‏ارشاد‌الطالب‌الی‌التعلیق علی‌المکاسب المجلد 2

اشارة

‏سرشناسه : تبریزی، جواد، ‏۱۳۰۵ - ۱۳۸۵.‏
‏عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏ارشاد‌الطالب‌الی‌التعلیق علی‌المکاسب‏/ تالیف جواد التبریزی.
‏مشخصات نشر : ‏قم‏: دارالصدیقه‌الشهیده‏، ۱۴ق. -‏= ۱۳ -
‏مشخصات ظاهری : ‏ج.
‏شابک : ‏دوره، چاپ چهارم‏964-8438-20-X : ؛ ‏۲۰۰۰۰ ریال‏: ‏ج. ۱، چاپ چهارم‏964-8438-19-6 :
‏یادداشت : ‏عربی.
‏یادداشت : ‏فهرستنویسی بر اساس جلد دوم.
‏یادداشت : ‏کتاب حاضر شرحی برکتاب "المکاسب" تالیف انصاری است.
‏یادداشت : ‏ج. ۱ (چاپ چهارم: ۱۴۲۵ ق.= ۱۳۸۳).
‏یادداشت : ‏ج. ۲ و ۳ (چاپ چهارم: ۱۳۸۴).
‏یادداشت : ‏کتابنامه.
‏موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، ۱۲۱۴-۱۲۸۱ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
‏موضوع : ‏معاملات (فقه)
‏شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، ۱۲۱۴-۱۲۸۱ق . المکاسب . شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۹۰/۱‏ی/الف۸م۷۰۲۱۲۸ ۱۳۰۰
‏رده بندی دیویی : ‏۲۹۷/۳۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏ ‏

کتاب البیع

[تعریف البیع]

و هو فی الأصل کما عن المصباح مبادلة مال بمال (1).
______________________________
(1) حکی (ره) عن المصباح ان البیع لغة مبادلة مال بمال، و ذکر ان المتبادر من استعمالات لفظ البیع اختصاص المعوض المعبر عنه بالمبیع، بالعین، و لو قال بعث عینا، لکان ذکر العین تأکیدا کما انه لو قال بعت داری أو عبائی، یکون الذکر لتعیین العین التی یستفاد من البیع تملیکها بعوض.
و الحاصل لا یطلق البیع علی مبادلة غیر الأعیان إلا تسامحا کما فی بعض الاخبار و بعض کلمات الفقهاء کالتی ذکر فیها بیع خدمة العبد المدبر، و بیع سکنی الدار التی لا یعلم صاحبها، و بیع الأرض الخراجیة، فإن بیع خدمة العبد لا یکون الا بمعنی تملیک عمله، و بیع سکنی الدار بمعنی تملیک منفعتها ای قابلیتها للسکنی و کذا بیع الأراضی الخراجیة، فإن نفس تلک الأراضی لا یجوز بیعها کما مر فیکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 4
..........
______________________________
المراد المعاملة علی منفعتها فإطلاق البیع علی تملیک المنفعة فی مثل هذه الموارد کإطلاق الإجارة علی تملیک العین فی غیرها مجازی.
و فی صحیحة الحلبی قال تقبل الثمار إذا تبین لک بعض حملها سنة و ان شئت أکثر. و ان لم یتبین لک ثمرها فلا تستأجر «1».
و المراد بالاستیجار الابتیاع لأن إجارة الشجر قبل ظهور الثمرة صحیحة، فالنهی باعتبار شراء الثمرة قبل حصولها، و لذا نقل فی الوسائل الروایة فی باب البیع، و لیس المراد افتراق الإجارة عن البیع فی المتعلق، و انه یکون متعلق الإجارة المنفعة و متعلق البیع العین لیقال بأنه لا فرق بینهما فی هذه الجهة حیث ان الإجارة أیضا تتعلق بالعین، و یقال آجرت الدار سنة بکذا بل المراد افتراق التملیک فی البیع، عن التملیک فی الإجارة. فی ناحیة المتعلق، حیث ان متعلقة فی الإجارة المنفعة، و فی البیع نفس العین.
و بعبارة أخری تعلق التملیک فی الإجارة بالمنفعة مقتضی نفس الإجارة، فإن معناها تملیک المنفعة نظیر ما یقال ان الأمر یتعلق بالطبیعة دون الوجود و ان الوجود یستفاد من نفس الأمر، حیث انه طلب الإیجاد، و المراد بالعین مقابل المنفعة، و الحقوق، لا خصوص العین الخارجیة فعلا، بل ما لو حصل فی الخارج لکان عینا لا منفعة، و لا حقا، فیعم التعریف بیع الدین و نحوه.
ثم انه یبقی فی البین ان عنوان البیع ینطبق عرفا علی نقل بعض الحقوق الی الغیر بالعوض کما إذا ترک له حق سبقه الی السوق أو الی بعض الخانات أو المسجد و نحوها، و دعوی المسامحة فی الإطلاق لا تخلو عن المجازفة، حیث لا تری فیه ای مسامحة أو تجوز، فالمنع عن جریان الأحکام المختصة بالبیع
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب بیع الثمار حدیث: 4.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 5
..........
______________________________
علی ذلک النقل، بان لا یکون فیه خیار المجلس، و التلف قبل القبض، و نحوهما مشکل جدا.
نعم لا یطلق البیع علی تملیک المنفعة بل قوله ملکت منفعة الدار سنة بکذا بمنزلة قوله آجرتها بذلک العوض، و لو قال بعت منفعتها سنة بکذا یجری علیه أحکام الإجارة بناء علی ما هو الأظهر من صحة الإجارة و نحوها بما إذا کان إنشائها بالکنایة أو المجاز الظاهرین.
و یبقی ایضا ان البیع بحسب الظهور العرفی فعل البائع، و ان یکون صدقه علیه موقوفا علی تحقق القبول من المشتری، و لکن الشراء لا یکون بیعا، و المبادلة من باب المفاعلة یصدق علی فعل کل من البائع و المشتری، فلا یکون تعریف المصباح الا من باب المسامحة و التعریف اللفظی المعتبر فیه تبدیل لفظ بلفظ آخر یکون أوضح فی الدلالة من دون اعتبار التساوی فی الصدق.
نعم ربما یستعمل لفظ البیع بمعنی الشراء، و لذا یقال ان لفظ البیع و الشراء یستعمل کل منهما فی فعل البائع و المشتری الا انه عند الإطلاق ینصرف الأول إلی فعل البائع، و الثانی إلی فعل المشتری، لا من فعل الاثنین أو انصراف الکلی الی بعض افراده بل من انصراف اللفظ المشترک الی بعض معانیه.
و بما ان تعریف البیع بالمبادلة غیر صحیح کما مر، فعرفه بعضهم بتبدیل المال الذی یکون عینا بعوض، و هذا التبدیل فی الإضافة بأن یکون العوض قائما مقام العین فی کونه طرفا فی الإضافة الحاصلة بینها و بین مالکها کما انه کان المضاف الی زید النوب و بعد بیعه من عمر و یکون العوض قائما مقام الثوب فی تلک الإضافة، و یکون فی باب الإرث التغییر فی المضاف إلیه بأن کانت ما فی الخارج من الأموال مضافة الی زید و بعد موته تکون إضافتها إلی ورثته.
و بعبارة اخری کان البائع ببیعه یفک علقته بالمتاع، و یشدها بالثمن، کما
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 6
..........
______________________________
یفک علقة المشتری بالثمن، و یجعل مکانه المتاع، و هذا بخلاف باب الإرث فإنه یکون المضاف إلیه فی الإضافة الحاصلة فی الأموال هو الوارث بعد مورثه.
و فیه انه قد لا یکون فی البیع تبدیل مال بآخر بالمعنی المزبور، کما فی بیع الکلی علی الذمة، فإن ذلک الکلی ما لم یقع علیه المعاملة لا یکون ملکا و مضافا الی أحد، نعم بالمعاملة یتملکه المشتری علی البائع، و یکون مالا له فلا یتصور فیه فک ملک و عقد علقة الملکیة بمال آخر حتی یتحقق التبدیل فی الإضافة.
و لو قیل بان البیع عبارة عن تملیک المال الذی لا تکون منفعة بعوض لا یبعد شموله للکلی علی الذمة، فإن الکلی و ان لا یکون مضافا لأحد ما لم یتم المعاملة علیه، الا انه یکون فی نفسه مالا حیث یبذل بإزائه مال.
و الحاصل الکلی المزبور قبل المعاملة لا یکون مالا للبائع، بأن یکون ملکاله، فیقال انه ذو مال، الا انه فی نفسه مال حیث یرغب العقلاء الی بذل العوض له، و نظیر ذلک ما نذکر فی عمل الحر، فان عمله مال حیث یرغب الی بذل العوض له بالاستیجار و نحوه، و لکن ما دام لم یجر علیه المعاملة لا یکون مالا و ملکا لأحد، و الإجارة أیضا تملیک مال بعوض الا ان المال الذی یکون متعلق التملیک فی الإجارة هی المنفعة کما تقدم، و المراد بالعوض ما یکون موجبا لخروج العین عند تملیکها عن المجانیة.
ثم ان المعاوضة اما بین عرضین، کما إذا عاوض کتابه بعباء الغیر، و اما بین ثمنین، کما إذا عاوض دراهمه بدنانیر، و اما بین عرض و ما هو من الأثمان، و هل یطلق البیع علی کل من الأقسام الثلاثة، أو یختص بالأخیر.
فصل السید الخوئی (طال بقاه) و ذکر فی القسم الأول انه تارة لا یکون لأحدهما
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 7
و اما العوض فلا اشکال (1)
______________________________
غرض فی خصوص العرض الذی یأخذه، بل غرضه من أخذه الإمساک بمالیة المتاع الذی یملکه للآخر، و لذا لو کان الآخر یعطیه من الأثمان أخذه بإزاء متاعه، و لکن یکون للآخر غرض فی خصوص المتاع الذی یأخذه، و یتفق ذلک غالبا فی الأمتعة التی تباع فی القری لأهلها، حیث یعطی حامل القماش إیاهم القماش، و یأخذ بدل الدراهم و الدنانیر الحنطة و الشعیر و نحوهما، باعتبار ان المشتری لا یتیسر له الدراهم و الدنانیر، ففی هذه الصورة من یبذل المتاع الذی للآخر فی خصوصیته غرض بایع، و الآخر مشتر، و أخری یکون لکل منهما غرض فی خصوص متاع صاحبه، فهذه معاوضة، لا بیع، و المعاوضة أعم و یعمها مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
و اما القسم الثانی و هی المعاوضة بین الأثمان فلو کان الثمنان رائجین عند المتعاملین، کمن عاوض الدینار العراقی بالدراهم العراقیة، فلا تکون المعاوضة بیعا کما تقدم، بخلاف ما إذا کان أحدهما رائجا عند هما، کمن عاوض فی العراق الاسکناس بالدینار العراقی، فان عمل صاحب الاسکناس بیع، و عمل الثانی شراء.
أقول تمییز البائع من المشتری بما ذکر مبنی علی الالتزام بان البیع هی المبادلة بین المالین، و بما ان المبادلة فعل الاثنین، فیحتاج فی تشخیص البائع و المشتری الی أمر آخر، و اما بناء علی ما ذکرنا من کون البیع هو تملیک المال بعوض، و التملیک أمر إنشائی فکل من أنشأه فهو البائع، کما ان الشراء هو التملک بعوض، فکل من إنشاء التملک أو الرضا بالتملک فهو المشتری، سواء کان الإنشاء بالقول أو الفعل، و فی الاخبار الواردة فی السلم، و بیع المتجانسین، و الصرف، و الرجوع الی العرف، شهادة علی ما ذکرنا فلاحظ.
(1) ذکر قده جواز کون العوض فی المبادلة منفعة، بلا خلاف، نعم نسب إلی البهبهانی (ره) الخلاف فی ذلک، و لعل منشأ خلافه ما یذکر فی کلام الفقهاء من کون البیع لنقل الأعیان، و لکن هذا الکلام کقولهم الإجارة لنقل المنافع، ناظر
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 8
..........
______________________________
الی بیان حال المعوض.
ثم ان عدم الإشکال فی جعل المنفعة عوضا انما هو فیما إذا کانت المنفعة مالا کمنافع العبد، و الحر بعد تعلق الإجارة بعمله، فان عمله بها یکون مالا للمستأجر، إذا کان العوض عمله قبل وقوع الإجارة به کما إذا بادل کتابا بخیاطة الآخر ثوبه، ففی کونها بیعا إشکال، فإن عمل الحر بعد هذه المبادلة و لو یکون مالا لصاحب الکتاب، الا ان المعتبر فی کونها بیعا کون العوض مالا قبلها، عما هو ظاهر تعریف المصباح.
أقول لازم الإشکال فی جعل عمل الحر عوضا فی البیع، الإشکال فی جواز بیع الکلی علی الذمة فإن ما ذکره فی وجهه من لزوم کرن العوضین مالین قبل المعاوضة جار فیه ایضا، و لا احتمل الالتزام منه (ره) أو من غیره ببطلان بیع السلم، و غیره مما یکون المبیع من الکلی علی الذمة، و علیه فلا إشکال فی جعل عمل الحر عوضا فی البیع، بل کما ذکرنا عمل الحر کالکلی علی الذمة فی نفسه مال، حیث یبذل بإزائه المال، بالاستیجار، و نحوه، غایة الأمر لا یضاف الی أحد قبل المعاوضة بأن یقال انه ذو مال.
و قد یستدل علی عدم کون عمل الحر قبل المعاوضة مالا بوجهین: الأول عدم کونه محققا للاستطاعة فی الحج فإذا کان متمکنا علی عمل فی طریق الحج، بحیث تکون أجرته وافیة لمصارف الحج، لا یجب علیه الخروج الی الحج، و لو کان العمل کما ذکر مالا لتمت الاستطاعة المعتبرة فی وجوبه، و فیه ان عمل الحر قبل المعاوضة علیه مال حیث یبذل بإزائه المال بالاستیجار، و نحوه، و لکن قبلها لا یضاف الی أحد، حتی الی فاعله، بان یقال انه ذو مال، و العمل ملک و مال له، و المعتبر فی وجوب الحج کون المکلف ذا مال، بان یکون عنده ما یحج به.
الثانی ان الحر إذا لم یکن أجیرا و حبسه الجائر لا یضمن له ما یفوته بذلک،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 9
و اما الحقوق (1).
______________________________
من اعماله، و لو کانت اعماله أموالا لضمنها، کما فی إتلاف غیرها من الأموال.
و الجواب ان عمل الحر و إن کان مالا الا انه لا یضاف قبل المعاملة علیه الی العامل، أو غیره، و الموضوع للضمان، إتلاف مال الغیر و بهذا یظهر انه لا فرق بین کون الحر کسوبا أو غیره، فاحتمال الضمان فی الکسوب کما عن السید الیزدی (ره) و الجزم به کما عن السید الخوئی (طال بقاه) ضعیف، کما ظهر مما تقدم ضعف ما عن الإیروانی (ره) من ان الأصل فی إضافة الأموال إلی الأشخاص هی الحیازة، فإن بها تضاف الأموال إلی الأشخاص، و باقی المملکات تکون مملکة بعدها، و وجه ظهور ضعفه ان العقد علی عمل الحر أو الکلی علی الذمة مملک، و موجب لاضافتهما إلی المشتری، و هذه الإضافة حادثة، و لیست مسبوقة بإضافة أخری، حاصلة بالحیازة أو غیرها.
هذا مع ان الحیازة لا تکون مملکة فی غیر المنقولات بل الموجب لدخول الأرض المیتة فی الملک هو الأحیاء کما ذکرنا ذلک عند التکلم فی أقسام الأراضی من المکاسب المحرمة.
(1) تعرض (ره) لکون العوض فی المبادلة من الحقوق، و ذکر أنها علی أقسام ثلاثة:
قسم منها لا یقبل الاسقاط مطلقا، بلا عوض أو مع الفرض، کحقی الولایة و الحضانة، و هذا هو المراد من قوله لا یقبل المعاوضة بالمال.
و قسم منها قابل للإسقاط مجانا أو مع العوض، و لکن لا یمکن تملیکه للآخر بحیث یکون ملکا للمنقول الیه، کالخیار و الشفعة، و فی هذین القسمین لا یصح جعل الحق عوضا فی البیع، فان قوام البیع بتملک صاحب المعوض العوض بإزاء ما یخرج من ملکه و المفروض فی مورد الکلام انه غیر قابل لتملک صاحب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 10
..........
______________________________
المعوض.
و الوجه فی عدم کونه قابلا لتملکه فی القسم الأول ظاهر، و اما فی القسم الثانی فلان الحق فیه إضافة خاصة و سلطنة مخصوصة قائمة بذی الحق و من علیه الحق فذو الحق یکون مسلطا علی من علیه ذلک الحق فبتملیکه للآخر یکون ذلک الآخر مسلطا علی نفسه و تسلط الإنسان علی نفسه غیر معقول.
و عن صاحب الجواهر (ره) قیاس بیع الحق ممن علیه ببیع الدین ممن علیه و هذا القیاس فاسد، فإنه یفترق بیع الحق عن بیع الدین بأنه یمکن للإنسان تملک ما علی ذمته فیکون نتیجة التملک سقوطه حیث ان الملکیة إضافة خاصة بین المالک و المال و من علیه المال لا یکون طرف الإضافة بأن یکون دخیلا فی تحقق الملکیة لیکون تملکه الدین موجبا لاتحاد طرفی الإضافة، و الشاهد لا مکان تملک الإنسان ما علی ذمته، ما عن الشهید (ره) فی قواعده من جعل الإبراء مرددا بین إسقاط الدین عن ذمة المدیون ابتداء أو تملیکه إیاه، و نتیجة التملیک السقوط و هذا بخلاف الحق کما مر، فإنها اضافة مخصوصة، یکون طرفاها ذا الحق و من علیه الحق، فیکون تملیکه ممن علیه، موجبا لاتحاد طرفی الإضافة.
و ذکره (ره) القسم الثالث من الحق و هو ما یکون قابلا لنقله الی الغیر، بان یملکه الغیر کحقی التحجیر و السبق، فان الحق فی هذا القسم تکون سلطنة خاصة قائمة بین العین و الشخص، و لا یکون المنقول الیه طرف الإضافة، کما فی القسم السابق الا ان فی وقوع هذا القسم من الحق عوضا فی البیع اشکالا باعتبار ان الحق لا یکون مالا، و یعتبر فی صدق البیع علی المعاملة کون العوض مالا، کما هو ظاهر تعریف المصباح و ظاهر کلمات الفقهاء عند تعرضهم لشرائط العوضین فی البیع، و تعرضهم لشرائط الأجرة فی الإجارة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 11
..........
______________________________
(أقول) ما ذکره (ره) فی القسم الثانی کحقی الخیار و الشفعة یرد علیه أن الخیار أو الشفعة لا یتعلق بالمال، و لا بالمالک، بل یکون متعلقهما نفس العقد علی ما ذکر توضیحه فی بحث الخیارات، و علیه فلا یلازم من نقلهما الی الغیر اتحاد طرفی الإضافة و کیف لا یکون الخیار أو الشفعة قابلا للانتقال الی الغیر مع انهما عنده یورثان کما ذکر (ره) فی أحکام الخیارات و لو سلم کون مثلهما حقا کما ذکر فلازمه عدم جواز تملیکه ممن علیه الحق لا من الغیر الأجنبی لعدم محذور اتحاد طرفی الإضافة فی الثانی.
و اما ما ذکره فی القسم الثالث من ان فی وقوعه عوضا فی البیع اشکالا، لعدم کونه مالا.
ففیه أولا انه لا شهادة فی تعریف المصباح علی اعتبار المالیة فی العوض، فإنه من التعریف اللغوی، و لا اعتبار ایضا بظاهر کلمات الفقهاء مع فرض صدق البیع عرفا فی مورد جعل الحق عوضا، فان ظاهر کلماتهم فی المقام لا یزید علی ظواهر هم فی عدم کون المعاطاة بیعا حیث مع احتمال وجه الاتفاق أو إحرازه و عدم تمامیته، لا یرفع الید عن أدلة جواز البیع و لزومه.
و ثانیا الحق فی هذا القسم مال حیث یبذل بإزائه المال کسائر الأعیان و المنافع التی یکون اعتبار المالیة فیهما ببذل العوض فی مقابلهما عند المعاملة و اما القسم الأول المذکور فی کلامه فالصحیح انه نفس الحکم الشرعی و لیس من الحق فی شی‌ء فان الحق یطلق علی سلطنة الشخص باعتبار ان سقوطها و ثبوتها بیده و إذا لم یکن السقوط و الثبوت بیده یکون کسائر الأحکام المجعولة لآحاد المکلفین فی ثبوتها لموضوعاتها ما دام الموضوع فلا فرق بین ولایة الأب أو الجد علی الطفل أو ماله و بین جواز تصرفاتهما فی مال نفسهما فی کون کل منهما
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 12
..........
______________________________
حکما مجعولا لها من قبل الشارع و بما ان الحکم لا یتعدی عن موضوعه فلا یعقل جعله عوضا فی البیع و نحوه.
و ذکر السید الخوئی (طال بقاه) عدم جواز جعل الحق عوضا لا لما ذکره المصنف (ره) فإنه غیر تام کما مر بل من جهة ان الحق علی إطلاقه حکم شرعی غایة الأمر یکون قابلا للإسقاط و بالإسقاط ینتهی أمده.
و بعبارة أخری لا فرق بین جواز فسخ الهبة و الرجوع فیها و بین جواز فسخ العقد بالخیار و کذا لا فرق بین جواز قتل الکافر الحربی و بین جواز قتل ولی المقتول القاتل و ان الجواز فی هذه الموارد سنخ واحد غایة الأمر یکون فی موارد إطلاق الحق قابلا للإسقاط بخلاف غیر موارد إطلاقه و هذا لا یخرجه عن کونه جوازا أو لزوما شرعیا و الحکم الشرعی بنفسه غیر قابل لجعله عوضا عن المبیع.
نعم یمکن جعل إسقاطه المفروض کونه عملا عوضا فی البیع و نحوه و لکنه خارج عن الکلام فی المقام، فان الکلام فی نقل الحق إلی الغیر لا إسقاط من له الحق حقه، کما ان مثل الأرض التی تکون مورد حق السبق أو التحجیر لا یکون جعلها عوضا مورد الکلام بل مورده جعل نفس الحق، هذا مع انه لا معنی لنقل مثل حق الشفعة إلی الغیر فإنه تملیک حق الشفعة لمشتری الحصة فهو غیر معقول فإنه من اللغو لتملکه الحصة بالشراء و ان کان تملیکه للآخر الأجنبی فهو من قبیل تعدیة الحکم من موضوعه الی غیره، فان الموضوع لحق الشفعة هو الشریک.
ثم لو قلنا بأن الحق مرتبة ضعیفة من السلطنة حیث ان الملکیة عموم السلطنة و الحق خصوصها، فلا یمکن ایضا جعله عوضا فی البیع فان البیع هی المبادلة فی متعلق الملکیة أی المالین فلا یعم مبادلة نفس الملکیة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 13
..........
______________________________
(أقول) لم (یذکر أطال اللّه بقاءه) شاهدا علی ان الحق عبارة عن الجواز أو اللزوم الشرعیین، غایة الأمر یکونان قابلین للإسقاط، فإن ثبوت الحق فی موارد عدم ثبوت الجواز أو اللزوم، آیة کونه غیرهما، کما إذا باع داره ببیع الخیار، ثم عرض له السفه، فإنه یقوم ولیه مقامه، و کذا کان شریک مالک الحصة المبیعة سفیها لا یصح له الأخذ بالشفعة، فإنه یقوم مقامه ولیه، مع ان الخیار کان مجعولا للبائع، و الشفعة مجعولة للمولی علیه، فإنه الشریک لا ولیه، و مثل حق التحجیر أو السبق، أولویة معتبرة للشخص بالإضافة إلی الأرض أو غیرها، و هذه الأولویة فی نفسها قابلة للنقل، بجعلها للآخر عوضا أو مجانا، لما هو مقتضی أدلة حل البیع، و نفوذ الصلح و غیرهما، و لذا یورث حق التحجیر و حق قصاص الأعضاء، کما إذا مات من له حق القصاص قبل الاستیفاء، و لا یکون هذا من التعدی من موضوع الحکم الی غیره.
و الحاصل ان الحق فی جمیع هذه الموارد أمر اعتباری، و نحو من الأولویة، و لا منافاة بین کون الموضوع لحق الشفعة مثلا هو الشریک، و بین تملیکها للأجنبی، فإن ثبوتها للأجنبی بالمعاملة نتیجة العمل بخطاب حق الشفعة، و خطاب حل المعاملات من البیع و غیره، نظیر الحبوة حیث انها للولد الأکبر، و لا ینافی تملک الغیر إیاها بالمعاملة مع الولد الأکبر.
و ثانیا لا بأس بتعلق البیع أو غیره بالحق حتی مع الالتزام بأنه جواز أو لزوم شرعی قابل للإسقاط، حیث لا بعد فی اعتبار العقلاء المالیة فی اللزوم أو الجواز الإمضائی التأسیسی، و بذلک یصح وقوعهما مورد المعاملة، و البیع کما تقدم هو التملیک بالعوض، و لو لم یکن الحق صالحا للنقل و التملیک، فلا ینبغی الریب فی صحة جعله عوضا فی التملیک، حیث یخرج به التملیک عن المجانیة، و بتعبیر آخر یکون سقوطه فی تملیک الشی‌ء عوضا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 14
الا ان الفقهاء قد اختلفوا فی تعریفه (1).
______________________________
و قد یقال انه عند الشک فی قابلیة الحق للنقل شرعا لا یمکن التمسک بأحل اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالعقود و الصلح جائز بین المسلمین، و انما یصح التمسک بها بعد إحراز قابلیة الشی‌ء للنقل و الشک فی أسباب النقل، بان یحتمل ان لنقله سبب خاص، و لا یتحقق بتلک المعاملات، کما لا یصح التمسک بها عند الشک فی حلیة فعل، و حرمته، مما یقع مورد المعاملة أیضا، کالغناء فی کلام صحیح، فإنه لا یمکن التمسک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إثبات صحة المعاملة علیه، و استکشاف حلیته با الملازمة.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان الموضوع فی العمومات و المطلقات هو البیع و العقد و الصلح و غیرها فی اعتبار العرف. و بعد إحراز قابلیة الشی‌ء للنقل فی اعتبارهم، و صدق عنوان البیع أو الصلح و العقد بحسب أنظارهم، یکون عدم شمول العمومات و المطلقات لاحتمال التخصیص، أو التقیید، فیؤخذ بهما ما دام لم یحرز التخصیص أو التقیید و لا یقاس بما إذا شک فی حلیة فعل فی نفسه حیث قد یقال العمومات و المطلقات فی المعاملات لم ترد لبیان الحکم التکلیفی للافعال بعناوینها الأولیة، و لا یجوز التمسک بالعموم الوارد لبیان الحکم للفعل بعنوانه الثانوی لرفع الإجمال عن الخطاب الوارد فی بیان حکم ذلک الفعل بعنوانه الاولی، فالصحیح جواز هذا التمسک فی مثل المقام مما لا یؤخذ فی موضوع الحکم بعنوانه الثانوی، ثبوت الحکم الأول.
(1) ثم انه إذا لم یکن لفظ البیع حقیقة شرعیة و لا متشرعة یکون التعاریف الواردة فی کلمات الفقهاء بیانا لمعناه العرفی الذی تعلق به الأحکام فی الخطابات الشرعیة.
و عن المبسوط و التذکرة و غیرهما ان البیع انتقال عین من شخص الی آخر بعوض مقدر، و لکن المسامحة فی هذا التعریف واضحة، لأن الانتقال اثر البیع،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 15
..........
______________________________
لا انه عینه، و اعتبار التقدیر فی العوض لا وجه له، فان تعیین الثمن من شرط صحة البیع شرعا، لا لصدقه عرفا.
و عن جماعة انه الإیجاب و القبول الدالان علی الانتقال.
و هذا ایضا غیر صحیح، فان البیع من الأمور الإنشائیة التی یکون الدلالة علیه بالإیجاب و القبول، و لیس هو نفس الدال، کما هو ظاهر التعریف، و الا لم یمکن إنشائه باللفظ، فان القابل له هو المعنی، لا اللفظ.
و عن جامع المقاصد تعریفه بنقل العین بالصیغة المخصوصة، و أورد المصنف (ره) علی تعریفه بأمور ثلاثة.
الأول ان نقل العین لا یکون مرادفا للفظ البیع، حتی یصح تعریفه به، و لذا یکون ارادة البیع من لفظ النقل، بطور الکنایة، کما صرح به فی التذکرة.
أقول هذا لو أرید من النقل النقل الخارجی الذی یکون بتبدیل مکان الشی‌ء، و رفعه عن محله الأولی، فإن هذا کنایة عن البیع، و اما إذا کان المراد منه النقل الاعتباری، فهو عین البیع، اللهم الا ان یقال لا یصدق النقل الاعتباری فی مثل بیع الکلی علی الذمة، أو تملیک عمل الحر، فإنهما لا یکونان قبل المعاملة ذات اضافة، حتی یصدق النقل.
الثانی ان المعاطاة عند جامع المقاصد بیع، و لکن لا یعمها التعریف، باعتبار عدم کون المعاطاة باللفظ.
الأمر الثالث ان النقل بالصیغة أیضا غیر قابل للإنشاء، بل القابل له نفس النقل.
(لا یقال) نقل العین سنخان أحدهما اعتباری و ثانیهما خارجی، فلیس ذکر قوله بالصیغة لتقیید النقل بها، لیکون معنی لفظ البیع، هو النقل بالصیغة، بل هو عنوان مشیر و للإشارة إلی کون البیع ذلک السنخ الذی یکون فی نفسه اعتباریا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 16
الاولی تعریفه (1).
______________________________
فتوجد بالصیغة، و نحوها.
فإنه یقال یبقی فی التعریف المزبور، اشکال آخر، و هو انه ان أرید بالصیغة خصوص صیغة بعت، لزم الدور، فإنه مقتضی أخذ مادة البیع، فی تعریفه، و ان أرید الأعم، بحیث یشمل ملکت ایضا، فلازمه الاقتصار فی إنشاء البیع بلفظی نقلت و ملکت.
أقول إشکال الدور أو لزوم الاقتصار فی إنشاء البیع بصیغتی نقلت و ملکت مندفع بإمکان کون المراد بالصیغة المخصوصیة اللفظ الصالح لإنشاء ذلک السنخ من النقل، فلم یؤخذ فی التعریف مادة البیع، حتی یلزم الدور، و لا خصوص الصیغتان، حتی یلزم الاقتصار، مع ان أخذ مادة البیع فی تعریفه کما إذا قیل بان البیع نقل العین بلفظ بعت، لا یوجب دورا، فان المراد به فی المعروف بالکسر، لفظه، و فی المعرف بالفتح، معناه المرتکز عند الأذهان، المطلوب بالتعریف، معرفة حدود ذلک المعنی المرتکز من جهة سعته و ضیقه، بان یعلم انه لا یعم نقل غیر العین، و لا نقلها المنشأ بغیر ذلک اللفظ.
و الحاصل یمکن معرفة المعنی من جهة ضیقه و سعته بالتعریف المزبور بلا محذور.
(1) قد عرف (ره) البیع بأنه إنشاء تملیک عین بمال و لکن یرد علیه ان البیع، لیس إنشاء التملیک المزبور، بل نفس التملیک، و یکون الإنشاء إیجادا للبیع، و الا فلو کان الإنشاء مأخوذا فی معنی البیع لم یکن قابلا للإنشاء، کما مر فی التکلم فی تعریف جامع المقاصد.
ثم انه (ره) تعرض لما یمکن الإیراد به علی تعریف الذی ذکره.
الأول انه إذا کانت حقیقة البیع تملیک العین بمال، لصح إنشائه بصیغة ملکت،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 17
..........
______________________________
کما هو مقتضی الترادف بین التملیک و البیع، و أجاب بصحة الإنشاء.
الثانی انه یصح بیع الدین علی من هو علیه، مع انه لا یکون فیه تملیک عین بعوض، فإنه لا یصح للإنسان تملک المال علی نفسه، و أجاب (ره) بصحة کون الإنسان مالکا لما علیه، فتکون نتیجة ذلک، سقوط الدین عنه، و لو لم یمکن کونه مالکا کذلک لم یصح بیع الدین منه، لانه لا معنی للبیع الا التملیک.
الثالث ان التعریف شامل للمعاطاة، مع انهم ذکروا عدم کونها بیعا.
و الجواب انها بیع عند الکل، و مراد النافین انها لیست بیعا صحیحا کما سیأتی.
الرابع ان البیع فعل البائع علی ما مر سابقا و لو یکون صدقه علیه مشروطا بقبول المشتری، و لکن التعریف المزبور یعم الشراء فإن المشتری أیضا یکون منه تملیک ماله بإزاء المبیع.
و الجواب ان البیع فی نفسه تملیک العین بمال، و الشراء لا یکون کذلک، بل الشراء إنشاء تملک مال الغیر بإزاء الثمن، نعم یکون هذا الإنشاء متضمنا لتملیک الثمن بإزاء المبیع و بتعبیر آخر ما هو فعل البائع هو إنشاء ملکیة المبیع لصاحب الثمن بإزاء الثمن، و یکون لازم ذلک، تملک الثمن بإزاء المبیع، الا ان هذا التملک لم ینشأ إلا تبعا، کما ان فعل المشتری ابتداء تملک المبیع بإزاء الثمن، و لازم إنشائه تملیک الثمن لصاحب المبیع بإزاء المبیع، فیکون هذا التملیک ضمنیا یعنی لازما للمدلول المطابقی لإنشائه، و لذا لا یصدق عنوان الشراء علی قوله ملکتک الثمن بمتاعک، سواء تأخر عن الإیجاب أو تقدم، بخلاف قوله تملکت متاعک بهذا الثمن، فإنه شراء کما لا یخفی.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی استیجار عین بعین، و ان قبول المستأجر لا یکون فی نفسه إنشاء تملیک العین بإزاء المنفعة، بل قبوله إنشاء تملک المنفعة، بإزاء العین.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 18
..........
______________________________
الخامس ان التعریف المزبور یعم الصلح عن عین بمال کما یعم و الهبة المعوضة المتعلقة بالعین.
و الجواب ان الصلح عن عین بمال، لا یکون تملیک تلک العین بذلک المال، بل هذا التملیک نتیجة الصلح المزبور. و بیان ذلک ان الصلح من الأمور الاعتباریة حیث انه عقد و مدلول ذلک العقد و المتحقق به هو التسالم، یعنی التسالم الاعتباری الذی یکون أمرا إنشائیا، و یعبر عنه فی لغة الفرس ب (سازش) و هذا التسالم لا بد من کونه فی أمر، و ذلک الأمر، یکون ملکیة العین، أو المنفعة أو الانتفاع بالعین، أو سقوط حق، أو ثبوت قرار بین شخصین، أو أکثر، کقرار الشریکین فی کون الخسران أو النفع فی معاملة علی أحدهما، و هکذا، فیکون نتیجة تمامیة الصلح فی الأول تملیک العین، و فی الثانی تملیک المنفعة، و فی الثالث تملیک الانتفاع، و فی الرابع سقوط الحق، و فی الخامس ثبوت القرار.
فهذه الأمور من متعلقات الصلح، لا ان الصلح فی نفسه عبارة عن هذه الأمور، و الا لزم کون لفظ الصلح مشترکا لفظیا، لعدم تحقق التملیک فی جمیع ما ذکر من موارده، فالصلح عن العین بمال یتضمن تملیکها بذلک المال، فیکون التملیک المزبور فائدته.
و هذا هو الوجه فیما ذکروا من ان طلب أحد الخصمین من الآخر الصلح علی العین المتنازع فی ملکها، لا یکون إقرارا للآخر بالمالکیة، بخلاف طلب بیعها، فإنه اعتراف بمالکیة الآخر، و لو کان الصلح علی عین بعوض بنفسه تملیکها بعوض، لما کان بین الصورتین فرق. و اما الهبة المعوضة فالمراد الهبة التی یشترط التعویض فیها، و اما الهبة التی عوض عنها من غیر کون التعویض شرطا فلا وجه لتوهم شمول تعریف البیع له، و لذا ذکر المصنف (ره) و المراد بها هنا (یعنی فی الاعتراض علی تعریف البیع) و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 19
بقی القرض داخلا (1)
______________________________
حاصل دفعه الاعتراض ان الهبة المعوضة لیست فی حقیقتها المقابلة بین المالین، کالبیع، بل یکون تملیک المال فیها مجانا و العوض المشروط فیها عوض لنفس الهبة، لا عن المال الموهوب، و لذا لا یتملک الواهب ذلک العوض بمجرد هبة ماله للآخر.
و بتعبیر آخر التعویض فی الهبة المشروطة، کالتعویض فی غیر المشروطة فی کون تملک المال من الآخر بتملیک جدید، و هذا التملیک الجدید یذکر شرطا فی الهبة المشرطة. ثم قال (ره) غایة الأمر انه لو لم یعمل الآخر بالشرط لکان للواهب الرجوع فی هبته.
(أقول) ظاهر الشرطیة اختصاص جواز رجوع الواهب فی هبته بصورة عدم وفاء الآخر بالشرط، و لکن لیس الأمر کذلک، فإنه یجوز للواهب الرجوع فی هبته ما لم یتحقق التعویض، سواء اشترط التعویض أولا، و مع التعویض یسقط جواز الرجوع اشترط أولا، علی ما یستفاد ذلک من مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال إذا عوض صاحب الهبة فلیس له ان یرجع «1».
(1) هذا هو الاعتراض الأخیر فی کلامه علی التعریف المزبور، و حاصله ان تملیک عین بعوض صادق علی القرض ایضا، فلا یکون تعریف البیع به مانعا.
و أجاب (ره) عن الاعتراض بان القرض فی حقیقته، تملیک عین علی وجه الضمان، یعنی تملیک مع التضمین.
و ذکر الإیروانی (ره) فی تعلیقته ما حاصله ان الاعتراض لا یدفع بالجواب المزبور، فإنه ان کانت للعین المفروضة فی مورد القرض بدل من المثل أو
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (9) من أبواب أحکام الهبات الحدیث (1).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 20
و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله (1).
______________________________
القیمة، فیکون تملیکها بالبدل، و العوض، و هذا هو البیع علی ظاهر التعریف، و ان لم یکن للعین بدل و عوض بان یکون تملیکها مجانا، فتکون هبة، فأین تملیک العین الذی لا یکون بیعا، أو هبة.
(أقول) الصحیح ما ذکره المصنف (ره) فان تملیک العین و تضمینها أمران مختلفان، و ربما یکون تملیک العین من دون تضمین، کما فی الهبة بلا عوض، و قد یکون تضمین بلا تملیک، کما فی شرط ضمان العین فی إجارتها، و إعارتها، بل قد یحصل التضمین بالفعل کما فی وضع الید علی مال الغیر، و القرض فی حقیقته جمع بین تملیک العین و تضمینها، و لذا ذکرنا انه تملیک العین مع التضمین.
و ان أراد الإیروانی (ره) من العوض و البدل، العوض المعاملی الحاصل بإنشائه عوضا، فلا عوض کذلک فی موارد القرض، بل یختص هذا بمورد البیع، و ان أراد العوض الواقعی فی مورد الضمان، فهذا القسم من البدل موجود فی مورد القرض، و لکنه لم یکن بإنشاء المعاوضة.
(1) تعرض (قده) لما یقال من استعمال لفظ البیع فی معان أخر عیر تملیک العین بعوض.
منها تملیک عین بعوض بشرط تملک المشتری، بل هذا هو المعنی العرفی للبیع عند بعض المشایخ لا معنی آخر، فان البیع عند العرف لیس الا تملیک العین بعوض بشرط قبول المشتری، و الشاهد لذلک تبادره فی الاستعمالات، و صحة سلب معناه العرفی عن التملیک الذی لا یترتب علیه قبول من المشتری.
و منها الانتقال الحاصل بإنشاء البیع إیجابا و قبولا.
و منها العقد المرکب من الإیجاب و القبول، کما هو ظاهر کل من یذکر العقد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 21
..........
______________________________
فی تعریف البیع، بل ظاهر الفقهاء هو استعمال عناوین المعاملات فی أبواب الفقه، فی هذا المعنی، فمرادهم من البیع فی قولهم کتاب البیع عقده، و کذا النکاح، و حتی الإجارة و شبهها مما لا یکون فی اللغة اسما لأحد طرفی العقد، فان البیع فی الأصل فعل البائع، و النکاح فعل الزوج، بخلاف الإجارة، فإنها بمعنی الجزاء و الأجر، و لیست اسما لفعل الموجر، بل الموضوع لفعله لغة و عرفا، هو الإیجار، و لکن المصنف (ره) أنکر کون البیع عبارة عن تملیک العین بعوض بشرط تملک المشتری کما علیه بعض المشایخ، فضلا عن کونه معنی آخر کما ذکره بعض من قارب عصره، بل البیع یستعمل دائما فی تملیک العین بعوض کما هو معناه المصطلح، غایة الأمر ان لهذا التملیک فردین أحدهما ما إذا تعقب بتملیک المشتری بقبوله البیع، و ثانیهما عدم ترتب ذلک لعدم قبوله، و بما ان الفرد الثانی وجوده کعدمه فی عدم ترتب اثر علیه، فمثل قول القائل بعت داری بقرینة کونه فی مقام الاخبار عن الإیجاب المثمر یکون ظاهرا فی الإیجاب المتعقب للقبول، بل فی الجامع لجمیع الشرائط المعتبرة فی ترتب الأثر علیه.
و الحاصل ان قید کون الإیجاب مثمرا مستفاد من الخارج و لم یؤخذ فی المستعمل فیه، و یقرب ذلک تبادر هذا القید حتی من مثل قول القائل نقلت داری الی زید، أو ملکتها إیاه، أو أبدلتها بکذا، مع ان التملیک و الأبدال و النقل هو مجرد الإیجاب قطعا، و لم یلتزم أحد بدخالة قبول الآخر فی صدقها علی الإیجاب.
و ان شئت قلت الأثر الحاصل بالإیجاب- و هو ملکیة المبیع مثلا للمشتری بإزاء الثمن- یکون بنظر الموجب و اعتباره، کما یکون فی اعتبار العقلاء و الشرع و ما یتوقف علی قبول المشتری، هی الملکیة فی نظر العقلاء، و الشرع، لا فی اعتبار الموجب، فإنه یعتبرها و ینشأها بمجرد الإیجاب، فملکیة العین بعوض فی اعتبار
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 22
..........
______________________________
العقلاء و الشرع بالإضافة إلی إیجاب البائع من قبیل الوجوب و الإیجاب، لا من الکسر و الانکسار، فإنه یمتنع تحقق الکسر بلا تحقق الانکسار، و لکن لا یمتنع تحقق الإیجاب من الأمر، مع عدم تحقق وجوب الفعل فی اعتبار العقلاء.
(أقول) ما ذهب الیه بعض المشایخ، من کون المعنی المصطلح للبیع عرفا هو تملیک العین بعوض بشرط قبول المشتری هو الصحیح، و ذلک فان الموجب لا ینشأ ملکیة العین لصاحب الثمن مطلقا و لو علی تقدیر عدم قبوله للإیجاب، بل المکیة معلقة و مقیدة بالقبول فی ظرفه، و إذا تحقق فی ذلک الظرف تکون المکیة المنشأة بیعا و الا فلا، و کذا الأمر فی الشراء، فإنه لا ینطبق علی إنشاء التملک الأعلی تقدیر تحقق الإیجاب فی موطنه، و لا یحصل مع عدم قبول المشتری ملکیة العین له، لا فی نظر الموجب، و لا فی اعتبار العقلاء.
و یشهد لما ذکرنا صحة سلب البیع حقیقة عن التملیک الذی لا یتحقق فی مورده قبول المشتری، و لو کان البیع حقیقة فی الجامع لما صح سلبه عن التملیک المزبور الا ادعاء، هذا مع ان اشتراط القبول مقتضی کون البیع من العقود، لا من الإیقاعات حتی فی اعتبار الموجب فضلا عن العقلاء و الشرع، بلا یمکن دعوی ذلک فی مثل لفظ النقل المراد به النقل المعاملی کما لا یخفی.
و کذا أنکر (ره) المعنی الثانی و انه لم یستعمل لفظ البیع لا لغة و لا عرفا فی الانتقال الذی هو من قبیل الحکم المترتب علی البیع، بل ذکره جماعة فی تعریف البیع تبعا للمبسوط الذی عرف به البیع.
و قد یوجه التعریف بان البیع الواقع فی تعریفه انتقال العین، هو العنوان الانتزاعی للمبیع یعنی المبیعة، حیث انها عبارة أخری عن انتقال الشی‌ء الی الآخر بالعوض، و تعرض للمعنی الثالث و نسب الی الشهید الثانی ان إطلاق البیع و استعمال
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 23
..........
______________________________
لفظه فی العقد مجاز، بعلاقة السببیة و المسببیة، و قال فلیکن مراد الشهید (ره) من المسبب هو المعنی الاسم المصدری المتحقق بالإیجاب و القبول معا، و اما المسبب عند الموجب فهو یتحقق بالإیجاب فقط، کما مر.
و قوله (ره) (و الی هذا نظر جمیع ما ورد) إشارة إلی المعنی الاسم المصدری و ان جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوی من لزوم البیع و وجوبه، أو انه لا بیع بینهما، أو أقال البیع، و نحو ذلک یستعمل لفظ البیع فیها فی المعنی الاسم المصدری المتحقق فی نظر العرف و الشرع بالإیجاب و القبول معا، و اضافة العقد الی البیع بهذا المعنی لیست بیانیة بل بمعنی اللام، ضرورة ان المعنی الاسم المصدری لا یکون عین الإیجاب و القبول، و لذا یصح ان یقال انعقد البیع أولا ینعقد، و لا یصح ان یقال انعقد الإیجاب و القبول، أو لا ینعقد.
(أقول) مقتضی مجموع کلامه ان البیع یستعمل فی معنیین آخرین، غیر معناه المصطلح الذی من قبیل المصدر، أحدهما العقد یعنی مجموع الإیجاب و القبول و الثانی المعنی الاسم المصدری الحاصل بالعقد و ان استعماله فی المعنی الأول مجاز، بعلاقة المسببیة و المسببیة و کذا استعماله فی المعنی الثانی یعنی المعنی الاسم المصدری غایة الأمر استعماله فی الاسم المصدری مجاز عن الحقیقة و استعماله فی العقد یعنی الإیجاب و القبول معا من قبیل سبک المجاز عن المجاز لان المسبب و هو المعنی الاسم المصدری لم یوضع له لفظ البیع.
ان قلت ما الفرق بین المعنی الثانی من المعانی الثلاثة المتقدمة الذی ذکر (ره) ان استعمال لفظ البیع لم یوجد فیه لافی اللغة، و لا فی العرف بل وقع تعریف البیع به فی کلام جماعة تبعا للمبسوط و بین المسبب عن العقد الذی ذکر (ره) وقوع استعمال لفظه فیه فی النصوص و الفتاوی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 24
و من ثم حمل الإقرار به (1).
______________________________
قلت المراد بالأثر فی المعنی الثانی هو الانتقال الذی یکون أثرا لتمام البیع شرعا و حکما له، و مقتضی مغایرة الموضوع و حکمه ان یکون البیع غیر الانتقال و تعریف البیع بالانتقال کتعریف ای موضوع بحکمه غیر صحیح و مراده بالمسبب فی المعنی الثالث هو البیع بمعناه الاسم المصدری یعنی ما یحصل بالإیجاب و القبول معا و الذی یترتب علیه حکم الشارع بانتقال المالین هذا.
و لکن لا یمکن المساعدة علی ما ذکر من استعمال لفظ البیع فی عقده یعنی فی صیغتی الإیجاب و القبول، فإنه لم یحرز هذا الاستعمال حتی فی کلمات الأصحاب فی عناوین المعاملات الا تری انه لا یصح ان یقال مرادهم بکتاب البیع مثلا کتاب صیغتی الإیجاب و القبول و اما المعنی الاسم المصدری فهو صحیح یقع استعمال لفظ البیع فیه کثیرا فی کلمات الأصحاب و الروایات الا ان اسم المصدر لا یختلف عن المصدر بحسب الخارج بل ما تحقق خارجا بلحاظ جهة الصدور مصدر و بلحاظ نفسه و کونه معاملة فی حیال سائر المعاملات معنی اسم المصدر و البحث فی کون استعمال لفظ المصدر فی المعنی الاسم المصدری مجازا أو حقیقة غیر مهم.
و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا ان تحقق البیع بمعناه المصطلح لا یکون بمجرد الإیجاب بل لا بد من تحقق القبول فی موطنه و أن المتحقق خارجا بلحاظ نفسه و کونها معاملة حیال سائر المعاملات هو المعنی الاسم المصدری و یتعلق به إمضاء الشارع و حکمه باللزوم أو الجواز أو غیر ذلک من الأحکام المناسبة للمعنی المزبور.
(1) لا یخفی ان حمل الإقرار بالبیع مثلا علی الصحیح لا یدل عدم وضعه للقدر المشترک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 25
قال الشهید الأول (1) و یشکل ما ذکراه (2).
______________________________
بین الصحیح و الفاسد فان فی عدم سماع التفسیر بالفاسد مقتضی حمل المعاملة الثابتة بالإقرار بها علی الصحیحة کما هو الحال فی أصالة الصحة الجاریة فی عمل الغیر عقدا کان أو إیقاعا.
(1) مراده (ره) ان أسامی الماهیات الجعلیة کالصلاة و الصوم و أسامی سائر العقود لا یطلق حقیقة علی الفاسد الا الحج لوجوب المضی فیه و یرد علیه انه لا وجه لاستثناء الحج فان وجوب المضی فیه بعد فساده لا یدل علی ان إطلاق لفظ الحج علی الفاسد حقیقة کما فی الصوم فإنه یجب مع إفساده بالإفطار الإمساک بقیة النهار مع ان ذلک لا یوجب کون إطلاق الصوم علیه حقیقة.
و أضعف الیه ان فساد الحج بالجماع بعد الإحرام غیر ظاهر، بل الأظهر عدم فساده غایة الأمر یجب علی المکلف اعادة حجه فی السنة القادمة عقوبة علی عمله و لکن الواجب یعنی حجة الإسلام هو الأول و تفصیل ذلک موکول الی کتاب الحج.
(2) فی المقام اشکال علی القول بأن أسامی المعاملات موضوعة للصحیحة فعلی الشهیدین و غیرهما ممن یلتزم بکونها موضوعة للصحیحة الجواب عنهما.
الأول ان عدم شمول المعنی الموضوع له للافراد الفاسدة یتوقف علی أخذ قید الصحة الشرعیة أو ما یرادفها فی معنی المعاملات و هذا التزام بالحقیقة الشرعیة و کون معانیها مخترعات للشارع کالعبادات مع انه غیر ممکن.
و الثانی ان لازم کون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة عدم جواز التمسک بخطاب المعاملات فی دفع احتمال اعتبار شی‌ء شرعا فی المعاملة فإن لازم القول بکونها أسامی للصحیحة هو إجمالها.
و تعرض المصنف (ره) للإشکال الثانی صراحة و للإشکال الأول فی ضمن الجواب بقوله (نعم یمکن ان یقال) و توضیح الجواب عن الأول ان العناوین یکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 26
..........
______________________________
انطباقها علی مصادیقها بالقصد و الاعتبار تارة کعنوان أداء الدین فإنه لا ینطبق علی مجرد إعطاء المال للدائن بل لا بد من قصد کون الإعطاء بعنوان الوفاء بدینه و کذا عنوان التعظیم فإنه لا ینطبق علی مجرد القیام أو غیره من الأفعال بل لا بد من کونها برعایة عظمة الغیر، و قصد احترامه و هذا بخلاف العناوین الحقیقیة التی یکون انطباقها علی مصادیقها قهریا کعنوان القتل فإنه ینطبق علی القضاء بحیاة انسان قصدا أو بلا قصد.
ثم ان فی القسم الأول یعنی العناوین الاعتباریة یمکن ان یکون شی‌ء مصداقا للعنوان فی اعتبار شخص و لا یکون مصدقا لذلک العنوان فی اعتبار شخص آخر من غیر کون أحدهما مصیبا و الآخر مخطئا مثلا کشف الإنسان رأسه عند ملاقاته للغیر یکون تعظیما لذلک الغیر عند قوم و لا یعتبره تعظیما قوم آخر.
و السر فی هذا الاختلاف بعد کون انطباق التعظیم علی عمل موقوفا علی القصد و الاعتبار واضح حیث لا یعتبر الانطباق قوم و یعتبره الآخرون و ذلک لا یوجب تعدد المفهوم بل یوجب تعدد المصداق و علی ذلک فالبیع و لو بمعناه المصدری من العناوین القصدیة، فیمکن ان یکون المستعمل فیه امرا واحدا عند الشرع و العرف و هو ما یترتب علیه الأثر المترقب فإن الأثر المترقب فی البیع انتقال المالین، فیکون المستعمل فیه اعتبار الملکیة التی یترتب علیها انتقال المالین فالمعنی مبهم من حیث الذات و القیود و مبین من حیث الأثر و إذا کان المعاطاة مثلا امرا یترتب علیه انتقال المالین فی اعتبار العرف و الشرع، تکون بیعا عندهما، و لو لم یترتب علیها الانتقال شرعا، فهی لا تکون بیعا عند الشارع.
و بالجملة یمکن ان لا یکون خلاف بین الشرع و العرف فی المعنی المصدری، أو الاسم المصدری، و یصح القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة، فلا تطلق علی الفاسدة إلا بطور المجاز.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 27
و اما وجه تمسک العلماء (1)

[الکلام فی المعاطاة]

اشارة

أن یقع النقل من غیر قصد (2).
الثانی ان یقصد الملک المطلق (3)
______________________________
(1) و هذا دفع للإشکال الثانی من الإشکالین المتقدمین و حاصل الدفع ان البیع فی مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ مستعمل اما فی معناه المصدری، کما إذا أرید منه الحلیة التکلیفیة أو الاسم المصدری کما إذا أرید منه الحلیة وضعا، و علی کل تقدیر فیحمل إطلاق الخطاب علی إمضاء المصادیق العرفیة، فإن بیان جعل الحکم التکلیفی أو الوضعی علی المصادیق التی عند الشارع لغو واضح، و بتعبیر أخر مثل هذا خطاب انحلالی فیعم الحکم جمیع المصادیق العرفیة، لأن الخطاب مع حمله علی المصادیق الشرعیة یصبح لغوا خصوصا فیما إذا کان المراد بالحلیة، الحلیة الوضعیة کما هو ظاهر الآیة.
(2) المراد بالنقل النقل الخارجی و الإعطاء لا النقل الاعتباری، الذی عبارة عن التملیک و الحاصل المال الذی یصل الی الآخر و لا یقصد صاحبه خصوص تملیکه و لا إباحته له و هذا الوجه أبطله (ره) بقوله بامتناع خلو الدافع، یعنی ان العاقل فی مقام المعاملة مع التفاته الی خصوصیاتها التی لا یتحقق المعاملة إلا بإحداها یختار أحدها، لا محالة.
(3) المراد بالمطلق عدم قصد خصوص عنوان البیع، بل یجعل ماله ملکا للطرف بإزاء ما یتملکه من الآخر و هذا الوجه یرد بما تقدم فی تعریف البیع من ان التملیک بالعوض علی وجه المبادلة هو البیع لا غیر و لکن یظهر من بعض العلماء فی مسألة تملیک لبن الشاة مدة بعوض معین أن ذلک تملیک عین و لیس بیعا و ان التملیک بالعوض أعم من البیع.
ثم انه یظهر من ملاحظة کلمات الأصحاب ان النزاع بینهم فی صورة قصد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 28
..........
______________________________
المتعاطیین التملیک، و انه فی هذه الصورة لا یحصل الملک لهما عند المشهور و لکن یباح لکل منهما التصرف فی مال الآخر و حمل الإباحة فی کلامهم علی الملک المتزلزل کما عن المحقق الثانی أو الالتزام بان محل الخلاف بینهم صورة قصد المتعاطیین الإباحة کما عن صاحب الجواهر (ره) خلاف ظاهرهم.
ثم لا یخفی ان المعنی الأول من المعانی الأربعة و هی الإباحة لا تکون أمرا إنشائیا حیث ان المراد منها الإباحة المالکیة، فی مقابل الإباحة الحکمیة، فإن التی تحصل بقصد المالک و رضاه الإباحة المالکیة و اما الحکمیة فهی تابع الحکم الشارع و تجویزه التصرف فی مال الغیر کاباحته للمار أکل الثمرة من طریقه و الإباحة المالکیة لا تحتاج الی غیر رضا المالک بتصرف الآخر فی ماله و لذا یجوز للآخر التصرف مع علمه برضاه و لو کان العلم بشاهد الحال. و الحاصل یخرج التصرف مع العلم برضا المالک عن عنوان التعدی و موضوع عدم حل مال الغیر الا بطیب نفسه.
و اما المعنی الثانی للمعاطاة و هی إعطاء المال بقصد تملیکه للآخر بالعوض فهی عبارة أخری عن إنشاء البیع بالفعل نظیر إنشائه بالقول.
و توضیح ذلک ان البیع من العناوین التی لا یتحقق بمجرد اعتبار ملکیة المال للآخر بعوض، بل لا بد من إبراز هذا الاعتبار قولا أو فعلا کما لا یکون عنوان الاذن للغیر فی بیع ماله بمجرد علم الغیر برضاه بالبیع بل اللازم ان یبرز المالک رضاه ببیعه قولا أو فعلا حتی یحصل عنوان الاذن.
و الحاصل البیع و غیره من عناوین المعاملات یحصل بالإبراز و لذا یصح للبائع ان یقصد بقوله بعت مالی بکذا إیجاد البیع بالتلفظ المزبور و لا یرد علی ذلک ما تکرر فی کلمات السید الخوئی (طال بقاه) من أنه لا معنی للإیجاد باللفظ حیث ان الملکیة التی یعتبرها الموجب لا تحتاج الی غیر اعتبار النفس و الملکیة التی فی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 29
کما یظهر ایضا من بعض کتب الحنیفة (1) من غیر ان یکون ملکه أو دخل (2) و لما ذکرنا نهی (ص) عن بیع المنابذة (3)
______________________________
حقیقتها إمضاء للبیع من العقلاء فعل للعقلاء لا الموجب و کذا الحال فی الملکیة الشرعیة فإنها حکم الشارع لا فعل الموجب فأین الإیجاد و الحاصل لا یکون الإنشاء إیجادا بل إبراز للاعتبار القائم بالنفس.
و فیه انه إذا کان الإبراز فی مثل هذه الموارد مقوما للعناوین کما هو الفرض یکون الموجود بالألفاظ تلک العناوین فیکون قصد البائع من قوله بعت مالی بکذا إیجاد البیع بهذا اللفظ صحیحا، فالذی یحصل بالتلفظ لیست الملکیة التی اعتبرها العاقد، لیقال أنها لا تحتاج الی غیر اعتبار النفس و لا الملکیة التی یعتبرها العقلاء.
أو الشرع لیقال أنها لا تکون من فعل العاقد بل الحاصل هو عنوان البیع.
ثم ان هذا العنوان کما یحصل بإبراز الملکیة باللفظ، کذلک یحصل بإبرازها بالفعل أی بإعطاء المالک العین للآخر فالإعطاء و الأخذ فی هذه الصورة، بیع حقیقة و یقع الکلام فی حکمه الشرعی.
(1) یعنی یظهر کون محل الکلام صورة قصد المتعاطیین التملیک من بعض کتب الحنیفة حیث جعل فیها التعاطی نظیر الإیجاب و القبول من أسباب البیع.
(2) و لعل مراده بالمعطوف عدم کون المال ملکا للآخر زمان الإعطاء نظیر زمان الإقباض فی البیع المنشأ بالإیجاب و القبول و مراده بالمعطوف عدم دخوله فی ملک ذلک الآخر بعد أخذه.
(3) و مراده بالتأویل الآخر ما ذکره بقوله (و معنی ذلک) أی التأویل الآخر أن
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 30
و لا ینافی ذلک (1) و منها ظهور أدلته الثلاثة فی ذلک (2)
______________________________
یجعل اللمس بشی‌ء و النبذ له، و إلقاء الحصاة بیعا موجبا أی بمنزلة إیجاب البیع و مراده بالتأویل الأول فی کلامه ان یجعل اللمس بشی‌ء أو النبذ له أو رمی الحصاة تعیینا للمبیع بان یقع البیع علی شی‌ء بثمن مهملا ثم یعین ذلک الشی‌ء باللمس و النبذ و الرمی و هذا من أوضح أنحاء بیع الغرر بل أشبه بالقمار.
(1) إشارة إلی دفع الوهم فی کلام السرائر و حاصل الوهم ان حمل کلام السرائر علی صورة قصد المتعاطیین الملک ینافی قوله و لیس هذا من العقود الفاسدة بل قوله هذا یناسب ما إذا کان الإعطاء بقصد الإباحة لأن قصد التملیک بالإعطاء مع عدم حصول الملک یوجب کون الإعطاء من البیع الفاسد حیث لا معنی لفساد البیع الا عدم ترتب اثر الملک علیه و ظاهر قوله و لیس هذا من العقود الفاسدة أن الإعطاء صحیح و لیس من البیع الفاسد و لا یمکن اتصافه بالصحة إلا إذا کان بقصد الإباحة، إذ حصول الإباحة خارجا یوجب اتصافه بالصحة التی هی فی المعاملات بمعنی ترتب الأثر.
و اما الدفع فان مراد السرائر من العقد الفاسد هو الذی لا یترتب علیه الملک و لا یحصل به حتی جواز التصرف و حکمه فی المعاطاة بعدم حصول الملک و ترتب اباحة التصرف مقتضاه ان لا تکون المعاطاة من ذلک العقد الفاسد و علی ذلک فلا ینافی قوله (ره) و لیس هذا من العقود الفاسدة لظاهر صدر کلامه من فرضه إعطاء القطعة الی البقلی أو الشارب بقصد الملک و ان شئت قلت ان الإعطاء المزبور لا یکون عند السرائر عقدا أصلا لا أنه عقد صحیح.
(2) المراد بالأدلة الثلاثة الإجماع و القدر المتیقن و النهی الوارد عن بیع الملامسة و المنابذة و الحصاة و وجه ظهورها فی کون المفروض فی المعاطاة صورة قصد الملک هو ان الدلالة المزبورة ذکرت لاعتبار الإیجاب و القبول فی البیع و لعدم انعقاده بالاستدعاء و الإیجاب أو المعاطاة، فلو تمت هذه الأدلة کان مقتضاها اعتبار الإیجاب و القبول فی صورة قصد تملیک العین بعوض.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 31
مع ان الواقع فی أیدی الناس (1) و قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (2) قوله (ره) و علیه یتفرع النماء و جواز و طی الجاریة (3) و الذی یقوی فی النفس (4).
______________________________
کان مقتضاها اعتبار الإیجاب و القبول فی صورة قصد تملیک العین بعوض.
(1) و هذا یوجب کون حمل کلام الأصحاب علی صورة قصد الإباحة کما عن صاحب الجواهر (ره) أبعد فإنه یبعد جدا بل لا یحتمل عادة أن الأصحاب قد ترکوا التعرض لما یبتلی به عامة الناس و ما هو الدارج بینهم من صورة التعاطی بقصد التملیک و تعرضوا لمعاملة لم تقع فی الخارج إلی الآن و هی المعاطاة بقصد اباحة کل منهما ماله للآخر.
(2) یعنی ان قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ یتناول المعاطاة.
(3) یعنی علی ملک الرقبة یتفرع ملک النماء فیکون النماء ملکا لمن تملک العین و کذا جواز و طی الجاریة المأخوذة بالمعاطاة، فإنه یترتب علی تملکها و من منع من حصول ملک العین بالمعاطاة فقد أغرب.
(4) و حاصله انه یؤخذ بظاهر کلمات الأصحاب فی کون المفروض فی المعاطاة صورة قصد التملیک و أنها تفید الإباحة لا الملک و لا یرد علیهم غیر ما ذکره المحقق الثانی (ره) و حاصل الإیراد أنه إذا کان مقصود المتعاطیین الملک فلا وجه لعدم حصوله و حصول الإباحة فإن الإباحة المالکیة لا یمکن تحققها إذ رضا کل من المالکین علی تقدیر کون ماله ملکا لصاحبه کما فی سائر البیع و المفروض عدم حصول الملک، و اما الإباحة الشرعیة، فلیس علیها دلیل، کما انه لیس فی کلمات الأصحاب اشعار الی اعتمادهم فیها الی النص مع ان الإباحة الشرعیة فی نفسها بعیدة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 32
ثم ان المعروف بین المتأخرین (1)
______________________________
فإنه یبعد إلغاء الشارع ما علیه سیرة العقلاء و بنائهم من ترتب الملک علی المعاطاة و الحکم تعبدا بجواز تصرف کل منهما فی مال صاحبه.
و یؤید کون مرادهم بالإباحة هو الملک أن مقتضی ظاهر کلماتهم جواز تصرف کل من المتعاطیین فیما یصل الیه حتی التصرفات الموقوفة علی الملک و احتمال التزامهم بحصول الملک قبل هذه التصرفات آنا ما کما ذکروا فی تصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه، أو تصرف الواهب فی العین الموهوبة قبل تلفها بعید جدا بل عن بعض الأساطین ان الالتزام بحصول الملک قبل هذه التصرفات آنا ما مستلزم لتأسیس قواعد جدیدة فی الفقه هذا.
و لکن القول بالتزامهم حدوث الملک آنا ما قبل التصرف أهون من حمل الإباحة فی کلماتهم علی الملک المتزلزل، و الشاهد علی کون مراد هم هی الإباحة المجردة عن الملک هو تصریح الشیخ (ره) فی مبسوطه و الحلی فی سرائره بعدم حصول الملک بإهداء الهدیة بدون الإیجاب و القبول مع کون الإهداء کذلک موجبا لجواز التصرف.
و یظهر ذلک ایضا من العلامة فی قواعده و وجه الشهادة انه لا یمکن حمل الإباحة فی هذا الکلام علی الملک الجائز فإن الهبة مع الإیجاب و القبول هبة مجانیة لا تفید الا الملک الجائز فعدم ثبوته فیها مع عدم الإیجاب و القبول و ثبوت الإباحة فقط صریح فی عدم ارادة الملک من الإباحة فی المعاطاة.
(1) المعروف بین المتأخرین ان المعاطاة علی مسلک القائلین فادتها الإباحة لیست بیعا و هذا الحمل مع حمل کلمات هؤلاء القائلین علی الملک غیر اللازم فی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 33
اما الأول (1) اللزوم مطلقا (2). نعم ربما یوهمه ظاهر عبارة التحریر (3)
______________________________
طرفی الإفراط و التفریط و یدفع حمل المحقق و یزیفه أمران.
الأول- ما عن بعض القائلین فی المعاطاة بالإباحة، من ان شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار، بمعنی ان کل بیع لم یکن فیه خیار یکون بیعا لازما و مقتضی هذا الکلام ان لا تکون المعاطاة بیعا لأنه لیس فیها لزوم و لا خیار و تزلزل الملک فیها علی تقدیره لیس من قبیل الخیار کما مر.
و الثانی تصریح غیر واحد بأن الإیجاب و القبول من شرائط انعقاد البیع، فإنه لو کانت المعاطاة بیعا مفیدا للملک المتزلزل لزم ان یذکروا الإیجاب و القبول من من شرائط لزوم البیع لا من شرط انعقاده.
(1) المراد الحمل الأول و هو عدم کون المعاطاة علی القبول بالإباحة بیعا أصلا.
(2) أی سواء کانت القرینة علی ارادة البیع و تراضی المتعاطیین لفظا أو غیره و یکفی فی وجود القائل به قول العلامة فی التذکرة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصیغة فإنه لا یعبر باسم التفضیل فی مسألة إلا مع الخلاف المعتد به فیها.
(3) یعنی یوهم عبارة التحریر الملک المتزلزل حیث قال فیه الأقوی ان المعاطاة غیر لازمة بل لکل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة فان تلفت لزمت و ظاهر المعاوضة حصول الملک بالمعاطاة و لذا نسب فی المسالک القول بالملک فی المعاطاة إلی التحریر و لکن ذکر فیه بعد العبارة و لا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البیع الفاسد.
و هذه قرینة علی ان مراده بتلک العبارة حصول مجرد الإباحة إذ لا معنی لذکر
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 34
و لا یخلو عن قوة (1)
______________________________
ذلک بعد فرض حصول الملک فیکون إطلاق المعاوضة علی المعاطاة المفروض فیها حصول مجرد الإباحة باعتبار أن المعاوضة من قصد المتعاطیین و کذا إطلاق الفسخ علی الرد و اللزوم مع التلف.
(1) لا یخفی ان الأصل یعنی مقتضی الاستصحاب فی المعاطاة علی تقدیر عدم قیام الدلیل علی حکمها هو الفساد و عدم ترتب الأثر علیها لا الملک و لا اباحة التصرف و اما الإباحة المالکیة فهی تابعة لرضا کل منهما بتصرف الآخر فی ماله مع الإغماض عن المعاملة المعاطاتیة و فرض بقاء المال فی ملکه فان هذا یکون موجبا لجواز تصرف الآخر فیما وصل الی یده تصرفا لا یتوقف جوازه علی الملک و لکن یدل علی حکمها و عدم الفرق بینها و بین سائر البیوع فی کون الحاصل منها الملک اللازم (قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) فان ظاهره صحة البیع و نفوذه و ذلک فإن الحلیة و لو تکون ظاهرة فی الإباحة تکلیفا الا ان هذا فیما إذا تعلقت بالفعل الخارجی و اما مع تعلقها بالاعتباری عقدا أو إیقاعا فظاهرها نفوذه و صحته.
و هذا مراد من یذکر ان الآیة دالة علی صحة البیع و نفوذه بالدلالة المطابقیة.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من تقدیر الأفعال الخارجیة المرتبة علی الملک و الالتزام بتعلق الحلیة بها و جواز تلک الأفعال تکلیفا یلازم صحة البیع و نفوذه فتکون الآیة دالة علی الصحة و النفوذ بالدلالة الالتزامیة فلا یمکن المساعدة علیه فان الداعی له (ره) الی تقدیر الأفعال و الالتزام بتعلق الحلیة بها هو عدم احتمال تعلق الحلیة تکلیفا بالبیع بمعناه المصدری من غیر دلالة علی صحته و نفوذه.
و قد ذکرنا أن ظاهر تعلق الحلیة بالأمر الاعتباری هو النفوذ و الإمضاء و لو کان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 35
..........
______________________________
الموجب لالتزامه عدم قابلیة الملکیة للجعل استقلالا لأنها من الحکم الوضعی المنتزع عن التکلیف فقد ذکرنا فی محله ان مثل الملکیة قابلة للجعل بنفسها من غیر حاجة الی جعل التکلیف بل قد لا یثبت فی مورده تکلیف، حتی یتوهم انتزاعه منه و لکن قد یقال انه لا إطلاق فی الآیة حتی یتمسک بها لصحة بیع المعاطاة و نفوذه، لان الظاهر من صدر الآیة و ذیلها أنها واردة فی مقام بیان حکم آخر و هو نفی التسویة بین الربا و البیع.
هذا مع ان الحکم بحل البیع و حرمة الربا قد ثبت فی الشرع من قبل و اعترض علیه بأنه لا فرق بینهما و ان البیع مثل الربا فهذه الآیة فی مقام نفی التسویة و إثبات الفرق بینهما، بان اللّه أحل أحدهما و حرم الآخر فلا بد من ملاحظة الإطلاق و التقیید فی ذلک التحلیل أو التحریم الصادرین من قبل و لو بقول رسول اللّه (ص).
ثم وجه هذا القائل الجلیل التمسک بالإطلاق بدعوی ان الاعتراض کان بنحو العموم یعنی مماثلة مطلق البیع لمطلق الربا حیث لو کان الاعتراض بان بعض البیوع أو البیع بقید خاص مثل الربا لکان اللازم الحکایة بمثل ما قالوا لتخرج الحکایة عن الکذب و إذا کان مقتضی الحکایة هی دعواهم مماثلة جمیع البیع فبیان الفرق بذکر الحل له و الحرمة للربا بمنزلة إثبات الحکم لجمیع أفرادهما.
(أقول) لو کانت الآیة واردة لنفی التسویة علی ما ذکر و سلم ان الاعتراض کان بنحو العموم بمعنی مماثلة جمیع البیع لجمیع الربا، لکان اللازم ان یکون هذا الإطلاق مرادا من قوله (قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا) لا من قوله (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) بالإضافة إلی حکم الحل فإنه لو کانت الحلیة ثابتة للبیع بقید لما کان ایضا بین البیع و الربا تسویة، و المفروض ان الآیة لیست فی مقام البیان من جهتها، و لکن أصل المناقشة ضعیفة، فإنه لا دلالة فی الآیة علی صدور خطاب التحریم أو التحلیل من
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 36
..........
______________________________
قبل، کما لا دلالة فیها علی ورودها للتعرض للتسویة الموهومة بعد صدور خطاب تحلیل البیع و تحریم الربا، فان نقل قولهم انما البیع مثل الربا حکایة عن معتقدهم، و الداعی إلی ارتکابهم لا عن لفظهم بعد صدور ذلک الخطاب و الأصل فی قوله وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا کما هو ظاهر کل خطاب متضمن للحکم و موضوعه وروده فی بیان الحلیة و موضوعها، غایة الأمر یستفاد منه ایضا فساد اعتقادهم.
و قوله سبحانه (الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا.) حکایة عن الجزاء علی آکل الربا بعد تمام الحجة علیه، حتی لو کان تمامها بوصول هذه الآیة المبارکة و أکله لزعم التسویة أو عدم زعمها، و لیست اخبارا عن الجزاء علی من کان آکلا قبل نزولها کما لا یخفی.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی التمسک لصحة المعاطاة و نفوذها کسائر البیوع اللازمة بقوله سبحانه (إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) فإن التجارة هو البیع و الشراء بقصد تحصیل الربح، فتعم المعاطاة فتکون جائزة وضعا، لان الاستثناء عن النهی عن أکل المال بالباطل و لو یکون بنحو الانقطاع، ضرورة عدم دخولها فی المستثنی منه الا ان النهی فی ناحیة المستثنی منه قرینه علی ان الترخیص فی ناحیة المستثنی وضعی لأن الأکل فی الآیة بمعنی التملک و الاستیلاء، حیث ان التعبیر عنهما بالأکل متعارف بل هذا ظاهر الأکل المضاف الی المال کما تقدم.
و یمکن الاستدلال علی حکم المعاطاة و کونها کسائر البیوع اللازمة بقوله عز من قائل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإنه و ان یناقش فی شمول العقد لها الا انه لا مجال للمناقشة بعد ورود النص الصحیح «1» علی کون المراد بها العهود حیث ان العهد یعم المعاطاة جزما سواء قیل بان العقد مطلق العهد، أو العهد بین الاثنین و المشدود کما ان المراد
______________________________
(1) تفسیر برهان سورة مائدة حدیث: 8
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 37
و اما قوله الناس مسلطون علی أموالهم (1).
______________________________
بالوفاء هو إتمام العهد و عدم نقضه بعدم العمل له ابتداء و استدامة، و الرجوع نقض للعهد بقاء کما لا یخفی.
و علی ذلک ففی الآیة کفایة و لو قیل بان الآیتین المتقدمتین لا دلالة لهما علی لزوم الملک، بل مدلولهما مجرد الصحة و الإمضاء، بدعوی أن آیة الحل مدلولها إمضاء نفس البیع، لا إمضائه بماله من الأحکام عند العقلاء و لزومه و عدم انفساخه برجوع أحد المتبایعین من أحکام البیع عندهم، لا من مقومات صدقه.
و ان شئت قلت کما أن فی مثل قوله علیه السّلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا یراد بالبیع نفس البیع مع الإغماض عن حکمه عند العقلاء کذلک فی قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و الآیة الثانیة مدلولها، الترخیص فی التملیک بالتجارة، و اما کون التملک جائزا أو لازما، فلا دلالة لها علی ذلک.
هذا و لکن یمکن الاستدلال بالآیة الثانیة علی اللزوم حیث ان إطلاق الترخیص فی التملیک بالتجارة، یعم ما إذا ندم أحد المتعاملین و رجع عن معاملته، بل بالآیة الأولی أیضا باعتبار ان إطلاق الحل و الإمضاء، یعم ما إذا رجع أحدهما عن البیع فتأمل.
(1) هذه المرسلة لضعفها لا یمکن الاعتماد علیها و لم تذکر إلا فی کتب المتأخرین و قیل إنها مرویة فی البحار ایضا و وجه الاستدلال بها دلالتها علی ثبوت الولایة للمالک بالإضافة الی جمیع التصرفات المتعلقة بماله، لأن السلطنة علی المال یراد بها السلطنة علی التصرف فیه، و حیث لم یذکر تصرف خاص فیکون المراد جمیعها و یدخل فیها المعاطاة حتی بناء علی عدم کونها بیعا بل تصرفا مستقلا.
و المصنف (ره) لم یرتض بهذا الاستدلال و ذلک، فان السلطة علی المال و ان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 38
..........
______________________________
یراد بها السلطنة علی التصرف فیها، الا ان التعبیر بالسلطة، فیه دلالة علی کون المراد بالتصرف هو الإنشائی و التصرفات الاعتباریة علی ما تقدم بنفسها أنواع، کالبیع و الهبة و الصلح و القرض الی غیر ذلک، و بما ان هذه کلها أمور إنشائیة تحتاج فی إنشائها إلی قول أو فعل من کتابة أو إشارة أو غیرها، فان حصل الشک فی النوع بان لم یعلم ان نوع معاملة یتعلق بالمال ممضاة شرعا أولا، فیمکن التمسک بالحدیث فی إثبات صحتها و سلطان المالک علی إنشائها، و اما إذا شک فی فرد ذلک النوع بمعنی ان النوع الفلانی من المعاملة یحصل بإنشائه کذلک أو لا یحصل به، مثلا تملیک العین بالعوض یحصل بالمعاطاة أولا، فلا یمکن التمسک بها لعدم نظرها إلی أفراد المعاملة و أسبابها، و من هنا لا یمکن التمسک بها فی اعتبار بعض الأمور المحتمل دخلها فی صیغتی الإیجاب و القبول من البیع و غیره.
أقول الصحیح عدم نظرها الا الی أنواع التصرفات و لا إلی إفرادها و أسبابها و الا لکان التفصیل بین الأنواع و الأشخاص مجرد الدعوی، بل هی ناظرة إلی ولایة المالک علی التصرفات المالیة التی أمضاها الشرع بأنواعها و أسبابها، و ان تلک التصرفات لا تکون نافذة فیما إذا لم تصدر عن المالک، و علی ذلک فلو شک فی ولایة المالک علی التصرف الجائز کما إذا شک فی ان المرأة محجورة عن التصرف فی مالها بالتصدق به بلا رضا زوجها، فیمکن الأخذ بالحدیث فی إثبات سلطنتها، و عدم کونها محجورة.
فقد تحصل الی هنا دلالة الإطلاق و العموم من الکتاب العزیز علی صحة المعاطاة و نفوذها أضف الی ذلک السیرة الجاریة من العقلاء المتدینین منهم و غیرهم فی المعاطاة و معاملتهم معها معاملة اللازم و ما ذکر المصنف (ره) من ان مثل هذه السیرة کسائر سیرهم الناشئة عن التسامح فی الدین و قلة مبالاتهم به کما تری، فإنه لیس المراد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 39
اللهم الا ان یقال (1)
______________________________
التمسک بسیرة معظم المتشرعة التی نراها الان من المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملک، إذ لا یمکن لنا إحراز استمرارها الی زمان المعصومین علیهم السلام مع فتوی کبار العلماء من قدیم الزمان بعدم إفادتها الملک و تقلید الناس منهم بل المراد الأخذ بسیرة العقلاء کافة المتدینین منهم و غیرهم نظیر السیرة الجاریة علی الاعتناء باخبار الثقات التی ذکر فی الأصول ان الردع من مثلها یحتاج الی دلیل خاص، و لا یکفی وجود العمومات علی خلافها، فضلا عما وافقها العمومات کما فی المقام، فلا وجه للقول بان توریث المأخوذ بالمعاطاة قبل التصرف الموجب لصیرورته ملکا ناش عن قلة المبالاة بالدین.
(1) و هذا منع منه (ره) لدلالة الآیتین علی حصول الملک بمجرد المعاطاة، و تقریره ان دلالة الآیتین علی حصول الملک انما هی بالدلالة الالتزامیة الناشئة عن الملازمة بین اباحة جمیع التصرفات و بین حصوله، و هذه الملازمة ثابتة فی غیر المعاطاة بالإجماع، و الا فالملازمة حقیقة انما هی بین تحقق و طی الأمة حلالا و بین ملکیتها، لا بین مجرد الحکم بإباحة الوطی و بین ملکیتها فان هذه الإباحة لا تلازم ملکیتها إلا بالإجماع الثابت فی غیر المعاطاة، و اما فیها فیلتزم بحصول الملک آنا ما قبل الوطی جمعا بین دلیل جوازه و دلیل توقف جوازه علی الملک و بین عدم حصول الملک من الأول و لو بمقتضی الأصل.
(أقول) التزامه (ره) بأن إباحة جمیع التصرفات لا تلازم بنفسها الملکیة و لو یکون صحیحا الا انه ینافی ما بنی علیه (ره) انتزاع الحکم الوضعی و منه الملکیة من الحکم التکلیفی، حیث ان نفی الملازمة بین اباحة جمیع التصرفات و بین الملکیة معناه عدم انتزاع الثانی من الأول کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 40
و دعوی انه لم یعلم من القائل بالإباحة (1) هذا مع إمکان إثبات حصة المعاطاة فی الهبة و الإجارة (2)
______________________________
(1) هذه الدعوی تقریب لإمکان التمسک بالآیتین فی إثبات الملک بالمعاطاة، و بیانه ان القائل بإباحة التصرف بالمعاطاة لم یظهر منه اباحة جمیع التصرفات حتی المتوقفة علی الملک، فإنه یحکی عن الشهید (ره) فی حواشیه علی القواعد انه لا یجوز إخراج زکاة ماله أو خمسه بأداء مال آخر مأخوذ بالمعاطاة و کذا لا یجوز أداء ثمن الهدی الواجب علیه فی حجه من مال مأخوذ بها، فإن إخراج الزکاة أو الخمس من مال آخر موقوف علی کون المودی مالکا لذلک المال و کذا فی أداء ثمن الهدی أو وطی الجاریة، فإنها لا یجوز بغیر ملک و إذا أخذ بظهور الآیتین فی إباحة جمیع هذه التصرفات بحصول المعاطاة فیثبت الملک بالملازمة بین إباحتها و ثبوته.
و لکن ناقش (ره) فی الدعوی بأن الملازمة بین إباحتها و حصول الملک غیر ثابتة فی المعاطاة بمعنی انه لم یثبت ان کل من قال بإباحة جمیع التصرفات قال بالملک من الأول لیکون فی البین إجماع مرکب.
(2) یمکن ان یرید (ره) وجود الروایة فی الهبة و الإجارة بحیث یکون مفادها ابتداء الحکم الوضعی یعنی انتقال المال، و إطلاقها یعم ما إذ کانت الإجارة بنحو المعاطاة و فی صحیحة علی بن یقطین قال سئلت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یتکاری من الرجل البیت أو السفینة سنة أو أکثر من ذلک أو أقل قال علیه السّلام الکراء لازم له الی الوقت الذی تکاری الیه و الخیار فی أخذ الکراء الی ربها ان شاء أخذ و ان شاء ترک «1» فان مفادها صحة الإجارة و لزومها کما ان إطلاقها یعنی عدم الاستفصال فی الجواب یعم المعاطاة.
______________________________
(1)- الوسائل- الجزء 13 الباب (7) من أبواب الإجارة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 41
و لذا ذکر بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد (1).
______________________________
و من هذا القبیل صحیحة حفص البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال الصلح جائز بین المسلمین «1» و لکن من قال بعدم لزوم المعاطاة کالمصنف (ره) لا یمکن له التشبث بهما فان ظاهر هما اللزوم و عدم جواز الفسخ کما لا یخفی.
و اما الهبة فلا یبعد ان یکون المراد بالوارد فیها صحیحة محمد بن مسلم قال أبو جعفر علیه السّلام فیها و لا یرجع فی الصدقة إذا ابتغی وجه اللّه و قال الهبة و النحلة یرجع فیها إنشاء حیزت أو لم تحز إلا لذی رحم فإنه لا یرجع فیه «2» فان هذه بإطلاقها تعم الصدقة و الهبة بالمعاطاة و القائل بعدم الفرق بین أفرادهما فی الحکم حتی فیما إذا کانتا بالمعاطاة یعتمد علی مثلها.
(1) أراد بعض الأساطین ان حصول الإباحة بالمعاطاة دون الملک یلازم محاذیر یکون ملازمتها کافیة للجزم ببطلان القول بها و المحاذیر أمور.
الأول- الالتزام بإمکان تخلف العقود و ما یقوم مقامها عن قصد العاقد، فان المفروض فی المقام قصد المتعاطیین الملک و هو غیر حاصل، و الحاصل هی الإباحة غیر مقصودة، فإنه قد مر ان رضا کل منهما بتصرف صاحبه فی المال منوط بحصول الملک، لا انه یرضی بتصرفه مع عدم حصول الملک له.
و أجاب ره عن هذا المحذور أولا بأن تبعیة العقود و ما یقوم مقامها للقصد انما هی مع صحتها، فإنه لا یعقل صحة العقد المفروض کونه أمرا إنشائیا و یکون قوامه بالقصد، بلا حصول مدلوله و مقتضاه، و المعاطاة علی القول بالإباحة، لیست من العقود الصحیحة و ما یقوم مقامها، بل الإباحة الحاصلة حکم شرعی، و لیست من الإباحة المالکیة التی
______________________________
(1)- الوسائل- الجزء 13 الباب (3) من أحکام الصلح.
(2)- الوسائل- الجزء 13 الباب (3) من أحکام الهبات الحدیث (2).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 42
..........
______________________________
لا یمکن تحققها بلا قصد.
(أقول) الالتزام بالإباحة الحکمیة مناف لما تقدم منه (ره) سابقا من کون الإباحة مالکیة حاصلة من تسلیط المالک صاحبه بماله، مع ان الإباحة الحکمیة تعبد یحتاج إلی الإثبات، و التمسک لها بالسیرة کما تری، فإنها من العقلاء جاریة علی الملک اللازم و من بعض المتشرعة ناشئة عن فتوی جملة من کبار العلماء بالإباحة فلا اعتبار بها مع عدم إحراز استمرارها الی زمان المعصوم علیه السّلام.
و ثانیا انه قد وقع تخلف العقد عن القصد فی موارد، و لیکن المعاطاة منها، و تلک الموارد کما تلی: الأول- ذکروا ان الفاسد من العقد تابع لصحیحة فی الضمان، و لکن الضمان فی صحیح البیع مثلا بالثمن المسمی، و هذا مع فساد العقد غیر حاصل، و الحاصل و هو ضمانه بالمثل أو القیمة غیر مقصود.
(أقول) عدم إمکان تخلف العقد عن القصد معناه عدم إمکان حصول مدلول العقد و مفاده المفروض کونه إنشائیا، بلا قصد أو تحققه مع قصد الخلاف و الضمان بالعوض المسمی عبارة عن تحقق ملکیة ماله للآخر بالعوض، و هذا أمر إنشائی جعلی الا ان الضمان مع فساد العقد بالمثل أو القیمة لیس امرا جعلیا للمتعاقدین، بل هو حکم شرعی إمضائی تابع لموضوعه و هو الاستیلاء علی مال الغیر بلا استیمان، و ما فی کلام المصنف (ره) من ان الموجب للضمان هو اقدام المتعاقدین علیه علی ما هو مفاد العقد، لا یمکن المساعدة علیه کما سیأتی توضیحه عن قریب.
الثانی- ذکروا ان الشرط الفاسد غیر مفسد، و معنی ذلک ان مدلول العقد یتحقق مطلقا من غیر تقیید بالشرط المزبور مع ان المقصود تحقق مدلوله مقیدا به، فالمقید المقصود غیر موجود، و الإطلاق الموجود غیر مقصود.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 43
..........
______________________________
و الجواب ان الشرط فی المعاملات کما سیأتی فی محله إنشاء اللّه تعالی لیس من قبیل الشرط فی الجملة الشرطیة حتی یکون مفاد العقد معلقا علیه، بل الشرط عبارة عن جعل الحق لأحد المتعاقدین أو کلیهما و یکون إنشاء العقد معلقا علی التزام الآخر بذلک الحق، لا علی نفس الحق فلا یکون حصول الحق کما هو معنی صحة الشرط، أو عدمه کما هو معنی فساده دخیلا فی إنشاء العقد أو عدمه، و توضیح ذلک فی بحث الشروط إنشاء اللّه تعالی.
الثالث- ذکروا ان بیع شی‌ء قابل للملک و آخر غیر قابل له بصفقة واحدة صحیح عندنا بالإضافة إلی القابل له بحصة من الثمن، مع ان المقصود هی المعاوضة بین مجموعهما و مجموع الثمن، و هذا غیر متحقق، و المتحقق و هی المعاوضة بین خصوص القابل و الحصة من الثمن غیر مقصود.
و الجواب ما سیأتی إنشاء اللّه تعالی من انحلال البیع بالإضافة الی کل من الأمرین المفروضین فی مقصود المتبایعین و إمضاء الشارع أحد البیعین دون الآخر لا یوجب الا التفکیک فی الإمضاء، و لا محذور فیه نعم یکون فی البین خیار تبعض الصفقة، لأنه یرجع الجمع بین الشیئین فی عقد واحد الی اشتراط الخیار علی تقدیر التبعیض.
الرابع- قیل و القائل کثیر ان بیع الغاصب مال الغیر لنفسه یقع لذلک الغیر مع أجازته، فالواقع و هو البیع للمالک مع أجازته غیر مقصود للعاقد، و المقصود له، و هو العقد لنفسه غیر حاصل.
و الجواب- ان المعاوضة علی عین خارجیة و تملیکها بعوض لا یتوقف علی تعیین صاحبها فی القصد، لان مقتضی کون الثمن عوضا عنها دخوله فی ملک من یخرج تلک العین عن ملکه، و قصد دخوله فی ملکه أو غیره لا دخل له فی تحقق البیع.
الخامس- ذکر جماعة ان ترک ذکر الأجل فی النکاح المقصود انقطاعه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 44
..........
______________________________
یجعله مطلقا یعنی دائما، و هذا من تخلف العقد عن القصد، فإن الزوجیة المطلقة، أمر إنشائی فقد حصلت بلا قصد.
(أقول) فی المسئلة ثلاثة أقوال.
الأول- الانقلاب الی الدوام مطلقا.
الثانی- البطلان انقطاعا و دواما.
الثالث- التفصیل بین إنشاء العقد بلفظ أنکحت و زوجت و بین إنشائه بلفظ متعت فالانقلاب فی الأولین لظهورهما فی الدوام، و البطلان فی الأخیر، و لکن الأصح هو القول بالبطلان مطلقا و ذلک لان کلا من الانقطاع و الدوام یحتاج الی القصد کما یتوقف الانقطاع علی ذکر الأجل أیضا، و الزوجیة الدائمة المحققة إن کانت بالإنشاء فالمفروض عدمه إذ الإنشاء لا یکون بلا قصد و ان کانت من قبیل الحکم الشرعی علی العقد المقصود به الانقطاع کالإباحة الحکمیة المترتبة علی المعاطاة، فلیس علیها دلیل.
نعم فی موثقة ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال ان سمی الأجل فهو متعة و ان لم یسم الأجل فهو نکاح بات «1» و لکنها فی مقام بیان الفرق بین الدوام و الانقطاع من جهة العقد، و ان الدوام لا یذکر فیه الأجل، و الانقطاع یذکر فیه الأجل لا ان الدوام لا یحتاج الی القصد و الا کان مقتضاها تحقق الانقطاع بلا قصد، کما إذا ذکر الأجل اشتباها.
و الحاصل اشتراط عقد المتعة بذکر الأجل فیه کما هو ظاهر غیر واحد من الروایات التی منها هذه الموثقة، مقتضاه الحکم ببطلانها فی صورة نسیان ذکره فیه و انه لا یترتب علیه لا المتعة و لا الدوام.
______________________________
(1)- الوسائل الجزء (14) الباب (20) من أبواب المتعة الحدیث (1).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 45
و منها ان یکون ارادة التصرف من المملکات (1).
و منها ان الأخماس و الزکوات (2).
______________________________
نعم فی البین بعض الروایات التی یمکن استظهار الانقلاب الی الدوام منها، و لکنها لضعف إسنادها لا یمکن الاعتماد علیها.
(1) و هذا هو المحذور الثانی فی کلام بعض الأساطین، و حاصله کون ارادة تصرف غیر المالک ملکا کما إذا حصل ملک المال بإرادة تصرفه فیه أو مع تصرفه، و هذا التصرف المملک فی مال الغیر یحتاج الی الاذن من مالکه مع انه لم یأذن فیه، بل و ربما لا یخطر بباله التصرف المزبور لیأذن فیه، فإنه انما یعطی المال بقصد تملیکه و بقصد انه ینتهی سلطانه علی المال المزبور بإعطائه، فیفترق المقام عمن یقول للآخر أعتق عبدک عنی فإنه توکیل فی تملیک عبده إیاه أولا ثم عتقه، کما ان قوله للآخر تصدق بمالی عنک اذن للغیر فی تملک ماله، ثم التصرف فیه بالتصدق.
(أقول) یمکن الالتزام بحصول اباحة التصرف بالمعاطاة قبل وقوع التصرف و هذه الإباحة حکمیة لا تحتاج إلی اذن المالک و رخصته، و التصرف الموقوف علی الملک دخیل شرعا فی حصول الملکیة المنشأة بالمعاطاة نظیر قبض الثمن فی المجلس فی بیع السلم، فتتم الملکیة الشرعیة مقارنة للتصرف.
(2) و ذکر بعض الأساطین علی القول بالإباحة محذورا ثالثا و هو انه یجب ترتیب الآثار المترتبة شرعا علی الملک، علی المأخوذ بالمعاطاة مع فرض عدم کونه ملکا کوجوب الخمس فی المأخوذ بالمعاطاة مع عدم صیرورته ملکا، کما إذا اشتری التاجر فی أواخر سنة ربحه متاعا بألف دینار، ثم زادت قیمته السوقیة فباعه قبل تمام سنة الربح بألفین بالمعاطاة ثم نزلت القیمة السوقیة إلی ألف فیجب علیه خمس الالف مع عدم صیرورته ملکا له بتصرف أو تصرف المشتری فی المتاع المزبور.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 46
..........
______________________________
(أقول) لا بأس للقائل بالإباحة بالالتزام بعدم وجوب الخمس فی الألف قبل صیرورته ملکا و بعد ذلک یکون من أرباح السنة الاتیة، کما إذا تصرف فیه أو تصرف الآخر فی المتاع و من تلک الآثار وجوب إخراج الزکاة من المال الزکوی کالذهب فیما إذا أخذه بالمعاطاة و حال علیه الحول من غیر ان یتصرف فیه أو یتصرف الآخر فی بدله.
(أقول) یمکن للقائل المزبور الالتزام بعدم وجوب زکاته علی الأخذ قبل حولان الحول علیه فی ملکه، بل یجب زکاته علی بایعه، لفرض کونه مالکا قبل حصول الملک للآخر.
و من تلک الآثار الاستطاعة فإنه إذا فرض هبة مال له بالمعاطاة یکفی ذلک المال لمصارف حجه زائدا علی مؤنته و مؤنة عیاله و لم یتصرف فی ذلک المال لیصیر ملکا له، فلا بد من الالتزام بحصول الاستطاعة للحج بدون الملک.
و فیه انه لا بأس بذلک الالتزام فإن الاستطاعة الموضوع لوجوب الحج غیر موقوفة علی ملک المال، بل یکفی فیه ملک التصرف، و البحث موکول الی کتاب الحج و نظیره وجوب أداء الدین علی المدیون، أو وجوب الإنفاق علی العیال، فان الوجوب فی الموردین کما فی وجوب الحج غیر موقوف علی ملک المال و قد یؤدی معظم أهل العلم دیونهم من سهم الامام علیه السّلام مع عدم کون السهم المبارک ملکا لهم، کما ینفقون علی عیالهم من ذلک السهم، و جواز أداء المدیون دینه بمال الغیر، یلازم جواز إجباره علیه مع امتناعه.
و من تلک الآثار تعلق حق الشفعة، و المقاصة، بالمأخوذ بالمعاطاة، فإنه یجوز له المقاصة من ذلک المال و لو قبل صیرورته ملکا للجاحد، و هذا معنی تعلق المقاصة بما لیس ملک الجاهد، و کما إذا باع أحد الشریکین فی الأرض حصته المشاعة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 47
..........
______________________________
من ثالث بالمعاطاة فیجوز للشریک الآخر استرداد الحصة المبیعة بأخذه بحق الشفعة و هذا فرض لتعلقها بغیر الملک.
(أقول) للقائل بعدم الملک فی المعاطاة الالتزام بعدم جواز المقاصة من المأخوذ بالمعاطاة قبل صیرورته ملکا للجاحد، کما لا یجوز فی الصحة المباعة بها الأخذ بالشفعة قبل صیرورتها ملکا للمشتری، لأن الموضوع لجواز المقاصة أو الأخذ بالشفعة کون المال ملکا للجاحد، و الحصة ملکا للمشتری، و من تلک الآثار إرث المال المأخوذ بالمعاطاة فیما إذا وقع الموت قبل التصرف فی ذلک المال.
و الجواب ان للقائل المزبور الالتزام بعدم دخوله فی المیراث، بل الداخل فیه المال الآخر الموجود فی ید الطرف الآخر، و لکن یجوز للورثة التصرف فیما کان بید مورثهم عوضا عن تصرف الآخر فی مالهم کما هو مقتضی رضاهما ببقاء المعاطاة، و مع حصول التصرف المملک یحصل الملک للطرفین، و بهذا یظهر الحال فی الموهوب بالمعاطاة.
و هذا بناء علی عدم کون الموت من ملزمات المعاطاة، و اما بناء علیه فالمأخوذ بها کسائر أموال المیت داخل فی ترکته.
و من تلک الآثار تعلق الربا بالمعاوضة بنحو المعاطاة، کما إذا بادل الف کیلو من الأرز العنبر بألفین من الأرز العادی، فلا یمکن الحکم بجواز هذه المعاطاة الربویة و صحتها، مع ان حرمة الربا و فساد المعاوضة لا یکونان الا مع التملیک.
أقول قد مر ان المعاطاة بناء علی المشهور تملیک و لکن الشارع لم یمضها الا بعد وقوع التصرف المملک، و ان التصرف المزبور، کالقبض فی المجلس فی معاملة الصرف شرط شرعی، و کل من حرمة الربا، و فساد المعاوضة الربویة یعم ما إذا کان فی المعاملة شرط شرعی آخر و قد مر ایضا ان اباحة التصرف الثابتة قبل الملک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 48
و منها کون التصرف من جانب مملکا للجانب الآخر (1) و منها جعل التلف السماوی من جانب (2)
______________________________
اباحة حکمیة فلا ینافی ثبوتها مع کون المعاطاة معاوضة فی الملک. و من تلک الآثار جواز الوصیة بالمأخوذ بالمعاطاة حتی مع عدم التصرف فیه قبل الموت.
(أقول) بناء علی ان موت أحد المتعاطیین من ملزمات المعاطاة فلا بأس بالوصیة.
و من تلک الآثار ان الواهب لجمیع أمواله للغیر بالمعاطاة یجوز له أخذ الزکاة باعتبار فقره بعد الهبة المزبورة، مع ان تلک الأموال لا تخرج عن ملکه بالمعاطاة علی الفرض. و کذا یحکم بعدم جواز أخذ الزکاة للمتهب بها باعتبار غناه مع عدم انتقال تلک الأموال إلی ملکه.
و فیه ان وصف الغنی الموجب لعدم جواز أخذ الزکاة أو الفقر الموجب لجوازه غیر موقوف علی حصول الملک و عدمه، کما ذکر تفصیل ذلک فی البحث فی أوصاف المستحقین فی کتاب الزکاة.
(1) و هذا المحذور الرابع فی کلام بعض الأساطین کالاعادة للمحذور الثانی.
و قد تقدم مع جوابه.
(2) قد أدرج فی هذا المحذور أمور أربعة.
الأول- الالتزام بان تلف أحد المالین فی ید أحدهما بأمر غیر اختیاری موجب لتملک الآخر ما بیده من المال.
الثانی- الالتزام بان تلف کلا المالین بتفریط من المتعاطیین موجب لضمان کل منهما ملک الآخر بالعوض المسمی، کما لو أخذ متاعا بدینار بالمعاطاة و تلف المتاع و الدینار فی یدهما فیکون تلفهما موجبا لتملک کل منهما ما تلف فی یده، مع ان مقتضی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 49
..........
______________________________
القاعدة یعنی قاعدة الید کون ضمان المتاع بقیمة المثل لا بالقیمة المسماة، فإن اختلف القیمتان بان کانت قیمة المثل أقل فیرجع الی مالک المتاع بالتفاوت بینهما.
الثالث عدم إمکان الالتزام بحصول الملک أو عدم حصوله فی صورة وقوع المال بید الغاصب أو تلفه فی یده فان القول باستحقاق المأخوذ منه المطالبة بالمال من الغاصب لانه تملکه بالغصب أو بالتلف فی ید الغاصب غریب و القول بأنه لم یملک و لا یکون له استحقاق المطالبة، بل یکون الاستحقاق للمبیح بعید جدا.
الرابع انه لا یمکن الالتزام بحصول الملک عند تلفه فی یده قهرا کما لا یمکن الالتزام بعدم حصول ملکه فإنه ان کان حصول ملکه قبل تلفه فهو بلا وجه و ان کان حصوله مقارنا للتلف فهو بعید لان المال فی زمان تلفه غیر قابل لحدوث ملکه و ان کان حصوله بعد تلفه فهو من ملک المعدوم، و ان لم یحصل الملک أصلا کان ملک الآخر بلا عوض و الالتزام بأن الآخر أیضا لا یملک المال الآخر الموجود فی یده مخالف للسیرة و بناء المتعاطیین.
«أقول» کل ذلک و ما یذکره بعد ذلک ینتهی بما ذکرنا آنفا من أن المنشأ بالمعاطاة الملکیة غایة الأمر بناء علی القول بالإباحة جعل الشارع للملکیة شرطا کجعل القبض فی المجلس شرطا فی بیع الصرف و الشرط المعتبر أحد الملزومات التی سیأتی ذکرها.
و من تلک الملزمات تلف المال قهرا أو تفریطا أو وقوعه فی ید الغاصب الی غیر ذلک فإنه لا وجه لرفع الید عن حل البیع أو لزوم العقد الشامل للمعاطاة إلا فی مورد الیقین، و هو مورد عدم حدوث شی‌ء من تلک الملزمات.
و أجاب المصنف ره عن هذا المحذور المتضمن للأمور الأربعة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 50
..........
______________________________
بما حاصله.
ان مقتضی الإجماع عدم ضمان تلف المال قهرا أو تفریطا، بالمثل أو القیمة و علی ذلک فالأمر یدور بین القول ببقاء المال المزبور علی ملک مالکه الأول و لا ضمان فیه بان یخصص عموم حدیث علی الید حیث ان مدلوله ثبوت الضمان فی کل مورد یضع انسان یده علی مال الغیر بلا استیمان فیقال ان فی مورد المعاطاة لا ضمان علی من یتلف مال الغیر فی یده و بین إبقاء الحدیث علی عمومه و یقال بأن المأخوذ فی المعاطاة یصیر ملکا لمن یتلف فی یده کما ان المال الآخر یصیر ملکا للآخر و هذا مقتضی التحفظ علی عموم الحدیث مع ملاحظة الإجماع المزبور.
ثم ان فی هذا الفرض أی فرض حصول الملک مقتضی أصالة عدم حدوث الملک قبل التلف حدوثه مقارنا له فیکون المقام نظیر تلف المبیع فی ید بایعه حیث ان مقتضی عدم ضمان المبیع بالمثل أو القیمة مع ملاحظة الروایة الواردة فی ان تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه هو الالتزام بدخول المبیع قبل تلفه فی ملک بایعه و مقتضی المعاوضة انتقال الثمن ایضا الی ملک المشتری و لذا یقال ضمان البائع قبل القبض، معناه انحلال البیع بالتلف قبل القبض.
أقول: یرد علی المصنف أولا انه لا مجال للأخذ بحدیث علی الید مع العلم بعدم شموله للمورد تخصیصا أو تخصصا کما قرر فی الأصول لأن الضمان المستفاد منه لا یعم الضمان بالمسمی، فان ظاهره أداء نفس المال و لو بمالیته و ثانیا أنه لو صح الأخذ بالإجماع فی أمثال المقام، فالظاهر قیامه علی ملک المال بالتلف فلا حاجة الی حدیث علی الید أصلا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 51
و الجانی علیه و المتلف له (1) و شمول الاذن له خفی (2) و منها قصر التملک علی التصرف (3) أن لکل منهما المطالبة ما دام باقیا (4) یحتمل ان یحدث النماء فی ملکه (5) و بالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملک (6).
______________________________
(1) أی الجانی علی المأخوذ بالمعاطاة و المتلف لذلک المأخوذ.
(2) یعنی شمول اذن مالک الأصل للتصرف فی نمائه خفی.
(3) و حاصله ان القول بعدم حصول الملک فی المعاطاة من الأول بل حدوثه عند التصرف یبتنی علی ان اذن المالک فیه اذن فی التملیک ایضا فیتعین الالتزام بان المتصرف یکون بتصرفه مملکا و متملکا المال الذی بیده و هذا معنی اتحاد الموجب و القابل و لو صح کون التصرف تملیکا و تملکا لجری ذلک فی قبض المال من مالکه، فیکون قبضه إیجابا و قبولا، بل قبضه اولی بما ذکر فإنه تصرف من مالکه بقصد الملک.
أقول قد تقدم ان التصرف شرط لحصول الملکیة نظیر القبض فی الهبة، و لا یکون إیجابا و لا قبولا و جواز التصرف قبل حصول الملک من قبیل الإباحة الحکمیة لا الإباحة بإذن المالک، و لا یجری شی‌ء من ذلک فی قبض المال.
(4) یعنی لکل من المبیح و المأخوذ منه حق الرجوع الی الغاصب.
(5) یعنی فی ملک الأخذ بمجرد اباحة الأصل له.
(6) لا یخفی ان مقتضی الأصل العملی فی المقام و ان کان الفساد و عدم حصول الملک بالمعاطاة کما مر سابقا الا ان الأصل العملی لا اعتبار به فی مقابل إطلاق دلیل حل البیع و الهبة و غیرهما فلا وجه لجعل العدول عن الأصل مشکلا و الشهرة فی کلام القدماء
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 52
بناء علی أصالة اللزوم فی الملک (1)
______________________________
قد عرف وجهها، و الإجماع المنقول فی کلام الغنیة غیر ثابت و یکفی فی ذلک ملاحظة الوجه الثانی الذی ذکره لعدم اعتبار الاستدعاء و الإیجاب و المعاطاة، فإنه لو کان عدم حصول الملک فی المعاطاة إجماعیا لذکر ان البیع مع حصول الإیجاب و القبول مجمع علی صحته و حصول الملک به و مع عدمهما مجمع علی فساده و عدم حصول الملک، مع انه ذکر ان البیع معهما مجمع علی صحته و لا دلیل علی صحته بغیرهما.
اللهم الا ان یقال ان تعبیره بذلک لئلا یرجع الوجه الثانی إلی الوجه الأول.
(1) و حاصل کلامه انه بناء علی حصول الملک فی المعاطاة و دوران کونه ملکا جائزا أو لازما یحکم باللزوم و یقتضیه وجوه: الأول- استصحاب الملک الحاصل بالمعاطاة و عدم زواله برجوع أحد المتعاطیین بلا رضا صاحبه و ربما یورد علی هذا الاستصحاب بکونه من قبیل استصحاب الکلی فإنه بعد رجوع أحد المتعاطیین یعلم بعدم الملک الجائز و الملک اللازم حدوثه من الأول مشکوک.
و أجاب ره عن ذلک بان استصحاب الملک فی المقام علی تقدیر کونه من قبیل استصحاب الکلی فهو من القسم الثانی منه الذی یتردده فیه الکلی الحادث بین کونه فی ضمن فرده الطویل أو القصیر، و فی مثله لا بأس باستصحاب الکلی لترتیب آثار بقائه.
هذا أولا و ثانیا فلان الاستصحاب فی المقام من قبیل استصحاب الشخص لا الکلی، و المستصحب شخص الملک المحتمل بقائه بعد رجوع أحد المتعاطیین، و ذلک فان اللزوم أو الجواز من الحکم للملک الحادث، کسائر الأحکام المترتبة علیه، و یختلف الحکم باعتبار اختلاف أسباب حصوله من کونه بالهبة أو الصلح
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 53
..........
______________________________
أو البیع بالإیجاب و القبول لفظا أو بالمعاطاة و غیرها، و یشهد لکونهما من الحکم لا من الفصل الممیز لأحد النوعین عن الآخر، عدم الفرق فی المنشأ فی الهبة اللازمة أو الجائزة و ایضا لو کان کل منهما فصلا ممیزا فان کانا بفعل المتعاقدین و إنشائهما، فاللازم کونهما تابعین لقصدهما، و ان کانا بجعل الشارع نوع الملک الذی أمر إنشائی بلا قصد العاقد، فهذا فرض لتخلف العقد عن القصد، و الکلام الجاری فی دوران الأمر بین کون الملک هو اللازم أو الجائز لا یختصص بالمعاطاة حتی یعتذر عن تخلفها عن القصد بما تقدم سابقا من عدم لزوم تحقق المعاملات الفعلیة علی طبق قصد المتعاطیین.
و ذکر ایضا انه یکفی فی جریان الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک أو من لوازم السبب المملک.
أقول لا وجه لهذا الکلام أصلا فإنه بناء علی جریان الاستصحاب فی القسم الثانی کما هو الحق، فالاستصحاب فی بقاء الملک صحیح حتی مع الجزم بان اللزوم من خصوصیات الملک. و بناء علی عدم جریانه فیه و کون القسم الثانی کالثالث منه فی عدم الجریان، فالشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک یوجب عدم جریان الاستصحاب، و ذلک فان المقام یکون من قبیل الأخذ بالعام فی شبهة المصداقیة، لا من قبیل الأخذ به فی الشک فی مصداق المخصص لیقال باعتبار العام معه، کما عن بعض.
و ان شئت قلت عدم جریان الاستصحاب فی ناحیة الکلی فی القسمین لیس لورود المخصص العقلی أو النقلی علی عموم خطاب الاستصحاب، بل باعتبار عدم تحقق نقض الیقین بالشک فیهما، و قد ذکر فی محله ان خطاب العام کسائر الخطابات لا یتکفل لإثبات موضوعه و حصوله فی الخارج، بل مدلوله الحکم للموضوع علی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 54
فلا إشکال فی أصالة اللزوم (1)
______________________________
تقدیر حصوله، و مع دوران أمر الملک بین اللزوم و الجواز و الشک فی کونهما من خصوصیات الملک أو من أحکام السبب المملک لا یحرز موضوع اعتباره و کون رفع الید عن الملک بعد رجوع أحد المتعاطیین من نقض الیقین بالشک.
اللهم الا ان یقال الوجه فی عدم جریان الاستصحاب فی ناحیة الکلی فی القسم الثانی لیس ان الکلی لا حصول له بنفسه، و ان الحاصل هو الفرد، و بما ان الفرد مردد بین القصیر و الطویل، و بالإضافة إلی القصیر لا یحتمل البقاء، و بالإضافة إلی الطویل لا علم بالحدوث، فیختل أرکان الاستصحاب و مع احتمال کون الملک اللازم و الجائز من هذا القبیل یکون التمسک بخطاب الاستصحاب من الأخذ به فی شبهته المصداقیة بل الوجه فی عدم جریانه حکومة استصحاب عدم حدوث الفرد الطویل علیه، لان الشک فی بقاء الکلی مسبب عن احتمال حدوثه، و إذا أحرز عدم حدوثه فلا مجال لاحتمال بقاء الکلی لیجری فیه الاستصحاب، و فیما إذا لم یحرز کون استصحاب الملک بعد رجوع أحد المتعاطیین من قبیل الشخص أو الکلی فیجری الاستصحاب فی ناحیته لعدم إحراز الأصل الحاکم علیه، و هذا معنی کفایة الشک.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی استصحاب علقة المالک الأول. و وجه الظهور ان جواز الرجوع علی تقدیره لا تکون علقة فی المال، بل هو حکم حادث، و العلقة الحاصلة سابقا للمالک الأول و هی الملک قد زالت جزما، بل لو کان جواز الرجوع من قبیل العلقة فی المال فهو مسبوق بالنفی، لا بالثبوت و احتمال حدوثه بعد ارتفاع الملک یدخل المقام فی القسم الثالث من استصحاب الکلی، و قد ذکر فی محله عدم اعتباره فیه.
(1) لا فرق فی جریان استصحاب الملک عند الشک فی لزومه و جوازه بین کون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 55
..........
______________________________
الشبهة حکمیة کما فی المعاطاة أو موضوعیة کما إذا تردد ما فی الخارج من العقد بین کونها هبة أو صلحا بلا عوض، فان الملک فی الأول جائز و فی الثانی لازم، و مقتضی بقاء الملک بعد الرجوع، لزومه.
و احتمل المصنف (ره) التحالف عند التداعی، و لکن لم یظهر له وجه صحیح، فإن الأثر الخاص فی المقام و هو جواز الرجوع مترتب علی الهبة و مقتضی الأصل عدمها و اما عدم جواز الرجوع فلا یحتاج إلی إثبات وقوع الصلح، بل هو مقتضی ثبوت الملک و لو بالاستصحاب فالمورد من موارد الدعوی و الإنکار لا من موارد التداعی.
ثم لا یخفی ان استصحاب الملک فی موارد الشبهة الحکمیة من قبیل استصحاب الشخص لما عرفت من ان اللزوم و الجواز من أحکام الملک، فیستصحب بعد رجوع أحد المتعاطیین نفس ذلک الشخص، بخلاف استصحاب الملک فی الشبهة الخارجیة فإنه یکون من استصحاب الکلی لا محالة، فإن المنشأ فی الهبة فرد من الملک و فی الصلح فرد آخر نعم الفردان متحدان فی الحقیقة کما تقدم.
و ایضا لا یکون. الشک فی بقاء الملک بعد فسخ أحد المتعاطیین من الشک فی المقتضی حتی بناء علی کون الملک الجائز و الملک اللازم سنخین من الملک، و ذلک فان الشک فی المقتضی علی ما یظهر من کلمات الشیخ (ره) ما یکون انتفاء الحادث بمجرد انقضاء الزمان کانقضاء وجوب الصوم بانقضاء النهار لا بحدوث زمانی آخر، و بما ان الفسخ أمر زمانی یکون ارتفاع الملک معه من الارتفاع بالرافع.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 56
و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر (1).
______________________________
(1) الوجه الثانی فی لزوم الملک الحاصل بالمعاطاة العموم فی روایة (الناس مسلطون علی أموالهم) حیث ان مقتضی ذلک العموم ان یکون سلطنة المال المأخوذ بالمعاطاة لمن یملکه بها و لازم ذلک ان لا یکون لصاحبه سلطنة التصرف فیه بإرجاعه إلی ملکه برجوعه فی المعاطاة.
و بهذا یظهر فساد التوهم بان التمسک بالحدیث لبطلان فسخ الآخر من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، حیث ان بعد فسخه لا یحرز کون المال ملکا لمن بیده حتی یثبت بسلطانه علیه و بجواز تصرفاته فیه بطلان فسخ الآخر و وجه الظهور ان التمسک بالحدیث لیس باعتبار شموله للتصرفات المتعلقة بالمال و إثبات السلطنة علیه بعد فسخ الآخر لیقال انه لم یحرز بعد فسخه کونه مالا لمن بیده بل التمسک به باعتبار شمول الحدیث للمال المأخوذ بالمعاطاة قبل فسخ الآخر و ان مقتضاه بطلان ذلک الفسخ، حیث ان مدلوله ان السلطنة علی ذلک المال بالإضافة الی جمیع التصرفات فیه و منها إبقائه علی الملک أو الإخراج عنه بید مالکه، فلا یمکن للغیر إخراجه عن ملکه قهرا علیه، و هذا معنی بطلان الفسخ.
و لکن لم یرتض بهذا الظهور الإیروانی (ره) فذکران السلطنة علی المال و ان یراد منها السلطنة علی التصرفات فیه الا ان التصرفات تختص بالمتفرعة علی کون الشی‌ء مالا له، و اما ان الشی‌ء ماله، أولا أو انه بفسخ الآخر یسقط عن کونه مالا له أم لا فلا یثبت بالحدیث کما لا یثبت به عدم سقوط الخل مثلا عن کونه مالا له بصیرورته خمرا، و ان کنت فی ریب مما ذکرنا فلاحظ دلیل ولایة الأب علی الصغیر فان له الولایة علیه متفرعا علی صغره و لیس له الولایة علی إبقائه صغیرا.
(أقول) السلطنة و ان کانت متفرعة علی کون شی‌ء مالا لشخص الا ان التصرف فی ذلک الشی‌ء بنحو یوجب خروجه عن ملکه فسلطانه ایضا بید مالکه، فإن الإخراج
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 57
و منه یظهر جواز التمسک بقوله لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه (1).
______________________________
عن الملک من التصرف المعهود المتعارف المتعلق بالمال، و هذه السلطنة لا تجتمع مع نفوذ فسخ الآخر و رجوعه فی المعاطاة، حیث ان معنی نفوذه سلطنة الآخر علی الإخراج، و قصور ید مالکه، و لا یقاس ذلک بولایة الأب علی الصغیر فإن إخراج الولد عن صغره لیس من فعل الأب.
و لکن مع ذلک لا نظر للحدیث إلی إمضاء الإنشاءات و لا إلی أنواع التصرفات المفروض تعلقها بالمال کما ذکرنا تفصیل ذلک سابقا، بل مدلولها ان للمالک الولایة علی التصرفات المشروعة، و انه غیر محجور علیه بالإضافة إلیها و من الظاهر ان الشک فی المقام لیس فی ولایة المالک علی تلک التصرفات بل الشک فی مشروعیة فسخ غیر المالک و رجوعه فی المعاطاة.
و الحاصل ان مشروعیة هذا الرجوع و عدمها خارجة عن مدلوله، بل ما نحن فیه نظیر ما إذا شک فی مشروعیة تصرف ککون الاعراض موجبا لخروج الشی‌ء عن ملک الشخص حیث لا یصح التمسک بالحدیث لإثبات صحته. هذا کله مع الإغماض عن ضعف السند و کونها مرسلة کما لا یخفی.
(1) کان وجه الاستدلال ان اضافة الحلیة أو عدمها الی المال، کاضافتها إلی سائر الأعیان مقتضاها حلیة جمیع التصرفات المتعارفة المتعلقة به سواء کانت اعتباریة أو حقیقیة، غایة الأمر تکون الحلیة أو عدمها بالإضافة إلی الاعتباریات ظاهرة فی الوضع، و بالإضافة إلی التصرفات الحقیقیة ظاهرة فی التکلیف، و علی ذلک فلا یصح رجوع أحد المتعاطیین فی المال المملوک لصاحبه بالمعاطاة إلا برضاه حیث ان الرجوع تملک و تصرف فی مال الغیر بلا رضاه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 58
و یمکن الاستدلال ایضا بقوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ (1).
______________________________
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما عن السید الخوئی (طال بقاه) من ان مدلول الحدیث الحکم التکلیفی فقط و لا یحتمل الحرمة التکلیفیة فی فسخ الطرف الآخر حتی یتمسک به فی إثباتها.
و وجه الضعف ما ذکرنا من ان الظاهر من اضافة عدم الحل الی المال الذی من قبیل الأعیان تعلقه بالتصرفات المتعارف تعلقها به سواء کانت حقیقیة أو اعتباریة و مقتضی عدم الحل فی الاعتباریات هو الوضع کما ظهر وجه فساد التوهم بان الاستدلال بالروایة علی عدم نفوذ رجوع أحد المتعاطیین بلا رضا الآخر، من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، بدعوی ان الحکم بعدم الحل فی تصرفات الفاسخ فی المال بعد رجوعه و ان لا یکون الا مع بطلان رجوعه الا انه لم یعلم ان المال بعد رجوعه ملک الآخر حتی لا یحل للفاسخ التصرف فیه.
(1) وجه الاستدلال أمران: الأول- الحصر المستفاد من الاستثناء المذکور بعد النهی بدعوی انه یستفاد من الآیة ان الموجب لأکل مال الغیر یعنی تملکه منحصر بالتجارة و التراضی، و ان التملک بغیرهما من التملک بالباطل، فلا یکون جائزا، و من الظاهر ان الرجوع فی المعاطاة و تملک مال الآخر به لیس بتجارة و لا عن تراض.
و الثانی- ان المراد بالأکل بالباطل فی الجملة المستثنی منها هو التملک بالوجه الباطل عرفا و فی بناء العقلاء، و ان التملک کذلک باطل فی الشرع ایضا، کما هو مقتضی النهی، و لو کان متعلق النهی هو الأکل بالباطل شرعا کان الکلام لغوا، و الرجوع فی المعاطاة فی بناء العقلاء تملک لمال الغیر بلا حق، فإن المعاطاة کما ذکرنا معاملة لازمة عندهم.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 59
و التوهم المتقدم فی السابق غیر جار هنا (1).
______________________________
نعم لو فرض فی مورد الاذن من الشارع فی تملک مال الغیر بلا رضاه کما فی موارد الخیارات الشرعیة یکون الدلیل المتضمن للاذن المزبور حاکما علی النهی المزبور، لا مخصصا حیث ان التملک المزبور لا یکون باطلا مع التعبد المزبور کما فی سائر موارد الحکومة.
(أقول) الوجه الثانی من التمسک بالآیة صحیح، و الوجه الأول غیر صحیح و ذلک فان الاستثناء فی الآیة من قبیل الاستثناء المنقطع فلا یفید حصرا، حیث ان التجارة عبارة عن البیع و الشراء بقصد تحصیل الربح کما هو حال التجار فی الأسواق، و التجارة بهذا المعنی لا تکون داخلة فی عنوان الأکل بالباطل حتی یعمها النهی لو لا ذکر الاستثناء.
و بالجملة الآیة متضمنة لحکم التملک بالباطل و انه فاسد فی الشرع و لحکم التملک بالتجارة و التراضی و انه جائز، و اما سائر المملکات التی لا تدخل فی عنوان الأکل بالباطل بحسب بناء العقلاء کالهبة و الإجارة و الصلح و البیع و الشراء لا بقصد تحصیل الربح الی غیر ذلک فلیست للایة دلالة علیها، و علی ذلک فعدم کون الرجوع من التجارة و لا من التراضی لا یوجب الحکم بفساده.
(1) و وجه عدم الجریان انه کان التوهم مبنیا علی ان إثبات عدم الحل لتصرفات الفاسخ فی المال الذی بید الآخر الملازم لبطلان فسخه من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة حیث لا یحرز ان تصرفاته فیه بعد فسخه تصرف فی مال الغیر حتی لا یحل و کذا الحال فی سلطنة من أخذ المال بالمعاطاة فإنها و ان تلازم بطلان فسخ الآخر الا ان إثبات هذه السلطنة بعد فسخ الآخر بقوله صلّی اللّه علیه و آله الناس مسلطون علی أموالهم من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة حیث لا یعلم بعد الفسخ انه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 60
و قد یستدل ایضا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء علی ان المراد بالعقد مطلق العهد (1).
______________________________
ماله حتی یثبت له سلطنة التصرف فیه.
و الحاصل مبنی التوهم هو ان بطلان الفسخ مدلول التزامی للروایتین و متفرع علی جواز التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة و هذا بخلاف الآیة فان المراد بالأکل فیها تملک المال فیکون متعلقة مال الغیر لو لا التملک و هذا العنوان ینطبق علی نفس الفسخ فیکون بطلانه داخلا فی المدلول المطابقی لها کما لا یخفی.
(1) لو کان المراد هو العهد فعمومه للمعاطاة ظاهر الا ان استفادة اللزوم مبنی علی کون المراد بالوفاء إتمام العهد و إبقاء العقد لیکون الأمر به ظاهرا فی الإرشاد إلی لزومه کما هو ظاهر تعلق الطلب بالفعل الاعتباری فإنه کما یکون الأمر بإیجاد العقد ظاهرا فی صحته کذلک یکون الأمر بإبقائه ظاهرا فی لزومه.
و اما إذا کان المراد من الوفاء العمل علی طبق العقد و العهد نظیر الوفاء بالنذر و الیمین فالأمر به لا یکون ظاهرا إلا فی الحکم التکلیفی، حیث ان الوفاء بالعقد نظیر الوفاء بالنذر و الیمین فعل حقیقی و وجوبه لا یلازم لزوم الملک.
اللهم الا ان یقال بقاء وجوب العمل علی العقد حتی بعد فسخ أحد المتعاقدین یلازم لزوم الملک، أو یقال بان الأمر بالعمل علی طبق العقد بتسلیم المثمن و الثمن و غیر ذلک و ان یکون تکلیفا الا ان الوفاء بالعقد یعم عدم نقصه بالفسخ، و الأمر بالإضافة إلی ترک نقضه إرشاد إلی فساده و قد تقدم إمکان کون الأمر بالإضافة الی بعض الأفعال تکلیفیا و بالإضافة إلی الآخر وضعیا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 61
و کذلک المؤمنون عند شروطهم (1).
لا یقدح فی الإجماع علی طریق القدماء (2).
و یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار (3) بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک به (4).
______________________________
(1) صدق الشرط و ظهوره فیما یعم الالتزام الابتدائی غیر محرز کما ذکر ذلک المصنف ره أیضا فی باب الشروط و علیه فلا یمکن التمسک به فی المقام حتی مع عدم اعتبار الإنشاء اللفظی فی صدقه.
(2) فان علی طریقهم یکون اتفاق علماء العصر الواحد کافیا فی إحراز قول الامام (ع) و لو بقاعدة اللطف بخلاف طریق المتأخرین، فإنه لا بد من کون الاتفاق بحیث یکون بینه و بین قوله علیه السّلام ملازمة عادیة أو اتفاقیة و لا یکون هذا مع الاختلاف فی المسألة بنحو ما ذکر من ذهاب بعضهم إلی انها لیست بیعا و لا مفیدا للملک، و بعضهم إلی انها بیع مفید لملک غیر لازم.
(3) یعنی یظهر اعتبار الإنشاء باللفظ فی لزوم البیع من غیر واحد من الاخبار، و یأتی التعرض لها فی کلامه (ره) بعد ذلک.
(4) و رواه فی الوسائل عن الشیخ و الکلینی قدس سرهما و علی کلا النقلین سنده ضعیف فإن الراوی عن الامام علیه السّلام و هو خالد بن الحجاج لم یوثق نعم اخوه یحیی بن الحجاج موثق و ما فی نسخة الکافی ابن نجیح بدل ابن الحجاج اشتباه بقرینة محمد بن ابی عمیر الراوی عن یحیی فلاحظ.
و لا یخفی ان فی البین مسئلتین إحداهما بیع العین الخارجی مع عدم کونه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 62
..........
______________________________
عند البیع مالکا لها بان یبیع تلک العین من شخص ثم یشتریها من مالکها و یدفعها إلی المشتری، و هذه عند المشهور محکومة بالبطلان و یدل علیه مضافا الی انه مقتضی القاعدة روایات خاصة و منها عند المصنف ره و جماعة أخری هذا الخبر.
و لا بأس فی المسألة بالمقاولة مع المشتری فی تلک العین ثم تملکها من مالکها ثم بیعها من ذلک المشتری.
الثانیة ان یکون غرض الإنسان تحصیل المال بلا ابتلاء بمحذور الربا فیبیع شیئا کثوبه من شخص نقدا بمقدار ثم یشتری ذلک الثوب من المشتری المزبور فی ذلک المجلس بالأزید نسیئة، و فی هذه الصورة یکون اشتراط بیع الثوب منه ثانیا فی البیع الأول موجبا لفساده.
نعم لا بأس بمجرد المقاولة، و ظاهر الخبر و لا أقل من الاحتمال هی المسألة الثانیة و انه لو لم یکن البیع الثانی شرطا فی الأول بحیث یمکن للبائع شراء ذلک الثوب ثانیا و عدمه فلا بأس، و لعل هذا هو الموجب لذکر الشیخ ره الخبر فی باب النقد و النسیئة و کیف کان فلا یضر ذلک بما نحن بصدده من حکایة الاستدلال بقوله علیه السّلام (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام).
و قد ذکر المصنف ره فی هذه الجملة مع الإغماض عن سائر الروایة وجوها أربعة:
الأول- ان یراد بالکلام معناه اللغوی و هو اللفظ الدال علی المعنی، و ان الحلال أو الحرام لا یکون الا باللفظ الدال، فلا یکون شی‌ء حلالا أو حراما بمجرد القصد أو مع الدلالة علیه بغیر اللفظ کالفعل. و هذا الوجه علی تقدیر تمامه یکون موجبا لعدم الاعتبار بالمعاطاة أصلا، فإن الدال فیها علی الملک فعل لا لفظ.
الثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مدلوله فان اللفظ باعتبار مدلوله کما یوصف
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 63
..........
______________________________
بالصحة و البطلان کذلک یوصف بکونه محللا و محرما بان یکون الغرض الواحد تحصیله بکلام حلالا و بکلام آخر حراما مثلا حصول حق الاستمتاع من المرأة بکلام یکون مضمونة نکاحا انقطاعا حلال، و بکلام یکون مضمونة إجارة أو نحوها حرام و ان الحصة فی المزارعة تعیینها بکلام یکون مضمونة تقسیم الثمرة علی البقر و البذر حرام، و بکلام یکون مضمونه تقسیم الثمرة لصاحب الأرض و الزارع حلال و هکذا.
الثالث- ان یراد بالکلام العقد إیجابا و قبولا، و ان وجوده محلل و عدمه محرم أو بالعکس أو ان تحققه فی محل محلل و حصوله فی محل آخر محرم مثلا الإیجاب و القبول علی المال قبل تملکه محرم، فإنه بیع ما لیس عندک و تحققه بعد تملک المال محلل.
الرابع ان یراد بالکلام المحلل المساومة و المقاولة من غیر عقد و الکلام المحرم الإنشاء و العقد فیکون المقاولة علی بیع ما لیس عنده محللا و العقد علیه محرما و الاستدلال بالخبر علی المعاطاة مبنی علی الوجه الأول الذی ضعفه المصنف (ره) بوجهین.
الأول لزوم تخصیص الأکثر، فإن المحللات و المحرمات فی الشرع لا تنحصر باللفظ، بل ندرة تحریم اللفظ و تحلیله بالإضافة إلی سائر موجبات الحل و الحرمة لا تحتاج الی البیان.
أقول- هذا الأمر غیر تام فان دعوی انصراف الخبر الی موجب الحل و الحرمة فی المعاملات کما هو مورده قریبة لان المعاملات تکون باللفظ و بالکتابة و الإشارة و القصد المجرد و العقل، و المستفاد من الخبر عدم العبرة بسائر المحققات غیر الکلام.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 64
کما یشعر به قوله علیه السّلام فی روایة أخری (1).
______________________________
الثانی ان المعنی فی الوجه الأول لا یناسب مورد الروایة و لا الحکم فیها بنفی البأس. و أورد (ره) بذلک علی الوجه الثانی و ذکر ان احتماله ایضا لا یناسب موردها فیتعین حمل الجملة الخبریة علی أحد الوجهین الآخرین أی الثالث و الرابع و علی ذلک فلا دلالة لها علی مسألة المعاطاة.
ثم انه (قده) وجه دلالة الخبر علی عدم الاعتبار بالمعاطاة باعتبار انه لو کانت المعاطاة کالإیجاب و القبول اللفظیین لما کان وجه لذکر خصوص الکلام بعد اداة الحصر، بل کان المناسب ان یقال انما یحرم إیجاب البیع کان بالکلام أو بغیره. و لکن ناقش ره فی التوجیه بان ذکر الکلام باعتبار ان فی مورد الروایة لا یمکن إیجاب البیع بالمعاطاة لأن المبیع کان عند مالکه الأول.
أقول المفروض فی الخبر کون المبیع عند من طلب منه الشراء کما هو ظاهر الإشارة فی قوله (اشتر هذا الثوب) و ثانیا ان إنشاء البیع بالمعاطاة لا یتوقف علی الإعطاء من الجانبین کما یأتی، بل یکفی تحققه من طرف واحد، بان یکون مثلا إیجاب البیع بأخذ الثمن من المشتری و قبوله بإعطائه بقصد الشراء و لعله الی ذلک أشار (ره) بقوله فتأمل.
و الصحیح ان ذکر الکلام باعتبار فرض المقاولة و المساومة فی الروایة، و انها ربما تکون متضمنة لإنشاء البیع و الالتزام قبل تملک المتاع، و ربما لا تکون، لا لأن لإنشاء البیع بالکلام خصوصیة لا تجری فی المعاطاة.
(1) لا یخفی عدم الإشعار فی الروایة أصلا فإن قوله علیه السّلام (و لا تواجبه.
البیع قبل ان تستوجبها أو لتشریها) یعم مواجبة البیع بالمعاطاة کما مر ثم ان ظاهر هذه الروایة التی لا بأس بسندها تحقق البیع بالاستیجاب و الإیجاب و القبول، حیث ان ذلک مقتضی عطف الاشتراء علی الاستیجاب.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 65

[ینبغی التنبیه علی أمور]

[الأول الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع]

الأول الظاهر ان المعاطاة (1)
______________________________
و مما ذکرنا یظهر الحال فی صحیحة العلاء فان قوله علیه السّلام فیها (فإذا جمع البیع جملة واحدة) یعم جمع البیع بالمعاطاة.
لا یقال: إنشاء البیع بنحو المرابحة بأن یقول اشتریت هذا بألف و أبیعک فی کل عشرة بدوازده و قبول المشتری البیع کذلک مکروه و لکن لا بأس بنسبة الربح الی رأس المال فی المقاولة و إنشاء البیع علی نحو المساومة کما هو ظاهر الروایة و من الظاهر ان جعل الثمن مقدارا معینا فی البیع مع نسبة الربح الی رأس المال فی المقاولة لا یکون الا مع إنشاء البیع بالإیجاب و القبول لفظا، و الا کان البناء علی المقدار المعین أیضا فی المراوضة، لا فی إنشاء البیع.
فإنه یقال یمکن المعاطاة فی الفرض، کما إذا قال بعد المقاولة و بیان نسبة الربح إلی أصل المال و عند إنشائه بالمعاطاة الثمن ألفان، هذا مع انه یکفی فی المعاطاة الإیجاب لفظا و القبول فعلا. و الحاصل ان هذه الروایة نظیر صحیحة عبد اللّه بن سنان لا اشعار فیها علی اعتبار اللفظ أصلا، حیث ان الشراء أیضا فی الصحیحة یعم المعاطاة کما لا یخفی.
(1) هذا الأمر بیان لاعتبار شرائط البیع فی المعاطاة و عدمه أقول قد ظهر مما قدمنا انه مع قصد المتعاطیین الإباحة یجوز للآخر خصوص التصرف الذی لا یکون موقوفا علی الملک، بأن یکفی فیه طیب نفس المالک کما هو الحال فی الإباحة المالکیة فی غیر المقام، و بناء علی قصد الملک لا فرق بین المعاطاة و سائر البیوع من حیث الحکم حتی فی اللزوم، و جریان الخیارات، و غیر ذلک من الأحکام حیث ان المعاطاة بیع حقیقة، فیترتب علیها ما یترتب علی سائر البیوع، و التطویل فی المقام بلا طائل.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 66
و الأقوی اعتبارها و ان قلنا بالإباحة (1) بالنسبة إلی الرد دون الأرش (2)

[الأمر الثانی: أن المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین]

و ربما یدعی انعقاد المعاطاة بمجرد إیصال الثمن و أخذ المثمن (3)
______________________________
(1) و ذلک فإن الإباحة علی تقدیرها اباحة حکمیة، لا مالکیة حیث ان المفروض إعطاء کل من المالکین المال بقصد الملک، و بعنوان المعاوضة، و حکم الشارع بالإباحة مع عدم حصول الملک تعبد یقتصر بمورده، و هی صورة اشتمال المعاملة علی جمیع شرائط البیع غیر إنشائه باللفظ.
(2) فان خیار العیب بالإضافة إلی رد العقد لا یختص بالبیع، بخلاف جواز أخذ الأرش، فإنه لا یجری فی غیر البیع، و التفرقة بینهما بالاختصاص و عدمه باعتبار دلیلهما، فإن الأرش تعبد فی البیع، بخلاف فسخ العقد بالعیب، فإنه مقتضی اشتراط السلامة، و قاعدة نفی الضرر، فیثبت الفسخ فی جمیع مواردهما.
(3) لا یخفی ان مختاره (ره) فی المعاطاة هو الملک غیر اللازم و مختارنا الملک اللازم و مجرد وصول المالین الی المالکین برضاهما لا یکون إنشاء ملک، لا قولا و لا فعلا لیکون الحاصل به ملک لازم أو غیر لازم.
نعم إذا کان فی البین توکیل من طرف، فی إنشاء الآخر، الملک عنه و لو کان ذلک بنحو التوکیل العام، کفی فی تحقق المعاطاة، مثلا مالک الخضروات یوکل من یضع فلسا فی دخله الموضوع هناک، فی تملیک الباقة بإزاء الفلس المزبور، فیکون أخذه الباقة بقصد کونها ملکا له تملیکا، و وضع الفلس تملکا، و علی ذلک فیجوز لمن أخذ الباقة ان یبیعه من غیره فیما إذا بدا له ذلک، فإنها ملکه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 67
..........
______________________________
و یمکن فرض هذا النحو من التوکیل فی أخذ الماء، و وضع الفلوس فی دخل السقاء و دعوی ان البیع علی ذلک یکون غرریا باطلا لان من یأخذ الماء لدفع عطشه قد یأخذ قلیلا من الماء لعدم حاجته الی الماء الکثیر، و قد یأخذ الکثیر لشدة عطشه، و هکذا فلا یکون المبیع معلوما لا یمکن المساعدة علیها أولا فإنه یمکن ان یکون توکیلا عاما بالإضافة إلی المقدار المعین من الکثرة، غایة الأمر یکون بعض الناس لقلة حاجته تارکا لبعض ما یملکه الی السقاء.
و ثانیا المقدار الذی یأخذه المتملک المفروض وکالته، معلوم له و المفروض ان التوکیل العام یعمه، و لا دلیل علی اعتبار معلومیته مقدار المبیع للموکل ایضا و دلیل نفی الغرر لا یجری فی التوکیل، فإنه مختص بالبیع.
و بعبارة أخری کون المبیع معلوما و معینا للوکیل کاف فی صحة البیع، و هذا حاصل فی مسألة أخذ الماء و وضع الفلوس فی دخل السقاء مع غیبته.
و یمکن نظیر ذلک فی مسألة دخول الحمام و وضع الفلوس فی دخل الحمامی مع غیابه، فان وضع الفلوس لا یکون من شراء الماء أو إجارته، فإن الماء باعتبار تلف عینه بالاستعمال غیر قابل للإجارة، و شراء ماء الحمام خلاف المرتکز مع ان الجهل بالمقدار المصروف منه حتی لمستعمله، یوجب کون بیعه غرریا، بل الظاهر ان الاغتسال فی الحمام یکون کالنوم فی الفنادق أو الخانات فی ارتکاز العقلاء، و انه من اجارة الحمام بتملک منفعته الخاصة، و جهالة مقدار مکثه فی الحمام للاغتسال، لا یوجب بطلان الإجارة فإنه مضافا الی إمکان تعیینه فی ناحیة الکثرة، نظیر تعیین الماء فی مسألة أخذه مع غیبة السقاء، ان تعیین الاغتسال بالنحو المتعارف کاف فی صحة الإجارة، و لا یحتاج الی التعیین بالزمان، کما فی إجارة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 68
و اما علی القول بالإباحة فالإشکال المتقدم هنا آکد (1)

[الأمر الثالث: تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلیة]

تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة (2)
______________________________
المرکب للمسافرة إلی بلد معین، فإنه لا یجب تعیین الزمان الذی یتم فیه الوصول الی المقصد، و لا یضر جهالته فی صحة الإجارة، مع کون متعلقها هو السفر بالنحو المتعارف.
(1) و الوجه فیه ان ما قیل فی إثبات الإباحة المزبورة من جریان السیرة علی تصرف المتعاطیین غیر جار فی المقاولة الخالیة من الإعطاء و الإیصال و الفاقدة لما یعتبر فی صحة البیع من الإنشاء بنحو خاص علی الفرض.
(2) ذکر (ره) فی المقام ثلاث صور.
الاولی- ما إذا کان أحد المالین من النقود المتعارف جعلها ثمنا کالدرهم و الدینار و الآخر متاعا و اعطی کل منهما ماله عوضا عن مال الطرف الآخر فیکون معطی الدرهم مشتریا و معطی المتاع بایعا و لو فرض فی هذه الصورة إعطاء مالک الدرهم أو الدینار بقصد التملیک بإزاء متاع صاحبه و کان قصد مالک المتاع تملک الدرهم و الدینار بإزاء المتاع، بان یکون قصد تملیک الدرهم و الدینار من مالکهما أصلیا، و قصد تملک المتاع تبعیا عکس قصد مالک المتاع فیکون صاحب المتاع مشتریا و معطی الدرهم و الدینار بایعا.
و بهذا یظهر دخل القصد فی ذلک، و لا یعتبر خصوص التصریح کما هو ظاهر المصنف (ره).
الصورة الثانیة ان یکون کل من المالین متاعا و لکن کان أخذ أحد المتاعین بدلا من النقود و أخذ المال الآخر بما هو کما فی بیع القماش فی بعض القری للفلاحین، فان الفلاح قد یعطی بدل الدرهم أو الدینار الحنطة للبائع، و یکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 69
..........
______________________________
أخذ بایع القماش الحنطة باعتبار ان الفلاح لا یجد النقد، بخلاف أخذ الفلاح القماش، فان غرضه تملک القماش بعنوانه و علی ذلک یکون معطی القماش بایعا و معطی الحنطة مشتریا، و الموجب لذلک هو بناء العقلاء و نظرهم.
و لیس المراد ان الواقع عوضا فی تملیک القماش هو الدرهم أو الدینار لیکون أخذ الحنطة عوضا عنهما، و مبادلة أخری بینها و بین الدرهم أو الدینار، و یکون بایع القماش بایعا بالإضافة إلی تملیک القماش، و مشتریا بالإضافة إلی تملک الحنطة، بل المراد کون مالک القماش بایعا باعتبار انه لا غرض له فی الحنطة، بل یکون أخذها باعتبار الإمساک علی مالیة القماش، و لذا لو اعطی الفلاح الدرهم أو الدینار، لأخذه بإزاء القماش، بخلاف الفلاح، فان غرضه یتعلق بخصوص القماش لدفع اضطراره.
أقول یأتی تمام الکلام فی ذلک.
الصورة الثالثة ما إذا کان إعطاء کل من المالین بإزاء الآخر بما هو أو إعطاء کل منهما بدلا عن الدرهم أو الدینار کما إذا احتاج مالک القماش إلی الحنطة و مالک الحنطة إلی القماش أو اعطی کل منهما متاعه مقوما له بالدرهم أو الدینار، کما إذا اعطی عشرة امتار من القماش بإزاء عشر کیلوات من الحنطة باعتبار ان کل متر من القماش یساوی الکیلو من الحنطة فی القیمة و ذکر (ره) فی هذه الصورة وجوها أربعة.
الأول کون کل من مالک القماش و مالک الحنطة بائعا و مشتریا باعتبارین، فإنه یصدق تعریف البائع و المشتری علی کل منهما حیث ان کلا منهما یترک ماله للآخر بإزاء مال الآخر، و هذا معنی الشراء کما ان کلا منهما یبادل ماله بمال الآخر،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 70
..........
______________________________
کما هو معنی البیع.
الوجه الثانی ان الدافع أولا المال بقصد کونه ملکا للآخر بالعوض بایع و أخذ ذلک الآخر اشتراء، فالدفع ثانیا وفاء لما تم من المعاملة بالدفع السابق.
الوجه الثالث ان یکون إعطاء المالین کما ذکر من المصالحة علی مبادلة المالین، کما فی قول أحد الشریکین للآخر لک ما عندک من مالی و لی ما عندی من مالک.
الوجه الرابع- ان یکون اعطائهما مبادلة مستقلة و یعمها مثل قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.
و لکن الوجه الأول غیر صحیح، فإنه لیس فی معاوضة القماش بالحنطة مثلا حتی فیما لوحظ کل منهما کونه بدلا عن الدرهم و الدینار مبادلتان کما مر لیکون مالک القماش فی إحدیهما بائعا و فی الأخری مشتریا و تعریف البائع و المشتری بما ذکر الموجب لانطباق کلا العنوانین علی کل من المالکین فی مبادلة واحدة غیر صحیح فإنه لیس تمام الملاک فی البیع و الشراء ما ورد فی التعریف المزبور و إلا لزم صدق عنوانی البائع و المشتری علی کل من طرفی المعاملة فی کل بیع کما لا یخفی.
و الوجه الثانی صحیح فیما إذا کان الإعطاء من الدافع بقصد التملیک و أخذ الطرف الآخر بقصد التملک، فیکون إعطاء المال الآخر بعنوان الوفاء بالمعاملة الحاصلة من قبل. و لو کان الإعطاء من الدافع أولا بقصد التملک فینعکس الأمر، و یکون الدافع المزبور مشتریا، و آخذ المال بایعا.
و الوجه الثالث- غیر صحیح. فإنه قد مر فی المناقشة علی تعریف البیع ان الصلح لیس هو التسالم و التراضی الباطنی، لأن هذا التسالم موجود فی کل معاملة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 71
..........
______________________________
بل عبارة عن التسالم الإنشائی، فیکون المنشأ فیه هو التسالم، و من الظاهر ان المنشأ فی الإعطاء و الأخذ فی المقام، هو الملک، لا التسالم.
و بهذا یظهر الحال فی قول أحد الشریکین للآخر لک ما عندک من مالی ولی ما عندی من مالک.
و اما الوجه الرابع فلا مناص عنه فی الموارد التی لا یکون من أحدهما تملیک بالأصالة، و من الآخر تملک کذلک، کما إذا کان من قصد کل منهما تملیک ماله بإزاء مال الآخر.
و ذکر الإیروانی (ره) فی المائز بین البائع و المشتری ان التتبع یقضی بان بان المعیار فی الاشتراء النظر إلی خصوصیة المال الذی یأخذه من الطرف الآخر و ان المعیار فی البیع عدم النظر إلی خصوصیة المال الذی یأخذه من الطرف الآخر فیکون غرض البائع من أخذ الثمن التحفظ علی مالیة المبیع و الإمساک بها، کما ان غرض المشتری هو تمکنه من خصوصیة المال الآخر و الأخذ بها، نظیر ما تقدم فی الصورة الثانیة، و علیه فان تحقق هذا المیزان، فیمتاز به البائع عن المشتری، فیدخل المعاطاة فی البیع، و الا فهی معاوضة مستقلة، محکومة بالصحة، لعموم قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و لا یجری علیها الأحکام المترتبة علی خصوص البیع و الشراء.
و فیه ان قضاء التتبع لیس کما ذکر، فإنه إذا کان علیه دنانیر و باع الحنطة بالدینار لسد دینه یکون فی الفرض غرض المشتری الحنطة المبیعة لکن لا بخصوصیتها بل بما هی حنطة، و کذلک للبائع نظر فی الثمن المفروض کونها دنانیر بما هی دنانیر و صدق البیع فی الفرض علی تملیک الحنطة بالدنانیر، و صدق الشراء علی تملکها بها لا یحتاج الی التوضیح.
و نظیر ذلک ما إذا کان عنده دنانیر مسکوکة و عند الآخر أیضا دنانیر مسکوکة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 72
..........
______________________________
بقدرها و أرادا فرارا عن تعلق الزکاة بمالهما بیع الصرف قبل تمام الحول، فإنه لا إشکال فی صدق البائع علی من ینشأ التملیک، و المشتری علی من ینشأ التملک من انه لا نظر لکل منهما إلی خصوصیة مال الآخر أصلا.
و قد یقال فیما إذا اعطی کل من المالکین متاعه بقصد تملیکه للآخر بعوض من غیر ان یکون قصد الآخر بالأخذ أو بالإعطاء تملکه بعوض ان المعاطاة بیع یترتب علیها الأحکام المترتبة فی الأدلة علی عنوان البیع و لکن لا یکون أحد المتعاطیین بایعا و الآخر مشتریا، فلا یجری علیهما ما جری فی الخطابات علی عنوانی البائع و المشتری، و ذلک فان البیع له اطلاقان فقد یطلق و یراد منه مقابل الشراء، و قد یقال و یراد منه مقابل سائر المعاملات، و ما یراد منه فی الإطلاق الثانی هو المعنی المسببی و حقیقته المبادلة بین المالین، و هذا المعنی المسببی یحصل بالإیجاب و القبول، و یحصل بإیجابین کما إذا قال کل من المالکین ملکتک مالی بمالک، و قد یحصل بالإیجاب الواحد، کما إذا قال الوکیل من المالکین بادلت مالهما، فإنه لا یحتاج فی الفرض البیع المسببی إلی القبول أصلا فإن القبول لإظهار الرضا بفعل الموجب و مع معلومیة الرضا به لا حاجة الیه.
و الحاصل فیما إذا حصل فی البین الإیجاب و القبول یکون أحدهما بائعا و الآخر مشتریا، و فیما إذا کانت المبادلة بإیجابین قولا أو فعلا أو بإیجاب واحد کما ذکر فیحصل البیع بالمعنی المسببی من غیر ان یکون فی البین بایع و مشتر.
أقول- لا یمکن المساعدة علی ما ذکر اما أولا فلان لازم ما ذکر عدم الحاجة الی القبول فیما إذا علم من حال المالک الآخر أنه راض بالإیجاب کما إذا ملکه متاعه الفاخر بثمن قلیل جدا لغرض عقلائی، فإنه إذا قال بادلت هذا المتاع بذلک یتم البیع المسببی، و لا یحتاج الی القبول، باعتبار ان القبول لإظهار الرضا بالإیجاب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 73
..........
______________________________
و رضا الآخر بالإیجاب معلوم بشاهد الحال علی الفرض، بل قد لا یحتاج البیع المسببی إلی الإیجاب أیضا کما إذا طاب نفس الوکیل من المالکین بملکیة کل منهما مال الآخر بإزاء ماله تم البیع بلا حاجة الی الإنشاء قولا أو فعلا، لأن الإیجاب لإظهار الرضا بملکیة الآخر لماله بالعوض.
و ثانیا انه قد تقدم ان البیع کالشراء و کسائر المعاملات من العناوین التی یکون الإنشاء أی الإبراز مقوما له و إذا اعتبر متاعه ملکا للآخر بعوض و ابرز الاعتبار یکون الإبراز بیعا و الحاجة الی الإبراز لا للکشف عن رضاه بالملکیة فقط، لیستغنی عنه فی مورد العلم به مع الخارج، بل له موضوعیته فی حصول عنوان البیع، و کذا الحال فی ناحیة الشراء و القبول حیث ان اعتبار تملکه مال الآخر بإزاء ماله مع إبرازه، یکون شراء و قبولا للإیجاب، و لا أظن خفاء ذلک علی من لاحظ الأمور الإنشائیة عقدا کان أو إیقاعا.
ثم انه یقع الکلام فی المراد من البیع المسببی فإنه ان أرید به المعنی الاسم المصدری فی مقابل المصدری فمن الظاهر انه لا فرق بین المعنی الاسم المصدری و المعنی المصدری إلا بالاعتبار حیث ان المبدء ملاحظته من حیث حصوله من الفاعل معنی حدثی یعبر عنه بالمصدر و ملاحظته من حیث هو هو معنی اسم مصدری و علیه فکیف یعقل ان یحصل البیع المسببی و لا یکون فی البین معنی مصدری یعبر عن فاعله بالبائع، و بما ان فعل الآخر یعنی تملک المشتری دخیل فی حصول العنوان المصدری کما ذکرنا سابقا فیعبر عن ذلک الآخر بالمشتری، و عن فعله بالاشتراء.
هذا مع ان المبادلة لیست باسم مصدر، بل مصدر من باب المفاعلة، و کیف یکون مرادفا للبیع بالمعنی الاسم المصدری مع أنه لا یتحقق عنوان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 74

[الرابع: ان أصل المعاطاة و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله]

ان أصل المعاطاة (1)
______________________________
المبادلة فی جمیع موارد حصول البیع کما ذکرنا ذلک عند التعرض لتعریف البیع، و ان أرید بالمعنی المسببی اعتبار العقلاء بمعنی ان المالک إذا اعتبر ملکیة ماله للآخر بالعوض و أبرزه فتارة یعتبر العقلاء الملکیة المعتبرة مع إبرازها امرا حاصلا و أخری لا یعتبرونها.
و قد ذکرنا سابقا ان البیع بهذا المعنی بالإضافة إلی إنشائه من الإیجاب و الوجوب لا الکسر و الانکسار فمن الظاهر ان موضوع اعتبار العقلاء و هو البیع الذی یکون بإنشاء البائع و قبول المشتری علی ما تقدم من کون قبوله شرطا فی صدق عنوان البیع علی فعل البائع.
و الحاصل انه إذا کان فی البین إنشاء المعاوضة من الطرفین بالأصالة فالعقلاء و ان یعتبرونها مبادلة و هی محکومة شرعا بالصحة کما هو مقتضی عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الا انها لیست بیعا حتی یکون کل منهما بایعا من غیر ان یکون فی البین.
اشتراء، أو ان یحصل البیع من غیر ان یکون أحد المالکین بائعا أو مشتریا.
(1) ذکر فی هذا الأمر أربع صور للمعاطاة یکون تقسیمها إلیها باعتبار قصد المتعاطیین الاولی- ما إذا قصد کل من المتعاطیین بإعطائه تملیک ماله للطرف بالعوض و بأخذه المال من الطرف تملک مال الغیر بالعوض، و إذا کان إعطاء المالین و أخذهما تدریجیا یتحقق البیع بإعطاء أحد المالین و أخذه، و یکون إعطاء المال الآخر و أخذه بعد ذلک وفاء للبیع الحاصل من قبل حتی فیما إذا قصد بإعطائه التملیک بالعوض کما هو الفرض، و اما إذا کان الإعطاء و الأخذ من الطرفین دفعة واحدة فیمکن ان یکونا معاوضة قد حصلت بتملیکین منشأین بإعطائین کما ذکرنا فی التعلیقة المتقدمة أو بیعان و شرائان قد حصلا دفعة واحدة باعتبار عدم تنافیهما فیترتب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 75
..........
______________________________
علی کل من المتعاطیین ما نرتب فی الخطابات علی عنوانی البائع و المشتری کما لا یخفی.
ثم انه کما یمکن تحقق القبول و التملک بأخذ المال من الطرف، کذلک یمکن حصول ذلک بدفع المال الآخر، بأن یکون أخذ المال المدفوع أولا بعنوان کونه ملک الدافع و لان یحصل له الجزم بإیجابه، و لو مات فی هذا الفرض قبل دفع المال الآخر یکون موته بین الإیجاب و القبول بخلاف ما کان أخذه المال المدفوع أولا بعنوان القبول، فإنه موت بعد تمام المعاملة، و کان علی المصنف (ره) التعرض لذلک.
و کیف کان فقد ظهر حصول البیع بدفع أحد المالین و أخذه و إطلاق المعاطاة علی هذا النحو من البیع باعتبار إنشائه بالإعطاء دون اللفظ لا باعتبار تحقق الإعطاء من الطرفین نظیر إطلاق المواجرة و المصالحة و المزارعة و المساقاة و غیرها، مع ان الإیجار و هو تملیک المنفعة بالعوض أو إنشاء الصلح أو إعطاء الأرض للزرع أو البستان للسقی یکون من أحد الطرفین، و علی ذلک فیمکن تحقق المعاطاة فی المعاملات التی یکون الإعطاء فیها من طرف واحد کما فی الهبة و القرض و الرهن و نحوها.
و الحاصل ان المعاطاة فی هذه الصورة بکلا فرضیها داخلة فی إطلاقات حل البیع و نفوذه و ربما یقال بحصول المعاطاة بالفعل من دون إعطاء کما فی أخذ البقل أو الماء مع غیبة البقال و السقاء و وضع الفلوس فی دخلهما و قد تقدم الکلام علی الکبری و الصغری فی الأمر الثانی فلا نعید.
الصورة الثانیة ما إذا کان التملیک بإزاء التملیک بان یکون المقابلة و المعاوضة بین الفعلین ای التملیکین لا المالین کما فی الصورة السابقة، و ذکر ره ان فی هذه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 76
..........
______________________________
الصورة لو مات أحد الطرفین قبل تملیک ماله تتم المعاملة، و ان هذه المعاملة لیست بیعا، بل شبیهة بالهبة المعوضة، و الظاهر ان وجه شباهتها انه کما لا یکون فی الهبة المعوضة المعاوضة بین المالین، کذلک فی الفرض، و بما ان عدم التعویض فی الهبة لا یوجب عدم تمامیة الهبة بخلاف المقام، فیفترق المقام عن الهبة المزبورة فتکون شبیهة بها، لا عینها.
نعم إذا کان تملیک أحد الطرفین المال الآخر بعد ذلک داعیا الی تملیک ماله فعلا مجانا فیتم الملک من أحد الطرفین و لو بدون تملیک الآخر.
أقول- کما یمکن ان یکون تملیک الطرف الآخر داعیا له الی التملیک فعلا کذلک یمکن کونه شرطا فی التملیک فعلا فیکون من الهبة المشروطة، کما ان الفرض الأول من الهبة مجانا کما لا یخفی.
و اما المعاوضة و المقابلة بین التملیکین فتارة یجعل العوض التملیک الشخصی الخارجی و أخری یجعل العوض تملیک المال الآخر بنحو ثبوت العمل علی الذمة کموارد الإجارة و غیرها بان یکون الدافع ماله أولا، مالکا للعمل علی ذمة الآخر، و ذلک العمل تملیک الآخر ماله، و هذا یوجب تمامیة الملک من أحد الطرفین حتی مع موت الآخر قبل إفراغ ذمته، بخلاف جعل العوض التملیک الشخصی.
هذا مع انه لا معنی معقول لمعاوضة التملیکین، فإن المعاوضة بین الأمرین تکون فی الملکیة و نحوها و التملیکان لا یقبلان عرفا الملکیة حتی یتعاوضا و الحاصل ان التملیک فی هذه الصورة اما من الهبة المجانیة کما إذا کان التملیک الآخر داعیا أو من المشروطة کما إذا کان شرطا فی التملیک الأول، و لا تکون من المصالحة، لما تقدم من ان المنشأ فی موارد الصلح لا بد من ان یکون هو التسالم علی شی‌ء لا التملیک کما هو الفرض فی هذه الصورة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 77
فکیف کان فالإشکال فی حکم القسمین الأخیرین (1).
______________________________
(1) ینبغی الکلام فی أمرین: الأول- نفوذ اذن المالک للغیر فی التصرف فی ماله مطلقا و لو کان التصرف موقوفا علی الملک بلا فرق بین کون إنشاء الرضا بالتصرف بالفعل أو القول.
و الثانی- هل یجوز أخذ العوض علی اذنه و لو کان أخذه علی الاذن بالإضافة إلی التصرفات غیر الموقوفة علی الملک.
اما الأول- فلا ینبغی الإشکال فی عدم نفوذ اذنه بالإضافة إلی التصرف الموقوف علی الملک، فان اذن المالک لا یکون مشرعا کما تقدم بیان ذلک فی البحث فی روایة السلطنة.
و الحاصل ان ای تصرف فی مال الغیر یکون عدم جوازه وضعا أو تکلیفا لأجل عدم طیب نفس مالکه و عدم اذنه فیجوز ذلک التصرف باذن المالک و رضاه، و اما کل تصرف کان عدم جوازه لأجل عدم کون المتصرف مالکا فاذن المالک أو رضاه لا یوجب جوازه، لبقاء عدم الجواز ببقاء عدم موضوعه و هو عدم الملک، مثلا بیع مال الغیر لنفسه بان یخرج المبیع عن ملک المبیح و یدخل الثمن فی ملک المباح له غیر جائز بل غیر ممکن عقلا حیث ان البیع هو التملیک بالعوض، و مقتضی المعاوضة ان یدخل الثمن فی ملک من یخرج المبیع عن ملکه، و الا کان فی البین تملیکان مجانیان، و إذا کان ما ذکر غیر جائز فکیف یصح باذن المالک فیه، بل اللازم فی دخول الثمن فی المباح له هو ثبوت أحد الأمرین، الأول- ان یکون اباحة کل تصرف فی معنی توکیل المباح له فی تملک الثمن بعد البیع، أو کان بمعنی توکیله فی تملک المال عنه، حتی یکون البیع للمباح له، أو کان اباحة التصرف بالإضافة إلی الموقوف علی الملک تملیکا للمال إیاه، و شروع المباح له فی ذلک التصرف قبولا فعلیا للتملیک.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 78
..........
______________________________
أقول لم یظهر وجه کون الشروع فی ذلک التصرف قبولا للتملیک، و لم یکن أخذه قبولا له، الا ان یقال وجهه ان الصادر من المبیح فی الفرض أمران أحدهما الاذن للمخاطب فی التصرف فی ماله.
و ثانیهما تملیکه إیاه، و التملیک کما ذکرنا سابقا لا إطلاق فیه بل علی تقدیر القبول و لو فیما بعد، و علی ذلک فلا یکون فی مجرد أخذ المال دلالة علی قبول الملک، لا مکان أخذه للتصرف فیه بما لا یتوقف علی الملک، و انما تکون الدلالة علیه بشروعه فی التصرف الموقوف علی الملک و لا یبعد تحقق التوکیل أو التملیک الضمنی فی قول مالک العبد للآخر، أعتق عبدی عنک بناء علی ارادة کون المخاطب معتقا بالأصالة لا کونه معتقا بالنیابة، فإنه یکون فی الأول وکیلا فی تملک العبد المزبور ابتداء کما یمکن ان یکون تملیکا للعبد من المخاطب ضمنا و شروع المخاطب بالعتق قبولا لهذا التملیک، و إذا کان المراد وکالة المخاطب فی عتق العبد فقط و ان یجعل المخاطب نفسه معتقا عنه، نظیر وکالة الشخص فی أداء دین نفسه بمال الموکل فلا یکون فی البین تملیک و تملک، و کون الشخص معتقا عنه غیر موقوف علی کونه مالکا بخلاف کونه معتقا بالأصالة بالکسر.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی قول من علیه الکفارة لمالک العبد أعتق عبدک عنی و انه یکون توکیلا فی تملیک العبد من المستدعی أولا و توکیلا فی العتق بعد ذلک بناء علی کون المستدعی معتقا بالکسر لا ارادة جعله معتقا عنه فقط، کما یمکن کونه تملیکا للعبد أولا و عتق المخاطب عنه تملیکا ضمنیا علی ما تقدم، و علی الجملة فلیست الإباحة فی هذه الصورة متضمنة للتوکیل و التملیک لیجوز للمباح له التصرف الموقوف علی الملک.
و لکن ذکر الإیروانی (ره) عدم الفرق بین قوله أعتق عبدی عنک و بین قوله
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 79
..........
______________________________
أبحت لک وقف مالی أو بیعه لنفسک، فإنه کما ان قوله أعتق عبدی عنک توکیل فی تملک عبده، کذلک قوله أبحت لک وقف مالی عنک توکیل فی تملک المال، و بما انه لا فرق ایضا بین التصریح بإباحة تصرف یتوقف جوازه علی الملک، و بین اباحة جمیع التصرفات التی یدخل فیها ذلک التصرف کقوله أبحت لک مالی فیکون قوله أبحت لک مالی متضمنا للتوکیل فی التملک کتضمن قوله أعتق عبدی عنک.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان المطلوب فی قوله أعتق عنک صدور العتق الصحیح عن المخاطب بالأصالة، و هذا الصحیح موقوف علی تملک العبد أولا، ثم عتقه ثانیا، فالتوکیل فی التملک حاصل و مقصود و لو إجمالا و المراد بالإجمال انه لو التفت الطالب الی توقف العتق الصحیح علی تملک المخاطب لإذن فیه، و نظیره أبحت لک وقف مالی عنک أو بیعه لک أو نحو ذلک بخلاف ما إذا قال أبحت لک مالی حیث لا یمکن استفادة التوکیل فی التملک، بل یقتصر فی الجواز بالتصرفات التی لا تتوقف علی الملک، حیث لا ظهور للکلام المزبور فی الاذن فیه بل فی خصوص التصرفات غیر الموقوفة علیه، و استفادته من إطلاق الإباحة دوری حیث یتوقف الإطلاق علی التوکیل، و ثبوت التوکیل موقوف علی إطلاق الإباحة، نعم لو صرح بالعموم لکان مثل قوله أعتق عبدی.
و الحاصل انما یعتبر اذن المالک و رضاه بالإضافة إلی التصرف غیر الموقوف علی الملک، و لا قیمة له فی التصرف الموقوف علی الملک، و علی ذلک فظاهر قوله أبحت لک کل التصرف فی ماله اباحة ما یعتبر فی جوازه اذنه و هی التصرفات غیر الموقوفة علی الملک، غایة الأمر من تلک التصرفات تملیک المال لنفسه عن مالکه و إذا کان العموم فی قوله أبحت لک کل التصرف فی مالی ثابتا حتی بالإضافة إلی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 80
فیکون هذا بیعا ضمنیا لا یحتاج الی الشروط (1) ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیة للمباح له بمجرد الإباحة (2)
______________________________
التصرف الاعتباری یکون التوکیل فی التملیک المزبور مدلولا تضمنیا لعموم الإباحة لا مدلولا التزامیا کما فی ظاهر کلام الإیروانی.
(1) کان وجه عدم اعتبار شروط البیع فی الضمنی هو ان تلک الشروط معتبرة بین إیجاب البیع و قبوله، فلا یعتبر إلا فی عقده، لا فی البیع الضمنی و هکذا بالإضافة إلی غیرها من الشروط.
(2) بان یکون مدلول ذلک الدلیل کون المال ملکا للمباح له بمجرد الإباحة ای و لو من غیر قصد المبیح التملیک، و علی ذلک فیقع البیع من المباح له علی ما هو ملکه، أو یکون مدلول ذلک الدلیل انه یکون الثمن بعد البیع للمباح له، و حیث ان مقتضی البیع دخول العوض فی ملک من یخرج عنه المعوض و المفروض علی تقدیر الثانی خروج المعوض عن ملک المبیح فیلتزم بدخول الثمن فی ملک المبیح آنا ما بعد الشراء قضاء لحکم الشراء ثم انتقاله الی المباح له، نظیر انتقال العمودین إلی المشتری آنا ما بعد الشراء، ثم الانعتاق، و نظیر ملک المیت الدیة، فإنه لا یکون ملک دیة القتل الا بحصول الموت، و حیث ان الدلیل قام علی ان الدیة برثها من یرث المال فلا بد من فرض دخولها فی ملک المیت، لتنتقل الی الوارث إرثا.
و الحاصل ان الملک التقدیری لا بد من کونه مدلول دلیل أو مقتضی الجمع بین الأدلة، و المفروض عدم قیام دلیل علیه فی المقام، کما انه لیس مقتضی الجمع بین الأدلة لأن ما دل علی توقف البیع أو العتق علی الملک کقوله لا بیع إلا فی ملک أو لا عتق
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 81
..........
______________________________
إلا فی ملک حاکم علی قوله الناس مسلطون علی أموالهم فإن المالک المبیح مسلط علی التصرف المشروع فی ماله.
و قوله لا عتق أو لا بیع إلا فی ملک یثبت عدم مشروعیة البیع أو العتق من غیر ملک فلا یفید فیهما اذن المالک.
ثم ان ما ذکره (ره) من ان الملک الحاصل للمشتری فی شراء أحد عمودیه ملک تقدیری، و فی بیع الواهب العین الموهوبة أو ذی الخیار المبیع من آخر حقیقی، صحیح، فإنه لو ظهر فساد بیعهما یکون المال باقیا فی ملک الواهب أو ذی الخیار، لان ذلک مقتضی انفساخ الهبة أو البیع الأول مع فرض بطلان الثانی، و اما لو أراد المشتری أو وکیله فی شراء أحد عمودیه ان یتصرف فی العبد فی الان المقارن لتمام الشراء لم یصح، بل لا یقبل ذلک الملک الا انعتاق المبیع و لو کان ملک المشتری فی ذلک الان حقیقیا لکان التصرف المزبور نافذا.
و الشاهد علی ان مع اباحة التصرفات للآخر لا یکون بیع ذلک الآخر المال موجبا لدخوله فی ملک المباح له قبل البیع کما کان موجبا لدخوله فی ملک الواهب أو ذی الخیار ان بیع الواهب أو ذی الخیار یکشف عن فسخ الهبة أو البیع الأول و فسخهما یوجب عود ملک العین إلیهما ثانیا، بخلاف مسألة بیع المباح له مال الغیر، فإنه لیس فیه سبب لدخول المال المزبور فی ملکه قبل البیع، و لو آنا ما.
و الحق المصنف (ره) ملک المیت الدیة بملک أحد العمودین فی کونه فی کل منها تقدیریا و لکن لقائل أن یقول ان الملک فی الدیة حقیقی یترتب علیها ما یترتب علی سائر أموال المیت من إخراج دیونه منها و نفوذ وصیته فی ثلثها و انتقالها الی الوارث کانتقال سائر أمواله إلیهم، و اما ملک المیت دیة الجنایة علیه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 82
..........
______________________________
بعد موته فلم یرد روایة معتبرة فی تعیین دیته أو دیة الجنایة علی أعضائه و مستحقیها.
نعم ورد فی بعض الروایات ان دیته بمقدار دیة الجنین، و دیة أعضائه، بحسابها و ان الدیة یملکها المیت بعد موته فتصرف فی وجوه البر و فی بعض الروایات ان دیة الجنایة علیه للإمام علیه السّلام قال فی الشرائع فی قطع رأس المیت المسلم الحر مائة دینار و فی قطع أعضائه بحساب دیته و کذا فی شجاجه و جراحه و لا یرث منها شیئا، بل تصرف فی وجوه القرب عملا بالروایة.
و قال علم الهدی یکون لبیت المال انتهی.
و لکن الا ظهر ان یقال ان دیة الجنایة علیه دیة الجنین و دیة أعضائه و شجاجه بحسابها، لأن صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «1» دالة علی ثبوت الدیة فی قطع رأس المیت، و بما ان مقدار دیة الجنین و دیة الأعضاء بحسابها متیقن فیکتفی بها، و یؤید ذلک ما أشرنا إلیه من بعض الروایات و تکون هذه الدیة من ترکة المیت فیرثها الورثة کما هو مقتضی إطلاق صحیحته الأخری.
قال أبو عبد اللّه علیه السّلام قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام ان الدیة یرثها الورثة الحدیث «2» فان مقتضاها عدم الفرق بین کونها ثابتة بالقتل أو بالجنایة علیه بعد موته و علی ذلک فیجری علی هذه الدیة ما یجری علی سائر ترکة المیت و أمواله و ما دل علی صرف دیة الجنایة علی المیت فی وجوه القرب و هی روایة حسین بن خالد «3» کما ذکرنا ضعیفة سندا و ان عبر عنها فی المسالک بحسنة حسین بن خالد، و هذا منه (ره) اشتباه حیث ان سلیمان بن خالد ممدوح، لا الحسین، و الحسین لا موثق و لا ممدوح فراجع
______________________________
(1) وسائل باب (34) من أبواب دیة الأعضاء.
________________________________________
تبریزی، جواد بن علی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، سوم، 1416 ه ق

إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 82
(2) وسائل باب (10) من أبواب موانع الإرث.
(3) وسائل باب (24) من أبواب دیة الأعضاء.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 83
و لکن الذی یظهر من جماعة (1).
و اما الکلام فی صحة الإباحة بالعوض (2)
______________________________
(1) کان مراده ان الذی یظهر من جماعة یخالف ما تقدم من أن مع الاذن للغیر فی جمیع التصرف، لا یجوز للغیر بیع المال لنفسه، و وجه المخالفة ان دفع الثمن الغاصب مع العلم بأنه غاصب بمنزلة تسلیطه و الاذن له فی التصرف فی ذلک الثمن مع انهم ذکروا انه لو اشتری الغاصب بذلک الثمن أمة یجوز له وطیها و ظاهر ذلک، جواز البیع لنفسه مع ذلک الاذن.
و لکن لا یخفی ان الالتزام بهذا الحکم علی تقدیره أجنبی عن المقام أی جواز البیع و صحته بمجرد اذن المالک و إباحته جمیع التصرفات التی یکون منها بیع ماله، و ذلک فان مع علم المشتری بأن بایع المال غاصب یبیع مال الغیر عدوانا یکون دفع الثمن الیه تسلیطا و تملیکا مجانیا، فیکون المسمی بالثمن ملکا للغاصب هبة لا بیعا، و یترتب علی ذلک تملک الغاصب العین اشتراها بالثمن المزبور، و المفروض فی المقام قصد الإباحة دون التملیک.
و لعله (ره) أشار الی ذلک فی آخر کلامه بأمره بالتأمل.
(2) الظاهر ان الإباحة أی اذن المالک للغیر فی التصرف فی ماله بعوض عبارة عن المبادلة بین أمرین أحدهما اذن المالک للآخر فی التصرف فی ماله و ثانیهما مال ذلک الآخر فیکون بهذه المعاوضة، الاذن مملوکا للطرف فی مقابل ملک ماله للمبیح، و هذه المعاملة لا بأس بها، و یعمها قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فیحکم بلزومها و لو رجع المبیح عن اذنه فلا یکون رجوعه نافذا فان رجوعه نظیر رجوع الموکل عن شرط الوکالة فی العقد اللازم غیر صحیح، و انما یکون الاذن أو التوکیل جائزا فیما إذا کان ابتدائیا لا شرطا أو رکنا فی عقد لازم، إذ مقتضی لزوم ذلک العقد لزوم رکنه أو الشرط المذکور فیه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 84
..........
______________________________
نعم لو تصرف المبیح فی الفرض فی ماله تصرفا مخرجا له عن ملکه یحکم بنفوذه، لان المفروض انه مالک للمال المزبور، فیعمه قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، و کذا قوله الناس مسلطون علی أموالهم، و لکن یثبت للمباح له خیار الفسخ باعتبار ان جعل الاذن فی التصرف عوضا متضمن لاشتراط إبقاء المال و عدم نقله الی شخص آخر، و اما التمسک فی إثبات مشروعیة الإباحة بالعوض بعموم المؤمنون عند شروطهم أو الناس مسلطون علی أموالهم کما عن المصنف (ره) فغیر صحیح، فإن الأول لا یعم الالتزامات الابتدائیة التی تکون منها نفس المعاملة کما مرت إلیه الإشارة، و یأتی تفصیله فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
و اما الثانی فإن الکلام فی المقام فی مشروعیة هذه المعاملة بأن یکون الاذن فی التصرف رکنا و المال الآخر رکنا آخر لا فی ولایة المالک علی هذه المعاملة المشروعیة فی نفسها کما لا یخفی.
و ایضا ما ذکره (ره) من احتمال کون هذه المعاملة صلحا غیر صحیح، لما تقدم من الصلح لیس التراضی الواقعی الموجود فی جمیع المعاملات و الا کان کل المعاملات صلحا، بل الصلح ما یکون المنشأ فیها هو التراضی و التسالم سواء کان کان متعلقا بالمال أو بغیره و لیس المنشأ فی المقام هو عنوان التراضی بل المعاوضة بین الإباحة و المال.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی قول أحد الشریکین للآخر لک ما عندک و لی ما عندی و انهما إذا أراد إنشاء التراضی علی المبادلة بین مالیهما یکون ذلک صلحا و الا فلا.
و کذا ما ورد فی معاملة الزوجین علی المهر کصحیحة الفضیل قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبد اللّه آبقا و بردا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 85
لأصالة التسلط (1)

[الخامس: فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه]

إذا آمره بعمل علی عوض معین فعمله استحق الأجرة (2)
______________________________
حبرة بألف درهم التی أصدقها قال إذا رضیت بالعبد و کانت عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد قلت فان طلقها قبل ان یدخل بها قال لا مهر لها و ترد علیه خمسمائة درهم و یکون العبد لها «1» و مما ذکرنا یظهر الحال فی الإباحة بالإباحة و انها مبادلة بین الأذنین فیعمها قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(1) هذا تعلیل لجواز المعاملة بدعوی ان أصالة بقاء سلطنة کل من المالکین علی ماله، مقتضاها جوازها. و فیه ان بقاء سلطنتهما علی مالهما لا ینافی لزوم المعاملة أی لزوم المبادلة بین الأذنین، بل مقتضی بقاء السلطنة نفوذ تصرف کل منهما فی ماله لا فی المعاملة المزبورة.
نعم لو تصرف أحدهما فی ماله تصرفا لا یبقی معه مجال لتصرف المباح له، یثبت له خیار الفسخ، باعتبار تخلف شرط بقاء العین کما مر.
(2) أقول لم یظهر من هذا الکلام کون المراد من الأجرة الأجرة المسماة لیکون استحقاقها دلیلا علی جریان المعاطاة عندهم فی الإجارة، و الا کان الأنسب ان یقال (فعمله استحق العوض) کما لا یخفی.
و لو کان المراد اجرة المثل فلا یکون فی الکلام المزبور دلالة علی جریان المعاطاة فی الإجارة أصلا فإنه یجوز للعامل العمل و لو بالتصرف فی مال المستأجر مع بطلان الإجارة، لأن اذن المالک المستفاد من الإجارة الفاسدة کاف فی جواز تصرف الأجیر.
______________________________
(1) وسائل الجزء (15) باب 24 من أبواب المهر
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 86
و اما مسئلة الهبة (1).
______________________________
لا یقال کیف جاز للأجیر مع فساد الإجارة التصرف فی مال الغیر مع انهم ذکروا ان المأخوذ بالعقد الفاسد کالمغصوب فی عدم جواز التصرف فیه.
فإنه یقال ذلک فیهما إذا کان التصرف فی المأخوذ بالعقد الفاسد بعنوان انه ملکه، و بما ان الملک غیر حاصل لفساد العقد فلا یجوز التصرف، و اما فیما إذا کان التصرف فیه بعنوان انه مال الغیر و قد اذن فیه کما فی أخذ الأجیر ثوب الآخر لصبغه مثلا فلا بأس بأخذه و صبغه حتی مع فساد الإجارة، لتحقق الاذن اللازم فی الأخذ و التصرف و لو مع فسادها، غایة الأمر لفساد المعاملة یستحق اجرة المثل علی عمله لا الأجرة المسماة.
(1) و حاصله انه إذا قیل فی المعاطاة بالإباحة لا الملک، یکون حکمهم بجواز إتلاف العین الموهوبة دلیلا علی جریان المعاطاة فی الهبة أیضا باعتباران الهبة المعاطاتیة موجبة لإباحة التصرف کالمعاطاة الجاریة فی البیع، و اما إذا قیل فی المعاطاة بالملک غیر اللازم فلا تکون اباحة التصرف دلیلا علی جریانها فی الهبة، فإن جریانها فی الهبة عند هذا المحقق یکون بالالتزام بحصول الملک مع انهم لا یلتزمون به لتصریح الشیخ و الحلی و العلامة بأن إعطاء الهدیة من دون الصیغة یفید الإباحة لا الملک، و لا یمکن حمل نفی الملک، علی نفی الملک اللازم لأن الهبة اللفظیة لا تفید الملک اللازم لیکون مرادهم نفیه فی الهبة المعاطاتیة.
أقول الصحیح الالتزام بجریان المعاطاة فی سائر المعاملات عقودا أو إیقاعا أخذا بإطلاق صحتها و نفوذها، نعم لا تجری فی عقد أو إیقاع قام الدلیل علی اعتبار اللفظ فی إنشائه، کما فی النکاح و الطلاق، حیث ان مطلق اللفظ غیر کاف فی إنشائهما فضلا عن الإنشاء بمجرد الفعل.
و أیضا فإن قلنا بعدم اللزوم فی المعاطاة، فلا تجری فی المعاملة التی تکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 87

[الأمر السادس: فی ملزمات المعاطاة علی کل من القول بالملک و القول بالإباحة]

اعلم ان الأصل علی القول بالملک اللزوم (2).
______________________________
اللزوم مقتضی حقیقتها أو من لوازمها شرعا، الأول- کما فی الرهن فان لزومه من قبل الراهن مقتضی حقیقته حیث مع جوازه من طرفه لا یتحقق عنوان الوثیقة علی الدین، و الثانی- کما فی الوقف فان المال الموقوف محکوم بأنه لا یباع و لا یوهب و لو جری المعاطاة فیه لجاز بیعه و هبته، هذا.
و لکن قد مر عدم تمام دلیل علی جوازها فی البیع فضلا عن غیره، و مقتضی إطلاق دلیل لزوم المعاملات عدم الفرق بین إنشائها بالقول أو الفعل، و علیه فلا بأس بالوقف أو الرهن معاطاة.
(2) و حاصله انه بناء علی حصول الملک بالمعاطاة یکون لزومها مقتضی الوجوه الثمانیة المتقدمة، و تلک الوجوه کما تلی الأول- استصحاب بقاء الملک.
الثانی- قوله علیه السلام الناس مسلطون علی أموالهم. الثالث- قوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه. الرابع الحصر المستفاد من قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ الخامس- الجملة المستثنی منها یعنی قوله عز من قائل لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ السادس- قوله علیه السّلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع. السابع- قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. الثامن- قوله علیه السّلام المسلمون عند شروطهم.
و اما بناء علی الإباحة فی مورد قصد الملک، فمقتضی قاعدة سلطنة الملک علی ماله و أصالة بقاء هذه السلطنة حتی بعد حصول اباحة التصرف للآخر، هو الجواز و هذا الأصل حاکم علی استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالک.
أقول ان أرید من الإباحة المالکیة فقاعدة سلطنة المالک أو استصحابها و ان تکون حاکمة علیها حیث ان معنی سلطنته علیها نفوذ رجوعه و عدم رضاه بتصرف الآخرین فی ماله، الا ان الإباحة المالکیة خارجة عن مفاد المعاطاة کما تقدم.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 88
..........
______________________________
و ان أرید بها الإباحة الحکمیة التی قیل بها باعتبار استمرار سیرة المتشرعة علی التصرف فی المأخوذ بها. فلا ینبغی الریب فی انه، لا مجال لاستصحاب هذه الإباحة، لا لکونه محکوما بالدلیل علی سلطنة المالک أو باستصحابها، بل لان مقتضی عموم الأمر بالوفاء بالعقد و حلیة البیع و التجارة، حصول الملک و لزوم المعاطاة من أول الأمر، غایة الأمر بناء علی الإباحة یرفع الید عن مقتضاها بالالتزام بعدم حصول الملک بها من أول الأمر نظیر عدم ثبوت الملک فی بیع الصرف بمجرد البیع.
و یکتفی فی هذا الرفع و فی الالتزام بالإباحة قبل حصول الملک، بالمتیقن، أخذا فی غیره بالعموم أو الإطلاق کما ذکرنا ذلک فی البحث عن دوران الأمر بین استصحاب حکم المخصص أو الأخذ بعموم العام، فتکون النتیجة ان مقتضی الأصل یعنی الوجوه المتقدمة، لزوم المعاطاة فی مورد الشک، و کون الحاصل بها الملک اللازم، قلنا بالملک من أول الأمر أو بالإباحة، غایة الأمر لا یجری بعض تلک الوجوه کاستصحاب الملک علی القول بالإباحة، و لو أغمض عن ذلک و بنی علی ما ذکره المصنف (ره) فی مسألة دوران الأمر بین استصحاب حکم الخاص أو الأخذ بعموم العام، من انه لا یجوز الأخذ بالعموم مع عدم کونه استغراقیا من حیث الزمان، لما کان مجال للأخذ بقاعدة سلطنة المالک، أو استصحابها، بل اللازم استصحاب الإباحة.
و الوجه فی عدم المجال، ان الإباحة الحکمیة علی تقدیر کونها منافیة لقاعدة السلطنة فقد وقع التخصیص و التقیید فی عموم سلطنة المالک بحصول المعاطاة، فاللازم استصحاب هذه الإباحة، بل بناء علی الملک، فلا یمکن أیضا الأخذ بالوجوه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 89
..........
______________________________
الثمانیة المتقدمة فإن هذه الوجوه تنفع فیما إذا شک فی کون المعاطاة لازمة من الأول أو جائزة، و اما إذا ثبت جوازها، ثم احتمل طرو الملزم کما فی المقام، فاللازم علی مسلکه ره استصحاب الجواز، و لا یعارضه استصحاب بقاء الملک الذی هو الوجه الأول من الوجوه الثمانیة، لحکومة استصحاب جواز المعاملة علیه، کما لا یخفی.
نعم یمکن علی مسلکه (ره) التمسک ببعض الوجوه المتقدمة، کعموم لا یحل مال امرء مسلم الحدیث، و قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ الایة حیث ان الفسخ بعد تلف احدی العینین مثلا أکل و تملک لمال الغیر، فلا یحل، و لا یصح.
نعم ذکر السید الخوئی (طال بقاه) ان الثابت بالإجماع فی المقام جواز فسخ المعاطاة بفعل خاص و ذلک الفعل تراد العینین، نظیر الفسخ المعتبر فی بیع الخیار فإنه کما ان الجائز فی ذلک البیع هو الفسخ برد الثمن، کذلک المعتبر فی المقام هو الفسخ بتراد العینین، و بعد تلفهما أو تلف أحدهما لا یبقی لثبوت الجواز موضوع حتی یستصحب.
و فیه ان المعتبر فی المعاطاة هو الفسخ مطلقا لا الفسخ بنحو خاص، الا تری انه إذا فسخ أحد المتعاطیین المعاطاة قولا مع بقاء العینین و لم یسلم صاحبه المال الیه بعد الفسخ عصیانا فإنه لا ینبغی الریب فی انفساخ المعاطاة، و هذا شاهد قطعی علی أن المعتبر هو نفس فسخ المعاطاة، غایة الأمر المتیقن من الإجماع جواز الفسخ حال إمکان تراد العینین، و إذا شک فی ثبوته فی حالة أخری کتلف احدی العینین فیستصحب جواز الفسخ، کما فی سائر موارد الاستصحاب.
و الحاصل ان استصحاب الجواز فی المقام لا بأس به.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 90
مندفع بما سیجی‌ء (1) و لم یثبت جواز المعاملة علی نحو جواز البیع الخیاری (2).
و اما بناء علی الإباحة فقد استوجه بعض مشایخنا (3)
______________________________
(1) فی فرض تلف أحد المالین و فسخ مالک المال الآخر.
(2) أقول قد مر سابقا ان جواز الرجوع فی الهبة و جواز تراد العینین فی المعاطاة بعینه فسخ عقد الهبة أو المعاطاة، و انه لا فرق بین جواز الفسخ فیهما و جواز الفسخ فی موارد الخیارات، غایة الأمر جواز الفسخ فیهما حکمی لا یسقط بالإسقاط، و جواز الفسخ فی موارد الخیارات باعتبار کونه حقا قابل للإسقاط.
و بعبارة أخری ان کان الرجوع فی الهبة بمعنی استرداد العین الموهوبة مع إبقاء الهبة علی حالها بحیث یکون تصرف الواجب فی تلک العین بعد ذلک تصرفا فی مال المتهب، فهذا لا یلتزم به أحد، و ان کان مع ازالة الهبة بأن یکون استردادها بقصد إلغاء الهبة فهذا عین الفسخ، و علی ذلک فلو کان الموجود فی المعاطاة الملک غیر اللازم، فمعناه جواز فسخ المعاطاة، فاستصحاب هذا الجواز بعد تلف أحد العینین أو کلیهما کاستصحاب الخیار بعد طرو ما یحتمل معه زواله، و هذا یعنی استصحاب جواز الفسخ مبنی علی مسلکه، فإنه علیه لا یکون فی المقام مجال للتمسک بعمومات لزوم الملک و مطلقاته لورود التخصیص أو التقیید علیها، و لم یبق فی البین من مقتضی اللزوم الا استصحاب بقاء الملک، و من الظاهر ان استصحاب بقاء جواز الفسخ حاکم علیه.
(3) و حاصله ان استصحاب بقاء سلطنة المالک علی العین الموجودة مقتضاه عدم لزوم الملک، بل عدم حدوثه، و فیه ان هذا الاستصحاب معارض بأصالة عدم اشتغال ذمة مالک العین الباقیة بمثل التالف أو قیمته.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 91
..........
______________________________
لا یقال یمکن إثبات اشتغال ذمته بقاعدة الید فتکون نتیجة الجمع بین حدیث علی الید و أصالة بقاء سلطنته علی العین الباقیة عدم لزوم الإباحة، و عدم حدوث الملک. فإنه یقال مقتضی قاعدة الید ضمان مال الغیر مطلقا لا معلقا علی مشیة الضامن و اختیاره فسخ المعاملة التی قد جرت بین العین التالفة و بین الباقیة کما هو المطلوب فی المقام.
ثم أجاب (ره) عن معارضة استصحاب بقاء السلطنة مع أصالة براءة ذمة مالک العین الباقیة بوجوه ثلاثة.
الأول- ان استصحاب براءة ذمته محکوم باستصحاب بقاء السلطنة.
الثانی- أصالة برائتها غیر جاریة فی نفسها للعلم الإجمالی بضمانه التالف اما ببدله الواقعی، یعنی المثل أو القیمة أو ببدله الجعلی، یعنی العین الباقیة و لا یجری الأصل فی أطراف العلم الإجمالی.
الثالث- ان ثبوت الضمان بالمثل أو القیمة مقتضی سلطنة الناس علی أموالهم فإن مقتضاه سلطنة المالک علی ماله الموجود، بأخذه، و علی ماله التالف فی ید الغیر، بأخذ بدله، و استصحاب هذه السلطنة یکون حاکما علی أصالة براءة ذمة من تلف مال الغیر فی یده.
أقول: لا یمکن المساعدة علی هذا الوجه ای الثالث فإن سلطنة المالک علی ماله عبارة عن ولایته علی التصرف فیه و نفوذ ذلک التصرف و عدم ضمان الآخر بماله لا یکون منافیا لسلطنته.
الا تری ان الودعی مثلا لا یضمن الودیعة، و لا یکون عدم ضمانه تخصیصا فی دلیل سلطنة المالک، و الا لزم القول بالضمان و لو مع فرض تلف المالین حتی علی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 92
و لو کان أحد العوضین دینا فی ذمة (1)
______________________________
الإباحة أخذا بدلیل السلطنة فی حق کل واحد من المتعاطیین بالإضافة إلی ماله التلف فی ید صاحبه و کذا لا یمکن المساعدة علی الوجه الأول، و ذلک فان الاستصحاب فی سلطنة المالک علی العین الموجودة، عبارة أخری عن استصحاب عدم کون تلک العین عوضا، عن التالف و انه لم یدخل فی ملک الطرف الآخر، فالمعارضة بینه و بین استصحاب عدم اشتغال ذمته للطرف الآخر بمثل التالف أو قیمته بحالها.
و ان شئت قلت لا یجری أصالة بقاء السلطنة فی حق من کان مالکا للعین الموجودة لعلمه إجمالا بکونه مکلفا اما بدفع تلک العین الی صاحبه، و عدم جواز إمساکها علیه، و اما بدفع البدل الواقعی للتالف الی ذلک الطرف، و أصالة بقاء سلطنته علی العین و عدم وجوب دفعها أو عدم حرمة إمساکها، لا یکون حاکما علی أصالة برأیه ذمته عن البدل الواقعی، فإن المعیار فی الحکومة ان یکون أحد المجریین موضوعا و الآخر حکما له، و بقاء ملکه و سلطانه علی العین الموجودة، لیس موضوعا لاشتغال ذمته بالبدل الواقعی للمال التالف.
(1) و الصحیح ان یقال انه إذا کان أحد المالین دینا بذمة أحد المتعاطیین یحکم من الأول بالملک اللازم مطلقا، و لو علی القول بالإباحة، و هذا علی القول بالملک ظاهر، لأصالة اللزوم بعد عدم إحراز ما تقدم فی وجه جواز الملک، و هو الإجماع فی مثل المقام مما یکون نتیجة التملیک بعوض فیه، سقوط ما علی العهدة، و لسنا ندعی ان الساقط عن العهدة لا یمکن عوده إلیها کما قیل لان عود ما علی الذمة إلیها فی بعض الموارد شاهد قطعی لإمکانه.
کما إذا باع المدیون لآخر بعشرة دنانیر متاعه منه بألف علی شرط إبراء ذمته من العشر و خیاطة ثوبه المعین فأخذ المشتری المتاع و سلم الالف و أبرئه عن العشر و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 93
و لو نقل العینان أو أحدهما (1)
______________________________
لکن امتنع عن خیاطة الثوب فإنه لا ینبغی الریب فی أن للبائع خیار تخلف الشرط و إذا فسخ یعود العشر الی ذمته، و هذا عود بعد السقوط.
و الحاصل انه لا یمکن قیاس عود المال إلی الذمة بعود الشی‌ء الخارجی بعد صیرورته معدوما و یقال بأن الشی‌ء لو کان عوده بشخصه الأول لزم تخلل العدم فی الوجود الواحد، و لو کان بشخص آخر یکون غیره لا الأول.
و الوجه فی الفرق ان ثبوت المال علی الذمة اعتبار یتعلق بالطبیعی و یمکن اعتباره ثانیا بنحو لا یکون بینه و بین الطبیعی الأول میز أصلا.
و اما علی القول بالإباحة فإن الإباحة تثبت فی المعاطاة بالإجماع و السیرة و من الظاهر ان الإباحة فی مقابل الملک لا معنی لها فی المقام فیکون الإجماع و السیرة فی سائر الموارد و یثبت الملک فی المورد من الأول کما هو مقتضی حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد.
(1) یعنی ان انتقال کلا المالین أو أحدهما بعقد لازم من طرف الناقل موجب للزوم المعاطاة و هذا علی تقدیر بقاء العقد اللازم ظاهر باعتبار عدم إمکان التراد علی القول بالملک و انتهاء الإباحة و صیرورة المال ملکا للمتصرف عند العقد اللازم علی مسلک الإباحة.
نعم لو عاد المال الی الناقل بفسخ العقد اللازم بالإقالة أو بالفسخ من الطرف الآخر للخیار الثابت له فیمکن الالتزام بجواز التراد أخذا باستصحابه.
لا یقال لا مجال لاستصحابه للقطع بانتفاء جواز التراد قبل فسخ العقد اللازم، و الجواز علی تقدیره فعلا حکم آخر لم یعلم حدوثه، فإنه یقال المستصحب جواز التراد وضعا أی نفوذ التراد و صحته و عدم إمکان التراد قبل فسخ العقد اللازم لا یوجب ارتفاع هذا الجواز.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 94
و لو کان الناقل عقدا جائزا (1).
______________________________
ثم انه (ره) ناقش فی هذا الاستصحاب بأنه لا بد من الاقتصار علی المتیقن فی جواز التراد و الرجوع فی غیره بأصالة اللزوم، لعدم إحراز موضوع جواز التراد لیستصحب و ذکر انه لا یجوز التراد بعد فسخ العقد اللازم حتی علی القول بالإباحة و ذلک فان العقد اللازم بحدوثه کاشف عن دخول المال فی ملک المباح له و بعد فسخه یرجع المال الی ملکه، لا الی ملک المبیح، و مقتضی دلیل السلطنة نفوذ تصرفات المباح له لا المبیح و لیس فی هذا الفرض حالة سابقة لجواز التراد لیستصحب بل الثابت سابقا هی الإباحة المنقطعة عند حدوث العقد اللازم.
نعم یتصور جواز التراد علی الإباحة بالالتزام بأحد أمرین.
أحدهما القول بأن العقد اللازم الحادث بحدوثه و بقائه کاشف عن حصول الملک للمباح له و بارتفاع العقد اللازم یرجع المال الی ما کان علیه قبل العقد اللازم فیکون ملکا للمبیح و مباحا للمباح له.
و الأمر الثانی ان یقال العقد اللازم لا یتوقف علی حصول الملک للمتصرف لجواز کون الثمن فی العقد اللازم ملکا للمتصرف مع خروج المثمن عن ملک المبیح و لکن قد مر عدم إمکان ذلک و انه خلاف مقتضی المعاوضة کما لا یمکن الأمر الأول أیضا فإن العقد اللازم لا یبطل بالفسخ من أصله حتی لا یکون کاشفا عن حصول الملک للمباح له بل الانفساخ یقع من حین الفسخ و صحته الی زمان الفسخ لا تکون الا مع حصول الملک للمباح له قبل العقد و علی ذلک فبفسخ العقد فیما بعد یرجع ملک المال الیه لا الی المبیح.
(1) یعنی لو انتقل أحد المالین بنقل جائز تکون المعاطاة لازمة و لا یجوز للمالک الفعلی للعین الموجودة إلزام المتصرف بفسخ النقل الجائز و الوجه فی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 95
و لو باع العین ثالث فضولا فأجاز المالک الأول (1)
______________________________
ذلک ان التراد غیر متحقق أی غیر ممکن ممن یملک العین الباقیة فإنه عبارة عن رد المال علی مالکه الأصلی و استرجاع ما کان ملکا له منه و المفروض ان المال بعد النقل الجائز غیر باق فی ملک صاحبه حتی یسترجع منه نعم لصاحبه فسخ النقل الجائز و بفسخه یتمکن مالک العین الباقیة علی التراد و لکن تمکینه من ذلک غیر واجب علی صاحبه.
هذا بناء علی الملک فی المعاطاة و اما بناء علی الإباحة فالنقل الجائز ملزم لها من الجانبین لان النقل الجائز کاشف عن انتهاء ملک المبیح و حصوله للمباح له قبل تصرفه فی المال بالنقل الجائز.
نعم لو کان النقل الجائز من الهبة مجانا بان لا تکون معاوضة فیمکن القول بان تصرف المباح له لا یوجب حصول الملک له بل تصرفه أی الهبة تقع عن المبیح فهو الواهب حقیقة فیثبت فی حقه جواز الرجوع فی الهبة و جواز التراد فی المعاطاة علی تقدیر بقاء المال الآخر فی یده أو رجوعه الی یده من غیر صیرورته ملکا له فی زمان فإنه لو صار ملکا له فی زمان فلازمه انتهاء ملکه و سلطانه علی المال الآخر کانتهاء ملک صاحبه علی المال الذی بیده.
(2) فان اجازة المالک الأول کبیعه المال مباشرة فی کونها فسخا للمعاطاة فیکون المقام نظیر بیع ذی الخیار ما انتقل عنه فی الالتزام بحصول الملک له آنا ما قبل البیع الثانی و لو أجاز المالک الثانی الذی انتقل المال إلیه بالمعاطاة تکون أجازته کبیعه مباشرة ملزمة نافذة بلا اشکال، باعتبار کون المال ملکه.
و اما إجازة المباح له ففیها اشکال الالتزام بالملک آنا ما قبل أجازته فتکون الإجازة علی مسلک الإباحة فی جهتی الاشکال و عدمه عکس مسلک الملک المتزلزل.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 96
و لکل منهما رده قبل إجازة الآخر (1) و لو امتزجت العینان إلخ (2)
______________________________
(1) فلا بد من کون رد المالک الأول بناء علی مسلک الملک فی المعاطاة بقصد الرجوع فیها و حینئذ یکون رده نافذ أو مبطلا للمعاطاة أیضا فلا یبقی مجال لإجازة الثانی الا بناء علی کون الإجازة کاشفة عن انتقال المال إلی المشتری من الفضولی و ان رجوع المالک الأول واقعا کان بعد هذا الانتقال.
و لکن الصحیح فساد هذه الإجازة لأن شرط صحة الإجازة و نفوذها کون المجیز مالکا للمال مع قطع النظر عن أجازته و لیس هنا کذلک لرجوع المال الی مالکه الأول لو لا أجازته.
(2) علی تقدیر الملک فی المعاطاة یحکم بلزومها بالامتزاج بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی جواز التراد، فی مقابل أصالة اللزوم فی الملک کما تقدم و بناء علی مسلک الإباحة یجری استصحاب بقاء المال علی ملک مالکه الأول و بهذا یحرز موضوع الشرکة و هو حصول الامتزاج بین مالین من مالکین مع عدم إمکان تمییزهما عرفا.
نعم لو کان الامتزاج موجبا لصدق التلف کما فی خلط العسل القلیل باللبن، فیدخل الفرض فی تلف المال حتی علی مسلک الإباحة.
أقول: الصحیح عدم الفرق بین المسلکین و ان الامتزاج موجب للزوم المعاطاة، حتی علی القول بالإباحة، أخذا بأصالة نفوذ البیع و لزومه إلا فی المقدار المتیقن و هو المال قبل الامتزاج، کما ان مقتضاها عدم الفرق فی ذلک بین الامتزاج و التصرف المغیر للصورة.
ثم انه قد ظهر مما ذکرنا انه لا مجال للمناقشة فی لزوم المعاطاة بموت أحد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 97

[السابع ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة]

السابع ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک إلخ (1)
______________________________
المتعاطیین، فإنه لا دلیل لرفع الید عن صحة البیع و لزومه إلا فی المقدار المتیقن سواء علی القول بالملک أو الإباحة، و لکن ظاهر کلام المصنف ره هو التفصیل بین القولین. و انها تلزم علی القول بالملک، حیث ان جواز الرجوع الثابت للمتعاطیین حکمی، نظیر جواز الرجوع فی الهبة، و لذا لا تلزم المعاطاة من الابتداء باشتراط لزومها.
و الحاصل ان الجواز الحقی کالخیار یمکن القول فیه بالإرث لأنه من الحق الذی یترکه المیت لا الجواز الحکمی فإنه تابع لثبوت موضوعه فقط، و لکن المال علی القول بالإباحة ینتقل إلی الورثة، فیکون رجوع الورثة فی المعاطاة باعتبار ان المال ملکهم، فیکون رجوعهم، نظیر رجوع من قدم الطعام الی الغیر، فی کون بقاء الإباحة له دائرا مدار بقاء رضاه.
أقول قد تقدم ان الإباحة علی القول بها اباحة حکمیة، لا المالکیة، و الإباحة الحکمیة، تدور مدار بقاء موضوعها فقط، و ذکرنا ان الثابت منها فی مقابل العموم أو الإطلاق المقتضی لحصول الملک اللازم بالمعاطاة، مقدار الیقین، و هو ما لم یقع موت أحد المتعاطیین کما لا یخفی.
(1) تعرض الشهید الثانی ره لکون المعاطاة بعد لزومها بیعا، أو معاوضة مستقلة، و ذکر لکل منهما وجها، فوجه کونها بیعا ان سائر المعاوضات محصورة، و لیست المعاطاة منها، و کون المعاطاة معاوضة مستقلة فی مقابل تلک المعاوضات، لا یساعد علیها دلیل، فیتعین دخولها فی عنوان البیع، و وجه کونها معاوضة مستقلة، ان المعاطاة حین حدوثها لم تکن بیعا، و لا موجب لدخولها فی عنوان البیع بعد ذلک.
و قال ره و تظهر ثمرة ذلک فی ترتب آثار البیع بعد لزومها، فعلی الوجه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 98
..........
______________________________
الأول تترتب علیها تلک الآثار، کخیار الحیوان حیث ان هذا الخیار، حکم الشراء الحیوان، ثم علی تقدیر ثبوت هذا الخیار، فهل الثلاثة من حین المعاطاة، أو من حین لزومها، فیه تردد.
و یرد علی الأول ان المعاطاة لیست بیعا حین حدوثها، فکیف یثبت خیار الحیوان من ذلک الحین، و علی ثبوته بعد لزومها بان التصرف أو التلف لا یکون بیعا اللهم الا ان یلتزم بحدوث خیار الحیوان، من حین التلف، أو التصرف باعتبار ان المعاطاة مع التصرف أو التلف تکون بیعا تاما، فالمعاطاة جزء السبب المملک، لا تمامه.
و ذکر ره فی آخر کلامه ان الأقوی عدم ثبوت خیار الحیوان فی المعاطاة لا من حینها و لا من حین لزومها، کخیار المجلس، و نظره (ره) ان أدلة خیاری الحیوان و المجلس ظاهرها ثبوتهما فی بیع، یکون ذلک البیع مع قطع النظر عن الخیار لازما و المعاطاة لیست کذلک الا علی قول المفید و من تبعه، القائلین بأن المعاطاة کالبیع العقدی لازمة من الأول.
نعم یثبت فی المعاطاة خیار العیب و الغبن سواء قلنا بأنها عند لزومها بیع أو معاوضة مستقلة، لأن الدلیل علی ثبوتها قاعدة نفی الضرر الجاریة فیها سواء قیل بأنها عند لزومها بیع أم لا، و لذا یثبتان فی سائر المعاوضات.
و ذکر المصنف ره ان هذا الکلام من المسالک ای کون المعاطاة بعد لزومها بیعا أو معاوضة مستقلة، متفرع علی القول بالإباحة، و اما بناء علی مسلک الملک الجائز، فلا مجال لهذا الکلام فان المحقق الثانی صرح بأن المعاطاة، بیع غیر لازم و یکون الملک الحاصل بها لازما، بحدوث أحد الأمور المتقدمة، و علی هذا المسلک یترتب علی المعاطاة من حین حدوثها جمیع الأحکام المترتبة علی البیع
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 99
و المحکی عن حواشی الشهید إلخ (1).
______________________________
غیر الأثر الذی یکون مترتبا علی البیع اللازم ای علی البیع الذی یکون لو لا الخیار لازما، فان هذا الأثر لا یترتب علی المعاطاة لأن عدم لزومها، لیست باعتبار کونها بیعا خیاریا، بل عدم اللزوم فیها کما فی الهبة حکمی.
ثم انه اختار المصنف ره علی مسلک الإباحة، الاحتمال الأول، و هو صیرورتها بعد لزومها بیعا و ذکر فی وجهه ما تقدم سابقا من کون المعاطاة بیعا عرفا غایة الأمر حصول أحد الملزمات المتقدمة، نظیر التقابض فی بیع الصرف، شرط لحصول الملک و قبل حصول أحدها یکون مال کل منهما مباحا للآخر بإباحة حکمیة، و علی ذلک فیترتب علی المعاطاة، أحکام البیع غیر الآثار المترتبة علی البیع الحادث صحیحا.
أقول لازم توجیه الإباحة و اشتراط حصول الملک، ترتب جمیع آثار البیع بعد حصول الملک حتی الآثار المترتبة علی البیع الواقع صحیحا، فإن المعاطاة بیع صحیح عند حصول الملک، و لا فرق بینهما و بین بیع الصرف عند حصول التقابض و کما یترتب تلک الآثار علی بیع الصرف بعد حصول الملک به کذلک تترتب علی المعاطاة بعد لزومها.
و ایضا ظاهر کلامه (ره) کما ذکرنا ان کون شی‌ء ملزما للمعاطاة علی الإباحة مساوق لتمام البیع به، فیترتب علیها أحکام البیع من حین حدوث ذلک الملزم، و لکن قد ذکر فیما تقدم (فی صورة تلف العینین) کون الإباحة لازمة بمعنی عدم حدوث ما یوجب ضمان کل منهما مال صاحبه و ظاهر ذلک عدم انتقال المالین الی الطرفین بتلفهما فراجع.
(1) یمکن ان یتوهم ان ما ذکر المصنف (ره) من ان المعاطاة علی تقدیر القول بحصول الملک بها بیع بلا خلاف، و ان الکلام فی کونها بیعا أو معاوضة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 100

[الثامن: لا إشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی معرکة الآراء بین الخاصة و العامة]

و اما ان یشمل هذا و غیره کما هو ظاهر (1).
و ربما یجمع بین هذا الکلام إلخ (2).
______________________________
مستقلة مبنی علی مسلک الإباحة ینافی ما حکی عن الشهید فی حواشیه علی القواعد حیث ذکر فیها ان المعاطاة معاوضة مستقلة أو جائزة.
و وجه المنافاة انه لو قیل بلزوم المعاوضة فلا بد من الالتزام بحصول الملک من الأول مع عدم کونها بیعا، و کأنه (ره) دفع الوهم بان کلام الشهید (ره) مبنی علی مسلکه فی المعاطاة و هی الالتزام بالإباحة، و المعاوضة فی کلامه معاوضة فی الإباحة، لا الملک و لزوم و هذه الإباحة، باعتبار معاوضتها لا یقتضی حدوث الملک.
أقول المعاوضة فی الإباحة تلازم حصول الملک بالمعاطاة فإنه لا بد من الالتزام بحصوله عند حدوث أحد الملزمات فان تصرف المباح له فی مال صاحبه بما یتوقف علی کونه مالکا لا یتم الا بحصول الملک له و إذا قلنا انها لازمة من ابتداء الأمر فلا بد من الالتزام بحصول الملک من الأول و الحاصل فرق بین الإباحة المالکیة و الشرعیة فإن لزوم الأول من الابتداء لا یلازم الملک بخلاف الثانیة کما لا یخفی.
(1) و وجه الظهور عدم تقیید الفاسد فی کلامهم بما إذا کان الفساد من جهة اختلال شروط الصیغة.
(2) و حاصل الجمع ان عدم جواز التصرف فی المقبوض بالعقد الفاسد و ضمانه یکون فی فرض رضا کل منهما بتصرف صاحبه لصیرورته ملکا له بالعقد، و علی ذلک فلا یجوز للآخر التصرف، و یکون ضامنا للمال لان جواز تصرفه اما باعتبار الملک و المفروض عدم حصوله و اما باعتبار رضا الآخر بتصرفه مع عدم کون المال ملکا له و المفروض انتفاء هذا الرضا و اما جواز التصرف و جریان حکم المعاطاة علی المقبوض بالعقد الفاسد فیکون فی فرضین.
أحدهما ما إذا علما فساد العقد و عدم صیرورة المال ملکا للآخر بالعقد و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 101
..........
______________________________
مع ذلک کان رضاهما بالملک باقیا الی ان حصل القبض.
و الثانی- کون کل منهما من الأول راضیا بتصرف الآخر علی کل تقدیر کان العقد صحیحا أو فاسدا فیکون تصرف الآخر فی فرض صحته بما هو مالک، و فی عدم صحته بما هو مأذون و لکن المصنف (ره) لم یرتض بهذا الجمع و ذکر انه لا یمکن حمل کلام المحقق و الشهید الثانیین علی الفرضین و ذلک فان المفروض فی کلامهما حصول إنشاء واحد و تملیک واحد و هو العقد الفاسد و کان تراضی المالکین بذلک العقد و التملیک و إذا فرض عدم حصول الملک و عدم تمام العقد، فلا یبقی الاذن و الرضا المتعلق به و لو فرض رضاهما بالملک مع الإغماض عن ذالک العقد بحیث حصل منهما إنشاء آخر بالقبض و الإقباض، کان خارجا عن کلامهما فان کلامهما فی حصول المعاطاة بنفس ذلک العقد.
و کذا لا یصح حمل کلامهما علی التراضی الجدید، بان لا یحصل منهما إنشاء آخر بالقبض و الإقباض و لکن یکون منهما الرضا بالتصرف حتی مع الإغماض عن العقد الفاسد و الوجه فی عدم الصحة أولا ان التراضی کذلک یکون من العالم بفساد العقد و کلام المحقق و الشهید الثانیین مطلق و ثانیا انه لو کان الرضا بتصرف الآخر من دون قصد الملک و المعاوضة فلا یکون هذه معاطاة بل إباحة مالکیة تبقی ما دام العلم بالرضا و لا یکفی فیها عدم العلم بالرجوع و لا یترتب علیه أثر المعاطاة من حصول الملک بتلف احدی العینین أو جواز التصرف إلی إحراز الرجوع و ان کان الرضا بعنوان المعاوضة بین المالین فی الملک فهذا هو الرضا بالملک فی العقد السابق و لیس امرا حادثا و المفروض عدم کونه مؤثرا فی حصول الملک بمجرده أو مع العقد المزبور.
أقول- التراضی الجدید بمعنی مجرد رضاه بتصرف الآخر فی ملکه و ان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 102
و هذا لیس ببعید علی القول بالإباحة (1).

[مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع]

اشارة

قوله مع الإشارة إلیه فی بعض النصوص (2).
______________________________
لا یکون معاطاة فلا یجوز به الا التصرف غیر الموقوف علی الملک لأن التراضی المزبور إباحة مالکیة الا انه یکفی فی بقائها الاستصحاب و ما ذکره (ره) من ان جواز التصرف یبقی ما دام العلم بالرضا و لا یکفی فیه عدم العلم بالرجوع غیر صحیح.
و بتعبیر آخر قد لا یحرز تعلق الرضا من الأول بهذا التصرف الذی یریده الآخر ففی مثل ذالک لا مورد للاستصحاب باعتبار کون الرضا بالتصرف انحلالیا و هذا الفرد من التصرف لم یحرز تعلق الرضا به من الأول و قد یعلم انه کان راضیا بهذا التصرف و یحتمل الان حصول البدإ له و رجوعه عن رضاه و هذا مورد الاستصحاب.
(1) أقول الإباحة فی المعاطاة لیست مالکیة بل هی حکمیة و یکون قصد المتعاطیین الملک لا الترخیص للآخر فی ماله و الملک المنشأ فی المعاطاة بناء علی الإباحة لا یکون ممضی الا بعد حصول أحد الملزمات المتقدمة و علی ذلک فکیف یمکن تحقق الملک بدون الإنشاء قولا أو فعلا.
و اما مسئلة أخذ الماء و وضع الفلوس فی دخل السقاء و أخذ البقل و وضع الفلوس فی المکان المعد له فقد ذکرنا فیهما فی الأمر الثانی فراجع.
(2) المراد الروایات المتقدمة فی المعاطاة التی ذکر (ره) ان فیها ظهورا و إشعارا إلی اعتبار اللفظ فی البیع اللازم کروایة إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام.
أقول لازم ما ذکر (ره) فی هذا الأمر من عدم جریان حکم المعاطاة علی المعاملة المنشأة باللفظ غیر المعتبر مع ما سیأتی منه (ره) من اعتبار اللفظ فی البیع اللازم و عدم کفایة الکتابة مع التمکن علی التلفظ ان یحکم بالفساد فیما إذا کان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 103
لان الوجوب بمعنی الاشتراط کما فیما نحن فیه مقتضی الأصل (1)
______________________________
إنشاء البیع بالکتابة مع التمکن علی التلفظ بان لا یحری علیه حکم المعاطاة أیضا و لا أظن إمکان الالتزام ببطلان المعاملات الدارجة بین العقلاء من المتشرعة و غیرهم التی یکون إنشائها بالکتابة.
(1) یعنی الاشتراط مقتضی استصحاب بقاء الملک بحاله، و عدم حدوث الانتقال و لکن لا یخفی ان هذا الأصل لا تصل النوبة إلیه فی مقابل إطلاق أدلة المعاملات و عموماتها فان اعتبار اللفظ فیها علی تقدیره شرط زائد علی أصل حصول عناوینها فیکون مع الشک فی الاعتبار مقتضی الإطلاق أو العموم عدمه کما مر تفصیل ذلک فی بحث المعاطاة و ذکرنا عدم الفرق فی صحة هذا التمسک فی موارد الشک بین القول بإفادة المعاطاة الملک أو الإباحة فعلی کلا التقدیرین یکون القدر المتیقن من التخصص أو التقیید، صورة قدرة المتبایعین علی مباشرة اللفظ و اما مع عدمها فلا تخصیص و لا تقیید.
فما یظهر من المصنف (ره) من ان الأخذ بالعموم أو الإطلاق موقوف علی القول بإفادة المعاطاة الملک لا یمکن المساعدة علیه.
لا یقال ما وجه افتراق المقام عن موارد دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین حیث ان المقرر هناک جریان البراءة عن کون شی‌ء شرطا أو جزءا أو مانعا و تکون باعتبار کونها معینة لمتعلق الأمر حاکمة علی استصحاب الوجوب، و فی المقام یکون أصالة العدم فی ناحیة اعتبار اللفظ مثلا فی حلیة البیع و وجوب الوفاء به معینة لکون الموضوع لهما ذات البیع.
و بالجملة لا فرق فی جریان البراءة بین مورد الحکم التکلیفی و الوضعی و یکون جریانها فی ناحیة عدم القیدیة معینة لموضوع الحکم الوضعی و مع تعینه لا یبقی مجال لاستصحاب الحکم یعنی عدم حدوث الأثر.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 104
..........
______________________________
فإنه یقال لا تجری البراءة فی نفی الشرط أو القید للموضوع أو المتعلق الا فیما إذا کان الحکم المجعول واحدا و دار الأمر بین تعلقه بذات المطلق أو به مقیدا بقید کما فی مسألة دوران الأمر بین الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین، و اما إذا کان الحکم انحلالیا کما فی المقام فلا مورد للبراءة عن القید لان ثبوت الحکم للأفراد الواجدة للقید، محرز و الشک فی ثبوت حکم آخر للفرد الفاقد و مقتضی الأصل عدم جعل ذلک الحکم له کما لا یخفی.
و ذکر السید الخوئی (طال بقاه) ان عدم الرجوع الی البراءة باعتبار انه لیست الشرطیة أو المانعیة غیر أخذ الشی‌ء الوجودی أو العدمی فی متعلق الأمر أو موضوع الحکم و لیس أخذ الشی‌ء الوجودی أو العدمی فی نفسه تکلیفا لتجری البراءة عنه و ما یکون فی موارد الأقل و الأکثر الارتباطیین مجری البراءة هو الوجوب المتعلق بالأکثر و لا یعارض بالوجوب المتعلق بالأقل، حیث ان أصالة البراءة لا تعم موردا لا یکون جریانها فیه امتنانا و جریانها فی ناحیة الأقل خلاف التوسعة و لا یکون فی رفعه امتنان و من الظاهر انه لا تکلیف فی المقام بل ثبوت الأثر للمعاطاة الفاقدة للشرط المحتمل غیر محرز و الأصل عدمه.
أقول لیس لنا سبیل الی ان مجری البراءة لا بد من ان یکون تکلیفا بل کل ما یکون قابلا للرفع و الوضع فالبراءة یرفعه و أخذ الشی‌ء فی متعلق التکلیف فیه کلفة زائدة حیث یترتب علیه حکم العقل بلزوم رعایته فی المأتی به فأصالة البراءة تجری فی ناحیته و لو مع عدم کونه تکلیفا و الصحیح فی توجیه أصالة الفساد فی المعاملة ما ذکرنا فتأمل.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 105
بل لفحوی ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طلاق الأخرس (1).
و المراد بالصریح کما یظهر (2)
______________________________
(1) و تقریره ان الطلاق یعتبر فی إنشائه الصیغة الخاصة فلا یکفی فیه مطلق اللفظ فضلا عن غیر اللفظ و مع ذلک قد ورد ان إطلاق الأخرس یکون بالإشارة و لا یمکن حمل ذلک علی صورة عدم تمکنه علی التوکیل فان عدم التمکن علیه فرض نادر لا یمکن حمل الإطلاق علیه، و إذا جاز الإنشاء بالإشارة مع التمکن علی التوکیل فی الطلاق جاز فی غیره قطعا.
أقول لا یمکن استفادة عدم لزوم التوکیل فی مطلق غیر التمکن علی مباشرة اللفظ من روایة طلاق الأخرس بل غایة الأمر ان یقال بجواز إشارة الأخرس فی فی سائر العقود و الإیقاعات أیضا إلحاقا لها بالطلاق بالفحوی و اما إذا کان عدم التمکن لعدم المعرفة باللغة العربیة مثلا فلا یمکن القول بجواز طلاق غیر العارف بغیر الصیغة المخصوصة لیتعدی منه الی سائر العقود و الإیقاعات بل اللازم التوکیل أخذا بما دل علی ان الطلاق لا یکون إلا بالصیغة الخاصة.
(2) و خلاصة ما ذکر ره ان المراد بالصریح التعبیر عن المعاملة بلفظ یکون ذلک اللفظ موضوعا لتلک المعاملة لغة و شرعا کما ان المراد بالکنایة اللفظ الموضوع لمعنی یکون ذلک المعنی لازما لتلک المعاملة فیکون دلالته علی اللازم بالوضع و علی الملزوم ای تلک المعاملة بالقرینة کانت تلک القرینة جلیة أو خفیة و القول باعتبار الصراحة بهذا المعنی فی العقود اللازمة و عدم کفایة الکنایة کانت القرینة جلیة أو خفیة لا یساعد علیه الروایات المتفرقة فی أبواب العقود و کلمات الأصحاب الناظرة الی بیان صیغ مطلق البیع أو بعض افراده کبیع السلم و صیغ سائر العقود فان مقتضاهما الاکتفاء فی الإنشاء بکل لفظ یکون ظاهرا فی المعاملة المقصودة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 106
علی انهما من الکنایات (1) و لکن هذا الوجه لا یجری (2)
______________________________
سواء کان ظهوره فیها بالوضع أو بالقرینة.
و قد اختار ذلک جماعة من المتأخرین و حکوه عن جماعة أخری و بما أن ملاحظة کلمات الفقهاء فی أبواب العقود تقتضی بعدم اعتبار الصراحة بالمعنی المتقدم و مع ذلک اشتهر عنهم بعدم العبرة فی المعاملات بالمجازات فقد جمع المحقق الثانی بین الأمرین بحمل المنع علی المجازات البعیدة.
ثم ذکر (ره) ان الأحسن من هذا الجمع حمل المنع علی ما إذا لم تکن القرینة الدالة علی المقصود أو تعیینه لفظا فان مع عدم القرینة اللفظیة یخرج المعاملة عن کون إنشائها و الدلالة علیها باللفظ.
(1) ای لا یباع و لا یوهب من الکنایات بالإضافة إلی الوقف فان من لوازم الوقف یعنی أحکامه عدم جواز بیعه و هبته فیکون ذکرهما و ارادة الوقف من الکنایة.
(2) أی حمل المنع فی کلماتهم علی ما إذا لم تکن القرینة لفظیة لا یمکن فی جمیع کلمات الأصحاب فإن العلامة ذکر فی التذکرة عدم جواز البیع بمثل قوله أدخلته فی ملکک بکذا مع ان کل ذلک من تملیک العین بعوض، و الدلالة علیه، تکون باللفظ، فان قوله جعلته لک، دال علی التملیک، و ذکر العوض بقوله بکذا، دال علی کون التملیک بعنوان المعاوضة بین المالین، فتم الدال اللفظی علی البیع.
أقول- بل الجمع المزبور فی نفسه غیر صحیح فإن رعایة القرینة الحالیة مثلا فی الدلالة، لا تخرج الدلالة علی المعاملة و إنشائها عن کونها باللفظ، فلا حظ مثلا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 107
دعوی ان العقود أسباب توقیفیة (1)
______________________________
من رأی بطلا شجاعا فی الحمام و ذکر عند خروجه عنه، أن فی الحمام أسدا، فإنه یصح القول بأنه أخبر و ذکر للناس وجود البطل فی الحمام و الزائد علی هذه الدلالة اللفظیة، غیر معتبر فی إنشاء العقود حیث ان مع القرینة المزبورة، یکون إنشاء الملک و اعتباره بالتلفظ، بخلاف المعاطاة التی تکون فیها اعتبار الملک و إنشائه بالفعل.
نعم لا یکفی ذلک فی مثل الطلاق لاعتبار الصیغة الخاصة فیه، لا لکون القرینة حالیة، بل لو کانت مقالیة أیضا لا تکفی.
و الحاصل ان غایة ما یمکن الالتزام به هو اعتبار إنشاء المعاملة، فی العقود اللازمة، باللفظ، و کون اللفظ المزبور دالا علی تلک المعاملة بوجه معتبر، بحیث یکون له ظهور عرفی، کان بطور الحقیقة أو المجاز، و الکنایة، و کانت القرینة حالیة، أو مقالیة، و ذلک للزوم الأخذ بالإطلاق أو العموم فی أدلة العقود فی غیر مورد الیقین بالتخصیص و التقیید، و هو ما إذا خلت المعاملة عن اللفظ رأسا بأن کان إنشائها بالفعل أو نحوه.
(1) و ملخص ما ذکر أنه لا ینبغی الریب فی عدم جعل الشارع سببا خاصا لکل معاملة یراد بها النقل و الانتقال، کالبیع و الإجارة، لیکون الحکم بکون شی‌ء سببا لهما محتاجا الی ورود خطاب الشرع علیه.
نعم لا بد من رعایة تعبیر الشارع عن المعاملة بلفظ خاص أو ألفاظ مخصوصة، بأن ینشأ تلک المعاملة، بذلک اللفظ، أو بتلک الألفاظ أو ما یرادفها لغة أو عرفا فان تعبیر الشارع عنها بتلک الألفاظ مقتضاه ترتب الآثار علی المدلول المنشأ بها، و إذا کان الإنشاء، بغیر تلک الألفاظ و غیر مرادفها و قصد المعنی الآخر، کلفظ الهبة بأن یکون قصد المریة منها فی قولها للرجل وهبتک نفسی معنی التسلیط مجانا، فیحکم بالفساد، باعتبار أنه لم یتحقق إنشاء النکاح الذی رتب الشرع علیه الآثار، و ان لم یقصد باللفظ الآخر إلا العنوان المقصود فی الألفاظ الواردة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 108
شراه یشریه ملکه بالبیع (1).
و عنه ایضا کل من ترک (2).
______________________________
فی خطاب الشرع، ففساده باعتبار دخول الفرض فی الکنایة التی لا اعتبار بها لخروجها عن الدلالة اللفظیة.
أقول یلحق بدعوی ان العقود المؤثرة فی النقل و الانتقال أسباب شرعیة توقیفیة، الالتزام برعایة التعبیر عنها بالألفاظ الواردة فی خطاب الشرع أو بمراد فاتها من سائر اللغات و ذلک فان اللازم ان یکون الکلام المستعمل دالا علی العنوان المترتب علیه الأثر سواء کانت دلالته علیه بنحو تعدد الدال و المدلول أو المجاز أو الکنایة و إذا قالت المرأة للرجل وهبتک نفسی و جعلتها منک منزلة الحواء من آدم کفی و لا یحتاج إلی الإتیان بما هو موضوع لعنوان النکاح لغة أو عرفا أو بما ورد التعبیر فی خطاب الشرع.
و ثانیا ان قول المرأة کما ذکر مع قصدها الزوجیة یکون من الکنایة التی لا تکون خارجة عن الدلالة اللفظیة و هو من قبیل التعبیر عن الإجارة بیع المنفعة أو بیع سکنی الدار کما فی بعض الروایات و المساواة فی الدلالة بین الإجارة و بین البیع المضاف إلی المنفعة فی الصراحة و عدمها لا تکون دائرة مدار ورود اللفظ و التعبیر فی کلام الشارع و عدم ورودهما کما لا یخفی.
(1) بالتخفیف یعنی اشتراه و قوله باعه یعنی ملکه بالتشدید و مثل الشراء الاشتراء فی کونه ایضا بمعنی ملکه بالبیع و باعه و قوله فهما یعنی الشراء و الاشتراء ضدان یستعمل کل منهما فی فعل البائع و المشتری و مقتضی ذلک ان یکونا من الألفاظ المشترکة لفظا.
(2) و ظاهر الحکایة کون لفظ الاشتراء مشترکا معنویا بین فعل البائع و المشتری أقول- یحتمل ان یکون لفظ الشراء ایضا کذلک.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 109
و ما قیل من ان التملیک یستعمل فی الهبة (1) إذ إرادة خصوص لفظ شریت من هذا بعید جدا (2).

[فرع لو أوقعا العقد بألفاظ المشترکة بین الإیجاب و القبول]

فرع لو أوقعا العقد (3).
______________________________
(1) و لعل القائل أراد ان لفظ التملیک معناه الحقیقی هی الهبة فیکون استعماله فی البیع من إنشائه بالمجاز أو بما لا ظهور له فی البیع و الجواب ان التملیک مشترک معنی بین البیع و غیره فان کان فی البین ذکر العوض للمال الذی تعلق به التملیک بحیث کانت المعاوضة بین المالین فهو بیع لا غیر و ان لم یذکر العوض للمال المزبور فیکون ظاهرا فی الهبة و فی تملیک المال مجانا سواء کان لنفس التملیک عوض کما فی الهبة المعوضة أو لا و لو قال ملکت هذا بکذا و أراد به الهبة المشروطة أو المصالحة کانت صحتها مبتنیة علی جواز إنشاء العقد بالمجازات حیث ان تملیک العین بالعوض هو البیع لا غیر بخلاف ما إذا قال ملکت هذا علی ان تملکنی کذا فإنه هبة معوضة بلا خلاف حیث ان التملیک الآخر فی الهبة المعوضة عوض عن التملیک الأول.
(2) لأنه لو کان المراد خصوص لفظ شریت لکان الأنسب ان یقال إیجاب البیع بعت و ملکت و شریت.
(3) ظاهره انه یثبت البیع و لکن لا یترتب علی کل منهما اثر خصوص عنوان البائع و عنوان المشتری و لکن لیس فی المقام اثر خاص لکل منهما حتی یکون مورد نزاعهما من موارد التحالف.
نعم قد یکون للشراء اثر خاص کما إذا وقع البیع بین الثوب و الحیوان و ادعی من انتقل الیه الحیوان انه کان مشتریا له بالثوب لإنشاء صاحبه إیجاب بیعه بالثوب و ادعی من انتقل الیه الثوب انه اشتری الثوب بالحیوان بإنشاء صاحب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 110

[بعض ما یعتبر فی لفظ الصیغة]

[اعتبار العربیة فی العقد]

اعتبار العربیة فی العقد للتأسی (1).
و کذا اللحن فی الاعراب (2).
______________________________
الثوب إیجاب البیع، فلیس فی البین خیار حیوان و علی ذلک فیدخل الفرض فی مورد الدعوی و الإنکار حیث ان قول من انتقل الیه الثوب مطابق لأصالة اللزوم و قول صاحبه مخالف له.
(1) لا یخفی ان البیع و غیره من المعاملات التی وقعت مورد الإمضاء و سائر الأحکام أمور اعتباریة یعرفها أبناء الملل و سائر الأقوام و لیست أمورا توقیفیة لیقع فعل النبی أو الأئمة علیهم السلام مورد التأسی و اختیارهم العربیة فی انشائاتهم باعتبار ان المعاملات کانت من مراداتهم التی کان تفهیمها و تفهمها فی عرفهم بالعربیة و بالجملة مقتضی إطلاقات المعاملات و عموماتها عدم اعتبار شی‌ء من العربیة و الماضویة أو تقدیم القبول و غیر ذلک مما لا دخل له عند العقلاء فی صدق العقد و عنوان المعاملة من البیع و الإجارة و النکاح و غیر ذلک و اما ما قیل من عدم صحة البیع بغیر الماضی من العربی یستلزم عدم صحته بغیر العربی بطرق اولی فلا یخفی ما فیه لأن إنشاء البیع و غیره بغیر الماضی صحیح و صحته بغیره ایضا مقتضی الإطلاق و العموم و ثانیا ما الوجه فی کون العربی غیر الماضی أولی من غیر العربی و مثل ذلک دعوی عدم صدق العقد علی غیر العربی مع التمکن علی العربی.
(2) إذا کان اللفظ ظاهرا فی المعاملة المقصودة فی عرف المتکلم سواء کان مع اللحن فی الاعراب أو المادة أم لا بحیث یصدق معه فی عرفه انه باع أو تزوج أو غیر ذلک کفی فی شمول الإطلاق أو العموم و علی ذلک فما هو المتعارف عند أهل القری و البوادی من تبدیل حرف الی آخر فی مقام التلفظ فیقولون بدل زوجتک جوز تک کفی فی إنشاء المعاملة و لا یکون اللحن فی الإیجاب أو القبول مع صدق
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 111

[تقدیم الإیجاب علی القبول]

قوله ره مثل خبر ابان بن تغلب (1) و التحقیق ان القبول اما ان یکون بلفظ قبلت (2)
______________________________
عنوان المعاملة مانعا عن صحتها.
نعم فیما إذا اعتبرت صیغة خاصة کالطلاق فاللحن فی المادة یوجب بطلانه باعتبار عدم حصول تلک الصیغة مع اللحن.
(1) و فی سنده إبراهیم بن فضل قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام کیف أقول إذا خلوت بها قال تقول أتزوجک متعة علی کتاب اللّه و سنة نبیه لا وارثة و لا موروثة کذا و کذا یوما و تسمی الأجر فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها «1» و لکن ذکرنا فی باب النکاح جواز إیجاب النکاح من کل من الرجل و المرأة فان کلا منهما یخرج به عن الفرد الی الزوج و علیه فقول الرجل للمرأة بما ذکر إنشاء للزواج و إظهار المرأة رضاها قبول من غیر ان یکون من قبیل تقدیم القبول علی الإیجاب.
نعم روایة سهل الساعدی من قبیل الاستیجاب و الإیجاب و لکن فی جعل الاستیجاب قبولا فی القضیة المزبورة کلام یأتی الإشارة الیه.
و الحاصل قد یکون المعاملة بنحو لا یمتاز فیها فعل أحد المتعاملین عن الآخر کما فی المصالحة حیث انها التسالم الإنشائی علی أمر من المتصالحین و فی مثل ذلک یصح لکل منهما إنشاء المعاملة و إیجابها أولا و قد یکون فعل أحدهما ممتازا عن الآخر کما فی الإجارة حیث ان فعل الموجر تملیک المنفعة بالعوض و هذا لا یصح إنشائه من المستأجر إلا وکالة أو فضولا و النکاح من قبیل الأول و البیع من قبیل الثانی و علیه فقول الرجل للمرأة أتزوجک إنشاء نکاح لا قبول مقدم.
(2) تعرض (ره) فی المقام لتقدیم قبول البیع علی إیجابه أولا
______________________________
(1) وسائل باب (18) من أبواب النکاح المتعة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 112
..........
______________________________
و لتقدیم قبول سائر العقود علی ایجاباتها ثانیا و ملخص ما ذکر ره فی تقدیم القبول انه لا یجوز تقدیمه علی إیجابه فیما إذا کان بلفظ قبلت أو رضیت أو بنحو الأمر و الاستیجاب و لکن لا بأس بالتقدیم فیما إذا کان بلفظ ملکت بالتخفیف أو اشتریت أو اتبعت و نحوها و الوجه فی ذلک انه یعتبر اشتمال قبول البیع علی أمرین أحدهما الرضا بإیجاب البائع و الثانی تملیک المشتری ماله من البائع عوضا عن المبیع بمعنی إنشاء ملکیته مال البائع لنفسه جاعلا ماله عوضا عن المبیع.
و ان شئت قلت یکون إدخال المشتری مال البائع فی ملکه أولا کما هو مدلول اشتریت و إخراج ماله عوضا ثانیا کما هو مدلول قوله بکذا و هذا عکس إنشاء البائع فإنه یکون إخراج ماله أولا کما هو مدلول قوله بعت و إدخال مال المشتری عوضا ثانیا کما هو مدلول قوله بکذا ثم ان القبول بلفظ قبلت أو رضیت مع تأخیره عن الإیجاب یدل علی الرضا بالإیجاب و علی الإنشاء المزبور و لو بالالتزام و اما مع تقدیمه علی الإیجاب فلا دلالة له الا علی الرضا بما یفعله البائع فی المستقبل و اما الإنشاء فعلا بأن ینشأ المشتری ملکیة مال البائع لنفسه فعلا جاعلا ماله عوضا عنه فلا دلالة له علی ذلک حتی بالالتزام.
نعم إذا کان القبول بلفظ اشتریت و اتبعت و ملکت و نحوها فمع تقدیمها ایضا یتحقق کلا الأمرین فإن القبول مع الألفاظ المزبورة ظاهر فی الرضا بالإیجاب و فی ان القابل قد أنشأ ملکیة مال صاحبه لنفسه فعلا جاعلا ماله عوضا عنه و الحاصل یکون مدلول مثل لفظ اشتریت حتی مع تقدیمه علی الإیجاب قبولا و لیس المراد ان اشتریت متضمن لمعنی المطاوعة التی هی ملاک تحقق القبول حقیقة و المراد بالمطاوعة ان ینشأ الإنسان التزامه بما حصل من إیجاب الغیر المعبر عن ذلک بقبول
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 113
..........
______________________________
الأثر و اشتریت أو نحوه من الألفاظ لا یتضمن هذه المطاوعة إلا مع تأخیره عن الإیجاب و لذا یقال الأصل فی القبول لفظ قبلت و غیره بدل بل المراد انه لا دلیل علی اعتبار المطاوعة فی تحقق قبول البیع فان المعتبر فی صدق الشراء إنشاء الملکیة علی ما تقدم مع إظهار الرضا بالإیجاب فتکون النتیجة جواز تقدیم القبول بمثل اشتریت.
و مما ذکر ظهر عدم جواز تقدیم القبول بالاستیجاب و الأمر بل لا بد من قبول البیع بعد تحقق الإیجاب حیث ان الأمر و الاستیجاب یدلان علی الرضا ببیع البائع و اما إنشاء الملکیة فهو خارج عن مدلولها و الاستدلال علی جواز قبول البیع بهما بفحوی ما ورد فی النکاح من روایة السهل الساعدی و خبر ابان بن تغلب ضعیف لان جواز التقدیم فی الأصل یعنی النکاح غیر ثابت حیث ان روایة سهل لا دلالة لها علی اکتفاء السهل فی قبول النکاح باستیجابه السابق بل من المحتمل انه قد قبل الإیجاب بعد قول رسول اللّه (ص) زوجتکها بما تحسن من القرآن فعلمها إیاه.
و یؤید هذا الاحتمال وقوع الفصل الطویل بین الاستیجاب و الإیجاب بما جری بینه و بین رسول اللّه (ص) من أخذ ورد و خبر ابان قاصر الدلالة علی جواز التقدیم من حیث دلالته علی جواز إیجاب النکاح بقول المرأة نعم مع ان المعروف بینهم من ألفاظ النکاح أنکحت و زوجت و متعت.
ثم علی تقدیر ثبوت الجواز فی الأصل یعنی النکاح یکون التعدی إلی البیع بالأولویة ممنوعا فإنه یمکن ان یکون تجویز قبول النکاح بالاستیجاب للتوسعة فإن الإیجاب فیه یکون من المرأة و ربما حیائها یمنعها عن البدء بالإیجاب أو لا فشرع فیه تقدیم القبول بالأمر و الاستیجاب و لذا بعض العامة مع تجویزهم ذلک فی النکاح منعوه فی البیع.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 114
فکل من رضیت و اشتریت بالنسبة إلی إفادة نقل المال (1) ثم ان ما ذکرنا جار فی کل قبول (2)
______________________________
(1) یعنی لفظ رضیت مع التقدیم لا یدل علی إنشاء الملکیة بل یدل علی المطاوعة أی الرضا بما یفعله البائع و لفظ اشتریت مع التقدیم یدل علی إنشاء الملکیة دون المطاوعة.
أقول: دلالة لفظ اشتریت علی المطاوعة بمعنی الرضا بفعل البائع متحققة التزاما حتی فی صورة تقدیمه و انما لا یکون فیه المطاوعة بمعنی إنشاء الالتزام بقبول الأثر و هذه المطاوعة لا تکون فی لفظ رضیت ایضا مع تقدیمه و لذا قیل ان القبول حقیقة لا یمکن ان یتقدم علی الإیجاب و یأتی منه (ره) عدم جواز تقدیم قبول الرهن علی إیجابه لاعتبار المطاوعة فی قبوله.
(2) و هذا تعرض لجواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی سائر العقود و حاصله انه لو کان القبول المعتبر فی العقد مثل قبول البیع فی اعتبار دلالته علی الرضا بالإیجاب و تضمنه لإنشاء مغایر لإنشاء الموجب کما فی قبول الإجارة بلفظ تملکت المنفعة لجاز فیه التقدیم و لو قال المستأجر ملکت أو تملکت المنفعة الفلانیة بالأجرة الکذائیة و قال الموجر بعد ذلک ملکتها بها و نحو ذلک کفی، و یجوز ایضا تقدیمه علی الإیجاب فی کل عقد لا یعتبر فی قبوله الا الرضا بالإیجاب کما فی قبول الرهن و القرض و الهبة و الوکالة و العاریة و نحوها الا ان الظاهر عدم کفایة القبول فی الرهن و القرض و الهبة کذلک بل یعتبر فی قبولها المطاوعة بمعنی إنشاء الالتزام بالأثر حتی یصدق معه عنوان الارتهان أو الاقتراض أو الاتهاب و قد تقدم آنفا ان تحقق المطاوعة یکون بتأخر القبول فقط.
و الحاصل لا یجوز تقدیم القبول فیها کما لا یجوز تقدیمه فی العقد الذی لا یختلف فیه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 115
..........
______________________________
إنشاء الموجب و القابل کالمصالحة التی تتضمن المعاوضة بین المالین، فإنه یمکن إنشاء هذه المصالحة من کل منها بقوله صالحت مالی بمالک و حیث ان المصالحة من العقود و لا تکون بإیجابین بل بالإیجاب و القبول فلا بد من صدور القبول من أحدهما و بما ان قبلت أو رضیت مع تقدمها علی الإیجاب لا یدلان الا علی الرضا بالإیجاب دون إنشاء المعاوضة فلا بد من تأخیرهما عن الإیجاب لیتم دلالتهما علی الأمرین معا و هذه بخلاف المصالحة علی ملک المال مجانا أو علی الإبراء فإن الإیجاب فیها یکون من مالک المال و المبرء بالکسر.
فقد تحصل من جمیع ما ذکر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی موردین أحدهما- ما یکون القبول فیه حتی مع تقدیمه دالا علی الرضا بالإیجاب و علی الإنشاء المغایر لإنشاء الموجب الثانی- ما لا یعتبر فی قبوله إلا الدلالة علی الرضا بالإیجاب و انه لا یجوز تقدیمه فیما إذا لم یکن إنشاء القابل مغایرا لإنشاء الموجب کالمصالحة فی المالین کما لا یجوز فی عقد یکون المعتبر فیه حصول المطاوعة فی قبوله بمعنی إنشاء الالتزام بأثر الإیجاب کما فی الرهن و الهبة و القرض.
هذا ملخص کلامه (ره) فی المقام و فیه موارد للنظر منها ما ذکره من اعتبار المطاوعة بمعنی الانفعال و إنشاء الالتزام بالأثر فی قبول القرض و الهبة و الرهن فانی لا أظنه ره أو غیره بالالتزام بعدم کفایة قبول القابل إذا قال للواهب تملکت مالک مجانا و قال الواهب بعد ذلک وهبتک إیاه أو ملکتک إیاه و کذا الحال فی القرض بان قال المقترض تملکت منک مائة دینار مع الضمان و قال المقرض خذها أو قال المرتهن أخذت مالک الفلانی رهنا علی دینک و قال الراهن أرهنت و منها ما ذکره (ره) من ان قبلت و رضیت لا دلالة لهما علی الإنشاء مع تقدیمهما علی الإیجاب و الوجه فی النظر انه لو قال المشتری قبلت هذا الثوب بدینارین مثلا و قال البائع بعد ذلک قد بعته بهما
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 116
و منه الفوریة فی استتابة المرتد (1) و منه السکوت فی أثناء الأذان (2) و منه تحریم المأمومین فی الجمعة (3) و منه الموالاة فی التعریف (4)
______________________________
فقد تم البیع لان لکل من قبلت و رضیت حتی مع تقدیمه علی الإیجاب دلالة علی الإنشاء المعتبر فی القبول مع ذکر المالین بنحو ما ذکروا ثالثا لا یبعد ان لا یعتبر فی تحقق عنوان المعاملات إلا إنشاء الرضا بها قبل الإیجاب أو بعده.
و الحاصل ان المعتبر فی حصول عنوان العقد هو إنشاء الرضا بالإیجاب:
و المحصل من جمیع ما ذکرنا ان المتبع فی المعاملات هو الإطلاق أو العموم فی أدلة إمضائها من غیر فرق بین تقدم قبولها علی إیجابها أو تأخره عنه و دعوی الانصراف الی الثانی یدفعها تتبع المعاملات العرفیة و انه لا دخل فی صدق عناوینها کیفیة إنشائها من جهة تقدیم الإیجاب أو تأخره.
(1) أی من اعتبار الاتصال وجوب الفوریة فی توبة المرتد حیث یجب علیه المبادرة إلیه بعد طلب التوبة منها و قیل علیه الإجابة إلی ثلاثة أیام.
(2) أی من اعتبار الاتصال السکوت الحاصل فی أثناء الأذان فاللازم أن یکون قلیلا فان کان کثیرا أبطله.
(3) یعنی من اعتبار الاتصال لزوم دخول المأمومین فی صلاة الجمعة قبل رکوع الإمام.
(4) یعنی من اعتبار الاتصال لزوم الموالاة فی تعریف اللقطة بأن تعرف علی نحو لا ینسی فی کل مرة أنه تکرار للتعریف السابق.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 117
و ما ذکره حسن لو کان حکم الملک و اللزوم (1) سائر الأمور المرتبطة بالکلام لفظا (2) و غایة ما یمکن فی توجیهه (3)
______________________________
(1) أقول لا فرق بین عنوان العقد و عنوانی البیع و التجارة و غیرهما فان المعاملات مرکبات اعتباریة لها صور اتصالیة عند العقلاء فان لم یصدق عنوان العقد مع الفصل الطویل لا یصدق عنوان البیع ایضا.
هذا أولا و ثانیا ان الموالاة بالمعنی المزبور لا اعتبار بها حتی فی صدق عنوان العقد بل لو کان الإیجاب السابق بحیث له بقاء فی الاعتبار یتم مع قبوله عنوان العقد و یظهر ذلک بملاحظة المعاملات الجاریة بین العقلاء من الأقوام و الملل بالکتابة و المخابرة أو حتی بإیصال المال فإن إیصال المال بقصد تملیکه بالعوض إلی الآخر فی بلد آخر إیجاب و لیس الإیجاب هو الإیصال إلی زمان الوصول کما ذکر النائینی (ره) و ادعی ان الإیجاب هو أمر واحد مستمر الی حین القبض الذی یعتبر قبولا و ذلک فإن الإیصال بحدوثه بقصد التملیک بالعوض إیجاب و قبض الآخر قبول و یشهد لذلک مراجعة بناء العقلاء نعم رد الإیجاب و إلغائه یجعله فی اعتبار العقلاء بحیث لا یلتئم مع القبول بعد ذلک.
(2) کما إذا کان به تمام اللفظ کالأعراب و مدخول الاعراب و مدخول الحروف و نحوها و الارتباط بالکلام معنی کونه من متممات المعنی کالظرف فی الکلام أو سائر العقود.
(3) ظاهر الروایات هو استتابة المرتد إلی ثلاثة أیام فإن تاب الی تمامها فهو و الا یقتل و الحاصل ان التوبة و ان تکون واجبة بعد الاستتابة الا انه لا باعتبار الموالاة بینها و بین التوبة بل باعتبار ان الإسلام فی کل زمان مطلوب حتی حال الاستتابة و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 118
و لعل هذا موهن آخر (1)
______________________________
قبلها کما لا یخفی، و کذلک یجب علی المأمومین فی صلاة الجمعة التکبیرة قبل رکوع الامام لا لاعتبار الموالاة بینها و بین تکبیرة الإمام بل باعتبار انه لا یکون إدراک الصلاة إلا بذلک و لذا لو کبر الامام و المأمومین دفعة واحدة کفی.
(1) الموهن الأول ما تقدم آنفا من انه لا دلالة فیها علی اقتصار الرجل فی قبوله النکاح باستدعائه و وجه عدم الدلالة عدم ورودها فی مقام بیان کیفیة عقد النکاح بل حکایة قضیة شخصیة لبیان جواز جعل تعلیم القرآن مهرا.
و الموهن الثانی لزوم الفصل الطویل بین الإیجاب و القبول.
و لکن لا یخفی ما فیه فان قبول الإیجاب لیس استدعائه الأول لیقال بتخلل الفصل الطویل بینه و بین إیجاب النکاح بل انه قد کرر استدعاء بعد نداء رسول اللّه (ص) ثانیا و ثالثا و قد سئله رسول اللّه (ص) فی الثالثة عن عرفانه القراءة فی الفحص عما عنده مما یمکن جعله مهرا فأجاب الرجل بنعم الذی یمکن جعله فی أمثال المقام قبولا من غیر تخلل بین الإیجاب و القبول بالأجنبی أو غیره و علی تقدیر کون القبول هو استدعائه الأخیر فلا فصل بین الإیجاب و القبول بالأجنبی الطویل فلاحظ الحدیث «1».
و ذکر النائینی (ره) وجها آخر لاعتبار الموالاة بین إیجاب العقد و قبوله و هو ان العقد فی حقیقته خلع و لبس و ان الموجب کأنه یخلع ثوب سلطانه علی المال مثلا و یلبسه القابل و مع تحقق الفصل یتحقق الخلع دون اللبس: و فیه ان العقد لیس بذلک و الشاهد ملاحظة العقود حتی التملیکیة کبیع الکلی بالذمة فضلا عن مثل عقد النکاح أو المضاربة و الوکالة و نحوها و ثانیا علی تقدیر کون العقد فی حقیقته ما ذکر فیکفی فی تحقق اللبس بقاء الخلع و عدم إلغائه و مع حصول اللبس
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (3) من المهور
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 119

[التنجیز فی العقد]

بان لا یکون معلقا علی شی‌ء بأداة الشرط (1)
______________________________
فی أی زمان یتحقق المجموع.
و الحاصل یعتبر فی حصول القبول بقاء الإیجاب و عدم الغایة فی اعتبار العقلاء الی حصول القبول و علیه فإذا شک فی بقائه و عدمه فی اعتبارهم یحکم بالبطلان لان التمسک فیه بعموم الوفاء بالعقد بل بإطلاق حل البیع و نحوه کما ذکر یکون من التمسک بالعام أو المطلق فی الشبهة فی المصداق.
(1) المراد بالتعلیق ان یکون مفاد العقد مساویا للقضیة الشرطیة التی یجعل فیها المنشأ جزاء و المعلق علیه لذلک المنشأ شرطا سواء کان فی البین تصریح بتلک القضیة الشرطیة کقوله إذا کان یوم الجمعة فأنت وکیلی فی بیع داری أم لا کقوله أنت وکیلی یوم الجمعة فی بیع داری فإن یوم الجمعة بحسب الظهور العرفی قید لنفس الوکالة المنشأة و بذلک یفترق عن قوله أنت وکیلی و لا تبع الا یوم الجمعة فإن یوم الجمعة فی هذا بحسب الظهور قید لمتعلق الوکالة یعنی بیع الدار لا لنفس الوکالة فیکون الفرق بینه و بین سابقه کالفرق بین الواجب المشروط و المعلق فالقید فی الأول نظیر ما فی الواجب المشروط قید لمضمون الجزاء یعنی الحکم و فی الثانی قید للمتعلق.
و لا یخفی ان الشرط فی المعاملات المحکوم بجوازه لیس بمعنی تعلیق العقد علیه بل هو إلزام و التزام آخر زائد علی أصل العقد فلا یکون مثل قوله بعت هذا بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب بمعنی تعلیق البیع المزبور علی الخیاطة بل شرطها التزام الطرف بخیاطته زائدا علی أصل البیع و توضیحه موکول الی باب الشروط.
و کیف کان فقد یظهر من العلامة و الشهید قدس سرهما ان الوجه فی اشتراط التنجیز فی العقود و کون التعلیق فیها مبطلا هو اعتبار الجزم فیها و معناه مقابل التردد بان یکون العاقد. عالما بحصول المنشأ فی نظره و إذا قال ان جاء ولدی من سفره
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 120
ان قلت فعلی هذا یبطل قوله فی صورة إنکار التوکیل (1) هذا تعلیق علی واقع إلخ (2)
______________________________
هذا الیوم فقد بعتک هذا المال بکذا فلو سئل القائل المزبور عن حصول الملکیة للطرف فی نظره و بحسب إنشاءه فیجیب بلا أدری و هذا التردد مانع عن صحة العقد.
و لا یخفی انه لو کان وجه الاعتبار ما ذکر فلازمه عدم البأس بالتعلیق فیما إذا کان المعلق علیه وصفا الی ما یکون حصوله و لو فی المستقبل محرزا إذا مع الإحراز لا یکون للعاقد تردید و اعتذار الشهید ره بأن العبرة فی فساد العقد بجنس الشرط حیث ان جنس الشرط فی معرض عدم الحصول و لا عبرة ببعض أنواعه کما تری.
(1) یعنی لازم ما ذکر من اعتبار الجزم و عدم جواز التعلیق ان لا یصح قول البائع للمشتری ان کان المتاع لی فقد بعت بکذا کما إذا اشتری المشتری المزبور المتاع من قبل بثمن بذمته و ادعی علی الآخر انه اشتراه له وکالة فالمتاع له و الثمن علی عهدته فأنکر الآخر الوکالة و قال للوکیل المزبور ان کان المتاع لی فقد بعتک بمثل الثمن المزبور حیث ذکر جماعة ان بیع الموکل المزبور بهذا النحو طریق الاحتیاط لیکون المال ملکا واقعیا للوکیل المزبور، فیثبت الثمن بذمته و کذا فیما إذا زوجه شخص امراة بدعوی الوکالة منه فأنکر الزوج الوکالة أو ادعت المرأة انها زوجة له فأنکر الزوج فان طریق الاحتیاط فی أمثال المقام علی ما ذکروا هو الطلاق بقوله ان کان زوجتی فهی طالق.
و علی ما ذکر من اعتبار الجزم لا یصح هذا الاحتیاط.
(2) و بعبارة أخری التعلیق انما یکون مانعا فیما إذا أمکن إطلاق العقد و تنجیزه و اما إذا کان بحیث لا یمکن جعله منجزا مع دخالة المعلق علیه فی ذلک و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 121
و تفصیل الکلام ان المعلق علیه (1)
______________________________
عدم تمامیته بدونه فلا بأس بالتعلیق علیه.
لا یقال علی ذلک فیصح ان ملکت المال الفلانی فقد بعته منک بکذا أو ان تزوجت بالمرأة الفلانیة فهی طالق.
فإنه یقال هذا غیر صحیح لعدم الاضطرار إلی إنشاء البیع قبل تملک المال أو الطلاق قبل التزویج هذا مع النص الوارد فی عدم الطلاق قبل الزواج و عدم البیع الا بعد الملک و هکذا.
(1) ذکر (ره) للتعلیق صورا ثمانیة فإن المعلق علیه اما ان یکون امرا حالیا أو استقبالیا و کل منهما اما محرز حصوله أو محتمل و کل من هذه الأربعة اما ان یتوقف صحة العقد و تمامیة علی حصوله أو لا و یستفاد من کلامه (ره) الحکم بالصحة.
فی خمس صور منها و البطلان فی ثلث فإنه ان کان المعلق علیه امرا حالیا محرزا حصوله فلا بأس بالتعلیق علیه سواء کانت صحة العقد موقوفة علی حصوله أم لا بل لا تعلیق حقیقة مع إحراز حصول المعلق علیه عند الإنشاء و إذا کان المعلق علیه امرا استقبالیا محرزا حصوله فان کان حصوله الاستقبالی دخیلا فی صحة العقد و تمامیته کقبض الثمن فی المجلس فی بیع السلم فلا بأس به کما تقدم عن الشهید و یأتی فی فحوی کلام الشیخ من المبسوط فی مسألة ان کان لی فقد بعته.
و ان لم یکن الأمر الاستقبالی المحرز حصوله دخیلا فی صحة العقد و یعبر عنه بالوصف فالتعلیق علیه مبطل بالإجماع و ان کان المعلق علیه مشکوک الحصول و لم تکن صحة العقد موقوفة علیه فالتعلیق علیه مبطل سواء کان امرا حالیا أو استقبالیا بل هذا هو المتیقن من صور التعلیق المبطل و ان کان المشکوک حصوله مما یتوقف علیه صحة العقد امرا حالیا أو استقبالیا فالظاهر من کلام الشیخ (ره) فی مسألة ان کان لی فقد بعته عدم البأس به فهذه هی الصور الثمانیة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 122
و التقدیر ان مات مورثی (1) لأنه انما یصح بیع هذه الجاریة من الموکل (2) و هذا لوجه و ان لم ینهض لدفع محذور التعلیق (3)
______________________________
(1) لیس المراد ان مات مورثی مستقبلا لیکون من قبیل ان تملکت المال الفلانی فقد بعته منک بکذا أولوا زوجت فلانة فهی طالق بل المراد ان کان مورثی میتا بالفعل فقد بعت المال و هذا من التعلیق الذی ذکر الشهید (ره) عدم البأس به باعتبار توقف صحة العقد علیه و سیأتی جوازه فی کلام الشیخ (ره) أیضا فی مسألة ان کان لی فقد بعته، و لا یخفی ان هذا التعلیق انما یتصور فیما إذا لم یقع البیع من الوارث بعنوان الفضولی أو نظیر بیع الغاصب حیث یری نفسه فی بنائه مالکا و الا لم یکن فی البیع تعلیق معنی کما انه لا تعلیق فیه لفظا.
(2) فرض المسألة ما إذا اشتری جاریة بمال علی الذمة و ادعی علی آخر انه کان وکیلا عنه فی شرائها فالجاریة له و الثمن علی عهدته فأنکر الآخر الوکالة و قال لمدعیها ان کانت الجاریة لی فقد بعتها منک بمثل الثمن المزبور فهذا التعلیق لا بأس به لأنه انما یصح بیع ذلک الآخر تلک الجاریة من الوکیل علی تقدیر کونه مالکا لها بان کان قد اذن للوکیل المزبور فی الشراء له و هو فرض صحة دعوی الوکالة.
(3) و بتعبیر آخر مدلول عقد البیع مثلا جعل ملکیة البیع للمشتری بإزاء الثمن و هذا المدلول کما لا یکون معلقا علی تسلیم الثمن أو المثمن کذلک لا یکون معلقا علی کون البائع مالکا بل حکم الشارع بالملکیة و إمضائه المزبور معلق علی ذلک و هذا الإمضاء و الحکم بالملکیة أمر خارج عن فعل العاقد و مترتب علیه ترتب الحکم علی موضوعه فیکون النتیجة أن مدلول العقد لا یکون فیه تعلیق واقعا و ما فیه التعلیق لیس من کلام المتکلم أصلا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 123
و العمدة فی المسألة هو الإجماع (1) و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار التنجیز (2) و ما قیل من ان ظاهر (3)
______________________________
(1) إحراز کون الإجماع تعبدیا لا مدرکیا مشکل جدا فان مع ذکر الوجوه المذکورة فی عدم جواز التعلیق و عدم تمامیتها عندنا لا یمکن الاطمئنان بان المدرک لاتفاقهم کان امرا آخر لم یصل إلینا و لو وصل لکان تاما عندنا ایضا و لکن یمکن دعوی انصراف أدلة المعاملات عن التعلیق فی الصور الثلث المتقدمة فالحکم فیها بالبطلان لقصور دلیل الإمضاء لا لمانع خارجی و لذا لا یصح البیع بتملیک الشی‌ء للآخر مستقبلا حتی فیما کان الجعل بنحو الواجب المعلق حیث ان تملیک العین موقتا غیر معهود عند العقلاء بخلاف تملیک المنفعة کما لا یخفی مع انه لا یبعد ان یکون تعلیق البیع علی مثل مجی‌ء الولد حالا أو استقبالا موجبا لکون البیع غرریا و لکن هذا لا یجری فی جمیع العقود فضلا عن الإیقاعات.
(2) ربما یستدل علی بطلان التعلیق فی العقود بما اشتهر بان الإنشاء غیر قابل للتعلیق و أجاب المصنف (ره) بما حاصله انه ان أرید بالإنشاء نفس الاعتبار و الجعل الذی یکون مدلول الهیئة فی قول البائع بعت أو ملکت المال بکذا فإنه و ان لا یتصور التعلیق فیه بان لا یکون للقول المزبور مدلول الأعلی تقدیر حصول المعلق علیه و لکن لا کلام فی المقام فی التعلیق المزبور بل الکلام فی تعلیق المعتبر و المنشأ أی الملکیة فی المثال بان یکون المجعول الملکیة علی تقدیر و هذا واقع عند العرف و العقلاء فیقع البحث فی وجه عدم جوازه و کونه موجبا لبطلان العقد.
(3) یعنی ان یکون العقد بحیث یترتب علیه وجوب الوفاء بعد تمامیته و إذا کان فی البین تعلیق، یتخلل بین العقد و وجوب الوفاء به، انتظار حصول المعلق علیه و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 124
..........
______________________________
أجاب (ره) عن ذلک بوجوه: أولا- عدم انحصار دلیل صحة البیع مثلا بآیة وجوب الوفاء بالعقود حتی لا یمکن التمسک بها فی صورة تعلیق العقد بل یمکن الأخذ فی الحکم بصحة البیع علی وجه التعلیق بآیة أحل اللّه البیع أو حدیث الناس مسلطون علی أموالهم.
لا یقال کما أن ما دل علی ترتب وجوب الوفاء علی العقد مقتضاه عدم التخلل بین العقد و وجوب الوفاء به کذلک آیة حل البیع مقتضاها عدم الفصل بین البیع و حلیته و نفوذه و کذا الأمر فی حدیث السلطنة.
فإنه یقال الظاهر من البیع معناه الاسم المصدری کما ذکرنا سابقا و معناه کذلک لا یتم الا بعد حصول المعلق علیه فلا یتخلل بین تمام المعنی الاسم المصدری و نفوذه فصل هذا علی تقدیر کون المراد من الحلیة الوضع و علی تقدیر کونها تکلیفا فالأمر أوضح فان الحلیة التکلیفیة ترخیص فی إیجاد البیع أو فی التصرفات المترتبة علیه فتکون ثابتة للبیع قبل إنشائه لا ثابتة له علی تقدیر إنشائه کما فی دلیل وجوب الوفاء بالعقد حیث آیة وجوب الوفاء بالعقد لا یقتضی وجوب نفس البیع و العقد بل مقتضاه وجوب الوفاء به علی تقدیر حصوله بخلاف أحل اللّه البیع فإنها ترخیص فی نفس البیع و فی التصرفات المرتبة علیه.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی حدیث السلطنة، نعم ذکرنا سابقا أنه لا یمکن التمسک بحدیث السلطنة إلا فی مورد الشک فی ولایة المالک علی التصرف المشروع فی نفسه لا فی مورد الشک فی مشروعیة نفس التصرف کما فی المقام لان الکلام فی مشروعیة تعلیق العقد و عدمها.
و ثانیا بان المستفاد من آیة وجوب الوفاء هو الالتزام بمدلول العقد عملا فان کان مدلوله الملک المطلق فیکون الوفاء به هو الالتزام بالملک مطلقا و ان کان معلقا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 125
نعم ربما یشکل الأمر فی فقد الشروط المقومة (1)
______________________________
فیکون الوفاء به بالالتزام بالملک موقوفا.
و بالجملة فلزوم الوفاء بالعقد نظیر وجوب الوفاء بالعهد الذی یکون مطلقا و معلقا.
و أجاب ثالثا بان تخلف وجوب الوفاء عن تمام العقد قد وقع فی موارد کالوقف و الهبة فإن الملکیة فیهما مشروط بحصول القبض بل کالبیع فی الصرف و السلم قبل حصول القبض فی المجلس و کالبیع فی مورد ثبوت خیار المجلس فلیکن مورد التعلیق منها.
و رابعا ان الدلیل المزبور لا یمنع عن تعلیق الإیجاب بحصول القبول بعده لان مع هذا التعلیق لا یلزم تخلل الفصل بین تمام العقد و وجوب الوفاء به حیث ان القبول جزء العقد لا أمر خارج عنه.
و خامسا بان الدلیل المزبور لا یجری فی موارد التعلیق علی أمر حالی لم یحرز حصوله فإنه لو کان حصول للمعلق علیه فی هذه الموارد فبتمام العقد یترتب علیه وجوب الوفاء به و بتعبیر آخر یکون وجوب الوفاء فی تلک الموارد مراعی بانکشاف الحال لا موقوفا علی حصول أمر بعد ذلک.
و سادسا بان الدلیل المزبور لا یجری فی الموارد التی ثبت فیها عدم ترتب الوفاء علی العقد کالوصیة التملیکیة فإن الملک فیها للموصی له یحصل بعد موت الموصی فلا مانع فی تعلیق الوصیة علی أمر آخر ایضا غیر موت الموصی.
(1) یعنی ما یکون معتبرا فی صحة العقد شرعا کملکیة المبیع للبائع فإنها شرط فی انتقاله إلی المشتری فالعلم بانتفاء ذلک فضلا عن التردد فیه لا یکون موجبا لانتفاء قصد الإنشاء أو التعلیق فی العقد و ما یکون- دخیلا فی تحقق عنوان المعاملة حتی مع الإغماض عن حکم الشارع بصحتها بحیث لا یکون للعنوان المزبور تحقق عند
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 126
الظاهر الفرق بین مثال الطلاق و طرفیه (1)
______________________________
العرف بلا حصوله کما فی الزوجیة بالإضافة إلی الطلاق فإنه لا یکون لعنوان الطلاق خارجیة إلا فی مورد ثبوت علقة الزوجیة و کالعتق فإنه لا یتحقق إلا فی مورد الرقیة- ففی مثل ذلک لا یمکن الإنشاء یعنی قصد الطلاق أو العتق مثلا بدون إحراز الزوجیة أو الرقیة الأعلی وجه التقدیر و التعلیق و لو قیل بعدم جواز التعلیق حتی فی مثل هذه الموارد فلا بد من الطلاق أو العتق منجزا.
و لکن یظهر من الشهید (ره) فی القواعد ان العقد حتی بصورة التنجیز مع عدم الجزم باطل و قد ذکر انه لو تزوج بامرأة یشک فی کونها محرمة علیه فظهر حلها فالنکاح باطل لعدم الجزم حال العقد ثم أردف علی ذلک الإیقاعات کما لو خالع امرأة أو طلقها و هو شاک فی زوجیتها أو ولی نائب الإمام قاضیا لا یعلم أهلیته فظهر أهلا فلا یثبت الطلاق أو الولایة علی القضاء باعتبار عدم الجزم بهما حال إیقاعها.
و هذا بخلاف مسألة بیع الوارث المال لظن حیاة مورثه فإنه صحیح فیما لو ظهر موت المورث و ذلک فان قصد التملیک من الوارث حاصل جزما کان هو المالک أو مورثه غایة الأمر یکون التملیک فی الثانی فضولیا و تکون صحته فعلا علی تقدیر موت المورث و نظیر هذا البیع تزویج أمة أبیه من آخر فظهر موت أبیه حال تزویجها فان القصد و الجزم بالنکاح حاصل غایة الأمر یکون النکاح علی تقدیر حیاة أبیه فضولیا.
(1) المراد من طرفی الطلاق تزویج امراة یشک فی أنها محرمة علیه فبان حلها و تولیة نائب الإمام علیه السّلام قاضیا لا یعلم أهلیته للقضاء فبان أهلا و الوجه فی الفرق بینهما و بین الطلاق ان عنوان الطلاق لا یحصل الا مع الزوجیة کما مر بخلاف النکاح فان عدم کون المرأة محرمة علیه شرط شرعی فی النکاح کما ان عدالة القاضی مثلا شرط شرعی لتولی منصب القضاء فیمکن إنشائهما مع الجزم و بلا تعلیق.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 127

[اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول]

اشارة

فلو اختلفا فی المضمون بأن أوجب البیع علی وجه خاص (1)
______________________________
(أقول) بل لا فرق بینهما و بین بیع مال مورثه لظنه حیاته فبان میتا و حکم الشهید (ره) ببطلانهما و بصحة بیع مال المورث لا یمکن المساعدة علیه.
(1) اختلاف الإیجاب و القبول فی المضمون اما بالاختلاف فی المالک کما إذا قال البائع بعتک هذا المال بکذا و قال غیر المخاطب قبلت و اما بالاختلاف فی العوضین کما إذا قال بعتک هذا المال بدینار فقال قبلت بعشرة دراهم و اما بالاختلاف فی الشرط فی المعاملة کما إذا قال بعتک هذا بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب فقال قبلت بلا شرط و الاختلاف فی کل مورد من الموارد الثلاثة موجب لعدم حصول عنوان البیع و المعاهدة فما ذکر من اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول لا یکون لدلیل خارج عن عموم الوفاء بالعقد و إطلاق حل البیع کما لا یخفی.
نعم بما أن معاملة الوکیل منسوبة إلی موکله فاختلاف الإیجاب و القبول بخطاب الوکیل و الموکل لا یضر کما إذا قال خطابا للوکیل بما هو وکیل بعتک هذا المال بکذا و قال قبلت لموکلی أو قال للموکل بعتک هذا المال بکذا و قال وکیله قبلت نعم إذا قال قبلت لنفسی لم یصح لان مع کون الثمن کلیا کما هو المفروض یختلف الأغراض و ربما یرضی مالک المبیع بتملک عوض ماله بذمة شخص و یقدم علی المعاملة معه و لا یرضی بتملکه علی عهدة الآخر و علی ذلک فلا یکون تملیک ماله لأحد بإزاء مال بذمته و قبول شخص آخر بمثل ذلک العوض بیعا.
نعم إذا کان العوضان عینین خارجیین فالمبادلة بینهما مقتضاها دخول إحداهما فی ملک من تخرج عن ملکه الأخری فلا یضر الخطاء فی تشخیص مالکهما بان قال لأحد بعتک هذا المال بذلک زاعما انه مالک العوض قال مالکه الأصلی قبلت فلا یضر الخطاء المزبور بتمام المعاملة و صدق البیع.
و مما ذکرنا فی المقام یظهر انه لو قال بعت هذا المال بکذا بشرط ان ترتکب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 128
..........
______________________________
الحرام الفلانی قال المشتری قبلت بلا شرط فلا یصح البیع نعم إذا تم البیع بإنشائه الرضا بالإیجاب المزبور یکون الشرط المزبور ملغی حیث انه لا یجب الوفاء و لا یجوز الحرام باشتراطه فی المعاملة.
و ذکر السید النحوئی طال بقاه ان أصل الشرط خارج عن أصل المعاملة و لو قال بعتک هذا المال بکذا بشرط ان تخیط لی الثوب و قال المشتری قبلت بلا شرط تم الالتزام البیعی فیصح البیع فیما إذا رفع البائع یده عن شرطه و فیه ان البائع لو مات قبل إلغاء شرطه أو إقراره فلازم ما ذکر من خروج الشرط عن أصل المعاملة هو الحکم بدخول المبیع فی ملک المشتری غایة الأمر یقوم ورثة البائع مقامه فی فسخ المعاملة أو إلغاء الشرط و لا أظن الالتزام منه أو من غیره بذلک.
و ذلک فان اشتراط البائع الخیاطة علی المشتری معناه تعلیق إیجاب البیع علی التزام المشتری بحال العقد بخیاطته الثوب المزبور و لیس المراد ان الخیاطة خارجا هی المعلق علیه فی إیجاب البائع لیکون اشتراطها من تعلیق العقد الموجب لبطلانه بل المراد ان المعلق علیه لإیجاب البائع هو الالتزام الخارجی حال العقد بخیاطة الثوب و لذا ربما یصرح البائع بأنک ان لم تلتزم بالخیاطة فلا أبیعک المال نعم الخیاطة خارجا وفاء بالمعاملة المزبورة و إذا لم تتحقق هذا الوفاء من المشتری لا یحب الوفاء علی البائع أیضا لکون وجوبه حقا و یثبت له خیار الفسخ و التفصیل فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
و علی ذلک فلو قال البائع بعتک هذا المال علی ان تخیط لی هذا لثوب فقال قبلت بلا شرط لم یتم البیع باعتبار ان إنشاء ملکیة المبیع معلق علی أمر لم یحصل بالقبول المزبور.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 129
و لو قال لاثنین بعتکما العبد بکذا (1)
______________________________
(1) و لو قال لاثنین بعتکما هذه العین بألف و قبل أحدهما بیع نصفها بخمسمائة و لم یقبل الآخر بیع النصف الآخر یکون البیع فی النصف غیر تام ایضا باعتبار عدم التطابق بین الإیجاب و القبول و نظیر ذلک ما إذا قال لواحد بعتک هذه العین بألف فقال اشتریت نصفها بنصف الثمن و اما لو قبل الآخر أیضا النصف الآخر بخمسمائة فی المثال الأول أو قال المشتری فی المثال الثانی اشتریت کل نصف بخمسمائة فالظاهر تمام البیع و لکنه لا یخلو عن إشکال.
أقول لا إشکال فی الصحة لحصول التطابق بین الإیجاب و القبول بالإضافة إلی جزء المبیع و کله.
نعم الأظهر الحکم بالبطلان فیما لو کان القبول من واحد فی المثال الأول أو قبول النصف فقط فی المثال الثانی و الوجه فی ذلک ان بیع المضاف الی الکل ینحل الی بیع أبعاضه المشاعة من النصف و الثلث و الربع الی غیر ذلک بنسبة ذلک البعض الی الثمن سواء کان ذلک الکل یعد عرفا واحدا خارجیا أو کان بنظرهم اثنین کما إذا جمع کتابی الرسائل و المکاسب و باعهما صفقة واحدة غایة الأمر یکون فی هذا القسم للبیع انحلال آخر و هو بیع کل من الکتابین بما یخصه من ذلک الثمن و إذا کانت القیمة السوقیة للرسالة ثلث قیمة المکاسب یکون الانحلال الی بیعها بربع الثمن و بیع المکاسب بثلاثة أرباعه.
و ما عن بعض الأعاظم دامت شوکته من اختصاص الانحلال بهذا القسم فقط و لا یجری بالإضافة الی الاجزاء المشاعة للمبیع فضعفه یظهر بالرجوع الی بناء العقلاء فإنه إذا ظهر ثلث الدار المبیعة ملکا لغیر البائع لا یرون فساد البیع رأسا بل فساده بالإضافة إلی ذالک الثلث.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 130
و من جملة الشروط فی العقد ان یقع (1)
______________________________
و علی کل فلا ریب فی انحلال البیع بالإضافة الی الاجزاء المشاعة للمبیع غایة الأمر یکون التزام البائع أو المشتری بالوفاء ببیع کل من تلک الاجزاء موقوفا علی تمام البیع بالإضافة إلی سائر الاجزاء و مع تخلفه بالإضافة إلی سائر الأجزاء یثبت للآخر خیار التبعض.
و علی ذلک فإذا قال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن و سکت الآخر فی المثال الأول أو سکت المشتری عن قبول النصف الآخر فی المثال الثانی فهو بمنزلة قبول بیع النصف بلا شرط فلا یکون بین الإیجاب و القبول تطابق بخلاف ما إذا قال ذلک کل منهما أو بالإضافة الی کل نصف کما لا یخفی.
(1) یعنی ان الأمور المعتبرة فی صحة التخاطب بحیث لا یکون الشخص مع فقدها قابلا له کالحیاة و العقل و عدم الإغماء یجب حصولها لکل من البائع و المشتری من حین الإیجاب إلی تمام القبول و الوجه فی اعتبارها کذلک عدم حصول عنوان التعاقد و التعاهد مع تخلل عدمها فی واحد منهما قبل تمام القبول.
لا یقال کیف یتم عقد الوصیة بقبول الموصی له بعد موت الموصی.
فإنه یقال الوصیة حتی التملیکیة منها لا تکون من العقود بل هی فی حقیقتها إیقاع غایة الأمر صحة الإیصاء و نفوذها مشروط بعدم رد الموصی له ففی أی زمان حصل الرد المستمر یکون کاشفا عن بطلانها و لذا لا یترتب علی فعل الموصی له آثار القبول فیجوز منه القبول بعد الرد و لو مات یقوم مقامه ورثته فی قبولها بخلاف سائر العقود فإنه لا یصح فیها ذلک.
و کذا الحال فی الأمور التی تعتبر فی صحة تصرفات المالک و رضاه کعدم السفه و عدم الحجر بالإفلاس و غیره فإنه لا بد من حصولها لکل واحد من طرفی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 131
..........
______________________________
العقد من حین الإیجاب إلی تمام القبول فإنه مع عدم ذلک لا یتحقق عنوان التعاقد و الأصل فی ذلک یعنی ما یعلم منه اعتبار الرضا کذلک من کل منهما الی تمام القبول انه لو فسخ البائع إیجابه قبل تمام قبول المشتری لغی الإیجاب فإن هذا الفسخ إبراز لعدم رضاه بتمام العقد و لو لم یکن حین قبول القابل رضا الموجب معتبرا بل کان المعتبر رضاه عند الإیجاب فقط لم یکن الفسخ المزبور نافذا.
لا یقال علی ذلک فکیف یصح بیع المکره مع لحوق رضاه به و إذا کان لحوق الرضا کافیا یکون الرضا بعد الإیجاب و عند القبول أولی بالکفایة.
فإنه یقال یمکن القبول بأن کفایة الرضا المزبور فی مورد الإکراه للإجماع انتهی.
أقول الأمور المعتبرة فی المتعاقدین علی نحوین قسم منها ما لا یصدق مع فقده عنوان البیع أو نحوه عرفا بل یصح عند هم ان یقال لا بیع کالالتفات و القصد فی کل من المتعاقدین حال الإنشاء و فی هذا القسم یعتبر ما هو ملاک الصدق فلا یضر عدم الالتفات من القابل إلی إنشاء الموجب حال إیجابه بل لو علم إیجابه مقارنا لتمامه أو بعده فقال مع عدم فوات الموالاة المعتبرة قبلت یحصل البیع.
و قد ذکرنا سابقا ان إرسال الهدیة مع قصد الملک تملیک و تسلم المهدی الیه قبول و ان لم یعلم بالإرسال عند حدوثه.
و بالجملة المعتبر فی تحقق عنوان البیع حصول هذه الأمور للقابل عند قبوله و لو کان القابل عند إیجاب البائع فی النوم الخفیف مثلا و بعد إیجابه تیقظ و التفت الی الإیجاب بخصوصیاته فقبله تم عنوان البیع و العقد.
و مما ذکرنا یظهر أن ما ذکره السید الیزدی ره من عدم اعتبار هذه الأمور فی الموجب حال قبول القابل بل المعتبر حصولها فی الموجب حال إیجابه و فی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 132
اردئها أخیرها (1)
______________________________
القابل من حین إیجاب الموجب لا أساس له و کذا لا یعتبر استمرار هذه الأمور فی الموجب من حین إیجابه إلی تمام القبول و لو أخذه النوم بعد إیجابه و استیقظ قبل قبول المشتری أو قبل تمامه و لم یلغ إیجابه تم عنوان البیع و تخلل فقدها بین إیجابه و تمام القبول غیر قادح کما ذکر السید الخوئی طال بقاه.
و النحو الآخر ما یکون معتبرا فی صحة البیع و وقوعه مورد الإمضاء عند العقلاء و الشرع کاعتبار المالکیة فی کل من البائع و المشتری أو البلوغ أو عدم الإکراه أو عدم الحجر فاعتبار هذه الأمور تابع للدلیل الدال علی اعتبارها فقد یکون مفاده حصول ذلک الأمر فی الموجب حال إیجابه و فی القابل حال قبوله کالبلوغ و قد یکون مفاده حصوله و لو بعد العقد کطیب النفس ففی أی مورد حصل یتم البیع.
فقد ظهر مما ذکرنا ان القول باعتبار تحقق الأمور المعتبرة فی کلا القسمین فی کل من الموجب و القابل من حین العقد الی تمام القبول کما هو ظاهر المصنف (ره) و صرح النائینی (ره) بکونه من القضایا التی قیاساتها معها ضعیف.
و لذا یذکر (ره) فیما یأتی ان صحة بیع المکره بلحوق الرضا لیس بتعبد خاص للإجماع أو غیره بل هی مقتضی دلیل حل البیع کما ظهر حال فسخ الموجب قبل تمام القبول فان المعتبر من رضا البائع فی تأثیر العقد رضاه عند تمام البیع أو بعده و مع وقوع الفسخ قبل تمامه ینتفی موضوع الحکم بالصحة.
(1) و وجه کونها اردئها انه إذا قیل بان الحکم الظاهری فی حق أحد کالحکم الاضطراری فی کونه واقعیا ثانویا و انه یکون الإیجاب بالفارسی مثلا کاشارة الأخرس و تقدیم القبول مع اعتقاد القابل جوازه کتأخیره فی تمام العقد، یکون العقد المزبور تاما فی حقهما معا و لو بحسب الحکم الواقعی الثانوی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 133
..........
______________________________
و هذا بخلاف ما ذکر (ره) فی الموالاة و التنجیز و عدم بقاء البائع علی شرط المتعاقدین حال قبول المشتری حیث انه لو کان الإیجاب معلقا علی أمر و قد رأی القابل بطلان التعلیق یکون قبوله ایضا معلقا لانه لا یمکن التفکیک بین الإیجاب و القبول فی التعلیق مع التحفظ علی التطابق بینهما.
و الحاصل إذا یری الموجب عدم البأس بتعلیق إیجابه و یری القابل بطلان التعلیق لا تکون صحة الإیجاب بناء علی مسلک السببیة و کونه کاشارة الأخرس موجبا لصحة القبول من المشتری الذی یری بطلان قبوله باعتبار کونه معلقا و کذا الحال فی فقد الموالاة حیث ان مع فقدها بین الإیجاب و القبول یکون فعل من یعتبرها باطلا و لا یجدی فی صحته صحة فعل الآخر و لکن قد یقال ان المعاملة لا یمکن تفکیکها فی الصحة بالإضافة إلی المتعاقدین فان معنی صحة البیع مثلا حصول ملکیة المبیع للمشتری بالعوض و صحة النکاح بمعنی حصول الزوجیة بین المتعاقدین و هکذا.
و إذا کانت المعاملة التی یری الموجب مع فقد الموالاة صحتها صحیحة فصحتها واقعا بحصول ملکیة المبیع واقعا للمشتری بإزاء الثمن کما هو مقتضی إطلاق دلیل الاعتبار بناء علی مسلک السببیة و لا یمکن مع حصولها کذلک فسادها و عدم حصول الملکیة له بالإضافة إلی المشتری و کذا الحال فی النکاح و غیره من المعاملات و لو أمکن التفکیک فی الصحة أمکن أیضا فیما کان فعل أحدهما فی نظره صحیحا و فعل الآخر فاقدا للشرط فقط کما إذا أنشأ الإیجاب باللغة الفارسیة فی النکاح و یری القابل بطلان عقد النکاح بغیر العربیة فإنه یمکن معه دعوی ان صحة الإیجاب باللغة الفارسیة بالإضافة إلی الموجب فقط لا حتی بالإضافة إلی القابل المزبور و المتحصل ان الأحکام التکلیفیة التی تکون موضوعاتها الأفعال الخارجیة فیمکن فیها ان یکون فعل خارجی موضوعا لحکم تکلیفی بالإضافة إلی مکلف و لا یکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 134
..........
______________________________
موضوعا لذلک الحکم بالإضافة إلی مکلف آخر کما إذا سافر المکلف إلی أربعة فراسخ و رجع فی یومه فیمکن علی القول بالسببیة التبعیض بان یکون السفر المزبور موضوعا لوجوب القصر واقعا بالإضافة إلی مکلف، و لا یکون موضوعا بالإضافة إلی الآخر و کذا الحال فی الأحکام الوضعیة التی تکون موضوعاتها الأعیان الخارجیة أو الأفعال الخارجیة فیمکن ان تکون عین موضوعا واقعا للنجاسة بالإضافة إلی مکلف و لا یکون موضوعا لها بالإضافة إلی الآخر و اما المعاملات فلا یمکن فیها التفکیک فی الصحة و الفساد بان تصح بالإضافة إلی طرف دون الطرف الآخر و فیه انه بناء علی مسلک السببیة یکون العقد المفروض فی المقام محکوما علیه بالصحة بالإضافة إلی کلا الطرفین حیث انه بعد سقوط ما یکون معتبرا فی فعل الموجب أو القابل باجتهاد صاحبه أو تقلیده یتم العقد لا لمجرد ان العقد لا یتبعض بالصحة بالإضافة إلی أحدهما و الفساد إلی الآخر.
لیقال لا وجه بعد عدم إمکان تبعض العقد بالإضافة إلیهما لتقدیم الصحة علی الفساد و انه لو کان عدم إمکان التبعض موجبا لتقدیم الصحة فلازمه ان یحکم بالصحة فیما إذا أتی المجتهد الذی یری اعتبار العربیة بالإیجاب بغیرها و أتی المجتهد الثانی أیضا القبول بغیرها حیث ان هذا العقد بنظر المجتهد الثانی صحیح و الصحة لا تتبعض بل الوجه فی عدم الحکم بالصحة فی هذا المثال هو انه بناء علی مسلک السببیة الإیجاب الواقع من المجتهد الأول باطل واقعا حتی بنظر المجتهد الثانی کما هو مقتضی مسلک السببیة حیث ان عدم اعتبار العربیة بناء علی ذلک المسلک مختص بمن یری عدم اعتبارها و علی ذلک فإذا اتی المجتهد الأول الإیجاب بالعربیة و اتی الثانی القبول بغیرها یکون العقد بناء علی ذلک المسلک صحیحا واقعا بحسب نظر کلا المجتهدین اما المجتهد الثانی فلانه لا یری اعتبار العربیة و اما بنظر المجتهد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 135
..........
______________________________
الأول فلان ذلک مقتضی سقوط العربیة عن الشرطیة فی القبول الصادر عن المجتهد الثانی.
و الحاصل ان مقتضی مسلک السببیة تعین صحة العقد لا تردده بین ان یحکم بالصحة لکلا الطرفین أو بالفساد کذلک لیکون تقدیم الصحة علی الفساد ترجیحا بلا معین و مما ذکرنا یظهر صحة التفصیل الذی ذکر المصنف (ره) فإنه إذا أتی بالإیجاب من یری اعتبار الموالاة فی العقد ثم بعد فواتها قبل القابل الذی لا یری اعتبارها یکون قبول ذلک القابل صحیحا حتی عند الموجب بناء علی مسلک السببیة و لکن إیجاب نفسه باطل حیث ان الموالاة معتبرة فی الإیجاب الذی فعله حتی بناء علی مسلک السببیة فتدبر.
هذا کله بناء علی السببیة و اما بناء علی مسلک الطریقیة فیقع الکلام تارة فی المعاملة من شخصین یری أحدهما بحسب اجتهاده أو تقلیده صحة فعله و یری الآخر بطلانه کما إذا کان البائع مقلدا لمن یقول ببطلان المعاطاة و قبل المشتری الإیجاب بنحو المعاطاة فهل یحکم بفساد البیع أم لا و أخری فی أنه یجوز لشخص آخر غیر المتعاملین ترتیب آثار الصحة علی المعاملة الصادرة التی یری ذلک الآخر بحسب اجتهاده أو تقلیده بطلانها کما إذا أراد شراء مال یعلم ان بایعه تملکه بالمعاطاة التی لا یری مرید الشراء صحتها و نظیر ذلک ما إذا أراد شراء ارض من امرأة یعلم انها تملکها من زوجها بالإرث مع ان هذا الشخص یری ان الزوجة لا ترث من العقار فنقول فی المقام الأول لا ینبغی الریب فی ان المعاملة الواحدة لا تتبعض فی الصحة و الفساد بالإضافة إلی المتعاملین حیث لا تبدل فی الشرائط المعتبرة فی المعاملة.
و انه یکفی فی بطلانها واقعا الإخلال بتلک الشرائط و لو من أحدهما و لکن التفکیک بین المتعاملین فی صحة المعاملة و فسادها بالحکم الظاهری أمر ممکن حیث
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 136
..........
______________________________
لا بعد فی قیام حجة عند أحدهما بصحة المعاملة المفروضة و عند الآخر علی بطلانها فیعمل کل منهما علی طبق الحجة القائمة عنده فان لم یلزم من عملهما علی طبقهما التخاصم و التشاجر فهو و الا یکون المورد من الموارد التی لا بد من الرجوع فیها الی الحاکم الذی یصح له القضاء سواء کان المتخاصمان مجتهدین أو مقلدین لاعتبار قضائه فی حق کل منهما و مع عدم إمکان ذلک یصح لمن یری الصحة فی مثل البیع الفسخ باعتبار ان صاحبه تخلف عن الوفاء به و فی المقام تفصیل أبداه صاحب الکفایة (ره) و هو ان من لا یری اعتبار أمر فی معاملة یری الآخر اعتباره فیها لو کان مستندا إلی أصل عملی من أصالة الطهارة أو الحلیة أو استصحابهما أو البراءة عن الشرطیة مثلا یلزم علی الطرفین ترتیب آثار الصحة علیها و الا کان الأمر کما تقدم و نتعرض لهذا التفصیل فی المقام الثانی إنشاء اللّه تعالی.
و اما المقام الثانی فلا ینبغی الریب أیضا فی انه للآخر ترتیب آثار الصحة فیما إذا کان الصادر نکاحا یری المتعاقد ان صحته بل یجب علی الآخرین ترتیب آثار الصحة حتی مع علمهم ببطلانه واقعا بحسب حکم الشارع فان علی ذلک سیرة المسلمین و یدل أیضا معتبرة أبی الحسن الحذاء «1».
قال کنت عند ابی عبد اللّه (ع) فسألنی رجل ما فعل غریمک قال ذاک ابن الفاعلة فنظر الی أبو عبد اللّه (ع) نظرا شدیدا قال فقلت جعلت فداک انه مجوسی أمه أخته فقال أو لیس ذلک فی دینهم نکاحا.
و مقتضی هذه المعتبرة انه لا یجوز للابن نکاح زوجة أبیه مثلا حتی فیما إذا علم الابن فساد ذلک النکاح نعم لو لا هذه المعتبرة و السیرة المشار إلیها لم یکن قوله سبحانه وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ شاملا لذلک النکاح حیث ان ظاهره کظاهر
______________________________
(1) الوسائل- باب 1- من أبواب حد القذف.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 137
..........
______________________________
خطابات سائر المعاملات هو الصحیح.
و الحاصل أن النکاح بناء علی مسلک الطریقیة یکون مستثنی فی المقام الثانی دون المقام الأول فإنه إذا إنشاء النکاح المرأة بإیجاب یری القابل بطلان ذلک الإیجاب فلا یحکم بصحة النکاح واقعا و لا ظاهرا بالإضافة إلی الزوج.
و قد یقال ان المتعاقدین المختلفین ان کانت صحة فعل أحدهما مقتضی الأصل کأصالة الحلیة أو الطهارة أو استصحابهما أو البراءة فلا بد من الحکم بصحة العقد لأن الأصل المزبور مسقط لما یعتبره الآخر عن الشرطیة بالإضافة إلی الأول کما إذا رأت المرأة صحة النکاح المنشأ بغیر العربیة و ذکرت إیجابها بالفارسیة و قبله الرجل بالعربیة مع اعتقاده اعتبارها فإنه یکون العقد المزبور صحیحا عندهما اما عند المرأة فظاهر و اما عند الرجل فإن أصالة البراءة الجاریة عند المرأة عن اعتبار العربیة قد أسقطت اعتبارها عن الإیجاب و یکون المقام نظیر ما کان المأموم مخالفا لإمامه فی جزء الصلاة أو شرطها کما إذا کان الامام معتقدا عدم وجوب السورة بعد الحمد فی الرکعتین الأولتین فترکها و المأموم معتقدا وجوبها فإنه یجوز له الاقتداء.
و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا رأی المتعاقدان صحة العقد لعدم اعتبار أمر فیه عندهما و یری الغیر الذی یرید ترتیب الأثر علی عقدهما اعتباره انه لا مانع من ترتیب الأثر فیما إذا کان المستند لعدم اعتبار المتعاقدین هو الأصل العملی.
أقول ما ذکر فی اختلاف الامام و المأموم صحیح و انه یجوز اقتداء المأموم المفروض بالإمام بلا فرق بین کون منشأ اعتقاد الامام صحة صلاته أصلا عملیا و امارة و السر فی ذلک ان مثل حدیث لا تعاد اقتضی صحة صلاة الإمام فی غیر مورد إخلاله بما ذکر فی المستثنی من ذلک الحدیث بسقوط غیر ما ذکر فیه عن الاعتبار مع الإخلال عن عذر و لو کان اختلافهما فی اعتبار مالا یقضی حدیث لا تعاد سقوطه عن الاعتبار لم
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 138
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد (1)
______________________________
یجز له الاقتداء به کما إذا تیمم الإمام فی مورد یری المأموم الوضوء هی الوظیفة فلا یجوز له الاقتداء به سواء کان المنشأ لاعتقاد الإمام الأصل العملی أو الامارة.
و الحاصل لا خصوصیة للأصل العملی و لا لباب الصلاة بل یعم ما ذکر کل مورد سقط فیه الاعتبار الاولی سقوطا واقعیا للجهل أو غیره و مفاد الأصل کالامارة لا یکون الا حکما طریقیا و الحکم الطریقی شأنه التنجیز و التعذیر لا حکما نفسیا لیکون حاکما علی أدلة الاشتراط و یرتفع موضوع وجوب التدارک مع کشف الخلاف بعد ذلک.
ألا تری انه لو جرت أصالة الطهارة أو استصحابها فی ماء غسل به المتنجس ثم انکشف نجاسة ذلک الماء لا یحکم بطهارة ذلک المغسول مع انه علی الحکومة لا بد من الحکم بطهارته و کذا لو اشتری ما یشک فی کونه وقفا ثم ظهر کونه وقفا الی غیر ذلک من موارد التخلف من المعاملات و غیرها.
(1) المراد بفساد العقد اما فساده من جهة خصوص الأمور المعتبرة فی نفس العقد أو الأعم منها بحیث یعم ما یعتبر فی المتعاقدین و العوضین و کیف کان فالمقبوض بالبیع الفاسد لا یدخل فی ملک القابض لفساد البیع و یکون ضمان تلفه علیه و یستدل علی هذا الضمان بروایة علی الید ما أخذت حتی تؤدی التی رواها العامة و ذکرها بعض أصحابنا فی کتبهم الفقهیة و مفادها ضمان المال المقبوض و خسارة تلفه علی عهدة الآخذ کما هو مقتضی اسناد الظرف الی المال کما ان اسناد الظرف الی فعل ظاهره وجوبه تکلیفا.
و بالجملة اسناد الظرف الی المال یفید ضمانه الذی یکون من قبیل الحکم الوضعی و حیث ان هذا الحکم لا یختص بالبالغین فلا یبعد شمول الروایة للصبی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 139
..........
______________________________
و المجنون ایضا فیما إذا صدق انهما وضعا یدهما علی المال کما إذا کان الصبی ممیزا و جنون المجنون خفیفا.
أقول الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا یخفی ما فیها لقوة استنادهم فی حکمهم بالضمان الی ما نذکر من جریان سیرة العقلاء علی الضمان فی مورد الاستیلاء علی مال الغیر بلا استیمان و بلا اذن فی إتلافه مجانا.
و یستدل علی ضمان التلف أیضا بمرسلة جمیل بن دراج «1» عن أبی عبد اللّه (ع) عن رجل اشتری جاریة فأولدها فوجدت الجاریة مسروقة قال یأخذ الجاریة صاحبها و یأخذ الرجل ولده بقیمته و هذه و إن کانت مرسلة الا ان مضمونها وارد فی البعض الآخر من الروایات المعتبرة.
و وجه الاستدلال بها ان ضمان المشتری الولد بقیمته لکون الولد المفروض نماء الأمة و باعتبار کونه حرا یکون من النماء الذی لم یستوفه المشتری فیلزم ضمان الأصل بطریق اولی و لکن یمکن المناقشة فی الاستدلال بوجوه.
منها ان أخذ المشتری ولده بقیمته حکم تعبدی لا یقتضیه قاعدة ضمان التلف فان الولد تابع للأب فالولد حر و فرضه رقا و إعطاء قیمته لمالک الجاریة عوضا عما فات من منفعتها عند المشتری و هی قابلیة رحمها للاستیلاد تعبد غایة الأمر یکون الفرض مثل ما إذا زرع انسان ارض الآخر فعلیه عوض منفعة تلک الأرض الفائتة بیده أی أجرة مثلها.
و دعوی ان علیه قیمة الزرع المزبور یعطیها لصاحب الأرض خارجة عن قانون ضمان التلف و بالجملة بما ان الحکم فی الروایة تعبد فلا یمکن التعدی الی
______________________________
(1) باب 88 من أبواب نکاح العبید.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 140
مما کان فیه شائبة الإیقاع أو کان أقرب إلیه (1)
______________________________
ضمان تلف الجاریة فضلا عن کونه بالأولویة.
و منها ان الروایة لا دلالة لها علی الضمان فی تلف المال فیما إذا کان وضع الید علیه بالمعاملة الفاسدة مع مالکه کما هو محل الکلام أو داخل فیه و انما تدل علی الضمان فی مورد فساد البیع بالغصب و عدم کون بایعه مالکا و الضمان فی هذا لا یلازم الضمان فی الأول.
و منها ما أشار إلیه (ره) بقوله فلیس استیلادها من قبیل إتلافها إلخ و حاصل المناقشة ان المفروض فی الروایة من قبیل إتلاف المنفعة فیکون ضمانها ضمان إتلاف لا ضمان التلف کما هو مورد الکلام فی المقام.
و أجاب (ره) ان استیلاد الأمة لیس من إتلاف نماء رحمها لیدخل الفرض فی مورد إتلاف مال الغیر بل یکون استیلادها من انمائها بنماء لا یدخل ذلک النماء فی ملک أحد بحکم الشارع و لیس عدم دخوله فی ملک أحد فعل المشتری حتی یضاف التلف الیه بل الی حکم الشارع بکون الولد حرا فهو کالتالف لا المتلف بفعل المشتری.
أقول قد ذکرنا ان الولد لا یکون نماء الرحم الذی یکون لصاحب الجاریة بل ملکه قابلیة رحمها للاستیلاد التی استوفاها المشتری باستیلادها فالضمان فی المورد فی ضمان المنفعة المتلفة علی مالک الجاریة کما لا یخفی.
نعم لا حاجة فی الحکم بضمان الید إلی الروایة فإن الضمان فی غیر موارد الاستیمان المالکی أو الشرعی قد جرت علیه سیرة العقلاء و لم یردع عنها الشرع فیکون الضمان فی ذلک نظیر سائر الأحکام التی یکون الدلیل علیها السیرة العقلائیة.
(1) الأول کما فی الجعالة حیث قیل انها من الإیقاع و انها تتم بالإیجاب من الجاعل فقط و ان العمل من العامل لا یکون قبولا و لذا یکون رد الضالة و لو بعد زمان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 141

[قاعدة ما یضمن بصحیحه]

المراد بالضمان فی الجملتین (1)
______________________________
یفوت معه الموالاة بین الإیجاب و القبول موجبا لاستحقاق الراد الجعل و کذا یستحق ذلک الجعل حتی الصبی الراد للضالة مع عدم الاعتبار بقبوله و کیف ما کان فلو تم القول بأنها عقد یکفی فی قبولها العمل حتی مع الفصل المزبور فیکون فیها شائبة الإیقاع و احتماله.
و الثانی و هو ما کان أقرب الی الإیقاع کالخلع فإنه فی حقیقته طلاق علی شرط العوض و الفدیة و الطلاق من الإیقاع و لکن لشرط الفدیة علی الزوجة یحتاج الی قبولها.
(1) و حاصل ما افاده (ره) ان الضمان عبارة عن کون درک المال و خسارة تلفه علی الشخص بان یجب علیه تدارکه من ماله بأداء البدل منه و التدارک بالبدل اما ان یکون بأداء العوض المسمی کأداء الثمن فی ضمان المبیع و الأجرة المسماة فی ضمان المنفعة أو یکون بأداء البدل الواقعی یعنی المثل أو القیمة أو أقل الأمرین من العوض المسمی و البدل الواقعی و إطلاق الضمان و عدم تقییده بالعوض المسمی أو بأقل أمرین مقتضاه ثبوت العوض الواقعی و لذا یحمل إطلاقه علی ذلک فی الضمان المشترط فی مثل العاریة أو فیما ورد فی أدلة المضمونات من المغصوبات و غیرها.
و بالجملة فالتفکیک فی الضمان بین فرض فساد البیع بحمله علی العوض الواقعی و بین فرض صحته بحمله علی الثمن المسمی باعتبار القرینة فی الثانی و إطلاقه فی الأول لا باعتبار ان ضمان المبیع مثلا بالثمن المسمی ینافی فرض الفساد فإنه یمکن فرض فساد المعاملة و مع ذلک یکون المال عند تلفه ملکا له کما مر نظیر ذلک فی ملزمات المعاطاة علی القول بالإباحة.
أقول لا یخفی ان الضمان فی صحیح البیع مثلا ضمان معاوضی یثبت ملک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 142
لا لان معنی الضمان فی الصحیح مغایر (1)
______________________________
الثمن للبائع و یکون علی المشتری دفعه الیه مع تسلیم المبیع سواء تلف ذلک المبیع بعد قبضه أم لا.
و بعبارة أخری لا یکون ثبوت هذا الضمان معلقا علی تلف المبیع نعم مثل ضمان الذهب أو الفضة فی عاریتهما ضمان تلف کانت العاریة صحیحة أو فاسدة فلا بد من ان یراد بالضمان المعنی العام و هو ثبوت البدل للمال و المعنی ان کل مورد ثبت فیه ملک بدل المال لمالکه مع صحة العقد سواء کان ثبوت ملک البدل معلقا علی تلف المال کما فی مورد ضمان عاریة الذهب و الفضة و نحوهما أو مطلقا کما فی ضمان المشتری الثمن للبائع یثبت البدل مع فرض فساد العقد غایة الأمر یکون البدل فی فرض الفساد من ضمان التلف دائما.
و الحاصل ان ما ذکره المصنف (ره) فی المراد بالضمان فی القاعدة و هو کون خسارة المال و درکه فی ماله الأصلی و انه إذا تلف وقع النقص فیه بتدارکه منه لا یتم فی ضمان المشتری المبیع مع صحة البیع لما ذکرنا من ان ضمانه المبیع لا یکون بمعنی تدارک خسارة تلفه کما لا یخفی.
نعم یکون فیه الضمان بمعنی ان المبیع یتلف مملوکا للمشتری و لکن ذکر (ره) ان هذا لیس معنی الضمان فلا یقال الإنسان ضامن لأمواله.
(1) یعنی ان الضمان یراد به کون خسارة المال و درکه علیه بتدارکه من ماله و افادة کون التدارک بالعوض المسمی یکون بتعدد الدال و المدلول و مع عدم الدال الآخر یکون مقتضی إطلاق الضمان هو التدارک بالعوض الواقعی یعنی المثل أو القیمة و قد ظهر ان لفظ الضمان فی القاعدة المزبورة لم یستعمل إلا فی معنی واحد بالإضافة إلی صحیح العقد و فاسده فلا یلزم فیها التفکیک بینهما.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 143
ثم العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص الأنواع (1)
______________________________
(1) أنواع العقد مختلفة فی الضمان و عدمه فقد یکون نوع موجبا للضمان کالبیع و الإجارة بمعنی ان جمیع افراد نوع لو کان فی صحیحها الضمان لکان الضمان فی فاسدها ایضا و قد لا یکون نوع موجبا للضمان بمعنی انه لا یکون فی أفراده الصحیحة ضمان کالودیعة فتکون افراده الفاسدة أیضا کذلک و ثالثة لا یکون النوع موجبا للضمان مع ثبوته فی بعض أصنافه کالعاریة فان نوعها لا یوجب الضمان و یکون الضمان فی مثل عاریة الذهب و الفضة.
و علی ذلک فلو کان العموم فی القاعدة بحسب الأنواع فقط أصلا و عکسا لکان مفادها عدم الضمان فی فاسد عاریة الذهب و الفضة باعتبار انه لا یکون فی نوع العاریة ضمان و علی ذلک فلا بد من کون العموم فی القاعدة بلحاظ الأنواع و الأصناف بأن یکون مفادها ان کل نوع من العقد أو صنف من نوعه کان فیه مع صحته ضمان یکون فاسده ایضا تابعا لصحته فی الضمان فیکون الضمان فی العاریة المزبورة باعتبار ثبوته فی ذلک الصنف فی فرض صحته.
لا یقال ظاهر العموم هو الاستغراق بحسب افراد العقد لا الأنواع أو الأصناف فیکون مفادها ان کل ما یکون فی الخارج من اشخاص العقد فان کان فیه الضمان فی فرض صحته یکون الضمان فی فرض فساده ایضا و إلی ذلک أشار (ره) فی عبارته بقوله و ربما یحتمل فی العبارة إلخ و علی ذلک فلو باع البائع متاعه بلا ثمن بان قال بعتک بلا ثمن و قبله المشتری فلا یثبت فی ذلک ضمان المبیع لان هذا البیع علی تقدیر صحته و إمضاء الشارع لم یکن فیه ضمان فلا یکون الضمان مع فساده ایضا و هذا بخلاف ما إذا کان العموم فی القاعدة بحسب الأنواع أو الأصناف فإنه بناء علیها یثبت فی المثال الضمان فان نوع البیع فیه ضمان مع صحته.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 144
و یظهر من الریاض اختیار الضمان بفاسدها مطلقا (1) ثم ان لفظة الباء (2)
______________________________
فإنه یقال ظاهر عبارة القاعدة تبعیة فاسد العقد لصحیحة فی الضمان و انه إذا ثبت فی مورد الضمان بالعقد الصحیح یثبت الضمان فی ذلک المورد بفاسده فلا بد من کون الاستغراق بحسب النوع أو الصنف لیکون له فرد صحیح و فاسد فعلا و یکون فاسده تابعا لصحیحة و هذا بخلاف ما کان الاستغراق بحسب الأشخاص فإنه لا یمکن الصحة و الفساد فی الشخص الا علی نحو التقدیر و التعلیق.
و بالجملة ظاهر العبارة فعلیة القسمین لا تقدیرهما فیکون مفادها ثبوت الضمان فی المثالین المتقدمین باعتبار ثبوت الضمان فی جمیع الأفراد الصحیحة لنوع البیع أو الإجارة.
أقول الظاهر عدم الفرق فی النتیجة بین ارادة النوع أو الصنف أو الأشخاص و انه لا یثبت الضمان فی المثالین المتقدمین باعتبار ان البیع بمعناه لا ینطبق علی المعاملة المزبورة حیث ان مفاد قوله بعتک بلا ثمن ارادة التملیک مجانا و هذه فی حقیقته هبة مجانیة قد عبر عنها بلفظ البیع فلا ضمان فیها و لا یبعد صحتها إذ لا یعتبر فی إنشاء الهبة لفظ خاص و کذا الحال فی قوله أجرتک بلا أجرة فإنه من تملیک المنفعة مجانا فلا ضمان فیه.
(1) أی بفاسد الإجارة سواء کان شرط الضمان أم لا.
(2) ان کان الباء بمعنی فی فالمفاد واضح و ان کان بمعنی السببیة فلا بد من کون المراد بها الدخالة و لو بشرط القبض و انه إذا کان صحیح العقد دخیلا فی الضمان و لو کانت دخالته بالنحو الناقص کما فی بیع الصرف و السلم حیث یتم الضمان فیهما
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 145
ثم ان المدرک لهذه الکلیة (1) هو اقدام الآخذ علی الضمان (2)
______________________________
بالقبض یکون کذلک فاسده.
أقول لعمری ان الکلام فی القاعدة و تصحیح مفادها بلا طائل فإن الضمان کما ذکرنا فی أول البحث یکون ضمانا معاملیا و أخری ضمان تلف و یحتاج ثبوت کل منهما فی عقد الی دلیل إمضاء ذلک العقد أو الحکم به فیه کالحکم فی النکاح بضمان الزوج المهر المسمی أو بضمان المستعیر تلف الذهب أو الفضة و مع فرض فساد النکاح أو العاریة ینتفی الضمانان و لا یمکن الحکم بثبوتهما فی فاسدهما لان حکم الشارع بهما ثابت فی مورد صحیح العقد فکیف یقاس علیه فاسده و لو کان فی الفاسد الضمان بالأدلة العامة فلا بد من التکلم فی تلک الأدلة بدلا عن التکلم فی القاعدة فیری ان تلک الأدلة تعم العقود الفاسدة أم لا.
(1) و لعل مراد المسالک فی تعرضه للقاعدة فی مسألة الشروط هو ان کون العین المرهونة مبیعا بإزاء الدین عند انقضاء أجل الدین شرط فاسد حیث ان الشرط المزبور من شرط النتیجة و کون البیع محتاجا إلی الإنشاء ظاهر.
لا یقال اشتراط المزبور بنفسه إنشاء للبیع.
فإنه یقال علی تقدیر کونه إنشاء فهو بیع معلق و الحاصل بما انه لیس العین المرهونة فی الرهن الصحیح مضمونة علی المرتهن فلا تکون مضمونة فی فاسده ایضا هذا بالإضافة الی قبل انقضاء الأجل و البناء علی ان الشرط المزبور فاسد و مفسد للرهن و اما بعد انقضاء الأجل فیدخل العین المرهونة فی ضمان المرتهن حیث ان صحیح البیع فیه ضمان فیکون الضمان فی فاسده ایضا و المفروض تحققه بفعلیة المعلق علیه بمقتضی شرط النتیجة فیکون المشتری یعنی المرتهن ضامنا للعین المرهونة بعدها.
(2) قد ذکر فی أدلة الضمانات أمور: منها قاعدة الإقدام علی الضمان و أورد علیها
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 146
و اما خبر علی الید فدلالته (1)
______________________________
المصنف (ره) بوجهین.
الأول ان المشتری فی البیع الفاسد یکون اقدامه علی ضمان المبیع بالثمن المسمی و إذا فرض عدم ثبوت هذا الضمان کما هو مقتضی الفساد یکون ضمانه بضمان التلف بلا موجب فإنه ضمان لم یقدم علیه المشتری.
و الثانی ان النسبة بین الاقدام و ثبوت الضمان العموم من وجه فلانه قد لا یثبت الضمان بمجرد الاقدام علیه کما فی البیع قبل القبض فإن إقدام المشتری علی ضمان المبیع یکون بشرائه مع ان ضمانه علیه یثبت بعد قبضه و قد لا یکون اقدام و لکن یثبت الضمان کما إذا اشتری متاعا بشرط عدم ضمان ذلک المتاع حتی بعد القبض فإنه لا یکون مع الشرط المزبور اقدام من المشتری علی الضمان و کذا فی مورد البیع بلا ثمن أو الإجارة بلا اجرة.
أقول الاولی فی المثال للضمان مع عدم الاقدام بما أخذ العین الموهوبة له مجانا فبانت ملک الآخر فإنه بقبوله الهبة من غیر مالکها مع جهله بالحال لم یقدم علی الضمان أصلا.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من المثال لثبوت الضمان مع عدم الاقدام فیمکن المناقشة فیه بعدم ثبوت الضمان فی مثالی البیع بلا ثمن أو الإجارة بلا اجرة کما مر و اما مسئلة شراء المتاع بثمن معین بشرط کون ضمان تلفه علی البائع حتی بعد القبض فالشرط المزبور باعتبار فساده یکون ملغی و یصح أصل البیع و یثبت الضمان المعاملی فیجب علی المشتری دفع الثمن بأخذه المبیع.
(1) قد تقدم ان الحدیث نبوی ضعیف ذکر فی بعض الکتب الفقهیة أخذا من العامة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 147
..........
______________________________
و دعوی انجبار ضعفه بعمل المشهور مدفوعة بأنه لم یحرز استنادهم فی حکمهم بالضمان الیه و یکفی فی ذلک ملاحظة کلام الشیخ (ره) و استدلاله علی الضمان بالاقدام دون الحدیث و فی دلالته ایضا علی ضمان المنافع قصور فان الذیل فیه قرینة علی انحصار مدلوله بما إذا کان المأخوذ قابلا للرد الی مالکه کما فی العین و اما المنافع فهی غیر قابلة للرد المستوفاة منها أو غیرها حیث انها تفوت بمرور الزمان و هذا بالإضافة إلی منافع الأعیان التی تؤخذ بتبع أخذ تلک الأعیان و اما الأفعال کالخیاطة فإنها غیر قابلة للأخذ فلا یکون الحدیث دالا علی ضمان المستأجر فیما إذا خاط الأجیر ثوبه بالإجارة الفاسدة.
نعم یمکن ان یقال لا یکون ذیل الحدیث قرینة علی اختصاص الموصول بالأعیان حیث ان انتهاء الضمان کما یکون برد المأخوذ کذلک یکون برد بدله.
و بعبارة أخری لا بد من تقیید إطلاق الذیل بذکر العدل و هو رد البدل و المنافع کالأعیان التالفة قابلة للرد ببدلها و اما ما دل علی احترام مال المسلم فمقتضاه الضمان مع الإتلاف أو الاستیفاء لا ضمان التلف کان المتلف عینا أو منفعة فإن عدم الضمان فی المأخوذ بالبیع الفاسد الذی تلف عینه و منفعته بآفة سماویة لا ینافی قاعدة الاحترام خصوصا فیما إذا کان المشتری غافلا عن فساد البیع و علی ذلک فلا یکون ما دل علی حرمة مال المسلم و انها کحرمة دمه و انه لا یصلح ذهاب حق أحد هدرا کافیا فی إثبات ضمان التلف و قوله لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه لا یدل علی الضمان أصلا بل مدلوله حرمة التصرف فی مال الغیر بلا رضاه.
و اما قاعدة اللاضرر فلا حکومة لها فی المقام فان مقتضاها انتفاء الأحکام الموجبة للضرر و الضرر هنا ناش عن التلف سواء حکم بالضمان، أولا و الحکم به
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 148
ثم انه لا یبعد ان یکون مراد الشیخ ره (1)
______________________________
مع انه معارض بالضرر علی الضامن و لا یمکن عمومها لمورد تعارض الضررین تدارک للضرر بحسب الحکم، و خارج عن مدلول القاعدة.
(1) و حاصله ان الموجب للضمان فی مورد تلف العین أو المنفعة هی قاعدة الاحترام، و لکن هذه القاعدة کقاعدة الید لیست تمام السبب للضمان حیث یمکن ان یمنع عن الضمان دفع المالک العین مجانا أو أمانة أو عمل العامل تبرعا و تعلیل الشیخ و من تبعه الضمان بإقدام الآخذ علیه لبیان ان المانع عن قاعدة الید المقتضیة للضمان غیر حاصل فیکون القاعدة مع الاقدام المزبور تمام الموضوع للضمان، لا أن کل واحد منهما وجه مستقل للضمان، کما هو ظاهر المسالک.
أقول: الصحیح ان یقال ان وضع الید علی مال الغیر من دون إلغاء مالکه حرمة ذلک المال کما فی الهبة مجانا أو الاذن فی إتلافه کذلک و من دون جعل المالک قابض المال أمینا موجب لکون ضمان تلفه علیه سواء کان المال المزبور عینا أو منفعة لأن وضع الید علی المنفعة یکون بوضعها علی العین و هذا الضمان فی الموارد المشار إلیها مما جرت علیه سیرة العقلاء و لم یردع عنها الشرع فیکون کسائر الأحکام التی تکون الدلیل علیها السیرة العقلائیة فی مواردها.
ثم انه ربما یحکم الشارع بکون القابض أمینا و لا یکون له ضمان التلف کما فی أخذ اللقطة و ربما یحکم بالضمان فی مورد الأمانة المالکیة کما فی عاریة الذهب و الفضة فیکون المال فی الأول أمانة شرعیة و فی الثانی مضمونا بتضمین شرعی و هذا کله بالإضافة إلی ضمان التلف فی الأعیان و المنافع التابعة لها و اما فی الأعمال فان لم یکن للعمل مالیة عند العقلاء فلا یکون العمل موجبا للضمان علی أحد إلا إذا کان ضمانا معاملیا أمضاه الشارع کما فی ضمان السبق فی عقده و مع البطلان لا یکون ضمان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 149
ثم انه لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد (1)
______________________________
اما المعاملی فلفساد المعاملة و اما ضمان الاحترام فالمفروض عدم المالیة له.
و اما الأعمال التی لها مالیة عند العقلاء فان کان العامل متبرعا بها و هذا معنی إسقاطه حرمة عمله فلا ضمان علی أحد و کذا إذا لم یکن عمله بالمعاملة مع الغیر أو بأمر ذلک الغیر أو اذنه فی العمل بالأجرة و اما إذا کانت فی البین معاملة فإنه یثبت معها ضمان الأجرة المسماة مع صحتها، و یثبت مع فسادها اجرة المثل، و کل ذلک للسیرة الدارجة فیما بینهم من أهل الملل و غیرهم.
فتحصل مما ذکرنا ان مجرد عدم اقدام الشخص علی الضمان لا یمنع عن الضمان فی الأعیان و منافعها بل لا بد من إلغاء المالک حرمة ماله و علی ذلک فلو ظهر العین الموهوبة مجانا ملک الغیر ضمن المتهب ضمان تلفه و لو مع عدم اقدامه علیه نعم فی الأعمال مجرد عدم اقدام الشخص علی ضمانها کاف فی عدم ثبوت اجرة المثل علیه.
(1) ذکر (ره) انه إذا کان فی صحیح العقد ضمان یثبت ضمان تلف المقبوض فی فاسده سواء کان دافع ذلک المال عالما بفساد العقد أو جاهلا لان حدیث علی الید بإطلاقه یقتضی الضمان فی کلا الفرضین کما أن الفتوی بالضمان فی فاسد العقد مطلق یعمهما.
نعم ربما یستدل علی عدم الضمان فی صورة علم الدافع بوجهین.
الأول- ان الدافع مع علمه بفساد المعاملة و عدم کون مال الطرف عوضا عن ماله یکون دفعه تسلیطا للطرف بماله و تملیکا له مجانا و لیس فی التملیک المجانی ضمان کان صحیحا أو فاسدا و هذا الوجه علی تقدیر تمامیته ینفی الضمان عن القابض سواء کان هو ایضا عالما بفساد المعاملة أو جاهلا حیث ان أخذه المال فی کلا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 150
و غیر ذلک من العقود اللازمة و الجائزة (1)
______________________________
الفرضین مجانی و لا یمکن دفع هذا الوجه بإطلاق حدیث علی الید فان موارد إلغاء المالک حرمة ماله بالتسلیط المجانی و نحوه خارجة عن ذلک الحدیث.
و الوجه الثانی کون الدافع مع علمه بفساد المعاملة غارا لدفعه المال الی القابض الجاهل بالحال، فیکون القابض مغرورا، و ضمان التلف و الإتلاف علی الغار، کمن قدم طعام الغیر الی ضیفه الجاهل بالحال.
أقول الوجه الثانی ضعیف جدا، فان القابض الجاهل لم یقدم علی أخذ المال مجانا، بل أقدم علی أخذه بعنوان المعاوضة، فلا یکون مغرورا، و لا یقاس بالضیف لاقدام الضیف علی أکل الطعام مجانا، مع ان قاعدة الغرور لا تنفی الضمان سواء کان ضمان التلف أو الإتلاف و انما توجب استقرار الضمان علی الغار.
و یقرب من الوجه الثانی فی الضعف الوجه الأول، فإن دفعه المال الی القابض لا یکون تملیکا مجانیا، بل وفاء بالمعاملة السابقة، و دفعا للمال إلی الآخر لیقبض عوضه، و علمه بعدم استحقاقه العوض شرعا، کعلمه بعدم استحقاق الطرف المال المدفوع لا ینافی الدفع وفاء بالمعاوضة المعتبرة عنده، و لذا لو باع الغاصب بالمعاطاة و اجازه المالک یصح البیع للمالک و لا یکون علم الغاصب بعدم صحة المعاوضة موجبا لکون إعطائه تملیکا مجانیا، لتکون اجازة المالک مصححة للهبة کما لا یخفی.
(1) یعنی سائر العقود التی لا ضمان فی صحیحها سواء کانت لازمة کالإجارة بالإضافة إلی العین المستأجرة، أو جائزة، کما فی العاریة، و علی ذلک فمقتضی عکس القاعدة، عدم ضمان العین فی الإجارة الفاسدة لعدم ضمانها فی صحیحها، بل مقتضاه عدم ضمانها فی الفاسدة حتی مع اشتراط الضمان، فان الضمان فی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 151
..........
______________________________
صحیحها علی تقدیر الاشتراط کان للشرط، لا لاقتضاء العقد.
و بتعبیر آخر ثبوت الضمان مع الاشتراط، باعتبار نفوذ الشرط، و لا یکون الشرط مع فساد العقد نافذا، بل یکون تابعا للعقد فی الفساد، و بهذا یظهر الحال فی العاریة الفاسدة المشروط فیها ضمان العین.
و مع کل ذلک فقد ذکر فی جامع المقاصد بعد بیان ظاهرهم عدم ضمان العین المستأجرة فی الإجارة الفاسدة حتی مع استیفاء منفعتها، أن الصحیح ثبوت الضمان فی الإجارة الفاسدة حتی مع عدم اشتراط الضمان، باعتبار ان وضع المستأجر یده علی العین مع عدم کونه مالکا لمنفعتها عدوان بالإضافة إلی العین و المنفعة، و لکن هذا الضمان مخالف لقاعدة ما لا یضمن بصحیحه.
و أجاب المصنف (ره) عن المخالفة بوجهین.
الأول- تخصیص قاعدة ما لا یضمن بصحیحه فی الإجارة الفاسدة بالإضافة إلی العین المستأجرة بحدیث علی الید، فان الحدیث المزبور یعم العین فیها.
نعم لو کانت الإجارة صحیحة کانت العین باعتبار کونها أمانة مالکیة فی ید المستأجر و قد أمضاها الشارع خارجة عن عموم الحدیث.
و الثانی- ان القاعدة المزبورة ناظرة إلی بیان الضمان و عدمه فی مورد العقد و مورد المعاملة فی صحیح الإجارة و فاسدها المنفعة لا العین.
و بعبارة أخری ضمان العین أو عدمه فی الإجارة خارج عن أصل القاعدة و عکسها بالتخصیص، و لکنه (ره) ذکر فی آخر کلامه عدم ضمان العین فی الإجارة الفاسدة و انها باقیة فی عکس القاعدة، و لیست خارجة عنها لا بالتخصیص کما هو مقتضی الوجه الأول، و لا بالتخصص بان یکون المراد من الضمان و عدمه فی أصل القاعدة و عکسها هو ضمان مورد المعاملة و عدمه کما هو مقتضی الوجه الثانی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 152
و منها الصید الذی استعاره المحرم (1)
______________________________
أقول دفع العین المستأجرة إلی المستأجر فی موارد تعارف دفعها انما هو بشرط ضمنی ارتکازی فی عقد إجارتها، و هذا فی حقیقته شرط جعل العین امانة فی ید المستأجر لیستوفی منها ملکه و مع اشتراط الأمانة ینتفی موضوع الضمان سواء کانت الإجارة صحیحة أولا، لما ذکرنا من انه لا سیرة علی الضمان فی موارد الاستیمان سواء کان الاستیمان ممضی شرعا، أولا کما انه لو شرط الموجر علی المستأجر ضمان العین یکون ضمانه علیه کما هو مقتضی عموم المؤمنون عند شروطهم و لیس جعل العین المستأجرة أمانة عند المستأجر من مقتضیات نفس عقد الإجارة لینافیه اشتراط الضمان لأن الذی من مقتضیات الإجارة فی مثل البیوت هو وضع البیت تحت ید المستأجر اما کونه بطور الأمانة أو التضمین فهو تابع للاشتراط.
و علی ذلک فلو اشترط التضمین فی الإجارة الفاسدة یثبت الضمان أیضا للسیرة المشار إلیها، و ان وضع الید علی مال الغیر لا بطور الاستیمان و من غیر هدر ذلک الغیر حرمة ماله موجب للضمان.
(1) ذکر المحقق (ره) فی الشرائع و لا یجوز للمحرم ان یستعیر من محل صیدا، لانه لیس له إمساکه، و لو أمسکه ضمنه و ان لم یشترط علیه انتهی.
و ظاهر ذلک ضمان تلف العین فینافی هذا الضمان عکس قاعدة ما یضمن. و نقل السید الیزدی (ره) فی تعلیقته عن الشرائع العبارة هکذا و لا یجوز ان یستعیر من محل صیدا لانه لیس له إمساکه و لو أمسکه ثم أرسله ضمنه و ان لم یشترط.
و قال (ره) ظاهر ذلک ضمان الإتلاف، فإن إرسال الصید إتلافه، و الکلام فی قاعدة ما یضمن أصلا و عکسا فی ضمان التلف لا فی ضمان الإتلاف فلا مخالفة للقاعدة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 153
بالنسبة إلی المنافع التی یستوفها (1)
______________________________
أقول إضافة ثم أرسله إلی عبارة الشرائع باعتبار وقوعه فی عبارة الجواهر فزعم انه من عبارة المتن أی الشرائع.
کیف کان فذکر المصنف (ره) ایضا ان الحکم بالضمان فی المسألة لا ینافی القاعدة، فإن الضمان فیها للإتلاف حیث ان حکم الشارع علی المحرم بإرسال الصید إیجاب علیه إتلافه، و هذا الإیجاب إتلاف تعبدی یوجب الضمان.
و فیه ان إیجاب الإتلاف ما لم یقع الإتلاف خارجا لا یوجب الضمان، و لذا لو لم یأکل من یجب علیه أکل طعام الغیر لدفع هلاک نفسه من الجوع فمات لم یکن مدیونا لصاحب الطعام بمثل الطعام أو قیمته، کما لا یصح القول بأن إیجاب الأکل علیه تحفظا علی نفسه من الهلاک إتلاف لطعام الغیر و علی ذلک فلو لم یرسل الصید حتی أخذه صاحبه لم یکن علی المستعیر شی‌ء.
هذا مع انه لا دلیل علی وجوب الإرسال علیه، بل غایة الأمر عدم جواز إمساکه، و یحصل الموافقة بدفعه الی صاحبه أو إیصاله إلیه، نعم لو أرسله فعلیه ضمان الإتلاف و الاولی نقض عکس القاعدة بعاریة الصبی ماله من آخر؛ فإنه یثبت علی الآخر ضمان تلف ماله، مع انه لا ضمان فی صحیح العاریة.
فإن قیل ما الفرق بین عاریة البالغ حیث ان فی عاریة البالغ مع فسادها لا یکون ضمان علی المستعیر، و بین عاریة الصبی حیث یثبت للمستعیر ضمان تلفها.
فإنه یقال ان فساد العاریة الأول لا یوجب بطلان اذن المالک للمستعیر فی حفظ ماله الموجب لارتفاع الضمان کما تقدم، بخلاف عاریة الصبی لبطلان اذنه کعاریته و سائر معاملاته.
(1) و ربما یقال کما عن السید الخوئی (أطال اللّه بقائه) بأنه لا وجه لتقیید المنافع
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 154
و یمکن نقض القاعدة (1) و یمکن النقض أیضا بالشرکة الفاسدة (2)
______________________________
بغیر المستوفاة، فان المستوفاة و غیرها کلاهما غیر مضمون فی البیع الصحیح فضمانهما ینافی القاعدة و فیه ان ضمان المستوفاة لا ینافی القاعدة لا بأصلها و لا بعکسها، فإنها ناظرة إلی ضمان التلف لا الإتلاف و الاستیفاء إتلاف و عدم ضمان المنافع المستوفاة مع صحة البیع لکونها تابعة لملک العین فاستیفائها إتلاف لملک نفسه لا لملک الغیر لیضمن، بخلاف صورة فساد البیع.
(1) أقول- لا یصحح ضمان الحمل فی البیع الفاسد فرض اشتراط دخوله فی البیع، و الوجه فی ذلک ان مجرد اشتراط دخوله لا یجعل الحمل جزء المبیع بان یکون الثمن بإزائه و إزاء الام معا لیکون بالإضافة إلی الحمل ضمان معاملی، و یثبت ضمان تلفه مع فساد البیع.
و الحاصل الضمان المعاملی یجری فی جزء المبیع لا الشرط، و ان الحمل علی تقدیر اشتراط الدخول یکون کسائر المنافع التی یدخل فی ضمان المشتری مع فساد البیع من غیر ثبوت ضمان معاملی بالإضافة إلیها کما لا یخفی.
(2) و وجه النقض ان مع صحة عقد الشرکة و جواز تصرف کل من الشریکین فی المال المشترک یکون المال المزبور فی ید کل منهما کالمال فی ید الوکیل أمانة مالکیة فلا یضمن، بخلاف صورة فساد عقدها و البناء علی عدم جواز التصرف فی مال الشریک، فإنه تکون یده علی مال صاحبه، ید عدوان فیضمن و هذا ینافی القاعدة المزبورة فی عکسها لان مقتضی عکسها عدم الضمان فیما لا ضمان فی صحیحة.
أقول الظاهر انه لا ضمان علی الشریکین حتی لو قلنا بعدم جواز تصرف کل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 155
و المفروض أنها لا تؤثر شیئا (1) فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن (2) اما فی غیر التملیک بلا عوض (3)
______________________________
من الشریکین فی المال المشترک حیث ان الضمان و عدمه فی القاعدة أصلا و عکسا هو ضمان التلف، لا الإتلاف و فیما إذا لم یکن تلف المال مستندا الی تصرف أحدهما کما إذا سرق المال المشترک من ید أحدهما فلا موجب للضمان لان المال مع صحة الشرکة کانت فی یده أمانة مالکیة، و کذلک مع فسادها و الأمانة المالکیة خارجة عن حدیث علی الید، و لا یعمها السیرة المشار إلیها سابقا، بل لا ضمان فیما إذا تلف المال المشترک بتصرف أحد الشریکین کما إذا اشتری به متاعا ثم نزلت القیمة السوقیة للمتاع فباعه بالأقل حیث ان بطلان عقد الشرکة لا یوجب بطلان الاذن فی التصرف بل البطلان یوجب عدم ترتب الأثر الخاص لصحة العقد کما هو الحال فی بطلان سائر العقود الإذنیة.
(1) لا یخفی ما فیه فان فساد العقد معناه عدم ترتب الأثر المترقب من العقد علیه لا عدم ترتب حکم شرعی أصلا کضمان المال.
(2) المستأمن بالفتح مبنی علی المفعول یعنی حاصل أدلة عدم ضمان الأمین ان من دفع الیه المالک ماله علی وجه لا یضمنه (بالتشدید) یعنی لا یجعله ضامنا بعوض واقعی أو جعلی فلیس علیه ضمان.
(3) یعنی الدلیل علی عدم الضمان فی غیر الهبة الفاسدة من موارد الاستیمانات
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 156

[حکم المقبوض مع فساد العقد]

اشارة

و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه «1»
______________________________
إطلاق ما دل علی عدم ضمان الأمین کموثقة غیاث بن إبراهیم (1) حیث ان دعوی اختصاصها بالأمانة المالکیة الصحیحة ضعیفة، کما ان الدلیل علی نفی الضمان فی الهبة الفاسدة فحوی ما دل علی عدم ضمان الأمین، فإن الاستیمان مع عدم التسلیط المطلق فی موارده إذا کان موجبا لنفی الضمان یکون التسلیط المطلق مجانا کذلک بطریق اولی، نعم التسلیط بالعوض مساوق للتضمین.
(1) یعنی لا خلاف فی وجوب رد المقبوض بالبیع الفاسد علی تقدیر عدم جواز التصرف فیه کما یلوح عدم الخلاف علی هذا التقدیر من مجمع الفائدة، و الوجه فی ذلک ان الإمساک به تصرف، فیجب رده تخلصا من الإمساک المزبور، و الظاهر عدم جواز التصرف فی المقبوض بلا فرق بین علم الدافع بفساد البیع و عدمه.
و ما ربما یقال من جواز التصرف فیه مع علم الدافع بفساده، بدعوی ان الدفع مع العلم المزبور ترخیص فی کل تصرف فیه لا یمکن المساعدة علیه، فان علم الدافع بفساد البیع شرعا لا یمنعه من إنشاء تملیکه بعوض حیث ان إمضاء الشارع التملیک المزبور و عدمه خارج عن قصده و إنشائه، کما ان الرضا بالتملیک المزبور لا یتضمن إذنا لصاحبه فی التصرف مع بقاء المال فی ملکه.
و اما بالإضافة إلی وجوب الرد فالظاهر التفصیل فیه، و أنه فی بعض المبیعات التی یکون المتعارف فی بیعها حملها إلی المشتری لغایة التسلیم الیه، لیس علی المشتری مع فساد البیع إلا التخلیة بین المقبوض و بین بایعه و لو باخباره ان ماله عنده فله أخذه لفساد المعاملة و بقائه علی ملکه، و فی المبیعات التی یکون المتعارف
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب- (28) من أبواب أحکام الإجارة الحدیث (1)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 157
..........
______________________________
فیها تخلیة البائع و أخذ المشتری المال من عند البائع یجب فیها علی المشتری رد المال بإیصاله إلی بائعه و لا یکفی التخلیة المزبورة، بل لو کانت فی إیصاله مؤنة کانت علی المشتری، و حدیث لا ضرر لا یجری فی المقام باعتبار ان حبس المال علی بایعه ضرر علی البائع.
و قد ذکر فی محله ان قاعدة لا ضرر لا تعم موارد تعارض الضررین. و لو تلف المال فی القسم الأول قبل التخلیة المزبورة یکون ضمان تلفه علی المشتری، بخلاف ما إذا تلف بعدها، فإن اخبار البائع بأن ماله عنده فله أخذه، یخرج المال عن إمساکه المحرم و یدخله فی التبریة من ضمانه علی تقدیر مماطلة المالک فی الأخذ حیث لا یکون معها فی سیرة العقلاء ضمان و هذا بخلاف الصورة الثانیة فإنه ما دام لم یتحقق رد المال علی مالکه فضمان تلفه علیه حتی فیما إذا کان رده حرجیا علیه و باعتباره جاز له إمساکه إلی ارتفاع الحرج، حیث ان دلیل نفی الحرج لا ینفی الضمان.
ثم لا یخفی ان الرد لا یکون وجوبه نفسیا حتی فی الأمانات المالکیة عند مطالبة ملاکها بل وجوبه کما أشرنا إلیه غیری تخلصا من حرمة الإمساک بالمال کما یظهر ذلک بملاحظة ما دل علیه کصحیحة زید الشحام عن ابی عبد اللّه (ع) ان رسول اللّه (ص) وقف بمنی حتی قضی مناسکها الی ان قال اللهم اشهد ألا من کانت عنده أمانة فلیؤدها الی من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسه. «1»
و ما یظهر من بعض الکلمات من ان المفهوم من عدم حل مال الغیر وجوب الرد علیه نفسا ضعیف، بل الأمر بالعکس بشهادة مثل الصحیحة. و قد یقال ان حدیث علی الید یدل علی کل من الضمان و وجوب الرد، اما لان ضمان العین قبل تلفه یستلزم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (19) الباب (1) من أبواب القصاص- الحدیث (3)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 158

[ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد]

الثالث لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری (1)
______________________________
وجوب الرد بل لا معنی له غیر وجوب الرد أو لأن کلا من الضمان و وجوب الرد مدلول مطابقی للحدیث و مستفاد من کون المال علی العهدة.
و فیه ان ظاهر اسناد الظرف الی المال هو ضمانه فقط و استفادة التکلیف من الحدیث محتاج إلی اسناد الظرف الی فعل مقدر أیضا بأن یقال علی الید رد ما أخذت و التقدیر خلاف الأصل کما أن الجمع بین التقدیر لیستفاد التکلیف و بین اسناد الظرف الی نفس المال لیستفاد الضمان غیر ممکن.
و اما دعوی ان اعتبار الضمان بدون وجوب الرد لغو و باستلزام الضمان، التکلیف بالرد فلا یمکن المساعدة علیها، لا مکان اعتبار شی‌ء علی العهدة من غیر التکلیف برده کما فی الدیون التی یعتبر علی عهدة الشخص مع عدم تمکنه علی أدائها.
و الحاصل ان وجوب الرد باعتبار أن الإمساک بأموال الناس غیر جائز و لو لم یکن فی البین حرمة الإمساک بها التی یستفاد من مثل صحیحة زید الشحام لما کان للحدیث علی الید دلالة علیه، و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی دلالته علی وجوب الرد فلا قرینة علی کون المراد بالرد هو خصوص الإیصال بل یعم التخلیة فی الموارد التی أشرنا إلیها فتدبر.
(1) لو کان للمبیع بالبیع الفاسد منفعة استوفاها المشتری یکون علیه ضمانها زائدا علی ضمان العین علی المشهور بین أصحابنا، بل ظاهر ما فی السرائر (من ان المأخوذ بالبیع الفاسد کالمغصوب عند المجتهدین من أصحابنا) أنه عندهم مثله فی عدم جواز التصرف و الضمان، و یقتضی هذا الضمان قاعدة احترام مال المسلم المستفادة من مثل موثقة غیاث بن إبراهیم المتقدمة، و ذکرنا سابقا ان استیفاء منفعة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 159
..........
______________________________
المبیع إتلاف الملک الغیر فیوجب الضمان، و اما الاستدلال بقوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه کما عن المصنف (ره) فلا یمکن المساعدة علیه لما ذکرنا سابقا، من ان مقتضاه عدم جواز التصرف فی مال الغیر تکلیفا و وضعا و اما الضمان أو عدمه، فلا دلالة فیه علیها أصلا خلافا لابن حمزة فی الوسیلة حیث نفی ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد، و تمسک فی ذلک بما فی النبوی المرسل الخراج بالضمان و المراد بالخراج منافع الشی‌ء و عوائده، و الباء بمعنی السببیة أو المقابلة فیکون مفاده ان ضمان العین بإزائه منافعها، أوان ضمانها سبب لکون منافعها للضامن.
و الحاصل ان مقتضاه عدم الضمان فی المنافع المستوفاة و غیرها.
و ذکر المصنف (ره) ان هذا المعنی مستفاد من الاخبار الکثیرة مثل قوله علیه السّلام فی الاستشهاد علی کون منافع المبیع للمشتری فی بیع الخیار (الا تری انه لو أحرقت کانت من مال المشتری) فان ظاهر ذلک ان مقتضی ضمان العین علی المشتری کون منافعها له.
أقول لا یظهر ما ذکر من مثل قوله علیه السّلام، و ذلک لما تقدم من انه لا معنی لکون الإنسان ضامنا لماله، و بما ان المبیع فی بیع الخیار کسائر البیوع ملک المشتری، و لا یکون ثبوت الخیار للبائع موجبا لبقائه فی ملکه، فلا یکون لضمان المشتری معنی لیکون ضمانه فی مقابل المنافع أو سببا لکون المنافع له، بل ظاهره استشهاد الامام علیه السلام لدخول المنافع تبعا للعین فی ملک المشتری بکون هلاک العین و تلفها فی ملکه.
و الحاصل انه لیس فی البین ما یکون وجها لما ذهب الیه ابن حمزة غیر النبوی المرسل و ناقش المصنف (ره) فیه مع الإغماض عن ضعف سنده بضعف دلالته علی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 160
..........
______________________________
المقام فان مدلوله ان مع ثبوت الضمان الاقدامی بالإضافة إلی العین و إمضاء الشارع له یکون منافعها للضامن کما فی البیع الصحیح، فان مع ثبوت الضمان المعاملی بالإضافة إلی المبیع یکون منافعه للمشتری و الضمان مع فساد البیع لا یکون ضمانا اقدامیا، بل کالضمان فی المقبوض بالسوم حکم شرعی مستفاد من حدیث علی الید و نحوه، و ثبوت هذا الضمان بالإضافة إلی العین لا یوجب کون المنافع للضامن کما فی ضمان المغصوب.
بل ربما یقال کما هو الصحیح لا یکون مجرد الضمان الاقدامی موجبا لکون المنافع للضامن حتی مع إمضاء الشارع و کون منافع المبیع للمشتری باعتبار دخول العین فی ملکه لا لمجرد ضمان العین، و لذا لا یکون المنافع ملکا للضامن باشتراط الضمان علی المرتهن، أو علی المستعیر فان الثابت للمستعیر حتی فی مورد ضمان العین جواز الانتفاع و جوازه باذن المالک یعبر عنه بملک الانتفاع و اما المنفعة فهی باقیة علی ملک المعیر و لذا لو مات المستعیر لا ینتقل المنفعة إلی ورثته، بل تبطل العاریة و لا یجوز للورثة الانتفاع بالعین بخلاف موارد ملک المنفعة فإنه بموت المستأجر تنتقل المنفعة المملوکة له الی ورثته.
و الحاصل یمکن ان یراد بالضمان فی النبوی، ضمان العین بالضمان المعاملی لا مجرد الالتزام بضمانها و ضمان المبیع فی مقابل الثمن مع صحة البیع معاملی کما هو مورده فیکون المنافع للمشتری بذلک الضمان فإنه قضی عمر بن عبد العزیز فی عبد اشتری و استعمل ثم ظهر کونه معیبا بان عمله للبائع فروی علیه عروة عن عائشة انه وقع مثله فی حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمله للمشتری لأن الخراج بالضمان.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 161
و ربما یرد هذا القول (1) و أضعف من ذلک (2) فلا إشکال فی عدم شمول صلة الموصول (3)
______________________________
(1) یعنی یرد قول ابن أبی حمزة بما ورد فیمن اشتری امة و أولدها فوجدها انها مسروقة من مالکها حیث ان مشتریها ضامن لمالکها بقیمة ولدها و عوض لبنها بل عوض کلما انتفع بها و لکن هذا الرد ضعیف، فان مورد کلام ابن أبی حمزة ما إذا کان ضمان العین بتضمین مالکها و عدم تضمینه منافعها و مثل الأمة المفروضة خارج عن ذلک، فإنه لیس فیها تضمین العین من مالکها و جعل منافعها بلا تضمین بل الضمان فیها من قبیل ضمان الغصب حیث ان بائعها لم یکن مالکا لها.
(2) و وجه کونه أضعف من الرد السابق، ان فی مورد بیع الأمة المسروقة یکون التضمین بالإضافة إلی العین فقط حیث یجعل الثمن بإزاء المبیع و لکن بما ان جعل المنافع مجانا کان من بایع غیر مالک لم یؤثر فی ارتفاع الضمان، و لا یقتضی ضمان العین ضمان المنافع فیما إذا کان الجعل المزبور باتفاق المالکین، و هذا بخلاف صحیحة أبی ولاد الدالة علی ضمان المنافع فان موردها اجارة العین التی تکون المنافع فیها مضمونة بتضمین مالکها فالضمان فی مورد الصحیحة لا تقتضی ضمان المنافع التی لا تکون فیها تضمین کما هو مورد الکلام فی المقام.
نعم لو فرض ان دعوی الوسیلة هی عدم ضمان المنافع أصلا، و أن ضمانها لا تجتمع مع ضمان العین حتی فی موردی الغصب و الإجارة، فیصح الرد علیه بالروایة و الصحیحة.
(3) و حاصله ان المنفعة و هی قابلیة العین للانتفاع بها لا تکون قابلة للأخذ،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 162
..........
______________________________
و تناول الید، بل القابل له هی العین فقط، و الحاصل ان حدیث علی الید قاصر عن الشمول للمنافع، باعتبار عدم عموم الصلة، أی الأخذ للمنافع.
أقول المراد بالأخذ الاستیلاء، لا الأخذ الخارجی و تناول الید، و ما ذکر المصنف (ره) من کون الأخذ بمعنی الاستیلاء مشکلا، ضعیف، و الا لم تصدق الصلة المزبورة علی وضع الید بمثل البساتین و الأشجار و نحوهما من الأعیان التی لا تکون قابلة للنقل الخارجی، و تناول الید.
نعم قیل ان الحدیث لا یعم المنافع باعتبار ان الذیل فیه و هو قوله حتی تؤدی قرینة علی اختصاص صدره بالأعیان فإنها القابلة للأداء، دون المنافع، و لکن أجبنا عنه بأن الأداء فی الذیل یعم أداء المأخوذ بنفسه و رده ببدله، حیث ینتهی الضمان بکل من رد العین، و البدل، و مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی الحدیث لضعفه سندا، و کذا لا یمکن التثبت فی الحکم بضمان المنافع غیر المستوفاة بما فی موثقة غیاث و صحیحة زید الشحام (من قوله (ص) من ان حرمة مال المسلم کحرمة دمه) فان مقتضاهما و ان یکون الضمان کما هو مقتضی إطلاق تنزیل المال بالدم، الا انه لا یعم المنافع غیر المستوفاة، حیث ان عدم ضمانها لا ینافی احترام المال، و انما ینافی احترامه عدم ضمان الإتلاف، کما هو الحال فی الدم فان احترامه لا یوجب ضمان التلف، بل یوجب ضمان الإتلاف.
و العمدة فی الضمان فی تلک المنافع أیضا السیرة العقلائیة فإنه لا فرق عندهم بین المنافع الفائتة تحت یده، و بین المنافع المستوفاة.
و دعوی انها غیر محرزة فی مورد فوت المنفعة تحت الید من غیر استیفاء، مدفوعة بملاحظة موارد الغصب کما فی وضع الید علی دار لم یسکنها أو علی بستان لم ینتفع منه، و هکذا أولا وجه لما قد یقال من انه لا موجب فی العصب لضمان المنافع
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 163
مضافا الی الاخبار الواردة فی ضمان (1)
______________________________
غیر المستوفاة فیما إذا کانت تلک المنافع شأنیة کمن یکون عنده مراکب لا یرکبها نادرا و لو وضع الغیر یده علی تلک المراکب یوما و لکن لم یرکبها لا یضمن للمالک اجرة المثل بخلاف ما إذا وضع الید علی مراکب یرکبها صاحبها غالبا، أو یؤجرها للرکوب کذلک و ذلک فإنه لا یری فی سیرتهم الفرق بین کون المالک ممن یستعمل المرکب کل یوم أو لا.
نعم إذا لم یمکن عادة رکوب المرکب فی زمان، لا لمانع شخصی بل نوعی کنزول الثلج أو المنع العام من الخروج من البلد و غیره مما لا یعد معه المرکب ذا منفعة فلا یکون ضمان باعتبار عدم فوت المنفعة فی یده.
________________________________________
تبریزی، جواد بن علی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، سوم، 1416 ه ق

إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 163
(1) کروایة زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یشتری الجاریة فیولدها ثم یجی‌ء الرجل فیقیم البینة علی انها جاریته و لم تبع و لم تهب فقال یرد الیه جاریته و یعوضه بما انتفع «1».
و فی روایة أخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قلت له رجل اشتری جاریة من سوق المسلمین فخرج بها الی أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من یزعم انها له و اقام علی ذلک البینة قال یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریة و یعوضه فی قیمته ما أصاب من لبنها و خدمتها «2» و لا یبعد اعتبار سند الاولی و لکن لا دلالة فیهما علی عدم ضمان المنافع الفائتة، فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بل مقتضی العادة فی مثل الأمة المزبورة استیفاء منافعها.
و اما صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه فلیس فیها بیان ضمان المنافع أصلا لا المستوفاة و لا غیرها و لا یمکن ان یقال ان السکوت فیها عن ضمان
______________________________
(1) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.
(2) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 164
و ان کان المترائی من ظاهر صحیحة أبی ولاد (1)

[الضمان فی المثلی و القیمی]

اشارة

إذا تلف المبیع فان کان مثلیا (2)
______________________________
المنافع دلیل علی عدم ضمانها و ذلک لعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهة لیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی المنافع المستوفاة بقرینة ما تقدم، و یتمسک بها فی نفی ضمان غیرها.
و الحاصل الإطلاق الموهوم فی الصحیحة إطلاق مقامی و لیس من الإطلاق اللفظی لیمکن إحرازه بالأصل العقلائی، و إثبات الإطلاق المقامی موقوف علی إحراز کون المتکلم فی مقام بیان الحکم الآخر أیضا غیر الحکم الوارد فی الخطاب.
(1) لم یظهر وجه ما ذکر فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بلا استیفاء، کما إذا مکث المستأجر بالبغل أیاما من غیر رکوبه، لیقال بان عدم ضمانه اجرة تلک الأیام فی مورد الغصب یستلزم عدم ضمانها فی المقام.
نعم بالإضافة إلی ضمان الأجرة المسماة فی مورد مخالفة عقد الإجارة کلام موکول الی کتاب الإجارة و ظاهر الصحیحة عدم ضمان المستأجر تلک الأجرة فلاحظ.
(2) المعروف ان التالف فی ید المشتری مضمون بالمثل فی المثلیات خلافا لما یحکی عن الإسکافی حیث ذکر ان التالف یکون مضمونا بالقیمة مطلقا و الکلام فعلا فی ضابط کون التالف مثلیا حیث ذکر جماعة انه ما یتساوی اجزائه من جهة القیمة و المراد بالاجزاء الافراد حیث یصدق الحقیقة علی کون واحد منها و تساویها من حیث القیمة بالنسبة أی بإضافة بعضها الی بعضها الأخری من حیث المقدار فإذا کانت حنطة متساویة للأخری فی الکم، تکون متساویة لها فی القیمة أیضا.
و علی ذلک فیلزم ما ذکر الشهید (ره) من کون المسبوط من الذهب قیمته، فإنه إذا انفصل و کانت قطعه منه نصف مسبوک أخر، فلا تکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 165
..........
______________________________
قیمتها نصف قیمة ذلک المسبوک، لدخالة الهیئة فی قیمته، و کذا یلزم ان لا یکون الدرهم مثلیا، فان الدرهم إذا کسر و صار قطعا تکون تلک القطع مساویة للدرهم من حیث الکم مع انه لا یشتری تلک القطع بالدرهم.
و یمکن ان یجاب بان الدرهم مثلی بالإضافة إلی نوعه الصحیح، فلا ینافی عدم کونه مثلا للقطع من درهم آخر کما ان کون الحنطة مثلیا لا ینافی عدم کونها مثلا بالإضافة إلی قطع الحنطة المعبر عنها بالجریش و یلتزم کما عن الشهید ره بان المسبوک من الذهب أو الفضة قیمی.
ثم ان لازم التعریف و التوضیح ان لا یکون مثل الحنطة مثلیا، فإنه ربما تکون حنطة ضعف الأخری فی المقدار و مع ذلک تکون قیمتها مساویة له کالمن من الحنطة الجیدة مع المنین من الردیة، فیلزم ان لا یکون الحنطة مثلیة بل المثلی أصنافها و هذا لا یناسب کلماتهم حیث یجعلون الحنطة مثلیة و علی ذلک فلو تلف أو أتلف فردا من صنفها یجب علیه الخروج من ضمانه بدفع فرد آخر من ذلک الصنف و یبقی ان إطلاق المثلی علی الجنس بلحاظ مثلیة أصنافها و لو لم یکن بعیدا الا ان تطبیق تعریف المثلی فی کلماتهم علی الجنس بلحاظ افراد أصنافه بعید.
و أبعد منه القول بان قولهم الحنطة مثلی، نظرهم الی الجنس، و عدم ملاحظتهم اختلاف أفراد أصنافها مع کون المثلی کل واحد من تلک الأصناف باعتبار ان التالف مضمون بالجنس عندهم، غایة الأمر یجب عند أداء ما علیه من الجنس، رعایة الخصوصیات الصنفیة التی کانت فی التالف، و وجه کون هذا أبعد، أنه لا وجه لرعایة الخصوصیات بعد فرض عدم اشتغال الذمة بها، کما ان مع وجوب رعایتها لا وجه لعدم اعتبارها، علی الذمة.
و بالجملة لا موجب لاعتبار الجنس مثلیا مع کون المثلی نوعه أو صنفه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 166
یشکل اطراد التعریف بناء علی هذا (1) و بهذا الاعتبار یصح السلم (2) و لذا اختار العلامة فی باب القرض (3)
______________________________
(1) یعنی لا یتم التعریف المزبور حتی بناء علی کون المراد من تساوی أفراد الحقیقة تساوی افراد کل واحد من أصنافها، و وجه عدم التمامیة انه ان أرید تساوی تلک الافراد من جمیع الجهات الموجبة لرغبة الناس التی تکون بها زیادة القیمة و نقصانها، فهذا النحو من التساوی غیر حاصل، حتی فی افراد الصنف الواحد، و ان أرید من التساوی التقارب بین تلک الافراد فی تلک الجهات. فهذا حاصل فی افراد الصنف من القیمیات ایضا کاصناف الغنم و البقر و غیرهما من الحیوان مع کونه قیمیا عندهم.
نعم التقارب کذلک فی أصناف القیمی قلیل، و فی أصناف المثلی کثیر و لکن القلة و الکثرة تصلحان لملاک الحکم بضمان القیمة فی الأول و بضمان المثل فی الثانی و لا توجبان کون التعریف المزبور مانعا عن الغیر، و بالجملة فالتعریف المزبور للمثلی شامل للقیمی أیضا.
(2) أی باعتبار تقارب افراد القیمی أیضا فی الصفات الموجبة للمالیة، یجوز السلم فی القیمی، حیث یعبر فی السلم ان لا یکون توصیف المبیع موجبا لندرة وجوده.
(3) و هذا ایضا استشهاد لما ذکره من ان تقارب الافراد فی الجهات الموجبة للمالیة لا یختص بالمثلیات، و بیانه أنه لو کان تقارب الافراد فیها، مختصا بها، لم یکن للعلامة الحکم علی القیمی فی السلم بأنه مضمون فی مورد القرض بالمثل،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 167
فعن التحریر ما تماثلت اجزائه (1) و عن الروضة انه المتساوی الاجزاء (2) و عن غایة المراد انه ما تساوی اجزائه (3)
______________________________
و الحاصل حکمه (ره) بان ما یصح فیه السلم من القیمیات، إذا وقع مورد القرض، یکون مضمونا بالمثل، فرض لوجود المثل للقیمی.
(1) لا یخفی ان هذا مثل التعریف السابق، فان تماثل الافراد و تقارب صفاتها یکون فی المثلیات، و القیمیات، و لو باعتبار افراد الصنف، و بعبارة أخری ان أرید التماثل من جمیع الجهات، فلا یعم التعریف جمیع المثلیات، و ان أرید التقارب فیها، فیشمل القیمیات ایضا.
(2) و هذا بظاهره أخص من التعریف المتقدم، حیث أخذ فیه مع تساوی الافراد، تساویها فی المنفعة، و تقاربها فی صفاتها، اللهم الا ان یقال تقیید التساوی فی التعریف المتقدم بالقیمة فی قوة ذکر تساویها فی المنفعة، و تقاربها فی الصفات، و علیه فیرد علی هذا التعریف ما أورد به علی سابقیه.
(3) و هذا أعم من التعریف المتقدم، حیث ان هذا یعم جمیع المثلیات و القیمیات، فإن الأفراد فیهما مشترکة فی الحقیقة النوعیة، کما ان ما ذکره بعض العامة من ان المثلی ما قدر بالکیل و الوزن، غیر تام، فان التقدیر بهما ربما یکون فی القیمی، کبعض الفواکه، و التقدیر بالعد ایضا یکون فی المثلی کالثوب، و مثله ما عن بعض آخر منهم، من جواز بیعه سلما، فإن القیمی أیضا یجوز بیعه سلما فیما لا یکون التوصیف موجبا لندرة وجوده، و کذا ما عن ثالث منهم من اضافة بیع بعضه ببعض، فان جواز هذا البیع لا یختص بالمثلیات.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 168
فلا بد من ملاحظة ان الأصل الذی یرجع (1)
______________________________
أقول الأظهر ان یقال ضمان التالف اما بالمثل أو القیمة و الأول- فی موارد عدم ندرة المثل للتالف غالبا و الثانی- فی موارد ندرته کذلک، و المراد بالمثل هو القریب الی التالف فی الأوصاف التی تکون بها المالیة أو زیادتها، لا سائر الخصوصیات التی قد یتعلق غرض شخصی بالشی‌ء باعتبارها، و ربما یزید بها الثمن عند شرائه، و لکن لا تکون الخصوصیة المزبورة منظورة مقصودة للعقلاء الراغبین فی الشی‌ء المزبور.
و لو أحرز ان المال بالإضافة إلی التالف کذلک، و لم یکن وجوده عزیزا نوعا، بحیث لا یعد الظفر به من الاتفاق، فالمال مثلی و فی صورة عزة وجوده و ندرة الظفر به فالمال قیمی، کبعض الجواهر فلو تراضی المالک و الضامن فی الأول علی القیمة فهو، و الا فلا یستحق المالک غیر المطالبة بالمثل، کما أنه فی الثانی لا یستحق إلا المطالبة بالقیمة، و لیس له إلزامه بدفع المثل، و ان اتفق تیسر تحصیله فإن عمدة الدلیل علی الضمان فی مورد الکلام سیرة العقلاء و مقتضی سیرتهم فی موارد ضمان التلف و الإتلاف ما ذکرنا فلاحظ.
(1) أقول مقتضی القاعدة فی مورد دوران التالف بین المثلی و القیمی، هو تخییر الضامن، و بیان ذلک ان العلم الإجمالی الحاصل للضامن یکون ذمته مشغولة إما بالمثل أو القیمة و ان کان من قبیل العلم الإجمالی بالتکلیف بین المتباینین، الا انه لا ینبغی الریب فی انه لا یجب علی الضامن دفع المثل أو القیمة معا، لعدم وجوب هذا الاحتیاط فی المالیات، و لیس دوران الأمر بین استحقاق المالک القیمة أو المثل من دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، بأن یکون الثابت فی ذمته مطلق مالیة التالف أو مالیته فی ضمن المثل لیکون دفع المثل احتیاطا، و دفع القیمة عملا بأصالة البراءة،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 169
..........
______________________________
و ذلک لان المراد بالمالیة فی المقام، لیست هی القیمة فی ضمن أی شی‌ء، بل بالنقود المتعارفة للاثمان، کالدراهم، و الدنانیر، و دوران الأمر بین القیمة کذلک و بین المثل من قبیل المتباینین، و بعد فرض عدم وجوب الموافقة القطعیة فی المقام بدفع القیمة و المثل معا، تصل النوبة إلی الموافقة الاحتمالیة، باعتبار العلم بعدم جواز إهمال الموافقة رأسا.
لا یقال کیف یجوز للمالک أخذ ما یختاره الضامن، حیث یحتمل ان یکون المدفوع الیه غیر ما یستحقه.
فإنه یقال دفع الضامن واحدا من المثل أو القیمة باعتبار انه اما عین ما یستحقه المالک علیه أو عوض عنه، فیجوز للمالک أخذه، اما لانه عین ماله أو بدله بجعل الضامن مع ان للمالک أخذه تقاصا من ماله علی تقدیر کونه غیر ما یستحقه علی الضامن لان الضامن لا یدفع الیه ذلک المال.
و دعوی تخییر المالک فإنه مقتضی قاعدة الاشتغال الجاریة فی حق الضامن حیث ان المالک إذا رضی بالمثل فدفعه الیه مبرء لذمة الضامن قطعا فإنه ان کان عین ما یستحقه علیه فهو و ان کان ما یستحقه علیه هی القیمة فقد رضی المالک منها بالمثل علی الفرض و هذا بخلاف ما إذا رفع الیه غیر ما اختاره فإنه یحتمل عدم فراغ ذمته مدفوعة بأنه لم یتم دلیل علی وجوب تفریغ الذمة فی الفرض علی الضامن لعدم تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال بوجوب موافقته القطعیة و انما الثابت فی حقه فی الفرض لزوم الموافقة الاحتمالیة، حتی لا یمنع الغیر قطعا عما یستحقه علیه، و لذا لو طالب المالک بغیر المثل أو القیمة فی الفرض بأن رضی عن عوض التالف المردد بین کونه مثلیا أو قیمیا بثوب الضامن مثلا فلا یجب علی الضامن دفع الثوب المزبور بدعوی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 170
و ربما یناقش فی الآیة بان مدلولها (1).
______________________________
انه یجب علیه تفریغ ذمته و ان التالف لو کان قیمیا فقد رضی المالک من قیمته بالثوب، و ان کان مثلیا فقد رضی به من المثل.
و بالجملة کما لا یجب علی الضامن فی المقام الموافقة القطعیة بدفعه القیمة و المثل معا کذلک لا یجب علیه تحصیل رضا المالک، بل الثابت فی حقه الموافقة الاحتمالیة بل إذا أخذ المالک ما دفع الیه یحصل فراغ ذمة الضامن لما ذکرنا من کونه اما عین ما یستحقه أو بدله جعلا أو تقاصا من المالک و اما احتمال تخییر المجتهد فی الإفتاء بضمان المثل أو القیمة فی صورة تشاح الضامن مع المالک فلا دلیل علیه بل لو قیل بجواز تخییر المجتهد فی الإفتاء فهو فی مورد تعارض الخبرین و تکافؤهما لا مثل المقام من موارد فقد النص و عدم وجوب الاحتیاط فی الواجب الدائر بین المتباینین و عن السید الخوئی (طال بقاه) انه یقرع عنه دوران التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا أخذا بما دل علی انها لکل أمر مشکل.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه لا اعتبار بالقرعة فی الشبهات الحکمیة و منها المقام سواء کان أمکن فیها الاحتیاط أم لا و لذا لم یذکر هو و لا غیره فی دوران الأمر بین المحذورین فی موارد الشبهة الحکمیة تعین القرعة.
(1) و لعل مراد القائل ان کلمة ما فی قوله سبحانه بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ مصدریة فیکون التقدیر فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ مثل اعتدائه، مثلا إذا أتلف الغیر مال أحد یجوز له إتلاف مال ذلک الغیر و ان أخذ ماله فیجوز له أخذ مال ذلک الغیر، و اعتبار المماثلة فی الاعتداء کذلک لا ینفع فی المقام، فان المهم فی المقام إثبات المماثلة فی المال المعتدی به و لو أتلف کتابه فالدعوی انه یجوز له أخذ ذلک الکتاب منه لا إتلاف کتابه عوضا هذا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 171
..........
______________________________
و لکن المناقشة غیر تامة فإن صدر الآیة قرینة علی کون المراد المماثلة فی المعتدی به النفس بالنفس و العین بالعین و الاذن بالأذن الی غیر ذلک و لا یعتبر المماثلة فی الاعتداء و لو قتله بالحرق أو الخنق فلا یکون القصاص الا القتل بالسیف لا بالحرق أو الخنق، و لعله (ره) أشار الی ذلک بقوله (و فیه نظر) و لکن مع ذلک لا دلالة للایة علی الضمان حتی فی مورد الإتلاف عمدا فضلا عن التعدی إلی سائر الموارد و ذلک فان المراد بالاعتداء فی قوله سبحانه هی الجزاء علی المعتدی بالکسر و إطلاق الاعتداء علیها بهذا الاعتبار نظیر ما ورد فی بعض روایات الاستصحاب من قوله علیه السلام (و لکن ینقض الشک بالیقین) فإن إطلاق النقض فی مورد الشک مع انه لا إبرام و لا استحکام فی الشک باعتبار المقابلة للیقین حیث یطلق فیه النقض لابرامه و استحکامه، فالمستفاد من الآیة انه لو أتلف الغیر مال أحد عدوانا یجوز له استیفاء مثل المال المزبور من المعتدی بان یتملک ذلک المثل من المعتدی بالأخذ منه و لو بالمقاصة أو قهرا علیه و المناسب لذلک إرادة المماثلة و لو فی المقدار فقط و من الظاهر ان جواز أخذ هذا المثل لا یرتبط بضمان المعتدی المثل بالمعنی المتقدم أو القیمة بالنقود المتعارفة، بل لا یرتبط بأصل الضمان أیضا بأن یکون المعتدی علیه مالکا علی ذمة المعتدی المال، فإنه یمکن الالتزام بجواز الأخذ من مال المعتدی و تملکه و لو قهرا علیه نظیر تملک اللقطة من دون اشتغال ذمة المعتدی کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 172
کما فی المثالین المتقدمین (1).
کما فی المثال الثالث (2) فحاصل الکلام ان ما اجمع علی کونه مثلیا (3).
______________________________
(1) ای مثال الإتلاف من الکرباس المنسوخة بنحو واحد و مثال إتلاف عبد و له بذمة مالکه عبد موصوف بصفات التالف. أقول- قد مر أن وجدان المثل نادرا بحیث یکون الظفر به من المصادفة و الاتفاق، لا یعتبر عند العقلاء، فدعوی انصراف إطلاق الضمان إلیه فی بعض ما ورد فی التلف و الإتلاف ضعیفة.
(2) أی ما إذا فرض نقصان المثل عن التالف نقصانا فاحشا بتنزل القیمة السوقیة، حیث ان مقتضی العرف و الآیة تعین قیمة التالف عند تلفه، مع ان المشهور علی ضمان التالف بالمثل.
(3) و الوجه فی تعین الضمان بالمثل فی مورد التسالم علی کون التالف مثلیا و فی تعین الضمان بالقیمة فی مورد التسالم علی کونه قیمیا، هو الأخذ بالإجماع فإن مقتضاه الضمان فی المثلی بالمثل حتی فیما إذا نقص مالیة التالف بتنزل القیمة السوقیة.
و یشهد لذلک مع الإجماع المشار الیه الخبر الوارد فی ان اللازم علی من علیه دراهم و أسقطها السلطان و زوج غیرها هی الدراهم الاولی «1» حیث ان إسقاطها یوجب تنزل قیمتها. لا سقوطها عن المالیة رأسا لکون موادها فضة، و لکنه مع إمکان الخدشة فی سنده معارض بغیره مما یدل علی ان علی المدیون الدراهم التی روجها السلطان بعد إسقاط الاولی.
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (12) الباب (20) من أبواب الصرف.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 173
ذکر القواعد انه لو لم یوجد (1).
______________________________
و فی موارد عدم التسالم یرجع الی المستفاد من آیة الاعتداء و منصرف إطلاق الضمان فتکون النتیجة الضمان بالمثل مع عدم السقوط أو النقص عن مالیته و مع أحدهما یکون المتعین هی القیمة کما مر بیانه فی تقریر النسبة بین مفاد الآیة و منصرف الضمان و بین ما علیه المشهور.
أقول قد ذکرنا ان الأظهر فی مورد تردد التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا هو تخییر الضامن، فان اشتغال ذمته بواحد من المثل أو القیمة و ان یکون من قبیل دوران الواجب بین المتباینین، الا ان التکلیف الواقعی لا یجوز عقلا مخالفته القطعیة.
و اما موافقة القطعیة فغیر لازمة فی الفرض، لحکومة قاعدة نفی الضرر علی التکلیف الواقعی فی فرض بقائه بعد أداء الضامن أحد الأمرین من المثل أو القیمة لأنه یجب عقلا مع بقاء التکلیف أداء الآخر، و حیث لا یعلم بقائه فیجتمع عند المالک المثل أو القیمة معا، و هذا ضرر علی الضامن، و لا یکون انتفاء التکلیف بقاعدة الإضرار منافیا للامتنان علی المالک، لان الضرر علی المالک یکون بحسب المالیة و المفروض ان مالیة التالف متدارک بالمثل أو القیمة.
(1) قال فی القواعد انه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل ففی وجوب الشراء تردد انتهی و ذکر المصنف (ره) صورتین: الاولی- ما إذا کانت زیادة قیمة المثل باعتبار تغییر القیمة السوقیة و اختار فی هذه وجوب تحصیل المثل، فإنه مقتضی عموم ما دل علی ضمان المثلی بالمثل کآیة الاعتداء، بل لیس فی هذا اشکال و لا خلاف.
و ما ذکر فی القواعد من التردد لا یعمها، فان المثل فیها یوجد بقیمته السوقیة و بثمن المثل، و یؤید الحکم ما ورد فی ضمان المثل فی الدراهم التی أسقطها
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 174
ثم انه لا فرق جواز مطالبة المالک (1).
______________________________
السلطان، لان الدراهم باعتبار کون موادها فضة لا تسقط عن المالیة بسقوط سکتها عن الاعتبار و لکن تنقص به مالیتها و إذا کان ضمان المثلی بالمثل مع نقص قیمته، کان ضمانه به مع زیادتها أیضا لأن احتمال الفرق بعید.
الصورة الثانیة ان لا تکون زیادة فی قیمته السوقیة بل الزیادة باعتبار قلة وجود المثل و عدم وجدانه الا عند من یعطیه إلا بالزیادة و ظاهر عبارة القواعد هذه الصورة و ذکر (ره) ان الأقوی فی هذا الفرض ایضا تحصیل المثل أخذا بما ذکر فی الوجه السابق من کونه مقتضی الآیة و منصرف إطلاق الضمان.
أقول لا یبعد القول بانتقال الأمر إلی قیمة المثل أو الصبر الی ان یوجد المثل بقیمة السوقیة فإن تکلیف الضامن بتحصیل المثل و لو بأضعاف قیمته السوقیة یکون احجافا و ضررا علیه و بعبارة أخری الزائد علی القیمة السوقیة بشراء المثل بأضعاف قیمته ضرر علی الضامن فینفی وجوبه بقاعدة لا ضرر کما ینفی به وجوب شراء الرقبة أو الهدی بأضعاف قیمتها.
و دعوی اقدام الضامن علی الضمان فلا یعمه قاعدة اللاضرر مدفوعة بأن إقدامه علی الضمان بالمسمی لا یکون اقداما علی الضرر المزبور نعم فی جریان ما ذکر فی الغاصب تأمل کما انه لو أقدم الضامن بشراء المثل و تحمل الضرر فللمالک المطالبة بالمثل.
(1) قد ذکرنا سابقا فی بیان المثلی انه لیس المأخوذ فی المثل جمیع خصوصیات التالف بل الخصوصیة التی لها دخل فی المالیة أو زیادتها و نقصانها و علیه فلو کان قبض التالف فی مکان یکون العین فیها أرخص بکثیر من مثلها الموجود فی بلد آخر یکون خصوصیة کونها فی بلد التالف مأخوذا فی مثلها و لو طالب المالک الضامن فی بلد آخر یکون المطالب به هو المثل فی بلد التالف فعلی المالک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 175
فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة (1).
______________________________
الصبر الی دفع المثل فی ذلک البلد أو الأخذ فی بلد المطالبة بقیمة المثل الموجود فی بلد التالف.
و هذا کما ذکرنا مع اختلاف البلاد فی القیمة بالفاحش و اما مع عدمه فلا یؤخذ فی المضمون خصوصیة بلد القبض أو غیره فیکون للمالک المطالبة بالمثل فی کل بلد لا یختلف مع بلد التالف فی القیمة.
(1) یقع الکلام فی المقام فی جهتین الاولی جواز مطالبته المالک مع تعذر المثل بالقیمة و الثانیة تعیین القیمة التی یستحق المالک المطالبة بها و ذکر المصنف (ره) فی الجهة الاولی ان جواز مطالبة المالک بقیمة المثل مقتضی الجمیع بین أمرین حق المالک فی عدم جواز منعه عن وصوله الی حقه و عدم إلزام الضامن بالمثل مع عدم تمکنه أو کون تحصیله حرجا علیه مع ان المستفاد من آیة الاعتداء جواز مطالبة القیمة مع تعذر المثل حیث ان القیمة مع تعذر المثل تعد مثلا فلا یکون أخذها اعتداء بالأزید.
أقول یرد علی الأول بان ما علی الضامن هو المثل فلا یجوز منع المالک عن ماله المفروض کونه مثلا لا عن القیمة بالنقود التی تعد بالإضافة إلی المثل من المتباینین لا الأقل و الأکثر و آیة الاعتداء لا دلالة لها علی المثل المطلوب فی المقام کما مر سابقا و ذکر السید الخوئی طال بقاه ان للمالک حق المطالبة بالخصوصیات و الجهات الموجبة للمالیة فی المال المفروض تلفه و إذا رفع یده عن حقه هذا بمطالبته بأصل مالیة التالف فله ذلک و لذا لا یجب علی المالک قبول القیمة عند تعذر المثل و لیس للضامن إلزامه بأخذها بل له الصبر الی حین وجدان المثل و فیه ما تقدم من ان إعطاء المالیة بالنقود أمر مباین لأداء المثل و حق المالک هی المطالبة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 176
و یؤید ما ذکرنا (1)
______________________________
بالثانی دون الأول و لذا لا یجب فی المثلی إعطاء القیمة مع مطالبة المالک بها و وجود المثل خارجا و لو کان المطالبة بالجهات و الخصوصیات مجرد حق المالک لکان اللازم علی الضامن إعطاء القیمة مع التمکن علی المثل و الصحیح ان جواز مطالبة المالک المثل بقیمته عند تعذره أو تعسره بسیرة العقلاء الجاریة فی موارد الضمانات حیث ان بنائهم علی ان للمالک حق المطالبة بالقیمة أو الصبر الی وجدان المثل و لم یردع الشرع عن ذلک.
(1) یعنی یؤید ان المطالبة بالقیمة عند تعذر المثل حق للمالک و لیس للضامن إجباره علی أخذها ما عن الأکثر فی باب القرض ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمته یوم المطالبة فإن هذا الکلام یشیر إلی انه لو لم یطالب المالک لما تعین دفع القیمة.
نعم ذکر بعضهم ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمته یوم الدفع و لا إشارة فی ذلک الی کون المطالبة حقا للمالک و لیس للضامن إجباره علی أخذ القیمة و ذکر (ره) فی الجهة الثانیة ان المثل لا یسقط عن عهدة الضامن بمجرد تعذره بل المثل المتعذر کالدین فی عدم سقوطه عن عهدة المدیون بعدم تمکنه علی الأداء.
و لو کان تعذر المثل موجبا لسقوط المثل و اشتغال الذمة بالقیمة لکان المتعین قیمة المثل یوم تعذره فإنه یوم الانتقال إلی القیمة و یترتب علی بقاء المثل علی عهدة الضامن انه علی تقدیر مطالبة المالک یتعین قیمة المثل یوم الدفع حیث ان دفعها دفع للمثل بمالیته و لکن أورد (ره) علی بقاء المثل فی العهدة بان آیة الاعتداء و انصراف الضمان الوارد فی بعض الموارد مقتضاهما انقلاب العهدة بتعذر المثل إلی القیمة حیث ان مقتضاهما تعین أداء أقرب الأموال التالف و کما تکون القیمة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 177
..........
______________________________
أقرب الأموال إلی التالف عند تعذر المثل من أول الأمر کذلک تکون أقرب الأموال إلیه بالتعذر فیما بعد و التفرقة بین تعذر المثل من الابتداء و طریان التعذر علیه فیما بعد تحکم.
أقول المثل للتالف علی ما تقدم عبارة عن البدل الذی یقارب التالف فی الجهات التی کانت موجبة لمالیته أو زیادتها أو نقصانها و یقال للتالف المثلی فیما إذا کان وجدان البدل له کذلک نوعیا و لا یعتبر کونه دائمیا کما انه یقال للتالف القیمی باعتبار کون البدل له کذلک نادرا لا نوعیا.
و علیه ففی مورد تلف المثلی فی الید أو إتلافه یکون اشتغال الذمة بالمثل و لو کان المثل متعذرا لما ذکرنا من ان الاعتبار فی اشتغال الذمة بالمثل وجدانه نوعا لا دائما و إذا کان الحال فی التعذر من الابتداء کذلک فطریان التعذر فیما بعد لا یزید علی ذلک و لا یوجب سقوط المثل علی العهدة بل تبقی مشغولة به و لازمه أدائه بقیمة یوم الدفع حیث ان أدائها أداء للمثل بمالیته.
و عن السید الیزدی (طاب ثراه) ان نفس العین فی موارد ضمانها تکون علی العهدة و لا یعتبر فی اشتغال الذمة بها التمکن علی أدائها بلا فرق بین کونها قیمیة أو مثلیة و لا یصح ما علیه المشهور من انتقال المثل إلی العهدة فی المثلی و القیمة فی القیمی بل یکون إعطاء القیمة أداء للعین بمالیتها کما فی القیمی أو مع بعض خصوصیاتها کما فی المثلی و یشهد لذلک حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی فإن ظاهره کون المأخوذ بنفسه علی العهدة لا مثله و لا قیمته و علی ذلک فیعتبر القیمة یوم الدفع حیث ان أداء القیمة المزبورة أداء للعین بمالیتها.
أقول حدیث علی الید لضعفه لا یمکن الاعتماد علیه کما مرو الضمان فی بناء العقلاء یکون باشتغال الذمة بالمثل أو القیمة و شاهد ذلک ملاحظة مورد القرض فان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 178
ثم ان فی المسئلة احتمالات أخر (1)
______________________________
القرض فی حقیقته تملیک العین للآخر مع اعتبار اشتغال عهدة الآخر بمثلها أو قیمتها لا بنفس تلک العین حیث انها صارت ملکا للمقترض و لا یتفاوت الضمان فی اعتبار العقلاء بین مورد القرض و سائر موارده من موارد الإتلاف أو التلف.
(1) ذکر فی القواعد فی المثلی المتعذر مثله احتمالات و عن ولده فی الإیضاح تقویة بعضها و عن بعض الشافعیة بعضها الآخر.
و أضاف المصنف ره إلیها بعض الاحتمالات الأخری مع الإشارة إلی مبانیها و الاحتمالات کما تلی: الاحتمال الخامس- علی ما فی القواعد هو اعتبار قیمة المثل یوم تفریغ الذمة و هذا مبنی علی بقاء المثل علی العهدة و عدم سقوطه بالإعواز أی تعذره و الاحتمال الثانی- فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب المثل إلی القیمی بالتعذر مع ضمان أعلی قیم المثل من زمان ضمانه یعنی زمان تلف العین الی زمان تلف المثل و هو زمان إعوازه و تعذره و لو قیل فی القیمی بقیمة یوم الضمان تعین قیمة المثل یوم تلف العین فان زمان تلفها زمان ضمان المثل کما انه لو قیل فی القیمی بکون العبرة بزمان التلف فالعبرة بقیمة المثل یوم إعوازه فإنه زمان تلف المثل.
و الاحتمال الأول فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب العین التالف إلی القیمی بعد کونها مثلیا فیعتبر أعلی القیم من یوم غصب تلک العین الی زمان تلفها و یحتمل ضمان یوم غصبها.
أقول فات عن المصنف (ره) اضافة احتمال قیمة یوم تلف العین.
و الاحتمال الثالث فی کلام القواعد مبنی علی انقلاب الجامع بین العین التالفة و المثل المتعذر إلی القیمی و المراد ضمان المالیة التی تحصل بالعین و المثل فیجری احتمال ضمان أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان تعذر المثل و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 179
و حاصله ان وجوب دفع قیمة المثل یعتبر (1) فاعلم ان المناسب لإطلاق کلامهم (2)
______________________________
إعوازه.
و الاحتمال الرابع مبنی علی ضمان الجامع بین المثل و العین التالفة مع عدم تبدل المثل إلی القیمة مع التعذر بل یبقی المثل علی العهدة إلی زمان دفعه بالقیمة و لذا لو صبر المالک الی وجدان المثل استحقه.
(1) یعنی یعتبر فی القیمة المدفوعة علی الاحتمال الرابع أعلاها من زمان وجوب دفع المثل و هو زمان مطالبة المالک بالقیمة إلی زمان حدوث ضمان العین أی زمان غصبها فیعتبر دفع أعلی القیم المفروضة فی هذه المدة و لا یخفی ان مقتضی ذلک اعتبار أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان مطالبة المالک لا الی زمان دفع القیمة کما هو المدعی و لعل (ره) أشار الی ذلک بقوله فافهم.
(2) هذا تعرض للصحیح من الاحتمالات المتقدمة و حاصله ان مقتضی الالتزام ببقاء المثل علی العهدة حتی بعد تعذره هو قیمة یوم الدفع و مقتضی آیة الاعتداء و انصراف الضمان إلی أقرب الأموال إلی التالف هو صیرورة نفس التالف قیمیا عند تعذر المثل فیکون الاعتبار بقیمة العین التالفة یوم إعواز المثل إذ قبل ذلک الیوم کانت العین التالفة مثلیة و لا یعتبر القیمة فی المثلی و علی مسلک أعلی القیم یکون الاعتبار بأعلی القیم من زمان ضمان العین إلی صیرورة تلک العین قیمیة.
و الی ذلک أشار المصنف (ره) بقوله (و لو قلنا بضمان القیمی بأعلی القیم إلخ) یعنی بناء علی اعتبار أعلی القیم من زمان غصب العین الی زمان تلفها توجه فیما نحن فیه ضمان اعلم القیم من حین ضمان العین التالفة أی من زمان غصبها الی زمان إعواز مثلها و الوجه فی حساب أعلی القیم الی زمان إعواز المثل مع فرض تلف العین قبل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 180
و یقال علی المحقق المذکور (1)
______________________________
ذلک ما أشار (ره) الیه بقوله (کما أن ارتفاع القیمة إلخ) یعنی کما ان زیادة القیمة قبل تلف العین مضمونة بشرط تعذر رد العین حیث ان مع رد العین لا یضمن الغاصب شیئا حتی لو کانت قیمتها زمان ردها عشر قیمتها یوم غصبها و بتعبیر آخر أداء العین برد نفسها متدارک (بالکسر) ارتفاع القیمة السوقیة فکذلک رد المثل فی المثلیات متدارک (بالکسر) ضمان ارتفاع القیمة من یوم غصب العین الی زمان تلفها و بالجملة ارتفاع القیمة فی المثلی مضمون بشرط عدم رد العین و عدم رد المثل فیکون رد المثل متدارکا لارتفاع القیمة فی المثلی و إذا تعذر المثل یکون الارتفاع مضمونا مطلقا فیعتبر قیمة العین الی هذا الزمان باعتبار ان العین و لو کانت تالفة قبل ذلک الا ان کونها قیمیة حدثت فی الزمان المزبور.
هذا مع القول بانقلاب المثلی إلی القیمی بتعذر المثل و اما بناء علی بقاء المثل علی العهدة حتی بعد تعذره یکون زیادة القیمة مضمونة الی زمان تفریغ الذمة بدفع القیمة.
أقول لا یخفی بناء علی صیرورة العین التالفة قیمیة و کون الاعتبار فی القیمی بیوم التلف یکون اعتبار القیمة یوم إعواز المثل و لکن المعتبر قیمة یوم تلف العین کما انه لو قیل فی القیمی بالقیمة یوم الغصب یکون المعتبر بعد إعواز المثل تلک القیمة و علی أعلی القیم یکون المعتبر أعلاها من زمان غصب العین الی زمان تلفها.
و بالجملة اشتبه علی المصنف (ره) ظرف الاعتبار بظرف المعتبر.
(1) ذکر المحقق الثانی انه لو کان المثل متعذرا عند تلف العین یتعین قیمة زمان التلف انتهی أی قیمة العین زمان تلفها و بعبارة أخری تکون العین المزبورة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 181
ثم ان المحکی عن التذکرة ان المراد بالإعواز (1).
______________________________
کسائر القیمیات و لا یکون فی الفرض اشتغال الذمة بالمثل و بقائه علی الذمة إلی زمان أدائه بمالیتها کما ذکروا فی صورة طریان تعذر المثل فی الأثناء فیقال علیه بان لازم ذلک انه لو کان المثل عند تلف العین متعذرا و وجد بعد ذلک فلا یکون للمالک حق مطالبة المثل لان المفروض حدوث الضمان بالقیمة من الأول کسائر القیمیات و لکن الإیراد غیر صحیح لان للمحقق الثانی ان یلتزم بصیرورة العین بوجدان المثل مثلیا کسائر المثلیات بعد کونها قیمیة و لعله الی ذلک یشیر المصنف (ره) بقوله و فیه تأمل الی فی الإیراد علی المحقق بما ذکر تأمل.
(1) أقول قد ذکرنا اشتغال الذمة بالمثل فی المثلی حتی عند التعذر من الابتداء أو فی الأثناء غایة الأمر مع التعذر یسقط حق المالک عن المطالبة بالمثل فعلا الا بمالیته و علی ذلک فان کان فی البین تعذر أداء المثل بالإضافة إلی الضامن أو کان تحصیله حرجا أو إجحافا علیه فمقتضی قاعدة اللاحرج أو اللاضرر سقوط حق المالک فعلا عن المطالبة بالمثل الا بقیمته و لو لم یکن ذلک فمقتضی حرمة مال المسلم و ما دل علی وجوب أداء الدین وجوب دفع المثل فلا یتم ما ذکره فی التذکرة من ان المراد بإعواز المثل عدم وجدانه فی البلد و ما حوله و ما عن جامع المقاصد من الرجوع فیه الی العرف فان مع مطالبة المالک بالمثل و تمکن الضامن علیه بلا حرج أو إجحاف فعلیه رد المثل سواء کان فی العرف إعواز أم لا فإن العبرة بتمکن شخص الضامن لا إعوازه فی العرف کما هو الحال فی سائر التکالیف المشروطة بالتمکن و علی ذلک فلو لم یکن مثل التالف الا عند الضامن فقط فعلیه رده علی المالک مع مطالبته.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 182
ثم ان فی معرفة قیمة المثل (1).
ثم انک قد عرفت ان للمالک (2).
______________________________
(1) قد تقدم ان المثل مع وجوده یتعین دفعه سواء کان عزیز الوجود أم لا نعم لا بد من کونه بحیث یباع بالقیمة السوقیة و الا تکون الوظیفة دفعه بقیمته السوقیة کما إذا کان عند من لا یبیعه إلا بأضعاف قیمته السوقیة و تقدم ان المیزان فی قیمة المثل بیوم الدفع فیتعین فی الفرض إعطاء قیمته السوقیة التی حال عزة وجوده و اما إذا لم یکن للمثل وجود أصلا فلا بد فی تعیین قیمته السوقیة من فرض وجوده فی السوق ثم دفع القیمة و لا موجب فی حساب قیمته فرض عزة وجوده فان مع وجود المثل یکون رده موجبا لارتفاع الضمان و لو کانت له فی الأول عزة الوجود و باعتبارها کانت قیمته السوقیة أزید و عند دفعه لم یکن بتلک العزة و کان فی قیمته نقصان و إذا کان دفع المثل بنفسه کذلک فما الوجه فی فرض عزة الوجود له فی دفع مالیته یوم لا یکون فیه فی السوق مثل أصلا.
و بعبارة أخری لا یوجب أمر دفع الأزید لقیمة المثل فی الفرض الا ان یکون ذلک للاحتیاط أو استصحاب عدم فراغ العهدة بدفع الأقل فتدبر.
(2) و حاصله ان مع تعذر المثل فی بلد تلف العین و وجدانه فی بلد آخر یجوز للمالک المطالبة بالمثل فیه سواء کانت قیمة المثل فی ذلک البلد مساویا للمثل فی بلد الضمان أو زائدة علیها و هل مع تعذر المثل فی ذلک البلد للمالک المطالبة بقیمة ذلک البلد فیحتمل تعین قیمة بلد الضمان و قیمة المثل لبلد المطالبة و تخییر المالک بینهما فیجوز له المطالبة بالأزید منهما.
و عن الشیخ (ره) فی مبسوطه فی باب الغصب انه مع عدم المؤنة فی نقل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 183
..........
______________________________
المثل الی بلد المطالبة من بلد التلف فله المطالبة بالمثل و لو کانت القیمة فی بلد المطالبة أزید و اما إذا کانت فی نقله إلیه مؤنة یکون له المطالبة بها بشرط تساوی القیمتین و مع عدم تساویهما فلا یجوز له الا المطالبة بقیمة بلد التلف أو الصبر إلی أداء المثل بنفسه فیه.
أقول قد تقدم منع أصل الحکم الذی ذکره المصنف (ره) و انه مع وجدان المثل فی بلد المطالبة و تفاوت قیمته مع قیمة بلد التلف لا یکون الموجود فی بلد المطالبة مثلا لیستحق المالک المطالبة به و مع عدمه المطالبة بقیمته بل علیه الصبر الی وجدان المثل فی بلد العین أو المطالبة بقیمة المثل فی ذلک البلد و الی ذلک یرجع ما ذکر الشیخ (ره) فی مبسوطه فی کتاب الغصب.
و بالجملة اختلاف البلاد فی قیمة الشی‌ء باختلاف فاحش یوجب ان لا یکون الا زید قیمة فی بلد مثلا للتالف فی بلد آخر نعم التفاوت فی القیمة فی بلد بحسب الأزمنة ای باعتبار الفصول غیر معتبر کما إذا تلف المثلی فی زمان کانت قیمته أقل ثم زادت فإنه یجب فی الفرض أداء المثل و مع تعذره أدائه بقیمته یوم الأداء و لا عبرة باختلاف قیمته بحسب زمانی الضمان و الأداء.
نعم یعتبر بقاء أصل المالیة فی المثل و لو سقط عن المالیة رأسا أو کان کالساقط کالنقود المرسومة فعلا فإنها بعد سقوطها عن الاعتبار تکون عند العقلاء تالفة و لا یکون رد العین موجبا لارتفاع الضمان فضلا عن أداء مثله.
و السر فی ذلک ان الضمان فی اعتبارهم فی الأشیاء فی موارد التلف و الإتلاف باعتبار مالیتها و مع سقوط الشی‌ء عن المالیة یکون الشی‌ء المزبور من القیمیات التی یأتی الکلام فی کون العبرة فیها بالقیمة یوم الضمان أو التلف أو الأداء.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 184
کالماء علی الشاطی (1).
لأن القیمة بدل الحیلولة (2) و لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا (3)
______________________________
(1) قد ذکرنا سابقا انه یؤخذ خصوصیة المکان فی المثل فیما إذا کانت تلک الخصوصیة دخیلة فی المالیة و علیه فالماء علی الشاطی لا یکون مثلا للتالف فی المفازة لیتوهم ارتفاع الضمان بدفعه.
نعم لو کانت عین ذلک الماء موجودة فیجوز دفعها ما لم تسقط عن المالیة و بعد سقوطها عنها فیدخل فی فرض تلفها و علی ذلک فلا بد من إعطاء الماء الآخر فی المغازة المزبورة أو الإعطاء فی الشاطی بقیمته فی تلک المفازة.
(2) لا یخفی انه بناء علی تصویر بدل الحیلولة فهو فی المقام غیر محتمل الا علی مسلک بقاء المثل علی العهدة حتی بعد إعوازه لیکون دفع القیمة من قبیل بدل الحیلولة بین المالک و ماله و هذا بخلاف ما إذا قیل بالانقلاب إلی القیمة سواء کانت القیمة بدلا عن العین أو عن المثل فإنه علی الانقلاب یتعین حق المالک فی القیمة و لا یکون مالکا إلا القیمة التی تسلمها بعد تعذر المثل و لیس له حق آخر علی العهدة لیقال بان له المطالبة به.
(3) الضمان فی القیمیات بمعنی اعتبار قیمة التالف دینا علی عهدة الضامن فی مقابل المثلی الذی یکون الدین علی عهدته هو المثل.
و قد ذکرنا سابقا ان الاعتبار فی کون التالف مثلیا لیثبت المثل علی العهدة وجدان المثل نوعا و لا یعتبر وجدانه دائما فلا یضر علی اعتبار المثل علی العهدة عدم وجدانه أحیانا و یعتبر فی کون التالف قیمیا عدم وجدان المثل له نوعا و ان وجد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 185
..........
______________________________
أحیانا بحیث یکون الظفر علیه من الاتفاق.
و ما ذکر المصنف (ره) من ان المتیقن من إطلاقات الضمان الدالة علی اعتبار القیمة صورة تعذر المثل لا یمکن المساعدة علیه فان الشارع لم یتصرف فی طور الضمان فی المثلی أو القیمی و لا موجب لانصراف الإطلاق فی بعض ما ورد بضمان القیمة إلی صورة تعدر المثل کیف و قد جرت سیرة العقلاء علی اعتبار القیمة دینا فی مال لا یوجد له مثل نوعا.
و یقتضیه أیضا الإطلاق فی صحیحة أبی ولاد الآتیة الدالة علی ضمان البغل بقیمته فإنها تعم ما إذا کان للبغل المفروض مثل أولا و کذا قوله (ع) فی روایة عتق الحصة من العبد المشترک و ما ورد فی ضمان الرهن بتفریط المرتهن.
و ما ذکر المصنف (ره) فی وجه اعتبار القیمة فی القیمی مطلقا من الرجوع الی الإجماع ضعیف لعدم ثبوت إجماع و علی تقدیره فلیس من الإجماع التعبدی بحیث یحرز اعتمادهم علی أمر تعبدی قد وصل إلیهم و لم یصل إلینا بل الوجه عندهم هی السیرة أو بعض الروایات المشار إلیها کما لا یخفی.
و قد ظهر ایضا ضعف ما نسب إلی الإسکافی و حکی عن الشیخ (ره) و المحقق فی الخلاف و الشرائع من اعتبار المثل علی العهدة فی المضمونات مطلقا غایة الأمر یکون دفع المثل بقیمته عند تعذره فإن السیرة أو الروایات المشار إلیها کافیة فی الظهور المزبور.
و عن السید الیزدی (ره) بقاء العین التالفة علی العهدة فی المثلی و القیمی و ان انتقال المثل أو القیمة علی العهدة لا أساس له بل یکون دفعهما موجبا لفراغ الذمة عن عهدة العین و ذکر ان هذا مقتضی حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لیس فی الروایات ما ینافی ذلک اما فی الاخبار الدالة علی الضمان فواضح فإنه لیس فیها دلالة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 186
..........
______________________________
علی اعتبار القیمة أو المثل علی العهدة.
و اما الاخبار الدالة علی القیمة فلیست لها دلالة الا علی وجوب دفع القیمة لا اشتغال الذمة بها کما فی صحیحة أبی ولاد أو الروایة الواردة فی تقویم العبد.
نعم فی سقوط الدین بحساب الرهن عند تلفه دلالة علی ثبوت قیمة الرهن علی العهدة و الا لم یکن سقوط الدین بمجرد تلف الرهن و لکن و لم أعثر علی هذا الخبر.
أقول قد تقدم دلالة صحیحة أبی ولاد علی ضمان القیمة حتی مع التمکن علی مثل البغل المفروض فیها و یأتی بیانه تفصیلا عند التعرض لها کما ان ظاهر موثقة سماعة ضمان القیمة قال سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه فقال هذا فساد علی أصحابه یقوم قیمة و یضمن الثمن الذی أعتقه لأنه أفسده علی أصحابه «1» فإنه لو لا ضمان العبد بالقیمة لم یکن مجرد تقویمه مصححا لضمان الثمن بالعتق الذی عبر عنه فی الموارد بالإفساد علی المالک بل لا بد من التعبیر بضمان نفس العبد و نحوها غیرها.
و فی موثقة ابن بکیر قال سألت أبا عبد اللّه (ع) فی الرهن فقال ان کان أکثر من مال المرتهن فهلک ان یؤدی الفضل الی صاحب الرهن و ان کان أقل من ماله فهلک الرهن ادی الیه صاحبه فضل ماله و ان کان الرهن سواء فلیس علیه شی‌ء «2» فان ظاهرها ضمان الرهن بالقیمة و لذا ذکر عدم ثبوت شی‌ء علی عهدة المدیون أو المرتهن مع تساوی الدین و الرهن.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (16) الباب (18) من أبواب العتق الحدیث (5).
(2) الوسائل الجزء (13) الباب (7) من أبواب الرهن الحدیث (3).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 187
و ربما یورد علیه ان یوم التلف (1)
______________________________
(1) الإیراد صحیح فان اشتغال الذمة بقیمة العین یحدث یوم تلفها و لکن القیمة التی تکون علی العهدة قیمة ذلک الیوم أو غیرها فلا بد من معین و احتمال اشتغال الذمة بالقیمة بحیث یکون المعتبر فی کل زمان الی تفریغ الذمة قیمة العین فی ذلک الزمان حتی یتعین قیمة یوم الدفع مدفوع بأنه لا عبرة بالأزمنة بعد تلف العین و لذا لو سقطت العین عن المالیة بعد ذلک بحیث لو کانت باقیة لما کانت لها قیمة یتعین ایضا علی الضامن دفع القیمة و لو کان المعیار بالقیمة یوم الدفع لسقط الضمان بانقضاء المالیة فافهم.
و لکن مع ذلک لا یلزم اعتبار قیمة یوم التلف بل یحتمل کون المعتبر فی زمان تلف العین قیمة یوم غصبها أو أعلی القیم من یوم دخولها فی الضمان الی زمان تلفها.
و بذلک یظهر ما فی قوله (ره) و مما ذکرنا ظهر ان الأصل فی ضمان التالف ضمانه یوم التلف إلخ فإنه کما ذکرنا لیس فی البین ما یقتضی کون المعتبر علی العهدة من القیمة قیمة یوم التلف.
نعم حدوث الاعتبار یکون ذلک الیوم کما مر و لا یمکن إثبات قیمة ذلک الیوم بالسیرة العقلائیة أیضا حیث لم یحرز استقرارها علی تلک القیمة بل لو ثبت قیمة یوم الغصب بصحیحة أبی ولاد الآتیة فیمکن التعدی إلی سائر موارد الضمان فی القیمیات اما باعتبار الاتفاق علی عدم الفرق بین الضمان فی مورد الغصب و بین المقبوض بالعقد الفاسد کما ادعاه الحلی (ره) أو انه لا یحتمل إلغاء ضمان زیادة القیمة من یوم الضمان الی یوم التلف فی مورد الغصب و عدم إلغائها فی غیره.
و عن السید الیزدی ره ان العبرة بقیمة یوم الدفع باعتبار بقاء نفس العین علی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 188
..........
______________________________
العهدة إلی فراغها و علی تقدیر الانقلاب یکون العبرة بیوم التلف فان ضمان قیمته علی القاعدة و لا دلالة لصحیحة أبی ولاد علی ضمان قیمته یوم الغصب و علی تقدیرها تکون مختصة بباب الغصب بل یمکن الاستدلال علی ضمان یوم التلف بما ورد فی تقویم العبد المشترک المعتق من بعض موالیه.
و فی صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السّلام قال من کان شریکا فی عبد أو امة قلیل أو کثیر فأعتق حصته و لم یبعه فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله و ان لم یکن له سعة من مال نظیر قیمته یوم عتق ثم یسعی العبد فی حساب ما بقی حتی یعتق «1».
و فی صحیحته الأخری قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی عبد بین رجلین فحرر أحدهما نصفه و هو صغیر و أمسک الآخر نصفه حتی کبر الذی حرر نصفه قال یقوم قیمة یوم حرر الأول و أمر الأول ان یسعی فی نصفه الذی لم یحرر حتی یقضیه.
و فیه ما تقدم فی دعوی کون قیمة التلف علی القاعدة و لا دلالة فی الروایتین علی اعتبار قیمة ذلک الیوم فان الضمان فیهما من جهة الإتلاف کما فی بعض الروایات المرویة فی ذلک الباب من تعلیل ضمان المعتق القیمة لباقی الشرکاء مع یساره بأنه لما أفسده علی أصحابه أو ضیعة علیهم و لا یختلف فیه حدوث الضمان و الإتلاف فی الزمان فیحتمل ان یکون تعیین قیمة یوم الإفساد باعتبار کونه زمان حدوث الضمان فلا یمکن استظهار قیمة یوم التلف فی الموارد التی یختلف فیها زمان حدوث الضمان عن زمان التلف کما فی التلف فی الید حیث یتحقق الضمان بوقوع المال فی الید و الاستیلاء علیه بنحو لا یکون المال أمانة مالکیة أو شرعیة و لا یکون الشخص مأذونا فی إتلافه مجانا قبل التلف.
______________________________
(1) وسائل الجزء (16) باب (34) من أبواب العتق.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 189
توجه الی النیل (1).
مثل کراء البغل ذاهبا (2).
لو عطب (3).
أ لیس کان یلزم منی (4).
ان الیوم قید للقیمة إما بإضافة (5).
______________________________
(1) النیل قیل قریة بین البغداد و الکوفة.
(2) الوجه فی حساب الذهاب من الکوفة إلی النیل و من النیل الی البغداد و حساب الرجوع من بغداد إلی الکوفة تفاوت اجرة المثل بالإضافة إلی الذهاب و الإیاب المفروضین.
(3) عطب و نفق کضرب بمعنی هلک و مات و العقر بمعنی الجرح و الدبر بالتحریک قرحة الدابة.
(4) من المجرد بمعنی یثبت علی.
(5) لیس المراد إضافة القیمة الی کل من البغل و یوم المخالفة بحسب الترکیب الکلامی بل المراد إضافة القیمة إلی البغل، ثم اضافة البغل الی یوم المخالفة و لذا ذکر سقوط حرف التعریف من البغل للإضافة، و لو کانت القیمة مضافا و البغل مضافا الیه فقط لم یکن وجه لسقوط الالف و اللام عن الثانی.
و حیث ان المضاف إلیه یعنی یوم المخالفة لا یصح کونه قیدا للبغل، فان البغل لا ینسب إلی الأیام فیکون الیوم المزبور قیدا للمضاف إلی القیمة، فتنسب القیمة المنسوبة إلی البغل أولا إلی یوم المخالفة ثانیا و المعنی نعم یلزمک قیمة یوم المخالفة للبغل.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 190
..........
______________________________
و هذا مراد من ذکر ان مقتضی الحدیث الاعتبار فی الضمان بقیمة یوم الغصب و حدوث الضمان، دون یوم التلف أو أعلی القیم.
و قیل ان یوم المخالفة ظرف للفعل المستفاد من حرف الجواب یعنی لفظة نعم فإنها بعد السؤال المزبور قائم مقام قوله یلزمک ای یلزمک یوم المخالفة قیمة البغل فیکون الجواب ناظرا لبیان حدوث الضمان یوم المخالفة و ان قبلها لم یکن ضمان لا ان المعتبر فی الضمان هی القیمة بحسب یوم المخالفة.
و أورد علی ذلک المصنف (ره) ان هذا لا یناسبه ظاهر الروایة و لا الفهم العرفی بل هذا الاحتمال غیر صحیح لأن السائل لم یسئل عن حدوث أصل الضمان بمخالفته لمقتضی الإجارة بل کان هذا معلوما عنده و انما سئله عما یلزمه علی تقدیر تلف الحیوان المفروض ضمانه.
أقول لم یظهر وقوع السؤال عن سائر الجهات بعد الفراغ عن أصل حدوث الضمان یوم المخالفة کیف و لو کان السؤال عن تعیین ما یضمن به بعد الفراغ عن أصل الضمان لکان الأمر کذلک بالإضافة إلی ضمان الوصف ایضا مع انه (ره) تسلم ان قوله علیه السّلام علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده علیه بیان لأصل الضمان بالإضافة إلی وصف الصحة و المعنی علیک أداء الأرش یوم رد البغلة و اما الأرش فتعیینه بحسب یوم الغصب أو التلف أو الرد فلا نظر له الیه.
و الصحیح ان یقال ان قید یوم المخالفة راجع الی القیمة لا لأصل الضمان فإن القیمة لا یثبت علی العهدة یوم المخالفة مع فرض بقاء العین بل ثبوتها علی العهدة یکون زمان التلف و لا وجه لدعوی ان تقیید الضمان بیوم المخالفة للتنبیه بعدم الضمان بقیمة یوم التلف قبلها.
فإنه مضافا الی کونه خلاف الظاهر ینافیه الفقرة الثانیة یعنی قوله علیه السّلام
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 191
و لکن یحتمل ان العیب قد تناقص (1).
______________________________
أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمة البغل حین اکتری کذا و کذا حیث انه لا ینبغی الریب فی ان ظاهره کون حین اکتری قیدا للقیمة و سیأتی انه لا یختلف فی مثل مورد الروایة قیمة زمان الغصب عن قیمة یوم الاکتراء کما ان ظاهره کون المراد بالبغل الإشارة إلی المفروض فی السؤال فلا مورد لتوهم ان مدلول الروایة الضمان بقیمة طبیعی البغل.
(1) الظاهر ان مع تناقص العیب أو برء الحیوان لا یکون ضمان فإنه لم یتلف علی المالک شی‌ء لیکون علی الضامن تدارکه و لم أظفر علی الفتوی التی أشار إلیها من ضمان العیب حتی مع برء الحیوان و رده الی مالکه سالما.
و الحاصل یحتمل کون الظرف یعنی یوم ترده ظرفا للعیب و قیدا له بل هذا الاحتمال أظهر فإنه لو کان الظرف متعلقا بعلیک لکان ذکره بلا فائدة مع ان تعلقه بالعیب یوافق ما علیه بناء العقلاء من عدم ضمان مع رد العین کما کانت علیه زمان الأخذ و الاستیلاء علیها و لو مع تخلل العیب بین الأخذ و الرد.
لا یقال لو کانت قیمة العین یوم غصبها عشرة دراهم ثم زادت و صارت معیبها عشرین و صحیحها خمسین فیکون علی الضامن ثلاثون درهما فإنها تفاوت قیمة العیب الموجود حال الرد و هذا لا یحتمل بان یکون علی الغاصب علی تقدیر تلف العین عشرة دراهم و علی تقدیر عیبها ثلاثون درهما.
فإنه یقال اعتبار العیب الموجود حال الرد لا یلزم منه تقویم العیب بقیمة زمان الرد بل مقتضی تبعیة ضمان الوصف لضمان العین ان یکون علی الضامن فی الفرض ستة دراهم من عشرة دراهم بان یکون تقویم العیب الموجود حال الرد بحسب قیمة یوم الغصب و حیث ان التفاوت بین الصحیح و المعیب ثلاثون درهما یعنی ثلاث أخماس قیمة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 192
و یکون السر فی التعبیر بیوم المخالفة (1).
الا ان یقال (2).
و یؤیده أیضا (3).
______________________________
العین صحیحا فیؤخذ بذلک من قیمة یوم الغصب.
(1) یعنی ان یوم المخالفة قید للقیمة و لکن القید لیس للاحتراز عن قیمة یوم التلف بل للاحتراز عن قیمة یوم الاشتراء حیث یکون المرتکز فی ذهن مثل صاحب البغل مطالبة الضامن بقیمة شراء البغل بزعم انه المبلغ الذی خسره.
و بعبارة أخری یوم المخالفة قید احترازی للقیمة و لکن لا مطلقا بل بالإضافة إلی قیمة یوم الشراء.
(2) یعنی یقال فی تأیید ان الاعتبار بقیمة یوم الغصب و وجه التأیید ان ذکر یوم الاکتراء لیس من جهة عدم الاهتمام بیوم المخالفة فی تقویم العین بل للتنبیه بطریق سهل إلی معرفة قیمة یوم المخالفة للبغل المفروض فی الروایة و ان اقامة البینة علی تلک القیمة کتعیینها بالیمین سهل حیث ان البغل المزبور یکون یوم الاکتراء بمرأی و مشهد من الناس و المکارین و لا یتفاوت عادة قیمته الی یوم المخالفة التی یکون الفصل بینها و بین یوم الاکتراء بیوم أو أقل منه.
(3) یعنی یؤید عدم العبرة بیوم المخالفة فی ضمان القیمة ظاهر قوله علیه السّلام فی الجواب عن کیفیة معرفة القیمة بکون الحلف علی القیمة حقا لصالب البغل فإنه یصح ذلک بناء علی اعتبار قیمة یوم التلف دون ما إذا کان الاعتبار بیوم المخالفة فإنه إذا أحرزت القیمة قبل یوم التلف و کان دعوی الضامن نقصانها عن تلک القیمة یوم تلف العین فیتوجه الیمین الی صاحب البغل باعتبار کونه منکرا لدعوی النقصان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 193
..........
______________________________
کما ان اقامة صاحب البغل البینة فیما إذا کان اختلافهما فی قیمة البغل بلا اتفاق سابق أقول التأیید علیل فإنه یمکن توجیه توجه الیمین الی صاحب البغل مع کون الاعتبار بقیمة یوم الغصب کما إذا اتفقا علی قیمة البغل سابقا کقبل غصبها بشهر و کان دعوی الضامن نقصان القیمة یوم اکترائه و غصبه بل الظاهر من الحلف هو الحلف المتعارف عند عامة الناس الذی یرضی به المحلوف له ابتداء وردا.
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا ان قوله علیه السّلام فی الجواب عن السؤال عن تلف الدابة یرجع الی انه لو عطب البغل و نفق فعلیک قیمة یوم المخالفة للبغل و حیث ان ظاهر القضیة الشرطیة کون الجزاء مقارنا لتحقق الشرط کما هو شأن الشرط المقارن یکون مفادها حدوث الضمان بالقیمة عند فعلیة التلف لا حدوثه یوم المخالفة فإن یوم المخالفة قید للقیمة علی ما تقدم فیکون الاعتبار بقیمة یوم الضمان مطلقا إلحاقا للضمان فی غیر مورد الغصب بالغصب بالتقریب المتقدم.
و اما احتمال ان یکون الجواب بنعم نفیا لما فرض فی السؤال انه لا یضمن البغل بقیمة یوم المخالفة علی ما افتی به أبو حنیفة إذ لو کان الجواب إثباتا لذکر الجواب بکلمة بلی علی ما ذکره علماء الأدب فلا یمکن المساعدة علیه فان العرف العام لا یفرقون بین الجواب بنعم أو بکلمة بلی فی استعمالاتهم و انما یراعی ما ذکر فی الکلام الفصیح کالکتاب المجید و الاخبار الواردة فی بیان الأحکام هی علی طبق الاستعمالات فی العرف العام و لم یلاحظ فیها إعمال الفصاحة و رعایة البلاغة.
و قد ذکر الفقهاء فی باب الإقرار انه لا فرق بین الجواب بنعم أو بلی فی العرف العام فی حمله علی الإثبات کما لو سئل أ لیس لزید علیک درهم فأجاب بنعم فإنه یعتبر من الإقرار بالدین.
و یشهد لما ذکرنا من عدم الفرق بینهما فی العرف العام فهم ابی ولاد اشتغال
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 194
و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف (1).
استدلوا علی هذا القول (2).
______________________________
الذمة بقیمة یوم المخالفة من الکلام المزبور و لذا سئل ثانیا عن طریق إحراز تلک القیمة و تعیینها.
(1) لا یخفی ان توجیه الیمین الی صاحب البغل باعتبار حمل الجواب علی صورة اختلافهما فی نقصان القیمة یوم التلف عما کانت علیها یوم المخالفة من الحمل علی الصورة النادرة فإنه کما لا یختلف قیمة البغل فی خمسة عشر یوما غالبا کذلک اختلاف صاحب البغل و الضامن فی النقصان المزبور نادر و إذا فرض جواز حمل الجواب علی الصورة النادرة فلیحمل علی ما ذکرنا من فرض اتفاقهما علی قیمة البغل سابقا و اختلافهما فی نقصان تلک القیمة یوم المخالفة و لا وجه للمناقشة فی هذا الحمل دون الأول کما هو ظاهر المصنف (ره) فی قوله بعد ذکر الاحتمال الذی ذکرنا (و لا یخفی بعده و أبعد منه حمل النص علی التعبد).
(2) اختار (ره) عدم دلالة الصحیحة علی ان الملاک فی الضمان بقیمة یوم الضمان بل یرجع فی تعیینها إلی القاعدة الأولیة و هی قیمة یوم التلف لان ذلک زمان اشتغال العهدة بالقیمة و علی ذلک فلا بد من النظر فی وجه القول بأن العبرة فی الضمان بأعلی القیمة من حین الضمان الی حین التلف حیث یتعین الرجوع الی القاعدة مع عدم المخرج عنها و ما یقال فی وجهه أمور:
الأول- ان العین فی تمام تلک الأزمنة فی ضمان الشخص فإن أدی أعلی القیم فیخرج عن عهدة جمیع تلک الضمانات لدخول الأقل فی الأکثر بخلاف ما إذا أدی قیمة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 195
..........
______________________________
زمان التلف أو غیره فإنه لا یخرج بأداء تلک القیمة عن ضمان العین حین کانت قیمتها أکثر.
و أجاب (ره) عن ذلک بأنه ان أرید من ضمان العین فی جمیع الأزمنة التی منها زمان علو قیمتها انه علی تقدیر تلفها فیه کانت العهدة مشغولة بتلک القیمة فهذا صحیح و لکن المفروض انها لم تتلف فیه.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة حتی مع عدم تلفها فیه و فیما بعده بحیث لو رد العین الی مالکها کان اللازم دفعها مع الزیادة فهذا مخالف لما تسالموا علیه من عدم ضمان الزیادة مع رد العین.
و ان أرید اشتغال العهدة بتلک القیمة مشروطا بهلاک العین و عدم إمکان رد العین بنفسها فهو أمر معقول و لکن لا بد من قیام الدلیل علیه و أصالة البراءة تدفع لزوم دفع الزائد علی القیمة یوم تلفها.
نعم حکی فی الریاض عن العلامة ان قاعدة نفی الضرر دلیل علی اشتغال العهدة بتلک الزیادة فإنه لو لم یکن الضامن واضعا یده علی العین زمان علو قیمتها أمکن للمالک استیفاء تلک القیمة ببیع العین فیکون عدم ضمان تلک القیمة مع تلف المال ضررا علی المالک و مقتضی قاعدة نفیه ضمانها و لکنه (ره) أشار الی ضعف هذا الاستدلال بقوله و فیه نظر.
و وجهه انه قد تقدم ان مفاد قاعدة نفی الضرر نفی الأحکام التی تکون العمل بها موجبا لتضرر الشخص و اما تدارک الضرر الواقع خارجا فلا یثبت بها.
ثم انه (ره) وجه الاستدلال المتقدم علی ضمان أعلی القیم بأن مالیة العین فی کل زمان و منها مالیتها زمان علو قیمتها تکون مضمونة فی ضمن النقود أو مال آخر إذ لیست المالیة بنفسها امرا قابلا للضمان و علی ذلک فان کانت العین باقیة وردها
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 196
و لأجل ذلک استدل العلامة فی التحریر (1).
فأصالة الاشتغال (2).
______________________________
الی مالکها فلا یکون للمالک مال آخر غیر العین لتکون زیادة القیمة مضمونة فی ضمنه و إذا تلف العین تکون ضمان الزیادة فی ضمن النقود و لو مع عدم تلف العین فی زمان تلک الزیادة و ذلک فان الضامن قد حال بین المالک و عین ماله فی ذلک الزمان و کما ان إتلاف المال فی زمان موجب لضمان قیمة ذلک الزمان کذلک الحیلولة بین المالک و ماله فی زمان حتی یتلف ذلک المال.
أقول سیأتی انه لا أساس لبدل الحیلولة و انما الثابت بحسب الأدلة بدل التلف و بدل التلف یثبت علی العهدة بتلف العین أو کزوال مالیتها رأسا الملحق بالتلف عند العقلاء و لا یثبت فی غیر ذلک و لیست القیمة السوقیة للعین بحسب الأزمنة کالمنافع المتضادة للعین فی زمان واحد فلا یقاس الأول بالثانی.
و ذلک فان المنافع المتضادة یمکن استیفاء کل منها بشرط ترک غیره فیفوت علی المالک المنفعة التی أکثر فی ذلک الزمان بخلاف القیم فی الأزمنة المتعددة لأن العین لا تکون تالفة علی مالکها ما دامت باقیة لتضمن بقیمتها فی ذلک الزمان.
(1) یعنی حیث ان العین فی جمیع الأزمنة الی ان تتلف مضمونة بوقوع الحیلولة فی کل من تلک الأزمنة بین العین و مالکها علل العلامة ضمان قیمة یوم الغصب بأنه أول زمان أزیلت ید المالک عن عین ماله فإنه لو لم یکن مجرد ازالة ید المالک عن العین موجبا لضمانها بان یتوقف الضمان علی التلف لما صح التعلیل المزبور.
(2) ان کان الاشتغال فی القیمیات بالقیمة کما هو الفرض یکون المرجع عند
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 197
فالظاهر اعتبار محل التلف (1).
ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف (2).
______________________________
دوران کون القیمة المضمونة أعلی القیم أو قیمة یوم التلف البراءة عن الزیادة.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من انه لو کان النظر الی الضمان المستفاد من حدیث علی الید یکون المقام فی مورد استصحاب الضمان لا الرجوع الی البراءة فلعل مراده ضمان نفس العین بکون نفسها علی العهدة علی ما ذکره السید الیزدی طاب ثراه و لکن قد تقدم عدم کون ذلک معنی ضمانها.
(1) هذا بناء علی کون العبرة فی القیمی بقیمة یوم التلف و اما بناء علی ما استظهرناه من صحیحة أبی ولاد من اعتبار قیمة یوم الغصب فالمتعین ملاحظة مکان العین فی ذلک الیوم فیما إذا کان لمکانها دخل فی زیادة قیمتها و لو کان قیمتها فی مکان التلف أزید فیدخل وصف کونها فی ذلک البلد فی الزیادة العینیة الحادثة زمان الغصب.
(2) إذا لم یکن للحیوان التالف زیادة عینیة کالسمن ثم حصلت له هذه الزیادة فإن ظاهر کلماتهم ضمان الزیادة حتی لو فرض عدم تلف العین کما لو ردها بعد زوال تلک الزیادة الحادثة و ذلک فان العین مملوکة فتکون الزیادة الحادثة ملکا لمالکها.
و المفروض ان الید علی العین ید ضمان فیکون الوصف ایضا تابعا للعین سواء کان حادثا من الأول أو أیام غصبها غایة الأمر تکون تلک الزیادة محسوبة بقیمة یوم حدوثها بمعنی انه یعین قیمة العین فی ذلک الیوم مع تلک الزیادة کما لو کانت قیمتها فی ذلک الیوم مع الزیادة عشرة دراهم و مع عدمها ثمانیة فیکون الوصف المزبور مضمونة بدرهمین.
و لو فرض تلف نفس العین بعد حدوث تلک الزیادة فیها فیلاحظ قیمة العین
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 198
و هل یقید ذلک بما إذا حصل الیأس (1).
______________________________
بدون الزیادة یوم غصبها فیضمن نفس العین ایضا بتلک القیمة کما هو ظاهر صحیحة أبی ولاد علی ما تقدم.
و الحاصل ان غایة ما یستفاد من الصحیحة ضمان ما یوضع الید علیه مع تلفه بقیمة یوم وضع الید یعنی حدوث الضمان فتکون الزیادة الحادثة فی ید الغاصب داخلة فی ضمانه بقیمة یوم حدوثها لأنه أول زمان بالإضافة إلی ضمان تلک الزیادة.
و ما ربما یقال بان مقتضی إطلاق صحیحة أبی ولاد ضمان العین بقیمتها عند غصبها و انه لا اعتبار بزیادة قیمتها بعد ذلک سواء کانت زیادتها باعتبار تغیر القیمة السوقیة أو حصول الزیادة العینیة لا یمکن المساعدة علیه لان الحکم المزبور وارد فی البغل المعد للکراء و حدوث الزیادة العینیة الفاحشة الموجبة لتغیر قیمته السوقیة فی خلال خمسة عشر یوما فرض نادر بل غیر واقع لان البغل لو لم یخرج بالمشی إلی المسافة البعیدة فی خلالها الی الهزال فلا أقل من عدم زیادته عما کان علیه یوم اکترائه.
(1) یعنی هل یقید ضمان المثل أو القیمة بما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصول المالک الی ماله المعبر عن ذلک بالیأس عن الوصول أو لم یکن ظن بالوصول الیه المعبر عنه بعدم رجاء وجدان المال أو یشمل استحقاق المالک المثل أو القیمة ما لو علم وجدان المال فی مدة طویلة أو حتی ما لو کانت قصیرة ظاهر ما ورد فی الأمانات المضمونة اختصاص استحقاق المالک بمطالبة المثل أو القیمة بأحد الأولین أی ما إذا حصل الاطمئنان بعدم وصوله الی المال أو عدم الظن بالوصول.
و یظهر الأخیر من إطلاق فتاوی الأصحاب فی بعض الموارد کاطلاقهم فی اللوح المغصوب فی السفینة انه إذا خیف من نزعه غرق مال لغیر الغاصب انتقل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 199

[بدل الحیلولة]

______________________________
إلی القیمة الی ان یبلغ الساحل فإنهم لا یقیدون ذلک بما إذا کان البلوغ الی الساحل محتاجا الی زمان طویل.
أقول لا موجب لضمان القیمة بمجرد عدم تیسر الوصول إلیها ما لم یعد العین تالفة فی اعتبار العقلاء کما إذا علم حصولها فی الید بعد حین خصوصا إذا کانت المدة قلیلة فلا یحق للمالک مطالبة الضامن ببدلها.
نعم إذا کانت لها منفعة فیها اجرة فله المطالبة بتلک المنفعة الفائتة کما فی مسألة اللوح المغصوب و الاستدلال علی استحقاق المالک ببدل العین بکونه جمعا بین الحقین قد ذکرنا ما فیه سابقا و ان العین بالإضافة إلی قیمتها أو مثلها لیست من قبیل الأکثر إلی الأقل لیرفع المالک یده عن الزیادة و یطالب بالأقل بل بالإضافة إلی بدلها من المتباینین و لذا لا یحق له المطالبة ببدل العین مع بقائها و تیسر ردها.
و کذا لا یمکن التمسک فی إثبات استحقاق المالک المطالبة بالبدل فی مورد عدم تلف العین بحدیث الناس مسلطون علی أموالهم فإنه مضافا الی ضعف سنده مدلوله سلطنة المالک علی التصرف فی ماله و انه لیس محجورا علیه و تغریم شخص آخر بمطالبة البدل لیس من التصرف فی ذلک المال.
و بالجملة لم یثبت للمالک استحقاق مطالبة البدل مع عدم کون ماله تالفا فی اعتبار العقلاء کما إذا کان رده علیه محتاجا إلی السعی فی مقدماته فإنه لا یحق له مطالبة الضامن ببدل العین کما هو ظاهر المصنف (ره).
و الاستدلال علی ذلک بقاعدة نفی الضرر ضعیف فإن قاعدة نفیه لا یقتضی تدارک الضرر و علی تقدیره فتدارکه مع بقاء العین و عدم عدها تالفة بتدارک منافعها الفائتة الی ان یحصل رد نفس العین.
و الحاصل ما یسمونه ببدل الحیلولة لم یتم علیه وجه یعتمد علیه بل ان کانت
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 200
و یدل علیه قاعدة تسلط الناس علی أموالهم (1).
ثم ان المال المبذول (2)
______________________________
العین التی یتعذر الوصول إلیها بحیث یعد تالفة علی مالکها فالبدل بدل لها و مع عدم کونها تالفة کذلک فلا موجب لاستحقاق مالکها بدلها حیلولة کانت أو غیرها.
نعم لمالکها مطالبة البدل بالإضافة إلی منافعها الفائتة و علی ما ذکرنا فیسقط جمیع ما یتفرع علی الالتزام بالبدل الحیلولة و إذا کانت العین بحیث تعد تالفة یکون للمالک علی الضامن البدل و لو أخذ البدل و اتفق الوصول الی العین بعد مدة فلا یستحق المالک الا ما أخذه و لیس له إلزام الضامن باسترجاع البدل حیث یأتی ان إعطاء البدل من قبیل المعاوضة القهریة بینه و بین المبدل.
(1) یعنی ان مقتضی سلطنة الناس علی أموالهم جواز امتناع المالک عن بدل الحیلولة و مطالبته بعین ماله و لو بعد حین.
(2) و حاصله ان ظاهر کلماتهم کون المبذول للمالک بعنوان بدل الحیلولة ملکا له و یقتضیه ما ورد فی موارد الضمانات فان ظاهره کون البدل المعطی للمالک فی موارد الحیلولة کإعطائه فی موارد التلف فی صیرورته ملکا له.
نعم لو لم یکن الإجماع المشار الیه و ظاهر أدلة الضمان و الغرامة لأمکن القول بأنه لا یملکه بمجرد الإعطاء بل یجوز التصرف فی البدل المزبور الی ان یدخل فی ملکه بتلف المبدل و سواء قلنا بدخول البدل فی ملک المالک من الأول أو بعد تلف المبدل فلا یدخل ذلک المبدل فی ملک الضامن بدفعه البدل.
و نتیجة ذلک اجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک و لا ضیر فیه لان دفع البدل الی المالک لیس من المبادلة بین المالین لیمتنع اجتماعهما فی ملکه بل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 201
ثم انه قد تحصل مما ذکرنا (1).
______________________________
دفعه فی المقام نظیر دفعه مع تلف المال فی عدم المبادلة و الوجه فی عدم المبادلة مع التلف ایضا ان المبادلة تقتضی وجود طرفیها و لا تعقل بین الموجود و المعدوم و لکن مع ذلک ناقش المحقق و الشهید الثانیان فی بدل الحیلولة باجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک.
و أضاف الشهید الثانی (ره) بأنه لا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المالک و خروج المبدل الی ملک الضامن و لکن متزلزلا الی ان یتلف المبدل أو یقال بان البدل باق علی ملک الضامن و انما یجوز للآخر التصرف فیه علی ما تقدم.
و دافع المصنف (ره) عن بدل الحیلولة بأن المناقشة ناشئة عن زعم ان البدل فی المقام نظیر البدل مع تلف العین بدل عن نفس العین و الزعم غیر صحیح لان البدل یعطی للمالک بعنوان الغرامة و من الظاهر ان مع تلف العین یکون الغرامة تدارکا لما فات عن المالک من نفس العین و الفائت عن المالک فی الفرض لیس نفس العین بل السلطنة علی التصرفات فیها فلا بد من قیام البدل مقامها فی هذه الجهة و القیام کذلک لا یقتضی دخول البدل فی ملک مالک المبدل ابتداء بل یقتضی جواز تصرفاته فی ذلک البدل.
نعم لو کان التصرف موقوفا علی الملکیة فلا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المتصرف من ذلک الحین نظیر ما تقدم فی المعاطاة.
(1) و حاصله ان ما ذکر من بقاء العین علی ملک مالکها و دفع البدل بعنوان الغرامة عما فات من سلطنة المالک ینحصر بما إذا کان الفائت علی المالک معظم الانتفاعات حتی یوصف المدفوع بکونه غرامة و اما إذا ثبت البدل مع بقاء سلطنة المالک علی معظم الانتفاعات کما فی تغریم الواطی الحیوان الذی یرکب بقیمته
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 202
..........
______________________________
فلا یبعد ان یستکشف عن إیجاب دفع البدل دخول المبدل فی ملک الغارم بالدفع حیث انه و ان وجب نفی الحیوان عن ذلک البلد و بیعه فی بلد آخر الا ان هذا لا یوجب سقوط الحیوان عن المالیة غایة الأمر یکون ذلک عیبا فی الحیوان و إذا حکم الشارع بدفع تمام قیمته الی مالکه یستفاد ان دفعها مبادلة شرعیة بینها و بین الحیوان.
و هذا بخلاف ما إذا خرج الشی‌ء عن المالیة فإن خروجه عنها موجب لفوت سلطنة المالک علی معظم انتفاعه فلا یکون دفع البدل الیه موجبا لخروج المبدل عن ملکه لما تقدم من ان البدل غرامة لتلک السلطنة الفائتة و للخروج عن المالیة.
و یترتب علی ذلک انه لو التفت قبل تمام غسل الیدین و قبل المسح فی الوضوء الی کون الماء غصبا لا یرضی مالکه بالتصرف فیه فلا یکون المسح بالبلل الباقی بیدیه و لو بعد دفع البدل موجبا لتمام الوضوء لأن غرامة البدل لا یوجب دخول الماء فی ملکه حتی یجوز له التصرف فیه بمسح أعضاء الوضوء بالرطوبة الباقیة بیدیه.
و ذکر فی شرح القواعد انه لو خاط ثوبه بخیوط الغصب و طلب المالک وجب نزعها و ان أفضی ذلک الی تعیب الخیوط أو زوال مالیتها و معهما یجب أیضا غرامة العیب أو المالیة.
أقول خلاصة الکلام فی ضمان التالف ان مجرد التلف حقیقة أو حکما و ثبوت البدل علی عهدة الضامن لا یوجب انتقال العین التالفة إلی ملک الضامن حیث ان ثبوت البدل علی العهدة تغریم و لیست مبادلة و یترتب علی ذلک کون بقایا العین التالفة ملکا للمالک.
نعم إذا دفع الضامن العین التالفة و البدل المزبور یکون الدفع موجبا لدخول تلک العین فی ملک الضامن و کل ذلک بالسیرة العقلائیة الذی اعتمدنا علیها فی إثبات الضمان فإنهم لا یرون للمالک استحقاق المطالبة بالبقایا بعد أخذه البدل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 203
..........
______________________________
بخلاف ما لم یأخذ البدل فإنه ما دام لم یدفع تکون البقایا ملکا لمالکها الأول حتی مع ملکه البدل علی عهدة الضامن.
و یوضح ذلک خیر إیضاح ما ورد فی ضمان الواطی قیمة الحیوان الذی یرکب و هی موثقة سدیر «1» حیث البائع المفروض فیها هو الواطی بعد دفعه القیمة إلی مالک الحیوان فیکون الحیوان الموطوء ملکا له بدفعه قیمته.
و ما ذکر المصنف (ره) من انه فی صورة تلف المال ایضا لا یکون دفع البدل مبادلة قهریة بین العین التالفة و البدل لاقتضاء المبادلة وجود طرفیها یدفعه ان اعتبار المبادلة حال تلف العین لا بأس به کما یعتبر مثلها فی موارد فسخ المعاملة بالخیار و نحوه مع تلف أحد العوضین.
و یترتب علی اعتبارها انه لو رجع المالک فی مسألة تعاقب الأیدی علی المال الی من تلف المال بیده فلا یرجع الغارم المزبور الی غیره ممن جرت أیدیهم علی المال المزبور بخلاف ما إذا رجع الی غیره فإنه یرجع الی من تسلم المال منه الی ینتهی استقرار الضمان الی من تلف المال بیده فان الدافع بدفعه البدل یملک التالف علی من تسلم المال منه علی وجه الضمان الی ان ینتهی قرار الضمان علی من تلف المال بیده.
و مما ذکرنا یظهر انه لا یجوز لمن توضأ غفلة بماء الغیر و التفت الی ذلک قبل المسح إتمام وضوئه بالمسح بالرطوبة الموجودة بیدیه فإنها ملک الغیر کما ذکرنا فلا یجوز التصرف فیها بلا رضاه.
نعم إذا دفع البدل قبل جفاف یدیه و استحق الرطوبة فلا بأس بالمسح بها و کذلک لو طالب المالک نزع الخیوط فی فرض جامع المقاصد و انه مع دفع الضامن
______________________________
(1) الوسائل الجزء (18) الباب (1) من أبواب نکاح البهائم الحدیث (4).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 204
ثم ان هنا قسما رابعا (1).
______________________________
بدل الخیوط فلا یستحق مالکها طلب نزعها لدخولها بدفع البدل فی ملک الضامن.
هذا مع تلف الخیوط و سقوطها عن المالیة بالنزع و اما مع تعیبها بحیث یکون علی الضامن أرش العیب فیجب علیه مع عدم رضا المالک نزعها و ردها الیه مع الأرش.
(1) لا یقال ما الفرق بین هذا القسم الذی یسقط العین فیه عن المالیة و الملکیة معا و بین القسم الثالث الذی ذکر (ره) ان فوات اجزاء العین و أوصافها یکون موجبا لسقوطها عن المالیة فقط مع بقائها علی الملکیة.
فإنه یقال الموجب لسقوط العین عن المالیة فی القسم الثالث فوات منافعها المقصودة التی تکون بها مالیتها و مع فوتها فوجود بعض المنافع المحللة لها لعدم کونها مقصودة لا توجب مالیتها کالاوراق الممزقة التی ینفع بها فی الإحراق و بعض الحبات من الحنطة حیث یمکن الانتفاع بها بطحنها فی ضمن سائر الحنطة و لکن مثل هذا الانتفاع یوجب اعتبار الملکیة فی العین.
و هذا بخلاف القسم الرابع الذی لا یکون العین فیه قابلا للانتفاع فعلا لا مقصودا و لا غیر مقصود و لذا یسقط عن الملکیة أیضا کما فی الخل المنقلب الی الخمر.
نعم تکون العین فی الفرض موردا لحق الأولویة الثابتة ببناء العقلاء دون الاستصحاب لیقال بعدم جریانه باعتبار أن الأولویة سابقا کانت بمعنی الملک و بعد الانقلاب الی الخمر لا ملک و الأولویة لا بمعنی الملک لیست لها حالة سابقة و مع ذلک عدم إمکان الانتفاع فعلا موجبا لسقوط الشی‌ء عن الملکیة تأمل.
نعم لا اشکال فیه فیما إذا لم یمکن الانتفاع به أصلا و لو فیما بعد.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 205
ثم ان مقتضی صدق الغرامة (1) ثم ان ظاهر عطف التعذر علی التلف (2)
______________________________
(1) فإنه یکون دفع بدل الحیلولة بمنزلة دفع بدل التلف فی کونه تدارکا و غرامة و کما یخرج بالثانی عن ضمان العین و منافعها و زیادة قیمتها کذلک بالأول غایة الأمران دفع بدل الحیلولة متزلزل یتصف بالتنجز بتلف العین أو بالانفساخ بطرو التمکن علی ردها بخلاف بدل التلف فان دفعه من الأول منجز.
و بذلک یظهر ضعف ما عن بعض من ضمان منافع العین حتی بعد دفع بدل الحیلولة و وجه الظهور انه لو کانت المنافع علی العهدة حتی بعد دفع البدل فکیف یتصف المدفوع بکونه بدلا و تدارکا لما یفوت عن المالک.
(2) و حاصله انه کما لا یثبت علی الضامن زیادة القیمة السوقیة بعد زمان تلف العین کذلک لا یثبت علیه زیادتها بعد تعذر ردها فیتعین فی بدل الحیلولة قیمة یوم تعذر ردها أو أعلی القیم الیه أو قیمة یوم الغصب و هذا مقتضی إلحاق تعذر رد العین فی کلماتهم بتلفها و لکن لا یخفی الفرق بینهما فإنه مع التلف یکون قیمتها دینا علی عهدة الضامن فیجری فی أنها قیمة یوم التلف أو یوم الغصب أو أعلی القیم.
و هذا بخلاف صورة التعذر فان العین بنفسها مضمونة بمعنی انه لا تثبت قیمتها بمجرد تعذر ردها و لذا یکون للمالک الامتناع عن قبول البدل و المطالبة بنفس العین فیما بعد نظیر ما تقدم فی استحقاق المالک المطالبة بالقیمة فی المثلی المتعذر مثله.
ثم انه لا یجتمع الحکم بان تعذر رد العین بمنزلة تلفها مع الحکم باستحقاق
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 206
و هل الغرامة المدفوعة تعود الی ملکه (1).
______________________________
المالک اجرة المثل لمنافع العین حتی بعد تعذر ردها الی زمان دفع بدل الحیلولة و کذا ضمان نمائها الی ذلک الزمان حیث انه لو کانت تعذر رد العین بمنزلة التلف یکون المنافع بعد تعذر ردها کمنافعها بعد تلفها فی عدم الضمان بالإضافة إلیها.
نعم إذا قیل بالفرق بین التعذر و الرد بثبوت القیمة یوم التلف فی الأول و بقاء نفس العین علی العهدة فی الثانی تعین الحکم بضمان المنافع و النماء بل زیادة القیمة السوقیة للعین الی زمان دفع بدل الحیلولة کما مر.
(1) و حاصله انه لو تجدد للضامن التمکن علی رد العین فیحتمل رجوع بدل الحیلولة بمجرد ذلک الی ملکه فیکون ضامنا للعین بضمان جدید بحیث لو تلفت یثبت بذمته بدل التلف و یحتمل بقاء بدل الحیلولة فی ملک المالک الی حین وصول العین بیده بحیث لو تلفت العین قبل وصولها بیده لا یکون ضمان آخر علی الضامن بل یملک المالک بدل الحیلولة منجزا بعد ما کان مالکا له متزلزلا کما تقدم و مقتضی الاستصحاب بقاء بدل الحیلولة علی حاله و عدم حدوث ضمان جدید بتجدد تمکن الضامن.
لا یقال کان بدل الحیلولة عوضا عن سلطنة المالک علی العین و بعد تجدد تمکن الضامن علی رد العین یکون ملک المالک البدل مع ملکه العین من الجمع بین العوض و المعوض.
فإنه یقال تمکن الضامن علی رد العین علی مالکها لا یوجب عود سلطنة المالک علی العین و لذا لو امتنع الضامن عن رد العین لا یتمکن مالکها علی بیعها أو إجارتها من شخص آخر الی غیر ذلک من التصرفات و انما یعود سلطنة المالک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 207
نعم للمالک مطالبة عین ماله (1)
______________________________
بعود العین و وصولها بیده فلا یلزم من ملکه للبدل و العین الجمع بین العوض و المعوض.
نعم لو کان ملکه بدل الحیلولة عوضا عن تمکن الضامن علی رد العین علی صاحبها لزم الجمع بینهما و لکن من الظاهر ان تمکن الضامن علی رد العین أجنبی عن المالک فلا یأخذ عنه بدلا أصلا و علی ما ذکر فلو رد الضامن العین علی مالکها یرجع بدل الحیلولة إلی ملک الضامن فلو کان نفس ذلک البدل باقیا یأخذه و ان کان تالفا أو خارجا عن ملک المالک بعقد لازم أو جائز یأخذ الضامن بدله من المثل أو القیمة و نماء بدل الحیلولة المتخلل بین أخذ المالک و رجوعه الی ملک الضامن للمالک لأن الأصل یعنی بدل الحیلولة کان فی تلک المدة ملکا له و النماء تابع للأصل.
لا یقال لا وجه لرجوع بدل الحیلولة إلی ملک الضامن أصلا لأن ذلک البدل کان عوضا عن السلطنة الفائتة عن المالک و لا یتدارک تلک السلطنة بوصول العین بیده ثانیا.
فإنه یقال کان بدل الحیلولة عوضا عن مطلق سلطنته لا خصوص سلطنته الفائتة السابقة فیکون رجوع العین موجبا لعود سلطنته و الفائتة منها کانت متدارکة بسلطنته علی بدل الحیلولة قبل ذلک.
(1) یعنی حیث ان العین لم تخرج عن ملک المالک فی مورد بدل الحیلولة فیکون له مطالبته بها حین تجدد تمکن الضامن علی ردها و جواز المطالبة مقتضی قوله علیه السّلام الناس مسلطون علی أموالهم و لیس بدل الحیلولة فی ید المالک عوضا عن جمیع السلطنة المتصورة للمالک لیقال بأنه لیس له سلطان علی مطالبة العین لان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 208
ثم لو قلنا بجواز الحبس (1)
______________________________
بدل الحیلولة عوض عن هذه السلطنة أیضا و الا لو کان البدل عوضا عن جمیع ذلک لزم خروج العین عن ملکه و جاز للآخرین تملکها بوضع یدهم علیها.
و قد ظهر انه لیس للضامن الامتناع عن تسلیم العین حتی یسترجع بدل الحیلولة عن المالک و وجه الطهور انه لو کان بدل الحیلولة عوضا عن نفس العین جاز له الامتناع حیث یجوز لکل من المالکین الامتناع عن تسلیم ملک الآخر حتی یتسلم منه ملکه و لکن بدل الحیلولة کما تقدم لیس عوضا عن العین بل عوض سلطنة المالک المالک التی تتجدد له بوصول العین بیده و بعد وصولها بیده یخرج بدل الحیلولة عن ملکه برجوعه الی ملک الضامن ففی ذلک الحین یکون له المطالبة به.
اللهم الا ان یقال یجوز للضامن حبس العین حتی یسترجع البدل من المالک لان حبسه العین یکون حبسا لسلطنة المالک التی عوض عنها ببدل الحیلولة و لکن لا یخفی ما فیه فإنه ما دام لم یرجع العین الی ید المالک و لم یتجدد سلطنته علیها لا یرجع البدل الی ملک الضامن لیکون له سلطنة علی ماله بالمطالبة أو غیرها.
(1) یعنی إذا قیل انه یجوز للغاصب حبس العین بعد تجدد تمکنه علی ردها لیسترجع بدل الحیلولة لا یجری علی العین بیده زمان جواز حبسها حکم الغصب.
نعم یضمن العین لان حبسها یکون لمصلحة نفسه لا للإحسان إلی مالکها و علی ذلک فلو تلفت بیده یتعین علیه دفع قیمة یوم تلفها بناء علی ان الأصل فی کل مضمون قیمة ذلک الیوم و بناء علی ضمان أعلی القیم یتعین أعلاها من یوم حبسها الی زمان تلفها لان یوم حبسها یوم حدوث الضمان الجدید إذ قبله کان خارجا عن ضمان العین بدفع بدل الحیلولة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 209

[شروط المتعاقدین]

[اعتبار البلوغ]

المشهور کما عن الدروس و الکفایة بطلان عقد الصبی (1)
______________________________
و یقرب من ذلک قول العلامة فی القواعد انه لو حبس العین فتلفت فعلیه ضمان قیمتها الان و لیس المراد من قیمة الان خصوص قیمة حین التلف بل القیمة بعد حدوث الضمان.
فلو قیل فی القیمیات بقیمة یوم التلف یتعین فی المقام قیمة یومه و ان قیل بأعلی القیم یتعین أعلاها من حین حبسها الی یوم تلفها فإنه ینقطع حکم الغصب بدفع بدل الحیلولة و بحبس العین یحدث ضمان جدید.
أقول هذا ینافی ما تقدم منه (ره) من ان العین بعد تجدد التمکن علی ردها لا تدخل فی الضمان و بدل الحیلولة لا یخرج عن ملک المالک بمجرد التمکن علی رد العین علیه لیکون ضمان البدل علیه و ضمان العین علی الغاصب و یجوز لدافع بدل الحیلولة حبس العین لان حبسها یلازم حبس سلطنة المالک علی العین، و المالک قد تسلم بدل الحیلولة الذی عوض عن هذه السلطنة و لیس وجه الجواز خروج البدل الی ملک الغاصب بمجرد التمکن علی رد العین لیجوز له حبس العین لاسترداد ملکه عن مالکها فلاحظ و تدبر.
(1) و یستدل علی اعتبار البلوغ فی المتعاقدین برفع القلم عن الصبی حتی یحتلم کما فی مضمرة ابن ظبیان «1» و أورد المصنف (ره) علی الاستدلال المزبور بوجوه: أولا- احتمال ان یکون المرفوع هو قلم المؤاخذة بان لا یکتب علیه سیئة بما یصدر عنه حال صباوته و کذا لا یثبت فی حقه نظیر القصاص و الحدود من الأحکام المجعولة مؤاخذة علی بعض الأفعال و هذا لا یقتضی عدم تعلق الحرمة و الوجوب فضلا عن سائر الأحکام بأفعال
______________________________
(1) وسائل الجزء (1) باب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحدیث (11)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 210
..........
______________________________
الصبی و معاملاته بل مقتضی عموم أدلة الأحکام و إطلاقها ثبوتها فی حقه ایضا فیستحق الثواب علی امتثال تلک الأحکام و لکن لا یثبت فی حقه استحقاق العقاب و نظیر القصاص و الحد سائر ما یکون من قبیل المؤاخذة.
و بالجملة کما تثبت حرمة شرب الخمر علی البالغین تثبت فی حق الصبی أیضا و لکن لا یؤاخذ علی شربها و کذا یثبت فی حقه وجوب الصلاة و سائر الواجبات و لکن لا یؤخذ علی ترکها و هذا یوافق الالتزام بشرعیة عبادات الصبی.
و أورد (ره) ثانیا أنه لو فرض رفع الأحکام التکلیفیة عن الصبی فالأحکام الوضعیة نظیر الملکیة المترتبة علی بیعه غیر مرفوع.
و بتعبیر آخر یکون بیعه موجبا لانتقال المبیع إلی المشتری و الثمن إلی البائع غایة الأمر لا یثبت حکم تکلیفی علی الصبی إلی بلوغه فیجب بعد بلوغه الوفاء بالعقد الذی أنشأه حال صباه کما یجب علیه الاغتسال من الجنابة التی حصلت بوطیه زوجته أو الأجنبیة حال صباه و هذا یوافق ما یقال من عدم اختصاص الأحکام الوضعیة بالبالغین.
و أورد ثالثا انه مع فرض کون المرفوع عنه جمیع الأحکام التکلیفیة و الوضعیة فمقتضاه عدم صحة عقد الصبی فیما إذا کان الصبی أحد طرفی العقد و اما إذا کان إنشائه العقد بالوکالة کما إذا وکله الزوجان فی إجراء عقد الزواج بینهما أو إجراء عقد البیع بین مالیهما فلا دلالة لحدیث رفع القلم علی بطلان عقده بمعنی کونه مسلوب العبارة فإنه لیس علی الصبی فی مورد الوکالة حکم کان عقده صحیحا أم فاسدا و نظیر وکالته إجرائه العقد فضولا مع اجازة المالک.
أقول ما ذکر المصنف (ره) من احتمال کون المرفوع عن الصبی هو قلم المؤاخذة غیر صحیح بل ظاهر الحدیث رفع الأحکام و التکالیف بقرینة رفع القلم
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 211
..........
______________________________
عن المجنون و النائم فإنه لا یمکن الالتزام بأن أحکام الشریعة و تکالیفها مجعولة بنحو تعم المجانین و أنه یکون المرفوع عن المجنون خصوص قلم المؤاخذة و الحدیث المزبور ضعیف.
و لکن رفع القلم وارد فی موثقة إسحاق بن عمار و مقتضاه عدم جواز استقلال الصبی بالمعاملة لا کون إنشائه لغوا محضا حتی فی فرض وکالته عن الغیر و اذنه للصبی فی إجراء عقد أو معاملة تکون موضوعا للحکم علی البالغین.
و الحاصل ان المرفوع عن الصبی لا یختص بالأحکام التکلیفیة بل یعم الوضعیة و وجوب الاغتسال علیه بعد بلوغه من الجنابة حال صباه أو وجوب دفع البدل عما أتلفه فی ذلک الحال لیس باعتبار عموم الأحکام الوضعیة لغیر البالغین بل باعتبار ان الموضوع لوجوب الاغتسال علی البالغ هو الوطی و لو کان ذلک قبل التکلیف نظیر وجوب الاغتسال من الانزال الحاصل حال النوم و الموضوع لوجوب التدارک هو تضییع مال الغیر و لو کان ذلک الضیاع حال صباه.
نعم عموم الرفع کما ذکرنا لا یوجب أیضا بطلان عقد الصبی أو معاملته فیما إذا لم یکن مستقلا فی إنشائها کما إذا کان باذن الغیر بل مثل روایة حمزة بن حمران ایضا لا یقتضی بطلانه قال أبو جعفر علیه السّلام فیها و الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمسة عشر سنة أو یحتلم أو یشعر أو ینبت قبل ذلک «1».
فتکون صحته مقتضی العمومات و الإطلاقات فی المعاملات حیث ان المعاملة التی أجراها الصبی بإذن ولیه أو إجازته، علی ماله تکون من أمر الولی و معاملته
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (2) من أبواب الحجر الحدیث (1)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 212
و یشهد له الاستثناء فی بعض الاخبار (1)
______________________________
کما هو مقتضی اضافة المعاملة إلی الموکل و کذا فی مورد وکالته عن الغیر و لو بلا اذن ولیه أو إجازته فی إجراء عقد نکاح أو غیره للغیر مما لا یکون من التصرف فی مال نفسه فان هذا کله یکون من أمر الغیر و مقتضی العمومات و الإطلاقات نفوذه علی ذلک الغیر و اما عبادات الصبی فیستفاد مشروعیتها من أمر الأولیاء بترغیب أطفالهم إلیها و ظاهر الأمر بالأمر بشی‌ء مطلبوبیة ذلک الشی‌ء.
ثم انه لا وجه لاستثناء إیصال الهدیة و اذنه فی الدخول من معاملات الصبی لأنهما لیسا من المعاملات بل و لا تصرفاته التی تکون موضوعا لحکم شرعی لأن إیصال الهدیة من جهة اعتبار القبض فی الهبة و المعتبر فیه قبض المتهب و اما نفس الإیصال فلا اعتبار له و لذا یمکن بواسطة حیوان أو غیره و اما الاذن فی الدخول فلان المعتبر فی جواز الدخول فی الدار رضا مالکها لا رضا الطفل و اذنه.
و علیه فلو کان اذنه موجبا للاطمئنان إلی رضا مالکها کما هو الغالب فهو و الا فلا یجوز التصرف فیها بالدخول أو غیره.
(1) کما فی روایة أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و وجه الشهادة ان عدم نفوذ أمر السفیه عبارة عن عدم مضی معاملته فی صورة استقلاله بها لا کونها لغوا محضا بان یکون السفیه مسلوب العبارة و علی ذلک فالحکم بعدم جواز أمر الصبی و جواز امره بعد بلوغه الا ان یکون سفیها لا یناسب الا ان یکون المراد بالجواز و عدمه هو المضی لا کون عبارته لغوا و بعبارة أخری ظهور الاستثناء فیها فی عدم الانقطاع قرینة علی کون المراد بالجواز هو المضی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 213
فالعمدة فی سلب عبارة الصبی هو الإجماع (1) و کذا إجماع الغنیة (2) و یمکن ان یستأنس له أیضا بما ورد (3)
______________________________
(1) لا یخفی عدم إمکان الاعتماد علی حکایة الإجماع فإنه لو کان إجماعا محصلا لم یصح الاعتماد علیه الاحتمال کون وجه اتفاقهم سائر الوجوه المذکورة لسلب عبارة الصبی فکیف فیما إذا کان منقولا أو مع الخلاف.
(2) یعنی کما ان الإجماع المحکی عن التذکرة یعم ما إذا لم یکن الصبی مستقلا فی إنشاء المعاملة کذلک إجماع الغنیة حیث ان استدلال الغنیة علی عدم الاعتبار بمعاملته بعد الإجماع بحدیث رفع القلم قرینة علی العموم المزبور فإنه سیأتی ان مقتضی ذلک الحدیث بطلان معاملة الصبی سواء کان مستقلا فی إنشائها أولا.
و ایضا المراد بالإجازة فی قول ابن زهرة (عقد الصبی باطل بالإجماع و ان أجاز الولی) لیس خصوص الإجازة المعروفة فی باب عقد الفضولی لیقال ان عقد الفضولی عند ابن زهرة باطل حتی و ان لحقه الإجازة فحکمه ببطلان عقد الصبی و لو مع اجازة ولیه، لا یقتضی حکمه ببطلان معاملته مع اذن ولیه بل مراده بالإجازة ما یعم الاذن.
(3) و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال عمد الصبی و خطائه واحد و ذکر المصنف (ره) ما حاصله ان مثل هذه الصحیحة و ان وقعت روایتها فی أبواب الجنایات و لکن لا دلالة لذلک علی اختصاصها بتلک الموارد.
نعم فی مثل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام کان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 214
..........
______________________________
یقول عمد الصبی خطاء یحمل العاقلة و حمل الدیة علی العاقلة بعد قوله عمد الصبی خطاء قرینة علی کون المراد بالعمد و الخطاء مورد الجنایة و لکن لا یکون ذلک موجبا لرفع الید عن إطلاق مثل الصحیحة الأولی فإنه لا منافاة بین ثبوت الإطلاق و التقیید معا لعدم وحدة الحکم و کونهما متوافقین و لذا أخذ الشیخ (ره) بالإطلاق فی المبسوط و الحلی فی السرائر فذکرا أنه لا یجب الکفارة علی الصبی بارتکابه محظورات الإحرام التی یختص وجوبها بصورة التعمد حیث ان عمد الصبی خطأ و علی ذلک فإذا کان عمد الصبی و قصده ملغی شرعا یکون جمیع انشائاته باطلة لا یترتب علیها أی أثر حتی فیما إذا کان إنشائه بإذن ولیه حیث لا ینبغی الریب فی اعتبار القصد فی ترتب الأثر علی العقود و الإیقاعات بل قوامهما به لان حصول الإنشاء و الاعتبار بلا قصد أمر غیر معقول بل یمکن استفادة ذلک أی کون جمیع إنشاءات الصبی ملغاة حتی فیما إذا کان الإنشاء بإذن ولیه من حدیث رفع القلم عنه.
و بیان ذلک انه قد ورد فی روایة أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام انه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطاء یحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم فان المذکور فی هذه الروایة أمور ثلاثة:
الأول- الحکم بأن دیة جنایة الصبی و المجنون دیة خطاء تحمله العاقلة.
و الثانی- ان عمد الصبی و المجنون خطاء.
الثالث- ان القلم مرفوع عنهما و رفع القلم هذا اما معلول للحکم بکون عمدهما خطاء فیختص رفع القلم بالأحکام التی یعتبر فی ترتبها علی موضوعاتها التعمد إلیها کأحکام المعاملات حیث ان المعاملة لا تکون ذات حکم بل لا تکون الا مع القصد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 215
..........
______________________________
بها و مقتضی ذلک بطلان معاملة الصبی و لو کانت باذن ولیه إذ لا یحصل القصد من الصبی بالاذن المزبور بل مقتضی إطلاق نفی القصد عنه یعم الصورة المزبورة و اما ان یکون رفع القلم علة لعدم ثبوت حکم العمد و لا شبه العمد لجنایة الصبی و لکون قصده کالخطاء.
و علی ذلک ایضا یحکم ببطلان معاملة الصبی و لو مع اذن ولیه حیث ان اقتضاء رفع قلم المؤاخذة عنه إلغاء قصده فی بیعه و إقراره حتی فیما إذا کان ذلک باذن ولیه.
و لکن الصحیح فی معنی الروایة هو الاحتمال الأول یعنی تنزیل عمده منزلة الخطاء موجب لرفع قلم المؤاخذة عنه فإنه لو کان رفع قلم المؤاخذة علة لتنزیل عمده منزلة الخطاء لما کان علیه الضمان فی إتلافه حیث ان رفع قلم المؤاخذة کما یقتضی تنزیل عمده منزلة الخطاء کذلک یقتضی عدم الضمان فی إتلافه حیث ان الضمان من قبیل المؤاخذة کما لا یخفی.
أقول مثل الصحیحة لا تکون دالة علی بطلان إنشاءات الصبی و کونها ملغاة حتی مع اذن ولیه أو کانت بالوکالة عن الغیر و ذلک فان مقتضاها أن کل أثر قد رتب علی التعمد الی الفعل لا یترتب علی الصادر عن الصبی و لو مع تعمده کما فی ترتب بطلان الصوم علی ارتکاب المفطر و حق القصاص المترتب علی القتل، و الکفارة علی الارتکاب المحظورات حال الإحرام، فإنه اعتبر فی ترتب کل واحد من الأحکام المزبورة القصد الی تلک الأفعال.
و الحاصل ان مدلول الصحیحة و مقتضی إطلاقها انتفاء تلک الأحکام و عدم ترتبها علی فعل الصبی و لو مع تعمده و اما الأحکام المترتبة علی العناوین التی لا یکون لها تحقق بدون القصد لا من جهة تقیید الموضوع بالقصد کما فی الأحکام السابقة بل لتوقف نفس العنوان و قوامه بالقصد کما فی العناوین القصدیة فلا دلالة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 216
..........
______________________________
للصحیحة علی نفی تلک العناوین و عدم تحققها عن الصبی.
و هذا کما یقال فی الاستصحاب من انه یثبت به کل اثر یترتب علی نفس المستصحب لا علی ما یلازمه أو مثل ما یقال فی الرضاع من انه یکون محرما فیما إذا ثبت به نفس العنوان المحرم لا ما یلازم العنوان المزبور و هنا أیضا ظاهر الصحیحة نفی أثر شرعی یکون مترتبا علی نفس القصد و التعمد الی الفعل لا نفی اثر عن عنوان یکون القصد موجبا لحصول ذلک العنوان کما فی العقود و الإیقاعات فإن المعاملات کلها من العناوین القصدیة التی یکون القصد مقوما و محصلا لها.
و لذا لا یکون مشروعیة صلاة الصبی و صومه و سائر عباداته و تحیته و غیرها من العناوین القصدیة تخصیصا فی حدیث عمد الصبی خطاء.
بل یمکن دعوی ان الصحیحة لا تکون مقتضاها نفی الأحکام المترتبة علی القصد و التعمد الی الفعل مطلقا بل فی خصوص ما إذا کان الحکم مترتبا علی الخطاء أیضا بأن یکون التعمد الی الفعل موضوعا لحکم و الفعل خطاء موضوعا لحکم آخر کما فی مورد الجنایة فلا یعم ما إذا کان الحکم مترتبا علی عنوان التعمد الی الفعل فقط کما فی مورد وجوب الکفارة و بطلان الصوم و نحوهما فان المذکور فی الصحیحة ان عمد الصبی خطاء.
و فرق بین هذا التعبیر و التعبیر بأنه لا عمد للصبی فإن الأول یختص بموارد ثبوت حکم آخر للخطاء فی مقابل ثبوت الحکم للعمد بخلاف الثانی فإنه یعم موارد ثبوت الحکم للعمد الی الفعل من غیر فرق بین ثبوت حکم آخر للخطاء و عدمه.
و قد تحصل مما ذکرنا أنه لا یمکن الحکم بعدم فساد صوم الصبی بتناوله المفطر أو بفساد عباداته أو معاملاته استظهارا من الصحیحة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 217
و ان اتهب له الولی (1) و لا لغیره (2) کما قال ارم حقی فی البحر (3)
______________________________
(1) یعنی و لو کان قبول الهبة المزبورة من ولی الصبی حیث ان أخذ الصبی الهبة حتی مع قبول ولیه لا یوجب حصول القبض المعتبر فیها
(2) یعنی کما لا یکون قبض الصبی مفیدا لحصول الملک لنفسه کذلک لا یفید قبضه فی حصول الملک لغیره کما إذا کان الموهوب له غیره و یکون قبض الصبی بتوکیل ذلک الغیر.
(3) یعنی کما انه لا یتعین الدین بإلقاء المدیون مقداره فی البحر فیما إذا قال له مستحقه ارم حقی فی البحر کذلک لا یتعین بقبض الصبی فیما إذا قال مستحقه سلم حقی الی هذا الصبی.
نعم إذا کان المال متعینا کما فی الودیعة بأن یقول صاحبها سلمها الی هذا الصبی فسلمها المستودع الیه برء من ضمانها کما یبرء إذا قال له ارمها فی البحر فرماها و ذلک فان المال فی نفسه متعین لا یحتاج فی تعینه الی قبض صحیح.
نعم لو کانت الودیعة من مال الصبی فلا یجوز دفعها الیه حتی مع اذن ولیه فإنه من التعدی فیها و لا یفید فی جواز التعدی و عدم ثبوت الضمان اذن الولی حیث انه لا ولایة له فیما لإصلاح فیه للطفل.
و بالجملة لا یصح توکیل الصبی فلا یکون المدفوع الیه قبضا للمستحق لیتعین به الدین و لکن لا یبعد ان یکون المثالان من توکیل المدیون فی تعیین الدین فیتعین عند الإلقاء فی البحر أو الدفع إلی الصبی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 218
بل علی الصبیین (1) ردها بعدم الثبوت (2).
اما ما ورد فی روایة السکونی (3).
______________________________
أقول قد تقدم عدم إلغاء قصد الصبی و علیه فلا بأس بتوکیله فی القبض و یتعین به الدین کما یخرج بقبضه وکالة، البائع من ضمان المبیع الی غیر ذلک فلا حظ و تدبر.
(1) لما مر من ثبوت ضمان الإتلاف علی الصبی أیضا.
(2) یعنی قد رد الحکایة بعدم ثبوت الشراء لعدم اعتبار الحکایة المزبورة هذا أولا و ثانیا بأنه لا حجیة فی شراء ابی الدرداء حیث ان فعله لیس من فعل المعصوم لیکون کاشفا عن اباحة ذلک الفعل و ثالثا ذکر توجیها یخرج به الشراء عن معاملة الصبی.
(3) کأن هذا جواب عن سؤال مقدر و هوان روایة السکونی المزبورة ظاهرة فی صحة معاملة الصبی فإن المراد بکسب الصبی فیها المال الذی اکتسبه فیکون مقتضی تقیید الصغیر بالذی لا یحسن صناعة أن کسبه لا بأس به مع عرفانه الصناعة بل مقتضی التعلیل الوارد فیه کون المال الذی اکتسبه الصبی المزبور مالا مشتبها و لو کانت معاملته باطلة لکان حرمة المال الذی اکتسبه معلوما.
و أجاب (ره) عن ذلک بان ملک الصبی المال لا یلازم صحة معاملاته حیث یمکن ان یحصل المال من التقاطه حیث یصیر المال بالالتقاط ملکا له لما تقدم من عدم إلغاء قصده فی مثل الحیازة و السبق إلی الشی‌ء المباح کما یمکن کونها اجرة فی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 219
مع ان هذا مما لا ینبغی الشک فی فساده (1) و اما التصرف و المعاملة بإذن الأولیاء (2)
______________________________
إجارة أوقعها الولی فإن بإیقاع الولی یملک الصبی الأجرة علی المستأجر فیتعین المدفوع إلی الصبی فی الأجرة بوصولها الی ید ولیه و یمکن إیقاع الصبی الإجارة فیستحق علی المستأجر أجرة المثل أو کان عمل الصبی باعتبار أمر شخص آخر بذلک العمل فیستحق الصبی فی الفرض اجرة المثل علی العمل و فی هذه الصور و نحوها لا یکون ملک الصبی ملازما لصحة معاملته و لو مع اذن ولیه کما لا یخفی.
(1) یعنی لا ینبغی الشک فی فساد سیرتهم فی عدم فرقهم بین معاملة الممیزین و غیرهم خصوصا الأخیر أی سیرتهم علی عدم فرقهم بین معاملة الأطفال لأنفسهم بحیث لا یطلع أولیائهم علی معاملاتهم و بین المعاملة لاولیائهم.
(2) کان هذا جواب عما ذکره کاشف الغطاء (ره) من حصول الإباحة من معاملة الطفل الجالس مقام ولیه و حاصله ان أراد کاشف الغطاء حصول الإباحة بنفس تصرف الطفل و معاملته بان کانت معاملة الطفل مفیدة للإباحة سواء کانت المعاملة بنحو البیع العقدی أو المعاطاة فهذا خلاف المشهور حتی عند القائلین بعدم اعتبار شرائط البیع فی المعاطاة فإنها علی ذلک المسلک و ان لم تکن مشروطة بشروط البیع الا انها تصرف فی المال فلا یصح من الصبی و ان أراد ان وصول المال الی ید الأخذ و اذن الولی و رضاه فی تصرفه هو الموجب للإباحة و معاملة الصبی تکون کاشفة عن هذا الرضا و یعتمد علیها فی الکشف عنه کما یعتمد فی کشف رضا مالک الدار و مالک الهدیة باذن الصبی فی الدخول فی الدار و إیصال الهدیة کما أوضحه بعض المحققین من تلمیذه فهذا مبنی علی کفایة مجرد وصول المالین الی ید کل من المالکین مع رضاهما فی حصول الإباحة بالمعاطاة و قد تقدم الکلام فیه فی بحث المعاطاة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 220

[یعتبر قصد مدلول العقد]

اشارة

الی المعنی لا بمعنی (1).
و الا وقع لاغیا (2) و لا دلیل علی تأثیر (3).
______________________________
(1) و حاصله أنه یعتبر فی المتعاقدین القصد الی اللفظ فلا عقد مع التلفظ بلا قصد کما فی الغالط بان کان قصده التلفظ بلفظ فاشتبه و تلفظ بلفظ آخر و یعتبر القصد الی المعنی و لیس المراد من عدم قصد المعنی عدم استعمال اللفظ فیه بل المراد عدم إرادته جدا لان المفروض فی المقام و ان کان حصول الإنشاء و تحقق الاستعمال الا انه بداع آخر کما إذا لم یکن غرض المستعمل من إنشاء البیع حصوله حقیقة بل الهزل و نحوه.
و ان شئت فلاحظ موارد الأمر الصوری فإنه کما لا یکون الغرض فیه هو البعث الی الفعل کذلک لیس الغرض فی المقام من الإنشاء هو البیع خارجا و کما ان فی مورد الاخبار هزلا أو کذبا یکون الکلام مستعملا فی معناه الموضوع له و یکون القصد الی التلفظ و إحضاره معناه و لکن بداعی الهزل و الإغراء کذلک فی مورد البیع هزلة یکون الکلام مستعملا فی معناه الإنشائی و لکن بداعی الهزل لا الجد.
ثم لا یخفی انه لیس اعتبار هذا القصد فی المتعاقدین نظیر شرط البلوغ و الاختیار فیهما بان یکون هذا الشرط أمرا زائدا علی حصول البیع و غیره من المعاملات بل هذا القصد مقوم لعنوان المعاملة حیث لا یکون البیع أو غیره من المعاملة فی مثل مورد الإنشاء هزلا.
(2) یعنی لو لم یکن هناک جهة یصرف إلیه الإطلاق کان العقد لغوا
(3) کأن هذا دفع لما یقال من جواز عدم جهة یصرف إلیها الإطلاق و جواز عدم تعیین للمالک فی العقد و تعیینه بعد ذلک فلا اشتراط.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 221
و فی حکم المعین ما إذا عین المال (1) لو باع مال نفسه عن الغیر (2) لو باع مال زید عن عمرو (3) و لو اشتری لنفسه بمال فی ذمة زید (4)
______________________________
(1) یعنی إذا عین العاقد فی عقده المال بکونه بذمة زید یجری علی هذا المعین علی العهدة حکم المعین خارجا فی کون التصریح بالخلاف مبطلا أو لا کما لو اشتری لنفسه بثمن بذمة زید.
(2) یعنی باع مال نفسه لیکون البیع عن الغیر لا عن نفسه بان یدخل الثمن فی ملک ذلک الغیر.
(3) یعنی باع مال زید لیکون البیع عن عمرو لا عن زید بان یدخل الثمن فی ملک عمرو.
(4) بان یکون قصده دخول المبیع فی ملکه فی مقابل الثمن المعتبر بذمة زید و ذکر انه علی تقدیر عدم وکالته عن زید یقع البیع لنفسه و یثبت الثمن بذمته و بعبارة أخری یؤخذ بمقتضی اضافة البیع الی نفسه و یترک اعتبار الثمن بذمة زید فلا یکون البیع فضولیا لیحتاج فی تمامه إلی إجازة زید.
و یظهر من کلامه ان الوجه فی ذلک عدم ثبوت المقتضی لوقوعه لزید و هذا بخلاف صورة وکالته عنه حیث ذکر فیها احتمالات ثلاثة بطلان البیع و عدم وقوعه لواحد منهما لأن المقتضی لوقوعه لکل منهما موجود فالبطلان للتدافع و وقوعه لنفسه لعدم المقتضی لوقوعه لزید لان التوکیل لا یشمل مثل هذا الاشتراء
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 222

[اعتبار تعیین من له البیع]

لو اشتری عن زید بشی‌ء فی ذمته فضولا (1) و مقتضی المعاوضة و المبادلة (2)
______________________________
بأن یقصد دخول المبیع فی ملکه مع خروج الثمن عن ملک موکله و لا أقل من ترجیح جانب الأصالة و وقوعه عن زید لما مر من ان تعیین المال بذمة زید فی حکم الثمن المعین الخارجی فی کون التصریح بخلاف مقتضاه لغوا.
(1) یعنی لو اشتری لزید بثمن فی ذمته و لم یجز الاشتراء زید فاجازه عمرو فلا یصح لا من زید فان المفروض عدم أجازته و لا من عمرو لعدم إنشاء المعاملة عنه و عدم اعتبار الثمن فی ذمته.
(2) و حاصل ما ذکر المصنف (ره) فی المناقشة علی الکلام المزبور هو عدم اعتبار تعیین المالکین أصلا بل المعتبر فی البیع قصد المعاوضة بل یخرج المبیع الی ملک من یکون خروج الثمن منه إذ لو صار المبیع الی غیر ملکه لم یتحقق عنوان المعاوضة بین المالین بل یکون تملیک کل منهما مجانیا و علی ذلک فلو فرض قصد المعاوضة من المتعاقدین فلا محالة یتعین مالک المبیع و الثمن واقعا بلا حاجة الی التعیین.
نعم لا بد فی موارد کون أحد العوضین کلیا فی الذمة من تعیین من یضاف الی ذمته المال و لا تکون تعیینه معتبرا بما هو هو بل باعتبار ان الکلی ما لم یکن مضافا الی ذمة معین لا یعتبر مالا لیقع طرفا فی المعاوضة فالتعیین لاعتبار المعاوضة بین المالین.
و یترتب علی ما ذکر انه لا یعتبر تعیین المالکین أصلا فیما کان العوضان معینین مع فرض قصد المعاوضة واقعا بل یکون التصریح علی خلاف مقتضی المعاوضة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 223
و لکن الأقوی صحة المعاملة المذکورة (1)
______________________________
راجعا إلی فائدة البیع و الشراء کما إذا قال بعت مالی عن زید فإنه مع قصد المعاوضة یکون المفاد إرجاع فائدة البیع بمعنی تملیک الثمن لزید ثانیا و إذا قال بعت مال زید عن نفسی فمع قصده المعاوضة یکون قید عن نفسی لغوا و لذا ذکروا انه لو أجاز زید البیع یقع له کما انه لو ملک البائع المال فأجاز البیع المزبور یقع له لا من جهة إضافة البیع الی نفسه بل بناء علی صحة الإجازة فی مسألة من باع شیئا ثم ملک فأجاز فإنه بناء علیها یتم البیع سواء اضافة الی نفسه أم لا بل و حتی مع إضافته إلی المالک الأول.
(1) المراد بتلک المعاملة بیع ماله عن غیره فان قصد کونه عن غیره لغو حیث ان القید المزبور لإرجاع فائدة البیع الی ذلک الغیر ای تملیک الثمن لذلک الغیر قبل تملکه فیکون لغوا لا جعله أحد رکنی المعاوضة و حکمهم ببطلان البیع فی عکس المسألة أی فیما إذا قال للمرتهن بع مالی لنفسک أو قال للمدفوع الیه مالا اشتر لنفسک بهذا المال طعاما لا ینافی ذلک باعتبار ان مرادهم بالبطلان عدم وقوع البیع أو الشراء للمرتهن أو المدفوع الیه لا انه لا یصح عن المالک مع أجازته.
(1) کان الکلام إلی الان فی اشتراط البیع بتعیین کل من یقع له البیع و الشراء بان یقصد الموجب من یقع انتقال المبیع عنه و ان لم یذکره للآخر و کذا ان یقصد القابل من یقع له الشراء و ان یذکره للموجب و عدم اشتراطه بمعنی انه لو لم یقصدا ذلک بل قصدا مجرد المعاوضة کفی.
و قد ظهر انه لا بد من التفصیل بین موارد تعلق البیع أو الشراء
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 224
..........
______________________________
بالمعین خارجا و بین تعلقه بالکلی علی العهدة و الکلام فعلا فی أمرین.
الأول- انه لو کان المشتری هو المخاطب بمقتضی تعیین الموجب و قصده فهل یجوز للمخاطب المزبور الشراء و قبول الإیجاب لغیره أم لا.
الثانی انه هل یتعین علی کل منهما تعیین الطرف الآخر فی المعاملة بأن یعتبر فیها تعیین المشتری للموجب و انه المخاطب أو انه موکله مثلا و کذا یعتبر تعیین البائع للقابل و انه الموجب أو موکله مثلا.
و ذکر (ره) فی الأمر الأول ان تعیین الموجب أو القابل یکون متبعا الا فیما أحرز عدم لحاظ الخصوصیة فی نظرهما کما إذا کان المراد من ضمیر الخطاب فی قول الموجب ملکتک المال بکذا المخاطب المتملک للمبیع بالأصالة أو الوکالة.
و بعبارة أخری إذا کان ظاهر الکلام تعیین خصوص المخاطب فی القصد فلا بد من اتباعه باعتبار ان العقود تابعة للقصود.
و یظهر ذلک من کلام التذکرة حیث ذکر ان فی صحة بیع الفضولی بإجازة المالک مع جهل الطرف الآخر بالحال اشکالا و وجه الظهور کون الاشکال من جهة ان قصد الجاهل تعلق بتملیک الفضولی أو التملک منه فوقوع الملک للمالک المجیز غیر مقصود للجاهل و هذا الاشکال و ان کان ضعیفا باعتبار ان تعلق قصد الجاهل بنقل المال إلی الفضولی و انتقاله منه لیس الا لکونه صاحب المتاع أو الثمن لا لخصوصیة له فلا ینافی هذا القصد وقوع البیع أو الشراء للمالک المجیز بإجازته الا ان المفهوم من کلامه اعتبار تعیین الموجب أو القابل باتباع ظاهر کلامهما.
و یحتمل عدم اعتبار التعیین المزبور بان کان الأصل الاولی فی البیع إلغاء قصد الخصوصیة فی کل من الطرفین بحیث یجوز للقابل المخاطب القبول عن الغیر و لو کان إنشاء الموجب تملیک المتاع إیاه بإزاء الثمن بان قال ملکتک المتاع بکذا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 225
فتأمل حتی لا یتوهم رجوعه الی ما ذکرنا سابقا (1).
______________________________
فقال قبلت لزید تم البیع إلا فی مورد تصریح الموجب أو قیام القرینة الخارجیة بأنه لا یرید البیع الا من القابل المزبور.
و تعرض (ره) للأمر الثانی بقوله (و قد یقال فی الفرق بین البیع و شبهه إلخ) و حاصله انه فی الموارد التی یکون من له العقد مقوما لعنوان العقد کما فی النکاح فان الزوجین فیه بمنزلة المالین فلا بد من التعیین لیکون بین الإیجاب و القبول تطابق و لان عنوان المشتری یصدق علی الوکیل أو الولی.
هذا و لکن کلا الوجهین ضعیف.
اما الوجه الأول فلان مقتضاه لزوم تعیین الزوج و الزوجة فی النکاح لا عدم لزوم تعیین البائع و المشتری کیف و لا یکون الموقوف علیه أو الموصی الیه أو المتهب رکنا فی الوقف و الوصیة و الهبة مع انه لا بد من تعیینهم کالنکاح و الوجه فی عدم کونهم رکنا ان کلا من العقود المزبورة نظیر البیع تملیک و الملک لا یکون بلا مالک لا محالة و اما الوجه الثانی فإن عنوان المشتری أیضا لا یصدق حقیقة علی الوکیل فی إجراء عقد الصیغة و قد نص فخر المحققین و غیره بان معنی البیع فی لغة العرب جعل المخاطب مالکا و مقتضی ذلک ان مع عدم جعل الملک الا للموکل لا یکون الوکیل القابل مشتریا.
(1) ما ذکر سابقا هو صدق عنوان المشتری علی الوکیل فی الشراء حقیقة و عدم صدق عنوان الزوج علی الوکیل فی قبول الزواج.
و اعترض (ره) علیه بأنه لا فرق بینهما و ان المشتری بمعناه الحقیقی لا یصدق علی الوکیل فی قبول الإیجاب کعدم صدق عنوان الزوج علی الوکیل فی قبول
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 226
..........
______________________________
إیجاب النکاح.
نعم التزم (ره) بقوله و لعل الوجه عدم تعارف إلخ بأنه قد یطلق عنوان المشتری بالعنایة علی الوکیل فی قبول إیجاب البیع کما یتعارف إرادة الأعم من الأصالة من ضمیر الخطاب فی مثل قوله ملکتک بخلاف الضمیر فی قول المرأة زوجتک و بخلاف عنوان الزوج فإن الإطلاق بنحو العنایة فی عنوان الزوج أو إرادة الأعم من ضمیر الخطاب فی قول المرأة غیر متعارف.
و علی ذلک فلا بأس بأن یقول البائع ملکتک المال بکذا و یقول القابل قبلت عن فلان بخلاف النکاح فإنه لا یصح فی قبول قول المرأة زوجتک نفسی ان یقول المخاطب قبلت عن فلان و جواز الإطلاق و ارادة الأعم من الضمیر فی البیع بنحو العنایة لا ینافی تقدیم مدعی الأصالة عند اختلافهما فی ان قبول الإیجاب کان بنحو الوکالة أو الأصالة لان مقتضی ظهور العقد أو أصالة عدم النیابة هو التقدیم المزبور و تعارف الاستعمال بنحو العنایة لا ینافی کونه خلاف الأصل کما ان تعارف المجاز فی سائر الألفاظ لا ینافی حملها علی الحقیقة مع عدم إحراز العنایة فی الاستعمال.
أقول قد مر ان مع کون العوضین معینین لا حاجة الی تعیین المالک و تمییز من یکون له البیع أو الشراء بل یکون تمام البیع بقصد المعاوضة بین المالین و إنشائها بین العوضین و لو اعتقد البائع مثلا ان الثمن المفروض ملک المخاطب و قال له ملکتک مالی بذلک المال و قبله المخاطب عن مالک الثمن بالوکالة أو الولایة تم البیع.
و بالجملة الخطاء و الاشتباه فی المال المفروض کونه شخصا لا یوجب انتفاء التطابق المعتبر بین الإیجاب و القبول فان قصد المعاوضة مقتضاه اعتبار النقل و الانتقال عن المالک واقعا.
نعم لو صرح البائع بأنه انما یبیع ماله من المخاطب علی شرط کون الثمن
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 227
..........
______________________________
المزبور ملکا له فقال المخاطب قبلت عن مالکه و هو زید بطل البیع باعتبار عدم التطابق بین الإیجاب المشروط و القبول الخالی عنه فإن الإیجاب المزبور بمنزلة أن یقول البائع بعتک هذا المال علی ان الثمن المفروض موصوفا بکذا فیقول القابل قبلت بلا شرط فالبطلان باعتبار عدم التطابق من ناحیة الشرط فان شرط کون فلان مالکا للثمن المزبور کسائر الشروط و الأوصاف المعتبرة فیه التی یکون إلغائها فی القبول موجبا لانتفاء التطابق.
و لو وقع فی هذا الفرض بعد تمام العقد الاختلاف فی اعتبار خصوصیة المالک فی ناحیة الثمن أو المثمن فالأصل عدم اشتراطها و یکون القول قول منکرها و اما إذا کان العوضان بنحو الکلی علی العهدة فاللازم تعیین صاحب العهدة فی العقد لما مر من ان الکلی مع عدم إضافته إلی عهده معین لا یقع علیه المبادلة فإن ما علی عهدة المعتبر غیر ما علی عهدة الآخر فلو قال البائع للوکیل بعتک المال بکذا من الدراهم علی عهدة زید و قبل الوکیل المال بالدراهم علی عهدة عمرو لم یتم البیع لعدم تطابق بین الإیجاب و القبول فی ناحیة الثمن.
نعم لو قال بعتک المال بکذا من الدراهم و قال قبلت لموکلی صح فیما إذا کان المراد بضمیر الخطاب الأعم من الأصالة و النیابة و یکون مع الاختلاف فی الأصالة و النیابة فی هذا الفرض الترجیح لقول من یدعی الأصالة أخذا بأصالة الظهور.
و قد ظهر مما ذکرنا حکم ما لو کان أحد العوضین فی المعاملة شخصا و الآخر کلیا علی العهدة فإنه یجری علی الکلی ما ذکر للکلی و علی الشخصی ما ذکر للشخصی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 228

[من شرائط المتعاقدین الاختیار]

اشارة

من شرائط المتعاقدین الاختیار (1)
______________________________
(1) فسر (ره) الإکراه بما یقابل الاختیار الذی یکون المراد به فی المقام القصد الی حصول مضمون العقد و طیب النفس به و مقتضی المقابلة ان یکون الإکراه هو القصد الی مضمون العقد عن کراهة و بلا طیب النفس به.
و بعبارة أخری لیس المراد بالاختیار هنا مقابل الجبر الذی لا یکون فی مورده قصد من المباشر أصلا أو یکون مقهورا فی قصده و فعله بحیث لا یصح معه اسناد الفعل الی المباشر حقیقة کافعال العباد علی مسلک الجبر.
و الحاصل ان الاختیار المعتبر فی البیع و غیره من العقود و الإیقاعات أمر زائد علی الاختیار المقابل للجبر و استدل علی اعتبار هذا الاختیار بقوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ حیث ان تقیید التجارة بکونها عن تراض مقتضاه اعتبار طیب النفس بها و بقوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه و بحدیث الرفع حیث و رد فیه رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه.
و الحدیث و ان کان ظاهره بقرینة وحدة السیاق نفی المؤاخذة فان نفیها مراد فی قوله رفع عن أمتی ما لا یعلمون و الطیرة و الحسد الا انه یرفع الید عن الظهور بقرینة ما فی بعض الروایات کصحیحة البزنطی من استشهاده علیه السلام علی بطلان الحلف بالطلاق و العتاق بفقرة رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه «1» و المراد بالحلف بالطلاق و العتاق ان یقول الحالف مثلا ان فعلت کذا فامرأتی طالق أو أمتی حرة و هذه الحلف و إن کان باطلا و لا یقع به طلاق أو عتاق و لو مع عدم الإکراه الا ان استشهاده علیه السلام لبطلانه بالحدیث قرینة علی عدم اختصاصه برفع المؤاخذة.
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (16) الباب (12) الحدیث (12)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 229
و حکمهم بعدم وجوب التوریة (1)
______________________________
أضف الی ذلک ما ورد فی بطلان طلاق المکره بضمیمة عدم احتمال الفرق بین الطلاق و سائر العقود و الإیقاعات فی البطلان و عدمه مع الإکراه.
ثم تعرض (ره) لما ذکره الشهیدان من کون المکره بالفتح قاصدا للفظ و غیر قاصد مدلول العقد فذکر ان مدلول العقد مضمونه و کون المکره غیر قاصد له معناه انه لا یقصد حصول ذلک المضمون خارجا بان یثبت لذلک المضمون واقعیة.
و ان شئت قلت و لو کان قصد المکره بالفتح بقوله بعت کذا بکذا إنشاء الملکیة إلا ان إنشائها لا یکون لغایة حصولها خارجا بل بداعی دفع الضرر المتوعد به و لیس المراد انه لا ینشأ الملکیة أصلا کما توهمه بعض من کلامهما فإنه مع عدم الإنشاء لا یکون قوله بعت کذا بکذا بیعا أو قوله هی طالق طلاقا.
و بالجملة الخالی عن قصد الاستعمال و الإنشاء هو الذی یتلفظ تقلیدا أو تلقینا کما فی الطفل الجاهل بالمعانی و لا یکون المکره بالفتح کذلک فمرجع کلام الشهیدین الی ان إنشاء المکره لیس بداعی تحقیق الشی‌ء بحیث یترتب علیه الأثر بل لغرض التخلص عن الوعید فالفرق بین المکره بالفتح و غیره ان إنشاء الملکیة فی الأول لا یکون بداعی حصولها خارجا بل بداعی التخلص عن وعید المکره و ضرره بخلاف بیع المختار فإن إنشاء الملکیة منه یکون بداعی حصولها خارجا.
(1) ذکر (ره) کما مر ان إنشاء البیع مثلا بداعی التخلص عن الولید لا لغایة تحقیقه خارجا هو المراد من عدم قصد المکره بالفتح مدلول العقد و کون هذا هو المراد من عدم قصده لا یکاد یخفی علی من تأمل فی معنی الإکراه لغة و عرفا و علی من تتبع فیما ذکره الأصحاب فی فروع الإکراه فإن تلک الفروع لا یناسب توهم
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 230
..........
______________________________
خلو المکره بالفتح عن القصد بان لا یستعمل قوله بعت کذا بکذا فی إنشاء الملکیة لیکون الإکراه مقابلا للقصد ای استعمال اللفظ فی المعنی.
و قوله (ره) و حکمهم- بعدم وجوب التوریة و بصحة بیع المکره بعد الرضا و استدلالهم علی بطلان بیع المکره بالأخبار الواردة فی طلاق المکره بضمیمة عدم الفرق بین الطلاق و سائر العقود و الإیقاعات و بما ورد انه لا طلاق الا مع الإرادة و استدلالهم ایضا علی بطلان بیع المکره بما ورد فی بطلان من یکون طلاقه مداراة بأهله بان ینشأ الطلاق لا لحصوله واقعا بل لان یوهم زوجته الأخری مثلا بأنها زوجته الوحیدة الباقیة فی علقته لتترک نشوزها- کل ذلک معطوف علی ما ذکره الأصحاب فی قوله ادنی تتبع فیما ذکره الأصحاب و یکون عطفها تفسیریا فإنها من الفروع التی یکون التتبع فی المذکور فیها موجبا للجزم بعدم خلو المکره بالفتح عن قصد المعنی و الإنشاء.
بل یکفی فی الجزم بذلک ما ذکره الشهید الثانی من ان المکره و الفضولی قاصدان الی اللفظ دون مدلوله و وجه الکفایة انه لا ریب فی تحقق قصد الاستعمال من الفضولی و جعل المکره مثله قرینة جلیة علی کون المراد من عدم قصد المعنی ما تقدم تفصیله.
أقول ان کانت ملکیة العین فی إنشاء البیع بنظر العاقد فلا ریب فی حصولها من المکره بالفتح فإنه لا یکون إنشاء بدون قصد حصولها أو قصد إبراز حصولها علی الوجهین فی معنی الإنشاء و علی ذلک یبتنی ما سیأتی من عدم لزوم التوریة علی المکره و تمام بیع المکره بلحوق الرضا و ان کانت الملکیة بنظر العقلاء أو اعتبار الشرع فهذه الملکیة أجنبیة عن قصد العاقد فإنها اعتبار الغیر یترتب علی تمام موضوعها سواء قصدها العاقد أم لا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 231
..........
______________________________
فإن أراد الشهیدان بقولهما (ان المکره بالفتح قاصد الی اللفظ دون المدلول) الملکیة بنظر العاقد فقد ذکرنا انه لا یکون بیع الا مع قصد حصولها أو إبراز حصولها و ان کان مرادهما الملکیة فی اعتبار العقلاء و الشرع المعبر عنها بالأثر فلا یعتبر فی حصول البیع قصد حصولها بل قد لا یکون قصد حصولها فی بیع المختار ایضا کما إذا اعتقد فقد شرط صحة البیع و قد یقصدها المکره بالفتح کما إذا اعتقد صحة بیعه و نفوذه کبیع المختار.
و الحاصل ان کلام الشهیدین غیر تام بل لا نجد فرقا بین بیع المکره ای إنشائه ملکیة المثمن بإزاء الثمن و بین بیع المختار إلا فی جهة واحدة و هی انطباق عنوان الإکراه علی البیع فی الأول دون الثانی.
(لا یقال) الفرق بینهما فی حصول طیب النفس و التراضی فی الثانی دون بیع المکره.
(فإنه یقال) التراضی المعتبر فی المعاملات موجود فی بیع المکره أیضا فإذا أکرهه الجائر علی دفع مقدار من المال و توقف تحصیل ذلک المال علی بیع داره یصح البیع و لا یکون ذلک اکراها علی البیع بخلاف ما إذا أکرهه علی بیع تلک الدار فإنه لا یصح لوقوعه مکرها علیه مع ان فی الرجوع الی الوجدان کفایة بأنه لو لم یکن إکراه الجائر لم یکن البیع فی الموردین فإن الداعی إلی بیعها فی الفرضین التخلص من وعید الجائر و ضرره.
و قد بینا فی بحث المقدمة من الأصول ان الداعی إلی الإتیان بذی المقدمة بعینه داع إلی الإتیان بمقدمته و إذا کان دفع المال إلی الجائر فی الفرض الأول للتخلص من وعیده یکون الداعی إلی مقدمته أیضا یعنی بیع الدار التخلص المزبور.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 232
..........
______________________________
و بهذا یظهر ان ما ذکره المصنف (ره) فی توجیه کلام الشهیدین من ان الداعی إلی البیع من المختار لا یکون التخلص من وعید الغیر و ضرره بخلاف صورة الإکراه فإنه یکون داعیه الیه التخلص المزبور غیر صحیح کما ان دعوی حصول الرضا و طیب النفس بالبیع فی صورة الإکراه علی دفع المال الذی یتوقف تحصیله علی بیع المکره داره و عدم حصوله فی صورة الإکراه علی بیع داره تحکم.
و ما ذکر أیضا فی الفرق بین مورد الإکراه علی البیع و البیع لدفع الضرر بقوله و الحاصل ان الفاعل قد یفعل لدفع الضرر و لکنه مستقل فی فعله و مخلی و طبعه بحیث یطیب نفسه به و ان کان من باب علاج الضرر و قد یفعل لدفع ضرر إیعاد الغیر علی ترکه و هذا مما لا یطیب النفس به و ذلک معلوم بالوجدان کما تری فإنه نفرض فرضا ان الفرق بین موارد البیع لدفع الاضطرار الی ثمنه و بین البیع لدفع ضرر إیعاد الغیر تام فکیف یصح الفرق بین الإکراه مثلا علی بیع داره و الإکراه علی دفع مال یتوقف تحصیله علی بیع داره بان یقال بحصول طیب النفس و الرضا بالبیع فی الثانی دون الأول بل ذکرنا عدم الفرق بینهما فی طیب النفس أصلا و انما الفرق بینهما فی صدق الإکراه علی بیع الدار فی الأول دون الثانی و الموجب لصدقه علیه فی الأول أمر الجائر ببیعها و وعیده علی ترکه بخلاف الثانی فإن بیعها فیه لا یکون لأمر الجائر به لیعمه حدیث رفع الإکراه بل للتمکن علی مال أمر الجائر بدفعه الیه فلا یکون نفس البیع مکرها علیه.
فتحصل مما ذکرنا ان الموجب لصدق الإکراه علی البیع أو غیره تعلقه بنفس البیع أو غیره من الإنشائیات فالتفرقة بالحکم بصحة البیع فی مورد الاضطرار الی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 233
..........
______________________________
البیع أو الإکراه علی مثل دفع المال الموقوف تحصیله علی بیع متاعه و الحکم بالبطلان فی مورد الإکراه علی البیع باعتبار شمول حدیث رفع الإکراه للأخیر دون الأولین و ذکر رفع الاضطرار فی حدیث الرفع لا یقتضی الحکم ببطلان البیع فی مورد الاضطرار الی ثمنه، و ذلک فان رفعه کرفع غیره من المذکورات فی الحدیث للامتنان و التوسعة علی الأمة و لا امتنان فی نفی البیع و الحکم بفساده فی مورد الاضطرار بخلاف الحکم بالفساد فی مورد الإکراه علی بیع شی‌ء فان فیه توسعة علی المکره بالفتح کما لا یخفی.
ثم ان الحکم ببطلان بیع المکره و نحوه من المعاملات لا یحتاج إلی ضمیمة صحیحة البزنطی المتقدمة لیقال ان استشهاده علیه السّلام ببطلان الحلف بالطلاق و العتاق عند الإکراه علیهما بحدیث رفع یمکن ان یکون جدلیا مبنیا علی اعتقاد العامة بأن حدیث الرفع لا یختص برفع المؤاخذة و وجه عدم الحاجة ان المراد بالمکره علیه هو الفعل حیث لا یتعلق الإکراه و الاضطرار الا بالفعل و من الظاهر ان رفعهما یکون فی مقابل وضعهما و الوضع فیهما معناه ان یثبت الحکم الثابت بالفعل مع قطع النظر عن طریانهما و إذا کان الفعل المکره علیه من الأفعال الخارجیة یکون المرتفع الحکم التکلیفی و إذا کان من المعاملات فالمرتفع الحکم الوضعی یعنی إمضاء الشارع أو هو مع الحکم التکلیفی علی اختلاف الموارد.
و مما ذکرنا یظهر انه لا یرتفع بحدیث الرفع الأحکام التی لا تکون موضوعاتها الأفعال بل یثبت بالافعال باعتبار حصول موضوعاتها بها بعضا کما إذا أکرهه علی إفطار صومه فإنه لا یرتفع بحدیث رفع الإکراه وجوب قضائه لأن وجوب القضاء موضوعه فوت الصوم لا إفطاره.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 234
..........
______________________________
نعم قد یفوت الصوم بإفطاره کفوته بنسیان الصوم أو نسیان جنابته أو کون المکلف مریضا أو مسافرا و نحو ذلک مما لا یکون من قبیل الإفطار و هذا بخلاف وجوب الکفارة فإن موضوعه الفعل یعنی الإفطار أو الجماع فی نهار شهر رمضان فیرتفع وجوبها عند الإکراه علیهما.
لا یقال لا حاجة فی الحکم ببطلان بیع المکره و نحوه من المعاملات بحدیث الرفع أصلا فإن أدلة إمضاء البیع و وجوب الوفاء بالعقود منصرف عن مثل البیع المکره علیه فان البیع المزبور لا یکون مورد الإمضاء حتی فی اعتبار العقلاء فالحکم ببطلانه لقصور أدلة الإمضاء لا لوجود حاکم أو مخصص لها.
فإنه یقال لا وجه لدعوی انصراف أحل اللّه البیع و نحوه عن بیع المکره لان الموضوع لإمضاء الشرعی نفس البیع لا البیع الممضی فی اعتبار العقلاء و قد ذکرنا فی بحث الصحیح و الأعم أن إمضاء العقلاء کامضاء الشرع غیر داخل فی معنی البیع و نحوه فان بیع السارقین و الغاصبین لا یکون ممضی حتی عند العقلاء مع صحة إطلاق البیع علیه بلا عنایة.
و بعبارة أخری إذا کان تملیک عین بعوض بیعا عند العرف و لکن غیر ممضی من ناحیتهم فهو داخل فی الموضوع فی مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ فلا بد فی رفع الید عن إطلاقه من وجود مقید نظیر قوله لا بیع إلا فی ملک و یترتب علی کون الموضوع لإمضاء الشرع نفس البیع انه لو باع اللقطة بعد تعریفها سنة و تملکها حتی مع احتماله الظفر بمالکها ثم ظهر المالک فلا یستحق المالک المطالبة بعین اللقطة حتی مع بقائها بید المشتری فان هذا مقتضی أحل اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ان العقلاء لا یمضون البیع من البائع فی الفرض و لا یفرقون بین هذا البیع و بیع مال الغیر اشتباها و اعتقادا بأنه ماله ثم ظهر انه مال الغیر.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 235
..........
______________________________
و ما ذکر من سیرة العقلاء علی عدم لزوم بیع المکره فتکون هذه السیرة کاشفة عن عدم إمضاء الشرع و الا ورد الردع عنها برادع خاص و لا یکفی فیها الإطلاق و العموم ففیه ان سیرة العقلاء یمکن دعواها فی الموارد التی یکون الإکراه فیها من قبیل الجور الشخصی و اما إذا کان بنحو الجور العام کما إذا أمر السلطان بان کل أجنبی یلزم علیه بیع داره من أهل هذه البلاد خلال شهرین و الا یؤخذ منه داره ففی مثل ذلک لا یری العقلاء بیع الأجانب دورهم مع اعترافهم بأن أمر السلطان جور علیهم بیعا لغوا بل یرتبون علیه الأثر کما یظهر ذلک لمن تتبع سیرتهم و المتحصل ان العمدة فی الحکم بالبطلان فی بیع المکره و نحوه حدیث رفع الإکراه.
لا یقال کیف یکون التراضی و طیب النفس بالمعاملة فی مورد الإکراه مع ان الإکراه مع طیب النفس و التراضی متضادان.
فإنه یقال نعم الکره و هو عدم کون الشی‌ء ملائما للطبع مع طیب النفس بمعنی ابتهاجها و الرضا القلبی متضادان و لکن طیب النفس أو الرضا القلبی غیر معتبر فی بیع و لا فی غیره حتی فی الطلاق الوارد فیه کونه بإرادة القلب کما یأتی و لذا قالوا بصحة الطلاق لعدم صدق الإکراه فی مثل ما رأی الزوج أنها لو بقیت فی حباله لوقعت علیه وقیعة من أخیها أو أبیها أو غیرهما فالتجأ إلی طلاقها و لا تکون کراهته قلبا موجبا لبطلانه.
و بالجملة المعتبر فی صحة البیع و غیره من المعاملات التراضی المعاملی و هو موجود فی موارد الإکراه فإنه مساوق للإنشاء و قد ذکر المفسرین ان قوله سبحانه عَنْ تَرٰاضٍ فی قوله إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ خبر بعد خبر و هذا شاهد علی ان التراضی المعاملی یعم جمیع المعاملات و ان التجارة أحد أفرادها و لو کان المدرک لاعتبار طیب النفس قوله علیه السلام (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه) بدعوی انه یعم تملک مال الغیر بالبیع و
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 236
..........
______________________________
نحوه مع ظهور طیبها فی الطیب القلبی و الرضا الواقعی کما لا یبعد فلا بد من رفع الید عن عمومه فی المعاملات بما تقدم.
نعم لا یبعد اعتبار طیب النفس بذلک المعنی فی التصرف فی مال الغیر کما إذا أقام فی بیته تعزیة کعزاء خامس أهل البیت العصمة سلام اللّه علیه و دخل فی البیت بتلک المناسبة شخص و تصرف فیها بما یکون خارجا عن المتعارف باستعمال الماء الکثیر بغسل بعض ثیابه أو المکث فی مرحاضها طویلا مع عدم علمه برضا صاحب البیت فهذه التصرفات التی ربما یمتنع المالک عن إظهار عدم رضاه بها للتحفظ علی کرامته غیر جائز لذلک الشخص فإنه لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه.
و هذا بخلاف فرض حصول المعاملة کما إذا وهب المال للسائل تحفظا علی کرامته فان دلیل نفوذ الهبة أو غیرها مع عدم حاکم فی البین من حدیث رفع الإکراه أو الاضطرار مقتضاه دخول العین الموهوبة فی ملک المتهب فلا یکون الموهوب مال الغیر حتی لا یجوز التصرف فیه بلا طیب نفس مالکه و ما یتعارف فی الألسنة من ان المأخوذ حیاء کالمأخوذ غصبا بلا شاهد فی مثل المورد المزبور من المعاملات.
لا یقال قد ورد فی روایات أنه لا طلاق الا ما أرید به الطلاق و مقتضی تلک الروایات عدم القصد فی مورد الإکراه.
فإنه یقال لم یظهر أن الروایات المشار إلیها قد وردت فی طلاق المکره و بیان بطلانه بل لا یبعد کونها ناظرة الی ما یصدر عن الزوج أحیانا لتخویف زوجته من الإتیان بصورة الطلاق جلبا لطاعتها و فی مثله لا یکون إنشاء الفرقة بینه و بین زوجته حقیقة فمدلول تلک الروایات أن لا أثر للتکلم التخویفی المزبور الذی فی حقیقته تلفظ بصیغة أنت طالق و نحوها من غیر قصد الإنشاء لمضمونها بل یکون التلفظ بها
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 237
حقیقة الإکراه لغة و عرفا (1) هل یعتبر فی موضوع الإکراه (2) أو حکمه (3)
______________________________
مع إمرار المتکلم معناها الی ذهن السامع فقط و ربما یکون ذلک فی مورد الإکراه أیضا بأن یتلفظ المکره بالفتح بصیغة الإیجاب فی الطلاق و نحوه من غیر قصد الإنشاء و هذا لا یترتب علیه ما سنذکر من تمام البیع بلحوق الإجازة و غیره من الأحکام.
و یشهد لعدم نظر تلک الروایات إلی صورة الإکراه علی الطلاق ان صاحب الوسائل (ره) أوردها فی باب اشتراط الطلاق بالقصد لا فی باب اشتراط الاختیار فی الطلاق بل فی حسنة یحیی بن عبد الحسن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سمعته یقول لا یجوز طلاق فی استکراه و لا تجوز یمین فی قطیعة رحم الی ان قال و انما الطلاق ما أرید به الطلاق من غیر استکراه «1» و هذه الحسنة قرینة واضحة علی ان المراد بإرادة الطلاق غیر الطلاق بغیر الإکراه.
(1) لا یخفی ان المعتبر فی صدق الإکراه هو الأمر بالبیع أو غیره بحیث تکون مخالفة الأمر مظنة الضرر بحاله أو بحال متعلقیه و قد یکون الفعل من الفاعل لمجرد دفع ذلک الضرر و اما الوعید من الأمر فلا یعتبر اقتران أمره به کما یظهر ذلک من ملاحظة موارد الإکراه علی المعاملة أو غیرها من الأفعال.
(2) بأن یکون عدم إمکان التفصی بالتوریة أو غیرها مقوما لعنوان الإکراه.
(3) بان لا یکون البیع أو غیره محکوما بالفساد مع إمکان التفصی عن إنشائه
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (37) من أبواب الطلاق الحدیث (4)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 238
ثم انه هل یعتبر فی موضوع الإکراه (1)
______________________________
بالتوریة أو غیرها و لو مع صدق الإکراه علیها.
(1) ذکر (ره) بما حاصله ان ظاهر الروایات و فتاوی الأصحاب عدم اعتبار العجز عن التفصی بالتوریة فإن حمل عموم حدیث رفع الإکراه و الروایات الدالة علی عدم الأثر للطلاق باستکراه أو العتاق و الحلف کذلک علی صورة عدم إمکان التفصی بالتوریة من جهة غفلة المکره بالفتح عنها و نسیانها لدهشته أو جهله بکیفیتها بعید حیث أنه من حمل المطلق علی الفرد النادر بل لا یمکن هذا الحمل فی مورد بعض الروایات و المراد ما ورد فی قضیة عمار لما سیأتی أنه لو کان عدم إمکان التفصی بالتوریة معتبرا فی رفع الإکراه لذکر (صلّی اللّه علیه و آله) لعمار أنه علیه أن یوری فیما إذا ابتلی بمثل الواقعة لا أن یقول له (ان عادوا فعد).
بل یظهر من بعض الروایات عدم اعتبار التفصی بغیر التوریة أیضا کروایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال لا یمین فی غصب و لا فی قطیعة رحم و لا فی إکراه و لا فی إجبار قلت أصلحک اللّه فما الفرق بین الإکراه و الإجبار قال الإجبار من السلطان و یکون الإکراه من الزوجة و الام و الأب و لیس ذلک بشی‌ء «1» و وجه الظهور انه یمکن التفصی عادة فی إکراه الأم و الأب و قوله علیه السّلام علی ما فی الروایة و لیس ذلک بشی‌ء المراد أن الیمین فی الموارد المزبورة لا یکون موجبا لوجوب الوفاء و عدم جواز الحنث و یؤید عدم اعتبار التفصی بغیر التوریة أیضا عدم الفرق بینها و بین التفصی بغیرها فإنه لو کان إمکان التفصی بغیر التوریة موجبا لانتفاء عنوان الإکراه لکان إمکان التفصی بها کذلک لان المصحح لعنوان الإکراه انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به بارتکاب ما اکره علیه کما هو الفرض فلا فرق بین
______________________________
(1) الوسائل الجزء (16) الباب (6) الحدیث (1)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 239
..........
______________________________
التخلص بکلام آخر أو فعل آخر أو إرادة المعنی الآخر.
و دعوی ان مع إمکان التوریة و ان لا یکون إکراه حقیقة کإمکان التفصی بغیرها الا ان الشارع قد وسع حکم الإکراه مع إمکان التوریة مدفوعة بعدم الشاهد لها.
ثم انه (ره) قد وجه الدعوی المزبورة بأنه یعتبر فی صدق الإکراه خوف ترتب الضرر علی مخالفة المکره بالکسر و مع إمکان التفصی بغیر التوریة لا یحصل الخوف فی مخالفة المکره حیث ان الضرر مع إمکان التفصی یترتب علی ترک الفعل المکره علیه و ترک التفصی معا و لیس التفصی مکرها علیه و لا بد لا عنه حیث لم یأمر به الجائر لا تعیینا و لا تخییرا لیکون نظیر ما إذا أکرهه علی شرب الخمر أو فعل القمار بل الفعل المتفصی به مسقط للإکراه یعنی رافع موضوعه و کون التفصی مسقطا للإکراه یجری فی مورد إمکان التفصی بالتوریة أیضا الا ان الشارع قد رخص فی مورد إمکان التفصی بالتوریة فی ترکها حیث لم یعتبر التوریة تفصیا و یستفاد ذلک من إطلاق الروایات الواردة فی طلاق المکره و عتقه و مما دل علی جواز الحلف باللّه کاذبا عند الخوف و الإکراه فإن حمل الإطلاق علی صورة العجز عن التوریة کما تقدم حمل علی الفرد النادر بل لو کان العجز عن التوریة معتبرا لأشیر إلیها فی تلک الاخبار خصوصا فی قضیة عمار فان تنبیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمار علی التوریة و ان لم یکن واجبا الا ان شفقته (صلّی اللّه علیه و آله) لعمار تقتضی ذلک لما رآه صلی اللّه علیه و آله من اضطرابه و تأثره من تکلمه بکلمة الکفر لا ان یقول له و ان عادوا علیک فعد.
و لعل وجه عدم وجوب التنبیه ان المورد من قبیل الإرشاد إلی الموضوع مع غفلة المکلف عنه حیث لا بد من فرض ان عمار قد نسی التوریة و غفل عنها عند إکراهه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 240
..........
______________________________
علی الاعتراف بالشرک لا ان ترکه التوریة کان لجهله بالحکم و عدم علمه بوجوب التوریة فی هذه الموارد کما هو الحال فی ترک بعض الناس أو جلهم فان عدم رعایة بعض تکالیف الشرع منهم یکون لجهلهم بها و فرض مثل هذا الجهل لا یناسب شأن عمار و لا تطبیق الإکراه علی فعله کما هو مقتضی نزول الآیة الا من اکره و قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ.
ثم انه (ره) قد فصل أخیرا بین التوریة و غیرها بان التمکن علی التفصی بالتوریة لا ینافی صدق الإکراه علی العمل بخلاف غیر التوریة فإن التمکن علی التفصی به یمنع عن صدق الإکراه و ذلک فان ترتب الضرر علی مخالفة المکره لا یترتب علی المخالفة الواقعیة بل علی اعتقاد المکره بالکسر بها بمعنی أنه لو أحرز مخالفة المکره بالفتح لأضربه و هذه القضیة الشرطیة صادقة مع تمکن المکلف علی التوریة حیث ان المکره بالکسر لو أحرز ان المکره بالفتح وری فی نفسه و لم ینشأ العقد لا ضربه بخلاف التفصی بغیر التوریة فان الجائر لا یتمکن علی إضرار المکره بالفتح مع تفصیه بغیر التوریة کما إذا تفصی بالسفر الی بلاد آخر لا یصل الیه فیها ید الجائر و علی ذلک لا یعتبر العجز عن التوریة فی صدق الإکراه و یعتبر العجز عن التفصی بغیرها فی صدقه.
(أقول) ما ذکره (ره) من أن حمل رفع الإکراه و ما ورد فی بطلان الطلاق و العتاق عن استکراه علی صورة العجز عن التوریة بعید لا یمکن المساعدة علیه فان حدیث رفع الإکراه لا یختص بالعقود و الإیقاعات لیقال ان التمکن علی التوریة فیهما غالبی فاختصاصه بصورة العجز عن التوریة حمل لعموم رفعه علی الموارد النادرة بل یعم عمومه الإکراه علی فعل الحرام و ترک الواجب مما لا دخل فی موردهما للتوریة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 241
..........
______________________________
و عدمها.
أضف الی ذلک أنه لا یوجب اعتباره حمل المطلق علی فرده النادر حتی فیما فیما ورد فی بطلان الطلاق أو العتاق أو الحلف کاذبا عن إکراه و ذلک فإن الذی لا یمکن هو حمل المطلق علی فرده النادر مع ورود الحکم فی الخطاب علی ذلک المطلق کما إذا ورد فی الخطاب اقتلوا الضال المضل فان حمله علی خصوص مدعی النبوة مثلا حمل للمطلق علی فرده النادر.
و اما بیان الحکم فی الخطاب للمطلق الذی لا یوجد له أفراد کثیرة بل یوجد فرده نادرا کما إذا ورد فی الخطاب اقتلوا المتنبی فالالتزام بمدلوله مع قلة أفراده لا محذور فیه و الأمر فی المقام کذلک لأن الإکراه علی الطلاق و العتاق لا یصدق الا مع العجز عن التفصی بالتوریة أو بغیرها حیث ان المعتبر فی صدق الإکراه علی فعل خوف ترتب الضرر علی المخالفة و المفروض فی موارد إمکان التفصی انه یترتب علی المخالفة و ترک ذلک التفصی معا.
و الحاصل ان ما ورد فی بطلان طلاق المکره و عتاقه و جواز الحلف کاذبا مع الإکراه من قبیل ورود الحکم فی الخطاب علی المطلق الذی لا یوجد له فرد الا نادرا.
هذا مع ان العجز عن التوریة للغفلة عنها لدهشته و نحوها کثیرة و لا یکون من الفرض النادر و اما قضیة عمار فیمکن ان یقال ان التوریة فیها لا یکون من التفصی أصلا و لذا لم یأمر بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و ذلک فإن إظهار الکفر و الاعتراف به محرم حتی فیما إذا کان بنحو التوریة فی مقابل وجوب إظهار الحق و الاعتراف بالتوحید.
و بعبارة أخری إذا کان التکلم بکلمة الکفر و الشرک مع نصب القرینة علی ان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 242
..........
______________________________
التلفظ بها لیس للإنکار و العناد کما إذا قال یقول الیهود ان محمدا لیس بنبی فلا بأس به فإنه نقل قول و حکایة کفر عن الآخرین.
و اما إذا لم ینصب قرینة علی ذلک فالتلفظ بها حرام وری فی نفسه أولا فإن التکلم المزبور إعزاز للشرک و الکفر و إذلال و وهن للإسلام و نظیره موارد السب فان التلفظ بکلمة تکون ظاهرة فی سب المؤمن حرام و لو کان بنحو التوریة حیث ان وهن المؤمن و نقص حرمته یترتب علی السب وری فی نفسه أم لا.
و الحاصل لا یخرج الفعل فی مثل هذه الموارد بالتوریة عن عنوان الحرام لتجب التوریة و لا یکون معها من الإکراه علی الحرام و کذا لا یمکن المساعدة علی استظهاره (ره) عدم اعتبار العجز عن التفصی بغیر التوریة أیضا من روایة عبد اللّه بن سنان و ذلک فإنه مع الإغماض عن سندها ان الإکراه فیها لا یکون بمعنی الإکراه الوارد فی حدیث الرفع و نحوه مما یکون طریانه موجبا لارتفاع حکم الفعل لیجعل شاهدا لعدم اعتبار التفصی فإن الأم و الأب لا یکون فی مخالفتهم خوف الضرر عادة و لذا جعل طلبهم مقابلا لأمر السلطان و عبر عنه بالإجبار باعتبار ترتب خوف الضرر علی مخالفته.
و بتعبیر آخر إطلاق الإکراه علی طلب الزوجة و الام و الأب بضرب من العنایة و التجوز.
و ما ذکر (ره) أخیرا من صدق الإکراه حتی مع التمکن علی التوریة و عدم صدقه مع التمکن علی التفصی بغیرها غیر صحیح فإنه یعتبر فی صدق الإکراه خوف المکره بالفتح من المخالفة و هذا لا یکون الا مع احتماله اطلاع المکره بالکسر علی حاله و إذا علم عدم إمکان اطلاعه علی توریته فکیف یحصل له خوف الضرر المصحح
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 243
ثم ان ما ذکرنا من اعتبار العجز (1)
______________________________
لصدق الإکراه.
و لو کان المیزان فی صدق الإکراه مجرد القضیة الشرطیة المزبورة فلازمها جواز شرب الخمر مثلا فیما إذا أمر الجائر بشربها مع تمکن المأمور بصبها فی الأرض أو خارج الفم و إیهام الجائر بأنه یشربها فان هذا الفعل نظیر التوریة فی انه لو اطلع الجائر علیه لأوقعه فی الضرر.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا إلی الان انه لا فرق بین الإکراه الرافع للتکلیف و الرافع للوضع فی انه مع إمکان التفصی بالتوریة أو بغیرها لا یکون إکراه لیقال بأنه یقتضی رفع التکلیف أو الوضع.
________________________________________
تبریزی، جواد بن علی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، سوم، 1416 ه ق

إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 243
(1) و حاصله ان ما ذکر من اعتبار العجز عن التفصی بغیر التوریة یختص بالإکراه المسوغ للمحرمات و اما الإکراه فی المعاملات فیشمل موارد إمکان التفصی سواء کان بالتوریة أو بغیرها و ذلک فان الملاک فی فسادها فقد طیب النفس و ربما لا یطیب النفس بالمعاملة مع إمکان التفصی کما إذا کان قاعدا فی مکان خال عن معاونیه متفرعا نفسه للعبادة و نحوها فجائه من أکرهه علی بیع شی‌ء من أمواله و هو مع عدم خروجه من ذلک المکان غیر قادر علی دفع ضرره و لکن لو خرج و أخبر الحال بمعاونیه و خدمه فهم یدفعون شر المکره و لکن لا یرید الخروج لئلا یزول الخلوة مع ربه فالظاهر صدق الإکراه علی بیعه بمعنی عدم طیب نفسه به بخلاف من کان خدمه حاضرین عنده و توقف دفع شر المکره علی أمرهم بدفعه فلم یأمرهم فإن هذا لا یتحقق فی حقه الإکراه بمعنی عدم طیب النفس و لذا یکذب لوا دعاه بخلاف المثال الأول فإنه یصدق فیه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 244
..........
______________________________
هذا فی الإکراه علی المعاملات و اما المحرمات فإنه لا یحل الحرام لا فی المثال الثانی و لا فی المثال الأول فإن الإکراه علی الحرام لا یتحقق إلا إذا توقف دفع الضرر علی ارتکاب ذلک الحرام بان کان المکلف مضطرا الی ارتکابه فیکون الفرق بین الإکراه علی الحرام و الاضطرار الیه الوارد کل منهما فی حدیث الرفع هو ان الإکراه علی الحرام هو الاضطرار الیه من جهة أمر الغیر به و الاضطرار الیه هو الاضطرار لا من جهة أمر الغیر بل من جهة الجوع و العطش و نحوهما.
و الحاصل ان الإکراه علی المحرمات أخص من الإکراه علی المعاملات حیث قد لا یعد الإکراه علی المعاملة کما فی مورد إمکان التفصی بغیر التوریة اکراها فی المحرمات و لو لوحظ مناط جواز ارتکاب الحرام عند الإکراه علیه و هو توقف دفع الضرر علی ارتکابه و مناط فساد المعاملة عند الإکراه و هو فقد طیب النفس بها لکانت النسبة بین المناطین بحسب الاجتماع و الافتراق العموم من وجه فمورد اجتماعهما الإکراه علی المعاملة أو الحرام مع العجز عن التفصی عنهما و مورد تحقق الإکراهی المعاملی فقط هو فرض الإکراه علی المعاملة أو الحرام مع إمکان التفصی عنهما فإنه یحصل الإکراه بالإضافة إلی المعاملة و لا یحصل بالإضافة إلی الحرام و مورد حصول مناط الإکراه علی الحرام فقط دون المعاملة ما إذا توقف دفع الضرر الی ارتکاب الحرام أو علی المعاملة کما إذا توقف دفع هلاکة نفسه علی شرب الماء المتنجس لدفع عطشه فإنه یحل بذلک بخلاف ما إذا توقف دفع هلاکة نفسه علی بیع ماله فان النفس تطیب بالبیع کما تقدم فی مسألة توقف علاج مرضه الی بیع داره.
ثم انه (ره) استشهد علی افتراق ملاک الإکراه المجوز للحرام عن ملاک الإکراه الموجب لفساد المعاملة بأنه لا اشکال و لا خلاف فی ان الإکراه علی أحد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 245
..........
______________________________
الفعلین المفروض حرمة کل منهما یکون موجبا لجواز ارتکاب أحدهما بمعنی ای منهما اختاره المکلف دفعا لضرر مخالفة الجائر یکون جائزا و مباحا فالفعل المختار و ان لا یکون بخصوصه مکرها علیه لا ان ملاک جوازه دفع الضرر لا خصوصیة عنوان الإکراه.
و اما إذا کانا عقدین فاکرهه الجائر علی إنشاء أحدهما کما إذا أمره بطلاق احدی زوجتیه فإنه ربما یستشکل فی الحکم ببطلان الطلاق باعتبار ان من یختار طلاقها منهما لیس بخصوصه مکرها علیه بل یکون اختیار طلاقها بإرادته و رضاه و لذا أفتی فی القواعد بصحة الطلاق فی الفرض و ان حمل بعض الأصحاب حکمه بالصحة علی ما أکرهه الجائر علی طلاق احدی زوجتیه مبهمة فطلق إحداهما معینة.
و کیف کان فهذا الکلام یعنی تصحیح الطلاق فی الفرض و ان کان مخدوشا بل ممنوعا الا انه شاهد علی ان الملاک فی الإکراه الموجب لحلیة الفعل غیر الإکراه الموجب لفساد المعاملة و الوجه فی منعه ان اختیار احدی الزوجین بطلاقها باعتبار أن الطبیعی المکره علیه المفروض عدم الرضا و طیب النفس بإنشائه لا یکون إلا فی ضمن خصوصیة و اختیار الخصوصیة باعتبار الإکراه علی الجامع لا الرضا به و لو کان اختیار الخصوصیة فی مثل المقام موجبا لخروج المقام موجبا لخروج المعاملة عن الإکراه علیها لما کان فی المعاملات مورد للإکراه فإن المعاملة تکون مقارنة بخصوصیة لم یتعلق بها الإکراه لا محالة.
و علی ما ذکر یکون اختیار المشتملة علی تلک الخصوصیة بالرضا بها فتکون صحیحة.
أقول قد تقدم عدم الفرق بین الإکراه علی الحرام و بین الإکراه علی المعاملة فی انه لا یتحقق الإکراه علیهما مع إمکان التفصی بالتوریة أو بغیرها و ان الإکراه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 246
..........
______________________________
و ان الإکراه الموجب لجواز ارتکاب الحرام و الإکراه الموجب لفساد المعاملة أمر واحد و اما طیب النفس بالمعاملة و عدم طیبها بها بمعناه المعروف غیر دخیل فی صحة المعاملة و فسادها و ان المراد بالتراضی فی قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ هو التراضی المعاملی من المالکین فیخرج بالقید ما إذا اشتری متاعا من بایع یبیعه عدوانا و قهرا علی مالکه کما فی الغاصب أو من بایع یبیعه من غیر اذن من مالکه کما فی الفضولی الجاهل و الوکیل الخارج عن المقدار المأذون له فی تجارته و ذکرنا احتمال ان یکون عن تراض خبرا بعد خبر لا قیدا للتجارة.
و الحاصل لو لا تحقق عنوان الإکراه و صدقه لا یحکم بجواز ارتکاب الحرام و لا بفساد المعاملة المنشأة.
نعم ذکرنا عند التکلم فی جواز الکذب و الحلف کاذبا فی مورد دفع ضرر الغیر به انه لا یعتبر فی جوازهما العجز عن التوریة أو التفصی بغیرها لا لصدق الإکراه و الاضطرار الی الکذب و الحلف لیجری فی المقام ایضا بل ببعض الروایات الخاصة المقتضیة لعدم اعتبار التفصی فی الجواز فراجع.
(1) و محصل کلامه فی المقام ان الإکراه علی الجامع الذی له أفراد متعددة یعتبر اکراها علی فرده فیما إذا لم یکن فی خصوصیة ذلک الفرد المختار محذور آخر و اما إذا کان فی خصوصیته محذور کذلک فلا یعتبر الإکراه علی الجامع اکراها علی تلک الخصوصیة لیرتفع محذورها.
و السر فی ذلک ان تلک الخصوصیة اختیاریة فیستحق الذم و التوبیخ علیها فی هذه الصورة بخلاف صورة عدم المحذور فی خصوصیة الفرد فلا یستحق علی ذلک الفرد توبیخا و لا ذما لان المحذور کان فی إیجاد الجامع و قد ارتفع بطرو الإکراه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 247
..........
______________________________
علیه فإذا أکرهه علی شرب الخمر أو الماء فان اختار شرب الخمر یستحق العقاب فإنه لا ترتفع حرمته بالإکراه المزبور لأن الإکراه فی الفرض لم یتعلق یشرب الخمر الذی حرمه الشارع و الجامع بین شربها و شرب الماء الذی تعلق به الإکراه لم یکن مورد التکلیف لیرتفع بالإکراه علیه و کذا الأمر فیما إذا أکرهه علی الجامع بین البیع الصحیح و الفاسد فإنه إذا اختار البیع الصحیح لا یحکم ببطلانه بحدیث رفع الإکراه لأن الإکراه لم یتعلق بخصوصه بل تعلق بالجامع الذی لا یکون له حکم شرعی لیرتفع بالإکراه.
و من هنا لو أکرهه علی بیع ماله أو أداء دینه مع تمکنه علی أدائه فإن اختار البیع صح لأن الإکراه بالإضافة إلی أداء دینه لا اثر له حیث انه إکراه بحق و لم یتعلق بخصوص بیع ماله لیحکم ببطلانه.
و ذکر (ره) فی المثال انه لو حکم ببطلان البیع فی المثال باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علیه فلا بد من الحکم بالبطلان فیما إذا اختار أداء الدین باعتبار ان الإکراه علی الجامع إکراه علی أداء الدین.
أقول لا ملازمة بین الأمرین فإن الإکراه المزبور حتی مع اعتباره اکراها علی أداء الدین حیث انه إکراه بحق لا یعمه حدیث الرفع ثم ذکر انه لو اکره علی بیع ماله أو أداء مال غیر مستحق یعتبر البیع کأداء ذلک المال مکرها علیه فأی منهما اختیر لدفع الإکراه کان موردا لحدیث رفع الإکراه و لو أکرهه علی بیع ماله أو شرب الخمر فلا بد من دفع الإکراه بالبیع فإنه لا محذور فی إیجاده فإنه لیس بمحرم تکلیفا بخلاف شرب الخمر فإنه محرم و إذا أنشأ البیع یحکم بفساده فان البیع المزبور بالإضافة الی حکمه الوضعی یعتبر مکرها علیه حیث انه إنشاء لدفع ضرر الإکراه مع المحذور فی الفرد الآخر.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 248
..........
______________________________
أقول یبقی علی المصنف (ره) بیان ان الإکراه علی الجامع کیف یعتبر اکراها علی فرده مع تعدده فإن الإکراه علی الجامع فی حقیقته أمر بالجامع.
و من المقرر فی محله ان الأمر لا یسری من متعلقة الی غیره مثلا ما یختاره المکلف من صلاة الظهر خارجا لیس بمتعلق الوجوب و انما هو مسقط له و انما یتعلق الوجوب بالطبیعی الجامع و علی ذلک فلو أکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فالجامع بین شرب الماء و شرب الخمر لم یتعلق به التکلیف لیرتفع بالإکراه فیبقی شرب الخمر علی حرمته و إذا أکرهه علی شرب الخمر أو القمار فالجامع بینهما غیر متعلق للحرمة لترتفع بالإکراه بل المتعلق للحرمة کل من خصوص شرب الخمر و قمار و لم یتعلق به الإکراه لترتفع حرمته.
فالصحیح ان یقال ان رفع الإکراه کما ذکرنا سابقا مقابل وضعه و فیما إذا کان المکره علیه أحد فعلین کل منهما محکوم بالحرمة کما إذا أکرهه علی شرب أحد الخمرین أو علی شرب الخمر و فعل القمار یکون وضعه بثبوت الحرمة لکل منهما کما هو مقتضی حرمة شرب الخمر أو القمار بوجوده السعی الاستغراقی فیکون ما أکرهه علیه موضوعا فمقتضی حدیث رفع الإکراه عدم ثبوت الحرمة لکل منهما کذلک و مقتضی الجمع العرفی بین حدیث الرفع و بین خطاب حرمة شرب الخمر أو القمار کما ذکر بقرینة کون مصلحة رفع الإکراه تخلص المکلف من ضرر مخالفة الجائر ثبوت الترخیص فی أحد الفعلین و تعلق الحرمة بشرب کل خمر أو قمار بوجوده السعی إلا فی مورد إکراه علی شرب أحدهما أو ثبوت الإکراه علی شربها أو فعل القمار فإن الحرمة فی مورده تتعلق بشرب أحدهما لا بعینه أو تتعلق بشرب واحد من الخمر أو القمار.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 249
..........
______________________________
و یترتب علی ذلک ان المکره علیه لو شربهما دفعة أو شرب الخمر و قامر دفعة فلا یستحق العقاب علی فعل أحدهما لا بعینه و یستحق علی فعل الآخر لا ان الإکراه یتعین فی الوجود الأول بما هو الموجود الأول حتی لا یستحق العقاب علی ارتکابهما دفعة باعتبار ان ارتکابهما دفعة وجود أول للعنوان المکره علیه.
و الحاصل کما لا یکون فی الفرض لمتعلق الإکراه فی مرحلة تعلقه تعین أصلا کذلک لا یکون لمتعلقه فی مرحلة موافقته بارتکابهما دفعة تعین.
نعم قد یتعین فی مرحلة الموافقة کما فی ارتکابهما تدریجا و فی کلتا الصورتین المکره علیه المرخص فیه شرعا بقرینة الجمع بین حدیث رفع الإکراه و خطاب تحریم الفعل هو صرف الوجود الواحد لأحدهما لا صرف الوجود مطلقا و لا التحدید بالوجود الأول.
و بهذا یظهر الحال فیما إذا أکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فإنه لا موجب فی الفرض لرفع الید عن عموم تحریم الخمر بعد ملاحظة ان رفع الإکراه ملاکه تخلص المکلف من ضرر مخالفة الجائر فلا یجری فیه حدیث رفع الإکراه لأنه یمکن للمکلف مع موافقته تحریم الخمر التخلص من ضرر مخالفة الجائر باختیاره شرب الماء و کذا لو أکرهه علی شرب الخمر أو بیع ماله فان بیع ماله بمعنی إنشائه لا محذور فیه تکلیفا و بإنشائه یتخلص من ضرر مخالفة المکره فلا یکون لحدیث رفع الإکراه مجال فیؤخذ بعموم حرمة شرب الخمر.
نعم البیع بعد إنشائه محکوم بالفساد لانطباق عنوان الاضطرار علیه فان المکلف إنشائه للتخلص من وزر شرب الخمر الذی منع عنه الشرع و الضرر الذی لا یمکن الفرار منه الا بإنشائه و لیس نفی صحته برفع الاضطرار منافیا للامتنان کما فی سائر موارد الاضطرار الی بیع ماله کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 250
ثم ان إکراه أحد الشخصین علی فعل بمعنی إلزامه علیهما کفایة (1).
______________________________
فقد تحصل من جمیع ما ذکرنا انه لا یلزم فی موارد رفع الإکراه أو الاضطرار ان یکون العنوان المتعلق به الإکراه أو الاضطرار بنفسه موضوعا أو متعلقا للحکم فی الخطاب الشرعی لیرتفع ذلک الحکم عن ذلک العنوان بطریان عنوان الإکراه أو الاضطرار بل کل ما یکون به وضع الإکراه أو الاضطرار یکون بنفیه رفع الإکراه أو الاضطرار و انه إذا أکره علی أحد بیعین و کان أحدهما صحیحا لو لا الإکراه دون الآخر فإن اختار الصحیح لدفع الإکراه یحکم بصحته أخذا بعموم البیع و بما ان ملاک رفع الإکراه تمکین المکلف للتخلص من ضرر و عید المکره فمع تمکن المکلف علی دفع ضرره باختیار البیع الفاسد لا مجری لحدیث رفع الإکراه بخلاف ما إذا أکرهه علی بیعین یکون کل منهما محکوما بالصحة لو لا الإکراه أو شرب أحد الخمرین فإنه لیس جواز الارتکاب بشرب أحد الخمرین أو البطلان للاضطرار بالإضافة الی ما اختاره فإنه لا فرق فی الاضطرار و الإکراه فی ان متعلقهما فی الفرض لا یکون خصوص ما اختاره فتدبر جیدا.
(1) لا یخفی ان إکراه أحد الشخصین بنحو الواجب الکفائی لا یعتبر اکراها بالإضافة الی من قد أحرز أن الآخر یأتی بالمکره علیه و لو مع فعله فان مع إحرازه ذلک لا یکون ما یأتی به مکرها علیه و لو کان عمله قبل الآخر فإنه یعتبر فی صدق الإکراه کما مر خوف ترتب الضرر علی مخالفته و مع إحراز أن الآخر یأتی بالعمل علی کل تقدیر لا یکون له خوف ضرر فی ترکه.
و کذا لا یجوز له الإتیان بالعمل فیما أحرز انه علی تقدیر ترکه یأتی به الآخر لأنه مع الإحراز المزبور یعلم بأنه لا یتوجه الیه ضرر من ترکه و اما إذا لم یحرز ذلک بأن احتمل ترک الآخر حتی علی فرض ترکه أیضا یکون فعله مضطرا الیه لا محالة لأن الإتیان به لدفع خوف الضرر المترتب علی ترکه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 251
و اعلم ان الإکراه (1).
______________________________
لا یقال الإکراه علی فعله أو فعل صاحبه یعتبر کالواجب الکفائی فیجری علیه سقوط الإکراه بصرف وجود الطبیعی من أیهما أولا.
فإنه یقال ذکرنا انه یعتبر فی صدق الإکراه مضافا الی الأمر بالطبیعی خوف ترتب الضرر علی ترکه و مع إحراز أن الآخر یأتی بالعمل علی کل تقدیر أو علی تقدیر ترکه لا یتحقق الإکراه أو الاضطرار بالإضافة الیه.
و لذا لا یقاس الإکراه فی الفرض علی الواجب الکفائی فإن المعتبر فی الواجب الکفائی صرف الوجود من أیهما أولا فلا یکون الوجود الثانی مصداقا للواجب بخلاف المقام فان الوجود الأول قد لا یکون مصداقا للمکره علیه بما هو مکره علیه کما إذا أحرز أن الآخر یأتی بالعمل المزبور علی کل تقدیر أو علی تقدیر ترکه حتی فیما إذا سبق الآخر فی العمل و لو اتی فی الفرض بالعمل أولا ثم الآخر مع اطلاعه بالحال اتی بالفعل ثانیا لا یکون العمل المزبور مرفوعا عنهما أصلا باعتبار عدم صدق الإکراه و الاضطرار علی فعلهما أصلا.
(1) اما إکراه المالک دون العاقد کما إذا أکره المالک علی التوکیل بان یوکل الجائر أو غیره فی بیغ داره فوکله فان التوکیل باعتبار الإکراه علیه کالعدم فیکون بیعه عن الوکیل المزبور فضولیا حیث ان الموجب لخروج البیع عن الفضولیة انتسابه الی الموکل و التوکیل علی وجه الإکراه لا یصحح الانتساب کما هو مقتضی رفع الإکراه مقابل وضعه بل إکراه المالک علی التوکیل یوجب کون البیع علی تقدیر انتسابه الیه مکرها علیه.
و اما فرض الإکراه فی حق العاقد دون المالک کما إذا أکره المالک الآخر علی اجراء العقد علی ماله و الظاهر صحة هذا العقد فان المعتبر من العاقد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 252
..........
______________________________
قصد مضمون العقد بإنشائه و المفروض حصوله.
و اما عدم الإکراه علی المالک و رضاه بالمعاملة فالمفروض حصول کل ذلک فی المقام و نظیر ذلک ما وکل الآخر فی طلاق زوجته أو بیع داره و اکره الجائر الوکیل المزبور علی العمل بمقتضی التوکیل بإجراء الطلاق أو إنشاء البیع حیث ان المعتبر من عدم إکراه المالک أو الزوج حاصل.
لا یقال لا یمکن الحکم بالصحة مع الإکراه علی العاقد فی الفرضین فان مقتضی حدیث رفع الإکراه ان لا یثبت للمعاملة أو الإیقاع المزبور اثر.
فإنه یقال لا تکون المعاملة ذات اثر بالإضافة إلی العاقد لیرتفع ذلک الأثر بالإضافة إلیه بل أثرها المطلوب فی المقام انما هو بالإضافة إلی المالک أو الزوج و المفروض ان المعاملة بالإضافة إلیهما لیست بالإکراه و یؤید الحکم بالصحة فی الفرضین حکم المشهور بصحة بیع المکره بلحوق الرضا و وجه التأیید أن لحقوق الرضا معناه الرضا بمضمون العقد و الا فالإنشاء لا یمکن تغییره بعد وقوعه عن إکراه و الرضا بالمضمون من المالک أو الزوج حاصل فی الفرضین من الأول فیکون الفرضان أولی بالصحة من العقد المکره الذی یلحق به الرضا (لا یقال) لا یمکن فی الفرضین الحکم بتمام المعاملة أو الطلاق فان العاقد و المنشئ مکره فیهما و لا یمکن للمالک أو الزوج إحراز ان العاقد قد قصد إنشاء المعاملة أو الطلاق فإنه من المحتمل ان لا یقصدهما بان یتلفظ بالإیجاب و القبول أو بصیغة الطلاق بلا قصد الإنشاء أو بقصد المعنی الآخر (فإنه یقال) فرض عدم قصد العاقد أو احتماله خارج عن مورد الکلام فان الکلام انه لا یمنع صدور العقد عن العاقد اکراها عن صحته مع رضا المالک به و عدم إکراهه علیه و اما
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 253
فإنه عبارة مسلوبة لعارض تخلف القصد (1) و الظاهر وقوع الأول مکرها علیه دون الثانی (2)
______________________________
احتمال عدم صدور العقد بعدم قصد العاقد فهو فرض آخر یمکن إحراز قصده بأصالة القصد فان بناء العقلاء علی أصالة القصد فی کل فعل یصدر عن العاقل الملتفت و لا یختص اعتبارها بصورة عدم الإکراه و لذا یقتنع المکره بالکسر بسماع الإیجاب و القبول و لو لم یکن البناء المزبور لم یکن یقتنع بمجرد سماعهما کما لا یخفی.
(1) المراد بالقصد الاختیار المقابل للإکراه کما فسره (ره) بذلک عند التعرض لقوله من ان المکره قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله و المراد ان الفرق بین عبارة المجنون و المکره بالفتح ظاهر فإن عبارة المجنون لا تکون إنشاء لانه یتکلم لاغیا بخلاف المکره فان عبارته إنشاء و لکن لا یکون مختارا فی الإنشاء و الاختیار غیر معتبر فی العاقد بل یعتبر فی المالک و هو حاصل فی الفرض کما لا یخفی.
(2) فیحکم ببطلان الأول فقط فیما إذا کان ذلک البیع للتخلص عن ضرر وعید المکره و فی غیر ذلک یحکم بصحة کلا البیعین علی الأصح.
و بیان ذلک انه مع الإکراه علی بیع أحد عبدیه فان باع أحدهما للتخلص عن ضرر وعید المکره فلا یمکن الحکم بصحته لأن إمضاء الشارع ذلک البیع وضع للإکراه المزبور علی المالک فحدیث نفی الإکراه ینفی ذلک الوضع فیرفع الید عن إطلاق حل البیع بالإضافة الیه و لو باعه لقصده الی بیعه مع قطع النظر عن الإکراه فیحکم بصحته لأن الإکراه علی البیع انما یکون رافعا لحکمه و موجبا لبطلانه فیما إذا کان إنشائه بالإکراه علی المالک لا بإرادة المالک و قصده الیه مع قطع النظر
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 254
..........
______________________________
عن الإکراه فإذا کان المالک بصدد بیع ماله و صادف ذلک أمر الجائر به فهذا الأمر من الجائر لا یوجب الحکم ببطلان البیع المزبور لان حدیث رفع الإکراه و ما هو بمضمونه مقتضاه ان الرفع للامتنان و الامتنان فی عدم إمضاء الشارع معاملة یریدها المالک مع قطع النظر عن أمر الجائر بها.
ففی الفرض لو باع أحد العبدین أولا لقصده الی بیعه ثم باع الثانی یحکم بصحة کلا البیعین اما البیع الأول فلما تقدم و اما الثانی باعتبار عدم الإکراه علیه فان الإکراه ببیع أحدهما قد سقط بتحقق البیع الأول فلا یکون للجائر أمر به.
و قد تقدم ان الأمر مقوم لعنوان الإکراه فما ذکره المصنف (ره) من احتمال الرجوع الی المالک فی تعیین المکره علیه ضعیف جدا.
(1) و حاصله ان مع وقوع بیعهما دفعة یکون الواقع خارجا خلاف المکره علیه حیث ان المکره علیه کان بیع أحدهما لا بیعهما فیکون ظاهر بیعهما کونه بطیب نفس المالک و رضاه و یحتمل بطلان البیع بالإضافة إلی الجمیع لان البیع بالإضافة الی کل من المالین لا یمکن صحته لوقوع الإکراه علی أحدهما و بما انه لا معین للباطل فیکون ترجیح أحدهما بالحکم بصحته بلا مرجح.
أقول إذا کان ذلک فی الموارد التی لا یمکن للمالک إبقاء أحدهما فی ملکه و بیع الآخر لکون ذلک ضررا أو حرجا علیه کما فی الحیوان و ولده أو کأحد مصراعی الباب فیحکم ببطلان بیعهما باعتبار ان الحکم ببطلان بیع أحدهما مقتضی رفع الإکراه و الحکم ببطلان الآخر مقتضی رفع الاضطرار إلیه لأنه لو لم یقدم علی بیع الآخر یتوجه الضرر أو الحرج بل یمکن ان یقال ان الإکراه علی بیع أحدهما فی الفرض یعتبر اکراها علی بیع الآخر أیضا و ان کان بیعهما لمجرد التخلص عن ضرر وعید المکره باعتبار ان مع بیعهما ایضا لا یتوجه الیه ضرر وعیده فلا یمکن الحکم بصحة البیعین معا لان الحکم بصحتهما کذلک وضع للإکراه علی المالک.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 255
..........
______________________________
و اما بالإضافة إلی صحة أحدهما فربما یقال انها مقتضی الجمع بین خطاب حل البیع علی نحو العموم و بین حدیث رفع الإکراه نظیر ما تقدم فی الإکراه علی شرب أحد الخمرین فیرجع فی تعیین بیع الصحیح إلی القرعة لأنها لکل أمر مجهول أو مشکل و تمییز الصحیح عن الفاسد فی المقام کذلک.
و لا یعتبر فی مورد القرعة ان یکون للمجهول أو المشکل تعین واقعی کما یظهر ذلک لمن راجع الموارد التی حکم الأصحاب فیها بالقرعة کما إذا کان له زوجات ثلاث و تزوج بامرأتین اخرتین أحدهما مباشرة و الأخری بتزویج وکیله و کان التزویجان فی زمان واحد فإنه ذکر جماعة انه یرجع فی تعیین الرابعة إلی القرعة.
بل ذکر السید الخوئی طال بقاه انه فی المقام لا حاجة الی القرعة بل تعیین المبیع یکون بتخییر المالک و تعیینه فان المورد من موارد البیع الکلی فی المعین لان البیع بالإضافة الی ما یطیب نفس المالک به من الکلی فی المعین فیعین بتعیینه.
أقول الصحیح الحکم بالبطلان بالإضافة إلی بیع کل من العبدین فان عموم حل البیع لا یمکن الأخذ به بالإضافة إلی بیع کل منهما فإنه مقتضی وضع الإکراه و شموله لأحدهما المعین بلا مرجح و بیع أحدهما بنحو الکلی فی المعین غیر منشأ لیکون مقتضی الجمع بین خطاب عموم حل البیع و حدیث رفع الإکراه إمضائه و مجرد طیب نفس المالک ببیع أحدهما کذلک لا یصحح إنشائه.
و بهذا یفرق مسألة شرب الخمرین دفعة مع الإکراه علی شرب أحدهما عن بیع العبدین مع الإکراه علی بیع أحدهما.
و اما الرجوع الی القرعة فمرجعه الی ان الإخراج بالقرعة معین لما یعمه عموم
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 256
و لکن فی سماع دعوی البائع (1) و عن سبطه فی نهایة المرام انه نقله قولا (2)
______________________________
حل البیع بعد الإخراج و هذا لا یستفاد من عمومات الرجوع الی القرعة فی کل مجهول أو مشکل بل یحتاج الی النص فی المورد کبعض موارد الرجوع إلیها فإن قبل الإخراج لا یعم حل البیع شیئا من البیعین لیکون ذلک المشمول داخلا فی عنوان المجهول و المشتبه فان شموله لأحدهما معینا ترجیح بلا مرجح و اما بیع المردد الخارجی فلان المردد الخارجی غیر موجود أصلا لیصح بیعه، و اما بنحو الکلی فی المعین فلان بیعه غیر منشأ.
و لذا ذکروا انه لو تزوج بالأم و بنتها بعقد واحد بطل النکاح بالإضافة الی کل منهما فراجع.
(1) لا یبعد کون الإکراه المزبور امارة علی صدور البیع لدفع ضرر الوعید بعد فرض ان متعلق الإکراه یعم بیع کل نصف فی بیع مستقل کما هو ظاهر بیع الشی‌ء بالإضافة إلی بیع أجزائه المشاعة.
و نظیر المقام ما إذا أکرهه علی بیع داره و طلاق زوجته، و باع الدار فقط برجاء اقتصار الجائر به فی رفع یده عن إضراره.
(2) یعنی نقل عدم وقوع الطلاق فی الفرض قولا و استدل علی القول المزبور بعموم رفع الإکراه، و الإجماع، و ذکر بعض الأجلة و هو کاشف اللثام ان الزوج إذا کان ملتفتا إلی انه لا یلزم علیه إنشاء الطلاق و انه یمکن له الاکتفاء بالتلفظ بصیغته فقط، و مع ذلک إنشائه، فیمکن الحکم بصحته، و اما إذا لم یلتفت الی ذلک سواء اعتقد لزوم الإنشاء، أو احتمله، یکون الطلاق المزبور مکرها علیه، فیبطل.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 257
..........
______________________________
و ذکر صاحب الجواهر (ره) ان حکم العلامة بصحة الطلاق فیما إذا نواه المکره بالفتح، مبنی علی ان المکره بالفتح لا یقصد الإنشاء، و انه لا یتلفظ الا بالألفاظ المجردة عن الاستعمال، و إذا استعملها فی إنشاء الطلاق فالأقرب صحته، و لکن المبنی غیر صحیح، و ان المکره کالمختار یستعمل الألفاظ فی الإنشاء فیکون الحکم علی الطلاق المزبور بالصحة ضعیفا.
و ذکر المصنف (ره) فی توضیح الفرع المزبور ستة فروض.
1- ان لا یکون الإکراه دخیلا فی طلاق زوجته لا بنحو الداعی المستقل و لا منضما الی غیره من الدواعی، و لا ریب فی الفرض فی صحة الطلاق، و لا یکون الفرع المزبور من التحریر محمولا علی هذا الفرض.
2- ان یکون الإکراه دخیلا فی الطلاق المزبور، و لکن منضما الی غیره، بان یکون المجموع من الإکراه و غیره من حیث المجموع داعیا.
و جعل (ره) هذا الفرض کالأول فی الحکم بصحة الطلاق.
أقول لا یبعد شمول حدیث رفع الإکراه علی الطلاق فی الفرض باعتبار ان رفعه یناسب الامتنان، حیث ان المفروض عدم وقوعه لولا الإکراه.
3- ان یکون قصد الطلاق و الداعی إلیه دفع الضرر المتوجه الی المکره بالکسر، کما إذا قال الولد لوالده طلق زوجتک، و الا قتلتک أو قتلت نفسی، مع إحراز الوالد، ان الولد لا یتمکن علی قتله، بل یقتل نفسه أو یقتل الولد شخصا آخر عند إرادته قتل والده.
4- کون الداعی إلی الطلاق شفقة المکره بالفتح علی المکره بالکسر أو علی الزوجة التی یطلقها من جهة وقوعهما فی معصیة الزنا و استشکل (ره) فی الحکم بصحة الطلاق فی الفرض، و سابقه، من جهة طیب النفس فیهما و عدمه، و لکن
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 258
و أضعف منها دعوی اعتبارها فی مفهوم العقد (1) و أضعف من الکل (2)
______________________________
الأظهر الحکم بالصحة، لعدم کون الإکراه فیهما من قبیل الضرر اللاحق علی المکره بالفتح.
نعم فی مثل المثالین مما یعد الضرر علی الولد أو علی الزوجة ضررا علی الوالد و الزوج یتحقق عنوان الإکراه، و لو قال الأجنبی طلق زوجتک و الا قتلت نفسی فلا یعد هذا اکراها بل لا یجب الطلاق حفظا لحیاته.
5- إذا کان الإکراه موجبا لتوطین نفسه علی الطلاق لتخیله ان الخلاص من ضرر المکره بالکسر لا یکون إلا بإنشاء الطلاق فیطلق کطلاق المختار.
6- ما إذا کان الإکراه موجبا لتوطین نفسه علیه لاعتقاده حصول الطلاق شرعا حتی فی موارد الإکراه علیه، و استشکل فی الحکم فی الفرض، و سابقه، و لکن مع ترجیح وقوع الإکراه.
أقول- لا ینبغی الریب فی حصول الإکراه فیهما لان الموجب لحصوله کما تقدم لیس فقد الرضا و طیب النفس، بل باعتبار حصول المعاملة بداعی الخوف عن مخالفة أمر الجائر و هذا حاصل فی الفرضین کما لا یخفی.
(1) یعنی دعوی اعتبار مقارنة طیب النفس من مالک المال فی تحقق عنوان العقد، و لازم ذلک ان لا یکون العقد الفضولی عقدا، فإنه لا یکون فیه طیب نفس المالک مقارنا لإنشاء العقد.
(2) یعنی الأضعف من دعوی اعتبار مقارنة طیب نفس المالک فی صحة العقد، و من دعوی اعتبار مقارنة طیب نفس المالک فی تحقق عنوان العقد، دعوی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 259
و یؤیده فحوی صحة عقد الفضولی (1)
______________________________
اعتبار طیب نفس العاقد فی تأثیر عقده، و لازم ذلک ان لا یکون بیع المکره بحق بیعا حقیقة، بل بیعا تعبدیا أی صورة بیع یکون موضوعا لأکل ماله و تملکه لا لتأثیره فی النقل و الانتقال، کسائر العقود و البیوع، و الوجه فی کونها أضعف انه لا موجب لاعتبار طیب نفس العاقد فی صحة العقد، فان الدلیل انما اعتبر الرضا و طیب نفس المالک، لا طیب نفس الأجنبی الذی منه العاقد فی الفرض.
(1) یعنی یؤید الحکم بالصحة فی المقام فحوی الحکم بصحة عقد الفضولی بإجازة المالک، و وجه التأیید بالفحوی ان قصور عقد الفضولی فی جهتین، عدم استناد العقد الواقع الی المالک، و عدم طیب نفسه بمضمونه، و القصور فی عقد المکره یکون فی جهة واحدة، و هی عدم طیب نفس المالک بمضمون العقد، و اما استناد العقد الی المالک، فهو موجود من الأول بإنشاء المالک البیع و لو مکرها و إذا کانت الإجازة یتدارک بها الجهتان فی عقد الفضولی، فالجهة الواحدة فی العقد المکره اولی بالتدارک بها، و اجازة المالک فی عقد الفضولی لا تکون عقدا جدیدا بل هی إمضاء و رضاء بمضمون العقد الواقع سابقا و هذا حاصل فی اجازة المالک بل لو کانت عقدا جدیدا جری مثله فی إجازة العقد من المکره کما لا یخفی.
هذا و یستدل علی عدم کفایة لحوق رضا المالک المکره بوجهین آخرین أشار إلیها المصنف (ره).
الأول- دعوی اعتبار صدور العقد عن رضا المالک. کما هو ظاهر قوله تعالی (لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) و اجازة المالک المکره لا یوجب انقلاب العقد الی کونه عن تراض.
و الجواب عن ذلک انه لا ظهور للایة فی ذلک فان الاستظهار منها ان کان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 260
..........
______________________________
بلحاظ الحصر فیها یعنی حصر جواز تملک مال الغیر بالتجارة الصادرة عن رضاه، فهذا الحصر لا یستفاد منها، لان الاستثناء فی الآیة منقطع، حیث ان النهی عن أکل مال الغیر و تملکه بوجه باطل لا یعم المعاملات الدارجة عند العقلاء، و منها التجارة عن تراض لیکون النهی عن التملک بالباطل مع استثناء أحدها إدراجا لباقیها فی النهی فی المستثنی منه، بل حمل الآیة علی الحصر یوجب تخصیص الأکثر، فإن التجارة هو البیع و الشراء بقصد حصول الربح و انحصار سبب تملک مال الغیر بها، فضلا عن انحصاره بما إذا کان صدورها برضا المالک، غیر محتمل، حیث أن أسباب التملک عند العقلاء و الشرع کثیرة.
و الحاصل أن المستفاد من الآیة حکمان عدم جواز تملک مال الغیر بالوجوه التی تکون فی بناء العقلاء من الأکل بالباطل، و جواز التملک بالتجارة عن تراض و اما سائر المعاملات، و منها التجارة مع لحوق التراضی بها، فلا تعرض فی الآیة لها نفیا و إثباتا، و اما احتمال اتصال الاستثناء فی الآیة بدعوی ان المنهی عنه هو مطلق أکل المال و المراد بالباطل هو الباطل الشرعی، فتکون التجارة عن تراض خارجة عن الأکل، فإنه لو لا إخراجها لدخلت فیه و المعنی لا تأکلوا أموالکم بینکم فان أکلها باطل شرعا الا ان یکون الأکل تجارة عن تراض کما عن السید الیزدی و تبعه السید الخوئی طال بقاه لا یمکن المساعدة علیه فان الباطل قید للأکل کما مقتضی دخول الجار علیه و تعلقه بالأکل، و لیس حکما علی الأکل، و لو کان المراد بالباطل مع کونه قیدا للأکل، الباطل الشرعی، لکان الکلام لغوا بخلاف ارادة الباطل فی اعتبار العرف و العقلاء، فإنه یکون مدلوله بمقتضی کون النهی عن المعاملة إرشادا إلی فسادها، ان أکل الأموال بالنحو الباطل عند العقلاء و اعتبار العرف باطل عند الشرع أیضا فلا یدخل فیه التجارة عن تراض فیکون الاستثناء منقطعا لا محالة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 261
..........
______________________________
و ان کان استظهار بطلان عقد المکره مع لحوق الرضا به من مفهوم الوصف یعنی تقیید التجارة بکونها عن تراض، فلا دلالة للوصف علی ذلک فان المراد من التجارة تجارة المالک و تجارته تکون غالبا برضاه و الوصف فی مثل ذلک من موارد الإتیان به لرعایة الغلبة لا یوجب رفع الید عن الإطلاق أو العموم المقتضی لثبوت الحکم لفاقد القید أیضا.
و الحاصل القید المزبور لا یکون موجبا لرفع الید عن إطلاق أحل اللّه البیع و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، بل مقتضی مفهوم الوصف ان لا تکون التجارة علی إطلاقها موجبة لجواز التملک، و اما کونها موجبة له مع القید الآخر و لحوق الإجازة بها مثلا، فلا ینافیه الوصف علی ما ذکرناه فی بحث مفهوم الوصف من علم الأصول.
الوجه الثانی فی الاستدلال علی بطلان عقد المکره رأسا و عدم کونه قابلا للحوق الإجازة حدیث رفع الإکراه، فإن مقتضاه ان لا یترتب علی المعاملة المکره علیها أثر من حصول الملک و لو بعد لحوق الرضا و اجازة المالک. و أجاب المصنف (ره) عن ذلک أولا بان کون الإکراه رافعا معناه عدم ترتب الأحکام الإلزامیة و المؤاخذیة علی الفعل المکره علیه الثابتة له لولا الإکراه و کون المعاملة المکره علیها بحیث یحصل بها الملک بإجازة المالک، لیس من إلزام المکره بالفتح، و مؤاخذته، بل هذا من ثبوت الحق له، و إلزامه بإلغاء المعاملة أو إجازتها من تأخیره و تهاونه فی اختیار أحدهما، لیس إلزاما علیه مترتبا علی المعاملة المکره علیها لو لا الإکراه لیرتفع بحدیث الرفع، بل هو اثر ثبوت الحق له، و قد فرض عدم ارتفاع هذا الحق بحدیث الرفع.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 262
اللهم الا أن یقال ان الإطلاقات (1)
______________________________
لا یقال المعاملة المزبورة موضوع لأثر إلزامی بالإضافة إلی الطرف الآخر فإنه لو اکره علی بیع داره و باعها من زید فالبیع المزبور علی تقدیر کونه قابلا للحوق الإجازة، لازم من ناحیة المشتری کما هو مقتضی قوله عز من قائل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الجاری فی حق المشتری المزبور حیث یجب علیه الوفاء به لتمام العقد من ناحیته، فیکون مقتضی حدیث الرفع عدم ترتب الإلزام.
فإنه یقال نعم الوفاء بالعقد لازم علی المشتری حتی یرضی المکره بالفتح أو یفسخ الا ان حدیث رفع الإکراه لا یرفع هذا الإلزام، فإن مقتضاه رفع الإلزام عن المکره، لا رفعه عن طرفه المختار، کالمشتری فی المثال.
و أجاب ثانیا بما ذکر فی بحث البراءة من الأصول ان الحدیث المزبور انما یوجب ارتفاع الآثار المجعولة للافعال مع قطع النظر عن العناوین الرافعة، و اما الآثار الثابتة لها بتلک العناوین، فلا یقتضی ارتفاعها، فان تلک العناوین موجبة لثبوتها فکیف ترتفع بطریان الإکراه، و السببیة الناقصة یعنی حصول الملک بها بإجازة المالک أثر للمعاملة بوصف کونها مکره علیها فلا یرتفع.
(1) مراده انه یمکن ان یقال انه لا مجری لحدیث الرفع فی بیع المکره، و لا یکون الحکم ببطلانه مبنیا علی رفع الإکراه، و ذلک فان مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ المستفاد منه کون البیع تمام السبب للنقل و الانتقال، مقیدة بالأدلة الأربعة الدالة علی حرمة أکل أموال الناس بالباطل، و حرمة أکلها مع عدم التراضی، بالبیع المرضی به سابقا أو لاحقا، فیکون تمام السبب للحل هو البیع مع الرضا به سابقا أو لاحقا و من الظاهر ان البیع کذلک لا یتعلق به الإکراه لینتقی الحل بطریانه اما عدم إمکان تعلق الإکراه بالبیع المرضی به سابقا فظاهر، و اما المرضی به لا حقا فإن الإکراه یتعلق بنفس البیع، لا بالرضا اللاحق، و المفروض ان نفس البیع لا یکون سببا تاما للنقل و الانتقال.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 263
..........
______________________________
و الحاصل بعد فرض الرضا بالبیع سابقا أولا حقا یعمه قوله سبحانه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) و بما ان المرکب إذا کان موضوعا للنقل و الانتقال یکون بعض اجزائه سببا ناقصا، فهذه السببیة الناقصة لا یعقل نفیها بحدیث الرفع، فإنها ثابتة للبیع بوصف کونه مکرها علیه.
ثم انه لا یفرق فی عدم کون نفس البیع سببا مستقلا بین الالتزام یکون الرضا اللاحق ناقلا أو کاشفا فان عدم کون نفس البیع سببا تاما للنقل و الانتقال علی القول بالنقل ظاهر، و کذا علی الکشف فإنه بناء علیه یکون السبب التام، هو البیع بوصف تعقبه بالرضا، فالإکراه یتعلق بنفس البیع لا بوصف تعقبه للرضا.
أقول ما ذکر (ره) من عدم جریان حدیث رفع الإکراه فی بیع المکره مبنی علی ما تقدم من اعتبار الرضا القلبی و طیب النفس فی صحة البیع فان بیع المکره بناء علیه من الأول غیر داخل فی موضوع حل البیع إذا الموضوع لحله، البیع بتراضی المالک و طیب نفسه، و هذا الموضوع یتم بعد اجازة المالک و رضاه فیعمه عموم الحل و ما ذکر (ره) من ان السببیة الناقصة، موضوعها، البیع بوصف کونه مکرها علیه، غیر صحیح علی مسلکه، فان تلک السببیة ثابتة لنفس البیع، فالصحیح علی ذلک المسلک فی عدم ارتفاع هذه السببیة بحدیث رفع الإکراه هو القول بأنها لیست أثرا شرعیا، قابلا للرفع، بل هی حکم قهری یحصل بجعل السببیة التامة للکل الذی لا یعمه حدیث رفع الإکراه.
و لکن قد ذکرنا فیما تقدم ضعف المسلک المزبور، و ان المعتبر فی المعاملات و هو التراضی المعاملی الحاصل بإنشاء المالک موجود فی بیع المکره ایضا و الحکم بفساده انما هو لرفع الإکراه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 264

[وجوب الالتزام بالعقد علی الطرف الآخر قبل فسخ المکره أو إجازته]

______________________________
و علی ما ذکرنا فربما یقال بأنه إذا خرجت المعاملة المکره علیها عن عموم الحل و لوجوب الوفاء بالعقد فکیف یمکن التمسک بهما بعد لحوق الإجازة بتلک المعاملة فإن المقام من موارد التمسک باستصحاب حکم المخصص لا التمسک بالعموم و الإطلاق و لا یقاس المقام بإجازة بیع الفضولی، فإن ذلک البیع لم یکن داخلا فی عموم حل البیع أو عموم وجوب الوفاء بالعقود، فان خطابهما متوجه الی الملاک و من حین الإجازة یستند البیع الی المالک فیعمان ذلک البیع و بتعبیر آخر کان خروج بیع الفضولی عن عمومهما بالتخصص، لا بالتخصیص، و هذا بخلاف بیع المکره، فان بیعه باعتبار استناده الی المالک، کان خارجا عن عموم الخطابین بالتخصیص، و یتردد الأمر بین کون التخصیص إلی الأبد و بین کونه ما دام لم یلحق به الرضا، و لأجل ذلک لا یستلزم صحة لبیع الفضولی بإجازة المالک صحة بیع المکره بلحوق الرضا فضلا عن کون الثانی أولی بالصحة.
و لکن لا یخفی ما فی الفرق، فانا قد ذکرنا فی الأصول صحة التمسک بالإطلاق و العموم عند الشک فی الخارج من الفرد و کون خروجه إلی الأبد أو الی زمان، بلا فرق بین کون العموم و الإطلاق بالإضافة إلی الأزمان أفرادیا أو استمراریا، و فی المقام یؤخذ بعد لحوق الرضا بالمعاملة المکره علیها، بحلها و وجوب الوفاء بها، و لا تصل النوبة إلی استصحاب حکم المخصص، و تمام الکلام فی بحث الأصول.
بقی فی المقام شی‌ء و هو انه یستفاد من کلام المصنف (ره) انه یجب علی الطرف الآخر الالتزام بالعقد قبل فسخ المکره أو إجازته، و ان العقد من ناحیته لازم و ذکر ان حدیث رفع الإکراه إنما یرفع الأحکام الإلزامیة التی تعد مؤاخذة عن المکره بالفتح، لا عن طرفه الآخر الذی لم یکن إکراه علیه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 265
مقتضی الأصل و عدم حدوث حل مال الغیر (1).
______________________________
و لکن لا یخفی عدم إمکان المساعدة علیه لما ذکرنا فی أول البیع انه لا یمکن تبعض المعاملة فی الصحة و الفساد بالإضافة إلی طرفیها بان یکون البیع صحیحا بالإضافة إلی المشتری و لا یصح بالإضافة إلی البائع فإن صحته بالإضافة إلی المشتری فرض لدخول المبیع الی ملکه و کیف لا یخرج معه الثمن الی ملک البائع و لو باع داره بالإکراه فکما لا یدخل المبیع الی ملک المشتری کذلک لا یدخل الثمن الی ملک البائع فیکون تصرف المشتری فی الثمن المزبور قبل لحوق الإجازة من البائع المکره تصرفا فی ملکه و نافذا.
و الحاصل إذا فرض ان وجوب الوفاء بالعقد موضوعه العقد لا عن إکراه فما دام لم یتم هذا الموضوع لا یترتب علیه حکمه و هو لزوم الوفاء به، و علیه فالغاء المشتری قبوله قبل إجازة البائع المکره نظیر إلغاء الموجب إیجابه قبل قبول المشتری یوجب ان لا یحصل عنوان العقد لا عن إکراه.
(1) أقول مقتضی استصحاب عدم حدوث ملکیة الثمن و المثمن الی الطرفین الی زمان الإجازة هو النقل و اما حدیث عدم حل مال الغیر الا بطیب نفسه فظاهر المصنف (ره) ان مقتضاه ایضا النقل لانه یدل علی عدم جواز التصرف فی المال تکلیفا الی زمان الإجازة و لکن لا یمکن المساعدة علی ذلک فان عدم جواز التصرف تکلیفا الی زمان الإجازة یجتمع مع الکشف الحکمی أیضا حیث ان التصرفات الواقعة قبل اجازة المالک کلها محکومة علی الکشف الحکمی أیضا بعدم الجواز و اعتبار الملکیة و جعل مبدئها من السابق بعد اجازة المالک لا یوجب خروج تلک التصرفات الواقعة قبل ذلک من الحرمة. تکلیفا الی الجواز.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 266
الا ان الأقوی بحسب الأدلة النقلیة (1) و ربما یدعی أن مقتضی الأصل (2)
______________________________
(1) یأتی استظهار الکشف من صحیحة ابی عبیدة الحذاء الواردة فی نکاح الصغیرین الذین زوجهما غیر ولیهما و مات أحدهما بعد بلوغه و أجازته ثم أدرک الآخر فإن الحکم بثبوت المیراث للآخر مع أجازته و حلفه علی إرادة إجازته لا یکون الا مع کون الإجازة کاشفة، بل لا یمکن فی المورد المزبور الإجازة بنحو النقل، حیث ان حدوث علقة الزوجیة بین المیت و الحی، لغو محض، و نظیرها فی الدلالة صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه فضولا «1» حیث ان سقوط عوض البضع عن مشتری الجاریة الذی وطأها مع جهله بکون بائعها فضولیا، لا یکون الا مع الکشف و بما ان الفرق بین اجازة المالک فی بیع الفضولی، و بین إجازته فی بیع المکره، غیر محتمل یثبت الکشف فی المقام أیضا.
(2) أقول الظاهر صحة الدعوی فانا قد ذکرنا ان المعاملة بلحوق الإجازة بها تدخل فی أدلة الإمضاء حیث یتم بالإجازة الموضوع للحلیة و النفوذ و اللزوم و مقتضی ذلک ثبوت مدلولها شرعا بعدها.
نعم الکشف الحقیقی مخالف لظاهر تلک الأدلة لأن ظاهرها کون البیع لا عن إکراه، و العقد لا عن إکراه، هو الموضوع للحل و اللزوم، و معنی الکشف الحقیقی ثبوت هذه الأحکام قبل تمام الموضوع و اما الکشف الحکمی بأن یثبت بعد الإجازة الملکیة التی مبدئها حین اعتبار العاقد فهو یناسب الأدلة فإن الإجازة تتعلق بمضمون العقد، و إمضاء الشارع العقد یتبع اجازة المالک.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (14) الباب (88) أبواب نکاح العبید الحدیث (1)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 267
..........
______________________________
و بعبارة أخری بالإجازة یتم الموضوع لاعتبار الشارع الملک، و الملک یمکن جعل مبدأه الماضی، کما یمکن جعل مبدأه المستقبل، کما فی الوصیة التملیکیة و لا یجب اتحاد زمان الاعتبار مع زمان المعتبر، بل یمکن التفکیک بینهما بحسب الحال و الماضی کما وقع التفکیک بینهما بحسب الحال و المستقبل، فان الاعتبار مع المعتبر من قبیل الإیجاب و الوجوب، لا من الإیجاد و الوجود.
لا یقال لیس مدلول العقد الملک من حین العقد لتکون اجازة المالک إثباتا لذلک المدلول و یتبعه إمضاء الشارع.
فإنه یقال الملکیة التی تکون منشأة بالعقد لا یمکن کونها مهملة من جهة مبدئها فی اعتبار العاقد، فان العاقد یعتبر فی إنشائه الملکیة للطرف من حین فعلیة ما یأخذه قیدا لها، کحصول القبول، أو القبض، أو غیر ذلک.
لا یقال کیف یکون مبدء الملکیة المعتبرة فی البیع مثلا حین تمام العقد، مع انهم ذکروا عدم دلالة الإنشاء علی الزمان.
فإنه یقال عدم دلالة إیجاب البیع علی الزمان مثلا لا ینافی الدلالة علیه بدال آخر و هو فی المقام عدم إمکان الإهمال فی الملک المجعول من جهة المبدء و اما تنظیر المصنف (ره) الإجازة بالفسخ فهو غیر صحیح فان الفسخ یقابل الإمضاء، فامضائه عبارة إقرار العقد و عدم قطع استمراره، کما یفعله ذو الخیار، کما ان فسخه إزالته و قطع استمراره و هذا بخلاف الإجازة فإنها تقابل رد العقد، کما فی المالک المجیز حیث انه یرد البیع تارة، و یجیزه أخری، و حیث ان رده عبارة عن إلغائه من الأول، فیکون أجازته إقرارا له من الأول، و هو المراد بالکشف الحکمی، و یأتی توضیحه فی بیع الفضولی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 268

[بیع الفضولی]

اشارة

فعقد الفضولی لا یصح (1)
______________________________
بقی فی المقام أمر و هو أنه هل یکفی فی صحة بیع المکره مجرد لحوق رضاه به باطنا أو لا یکفی بل یعتبر إظهار رضاه بذلک البیع المعبر عن ذلک بالإجازة، و لا یبعد اعتبار الثانی و ذلک لان البیع حال حدوثه کان مستندا إلی إکراه المالک فلا بد فی شمول دلیل الإمضاء من ان یستند بقاء الی المالک لا عن إکراه علیه، و لم یحرز تحقق الاسناد کذلک بمجرد لحوق الرضا باطنا.
نعم لو کان هذا الرضا من الأول بحیث کان داعی المالک الی إنشائه رضاه به، لم یکن ذلک البیع شمولا لدلیل رفع الإکراه، کما تقدم، و لکن بعد إنشائه بداعی الإکراه لا یحرز خروجه عن کونه بیعا مکرها علیه، الا بإظهار الرضا به، و کان الإجازة فی اعتبار العقلاء إلغاء لذلک الاسناد الحاصل من قبل، و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) ذکروا من شرائط المتعاقدین کونهما مالکین أو مأذونین منهما کما فی موارد الوکالة أو من الشارع کما فی موارد الولایة فلا یصح بیع الفضولی، یعنی لا یترتب علیه ما یترتب علی بیع المالک أو المأذون، لا انه یکون لغوا بحیث لا یفید لحوق الإجازة به و لذا ذکر العلامة فی القواعد ان من شرط البیع کون العاقد مالکا، أو مأذونا و فرع علیه وقوف بیع الفضولی علی الإجازة فإن التفریع المزبور ظاهر فیما ذکرنا فما ذکره فی جامع المقاصد من الاعتراض علی عبارة القواعد، من ان تفریع وقوف بیع الفضولی علی الإجازة علی اشتراط الملک، غیر صحیح- فی غیر محله.
ثم ان الفضولی وصف للعاقد، و المراد به من لا یکون مالکا للتصرف سواء کان مالکا للمال، کما فی مثال بیع الراهن و السفیه و العبد، أم لا، و قد یوصف به
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 269
..........
______________________________
العقد و لعله تسامح من باب توصیف الشی‌ء بوصف متعلقة و کیف کان فلا خلاف عندهم فی بطلان الإیقاع فضولا و عدم صحته بلحوق الإجازة أصلا و قد یقال ان البطلان فی الإیقاعات علی القاعدة، و لا یقاس أمرها بالعقود، و ذلک فان العقود بما انها من فعل اثنین یعتبر لها بقاء، و لذا یتعلق بها الفسخ، مع انه حل للعقد فی جهة بقائه کما تقدم، و علیه فبإجازة المالک یتم تمام الموضوع لوجوب الوفاء بها، و اما الإیقاع فإنه فعل واحد فیعتبر امرا آنیا، فان حصل ممن له سلطنة علی ذلک الأمر، فهو، و الا فلا یحصل ذلک الأمر أصلا و لا یخفی ان ما ذکر لا یخرج عن حدود الدعوی المحضة، فإنه کیف یمکن الالتزام ببقاء العقد اعتبارا دون الإیقاع مع انه لو لم یکن للإیقاع بقاء فکیف یجوز للزوج فی الطلاق الرجعی إلغاء طلاقه، فان الرجوع فی الطلاق کالرجوع فی الهبة إلغاء.
نعم لو صح ان الصحة فی العقود علی خلاف القاعدة و الالتزام بها للروایات الخاصة لأمکن ان یقال ان النصوص کلها واردة فی العقود، و لا تعم الإیقاعات، و لکن یلزم علی ذلک الاقتصار فی الحکم بالصحة، بالعقود التی وردت الروایات فی موردها.
و الحاصل انه یبقی فی التفرقة بین العقود و الإیقاعات مجرد دعوی الإجماع کما لا یخفی.
ثم ان المصنف (ره) قد تعرض أولا لکون مجرد رضا المالک بحصول العقد دون إظهاره ذلک و اذنه فیه غیر موجب لخروج العقد عن الفضولیة موضوعا أو حکما بان لا یحتاج ذلک العقد فی تمامه الی لحوق الإجازة به، و ذکر فی وجه عدم الخروج ان مجرد رضا المالک و حتی العلم به، لا یوجب کون العاقد مالکا للتصرف و یظهر ذلک من کلماتهم، حیث اعتبروا کون العاقد مالکا أو وکیلا أو ولیا، و مجرد رضا المالک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 270
..........
______________________________
لا یوجب حصول شی‌ء من هذه العناوین و کذا یظهر من ذکر روایة عروة البارقی دلیلا علی تمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة، مع فرض تحقق رضا المالک فی موردها.
و استقرب فی آخر کلامه، خروجه بالرضا المزبور عن عقد الفضولی حتی فیما إذا لم یظهر المالک رضاه، فیجب علی المالک بینه و بین ربه الوفاء بالعقد، و استدل علی ذلک بإطلاق حل التجارة عن تراض، و عموم وجوب الوفاء بالعقد، و بحدیث لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه، حیث ان مقتضاه، حل مال الغیر و جواز تملکه برضا المالک و طیب نفسه، و بما دل علی ان سکوت المولی علی نکاح العبد مع علمه به، إمضاء و رضاء به و بما یظهر من روایة عروة البارقی، من تمام البیع و جواز ترتیب الآثار علیه بمجرد إحراز رضا المالک، کما هو مقتضی اقباض العروة أحد الشاتین من المشتری و أخذ الدینار منه فإنه لا یجوز فی بیع الفضولی للعاقد القبض و الإقباض و تقریر النبی صلّی اللّه علیه و آله للعروة شاهد لجواز فعله أضف الی ذلک ظاهر کلمات بعض الأصحاب من ان الوجه فی عدم تمام بیع الفضولی و وقوفه علی اجازة المالک فقد رضاه فان مقتضی ذلک عدم احتیاجه إلی الإجازة فیما کان مقارنا لرضا المالک، بل لو فرض إطلاق عقد الفضولی علیه فلا دلیل علی احتیاج کل عقد فضولی إلی الإجازة مع ان علم المالک بحصول العقد و رضاه به و بقاء هذا الرضا الی ما بعد و لو آنا ما اجازة للعقد المزبور.
أقول- ما ذکره قده لخروج عقد الأجنبی بمقارنة رضا المالک عن الفضولیة من الوجوه ضعیف اما التمسک بعموم وجوب الوفاء بالعقد أو إطلاق التجارة عن تراض فان مدلولهما بمناسبة الحکم و الموضوع وجوب وفاء کل بعقده و جواز
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 271
..........
______________________________
الأکل بتجارته و لا یکون عقد الأجنبی عقد المالک و تجارته بمجرد الرضا باطنا، بل لا بد فی إضافة العقد و التجارة إلیه، من إنشاء رضاه و إمضائه و اما حدیث عدم الحل فمفاده دخالة رضا المالک و طیب نفسه فی حل ماله للغیر، و ان الحل لا یکون بدونه، و اما ان الطیب و الرضا تمام الموضوع للحل فلا، لا حظ قوله علیه السّلام لا صلاة إلا بطهور، فان مقتضاه عدم حصول الصلاة بدون الطهارة، لا ان الطهارة تمام ما یحصل بها الصلاة.
و بما ذکر یظهر الجواب عن الاستدلال لکفایة الرضا باطنا بقوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم لا تشترها الا برضا أهلها) «1» حیث ان مدلولها دخالة رضا المالک فی نفوذ الشراء، و اما انه یکفی مجرد الرضا فیه، فلا هذا مع احتمال ان یراد بالرضا إبرازه کما لا یخفی.
و اما ما دل علی ان سکوت المولی علی نکاح العبد إقرار و رضاء به، فلا یدل علی ما ذکر، فان کون العقد فضولیا تارة باعتبار عدم رضا من یعتبر رضاه فی ذلک العقد، لا لفقد استناده الی المالک، کما فی نکاح الرشیدة الباکرة، فإنها هی التی تجعل نفسها زوجة للآخر غایة الأمر یعتبر فی هذا الجعل رضا أبیها أو جدها ففی مثل ذلک یتم العقد بمقارنة الرضا أو لحوقه.
و من هذا القبیل نکاح العبد و لحوق رضا مولاه به، و هذا بخلاف ما إذا کان فضولیا باعتبار عدم استناد العقد الی المالک کما فی بیع الأجنبی مال شخص من آخر حیث ان رضا المالک واقعا ما دام لم یکن إظهار و إمضاء لا یوجب استناد العقد الیه.
و مما ذکرنا یظهران ما ذکره (قده) من ان بقاء رضا المالک الی ما بعد العقود
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (12) الباب (1) من أبواب عقد البیع الحدیث (3)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 272
..........
______________________________
و لو آنا ما اجازة له مدفوع بان الرضا الواقعی ما لم یکن إظهار من المالک لا یکون مصححا للاستناد حتی ما لو بقی إلی الأبد و قد یقال کما عن بعض الأجلة (دامت شوکته) بأنه لا یعتبر فی صحة البیع و غیره من العقود الانتساب بالمعنی المذکور بان یکون العقد عقد المالک و بیعه و کون المراد بقوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) أوفوا بعقودکم أو کان الأکل بتجارتکم غیر صحیح فإنه کیف یکون البیع الصادر عن الغیر بیعا للمالک بالإجازة مع ان الإجازة مفهومها العرفی تنفیذ للفعل الصادر عن الغیر فهی بنفسها تدفع انتساب الفعل الی المجیز بل الأمر فی موارد الوکالة و الاذن السابق کذلک، فان البیع لا یکون منتسبا الی الموکل و الاذن حقیقة و لذا لو سئل الموکل عن انک بعت دارک فیقول لا بل باعها وکیلی و من الظاهر ان الأحکام الواردة فی الخطابات علی العناوین ظاهرها ثبوت تلک الأحکام علی إفرادها الحقیقة.
و الحاصل انه لا یعتبر فی صحة البیع أو نحوه من العقود الا کونه مع اذن المالک أو رضاه أو إجازته و لو لم ینتسب ذلک البیع الی المالک و قد تقدم بیان المراد بالتجارة عن تراض ان مقتضی مقابلتها بالأکل بالباطل اعتبار کونها أکلا بحق لا لخصوصیة لصدورها عن تراض و کون التجارة أکلا بحق یعم البیع الفضولی مع لحوق الإجازة به أو تقارنه برضا المالک انتهی.
أقول الجواب عما ذکر تارة بالنقض و أخری بالحل.
اما الأول فإن القول المزبور یستلزم محاذیر و لا أظن الالتزام بها.
منها ما إذا أخبر المحرم بأن الأجنبی قد اجری فی حقه نکاحا و انه قد زوج بنت فلان منه و ان له ان یجیزه و ذلک المحرم قد أخر إجازته الی ما بعد إحرامه مع فرحته و ابتهاجه باطنا من سماع الخبر فلا بد من ان یلتزم بان البنت المزبور قد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 273
..........
______________________________
حرمت علیه مؤبدا فإن فرحته بالنکاح المزبور قلبا موجب لتحقق النکاح فیعمه قوله علیه السّلام (من تزوج امرأة فی إحرامه فرق بینهما و لا تحل له ابدا).
و منها انه لو أنشأ إیجاب البیع أو قبوله وکیله فی مجرد إنشاء بیع الحیوان أو غیره فلا یکون له خیار المجلس و لا خیار الحیوان لأن البائع أو المشتری حقیقة هو الوکیل و قد ذکر فی الروایات ان البیعان بالخیار ما لم یفترقا و ان مشتری الحیوان بالخیار إلی ثلاثة أیام و الموکل لا یکون بایعا و لا مشتریا فی الحقیقة.
و منها انه لو أخذ أظافیر المحرم باستدعاء من المحرم أو حلق رأسه کذلک فلا بد من ان یلتزم بان المحرم لم یفعل حراما و لیس علیه شی‌ء لأن قوله علیه السّلام من قلم أظافیره فی إحرامه أو أخذ شعره لا ینطبق علی المحرم فان التقلیم فی الفرض فعل غیر المحرم الی غیر ذلک و اما الحل فلان أجازته و ان تتعلق بفعل الغیر و عقده الا انه عقد الغیر و بیعه مع قطع النظر عن الإجازة و ینتسب الی المجیز بإجازته و هذا الانتساب و لو کان اعتباریا الا ان الخطابات الشرعیة قد یکون بمناسبة الحکم و الموضوع ناظرة إلی بیان الحکم بهذا الانتساب و یجری ذلک حتی فی الأفعال الخارجیة کقوله من بنی مسجدا بنی اللّه له بیتا فی الجنة و الدعوی ان هذا الانتساب لا یعتبر و لا یصححه مجرد الرضا الباطنی من المالک بل لا بد من إبرازه و إنشائه بالإذن أو بالإجازة فتدبر.
و اما روایة عروة البارقی فالظاهر ان شراء الشاتین لا یکون من شراء الفضولی حیث ان توکیل النبی صلّی اللّه علیه و آله فی شراء شاة بدینار بفحواه توکیل و اذن فی شراء الزائد عن الواحدة بالمبلغ المزبور و اما بیعه واحدة منهما بدینار فلا بعد فی کونه بیعا فضولیا یحتاج إلی الإجازة و لکن یجوز معه القبض و الإقباض فإن عدم جوازهما من الفضولی باعتبار کونهما تصرف خارجی فی مال الغیر و مع إحراز
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 274
و اما القول بان البیع الذی یعلم بتعقبه (1).
لکن الظاهر أول الوجهین (2).
______________________________
رضا المالک بهما فلا حرمة بل قد یکون اجازة العقد بعد ذلک اجازة لذلک القبض أو الإقباض کما لا یخفی.
(1) یعنی ان یقال بأن الإجازة معتبرة علی نحو الکشف الحقیقی، و حیث کان عروة عالما بحصولها و تعقب العقد بها وقع منه القبض و الإقباض باعتبار إحرازه انتقال المالین و کون الشاة ملکا للمشتری و الدینار ملکا للنبی صلّی اللّه علیه و آله واقعا لکن اعتبار الإجازة بنحو الکشف الحقیقی ضعیف جدا کما سیأتی.
أقول- و أضعف منه احتمال کون عروة معتقدا لاعتبار الإجازة فی عقد الفضولی بهذا النحو.
(2) المراد أول الوجهین الأخیرین و هو کون هذا النحو من العقد المقرون برضا المالک خارجا عن الفضولی و المراد برضا المالک الأعم الشامل لرضاه التقدیری أی بحیث لو التفت الی العقد لرضی به.
أقول لم یظهر جهة ظهور هذا الوجه مع قوة احتمال کون بیعه احدی الشاتین فضولیا و حصول القبض و الإقباض باعتبار علمه برضا النبی (ص) و اطلاع المشتری بحال المعاملة و هذا هو الوجه الرابع فی کلام المصنف (ره) و اما ما ذکره (ره) من ان الظاهر وقوع معاملة إحدی الشاتین علی وجه المعاطاة فعجیب فإنه ان أراد حصول المعاطاة بإقباض عروة الشاة و أخذه الدینار و ان هذا القبض و الإقباض کان بعنوان المعاملة المعاطاتیة و لم یکن فی البین إیجاب و قبول لفظا فلا سبیل لنا إلی إحراز ذلک و ان أراد أن وصول الشاة إلی المشتری المزبور بإقباض عروة و وصول
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 275

[الاستدلال علی صحة عقد الفضولی]

اشارة

قال فی الدروس و فیها دلالة (1).
و لا یرد علیها شی‌ء مما یوهن الاستدلال (2).
______________________________
الدینار إلی النبی (ص ع) مع تراضیهما محقق للمعاطاة فلیس فی البین بیع فضولی لیحتاج إلی الإجازة ففیه أولا أنه یعتبر فی حصول المعاطاة من إنشاء الملک بالقبض و لا یکفی مجرد وصول المالین کما مر فی بحث المعاطاة.
و ثانیا نفرض کفایة ذلک فی حصولها و لکن المعاطاة لا یصحح اقباض عروة و قبضه حیث أنهما من التصرف فی مال الغیر بلا رضاه.
ثالثا ان قول النبی (ص ع) بارک اللّه فی صفقة یمینک ظاهره حصول المعاملة من العروة لا أنه کان مجرد واسطة فی وصول المالین الی الطرفین.
(1) اما دلالتها علی صحة بیع الفضولی فلان المفروض فیها وقوع البیع علی مال الغیر و قد حکم بتمام ذلک البیع بإجازة المالک و اما دلالتها علی اعتبار الإجازة بنحو الکشف فإنه مقتضی استحقاق المشتری استرداد الغلام و سقوط قیمته عن عهدته إذ لو کانت الإجازة معتبرة بنحو النقل لم یکن وجه لسقوطها حیث ان قیمة الولد تدارک لمنفعة البضع التی أتلفها المشتری علی المالک و لا یعتبر هذه المنفعة ملکا للمشتری علی مسلک النقل حتی لم یکن علیه ضمانها کما لا یخفی.
(2) قیل لا یمکن الحکم لأب البائع باستحقاقه الولیدة و ابنها بمجرد دعوی ملکها و بعدم اذنه لابنه فی بیعها بل یحتاج الدعوی إلی الإثبات فإنها علی خلاف مقتضی ید البائع علیها و فیه أنه لیس فی الروایة عدم إثباته دعواه و أنه کان حکم علی علیه السّلام بأخذه الولیدة و ابنها بمجرد الدعوی کما ان حکمه علیه السلام
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 276
فإنها لا تزید علی الاشعار (1)
______________________________
بإمساک الولد یمکن کونه لحبسه علی قیمته.
و ما ذکره المصنف (ره) من ظهور الروایة فی کون الإجازة فیها مسبوقة بالرد ایضا لا یمکن المساعدة علیه فان- المخاصمة و دعوی أن الولیدة ملک له فعلا لوقوع البیع علیها بغیر اذنه و أنه یرید أخذها من مشتریها- لا تکون قرینة علی (رد) البیع و إلغائه بالقول أو الفعل بل غایتها أنه لا یجزیه فعلا و کذا إطلاق حکم الامام علیه السّلام فإنه باعتبار عدم حصول الإجازة و لا یلزم من ذلک إنشاء الرد و إلغاء العقد الواقع.
و بعبارة أخری حکم الامام علیه السّلام بأخذه الولیدة و ابنها باعتبار عدم تمام المعاملة فعلا لا لإلغاء إنشائها.
و بهذا یظهر أن أخذ أب البائع و إمساکه الولیدة و ابنها لا یکشف الا عن عدم إمضائه المعاملة فعلا لا عن إلغائها قولا أو فعلا من أولها کما هو المراد بردها و عدم اجازة المالک فعلا کاف فی إلحاح المشتری علی الامام علیه السّلام و مناشدته فی خلاص الابن و أمه.
و المتحصل ان ما ذکر السید الیزدی (ره) من أن الصحیحة تدل علی نفوذ الإجازة حتی بعد رد المالک المعاملة برد فعلی و انه یمکن الالتزام بذلک فإن الإجماع علی عدم نفوذ الإجازة بعد الرد دلیل لبی و المتیقن منه عدم نفوذها بعد الرد القولی- لا یمکن المساعدة علیه لما ذکر من عدم الدلالة فی الروایة علی حصول الرد من مالک الجاریة فعلا أو قولا فلاحظ.
(1) و الوجه فی ذلک ان الحکم المذکور فی الروایة حکم الواقعة خاصة لا إطلاق فی الحکم المزبور و لا عموم و لو لم یکن فی الروایة فرض سبق الرد لکان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 277
..........
______________________________
التعدی منها إلی سائر مواردها اجازة بیع الفضولی متعینا باعتبار عدم احتمال الخصوصیة فی المفروض فیها و لکن ظاهرها لحوق الإجازة بالبیع بعد رده و الحکم بنفوذ الإجازة فی الفرض یتعین توجیهه بمثل أن الأب کان کاذبا فی نفیه الاذن فی بیع ابنه فقول علی علیه السّلام للمشتری خذ ابنه حتی ینفذ لک البیع تعلیم حیلة له حتی یصل الی حقه الواقعی.
و الحاصل ان الإجازة فی فرض الروایة لیست مصححة للبیع واقعا لیمکن التعدی منها.
نعم تعلیق نفوذ البیع المزبور علی إجازة الأب فی قوله علیه السّلام (حتی ینفذ لک البیع) من تعلیق الحکم علی الوصف و فیه اشعار بکون اجازة المالک مصححة للمعاملة الواقعة علی ماله فضولا.
أقول- قد ظهر مما ذکرنا عدم المجال لما ذکره المصنف (ره) من انه ان کان النظر فی الاستدلال علی صحة بیع الفضولی بلحوق الإجازة إلی نفس القضیة الشخصیة فالإجازة فیها باعتبار کونه مسبوقا بالرد لا یفید صحة العقد و لا بد من توجیه الحکم فیها بأن البائع کان کاذبا فی دعواه فعلم الامام علیه السّلام للمشتری حیلة حتی تصل بها الی حقه الواقعی و لا یمکن استفادة الحکم فی البیوع الفضولیة بلحوق الإجازة بها.
و اما إذا کان النظر الی قوله علیه السّلام للمشتری (خذ ابنه حتی ینفذ لک البیع) و قول ابی جعفر علیه السّلام فی مقام الحکایة (فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز البیع) فیمکن استفادة الحکم فی سائر البیوع الفضولیة و انها تتم بلحوق الإجازة بها.
و الوجه فی عدم المجال انه لم یذکر فی الجواب حکم لمطلق بیع الفضولی لیؤخذ بإطلاقه و یقال ان تطبیق ذلک الحکم الکلی علی المفروض فی السؤال
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 278
..........
______________________________
مع کونه غیر مورده باعتبار تعلیم الحیلة لوصول المشتری الی حقه.
بل الجواب حکم لخصوص الواقعة المفروضة التی لا یصححها الإجازة و لا تفید فیها شیئا فکیف یمکن استفادة الحکم فی سائر البیوع الفضولیة الا بالاشعار الذی ذکرنا خروجه عن قسم الدلالات.
ثم ان فی الروایة من جهة فقهها إشکالین سواء قیل باستفادة حکم بیع الفضولی بلحوق الإجازة منها أولا.
الأول- انه کیف حکم سلام اللّه علیها بان السید الأول یأخذ ابن الولیدة مع ان الولد المزبور حر لا یدخل فی الملک و الوجه فی کونه حرا قول المشتری (لا أرسل ابنک حتی ترسل ابنی) و انه لو کان المشتری عالما بان بیع الولیدة فضولی لکان الولد باعتبار کونه من زنا رقا لسید الولیدة و لما کان اعتنائه علیه السّلام بمناشدة المشتری و الحاحه مناسبا بل الأنسب ان یجری علیه الحد باعتبار کونه زانیا.
و الحاصل انه لا موجب لأخذ الولد الحر حتی مع فرض امتناع المشتری عن دفع قیمته و لو فرض جواز حبس الولد لقیمته لکان المتعین ان یحکم بأخذ الولد و لکن معلقا علی امتناع المشتری عن دفع قیمته لا مطلقا.
و الثانی- انه کیف حکم للمشتری بأنه یأخذ البائع الابن و- ما قیل من ان أخذه لحبسه علی استرداد ما أخذه من المشتری بعنوان ثمن الولیدة حیث ان المدیون الممتنع یحبس لدینه- یدفعه قوله علیه السّلام: أخذ ابنه الذی باعک الولیدة حتی ینفذ لک البیع فإنه علی الاحتمال المزبور یلزم ان یحکم خذ ابنه حتی یسترد هو الثمن الذی أخذ منک أو یغرم أبوه ذلک الثمن لا ان یجعل غایة الأخذ إنفاذ البیع.
و لکن لا یخفی ان عجزنا عن فهم هذا الأمرین لا یضر بالاستدلال بها علی ان بیع الفضولی یتم بلحوق الإجازة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 279
و ربما یستدل ایضا بفحوی صحة عقد النکاح (1).
______________________________
(1) و یستدل علی صحة بیع الفضولی و تمامه بإجازة المالک بفحوی ما ورد فی تمام النکاح فضولا بلحوق الإجازة به کما إذا زوج الصغیر غیر ولیه فأجاز النکاح بعد بلوغه أو تزوج العبد بغیر اذن مولاه فاجازه المولی فإن صحة النکاح بلحوق الإجازة به مع ما فیه من الاهتمام من کونه تحلیل فرج و تملیک بضع أی إنشاء حق الاستمتاع و یکون منه الولد یستلزم صحة بیع الفضولی بلحوق الإجازة به بالأولویة.
و أشار الی هذا الفحوی فی غایة المراد و استدل بها فی الریاض و ذکر انه لولاها لکان الحکم بصحة بیع الفضولی بلحوق الإجازة به مشکلا من جهة الإجماعات المنقولة علی بطلان البیع المزبور.
و کیف کان فقد ذکر المصنف (ره) ان هذه الفحوی حسن الا انه ربما یضعفها ما ورد فی رد العامة فی مسألة تصرف الوکیل قبل بلوغ عزله إلیه فإن العامة قالوا ان تصرف الوکیل فی النکاح قبل بلوغ عزله الیه باطل لبطلان الوکالة فیه بالعزل واقعا بخلاف تصرف الوکیل فی المعاوضة المالیة فإنه محکوم بالصحة حیث لا یبطل وکالته فیها الا ببلوغ العزل و عللوا الفرق بان المال له عوض فلا مانع من نفوذ التصرف فیه، بخلاف النکاح فإنه لا عوض فیه بان تقع المعاوضة بین البضع و المال، فیقتصر فی ثبوت ملک البضع علی الأقل، و قد تصدی الإمام علیه السلام فی معتبرة علاء بن سیابة لإنکار هذا التفصیل (و أنه ما أجوره و أفسده فإن النکاح اولی بالاحتیاط فیه فإنه یکون منه الولد) و المستفاد من رده سلام اللّه علیه ان الحکم بالصحة فی البیع یستلزم الحکم بها فی النکاح بالأولویة دون العکس و علی ذلک فما ورد فی صحة نکاح الفضولی بلحوق
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 280
..........
______________________________
الإجازة به لا یدل علی الصحة فی البیع الفضولی بالفحوی.
ثم تعرض (ره) لما یستفاد من الروایة من کون الحکم بصحة نکاح الوکیل قبل بلوغ عزله الیه احتیاطا مع ان فی دوران المرأة بین کونها زوجة أو أجنبیة لا یکون ترتیب آثار الزوجیة من الاحتیاط کما انه لا یکون ترتیب آثار الملک فی مورد دوران المال بین کونه ملکه لصحة البیع و ملک غیره لفساد البیع من الاحتیاط و وجه (ره) ذلک بان المراد منه الاحتیاط بالإضافة أی ما یکون محذور مخالفة الواقع فیه أخف لا الاحتیاط المطلق، یعنی التحفظ علی الواقع علی کل تقدیر و ذلک فان الحکم ببطلان النکاح فی مورد تردده بین الصحة و الفساد قد یکون تفریقا بین الزوجین فیتزوج الزوجة من آخر فیحصل الزنا بذات البعل بخلاف ما إذا حکم بالصحة فإنه علی تقدیر عدم ثبوت الزوجیة واقعا یکون الوطی بالشبهة بغیر ذات البعل و هذا أهون من الأول.
أقول: لا یخفی ان حکم العامة بصحة البیع لم یکن للاحتیاط لیکون قوله علیه السّلام (فان النکاح اولی و أجدر أن یحتاط فیه لانه الفرج) ناظرا الی ان الاحتیاط فی النکاح یحصل بالحکم بصحته فی مورد دورانه بین الصحة و الفساد، فان لازم ما ذکر البناء علی صحة النکاح و رفع الید عن أصالة الفساد فی کل مورد تردد النکاح بین الصحة و الفساد حیث یکون البناء علیها أخف محذورا من البناء علی الفساد و عدم ثبوت الزواج و لا أظن أحدا یلتزم بذلک مع ان المورد لیس من دوران الأمر بین المحذورین حتی لا یمکن فیه الاحتیاط المطلق و التحفظ علی الواقع علی کل تقدیر فان مقتضی کون النکاح فرجا یحتاط فیه لزوم إیقاع الطلاق أو تجدید العقد عند الشک فی العقد السابق.
و الظاهر بقرینة حکایة الوجه الاستحسانی المنقول عن العامة فی حکمهم
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 281
و یحصل الزنا بذات البعل (1)
______________________________
ببطلان النکاح و صحة البیع و بقرینة نقل الامام علیه السّلام قول علی علیه السّلام فی مسألة نکاح الوکیل قبل عزله الیه ان مراده علیه السّلام بالاحتیاط فی الصحیحة هو طرح الوجه الاستحسانی المزبور و الأخذ بقول علی علیه السّلام حیث ان قوله علیه السّلام لا یقصر عن قول ابن عباس و عبد اللّه بن عمر و غیرهما مما یأخذون به و یرفعون به الید عن الوجوه الاستحسانیة.
و بعبارة أخری الحکم بصحة النکاح فی مسألة عزل الوکیل احتیاط من جهة طرح الاستحسان فیها و الأخذ بقول علی علیه السّلام فلا تمنع ذلک عن الفحوی المتقدمة.
اللهم الا ان یقال بمنع الفحوی فإن- أهمیة النکاح و ترغیب الشارع الناس الیه لقوام العالم بالتوالد و التناسل الموقوف علیه مع النهی عن مقابله یعنی الزنا و السفاح- یقتضی التوسعة فی سببه حتی لا یکون ضیق السبب حائلا بین الناس و الوصول الیه.
و هذا بخلاف البیع و الشراء فان لتحصیل المال أسباب أخری کالمصالحة و الهبة المعوضة و غیر ذلک و علیه فلو حکم الشارع بصحة النکاح فضولا بلحوق الإجازة فیحتمل کون ذلک للتوسعة فی السبب فی خصوص النکاح و لا یمکن مع هذا الاحتمال التعدی إلی البیع.
(1) هذا فیما إذا أحرز المرأة أو زوجها الثانی صحة النکاح السابق أو تردده عندهم بین الصحة و الفساد من غیر معین للفساد أو الصحة و الا فلا یتحقق عنوان الزنا کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 282

[الروایات الواردة فی المضاربة]

وعد هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنص (1)
______________________________
(1) یعنی مقتضی القاعدة الأولیة ان لا یکون لبیع الفضولی صحة فعلیة بدون اجازة المالک و یستثنی من ذلک ما یکون من العامل فی المضاربة کما إذا اشترط علیه فی المضاربة شراء جنس فخالف و اشتری جنسا آخر فان هذا الشراء و لو مع ظهور الربح فضولی و لکن محکوم بالصحة الفعلیة حتی مع عدم اجازة المالک و ذلک استیناس لحکم بیع الفضولی حیث یظهر منه انه لا یعتبر فی صحة بعض البیوع الاذن السابق.
أقول- لا یرتبط هذه الاخبار بحکم بیع الفضولی و لا استیناس فیها و ذلک فان شراء العامل الجنس الآخر و صحة ذلک الشراء بظهور الربح حتی مع عدم لحوق اجازة المالک لا یوجب أنسا لبیع الفضولی الذی یکون مصححه لحوق الإجازة به بل فی هذه الاخبار استیناس للموارد التی یکون التصرف فیها فی مال الغیر نافذا بلا اذن ذلک الغیر أو إجازته کنفوذ التصدق بالمال المجهول مالکه و کبیع الوکیل قیل بلوغ عزله الیه.
و لو قیل بدلالة الاخبار علی نفوذ شراء العامل مع ظهور الربح باعتبار لحوق اجازة المالک حیث ان المالک مع ظهور الربح یرضی بمعاملة العامل عادة، و إظهار هذا الرضا و لو بمطالبة الربح اجازة فلا یرتبط ایضا مدلولها بصحة الفضولی بإجازة المالک، فان مقتضی صحة البیع و الشراء فضولا انتقال تمام الربح الی المالک بل و لا یستحق العامل المزبور فی الفرض حتی اجرة المثل باعتبار وقوع عمله بلا أمر المالک و اذنه.
و قد یقال فی توجیه هذه الاخبار و تطبیق مدلولها علی القواعد وجهان.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 283
..........
______________________________
الأول- ما عن الإیروانی (ره) من ان اشتراط المالک علی العامل جنسا أو عدم إخراج المال الی بلد أو بیع المال نقدا و غیر ذلک یکون باعتقاد المالک دخالة هذه الأمور فی الربح و کان المالک اشترط علی العامل المعاملة التی فیها ربح فیکون الشراء المزبور داخلا فی المضاربة و یستحق العامل الحصة المعینة له من الربح.
أقول اعتقاد المالک دخالة أمر فی حصول الربح و اشتراطه علی العامل لا یکون من اشتراط المعاملة التی فیها ربح، و لذا لو اشتری الوکیل ما عینه موکله و لم یحصل الربح کان شرائه نافذا و لو اشتری غیر ما عینه کما إذا وکله فی شراء حیوان و اشتری الکتاب و کان الربح فی شراء الکتاب دون الحیوان کان الشراء فضولیا، و إذا وکلته الزوجة فی تزویجها من زید فزوجها الوکیل من عمرو باعتبار کون عمرو أصبح وجها و املی مالا لا یمکن الالتزام بلزوم هذا التزویج علی المرأة و السر فی ذلک ان الاعتقاد بدخالة شی‌ء فی حصول الربح یکون داعیا الی اشتراط ذلک الشی‌ء و تخلف الداعی و عدم صواب الاعتقاد لا یسقط الاشتراط، هذا أولا.
و ثانیا لم یفرض فی الروایة ان المال الذی شرط المالک علی العامل شرائه لم یکن فیه ربح أو کان أقل ربحا مما اشتری العامل لیقال بان صحة شراء العامل مقتضی اشتراط المعاملة التی فیها ربح أو ما یکون ربحه أکثر.
و ثالثا ربما لا یکون غرض المالک مجرد انماء المال حتی لو کان فی انمائه وقیعة عرفیة کما فی اتجار عامله مع الکفار، أو بشراء ما فیه حضاضة عرفیة بل قد یکون غرضه الإنماء بتجارة لا تکون فیها هذه الوقیعة و لو کانت ربحها أقل. الثانی کما عن السید الیزدی (ره) و أوضحه بعض الأجلاء (دامت شوکته) ان هذه الروایات
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 284
..........
______________________________
بعضها ظاهرة فی موافقة القاعدة کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل یعطی المال مضاربة و ینهی عن یخرج فخرج قال یضمن المال و الربح بینهما «1» و بعضها الأخری محمولة علی موافقتها کصحیحة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل دفع الی رجل ما لا لیشتری به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشتری به غیر الذی أمره قال هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط «2» و بیان ذلک ان شرط عدم الخروج الی بلد فلان، فی الصحیحة الأولی شرط خارج عن أصل المضاربة التی مقتضاها الشرکة فی الربح و الاشتراط المزبور، مقتضاه ضمان العامل لرأس المال علی تقدیر مخالفة الشرط و لیس فی ذلک أمر مخالف لمقتضی المضاربة و لا مقتضی الاشتراط و یحمل الصحیحة الثانیة علی صورة اشتراط شراء ضرب من المتاع بنحو یکون زائدا علی أصل المضاربة لا أخذه فی أصل المضاربة بنحو التقیید.
و لو قال ضاربتک بهذا المال لشراء الغنم علی المناصفة فی الربح کان شراء الغنم مأخوذا بنحو التقیید و لو قال ضاربتک بهذا المال لتتجر به علی المناصفة فی الربح و علی ان تشتری غنما فشراء الغنم یکون من الشرط الخارجی و لا یوجب مخالفته إلا ضمان العامل لرأس المال و هذه الروایات و ان تکون مضمونها موافقة للقاعدة الا انها أجنبیة عن تمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة و قد ذکر ان الشاهد لحمل الاخبار علی صورة الاشتراط الخارجی هی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال فی المال الذی یعمل به مضاربة له من الربح و لیس علیه من الوضیعة شی‌ء الا ان یخالف أمر صاحب المال فان العباس کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (1) من أبواب المضاربة الحدیث (1)
(2) الوسائل الجزء (13) الباب (1) من أبواب المضاربة الحدیث (9).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 285
..........
______________________________
به مضاربة و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطن واد و لا یشتروا ذا کبد رطبة فإن خالفت شیئا مما أمرتک به فأنت ضامن للمال «1» حیث فسر مخالفة أمر صاحب المال الوارد فی المستثنی بما عن العباس من الشرط الخارجی.
و الحاصل ان المفروض فی هذه الروایات لیس تقیید الاذن للعامل فی التجارة کما هو مقتضی نفس عقد المضاربة بل إلزام خارجی علی العامل بان لا یشتری متاعا خاصا أو ان لا یسافر أو ان لا یشتری من شخص و یترتب علی مخالفة هذا الإلزام ضمان العامل لرأس المال علی تقدیر مخالفته ما اشترط علیه.
و لذا وقع فی حکایة قول عباس لعاملیه فان خالفت شیئا مما أمرتک به فأنت ضامن المال.
و المتحصل انه یجب تکلیفا علی العامل موافقة الشرط لعموم قوله علیه السّلام (المسلمون عند شروطهم) و علی تقدیر المخالفة یترتب علیه الضمان.
أقول لا یخفی ما فیه اما أولا فإنه یکون اشتراط عمل علی أحد المتعاقدین خارجا عن المعاملة فیما إذا کان مدلول المعاملة أمرا مغایرا لإلزام الطرف بالالتزام بذلک العمل کما إذا باع المتاع من زید و اشترط علیه ان لا یملک ذلک المتاع من شخص آخر أو من عمرو فان بیع المتاع عبارة عن تملیکه بعوض و اما تصرف زید فیه بعد تملکه بالإبقاء أو تملیکه من آخر فهو خارج عن مدلول البیع فیجوز لبائعه ان یلزم المشتری حین بیعه بالالتزام بعدم تملیکه من شخص آخر أو من عمرو.
و اما إذا کان مدلول المعاملة أمرا لا یجتمع إطلاقه مع إلزام الطرف بالالتزام بذلک العمل کما فی العقود الإذنیة فإنه إذا أعار ثوبه من زید و اشترط علیه ان لا یلبسه
______________________________
(1) وسائل الجزء (13) باب (1) من أبواب المضاربة الحدیث (7)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 286
..........
______________________________
أیام المطر فهذا الشرط لا یجتمع مع إطلاق الإذن للمستعیر فی لبسه بمعنی ان الاذن فی لبسه کما هو مدلول عاریته لا یکاد یعم اللبس أیام المطر و لذا لا یصح ان یصرح المعیر بأنی أذنت لک فی لبسه حتی أیام المطر و لکن علیک الالتزام بترک لبسه أیام المطر فی مثل ذلک لا بد من ورود القید علی متعلق الاذن فیکون المأذون فیه هو لبسه فی غیر أیام المطر سواء اتی ذلک فی عقد العاریة بصورة التقیید بان یقول أعرتک الثوب و اشترط علیک ان لا یلبسه أیام المطر و یفصح عن ذلک انه لو سئل المعیر عن انک أذنت له فی لبسه أیام المطر یقول لإبل نفیت الاذن فیه صریحا.
و السر فی ذلک ان إلزام الطرف بترک فعل لا یجتمع مع الترخیص فیه بل لا بد من رفع الید عن الإلزام و عقد المضاربة من العقود الإذنیة حیث ان مدلولها الاذن للعامل فی التجارة برأس المال علی نحو المشارکة فی الربح و إذا اشترط علی العامل متاعا خاصا بأن یقول أذنت لک فی التجارة بهذا المال علی نحو المناصفة فی الربح علی ان لا تشتری الحیوان فهو فی الحقیقة الاذن فی التجارة بغیر الحیوان لأن إلزام العامل بالالتزام بترک تجارة غیر الحیوان لا یجتمع مع الاذن فی تجارة الحیوان.
و لذا لا یفرق بین ان یقول ضاربتک هذا المال لتتجر غیر الحیوان أو یقول ضاربتک بهذا المال علی ان لا تتجر بالحیوان.
فقد ظهر مما ذکرنا ان ما فی قول عباس من اشتراطه علی عاملیه بان لا یشتروا ذا کبد رطبة لا یمکن حمله علی الشرط الخارجی فضلا ما فی صحیحة جمیل و غیرها.
و اما ثانیا فإنه فرق بین التفسیر و الاستشهاد علی الحکم فإن الأول من قسم الحکومة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 287
..........
______________________________
یوجب سقوط الإطلاق عن المفسر بالفتح بخلاف الثانی فإنه لا یوجب تقییدا أصلا فإنه یصح الاستشهاد علی الحکم العام ببعض موارد ثبوته المعروف من قبل.
و ما فی صحیحة الحلبی من قوله علیه السّلام (الا ان یخالف أمر صاحب المال) مطلق یعم المخالفة فیما إذا کان امره بنحو التقیید فی متعلق المضاربة و فیما کان امره بنحو الاشتراط و قوله علیه السّلام فان العباس إلخ استشهاد علی الحکم و ان مخالفة أمر مالک رأس المال یوجب ضمان المال و لا فرق فی الضمان بین اشتراط الترک أو تقیید متعلق المضاربة و لعله لذلک ذکر السید الیزدی (ره) بان فی الاستشهاد إشارة إلی صورة الشرط الخارجی لا انه ظاهر فی إرادته بخصوصه.
و اما ثالثا فنفرض ان الروایات کلها ناظرة إلی صورة الاشتراط الخارجی و ان الشرط فی المقام لا یوجب تقییدا فی متعلق المضاربة فالحکم الوارد ایضا لا ینطبق علی القاعدة فإنه بعد کون العامل مأذونا فی شراء ما شرط علیه ترک شرائه یقع الشراء لمالک رأس المال فکیف یکون خسارته علی العامل فان النقص قد حصل فی رأس المال باذن مالکه فلا موجب لکونه علی العامل فان الشرط مقتضاه انقلاب ید العامل علی رأس المال بالمخالفة إلی ید ضمان فیضمن تلفه و هلاکه و الخسارة غیر التلف و فی صحیحة الحلبی الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال فی الرجل یعطی المال فیقول له ائت أرض کذا و کذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال فان جاوزها و هلک المال فهو ضامن و ان اشتری متاعا فوضع فیه فهو علیه و ان ربح فهو بینهما فقد ذکر سلام اللّه علیه الخسارة فی مقابل هلاک المال و حکم بأنهما علی العامل.
و الحاصل ان ما ورد فی هذه الروایات حکم تعبدی و مع صحة إسنادها و تمام دلالتها یتعین الأخذ بمقتضاها و اللّه سبحانه هو العالم.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 288
و النهی عن أکل المال بالباطل (1)

[الأخبار فی الاتجار بمال الیتیم]

و من هذا القبیل الأخبار الواردة فی اتجار غیر الولی (2)
______________________________
(1) لا یخفی ان روایات الباب حاکمة علی النهی عن تملک مال الغیر بالباطل فان مع ترخیص الشارع فی التملک المزبور، لا یکون الأکل أکلا بالباطل کما أنها بالإضافة الی ما دل علی عدم حل المال بغیر رضا صاحبه أخص مطلق فیرفع الید بها عن إطلاقه و الوجه فی کونها أخص ما تقدم من ان مقتضی اجازة المالک لمعاملة العامل انتقال تمام الربح الی المالک فیکون تملک العامل الحصة من الربح، تملک مال الغیر بلا رضاه کما ان مقتضاها انه یجوز لمن انتقل إلیه رأس المال تملکه و لو بلا اجازة مالکه فیرفع بذلک عن إطلاق حدیث عدم حل المال بغیر رضا مالکه.
(2) و هذه الروایات لا تعم ما إذا اتجر الولی للطفل فان تجارته نافذة فی حق الطفل و لیس علی الولی ضمان کان ملیا أولا فإن التفصیل فی تلک الروایات بین کون العامل له مال أولا قرینة علی ذلک لان اعتبار کون العامل ملیا لأجل أن یعوض عن مال الطفل فی صورة تلفه أو الخسارة، و هذا لا یجری فی صورة اتجار الولی لمصلحة الطفل لعدم الموجب لضمانه بل یجری الضمان فی صورة اتجار الولی بمال الطفل لنفسه باستقراضه أو کان العامل بمال الطفل أجنبیا لم یکن له ولایة علی مال الطفل أو وکالة فیه.
و بتعبیر آخر إذا کان ولی الطفل ملیا یجوز له الاستقراض بمال الطفل و الاتجار لنفسه و فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل ولی مال یتیم ا یستقرض منه فقال انه علی بن الحسین قد کان یستقرض من مال أیتام کانوا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 289
..........
______________________________
فی حجره فلا بأس بذلک «1» و یرفع عن إطلاقها بمثل صحیحة ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل عنده مال الیتیم فقال ان کان محتاجا و لیس له مال فلا یمس ماله و ان هو اتجر فالربح للیتیم و هو ضامن و فی روایة منصور الصیقل قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مال الیتیم یعمل به قال فقال إذا کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و أنت ضامن للمال و ان کان لا مال لک و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال «2».
و کذا یجوز للولی المضاربة بمال الطفل فیما إذا رای ذلک صلاحا للطفل و هذا مقتضی ولایته علی الطفل و ماله و ذکرنا ان الروایات الواردة فی کون الربح للیتیم و الخسارة و الضمان للعامل لا تکون ناظرة الی هذه الصورة بقرینة اعتبار کون الولی ملیا فان ملائته و عدمها لا دخل لهما فی جواز المضاربة للطفل و فی روایة أبی الربیع قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لأخ له یتیم و هو وصیه أ یصلح له ان یعمل به قال نعم کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما قال قلت فهل علیه ضمان قال لا إذا کان ناظرا له فان ظاهرها عدم الضمان للولی فیما إذا کان فی اتجاره مراعیا لمال الطفل.
و اما روایة أسباط قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام کان لی أخ و هلک و اوصی الی أخ أکبر منی و أدخلنی معه فی الوصیة و ترک ابنا صغیرا و له مال أ فیضرب به أخی فما کان من فضل سلمه للیتیم و ضمن له ماله فقال ان کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم ان تلف فلا بأس و ان لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیم فإنها غیر ظاهرة فی اعتبار الملائة فی الولی فی صورة تجارته للطفل بل ظاهرها اعتبارها فی صورة استقراض الولی و لا یکون فرض دفع الربح الی الیتیم قرینة علی کون تجارته
______________________________
(1) الوسائل الجزء (16) باب (34) من أبواب العتق.
(2) الوسائل الجزء (6) الباب (2) من أبواب من یجب علیه الزکاة الحدیث (7)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 290
..........
______________________________
للیتیم مع ان الروایة ضعیفة سندا و لا یمکن الاعتماد علیها فی رفع الید عن القواعد العامة.
لا یقال یظهر من بعض الروایات جواز استقراض الولی من مال الطفل و لو مع عدم الملائة و فی روایة البزنطی قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یکون فی یده مال لأیتام فیحتاج الیه فیمد یده فیأخذه و ینوی أن یرده فقال لا ینبغی له ان یأکل إلا القصد و لا یسرف فان کان من نیته ان لا یرد علیهم فهو بالمنزل الذی قال اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً.
(فإنه یقال) مع ظهورها فی الترخیص فی الاستقراض لقوته لا للتجارة و نحوها و معارضتها بما هو من قبیل الحاکم بالإضافة إلیها کروایة زرارة و محمد بن مسلم معا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال (مال الیتیم ان عمل به الذی وضع علی یدیه ضمن و للیتیم ربحه قالا قلنا له قوله وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال انما ذلک إذا حبس نفسه علیهم فی أموالهم فلم یجد لنفسه فلیأکل بالمعروف من مالهم لا یمکن الاعتماد علیها لضعف سندها.
و الحاصل ینحصر ضمان مال الطفل و کون تمام الربح للیتیم بموردین:
أحدهما- ما إذا کان العامل أجنبیا یعمل بمال الطفل من غیر ولایة و وکالة عن ولیه و ثانیهما- ما إذا لم یکن ولیه ملیا و قد استقرض مال الطفل و اتجر به لنفسه و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی مال الیتیم قال العامل به ضامن و للیتیم الربح إذا لم یکن للعامل مال و ان عطب أداه.
فإنه یرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی الولی الملی المستقرض مال الطفل و التجارة به لنفسه بما تقدم و قد ذکر کون الربح للیتیم فی صورة عدم ملائة الولی فی صحیحة ربعی المتقدمة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 291
و ربما یؤید المطلب أیضا بروایة ابن أشیم (1).
______________________________
ثم انه لا فرق فی کون تمام الربح للیتیم بین کون الاتجار بعین مال الیتیم أو أدی العامل به ما علیه من ثمن ما اشتراه بذمته و فی صحیحة زرارة و بکیر معا عن أبی جعفر علیه السّلام قال لیس علی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به ففیه الزکاة و الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال فان هذه ایضا تعم ما إذا کان التاجر بمال الطفل ولیا أو غیره.
فتحصل من جمیع ذلک ان مفاد هذه الروایات أجنبی عن بیع الفضولی بل و لا استیناس فیها له و أن الحکم الوارد فیها تعبدی و هو الحکم علی المعاملة بکون ربحها للطفل حتی فیما إذا کان ذلک علی خلاف القواعد کما إذا اشتری غیر الولی بثمن بذمته و دفع ما علیه من مال الطفل أو اشتری الولی غیر الملی کذلک.
و بذلک یظهر أن ما قیل من أن حکم الشارع بثبوت الربح للیتیم اجازة للمعاملة الفضولیة غیر صحیح، فان مقتضی الإجازة فی المثالین وقوع المعاملة للمتجر لا للطفل کما ظهر انه لا یمکن تطبیق الروایات علی القاعدة بدعوی أنه إذا لم یجز للولی الاستقراض بمال الطفل و کان القرض محکوما بالبطلان تکون المضاربة واقعة علی مال الطفل فیکون الربح له فان ظاهرها کون تمام الربح للیتیم و هذا لا یناسب صحة المضاربة کما ان کون الخسران علی الذی وضع یدیه بمال الطفل لا یناسبها. أضف الی ذلک انه إذا کان اشتراء العامل بذمته و دفع مال الیتیم أداء لما علیه لا تقتضی القاعدة إلا بطلان الأداء لا دخول الربح فی ملک الیتیم.
(1) أقول یحتمل کون العبد المأذون مأذونا حتی من قبل الورثة بالبیع و الشراء لهم بان کان لهم عنده مال غیر الألف الذی دفع الیه مورثهم و علی ذلک فمطالبتهم باب العبد المأذون، لیس من اجازة شراء الفضولی لیؤید بهذه الروایة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 292
..........
______________________________
صحة عقد الفضولی بلحوق الإجازة به و یحتمل کون دعوی الورثة من جهة ان العبد المعتق بالکسر کان وکیلا من قبل أبیهم لا وصیا عنه حیث لم یصرح فی الروایة بأنه أوصی الی العبد المدفوع الیه المال و بما ان الوکالة تبطل بموت الموکل فدعواهم ان الشراء کان بعین مالهم بمنزلة اجازة لشراء الفضولی.
ثم ان الحکم بعود المعتق بالفتح رقأ لمولاه الأول باعتبار ان الورثة و مولی العبد المأذون و مولی العبد الحاج لا دعوی لهم علی العبد المأذون بان یطالبوه بحق لازم علیه بل المخاصمة تکون بین ورثة المیت و مولی العبد المأذون و مولی العبد الحاج و کل من الورثة و مولی العبد المأذون یدعی مالکیة العبد الحاج بالشراء وکالة أو بإجازة شراء الفضولی و ینکر ذلک علیهم مولاه یعنی مالکه الأول و الأصل المعتبر و هو استصحاب عدم الانتقال مقتضاه کون مالکه الأول منکرا.
(لا یقال) لا مجال للاستصحاب المزبور حیث ان أصالة الصحة فی الشراء تکون حاکمة علیه فإنه یقال إنما تجری أصالة الصحة مع إحراز تحقق أصل الشراء کما إذا شک فی بعض شروط صحته و اما مع عدم إحراز وجود أصل المعاملة و تحقق عنوانها فلا مورد لأصالة صحتها و المقام کذلک فإنه علی إنکار مولی المعتق بالفتح لا یحصل الشراء أصلا.
(لا یقال) یؤخذ بإقرار العبد المأذون بأنه اشتری أباه بما دفعه الیه الرجل کما هو مقتضی قاعدة من ملک شیئا أی تصرفا ملک الإقرار بذلک التصرف.
(فإنه یقال) لا مجری فی المورد للقاعدة أیضا حیث یقبل إقرار المالک بالعمل ای اخباره عن وقوعه أولا وقوعه مع إحراز أنه سلطان للعمل المزبور فی زمان اخباره لا بعد انقضاء زمان سلطنته علی ذلک التصرف مثلا إذا أخبر الزوج بالرجوع فی زمان عدة زوجته فان کان اخباره فی زمان العدة یقبل منه و بعد انقضائه لا یقبل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 293
..........
______________________________
و فی المقام إقرار العبد المأذون بأنه اشتری بالمال الذی دفعه الیه الرجل إقرار بعد انقضاء زمان وکالته عن المورث فلا یسمع.
أضف الی ذلک ان القاعدة المزبورة موردها اختلاف الوکیل مع موکله لا مورد دعوی موکله علی الآخر أو بالعکس بان یکون اخبار الوکیل موجبا لثبوت حق موکله علی الآخر أو العکس کما إذا قال موکله باع وکیلی المتاع بمائة و قال المشتری بل اشتریته بثمانین فان اعتراف الوکیل بکون الثمن مأة لا یوجب تعین الثمن بل یحسب الوکیل علی تقدیر عدالته شاهدا و تفصیل الکلام موکول الی محله.
نعم فی الروایة إشکال آخر و هو انه کیف حکم الامام علیه السّلام بصحة الحج مع اشتراط الحج بکون الحاج حرا أو یکون حجة بإذن مولاه و کیف یستحق الأجرة مع ان المال المدفوع الیه ملک الورثة.
و (الجواب) عن ذلک بان الروایة غیر ناظرة إلی صحة الحج بل ظاهرها ان العبد الحاج قابل للرد الی موالیه و لکن حجه لتصرمه و انقضائه غیر قابل للرد ضعیف فان ظاهر مضی الحج صحته و ظاهر عدم رده عدم جواز استرداد ما دفع الیه بعنوان الأجرة علی الحج.
و الحاصل ان عدم جواز حج العبد من غیر اذن مولاه لیس من جهة حرمة تصرف العبد فی ملک مولاه لیقال بأنه لا تثبت هذه الحرمة مع غفلة العبد عن بطلان عتقه فیعم الحج ما دل علی مشروعیة حج الإنسان عن نفسه أو غیره بل عدم جوازه باعتبار اشتراط اذن مولاه فی حجه کما هو ظاهر قوله سبحانه عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ و ظاهر الروایات الواردة فی حج العبید و الإماء فلا حظ و الذی یسهل الأمر ضعف الروایة سندا فان الشیخ (ره) رواها بإسناده عن الحسین بن سعید عن
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 294
و مما یؤید المطلب صحیحة الحلبی (1).
______________________________
ابن محبوب عن صالح بن رزین عن ابن أشیم و صالح بن رزین و ان وقع فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم الا ان ابن أشیم ضعیف.
(1) رواها الشیخ (ره) بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و ظاهر أخذ الثوب بوضیعة الا قاله بتنقیص من ثمنه فیکون النهی عن الأخذ المزبور کما هو مقتضی النهی عن المعاملة إرشادا إلی بطلانها و علی ذلک فإذا باعه البائع ثانیا یکون بیعه من المشتری الثانی فضولیا و حیث ان مشتریه الأول المالک للثوب واقعا کاره للثوب یکون أخذه التفاوت عنده رده علیه اجازة للبیع الثانی.
و ربما یقال ان الروایة لا ترتبط ببیع الفضولی أصلا فإنه لم یفرض فی الروایة ان المشتری الأول قد أجاز البیع الثانی و لعله لا یرضی بالبیع الثانی بعد وقوعه لزیادة القیمة السوقیة للثوب بعد إقالته و لو کان الحکم بصحة البیع الثانی باعتبار کونه فضولیا قد لحق به الإجازة لزم رد تمام الثمن فیه، علی المشتری و استرداد المدفوع إلیه بالإقالة الفاسدة بل الظاهر ان البیع الثانی بیع تام یقع للمشتری الأول حیث ان رده الثوب علی بائعه بوضیعة إبراز منه لرضاه ببیعه بأکثر من ثمنه و مع هذا الإبراز یقع البیع الثانی من البائع مقارنا لرضاه المبرز فیصح.
(أقول) کیف یکون مع غفلة البائع و المشتری الأول عن بطلان الإقالة إبراز من المشتری الأول و الاذن منه للبائع بیعه بأکثر من ثمنه نظیر ما إذا باع متاعه ببیع فاسد شرعا فإنه کیف یمکن الالتزام ان البیع المزبور مع الغفلة عن فساده توکیل للمشتری ببیعه بأزید من الثمن المزبور.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 295
و یمکن التأیید له ایضا (1).
______________________________
نعم فی مثل ما وکل الغیر فی بیع متاعه بالأقل باعتقاد ان متاعه لا یساوی أکثر من ذلک یکون ذلک توکیلا بأکثر من المقدار المزبور و قد ذکر نظیر ذلک فی توکیل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عروة بشراء شاة واحدة بدینار فاشتری شاتین فان التوکیل المزبور یدل بالفحوی علی توکیله فی شراء شاتین بالمقدار المزبور.
و الحاصل الظاهر وقوع المعاملة المزبورة بنحو الفضولی و کراهة المشتری الثوب المزبور و أخذه ما زاد علی المقدار المدفوع الیه عند رده علیه اجازة عملیة للبیع المزبور کما ان أخذ ذلک التفاوت مبادلة معاطاتیة بین المدفوع إلیه أولا و مقدار مساویه الباقی بید البائع و یتعین الالتزام بها سواء کان البیع الثانی من البیع الفضولی أو من البیع التام باعتبار الرضا المبرز بالإقالة.
(1) لا یخفی ان حمل الموثقة علی صورة کون شراء السمسار فضولیا لیجیره دافع الورق فیما أراد و یرده فیما لم یرد ضعیف غایته فإنه ان فرض ان مالک الورق قد اذن له فی شراء المتاع فشرائه یخرج عن الفضولی لا محالة و ان لم یأذن له فی شرائه فالشراء و ان یکون فضولیا الا ان لازم ذلک ان لا یکون للسمسار حق المطالبة بالأجرة علی شرائه حتی بعد اجازة مالک الورق فان الموجب لاستحقاق الأجرة توکیله أو الاذن فی الشراء و المفروض عدمهما.
و کذا لا تحمل علی شراء السمسار لنفسه بان یکون الورق المدفوع الیه قرضا علیه فیشتری به المتاع لنفسه أو یوفی به دینه أی الثمن الکلی بذمته فان هذا لا یناسب توصیف السمسار بأنه یشتری بالأجر فان توصیفه به بمنزلة ذکر انه فی فرض السؤال أیضا یشتری بالأجر و الا لم یکن للتوصیف المزبور معنی فان السمسار و هو الدلال شأنه أخذ الأجرة علی شرائه و بیعه للغیر.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 296

[الأخبار الواردة فی تحلیل الخمس]

و ربما یؤید المطلب بالأخبار الدالة (1)
______________________________
و أیضا ان السمسار مع شرائه لنفسه ثم بیعه لصاحب الورق، لا یستحق علی الشراء المزبور أجرة أصلا غایته ان له ان یبیع ما اشتراه بالأکثر، فیتعین فی فرض الروایة الشراء لصاحب الورق مع جعل الخیار له، و لعل نظر السائل لیس السؤال عن جواز هذا النحو من الشراء، بل عن عدم إعطاء صاحب الورق الأجرة علی شراء السمسار فی فرض عدم أخذه ما اشتراه السمسار.
و حاصل الجواب انه لا بأس بذلک بعد المقاولة بأنه لا یعطی أجرة علی شراء متاع لا یرید أخذه، و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) و توضیحه ان مجرد اجراء النکاح و عقده، لا یکون محرما علی العبد تکلیفا فان إجرائه کسائر تکلمه لا یکون من المحرمات و لو مع عدم اذن صاحبه، و المراد من معصیة السید عدم حصول رضاه مع اعتبار حصوله فی نفوذ نکاحه، و المستفاد من تلک الاخبار انه کلما کان نقص المعاملة و عدم نفوذها من جهة معصیة أحد یعنی من جهة فقد رضاء من یعتبر فی نفوذها رضاه، فتتم تلک المعاملة بحصول ذلک الرضا و لو بعد زمان، و هذا بخلاف المعاملات التی یکون عدم نفوذها باعتبار عدم رضاء الشارع بها کالنکاح فی العدة، فإنه لا یحتمل عروض الصحة له.
و مما ذکرنا یظهر ان هذه الاخبار تفید فیما کان نقص المعاملة من جهة اعتبار الرضا فقط کبیع الراهن بدون رضا المرتهن، و اما إذا کان عدم نفوذه من جهة عدم إضافته أیضا الی المالک کما هو مورد کلامنا، فلا.
و یستدل علی صحة بیع الفضولی بروایات تحلیل الخمس للشیعة مطلقا أو فی خصوص المناکح و المساکن و المتاجر فان المراد بالمناکح الجواری التی تدخلن فی الرق بالأسر، فهن اما ملک الامام علیه السّلام کما إذا وقعن فی الأسر فی الحرب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 297
..........
______________________________
بلا اذنه علیه السلام أو ان له علیه فیهن الخمس، کما إذا کان الحرب باذنه علیه السّلام فیکون شرائهن ممن عنده من الشراء فضولا و تحلیلهن للمشتری فیما إذا کان شیعیا من لحوق الإجازة بالشراء المزبور فینتقل الخمس الی بدلهن و هو الثمن الذی یأخذه البائع.
و کذا الأراضی التی تکون ملکا للإمام علیه السلام، کالتی تؤخذ من الکفار بالحرب من غیر اذنه علیه السّلام أو تکون له فیها الخمس کالأرض المشتراة من الذمی فیما إذا تملکها باشترائها من المسلم فإنه إذا باعها الذمی من الشیعی یکون الشراء فضولیا بالإضافة الی خمس الأرض و تحلیل تلک الأرض للمشتری اجازة لشرائها، و المراد بالمتاجر الأموال المشتراة المتعلقة بها الخمس بید من لا یعتقد بالخمس، فان شرائها من البائع المزبور یکون من الشراء الفضولی و تحلیلها للمشتری الشیعی اجازة لشرائها، کما ذکر.
بل ذکرنا فی محله ان ظاهر اخبار التحلیل هو تحلیل الخمس مطلقا سواء کان من قبیل المناکح و المساکن أو المتاجر بالمعنی المزبور أولا، و مقتضی الجمع بینها و بین مثل صحیحة علی بن مهزیار الدالة علی ان الخمس فی کل ما یفید الرجل الی ان قال (ان یبلغ موالیه بإیصال حقه علیه السّلام الیه أو وکیله) هو ان الذی یتعلق الخمس بالمال فی یده مکلف بإیصاله إلی أربابه و انه لم یتعلق بالخمس المزبور حل بالإضافة الیه و اما الذی یقع هذا المال بیده قبل إخراج خمسه لا یجب علیه إخراج الخمس السابق، و انه یحل له تمام ذلک المال.
و علی ذلک فلو اشتری متاعا تعلق به الخمس فی ید بایعه، یملک تمام ذلک المتاع کما هو مقتضی شمول اخبار التحلیل للمشتری و ینتقل الخمس بثمنه المدفوع کما هو مقتضی عدم تحلیل الخمس للبائع و إذا وصل الی ید الشیعی من غیر معاوضة کما إذا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 298
..........
______________________________
دفع المشتری ما فیه الخمس إلی البائع وفاء لما علیه من الثمن الکلی فیمکن أن یقال بضمان المشتری الخمس حیث ان دفعه الیه وفاء لما علیه من الثمن مع تحلیل الخمس للبائع إتلاف منه للخمس فیضمن و کذا فی موارد دفعه الی المشتری مجانا بخلاف ما إذا کان انتقال ذلک المال إلی الشیعی بحکم الشارع فقط کما فی موارد إرث المال الذی تعلق به الخمس بید المورث، فان مقتضی تلک الاخبار حل ما فیه الخمس للوارث، و المورث لا یضمن الخمس حیث انه لم یدفعه لیضمن إتلافه، و هکذا.
و یشهد أیضا علی ان من بیده تعلق الخمس بالمال، مکلف بإخراجه صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة قال یؤدی خمسا و یطیب له و صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس و فی موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل قال لا الا ان لا یقدر شی‌ء بأکل و یشرب و لا یقدر علی حیلة فإن فعل فصار فی یده شی‌ء فلیبعث بخمسه الی أهل البیت و فی صحیحة ابن ابی نصر قال کتبت الی ابی جعفر علیه السّلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فکتب بعد المؤنة، الی غیر ذلک.
نعم ورد فی بعض الروایات التحلیل بالإضافة الی من تعلق الخمس بیده و لکن مدلولها تحلیل شخصی لا یمکن التعدی أو استفادة الحکم الکلی، کروایتی مسمع بن عبد الملک و علی بن مهزیار.
ثم ان الروایات الواردة فی تحلیل الخمس للشیعة قد تذکر شاهدة لتمام شراء الفضولی بلحوق الإجازة به بل قیل ان التحلیل اجازة بنحو الکشف کما هو مقتضی قول علی علیه السّلام (الا و ان شیعتنا من ذلک و آبائهم من حل) و ربما یذکر انه قد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 299
..........
______________________________
تقدم عدم خروج البیع عن الفضولیة بمجرد مفارنته برضا المالک واقعا بل لا بد من إبراز الرضا و علیه فیقل الکلام فی ان مجرد إبراز الرضا کاف فی خروجه عن الفضولیة و ان لم یصل ذلک الإبراز إلی العاقد کما إذا باع مال الغیر قبل وصول إبراز المالک رضاه الیه أو انه یعتبر فی خروجه عن الفضولیة وصول ذلک الإبراز إلی العاقد قبل عقده المعبر عن ذلک بالاذن الظاهر هو الثانی لأنه لا یصح استناد البیع الی المالک و انه قد باع ماله مع حصول العقد من العاقد قبل وصول ذلک الإبراز إلیه فیکون الإبراز المزبور من الإجازة اللاحقة للبیع الفضولی أقول هذا الکلام عجیب فإنه إذا لم یکن الإبراز المزبور مصححا لاستناد البیع الی المالک، فکیف یعتبر ذلک الإبراز اجازة مع انه یعتبر فی الإجازة کونها مصححة لاستناد العقد الی المجیز.
و بعبارة أخری کما یعتبر فی صحة الاستناد وصول إبراز الرضا من المالک الی العاقد کذلک یعتبر فیها وصول خبر البیع الی المالک و إظهار رضاه به بعد الاطلاع المعبر عن ذلک بالإجازة.
و الحاصل انه لا یعقل ان یکون إبراز الرضا من علی علیه السّلام توکیلا للشیعة فی الشراء أو اجازة منه لذلک الشراء حیث لا یعقل الوکالة لما بعد موت الموکل أو الإجازة للعقد الواقع بعد موته و الصحیح ان التحلیل المزبور لا یرتبط بإجازة شراء الفضولی و لا بالتوکیل فیه لیقال انه کیف یصحح استناد الشراء الی الامام علیه السّلام بل هو من قبیل إعطاء الولایة لمن ینتقل الیه ما فیه الخمس علی المعاملة علیه نظیر إعطاء الموصی الولایة علی الوصی علی التصرف فی ثلثه بإجارته أو بیعه أو بیع منافعه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 300
و فیه ان دلالته علی الحصر ممنوعة (1)
______________________________
و قد تقدم نظیر ذلک فی شراء الخراج و تقبل الأرض من السلطان حیث ذکرنا ان تحلیل الخراج المأخوذ منه و تحلیل تلک الأرض، إعطاء ولایة للمشتری و المتقبل فی الشراء و التقبل.
(لا یقال) تحلیل الخمس للشیعی لا یلازم الحکم بصحة شراء الخمس لیتکلم فی انه بنحو التوکیل أو الإجازة أو من إعطاء الولایة بل مقتضاه أن یجوز للشیعی تملک ما فیه الخمس فإذا اشتری متاعا تعلق به الخمس بید بایعه، فمقتضی اخبار التحلیل، انتقال ذلک المتاع بتمامه إلی المشتری و لو تملک البائع تمام الثمن یکون ذلک تحلیلا للخمس له فلا بد من القول بأنه لا یملک من الثمن المقدار الواقع مقابل خمس المتاع بل یبقی ذلک المقدار من الثمن فی ملک المشتری فیجوز له الامتناع من دفعه الی البائع علی تقدیر تمکنه علی الامتناع و کذا فی مورد اشتراء المتاع بثمن فیه الخمس فإنه یکون تمام الثمن ملکا للبائع، و اما المتاع فخمسه یبقی فی ملک البائع فیجوز له الامتناع عن دفعه الی المشتری و علی تقدیر دفعه لا یدخل فی ملک المشتری.
(فإنه یقال) لسان اخبار التحلیل ان التحلیل لتسهیل الأمر علی الشیعة فی معاملاتهم و مناکحهم و معاشراتهم، و هذا یناسب إمضاء المعاملة الجاریة علی مال الخمس أو إعطاء الولایة علی تلف المعاملة لا الاذن فی تملک کل ما وقع بیده مما فیه الخمس و لو کان ذلک الوقوع عدوانا علی من تعلق الخمس بالمال فی یده أو علی أرباب الخمس.
(1) قد تقدم فی بیان صحة بیع المکره بلحوق الإجازة به بیان کون الاستثناء فی الآیة منقطعا فلا دلالة فیها علی الحصر و ان مقتضی تقیید التجارة بکونها عن تراض، عدم کونها بإطلاقها موجبة لتملک مال الغیر و اما کون التجارة ناشئة عن التراضی بحیث
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 301
..........
______________________________
لا ینفع لحوق الإجازة بها فلا یعتبر باعتبار ان القید کما ذکر غالبی لا یمنع عن التمسک فی صحتها مع لحوق الإجازة بها بإطلاق حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد.
لا یخفی ان المنسوب الی أهل الکوفة قراءة تجارة بالنصب و الباقی بالرفع و علی قراءة رفعها یکون عن تراض قیدا للتجارة أو خبرا عنها و الخبر فی معنی القید لها و اما علی قراءة النصب فیحتمل ان یکون عن تراض خبرا بعد الخبر فمفاد الآیة لا تتملکوا أموال الناس بالباطل و تملکوها بالتجارة و بالتراضی و المصالحة، و علی ذلک فلا یکون فی الآیة، تقیید التجارة بکونها ناشئة عن التراضی و لکن غلبة توصیف النکرة و منها التجارة فی الآیة یوجب کون الظرف قیدا لا خبرا بعد خبر.
ثم انه (ره) قد قرب شمول الآیة للعقد الفضولی بلحوق الإجازة به و ان مقتضی الآیة صحته حتی علی تقدیر کون القید قیدا غیر غالبی و ان له مفهوما کسائر القیود و وجه التقریب ان خطاب النهی متوجه الی الملاک و انهم قد نهوا عن یأکل بعضهم مال بعض آخر بالوجه الباطل بل یجوز التملک بتجارة الملاک الناشئة عن رضاهم و من الظاهر ان التجارة قبل اجازة المالک لا تکون تجارته بل یتم استنادها الیه بإجازتها فتکون تجارته عن رضاه کما لا یخفی.
و قد ذکر الیزدی (ره) الصحیح فی الجواب عن الاستدلال بالآیة علی بطلان بیع الفضولی هو کون خطاب النهی متوجه الی الملاک بالتقریب المزبور و الا فدعوی ان الاستثناء فیها منقطع فلا یدل علی الحصر غیر صحیحة لأن الاستثناء المنقطع فی نفسه مستحیل فإنه لا یصح ان یقال ما رأیت من العلماء أحدا إلا بطیخا و ما جائنی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 302
..........
______________________________
زید الا عمرو و من الظاهر انه لو کان إلا فی موارد الاستثناء المنقطع بمعنی (لکن) لصح کلا الاستعمالین و عدم صحتهما کاشف عن أن إلا فی جمیع موارد استعماله یستعمل فی الاستثناء.
غایة الأمر یکون المراد من المستثنی منه ما یعم الاستثناء ادعاء بان یراد فی قوله ما جائنی من العلماء الا خادمهم العلماء و من یتعلق بهم و علی ذلک ففی قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ لا یکون المستثنی منه شیئا من المذکورات فیها من الأکل و الأموال و الباطل بل المستثنی منه محذوف و هو بشی‌ء من الأسباب و المعنی لا تأکلوا أموالکم بینکم بشی‌ء من الأسباب فإنها باطلة الا ان یکون ذلک السبب تجارة عن تراض فقد حذف المستثنی منه و أقیم علته مقامه نظیر قوله سبحانه وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ و إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ.
(أقول) لا یقاس آیة النهی عن الأکل بشی‌ء من الآیتین فی حذف الجزاء و قیام تعلیله مقامه فان المذکور فیهما لا یصلح ان یکون جزاء مترتبا علی الشرط الوارد فیهما و لکن الأمر فی آیة النهی عن الأکل لیس کذلک و لیس فیها تلک القرینة و لم یذکر فیها لا تأکلوا أموالکم بینکم فان أکلها باطل بل قوله سبحانه بالباطل فی نفسه ظاهر فی کونه متعلقا بالأکل الوارد علیه النهی و انه عنوان لسبب الأکل لظهور الباء فی السببیة فیکون المنهی عنه هو الأکل الخاص و هو الأکل بسبب الباطل فیکون التجارة عن تراض من الاستثناء المنقطع فإنه لو لا الاستثناء لما تدخل فی المستثنی منه.
و ما قیل فی وجه استحالة استثناء المنقطع و عدم کون الا بمعنی لکن و الاستشهاد بالمثالین المتقدمین غیر صحیح غایة الأمر ان لا یکون إلا فی موارد استثناء المنقطع
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 303

[الاستدلال علی بطلان البیع فضولا]

و اما السنة (1)
______________________________
بمعنی لکن بل بمعنی الاستثناء و لو ادعاء و هذه الادعاء صحیحة فیما کان المستثنی مناسبا للمستثنی منه و لا یستلزم ان یکون المراد بالمستثنی منه معناه المجازی لیعم المستثنی فإذا قیل ما جائنی من العلماء الا خادمهم فالمستثنی مع المستثنی منه یعد فی العرف عائلة و الأکل بالتجارة مع الأکل بالأسباب الباطلة یعد تملکا بالسبب و هکذا و هکذا فلاحظ و تدبر.
(1) الروایات التی ذکرها فی المقام علی طوائف:
الأولی- ما تضمن النهی عن بیع ما لیس عنده و فی النبوی المحکی فی اخبار العامة قوله صلی اللّه علیه و آله لحکیم بن حزام لا تبع ما لیس عندک و فی روایة سلیمان ابن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و روایة حسین بن زید عن الصادق عن آبائه فی مناهی النبی صلی اللّه علیه و آله قال و نهی عن بیع ما لیس عندک و عدم حضور المبیع عند البائع کنایة عن عدم تمکنه علی تسلیمه لعدم ملکه حال البیع و ذلک للجزم بعدم اعتبار وجود المبیع فی مکان یکون البائع فیه حال البیع.
و علی ذلک فتکون هذه مساویة للطائفة الثانیة و هی- ما تضمن نفی البیع إلا إلا إذا تعلق بملکه کقوله فی النبوی الآخر لا بیع الا فیما یملک بعد قوله لا طلاق إلا فیما یملک و لا عتق الا فیما یملک و هذا کما یظهر من الروایات المتعددة «1» إلغاء للبیع قبل الملک و إلغاء للطلاق قبل الزواج و العتق قبل الملک و لو بان یقول لو تزوجتک فأنت طلاق أو لو تملکتک فأنت حر.
الثالثة ما تضمن نفی الجواز عن بیع غیر الملک و فی التوقیع لا یجوز بیع ما لیس یملک
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (12) أبواب مقدمات الطلاق
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 304
..........
______________________________
و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک (1) و لکن لا یخفی ان ظاهره عدم نفوذ بیع ما لا یملکه بایعه.
و اما انه لا یتم أیضا لمالکه بإجازته فلا تعرض له فی الصحیحة بقرینة الحکم فی ذیلها بوجوب البیع و لزومه فیما یملک فإن المقابلة المزبورة مقتضاها ان النفی و الإثبات بالإضافة إلی البائع فقط.
الرابعة صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال سئل رجل من أهل النیل عن ارض اشتراها بفم النیل و أهل الأرض یقولون هی أرضهم و أهل الأسنان یقولون هی من أرضنا فقال لا تشترها الا برضا أهلها «1» و روایة الحمیری انه کتب الی صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف الی ان قال فأجابه الضیعة لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها أو بأمره أو رضی منه «2» و الروایة مرفوعة لعدم ذکر الطبرسی سنده إلی الحمیری و المراد برضا المالک هو الرضا المحرز بإظهاره و الا فلا عبرة بالرضا المعلوم بغیره و لا یخرج العقد به عن الفضولیة کما مر بیانه عند التعرض لقضیة عروة البارقی و کذا الحال فی الرضا الوارد فی صحیحة محمد بن مسلم و اعتبار رضا أهل الأرض فی تلک الصحیحة باعتبار انهم ذوی الید علیها.
و الحاصل مدلول الروایتین دخالة رضا المالک فی تمام البیع و الشراء و هذا مما یقبله القائل بتمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة به فان اجازة المالک إظهار لرضاه.
بالبیع و الشراء کما تقدم.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (2) أبواب عقد البیع الحدیث (1).
(2) الوسائل الجزء 12 الباب (1) أبواب عقد البیع الحدیث (3- 8- 2)
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 305
الظاهر من الموصول (1).
______________________________
الخامسة- روایة محمد بن القاسم الفضیل قال سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن رجل اشتری من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و کتب علیها کتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فیعطیها المال أم یمنعها قال قل له لیمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملکه «1» و لا یخفی ضعف الروایة سندا لعدم ثبوت توثیق لأبی عبد اللّه البرقی مع انها لا ترتبط بصحة بیع الفضولی بلحوق الإجازة و عدمها فان مدلولها عدم جواز القبض و الإقباض للبائع غیر المالک و هذا أمر متسالم علیه بین القائلین بتمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة به و بین المنکرین له.
(1) المراد بما الموصولة فی قوله صلی اللّه علیه و آله العین الخارجی بقرینة ما ورد فی صحة بیع الکلی علی الذمة حالا أو سلما و لو مع عدم تملک شی‌ء منه حال البیع و قد ورد فی بعض الروایات الرد علی العامة حیث انهم یجوزون بیع الکلی سلما و لا یجوزون بیع الکلی حالا من غیر ان یکون البائع مالکا له حال البیع کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا قال لیس به بأس قال قلت انهم یفسدونه عندنا قال و أی شی‌ء یقولون فی السلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا إلی أجل فإذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال إذا لم یکن إلی أجل کان أجود «2».
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12 الباب (1) أبواب عقد البیع الحدیث (3- 8- 2)
(2) الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب أحکام العقود الحدیث (1) ص 374.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 306
و من البیع البیع لنفسه (1).
______________________________
و هذا الرد منه علیه السّلام مبنی علی مسلک العامة من أخذهم فی الأحکام بالاستحسان و القیاس الی موارد النص و بما ان جواز السلم مورد النص عندهم و ان تسلیم المبیع منه یکون بعد مدة لا یعلم تمکن البائع فیه علیه فیکون بیع الکلی حالا مع إحراز التمکن علی تسلیمه اولی بالجواز.
و بعبارة أخری لو کان النهی عن بیع ما لیس عنده أو لیس ما یملکه مطلقا فلا بد من رفع الید عن إطلاقه و حمله علی صورة کون المبیع عینا خارجیا أو بنحو الکلی فی الخارج.
(لا یقال) هذه الروایات مع ضعف إسنادها معارضة بما دل علی جواز بیع الکلی علی الذمة حالا فتحمل علی رعایة التقیة لوقوعها مورد التکذیب.
(فإنه یقال) لیس فی الروایات المشار إلیها ما یدل علی تکذیب المنقول عن النبی صلّی اللّه علیه و آله بل مدلولها جواز بیع الکلی علی الذمة حالا أو سلما فتکون مقیدة للنهی المنقول و لا تصل النوبة مع الجمع العرفی بین المتعارضین الی طرح أحدهما أو حمله علی رعایة التقیة کما هو المقرر فی بحث التعارض.
(1) و الوجه فی ظهوره فی ذلک هو السؤال الوارد فیه حیث سأل الحکیم النبی صلّی اللّه علیه و آله عن بیع الشی‌ء ثم اشترائه و تسلیمه الی مشتریه.
و علی ذلک فالمحتمل فیه أحد أمرین: الأول- کون النهی إرشادا إلی فساد البیع الذی إنشائه البائع غیر المالک لنفسه و کونه لغوا لا یقع له و لا لمالکه حتی بالإجازة و یناسب ذلک للاستدلال به علی بطلان بیع الفضولی و عدم صحته بالإجازة الثانی- کون النهی إرشادا الی عدم وقوع البیع المنشأ عن بایعه الفضولی بل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 307
..........
______________________________
یعتبر فی وقوعه ان یبیعه بعد ان یملکه و هذا یناسب السؤال الوارد فیه و لا تعرض فیه لعدم وقوعه عن مالکه بإجازته و یرجع الی الاحتمال الثانی ما فی روایتی خالد و یحیی الآتیتین فی مسألة بیع الفضولی لنفسه أی مسألة وقوع بیع الفضولی لبائعه کما إذا باع ثم ملک و أجاز حیث ان الخبرین یذکران فی تلک المسئلة وجها سابعا من الوجوه المقتضیة لبطلان ذلک البیع.
(لا یقال) خصوص المورد فی النبوی لا یکون موجبا لتخصیص عموم الجواب أو إطلاقه و ظاهر النهی عن بیع ما لیس عندک أو نفی البیع عنه عدم تمام ذلک البیع لا عن بایعه الفضولی و لا عن مالکه و لو بإجازته.
(فإنه یقال) لو سلم هذا الإطلاق أو العموم لزم رفع الید عنه بالأخبار الخاصة الواردة فی عقد الفضولی و الدالة علی ان المعاملة الفضولیة تتم للمالک مع أجازته و لیس المراد حمل إطلاق النهی أو عموم نفی البیع علی ما ذکر بقرینة وجوب الوفاء بالعقود أو دلیل حل البیع فإن النهی أو النفی فی النبوی بالإضافة إلی دلیل وجوب الوفاء بالعقود أو دلیل حل البیع خاص أو مقید و من المقرر فی محله ان إطلاق المخصص أو المقید یکون مقدما ما علی عموم العام و إطلاق المطلق بل القرینة علی حمل النبوی تلک الأخبار الخاصة الدالة علی تمام بیع الفضولی لمالکه مع أجازته.
و ذکر المحقق الإیروانی فی تعلیقته ان النسبة بین الطائفتین ای الاولی و الثانیة و بین ما دل علی تمام البیع فضولا بلحوق الإجازة به عموم من وجه فإن الطائفتین ظاهرتان فی فساد البیع لنفسه سواء اجازه المالک أولا فهاتان خاصتان من جهة قصد الفضولی البیع لنفسه و عامتان بلحوق الإجازة به عدمه و ما دل علی تمام
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 308
و اما الروایتان فدلالتهما علی ما حملنا (1).
و ان أبیت إلا عن ظهور الروایتین (2).
______________________________
بیع الفضولی بلحوق الإجازة به خاصة من جهة لحوق الإجازة به و عامة من جهة قصد الفضولی البیع لنفسه أو لمالکه فیجتمعان فیما إذا قصد الفضولی البیع لنفسه مع لحوق الإجازة به فمقتضی الطائفتین بطلانه و مقتضی ما ورد فی تمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة صحته فیتساقطان.
أقول لا یخفی ان الکلام فی المقام فی المسألة الاولی من مسائل بیع الفضولی و هی ما إذا قصد الفضولی البیع عن مالکه مع لحوق الإجازة به و إذا کان ذلک محکوما بالصحة کما هو مقتضی کونه أحد موردی الافتراق، فیحکم بصحته بلحوق الإجازة به فیما إذا قصد الفضولی البیع لنفسه لعدم احتمال الفرق بین المسألتین علی ما سیأتی مع انه بعد تساقط الإطلاق من الجانبین یکون المرجع إطلاق حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقود.
أضف الی ذلک ان النبوی مفاده عدم وقوع البیع للبائع الأجنبی سواء اجازه المالک أم لا و اما وقوعه للمالک بإجازته سواء باع الفضولی لنفسه أو لمالکه فهو مفاد الروایات الخاصة الواردة فی تمام بیع الفضولی بإجازة المالک فلا تعارض بینها و بین النبوی أصلا حیث ان المنفی فی النبوی و هو وقوع البیع للبائع الفضولی لم یکن مورد الإثبات فی تلک الروایات أصلا.
(1) المراد بهما روایتا خالد و یحیی.
(2) المراد بهما مکاتبة الحمیری و صحیحة محمد بن مسلم.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 309
و الجواب ان العقد (1).
______________________________
(1) ذکر (ره) أولا بأن إجراء العقد علی مال الغیر إذا لم یقصد ترتیب الأثر علیه بلا اجازة مالکه لا یکون تصرفا فی ذلک المال خارجا لیکون محرما تکلیفا و قد مر سابقا ان إجرائه لا یزید علی التکلم الذی لا یکون المتکلم متصرفا إلا فی لسانه.
نعم إذا کان البیع علة تامة لترتیب الأثر علیه کما فی بیع المالک أو الغاصب کان جواز العقد و حرمته تابعین لجواز ذلک الترتیب و حرمته.
أقول لا یکون بیع الغاصب أو المالک علة تامة أصلا فإن القبض و الإقباض أمر اختیاری للمتعاقدین قد یترتب علی البیع سواء کان صحیحا أو فاسدا و قد لا یترتب علیه و إذا کان ذلک القبض أو الإقباض تصرفا فی ملک الغیر فلا تکون حرمته موجبة لحرمة نفس العقد الذی لا یخرج فی حقیقته عن التکلم بالألفاظ و قصد المعانی منها نعم إذا کان البیع بنحو المعاطاة یکون نفس القبض أولا اقباض بقصد حصول البیع تصرفا فی ملک الغیر فیکون المحرم نفس القبض و الإقباض لا أحدهما بعنوان العقد کما لا یخفی.
و ذکر ثانیا انه لو فرض کون اجراء العقد علی مال الغیر تصرفا و لکنه من قبیل الاستضائة بضوء الغیر و الاصطلاء بناره من قبیل التصرف الجائز عقلا.
(أقول) الاستضائة و الاصطلاء من قبیل الانتفاع بمال الغیر الذی لا یکون فیه تصرف و هذا الانتفاع محکوم فی الشرع بالجواز لعدم الدلیل علی حرمته و مجرد اجراء العقد علی مال الغیر فضولا لا یکون من التصرف و لا من مجرد الانتفاع بمال الغیر کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 310
..........
______________________________
و ذکر ثالثا بأنه لا ملازمة بین العقد فضولا و بین حرمته حتی ما لو قلنا بحرمة التصرف و الانتفاع بمال الغیر فإنه قد یعلم من الخارج و بالقرائن رضاء المالک بإجراء العقد علی ماله و هذا لا یخرجه عن الفضولیة کما مر فی التکلم فی قضیة عروة البارقی و علی ذلک فلا یمکن الحکم بفساد العقد فضولا فی کل مورد بدعوی انه محرم.
و ذکر رابعا انه علی تقدیر الملازمة بین فضولیة العقد و حرمته فلا یمکن الحکم بفساده فإن النهی عن المعاملة تکلیفا لا یقتضی فسادها.
و ذکر خامسا انه علی تقدیر استفادة الفساد من الحرمة فالمستفاد فساد العقد من ناحیة البائع الفضولی بمعنی عدم کونه سببا مستقلا للنقل و الانتقال لا الفساد حتی من جهة مالکه و لو مع إجازته بأن یکون العقد جزء السبب فیتم بإجازة المالک.
و بما ذکر ظهر انه لو کان قصد العاقد الفضولی ترتیب الأثر علی العقد و فرض سرایة قبح هذا التجری إلی الفعل الخارجی یعنی العقد فلا یکون قبح ذلک العقد أو حرمته من جهة التجری مقتضیا لفساده الا بمعنی عدم کونه سببا تاما.
أقول: ما ذکروه- من ان حرمة بیع الفضولی علی تقدیرها لا تلازم فسادها کما هو المقرر فی محله من ان النهی عن معاملة تکلیفا لا تقتضی فسادها- صحیح و اما- ما افاده من انه علی تقدیر اقتضاء حرمتها فسادها لا یحکم ایضا بفساد العقد الفضولی و انه لا یتم بلحوق اجازة المالک لان مقتضی حرمة البیع فساده بمعنی عدم کونه سببا تاما فی حصول النقل و الانتقال و هذا مما یعترف به القائل بصحة بیع الفضولی، فإنه یترتب عنده النقل و الانتقال علی البیع المزبور مع لحوق الإجازة به- لا یمکن المساعدة علیه فان تمام السبب للنقل و الانتقال لیس هو نفس العقد، بل هو مع رضا المالک،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 311
..........
______________________________
فتعلق النهی بنفس العقد فی مورد مقتضاه انه لا یتم السبب بالعقد المزبور و لو مع لحوق رضاء المالک به، و هذا هو المراد بفساد بیع الفضولی.
و عن النائینی (ره) ان النهی عن معاملة انما لا تقتضی فسادها فیما إذا تعلق النهی بالسبب کما فی النهی عن البیع وقت النداء فان مبغوضیته الإتیان بالإیجاب و القبول بما هو مفوت لصلاة الجمعة لا یقتضی مبغوضیة ملکیة المتاع للمشتری بإزاء الثمن و اما إذا تعلق النهی بالمسبب کالنهی عن بیع السلاح من أعداء الدین و بیع المصحف من الکافر فمقتضی تعلق النهی بالمسبب عدم تمکن المکلف علی إیجاده بالسبب و یعتبر فی صحة البیع سلطنة البائع علی جعل ملکیة المتاع للمشتری و عدم کونه محجورا فی هذا التصرف.
و لذا ذکر الفقهاء ببطلان الإجارة فی الواجبات المجانیة فإن إیجاب الشارع العمل علی المکلف یوجب عدم سلطنته علی ذلک العمل و کونه محجورا بالإضافة الیه و کذا ذکروا بطلان بیع منذور الصدقة فإن إیجاب الوفاء بالنذر و التصدق بذلک المال یوجب عدم کون المالک سلطانا علی التصرف و انتقاله إلی الآخر بالبیع و نحوه.
و الحاصل ان النهی عن المسبب باعتبار اقتضائه الحجر علی المالک فی جعل ملکیة المتاع للغیر یوجب بطلان البیع.
(أقول) المنع عن البیع بمعنی المسبب حقیقته المنع عن اعتبار ملکیة المتاع للمشتری و هذه الملکیة أمر یعتبرها البائع و مبغوضیتها من المالک کما هو مدلول النهی عن المسبب لا ینافی إمضائها علی تقدیر حصولها.
و دعوی ان النهی یقتضی عدم تمکن المالک علی إیجاده بالسبب فإن أرید
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 312
..........
______________________________
عدم تمکنه حقیقة فبطلانه أوضح من ان یذکر.
و ان کان المراد عدم التمکن شرعا فلا معنی له الا مبغوضیته کما هو فرض حرمته تکلیفا.
نعم إذا کان النهی وضعیا فمفاده عدم إمضاء المسبب و هذا خارج عن مورد الکلام.
و بالجملة النهی عن معاملة بمعنی النهی عن السبب أو المسبب لا یقتضی فسادها نعم إذا کان متعلق النهی التحریمی عملا یترتب علی تمام البیع کحرمة القبض و الإقباض کما فی بیع السلاح لأعداء الدین، حیث ان إقباضه شوکة لهم علی المسلمین فیمکن دعوی ان حرمة الإقباض تنافی صحة البیع المزبور، فإنه لا یمکن ان یعمه دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد فتأمل.
و اما مسئلة نذر التصدق بالمال فان وجوب الوفاء بالنذر و التصدق بذلک المال لا یوجب خروجه عن ملک الناذر کما انه لا یوجبه النهی عن سائر التصرفات المنافیة للتصدق به لأن الأمر بشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص.
و علیه فبیع المال المزبور و ان یلازم ترک الوفاء بالنذر الا ان البیع المزبور لم یتعلق به نهی فضلا عن کونه موجبا لفساده و المنسوب الی الفقهاء من التزامهم بفساد البیع المزبور خلافه محرز کما یظهر ذلک بالمراجعة إلی کلماتهم.
نعم إذا کان نذر الصدقة بمفاد نذر النتیجة لما صح بیع المال المنذور، لخروجه عن ملک الناذر بالنذر و دخوله فی ملک المنذور لهم.
و اما مسئلة الإجارة علی الواجبات فقد ذکرنا فی ذلک البحث انه لا مانع من
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 313
و ان الفضولی غیر قاصد حقیقة (1) ان یسبقه منع المالک (2).
______________________________
أخذ الأجرة علی الواجب إلا إذا کان متعلق الوجوب الإتیان بالعمل مجانا بمعنی إلغاء المالیة عن ذلک العمل فإنه مع الإلغاء لم یصح أخذ الأجرة علیه حتی لو کان مستحبا فضلا عن کونه واجبا.
(1) قد نسب هذا الوجه الی السید بحر العلوم ایضا و لعل مراده انه یعتبر فی صحة البیع إنشاء الملکیة حقیقة بان یری العاقد بنظره ملکیة المبیع للمشتری بإزاء الثمن، کما إذا کان العاقد مالکا أو وکیلا أو ولیا علی المالک و اما إذا کان العاقد فضولیا و یبیع المال للمالک متوقعا لإجازته کما هو الفرض فی المقام فلا ریب فی انه لا یری ملکیة المبیع للمشتری بإزاء الثمن فیکون کبیع الهازل فی کونه لغوا.
و الجواب انه ان أرید انه یعتبر فی صحة العقد ان یری العاقد ملکیة المبیع للمشتری بإزاء الثمن مطلقا فاعتبار ذلک فی حقیقة الإنشاء ممنوع فإنه کیف یعتبره ملکا للمشتری بإزاء الثمن و لو مع عدم قبول المشتری و ان أرید اعتبارها و لو معلقا فهو موجود فی العاقد الفضولی أیضا فإنه یری ملکیة المبیع للمشتری معلقا علی قبوله و اجازة المالک و مثل هذا التعلیق لا یضر بصحة البیع فإنه تعلیق علی ما یتوقف حصول البیع علیه کما لا یخفی.
(2) المسئلة الثانیة ما إذا سبق منع المالک بیع الفضولی و عن فخر الدین ان هذا البیع ممنوع عند بعض من قال بتمام بیع الفضولی بلحوق اجازة المالک و یشیر الی ذلک کلام والده فی التذکرة حیث حمل النبوی (أیما عبد تزوج بغیر اذن
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 314
..........
______________________________
مولاه فهو عاهر أی زان) بعد تضعیف سنده علی تزوجه بعد کراهة مولاه و منعه، و مقتضی إطلاقه عدم اعتبار لحوق الإجازة و رضا مولاه و إذا کان النکاح مع سبق المنع عنه کذلک یثبت هذا فی غیره ایضا حیث ان الفرق بین النکاح و غیره من هذه الجهة ضعیف و یظهر اعتبار عدم سبق منع المالک من المحقق الثانی أیضا حیث ذکر فی بطلان بیع الغاصب وجود القرینة العامة و هی الغصب علی عدم رضا المالک ببیعه.
و کیف کان و قد ذکر المصنف (ره) فی وجه عدم تمام هذا البیع بلحوق الإجازة أمرین: الأول- ان الدلیل علی صحة عقد الفضولی و تمامه بالإجازة روایة عروة البارقی و هی لا تشمل صورة سبق المنع.
أقول مقتضی ذلک ان یعتبر أیضا فی صحته بلحوق الإجازة رضا المالک به حال العقد واقعا کما هو المفروض فی قضیة عروة البارقی.
الثانی- ان بقاء النهی الی ما بعد البیع و عدم نسخة إلی حصوله بمنزلة رد البیع و فیه ان النهی السابق کاشف عن عدم رضا المالک بالعقد بمعنی کراهته له و سیأتی إنشاء اللّه تعالی ان مجرد عدم الرضا بالبیع و کراهته له لا یکفی فی رده بل لا بد فیه من إلغاء إنشائه حتی لا ینفع لحوق الإجازة به و استظهار کفایته من بعضهم فی مسئلة حلف الموکل بعدم اذنه للوکیل فی الشراء و بطلان الشراء بهذا الحلف ممنوع لان بطلان الشراء انما هو فیما إذا کان للحلف ظهور فی إلغاء الموکل الشراء فعلا و الا فالشراء المزبور ایضا، قابل للحوق الإجازة.
و الحاصل ان ما دل علی تمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة به فی المسألة الأولی جار مع مؤیداته فی هذه المسئلة ایضا و التفصیل بین المسئلتین بلا وجه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 315
مضافا الی ترک الاستفصال فی صحیحة محمد بن قیس (1) الصریح فی منعه عما عداه (2) کما هو مورد صحیحة الحلبی المتقدمة فی الإقالة بوضیعة (3) و فحوی الصحة فی النکاح (4)
______________________________
(1) حیث ان الوارد فیها ان ولیدتی باعها بغیر اذنی و الدعوی المزبورة أی بیعها بغیر اذنه یصدق مع النهی السابق عنه و بدونه و ترک الاستفصال فی الجواب مقتضاه، عدم الفرق بین الصورتین و تمام البیع بلحوق الإجازة به، و لکن لا یخفی انه لو کان قد نهی ابنه عن بیع الولیدة لکان الأنسب أن یذکره فی دعواه لا ان یدعی ان ابنه باعها بغیر إذنه.
(2) یعنی اشتراط رب المال علی العامل صریح فی منع العامل عن غیر ما اشترط علیه کما لو اشترط علیه ان یشتری غیر الحیوان فإنه صریح فی منعه عن شراء الحیوان
(3) حیث کان المفروض فیها اقالة البائع مع جهله بفسادها و معه یکون بیعه المتاع المزبور من المشتری الآخر بقصد کون البیع له.
(4) کان مراده ما ورد فی نکاح العبد حیث یجعل نفسه فی إنشائه طرفا فی النکاح مع کونه فضولیا و لکن فیه ان الفضولیة فی النکاح لعدم رضا مولاه بالنکاح، و طرفا النکاح العبد و المرأة و المولی خارج عن طرفیه، و انما یعتبر رضاه فی حصوله، و بعد الإجازة تثبت الزوجیة المفروضة، بخلاف المقام، فإن الملکیة المنشأة تکون للبائع
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 316
مع ظهور صحیحة محمد بن قیس (1) لتوقع الإجازة (2).
و هذا لیس بیعا (3) مع اختصاصه ببیع الغاصب (4)
______________________________
الفضولی، و بعد الإجازة تثبت للمالک، فلا یستفاد صحة هذه من فحوی النکاح.
(1) لم یظهر وجه ظهورها فی ان بیع الولیدة فیها من ابن مولاها کان بدعوی انها ملکه، بل من المحتمل کون بیعه بدعوی الاذن و الوکالة من أبیه.
نعم لا بأس بالتمسک بإطلاقها بمعنی ترک الاستفصال فی الجواب.
(2) متعلق ببیع الغاصب یعنی قد یرضی المالک ببیع الغاصب الذی باع المال لرجاء ان یجیزه مالکه و یتملک ذلک المالک الثمن و هذا یتصور فی بعض صور الاستیلاء علی مال الغیر علی وجه الضمان.
(3) یعنی تملیک مال الغیر للطرف مجانا، و تملک الثمن لنفسه من حقیقة البیع المفروض کونه نوعا من المعاوضة.
(4) یعنی ما ذکر من عدم قصد المعاوضة حقیقة یکون فی بیع الغاصب، حیث مع علمه بان المتاع ملک الغیر لا یمکن له، إنشاء المعاوضة و القصد بتملک الثمن لنفسه و إعطاء مال الغیر، بل یکون تملیکه المتاع من الهبة فضولا، و تملکه الثمن من المشتری تملکا مجانیا، و اما غیر الغاصب کالجاهل بفساد الإقالة فی صحیحة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 317
قصد المعاوضة الحقیقیة مبنی (1)
______________________________
الحلبی المتقدمة فهو یقصد دخول الثمن فی ملک من یخرج المتاع عن ملکه، غایة الأمر یکون مشتبها فی تعیین مالک المتاع، فیکون کما إذا باع الولی مال أحد الطفلین باعتقاد انه للطفل الفلانی فبان بعد ذلک انه کان للآخر منهما، فان مثل هذا الاشتباه لا یمنع عن قصد المعاوضة حقیقة.
(1) یعنی کما ان فی مورد الاستعارة یکون اللفظ مستعملا فی معناه الحقیقی و یکون تطبیق ذلک المعنی بالعنایة و الادعاء کذلک فی مورد بیع الغاصب یکون إنشاء المعاوضة و قصدها بصیغة بعت أو غیرها حقیقیا و یکون الغاصب قاصدا دخول أحد المالین فی مورد خروج الآخر الا ان هذا الإنشاء منه بعد تنزیل نفسه و اعتباره مالکا للمبیع، و هذا التنزیل و النبأ هو المصحح لإنشاء المعاوضة، حیث یکون إنشائها بعد البناء المزبور، کإنشاء المالک من غیر فرق بینهما.
نعم لو باع مال غیره لنفسه من دون البناء علی کونه مالکا لم یحصل البیع لا له و لا للمالک حتی مع لحوق الإجازة و لذا ذکروا انه لو اشتری بماله لغیره بان یقصد تملک الغیر المبیع من بائعه بإزاء ثمن یدفعه المشتری الی البائع بطل باعتبار ان مع القصد کذلک لا یتحقق المعاوضة.
و ربما ذکر بعض المحققین ان بیع الغاصب مال الغیر لنفسه عکس ما ذکروه فیکون باطلا و لکن الأمر لیس کما ذکر فان عکسه ما إذا اعطی مال الغیر و یقصد تملک الثمن من دون بناء أولا علی کونه مالک المبیع فان هذا لا ینفعه الإجازة بخلاف صورة البناء علی ملک المبیع.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 318
لان المفروض (1)
______________________________
(1) هذا تعلیل لعدم کون بیع الغاصب عکسا لما ذکروه و بیانه ان عکس ما ذکروه هو بیع مال الغیر لنفسه بلا تنزیل نفسه أو اعتبار کونه مالکا للمبیع، بان یقصد خروج المبیع عن ملک آخر و دخول الثمن فی ملک نفسه و هذا محکوم بالبطلان، و لا ینفعه اجازة المالک و لو فرض صحته بإجازته فرضا، یکون الثمن فیه ملکا للبائع لا المالک، کما انه لو فرض صحة شراء المال للغیر بمال نفسه کان المال للغیر، مع ان الکلام فی بیع الغاصب فی وقوع البیع للمالک مع أجازته، فلا بد من ان لا یکون المفروض فی المقام عکس المسئلة المذکورة.
أقول قد یورد علی ما افاده المصنف (ره) کما عن المحقق الإیروانی من ان المعاوضة المنشأة إذا کانت مبنیة علی الادعاء و التنزیل لا تکون المعاوضة حقیقة و خطاب حل البیع أو وجوب الوفاء بالعقد ناظر الی ما کان بیعا حقیقة و عقدا واقعیا و بتعبیر آخر بناء الغاصب علی تملک المتاع الذی باعه اما واسطة فی العروض بان یبیع المتاع لعنوان مالکه و ادعی انطباق ذلک العنوان علی نفسه.
و هذا خلاف الوجدان، لما سیأتی من ان المتاع ملک للشخص، لا للعنوان، و لا یحصل الإنشاء علی العنوان المزبور، و اما واسطة فی الثبوت بان یبیع المتاع لنفسه بدعوی انه مالک و یرد علیه ان هذا بیع صوری و فی الحقیقة یخرج المتاع عن ملک مالکه و قد قصد دخول العوض فی ملک الغاصب، فیرجع المنشأ الی تملیکین مجانیین فلا یعمه خطاب حل البیع و لا خطاب وجوب الوفاء بالعقد، ای العقد البیعی.
و لکن لا یخفی ما فی الإیراد فإن بناء الفضولی علی تملک المتاع لا واسطة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 319
..........
______________________________
العروض و لا واسطة فی الثبوت و ذلک فان دخول العوض فی ملک معطی المعوض من لوازم البیع و مقتضاه و لیس بداخل فی حقیقة البیع حیث ان البیع عبارة عن تملیک المال بالعوض و إذا قصد خلاف مقتضی البیع بان یکون معطی المعوض هو زید، و یدخل العوض فی ملک عمرو، فلا یتمشی من العاقد مع هذا القصد إنشاء البیع نظیر ما ذکروه فی اعتبار ان لا یکون الشرط فی المعاملة علی خلاف مقتضی العقد حیث مع کونه مخالفا لمقتضاه یبطل الشرط بل العقد و ذلک فإنه إذا باع المتاع من الآخر مثلا و اشترط علیه ان لا یکون له حق المطالبة بالمبیع و التصرف فیه أصلا فإن حق المطالبة بالمبیع و التصرف فیه و ان لا یدخل فی مدلول البیع الا ان البناء علی عدم حق المشتری فی مطالبته بالمبیع و التصرف فیه الی الأبد، لا یجتمع مع قصد تملیک المتاع منه، فان جعل ملکیته له مع القصد المزبور بلا معنی.
و علی ذلک فان باع الفضولی المتاع من زید بقصد ان یتملک الثمن من زید بلا بناء علی تملک المتاع أولا، فلا یکون فی البین إنشاء البیع حقیقة، حیث ان مع قصد خلاف مقتضی البیع، لا یحصل قصد البیع، بخلاف ما إذا قصد تملک المتاع و یأخذ ثمنه فان مع البناء المزبور، یمکن إنشاء البیع، و الحاصل ان البناء المزبور أمر زائد علی مدلول البیع و لکن قصد خلافه لا یجتمع مع إنشاء البیع.
ثم ان تملک الغاصب المتاع و الثمن أمر لا یمضه الشرع فإن أجاز المالک البیع المنشأ من الغاصب یترتب علیه مقتضاه الواقعی و هو دخول الثمن فی ملک مالک المتاع نظیر بیع المتاع فی الإقالة الفاسدة کما هو مورد صحیحة الحلبی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 320
..........
______________________________
المتقدمة فإن بناء البائع علی کونه مالکا للمتاع و الثمن المأخوذ من المشتری الثانی غیر ممضی شرعا فیترتب علی إجازة المشتری الأول البیع المزبور مقتضاه الشرعی و هو دخول الثمن فی ملکه لأنه یعطی المعوض کما لا یخفی.
ثم انه ربما یذکر انه لا یعتبر فی البیع دخول العوض فی ملک من یخرج منه المعوض و ما ذکره العلامة (ره) من ان مقتضی البیع دخول الثمن فی ملک من یخرج منه المثمن غیر صحیح بل حقیقة البیع لیس إلا الإعطاء اللامجان و لو اعطی زید المتاع للمشتری لیدخل الثمن فی ملک شخص ثالث صح البیع و لذا یصح بیع الکلی علی الذمة سلما أو حالا مع عدم کون ذلک الکلی ملکا للبائع و کذا یصح بیع الأوقاف و الزکوات و أمثال ذلک.
ثم ذکر هذا القائل الجلیل انه إذا باع السارق متاع الغیر من دون بناء علی کونه مالکا لذلک المتاع بثمن یتملکه و اجازة المالک، وقع البیع للمالک و یدخل الثمن فی ملکه، و مجرد اقتران البیع بقصد لغو لا یمنع عن الصحة.
أقول اما جواز بیع الکلی علی الذمة فلا شهادة فیه علی انه لا یکون البیع هو التملیک بعوض و انه لیس مقتضاه دخول الثمن فی ملک من یعطی المعوض للمشتری و انما یکون شاهدا علی انه لیس البیع فی حقیقته إنشاء المعاوضة و المبادلة بأن یعتبر فی البیع کون المبیع ملکا لبائعه و لکن لا شهادة فی بیع الزکوات و الأوقاف أصلا فان فی بیع الزکاة أو الوقف العام بل الخاص ایضا یدخل العوض فی ملک من یخرج عن ملکه المعوض و لو کان المخرج عن ملکه هو الجامع المنطبق علی کل من الأصناف الثمانیة أو العنوان العام أو الأشخاص المعبر عنها بالموقوف علیهم فی الوقف العام أو الخاص.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 321
کان منافیا لصحة العقد (1).
______________________________
و اما ما ذکر أخیرا من انه لو أجاز المالک البیع فیما إذا قصد السارق تملک الثمن لنفسه من دون بناء منه علی تملک المثمن صح البیع و مجرد اقتران الإنشاء بقصد لغو لا یمنع عن الصحة، ففیه انه قد تقدم ان البناء علی کون المتاع مال الغیر و القصد الی تملک الثمن من المعطی له لا یجتمع مع قصد إنشاء البیع فکیف یتم بإجازة المالک.
و اما ما هو المتعارف من ان المشتری یقول لمالک المتاع سلمه الی فلان بهذا الثمن فهو من الحقیقة توکیل للبائع فی تملیک المتاع الی ذلک الشخص بعد دخوله فی ملک المشتری، و کذا الحال فیما إذا قال للغیر اشتر بمالی هذا کتابا لنفسک، فإنه أیضا فی الحقیقة توکیل للعاقد فی تملیک المبیع لنفسه بعد الاشتراء أو تملیک ذلک المال منه علی ان یصرفه فی شراء الکتاب.
(1) یعنی إجازة ما قصده الفضولی تکون منافیة لصحة العقد لان معنی صحة العقد بالإجازة وقوع المعاملة للمالک بدخول الثمن فی ملکه، و عقد الفضولی مدلوله دخول الثمن فی ملک الفضولی لا المالک، و ان فرض تعلق الإجازة بغیر المقصود، بان یکون مقتضی الإجازة دخول الثمن فی ملک المالک لا الفضولی، فلازمه کون الإجازة عقدا مستأنفا، لا إمضاء للعقد المنشأ سابقا، حیث ان دخول الثمن فی ملک المالک لم ینشأ لا أصالة و لا فضولا.
و أجاب عن الاشکال المحقق القمی فی أجوبة بعض مسائله ان اجازة المالک فی هذه الصورة تکون مصححة للعقد السابق و لا تکون مجرد إمضاء لمضمونه کما فی المسئلتین الاولی و الثانیة و التصحیح هو صرف البیع عن الفضولی و إضافته
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 322
فالأولی فی الجواب منع مغایرة ما وقع لما أجیز (1).
______________________________
إلی المالک نظیر ما فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک فإنه کما تکون الإجازة فی تلک المسئلة صرفا للبیع المزبور عن مالکه السابق الی العاقد، کذلک فی هذه المسئلة تکون، صرفا لمضمون العقد عن العاقد فضولا و اضافة له الی المالک.
و هذا التصحیح کما صرح المحقق المزبور فی موضع آخر فی حقیقته، عبارة عن إنشاء تبدیل فی مضمون العقد، و لذا أورد علیه المصنف ان لازم ذلک ان تکون اجازة المالک عقدا مستأنفا یتضمن الإیجاب و القبول لا إیجابا مستأنفا لینضم الی القبول السابق فیلتئم العقد لیمکن احتماله کما حکاه کاشف الرموز عن شیخه، و ذلک فان قبول العقد السابق انما یتضمن تملک المبیع من العاقد و تملیک الثمن إیاه و هذا القبول کما تری لا یتضمن تملک المبیع من المالک و تملیک الثمن منه لیکون اجازة المالک، إیجابا متأخرا للقبول المتقدم، و کون الإجازة بمنزلة العقد المستأنف و قیامها مقام الإیجاب و القبول، خلاف الإجماع و خلاف العقل الحاکم بعدم تمام المرکب و منه العقد الا باجزائه و هی فی المقام الإیجاب و القبول المفروض کون أحدهما فعلا للبائع و الآخر للمشتری.
(1) و حاصله ان ما قصده الفضولی أمران: أحدهما- إنشاء البیع و حقیقته تملیک المال بعوض لا مجانا و مقتضی ذلک ان یکون الثمن داخلا فی ملک من یعطی منه المبیع و ثانیهما- دخول الثمن فی ملک العاقد الفضولی سواء کان غاصبا أو معتقدا بکونه مالکا للمبیع خطاء و قصد الأمر الثانی لا ینافی الأول حیث ان قصد المعاوضة کما تقدم لا یجتمع مع قصد دخول الثمن فی ملک العاقد فیما إذا لم یکن العاقد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 323
..........
______________________________
بانیا علی کونه مالکا للمبیع عدوانا أو اعتقادا، و اما مع البناء أو الاعتقاد، فلا ینافی إنشاء المعاوضة، و اجازة المالک انما تتعلق بالأمر الأول دون الثانی و إذا تمت المعاوضة بإجازة المالک، یترتب مقتضاها الواقعی، لا الادعائی و لا الاعتقادی کما لا یخفی.
و لکن هذا الجواب یجری فی خصوص ما إذا قصد الفضولی فیه أمرین و اما إذا کان المنشأ المقصود واحدا و هو تملکه الثمن بإزاء المال المفروض کونه للغیر أو قال المشتری الفضولی للبائع الأصیل تملکت منک الثوب بهذه الدراهم مثلا فقال البائع ملکتک أو قال البائع ابتداء ملکتک الثوب بهذه الدراهم فقال المشتری تملکت فالمنشأ فی هذه الصورة أمر واحد و هو تملک الفضولی و هذا لا یصح للمالک بإجازته.
و أجاب (ره) عن ذلک بان إنشاء تملک الثوب لنفسه انما هو باعتبار کونه مالکا للدراهم اعتقادا أو بناء و الا لم یثبت عنوان البیع و المعاوضة.
و بتعبیر آخر کونه مالکا للدراهم جهة تقییدیة فی تملکه الثوب فیکون تملیک الثوب بعنوان کونه مالکا للدراهم فی الحقیقة تملیکا لعنوان مالک الدراهم حیث ان الثابت لشی‌ء من جهة تقییدیة ثابت لنفس تلک الجهة، و علی ذلک فتتم المعاملة لمالک الدراهم بإجازته.
أقول إنشاء الملک لعنوان مالک الثمن و لو کان عنوانه جهة تقییدیة قابل للمنع فإنه لا ینشأ فی البیع المزبور الملکیة إلا للأشخاص لا للعنوان الطبیعی لیقال بانطباقه علی مصداقه الواقعی، و ان شئت قلت کل من المالین فی الفرض ملک للشخص، لا الکلی و العنوان، فلا بد من ان یجعل الملکیة للشخص.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 324
..........
______________________________
و المتعین فی الجواب ان یقال ان إنشاء المشتری الفضولی تملک الثوب مثلا بالدراهم المفروضة، ملازم لإنشاء البیع بین الثوب و الدراهم، و هذه المعاوضة المستفادة من إنشاء تملکه، مورد لإمضاء المالک.
و الحاصل انه لا فرق بین کون المنشأ ابتداء هی المعاوضة بین المالین و یستفاد قصد الفضولی من القرینة کما فی قول البائع الغاصب للمشتری بعت هذا المال بکذا و بین ان یکون المنشأ تملک الغاصب المال من الأصیل و یستفاد إنشاء المعاوضة بالتبع کما فی قول المشتری الغاصب تملکت الثوب بهذه الدراهم.
بقی فی المقام أمر لا بأس بالتعرض له و هو انه قد یقال ان البیع فی حقیقته فعل البائع و رکنه الوحید هو الإیجاب المتضمن لتملیک المال بعوض و اما القبول فلا یکون رکنا للبیع و لا العقد بل إمضاء لإیجاب البائع و تملیکه المال بعوض و بتعبیر آخر الإیجاب من المالک یتضمن التملیک بعوض و یکون أصلیا بالإضافة الی مال المالک و فضولیا بالإضافة إلی المشتری فقبول المشتری إجازة للإیجاب بالإضافة إلی الثمن.
و لذا لو لم یکن الإیجاب فضولیا من ناحیتی الثمن و المثمن فلا یحتاج الی القبول أصلا کما إذا باع الولی علی الطفلین مال أحدهما بمال الآخر فإنه حیث لا فضولیة فی الإیجاب أصلا فلا یحتاج الی القبول الذی فی حقیقته اجازة للإیجاب.
و علی ذلک فإذا اشتری الأصیل مال الغیر بثمن و قال تملکت المال بکذا فهذا فی الحقیقة إیجاب و اجازة المالک بعد ذلک، قبول لذلک الإیجاب، و اما إنشاء الفضولی قبل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 325
..........
______________________________
ذلک و قوله: بعت المال بکذا فهو أمر لغو لا یکون إیجابا و لا قبولا و المتحصل من هذا الکلام أمران أحدهما ان البیع فعل البائع فقط و حقیقته الإیجاب المتضمن لتملیک المال أو تملکه بعوض و اما القبول فهو إجازة للإیجاب فلا یحتاج الیه الا إذا کان الإیجاب فضولیا من ناحیة الثمن أو المثمن و الثانی انه لا یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول فاجازة المالک المجیز یعتبر قبولا لإیجاب الأصیل الذی یکون فضولیا من جهة الثمن أو المثمن فیکون الإیجاب المزبور أصلیا من جهة کلا العوضین فیعمه إطلاق حل البیع أو عموم وجوب الوفاء.
أقول لا ینبغی الریب فی انه لا یصدق عنوان البیع علی الإیجاب و لو مع عدم حصول القبول من المشتری فلا یقال لزید انه باع داره ما لم یحصل القبول من المشتری و لا بعد فی ان یکون صدق عنوان علی فعل شخص موقوفا علی صدور فعل عن شخص آخر و نظیر ذلک فی غیر المعاملات ما ذکرناه فی عنوان غیبة المؤمن فإن غیبته عبارة عن کشف ما ستره اللّه علیه للناس و إذا لم یکن للمخبر عن سوء المؤمن مستمع لا یحصل عنوان کشف عیوبه و لکن الکشف عند وجود المستمع یستند إلی القائل و یطلق علیه المغتاب بالکسر.
و الحاصل انه بعد حصول الشراء من المشتری یطلق عنوان البیع علی إیجاب الموجب و یقال انه باع داره أو غیرها من أمواله.
ثم ان تمییز فعل البائع عن فعل المشتری یکون بالعرف فإنه لیس للشراء حقیقة غیر ما عند العقلاء و لا ینبغی الریب فی ان الاشتراء عندهم الذی یحصل بالقبول لیس بمعنی اجازة الإیجاب فان اجازة الإیجاب فی مقابل رده یقوم مقام الاذن فی الإیجاب و لذا یحصل اجازة الإیجاب و رده فی مورد لم یکن للموجب فیه سلطنة علی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 326
..........
______________________________
الإیجاب فمفاد القبول عندهم المصحح لإطلاق عنوان الاشتراء علیه فی باب البیع عبارة عن إنشاء تملک المثمن بإزاء الثمن الا تری انه لم یعهد من أحد القول بان انتقال الثمن الی ملک البائع و انتقال المثمن الی ملک المشتری یحصل من حین تمام الإیجاب بل کلهم متفقون علی ان حصول النقل و الانتقال بعد تمام القبول.
و قد ذکرنا ان الأمر کذلک حتی فی نظر المتعاقدین حیث ان الموجب یجعل ملکیة متاعه للطرف من حین إنشاء الطرف تملکه و لکن المشهور فی بیع الفضولی یلتزمون بالکشف و ان مبدء النقل و الانتقال یکون من حین تمام العقد لا من حین حصول الإجازة علی ما سیأتی و لو کانت الإجازة من المالک الفضولی مساویا للقبول من المشتری فی المفاد لما أمکن ذلک الا بالتعبد.
و الحاصل ان الناظر فی المعاملات الدارجة بین العقلاء یمکن له الجزم بان اعتبار القبول فی المعاملات لیس باعتبار انه اجازة لجهة فضولیة فی الإیجاب، الا تری الهبة و هو تملیک المال للغیر مجانا یحتاج الی القبول مع انه لیس فی الهبة تصرف فی مال الغیر أصلا.
و قد ظهر مما ذکر انه لا یمکن حصول البیع بالإیجاب فقط حتی فیما کان الموجب وکیلا أو ولیا بالإضافة إلی مالک المثمن و مالک الثمن، فان قوله بعت هذا بکذا إنشاء لتملیک المال بالعوض و ذکرنا ان مجرد ذلک لا یکون بیعا بل لا بد فی صدق عنوانه من إنشاء تملک المتاع بالثمن، و هذا الإنشاء لم یحصل من الوکیل أو الولی علی الفرض.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 327
مع انه ربما یلتزم صحة أن تکون الإجازة لعقد الفضولی (1)
______________________________
(1) کان الکلام فی المسئلة الی هنا مبنیا علی ان صحة العقد بإجازة المالک مقتضاها وقوع المعاملة له بان یکون الثمن مثلا داخلا فی ملکه بإجازته و قد نوقش فی ذلک کما مر بأن الصحة بهذا المعنی مخالف لمضمون العقد، حیث ان مضمونه راجع الی تملک العاقد فضولا کما هو مقتضی بیعه لنفسه، و إرجاعه إلی المالک بإجازته التزام بکون الإجازة عقدا مستأنفا، لا انها إمضاء لمضمون العقد السابق.
و الکلام فعلا راجع الی ان صحة عقد الفضولی یمکن ان تکون علی طبق مضمون العقد بان تکون اجازة المالک موجبة لوقوع المعاملة و تمامها للعاقد.
و تقریر ذلک بوجهین:- أحدهما- ان العاقد الفضولی یعتبر المال ملکا لنفسه أولا لیکون بیعه باعتبار ذلک موجبا لدخول العوض فی ملکه، و کما ان الاذن فی هذا النحو من البیع فی الحقیقة، توکیل له فی تملکه المال أولا ثم بیعه لیدخل العوض فی ملک المأذون بأن یقول له بع مالی لنفسک أو اشتر لنفسک بمالی کذلک الحال فی الإجازة حیث ان الإجازة، تفید فائدة الإذن السابق.
و الوجه الثانی المنع عن کون لازم المعاوضة دخول أحد المالین فی ملک من یخرج المال الآخر عن ملکه بل یکفی فی تملک الثمن کون العاقد مأذونا فی بیع مال الغیر لنفسه کما یکفی فی تملک المبیع کونه مأذونا فی الشراء لنفسه بمال الغیر و الفرق بین الوجهین انه لو فرض فسخ البیع بأحد موجباته یرجع المال الی مالکه المجیز علی الوجه الثانی لعدم صیرورته ملک العاقد قبل البیع بخلاف الوجه الأول،
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 328
و یملک المثمن المشتری (1).
التزام تملک البائع الغاصب للثمن مطلقا (2).
______________________________
فإنه علیه، یرجع المال الی العاقد، باعتبار انه کان مالا له قبل المعاوضة.
و أورد المصنف (ره) علی الوجه الأول بأن بناء العاقد و قصده تملک المال قبل بیعه، لا یفید شیئا و لا یدخل بذلک المال فی ملکه حتی فیما إذا کان باذن المالک فإنه لا بد فی تملک المال من إنشاء تملکه قولا أو فعلا و لو بمثل ما إذا أنشأ ذلک بقوله بعت هذا المال لنفسی بکذا بان قصد به جعل المال له أولا ثم تملیکه للآخر و لکن المفروض فی مثل الغاصب انه یعتبر المال ملکا قبل بیعه و یکون بیعه مجرد التصرف فی ماله.
و بالجملة فالإذن السابق لا یفید فی هذا النحو من التملک الذی یکون بمجرد البناء و القصد فکیف إذا کان بالإجازة اللاحقة.
و بهذا یظهر الحال فی مسئلة ما إذا قال له بع مالی لنفسک أو اشتر لنفسک بمالی فإنه إذا حصل من المأذون إنشاء تملک المال لنفسه و لو مقارنا للتصرف فیه ببیعه من الغیر فهو و الا فلا یفید الاذن المزبور شیئا و یکون بیعه واقعا عن المالک لا محالة.
و أجاب (ره) عن الوجه الثانی بما تقدم من انه لا یمکن فی المعاوضة دخول أحد العوضین فی ملک من لا یخرج المال الآخر عن ملکه و الا کان تملیک کل من المالین مجانیا.
(1) المشتری بصیغة المفعول صفة للمثمن.
(2) المراد بالإطلاق تملک الغاصب الثمن من الأول فی مقابل تملکه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 329
یظهر اندفاع اشکال آخر (1)
______________________________
آنا ما قبل التصرف فیه.
(1) لا یخفی ان هذا الاشکال لا یدفع بالالتزام بجعل ملک العوضین لعنوان مالک الثمن و المثمن بل یجری حتی بناء علی الالتزام المزبور، فان حاصل الاشکال انه فی مورد بیع البائع الفضولی المال لنفسه و قبض الثمن من المشتری العالم بالحال لا یمکن ان تکون اجازة المالک نافذة لاستلزام نفوذها کون البیع بلا ثمن.
و بیان ذلک انه قد أورد علی صحة البیع فی المسئلة الثالثة بإجازة المالک بوجه آخر و هو ان المنسوب إلی الأصحاب عدم جواز رجوع المشتری الأصیل إلی البائع الغاصب بالثمن المدفوع الیه مع العلم بالحال فیما إذا رد مالک المبیع البیع المزبور و هذا الحکم، کاشف عن صیرورة الثمن ملکا للغاصب.
و علی ذلک فاجازة المالک لا تفید شیئا و لا یدخل الثمن فی ملکه، لان البیع فی الفرض بلا ثمن، و لعل نظر العلامة (ره) الی ذلک، حیث قال بعد الإشکال فی صحة الفضولی مع جهل المشتری (ان الحکم فی الغاصب مع علم المشتری أشکل) و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بما توضیحه ان ملک الثمن للغاصب لا یحصل بمجرد العقد بل بالعقد یجعل ملک الثمن لمالک المبیع و ملک المبیع لمالک الثمن غایة الأمر یکون المشتری العالم بالحال دفعه الثمن الی الغاصب تسلیطا للغاصب علی الثمن مجانا فان اجازه المالک البیع و قلنا بکون الإجازة کاشفة یکون الثمن المزبور ملکا للمالک دون الغاصب لأن الإجازة تکشف عن دخول الثمن فی ملک المالک المجیز قبل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 330
..........
______________________________
دفعه الی الغاصب فیکون دفعه الی الغاصب تسلیطا للغاصب علی مال غیره فلا یدخل فی ملک الغاصب.
و الشاهد علی ذلک أی تسلیط الغاصب علی الثمن یکون بالدفع دون العقد انه لو لم یدفع الثمن الی الغاصب لا یکون للغاصب انتزاعه سواء أجاز المالک البیع المزبور أم لا.
نعم للإشکال وجه بناء علی کون الإجازة ناقلة و لکن یمکن القول ان تسلیط الغاصب علی الثمن، یکون مراعی بعدم اجازة المالک خصوصا إذا کان الشراء من الغاصب بتوقع اجازة المالک.
أقول لا یخفی انه لو کان المراد بالتسلیط هو تملیک المال مجانا فکونه مراعی بعدم الإجازة یوجب بطلانه لانه من التعلیق فی الهبة فلا بد من ان یکون المراد منه هو الاذن فی کل تصرف حتی الموقوف علی الملک بان یتملک المال أولا ثم یتصرف فیه و ان بطلان تسلیط المشتری الغاصب علی الثمن، یبتنی علی الکشف الحقیقی فی الإجازة، و لو بان یکون الشرط فی صحة عقد الفضولی وصف تعقبه بالإجازة فإن هذا الوصف یحصل للعقد من الأول علی تقدیر الإجازة، فیکون الثمن منتقلا فی علم اللّه الی المالک المجیز من حین إنشاء عقد الفضولی، فتسلیط المشتری الغاصب علی الثمن المزبور یکون فی الواقع تسلیطا علی مال الغیر، فلا یصح.
نعم علی القول بالکشف الحکمی و اعتبار ملکیة المثمن و الثمن لطرفی العقد حین الإجازة من زمان العقد یکون التسلیط المزبور حینه نافذا لکون الثمن
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 331
الکلام فی صحة بیع الفضولی (1) إذ المال مردد فی باب الفضولی بین مالکه الأصلی و من وقع له العقد (2)
________________________________________
تبریزی، جواد بن علی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، سوم، 1416 ه ق

إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 331
______________________________
ملکا للمشتری فی ذلک الحین و بعد حصول الإجازة یعتبر التسلیط المزبور إتلافا علی المالک المجیز، فیضمن له المشتری بدله علی ما سیأتی.
هذا مع ان أصل دعوی تسلیط المشتری الغاصب علی الثمن مجانا غیر صحیح لان دفعه الیه کان بعنوان کونه بدل المثمن، و کما ان الغاصب کان بانیا علی ملک المبیع و قد قصد تملک الثمن بإزائه کذلک یکون المشتری أیضا بانیا علیه و لذا قد دفع الثمن إلی البائع المزبور، فأین التسلیط أو التملیک المجانی.
(1) ذکر فی الریاض ان بیع الفضولی لنفسه باطل إجماعا کما صرح به جماعة کالعلامة فی جملة من کتبه کالمختلف و التذکرة مدعیا عدم الخلاف فیه و ذکر المصنف (ره) ان الحکم بالبطلان فی المسئلة الثالثة فی الریاض و نسبة دعوی عدم الخلاف فیه الی العلامة اشتباه و ذلک فان الکلام فی المسئلة الثالثة فی وقوع البیع لمالک المال مع أجازته و قد تقدم ان البیع مع أجازته یقع له علی المشهور الأقوی و لم یخالف فیه العلامة فضلا عن ذکره عدم الخلاف فی بطلانه.
و اما فیما إذا باع مال الغیر ثم تملک البائع ذلک المال و أجاز بیعه السابق فهذا باطل لا یقع للبائع و هذا هو الذی ذکر العلامة عدم الخلاف فی بطلانه، و لا یرتبط بالمسئلة الثالثة، فما ذکر فی الریاض اشتباه الا ان یرید البطلان فی مسئلة وقوع البیع للبائع بعد تملکه، و لکن ظاهر عبارته لا یساعد علی ذلک.
(2) المراد بمالکه الأصلی الذی ینتقل منه المال بتمام العقد کما ان المراد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 332
..........
______________________________
بمن وقع له العقد من ینتقل الیه المال بتمامه و لا فرق فیما ذکر من وقوع العقد عن المالک المجیز بإجازته و بطلانه مع رده بین کون المال المزبور ملکا قبل عقد الفضولی کما فی مورد جریان البیع علی العین الخارجیة أو الکلی الثابت علی الذمة من قبل أو ملکا بذلک العقد کما فی مورد بیع الکلی الذی یثبت علی الذمة بتمام البیع المزبور.
نعم قد یستشکل فی جریان الفضولیة فی الکلی الذی یثبت علی العهدة بالبیع و وجه الاشکال ان العوضین فی باب البیع یعتبر ان یکونا مالین قبل وقوع المعاملة حیث انه تملیک مال بعوض و إذا باع الأصیل الکلی بذمته یکون عرضه الکلی المزبور للبیع موجبا لصیرورته مالا فإنه یبذل العقلاء بإزائه المال، فیقع البیع علی ما صار مالا بعرضه للبیع، بخلاف ما إذا کان البائع فضولیا و اعتبر الکلی علی عهدة الغیر فضولا، فإنه لا یکون الکلی بذلک مالا، فلا یکون تملیکه بعوض من تملیک المال بالعوض.
و ربما یجاب عن ذلک بان تملیک الفضولی الکلی علی عهدة الغیر و ان لا یکون من قبیل تملیک المال بالعوض قبل اجازة ذلک الغیر الا انه بإجازته یصیر مالا، و هذا المقدار یکفی فی تمام البیع و قد أورد علی هذا الجواب بعض الأعاظم و هو الخمینی العزیز (دامت شوکته) بان اجازة المالک لا یصحح کون الکلی المزبور مالا لأن الإجازة إنشاء واحد و صیرورة الکلی مالا و تملیکه بعوض أمران مترتبان حیث یتعین ان یکون المثمن و الثمن مالین قبل إنشاء ملکیة الأول بإزاء الثانی.
و ذکر ان المتعین فی الجواب عن الاشکال هو الالتزام بأن الکلی مع قطع النظر عن إضافته إلی ذمة أحد فی نفسه مال فإنه یصح ان یقال ان الکر من الحنطة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 333
..........
______________________________
یساوی عشرین دینارا و المثقال من الذهب یساوی کذا من المال، و هذا شاهد لکون الکلی مع قطع النظر عن إضافته إلی ذمة الأصیل أو الأجنبی فی نفسه مال یصح تقویمه و یکون تملیکه بعوض من تملیک المال بالعوض و الا فالإضافة لا توجب المالیة، بل اعتباره فی الذمة یوجب سلب مالیته، فإنه بالاعتبار فی الذمة یکون من الکلی العقلی الذی لا موطن له فی الخارج.
(أقول) لا یخفی ان اضافة الکلی إلی ذمة أحد لیس بمعنی تقیید الکلی الطبیعی الذی یصح اتصافه بالوجود و العدم بوجوده الذهنی لیقال انه بهذا الاعتبار کلی عقلی لا موطن له فی الخارج الا تری ان الثمن فی بیع النسیة أو البدل فی مورد القرض کلی بالذمة من غیر خلاف و ان إعطاء الفرد منه للبائع أو الدائن خارجا بقصد إفراغ ذمته أداء لذلک الثمن وفاء للدین الذی علی عهدته و لو کان المال علی الذمة معناه تقییده بالوجود الذهنی لما کان ما ذکر أداء و وفاء حیث انه لا موطن للموجود الذهنی الا الذهن بل المراد من الذمة هو تعهد الشخص بذلک الکلی بأن یطبقه علی الخارج بأداء فرده و لو لم یکن لفرده وجود فعلا، و هذا فی مقابل اجراء المعاملة علی الکلی فی المعین، بان یکون مورد المعاملة الکلی الذی یصلح تطبیقه علی أحد الأفراد المعینة المملوکة فعلا لبائعه.
ثم ان الکلی القابل للاتصاف بالوجود و العدم لا یکون مالا حیث لا یساوی مالا فی اعتبار العقلاء بل اتصافه بالمالیة الفعلیة و تساویه بالمال علی تقدیر الوجود فعلا کما هو الحال فی بیع الفرد الفعلی أو الکلی فی المعین أو علی تقدیر الالتزام بإعطائه و الوفاء به و لو مستقبلا و ان لم یکن موجودا بالفعل و علیه فان مع التزام البائع فی بیع الکلی بإعطائه و تسلیمه کما هو معنی اعتباره علی ذمته یکون بیعه بالعوض
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 334
..........
______________________________
من تملیک المال بالعوض و ان اعتبر الکلی فی عهدة الغیر فضولا و ملکه بعوض فهذا الکلی علی تقدیر اجازة الغیر یصیر مالا حیث معنی أجازته الالتزام بإعطائه.
و قد ذکرنا سابقا انه لا یعتبر فی صدق عنوان البیع کون المبیع أو الثمن مالا قبل إنشاء البیع أو حین إنشائه و ان ما ذکر فی تعریفه من أنه مبادلة مال بمال من قبیل شرح الاسم بل اعتبار المالیة فیهما باعتبار ان لا یکون تملک أحدهما بإزاء الآخر من أکل المال بالباطل و علی ذلک فبإجازة من اعتبر العاقد، الکلی بذمته، یکون المبیع مالا و قد ملک بعوض کما هو الفرض فیخرج التملیک المزبور عن کونه أکلا للثمن بالباطل، و لیس اجازة البیع فی بیع الکلی علی الذمة إلا الالتزام بإعطاء ذلک الکلی فیدخل الثمن فی ملکه لما تقدم من ان مقتضی البیع دخول الثمن فی ملک من یعطی عنه المعوض و المال فی جمیع ذلک مردد بین بقائه علی حالته الأولیة کما فی فرض عدم اجازة من ینتقل منه المال أو انتقاله الی من ینتقل الیه کما فی فرض أجازته و اما العاقد الفضولی فهو خارج عن طرفی المعاملة.
نعم لو وقع بینه و بین الأصیل منازعة فی کون العقد لنفسه أو لغیره بان کانت دعوی العاقد انه قد باع أو اشتری للغیر و أنکرها علیه الأصیل و قال بعت و اشتریت لنفسک حلف الأصیل علی عدم علمه بدعوی العاقد، و یثبت المال علی ذمة العاقد، لأصالة العاقد و صحة العقد.
و الحاصل ان مع اجراء البیع علی مال الغیر أو مع اعتبار المال علی ذمة الغیر أو اضافة البیع للغیر فان کان فی البین اجازة من ذلک الغیر فهو و الا یقع العقد باطلا واقعا غایة الأمر علی تقدیر منازعة الأصیل و العاقد یثبت العقد للعاقد ظاهرا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 335
..........
______________________________
و لکن المنسوب الی ظاهر جماعة فی بعض فروع المضاربة وقوع العقد للعاقد واقعا، قال فی الشرائع فی باب المضاربة انه لو اشتری من ینعتق علی رب المال فان کان باذنه صح الی ان قال و ان کان بغیر اذنه و کان الشراء بعین المال بطل و ان کان فی الذمة وقع الشراء للعامل، الا ان یذکر رب المال، و ظاهر ذلک وقوع الشراء للعاقد واقعا لانه لم یفرض فی البین تنازع لیحمل العبارة علی الحکم الظاهری، و ربما یذکر انه إذا اتفق البائع و القابل علی وحدة قصدهما و لکن قال البائع بعتک المال و قبلت لنفسک، و قال المشتری بعت المال بثمن علی عهدة زید و اشتریته له یکون المورد من موارد التحالف، و اما إذا لم یتفقا علی ذلک بان قال البائع بعتک المال، و قال المشتری نعم، و لکن قصدت الشراء لزید، یکون المورد من موارد الدعوی و الإنکار، فإن المشتری لادعائه خلاف مقتضی ظهور الشراء یکون مدعیا، فلا بد من ان یحلف البائع علی نفی دعوی المشتری.
و انه لم یقصد ذمة زید لا علی نفی علمه بالقصد المزبور، کما هو ظاهر الشیخ (ره) لان نفی علمه لا ینافی دعوی المشتری، و حیث لا یمکن للبائع هذا الحلف لعدم طریق له الی العلم بقصد المشتری، فیرد الحلف علی المشتری، و إذا حلف علی قصده، یحکم ببطلان البیع، لکون البیع المزبور فضولیا لم یلحقه اجازة زید، و فی النتیجة یکون البیع کمورد التحالف محکوما بالبطلان.
(أقول) ظاهر کلام المصنف (ره) و جماعة انه یکفی فی صحة البیع فیما إذا کان أحد العوضین کلیا فی الذمة تعیین العاقد صاحب الذمة بقصده فقط و ان لم یعینه عند إنشاء العقد بقرینة حالیة أو مقالیة، کما إذا قال البائع بعتک المال بعشرة دراهم
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 336
..........
______________________________
و قال قبلت مع قصده کون عشرة دراهم علی ذمة زید أو کون الشراء له الذی یکون بمعنی ان زیدا صاحب الذمة فإن هذا مقتضی دخول المبیع الی ملکه، و لکن صحة هذا البیع لا یخلو عن تأمل، بل منع، لما ذکرنا من ان الکلی ما لم یضف إلی ذمة شخص لا یصلح جعله عوضا.
و ایضا المحتاج الی تعیین الذمة هو ذمة الغیر لا ذمة العاقد فان قول البائع بعت المال بعشرة دراهم و ان یعم بیعه بالعشرة سواء کانت بذمة العاقد أو شخص آخر و لذا یصح للمشتری ان یقول فی قبوله قبلت لزید أو ما هو بمعناه الا ان مع عدم تعیین الغیر ینصرف إطلاق القبول المتضمن لإضافة القابل تملک المتاع الی نفسه الی کون الثمن بعهدته و المفروض ان الذی ینصرف إلیه الإطلاق غیر مقصود و لم یجعل عوضا و ما قصده العاقد من کون الثمن بعهدة زید لم یذکر فی العقد و لم ینصب علیه قرینة فالشراء باعتبار عدم تعیین العوض باطل.
و علی ذلک فلو اختلف البائع و القابل فقال البائع بعتک المال بعشرة علی عهدتک فقال المشتری اشتریته و لکن قصدت کون الثمن علی عهدة زید فیقدم قول البائع لکون قوله علی طبق ظهور القبول و قول المشتری قصده الی کون الثمن علی عهدة زید علی خلاف ظهور المزبور فیکون مدعیا، فیتوجه إلی البائع الحلف علی عدم علمه بقصد القابل ان ادعی علم البائع بقصده، و لا یتوجه إلی البائع حلف أصلا إذا لم یدع القابل علم البائع بقصده و علی التقدیرین یحکم بکون الثمن علی عهدة المشتری، و لا دلیل فی مثل الفرض علی لزوم الحلف علی المنکر، فضلا عن رده الی المدعی، و تفصیل ذلک موکول الی بحث القضاء، و لو قیل بکفایة تعیین القابل صاحب الذمة بقصده فی صحة الشراء و وقوعه لزید یکون الأمر فی مقام الاختلاف ایضا کذلک، بل الأمر
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 337
ظهر من ذلک التنافی (1).
______________________________
کذلک فیما إذا اختلفا فی صورة العقد و قال البائع بعتک المال و اشتریته، و قال المشتری بل اشتریته لزید بإضافة شرائی الیه، أو بتعیینه صاحب الذمة فیقدم قول البائع، لموافقته لأصل لفظی معتبر، و هی أصالة عدم ذکر المشتری القرینة علی خلاف ظهور الشراء الذی أشرنا إلیه، فیکون المشتری مدعیا لادعائه خلاف الأصل المزبور و یحلف البائع علی نفی تعیین القابل کما لا یخفی.
(1) قد تقدم ان وقوع الشراء للغیر یکون بإضافته إلی الغیر تارة، و باعتبار الثمن فی عهدته أخری، و علی ذلک فیقع الکلام فیما إذا جمع العاقد بین المتنافیین و للجمع صورتان: الأولی- بأن أضاف الشراء الی الغیر و اعتبر الثمن بذمته و الثانیة- ان یضیف الشراء الی نفسه و یعتبر الثمن علی عهدة الغیر.
و قد ذکر المصنف (ره) فی الصورة الاولی انه یحتمل بطلان الشراء لان قصد إنشاء الشراء لا یحصل من العاقد مع اعتباره العوض علی عهدة الغیر و قصده دخول المعوض الی ملکه، و یحتمل إلغاء أحد القیدین بالالتزام بحصول قصد إنشاء الشراء اما بان یکون قصده الشراء للغیر لغوا فیصح الشراء للعاقد، و اما ان یلغی اعتبار المال علی عهدته فیکون الشراء فضولیا.
و ذکر فی الصورة الثانیة انه لا یحتمل بطلان الشراء لحصول قصد إنشائه و یحتمل وقوع الشراء للغیر لانه مع اعتبار الثمن علی عهدة الغیر یکون قصده الشراء لنفسه، مبنیا علی بنائه بان ما علی عهدة الغیر، ملک له عدوانا أو اشتباها، و هذا هو الفرق بین هذه الصورة و الصورة الاولی.
و یحتمل وقوع الشراء لنفسه لأن إضافته إلی نفسه أولا، مقتضاه اعتبار المال
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 338
یقع للمشتری لکل حال (1) و ان کان فی الذمة لغیره و أطلق اللفظ (2)
______________________________
علی عهدته، فیکون قصده ثانیا الثمن علی عهدة الغیر لغوا.
(أقول) لا فرق بین الاشتراء للغیر بمال فی ذمته کما هو الحال فی الصورة الاولی و بین الشراء لنفسه بمال فی ذمة الغیر، کما هو الحال فی الصورة الثانیة فی انه لا یمکن فیهما قصد إنشاء الشراء حقیقة، فإن مقتضاه کما تقدم دخول أحد العوضین فی ملک من یعطی العوض الآخر.
و ما ذکر (ره) فی الصورة الثانیة من احتمال وقوع الشراء للغیر باعتبار ان کون الغیر صاحب الذمة، مقتضاه دخول المعوض الی ملکه و اضافة العاقد الشراء الی نفسه مبنی علی تملک ما فی ذمة الغیر غیر صحیح، فإنه مع انه لا یخرج عن الاحتمال ان البناء علی تملک ما بذمة الغیر لا معنی له، و لا یقاس علی الاستیلاء بعین خارجی مملوکة للغیر کما لا یخفی.
و الحاصل ان الشراء حقیقة فی الصورتین غیر محقق فیحکم ببطلانه إلا إذا قیل بعدم کون مقتضاه دخول المعوض فی ملک من یعطی عنه المعوض و لا تحتاج المسئلة إلی تأمل زائد.
(1) لعل المراد بکل حال وقوع البیع للمشتری سواء أجاز الشراء مالک الثمن أم لا، و وقوعه له مع اجازة المالک بمعنی دخول المبیع فی ملک المشتری مع خروج الثمن من ملک المجیز، و وقوعه له مع عدم أجازته ثبوت بدل ذلک الثمن علی المشتری.
(2) یعنی لو اشتری المتاع بثمن بذمته و قصد کون الشراء للغیر من غیر ذکر ذلک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 339
و یؤیده روایة البارقی (1)
______________________________
فی العقد کما إذا قال بعد قول البائع بعت المال بعشرة دنانیر قبلت فإن أجاز ذلک الغیر وقع الشراء لذلک الغیر، فیدخل المبیع فی ملکه، و یثبت الثمن بذمته، و ان رد ذلک الغیر نفذ الشراء علی القابل، و یثبت الثمن بذمته، و الوجه فی نفوذ اجازة الغیر هو اضافة الشراء إلیه فی القصد، فیلغی اعتبار العاقد کون الثمن بذمته، کما ان الوجه فی نفوذ الشراء علی العاقد علی تقدیر رد ذلک الغیر، هو کون الثمن بذمته فیلغی قصد کون الشراء للغیر، و لا یضر فی وقوعه عن العاقد بین وفاء العاقد ما بذمته بمال ذلک الغیر أم لا.
(1) قد ذکرنا سابقا انه لیس فی تلک الروایة ما تکون قرینة علی ان بیع الشاة أو شرائها کان بالمعاطاة و التمسک بإطلاق قوله (ص) فیها بارک اللّه فی صفقة یمینک و عدم استفصاله عن عروة بأن بیع الشاة الواحدة بدینار کان بالإیجاب و القبول اللفظیین أو بالمعاطاة، و مقتضی ذلک، تمام المعاطاة الفضولیة بالإجازة، یمکن دفعه بأنه یحتمل ان یکون عروة کان ملتفتا الی ان بیعه الشاة بدینار فضولی، یحتاج إلی اجازة النبی (ص) و حیث کان عالما بأنه لا بد فی تمام بیع الفضولی بالإجازة وقوعه بغیر المعاطاة فباعها بالإیجاب و القبول اللفظیین، و مع احتمال ذلک یکون حمل بیعه علی الصحیح من غیر جهة الإجازة، مغنیا عن الاستفصال، و لذا لم یسئل رسول اللّه (ص) عن حصول سائر شرائط البیع و عدمه.
نعم لا یجری ذلک فی صحیحة محمد بن قیس لان المفروض فیها عدم علم المشتری بکون البیع فضولیا و مقتضی حمل فعله علی الصحة من غیر جهة اجازة المالک لا یقتضی الشراء بغیر المعاطاة، و لو کان فی تمام بیع الفضولی وقوعه بغیر المعاطاة معتبرا لکان الاستفصال عنه فی الجواب متعینا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 340
لدل علی عدم ترتب الأثر المقصود (1)
______________________________
(1) قد تقدم سابقا ان النهی عن عقد الفضولی لو کان مقتضیا فساده، لما یتم ذلک بإجازة المالک و ذلک فان العقد لا یکون بنفسه سببا تاما للنقل، بل هو مع رضا المالک و النهی لا یتعلق برضا المالک، و انما یتعلق بنفس العقد، و معنی صحته کونه جزء السبب للنقل و إذا حکم بفساده باقتضاء النهی ینتفی کونه جزء السبب، فلا یثمر معه اجازة المالک.
و ذکر النائینی (ره) وجها آخر لعدم جریان تمام عقد الفضولی بإجازة المالک فی المعاطاة الفضولیة و هو ان إنشاء البیع بالإیجاب و القبول، یکون له بقاء، و یتعلق الإجازة بذلک الأمر الباقی، حیث ان تبدیل المالین فی الإضافة الحاصلة بإنشاء البیع المعبر عن ذلک بالمعنی الاسم المصدری، أمر مغایر لإنشائه المعبر عنه بالمعنی المصدری الذی ینقضی بانقضاء التکلم، و یتعلق الإجازة بذلک الأمر الاسم المصدری و هذا بخلاف إعطاء المالین فإنه لیس للإعطاء اسم مصدر الا العطاء المتحد مع الإعطاء خارجا و الإعطاء عبارة أخری عن تبدیل المالین من حیث المکان و تبدیل المالین من حیث المکان، لا یتعلق به الإجازة.
و لکن لا یخفی ما فیه فإنه لیس المعاطاة مجرد الإعطاء و تبدیل المالین مکانا، بل بقصد تبدیلهما فی الملکیة، و المفروض ان هذا التبدیل أمر اعتباری منشأ بالفعل و یتعلق به الإجازة کالتبدیل المنشأ باللفظ.
هذا مع ما تقدم من ان البیع بمعنی اسم المصدر عین البیع بمعنی المصدر و تغایرهما بالاعتبار و ان البیع بهذا الاعتبار، قابل للبقاء اعتبارا، و لذا یتعلق به الفسخ بالخیار أو بالإقالة کما ذکرنا تفصیل ذلک فی تعریف البیع.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 341
و قد یستدل علی ذلک بان المعاطاة منوطة (1) و اما علی القول بالإباحة (2)
______________________________
(1) و حاصله انه یعتبر فی المعاطاة التراضی بالملک بناء علی کونها مفیدة للملک أو التراضی بإباحة التصرف بناء علی کونها مفیدة للإباحة، و من الظاهر ان التراضی بالملک أو الإباحة من شئون المالک، و لا معنی لحصوله من غیر المالک.
و لذا ذکر الشهید الثانی ان المکره و الفضولی قاصد ان اللفظ دون المدلول و ایضا یعتبر فی المعاطاة حصول القبض و الإقباض مقارنا بالتراضی علی الملک، أو التراضی علی الإباحة، و من الظاهر ان التراضی علیهما لا اثر له الا إذا صدر عن المالک أو بإذن منه.
و أجاب عن ذلک المصنف (ره) من ان اعتبار القبض و الإقباض فی المعاطاة عند من اعتبرهما فیها لإنشاء الملک أو الإباحة کما یکون باللفظ، کذلک یکون بالفعل و کما ان فی صورة إنشائهما باللفظ، یمکن الإنشاء من غیر المالک و الوکیل فضولا کذلک فی صورة إنشائهما بالفعل، و کما انه لا یعتبر رضا المالک مقارنا لإنشاء المالک أو الإباحة باللفظ، کذلک لا یعتبر مقارنته لانشائهما فیما إذا کان بالفعل، و دعوی اعتبار مقارنته لإنشاء الفعلی دون الإنشاء القولی تحکم.
(2) لا یخفی ان الإباحة فی المعاطاة علی تقدیرها شرعیة، لا مالکیة، فإن المفروض فی المعاطاة قصد الملک، لا الاذن لصاحبه فی التصرف فی ماله، فالقائل بالإباحة لا بد من ان یلتزم بورود التقیید فی دلیل إمضاء البیع، و نفوذه بالإضافة إلی البیع المعاطاتی قبل حصول أحد الملزمات، و یکون حصول أحدها فی ذلک البیع
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 342
مع ان حصول الإباحة قبل الإجازة (1)
______________________________
کالقبض فی بیع الصرف و السلم شرطا لحصول الملک، و قبل حصول أحدها یکون کل من المالین مباحا للآخر، و مقتضی ذلک الاقتصار فی التقیید علی مورد الیقین، و هی صورة تعاطی المالکین، و فی غیرها یرجع الی إطلاق حل البیع و نفوذه، فتکون النتیجة ان المعاطاة فضولا کالبیع اللفظی فضولا فی حصول الملک بالإجازة فی کشفها عن الملک السابق.
و الحاصل لا تکون فی مورد المعاطاة فضولا الا حصول الملک لا الإباحة، و دعوی ان الإباحة فی المعاطاة مالکیة، لأنها و ان تکون بقصد الملک الا انها تتضمن الإباحة المالکیة الضمنیة، أمر لا أساس لها، حیث انه لا معنی للإباحة المالکیة الا الاذن فی التصرف فی ماله. و من الظاهر ان جعل المالک ملکیة ماله للطرف، لا یجتمع مع الاذن له فی التصرف فی ماله، فان معنی البیع نقل المال و معنی الإباحة إبقاء المال فی ملکه.
(1) هذا هو الوجه الثانی فی عدم جریان الفضولی فی المعاطاة علی القول بالإباحة، و تقریره ان الإجازة معتبرة فی بیع الفضولی بنحو الکشف، فتکون کاشفة عن صحة کل تصرف وقع من الأصیل فی مال المالک قبل أجازته، و هذا الکشف بناء علی الإباحة غیر ممکن، إذ لا یعقل الکشف فی الإباحة المالکیة، و لا فی الإباحة التی من الحکم التکلیفی، فإن الأحکام التکلیفیة تکون للافعال المستقبلة لا الماضیة التی انتهت أمرها بالوجود أو العدم، مثلا إذا باع الأصیل مال الآخر قبل إجازته فإنه بعد أجازته البیع الأول یحکم بصحة البیع الثانی أیضا لاعتبار وقوعه فی ملک الأصیل، و هذا علی القول بالملک.
و اما بناء علی حصول الإباحة فلا یحکم بصحة البیع الثانی حتی بعد إجازة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 343

[الإجازة و حکمها]

اشارة

و استدل علیه کما عن جامع المقاصد و الروضة (1)
______________________________
المالک لما ذکرنا من ان الإجازة لا تکشف عن اباحة تصرفات الأصیل التی منها البیع الثانی لتکون الإباحة بالإضافة إلی التصرفات الموقوفة علی الملک ملازمة لحصول الملک للمتصرف قبل تصرفه أو مقارنا له.
و الحاصل لا تعقل فی الإجازة علی القول بالإباحة فی المعاطاة إلا النقل ای الالتزام بحصول الإباحة من زمان الإجازة و لعله الی ذلک أشار (ره) بقوله فافهم بعد احتماله تمام البیع الثانی من الأصیل مع الإباحة الواقعیة المکشوفة بالإجازة اللاحقة.
نعم هذا مبنی علی ما هو الصحیح من کون الإجازة معتبرة بنحو الکشف الحکمی و اما بناء علی الکشف الحقیقی فلا مانع عن کشف الإجازة عن کون تلک التصرفات مباحة من حین وقوع المعاطاة فضولا.
(1) یستدل علی اعتبار الإجازة فی عقد الفضولی بنحو الکشف بوجوه:
أولها ما عن المحقق و الشهید الثانیین من ان الموضوع لوجوب الوفاء هو العقد، و یقتضی وجوب الوفاء به حصول الملک، و یعلم تمام العقد الموضوع لوجوب الوفاء، بإجازة المالک، و أورد علیه المصنف (ره) بان العقد أی الإیجاب و القبول لا یکون تمام الموضوع لوجوب الوفاء و تمام السبب لحصول الملک، بل تمامه هو العقد مع صدوره برضا المالک، و لا یعلم ذلک بإجازة المالک حیث لا تکشف الإجازة، عن مقارنة رضا المالک بصدور و العقد لا عن رضاه الفعلی فی ذلک الزمان، و هذا ظاهر و لا عن رضاه التقدیری بمعنی انه لو کان ملتفتا بالعقد لکان راضیا به، فإنه یمکن ان تکون أجازته لحصول البداء له و تغیر اعتقاده الی صلاح العقد بعد کونه جازما بعد صلاحه.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 344
..........
______________________________
نعم لازم القول بصحة الفضولی، هو الالتزام بان اجازة المالک یقوم مقام رضاه المقارن لصدور العقد و ان الإجازة أحد القیدین المعتبرین فی العقد علی سبیل التخییر. و علی ذلک فکما یتم بالرضا المقارن الموضوع لوجوب الوفاء، و یحصل به الملک. کذلک بالإجازة اللاحقة.
و بعبارة أخری الإجازة یکون بها تمام الموضوع لا ان تکون کاشفة عن تمام الموضوع و السبب قبلها.
اللهم الا ان لا تکون الإجازة بنفسها شرطا، بل الشرط لوجوب الوفاء تعقب العقد بها، و هذا التعقب یحصل من الأول علی تقدیر حصول الإجازة فی المستقبل، و یکون حصولها کاشفا عن اتصاف العقد به زمان صدوره و لکن هذا خلاف الظاهر حیث ان الشرط فی تمام العقد نفس الرضا و طیب نفس المالک لا لحوقه.
لا یقال المراد بالشرط فی المقام ما یکون لحوقه بالعقد موجبا لحصول الملک فإطلاق الشرط علی الرضا باعتبار ان المؤثر فی الملک الحاصل بالعقد لحوقه لا انه بنفسه دخیل.
فإنه یقال إطلاق الشرط علی شی‌ء مقتضاه کون ذلک الشی‌ء بنفسه دخیلا و کون المراد بالشرط ذلک ظاهر الأدلة فإن ظاهرها کون رضا المالک و طیب نفسه معتبرا فی التجارة و حل أکل مال الغیر أو التصرف فیه و وجوب الوفاء بالعقد و لازم ذلک ان لا یحصل شی‌ء من ذلک قبل حصول الإجازة و لا یفید فیه وصف لحوق الإجازة فی العقد کما احتمل کفایة وصف لحوقها صاحب الفصول، و التزم به بعض المعاصرین و یتفرع علی دخالة وصف لحوق الإجازة و کونه شرطا فی تمام العقد انه لو علم الأصیل حصول الإجازة فیما بعد لجاز له التصرف فی مال الطرف حتی الموقوف علی کون المتصرف مالکا.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 345
..........
______________________________
ثم انه لا بأس بالالتزام بما ذکر و ان المراد بالشرط لحقوقه فی مثل اشتراط صوم المستحاضة بغسلها بعد الفجر أو للعشائین بان یقال بان المعتبر فی صحة صومها عند طلوع الفجر اتصاف إمساکها عند الفجر بلحوق الاغتسال و لو فی اللیلة الاتیة و یقال فی الغسل یوم الخمیس ان اتصاف المکلف بکونه لا یتمکن علی الاغتسال یوم الجمعة دخیل فی استحباب الغسل له یوم الخمیس و اتصافه بکونه یدرک مستقبلا هلال الشوال دخیل فی وجوب الزکاة علیه من أول شهر رمضان.
و لکن مع ذلک قد یقال بامتناع تحقق وصف التعقب فعلا قبل حصول ذلک اللاحق و انه لا یمکن تصحیح مذهب الکشف بالالتزام بان الشرط فی حصول الملک بالعقد تعقبه بالرضا و ان وصف التعقب حاصل حال العقد علی تقدیر حصول الإجازة فیما بعد فان المتضایفین متلازمین فی القوة و الفعلیة فاتصاف أحد بالأبوة لا ینفک عن اتصاف الآخر بالبنوة و اتصاف شی‌ء بالعلیة لا ینفک عن اتصاف الآخر بالمعلولیة و عنوان التعقب و التقدم و التأخر من الإضافات.
و الحاصل ان اتصاف شی‌ء بأحد الوصفین المتضایفین فی زمان مع عدم اتصاف الآخر بالوصف الآخر فی ذلک الزمان أمر غیر معقول فلا یعقل ان یقال بحصول وصف التعقب بالإجازة للعقد قبل حصول الإجازة.
أقول الأوصاف الإضافیة التی یوصف بها الشی‌ء لیست فی حقیقتها الا باعتبار العقل و قیاس أحد الموجودین بالآخر فان کن الموجودان متحدین زمانا یکون اتصاف أحدهما بوصف ملازما لاتصاف الآخر بالوصف الآخر المقابل لا محالة لفعلیة الموجود الآخر فی ذلک الزمان ایضا علی الفرض کما فی وصفی العلیة و المعلولیة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 346
..........
______________________________
أو الأبوة و البنوة و نحوهما و ان کان الموجود ان فی زمانین کما فی الموصوفین بوصفی التقدم و التأخر فلا یمکن اتصاف أحدهما بوصف فی زمان ملازما لفعلیة الموجود الآخر أو فعلیة وصفه فی ذلک الزمان فضلا عن لزومها لان تحققه فیه خلف.
نعم لا بأس بتوصیف ذلک الآخر بالوصف المقابل بلحاظ طرف وجوده و لو بملاحظته بالعنوان الإجمالی و یکفی فی انتزاع وصف التقدم للموجود المتقدم ملاحظة المتأخر بعنوانه الإجمالی و لو ادعی فی فعلیة وصف التقدم للمتقدم أو وصف التعقب له لزوم فعلیة المتأخر لزم ان لا یوجد الموصوف الحقیقی بالتقدم و التأخر أصلا لأن الموصوف بالتأخر فی ظرف وجود المتقدم معدوم و الموصوف بالتقدم فی ظرف فعلیة المتأخر قد انقضی عنه الوجود فأین فعلیة الموصوفین و فعلیة وصفیهما هذا بالإضافة إلی الاعتبار العقلی.
و اما جعل المتأخر موضوعا لحکم مقدم فهو أمر ممکن لا استحالة فیه کما یأتی فتصویر الملکیة للطرفین من زمان العقد و جعل موضوعها تحقق الإجازة مستقبلا لا یوجب محالا فان المراد بشرط الحکم قید الموضوع و لا یفرق فی ذلک بین موارد کون ذلک الحکم وضعیا کالملکیة کما فی المقام أو کونه حکما تکلیفیا و قد یعبر عن قید موضوع الحکم فی الأحکام التکلیفیة بالسبب کقولهم دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة و الجنابة سبب لوجوب الغسل و طلوع الفجر سبب لوجوب الصوم.
و قد یعبر عنه بالشرط کقولهم الاستطاعة شرط لوجوب الحج و بلوغ المال حد النصاب شرط لوجوب الزکاة کما انه یعبر عن قید الحکم الوضعی بالشرط کما یقال رضا المالک أو معلومیة العوضین شرط فی صحة البیع و حصول النقل و الانتقال
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 347
..........
______________________________
و قد یعبر عنه بالسبب کما یقال التقاء الختانین أو خروج المنی سبب للجنابة و خروج البول أو غیره سبب للحدث الی غیر ذلک.
و لکن کما ذکرنا ان ذلک مجرد تعبیر و المراد فی جمیع ذلک قید الحکم و موضوعه تکلیفا کان أو وضعا و من الظاهر ان قید الموضوع و منه اجازة المالک لیس شرطا باصطلاح الفلسفی فی مقابل السبب و المانع من اجزاء العلة لیقال بعدم إمکان تقدیم المشروط علی شرطه، فإنه من تقدم المعلول علی علته زمانا، بل الشرط فی المقام و هو قید الموضوع، تابع لجعل الحکم.
فإنه قد یکون الحکم متقدما علی موضوعه زمانا، و علیه فیمکن ان تکون اجازة المالک العقد شرطا فی حصول الملک بنحو الشرط المتأخر بأن یجعل الشارع ملکیة المال للطرف الأصیل بالعقد مراعی بحصول الإجازة، بحیث تکون الإجازة مع کونها بنفسها شرطا لحصول الملک کاشفة عن حصول الملک للأصیل بحصول العقد، و لکن اعتبار قید للموضوع فی خطاب الحکم أو غیره ظاهره، نحو الشرط المقارن، و اما المتقدم و المتأخر فاعتبارهما و ان کان ممکنا الا انه یحتاج إلی قرینة خاصة.
لا یقال إذا کان أمر شرطا للحکم یکون له دخل فی ذلک الحکم لا محالة و الا لکان جعله شرطا بلا ملاک و إذا فرض دخالته فیه فکیف یحصل ذلک الحکم قبل حصوله.
(فإنه یقال) کما ذکرنا فی بحث الأصول ان الحکم المجعول، غیر جعله، کما هو شأن کل إنشاء مع منشئه، بخلاف الإیجاد، و الوجود فإنهما أمر واحد، و یختلفان بالاعتبار و ذلک الأمر، بلحاظ نفسه وجود و بلحاظه الی فاعله إیجاد، و اما الإنشاء و المنشأ، فهما متعددان.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 348
..........
______________________________
مثلا الملکیة التی یعتبرها العاقد بعنوان البیع أو غیره منشأ و قصد إبرازه بقوله بعت أو آجرت و نحوهما إنشاء و إذا کان فی ملکیة المال للطرف من حین العقد صلاح علی تقدیر اجازة المالک فیما بعد فیعتبرها الشارع کذلک، فلا تکون ملکیة علی تقدیر عدم حصولها فیما بعد فدخالة الإجازة فی الملکیة لیست نظیر دخالة الشرط الفلسفی فی مشروطه، لان حصول الملکیة یکون بالجعل و الاعتبار علی الفرض، و الداعی للجاعل الی جعلها، اعتقاد الصلاح فی المجعول، کما یأتی توضیحه.
و الحاصل ان دخالة الشرط و هی الإجازة فی المقام عبارة عن کونها قیدا لموضوع الملکیة المجعولة من الشارع و هذا فی الأحکام الوضعیة.
و اما فی الأحکام التکلیفیة کالوجوب و الحرمة فإنهما أیضا أمر إنشائی یحصل بالإبراز و الإنشاء و الجعل فالاستطاعة فی وجوب الحج مثلا لا تکون دخیلة فی حصول الوجوب نظیر دخالة الشرط الفلسفی بل باعتبار کونها قیدا لموضوع وجوب الحج و الداعی إلی جعل وجوبه اعتقاد الجاعل الصلاح فی الحج عند حصول الاستطاعة و حیث ان الصلاح و الفساد فی موارد الوجوب النفسی و الحرمة النفسیة یکون فی متعلقهما فلا محذور فی ترتب الصلاح أی الغرض علی الفعل علی تقدیر مقارنته، بأمر یعبر عن ذلک الأمر بالشرط المقارن أو علی تقدیر تقدم أمر علی ذلک الفعل أو تأخره عنه و یعبر عنهما بالشرط المتقدم أو المتأخر.
و بهذا یظهر ان ما ذکره صاحب الکفایة من ان الدخیل فی شرط الحکم مقارنا کان أو متقدما أو متأخرا لحاظ ذلک المقارن و المتقدم و المتأخر خلط بین الدخالة فی الجعل أی الداعی الیه و بین الدخیل فی المجعول حیث ان الدخیل فی الجعل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 349
و بان الإجازة متعلقة بالعقد (1)
______________________________
هو لحاظ ذلک الأمر المقارن أو المتأخر أو المتقدم و لکن الدخیل فی الحکم المجعول أی المأخوذ فی موضوعه نفس ذلک الأمر کما لا یخفی.
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا انه لو تم دلیل علی ثبوت الملکیة شرعا قبل حصول الإجازة فیلتزم به مع التحفظ علی کونها شرطا فی حصول الملکیة، و لو بنحو الشرط المتأخر و لا یلزم من ذلک أی محذور.
(1) الوجه الثانی للقول بالکشف ذکره ایضا الشهید و المحقق الثانیان، و حاصله ان تعلق الإجازة بالعقد الصادر سابقا رضاء بمضمون ذلک العقد، و مضمونه نقل العوضین من حینه لا من حین الإجازة.
و أورد علیه المصنف (ره) بأمور الأول- ان الإجازة و ان تکون متعلقة بالعقد السابق الا ان مضمونه نفس النقل لا المقید بکونه من حین العقد و بتعبیر آخر یقع العقد فی ذلک الزمان باعتبار ان العقد زمانی لا ان معنی بعت بنحو الإنشاء هو النقل من ذلک الزمان، و ان شئت فلاحظ القبول بالإضافة إلی الإیجاب فإن القبول رضا بمضمون الإیجاب و لکن لا یحصل الملک بعد تمام الإیجاب و قبل القبول و لیس هذا الا باعتبار ان معنی الإیجاب هو نفس النقل، و فی أی زمان یتم العقد یحصل الملک من ذلک الزمان و کما ان تمام العقد من المالکین یکون بعد القبول فیحصل الملک بعده کذلک تمام عقد الفضولی یکون بعد الإجازة فیکون الملک بعدها.
و أیضا بما ان مدلول العقد نفس النقل لا النقل من حینه، لم یکن الفسخ و إبطال مضمونه إلغاء للنقل من حین العقد بل یکون إلغاء لنفس النقل ففی أی زمان حصل
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 350
..........
______________________________
الإلغاء، یبطل النقل من ذلک الزمان.
أضف الی ذلک انه لا ینبغی الإشکال فی حصول الإجازة بقول المالک قد رضیت بکون مالی لزید بکذا مع ان المالک المجیز لم یتعرض فی القول المزبور لبیع ماله فضولا من زید فضلا عن تعرضه بزمان نقله و قد ذکروا ان تمکین الزوجة من الزوج فیما إذا زوجها الآخر منه فضولا اجازة لنکاح الفضولی باعتبار ان التمکین کاشف فعلی عن رضاه بالزوجیة المنشأة من غیر نظر الی زمانها من حیث المبدء.
أقول الإیراد المزبور علی الاستدلال غیر صحیح و ذلک فإن الملکیة أمر اعتباری و إنشائها لیس من الإیجاد الحقیقی الذی یکون عین الوجود حقیقة و یتحد زمانهما لا محالة. بل الإنشاء کما تقدم توضیحه غیر المنشأ و بینهما تعدد.
و لذا یمکن التفکیک بینهما فیمکن إنشاء الملکیة المستقبلة بأن یکون الإنشاء فعلیا، و المنشأ أمرا استقبالیا، کما فی الوصیة التملیکیة، و علی ذلک فاللازم علی العاقد فی اعتبار ملکیة المبیع للمشتری من تعیین المبدء فیکون الزمان المزبور قیدا للنقل أی الملکیة، و لا یقاس الإجازة بقبول الإیجاب، فإن الموجب فی إیجابه لا یجعل ملکیة المبیع للمشتری مطلقا، حتی و لو لم یقع منه قبول بل الظاهر ان اعتبارها له معلق علی قبوله بنحو الشرط المقارن، و هذا بخلاف اجازة المالک فإن الملکیة المنشأة بالعقد لا تکون معلقة علیها کما یظهر الحال بملاحظة بیع الغاصب و علی تقدیر التعلیق یکون بنحو الشرط المتأخر، کما إذا باعه لتوقع اجازة المالک.
و الحاصل ان الإجازة تتعلق بمدلول العقد الذی هو الملک من حینه و یدخل العقد بها فی موضوع الإمضاء و اللزوم و قبل الإجازة لا یکون إمضاء و لا لزوم و اما قضیة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 351
..........
______________________________
الفسخ فإنه إلغاء للعقد بقاء فیکون إلغاء الملکیة أیضا فی بقائها و لا منافاة بین ان یکون مبدء الملکیة فی الإجازة حین العقد و مبدئها فی الإلغاء حین الفسخ، فان الفسخ لا یقابل الإجازة بل مقابل الإجازة، هو الرد و هو عبارة عن إلغاء العقد من أصله، و لا فرق فیما ذکر کله بین ان تکون الإجازة بالقول أو بالفعل کتمکین الزوجة المزوجة فضولا، و لا یخفی ان مرادنا بمدلول العقد، لیس مدلوله بالدلالة الوضعیة لیقال بان بعت مثلا إنشاء لا یدل علی الزمان فکیف تکون دالا علی مبدء الملکیة، بل المراد الدلالة و لو بالقرینة التی أشرنا إلیها من لزوم المبدء للمنشإ لا محالة.
و لا یخفی ان ما ذکره المصنف (ره) فی الإیراد علی الاستدلال الثانی علی الکشف بقوله (و بتقریر آخر ان الإجازة من المالک قائمة) لیس تقریرا آخر للإیراد المزبور بل التقریر یناسب الرد علی الاستدلال الأول الذی ذکر فیه ان العقد سبب تام للنقل و الانتقال و اجازة المالک کاشفة عن کون عقد الفضولی عند حدوثه تاما.
ثم انه (ره) ذکر الإیراد الثانی علی الاستدلال المتقدم بقوله (و ثانیا لو سلمنا عدم کون الإجازة شرطا اصطلاحیا) و حاصله ان القول بالکشف لا یساعد علیه دلیل بان یکون المبیع ملکا للمشتری شرعا و الثمن ملکا للمالک المجیز من حین العقد و لو قیل بتعلق الإجازة بالعقد السابق الذی مدلوله النقل من حینه أو ان الإجازة اللاحقة تجعل العقد السابق کأنه سبب تام للنقل و ذلک فان العقد الفضولی ما لم ینتسب الی المالک، لا یعمه دلیل وجوب الوفاء به و خطاب حل البیع فإنه یصیر بإجازة المالک عقده، و البیع بیعا برضاه، و لازم ذلک ان لا یکون نقل و انتقال قبل حصول الإجازة لأن حدوث ملکیة المبیع للمشتری و انتقال الثمن إلی البائع یلازم حدوث وجوب الوفاء الذی یحدث بالإجازة کما ان حل البیع بمعنی حل التصرفات المترتبة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 352
و ثالثا سلمنا دلالة الدلیل علی إمضاء الشارع (1)
______________________________
علی البیع تحدث بالإجازة و من الظاهر ان حدوث الحلیة المزبورة، ینتزع عنها النقل و الانتقال.
أقول هذا الإیراد أیضا غیر صحیح و ذلک فان العقد و ان یکون بالإجازة منتسبا الی المالک المجیز من حین الإجازة و ان البیع بالإجازة یکون بیعا برضا المالک فیدخل العقد المزبور من حین الإجازة فی موضوع الخطابین الا ان خطاب وجوب الوفاء بالعقد لیس حکما تکلیفیا بالإضافة إلی البیع و نحوه حتی لو فرض ان البائع إذا أمسک بالمبیع و لم یسلمه إلی المشتری فقد عصی بعصیانین أحدهما التصرف فی مال المشتری بإمساکه بالمبیع، و الثانی عدم وفائه بالعقد، بل هو إرشاد إلی لزومه، و عدم کونه قابلا للفسخ کما ان خطاب حل البیع لیس ناظرا إلی الحلیة التکلیفیة بل الی الحل الوضعی أی الإرشاد إلی إمضاء الشرع، البیع من حیث المدلول، و إذا فرض ان مدلول البیع المزبور، ملکیة المبیع للمشتری من حین تحقق العقد، یکون إمضائه بمدلوله عبارة عن اعتبار الشرع الملکیة علی طبق إنشاء العاقد. و رضا المالک المجیز به و قد ذکرنا فی محله ان الملکیة و نحوها من الأحکام الوضعیة، قابلة للجعل بنفسها، و الالتزام بانتزاعها من التکلیف بلا وجه.
(1) و هذا هو الإیراد الثالث علی الاستدلال المتقدم. و حاصله لو سلم إمضاء الشارع عقد الفضولی علی طبق اجازة المالک المفروض کونها رضاء بالعقد بمدلوله و هو النقل من حینه و لکن حکم الشارع و إمضائه یحدث عند حصول الإجازة. و لازم ذلک ان یکون ملکیة المبیع للمشتری و ملکیته الثمن للمالک المجیز بالإضافة إلی الأزمنة بعد الإجازة حقیقیة و بالإضافة إلی الأزمنة السابقة علی الإجازة تنزیلیة، بمعنی انه یترتب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 353
..........
______________________________
بعد الإجازة الآثار الممکنة بالإضافة إلی تلک الأزمنة، کما إذا حصل للمبیع نماء بعد العقد و قبل الإجازة فإنه یحکم بعد الإجازة، بأن النماء المزبور ملک المشتری و هذا فی الحقیقة قول بالنقل یشترک مع القول بالکشف فی بعض الآثار، و الوجه فی عدم کون الملکیة بالإضافة إلی الأزمنة قبل الإجازة حقیقیة هو عدم کون العقد فی تلک الأزمنة سببا تاما للملکیة حیث لم یکن معه رضا المالک الذی جزء السبب أو شرط له.
أقول و أنت خبیر بأنه لا یمکن المساعدة علی هذا الإیراد أیضا و انه یتعین الالتزام بکون الملکیة کما أنها بالإجازة واقعیة بالإضافة إلی الأزمنة اللاحقة کذلک انها واقعیة بالإضافة إلی الأزمنة السابقة حیث ان التنزیل بجعل الآثار یکون فی الموارد التی لا یمکن فیها جعل الموضوع بنفسه حقیقة کما فی تنزیل الفقاع منزلة الخمر و اما الموضوع القابل للجعل بنفسه کالملکیة التی لها آثار فلا موجب لجعل آثارها بل تجعل نفسها فیترتب علیها تلک الآثار.
و دعوی ان العقد لم یکن سببا تاما للملک فی الأزمنة التی قبل الإجازة فقد تقدم انه لا سببیة و لا مسببیة فی الملکیة الشرعیة بمعناهما المصطلح عند الفلسفی بل العقد مع رضا المالک بنحو الشرط المقارن أو بنحو الشرط المتأخر موضوع للملکیة الشرعیة.
و المتحصل الی هنا ان الاستدلال الثانی علی الکشف مقتضاه الکشف الحکمی بخلاف الاستدلال الأول فإن مقتضاه کان الکشف الحقیقی.
لا یقال لا یمکن الالتزام بالکشف الحکمی فإنه کیف یعقل جعل ملکیة متاع لزید مثلا فی زمان انقضی و قد کان المتاع فیه ملکا للآخر کما إذا اشتری زید متاع عمرو فضولا فإنه ما لم تحصل الإجازة فالمتاع باق علی ملک عمرو و لو صار
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 354
..........
______________________________
المتاع بعد الإجازة ملکا لزید حتی فی الأزمنة التی انقضت قبل الإجازة لزم کون المتاع المزبور فی تلک الأزمنة التی قد انقضت ملکا لکل من عمرو و زید مستقلا بل لا یمکن جعل ملکیة المتاع لزید فی تلک الأزمنة إلا بإعادة الأزمنة المنقضیة أو الالتزام ببقائها فی الأزمنة اللاحقة و کل من الإعادة و بقائها أمر غیر معقول اما الأول فظاهر و اما الثانی فلاستلزامه کون الزمان فی زمان.
و الحاصل ان المتاع المزبور کان ملکا لعمر و فی زمان واقعی قد انقضی و لا یمکن ان یکون المتاع المزبور لزید فی ذلک الزمان الواقعی لانقضائه و اما جعل الملکیة بفرض ذلک الزمان الماضی فهو فی الحقیقة ملکیة فی زمان فرضی موهوم مستلزم لکون کل من عمرو و زید مالکا مستقلا لذلک المتاع فی زمان واحد.
فإنه یقال الحل ما تقدم من الإنشاء و المنشأ غیر الإیجاد و الوجود فإن الإیجاد و الوجود فی الحقیقة واحد و اختلافهما بالاعتبار فقط و إذا کان الإیجاد فی زمان یکون الوجود فی ذلک الزمان لا محالة.
و إذا انقضی زمان فارغا عن وجود الشی‌ء فیستحیل إیجاد ذلک الشی‌ء فی ذلک الزمان الماضی بأن یکون الإیجاد فی الزمان اللاحق و الوجود فی الزمان المنقضی الا ان یقع المستحیل و هو عود ذلک الزمان الماضی و کذا الحال فی إیجاد شی‌ء استقبالی بأن یکون الإیجاد فی الحال و الوجود فی المستقبل فإنه أیضا لا یمکن الا ان یقع المستحیل و هو جر الزمان الاستقبال الی الحال و اما الإنشاء و المنشأ فلا استحالة فی التفکیک بین زمانی الإنشاء و المنشأ فان الموصی لداره للغیر بالوصیة التملیکیة یحصل إنشائه حال حیاته و لکن منشئه و هی ملکیة داره تحصل من زمان موته و کما ان الموصی حین الوصیة یعتبر ملکیة داره مثلا للغیر و لا تکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 355
..........
______________________________
الملکیة المعتبرة مطلقة بل مقیدة بالزمان المستقبل و یکفی فی الوصیة ان یلاحظ الموصی ذلک الزمان و یعتبر الملکیة المقارنة له کذلک یمکن للمنشئ لحاظ الزمان الماضی و یعتبر الملکیة المقارنة لذلک الزمان فان الاعتبار لیس من الإیجاد الحقیقی و المعتبر شبیه بأمر خیالی لو لم یکن عینه یجعله العقلاء و الشرع تنظیما لأمر معاش العباد و معادهم.
و من الفروع التی توضح المقام ما إذا اختلف الوارث مع الآخر فی عین کانت مملوکة للمورث باعترافهما فقال الآخر قد تملکتها من المورث بالهبة و قال الوارث بل العین من ترکة مورثه و انه لم یملکه لأحد فی حیاته فإنه لا ینبغی الریب فی تقدیم قول الوارث أخذا باستصحاب بقائها فی ملک المورث الی زمان موته و من الظاهر ان هذه عبارة أخری عن التعبد فی الزمان اللاحق بالملکیة السابقة و التعبد بها معناه جعل الملکیة بالإضافة إلی الزمان السابق بعنوان الحکم الظاهری و اما قضیة کون ملکیة المتاع فی زمان واحد لمالکین مستقلا فلا محذور فیه فیما إذا کان زمان الاعتبار متعددا و ای محذور فی ان یعتبر ملکیة المتاع لعمرو فی زمان سابق بان یکون زمان الاعتبار سابقا علی زمان المعتبر لغرض ثم یعتبر بعد انقضاء زمان المعتبر ملکیته فی ذلک الزمان الماضی لزید لغرض آخر و قد ذکرنا سابقا ان الأحکام الوضعیة و منها الملکیة لا تقاس بالتکلیفیة حیث ان الأحکام التکلیفیة لا یمکن تعلقها بالافعال الماضیة لأن الأفعال الماضیة بانتهاء أمرها بالوجود أو العدم لا یفید فیها النهی و الأمر و الترخیص و هذا بخلاف الأحکام الوضعیة فإنها لا تتعلق بالافعال و لیست من سنخ البعث أو الزجر أو الترخیص و تقبل اعتبارها للأمور الماضیة و المستقبلة کاعتبارها للأمور الحالیة کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 356
..........
______________________________
فتحصل مما ذکرنا ان ما ذکره النائینی (ره) فی وجه استحالة الکشف الحکمی من ان اعتبار ملکیة مال لعمرو فی زمان معین ثم اعتبار ملکیة ذلک المال لزید فی ذلک الزمان بعینه غیر ممکن لان المصحح للتعدد تعدد زمان المعتبر لا تعدد زمان الاعتبار و ان مع وحدة زمان المعتبر یکون الحال من قبیل الحکم بوجوب فعل فی زمان ثم الحکم بحرمة ذلک الفعل فی ذلک الزمان و لذا لا یمکن فی مسئلة التوسط فی الدار المغصوبة الحکم بحرمة التصرف فیها بالخروج قبل الدخول فیها و الحکم بوجوبه بعده لما ذکرنا فی ان الفعل بعد انقضاء زمانه لا یقبل البعث الیه أو الزجر عنه أو الترخیص فیه و ان تعلق الحرمة بفعل مقتضاه وجود المفسدة الملزمة الخالصة فیه و تعلق الوجوب مقتضاه وجود المصلحة الملزمة الخالصة و الترخیص مقتضاه عدم ثبوتهما و لا یمکن حصول الملاکین فی فعل واحد فی زمان واحد بخلاف ملکیة المال فی زمان واحد فیمکن ان یتعدد الغرض فیها باعتبار تعدد زمانی الاعتبار لأن المصلحة کسائر الأحکام الوضعیة تکون فی نفس اعتبارها.
لا یقال إذا کان کل من ملکیة المال لعمرو فی زمان و ملکیة ذلک المال لزید فی ذلک الزمان مورد الغرض فیمکن اعتبارهما و لو مع وحدة زمان الاعتبار أیضا.
(فإنه یقال) لا یمکن ذلک فان معنی اعتبار ملکیة المال لعمرو فی زمان مقتضاه استقلال عمرو فی التصرف فی ذلک المال فی ذلک الزمان دون غیره و اعتبار ملکیة ذلک المال لزید فی ذلک الزمان معناه استقلال زید فی ذلک الزمان للتصرف دون غیره و لا یمکن ذلک مع وحدة زمان الاعتبار بخلاف ما إذا کان زمان الاعتبار متعددا فان اعتبار الملکیة لعمرو فی زمان أو لا مقتضاه انه یجوز له فی ذلک الزمان التصرف فی ذلک
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 357
فالظاهر من صحیحة قیس الکشف (1).
______________________________
المال و بالإضافة إلی التصرفات الخارجیة یکون الجواز بمعنی الترخیص و الإباحة تکلیفا و بالإضافة إلی التصرفات المعاملیة بمعنی نفوذها و صحتها و انه لا یجوز لغیره زیدا کان أو غیره التصرف فی ذلک المال و عدم الجواز بالإضافة إلی التصرفات الخارجیة هی الحرمة و بالإضافة إلی التصرفات المعاملیة بمعنی عدم نفوذها.
ثم بعد اجازة عمرو المعاملة الفضولیة و اعتبار ذلک المال لزید فی ذلک الزمان یکون مقتضی الاعتبار إمضاء تصرفات زید فی ذلک الزمان و کون نماء المال فی ذلک الزمان له لا لعمرو کما لا یخفی.
و اما ما استدل به فخر المحققین علی القول بالکشف بأنه لولاه لزم تأثیر المعدوم فی الموجود باعتبار ان المؤثر فی الملکیة هو العقد و لو قلنا بان اجازة المالک کاشفة عن حصول الملکیة من زمان العقد فلا محذور و اما إذا قلنا بحدوث الملکیة حین الإجازة لزم تأثیر العقد المعدوم فی ذلک الزمان فی الملکیة فلا یخفی ما فیه فإنه بعد الإحاطة بما ذکرنا من ان العقد لا یؤثر فی الملکیة الشرعیة بل تلک الملکیة حکم شرعی مجعول للشارع یمکن ان یکون موضوعه الأمر المقارن للحکم زمانا و یمکن ان یکون تمام الموضوع أو بعض قیوده الأمر المتأخرین عن الحکم و لیس للموضوع أی تأثیر خارجی فی الحکم بل ثبوته علی تقدیر الموضوع لتحقق الجعل فی ذلک الفرض و عدم تحقق الحکم مع عدم الموضوع لعدم الجعل مع عدمه و ان شئت الاستیناس للمقام فلاحظ الملکیة شرعا فی بیع الصرف و السلم فإنها تحدث حین حصول القبض فی المجلس و العقد فی ذلک الحین معدوم.
(1) وجه ظهورها فی الکشف هو ما تقدم من دلالتها علی سقوط قیمة الولد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 358
..........
______________________________
عن عهدة المشتری بإجازة المولی البیع الواقع علی ولیدته فضولا و اما التفرقة بین صحیحة ابی عبیدة الواردة فی تزویج الصغیرین فضولا و بین سائر الأخبار بدلالتها علی الکشف الحقیقی بخلاف سائر الأخبار فباعتبار انه لم یذکر فی تلک الاخبار حکم یناسب خصوص الکشف الحقیقی بخلاف الصحیحة فإن الوارد فیها و هو لزوم عزل نصیب الصغیرة و هو یناسب خصوص الکشف الحقیقی فقط کما یأتی توضیحه فی التعلیقة الاتیة و الحاصل ان الحکم لأب البائع بأخذ ابن الولیدة لا یصح الا إذا کان الأخذ المزبور لقیمة الولد فقط أو مع قیمة ما استوفاها المشتری من سائر منافع الجاریة.
ثم لا یکون إرساله بعد اجازة البیع الأعلی مذهب الکشف دون النقل فإنه علی النقل لا یسقط قیمة الولد أو قیمة سائر منافعها التی استوفاها عن عهدة المشتری لیتعین علی أب البائع إرسال الولد بخلاف القول بالکشف حقیقیا کان أو حکمیا.
و اما وجه تعلق المشتری بالبائع الفضولی فلعله باعتبار ضمانه الثمن المدفوع إلیه فأیة کما کان بیعه فضولیا کان قبضه الثمن فضولیا سواء کان المدفوع الیه نفس الثمن أو وفائه و انه إذا أجاز مولی الولیدة بیعها کانت إجازته إجازة للقبض المزبور ایضا و قد سأل المشتری هذه الإجازة عنه بقوله لا أرسل ابنک حتی ترسل ابنی.
و احتمال ان البائع کان مدیونا للمشتری ببدل الثمن بمقتضی ضمانه و المشتری کان مدیونا للمولی بقیمة الولد و قیمة منافع الجاریة فلعل الإجازة معتبرة بنحو النقل و ان إرسال المولی ولد المشتری و إرسال المشتری البائع أی ابن المولی کان لإسقاط المولی دین المشتری فی مقابل دین الابن البائع لا یمکن المساعدة علیها لان هذا الاسقاط لا یحتاج إلی إجازة بیع الجاریة و ظاهر الروایة ان إرسال
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 359
فإطلاق الحکم بالعزل منضما الی عموم الناس مسلطون (1).
______________________________
الولدین کان علاجه بإجازة البیع و لا تکون أجازته علاجا إلا إذا اعتبر الإجازة بنحو الکشف و ان تکون بحیث تعم اجازة قبض الثمن ایضا.
(1) المراد من إطلاق الحکم بالعزل عدم تقییده بصورة رضا الورثة و هذا الإطلاق بانضمامه الی عموم الناس مسلطون علی أموالهم المقتضی لسلطنة سائر الورثة لجمیع حصصهم من ترکة الزوج المیت یفید مسلک الکشف الحقیقی حیث بناء علی هذا المسلک لا یکون لزوم عزل نصیب الزوجة تخصیصا لعمومه بخلاف مسلک النقل أو الکشف الحکمی فإنه بناء علیهما یکون المقدار المعزول ملکا لسائر الورثة واقعا و قد منعوا عن التصرف فی ملکهم بتعین العزل علیهم.
(أقول) لا یمکن المساعدة علی الاستظهار المزبور و ذلک لما تقرر فی الأصول من بحث العام و الخاص انه إذا علم عدم شمول حکم العام لشی‌ء و دار أمر عدم الشمول بین ان یکون بنحو التخصیص أو بنحو التخصیص فلا یمکن التمسک بعموم العام فی إثبات کون الخروج بنحو التخصص لا التخصیص کما إذا قام دلیل علی عدم لزوم الاجتناب عن غسالة الاستنجاء و دار أمر الغسالة بین کونها تخصیصا فی خطاب کون الماء المتنجس منجسا و بین ان یکون خروجها عن الخطاب المزبور بالتخصص بان تکون الغسالة المزبورة طاهرة فإنه لا یمکن إثبات طهارتها بالأخذ بعموم خطاب کون الماء المتنجس منجسا هذا أولا.
و ثانیا انه علی الکشف الحقیقی یکون تعین عزل سهم الزوجة أیضا تخصیصا فی خطاب اعتبار الاستصحاب فالمتعین ان العزل حکم ظاهری و احتیاط فی الواقعة التی من الشبهة الموضوعیة کوجوب عزل نصیب الحمل و جعله أکثر ما یحتمل عادة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 360
..........
______________________________
و الحاصل ان الحکم بتعین عزل نصیب الزوجة مع احتمال إجازتها بعد بلوغها منضما الی عموم خطاب الاستصحاب مقتضاه عدم الکشف الحقیقی و قد أورد بعض الأعاظم علی دلالة الصحیحة علی اعتبار الإجازة بنحو الکشف أو غیره بأنه لم یظهر منها ان التزویج المفروض فیها فضولی و ان رضاء الصبی و الصبیة به بعد بلوغهما اجازة لذلک التزویج الفضولی بل ظاهرها ان النکاح المزبور قد وقع من الولیین و ان ذلک النکاح جائز أی صحیح و لکن یکون لکل منها بعد بلوغهما الخیار فی فسخه و إقراره و ان من شرط التوارث بین الزوجین المفروضین رضا کل منهما بالنکاح المزبور أی فسخه و إقراره و إذا مات أحدهما بعد رضاه به و قبل بلوغ الآخر یکون الإرث مشروطا برضاء الآخر بعد بلوغه و هذا ظاهر الروایة أی ظاهر جواز النکاح و فرض صدوره من الولیین و لا موجب لحملها علی نکاح الفضولی ثم حمل الرضا الوارد فیها علی الإجازة و الاستظهار یکون اعتبارها بنحو الکشف نعم قوله علیه السلام فی ذیلها (فان کان أبوها هو الذی زوجها) ظاهر فی ان نکاح الأب لا یکون کنکاح غیره و لا یعتبر فی نکاحه خیار الفسخ بل یلزم و یثبت التوارث و لو قیل بأن الأب یعم الجد أی أب الأب یکون نکاح الجد کنکاح الأب فیختص صدرها بنکاح غیر الأب و الجد هذا مع ان الذیل معارض بصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام عن الصبی یزوج الصبیة قال إذا کان أبوهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لکن لهما الخیار إذا أدرکا فإن رضیا بعد ذلک فان المهر علی الأب قلت فهل یجوز طلاق الأب علی ابنه فی صغره قال لا «1».
______________________________
(1) الوسائل الجزء 14 الباب 6 من أبواب عقد النکاح الحدیث (8).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 361
اما الثمرة علی الکشف الحقیقی (1).
______________________________
و کذا معارض بذیل صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الغلام له عشر سنین فیزوجه أبوه فی صغره أ یجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین قال فقال اما تزویجه صحیح الی ان قال فان ماتت أو مات یوقف المیراث حتی یدرک أیهما بقی ثم یحلف باللّه ما دعاه الی أخذ المیراث الا الرضا بالنکاح «1».
أقول إذا تسلم أطال اللّه بقائه ان قوله علیه السّلام فی ذیل صحیحة ابی عبیدة الحذاء یکون دالا علی نفوذ نکاح الأب و ثبوت التوارث معه و ان الأب یعم الجد فیلزم علیه ان یحمل الولیین فی صدرها علی غیر الأب و الجد و من الظاهر ان غیر الأب و الجد لا یکون ولیا شرعیا فیکون نکاحه فضولیا لا محالة و حمل الولیین علی خصوص الوصی مع ان ولایته علی النکاح الصغیرة غیر محرزة حمل بعید و أبعد منه حمله علی نکاح الحاکم الشرعی لضرورة الطفل و اما معارضة ذیلها بصحیحة محمد بن مسلم و صحیحة الحلبی فلا یضر بالاستدلال فإنه لا یمکن العمل بمثلهما فی مقابل غیر واحد من الروایات الدالة علی نفوذ نکاح الأب و الجد و علیه شهرة قدیما و حدیثا و تمام الکلام فی ذلک موکول بکتابی النکاح و الإرث.
(1) لا تظهر الثمرة علی الکشف الحقیقی بین کون الشرط فی صحة المعاملة تعقبها بالإجازة أو تکون الإجازة بنفسها شرطا متأخرا و انه یجوز لکل من المالک المجیز و الأصیل التصرف فیما انتقل الیه قبل حصول الإجازة علی تقدیر إحراز حصولها فیما بعد سواء کان التصرف أمرا خارجیا أو اعتباریا و یأتی الاعتراف بذلک من المصنف فی بیان الثمرة بین الکشف الحقیقی و الکشف الحکمی.
______________________________
(1) الوسائل الجزء 17 الباب 11 من أبواب میراث الأزواج الحدیث (4).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 362

[و اما الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی]

و اما الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی (1).
______________________________
(1) إذا وطأ المشتری الجاریة التی اشتراها من الفضولی قبل اجازة المالک فأولدها ثم أجاز الشراء مالکها فعلی القول بالکشف الحقیقی یکون الوطی المزبور حلالا واقعیا لوقوعه فی لملک واقعا کما انه حرام واقعا علی الکشف الحکمی و تکون الجاریة المزبورة أم ولد للمشتری علی الکشفین و هذا بناء علی الکشف الحقیقی ظاهر لحدوث الوطی فی الملک الواقعی للمشتری و علی الحکمی باعتبار انه بعد الإجازة یملک المشتری الجاریة حتی بالإضافة إلی الأزمنة السابقة و منها زمان الوطأ و احتمل (ره) عدم کونها أم ولد بذلک لان الاستیلاد لم یحدث فی الملک و ان حکم بملکیة الجاریة فی ذلک الزمان للمشتری و لکن لا یخفی ما فی الاحتمال من الضعف فان مقتضی اعتبار الجاریة ملکا للمشتری زمان الاستیلاد مقتضاه کون الجاریة أم ولد.
و ذکر السید الخوئی أطال اللّه بقائه انه لا یحکم علی الأمة بناء علی الکشف الحکمی بأنها أم الولد لان ظاهر ما دل علی انها لا یباع أو غیره من الأحکام ترتبها علی أمة یحدث استیلادها فی ملک الواطی و علی الکشف الحکمی یکون الاستیلاد بقاء فی ملکه نظیر ما شرع فی صلاته بقراءة سورة ثم ترکها فی الأثناء بالعدول إلی سورة أخری فإنه بالعدول و إتمام السورة الثانیة و ان تکون الأولی زائدة الا انها لا تحسب زیادة فی الصلاة و لا تعمه قوله علیه السّلام من زاد فی صلوته فعلیه إعادتها فان ظاهره احداث الزائد لا جعل الحادث سابقا زائدا فیما بعد.
أقول إذا فرض مبدء الملکیة المجعولة هو الزمان السابق یکون الاستیلاد بحدوثه محکوما بوقوعه فی الملک لا محالة و لا یقاس بمسئلة الزیادة فی الصلاة فان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 363
و لو نقل المالک أم الولد عن ملکه (1).
______________________________
مبدء اتصاف القراءة السابقة بالزیادة من حین العدول إلی السورة اللاحقة نظیر ما أخبر القائل بأنه یفعل کذا صباح الغد مع بنائه علی الفعل المزبور ثم بدا له صباح الغد فلم یفعله یکون اتصاف الکلام المزبور بالکذب بحسب نظر المتکلم من حین البداء له بل یقاس بما إذا اغتسل المکلف بماء مشکوک طهارته أخذا بأصالة طهارته.
ثم بعد الاغتسال و الصلاة علم بان الماء المزبور کان متنجسا قبل الاغتسال و شک فی وقوع المطهر علیه قبل اغتساله فإنه لا إشکال فی ان الماء الی حین حصول هذا العلم و الشک کان محکوما بالطهارة و بعد حصولهما یحکم علی الماء المزبور حتی بالإضافة إلی حین الاغتسال بالنجاسة مع انه یلزم علیه طال بقاه الحکم بصحة الاغتسال و لا أقل بعدم وجوب قضاء صلاة صلاها بذلک الغسل لأنهما مقتضی قاعدة الطهارة السابقة أو أصالة عدم وجوب قضائها.
(1) و حاصله انه لو اشتری الأمة فضولا فأولدها و نقلها مالکها عن ملکه ثم أجاز الشراء المزبور فعلی الکشف الحقیقی یحکم ببطلان النقل المزبور و بصحة الشراء لأن الإجازة تکشف عن وقوع نقله فی ملک المشتری واقعا و یحتمل بطلان اجازة الشراء لان النقل سابقا بمنزلة رده الشراء المزبور و سیأتی ان من شرط نفوذ الإجازة عدم سبقها بالرد هذا علی الکشف الحقیقی.
و علی الکشف الحکمی فیحکم بصحة النقل المزبور و علی المالک المجیز أداء عوض الأمة أی قیمتها إلی المشتری جمعا بین صحة النقل المزبور و بین المعاملة مع الجاریة المزبورة بعد الإجازة معاملة ملک المشتری بالإضافة إلی الأزمنة الماضیة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 364
..........
______________________________
و یکون المقام نظیر ما إذا فسخ ذو الخیار العقد مع نقل المال عن ملکه قبل ذلک فان بعد فسخه علیه بدل المال جمعا بین نفوذ نقله و رجوع ذلک المال بالفسخ الی مالکه الأول.
و الحاصل ان ضابط الکشف الحکمی انه یترتب آثار الملکیة بالإضافة إلی الأزمنة السابقة بعد حدوث الإجازة فإن کان الجمع بین تلک الآثار و تصرف المالک قبل أجازته ممکنا فهو و الا کما إذا أتلف المالک المال حقیقة أو شرعا کالعتق بطلت الإجازة لفوات محلها و ان یحتمل الرجوع الیه بالبدل مع الإتلاف أیضا جمعا بخلاف الکشف الحقیقی فإنه بالإجازة ینکشف کون المال ملکا للغیر واقعا من حین عقد الفضولی فیبطل کل تصرف من المالک لا حق بالعقد المزبور.
أقول مجرد تلف المال أو العتق لا یوجب التنافی بینه و بین اجازة عقد الفضولی فإنه بعد أجازته یرجع الأصیل إلی المالک المجیز ببدل المال المتلف أو المعتق کما فی مسئلة البیع بشرط الخیار للمشتری فإنه إذا تلف المبیع فی ید المشتری أو أعتقه فیرجع إلیه البائع بعد الفسخ ببدل التالف أو المعتق بل التنافی بین الإجازة و التصرف من المالک المجیز یتصور فی موارد لا یکون فیها الرجوع الی المالک المجیز بالبدل کما إذا زوج الفضولی المرأة من زید ثم المرأة مع جهلها بالحال زوجت نفسها من عمرو فإنه لا یمکن الجمع بین نفوذ النکاح الثانی و اجازة النکاح الأول و فی مثل ذلک لا ینبغی الریب فی نفوذ النکاح الثانی و فساد النکاح الأول و ذلک فان النکاح الثانی بحصوله یعمه ما دل علی مشروعیة النکاح و نفوذه و مع هذا الشمول لا تفید إجازتها النکاح الأول حیث لا یمکن ان یعمل ذلک الدلیل بل یمکن ان یقال الأمر کذلک حتی علی الکشف الحقیقی لا لکون النکاح الثانی ردا للنکاح الأول
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 365
..........
______________________________
حیث نفرض وقوع النکاح الثانی غفلة عن النکاح الأول بل لأن الإجازة المصححة للنکاح الأول إجازة الخلیة لا اجازة ذات البعل.
و اما إذا لم یکن تصرف المالک المجیز منافیا لصحة عقد الفضولی بإجازته فقد یقال کما عن المصنف (ره) و غیره بأنه یجمع بین التصرف الثانی و عقد الفضولی بإجازته برجوع الأصیل إلی المالک المجیز ببدل ذلک المال نظیر رجوع من علیه الخیار إلی المشتری بعد فسخ الشراء ببدل المبیع التالف حقیقة أو حکما.
و لکن لا یخفی انه لا یمکن المساعدة علی الجمع بذلک فی المقام بل المتعین هو الالتزام بان تصرف المالک فی المبیع و نقله الی الغیر أو إتلافه یوجب ان لا یبقی مورد للإجازة لا لکون التصرف المزبور ردا فعلیا لعقد الفضولی لیقال بان تصرفه مع غفلته عن جریان العقد فضولا علی ماله لا یکون من الرد الذی من الإنشائیات و لا یحصل بدون القصد سواء کان بالفعل أو بالقول بل لان المعتبر فی الإجازة ان تکون موجبة لاستناد عقد الفضولی إلی المالک المجیز بان یصح ان یقال انه باع ماله أو آجره أو صالحه الی غیر ذلک و لا تکون الإجازة مع التصرف المزبور مصححة لذلک لان نفوذ ذلک التصرف یوجب کون المالک أجنبیا عن المال المزبور و لا تکون أجازته موجبة لان یقال انه باع داره و آجرها أو صالحها الی غیر ذلک.
و هذا هو السر فیما یأتی من ان من شرط الإجازة ان یکون المجیز مالکا للمال الذی جری علیه العقد فضولا لو لا أجازته و بتعبیر آخر المصحح لاستناد عقد الفضولی إلی المجیز بإجازته کونه مالکا للمال لولاها و المفروض انه مع التصرف المزبور لا یکون مالکا لتکون جازته باعتباره مصححة للاستناد بل الأمر کذلک فی صورة تلف المال فان المال بعد تلفه فی ید مالکه لا یعتبر ملکا له و لا یقاس بما إذا اشتری متاعا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 366

[الثمرة بین الکشف و النقل]

و للشهید الثانی فی الروضة عبارة توجیه المراد منها (1).
______________________________
بشرط الخیار له و تصرف فی ذلک المال بالنقل أو تلف فی یده فإنه یکون له فسخ الشراء و یرجع البائع إلیه ببدل المبیع و ذلک فان الخیار حق له متعلق بالعقد الواقع و التصرف فی المبیع إذا لم یکن بقصد إسقاط الخیار لا یوجب سقوطه فیکون له فسخه و یتعین علیه بعد الفسخ دفع البدل و الإجازة فی المقام لیست من قبیل الحق المتعلق بالعقد و لذا لا یکون للمالک المجیز إسقاطها بل اعتبارها لکونها مصححة لاستناد عند الفضولی الیه و وجه التصحیح ما ذکرنا من کونه مالکا للمال لولا الإجازة.
فتحصل مما ذکرنا انه علی الکشف الحکمی یکون تلف المال أو تصرف مالکه بنقله الی الغیر أو عتقه موجبا لانقضاء مورد الإجازة فیصح تلک التصرفات و یلغو عقد الفضولی.
بل یمکن ان یقال ان الحال کذلک حتی علی الکشف الحقیقی فإن المعقول منه هو الالتزام بکون الإجازة شرطا متأخرا أو ان الشرط تعقب العقد بالإجازة و ما هو شرط متأخرا و لحوقه شرط هی اجازة المالک لولاها لا مجرد اجازة المالک حال العقد و یأتی بقیة الکلام فی ذلک فی بحث اشتراط کون المجیز مالکا.
(1) قال فی الروضة و تظهر الفائدة یعنی فائدة القولین الکشف و النقل فی النماء فان جعلناها کاشفة فالنماء المنفصل للمبیع المتخلل بین العقد و الإجازة للمشتری و نماء الثمن المعین للبائع و لو جعلناها ناقلة فهما للمالک المجیز انتهی.
و ذکر المصنف (ره) ان توجیه المراد من هذه العبارة بأن تحمل هذه العبارة علی خلاف ظاهرها اولی من الأخذ بظاهرها و التکلف فی تطبیق ذلک الظاهر علی القواعد و توضیح ذلک ان نماء المبیع المتخلل بین العقد و الإجازة للمشتری و نماء
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 367
و منها ان فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل (1).
______________________________
عین الثمن للبائع علی الکشف الحقیقی أو الحکمی و النماء المزبور یکون للمالک الأصلی علی النقل و مراد الشهید من المالک المجیز هو المالک الأصلی الشامل لمالک المبیع و مالک الثمن مع فرضه الفضولیة فی العقد من الطرفین فیصح ان یقال انه بناء علی النقل یکون نماء کل من المبیع و الثمن للمالک المجیز ای لمالکهما الأصلی و هذا الحمل اولی من الأخذ بظاهرها بان یقال إذا کان العقد فضولیا من طرف البائع مثلا یکون نماء المبیع و الثمن له علی النقل اما نماء المبیع فظاهر حیث ان المبیع لا یخرج عن ملکه قبل الإجازة علی الفرض و اما نماء الثمن له فلان الأصیل بإقدامه علی المعاملة الفضولیة قد رفع یده عن الثمن و عن نمائه من حین العقد.
و الاولی المذکور فی کلام المصنف (ره) من قبیل الاولی فی آیة إرث اولی الأرحام و ذلک فان تعلیل ظاهر کلام الشهید الثانی بما ذکر ضعیف غایته و مجرد إقدام المشتری الأصیل علی المعاملة الفضولیة لا یوجب خروج الثمن عن ملکه حین العقد حتی یتبعه نمائه بل قد لا یعلم المشتری بأن البیع من البائع المزبور فضولی.
(1) یعنی إذا فسخ الأصیل العقد ثم اجازه المالک فعلی الکشف الحقیقی یحکم ببطلان فسخ الأصیل فإنه بناء علیه یعلم بوقوع فسخه بعد تمام العقد بخلاف ما إذا قیل بالنقل فإنه بناء علیه یحکم ببطلان الإجازة و کونها لغوا لان لکل من المتعاقدین إلغاء إنشائه قبل تمام العقد جزءا أو شرطا بالإجماع.
أقول ینبغی ان یذکر هذه ثمرة بین الکشف الحقیقی المبنی علی کون الشرط فی تمام العقد تعقبه بإجازة المالک و بین غیره سواء قیل بالنقل أو بالکشف الحکمی
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 368
..........
______________________________
أو الحقیقی المبنی علی کون الإجازة بنفسها شرطا متأخرا فإنه بناء علی جمیع ذلک یکون تمام العقد بنفس الإجازة فیکون الفسخ المزبور قبل تمامه فلا تفید الإجازة بعده.
و لکن نوقش فی الثمرة کما تعرض لها المصنف (ره) بما حاصله انه لا اثر لفسخ الأصیل و انه یتم العقد بلحوق الإجازة علی الکشف و النقل و ذلک فان العقد سبب للنقل مع حصول شرطه و الشرط فی المقام بناء علی النقل أو الکشف علی بعض فروضه هی الإجازة و إذا حصلت یترتب الأثر علی العقد السابق لتمام السبب معها و ترتب الأثر علی تمام السبب من أحکام الوضع یعنی غیر موقوف علی إرادة أحد المتعاقدین لیکون فسخه موجبا لبطلان هذا الترتب و لکن المناقشة ضعیفة لان من شرط صحة العقد و ترتب الأثر علیه عدم تخلل الفسخ قبل تمام السبب و مع تخلل الفسخ کما ذکر لا یتم العقد بشرطه لیترتب علیه أثره.
اللهم الا ان یمنع عن هذا الاشتراط بعدم ثبوت الإجماع المدعی و مقتضی الإطلاقات عدم اعتباره. مثلا إذا أنشأ البائع البیع و فسخه قبل قبول المشتری أو قبل حصول شرطه، فمقتضی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بطلان الفسخ المزبور.
و ذکر النائینی (ره) انه فرق بین فسخ الإیجاب قبل القبول و بین الفسخ بعد الإیجاب و القبول و قبل حصول سائر الشرائط فإن فسخ الإیجاب قبل القبول لا بأس به حیث لا یتم عنوان العقد الا بعد القبول بخلاف الفسخ بعد الإیجاب و القبول و قبل حصول سائر الشرائط فإن الفسخ المزبور غیر جائز کما هو مقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
نعم إذا قام فی مورد دلیل خاص علی جواز الفسخ قبل حصول سائر الشرائط
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 369
..........
______________________________
أیضا یلتزم به کما فی الهبة و الوقف قبل القبض و اما مع عدم قیامه فمقتضی خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وجوب إنهاء العقد و عدم جواز فسخه و هذا حکم تکلیفی انحلالی یتعلق بکل من البائع و المشتری و لیس من النقل و الانتقال الذی من قبیل الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی المزبور یترتب علی العقد و ان لم یترتب علیه الحکم الوضعی باعتبار عدم حصول بعض الشرائط و الإجازة فی المقام شرط للحکم الوضعی حیث لا یحصل النقل و الانتقال بدون حصولها.
و الحاصل وجوب الوفاء و عدم جواز الفسخ موضوعه العقد الذی یحصل بالإیجاب و القبول و علی ذلک فلا یجوز للأصیل فسخ العقد قبل اجازة المالک المجیز سواء قیل بأن إجازته کاشفة عن تمام العقد قبله أو قیل بالنقل و لا یقاس الفسخ علی القول بالنقل بفسخ الموجب إیجابه قبل قبول المشتری.
أقول وجوب الوفاء بالعقود لا یمکن ان یکون حکما تکلیفیا بالإضافة إلی مثل البیع و الإجازة من المعاملات، فان الوفاء بالعقد بمعنی عدم فسخه لإیراد من تحریمه حرمة مجرد التکلم بلفظ فسخت و نحوه مع قصد انحلال العقد مع بقاء العقد بحاله فتحریم الفسخ یمکن فیما إذا کان الفسخ مقدورا و حاصلا بالإنشاء المزبور و إذا فرض حصول الفسخ فی موارد حرمته لا یکون خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دالا علی لزومها و عدم انحلالها بالفسخ کما یتمسک هو (ره) و غیره بالخطاب المزبور لا ثبات لزوم المعاملات فالمتعین ان یکون وجوب الوفاء بالعقود بالإضافة إلی مثل البیع حکما وضعیا و إرشادا إلی لزومها و من الظاهر ان العقد المحکوم باللزوم فی مثل البیع و الإجارة مما یکون من العهد المشدود هو العقد المنتسب الی المالکین و ما لم تحصل الإجازة لم یتحقق ذلک العهد و لا یترتب الحکم باللزوم سواء قیل بأن الإجازة ناقلة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 370
و منها جواز تصرف الأصیل فیما انتقل عنه بناء علی النقل (1).
______________________________
أو کاشفة بکشف حکمی أو حقیقی بمعنی کون الإجازة بنفسها شرطا متأخرا.
نعم إذا قیل بعدم کون الإجازة بنفسها شرطا بل الشرط تعقب العقد بالإجازة فیمکن ان یقال انه لا یکون لفسخ الأصیل أثر لوقوع ذلک الفسخ بعد تمام العقد لان وصف التعقب یحصل للعقد من حین إنشائه فتحصل عما ذکرنا ان مع تخلل الفسخ بین العقد و الإجازة لا تحصل بالإجازة عنوان العقد المشدود المنسوب الی المالکین نظیر تخلله بین إیجاب مالک المبیع و قبول المشتری بل الأمر کذلک فیما إذا تخلل الفسخ بعد حصول العقد المشدود و قبل حصول بعض الشرائط المعتبرة فی ترتب الأثر علی ذلک العقد کما إذا فسخ البائع بیع الصرف قبل حصول القبض فی المجلس فان الحکم علی العقد باللزوم باعتبار مدلوله الممضی شرعا و ما لم یحصل إمضاء مدلوله بحصول ذلک الشرط لا یحکم علیه باللزوم و إذا حصل الفسخ قبل حصوله لا یحصل العقد المشدود بحصول الشرط لان المفروض إلغائه قبل حصوله.
(1) هذه أیضا ثمرة بین القول بالکشف الحقیقی و بین غیره من النقل و الکشف الحکمی فإنه بناء علی النقل أو الکشف الحکمی یجوز للأصیل التصرف فیما انتقل عنه و لو بتصرف ینافی انتقال المال عنه و ذلک فان المال بناء علیهما قبل الإجازة ملکه فیجوز له ترتیب آثاره تکلیفا و وضعا فلو باع جاریة من فضولی فللبائع الأصیل وطیها قبل الإجازة و ان استولدها صارت أم ولد فیفوت محل الإجازة باعتبار انه لا یجوز بیع أم الولد و کذا إذا زوجت نفسها من آخر فضولا یجوز لها التزویج من غیره و یخرج نکاح الفضولی عن جواز لحوق الإجازة به الی غیر ذلک.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 371
..........
______________________________
و الحاصل انه بناء علی النقل و الکشف الحکمی لا یحصل تمام الموضوع لوجوب الوفاء بالعقد قبل الإجازة لیمنع وجوبه علی الأصیل عن ترتیب آثار بقاء ملکه فلا یصح ما یظهر من المحقق الثانی من عدم جواز هذا النحو من تصرف الأصیل حتی بناء علی النقل حیث ذکر فی بیع العین بالثمن المغصوب انه لا یجوز تصرف البائع الأصیل و لا المشتری الغاصب فی تلک العین لاحتمال حصول الإجازة سیما علی القول بالکشف انتهی.
و ربما یقال بجواز التصرفات للأصیل ظاهرا حتی علی الکشف باعتبار انه لا یعلم حصول الإجازة و انتقال المال عنه واقعا و مقتضی أصالة عدم انتقاله و بقائه فی ملکه جوازها.
نعم حصول الإجازة فیما بعد کاشف عن بطلان تلک التصرفات فیأخذ المالک المجیز العین مع بقائها و بدلها مع تلفها.
و لکن منع المصنف (ره) عن ذلک و ذکر انه بناء علی الکشف أی الحقیقی منه لا یجوز للأصیل التصرف المنافی للإجازة حتی مع علمه بعدم حصول الإجازة و ذلک فإنه بناء علی هذا الکشف یکون الموضوع لوجوب الوفاء و هو نفس العقد حاصلا فیجب علی الأصیل الوفاء به و هذا الوجوب یمنعه عن ترتیب آثار بقاء الملک الی ان یحصل الرد من المالک المجیز حیث یکون إلغاء العقد و إبطاله برده فقط.
لا یقال کیف لا یجوز الأصیل التصرف فی المال المحتمل بقائه فی ملکه و لا یجوز له التصرف فی المال الآخر مع أنه لو لم یجز له التصرف فی الأول واقعا لجاز التصرف فی الآخر بمقتضی المبادلة بینهما.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 372
..........
______________________________
فإنه یقال لا یجوز له التصرف المنافی فیما کان ملکا له کما لا یجوز له التصرف فی المال الآخر مطلقا و ذلک فان العقد الموضوع لوجوب الوفاء به و ان کان بمعنی مطلق العهد الحاصل بالإیجاب و القبول الا ان التکلیف بالوفاء قرینة علی ان المراد هو العهد علی نفسه و ما هو عهد المکلف علی نفسه هو انتقال ماله الی ملک المشتری أی صاحب الثمن و التکلیف بالوفاء به یمنعه عن التصرف فی ماله بما ینافی الإجازة المتوقعة و التصرف فی المال الآخر لا یعمه وجوب الوفاء و لا یناسبه حیث انه لا یکون من العهد علی نفسه.
لا یقال قد تقدم جواز هذه التصرفات للأصیل بناء علی النقل و الکشف الحکمی مع ان العهد علی نفسه موجود علیهما أیضا.
فإنه یقال قد مر ان تمام الموضوع لوجوب الوفاء هو نفس العقد بناء علی الکشف الحقیقی فلا یجوز للأصیل نقضه بخلاف النقل أو الکشف الحکمی فإن الموضوع له لا یکون العقد فقط بل العقد مع قید الإجازة حتی لو قیل فی تصحیح الکشف الحقیقی بکون الشرط تعقبه بالإجازة و یجب الوفاء به مع الشرط المزبور لکان مقتضی أصالة عدم حصول الشرط فی صورة الشک فی الإجازة جواز التصرف ظاهرا بخلاف ما لو قیل بأن الإجازة فی المستقبل کاشفة عن کون العقد من الأول تمام الموضوع لوجوب الوفاء.
لا یقال انتقال المال عن الأصیل و دخوله فی ملک الآخر و ان کان عهدا علی نفسه الا انه مشروط بحصول أمر و هو انتقال الثمن عن الآخر إلیه بإزاء ماله و لا یعلم هذا الشرط غالبا لاحتمال عدم حصول الإجازة فیکون المقام نظیر النذر المشروط فی ماله حیث ذکروا أنه یجوز للناذر التصرف فی المال المزبور قبل حصول الشرط.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 373
..........
______________________________
فإنه یقال فرق بین النذر المشروط و المقام فان العهد فی باب النذر کما هو قضیة الشرطیة فی قول الناذر معلق و مراعی بخلاف المقام حیث یکون احتمال الإجازة و انتقال المال الیه داعیا له الی تملیک ماله بإزاء المال الآخر کما هو ظاهر قول البائع بعتک هذا المال المزبور بذلک فلا یکون حصول الشراء من الآخر و لو احتمالا شرطا و تقدیرا فی الإیجاب المزبور.
أقول ما ذکر (ره) من انه علی الکشف لا یجوز للأصیل التصرف المنافی للإجازة حتی مع إحرازه عدم الإجازة مستقبلا بدعوی ان وجوب الوفاء بالعقد یمنعه عن التصرف المزبور ضعیف و ذلک فان کون الإجازة کاشفة عن الملکیة و تعلق الوفاء بالعقد من الأول مرجعه الی اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر بأن یکون الموضوع لوجوب الوفاء و هو العقد، له قید و ظرف تحقق ذلک القید، هو الاستقبال و إذا لم یحرز حصولها فی المستقبل فأصالة عدم حصولها مقتضاها جواز تصرف الأصیل فی ماله و لو حصلت بعد ذلک تکون کاشفة عن بطلان ذلک التصرف و وقوعه علی ملک الغیر کما مر.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما ذکر فی القواعد من ترتب أحکام المصاهرة علی التزویج فضولا هذا أولا.
و ثانیا ان وجوب الوفاء بالعقد اما تکلیف بعدم جواز نقضه عملا بان یتصرف فی المال الذی ملکه الغیر و هذا التکلیف من جهة حرمة التصرف فی مال الغیر و الإمساک به و لا یکون الا بعد حصول الملکیة لذلک الغیر و اما إرشاد إلی لزوم العقد و عدم نفوذ فسخه و الموضوع فی اللزوم و عدم لزوم الفسخ هو العقد المنسوب الی المالکین الذی لا یحصل الا بعد الإجازة و بعبارة أخری وجوب الوفاء حتی علی القول بکونه تکلیفا انحلالیا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 374
..........
______________________________
یعم کلا من الأصیل و المالک الآخر و یکون الموضوع لحکم کل منهما العقد المنسوب إلیهما فقبل اجازة الطرف الآخر لا یتم الموضوع حتی فی حق الأصیل و علی ذلک فیجوز لکل منهما التصرف المنافی قبل الإجازة بل یجوز لهما التصرف المنافی بعد تمام الإیجاب و القبول المنتسبان المالکین و قبل حصول تمام شرائط صحته کالتصرف فی بیع الصرف و السلم قبل القبض و ذلک فان خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ظاهره لزوم العقد و عدم جواز نقضه بعد الفراغ عن تمامه فما لم یحصل الشرط المعتبر فیه فلا یتم العقد.
لا یقال علی ذلک لا یمکن الحکم بلزوم العقد فیما إذا لم یکن فی البین خطاب آخر دال علی تمامه و إمضائه حدوثا مثلا مقتضی قوله أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ ظاهره إمضاء کل بیع فیمکن عند الشک فی لزوم بیع و جوازه کالمعاطاة التمسک بعموم وجوب الوفاء بالعقود و الحکم بلزومها و اما إذا لم یکن خطاب علی إمضاء عقد فلا یمکن التمسک المزبور.
و الحاصل یلزم علی ما ذکر ان لا یصلح خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ للتمسک به فی صحة عقد و فساده.
فإنه یقال لا بأس بالتمسک بخطاب وجوب الوفاء لا ثبات صحة عقد و لزومه فان الموضوع لوجوب الوفاء و إن کان هو العقد التام الا ان المراد هو التام بحسب اعتبار العقلاء کما ان الموضوع للحلیة فی خطاب حل البیع هو البیع بحسب اعتبار هم حیث انه لیس للعقد و البیع حقیقة شرعیة و إذا کان العقد التام بحسب نظرهم محکوما باللزوم یکون محکوما بالصحة أیضا لا محالة.
غایة الأمر إذا ثبت شرط لتمام العقد شرعا کاعتبار القبض فی بیع الصرف
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 375
إلا إذا فسخت علی اشکال فی الأم (1).
______________________________
یکون ذلک تقییدا لموضوع وجوب الوفاء و لو بلسان الحکومة بمعنی ان تمام العقد فی مورده یکون بعد القبض.
و المتحصل مما ذکرنا انه یجوز للأصیل التصرف فیما انتقل عنه علی النقل و الکشف الحکمی و یخرج عقد الفضولی مع التصرف المنافی عن القابلیة للحوق الإجازة و لا یجوز علی الکشف الحقیقی سواء کان الشرط تعقب بالإجازة أو نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر فیما إذا علم الإجازة فیما بعد و اما إذا لم یعلم یکون جواز التصرف حکما ظاهریا.
و اما الفسخ فیجوز للأصیل سواء کان قولیا أو فعلیا حتی علی الکشف الحقیقی الذی یلتزم فیه بکون الإجازة شرطا متأخرا کما تقدم.
لا یقال کیف یمکن علی الکشف استصحاب عدم الإجازة و الحکم للأصیل بجواز تصرفه فیما انتقل عنه و لو بما ینافی الإجازة مع ان المستفاد من صحیحة عبیدة الحذاء المتقدمة الإمرة بعزل حصة المزوجة فضولا من زوجها المتوفی عدم الاعتبار باستصحاب عدم الإجازة.
فإنه یقال المستفاد من الصحیحة المشار إلیها عدم الاعتبار بالاستصحاب لتجویز تصرف سائر الورثة فی جمیع الترکة و اما عدم الاعتبار به بالإضافة إلی تصرفات الأصیل فی نکاح الفضولی فضلا عن تصرفات الأصیل فی سائر العقود فلا دلالة لها علیه کما لا یخفی.
(1) یعنی یجوز للمباشر أی للأصیل نکاح الخامسة و أخت المنکوحة فضولا و أمها بعد رد المنکوحة و لکن فی جواز نکاح أمها إشکال و وجه ان نکاح البنت
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 376
و فی الطلاق نظر (1).
______________________________
فی زمان ما و لو مع عدم الدخول بها کاف فی حرمة أمها إلی الأبد بخلاف نکاح الخامسة أو نکاح أخت المنکوحة فإن حرمة الخامسة أو الأخت ما دام زوجاته الأربع أو الأخت فی حباله و مع رد المنکوحة فضولا لا یکون دخول کما انها تخرج عن حباله فلا یحرم علیه بنتها.
(1) یعنی لوارد الزوج الأصیل طلاق المنکوحة فضولا قبل إجازتها أوردها لیجوز له بالطلاق المزبور نکاح الخامسة أو التزویج بأختها أو بنتها أو أمها ففی الطلاق المزبور اشکال حیث انها إزالة علقة الزوجیة فیکون بعد تمام النکاح لا قبلها نعم لو کان النکاح فضولیا من ناحیة الزوج دون الزوجة فلا یجوز للزوجة نکاح نفسها من شخص آخر قبل رد الزوج أو إجازته و لو أراد الزوج المزبور طلاق الزوجة المزبورة فلا إشکال فی صحته لان طلاقه کاشف عن أجازته النکاح فیکون الطلاق بعد تمام النکاح و حصول الزوجیة کما لا یخفی.
بقی الکلام فی مسئلة النذر المشروط فنقول ان کان الشرط المفروض فیه قیدا لأصل النذر و التعهد کما إذا قال ان جاء ولدی من سفره فلله علی التصدق بمالی هذا فلا ینبغی الإشکال فی جواز تصرف الناذر فی نذره قبل حصول الشرط لانه ما دام لم یحصل الشرط لم یجب علیه التصدق بالمال المزبور حتی لا یجوز ضده الخاص و بعد حصوله لا یکون التصدق المزبور مقدورا حتی یجب علیه من غیر فرق بین ان یکون حال التصرف عالما بحصول الشرط فیما بعد أو عدمه و دعوی عدم جواز التصرف قبل حصول الشرط مع العلم بحصوله مستقبلا لکونه تفویتا لملاک ملزم لا یمکن المساعدة علیها فإنه لا طریق لنا الی تحصیل العلم بالملاک الملزم غیر
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 377
..........
______________________________
الأمر بالفعل و مع عدمه قبل حصول الشرط کما هو الفرض لم تصح دعوی تفویته و بتعبیر آخر یکون التصدق بالمال المزبور نظیر سائر الواجبات المشروطة أو الموقتة فی عدم وجوب حفظ القدرة علیها قبل حصول الشرط و الوقت.
و ان کان الشرط قیدا للمنذور بان کان النذر فعلیا و التقدیر للمنذور نظیر الواجب المعلق کما إذا قال اللّه علی التصدق بمالی هذا عند مجی‌ء ولدی یکون وجوب الوفاء بالنذر فعلیا و مقتضی فعلیته إبقاء المال مع العلم بحصول الشرط و اما إذا احتمله لم یجب علیه الا بقاء بل یجوز التصرف أخذا بأصالة عدم حصول الشرط فان القید الاستقبالی فی الواجب المعلق علی ما هو التحقیق یرجع الی شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخر و أصالة عدم حدوثه فی ظرف یثبت عدم وجوب ذلک الفعل نعم إذا کان فی هذه الصورة و فی الصورة السابقة قصد الناذر إبقاء المال الی زمان یحتمل حصول الشرط لزم الوفاء بنذره علی ما هو علیه قصده.
ثم انه إذا تصرف فی المال المنذور بما ینافی الوفاء بالنذر فان کان فی موارد جوازه فلا إشکال فی صحة ذلک التصرف و نفوذه و اما إذا تصرف فیه فی مورد کون وجوب الوفاء فعلیا أو لزم إبقاء المال یکون التصرف المنافی غیر جائز تکلیفا لا لحرمة نفسه لعدم اقتضاء الأمر بالنذر النهی عنه بل باعتبار ترک الوفاء بالنذر معه و لکن المعاملة نافذة وضعا لأن النهی عن معاملة لا یقتضی فسادها فضلا عما إذا لم یتعلق بها نهی کما ذکرنا و دعوی فسادها باعتبار تعلق الحق بالمال أو لعدم التمکن علی تسلیم ذلک المال الی الطرف مع وجوب الوفاء بالنذر لا یمکن المساعدة علیها فإنه لا یوجب النذر حقا للمنذور له بالإضافة إلی المال و لذا لا یسقط وجوب الوفاء بالنذر بإسقاط المنذور له مع انه لا دلیل علی ان تعلق کل حق بالمال یمنع عن التصرف فیه فان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 378
ثم ان بعض متأخری المتأخرین (1).
______________________________
ما فی کلمات الأصحاب فی شرائط العوضین کون ملکهما طلقا تعبیر عن موارد خاصة قد تعلق النهی فیها بالبیع کما فی بیع الوقف و أم الولد و نحوهما فلا یجری فی موارد لم یکن فیها ذلک النهی و انه بعد التصرف لا مانع من شمول خطابی حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد لذلک التصرف لسقوط وجوب الوفاء بالنذر بخروج المال عن ملک الناذر کما هو مقتضی الخطابین.
و الحاصل ان القدرة علی التسلیم المعتبرة فی ظرفه و هو تمام المعاملة حاصل فی المقام أیضا لأن تسلیم المال المنذور الی مشتریه کبیعه منه لا یکون فی نفسه محرما و انما الحرام ترک الوفاء بالنذر و لذا لا یفرق فی فرض ترک الوفاء بالنذر بین ان یبیع المال من الغیر و یسلمه إلیه أوان لا یبیع أصلا بل لو کان بیعه حراما کما إذا حلف علی ترک بیعه لم یکن حرمة البیع تکلیفا موجبا لفساده و انتفاء القدرة علی تسلیمه فإنه یکفی فی صحة البیع التمکن علی التسلیم و لو بنفس إنشاء البیع و إمضائه کما لا یخفی.
(1) حکی عن کاشف الغطاء انه ذکر ظهور الثمرة بین القول بالکشف و النقل فی موارد: الأول- ما إذا خرج أحد المتبایعین و نفرضه الأصیل بعد العقد و قبل الإجازة عن قابلیة کونه مالکا لموته أو عروض الکفر کما إذا ارتد سواء کان ارتداده عن فطرة أو غیرها مع کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا فیصح علی الکشف دون النقل و کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا قید للارتداد غیر الفطری فقط و کان المرتد الفطری لا یملک شیئا بعد ارتداده و ینتقل أمواله التی کانت له قبل ارتداده الی ورثته فخروجه عن قابلیة کونه مالکا یعم کل مبیع و اما المرتد غیر الفطری فلا یملک العبد
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 379
..........
______________________________
المسلم و المصحف و یملک سائر الأموال و احتمال رجوع القید الی مطلق الارتداد ضعیف و الا لکان الأنسب أن یقول بعروض کفر کما إذا ارتد مع کون المبیع عبدا مسلما أو مصحفا لا کون عدم القابلیة لتملک المصحف أو العبد المسلم من أحکام الکفر معروف فلا حاجة الی التصریح بالتعمیم لقسمی الارتداد فالتصریح بالتعمیم قرینة علی التفصیل المزبور.
و لکن ذکرنا فی کتاب الإرث ان غایة ما دلت علیه الروایات انتقال أموال المرتد الفطری إلی ورثته بارتداده و اما ما یملک و یکسبه بعد ارتداده فلا دلالة لها علی حکمه و مقتضی عموم أدلة إمضاء المعاملات و إطلاقاتها جواز التکسب له وضعا و تکلیفا کسائر الناس.
ثم ان بطلان البیع علی النقل فی فرض موت الأصیل مختص بما إذا کان العوض کلیا بذمته و الا فلو کان کلا العوضین عینا خارجیة یکون العقد قابلا للإجازة غایة الأمر علی الکشف تثبت المعاملة لمن کان مالکا حال العقد و علی النقل تقع علی ملک الورثة فتحتاج إلی إجازتهم و کذا الحال فی الخروج عن القابلیة بالارتداد الفطری فإنه إذا کان الثمن کلیا بذمته یصح البیع له بناء علی کون الإجازة کاشفة و لا یمکن ان یصح له و لا للورثة علی النقل بخلاف ما إذا کان العوض عینا خارجیة فإنه یکون معه البیع بناء علی النقل فضولیا حتی بالإضافة إلی الورثة فیحتاج إلی إجازتهم.
نعم لا یعتبر کون الثمن کلیا علی العهدة فی غیر الفطری لأن الثمن الشخصی لا ینتقل بارتداده الی ورثته فیکون بیع المصحف منه بإزاء الثمن المزبور غیر قابل للإجازة علی مسلک النقل.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 380
ربما یعترض علی الأول بإمکان ظهور الأدلة (1).
______________________________
المورد الثانی ما إذا خرج أحد العوضین بعد العقد و قبل الإجازة عن قابلیة المعاملة علیه فبناء علی الکشف یصح البیع السابق بالإجازة حیث یثبت الملک بالإضافة إلی زمان کان فیه العین قابلة له بخلاف مسلک النقل.
و الثالث ما إذا طرء القابلیة علی أحد العوضین أو علی أحد المتبایعین بعد ما کان غیر قابل فی زمان العقد کما إذا أسلم الکافر الذی اشتری العبد المسلم أو المصحف حال کفره فإنه یصح بالإجازة علی النقل دون الکشف و مثل ذلک ما إذا قارن العقد فقد بعض شرائط الصحة و تجدد الشرط المزبور قبل الإجازة.
(1) المعترض هو صاحب الجواهر (ره) فإنه اعترض علی الثمرة فی الموارد الثلاثة بأنه یحکم ببطلان البیع فیها علی کلا المسلکین اما فی المورد الأول فإن ظاهر الأدلة اعتبار استمرار قابلیة الأصیل للتملک الی حین الإجازة لتکون کاشفة عن حصول المالک له من حین العقد الی حینها و اما فی المورد الثانی فإنه یعتبر ایضا بقاء العوضین قابلا للملک الی حین الإجازة حیث یعتبر فی اجازة المالک ان یکون مالکا لو لا الإجازة و مع خروج المال عن قابلیة الملک لا تکون الإجازة عن المالک المزبور و اما فی المورد الثالث فان العقد المزبور غیر قابل للإجازة علی الکشف و النقل لفقد شرط صحة العقد مع قطع النظر عن رضا المالک علی الکشف و کون إنشاء العقد فی مورد غیر قابل له علی النقل.
و تسلم المصنف (ره) الاعتراض علی المورد الثالث و منعه فی الأولین حیث قال فی المورد الأول انه لیس فی البین ما یدل علی اعتبار بقاء قابلیة المتبایعین
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 381
..........
______________________________
للمالکیة إلی حین الإجارة بل الأمر بالعکس فان بعض الروایات ظاهرة و بعضها صریحة فی عدم اعتبار بقاء القابلیة و المراد من بعض الروایات الظاهرة ما ورد فی اتجار العامل فی المضاربة بغیر متاع اشترط مالک رأس المال الاتجار به حیث لم یستفصل فیها بین بقاء الطرف فی تجارة العامل علی الحیاة حین الإجازة و عدمه و نحوها ما ورد فی الاتجار بمال الیتیم و مراده من بعض الصریح روایة ابن أشیم الواردة فی العبد المأذون الذی اشتری أباه و أعتقه و یدل علی عدم الاعتبار فحوی الخبر الوارد فی تزویج الصغیرین و ذلک فان کلا من الزوجین فی النکاح کالعوضین و البیع رکن و إذا دلت الروایة علی عدم اعتبار بقاء الرکن الی حین الإجازة کان عدم اعتبار بقاء المتبایعین علی القابلیة أولی لعدم کونهما رکنین فی البیع.
و ایضا یدفع اعتبار کون الإجازة کاشفة عن تملک المتملک و استمراره الی حین الإجازة ما ذکروه فی مسئلة ترتب العقود علی مال المالک من ان اجازة السابق من العقود تکون موجبة لصحته و صحة اللاحق فان تملک الأول فی الفرض المکشوف عنه بالإجازة غیر باق الی حینها کما هو مقتضی صحة العقود المترتبة علیه.
أقول یمکن ان یقال دعوی صاحب الجواهر اعتبار بقاء الأصیل علی قابلیة المالکیة لتکون الإجازة کاشفة عن تملکه المال المنقول الیه و استمرار ذلک التملک الی حینها لو لا نقله الی الغیر و فی فرض ترتب العقود علی مال المجیز یکون عدم البقاء لنقل الأصیل لا لسقوطه عن قابلیة المالکیة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 382
الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمرة الثانیة (1).
مضافا الی إطلاق روایة عروة (2).
______________________________
(1) الموصول مع صلته وصف لخبر تزویج الصغیرین لا للفحوی یعنی الخبر المزبور صالح لرد ما ذکر صاحب الجواهر فی اعتراضه علی الثمرة فی المورد الثانی و وجه صلاحه له أن الزوجین فی عقد النکاح بمنزلة العوضین فی عقد البیع و إذا دل الخبر المزبور علی صحة النکاح بالإجازة فی فرض خروج أحدهما بالموت عن قابلیة الزواج کان مقتضاه صحة البیع أیضا بالإجازة فی فرض خروج أحد العوضین عن قابلیة الملک بالتلف و نحوه.
(2) و هذا وجه ثان لرد ما ذکر صاحب الجواهر (ره) فی اعتراضه علی الثمرة الثانیة من اعتبار بقاء العوضین علی المالیة إلی حین الإجازة و وجه الرد ان إطلاق روایة عروة البارقی یعنی عدم استفصال النبی صلّی اللّه علیه و آله منه حین أجازته عن بقاء الشاة التی باعها عروة بدینار واحد أو تلفها دلیل علی عدم اعتبار بقائها حال الإجازة.
أقول ما ذکر (ره) من ظهور بعض الروایات و صریح بعضها الأخری غیر تام و لا دلالة کما تقدم فی ما ورد فی المضاربة و الاتجار بمال الیتیم علی حکم بیع الفضولی أصلا کما ان روایة ابن أشیم المفروض فیها دفع المال الی العبد المأذون لم یفرض فیها موت الأصیل الذی هو مولی العبد المعتق بالفتح و لا موت المالک المجیز الذی هی الورثة و اما الدافع فلم یکن طرفا فی عقد الفضولی أصلا.
و روایة عروة البارقی واردة فی قضیة خاصة فلعل النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یعلم بقاء الشاة المبیعة فضولا و لبعد تلف الشاة فی تلک المدة القصیرة و خبر تزویج
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 383
..........
______________________________
الصغیرین باعتبار تضمنه لحکم تعبدی و هو لزوم الحلف علی المجیز بان إجازتها لا تکون لأجل المیراث غیر صالح للتعدی منه الی غیر مورده فضلا إلی سائر العقود.
ثم انه اعترض النائینی (ره) علی الثمرة فی المورد الثانی بأنه یحکم بفساد عقد الفضولی و عدم صحته بالإجازة سواء علی الکشف أو النقل اما علی النقل فظاهر و اما علی الکشف فإنه مقتضی فساد البیع بتلف المبیع قبل القبض و لکن لا یخفی ما فیه فان تلف أحد العوضین قبل الإجازة لا یلازم کونه قبل القبض حیث یمکن کون العین المبیعة فضولا عند مشتریها بنحو العاریة أو إجارتها من مالکها ثم اشترائها من بائعها فضولا و تلفها قبل اجازة مالکها و یصح هذا الشراء بإجازته علی الکشف دون النقل.
فقد تحصل من جمیع ما تقدم انه لا یمکن الأخذ بالأخبار الخاصة فی إثبات الثمرة فی الموارد الثلاثة المتقدمة أو عدم ثبوتها و الصحیح انه یمکن إثبات الثمرة بین النقل و الکشف فی الموردین الأولین بالأخذ بإطلاق حل البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فان مقتضاهما تمام بیع الفضولی بالإجازة علی الکشف الحقیقی و لا یمکن تصحیحه بها علی النقل و الکشف الحکمی لأن مع سقوط الأصیل عن قابلیة المالکیة لا یمکن جعل الملکیة له حال الإجازة و لو کان مبدء الملکیة من السابق و کذا فی صورة سقوط الشی‌ء عن قابلیة الملک.
و بتعبیر آخر الموضوع للحلیة أو وجوب الوفاء هو البیع و العقد المنتسب الی المالکین و مع سقوط الأصیل عن صلاحیة الانتساب أو سقوط أحد العوضین عن المالیة لا یکون حال اجازة العقد المنتسب إلیهما أو تملیک مال بعوض و اما المورد الثالث فالثمرة غیر تامة بإطلاقها فإنه لا یعتبر فی جمیع الشروط حصولها من حین
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 384
بظهور الثمرة فی تعلق الخیارات (1) و حق الشفعة (2) و احتساب مبدء الخیارات (3).
______________________________
العقد بل الشرائط مختلفة و یکفی فی بعضها حصولها بعد العقد فلا بد من ملاحظة اعتبار کل منها سواء قیل بالنقل أو الکشف.
(1) کما إذا تغیرت القیمة السوقیة أو تعیب المبیع بعد العقد و قبل الإجازة و لم یعلم به المشتری الأصیل حتی أجاز المالک فإنه علی النقل یثبت له خیار الغبن أو خیار العیب لکون المبیع عند تحقق البیع معیوبا أو مشتریه مغبونا بخلاف القول بالکشف الحقیقی بمعنی کون الشرط فی تمام البیع تعقبه للإجازة کما لا یخفی.
(2) کما إذا باع الفضولی نصف الأرض المملوکة للغیر من زید بنحو المشاع ثم باع مالکها نصف تلک الأرض من آخر ثم أجاز بیع الفضولی فإنه بناء علی مسلک الکشف لا یثبت حق الشفعة لمن اشتری نصفها المشاع من مالکها حیث ان تملک المشتری من البائع الفضولی نصف الأرض کان قبل تملکه بل یثبت حق الشفعة للمشتری من البائع الفضولی بخلاف القول بالنقل فإنه علیه یثبت الشفعة للمشتری من المالک.
(3) اما خیار الحیوان فإن مبدأه علی النقل حین الإجازة لأن مشتری الحیوان یصبر حینها صاحبا له بخلاف الکشف الحقیقی فإن کونه صاحبه من زمان العقد و اما مبدء خیار المجلس أو القبض المعتبر فی بیع الصرف أو السلم فبناء علی ان الإجازة شرط متأخر یکون تحقق البیع بشرائطه حین الإجازة کما هو الحال علی النقل و الکشف الحکمی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 385
و الایمان و النذور (1) ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس فی مفهومها اللغوی (2)
______________________________
و الحاصل أن مجلس البیع أو القبض مجلس حصول الإجازة الا علی الکشف الحقیقی بمعنی کون الشرط فی تمام البیع هو تعقبه للإجارة فإنه علی ذلک الکشف یکون مجلس البیع مجلس العقد کما لا یخفی.
(1) فإنه إذا حلف المشتری الأصیل التصدق بالمبیع قبل الإجارة ثم أجار المالک فإنه یبطل الحلف المزبور علی النقل و یصح علی الکشف.
(2) و حاصله ان الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس خلافا فی معنی قول المالک أجزت العقد أو رضیت به أو نحوهما بل الخلاف فی ان الملکیة و غیرها من أحکام المعاملة تترتب من حین العقد لکون الإجازة معتبرة بنحو الکشف أو أنها تترتب من حین الإجازة و یرجع ذلک الی البحث عن نحو اعتبار رضا المالک و انه معتبر بالنحو الشرط المقارن أو الأعم منه و من الشرط المتأخر أوان المعتبر تعقب العقد بالإجازة و کیفیة الاعتبار یظهر بملاحظة أدلة اعتبار الرضا و وجوب الوفاء بالعقود و الروایات الخاصة التی مدالیلها لا یرتبط بمعنی الإجازة.
بل یمکن ان یقال انه علی الکشف یترتب تلک الأحکام من حین العقد حتی فیما إذا کان مراد المالک من قوله أجزت و نحوه الرضا بالعقد من حین الإجازة و علی النقل یترتب تلک الأحکام من حین الإجازة حتی فیما إذا أراد المجیز الرضا بالعقد من حین العقد.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 386
ظاهر روایة البارقی وقوعها بالکنایة (1).
و الظاهر ان الفعل الکاشف (2).
فیه نظر (3).
______________________________
أقول الصحیح هو التفصیل و ذلک لما ذکرنا سابقا ان العقد مدلوله النقل من حینه و لو بضمیمة قرینة خارجیة و هی عدم إمکان الإهمال فی الأمر الاعتباری من جهة المبدء و حیث ان الإجازة عبارة عن إظهار الرضا بالنقل المزبور یکون مقتضی أدلة الإمضاء هو الکشف الحکمی و لو أظهر المالک رضاه بالنقل من حین إظهاره الرضا لا من حین العقد فلا یکون ذلک رضاء بمضمون ذلک العقد لیکون موجبا لتمامه و شمول أدلة الإمضاء له.
و الحاصل أن الإجازة لا تصحح عقد الفضولی إلا إذا تعلقت بمضمون العقد و مدلوله نعم بناء علی ان مضمونه مطلق النقل أو من حین تمام ماله الدخل فی المعاملة کما هو مقتضی مسلک النقل تکون اجازة العقد من حین العقد رضاء بمضمونه بالإضافة الی جمیع الأزمنة التی منها زمان حصول الإجازة فیصح.
(1) المراد بالکنایة ذکر شبه اللازم و ارادة الملزوم أو بالعکس و فی قوله (ص) للعروة (بارک اللّه) تبریک له فی بیعه و هذا لا یکون الا بعد فرض وقوع البیع و تمامه.
(2) بان یکون الفعل المزبور کاشفا نوعیا عن ارادة المالک ثبوت العقد و تمامه فیکون من الأمارة المعتبرة من باب الکشف النوعی.
(3) یعنی فی تمامیة الاستقراء المزبور تأمل بل لو لا شبهة الإجماع علی اعتبار الإنشاء فی الإجازة لکان الأقوی کفایة رضا المالک بأی وجه علم حصوله.
أقول قد ذکرنا سابقا ان العقد ربما یکون فضولیا باعتبار عدم رضا من یعتبر
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 387
..........
______________________________
رضاه فی صحة العقد و تمامه و هذا القسم یکفی فیه إحراز الرضا بأی وجه کان نظیر رضا السید بنکاح عبده أو رضا العمة و الخالة بنکاح بنت الأخ أو بنت الأخت بل لو انکشف الرضا بوجه معتبر قبل العقد لم یکن فضولیا و ربما یکون العقد فضولیا باعتبار عدم انتساب العقد الی من یعتبر فی شمول دلیل الاعتبار له انتسابه الیه و هذا القسم لا یکفی فیه العلم بحصول الرضا مطلقا بل یعتبر إنشاء رضاه بالعقد لیتم انتسابه الیه سواء کان الإنشاء بفعله أو قوله و لیس فیما ذکر المصنف من الوجوه دلالة علی کفایة مجرد إحراز الرضا فی هذا القسم.
و یظهر ایضا حال الفسخ أو الرد و انه لا یکفی فیهما مجرد إحراز عدم الرضا بل یعتبر الإنشاء و إلغاء العقد بفعل أو قول عمن له ولایة الفسخ أو الرد.
لا یقال کیف یعتبر فی الفسخ أو الرد أو الإجازة الإنشاء و لا یکفی فیها مجرد عدم الرضا مع أنهم ذکروا أنه لو حلف علی نفی الاذن فی المعاملة التی أوقعها الوکیل انفسخت المعاملة حیث ان غایة ما یدل علیه الحلف المزبور عدم الرضا بتلک المعاملة و لا یدل علی قصد الحالف بإلغائها و ذکر سلام اللّه علیه فی بعض اخبار خیار الحیوان فإن أحدث المشتری حدثا قبل ثلاثة أیام فذلک رضی منه فلا شرط قیل و ما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء حیث ظاهره ان مجرد الرضا ببقاء العقد مسقط للخیار و لا یحتاج معه الی قصد الاسقاط و فی صحیحة ابن بزیع قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوجت نفسها رجلا فی سکرها ثم أفاقت فأنکرت ذلک ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج إحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 388

[الأمور المعتبرة فی الإجازة]

الثالث من شروط الإجازة أن لا یسبقها الرد (1).
______________________________
منها قلت و یجوز ذلک التزویج علیها فقال نعم «1» فإنه یتعین حملها علی صورة التزویج بالوکالة حیث ان إنشاء العقد لا یتحقق من السکران الفاقد للقصد فیکون توکیلها فی حال السکر موجبا لکون الزواج فضولیا و رضاها بعد إفاقتها بالنکاح إجازة.
أقول اما قولهم بانفساخ البیع بحلف الموکل فلا بد من أن یراد عدم تمام تلک المعاملة فتکون فضولیة و الا فلا مورد للانفساخ حقیقة فی الفرض حیث أن حقیقته بطلان المعاملة بقاء بعد تمامها حدوثا و اما ما ورد فی خیار الحیوان فلا نضائق بأن إظهار الرضا بإبقاء العقد الی تمام الثلاثة بالفعل کاظهاره بالقول عبارة أخری عن إسقاط الخیار علی کلام یأتی التعرض له فی بحث الخیارات و اما صحیحة ابن بزیع فالمفروض فیها إظهار الرضا بالفعل کما لا یخفی.
(1) و حاصل ما ذکره (ره) فی هذا الأمر هو أنه یعتبر فی نفوذ الإجازة و تمام العقد بها ان لا یسبقها الرد و الوجه فی ذلک مع ظهور الإجماع بل تصریح بعض بالإجماع ان المجیز بإجازته یکون أحد طرفی العقد فان کان مالکا للمبیع یکون بایعا و ان کان مالکا للثمن یکون مشتریا و تقدم سابقا أن تخلل الإلغاء من أحد طرفی العقد قبل تمامه یوجب ارتفاع عنوان العقد الذی بمعنی المعاهدة و العهد المشدود و أیضا تأثیر الرد قبل الإجازة فی إلغاء العقد السابق و جعله کالعدم مقتضی قوله علیه السّلام الناس مسلطون علی أموالهم لان مقتضی سلطنة المالک علی ماله ان یکون له قطع علاقة الأصیل عن ملکه.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (14) الباب (14) من عقد النکاح الحدیث (1).
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 389
..........
______________________________
أقول دعوی الإجماع التعبدی فی المقام کما تری و ایضا عدم صدق عنوان العقد علی الإیجاب و القبول الصادرین عن الأصیل و الفضولی بإلغاء المالک ممنوع و لا یقاس بصورة إلغاء البائع إیجابه قبل قبول المشتری أو إلغاء المشتری قبوله قبل حصول شرط تمام البیع فان انتفاء عنوان العقد مع الإلغاء المزبور لو لم یکن مقطوعا فلا ینبغی فی عدم إحراز عنوان العقد معه و ایضا لا یکون قبل تمام عقد الفضولی بإجازة المالک علاقة للأصیل فی مال المالک المجیز لیجوز للمجیز قطع تلک العلاقة لان العلاقة و هی الملک للأصیل غیر حاصل قبل الإجازة و لا علاقة أخری حتی یقطعها المالک و کون عقد الفضولی بحیث لم انضم إلیه اجازة المالک لتملک الأصیل ماله لیس من تعلق حق الأصیل بذلک المال بل هو مقتضی تحقق بعض الموضوع للحکم فی کل مورد کما لا یخفی. و مع الإغماض عن ذلک فإثبات جواز قطع علاقة الأصیل عن ملک صاحبه کاثبات صحة مطلق العقد فضولا بإجازة المالک خارج عن مدلول الروایة کما ذکرنا فی بحث المعاطاة فإن مدلولها السلطنة علی التصرفات المشروعة المتعلقة بالأموال من المعاملات و نحوها و أنها ثابتة لملاکها و اما ان أی تصرف فی المال مشروع فلیست واردة فی مقام بیان ذلک و لعله الی ذلک أشار فی ذیل کلامه بقوله فتأمل.
و عن النائینی (ره) انه کما لا یصح الرد بعد الإجازة کذلک لا تصح الإجازة بعد الرد و فیه أن القیاس مع الفارق فإن بالإجازة یتم العقد و ینتقل المال الی ملک الطرف الآخر و خروج المال ثانیا عن ملکه و عوده الی مالکه الاولی یحتاج الی سبب ناقل أو موجب لفسخ العقد و لم یثبت ان الرد سبب ناقل بل مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقود لزوم العقد و عدم جریان الرد و الفسخ فیه بخلاف الرد السابق علی الإجازة فإن کونه موجبا لإلغاء عقد الفضولی بحیث لا یتم موضوع النقل و الانتقال بالإجازة اللاحقة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 390
نعم الصحیحة الواردة فی بیع الولیدة (1).
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله (2).
______________________________
یحتاج الی دلیل.
(1) قد ذکرنا عند التعرض لها فی أدلة صحة عقد الفضولی بإجازة المالک أنه لا ظهور للصحیحة فی نفوذها مع سبق الرد فراجع.
و اما الاستدلال علی عدم قدح الرد قبل الإجازة بصحیحة ابن بزیع المتقدمة فلا یخفی ما فیه لعدم الملازمة بین إنکار النکاح و رده فإنه قد تقدم تعین حملها علی وقوع النکاح بنحو التوکیل باعتبار أن إنشاء النکاح کإنشاء سائر العقود لا یقع من السکران الفاقد للقصد و الالتفات و حیث أن التوکیل المزبور وقع حال السکر یکون النکاح المزبور فضولیا و إنکار الزوجة بعد إفاقتها یمکن أن یکون لعدم التفاتها الی وقوع النکاح بتوکیلها و بعد ما استیقنت بوقوعه أقامت مع الزوج المزبور لتوطین نفسها للرضا به و لو حمل التزویج المفروض علی التزویج بالمباشرة لکون سکرها خفیفا لا ینافی القصد و الالتفات فیخرج النکاح المزبور عن الفضولی و لا یرتبط الوارد فیها بمسئلة الإجازة بعد الرد بل یکون حکما تعبدیا و أنه یعتبر فیمن زوج نفسها حال السکر الخفیف رضاها بذلک النکاح بعد ارتفاع ذلک السکر.
(2) و بتعبیر آخر نفوذ العقد و تمامه بالإجازة کسائر آثار الملک من الأحکام و إذا فرض إرث المبیع فضولا تکون اجازة الورثة البیع موجبة لتمام ذلک البیع باعتبار کونهم مالکین للمبیع و یثبت فی حقهم ما ثبت لسائر الملاک و یأتی عدم اعتبار اتحاد المجیز مع المالک حال العقد فی نفوذ الإجازة و الفرق بین إرث الإجازة و نفوذ إجازتهم لکونهم مالکین یظهر فیما إذا لم یرث بعضهم من المال المزبور کما إذا کان
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 391
..........
______________________________
المبیع فضولا عقارا حیث ان الزوجة لا ترث من العقار فلا تکون لها اجازة بیع الفضولی أو رده.
و ایضا لکل من الورثة أن یجیز البیع فی حصته لأنها ملکه بخلاف ما إذا قیل بإرث الإجازة بدعوی أنها کحقی الخیار و الشفعة من الحقوق القابلة للإرث فإنه بناء علیه یکون الموروث حقا واحدا فکل من سبق من الورثة إلی إعمال ذلک الحق ینفذ فیصح البیع الواقع علی تمام المال أو یعتبر اجتماعهم علی الرد أو الإجازة.
و قد یقال أن اجازة الورثة بما أنهم ملاک المال لا لارثهم الإجازة حتی و ان قلنا بأن الإجازة کالخیارات من الحقوق الا أنها تختلف عن الخیارات فی أن الخیارات تورث و الإجازة لا تورث و ذلک فإن الورثة بما انهم ملاک المال لهم حق إجازة العقد الواقع علی مالهم بالأصالة و إذا کان لهم بالأصالة هذا الحق فلا یعقل ان یکون لهم الإجازة بإرثها لأن حق الإجازة لا یتعدد لشخص واحد بالإضافة إلی عقد واحد و لا یقاس بتعدد الخیار لشخص واحد فی بیع واحد کما إذا اشتری حیوانا بشراء غبن فإن للمشتری المزبور خیار المجلس و الحیوان و الغبن و هذا لا مانع عنه لان الخیارات لاختلاف أحکامها متعدد بخلاف الإجازة.
و الحاصل أن الإجازة و ان قیل بأنها من الحقوق الا أنها کحق القسم للزوجة غیر قابلة للإرث و فیه ما لا یخفی فإن الورثة لا یمکن لکل منهم اجازة بیع الفضولی الواقع علی المال إلا بالإضافة إلی حصته من المال فإنه غیر مالک لتمام المال بخلاف الإجازة الموروثة فإنها حق واحد ثابت لطبیعی الورثة أو لمجموعهم حیث کان لمورثهم حق واحد و لا تتبعض علی کل تقدیر.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 392
لان مرجع اجازة القبض إلی إسقاط (1) یحتاج الی دلیل معمم (2)
______________________________
(1) المراد من ضمان الثمن ضمان تسلیمه فإنه علی عهدة المشتری فلا یجب علیه بعد اجازة القبض أخذ ذلک الثمن من البائع الفضولی و دفعه الی المجیز و ذلک فان تسلیم الثمن الی المجیز حق للمجیز علی المشتری فیجوز له رفع یده عن حقه بإجازته القبض المزبور و مرجع إجازة الإقباض إلی حصول المبیع بید المشتری برضاه و بتعبیر آخر إجازة الإقباض إظهار للرضا بحصول المبیع فی ید المشتری و أنه لا یکون بین المبیع و المشتری أی مانع فیترتب علی حصوله بیده ما یترتب علی القبض الصحیح کعدم جواز استرداده لیتسلم الثمن و أن تلفه فی ید المشتری بعد ذلک لا یکون من تلف المبیع قبل القبض.
(2) یعنی إذا کان الثمن فی العقد فضولا کلیا علی عهدة المشتری و فرض قبض البائع الفضولی ذلک الکلی ففی نفوذ إجازة المالک بالإضافة إلی القبض المزبور اشکال و وجهه أن المدفوع إلی البائع فضولا کان بعنوان الوفاء (بما) علی الذمة لا بعنوان مبادلة ما علی ذمته بالمدفوع لیکون الدفع معاملة أخری قابلة للحوق الإجازة بها و الکلی علی العهدة انما یتعین فی المدفوع فیما أخذه المستحق مباشرة أو تسبیبا کما فی موارد ولایة القابض أو وکالته و المفروض فی المقام عدم ولایة القابض أو وکالته عن المالک المجیز.
أقول إجازة القبض فی الحقیقة اذن للبائع فضولا فی الإمساک بما دفع الیه ثمنا أو وفاء بالثمن فیکون إمساکه بقاء من قبض المستحق و لا یعتبر فی القبض الموجب لتعین الثمن بالمدفوع کون القبض بحدوثه من قبض المستحق الا تری انه
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 393
و عن المختلف أنه حکی عن الشیخ (ره) (1)
______________________________
لو کان لزید عنده الف دینار أمانة و باع متاعا من زید بألف دینار بذمته و قال للبائع الألف الذی لی عندک خذه بحساب الثمن فإنه لا ینبغی الریب فی تمام القبض بذلک.
و الحاصل أن اجازة القبض فی الحقیقة توکیل فیکون البائع الفضولی مأذونا فی استیفاء الثمن و الإمساک به و هذا بخلاف ما إذا کان الأثر مترتبا علی الفعل الحدوثی فإنه لا یفید فیه الإجازة اللاحقة مثلا للحاج ذبح هدیه بالاستنابة کما إذا أمر الآخر بذبحه و اما إذا ذبح الآخر هدیة بتخیل أنه هدی نفسه أو عدوانا أو بقصد النیابة عن مالکه فلا یجدی اجازة المالک فی إسقاط وجوب الهدی عن نفسه.
ثم ان اجازة القبض التی فی الحقیقة توکیل تکون کسائر العقود الإذنیة فی عدم تعقل الکشف فیها حیث أن الاذن لا یحصل الا حال الإجازة و إذا تحقق الإجازة یحکم بتمام عقد الفضولی فیما إذا کان القبض شرطا فی صحة ذلک العقد کما فی الهبة فإنه تدخل العین الموهوبة فی ملک الموهوب له المجیز من حین إجازة القبض أو کان القبض الخاص شرطا کما فی بیع الصرف و السلم فان مع رضا المالک المجیز یکون الثمن فی ید البائع فضولا یحصل القبض فی مجلس انتساب البیع الی المجیز هذا مع بقاء المعوض و العوض الی زمان اجازة البیع و إجازة القبض و اما مع تخلل تلفهما أو تلف أحدهما قبلها فیدخل المقام فی المسئلة المتقدمة من تلف أحد العوضین أو کلاهما قبل الإجازة کما لا یخفی.
(1) هذا استشهاد لما ذکره فی أول التنبیه من ان اجازة العقد لا تکون اجازة
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 394
وجهان (1).
الإجازة لیست علی الفور (2).
______________________________
للقبض و الإقباض.
لا یقال کیف لا تکون إجارته اجازة لإقباض المبیع مع فرض حصوله بید المشتری و تملکه إیاه بالإجازة.
فإنه یقال یجوز للمالک المجیز مع إجارته البیع أخذ المبیع من ید المشتری لیتسلم منه الثمن و بإجارته الإقباض یسقط هذا الحق.
(2) یتعین فی الفرض الحکم ببطلان البیع فإنه لا مجال لصون إجازته عن اللغویة أو حملها علی الإجازة النافذة مع تصریحه بخلافها و عدم اعترافه الا بالبیع الفاسد و البیع اللغو و قد ظهر مما ذکرنا الی هنا انه إذا وقع التقابض فی بیع الصرف بین الأصیل و الفضولی فبإجازة المالک البیع و القبض یتم البیع و کذا فی قبض الثمن فی بیع السلم.
لا یقال کیف یعتبر التقابض فی مجلس البیع مع عدم اقتضاء الإجازة حصوله فی ذلک المجلس فإنه یقال المراد من التقابض فی ذلک المجلس عدم تأخره الی ما بعد مجلس العقد لا حدوثه فیه و لو کان مال کل من المتبایعین عند الآخر من قبل و قال أحدهما للآخر فی مجلس آخر بعت ما عندک بما عندی و قال الآخر قبلت یتم بیع الصرف.
(1) لا یعتبر فی تمام العقد بالإجازة وقوعها فی أول أزمنة الإمکان بل فی أی زمان فرض حصولها یکون العقد داخلا فی أدلة الإمضاء و وجوب الوفاء بالعقود و هذا هو المراد من اقتضاء العمومات عدم الفوریة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 395
فالأقوی تدارکها بالخیار أو إجبار المالک (1).
______________________________
و اما صحیحة محمد بن قیس فدلالتها علی عدم الفوریة باعتبار أنه مقتضی نفوذ الإجازة فیها بعد امتناع المالک عنها و إلحاح المشتری و إلجائه الی علی علیه السّلام و تعلیمه طریق الوصول إلی اجازة المالک کما لا یخفی.
و اما المؤیدات المذکورة بعد الصحیحة فمقتضی إطلاقها نفوذ الإجازة حتی مع لحوقها بالعقد فی آخر أزمنة إمکانها فإن ما ورد فی المضاربة و الاتجار بمال الیتیم مطلق لم یستفصل فیهما عن رضا مالک رأس المال أو ولی الطفل بتجارة العامل أو المتصرف فی مال الطفل بمجرد اطلاعهما أو بعده کما لا یخفی.
(1) قد مر آنفا ان الموضوع لوجوب الوفاء هو العقد التام و البیع قبل انتسابه الی کلا الطرفین لا یکون عقدا حیث أنه عهد مشدود و علیه فلا یجب علی الأصیل قبل اجازة المالک شی‌ء لیجبر ضرر تأخیر المالک فی رده و إجازته بخیار أو جواز إجبار المالک علی الإجازة أو الرد بل لا مجال للخیار أو الإجبار علی تقدیر لزوم العقد علی الأصیل فیما إذا کان مقدما علی المعاملة الفضولیة و فی فرض عدم اقدامه کما إذا کان جاهلا یکون البائع فضولیا یرتفع لزوم العقد علیه لکونه ضرریا فیجوز له التصرف فیما انتقل عنه و معه یخرج عقد الفضولی عن قابلیة لحوق الإجازة به لان مع التصرف یتلف أحد العوضین و هو مخرج للعقد عن قابلیة لحوقها علی النقل و الکشف الحکمی کما تقدم.
و الحاصل أن حرمة تصرف الأصیل فیما انتقل عنه لم تکن لخروجه عن ملکه علی النقل و الکشف الحکمی بل باعتبار أنها مقتضی لزوم العقد علیه و إذا انتفی اللزوم جاز تصرفاته بل إلغائه البیع کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 396
هل یعتبر فی صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما و خصوصا. (1)
______________________________
(1) اختلاف الإجازة مع العقد فی العموم و الخصوص تارة یکون باعتبار العوضین و أخری باعتبار الاشتراط و عدمه بان یبیع الفضولی شیئین بثمن کذا و یجیز المالک بیع أحدهما أو ان یبیع الفضولی متاعا و یجیز المالک بیع نصف ذلک المتاع بنحو المشاع أو یبیع الفضولی بشرط کذا فیجیز المالک بلا شرط أو یبیع بلا شرط و یجیزه المالک مع الاشتراط و إذا کانت الإجازة مختلفة مع العقد فی العوضین باعتبار الکل و الجزء فلا یوجب ذلک بطلان الإجازة بل یتم معها البیع فی البعض و ضرر تبعض الصفقة علی الأصیل یجبر بالخیار نظیر ما إذا باع المالک متاعین بثمن و ظهر أحدهما غیر مملوک فإنه یتم البیع بالإضافة إلی الآخر و یثبت خیار التبعض للمشتری.
و الوجه ما ذکرنا سابقا من انحلال البیع الی البیوع المتعددة بالإضافة إلی الأبعاض المشاعة للعوضین و بالإضافة إلی الجزء الخارجی المعین فیما کان بیعه مع الآخر بنظر العرف من بیع المتعدد و الإجازة کما تقدم من أحکام الملک فیجوز للمالک اجازة بعض تلک البیوع.
و بهذا یظهر الفرق بین الإجازة و خیار الفسخ حیث لا یجوز لذی الخیار الا فسخ البیع بتمامه و وجه الظهور أن الإجازة من آثار الملک فللمالک ان یبیع بعض ماله کما ان له ان یبیع کله و لکن بخلاف الخیار فإنه حق و سلطنة علی فسخ العقد و ظاهر أدلة الخیار ثبوت حق واحد بالإضافة إلی البیع المنشأ ابتداء لا ثبوت حقوق متعددة بالإضافة إلی البیوع المنحلة.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 397
..........
______________________________
و ذکر المصنف (ره) بطلان الإجازة فیما کان العقد مشروطا بشرط علی المالک فأجاز المالک العقد بلا شرط و لا یقاس الفرض بإجازة بیع البعض و ذلک فان البیع کما تقدم ینحل الی البیوع المتعددة بالإضافة إلی أبعاض العوضین فتکون اجازة بعضها نافذة بخلاف الاشتراط فی العقد فان العقد لا ینحل بالإضافة إلی الشرط حتی یصححه الإجازة و لذا یکون بطلان الشرط فی عقد موجبا لبطلانه بخلاف بطلان البیع فی الجزء.
و ذکر النائینی (ره) انه یحکم بصحة البیع دون الشرط فان الشرط فی المعاملات التزام آخر غیر التزام العقدی فاجازة الثانی و عدم إجازة الأول أمر ممکن غایة الأمر یکون عدم اجازة الشرط من قبیل تعذر الشرط الذی یوجب للمشروط له و هو الأصیل فی المقام الخیار.
أقول الشرط کما ذکر التزام آخر و لا یکون جزءا لأحد العوضین لیجری علیه حکم الجزء و ارتباطه بالعقد لیس هو مجرد الظرفیة و الاتحاد معه فی الزمان کما هو مقتضی قولهم الشرط التزام فی الالتزام لیمکن اجازة العقد دون الشرط بل وجه ارتباطه بالعقد أن أصل الالتزام المعاملی من المشروط له معلق علی التزام الآخر بالشرط أی المشروط فقوله بعت المال بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب معناه ان أصل البیع من البائع معلق علی التزام المشتری بالخیاطة لا أنه معلق علی نفس الخیاطة المعبر عنها بالمشروط.
و الحاصل یکون الإیجاب فی الفرض معلقا علی الشرط بمعنی المصدری أی الالتزام بالخیاطة و هذا التعلیق لا یقتضی بطلان البیع لان المعلق علیه و هو الالتزام بالخیاطة حاصل بالقبول و ما یحتمل عدم حصوله هو الشرط بمعنی المشروط لا یکون
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 398
..........
______________________________
الإیجاب معلقا علیه.
و الحاصل أنه إذا قبل المشتری الإیجاب المزبور و التزم بالخیاطة تتم المطابقة المعتبرة بین الإیجاب و القبول و یتم البیع حتی و ان لم یفعل المشتری ما التزم علی نفسه بترک الخیاطة غایة الأمر یثبت للآخر معه خیار تخلف الشرط لان مرجع التزامه بالخیاطة ثبوت حق الفسخ للبائع علی تقدیر عدم حصول الشرط بمعنی المشروط.
و بهذا یظهر أن فساد الشرط فی البیع أو غیره لا یوجب فساد أصل البیع أو سائر العقد کما ذکر المصنف (ره) فان فی موارد فساده یکون التطابق بین الإیجاب و القبول حاصلا لحصول الالتزام من الطرف الآخر و فساد الشرط معناه عدم وجوب الوفاء للالتزام المزبور أی الإتیان بالمشروط.
و الحاصل أنه یعتبر فی تمام البیع تطابق الإیجاب و القبول فیما إذا کان البیع من أصلیین و التطابق بینهما و بین الإجازة فیما إذا کان البیع فضولیا حیث ان الإجازة إمضاء للعقد بمضمونه و مصححه لاستناده الی المالک و إذا کان بیع الفضولی علی شرط کما إذا باع الفضولی المتاع بألف علی ان یخیط للمشتری الثوب و أجاز المالک البیع بدون الشرط المزبور لم یحصل التطابق لان قبول المشتری البیع کان معلقا علی التزام مالک المبیع بخیاطة ثوبه و لم یحصل فتبطل الإجازة کما لا یخفی.
لا یقال یلزم علی ذلک بطلان الإجازة فی صورة وقوع البیع علی تمام المتاع و اجازة المالک البیع فی نصفه فإنه إذا قال البائع الفضولی بعت المتاع بکذا و قبله المشتری فالبیع المزبور و ان ینحل الی بیع کل نصف الا ان بیع کل نصف بشرط
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 399
..........
______________________________
بیع النصف الآخر و لذا لو ظهر بعض المبیع غیر مملوک للبائع یثبت للمشتری خیار تبعض الصفقة.
و الحاصل إذا أجاز المالک البیع فی نصف المتاع لم تکن إجازته مطابقة للإیجاب و القبول حیث أن قبول المشتری کان علی تقدیر التزام مالک المبیع لبیع النصف الآخر و الإجازة وقعت علی البیع بدون ذلک التقدیر فلم تحصل المطابقة المعتبرة.
فإنه یقال ما ذکرنا من انه یعتبر تطابق الإجازة و العقد فلا مناص من الالتزام به فی کل مورد لما بین من أن المصحح لاستناد البیع بمدلوله الی المالک هی الإجازة فکیف تکون مصححة للاستناد مع الاختلاف و لکن إذا کان الشرط بمعنی المشروط هو الفعل کما إذا قال بعتک المتاع بکذا علی ان أخیط لک ثوبا و قال المشتری قبلت فما یکون الإیجاب و القبول معلقا علیه هو الالتزام بأمرین أحدهما الفعل أی الخیاطة و الثانی الالتزام بثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الفعل و إذا کان الشرط أی المشروط غیر فعل فما علق علیه الإیجاب و القبول هو الالتزام بأمر واحد و هو ثبوت الخیار علی تقدیر عدم حصول المشروط کما إذا قال بعتک هذا العبد بکذا علی أنه کاتب و قبله المشتری فان مرجع اشتراط کون العبد کاتبا الی ثبوت الخیار للمشتری علی تقدیر عدم الوصف و إذا باع شیئین و قبله المشتری یکون المشروط فی بیع کل منهما ثبوت الخیار علی تقدیر عدم تمام البیع فی الآخر لا الفعل و علی ذلک فلو قال الفضولی للمشتری بعتک هذین المتاعین بکذا و قبله المشتری یکون إجازة المالک بیع أحدهما مع الالتزام بثبوت الخیار للمشتری المزبور إجازة موافقة للبیع المجاز کما لا یخفی.
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 400
..........
______________________________
و ذکر (ره) فیما إذا کان العقد مطلقا و الإجازة مشروطة بشرط علی الأصیل وجوها ثلاثة الأول- تمام العقد بالإجازة المزبورة و لزوم الشرط علی الأصیل فی فرض رضاه بالشرط نظیر رضا الموجب بالشرط الذی یشترطه علیه القابل فی قبوله و مع عدم رضاه یلغو الإجازة.
و الثانی- صحة العقد بالإجازة المزبورة و لا یلزم الشرط علی الأصیل حتی فی فرض رضاه فإنه من الشرط بعد الإیجاب و القبول.
و الوجه الثالث الذی قواه (ره) بطلان الإجازة و عدم صحة عقد الفضولی بها حتی مع رضا الأصیل لأن الإجازة مع الشرط أمر واحد و إذا بطل شرطها باعتبار وقوعها خارج المعاملة تکون الإجازة باطلة.
أقول الأظهر صحة الإجازة مع رضا الأصیل بالشرط فیتم عقد الفضولی بها و یجب علی الأصیل رعایة الشرط أخذا بعموم وجوب الوفاء بالعقود و نفوذ الشروط لان الشرط فی الإجازة مع رضا الأصیل به لا یکون شرطا ابتدائیا بل هو شرط فی البیع حیث ان تمامه و استناده الی المالک یکون بالإجازة فیکون إلزام المالک إلزاما فی بیعه نظیر إلزام المشتری فی قبوله البائع بأمر و رضا البائع به بعد القبول فلا حظ و تدبر.
بقی فی المقام أمور: الأول- ما ذکرناه فی صورة اختلاف الإجازة مع عقد الفضولی بالجزء و الکل بان کان المبیع فی عقد الفضولی الکل و المجاز البعض ناظر الی أن اختلاف المزبور لا یضر بالتطابق المعتبر بین العقد و الإجازة لا أنه لا یعتبر التطابق بینهما و فیما إذا کان عقد الفضولی علی شرط و أجاز المالک العقد دون الشرط لا یحصل التطابق المعتبر بین العقد المجاز و الإجازة و لذا تبطل الإجازة و کذا فیما کان العقد بلا شرط و إجازة المالک مع الاشتراط فإنه لا یحصل التطابق مع
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 401
..........
______________________________
عدم رضا الأصیل بالشرط المزبور و یحصل مع رضاه به.
و الحاصل لا ینبغی الخلاف و الاشکال فی اعتبار التطابق بین العقد المجاز و الإجازة فی الصور الثلاث حیث ان الإجازة إمضاء للعقد باعتبار مدلوله و انما الخلاف فی تحقق التطابق و عدمه فی تلک الصور فیکون النزاع و الخلاف فی الصور الثلاث صغرویا بعد الاتفاق علی الکبری.
الثانی- قد ذکرنا انحلال البیع باعتبار الأجزاء المشاعة للمبیع فی کل بیع و بالإضافة إلی أجزائه الخارجیة فی خصوص ما کان المبیع بنظر العرف متاعین أو أکثر قد جمع بینهما فی عقد واحد و اما فی غیر ذلک فلا یکون انحلال بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة و الشاهد للانحلال فی الموردین و عدم انحلاله فی غیرهما هو العرف و قد ذکر بعض الأعاظم (دامت شوکته) فی الاستدلال علی عدم انحلال البیع بأنه إذا باع کتابا فلا یصح ان یقال ان البیع المزبور قرارات و بیوع متعددة بعدد صفحات الکتاب و أنه لو انحل البیع بالإضافة الی الاجزاء المشاعة یتعین الالتزام بان البیع الواحد بیوع الی غیر النهایة حیث أن الجزء المشاع لا یقف علی حد و أن الإنشاء کالاخبار فی عدم الانحلال و کما انه لا ینحل الخبر بالإضافة إلی مدلوله مثلا إذا قال کل ما فی الأرض جماد لا یمکن ان یلتزم بان المخبر قد کذب کذبا متعددا بعدد ما فی الأرض من الحیوان و الإنسان و النبات و الشجر کذلک لا یمکن الالتزام بتعدد البیع فیما إذا قال بعت الدار بکذا و قال الآخر قبلته فإنه لا ینحل الی بیوع متعددة و کذا الحال فی النذر و الحلف و نحوهما فإنه إذا قال اللّه علی صوم کل جمعة یکون النذر واحدا و لو ترک الصوم فی جمعة واحدة لحصل الحنث و وجبت الکفارة و لا یجب الصوم بعده لا انه نذر الصوم کل جمعة و جمعة علی سبیل الاستقلال و الاستیعاب
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 402
..........
______________________________
و لکن قد التزم هذا القائل الجلیل بالانحلال فیما إذا باع ما یملک و ما لا یملک و فیما إذا کان المتاع لاثنین فباعه أحدهما و فیما إذا جمع بین متاعین مالکهما فی إیجاب البیع و قبل المشتری بیع أحدهما أو باعهما فضولی و أجاز المالک بیع أحدهما و لا انحلال فی غیر ذلک.
أقول اما الاستشهاد بعدم انحلال البیع بان بیع الکتاب لا ینحل عرفا الی بیع کل ورقة ورقة من أوراقه فقد ذکرنا أن مع وحدة المتاع لا ینحل بیعه الی الاجزاء الخارجیة و انما یکون الانحلال بالإضافة إلی أجزائه المشاعة و هذا الانحلال لا یستلزم البیوع الی غیر النهایة لان الاجزاء المشاعة و ان لا تقف الی حد الا ان عدم وقوفها لا یلازم عدم وقوف بیعها و ذلک فإنه یعتبر فی البیع ان تکون للمعوض کالعوض مالیة و لا تکون المالیة فی الاجزاء المشاعة للمتاع الا الی حد معین فإن المالیة للجزء کما یأتی فی مسئلة تقسیط الثمن ان یکون له قیمة فی بیعه بانفراده و علیه فنصف العشر من الکیلو من الحنطة إذا فرض کونه خمسین حبة فلا ینحل بیع الکیلو الیه حیث ان الخمسین من حبة الحنطة لا مالیة لها بل و لا غرض فی تملکها.
ثم انه لا فرق بین الإنشاء و الاخبار فی الانحلال و عدمه و ان الانحلال فیهما باعتبار الدلالة و المدلول لا باعتبار الدال و بتعبیر آخر ان الدال و ان لا یتصف بکونه دالا الا مع فرض المدلول له کما انه لا یکون مدلول الا مع فرض الدال علیه کما هو الحال فی کل متضایفین الا ان الانحلال یکون فی ناحیة الدلالة و المدلول لا فی ناحیة الدال و علیه فان کان موضوع الحکم عنوانا ینطبق علی الدال کحرمة الکذب حیث ان الکذب عبارة عن التکلم بکلام لا یکون المقصود منه مطابقا للواقع فلا یتعدد ذلک الحکم و لو کان مدلول ذلک الکلام منحلا الی المتعدد بخلاف ما إذا کان الموضوع عنوانا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 403

[فی شرائط المجیز]

بنی علی نفوذ منجزات المریض (1)
______________________________
ینطبق علی الدلالة أو المدلول فإنه یتعدد بتعدد هما کما فی حرمة الاغتیاب کما ذکرنا فی المکاسب المحرمة فإنها کشف ما ستره اللّه علی المؤمن من العیب و إذا قال المخبر کل أولاد زید قد شربوا الخمر فقد اغتاب بعدد أولاده حیث ان الاغتیاب ینطبق علی الکشف و الدلالة لا علی الدال کما لا یخفی.
و اما النذر أو العهد فکل منهما عنوان للالتزام و یتعدد بتعدد الملتزم به و إذا قصد الناذر فی قوله للّه علی صوم کل یوم جمعة الالتزام بصوم کل جمعة علی سبیل الاستغراق و الاستقلال فیتعدد الحنث بخلاف ما إذا کان الملتزم به صوم مجموع تلک الأیام و یشهد لانحلال الالتزام بتعدد الملتزم به سقوط بعض الدین بأداء ذلک البعض أو بإبراء الدائن.
الثالث- ما ذکرنا من ان شرط غیر الفعل یرجع الی اشتراط الخیار و ان البیع و الشراء یکون معلقا علی التزام الطرف بذلک الخیار کما إذا اشتری عبدا و اشترط کونه کاتبا ینحصر بما إذا کان المبیع عینا خارجیا و اما إذا کان بنحو الکلی علی الذمة فمرجع الاشتراط الی تقیید المبیع و لو دفع الی المشتری عبدا لا یکتب فلا یکون للمشتری الا استبدال لا فسخ البیع کما ان رجوع الاشتراط الی جعل الخیار یختص بما إذا لم یکن الشرط عنوانا مقوما للمبیع و إذا اشتری فلزا و اشترط کونه ذهبا فبان مذهبا فإنه یبطل البیع لا انه یثبت للمشتری الخیار و تمام الکلام فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
(1) یعنی بناء علی نفوذ منجزات المریض تکون إجازته مفیدة فی صحة عقد الفضولی بتمام مدلوله علی النقل و الکشف و بناء علی انها کالوصیة فی نفوذها
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 404
لا فرق فیما ذکر بین القول بالکشف و النقل (1).
لامتناع تصرفه فی العین (2).
______________________________
من ثلث الترکة فیکون صحة الإجازة مراعی بان یکون المال الجاری علیه العقد فضولا بمقدار ثلث ترکة المجیز أو أقل.
(1) اما علی النقل و الکشف الحکمی فظاهر حیث ان تصرف المالک فی ماله یکون بإجازته فیعتبر کونه حال الإجازة مالکا للتصرف و اما بناء علی الکشف الحقیقی فالإجازة الکاشفة عن الملک بالعقد هی اجازة المالک الذی یجوز له التصرف فی ماله حیث ان الإجازة لا بد من کونها بنحو لو کانت مقارنة للعقد کان العقد مفیدا فی النقل و الانتقال بلا فرق بین اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر أو بتعقب العقد بها.
(2) ای لا یجوز تصرف الأصیل فی العین التی اشتراها لإمکان عدم الإجازة و لإمکان عدم المقتضی یعنی عدم دخول تلک العین فی ملکه و لا فی الثمن لا مکان عدم تحقق الإجازة.
أقول لا یخفی ان احتمال الإجازة لا یمنع عن الأخذ بأصالة بقاء الثمن فی ملکه فیجوز تصرفاته ظاهرا مع ان هذا مبنی علی لزوم العقد علی الأصیل قبل الإجازة فقد تقدم منعه سابقا و ان لزومه علی تقدیره یسقط فی موارد الضرر.
و اما الاستدلال علی اعتبار المجیز حال العقد بأنه لو امتنع العقد فی زمان امتنع دائما فقد أجاب عنه المصنف (ره) مضافا الی النقض بما إذا کان مالک المال حال العقد فی مکان لا یمکن الوصول إلیه انه لا ملازمة بین عدم إمکان تمام العقد فی زمان و عدم إمکان تمامه بعد ذلک و بتعبیر آخر إذا امتنع الشی‌ء فی زمان ذاتا
إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج‌2، ص: 405
..........
______________________________
لامتنع دائما.
و اما إذا کان امتناعه فی زمان بالغیر فیمکن ان یخرج إلی الإمکان بل الوجوب بعد ذلک بتمام علته.
و الحاصل یحتمل ان یکون المراد بالمجیز ذات المجیز أی من یکون شأنه إجازة العقد و لکن احتمال عدم اعتبار هذا المجیز حال العقد أو الجزم بعدمه لا یفید شیئا فی المعاملات المالیة کالبیع فإنه لا یمکن تخلف مال عن المالک أو من له ولایة علی مالک ذلک المال.
نعم یصح فی مثل النکاح کما إذا زوج الفضولی صبیا من صبیة لا یکون لهما أب أوجد بناء علی عدم ولایة غیر الأب و الجد علیهما حتی الامام علیه السّلام فان ولایته علی نکاحهما مورد المناقشة و یحتمل ان یکون المراد بالمجیز من یتمکن علی الإجازة حین العقد و إذا کان المالک بعیدا عن مکان العقد بحیث لا یمکن وصول خبره إلیه إلی مدة یکون العقد المزبور علی الاعتبار غیر قابل للإجازة.
ثم انه لا دلیل علی اعتبار المجیز حال العقد باحتمالیه فان البی