الدائن بالشرط و أدی الزکاة برئت ذمة المقترض من التکلیف بالزکاة، و ان لم یفعل و لم یف بالشرط وجب علی المقترض أداء الزکاة من ماله.

المسألة 20:

إذا نذر مالک المال أن یتصدق بعین ماله کلّها، و کان نذره للصدقة بالمال مطلقا غیر معلق علی شرط و لا مقید بوقت، و کان النذر سابقا علی تعلق وجوب الزکاة بالمال، لم تجب الزکاة فی ذلک المال، و قد ذکرنا هذا فی المسألة السادسة، و یجب علیه أن یتصدّق بعین ماله وفاء بالنذر، و کذلک الحکم إذا نذر أن یتصدق ببعض معلوم من المال: النصف أو الثلث مثلا، و کان الباقی منه لا یبلغ مقدار النصاب، فیجب علیه أن یتصدق بالمقدار المنذور، و لا تجب الزکاة فی الباقی لأنّه دون النصاب.

المسألة 21:

إذا نذر مالک المال أن یتصدق بعین ماله، و کان نذره للصدقة بعد أن تعلقت الزکاة بالمال نفسه، فان کان مراده من صیغة نذره ان یبدأ أولا فیفک المال من حق الزکاة الذی تعلق به حتی یکون خالصا له ثم یتصدق به، وجب علیه ان یؤدی الزکاة من مال آخر، ثم یتصدق بجمیع عین المال وفاء بنذره، و ان کان مراده من نذره أن یتصدق ببقیة المال بعد ان یؤدی منه مقدار الزکاة، وجب علیه أن یفعل ذلک کما نذر.
و ان کان مراده من النذر ان یتصدق بجمیع المال الموجود حتی بمقدار الزکاة الواجب فیه، فلذلک صورتان مختلفتان فی القصد و فی الحکم.
(الصورة الأولی): ان ینذر الناذر التصدق بجمیع المال المذکور و یجعله علی نفسه واجبا واحدا یرتبط بعضه ببعض، بحیث إذا تصدق ببعض المال دون بعض یکون غیر موف بنذره فلا یفی به حتی یتصدق بالجمیع، و یکون النذر علی سبیل وحدة المطلوب، و الحکم فی هذه الصورة بطلان النذر من أصله، فیجب علیه دفع مقدار الزکاة و یسقط عنه وجوب التصدق.
(الصورة الثانیة): أن ینذر التصدق بالمال و یجعله واجبا انحلالیا بحیث إذا تصدق ببعض المال دون بعض فقد و فی ببعض النذر و لم یف بالباقی، و یکون إنشاء النذر علی نحو تعدد المطلوب، فیبطل النذر فی هذه الصورة فی مقدار الزکاة من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 155
المال و یجب علیه أداؤها و یجب علیه التصدق بالباقی من المال بعد الزکاة.

المسألة 22:

إذا کان مال المالک مما یعتبر فی وجوب الزکاة فیه أن یحول علیه الحول، و نذر المالک ان یتصدق بعین ماله و کان نذره معلقا علی وجود شرط أو مقیدا بوقت معین، فالظاهر ان الزکاة لا تجب فی ذلک المال، سواء کان نذره مؤقتا بما قبل تمام الحول أم بما بعده، و سواء حصل الشرط الذی علّق علیه النذر قبل تمام الحول أم حصل مقارنا له أم حصل بعده.

المسألة 23:

کل ما ذکرناه من الأحکام فی الفروض السابقة من نذر التصدق بالمال انما هو فی نذر الفعل، و المراد به أن ینذر المالک أن یتصدق بماله مطلقا أو معلّقا علی وجود شرط.
و أما نذر النتیجة- و المراد به ان ینذر المالک ان یکون ماله صدقة إما مطلقا أو فی وقت معین أو عند حصول شرط مخصوص، فیکون النذر بنفسه إنشاء للصدقة- ففی صحة هذا النذر إشکال بل منع.

المسألة 24:

إذا حصلت للمکلف الاستطاعة المالیة لحج البیت بالنصاب الزکوی کلّه، بحیث لو ان المکلف اخرج مقدار الزکاة منه لم تحصل له الاستطاعة، فإن تم حول النصاب أو حل وقت تعلق الزکاة به إذا کان من الغلات قبل أن تسافر القافلة إلی الحج، و قبل ان یتمکن المکلف من السفر الیه، وجبت الزکاة فی النصاب و انتفت بذلک الاستطاعة کما هو المفروض فلا یجب الحج علی المکلف، و ان تمکن المکلف من السفر إلی الحج قبل أن یتم الحول و تتعلق الزکاة بالمال، و توقف أداء الحج علی صرف عین النصاب فیه سقطت الزکاة و وجب علیه الحج.
و إذا لم یتوقف أداء الحج علی صرف عین المال فیه و لم ینحصر فی ذلک، فمقتضی الأدلة ان تجب الزکاة و الحج کلاهما علی المکلف، فیتزاحمان، و یمکن المکلف أن یبدل النصاب الزکوی قبل أن یتم علیه الحول بعین أخری فیسقط وجوب الزکاة بسقوط الحول و تبقی الاستطاعة للحج بغیر مزاحم و یتخلص المکلف من الإشکال.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 156

المسألة 25:

إذا کان المال غائبا لا تصل إلیه ید المالک و لا ید وکیله لیتمکن من التصرف فیه کما یریده أو کان مدفونا فی مکان و نسی الموضع الذی دفن فیه و مضت علیه سنتان أو أکثر، ثم تمکن منه، استحب له أن یزکی المال لسنة واحدة، بل یستحب له إخراج زکاته إذا مضت علیه سنة واحدة، و فی تعدیة الحکم بالاستحباب لغیر الغائب و المدفون من الأموال التی سبق ذکرها فی المسألة السادسة إشکال.

المسألة 26:

إذا کان مالک المال متمکنا من التصرف فیه حتی تم له الحول فی ما یعتبر فیه الحول، و حتی تعلّق به وجوب الزکاة فی الغلات الأربع، استقر علیه وجوب زکاة ذلک المال، فإذا لم یمکنه التصرف فی المال بعد ذلک لم یسقط عنه الوجوب، فإذا تجدد له التمکن منه بعد ذلک وجب علیه أداء زکاته، و ان لم یمکنه ذلک و کان عدم تمکنه لتقصیر منه فعلیه ضمان الزکاة، و لا ضمان علیه إذا کان غیر مقصر.

المسألة 27:

تجب الزکاة علی الکافر، و لا تصحّ منه إذا أداها فی حال کفره، و لإمام المسلمین (ع) أو نائبه أن یأخذ الزکاة منه قهرا، و إذا أتلفها فلهما أن یأخذا منه عوضها من المثل إذا کان المال مثلیّا و من القیمة إذا کان قیمیّا، و کذلک إذا تلفت بیده علی وجه الضمان.

المسألة 28:

إذا أسلم الکافر بعد أن وجبت علیه الزکاة فی ماله، فإن کانت العین تالفة فی وقت إسلامه سقطت عنه زکاتها، و إذا کانت العین التی تعلقت بها الزکاة موجودة ففی سقوط الزکاة عنه تأمل.

المسألة 29:

إذا اشتری المسلم المال الزکوی من الکافر بعد ان تعلقت به الزکاة وجبت علی المشتری المسلم إخراج الزکاة من المال، و کذلک إذا اشتری منه بعض النصاب علی الأحوط، فعلیه إخراج زکاته، بل الظاهر جریان الحکم فی مطلق الانتقال إلی المسلم و ان کان بغیر الشراء.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 157

المسألة 30:

تجب الزکاة المالیة فی کل من الأنعام الثلاثة و هی الإبل و البقر و الغنم، و تجب فی النقدین و هما الذهب و الفضة المسکوکان للمعاملة بهما، و تجب فی الغلات الأربع، و هی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و لا تجب فی ما عدا هذه الأمور التسعة.
و یستحب الزکاة فی مال التجارة، و فی ما تنبته الأرض مما یکال أو یوزن غیر الغلات الأربع کالأرز و السمسم و الدخن و الذرة و العدس و الماش و الحمص، و تستحب فی إناث الخیل دون ذکورها، و فی حاصل العقار الذی یتخذ للنماء، و سیأتی- ان شاء الله تعالی- تفصیل کل أولئک الأمور و بیان أحکامها و مقادیر الزکاة المستحبة فیها فی الفصل الخامس.

الفصل الثانی فی زکاة الأنعام الثلاثة

المسألة 31:

لا تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة حتی تجتمع فی کل واحد منها شروط أربعة، زیادة علی ما تقدم بیانه فی الفصل الأول من شروط وجوب الزکاة فی مطلق المال.
و قد سبق فی المسألة الثامنة ان الزکاة لا تجب فی المال حتی یبلغ مقدار النصاب الشرعی، و النصب المحدّدة فی الإبل لوجوب الزکاة فیها اثنا عشر نصابا، و فی البقر نصابان، و فی الغنم خمسة نصب.

المسألة 32:

لا تجب الزکاة فی الإبل المملوکة للمکلف حتی یبلغ عددها خمسا، فإذا بلغت خمسا (و هو النصاب الأول فیها) وجبت فیها شاة، ثم لا یجب فی ما زاد علی الخمس شی‌ء غیر الشاة حتی یبلغ عددها عشرا، فإذا بلغت عشرا (و هو النصاب الثانی) فتجب فیها شاتان.
ثم لا یجب فی ما زاد علی العشر شی‌ء غیر الشاتین حتی یبلغ عددها خمس عشرة (و هو النصاب الثالث) فتجب فیها ثلاث شیاه.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 158
ثم لا یجب فی الزائد علی ذلک شی‌ء غیر الثلاث شیاه حتی یبلغ عدد الإبل عشرین (و هو النصاب الرابع) فتجب فیها أربع شیاه.
ثم لا یجب فی الزائد علیها شی‌ء غیر الأربع شیاه حتی تبلغ خمسا و عشرین، (و هو النصاب الخامس) فتجب فیها خمس شیاه.
فإذا زادت الإبل واحدة و بلغ عددها ستا و عشرین (و هو النصاب السادس) وجب أن یخرج فیها بنت مخاض، و المراد ببنت المخاض من الإبل هی التی دخلت فی السنة الثانیة من عمرها.
ثم لا یجب فی ما زاد علی الست و العشرین شی‌ء غیر بنت المخاض حتی یبلغ عدد الإبل ستا و ثلاثین (و هو النصاب السابع) فتجب فیها بنت لبون، و بنت اللبون من الإبل هی التی دخلت فی السنة الثالثة من العمر.
ثم لا یجب فی ما زاد علی الست و الثلاثین شی‌ء غیر بنت اللبون، حتی یبلغ عددها ستا و أربعین (و هو النصاب الثامن) فتجب فیها حقة، و الحقة من الإبل هی التی دخلت فی السنة الرابعة من عمرها.
ثم لا یجب فی الزائد علی ذلک شی‌ء غیر الحقة حتی یکون العدد واحدة و ستین (و هو النصاب التاسع) فتجب فیها جذعة، و الجذعة من الإبل هی التی دخلت فی السنة الخامسة من عمرها.
ثم لا یجب فی ما زاد علی الإحدی و الستین شی‌ء غیر الجذعة حتی یکون عدد الإبل ستا و سبعین و هو (النصاب العاشر) فتجب فیها بنتا لبون و قد أوضحنا المراد منها فی النصاب السابع.
ثم لا یجب فی الزائد علی ذلک المقدار شی‌ء غیر بنتی اللبون حتی یبلغ عدد الإبل احدی و تسعین (و هو النصاب الحادی عشر) فتجب فیها حقتان و قد ذکرنا معناهما فی النصاب الثامن.
ثم لا یجب فی ما زاد علی الإحدی و التسعین شی‌ء غیر الحقتین حتی یبلغ عدد الإبل مائة و إحدی و عشرین (و هو النصاب الثانی عشر) فتجب فیها فی کل خمسین من الإبل حقة و فی کل أربعین منها بنت لبون، علی ما یأتی توضیحه فی المسألة الآتیة و هکذا فی ما زاد علی العدد المذکور.

المسألة 33:

إذا بلغ عدد الإبل الموجودة عند المکلف النصاب الثانی عشر أو زاد علیه،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 159
نظر فی عدد الإبل التی یملکها فما فنت عقود عشراته بعدّها خمسین خمسین فقط، و مثال ذلک: أن یکون عدد الإبل مائة و خمسین، فان عدّه بالخمسین ثلاث مرات یفنی عقودها و لا یبقی منها شی‌ء، و عدد الأربعین لا یفنی عقودها، و فی مثل هذا الفرض یتعین علی المکلف عد الإبل بالخمسین وحدها و یخرج لکل خمسین من الإبل حقة، فیخرج فی زکاة المائة و الخمسین ثلاث حقق.
و ما فنت عقود عشراته بعدّها أربعین أربعین فقط، و مثاله: ان یکون العدد مائة و ستین فان عدد الأربعین أربع مرات یفنی عقودها و لا یبقی منه شی‌ء، و عدد الخمسین لا یفنی عقودها، و فی هذا الفرض یتعین عدّ الإبل بالأربعین خاصة، و یخرج فی زکاة کل أربعین بنت لبون، فعلیه فی زکاة المائة و الستین اربع بنات لبون.
و ما فنت عقود عشراته بکل واحد من الأربعین و الخمسین، و مثال ذلک: ان یکون عدد الإبل مائتین فإنه اربع خمسینات أو خمس اربعینات، و فی هذا الفرض یتخیر المکلف بینهما فیجوز له أن یخرج فی زکاة المائتین خمس بنات لبون بعدّها أربعین أربعین، و یجوز له ان یخرج فی زکاتها أربع حقق بعدّها خمسین خمسین.
و ما فنت عقود عشراته بالمرکب من الأربعین و الخمسین، و مثال ذلک: أن یکون عدد إبله مائة و سبعین فان فیه خمسین واحدة و ثلاث اربعینات، و یتعین فی مثل هذا الفرض ان یعدّها کذلک، فیخرج فی زکاة العدد المذکور فی المثال حقة واحدة و ثلاث بنات لبون.
و علی هذه القاعدة التی ذکرناها فلا یتصور عفو أبدا فی عدد الإبل مهما بلغت، إلا فی الآحاد ما بین عقود العشرات، و أما العشرات نفسها فلا بدّ و أن تفنی بأحد العددین المذکورین أو بکلیهما أو بالمرکب منهما، فلا عفو فیها.

المسألة 34:

و لا بدّ من الملاحظة فی الحساب لتطبیق القاعدة التی ذکرناها فی المسألة المتقدمة، فإنها لا تختلف، فإذا کان عدد الإبل التی یملکها الإنسان مائة و أربعین ناقة، تعین علیه أن یعدّها خمسینین و أربعین واحدة فیخرج فی زکاتها حقتین و بنت لبون، و إذا کان عدد إبله مائتین و أربعین، أمکن له أن یعدها ست أربعینات فیخرج فی زکاتها ست بنات لبون، و أمکن له أن یعدها أربعین واحدة، و اربع خمسینات، فیخرج عنها اربع حقق و بنت لبون واحدة، و إذا کانت الإبل مائتین
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 160
و ستین یتعین علیه ان یعدّها خمسینین و اربع اربعینات، فیخرج فی زکاتها حقتین و أربع بنات لبون، و لا یکون عفو فی الجمیع کما قلنا.

المسألة 35:

لا یجوز للمکلف أن یتساهل فی الحساب و التقسیم و یؤدی أقل مما یجب علیه فی زکاة إبله، و یتوهم أن الزائد فی الإبل عفو لا زکاة فیه، فإذا کان عدد إبله مائتین و سبعین ناقة، وجب علیه أن یعدّها ثلاث خمسینات و ثلاث أربعینات، فیؤدی فی زکاتها ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون، و هذا هو المقدار الواجب علیه فی زکاة العدد المذکور، و لا یکفیه أن یدفع عنها خمس حقق أو یدفع عنها ست بنات لبون، و یسقط الزائد بتوهم وجود العفو.
و إذا کان یملک ثلاثمائة و عشرة من الإبل وجب أن یعدّها ثلاث خمسینات و أربع أربعینات و یخرج فی زکاتها ثلاث حقق و أربع بنات لبون، و لا یکتفی بدفع ست حقق مثلا أو بدفع خمس حقق و بنت لبون، و قد أکثرنا من الأمثلة للإیضاح، و الأمر بیّن لا ینبغی أن یخفی.

المسألة 36:

إذا وجب علی مالک الإبل أن یخرج فی زکاتها بنت مخاض کما فی النصاب السادس و لم توجد لدیه، کفاه أن یدفع عوضا عنها ابن لبون، و لا یجزیه أن یدفعه بدلا عنها اختیارا مع وجودها لدیه، و إذا فقدهما معا جاز له أن یشتری أیهما شاء و یدفعه فی الزکاة.

المسألة 37:

لا تجب الزکاة فی البقر حتی یبلغ عدد ما یملکه المکلف منها ثلاثین بقرة و هذا المقدار (هو النصاب الأول فیها) فإذا بلغت ذلک وجب علی مالکها أن یخرج فی زکاتها تبیعا أو تبیعة، و التبیع من البقر هو ما دخل فی السنة الثانیة من عمره، و کذلک التبیعة، فیجزیه أن یدفع أیهما شاء.
ثم لا یجب فی ما زاد علی الثلاثین بقرة شی‌ء غیر التبیع أو التبیعة حتی یبلغ عددها أربعین بقرة (و هو النصاب الثانی) فإذا بلغت ذلک وجب علی المکلف أن یخرج فی زکاتها مسنّة، و هی التی دخلت فی السنة الثالثة من عمرها.
فإذا زادت علی أربعین بقرة نظر فی عددها، فما فنت عقود عشراته بعدّه ثلاثین ثلاثین خاصة کالستین و التسعین، یجب علی المکلف عدّه بالثلاثین و یخرج
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 161
لکل ثلاثین منها تبیعا أو تبیعة، فیخرج من الستین تبیعین أو تبیعتین، و من التسعین ثلاث تبائع من الإناث أو الذکور.
و ما فنت عقود عشراته بعدّه أربعین أربعین خاصة کالثمانین و المائة و الستین تعیّن علی المالک أن یعدّه بالأربعین خاصة، فیخرج من الثمانین مسنتین، و من المائة و الستین أربع مسنّات، و ما فنت عقود عشراته بکلّ من الثلاثین و الأربعین کالمائة و العشرین، یتخیر مالکها بین العددین، فیجوز له أن یعدّها ثلاث أربعینات و یخرج فی زکاتها ثلاث مسنّات من البقر، و یجوز له أن یعدّها أربع ثلاثینات و یخرج فی زکاتها أربع تبائع منها.
و ما فنت عقود عشراته بالمرکب منهما کالسبعین و المائة و عشر یتعین علی المالک أن یعدّها کذلک فیخرج من السبعین تبیعا واحدا و مسنة واحدة، و یخرج فی زکاة المائة و عشر تبیعا واحدا و مسنتین، و هکذا.
و علی هذه القاعدة التی ذکرناها فلا یتصور وجود عفو فی الأعداد لا زکاة فیه الا فی الآحاد ما بین العقود، و اما عقود العشرات نفسها فلا بد و ان تفنی علی الثلاثین أو الأربعین أو علی کلیهما أو علی المرکب منهما، إلا إذا کان عدد البقر خمسین، فلا تجری فیه القاعدة التی ذکرناها و لا بد فیه من الزیادة و یتعین فیه الأخذ بالأربعین، فیخرج فی زکاة الخمسین من البقرة مسنة واحدة و یکون الزائد من العدد عفوا.

المسألة 38:

لا تجب الزکاة فی الغنم حتی یبلغ العدد الذی یملکه الإنسان منها أربعین شاة (و هو النصاب الأول فیها) فإذا بلغت ذلک ففیها شاة واحدة.
ثم لا یجب فی ما زاد علی الأربعین شی‌ء غیر الشاة، حتی یبلغ عددها مائة و احدی و عشرین شاة (و هو النصاب الثانی فیها) فتجب فیها شاتان.
ثم لا یجب فی ما زاد علی هذا العدد شی‌ء غیر الشاتین، حتی یبلغ مائتین و واحدة (و هو النصاب الثالث) فتجب فیه ثلاث شیاه.
ثم لا یجب فی الزائد علی ذلک شی‌ء غیر الثلاث شیاه، حتی یکمل عددها ثلاثمائة و واحدة (و هو النصاب الرابع) فتجب فیها أربع شیاه.
ثم لا یجب فی ما زاد علی ذلک المقدار شی‌ء غیر الأربع شیاه حتی یبلغ عددها أربعمائة شاة (و هو النصاب الخامس) فتجب فی کلّ مائة شاة منه إخراج
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 162
شاة واحدة.
و لا نصاب فی الغنم بعد هذه النصب الخمسة، فإذا زاد عددها علی أربعمائة أخرج المالک فی زکاة کل مائة شاة شاة واحدة، و لا شی‌ء فی ما دون المائة کما لا شی‌ء فی ما بین النصابین غیر ما وجب إخراجه فی النصاب السابق.

المسألة 39:

لا فرق فی الحکم لا فی الجنس من الإبل ما بین العراب و البخاتی و سائر أصنافها من ذوات السنام الواحد و السنامین، و لا فرق أیضا ما بین البقر و الجاموس و سائر أصناف البقر الشرقی منها و الغربی، و لا بین الضأن و المعز و سائر أصناف الغنم من ذوات الألبان و الأذناب، و العربی و البربری، و الاسترالی و غیرها و لا بین الذکور و الإناث فی الجمیع.

المسألة 40:

إذا کان القطیع الواحد من الأنعام مشترکا بین مالکین أو أکثر، وجب أن تلاحظ حصة کل واحد من الشرکاء علی انفراده فإذا بلغت حصته خاصة مقدار النصاب وجبت فیها الزکاة علی مالکها و ان لم تبلغ حدّ النصاب لم تجب الزکاة فیها و ان کان القطیع متحدا فی المسرح و المراح و المرعی و الحظیرة و الصنف.

المسألة 41:

إذا کان للمالک الواحد مال زکوی متفرق بعضه عن بعض و هو من جنس واحد، من الإبل مثلا أو من البقر أو الغنم، لوحظ جمیع المال فان بلغ جمیعه مقدار النصاب الشرعی وجبت فیه الزکاة و ان کان کل قسم من المال علی انفراده لا یبلغ النصاب، أو تباعدت أقسام المال فی الأماکن و البلاد.

المسألة 42:

الشاة التی تدفع فی زکاة الإبل أو الغنم یجب أن تکون جذعا من الضأن أو ثنیّا من المعز، و لا تجزی عن الواجب إذا کانت أقل من ذلک سنّا.
و الجذع من الضأن هو ما کملت له سنة واحدة من عمره و دخل فی السنة الثانیة، و الثنی من المعز هو ما کملت له سنتان و دخل فی السنة الثالثة- علی الأحوط لزوما- فی کل من الجذع و الثنی.
و یجوز للمالک أن یدفع أکبر من ذلک سنّا، و یتخیر بین أن یدفع الشاة من النصاب نفسه أو من مال غیره أو من شیاه غیر البلد و ان کانت أقل قیمة من غنم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 163
النصاب.
و کذلک الحکم فی الإبل و البقر، فإذا وجبت علیه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة فی زکاة إبله، جاز له أن یدفعها من مال آخر یملکه و جاز له أن یشتریها من غیره و من إبل غیر البلد و یدفعها فی زکاته، و إذا وجبت علیه تبیعة أو مسنة فی زکاة البقر، صح له مثل ذلک، و المدار- علی الأحوط- أن یکون ما یخرجه وسطا من أفراد مسمّی الواجب، فلا یکفی أن یدفع الأدنی علی الأحوط و لا یجب علیه دفع الأعلی، و إذا تطوع بدفعه فهو خیر.

المسألة 43:

لا یتعین علیه أن یدفع الزکاة من جنس العین التی وجبت علیه فی النصاب، بل یجوز له أن یدفع قیمتها من النقدین و ما بحکمهما، کالأوراق النقدیة و النحاس و النیکل المضروبین سکة یتعامل بها الناس بل یجوز له أن یدفع القیمة من غیر ذلک إذا کانت القیمة المدفوعة من غیر جنس الفریضة، فیجوز أن یدفع التمر و الزبیب و الحبوب قیمة للزکاة التی وجبت علیه فی الأنعام و بالعکس، و إن کان الاقتصار علی النقدین و ما بحکمهما أحوط، و أحوط من ذلک أن یکون الإخراج من العین، و اما دفع القیمة من جنس الفریضة ففیه إشکال.

المسألة 44:

إذا کانت العین موجودة و أراد المکلف أن یدفع القیمة بدلا عنها، أو کانت العین تالفة و کان النصاب مثلیّا کالغلات الأربع، فالمدار علی القیمة فی یوم الأداء، فإذا کان الإخراج فی غیر البلد فالأحوط له أن یدفع أعلی القیمتین فی بلد المال و بلد الأداء.
و إذا کانت العین تالفة و هی من القیمیّات کالأنعام الثلاثة، فالمدار علی قیمة یوم التلف، و إذا کان التلف لا یستوجب الضمان کما إذا حصل بغیر تعدّ من المالک و لا تفریط فلا شی‌ء علیه.

المسألة 45:

یجزی المکلف فی أداء الواجب أن یدفع الأنثی زکاة و ان کان النصاب کله من الذکور، و یجزیه أن یدفع الذکر زکاة و ان کان النصاب کله من الإناث، و یجزیه أن یدفع الزکاة من الضأن و ان کان النصاب کلّه من المعز، و أن یدفع المعز و إن کان النصاب کلّه من الضأن، و یجزیه أن یدفع البقر زکاة عن نصاب
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 164
الجاموس، و أن یدفع الجاموس زکاة عن نصاب البقر، و أن یدفع الإبل البخاتی زکاة عن نصاب الإبل العراب، و أن یدفع العراب زکاة عن الإبل البخاتی سواء تساوت القیمة أم اختلفت فی جمیع الفروض المذکورة، و إذا اختلط النصاب من الصّنفین أجزأه أن یخرج الزکاة من أی الصنفین شاء.

المسألة 46:

یدخل الصحیح و المریض من الأنعام، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم منها فی وجوب عدّه من النصاب، و لا یجزئ أن یدفع المریض زکاة إذا کان النصاب کله من الصحاح، و لا یکفی أن یدفع المعیب زکاة إذا کانت کلها سلیمة، و لا یجوز أن یدفع الهرم إذا کانت کلها شابة، بل و لا یجزی ذلک علی الأحوط إذا کان النصاب مخلوطا من الصحاح و المراض أو من السلیمة و المعیبة أو من الشابة و الهرمة، و إذا کان النصاب کله مراضا أو معیبة أو هرمة جاز الإخراج منه.

المسألة 47:

إذا ملک الإنسان النصاب الأول دون زیادة، و حالت علیه- و هو فی ملکه- أحوال، فإن کان یؤدی زکاة النصاب فی کل عام من غیره تکررت الزکاة علیه فی النصاب ما دام یفعل ذلک، و مبدأ کل حول من حین أداء الزکاة عن الحول السابق علیه، فان ذلک الحین هو الوقت الذی تخلص للمالک فیه ملکیة النصاب.
و إذا أخرج الزکاة من المال نفسه نقص بذلک عن النصاب فلا تجب الزکاة فیه للسنة الثانیة، و کذلک الحکم إذا لم یخرج منه الزکاة أصلا، فیجب علیه أن یزکیه لسنة واحدة.
و إذا ملک المالک ما یزید علی النصاب الأول و لا یبلغ النصاب الثانی و حالت علیه و هو فی ملکه أحوال وجب علیه أن یزکی ذلک المال لکل سنة منها حتی ینقص عدده عن النصاب، فإذا نقص عنه لم تجب فیه الزکاة.

المسألة 48:

الثانی من شروط وجوب الزکاة فی الأنعام أن تکون سائمة طوال الحول، فلا تجب الزکاة فیها إذا کانت معلوفة و لو فی بعض الحول، و لا یضرّ فی تحقق الشرط المذکور فی نظر أهل العرف أن تعلف الیوم الواحد أو الیومین بل و الأیام إذا کانت متفرقة فی أثناء الحول.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 165

المسألة 49:

لا تجب الزکاة فی الأنعام إذا کانت معلوفة و ان کان بسبب اضطرار لعدم وجود مرعی ترعی فیه مثلا، أو لوجود مانع یمنع من إخراجها إلی السوم، کمرض فی الماشیة أو نزول ثلج أو مطر أو خوف من تسلّط ظالم أو سباع، و سواء کان العلف من مال المالک أم من مال غیره، و سواء أذن المالک بالعلف أم لم یأذن. و من العلف أن یجز النبات المباح فیطعمها إیاه أو یتبرع متبرع بعلفها.

المسألة 50:

لا یضر فی صدق وصف السائمة علی الأنعام أن یستأجر مالکها لها مرعی مملوکا لغیره تسوم فیه، أو یشتری نباتة من مالکه لذلک، أو یرسلها مالکها فی أرضه فترعی من نبت مملوک له بنبع الأرض کالحشائش و الکلاء الذی ینبت فی الأرض بعد الأمطار أو بعد نضوب الماء منها، و یشکل صدق السائمة علیها إذا أرسلها مالکها فی زرع مملوک له قد زرعه لترعی فیه، أو زرع اشتراه من أحد لتسوم فیه، و لا یضر فی صدق وصف السائمة أن یدفع الی الظالم المتسلط مالا لیجیزه فی أن ترعی أنعامه و مواشیه فی أرض مباحة.

المسألة 51:

الثالث من شروط وجوب الزکاة فی الأنعام: أن لا تکون عوامل، لا فی جمیع الحول و لا فی بعضه، فلا تجب الزکاة فیها إذا کانت تعمل فی نقل المسافرین مثلا من بلد إلی بلد، أو تعمل فی نقل الرحال و الأثقال أو فی إثارة الأرض أو سقی الزرع أو ما یشبه ذلک من الأعمال.
و لا یمنع من وجوب الزکاة فیها أن تعمل فی أثناء الحول یوما أو یومین، بل و أیاما إذا کانت الأیام متفرقة، و من غیر إعداد لذلک، و إذا أعدّها مالکها للعمل و عملت بعد الإعداد یومین أو أکثر ففی تحقق الشرط إشکال، و لا بد فی هذا الفرض من مراعاة الاحتیاط بإخراج الزکاة.

المسألة 52:

إذا ملک الرجل نصابا- لا أکثر- من الإبل أو البقر، و کان بعض النصاب المملوک له من العوامل لم تجب الزکاة فی جمیع النصاب، و کذلک إذا کانت الأنعام التی یملکها أکثر من نصاب و کانت الأنعام غیر العاملة منها لا تبلغ مقدار
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 166
النصاب فلا تجب فیها الزکاة.

المسألة 53:

الرابع من شروط وجوب الزکاة فی الأنعام: أن یمضی علیها حول فی ملک مالکها و هی جامعة للشرائط، و المراد هنا بالحول أن یدخل الشهر الثانی عشر منذ ابتداء الحول علیها، فإذا دخل الشهر الثانی عشر ثبت وجوب الزکاة فیها بدخوله و استقر علی الأقوی، و لا یضر بوجوب الزکاة و استقراره أن یختل بعض الشروط بعد ذلک، و إن حصل الخلل فی أثناء الشهر الثانی عشر، غیر أن الحول اللّاحق للأنعام لا یبتدی إلا بعد نهایة الشهر الثانی عشر.

المسألة 54:

إذا انتفی بعض الشروط التی ذکرناها لوجوب الزکاة قبل دخول الشهر الثانی عشر بطل الحول من غیر فرق بین الشروط العامة التی ذکرناها فی الفصل الأول لوجوب مطلق الزکاة و الشروط التی بیناها فی هذا الفصل لزکاة الأنعام.
و مثال ذلک: أن ینقص عدد الأنعام عن مقدار النصاب أو یطرأ للمالک أو فی الأنعام ما یمنع المالک من التصرف فیها أو یبدلها بغیرها، و إن کان العوض الذی انتقل إلیه من جنسها، کما إذا عاوض عن الغنم أو البقر أو الإبل بمثلها، فیبطل الحول و لا تجب علی المالک الزکاة إذا تم و ان فعل ذلک باختیاره فرارا من الزکاة.

المسألة 55:

إذا أبدل المالک النصاب الزکوی الذی یملکه بنصاب آخر من جنس الأول أو من غیر جنسه قبل أن یتم الحول بطل حول النصاب الأول کما قلنا، و استأنف حولا جدیدا للنصاب الجدید من الوقت الذی ملکه فیه بالمعاوضة، و کذلک إذا أبدل بعض النّصاب بما یجعله نصابا مرة أخری، و مثاله: أن تکون له أربعون شاة و تمضی علیها عدة أشهر و هی فی ملکه، ثم یبدل عشرین شاة منها بعشرین شاة أخری، فیجب علیه أن یستأنف الحول للنصاب من حین التبدیل.

المسألة 56:

إذا اجتمعت شروط وجوب الزکاة فی النصاب الزکوی و حال علیه الحول و الشروط کلها مجتمعة فیه، ثم تلف بعض النصاب قبل أن یدفع المکلف زکاته، فإن کان تلف ذلک البعض بغیر تفریط من المالک، فلا ضمان علیه لزکاة ذلک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 167
البعض التالف، و یسقط عنه من الزکاة بنسبة المقدار التالف الی مجموع النصاب، و مثال ذلک: أن یکون عدد النصاب الموجود عنده فی الحول خمسا من الإبل، ثم تتلف منه بعد الحول و قبل دفع الزکاة ناقة واحدة، و هی خمس النصاب، و الزکاة الواجبة علیه فی هذا النصاب شاة واحدة فإذا کان تلف الناقة منه بغیر تفریط سقط عنه خمس الشاة التی یجب علیه إخراجها، لأنه غیر ضامن، و یجب علیه أن یدفع أربعة أخماس الشاة فقط، فإذا کانت قیمة الشاة خمسة دنانیر و أراد المالک أن یؤدّی القیمة وجب علیه أن یدفع لمستحق الزکاة أربعة دنانیر.
و إذا کان عدد النصاب المفروض وجوده عند المالک فی الحول عشرا من الإبل و هو النصاب الثانی و کان التالف منه قبل دفع الزکاة ناقة واحدة، و هی عشر النصاب المذکور، و الزکاة الواجبة فی هذا النصاب شاتان، فیسقط عن المکلف عشر الشاتین المذکورتین و یجب علیه أن یدفع تسعة أعشار الشاتین فقط، لأنه غیر ضامن، فإذا کانت قیمة الشاتین عشرة دنانیر و أراد أن یؤدّی القیمة، وجب علیه أن یدفع للمستحق تسعة دنانیر، و هکذا.
و إذا کان تلف التالف من النصاب بتفریط من المالک کان ضامنا للزکاة، فلا یسقط عنه من الزکاة شی‌ء، و یکفی فی حصول التفریط من المالک و ثبوت الضمان علیه أن یؤخر دفع الزکاة عامدا مع تمکنه من أدائها.
و إذا کان تلف التالف من عدد الأنعام الموجودة لا ینقص من النصاب الشرعی شیئا لم یسقط عن المالک شی‌ء من الزکاة الواجبة علیه و إن کان التلف بغیر تفریط، و مثال ذلک: أن یکون عدد الإبل الموجودة لدی المالک فی الحول ستّا فی الفرض الأول و إحدی عشرة ناقة فی الفرض الثانی، فإذا تلفت من الإبل واحدة لم ینقص من النصاب شی‌ء فلا ینقص من الزکاة شی‌ء.

المسألة 57:

یبدأ حول السخال منذ یوم ولادتها علی الأقوی، سواء کانت الأمهات سائمة أم معلوفة و سواء کانت أولاد إبل أم بقر أم غنم، و إذا ولد بعض النصاب من السخال فی وقت ثم ولدت بقیة النصاب بعد ذلک، فمبدأ الحول فیها حین تتم ولادة باقی النصاب.

المسألة 58:

إذا کان الإنسان مالکا لأحد النصب من الأنعام، ثم تجدّد له ملک إنعام
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 168
أخری من جنس الأنعام الأولی زیادة علیها، فلهذا الفرض صور مختلفة تجب ملاحظتها و لکل صورة منها حکمها.
(الصورة الأولی): ان یملک الرجل الأنعام الجدیدة عند انتهاء حول الأنعام الأولی، و تکون الأنعام الجدیدة بمقدار یکمل بها النصاب اللاحق أو یزید علیه، و الحکم فی هذه الصورة أن یؤدی المالک زکاة النصاب الأول الذی تم حوله ثم یبتدئ حولا جدیدا لمجموع ما یملکه من الأنعام القدیم منها و الجدید، و مثال ذلک: أن یکون الرجل مالکا لخمس من الإبل، فتلد له خمسا من الإبل أخری عند نهایة الحول أو یشتری مثلها فی ذلک الوقت أو تنتقل إلیه بمیراث أو غیره، أو أن یکون الرجل مالکا لثلاثین بقرة، ثم أنتجت له فی نهایة حولها إحدی عشرة، فیکون الحول الجدید حولا للأمهات و الأولاد، و علیه أن یزکی النصاب الأول الذی تم حوله فیخرج شاة عن الإبل فی المثال الأول و یخرج تبیعا أو تبیعة من البقر فی المثال الثانی، و إذا تم الحول الجدید للأنعام القدیمة و الجدیدة وجب علیه أن یخرج شاتین عن نصاب الإبل و مسنة عن نصاب البقر، و کذلک إذا زادت الأنعام علی ما یکمل النصاب اللّاحق فی هذه الصورة و لا تبلغ نصابا آخر.

المسألة 59:

(الصورة الثانیة): أن یملک الرجل أنعاما جدیدة فی أثناء حول الأنعام الاولی، و تکون الأنعام الجدیدة التی یملکها فی ما بعد نصابا زکویا مستقلّا، و مثال ذلک: أن یکون مالکا لخمس من الإبل و تمضی من حولها ستة أشهر، ثم یملک ستّا و عشرین ناقة غیرها، و الحکم فی هذه الصورة أن ینفرد کل من النصابین بحوله، فإذا تم حول النصاب الأول وجبت فیه الزکاة و أخرج عنه شاة فی المثال الذی ذکرناه، و إذا انتهی حول النصاب للأنعام الجدیدة أخرج فی زکاته بنت مخاض، و هکذا.
و بحکم هذه الصورة ما إذا زادت الأنعام الجدیدة التی ملکها علی النصاب بما لا یبلغ نصابا آخر أکبر منه کما إذا ملک ثلاثین من الإبل.

المسألة 60:

(الصورة الثالثة): أن یملک المکلف أنعاما جدیدة فی أثناء حول الأنعام الأولی، و تکون الأنعام التی تجدد له ملکها فی ما بعد بمقدار یکمل به النصاب
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 169
اللاحق للأنعام الأولی، و مثال ذلک: أن تکون عند الرجل ثلاثون بقرة و تمضی علیها ستة أشهر و هی فی ملکه، فتلد له إحدی عشرة فی أثناء حولها، أو یشتری هذا العدد فیکون مجموع ما لدیه إحدی و أربعین بقرة، أو یکون الرجل مالکا لأربعین شاة، ثم یملک فی أثناء حولها اثنتین و ثمانین شاة جدیدة و یصبح مجموع ما لدیه من الغنم الجدیدة و القدیمة مائة و اثنتین و عشرین شاة.
و الحکم فی هذه الصورة أن یتم حول الأنعام الأولی، فیؤدی بعده زکاة النصاب الأول، فیخرج فیه تبیعا أو تبیعة فی مثال البقر، و یخرج شاة واحدة فی مثال الغنم، ثم یستأنف حولا جدیدا لمجموع ما لدیه من الأنعام القدیم منها و الجدید، فإذا انتهی هذا الحول أخرج فی زکاته مسنّة فی مثال البقر، و أخرج شاتین فی مثال الغنم، و کذلک إذا زادت البقر أو الغنم علی العدد المذکور فی الصورة بما لا یبلغ نصابا آخر.

المسألة 61:

(الصورة الرابعة): أن تکون الأنعام الجدیدة التی یملکها المکلف فی الفرض المتقدم بمقدار یکون نصابا مستقلّا و هو فی الوقت نفسه مکمل للنصاب اللاحق، و مثال ذلک: أن یکون الرجل مالکا لعشرین من الإبل، ثم یملک فی أثناء الحول ستّا أخری، فإن الخمس الجدیدة من الإبل نصاب مستقل کما أن الست إذا أضیفت إلی العشرین الأولی کانت متممة للنصاب السادس من الإبل، أو یکون مالکا لخمس من الإبل ثم یملک فی أثناء الحول خمس إبل أخری فإن الخمس الثانیة مکملة للنصاب الثانی من الإبل و هی فی الوقت نفسه نصاب مستقل منها.
و الحکم فی هذه الصورة نظیر ما قدمناه فی الصورة الثانیة فیکون لکل واحد من النصاب الذی ملکه أولا و النصاب الذی ملکه ثانیا حول مستقل علی انفراده، و عند تمام کل حول منهما یجب علی المکلف دفع زکاته، فإذا تم حول النصاب الأول دفع أربع شیاه فی المثال الأول، و دفع شاة واحدة فی المثال الثانی، و إذا تم حول النصاب الثانی دفع شاة واحدة فی کل من المثالین.

المسألة 62:

(الصورة الخامسة): أن لا تبلغ الأنعام الجدیدة التی یملکها الإنسان فی ما بعد نصابا مستقلّا، و لا تکون مکملة للنصاب اللاحق، و مثال ذلک: أن یکون الرجل
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 170
مالکا لخمس من الإبل، فتلد له فی أثناء حولها أربعا، أو یکون مالکا أربعین شاة، ثم یملک فی أثناء حولها ثلاثین شاة أخری، فالإبل الأربع الجدیدة التی تجدد له ملکها فی المثال الأول لیست نصابا مستقلّا بعد الخمس الأولی، و لا مکملة للنصاب اللاحق من الإبل، و کذلک الثلاثون من الغنم التی ملکها فی المثال الثانی لیست نصابا مستقلّا بعد الأربعین الأولی و لا مکملة للنصاب اللاحق من الغنم، و لا حکم للأنعام الجدیدة فی هذه الصورة، فلا یستأنف لها حول، و لا تجب علی المالک فیها زکاة سواء ملکها فی أثناء الحول الأول أم بعده، و إنما یجب علی المالک زکاة النصاب الأول بعد أن یتم حوله.

المسألة 63:

إذا ارتد الرجل المسلم عن دینه و کان ارتداده عن فطرة، فإن کان ارتداده عن الإسلام فی أثناء الحول لماله الزکوی انقطع الحول بارتداده، و انتقل المال الی ورثته المسلمین، فإذا بلغت حصة الوارث منهم مقدار النصاب الشرعی استأنف الحول من حین انتقال المال إلیه، فإذا تم الحول و هو فی ملکه وجبت علیه زکاته، و إذا لم تبلغ حصته مقدار النصاب لم یجب علیه شی‌ء، و إن کان ارتداده بعد أن تم الحول لماله وجبت الزکاة فی المال و وجب علی الوارث إخراجها من جمیع المال و إن لم تبلغ حصة الواحد منهم مقدار النصاب، و یجوز لهم إخراجها من أموالهم الأخری فیخلص لهم النصاب.

المسألة 64:

إذا ارتد المسلم و کان ارتداده عن ملّة و کان ذلک بعد أن تم الحول لماله الزکوی، وجبت الزکاة فی المال إذا کان بمقدار النصاب أو أکثر، و إذا ارتد فی أثناء الحول لم ینقطع حوله بذلک، فیجب أداء الزکاة من المال بعد أن یتم الحول، و الأحوط أن یکون المتولّی لإخراج الزکاة من ماله هو الحاکم الشرعی، و إذا تاب هذا المرتد و رجع إلی الإسلام قبل أن یخرج الحاکم الزکاة من ماله تولی إخراج الزکاة بنفسه.
و إذا أخرج هذا المرتد الزکاة بنفسه قبل أن یتوب من ارتداده، ففی إجزائها عن الواجب إشکال، و لا یترک الاحتیاط، فإذا تاب و العین المدفوعة فی الزکاة لا تزال باقیة فی ید المستحق جدّد النیة بعد توبتة و أجزأت عنه، و إذا کان الفقیر المستحق عالما بأن الدافع مرتد، و قبض منه الزکاة و هو فی حال ردته، ثم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 171
تلفت العین عند الفقیر کان مشغول الذمة بها، فإذا تاب المرتد بعد ذلک جاز له أن یحتسبها علیه، و إذا هو لم یتب جاز للحاکم الشرعی إن یحتسبها علیه.

المسألة 65:

إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم ینقطع حول النصاب الذی تملکه بردتها، سواء کان ارتدادها عن فطرة أم عن ملة، فإذا تم الحول علیه وجب أداء الزکاة منه، و الأحوط أن یتولی الحاکم الشرعی إخراجها.

المسألة 66:

إذا تزوج الرجل امرأة و جعل مهرها نصابا زکویا و جری علی ذلک الإیجاب و القبول ملکت المرأة النصاب بالعقد فإذا حال علیه الحول منذ ذلک الوقت و هو فی تصرفها وجبت علیها زکاته.
و إذا طلقها الزوج بعد أن تم الحول علی النصاب المذکور و قبل أن یدخل الزوج بالمرأة رجع نصف النصاب الی الزوج و وجب علی المرأة أن تؤدی زکاة جمیع النصاب من النصف الذی استقر لها، و لا یتعین علیها أن تدفع الزکاة منه فیجوز لها أن تدفع الزکاة عنه من مال آخر.
و إذا تلف نصفها قبل أن تدفع الزکاة و کان تلفه بتفریط منها وجب علیها إخراج الزکاة من مالها و لم یسقط من الزکاة شی‌ء بسبب التلف، و إذا لم تخرج الزکاة هی، تتبع الساعی عین النصاب فأخذ الزکاة منه- و الساعی هو العامل الذی یعیّنه الحاکم الشرعی لأخذ الزکاة من المکلفین بها- فإذا أخذ الزکاة من نصف الزوج، رجع الزوج علی الزوجة المطلقة بما أخذه الساعی منه.
و إذا تلف نصف الزوجة المطلقة بغیر تفریط منها سقط عنها نصف الزکاة و وجب علیها دفع النصف الثانی، فإذا لم تؤده أخذه الساعی من نصف الزوج و رجع الزوج علیها به.

المسألة 67:

یصدّق مالک المال الزکوی إذا ادّعی أن الحول لم یحل علی ماله، أو ادّعی أن بعض ماله قد تلف فی أثناء الحول فنقص ماله عن النصاب، أو ادّعی أنه قد أدّی زکاة ماله، أو أنه قد دفع قسما منها، و لا یفتقر فی شی‌ء من ذلک إلی إقامة بیّنة شرعیة تثبت صدق قوله فی ما یدعیه، و لا إلی یمین، إلا أن یعلم کذبه فی ما یقول.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 172

الفصل الثالث فی زکاة النقدین

المسألة 68:

یشترط فی وجوب الزکاة فی الذّهب و الفضة المسکوکین، مضافا إلی ما ذکرناه فی الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزکاة فی مطلق الأموال الزکویة: أن تتوفر فیهما ثلاثة أمور:
الأول: أن یبلغ النقد الموجود منهما عند المکلف مقدار النصاب الشرعی، و لکل واحد من الذهب و الفضة نصابان.

المسألة 69:

لا تجب الزکاة فی النقد من الذهب حتی یبلغ المقدار الموجود منه عند المکلف عشرین دینارا (و هذا هو النصاب الأول فی الذهب)، فإذا بلغ هذا المقدار و توفرت فی النصاب بقیة الشروط، وجب فیه نصف دینار.
و المراد بالدینار المثقال الشرعی، و وزن المثقال الشرعی یبلغ ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی المعروف و هو یساوی أربعة و عشرین حمصة، و علی هذا فالدینار الواحد أو المثقال الشرعی یزن ثمانی عشرة حمصة من الذهب، و النصاب الشرعی الأول منه،- و هو کما قلنا عشرون دینارا- یبلغ فی وزنه خمسة عشر مثقالا صیرفیا، و نصف الدینار الذی یجب إخراجه فی زکاة هذا النصاب إذا کملت شروطه یبلغ وزنه تسع حمصات من الذهب، أو ثلاثة أثمان المثقال الصیرفی.
ثم لا یجب فی ما زاد علی عشرین دینارا، غیر نصف الدینار الذی ذکرناه فقط، حتی یبلغ الزائد أربعة دنانیر، فإذا بلغ ذلک (و هذا هو النصاب الثانی من الذهب) فکان المجموع أربعة و عشرین دینارا وجب فی زکاته نصف دینار و قیراطان.
و الأربعة دنانیر تساوی فی وزنها ثلاثة مثاقیل صیرفیة، و القیراط هو جزء واحد من عشرین جزءا من الدینار، فالأربعة دنانیر تساوی فی وزنها ثمانین قیراطا، و القیراطان هما ربع عشرها، کما أن نصف الدینار هو ربع العشر من العشرین دینارا.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 173
و هکذا إذا زادت علی ذلک أربعة دنانیر أخری أخرج المکلف فی زکاتها قیراطین آخرین، و لا شی‌ء فی ما دونها، ثم فی کل أربعة دنانیر قیراطان.
و أیسر من ذلک فی الحساب أن یدفع المکلف بعد النصاب الأول ربع العشر من النقد الموجود لدیه، فإنه یؤدی بذلک ما وجب علیه من زکاة النقد، و قد یزید قلیلا علی المقدار الواجب فیه.

المسألة 70:

لا تجب الزکاة فی النقد من الفضة حتی یبلغ مقدار ما یملکه الإنسان منه مائتی درهم، فإذا بلغ هذا المقدار (و هو النصاب الأول من الفضة) وجب فیه إخراج خمسة دراهم، ثم لا یجب فی ما زاد علی المائتی درهم شی‌ء غیر الخمسة المذکورة حتی یبلغ الزائد أربعین درهما، (و هذا هو النصاب الثانی فی الفضة) فإذا بلغ ذلک وجب فیه إخراج درهم واحد.
و وزن کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة، و هی تساوی خمسة مثاقیل و ربعا من المثاقیل الصیرفیة، و علی هذا فالنصاب الأول من الفضة- و هو المائتا درهم- یبلغ وزنه مائة و أربعین مثقالا شرعیا، و هی تساوی مائة و خمسة مثاقیل صیرفیة، و النّصاب الثانی من الفضة، و هو الأربعون درهما، یبلغ ثمانیة و عشرین مثقالا شرعیا، و هی تساوی واحدا و عشرین مثقالا صیرفیا، و الدرهم الواحد الذی یجب فی زکاة النصاب الثانی یساوی نصف مثقال صیرفی و ربع عشره، و الخمسة دراهم التی تجب فی زکاة النصاب الأول تساوی خمسة أمثال ذلک.
و إذا راعی المکلف الضابط الذی سبق ذکره فی المسألة المتقدمة فدفع ربع العشر من المبلغ الموجود لدیه من نقد الفضة فقد أدّی ما وجب علیه فی زکاته و قد یزید علیه قلیلا فی بعض الفروض.

المسألة 71:

الثانی من شروط وجوب الزکاة فی النقدین- الذهب و الفضة-: أن یکونا مسکوکین للمعاملة بهما من غیر فرق بین سکة الدولة المسلمة و الکافرة، بل المدار علی أن تجری المعاملة بهما بین الناس، و یتخذا ثمنا رائجا للمبیعات، فإذا جرت المعاملات بهما بین الناس شملهما الحکم و إن کانا ممسوحین من أثر السکة لکثرة التعامل بهما أو کانا ممسوحین بالأصالة أو اتخذهما المکلف للزینة، فالمدار فی جمیع الفروض علی ما ذکرناه، فإذا کانت المعاملة بهما جاریة بین الناس وجبت
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 174
الزکاة فیهما و إن لم تجر المعاملة بهما لم تجب الزکاة.

المسألة 72:

الثالث من شروط وجوب الزکاة فیهما: أن یحول الحول علی النقدین و هما جامعان للشرائط التی تقدم ذکرها هنا و فی الفصل الأول علی الوجه الذی فصلناه فی حول الأنعام، فإذا نقص النقد عن مقدار النصاب فی أثناء الحول، أو بدّل المکلف النصاب بغیره و إن کان العوض من جنسه، أو غیّر السبک، أو صاغ الذّهب و الفضة حلیا و نحوه لم تجب الزکاة فیه، و إن فعل ذلک بقصد الفرار من الزکاة، و کذلک الحکم إذا طرأ فی أثناء الحول ما یمنع المالک من التصرف فی المال.

المسألة 73:

المراد من أن یحول الحول علی النقد هو أن یدخل الشهر الثانی عشر کما بیّناه فی زکاة الأنعام، فإذا دخل الشهر المذکور استقر وجوب زکاة المال علی المکلف، و لا یضر بالوجوب أن یختل الشروط أو یختل بعضها فی أثناء الشهر الثانی عشر، و لکن لا یبدأ الحول اللاحق للمال إلا بعد انتهاء ذلک الشهر کما تقدم.
و إذا سبک المکلف الدراهم أو الدنانیر بعد أن حال علیهما الحول فنقصت قیمتهما بالسبک وجب علیه إخراج زکاتهما بملاحظتهما دراهم و دنانیر.

المسألة 74:

لا تجب الزکاة فی المصوغات حلیا أو غیره من الذهب أو الفضة، و لا فی الأوانی المتخذة من أحدهما، سواء اتخذها للاقتناء أم للاستعمال.

المسألة 75:

تجب الزکاة فی الذهب و الفضة إذا توفرت فیهما الشروط التی ذکرناها، سواء کان الذهب أو الفضة من الجنس الجید أم الردی‌ء أم کان بعض النصاب جیدا و بعضه ردیئا.

المسألة 76:

إذا کان نصاب النقد من الذهب أو الفضة کله ردیئا، جاز للمکلف إخراج زکاته من الردی‌ء، و إذا کان جمیع النصاب من الجید، فلا یترک الاحتیاط بأن یخرج الزکاة من الجیّد، و إذا کان بعض النصاب جیدا و بعضه ردیئا، فالأحوط أن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 175
یبعّض فی الزکاة بالنسبة، فإذا کان نصف النصاب من الجیّد، أخرج نصف الزکاة من الجید، و جاز له أن یدفع النصف الآخر من الردی‌ء، و إن أخرج جمیعها من الجید فهو أحسن، و إذا کان ربع النصاب من الجید أخرج ربع الزکاة من الجید، و صح له أن یدفع الباقی من الردی‌ء، و هکذا.
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌2، ص: 175

المسألة 77:

تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة علی الأحوط، إذا کان الغش الموجود فیها لا ینافی صدق اسم الذهب أو الفضة علیها فی نظر أهل العرف، و إن لم یبلغ الخالص منها مقدار النصاب، و یؤدی زکاتها منها، و إذا کان الغش الموجود فیها بمقدار یضرّ فی صدق اسم الذهب و الفضة علیها، فان علم بأن خالص الذهب و الفضة الموجود فیها یبلغ مقدار النصاب الشرعی تعلقت بها الزکاة.
و إن علم بأن خالصهما لا یبلغ النصاب لم یجب فیها شی‌ء، و إذا شک فی أن خالص الذهب و الفضة الموجود فیها هل یبلغ النصاب أو لا، فلا یترک الاحتیاط بالتصفیة لیعلم حالها، أو دفع الزکاة بقصد الرّجاء.

المسألة 78:

إذا ملک المکلف نصابا من النقد الجید لم یجز له أن یخرج زکاته من النقد المغشوش، إلا إذا علم بأن الخالص مما یدفعه یبلغ مقدار الزکاة الواجبة علیه، و یجوز له أن یدفع النقد المغشوش و یجعله قیمة للزکاة الواجبة علیه، إذا کانت له قیمة تساوی المقدار الواجب أو تزید علیه، و کذلک الحکم إذا ملک نصابا من النقد المغشوش- کما ذکرنا فی المسألة السابقة- و أراد إخراج زکاته من النقد المغشوش، فلا بد و أن یکون دفعه علی الوجه المذکور.

المسألة 79:

إذا ملک الرجل نقدا بمقدار النصاب الشرعی ذهبا أو فضة و شک فی أن ما یملکه من النقد الخالص أو من النقد المغشوش، فلا یترک الاحتیاط إما بتصفیة المال لمعرفة حاله أو بدفع زکاته من باب الرجاء.

المسألة 80:

إذا ملک الإنسان دنانیر مغشوشة بالفضة، فإن علم المکلّف بأن ما فی الدنانیر من الذهب وحده لا یبلغ نصاب الذهب، و ما فیها من الفضة وحده لا یبلغ نصاب الفضة، لم تجب علیه الزکاة فیها، و إن کان المجموع منهما بمقدار قیمة النصاب،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 176
و کذلک الحکم إذا ملک دراهم مغشوشة بالذهب، فلا تجب الزکاة فیها إذا کانت فضتها وحدها لا تبلغ نصاب الفضة، و ذهبها وحده لا یبلغ نصاب الذهب.
و إذا علم بأن ما فی الدنانیر أو الدراهم المذکورة من الذهب وحده أو من الفضة وحدها أو من کلّ منهما علی انفراده یبلغ مقدار نصابه، وجبت علیه الزکاة فی ما یبلغ النصاب من أحدهما أو من کلیهما، فان علم بالمقدار أدّی زکاته و إن لم یعلم بالمقدار وجبت علیه تصفیة المال أو الاحتیاط بدفع ما یتیقن معه ببراءة ذمته.
و إذا شک فی ان ما فی الدنانیر و الدراهم من الذهب وحده أو الفضة وحدها أو کلّ من الجنسین علی انفراده یبلغ مقدار النصاب أو لا، فلا یترک الاحتیاط إما بتصفیة المال لیعلم حاله أو دفع الزکاة بقصد الرجاء.

المسألة 81:

إذا ترک الرجل عند أهله مالا من الذهب أو الفضة لنفقتهم أو لغیر ذلک و غاب عنهم حولا، ففضل من المال مقدار النصاب، فان کان مالک المال فی مدة الحول متمکنا من التصرف فی المال المذکور کیفما یرید بتوسط وکیله مثلا، أو باتصاله الدائم بالمکالمات الهاتفیة و نحوها، وجبت علیه الزکاة فی المال الباقی عند أهله، و إن لم یتمکن من التصرف فی المال فی حال غیبته لم تجب علیه زکاته.

المسألة 82:

إذا ملک الرجل أموالا زکویة مختلفة فی جنسها، لم تجب الزکاة فی أی جنس منها حتی یبلغ ما یملکه الرجل من ذلک الجنس بمفرده مقدار النصاب الشرعی المحدّد له، و لا یضم بعض الأجناس إلی بعض، فإذا کان یملک تسعة عشر دینارا من نقد الذهب، و یملک مائة و تسعین درهما من نقد الفضة، لم یضم أحد الجنسین الی الآخر، و لم تجب الزکاة فیهما، و کذلک فی الأنعام و الغلات.
و إذا کانت الأموال الزکویة التی یملکها متحدة فی الجنس و مختلفة فی الصنف، ضم بعضها الی بعض، و مثال ذلک: أن یملک نقودا ذهبیة من ضرب دول متعددة، أو یکون مالکا لنقود من الفضة مختلفة فی السکة، فیضم بعض النقود الی جنسها، و لا یضر بوحدة النصاب منها أنها مختلفة فی الضرب أو السکة، فإذا بلغ مجموعها مقدار النصاب و تمت الشروط المعتبرة فیها وجبت فیها الزکاة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 177

الفصل الرابع فی زکاة الغلات الأربع

المسألة 83:

تجب الزکاة فی کلّ واحدة من الغلات الأربع، و هی الحنطة و الشعیر، و التمر و الزبیب، و لا یلحق السّلت بالحنطة و الشعیر بالحکم، علی الأقوی، و قد قال بعض علماء اللغة: السّلت بضم السین ضرب من الشعیر أبیض لا قشر له، و قیل هو نوع من الحنطة، و المستفاد من النصوص الشرعیة المعتبرة أنه غیرهما، فلا تجب الزکاة فیه علی القول الأصح.
و فی إلحاق العلس بالحنطة إشکال، فقد قیل بأنه نوع منها یکون بناحیة الیمن، و تکون منه حبتان فی قشر، و قیل هو طعام أهل صنعاء، و لذلک فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته إذا بلغ مقدار النصاب.
و لا تجب الزکاة فی ما عدا الغلات الأربع من الحبوب و الثمار التی تنبتها الأرض، و یستحب إخراج الزکاة من الحبوب مما یکال أو یوزن إذا بلغت مقدار النصاب، و قد أشرنا الی هذا فی المسألة الثلاثین، و سیأتی بیانه- إن شاء الله تعالی- فی الفصل الخامس.

المسألة 84:

یشترط فی وجوب الزکاة فی الغلات الأربع زائدا علی ما سبق ذکره فی الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزکاة فی الأموال الزکویة، أن تتوفر فیها عدة أمور.
(الأمر الأول من الشروط المعتبرة فی وجوب الزکاة فی الغلات): أن تبلغ الغلة مقدار النصاب.
و النصاب الشرعی فی الغلة هو ان یبلغ المقدار الذی یملکه المکلف منها:
ثلاثمائة صاع، وزنة کل صاع تسعة أرطال بالرطل العراقی، و علی هذا فالنصاب الشرعی من الغلة هو ما بلغ وزنه ألفین و سبعمائة رطل عراقی.
و وزن النصاب بحسب الدراهم الصیرفیة المتعارفة: مائتا ألف و ستة و سبعون ألفا و أربعمائة و اثنا عشر درهما و نصفا، و وزنه بحسب المثاقیل الصیرفیة المتعارفة: مائة ألف و أربعة و ثمانون ألفا و مائتان و خمسة و سبعون مثقالا صیرفیا،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 178
و علی هذا التحدید فوزن النصاب بحسب الحقق الاسلامبولیة الموجودة، یبلغ ستمائة و احدی و تسعین حقة و اثنی عشر درهما و نصفا و هو ثمن ربع الحقة.
و هذا المقدار من الحقق الاسلامبولیة یعنی ثمانی و عشرین وزنة اسلامبولیة و ثلاثة أرباع الوزنة و یزید علی ذلک بحقة واحدة و اثنی عشر درهما و نصفا، و یراد بالوزنة الاسلامبولیة الواحدة ما یساوی أربعا و عشرین حقة اسلامبولیة.
و إذا کان المن البصری یزن ستین حقة اسلامبولیة- کما اشتهر فی تلک البلاد فی بعض الأوقات- کان النصاب فیه احد عشر منّا و نصفا، و زاد علی ذلک بحقة اسلامبولیة واحدة و ثمن ربعها.
و النصاب بحسب الحقة الکبیرة المعروفة فی مدینة النجف و ما قاربها من الضواحی،- و هذه الحقة تزن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثین مثقالا صیرفیا و ثلث مثقال- یبلغ مائة و سبعة و تسعین حقة کبیرة و أربعمائة و ثمانیة مثاقیل صیرفیة و ثلث المثقال، و هذا المقدار عبارة ثانیة عن ثمانی وزنات و خمس حقق و نصف، ینقص منها ثمانیة و خمسون مثقالا صیرفیا و ثلث المثقال.
و الوزنة الواحدة من هذه الوزنات أربع و عشرون حقة کبیرة، و تسمی (وزنة کبیرة) للتفرقة بینها و بین الوزنة الاسلامبولیة التی تقدم ذکرها، و تسمی أیضا هذه الحقة (کبیرة) للتفرقة بینها و بین الحقة الاسلامبولیة و جمیعها معروفة فی تلک البلاد.
و النصاب بالمن الشاهی المعروف فی بلاد إیران، یبلغ مائة و أربعة و أربعین منّا، ینقص منها خمسة و أربعون مثقالا صیرفیا، و وزن المن الشاهی ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا.
و النصاب بالمن التبریزی- و هو نصف المن الشاهی الذی ذکرناه- یبلغ ضعف المقدار المذکور فهو مائتان و ثمانیة و ثمانون منّا تبریزیا ینقص منها خمسة و أربعون مثقالا صیرفیا.
و النصاب بوزن الربعة المعروفة فی البحرین و ما والاها من القری، یبلغ أربعمائة و ستین ربعة و نصفا و یزید علی ذلک بخمسة و سبعین مثقالا صیرفیا، و وزن الربعة المذکورة أربعمائة مثقال صیرفی.
و النصاب بوزن الکیلو غرام (و هو الوحدة الغربیة التی اشتهرت فی أکثر البلاد فی الأزمنة الأخیرة) یبلغ ثمانمائة و أربعة و ثمانین کیلو غراما و نصفا،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 179
و عشرین غراما علی وجه التقریب.

المسألة 85:

قد سبق فی المسألة الرابعة أنه یشترط فی وجوب الزکاة علی المکلف أن یکون مالکا للمال فی وقت تعلق الزکاة به، فیعتبر أن یکون مالکا للغلة فی ذلک الحین، سواء کان مالکا للشجرة نفسها ببیع أو إرث أو غیرهما من موجبات التملک فیکون مالکا للثمرة بتبعها إلی حین تعلق الزکاة بها، أم ملک الشجرة و الثمرة معا قبل ذلک الوقت إلی أن حضر، أم ملک الثمرة منفردة قبل الوقت فحضر و هی مملوکة له.
و کذلک ما یزرع من الغلات، سواء ملکه بالزراعة أم بانتقال الزرع إلیه قبل الوقت حتی حلّ و تعلقت الزکاة بالمال.

المسألة 86:

الأقوی أن الزکاة تتعلق بالغلة فی الوقت الذی یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر، أو التمر عند أهل العرف، و فی الوقت الذی یصدق اسم العنب فی الزبیب، و إن کان الأحوط استحبابا أن تتعلق بها عند انعقاد الحبّ فی الحنطة و الشعیر، و عند اصفرار التمر أو احمراره فی ثمر النخیل و عند صیرورته حصرما فی ثمرة الکرم کما هو القول المشهور، و أحوط من ذلک أن یؤخذ بأحوط القولین فی کل مورد بخصوصه، و ستأتی فی المسائل الآتیة أمثلة لذلک.

المسألة 87:

المدار فی بلوغ الغلة مقدار النصاب علی أن تبلغه عند جفاف الثمرة و یبسها و إن کان وقت تعلق الزکاة بها قبل ذلک، فإذا کان الرطب أو العنب یبلغ مقدار النصاب فی حال کونه رطبا أو عنبا، و لکنه یقل عن النصاب إذا جفّ و صار تمرا و زبیبا، لم تجب فیه الزکاة.

المسألة 88:

أصناف التمر التی تؤکل بحسب العادة الجاریة بین الناس فی حال کونها رطبا، و إذا لم تؤکل حتی تجفّ یقلّ ثمرها، یقدر النصاب فی هذه الأصناف مع فرضها جافة یابسة، فإذا کان الرطب منها علی تقدیر بقائه إلی أن یجف و ییبس یبلغ مقدار النصاب وجب إخراج زکاته علی الأحوط، و إلا لم یجب. و إذا کان بعد یبسه مما لا یصدق علیه اسم التمر، ففی وجوب الزکاة فیه إشکال، و لا یترک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 180
الاحتیاط فیه، و کذلک الحکم فی أصناف الزبیب التی تؤکل عنبا بحسب العادة، و إذا لم تؤکل حتی تجف قلّ زبیبها أو لم یصدق اسم الزبیب علیها.

المسألة 89:

إذا أراد مالک الغلة إن یقتطف ثمرته کلها فی حال کونها رطبا أو عنبا، و قبل أن تجف فتکون تمرا أو زبیبا، فالأحوط له أن یؤدی الزکاة حین ذلک، إذا کانت الغلة تبلغ مقدار النصاب لو أنها بقیت حتی تجف، و إذا بذل المالک الزکاة حین ذلک وجب علی الساعی قبولها منه. و إذا أراد المالک أن یتصرف فی الثمرة و هی بسر أو حصرم، و کان تصرّفه فیها أکثر مما یتعارف فالأحوط له أن یضمن حصة المستحق بمراجعة الحاکم الشرعی.

المسألة 90:

وقت إخراج الزکاة هو حین جذاذ التمر، و اقتطاف الزبیب، و تصفیة الحنطة و الشعیر، فإذا أخر المالک إخراجها عن هذا الوقت مع وجود من یستحق الزکاة من غیر عذر یمنعه من الإخراج کان ضامنا، و جاز للساعی أن یطالبه بها، و لا تجوز مطالبته بها قبل ذلک.
و إذا دفع المالک الزکاة قبل وقت إخراجها و بعد تعلق الوجوب بها وجب علی الساعی قبولها منه.

المسألة 91:

یجوز لمالک المال أن یدفع الزکاة و الثمر لا یزال علی الشجر إذا کان الدفع بعد تعلق الزکاة بالمال، سواء دفع الزکاة من العین، أم دفع قیمته تمرا أو زبیبا، و یشکل الحکم بجواز الدفع إذا بذل الزکاة بسرا أو حصرما إلا إذا أراد اقتطاف الثمرة کلها بسرا أو حصرما، و تلاحظ المسألة التاسعة و الثمانون.

المسألة 92:

یجوز للمالک أن یدفع القیمة بدلا عن العین، سواء کانت القیمة التی یدفعها عنها من الذهب أو الفضة و ما هو بحکمهما، أم کانت من غیر ذلک إذا کانت من غیر جنس الفریضة، و قد تقدم ذکر هذا فی المسألة الثالثة و الأربعین، فلتراجع هی و ما بعدها فان لهما صلة بالمقام.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 181

المسألة 93:

إذا أدی المکلف زکاة الغلة ثم حال علی الغلة حول أو أکثر و هی لا تزال فی ملکه لم تجب فیها الزکاة مرة أخری، نعم إذا باع الغلة بأحد النقدین و کان الثمن بمقدار نصاب ذلک النقد وجبت فیه الزکاة کلما حال علیه حول و هو لا یزال بمقدار النصاب، و قد سبق ذکر هذا.

المسألة 94:

إذا بلغت الغلة مقدار النصاب الشرعی أو زادت علیه بالغة ما بلغت، و اجتمعت فیها بقیة الشروط، وجبت فیها الزکاة، و مقدار الزکاة التی یجب إخراجها من المال هو العشر إذا کانت الغلة تسقی سیحا بالمیاه الجاریة علی الأرض، سواء کانت تنبع من الأرض أم تنحدر علیها من أعالی الجبال، أم تتجمع فیها من میاه الأمطار و السیول و نحوها، أو تسقی بماء السماء أو بما تمتصّه جذور الشجر و الزرع من میاه الأرض، و لا ینافی ذلک أن یحتاج الری إلی شق جداول و مجاری، لیعم الماء علی أنحاء الأرض المغروسة أو المزروعة.
و إذا کانت الغلة تسقی بالدّوالی و النواضح و شبهها أو بالوسائل الحدیثة للری، فمقدار الزکاة فیها هو نصف الشعر، و إذا کانت الغلة تسقی بالأمرین معا، بحیث یصدق عند أهل العرف أن سقی الغلة بهما معا علی التساوی، وجب فی نصف الغلة إخراج العشر منه و فی النصف الآخر منها إخراج نصف العشر، و إذا غلب أحدهما بحیث ینسب السقی إلیه و لا یعتد بالآخر لقلّته فمقدار الزکاة یتبع ما غلب منهما.
و إذا شک المکلف فی أن الأمرین متساویان فی سقایة الغلة بهما معا أو أن أحدهما أغلب، کفاه أن یدفع فی الزکاة نصف العشر، و إن کان دفع العشر أحوط له استحبابا.

المسألة 95:

إذا کان النخیل أو الکرم أو الزرع یسقی بالسیح أو بماء المطر و کان ذلک کافیا فی إنمائه و إرواء غلته و سقاه مالکه مع ذلک بالمکائن و نحوها، و لم یؤثر ذلک فی کثرة الغلة، وجب علی المالک فی زکاة غلته دفع العشر، و إن کان یسقی بالأدوات و الوسائل الحدیثة و نحوها و کان ذلک مستمرا، و کافیا، و سقاه المالک مع ذلک بالسیح من غیر أن یؤثر فیه وجب فی زکاته نصف العشر.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 182

المسألة 96:

إذا سقی المالک نخیله أو کرمه أو زرعه بالدوالی و الأدوات، و أصابته الأمطار، فإن استغنی بها لکثرتها و غزارتها عن السقی بالدوالی وجب فی غلته إخراج العشر، و إن أوجب ذلک اشتراک الأمرین فی السقایة فی نظر أهل العرف، وجب فی نصف الغلة إخراج العشر و فی نصفها الآخر نصف العشر، و إن لم توجب الأمطار شیئا من ذلک ففی الغلة نصف العشر.

المسألة 97:

إذا أخرج أحد الناس الماء من الآبار أو العیون بالدوالی أو المکائن فأجراه فی أرض مباحة عبثا أو لبعض أغراض خاصة، ثم بدا له بعد ذلک فزرع الأرض أو زرعها شخص غیره، بحیث اکتفی الزرع بذلک الماء الموجود فی الأرض، ففی وجوب العشر فی زکاة غلته إشکال، و لکنه أحوط.
و کذلک إذا صرف ذلک الماء بعد أن استخرجه أو صرفه غیره فسقی به زرعه فی غیر تلک الأرض فیجری فیه الإشکال و الاحتیاط المتقدم.
و إذا أخرج الماء لسقایة زرع معیّن ثم بدا له بعد ذلک و سقی به زرعا آخر، أو زاد الماء عن کفایته فسقی بالزائد منه زرعا آخر فالظاهر وجوب نصف العشر فی زکاته.

المسألة 98:

ما ذکرناه من التفصیل فی الحکم بین ما یسقی بالأدوات و غیرها إنما هو فی سقی الغلة نفسها، لا سقی أصول النخیل و الشجر، فالنخیل و الشجر الذی یسقی بالدوالی و الأدوات، إذا اکتفی فی وقت إثماره و تنمیة غلته و إنضاجها بمص جذوره من الماء الموجود فی الأرض لکثرته، یجب فی زکاة غلته إخراج العشر تامّا، و النخیل و الشجر الذی یکتفی بالسیح و الماء المخزون فی الأرض، إذا احتاج فی إثماره و نضوج غلته إلی السقی بالأدوات و الآلات، یجب فی زکاة غلته إخراج نصف العشر.

المسألة 99:

لا تجب الزکاة علی المالک فی حصة السلطان، و المراد بها ما یأخذه السلطان من الثمر و الزرع نفسه باسم المقاسمة، فلا یعدّ ذلک علی المالک فی النصاب الشرعی و لا یجب علیه دفع زکاته، و کذلک ما یأخذه عمال السلطان و ولاته من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 183
العین الزکویة زائدا علی حصة السلطان نفسه إذا لم یکن للمالک بدّ من الدفع إلیهم، سواء کان الظلم عامّا له و لغیره أم خاصّا به.
و کذلک ما یأخذه السلطان باسم الخراج إذا کان مرتبطا بالغلة و منسوبا بالمقدار إلیها، فلا تجب علی المالک زکاة ذلک، بل یخرج الخراج من وسط المال ثم یؤدی الزکاة مما بقی، و الأحوط اعتبار النصاب قبله، بخلاف المقاسمة.

المسألة 100:

الأحوط لزوما عدم استثناء المؤن مطلقا من وجوب الزکاة، فیعتبر النصاب فی أصل المال فإذا بلغ مقدار النصاب أخرجت الزکاة منه ثم أخرجت المؤن بعد ذلک.
و المؤن هی ما یحتاج الشجر أو الزرع إلیه من أجرة فلّاح أو عامل أو ساق أو حارس، أو أجرة حیوانات للحراثة و الدیاسة، أو إصلاح موضع لتشمیس الغلة و تصفیتها و ما یشبه ذلک، و منها أجرة الأرض إذا کانت مستأجرة، و أجرة مثلها إذا کانت مغصوبة، و منها خراج السلطان إذا لم یکن مرتبطا بالغلة أو لم یکن منسوبا بالمقدار إلیها، و ما یأخذه عمّال السلطان إذا کان من غیر العین الزکویة و لم یمکن الامتناع علیهم، فلا یستثنی جمیع ذلک من وجوب الزکاة علی الأحوط کما تقدم، سواء کانت المؤمن سابقه علی وقت تعلق الزکاة بالغلة أم کانت متأخرة عنه.

المسألة 101:

تضم غلة النخیل بعضها إلی بعض و إن کانت متفرقة فی المکان أو کانت متباعدة فی البلاد إذا کان مالک المال واحدا، فإذا بلغ المجموع حدّ النصاب أو زاد علیه وجبت فیه الزکاة، و إن کانت ثمرة کل قطعة علی انفرادها دون النصاب، و کذا إذا اختلفت فی زمان الإثمار أو زمان الإدراک، فأثمر بعضها أو أدرکت غلته قبل الآخر بشهر أو أکثر فیضم اللاحق إلی السابق إذا کان الجمیع ثمرة عام واحد و یزکی الجمیع إذا بلغ النصاب.
و کذلک الحکم فی غلة الکرم إذا کانت مملوکة لمالک واحد فیجری فیها البیان المتقدم، و مثلهما الحکم فی غلة الزروع المتعددة فی المکان و البلاد و الوقت إذا کانت مملوکة لشخص واحد.
و إذا أثمرت النخیل المملوکة لمالک واحد مرتین فی عام واحد، ضمت
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 184
الثمرة الثانیة إلی الثمرة الأولی، فإذا بلغ مجموعهما مقدار النصاب زکّاه علی الأحوط احتیاطا لا یترک، و إذا بلغت إحدی الثمرتین مقدار النصاب و نقصت الأخری عنه زکاهما جمیعا علی الأحوط کذلک.

المسألة 102:

لا یجوز للمالک أن یدفع الرطب زکاة عن التمر فریضة، و یجوز له أن یدفعه عنه علی أن یکون قیمة له، و أحوط من ذلک أن یبیع الرطب بأحد النقدین أو ما هو بحکمهما ثم یدفع ذلک قیمة للتمر، و الأحوط فی العنب ذلک فلا یدفعه زکاة عن الزبیب إلا أن یجعله قیمة له و یجری فیه القول المتقدم.
و إذا وجبت علیه الزکاة فی نصاب التمر أو الزبیب، فأراد أن یدفع زکاته من تمر آخر أو من زبیب آخر، فالأحوط له أن یدفعه بقصد الواقع فریضة أو قیمة، و کذلک إذا أراد أن یدفع زکاة الحنطة من حنطة أخری و زکاة الشعیر من شعیر آخر فیقصد ما وجب علیه فی الواقع من الفریضة أو القیمة.

المسألة 103:

إذا وجبت علی الإنسان زکاة التمر مثلا، فأراد أن یدفع زکاته من تمر آخر علی أن یکون قیمة له، و أراد أن یزید فیها علی المقدار الواجب، لأن التمر المدفوع أدنی منه، أو أراد أن ینقص عن المقدار الواجب لأن التمر المدفوع أجود من تمر النصاب- لم یکن ذلک من الربا المحرم، و لکن قد سبق منّا الإشکال فی القیمة إذا کانت من جنس الفریضة، و لذلک فالأحوط الترک و کذلک الأمر فی الغلات الأخری.

المسألة 104:

إذا کان المکلف مدینا لأحد من الناس، و حلّ علیه وقت إخراج الزکاة الواجبة، فالزکاة مقدمة علی الدین إذا کانت العین التی تعلقت بها الزکاة موجودة، فیجب علیه دفع الزکاة، و إن کان الدین مطالبا به من صاحبه، و لا یصح له وفاء الدین بالنصاب ما لم یؤدّ الزّکاة منه أو من مال آخر.
و إذا اتفق أن العین الزکویة تلفت مع التفریط کان المکلف ضامنا للزکاة و استقرت دینا فی ذمته و کان حکمها کبقیة الدین فلا تقدم علیه.

المسألة 105:

إذا مات مالک المال بعد أن تعلق وجوب الزکاة بماله، وجبت الزکاة و لم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 185
تسقط بموته، فیجب علی ورثته إخراجها، و إذا مات قبل تعلق الوجوب انتقل المال بموته الی ورثته، فتجب الزکاة علی من بلغت حصته منه مقدار النصاب و اجتمعت فیه بقیة شروط وجوب الزکاة، و لا زکاة علی من لم یملک النصاب منهم، أو لم تجتمع فیه شروط الوجوب، کالطفل الصغیر و المجنون، و المحجور عن التصرف.

المسألة 106:

إذا انتقل المال الزکوی إلی ورثة المالک بعد موته- کما فرضنا فی المسألة المتقدمة- و کانت حصة بعض الورثة من المال الموروث لا تبلغ مقدار النصاب، و کان لذلک الوارث مال زکوی غیره قد ملکه بسبب غیر المیراث المذکور، ضم بعض ماله الی بعض، فإذا بلغ الجمیع النصاب الشرعی وجبت علیه فیه الزکاة، و لا تسقط الزکاة عنه لنقصان حصته من المیراث عن النصاب.

المسألة 107:

إذا مات مالک المال بعد أن تعلق وجوب الزکاة بماله و کانت عین المال موجودة حین موته، وجب إخراج الزکاة و ان کان المیت مدینا لغیر أرباب الزکاة، و کان الدین الذی علیه یستوعب جمیع ترکته أو یزید علیها، و لا نصیب لأصحاب الدین الآخرین فی مقدار الزکاة من ماله الزکوی.
و إذا کانت الزکاة قد استقرت فی ذمة المیت لا فی عین المال، و مثال ذلک: ما إذا تعلقت الزکاة بالمال و مالک المال حی، ثم أتلف المالک المال فی حیاته، أو تلف المال بنفسه و کان التلف بتفریط المالک فتکون الزکاة فی ذمته قبل موته فی کلتا الصورتین، فإذا مات بعد ذلک و علیه دیون تستوعب الترکة أو تزید علیها کانت الزکاة دینا کسائر الدیون التی فی ذمته و لم تتقدم علیها، فیجمع جمیع ما علی المیت من الدیون و منها الزکاة المستقرة فی ذمته، ثم ینسب کل واحد من هذه الدیون الی مجموعها، فیأخذ صاحب ذلک الدین من ترکة المیت بمقدار تلک النسبة، فإذا کان لأحد أصحاب الدین نصف مجموع الدیون أخذ نصف الترکة، و إذا کان للثانی ربع مجموع الدیون أو خمسة أخذ من الترکة بتلک النسبة، و هکذا حتی توزع الترکة علی أصحاب الدیون بنسبة دیونهم، و منهم أرباب الزکاة، فیأخذون من الترکة بنسبة مقدار الزکاة إلی مجموع الدین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 186

المسألة 108:

إذا مات مالک المال الزکوی قبل أن تظهر الغلة فیه، أو بعد أن ظهرت فی المال و قبل أن یتعلق وجوب الزکاة بها، و کان علی المالک المیت دین یستوعب الترکة أو یزید علیها، فإن أدّی ورثة المیت دین مورثهم من مال آخر قبل أن یتعلق وجوب الزکاة بالمال کانت ترکة المیت لهم، و ملکوا المال الزکوی بالمیراث، فإذا حضر وقت تعلق الزکاة بالغلة وجبت الزکاة علی کل وارث منهم بلغت حصته حدّ النصاب أو زادت علیه.
و کذلک الحکم إذا ضمن الورثة دین مورثهم قبل تعلق وجوب الزکاة بالمال و رضی أصحاب الدین بضمانهم فتبرأ ذمة المیت من الدین، و تنتقل الترکة إلی ملک الورثة، و تجب الزکاة علی من بلغت حصته مقدار النصاب.
و إذا لم یؤدّ الدّین الذی فی ذمة المالک و لم یضمنه ضامن، فالأقوی عدم وجوب الزکاة فی المال سواء کان موت مالک المال قبل ظهور الثمرة فیه أم کان بعده و قبل تعلق الوجوب بها.
و إذا کان الدین الذی فی ذمة المالک لا یستوعب المال وجبت الزکاة فی ما زاد علی الدین من المال الزکوی علی من بلغت حصته حد النصاب من الورثة.

المسألة 109:

إذا ملک الإنسان النخیل أو الکرم أو الزرع قبل أن تظهر ثمرته، أو بعد أن ظهرت الثمرة فیه و قبل تعلّق وجوب الزکاة بها، و بقیت فی ملکه حتی حل وقت تعلق الزکاة بالغلة، کانت علیه زکاتها مع اجتماع شروط الوجوب، و إذا ملکها بعد زمان تعلق الوجوب بالغلة، فالزکاة علی مالکها الأول الذی تعلق الوجوب بها و هی فی ملکه، فإذا علم المالک الأخیر أن الأول المکلف قد أدّی الزکاة فلا شی‌ء علیه، و کذلک إذا أداها بعد ذلک، فلا شی‌ء علی المالک الأخیر.
و إذا لم یؤدها المالک الأول، أخذ الساعی زکاة الغلة من العین، و رجع المالک الثانی بها علی المالک الأول، و إذا شک فی أن المالک الأول أدی زکاة الغلة أم لم یؤدها، ففی الحکم إشکال.

المسألة 110:

إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة التی یملکها الإنسان، فبعضها من النوع الجید، و بعضها من الأجود و بعضها من الردی‌ء، ضم بعض الأنواع الموجودة الی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 187
بعض فی عدّ النصاب، و جاز للمالک أن یدفع الجید زکاة عن الجیّد و عن الأجود، و جاز له أن یدفع الردی‌ء زکاة عن الردی‌ء، و لم یجز له أن یدفع الردی‌ء زکاة عن الجید- علی الأحوط- فضلا عن الأجود.

المسألة 111:

الزکاة حق یتعلق بالعین الزکویة إذا اجتمعت فیها الشروط المتقدمة، و هذا الحق یختلف فی أحکامه عن سائر الحقوق المعروفة، و من أحکامه أنه لا یجوز لمالک العین الزکویة أن یتصرف فیها تصرفا ینافی الحق المذکور قبل أن یؤدی الزکاة من المال أو من غیره، فلیس له- مثلا- أن یتلف جمیع النصاب أو یبیعه، بحیث لا یبقی منه مقدار الزکاة.
و إذا باع جمیع النصاب کذلک لم یصح بیعه حتی یدفع الزکاة أو یدفعها المشتری بعد ذلک، فإذا دفعها أحدهما صح البیع، و لم یحتج إلی إجازة منه أو من الحاکم الشرعی، و إذا دفعها المشتری رجع بها علی البائع، و کذلک غیر البیع من التصرفات و أسباب النقل کالهبة و الصلح و غیرهما.

المسألة 112:

یجوز للمکلف أن یعزل زکاة ماله، من عین النصاب أو من مال آخر، حتی مع وجود المستحق علی الأقوی، فیتعین ما عزله زکاة، فإذا تجدّد له نماء بعد عزله فهو بحکم الزکاة، سواء کان النماء متصلا کالسمن و الصوف و الوبر، أم منفصلا کاللبن و الدهن و الولد.
و إذا عزل المالک الزکاة أصبحت أمانة فی یده، فلا یکون ضامنا لها إذا تلفت عنده إلا إذا فرّط فیها أو أخر دفعها مع وجود من یستحقها، و إذا عزل الزکاة فلیس له أن یبدل عینها بعد العزل بعین أخری.

المسألة 113:

یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله أن یخرص ثمرة النخیل أو الکرم أو الزرع علی مالکها، فإذا عین الخارص مقدار الغلة و مقدار الزکاة منها، و قبل المالک بذلک علی الوجه الذی یأتی بیانه، جاز للمالک أن یتصرف فی المال کیف یشاء، و فائدة الخرص الأخری هی أنه یجوز للمالک و للسّاعی الاعتماد علی ذلک التقدیر فی الأداء من غیر حاجة إلی کیل أو وزن لجمیع الغلة، فیؤدی مقدار ما عیّنه الخارص للزکاة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 188
و انما تترتب هذه الآثار علی الخرص إذا انضمت إلیه المعاملة من الحاکم الشرعی أو وکیله التی تشغل ذمة المالک بحصة الفقراء أو تثبتها فی العین بنحو الکلی فی المعین، و الأحوط أن تکون المعاملة المذکورة بصیغة الصلح، و ان کان الأقوی الصحة إذا وقع الخرص بقصد إنشاء المعاملة المذکورة، و لا بدّ فیها من قبول المالک، و سیأتی بیان هذه المعاملة و تفصیل بعض أحکامها و آثارها فی کتاب المزارعة و المساقاة من هذه الرسالة إن شاء الله تعالی.
و وقت الخرص هو وقت تسمیة الغلة تمرا و عنبا و حنطة و شعیرا، و لا یتولی المالک الخرص بنفسه أو بالاستنابة أو التوکیل لغیره إلا إذا اعتمد الحاکم الشرعی علی عمله فأنشأ المعاملة معه اعتمادا علی خرصه.
و إذا انکشف الخلاف و تبین خطأ الخارص فی التقدیر وجبت مراعاة الواقع، کما فی سائر الموارد التی یتبین فیها خطأ الطریق و مخالفته للواقع.

المسألة 114:

إذا باع المالک الثمر أو الزرع، ثم شک فی أن بیعه کان بعد تعلق وجوب الزکاة بالغلة فتکون الزکاة علیه لأنه المالک الأول لها کما ذکرنا فی المسألة المائة و التاسعة، أو کان بیعه قبل تعلق الوجوب بها، فتکون الزکاة علی المشتری، لم یجب علیه شی‌ء.
نعم، إذا علم بوقت تعلق الوجوب بالغلة علی التعیین، و شک فی أن البیع وقع قبل ذلک الوقت المعین أم بعده، لزمه إخراج الزکاة علی الأحوط، بل هو الأقوی.
و إذا کان الشاک فی ذلک هو المشتری، فالأقوی عدم وجوب الزکاة علیه، نعم إذا علم بأن البائع لم یؤد زکاة المال، فلیس له أن یتصرف فیه حتی یؤدی زکاته، و إذا هو أدی الزکاة لم یرجع بها علی البائع، و للحاکم الشرعی أو وکیله أن یتبع المال الموجود فیأخذ منه زکاته، و إذا أخذها منه لم یرجع المشتری بها علی البائع کذلک.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 189

الفصل الخامس فی ما تستحب فیه الزکاة

اشارة

و قد تقدم فی المسألة الثلاثین أن الزکاة تستحب فی عدة أمور:

(الأول منها): مال التجارة.

المسألة 115:

مال التجارة هو المال الذی یتملکه الإنسان بعقد معاوضة، و کان تملّکه لذلک بقصد الاکتساب به، فلا یشمل الحکم باستحباب الزکاة ما یملکه الإنسان بهبة أو صلح بغیر عوض، أو إرث، و لا یکفی مجرد إعداد المال للتجارة و التکسب به، و لا یشمل ما یتملکه بقصد الاقتناء لا بقصد التکسب، و ان کان قد تملکه بعقد معاوضة.
و لا فرق فی مال التجارة بین ما تتعلق بمثله الزکاة وجوبا أو استحبابا عند وجود الشرائط کالغلات الأربع، و کالحبوب الأخری علی ما سیأتی من استحباب الزکاة فیها، و ما لا تتعلق الزکاة به کالخضروات و الفاکهة، و لا بین الأعیان و المنافع، فإذا ابتاع الرجل الخضروات أو استأجر الدار أو العقار بقصد الاکتساب بها شملها عنوان مال التجارة و استحبت الزکاة فیها، و کذلک إذا اشتری العقارات من بساتین و مساکن و محلات، و دکاکین و خانات و عمارات و حمامات و غیرها للاکتساب بما تدرّه علیه من منافع و حاصل و نتاج، أو استأجرها لهذه الغایة.

المسألة 116:

یشترط فی استحباب الزکاة فی مال التجارة أن تتحقق فیه أمور:
(الأول): أن یبلغ ذلک المال مقدار النصاب فی أحد النقدین: الذهب أو الفضة. قالوا و لا تستحب الزکاة فی مال التجارة إذا کان دون النصاب، و قد استفاض بین العلماء نقل الإجماع علی هذا الشرط و لا دلیل لهذا الشرط سوی هذا الإجماع المستفیض نقله.
(الشرط الثانی): أن یتم لمال التجارة حول من حین تملک المالک له بقصد الاسترباح به.
(الشرط الثالث): أن یستمر مالک المال علی قصد الاکتساب به طول
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 190
الحول، فإذا عدل عن هذا القصد فی بعض الحول، سقط استحباب الزکاة عنه، و إذا رجع فقصد الاکتساب بالمال مرة ثانیة بعد عدوله عنه، استأنف الحول من حین قصده الثانی.
(الشرط الرابع): أن یبقی مال التجارة طول الحول فی ملک المالک و لو بملک أعواضه و أبداله و لا یشترط بقاء المتاع بعینه.
(الشرط الخامس): أن یطلب المالک بعوض المتاع رأس ماله أو الزیادة علیه فی طول الحول، و رأس المال هو العوض الذی ملک به المتاع، فإذا اتفق للمالک- و لو فی بعض الحول- أنه طلب بیع المتاع بنقیصة عن رأس المال لبعض الطواری التی تحوجه الی ذلک سقط استحباب الزکاة.

المسألة 117:

إذا اجتمعت الشروط التی مرّ ذکرها فی المسألة المتقدمة فی مال التجارة، استحب للمالک أن یخرج زکاة المال، و مقدار الزکاة فیه هو ربع العشر کما فی زکاة النقدین.
و الزکاة المستحبة فی مال التجارة أیضا حق یتعلق بالعین یختلف فی أحکامه عن سائر الحقوق المعروفة کما فی الزکاة المالیة الواجبة، و یکفی فی تعلق الاستحباب بمال التجارة إذا کان من العروض و الأمتعة أن تبلغ قیمته النصاب فی أحد النقدین، و إن لم تبلغ النصاب فی النقد الآخر، بل و ان لم یستبدل المتاع بالنقد فعلا، و کذلک إذا کان مال التجارة نقدا غیر الذهب و الفضة، کالأوراق النقدیة الدارجة بین الناس و شبهها.

المسألة 118:

إذا اشتری الإنسان أحد النصب التی تجب فیها الزکاة بعد الحول و قصد بشرائه الاتجار به و التکسب، فإذا حال علیه الحول و اجتمعت فیه شرائط الزکاة الواجبة وحدها، وجب علیه إخراجها دون زکاة التجارة، و إذا اجتمعت فیه شروط زکاة التجارة وحدها استحب له إخراجها دون الزکاة الواجبة، و إذا اجتمعت فی المال شروط کل من الزکاة الواجبة و الزکاة المستحبة وجب علی المالک إخراج الزکاة الواجبة علی الأحوط و سقطت المستحبة.

المسألة 119:

إذا اتجر الإنسان بأحد النصب الزکویة- کما فرضنا فی المسألة المتقدمة-،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 191
و تم حول الزکاة المالیة قبل أن یتم حول التجارة، وجب علیه إخراج الزکاة المالیة و سقطت زکاة التجارة، و إن سبق حول التجارة، فإن أدّی المالک زکاة التجارة قبل أن یتم حول الزکاة الواجبة، سقطت الزکاة المالیة عنه، و ان أخّر الزکاة المستحبة و لم یؤدّها حتی تم حول زکاة المال الواجبة، وجب علیه إخراج الزکاة الواجبة، علی الأحوط و سقطت زکاة التجارة، و کذلک الحکم إذا حال الحولان معا فی وقت واحد.

المسألة 120:

إذا اشتری الرجل أربعین شاة سائمة مثلا و قصد بشرائها أن یتجر بها، ثم استبدلها قبل أن یتم الحول علیها من وقت شرائها بأربعین شاة سائمة غیرها، سقط حول الزکاة المالیة الواجبة بتبدیل النصاب، و بقی حول زکاة التجارة، فان زکاة التجارة لا یشترط فیها بقاء العین، و یکفی بقاء عوضها کما تقدم فی الشرط الرابع، فإذا تم الحول مع اجتماع الشرائط استحب له إخراج زکاة التجارة.

المسألة 121:

إذا کان رأس المال فی المضاربة بین الشخصین یبلغ حد النصاب أو یزید علیه، و اجتمعت شروط زکاة التجارة فیه، فزکاته علی ربّ المال خاصة، و إذا ربحت المضاربة و بلغت حصة رب المال من الربح مقدار النصاب کانت زکاتها علیه أیضا، إذا حال حولها و تمت الشرائط فیها، و کذلک حکم العامل إذا بلغت حصته من الربح مقدار النصاب و اجتمعت الشرائط فیها استحب له إخراج زکاتها.

المسألة 122:

إذا کان الشخص مدینا و حلّ علیه وقت إخراج زکاة التجارة، فإن کان الدین الذی اشتغلت به ذمته مطالبا به من أصحابه فهو مقدّم علی هذه الزکاة عند المزاحمة و عدم إمکان الوفاء بهما معا، لأن الزکاة مستحبة فلا تزاحم الواجب، و إذا أخّر الدین و أدّی الزکاة صحت منه و ان أثم بترک الواجب و هو وفاء الدین، و إذا کان الدین غیر مطالب به جاز للمکلف تقدیم الزکاة المستحبة علیه.

المسألة 123:

إذا اتجر الإنسان برأس مال لا یبلغ مقدار النصاب لم تستحب الزکاة فیه کما تقدم، فإذا ظهر الربح فی التجارة و بلغ المجموع من رأس المال و من الربح
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 192
الحاصل له مقدار النصاب ابتدأ الحول منذ ذلک الوقت، فإذا تم الحول و الشرائط استحبت الزکاة فیه.

المسألة 124:

إذا کانت للشخص تجارات متعددة، فکان لکل تجارة منها رأس مال خاص، کان لکل واحدة من التجارات علی انفرادها شروطها و أحکامها، فإذا توفرت شرائط الحکم فی واحدة منها و لم تجتمع فی الثانیة استحبت الزکاة فی الأولی و لم تستحب فی الأخری، و إذا خسرت إحداها لم تحمل خسارتها علی ربح الثانیة.

[ (الأمر الثانی: مما تنبته الأرض مما یکال]

المسألة 125:

(الأمر الثانی مما تستحب فیه الزکاة): ما تنبته الأرض مما یکال، کالأرز، و العدس، و الماش، و الحمص، و السمسم، و الدخن، و الذرة، و أمثالها، عدا الغلات الأربع، فقد تقدم بیان الحکم بوجوب الزکاة فیها و تفصیل أحکامها، و لا یشمل الحکم باستحباب الزکاة: البقل، و الریحان، و النعناع، و الفجل، و الجرجیر، و شبهها مما یسرع إلیه الفساد، و لا یشمل الثمار کالبطیخ، و الخیار، و الباذنجان، و البطاطس، و الجزر، و لا یشمل الفاکهة کالتفاح و الخوخ و المشمش و نحوها، و لا القت، و الأشنان و أوراق الشجر و أزهارها کورق السدر، و التوت، و الآس، و الحناء، و قد ورد فی بعض النصوص نفی الزکاة فی القطن و الزعفران.

المسألة 126:

یشترط فی استحباب الزکاة فی ما تنبته الأرض مما تقدم ذکره أن یبلغ مقدار النصاب، و حدّ النصاب الشرعی فیه هو النصاب فی الغلات الأربع، و قد بیّناه مفصلا فی المسألة الرابعة و الثمانین فلتلاحظ، و مقدار الزکاة المستحبة فیه هو مقدار الزکاة الواجبة فی الغلات الأربع، فما سقاه مالکه بالدّوالی و الآلات ففیه نصف العشر، و ما سقی بغیرها ففیه العشر.

[الأمر الثالث: إناث الخیل]

المسألة 127:

(الأمر الثالث مما تستحب فیه الزکاة): الإناث من الخیل، و لا زکاة فی الذکور منها، و یشترط فی استحباب الزکاة فیها أن تکون سائمة، فلا زکاة فیها إذا کانت معلوفة، و ان یحول علیها الحول و هی فی ملک صاحبها، فلا زکاة فیها إذا لم یتم علیها الحول.
و مقدار الزکاة التی یستحب إخراجها عنها هو دیناران شرعیان فی کل سنة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 193
عن کل فرس عتیق، و المراد بها الفرس التی تتولد من ذکر و أنثی من الخیل عربیین، و دینار واحد فی کل سنة عن کلّ برذون، و هی غیر العتیق، و الدینار الشرعی هو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب، و قد سبق بیانه فی زکاة النقدین، فیکون مقدار الزکاة المستحبة مثقالا صیرفیا و نصفا من الذهب فی کل سنة عن الفرس العتیق، و ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی فی کل سنة عن البرذون.
و لا فرق فی ثبوت هذا الاستحباب بین أن تکون الخیل عوامل أو غیرها، و لا بین أن تکون الفرس مملوکة لمالک واحد أو أکثر، فإذا تعدّد مالک الفرس أخرجت الزکاة المذکورة بنسبة الحصص من الملک، فإذا کانت الفرس مملوکة لمالکین بالمناصفة فالزکاة بینهما بالمناصفة، و إذا کانت مملوکة لأکثر من اثنین أو بالتفاوت فالزکاة بالنسبة.

[مسائل]

المسألة 128:

تقدم منا فی المسألة الخامسة و العشرین حکم المال الذی یکون غائبا عن صاحبه فلا تصل إلیه یده و لا ید وکیله فلا یمکن له التصرف فیه کما یرید، و المال الذی دفنه مالکه و نسی موضع دفنه و مضت علیه سنة واحدة أو أکثر، ثم تمکن بعد ذلک من التصرف فی المال الغائب، و تذکر موضع المال الذی دفنه فیه فأخرجه، و ذکرنا أنه یستحب له أن یزکی ذلک المال لسنة واحدة.

المسألة 129:

إذا أبدل المالک النصاب الزکوی الذی یملکه فی أثناء الحول بنصاب آخر بقصد الفرار من وجوب الزکاة علیه بطل الحول بتبدیل النصاب، و سقط عنه وجوب الزکاة، و قد ذکرنا هذا فی فصل زکاة الأنعام، و فی فصل زکاة النقدین.
نعم، یستحب له أن یخرج زکاة المال إذا تم علیه الحول الأول، و ان بدّل فیه عین النصاب.

المسألة 130:

ذکرنا فی فصل زکاة النقدین أن الزکاة لا تجب فی غیر المسکوک من الذهب و الفضة، فلا تجب فی الحلی و المصوغات منهما، نعم، ورد فی بعض الأخبار عن الحلی: (و لکن تعیره مؤمنا إذا استعار منک فهو زکاته) و لا بأس بالعمل بذلک برجاء المطلوبیة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 194

الفصل السادس فی مصارف الزکاة و مستحقیها و هی ثمانیة:

[الأول و الثانی: الفقیر و المسکین.]

المسألة 131:

(الأول و الثانی من مستحقی الزکاة): الفقیر و المسکین.
و المراد بالفقیر: الشخص الذی لا یملک مئونة السنة لنفسه و لمن یعول به لا بالفعل و لا بالقوة، و یقابله الغنی، فهو الإنسان الذی یملک المئونة له و لعیاله بالفعل أو بالقوة، و یراد بمن یملک مئونته بالفعل من تکون لدیه أعیان جمیع ما یحتاج إلیه فی مدة سنته لنفسه و لعیاله من مآکل و مشارب و ملابس و غیر ذلک من ضروریات الحیاة، أو تکون لدیه قیمة ذلک من نقود أو أجناس أخری یمکنه أن یجعلها أثمانا و أعواضا یشتری بها ما یحتاج إلیه فی سنته، أو یکون له رأس مال یخرج له من الربح ما یقوم بکفایته لذلک، أو تکون لدیه مصادر أخری من ضیعة أو عقار أو حیوان یقوم نماؤها و منافعها بمئونته و شؤونه.
و یراد بمن یملک المئونة بالقوة من یکون ذا صنعة أو عمل أو کسب یقوم إنتاجه و حاصله بما یکفیه لجمیع حاجاته فی حیاته. و الفقیر هو من لا یکون له ذلک، و ان ملک شیئا مما تقدم ذکره، بمقدار لا یفی بکفایته و اقامة شؤونه.
و المسکین أسوأ من الفقیر حالا و أشد حاجة. و المراد بعیال الشخص من یقوم بنفقاتهم و الصرف علیهم، سواء کانوا ممن تجب نفقاتهم علیه شرعا، أم ممن یستحب له القیام بها، أم ممن یجوز له ذلک.

المسألة 132:

المدار فی الفقر و الغنی علی مئونة السنة کما ذکرنا، فمن ملک المقدار الذی یکفیه لذلک کان غنیا، و حرم علیه أن یأخذ الزکاة، فإذا صرف بعض ذلک فی حاجاته و أصبح الباقی فی یده لا یکفی لمئونة سنة تامة له و لعیاله، جاز له أن یأخذ من الزکاة، إذا لم یکن لدیه مصدر آخر لبقیة المئونة بالفعل أو بالقوة، و لا یجب علیه الصبر الی أن ینتهی جمیع ما عنده من المال أو الأعیان المملوکة.

المسألة 133:

لا یجوز لمن یقدر علی الاکتساب من الناس أن یأخذ الزکاة، و ان هو ترک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 195
التکسب تکاسلا، و لکنه إذا ترک التکسب متکاسلا فی أول الأمر، فعجز عنه بعد ذلک و أصبح غیر قادر علیه بالفعل، جاز له أن یأخذها، و مثال ذلک: أن یکون لکسبه وقت مخصوص فیتکاسل عنه حتی یخرج وقته، فیصبح بعد الوقت عاجزا عن المئونة و عن التکسب لها، فیجوز له أخذ الزکاة بعد عجزه و افتقاره و ان کان عاصیا بترک التکسب فی وقته.

المسألة 134:

إذا کان الرجل مالکا لضیعة أو عقار لا یکفیه حاصلهما لمئونته فهو فقیر بالفعل، فیجوز له أخذ الزکاة، و لا یجب علیه أن یبیع ضیعته أو عقاره و یصرف ثمنهما فی المئونة، و ان کان الثمن لو باعهما کافیا لحاجته، و کذلک الحکم فی صاحب الحرفة و الصنعة إذا قصر نتاجها عن مقدار کفایته و کانت أثمان الآلات و الأدوات التی یستخدمها فی صنعته وافیة بمئونته، فیجوز له أخذ مئونته من الزکاة و لا یجب علیه بیع الآلات و التعیش بأثمانها.
و نظیره مالک رأس المال إذا کان الربح الذی یدرّ علیه من رأس ماله لا یفی بمئونته و کان صرف رأس المال وافیا بها، فیجوز له أخذ الزکاة و لا یجب علیه صرف رأس المال فی المئونة.

المسألة 135:

یجوز لمالک المال أن یدفع للفقیر من زکاة ماله ما یزید علی مئونة سنته التی یحتاج إلیها إذا کان الإعطاء له دفعة واحدة، و یجوز للفقیر أن یأخذ ذلک منه و تبرأ ذمة المالک بذلک من الحق الواجب علیه، و بحکمه الکاسب الذی یقصر کسبه عن الوفاء بمئونته، بل و التاجر الذی یقصر ربحه عن الوفاء بمقدار حاجته و أمثالهما، فیجوز لمالک المال أن یدفع إلیهم من الزکاة أکثر من مئونة السنة إذا کان الإعطاء لهم دفعة واحدة.
و إذا أعطی الفقیر أو أحد المستحقین المذکورین من الزکاة دفعات متعددة حتی ملک مقدار مئونة السنة له و لمن یعول به لم یجز أن یعطی من الزکاة شیئا بعد ذلک، و لا تبرأ ذمة المالک بدفع الزائد و لا یجوز للمستحق فی هذه الصورة أن یأخذ من الزکاة شیئا حتی ینقص ما بیده عن مئونة سنته.

المسألة 136:

مئونة السنة التی ذکرناها و قلنا أن المدار فی الحکم بالغنی و الفقر علیها، هی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 196
ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته و بقائه بما یناسب حاله و شرفه و منزلته فی المجتمع الذی یعیش فیه من دار للسکنی تلیق به، و أثاث للدار تامة، من فرش و أمتعة، و أدوات و ظروف و أوانی، و مطعم و مشرب، و أکسیة و أغطیة، و ملابس صیفیة و شتویة، و وسائل إنارة، و غسل و طبخ و راحة و غیر ذلک.
و یراعی فی جمیع ذلک ما یلیق بالفرد و یناسب أمثاله فی البلد الذی یسکن فیه، بل و خادم و کتب علمیة، و ثیاب للتجمل، و سیارة للتنقل إذا کان فی مکانته الاجتماعیة ممن یحتاج الی ذلک، و لم یمکن الوفاء بالحاجة، باستئجار و استعارة و نحوهما علی الأحوط.
فلا یکون وجود مثل هذه الأمور عند الرجل مانعا من صدق الفقیر علیه إذا قصر ما یملکه عما یحتاج إلیه، و لا یجب علیه بیعها لشراء باقی مئونته، و یجوز له شراؤها من مال الزکاة الذی یدفع إلیه إذا لم تکن موجودة لدیه.
و إذا کان لدی الرجل من هذه الأشیاء أکثر مما یحتاج إلیه بحیث کان ثمن الزائد منها- لو أنه باعه- کافیا له فی مئونته، لم یجز له أخذ الزکاة، و کذلک إذا کانت الدار التی یسکنها أو السیارة التی یملکها أو الأثاث الذی یجده أرقی درجة مما یحتاج إلیه بحسب حاله و شأنه، و کان التفاوت ما بینهما فی القیمة کافیا له فی مئونته، فلا یجوز له أخذ الزکاة فی هذه الفروض علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة، فیجب علیه بیع ذلک و شراء ما یناسب حاله و صرف مقدار التفاوت فی مئونته.

المسألة 137:

إذا کان الرجل قادرا علی نوع من الاکتساب أو وجه من وجوهه و کان فی ذلک مهانة للرجل أو منقصة علیه، أو کانت فیه مشقة شدیدة علیه لمرض فیه أو کبر سن أو ضعف، لم یجب علیه التکسب بذلک النوع، و جاز له أخذ الزکاة إذا لم یقدر علی غیره.

المسألة 138:

إذا کانت للرجل صنعة أو حرفة و لم یستطع الاکتساب بها لأنه یفقد الآلات و الوسائل التی یحتاج إلیها فی ذلک العمل، أو لعدم الطالب لما ینتجه فی تلک الصنعة، جاز له أخذ الزکاة، و إذا کانت الآلات التی یحتاج إلیها فی صنعته قلیلة المئونة، بحیث یصدق علیه عند أهل العرف أنه قادر علی التکسب، أخذ من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 197
الزکاة مقدار ما یشتری به الآلات أو یستأجرها، و اکتسب بها و لم یأخذ من الزکاة غیر ذلک.

المسألة 139:

إذا کان الرجل قادرا علی تعلّم صنعة أو حرفة تکفیه للتکسب بها و کان تعلم تلک الصنعة میسورا له و غیر محتاج إلی مدة طویلة حرم علیه أخذ الزکاة، و إذا کان تعلم الصنعة شاقا علیه أو کان محتاجا الی وقت طویل جاز له أخذ الزکاة، و إذا کانت المدة التی یحتاج إلیها فی تعلم الصنعة قلیلة و اشتغل بتعلّمها، فإن أمکن له أن یستدین لنفقته فی تلک المدة ثم یؤدی الدین بعد ذلک من نتاج صنعته وجب علیه أن یفعل ذلک، و ان لم یتمکن من ذلک أخذ الزکاة فی تلک المدة.

المسألة 140:

إذا کان طالب العلم قادرا علی الکسب لنفقته، و لکن طلبه للعلم و اشتغاله به یمنعه من ذلک، أو کان التکسب لا یلیق بمنزلته الاجتماعیة، فإن کان العلم الذی یطلبه و یشتغل به مما یجب تعلمه وجوبا عینیا علیه، جاز له أن یأخذ من حصة الفقراء من الزکاة، و کذلک إذا کان العلم مما یجب تعلّمه علی سبیل الکفایة مع عدم من یقوم به غیره، فیجوز له أن یأخذ لنفقته من سهم الفقراء فی الزکاة، و ان کان العلم الذی یطلبه مما یستحب تعلمه، لم یأخذ من ذلک.
و یجوز الصرف علی طالب العلم من سهم سبیل اللّه، سواء کان العلم الذی یطلبه مما یجب عینا أم کفایة أم مما یستحب، و إذا کان الرجل فی طلبه للعلم الدینی أو الدنیوی قاصدا لما یحرم من الغایات لم یجز له الأخذ من الزکاة، و إذا کان العلم الذی یطلبه مما لا یجب و لا یستحب شرعا، لم یجز له أخذ الزکاة الا إذا کان فقیرا و غیر قادر علی الکسب.

المسألة 141:

إذا ملک الرجل مقدارا من المال، و شک فی أن المقدار الذی یملکه منه یکفیه لمئونة سنته أو لا یکفیه، لم یجز له أن یأخذ من الزکاة، حتی یعلم أن المال الموجود لدیه لا یکفیه، و إذا کان الرجل فقیرا فی حالته السابقة، ثم حصل له مقدار من المال و شک فی أن ما ملکه من المال یکفیه لسنته أو لا، استصحب فقره السابق و جاز له أخذ الزکاة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 198

المسألة 142:

إذا علم المکلف بدفع الزکاة أن الرجل فقیر لا یملک مئونة سنته، أو علم بأنه غنی غیر مستحق عامله بما علم من أمره، فیجوز له إعطاؤه من الزکاة إذا علم فقره، و لا یجوز له أن یدفع له شیئا منها إذا علم بغناه، و إذا شک فی فقره و غناه و کان یعلم بأنه فقیر سابقا، جاز له إعطاؤه من الزکاة، و ان علم بغناه سابقا أو جهل أمره فی حالته السابقة و اللاحقة لم یعطه من الزکاة، و لم یصدقه فی قوله إذا ادعی الفقر، إلا إذا حصل له الوثوق بصدقه.

المسألة 143:

إذا کان لمالک المال دین علی الفقیر، جاز للمالک الدائن أن یحتسب دینه علیه من الزکاة، فیکون ذلک وفاء لما فی ذمة الفقیر و أداء لزکاة المالک، و کذلک إذا کان للمالک دین فی ذمة میت و لم تکن للمیت ترکة تفی بالدین فیجوز له أن یحتسب الدین من الزکاة، و إذا کانت للمیت ترکة تفی بالدین الذی فی ذمته لم یجز للمالک المکلف أن یحتسب الدین زکاة، و إذا کانت للمیت المدین ترکة و امتنع ورثته عن وفاء دینه من الترکة، ففی جواز احتساب الدین من الزکاة إشکال.

المسألة 144:

یجوز لمالک المال أن یدفع زکاته إلی الفقیر و لا یعلمه بأنها زکاة، و إذا کان الفقیر ممن یترفع فی نفسه عن قبض الزکاة و یدخله الحیاء من أخذها، استحب للمالک المکلف بالزکاة أن یدفعها له علی وجه الصلة ظاهرا، و یقصد فی نفسه إیتاء الزکاة، فإذا أخذها الفقیر و تملکها صحت زکاة، و لا یجوز للمالک المکلف أن یکذب فی ذلک فیقول له مثلا: هذه صلة منی لک و لیست زکاة، و لا بأس بالتوریة عند الحاجة إلیها، فیقول له: هی صلة و یقصد فی نفسه انی أصلک بإیتاء زکاتی لک، و العبرة بقصد الدافع لا بقصد القابض علی الأقوی.

المسألة 145:

إذا اعتقد مالک المال أن الرجل فقیر یستحق الزکاة فدفع إلیه زکاة ماله، ثم ظهر له بعد أن دفعها إلیه أنه غنی لا یستحق الزکاة، فلذلک صورتان مختلفتان.
(الصورة الأولی): أن یکون المالک قد عزل المبلغ الذی دفعه الی الرجل و قصد أنه زکاة معزولة قبل أن یدفعه الی الرجل، و قد سبق منا فی المسألة المائة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 199
و الثانیة عشرة ان المالک إذا عزل الزکاة تعینت زکاة، و لیس له بعد العزل أن یبدل عینها بعین أخری، و الحکم فی هذه الصورة أنه یجب علی المالک استرجاع عین الزکاة المدفوعة إذا کانت باقیة بید الرجل، فإذا أخذها منه دفعها لمن یستحقها أو صرفها فی مصارف الزکاة الأخری.
و إذا کانت العین تالفة کان الرجل الذی قبضها ضامنا لها، سواء کان عالما بأنها زکاة و قبضها و هو غیر مستحق، أم کان جاهلا، فیلزمه دفع مثلها إذا کانت مثلیة و دفع قیمتها إذا کانت قیمیة، و لا ضمان علیه إذا کان المالک الدافع للزکاة قد غرّه فقبضها منه مغرورا، فیکون ضمانها علی المالک.
و إذا کانت عین الزکاة موجودة و تعذر علی المالک استرجاعها من القابض، أو کانت تالفة و تعذر علیه أخذ عوضها منه فلا ضمان علی المالک إلا إذا کان مفرّطا فی دفعها لذلک الرجل، فدفعها إلیه من غیر اعتماد علی حجة تثبت أنه مستحق فیکون ضامنا لتفریطه، أو کان قد غرّ الرجل کما ذکرنا فقبضها منه مغرورا، فیکون المالک ضامنا للزکاة فی الصورتین.
و إذا تمکن المالک فاسترجع العین أو أخذ عوضها من القابض صرف ذلک فی مصرف الزکاة.
(الصورة الثانیة): أن یکون مالک المال قد دفع المبلغ لذلک الرجل و لم یکن قد عزل المبلغ قبل دفعه إلیه، فإذا تبین له بعد الدفع إلیه أنه غنی غیر مستحق للزکاة، لم یکفه ما دفعه إلیه عن الزکاة الواجبة، و وجب علیه دفعها لمن یستحقها، و کان المال الذی أعطاه الی الرجل من أموال المالک المکلف، فیجوز له أن یسترجعه من قابضه إذا کان موجودا، و یجوز له أن یتغاضی عنه فلا یطالبه به، و إذا کان المال تالفا تخیر المالک بین أن یأخذ منه عوضه و ان یدعه فلا یأخذ منه شیئا، و إذا کان القابض قد غرّه المالک فدفع المال إلیه لم یرجع علیه بالعوض إذا کان تالفا.

المسألة 146:

إذا دفع المکلف زکاة ماله الی رجل فقیر، و ظهر للمالک بعد دفع المال أن الرجل الذی أعطاه الزکاة هاشمی لا تحل له زکاة غیر الهاشمی، و کان المالک الدافع غیر هاشمی، جرت فیه الفروض التی ذکرناها فی المسألة المتقدمة و ترتبت علیها الأحکام و الآثار التی بیناها.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 200
و کذلک إذا دفع المالک زکاته الی مستحق ثم ظهر للمالک أن المدفوع إلیه ممن تجب علیه نفقته لا تحل له زکاته، فتجری فیه الفروض و الأحکام المتقدمة کلها.

المسألة 147:

إذا دفع المالک زکاة ماله الی الفقیه العادل، لأنه الولی العام للفقراء و لمال الزکاة، برئت ذمة المالک من الزکاة الواجبة علیه، و کذلک إذا دفعها الی الوکیل الذی استنابه الفقیه العادل فی ذلک، و اعتمد علیه فی تصرّفاته، فتبرأ ذمة المکلف من الزکاة الواجبة علیه بالدفع إلیهما.
فإذا دفع الحاکم الشرعی أو وکیله المذکور مال الزکاة الی رجل و لم یقصّر فی التعرف علی حال الرجل و فی الفحص عن أمره من الفقر أو الغنی مثلا أو غیر ذلک من الشروط و الصفات المعتبرة فی المستحق، ثم ظهر بعد ذلک أن الرجل لا یستحق الزکاة، فلا ضمان علی الحاکم الشرعی و لا علی وکیله، و إذا قصّر فی التعرف و الفحص کان ضامنا للمال المدفوع و کان ضمانه فی ماله الخاص لا فی مال الزکاة أو بیت المال، و لا ضمان علی مالک المال کما تقدم.

المسألة 148:

إذا اعتقد المکلف أن للرجل الفقیر صفة خاصة یتمیز بها علی الفقراء الآخرین، کالعدالة أو المعرفة أو الاجتهاد أو القرابة منه أو غیر ذلک من الأوصاف الممیزة، و دفع إلیه زکاة ماله بانیا علی ذلک، ثم ظهر له بعد دفع المال إلیه أن الرجل لا یتصف بتلک الصفة التی اعتقدها فیه، فان کان قد قیّد دفع الزکاة إلیه بأن تکون تلک الصفة موجودة فیه کان دفعه إلیه باطلا و لم یکن إیتاء للزکاة، و لم یجزه ما دفعه عن الواجب الذی کلف به، و جاز له أن یسترجعه منه إذا کانت عین المال موجودة بید القابض، و أن یأخذ منه عوضه إذا کانت العین تالفة، و لا ضمان علی القابض إذا کان الدافع قد غرّه فأوهمه بوجود الصفة و انطباقها علیه کما سبق فی نظیره فلا یأخذ منه عوض المال إذا تلف بیده بعد قبضه.
و یجوز للمالک فی هذه الصور کلها أن یجدّد نیة إیتاء الزکاة فی ما دفعه الی الرجل، فان المفروض أن الرجل فقیر یستحق دفع الزکاة إلیه و ان لم یتصف بالصفة التی توهمها فیه، فإذا جدد النیة أجزأت عنه و برئت ذمته من الواجب
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 201
سواء کانت عین المال باقیة أم تالفة.
و إذا لم یقید المالک المکلف دفع الزکاة الی الرجل بوجود تلک الصفة، بل کان اعتقاده بوجود الصفة الممیزة فیه داعیا إلی إعطائه، صح ما دفعه إلیه زکاة و برئت ذمته من الواجب، و لم یجز له أن یسترد المال من القابض و ان کانت العین باقیة.

[الثالث: العاملون علیها]

المسألة 149:

(الثالث ممن یستحق الزکاة: العاملون علیها).
و العمل المراد هنا ولایة خاصة یجعلها إمام المسلمین (ع) أو النائب عنه لبعض الناس علی عمل من أعمال الزکاة، کجبایة مالها، و ضبط مقادیرها، و ضبط الأموال التی تتعلق بها، و تدوین حسابها، و إیصالها إلی الولی العام أو إلی مستحقیها، و غیر ذلک من وجوه العمل فیها.
و یشترط فی عامل الزکاة أن یکون بالغا و أن یکون عاقلا، و أن یکون مؤمنا عادلا، و ان یکون حرّا علی الأحوط فی جمیع ذلک، و یشترط فیه أن یکون عارفا بالمسائل التی تتعلق بعمله، و بأحکامها، و ان لا یکون هاشمیا.

المسألة 150:

إذا قام العامل فی الزکاة بوظیفته المحددة له من الولی العام علی الوجه المطلوب منه، استحق قسطه من الزکاة و ان کان غنیا، فلا یعتبر فیه ان یکون فقیرا، و استحقاق العامل لهذا السهم بجعل الشارع الأعظم، کما ذکرته الآیة الکریمة، لا بعنوان الاستئجار للعمل و المعاوضة علیه.
و یجوز لإمام المسلمین (ع) أو نائبه أن یستأجر موظفین أکفاء للزکاة و القیام بأعمالها و یحدّد لهم وظائفهم و أعمالهم التی یقومون بها، و یعیّن للأجیر منهم أجرة معینة أو یجعل له راتبا مقدّرا کفاء عمله، و هؤلاء یستحقون ذلک علی وجه المعاوضة، و یصح أن یجعل مصدر الرزق لهم من بیت المال أو من الزکاة.
و یجوز أن یکون الأجیر من هذه الفئة هاشمیا، و ان لا تجتمع فیه شروط العامل التی تقدم ذکرها فی المسألة الماضیة، و إذا کان الأجیر هاشمیا وجب ان یکون رزقه من بیت المال لا من الزکاة، و کذلک إذا کان ممن لا تجتمع فیه شروط العامل المتقدمة علی الأحوط، فلا یکون رزقه من الزکاة، بل یکون من بیت المال.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 202

المسألة 151:

لا یسقط نصیب العاملین علی الزکاة فی زمان غیبة الإمام (ع) علی الأصح، فإذا بسطت ید الفقیه العادل فی بعض الأقطار، فعیّن للزکاة سعاة و جباة، و عمّالا، شملهم الحکم و جاز إعطاؤهم من هذا النصیب.
و لا یشمل هذا الحکم من تصدّی بنفسه لإخراج زکاته و جبایة زکاة من قبله من الناس و إیصالها إلی الفقیه أو الی المستحقین من الفقراء و غیرهم، فلا یستحق سهم العاملین، و کذلک من تصدی لذلک بإذن الفقیه إذا لم تبسط یده علی الوجه الذی تقدم بیانه علی الأحوط.

[الرابع: المؤلفة قلوبهم.]

المسألة 152:

(الرابع من مستحقی الزکاة: المؤلفة قلوبهم).
و الذی یستفاد من الأدلة الشرعیة الواردة فی المسألة ان الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ قوم من المسلمین یکونون ضعفاء فی عقائدهم و البصائر فی دینهم، فیسهم لهم من الزکاة لتثبت بذلک عقائدهم و یستمالوا إلی السلوک الحسن و العمل الصالح للإسلام.
و الظاهر ان الحکم یختص بمن یعلم أو یحتمل أن إعطاءه المال یوجب له ثبات العقیدة و حسن الإسلام فلا یشمل من یعلم أو یظن بعدم حصول هذه الغایة من إعطائه، فلا یعطی من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.

[الخامس: الرقاب.]

المسألة 153:

(الخامس من مصارف الزکاة: الرقاب).
و هم العبید الممالیک الذین یکاتبهم موالیهم علی أداء مقادیر معینة من المال، فإذا أدّی العبد لسیده المبلغ المعیّن الذی کاتبه علیه کان حرّا، فإذا عجز العبد عن الاکتساب لیؤدی مال الکتابة إلی مولاه و یفک رقبته جاز أن یدفع إلیه من سهم الرقاب من الزکاة، و کذلک إذا ضعف کسبه، و احتاج إلی مدة طویلة یکتسب فیها حتی یؤدی ما علیه، فیجوز الدفع إلیه من السهم المذکور لیعتق سواء کانت مکاتبة سیده له مطلقة أم مشروطة.
و العبید الذین یقعون تحت الشدة من قسوة موالیهم، فیشتری العبد منهم من مولاه و یدفع ثمنه من مال الزکاة ثم یعتق، بل یجوز صرف السهم المذکور فی عتق مطلق الرقاب، فیشتری العبد من مال الزکاة و یعتق، و ان لم یکن مکاتبا و لم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 203
یکن تحت شدة، و یشترط فی هذا الوجه الأخیر و هو عتق مطلق الرقاب أن لا یوجد مستحق للزکاة.

[السادس: الغارمون]

المسألة 154:

(السادس من مصارف الزکاة: الغارمون) و الغارم هو الشخص المدین الذی عجز عن أداء دینه، و ان کان مالکا لقوت سنته بالفعل أو بالقوة، فإذا قصر کسب الرجل و ما یملکه من المال عن وفاء دینه، جاز أن یقضی دینه من سهم الغارمین من الزکاة، و یشترط فی الدین الذی یقضی من سهم الغارمین، ان لا یکون المدین قد صرفه فی معصیة، فلا یجوز أن یقضی من هذا السهم دین صرف فی ذلک، سواء تاب المدین من تلک المعصیة أم لم یتب، بل و ان کان الصارف له فی المعصیة غیر المدین، إذا کان المدین مختارا فی ذلک و غیر معذور، کما إذا استدان الأب، و صرفه ولده فی معصیة و الأب مختار غیر معذور فی تمکینه من المال.

المسألة 155:

إذا کان المدین قد صرف الدین فی معصیة و عجز عن وفاء ذلک الدین، ثم تاب من معصیته جاز إعطاؤه من الزکاة من سهم الفقراء إذا کان ممن لا یملک قوت سنته، و لا یمنع من وفاء دینه بما یأخذه من سهم الفقراء، و إذا هو لم یتب من معصیته ففی جواز إعطائه من سهم الفقراء إشکال.
و سیأتی الکلام فی جواز دفع الزکاة للفقیر إذا کان فاسقا أو متجاهرا بالمحرمات أو بترک الواجبات، و تلاحظ المسائل المتعلقة بذلک فی الفصل السابع.

المسألة 156:

إذا شک المکلف بدفع الزکاة فی رجل غارم، هل کان قد صرف دینه فی معصیة أو لا، أشکل الحکم بجواز الدفع الیه لوفاء دینه من سهم الغارمین، و الأقوی جواز ذلک و ان کان الأحوط له الترک.
و لا یجوز للمدین الغارم أن یأخذ من سهم الغارمین ما یسدّ به دینه إذا کان قد صرفه فی معصیة الله، فإذا دفع إلیه مالک الزکاة من هذا السهم لیفی دینه و الدافع یجهل أمر الدین الذی علیه فلا یحل للمدین أن یأخذه منه.

المسألة 157:

إذا صرف المدین دینه فی المعصیة و هو صبی غیر بالغ فی حال فعله، أو و هو
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 204
مجنون غیر عاقل، جاز له أن یفی دینه من سهم الغارمین، و کذلک إذا کان المدین معذورا فی صرف الدین فی المعصیة، و مثال ذلک: أن یفعله و هو مضطر إلی فعله أو و هو ناس، أو و هو جاهل بالموضوع فلم یدر ان ذلک المائع الذی اشتراه بمال الزکاة خمر یحرم شراؤه و شربه، أو ان هذا العمل الذی عمله مقامرة یحرم فعلها و صرف المال فیها، أو یکون جاهلا بالحکم غیر مقصر فی جهله، فیقضی دینه من سهم الغارمین فی جمیع هذه الصور، و إذا کان جاهلا بالحکم مقصرا فی جهله فهو عاص غیر معذور، فلا یقضی دینه من سهم الغارمین.

المسألة 158:

لا فرق فی الدین الذی یکون فی ذمة الرجل المدین و یجوز وفاؤه من سهم الغارمین بین أن یکون بدل مال استقرضه الرجل فبقی فی ذمته، و ثمن مبیع اشتراه نسیئة و لم ینقد ثمنه، و عوض شی‌ء ملکه بالصلح أو بالهبة المعوضة و لم یؤدّ العوض لصاحبه، و مهر امرأة تزوجها و لم یدفع لها مهرها و بقی فی ذمته، و غیر ذلک من الأموال التی تشتغل بها الذمة فی إحدی المعاملات الشرعیة، و حتی إذا کان غرامة عن شی‌ء أتلفه جاهلا أو ناسیا، لا عمدا و عدوانا علی الأحوط.

المسألة 159:

إذا کان الدین الذی اشتغلت به ذمة الرجل الغارم مؤجلا فحل أجله، جاز ان یعطی من سهم الغارمین لیفی دینه، و کذلک قبل حلول أجل الدین، فیجوز ان یدفع له من هذا السهم إذا یئس من القدرة علی وفاء الدین حین یحلّ أجله.

المسألة 160:

إذا کان المدین قادرا علی وفاء دینه من کسبه علی سبیل التدریج، فیؤدیه للدائن شیئا فشیئا حتی یتمه، و کان الدائن لا یطالبه بدینه بالفعل، فالأحوط عدم إعطائه من سهم الغارمین.
و إذا طالبه الدائن بدفع دینه تاما، و کان المدین عاجزا عن أدائه الّا علی نحو التدریج، و لم یتمکن من الاستدانة لوفائه، و لم یمهله الدائن، جاز إعطاؤه من السهم المذکور، لا مطلقا.

المسألة 161:

إذا أعطی مالک الزکاة إلی المدین من سهم الغارمین لیفی دینه، ثم تبین للمالک بعد ان دفع الیه المال ان المدین قد صرف الدین فی معصیة، لم تبرأ ذمة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 205
المالک من الواجب، و وجب علیه أن یسترجع من المدین ما أعطاه من السهم، و ان کان المدین قد تاب من معصیته التی صرف فیها الدین، و یصح له ان یحتسب المقدار الذی دفعه الیه من سهم الفقراء إذا کان الرجل لا یملک قوت سنته و قد تاب من المعصیة، و یشکل أن یحتسبه علیه من سهم الفقراء إذا هو لم یتب.
و کذلک الحکم إذا دفع الیه من سهم الغارمین ثم ظهر له بعد الدفع إلیه انه لم یکن مدینا، أو علم بأن الدائن قد ابرأ ذمته من الدین، فیجب علی مالک الزکاة ان یسترجع منه ما أعطاه من سهم الغارمین، و یجوز له ان یحتسب المقدار الذی دفعه الیه من سهم الفقراء إذا کان الرجل فقیرا بالفعل.

المسألة 162:

إذا ادعی الشخص أنه مدین لا یقدر علی وفاء دینه و اقام البینة علی صحة قوله، جاز للمالک ان یدفع له من سهم الغارمین، و إذا ادعی ذلک و لم یقم بینة علی ما یدعیه لم یصدّق قوله علی الأحوط بمجرد دعواه، و ان صدّقه الدائن فی ما یقول.

المسألة 163:

إذا دفع مالک الزکاة إلی المدین العاجز عن وفاء دینه مبلغا من سهم الغارمین لیفی به دینه، ثم علم أن الرجل قد صرف المبلغ الذی أخذه منه فی غیر وفاء دینه، وجب علیه ان یسترجع المال منه، الا إذا کان الرجل فقیرا، فیصح للمالک أن یحتسب المال علیه من سهم الفقراء أو من سهم سبیل الله.

المسألة 164:

تقدم منا فی المسألة المائة و الرابعة و الخمسین: أنه یشترط فی الدین ان لا یکون قد صرف فی معصیة، و المدار فی هذا الشرط علی نفس صرف الدین فیها، لا علی قصد الرجل المدین من الاستدانة، فإذا کان الرجل قد استدان المال لطاعة أو لأمر مباح، ثم صرفه بعد أن قبضه فی معصیة، لم یجز إعطاؤه لوفاء ذلک الدین من سهم الغارمین. و إذا استدان المال للمعصیة، ثم صرفه بعد ما قبضه فی طاعة أو فی أمر مباح، جاز إیتاؤه لوفاء الدین من سهم الغارمین.

المسألة 165:

إذا کان المدین غیر قادر علی وفاء دینه بالفعل، و لکنه یستطیع وفاءه بعد مدة، و مثال ذلک: أن تکون للمدین غلة تکفیه لذلک، و هو یرتقب میعاد حصول
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 206
تلک الغلة فی وقتها، أو یکون له دین عند بعض الناس یفی بما فی ذمته، و هو ینتظر حلول أجل دینه، فالظاهر عدم جواز الدفع الیه من سهم الغارمین، إلا إذا طالبه الدائن بتسدید ما فی ذمته بالفعل، و لم یمهله، و لم یتمکن من تسدید ذلک بالاستدانة له، فیجوز الدفع الیه من السهم المذکور.

المسألة 166:

إذا کان الغارم مدینا للمالک الذی وجبت علیه الزکاة جاز لدائنه هذا أن یحتسب الدین الذی یملکه فی ذمة غارمه علیه زکاة، و ان لم یعلمه بذلک، و یجوز له أن یحتسب بعض أعیان الزکاة التی علیه للغارم ثم یأخذ ذلک لنفسه وفاء لدینه الذی یملکه فی ذمة الغارم، و ان لم یقبضها المدیون و لم یوکله فی قبضها عنه، و لا یجب علیه اعلام المدیون بأنه قد احتسبها علیه زکاة و أخذها وفاء للدین.

المسألة 167:

إذا علم المالک المکلف بالزکاة بأن زیدا مدین لبعض الناس و هو عاجز عن وفاء دینه الواجب علیه جاز له أن یفی دینه من الزکاة، و ان لم یعلم زید الغارم بذلک، و کذلک إذا شهدت عنده بینة عادلة بأن زیدا مدین و عاجز عن وفاء دینه.

المسألة 168:

یصحّ للمالک المکلف بالزکاة أن یفی من زکاته الواجبة علیه دین أبیه و دین ابنه و دین زوجته و غیرهم ممن تجب علیه نفقته إذا کان غارما، و یجوز له أن یدفع زکاته إلیه لیفی بها دینه و لا یمنع من ذلک، و لا یجوز له إعطاؤه من الزکاة لنفقته إذا کان فقیرا، و سیأتی بیان هذا فی الفصل السابع.

المسألة 169:

إذا کان الغارم- و هو زید مثلا- مدینا لعبد اللّه، و کان دائنه عبد اللّه مدینا لخالد، و هو المالک الذی وجبت علیه الزکاة فی ماله، جاز لعبد اللّه أن یحیل دائنه خالدا بماله من دین فی ذمته علی مدینة زید، فیکون زید بعد الحوالة مدینا لخالد، و تبرأ بذلک ذمة عبد اللّه من دینه، و یحتسب خالد دینه علی زید زکاة علی نهج ما تقدم فی المسألة المائة و السادسة و الستین.

المسألة 170:

إذا ضمن زید ما فی ذمة أخیه عمرو لدائنه، اشتغلت ذمة زید بالمال و برئت ذمة أخیه عمرو من الدین، فإذا لم یکن هذا الضمان مقدمة لمعصیة ثم أعسر زید
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 207
و لم یتمکن من أداء المال الذی ضمنه، جاز إعطاؤه من سهم الغارمین لوفاء الدین.

المسألة 171:

إذا استدان الرجل دینا لیطفئ بالمبلغ فتنة قائمة بین جماعة من المؤمنین، أو لیصلح به ذات بین، أو لیعمر به مسجدا، أو لغیر ذلک من المصالح العامة، ثم أعسر المدین فلم یتمکن من أداء الدین جاز إعطاؤه من سهم الغارمین، و لا یعطی منه إذا أمکنه الأداء، و یجوز أن یعطی لذلک من سهم سبیل الله کما سنذکره فی المسائل الآتیة ان شاء الله تعالی.

[السابع: سبیل الله]

المسألة 172:

(السابع من مصارف الزکاة: سبیل الله) و المراد بسبیل الله ها هنا ما یعم جمیع سبل الخیر التی تقرب الإنسان الی الله و توجب له مرضاته، و منها بناء القناطر و المدارس و تعمیر المساجد و مساکن الحجاج و الزوار و المسافرین فی طرق الطاعات، و المستشفیات و الملاجئ و البیوت للضعفاء و الغرباء و تعمیرها و تجدیدها إذا احتاجت الی الترمیم و التجدید، و منها إصلاح ذات البین، و حسم الفتن و الشرور و المخاصمات التی تقع بین المسلمین، و إعطاء أهل الشر و الظلم و مصانعتهم لتخلیص المؤمنین و الضعفاء من شرهم و ظلمهم إذا لم یمکن ردعهم و دفع عادیتهم الا بذلک، و کل قربة من القربات إذا کانت لموقعها و جمیل أثرها فی الشریعة تعدّ سبیلا من سبل الخیر.
و الأحوط ان یکون الشخص المدفوع الیه ممن لا یتمکن من فعل تلک القربة بغیر الزکاة، فیدفع الیه من هذا السهم عند ذلک، و ان کان الأقوی عدم اشتراط هذا الشرط إذا کان ما یصرف فیه مال الزکاة هو نفس الفعل المقرّب الی الله لا نفس الشخص الذی یفعل القربة.

[الثامن: ابن السبیل]

المسألة 173:

(الثامن من مصارف الزکاة: ابن السبیل)، و هو المسافر الذی ینقطع به الطریق فی سفره لنفاد نفقته أو تلفها أو سرقتها أو تلف راحلته، و لا بدل عنده لها، و نحو ذلک، بحیث لا یستطیع مواصلة سفره، و لا یمکن له سدّ حاجته باستدانة مال أو حوالة، أو بیع ما یملکه من مال حاضر أو غائب، و ان کان الرجل غنیا فی بلده.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 208
فیدفع الیه من الزکاة ما یکفیه لحاجته و ما یلیق بحاله و بمنزلته فی الشرف من مأکول و مشروب و متاع و أثاث، و مرکب و وسیلة انتقال و استراحة الی ان یقضی وطره من سفره و الی ان یصل الی بلده، و إذا أمکن أن یدفع الیه ما یحتاج الیه من ذلک حتی یصل الی بلد أو موضع یقدر فیه علی الاستدانة أو علی التحویل أو علی بیع بعض ما یملک من الأموال تعیّن ذلک، إذا کانت نفقته لذلک أقل من نفقة وصوله الی بلده.
و یتخیر دافع الزکاة بین ان یدفع الی ابن السبیل أعیان ما یحتاج الیه من الأشیاء أو أثمانها لیشتریها، أو أعواضها لیستأجرها إذا تیسر له ذلک، و یراعی ما هو أقل کلفة و ما یلیق بحاله من ذلک، و یجوز له أن یدفع الیه ما یلیق بحاله و ان کان أکثر کلفة.

المسألة 174:

المراد فی ابن السبیل الذی یدفع له من الزکاة عند الحاجة، من یکون مسافرا عن بلده فی نظر أهل العرف، و ان لم یکن سفره موجبا للقصر فی الصلاة و الإفطار فی الصوم، فلا یشترط فیه أن یکون قاصدا للمسافة الشرعیة، و لا یضرّ به ان یقیم عشرة أیام أو یکون ممن عمله السفر أو غیر ذلک مما یسقط به وجوب القصر فی السفر.
و یشترط فی ترتب الحکم المذکور لابن السبیل ان لا یکون مسافرا فی معصیة، فلا یجوز أن یدفع الیه من الزکاة إذا انقطع به الطریق و کان سفره فی معصیة.

المسألة 175:

إذا فضل فی ید ابن السبیل شی‌ء من الأعیان أو الأثمان التی دفعت الیه من الزکاة، و ان کانت زیادة ذلک الشی‌ء فی یده بسبب تقتیره علی نفسه، وجبت علیه إعادته إلی مالک الزکاة الذی دفعه الیه أو الی وکیله، سواء کان الزائد نقدا أم ثیابا أم متاعا أم غیرها، و إذا لم یمکن له دفعه الی المالک نفسه أو الی وکیله، دفعه الی الحاکم الشرعی، و أعلمه بأنه من الزکاة، و إذا أمکن للحاکم الشرعی إیصال ذلک الی المالک أو استئذانه فیه، فالأحوط له ذلک.

المسألة 176:

لا یصدق عنوان ابن السبیل علی الرجل حتی یسافر بالفعل و ینقطع به
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 209
الطریق کما بیّناه، و لیس منه من یعزم علی السفر قبل أن یسافر، فلا یدفع الیه من سهم ابن السبیل، و ان کان محتاجا الی السفر، و محتاجا الی المئونة فیه، و یجوز أن یدفع الیه من سهم الفقراء إذا کان فقیرا، و یمکن أن یدفع الیه من سهم سبیل الله إذا کان سفره من القربات و سبل الخیر الّتی توصل الی الله کما ذکرنا فی ما تقدم، و إذا سافر بالفعل و صدق علیه ابن السبیل دفع الیه من هذا السهم، و ان کان ذلک لقصور ما فی یده من المال عن حاجته.

[مسائل]

المسألة 177:

یجزی المکلف فی إیتاء الزکاة أن یدفع زکاته الی الرجل إذا علم بأنه ممن یستحق الزکاة، و ان لم یدر أنه من أی الأصناف علی نحو التعیین، و یجزیه أن یدفع الزکاة الی الرجل إذا علم بأنه ممن یستحق الزکاة بسببین أو أکثر، و ان لم یقصد حین دفع المال إلیه إحدی الجهات التی یستحق الزکاة بسببها.

المسألة 178:

إذا اعتقد الرجل أن الزکاة واجبة علیه فی ماله فدفعها الی الفقیر، ثم علم بعد دفع المال الیه أن الزکاة لم تکن واجبة علیه، و انه کان مخطئا فی اعتقاده، جاز له أن یسترجع المال من الفقیر إذا کانت عین المال التی دفعها إلیه موجودة، و أمکن له ان یسترجع منه عوضها إذا کانت تالفة، و إذا کان الفقیر الذی قبض الزکاة مغرورا من الدافع، فلا ضمان علیه إذا تلفت الزکاة عنده.

المسألة 179:

إذا شک الرجل فی ان الزکاة واجبة علیه أو غیر واجبة، فدفعها الی الفقیر احتیاطا، ثم علم بعد ذلک ان الزکاة لم تجب علیه، فقد یقصد حینما یدفع المال الی الفقیر ان هذا المال المدفوع أما زکاة و اما صدقة مندوبة، و فی هذه الصورة لا یجوز له أن یسترجع المال من الفقیر إذا کان موجودا، و لا یأخذ منه عوضه إذا کان تالفا، و قد ینوی حین یدفع المال أنه إما زکاة واجبة و إما هبة، و فی هذه الصورة یجوز له أن یسترجع العین إذا کانت باقیة، و کانت الهبة التی قصدها لغیر رحم، و إذا کانت هبة لذی رحم لم یسترجعها.

المسألة 180:

إذا کان للمکلف مال غائب عنه فأخرج زکاته من مال آخر، ثم علم بعد ذلک أن المال قد تلف قبل دفع الزکاة، جاز له أن یسترد العین من الفقیر إذا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 210
کانت موجودة، و أن یسترد منه مثلها أو قیمتها إذا کانت تالفة، و إذا کان قد غرّ الفقیر فقبضها منه مغرورا فلا ضمان علیه إذا تلفت العین، و لا حق للدافع فی الرجوع علیه.

المسألة 181:

إذا نذر المالک أن یدفع زکاة ماله الی فقیر معین من أرحامه أو من غیرهم، وجب علیه أن یدفع الزکاة إلیه، و إذا نسی أو غفل فدفع الزکاة إلی فقیر آخر، أجزأت عما فی ذمته و برئت ذمته من التکلیف، و لم یجز له أن یسترد الزکاة من الفقیر الذی أخذها و ان کانت العین موجودة.
و إذا فعل ذلک عامدا فأعطی الزکاة الی غیر الفقیر الذی نذرها له لم تجز عنه، و وجب علیه أن یسترجعها إذا کانت العین باقیة و یدفعها للفقیر الذی نذر اعطاءها له، و ان یسترجع مثلها أو قیمتها إذا کانت تالفة و یدفعه لمن نذر إعطاءه، و إذا کان الفقیر الذی قبض الزکاة مغرورا من الدافع فلا ضمان علیه، و علی المالک أن یدفع الزکاة لمن نذر إعطاءه علی الأحوط فی هذه الصورة.

الفصل السابع فی أوصاف من یستحق الزکاة

اشارة

الأوصاف المعتبرة شرعا فی من یستحق الزکاة عدة أمور.

[الأمر الأول: الإیمان]

المسألة 182:

(الأمر الأول): یعتبر فی من یستحق الزکاة أن یکون مؤمنا، فلا تعطی الزکاة لکافر غیر مسلم، من غیر فرق بین أصناف الکفار و مللهم، و لا تدفع الزکاة لمن یعتقد خلاف الحق ممن ینتسب إلی الإسلام، و ان کان من فرق الشیعة، حتی المستضعفین منهم، و قد تقدم الکلام فی المؤلفة قلوبهم فی المسألة المائة و الثانیة و الخمسین.

المسألة 183:

أطفال المؤمنین و غیر البالغین منهم، و مجانینهم بحکم المؤمنین، فیجوز إعطاؤهم من سهم الفقراء من الزکاة إذا کانوا ممن لا یملک قوت سنته بالفعل و لا بالقوة، سواء کانوا ممیّزین أم غیر ممیزین، و سواء کانوا ذکورا أم إناثا،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 211
و یجوز أن یکون إعطاء الزکاة لهم بنحو التملیک، و فی هذه الصورة تدفع الزکاة لولی الطفل و ولی المجنون بقصد تملیک المولّی علیه، و یقبضها الولی علیهما من دافع الزکاة بهذا القصد، و تکون نیة إیتاء الزکاة من المالک عند الدفع إلی الولی، فیتم التملیک و تبرأ ذمة الدافع، و یجوز أن یکون إعطاء الزکاة لهم بنحو الصّرف علیهم مباشرة من مالک الزکاة أو بتوسط الولی علیهم، أو بید أمین آخر إذا لم یکن لهم ولی، و تکون نیة إیتاء الزکاة عند الصرف علیهم.

المسألة 184:

إذا کانت ولادة الطفل من أب مؤمن، ألحق الطفل بأبیه فی الحکم، فیجوز أن یدفع إلیه من سهم الفقراء من الزکاة إذا کان فقیرا، و ان کانت أمه غیر مؤمنة، و یشکل الحکم فی الطفل إذا کانت الأم التی ولدته مؤمنة و کان الأب غیر مؤمن، و یشکل الحکم فیه أیضا إذا کان جدّه أبو أبیه مؤمنا و کان أبوه غیر مؤمن، و الأحوط عدم إعطائه من الزکاة فی الصورتین.

المسألة 185:

لا یعطی ابن الزنا فی حال صغره و قبل بلوغه من الزکاة و ان کان أبواه اللذان تکون من نطفتهما مؤمنین، و هذا الحکم موضع تأمل، و لکنه أحوط.

المسألة 186:

لا یمنع السفه من أن تدفع الزکاة إلی الشخص السفیه إذا کان مستحقا لها، سواء کان رجلا أم امرأة، فیجوز أن تدفع الزکاة إلیه بنحو التملیک، فإذا قبضها و ملکها حجر علیه عن التصرف فی المال لأنه سفیه حتی یأذن له الولی کسائر أموال السفیه الأخری، و یجوز أن یصرف علی السفیه من سهم سبیل اللّه و من سهم الفقراء، بل و من السهام الأخری للزکاة إذا کان موردا لها.

المسألة 187:

إذا أدی من یخالف المذهب زکاته الی أهل مذهبه ثم استبصر و اهتدی، فعلیه إعادة الزکاة، و کذلک إذا دفع الزکاة الی أهل المذاهب الأخری من الفرق، فتجب علیه إعادة الزکاة، و ان لم تجب علیه اعادة صلاته و صومه و حجه إذا کان قد أتی بها علی طبق مذهبه ثم استبصر، و إذا دفع الزکاة إلی مؤمن ثم استبصر أجزأت عنه و صحت.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 212

المسألة 188:

یکفی فی ثبوت ایمان الرجل العامی من الناس و ترتب أحکامه أن یقرّ علی وجه الإجمال بأنه مسلم مؤمن، اثنا عشری یعتقد ما یعتقده المسلمون المؤمنون الاثنا عشریون، و ان لم یعرف العقائد الصحیحة لأهل المذهب علی وجه التفصیل، و لا أسماء الأئمة و الترتیب فی إمامتهم واحدا بعد واحد، و إذا ادّعی أنه من المؤمنین الاثنی عشریین، قبل قوله و دفع إلیه من الزکاة إذا کان فقیرا، و لم یجب الفحص عنه الا أن تقوم قرینة علی کذبه فی الدعوی.

المسألة 189:

إذا اعتقد مالک المال فی أحد بأنه مؤمن، فأعطاه من زکاة ماله، ثم علم بعد الدفع إلیه أنه مخطئ فی ما اعتقد، فالأقوی عدم الاجزاء و علیه الإعادة.

[الثانی: عدم کون الدفع إعانة علی الإثم]

المسألة 190:

(الثانی من أوصاف مستحق الزکاة): أن لا یکون الرجل الذی تدفع إلیه الزکاة ممن یستعین بالزکاة و أمثالها علی فعل المعاصی. فلا یجوز دفع الزکاة لمن تکون هذه صفته، و لا لمن یکون الدفع إلیه اعانة علی الإثم، أو إغراء له أو لغیره بالقبیح، و لا یترک الاحتیاط لزوما بمنع شارب الخمر منها، و منع مطلق من یتجاهر بفعل المحرمات الکبیرة، أو بترک الواجبات، و ان لم یصرف الزکاة نفسها و أمثالها فی المحرمات.

المسألة 191:

لا یشترط فی الفقیر الذی یستحق الزکاة أن یکون عادلا، و یکفی فی جواز الدفع إلیه أن یکون غیر متجاهر بالمحرمات أو بترک الواجبات کما ذکرنا، و لا تشترط العدالة فی المؤلفة قلوبهم، و لا فی الرقاب التی تعتق من الزکاة، و لا فی الأشخاص الغارمین الذین تؤدی دیونهم من الزکاة، و لا فی سبیل اللّه، و لا فی ابن السبیل إذا روعیت الشروط المعتبرة فی هذه الأصناف و أحکامها التی تقدم تفصیلها، و الأحوط اشتراط العدالة فی الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا، و قد تقدم ذکر هذا.

[الثالث: أن لا یکون ممن تجب نفقته]

المسألة 192:

(الثالث من أوصاف مستحقی الزکاة): أن لا یکون المستحق الذی تدفع إلیه زکاة المالک ممن تجب نفقته علی المالک نفسه، و هم أبوه و أمه، و جده لأبیه سواء کان بواسطة أم بوسائط، و أولاده و أولاد ولده و ان تعددت الواسطة ما بینه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 213
و بینهم، سواء کانوا ذکورا أم إناثا، و زوجته، و عبده المملوک له، فلا یجوز للمکلف أن یدفع زکاة ماله أو یدفع شیئا منها الی أحد هؤلاء، للنفقة علیه، بل و لا للتوسعة علی الأحوط، و یجوز له أن یدفع زکاته إلیهم للإنفاق علی عیالهم الذین لا تجب نفقتهم علی المالک نفسه، و مثال ذلک: أن تکون لأبیه زوجة غیر أمه و أولاد، فیدفع زکاته لأبیه للإنفاق علی هؤلاء، و ان تکون لابنه زوجة و مملوک فیدفع إلیه زکاته للإنفاق علیهما، و هکذا فی عیال الجد أبی الأب و عیال ولد الولد، و لا یجوز له أن یدفع الزکاة إلی أبیه للإنفاق علی أمه، أو یدفعها الی ابنه للإنفاق علی أولاد الابن.
و یجوز له أن یدفع الزکاة إلیهم لأمور أخری لا تتعلق بالنفقة، فیدفع الزکاة إلی أبیه أو الی ولده لیتزوج بها إذا کان محتاجا الی التزویج أو لیفی بها دینه إذا کان علیه دین یجب علیه وفاؤه، أو لیشتری بها کتبا علمیة أو ثقافیة یحتاج إلیها.

المسألة 193:

لا یجوز للمکلف أن یدفع شیئا من زکاته لأحد هؤلاء الذین تجب نفقتهم علیه، إذا کان الإعطاء للنفقة الواجبة، سواء کان القسط الذی یدفعه إلیهم من سهم الفقراء أم من السهام الأخری، فإذا کان الشخص الذی تجب نفقته علی المکلف موردا للسهام الأخری من الزکاة، فکان من العاملین فی الزکاة أو من المؤلفة قلوبهم، أو من الرقاب التی تعتق من الزکاة أو من الغارمین، أو کان موردا لسهم سبیل اللّه أو ابن السبیل، جاز للمکلف أن یدفع الزکاة إلیه فی غیر النفقة الواجبة و لا یجوز له و لا یجزیه أن یدفع له شیئا منها للنفقة.

المسألة 194:

إذا کان مستحق الزکاة ممن تجب نفقته علی بعض المکلفین، و لکن ذلک المکلف لم یبذل له نفقته، أو کان غیر قادر علی الإنفاق علیه، أو کان باذلا للنفقة مع منة لا تتحمل عادة، جاز للآخرین دفع زکاتهم الیه، و جاز له أن یأخذ الزکاة منهم إذا أعطوه، و کذلک الحکم فی الزوجة إذا امتنع زوجها من الإنفاق علیها، و لم یمکن إجباره علی بذل النفقة لها، فیجوز للآخرین إعطاؤها من الزکاة، و یجوز لها أن تأخذ الزکاة منهم.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 214

المسألة 195:

إذا کان الشخص الذی تجب علیه نفقة الفقیر المستحق قادرا علی النفقة و باذلا لها، أشکل الحکم بجواز دفع الزکاة من الآخرین الی ذلک المستحق للنفقة، بل الأحوط لهم عدم دفع الزکاة إلیه للتوسعة إذا کان من تجب علیه النفقة باذلا للتوسعة أیضا.
و لا یجوز للآخرین دفع الزکاة إلی المرأة إذا کان زوجها باذلا لنفقتها، أو کان ممتنعا عن الإنفاق علیها مع إمکان إجباره علی البذل، و لا یجوز لها أخذ الزکاة من الدافعین لها فی الصورتین.

المسألة 196:

إذا خرجت المرأة من بیت زوجها بغیر إذنه فسقطت نفقتها شرعا عن الزوج بسبب ذلک و لم ینفق علیها زوجها لذلک، أشکل الحکم بجواز دفع الزکاة إلیها من الآخرین، لأنها قادرة علی إزالة سبب الامتناع و عدم النفقة من الزوج.

المسألة 197:

لا تجب علی الرجل نفقة زوجته المعقودة علیه بالعقد المنقطع، فإذا کانت فقیرة جاز له أن یدفع زکاته إلیها، و جاز ذلک للناس الآخرین، و إذا شرطت علیه فی عقد النکاح بینهما أن ینفق علیها و قبل الزوج الشرط منها، وجبت علیه نفقتها، و لم یجز له فی هذه الصورة أن یدفع لها من زکاته إذا کان موسرا، و لم یجز ذلک من الآخرین إذا کان الزوج موسرا و باذلا للنفقة المشروطة علیه، و کذلک إذا امتنع عن بذل النفقة و أمکن إجباره علی بذلها، و الوفاء بالشرط فلا یدفع لها الآخرون من الزکاة، و إذا کان الزوج معسرا أو ممتنعا و لم یمکن إجباره، جاز للآخرین دفع الزکاة إلیها، و جاز لها الأخذ منهم.

المسألة 198:

یجوز للمرأة أن تدفع زکاتها الی زوجها إذا کان مستحقا للزکاة، و ان أنفق الزکاة علیها بعد أن قبضها، و کذلک الأجیر الذی شرط علی المستأجر فی عقد الإجارة بینهما أن تکون نفقته علیه، و الشخص الذی نذر أحد من الناس أن ینفق علیه، فیجوز لذلک الأجیر أن یدفع زکاته لمستأجره إذا کان مستحقا، و للشخص المنذور النفقة ان یدفع زکاته للناذر و إن أنفق الزکاة علیه بعد أن قبضها منه و تملکها.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 215

المسألة 199:

یجوز للمالک المکلف بالزکاة أن یدفع زکاته الی من یعول به إذا کان مستحقا للزکاة، و غیر واجب النفقة علیه شرعا، سواء کان من أرحامه أم من الغرباء عنه، و یجوز للآخرین أیضا دفع زکاتهم إلیه.

المسألة 200:

إذا عجز المکلف عن الإنفاق علی أبیه أو ولده أو علی غیرهما ممن تجب علیه نفقته عجزا تاما یوجب سقوط التکلیف عنه، فلا یبعد الحکم بجواز دفع زکاة المکلف الیه، و کذلک إذا عجز عن بعض النفقة الواجبة بمثل ذلک العجز الموجب لسقوط التکلیف، بحیث لا یقدر علی إتمام النفقة، فالظاهر جواز دفع الزکاة إلیه من المکلف، و ان کان الأحوط استحبابا عدم الدفع، و یجوز للآخرین دفع زکاتهم الیه بلا ریب.

المسألة 201:

إذا أعسر مالک العبد فلم ینفق علی عبده لعسره، أو ترک الإنفاق علیه لسبب آخر و لم یمکن إجباره علی دفع النفقة، جاز للآخرین صرف زکاتهم علی العبد إذا کان مستحقا، سواء کان مطیعا لسیده أم آبقا، إذا لم یکن إباقه هو السبب فی عدم إنفاق السید علیه، و إذا کان إباقه هو السبب فی ذلک أشکل جواز صرف الزکاة علیه، لأنه قادر علی إزالة السبب المانع من الإنفاق.

[الرابع: أن لا یکون هاشمیا،]

المسألة 202:

(الرابع من أوصاف مستحق الزکاة): أن لا یکون هاشمیا، و الزکاة المدفوعة إلیه من غیر هاشمی، فلا یجوز دفعها للهاشمی و لا یحل له أخذها أو أخذ شی‌ء منها، حتی من سهم الغارمین، و سهم سبیل اللّه علی الأحوط، و قد تقدمت الإشارة الی هذا فی المسألة المائة و السادسة و الأربعین، و المسألة المائة و التاسعة و الأربعین.
و یجوز له أخذ الزکاة من الهاشمی، حتی من سهم الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا، و لذلک فیصح للحاکم الشرعی إذا بسطت یده أن یستعمل الهاشمی لجبایة زکاة الهاشمیین خاصة، و یدفع له نصیب العاملین منها، و یجوز له أن یستأجره للعمل فی الزکاة و یجعل رزقه من بیت المال، کما قلنا فی المسألة المائة و الخمسین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 216

المسألة 203:

یجوز للهاشمی أن ینتفع و أن یسکن فی المدارس و الرباطات و المنازل المعدة للحجاج و الزوار، و الملاجئ و أشباهها المتخذة من سهم سبیل اللّه من الزکاة، و أن ینتفع بالکتب الموقوفة المشتراة من هذا السهم.

المسألة 204:

إذا اضطر الهاشمی إلی أخذ الزکاة الممنوعة علیه، و لم یکفه الخمس و بقیة الوجوه الشرعیة التی یجوز له التناول منها لسدّ اضطراره و حاجته، جاز له أخذ الزکاة، و یقتصر منها علی ما یسدّ الضرورة یوما بعد یوم علی الأحوط مع الإمکان.

المسألة 205:

یختص الحکم بتحریم الزکاة علی الهاشمی بزکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة، و لا تحرم علیه الزکاة المندوبة من مال التجارة و غیرها، و لا تحرم علیه الصدقات المستحبة، و لا تحرم علیه الصدقات الواجبة الأخری کالکفارات و المظالم و الصدقات المنذورة و الموصی بها، و ان کان الأحوط عدم إعطائه من الصدقات الواجبة کلها.

المسألة 206:

یثبت کون الرجل هاشمیا بقیام البینة العادلة علی صحة نسبه، و بالشیاع التام المفید للعلم بذلک، و بالشیاع المفید للوثوق و الاطمئنان به، و بکل امارة تفید ذلک، و یصدق قوله إذا أوجب الوثوق بصدق دعواه، أو عضدته القرائن الموجبة لذلک، و إذا تجرّد قوله عن جمیع ذلک لم یقبل.

المسألة 207:

إذا ادعی الرجل أنه لیس بهاشمی، جاز إعطاؤه من الزکاة إذا کان مستحقا، إلا إذا علم کذبه فی قوله أو اطمأن بکذبه، و یجوز أن تدفع الزکاة لمن یجهل نسبه کاللقیط و نحوه، و الغریب الذی لا تعرف قبیلته إذا کان مستحقا.

المسألة 208:

من کانت أمه هاشمیة و أبوه لیس بهاشمی لا یعدّ هاشمیا، فیجوز دفع الزکاة إلیه إذا کان فقیرا مستحقا، و یجوز له أخذ الزکاة من الهاشمی و غیره.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 217

المسألة 209:

لا فرق فی الاحکام التی ذکرناها للهاشمی بین الرجل و المرأة، و الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون.

المسألة 210:

یشکل الحکم فی ابن الهاشمی من الزنا، و لذلک فلا یجوز- علی الأحوط- إعطاؤه من الخمس و لا من زکاة غیر الهاشمی، و یجوز له أن یأخذ من زکاة الهاشمی و من فطرته إذا کان مستحقا، و یجوز له أن یأخذ من الزکوات المندوبة، و من الصّدقات الأخری الواجبة و المندوبة.

الفصل الثامن فی جملة من أحکام الزکاة

المسألة 211:

لا یجب علی المالک المکلف بالزکاة أن یبسط زکاته علی الأصناف الثمانیة المستحقین للزکاة، فیقسم المبلغ الواجب علیه ثمانیة أقسام متساویة أو متفاوتة فی المقدار، و یخصّص لکل صنف قسما من المال ینفق فیه، لا یجب ذلک علی الأقوی، بل یجوز له أن یخصّ بزکاته صنفا واحدا من الأصناف أو أکثر، و ان کان البسط علی الأصناف أفضل إذا کان المقدار الذی یجب علی المکلف یتسع لذلک و کانت الأصناف موجودة.
و لا یجب علیه أن یستوعب الافراد الموجودین من الصنف الذی أراد الدفع الیه، فیصح له أن یدفع جمیع زکاته الی فرد واحد منهم، و یجوز له أن یمیّز بعض الأصناف علی بعض، و ان یفضل بعض الأفراد علی بعض.

المسألة 212:

لا تتعین الزکاة لمن حضر من الفقراء و ان طالبوا بها، فیجوز لمالک المال أن یعدل بزکاته الی غیرهم ممن لم یحضر، و خصوصا مع وجود مرجحات للغائبین و ان کانوا من غیر أهل البلد.

المسألة 213:

یجوز لمالک المال أن ینقل زکاته الی بلد آخر غیر البلد الذی تکون فیه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 218
الزکاة و ان کان المستحق موجودا فی بلد الزکاة، و إذا نقل الزکاة- مع وجود المستحق فی البلد- فمؤنة النقل علی المکلف، لا علی الزکاة، و إذا نقل الزکاة فتلفت عین الزکاة بسبب النقل کان علی المالک الناقل ضمانها، حتی إذا کان نقلها باذن الفقیه علی الأحوط.
و إذا وکل الفقیه مالک المال فی أن یقبض زکاة ماله بالوکالة عنه، فقبضها المالک بالوکالة عنه ثم نقلها الی بلد آخر بالإذن من الفقیه أیضا، کانت مؤنة النقل علی الزکاة، و لا ضمان علی المالک إذا تلفت بالنقل فی هذه الصورة.

المسألة 214:

إذا لم یجد المالک المکلف مستحقا فی بلد الزکاة، و لم یرج وجوده فیه، و لم یتمکن فی ذلک البلد من صرف الزکاة فی مصارفها الأخری، وجب علی المکلف نقل الزکاة إلی بلد آخر یمکنه إیتاء الزکاة فیه، فإذا هو عزل مقدار المال الواجب علیه و عیّنه زکاة قبل أن ینقله، فمئونة النقل علی الزکاة، و ان هو لم یعزل الزکاة، أشکل الحکم فی کون المئونة علی المالک نفسه أو علی الزکاة، و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بأن یدفع المالک مئونة النقل، و إذا نقل الزکاة فتلفت بسبب النقل فلا ضمان علیه.
و إذا کان المالک یرجو أن یجد المستحق فی البلد، و أمکن له صرف الزکاة فی مصارفها الأخری، تخیّر بین أن ینقل الزکاة إلی بلد آخر، و أن یحفظها فی موضعها الی أن یجد المستحق الذی یرجو وجوده فی البلد و یدفعها الیه، و أن یصرفها فی مصارفها التی یتمکن منها بالفعل، و إذا نقلها فی هذه الصورة فتلفت کان علیه ضمانها، و إذا لم یجد من یستحق الزکاة فی البلد و لم یرج وجوده فیه، و أمکن له أن یصرف الزکاة فی بعض مصارفها فی البلد، فنقلها الی بلد آخر، و تلفت بسبب نقلها کان ضامنا لها، و إذا لم یجد المستحق فی البلد فعلا و لکنه رجا وجوده فی ما یأتی، و لم یتمکن من صرف الزکاة فی المصارف الأخری، فنقلها الی بلد آخر و تلفت بنقلها فلا ضمان علیه، و مئونة النقل تکون علی المالک فی هذه الصور الثلاث علی الأحوط.

المسألة 215:

إذا کان البلد الذی یوجد فیه مال الزکاة غیر بلد المالک جاز له أن ینقل الزکاة الی بلده، فإذا تلفت بسبب النقل، فالضمان فیها علی نهج ما فصّلناه فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 219
المسألتین السابقتین و علی حسب ما ذکرنا فیهما من الصّور.

المسألة 216:

إذا کان للمکلف بالزکاة مال فی بلد آخر، جاز له أن یجعله زکاة بدلا عن المال الذی تعلقت به الزکاة، و کذلک إذا نقل مقدار الزکاة من ماله الی بلد آخر، فیجوز له بعد أن یصل ذلک المال أن یجعله زکاة عوضا عما فی بلده.
و إذا کان له دین فی ذمة أحد فی بلد آخر، فیجوز له ان یحتسب دینه علی ذلک الرجل عوضا عن زکاته الواجبة علیه إذا کان المدین مستحقا، و یجوز له أن یحوّل علیه مستحقا آخر عوضا عن زکاته فی البلد.

المسألة 217:

إذا قبض الفقیه العادل الزکاة من المالک المکلف بها، بحسب ولایته علی الفقراء، برئت ذمة المالک من تکلیفه بها، و لا ضمان علیه إذا تلفت الزکاة بعد ذلک قبل وصولها الی المستحق، أو کان الدفع لغیر من یستحقها اشتباها، و تلاحظ المسألة المائة و السابعة و الأربعون.

المسألة 218:

إذا احتاج المالک فی إخراج زکاته من المال أو فی معرفة مقدار الزکاة إلی کیل أو وزن فأجرة الکیّال و الوزّان علی مالک المال- علی الأحوط- لا من الزکاة.

المسألة 219:

إذا استحق الرجل من الزکاة لسببین أو أکثر، و مثال ذلک أن یکون فقیرا و عاملا للزکاة و غارما مثلا، جاز أن یدفع له من الزکاة لکل سبب نصیبا

المسألة 220:

لا حدّ لأقلّ ما یدفع الی الفقیر من الزکاة، و الأحوط استحبابا أن لا یدفع إلیه أقلّ من خمسة دراهم من زکاة الفضة، و لا أقل من نصف دینار فی زکاة الذهب، و مراعاة هذا المقدار فی غیر النقدین، و قد سبق أنه لا حدّ لأکثر ما یدفع الیه و ان أوجب ذلک غناه أو زاد علیه إذا کان الإعطاء له دفعة واحدة و تراجع المسألة المائة و الخامسة و الثلاثون.

المسألة 221:

یجب إخراج الزکاة فی الأنعام و فی النقدین بدخول الشهر الثانی عشر من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 220
الحول، و قد بیّنا هذا فی المسألة الثالثة و الخمسین و المسألة الثالثة و السبعین، و یجب إخراجها من الغلات الأربع عند جذاذ التمر و اقتطاف الزبیب کما ذکرنا فی المسألة التسعین، و الأحوط الأولی أن یکون إخراج الزکاة فورا حسب المستطاع و لو بالعزل، و ان کان الأقوی جواز التأخیر، ما لم یؤد ذلک الی حبس الزکاة و منع الحق عن أهله، أو التساهل فی أمرها أو فی حکم اللّه فیها، فیکون التأخیر محرما.
و إذا أخّر المکلف إخراجها مع إمکان الدفع فتلفت الزکاة بسبب ذلک کان ضامنا لها، بل و ان کان التأخیر مدة قلیلة علی الأحوط فی هذا الفرض الأخیر.

المسألة 222:

إذا أخر المالک إخراج زکاته و هو یعلم بوجود المستحق فتلفت فهو ضامن، و قد تکرّر منا ذکر ذلک، و إذا أخر إخراجها مع وجود المستحق و کان لا یعلم بوجوده، فان فحص عنه و لم یجده فلا ضمان علیه إذا تلفت، و ان أخّرها من غیر فحص عن وجوده و تلفت بسبب ذلک فعلیه الضمان.

المسألة 223:

إذا عزل المالک زکاة ماله و أتلفها غیره قبل دفعها للمستحق، فان کان المالک قد أخر دفعها بعد العزل و هو یعلم بوجود المستحق- کما فرضنا فی أول المسألة المتقدمة- فالضمان ثابت علی کل من المالک و المتلف، و للحاکم أن یرجع بمثلها أو قیمتها علی أیهما شاء، فإذا هو أخذ البدل من المالک رجع المالک بما غرمه للحاکم علی المتلف، و إذا أخذ البدل من المتلف لم یرجع المتلف بما غرمه علی المالک.
و ان کان المالک لم یؤخر دفع الزکاة بعد عزلها، فالضمان علی المتلف وحده، و کذلک الحکم إذا عزل المالک الزکاة و لم یوجد المستحق، و أتلف الزکاة غیره فالضمان علی المتلف، و لا شی‌ء علی المالک، و یجری هذا التفصیل أیضا و ما ذکرناه فیه من الأحکام إذا أتلف المتلف جمیع النصاب و فیه الزکاة، و لا موجب لإعادة بیانه.

المسألة 224:

لا یقدم إخراج الزکاة قبل تعلق وجوبها فی المال، و إذا قدّمها المالک فأخرجها و دفعها الی المستحق قبل وجوبها فی المال لم تقع زکاة، و بقی المال
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 221
المدفوع الی الفقیر علی ملک مالکه الأول، و إذا تلف فی ید الفقیر و هو یعلم بأن المال ملک صاحبه و لیس زکاة، کان ضامنا له، و إذا بقی الفقیر علی استحقاقه حتی حل وقت وجوب الزکاة فی المال، صح للمالک فی ذلک الوقت أن یحتسب المال الذی دفعه الی الفقیر زکاة علیه إذا کانت عینه موجودة، و ان یحتسب علیه عوضه إذا کان تالفا، و یجوز له أن یأخذ المال منه أو یأخذ العوض و یدفعه زکاة إلی مستحق آخر.
و إذا قبض الفقیر ذلک المال و هو مغرور من المالک، فلا ضمان علیه إذا تلف فی یده، و وجب علی المالک دفع زکاة المال إذا حل وقت وجوبها.

المسألة 225:

یجوز للمالک أن یقرض الفقیر بعض المال قبل أن تجب علیه الزکاة فی ماله، فإذا حل وقت وجوب الزکاة علیه و الفقیر الذی أقرضه لا یزال مستحقا للزکاة احتسب عوض قرضه علیه زکاة.
و إذا أقرض المالک الفقیر- کما ذکرناه- کان مال القرض مملوکا للفقیر، فیملک نماءه و نتاجه سواء کان النماء متصلا أم منفصلا، و إذا نقص المال کان النقص داخلا علیه، فإذا حل وقت وجوب الزکاة احتسب المالک عوض مال القرض زکاة علی الفقیر و لم یحتسب الزیادة التی زادت و النماء الذی حصل، لأنه ملک الفقیر، و لم ینقص من المال المدفوع شی‌ء لأن النقص إذا وقع فهو علی الفقیر، و إذا خرج الفقیر عن وصف الاستحقاق للزکاة، استرد المالک عوض مال القرض، دون زیادة و لا نقیصة، و دفعه زکاة الی من یستحق، و یجوز له أن یدفع الزکاة من مال آخر.

المسألة 226:

إیتاء الزکاة إحدی العبادات الشرعیة، و لذلک فتجب فیه نیة القربة، و التعیین، و الإخلاص، و غیر ذلک مما یعتبر فی نیة العبادة، و لا یعتبر فیها قصد الوجوب أو الندب، و إذا دفع المالک زکاة ماله و لم ینو القربة فی إیتائها بطل دفعه و بقی المال المدفوع مملوکا لدافعة، فإذا نوی القربة فیها بعد ذلک و کانت عین المال موجودة صحت زکاته إذا کانت الشرائط موجودة.
و إذا کانت العین قد تلفت و کانت مضمونة علی القابض- کما إذا کان عالما بالحال- جاز للمالک أن یحتسب ما فی ذمة القابض زکاة علیه إذا کان لا یزال
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 222
مستحقا للزکاة، و یجوز له أن یدفع الزکاة إلی فقیر آخر، و یبقی ما فی ذمة الفقیر الأول دینا علیه، و إذا کانت عین الزکاة قد تلفت و هی غیر مضمونة علی القابض کما إذا کان مغرورا من المالک الدافع وجب علی المالک دفع الزکاة ثانیا.

المسألة 227:

یجوز للمالک المکلف بالزکاة أن یوکل غیره فی إیتاء زکاته، فیتولی الوکیل نیة إیتاء الزکاة بالوکالة عن المالک حینما یدفعها الی الفقیر، و الأحوط أن ینوی المالک أیضا حینما یدفع الوکیل الزکاة إلی الفقیر مع الإمکان، کما إذا کان المالک حاضرا حین الدفع.
و یجوز للمالک أیضا أن یوکل شخصا غیره فی أن یوصل زکاته الی الفقیر، فإذا وکله فی ذلک نوی المالک إیصال الزکاة إلی الفقیر بالدفع الی الوکیل، و الأحوط أن تبقی نیته مستمرة الی أن یدفع الوکیل المال الی الفقیر، و لا بد و أن یکون الوکیل فی کلتا الصورتین ثقة مأمونا یصح الاعتماد علیه.

المسألة 228:

إذا دفع المالک زکاته الی الحاکم الشرعی بحسب ولایته العامة علی الفقراء، تولی المالک نیة إیتاء الزکاة حینما یدفع الزکاة إلی الحاکم، و إذا وکّل المالک الحاکم الشرعی عن نفسه فی إیتاء زکاته الی الفقیر، تولی الحاکم النیة بالوکالة عن المالک عند ما یدفع الزکاة إلی الفقیر کما ذکرنا فی الصورة الأولی من المسألة السابقة، و إذا وکّل المالک الحاکم الشرعی فی إیصال زکاته الی الفقیر، نوی المالک الإیصال إلی الفقیر بدفع الزکاة إلی الحاکم الوکیل عنه کما فی الصورة الثانیة من تلک المسألة.

المسألة 229:

إذا اتّجر الولی الشرعی علی الطفل أو علی المجنون بمالهما، استحب له أن یخرج زکاة مال التجارة، فإذا أخرج الزکاة تولی النیة عند الإخراج بحسب ولایته علیهما.

المسألة 230:

إذا تعدّد الحق الواجب علی الإنسان، و أراد أن یخرج بعض ما وجب علیه، وجب علیه فی نیة الأداء أن یعیّن ما یقصد إخراجه من الحق، و مثال ذلک: أن یکون الرجل مکلفا بزکاة و کفارة، فإذا أراد أن یدفع للفقیر مقدارا من المال عمّا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 223
علیه، وجب علیه أن یعین فی نیته أن ما یدفعه هو الزکاة أو الکفارة، و من أمثلة ذلک أن یکون الشخص مکلفا بزکاة مال و زکاة فطرة، فإذا أراد الدفع الی المستحق، وجب علیه أن یعیّن ما یقصده من الواجبین، و من أمثلة ذلک: أن یکون الإنسان مکلفا فی ذمته بخمس و زکاة، و أراد أن یدفع بعض ما علیه، فعلیه التعیین، و خصوصا إذا کان المکلف هاشمیا و أراد الدفع إلی هاشمی.
و من ذلک أیضا: ما إذا تعدّد محل الوجوب، کما إذا وجبت علی الرجل زکاة الأنعام و زکاة الغلات أو النقدین، و أراد أن یخرج القیمة، فعلیه أن یعین عند النیة أنه یخرج هذا المقدار عن أیها، و ان کان نوع الحق الواجب علیه واحدا، و مثاله: أن یکون الرجل مالکا لخمس من الإبل و أربعین من الغنم، فان الواجب علیه فی کل واحد من النصابین المذکورین شاة، فإذا أراد أن یخرج الشاة أو قیمتها، فلا بد و أن یعیّن ان ما یدفعه زکاة عن أی النصابین.
و إذا اتحد الحق الواجب علی المکلّف، و اتحد محل الوجوب، کفاه عند النیة أن یدفع المال و یقصد بدفعه أداء ما فی ذمته و لا یلزمه التعیین أکثر من ذلک، و مثاله: أن یملک الرجل عشرین من الإبل، فان الواجب علیه فیها هو أربع شیاه، فإذا أراد أن یخرج شاة أو یدفع قیمتها، لم یجب علیه فی النیة أن یعیّن أنها زکاة عن أی النصب الأربعة الموجودة لدیه، و کذلک إذا ملک أربعمائة من الغنم، فان الواجب علیه فیها هو شاة فی کل مائة منها، فإذا أراد إخراج الشاة أو قیمتها، کفاه أن یدفعها بقصد ما فی ذمته، و لا یجب علیه أن یعیّن أنها زکاة أی المئات الأربع التی یملکها.

المسألة 231:

یجوز للفقیر الذی یستحق الزکاة أن یوکل أحدا فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص معین، و یجوز أن یوکله فی القبض عنه من أی دافع کان، فإذا أراد مالک الزکاة دفع زکاته الی وکیل الفقیر نواها عند الدفع الیه و برئت بذلک ذمته، و ان تلفت الزکاة قبل أن تصل الی الفقیر نفسه.

المسألة 232:

إذا وجبت الزکاة علی المکلف، و شک فی أنه أدی ما وجب علیه أو لم یؤده، وجب علیه أن یخرج الزکاة، و لا فرق فی الحکم بین أن تکون الزکاة التی یشک فی أدائها للسنة الحاضرة و ان تکون للسنة أو السنین الماضیة، نعم، إذا تلف النصاب
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 224
من غیر تفریط منه و هو یحتمل أنه قد أدّی زکاته، فلا ضمان علیه، من غیر فرق أیضا بین أن یکون للسنة الحاضرة و ما قبلها.

المسألة 233:

إذا علم الإنسان إجمالا بأنه قد کلف إما بالخمس و إما بالزکاة، وجب علیه أن یدفعهما معا، و لا یکفیه أن یؤدی أحدهما فقط، و ان کان ما أداه هو الأکثر منهما، و إذا کان المالک الذی حصل له هذا العلم الإجمالی هاشمیا، جاز له أن یدفع المقدار المعلوم وجوبه علیه الی مستحق هاشمی، و ینوی به أداء ما فی ذمته خمسا کان أم زکاة، و یرجع فی ما یعود الی حق الامام (ع) من الخمس الی الفقیه العادل علی الأحوط.
و إذا اختلف المقدار فیهما، کما إذا علم أن الواجب علیه إذا کان زکاة فهو عشرة، و ان کان خمسا فهو عشرون، وجب علیه أن یدفع الأکثر للهاشمی فی الفرض المذکور.

المسألة 234:

إذا کان المکلف مشغول الذمة بحق واجب معلوم من زکاة أو خمس أو غیرهما من الحقوق المالیة الواجبة و ظهرت علیه أمارات الموت، وجب علیه أن یوصی بأداء ما علیه من الحق، و أن یبینه إذا کان خفیا علی الوصی، و یذکر فی الوصیة به ما یزیل الخفاء و الالتباس فیه، و یذکر مقداره إذا کان محتاجا الی البیان، و إذا مات جاز للوصی من بعده أن یدفع زکاته أو خمسه الی وارثه إذا کان مستحقا لأحدهما، و ان کان ذلک الوارث واجب النفقة علی المالک المیت حین کان حیّا.

المسألة 235:

إذا تعلق وجوب الزکاة بالنصاب، و باعه مالکه علی شخص آخر، و شرط علی المشتری فی عقد البیع أن یؤدی زکاة النصاب عن البائع، و قبل المشتری بالشرط صح ذلک و وجب علی المشتری الوفاء بالشرط، فیجب علیه أداء الزکاة، و ان لم یفعل کان آثما، و لا تبرأ ذمة المالک البائع من التکلیف بمجرد الشرط حتی یؤدی المشتری الزکاة بالفعل و یفی بالشرط.
و لا یصح للبائع أن یشترط فی العقد ان ینتقل وجوب الزکاة من البائع إلی المشتری، و لا یثمر هذا الشرط شیئا و ان قبل به المشتری.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 225

المسألة 236:

إذا تبرع أحد عن مالک المال فدفع عنه الزکاة الواجبة علیه، صح تبرعه و أجزأ ذلک عن المالک، و لا یرجع المتبرع علی المالک بشی‌ء و ان کان تبرعه بالزکاة بطلب من المالک نفسه، و إذا طلب المالک من ذلک الشخص ان یدفع عنه زکاة المال و لم یذکر التبرع، فدفعها ذلک الشخص عنه، جاز له ان یرجع علی المالک بالزکاة التی طلب دفعها عنه.

المسألة 237:

إذا وکل المالک رجلا فی إیتاء زکاته عنه، أو وکّله فی إیصال زکاته الی المستحق، فالمدار فی براءة ذمة المالک من الوجوب علی وثوقه بان الوکیل أوصل الزکاة إلی الفقیر المستحق، سواء کان الوکیل عدلا أم لا، و تلاحظ المسألة المائتان و السابعة و العشرون.

المسألة 238:

لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بین ما وجب علی المکلف أولا و ما وجب بعده، فیجوز للمکلف أن یدفع زکاة السنة الحاضرة قبل زکاة السنة الماضیة إذا کان مشغول الذمة بهما معا، و کذلک إذا حال الحول علی النصاب من الأنعام أو من النقدین فتعلق وجوب الزکاة به، ثم تعلق الوجوب بالغلة بعد ذلک، فیجوز له ان یدفع زکاة الغلة قبل زکاة الأنعام أو النقدین.

المسألة 239:

لا یعطی الفقیر- علی الأحوط- من سهم الفقراء من الزکاة لیحج بالمبلغ المدفوع الیه أو لیعتمر به أو لیزور، أو لیؤدی به بعض القربات الأخری، و یجوز ان یعطی لذلک من سهم سبیل الله.

المسألة 240:

إذا وکل المالک المکلف بالزکاة رجلا فقیرا فی ان یدفع عنه زکاة ماله أو وکله فی ان یوصل زکاته الی الفقراء، فان علم من القرائن الحافّة بالکلام ان وکالته عامة تشمل الدفع لنفسه و الإیصال إلیه صح له أن یأخذ لنفسه نصیبا من الزکاة الموکل بدفعها أو بإیصالها، و ان لم یعلم ذلک لم یجز له ان یأخذ منها شیئا.

المسألة 241:

إذا أعطی الفقیر من الزکاة نصابا زکویا تاما و حال علیه الحول و هو فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 226
ملکه، وجب علیه إخراج زکاته إذا کانت الشرائط مجتمعة فیه.

المسألة 242:

یجوز علی الأقوی إعطاء الزکاة المالیة، و إعطاء زکاة الفطرة إلی الفقیر و ان کان ممن یسأل الناس بکفه.

المسألة 243:

یستحب لمن یدفع الزکاة من أرباب المال: ان یمیز أهل الفضیلة و العلم و أهل الفقه و التقوی و أهل العقل و الاتزان بزیادة نصیبهم من الزکاة علی من سواهم، و أن یلاحظ مراتبهم فی ذلک، و أن یرجّح الأرحام و الأقرباء علی غیرهم، و أن یوفر المتعففین علی من سواهم، و من لا یسأل من الفقراء علی أهل المسألة منهم، و یستحب له أن یصرف صدقة المواشی الی أهل التجمل، و إذا زاحم هذه الجهات ما هو أکثر أهمیة منها قدّمه علیها.
و یستحب للفقیه أو العامل فی الزکاة، أو الفقیر المستحق أو وکیله إذا أخذ الزکاة ان یدعو لمالک المال، و یتأکد ذلک و یکون أحوط للفقیه إذا أخذ الزکاة بحسب ولایته علی الفقراء.

المسألة 244:

دفع الزکاة الواجبة جهرا أفضل من دفعها سرا، و دفع الصدقات المندوبة فی السّر أفضل من الجهر بها.

المسألة 245:

________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌2، ص: 226
یکره لصاحب المال ان یطلب تملّک ما أخرجه فی زکاته و فی صدقاته الواجبة أو المندوبة بشراء و نحوه من المعاملات، و لا کراهة إذا عاد المال الیه بمیراث أن یبقیه فی ملکه.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 227

الفصل التاسع فی زکاة الفطرة

المسألة 246:

یشترط فی وجوب زکاة الفطرة علی الإنسان أن تجتمع فیه عدة أمور.
(الأول): أن یکون مکلفا، فلا یجب علی الصبی غیر البالغ، و لا علی المجنون غیر العاقل أداء زکاة الفطرة عن نفسه و لا عمّن یعول به، و لا یجب علی ولیهما الشرعی أن یؤدی هذه الزکاة من مالهما بحسب ولایته علیهما عنهما و عمن یعولان به، و إذا کان الصبی أو المجنون عیالا علی الولی أو علی غیره وجب علی المعیل بهما أداء الفطرة عنهما.

المسألة 247:

(الشرط الثانی) فی وجوب الفطرة: أن یکون المکلف غیر مغمی علیه عند هلال شهر شوال، و قد نسب القول باشتراط ذلک الی الأصحاب، و هو مشکل، فلا یترک الاحتیاط.

المسألة 248:

(الشرط الثالث) فی وجوبها: أن یکون الشخص حرّا، فلا تجب هذه الزکاة علی العبد المملوک إذا کان قنّا أو مدبّرا أو کانت الأمة أم ولد لسیّدها، و الأحوط للعبد إذا کان مبعّضا قد أعتق بعضه أو کان مکاتبا قد کاتبه سیده علی أداء مبلغ من المال لیکون بذلک حرّا، سواء کانت مکاتبته إیاه مطلقة أم مشروطة، أن یؤدیا زکاة الفطرة عنهما و عمّن یعولان به.

المسألة 249:

(الشرط الرابع) فی وجوبها: أن یکون المکلف غنیّا، و هو الذی یملک بالفعل أو بالقوة قوت سنة تامة لنفسه و لعیاله، فلا تجب الفطرة علی من لا یملک ذلک، و قد سبق بیان هذا فی المسألة المائة و الحادیة و الثلاثین، و تجب زکاة الفطرة علی من ملک قوت سنته علی الوجه الذی بیّناه و ان کان مدینا، فلا یکون الدین مانعا من وجوب الفطرة علیه.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 228

المسألة 250:

تجب زکاة الفطرة علی الکافر و ان کان لا یصح منه أداؤها، و للحاکم الشرعی مع الإمکان و القدرة أن یأخذها منه فی حال کفره، و إذا أمکن للحاکم ذلک و أخذها منه تولی الحاکم نیة أخذ الزکاة و دفعها للمستحق.
و إذا أسلم الکافر بعد هلال شهر شوال سقط عنه وجوب أدائها، و لا یسقط وجوب الفطرة عن المخالف فی المذهب إذا ترک مذهبه و اعتنق مذهب الشیعة بعد هلال العید، فیجب علیه أداء الفطرة إذا لم یخرج وقتها.

المسألة 251:

دفع هذه الزکاة من العبادات فلا بد فیها من النیة، و لا تصحّ إلا بقصد القربة کسائر العبادات، و لا یعتبر فیها قصد الوجوب أو الندب علی نهج ما ذکرناه فی إیتاء زکاة المال.

المسألة 252:

یستحب للفقیر الذی لا یملک قوت سنته أن یخرج زکاة الفطرة عن نفسه و عن عیاله، و إذا ملک صاعا واحدا من الطعام لا أکثر، استحب له أن یتصدق بالصاع علی بعض عیاله، و یتصدق به هذا علی الثانی منهم، و هکذا حتی یدور التصدق بالصاع علی جمیع عیاله، ثم یتصدق به علی فقیر أجنبی، و یتولی الولی الأخذ و العطاء عن الصغیر و المجنون منهم.

المسألة 253:

إذا أدرک الإنسان المکلف آخر جزء من شهر رمضان إلی أول جزء من لیلة هلال العید و هو جامع لشروط وجوب الفطرة التی تقدم ذکرها، وجبت علیه الفطرة، و لا تجب علیه هذه الزکاة إذا لم یدرک ذلک، ففقد بعض الشرائط المذکورة فی ذلک الوقت، سواء اجتمعت له الشرائط فی ما قبل ذلک أو فی ما بعده أم لم تجتمع له.

المسألة 254:

إذا بلغ الصبی الحلم، أو أفاق المجنون من جنونه، أو أسلم الکافر من کفره، أو أعتق العبد المملوک من رقه، أو ملک الفقیر قوت سنته و استغنی، بعد أن غربت الشمس من لیلة الفطر الی ما قبل الزوال من نهار یوم العید لم تجب علیه الفطرة کما قلنا، و استحب له إخراجها عن نفسه و عمّن یعول به.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 229

المسألة 255:

إذا تمت الشروط التی ذکرناها فی المکلّف، وجب علیه إخراج زکاة الفطرة عن نفسه و عن کل فرد ممن یعول به، سواء کان الفرد ممن تجب نفقته علی المکلف أم لا، و سواء کان من أرحامه أم أجنبیّا عنه، و سواء کان ذکرا أم أنثی، و کبیرا أم صغیرا، و حرّا أم مملوکا له أم لغیره، و مسلما أم کافرا، و حتی الضیف النازل به إذا صدق فی نظر أهل العرف أنه ممن یعول به مضیّفه و لو مؤقتا، و المدار فی جمیع من ذکرناه أن یکون الفرد منهم ممن یعول به المکلّف فی جزء من شهر رمضان الی دخول لیلة الفطر.

المسألة 256:

لا تجب علی المضیّف فطرة ضیفه إذا لم یصدق علیه، أنه ممن یعول به، بل تجب فطرته علی نفسه أو علی من یعول به إذا کان من عیال شخص آخر، و لا تجب فطرته علی المضیّف إذا نزل به بعد دخول لیلة الفطر، أو مقارنا لغروب الشمس منها، و ان کان ممن یعدّ من عیاله عرفا أو کان مدعوّا للضیافة عنده قبل ذلک، و لا تجب علی صاحب المنزل فطرة من یدعوه للولیمة و ان حضر قبل دخول اللیلة.

المسألة 257:

إذا ولد للمکلف مولود قبل غروب الشمس من آخر شهر رمضان وجبت علی المکلف فطرته، و کذلک إذا کان المولود بعض عیاله فکان هو المنفق علی مرضعته أو کانت المرضعة مستأجرة من ماله، و کذلک إذا تزوج امرأة أو ملک عبدا، أو استأجر خادما، بحیث دخل المذکورون فی ضمن من یعول به قبل غروب الشمس من آخر شهر رمضان فتجب علیه فطرتهم.
و إذا کانت ولادة المولود و الزواج بالمرأة و تملک المملوک بعد غروب الشمس من لیلة الفطر أو مقارنا له لم تجب علی الشخص فطرتهم، و یستحب له إخراج الفطرة عنهم إذا تحقق دخولهم فی ضمن عائلته بعد الغروب أو قبل زوال الشمس من یوم الفطر.

المسألة 258:

إذا وجبت فطرة الإنسان علی غیره لضیافة أو غیرها مما یوجب دخوله فی ضمن عیاله لم یجب علیه إخراج فطرة أخری عن نفسه، و ان کان ممن تجب علیه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 230
الفطرة لو کان منفردا، فان لم یؤد المعیل الفطرة عنه عاصیا أو ناسیا أو غافلا، و علم الرجل المعال به بأن المعیل لم یؤد فطرته، فلا یترک الاحتیاط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا کان غنیا.

المسألة 259:

إذا کان المعیل فقیرا لا تجب علیه الفطرة لفقره، و کان الشخص المعال به غنیّا کالضیف الغنی إذا أضافه الفقیر، و کالمرأة الغنیة إذا تزوجها فقیر، وجب علی المعال به إخراج الفطرة عن نفسه، و لا یسقط عنه الوجوب إذا تکلف المعیل الفقیر فأدّی الفطرة عنه، و إذا أخرج الفقیر المعیل الفطرة فی هذه الصورة، و قصد بإخراجه التبرع عن المعال به سقطت الفطرة عنه بذلک.

المسألة 260:

تجب فطرة الزوجة علی زوجها إذا کانت ممن یعول به الزوج بالفعل، حتی إذا کانت متمتعا بها أو کانت غیر واجبة النفقة علی الزوج لسبب اقتضی ذلک، و تسقط فطرتها عنه إذا کانت ممن لا یعول به بالفعل و ان کانت ممن تجب نفقتها علیه، و کذلک الحکم فی العبد المملوک و غیره من واجبی النفقة، فالمدار فی وجوب الفطرة علی کونه ممن یعول به بالفعل لا علی وجوب نفقته.
و إذا عال بالمرأة المتزوجة غیر زوجها، وجبت فطرتها علی ذلک المعیل إذا کان غنیا، و کذلک المملوک إذا عال به غیر مالکه، فتجب فطرته علی المعیل به، و إذا انفردت الزوجة فلم یعل بها زوجها و لا غیره، وجبت فطرتها علی نفسها إذا کانت غنیة.

المسألة 261:

إذا أنفق الولی الشرعی علی الطفل أو المجنون من مالهما، لم تجب فطرتهما علی الولی و لا علیهما.

المسألة 262:

یجوز للمکلف أن یوکل غیره إذا کان ثقة فی دفع الفطرة الواجبة علیه من مال المکلف نفسه، و یجوز أن یوکله فی إیصال الفطرة إلی الفقیر، فإذا وکله فی دفع الفطرة عنه تولی الوکیل النیة عند دفع الفطرة إلی الفقیر، و إذا وکله فی الإیصال تولی المکلف بنفسه النیة، فینوی الإیصال إلی الفقیر بالدفع الی الوکیل، و قد ذکرنا مثل هذا فی زکاة المال، و یجوز للمکلف أن یأذن للثقة فی دفع الفطرة عنه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 231
من مال ذلک الثقة المأذون، فیتولی المأذون النیة عنه کما فی الصورة الأولی.
و لا یکفی مجرد توکیله لأحد أو الإذن له فی براءة ذمة المکلّف من الوجوب ما لم یحصل له الوثوق بالإیصال إلی الفقیر، و قد ذکرنا نظیر هذا فی زکاة المال.

المسألة 263:

إذا وجبت علی المکلف فطرة غیره من ضیف أو أجیر أو غیرهما، فأخرج ذلک الشخص المعال به الفطرة عن نفسه لم یجز ذلک عن المکلّف المعیل، و لم یسقط عنه الوجوب، و لا یکون ما دفعه عن نفسه فطرة، و هو غیر مکلّف بها، إلا إذا قصد التبرع بما دفعه عن المکلّف المعیل، فیجزی عنه حین ذلک، و قد تقدّم مثل هذا الحکم فی المسألة المائتین و التاسعة و الخمسین.

المسألة 264:

تحرم علی الهاشمی فطرة غیر الهاشمی، فلا یجوز له أن یأخذها منه و لا تجزی عن الدافع إذا دفعها إلیه، و قد ذکرنا نظیر هذا فی زکاة المال، و لا فرق بین الرجل و المرأة، و تجوز فطرة الهاشمی للهاشمی، و یجوز للهاشمی دفع فطرته الی غیره.

المسألة 265:

المدار فی الحکم الذی بیناه فی المسألة الماضیة علی الشخص المعیل لا علی من یعول به، فإذا کان الرجل المعیل غیر هاشمی و کانت زوجته مثلا هاشمیة، لم یجز له أن یدفع فطرتها إلی هاشمی، و إذا کان الرجل المعیل هاشمیا و کانت زوجته غیر هاشمیة جاز له أن یدفع فطرتها إلی هاشمی و کذلک فطرة الآخرین غیر الهاشمیین من عیاله، فیجوز له دفعها الی هاشمی.

المسألة 266:

المدار فی وجوب فطرة الغیر علی المکلّف هو أن یکون ذلک الشخص ممن یعول المکلّف به، سواء کان مقیما معه فی منزله أم کان فی منزل آخر، و سواء کان معه فی بلده أم کان فی بلد آخر، فإذا کانت للرجل زوجة أو ولد أو مملوک أو غیرهم یقیمون فی غیر منزله أو فی غیر بلده، و کانوا ممن یعول ذلک الرجل بهم و ینفق علیهم من ماله وجبت علیه فطرتهم.
و إذا سافر الرجل عن أهله و ترکهم فی بلده و خلّف عندهم ما ینفقون منه علی أنفسهم من ماله، وجبت علیه فطرتهم.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 232

المسألة 267:

إذا عال بالمرأة المتزوجة شخص آخر غیر زوجها و کان المعیل بها فقیرا لا تجب علیه زکاة الفطرة لفقره أو کان عاصیا لا یؤدّی الفطرة عنها، فالأحوط لزوجها أن یدفع الفطرة عنها و ان لم یکن معیلا بها، و کذلک إذا کانت الزوجة منفردة لیست فی عیال زوجها و لا فی عیال غیره، و کانت فقیرة لا تؤدی الفطرة عن نفسها لفقرها، فالأحوط للزوج أن یدفع الفطرة عنها.
و کذلک الحکم فی العبد المملوک إذا کان المعیل به غیر سیّده، و کان المعیل فقیرا لا تجب علیه الفطرة، أو کان عاصیا لا یؤدیها، أو لم یکن المملوک فی عیال أحد، فالأحوط لسیده أن یؤدی الفطرة عنه.

المسألة 268:

یجب علی المکلف أن یخرج الفطرة عن عیاله و ان کان غائبا عنهم، و یجوز له أن یوکل بعضهم أو بعض الناس الآخرین فیخرج الوکیل فطرتهم من أموال المکلّف، و یجوز له أن یأذن له بذلک، و إذا وکل أحدا أو أذن له بإخراج الفطرة، فلا تبرأ ذمة المکلف من التکلیف إلا إذا حصل له الوثوق بأن الوکیل أو المأذون قد أدی ما وجب علیه.

المسألة 269:

إذا کان الشخص ممن یعول به کافلان من الناس، وجبت فطرته علی المعیلین به معا إذا کانا موسرین، و تکون الفطرة بینهما علی نحو الاشتراک، و مثال ذلک: أن یکون للأب و الأم ولدان غنیان یعولان بهما، فتجب الفطرة علی کل من الولدین، و یشترکان فی دفع الصاع الذی یجب إخراجه عن الأب، و الصاع الذی یجب إخراجه عن الأم، و الأحوط للکافلین أن یتفقا فی الجنس الذی یخرجان عن الفرد من حنطة أو شعیر أو غیرهما.
و إذا کان أحد المعیلین غنیّا و الثانی فقیرا، وجب علی الغنی أن یخرج حصته من صاع الفطرة علی الأحوط، و سقط الوجوب عن الفقیر فی حصته، و إذا کانا معسرین معا سقط الوجوب عنهما معا.

المسألة 270:

لا یکفی علی الظاهر فی عدّ الشخص عیالا للمکلف فی نظر أهل العرف أن یبذل له المکلف من المال ما یکفیه فی النفقة، بل یعتبر فی عدّه عیالا أن یکون تابعا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 233
للمعیل فی نظر أهل العرف.

المسألة 271:

تجب فطرة الرضیع علی أبیه إذا کان أبوه هو المنفق علی مرضعة الطفل و ان کانت المرضعة غیر أمه، أو کانت المرضعة مستأجرة لرضاعه من مال الأب، و ان کان المنفق علی المرضعة غیره، و کذلک الحکم فی طفل غیره، فإذا کان الشخص هو الذی ینفق علی المرضعة، أو کان هو الذی استأجرها لإرضاع الطفل من ماله ففطرة الطفل علیه، و قد سبقت الإشارة الی هذا فی المسألة المائتین و السابعة و الخمسین.
و إذا کانت نفقة المرضعة من مال الرضیع نفسه، أو کانت مستأجرة لرضاعه من ماله، لم تجب فطرة الطفل علی أحد، و ان کان القائم بنفقتها أبا الطفل أو قریبه.

المسألة 272:

لا یجب إخراج الفطرة عن الجنین فی بطن أمه، إذا لم یولد قبل غروب الشمس من آخر یوم من شهر رمضان، و إذا ولد فی لیلة الفطر أو فی یوم الفطر قبل زوال الشمس منه، استحب إخراج الفطرة عنه، و قد سبق منا ذکر هذا.

المسألة 273:

یجب علی المعیل أن یخرج زکاة الفطرة عن جمیع من یعول به، و ان کان إنفاقه علیهم من مال حرام أو مغصوب.

المسألة 274:

إذا دفع الرجل المال الی عیاله لینفقوه علی أنفسهم، فلم یصرفوا المال المدفوع إلیهم فی النفقة، و صرفوا علی أنفسهم من غیر ماله، وجبت الفطرة علیه بعد صدق العیلولة و التبعیة له عرفا بالدفع إلیهم.

المسألة 275:

إذا مات المکلف بعد طلوع الفجر من یوم الفطر وجب إخراج الفطرة من ترکته، عنه و عمّن یعول به، و کذلک إذا مات بعد غروب الشمس من لیلة الفطر و قبل طلوع الفجر علی الأحوط، و إذا مات قبل أن تغرب الشمس من آخر یوم من شهر رمضان لم یجب فی الترکة شی‌ء.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 234

المسألة 276:

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعیا، أو طلاقا بائنا، فالمدار فی الحکم بوجوب فطرة المطلقة علی الرجل و عدم وجوبها علی وجود العیلولة بها و عدمه، فان کانت المطلقة من عیال الرجل وجبت علیه فطرتها و ان کان طلاقها بائنا، و ان لم تکن من عیاله لم تجب علیه فطرتها، و ان کانت رجعیّة أو حاملا منه.

الفصل العاشر فی جنس زکاة الفطرة و مقدارها

المسألة 277:

الضابط فی الجنس الذی یجب أداء هذه الزکاة منه أن یکون قوتا فی الجملة، من الأقوات الغالبة بین الناس فی بلد المکلف، سواء کان من الأجناس المعروفة، کالحنطة و الشعیر و الأرز و التمر و الزبیب، و الدخن و الذرة، أم کان من الأجناس غیر المعروفة فی البلاد الأخری، و یراد بکونه قوتا فی الجملة غالبا فی البلد، أن یکون کثیر الوجود و التقوت به بین الناس فی بلد المکلف، و ان لم یقتصر علیه، کالعدس و الماش و اللبن و الدقیق و الخبز.

المسألة 278:

الأفضل فی زکاة الفطرة إخراج التمر ثم إخراج الزبیب، و ما کان انفع للفقیر و أصلح لحاله، و إذا دفع المکلف بعض الأجناس الأخری و قصد بما دفعه أن یکون قیمة للتمر أو الزبیب، لم تحصل له فضیلة نفس التمر أو الزبیب، فإذا أراد دفع القیمة، فالأفضل له أن یختار ما هو أنفع للفقیر و أصلح لحاله.

المسألة 279:

یعتبر فی الجنس الذی یدفعه المکلف فی الفطرة أن یکون صحیحا علی الأحوط، فلا یکفی ما یکون معیبا، و یشترط فیه أن یکون خالصا، فلا یکفی إذا کان ممزوجا بجنس آخر أو بتراب و ما یشبهه، و یکفی دفعه إذا کان الشی‌ء الممزوج به مما یتسامح به لقلته، کالحشف القلیل فی التمر، و الزوان القلیل فی الحنطة، و أمثال ذلک مما یتعارف وجوده فی الأقوات الدارجة، و یکفی دفع الممزوج إذا کان الخالص من الجنس بمقدار الواجب أو یزید علیه.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 235

المسألة 280:

یکفی فی أداء الواجب دفع القیمة لأحد الأجناس التی ذکرناها، إذا کانت القیمة المدفوعة من النقدین أو مما یعدّ بحکم الدراهم و الدنانیر فی کونه ثمنا رائجا فی المعاملات کالأوراق النقدیة، و النقود المسکوکة من النیکل و النحاس و شبهها، و یصح أن تکون القیمة من غیر ذلک إذا کانت من غیر جنس الفریضة، و إن کان الاقتصار علی النقدین و ما هو بحکمهما أحوط استحبابا.

المسألة 281:

یجزی دفع الجنس المعیب، و الجنس الممزوج بغیره، و الجنس المشکوک فی کفایته و عدمها، إذا دفع المکلف ذلک علی أن یکون قیمة لما یرید إخراجه من الأجناس المجزیة فی زکاة الفطرة، و هذا إذا کانت القیمة من غیر جنس الفریضة، و قد نبّهنا علی هذا فی ما تقدم.

المسألة 282:

إذا أراد المکلف أن یخرج القیمة عن أحد الأجناس المجزیة فی زکاة الفطرة، اعتبر قیمة ذلک الجنس وقت إخراج الفطرة، لا وقت وجوبها علیه، و اعتبر قیمته فی بلد إخراج الفطرة لا فی بلد المکلف أو أی بلد آخر.

المسألة 283:

یصح للمکلف أن یخرج الفطرة عن نفسه من جنس، و عن عیاله من جنس آخر، و یجوز له أن یعدّد الأجناس بعدد من یعول به من الأفراد، فیخرج عن کل فرد منهم صاعا من جنس غیر أجناس الآخرین، و یجوز له أن یدفع عن بعضهم الجنس و عن بعضهم القیمة.

المسألة 284:

المقدار الذی یجب علی الإنسان إخراجه فی زکاة الفطرة عن نفسه و عن کل فرد ممن یعول به هو صاع واحد من أی جنس أراد إخراجه من الأجناس المتقدم ذکرها.
و الصاع أربعة أمداد بالمدّ الشرعی، و هو عبارة أخری عن تسعة أرطال بالرطل العراقی، و یبلغ وزنه ألفا و مائة و سبعین درهما بالدراهم الشرعیة، و یکون تسعمائة و واحدا و عشرین درهما و ثلاثة أثمان الدرهم بالدراهم المتعارفة فی السوق، و هو أیضا عبارة عن ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا بالمثاقیل الشرعیة،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 236
فیکون ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع المثقال بالمثاقیل الصیرفیة.
و علی هذا التحدید فیکون وزن الصاع بحساب الحقة الاسلامبولیة المعروفة، عبارة عن حقتین اسلامبولیتین و ربع حقة، و یزید علی ذلک بواحد و عشرین درهما و ثلاثة أثمان الدرهم من الدراهم المتعارفة.
و الحقة الاسلامبولیة الواحدة تساوی أربعمائة درهم متعارف، و تزن مائتین و ستة و ستین مثقالا صیرفیا و ثلثی المثقال علی الأصح.
و الصاع بحسب الحقة الکبیرة المعروفة فی مدینة النجف و توابعها یبلغ نصف حقة و ثمن حقة و یزید علی ذلک بواحد و ثلاثین مثقالا صیرفیا إلا حمصتین، و الحقة الکبیرة المذکورة تزن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثین مثقالا صیرفیا و ثلث المثقال.
و الصاع بحسب المن الشاهی المعروف فی بلاد إیران یزن نصف منّ و ینقص عنه بخمسة و عشرین مثقالا صیرفیا و ثلاثة أرباع المثقال، و المن الشاهی المذکور یساوی ألفا و مائتین و ثمانین مثقالا صیرفیا.
و الصاع بحسب الربعة المعروفة فی البحرین- و هی أربعمائة مثقال صیرفی- یکون ربعة واحدة و نصف ربعة و أربعة عشر مثقالا صیرفیا و ثلاثة أرباع المثقال.
و الصاع بحسب الکیلو غرام- و هو الوزن الغربی المعروف فی أکثر البلاد- یبلغ کیلوین و یزید علیهما بتسعمائة و ثمانیة و أربعین غراما و خمسی الغرام، فمن دفع فی فطرته ثلاثة کیلوات فقد زاد علی الصاع واحدا و خمسین غراما و نصفا علی وجه التقریب.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 237

الفصل الحادی عشر فی وقت وجوب الفطرة و مصرفها

المسألة 285:

وقت وجوب زکاة الفطرة هو دخول لیلة الفطر علی الأحوط، و اما وقت إخراجها فهو یوم الفطر، فلا یخرجها المکلف لیلا إلا من باب التقدیم، و إذا مات المکلف قبل الفجر أخرجت من ترکته احتیاطا کما ذکرنا فی المسألة المائتین و الخامسة و السبعین، و یستمر وقت إخراج زکاة الفطرة إلی زوال الشمس من نهار یوم الفطر، و لکن الأحوط أن لا یؤخر دفعها أو عزلها عن صلاة العید، و ان صلّاها فی أول وقتها.

المسألة 286:

إذا عزل المکلف فطرته الواجبة علیه فی وقتها صحت، و وجب علیه دفعها الی المستحق و ان خرج الوقت، بل و ان تأخر دفعها یوما أو أیاما أو أکثر، سواء کان معذورا فی تأخیرها أم لا.
و إذا هو لم یدفع الفطرة و لم یعزلها حتی زالت الشمس و خرج وقتها، فالأقوی عدم سقوطها عنه فیجب علیه دفعها، و الأحوط له أن یؤدیها بقصد القربة و لا یتعرض عند الدفع لنیة الأداء و القضاء.

المسألة 287:

لا یبعد جواز تقدیم الفطرة من أول شهر رمضان، و إذا قدّمها المکلف فالأحوط له أن لا ینوی الوجوب بها إلّا فی یوم الفطر، و لا یجوز له أن یقدّمها قبل شهر رمضان، و إذا أراد ذلک لبعض الدواعی- کما إذا خاف عدم وجود أجناس الزکاة لدیه إذا لم یدفعها فی ذلک الوقت أو خاف عدم تیسّر المال عنده- دفع المال للفقیر قرضا، ثم احتسبه علیه فی یوم العید فطرة إذا بقی الفقیر علی صفة الاستحقاق.

المسألة 288:

عزل الفطرة هو أن یفردها المکلف عن سائر أمواله، سواء کانت من الأجناس المجزیة فی الفطرة، أم من القیمة و ینویها فطرة حین عزلها فی الوقت،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 238
و الأقوی لزوم تجدید النیة عند ما یدفعها للمستحق، و یصح للمکلف أن یعزل بعض فطرته فیکون لهذا البعض حکم الفطرة المعزولة، و یکون لبقیة فطرته حکم غیر المعزولة.
و تشکل صحة العزل إذا جعلها فی مال أکثر منها، بحیث یکون المال المعزول مشترکا بین المکلف و الزکاة. و یجوز له أن یعینها فی مال مشترک بینه و بین غیره إذا کانت حصته من المال بقدر الفطرة أو أقل منها، فینوی أن حصته التی یملکها من المال فطرة، و یکون ذلک عزلا لها فی ضمن ذلک المال.

المسألة 289:

إذا عزل المکلف فطرته و عینها فی مال مخصوص لم یجز له ان یبدلها بعد العزل بعین أخری.

المسألة 290:

إذا عزل المکلف الفطرة و لم یدفعها الی المستحق بعد عزلها فتلفت العین المعزولة، فإن کان تأخیر دفعها لعدم وجود المستحق أو لعدم تمکنه من الدفع لبعض العوارض المانعة منه فلا ضمان علیه للعین التالفة، و ان أخر الدفع مع تمکنه منه کان ضامنا لها علی الأحوط.

المسألة 291:

إذا عزل المکلف الفطرة فالأحوط له ان لا ینقلها بعد العزل الی بلد آخر مع وجود من یستحق الفطرة فی البلد الذی عزلها فیه، بل و ان کان المکلف قد عزلها فی بلد، ثم أراد أن ینقلها الی بلده، و إذا نقلها الی بلده أو الی بلد آخر فتلفت کان ضامنا لها علی الأحوط.

المسألة 292:

الأفضل ان یکون أداء الفطرة فی البلد الذی وجبت علی المکلف فیه الفطرة، إلا إذا استلزم ذلک نقل الفطرة إلیه، فقد تقدم ان الأحوط عدم النقل.

المسألة 293:

مصرف زکاة الفطرة هو بذاته مصرف زکاة المال و قد تقدم ذکره مفصّلا، نعم یجوز دفع الفطرة إلی المستضعف من أهل الخلاف إذا لم یوجد المستحق من المؤمنین، فلا تدفع الیه مع وجود فقیر مؤمن علی الأحوط.
و یجوز صرف زکاة الفطرة علی أطفال المؤمنین و یجوز تملیکهم إیاها بدفعها
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 239
إلی أولیائهم، و قد سبق ذکر جمیع ذلک فی زکاة المال.

المسألة 294:

لا یشترط فی من تدفع الیه زکاة الفطرة ان یکون عادلا، و لا یجوز ان تدفع الی من یستعین بها علی فعل المعاصی و المحرمات و من یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم أو إغراء بالقبیح، أو دفعا لغیره علی اتباع خطواته فی ذلک، و یمنع علی الأحوط من دفعها الی شارب الخمر و المتجاهر بالمحرمات الکبیرة أو بترک الواجبات، و ان لم یصرف مال الفطرة فی شی‌ء من ذلک.

المسألة 295:

یجوز للمکلف أن یتولی دفع الفطرة بنفسه مباشرة، و أن یوکل غیره فی إعطائها من ماله أو فی إیصالها إلی المستحق بعد ان یعزلها هو بنفسه إذا کان الوکیل ثقة و قد ذکرنا هذا فی المسألة المائتین و الثانیة و الستین، و الأحوط أن یدفعها الی الفقیه الجامع للشرائط.

المسألة 296:

إذا طلب الفقیه الجامع للشرائط دفع الفطرة إلیه، فإن کان طلبه علی وجه الحکم به وجب الدفع الیه و لم یختص إنفاذ الحکم بمقلدیه خاصة، بل یجب الدفع الیه علیهم و علی غیرهم، و إذا کان طلبه إیاها علی سبیل الفتوی بالدفع إلیه، فإن کانت الخصوصیة التی لاحظها الفقیه تقتضی أن یکون الفقیه هو المباشر بنفسه لقسمة مال الفطرة، وجب علی من یقلده دفع الزکاة الیه و لم یجب ذلک علی غیرهم، و ان کانت الخصوصیة التی لاحظها انما تقتضی تعیین مصرف خاص للفطرة، جاز للمالک من مقلدی ذلک الفقیه ان یتولی بنفسه دفع الفطرة لذلک المصرف الخاص الذی أراده مقلده، إذا أمکن له تعیین الخصوصیة التی لاحظها الفقیه، و أوجب ان یکون الفقیر المستحق متصفا بها، و لم یجب علیه إعطاؤها إلی الفقیه المقلد نفسه، و کذلک الحکم فی زکاة المال.

المسألة 297:

لا یعطی الفقیر المستحق الواحد أقل من صاع واحد علی الأحوط لزوما، حتی إذا اجتمع من الفقراء المستحقین جماعة لا تسعهم الفطرة الموجودة إذا قسّمها المالک علیهم صاعا صاعا، فلا یدفع الی الفقیر منها أقل من صاع و ان أوجب ذلک حرمان بعضهم، و یجوز ان یدفع للفقیر أکثر من ذلک بل و ان
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 240
أوجبت العطیة غناه إذا کان الإعطاء له دفعة واحدة.

المسألة 298:

یستحب ترجیح الأرحام و الجیران و أهل الفضل و العلم و التقوی علی من سواهم، فیفضلون علی غیرهم فی موارد القسمة، و یخصصون فی مقامات التعیین، و عند تزاحمهم تلاحظ المرجحات.

المسألة 299:

إذا ادّعی الرجل انه فقیر لم یصدّق قوله الا إذا ثبت فقره بعلم أو بیّنة، أو امارة توجب الوثوق بصدقه، أو یعلم بفقره سابقا فیستصحب فقره.
و الحمد لله رب العالمین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 241

کتاب الخمس

اشارة

کلمة التقوی، ج‌2، ص: 243
کتاب الخمس و هو: فرض فرضه الله سبحانه فی صریح کتابه الکریم، و جعله للرسول (ص) و عترته و ذریته عوضا لهم عن الصدقات التی حرّمها علیهم، فقال تبارک اسمه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ.، و ورد فی الحدیث عن الإمام أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع): (ان الله لا إله إلا هو حیث حرّم علینا الصدقة، أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علینا حرام و الخمس لنا فریضة و الکرامة لنا حلال)، و عنه (ع): (لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا ان یقول:
یا رب اشتریته بمالی، حتی یأذن له أهل الخمس).
و فی هذا الکتاب ثلاثة فصول:

الفصل الأول فی ما یجب فیه الخمس

المسألة الأولی:

یجب الخمس فی سبعة أشیاء: (الأول)، الغنائم التی یغتنمها المسلمون من الکفار بالقتال، إذا کانت الحرب معهم بإذن الإمام المعصوم (ع)، و المراد بالغنائم کل ما یستولی علیه المسلمون من أموال الکفار و أشیائهم بسبب الحرب معهم، و لا تختص بما یحویه الجیش المقاتل لهم من الأموال، نعم، فی تعلق وجوب الخمس بالأرض و الأشجار و المساکن التی یأخذها المسلمون منهم نظر.
و إذا کان القتال مع الکفار بغیر إذن الإمام (ع) فالغنیمة التی تؤخذ منهم کلها للإمام (ع)، من غیر فرق بین زمان ظهور الإمام و زمان غیبته (ع)، و من غیر فرق بین أن تکون الحرب معهم لامتناعهم عن الاستجابة للإسلام بعد دعوتهم إلیه و غیر ذلک.
و من الغنائم التی یجب فیها الخمس أیضا ما یأخذه المسلمون من الکفار فی الحروب الدفاعیة التی یبدأ الکفار فیها بقتال المسلمین فیدافع المسلمون بها عن أرضهم و أوطانهم، سواء کانت فی ظهور الإمام (ع) أم فی غیبته.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 244
و من الغنائم أیضا الفداء الذی یؤخذ من الکفار عن بعض الأسری أو غیرهم إذا کان ذلک بعد المقاتلة لهم و الغلبة علیهم، و منها الجزیة التی یبذلها الکفار للسریة المجاهدة من المسلمین و ما یصالحون به من الأموال لکفّ الحرب عنهم، و إذا کان ذلک من غیر قتال و غلبة، جری فیه حکم الفوائد و أرباح المکاسب، فیجب الخمس فی ما یزید منه علی مئونة السنة کما سیأتی بیانه.

المسألة الثانیة:

الظاهر ان الحکم فی ما یؤخذ من الکفار الحربیین للإسلام بالسرقة و النهب من أموالهم، أو بالاغتیال أو بالربا و أمثال ذلک من أسالیب الاستیلاء علی أموالهم هو حکم أرباح المکاسب، فیعتبر فی وجوب الخمس فیه ان یزید علی مئونة السنة لمن یستولی علیه من المسلمین.

المسألة الثالثة:

یجب الخمس فی غنائم الحرب الآنف ذکرها فی المسألة الأولی بعد إخراج النفقات و المصارف التی تصرف علی الغنیمة فی ما تحتاج إلیه من حفظ و حراسة، و نقل من موضع إلی موضع و رعایة، و من مأکل و مشرب إذا کانت من الإنسان أو الحیوان و غیر ذلک، و بعد إخراج ما یجعله الإمام من أعیان الغنیمة لبعض المجاهدین أو غیرهم مکافأة له علی عمل یقوم به فی أثناء الجهاد أو الدفاع، أو علی أمر دبّره، أو غیر ذلک من وجوه المصالح فی الحرب، و بعد إخراج ما یصطفیه الإمام (ع) لنفسه من الغنیمة، و ما من شأنه أن یختص به إمام المسلمین (ع).

المسألة الرابعة:

لا یدخل فی غنائم الحرب ما یوجد فی أیدی الکفار مغصوبا من مسلم، أو من کافر داخل فی ذمة الإسلام، أو معاهد له، أو شبه أولئک من الذین تحترم أموالهم فی دین الله، و إذا وجد شی‌ء من ذلک بین أعیان الغنیمة وجب أن یحفظ و یرد إلی أهله، و کذلک الأموال غیر المغصوبة إذا اتفق وجودها عند الکفار من ودائع و أمانات و أعیان مستأجرة أو مبیعة و نحو ذلک.

المسألة الخامسة:

إذا وجد فی الغنیمة بعض الأموال المغصوبة أو غیر المغصوبة لکفار محاربین للإسلام أیضا، غیر ان هذه الحرب لم تکن معهم، جاز أخذ تلک الأموال، و لا ریب فی وجوب الخمس فیه، و هل یعد ذلک من غنائم الحرب فیجب الخمس فیه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 245
قبل إخراج مئونة السنة للمکلّف؟ أو یعدّ من الفوائد و أرباح المکاسب الداخلة علیه، فیجب الخمس فی ما زاد منه علی مئونة السنة؟ الأحوط الأول.

المسألة السادسة:

یباح ما یؤخذ من أموال الناصب الذی ثبت نصبه أینما وجده المؤمن، و یخرج خمس المال علی الأحوط قبل مئونة السنة کما فی الغنیمة.

المسألة السابعة:

إذا خرج البغاة و حاربهم المسلمون لیردّوهم إلی الطاعة، فإن کانوا من النصّاب جاز أخذ أموالهم، و جری فیها حکم غنائم الحرب فوجب فیها إخراج الخمس، و قد ذکرنا هذا فی المسألة السادسة، و ان لم یکونوا من النصّاب أشکل الحکم بحل أموالهم.

المسألة الثامنة:

یجب إخراج الخمس من غنیمة الحرب و ان کانت أقل من النصاب، و مقدار النصاب عشرون دینارا شرعیا من الذهب، فلا یشترط فی وجوب الخمس فی الغنیمة أن تبلغ هذا المقدار.

المسألة التاسعة:

إذا قتل الشخص المسلم أحدا من الکفار کان سلب ذلک المقتول من الغنیمة و لا یختص به قاتله، فیجب فیه الخمس کسائر أعیان الغنیمة، و إذا جعل الولی العام لأمور المسلمین سلب المقتول لمن یقتله اختص به قاتله دون غیره، فان جعله للقاتل علی وجه الإطلاق و لم یذکر الخمس دفع السلب إلیه، و کان علی القاتل أداء خمسه، و إن جعله له بلا خمس وجب ان یخرج خمس السلب من بیت المال ثم یدفع للقاتل.

المسألة العاشرة:

الثانی من الأشیاء التی یجب فیها الخمس: المعدن، کالذهب و الفضة و النحاس و الحدید و الرصاص، و العقیق و الیاقوت، و الزبرجد و الفیروزج، و الکبریت و النفط، و القیر، و الزیبق، و الملح، و الزرنیخ، و غیرها مما یصدق کونه من المعادن.
و اما الجص و النورة، و حجر الرحی، و طین غسل الرأس و الطین الأرمنی، و المغرة، و هی الطین الأحمر، فالأحوط استحبابا اجراء حکم المعدن علیها، و ان
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 246
کان الأقوی انها من أرباح المکاسب، فیجب الخمس فی ما زاد منها علی مئونة السنة، و لا یعتبر فیها ان تبلغ مقدار النصاب المعتبر فی خمس المعدن و سیأتی بیان هذا فی المسألة الثانیة عشرة.

المسألة 11:

یجب إخراج الخمس من المعدن، سواء عثر علیه فی أرض مملوکة للواجد أم فی أرض مباحة، و سواء کان الواجد له مسلما أم کافرا و ان کان حربیا، و سواء کان بالغا أم صغیرا، و عاقلا أم مجنونا فیجب علی ولی الصغیر و المجنون إخراج خمسه إذا بلغ مقدار النصاب.
و إذا کان مخرج المعدن کافرا و لم یؤد خمس المعدن باختیاره جاز للحاکم الشرعی مع القدرة أن یجبره علی تأدیته، و إذا أسلم وجب علیه أداء الخمس إذا کانت العین موجودة، و سقط عنه الوجوب إذا کانت العین تالفة.

المسألة 12:

یشترط فی وجوب الخمس من المعدن أن یبلغ ما أخرجه الواجد منه مقدار النصاب، و هو أن تکون قیمته عشرین دینارا شرعیا من الذهب، و لو قبل مئونة إخراجه و تصفیته، فإذا بلغ ذلک تعلّق به الخمس، و لکن الخمس یخرج منه بعد استثناء المئونة، و لا یجب الخمس إذا کان ما أخرجه أقل من ذلک، و ان کان الأحوط استحبابا للمکلف أن یدفع الخمس و ان لم تبلغ قیمته المقدار المذکور.

المسألة 13:

إذا أخرج الشخص الذی وجد المعدن منه دفعات متعددة، و کان جمیع الدفعات یعدّ إخراجا واحدا فی نظر أهل العرف، کفی فی وجوب الخمس فیه ان تبلغ قیمة مجموع الدفعات نصابا، سواء أعرض الرجل عنه بین الدفعات ثم عاد أم لم یعرض حتی أتمها، و إذا کانت الدفعات تعدّ إخراجا متعددا عند أهل العرف، اعتبر فی کل إخراج أن یبلغ مقدار النصاب، فلا یجب الخمس فی ما یکون أقل من ذلک، سواء أعرض عنه فی الأثناء أم لم یعرض.

المسألة 14:

إذا اشترک جماعة متعددون من الناس فی معدن واحد فأخرجوه إخراجا واحدا مشترکا فی ما بینهم وجب الخمس علیهم إذا بلغ مجموع ما أخرجوه مقدار النصاب، و ان کانت حصة الواحد منهم لا تبلغ ذلک.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 247

المسألة 15:

إذا کان المعدن مشتملا علی جنسین أو أکثر، کفی فی وجوب الخمس فیه ان یبلغ مجموع ما أخرج منه مقدار النصاب، و ان کانت قیمة کل جنس منه علی انفراده دون النصاب.

المسألة 16:

إذا وجد المکلف الواحد معادن متعددة اعتبر فی وجوب الخمس فیها، أن یبلغ ما أخرجه من کل معدن منها علی انفراده نصابا تاما، سواء اتحد الجنس الذی أخرجه من تلک المعادن أم تعدد، فلا یجب الخمس فی المعدن الذی لا یبلغ النصاب منها.
و إذا تقاربت المعادن المذکورة فی المکان و اتّحد الجنس الذی أخرجه منها، بحیث کان ذلک موجبا لعد الجمیع معدنا واحدا فی نظر أهل العرف، کفی فی وجوب الخمس أن یبلغ المجموع نصابا واحدا.

المسألة 17:

لا یکفی فی أداء الواجب من خمس المعدن أن یخرج المکلف خمسا من مجموع تراب المعدن قبل أن یصفیه و یعلم بمقدار ما یحتوی علیه من جوهر ذلک المعدن، إلا إذا علم بان المقدار من التراب الذی أخرجه فی الخمس یحتوی علی خمس الجوهر الموجود فی مجموع التراب أو یزید علیه، و إذا شک فی ذلک فلا بدّ من التصفیة أو دفع ما یعلم بأنه یفی بالحق الواجب علیه.

المسألة 18:

إذا عثر الإنسان علی معدن قد استخرج ما فیه من الجوهر أو استخرج مقدار منه، فوجد ذلک ظاهرا علی وجه الأرض، فإن علم من القرائن الموجودة أو من أمارات أخری ان مستخرج المعدن انسان و ان ذلک الإنسان الذی أخرجه قد قصد بفعله تملک ما فی المعدن، کان ذلک المال الموجود من اللقطة، أو من مجهول المالک، فلا یتملکه واجده و لا یحلّ له و إن أخرج خمسه، و إذا أراد إخراج خمسه، فالأحوط أن یکون ذلک بمراجعة الحاکم الشرعی.
و إذا علم من القرائن الموجودة أو من دلائل أخری ان الإنسان الذی استخرجه لم یقصد تملک المعدن بحیازته، أو علم بأنه قد اعرض عن المعدن بعد ان تملکه، فهو لواجده، و یجب علیه إخراج خمسه إذا علم بأن الذی استخرجه لم یؤد
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 248
خمسه، و کذلک إذا شک فی أنه أخرج خمسه أو لا علی الأحوط.
و کذلک الحکم إذا علم بأن المعدن قد أخرجه السیل أو المطر أو کشفه عاصف من الریح أو نبشه حیوان فهو لمن وجده، و یجب علیه إخراج خمسه، و إنما یجب الخمس فی الفروض المذکورة إذا بلغ ما استخرج من المعدن مقدار النصاب.

المسألة 19:

إذا وجد معدن فی أرض مملوکة، فهو ملک لمالک تلک الأرض بتبع أرضه، و إذا حازه احد غیر مالک الأرض لم یملکه بحیازته، و إذا أخرجه ذلک الغیر من الأرض بغیر أمر مالکها فلا یثبت له حق علی المالک بسبب إخراجه فلیس له أن یطالبه بأجرة علی عمله أو بمئونة إخراج، و علی هذا فیجب علی مالک الأرض أداء خمس مجموع المعدن إذا بلغ النصاب، إذ لا مئونة علیه فی الفرض المذکور، و إذا کان مالک الأرض هو الذی أخرج المعدن أو أخرجه غیره بأمره، أو کان محتاجا بعد إخراجه إلی عمل و تصفیة، وجب الخمس علی المالک بعد المئونة التی یتحملها.

المسألة 20:

إذا وجد المعدن فی الأرض التی فتحها المسلمون من بلاد الکفار بالقتال، و کانت الأرض عامرة فی وقت الفتح، فالمعدن مملوک لمن أخرجه إذا کان مسلما، و کان إخراجه للمعدن بإذن ولی أمر المسلمین و یجب علیه أداء خمسه، و کذلک الحکم إذا کانت الأرض التی وجد فیها المعدن من الأرض الموات فی وقت الفتح، فالمعدن مملوک لمن أخرجه إذا کان مسلما و علیه أداء خمسه.
و إذا أخرج المعدن کافر من الأرض المفتوحة عنوة، ففی تملکه للمعدن إشکال، سواء کان فی أرض معمورة فی وقت الفتح أم فی أرض موات، و کذلک الحال فی المخرج المسلم إذا کان المعدن فی الأرض المعمورة فی حین الفتح، و کان إخراجه للمعدن بغیر إذن ولی المسلمین، ففی تملکه للمعدن إشکال.

المسألة 21:

إذا استأجر الرجل عاملا لیستخرج له معدنا معیّنا، و حدّد فی عقد الإجارة بینهما العمل المستأجر علیه، و المدّة و مقدار الأجرة، صحت الإجارة و ملک المستأجر علی الأجیر العمل له، فإذا استخرج العامل المعدن المعیّن و قصد بعمله
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 249
حیازة المستأجر للمعدن، ملک المستأجر المعدن الذی أخرجه و وجب علیه أداء خمسه بعد إخراج جمیع المئونة التی أنفقها علیه، و منها أجرة الأجیر.
و إذا کانت الأرض التی استخرج المعدن فیها مملوکة للمستأجر، فالمعدن مملوک له بتبع ملکه للأرض، و قد ذکرنا هذا فی المسألة التاسعة عشرة، سواء قصد الأجیر بعمله حیازة المعدن للمستأجر المالک أم لم یقصد ذلک، بل و ان قصد بعمله حیازة المعدن لنفسه، فان هذا القصد منه یقع لغوا و لا یؤثر شیئا، و کذلک إذا کان للمستأجر حق اختصاص فی الأرض و لیس مالکا لها، کالأرض التی قد حجرها فکان بذلک أولی بها من غیره، فلا یجوز للأجیر أن یتصرف فیها بغیر إذن المستأجر المحجر، و لا یملک المعدن الموجود فیها بالحیازة لنفسه.

المسألة 22:

إذا استأجر الرجل عاملا لیستخرج له المعدن کما فرضنا فی المسألة المتقدمة، و حدّد له العمل المستأجر علیه و المدة و عیّن الأجرة، و کان المعدن الذی استأجره علی إخراجه فی أرض مباحة غیر مملوکة و لا مختصة بالمستأجر و لا بأحد غیره، فإذا استخرج الأجیر المعدن و قصد بعمله الحیازة للمستأجر، ملک المستأجر المعدن کما قلنا، و ملک العامل الأجرة المعیّنة علی المستأجر، فیجب علیه خمس المعدن بعد أداء المئونة.
و إذا قصد الأجیر بعمله حیازة المعدن لنفسه، فان کان الأجیر فی عقد الإجارة الواقع بینه و بین المستأجر قد ملّک المستأجر عمله فی الإخراج و منفعته الخارجیة فیه بالأجرة المعیّنة، لم یصح له أن یقصد بعمله تملیک المعدن لنفسه، بل یکون قصده هذا لغوا لا یؤثر شیئا بعد أن کان عمله الخارجی مملوکا للمستأجر بالعقد الجاری بینهما، و یکون المعدن مملوکا للمستأجر.
و إذا کان الأجیر فی العقد الواقع بینه و بین المستأجر قد ملّکه عملا فی ذمته، و قصد بعمله فی استخراج المعدن أن یسلّم المستأجر ما استحقه فی ذمته من العمل المستأجر علیه، کان مقتضی ذلک أیضا أن یملک المستأجر المعدن، و إذا قصد الأجیر مع ذلک حیازة المعدن لنفسه کان هذا القصد لغوا لا أثر له، فإنه نتیجة لعمله و هو مملوک للمستأجر حسب الفرض.
و إذا کان الأجیر قد ملّک المستأجر عملا فی ذمته، و لم یقصد بعمله فی إخراج المعدن تسلیم المستأجر ما استحقه فی ذمته من العمل الذی استأجره علیه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 250
کما قلنا فی الفرض المتقدم، بل قصد بعمله حیازة ذلک المعدن لنفسه، فلا یبعد القول بصحة قصده فی هذه الصورة، و یحکم بتملکه للمعدن إذا کان فی أرض مباحة، و إن بقی مشغول الذمة للمستأجر بعمل الإجارة.

المسألة 23:

إذا شکّ المکلف فی ان المقدار الذی أخرجه من المعدن یبلغ النصاب لیجب فیه الخمس أو لا یبلغ فلا یجب فیه شی‌ء، فالأحوط له الاختبار أو دفع الخمس، و ان کان الأقوی عدم وجوب ذلک.

المسألة 24:

الواجب فی المعدن إنما هو إخراج الخمس من مادة الجوهر الذی یخرج من المعدن، فإذا عمل الإنسان فی الجوهر عملا یوجب زیادة قیمته قبل أن یخرج خمسه، کما إذا صاغ تراب الذهب الذی أخرجه من المعدن فجعله حلیا، أو حک الیاقوت فصیّره عقدا أو فصّا، فالواجب علیه أن یخرج خمس المادة فعلیه أن یقوّمها بمفردها و یؤدّی خمسها، نعم، یتعلق بما عمله خمس أرباح المکاسب إذا توفرت فیه شروط وجوب الخمس فیه، و سیأتی بیانها فی الأمر السابع الذی یجب فیه الخمس.

المسألة 25:

الثالث من الأشیاء التی یجب فیها الخمس: الکنز، و هو المال المذخور فی أرض أو فی جدار أو غیرهما سواء کان المال المذخور ذهبا أم فضة أم جوهرا أم غیر ذلک مما یصدق علیه انه کنز فی متفاهم أهل العرف، و سواء کان الذهب و الفضة مسکوکین أم لا، و سواء وجد الکنز فی بلاد الإسلام أم فی بلاد الکفر، إذا لم یعلم أنه مملوک لمسلم أو لکافر ذمی أو معاهد للإسلام، فیکون الکنز مملوکا لمن وجده، و یجب علیه ان یؤدی خمسه إذا بلغ مقدار النصاب.

المسألة 26:

إذا علم واجد الکنز بأنه مملوک لشخص مسلم أو ذمی أو معاهد وجب علیه ان یدفعه لمالکه إذا کان موجودا، و لوارثه إذا کان میتا، و کان الوارث موجودا معلوما، و إذا کان المالک مجهولا وجب علی واجد الکنز التعریف به إذا کان التعریف به ممکنا، فإن لم یعرفه أو کان التعریف بالکنز غیر ممکن، تصدّق به بمراجعة الحاکم الشرعی علی الأحوط.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 251
و إذا کان الکنز قدیما و علم من القرائن و شواهد الحال بأنه مملوک لشخص مسلم أو ذمی أو معاهد جری فیه حکم میراث من لا وارث له علی الأحوط فهو من الأنفال، و لا یملکه واجده فی جمیع الصور المذکورة.

المسألة 27:

إذا وجد الإنسان الکنز فی أرض موات بالأصل أو فی أرض خربة بعد العمارة و لیس لها مالک، أو وجده فی أرض مملوکة لواجد الکنز و قد ملکها بالإحیاء، فالکنز فی جمیع هذه الصور مملوک لواجده إذا لم یعلم بأنه مملوک لمالک محترم کما تقدم ذکره، و یجب علیه إخراج خمسه.

المسألة 28:

إذا وجد الإنسان الکنز فی أرض مملوکة له و قد انتقلت إلیه تلک الأرض من مالک آخر قبله بالشراء منه أو بالصلح أو بإحدی المعاملات الأخری التی توجب التملیک الاختیاری، وجب علی واجد الکنز أن یعرّف به مالک الأرض قبله، فان لم یعرفه هذا، عرّف به من کان مالکا للأرض من قبله، و هکذا فان لم یعرفه احد منهم، فالکنز لواجده و یجب علیه فیه الخمس.
و انما یجب علی الواجد ان یعرّف به من ملک الأرض قبله فی الفرض المتقدم إذا علم من القرائن و شواهد الحال أن الکنز کان موجودا لما کانت الأرض فی ید ذلک المالک، و إذا لم یعلم بوجود هذا الشرط و احتمل ان یکون الکنز متأخرا عن زمان ید ذلک المالک علی الأرض، لم یجب تعریفه به، و هکذا الحال فی المالک السابق علیه إذا لم یعرفه الأقرب، و هکذا من قبله، فلا یجب التعریف بالکنز علی واجده إلا لمن أحرز جریان یده علی الکنز.

المسألة 29:

إذا ادعی المالک السابق أن الکنز له صدّقه واجد الکنز فی دعواه و دفعه إلیه، و لا یتوقف وجوب تصدیقه علی أن یقیم بیّنة علی صحة دعواه، و کذلک إذا لم یعرفه هذا المالک و ادعاه السابق علیه، و إذا ادعاه اثنان من الملاک السابقین علی الواجد، فالقول قول الأقرب منهما فی الید إلی الواجد مع یمینه، إلا أن یقیم الآخر السابق علیه فی الید بینة علی صحة دعواه فیکون الکنز له.

المسألة 30:

إذا وجد الکنز فی أرض مستأجرة من مالکها أو مستعارة منه، بحیث کان
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 252
مستأجر الأرض أو مستعیرها صاحب ید علیها، وجب علی الواجد تعریفه بالکنز کما یجب علیه تعریف مالک الأرض أیضا إذا کان صاحب ید علیها عرفا، فیعرّفهما معا، و لا ریب فی ان الموارد مختلفة فی صدق ذی الید علی المالک و المستأجر أو المستعیر، عرفا و فی قوة إحدی الیدین علی الأخری، فلا بد من مراعاة ذلک و ملاحظته، فإذا صدق علی أحدهما انه هو صاحب الید وحده و ادعی انه مالک الکنز، صدّق فی دعواه و دفع الکنز الیه من غیر بیّنة، و کذلک إذا صدق علی کلیهما عرفا انه صاحب الید علی الأرض، و ادعی الکنز أحدهما وحده و لم یدّعه الثانی، فیصدق المدعی فی قوله و یدفع له الکنز، و إذا ادّعاه کلاهما قدّم قول من کانت یده أقوی.

المسألة 31:

یشترط فی وجوب الخمس فی الکنز أن یبلغ مقدار النصاب، و مقداره عشرون دینارا شرعیا إذا کان الکنز من الذهب، و مائتا درهم إذا کان من الفضة، و أقل الأمرین منهما علی الأحوط إذا کان من جنس آخر غیرهما، و أحوط من ذلک ان یکتفی بأقل النصابین فی الجمیع.

المسألة 32:

إذا وجد الإنسان کنزا و تملکه، و کان الکنز یبلغ مقدار النصاب وجب فیه الخمس، سواء أخرجه واجده کله دفعة واحدة أم أخرجه فی دفعات متعددة، أم لم یخرج منه شیئا، و لا یعتبر ان یبلغ ما یخرجه منه فی المرة الواحدة مقدار النصاب.

المسألة 33:

إذا عثر الإنسان علی کنوز متعددة، استقل کلّ واحد من الکنوز التی وجدها بحکمه و لم یرتبط بعضها ببعض، فإذا بلغ کنز منها مقدار النصاب وجب الخمس فیه، و لم یجب فی الآخر إذا لم یبلغ مقداره و إذا کان کل واحد منها علی انفراده لا یبلغ النصاب لم یجب الخمس فیها جمیعا، و ان کان المجموع منها بمقدار النصاب أو یزید علیه.
و إذا عثر علی مال واحد مدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددة، فهو کنز واحد، فإذا کان مجموع المال یبلغ مقدار النصاب وجب فیه الخمس، و ان تعدّدت ظروف المال، بل و ان تعدّد جنسه فکان کل ظرف مثلا یحوی جنسا من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 253
المال، و لا ینافی ذلک وحدة الکنز و وحدة الحکم فیه.

المسألة 34:

إذا بلغ الکنز مقدار النصاب قبل إخراج المئونة التی صرفها الإنسان علی إخراج الکنز و تصفیته، تعلق به وجوب الخمس علی الأحوط، و لکن الخمس یخرج منه بعد استثناء المئونة، و قد ذکرنا نظیر هذا فی حکم المعدن فی المسألة الثانیة عشرة.

المسألة 35:

إذا وجد جماعة من الناس کنزا واحدا، و اشترکوا فی حیازته و تملکه، و کان مجموع ما أخرجوه منه یبلغ حد النصاب وجب الخمس فیه علی الأحوط، و ان کانت حصة الفرد الواحد من الشرکاء لا تبلغ النصاب.

المسألة 36:

إذا اشتری الرجل دابة أو حیوانا آخر فوجد فی جوف ما اشتراه مالا، وجب علیه أن یعرّف بما وجده مالک الدابة أو الحیوان السابق علیه فی الملک، فان هو لم یعرفه عرّف به المالک قبله، و هکذا، فإن لم یعرفه أحد منهم فهو للرجل الذی وجده، و إذا وجد المال فی جوف حیوان قد ملکه بالحیازة و لم یجر علیه ملک أحد قبله، فالمال لواجده، و لیس المال فی هذه الفروض من الکنز، فلا یجب فیه خمس الکنز، بل یکون من الفوائد و الأرباح المکتسبة، فیجری فیه حکمها، و یجب فیه الخمس بعد إخراج مئونة سنته من أرباحه و سیأتی تفصیل أحکامه و بیان شرائطه فی الأمر السابع مما یجب فیه الخمس ان شاء الله تعالی.
و کذلک الحکم إذا وجد مالا فی جوف سمکة قد اصطادها، فالمال له و یجری فیه حکم الأرباح أیضا، و إذا کان قد اشتری السمکة من مالک لها قبله، و احتمل ان المال لذلک المالک فعلیه أن یعرفه بالمال و ان بعد الفرض، فإذا لم یعرفه فالمال ملک لواجده و هو من الأرباح فإذا توفرت فیه الشروط وجب فیه خمسها.

المسألة 37:

الرابع من الأشیاء التی یجب فیها الخمس: ما یخرجه الإنسان من البحر بالغوص فیه من جوهر و لؤلؤ و نحوها، فیجب فیه الخمس، سواء کان معدنیا کاللؤلؤ، أم نباتیا کالمرجان، و لا یشمل الحکم مثل السمک و الحیوان، و ان أخرج بالغوص بل یکون من الأرباح و الفوائد المکتسبة فیکون فیه خمسها إذا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 254
توفرت شروط وجوبه.

المسألة 38:

یجب الخمس فی المال الذی یخرجه الإنسان بالغوص إذا بلغت قیمته دینارا شرعیا فصاعدا، سواء اتّحد نوع المال الذی أخرجه أم تعدّد، و سواء أخرجه دفعة واحدة أم فی دفعات متعددة، فإذا بلغت قیمة المجموع النصاب المذکور وجب الخمس فیه، و لا یجب فی ما دون ذلک.

المسألة 39:

إذا بلغ مال الغوص مقدار النصاب المتقدم ذکره و لو قبل إخراج المئونة التی تصرف علیه، تعلّق به وجوب الخمس علی الأحوط، و لکن الخمس یخرج مما زاد علی المئونة و لا یخرج من المئونة کما تقدم فی المعدن و الکنز.

المسألة 40:

إذا اشترک جماعة فی الغوص فأخرجوا من المال ما تبلغ قیمته مقدار النصاب أو تزید علیه وجب فیه الخمس علی الأحوط، و ان کان نصیب کلّ فرد من الجماعة لا یبلغ النصاب و قد سبق نظیر ذلک فی الکنز و المعدن.

المسألة 41:

ما یخرجه الإنسان من البحر بالآلات من غیر غوص لا یلحقه حکم مال الغوص، فلا یجب فیه خمسه و لا یتقدر بنصابه و ان کان ذلک أحوط، و الأظهر انه من الفوائد و الأرباح المکتسبة فیجب فیه خمس الأرباح إذا توفرت فیه شروط ذلک، و إذا غاص الرجل علی المال فشدّه فی حبل أو جمعه فی آلة ثم أخرجه بها، وجب فیه خمس الغوص إذا بلغ النصاب.

المسألة 42:

إذا وجد الرجل الجوهرة أو اللؤلؤة فی الساحل، أو أخرجتها الأمواج إلی وجه الماء فحازها من غیر غوص لم یلحقها حکم مال الغوص، و لحقها حکم الأرباح المکتسبة و اعتبرت فیها شروطها.

المسألة 43:

إذا غاص الرجل فی البحر لا بقصد الحیازة، فصادف جوهرة أو لؤلؤة أو مالا آخر، فأخذ ذلک، وجب فیه الخمس إذا قصد الحیازة حین أخذه للمال و بلغ مقدار النصاب.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 255

المسألة 44:

ما یخرج بالغوص من الأنهار الکبری من أمثال دجلة و الفرات و النیل- إذا فرض تکوّن الجواهر و اللئالی فیها- یکون حکمه حکم ما یخرج من البحر علی الأحوط، فیجب فیه خمس مال الغوص و یعتبر فیه ان یبلغ مقدار النصاب فی مال الغوص.

المسألة 45:

إذا غرق مال فی البحر أو ألقاه مالکه فی البحر عند خوفه من غرق السفینة و أعرض عنه کان مباحا، فإذا أخرجه أحد بالغوص ملکه، و الظاهر عدم إلحاقه بمال الغوص فی الحکم و ان کان من اللؤلؤ أو المرجان، فلا یکون فیه خمسه و لا نصابه، بل یجری فیه حکم الأرباح و الفوائد المکتسبة، فیعتبر فیه ان تجتمع فیه شروط هذا النوع، فإذا توفرت فیه شروطه وجب فیه خمسه بعد إخراج مئونة السنة.

المسألة 46:

إذا عثر الغواص فی قاع البحر علی بعض المعادن، کمعدن یاقوت أو غیره فأخرجه ملکه بإخراجه، و حیازته، و وجب فیه خمس مال الغوص و تعلق به حکمه علی الأظهر و لم یتعلق به حکم المعدن.

المسألة 47:

ما یخرج من العنبر بالغوص فی البحر یجری علیه حکم مال الغوص من الخمس و مقدار النصاب، و ما یؤخذ منه مما یوجد علی وجه الماء أو من ساحل البحر، فالأحوط إخراج خمسه و ان لم تبلغ قیمته مقدار النصاب.

المسألة 48:

الخامس من الأشیاء التی یجب فیها الخمس: الأرض التی یشتریها الکافر الذمی من المسلم، سواء کانت أرضا خالیة، أم أرض زرع أو غرس، أم أرض دار أو عقار، إذا وقع عقد البیع علی نفس الأرض، بحیث کانت الأرض نفسها متعلقا للمعاملة الجاریة بینه و بین المسلم البائع، و ان کان الشجر و النخیل و البناء الموجود فیها متعلّقا للمعاملة أیضا، فیتعلق الخمس بنفس الأرض دون ما فیها من البناء و الأشجار و النخیل و الزرع، و لا یجب الخمس إذا وقع البیع علی المسکن و الدار و الدکان و الخان و العمارة و الحمّام مثلا بعناوینها الخاصة التی تقابل
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 256
عنوان الأرض، و ان کانت الأرض داخلة فی المبیع.

المسألة 49:

لا یجب الخمس فی الأرض التی تنتقل إلی الرجل الذمی من المسلم إذا کان انتقالها إلی ملکه بغیر البیع من المعاوضات أو کان انتقالها إلیه بالتملیک المجانی بغیر عوض.

المسألة 50:

یتخیر المالک الذمی إذا تعلق الخمس بأرضه المذکورة بین أن یدفع الخمس من رقبة الأرض نفسها و ان یدفع خمس قیمتها، و یجب قبول ذلک منه، و إذا دفع الخمس من الأرض نفسها فلیس لولی الخمس ان یقلع الغرس و البناء و الزرع الموجود فیها، بل علیه أن یبقیه فی الأرض بأجرة مثل ذلک علی الذمی.

المسألة 51:

لیس فی هذا القسم من الخمس نصاب معین، بل یجب الخمس فی الأرض المذکورة سواء کانت قیمتها قلیلة أم کثیرة، و لا تجب فی هذا القسم من الخمس نیة القربة، فلا ینوی الآخذ القربة حین یأخذ الخمس من الذمی، و لا حین یدفعه إلی المستحق، و ان تولّی الحاکم الشرعی ذلک، و مصرف هذا الخمس هو مصرف غیره من أقسام الخمس.

المسألة 52:

إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم وجب فیها الخمس کما ذکرنا، و لا یسقط عنه وجوب الخمس إذا أسلم بعد ذلک علی الأحوط، و لا یسقط وجوب الخمس کذلک إذا باع الذمی الأرض علی غیره، سواء کان المشتری کافرا أم مسلما، و لا یسقط الخمس إذا انتقلت الأرض منه إلی غیره بمعاملة أخری غیر البیع أو بمیراث، و لا یسقط الخمس إذا ردّ الأرض مالکها الذمی علی بائعها المسلم بإقالة أو بیع، و لا یسقط الخمس أیضا إذا کان للبائع المسلم الذی باع الأرض علی الذمی خیار الفسخ، ففسخ بیعه علی الذمی و استردّ الأرض منه علی الأحوط فی هذا الفرض الأخیر.
نعم، إذا اشتری الأرض المذکورة شیعی أو ملکها بغیر الشراء من الأسباب المملّکة جاز له أن یتصرف فی الأرض من غیر إخراج الخمس.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 257

المسألة 53:

إذا اشتری الذمی الأرض من مسلم و تعلق بها الخمس، ثم انتقلت عن ملکه إلی مالک آخر ببیع أو غیره، ثم اشتراها الذمی الأول مرة أخری من مسلم وجب فی الأرض خمس آخر.
فان کان قد أدّی خمس الأصل من عین الأرض صح بیعه ثم صح شراؤه و وجب علیه تخمیس الأربعة أخماس الباقیة من الأرض بعد الشراء الثانی، و ان کان قد أدّی الخمس الأول من القیمة ثم باع جمیع الأرض ثم اشتراها من مسلم وجب علیه خمس جمیع الأرض ثانیا، و کذلک إذا اشتری خمس العین بعد ان دفعه فی الخمس و تملکه المستحق، و إذا لم یکن قد أدّی خمس الأصل لا من العین و لا من القیمة ففی صحة بیعه ثم فی شرائه إشکال.

المسألة 54:

لا یصح ان یشترط الذمی فی شرائه للأرض من المسلم أن لا یکون علیه خمس فی الأرض، أو یشترط فی العقد أن یکون الخمس علی البائع، و إذا اشترط أحد الشرطین کان الشرط باطلا و ان قبل به البائع، و لا یصح کذلک ان یشترط فی العقد سقوط بعض الخمس عنه: نصفه أو ربعه مثلا، أو یشترط أن یکون بعضه علی البائع، فیبطل الشرط فی جمیع هذه الصور، نعم، یصح له ان یشترط فی العقد علی البائع المسلم أن یدفع الخمس عنه تبرعا من ماله، فإذا قبل البائع بالشرط وجب علیه الوفاء به، و لا یسقط الخمس عن المشتری الذمی حتی یؤدی البائع الخمس عنه و یفی له بالشرط، و کذلک إذا شرط الذمی علیه فی العقد أن یدفع عنه بعض الخمس: نصفه أو ثلثه مثلا، فیلزم البائع أن یفی له بالشرط کما فی الفرض المتقدم، و لا یسقط الوجوب عن المشتری إلا إذا وفی البائع المسلم له بالشرط.

المسألة 55:

یصح للبائع المسلم أن یشترط فی البیع علی الذمی الذی یشتری الأرض منه أن یبیع الأرض علیه بعد أن یتملکها، أو یشترط علیه أن یبیعها علی مسلم آخر، و لا یسقط الخمس عن المشتری الذمی بذلک.

المسألة 56:

إذا اشتری الذمی أرض الطفل المسلم من ولیه الشرعی أو اشتری أرض
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 258
المجنون المسلم من ولیه الشرعی صح شراؤه و نفذت أحکام الشراء و آثاره و وجب الخمس علی الذمی فی الأرض المشتراة.

المسألة 57:

إذا دفع الذمی خمس الأرض التی اشتراها من المسلم من عین الأرض، أو أخذه ولی الخمس من عین الأرض کذلک و تملّک المستحق ذلک البعض منها ثم اشتراه الذمی تعلق به الخمس.

المسألة 58:

السادس من الأشیاء التی یجب فیها الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام، بحیث لا یمتاز أحد المالین عن الآخر، و لا یعرف المالک الحقیقی للمال الحرام و لا مقداره، فیجب الخمس فی مجموع المال علی ما سیأتی تفصیله، فإذا أخرج المکلف خمسه کذلک حلّ له الباقی.

المسألة 59:

اختلاط المال الحلال بالمال الحرام قد یکون علی وجه الإشاعة التامة کما إذا کان المالان من جنس واحد و امتزجت أجزاء أحدهما بأجزاء الآخر علی نحو لا یمکن التمییز بین الأجزاء، و من أمثلة ذلک: ان یمتزج المائع بالمائع أو الدقیق بالدقیق، أو الحنطة بالحنطة حتی لا تتبین أجزاء المال بعضها عن بعض، و قد یکون الاختلاط بین المالین لا علی وجه الإشاعة، و مثال ذلک: ان یکون لدی الرجل مقدار من أکیاس الحنطة المملوکة له و اختلط علیه أمرها بمثلها من الحرام، فلم یدر أیّها المملوک له و أیها المحرم المملوک لغیره، أو کان عنده عدد من الکتب و اشتبهت بکتب غیره، فلم یمیز بین ما یملکه منها و ما یملکه غیره، و الحکم فی کلا الفرضین واحد، فإذا هو لم یعرف مقدار الحرام و لا صاحبه وجب علیه إخراج خمس المال و بإخراجه یحلّ له الباقی، سواء کان المالان المشتبه علیه أمرهما من جنس واحد أم أکثر.

المسألة 60:

یشترط فی وجوب الخمس فی المال الحلال المختلط بالحرام المتقدم ذکره: أن لا یعرف المکلف مقدار الحرام المختلط بماله، فلا یدری انه یزید علی خمس مجموع المال أو یساویه أو ینقص عنه، و بحکمه أن یعلم بأن الحرام الموجود لا یزید علی الخمس، فهو اما بمقدار الخمس من المجموع أو ینقص عنه، أو یعلم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 259
کذلک بان الحرام الموجود لا ینقص عن مقدار الخمس، فهو اما بمقدار الخمس أو یزید علیه، و علی وجه الإجمال: أن یحتمل ان یکون الحرام الموجود فی المال بمقدار الخمس منه، فیکون إخراج الخمس من مجموع المال موجبا لحل الباقی منه.

المسألة 61:

إذا علم المکلف علی وجه الإجمال بأن قدر المال الحرام الموجود فی مجموع المال یزید علی خمسه، فالظاهر وجوب التصدّق بجمیع المقدار المعلوم بالإجمال، و الأحوط لزوما ان یکون التصدق بالمقدار المذکور بإذن الحاکم الشرعی، و أحوط من ذلک أن یصرف جمیع المقدار مصرف الخمس بنیة التصدق بمجهول المالک أو الخمس بعد استئذان الحاکم الشرعی بذلک.

المسألة 62:

إذا علم المکلف إجمالا بأن الحرام الموجود فی مجموع المال أقل من خمسه، فالظاهر وجوب التصدق بالمقدار المعلوم، و الأحوط لزوما ان یکون التصدق بإذن الحاکم الشرعی کما تقدم، و الأحوط إخراج الخمس و صرفه مصرف الخمس بنیة الصدقة بمجهول المالک أو الخمس بعد استئذان الحاکم الشرعی بذلک.

المسألة 63:

إذا علم الشخص بمقدار المال الحرام الذی اختلط بماله و لم یعرف مالک ذلک المال وجب علیه التصدّق بالمقدار الحرام عن مالکه، و لا یترک الاحتیاط بأن یکون التّصدق به عن مالکه المجهول بإذن الحاکم الشرعی، و إذا عرف المکلف مقدار المال الحرام و عرف مالکه وجب علی المکلف دفعه إلیه و لم یکفه دفع الخمس و ان کان مساویا له.

المسألة 64:

إذا جهل الشخص مقدار المال الحرام الذی اختلط مع ماله و عرف مالکه، صالحه عن المقدار الذی یملکه فی المال المختلط، و إذا لم یرض المالک بالمصالحة، و دار الأمر فی مقدار ماله بین الأقل و الأکثر جاز أن یدفع إلیه الأقل إذا کان المال فی ید الشخص المکلف، فإن لم یرض المالک بالقسمة تعیّن الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم أصل الدعوی بینهما لا فی القسمة، و إذا دار الأمر بین المتباینین، أو دار الأمر بین الأقل و الأکثر و لم یکن المال فی ید الشخص المکلّف
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 260
تعین الرجوع إلی الحاکم فی حسم أصل الدّعوی، و المسألة موضع إشکال، و لذلک فالمصالحة بینهما أحوط و أبرأ للذمم من الجانبین.

المسألة 65:

إذا تردد مالک المال الحرام بین افراد محصورین فی العدد، فالأحوط وجوب التخلص من الحرام بإرضائهم جمیعا، و خصوصا إذا کان اختلاط المال الحلال بالحرام بتقصیر من المکلف نفسه، فإذا تعذّر علیه استرضاؤهم جمیعا، أو لزم منه الضرر أو الحرج اللذان یرفعان التکلیف، رجع فی تعیین المالک منهم إلی القرعة.

المسألة 66:

إذا کان المال الحرام فی ذمة الشخص المکلف و لیس مختلطا فی عین ماله، فلا موضع للخمس، فإذا علم بجنس المال الحرام الذی فی ذمته و علم مقداره و عرف صاحبه علی التعیین، وجب علیه رد المال إلیه، و إذا علم بوجود مالک المال بین أفراد محصورین فی عددهم وجب علیه إرضاء الجمیع علی الأحوط، فإذا تعذّر علیه ذلک، أو لزم منه الحرج أو الضرر الرافع للتکلیف رجع إلی القرعة، و إذا علم بوجود صاحب المال فی جماعة أو بلد غیر محصور فی عدد الأفراد، تصدّق بالمال عنه، و الأحوط ان تکون الصدقة بالمال بإذن الحاکم الشرعی عن المالک المجهول، أو یدفع المال إلی الحاکم لیتصدّق به عنه.
و إذا علم جنس المال الحرام و تردد فی مقداره بین الأقل و الأکثر، جاز له ان یکتفی بدفع الأقل، فیدفعه إلی المالک إذا عرفه علی التعیین، و إذا تردد المالک عنده بین جماعة محصورین فی عددهم کان علیه ان یسترضی الجمیع کما تقدم، و إذا تعذّر ذلک أو لزم منه الضرر أو الحرج رجع إلی القرعة.
و إذا علم بوجود المالک بین أشخاص أو قبیلة غیر محصورة فی العدد، تصدّق بالمال عن المالک المجهول بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط، أو دفع المال إلیه لیتصدّق به عنه علی نهج ما تقدّم.
و فی المسألة فروض أخری ذکرناها فی تعلیقتنا علی کتاب الخمس من العروة الوثقی، فلیرجع إلیها من أراد.

المسألة 67:

یتخیر المکلف فی إخراج هذا القسم من الخمس، فیجوز له ان یدفع مقدار خمسه من مال آخر غیر المال المخلوط نفسه، و یجوز له أن یخرجه من نفس المال
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 261
المخلوط الذی تعلّق به الحکم بعد ان یستأذن من الحاکم الشرعی فی إخراجه منه و تعیینه علی الأحوط.

المسألة 68:

إذا أخرج المکلف خمس مجموع المال الحلال المختلط بالحرام، علی الوجه المطلوب و صرف الخمس فی مصارفه ثم عرف مالک المال الحرام بعد ذلک، فلا یکون ضامنا للمالک ماله علی الأقوی، و لیس للمالک أن یطالبه بشی‌ء، و کذلک الحکم فی المال المجهول المالک إذا تصدّق به المکلف عن صاحبه ثم استبان له مالک المال بعد الصدقة به فلا ضمان علی المکلّف علی الأقوی، و ان کان الضمان أحوط له استحبابا فی کلا الفرضین.

المسألة 69:

إذا أخرج المکلف الخمس من المال المختلط بالحرام و دفعه للمستحق، ثم علم بعد دفع الخمس ان المقدار الحرام الموجود فی المال أقل من مقدار الخمس، لم یسترجع الزائد الذی دفعه إلی المستحق علی الأحوط، إن لم یکن ذلک هو الأقوی.
و إذا دفع الخمس إلی المستحق، ثم علم ان الحرام الموجود فی المال یزید علی مقدار الخمس الذی دفعه، فالأحوط له لزوما ان یتصدّق بما زاد منه علی الخمس، و ان تکون الصدقة به بإذن الحاکم الشرعی.

المسألة 70:

إذا کان لدی الرجل مال معین مجهول المالک فخلطه عامدا بماله لیحلّله بدفع الخمس خوفا من زیادة ذلک المال علی مقدار الخمس، فالظاهر ان المال لا یزال علی حکم مجهول المالک فلا یحلّ له بالتخمیس.

المسألة 71:

إذا کان المال الحلال الذی اختلط بالحرام مما وجب فیه الخمس، لانه من أرباح المکاسب أو من المعادن مثلا، ثم اختلط بالحرام، فالأحوط للمکلّف أن یخمس أولا مجموع المال المختلط لیحلّ بالتخمیس مما فیه من الحرام، ثم یخمس الباقی من المال بعد ذلک، و ان کان یکفیه علی الأقوی أن یخمس فی أول الأمر المقدار الذی یستیقن بوجوب الخمس فیه من المال الحلال، ثم یخمس الباقی بعد ذلک خمس التحلیل، و الفارق بین الطریقین واضح لا خفاء فیه.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 262
فإذا کان مجموع المال المختلط من الحلال و الحرام یبلغ مائة دینار مثلا، و کان المقدار الذی یتیقن وجوب الخمس فیه من المال الحلال ستین دینارا، فالباقی للمکلف من المال بعد إخراج الخمس الأول و الخمس الثانی علی الطریقة الأولی أربعة و ستون دینارا لا غیرها، و الباقی له بعد إخراج الخمسین علی الطریقة الثانیة سبعون دینارا و ستمائة فلس.

المسألة 72:

إذا کان المال الحرام الذی اختلط بمال المکلف من المال المأخوذ بغیر حق من الزکاة أو من الخمس أو من مال الوقف العام أو الخاص، لم یجب فیه الخمس بسبب الاختلاط، و لا یحلّ للمکلف أخذ الباقی منه إذا أخرج خمسه، بل یجری علیه حکم المال الحرام الذی یعرف مالکه، فیجب علی المکلف ان یراجع الولی الشرعی لمال الزکاة أو مال الخمس، و ان یراجع ولی الوقف علی الوجوه التی سبق ذکرها فی المال المعلوم مالکه و قد بیّناها فی المسائل الماضیة.

المسألة 73:

إذا أتلف المکلف المال المختلط من الحلال و الحرام قبل ان یخرج الواجب من خمسه لم یسقط عنه وجوب الخمس بإتلاف المال، فان هو عرف مقدار مجموع المال المذکور، فهو مشغول الذمة بخمس ذلک المقدار، و یجب علیه أن یؤدیه، و ان لم یعرف مقدار المال و تردّد فیه بین الأقل و الأکثر، جاز له ان یکتفی بدفع خمس الأقل، و الأحوط له استحبابا أن یدفع خمس الأکثر، و یتأکد الاحتیاط و الاستحباب فیه إذا علم بمقدار المال فی أول الأمر ثم قصّر و أخر دفع الخمس حتی نسی مقدار المال.

المسألة 74:

إذا باع المکلف المال المخلوط من الحلال و الحرام قبل أن یخرج خمسه، جاز لولی الخمس ان یرجع علیه بمقدار الخمس من المال، و صح له ان یرجع علی مشتری المال المذکور فیأخذ منه خمس عین المال، و کذلک الحکم إذا نقل المکلف المال إلی مالک آخر بغیر البیع من المعاملات، فیتخیر ولی الخمس بین الأمرین، و یصح للحاکم الشرعی أن یمضی المعاملة التی أجراها المکلف علی المال المذکور، فیأخذ منه خمس العوض الذی انتقل إلیه ببیع المال أو بالمعاوضة الأخری التی أجراها علیه، و إنما یصح هذا الإمضاء إذا لم یکن مخالفا لمصلحة الخمس.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 263
و مثال ذلک: ان یبیع المکلف المال بقیمته المتعارفة له بین الناس أو بما یزید علیها، فیصح للحاکم فی هذه الصورة إمضاء المعاملة کما قلنا، و إذا باع المال بأقل من قیمته لم یصح له إمضاء البیع لانه مخالف لمصلحة الخمس.

المسألة 75:

السابع من الأشیاء التی یجب فیها الخمس: ما یزید عن مئونة الإنسان لنفسه و لعیاله فی مدة سنة کاملة من فوائده التی تدخل علیه من الصناعات و الزراعات و الأعمال و التجارات و الإجارات و سائر وجوه المهن و الحرف و المکاسب، بل الأقوی وجوب الخمس فی کل فائدة تدخل علی الإنسان و ان لم تحصل بالتکسب و المعاوضة، کالهبات و الهدایا و الجوائز التی ینالها من بعض المتبرعین، و المکافاة التی قد تصل إلیه لقیامه ببعض الأعمال، و ما یوصی به له من الأموال، و المیراث الذی یحصل له من غیر احتساب، و النذور، و المهر للزوجة، و عوض الخلع، و حاصل الوقف الخاص، و حاصل الوقف العام إذا قبضه و تملکه، فیجب علیه الخمس فی جمیع ذلک إذا زاد عن مئونة الرجل له و لعیاله فی مدة سنته.

المسألة 76:

المدار فی وجوب الخمس فی المال الذی یحصل للرجل بسبب الإرث ان یکون المیراث غیر محتسب، سواء کان الوارث عالما بالرحم التی أوجبت له استحقاق المیراث أم کان جاهلا بها، و سواء کانت الرحم قریبة أم بعیدة.

المسألة 77:

إذا وجب علی الإنسان الخمس فی ماله و لم یؤدّه ثم مات، وجب علی وارثه من بعده إخراج الخمس، سواء کان المال الذی ترکه نفس العین التی تعلّق بها الخمس أم کان عوضها، و کذلک إذا أخرج بعض الخمس فی حیاته و ترک بعضه حتی مات، فیجب علی الوارث إخراج بقیة الخمس.
و إذا علم الوارث بأن مورّثه مات و قد انتقل الخمس إلی ذمته فاشتغلت ذمته به بعد ان کان متعلقا بعین المال، وجب علیه وفاؤه من أصل ترکة المیت کسائر الدیون التی تشتغل بها ذمة المیت.

المسألة 78:

إذا کان الرجل ممن یتعیش فی حیاته من الحقوق الشرعیة الواجبة أو المندوبة، کالزکاة أو الخمس و ردّ المظالم و الصدقات الواجبة الأخری أو
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 264
المندوبة، و اتفق ان زاد ما ملکه منها علی مئونة السنة له و لعیاله، وجب علیه الخمس فی المقدار الزائد علی المئونة، و إذا ملکها و نمت فی ملکه نماءا متصلا أو منفصلا وجب علیه الخمس فی نمائها، و سیأتی ان شاء الله تعالی بیان هذا فی المسألة الثمانین.

المسألة 79:

إذا باع المکلف شیئا من الأشیاء التی یملکها و قد تعلق وجوب الخمس بذلک الشی‌ء و لم یؤد المالک خمسه قبل البیع، کان البیع فی مقدار الخمس من ذلک الشی‌ء فضولیا، لا یصح إلا بإجازة ولی الخمس و هو الحاکم الشرعی، فإذا هو أمضی البیع فیه و أجازه نفذ و صح، و أخذ الحاکم ثمن مقدار الخمس من البائع، و یجوز له ان یأخذ ثمن ذلک المقدار من المشتری، فإذا کان المشتری قد دفعه من قبل رجع به المشتری علی البائع بعد ان یدفعه للحاکم، و إذا لم یمض الحاکم البیع فیه لم ینفذ و لم یصح، و جاز له ان یأخذ الخمس من عین المبیع سواء کانت بید البائع أم بید المشتری.
و کذلک الحکم إذا نقل المکلف عین المال الذی وجب فیه الخمس إلی ملک شخص آخر بمعاوضة أخری غیر البیع فتکون المعاملة فضولیة فی مقدار الخمس علی النهج الذی ذکرناه فی البیع، و إذا ملّکه المکلف لغیره بغیر عوض لم یصح التملیک فی مقدار الخمس.

المسألة 80:

یجب الخمس فی النماء المنفصل للأعیان التی یملکها الإنسان، کالولد و اللبن من الحیوان المملوک، و کالبیض و الفراخ من الدجاج و الطیور المملوکة، و کالفسیل من النخیل و الودی من الشجر و ان کان الأصل مما لم یتعلق به وجوب الخمس بعد، أو کان الخمس قد تعلق به و ادّاه.
و یجب الخمس فی ما هو کالمنفصل من النماء المتصل للعین المملوکة، کالصوف و الوبر من الحیوان، و کالحبوب و الثمر و التمر فی الزرع و الشجر و النخیل، فیجب الخمس فی هذین النوعین من النماء إذا تمّت فیهما شروط الوجوب المعتبرة فی الأرباح و الفوائد.
و اما النماء المتصل غیر ذلک، فإنما یجب الخمس فیه علی الأحوط، فی ما إذا کان المقصود المتعارف بین الناس من ذلک الشی‌ء هو الانتفاع بنفس العین، و من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 265
أمثلة ذلک: بعض الشجر الذی لا یثمر فالمقصود المتعارف بین الناس من ذلک البعض هو الانتفاع بخشبه و أغصانه، فإذا نمت الشجرة منه و کبرت ازدادت فائدتها بذلک و تعلّق الخمس بهذا النماء، و الشجر الذی یتعارف بین الناس الانتفاع بورقه کالحنّاء، فإذا نمت شجرته و کثر ورقها کبرت فائدتها و تعلق الخمس بنمائها، و الحیوان الذی یقصد منه الانتفاع بلحمه و سمنه، فإذا سمنت البقرة أو الشاة أو المعزاة تعلق الخمس بنمائها علی الأحوط.
و لا یجب الخمس فی ما عدا ذلک من النماء المتصل إذا زاد، و ان کان الأحوط استحبابا إخراج خمسه إذا کانت لزیادة ذلک النماء مالیة فی نظر أهل العرف بحیث تصدق علیه الفائدة، و لکن صدق الفائدة علی ذلک ممنوع و ان زادت المالیة عرفا.
و لا یجب الخمس فی النماء المتصل للعین المملوکة و لا فی النماء المنفصل إذا کان مما یحتاج إلیه المکلف فی مئونته.

المسألة 81:

إذا ارتفعت قیمة السّلعة التی یملکها الإنسان من غیر زیادة فی عین السلعة و زادت مالیتها بسبب هذا الارتفاع، لم یجب الخمس فی هذه الزیادة السوقیة، إلا إذا باع المکلف السلعة بتلک القیمة و حصل بالفعل علی الزیادة، فیجب علیه الخمس فیها، و هذا بشرط ان یکون الرجل قد ملک تلک السلعة بمعاوضة و کان العوض الذی أخذ السلعة به من جنس الثمن الذی باعها به، و مثال ذلک: ان یشتری الرجل السلعة بخمسین دینارا مثلا، ثم یبیعها عند ارتفاع قیمتها فی السوق بخمسة و سبعین دینارا، فیجب علیه الخمس فی الفائدة التی حصلت له و هی مقدار التفاوت بین الثمنین.
و لا یجب الخمس فی غیر هذه الصورة، کما إذا ملک السلعة بالإرث، أو بهبة غیر معوضة، أو ملکها بمعاوضة و کان العوض من غیر جنس الثمن الذی باع به العین، و هذا کلّه إذا کان قد تملک العین للاقتناء، و سنتعرض فی ما یأتی لحکم العین إذا کانت للتجارة.

المسألة 82:

إذا کانت السلعة التی یملکها المکلف من مال التجارة، بحیث کان قصده من تملکها ان یتّجر بها، و کان قد ملک السلعة بمعاوضة، سواء کان العوض الذی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 266
دفعه فی تملکها من جنس الثمن الذی یبیعها به أم من جنس آخر، فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمتها بعد تمام السنة، إذا أمکن له ان یبیعها و ان لم یبعها بالفعل، و إذا لم یمکن له بیعها إلا فی السنة التالیة، کانت الزیادة من أرباح السنة التالیة التی أمکن له البیع فیها، لا من أرباح السنة المتقدمة التی لم یمکن فیها البیع.

المسألة 83:

إذا ملک الشخص سلعة لیکتسب بها و یتّجر، فارتفعت قیمة السلعة فی السوق و لم یبعها مالکها فی حال ارتفاعها، ثم هبطت القیمة بعد تمام السنة أو فی أثنائها، فإن کان الرجل مفرطا فی عدم بیع السلعة بتلک الفرصة ضمن خمس زیادة القیمة فی تلک الأیام فیجب علیه دفع بدله، و ان کان معذورا غیر مفرط فی نظر العقلاء، کما إذا ترک بیع السلعة لغیبته عن البلد فی تلک الفرصة، أو لغفلته عن ارتفاع القیمة أو لعدم وجود المشتری بالفعل و کما إذا ترک البیع لانه یرجو زیادة السعر أکثر من القیمة الموجودة، أو لعذر آخر مقبول، فلا ضمان علیه للخمس المذکور.

المسألة 84:

ما یکون من سلع التجارة أو من قیمتها دینا فی ذمة بعض الناس المتعاملین مع المکلف کالأشیاء التی یشتریها سلفا، و الأشیاء التی یبیعها نسیئة و ما یشبه ذلک، ان کان مما یمکن حصوله للمکلف إذا طالب المدین به و تیسّر ذلک له، بحیث یکون المال کالموجود لدیه، لحلول الأجل فی المعاملة و سهولة الوفاء بها متی طلب، فیجب علی المکلف خمسه، و إذا اتفق ان زادت قیمة تلک السلع و أمکن له أخذها من المدین و بیعها قبل انتهاء السنة وجب علیه خمس الزیادة أیضا، و کانت من أرباح تلک السنة، و ان لم یمکن له تحصیلها بالفعل صبر إلی وقت تحصیلها، و تکون الزیادة من أرباح السنة المتقدمة علی الأحوط.

المسألة 85:

إذا أقرض الرجل أحدا بعض أرباحه أو بعض فوائده فی أثناء سنته، و لم یکن قرضه المبلغ لذلک الرجل وجها من وجوه التکسب و الاسترباح، فالظاهر وجوب الخمس فی ما أقرضه إیّاه من المال.

المسألة 86:

من أرباح الإنسان ما یدخل علیه من سرقفلیة أملاکه و دکاکینه و محلّاته
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 267
إذا هو آجرها لغیره و أخذ من المستأجر قیمة السرقفلیة لیختص المستأجر بتلک الاملاک التی استأجرها، فلا یخرج منها إلا باختیاره و رضاه، فیملک المؤجر تلک القیمة (السرقفلیة) من المال، و یملک المستأجر ذلک الحق بالعین المستأجرة بحسب الشرط الذی اتفقا علیه فی ضمن عقد الإجارة بینهما، و جری علیه الإیجاب و القبول.
و من الأرباح للمستأجر ما یدخل علیه من سرقفلیة المحل أو الدکّان الذی استأجره هو من مالکه، و دفع له سرقفلیته التی تقدم ذکرها، فأصبح المستأجر صاحب الحق بموجب الشروط المتبعة، فإذا أراد أن یؤجر المحل لشخص غیره و أخذ منه المبلغ (السرقفلیة) لینتقل حق الاختصاص بالمحل منه إلی المستأجر الجدید کان هذا المبلغ من أرباحه الخاصة به.
بل حق الاختصاص هذا و هو (السرقفلیة) إذا کان المستأجر قد دفع عوضها للمالک کما بیّنا فی ما تقدم أو دفعه للمستأجر السابق علیه، فأصبحت حقّا ثابتا من حقوقه بحسب الشروط المتبعة التی جری علیها العقد فی أصل الإجارة، فإنها تکون من أرباح المستأجر فی تلک السنة و یجب الخمس فی قیمتها بعد إخراج المئونة، و ان لم یقبض عوضها من مستأجر بعده، و تراجع المسألة الثانیة عشرة من رسالتنا فی المسائل المستحدثة.

المسألة 87:

الحقوق التی تدفعها الحکومات أو الشرکات للموظف عندها أو العامل لدیها بعد أن تستغنی عن وظیفته، أو عن عمله، فائدة من جملة فوائده التی تدخل علیه، و لذلک فیجب فیها الخمس إذا زادت عن مئونة سنته، و بحکمها ما یدفع لعائلة الموظف و العامل و ورثتهما من الحقوق بعد موتهما فیجب فیه الخمس إذا زاد علی مئونة السنة.

المسألة 88:

إذا ربح الإنسان أو استفاد مبلغا من المال من بعض الجهات، و أراد أن یجعل ذلک المبلغ رأس مال لیتجر به و یکتسب، فالأحوط له أن یؤدی خمس ذلک المبلغ قبل أن یتجر به.
و إذا کان الرجل- بحسب شرفه و منزلته فی المجتمع و بین نظرائه من الناس- ممن لا بدّ له من رأس مال، و لا بدّ له من التجارة به، أو کان وجود رأس
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 268
المال عنده ضرورة له فی تحصیل مئونة سنته بما یلیق بحاله، بحیث لا یستطیع تحصیل المئونة بغیر ذلک، فلا یبعد عدم وجوب الخمس علیه فی رأس المال فی هاتین الحالتین.
و کذلک الحکم فی الآلات التی یحتاج إلیها الرجل فی صناعته أو حرفته التی یکتسب بها کآلات النجارة للنجار و أدوات الزراعة للزارع و أدوات النساجة للحائک، و أمثال ذلک، فالأحوط له وجوبا أن یخرج خمس الآلات و الأدوات أولا قبل ان یعمل بها و یکتسب، و إذا کان وجود هذه الآلات ضرورة له فلا یمکنه تحصیل مئونته بدونها، أو کان إخراج الخمس منها یوجب تنزّله إلی مکسب لا یلیق بحاله أو لا یفی بمئونته فلا یبعد القول بعدم وجوب الخمس فیها کما قلنا فی رأس المال لانه یکون من مئونته التی یحتاج إلیها.

المسألة 89:

إذا اشتری الرجل من أرباح کسبه أو من بعض فوائده الداخلة علیه بستانا أو دارا أو عقارا، أو اشتری بعض وسائل النقل أو الحمولة أو نحو ذلک، لیستفید من حاصل ما اشتراه و منافعه، أو لیحصل علی الفائدة ببیعه و المعاوضة علیه، وجب علیه إخراج خمس ثمن تلک المشتریات إذا لم یکن قد أدّی خمسه قبل ذلک.
و کذلک ما ینفقه من الأرباح و الفوائد فی تعمیر البستان أو الدار أو العقار الذی اشتراه و فی غرس ما یحتاج إلی الغرس منه، فیجب إخراج خمس تلک النفقات إذا لم یکن قد أدّاه، و مثله ما ینفقه من الأرباح فی تعمیر البستان و غیره من الأشیاء المذکورة إذا کانت مما لا خمس فی أصله کما إذا دخل علیه بمیراث محتسب.

المسألة 90:

إذا کان ثمن البستان أو الدار أو العقار أو الشی‌ء الآخر الذی اشتراه المکلّف دینا فی ذمته، وجب علیه إخراج خمس الشی‌ء المشتری بعد وفاء ذلک الدین، و إذا وفی بعض الدین و بقی بعضه، وجب علیه إخراج خمس البعض الذی أدّی ثمنه من العین، فإذا وفی نصف ثمن البستان أو الدار وجب علیه خمس النصف الذی دفع ثمنه، و بقی النصف الآخر حتی یؤدی ثمنه فیخمسه.
و کذلک إذا اشتری من الأرباح و الفوائد غنما أو بقرا أو إبلا، لیبیعها
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 269
و یربح من ارتفاع قیمتها، أو لیکتسب ببیع لحمها أو بیع نتاجها من صوف و وبر و لبن و دهن و ولد، فیجب علیه خمس الثمن إذا لم یکن أدّی خمسه من قبل، و إذا باعها أو باع لحمها أو نتاجها، فحصل علی زیادة کان علیه خمس الزیادة التی حصلت له، و قد سبق ذکر هذا.
و إذا اشتری البقر أو الغنم أو السیارة لحاجته و حاجة أهله کانت من المئونة فلا یجب الخمس فی ثمنها.

المسألة 91:

إذا ملک الرجل بستانا و عمّره للانتفاع بثمره و تمره حتی نمت نخیله و أشجاره و زراعته کانت حاصلات النخیل و الشجر و البستان و الأرض من الفوائد التی تدخل علیه، فإذا زادت هذه الحاصلات علی مئونة سنته له و لعیاله وجب علیه الخمس فی الزیادة، و قد ذکرنا فی المسألة التاسعة و الثمانین و ما بعدها انه لا بدّ من تخمیس الثمن الذی یشتری به البستان و النفقات التی تصرف فی تعمیره، و یجب کذلک تخمیس الشجر و النخیل التی تغرس فیه، و ان أخذها ودیا أو فسیلا من الشجر و النخیل الذی أخرج خمسه، أو نبت بنفسه لا بفعل أحد کالشجر و فسیل النخل الذی ینبت فی الأرض صغارا من سقوط بعض النوی و البذور فیها ثم ینمو و یکبر، فإذا عدّ مالا وجب فیه الخمس.
و اما نماء الشجر و النخیل المنفصل و المتصل فقد تقدّم بیان الحکم فیه فی المسألة الثمانین فلتراجع.
و لا یجب الخمس فی ارتفاع القیمة للبستان و نحوه فی السوق، إلا إذا باعه المالک بأکثر من ثمنه الذی ملک به العین و مما صرفه فیه من ثمن الفسیل و أجرة الفلاح و غیر ذلک فیجب الخمس فی الزیادة.
و إذا کان الرجل قد تملّک البستان و عمره بقصد التکسب به و تحصیل الفائدة ببیعه، وجب الخمس فی زیادة قیمته، و فی نمو أشجاره و نخیله إذا زادت قیمته بذلک علی الثمن الذی ملکه به، و المال الذی صرفه فی تعمیره.

المسألة 92:

إذا تعددت مکاسب الإنسان و مصادر فائدته من الأموال، وجب علیه أن یضبط فی آخر سنته مجموع ما یحصل له من أرباح و فوائد، و ان یؤدی الخمس مما یزید عن مئونة سنته من ذلک کله.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 270

المسألة 93:

إذا کان الوجه الذی اتخذه الإنسان فی کسبه من الوجوه التی تأتی فوائدها و أرباحها متدرجة فی الحصول من أول الشروع فیها، فمبدأ السنة لهذا الشخص هو أول شروعه فی الاکتساب، فیکون ذلک الوقت هو أول سنته التی یجب علیه الخمس بعد إخراج مئونتها من مجموع ما اکتسب فی السنة من أولها إلی انتهائها، سواء کان الوجه الذی یکتسب به من التجارات أم من الصناعات أم من الأعمال التی تکون لها هذه الصفة.
و إذا کان الوجه الذی یکتسب به الرجل من الوجوه التی تتأخر أرباحها عن وقت الشروع فیها، کالزراعة و الغرس و الفلاحة، فمبدأ السنة له هو وقت ظهور الربح، سواء استمر ظهور الربح مدة بعد ذلک، أم ظهر دفعة ثم انقطع، و کان ما ظهر منه یکفی لمئونة السنة.
و إذا لم تکن للرجل مهنة خاصة یکتسب بها، و حصلت له بعض الفوائد التی تکفیه لمئونته، فمبدأ السنة هو وقت حصول الفائدة.
و إذا تعدّدت وجوه الاکتساب عند الشخص فمبدأ سنته هو أول السنة فی أسبق وجوه اکتسابه لتحصیل الفائدة، سواء کان من القسم الأول أم من القسم الثانی، و سواء کان أسبق وجوه اکتسابه أکثرها فائدة أم أقلها، و یجب علیه فی آخر سنته أن یضبط مجموع ما حصل له من الفوائد، و یخمس ما یزید عن مئونة سنته من ذلک کلّه، کما قلنا فی المسألة المتقدمة.

المسألة 94:

من الفوائد التی یتعلق بها وجوب الخمس إذا زادت علی مئونة الإنسان لسنته، ما یدخل علیه من نماء الغنم التی یملکها، فإذا ملک الرجل قطیعا من الغنم مثلا، و أنتج القطیع من الصوف و اللبن و الدهن و الجبن و أولد سخالا، و باع هذا النتاج، و حصل منه علی أثمان کان ذلک من الفوائد و الأرباح، فإذا زادت الأثمان علی مئونته فی السنة وجب علیه الخمس فی الزائد منها، سواء کانت الغنم التی ملکها مما لا خمس فیه، کما إذا انتقلت إلیه بمیراث محتسب، أم کانت مما فیه الخمس کما إذا کانت نتاجا وجب فیه الخمس و لم یؤدّه، أم کانت نتاجا قد أدّی خمسة، أو مشتراة بثمن قد خمسه، و کذلک الحکم فی غیر الغنم من الأنعام أو سائر الحیوان.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 271

المسألة 95:

إذا ظهرت الأرباح و الفوائد من کسب الرجل و مصادر رزقه، بدأ بإخراج مئونته التی یحتاج إلیها فی تحصیل الربح أو فی معیشته و معیشة من یعول به لسنة تامة، فإذا فضل من الأرباح التی اکتسبها شی‌ء بعد المئونة وجب فیه الخمس و قد تکرر منا ذکر هذا.
و تنحصر المئونة المذکورة فی قسمین:
القسم الأول من المئونة ما یصرفه الرجل من المال فی تحصیل الربح و ضبطه و حفظه، کأجرة الدکان أو المحل الذی تودع فیه البضاعة و سلع الاکتساب و تحفظ فیه، أو تعرض فیه للراغبین، أو یکون موضعا للعمل و مخزنا للأدوات، و عوض السرقفلیة الذی یلزمه ان یدفعه لمالک الدکان أو المحل، أو للمستأجر السابق علیه، و أجور النقل و التحمیل و الکتابة و الحساب و الحراسة فی ما یحتاج إلی ذلک، و ضرائب الدولة و أجور العامل و الفلاح و الزارع و الراعی و نحو ذلک.
القسم الثانی من المئونة ما یحتاج الإنسان إلی صرفه من المال فی الإنفاق علی نفسه و عیاله علی الوجه اللائق بشأنه بحسب شرفه و منزلته فی مجتمعة و بلده، من المأکل و الملبس و موضع السکنی، و الزوجة المناسبة لمکانته، و الأثاث و الفرش و الأوانی و الأدوات الکافیة، و وسائل الراحة، بل و الخدم و الکتب إذا کان ممن یحتاج إلی ذلک.
و من المئونة ما یحتاج إلیه من المال لصدقاته و هدایاه و جوائزه التی تناسبه، و زیارته لبعض المشاهد، و ضیافة أضیافه و تکریم بعض الوافدین إلیه، و ما یحتاج إلیه لاداء الحقوق التی تلزمه من دیون أو نذور، أو کفّارات أو فدیات أو أروش جنایات، أو غرامات بسبب إتلاف و شبهه.
و من المئونة ما یحتاج إلیه من النفقات و المصارف و الإطعام فی بعض المناسبات، و عند ولادة أولاده، و فی تربیتهم و تعلیمهم، و فی ختانهم و تزویجهم، و فی مرضه أو مرض بعض أولاده و عیاله و فی أسفاره للعلاج و غیره، و علی وجه الإجمال کل ما یتعارف للإنسان صرف المال فیه علی الوجه الذی یحتاج إلیه أو الوجه الذی یلیق بحاله.
فلا یستثنی ما یزید من النفقات علی ما یلیق بحاله، مما یعدّ عند العقلاء
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 272
و أهل العرف سفها أو سرفا بالنسبة إلیه، و لا یستثنی کذلک ما یزید منها علی ما یلیق بحاله و ان کان مما لا یعدّ سفها و لا سرفا، و ان کان من المئونة، فالمدار فی الاستثناء علی المئونة المتعارفة التی تلیق بحاله کما ذکرنا.

المسألة 96:

من المئونة ما یکون الانتفاع به بإتلاف عینه و إذهابها، و من هذا القسم:
المأکولات و المشروبات، و الصابون للغسل و التنظیف و ما أشبهها، و من المئونة ما ینتفع به مع بقاء عینه، و من هذا القسم: المسکن و الأجهزة المنزلیة للإنارة و التبرید و التدفئة، و الظروف و الأمتعة و نحوها، فیجوز للمکلف أن یشتری من ذلک فی أثناء سنته ما یحتاج إلیه من ربح سنته، فیشتری من ربحه دارا یسکنها بالفعل، و أجهزة و ظروفا یحتاج إلیها، و یکفی فی الحاجة ان یعدّ الشی‌ء منها لوقت الحاجة بحسب ما یتعارف له فیشتری الفرش و الأوانی لمن یقدم علیه من ضیوف و زوار و ان لم یکن محتاجا إلیه بالفعل، و یشتری لنفسه و لأولاده و عیاله ملابس الشتاء أو ملابس الصیف قبل ان یحین وقتها.

المسألة 97:

یجوز للإنسان أن ینفق مئونته من أرباح سنته، و ان کان یملک مالا آخر قد اخرج خمسه، أو یملک مالا آخر لا یجب الخمس فیه کالمال الذی انتقل إلیه بالمیراث، و ان کان الأحوط له استحبابا أن یوزّع مئونته علی المالین.

المسألة 98:

إذا کان المکلف یملک دارا للسکنی و أثاثا للمنزل و أدوات للحاجة و نحو ذلک قبل سنة الربح اکتفی بذلک، و لم یعد محتاجا إلی هذه الأشیاء التی یملکها من قبل، فلا یسقط الخمس عن مقدار قیمة هذه الأشیاء من الربح.

المسألة 99:

لا یسقط وجوب الخمس عن مقدار المئونة من الربح حتی یصرفها المکلف بالفعل، فلا تحسب له إذا قتر علی نفسه فلم ینفقها، و لا یستثنی له مقدار المئونة إذا تبرع له بها متبرع من الناس، فیجب علیه أداء خمسها فی الصورتین.

المسألة 100:

إذا اشتری الإنسان من الربح لمئونته مقدارا من الحبوب أو الدهن أو السکر أو غیرها مما تصرف عینه فزاد بعضه علی المئونة وجب علی المکلف
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 273
إخراج خمس ما زاد منه، و کذلک إذا اشتری أقمشة لملابسه و ملابس أهله و أولاده فی أثناء السنة، ففضل بعض الأقمشة التی اشتراها عن الحاجة فی السنة فیجب علیه إخراج خمس ما فضل منها.
و اما الأشیاء التی تبقی أعیانها مع الانتفاع بها فی السنة، فلا یجب الخمس فیها إذا کان من شأنها أن تدّخر للانتفاع بها فی السنین الآتیة، کالمسکن و الأمتعة و الأوانی، و ان استغنی عنها فی بعض السنة کملابس الصیف فی أیام الشتاء و ملابس الشتاء فی أیام الصیف.

المسألة 101:

إذا استغنی الإنسان عن بعض الأعیان التی اشتراها من الربح لمئونته و کانت الأشیاء المذکورة من شأنها أن تدّخر للسنین الآتیة لم یجب الخمس فیها، سواء کان الاستغناء عنها بعد انتهاء السنة التی اشتری الأشیاء من ربحها أم کان الاستغناء عنها فی أثناء سنة الربح، و قد ذکرنا هذا فی المسألة المتقدمة فی ملابس الصیف فی الشتاء و ملابس الشتاء فی الصیف، بل و لا یجب فیها الخمس إذا استغنی عنها فی جمیع أیام السنة الثانیة إذا کانت مما یحتاج إلیه فی ما بعدها من السنین.
و إذا استغنی عن الأشیاء التی اشتراها من الربح فی أثناء السنة أو بعد انتهائها استغناء تاما، فلا یحتاج إلیها فی السنین المقبلة، فالظاهر وجوب الخمس فیها، و کذلک الحکم فی حلی المرأة فیجری فیها التفصیل المذکور.

المسألة 102:

إذا اشتری الرجل بعض الأشیاء لمئونته فی السنة من مال قد أخرج خمسه، و بقی بعض الأشیاء التی اشتراها من ذلک المال إلی السنة اللاحقة لم یجب علیه الخمس فی ما بقی و ان زادت قیمته السوقیة علی الثمن الذی اشتراه به، و إذا نقصت قیمته لم یجبر نقصه من ربح السنة.

المسألة 103:

إذا مات الرجل فی أثناء سنة اکتسابه بعد ان حصل علی الربح أو علی شی‌ء منه، وجب علی الوارث أن یخرج الخمس من الربح الذی حصل له بعد استثناء مئونته و مئونة عیاله فی المدة التی کان فیها حیّا، و یسقط اعتبار مئونة ما بعد موته.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 274

المسألة 104:

إذا لم یربح الشخص فی کسب سنته، ثم ربح فی السنة الثانیة، لم یجز له أن یخرج مئونته فی السنة الأولی من ربحه فی السنة الثانیة.

المسألة 105:

من مئونة الإنسان التی تخرج من أرباح سنته قبل الخمس ما یصرفه من المال فی نفقة الحج إذا أتی به فی سنة المئونة نفسها، فإذا وجب علی المکلّف حج الإسلام بسبب الاستطاعة المالیة له، سواء تحققت للمکلف الاستطاعة من ارباحه فی تلک السنة أم کان وجوب الحج مستقرّا فی ذمته من قبل، و خرج فی تلک السنة لأداء الفریضة لم یجب علیه الخمس فی نفقة الحج إذا هو لم یتجاوز فی الصرف ما یتعارف من النفقة لأمثاله.
و ان لم یحج فی سنته تلک لم یستثن له المقدار المذکور من الربح فیجب علیه الخمس فیه، سواء کان معذورا فی ترکه الحج فی تلک السنة أم کان عاصیا فیه، فإذا حج فی السنة الثانیة أو فی ما بعدها کانت نفقته من مئونة سنة حجة.
و إذا حج حجّا مندوبا و کان من شأنه أن یأتی بالحج المندوب کانت نفقته فی حجه من المئونة إذا هو أخذها من ربح تلک السنة لا من أرباح السنین الماضیة فلا یجب علیه الخمس فیها، و إذا أخذ النفقة من أرباح السنین السابقة وجب فیها الخمس إذا لم یکن قد أدّی خمسها من قبل.

المسألة 106:

إذا کانت استطاعة المکلف للحج مجتمعة من أرباح سنین متعددة وجب علیه الخمس فی أرباح السنین المتقدمة إذا لم یکن قد أدّی خمسها من قبل، و لا یجب علیه الخمس فی المقدار المتمم لاستطاعته من ربح السنة الحاضرة التی حج فیها، و یجوز له أن یأخذ نفقة حجه کلّها من ربح السنة الحاضرة وحدها إذا کان ربحها وافیا بالنفقة، و إذا أخذ النفقة منها وحدها لم یجب فیها الخمس، و إذا کان قد أدّی خمس أرباح السنین السابقة فلا یجب فیها الخمس مرة أخری إذا أراد الحج منها.

المسألة 107:

و من المئونة- التی تخرج من فوائد الإنسان و ربحه من مکاسبه قبل إخراج الخمس- ما یصرفه فی نفقة العمرة إذا هو اعتمر فی سنة ذلک الربح، سواء کانت
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 275
العمرة التی یأتی بها واجبة علیه أم مندوبة، و من المئونة ما یصرفه فی نفقة زیارة الرسول (ص)، و زیارات المشاهد المشرفة الأخری، و ان تعددت منه فی عامه.
و هذا إذا کان من شأن ذلک الشخص أن یأتی بمثل هذه المندوبات کما قلنا فی الحج المندوب. و المدار فی ذلک کلّه علی أن یکون صرف نفقات الحج و العمرة و المندوبات المذکورة فی عام الربح.
فإذا انقضی الحول وجب الخمس فی ما یبقی بعد انقضائه من زاد و نقود و غیرها من الأعیان التی تذهب بالانتفاع بها و ان کان لا یزال فی أثناء السفر، و لا یجب الخمس فی مثل الراحلة و الأثاث، و الأمتعة و نحوها من الأشیاء التی تبقی أعیانها مع الانتفاع بها، و ان انقضی الحول، و کان قد اشتراها أو استأجرها من المال للسفر.

المسألة 108:

الظاهر أن وفاء الدیون التی تکون علی الإنسان یعدّ من مئونته فی السنة، فإذا أدّی الدین من أرباح کسبه فی السنة لم یجب الخمس فی المبلغ الذی وفی به، سواء کانت الاستدانة فی عام الربح أم کانت سابقه علیه، و سواء کان الدین لمئونته أم لغیرها، و سواء تمکن من وفائه قبل عام الربح أم لم یتمکن، فلا یجب الخمس فی مال الربح الذی یفی به الدین فی جمیع الصّور.
نعم، إذا کان للدین ما یقابله من الأشیاء المملوکة لذلک الإنسان فی الخارج، و مثال ذلک: أن یشتری الرجل بالدین ضیعة أو عقارا أو غیرهما من الأشیاء فیتملکه، فإذا أدّی ذلک الدین من مال الربح کانت الضیعة أو العقار الذی یقابل الدین من فوائد ذلک العام، فیجب فیه الخمس، سواء کان الدین و المعاوضة علی ذلک الشی‌ء فی عامه أم فی عام سابق.

المسألة 109:

إذا أراد الشخص المدین أن یؤدّی الدین من ربح العام بعد انقضائه، فإن کان ذلک الدین لمئونة سنة ذلک الربح فلا خمس علیه فی ذلک، و ان کان الدین لغیرها من السنین الماضیة وجب علیه ان یخرج خمس الربح قبل أن یؤدّی منه ذلک الدین، فإن أداء الدیون السابقة انما تکون من مئونة السنة الحاضرة إذا تحقق الأداء فی أثنائها، و لیس منها أن یؤدّی الدین السابق من ربح السنة بعد انقضائها.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 276

المسألة 110:

النذور و الکفارات التی تجب علی الرجل و سائر الدیون الشرعیة التی تشتغل بها ذمته أو یتعلّق وجوبها بأعیان ماله، کالزکاة و الخمس و قیم الأشیاء التی یتلفها أو یدخل النقص أو العیب فیها، و أروش الجنایات التی یجنیها و شروط المعاملات التی تلزمه، یکون شأن هذه الأمور شأن الدیون العرفیة، فیکون وفاؤها من المئونة، و یجری فیها الکلام الذی قدّمنا ذکره فی الدیون العرفیة بجمیع فروضه، فإذا هو أدّاها من ربح مکاسبه فی أثناء السنة لم یجب الخمس فی المقدار الذی تؤدّی به من المال و ان کان لزومها له قبل ذلک العام، و کذلک إذا أدّاها من ربحه فی السنة بعد انقضاء السنة و کان لزومها له فی تلک السنة، فلا یجب الخمس فی المقدار الذی تؤدّی به من ربحها.
و إذا أراد أداءها من ربح السنة بعد انقضائها، و کان لزوم هذه الدیون له قبل تلک السنة فلا بدّ من إخراج الخمس قبل أدائها.

المسألة 111:

ما یستقرضه الإنسان أو یستدینه لمئونته قبل أن یظهر الربح من کسبه لا یکون من مئونة سنة الربح فقد سبق منّا ان مبدأ السنة لا ینفک عن ظهور الربح، نعم، یکون ذلک من الدین السابق، فیجری فیه الکلام المتقدم فی أداء الدین، و تلاحظ المسألة المائة و الثامنة.

المسألة 112:

إذا اعتقد الرجل فی شی‌ء من الأشیاء انه مما یحتاج إلیه فی مئونته فاشتراه من ربح السنة، ثم علم بعد شرائه ان الشی‌ء مما لا یحتاج إلیه و انه قد أخطأ فی اعتقاده، وجب علیه ان یخرج خمس ذلک الشی‌ء، و لا یترک الاحتیاط فی أن یلاحظ فی تخمیسه أکثر الأمرین من قیمة ذلک الشی‌ء فی الوقت الحاضر و رأس المال الذی اشتراه به، و یتأکد هذا الاحتیاط فی الأشیاء التی یشتریها و هو یعلم فی حین شرائه إیاها بعدم الحاجة إلیها فی الوقت الحاضر، کالفراش الزائد علی الحاجة فی المنزل و الکتب التی یعلم بعدم الحاجة إلیها، و الجواهر التی تدّخر لوقت الحاجة، و کذلک الحکم إذا اشتری ذلک الشی‌ء بمبلغ فی الذمة ثم وفاه من الربح، فیجری فیه کل ما بینّاه فی المسألة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 277

المسألة 113:

إذا حصل الربح للإنسان من کسبه و کان زائدا علی مئونته فی السنة تعلّق به وجوب الخمس، و یجوز له أن یؤخر دفع الخمس إلی آخر السنة احتیاطا للمئونة، لاحتمال أن تزید علی المقدار الذی یعتقد بکفایته، و احتمال ان تتجدد له مئونة اخری لا یعلمها.
و من النتائج التی تترتب علی ذلک، ما إذا علم المکلف بأنه لن توجد له مئونة تزید علی المقدار الذی اعتقد بالحاجة إلیه، فالأحوط له استحبابا أن یعجل دفع الخمس و لا یؤخره، و من نتائج ذلک أنه إذا أتلف المال کان ضامنا للخمس، و کذلک إذا أسرف فی صرف المال فی المئونة، أو وهب المال لغیره، و کانت الهبة لا تعدّ من مئونته عرفا، أو کانت هبة غیر لائقة بحاله، أو اشتری بالمال أو باعه علی وجه المحاباة و کانا غیر لائقین بشأنه، فیکون ضامنا للخمس فی جمیع هذه الصور.

المسألة 114:

إذا احتاج المکلف إلی دار یسکنها، و لم یمکن له شراء الدار إلا بربح سنین متعددة من کسبه وجب علیه الخمس فی أرباح السنین الماضیة من قیمة الدار إذا لم یکن قد دفع خمسها من قبل، و لم یجب علیه الخمس فی المقدار المتمم للثمن من ربح السنة التی یشتری فیها الدار، و هذا إذا اشتری الدار فی أثناء السنة الأخیرة، و إذا اشتراها بعد انقضاء السنة الأخیرة وجب الخمس فی الجمیع، حتی فی ربح السنة الأخیرة منها.
و کذلک الحکم إذا اشتری فی السنة الأولی أرض الدار مثلا و اشتری فی السنة الثانیة أخشابها و حدیدها و فی السنة الثالثة حجارتها و آجرها، و هکذا حتی أتم المادة و البناء، فیجب الخمس فی تلک الأعیان المشتراة، و لا یجب فی ما یصرفه فیها من ربح السنة الأخیرة، إذا کان الصّرف فی أثناء السنة و تمّ له سکنی الدار فیها.
و إذا کان الصرف من ربح السنة الأخیرة و السکنی فی الدار بعد انتهاء السنة الأخیرة وجب فیه الخمس کما فی السنین السابقة، و کذلک إذا کان الصرف فی أثناء السنة و لم تحصل السکنی فی الدار إلا بعد انتهاء السنة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 278

المسألة 115:

إذا اشتری المکلف دارا لسکناه بثمن بقی دینا فی ذمته و سکن الدار، ثم وفی ثمنها من أرباح کسبه فی السنة الثانیة أو ما بعدها، لم یجب علیه الخمس فی الدار و لا فی الرّبح الذی وفی به الدین، و کذلک إذا وفی الدین اقساطا من أرباح سنین متعددة بعد شراء الدار و السکنی فیها، فلا یجب فیه الخمس، و کذلک الحکم فی غیر الدار من أعیان المئونة التی یحتاج إلیها فی سنته إذا اشتراه بالدین ثم وفاه من الأرباح اللاحقة.

المسألة 116:

إذا دفع المکلف فی أثناء سنته مقدارا من خمس أرباحه فی تلک السنة، و کان المبلغ الذی دفعه من الربح فیها، و بعد أن تم حول الاکتساب شرع فی حساب الباقی من أرباحه لیتعرّف مقدار خمسه، فعلیه أن یدخل المبلغ الذی دفعه من الخمس فی حساب الفاضل من الربح، و یتعرّف مقدار خمس الجمیع، ثم یسقط ما دفعه من مقدار الخمس الواجب.

المسألة 117:

إذا تلف بعض أشیاء المکلف غیر المال الذی یکتسب به أو یتجر، أو سرق ذلک الشی‌ء منه أو غصب، فقد یکون ذلک الشی‌ء التالف من المئونة التی یحتاج إلیها، کما إذا تلف أو سرق بعض فرشه أو أوانیه، فیحتاج إلی شراء غیره من الربح و یکون الشی‌ء الذی یشتریه بدلا عن التالف من المئونة، و لذلک فلا یجب فیه الخمس، و کذلک إذا کان تلف ذلک الشی‌ء من أموال المکلف یعدّ فی نظر أهل العرف مانعا من صدق الفائدة علی الربح الموجود، و مثال ذلک: ان تتلف منه جوهرة عزیزة المنال لا یعوض باقی الربح عنها، بحیث لا یصدق علیه بعد تلفها منه انه ربح فی کسبه، فلا یجب فیه الخمس، و فی غیر هاتین الصورتین فالظاهر وجوب الخمس فی الباقی.

المسألة 118:

إذا کان للإنسان أنواع متعددة من التجارة أو من الزراعة أو من وجوه المکاسب الأخری، و اتفق له ان خسر فی بعض تلک الأنواع فی سنته أو تلف بعض رأس ماله فی البعض و ربح فی البعض الآخر، فان کان تلف التالف من أمواله أو خسارته فی تجارته تلک یکون فی نظر أهل العرف مانعا من صدق الربح
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 279
أو الفائدة علی الربح الذی حصل له من الجهة الأخری لم یجب الخمس فی ذلک الربح کما ذکرنا فی المسألة المتقدمة، و إذا منع من صدق الفائدة فی المقدار الذی یسدّ النقص الذی طرأ له فی النوع الثانی من کسبه لم یجب الخمس فی ذلک المقدار، و ان لم یکن فی نظرهم مانعا من صدق الربح أو الفائدة علیه فالظاهر وجوب الخمس فی ذلک الربح.
و لا فرق فی الحکم بین ان یقع ذلک فی تجارة واحدة أو زراعة واحدة، و ان یکون فی تجارات أو زراعات متعددة، و أن یکون فی تجارة و زراعة أو غیرها من المکاسب و الفوائد.
و کذلک الحال إذا صرف الإنسان بعض تلک الأموال فی نفقاته و بعد ذلک ظهر الربح، فیلاحظ المقیاس المذکور من نظر أهل العرف، و لا یبعد أن لاستقلال التجارات و وجوه الاکتساب بعضها عن بعض، و صغرها و کبرها دخلا فی حکم العرف بذلک.
و إذا کان الشخص لشرفه و منزلته الاجتماعیة الخاصة ممن یکون وجود رأس المال بیده للتجارة مئونة من مؤنة التی لا بدّ له منها، أو ضرورة لا یستطیع التکسب اللائق بشرفه إلا بوجوده، ثم تلف رأس ماله أو طرأت له خسارة أو نقصان فیه، عوّض ما تلف منه أو نقص من الربح الموجود، و لا یجب علیه الخمس فی العوض، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثامنة و الثمانین، و کذلک آلات الصناعة إذا کانت ضروریة له فی العمل فلا یقدر علی التکسب إلا بها و قد ذکرناها أیضا فی المسألة المشار إلیها.

المسألة 119:

إذا انهدمت الدار التی یسکنها الرجل فلیس له أن یأخذ هذه النقیصة التی دخلت علیه فی ماله بسبب انهدام داره فیجبر نقصه فی المال من الربح، نعم یجوز له أن یعمّر الدار من ربح سنته، فإذا عمرها و أنفق علیها کانت نفقة تعمیر الدار من المئونة فلا یجب فیها الخمس، و إذا انهدمت له دار قد أعدّها للاکتساب بإجارتها و أراد عمارتها من الربح وجب علیه أن یخرج الخمس من نفقة التعمیر.

المسألة 120:

إذا تعلّق وجوب الخمس بمال الشخص من الأرباح أو الفوائد، ثم أتلف أحد ذلک المال بعد تعلّق الخمس به کان المتلف ضامنا للخمس، سواء کان المتلف
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 280
هو مالک المال أم غیره، فیأخذ الحاکم الشرعی منه مثل الخمس إذا کان المال مثلیّا و قیمته إذا کان قیمیّا، و قد ذکرنا فی المسألة التاسعة و السبعین حکم ما إذا باع المالک المال الذی تعلّق به الخمس أو اشتری به شیئا، أو نقله إلی ملک مالک غیره بمعاوضة أخری غیر البیع کالهبة المعوّضة و المصالحة بعوض، أو ملّکه غیره بغیر عوض فلتلاحظ المسألة المذکورة.

المسألة 121:

إذا أجری المالک معاملة البیع علی الشی‌ء بثمن فی الذمة، ثم دفع عین المال الذی تعلّق به الخمس وفاء عن الدین الذی اشتغلت به ذمته کانت المعاملة صحیحة غیر فضولیة فلا تحتاج فی نفوذها إلی إمضاء الحاکم الشرعی کما هو الحکم فی المسألة المشار إلیها فی المسألة المتقدمة، و بقیت ذمة المالک مشغولة بمقدار الخمس، فإذا کانت عین المال موجودة أخذ الحاکم الخمس من العین، و إذا کانت تالفة رجع بعوض الخمس من المثل أو القیمة و کان مخیّرا بین ان یرجع بالعوض علی المالک و الآخذ.
و کذلک الحکم إذا کان النقل إلی الغیر بمعاوضة أخری غیر البیع بعوض فی الذمة ثم دفع المال وفاء عن الدین فیجری فیه البیان المذکور.

المسألة 122:

الأقوی ان تعلّق الخمس بالمال الذی یجب فیه من الأرباح أو غیرها، من قبیل تعلّق الحق بالعین نظیر ما تقدم تفصیله فی حق الزکاة، و لذلک فیشکل القول بجواز تصرف المالک فی بعض مال الربح قبل أن یدفع خمس المال، و ان کان مقدار الخمس منه باقیا فی ید المالک و کان من نیته ان یخرج الخمس من البقیة، و یجوز له ذلک إذا صالحه الحاکم الشرعی بحسب ولایته فنقل الخمس من عین المال إلی ذمته.

المسألة 123:

إذا ظهر ربح الاکتساب فی أول السنة أو فی أثنائها، جاز للمالک أن یتصرف فی الربح من حین ظهوره و أن یتجر به و یکتسب، و إذا حصل من الاتجار و التکسب بالربح ربح آخر أو فائدة، فالظاهر ان جمیع ما یحصل منه مملوک لمالک المال، و لیس لأرباب الخمس منه شی‌ء، و یکون شأن هذا الربح کشأن سائر الأرباح التی تحصل للمالک، فإذا أخرجت منها المئونة و بقیت منها بقیة وجب
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 281
الخمس فی الباقی.
و إذا ظهر الربح فی أول السنة أو فی أثنائها کما قلنا فی أول المسألة، و لم یتصرف المالک بالربح و لم یتجر به حتی تمّ الحول، تعلّق به وجوب الخمس، و أشکل الحکم بجواز أن یتجر به المالک بعد ذلک إذا هو لم یؤد خمسه، و إنما یصح له الاتجار به و التصرف إذا أجاز الحاکم الشرعی معاملته، و لا یصح للحاکم ان یجیز له المعاملة و یمضیها إلا إذا احتاط للخمس بأن یشترط علیه دفع الخمس و لو من مال آخر.

المسألة 124:

إذا حصل للمکلف بعض الربح من کسبه فی أول السنة، فقدّر مئونته التی یحتاج إلیها فی سنته و أخرجها من الربح الذی حصل له و خمّس الباقی فی أثناء السنة، ثم ظهر له بعد دفع الخمس ان ما دفعه أکثر مما یجب علیه، جاز له أن یرجع علی المستحق الذی قبضه منه فیأخذ منه ما زاد علی المقدار الواجب إذا کانت عین الخمس الذی دفعه موجودة، و یأخذ منه العوض إذا کانت تالفة و کان المستحق عالما بالحال، و لا یرجع علیه بشی‌ء فی صورة التلف إذا کان جاهلا مغرورا من قبل المالک، و کذلک الحکم إذا دفع المالک الخمس فی أثناء السنة أو بعد انقضائها، ثم تبیّن له ان الخمس لم یجب علیه فی ماله، فیجری فیه التفصیل المذکور.

المسألة 125:

إذا اشتری الرجل لنفسه من الربح جاریة، فإن کان شراؤه للجاریة فی أثناء الحول و هو محتاج إلیها، فهی من المئونة و لا یجب علیه الخمس فی قیمتها، و إذا اشتراها بعد انقضاء الحول علی ظهور الربح، و استقرار وجوب الخمس علیه فی ماله، و کان شراؤه للجاریة بعین الربح، لم یجز له التصرف فی الجاریة و لا وطؤها حتی یؤدی خمس قیمتها.
و إذا اشتری الجاریة بثمن فی ذمته ثم دفع الربح وفاء لما فی ذمته من الثمن کان الشراء صحیحا و جاز له وطء الجاریة، و یرجع الحاکم الشرعی بالخمس إذا کانت العین موجودة و ببدله من المثل أو القیمة إذا کانت عینه تالفة، و یتخیر فی رجوعه بذلک بین المشتری و البائع فیأخذه من أیهما أراد.
و کذلک إذا اشتری المکلف له من ربح ماله ثیابا، فلا یجوز له لبسها و لا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 282
تصح صلاته فیها إذا کان شراؤها بعد انقضاء الحول علی ظهور الربح فی المال و استقرار الخمس فیه و کان الشراء بعین الربح، و یجوز له لبس الثیاب و الصلاة فیها إذا کان شراؤها فی أثناء الحول، أو کان بعد انقضاء الحول و کان الشراء بثمن فی الذمة، ثم دفع الربح وفاء لذلک.

المسألة 126:

إذا اتخذ الإنسان مهنة الغوص فی البحر أو استخراج المعادن من الأرض مکسبا له، کفاه فی أداء الواجب عنه، أن یخرج خمس مال الغوص و المعدن، فلا یجب علیه بعد ان یؤدی خمسهما ان یخمّس ما یزید علی مئونته من أرباح ذلک، و لا یکفیه أن یخمّس فاضل هذه الأرباح عن خمس الغوص و المعدن، و لا الکنز إذا اتفق له ذلک.
و إذا أدخل علی ما أخرجه من مال الغوص أو المعدن بعض العمل فارتفعت بذلک قیمته، کما إذا حک الجواهر فجعلها فصوصا، و نظم اللئالی فصیّرها عقودا أو قلائد و ارتفعت بذلک قیمتها، وجب علیه أداء خمس المادة فی أصل الغوص و المعدن، و وجب علیه خمس الفوائد و الأرباح التی تحصل له بسبب تلک الأعمال بعد إخراج المئونة، و قد تقدم ذکر هذا فی مبحث المعدن و الغوص.

المسألة 127:

سنة الربح- کما سبق منا إیضاحه- محدودة الأول و الآخر، فهی تبدأ من أول ظهور الربح فی مکسب الإنسان، و تنتهی إلی ما قبل ذلک الیوم من العام فی السنة القمریة، و هی أیضا سنة المئونة لذلک الإنسان، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثالثة و التسعین.
فکل ما یصیبه الرجل من الفوائد من نتاج الزرع، أو من نتاج العمل، أو من نتاج التجارة أو الصناعة فی أثناء هذا الحول و قبل انتهائه فهو من ربح السنة، و ان حصل له فی الیوم الأخیر من العام، فیجب الخمس فی ما یفضل عن المئونة من مجموع ذلک، و ما یتأخر من النتاج عن آخر یوم من العام یکون من أرباح السنة المقبلة، و ان کان الزرع أو العمل أو المکسب واحدا.
فنتاج المزرعة الواحدة فی الیوم الأخیر من السنة یکون من ربح السنة الأولی، و نتاجها فی الیوم الثانی بعده یکون من ربح السنة الثانیة، و کذلک أجرة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 283
الأجیر علی عمله فی الیوم الأول و الیوم الثانی المذکورین.
و إذا بذر الزارع حنطة أو شعیرا فی الأرض فنما الزرع و سنبل بعضه قبل انتهاء السنة کان جمیع ذلک من ربح تلک السنة حتی القصیل الذی لم یسنبل، فعلی المکلف أن یقوّم السنبل الموجود و یقوّم القصیل إذا کانت له قیمة و یخرج خمسه بعد المئونة، فإذا سنبل الباقی من الزرع بعد ذلک کان هذا السنبل من نتاج السنة اللاحقة.

المسألة 128:

________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

کلمة التقوی؛ ج‌2، ص: 283
إذا آجر الرجل نفسه للعمل عند أحد أیاما معلومة و اشترط أن تکون لکل یوم من الأیام علی انفراده أجرة، و کانت لهذا الأجیر سنة معیّنة لکسبه، کانت أجرته للعمل فی الیوم الأخیر من العام من ربح سنته الأولی، و أجرته فی الیوم الثانی بعده من ربح سنته الثانیة کما قلنا آنفا.
و إذا استؤجر للعمل شهرا کاملا مثلا و اشترط المستأجر علیه أنه لا یستحق مجموع الأجرة حتی یتم العمل فی مدّة الشهر، کان جمیع الأجرة من ربح السنة الثانیة و ان کان بعض أیام العمل من السنة الأولی، سواء دفع المستأجر له مال الإجارة سابقا أم لم یدفعه حتی أتمّ العمل فی الشهر.

المسألة 129:

یمکن للمکلف أن یغیر رأس سنته للأرباح من یوم معیّن إلی یوم غیره و من شهر إلی شهر آخر، فیدفع خمس ما ربحه فی المدة الماضیة من السنة، ثم یجعل له رأس سنة للأرباح من أول ظهور الربح الجدید، و لا بد و ان یکون ذلک بنظر الحاکم الشرعی و مراجعته علی الأحوط لزوما، فیصالحه و یعین له رأس سنة آخر لأرباحه.

المسألة 130:

یجب علی المکلف فی آخر سنة ربحه ان یؤدّی خمس کل ما فضل عن مئونته و مؤنة عیاله من أرباح السنة، و منه ما فضل عنده من الأشیاء التی اشتراها للمئونة من حبوب أو دقیق أو دهن، أو سکّر أو شای، أو نفط أو غاز، أو غیرها من الأشیاء التی تذهب عینها بالانتفاع بها.
و إذا کان فی ذمته دین قد حضر وقت وفائه، و هو یساوی قیمة تلک الأعیان الزائدة من مئونته أو یزید علیها لم یجب علیه الخمس فی تلک الأعیان،
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 284
و إذا کان الدین أقل من قیمة الأعیان، وجب الخمس فی ما زاد منها علی الدین، و إذا حلّت علیه السنة الثانیة و وفی الدین من أرباحها، لم یجب الخمس فی تلک الأعیان إذا کانت موجودة إلا إذا زادت علی المئونة.

المسألة 131:

إذا اشتری الرجل فی أثناء سنته أعیانا لغیر المئونة، کبستان أو دار للإجارة أو نحو ذلک، و کان علیه دین یجب وفاؤه فی السنة یساوی قیمة تلک الأعیان المشتراة أو یزید علیها، لم یجب علیه خمس تلک الأعیان التی اشتراها، فإذا وفی الدین فی السنة، وجب علیه خمس تلک الأشیاء فی السنة نفسها، و إذا وفی الدین فی السنة الثانیة عدّت تلک الأشیاء من أرباح السنة الثانیة و وجب علی المکلف أداء خمسها فیها، سواء کان ذلک الدین من اثمان تلک الأشیاء أم کان سابقا علیها.
و إذا وفی من الدّین بعضا وجب الخمس فی ما یقابل ذلک البعض من الأعیان، فإذا وفی نصف الدین وجب الخمس فی نصف الأعیان، و هکذا.

المسألة 132:

إذا اکتسب الرجل فی سنته الأولی و أصاب من کسبه فیها ربحا، ثم اکتسب فی سنته الثانیة و أصاب فیها ربحا، و أراد ان یدفع خمس سنته الأولی من ربحه فی سنته الثانیة، و کانت عین ربحه فی السنة الأولی موجودة، وجب علیه أن یخمس المبلغ الذی یرید دفعه من ربح السنة الثانیة لأنه من فاضل ربحها ثم یدفع باقی المبلغ وفاء عن مقداره من خمس السنة الأولی، و هکذا حتی یفی جمیع ما علیه من خمسها.
و إذا أتلف ربح السنة الأولی و استقر الخمس بسبب الإتلاف دینا فی ذمته، فأراد وفاء هذا الدین من ربح السنة الثانیة کان ذلک من المئونة و لم یجب فیه الخمس إذا کان الوفاء فی أثناء السنة، و کذلک إذا صالحه الحاکم الشرعی بمبلغ یکون فی ذمته عوضا عن الخمس بعد أن تلفت أعیان المال.

المسألة 133:

إذا استفادت المرأة بعض الفوائد أو اکتسبت بعض الأرباح من عمل أو صناعة أو غیرهما وجب علیها الخمس فی ما یفضل من ربحها أو فوائدها عن مئونتها کما هو الحکم فی الرجل، و إذا کانت ممن یقوم زوجها أو أبوها أو
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 285
ولدها أو غیرهم بنفقاتها و مئونتها وجب الخمس فی جمیع الربح و الفوائد التی تدخل علیها بعد استثناء ما تنفقه علی تحصیل الربح، و إذا قام المنفق ببعض نفقاتها دون بعض أخرجت بقیة مئونتها من الربح و خمّست الباقی منه، و کذلک إذا نالت بعض الهبات و الهدایا من زوجها أو اقربائها أو غیرهم.

المسألة 134:

لا یشترط فی تعلق الخمس بالمعدن و الکنز و ما یخرج بالغوص من البحر و المال الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم أن یکون صاحبه بالغا أو عاقلا أو حرّا، فإذا دخل علی الطفل أو علی المجنون أو علی العبد المملوک شی‌ء من ذلک وجب علی ولی الطفل و المجنون، و علی سیّد المملوک إخراج الخمس منه، و کذلک الحکم فی أرباح مکاسب الطفل، فعلی الولی إخراج خمس أرباحه بعد استثناء المئونة، فإن لم یخرجه الولی فی حال طفولة الطفل و ولایة الولی علیه أخرجه الطفل بعد ان یکبر و یبلغ الحلم.

المسألة 135:

یجوز للمؤمن أن یشتری الأموال من الأشخاص الذین لا یعتقدون بوجوب الخمس کالکفّار و المخالفین فی المذهب من فرق المسلمین، و ان یقبل الهبة و الجائزة منهم و ان علم ان المال المبیع أو الموهوب له مما تعلّق به وجوب الخمس، و یجوز له التصرف فی ذلک المال و لا یجب علیه إخراج خمسه، سواء کان من ربح التجارة أم من المعادن أم غیرهما مما یجب فیه الخمس، و سواء کان المنتقل إلیه من المساکن و المناکح و المتاجر أم من غیرها، فإن الأئمة المعصومین (صلوات الله علیهم)، قد أباحوا ذلک لشیعتهم.
و کذلک کل ما ینتقل إلی المؤمن من أولئک بغیر البیع و الهبة من المعاملات، فیجوز له أن یستأجر الدار و العقار و العمارة و الضیعة و غیر ذلک من أموالهم التی تعلّق بها الخمس، و لا یجب علیه أداء خمسه.
و کذلک ما ینتقل إلیه ممن یقول بإباحة الخمس فی حال الغیبة من الشیعة الإمامیة، و من یقول بإباحة حق الإمام (ع) منهم، فیجوز للمؤمن أن یتصرف فی الأموال المنتقلة إلیه من هؤلاء بالبیع أو بالهبة أو بغیرهما من المعاملات، و لا یجب علیه إخراج خمسها، بل و ما ینتقل إلیه ممن لا یخمّس من الإمامیة تهاونا أو عصیانا، فلا یجب علی المؤمن الذی انتقل إلیه المال إخراج خمسه، و یکون
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 286
الخمس فی العوض الذی اشتراه به أو دفعه بدلا فی المعاوضة، و یکون فی ذمة من انتقل عنه المال إذا کان نقله إلیه بغیر عوض.
و أولی من ذلک بالإباحة أن یدخل المؤمن البیت أو المحلّ أو الضیعة و غیرها من المواضع التی تعلّق بها الخمس من أملاک أحد من هؤلاء الذین تقدم ذکرهم فی المسألة، فیأکل هذا المؤمن الداخل و یشرب و یمکث و ینام و یصلی فی الموضع، و لا یلزمه شی‌ء، لإباحة المعصومین (ع) ذلک لشیعتهم.

المسألة 136:

یجوز للمکلف من المؤمنین أن یدخل فی الشرکة مع من لا یعتقد بوجوب الخمس من الأصناف التی تقدم ذکرها، فیدخل معه بمضاربة أو بمعاملة أخری توجب الشرکة فی المال، و لا إثم علیه فی الدخول معه، و یجب علیه أداء الخمس فی حصته من المال إذا تعلّق بها الخمس، و یجوز له الدخول فی الشرکة مع من یقول بإباحة الخمس حال الغیبة کذلک، و علیه أن یؤدی خمس حصته إذا تعلّق بها.

المسألة 137:

إذا أغفل المکلّف المکتسب أمر الخمس سنین متعددة، فلم یحاسب نفسه عمّا ربح فی کسبه و ما استفاده فی تلک السنین، و کان قد ربح فیها و استفاد أموالا، و اشتری من أرباحه و فوائده أملاکا و أشیاء لمئونته و لغیر مئونته، ثم تنبّه لوجوب الخمس علیه فی ذلک، فیجب علیه إخراج الخمس من کل ما اشتراه من أملاک و أشیاء لغیر المئونة، کما إذا کان قد اشتری من ارباحه و فوائده بستانا أو عقارا أو دارا لغیر السکنی، أو اشتری أثاثا و أمتعة و حیوانا لغیر المئونة، فیلزمه أداء خمسها.
و یجب علیه أداء خمس ما صرفه من الأموال و النفقات فی تعمیر البستان و غرس النخیل و الأشجار فیه، و تعمیر الدار و العقار المتقدم ذکرهما، و للإحاطة بعلم ذلک علی التفصیل تراجع المسائل المتعلّقة به من هذا الفصل.
و اما الأعیان و الأشیاء التی اشتراها من الأرباح لمئونته، فان کان قد اشتراها من ربح السنة التی اشتری الأشیاء فیها ثم صرفها فی المئونة فی أثناء السنة نفسها، فلا خمس علیه فی ثمنها، کما إذا اشتری له من ربح تلک السنة دارا لیسکنها ثم سکنها بالفعل قبل ان ینقضی الحول، أو اشتری لمنزله فرشا و أمتعة و أوانی من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 287
فوائده فی السنة و استعملها فی أثنائها.
و کذلک إذا اشتری هذه الأعیان للمئونة بثمن فی ذمته و جعله أقساطا، ثم وفی کل قسط من ربحه فی السنة التی وفی بها ذلک القسط من دینه فلا یجب علیه الخمس فی ذلک، و مثله ما إذا عمّر دار سکناه من أرباح سنة التعمیر أو استدان لذلک مبلغا و جعل الدین اقساطا ثم وفی الأقساط علی النهج الذی تقدم ذکره.
و إذا کان قد اشتری الأشیاء لمئونته من ربح سنین سابقه وجب علیه الخمس فی ثمنها إذا لم یکن قد أدّی خمس تلک الأرباح من قبل، و مثله إذا عمّر دار سکناه من ربح سنین سابقه فیجری فیه ذلک الحکم.
و إذا قسم الرجل الثمن الذی اشتری به المئونة أو النفقة التی عمّر بها دار سکناه، فأدّی بعض ذلک من ربح السنة الحاضرة و وفی بعضه من أرباح سنین متقدمة، ترتب علی کل واحد منهما حکمه، فلا یجب الخمس فی ما أدّاه و صرفه من ربح سنته الحاضرة إذا صرف المئونة فی نفس السنة، و لزمه الخمس فی ما أدّاه من أرباح السنین الماضیة، و إذا کان قد خمّس تلک الأرباح من قبل، فلا یجب علیه الخمس مرة أخری.
و إذا التبس علیه الأمر فلم یدر انه اشتری الأشیاء أو عمّر دار سکناه من ای الربحین لیجری فیه حکمه فالأحوط له المصالحة مع الحاکم الشرعی.

المسألة 138:

یجری فی النفقات التی یصرفها الرجل فی مئونة تحصیل الربح جمیع ما ذکرناه فی مئونة الشخص لنفسه و لعیاله، فإذا أغفل أمر الخمس و صرف فیها من الأرباح و الفوائد الحاضرة أو المتقدمة، جری فیها التفصیل الذی ذکرناه فی تلک المئونة، و إذا لم یربح الشخص فی بعض السنین فصرف فی نفقاته الخاصة أو فی نفقة تحصیل الربح من أرباح السنین الماضیة وجب علیه الخمس فی تلک النفقات، فان المفروض انه قد أغفل خمس الأرباح و لم یؤدّه من قبل، و إذا علم ان بعض الأرباح قد تلف فی یده أو حدث له فیها بعض موجبات الضمان غیر التلف کالتصرف غیر المأذون فیه شرعا و شبهه، کان ضامنا لخمس ذلک الربح.

المسألة 139:

إذا اشتری المکلف من أرباح سنته بعض السلع لیکتسب بها، و ارتفعت قیمة السلعة و لم یبعها حتی حلّ آخر سنته للتکسب کانت السلعة المشتراة بنفسها
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 288
من الأرباح، فیجب علیه إخراج خمسها عینا أو بحسب قیمتها الموجودة حین الأداء.

الفصل الثانی فی مستحق الخمس و مصرفه

المسألة 140:

یقسم الخمس فی زمان غیبة الإمام المعصوم (ع) نصفین، نصف منه لإمام العصر (صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین)، و هذا النصف یشمل سهم الله (سبحانه) و سهم الرسول (ص) و سهم ذوی القربی، و هی السهام التی ذکرتها الآیة الکریمة من سورة التوبة، و النصف الثانی: للیتامی من بنی هاشم و المساکین و أبناء السبیل منهم خاصة و لا تعم غیرهم.

المسألة 141:

یشترط فی الأصناف الثلاثة الذین یستحقون النصف الثانی من الخمس من بنی هاشم: أن یکونوا مؤمنین فلا یستحق الخمس کافر و لا مسلم غیر مؤمن، و ان صحّ نسبه إلی بنی هاشم و کان فقیرا، و الأطفال بحکم آبائهم الشرعیین، فطفل الأب الهاشمی المؤمن، هاشمی مؤمن، و طفل غیر المؤمن بحکم أبیه.
و یشترط فی الیتامی أن یکونوا فقراء، فلا یستحق الیتیم الهاشمی من الخمس إذا کان غنیّا، و یشترط فی ابن السبیل أن یکون فقیرا محتاجا فی بلد التسلیم و ان کان غنیا فی بلده، و یشترط فیه ان یکون غیر قادر علی سدّ حاجته فی سفره بقرض أو تحویل أو نحوهما، أو ببیع بعض ما یملکه، و یشترط فیه علی الأحوط ان لا یکون سفره فی معصیة.
و لا یشترط فی مستحق الخمس من الأصناف الثلاثة ان یکون عادلا، نعم، لا یترک الاحتیاط لزوما بمنع شارب الخمر و من تجاهر بارتکاب المحرمات الکبیرة الأخری أو بترک الواجبات، فلا یعطی من الخمس، و قد تقدم نظیر هذا فی مستحق الزکاة، بل یقوی عدم جواز إعطاء الخمس للمستحق إذا کان فی دفعه إلیه إعانة له علی الإثم أو إغراء بالقبیح، و خصوصا إذا کان فی منعه من الخمس ردع له عن ارتکاب ذلک.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 289

المسألة 142:

الهاشمی هو الذی ینتسب إلی هاشم بن عبد مناف بأبیه، و لا یحلّ الخمس لمن انتسب إلیه من قبل امه، و کان أبوه من قبیلة أخری، بل یصح له أخذ الزکاة الواجبة من الهاشمی و غیر الهاشمی، و یجوز إعطاء الخمس لجمیع بنی عبد المطلب بن هاشم، و لجمیع بنی أبی طالب و ان لم یکونوا علویّین أو فاطمیین، و ان کان هؤلاء أولی بالتقدیم علی غیرهم.

المسألة 143:

یثبت نسب الشخص إلی بنی هاشم أو إلی غیرهم بإقامة البینة العادلة علی صحة نسبه، و بالشیاع المفید للعمل بصحته و بأی أمارة أخری توجب العلم به، و یصدّق قول من یدّعی النسب إذا حصل للمکلف الوثوق بصدق قوله، أو عضدته امارة توجب الوثوق بصدقه فیعطی من الخمس، و لا یصدق قوله إذا تجرّد عن جمیع ذلک.

المسألة 144:

إذا وکّل المکلف بالخمس شخصا فی أن یوصل الخمس الواجب علیه إلی من یستحقه و کان الوکیل ممن یوثق بأمانته و ان لم یکن عدلا، فأوصل الوکیل الخمس إلی من یعلم بصحة نسبه، برئت ذمة المکلف بأدائه و ان کان المکلف نفسه لا یعلم بصحة نسب ذلک المستحق، فیکون المدار علی علم الوکیل بذلک لا علی علم الموکل به.
و من النتائج المتفرعة علی هذا الحکم أن الوکیل إذا أخذ الخمس لنفسه و کان یعلم بصحة نسبه، و کانت وکالة المکلّف له عامة تشمل أخذ المال لنفسه إذا کان مستحقا، فتبرأ ذمة المکلف الموکل من الخمس و ان کان لا یعلم بصحة نسب الوکیل.

المسألة 145:

لا یجب علی المالک المکلف بالخمس ان یقسم النصف الثانی من خمسه علی جمیع الأصناف الثلاثة من المستحقین بل یجوز له أن یخصّ به صنفا واحدا منهم فیدفع نصف خمسه جمیعا للیتامی خاصة أو للمساکین أو لابن السبیل، و لا یجب علیه ان یستوعب بالعطاء جمیع الأفراد الموجودین من ذلک الصنف الذی أراده، بل یصح له ان یدفع جمیع النصف إلی فرد واحد من الصنف، و یجوز له أن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 290
یفضّل بعض الأصناف علی بعض، و بعض الأفراد من الصنف علی بعض.

المسألة 146:

لا یجوز علی الأحوط أن یعطی المستحق الواحد من الخمس ما یزید علی کفایته فی مئونة سنته و ان أعطاه مالک الخمس ذلک دفعة واحدة، بخلاف الحکم فی الزکاة، فقد ذکرنا ان الأقرب جواز ذلک إذا کان الإعطاء فی دفعة واحدة.

المسألة 147:

یجوز للمالک المکلف بالخمس أن یدفع من خمسه لابن السبیل من بنی هاشم مقدار کفایته بحسب شرفه و منزلته فی بلده و فی مجتمعة من الأشیاء التی یحتاج إلیها و التی تلیق بمثله من المأکولات و المشروبات و غیرها، أو من الأثمان التی یشتری بها ذلک، و من أجرة المنازل و أجرة وسائل النقل فی تنقّله فی سفره من موضع إلی موضع حتی یصل إلی بلده، أو إلی موضع یمکنه فیه الحصول علی سدّ حاجته من ماله و لو بالاستدانة أو التحویل، و لا یدفع له أکثر من ذلک.

المسألة 148:

لا یجوز للمکلف بالخمس علی الأحوط، أن یدفع من خمسه إلی مستحق تجب نفقته علیه فی شریعة الإسلام من أبیه و أمه و جدّه لأبیه، و ولده و زوجته، بل القول بالمنع من ذلک لا یخلو من قوة، و یصح له أن یعطیهم من الخمس لغیر النفقة الواجبة علیه، من الأمور التی یحتاجون إلیها، فیدفع لأبیه أو ولده مثلا مبلغا من مال الخمس لیتزوج، أو لیفی به دیونه، و یعطی أحدهم نفقة لزیاراته و للسفر للعلاج من مرض، و للنفقة علی من یعول به إذا لم یکن هذا العیال واجب النفقة علی المکلف أیضا، و یجوز له أن یدفع إلیهم خمس غیره إذا کانوا لا یزالون مستحقین للخمس و مثال ذلک: ان یوکله مالک المال فی أن یوصل خمس ماله إلی المستحق فیجوز له أن یطبق الخمس علیهم و یدفعه إلیهم بالوکالة عن صاحب المال.

المسألة 149:

یجوز أن یعطی الخمس للفقیر المستحق من الهاشمیین و ان کان یسأل الناس بکفه، و لا یمنع من الخمس بسبب سؤاله، و قد تقدم نظیر هذا الحکم فی من یستحق الزکاة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 291

المسألة 150:

یجوز لمالک المال المکلف أن یتولّی بنفسه دفع النصف الثانی من الخمس- و هو حق الهاشمیین- للأصناف الثلاثة المتقدم ذکرهم، و الأحوط له استحبابا أن یدفع المال إلی الفقیه الجامع للشرائط لیتولی صرفه فی مصارفه، أو یکون الدفع إلیهم بإذنه، أو بإرشاده و توکیله.

المسألة 151:

یصرف النصف الأول من الخمس، و هو النصف الذی یختص به الإمام المهدی المنتظر (عجل الله فرجه و فرج المؤمنین به و جعل أرواحنا فداه) فی زمان غیبته (ع) فی ما یعلم برضا الإمام صاحب الحق بصرف حقه فیه، من تشیید دعائم الإسلام و إقامة أعلامه و نشر أحکامه و ترویج الشریعة و تثبیت أسس المذهب الحق و إیضاح معالمه و تعلیم الجاهلین من المؤمنین و إرشادهم إلی سبیل الحق، و تربیة طلاب العلم الجادّین فی حفظه و نشره بین الناس، الباذلین أعمارهم و أوقاتهم و قواهم فی إعلاء کلمة الله و نصح المؤمنین و دلالتهم علی التمسک بالعمل الرضی و الخلق الزکی و إصلاح ذات البین، و إعانة هؤلاء المرشدین علی أداء مهمتهم، و تیسیر وسائلهم الصحیحة إلی ذلک، و ما یتصل بهذه المضامین العالیة التی توجب لهم و للمسترشدین بهم رضا الله و تضمن لهم القرب منه سبحانه.
و یکفی فی جواز صرف حق الإمام أیضا أن یوثق برضاه (ع) به وثوقا تامّا، و مما یعلم برضا الإمام فی صرف حقه فیه أو یوثق به وثوقا تامّا، أن یدفع بعضه فی إعانة المحتاجین المنکوبین من المؤمنین، و خصوصا إذا ضاقت علیهم و علی عائلاتهم سبل المعیشة.

المسألة 152:

إذا أحرز المکلف المالک للمال رضا الإمام (ع) قطعا أو وثوقا، جاز له ان یتولی بنفسه صرف الحق فی ذلک المورد، و ان کان الأحوط له ان یراجع الفقیه الجامع للشرائط فی ذلک، و لا سیما إذا احتمل المالک ان بعض الجهات أو الخصوصیات مما یخفی علیه أو یلتبس علیه أمرها، و الأحوط فی صرف الحق مع إحراز الرضا قطعا أو وثوقا کما ذکرنا ان یقصد الدافع بإعطاء المبلغ من الحق للشخص الذی یطبقه علیه الصدقة عن الإمام (ع).
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 292

المسألة 153:

إذا لم یوجد فی البلد بالفعل من یستحق الخمس، جاز لمالک المال ان ینقل الخمس الواجب علیه إلی بلد آخر، بل الظاهر جواز نقل الخمس إلی بلد آخر مع وجود المستحق فی بلد المال إذا لم یکن النقل ینافی فوریة إخراج الحق، و یشکل الحکم بجوازه إذا وجد المستحق فی البلد و کان النقل ینافی الفوریة.
و إذا لم یوجد فی البلد بالفعل من یستحق الخمس، و لم یتوقع أن یوجد فیه بعد ذلک، وجب علی المکلف نقل الخمس إلی بلد یمکن له فیه أداء الواجب و لو لوکیل المستحق فی قبض الحق، و کذلک الحکم إذا لم یوجد المستحق فی البلد و لا وکیله، و لم یمکن حفظ المال إلی حین وجوده أو وجود وکیله، فیجب علی المکلف نقل الخمس.

المسألة 154:

إذا وجب علی مالک المال نقل الخمس إلی بلد آخر کما هو الحکم فی الفرضین الأخیرین من المسألة السابقة، صح له عزل الخمس عن بقیة ماله، و إذا عزله فی هذه الصورة ثم تلف بعد عزله من غیر تفریط من المالک فلا ضمان علیه، سواء تلف قبل النقل أم بعده.
و کذلک الحکم إذا جاز للمالک نقل الخمس کما فی الصورة الاولی، و استأذن الحاکم الشرعی فی ان یعزل الخمس عن بقیة ماله لینقله بعد العزل، فعزله لذلک باذنه، فإذا تلف الخمس بعد عزله من غیر تفریط من المالک فلا یکون ضامنا، و إذا جاز له نقل الخمس کما فی الصورة المذکورة فنقل جمیع المال و تلف الجمیع بغیر تفریط منه فلا ضمان علیه، و مثله ما إذا نقل مقدار الخمس بعد أن تلف باقی المال فی موضعه، فإذا تلف الخمس قبل وصوله إلی المستحق من غیر تفریط من المالک فلا ضمان علیه، و یشکل الحکم فی ما عدا هذه الفروض، بل الأحوط الضمان فی غیرها إذا حصل التلف و ان لم یکن مفرطا.

المسألة 155:

إذا أذن الفقیه العادل لمالک المال فی أن ینقل الخمس إلی بلد آخر، فنقله و تلف الخمس بسبب نقله لم یسقط الضمان عن المالک لمجرد اذن الفقیه له بالنقل، إلا إذا کان قد اذن له بالعزل و النقل، فإذا اذن له بهما فلا ضمان علی المالک إذا تلف الخمس معهما بغیر تفریط و قد ذکرنا هذا فی المسألة المتقدمة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 293

المسألة 156:

إذا جعل الفقیه العادل مالک المال وکیلا عنه فی أن یقبض خمس ماله، فقبضه المالک بالوکالة عن الفقیه، ثم أذن له بعد قبضه بالوکالة فی أن ینقله إلی بلد آخر، فإذا تلف الخمس فی نقله بغیر تفریط من المالک فلا ضمان علیه.
و کذلک إذا وکّل مستحق الخمس مالک المال فی أن یقبض له الخمس من ماله بالوکالة و أذن له فی أن ینقله إلیه فی بلده، فإذا تلف الخمس فی هذه الصورة بعد قبضه و نقله بغیر تفریط من المالک فلا ضمان علیه.

المسألة 157:

إذا نقل مالک المال خمس ماله إلی بلد آخر، فان کان نقله واجبا فمئونة النقل تکون من الخمس، و ان کان النقل جائزا فمئونة النقل علی المکلف، و تلاحظ المسألة المائة و الثالثة و الخمسون، فقد ذکرنا فیها الموارد التی یکون النقل فیها جائزا و التی یکون فیها واجبا.

المسألة 158:

إذا کان للمکلّف بالخمس مال فی بلد آخر، جاز له أن یدفع ذلک المال عوضا عن الخمس الواجب علیه الموجود عنده فی بلده، و لا یکون ذلک من نقل الخمس، و کذلک إذا نقل بمقدار الخمس من بعض أمواله الخاصة إلی بلد آخر، ثم دفع ذلک المال بعد وصوله عوضا عن الخمس الموجود فی بلده، فیصح ذلک و لا یکون من نقل الخمس.
و یجوز للمکلف أن یدفع خمس ماله فی البلد إلی وکیل الفقیر و ان کان الفقیر نفسه فی بلد آخر فإذا قبضه وکیل الفقیر برئت ذمة المکلف من الخمس الواجب، و جاز للوکیل أن ینقل المال الذی قبضه إلی موکله الفقیر فی بلده.
و کذلک الحکم فی وکیل الحاکم الشرعی، فیجوز الدفع إلیه بوکالته عن الحاکم الشرعی، و تبرأ ذمة المالک بالدفع إلیه و ان کان الحاکم الشرعی فی بلد آخر.

المسألة 159:

إذا کان المال الذی تعلق به الخمس فی غیر بلد مالک المال، جاز للمالک ان ینقل الخمس إلی بلده الذی هو فیه مع ضمان الخمس إذا تلف فی نقله، و هذا إذا کان نقل الخمس إلی بلده لا ینافی فوریة دفع الحق إلی أهله، و الأولی له أن یدفع
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 294
الخمس فی بلد المال، و یشکل الحکم بجواز نقل الخمس إلی بلده فی الصورة المذکورة إذا کان النقل یستدعی مضی مدة تنافی الفوریة.

المسألة 160:

إذا کان للمالک المکلف بالخمس دین فی ذمة الفقیر المستحق، ففی جواز أن یحتسب ذلک الدین علی الفقیر خمسا، إشکال. و الأحوط للمالک أن یدفع للفقیر مقدار الخمس و ینوی به إیتاء الخمس، فإذا قبضه الفقیر و ملکه أخذه المالک منه و قبضه وفاء لدینه إذا شاء، و کذلک فی حصة الإمام (ع).

المسألة 161:

تقدم منّا ان المدار فی جواز التصرف فی حق الإمام (ع) من الخمس علی حصول العلم أو الوثوق برضاه (ع) بصرف حقه فی ذلک الوجه المراد، فإذا قطع مالک المال أو احتمل ان لمراجعة الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء دخلا فی رضا الإمام (ع) فی صرف حقه فی مصارفه المعینة، أو کان ذلک أمکن فی إحراز رضاه (ع) تعین نقل الحق إلی الفقیه، و کذلک إذا عیّنت المرجحات فقیها معینا من الفقهاء، فیتعین الرجوع به إلی ذلک الفقیه، و إذا تساوت المحتملات فی إحراز رضاه (ع) تخیر المالک إذا لم یلزم من النقل تأخیر فی دفع الحق ینافی وجوب الفوریة.

المسألة 162:

تبرأ ذمة المالک المکلّف بالخمس إذا قبضه الفقیر المستحق، أو قبضه وکیله المفوض منه، و تبرأ ذمته إذا قبضه الحاکم الشرعی بحسب ولایته علی أرباب الحق، أو قبضه وکیله المفوض منه، سواء کان الخمس مستقرّا فی ذمة المالک أم کان متعلقا بعین المال، و تبرأ ذمته إذا وکله الحاکم الشرعی فی ان یقبض الخمس من ماله بالنیابة عن الحاکم، فقبضه کذلک، و تبرأ ذمته إذا وکّله الفقیر المستحق فی ان یقبض له الخمس من ماله، فإذا قبضه المالک الوکیل بالوکالة عن الفقیر برئت ذمته، و لا تبرأ ذمته من التکلیف بغیر الوجوه المذکورة.

المسألة 163:

إذا عزل المالک الخمس من بقیة ماله و نواه خمسا، ففی صحة عزله إیاه بحیث یتعین الخمس فی ذلک المال المخصوص إشکال، فلا یترک الاحتیاط فی ان یراجع الحاکم الشرعی إذا أراد ذلک.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 295
و إذا عزل خمس ماله بغیر مراجعة الحاکم الشرعی، ثم نقله إلی بلد آخر لعدم وجود المستحق فی بلده فتلف من غیر تفریط أشکل الحکم ببراءة ذمته.

المسألة 164:

إذا وجب الخمس علی المالک فی بعض أمواله، تخیّر بین ان یعطی الخمس من عین المال الذی تعلّق به الوجوب، و ان یدفع ذلک المقدار من مال آخر یملکه فیجعل ذلک عوضا عن العین، سواء کان المال المدفوع نقدا أم غیره، و سواء رضی المستحق أو الحاکم بهذا التعویض أم لا، نعم یجب ان یکون الشی‌ء أو الأشیاء التی یدفعها عوضا عن الخمس مساویة له بقیمتها السوقیة، فلا تبرأ ذمة المالک إذا احتسبها بأکثر من قیمتها و ان رضی بها المستحق.

المسألة 165:

إذا وجب علی المکلف أداء مبلغ کبیر من الخمس و أعسر عن أدائه، و لم یرج زوال العذر و التمکن من امتثال الواجب، و أراد تفریغ ذمته منه، جاز له أن یدفع للفقیر الذی یستحق الخمس مبلغا صغیرا من المال و ینوی بدفعه للمستحق أداء ذلک المقدار من الخمس الواجب علیه، فإذا قبله المستحق و قبضه و تملکه منه بالقبض، وهبه المستحق للمالک المکلّف لیکون مملوکا له بالهبة، ثم یدفعه المکلف للفقیر مرة ثانیة و ینوی به وفاء مقداره من الخمس، ثم یهبه المستحق للمالک بعد قبضه و یتکرّر الأخذ و الرد بینهما علی هذا النهج حتی یفی المالک جمیع ما علیه من الخمس.
و شرط صحة ذلک أن ینوی المکلّف بدفعه فی کل مرة أداء الخمس متقربا به إلی الله، و ان یقصد المستحق بردّه المال فی کل مرّة الهبة المملکة للمکلف، بحیث لا یکون ذلک من مجرد الأخذ و الرّد بحسب الصورة فقط، و أن یکون المستحق راضیا بالتسلم للحق من المالک و الدفع بالهبة له.
و لا یجوز إجراء هذه المعاملة فی غیر مورد استنقاذ المکلف من الخطیئة بعد توبته إلی الله من تفریطه.
و إذا کان المکلف ممن یرجی زوال إعساره و تمکنه من أداء الواجب بعد ذلک، فالأحوط للمستحق و المکلف أن یجریا المعاملة علی نحو القرض، فیقصد المستحق برد المبلغ إقراض المکلف علی أن یؤدیه إلی المستحقین علی سبیل التدریج و یأخذه المکلف منه بهذا القصد، و کذلک الحکم فی الزکاة الواجبة إذا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 296
تکثرت علی المکلف و لم یمکنه أداؤها.

الفصل الثالث فی الأنفال

المسألة 166:

الأنفال هی الأموال التی یختص بها الرسول (ص) فی حیاته و أیام زعامته الإلهیة علی الأمة، ثم یختص بها خلیفته الإمام المعصوم (ع) من بعد موته، و اختصاص هذه الأموال بهما من شؤون منصبهما الإلهی المجعول لهما من الله سبحانه، و زعامتهما الکبری للمسلمین، و لذلک فهی لا تنتقل إلی ورثتهما بعد الموت، بل تنتقل بعد الرسول إلی الإمام، ثم تنتقل إلی الإمام بعد الإمام، صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین، و الأنفال المبحوث عنها هی عدة أمور:
(الأول): أراضی الکفار التی یملکها الإسلام من غیر قتال، و هی تشمل الأرض التی ینجلی أهلها الکفار عنها خوفا من جیش المسلمین و سطوته، فیملکها الإسلام بعد جلاء أهلها و انصرافهم عنها، و الأرض التی یسلمها أهلها للمسلمین باختیارهم من غیر قتال، سواء خرجوا من الأرض بعد أن سلّموها للمسلمین أم لم یخرجوا منها، و لا فرق فی الصورتین بین ان تکون الأرض معمورة و ان تکون غیر معمورة.

المسألة 167:

لا یختص الحکم الذی ذکرناه فی ما یملک من غیر قتال بالأراضی، بل یشمل غیر الأراضی من الأموال علی الأقوی، فإذا ترک الکفار أموالهم المنقولة و غیر المنقولة و ملکها الإسلام من غیر قتال کانت من الأنفال، و اختص بها الإمام (ع) و ان لم تکن من الأراضی.

المسألة 168:

(الثانی): الأرض الموات، سواء کان خرابها لانقطاع الماء عنها أم لغلبته علیها، أم لاستیلاء الرمل الناعم الکثیر أو السبخ علی الأرض فلم تعمر لذلک، أم لغیر ذلک من أسباب موت الأرض و خرابها، و سواء کانت خرابا بالأصل فلم یملکها أحد و لم یعمرها، کالمفاوز و الصحاری، أم کانت مملوکة لقبائل من الناس
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 297
ثم باد أهلها أو انجلوا عنها فلم یعرفوا، و یلحق بها فی الحکم القری التی جلا عنها ساکنوها أو بادوا فخربت و درست.
و لا فرق فی الأرض المیتة أو القریة الدارسة بین ان تکون فی بلاد المسلمین أو بلاد الکفرة، و المفتوحة عنوة من جیش المسلمین و غیرها، فجمیعها من الأنفال المختصة بإمام المسلمین (ع).

المسألة 169:

إذا کانت الأرض معمورة ثم طرأ لها بعض العوارض فأصبحت خرابا لا انتفاع بها، فان کان لتلک الأرض مالک معلوم و قد ملکها بالإرث أو بالشراء من مالک آخر قبله أو بغیر ذلک من المعاملات التی توجب التملک و الانتقال إلی المالک من الغیر، فالأرض المذکورة لا تزال مملوکة لصاحبها و لوارثه من بعد موته، و لا تصبح بسبب خرابها الطارئ من الأنفال.
و إذا کان مالک تلک الأرض قد ملکها بالتعمیر و الإحیاء ثم ترکها فأصبحت خرابا لا انتفاع بها إلا بإحیائها و تعمیرها، عادت الأرض بسبب خرابها من الأنفال کما کانت و جرت علیها أحکامها، و کذلک إذا کانت معمورة سابقا ثم باد أهلها و لم یکن لمالکها الأول وارث فتصبح من الأنفال.

المسألة 170:

الأرض التی یفتحها جیش المسلمین من بلاد الکفار بالقتال و القوة، إذا کانت فی حال فتحها معمورة، فهی ملک لعامة المسلمین، و قد ذکرنا هذا فی کثیر من المناسبات و فی عدّة من المباحث فی هذه الرسالة، فإذا أهملت الأرض بعد ذلک حتی خربت، فهی لا تزال مملوکة لعامة المسلمین و لا تکون من الأنفال.
و ان کانت فی حال الفتح مواتا غیر معمورة فهی من الأنفال کما ذکرنا فی المسألة المائة و الثامنة و الستین، فتجری علیها أحکامها.

المسألة 171:

(الثالث) من الأنفال: کل أرض لا ربّ لها و ان لم تکن مواتا، و منها أسیاف البحار و شواطئ الأنهار، و الجزر التی تتکون فی البحر و فی الأنهار الکبیرة مثل دجلة و الفرات و النیل.

المسألة 172:

(الرابع) من الأنفال: رؤوس الجبال و بطون الأودیة، و الآجام، و حکم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 298
رؤوس الجبال یشمل ما یخرج فیها أو یوجد فی قممها و أعالیها من نبات و شجر و حجر و غیر ذلک، و کذلک بطون الأودیة، سواء کانت متسعة أم ضیّقة، و الآجام هی الأرض التی یلتف فیها القصب و نحوه، أو التی تمتلئ بالأشجار و الدوح غیر المثمر من غیر فرق فی الثلاثة بین أن تکون فی أراضی الإمام (ع) و الأرض المفتوحة عنوة و غیرهما.
و إذا کانت الأرض مملوکة لمالک معین ثم اتفق لها ان صارت أجمة أو وادیا، ففی عدّها من الأنفال إشکال.

المسألة 173:

(الخامس) من الأنفال: القطائع الخاصة لملوک الکفار الذین یفتح جیش المسلمین بلادهم، و صفایاهم التی تختص بهم، فتصبح بعد الفتح من الأنفال التی یختص بها إمام المسلمین (ع).
و القطائع هی الأراضی و الأملاک و الدور التی یختص بها ملک الکفار، و الصفایا هی الأموال الأخری التی تکون له، و هذا إذا لم تکن قطائعه و صفایاه مغصوبة من مسلم أو من کافر ذمی أو معاهد للإسلام، فإذا کانت کذلک وجب ردّها إلی مالکها الذی غصبت منه.

المسألة 174:

(السادس) من الأنفال: ما یصطفیه الإمام المعصوم (ع) لنفسه من غنیمة الحرب قبل أن تقسم، فیأخذ من الغنیمة سلاحا خاصا أو مرکبا معینا، أو جاریة أو عبدا، أو ما یشبه ذلک، فیختص بالشی‌ء الذی یصطفیه و یکون من الأنفال.

المسألة 175:

(السابع) من الأنفال: الغنیمة التی یأخذها المقاتلون المسلمون من الکفار المحاربین إذا کان قتالهم إیاهم بغیر إذن من الإمام المعصوم (ع) فتکون الغنیمة کلها من الأنفال الخاصة بالإمام (ع)، سواء کان غزو المسلمین للکفار لأنهم امتنعوا عن الدخول فی الإسلام بعد عودتهم إلیه أم لا، و سواء حدث ذلک فی زمان حضور إمام المسلمین (ع) أم فی وقت غیبته، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الأولی من کتاب الخمس.

المسألة 176:

(الثامن) من الأنفال: میراث المیت الذی لا وارث له، و الأحوط فی هذا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 299
القسم من أعیان الأنفال فی زمان غیبة الإمام (ع) أن یصرف فی الفقراء المحتاجین، و أحوط من ذلک أن یختص به فقراء بلد المیت، و أن یکون الصرف بمراجعة الفقیه الجامع للشرائط.

المسألة 177:

(التاسع) من أعیان الأنفال: المعادن التی لا تکون متعلقا لحق خاص لشخص معین، و مثال هذا: أن یکون المعدن فی أرض مملوکة لمالک معلوم، أو یکون موردا لحیازته و إحیائه، فان المعدن فی هاتین الصورتین یختص به ذلک المالک و یجب علیه أداء خمسه، و قد سبق بیان أحکامه فی الأمر الثانی من الأشیاء التی یجب فیها الخمس، فإذا کان المعدن مما لم یتعلق به حق خاص کذلک فهو من الأنفال.

المسألة 178:

قد أباح الأئمة المعصومون (صلوات الله و سلامه علیهم) لشیعتهم فی زمان الغیبة أن یتصرفوا فی أراضی الأنفال و فی أعیان غیر الأراضی منها، علی وجه یجری علیها الملک، و لذلک فیجوز لهم تملّک أرض الأنفال بإحیائها، و تملک أشجارها و سائر أعیانها بالحیازة، من غیر فرق بین الفقیر منهم و الغنی. و قد تقدم فی المسألة المائة و السادسة و السبعین حکم میراث من لا وارث له.
و الحمد لله رب العالمین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 301

کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

اشارة

کلمة التقوی، ج‌2، ص: 303
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هما السبیل الذی یسّره الله لعباده، و أمر أنبیاءه و رسله أن یتخذوه نهجا فی دعوتهم إلی الحق، و تبیین معارفه للناس و نشر کلمات الله و أدیانه التی أنزلها لهدایتهم، فیبینوا للناس معالم الرشد، و یأمروهم باتباعه، و یوضحوا لهم مراسم الغی و ینهوهم عن اقتفائه، و ان یأمروا حفظة الدین من أتباعهم بأن یلتزموا هذا السبیل و یسیروا علی هذا الهدی فی ما یقولون و ما یعملون، فیأمرون الناس بالمعروف و ینهونهم عن المنکر و یعلنون کلمة الله کما أمر و یتبعون نهجه کما شرع.
و قد ورد فی الکتاب الکریم و فی أحادیث الرسول (ص) و أخبار المعصومین من عترته أهل بیته (ع) ما یوضح ذلک، و قد قال الإمام أبو جعفر محمد بن علی الباقر (ع): (ان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الأنبیاء و منهاج الصلحاء، فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تردّ المظالم و تعمر الأرض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الأمر).
و قد أثنی الله سبحانه فی کتابه علی طائفة من اتباع الأنبیاء و حفظة الأدیان المتقدمة بالتزامهم هذه القاعدة فقال فیهم لَیْسُوا سَوٰاءً مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ یَتْلُونَ آیٰاتِ اللّٰهِ آنٰاءَ اللَّیْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ، یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَ یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ أُولٰئِکَ مِنَ الصّٰالِحِینَ، و قال فی ذم طائفة أخری منهم سارت علی العکس من ذلک، فاستحقت المقت من الله و اللعنة الشدیدة من أنبیاء الله لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ عَلیٰ لِسٰانِ دٰاوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ، ذٰلِکَ بِمٰا عَصَوْا وَ کٰانُوا یَعْتَدُونَ، کٰانُوا لٰا یَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ، لَبِئْسَ مٰا کٰانُوا یَفْعَلُونَ.
و من الناس من تنقلب عنده الموازین الصحیحة، و تکون له موازین أخری تتقلب مع الهوی، و تسیر فی ظلّ الباطل، و الکتاب الکریم یسمی هؤلاء بالمنافقین، لاندفاعهم مع الغایات الدنیئة، و ان کانوا قد ینتسبون إلی بعض الأدیان، فیقول عنهم الْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ، نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ.
و کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر یحتوی علی ثلاثة فصول.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 304

الفصل الأول فی الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر المحرم

المسألة الأولی:

یقول الله سبحانه فی محکم کتابه وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، و یقول فی آیة کریمة أخری کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. و فی آیة ثالثة وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ، أُولٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، و الآیات الکریمة المذکورة واضحة الدلالة علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی دین الإسلام، و علی ثبوت الولایة بین المؤمنین بعضهم علی بعض لالتزام هذه القاعدة فی التعریف بالحق و اتباع هذا السبیل لإظهار دعوة الله فی الأرض و نشر حکمته و بث أحکامه بین الناس.
و عن أمیر المؤمنین (ع) فی بعض خطبه: (فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، و اعلموا أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقرّبا أجلا و لن یقطعا رزقا)، و عنهم (ع): (ویل لقوم لا یدینون الله بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)، و عن النبی (ص): (ان الله لیبغض المؤمن الضعیف الذین لا دین له، فقیل له: و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له، قال (ص): الذی لا ینهی عن المنکر).

المسألة الثانیة:

فی الحدیث عن الرسول (ص): (لا تزال أمتی بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلّط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء)، و عن الإمام أبی الحسن علی الرضا (ع): (لتأمرن بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر، أو لیستعملن علیکم شرارکم، فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم)، و عن الرسول (ص): (کیف
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 305
بکم إذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر؟ فقیل له: و یکون ذلک یا رسول الله؟ فقال: نعم، و شر من ذلک، کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف؟. فقیل له: یا رسول الله و یکون ذلک؟
فقال: نعم، و شر من ذلک، کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا، و المنکر معروفا؟).
و الفارق الکبیر بین هذه الذنوب و غیرها: ان هذه الذنوب جرائم اجتماعیة عامة توجب فساد المجتمع من أصله و فساد قیمه و رکائزه و انحلال أصوله العامة المشترکة، و لذلک فلا تختص آثارها و سوؤها بفرد خاص من أفراده، و یکون المقت و العقاب علیها عامّا للعامل و غیر العامل إذا هو أغضی و تسامح فی الأمر، أو سکت عن الإنکار، بل و للکبیر و الصغیر، و الذنوب الأخری إنما هی مخالفات شخصیة فتختص آثارها و عقابها بالعامل نفسه و لا تعم غیره من الناس، و قد أشارت الأحادیث المتقدمة إلی ذلک، بل صرحت به تصریحا تاما، و لذلک فیجب التنبه کل التنبه و یجب الحذر کل الحذر، و فی الحدیث: (کان یقال لا یحلّ لعین مؤمنة تری الله یعصی فتطرف حتی تغیره).

المسألة الثالثة:

المراد بالمعروف هنا ما کان معروفا علی سبیل الوجوب فی شریعة الإسلام، فیکون الأمر به واجبا عند اجتماع الشرائط الآتی ذکرها، و یقابله ما کان معروفا فی الشریعة علی سبیل الاستحباب، فیکون الأمر به مستحبا، و سیأتی تفصیل القول فیه، و یقابله أیضا ما کان معروفا یحکم العقل بحسنه و رجحان الإتیان به و ان کان مباحا فی الشریعة یجوز فعله و ترکه، فیکون الأمر به حسنا.
و المراد بالمنکر ما کان منکرا یحرم الإتیان به فی الشریعة سواء کان من المحرمات الکبیرة أم الصغیرة فی حکم الإسلام، و یقابله ما کان مرجوحا یکره فعله فی الشریعة، و ان لم یکن محرّما کبیرا و لا صغیرا.

المسألة الرابعة:

یجب الأمر بالمعروف إذا کان من القسم الأول الذی ذکرناه فی المسألة المتقدمة، و هو ما یجب الإتیان به فی حکم الشرع، و یجب النهی عن المنکر إذا کان مما یحرم فعله فی حکم الشرع، و وجوب الأمر و النهی فیهما علی وجه الکفایة، فهما فرضان واجبان علی کل مکلف یعلم بوجوب الشی‌ء علی الشخص
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 306
الذی یراد أمره و أنه یترک ما وجب علیه، و یعلم بحرمة الشی‌ء الآخر علی الفرد الذی یراد نهیه و انه یرتکب ما یحرم علیه، فیجب علی المکلف الأمر و النهی فی الموردین. و إذا قام بعض المکلفین بالأمر و النهی، و کان قیامه یفی بالغرض المقصود من تشریعهما، فیتحقق به حصول الواجب من الشخص المأمور، و یحصل ترک المحرم من الفرد المنهی عنه، کفی ذلک فی حصول الامتثال، و سقط وجوب الأمر و النهی عن المکلفین الآخرین، فلا إثم علیهم و لا عقاب إذا لم یأمروا و لم ینهوا.
و إذا ترک جمیعهم الأمر و النهی أثم الجمیع و استحقوا بترکهم العقاب، و هذا هو ما یقتضیه الجمع بین الأدلة الواردة فی المسألة.

المسألة الخامسة:

یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی الشخص (أولا):
أن یکون عالما بالمعروف الذی یأمر به و عالما بالمنکر الذی ینهی عنه، فلا یجب علیه الأمر أو النهی إذا کان جاهلا لا یعلم بحکم ما یأمر به أو ینهی عنه، و یکفی فی حصول هذا الشرط ان یکون المکلف عالما بالحکم بحسب اجتهاده أو تقلیده إذا کانا صحیحین، فیجب علیه الأمر بما یعلم بأنه واجب بمقتضی تقلیده الصحیح و یجب علیه النهی عما یعلم بأنه محرم کذلک، بل و یجب الأمر بالمعروف إذا علم علی وجه الإجمال بان الشخص قد ترک أحد شیئین واجبین علیه فی الشریعة، و یجب علیه النهی عن المنکر إذا علم بان الشخص فعل أحد شیئین یحرم فعلهما و ان لم یعلم به علی وجه التعیین، و سیأتی بیان الحکم فی ما إذا کان الشخص الذی یأمره أو ینهاه مخالفا له فی الاجتهاد أو التقلید.

المسألة السادسة:

یشترط (ثانیا) فی وجوب الأمر و النهی علی المکلف: ان یقطع أو یحتمل علی الأقل بأن أمره و نهیه یؤثران فی الشخص المأمور، فیفعل الواجب الذی یأمره به و یرتدع عن المحرم الذی ینهاه عنه، فإذا علم أو اطمأن بأن أمره و نهیه لا یؤثران فی الفاعل شیئا، فالظاهر سقوط الوجوب عنه، فإذا ترک الأمر و النهی فی هذه الصورة، و ان علم بعدم الأثر لقوله إذا لم تترتب علیه مفسدة أخری، و من أمثلة وجود المفسدة: إن یتمادی الرجل فی غیّه بسبب الأمر و النهی فیترک واجبا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 307
أو واجبات أخری أو یفعل منکرا أو منکرات أخری.
و لا یعتبر فی هذا الشرط أن یکون تأثیر الأمر و النهی بالفعل فیکفی فی الوجوب أن یکون أمر الآمر و نهیه مؤثرین فی الفاعل و لو بعد حین و تفکیر مدة مثلا.

المسألة السابعة:

یشترط (ثالثا) فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی المکلف:
أن یکون تارک الواجب مصرّا علی ترکه، و فاعل المنکر مصرّا علی فعله، فإذا علم ذلک من حاله و لو بسبب وجود قرینة تدل علی إصراره وجب علی المکلف أمره و نهیه، و إذا وجدت امارة قطعیة أو ظنیة تدل علی رجوعه إلی الرشد بعد الغی و علی إقلاعه عن ترک ما یجب و ارتکاب ما یحرم، لم یجب علی المکلف أمره و نهیه، و خصوصا إذا کان أمره و نهیه فی هذه الصورة یعدّ توبیخا له و تأنیبا لا یستحقه بعد رجوعه عن الإصرار و عودته إلی التوبة.
و إذا عزم الرجل علی ترک المعروف الواجب أو علی ارتکاب المنکر و لم یرتکب بالفعل، فلا یبعد وجوب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر علی الآمر، و ان ظهر من بعض الامارات انه غیر مصرّ علی فعل المخالفة، و علی أنه یرجع إلی رشده قبل أن یرتکب، فلا یسقط وجوب الأمر و النهی فی هذه الحالة ما لم یقلع عن عزمه بالفعل و تتحقق منه الإنابة إلی الحق.

المسألة الثامنة:

یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (رابعا): ان یکون وجوب ذلک الواجب و حرمة ذلک المحرم منجّزین علی الفاعل ثابتین فی حقه، فلا یجب علی المکلف أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر إذا کان معذورا فی مخالفته، و مثال ذلک: ان یعتقد مخطئا ان ذلک الشی‌ء مباح فی الشریعة، فیفعله و هو محرم علیه فی الواقع، أو ترک فعله و هو واجب، فیکون معذورا فی مخالفته، و لا یجب علی المکلف أمره و نهیه، و من أمثلة ذلک: أن یکون الفاعل مخالفا للآمر فی اجتهاده أو فی تقلیده، فإذا فعل ما یراه الآمر محرما، أو ترک ما یراه الآمر واجبا لأنه یخالفه فی الاجتهاد أو فی التقلید کان معذورا فی عمله و لم یجب علی المکلف أمره و نهیه، و قد سبقت الإشارة إلی هذا فی المسألة الخامسة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 308

المسألة التاسعة:

یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (خامسا): أن یأمن القائم بهما من دخول الضّرر علیه فی نفسه أو فی ماله أو فی عرضه، أو علی بعض المسلمین الآخرین الذین تحترم فی الإسلام نفوسهم و أعراضهم و أموالهم، فإذا علم الرجل بأن أمره بالمعروف أو نهیه عن المنکر، یوجب الضرر کذلک، أو ظن بوقوعه، أو احتمله احتمالا یوجب له الخوف من وقوعه سقط عنه التکلیف به و لم یأثم بترکه، و کذلک إذا لزم منه العسر و الحرج الشدید.

المسألة العاشرة:

إذا علم المکلف بأن أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر یوجب له ضررا فی نفسه أو فی ماله کما ذکرنا، و علم أیضا ان أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر یؤثران أثرهما المطلوب و إن دخل علیه الضرر بسببهما، وجب علیه أن یقدّم ما هو أکثر جدوی لدین الله من الأمرین المذکورین و أشدّ أهمیة فی موازین الشریعة، فإن کان دفع الضرر عن نفسه و ماله أهمّ فی حکم الشرع من تأثیر أمره و نهیه فی الشخص المأمور، سقط عنه وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لذلک الشخص و لم یأثم بترکهما، بل و لزمه أن یدفع الضرر عن نفسه بترکهما، و إن کان تأثیر أمره و نهیه فی ذلک الشخص أکثر فائدة و جدوی للإسلام، وجب علیه أن یأمره بالمعروف و ینهاه عن المنکر و ان أوجب ذلک الضرر الشدید، و کان ذلک من الجهاد فی سبیل الله، و لیس من مجرّد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی تأریخ الإسلام أمثلة معروفة و مشهورة لذلک.

المسألة 11:

وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر نوعان من التکلیف، و لذلک فلا یتوجهان إلی غیر المکلّف من الناس، فلا یجبان علی الصبی غیر البالغ، و لا علی المجنون غیر العاقل، و ان کانا عارفین ببعض مواردهما، و لا یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر غیر المکلف من صبی أو مجنون.
و انما یؤمر الصبی غیر البالغ بالعبادات الشرعیة لیتمرّن علیها قبل بلوغه، أو لیحصل منه بعض مراتب الطاعة، و عباداته و ان کانت شرعیة علی القول الأصح، فهی مندوبة و لیست واجبة، و انما یمنع عن المحرمات لئلا یعتاد علی فعلها و یتساهل فی أمرها، و هذا غیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 309
و لا یبعد القول بحرمة وقوع الکبیرة منه قبل بلوغه إذا کان ممیزا، فیحرم علیه شرب الخمر و الزنا و غیرهما من کبائر المحرمات، و من نتائج هذا القول، فیجب أن ینهی عن مثل هذا المنکر إذا ارتکبه أو أراد ارتکابه.

المسألة 12:

یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی جمیع المکلّفین من الناس العالمین به القادرین علی امتثاله إذا اجتمعت فی المکلف منهم شرائط الوجوب التی ذکرناها، و لا یختص وجوبهما بصنف من الناس دون صنف و طائفة دون طائفة، سواء کان الصنف من العلماء أم من غیرهم، و من السلطان و ولاة الأمور أم من الرعیة، و من التجار و أصحاب الأموال أم من الفقراء، و من العدول و الثقات أم من الفسّاق أم سائر الأمة، و إذا قام بامتثال التکلیف جماعة أو آحاد یتأدی بهم الغرض و یحصل بهم امتثال الواجب، سقط الوجوب عن الباقین من المکلفین، و إذا قصر القائمون عن إتمام الواجب، وجبت علی الآخرین مساعدتهم حتی یتموه إلی الغایة المطلوبة شرعا، و إذا ترک الجمیع أثم الجمیع، و إذا قام بعضهم بما یمکنه و عجز عن الإتمام و لم یساعده الباقون علی بلوغ الغایة، أثم التارکون، و سقط الوجوب عن القائمین فیه بمقدار استطاعتهم.

المسألة 13:

لا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی الشخص حتی تتوفر فیه الشروط التی تقدم ذکرها، فإذا شک فی وجود بعض الشروط لم یجب علیه أن یأمر و ینهی، و خصوصا إذا کان أمره و نهیه یوجب أذی أو انتقاصا للفاعل الذی یأمره و ینهاه.

المسألة 14:

إذا اجتمعت للرجل شروط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و وجب علیه ذلک وجبت علیه المبادرة للامتثال و لم یجز له التأخیر، و إذا أخر ذلک لعذر أو لغیر عذر لم یسقط عنه الوجوب، و أثم إذا کان غیر معذور فی تأخیره، و وجبت علیه المبادرة، و هکذا فکلما تأخر وجب علیه الفور و یتکرر علیه الإثم إذا کان لغیر عذر.

المسألة 15:

إذا وجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی الإنسان و علم أنه لا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 310
یستطیع التأثیر فی الفاعل إلا بالاستعانة علیه بشخص غیرهما وجب علیه أن یعلم ذلک الشخص و یستعین به أو یوکل الأمر إلیه إذا علم منه القدرة علیه منفردا، و یکون المکلف معذورا فی التأخیر حتی یستعین بذلک الشخص أو یوکل الأمر إلیه.

المسألة 16:

إذا اجتمعت للمکلف شروط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لم یأمر و لم ینه، أثم بترکه إذا کان غیر معذور فی ترکه، و قد ذکرنا هذا أکثر من مرة، فإذا انتقص بعد ذلک بعض الشروط ارتفع عنه الوجوب، و مثال ذلک: ان یحصل له العلم بوقوع الضرر علیه فی نفسه أو ماله، أو یخاف وقوع الضّرر علیه بعد ان کان آمنا منه، أو یحصل له العلم بعدم تأثیر أمره و نهیه فی المخاطب بعد ما کان عالما بوجود الأثر لقوله، فیسقط عنه وجوب الأمر و النهی.
و إذا علم بعدم وجود بعض الشروط أو شک فی وجود بعضها، فترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لذلک کان معذورا و قد بیّنا هذا فی ما تقدم، فإذا اتفق أن توفّرت له الشروط بعد ذلک وجب علیه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فالمدار فی الصورتین علی إحراز وجود الشرائط فی حال قیامه بالأمر و النهی و تصدّیه للامتثال.

المسألة 17:

إذا وجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی المکلف أمکن أن یقع امتثاله لهذا الوجوب علی ثلاث مراتب.
(المرتبة الأولی): أن ینکر المکلّف علی الشخص ترکه لفعل الواجب أو ینکر علیه فعله للمنکر، و یکون إنکاره علیه بقلبه، و من الواضح جدا ان مجرّد إنکاره علیه بالقلب و کراهته ان یقع ذلک منه لا یعدّ أمرا بمعروف و لا نهیا عن منکر إذا لم یعلم الشخص المأمور بإنکار الآمر علیه، و لم یعلم بأن الإنکار و الکراهة قد استحقهما من الآمر بسبب ترکه للواجب و فعله للمحرم، و لذلک فلا بد و ان ینضم إلی الإنکار فی القلب ما یدلّ المأمور علی ذلک، فیعرض الآمر عنه بوجهه إذا لقیه أو اجتمع به مثلا، و یهجره فلا یزوره، و یحتجب عنه إذا أراد المأمور زیارته أو لقاءه، و ما یشبه ذلک من الأفعال الدالة علی المقصود فی نظر أهل العرف، و لا ریب أیضا فی ان لذلک درجات متفاوتة فی الخفة و الشدّة، و لا بدّ للآمر أن یقتصر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 311
علی المقدار اللازم له فی أداء الواجب، فلا یلجأ إلی الأشدّ إذا کان ما هو أخفّ نافعا و مؤدیا للمقصود، و لا ینتقل إلی المرتبة الثانیة إذا کان الإنکار فی القلب علی الوجه المذکور کافیا.
(المرتبة الثانیة): أن ینکر الآمر علیه ترکه للواجب أو فعله للمحرم، و یکون إنکاره علیه بلسانه، و للإنکار باللّسان أیضا درجات مختلفة، من التعریض بالقول، و الکلمة الظاهرة فی المعنی المراد، و الکلمة الصریحة به، و اللین و الشدّة، و الکلمة المؤنبة، و الموبّخة و المزعجة إذا احتاج إلیها، و علی الآمر أن یعالج الداء بمقدار ما یحتاج إلیه من الدواء، علی النهج الذی ذکرناه فی المرتبة الأولی و لیس له ان ینتقل إلی المرتبة الثالثة إذا کان الإنکار باللسان مجدیا.
(المرتبة الثالثة): ان ینکر المکلف الآمر علیه فعله أو ترکه بیده، من لکز، و دفع خارجی و ضرب خفیف أو مؤلم و شبه ذلک، و لا ینتقل إلی الشدید أو إلی الأشد إلا بمقدار الضرورة و الحاجة.
و لا یحق له أن یقتل أو یجرح، أو یشلّ، أو یکسر عضوا من أعضائه، أو یعیب جارحة من جوارحه، أو یعطّل حاسة من حواسه أو جهازا من أجهزة بدنه، فان أمر ذلک یختص بالإمام المعصوم (ع) أو نائبه الخاص.

المسألة 18:

یجب علی المؤمن إذا رأی من یترک فعل الواجب أو من یرتکب المنکر المحرّم أن ینکر ذلک بقلبه، سواء استطاع أن یظهر إنکاره القلبی فیأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر ببعض المراتب التی ذکرناها أم لم یستطع أن یفعل شیئا، و هذا المقدار من الإنکار فی القلب واجب علی المؤمن فی جمیع الحالات و هو من لوازم الإیمان و اتباع الحق، و ان لم یکن أمرا بمعروف و لا نهیا عن منکر، و لا یکفی عنهما مع القدرة علیهما.

المسألة 19:

من المنکر المحرم علی الإنسان أن یتهتّک فی دینه فلا یبالی أخطأ أم أصاب فی فعله، و وافق حکم الشرع أم خالفه فی عمله، فیجب علی المکلّفین العارفین بحاله نهیه عن هذا المنکر و زجره عن اقترافه، و من المنکر أن یأتی بالشی‌ء متجرئا، فیفعل الفعل و هو یعتقد حرمته علیه فی الدین، فیستحق العقاب بجرأته و ان کان الفعل الذی أتی به غیر محرّم علیه فی واقع الأمر.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 312
و من أمثلة ذلک: أن یأکل الرجل أو یتصرف فی شی‌ء و هو یعتقد انه مال مغصوب من غیره، ثم یتبین له بعد ذلک أن المال الذی تصرف فیه ماله، و من أمثلته: أن یشرب مائعا و هو یوقن أن ذلک المائع خمر مسکر، ثم یعلم بعد شربه انه خلّ مباح، و أن یجامع امرأة و هو یری أنها أجنبیة عنه یحرم علیه وطؤها، ثم یعلم بعد الجماع أنها زوجته أو أمته، و من أمثلته: أن یفطر الیوم مختارا و هو یقطع بوجوب صیام ذلک الیوم، ثم یعلم بأنه یوم عید، فیستحق المکلف العقاب علی الفعل فی جمیع هذه الفروض لتجرئه علی مخالفة أمر الله و نهیه، و یجب علی المکلفین العالمین بحاله نهیه عن هذا المنکر و ان لم یکن الفعل محرما علیه فی الواقع.

المسألة 20:

من التهافت الصریح فی سلوک المکلّف و المنافاة البینة للوازم الإیمان و مقتضیات العقل و الاتزان فی الأمور، بل و من الهدم الشدید لبناء الشخصیة المؤمنة المتماسکة، أن یأمر الإنسان غیره بالمعروف و هو یترک فعله، أو أن ینهی سواه عن ارتکاب المنکر و هو لا یرتدع عنه، و قد جاء فی بعض الخطب لأمیر المؤمنین (ع): (لعن الله الآمرین بالمعروف التارکین له، و الناهین عن المنکر العاملین به)، و عن الرسول (ص) فی وصیته لأبی ذر: (یطّلع قوم من أهل الجنة إلی قوم من أهل النار، فیقولون: ما أدخلکم النار و انما دخلنا الجنة بفضل تعلیمکم و تأدیبکم؟ فیقولون: انا کنّا نأمرکم بالخیر و لا نفعله).

المسألة 21:

تشتد حرمة الشی‌ء المحرم فی الشریعة إذا ارتکبه فاعله فی الأوقات الشریفة أو فی الأمکنة المقدّسة، و من أمثلة ذلک: ان یفعل الشخص الشی‌ء المحرم فی أیام شهر رمضان، أو یترک الواجب فی أیامه و لیالیه، و أن یفعل ذلک فی مکة أو فی المدینة أو فی أحد المشاعر المقدّسة و أیام الحج، فتشتد حرمة الحرام و یتضاعف العقاب علیها بسبب ذلک، و یتأکد وجوب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر علی المکلفین العالمین بحاله، بل و تشتد الحرمة و یتأکد وجوب الأمر و النهی إذا کان المرتکب من أهل العلم و الدین ممن یتظاهر بالتقوی و یکون التکلیف فیها بالأمر و النهی أشدّ تأکدا کما تقدم، و قد یصبح الأمر فی ذلک أعظم خطورة و أبلغ أثرا، و لا حول و لا قوة إلا بالله.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 313

المسألة 22:

إذا علم ان تارک المعروف أو فاعل المنکر لا یرتدع عن غیّه حتی تجتمع جماعة من الناس علی امره و نهیه، وجب علی المکلفین العالمین بالحال إعلام بعضهم بعضا بحال ذلک الإنسان، و وجب علیهم التعاون و التآزر علی أداء الواجب معه حتی یتحقق لهم الغرض المقصود من زجره، و یأثم من لا یشترک منهم فی أداء الواجب إذا توقف حصول الغرض علی اشتراکه، أو کان امتناعه عن الاشتراک سببا فی شدة إصرار الفاعل علی فعل المحرم و ترک الواجب.

المسألة 23:

إذا علم المکلّف من حال أحد أنه تارک للمعروف الواجب أو مرتکب للمنکر المحرم، فأظهر المکلف عزمه علی أمره و نهیه و تصدیه لذلک و ارتدع الفاعل عن صفته بمجرّد علمه بذلک و فعل المعروف الذی کان تارکا له، و ترک المحرم الذی کان مرتکبا له من قبل أن یواجهه الآمر بشی‌ء، سقط الوجوب عن المکلف بالأمر و النهی، و ان کان ترک الفاعل للمنکر حیاءا من المکلف و خجلا من مواجهته بالحقیقة.

المسألة 24:

لا یحق للإنسان أن یتطلع إلی غیره فی داره و فی مخابئه، و یتعقبه فی المواضع التی یتردد إلیها لیطلع علی امره هل یرتکب المنکر فی الخفاء أو یترک الواجب فیأمره و ینهاه، بل علیه ان یتبع معه الخطوات المتعارفة بین الناس و بین المؤمنین و المسلمین، و یقبل عذره إذا اعتذر و لا یهتک ستره إذا تستر، و یحمل عمله علی الصحة ما أمکن، فإذا علم من حاله شیئا یقتضی الأمر و النهی بأحد الطرق المتعارفة، عامله بما علم، و إذا کشف الفاعل ستر نفسه و تجاهر بالمنکر و ترک الواجب عامله بمقتضی ذلک.

المسألة 25:

إذا ترک الرجل فعل المعروف الذی یجب علیه فعله، أو فعل الشی‌ء المحرّم الذی یجب ترکه، و علم المکلف بذلک، و لکنه شک فی أن الفاعل کان عالما بالحکم فی حال مخالفته فیجب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر، أو کان جاهلا بالحکم أو بالموضوع، فلا یجب أمره و لا نهیه لأنه معذور فی مخالفته بسبب جهله، وجب علی المکلف ان یعلمه الحکم من باب إرشاد الجاهل.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 314

المسألة 26:

إذا ترک الفاعل واجبات متعدّدة أو فعل محرمات متعددة، و لم یستطع المکلف أن یأمره بجمیع الواجبات التی ترکها، أو ینهاه عن جمیع المحرّمات التی فعلها، وجب علیه أن یأمره بما یستطیع امره به من الواجبات و ان ینهاه عما یمکنه النهی عنه من المحرمات، و سقط عنه الوجوب فی الباقی لعدم قدرته علیه.
و کذلک الحکم إذا احتمل تأثیر أمره و نهیه فی بعض الواجبات و المحرمات، و علم بعدم التأثیر فی الباقی، فیجب علیه أمره و نهیه فی الموارد التی یحتمل فیها تأثیر قوله و یسقط عنه الوجوب فی غیره.
و إذا استطاع أن یقسّم امره و نهیه علی فترات من الزمان، فیأمر الفاعل فی وقت ببعض الواجبات التی ترکها و ینهاه عن بعض المحرمات التی فعلها، ثم یأمره و ینهاه فی وقت آخر عن بعض آخر منها، و هکذا حتی یتم الجمیع، فیلزمه أن یفعل کذلک فلعل اجتماع عدد کثیر من الأوامر و النواهی علیه فی وقت واحد هو الذی یوجب عدم قدرته علی القیام بالجمیع أو یوجب عدم التأثیر فی المأمور فإذا قسّم الأمر و النهی علی فترات متفرقة من الزمان أمکن له استیفاؤها جمیعا، و أثرت.

المسألة 27:

الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علاج شرعی لبعض المنحرفین فی أعمالهم و سلوکهم عن الاستقامة التی أرادها اللّه للمؤمنین، و عن لزوم العمل الصحیح الذی حددته شریعة الحق و بینته فی أحکامها و من أجل ذلک فلا بد من أن یأخذ الآمر و الناهی فی أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر بمقدار ما تتأدّی به الضرورة، و یحصل به العلاج النافع، و لا یجوز له أن یأخذ بالمرتبة الشدیدة إذا أمکن العلاج بما هو أخفّ و أیسر منها، و قد تکرّر منّا بیان هذا و ذکرنا له عدّة من الأمثلة و الفروض.
فإذا فعل الفاعل المنکر و أصرّ علی فعله أو ترک المعروف الواجب و أصرّ علی ترکه، و لم یمکن علاجه الا بإظهار أمره بین الناس و تعریف حاله للآخرین، جاز إعلان أمره إذا کان متجاهرا بارتکابه فی ما یقول و ما یفعل، و لا یبالی بکشف ستره، و جاز إعلان أمره علی الأقوی إذا کان تأثیر الأمر و النهی فی إصلاحه یتوقف علی تبیین حاله و التشهیر به، فإذا کف عن فعله و ارتدع عن منکره و عن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 315
إصراره علیه، وجب ترک ذلک، بل وجب اکباره و إجلاله لسیطرته علی نفسه، و إحلاله الموضع اللائق به من المجتمع المسلم السلیم.
و لا یجوز إعلان أمره و التشهیر به إذا کان متسترا بفعله، و أمکن علاجه بما هو أیسر و أخفّ و ألین، و من الله التوفیق و العون للآمر و المأمور، و لنا و للمؤمنین علی الأخذ بأحکامه و اتباع منهاجه و هداه فی ما نقول و ما نعمل.

المسألة 28:

یمکن للمکلف أن یعتمد فی أمره لصاحبه بالمعروف و نهیه إیاه عن المنکر علی المکاتبة، فیبسط له فیها من الحدیث معه ما لا یقدر علی بیانه باللسان، و یکشف له ما لا یمکن کشفه بالقول و ینصب له من القرائن ما یوضح المراد، و یضع النقاط علی الحروف کما یقول المثل الدارج، و یتخذ الأسلوب النافع، فإذا کان المکلف فی اتباع هذه الطریقة أقدر علی التأثیر و أکثر ضمانا للعلاج الواجب، وجب علیه ذلک.

المسألة 29:

إذا ترک الفاعل معروفا واجبا أو ارتکب منکرا محرما، وجب علی المکلف العالم بحاله أمره بالمعروف الذی ترکه و نهیه عن المنکر الذی فعله، مع اجتماع شروط الوجوب کما تقدم، و وجب علیه أمره بالتوبة من تلک الخطیئة التی فعلها، إذا کان عازما علی عدم التوبة منها، فان ترک التوبة من الخطیئة احدی کبائر الذنوب، و هما واجبان مستقلان، فیجب علی المکلف الأمر بالمعروف فی کلیهما، و لا یکفی أداء أحدهما عن أداء الآخر، فإذا أمر الفاعل بالمعروف و نهاه عن المنکر من الجهة الأولی ففعل المعروف و ارتدع عن المنکر، و لم یتب من خطیئته وجب علی المکلف أمره بالتوبة و لم یسقط عنه وجوب الأمر بها بامتثال الفاعل لأمره الأول.

المسألة 30:

تجب مقاطعة فاعلی الشر و السوء و مرتکبی المنکر و تارکی الواجبات من الناس، و تحرم مجالستهم، و مخالطتهم و الرکون إلیهم مهما أمکن، و قد قال سبحانه فی کتابه وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ، وَ مٰا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِیٰاءَ ثُمَّ لٰا تُنْصَرُونَ و فی الخبر عن أمیر المؤمنین (ع): (من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یقوم مکان ریبة)، و عن الإمام جعفر بن محمد (ع): (من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 316
جالس أهل الریب فهو مریب) و فی خبر صفوان بن یحیی، عن الإمام أبی الحسن موسی (ع): (من أحبّ بقاءهم فهو منهم، و من کان منهم کان ورد النار)، و قد تصبح مقاطعتهم و مجانبتهم احد الطرق النافعة فی علاجهم من الغیّ و ردعهم عن السوء و رجوعهم إلی الرشد.

المسألة 31:

یجب علی الفرد المؤمن أن یأمر أهل بیته و عیاله و أولاده بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، و یتأکد علیه الوجوب فی حقهم، و قد قال سبحانه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ.، فإذا علم من حال بعض أهله أنه یترک بعض الواجبات من صلاة أو صیام أو غیرهما، أو یتساهل فی أدائه، أو یتسامح فی تأدیة ما یعتبر فیه من شروط و أجزاء و واجبات أو یأتی به علی غیر الوجه الشرعی المطلوب، وجب علیه أن یأمره بالمعروف و یستعمل معه المراتب التی قدّمنا بیانها للأمر و النهی، و یلین معه فی مورد اللین و یشتد معه فی موضع الشدة، حتی یستکمل الواجب و یستوفی الغایة و یتم العلاج، و یأتی المأمور بالواجب الذی ترکه و یتم اجزاءه و شروطه علی الوجه الصحیح المراد.
و کذلک إذا علم أن بعضهم یفعل بعض المنکرات المحرّمة من غیبة أو نمیمة أو کذب أو غیر ذلک من المحرمات الصغیرة أو الکبیرة، فیجب علیه أن ینهاه عن المنکر، و یتخذ معه المراتب التی ذکرناها للنهی و الإنکار حتی یرتدع و یثوب إلی الحق، و أن یأمره بالتوبة فی موارد وجوب التوبة کما سبق بیانه فی الآخرین، فحق الأهل فی ذلک أعظم من حقوق غیرهم، و لعل الولایة ما بین الرجل و بینهم علی تأدیة هذا الواجب معهم أشدّ من الولایة ما بینه و بین غیرهم، و فی الآیة الکریمة المتقدمة دلالة علی ذلک.

المسألة 32:

لا یختص الحکم المتقدم بربّ العائلة، فإذا علم بعض أفراد أهل البیت بأن بعضهم یترک المعروف أو یفعل المنکر شمله التکلیف و وجب علیه الأمر و النهی کما تقدم.
و کذلک الحکم فی المرأة المؤمنة إذا علمت ذلک من بعض أهلها، و توفّرت فیها شروط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فیجبان علیها، و إذا قام بعض افراد العائلة بالواجب و کان أمره و نهیه کافیین فی التأثیر و حصول الغایة
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 317
المقصودة سقط الوجوب عن ربّ العائلة و عن الأفراد الآخرین.

المسألة 33:

إذا علم المکلف ان أحد الشخصین المعینین أو الأشخاص المعلومین قد ترک معروفا واجبا أو ارتکب منکرا محرّما، و علم بأن أمره و نهیه لهم یؤثر فی ردعهم عن المنکر، وجب علیه أمرهم و نهیهم جمیعا، و کذلک إذا احتمل أن أمره و نهیه یؤثر الأثر المطلوب شرعا، فیجب علیه أمرهم و نهیهم جمیعا، و مثله ما إذا علم أو احتمل أن أمره و نهیه یؤثر فی ردع بعضهم من غیر تعیین، فیجب علیه أمرهم و نهیهم جمیعا.
و إذا علم أو احتمل ان قوله یؤثر فی البعض المعیّن منهم خاصة، و لا یؤثر فی الباقین، وجب علیه أن یأمر ذلک البعض المعیّن، و یسقط عنه الوجوب فی الآخرین.

المسألة 34:

إذا توقف تأثیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی تارک المعروف و فاعل المنکر علی ان یزوره المکلف فی بیته مثلا، أو علی أن یطنب معه فی الحدیث، أو علی بیان بعض المحاذیر و الآثار السیئة التی یترکها فعل ذلک المنکر أو ترک ذلک الواجب فی نفس الفاعل و فی عاقبته، أو علی قراءة بعض النصوص و الأحادیث التی تحذّره من غضب الله و شدة مقته و ألیم أخذه للمجرمین، وجب علیه ذلک مع قدرة المکلف علیه أو الاستعانة بغیره من العارفین.

المسألة 35:

إذا توقف تأثیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی أن یدخل المکلف فی بیت الرجل أو علی أن یأکل من طعامه مثلا، و کان البیت مغصوبا أو کان الطعام محرما، کان ذلک من التزاحم بین الأمرین المذکورین، فیقدّم منهما ما هو أکثر أهمیة و أعظم فائدة فی حکم الإسلام، فإن کان اجتناب المکلف دخول بیت الرجل و الأکل من طعامه أکبر أهمیة، وجب علیه ترک الدخول و الأکل، و سقط عنه وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و إذا انعکس الأمر جاز له الدخول و وجب علیه الأمر و النهی، فیدخل البیت المغصوب مثلا و یأکل الطعام الحرام إذا کان المراد تخلیص نفس محترمة من القتل، أو کشف شدة کبیرة عن طائفة من المؤمنین، و یجتنب الدخول و الأکل إذا کان المراد أن یأمر الرجل
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 318
بأداء فریضة من صلاة أو صوم أو ینهاه عن ترک محرم صغیر یرید ارتکابه، و یرجع إلی الفقیه الجامع للشرائط فی تعیین ما هو الأهم الأکبر من الأمرین المتزاحمین و ما هو محتمل الأهمیة منهما، و فی تعیین موارد التساوی و التخییر بینهما.

المسألة 36:

یجب علی المؤمن- و خصوصا إذا کان من أهل العلم و الدین، و المتصدّین لنصیحة الناس و إرشادهم و أمرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر- أن یأمر نفسه بالمعروف الواجب، و ان ینهی نفسه عن المنکر المحرم، الصغیر منه و الکبیر، و أن یکون من أشد الناس التزاما بذلک و أثبتهم علی إطاعته و تطبیقه علی نفسه، و قد ورد فی وصیة الإمام أمیر المؤمنین (ع) لولده محمد بن الحنفیة: (کن آخذ الناس بما تأمر به و أکفّ الناس عما تنهی عنه، و أمر بالمعروف تکن من أهله)، و عنه (ع) فی بعض خطبه: (و انهوا عن المنکر و تناهوا عنه، فإنما أمرتم بالنهی بعد التناهی)، و عن علی بن الحسین (ع) فی حدیث له وصف فیه المؤمن و المنافق، قال: (و المنافق ینهی و لا ینتهی، و یأمر بما لا یأتی).
و یستحب له ان یأمر نفسه بالمعروف المندوب و ان یکون من المواظبین علیه، و ان ینهی نفسه عن المکروهات و یکون من التارکین لها، و ان یأخذ نفسه باکتساب الأخلاق و الفضائل الحمیدة و التمسک بها، و یجاهدها بنبذ الأخلاق و الرذائل المذمومة و الابتعاد عنها، حتی یصبح من أهل المعروف فی الدنیا و أهل المعروف فی الآخرة، کما نطقت به النصوص الواردة عن أدلة الهدی (ع)، فإذا هو تحلّی بجمیع ذلک و استکمل محامده و اجتنب مذامه فی القول و العمل، ثم أمر الناس الآخرین بالمعروف و نهاهم عن المنکر و دعاهم إلی ذلک بالحکمة و الموعظة الحسنة، فقد قام بالامتثال بأرفع مرتبة من الأمر و النهی فی الأداء و أضمنها فی التأثیر، و أکبرها مقاما عند الله و أقربها زلفة لدیه، و قد ورد فی بعض أقوال أمیر المؤمنین (ع): (من نصب نفسه للناس إماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه، و معلّم نفسه و مؤدّبها أحق بالإجلال من معلّم الناس و مؤدبهم). و من الله التوفیق و العون لنیل هذه المرتبة و غیرها من مراتب الکمال النفسانی و الخیر الأعلی المقصود لأهل الدین.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 319

المسألة 37:

یجب التآمر بالمعروف و التناهی عن المنکر بین الأفراد و الجماعات من المؤمنین، فکل فرد منهم یأمر نفسه و یأمر الآخرین بفعل المعروف الواجب، و ینهی نفسه و ینهی الآخرین عن ارتکاب المنکر المحرم، و یجب علیهم التواصی بالحق و إقامته، و التواصی بالصبر علی الطاعات و الصبر عن المعاصی، و خصوصا إذا اعتید بین الناس ترک المعروف و ارتکاب المنکر فیجب علی المؤمنین ان یتآزروا علی محو ذلک ما استطاعوا فی أفعالهم و أقوالهم.
و تحرم المجاهرة بین الأفراد و الجماعات بترک المعروف و التظاهر بفعل المنکرات أو استسهال أمرها و التغاضی عن حدوثها، و المجاهرة بترک المعروف جرأة کبیرة علی الله و إعلان من العبد بترک واجباته، و التظاهر بالمنکر تجرؤ شدید علی الله و إعلان من العبد بفعل محرماته، و من أجل ذلک یکونان أشدّ حرمة و تمادیا فی الغی و العتو علیه سبحانه و محاربة صریحة له، و یجب تآزر الأفراد و الجماعات المسلمة علی نبذ ذلک، و الحیلولة عن وقوع هذا الداء العضال، و قد ذکرنا فی أول الکتاب بعض النصوص المحذّرة عن حصوله و المخوفة من سوء عاقبته، و عن الإمام الرضا (ع): (کان رسول الله (ص) یقول: إذا أمتی تواکلت الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فلیأذنوا بوقاع الهلاک من الله)، و المراد ان یترک کل فرد و کل فریق من الأمة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر اتکالا علی غیره فلا یقیمهما منهم احد، و فی حدیث طویل للإمام محمد بن علی الباقر (ع) ذکر فیه رفض الناس لهذه الفریضة فی آخر الزمان و ابتغاءهم المعاذیر فی ترکها، ثم قال (ع): (هنالک یتم غضب الله عز و جل علیهم فیعمهم بعقابه، فیهلک الأبرار فی دار الأشرار و الصغار فی دار الکبار) و تلاحظ المسألة الثانیة.

المسألة 38:

یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی الجماعات کما یجب علی الأفراد فإذا کان الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر لا یتأدی إلا بقیام جماعة متعددین به و لا یکفی فیه أن یتصدی له فرد واحد، وجب علی الجماعة أن یجتمعوا و یدعو بعضهم بعضا إلی ذلک، فیأمروا بالمعروف و ینهوا عن المنکر متعاونین بینهم متآزرین علی امتثال التکلیف به، سواء کان المعروف الذی یأمرون به و المنکر الذی ینهون عنه من فعل شخص واحد، فلا یأتمر ذلک
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 320
الشخص و لا یفعل المعروف الذی ترکه إلا إذا اجتمع جماعة من الناس علی أمره و لا ینتهی و لا یرتدع عن المحرّم إلا إذا اجتمعوا علی نهیه و زجره، أم کان المعروف و المنکر من فعل أشخاص متعددین، فلا یأتمرون و لا ینتهون إلا بتعاون جماعة علی أمرهم و نهیهم، و لا یسقط الوجوب عن الجماعة بقیام فرد واحد بالأمر و النهی، لأنه لا یکفی فی الأداء بحسب الفرض.
و إذا ترک الجماعة و لم یؤدّوا التکلیف أثموا جمیعا، و إذا استجاب آحاد لا یکفون بامتثال التکلیف و ترک الباقون، سقط الوجوب عمّن استجاب، و أثم الآخرون الذین لم یستجیبوا.

المسألة 39:

إذا وجب الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر، و قام به بعض الأفراد أو الجماعات من المکلفین به، لم یسقط الوجوب عن المکلّفین الآخرین بمجرد تصدی أولئک النفر القائمین، حتی یعلم أن القائمین بالأمر قد أتموا الغرض و تحققت بفعلهم الغایة المطلوبة و العلاج المقصود، أو یثبت ذلک بالبینة الشرعیة أو الاطمئنان العقلائی الکافی.
و أولی من ذلک ما إذا اطمأن المکلف بقیام الآخرین بالأمر و النهی أو اطمأن بان القائمین یکفون فی تحصیل الواجب، ثم استبان له خلاف ذلک، فیجب علیه التصدی و القیام بالأمر و النهی.

المسألة 40:

إذا تناول الصائم بعض المفطرات فأکل أو شرب أو جامع زوجته و هو ناس للصّوم، أو ناس لکون الشی‌ء الذی تناوله من المفطرات، لم یضرّ ذلک بصحة صومه، و إذا علم أحد بأن الرجل قد تناول المفطّر ناسیا لم یجب علیه أن یعلمه و أن ینهاه، و لا یکون ذلک من النهی عن المنکر و الأمر بالمعروف، سواء کان فی صیام شهر رمضان أم فی غیره من الصیام الواجب أو المندوب، و قد ذکرنا هذا فی المسألة الثلاثین من کتاب الصوم.

المسألة 41:

إذا أکل الرجل شیئا نجسا أو متنجسا أو شربه و هو لا یعلم بنجاسته، و علم شخص آخر بوجود النجاسة فی طعام الرجل أو شرابه أو ثوبه الذی صلّی فیه، لم یجب علی ذلک الشخص إعلام الرجل بالنجاسة و نهیه عن أکل ذلک الشی‌ء أو
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 321
شربه أو الصلاة فیه، و لا یکون ذلک من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و یستثنی من ذلک ما إذا کان ذلک الشخص هو السبب فی أکل الرجل و شربه و صلاته فی الشی‌ء النجس أو المتنجس، کما إذا باعه ذلک الشی‌ء النجس أو وهبه إیاه و لم یخبره بأنه نجس أو متنجس، فیجب علیه إعلامه فی هذه الصورة و نهیه عن أکل ذلک الشی‌ء و شربه و استعماله فی ما تشترط فیه الطهارة کالصلاة و الطواف، و قد ذکرنا هذا فی المسألة المائة و الثالثة و السبعین و ما قبلها من کتاب الطهارة.

المسألة 42:

إذا أراد الرجل أن یشرب مائعا خاصا و هو یعتقد بأنه شراب محلّل و کان المائع خمرا مسکرا یحرم شربه فی الإسلام، أو أراد أن یجامع امرأة و هو یری انها زوجته أو أمته، و کانت المرأة أجنبیة عنه یحرم علیه وطؤها، أو أراد أن یقتل شخصا، و هو یوقن أنه مهدور الدم و کان الشخص مسلما محترم النفس و الدم، و علم شخص آخر بحقیقة الحال وجب علیه أن یعلم الرجل و ینهاه عن ارتکاب الأمور المذکورة، و ذلک لأن شرب الخمر، و التعدّی علی الأعراض و الفروج، و قتل النفوس المحترمة أمور یعلم من دین الله و من شریعته المطهّرة المنع عنها و عدم جواز الوقوع فیها من أحد أبدا و ان کان الفاعل جاهلا أو ناسیا.

الفصل الثانی فی الأمر بالمعروف المندوب و النهی عن المکروه

المسألة 43:

القسم الثانی من المعروف فی دین الإسلام ما کان مندوبا یستحب فعله کالنوافل من الصلاة، و المندوب من الصوم و الزکاة و الحج و العمرة و الزیارة، و المستحب من الطّهارات و الصدقات، و الأمر بهذا القسم من المعروف مندوب، و لا ریب فی ثبوت هذا الحکم، ففی الخبر عن الإمام أبی عبد الله (ع): (لا یتکلم الرجل بکلمة حق یؤخذ بها إلا کان له مثل أجر من أخذ بها، و لا یتکلم بکلمة ضلال یؤخذ بها إلا کان علیه مثل وزر من أخذ بها)، و عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: (من علّم خیرا فله مثل أجر من عمل به، قلت فان علّمه
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 322
غیره یجری ذلک له؟ قال: ان علّمه الناس کلهم یجری له، قلت فان مات، قال و ان مات).
فیستحب الأمر بالمعروف المستحب، و یتأکد الاستحباب فی الأمر بالمستحب المؤکد، و یشمل الحکم علی الأظهر للمستحب الذی یثبت استحبابه بدلیل ضعیف، فیستحب الأمر به، و لا بدّ و ان یقید هذا القسم من المستحب إذا أمر به بأن یأتی المأمور به برجاء المطلوبیة.
و یستحب النهی عن المنکر الذی ثبتت کراهة فعله فی الشریعة علی النهج الذی بیّناه فی الأمر بالمندوب من غیر فرق بینهما، فلا اثم و لا عقوبة علی المکلف إذا ترکهما.

المسألة 44:

یحسن الأمر بالمعروف العقلی و هو الشی‌ء الذی ثبت حسن الإتیان به فی حکم العقل و ان لم یثبت استحبابه فی الشرع، فیحسن الأمر به و الإرشاد إلی فعله إذا ترکه الفاعل، و لا یعاقب المکلف إذا ترک الأمر به.

المسألة 45:

إذا أقام الرجل لنفسه سنة حسنة أو أجری له عادة طیبة من عوائد الخیر، فاتبعه علیها أولاده أو أهل بیته أو غیرهم، کتب له أجر تلک السنة ما دام عاملا بها، و مثل أجور من عمل بها من الناس، و لا ینقص ذلک من أجور العاملین بسنته شیئا، و مثال ذلک: ان یطعم المحتاجین من أهل قریته أو یکسوهم فی أوقات معینة من السنة أو من الشهر، و یتخذ ذلک دأبا له یجری علیه فی عمله، ثم یتبع الآخرون سنته فی عملهم.
و إذا جعل له سنة سیئة فعمل علیها و اتّبعه غیره علی تلک السنة کتب علیه وزرها کاملا ما دام عاملا بها، و کتب علیه مثل أوزار المقتدین بها، و لا ینقص ذلک من أوزارهم شیئا، و قد ذکرنا فی ما تقدم بعض النصوص الدالة علی ذلک.

المسألة 46:

یستحب للمکلف الذی یأمر بالمعروف المندوب و ینهی عن المنکر المکروه، ان یرفق بالمأمور و یلطف معه بأسالیب أمره و نهیه، و خصوصا إذا کان المدعوّ ضعیف المعرفة ضعیف التحمل، أو کان جدید عهد بالإسلام أو بالإیمان، فیأمره و ینهاه بالمقادیر التی یسهل علیه اتباعها، و بالأسالیب التی تزید فی رغبته و فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 323
معرفته و لا یثقل علیه و یحمله أکثر مما یحتمل، فیکون ذلک سببا فی انصرافه عن الغایة التی یرجوها له، و قد ینزجر بسببها عن الهدی و الإیمان بالحق.

المسألة 47:

یستحب للمؤمن أن یفعل الخیر جهده، و یصنع المعروف الذی یقدر علی صنعه مع المؤمنین، من الصدقات المستحبة، و الهدایا و الهبات المندوبة، و إسقاط حقوقه اللازمة لهم، و مساعدتهم فی الأعمال التی یستطیع عملها، و الاستجابة لطلباتهم إذا طلبوا، و ما یشبه ذلک من أفعال الخیر، و یستحب له أن یکثر من فعل ذلک، و یتخذه دأبا له و عادة، و یکون من أهل المعروف و اصطناع الخیر مع الأفراد و الجماعات و فی المجتمع، و لا یبتغی بذلک عوضا و لا مکافأة، ففی الخبر عن أبی جعفر محمد الباقر (ع): (صنائع المعروف تقی مصارع السوء، و کل معروف صدقة، و أهل المعروف فی الدنیا هم أهل المعروف فی الآخرة، و أهل المنکر فی الدنیا هم أهل المنکر فی الآخرة، و أول أهل الجنة دخولا إلی الجنة أهل المعروف).

المسألة 48:

تستحب إشاعة فعل الخیر و صنع المعروف و التزام العادات الحمیدة فی المجتمع المسلم و بین الأفراد و الجماعات من المؤمنین، و دلالتهم علیها و ترغیبهم فیها، فان (کل معروف صدقة، و الدال علی الخیر کفاعله) کما یقول الرسول (ص) فی الحدیث الشریف، و ان (فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه)، و ان (من یعط بالید القصیرة یعط بالید الطویلة) کما یقول أمیر المؤمنین (ع) فی بعض کلماته المأثورة، (و ان من بقاء المسلمین و بقاء الإسلام ان تصیر الأموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف، و ان من فناء الإسلام و فناء المسلمین ان تصیر الأموال فی أیدی من لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف) کما یقول الإمام جعفر بن محمّد (ع).

المسألة 49:

یستحب للإنسان استحبابا مؤکدا إذا فعل أحد معه معروفا أو صنع له خیرا علی احد الوجوه التی سبقت الإشارة إلیها أن یکافئ الفاعل علی معروفه، ففی الحدیث عن أبی عبد الله (ع): (من صنع إلیه معروف فعلیه أن یکافئ به، و لیست المکافاة أن یصنع کما صنع به، بل یری مع فعله لذلک ان له الفضل المبتدأ)، و فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 324
روایة أخری: (و لیس المکافاة أن یصنع کما صنع به حتی یربی علیه، فان صنعت کما صنع کان له الفضل بالابتداء) و عن الرسول (ص): (من سألکم بالله فأعطوه، و من آتاکم معروفا فکافئوه، و ان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا الله له حتی تظنوا انکم قد کافأتموه).
و أشد تأکیدا من استحباب المکافاة أن یشکر لصاحب المعروف فعله فیزید فی مقدار المعروف الذی یکافئه به أو فی الثناء علیه و الدعاء له.
و یجب علی العبد أن یشکر الله سبحانه علی نعمة التی لا ینتهی مدّها و لا یحصی عدّها سواء کانت خاصة به أم عامة له و لغیره، و من متممات شکر الله علی نعمته ان یشکر العبد الذی ساق الله إلیه النعمة علی یدیه، و قد دلت علی هذا نصوص عدیدة، و فی الشکر علی النعمة أمان لها عن الزوال و ضمان من الله للعبد الشاکر بالمزید.

المسألة 50:

یحرم علی الإنسان أن یکفر المعروف الذی یصل إلیه من المخلوقین، و الکفران هو أن یجحد المعروف الذی یسدیه إلیه صانع المعروف و یغمط حقه فلا یشکر له فعله و لا یکافئه عنه بشی‌ء و لا یذکره بثناء و لا بدعاء، و أشدّ من ذلک ان یقابل معروفه بالذم و الجحود و الکنود، و أعظم من ذلک فی التحریم ان یکفر العبد نعمة ربه، و قد توعّد- سبحانه- من کفر نعمته بالعذاب الشدید، و ورد فی أحادیث الرسول (ص) و أوصیائه المعصومین ان کفران النعمة من الذنوب التی تعجل عقوبتها و لا تؤجل إلی الآخرة.
و لذلک فیکون شکر نعمة الله من موارد وجوب الأمر بالمعروف إذا أوتی العبد النعمة من الله فلم یشکر، و یکون کفران نعمته من موارد وجوب النهی عن المنکر.

المسألة 51:

ینبغی إعظام فاعل المعروف الواجب و المندوب، سواء کان ذلک بأمر نفسه و التزامه بأحکام الله و مناهج شریعته، أم کان فعله و التزامه بعد أن أمره الآمرون بالمعروف و دلّوه علیه، فتاب إلی ربه و أناب، فعن أبی عبد الله (ع):
(أقیلوا لأهل المعروف عثراتهم و اغفروها لهم، فان کف الله عز و جل علیهم هکذا، و أومأ بیده کأنه بها یظل شیئا)، و عنه (ع): (أهل المعروف فی الدنیا هم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 325
أهل المعروف فی الآخرة، یقال لهم ان ذنوبکم قد غفرت لکم فهبوا حسناتکم لمن شئتم).
و یجب تحقیر مرتکب المنکر المحرّم فعن أمیر المؤمنین (ع) قال: (أمرنا رسول الله (ص) أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة)، و هذا هو أدنی مراتب الإنکار للمنکر، و قد سبق ذکر مراتبه فی المسألة السابعة عشرة.

المسألة 52:

یجب علی المؤمن العالم بالحق القادر علی بیانه و التعریف به بین الناس أن یظهر العلم و یجهر بالحق و یبینه للناس إذا ظهرت البدع و الضلالات المخالفة للحق و کان العالم آمنا من المخاوف و المحاذیر، و قد ورد فی الحدیث عن النبی (ص): (إذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله) و فی حدیث آخر عن الصادقین (ع): (إذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر علمه فان لم یفعل سلب نور الإیمان).
و عن الرسول (ص): (إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم، یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة).
و المراد ان یعرّف العلماء الناس ببدع المبتدعین و أهل الریب، و یبینوا لهم أعلام الحق و یوضحوا لهم منارة، و یظهروا لهم بهتان المبتدعین و کذبهم و ان ما یقولونه بهتان و بدعة سبیلها إلی النار، و هذا کله مع الأمن من المحاذیر.

المسألة 53:

من متممات فعل المعروف و صنعه للآخرین ان یعتبره فاعل المعروف شیئا صغیرا و ان کبر، یسیرا و ان کثر، و أن یتستر بفعله و دفعه إذا کان من الأموال عن انظار الناس، فإذا أمکنه ان لا یعلم به أحد إلا الله فهو أفضل، و ان یعجّل صنعه و دفعه، فعن الإمام أبی عبد الله (ع): (رأیت المعروف لا یتم إلا بثلاث: تصغیره و ستره و تعجیله، فإنک إذا صغّرته عظّمته عند من تصنعه إلیه، و إذا سترته تمته، و إذا عجّلته هنّأته، و إذا کان غیر ذلک سخّفته و نکدته).

المسألة 54:

إذا أراد الرجل ان یفعل لأخیه خیرا أو یصنع له معروفا مستحبا، فلا
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 326
ینبغی له ان یبذل له من المال أو غیره ما تکون مضرته علی الباذل أکثر من منفعته للمبذول له، ففی الحدیث عن أحدهما (ع): (و لا تدخل فی شی‌ء مضرته علیک أعظم من منفعته لأخیک) و فی خبر آخر: (و لا تعط أخاک من نفسک ما مضرته لک أکثر من منفعته له).
و من أمثلة ذلک: ان یکون علی أخیه دین، فیدفع له من ماله مبلغا لیسدّد به دینه أو یوفی قسطا منه، و یکون ضرر ذلک بحال دافع المبلغ أکبر و أبلغ من منفعته لأخیه المدین لفقر الدافع و ضیق ما فی یده، و من أمثلته: ان یکون له علی أخیه بعض الحقوق اللازمة، فیسقط حقه عن أخیه و یصیب الباذل بسبب إسقاطه للحق ضرر أشد من نفع أخیه، أو یقوم له بعمل کذلک.

المسألة 55:

من المعروف المستحب المؤکد للرجل أن یقرض أخاه المؤمن عند حاجته إلی القرض، و قد روی عن الإمام الصادق (ع): (ما من مؤمن أقرض مؤمنا یلتمس به وجه الله إلا حسب له أجره بحساب الصدقة حتی یرجع إلیه ماله)، و عن الرسول (ص): (الصدقة بعشرة، و القرض بثمانیة عشر، و صلة الإخوان بعشرین، و صلة الرحم بأربعة و عشرین).
و یجب انظار المدین إذا کان معسرا، و یستحب للدائن إبراء ذمته من الدین و أن یحلّله منه أو من بعضه، سواء کان المدین المعسر حیا أم میتا.

المسألة 56:

یجب علی المکلف إذا أنعم الله علیه بنعمائه فی الدنیا، أن یشکر المنعم العظیم علی ما آتاه و یعترف له بالفضل و أن یؤدی الحقوق التی تجب علیه فی تلک النعمة من زکاة أو خمس أو خراج أو غیرها، و الحقوق التی یوجبها المکلف علی نفسه من نذور و أیمان و کفارات و شبهها.
و یستحب له ان یحافظ علی دوام نعمته و بقائها، بأن یقوم باصطناع المعروف لأهل المعروف و قضاء حوائج المؤمنین من اخوانه و تفریج کربهم و إغاثة ملهوفهم، و ان یحصّن بذلک نعمته عن الزوال و النفور، و یضمن لنفسه من الله المزید ففی خبر إبراهیم بن محمد عن أبی عبد الله (ع): (ما من عبد تظاهرت علیه من الله نعمة إلا اشتدت مئونة الناس علیه، فمن لم یقم للناس بحوائجهم فقد عرّض النعمة للزوال، قال: فقلت: جعلت فداک و من یقدر أن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 327
یقوم لهذا الخلق بحوائجهم؟ فقال: انما الناس فی هذا الموضع و الله المؤمنون)، و عن أمیر المؤمنین (ع) فی بعض کلماته: (یا جابر من کثرت نعم الله علیه کثرت حوائج الناس إلیه، من قام لله فیها بما یجب عرّضها للدوام و البقاء و من لم یقم فیها بما یجب عرّضها للزوال و الفناء).

المسألة 57:

ینبغی للرجل ان لا یوجب علی نفسه باختیاره حقوقا غیر واجبة علیه فی أصل الشریعة، فینذر علی نفسه أن یؤدی حقّا أو مبلغا من المال أو یفعل فعلا مستحبّا، أو یوجب علی نفسه مثل ذلک بعهد أو یمین، فإذا نذر الشی‌ء أو حلف أو عاهد الله علی فعله وجب علیه الوفاء به و نال المثوبة علی أدائه إذا کان راجحا، و حنث إذا خالفه باختیاره و أثم و لزمته الکفارة، و قد فصّلنا أحکام ذلک فی کتاب النذر و الیمین، و قد ورد فی حدیث إسماعیل بن جابر عن أبی عبد الله (ع): (لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتکم فاصبروا لها).

المسألة 58:

من جوامع الصفات و المعانی الحمیدة الباعثة علی ملازمة فعل الخیر و صنع المعروف العام و الخاص ان یکون المسلم ممن یهتم جهد طاقته بأمور المسلمین، بل یظهر من بعض الأدلة لزوم الاتصاف بذلک، ففی الحدیث المشهور أو المتواتر عن الرسول (ص): (من أصبح لا یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم) و عن الإمام أبی جعفر الباقر (ع): (ان المؤمن لترد علیه الحاجة لأخیه و لا تکون عنده، فیهتم بها قلبه، فیدخله الله تبارک و تعالی بهمه الجنة)، و من الجوامع المذکورة ان ینصح للمسلمین و یحسن القول فیهم فعن الرسول (ص): (أنسک الناس نسکا أنصحهم حبّا، و أسلمهم قلبا لجمیع المسلمین)، و عنه (ص): (ان أعظم الناس منزلة عند الله یوم القیامة أمشاهم فی أرضه بالنصیحة لخلقه) و عن أبی عبد الله (ع):
(علیکم بالنصح لله فی خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه)، و عن أبی جعفر (ع)- فی قول الله عز و جل وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً-: (قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم) و عن أبی عبد الله (ع)- فی هذه الآیة الکریمة-: و لا تقولوا إلا خیرا حتی تعلموا ما هو.

المسألة 59:

من صنائع المعروف الراجحة للمؤمن، بل المؤکد علیه استحبابها: ان
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 328
یرحم الضعیف المحتاج من اخوانه و یؤوی الیتیم من أطفال المؤمنین، و یکسو العاری و یغیث الملهوف و یعالج المریض، و ان یصلح طریق المسلمین و یبنی القنطرة، و الملجإ للفقراء و الغرباء، و أن یقضی حاجة أخیه المؤمن و یهتم بها و یسعی جهده فی قضائها، و ان یشفع له فی أمر أو حاجة عند بعض الناس، سواء طلب المؤمن منه الشفاعة أم لم یطلب، و سواء نجح فی شفاعته أم لم ینجح، و الروایات فی کل أولئک وافرة ظاهرة، و ان یسعی بمقدار طاقته فی نفع المؤمنین ففی الخبر عنه (ص): (الخلق عیال الله فأحبّ الخلق إلی الله من نفع عیال الله و أدخل علی أهل بیت سرورا)، و عن الإمام علی بن الحسین (ع): (من قضی لأخیه حاجة، فبحاجة الله بدأ، و قضی الله بها مائة حاجة فی إحداهن الجنة، و من نفّس عن أخیه کربة نفّس الله عنه کرب الدنیا و کرب القیامة بالغا ما بلغت، و من اعانه علی ظالم له اعانه الله علی إجازة الصراط عند دحض الاقدام) و الحدیث طویل یحتوی علی الحث علی کثیر من المندوبات و صنائع الخیر، و بمضمونه أحادیث کثیرة رواها فی کتاب وسائل الشیعة، و فی جوامع الحدیث الأخری، فلیرجع إلیها من أراد الاطلاع علیها.

المسألة 60:

یحرم علی الإنسان ان یسخط الله فیترک شیئا من واجباته أو یفعل شیئا من معاصیه أو یغیّر شیئا من احکامه فیستوجب بذلک مقت الله و غضبه، و یحرم علیه ان یسخط الله بشی‌ء لیرضی أحدا من خلقه، و ان کان أبا أو امّا، أو زوجا أو مالکا أو رحما قریبا أو بعیدا، و قد استفاض عن الرسول (ص): (لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق)، و فی الحدیث عن علی (ع): (لا دین لمن دان بطاعة مخلوق فی معصیة الخالق)، و عن أبی عبد الله (ع): (لا تسخطوا الله برضی احد من خلقه و لا تتقربوا إلی الناس بتباعد من الله)، و عنه (ع) فی قول الله عز و جل:
وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کَلّٰا سَیَکْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا، قال (ع): (لیس العبادة هی السجود و الرکوع، انما هی طاعة الرجال، من أطاع المخلوق فی معصیة الخالق فقد عبده).

المسألة 61:

یجب علی المسلم أن یغضب لله سبحانه إذا رأی واجباته تترک، أو رأی محرماته ترتکب، أو رأی شریعته تغیّر أو أحکامه تعطّل، فإذا غضب لله أمر
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 329
و نهی و زجر بما یستطیع من مراتب الإنکار التی تقدم بیانها فی مسائل الفصل الأول، و ان یکون غضبه لله بمقدار ما غضب الله لنفسه.
و هذا الحکم مع وجود الشرائط و القدرة علی إنفاذه من أهم مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی المجتمع السلیم، و وجوب هذه المرتبة و انتشارها فی المجتمع من أکبر الأدلة علی سلامة المجتمع و بعده عن الأدواء و المؤثرات، و قد سبق فی المسألة الثانیة و المسألة الثلاثین و السابعة و الثلاثین ما یدل علی الحکم، و سبق فی المسألة الحادیة و الخمسین قول أمیر المؤمنین (ع): (أمرنا رسول الله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة).
و فی الخبر عن أبی جعفر (ع): (أوحی الله إلی شعیب النبی (ع): إنی معذب من قومک مائة ألف، أربعین ألفا من شرارهم، و ستین ألفا من خیارهم، فقال: یا ربّ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخیار؟ فأوحی الله عز و جل إلیه، داهنوا أهل المعاصی و لم یغضبوا لغضبی).

المسألة 62:

ینبغی للمؤمنین أن یؤسّسوا العلاقات فی ما بینهم و یقیموها علی الحب فی الله و البغض لأعدائه، فان الحب إذا أقیم علی الایمان الخالص بالله و العمل الزکی بمرضاته، خلص و زکا و ثبت و دام، و أنتج النتائج الطیبة المحمودة للمتحابین فی دنیاهم و أخراهم، و إذا أقیم علی غیر ذلک لم یخلص و لم یدم، و سقط بسقوط غایاته، و عن أبی عبد الله (ع): (من أوثق عری الإیمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله)، و عنه (ع): (من وضع حبه فی غیر موضع فقد تعرّض للقطیعة).

المسألة 63:

یستحب استحبابا مؤکدا ان یتزاور المؤمنون فی منازلهم الخاصة و فی مجامعهم، و یتداولوا فیها النصیحة من بعضهم لبعض فی لزوم الحق و الدلالة علی سبل الخیر، و التذاکر فی ما بینهم فی ما یثبت العقیدة الصحیحة فی قلوبهم، و یبعث الإیمان المشرق فی نفوسهم، و التواصی بالحق و التواصی بالصبر و الثبات علیه و علی مناهجه، و الصبر و الثبات علی ولاء الطیبین الطاهرین محمد و أهل بیته المعصومین (ع) و علی محبتهم و الاستنارة بنور أحادیثهم، و الاستشفاء من أدواء النفوس و القلوب بطبهم، و الاستمداد الدائم من عطاء ذلک کلّه، فإنهم وسائل
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 330
الرحمة التی لا تنقطع، و ینابیع الخیر التی لا تنقص و لا تغیض، و أدلة الهدی التی لا تشذ و لا تنحرف و مشارق النور الذی لا ینطفی، و بإحیاء أمرهم حیاة النفوس و بذکر فضائلهم جلاء الظلمات و بلوغ الغایات، و أن یکثروا من الصلاة علیهم إذا جری ذکرهم فإن الصلاة علیهم تحطّ الذنوب و تدفع الکروب و تثبت الإیمان فی القلوب.

الفصل الثالث فی مجاهدة النفس

المسألة 64:

إذا رأی الإنسان نفسه تارکة وجهة الدین الصحیح فی الأعمال الواجبة أو المحرمة أو فی بعضها، أو فی الالتزام بالأخلاق الحمیدة أو الارتکاب للرذائل المذمومة أو فی بعض ذلک، وجب علیه أن یجاهد نفسه و یوجهها وجهة الحق الصحیح و یلزمها به و ان یردعها عن المخالفة، و یقف منها موقف الغریم المحاسب حتی یردّها إلی امتثال أمر الله و نهیه، و لا یتسامح معها و لا یتساهل، فان الإصرار علی الذنب ذنب آخر، و ان الاستمرار علی الجریمة جریمة ثانیة قد تکون أکبر منها، و ان البقاء علی الرذیلة رذیلة أخری تضاعف الانحراف و تناقض الاستقامة، و قد تمنع من الحصول علیها، و هذا هو الجهاد مع النفس الذی تکاثرت النصوص الدالة علی وجوبه علی الإنسان و سمته الجهاد الأکبر، لطوله و استمراره و وجوب اتخاذ الیقظة و الحذر فی جمیع مراحله، ففی الحدیث عن أمیر المؤمنین (ع): (ان رسول الله (ص) بعث سریة فلما رجعوا، قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقی علیهم الجهاد الأکبر، قیل: یا رسول الله و ما الجهاد الأکبر؟ فقال: جهاد النفس)، و عنه (ص): (الشدید من غلب نفسه)، و فی کتاب المجازات النبویة عنه (ص): (المجاهد من جاهد نفسه)، و عنه (ص): (حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا، و زنوها قبل ان توزنوا، و تجهّزوا للعرض الأکبر).
و لیست الکلمات المذکورة مواعظ قیلت لمجرّد التذکیر و التنبیه القصیر الأمد، و لکنها مناهج واجبة الاتباع، تلقی للعمل الدائم الواجب مدی الحیاة.
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 331

المسألة 65:

یحرم علی الإنسان أن یتبع هوی نفسه و رغباتها، إذا کان هواها و رغباتها مخالفة لما یرید الله، فإن الإنسان إذا ترک نفسه و ما تهوی تمادت فی الغی و أوصلته إلی ما لا یحمد، و جرّأته علی فعل المنکرات و ترک الواجبات، و لذلک فیجب علیه ان یغالب هوی نفسه و رغباتها ما استطاع، و عن أحدهم (ع): (جاهد هواک کما تجاهد عدوک) و عن أمیر المؤمنین (ع): (ان أخوف ما أخاف علیکم اثنتان:
اتباع الهوی و طول الأمل، أما اتباع الهوی فإنه یصدّ عن الحق، و اما طول الأمل فینسی الآخرة). فإذا اجتمعت العلّتان فی المرء، فصده الهوی عن اتباع الحق و نسی الآخرة لطول أمله، لم یؤمل فیه خیر و لم یرج له صلاح، و عن أبی عبد الله (ع): (احذروا أهواءکم کما تحذرون أعداءکم، فلیس شی‌ء أعدی للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم).

المسألة 66:

(رأس الحکمة مخافة الله)- کما یقول الرسول (ص) فی الحدیث المعروف بین جمیع المسلمین-، فیجب علی المؤمن ان یخاف الله ربه، المطلع علی أمره فی سره و علانیته خوفا شدیدا یبعثه علی طاعته، و یردعه عن جمیع معاصیه، و یمنعه عن اتباع الشهوات التی تبعده عن مرضاته، و توجب له استحقاق غضبه و مقته، و یجب علیه ان یرجو الله و رحمته و عفوه و ان سبقت منه المعاصی و کثرت، ففی الخبر عن أبی عبد الله (ع): (ارج الله رجاء لا یجرئک علی معصیته، و خف الله خوفا لا یؤیسک من رحمته)، و عن أبی جعفر (ع): (لیس من عبد مؤمن إلا و فی قلبه نوران: نور خیفة و نور رجاء، لو وزن هذا لم یزد علی هذا، و لو وزن هذا لم یزد علی هذا)، و یجب علیه ان یکون عاملا لما یخاف و لما یرجو، و قد قیل لأبی عبد الله (ع): (قوم یعملون بالمعاصی و یقولون: نرجو، فلا یزالون کذلک حتی یأتیهم الموت، فقال (ع): هؤلاء قوم یترجحون فی الأمانی، کذبوا لیسوا براجین، من رجا شیئا طلبه، و من خاف من شی‌ء هرب منه) فإذا خاف العبد ربه و رجاه، و توازن الخوف و الرّجاء فی قلبه، و عمل لهما،- کما ذکرته الأحادیث- و استقام فی عمله و لم ینحرف أنتج ذلک له نتیجة معلومة محتومة، و هی تقوی الله، فالتقوی هی حصیلة اجتماع الخوف و الرجاء الشدیدین المتوازنین فی قلب المؤمن، و العمل الدائب لخوفه و رجائه، و الحفاظ علیهما حتی تکون ملکة ثابتة فی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 332
نفسه، و قد أشارت إلی ذلک الآیة الکریمة وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زٰادَهُمْ هُدیً وَ آتٰاهُمْ تَقْوٰاهُمْ.

المسألة 67:

من متممات هذه المنزلة، و مقربات الوصول إلی هذه الغایة أن یشتد الخوف فی قلب المؤمن، فیبکی خشیة من الله لما اقترف من الذنوب، أو یبکی ندما علی ما قابل به ربه الکریم العظیم من العصیان، أو خجلا ممّا تفضل علیه من النعم و الأیادی، فعن الإمام أبی محمد الحسن العسکری (ع) عن آبائه (ع) عن الصادق (ع): (ان الرجل لیکون بینه و بین الجنة أکثر مما بین الثری إلی العرش لکثرة ذنوبه، فما هو إلا ان یبکی من خشیة الله (عز و جل) ندما علیها حتی یصیر ما بینه و بینها أقرب من جفنه إلی مقلته).

المسألة 68:

إذا توازن الخوف و الرجاء فی قلب المؤمن، و أثمر اجتماعهما له ملکة التقوی- کما ذکرنا فی ما سبق-، قبل الله منه عمله، و ان کان یسیرا، کما قال سبحانه إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ، و بوأه المقام الرفیع من رضاه فی الدنیا و الآخرة، و آتاه العزة و الکرامة، کما یقول تعالی إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ، و عن أمیر المؤمنین (ع): (لا یقلّ عمل مع تقوی، و کیف یقلّ ما یتقبل)، و عن الصادق (ع): (من أخرجه الله من ذل المعاصی إلی عز التقوی أغناه الله بلا مال، و أعزّه بلا عشیرة، و آنسه بلا أنیس، و من خاف الله أخاف الله منه کل شی‌ء، و من لم یخف الله أخافه الله من کل شی‌ء) و کلما ازدادت ملکة التقوی فی نفس المؤمن ثباتا و رسوخا ازداد عطاؤها و عظم نتاجها.

المسألة 69:

یجب علی العبد المکلف ان یجتنب الذنب و ان کان صغیرا فضلا عن کبائر الذنوب، ففی خبر زید الشحام عن أبی عبد الله (ع): (اتقوا المحقّرات من الذنوب فإنها لا تغفر، قلت: و ما المحقّرات؟ قال (ع): الرجل یذنب الذنب، فیقول طوبی لی ان لم یکن لی غیر ذلک) و عن الرسول (ص): (إیاکم و المحقّرات من الذنوب فان لکل شی‌ء طالبا، الا و ان طالبها یکتب ما قدّموا و آثارهم و کل شی‌ء أحصیناه فی إمام مبین)، و عن أمیر المؤمنین (ع): (أشد الذنوب ما استهان به صاحبه).
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 333
و یحرم علی العبد ان یصرّ علی شی‌ء من معاصی الله، صغیرة کانت المعصیة أم کبیرة، فعن أبی عبد الله (ع): (لا و الله لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الإصرار علی شی‌ء من معاصیه)، و عنه (ع): (لا صغیرة مع الإصرار، و لا کبیرة مع الاستغفار)، و عن أبی جعفر (ع) فی قول الله عز و جل وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلیٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ، قال (ع): (الإصرار أن یذنب و لا یستغفر الله و لا یحدّث نفسه بالتوبة، فذلک الإصرار).

المسألة 70:

تجب التوبة علی العبد إذا هو ترک واجبا من واجبات الله- سبحانه-، صغیرا کان أم کبیرا، أو اقترف ذنبا، أو أصرّ علی ذنب صغیر، أو فعل کبیرة من کبائر الذنوب و أصرّ علی فعلها، بل و ان تمادی به الغی فارتکب عدة من الکبائر و أصرّ علی فعلها مدة من حیاته، فإذا ندم علی ما فعل، و تاب إلی الله توبة نصوحا مما اقترف، و کملت له شروط التوبة و أخلص لله فیها، قبل الله منه توبته، فان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین کما یقول فی کتابه الکریم، و کما یقول سبحانه فی آیة أخری وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّٰاسِ عَلیٰ ظُلْمِهِمْ، و کما وعد سبحانه به أهل السیئات من عباده، و ان کانت سیئاتهم موبقة، فقال یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً، عَسیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ، و فی الحدیث عن الرسول (ص): (التائب من الذنب کمن لا ذنب له)، و عنه (ص): (لا کبیر مع الاستغفار و لا صغیر مع الإصرار)، و عن أمیر المؤمنین (ع): (لا شفیع أنجح من التوبة)، و عن أبی جعفر (ع): (فاما الظلم الذی بینه و بین الله فإذا تاب غفر له).

المسألة 71:

یجب علی العبد المذنب ان یندم علی معصیته ندامة یأسی بها علی ما فرّط، و یستحیی مما واجه به ربه من جرم، و خصوصا إذا کان ما عمله کبیرة أو إصرارا علی معصیة، و الندم أول شؤون التوبة، بل هو أول الواجبات المقوّمة لها، و عن الرسول (ص): (کفی بالندم توبة)، و عن أمیر المؤمنین (ع): (ان الندم علی الشی‌ء یدعو إلی ترکه)، فإذا ندم الرجل و استحیا من سیئ عمله، و عزم فی نفسه عزما صادقا علی ان لا یعود إلی فعله ما بقی فی الحیاة، فقد حصل منه الرکن الأساس من توبته، و هو التوبة النصوح، کما ورد عن أبی عبد الله (ع) و عن
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 334
ولده أبی الحسن موسی (ع) فی تفسیر الآیة الکریمة.
و من دلائل شدة الندم علی الذنب ان یعترف المذنب علی نفسه بالإساءة و التقصیر، و انه یستحق العقاب علی ما فرط، فعن أبی جعفر (ع): (و الله ما ینجو من الذنب إلا من أقرّ به)، و عنه (ع): (لا و الله ما أراد الله من الناس الا خصلتین: ان یقرّوا له بالنعم فیزیدهم، و بالذنوب فیغفرها لهم).

المسألة 72:

یجب علی النادم التائب من ذنوبه أن یؤدی کلّ فریضة واجبة ترکها قبل توبته إذا کانت الفریضة مما یجب قضاؤها، و یلزمه دفع کفارتها إذا کانت مما تجب فیه الکفارة، و یجب علیه أداء الکفارات الأخری التی اشتغلت بها ذمته ککفارات النذور و العهود و الأیمان و المخالفات التی ارتکبها، و تراجع أحکامها التی فصّلناها عند القدرة و عند العجز فی المسائل و الفصول المتعلقة بها من کتاب الصوم و کتاب الحج و کتاب الکفارات.
و یجب علیه أن یؤدی للناس حقوقهم و أموالهم التی استولی علیها بغیر حق، فیؤدیها إلی أصحابها، أو یستبرئ ذمته منهم بوجه شرعی آخر، و لا تصح توبته بغیر ذلک مع القدرة و التمکن، و إذا عجز عن ذلک و لم یمکنه ان یرد المظالم إلی أهلها، وجب علیه الاستغفار للمظلومین.

المسألة 73:

یجب علی العبد أن یجدّد التوبة کلما تجدّد منه الذنب، و تصح منه توبته إذا اجتمعت الشروط التی ذکرناها و ان تکررت، و لا یجوز له أن ییأس من روح الله أو یقنط من رحمته، فعن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: (یا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فلیعمل المؤمن لما یستأنف بعد التوبة و المغفرة، اما و الله انها لیست إلا لأهل الإیمان، قلت: فان عاد بعد التوبة و الاستغفار من الذنوب و عاد فی التوبة؟ قال (ع): یا محمد بن مسلم أ تری العبد المؤمن یندم علی ذنبه و یستغفر منه و یتوب ثم لا یقبل الله منه توبته؟! قلت: فان فعل ذلک مرارا یذنب ثم یتوب و یستغفر، فقال: کلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد الله علیه بالمغفرة، و ان الله غفور رحیم یقبل التوبة و یعفو عن السیئات، فإیاک أن تقنط المؤمنین من رحمة الله).
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 335

المسألة 74:

یجب علی المکلف أن یحاسب نفسه علی عمله فی کل یوم یمر علیه، فان وجد ما عمله صالحا حمد الله علی توفیقه و هدایته، و سأل منه المزید من الهدایة و العون، و ان وجده سیئا ندم علیه و استغفر الله منه، و تدارکه بالتوبة، و الروایات الدالة علی هذا کثیرة بل مستفیضة.

المسألة 75:

یستحب للإنسان أن یتذکر ذنوبه السابقة، و ان کان قد تاب منها، و یکرّر الندم علی فعلها و الاستغفار منها کلما تذکّرها، و ان لا تشغله النعم التی تجدّدت علیه من الله عن ذلک، ففی الخبر عن أبی عبد الله (ع): (ان المؤمن لیذکر ذنبه بعد عشرین سنة حتی یستغفر ربه فیغفر له، و ان الکافر لینساه من ساعته)، و إذا شغلته النعم المتجددة علیه فلم یذکر ذنوبه و لم یتب إلی الله منها کان ذلک من الاستدراج کما یقول سبحانه سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لٰا یَعْلَمُونَ.

المسألة 76:

یستحب للإنسان أن یتفکر فی الأمور التی توجب له العبرة و تفیده الموعظة، و التوجه مع الانتباه الکامل إلی أعمال الخیر و البرّ و الانصراف عن أضدادها، و ان یکون کثیر التفکر فی ذلک، فعن الإمام أبی عبد الله (ع): (التفکر یدعو إلی البر و العمل به) و عن الرسول (ص): (تفکر ساعة خیر من قیام لیلة) و عن أبی الحسن الرضا (ع): (لیس العبادة کثرة الصلاة و الصوم، إنما العبادة التفکر فی أمر الله (عز و جل))، فیتذکر أصحابا له درجوا قبله، فسبقوه فی الأعمال الصالحة، أو فی الابتعاد عن المعاصی أو فی ملازمة الخصال المحمودة و الأخلاق الفاضلة، أو فی نفع الناس و برّهم و إرشادهم، فیفید من تفکره بهم اعتبارا قویا و شعورا حیّا بالمسؤولیة، و اندفاعا للاقتداء بأعمالهم أو السبق علیهم، و عن أبی عبد الله (ع): (کان أکثر عبادة أبی ذر رحمه الله التفکر و الاعتبار).
و یجب علی الإنسان التفکر فی ملکوت الله، و فی مجالی عظمته فی خلقه، و مظاهر قدرته، و فی شدة بطشه و قوة سلطانه، فیصحح بذلک معرفته بالله، و یثبت بها عقیدته و یزکی عمله، و لا یجوز له أن یفکر فی ذات الله، فالتفکر فی ذلک لا یزیده إلا حیرة و تیها، و کیف یحیط الفکر المتناهی المحدود فی وجوده و فی طاقته
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 336
و فی أبعاده، بموجود تستحیل علیه النهایات فی کل جهة من کماله، و عن أبی جعفر (ع): (إیاکم و التفکر فی الله و لکن إذا أردتم أن تنظروا إلی عظمته فانظروا إلی عظم خلقه)، و عن أبی عبد الله (ع): (من نظر فی الله کیف هو، هلک)، و عن أبی جعفر (ع): (اذکروا من عظمة الله ما شئتم و لا تذکروا ذاته، فإنکم لا تذکرون منه شیئا إلا و هو أعظم منه).

المسألة 77:

یجب علی العبد أن یتوکل علی الله وحده فی جمیع أموره کلها و یفوضها إلیه، و قد قال سبحانه وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً، و قال تعالی أَ لَیْسَ اللّٰهُ بِکٰافٍ عَبْدَهُ، و روی عن أبی الحسن موسی (ع): (التوکل علی الله درجات، منها أن تتوکل علی الله فی أمورک کلّها، فما فعل بک کنت عنه راضیا، تعلم انه لا یألوک إلا خیرا و فضلا، و تعلم ان الحکم فی ذلک له، فتوکل علی الله بتفویض ذلک إلیه، وثق به فیها و فی غیرها)، و فی حدیث لأبی عبد الله (ع): (و من أعطی التوکل أعطی الکفایة، ثم قال: أ تلوت کتاب الله عز و جل وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)، و عن أبی بصیر عنه (ع) قال: (لیس شی‌ء إلا و له حد، قلت: جعلت فداک فما حدّ التوکل؟
قال: الیقین، قلت: فما حدّ الیقین؟ قال: ان لا تخاف مع الله شیئا).

المسألة 78:

تجب علی العبد طاعة الله فی ما أمره به و نهاه عنه، فعن الرسول (ص): (انه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته)، و عن جابر عن أبی جعفر (ع) قال قال لی: (یا جابر أ یکتفی من ینتحل التشیع أن یقول: یحبّنا أهل البیت، فو الله ما شیعتنا إلا من اتقی الله و أطاعه، و ما کانوا یعرفون یا جابر إلا بالتواضع و التخشع و الأمانة و کثرة ذکر الله و الصوم و الصلاة و البرّ بالوالدین. إلی أن قال (ع)- أحبّ العباد إلی الله أتقاهم و أعملهم بطاعته، یا جابر و الله ما یتقرب إلی الله عز و جل إلا بالطاعة، و ما معنا براءة من النار، و لا علی الله لأحد من حجة، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، و من کان له عاصیا فهو لنا عدوّ، و ما تنال ولایتنا إلا بالعمل و الورع)، و الأحادیث بهذا المضمون کثیرة واضحة الدلالة.

المسألة 79:

یجب علی العبد أن یجتنب حرمات الله کافة، و ان یدرع عن الوقوع فیها
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 337
أو فی بعضها بتقوی الله، و الخوف الشدید من عقابه، فعن زید الشحام قال سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: (احذروا سطوات الله باللیل و النهار، فقلت:
و ما سطوات الله؟ قال: أخذه علی المعاصی)، و عنه (ع): (من أشدّ ما فرض الله علی خلقه، ذکر الله کثیرا، ثم قال (ع): لا اعنی سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر، و ان کان منه، و لکن ذکر الله عند ما أحلّ و حرّم فان کان طاعة عمل بها، و ان کان معصیة ترکها)، و عن أبی بصیر عنه (ع) قال: (من أشد ما عمل العباد انصاف المرء من نفسه، و مواساة المرء أخاه، و ذکر الله علی کل حال، قال قلت: أصلحک الله و ما وجه ذکر الله علی کل حال؟ قال (ع): یذکر الله عند المعصیة یهم بها، فیحول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیة، و هو قول الله إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذٰا مَسَّهُمْ طٰائِفٌ مِنَ الشَّیْطٰانِ تَذَکَّرُوا فَإِذٰا هُمْ مُبْصِرُونَ).

المسألة 80:

یجب علی المکلف أن یتدبر عاقبة کلّ عمل یهمّ به قبل أن یبدأ بفعله، فان وجده خیرا فعله، و ان کان شرّا اجتنبه، ففی وصیة أمیر المؤمنین (ع) لولده محمد بن الحنفیة: (من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ، و من تورط فی الأمور غیر ناظر فی العواقب فقد تعرّض لمفظعات النوائب، و التدبر قبل العمل یؤمنک من الندم)، و عن أبی عبد الله (ع): (ان رجلا أتی النبی (ص) فقال له یا رسول الله أوصنی فقال له: فهل أنت مستوص إن أنا أوصیتک؟، حتی قال له ذلک ثلاثا، و فی کلها یقول الرجل: نعم یا رسول الله، فقال له رسول الله (ص):
فإنی أوصیک إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فان یک رشدا فأمضه، و ان یک غیّا فانته عنه).

المسألة 81:

(الغضب مفتاح کل شر) کما ورد عن الإمام الصادق (ع)، و (ان الغضب لیفسد الإیمان کما یفسد الخل العسل) کما عن الرسول (ص)، (و ان الرجل لیغضب فما یرضی أبدا حتی یدخل النار) کما یقول الإمام محمد بن علی الباقر (ع)، و کما یقول أیضا: (أی شی‌ء أشدّ من الغضب؟، ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التی حرم الله، و یقذف المحصنة).
فیجب علی الرجل أن یسکن غضبه فلا یفعل محرما و لا یرتکب سوءا بسبب غضبه، و لا یتجاوز علی الآخرین بشی‌ء لا حق له فیه، من قول أو فعل أو
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 338
مال أو انتهاک حرمة أو عرض أو غیر ذلک مما یتجاوز فیه الحدّ، ففی الخبر عن أبی عبد الله (ع): (إنما المؤمن الذی إذا غضب لم یخرجه غضبه من حق، و ان رضی لم یدخله رضاه فی باطل، و إذا قدر لم یأخذ أکثر مما له) و عنه (ع): (ان رسول الله (ص) أتاه رجل فقال: یا رسول الله علمنی عظة اتعظ بها، فقال: انطلق فلا تغضب، ثم عاد إلیه، فقال: انطلق فلا تغضب، ثلاث مرات)، و عنه (ص):
(من کفّ غضبه عن الناس کف الله (تبارک و تعالی) عنه عذاب یوم القیامة).
و عن أبی جعفر (ع): (أیما رجل غضب علی قوم و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک، فإنه یذهب عنه رجز الشیطان، و أیما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسّه، فان الرحم إذا مسّت سکنت).

المسألة 82:

لا یعذر الغاصب فی ما یفعله من المحرمات و المحاذیر بسبب غضبه و ان کان شدیدا، أو توهمت له نفسه الثائرة وجود المعاذیر، و یجب علیه ان یتذکر غضب الله علیه فی مجاوزته للحدود، فعن أبی عبد الله (ع) قال: (أوحی الله عز و جل إلی بعض أنبیائه، یا بن آدم اذکرنی فی غضبک أذکرک فی غضبی، لا أمحقک فی من أمحق، و إذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاری لک، فإن انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک).

المسألة 83:

یحرم علی الإنسان ان یتعصّب علی غیر حق، و عن أبی عبد الله (ع): (من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربقة الإیمان من عنقه) و روی ذلک فی حدیث له عن الرسول (ص)، و المراد بمن تعصّب له ان یتعصب له بعض الناس فی غیر الحق فیرضی بفعله و یقرّ له ذلک فی اعماله فیکون شریکا له فی التعصب، و شریکا له فی الإثم، و سئل علی بن الحسین (ع) عن العصبیة، فقال: (العصبیة التی یأثم علیها صاحبها: ان یری الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین، و لیس من العصبیة أن یحب الرجل قومه، و لکن من العصبیة أن یعین الرجل قومه علی الظلم).

المسألة 84:

یحرم علی الرجل أن یکون سیئ الخلق، ففی حدیث الإمام الرضا (ع) عن الرسول (ص): (علیکم بحسن الخلق، فان حسن الخلق فی الجنة لا محالة، و إیاکم
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 339
و سوء الخلق فان سوء الخلق فی النار لا محالة)، و عن أبی عبد الله (ع): (من ساء خلقه عذّب نفسه)، و عنه (ص): (أبی الله لصاحب الخلق السی‌ء بالتوبة، قیل:
و کیف ذلک یا رسول الله؟ قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع فی ذنب أعظم منه)، و الروایات الدالة علی ذلک عدیدة.

المسألة 85:

یحرم علی المکلف أن یکون سفیها، فعن الصادق (ع): (ان السفه خلق لئیم یستطیل علی من دونه و یخضع لمن فوقه)، و یحرم علیه أن یکون ممن یتّقی شره، فعنه (ص): (شر الناس عند الله یوم القیامة الذین یکرمون اتقاء شرّهم)، و عن أبی عبد الله (ع): (من خاف الناس لسانه فهو فی النار)، و یحرم علیه أن یکون فاحش القول، و ان یکون بذیئا، فعن أبی جعفر (ع): (ان الله یبغض الفاحش المتفحش)، و عنه (ص): (ان من شر عباد الله من تکره مجالسته لفحشه)، و عن أبی عبد الله (ع): (ان الفحش و البذاء و السلاطة من النفاق)، و عنه (ع):
(الحیاء من الإیمان و الإیمان فی الجنة، و البذاء من الجفاء، و الجفاء فی النار).

المسألة 86:

یحرم علی الإنسان أن یبغی علی غیره بقول أو بفعل، و قد قال أمیر المؤمنین (ع): (ان البغی یقود أصحابه إلی النار)، و کتب أبو عبد الله (ع) إلی مسمع أبی سیّار، (أنظر أن لا تکلّمنّ بکلمة بغی أبدا، و ان أعجبتک نفسک و عشیرتک)، و عن النبی (ص): (ان أعجل الشر عقوبة البغی)، و ورد فی وصیة الإمام أبی عبد الله (ع) لأصحابه: (و إیاکم أن یبغی بعضکم علی بعض، فإنها لیست من خصال الصالحین، فإنه من بغی صیّر الله بغیه علی نفسه، و صارت نصرة الله لمن بغی علیه، و من نصره الله غلب و أصاب الظفر من الله).

المسألة 87:

یستحب للمؤمن أن ینتهز الفرصة لعمل الخیر إذا أوتیت له، و ان یبادر إلی فعله مهما أمکن له، و فی وصیة النبی (ص) لعلی (ع): (یا علی بادر بأربع قبل أربع:
شبابک قبل هرمک، و صحتک قبل سقمک، و غناک قبل فقرک، و حیاتک قبل موتک)، و عن أمیر المؤمنین فی قول الله عز و جل (وَ لٰا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیٰا) قال (ع): (لا تنس صحتک و قوّتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب بها الآخرة)، و عنه (ع): (الفرصة تمر مرّ السحاب فانتهزوا فرص الخیر)، و عن أبی
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 340
عبد الله (ع): (من استوی یوماه فهو مغبون، و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط، و من کان آخر یومیه شرّهما فهو ملعون، و من لم یر الزیادة فی نفسه فهو إلی النقصان، و من کان الی النقصان، فالموت خیر له من الحیاة).

المسألة 88:

یجب علی العبد المؤمن ان یحسن ظنه بالله انه ینجیه من عذابه، و لا یؤاخذه بسیئ عمله، و یحرم علیه ان یسی‌ء ظنه به، فعن أبی الحسن الرضا (ع): (أحسن الظن بالله فان الله (عز و جل) یقول: انا عند ظن عبدی المؤمن إن خیرا فخیرا، و إن شرّا فشرّا)، و عن الرسول (ص) انه قال علی منبره: (و الذی لا إله إلا هو ما أعطی مؤمن قط خیر الدنیا و الآخرة إلا بحسن ظنه بالله، و رجائه له، و حسن خلقه، و الکف عن اغتیاب المؤمنین، و الذی لا إله إلا هو لا یعذّب الله مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار إلا بسوء ظنه، و تقصیر من رجائه له، و سوء خلقه و اغتیاب المؤمنین، و الذی لا إله إلا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله، إلا کان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله کریم بیده الخیر، یستحیی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا بالله الظن و ارغبوا إلیه)، و عن أبی عبد الله (ع): (حسن الظن بالله ان لا ترجو إلا الله و لا تخاف إلا ذنبک).

المسألة 89:

من زکی الأعمال ان یشتغل المرء بعیوب نفسه عن عیوب الآخرین، فعن الرسول (ص): (طوبی لمن شغله خوف الله عز و جل عن خوف الناس، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین من اخوانه) و عن أبی جعفر (ع): (کفی بالمرء عیبا ان یتعرف من عیوب الناس ما یعمی علیه من أمر نفسه، أو یعیب علی الناس امرا هو فیه لا یستطیع التحول عنه إلی غیره، أو یؤذی جلیسه بما لا یعنیه).

المسألة 90:

و من زکی الأعمال و الأخلاق ان یکون العبد المؤمن متواضعا، ففی الخبر عن أبی عبد الله (ع)، قال: (فی ما أوحی الله عز و جل إلی داود، یا داود کما ان أقرب الناس من الله المتواضعون، کذلک أبعد الناس من الله المتکبرون)، و سأل الحسن بن الجهم الإمام أبا الحسن الرضا (ع): ما حدّ التواضع؟ فقال: (ان تعطی الناس من نفسک ما تحب ان یعطوک مثله)، و عن أبی عبد الله (ع) عن آبائه (ع): (ان من التواضع أن یرضی بالمجلس دون المجلس، و ان یسلّم علی من
کلمة التقوی، ج‌2، ص: 341
یلقی، و ان یترک المراء و ان کان محقّا، و لا تحب ان تحمد علی التقوی)، و عن النبی (ص) انه قال لأصحابه: (ان الصدقة تزید صاحبها کثرة فتصدقوا یرحمکم الله، و ان التواضع یزید صاحبه رفعة فتواضعوا یرفعکم الله، و ان العفو یزید صاحبه عزا، فاعفوا یعزکم الله).

المسألة 91:

ینبغی للمؤمن أن یتنزه عن الطمع و عن الرغبات الملحّة، ففی الخبر عن أبی جعفر (ع): (بئس العبد عبد یکون له طمع یقوده، و بئس العبد عبد له رغبة تذلّه)، و عنه (ع): (ان رجلا اتی رسول الله (ص) فقال له: علمنی یا رسول الله شیئا، فقال: علیک بالیأس مما فی أیدی الناس فإنه الغنی الحاضر، قال: زدنی یا رسول الله، قال: إیاک و الطمع فإنه الفقر الحاضر)، و أوصی أمیر المؤمنین (ع) محمد بن الحنفیة فقال له: (إذا أحببت أن تجمع خیر الدنیا و الآخرة فاقطع طمعک مما فی أیدی الناس) و عن أبی عبد الله (ع): (ما أقبح بالمؤمن ان تکون له رغبة تذله).

المسألة 92:

یستحب للعبد المؤمن ان یکون حلیما، ففی الحدیث عن الرسول (ص):
(ان الله یحب الحیی الحلیم، العفیف المتعفف) و عنه (ص): (ما أعز الله بجهل قط و لا أذلّ بحلم قط) و المراد بالجهل هنا ما یقابل الحلم، و عنه (ص): (ما جمع شی‌ء إلی شی‌ء أفضل من حلم إلی علم)، و عن أمیر المؤمنین (ع): (أول عوض الحلیم من حلمه ان الناس أنصاره علی الجاهل)، و عن أبی عبد الله (ع): (کفی بالحلم ناصرا، و إذا لم تکن حلیما فتحلّم).
و یستحب له أن یکون رفیقا فی أموره فعن الرسول (ص): (ان الله رفیق یحب الرفق و یعین علیه)، و عنه (ص): (ان فی الرفق الزیادة و البرکة، و من یحرم الرفق یحرم الخیر)، و عن أبی عبد الله (ع): (من کان رفیقا فی أمره نال من الناس ما یرید) و عنهم (ع): (ما اصطحب اثنان إلا کان أعظمهما أجرا، و أحبّهما إلی الله أرفقهما بصاحبه).
و الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیرته و صفوته من الخلق محمد و آله الطاهرین.
________________________________________
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین، کلمة التقوی، 7 جلد، سید جواد وداعی، قم - ایران، سوم، 1413 ه ق

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.