کتاب الحج المجلد 3

اشاره

سرشناسه : طباطبائی قمی، حسن

عنوان و نام پدیدآور : کتاب الحج/ تالیف حسن الطباطبائی القمی

مشخصات نشر : 1415ق. = 1373 ([بی جا]: باقری).

مشخصات ظاهری : ج 3

یادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه

موضوع : حج

موضوع : حج -- احادیث

موضوع : حج -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP188/8/ط2ک2 1373

رده بندی دیویی : 297/357

شماره کتابشناسی ملی : م 75-7894

[تتمه کتاب الحج]

[تتمه الرکن الثانی فی أفعال الحج]

[القول فی الوقوف بعرفات]

اشاره

القول فی الوقوف بعرفات (و النظر فی مقدمته و کیفیّته و لواحقه)

[المقدمه]

(أما المقدمه) فیستحب للمتمتع أن یخرج الی عرفات یوم الترویه (1) بعد أن یصلی الظهرین (2)

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح هذا: علی معنی خروجه الی منی ثم الی عرفات یوم عرفه، بلا خلاف أجده فیه، بل فی کشف اللثام یستحب للحاج اتفاقا بعد الإحرام یوم الترویه الخروج الی منی من مکه. انتهی.

و یدل علی ذلک صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا کان یوم الترویه إنشاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینه و الوقار، ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر، ثم اقعد حتی تزول الشمس، فصل المکتوبه ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجره، فأحرم بالحج و علیک السکینه و الوقار، فإذا انتهیت الرفضاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهیت الی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتی تأتی منی «1».

لکن لیس فی الروایه أن یکون الإحرام بعد الظهرین، بل فیها فصلّ المکتوبه، فإنه إن لم یکن ظاهرا فی خصوص الظهر فلا یکون ظاهرا فی الظهر و العصر، کما عن غیر واحد من الفقهاء التصریح بإیقاع الإحرام بعد صلاه الظهر، کما یمکن القول بظهور الروایه فی ذلک أیضا، فلم یکن لقول المصنف «ره» دلیل واضح.

(2) قال فی المدارک فی شرح العباره: ما اختاره المصنف «ره» من استحباب الخروج للمتمتع الی عرفات یوم الترویه بعد أن یصلی الظهرین، أحد الأقوال فی المسأله،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 6

..........

______________________________

و هو اختیار

الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الاصحاب، و ذهب المفید و المرتضی الی استحباب الخروج قبل صلاه الفرضین و إیقاعهما بمنی، و قال الشیخ فی التهذیب: ان الخروج بعد الصلاه مختص بمن عدا الامام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا یجوز له أن یصلی الظهر و العصر یوم الترویه إلا بمنی. و ذکر العلامه فی المنتهی أن مراد الشیخ بعدم الجواز شده الاستحباب، و الأصح التخییر لغیر الإمام بین الخروج قبل الصلاه و بعدها، و أما الامام فیستحب له التقدم و إیقاع الفرضین بمنی. انتهی.

و قد دل بعض النصوص علی کون الأفضل الخروج الی منی قبل الزوال و إیقاع الظهر و العصر فی منی، ففی روایه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: اذا انتهیت إلی منی فقل- و ذکر الدعاء و قال: ثم تصلی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر، و الامام یصلی بها الظهر لا یسعه إلا ذلک، و موسع لک ان تصلی بغیرها إن لم تقدر ثم تدرکهم بعرفات. الحدیث «1».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان یوم الترویه فأهلّ بالحج- الی أن قال- و صل الظهر إن قدرت بمنی «2».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم تلبی من المسجد الحرام کما لبّیت حین أحرمت و تقول «لبیک بحجه تمامها و بلاغها علیک»، و إن قدرت أن یکون رواحک الی منی زوال الشمس و إلا فمتی ما تیسر لک من یوم الترویه.

قال فی المدارک: لنا علی التخییر أن فیه جمعا بین ما تضمن الأمر بالخروج بعد الصلاه کصحیحه معاویه بن

عمار الوارده فی کیفیه إحرام الحج حیث قال فیها- ثم ذکر ما تقدم من الصحیحه الأولی لابن عمار و ما تضمن الأمر بالخروج قبلها کصحیحه معاویه بن عمار

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 7

..........

______________________________

أیضا ثم ذکر ما تقدم من صحیحته الثانیه. انتهی.

لکن القاعده تقتضی حمل الصحیحه الأولی علی غیر القادر علی الخروج قبل الصلاه لتقییدها بالصحیحه الثانیه، فیکون الأفضل الخروج قبل الصلاه. إلا أنه لا یخلو عن إشکال، فإن حمل إطلاق الصحیحه الأولی علی غیر القادر علی الخروج قبل الصلاه حمل علی الفرد النادر، فإنه لا یخلو عن إشکال.

و یمکن أن یقال: إن ما تضمن ایقاع المکتوبه فی المسجد الحرام و الخروج بعد الصلاه یکون بملاحظه أفضلیه المکان، و ما تضمن الأمر بالخروج قبل الصلاه و إیقاعها فی منی بملاحظه أفضلیه الزمان. و علی أی حال لنا فی أفضلیه أحدهما او مساواتهما تردد و تأمل.

و یستحب الدعاء بالمأثور عند التوجه الی منی کما فی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا توجهت الی منی فقل «اللهم إیاک أرجو و إیاک أدعو فبلغنی أملی و أصلح لی عملی».

ثم إنه لا اشکال فی أفضلیه خروج الإمام قبل الصلاه و إیقاعها فی منی من جهه النصوص، بل الظاهر منها تعیین الخروج قبل الصلاه علیه. فمضافا الی ما تقدم من صحیحه ابن عمار الثانیه یدل علیه ما عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی الامام أن یصلی الظهر

بمنی و یبیت بها و یصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج الی عرفات «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی الامام أن یصلی الظهر یوم الترویه بمسجد الخیف و یصلی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام «2».

و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 8

إلا المضطر کالشیخ الهمّ و من یخشی الزحام (1).

______________________________

یوم الترویه إلا بمنی و یبیت بها الی طلوع الشمس «1».

(1) هذا استثناء ممن یستحب له الإحرام یوم الترویه، و یدل علیه ما عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحج و یخرج الی منی قبل یوم الترویه؟ قال: نعم.

قلت: یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا (أو) و یتروح بذلک المکان. قال: لا. قلت:

یعجل بیوم؟ قال: نعم. قلت: بیومین؟ قال: نعم. قلت: ثلاثه. قال: نعم. قلت: أکثر من ذلک؟ قال: لا «2».

و یؤیده ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن بعض اصحابه (انه) قال لأبی الحسن علیه السلام: یتعجل الرجل قبل الترویه بیوم أو یومین من أجل الزحام و ضغاط الناس؟

فقال: لا بأس «3».

و یستحب عند النزول بمنی أن یقول ما روی عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا انتهیت الی منی فقل «اللهم هذه منی و هذه

مما مننت به علینا من المناسک، فأسألک أن تمنّ علیّ بما مننت به علی أنبیائک، فانما أنا عبدک و فی قبضتک» الی أن قال: و حدّ منی الی وادی محسر.

(تنبیه) خص المصنف «ره» استحباب الإحرام یوم الترویه بالمتمتع، قال فی المسالک فی شرح العباره: خص المتمتع بالذکر لأن استحباب إحرامه یوم الترویه موضع وفاق بین المسلمین، و أما القارن و المفرد فلیس فیه تصریح من الأکثر. و قد ذکر بعض الأصحاب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 9

..........

______________________________

أنه کذلک، و هو ظاهر إطلاق بعضهم، و فی التذکره نقل الحکم فی المتمتع عن الجمیع ثم نقل خلاف العامه فی وقت إحرام الباقی هل هو کذلک أم فی أول ذی الحجه. انتهی.

أما الروایات الوارده فی تکلیف غیر المتمتع:

«فمنها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی أرید الجوار بمکه فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجه فاخرج الی الجعرانه فأحرم منها بالحج- الی أن قال- إن سفیان فقیهکم أتانی فقال: ما یحملک علی أن تأمر أصحابک یأتون الجعرانه فیحرمون منها؟ قلت له: هو وقت من مواقیت رسول اللّه (ص) فقال: أی وقت من مواقیت رسول اللّه هو؟ فقلت: أحرم منها حین قسّم غنائم حنین و مرجعه من الطائف. فقال: إنما هذا شی ء أخذته من عبد اللّه بن عمر، کان إذا رأی الهلال صاح بالحج. فقلت:

أ لیس قد کان عندکم مرضیا. فقال: بلی و لکن أما علمت أن اصحاب رسول اللّه أحرموا من المسجد. فقلت: إن اولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء، إن هؤلاء قطنوا فصاروا کأنهم من أهل مکه و أهل مکه لا متعه لهم، فأحببت أن یخرجوا من مکه الی بعض المواقیت و أن یستغبوا به أیاما، فقال لی و أنا اخبره أنها وقت من مواقیت رسول اللّه (ص): یا أبا عبد اللّه فإنی أری لک أن لا تفعل، فضحکت و قلت: و لکنی أری لهم أن یفعلوا. الحدیث «1».

و ما عن ابی الفضل قال: کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام: من أین أحرم بالحج؟ فقال: من حیث أحرم رسول اللّه (ص) من الجعرانه، أتاه فی ذلک المکان فتوح: فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح. فقلت: متی أخرج؟ قال: إذا کنت صروره فإذا مضی من ذی الحجه یوم، فاذا کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمس «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 10

..........

______________________________

و ما عن المفید فی المقنعه قال: قال علیه السلام: ینبغی للمجاور بمکه إذا کان صروره و أراد الحج أن یخرج الی خارج الحرم فیحرم من أول یوم من العشر، و إن کان مجاورا و لیس بصروره فإنه یخرج أیضا من الحرم و یحرم فی خمس تمضی من العشر «1».

و ما عن عبد اللّه بن مسکان عن ابراهیم بن میمون- و قد کان ابراهیم بن میمون تلک السنه معنا بالمدینه- قال: قلت لأبی عبد اللّه

علیه السلام: ان أصحابنا مجاورون بمکه و هم یسألونی لو قدمت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: قل لهم إذا کان هلال ذی الحجه فلیخرجوا الی التنعیم فلیحرموا و لیطوفوا بالبیت و بین الصفا و المروه، ثم لیطوفوا فیعقدوا بالتلبیه عند کل طواف. ثم قال: أما أنت فانک تمتع فی أشهر الحج و أحرم یوم الترویه عن المسجد الحرام.

و هذه الأخبار المعتبره منها تدل علی أن إحرام المجاور یکون من هلال ذی الحجه، و الی الآن لم أجد روایه معتبره تدل علی إحرام المجاور من الخامس من ذی الحجه الحرام، فإن الراوی لها- و هو ابو الفضل- لم یوثق فی الرجال، و روایه الصدوق مرسله و لم یذکر فیها الاسناد، بل اسندت الی الإمام علیه السلام بغیر ذکر الوسائط، و لا فرق عندنا فی الارسال بین النسبه الی الامام علی الجزم أم بقوله روی، فإن جزم الثقه العدل بالصدور لا یخلو عن الاجتهاد فی الأخبار، و المعتبر فی حجیه نقل الثقه هو الشهاده الحسیه لا الاجتهادیه، فإن إخبار مثل المفید «ره» عن الامام لا بد أن یکون إما بالقطع منه بالصدور أو بظفره بالحجه المعتبره عنده علی ذلک، و کل منهما یمکن أن یکون بواسطه القرائن القطعیه عنده و یمکن أن تکون تلک القرائن لا توجب لنا القطع بذلک، فلا تکون الروایه معتبره عندنا، فلا یمکن الاعتماد علیها.

نعم فی روایه ابن الحجاج ذکر خمس من ذی الحجه، لکن بالنسبه الی النسوان، ففیها:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 19 من أبواب المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 11

و ان یمضی الی منی و یبیت بها لیلته الی طلوع الفجر من یوم عرفه (1)، و لکن

لا یجوز وادی محسر إلّا بعد طلوع الشمس (2).

______________________________

فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء کیف یصنعن؟ فقال: لو لا أن خروج النساء شهره لأمرت الصروره منهن أن تخرج، و لکن مر من کان منهن الصروره أن تهتل بالحج فی هلال ذی الحجه، و أما اللواتی قد حججن فان شئن ففی خمسه من الشهر و إن شئن فیوم الترویه، فخرج و أقمنا فاعتل بعض من کان معنا من النساء الصروره منهن فقدم فی خمس من ذی الحجه، فأرسلت الیه أن بعض من معنا من صروره النساء قد اعتل فکیف تصنع؟

قال: فلینتظر ما بینها و بین الترویه، فان تطهرت فلتهلّ بالحج و إلا فلا یدخل علیها یوم الترویه إلا و هی محرمه، و أما الأواخر فیوم الترویه. الحدیث.

ففی هذه الروایه فرق الإمام علیه السلام بین الصروره من النساء و من حججن قبل ذلک، بأن الصروره منهن تحرم فی خلال ذی الحجه و من حججن قبل ذلک إن شئن فی خمسه منها أو یوم الترویه، لکن التعدی منهن الی الرجال لا یخلو من تأمل.

(1) مقتضی روایه ابن عمار المتقدمه قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا انتهیت الی منی فقل- و ذکر الدعاء و قال: تصلی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر، وجوب المبیت فی منی تمام اللیل، و لکن تقید بروایه علی بن یقطین قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الذی یرید أن یتقدم فیه الذی لیس له وقت أول منه. قال: إذا زالت الشمس، و عن الذی یرید أن یتخلف بمکه عشیه الترویه الی أی ساعه یسعه أن یتخلف؟ قال: ذلک موسع له حتی یصبح بمنی. فیفهم

بعد التقیید بحسب الظاهر وجوب الإصباح بمنی و لا یجب المبیت فی منی تمام اللیل، لکن یقال بتسالم الفقهاء «ره» علی عدم الوجوب، و هذه قرینه علی أن الأمر فیها یکون للاستحباب، فإن هذا الأمر الذی یکون مبتلی به فی کل سنه، اذا کان واجبا علی الحجاج یبعد کمال البعد أن یخفی علی المسلمین حتی یخفی علی الفقهاء بحیث أفتوا بعدم الوجوب، مع ذلک الأولی أن لا یترک.

(2) یدل علیه ما عن هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یجوز

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 12

و یکره الخروج قبل الفجر إلا للضروره کالمریض و الخائف (1).

و الإمام یستحب له الإقامه فیها الی طلوع الشمس (2)، و یستحب الدعاء

______________________________

وادی محسر حتی تطلع الشمس، و ظاهرها حرمه المرور و التجاوز عن وادی محسر، إلا أنه لم ینقل القول بالحرمه الا من الشیخ و ابن البراج رحمهما اللّه تعالی، قال فی المختلف:

مسأله: إذا أفاض من منی الی عرفات لم یجز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس استحبابا، و یکره له تجاوزه قبل طلوعها، و هو اختیار ابن ادریس. و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط:

لا یجوز له أن یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس، و عدّ ابن البراج فی التروک المفروضه: و لا یجوز الخارج منها وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس. انتهی ما فی المختلف.

و قد بیّنا أن ظاهر روایه هشام بن الحکم هو الحرمه، إلا أن تسالم أکثر الفقهاء علی الاستحباب دون الوجوب مانع عن الفتوی بالوجوب، فمن المستبعد جدا اختفاء هذه المسأله المبتلی بها علی المؤمنین حتی علی أکثر الفقهاء «ره» بل قریب من الاتفاق. و قد

تقدم عدم نقل الخلاف إلا من الشیخ و ابن البراج، فیمکن أن تکون عندهم قرینه علی صرف الظاهر عن الوجوب، و مع ذلک الأحوط أن لا یترک.

(1) قال فی المدارک فی شرح العباره: هذا هو المشهور بین الأصحاب، و قال ابو الصلاح و ابن البراج: لا یجوز الخروج منها اختیارا قبل طلوع الفجر، و هو ضعیف، بل یمکن المناقشه فی الکراهه أیضا، لعدم الظفر بما یتضمن النهی عن ذلک. نعم لا ریب أنه خلاف الأولی. انتهی.

أقول وفاقا لما فی المدارک: لم نجد دلیلا علی کراهه الخروج قبل الفجر، فإن استحباب إیقاع صلاه الفجر بمنی و کذا فعل النبی (ص) من إیقاع الغداه فی منی یشکل استفاده کراهه غیرها. نعم یمکن أن یستفاد مما دل علی النهی عن جواز وادی محسر مع ما دل علی أن حد منی الی وادی محسر کما تقدم فی روایه ابن عمار.

(2) یدل علی ذلک ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: لا ینبغی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 13

بالمرسوم عند الخروج (1) و ان یغتسل للوقوف (2).

______________________________

للإمام أن یصلی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی و یبیت بها الی طلوع الشمس «1».

و عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للإمام أن یصلی الظهر من یوم الترویه بمنی و یبیت بها و یصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج «2».

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غدوت الی عرفه فقل و أنت متوجه الیها «اللهم إلیک صمدت و إیاک اعتمدت و وجهک أردت، فأسألک أن تبارک لی فی رحلتی و أن تقضی

لی حاجتی و ان تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو أفضل منی»، ثم تلبی و أنت غاد الی عرفات. الحدیث «3».

(2) قال فی المدارک: استحباب الغسل للوقوف مجمع علیه بین الأصحاب. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال:

فإذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره هی بطن عرفه دون الموقف و دون عرفه، فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، فانما تعجّل العصر و تجمع بینهما لتفرّغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسأله.

و ما عن الحلبی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: الغسل یوم عرفه إذا زالت الشمس، و تجمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین.

و ما عن ابن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا زاغت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه و اغتسل، و علیک بالتکبیر و التهلیل و التحمید و التسبیح و الثناء علی اللّه، و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین.

ثم إن الظاهر من الأخبار وجوب هذا الغسل، إلا أن ادعاء الإجماع علی استحبابه مع

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 14

[کیفیه الوقوف]

و أما الکیفیه فیشتمل علی واجب و ندب، فالواجب النیه (1)

______________________________

ذکر الخلاف یکون قرینه علی استحبابه.

و تقدم من المدارک قوله: و استحباب الغسل للوقوف مجمع علیه بین الأصحاب.

انتهی، فانه کما تقدم

فی نظائره انه من المستبعد جدا بل من الممتنع عاده أن یختفی مثل هذا الحکم المبتلی به بین المسلمین و المؤمنین حتی علی الفقهاء رضوان اللّه علیهم بحیث یدعی الإجماع علی عدم وجوبه و کونه مستحبا، و الظاهر من الأخبار أن وقته عند الزوال.

(1) وجوب النیه للوقوف بعرفه مما لا إشکال فیه، فإن اشتراط نیه العمل مع قصد القربه فی العبادات من الواضحات و البدیهیات، فلا إشکال و لا خلاف فیه، فلو وقف بعرفات بلا نیه أصلا بطل، من غیر فرق بین العمد أو سهو أو جهل بالإجماع.

أما وقت الوقوف فقال فی المدارک: و اعتبر الأصحاب فی النیه وقوعها عند تحقق الزوال لیقع الوقوف الواجب، و هو ما بین الزوال و الغروب بأسره بعد النیه، و ما وقفت علیه من الأخبار فی هذه المسأله لا یعطی ذلک، بل ربما یظهر من بعضها خلافه، ثم ذکر الأخبار. انتهی.

اما نصوص الباب:

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث فی صفه حج النبی (ص): حتی انتهوا الی نمره و هی بطن عرفه بحیال الأراک، فضربت قبته و ضرب أخبیتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه و معه قریش، و قد اغتسل و قطع التلبیه حتی وقف بالمسجد، فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثم صلی الظهر و العصر بأذان و إقامتین، ثم مضی الی الموقف فوقف به. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إذا انتهیت الی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 15

..........

______________________________

عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره

هی بطن عرفه دون الموقف و دون عرفه، فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، فانما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فانه یوم دعاء و مسأله «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما تعجل الصلاه و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فانه یوم دعاء و مسأله، ثم تأتی الموقف و علیک السکینه و الوقار. الحدیث «2».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأما النزول تحته حتی تزول الشمس و ینهض الی الموقف فلا بأس «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان ابراهیم أتاه جبرائیل عند زوال الشمس من یوم الترویه فقال: یا ابراهیم ارتو من الماء لک و لأهلک، و لم یکن بین مکه و عرفات یومئذ ماء فسمیت الترویه لذلک، ثم ذهب به حتی أتی منی فصلی بها الظهر و العصر و العشاءین و الفجر، حتی إذا بزغت الشمس خرج الی عرفات فنزل بنمره و هی بطن عرفه، فلما زالت الشمس خرج و قد اغتسل فصلی الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، و صلی فی موضع المسجد الذی بعرفات (الی أن قال) ثم مضی به الی الموقف فقال: یا ابراهیم اعترف بذنبک و اعرف مناسکک، فلذلک سمیت عرفه حتی غربت الشمس، ثم افاض به الی مشعر. الحدیث «4».

و عن ابی بصیر أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السلام یذکران أنه لما کان یوم الترویه قال جبرئیل لإبراهیم علیه السلام: ترو من الماء فسمیت الترویه، ثم أتی بمنی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 7.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 16

و الکون بها الی الغروب (1)

______________________________

فأباته بها، ثم غدا به الی عرفات فضرب خباه بنمره دون عرفه فبنی مسجدا بأحجار بیض و کان یعرف أثر مسجد ابراهیم حتی أدخل فی هذا المسجد الذی بنمره حیث یصلی الامام یوم عرفه، فصلی بها الظهر و العصر، ثم عمد به الی عرفات فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسکک و اعترف بذنبک، فسمی عرفات. الحدیث «1».

و المستفاد من الأخبار عدم وجوب الوقوف بعرفات من أول الظهر، بل یجوز التأخیر بمقدار الغسل و اتیان صلاه الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین خلافا لما یظهر من کلمات کثیر من الفقهاء، و الأولی و الأحوط العمل بذلک، فالاحتیاط طریق النجاه علی کل حال.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس، فخالفهم رسول اللّه (ص) و أفاض بعد غروب الشمس «2».

و ما یقال: إن عمل النبی (ص) لا یدل علی الوجوب بل یدل علی مطلق الرجحان و لعله کان مستحبا.

و فیه: أن عمله (ص) فی مقام تشریع الحکم و تعلیمه للناس من دون ترخیص بترک العمل بذلک، یدل علی اللزوم و عدم جواز ترکه، فیظهر

من ذلک و باقی الأخبار أن الواجب الوقوف فی تمام ذلک الزمان.

و ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: متی تفیض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمره من هاهنا- و أشار بیده الی المشرق و الی مطلع

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 22.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 17

..........

______________________________

الشمس «1».

و عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: متی الافاضه من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمره- یعنی من الجانب الشرقی «2».

و یدل علی الحکم أیضا ما ورد من أن من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم یلزمه شی ء، و إن کان متعمدا لزمه بدنه:

«منها» ما عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان متعمدا فعلیه بدنه «3».

و ما عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس. قال: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی الطریق أو فی أهله «4».

و ما عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل افاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس. قال: علیه بدنه، فإن لم یقدر علی بدنه صام ثمانیه عشر یوما «5».

و یدل علی الحکم أیضا ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا غربت الشمس فأفض

مع الناس و علیک السکینه و الوقار، و أفض من حیث أفاض الناس، و استغفر اللّه إن اللّه غفور رحیم، فاذا انتهیت الی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 18

فلو وقف بنمره أو عرنه أو ثویه او ذی المجاز او تحت الأراک لم یجزه (1).

______________________________

فقل. الحدیث «1».

و فیما عن أبان بن عثمان عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: ان آدم لما أمر بالتوبه قال جبرئیل: قم یا آدم، فخرج به یوم الترویه فأمره أن یغتسل و یحرم، فلما کان یوم الثامن من ذی الحجه أخرجه جبرئیل الی منی فبات فیها، فلما أصبح توجه الی عرفات، و کان قد علّمه الإحرام و أمره بالتلبیه، فلما زالت الشمس یوم عرفه قطع التلبیه و أمره ان یغتسل، فلما صلی العصر اوقفه بعرفات- الی أن قال- فبقی آدم الی أن غابت الشمس رافعا یدیه الی السماء و یتضرع و یبکی الی اللّه، فلما غابت الشمس ردّه الی المشعر «2». الحدیث.

و قد مر حدیث معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حج ابراهیم و فیه: ثم مضی به الی الموقف فقال: یا ابراهیم اعترف بذنبک و اعرف مناسکک

فلذلک سمیت عرفه حتی غربت الشمس، ثم أفاض به الی المشعر، الحدیث «3».

ففی اکثر هذه الروایات صرح بأن آخر وقت الکون فی عرفات للمختار غروب الشمس، و هو غیبوبه الشمس عن النظر و سترها عن الأفق. و هذا هو المعنی العرفی للغروب، و لکن فی بعض الروایات المتقدمه قد صرح بأن آخر وقت الکون فی عرفات ذهاب الحمره المشرقیه، فان کان المراد من غروب الشمس هو ذهاب الحمره المشرقیه فلا تعارض فی البین، و إن لم یکن کذلک فتکون المعارضه فی آخر وقت الکون فی عرفات فی أن الآخر غروب الشمس او ذهاب الحمره، و القدر المتیقن هو الغروب، أما وجوب الکون الی ذهاب الحمره المشرقیه فینفی بالأصل.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، قال فی المنتهی: و به قال

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 34.

(3). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 19

..........

______________________________

الجمهور کافه إلا ما حکی عن مالک أنه لو وقف ببطن عرنه أجزأه و لزم الدم. انتهی ما فی المدارک.

قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال:

و اتق الأراک و نمره و هی بطن عرنه و ثویه و ذی المجاز، فانه لیس من عرفه فلا تقف فیه «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و حدّ عرفه من بطن عرنه

و ثویه و نمره الی ذی المجاز و خلف الجبل موقف «2».

و عن ابی بصیر- یعنی لیث بن البختری- قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: حدّ عرفات من المأزمین الی أقصی الموقف «3».

و عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن اصحاب الأراک الذین ینزلون تحت الأراک لا حج لهم «4».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) ارتفعوا عن وادی عرنه بعرفات «5».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأما النزول تحته حتی تزول الشمس و ینهض الی الموقف فلا بأس «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 4.

(6). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 20

..........

______________________________

و عن عبید اللّه بن علی الحلبی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات و هی الجبال، فإن رسول اللّه (ص) قال: أصحاب الأراک لا حج لهم- یعنی الذین یقفون عند الأراک «1».

و عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن معاویه بن عمار و ابی بصیر جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی

حدیث قال: و حدّ عرفات من المأزمین الی أقصی الموقف «2».

قال: و قال علیه السلام: و حد عرفه من بطن عرنه و ثویه و نمره و ذی المجاز و خلف الجبل موقف الی وراء الجبل، و لیست عرفات من الحرم و الحرم أفضل منها «3».

قال: و سئل الصادق علیه السلام: ما اسم جبل عرفه الذی یقف علیه الناس؟ قال:

الدل «4».

قال فی المدارک: و نمره بفتح النون و کسر المیم و فتح الراء، و عرنه بضم العین المهمله و فتح الراء و النون، و ثویه بفتح الثاء المثلثه و کسر الواو و تشدید الیاء المثناه من تحت المفتوحه، و الأراک کسحاب موضع بعرنه قرب نمره قاله فی القاموس- انتهی.

ثم لا یخفی أن المستفاد من الأخبار وجوب کونه فی عرفات فی تمام المده الی الغروب، و لا بد أن یکون هذا الکون فی عرفات لا فیما یعد خارجا عنها، و فی المقدار المشکوک یقتصر علی المقدار المتیقن. و وجوب الکون فی عرفات- و إن کان فی تمام المده المذکوره- لکن التخلف عن مقدار منه لا یوجب فساد الحج، بل الرکن منها هو المسمی منها لا تمام المده.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 11.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 9.

(4). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 21

و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسیا فلا شی ء علیه (1)، و ان کان عامدا جبره

ببدنه، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما (2)، و لو عاد قبل الغروب

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم ثابت بإجماعنا، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق بین العلماء. انتهی.

أما عدم فساد الحج فإنه مضافا الی أنه الظاهر من اتفاق الأصحاب علی ذلک و أولویته بعدم الفساد مع العمد، و ستعرف أنه یدل علیه ما عن مسمع بن عبد الملک عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و ان کان متعمدا فعلیه بدنه «1».

(2) قال فی المدارک: أجمع الأصحاب علی أن من أفاض قبل الغروب عامدا فقد فعل حراما و لا یفسد حجه لکن یجب علیه جبره بدم. انتهی.

و قال فی المنتهی: و به قال عامه أهل العلم، و قال مالک لا حج له، و لا نعرف أحدا من فقهاء أهل الأمصار قال بقول مالک. انتهی.

و یدل علی الحکم روایه مسمع بن عبد الملک المتقدمه، و ما عن ضریس الکناسی عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس؟ قال: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه او فی الطریق او فی أهله «2».

و یؤیده ما عن الحسن بن محبوب عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس؟ قال: علیه بدنه، فان لم یقدر علی بدنه صام ثمانیه عشر یوما «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه

ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 22

لم یلزمه شی ء (1).

______________________________

و الظاهر أن هذا الصوم یجوز الإتیان به فی السفر کما فی صریح روایه ضریس، أما لزوم کون هذه الثمانیه عشر یوما متوالیات أم لا فمحل خلاف، و یشهد للأول أن القاعده فی الصیام الذی یجب بعنوان الکفاره یلزم أن یکون متوالیا إلا ما خرج بالدلیل، و لکن ثبوت هذه القاعده محل إشکال، فمقتضی إطلاق الدلیل عدم وجوب التوالی، لکنه مع ذلک لا یترک الاحتیاط بالتوالی.

ثم إنه یلزم فی الکفاره بدنه و لا یجزی غیرها، فما عن الصدوقین «ره» الکفاره شاه مما لا دلیل له، کما أن ما عن الشیخ أن الکفاره دم مما لا دلیل له، فإنه قد صرح فی النصوص أن الکفاره بدنه.

(1) قال فی المدارک: لأصاله البراءه، و لأنه لو لم یقف أولا ثم أتی قبل غروب الشمس و وقف بها حتی تغرب لم یجب علیه شی ء، فکذا هنا. و حکی فی المنتهی عن بعض العامه قولا باللزوم لحصول الإفاضه المحرمه المقتضیه للزوم الدم و لا یسقط إلا بدلیل. و هو غیر بعید، و إن کان الأقرب السقوط. انتهی.

أقول: الأحوط عدم السقوط، و إن کان السقوط لا یخلو من وجه وجیه، فإن ما قاله فی المدارک من الدلیل قریب. و کذا یمکن القول بانصراف ما دل علی من أفاض قبل الغروب عمن رجع الی الموقف قبل الغروب، و لا یخلو من تأمل.

أما حدود عرفات فقد تقدمت النصوص فی بیانها، ففیما عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال: و اتق

الأراک و نمره، و هی بطن عرنه و ثویه و ذی المجاز، فإنه لیس من عرفه فلا تقف فیه «1». و غیر ذلک من الروایات التی قد تقدمت.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 23

[أحکام الوقوف]
اشاره

و أما أحکامه فمسائل خمس:

[الأولی الوقوف بعرفات رکن]

الأولی: الوقوف بعرفات رکن، من ترکه عامدا فلا حج له (1)، و من ترکه

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا قول علماء الإسلام. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی ذلک بیننا، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل نسبه غیر واحد الی علماء الإسلام، و فی النبوی العامی: الحج عرفه، بل فی کشف اللثام فی الأخبار بأن الحج عرفه. انتهی.

أقول: کل ما یکون واجبا فی عمل و لم یدل دلیل علی صحته مع ترک ذاک الواجب یستفاد منه الرکنیه، بمعنی أن ترکه عمدا مبطل لذلک العمل، فإذا علم من الشارع وجوب الوقوف فی عرفه فیما بعد الزوال بساعه تقریبا الی الغروب و لم یدل علی ترک الوقوف فی تمام المده عامدا فمقتضی القاعده عدم صحه الحج و فساده، مضافا الی ما سمعته من الإجماع علی الفساد مع الترک عامدا، و یؤیده المرویّ بأن الحج عرفه «1».

و یدل علی ذلک صریحا ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) فی الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنه، و قال: أصحاب الأراک لا حج لهم «2».

و فیما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی حدیث: فإن النبی (ص) قال:

ان أصحاب الأراک لا حج لهم، یعنی الذین یقفون عند الأراک «3».

فإذا کان الوقوف خارج الموقف موجبا لعدم الصحه فترک الوقوف عامدا رأسا أولی بعدم الصحه.

و لا یعارض ما ذکر ما عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه سنه. لضعف السند أولا، و احتمال أن

______________________________

(1). المستدرک ج 2 غوالی اللئالی عن النبی «ص» انه قال:

الحج عرفه.

(2). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب احرام الحج ح 10.

(3). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب احرام الحج ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 24

ناسیا تدارکه ما دام وقته باقیا، و لو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر (1).

______________________________

المراد أن وجوبه مستفاد من السنه لا من القرآن، بخلاف الوقوف بالمشعر، فإنه مستفاد من القرآن.

(1) المراد من التدارک ما دام وقته باقیا هو الوقت الاختیاری و الاضطراری الذی فی لیلته العاشره إن أمکن، و الاجتزاء بالوقوف بالمشعر.

قال فی المدارک: و هذان الحکمان اجماعیان عندنا. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه فی اعلی درجات الاستفاضه، بل عن الانتصار و هی زیاده اجماع المرکب، فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع علی الاجتزاء باختیاریه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر. انتهی.

و تدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع؟ فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها، و لیقم بجمع فقد تم حجه «1».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات؟ فقال: ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فان اللّه أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا

ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من ابواب احرام الحج و الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 25

..........

______________________________

فاته الحج، فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل «1».

و عن ادریس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أدرک الناس بجمع و خشی إن مضی الی عرفات أن یفیض الناس من جمع قبل أن یدرکها؟ فقال: إن ظن أن یدرک الناس بجمع قبل طلوع الشمس فلیأت عرفات، فإن خشی أن لا یدرک جمعا فلیقف بجمع ثم لیفض مع الناس فقد تم حجه «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه (ص) فی سفر، فإذا شیخ کبیر فقال: یا رسول اللّه ما تقول فی رجل ادرک الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتیها و قد تم حجه «3».

ثم إنه یشمل هذا الحکم کل معذور من أنواع العذر، و یشمل الجاهل بالحکم أو الموضوع و الناس کذلک، بدلیل قوله علیه السلام «فإن اللّه أعذر لعبده» و فی الجاهل المقصر تأمل و إن کان غیر بعید أن یکون مشمولا للدلیل، مثل إطلاق روایه ابن عمار و غیرها کما تقدم.

و الخارج من الدلیل العالم العامد بما یستفاد من روایه الحلبی من قوله علیه السلام: ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل

أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و من قوله علیه السلام: ان أهل الأراک لا حج لهم. فمن ترک الوقوف فی عرفات عمدا مع العلم لا یکون مشمولا للروایات، و کذلک ترک کل جزء من الأجزاء عمدا، إلا أن یدل دلیل خاص علی الإجزاء مع ترکه.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 26

[الثانیه فی وقت الاختیار و وقت الاضطرار لعرفه]

الثانیه: وقت الاختیار لعرفه من زوال الشمس الی الغروب، من ترکه عامدا فسد حجه، و وقت الاضطرار الی طلوع الفجر من یوم النحر (1).

[الثالثه فیمن نسی الوقوف بعرفه]

الثالثه: من نسی الوقوف بعرفه رجع فوقف بها، و لو الی طلوع الفجر من یوم النحر إذا عرف أنه یدرک المشعر قبل طلوع الشمس (2).

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذان الحکمان إجماعیان عندنا، و قد تقدم من الأخبار ما یدل علیهما، و الواجب فی الوقوف الاضطراری مسمی الکون بعرفه لیلا، و لا یجب الاستیعاب اجماعا- قاله فی التذکره، و قال فی المنتهی: لو لم یقف بعرفه نهارا و وقف بها لیلا أجزأه علی ما بیّناه، و جاز له أن یدفع من عرفات أی وقت شاء بلا خلاف. انتهی ما فی المدارک.

أقول: قد تقدم کل ذلک، و ما یستفاد من الأخبار أن الواجب من الوقوف الاختیاری فی عرفات من ساعه تقریبا بعد الزوال من یوم التاسع الی الغروب، و لکن الرکن منه المسمی، فمن ترک المسمی منه عامدا فسد حجه، أما مع اتیانه المسمی و الخروج منها قبل الغروب أو ترک الإتیان بها فی أول الوقت و أتی بها بقدر المسمی قبل الغروب لا یوجب الفساد و إن کان عن عمد و علم، و ان کان آثما فی ترک تمام الواجب.

و أما الواجب من الوقوف الاضطراری فهو مسمی الکون بعرفه لیلا، فانه مضافا الی الاطلاق فقد صرح فی روایه ابن عمار قال فی رجل أدرک الامام و هو بجمع؟ فقال: إنه یأتی عرفات فیقف فیه قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها. و لا دلیل علی وجوب الوقوف بعرفه فی لیله النحر أکثر من المسمی. و هذا المقدار رکن أیضا، بمعنی أن

من ترکه عامدا عالما بلا عذر فسد حجه، فقد صرح فیما تقدم من روایه الحلبی من قوله علیه السلام «فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات».

(2) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه، فقد تقدمت الروایات الداله علی ذلک، ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی رجل أدرک الامام و هو بجمع، فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها. و کذا فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 27

فلو غلب علی ظنه الفوات اقتصر علی إدراک المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجه (1).

______________________________

روایه ابن عمار الثانیه عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: فقال یا رسول اللّه ما تقول فی رجل أدرک الإمام بجمع؟ فقال له: ان ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها.

(1) یستفاد هذا من الروایات، ففی روایه ابن عمار: ان ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها و قد تم حجه. فان فیها تصریحا بأنه مع ظن فوات اختیاری المشعر فلا یجوز إتیان عرفات فقد تم حجه بادراک اختیاری المشعر، إنما الکلام مع الشک و التردید فی أنه مع الإتیان الی عرفات هل یدرک المشعر قبل طلوع الشمس أم لا، فانه فی روایه ابن عمار قد علّق وجوب الإتیان الی عرفات بالظن بادراک المشعر و عدم الجواز الی إتیانها بالظن بعدم إدراک المشعر، فیبقی الشک و التردید فی أن حکمه هل یکون وجوب الإتیان بعرفات أم لا.

یمکن أن یقال: مقتضی الأصل

عدم وجوب الاتیان بعرفات مع الشک و التردید، فإن الوجوب قد علق علی الظن بادراک المشعر، و مع عدم الظن لا وجوب.

لا یقال: إن حرمه الإتیان أیضا قد علقت علی الظن بعدم إدراک المشعر.

فإنه یقال: إنه مع عدم الظن لا یدل علی الحرمه، فیبقی المورد لا دلیل علی وجوبه أو علی حرمته، فالأصل یقتضی عدم الوجوب. و فی روایه الحلبی قد علق الوجوب بکونه فی مهل، و مع وجود المهله و عدم إتیان عرفات لا یتم حجه.

أما مع الشک و التردید لا دلیل علی عدم تمامیه حجه، مضافا الی أنه یمکن أن یقال: إن مع الشک فی فوات اختیاری المشعر و خوفه یکون معذورا فی عدم إتیان عرفات.

و یؤیده ما فی روایه ادریس بن عبد اللّه من تعلیق عدم وجوب اتیان عرفات بخشیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 28

و کذا لو نسی الوقوف بعرفات و لم یذکر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس (1).

[الرابعه فیمن وقف بعرفات قبل الغروب و لم یدرک المشعر الی قبل الزوال]

الرابعه: إذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم یتفق له إدراک المشعر الی قبل الزوال صح حجه (2).

______________________________

عدم إدراک اختیاری المشعر.

(1) قد صرح الامام علیه السلام فی روایه الحلبی بقوله: و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فان اللّه تعالی أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس. و کذا یستفاد ذلک من الروایات المتقدمه.

(2) قال فی المنتهی: إذا أدرک أحد الموقفین اختیارا و الآخر اضطرارا صح حجه إجماعا، و لو ادرک الاضطرارین فیه تردد، أقربه إدراک الحج لروایه الحسن العطار الصحیحه عن الصادق علیه السلام: أما لو أدرک أحد الاضطرارین خاصه، فإن کان

المشعر صح حجه علی قول السید رحمه اللّه و بطل علی قول الشیخ رحمه اللّه، و یؤید قول السید روایتا عبد اللّه بن المغیره الصحیحه و جمیل الحسنه، عن ابی عبد اللّه علیه السلام:

و لو أدرک احد الموقفین اختیارا وفاته الآخر مطلقا فان کان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراک المشعر، و إن کان هو المشعر ففیه تردد أقربه الفوات. انتهی.

و قال فی الجواهر تعلیقا علی قول المصنف «صح حجه»: بادراک اختیاری عرفه و اضطراری المشعر، بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

أقول: مقتضی القاعده هو الصحه، فإنه قد أدرک اختیاری عرفات و لم یتعمد الی ترک اختیاری المشعر و قد ادرک اضطراری المشعر، و قد جعل الشارع قیام الاضطراری فی کل منهما مقام الاختیاری فی صوره عدم ادراک الاختیاری عن تعمد فیصح حجه.

و استدل علی ذلک بما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أفاض من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 29

[الخامسه فیمن لم یدرک الوقوف بعرفات نهارا فوقف لیلا ثم لم یدرک المشعر]

الخامسه: إذا لم یتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف لیلا ثم لم یدرک المشعر حتی تطلع الشمس فقد فاته الحج، و قیل یدرکه و لو قبل الزوال، و هو حسن (1).

______________________________

عرفات الی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها، و إن کان قد و جد الناس قد أفاضوا من جمع «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی رجل أفاض من عرفات فأتی منی؟ قال: فلیرجع فیأتی جمعا فیقف بها، و إن کان الناس قد أفاضوا من جمع «2».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل

أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم یقف حتی انتهی الی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار؟

قال: یرجع الی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «3».

و المناقشه فی الحدیثین الأولین بأنهما لا یدلان علی الرجوع بالمشعر بعد طلوع الشمس، و حمل الروایتین علی الرجوع قبل طلوع الشمس. بعید جدا، فإن إفاضه الناس الظاهر فی افاضه جمیعهم الظاهر انها بعد طلوع الشمس، و حمل ذلک علی خصوص کونها قبل طلوع الشمس حمل علی الفرد النادر.

بل یمکن أن یقال: ان إفاضه الناس من جمع لا خصوصیه لها إلا کونها أماره علی مضی وقت جمع و یکون بعد طلوع الشمس، مضافا الی اطلاق الروایتین، و قد قلنا إن صحه الحج فی الصوره المفروضه موافقه للقاعده مع قطع النظر عن ورود روایه بالخصوص داله علی الصحه.

(1) هذا أیضا موافق للقاعده و لا یحتاج الی دلیل خاص علیه، لأنه مع عدم التعمد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 30

و المندوبات: الوقوف فی میسره الجبل (1) فی السفح (2)، و الدعاء المتلقی عن أهل البیت علیهم السلام أو غیره من الأدعیه (3).

______________________________

فی ترک اختیاری عرفه و کذا فی ترک اختیاری المشعر فلا یوجب ترکهما بطلان الحج، و الشارع جعل الاضطراری فیهما بدلا من الاختیاری، فیوجب صحه الحج و عدم بطلانه، فیکون القول ببطلان الحج ضعیفا، و ما جعله الماتن «ره» حسنا هو الأقوی کما عرفت.

و یدل علی الحکم أیضا ما عن الحسن

العطار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه «1».

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قف فی میسره الجبل، فان رسول اللّه (ص) وقف فی میسره الجبل، فلما وقف جعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته فیقفون الی جانبه، فنحاها ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیها الناس إنه لیس أخفاف ناقتی الموقف و لکن هذا کله موقف، و أشار بیده الی الموقف و قال: هذا کله موقف، ففعل مثل ذلک فی المزدلفه. الحدیث.

و عن مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: عرفات کلها موقف، و أفضل الموقف سفح الجبل- الی أن قال- و انتقل عن الهضبات و اتق الأراک. و قریب من ذلک ما فی ذیل روایه سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام.

(2) أما استحباب کون الوقوف فی السفح فیدل علیه ما عن اسحاق بن عمار قال:

سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أم علی الأرض؟ فقال: علی الأرض.

(3) قال فی المدارک: لا ریب فی تأکد استحباب الدعاء فی هذا الیوم، فانه یوم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 31

..........

______________________________

شریف کثیر البرکه، بل ذهب بعض علمائنا الی وجوب صرف زمان الوقوف کله بالذکر و الدعاء، و الدعوات المأثوره فیه عن النبی (ص) و أهل بیته (ع) اکثر من أن تحصی، و أحسنها الدعاء المنقول عن سیدنا و مولانا

أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام و عن ولده زین العابدین علیه السلام. انتهی.

و لا بأس بذکر بعض ما ورد من الروایات فی الأدعیه:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غدوت الی عرفه فقل و أنت متوجه الیها «اللهم إلیک صمدت، و ایاک اعتمدت، و وجهک أردت، فأسألک أن تبارک فی رحلتی، و أن تقضی لی حاجتی، و أن تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو أفضل منی» ثم تلبی و أنت غاد الی عرفات. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فإذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرنه، فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، فإنما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسأله «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما تعجل الصلاه و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسأله، ثم تأتی الموقف و علیک السکینه و الوقار، فاحمد اللّه و هلّله و مجدّه و اثن علیه و کبره مائه مره و احمده مائه مره و سبحه مائه مره و أقرأ قل هو اللّه أحد مائه مره، و تخیر لنفسک من الدعاء ما أحببت و اجتهد فانه یوم دعاء و مسأله، و تعوذ باللّه من الشیطان فان الشیطان لن یذهلک فی موطن قط أحب الیه من أن یذهلک فی ذلک الموطن، و إیاک أن تشتغل بالنظر الی الناس، و اقبل قبل نفسک، و لیکن

______________________________

(1).

الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 32

..........

______________________________

فیما تقول له «اللهم انی عبدک فلا تجعلنی من أخیب و فدک، و ارحم سیری إلیک من الفج العمیق» و لیکن فیما تقول «اللهم رب المشاعر کلها فکّ رقبتی من النار و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنی شرّ فسقه الجن و الإنس» و تقول «اللهم لا تمکر بی و لا تخدعنی و لا تستدرجنی» و تقول «اللهم انی أسألک بحولک و جودک و کرمک و فضلک و منک یا أسمع السامعین و یا أبصر الناظرین و یا أسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا» و لیکن فیما تقول و أنت رافع رأسک الی السماء «اللهم حاجتی إلیک إن أعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی و التی إن منعتنیها لم ینفعنی ما أعطیتنی، أسألک خلاص رقبتی من النار» و لیکن فیما تقول «اللهم إنی عبدک و ملک یدک ناصیتی بیدک و أجلی بعلمک أسألک أن توفقنی لما یرضیک عنی و ان تسلم منی مناسکی التی أریتها خلیلک ابراهیم و دللت علیها نبیّک محمدا» و لیکن فیما تقول «اللهم اجعلنی ممن رضیت عمله و أطلت عمره و أحییته بعد الموت (الممات خ) حیاه طیبه» «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام: ألا أعلّمک دعاء یوم عرفه و هو دعاء من قبلی

من الأنبیاء؟ فقال علی: بلی یا رسول اللّه. قال: فتقول «لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر، اللهم لک الحمد أنت کما تقول و خیر ما یقول القائلون، اللهم لک صلواتی و دینی و محیای و مماتی و لک تراثی و بک حولی و منک قوتی، اللهم انی أعوذ بک من الفقر و من وسواس الصدر و من شتات الأمر و من عذاب النار و من عذاب القبر، اللهم انی اسألک من خیر ما تأتی به الریاح، و اعوذ بک من شرّ ما تأتی به الریاح، و أسألک خیر اللیل و خیر النهار» «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 33

..........

______________________________

و عن عبد اللّه بن سنان أنه روی «اللهم اجعل فی قلبی نورا، و فی سمعی و بصری نورا، و لحمی و دمی و عظامی و عروقی و مقعدی و مقامی و مدخلی و مخرجی نورا، و أعظم لی نورا یا رب یوم ألقاک إنک علی کل شی ء قدیر» «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا أتیت الموقف فاستقبل البیت و سبح اللّه مائه مره و کبر اللّه مائه مره و تقول «ما شاء اللّه و لا قوه إلا باللّه» مائه مره، و تقول «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له

الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» مائه مره، ثم تقرأ عشر آیات من أول سوره البقره، ثم تقرأ قل هو اللّه أحد ثلاث مرات، و تقرأ آیه الکرسی متی تفرغ منها، ثم تقرأ آیه السحره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً» الی آخرها، ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس حتی تفرغ منها، ثم تحمد اللّه عز و جل علی کل نعمه أنعم علیک و تذکر أنعمه واحده واحده ما أحصیت منها، و تحمده علی ما أنعم علیک من أهل و مال، و تحمد اللّه تعالی علی ما أبلاک و تقول «اللهم لک الحمد علی نعمائک التی لا تحصی بعدد و لا تکافا بعمل»، و تحمده بکل آیه ذکر فیها الحمد لنفسه فی القرآن، و تسبحه بکل تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن، و تکبره بکل تکبیر کبر به نفسه فی القرآن، و تهلله بکل تهلیل هلّل به نفسه فی القرآن، و تصلی علی محمد و آل محمد و تکثر منه و تجتهد فیه، و تدعو اللّه عز و جل بکل اسم سمی به نفسه فی القرآن و بکل اسم تحسنه، و تدعوه بأسمائه التی فی آخر الحشر و تقول «أسألک یا اللّه یا رحمان بکل اسم هو لک بقوتک و قدرتک و عزتک و بجمیع ما أحاط به علمک و بحبک و بأرکانک کلها و بحق رسولک صلوات اللّه علیه و باسمک الأکبر، و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقا علیک

أن لا تخیبه (و تجیبه خ ل)، و باسمک الأعظم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 34

و ان یدعو لنفسه و لوالدیه و للمؤمنین (1)

______________________________

الأعظم الأعظم الذی من دعاک به کان حقا علیک أن لا ترده و أن تعطیه، فأسأل أن تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک فیّ»، و تسأل اللّه حاجتک کلها من أمر الآخره و الدنیا، و ترغب الیه فی الوفاده فی المستقبل فی کل عام، و تسأل اللّه الجنه سبعین مره، و تتوب الیه سبعین مره، و لیکن من دعائک «اللهم فکّنی من النار و أوسع من رزقک الحلال الطیب و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس و شر فسقه العرب و العجم»، فان نفذ الدعاء و لم تغرب الشمس فأعد من أوله الی آخره، و لا تمل من الدعاء و التضرع و المسأله «1».

و ینبغی أن یدعو بالدعاء المنقول عن سیدنا و مولانا أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام، و أن یدعو بالدعاء السابع و الأربعین من أدعیه الصحیفه الشریفه لسیدنا و مولانا زین العابدین علیه السلام، و أیضا یدعو بدعائه علیه السلام المذکور فی مصباح الشیخ رضوان اللّه علیه.

(1) فعن علی بن ابراهیم عن أبیه قال: رأیت عبد اللّه بن جندب بالموقف، فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه، ما زال مادّا یده الی السماء و دموعه تسیل علی خدّیه حتی تبلغ الأرض، فلما انصرف الناس قلت: یا أبا محمد ما رأیت موقفا قط أحسن من موقفک.

قال: و اللّه ما دعوت إلّا لإخوانی، و ذلک لأن أبا الحسن موسی بن جعفر علیه

السلام أخبرنی أنه من دعا لأخیه المؤمن بظهر الغیب نودی من العرش: و لک مائه ألف ضعف مثله، فکرهت أن أدع مائه ألف ضعف مضمونه لواحده لا أدری تستجاب أم لا «2».

و عن ابراهیم بن ابی العلاء او عبد اللّه بن جندب قال: کنت فی الموقف، فلما أفضت لقیت ابراهیم بن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا باحدی عینیه، و إذا عینه الصحیحه حمراء کأنها علقه دم، فقلت له: قد أصبت باحدی عینیک و أنا و اللّه مشفق علی عینک

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 35

و أن یضرب خباءه بنمره (1)، و أن یقف علی السهل (2)، و أن یجمع رحله (3)

______________________________

الأخری، فلو قصرت من البکاء قلیلا. قال: لا و اللّه یا أبا محمد ما دعوت لنفسی الیوم بدعوه. فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخوانی، فإنی سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من دعا لأخیه بظهر الغیب و وکّل اللّه به ملکا یقول: و لک مثلاه، فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی و یکون الملک یدعو لی، لأنی فی شک من دعائی لنفسی و لست فی شک من دعاء الملک لی «1» ....

ثم إنه قد ذهب بعض الی وجوب الدعاء فی عرفات، و لکن الظاهر استحبابه المؤکد کما فهم أکثر الفقهاء ذلک من الأخبار، و یؤیده ما عن عبد اللّه بن جذاعه الأزدی عن ابیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل وقف فی الموقف فأصابته دهشه الناس فبقی ینظر الی الناس

و لا یدعو حتی أفاض الناس. قال: یجزیه وقوفه. ثم قال: أ لیس قد صلی بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟ قال: بلی. قال: فعرفات کلها موقف، و ما قرب من الجبل فهو أفضل «2».

و الظاهر منها أن اللازم فی عرفات هو وقوفه لا الدعاء فیها.

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: اذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه. الحدیث «3».

(2) قال فی المدارک: هو ما قابل الحزونه، و إنما استحب ذلک لاستحباب الاجتماع فی الموقف و التضام کما سیأتی، و غیر السهل لا تیسر فیه ذلک إلا بتکلف.

(3) قال فی المدارک: أی یضم أمتعته بعضها الی بعض لیأمن علیها من الذهاب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 36

و یسد الخلل به و بنفسه (1)، و أن یدعو قائما (2)

و یکره الوقوف فی أعلی الجبل (3)

______________________________

و یتوجه بقلبه الی الدعاء.

(1) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث الوقوف بعرفات قال: إذا رأیت خلالا فسدّه بنفسک و راحلتک، فان اللّه عزّ و جل یحب أن یسد تلک الخلال. الحدیث «1».

(2) قال فی المدارک: لأنه أفضل أفراد الکون الواجب، لکونه أشق و أفضل الأعمال أحمزها، و ینبغی أن یکون ذلک حیث لا

ینافی الخشوع شده التعب و نحوه، و إلا سقطت وظیفه القیام.

(3) و استدل علی کراهه ذلک بما عن اسحاق بن حماد قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أم علی الأرض؟ فقال: علی الأرض «2». لکن استفاده الکراهه منها محل تأمل، إلا بناء علی أن العمل علی خلاف المستحب مکروه، لکن البناء علی ذلک مشکل جدا، إلا أن یقال: البناء علی ذلک فی العبادات لا بأس به، لأن معنی الکراهه فی العبادات بمعنی قله الثواب، فلا إشکال فیه.

و ذهب بعض الی حرمه الوقوف علی الجبل، و استدل لهم بما رواه سماعه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إذا کثر الناس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ الی أن قال:

قلت فإذا کانوا بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون الی الجبل «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 37

و راکبا و قاعدا (1).

______________________________

و قریب منها روایته الأخری عنه علیه السلام «1». لکن روایه اسحاق صریحه فی الجواز، فإن قوله علیه السلام فی جواب السائل «علی الأرض» یدل علی الجواز فوق الجبل أیضا مع کونه مرجوحا، و مع الزحام أو ضروره تنتفی المرجوحیه، و عن التذکره بالإجماع.

(1) عن المشهور کراهه الوقوف راکبا و قاعدا، و عن التذکره: و عندنا الرکوب و القعود مکروهان، قال فی المدارک: لم أقف علی روایه تتضمن النهی عن ذلک.

انتهی.

أقول: بل عن محمد بن عیسی قال: رأیت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد علیهما السلام بالموقف علی بغله رافعا یده الی السماء عن یسار و الی الموسم حتی انصرف، و کان فی موقف النبی (ص) و ظاهر کفیه الی السماء و هو یلوذ ساعه بعد ساعه بسبابته.

و استدل العامه علی أن الرکوب أفضل بفعل النبی (ص) فی الموقف، و استشکل علیه بأنه یمکن أن یکون فعله لبیان الجواز کما طاف راکبا. فتأمل.

ثم إنه لا بد لنا من بیان مسأله کثیره الابتلاء فی هذه الأزمنه، بل علی الظاهر فی الازمنه السابقه أیضا، و هی أن الحاکم من العامه إذا حکم بثبوت الهلال فی الشهر من ذی الحجه و لم یثبت للشیعه و الخاصه فهل الوقوف فی الیوم الثامن من ذی الحجه یکون مجزیا علما او استصحابا أم لا بل لا بد من العمل علی علمه أو استصحابه؟

فنقول: فعن العلامه الطباطبائی «ره» و جمع من الفقهاء القول باجزاء العمل علی طبق حکم حاکم أهل السنه، سواء کان مع العلم بالخلاف أو الشک فیه، و نسب الی صاحب الجواهر «ره» المیل الیه، و عن بعض التفصیل بین العلم بالخلاف او الشک فیه فمع الشک یجزی و مع العلم لا یجزی، فلا بد لنا من ملاحظه أدله الطرفین:

أما عدم الاجزاء- سواء کان مع العلم بالخلاف او مع الشک- فموافق للأصل الثابت فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 38

..........

______________________________

الشرع ما لم یدل دلیل بالخصوص علی الإجزاء، فإن الأحکام المترتبه علی الموضوعات الواقعیه لا بد من احرازها فی ترتبها، و لا یجوز الاکتفاء

بالعمل علی طبق الموضوع الذی لم یحرز أنه هو الموضوع الذی جعله الشارع موضوعا للحکم، فلا بد للقول بالإجزاء من إثبات دلیل خاص یدل علی قبول الشارع المقدس غیر الموضوع المجعول له علما او استصحابا بدلا عن الموضوع الواقعی، فلا بد من إثبات ذلک الدلیل بالخصوص أو إثبات دلیل عام یشمل ما هو محل النزاع، فنقول: أما الدلیل الخاص الذی یدل علی الإجزاء فی صوره الشک فی الموافقه فهی السیره المستمره المتصله الی زمان المعصومین علیهم السلام الکاشفه عن تقریرهم و إمضائهم لذلک بل عملهم علی ذلک.

بیان ذلک: أنه لا اشکال أنه فی زمان طویل أکثر من مائتی سنه فی أیام الخلفاء و ولاه الجور کان الائمه المعصومون علیهم السلام و أصحابهم یحجون، و من المستبعد جدا بل من المقطوع یقینا أنه یتفق کثیرا الاختلاف فی ثبوت الهلال، و کان ثبوت الهلال بحکم حکام الجور، و لم یثبت الهلال عندهم و لم یسمع و لم یرد روایه بأنهم صلوات اللّه علیهم بأنفسهم یعملون علی طبق ثبوت الهلال عندهم و لا بأمرهم أصحابهم بالاحتیاط فی الموقف. و أیضا لم نر روایه معتبره او ضعیفه داله علی سؤال الشیعه عن الائمه علیهم السلام فی تکلیفهم بأن علیهم الموافقه فی الموقف مع العامه أو علیهم الاحتیاط فی العمل، و لو کان لبان قطعا، و عدم سؤال الشیعه عن ذلک کاشف عن مسلّمیّه الحکم بأن علیهم الإتباع حتی لم یعرض لهم الشک فی ذلک و یوجب السؤال عن تکلیفهم إما من جهه حمل حیث فی الآیه الشریفه ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ علی حیث الزمانیه او من جهه أخری، و لم یردع الائمه علیهم السلام عن ذلک، و

هذا یکشف کشفا قطعیا بأن التکلیف موافقه العامه فی ذلک.

و أما احتمال ان الائمه علیهم السلام لعلهم عملوا علی طبق الواقع و ذهبوا الی الموقف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 39

..........

______________________________

مع حمل ذهابهم الی الموقف بعنوان أن ذلک مکان مقدس تستجاب الدعوات فیها.

فاحتمال ضعیف جدا، فإنه لم ترد روایه و لا خبر یدل علی الترغیب فی الذهاب الی الموقف فی غیر الموسم للدعاء و طلب الحوائج حتی یکون الذهاب فی غیر الموسم الی الموقف أمرا عادیا معمولا، فیحمل ذهابهم فی یوم النحر ظاهرا و الیوم التاسع الواقعی علی ذلک بالأخص مع لزوم تکالیف معینه فی یوم النحر فی منی، و ترک هذه الوظائف الواجبه و المستحبه و الذهاب الی الموقف للدعاء مع عدم خصوصیه فیه، فلو کان ذلک منهم علیهم السلام لم یحمل إلا درک الموسم الواقعی و یستبان لنا فی الروایات بل مع عدم هذا الحمل یکون أمرا مستحبا، فان منی من الحرم و الحرم أفضل من عرفه.

و فی روایه الصدوق «ره» عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی حدیث: و لیست عرفات من الحرم و الحرم أفضل منها.

و الحاصل: إن الذهاب من منی الی عرفات لیس أمرا عادیا بل هو غیر عادی یستلزم أن یسأل عنه لدی شی ء یقدم علیه، لا سیما مراقبه الشیعه لأعمال أئمتهم علیهم السلام لیقتدوا بهم، و لم ترد روایه تدل علی سؤالهم عن ذهابهم یوم النحر بحسب الظاهر الی عرفات أو ذهابهم فی ایام التشریق الی المشعر، و أیضا لم ترد روایه لنقل الرواه لعمل الائمه علیهم السلام فی ذهابهم الی عرفات او الی المشعر فی یوم النحر و أیام التشریق، و لم ترد

روایه تدل علی أمرهم الشیعه للعمل بالاحتیاط لدرک الوقوف فی عرفات او فی المشعر، و لو کان ذلک لبان. و هذا یوجب القطع و الاطمئنان بأنه لم یقع ذلک، و هو یوجب الاطمئنان بإجزاء العمل علی طبق عملهم، و التشکیک فی ذلک تشکیک فی الواضحات و البدیهیات. عصمنا اللّه من العثرات و الزلات.

و أما احتمال أن عدم أمرهم للشیعه بأن یحتاطوا و لم یکتفوا بالعمل علی طبق حکم حاکم أهل السنه و أن حجه الإسلام باقیه علی ذمتهم مع الاستطاعه، و ان علیهم أن یجدوا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 40

..........

______________________________

فی اثبات الهلال و لا یتسامحوا فی الاستهلال، و إثبات الهلال کما أنه قد اتفق فی السنه التی کنا مع سیدنا الوالد فی الحج و وقع الاختلاف فی الهلال، و أظن أن سیدنا الوالد «قده» لم یر الاجتزاء بالوقوف تقیه فی عرفه فی عرفات و لا فی المشعر، و من ذلک أرسل جماعه من أعیان الحجاج الی الحکومه بأنه إن تسمح الحکومه لنا الوقوف فی عرفات فی یوم عرفه عندنا فنذهب الی عرفات و إلا نعلن الی الحجاج أن لا یذهب أحد من الشیعه الی عرفات، فقبلت الحکومه السماح بذلک و ذهبنا الی عرفات.

ثم إن الحکومه فی یوم عرفه علی رأیهم أعلنت بأنه لا بد من رجوع جمیع الحجاج من عرفات و إفاضتهم منها و لا یبقی أحد فیها حتی إذا کانت واحده من الخیام قائمه قبیل الغروب نرمیها بالاسلحه و نزیلها قهرا و کان ذلک مصیبه علی الشیعه، و لکن سیدنا الوالد «ره» أقام فی مکانه و قد حضر لدیه الشهود و الذین شهدوا الهلال أول الشهر، و قد کانت عده

الشهود کثیره بحیث لم یبق أی شک و ارتیاب فی أن الیوم یوم عرفه، و قد احتوشه «قده» عده من أعاظم العلماء الذین جاءوا الی الحج و غیرهم، و قد تیقن بذلک العلماء الذین عنده «قده» حتی طلبوا منه الحکم بذلک، و هو قده کما أنه من شأنه ذو احتیاط کثیر و کان متوقفا عن الحکم الی أن تیقن هو بذلک أیضا، و لا انسی أنه جاء من الشهود شخص و شهد و کان الصدق مشهودا من حاله و کلامه بحیث کنا نحتمل أنه من رجال الغیب من الأوتاد و الأبدال و کانت شهادته مؤیده لباقی الشهود و صار الأمر واضحا فی کمال الوضوح، فحکم السید الوالد «قده» بأن الیوم عرفه و قد صار ذلک موجبا للسرور العظیم للشیعه، و کان ذلک عزا لهم عزه فائقه و صار موجبا لموقعیه عظیمه للسید الوالد «قده» فی قلوب ارکان الحکومه، و أرسل الملک بعض خواصه الیه ترمیما لما سبق منه و إظهارا للسرور علی ثبوت الهلال عنده- الی آخر ما جری فی تلک السنه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 41

..........

______________________________

و قد یقال: بأن عدم أمر الائمه المعصومین علیهم السلام للشیعه بالاحتیاط و بأن حجهم لم یکن تاما کان من أجل التقیه و حفظا لهم لدمائهم. و هذا احتمال ضعیف جدا لا یمکن أن یصار إلیه، فإنهم علیهم السلام فی هذه المده الطویله لم یأمروا أحدا من خواص شیعتهم بالاحتیاط و لم ینبهوهم بأن حجهم من غیر العمل بالاحتیاط غیر تام و یبقی فی ذمتهم مع الاستطاعه، مع أن حکمهم فی مناسک الحج علی خلاف العامه و خلاف التقیه کثیر.

فمن أحکامهم المشهوره التی وردت علی طبقها

روایات کثیره أنه من أحرم بالحج و دخل مکه جاز أن یفسخه و یجعله عمره و یتمتع بها. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: إن هذا منسوخ- قاله فی الخلاف، ثم قال: دلیلنا اجماع الفرقه و الأخبار التی رویناها، و أیضا إن ما قلناه هو الذی أمر به النبی (ص) و قال لهم: من لم یسق هدیا فلیحل و لیجعلها عمره، روی ذلک جابر و غیره بلا خلاف فی ذلک، و هذا صریح و من ادعی النسخ فعلیه الدلاله، و ما یدعی فی هذا الباب خبر واحد لا ینسخ بمثله المعلوم. انتهی ما فی الخلاف.

أقول: بل المشهور من قول عمر أنه قال «متعتان کانتا محللتین فی زمن رسول اللّه و أنا أحرمهما» و فی روایات کثیره صحیحه أن رسول اللّه (ص) بعد أن أمر الناس بأن یحلوا و یجعلوها عمره و هو شی ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس- الی أن جاء فی آخر الحدیث:

و إن رجلا قام فقال: یا رسول اللّه نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر؟ فقال رسول اللّه: انک لن تؤمن بهذا ابدا. الحدیث.

و من الأحکام التی وردت عن الائمه علیهم السلام فی باب مناسک الحج أنه من فاته عرفات و أدرک المشعر و وقف بها فقد أجزأه، قال فی الخلاف: من فاته عرفات و أدرک المشعر و وقف بها فقد أجزأه، و لم یوافقنا علیه أحد من الفقهاء.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 42

..........

______________________________

و غیر ذلک من الأحکام الکثیره التی هی مخالفه للعامه و بیّنوها صلوات اللّه علیهم للشیعه و لم یعملوا التقیه فی بیان الحکم الواقعی، و احتمال التقیه فی خصوص هذا الحکم فی الأعصار

المتوالیه الممتده بهذا الامتداد الطویل حتی لم یظهر الحکم الواقعی أحد من الائمه علیهم السلام بالنسبه الی احد من خواص شیعتهم فی الأزمنه المختلفه المتمادیه احتمال ضعیف جدا لا یصار الیه بل المقطوع خلافه، و لو کان لبان.

و محصل القول: إن عدم ورود روایه تدل علی عملهم علیهم السلام علی خلاف العامه فی الأزمنه المختلفه و الأعصار المتفاوته مع کمال مراقبه الشیعه لأعمالهم حتی یقتدون بهم و عدم روایه تدل علی سؤال الشیعه عن هذا الحکم و جواب الائمه علیهم السلام او بیانهم الابتدائی لهذا الحکم یوجب القطع بأن الحکم هو الموافقه لهم و یکون أمرا مسلما عند الشیعه بحیث لا یحتاجون الی السؤال عن هذا الحکم و کان مفروغا عنه عندهم.

و هذا دلیل قاطع علی الإجزاء بلا إشکال و لا ارتیاب.

و هذا الذی ذکرناه- و إن یمکن تناوله مع القطع بالخلاف أیضا- لکنه مشکل و محل تأمل، فانه قد یتأمل فی شمول جمیع ما ذکرناه له و تؤید ما قویناه الأخبار الوارده فی باب التقیه، إذ یدل بعضها علی المقصود.

ففی صحیحه زراره قال: قلت له: فی مسح الخفین تقیه؟ فقال: ثلاثه لا أتقی فیهن أحدا: شرب المسکر، و مسح الخفین، و متعه الحج. قال زراره: و لم یقل الواجب علیکم أن لا تتقوا فیهن أحدا «1».

فإن سؤال زراره منه علیه السلام عن الحکم الغیری و جواب الامام علیه السلام بعدم التقیه فی خصوص هذه الثلاثه مثلا- و إن کانت التقیه تقتضی غسل الرجلین بدل مسحهما- فالظاهر أنه علیه السلام یتقی فیه و فی أمثاله من أبدال ما تقتضی التقیه بدلا عن الحکم

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهی و

ما یناسبها ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 43

..........

______________________________

الواقعی، کما دل بعض الروایات علی اجتزاء ذاک بالخصوص، فیدل علی اجتزاء البدل علی الحکم الواقعی. و یؤیده ما رواه الأعجمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال: لا دین لمن لا تقیه له، و التقیه فی کل شی ء إلا فی النیه و المسح علی الخفین «1».

و الحاصل: إنه یمکن أن یستفاد من بعض الروایات أنه إن کانت التقیه تقتضی تبدیل جزء الی جزء آخر، فمفاد أدله التقیه قبول البدل بدلا عن الواقع الذی یکون مبدلا عنه، و إن کانت تقتضی ترک جزء أو ایجاد مانع فمفادها قبول غیر الجنس عوضا عن الجنس.

و من الأخبار الوارده فی المقام ما عن مسعده بن صدقه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: إن المؤمن إذا أظهر الایمان ثم ظهر منه ما یدل علی نقضه خرج مما وصف و أظهر و کان له ناقضا، إلا أن یدعی أنه انما عمل ذلک تقیه و مع ذلک ینظر فیه، فإن کان لیس مما یمکن أن تکون التقیه فی مثله لم یقبل منه ذلک، لأن للتقیه مواضع من أزالها من مواضعها لم تستقم له، و تفسیر ما یتقی مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله، فکل شی ء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز «2».

و ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعه من صلاه فریضه. قال: إن کان اماما عدلا فلیصل أخری و ینصرف و یجعلهما تطوعا و لیدخل مع الإمام فی

صلاته کما هو، و إن لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعه أخری و یجلس قدر ما یقول «اشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله» ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع، فإن التقیه واسعه،

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبها ح 3.

(2). الوسائل ج 11 ب 25 من باب أبواب الأمر و النهی و ما یناسبها ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 44

..........

______________________________

و لیس من شی ء من التقیه إلا و صاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه «1».

و یؤید الحکم أخبار فی باب التقیه:

«منها» ما عن اسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی بن سالم و محمد بن مسلم و زراره قالوا: سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول: التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له «2».

و غیرها من الأخبار، فلا إشکال فی أنها وردت للتوسعه علی الشیعه، فهل یمکن القول بالتوسعه علی الشیعه فی مثل الوقوف بعرفه فی الیوم الثامن و باقی الأعمال علی طبق حکم حاکم العامه و الموافقه لهم تقیه و بقاء التکلیف علی ذمتهم و الذهاب الی الحج فی السنه الثانیه و لا یمکن إبراء الذمه إلا بمجی ء السنه الأخری و الحال هذه فی هذه السنه أیضا و کذلک فی السنوات الأخری و بقی التکلیف الی وقت الموت.

و أما النقض بمثل غسل الثوب بالماء المضاف تقیه، هل یمکن الحکم بطهاره الثوب؟

کلا.

و فیه: إنه قد استفید من حکم الشرع فی بعض الأحکام الوضعیه ببقائه بعد وجوده حتی یجی ء الرافع، فلا یقاس غیرها علیها.

و ثانیا:

لا نضایق القول بارتفاع آثارها مع التقیه فی مده طویله. مثلا: إذا توضأ او اغتسل بالماء النجس أو المضاف تقیه و لم یمکن له الطهاره فی سنوات عدیده تقیه حتی مع التیمم، فلم یکن لنا القطع ببقاء قضاء الصلوات علی الذمه فی تلک السنوات. هذا مع أن ترغیبهم و حثهم علیهم السلام شیعتهم بمراودتهم و الصلاه معهم بلا ضروره أدل دلیل علی ذلک، و إن أمکن الخدشه فی بعض ما ذکر.

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 56 من صلاه الجماعه ح 2.

(2). الوسائل ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبها ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 45

..........

______________________________

و الحاصل: إنه إن أمکن الخدشه فی دلاله أخبار التقیه فلا یکاد یمکن الخدشه فی الدلیل الأول، و هو السیره المستمره فی زمن الائمه علیهم السلام بتفصیل قد تقدم.

ثم إنه مع تمامیه الدلیل الأول و القول بالإجزاء مع الوقوف فی الیوم الثامن استصحابا و موافقه العامه فی وقوف عرفه مع الشک، فهل العمل بالاحتیاط فقط یکون مسقطا للتکلیف أیضا او یکون سقوط التکلیف منحصرا بمتابعه العامه، فإذا لم یتابعهم و عمل بالاحتیاط فقط بقی التکلیف علیه و لم یسقط؟

فنقول: إن کان الوقوف فی الیوم التاسع خلافا للتقیه بحیث یکون موردا للضرر المحرم علی نفسه أو علی الشیعه فیکون حراما، و ما یکون حراما لا یمکن أن یکون مصداقا للواجب، فیکون وقوفه فاسدا. و أما إذا لم یکن ذلک و لا یکون الوقوف فی الیوم التاسع موجبا للضرر المحرم علی نفسه أو علی الشیعه، فنقول: ان کان المستفاد من دلیل التقیه الذی ارتضیناه أن الشارع جعل حکم الحاکم من السنه أماره شرعیه لثبوت

الهلال فیکون المحکوم عند السنه أنه یوم عرفه هو یوم عرفه الثابت بالدلیل الشرعی، فیجب الوقوف معهم لقیام الأماره الشرعیه علی کون الیوم یوم عرفه، فیجب ترتیب الأثر علیه و لا أثر لاستصحاب عدم کون الیوم یوم عرفه مع وجود الدلیل الشرعی، أو القول بأن الحکم الواقعی قد تبدل و قد صار الوقوف بعرفه فی الیوم الذی حکم حاکم السنه بأن عرفه جزء للحج. و إن کان هو الیوم الثامن و لا یکون الوقوف فی التاسع استصحابا جزء للحج، فیکون الحج فاسدا مع هذین الفرضین، لترکه ما هو جزء الحج و رکنه شرعا.

و لکن استفاده ذلک من دلیل الإجزاء مشکل، فانه کما یمکن أن تکون مصلحه التقیه موجبه لجعل الشارع حکم حاکم السنه أماره شرعیه لکون الیوم یوم عرفه أو تکون موجبه لتبدل الحکم الواقعی عند التقیه- بمعنی أن المأمور به من الوقوف بعرفه یوم الثامن استصحابا فإذا لم یقف فی یوم الثامن فقد ترک ما هو الرکن من المناسک و لم یکن الوقوف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 46

..........

______________________________

فی التاسع استصحابا من اجزاء الحج و المناسک- فکما یمکن أن تکون مصلحه التقیه موجبه لذلک یمکن أن تکون موجبه لغیر ذلک، و لا ینحصر الاحتمال فی ذلک، بل یحتمل أن تکون مصلحه التقیه مقتضیه لقبول غیر الجنس بدلا عن الجنس، فالوقوف فی الیوم التاسع علی حاله من أنه من أجزاء المناسک، بل هو رکن لکن الشارع یقبل غیر الجنس عوضا عن الجنس فی حال التقیه، یعنی یقبل الوقوف فی الیوم الثامن عوضا عن الوقوف فی الیوم التاسع، فإذا وقف فی الیوم التاسع فقد عمل علی وظیفته الأصلیه بلا نقص فیها.

و یحتمل أیضا

أن یکون المجعول فی حال التقیه التخییر بین الوقوف فی الیوم الثامن استصحابا تقیه و الوقوف فی الیوم التاسع استصحابا، بمعنی أنه لم یجعل فی مقام الجعل الأولی الوقوف فی الیوم التاسع تعینا مطلقا بل فی خصوص حال عدم التقیه، أما فی خصوص حال التقیه لم یجعل الوقوف فی الیوم التاسع تعیّنا بل جعل تخییرا بینه و بین الوقوف یوم الثامن تقیه.

و یحتمل أیضا أنه یرفع جزئیه الوقوف فی عرفه فی حال التقیه، بمعنی أنه جعل جزئیه الوقوف فی عرفه مختصا بحال غیر التقیه، اما فی حال التقیه لم یجعل الوقوف بعرفه جزء من أجزاء مناسک الحج، فاذا أتی الوقوف بعرفه فی حال التقیه أتی بعمل زائد.

ففی جمیع هذه الاحتمالات ترک متابعه العامه تقیه و عدم الوقوف فی الیوم الثامن و الاکتفاء بالوقوف فی الیوم التاسع استصحابا لا یوجب فساد الحج، بل علی الاحتمال الأخیر إذا ترک الوقوف بعرفه فی التاسع أیضا لم یفسد حجه، و لکن من جهه عدم العلم بأحد الوجوه المذکوره لا بد من الاحتیاط و الوقوف معهم تقیه.

أما اذا لم یکن خوف علی نفسه أو علی الشیعه و اکتفی بالوقوف یوم التاسع لا یمکن الفتوی بفساد حجه، و مع ذلک الأحوط عدم الاکتفاء به أیضا، لاحتمال جعل الشارع حکم حاکم السنه أماره شرعیه لثبوت الیوم یوم عرفه، او احتمال تبدیل الحکم الواقعی،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 47

..........

______________________________

او القول بأن المجعول أولا کذلک- یعنی أن المجعول الأولی مع التقیه الوقوف معهم متابعه لهم لأجل التقیه- و مع ذلک فی فرض عدم الخوف لا علی نفسه و لا علی الشیعه أن یحمل علی الاحتیاط بالوقوف معهم، و الوقوف فی الیوم

التاسع استصحابا لا إشکال فیه لا تکلیفا و لا وضعا.

و یؤید الإجزاء بل یدل علیه دلیل رفع ما اضطروا الیه عموما و ما ورد فی باب التقیه خصوصا، مثل ما عن اسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی بن سالم و محمد بن مسلم و زراره قالوا: سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول: التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّه له. فیدل علی أن کل واجب یضطر ابن آدم علی ترکه أو حرام یضطر الی فعله فقد أحل اللّه الترک فی ترک الواجب أو الفعل فی فعل الحرام، فاذا اضطر ابن آدم الی ترک جزء او شرط من أجزاء الواجب او شرائطه یکون الترک جائزا.

و الظاهر من هذا الدلیل و أمثاله أن المجعول أولا لا یکون مطلقا، سواء کان فی حال الاضطرار أو عدمه، فانه من المستبعد جدا أن یجعل الحکم فی مقام الثبوت علی المضطر و غیره ثم فی مقام العمل یرفعه عن المضطر، بل الظاهر أن المجعول فی مقام الثبوت یکون مختصا بغیر المضطر، و لم یکن الجزء المضطر الی ترکه جزء فی حال الاضطرار حتی یقال:

إن الجزئیه و الشرطیه أمران عقلیان لا تنالهما ید الجعل، لأنها أمور واقعیه و لا تکون بید الجاعل حتی یرفعها، لأنه لا یکون جزء فی مقام الجعل عند الاضطرار.

و الحاصل: إن کل ما یکون مرفوعا لأجل الاضطرار أو الحرج لا یکون مجعولا فی مقام الثبوت جزء للمأمور به، أعم من أن یکون لسان الدلیل فی مقام الإثبات بلسان عدم الجعل کما فی قوله تعالی وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ أو بلسان الرفع أو بلسان التحلیل من غیر فرق فی جمیع ذلک،

فالجزء المضطر الی ترکه لا یکون جزء للمأمور به عند الجعل فی مقام الثبوت فی حال الاضطرار حتی یقال: إن الجزئیه أمر واقعی لا تناله ید

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 48

..........

______________________________

الجعل، و ان کان فیه بحث فی أصله.

فتعین أن الوقوف بعرفه فی الیوم التاسع الواقعی لا یکون جزء من أجزاء المناسک الواجبه عند التقیه، إما بجعل حکم حاکم السنه أماره شرعیه علی أنه الیوم التاسع أو بتبدیل الحکم او غیر ذلک علی ما ذکرنا من الوجوه المحتمله و قد تقدمت. فالوقوف یوم التاسع استصحابا لیس بواجب و لا هو جزء من المناسک فضلا عن أن یکون رکنا، فإما أن یکون الشارع رفع الید عن الحج فی حال التقیه و إما ان أمر بباقی المرکب فی حال التقیه.

و لا دلیل علی رفع ید الشارع من وجوب الحج رأسا و حل ترکه، و لیس أصل الحج مما اضطر إلی ترکه، و الدلیل دل علی تحلیل ما اضطر الیه ابن آدم فی ترکه، فأصل الحج واجب علی المکلف و لم یسقط وجوبه فی مده عمره مع بقاء حال التقیه فی تمام عمره بل فی أعقابه احتمالا، فلا یسقط الحج عن الشیعه فی مده طویله علی ما استدل الخصم علیه

و هذا الذی ذکرناه موافق للسیره المستمره فی زمن الائمه علیهم السلام فی المده الطویله علی ما تقدم بیانه، مضافا الی أنه إن قلنا بعدم الإجزاء و بقی الوقوف بعرفه فی الیوم التاسع استصحابا رکنا من أرکان الحج و مع إمکان العمل به فی حال التقیه یکون أصل الحج ساقطا، یلزم أن یکون الحج ساقطا من الشیعه و أن لا یحجوا فی زمن التقیه و

إن طال الزمان مثلا فی مئات من السنین و أن یترکوا ما هو رکن من أرکان الدین، و ذلک خزی و خذلان للشیعه عند أهل السنه، و ذلک مما لا یرضی به الشارع و الائمه المعصومون علیهم السلام قطعا. و انکار ما ذکرنا مکابره. کل ذلک یدل علی الإجزاء و بقاء وظیفه الحج و العمل علی موافقه حکم حاکم السنه بلا اشکال.

مضافا الی ذلک کله أنه مع عدم الإجزاء و عدم الأمر بالحج مع عدم امکان الوقوف بعرفه علی طبق الوظیفه الشرعیه الاستصحابیه یوجب فتح ألسنه المنتقدین للشیعه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 49

..........

______________________________

و أعدائهم بأنهم یترکون وظیفه عظیمه من وظائف الإسلام التی عبر اللّه جل جلاله عن ترکه بالکفر فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ. و هذا خزی عظیم للشیعه غیر مرضی لأئمتهم علیهم السلام.

حکم حاکم الامامیه:

و لما انجر البحث الی هذا الموضع فلا بأس بالإشاره الی أنه هل یثبت الهلال بحکم حاکم الإمامیه أم لا؟

فنقول: اختلفت کلمات الفقهاء فی أنه هل یجب الإتباع لحکم حاکم الامامیه فی الموضوعات فی غیر موارد المرافعات أم لا؟

فقد یبحث فیه مع ما هو الحق من عدم ولایه الفقیه ولایه عامه مطلقه مثل ما للرسول (ص) و الائمه المعصومین علیهم السلام.

و استدل علی هذا الفرض علی لزوم اتباع حکم حاکم الإمامیه فی ثبوت الهلال بما رواه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الامام بالإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، و إن شهدا

بعد زوال الشمس أمر الامام بالإفطار ذلک الیوم، و أخّر الصلاه الی الغد فصلی بهم «1».

و فیه: إن الظاهر من الإمام هو الإمام المعصوم علیه السلام، و لم یدل أی دلیل أن المراد منه هو الفقیه فی زمن الغیبه، فلا یدل علی مطلوبهم. و علی فرض الذهاب الی أن المراد منه هو الفقیه العادل فی زمن الغیبه لا یدل علی أنه یلزم علیه أن یحکم بأن الیوم یوم العید، بل الظاهر أن الثبوت عنده یکفی، فیأمر بالإفطار من غیر أن یحکم بذلک.

و قد یستدل علی خصوص ذلک أو علی أن للفقیه الولایه العامه مثل ما کان للرسول

______________________________

(1). الوسائل ج 7 ب 6 من أبواب احکام شهر رمضان ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 50

..........

______________________________

و للأئمه المعصومین علیهم السلام اما بالنسبه الی الفقیه تکون له ولایه عامه فقد أوضحنا فی مبحثنا مفصلا و أوردنا جمیع ما استدلوا علی ذلک مع الإشکالات التی ترد علی تلک الأدله بحیث لا یبقی أی شک فی عدم دلاله أدلتهم علی مقصودهم و ذلک فی رساله مستقله.

و أما دلالتها علی خصوص المقام فلا بد من ملاحظه سند الروایه أولا ثم البحث فی مقدار دلالتها:

أما سند الروایه فهو ما رواه الصدوق رضوان اللّه علیه فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن یعقوب، عن اسحاق بن یعقوب قال:

سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام: أما ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبتک- الی أن قال- و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه

حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه «1».

و روی الشیخ هذا الحدیث فی کتاب الغیبه عن جماعه عن اسحاق بن یعقوب، و سند الروایه ضعیف، فإن اسحاق بن یعقوب مجهول و لم یوثق فی الرجال، و أما محمد بن محمد بن عصام فمن مشایخ الصدوق رضوان اللّه علیه و ترضی علیه، و لکن لا یدل ذلک علی توثیقه.

و أما روایه الشیخ هذا الحدیث عن جماعه عن اسحاق بن یعقوب، فمن جهه أنه روی عن جماعه لا یجدی أیضا فی صحه الحدیث، فإنه أولا ان الجمیع ینتهی الی واحد ضعیف و هو اسحاق بن یعقوب، و ثانیا أن نفس الجماعه غیر معلوم الحال، فلعلهم غیر ثقات کلهم، فالخبر ضعیف سندا.

______________________________

(1). الوسائل ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 51

..........

______________________________

و لا یخفی أن اشتمال روایه علی متن عال یظن أنها من کلام المعصوم علیه السلام لا یجدی فی اعتبار الروایه، فانه إن کان الناقل ثقه یوجب اعتبار الروایه بجمیع جملها و منها الجمله المستدل بها، و أما اذا لم یکن الناقل ثقه فیمکن أن تکون الجمله التی هی محل للاستدلال غیر صادره من المعصوم بجمیع خصوصیاتها من تغیر بعض ألفاظها او اسقاط جزء منها أو اضافه جزء علیها مع العمد او الغفله، فلا تکون الروایه قابله للاعتماد، فالروایه من حیث السند ساقطه عن الحجیه.

و أما من حیث الدلاله فکذلک لا تکون داله علی ما أراد المستدل بها، سواء أراد الاستدلال بها علی کون الولایه العامه للفقیه مثل ما یکون للمعصومین علیهم السلام، أو أراد الاستدلال بها علی ثبوت الهلال بحکم الحاکم الفقیه.

أما الاستدلال بها علی ثبوت

الولایه العامه فقد عرفت. و أما الاستدلال بها علی ما نحن فیه فانه لم یعلم أن ما سأل السائل من الإمام علیه السلام عن أی شی ء، فان کان سؤاله عن حکم الحوادث فیکون الرجوع الی الروایات یدل علی حجیه فتواهم، او یکون السؤال عن حسم النزاع فیدل علی حجیه قضائهم و نفوذ قضائهم فی رفع النزاع، فلا یکون مرتبطا بثبوت الهلال بحکم الرواه، بل الظاهر من الإرجاع الی رواه حدیثهم یکون قرینه علی أن المراد الرجوع الیهم فی الفتوی، فلا یدل علی مقصودهم أصلا.

ثم انه یستحب أن یکون الوقوف بعرفه مع الوضوء، لما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یقف بعرفات علی غیر وضوء؟ قال: لا یصلح له إلا و هو علی وضوء «1».

و یدل علی عدم وجوبه ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 52

..........

______________________________

بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف بالبیت و الوضوء أفضل «1».

و ما عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام أنه سأل: أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبیت فان فیه صلاه «2».

و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام مثله.

ثم إنه قد ورد النهی عن سؤال الناس یوم عرفه، فما عن محمد بن علی بن الحسین قال:

سمع علی بن الحسین علیه السلام یوم عرفه سائلا یسأل الناس، فقال له:

ویحک أ غیر اللّه تسأل فی هذا الیوم، إنه لیرجی لما فی بطون الحبالی (خ الجبال) فی هذا الیوم أن یکون سعیدا. و قد ورد أیضا أنه لا ینبغی أن یرد سائلا یوم عرفه، و عن الصدوق «ره» قال:

و کان ابو جعفر علیه السلام إذا کان یوم عرفه لم یرد سائلا.

و یستحب أن یدعو بهذا الدعاء فی آخر یوم عرفه، فعن عبد اللّه بن میمون قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: ان رسول اللّه (ص) وقف بعرفات، فلما همت الشمس أن تغیب قبل أن یندفع قال «اللهم انی اعوذ بک من الفقر و من تشتت الأمر و من شر ما یحدث باللیل و النهار، أمسی ظلمی مستجیرا بعفوک، و أمسی خوفی مستجیرا بأمانک، و أمسی ذلی مستجیرا بعزک، و أمسی وجهی الفانی مستجیرا بوجهک الباقی، یا خیر من سئل و یا أجود من أعطی، جلّلنی برحمتک و ألبسنی عافیتک و اصرف عنی شر جمیع خلقک».

الحدیث «3».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غربت الشمس یوم عرفه فقل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1 ص 445.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 6 ص 445.

(3). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 53

..........

______________________________

«اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه من قابل ابدا ما أبقیتنی و اقلبنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی بأفضل ما ینقلب به الیوم أحد من و فدک و حجاج بیتک الحرام، و اجعلنی الیوم من أکرم و فدک

علیک، و اعطنی أفضل ما اعطیت أحدا منهم من الخیر و البرکه و الرحمه و الرضوان و المغفره، و بارک لی فیما أرجع الیه من أهل و مال او قلیل او کثیر، و بارک لهم فیّ» «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 54

[القول فی الوقوف بالمشعر]

اشاره

القول فی الوقوف بالمشعر (و النظر فی مقدمته و کیفیّته) (1)

______________________________

(1) قال فی المصباح المنیر: المشاعر مواضع المناسک، و المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفه. انتهی.

و قد سمی المشعر بالمزدلفه، قال فی المصباح المنیر: الزلفه و الزلفی القربه- الی أن قال- و منه مزدلفه لاقترابها الی عرفات، و أزلفت الشی ء جمعته، و قیل سمیت مزدلفه من هذا لاجتماع الناس بها، و هی علم علی البقعه. انتهی.

و قیل لأن فیها جمع بین حواء و آدم.

أما الحدیث فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: و فی حدیث ابراهیم علیه السلام: إن جبرئیل انتهی الی الموقف و أقام به حتی غربت الشمس ثم أفاض به، فقال: یا ابراهیم ازدلف الی المشعر الحرام، فسمیت مزدلفه «1».

و الازدلاف هو التقدم- قاله فی المجمع. و قیل لأنه یتقرب فیها الی اللّه، او لمجی ء الناس الیها فی زلف من اللیل، أو من الازدلاف الاجتماع لاجتماع الناس فیها- کل ذلک ما قاله فی المجمع.

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما سمیت مزدلفه لأنهم ازدلفوا الیها من عرفات «2».

و یسمی جمعا أیضا، فعن اسماعیل بن جابر و عبد الحمید بن أبی الدیلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمیت جمع لأن آدم جمع فیها

بین الصلاتین المغرب و العشاء «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 55

[فی مقدمه الوقوف بالمشعر]

أما المقدمه: فیستحب الاقتصاد فی سیره الی المشعر، و أن یقول (1) إذا بلغ

______________________________

(1) فما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس، و علیک السکینه و الوقار، و أفض من حیث أفاض الناس، و استغفر اللّه إن اللّه غفور رحیم، فاذا انتهیت الی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق فقل «اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم دینی و تقبل مناسکی» و إیاک و الوجیف (الرصیف خ) الذی یصنعه کثیر من الناس، فإنه بلغنا أن الحج لیس بوصف الخیل و لا إیضاع الإبل، و لکن اتقوا اللّه و سیروا سیرا جمیلا، و لا توطئوا ضعیفا و لا توطئوا مسلما، و اقتصدوا فی السیر، فان رسول اللّه (ص) کان یقف بناقته حتی کان یصیب رأسها مقدم الرحل و یقول: أیها الناس علیکم بالدعه، فسنه رسول اللّه (ص) تتبع.

قال معاویه بن عمار: و سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول «اللهم أعتقنی من النار» یکررها حتی أفاض الناس. قلت: ألا تفیض قد أفاض الناس؟ قال: انی أخاف الزحام و أخاف أن أشرک فی عنت إنسان «1».

و فی روایه أخری عن معاویه بن عمار مثله، إلا أنه قال: و أفض بالاستغفار فان اللّه عز و جل یقول ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

و ذکر الباقی نحوه «2».

و عن هارون بن خارجه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فی آخر کلامه حین أفاض «اللهم إنی أعوذ بک أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذی جارا» «3».

و عن ابن فضال عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من مر بالمأزمین و لیس فی قلبه کبر نظر اللّه الیه. قلت: ما الکبر؟ قال: یغمض الناس و یسفه الحق. قال: و ملکان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 56

الکثیب الأحمر عن یمین الطریق «اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی»، و أن یؤخر المغرب و العشاء الی المزدلفه و لو صار الی ربع اللیل (1)،

______________________________

موکلان بالمأزمین یقولان: سلّم سلّم «1».

أقول: قال فی المصباح المنیر: کثب القوم من باب ضرب اجتمعوا، کثبتهم جمعتهم یتعدی و لا یتعدی، و منه کثیب الرمل لاجتماعه.

و فیه أیضا: المأزم وزان مسجد الطریق الضیق بین الجبلین، و منه قیل لموضع الحرب مأزم لمضیق المجال و عسر الخلاص منه، و یقال للموضع الذی بین عرفه و المشعر مأزمان. انتهی.

و قد روی استحباب التکبیر بین المأزمین و النزول و البول بینهما، فعن سلیمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد علیه السلام: کم حج رسول اللّه «ص»؟ فقال: عشرین حجه متسترا فی کل حجه یمر بالمأزمین فینزل فیبول. فقلت له: یا بن رسول اللّه و لم کان ینزل هناک فیبول؟ قال:

لأنه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل- الی أن قال- فقلت له: فکیف صار التکبیر بالضغاط هناک. فقال: لأن قول العبد «اللّه أکبر» معناه اللّه اکبر من أن یکون مثل الأصنام المنحوته و الآلهه المعبوده من دونه، فان ابلیس فی شیاطینه یضیق علی الحاج مسلکهم فی ذلک الموضع، فاذا أسمع التکبیر طار مع شیاطینه و تبعتهم الملائکه حتی یقعوا فی اللجه الخضراء. الحدیث «2» و جاءت أحادیث أخر مثله أو قریب من ذلک.

(1) إن استحباب تأخیر المغرب و العشاء الی المزدلفه و لو صار الی ربع اللیل فقد قال فی المنتهی: و ینبغی له أن یصلی المغرب و العشاء بالمزدلفه و إن ذهب ربع اللیل او

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 57

..........

______________________________

ثلثه، أجمع علیه أهل العلم کافه، رواه الجمهور عن الصادق علیه السلام عن جابر عن ابن عمر و اسامه و ابی أیوب و غیرهم فی احادیث صحیحه عن النبی (ص) أنه جمع بینهما بمزدلفه. و من طریق الخاصه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعا و إن ذهب ثلث اللیل «1».

و فی الحسن عن الحلبی و معاویه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخره بجمع. فقال: لا تصلیهما حتی تنتهی الی جمع و إن مضی من اللیل ما مضی، فان رسول اللّه (ص) جمعهما بأذان واحد و إقامتین

کما جمع بین الظهر و العصر بعرفات. و لا نعرف فی شرعیه تأخیر المغرب و العشاء عن وقتهما الأولی الی المزدلفه خلافا. انتهی.

و قد ذکر فی الوسائل قریبا من هذه الروایه عن سماعه «2».

و ظاهر هذه الروایات- و إن دلت علی لزوم التأخیر- لکن لا بد من حملها علی مطلق الرجحان مما دل بعض الروایات علی جواز التقدیم قبل الوصول بجمع، فعن هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بأن یصلی الرجل المغرب اذا أمسی بعرفه «3».

و عن ابن ابی عمیر مثله إلا أنه حذف لفظه «المغرب».

و عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: عثر محمل ابی بین عرفه و المزدلفه، فنزل فصلی المغرب و صلی العشاء بالمزدلفه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 58

و لو منعه مانع صلّی فی الطریق (1)، و أن یجمع بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین (2) من غیر نوافل بینهما، و یؤخّر نوافل المغرب الی بعد العشاء (3).

______________________________

و عن محمد بن سماعه بن مهران قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یصلی المغرب و العتمه فی الموقف؟ فقال: قد فعله رسول اللّه (ص) صلّاهما فی الشعب «1».

و یؤید عدم وجوب التأخیر أنه یبعد جدا فی مثل هذه المسأله المبتلی بها تخفی علی الأکثر حتی علی اکثر الفقهاء، بل مثل العلامه «ره»

قد ادعی الاجماع علیه، فالظاهر عدم الإشکال فیه، و الظاهر رجحان التأخیر و لو صار الی ثلث اللیل کما تقدم فی صحیح محمد بن مسلم.

(1) یعنی لو منعه مانع من الوصول الی المزدلفه قبل فوات الوقت یصلی فی الطریق، و لا إشکال فیه، و هذا هو المتعین، لأن ملاحظه الوقت لازمه.

(2) ففیما رواه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال: لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخره بأذان و إقامتین. الحدیث «2».

روی محمد بن علی بن الحسین عن النبی (ص) و الائمه علیهم السلام أنه انما سمیت المزدلفه جمعا لأنه یجمع فیها بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین «3».

(3) فما عن عنبسه بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرکعات التی بعد المغرب لیله المزدلفه؟ فقال: صلّها بعد العشاء الآخره أربع رکعات «4».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: صلاه المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتین، و لا تصل بینهما شیئا. و قال: هکذا صلی رسول اللّه (ص) «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 59

[کیفیه الوقوف بالمشعر]
اشاره

و أما الکیفیه فالواجب: النیه و الوقوف بالمشعر، و حدّه ما بین المأزمین الی الحیاض الی وادی محسر (1)،

______________________________

و عن عنبسه بن مصعب قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إذا صلیت المغرب بجمع أصلی الرکعات بعد المغرب. قال: لا، صل المغرب و العشاء ثم صل الرکعات بعد «1».

و عن أبان بن تغلب قال: صلیت خلف ابی عبد اللّه علیه السلام المغرب بالمزدلفه، فقام فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخره و لم یرکع فیما بینهما، ثم صلیت خلفه بعد ذلک سنه فلما صلی المغرب قام فتنفل بأربع رکعات «2».

(1) أما وجوب النیه فلا اشکال فیه، فانه من العبادات و یتوقف فی صحتها من قصد القربه، فلو وقف بالمشعر بلا قصد و لا نیه أصلا او مع القصد لکن لا بداعی القربه بطل، و هذا من الواضحات.

أما حدّه فالظاهر عدم الخلاف فیما ذکره المصنف، و تدل علیه النصوص:

فعن معاویه بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمین الی الحیاض الی وادی محسر، و انما سمیت المزدلفه لأنهم ازدلفوا الیها من عرفات «3».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام أنه قال للحکم بن عتیبه: ما حد المزدلفه فسکت، فقال ابو جعفر علیه السلام: حدّها ما بین المأزمین الی الجبل الی حیاض محسر «4».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: حدّ المزدلفه من وادی محسر الی المأزمین «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 60

و لا یقف بغیر المشعر (1).

و یجوز

مع الزحام الارتفاع الی الجبل (2).

______________________________

و عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن حد جمع، فقال: ما بین المأزمین الی وادی محسر «1».

و عن الصدوق قال: قال علیه السلام: حد المشعر الحرام من المأزمین الی الحیاض الی وادی محسر «2».

(1) لا إشکال فی عدم إجزاء الوقوف بغیر المشعر الذی عیّنه و حدّده الشارع، و الوقوف فیه رکن.

(2) یدل علیه ما رواه سماعه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون الی المأزمین «3».

و عن محمد بن سماعه مثله، و زاد قلت: فان کانوا بالموقف کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون الی الجبل «4».

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 60

و الظاهر أن جواز الارتفاع الی الجبل مع الزحام و ضیق الوقت مما هو مقطوع به فی فتوی الأصحاب و بلا اشکال نصا و فتوی.

و یستحب الدعاء لیله المشعر، بل الاجتهاد فیه، فعن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و لا تجاوز الحیاض لیله المزدلفه، و تقول «اللهم إنی اسألک أن تجمع لی فیه جوامع الخیر، اللهم لا تؤیسنی من الخیر الذی سألتک أن تجمعه له فی قلبی، ثم و أطلب إلیک أن تعرفنی ما عرفت اولیاءک فی منزلی هذا، و أن تقینی جوامع الشر». و إن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 9

من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 61

و لو نوی الوقوف ثم نام أو جن أو أغمی علیه صح وقوفه، و قیل لا، و الأول أشبه (1).

و أن یکون الوقوف بعد طلوع الفجر (2).

______________________________

استطعت أن تحیی تلک اللیله فافعل، فانه بلغنا أن ابواب السماء لا تغلق تلک اللیله لأصوات المؤمنین، لهم دوی کدویّ النحل، یقول اللّه جل ثناؤه: أنا ربکم و أنتم عبادی، أدّیتم حقی و حق علیّ أن استجیب لکم، فیحطّ تلک اللیله عمن أراد أن یحطّ عنه ذنوبه، و یغفر لمن أراد أن یغفر له «1».

و ینبغی أن یدعو بأدعیه أخری مذکوره فی کتب الأدعیه.

(1) الظاهر أن هذا الحکم هو المعروف بین الأصحاب، فإنه مقتضی القاعده، فإن الواجب هو الکون مع النیه، فإذا نوی و وقف بعد النیه و لو آنا ما فقد حصل الرکن و إن نام بعدها أو جن أو أغمی علیه، و لا وجه لعدم الصحه.

و إن قلنا بوجوب الاستیعاب من أول طلوع الفجر الی طلوع الشمس فی الوقوف، فإن الواجب علی هذا القول نفس الکون مع النیه فی أوله، و لا یحتاج الی تکرار النیه، مضافا الی أنه مع تعمد الإفاضه قبل طلوع الشمس بعد الوقوف بها یسیرا لا یوجب بطلان الحج و لو علی القول بوجوب الاستیعاب.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب. انتهی.

و نقل عن الذخیره و کشف اللثام و غیرهما أیضا الاجماع علیه، و قال فی الجواهر: و من الواجب أیضا الوقوف للرجل المختار بعد طلوع الفجر بلا خلاف اجده. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن

معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر، فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد اللّه عز و جل و اثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علیه و صل علی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 62

..........

______________________________

النبی (ص)، ثم لیکن من قولک «اللهم رب المشعر الحرام فک رقبتی من النار، و أوسع علی من رزقک الحلال، و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس، اللهم أنت خیر مطلوب الیه و خیر مدعوّ و خیر مسئول، و لکل وافد جائزه فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی و تقبل معذرتی و أن تجاوز عن خطیئتی، ثم اجعل التقوی من الدنیا زادی»، ثم أفض حیث یشرف (ق خ) لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها «1». و قد جعل فیها وقت الوقوف من بعد الفجر، هذا مضافا الی تأیید ذلک بالتأسی و بمفهوم بعض الأخبار.

و هل المبیت فی المزدلفه لیله العید واجب أو لا؟ اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم، فقال بعضهم بالوجوب، و بعضهم الآخر بالعدم، و استدل للوجوب بأمور:

(الأول) التأسی. و فیه: إن التأسی و ان کان راجحا أما وجوبه فی جمیع المناسک فمحل تأمل.

(الثانی) قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی «و لا تجاوز الحیاض لیله المزدلفه»، بتقریب أن عدم التجاوز عن الحیاض یلازم التوقف فی المزدلفه.

و فیه: عدم التلازم، لإمکان عدم التجاوز عن الحیاض و عدم البقاء فی المزدلفه.

(الثالث) قوله علیه السلام فی روایه ابن عمار «أصبح علی طهر بعد

ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت» بدعوی أنه ظاهر فی مفروغیه المبیت.

و فیه: عدم الملازمه بین الأمرین، فإن المستفاد منه لزوم الإصباح فی المزدلفه، و هذا غیر المبیت فیها.

(الرابع) روایه عبد الحمید بن ابی الدیلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمی الأبطح أبطح لأن آدم علیه السلام أمر أن یتبطح فی بطحاء فتبطّح حتی انفجر الصبح.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 63

..........

______________________________

و فیه: عدم الدلاله علی المدّعی، مضافا الی ضعف السند.

(الخامس) مفهوم مرسل جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السلام قال: لا بأس أن یفیض الرجل بلیل إذا کان خائفا.

و فیه: إنه لا اعتماد بالمرسل، فتحصل أنه لا دلیل معتبر علی ثبوت وجوب المبیت، و لکن المجموع مما ذکر یوجب الاحتیاط، فالأحوط أن یبیت فیها.

ثم إنه هل یجب الوقوف فی المشعر الحرام أن یمتد الی طلوع الشمس أم لا یجب بل یجوز الإفاضه قبل طلوع الشمس؟

قد اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی ذلک، قال الصدوق «ره» فی الفقیه:

و لا یجوز للرجل الإفاضه قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها. انتهی، و قال الشیخ المفید «ره» فی المقنعه: فإذا أصبح یوم النحر فلیصل الفجر و لیقف کوقوفه بعرفه، ثم قال: فإذا طلعت الشمس فلیفض منها الی منی، و قال الشیخ الطوسی «ره» فی شرح قول الماتن: موسی بن القاسم، عن ابراهیم الأسدی، عن معاویه بن عمار، عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها، ثم ذکر قول ابی عبد اللّه

علیه السلام الی أن قال: و لا بأس أن یفیض الإنسان قبل طلوع الشمس بقلیل، إلا أنه لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس.

و قال فی المبسوط: لا یجوز للإمام أن یخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس، و علی من عدا الامام أن یخرج قبل طلوعها بقلیل و یرجع الی منی، و لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس، و ان أخّر من عدا الامام الخروج الی بعد طلوع الشمس لم یکن علیه شی ء- الی آخر ما قال.

قال العلامه رضوان اللّه علیه فی المختلف: مسأله یجوز الإفاضه من المشعر قبل طلوع الشمس، ثم ذکر قول ابن ابی عقیل و قول الشیخ ثم قال: و کذا قال ابن الجنید و ابن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 64

..........

______________________________

حمزه، و قال علی بن بابویه: و إیاک أن تفیض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فیلزمک دم شاه، و قال الصدوق «ره» و لا یجوز للرجل الإفاضه قبل طلوع الشمس و لا من عرفات فیلزمه شاه.

و هذا الکلام یشعر بوجوب اللبث الی طلوع الشمس، و قال المفید «ره»: فاذا طلعت الشمس فلیفض منها الی منی و لا یفیض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، و کذا قال السید المرتضی و سلار، و قال ابو الصلاح: و لیقف داعیا الی أن تطلع الشمس، و لا یجوز للمختار أن یفیض منه حتی تطلع الشمس. و عدّ ابن حمزه فی الواجبات الإقامه بالمشعر للإمام الی أن تطلع الشمس، و قال الشیخ: لا یجوز للإمام أن یخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس. انتهی ما فی المختلف.

قال فی السرائر: و ملازمه الموضع الی

طلوع الشمس مندوب غیر واجب، و إذا طلعت الشمس رجع الی منی، و رجوعه الآن الی منی واجب لأن علیه بها یوم النحر ثلاثه مناسک مفروضه، و یکره له أن یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس. انتهی.

و قال فی کشف اللثام فی باب نیه الوقوف فی المشعر: و هل یجب مقارنتها اختیارا لطلوع الفجر و استدامه حکمها الی طلوع الشمس- الی أن قال- وجهان مبنیان علی وجوب استیعاب هذا الزمان اختیارا بالوقوف و عدمه، و الوجه العدم کما فی السرائر، للأصل من غیر معارض، بل استحباب تأخیره عن الصلاه کما سیأتی، و سیأتی استحباب الإفاضه قبل طلوع الشمس و جواز وادی محسر قبله. انتهی.

و قال بعض غیر ذلک.

إذا عرفت ذلک فقد استدل من قال بوجوب الوقوف الی طلوع الشمس بروایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 65

..........

______________________________

و الظاهر أنه بتقریب: ان الشمس أول ما تطلع تشرق علی قله الجبال فینعکس ضوؤها علی الجبل فیشرق الجبل للناس، فما لم ینعکس الضوء من الشمس علی الجبل لا یمکن إشراق الجبل. و ثبیر کأمیر جبل هناک.

و قال فی المقنع: ثم قف بها بسفح الجبل الی أن تطلع الشمس علی ثبیر، فاذا طلعت الشمس و رأت الإبل مواضع أخفافها فی الحرم فأفض. انتهی. و قریب من ذلک فی الهدایه.

إذا فکأنه کنایه عن أول طلوع الشمس قبل اضاءتها علی غیر قله الجبل بقلیل، فیکون موافقا لما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام: أی ساعه أحب إلیک أن أفیض من جمع؟ قال: قبل أن

تطلع الشمس بقلیل هی أحب الساعات إلیّ.

قلت: فإن مکثت حتی تطلع الشمس؟ فقال: لیس به بأس «1». و لما روی معاویه بن حکیم قریب منه عن أبی إبراهیم علیه السلام «2».

فبناء علیه یکون المراد قبل أن تطلع الشمس علی غیر قله الجبل علی العامه، و یحمل ما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس «3»، علی عدم جواز التجاوز عن حد وادی محسر حتی تطلع الشمس، فیکون المعنی لا تجاوز الی وادی محسر حتی تطلع الشمس.

و استدل صاحب الحدائق «ره» علی هذا القول بقوله: فأما ما یدل علی انه بعد الفجر- ثم ذکر روایه ابن عمار التی قد تقدمت ثم قال- و أما ما یدل علی امتداده الی طلوع الشمس- ثم اشار الی الأخبار الداله علی أن من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج، فمنها ما عن محمد بن فضیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحد الذی إذا أدرکه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 66

..........

______________________________

الرجل أدرک الحج؟ فقال: إذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له، و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له.

الحدیث.

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل دخل مکه مفردا للحج فخشی أن یفوته الموقف، فقال

له: له یومه الی طلوع الشمس من یوم النحر. الحدیث. بتقریب منا، و هو أنه یستفاد من ذلک امتداد وقت الموقف الی طلوع الشمس، فما لم یدل دلیل علی جواز الخروج لم یجز الخروج له قبیل الطلوع للدلیل.

و هذا تقریب قول القائلین بعدم جواز الإفاضه من المشعر قبل طلوع الشمس، و أما الشیخ و من قال بقوله من جواز الإفاضه قبل طلوع الشمس بقلیل فقد استدلوا بروایه معاویه بن حکیم و روایه اسحاق بن عمار المتقدمتین و بقوله: إلا أنه لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس، و بروایه هشام بن الحکم التی قد تقدمت.

و استدل علی قوله: فأما الإمام فینبغی له أن یقف الی بعد طلوع الشمس، بروایه علی بن مهزیار عمن حدّثه عن حماد بن عثمان عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا.

هذه کلمات القوم رضوان اللّه علیهم، و قد عرفت أن اکثر قدماء الأصحاب کانوا قائلین بلزوم الوقوف فی المزدلفه الی طلوع الشمس و إن کان طلوعها علی قله الجبل، فینبغی مراعاه الاحتیاط فی ذلک، فلا یخرج احتیاطا قبل طلوعها و لو علی ثبیر، و إن کان جواز الإفاضه من المشعر قبیل طلوع الشمس بل استحبابه لا یخلو من وجه وجیه للروایتین المتقدمتین و کما افتی به الشیخ قدس سره، و لم یدل دلیل قاطع علی وجوب الوقوف الی طلوع الشمس کما عرفت.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 67

فلو أفاض قبله عامدا بعد أن کان به لیلا و لو قلیلا لم یبطل حجّه إذا کان وقف بعرفات

و جبره بشاه (1).

______________________________

(1) قد عرفت أن الواجب من الوقوف فی المزدلفه مقتضی روایه ابن عمار بعد طلوع الفجر للمختار، و أما المضطر فسیجی ء حکمه، و مقتضی ذلک بطلان الحج بالإفاضه من المشعر قبل الفجر عمدا فی غیر ما استثنی، و لکن المصنف «ره» أفتی بالصحه بشرط کونه فیه لیلا و لو قلیلا و بشرط وقوفه فی عرفات و بشرط جبر الإفاضه منه بشاه.

و استدل علی الصحه بنصوص:

«منها» ما عن مسمع عن ابی ابراهیم (عبد اللّه خ ل) علیه السلام فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن یفیض الناس. قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاه «1». بتقریب اکتفاء الإمام علیه السلام بجبره بدم شاه و لم یأمر بالرجوع لدرک الموقف بعد الفجر.

و فیه: إنه و ان لا یخلو عن اشعار إلا أنه لا یکون دلیلا فی مقابل قوله علیه السلام «اصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل و ان شئت حیث شئت».

و الحاصل: عدم ذکر الرجوع لا یدل علی عدم وجوب الرجوع مع دلاله الدلیل علی کون وجوب الوقوف بعد الفجر و یقتضی وجوب الرجوع.

و قد یستدل علی ذلک بما رواه هشام بن سالم و غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی التقدم من منی الی عرفات طلوع الشمس لا بأس به، و التقدم من مزدلفه الی منی یرمون الجمار و یصلون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس «2».

و فیه: إنه لا بد من الجمع بینه و بین ما دل علی وجوب الوقوف بعد طلوع الفجر، بتقیید

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب

16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 68

..........

______________________________

ذلک علی المعذور فی الإفاضه قبل الفجر، و سیجی ء جواز الإفاضه للمعذورین، و فی نفس تلک الأدله دلاله علی عدم الجواز لغیر المعذورین من جهه التفصیل بینهم و بین غیرهم، فإن التفصیل قاطع للشرکه.

و قد یستدل بالروایات الداله علی أن من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج، مثل ما عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جمیعا، فقال له: الی طلوع الشمس یوم النحر، فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل «1».

و مثل ما رواه محمد بن فضیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحد الذی إذا أدرکه الرجل أدرک الحج؟ فقال: إذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له، و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له، فإن شاء أقام بمکه و إن شاء رجع و علیه الحج من قابل «2».

و فیه: إن هذه الروایات لا تدل علی عدم وجوب الوقوف بعد طلوع الفجر حتی تعارض ما دل علی الوجوب و قابله للتقید.

و قد یستدل بما رواه علی بن عطیه قال: أفضنا من المزدلفه بلیل أنا و هشام بن عبد الملک الکوفی، فکان هشام خائفا فانتهینا الی جمره العقبه طلوع الفجر، فقال لی هشام: أی شی ء أحدثنا فی حجنا، فنحن کذلک إذ لقینا ابو الحسن موسی علیه السلام قد رمی الجمار و

انصرف، فطابت نفس هشام «3».

و فیه: إنه مضافا الی الخدشه فی السند من جهه احمد بن هلال، ففیه ما فیه أنها قضیه فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 69

و یجوز الإفاضه قبل الفجر للمرأه و من یخاف علی نفسه من غیر جبر (1).

______________________________

واقعه و لا نعلم خصوصیاتها، فإنه یمکن کون عمل الامام علیه السلام لجهه خاصه لا نعرفها، فلا یمکن الحکم الکلی به. و الحاصل: إنه لا یدل دلیل علی جواز الإفاضه قبل الفجر عمدا للمختار مع دلاله الدلیل علی وجوب الوقوف بعد الفجر، و لا یمکن الحکم بصحه الحج مع تعمد المختار الإفاضه من المزدلفه قبل الفجر.

و تؤید ذلک روایه ابی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک إن صاحبیّ هذین جهلا أن یقفا بالمزدلفه. فقال: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعه.

قلت: فإنه لم یخبرهما أحد حتی کان الیوم و قد نفر الناس. قال: فنکّس رأسه ساعه ثم قال: أ لیسا قد صلیا الغداه بالمزدلفه؟ قلت: بلی. قال: أ لیسا قد قنتا فی صلاتهما؟ قلت:

بلی. قال: تم حجّهما، ثم قال: و المشعر من المزدلفه و المزدلفه من المشعر، و إنما یکفیهما الیسیر من الدعاء «1». حیث علّق الامام صحه الحج بصلاتهما الغداه فی المزدلفه و القنوت فی صلاه الغداه، و لم یقل أ لیسا قد صلّیا المغرب و العشاء بالمزدلفه، فیعلم أن المدار فی صحه الحج علی الوقوف بالمزدلفه بعد الفجر و الإتیان بالدعاء و

لو یسیرا، و لو لا ذلک کان حجهما باطلا، فاذا کان حکم الجاهل المقصر کذلک فالعامد بطریق أولی.

فتأمل.

و الحاصل: إنه لا یمکن المساعده مع قول المصنف «ره»: فلو أفاض قبله عامدا بعد أن کان به لیلا و لو قلیلا لم یبطل حجه إذا کان وقف بعرفات و جبره بشاه.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی و یجوز للخائف و للنساء و لغیرهم من أصحاب الأعذار و من له ضروره الإفاضه قبل طلوع الفجر من مزدلفه، و هو قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی ما فی المدارک.

و تدل علی الحکم روایات:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 70

..........

______________________________

«منها» ما عن سعید الأعرج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک معنا نساء فأفیض بهنّ بلیل؟ فقال: نعم ترید أن تصنع کما صنع رسول اللّه (ص). قلت: نعم.

قال: أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهن حتی تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهنّ حتی تأتی الجمره العظمی فترمین الجمره، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن شعورهن و یقصرن من أظفارهن و یمضین الی مکه فی وجوههن و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروه ثم یرجعن الی البیت و یطفن اسبوعا ثم یرجعن الی منی و قد فرغن من حجّهن، و قال: ان رسول اللّه (ص) أرسل معهن أسامه «1».

«و منها» ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: رخص رسول اللّه (ص) للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و أن یرموا الجمار بلیل و أن یصلوا الغداه فی منازلهم، فان خفن الحیض

مضین الی مکه و وکّلن من یضحی عنهنّ «2».

«و منها» ما عن علی بن ابی حمزه عن أحدهما علیهما السلام قال: أی امرأه او رجل خائف أفاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس، فلیرم الجمره ثم لیمض و لیأمر من یذبح عنه، و تقصر المرأه و یحلق الرجل ثم لیطف بالبیت و بالصفا و المروه ثم یرجع الی منی، فان أتی منی و لم یذبح عنه فلا بأس أن یذبح هو، و لیحمل الشعر إذا حلق بمکه الی منی، و إن شاء قصر إن کان حج قبل ذلک «3».

«و منها» ما عن سعید السمان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إن رسول اللّه (ص) عجل النساء لیلا من مزدلفه إلی منی، و أمر من کان منهنّ علیها هدی أن ترمی و لا تبرح حتی تذبح، و من لم یکن علیها منهن هدی أن تمضی الی مکه حتی تزور «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 71

..........

______________________________

«و منها» ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: رخص رسول اللّه (ص) للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمره بلیل، فإذا أرادوا أن یزوروا البیت وکّلوا من یذبح عنهن (عنهم خ) «1».

«و منها» ما عن ابی بصیر أیضا قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا بأس بأن یقدم النساء إذا زال

اللیل، فیقفن عند المشعر الحرام ساعه ثم ینطلق بهنّ الی منی فیرمین الجمره ثم یصبرن ساعه ثم یقصرن و ینطلقن الی مکه فیطفن إلا أن یکنّ یردن أن یذبح عنهن فانهن یوکّلن من یذبح عنهن «2».

و غیر ذلک من الأخبار، و یستفاد منها أنه یجوز الإفاضه قبل الفجر للنساء و الصبیان و الخائف و الضعفاء من غیر جبران. نعم ذکر الخائف فی روایه علی بن أبی حمزه، و فیه و فی سهل بن زیاد ما فیه، إلا أن الظاهر أنه لا إشکال فی أصل الحکم، إلا أن الأحوط أن لا یفیضوا قبل نصف اللیل بمقتضی روایه ابی بصیر الثانیه.

و قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب، بل قال فی المنتهی: و یجوز للخائف و النساء و لغیرهم من اصحاب الأعذار و من له ضروره الإفاضه قبل طلوع الفجر من مزدلفه، و هو قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی ما فی المدارک.

ثم إنه بمقتضی روایه مسمع ان الجاهل بالحکم و إن کان مقصرا لا یجب علیه جبران، إلا أنه یحتمل رجوع الضمیر فی الجمله الثانیه الی الجاهل، فیستفاد منه أن علیه جبرانا و ان کان جاهلا قاصرا بمقتضی اطلاقها، و هذا موافق للاحتیاط.

ثم إن مقتضی حدیث سعید الأعرج أن من کان معه النساء کان بنفسه من ذوی الأعذار، لأنه لا بد أن یکون معهن لحفظهن.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 72

و لو أفاض ناسیا لم یکن علیه شی ء (1).

و یستحب الوقوف بعد أن یصلی الفجر (2)، و أن یدعو

بالدعاء المرسوم أو ما یتضمن الحمد للّه و الثناء علیه و الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام، و أن یطأ الصروره المشعر برجله (3)،

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، و لم أقف علی روایه تدل علیه صریحا، و ربما أمکن الاستدلال علیه بفحوی ما دل علی جواز ذلک للمضطر و ما فی معناه. انتهی.

و یمکن الاستدلال علیه بدلیل رفع النسیان، لکنه لا یترک الاحتیاط بالرجوع بعد التفاته و درک الوقوف الاضطراری إن بقی الوقت.

(2) قد تقدمت روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر، فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ و اثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علیه وصل علی النبی (ص)، ثم لیکن من قولک- الی آخر الروایه کما تقدمت.

و قد دلت علی جمیع ما ذکره المصنف «ره»، إلا أنه قد یکون الاختلاف فی أن نیه الوقوف یجب أن تکون من أول طلوع الفجر أو بعد صلاه الفجر، ظاهر الروایه أن الإصباح فی الموقف واجب، أما نیه الوقوف فتکون بعد صلاه الفجر، و مقتضی الاحتیاط أن ینوی من أول الصبح و تکون باقیه الی بعد صلاه الفجر.

(3) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار و حماد عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و انزل ببطن الوادی عن یمین الطریق قریبا من المشعر، و یستحب للصروره أن یقف علی المشعر الحرام و یطأه برجله «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 3، ص: 73

و قیل یستحب الصعود علی قزح و ذکر اللّه علیه (1).

[مسائل خمس]
[الأولی فی وقت الوقوف بالمشعر للمختار و و المضطر]

مسائل خمس:

(الأولی): وقت الوقوف بالمشعر ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، و للمضطر الی زوال الشمس (2).

______________________________

و یؤیده ما عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب للصروره أن یطأ المشعر الحرام و أن یدخل البیت «1».

و عن سلیمان بن مهران عن جعفر بن محمد علیه السلام فی حدیث قال: قلت له: کیف صار الصروره یستحب له دخول الکعبه- الی أن قال- قلت: کیف صار وطی المشعر علیه واجبا؟ فقال: لیستوجب بذلک وطی بحبوحه الجنه «2».

و الصروره هو الذی لم یحج قبل، و مقتضی روایه الحلبی استحباب الوطی بالرجل، فان کان راکبا ینزل و یطأه برجله.

(1) قال فی المدارک: القول للشیخ «ره» و لم نقف علی مستند بخصوصه من طریق الأصحاب. نعم روی العامه أن النبی (ص) أردف الفضل بن عباس و وقف علی قزح و قال: إن هذا قزح و هو الموقف و جمع کلها موقف. و قزح کزفر جبل بالمزدلفه- قاله فی القاموس. انتهی.

(2) قال فی المدارک: هذان الحکمان اجماعیان عندنا. انتهی.

و قال فی الجواهر: لا خلاف معتد به عندنا فی أن وقت الوقوف بالمشعر ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس للمختار و للمضطر الی زوال الشمس، بل الإجماع بقسمیه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 74

[الثانیه من لم یقف بالمشعر لیلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه]

(الثانیه): من لم یقف بالمشعر لیلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه (1)، و لو ترک ذلک ناسیا لم یبطل (2) إن کان وقف بعرفات.

______________________________

علیه. انتهی.

و یدل علی ذلک- أی للمضطر الی زوال

الشمس- ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم یقف حتی انتهی الی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار. قال: یرجع الی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «1».

و یدل علی أن ابتداء الوقوف للمختار أول طلوع الفجر ما تقدم من روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام من قوله: أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر.

و یدل علی امتداده الی طلوع الشمس قوله علیه السلام فی روایه ابن فضیل: اذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج.

و یدل أیضا أن الرکن من الوقوف هو مقدار من بین الطلوعین، فإذا وقف مقدارا ما بین الطلوعین صح حجه، و أما المقدار الواجب منه فقد تقدم، و قد تقدم فی روایه ابن عمار أنه قال الامام علیه السلام: ثم أفض حیث یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها. فإن قلنا: بأن المراد من إشراق ثبیر الإسفار و التنّور فیکون الواجب الی قبیل طلوع الشمس کما تدل علی ذلک الروایتان المتقدمتان روایه اسحاق بن عمار و معاویه بن حکیم من قوله علیه السلام «قبل أن تطلع الشمس بقلیل فهو أحب الساعات إلیّ» و قد تقدم التفصیل.

(1) مقتضی قوله هنا و فیما سبق أن عدم الوقوف بالمشعر بعد الفجر عامدا بعد وقوفه لیلا به لا یوجب بطلان الحج، و قد تقدم الإشکال فیه.

(2) فی المسأله اختلاف بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم، فذهب الی الصحه المصنف «ره»، و عن العلامه فی التبصره و عن الشهیدین بل عن التنقیح نفی الخلاف

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21

من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 75

..........

______________________________

عنه، و عن جماعه منهم المجلسی و غیره نسبه ذلک الی الشهره، بل ادعاء الإجماع علیه عن بعض، و ذهب بعض آخر الی عدم الصحه منهم صاحب المدارک «ره»، قال فی المنتهی فی الفرع الثانی من فروع الباب: إذا أدرک احد الموقفین اختیارا و الآخر اضطرارا صح حجه- الی أن قال- و لو أدرک أحد الموقفین اختیارا وفاته الأخیر مطلقا، فإن کان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراک المشعر، و إن کان هو المشعر ففیه تردد أقربه الفوات. ثم قال فی الفرع الخامس: لو ترک الوقوف بالموقفین معا بطل حجه- الی أن قال-: و لو نسی الوقوف بالمشعر فإن کان قد وقف بعرفه صح حجه و لا یبطل. و یظهر منه أنه رجع من قوله الأول، و علی أی حال لا بد من مراجعه النصوص:

استدل علی القول الأول- و هو الصحه- بروایات:

«منها» ما عن غوالی اللئالی عن النبی (ص): الحج عرفه «1».

«و منها» ما عن عمر بن أذینه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: الحج الأکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار. الحدیث «2».

و فیهما: إن الأول منهما مرسله لا یعتمد علیها، و الثانیه لا یستفاد منها المطلوب أصلا، بل تدل علی تعظیم الوقوف بعرفات، و إلا إن حملناها علی حقیقته یلزم صحه الحج مع ترک سائر المناسک، و هذا باطل قطعا.

«و منها» ما عن علی بن رئاب أن الصادق علیه السلام قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع و مضی الی منی متعمدا او مستخفا فعلیه بدنه.

و فیه: إنه لا یستلزم وجوب البدنه علیه

صحه الحج، و کذا لا یستلزم السکوت من بطلان الحج صحه الحج أیضا. مضافا الی ذلک أنه بناء علیه یلزم صحه الحج مع تعمد ترک

______________________________

(1). المستدرک ج 2 ب 18 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح.

(2). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 76

..........

______________________________

الوقوف بمزدلفه، و لا یمکن أن یصار الیه.

«و منها» ما عن محمد بن یحیی الخثعمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی؟ قال: أ لم یر الناس ا لم ینکر منی حین دخلها؟

قلت: فانه جهل ذلک. قال: یرجع. قلت: إن ذلک قد فاته. قال: لا بأس به.

و الظاهر أن هذه الروایه تامه سندا و دلاله، لکنها مختصه بصوره الجهل بالموضوع أو الحکم أو کلیهما، و یشکل التعدی عنها الی صوره النسیان و التعدی الی المضطر بعدم القول بالفصل، لأنه لا حجیه فیه، و کذلک القول بأولویه الناسی من الجاهل فإنه لا علم لنا بذلک، فلعله للجاهل خصوصیه لا نعلم بها، و لا نعلم بملاک الحکم حتی نتعدی عن مورد النص، لکنه بمقتضی الروایه إذا التفت قبل مضی الزمان الاضطراری للمزدلفه لا بد له من أن یرجع، لتصریح الروایه بذلک، کما أنه یمکن القول بأن یکون له ظهور فی العبور من مزدلفه من جهه قول السائل لم یقف بالمزدلفه، بمعنی أنه لم یتوقف بالمزدلفه، بملاحظه عطفه بقوله «و لم یبت بها». مضافا الی أن المتعارف عند العوده من عرفات هو المرور بالمزدلفه، فان لم یکن له ظهور فی ذلک فلا أقل من الإجمال،

فلا یمکن الحکم بالصحه مع عدم المرور بها، و لا یکون اطلاق فی غیره، و القدر المتیقن ذلک.

ثم إنه لا یعارضها ما دل علی أن فوات الوقوف بمزدلفه یوجب فوات الحج، لأن تلک الأدله مطلقه و هذه الروایه قابله لتقیید تلک المطلقات.

و کذلک لا یعارضها مرسله ابن فضال عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه سنه.

فأولا إنها مرسله و لا اعتماد علی المرسلات، و ثانیا إنها لا دلاله لها علی المدّعی، فإنها یحتمل أن یکون المراد منها أن وجوب الوقوف بالمشعر مستفاد من القرآن و وجوب الوقوف بعرفه مستفاد من الأحادیث.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 77

و لو ترکهما جمیعا بطل حجه عمدا او نسیانا (1).

[الثالثه من لم یقف بعرفات و أدرک المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه]

(الثالثه): من لم یقف بعرفات و أدرک المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه، و لو فاته بطل، و لو وقف بعرفات جاز له تدارک المشعر الی قبل الزوال (2).

______________________________

و أیضا لا یعارضها ما رواه محمد بن حکیم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

اصلحک اللّه الرجل الأعجمی و المرأه الضعیفه تکونان مع الجمّال الأعرابی، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم کما هو الی منی، لم ینزل بهم جمعا. قال: أ لیس قد صلوا بها فقد أجزأهم. قلت: فان لم یصلوا؟ فقال: فذکروا اللّه فیها، فإن کانوا ذکروا اللّه فیها فقد أجزأهم. فمفهوم الشرط یقتضی عدم الإجزاء مع عدم ذکر اللّه، لکن محمد بن الحکیم لم یوثق فی الرجال مع أنه یقال: انه ممدوح، لکنه مع عدم التوثیق لا یفید، لأن الدلیل یدل علی حجیه قول الثقه. مضافا الی دعوی الإجماع فی المسأله، لکن مع ذلک کله مراعاه الاحتیاط أحسن بل

لا ینبغی ترکه.

(1) الظاهر أنه مورد وفاق للفقهاء، و یدل علیه ما عن عبید اللّه و عمران ابنی علی الحلبیین عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فاتتک المزدلفه فقد فاتک الحج «1».

و مفهوم روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج. الحدیث «2».

(2) المستفاد من کلام المصنف «ره» أن من لم یدرک عرفات و أدرک اضطراری المشعر و هو بعد طلوع الشمس الی الزوال یکون حجه باطلا.

و هذا مورد خلاف بین الأعلام: فبعض قائل بالبطلان کالمصنف و لعلهم الأکثر، و بعض قائل بالصحه نسب الی ابن الجنید و المرتضی و الصدوق و الشهید الثانی، و بعض آخر قال فی المدارک عند شرح قول الماتن: بل الأظهر إدراک الحج بإدراک اضطراری

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 78

..........

______________________________

المشعر خاصه. انتهی. فلا بد من ملاحظه النصوص کما ستعرف.

إدراک الوقوفین أو أحدهما قد علم من تضاعیف البحث أن للوقوف بعرفات وقتین: وقت اختیاری، و وقت اضطراری، أما الوقت الاختیاری منه من أول زوال الشمس من یوم عرفه الی غروبها، و کذلک للوقوف بمزدلفه وقت اختیاری محض و هو ما بین طلوع الفجر من یوم النحر الی طلوع الشمس و وقت اضطراری محض و هو ما بین طلوع الشمس من یوم النحر الی زوال الشمس منه و وقت مشوب بالاختیاری و الاضطراری لها و هو من غروب الشمس من یوم عرفه الی طلوع الفجر منها، فینقسم درکهما و درک أحدهما و عدم درکهما الی

أقسام:

(الأول) درک الاختیاری منهما، فلا إشکال و لا شبهه فی صحه الحج، و هو واضح.

(الثانی) أن لا یدرک الاختیاری و الاضطراری من الموقفین جمیعا، فلا إشکال فی بطلان الحج و عدم صحته بمقتضی القاعده، لبطلان العمل المشروط بفقدان شرطه، أو العمل المرکب بفقدان جزئه کما علیه النصوص و الفتاوی، من غیر فرق بین کون عدم الدرک عن علم و عمد أو عن جهل بالموضوع أو الحکم أو عن نسیان أو اضطرار.

و من النصوص ما عن حریز قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعا؟ فقال: له الی طلوع الشمس من یوم النحر، فان طلعت الشمس یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل. الحدیث.

و فی بعضها جعل آخر الحدّ الی زوال یوم النحر، فسیجی ء البحث فیه، و غیرها من النصوص التی قد تقدم بعضها و یأتی بعضها.

هذا فیما أدرک اختیاری الموقفین و فیما فاته الموقفان جمیعا اختیاریهما و اضراریهما من غیر اشکال فی صحه الأول و بطلان الحج فی الثانی، أما إذا أدرک اختیاری أحدهما و اضطراری الآخر او أدرک اختیاری أحدهما او اضطراری أحدهما فقط ففیه تفصیل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 79

..........

______________________________

و أقسام، ففی ذلک مسائل:

(الأولی) من أدرک اختیاری عرفه خاصه فقد تقدم البحث فیه و قلنا فیه قولان:

الصحه کما تقدم من المصنف و کثیر من الفقهاء فی صوره الجهل أو النسیان لا فی صوره العمد، و تقدم أیضا قول بعض بالبطلان، و تقدم التفصیل، و اخترنا الصحه فی خصوص صوره الجهل بالحکم أو الموضوع أو بهما، و قلنا لا ینبغی ترک الاحتیاط فراجع. و قلنا أیضا: إن القدر المتیقن

من الصحه هو مع المرور بالمزدلفه، و مع عدم المرور بها یشکل الحکم بالصحه.

(الثانیه) ما إذا أدرک اضطراری عرفه فقط، ففی هذه الصوره- و إن کان بمقتضی اطلاق حدیث الخثعمی لا بد من الحکم بالصحه فی صوره الجهل- إلا أن الظاهر عدم الخلاف فی عدم الصحه و لم ینقل القول بالصحه من أحد، فیمکن القول بإعراض المشهور عن إطلاق الروایه. و علی أی حال یشکل الحکم بالصحه فی هذه الصوره، و الاحتیاط طریق النجاه.

(الثالثه) ما إذا أدرک اختیاری المشعر خاصه و لم یدرک عرفات اختیاریّها و اضطراریّها فی صوره عدم العمد فی ترکه، و لا اشکال فی صحه الحج نصا و فتوی، و قد تقدم الکلام فی ذلک.

(الرابعه) ما إذا أدرک المشعر لیلا فقط، ففیها قولان: قول بالصحه، و قول بالبطلان.

أقول: فتاره یکون الکلام فی من یجوز له الإفاضه قبل الفجر من النساء و الصبیان و الضعفاء و غیرهم، فالظاهر أنه فی هذه الصوره یصح حجهم بمقتضی إطلاق روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج- الحدیث. لکن فی من لم یترک الوقوف بعرفات عمدا و بلا عذر، أما إذا ترکه عمدا و بلا عذر فالظاهر عدم صحه حجه بمقتضی ما دل من قوله علیه السلام: ان کان فی مهل حتی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 80

..........

______________________________

یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات- الحدیث «1». فاذا کان ترک اضطراری عرفات عمدا موجبا للبطلان فترک اختیارها أولی بالبطلان.

أما إذا کان الکلام فی من لا یجوز له الإفاضه مختارا قبل الفجر

من مزدلفه فیشکل الحکم بالصحه، بل الأظهر عدم صحه حجه، و ما دل علی أن من أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس فقد تم حجه، مختص بمن أدرک المشعر فی وقته، و قد تقدم أن وقته للمختار یکون بعد طلوع الفجر و لا تکون اللیل للمختار و غیر ذوی الأعذار وقتا له.

(الخامسه) ما إذا ادرک اضطراری المشعر النهاری فقط، یعنی بعد طلوع الشمس قبل زوالها، فقد وقع الخلاف بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم: نسب الی المشهور عدم صحه الحج، و عن المستند: فالمشهور بین الأصحاب فتوی کما صرح به جماعه عدم صحه الحج، بل و کذلک روایه علی ما ذکره المفید، قال: الأخبار بعدم إدراک الحج به متواتره، و جعل القول المخالف روایه نادره، بل علیه الإجماع فی المختلف کما قیل. انتهی.

و نقل عن المنتهی الإجماع علی عدم الصحه، و عن الإسکافی و السید و الحلبی و الصدوق و الشهید الثانی و صاحب المدارک صحه الحج، فلا بد من مراجعه النصوص، و هی أیضا مختلفه: فبعضها یدل علی قول المشهور، منها ما رواه حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جمیعا؟ فقال: له إلی طلوع الشمس یوم النحر، فان طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 81

..........

______________________________

و عن محمد بن فضیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحد الذی إذا أدرکه الرجل أدرک

الحج؟ فقال: اذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له، و ان لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له، فان شاء أقام بمکه و ان شاء رجع و علیه الحج من قابل «1».

و عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل دخل مکه مفردا للحج فخشی أن یفوته الموقف؟ فقال: له یومه الی طلوع الشمس من یوم النحر، فاذا طلعت الشمس فلیس له حج- الحدیث «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال: فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع. فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تم حجه «3».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات؟ فقال: إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإن اللّه أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل «4».

و عن ادریس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أدرک الناس بجمع و خشی إن مضی الی عرفات أن یفیض

الناس من جمع قبل أن یدرکها؟ فقال: إن ظن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 82

..........

______________________________

أن یدرک الناس بجمع قبل طلوع الشمس فلیأت عرفات، فان خشی أن لا یدرک جمعا فلیقف بجمع ثم لیفض مع الناس فقد تم حجه «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه (ص) فی سفر فاذا شیخ کبیر فقال: یا رسول اللّه ما تقول فی رجل أدرک الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها و قد تم حجه «2».

و فی مقابل هذه الروایات روایات:

«منها» ما عن عبد اللّه بن المغیره قال: جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا- الی أن قال: فدخل اسحاق بن عمار علی ابی الحسن علیه السلام فسأله عن ذلک فقال: اذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج «3».

«و منها» ما عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج، و من أدرک یوم عرفه قبل زوال الشمس فقد أدرک المتعه «4».

«و منها» ما عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر الحرام

یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج «5».

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(4). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

(5). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 83

..........

______________________________

الحرام و علیه خمسه من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج «1». و نحوها غیرها.

فهذه الأخبار متعارضه، فلا بد من الجمع بینها أو ترجیح بعضها، و لا یمکن الجمع بینها بین المعذور و غیره، فإن فی کل منهما الظاهر فی بعضها المعذور، أنظر روایه حریز فی أن الحد طلوع الشمس و روایه ابن المغیره فی جعل الحد زوال الشمس.

و قد یقال بترجیح الروایات الداله علی أن الحد هو زوال الشمس لمخالفه العامه.

و فیه: ان کلا من الطائفتین مخالفه للعامه، فإن فی روایه محمد بن فضیل جعل الحد الذی أدرکه الرجل یدرک الحج إذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج، و کذا الظاهر من روایه حریز فانها مخالفه للعامه.

قال الشیخ رضوان اللّه علیه فی الخلاف: من فاته عرفات و أدرک المشعر و وقف بها فقد أجزأه، و لم یوافقنا علیه أحد من الفقهاء. انتهی.

و الحاصل: إن کفایه إدراک المشعر فقط فی صحه الحج خلاف قول العامه، سواء کان حد الإدراک طلوع الشمس أو زوالها.

و یمکن القول بإعراض المشهور عن

الطائفه الثانیه یعنی من اطلاقها، بالأخص ما عن المفید «ره» من أن الروایات الداله علی أن الحد طلوع الشمس متواتره و خلافها نادره.

لکنه أیضا محل اشکال، فإن القائلین بالصحه لیسوا مما لا یعتنی بهم، حتی أن مثل الصدوق «ره» یقول فی العلل: الذی أفتی به و أعتمده فی هذا المعنی ما حدّثنا به شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج. انتهی. و قد تقدمت الروایه.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 84

..........

______________________________

و الحاصل: إن ثبت إعراض المشهور عن الطائفه الثانیه فالأمر سهل، لأنا أثبتنا فی الأصول أن إعراض المشهور یوجب سقوط الروایه عن الحجیه، لکن إثبات إعراض المشهور عنها فی کمال الإشکال، فالمسأله قویه الإشکال و الاحتیاط طریق النجاه.

(السادسه) أن یدرک الاضطراری فی عرفات و الاختیاری فی المشعر، فلا إشکال فی الصحه إذا ادرک المشعر قبل طلوع الشمس، و قد دلت الأخبار علی ذلک، و قد تقدمت روایه ابن عمار و روایه الحلبی الدالتان علی أن من أتی جمعا بعد أن أفاض الناس من عرفات إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها- الی آخر الحدیثین. فالحج صحیح نصا و فتوی.

هذا إذا لم یکن ترک اختیاری عرفات عن عمد، و إلا فقد تم ترک اختیاری عرفات، و ترک اختیاری المزدلفه عن عمد یوجب بطلان الحج.

(السابعه) أن یدرک

اختیاری عرفات و الاضطراری فی المشعر، فان أدرک الاضطراری اللیلی فی المشعر و کان معذورا فإنه داخل فی درک الاختیاریین، فلا اشکال أصلا، و ان کان رجلا غیر معذور فان کان جاهلا فقد تقدم الکلام فیه من دلاله روایه الخثعمی علی الصحه و قد تقدم التفصیل فراجع.

أما إذا أدرک اضطراری المزدلفه النهاری مع عدم العمد فی ترک اختیاریها مع درک اختیاری عرفات فالظاهر صحه الحج. و یدل علیه ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم یقف حتی انتهی الی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار؟ قال: یرجع الی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أفاض من عرفات الی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 85

[الرابعه من فاته الحج تحلل بعمره مفرده، ثم یقضیه إن کان واجبا]

(الرابعه) من فاته الحج (1) تحلل بعمره مفرده، ثم یقضیه إن کان واجبا علی الصفه التی وجبت تمتعا او قرانا او إفرادا.

______________________________

منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها، و إن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع «1».

و قریبه منها روایته الأخری «2».

و ظاهر الروایتین الرجوع الی جمع بعد طلوع الشمس، بمقتضی قوله علیه السلام «و إن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»، و کان ذلک صریح روایه یونس بن یعقوب.

(الثامنه) أن یدرک الاضطراری من عرفات و الاضطراری النهاری فی مزدلفه.

الظاهر الصحه أیضا، و یدل علیه ما رواه الحسن العطار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع

الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه «3».

و ظاهر أنه لم یتعمد ترک اختیاری المشعر، و هذه الروایه و الروایات السابقه علیها مقیده للعمومات المتضمنه لبیان أن من لم یدرک المزدلفه قبل طلوع الشمس فلا حج له.

(1) قد تقدمت صور فوات الحج بفوت الموقفین أو أحدهما تفصیلا، فإذا فاته الحج تحلل بعمره مفرده، قال فی المدارک: أجمع علماؤنا علی أن من فاته الحج یسقط عنه بقیه أفعاله و یتحلل بعمره مفرده، حکی ذلک العلامه فی التذکره و المنتهی. انتهی ما فی المدارک.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج. قال: و قال ابو عبد اللّه علیه السلام: أیما حاج سائق للهدی أو مفرد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 86

..........

______________________________

للحج أو متمتع بالعمره الی الحج قدم وفاته الحج فلیجعلها عمره و علیه الحج من قابل «1».

و عن ضریس بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمره الی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر؟ فقال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حتی یدخل مکه فیطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف الی أهله إن شاء.

و قال لمن اشترط علی ربه عند احرامه: فإن لم یکن اشترط فان علیه الحج

من قابل «2».

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم یکن طاف. قال: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها، فاذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و أحل و علیه الحج من قابل، یحرم من حیث أحرم «3».

و ما عن حریز قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعا.

فقال: له الی طلوع الشمس من یوم النحر، فإن طلعت الشمس یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل. قلت: کیف یصنع؟ قال: یطوف بالبیت و بالصفا و المروه، فان شاء أقام بمکه و إن شاء أقام بمنی مع الناس و إن شاء ذهب حیث شاء، لیس هو من الناس فی شی ء «4».

و عن داود بن کثیر الرقی قال: کنت مع ابی عبد اللّه علیه السلام بمنی إذ دخل علیه رجل فقال: قدم الیوم قوم قد فاتهم الحج. فقال: نسأل العافیه. قال: أری علیهم أن یهریق کل

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 87

..........

______________________________

واحد منهم دم شاه و یحلّون (یحلق) و علیهم الحج من قابل إن انصرفوا الی بلادهم، و إن اقاموا حتی تمضی أیام التشریق بمکه ثم خرجوا الی بعض مواقیت أهل مکه فأحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحج من قابل

«1».

«و منها» ما تقدم من روایه الحلبی، و کان فی ذیلها «فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل» و قریب منها ما تقدم فی ذیل روایه محمد بن فضیل و غیرها.

ثم انه لا بد من التنبیه علی أمور:

(الأول) إن فی روایه داود بن کثیر الرقی تعرض لحکمین و لم یکونا فی الروایات الأخر:

الأمر الأول: انها أوجبت إهراق دم شاه علی من فاته الحج، لکن المشهور أعرضوا عن ظاهرها و لم یحکموا بوجوبه اطرحوها او حملوها علی محامل بعیده و لم یعملوا بظاهرها، و إعراض المشهور یسقط الروایه عن الحجیه، و لکن ینبغی الاحتیاط بذلک.

الأمر الثانی: انه فصل فیها بین أن ینصرفوا الی بلادهم فیکون علیهم الحج فی القابل و بین البقاء و الإتیان بالعمره فلا یکون علیهم الحج فی القابل، و قد أعرض المشهور عن هذا الحکم أیضا و أفتوا بوجوب الحج فی القابل مع استقرار الحج أو بقاء الاستطاعه، فلا یمکن الحکم بهذا التفصیل أیضا، و علی فرض عدم السقوط عن الحجیه و فرض المعارضه مع ما سبق یرجع الی اطلاق ظاهر الکتاب من وجوب الحج علی المستطیع من غیر تفصیل.

(الثانی) انه هل یجب علی من فاته الحج نیه الاعتمار أو لا بل ینقلب قهرا من دون نیه؟

ذهب بعض الی إنه یجب علیه أن ینقل إحرامه بالنیه من الحج الی العمره المفرده ثم یأتی بأفعالها، من جهه قوله علیه السلام فی بعض النصوص «و یجعلها عمره»، و استظهروا منها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 88

..........

______________________________

أنه یجب نیه الاعتمار و قلب إحرامه

السابق إلیه بالنیه. و ذهب آخرون الی أنه لا یجب ذلک بل ینقلب الإحرام الی العمره بمجرد فوات الحج، من جهه قوله علیه السلام فی بعض النصوص «یقیم علی احرامه و یقطع التلبیه حتی یدخل مکه فیطوف و یسعی» الحدیث، أو قوله علیه السلام «یقیم مع الناس حراما» من دون ذکر و تعرض للنیه أصلا، فیستظهر منه أنه لا یحتاج الی النیه بل یکفی الإتیان بأفعال العمره. و هذا أظهر و لکن الأحوط نیه العدول.

(الثالث) إن هذه العمره واجبه بالفوات فلا یجزی عن عمره الإسلام.

(الرابع) انه فی کل مورد قلنا بالاحتیاط أو قلنا إن المسأله مشکله طریقه الاحتیاط أن یأتی بالأعمال بنیه الأعم من إتمام أعمال الحج أو العمره المفرده.

(الخامس) إنه فی اکثر النصوص أن علیه الحج من قابل، و لا بد أن یحمل ذلک علی أن الحج الفائت کان واجبا و کانت استطاعته باقیه، أو کان الحج مستقرا علیه، أو کان وجوب الحج علیه واجبا غیر حج الإسلام بوجوب غیر موقت، و إلا فالظاهر أن المشهور أعرضوا عن ظاهره، و هو وجوب الحج بواسطه فوات هذا الحج و إن کان الحج مندوبا أو کان واجبا سقط وجوبه.

قال فی المدارک: و قال الشیخ فی التهذیب: إن من اشترط فی حال الإحرام یسقط عنه القضاء، و لو لم یشترط وجب علیه، و احتج علیه بما رواه عن ضریس بن أعین قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمره الی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر. قال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل مکه و یطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف الی أهله ان شاء، و

قال: هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه، فان لم یکن قد اشترط فإن علیه الحج من قابل، و استشکل العلامه فی المنتهی بأن هذا الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط، و إن لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 89

[الخامسه من فاته الحج سقطت عنه أفعاله]

(الخامسه) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله (1)، و یستحب له الإقامه بمنی الی انقضاء أیام التشریق (2) ثم یأتی بأفعال العمره التی یتحلل بها.

______________________________

یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط. ثم قال: إن الوجه فی هذه الروایه حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب، و هو حسن. و علی هذا فتکون محموله علی غیر الواجب المستقر. انتهی ما فی المدارک.

أقول: الحق ما قلنا من جهه إعراض المشهور عن اطلاق الروایات، و عن هذا التفصیل لا یمکن الحکم بظاهرها، و أما اعتراض العلامه- مع قطر النظر عن إعراض الأصحاب عن ظاهر الروایه- فلیس بشی ء، لأنا لا نحیط بمناطات الأحکام حتی نقول:

ان کان واجبا لم یسقط بمجرد الاشتراط و إن لم یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط، فان العلم عند قائلها علیه السلام و لیس علینا الاعتراض بوجه.

(1) قال فی المدارک: أما سقوط أفعال الحج مع الفوات فموضع وفاق بین العلماء، و قد تقدم من الأخبار ما یدل علیه. انتهی.

و قد تقدمت روایات ابن عمار و الحلبی و حریز و محمد بن فضیل و غیرها الداله علی أن من لم یدرک المشعر فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده أو هی عمره مفرده، فلا إشکال فیه.

(2) یدل علی استحباب ذلک ما رواه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل جاء

حاجّا ففاته الحج و لم یکن طاف. قال: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها، فاذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و احل و علیه الحج من قابل یحرم من حیث أحرم «1».

و یدل علی عدم وجوب ذلک ما فی ذیل روایه حریز من قوله علیه السلام: فان شاء أقام بمکه و إن شاء أقام بمنی مع الناس و إن شاء ذهب حیث شاء لیس هو من الناس فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 90

[خاتمه]

خاتمه: إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصی منه، و هو سبعون حصاه، و لو أخذه من غیره جاز (1) لکن من الحرم (2) عدا المساجد، و قیل عدا المسجد الحرام و مسجد الخیف (3).

______________________________

شی ء «1». فیدل علی أن الإقامه مع الناس أیام التشریق لیست بواجبه.

ثم ان هذه العمره واجبه علیه بمقتضی الأمر فی الروایات و لا یتحلل إلا باتیانها، سواء قلنا بانقلاب الإحرام بنفسه الی العمره أو توقفه علی النیه.

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار: خذ حصی الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلک بمنی اجزأک «2». و ما رواه ربعی عن ابی عبد اللّه علیه السلام مثله «3».

و عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الحصی التی یرمی بها الجمار؟

فقال: تؤخذ من جمع و تؤخذ بعد ذلک من منی «4».

(2) یدل علی کونه من الحرم ما رواه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک.

قال: لا ترم الجمار إلا بالحصی «5».

(3) یدل علی لزوم کونه من غیر المسجد الحرام و مسجد الخیف ما رواه حنّان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخیف «6».

و ما عن حنّان بن سدیر أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزؤک أن تأخذ حصی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(6). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 91

و یجب فیه شروط ثلاثه: أن یکون مما یسمی حجرا (1) و من الحرم

______________________________

الجمار من الحرم کله إلا من المسجد الحرام و مسجد الخیف «1».

أما کونه یلزم أن یکون من غیر المسجد الحرام و مسجد الخیف فمحل وفاق کما هو صریح روایات تقدمت آنفا، و أما لزوم کونه من غیر المساجد کلها فهو محل خلاف، فالمصنف و عده من الفقهاء أفتوا بلزوم کونه من غیر المساجد مطلقا، و بعضهم خصوا بخصوص المسجد الحرام و مسجد الخیف و جوزوا أخذه من سائر المساجد، فمن جوّز کونه من سائر المساجد فلعدم الدلیل علی لزوم کونه من المساجد الأخر، و أما من عمّم الحکم الی سائر المساجد فلم ینقل منهم علی الظاهر دلیل لتعمیمهم، و لعل نظرهم الی أن حصی المسجد یکون جزء من

المسجد و یکون وقفا مثل نفس المسجد، و لا یجوز إخراج الوقف عن الوقفیه و استعماله فی غیر ما وقف علیه و غیر ما هو المتعارف، و السیره المستمره علی استعماله و العمل به و لا یکون ذلک منه. فإن تم هذا الدلیل فهو و إلا فان یقال: مثلا إن الوقف ینحل الی جزءین: إخراج من ملک الواقف و هذا مطلق لم یختص بجهه من جهات الملکیه، و ادخال فی الوقفیه و هذا مختص بالجهات التی وقف لها، فالملک الذی صار وقفا کان حرا لا تقید علیه بواسطه الإخراج عن الملکیه ثم صار متقیدا بدخوله فی الوقف بمقدار خصوصیات الوقف و جهاته، و ما زاد من هذه الجهات یکون مطلقا یجوز التصرف فیه من غیر حق أحد علیه بلا مانع. و الحاصل: إن المدار علی تمامیه الدلیل الذی ذکرناه و عدم تمامیته.

و أما القول بأن ذکر المسجد الحرام و مسجد الخیف من باب المثال أو من جهه معروفیتهما فی الحرم أو القول بتنقیح المناط، فلا محصل لها. و علی أی حال الاحتیاط حسن علی کل حال.

(1) لا بد من صدق الحصی، لاتباع النصوص کما تقدم، فلا یکفی کونه مما یسمی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 92

و أبکارا (1). و یستحب أن یکون برشا رخوه بقدر الأنمله کحیله منقطه ملتقطه (2).

______________________________

حجرا و إن لم یصدق علیه الحصی، مثل أن یکون حجرا کبیرا لم یصدق علیه الحصاه عرفا، فلا یکفی المدر و الآجر و الزرنیخ و الذهب و الفضه و العقیق و الفیروزج و نحو ذلک، أما لزوم کونه من الحرم فقد تقدم.

(1)

اما لزوم کونه أبکارا فقد أدعی الإجماع علی اشتراطه، و من الروایات ما عن حریز عمن أخبره عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حصی الجمار قال: لا تأخذ من موضعین من خارج الحرم و من حصی الجمار- الحدیث «1».

و عن عبد الأعلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا تأخذ من حصی الجمار «2».

و ما رواه الصدوق مرسلا أنه قال: لا تأخذ من حصی الجمار الذی قد رمی «3».

و الروایات کلها ضعاف، و الإجماع لم یعلم أنه یکون تعبدیا و یمکن أن یکون بواسطه تلک الروایات أو بعض الوجوه الاجتهادیه فلا یکون حجه، إلا أنه لا ینبغی ترک الاحتیاط و العمل بمقتضی الروایات.

(2) ففیما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حصی الجمار قال: کره الصم منها و خذ البرش «4».

و عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن ابی الحسن علیه السلام قال: حصی الجمار تکون مثل الأنمله، و لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء، خذها کحیله منقطه-

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 93

و یکره أن یکون صلبه أو مکسره.

و یستحب لمن عدا الإمام الإفاضه قبل طلوع الشمس بقلیل (1)، و لکن لا

______________________________

الحدیث «1».

و عن ابی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: التقط الحصی و لا تکسرن منهن شیئا «2».

و عن الجوهری:

البرش فی الفرس نکت صغار تخالف سائر لونها. و فی مجمع البحرین:

البرش و هی المشتمله علی ألوان مختلفه، یقال برش یبرش برشا فهو أبرش و الانثی برشاء مثل برص برصا فهو أبرص و برصاء و برص وزنا و معنی، و البرش فی شعر الفرس نکت صغار تخالف لونه و الفرس أبرش. انتهی.

ففی هذه الروایات جمیع ما ذکره المصنف «ره» لکن الظاهر منها وجوب ذلک إلا أن الظاهر أن المشهور لم یعملوا علی ظاهرها، فتکون معرضا عنها و حملوها علی الاستحباب.

(1) یدل علی ذلک ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أی ساعه أحبّ إلیک أن أفیض من جمع؟ قال: قبل أن یطلع الشمس بقلیل فهو أحب الساعات إلیّ. قلت: فإن مکثنا حتی تطلع الشمس؟ قال: لا بأس «3».

و عن معاویه بن حکیم قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام: أی ساعه أحب إلیک أن نفیض من جمع، و ذکر مثل الحدیث الأول «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 94

یجوز وادی محسر إلا بعد طلوعها (1)، و الإمام یتأخر حتی تطلع (2).

و السعی بوادی محسر و هو یقول «اللهم سلّم عهدتی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی» (3).

______________________________

(1) یدل علی ذلک ما عن هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس «1».

(2)

یدل علیه ما عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و إن شاءوا أخّروا «2».

لکن الحدیث مرسل.

(3) ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث الإفاضه من المشعر قال: فإذا مررت بوادی محسر و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو الی منی أقرب فاسع فیه حتی تجاوزه، فان رسول اللّه (ص) حرک ناقته و یقول: اللهم سلم لی عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی (بخیر) فیمن ترکت بعدی «3».

و عن عبد الأعلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا مررت بوادی محسر فاسع فیه، فان رسول اللّه (ص) سعی فیه «4».

و عن محمد بن اسماعیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: الحرکه فی وادی محسر مائه خطوه «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 95

و لو ترک السعی فیه رجع فسعی استحبابا (1).

______________________________

(1) فعن حفص بن البختری و غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال لبعض ولده: هل سعیت فی وادی محسر؟ فقال: لا، فأمره أن یرجع حتی یسعی. قال: فقال له ابنه: لا أعرفه. فقال له: سل الناس «1».

و عن الحجّال عن بعض أصحابنا قال: مر

رجل بوادی محسر فأمره ابو عبد اللّه علیه السلام بعد الانصراف الی مکه أن یرجع فیسعی «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 96

[القول فی نزول منی]

اشاره

القول فی نزول منی (1) و ما بها من المناسک فإذا هبط بمنی استحب له الدعاء بالمرسوم (2)، و مناسکه بها یوم النحر ثلاثه، و هی: رمی جمره العقبه (3)

______________________________

(1) فمنها واجباتها یوم النحر، و هی ثلاثه:

قال فی المدارک: قال فی القاموس: منی کإلی موضع بمکه و تصرف، سمیت به لما یمنی بها من الدماء، قال ابن عباس: لأن جبرئیل علیه السلام لما أراد أن یفارق آدم علیه السلام قال له: تمنّ. قال: أتمنی الجنه، فسمیت به لأمنیه آدم علیه السلام. انتهی.

و روی ابن بابویه فی کتاب العلل عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا علیه السلام کتب الیه: العله التی من أجلها سمیت منی منی أن جبرئیل قال هناک لإبراهیم علیه السلام:

تمنّ علی ربک ما شئت، فتمنی ابراهیم فی نفسه أن یجعل اللّه له مکان ابنه اسماعیل کبشا یأمره بذبحه فداء له، فأعطاه مناه.

(2) قال فی المدارک: لم أقف علی دعاء مأثور فی هذا الموضع، و عن الجواهر أیضا مثله. انتهی.

(3) الأولی: من مناسک منی رمی جمره العقبه، قال فی المنتهی: و إن رمی هذه الجمره بمنی یوم النحر واجب، و لا نعلم فیه خلافا. انتهی.

و عن ابن ادریس: لا خلاف عندنا فی وجوبه، و لا أظن أن أحدا من المسلمین یخالف فیه، و لا اشکال فی وجوبه، و یدل علیه مضافا الی التأسی و المرویّ

من قوله صلی اللّه علیه و آله «خذوا منی مناسککم» ما عن سعید الأعرج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: معنا نساء. قال: أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهن حتی تقف بجمع، ثم أفض بهنّ حتی تأتی الجمره العظمی فیرمین الجمره، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 97

..........

______________________________

و یقصرن من أظفارهن ثم یمضین الی مکه. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: خذ حصی الجمار ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها- الحدیث «2».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: رخّص رسول اللّه (ص) للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و أن یرموا الجمار بلیل- الحدیث «3».

و عن علی بن ابی حمزه عن أحدهما علیهما السلام قال: أی امرأه أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس، فلیرم الجمره ثم لیمض- الحدیث «4».

و عن سعید السمّان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إن رسول اللّه (ص) عجّل النساء لیلا من المزدلفه الی منی و أمر من کان منهن علیها هدی أن ترمی و لا تبرج حتی تذبح- الحدیث «5».

و عن حفص بن البختری و غیره عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

رخّص رسول اللّه (ص) للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمره بلیل- الحدیث «6».

و عن ابی بصیر أیضا قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا بأس بأن یقدم النساء إذا زال اللیل فیفضن عند المشعر الحرام فی ساعه ثم

ینطلق بهن الی منی فیرمین

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 5.

(6). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 98

..........

______________________________

الجمره- الحدیث «1».

و عن هشام بن سالم و غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی التقدم من منی الی عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، و التقدم من مزدلفه الی منی یرمون الجمار و یصلون الفجر فی منازلهم بمنی: لا بأس به «2».

و عن عمر بن أذینه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: سألته عن قول اللّه عز و جل الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فقال: الحج الأکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار- الحدیث «3».

فائده:

فی رمی الجمار ما روی حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رمی الجمار قال: له بکل حصاه یرمی بها یحط عنه کبیره موبقه «4».

و عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) لرجل من الأنصار: إذا رمیت الجمار کان لک بکل حصاه عشر حسنات تکتب فیما یستقبل من عمرک «5».

و عن محمد بن علی بن الحسین عن النبی (ص) و الائمه (ع): انما أمر برمی الجمار لأن ابلیس اللعین کان یتراءی لإبراهیم علیه السلام فی موضع الجمار فیرجمه ابراهیم علیه السلام، فجرت بذلک السنه «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف

بالمشعر ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 9.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(6). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 99

..........

______________________________

قال: و قال رسول اللّه (ص): رمی الجمار ذخر یوم القیامه «1».

قال: و قال علیه السلام: إذا رمی الجمار خرج من ذنوبه «2».

قال: و قال الصادق علیه السلام: من رمی الجمار یحط عنه بکل حصاه کبیره موبقه، و إذا رماها المؤمن التقفها الملک و إذا رماها الکافر قال الشیطان: باستک ما رمیت «3».

أما وجوب کون جمره العقبه یوم النحر فهو علی الظاهر اجماعی، و تقدم ما عن المنتهی أنه قال: و إن رمی هذه الجمره بمنی یوم النحر واجب، و لا نعلم فیه خلافا. انتهی.

و تدل علیه تضاعیف الروایات الظاهره منها بعد الإفاضه من المشعر الحرام أول الواجبات یوم النحر الرمی:

«منها» ما تقدمت من روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: خذ حصی الجمار ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها «4».

«و منها» ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس. قال: یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخری لیومه الذی أصبح فیه، و لیفرق بینهما یکون أحدهما

بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس «5».

و ما عن زراره عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رمی الجمره یوم النحر ما لها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 9.

(4). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(5). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 100

ثم الذبح ثم الحلق (1).

[الأول رمی جمره العقبه]
[الواجب فی الرمی]

أما الأول فالواجب فیه: النیه (2)، و العدد و هو سبع (3)، و القاؤها بما یسمی

______________________________

ترمی وحدها و لا یرمی غیرها یوم النحر- الحدیث «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک- الحدیث «2».

و ما عن اسماعیل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام یقول: لا ترم الجمره یوم النحر حتی تطلع الشمس- الحدیث «3».

و ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام: جعلت فداک إن رجلا من اصحابنا- الی أن قال علیه السلام- إن رسول اللّه (ص) لما کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین فقالوا: یا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمی و حلقنا من قبل أن نذبح، فلم یبق شی ء مما ینبغی أن یقدموه إلا أخّروه و لا شی ء مما ینبغی أن یؤخروه إلا قدموه. فقال رسول اللّه (ص): لا حرج و لا حرج «4». و غیر ذلک من الروایات الداله بظاهرها علی

لزوم کون الرمی یوم النحر و یکون الرمی مقدما علی الذبح، و هو أول واجبات منی، و قد تقدم کثیر منها.

(1) قد تقدمت الإشاره الیها و سیجی ء التفصیل إن شاء اللّه تعالی.

(2) أما النیه فلا اشکال فی اعتبارها، لأنه من العبادات و اشتراط النیه و قصد القربه فیها من الواضحات و مما أجمع الأصحاب علیه.

(3) أما العدد فقال فی المدارک: هذا قول علماء الإسلام. انتهی. و قال فی المنتهی:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 7.

(4). الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 101

رمیا (1)، و اصابه الجمره بها بما یفعله (2)، فلو وقعت علی شی ء و انحدرت علی

______________________________

و لا نعلم فیه خلافا، و الأصل فیه فعل النبی (ص) رماها بسبع حصاه یکبر فی کل حصاه، و هو قول علماء الإسلام. انتهی.

و یستدل علی ذلک بروایات:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی رجل أخذ احدی و عشرین حصاه فرمی بها فزادت واحده فلم یدر أیهن نقص؟ قال: فلیرجع و لیرم کل واحده بحصاه، فإن سقطت عن رجل حصاه فلم یدر أیهن هی فلیأخذ من تحت قدمیه حصاه و یرمی بها- الحدیث «1».

«و منها» ما عن ابی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ذهبت أرمی فاذا فی یدی ست حصیات؟ فقال: خذ واحده من تحت رجلیک «2».

«و منها» ما عن عبد الأعلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت له: رجل رمی الجمره ست حصیات فوقعت واحده فی الحصی. قال: یعیدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد اذا أراد الرمی، و لا یأخذ من حصی الجمار- الحدیث «3».

«و منها» المحکی عن الفقه الرضوی قال: و ارم جمره العقبه فی یوم النحر لسبع حصیات.

(1) یدل علی ذلک التعبیر فی الروایات بالرمی بهذه الماده، فلا بد فی مقام الامتثال من صدق الرمی.

(2) یدل علی ذلک- مضافا الی نقل عدم الخلاف فیه و ادعاء الإجماع علیه- ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فإن رمیت بحصاه فوقعت فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود الی منی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 102

الجمره جاز (1)، و لو قصرت فتممها حرکه غیره من حیوان أو انسان لم یجز (2)، و کذا لو شک فلم یعلم وصلت الجمره أم لا (3). و لو طرحها علی الجمره من غیر رمی لم یجز (4)

______________________________

محمل فأعد مکانه «1».

(1) ففی ذیل هذه الروایه: و ان اصابت إنسانا او جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأتک «2». و هذا صریح فی الإجزاء و یصدق الامتثال فی هذه الصوره.

(2) لعدم صدق الامتثال من لزوم کونه بفعله بلا مشارکه شی ء، و فی هذه الصوره یکون حصول الموضوع بمشارکه الغیر فلا یجزی.

(3) للزوم البراءه الیقینیه بعد الاشتغال الیقینی، و لا إشکال فیه.

(4) لما تقدم من لزوم صدق الرمی، و ما لم یصدق علیه الرمی لم یجز.

«فوائد» (الأولی)

انه أدعی الإجماع علی لزوم التفریق فی الرمی، و یشهد بلزومه السیره العملیه الخارجیه الکاشفه عن رأی المعصومین علیهم السلام الظاهره علی أنها متصله بزمان المعصومین، و استدل علی ذلک بوجوه أخر کل واحد منها قابل للمناقشه، و لعل المجموع منها مع السیره موجب للاطمئنان بالحکم.

(الثانیه) الظاهر أن الرمی یلزم أن یکون بیده، فلو رماها بفمه أو رجله لم یجزه، و ذلک للانصراف الی الوجه المتعارف، و الأمر بالطبیعه المطلقه ینصرف الی الفرد المتعارف فی مقام التخاطب، و یؤیده ما عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: خذ حصی الجمار بیدک الیسری و ارم بالیمنی «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 103

[مستحبات الرمی]

مستحبات الرمی و یستحب فیه سته: الطهاره (1)، و الدعاء عند اراده الرمی، و أن یکون بینه

______________________________

(الثالثه) قد نسب الی الأصحاب رضوان اللّه علیهم أنهم التزموا بأن المعتبر فی تحقق الرمی المأمور به هو تلاحق الرمی لا الإصابه، فلو أصابت اللاحقه و السابقه دفعه أجزأت، و لو رمی دفعه فتلاحقت فی الإصابه لم یجزه، فلعلّهم استفادوا من الأدله لزوم أصل الرمی مع کون ارساله متعاقبا، و أما لزوم تعاقب الإصابه فلا یستفاد منها. لکن فی استفاده ذلک من الأدله تأمل، و لعل السیره مخالفه لذلک، فاللازم مراعاه الاحتیاط بتلاحقهما.

ثم إنه قد اختلفت کلمات القوم فی المراد من الجمره هل هو البناء المخصوص أو موضعه؟ و نقل عن علی بن بابویه «ره» بأنه

الأرض. انتهی.

لکن الظاهر أنه لا یسقط التکلیف إلا باصابه البناء الموجود مع وجوده، فانه المعروف الآن من لفظ الجمره، فانه المتیقن فی البراءه عن التکلیف الثابت. نعم مع زواله فالظاهر الاکتفاء بموضعه.

و أما مناسبه اسمها فقال فی المصباح المنیر: الجمره مجتمع الحصی بمنی، فکل کومه من الحصی جمره.

(1) قد نسب الی المشهور استحباب الطهاره عند الرمی، و عن المفید و المرتضی و ابن الجنید رضوان اللّه علیهم وجوبها، أما النصوص:

«فمنها» ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا و أنت علی طهر «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و یستحب أن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 104

و بین الجمره عشره أذرع الی خمسه عشر ذراعا (1)،

______________________________

ترمی الجمار علی طهر «1».

و ما عن ابی غسان حمید بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رمی الجمار علی غیر طهور. قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروه حیطان ان طفت بینهما علی غیر طهور لم یضرک، و الطهر أحب إلیّ فلا تدعه و انت قادر علیه «2».

و ما عن علی بن الفضیل الواسطی عن ابی الحسن علیه السلام قال: لا ترم الجمار إلا و أنت طاهر «3».

و ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف بالبیت و الوضوء أفضل «4».

و فی روایه اخری عنه إلا انه فیها: إلا الطواف فان فیه صلاه و الوضوء أفضل «5».

و

یستفاد من الجمع بین النصوص عدم الوجوب و استحباب الطهاره.

(1) یدل علی ما ذکره المصنف «ره» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و تقول و الحصی فی یدک «اللهم هؤلاء حصاتی فاحصهن لی و ارفعهن فی عملی» ثم ترمی فتقول مع کل حصاه «اللّه أکبر، اللهم ادحر عنی الشیطان، اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیک، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا»، و لیکن فیما بینک و بین الجمره قدر عشره أذرع أو خمسه عشر ذراعا- الحدیث «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 1.

(6). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 105

و ان یرمیها خذفا (1)، و الدعاء مع کل حصاه (2)، و ان یکون ماشیا (3)،

______________________________

(1) ففی روایه احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن علیه السلام قال: حصی الجمار یکون مثل الأنمله- الی أن قال- تحذفهن حذفا و تضعها علی الإبهام و تدفعها بظفر السبابه، قال: و ارمها من الراوی و اجعلهن علی یمینک کلهن- الحدیث «1». و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام «2».

قال فی

المصباح المنیر: حذفت الحصاه و نحوها حذفا من باب ضرب رمیتها بطرفی الابهام و السبابه. انتهی.

و الظاهر أن الجمله الأخیره فی الروایه تفسیر لهذه الکلمه و تعیین لطریق امتثاله.

(2) قد تقدمت آنفا فی روایه ابن عمار، و فیها: و تقول مع کل حصاه «اللّه اکبر» .. الخ.

(3) یستدل بما رواه علی بن جعفر عن أخیه عن آبائه علیهم السلام قال: کان رسول اللّه (ص) یرمی الجمار ماشیا «3».

و الظاهر منها مداومه رسول اللّه (ص) المشی حین الرمی، و هذا یدل علی رجحانه، و لا یعارضها مرسله الصدوق عن أحدهم علیهم السلام فی رمی الجمار: إن رسول اللّه (ص) رمی الجمار راکبا علی راحلته. لضعف المرسله لإرسالها «4».

و عن عنبسه بن مصعب قال: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام بمنی یمشی و یرکب، فحدثت نفسی أن أسأله حین أدخل علیه، فابتدأنی هو بالحدیث فقال: إن علی بن الحسین علیه السلام کان یخرج من منزله ماشیا إذا رمی الجمار، و منزلی الیوم أنفس (أبعد) من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1 ص 74.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 106

و لو رمی راکبا جاز (1).

و فی جمره العقبه یستقبلها و یستدبر القبله، و فی غیرها یستقبلها و یستقبل القبله (2).

______________________________

منزله، فأرکب حتی آتی الی منزله، فاذا انتهیت الی منزله مشیت حتی ارمی الجمار (الجمره) «1».

و یدل أیضا ما عن علی بن مهزیار قال:

رأیت أبا جعفر علیه السلام یمشی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمره ثم ینصرف راکبا، و کنت أراه ماشیا بعد ما یحاذی المسجد بمنی «2».

(1) یدل علیه ما عن احمد بن محمد بن عیسی أنه رئی ابا جعفر علیه السلام رمی الجمار راکبا «3».

و عن عبد الرحمن بن ابی نجران أنه رأی أبا الحسن الثانی علیه السلام رمی (یرمی) الجمار و هو راکب حتی رماها کلها «4».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل رمی الجمار و هو راکب؟ فقال: لا بأس «5».

(2) قال فی المنتهی: مسأله- و ینبغی أن یرمیها مستقبلا لها مستدبر القبله بخلاف غیرها من الجمار، و هو قول أکثر أهل العلم، لما رواه الجمهور عن النبی (ص) أنه رمی جمره العقبه مستدبر القبله. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 107

[الثانی الذبح]
[الطراف الأول فی الهدی]

و اما الثانی- و هو الذبح- فیشتمل علی أطراف: (الأول) فی الهدی:

______________________________

و ربما استدل علیه بقوله علیه السلام فی روایه ابن عمار «ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها».

و قال أیضا فی المنتهی: قال الشیخ رحمه اللّه: جمیع أفعال الحج یستحب أن یکون مستقبل القبله، من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار إلا جمره العقبه

یوم النحر، فإن النبی (ص) مستقبلها مستدبر الکعبه. انتهی.

و لعل ذلک یکفی فی رجحان ذلک، فالقول بأن دلیله غیر ظاهر لیس مما ینبغی مع التسامح فی أدله السنن.

ثم إنه لو فاته الرمی نهارا وجب علیه قضاؤه من الغد، و یدل علیه ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس. قال: یرمی إذا اصبح مرتین مره لما فاته و الأخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرق بینهما، یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت الی مکه؟ قال: فلترجع فلترم الجمار کما کانت، و الرجل کذلک «2».

و أیضا عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت رجل نسی (رمی) الجمار حتی أتی مکه؟ قال: یرجع فیرمها، یفصل بین کل رمیتین بساعه. قلت: فاته ذلک و خرج. قال: لیس علیه شی ء. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 1.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 107

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 108

و هو واجب علی المتمتع (1)

______________________________

و أیضا عن معاویه بن عمار قال: قلت

لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی رمی الجمار. قال: یرجع فیرمیها. قلت: فانه نسیها حتی أتی مکه. قال: فیرجع فیرمی متفرقا، یفصل بین کل رمیتین بساعه. قلت: فانه نسی أو جهل حتی فاته و خرج. قال: لیس علیه أن یعید «1».

و عن محمد بن عمر بن یزید و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتی تمضی أیام التشریق، فعلیه أن یرمیها من قابل، فإن لم یحج رمی عنه ولیّه، فان لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه (و خ) فانه لا یکون رمی الجمار إلا أیام التشریق «2».

ثم إنه لا یخفی أن هذه الروایه صریحه فی أن قضاء رمی الجمره لا یکون إلا فی ایام التشریق، و لکنها ضعیفه بمحمد بن عمر بن یزید.

و أما بعض الروایات المتقدمه فلعلها مطلقه من جهه جواز اتیان قضاء ما فات بعد أیام التشریق، و لکن فی اطلاقها تأمل، من جهه أن الإطلاق لا یشمل بعد أیام التشریق، لعدم قابلیتها لوقوع الرمی فیها، فمقتضی الاحتیاط الإتیان بالقضاء بعد أیام التشریق و أیضا فی السنه القادمه أتی بالقضاء بنفسه ان حج فی تلک السنه، و إلا بنائبه إن لم یحج بنفسه. أما لو لم یعلم أو لم یتذکر إلا بعد الخروج من مکه فلا یجب الرجوع علیه، بل یأتی به فی السنه القادمه بنفسه أو بنائبه بمقتضی روایه عمر بن یزید، و هذا مقتضی الاحتیاط.

و أما عدم وجوب الرجوع فبمقتضی روایتی ابن عمار المصرحتین بذلک.

(1) الظاهر أن وجوب الهدی علی المتمتع اجماعی بین المسلمین. قال فی المنتهی:

و یجب الهدی علی المتمتع، و هو قول علماء

الإسلام. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 109

..........

______________________________

و تدل علی وجوبه أدله ثلاثه: الکتاب، و السنه، و الإجماع.

أما الکتاب فقول اللّه عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

و أما السنه فمنها ما عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام فی المتمتع قال:

و علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدنه و أوسطه بقره و آخره شاه «1».

و عن ابی عبیده عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قوله اللّه تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ قال: شاه «2».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن المتمتع کم یجزیه؟

قال: شاه. الحدیث «3».

و عن سعید الأعرج قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه. الحدیث «4».

و عن فضیل بن یسار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث له: إذا ذبح الحاج کان فداه من النار «5».

و عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن المتمتع کم یجزیه؟ قال: شاه «6».

و غیرها من الأخبار.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 1

من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الذبح ح 11.

(5). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الذبح ح 12.

(6). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الذبح ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 110

و لا یجب علی غیره، سواء کان مفترضا أو متنفلا (1).

و لو تمتع المکی وجب علیه الهدی (2)، و لو کان المتمتع مملوکا باذن مولاه کان مولاه بالخیار بین أن یهدی عنه و أن یأمره بالصوم (3).

______________________________

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزی فی المتعه شاه.

(1) قال فی المدارک: و أما انه لا یجب علی غیر المتمتع قارنا کان او مفردا مفترضا او متنفلا فهی مجمع علیه بین الأصحاب أیضا، حکاه فی التذکره و قال: إن القارن یکفیه ما ساقه إجماعا و ان استحب له الأضحیه. انتهی ما فی المدارک.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده إلا ما یحکی من سلار. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام: عن المفرد؟

قال: لیس علیه هدی و لا أضحیه.

و قد تقدمت روایه سعید الأعرج، و فیها: و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاور بمکه حتی یحضر الحج فلیس علیه دم، انما هی حجه مفرده. و غیر ذلک.

و أما ما دل بظاهره علی وجوب الهدی علی غیر المتمتع أیضا فیحمل علی الاستحباب جمعا.

و لا فرق فی المتمتع بین أن یکون مفترضا او یکون متنفلا، لإطلاق الآیه و الروایات.

(2) یدل علیه اطلاق الروایات المتضمنه لوجوب الهدی علی المتمتع من غیر تفصیل.

(3) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب. انتهی.

و عن ظاهر

غیره أیضا الإجماع علیه، و یدل علیه ما عن جمیل بن دراج قال: سأل رجل ابا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع؟ قال: فمره فلیصم، و ان شئت فاذبح عنه «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 111

و لو أدرک المملوک أحد الموقفین معتقا لزمه الهدی مع القدره و مع التعذر الصوم (1).

______________________________

و عن سعد بن ابی خلف قال: سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: أمرت مملوکی أن یتمتع؟ فقال: إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فلیصم «1».

و أما ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: سألته عن المتمتع المملوک؟ فقال: علیه مثل ما علی الحر، إما اضحیه و إما صوم «2». فیمکن أن یحمل علی أنه مثل الحر فی المقدار لا أن علیه نصف ما علی الحر و ان کانت فی کیفیه الوجوب مختلفه.

(1) هذا علی القاعده، فإن المملوک إذا أدرک المشعر معتقا یکون حجه مجزیا عن حجه الإسلام، فیساوی غیره من الاحرار فی وجوب الهدی علیه مع القدره، و مع التعذر فالصوم. قال فی المدارک: و قال فی المنتهی: انه لا یعلم فی هذا الحکم خلافا. انتهی ما فی المدارک.

أما أنه اذا أدرک المشعر معتقا یکون حجه مجزیا عن حجه الإسلام، فیدل علیه ما عن شهاب عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له؟ قال: یجزی عن العبد حجه الإسلام و یکتب للسید أجران ثواب العتق و ثواب الحج «3».

و ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: مملوک أعتق یوم عرفه؟

قال:

إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج «4». و غیر ذلک من الأخبار، و قد تقدمت فی شرائط وجوب الحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 17 من وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 112

و النیه شرط فی الذبح (1)، و یجوز أن یتولاها عنه الذابح (2)،

______________________________

(1) لأنه من العبادات و من المناسک، و اشتراط العباده بالنیه و قصد القربه مما لا إشکال فیه، و قد تقدم نظیر ذلک.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

قال فی المنتهی: و یجوز أن یتولاها عنه الذابح، لأنه فعل یدخله النیابه فیدخل فی شرطه کغیره من الأفعال. انتهی.

و الظاهر أن السیره جاریه علی النیابه، و یمکن أن یقال: ان تکلیف کل حاج بتصدی الذبح بنفسه بما یکون العسر فیه علی النوع.

و قد یستدل علی جواز تولی الغیر بما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الضحیه یخطی الذی یذبحها فیسمّی غیر صاحبها أ تجزی عن صاحب الضحیه؟ فقال: نعم انما له ما نوی «1».

و قد یستدل أیضا بما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یذبح لک الیهودی و لا النصرانی أضحیتک. الحدیث «2». الظاهر منها أن النائب لا یجوز کونه یهودیا أو نصرانیا و لا بد أن یکون مسلما.

و قد یستدل أیضا بمرسله الصدوق «ره» قال: کان النبی صلی اللّه علیه و آله ساق معه مائه

بدنه، فجعل لعلی علیه السلام منها أربعا و ثلاثین و لنفسه ستا و ستین، و نحرها کلها بیده- الی أن قال: و کان علی علیه السلام یفتخر علی الصحابه فقال: من فیکم مثلی و أنا الذی ذبح رسول اللّه (ص) هدیه بیده «3».

و قد یستدل بما تقدم فی الوقوف بالمشعر من روایات ابی بصیر و علی بن ابی حمزه من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 36 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 113

و یجب ذبحه بمنی (1)

______________________________

جواز إفاضه النساء لیلا من المشعر و توکیلهنّ من یذبح عنهنّ، و لعل مجموع ذلک یوجب الاطمئنان بالحکم.

(1) قال فی المنتهی: نحر هدی التمتع یجب بمنی، ذهب الیه علماؤنا. انتهی. و هذا مؤذن بدعوی الإجماع علی الحکم.

و قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و استدل علی ذلک بما رواه ابراهیم الکرخی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل قدم بهدیه مکه فی العشر؟ فقال: ان کان هدیا واجبا فلا ینحره إلا بمنی، و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکه ان شاء، و إن کان قد اشعره أو قلّده فلا ینحره إلا یوم الأضحی «1».

و عن عبد الأعلی قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا هدی إلا من ابل و لا ذبح إلا بمنی «2».

و ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره؟ فقال: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان

نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «3».

و قد یؤید ذلک بأنه (ص) نحر بمنی إجماعا و قال: خذوا عنی مناسککم.

و أما ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان أهل مکه أنکروا علیک أنک ذبحت هدیک فی منزلک بمکه. فقال: إن مکه کلها منحر «4». فانها یمکن حملها علی أنه لیس بواجب، لتصریح روایه الکرخی التی تقدمت بأنه إن کان لیس بواجب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 114

و لا یجزی واحد فی الواجب إلا عن واحد (1)، و قیل یجزی مع الضروره عن خمسه و عن سبعه إذا کانوا أهل خوان واحد، و الأول أشبه (2).

______________________________

فلینحره بمکه ان شاء.

(1) یستدل علی ذلک بما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یجوز البدنه و البقره إلا عن واحد بمنی «1».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تجزی البقره أو البدنه فی الأمصار عن سبعه، و لا تجزی بمنی إلا عن واحد «2».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النفر تجزیهم بقره؟ قال: أما فی الهدی فلا، و أما فی الأضحی فنعم «3».

و ظاهر الآیه الشریفه أیضا یدل علی ذلک، فان کل مکلف یجب علیه الهدی، و فی صوره التعذر ینتقل الی البدل.

(2) اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، قال الشیخ «ره» فی المبسوط: یجوز للسبعه

أن یشترکوا فی بدنه او بقره فی الضحایا و الهدایا، سواء کانوا مفترضین عن نذر او هدایا الحج او متطوعین کالهدایا و الضحایا المتطوعه، سواء کانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلک، و الأحوط إذا کان فرضا ألا یجزی الواحد إلا عن واحد، و انما الاشتراک یجزی فی، و قد روی جواز الاشتراک من سبعین، فاذا ثبت هذا فمتی نحر سبعه بدنه او بقره فان کانوا مفترضین أو متطوعین أو منهما سلمت بعد النحر الی المساکین- الی آخر ما أفاده رحمه اللّه تعالی.

و نقل عن خلافه أنه قال: الهدی الواجب لا یجزی إلا عن واحد واحد، و عن ابن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 115

..........

______________________________

ادریس رحمه اللّه تعالی قطع بذلک، و نسب أیضا الی الأکثر. و عن المفید «ره» أنه قال:

یجزی البقره عن خمسه إذا کانوا أهل بیت، و نقل نحوه عن ابن بابویه رحمه اللّه تعالی، و نقل عن سلار «ره» أنه یجزی البقره عن خمسه و أطلق، و قد تقدمت أدله المانعین القائلین بأنه لا یجزی واحد إلّا عن واحد.

و قد یستدل للمجوزین بما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزی البقره عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد.

و عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن البقره یضحی بها؟

فقال: یجزی عن سبعه.

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الأضاحی و

هم متمتعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا بقره؟ قال: لا أحب ذلک إلا من ضروره «1».

و عن حمران قال: عزت البدن سنه بمنی حتی بلغت البدنه مائه دینار، فسئل ابو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال: اشترکوا فیها. قال: قلت کم؟ قال: ما خف فهو أفضل. قال:

فقلت عن کم یجزی؟ فقال: عن سبعین «2». الی غیر ذلک من الأخبار کادت تکون متواتره.

و للأصحاب فی مقام الجمع لهم آراء مختلفه، فلعل الأحسن حمل الأخبار المجوزه علی ما کان مستحبا منها، و یؤید ذلک التفصیل ما رواه الکرخی التی قد تقدمت من بیان الفرق بین الواجب و غیر الواجب، و ان کان مقتضی الإطلاق و التقیید من روایه ابن عمار إجزاء البقره عن خمسه إذا کانوا أهل خوان واحد «3».

ثم إن مراعاه الاحتیاط لازمه بعدم الاکتفاء إلا عن واحد بمنی فی الواجب کما رجحه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 10.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 11.

(3). عن القاموس: الخوان کغراب و کتاب ما یؤکل علیه الطعام.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 116

و یجوز ذلک فی الندب (1).

و لا یجب بیع ثیاب التجمل فی الهدی (2)، بل یقتصر علی الصوم.

______________________________

الماتن «قده».

(1) قد تقدمت الأخبار الصریحه فی الندب أو المحموله علیه علی احتمال، و عن التذکره أنه قال: أما التطوع فیجزی الواحد عن سبعه و سبعین حال الاختیار، سواء کان من الإبل او البقر او الغنم اجماعا.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده فیه.

انتهی.

أقول: إن کان وجود ثیاب التجمل موافقا لشأنه و عدمه هتکا له و مما یمکن الاحتیاج الیه فی معاشرته بحیث یکون عدمه موجبا للذل علیه و لهتکه أو موجبا للحرج علیه أو یکون مصداقا لهذه الآیه الشریفه وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ فقد بیّنا دلاله الآیه الشریفه فی شرائط الاستطاعه علی عدم الاستطاعه إذا کان الحج موجبا لصرف جمیع الأموال بحیث صار معدما بعد الحج لا یکون الحج واجبا فکذلک فی اجزائه و شرائطه، فلا اشکال فی عدم وجوب بیع ثیاب التجمل فی الهدی. انما الکلام إذا لم یکن موجبا لذلک و لم یترتب علی ذلک شی ء من ذلک و یصدق علیه ما تیسر.

فاستدل علی عدم بیع ثیاب التجمل بما رواه ابن ابی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یکون له فضول من الکسوه بعد الذی یحتاج الیه فتسوی بذلک الفضول مائه درهم ممن یجب علیه؟ فقال: له بد من کسر أو نفقه. قلت: له کسر أو ما یحتاج الیه بعد هذا الفضل من الکسوه، فقال: و أی شی ء کسوه بمائه درهم، هذا ممن قال اللّه فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ «1». بتقریب أن المراد من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 57 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 117

و لو ضلّ الهدی فذبحه غیر صاحبه لم یجز عنه (1)،

______________________________

قوله علیه السلام: و أی شی ء کسوه بمائه درهم، إن هذه الکسوه کسوه تسوی بمائه درهم.

یعنی ان هذه القیمه قیمه غالیه، فتکون کسوه تجمل لا فضول من ثیاب بدنه المتعارفه و لا تباع، فهذا داخل

فی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ، لکن فی استفاده هذا الأمر من الروایه تأمل.

و قد یستدل بما عن علی بن اسباط عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قلت له: رجل تمتع بالعمره الی الحج و فی عیبته ثیاب له أ یبیع من ثیابه شیئا و یشتری هدیه؟ قال: لا، هذا یتزین به المؤمن، یصوم و لا یأخذ من ثیابه شیئا «1». الا انها مرسله کما عرفت فلا یمکن الاعتماد علیها، فالمسأله محل اشکال.

(1) هذا علی وفق القواعد العامه متین لا إشکال فیه، لأنه عدم الإجزاء عن المالک لعدم الوکاله و الإذن منه، و أما عن الوجه فانه غیر مالک له فلا یجزی، أما بحسب النص الخاص فانه یجزی عن المالک مع العمل بمقتضی النص، ففی ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و قال إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر و الثانی و الثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیه الثالث «2».

و ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره؟ فقال: إن کان نحره بمنی فقد اجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا وجد الرجل بدنه ضاله فلینحرها و لیعلم أنها بدنه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 57 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح

2.

(4). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 118

و لا یجوز اخراج شی ء مما یذبحه عن منی بل یخرج الی مصرفه بها (1).

______________________________

ثم إنه بمقتضی حدیث محمد بن مسلم وجوب التعریف یوم النحر و الیوم الثانی و الثالث، و یوجب تقیید إطلاق روایه منصور بن حازم و روایه ابن عمار، کما أنه لا بد من تقیید إطلاق روایه محمد بن مسلم من حیث إطلاقها من جهه مکان الذبح إن کان لها اطلاق.

و الظاهر أنه لا یعارضها ما ورد فی الأضحیه من انها ان ماتت أو سرقت قبل أن یذبحها فیکفی و لا یجب أن یبدلها بغیرها و ان کان الإبدال أفضل، مثل ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اشتری أضحیه فماتت او سرقت قبل أن یذبحها. قال: لا بأس، و إن ابدلها فهو أفضل، و إن لم یشتر فلیس علیه شی ء «1». و غیرها من الروایات، فانها ظاهره فی الأضحیه المندوبه، فان لم تکن ظاهره فیها فتحمل علیها.

(1) قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

و یستدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا تخرجن شیئا من لحم الهدی «2». الظاهر منها النهی عن إخراجه من منی، لکن فیما عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الاضاحی من منی. فقال: کنا نقول لا یخرج منها بشی ء لحاجه الناس الیه، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس باخراجه «3». الظاهر فی کون الإخراج منهیا عنه فیما سبق لاحتیاج الناس،

و لکن ارتفع النهی فیما بعد لکثره الناس، فالحکم بحرمه الاخراج فیما بعد و فی زماننا هذا لا دلیل علیه، بل یجوز، بل هو الراجح فیما زاد علی الاحتیاج إن لم نقل بوجوبه، بل الظاهر وجوبه لعدم ترتب الإسراف و لعدم اتلاف الأموال حتی لا یستلزم الطعن علی حکم الإسلام، بل من هذه الجهه یکون الاخراج و الصرف فی المصارف المحتاج الیها من أهم الواجبات

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 30 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 119

و یجب ذبحه یوم النحر (1)

______________________________

علی المسلمین، بل اللازم علیهم التدبیر فی حفظ هذه اللحوم حتی لا تتلف من وضع مبردات ضخمه کبیره و غیرها من التدابیر و الصرف فی مصالحهم. لکنه اذا کان الاحتیاج بها فی الحرم فالظاهر عدم جواز الإخراج من الحرم، لأجل النص المحمول علی صوره الاحتیاج بمقدار مفاده.

قال الشیخ «قده» فی التهذیب: و لا یجوز أن یخرج لحم الأضاحی من منی، روی فضاله عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن اللحم أ یخرج من الحرم؟ فقال: لا یخرج منه شی ء إلا السنام بعد ثلاثه أیام «1». لکن المذکور فیه الإخراج من الحرم لا من منی.

(1) قال فی المدارک: أما وجوب الذبح یوم النحر فهو قول علمائنا و أکثر العامه، لأن النبی (ص) نحر هدیه فی هذا الیوم و قال: خذوا عنی مناسککم. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده فیه. انتهی.

و لکن اثبات دلیل یدل علی وجوب کونه فی یوم العید مشکل، فإن

الروایه من فعل النبی (ص) فی یوم العید لا تدل علی الوجوب و التعیین، و أما الإجماعات فلا خلاف أن المنقول منها لیست بحجه، انه قیل بمعنی عدم جواز تقدیمه علی یوم العید اختیارا و بلا عذر و انه قد صرح بعضهم بجواز تأخیره اختیارا الی آخر ذی الحجه، بل عن الغنیه الإجماع علی جواز التأخیر اختیارا.

و قال الشیخ «ره» فی النهایه: فأما هدی المتعه فانه یجوز ذبحه طول ذی الحجه علی ما بیّنا. انتهی. و عن مصباحه أیضا أنه قال: ان الهدی الواجب یجوز ذبحه و نحره طول ذی الحجه و یوم النحر أفضل. انتهی.

و قال فی الغنیه: و یجوز ذبح هدی التمتع طول ذی الحجه. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 120

مقدما علی الحلق (1)، فلو أخره أثم (2) و أجزأ، و کذا لو ذبحه فی بقیه ذی الحجه جاز (3).

______________________________

و نقل أقوال أخر أیضا، فلا یمکن القول بالإجماع علی وجوب الذبح فی یوم العید.

و قد یستدل علی لزوم الذبح فی یوم العید بالروایات الداله علی جواز ذی الأعذار الذبح، فانه یجوز لهم أن یوکلوا من یذبح عنهم، فیدل علی عدم جواز التأخیر.

و فیه: إن هذه الروایات تدل علی جواز التوکیل للذبح عنهم لا علی لزوم کون النحر فی یوم العید و عدم جواز التأخیر عنه.

و قد یستدل أیضا بما فی روایه عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک «1».

و فیه: إن لزوم کون الحلق یوم العید أول الکلام و لیس بثابت، و علی أی حال لم یثبت عندنا دلیل قاطع علی لزوم

کون الذبح فی یوم العید لکنه لا یترک الاحتیاط بالإتیان به یوم العید.

(1) فی هذه المسأله- أی وجوب تقدیم الذبح علی الحلق- اختلاف بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم، بمعنی أنه هل یجب الترتیب أم لا؟ و تحقیق الکلام عند تعرض المصنف «ره» لوجوب الترتیب، و سیجی ء إن شاء اللّه تعالی.

(2) هذا بناء علی وجوب الترتیب، و سیجی ء إن شاء اللّه تعالی.

(3) قال فی الجواهر فی شرح هذه العباره: أی أجزأ بلا خلاف أجده فیه، بل فی کشف اللثام قطع به الأصحاب، من غیر فرق بین الجاهل و العالم و العامد و الناسی و لا بین المختار و المضطر، بل عن النهایه و الغنیه و السرائر الجواز، بل عن الثانی الاجماع علیه، لکن یمکن اراده الجمیع الإجزاء منه کما فی المتن. نعم عن المصباح و مختصره أن الهدی الواجب یجوز ذبحه و نحره طول ذی الحجه و یوم النحر أفضل- الی آخر ما أفاده «قده».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 121

..........

______________________________

أما النصوص فهی مختلفه، فبعضها ما تقدم مما استدل علی لزوم کونه یوم النحر مع ما فیها، و منها ما یدل علی أن وقته ثلاثه أیام، فما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: النحر بمنی ثلاثه أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثه أیام، و النحر بالأمصار یوم، فمن أراد أن یصوم صام من الغد «1».

و عن کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النحر فقال: أما بمنی فثلاثه أیام، و أما فی البلدان فیوم واحد «2».

و عن محمد بن

مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: الأضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار «3».

و عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام أنه قال: الأضحی ثلاثه أیام، و أفضلها أولها «4».

و عن ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فان أیام الذبح قد مضت «5».

فبناء علی أن یوم النفر کما فی مجمع البحرین یوم الثالث عشر فقد مضت أیام الذبح، فتکون أیام الذبح ثلاثه یوم النحر و یومین بعده.

و منها ما یدل علی أن وقته أربعه أیام، ففیما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 122

..........

______________________________

علیه السلام قال: سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعه أیام، و سألته عن الأضحی فی غیر منی فقال: ثلاثه أیام. فقلت: فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین أله أن یضحی فی الیوم الثالث؟ فقال: نعم «1».

و ما عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الأضحی بمنی؟

فقال: أربعه أیام، و عن الأضحی فی سائر البلدان؟ فقال: ثلاثه ایام «2».

و منها ما یدل علی أن وقته یمتد الی آخر ذی الحجه، ففیما

عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم؟ قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزی عنه، فان مضی ذو الحجه أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجه «3».

و عن النضر بن قرداش قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع بالعمره الی الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجد و هو موسر حسن الحال و هو یضعف عن الصیام فما ینبغی له أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک الی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضی الی أهله، و لیذبح عنه فی ذی الحجه. فقلت: فانه دفعه الی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجه نسکا و أصابه بعد ذلک؟ قال: لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجه و لو أخّره الی قابل «4».

و فی مقام الجمع بین هذه النصوص: ان ما یدل علی امتداد وقته الی آخر ذی الحجه تکون لمن لم یجد الهدی و یجد ثمنها، بقی ما دل علی أن وقته ثلاثه أیام مع ما دل علی أن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 123

[الثانی فی صفاته]

(الثانی) فی صفاته

و الواجب ثلاثه:

الأول: الجنس، و یجب أن یکون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم (1).

______________________________

وقته أربعه أیام، ففیها یعارضه، فإن أمکن رفع التعارض بأن ما دل علی أن وقته ثلاثه

أیام یکون لمن أراد الصوم و ما دل علی أن وقته أربعه أیام لمن لم یرد الصوم. لکنه مشکل من جهه روایه ابی بصیر، لکن فی سندها ضعف حیث أن الراوی عن ابی بصیر عبد الکریم، و هو مشترک بین الثقه و غیره. فإن أمکن رفع التعارض بالقول بأن الأفضل أن یذبح فی الثلاثه، فهو لکنه أیضا لا یخلو عن اشکال من هذه الجهه أیضا، فلا مفر إلا عن الاحتیاط فهو طریق النجاه.

و علی أی حال ان کان مع عذر فیجزی الی آخر ذی حجه، أما التأخیر بلا عذر عن علم و عمد و مختارا فالأحوط إن لم یکن أقوی أنه آثم، و الأحوط أیضا عدم الإجزاء إن لم یثبت إجماع تعبدی علی الإجزاء، و إثباته مشکل أیضا.

(1) وجوب کونه من الإبل و البقر و الغنم اجماعی، بل یمکن أن یقال إنه ضروری، قال فی المدارک: هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه- الی أن قال- بل هو کالضروری بین المسلمین. انتهی.

و عن المفسرین فی قوله تعالی لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ انها الثلاثه المزبوره.

و تدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم اشتر هدیک إن کان من البدن أو من بقر، و إلا فاجعله کبشا سمینا فحلا، فان لم تجد کبشا فحلا فموجأ من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 124

الثانی: السن، فلا یجزی من الإبل إلا الثنی، و هو الذی له خمس و دخل فی السادسه، و من البقر و المعز ماله سنه و دخل فی

الثانیه، و یجزی من الضأن الجذع لسنته (1).

______________________________

الضأن، فإن لم تجد فتیسا، فإن لم تجد فما تیسر لک، و عظّم شعائر اللّه «1».

«و منها» ما عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام فی المتمتع قال: و علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدنه و أوسطه بقره و آخره شاه «2».

و ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: استمتعت بالعمره الی الحج، فإن علیک الهدی فما استیسر من الهدی إما جزور و إما بقره و إما شاه، فإن لم یقدّر فعلیک الصیام کما قال اللّه تعالی «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ قال: لیکن کبشا سمینا، فإن لم یجد ففحلا من البقر و الکبش أفضل، فإن لم یجد فموجأ من الضأن، و إلا ما استیسر من الهدی شاه «4».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه فی الحکم و التفسیر للأول الذی هو المعروف عند أهل اللغه أیضا، بل الحکم فی الثلاثه الإجماع صریحا فی کلام بعض و ظاهرا فی کلام آخر. انتهی.

و استدل علی ذلک بروایات:

«منها» ما عن عیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن علی علیه السلام أنه کان یقول: الثنیه من الإبل و الثنیه من البقر و الثنیه من المعز و الجذعه من الضأن «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 10.

(4). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 11.

(5).

الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 125

الثالث: أن یکون تاما، فلا یجزی العوراء و لا العرجاء البیّن عرجها (1)،

______________________________

و ما عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: یجزی من الضأن الجذع و لا یجزی من المعز إلا الثنیّ «1».

و ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی؟ فقال: الجذع من الضأن. قلت: فالمعز؟ قال: لا یجوز الجذع من المعز.

قلت: و لم؟ قال: لأن الجذع من الضأن یلقح و الجذع من المعز لا یلقح «2».

و قد یعارض ما رواه عیص بن القاسم فی البقر ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الإبل و البقر أیهما أفضل أن یضحی بها؟ قال: ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا یضرک بأی اسنانها ضحیت، و أما الإبل فلا یصلح إلا الثنیّ فما فوق «3».

و کذا یعارضه ما عن محمد بن حمران عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی أسنان البقر تبیعها و مسنها فی الذبح سواء «4».

و بعد المعارضه یسقط الاشتراط أو یحمل الثنیه علی الأفضل، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.

أما الثنیّ من الإبل فالظاهر أنه لا اختلاف فیه بین کلمات الأصحاب و کذلک بین أهل اللغه، أما فی البقر و المعز فعن بعض ما دخل فی الثالثه، فمراعاه الاحتیاط لازمه، فلا بد من الاقتصار علی الأعلی سنا لقاعده الاشتغال.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب

11 من أبواب الذبح ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 126

و لا التی انکسر قرنها الداخل (1)

______________________________

و یدل علی الحکم ما عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها هل تجزی عنه؟ قال: نعم، إلا أن یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز أن یکون ناقصا «1».

و عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا یضحی بالعرجاء بیّن عرجها و لا بالعوراء بیّن عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرفاء (بالخرقاء و بالحرباء) و لا بالجذعاء و لا بالعضباء. العضباء مکسوره القرن، الجذعاء المقطوعه الأذن «2».

و مقتضی روایه علی بن جعفر أنه لا یجزی کل ما یصدق علیه أنه ناقص و ان لم یذکر بالخصوص فی الروایات. نعم إن ذکر فی روایه فی عیب خاص أنه یجزی فلا إشکال فیه.

و أیضا مقتضی روایه علی بن جعفر أنه لا یجوز أن یکون ناقصا مطلقا، أعم من أن یکون بیّنا أم لا، مع صدق الناقص علی ما لا یکون بینا. و قد قید الماتن «ره» العرجاء بالبین عرجها، فلعل نظره الشریف الی أن ما لا یکون بیّنا لا یصدق أنه ناقص، فالمتجه الصدق العرفی، فکل ما یصدق عند العرف أنه ناقص لا یجوز إلا مع دلیل خاص یدل علی إجزائه بخصوصه.

(1) مضافا الی احتمال صدق الناقص علیه، یدل ما عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الأضحیه یکسر قرنها؟

قال: إن کان القرن الداخلی صحیحا فهو یجزی «3».

و ما عن جمیل بن دراج أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی المقطوع القرن أو المکسور القرن: إذا کان القرن الداخلی صحیحا فلا بأس، و ان کان القرن الظاهر الخارج

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 127

و لا المقطوعه الأذن (1) و لا الخصی من الفحول (2) و لا المهزوله و هی التی لیس علی کلیتیها شحم (3).

______________________________

مقطوعا «1». فقد دل علی أن انکسار قرن الداخل لا یجزی، و أما مع انکسار قرن الظاهر الخارج یجزی و إن صدق الناقص علیه عند العرف.

(1) مضافا الی أنه یصدق الناقص و ورد النص الخاص فیه، و هو ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر باسناد له عن احدهما علیهما السلام قال: سئل عن الاضاحی إذا کانت الأذن مشقوقه أو مثقوبه؟ فقال: ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس «2».

(2) قال فی المدارک: و قد اختلف الأصحاب فی حکمه، فذهب الاکثر الی عدم اجزائه، بل ظاهر التذکره أنه قول علمائنا أجمع، و قال ابن ابی عقیل انه مکروه، و الأصح الأول. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام أنه سئل عن الاضحیه فقال: أقرن فحل- الی أن قال- و سألته أ یضحی بالخصی؟ فقال: لا «3».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه اذا هو خصی مجبوب

و لم یکن یعلم أن الخصی لا یجزی فی الهدی هل یجزیه أم یعیده؟ قال: لا یجزیه إلا أن یکون لا قوه به علیه «4».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری الکبش فیجده خصیا مجبوبا؟ قال: إن کان صاحبه موسرا فلیشتر مکانه «5».

(3) یدل علی الحکم ما عن عیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و ان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 128

و لو اشتراها علی أنها مهزوله فخرجت کذلک لم تجزه، و لو خرجت سمینه أجزأته، و کذلک لو اشتراها علی أنها سمینه فخرجت مهزوله (1)، و لو اشتراها علی أنها تامه فبانت ناقصه لم یجزه (2).

______________________________

اشتریته مهزولا فوجدته سمینا اجزأک، و ان اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا یجزی «1».

و ما عن منصور عن ابی عبد اللّه علیه السلام: و ان اشتری الرجل هدیا و هو یری أنه سمین أجزأ عنه و ان لم یجده سمینا، و من اشتری هدیا و هو یری أنه مهزول فوجده سمینا اجزأ عنه، و ان اشتراه و هو یعلم أنه مهزول لم یجز عنه «2».

و ما عن الفضل قال: حججت بأهلی سنه فعزّت الأضاحی فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء، فلما ألقیت أهابیهما ندمت ندامه شدیده لما رأیت بهما من الهزال، فأتیته علیه السلام

فأخبرته بذلک، فقال: إن کان علی کلیتیهما شی ء من الشحم أجزأت «3». و لکن فی سند هذه الروایه ضعف. و غیرها من الأخبار.

(1) کل ذلک ما تضمنت الأخبار المذکوره و غیرها علیها.

(2) قد دل علی ذلک ما تقدم من حدیث علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها هل تجزی عنه؟

قال: نعم، إلا أن یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز أن یکون ناقصا. فدل الدلیل علی أن النقصان موجب لعدم الإجزاء حتی ما کان العلم به بعد الشراء، لکن فی ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یشتری هدیا فکان به عیب عور أو غیره؟

فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 129

و المستحب أن تکون سمینه (1) تنظر فی سواد و تبرک فی سواد و تمشی فی مثله،

______________________________

الحدیث «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من اشتری هدیا و لم یعلم أن به عیبا حتی نقد ثمنه ثم علم فقد تم «2».

قال الشیخ «ره» فی التهذیب: و من اشتری هدیه و لم یعلم أن به عیبا و نقد ثمنه ثم وجد به عیبا فانه أجزأ عنه، ثم ذکر الروایتین. انتهی.

و قال فی الاستبصار بعد ذکر خبر علی بن جعفر ثم ذکر خبر الحلبی ثم قال:

فهذا الخبر یحتمل شیئین: أحدهما أن یکون هدیه غیر واجب فإنه یجوز له ذلک علی ما فصّله فی الخبر الأول، و الثانی أن یکون ذلک رخصه لمن یکون قد نقد الثمن و لا یقدر علی استرجاعه جاز له أن یقتصر علیه. ثم ذکر خبر معاویه بن عمار المتقدم ثم قال: فالوجه فی هذا الخبر ما قلناه فی الخبر الأول أن یکون محمولا علی الهدی الواجب دون المتطوع به، و یحتمل أن یکون محمولا علی ضرب من الاستحباب دون الإیجاب. انتهی.

ثم إنه بمقتضی قاعده الإطلاق و التقیید لا بد من تقیید إطلاق خبر علی بن جعفر بهذین الخبرین، إلا أنه قد یقال عدم افتاء أحد غیر الشیخ بذلک فی تهذیبه، و هو أیضا تردد فی الاستبصار المتأخر عن التهذیب، و هذا یوجب إعراض المشهور عن الخبرین، فإن ثبت الإعراض عنهما فیشکل الحکم علی طبقهما. نعم فی المدارک بعد ذکر کلام الشیخ قال: لا بأس به. لکن هذا المقدار لا ینافی الإعراض ان ثبت، فالمسأله محلّ إشکال.

(1) قال فی الجواهر فی شرحها: بلا خلاف أجده فیه نصا و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا الی الاعتبار. انتهی.

أما النصوص:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 130

أی یکون لها ظل تمشی فیه، و قیل أن تکون هذه المواضع منها سودا

______________________________

«فمنها» ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه (ص) یضحی بکبش أقرن فحل ینظر فی سواد و یمشی فی سواد «1».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أنه

سئل عن الاضحیه فقال: أقرن فحل سمین عظیم العین و الأذن- الی أن قال- إن رسول اللّه (ص) کان یضحی بکبش أقرن عظیم فحل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد، فان لم تجدوا من ذلک شیئا فاللّه أولی بالعذر.

الحدیث «2».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تکون ضحایاکم سمانا، فان أبا جعفر علیه السلام کان یستحب أن تکون أضحیته سمینه «3».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام أین أراد ابراهیم علیه السلام أن یذبح ابنه؟ قال: علی الجمره الوسطی، و سأله عن کبش ابراهیم ما کان لونه و أین نزل؟

قال: أملح، و کان أقرن و نزل من السماء علی الجبل الأیمن من مسجد منی، و کان یمشی فی سواد و یأکل فی سواد و ینظر و یبعر و یبول فی سواد «4».

و قال الشیخ فی المبسوط: و روی أن رسول اللّه (ص) امر بکبش أقرن یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد، فأتی به فضحّی به فأضجعه و ذبحه و قال «بسم اللّه اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمه محمد». و قال أهل اللغه: معنی السواد فی هذه المواضع أی کان أسود الیدین و العینین و الرکبتین، و قال اصحاب التأویل: یطأ فی سواد و ینظر فی سواد معناه لکثره شحمه و لحمه ما یطأ فی ظل نفسه و ینظر فیه و یبرک فیه. انتهی ما فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل

ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 131

و أن تکون مما عرف به (1).

و أفضل الهدی من البدن و البقر الإناث، و من الضأن و المعز الذکران (2)، و ان

______________________________

المبسوط.

و هذا المعنی الأخیر هو الذی اختاره المصنف «ره».

(1) عن التذکره انه قال: و یستحب أن یکون مما عرف به، و هو الذی أحضر عرفه عشیه عرفه اجماعا. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سئل عن الخصی یضحی به؟

قال: إن کنتم تریدون اللحم فدونکم، و قال: لا یضحی إلا بما عرف به «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یضحی إلا بما قد عرف به «2».

و عن سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انا نشتری الغنم بمنی و لسنا ندری عرّف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا یکذبون، لا علیک ضحّ بها «3».

و عن سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمن اشتری شاه لم یعرّف بها. قال: لا بأس بها عرف أم لم یعرّف «4».

(2) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزی الذکوره من البدن و الضحایا من الغنم الفحوله «5».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تجوز ذکوره الإبل و البقر فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح

3.

(4). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 132

ینحر الإبل قائمه قد ربطت بین الخف و الرکبه (1)، و یطعنها من الجانب الأیمن (2)، و ان یدعو اللّه تعالی عند الذبح (3) و یترک یده مع ید الذابح (4)، و أفضل منه أن

______________________________

البلدان إذا لم یجدوا الاناث و الاناث أفضل.

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: الاناث و الذکور من الإبل و البقر تجزی.

و عن ابی بصیر قال: سألته عن الأضاحی؟ فقال: أفضل الأضاحی فی الحج الإبل و البقر، و قال: ذو الأرحام و لا تضحی بثور و لا جمل. و غیر ذلک من الأخبار.

(1) یدل علیه ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ قال: ذلک حین تصف للنحر، یربط یدیها ما بین الخف الی الرکبه. الحدیث «1».

(2) عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: کیف تنحر البدنه؟

فقال: تنحر و هی قائمه من قبل الیمین «2».

(3) عن ابی خدیجه قال: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام و هو ینحر بدنته معقوله یدها الیسری، ثم یقوم به من جانب یدها الیمنی و یقول «بسم اللّه و اللّه اکبر، اللهم هذا منک و لک، اللهم تقبل منی» ثم یطعن فی لبتها ثم یخرج السکین بیده. الحدیث «3».

و قد وردت ادعیه أخری فی الروایات الأخر، و کلها حسن.

(4) و قد استدل بعض علی ما حکی لهذا بما رواه معاویه بن عمار عن ابی

عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیه السلام یجعل السکین فی ید الصبی ثم یقبض الرجل علی ید الصبی فیذبح «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 35 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 35 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 36 من أبواب الذبح ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 133

یتولی الذبح بنفسه إذا أحسن (1).

و یستحب أن یقسمه أثلاثا: یأکل ثلثه، و یهدی ثلثه، و یتصدق بثلثه. و قیل یجب الأکل منه، و هو الأظهر (2).

______________________________

(1) أما جواز تولی غیره و نائبه للذبح فقد تقدم الکلام فیه عند قول المصنف «و یجوز أن یتولاها عنه الذابح»، و أما کون الأفضل أن یتولی الذبح بنفسه للتأسی، ففیما عن حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: نحر رسول اللّه (ص) بیده ثلاثا و ستین و نحر علیّ علیه السلام أما عز. قلت: سبعا و ثلاثین؟ قال: نعم.

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یذبح لک الیهودی و لا النصرانی اضحیتک، فان کانت امرأه فلتذبح لنفسها و لتستقبل القبله. الحدیث.

(2) اختلف الأصحاب فی هذه المسأله: فعن الشیخ فی النهایه و عن بعض آخر الاستحباب، و عن ابن ادریس الوجوب کما اختاره الماتن «ره».

أما الدلیل فمن الکتاب قوله تعالی فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ «1». و قوله تعالی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ «2». و المقدار المستفاد من الآیتین وجوب الأکل من الهدی و وجوب إطعام القانع و المعتر و البائس الفقیر،

و لکن هذا علی الإجمال لا علی تقسیم الهدی الی ثلاثه أقسام.

و أما الأخبار: فما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم کما قال اللّه فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فقال: القانع الذی یقنع بما أعطیته، و المعتر الذی یعتریک، و السائل الذی یسألک فی یدیه، و البائس الفقیر «3».

______________________________

(1). سوره الحج: 36.

(2). سوره الحج: 28.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 134

..........

______________________________

و ما عن سیف التمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ان سعید بن عبد الملک قدم حاجا فلقی ابی فقال: انی سقت هدیا فکیف أصنع؟ فقال له ابی: أطعم أهلک ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساکین ثلثا. فقلت: المساکین هم السؤال؟ فقال: نعم.

و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت الیه من النصبه فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «1».

و ما عن جمع من أعیان الأصحاب عن ابی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنهما قالا:

إن رسول اللّه (ص) أمر أن یؤخذ من کل بدنه مضبعه، فأمر بها رسول اللّه فطبخت فأکل هو و علی و حسوا من المرق، و قد کان النبی (ص) أشرکه فی هدیه «2».

و عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام من لحوم الأضاحی؟

فقال: کان علی بن الحسین و أبو جعفر علیهما السلام یتصدقان بثلث علی جیرانهم و ثلث علی السؤال و ثلث کان لأهل البیت «3».

و عن شعیب العقرقوفی قال: قلت لأبی عبد اللّه

علیه السلام: سئلت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه. فقلت: أی شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث.

و قد عرفت أن التثلیث لا یکون إلا فی روایه سیف التمار و فی روایه أبی الصباح الکنانی و فی روایه شعیب العقرقوفی، و لا یخفی أن روایتی سیف و شعیب واردتان فی حج القران و السؤال وارد فیهما عن الهدی المسوق، فیشکل تسریه الحکم الی ما نحن فیه من حج التمتع. و یشکل أیضا ما فی المتن من استحباب الثلث أن یهدی به، مع أن فی روایه سیف

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 135

..........

______________________________

یلزم أن یعطی الثلثین الی الفقراء و لا یجوز أن یهدی بثلثه الی غیر الفقیر، کما أنه یستفاد من الآیتین المبارکتین أنه یجب أن یکون المعطی به فقیرا من قوله تعالی وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ و قوله تعالی وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ مع تفسیر الإمام علیه السلام فی روایه ابن عمار و روایه سیف لمضمون الآیتین، فلا بد من تقیید المهدی به أن یکون فقیرا أیضا، و هذا مقتضی الاحتیاط إن لم یکن أقوی.

نعم فی روایه ابی الصباح کان السؤال عن لحوم الأضاحی، فیمکن أن یقال: انها شامله لهدی المتمتع.

و المتحصل مما ذکر: أنه بمقتضی ظاهر الآیتین و بعض الروایات وجود الأکل منه و لو قلیلا، کما ورد فی فعل النبی (ص) و فعل علی (ع)، و لا صارف قطعیا عن هذا الظهور، فلا

بد من العمل بذلک.

و أما لزوم الأکل بمقدار الثلث فلا دلیل علیه، بل لا یمکن القول بذلک فی بعض الموارد، مثل ما کان من هدی رسول اللّه (ص) أیضا.

و قد تقدم أن الاحوط ان لم یکن أقوی أن المهدی به لا بد أن یکون فیه.

ثم إن الظاهر من الآیتین و بعض الروایات لزوم الإطعام و لا یصدق بالإعطاء، و لکن الظاهر الاتفاق علی عدم لزوم خصوص الإطعام.

ثم أنه قد قید فی بعض الکلمات بأنه لا بد و أن یکون الفقیر و المهدی به مؤمنا، و لا دلیل علیه فی الروایات، بل فیما عن هارون بن خارجه عن ابی عبد اللّه علیه السلام أن علی بن الحسین علیه السلام کان یطعم من ذبیحته الحروریه. قلت: و هو یعلم أنهم حروریه؟

قال: نعم «1».

و فی الوسائل: هذا محمول علی المندوب، مضافا الی أن السند لا یخلو من ضعف، لأن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 136

و یکره التضحیه بالجاموس (1) و بالثور (2) و بالموجوء (3).

______________________________

فی طریق الشیخ الی محمد بن الحسین یکون ابن ابی الجید و لم یوثق. و الاحتیاط حسن علی کل حال، فان أمکن الإطعام منه الی الفقیر و الی المهدی به فالعمل به أولی.

و هذه الشرائط تکون مع الإمکان، و فی صوره عدم الإمکان لا بد من القول بأنه لا یشترط، لکنه إذا تلف ما یکون للفقیر، فالأحوط إن لم یکن أقوی أنه موجب للضمان.

(1) کما عن القواعد و غیره من دون نقل خلاف فیه، قال فی المدارک: أما کراهیه التضحیه بالجاموس فلم أقف علی روایه تدل علیه. انتهی. بل فی روایه

علی بن الریّان بن الصلت عن ابی الحسن الثالث علیه السلام قال: کتبت الیه أسأله عن الجاموس عن کم یجزی فی الضحیه؟ فجاء فی الجواب: إن کان ذکرا فعن واحد، و إن کان أنثی فعن سبعه «1». لکن الظاهر أنها وردت فی الأضحیه المندوبه لا عن الهدی الواجب، فإنه لا یجزی إلا عن واحد. نعم إن لم تصدق علیه البقره فیحتمل عدم الاجزاء به، لکن عدم الصدق بعید جدا.

(2) و استدل علیه بما رواه ابو بصیر قال: سألته عن الأضاحی فقال: أفضل الأضاحی فی الحج الإبل و البقر، و قال: ذو الأرحام، و لا تضحی بثور و لا جمل «2»، و یقال فی الروایه ضعف.

(3) و هو مرضوض الخصیتین حتی تفسد، قال فی المدارک: و قد قطع الأصحاب بکراهته به. انتهی.

و استدل علیه بما عن معاویه بن عمار فی حدیث قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام:

اشتر فحلا سمینا للمتعه، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحوله المعز، فإن لم تجد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 137

[الثالث) فی البدل]

(الثالث) فی البدل من فقد الهدی و وجد ثمنه قیل یخلفه عند من یشتریه طول ذی الحجه، و قیل ینتقل فرضه الی الصوم، و هو الأشبه (1).

______________________________

فنعجه، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی. الحدیث «1».

و نحوها غیرها، و لا یستفاد منه الکراهه کما هو واضح.

(1) فی هذه المسأله- أی فی من فقد الهدی و وجد ثمنه- اختلاف:

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فذهب الأکثر و منهم الشیخان «ره» و الصدوقان

«ره» و المرتضی «ره» الی أن من فقد الهدی یجب علیه ابقاء الثمن عند ثقه لیشتری له به هدیا و یذبحه عنه فی ذی الحجه، فان تعذر فمن القابل فیه.

و قال ابن ادریس: الأظهر و الأصح أنه إذا لم یجد الهدی و وجد ثمنه لا یلزم أن یخلفه بل الواجب علیه إذا عدم الهدی الصوم سواء وجد الثمن أو لم یجد. و اختاره المصنف «ره».

و قال ابن الجنید: لو لم یجد الهدی الی یوم النفر کان مخیرا بین أن ینظر أوسط ما وجد به فی سنته هدی فیتصدق به بدلا منه و بین أن یصوم و بین أن یدع الثمن عند بعض أهل مکه یذبح عنه الی آخر ذی الحجه. انتهی ما فی المدارک.

و ظاهر الآیه الشریفه لو لا الأخبار شاهد علی قول ابن ادریس و المصنف، مع أصل ابن ادریس من عدم العمل بأخبار الآحاد، لکنه بناء علی المختار من لزوم العمل بخبر الثقه فلا بد من ملاحظه الأخبار، ففیما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم؟ قال: یخلّف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزی عنه، فان مضی ذو الحجه أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 138

فإذا فقدهما صام عشره أیام ثلاثه فی الحج متتابعات یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه (1)، و لو لم یتفق اقتصر علی الترویه و عرفه ثم صام

الثالث

______________________________

فلا بد من تقیید ظاهر الآیه الشریفه بالروایه المعتبره وفاقا للأکثر و خلافا للماتن «ره»، و یؤیدها ما عن النضر بن قرداش قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع بالعمره الی الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده و هو مؤسر حسن الحال و هو یضعف عن الصیام، فما ینبغی أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک الی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضیّ الی أهله، و لیذبح عنه فی ذی الحجه. فقلت: فانه دفعه الی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجه نسکا و أصابه بعد ذلک. قال: لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجه و لو أخره الی قابل «1».

و لا یعارض ما عن ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فان أیام الذبح قد مضت «2». فان فی سندها خدشه، فان عبد الکریم الذی فی السند مشترک بین الثقه و غیره، فلا یکون قابلا للمعارضه. مضافا الی أنها غیر ما نحن فیه، فانه دل علی وجدان الثمن بعد ما صار موظفا بالصوم، فیمکن أن لا ینقلب تکلیفه عن الصیام الی الذبح.

و یؤید ذلک ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی. قال: أجزأه صیامه «3».

(1) تدل علیه الآیه الشریفه و النصوص، أما الآیه فقوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 44 من

أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(4). سوره البقره: 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 139

بعد النفر (1).

______________________________

و أما النصوص فمنها ما عن رفاعه بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع لا یجد الهدی؟ قال: یصوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. قلت: فانه قدم یوم الترویه. قال: یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق. قلت: لم یقم علیه جمّاله. قال: یصوم یوم الحصبه و بعده یومین. قال: قلت و ما الحصبه؟ قال: یوم نفره. قلت: یصوم و هو مسافر؟ قال: نعم، أ لیس هو یوم عرفه مسافرا، إنا أهل بیت نقول ذلک لقول اللّه عزّ و جل فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ یقول فی ذی الحجه «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع لم یجد هدیا؟

قال: یصوم ثلاثه أیام فی الحج یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. قال: قلت فان فاته ذلک؟ قال: یتسحر لیله الحصبه و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده. قلت: فإن لم یقم جمّاله أ یصوم فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق و إن شاء رجع الی أهله. و غیر ذلک من الأخبار.

و یشترط فی هذه الثلاثه أن تکون فی الحج، أی فی شهر الحج ذی الحجه، کما دلت علیه روایه رفاعه، و تدل علیه أیضا روایه منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

من لم یصم فی ذی الحجه حتی یهل هلال المحرم فعلیه شاه و لیس له صوم و یذبحه

فی منی «2» و سیتعرض المصنف «ره» لذلک، و قد عرفت دلاله الأخبار علی لزوم کون الثلاثه متوالیات.

(1) فی هذه المسأله اختلاف من حیث النصوص و من حیث الفتوی:

منها ما علیه المصنف، و قد نسب ذلک الی المشهور، و نسب الی ابن ادریس و غیره ادّعاء الإجماع علیه، و استدل علی ذلک بنصوص: منها ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 47 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 140

..........

______________________________

ابی عبد اللّه علیه السلام فی من صام یوم الترویه و یوم عرفه؟ قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر «1».

و عن یحیی الأزرق عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه. قال: یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق «2».

و رواه الصدوق «ره» باسناده عن یحیی الأزرق أنه سأل أبا ابراهیم- و ذکر مثله إلا أنه قال: بعد أیام التشریق بیوم.

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام قال: سأله عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی؟ قال: یصوم ثلاثه أیام قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه. قال: فإن فاته صوم هذه الأیام؟ فقال: لا یصوم یوم الترویه و لا یوم عرفه، و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق «3».

و قد تری صراحه روایه یحیی الأزرق علی کون الثالث بعد النفر موافقا لفتوی المشهور، و تؤکده الروایات الداله علی عدم جواز صوم ثلاثه أیام فی أیام التشریق:

«منها» ما عن ابن سنان عن ابی

عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد هدیا؟ قال: فلیصم ثلاثه أیام لیس فیها أیام التشریق و لکن یقیم بمکه حتی یصومها و سبعه إذا رجع الی أهله. و ذکر حدیث بدیل بن ورقاء «4».

و عن ابن مسکان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا؟

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 51 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 141

..........

______________________________

قال: یصوم ثلاثه أیام. قلت له: أ فیها أیام التشریق؟ قال: لا و لکن یقیم بمکه حتی یصومها و سبعه إذا رجع الی أهله. الحدیث «1».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام ما تقدم آنفا من کون صوم ثلاثه أیام بعد أیام التشریق. و غیر ذلک من الأخبار.

و أنت خبیر بأنه قد دلت هذه الأخبار علی أن من فاته ثلاثه أیام قبل أیام التشریق یلزم أن یصوم ثلاثه ایام بعد أیام التشریق، و قد دلت روایه الأزرق علی ما عرفت أن من صام یوم الترویه و یوم عرفه یصوم الیوم الثالث بعد أیام التشریق، فتحصل من جمیع هذه الروایات أنه لا یجوز صوم أیام التشریق لا کلها و لا بعضها.

و فی مقابل هذه الروایات روایات تدل علی جواز صوم یوم الحصبه من أیام التشریق:

«منها» ما عن عیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع یدخل یوم الترویه و لیس معه هدی؟ قال: فلا

یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفه و یتسحر لیله الحصبه فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع لم یجد هدیا. قال: یصوم ثلاثه أیام فی الحج یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. قال:

قلت فان فاته ذلک الیوم؟ قال: یتسحر لیله الحصبه و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده.

قلت: فان لم یقم علیه جمّاله أ یصومها فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق و إن شاء إذا رجع الی أهله «3».

و عن حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: قال علیّ علیه السلام:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 51 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 142

و لو فاته یوم الترویه أخره الی بعد النفر (1)، و یجوز تقدیمها من أول ذی

______________________________

صیام ثلاثه أیام فی الحج قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه، فمن فاته ذلک فلیتسحر لیله الحصبه- یعنی لیله النفر- و یصبح صائما و یومین بعده و سبعه إذا رجع «1».

و قد جمع بین هذه الأخبار بعض بتقیید الروایات الداله علی عدم جواز صوم أیام التشریق، بل قد یقال بواسطه هذه الروایات إن صوم یوم الحصبه و بعده بیوم کان راجحا علی صوم جمیع الثلاثه بعد أیام التشریق. و لکن فی هذا التقیید تأمل، من جهه قوه ظهور تلک الروایات فی عدم جواز صوم أیام التشریق و لو بیوم من

أیام التشریق، من جهه قوله علیه السلام «لیس فیها أیام التشریق» و قوله «و لکن یقیم بمکه حتی یصومها»، بل فی روایه یحیی الأزرق التصریح بلزوم صوم آخر بعد أیام التشریق، لکن یحیی لم یوثق فی الرجال، بل فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج أن من فاته صوم یوم قبل الترویه لا یصوم یوم الترویه و لا یوم عرفه و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق، فالمسأله محل تأمل و إشکال.

و أما القول بأنه بعد البناء علی جواز صوم یوم الحصبه بأنه أرجح من صوم جمیع الثلاثه بعد أیام التشریق، فقد یدفعه ما فی روایه رفاعه بن موسی من الأمر أولا بصوم ثلاثه أیام بعد التشریق، و بعد قول السائل «لم یقم علیه جمّاله» قال علیه السلام «یصوم الحصبه و بعده یومین».

و یحتمل أن یجمع بین الروایات بأن الوظیفه أولا صوم الثلاثه بعد أیام التشریق، و إن لم یقم علیه جمّاله یجوز أن یصوم یوما من أیام التشریق و یومین بعده.

(1) کما صرح بذلک أولا فی روایه رفاعه بن موسی التی قد تقدمت، و تؤکدها الروایات الداله علی عدم جواز صوم الثلاثه فی أیام التشریق، و قد تقدمت مع معارضاتها.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 53 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 143

الحجه (1) بعد أن تلبس بالمتعه (2)، و یجوز صومها طول ذی الحجه (3).

و لو صام یومین و أفطر الثالث لم یجزه (4) و استأنف، إلا أن یکون ذلک هو

______________________________

(1) و استدل علی ذلک بقوله علیه السلام فی ذیل حدیث رفاعه بن موسی فی تفسیر قول اللّه تعالی فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ یقول فی ذی

الحجه، و بعد تفسیر الإمام علیه السلام صارت نتیجه قول اللّه تعالی ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ یعنی فی ذی الحجه، و فی روایه زراره عن أحدهما علیهما السلام أنه قال: من لم یجد هدیا و أحب أن یقدم الثلاثه الأیام فی أول العشر فلا بأس «1».

و أیضا فی روایه زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من لم یجد الهدی و احب أن یصوم الثلاثه الأیام فی أول العشر فلا بأس بذلک «2». و الروایه الأولی من زراره مخدوشه من حیث السند، و لکن روایته الثانیه عن ابی عبد اللّه علیه السلام لا بأس بها.

(2) سیأتی التعرض لذلک عن قریب بعد تعرض المصنف «ره» له أیضا.

(3) قال فی المدارک: هذا قول علمائنا و أکثر العامه. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثه فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک. و یشهد لذلک أیضا إطلاق الآیه الشریفه مع تفسیر الإمام علیه السلام، و قد تقدم.

(4) عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: لا تصوم الثلاثه الأیام متفرقه «3».

و قد تقدم فی ذیل روایه عبد الرحمن بن الحجاج: و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق. و یدل علیه أیضا غیر ذلک من الأخبار.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 54 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 53 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 144

العید فیأتی بالثالث بعد النفر (1).

و لا یصح صوم هذه الثلاثه إلا

فی ذی الحجه بعد التلبس بالمتعه (2)، و لو خرج ذو الحجه و لم یصمها تعین الهدی فی القابل (3). و لو صامها ثم وجد الهدی و لو قبل التلبس بالسبعه لم یجب علیه الهدی و کان له المضی علی الصوم (4)، و لو

______________________________

(1) و فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی من صام یوم الترویه و یوم عرفه؟ قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر «1». و غیر ذلک من الأخبار، و قد تقدمت.

و قال فی المدارک: و نقل العلامه فی المختلف الإجماع علی الاستثناء. انتهی.

(2) قال فی المدارک: هذا قول علمائنا أجمع. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یقتضیه ظاهر الآیه المبارکه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ الآیه «2». فالحکم مترتب علی المتمتع، و لا یصدق إلا بالتلبس بالمتعه، و لا یکون إلا بعد إحرام العمره المتمتع بها.

(3) تدل علیه روایه رفاعه المتقدمه، و روایه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من لم یصم فی ذی الحجه حتی یهل هلال المحرم فعلیه دم شاه و لیس له صوم و یذبحه بمنی «3». و غیر ذلک.

(4) الظاهر أنه موافق للقاعده، فانه بمقتضی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ فاذا لم یجد انتقل تکلیفه الی الصوم، فیحصل الامتثال بفعله، و الانتقال الی الهدی مجددا یحتاج الی دلیل. قال فی المدارک: فهو قول اکثر الأصحاب. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 1.

(2). سوره البقره: 196.

(3). الوسائل ج 10 ب 47

من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 145

رجع الی الهدی کان أفضل (1).

و صوم السبعه بعد وصوله الی أهله (2)، و لا یشترط فیها الموالاه علی

______________________________

و قد استدل علیه أیضا بروایه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی؟ قال: أجزأه صیامه «1».

و بما عن ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت. فتأمل «2».

(1) قد استدل علی ذلک بعد حمله علی الندب بما عن عقبه بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا فلما أن صام ثلاثه أیام فی الحج أیسر أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک و یصوم سبعه أیام اذا رجع الی أهله؟ قال:

یشتری هدیا فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافله له «3».

(2) الظاهر عدم الخلاف فیه، و یشهد له ظاهر الآیه الشریفه وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ، و یتحقق ذلک ظاهرا بالرجوع الی الوطن.

و فی روایه سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا. قال: یصوم ثلاثه أیام بمکه و سبعه إذا رجع الی أهله «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیصم ثلاثه أیام فی الحج و سبعه إذا رجع الی

______________________________

(1).

الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 146

الأصح (1)، فإن أقام بمکه انتظر قدر وصوله الی أهله ما لم یزد علی شهر (2).

______________________________

أهله «1».

(1) نسب الی المشهور عدم وجوب التوالی فیها، بل عن العلامه فی التذکره و المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا. و استدل علی ذلک باطلاق الأمر بالصوم و بالأصل مع عدم وجود دلیل علی وجوب المتابعه، و بروایه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام: انی قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیام حتی فزعت فی حاجه الی بغداد. قال: صمها ببغداد. قلت: أفرقها؟ قال: نعم «2».

لکن فی روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثه أیام فی الحج و سبعه أ یصوم متوالیه أو یفرق بینها؟ قال: یصوم الثلاثه الأیام لا یفرق بینها و السبعه لا یفرق بینها، و لا یجمع بین السبعه و الثلاثه جمیعا «3».

و فی سند الروایتین خدش: أما فی الروایه الأولی فلوجود محمد بن اسلم فی السند، و أما فی الثانیه فلوجود محمد بن احمد العلوی. و علی فرض اعتبار السندین لا بد فی مقام الجمع أن یحمل الظاهر علی النص، ففی روایه اسحاق نص علی الجواز کما أن الظاهر فی روایه علی بن جعفر عدم الجواز، و علی فرض المعارضه فالترجیح لما هو موافق لإطلاق الکتاب، و هو جواز التفریق، و لکن مع

ذلک کله فالاحتیاط بالموالاه مما لا ینبغی ترکه.

(2) ففی روایه احمد بن محمد بن ابی نصر فی المقیم إذا صام ثلاثه الأیام ثم یجاور ینظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فلیصم السبعه أیام «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و إن کان له مقام بمکه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 47 من أبواب الذبح ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 55 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 55 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 147

و لو مات من وجب علیه الصوم و لم یصم وجب أن یصوم عنه ولیّه الثلاثه دون السبعه (1)، و قیل بوجوب قضاء الجمیع، و هو الأشبه (2).

______________________________

و أراد أن یصوم السبعه ترک الصیام بقدر سیره الی أهله أو شهرا ثم صام بعده «1».

و عن ابی بصیر قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی فصام ثلاثه أیام، فلما قضی نسکه بدا له أن یقیم بمکه سنه. قال: فلینتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فلیصم السبعه الأیام «2».

(1) قد یستدل علی ذلک بما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمره و لم یکن له هدی فصام ثلاثه أیام فی ذی الحجه ثم مات بعد ما رجع الی أهله قبل أن یصوم السبعه الأیام أعلی ولیه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء «3».

(2) نقل عن ابن ادریس و أکثر المتأخرین القول بوجوب قضاء الجمیع مع فرض عدم صومها

بعد التمکن منها، و استدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار قال: من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیه.

و یمکن أن یکون نظر القائلین بذلک من جهه حمل روایه الحلبی علی من لم یتمکن من صوم السبعه بعد رجوعه الی أهله و مات قبل التمکن منه فلا یجب القضاء عنه، و هذا موافق للقاعده، فما لم یصر التکلیف بالأداء علیه فعلیا فی حیاته لم یکن علیه القضاء علی ولیه.

و فیه: أن الروایه مطلقه من هذه الجهه و لا دلیل علی حملها علی غیر المتمکن علی الأداء، فالحق فی مقام الجمع أن نقول: إن روایه الحلبی تکون فی مورد الإتیان بالثلاثه الأیام، فنقول: إن صام الثلاثه الأیام ثم مات قبل صوم السبعه الأیام مع التمکن من ادائها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 48 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 148

و من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجد کان علیه سبع شیاه (1)، و لو تعیّن الهدی فمات من وجب علیه أخرج من أصل الترکه (2).

[الرابع فی هدی القران]

الرابع: فی هدی القران لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه و له إبداله و التصرف فیه و ان أشعره أو قلده (3)، و لکن متی ساقه فلا بد من نحره بمنی، إن کان لإحرام الحج و إن کان

______________________________

فلا یجب القضاء علی ولیه، أما إن لم یصم الثلاثه و مات قبل صوم الجمیع من التمکن من الأداء فیجب القضاء عنه علی ولیه. و هذا هو الموافق

للقاعده، فان روایه الحلبی تکون أخص من روایه ابن عمار، فتکون قابله لتقیید روایه ابن عمار، فتکون النتیجه کما قلنا.

(1) و استدل علیه بروایه داود الرقی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یکون علیه بدنه واجبه فی فداء. قال: إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی منزله «1».

قال فی المدارک: و هذه الروایه مع ضعف سندها مختصه ببدنه الفداء، فلا یتم الاستدلال بها علی وجه العموم، و مع ذلک فیجب تقیید هذا الحکم بما إذا لم یکن للبدنه بدل منصوص کما فی کفاره النعامه، فإنه مع العجز عنها ینتقل الی إبدالها المقرره و لا یجزی السبع شیاه قطعا. انتهی. و لا بأس بما قال.

(2) فانه حق مالی کالدین- هکذا قیل. و لکن القول بأن کل حق مالی یکون کالدین محل اشکال، بل فی بعضها محل منع، فالمسأله بعد تحتاج الی التأمل.

(3) قد استشکل علی المصنف أن فی کلامه قدس سره تهافتا، لأن المحقق للإحرام الإشعار و التقلید، و هذا هو المراد من السوق، و الظاهر من الأخبار و کلمات الأصحاب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 56 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 149

..........

______________________________

أن المحقق للإحرام هو التلبیه أو الإشعار أو التقلید، و فی کلام المصنف «ره» خلل.

نعم إن ثبت أن الموضوع للحکم الإشعار أو التقلید و السوق فکلامه تام و إلا فالاشکال وارد علیه، ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «1».

و فی روایه السکونی عن جعفر

علیه السلام و فیها: و أما الاشعار فانه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها، فلا یستطیع الشیطان یمسها و یتسنمها «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و ظاهر هذه الروایات أنه لا دخل للسوق فی تحقق الإحرام و لا یحتاج الی ضم السوق، فالإشکال وارد علی المصنف «ره» علی الظاهر.

و لا یدفع الإشکال بما فی المدارک: بأنه لا یکون متعلق الحکمین متحدا حتی یرد الإشکال، فإن مورد جواز التصرف بعد الإشعار و قبل السیاق و مورد عدم الجواز بعد السیاق. فإنه قد عرفت أنه لا دخل للسیاق فی تحقق الإحرام، فإن ما یوجب الإحرام هو الإشعار أو التقلید من دون الاحتیاج الی ضم السوق.

و یؤید ما ذکر ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری البدنه ثم تضل قبل أن یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه؟ قال:

إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و ان کان أشعرها نحرها.

و أما ما یقال: من أن الروایه تدل علی وجوب نحر الهدی الذی ضل بعد الإشعار ثم وجد فی منی لا وجوب النحر بالإشعار مطلقا. فانه یقال: الظاهر من الروایه أن المدار

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 20.

(2). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 22.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 150

للعمره فبفناء الکعبه بالجزوره (1).

______________________________

علی الإشعار و عدمه مطلقا.

و قد یوجه کلام المصنف «ره» بأنه قد یشعر و یقلد لا بقصد عقد الاحرام أو تأکیده، ففی هذه الصوره لا یخرج عن ملکه و هو باق علی ملکه

فله إبداله و التصرف فیه، و تاره یشعر و یقلد بقصد عقد الإحرام به أو تأکید التلبیه ففی هذه الصوره لا بد من نحره، فیرفع الإشکال. لکن فیه تأمل.

(1) قال فی المدارک: و یدل علی وجوب نحر الهدی بمنی أن قرنه باحرام الحج و بمکه أن قرنه باحرام العمره، مضافا الی الإجماع و التأسی قول الصادق علیه السلام فی روایه عبد الأعلی: لا هدی إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنی «1». و موثقه شعیب العقرقوفی قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه «2».

و الجزوره کقسوره هی التل، و هی خارج المسجد بین الصفا و المروه، و ذکر الأصحاب انها أفضل مواضع الذبح بمکه. انتهی.

و قال فی الجواهر: و المراد بفناء الکعبه سعه أمامها، و قیل ما امتد من جوانبها دورا، و هو حریمها خارج المملوک عنها. انتهی.

أما الدلیل علی کون النحر بالجزوره فما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من ساق هدیا و هو معتمر نحر هدیه فی المنحر و هو بین الصفا و المروه و هی بالجزوره «3».

و ظاهر هذه الروایه لزوم کون النحر بالجزوره، و مقتضی حمل المطلق الذی دلت علیه روایه شعیب العقرقوفی علی المقید الذی دلت علیه هذه الروایه هو الوجوب، لکن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 151

و لو هلک لم یجب إقامه بدله، لأنه لیس بمضمون، و لو کان مضمونا کالکفارات وجب إقامه

بدله (1).

______________________________

الأصحاب حملوها علی الاستحباب علی الظاهر، و فیه تأمل.

(1) لو هلک هدی القران لم یلزمه بدله، الظاهر بل صریحه أن المراد أنه کان قد ساقه فلم یجب اقامه بدله.

قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه مما عدا الحلبی، بل و لا إشکال لأنه لیس بمضمون للأصل. انتهی.

و یدل علی الحکمین ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن الهدی الذی یقلد أو یشعر ثم یعطب. قال: إن کان متطوعا فلیس علیه غیره، و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسرت؟ فقال: ان کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا او جزاء او یمینا، و له أن یأکل منها، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء «2».

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 151

و ما عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ المنحر أ یجزی عن صاحبه؟ فقال: إن کان تطوعا فلینحره و لیأکل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم یبلغ، و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه «3».

و الحاصل: إن هدی القران إن کان واجبا أصاله لا بالسیاق وجوبا مطلقا کالکفارات و المنذور مطلقا هذا یکون مضمونا، فلو هلک وجب اقامه بدله، و إن لم یکن کذلک لا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب

25 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 152

و لو عجز هدی السیاق عن الوصول جاز أن ینحر أو یذبح و یعلّم بما یدل علی أنه هدی (1).

______________________________

یکون مضمونا، فلو هلک لا یجب إقامه بدله، لأنه الذی أشعره أو قلده، فوجب علیه ذبحه أو نحره، و مع التلف لا موجب لإقامه البدل له. و هذا مقتضی الأصل و مقتضی النصوص.

و أما المضمون فتاره یکون شخصیا کما إذا نذر سوق هدی بالخصوص، و هذا أیضا مع التلف لا موجب لإقامه البدل له لانتفاء الموضوع، و أما إذا کان کلیا مثل الکفارات و النذر الکلی فیکون علی ذمته فیجب إقامه البدل له بمقتضی الأصل و النصوص.

(1) قد استدل علی ذلک بما عن حفص بن البختری قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه و لا یعلم أنه هدی؟ قال: ینحره و یکتب کتابا أنه هدی یضعه علیه لیعلم من مر به أنه صدقه «1».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أی رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاک فلینحرها إن قدر علی ذلک، ثم یلطخ نعلها التی قلدت به بدم حتی یعلم من مرّ بها أنها قد زکیت فیأکل من لحمها إن أراد، و إن کان الهدی الذی انکسر و هلک مضمونا فإن علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک، و المضمون هو الشی ء الواجب علیک فی نذر

أو غیره، و إن لم یکن مضمونا و انما هو شی ء متطوع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلا أن یشاء أن یتطوع «2».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاک؟ قال: یزکّیها إن قدر علی ذلک و یلطخ نعلها التی قلدت بها حتی یعلم من مرّ بها أنها قد زکیت فیأکل من لحمها إن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 153

و لو أصابه کسر جاز بیعه، و الأفضل أن یتصدق بثمنه أو یقیم بدله (1).

______________________________

أراد «1». و غیر ذلک من الأخبار.

ثم لا یخفی أن الظاهر من الأخبار وجوب ذلک لا الجواز، إلا أن یکون مراد المصنف «ره» من الجواز أعم، بمعنی عدم المنع من ذلک و ان کان خلاف الظاهر.

(1) الظاهر من کلام المصنف «ره» الفرق بین الکسر و غیره من أنواع العجز، و قد یقال: إن الظاهر من أهل اللغه أن المراد من العطب الذی یکون عنوانا فی النصوص هو الکسر، و استشهد بما فی القاموس من قوله: عطب کفرح و البعیر و الفرس انکسر. انتهی.

و لکن قول أهل اللغه فیه مختلف، قال فی المصباح المنیر: عطب عطبا من باب تعب هلک. انتهی. و بعضهم ذکر الأمرین، و الظاهر منهم أنه أعم من الهلاک أو الکسر أو ما یمنع من المشی.

و لکنه فی الروایات لا یوجد نص فارق بین الکسر و غیره، بل المصرح به فی روایه الحلبی المتقدمه هو الکسر

و الهلاک و الموت من غیر فرق بینها، و الإشکال وارد علی المصنف بحسب الظاهر من الفرق بین الکسر و غیره.

أما جواز بیعه و التصدق بثمنه أو إقامه بدله، ففیه نصوص:

أحدها: ما عن الحلبی قال: سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدی آخر. قال: یبیعه و یتصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر «2».

ثانیها: ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی؟ قال: لا یبیعه، فان باعه فلیتصدق بثمنه و لیهد هدیا آخر. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 154

و لا یتعین هدی السیاق للصدقه إلا بالنذر (1)، و لو سرق من غیر تفریط لم

______________________________

ثالثها: ما تقدم من الأخبار التی تدل علی ذبحه أو نحره و الدلاله علیه أنه هدی، کروایات حفص بن البختری و معاویه بن عمار و علی بن أبی حمزه المتقدمات و غیرها.

«تنبیهات» (الأول) إن الظاهر من روایه الحلبی و محمد بن مسلم أن الصدقه بالثمن و إقامه بدله مقامه واجبان، خلافا للمصنف «ره» من قوله: و الأفضل أن یتصدق بثمنه أو یقیم بدله.

(الثانی) إن الظاهر من الجمع بین حدیث الحلبی و حدیث محمد بن مسلم کراهه البیع، للنص علی الجواز فی حدیث الحلبی و ظهور النهی فی حدیث ابن مسلم علی الحرمه التکلیفیه، من حمل الظاهر علی النص.

(الثالث) إن الدلیل

علی البیع و التصدق بالثمن و إقامه البدل مختص بالهدی الواجب و التعدی عنه الی غیره یحتاج الی الدلیل المفقود کما قاله فی المدارک، و لکن الإشکال من جهه أن الأدله دلت علی لزوم ذبحه أو نحره، و الدلاله علیه أعم من الواجب و غیره، و لکن فی الواجب یجب إقامه البدل له.

و لذا قال فی الجواهر: فالتحقیق الموافق للنصوص إن لم یکن اجماع علی خلافه هو التخییر فی العاجز و المکسور و نحوهما بین ذبحه و الدلاله علیه و بین بیعه و الصدقه بثمنه، و لکن مع ذلک یجب فی المضمون البدل. انتهی.

و یشکل ذلک: بأن ما دل علی البیع و التصدق بالثمن مختص بالواجب و کیف یتعدی الی غیر الواجب. و علیه فالقول بالتخییر لا بد و أن یکون فی الواجب لا غیر.

و ما یقال من إمکان تعدیه الحکم بالبیع الی غیر الواجب من سیاق الهدی بالفحوی محل إشکال، و إثبات ذلک علی مدعیه. و علی کل حال فالمسأله محل تأمل.

(1) قال فی المدارک: مقتضی العباره أن الواجب فی هدی السیاق هو النحر أو الذبح خاصه، فاذا فعل ذلک صنع به ما شاء إن لم یکن منذور الصدقه. و استقرب الشهید «ره»

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 155

یضمن (1)، و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه (2).

______________________________

فی الدروس مساواته لهدی التمتع فی وجوب الأکل منه و الإطعام، و لا بأس به، لإطلاق قوله تعالی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا* المتناول لهدی التمتع و غیره. انتهی.

و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

(1) یعنی لو سرق هدی السیاق من غیر تفریط لم یضمن، و هذا مطابق للأصل، لأنه لا یکون

فی ذمته، بل بمنزله الأمانه فی یده و مع عدم التفریط لا وجه لضمانه.

و استدل لذلک بروایه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اشتری أضحیه فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها؟ قال: لا بأس، و ان أبدلها فهو أفضل، و ان لم یشتر فلیس علیه شی ء «1». بدعوی تناول الأضحیه للهدی، و هو مشکل، و ان کان یقرّ به قوله علیه السلام: و ان لم یشتر فلیس علیه شی ء.

و ما عن أحمد بن محمد بن عیسی فی کتابه عن غیر واحد من أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل اشتری شاه (شاه لمتعته علی نسخه الجواهر) فسرقت منه أو هلکت؟ فقال: إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و یستفاد من قول الماتن «ره» من غیر تفریط لم یضمن انه لو کان ذهابه بتفریط یضمن. و هذا موافق للقاعده، و لا منافاه بین قوله و لا یتعین هدی السیاق للصدقه إلا بالنذر فان الواجب مع عدم تعینه للصدقه لکن یجب نحره أو ذبحه بمنی، فاذا فرّط فی ذلک قبل فعل الواجب ضمن، علی معنی وجوب ذبح البدل و إن لم تجب الصدقه.

(2) عن الشیخ و غیره أنهم صرحوا بذلک، و استدل علی ذلک بما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره؟ فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 30 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 30 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 156

و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و

لم یجب ذبح الأخیر (1)، و لو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا، إلا أن یکون منذورا (2).

______________________________

إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «1».

و احترز الماتن «ره» بقوله فذبحه الواجد عن صاحبه مما لو ذبحه عن نفسه، فانه لا یجزی عن أحدهما.

و تدل علی لزوم کون الذبح عن صاحبه روایه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و قال إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر و الثانی و الثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیه الثالث. و مقتضی القاعده تقیید روایه منصور بن حازم بهذه الروایه من جهه تعریفه یوم النحر و الثانی و الثالث.

(1) عدم وجوب ذبح الأخیر إنما یتم اذا لم یکن أشعره، لعدم تعینه له حینئذ بإقامه البدل.

(2) قال فی الجواهر: کما فی محکی المختلف، لأنه امتثل فخرج عن العهده. و فیه: ان المتجه حینئذ وجوب ذبحه مع الإشعار الذی قد عرفت سابقا بایجابه الذبح. انتهی.

و یقتضی ذلک الأمر فی صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یشتری البدنه ثم تضل قبل أن یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه. قال: إن لم یکن أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها.

مقتضی الروایه وجوب ذبح الأول کما صرح الإمام علیه السلام، و دعوی اراده الندب منها لا شاهد لها. نعم مع عدم اشعاره لا یجب ذبحه کما هو صریح الروایه، إلا أن یکون منذورا بعینه فیجب وفاء لنذره.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح

ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 157

و یجوز رکوب الهدی ما لم یضر به و شرب لبنه ما لم یضر بولده (1).

______________________________

(1) قال فی المدارک: و هو فی المتبرع به موضع وفاق، لما بیّناه فیما سبق من عدم خروجه بالسیاق عن الملک. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضر بولدها ثم انحرهما جمیعا، قلت: أشرب من لبنها و أسقی؟ قال:

نعم. و قال: إن علیا علیه السلام کان إذا رأی أناسا یمشون و قد جهدهم المشی حملهم علی بدنه و قال: ان ضلت راحله الرجل أو هلکت و معه هدی، فلیرکب علی هدیه «1».

و عن حریز ان أبا عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام إذا ساق البدنه و مر علی المشاه حملهم علی البدنه، و إن ضلت راحله رجل و معه بدنه رکبها غیر مضر و لا مثقل «2».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یحلب البدنه و یحمل علیها غیر مضر «3».

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن البدنه تنتج أ یحلبها؟

قال: احلبها حلبا غیر مضر بالولد ثم انحرهما جمیعا. قلت: یشرب من لبنها؟ قال: نعم و یسقی إن شاء «4». و غیر ذلک من الأخبار.

و لا یعارض هذه الأخبار ما عن السکونی عن جعفر بن محمد علیهما السلام انه سئل ما بال البدنه تقلد النعل و تشعر؟ فقال: أما النعل فیعرف أنها بدنه و یعرفها صاحبها بنعله، و أما الإشعار فانه یحرم ظهرها علی صاحبها حیث أشعرها

فلا یستطیع الشیطان أن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 158

..........

______________________________

یتسنمها «1».

فإنه مع صراحه تلک الأخبار علی الجواز تحمل هذه الروایه علی الکراهه أو علی الاضرار بها، و القاعده حملها علی الکراهه.

ثم لا یخفی أن اطلاق الروایات یشمل الهدی الواجب، سواء کان مضمونا او غیر مضمون، و دعوی کون المراد من الإطلاق المزبور غیر المضمون مما لا دلیل علیه، کما أن دعوی الانصراف أیضا لا شاهد لها.

ثم إن ظاهر کلام المصنف «ره» ما لم یضر به أو بولده، عدم الجواز مع ذلک لظاهر النصوص.

ثم ان الأمر بذبح ولدها معها یشمل ما لو کان الولد موجودا حال السیاق و سیق معها أو ولد بعد السیاق، من غیر فرق بین قصد سوقه مع الأم و عدمه کما یستفاد ذلک من النص.

نعم لو کان متولدا قبل السوق و لم یقصد سوقه لم یجب ذبحه للأصل و ظهور الأخبار فی غیره.

ثم إنه قال فی الجواهر: و أما الصوف و الشعر ففی المدارک بل فی الحدائق نسبته الی الأصحاب أنه إن کان موجودا عند التعیین تبعه و لم یجز ازالته إلا أن یضر به فیزیله و یتصدق به علی الفقراء و لیس له التصرف فیه، و لو تجدد بعد التعیین کان کاللبن و الولد.

و فیه: إن المتجه مع عدم النص فیه بالخصوص مراعاه القواعد فی المتجدد بالنسبه الی بقاء الهدی علی ملک صاحبه و عدمه کالهدی المتبرع به

و غیره مما کان معینا بنذر و نحوه و قلنا بخروجه عن الملک، فیحکم فی الأول بجواز التصرف فیه بما شاء بخلاف الثانی. علی أن قوله «کاللبن و الولد» غیر واضح الوجه بعد ما عرفت من جواز شرب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 159

و کل هدی واجب کالکفارات لا یجوز أن یعطی الجزار منها شیئا و لا أخذ شی ء من جلودها (1)،

______________________________

اللبن و وجوب ذبح الولد. انتهی ما فی الجواهر. و لا بأس بما قال فتأمل جیدا.

(1) کل هدی واجب بغیر الإشعار و التقلید کهدی الکفارات و الفداء و نحو ذلک لا یجوز أن یعطی الجزار منها شیئا عوضا عن ذبحه. و هذا علی ما نسب الی المشهور، و استدل علی ذلک بروایات:

«منها» ما عن معاویه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الإهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلی تنتفع به فی البیت و لا تعطه الجزارین، و قال: نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن یعطی جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین، و أمره أن یتصدق بها «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ذبح رسول اللّه (ص)- الی أن قال: و لم یعط الجزارین من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لکن یتصدق به «2». الی غیر ذلک من الأخبار.

و فی مقابل هذه الروایات روایه صفوان بن یحیی الأزرق قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام: الرجل یعطی الأضحیه من یسلخها بجلدها. قال: لا بأس به، انما قال اللّه عزّ و جل فَکُلُوا مِنْهٰا وَ

أَطْعِمُوا* و الجلد لا یؤکل و لا یطعم «3».

و فیه: انه یقال بواسطه إعراض المشهور عن هذه الروایه تسقط عن الاعتبار، فالمسأله محتاجه الی التأمل.

ثم لا یخفی أن المنع من اعطاء الجزارین منها إنما هو علی وجه الأجره، أما لو أعطاه صدقه و کان مستحقا لذلک فلا بأس به، لأنه من المستحقین و صرح بذلک فی المدارک.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 43 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 43 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 43 من أبواب الذبح ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 160

و لا أکل شی ء منها، فان أکل تصدق بثمن ما أکل (1).

______________________________

(1) قال فی المنتهی: مسأله- و لا یجوز له الأکل من کل واجب غیر هدی التمتع، ذهب الیه علماؤنا أجمع. انتهی.

و استدل علی ذلک بما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن فداء الصید یأکل من لحمه؟ فقال: یأکل من أضحیته و یتصدق بالفداء «1».

و ما عن عبد الرحمن عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الهدی ما یأکل منه أ شی ء یهدیه فی المتعه أو غیر ذلک؟ قال: هدی من نقصان الحج فلا یأکل منه، و کل هدی من تمام الحج فکل «2».

و ما عن السکونی عن جعفر عن ابیه علیهما السلام قال: إذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شی ء علیه و ان کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل «3».

و ما عن ابی بصیر- یعنی لیث بن البختری- قال: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر؟ فقال: إن کان مضمونا- و المضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا او جزاء- فعلیه فداؤه. قلت: أ

یأکل منه؟ فقال: لا، إنما هو للمساکین، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء. قلت: أ یأکل منه؟ قال: یأکل منه «4».

و ما عن حریز فی حدیث یقول فی آخره: ان الهدی المضمون لا یأکل منه إذا أعطب، فان أکل منه غرم «5».

و ما عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه علیهما السلام: ان علی بن ابی طالب علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 15.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 16.

(5). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 26.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 161

..........

______________________________

السلام کان یقول: لا یأکل المحرم من الفدیه و لا الکفارات و لا جزاء الصید و یأکل مما سوی ذلک «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الهدی- الی أن قال علیه السلام: و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و فی مقابل هذه الأخبار أخبار تدل علی جواز الأکل واجبا کان أولا:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسرت. فقال: إن کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا او جزاء او یمینا و له أن یأکل منها، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء «3».

و ما عن جعفر بن بشیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن البدن التی

تکون جزاء الأیمان و النساء و لغیره یؤکل منها؟ قال: نعم یؤکل من کل البدن «4».

و ما کان عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یؤکل من الهدی کله مضمونا کان أو غیر مضمون «5».

و ما عن عبد الملک القمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یؤکل من کل هدی نذرا کان او جزاء «6». الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

و لکن بواسطه إعراض المشهور عن هذه الأخبار بل ادعاء الإجماع علی خلافها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 27.

(2). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 7.

(5). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 6.

(6). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 162

و من نذر أن ینحر بدنه فإن عیّن موضعها وجب (1)، و إن أطلق نحرها بمکه (2).

______________________________

یقال إنها ساقطه عن الاعتبار، فالمسأله محتاجه الی التأمل. و لکن العمل علی المشهور الموافق للاحتیاط، فإن الظاهر ثبوت إعراض المشهور فلا اعتبار بها.

(1) هذا بحسب الظاهر لا إشکال فیه، فان وجوب الوفاء بالنذر تابع لما قصده فی موقع النذر، فکلما أراده حین النذر یکون علیه أن یفی به. و علی الظاهر لا خلاف فیه.

أما القول بأن البدنه اسم للإبل و البقره تهدی الی مکه، قال فی القاموس: و البدنه محرکه من الإبل و البقره کالأضحیه من الغنم تهدی الی مکه للذکر و الانثی. انتهی.

و بعض أهل اللغه خصّوها

بالإبل، و علی قول بعض کل ما ینحر فی مکه أو فی منی، فلا منافاه فی أصل الحکم، من جهه أنها و إن کانت اسما لما یهدی أو ینحر فی مکه لکن الناذر حین النذر إن عین مکانا مخصوصا یکون ذلک قرینه علی عدم إراده ذلک.

و یشهد له ما فی روایه محمد عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال علیه بدنه و لم یسم أین ینحره؟ قال: إنما النحر بمنی، یقسمونها بین المساکین، فی رجل علیه بدنه ینحرها بالکوفه، فقال علیه السلام: اذا سمی مکانا فلینحر فیه فانه یجزی عنه «1».

و روی الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه اقتصر علی المسأله الأولی. و لا اشکال فی هذه المسأله علی القواعد و الفتوی و النص کما حکی ذلک من النافع و القواعد و غیرهما.

(2) یشهد بذلک خبر اسحاق الأزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جعل للّه علیه بدنه ینحرها بالکوفه فی شکر. فقال لی: علیه أن ینحرها حیث جعل للّه علیه، و إن لم یکن سمی بلدا فانه ینحرها قباله الکعبه منحر البدن «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 59 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 163

و یستحب أن یأکل من هدی السیاق، و ان یهدی ثلثه و یتصدق بثلثه (1)

______________________________

فان قلنا بأن البدنه تکون ما تهدی الی مکه کما عرفت من القاموس و بعض أهل اللغه و إن الناذر حین النذر قصد ما هو الواقع من البدنه من دون قصد آخر فاللازم أن تنحر فی مکه، فلا یکون

فی الروایه تعبد حتی یقال: انها ضعیفه، و إن قصد عنوانا آخر فالوفاء واجب علی ما قصده الناذر.

(1) ففی روایه شعیب العقرقوفی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه. قلت: أی شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث «1».

و عن سیف التمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن سعید بن عبد الملک قدم حاجا فلقی أبی فقال: انی سقت هدیا فکیف أصنع؟ فقال له أبی: أطعم أهلک ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساکین ثلثا، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت الیه من البضعه فما فوقها، و المعتر ینبغی له اکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «2».

ثم إن الظاهر من الخبرین وجوب الأکل منه و الإهداء و التصدق به و ما یقال فی بیان عدم دلالتهما علی الوجوب. لا یکون أمرا قطعیا صارفا عن ظاهر الأمر بالوجوب.

أما عدم لزوم الأکل منه بمقدار الثلث فلعله من جهه تعذره أو تعسره غالبا، و لذا لم یقیده المصنف «ره» بالثلث، کما أن تقدیر الأمور الثلاثه بالثلث فی غایه الإشکال، إلا انه فی الإهداء و الصدقه یمکن أن یأتیهما مشاعا من دون الإفراز، و لا یمکن ذلک فی الأکل إلا علی بعض التقادیر النادره. و علی أی حال إن تیسر ذلک فالأحوط العمل به.

ثم لا یخفی أن رجحان الأکل وجوبا أو استحبابا إنما یکون فی هدی السیاق غیر الواجب من کفاره أو نذر للصدقه کما قد تقدمت الاشاره الی ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 18.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من

أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 164

کهدی التمتع (1)، و کذا الأضحیه (2).

[الخامس فی الأضحیه]

الخامس: فی الأضحیه (3).

______________________________

(1) قد تقدم الکلام فی هدی التمتع مفصلا، و قلنا: إن الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الأکل منه و لو قلیلا، و لا یجب بمقدار الثلث قطعا کما هو الظاهر من فعل النبی و الوصی علیهما السلام کما نطقت به الأخبار، و قد تقدم قول ابی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام: إن رسول اللّه (ص) أمر أن یؤخذ من کل بدنه بضعه، فأمر بها رسول اللّه فطبخت فأکل هو و علی و حسوا من المرق، و قد کان النبی أشرکه فی هدیه «1». و کذلک روایات أخری.

(2) أی یستحب أن یأکل منها ثلثا و یهدی ثلثا و یتصدق بثلث، لما روی من قول امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبه خطب بها فی الأضحی فقال: و إذا ضحیتم فکلوا و أطعموا و اهدوا و احمدوا اللّه علی ما رزقکم من بهیمه الأنعام «2».

و لما فی روایه ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن لحوم الأضاحی فقال: کان علی بن الحسین و أبو جعفر علیهما السلام یتصدقان بثلث علی جیرانهم و ثلث علی السؤال و ثلث یمسکان لأهل البیت «3».

قال فی الجواهر: و مقتضی الاستحباب المزبور جواز الترک الذی من أفراده أکل الجمیع، فلا یضمن للفقراء حینئذ شیئا و ان استحب له غرامه الثلث بناء علی تبعیه الغرامه للخطاب بالصدقه به- الی آخر ما قال.

(3) الأضحیه بضم الهمزه و کسرها و تشدید الیاء، قال فی المصباح المنیر:

و الأضحیه فیها لغات ضم الهمزه فی الأکثر و هی فی تقدیر أفعوله،

و کسرها اتباعا لکسره

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 23.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 165

..........

______________________________

الحاء و الجمع أضاحی، و الثالثه ضحیه و الجمع ضحایا مثل عطیه و عطایا، و الرابعه أضحاه بفتح الهمزه و الجمع أضحی مثل أرطاه و أرطی، و منه عید الأضحی، و الأضحی مؤنثه و قد تذکر ذهابا الی الیوم قاله الفراء، و ضحی تضحیه إذا ذبح الأضحیه وقت الضحی، هذا أصله ثم کثر حتی قیل ضحی فی أی وقت کان من أیام التشریق، و یتعدی بالحرف فیقال ضحیت بشاه. انتهی.

فهی مستحبه، قال فی الجواهر: استحبابا مؤکدا اجماعا بقسمیه، بل یمکن دعوی ضروریه مشروعیتها. انتهی.

و یدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن الأضحی أ واجب هو علی من وجد لنفسه و عیاله؟ فقال: أما لنفسه فلا یدعه، و أما لعیاله إن شاء ترکه «1».

و ما عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: الأضحیه واجبه علی من وجد من صغیر أو کبیر، و هی سنه «2».

قال: و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إنما جعل اللّه هذا الأضحی لتشبع مساکینهم من اللحم فأطعموهم «3».

و عن العلاء بن الفضیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام: إن رجلا سأله عن الأضحی فقال: هو واجب علی کل مسلم إلّا من لم یجد. فقال له السائل: فما تری فی العیال؟ فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب

60 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 166

..........

______________________________

إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: ما علّه الأضحیه؟ فقال له:

انه یغفر لصاحبها عنه أول قطره تقطر من دمها علی الأرض. الحدیث «2».

و ظاهر الروایات المذکوره فی الباب یعطی وجوب الأضحیه، و لکن متسالم الأصحاب علی عدم الوجوب، بل ادعاء الإجماع علی عدمه فی هذه المسأله المبتلی بها موجب لصرف ظاهر الروایات عن ظاهرها و حملها علی الاستحباب المؤکد، فکیف یمکن خفاء وجوب هذه المسأله المبتلی بها علی عامه المسلمین فضلا علی العلماء المحققین رضوان اللّه علیهم.

و ما عن کنز العمال عن النبی (ص) أنه قال: کتب علیّ النحر و لم یکتب علیکم. و عنه أیضا أنه قال: الأضحی علیّ فریضه و علیکم سنه. کما أنه یمکن أن یستشم من قوله علیه السلام فی روایه محمد بن مسلم أنه قال علیه السلام «و هی سنه» کما تقدم. فتأمل.

ثم یظهر من الروایات أنه یستحب أن یذبح أیضا عن غیره، سواء کان الغیر حیا أو میتا، ففی مرسله الصدوق قال: و ضحی رسول اللّه (ص) بکبشین ذبح واحدا بیده و قال «اللهم هذا عنی و عمن لم یضح من أهل بیتی» و ذبح الآخر و قال «اللهم هذا عنی و عمن لم یضح من أمتی» «3».

و مرسله الصدوق «ره» قال: و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یضحی عن رسول اللّه (ص) کل سنه بکبش یذبحه

و یقول «بسم اللّه وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 11.

(3). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 167

و وقتها بمنی أربعه أیام أوّلها یوم النحر، و فی الأمصار ثلاثه (1).

______________________________

الْعٰالَمِینَ، اللهم منک و لک» و یقول «اللهم هذا عن نبیّک» ثم یذبحه و یذبح کبشا آخر عن نفسه «1».

و فی مرسله أخری قال: و ذبح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن نسائه البقره «2».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.

و یدل علی الحکم ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعه أیام، و سألته عن الأضحی فی غیر منی فقال: ثلاثه أیام. فقلت: فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد أن أضحی بیومین أله أن یضحی فی الیوم الثالث؟ فقال: نعم «3».

و عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الأضحی بمنی؟

فقال: أربعه أیام، و عن الأضحی فی سائر البلدان، فقال: ثلاثه أیام «4».

و رواه الصدوق «ره» أیضا باسناده عن عمار بن موسی الساباطی و زاد: و قال لو أن رجلا قدم الی أهله بعد الأضحی بیومین ضحی الیوم الثالث الذی یقدم فیه «5».

و فی ظاهر بعض النصوص ما یخالف ذلک، ففی ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: الأضحی

یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار «6».

و عن کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النحر فقال: أما بمنی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 9.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 3.

(6). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 168

و یستحب الأکل من الأضحیه (1)، و لا بأس بادخار لحمها (2).

______________________________

فثلاثه أیام، و أما فی البلدان فیوم واحد «1».

و عن الشیخ أنه حمل الروایتین علی أیام النحر التی یحرم صومها، مستدلا بما رواه منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: النحر بمنی ثلاثه أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثه الأیام، و النحر بالأمصار یوم، فمن اراد أن یصوم صام من الغد «2».

و یمکن حملهما علی الأفضلیه، و یمکن حملهما علی التقیه کما قیل انه مذهب مالک و الثوری و ابی حنیفه، و یمکن حملهما علی الأفضلیه، کما أنه یمکن حمل روایه غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیهما السلام عن علی علیه السلام أنه قال: الأضحی ثلاثه أیام، و أفضلها أولها «3»، إما علی التقیه أو یحمل تقید إطلاقها بالروایات السابقه بغیر منی.

(1) قد تقدم البحث فی ذلک.

(2) قد استدل علی ذلک بما عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

نهی رسول اللّه (ص) عن لحوم الأضاحی بعد ثلاث، ثم

أذن فیها و قال: کلوا من لحوم الأضاحی بعد ذلک و ادخروا «4».

و ما عن جابر بن عبد اللّه الانصاری قال: أمرنا رسول اللّه (ص) أن لا نأکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام ثم أذن لنا أن نأکل و نقدد و نهدی الی أهالینا.

و ما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: کان النبی (ص) نهی أن تحبس

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 169

و یکره أن یخرج به من منی (1).

______________________________

لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام من أجل الحاجه، فأما الیوم فلا بأس به «1».

و ما عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن حبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام بمنی؟ قال: لا بأس بذلک الیوم، إن رسول اللّه (ص) إنما نهی عن ذلک أولا لأن الناس کانوا یومئذ مجهودین، فأما الیوم فلا بأس «2» و غیر ذلک من الروایات الوارده، و قد تقدم التفصیل فی ذلک فی أحکام هدی التمتع.

(1) قد تقدم فیما سبق فی أحکام هدی التمتع أن عدم جواز الإخراج أو کراهته- إن قلنا بهما- کان فی أول الأمر الذی یکون اللحم قلیلا و المحتاجون کثیرون، و لکن بعد ذلک صار الأمر بالعکس مع کثره اللحوم و قله المحتاجین کما نطقت به الأخبار، بل قلنا یمکن القول بواسطه العناوین الثانویه أن الادخار و الاخراج یکونان واجبین، فراجع هناک.

و علی أی حال قال فی الجواهر

فی شرح قول المصنف «ره»: بل عن النهایه و المبسوط و التهذیب أنه لا یجوز، و أن استدل له بخبر علی بن أبی حمزه عن أحدهما علیهما السلام: لا یتزود الحاج من لحم أضحیته، و له أن یأکل منها بمنی، و قال: هذه مسأله شهاب کتب الیه فیها «3». و خبره الآخر عن أبی إبراهیم علیه السلام الذی رواه عن احمد بن محمد: لا یتزود الحاج من اضحیته و له أن یأکل منها أیامها إلا السنام فانه دواء، قال احمد و قال: لا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی و یتزوّده «4». بعد حمل النهی علی الکراهه دون التحریم الذی یقصر الخبران المزبوران عن اثباته، لضعفهما و معارضتهما بما سمعت مما هو أقوی سندا و اکثر عددا، مضافا الی الأصل- الی آخر ما قال بطوله. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 41 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 3 ص 150.

(4). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 4 ص 150.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 170

و لا بأس باخراج ما یضحیه غیره (1). و یجزی الهدی الواجب عن الأضحیه (2)، و الجمع بینهما أفضل (3).

______________________________

و الحاصل: انه لا دلیل علی حرمه الإخراج فی هذه الأزمنه، بل لا کراهه فیه، بل قلنا بوجوبه و ادخاره فی بعض الأزمنه مثل زماننا هذا من کثره المحتاجین فی أقطار العالم و هلاک کثیر من الناس من الجوع، و یلزم من عدم الادخار و عدم الاخراج الاسراف المحرم و اتلاف الأموال المحترمه التی تکون محل الحاجه المبرمه، فلا

إشکال فی المسأله أصلا.

(1) اذا کان قد أهدی الیه أو تصدق به علیه أو اشتراه و لو من اضحیته للأصل.

(2) یعنی من الأضحیه المندوبه، یدل علیه ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: یجزیه فی الأضحیه هدیه. و فی نسخه: یجزیک من الأضحیه هدیک «1».

و ما نقل عن الفقیه عن الحلبی عن الصادق علیه السلام: یجزی الهدی عن الأضحیه.

(3) قال فی الجواهر: و ربما کان فی لفظ «الإجزاء» إشعار أو ظهور فیما ذکره غیر واحد من أن الجمع بینهما أفضل، مضافا إلی ما قیل من أن فیه فعل المعروف و نفع المساکین. انتهی.

ثم إن ظاهر الروایتین إجزاء مطلق الهدی عن الأضحیه، سواء کان واجبا أو لا، خلافا للمصنف «ره»، کما نقل الإطلاق عن النهایه و الوسیله و المنتهی و التذکره و التحریر، و نقل التقیید بالواجب کالمتن عن القواعد و الدروس، و نقل عن النافع و التلخیص و التبصره التقیید بهدی التمتع. و لا دلیل علی التقیید مع إطلاق النص إلّا دعوی الانصراف، و لا شاهد علی هذا الانصراف، فالعمل علی ظاهر الإطلاق ما لم یرد التقیید من النص کما لیس بوارد- یعنی لم نجد.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 171

و من لم یجد الأضحیه تصدّق بثمنها، فان اختلفت أثمانها جمع الأعلی و الأوسط و الأدون و تصدق بثلث الجمیع (1).

و یستحب أن تکون الأضحیه بما یشتریه و یکره بما یربّیه (2).

و یکره أن یأخذ شیئا من جلود الأضاحی (3)

______________________________

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک. انتهی.

و استدل بروایه عبد اللّه بن عمر قال: کنا

بمکه فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار ثم بدینارین ثم بلغت سبعه ثم لم توجد بقلیل و لا کثیر، فرفع هشام المکاری رقعه الی ابی الحسن علیه السلام فأخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر، فوقّع: انظروا الی الثمن الأول و الثانی و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه «1».

قال فی الجواهر: و الظاهر کما صرح به غیر واحد أن المراد التصدق بقیمه منسوبه الی ما کان من القیم، فمن الاثنین النصف و من الثلاث الثلث و من الأربع الربع و هکذا- الی آخر ما ذکره. انتهی.

(2) ففی روایه محمد بن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: قلت جعلت فداک کان عندی کبش یمین لأضحی به، فلما أخذته و أضجعته نظر إلیّ فرحمته و رققت علیه ثم انی ذبحته. قال: فقال لی: ما کنت أحب لک أن تفعل، لا تربّینّ شیئا من هذا ثم تذبحه «2».

(3) یدل علی هذا ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحی بها أن یجعلها جرابا؟ قال: لا یصلح أن یجعلها جرابا إلا أن یتصدق بثمنها «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 58 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 61 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 172

و أن یعطیها الجزّار (1)، و الأفضل أن یتصدق بها (2).

[الثالث فی الحلق و التقصیر]
اشاره

الثالث: فی الحلق و التقصیر (3).

______________________________

قال فی مجمع البحرین: و الجراب بالکسر وعاء من إهاب شاه یوعی فیه الحب و الدقیق و نحوهما. انتهی.

(1) یدل علی الحکم أیضا ما عن الکلینی

«ره» قال: و فی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینتفع بجلد الأضحیه و یشتری به المتاع، و إن تصدق به فهو أفضل، و قال: نحر رسول اللّه (ص) بدنه و لم یعط الجزارین من جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لکن تصدق به، و لا تعط السلّاخ منها شیئا و لکن اعطه من غیر ذلک «1».

(2) کما فی روایه ابن عمار، و قد تقدم بعض المقصود فراجع.

(3) قال فی المدارک: المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق و التقصیر نسک واجب، بل قال فی المنتهی انه قول علمائنا أجمع، و نقل عن الشیخ فی التبیان أنه قال: إن الحلق أو التقصیر مندوب غیر واجب، و هو نادر مردود. انتهی.

و یدل علی الوجوب الکتاب و السنه، أما الکتاب فقوله تعالی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ.

و من السنه روایات کثیره:

«منها» ما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت اضحیتک فاحلق رأسک و خذ من شاربک.

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عزّ و جلّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال: قص الشارب و الأظفار.

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام: ان التفث هو الحلق و ما فی جلد الانسان.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 173

فاذا فرغ عن الذبح فهو مخیر إن شاء حلق و إن شاء قصّر (1)،

______________________________

و عن عبد الرحمن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام: کان رسول اللّه (ص) یوم النحر یحلق

رأسه و یقلّم أظفاره و یأخذ من شاربه و من أطراف لحیته.

و غیر ذلک من الأخبار الکثیره فی الأبواب المختلفه، مثل ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یقصّر من شعره أو یحلقه حتی لا تحل من منی؟

قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا.

و مثل ما دل علی ثبوت الکفاره لو زار البیت قبله، و سیأتی.

و مثل ما دل علی توقف الإحلال علیه، قال فی الجواهر: و لا خلاف محقق أجده فی وجوب فعل أحدهما بمنی قبل المضی للطواف، بل فی کشف اللثام قطع به جماعه من الأصحاب، و یظهر من آخرین- الی آخر ما قال.

قال فی المدارک: و المشهور بین الاصحاب أن وقته یوم النحر بعد ذبح الهدی و حصوله فی رحله علی ما تقدم من الخلاف. انتهی.

و لا اشکال أن هذا القول هو الذی یقتضیه الاحتیاط، للاتفاق علی کونه وقتا لذلک و الشک فیما عداه اختیارا.

(1) ما قاله المصنف «ره» من التخییر بین الحلق و التقصیر مما لا إشکال فیه فی غیر الصروره و غیر الملبد، و هو من جعل علی رأسه عسلا أو سمنا لئلا یتوسخ أو یقمل، و غیر معقوص الشعر و هو من جمع شعره و جعله فی وسط الرأس و شده- قاله فی مجمع البحرین.

أما هؤلاء فعن جماعه من أعاظم القدماء یتعین علیهم الحلق، و فی غیر هؤلاء عن التذکره دعوی الاجماع علی التخییر، و عن المنتهی نفی علم الخلاف فیه.

و یدل علی التخییر فی غیر الثلاثه و تعیّن الحلق فی الثلاثه أو فی بعضها من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه

السلام قال: ینبغی للصروره أن یحلق، و إن کان قد حج فان شاء قصّر و إن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس له

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 174

..........

______________________________

التقصیر «1».

و عن هشام بن سالم قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا عقص الرجل رأسه او لبده فی الحج او العمره فقد وجب علیه الحلق «2».

و عن ابی سعید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجب الحلق علی ثلاثه نفر: رجل لبّد، و رجل حج بدوا لم یحج قبلها، و رجل عقص رأسه «3».

و عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق. قال: إن کان قد حج قبلها فلینتجر شعره، و ان کان لم یحج فلا بد له من الحلق. الحدیث «4».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی الصروره أن یحلق رأسه و لا یقصّر، إنما التقصیر لمن حج حجه الإسلام «5».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبّدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و ان أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر و الحلق فی الحج، و لیس فی المتعه إلا التقصیر «6».

و عن بکر بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس للصروره أن یقصر و علیه أن یحلق «7».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق

و التقصیر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(6). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(7). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 175

..........

______________________________

و عن سلیمان بن مهران فی حدیث أنه قال لأبی عبد اللّه علیه السلام: کیف صار الحلق علی الصروره واجبا دون من حج؟ قال: لیصیر موسما بسمه الآمنین، ألا تسمع قول اللّه عزّ و جلّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لٰا تَخٰافُونَ «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: من لبّد شعره أو عقصه فلیس له أن یقصر و علیه الحلق، و من لم یلبّده تخیر إن شاء قصّر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل. و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

أما تعین الحلق علی الملبّد و المعقوص شعره فقد دلت علیه روایتا ابن عمار و روایه هشام بن سالم و غیرها مما تقدم، و الظاهر عدم الإشکال فیه کما علیه جماعه من الأساطین.

و أما تعین الحلق علی الصروره فقد استدل علیه بروایه ابن عمار الأولی و روایه الساباطی و روایات ابی سعید و ابی بصیر و بکر بن خالد و سلیمان بن مهران المتقدمات و بروایه علی بن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و تقصّر المرأه و یحلق الرجل، و إن شاء قصّر إن کان قد حج قبل ذلک.

و قد استشکل فی جمیع ذلک:

أما فی روایات ابی سعید

و ابی بصیر و بکر بن خالد و ابن مهران و علی بن ابی حمزه فبضعف السند، فان ابا سعید لم یوثق، و فی سند ابی بصیر سهل بن زیاد و علی بن ابی حمزه و کلاهما ضعیفان و بکر بن خالد لم یوثق، و فی سند ابن مهران تمیم بن بهلول و هو مجهول.

بقیت روایتا ابن عمار و الساباطی، و استشکل فی روایه الساباطی بأنه لا یمکن الإذعان بها، فانه کیف یمکن أن یکون الحلق واجبا مع کون الرأس ذا قروح و عدم إمکانه.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 176

و الحلق أفضل (1)،

______________________________

و لکن یمکن أن یجاب عنه: بأن المراد من قول السائل لا یقدر علی الحلق أن فیه المشقه الکثیره لا عدم الإمکان، و قول الامام علیه السلام: «لا بد من الحلق» تخصیص بالنسبه الی أدله نفی الحرج.

و استشکل أیضا فی روایه ابن عمار بأن قول الإمام علیه السلام «ینبغی للصروره أن یحلق» یدل علی رجحان الحلق لا علی وجوبه.

و فیه: أن قوله علیه السلام بعد ذلک «و إن کان قد حج فان شاء قصّر و إن شاء حلق» مفهومه إن لم یکن قد حج فلیس مخیرا، و بأن التقسیم قاطع للشرکه، فوجوب الحلق علی الصروره هو الأظهر و موافق للاحتیاط. و تؤیده کثره الروایات الداله علی تعین الحلق و إن کان أکثرها ضعافا.

(1) أما کون الحلق أفضل مع التخییر ما تقدمت من روایه الحلبی من قول الإمام علیه السلام «و من لم یلبده تخیر إن شاء قصر و إن شاء حلق و الحلق أفضل» و ما رواه حریز

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) یوم الحدیبیه: اللهم اغفر للمحلقین- مرتین. قیل: و للمقصرین یا رسول اللّه. قال: و للمقصرین «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: استغفر رسول اللّه (ص) للمحلقین ثلاث مرات. الحدیث «2».

و عن الصدوق قال: استغفر رسول اللّه (ص) للمحلقین ثلاث مرات و للمقصرین مره واحده «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 177

و یتأکد فی حق الصروره و من لبّد شعره، و قیل لا یجزیه إلا الحلق، و الأول أظهر (1).

و لیس علی النساء الحلق، و یتعین فی حقهن التقصیر (2)

______________________________

(1) هذا علی مختاره، و قد عرفت أنه یتعین فی حق الملبد و المعقوص شعره الحلق، بل علی الصروره علی الأظهر.

(2) لیس علیهن لا تعینا و لا تخییرا، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، بل عن التحریر و المنتهی الاجماع علیه. انتهی.

و یدل علیه ما رواه سعید الأعرج فی حدیث أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن النساء فقال: إن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن «1».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس علی النساء حلق و یجزیهن التقصیر «2».

و ما عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیه النبی (ص) لعلی قال: یا علی لیس علی النساء جمعه- الی

أن قال- و لا استلام الحجر و لا حلق «3».

و ما عن علی بن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و تقصر المرأه و یحلق الرجل، و إن شاء قصّر ان کان قد حج قبل ذلک «4».

و المستفاد من هذه الروایات أن الواجب علیها التقصیر، و اجزاء غیر التقصیر و لو کان حلقا لا دلیل له، بل عن المختلف الإجماع علی حرمه الحلق علیها، و یؤیده المرسل

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 178

و یجزیهن منه و لو مثل الأنمله (1).

و یجب تقدیم التقصیر علی زیاره البیت لطواف الحج و السعی (2)، و لو قدم ذلک علی التقصیر عامدا جبره بشاه (3)، و لو کان ناسیا لم یکن علیه شی ء (4)،

______________________________

نهی رسول اللّه (ص) أن تحلق المرأه رأسها المنقول عن کنز العمال ج 3 ص 58 رقم 1601.

(1) کما نقل عن عده من الأساطین، و یؤیده مرسل ابن ابی عمیر الذی ذکره فی الجواهر: تقصر المرأه لعمرتها مقدار الأنمله، و الظاهر من الأدله هو المسمی.

(2) قال فی المدارک: لا ریب فی وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت.

انتهی.

و قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف «ره»: و یجب تقدیم التقصیر علی زیاره البیت لطواف الحج و السعی، قال: بلا خلاف أجده فیه، و فی کشف اللثام کأنه لا خلاف فیه.

انتهی.

و قد

یستدل علی ذلک بما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل أن یحلق؟ فقال: إن کان زار البیت قبل أن یحلق رأسه و هو عالم أن ذلک لا ینبغی له فان علیه دم شاه «1».

و قد یقال بمعارضه بعض الروایات لهذه، و یأتی الکلام مفصلا ان شاء اللّه تعالی.

(3) یدل علی هذا الحکم ما تقدم آنفا من روایه محمد بن مسلم، فقد صرح فیها بذلک.

(4) عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل زار البیت قبل أن یحلق؟ قال: لا ینبغی له إلا أن یکون ناسیا. ثم قال: ان رسول اللّه (ص) أتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه ذبحت قبل أن ارمی، و قال بعضهم: ذبحت قبل أن احلق،

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 179

و علیه اعاده الطواف علی الأظهر (1).

______________________________

فلم یترکوا شیئا أخروه و کان ینبغی أن یقدموه و لا شیئا قدموه و کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قال: لا حرج «1».

(1) قد استدل علی ذلک بما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المرأه رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زارت البیت فطافت و سعت من اللیل ما حالها؟

و ما حال الرجل اذا فعل ذلک؟ قال: لا بأس به یقصّر و یطوف بالحج ثم یطوف للزیاره ثم قد أحل من کل شی ء «2».

إن هذه الروایه بظاهرها أو اطلاقها تدل علی لزوم الإعاده حتی مع الجهل أو النسیان.

و قد یقال بمعارضه هذه الروایه مع روایات أخری، فلا بد من

ذکر جمیع الروایات و النظر فی دلاله کل منها وحدها و مع جمعها مع الروایات الأخر، فمنها ما تقدم من روایه ابن مسلم التی قد دلت علی أن من قدم زیاره البیت علی الحلق مع علمه بأنه لا ینبغی له فعلیه دم شاه.

و ما یقال: من أن قوله علیه السلام «و هو عالم» أنه لا ینبغی له، دال علی عدم لزوم تقدیم الحلق علی الزیاره، بل کان مرجوحا.

ففیه: إن کلمه «لا ینبغی» لیست ظاهره فی عدم اللزوم، بل غایتها انها مجمله و لا تدل علی اللزوم، فإذا کانت مقرونه بما یدل علی اللزوم فیستکشف أن المراد منها اللزوم، فذکر الکفاره قرینه علی اللزوم ظاهرا، کما أن عدم ذکر الإعاده فیها لا یدل علی عدم وجوب الکفاره.

«و منها» ما تقدمت من روایه ابن یقطین التی دلت علی لزوم الإعاده مطلقا، و عدم ذکر الإعاده فی روایه محمد بن مسلم لا یدل علی عدم لزوم الإعاده، فإن السکوت فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 180

..........

______________________________

روایه لا یعارض التصریح فی روایه أخری.

«و منها» ما تقدمت من روایه محمد بن حمران التی سکتت عن الکفاره و الإعاده، و نقل الإمام عن رسول اللّه (ص) ان فی سؤال من سأله عن تقدم ما ینبغی تأخیره و تأخیر ما ینبغی تقدمه أنه قال فی جوابهم: لا حرج.

و قد استدل بعض بقول الامام علیه السلام «لا ینبغی له» و بقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «لا حرج» أنه لا إعاده علیه و لا

کفاره علیه.

و فیه: مع تصریح روایه أخری علی لزوم الإعاده و روایه أخری علی لزوم الکفاره لا یمکن القول بعدم لزوم الاعاده و لا الکفاره، لأن السکوت و عدم ذکر الإعاده و الکفاره لا یعارض التصریح فی الروایتین بلزومهما، و یحمل قوله «لا حرج» أنه لا یفسد ذلک حجه بل یکون الحج صحیحا، مع عدم المنافاه بین صحه أصل الحج و لزوم إعاده الجزء و لزوم الکفاره. و یشهد لذلک قوله علیه السلام فی روایه علی بن یقطین «لا بأس» مع ذکر الإعاده فیها.

«و منها» ما عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق؟ قال: لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا. ثم قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر، فقال بعضهم: یا رسول اللّه إنی حلقت قبل أن اذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی أن یؤخروه إلا قدّموه، فقال: لا حرج «1».

و الکلام فی هذه الروایه هو الکلام فی روایه محمد بن حمران.

«و منها» غیر ذلک من الروایات المتضمنه لمثل هذه، و الکلام فی الکل علی منهاج واحد.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 181

و یجب أن یحلق بمنی، فلو رحل رجع فحلق بها (1)،

______________________________

و المتحصل من هذه الأخبار مع الجمع بینها: أن من زار البیت قبل أن یحلق عالما بأنه لا ینبغی له علیه کفاره شاه. هذا مقتضی روایه محمد بن مسلم، و بمقتضی إطلاق روایه علی بن یقطین لزوم الإعاده علیه حتی مع الجهل أو النسیان.

و فی الجواهر: فی

الناسی لا أجد فیه خلافا کما اعترف به فی المدارک و غیره. انتهی.

و أما قول الإمام علیه السلام فی هذه الروایه «فلا بأس» فالظاهر أنه محمول علی عدم بطلان الحج لا علی لزوم الإعاده، فقد صرح فیها بالإعاده.

أما الجاهل فقلنا یجب علیه الإعاده بمقتضی إطلاق روایه علی بن یقطین وفاقا لما عن الشهید الثانی و غیره و وفاقا لما فی الجواهر، و فی الجواهر أیضا: إن الظاهر وجوب إعاده السعی حیث تجب إعاده الطواف، کما عن العلامه فی التذکره التصریح به تحصیلا للترتیب الظاهر من الأدله وجوبه. انتهی.

و قال أیضا: و لو قدم الطواف علی الذبح أو علی الرمی ففی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر وجهان، أجودهما ذلک کما فی المسالک و المدارک. انتهی.

و لا بأس بما ذکره کله.

(1) قال فی المدارک فی شرح قول المصنف «ره»: و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی. قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا «1».

و یؤیده ما عن أبی بصیر قال: سألته عن رجل جهل أن یقصر من رأسه أو یحلق حتی ارتحل من منی؟ قال: فلیرجع الی منی حتی یحلق شعره أو یقصر، و علی الصروره أن یحلق.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 182

فإن لم یتمکن حلق أو قصّر فی مکانه (1) و بعث بشعره لیدفن بها (2)، و لو لم یمکنه لم

یکن علیه شی ء.

______________________________

و یظهر من بعض النصوص ما ینافی ذلک، فعن مسمع قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصر حتی نفر؟ قال: یحلق فی الطریق أو أین کان.

و قد یجمع بین الطائفتین أن الواجب إلقاء الشعر بمنی و الرجوع الی منی مقدمه للإلقاء، فلا تنافی بینهما. و یؤیده ما عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یقصر من شعره و هو حاج حتی ارتحل من منی؟ قال: ما یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی. الحدیث.

و عن الشیخ حمل روایه مسمع التی فیها «یحلق فی الطریق أو أین کان» علی غیر المتمکن من الرجوع الی منی، و أما المتمکن منه فلا بد من ذلک. انتهی.

و یمکن توجیه قول الشیخ: بأن ما یدل علی وجوب الرجوع الی منی مختص بمن کان قادرا علی ذلک، فان القدره شرط عقلی فی جمیع الأحکام، فیقید إطلاق ما یدل علی الحلق فی الطریق أو أین کان بما هو غیر قادر علی الرجوع. فتأمل.

(1) الظاهر عدم الإشکال فی وجوب الحلق أو التقصیر فی مکانه مع عدم التمکن من الرجوع الی منی، کما اعترف بذلک غیر واحد من الأساطین، و قد حملت روایه مسمع علی ذلک کما تقدم.

(2) اختلفت کلمات القوم فی أن بعث الشعر بمنی هل هو واجب أو مستحب، و ظاهر کلام المصنف «ره» أنه واجب، و عن نهایه الشیخ أیضا انه واجب، و ظاهر المدارک أیضا أنه واجب، و عن المختلف: إن کان خروجه من منی مع العمد فإن بعث الشعر الی منی واجب.

و قال بعض بالاستحباب کما عن المصنف «ره» فی النافع، و

عن العلامه فی المنتهی و کذا عن غیرهما، فلا بد من مراجعه النصوص.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 183

..........

______________________________

فما عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یحلق رأسه بمکه؟

قال: یرد الشعر الی منی «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل زار البیت و لم یحلق رأسه؟ قال:

یحلق بمکه و یحمل شعره الی منی و لیس علیه شی ء «2».

و عن علی بن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و لیحمل الشعر إذا حلق بمکه الی منی «3».

و قد یقال بمعارضه ذلک ما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل ینسی أن یحلق رأسه حتی ارتحل من منی. فقال: لا یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی و لم یجعل علیه شی ء «4».

و فیه: انها لا تدل علی عدم وجوب البعث صریحا بمنی.

و یؤید ذلک ما عن ابی بصیر- یعنی المرادی- قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الرجل یوصی من یذبح عنه و یلقی هو شعره بمکه. فقال: لیس له أن یلقی شعره إلا بمنی «5». فان الظاهر وجوب البعث الی منی، فان لم یکن الوجوب أقوی فلا ریب أنه احوط، و متی تعذّر البعث سقط و لم یکن علیه شی ء.

أما دفن الشعر بمنی فقال فی المدارک: فقد قطع الأکثر باستحبابه، و أوجبه الحلبی، و الأصح الاستحباب. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب

6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 184

و من لیس علی رأسه شعر أجزأه امرار الموسی علیه (1).

______________________________

و یدل علیه من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهما السلام یدفن شعره فی فسطاطه بمنی و یقول: کانوا یستحبون ذلک.

قال: و کان ابو عبد اللّه علیه السلام یکره أن یخرج الشعر من منی و یقول: من أخرجه فعلیه أن یردّه «1».

و عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه علیهما السلام: ان الحسن و الحسین علیهما السلام کانا یأمران أن تدفن شعورهما بمنی «2».

و عن ابی شبل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان المؤمن اذا حلق رأسه بمنی ثم دفنه جاء یوم القیامه و کل شعره لها لسان طلق تلبی باسم صاحبها «3».

و هذه الروایات کما تری تدل علی رجحان الدفن و استحبابه، أما علی الوجوب فلا تدل. نعم ظاهر روایه معاویه بن عمار وجوب رد الشعر الی منی علی من أخرجه منها.

(1) قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف «ره»: سقط عنه الحلق اجماعا بقسمیه، و لکن یمر الموسی علیه اجماعا فی محکی التذکره، و من أهل العلم فی محکی المنتهی، بل مقتضی قول المصنف اجزاء امرار الموسی علیه عدم التقصیر علیه، بل فی المدارک قیل بالوجوب مطلقا او علی من حلق فی إحرام العمره و الاستحباب للأقرع، بل فی المسالک بالتفصیل روایه، و العمل بها أولی و ان کنا لم نعثر علیها و لا رواها غیره کما اعترف به فی المدارک. انتهی.

و

علی کل حال فالأقوال فیه مختلفه، فلا بد من ملاحظه النصوص:

«منها» ما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع أراد أن یقصر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 185

و ترتیب هذه المناسک واجب یوم النحر الرمی ثم الذبح ثم الحلق، فلو قدّم بعضها علی بعض أثم (1) و لا اعاده.

______________________________

فحلق رأسه؟ قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمر الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق «1».

و عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: سألته عن رجل حلق قبل أن یذبح؟ قال: یذبح و یعید الموسی، لأن اللّه تعالی یقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «2».

و عن زراره ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و کان أقرع الرأس لا یحسن ان یلبی فاستفتی له أبا عبد اللّه علیه السلام فأمر له أن یلبی عنه و أن یمر الموسی علی رأسه فإن ذلک یجزی عنه «3».

و هذه الروایه التی هی الأصل عند بعض فی هذا الحکم ضعیفه بیاسین الضریر و لم یوثق، و روایه ابی بصیر ضعیفه بمحمد بن سنان، بقیت روایه عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام، و مقتضاها الاجتزاء به عن التقصیر، کما أن الحکم فی أقرع خراسان یعطی الاجتزاء به من جهه قوله علیه السلام «فإن ذلک یجزی عنه»، لکن مع ذلک کله لا بد من الاحتیاط بالجمع

بین التقصیر لأنه احد فردی التخییر فی موارد التخییر و امرار الموسی کما فی الروایات، و الاکتفاء بامرار الموسی مشکل، و کذا الاکتفاء بالتقصیر فی موارد تعین الحلق، و الاحتیاط بالجمع طریق النجاه.

(1) اختلف الاصحاب فی هذه المسأله، ففی المتن و عن النافع و القواعد و النهایه و المبسوط و الاستبصار بل نسب الی اکثر المتأخرین هو وجوب الترتیب، و عن الشیخ

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 186

..........

______________________________

فی الخلاف و ابن ابی عقیل و ابی الصلاح و ابن ادریس ان ترتیب هذه المناسک علی الوجه المستحب، فلا بد من ملاحظه الأدله.

و قد استدل علی ذلک بقوله تعالی وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «1» و بالتأسی مع قوله صلی اللّه علیه و آله «خذوا عنی مناسککم» «2».

و بما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک و اغتسل و قلّم اظفارک و خذ من شاربک «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا رمیت الجمره فاشتر هدیک. الحدیث «4».

و عن سعید الأعرج فی حدیث أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن النساء- الی أن قال- فیرمین الجمره، فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن «5».

و عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق، و فی العقیقه بالحلق قبل الذبح

«6».

و عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق؟ قال: لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا. الحدیث «7».

______________________________

(1). سوره البقره: 196.

(2). تیسیر الوصول ح 1 ص 317 علی ما فی حاشیه الجواهر.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 1.

(5). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 2.

(6). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 3.

(7). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 187

[مسائل]
[فی مواطن التحلیل]

مسائل ثلاث

(الأولی): مواطن التحلیل ثلاثه:

الأول: عقیب الحلق أو التقصیر، یحل من کل شی ء إلا الطیب و النساء و الصید (1).

______________________________

و باسناده عن موسی بن القاسم عن علی قال: لا یحلق رأسه و لا یزور حتی یضحی فیحلق رأسه و یزور متی شاء «1».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی؟ قال: لا بأس و لیس علیه شی ء و لا یعودن «2».

و غیر ذلک من الأخبار، و قد تقدم بعضها عند قول المصنف «ره»: و یجب تقدم التقصیر علی زیاره البیت. و من مجموع ما ذکرنا یظهر وجوب الترتیب فی الثلاثه، انما الکلام فی أن وجوب الترتیب یکون واجبا مستقلا تعبدیا، أو شرطیا.

فقد تقدم ما اخترناه من وجوب الإعاده علی من زار البیت قبل التقصیر بمقتضی روایه علی بن یقطین حتی مع الجهل و النسیان بمقتضی اطلاقها خلافا للماتن «ره» و لزوم کفاره شاه إذا قدّمه عالما بأنه لا ینبغی له،

و الأحوط الإعاده فی کل ما أمکن الإعاده، لاحتمال کون الوجوب شرطیا.

(1) قد دل علی ذلک نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء، و إذا طاف طواف النساء فقد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 9.

(2). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 188

..........

______________________________

أحل من کل شی ء أحرم منه إلّا الصید «1».

و ما عن علاء قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: تمتعت یوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسی بالحناء؟ قال: نعم، من غیر أن تمس شیئا من الطیب. قلت: أ فألبس القمیص؟

قال: نعم إذا شئت. قلت: أ فأغطی رأسی؟ قال: نعم «2».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اعلم انک إذا حلقت رأسک فقد حل لک کل شی ء إلا النساء و الطیب «3».

و عن العلاء قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی حلقت رأسی و ذبحت و أنا متمتع أطلی رأسی بالحناء؟ قال: نعم من غیر أن تمس شیئا من الطیب. قلت: و ألبس القمیص و أتقنع؟ قال: نعم. قلت: قبل أن اطوف بالبیت؟ قال: نعم «4».

و ما عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: کل شی ء إلا النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟

قال:

کل شی ء إلا النساء و الطیب «5».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فاذا أتیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد- الی أن قال علیه السلام- ثم اخرج الی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه، ثم ائت المروه فاصعد علیها وطف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع الی البیت وطف به اسبوعا آخر، ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5 ص 193.

(5). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1 ص 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 189

..........

______________________________

علیه السلام، ثم أحللت من کل شی ء و فرغت من حجک کله و کل شی ء أحرمت منه «1».

و ما عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل رمی و حلق أ یأکل شیئا فیه صفره؟ قال: لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه، ثم قد حل له کل شی ء إلا النساء حتی یطوف بالبیت طوفا آخر ثم قد حل له النساء «2».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح. فقال: ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق، و

لکن لا تقربوا النساء و الطیب «3».

و فی مقابل هذه الروایات نصوص قد یقال بأنها تدل علی عدم جواز لبس المخیط و تغطیه الرأس قبل الطواف و السعی، و هی هذه الأخبار:

فعن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی رجل کان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، قال: لا یغطی رأسه حتی یطوف بالبیت و بالصفا و بالمروه، فان ابی علیه السلام کان یکره ذلک و ینهی عنه. فقلنا: فان کان فعل؟ قال: ما أری علیه شیئا، و إن لم یفعل کان أحبّ إلیّ «4».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع بالعمره فوقف بعرفه و بالمشعر و رمی الجمره و ذبح و حلق أ یغطی رأسه؟ فقال: لا، حتی یطوف بالبیت و بالصفا و بالمروه. قیل له: فإن کان فعل؟ قال: ما اری علیه شیئا «5».

و عن ادریس القمی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إن مولی لنا تمتع فلما حلق

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1 ص 205.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

(4). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(5). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 190

..........

______________________________

لبس الثیاب قبل أن یزور البیت. فقال: بئس ما صنع. قلت: أ علیه شی ء؟ قال: لا. قلت:

فانی رأیت ابن ابی سماک یسعی بین الصفا و المروه و علیه

خفّان و قباء و منطقه. فقال: بئس ما صنع. قلت: أ علیه شی ء؟ قال: لا «1». و غیر ذلک من الأخبار.

لکن لا بد من حمل هذه الروایات علی المرجوحیه المطلقه التی تنطبق علی الکراهه المتداوله، فان النص علی الجواز فی الروایات مع ظهور هذه الروایات علی الحرمه لا بد من حمل الظاهر علی النص.

و یدل علیه أیضا روایه منصور بن حازم.

و قد ترد روایات یقال بأن المستفاد منها جواز الطیب قبل الطواف، منها ما عن سعید ابن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع؟ قال: إذا حلق رأسه قبل أن یزور البیت یطلیه بالحناء؟ قال: نعم، الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء إلا النساء، ردّدها علیّ مرتین أو ثلاثا. قال: و سألت أبا الحسن علیه السلام عنها قال: نعم، الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء إلا النساء «2».

و عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما یحل له؟ فقال: کل شی ء إلا النساء «3».

و عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت: المتمتع یغطی رأسه إذا حلق. فقال: یا بنی حلق رأسه أعظم من تغطیته ایاه «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل ابن عباس: هل کان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(4). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 3، ص: 191

..........

______________________________

رسول اللّه (ص) یتطیب قبل أن یزور البیت؟ قال: رأیت رسول اللّه یضمد رأسه بالمسک قبل أن یزور «1». و غیر هذه الروایات الداله علی ذلک.

و لکن هذه الروایات بعضها مطلقه قابله للتقیید بالطیب و بعضها محموله علی حج غیر التمتع، و ما لم یمکن الحمل فیها علی التقید أو علی حج غیر التمتع فقد یحمل علی التقیه، لأنه ینقل أن رأی کثیر من العامه هکذا، مضافا الی أنها معرض عنها عند المشهور، فلا یعتمد علیها.

(تنبیه) لا إشکال أن المستفاد من الأخبار أن الرمی للمختار و الملتفت لا بد و أن یکون فی یوم النحر، و وقته من طلوع الشمس الی غروبها، فعن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إرم الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها «2».

و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها «3».

أما کونه یوم النحر فقد تقدم أنه اجماعی، و یستفاد ذلک من تضاعیف الروایات، منها ما تقدم من روایه زراره عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رمی الجمره یوم النحر مالها ترمی وحدها و لا یرمی من الجمار غیرها یوم النحر. الحدیث «4» و غیرها من الروایات.

و منها ما دل علی ترخیص النساء و الصبیان و الخائف و العبد و الراعی و غیرهم من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب

رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 192

الثانی: إذا طاف طواف الزیاره حل له الطیب (1).

______________________________

ذوی الأعذار أن یرمین باللیل قبل یوم النحر، و غیرها من الأخبار.

ثم انه لا إشکال فی أن الذبح یکون بعد الرمی، فقد تقدم ذلک تفصیلا و تقدمت الأخبار الداله علی ذلک:

«منها» ما تقدم من روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا رمیت الجمره فاشتر هدیک. الحدیث «1». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک، و قد تقدمت.

و لا اشکال أیضا فی أن الحلق و التقصیر یکون بعد الذبح، و قد تقدمت الروایات الداله و تضاعیفها علی ذلک، منها ما عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق. الحدیث «2». و غیر ذلک من الروایات المتقدمه.

و بعد التقصیر تکون زیاره البیت، و قد تقدم تفصیلها.

ثم إن الظاهر من الأخبار أن بقاء حرمه الطیب بعد الحلق إنما هو فی المتمتع، أما غیره فیحل له الطیب بعد الحلق أو التقصیر کما صرح بذلک فی روایه محمد بن حمران قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: قال: کل شی ء إلا النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟ قال: کل شی ء إلا النساء و الطیب.

(1) کما نقل عن النافع و القواعد و الانتصار و الإستبصار و النهایه و المبسوط و المصباح و مختصره و الوسیله و السرائر، و فی الجواهر: لا أجد فیه خلافا. انتهی.

و یدل علی ذلک ما تقدمت من صحیحه معاویه بن عمار و غیرها مما تقدم.

و الظاهر من إطلاق کلام المصنف «ره» أنه بالطواف

حل له الطیب، لکن الظاهر أنه لا یحل له إلا بالسعی بین الصفا و المروه، کما دلت علیه روایه ابن عمار المتقدمه، و فیها: فإذا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 193

الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء (1).

______________________________

زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء.

فقد دلت علیه أیضا روایته الثانیه و روایه منصور بن حازم المتقدمتان فراجع، و بها یقید ما أطلق من الروایات. و الظاهر عدم الإشکال فیه، فاذا طاف بالبیت و صلی صلاته و سعی بین الصفا و المروه فقد حل له الطیب.

ثم إن الظاهر أن حلیه الطیب بذلک فی صوره عدم تقدیم المجاز الطواف و السعی علی الوقوفین و مناسک منی، أما فی هذه الصوره فلا یحل له الطیب إلا بعد الإتیان بمناسک منی، فإن الظاهر من الأخبار أن الموجب للحلیه جمیع تلک المناسک المتقدمه لا خصوص طواف الزیاره و السعی.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم اجماعی. انتهی.

و یدل علیه من النصوص المتقدمه روایتا ابن عمار و روایه منصور بن حازم، فبعد الإتیان بطواف النساء و صلاته حل له النساء. فما عن بعض من عدم لزوم صلاه طواف النساء فی حلیه النساء ضعیف، فإن الظاهر من الأمر بالطواف أنه یکون أمرا به و بتوابعه، فلا یمکن الاستدلال علی عدم لزوم صلاته بإطلاق بعض الروایات. مضافا الی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و فیها: فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع

الی البیت و طف به اسبوعا آخر ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام، ثم قد أحللت من کل شی ء و فرغت من حجک کله و کل شی ء أحرمت منه.

ثم إنه یعتبر هذا الطواف فی حج النساء بالنسبه الی حل الرجال لهن، کما عن بعض الفقهاء التصریح بذلک، لإطلاق قوله تعالی فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ «1» و الرفث هو الجماع بالنص الصحیح فی قول ابی عبد اللّه علیه السلام: إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه- الی أن قال- قال اللّه عزّ و جل فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا

______________________________

(1). سوره البقره: 197.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 194

و یکره لبس المخیط حتی یفرغ من طواف الزیاره (1)، و کذا یکره الطیب

______________________________

رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فالرفث الجماع. الحدیث «1».

و للروایات الکثیره، منها الصحیحه المرویه عن جمع کلهم یروونه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه- الی أن قال علیه السلام: فاذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها «2». و منها غیرها من الروایات الداله علی ذلک، فلا إشکال فی المسأله.

ثم إنه قد تبیّن مما قدمناه انصراف الأخبار عن الطواف المقدم فی مورد جوازه، لأن ظاهرها هو الطواف الآتی بحسب الترتیب، فعلیه یکون موطن التحلل مع تقدیم طواف الزیاره اثنین: احدهما الحلق، و ثانیهما طواف النساء. و مع تقدیم طواف النساء یصبح موطن التحلل واحدا و هو الحلق.

(1) قد تقدم فی الموطن الأول من التحلیل الأخبار الداله علی جواز لبس المخیط و تغطیه الرأس و

الأخبار التی قد یستفاد منها عدم جواز ذلک، و قلنا فی مقام الجمع بین الأخبار أنه یکره ذلک، مضافا الی أن قاعده الجمع ذلک روایه منصور بن حازم الصریحه فی ذلک بالنسبه الی تغطیه الرأس.

و قد علم من ذلک أنه یلزم علی الماتن «ره» أن یقول: و یکره لبس المخیط و تغطیه الرأس حتی یفرغ من طواف الزیاره، إذ تقدم أن ما یستفاد من ظاهر روایه محمد بن مسلم و روایه ادریس القمی المتقدمتین عدم جواز تغطیه الرأس، و حملناهما علی المرجوحیه المطلقه جمعا بین الأدله، و قد تقدم تفصیل ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ص 497.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 195

حتی یفرغ من طواف النساء (1).

[الأفضل یوم النحر بعد قضاء مناسک منی]

(الثانیه) إذا قضی مناسکه یوم النحر فالأفضل المضی الی مکه للطواف و السعی لیومه (2)،

______________________________

(1) هذا لما روی محمد بن اسماعیل قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام:

هل یجوز للمحرم المتمتع أن یمس الطیب قبل أن یطوف طواف النساء؟ فقال: لا «1».

حمل النهی فیه علی مطلق المرجوحیه.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 195

و ما یقال: ان الحمل علی الکراهه المصطلحه عند الفقهاء لم یعلم أنها کانت علی هذا المعنی فی اصطلاح الشارع، فلا بد من حملها علی المعنی اللغوی فیها.

ففیه: إنا لا نحتاج الی اثبات ذلک، لأن النواهی فی لسان الشارع کثیرا ما تستعمل فی مطلق المرجوحیه الموافقه للکراهه المصطلحه، لکن کثره استعمالها فی هذا المعنی

لا توجب صرف ظهورها فی الحرمه ما لم یدل دلیل علی الصرف، فالنهی ظاهر فی الحرمه، و لا بد من العمل علی طبق ظاهره ما لم یقم دلیل علی خلافه.

لکن فی مقام المعارضه بین الدلیلین لا إشکال فی حمل الظاهر علی النص، فإذا دل دلیل بالنص علی جواز شی ء و دلیل آخر بظاهره علی حرمته فالعرف یجمع بینهما بحمل ما ظاهره الحرمه علی مطلق المرجوحیه بقرینه ما دل علی الجواز بالنصوصیه، مضافا الی أنه مع فرض التعارض و التساقط تصل النوبه الی الأصل، و مقتضی الأصل هو الجواز.

(2) فعن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر «2».

و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا یبیت المتمتع یوم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 196

فإن أخره فمن غده (1)، و یتأکد ذلک فی حق المتمتع، فإن أخّره أثم (2)

______________________________

النحر بمنی حتی یزور البیت «1».

و عن عمران الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته و لا یؤخر ذلک الیوم «2».

(1) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی زیاره البیت یوم النحر قال:

زره، فإن شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من یومک فإنه یکره للمتمتع أن یؤخر، و موسع للمفرد أن یؤخر. الحدیث «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام

قال: سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر أو من الغد و لا یؤخر، و المفرد و القارن لیسا بسواء موسع علیهما «4».

(2) إنما قال ذلک للنهی عن التأخیر فی الروایات المتقدمه آنفا، و المراد التأخیر عن الغد و هو الیوم الحادی عشر، و عن النافع و القواعد إن أخر یوم الحادی عشر أثم، و عن المفید و غیره عدم جواز تأخیر المتمتع ذلک عن الیوم الثانی، و عن التذکره و المنتهی نسبته الی علمائنا.

لکن الظاهر جواز التأخیر الی یوم النفر، لما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زیاره البیت الی یوم النفر، انما یستحب تعجیل ذلک مخافه الأحداث و المعاریض «5».

و عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن زیاره البیت تؤخر الی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 8.

(5). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 197

و یجزیه طوافه و سعیه (1).

و یجوز للقارن و المفرد تأخیر ذلک طول ذی الحجه (2) علی کراهیه (3).

______________________________

الیوم الثالث. قال: تعجیلها أحب إلیّ، و لیس به بأس إن أخره «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أخّر الزیاره الی یوم النفر؟ قال: لا بأس، و لا یحل له النساء حتی یزور البیت و یطوف طواف النساء

«2».

و عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح. قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق، و لکن لا تقرب النساء و الطیب «3».

و عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس إن أخرت زیاره البیت الی أن یذهب أیام التشریق، إلا أنک لا تقرب النساء و لا الطیب «4». و ظاهرها بقرینه النهی عن الطیب المتمتع، فیحمل ما أمر بالتعجیل علی مطلق المحبوبیه ما لم یعارض بما هو أقوی من ذلک مصلحه و ما نهی عن التأخیر علی مطلق المرجوحیه ما لم یعارض بما هو أقوی مصلحه.

(1) یستفاد ذلک من الأخبار المتقدمه.

(2) أما جواز التأخیر فیهما فلتصریح بعض الروایات المتقدمه بذلک، و کون ذی الحجه من أشهر الحج، و إطلاق بعض الی بعد أیام التشریق و ذهابها و القول بالتوسعه فیهما کما فی بعض الروایات أیضا.

(3) أما کونه علی کراهیه فربما یستفاد من تعلیل استحباب التعجیل مخافه الأحداث

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 10.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 11.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 198

[الأفضل لمن مضی الی مکه]

(الثالثه) الأفضل لمن مضی الی مکه الطواف و السعی و الغسل و تقلیم الأظفار و أخذ الشارب (1) و الدعاء إذا وقف علی باب المسجد (2).

______________________________

و المعاریض، و هو یعطی أفضلیه التقدیم، و الاستفاده من ذلک کراهه التأخیر محل تأمل.

(1) فعن

عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم احلق رأسک و اغتسل و قلّم أظفارک و خذ من شاربک و زر البیت و طف اسبوعا، تفعل کما صنعت یوم قدمت مکه «1».

و عن عمران الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أ تغتسل النساء اذا أتین البیت؟ فقال: نعم، إن اللّه تعالی یقول طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ، و ینبغی للعبد أن لا یدخل إلا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذی و تطهّر «2».

(2) ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إذا أتیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت «اللهم أعنّی علی نسکک و سلمنی له و سلمه لی، أسألک مسأله العلیل الذلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی ذنوبی و ان ترجعنی بحاجتی، اللهم انی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک و أؤمّ طاعتک متبعا لأمرک راضیا بقدرک، أسألک مسأله المضطر إلیک المطیع لأمرک المشفق من عذابک الخائف لعقوبتک أن تبلغنی عفوک و تجیرنی من النار برحمتک» ثم تأتی الحجر الأسود. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب زیاره البیت ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب زیاره البیت ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 199

[القول فی الطواف]

اشاره

القول فی الطواف (و فیه ثلاثه مقاصد)

[الأول فی المقدمات]
[فی المقدمات الواجبه]

الأول: فی المقدمات و هی واجبه و مندوبه، فالواجبات: الطهاره (1)،

______________________________

(1) من واجبات الطواف- کما ادعی علیه الإجماع- الطهاره، و تدل علیه النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف بالطواف و الوضوء أفضل «1».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور؟ قال: یتوضأ و یعید طوافه، و إن کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین «2».

و عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف؟ قال: یقطع الطواف و لا یعتد بشی ء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذکر أنه علی غیر وضوء؟ قال: یقطع طوافه و لا یعتد به «3».

و عن علی بن الفضل الواسطی عن ابی الحسن علیه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبیت و هو علی غیر وضوء فلا یعتد بذلک الطواف و هو کمن لم یطف «4».

ثم إن اشتراط صحه الطواف علی الطهاره إنما هو فی الطواف الواجب، و أما الطواف المندوب فلا یشترط فیه الطهاره من الحدث الأصغر، فقد دل علیه روایه محمد بن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 200

..........

______________________________

مسلم، و أیضا تدل علیه روایه

عبید بن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: لا بأس أن یطوف الرجل النافله علی غیر وضوء ثم یتوضأ و یصلی، فان طاف متعمدا علی غیر وضوء فلیتوضأ و لیصل، و من طاف تطوعا و صلی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین و لا یعد الطواف «1».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء؟ فقال: یعید الرکعتین و لا یعید الطواف «2».

و عن عبید بن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء؟ فقال: إن کان تطوعا فلیتوضأ و لیصل «3». و غیر ذلک من الروایات.

إنما الکلام فی أن طواف النافله مع الحدث الأکبر هل یصح أم لا؟ مثلا اذا نسی الجنب جنابته و طاف بالبیت مع الغفله و النسیان عن جنابته فهل یصح طوافه أم لا؟

قد یستفاد من إطلاق روایه علی بن جعفر التی فیها السؤال عن طواف الجنب فذکر و هو فی الطواف فأجاب الإمام علیه السلام بأنه یقطع الطواف و لا یعتد بشی ء مما طاف.

و الجواب مطلق من حیث کون الطواف واجبا أو مستحبا.

و أما القول بأن الذی سأل عن رجل طاف ثم ذکر أنه علی غیر وضوء. قال: یقطع طوافه و لا یعتد به. یکون ذلک قرینه علی أن السؤال یکون عن الطواف الواجب فی کلا السؤالین.

ففیه: انه لا یعلم أن السؤالین یکونان فی مجلس واحد حتی یکون أحدهما قرینه علی الآخر. فتأمل. و علی فرض عدم کون الذیل قرینه علی الصدر فیکون الحکم فی الروایه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل

ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 201

و ازاله النجاسه عن الثوب و البدن (1).

______________________________

بالفساد مطلقا، فالطواف و إن کان مندوبا یکون فاسدا مع الجنابه.

و أما أن الجنب لا یجوز له الدخول فی المسجد الحرام و لا التوقف فیه، فیفرض فی مورد لا یمکنه الخروج من المسجد بوجه من الوجوه، إذا فبقاؤه و توقفه فی المسجد لیس محرما علیه، فالحکم محل تأمل.

(1) قال فی الجواهر عند شرح هذا القول: کما عن الأکثر، بل عن الغنیه الإجماع علیه. انتهی.

و استدل علیها بالنبوی المشهور: الطواف بالبیت صلاه، فیجری علیه جمیع أحکام الصلاه.

و فیه: إنه مرسل، و الظاهر أنه مع ارساله لم یرو من طرقنا بل هو عامی.

و بروایه یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک «1».

و فی روایه أخری عنه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف؟ قال: ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثم یخرج و یغسله ثم یعود فیتم طوافه «2».

و قد قال بعض: إن فی الروایتین ضعفا، أما فی الروایه الثانیه فلوجود بنان فی السند و هو لم یوثق، و أما فی الروایه الأولی فلأن سند الصدوق الی یونس بن یعقوب ضعیف، فإن فیه الحکم المسکین و هو لم یوثق.

و فیه: إن الحکم هنا موجود فی اسناد کامل الزیارات، فلا بأس به.

و قد یقال بمعارضه هذه الروایه بروایه احمد بن محمد

بن ابی نصر عن بعض أصحابه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 202

و أن یکون مختونا، و لا یعتبر فی المرأه (1).

______________________________

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل فی ثوبه دم مما لا یجوز الصلاه فی مثله فطاف فی ثوبه؟ فقال: اجزأه الطواف ثم ینزعه و یصلی فی ثوب طاهر «1». و هذه الروایه لإرسالها لا یعتمد علیها حتی تکون معارضه لما قبلها، و لکن روایه یونس موردها خصوص الدم و التعدی الی کل نجاسه مشکل و ان ذهب المشهور الیه، فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الإزاله عن الثوب و البدن فی خصوص الدم، بل الأحوط فی مطلق النجاسه، بل الأحوط عدم العفو عن الأقل من الدرهم من الدم و فیما لا تتم الصلاه فیه.

نعم الظاهر العفو عن دم القروح و الجروح لرفع الحرج.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام أکثر الاصحاب، بل ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، و قال فی اشتراطه للرجل: بل عن الحلبی ان اجماع آل محمد (ص) علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الأغلف لا یطوف بالبیت، و لا بأس أن تطوف المرأه «2».

و عن ابراهیم بن میمون عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یسلم فیرید أن یحج و قد حضر الحج أ یحج أم یختتن؟ قال: لا یحج حتی یختتن «3».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

لا بأس أن تطوف المرأه غیر المخفوضه، فأما الرجل فلا یطوف إلا و هو مختتن «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 203

..........

______________________________

و عن حنان بن سدیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن نصرانی أسلم و حضر الحج و لم یکن اختتن أ یحج قبل أن یختتن؟ قال: لا و لکن یبدأ بالسنه «1».

و قد عرفت من النصوص عدم اشتراط ذلک فی المرأه، و أما الخنثی المشکله فمقتضی الأصل عدم الاشتراط، و لکن الاحتیاط أولی.

و أما الصبیان فالظاهر شمول الحکم لهم، فیعتبر فیهم الختان، کما أنه لا فرق فی الاشتراط فی الواجب و المندوب.

و ینبغی أن نتعرض هنا لفرع لم یتعرض له المصنف «ره» و قد تعرض له بعض الفحول، قال فی الجواهر: ثم إن الفاضل فی القواعد و المحکی من جمله من کتبه أوجب فیه ستر العوره کما عن الخلاف و الغنیه و الاصباح، و لعله لأنه صلاه، و لقوله صلی اللّه علیه و آله: لا یحج بعد العام مشرک و لا عریان. انتهی موضع الحاجه من کلامه.

و ما استدل علی هذا الحکم روایات:

«منها» النبوی المشهور: الطواف بالبیت صلاه. و عن عوالی اللئالی عن رسول اللّه (ص) انه قال: الطواف بالبیت صلاه إلا أن اللّه أحل فیه النطق «2».

و عن ابن عباس فی حدیث: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث علیا علیه السلام ینادی: لا یحج بعد هذا

العام مشرک، و لا یطوف بالبیت عریان. الحدیث. «3».

و عن علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن محمد بن الفضیل «4» (الفضل) عن الرضا علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إن رسول اللّه (ص) أمرنی عن اللّه ان لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 4.

(2). المستدرک ج 2 ب 28 من أبواب الطواف ح 4.

(3) الوسائل باب 53 باب وجوب ستر العوره فی الطواف

(4). فی تفسیر علی بن ابراهیم ص 258 عن محمد بن فضیل بلا تردید.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 204

..........

______________________________

یطوف بالبیت عریان و لا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام «1».

و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: ان رسول اللّه (ص) بعث علیا علیه السلام- الی أن قال- و لا یطوفن بالبیت عریان «2».

و عن ابی العباس عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فلما قدم علی علیه السلام مکه- الی أن قال- و قال: لا یطوف بالبیت عریان و لا مشرک «3».

و عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: خطب علی علیه السلام الناس و اخترط سیفه و قال: لا یطوفن بالبیت عریان، و لا یحجن بالبیت مشرک. الحدیث «4».

و عن حکیم بن الحسین عن علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث: إن علیا نادی فی الموقف: ألا لا یطوف بعد هذا العام عریان. الحدیث «5».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث براءه: أن علیا علیه السلام قال: لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانه و لا مشرک «6». و غیر ذلک من الروایات التی ذکر

بعضها صاحب الجواهر.

ثم إن هذه الروایات کلها ضعیفه حتی ما ذکرها علی بن ابراهیم فی تفسیره عن محمد بن الفضیل، فان الشیخ ضعفه، فهو معارض لتوثیق غیره، إلا انه قد ادّعی أن هذه الروایات متواتره فلا یضر ضعفها. و الإنصاف أن ادعاء تواتر هذه الأخبار لیس بعیدا بمقدار یجوز رفضها و العمل علی خلافها، فالأحوط إن لم یکن أقوی العمل علی طبقها.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 205

[المقدمات المندوبه]

و المندوبات ثمانیه: الغسل لدخول مکه (1)،

______________________________

ثم إنه لا اشاره الی خصوص ستر العوره فیها، فلما کان الإجماع علی الظاهر ثابتا علی جواز کشف غیر العوره فی الرجل فحملوا النهی عن الطواف عریانا علی عدم ستر العوره فی الرجال، و هذا هو المختار من هذه المسأله.

(1) الروایات التی تدل علی استحباب الغسل یدل بعضها علی الاستحباب لدخول الحرم:

«منها» ما عن ابان بن تغلب قال: کنت مع ابی عبد اللّه علیه السلام مزامله فیما بین مکه و المدینه، فلما انتهی الی الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعلیه بیدیه ثم دخل الحرم حافیا فصنعت مثل ما صنع، فقال: یا أبان من صنع مثل ما رأیتنی صنعت تواضعا للّه محی اللّه عنه مائه الف سیئه و کتب له مائه ألف حسنه و بنی اللّه له مائه الف

درجه و قضی له مائه الف حاجه «1».

و عن کلثوم بن عبد المؤمن الحرانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أمر اللّه ابراهیم أن یحج و یحج باسماعیل معه، فحجّا علی جمل أحمر و جاء معهما جبرئیل، فلما بلغا الحرم قال له جبرئیل: یا ابراهیم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم، فنزلا و اغتسلا. الحدیث «2».

و عن ذریح قال: سألته عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا یضرک أی ذلک فعلت، و إن اغتسلت بمکه فلا بأس، و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا انتهیت الی الحرم ان شاء اللّه فاغتسل حین تدخله، و إن تقدمت فاغتسل من بئر میمون أو من فخ أو من منزلک

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من مقدمات الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من مقدمات الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 2 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 206

..........

______________________________

بمکه «1».

و عن الحلبی قال: أمرنا أبو عبد اللّه علیه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مکه «2».

و عن عجلان ابی صالح قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا انتهیت الی بئر میمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعلیک و امش حافیا و علیک السکینه و الوقار «3».

و عن محمد الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان اللّه عزّ و جل یقول فی کتابه طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ فینبغی للعبد أن لا یدخل مکه إلا و هو طاهر قد

غسل عرقه و الأذی و تطهر «4».

بناء علی إراده الکنایه بذلک عن الغسل، و أنت تعرف أن اکثر هذه الروایات داله علی استحباب الغسل للحرم. نعم بعضها یدل علی استحباب الغسل لدخول مکه.

و أما الروایات الأخر الوارده فی وجوب الغسل أو استحبابه فی الموارد المختلفه، فمنها ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: الغسل من الجنابه و یوم الجمعه- الی أن قال- و حین تحرم و حین تدخل مکه و المدینه و یوم عرفه و یوم تزور البیت و حین تدخل الکعبه. الحدیث «5».

و ما عن سماعه قال: سألت ابا عبد اللّه علیه السلام عن غسل الجمعه؟ فقال: واجب فی السفر و الحضر- الی أن قال- و غسل المحرم واجب، و غسل یوم عرفه واجب، و غسل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من مقدمات الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 3.

(5). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 207

..........

______________________________

الزیاره واجب إلا عن عله، و غسل دخول البیت واجب، و غسل دخول الحرم یستحب أن لا تدخله إلا بغسل. الحدیث «1».

و روی الصدوق «ره» باسناده عن سماعه بن مهران نحوه إلا أنه قال: و غسل دخول الحرم واجب یستحب أن لا تدخله إلا بغسل.

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال ابو جعفر علیه السلام: الغسل فی سبعه عشر موطنا: لیله سبعه عشر من شهر رمضان- الی أن قال- و یوم

تحرم، و یوم الزیاره، و یوم تدخل البیت. الحدیث «2».

و عن محمد بن مسلم المروی فی الخصال عن ابی جعفر علیه السلام مثله و زاد: و غسل المیت «3».

و عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتاب کتبه الی المأمون: و غسل یوم الجمعه سنه، و غسل العیدین، و غسل دخول مکه و المدینه، و غسل الزیاره، و غسل الإحرام. الحدیث «4».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن الغسل فی اربعه عشر موطنا- الی أن قال- و غسل الإحرام، و دخول الکعبه، و دخول المدینه، و دخول الحرم و الزیاره. الحدیث «5».

و فی حدیث شرائع الدین عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال فی أعداد

______________________________

(1). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 3.

(2). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 4.

(3). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 5.

(4). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 6.

(5). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 208

..........

______________________________

الأغسال: و غسل دخول مکه، و غسل دخول المدینه، و غسل الزیاره- الی آخر الحدیث «1».

و فیما عن ابن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الغسل من الجنابه- الی أن قال- و حین یحرم، و عند دخول مکه و المدینه، و دخول الکعبه، و غسل الزیاره.

الحدیث «2».

و فیما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: الغسل فی سبعه عشر موطنا- الی أن قال- و إذا دخلت الحرمین، و یوم تحرم، و یوم الزیاره، و یوم تدخل البیت.

الحدیث

«3».

و فیما عن محمد بن مسلم أیضا عن ابی جعفر علیه السلام قال: الغسل من الجنابه- الی أن قال- و إذا أردت دخول البیت الحرام. الحدیث «4». و غیر ذلک من الأخبار التی صرح فیها باستحباب الغسل لدخول البیت و لزیاره البیت و لدخول الحرم و دخول مکه و یوم الزیاره و یوم یدخل البیت و هکذا. هذه هی الروایات الوارده فیما یرتبط بما نحن فیه.

ثم إنه قال فی المدارک عند شرح قول المصنف «و المندوبات ثمانیه الغسل لدخول مکه» و بعد ذکر الروایات المتقدمه التی ذکرها صاحب الوسائل فی الأبواب 1، 2، 5، 33 من ابواب مقدمات الطواف و ما یتبعها قال: فهذه جمله ما وصل إلینا من الروایات فی هذه المسأله، و مقتضاها استحباب فعل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر میمون الحضرمی الذی فی الأبطح أو من فخ و هو علی فرسخ من مکه للقادم من المدینه أو من

______________________________

(1). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 8.

(2). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 10.

(3). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 11.

(4). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 12.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 209

..........

______________________________

المحل الذی ینزل فیه بمکه علی سبیل التخییر، و غایه ما یستفاد منها أن إیقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل، فما ذکره المصنف «ره» و غیره من استحباب غسل لدخول مکه و آخر لدخول المسجد غیر واضح. و أشکل منه حکم العلامه «ره» و جمع من المتأخرین باستحباب ثلاثه أغسال، بزیاده غسل آخر لدخول الحرم. انتهی.

و قال صاحب الجواهر بعد ذکر کلام

صاحب المدارک و استحسانه له: و فیه أن النصوص المزبوره ظاهره الدلاله علی غسلین احدهما للحرم و الآخر لدخول مکه، و التخییر المزبور فیها غیر مناف، خصوصا بعد احتمال الرخصه فی التداخل، و أما الغسل الثالث لدخول المسجد فإنه و إن کنا لم نعثر فی النصوص علی ما یدل علیه لکن یکفی فیه ما عن الخلاف و الغنیه من الاجماع علیه. انتهی.

و قد عرفت أن الدال علی استحباب الغسل یدل علی استحباب أغسال ثلاثه: غسل لدخول الحرم، و غسل لدخول مکه، و غسل لدخول البیت الحرام. و فی بعض النصوص التعبیر بغسل الزیاره، و فی بعضها التعبیر بیوم تدخل البیت، بل یستفاد من بعض النصوص الغسل الرابع لدخول الکعبه کما تقدم. و من ذلک تعرف ما فی کلامی صاحب المدارک و الجواهر.

و أما جواز تداخل الأغسال فلا ینافی استحباب هذه الأغسال.

بقی ما فی روایه ذریح من قوله علیه السلام بعد السؤال عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله: لا یضرک أی ذلک فعلت، و إن اغتسلت بمکه فلا بأس، و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس. فلا بد من الجمع بین هذه الروایه و الروایات الأخری الداله علی استحباب الغسل لدخول الحرم، بل فی بعضها: و غسل دخول الحرم واجب یستحب أن لا یدخله إلا بغسل، کما فی روایه الصدوق «ره» باسناده الی سماعه، و قد تقدمت.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 210

فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله (1)، و الأفضل أن یغتسل من بئر میمون أو من فخ و إلا ففی منزله (2)، و مضغ الإذخر (3)،

______________________________

فیمکن أن یقال باستحباب الغسل فی الحرم غیر الغسل لدخول الحرم،

غایته أنه إذا اغتسل لدخول الحرم یکفی عن الغسل فی الحرم، و أما إذا لم یغتسل لدخول الحرم یبقی استحباب الغسل فی الحرم. أو یجمع بین الروایات بغیر ذلک، فإنه لا یمکن رفع الید عن الروایات المتعدده الداله علی استحباب الغسل لدخول الحرم، حتی قوله علیه السلام:

و غسل دخول الحرم واجب یستحب أن لا تدخله إلا بغسل- کما فی روایه سماعه باسناد الصدوق عنه، و قد تقدمت. فتأمل فی جمیع ما ذکره.

(1) ما ذکره المصنف «ره» من حصول العذر للاغتسال بعد دخوله لعله تأویل للأخبار من جهه الجمع بینها، و إلا لیس فی النص إشاره الی اعتبار حصول العذر للاغتسال بعد دخوله.

(2) کل ذلک مذکور فی النص کما تقدم و قد عرفت.

(3) قال فی الجواهر: و کذا یستحب مضغ الإذخر کما فی القواعد و محکی الجامع و الجمل و العقود، و فیه تطیب الفم بمضغ الإذخر أو غیره عند دخول مکه کما فی النافع و عن الوسیله و المهذب، و فیه نحو ما عن الجمل و العقود من تطیب الفم به أو بغیره أو عند دخول الحرم کما عن التهذیب و النهایه و المبسوط و السرائر و التحریر و التذکره و المنتهی و الاقتصاد و المصباح و مختصره و فی هذه التطیب بغیره أیضا کما فی الکتابین. انتهی.

و یدل علی الحکم من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه «1».

قال الکلینی «ره»: سألت بعض اصحابنا عن هذا فقال: یستحب ذلک لیطیب الفم لتقبیل الحجر.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 211

و

أن یدخل مکه من أعلاها (1)، و أن یکون حافیا علی سکینه و وقار (2)،

______________________________

و عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه، و کان یأمر أم فروه بذلک «1».

و قد أفتی جمع من المحققین بعدم الخصوصیه فی الإذخر، بل الحکم شامل لکل ما یوجب تطیب الفم. هذا و إن کان غیر بعید إلا أن القطع بالحکم مشکل.

(1) ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث طویل فی صفه رسول اللّه (ص) قال: و دخل من أعلی مکه من عقبه المدنیین و خرج من اسفل مکه من ذی طوی «2».

و عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین أدخل مکه و قد جئت من المدینه؟ قال: أدخل من أعلی مکه. الحدیث «3».

(2) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینه و الوقار و الخشوع، و قال: من دخله بخشوع غفر اللّه له ان شاء اللّه. قلت: ما الخشوع؟ قال: السکینه، لا تدخل بتکبر. الحدیث «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من دخلها بسکینه غفر له ذنبه. قلت: کیف یدخل بسکینه؟ قال: یدخلها غیر متکبر و لا متجبر «5».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یدخل مکه رجل بسکینه إلا غفر له. قلت: ما السکینه؟ قال: بتواضع «6». و قریب منها روایات أخری.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من مقدمات الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من مقدمات الطواف ح 1.

(3).

الوسائل ج 9 ب 4 من مقدمات الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 8 من مقدمات الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 7 من مقدمات الطواف ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 7 من مقدمات الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 212

و یغتسل لدخول المسجد الحرام (1)، و یدخل من باب بنی شیبه (2) بعد أن یقف عندها و یسلم علی النبی (ص) و یدعو بالمأثور (3).

______________________________

(1) قد تقدم الکلام مفصلا عند ذکر أول المندوبات من قوله «قده» الغسل لدخول مکه، فراجع.

(2) فعن سلیمان بن مهران عن جعفر بن محمد علیهما السلام فی حدیث المأزمین قال:

إنه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل الذی رمی به علی علیه السلام من ظهر الکعبه لما علا ظهر رسول اللّه (ص) فأمر به فدفن عند باب بنی شیبه، فصار الدخول الی المسجد من باب شیبه سنه لأجل ذلک «1».

قال فی الجواهر: و لما وسع المسجد دخل الباب فیه، و لعله لذا قیل فلیدخل من باب السلام و لیأت البیت علی الاستقامه فإنه بإزائه حتی یتجاوز الأساطین فان التوسعه من عندها.

(3) ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام التی تقدم صدرها- الی أن قال علیه السلام- فاذا انتهیت الی باب المسجد فقم و قل «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته، بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، و السلام علی رسول اللّه، و السلام علی ابراهیم خلیل اللّه، و الحمد للّه رب العالمین»، فاذا دخلت المسجد فارفع یدیک و استقبل

البیت و قل «اللهم إنی أسألک فی مقامی هذا فی أول مناسکی أن تقبل توبتی و أن تجاوز عن خطیئتی و تضع عنی وزری، الحمد للّه الذی بلغنی بیته الحرام، اللهم انی اشهد أن هذا بیتک الحرام الذی جعلته مثابه للناس و أمنا مبارکا و هدی للعالمین، اللهم انی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک، جئت اطلب رحمتک و أؤم طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک، اسألک مسأله المضطر إلیک الخائف لعقوبتک، اللهم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 213

..........

______________________________

افتح لی ابواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و برضاک» «1».

و فی روایه ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تقول و أنت علی باب المسجد «بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه و علی مله رسول اللّه و خیر الأسماء للّه و الحمد للّه، و السلام علی رسول اللّه، و السلام علی محمد بن عبد اللّه، السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته، السلام علی انبیاء اللّه و رسله، السلام علی ابراهیم خلیل الرحمن، السلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد و آل محمد عبدک و رسولک و علی ابراهیم خلیلک و علی انبیائک و رسلک و سلم علیهم، و سلام علی المرسلین و الحمد للّه رب العالمین، اللهم افتح

لی ابواب رحمتک و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الإیمان ابدا ما أبقیتنی، جل ثناء وجهک، الحمد للّه الذی جعلنی من وفده و زوّاره و جعلنی ممن یعمر مساجده و جعلنی ممن یناجیه، اللهم انی عبدک و زائرک فی بیتک و علی کل مأتی حق لمن أتاه و زاره و انت خیر مأتی و اکرم مزور، فأسألک یا اللّه یا رحمان و بأنک أنت اللّه لا إله إلا انت وحدک لا شریک لک، و بأنک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا احد، و أن محمدا عبدک و رسولک و علی أهل بیته یا جواد یا کریم یا ماجد یا جبار یا کریم، أسألک أن تجعل تحفتک إیای بزیارتی إیاک أول شی ء تعطینی فکاک رقبتی من النار، اللهم فک رقبتی من النار» تقولها ثلاثا «و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطیب، و ادرأ عنی شر شیاطین الإنس و الجن و شر فسقه العرب و العجم» (0).

قال صاحب الوسائل: و رواه الشیخ باسناده عن علی بن مهزیار عن الحسن عن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 214

[المقصد الثانی فی کیفیه الطواف]
اشاره

المقصد الثانی: فی کیفیه الطواف و هو یشتمل علی واجب و ندب،

[الواجب فی الطواف]
اشاره

فالواجب سبعه: النیه (1)، و البدأه بالحجر و الختم به (2)،

______________________________

زرعه عن سماعه عن ابی بصیر، و ذکر فی الهامش أن فیه هذه الجمل: «و ان محمدا عبدک و رسولک صلی اللّه علیه و علی أهل بیته، یا جواد یا ماجد یا جبار یا کریم، أسألک أن تجعل تحفتک إیای من زیارتی إیاک أن تعطینی فکاک رقبتی».

(1) لا إشکال فی وجوب النیه، لأنه من العبادات المتوقفه علی النیه مع قصد القربه، و قد تقدمت فی المباحث المتقدمه.

(2) قال فی الجواهر فی شرح کلام المصنف: بلا خلاف أجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أخصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الاسود الی الحجر الاسود «1».

و یؤیده التأسی و ما روی من قوله صلی اللّه علیه و آله «خذوا عنی مناسککم» و إن کان فی السند و الدلاله اشکال، لکن یفید للتأیید کما قلنا.

و یکفی الصدق العرفی فی الابتداء منه و الختم به، و لکن الأولی أن یمر بجمیع بدنه علی جمیع الحجر، لما عن جمع من المحققین القول بوجوب ذلک، و لکن الأقوی عدم الوجوب و جواز الاکتفاء بالصدق العرفی کما فی سائر الموارد و ضعف ما ذکروه فی وجه وجوب ذلک.

و لکن الأحوط إن لم یکن أقوی أن یمر علی جمیع أجزاء الحجر فی کل شوط، بمعنی أنه ان ابتدأ فی الطواف من وسط الحجر یختتم فی آخره بذلک الموضع، لأنه من البیت و الطواف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31

من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 215

و أن یطوف علی یساره (1)،

______________________________

بجمیع اجزاء البیت لازم، و یکفی فی أداء الاحتیاط الذی أوجبه بعض بأن یقف دون الحجر بقلیل فینوی الطواف من الموضع الذی تحقق المحاذاه حقیقه، علی أن تکون الزیاده من باب المقدمه العلمیه، و کذلک یحتاط بتجاوزه عن الحجر بقلیل علی أن تکون الزیاده من باب المقدمه العلمیه.

(1) قال فی المدارک فی شرح هذا: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و أسنده فی التذکره الی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم مقطوعیه ذلک فی الأدوار السابقه و اللاحقه بنحو یکون العمل علی خلافه أمرا منکرا، و من المستحیل أن یخفی هذا الحکم المبتلی به فی الأزمنه المختلفه علی أدنی المسلمین فضلا عن الفقهاء المحققین و العلماء البارزین الذین هم کانوا عالمین بالفروع النادره فکیف بهذا الفرع المبتلی به الذی هو مما بنی علیه الإسلام، و هذا أمر لا شک فیه و لا ریب یعتریه.

و یؤید ذلک التأسی بفعل النبی (ص) مع المنقول عنه: خذوا عنی مناسککم. و قد یستفاد ذلک من النصوص:

«منها» ما عن عبد اللّه بن سنان قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا کنت فی الطواف السابع فائت المتعوّذ، و هو إذا قمت فی دبر الکعبه حذاء الباب فقل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مقام العائذ بک من النار، اللهم من قبلک الروح و الفرج»، ثم استلم الرکن الیمانی ثم ائت الحجر فاختم به «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه

علیه السلام: إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخر الکعبه- و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل- فابسط

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من ابواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 216

و أن یدخل الحجر فی الطواف (1)،

______________________________

یدک علی البیت و ألصق بدنک (بطنک) و خدیک بالبیت و قل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النار» ثم أقرّ لربک بما حملت، فانه لیس من عبد مؤمن من یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر اللّه له ان شاء اللّه، و تقول «اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه، اللهم إن عملی ضعیف فضاعفه لی و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک»، ثم تستجیر باللّه من النار و تخیّر لنفسک من الدعاء، ثم استلم الرکن الیمانی، ثم ائت الحجر الأسود «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم تطوف سبعه أشواط- الی أن قال- فاذا انتهیت الی مؤخر الکعبه و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فی الشوط السابع فابسط یدیک علی الأرض- الی أن قال- ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود و اختم به، فإن لم تستطع فلا یضرک. الحدیث «2».

و غیر ذلک من النصوص، بتقریب أن الترتیب المذکور فی هذه النصوص فی الشوط السابع یستلزم کون یسار الطائف علی الکعبه، و فی النصوص فرض الأمر کذلک، فیستفاد أن جعل الکعبه علی الیسار أمر مفروغ عنه، فلا ینافی بین کون هذه الأمور مستحبه و لکن ملازمها یکون فرضا محققا، فالظاهر أنه لا اشکال فی المسأله.

(1) قال

فی الجواهر فی شرحه: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص. انتهی.

و تدل علی الحکم جمله من النصوص، فما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر؟ قال: یعید ذلک الشوط «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 217

..........

______________________________

و عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یطوف بالبیت فیختصر فی الحجر؟ قال: یقضی ما اختصر من طوافه «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود الی الحجر الأسود «2».

و عن ابراهیم بن سفیان قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام: امرأه طافت طواف الحج، فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت و طافت فی الحجر وصلت رکعتی الفریضه وسعت و طافت طواف النساء ثم أتت منی؟ فکتب علیه السلام: تعید «3».

و معنی دخول الحجر فی الطواف أنه یطوف حول الحجر من أن یدخل فیه کما یستفاد من النصوص لا أن الحجر یکون من البیت کما عن بعض، بل التصریح فی النصوص المعتبره خلافه، فعن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شی ء من البیت؟ فقال: لا و لا قلامه ظفر، و لکن اسماعیل دفن أمه فکره أن یوطأ فجعل علیه حجرا و فیه قبور الأنبیاء «4».

و عن ابی بکر الحضرمی

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن اسماعیل دفن أمه فی الحجر و حجره علیها لئلا یوطأ قبر أم اسماعیل فی الحجر «5».

و فی مرسله محمد بن علی بن الحسین عن النبی و الائمه علیهم السلام قال: صار الناس یطوفون حول الحجر و لا یطوفون فیه لأن أم اسماعیل دفنت فی الحجر، ففیه قبرها فطیف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 218

و أن یکمله سبعا (1)،

______________________________

کذلک لئلا یوطأ قبرها «1».

قال: و روی أن فیه قبور الأنبیاء، و ما فی الحجر شی ء من البیت و لا قلامه ظفر «2».

(1) قال فی المدارک: أما وجوب إکمال السبع فموضع وفاق بین العلماء. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و أما النصوص فی ذلک:

«فمنها» ما عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیه النبی (ص) لعلی قال: یا علی إن عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن و أجراها اللّه عز و جل فی الإسلام: حرم نساء الآباء علی الأبناء- الی أن قال- و لم یکن للطواف عدد عند قریش فسن للّه عبد المطلب سبعه أشواط فأجری اللّه عز و جل ذلک فی الإسلام «3».

و عن ابی حمزه الثمالی عن علی

بن الحسین علیهما السلام قال: قلت لأی عله صار الطواف سبعه اشواط؟ فقال: إن اللّه قال للملائکه إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً فردّوا علیه و قالوا أَ تَجْعَلُ فِیهٰا مَنْ یُفْسِدُ فِیهٰا وَ یَسْفِکُ الدِّمٰاءَ فقال إِنِّی أَعْلَمُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ و کان لا یحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعه آلاف عام، فلاذوا بالعرش سبعه آلاف سنه، فرحمهم و تاب علیهم و جعل لهم البیت المعمور فی السماء الرابعه و جعله مثابه، و جعل البیت الحرام تحت بیت المعمور و جعله مثابه للناس و أمنا، فصار الطواف سبعه أشواط واجبا علی العباد لکل ألف سنه شوطا واحدا «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 219

و أن یکون بین البیت و المقام (1)،

______________________________

و عن ابی خدیجه أنه سمع ابا عبد اللّه علیه السلام یقول فی حدیث: إن اللّه أمر آدم أن یأتی هذا البیت فیطوفه اسبوعا و یأتی منی و عرفه فیقضی مناسکه کلها، فأتی هذا البیت فطاف به اسبوعا و أتی مناسکه فقضاها کما أمره اللّه، فقبل منه التوبه و غفر له. قال: فجعل طواف آدم لما طافت به الملائکه بالعرش سبع سنین، فقال جبرئیل: هنیئا لک یا آدم لقد طفت هذا البیت فتلک ثلاثه آلاف سنه. الحدیث «1». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک فی الأبواب المتفرقه المدعی أنها متواتره.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فی وجوب

کون الطواف بینه و بین البیت، بل عن الغنیه الإجماع علیه. انتهی.

أما النص فی ذلک فعن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفا بالبیت؟ قال: کان الناس علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحد موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، من طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد، لأنه طاف فی غیر الحد و لا طواف له «2».

و عن محمد بن علی الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الطواف خلف المقام. قال: ما أحب ذلک و ما أری به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا «3».

و الروایه السابقه ضعیفه بیاسین الضریر، و عمل الأصحاب بها لا یوجب جبرها، فلا یمکن الاعتماد علیها. و الروایه الثانیه معتبره معتمد علیها، و لم یثبت إعراض الاصحاب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 220

و لو مشی علی أساس البیت أو حائط الحجر لم یجزه (1).

و من لوازمه رکعتا الطواف، و هما واجبتان بعده فی الطواف الواجب (2)، و لو

______________________________

عنها، فقد دلت علی کفایه الطواف فی الزائد علی هذا المقدار مع الکراهه إلا فی حال الضروره.

و عن

ابی علی الإفتاء بذلک، و عن التذکره و المنتهی و المختلف المیل الیه، بل نقل عن الصدوق تجویزه اختیارا علی کراهه. و علی کل حال یمکن أن یکون فتوی المشهور علی عدم جوازه بواسطه روایه محمد بن مسلم و رأوا معارضتها مع روایه محمد بن علی الحلبی، و قد رجحوها علی روایه الحلبی، لا أنهم أعرضوا عن روایه الحلبی، و لم یثبت الإعراض عنها، فالعمل علی طبقها جائز. و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی حال الاختیار.

نعم مع الضروره الظاهر عدم الاشکال فیه.

(1) قال فی المدارک: قد عرفت أن الواجب الطواف بالبیت علی أن یکون الطائف خارجا من البیت بجمیع بدنه، فلا یجوز المشی علی أساس البیت، و هو القدر الباقی من اساس الحائط بعد عمارته أخیرا و یسمی الشاذروان، لأنه من الکعبه علی ما قطع به الأصحاب، و لا حائط الحجر لوجوب إدخاله للطواف. انتهی.

أما الأول- و هو عدم جواز المشی علی أساس البیت- فهو مبنی علی تمامیه ما قطع الاصحاب به من أنه من الکعبه، فان ثبت بذلک أنه من الکعبه فلا اشکال فیه، و أما إذا لم یثبت ذلک فمقتضی الأصل هو الجواز. لکن مع هذا النقل من صاحب المدارک «ره» بل المحکی عن بعض العامه أیضا لا ینبغی ترک الاحتیاط و هو طریق النجاه.

و أما الثانی فلا إشکال فیه بعد ما عرفت من الأدله علی لزوم دخول الحجر فی الطواف، فإذا طاف علی حائط الحجر لم یصدق الطواف بالحجر.

(2) قال فی المدارک: و المراد أن صلاه الرکعتین من لوازم الطواف شرعا وجوبا فی الواجب و ندبا فی المندوب، و هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل الشیخ فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 221

نسیهما وجب علیه الرجوع (1)،

______________________________

الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما فی الطواف الواجب، و هو ضعیف جدا. انتهی.

و قد استدل للزومهما بوجوه:

الأول: انه صلی اللّه علیه و آله صلّاهما، فیجب للتأسی به لقوله «خذوا عنی مناسککم».

و فیه: أن فعله صلی اللّه علیه و آله أعم من الوجوب و الاستحباب، و أما قوله «خذوا عنی مناسککم» فلم یرد بطریق صحیح معتبر.

الثانی: الآیه الشریفه وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی «1» مع الاجماع علی عدم وجوب غیرهما، بضمیمه النصوص المفسره لها.

الثالث: النصوص الداله علی ذلک، ففی روایه معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصل رکعتین- الی أن قال- و هاتان الرکعتان هما الفریضه، لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات (أی ساعه خ) شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرها ساعه تطوف و تفرغ فصلهما «2».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس؟ قال: وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان، فلیصلهما قبل المغرب «3».

(1) قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف: بلا خلاف أجده فیه إلا ما یحکی عن الصدوق «ره» من المیل الی صلاتهما حیث یذکر، بل فی کشف اللثام الإجماع علیه کما هو الظاهر، و لعله کذلک لأصاله عدم السقوط مع التمکن من الإتیان بالمأمور به علی وجهه.

______________________________

(1). سوره البقره: 125.

(2). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 222

..........

______________________________

انتهی.

فلا

بد من الرجوع الی النصوص:

«فمنها» ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء و لم یصل لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح؟ قال: فلیرجع الی المقام فیصلی رکعتین.

و عن عبید بن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء فلم یصل الرکعتین حتی ذکر بالأبطح یصلی اربع رکعات؟ قال: یرجع فیصلی عند المقام اربعا.

و عن احمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه فلم یذکر حتی أتی منی؟ قال: یرجع الی مقام ابراهیم فیصلیهما «1».

الفضل بن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن الرجل یطوف بالبیت طواف الفریضه و نسی أن یصلی رکعتین عند مقام ابراهیم؟ فقال:

یصلیهما و لو بعد أیام، ان اللّه یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی «2».

و هذه الروایات تدل علی لزوم الرجوع، و فی مقابلها روایات أخری تدل علی جواز عدم الرجوع، ففی روایه عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی من نسی رکعتی الطواف حتی ارتحل من مکه؟ قال: إن کان مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما أو یأمر بعض الناس فلیصلهما «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 19.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 223

..........

______________________________

و هذه

الروایه تدل علی التخییر بین الرجوع أو یأمر بعض الناس لیصلیهما عنه، و فی روایه محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین؟ قال: یصلی عنه «1».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیه أو رجل من المسلمین «2».

و عن ابن مسکان قال: حدثنی من سأله عن الرجل ینسی رکعتی طواف الفریضه حتی یخرج؟ فقال: یوکّل «3».

و هذه الروایات تدل علی جواز الاستنابه و عدم لزوم الرجوع، و عن عمر بن البراء عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی من نسی رکعتی طواف الفریضه حتی أتی منی أنه رخّص له أن یصلیهما بمنی «4».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه سأله عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین رکعتی الفریضه عند مقام ابراهیم حتی أتی منی؟ قال: یصلیهما بمنی «5».

و عن هشام بن المثنی قال: نسیت أن اصلی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت الی منی، فرجعت الی مکه فصلیتهما ثم عدت الی منی، فذکرنا ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: أ فلا صلّاهما حیث ما ذکر «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 13.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 14.

(4). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 8.

(6). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 3، ص: 224

..........

______________________________

و عن ابی بصیر- یعنی المرادی- قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام و قد قال اللّه تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی حتی ارتحل؟ قال: إن کان ارتحل فانی لا أشق علیه و لا آمره أن یرجع، و لکن یصلی حیث یذکر «1».

و عن حنان بن سدیر قال: زرت فنسیت رکعتی الطواف فأتیت أبا عبد اللّه علیه السلام و هو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل فی مکانک «2».

و عن هشام بن المثنی و حنان قالا: طفنا بالبیت طواف النساء و نسینا الرکعتین، فلما مرنا (مررنا) بمنی ذکرنا هنا فأتینا أبا عبد اللّه علیه السلام فسألناه فقال: صلیاهما بمنی «3».

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم فلم یذکر حتی ارتحل من مکه؟ قال: فلیصلهما حیث ذکر، و إن ذکرهما و هو فی البلد فلا یبرح حتی یقضیهما «4».

و عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین عند مقام ابراهیم (ع) فی طواف الحج و العمره؟ فقال: إن کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام ابراهیم، فإن اللّه عز و جل یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی و ان کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 11.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 17.

(4). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 18.

(5). الوسائل ج 9 ب

74 من أبواب الطواف ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 225

و لو شق قضاهما حیث ذکر (1).

______________________________

(1) ما قاله المصنف «ره» هو المحکی عن المشهور فی مقام الجمع بین الأخبار، و هو حمل ما فیها من الترخیص فی عدم الرجوع علی صوره المشقه فی الرجوع و حمل ما دل علی لزوم الرجوع علی صوره عدم المشقه فی الرجوع، بل ادعی الاجماع علی ذلک، و إن کان هذا الحمل فی رفع تعارض الروایات لو لا فتوی المشهور بذلک مشکلا کما لاحظت من الروایات، فإن ما یستفاد من مجموع الروایات عدم لزوم الرجوع حتی مع عدم المشقه، بل لا یستفاد أولویه الرجوع، و لکن مع هذه الشهره العظیمه بل ادعاء الإجماع من بعض، فیشکل الحکم بجواز عدم الرجوع مطلقا، فانه مع الارتحال قلیلا لا یترک الاحتیاط بالرجوع بنفسه و الإتیان بالصلاه فی مقام ابراهیم (ع) أو الاستنابه.

فتحصل من جمیع ما ذکر: أنه إن تذکر و هو فی البلد یجب علیه الرجوع و الإتیان بهما بنفسه، و إن ارتحل من البلد قلیلا فلا یترک الاحتیاط بالرجوع بنفسه و الإتیان بها أو الاستنابه، فانه مقتضی روایه عمر بن یزید، و قد تقدم أنها تدل علی التخییر بین الرجوع و الاستنابه، و مع الارتحال کثیرا فهو مخیر بین الإتیان بها حیث ذکر أو الاستنابه کما یدل علیه بعض من الأخبار المتقدمه.

ثم إنه نقل عن الدروس أنه إن تعذر العود الی المقام فان أمکن العود الی الحرم فیلزم ایقاعهما فی الحرم، و مع التعذر فحیث شاء من البقاع. لکن الظاهر عدم دلیل علی هذا التقید، لکن رعایه الاحتیاط من جهه فتوی الشهید رضوان اللّه علیه أولی.

ثم إن حکم

تارک صلاه الطواف جهلا حکم الناسی لها، من عدم فرق بین الجاهل القاصر أو المقصر. و یدل علیه ما عن جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السلام: ان الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام بمنزله الناسی «1». و اطلاق الروایه یدل علی عدم الفرق بین القاصر و المقصّر.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 226

و لو مات قضاهما الولی (1).

[مسائل ست]
[الأولی الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب محظوره]

مسائل ست:

(الأولی) الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب محظوره (2) علی الأظهر

______________________________

(1) یدل علی الحکم ما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیه أو رجل من المسلمین «1». فانه شامل لما بعد موته.

و تدل الروایه أنه لا یختص بالولی بل کل من یقضی عنه من المسلمین یکفی، فما فی المتن من الاختصاص بالولی فالظاهر عدم الوجه فیه.

و یمکن الاستدلال علی أصل الحکم بما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین؟ قال: یصلی عنه «2».

(2) قال فی المدارک: ما اختاره المصنف «ره» من تحریم الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب. انتهی. و عن کشف اللثام: أنه المشهور. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض. قال: یعید حتی یثبته «3».

و عن عبد اللّه بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها

فعلیک الإعاده و کذلک السعی «4».

و عن ابی بصیر فی حدیث قال: قلت له: فإنه طاف و هو متطوع ثمانیه مرات و هو

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 13.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 227

..........

______________________________

ناس. قال: فلیتمه طوافین ثم یصلی اربع رکعات، فأما الفریضه فلیعد متی یتم سبعه أشواط «1».

هذا إذا قصد جزئیه الزائد جزء للطواف الذی بیده فی الابتداء أو فی الأثناء، و أما إذا لم یقصد الزائد جزء للطواف الذی بیده لا فی الابتداء و لا فی الاثناء و لا یقصد الزائد بطواف آخر أیضا، ففی هذه الصوره الظاهر عدم الإشکال فی عدم البطلان، لعدم الدلیل علی البطلان.

أما إذا قصد جزئیه لا الزائد للطواف الذی فرغ منه بعد الفراغ منه، ففی کونه موجبا للبطلان- بدعوی صدق الزیاده علیه أولا- للتأمل فی الصدق، فمحل اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.

ثم إنه قد یقال: بأنه یعارض ما تقدم ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه أشواط؟ قال: یضیف الیها سته «2».

لکنها محموله علی النسیان أو التقیه، کما أنه قد صرح بالنسیان فی روایه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا ثم لیصل رکعتین «3».

و عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: إن فی کتاب علیّ علیه السلام: إذا طاف

الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف الیها ستا، و کذلک اذا استیقن أنه سعی ثمانیه أضاف الیها ستا «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 8.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 228

..........

______________________________

و عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبیت فاستیقن أنه طاف ثمانیه أشواط؟ قال: یضیف الیها سته، و کذلک إذا استیقن أنه طاف بین الصفا و المروه ثمانیه فلیضف الیها سته «1».

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابی أیوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط طواف الفریضه. قال: فلیضم إلیها ستا ثم یصلی أربع رکعات «2».

قال: و فی خبر آخر: إن الفریضه هی الطواف الثانی، و الرکعتان الأوّلتان لطواف الفریضه، و الرکعتان الأخیرتان و الطواف الأول تطوع «3».

و عن علی بن ابی حمزه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل طاف بالبیت ثمانیه اشواط؟ فقال: نافله أو فریضه. فقال: فریضه. فقال: یضیف الیها سته، فاذا فرغ صلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام ثم خرج الی الصفا و المروه فطاف بینهما، فاذا فرغ صلی رکعتین أخراوین، فکان طواف نافله و فریضه «4».

و فی آخر السرائر عن جمیل أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عمن طاف ثمانیه أشواط و هو یری أنها سبعه. قال: فقال ان فی کتاب علی علیه السلام انه إذا طاف ثمانیه أشواط یضم إلیها

سته أشواط ثم یصلی الرکعات بعد. قال: و سئل عن الرکعات کیف یصلیهن أو یجمعهن أو ما ذا؟ قال: یصلی رکعتین للفریضه، ثم یخرج الی الصفا و المروه، فاذا رجع من طوافه بینهما رجع یصلی رکعتین للأسبوع الآخر «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 13.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 14.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 15.

(5). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 229

و فی النافله مکروهه (1).

______________________________

و هذه الروایات محموله علی السهو و النسیان کما هو صریح بعضها.

و عن معاویه بن وهب عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن علیا علیه السلام طاف ثمانیه أشواط فزاد سته ثم رکع أربع رکعات «1».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: إن علیا علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه، فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف الیه ستا، ثم صلی رکعتین خلف المقام، ثم خرج الی الصفا و المروه، فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأول «2».

و هاتان الروایتان لا بد من حملهما علی التقیه فی الروایه، فانه لا یمکن حملهما علی النسیان و الاشتباه، فانهما ممتنعان علی المعصوم.

أما الروایات المتقدمه التی أمر فیها بأن یضم الیها ستا فهل یکون الاسبوع الأول فریضه أو الثانی؟ فما یظهر من بعض الروایات المتقدمه أو صریحها أن الثانی فریضه، فهی مما لا یعتمد علیها، فالأحوط أن یتم الزائد و یجعله طوافا کاملا بقصد القربه المطلقه.

ثم إنه یستفاد

مما تقدم من الروایات أن الزیاده العمدیه فی الطواف الواجب بعد الغض عن سندها مبطله، أما الزیاده السهویه فلا تکون مبطله. و کل ما دل من الروایات علی الزیاده من فعل الامام علیه السلام إن کان فی الفریضه فلا بد من حملها علی التقیه فی العمل أو فی الروایه، أما ما کان منه ما یکون قابلا للحمل علی الطواف المندوب فیمکن أن یحمل علی المندوب إن لم نقل بکراهته، أو اذا قلنا بکراهته فالحمل علی ذلک مشکل، لأن العمل من المعصوم علیه السلام لفعل المکروه بلا جهه مما یشکل المساعده علیه.

(1) هذا ما لا یمکن القول به، فإن الزیاده العمدیه إن کان المعنی بها ما وقعت مع النیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 230

..........

______________________________

من الابتداء أو فی الاثناء فهو تشریع محرم، إلا أن یکون المراد القران فی النافله، بمعنی عدم الفصل بین الطوافین بالصلاه، و عن المشهور إن القران فی النافله مکروه.

و یدل علی ذلک- بعد حمل المطلقات علی المقید- نصوص:

«منها» ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: و لا قران بین اسبوعین فی فریضه و نافله «1».

و ما عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یطوف اسبوعا و اسبوعین فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له أن یطوف اسبوعا، هل یصلح ذلک؟

قال: لا یصلح حتی یصلی رکعتی اسبوع الأول ثم یطوف ما أحب «2».

و ما عن زراره قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إنما یکره أن یجمع الرجل بین الأسبوعین

و الطوافین فی الفریضه، و أما فی النافله فلا بأس «3».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یطوف و یقرن بین اسبوعین؟ فقال: إن شئت رویت لک من أهل مکه. قال: فقلت له: و اللّه ما لی فی ذلک من حاجه جعلت فداک، و لکن أرونی ما أدین اللّه عز و جل به. فقال: لا تقرن بین اسبوعین، کلما (و لکن خ) طفت اسبوعا فصل رکعتین، و أما أنا فربما قرنت بین الثلاثه و الأربعه، فنظرت إلیه، فقال: انی مع هؤلاء «4».

هذه هی الروایات الداله علی عدم جواز القران فی الفریضه، مع کون المراد من قوله علیه السلام «إنما یکره أن یجمع الرجل بین الاسبوعین و الطواف فی الفریضه و أما فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 14.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 8.

(3). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 231

..........

______________________________

النافله فلا بأس»، فالمراد من الکراهه هی الحرمه کما هی ظاهر معنی الکراهه لغه، و المراد من «لا بأس» فی النافله عدم الحرمه و عدم العقاب بقرینه روایات أخری و ادعاء الإجماع علی الکراهه فی النافله. و قریب من الروایات المتقدمه غیرها من الروایات.

و فی مقابل هذه الروایات روایات تدل علی الجواز، فعن حماد بن عیسی قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام صلی الغداه، فلما سلم الإمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعین بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثم خرج من باب بنی شیبه و لم یصل «1».

و

عن زراره أنه قال: ربما طفت مع ابی جعفر علیه السلام و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثه، ثم ینصرف و یصلی الرکعات ستا «2».

و عن زراره أیضا قال: طفت مع ابی جعفر علیه السلام ثلاثه عشر اسبوعا قرنها جمیعا و هو آخذ بیدی، ثم خرج فتنحی ناحیه فصلی ستا و عشرین رکعه و صلیت معه «3».

و عن علی بن جعفر قال: رأیت أخی یطوف أسبوعین و الثلاثه فیقرنها غیر أنه یقف فی المستجار فیدعو فی کل اسبوع و یأتی الحجر فیستلمه ثم یطوف «4».

و عن علی بن جعفر أیضا قال: رأیت أخی مره طاف و معه رجل من بنی العباس فقرن ثلاث أسابیع لم یقف فیها، فلما فرغ من الثالث و فارقه العباسی وقف بین الباب و الحجر قلیلا ثم تقدم فوقف قلیلا حتی فعل ذلک ثلاث مرات «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 10.

(5). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 232

[ (الثانیه الطهاره شرط فی الواجب دون الندب]

(الثانیه): الطهاره شرط فی الواجب دون الندب، حتی أنه یجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهاره (1) و ان کانت الطهاره أفضل.

______________________________

و عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه ابی الحسن موسی علیه السلام قال: یضم اسبوعین و ثلاثه ثم یصلی لها و لا یصلی اکثر من ذلک «1».

و هذه الروایات ما کان منها قابلا للحمل علی المندوب فیحمل علی الندب بقاعده الإطلاق و التقیید، و ما

لیس منها قابلا للحمل علی المندوب فتبقی المعارضه بین أدله الجواز و أدله المنع، فیرجح أدله المنع لموافقه أدله الجواز للعامه کما یظهر ذلک فی بعض ما تقدم من الأخبار.

و المتحصل من الأخبار: أن القران فی الفریضه مبطله، و أما فی المندوب فلیست مبطله و لا محرمه، و لکنه مکروه، لما عن ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: و لا قران بین الأسبوعین فی فریضه و نافله «2». المحمول علی الکراهه فی النافله للنصوص النافیه للبأس عنه فی النافله کما تقدم بعضها، مضافا الی ما تقدم من احتمال حمل بعض أخبار الجواز علی المندوب.

هذا مقتضی الجمع بین الأخبار و ان کان فی سند بعضها خدشه.

(1) قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی أول شروط الطواف من الشروط الواجبه، و تقدم الإشکال و التأمل فی صحه طواف المندوب مع الحدث الأکبر مثل الجنابه مع النسیان و الغفله من ذلک أو عدم إمکان الخروج من المسجد بجهه من الجهات حتی لا یکون التوقف فیه محرما علیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 13.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 233

[الثالثه یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام حیث هو الآن]

(الثالثه): یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام حیث هو الآن (1)، و لا یجوز فی غیره، فان منعه زحام صلی وراءه أو الی أحد جانبیه.

______________________________

(1) عن ابراهیم ابی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: أصلی رکعتی الطواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟ قال: حیث هو الساعه

«1».

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین و اجعله اماما. الحدیث «2».

و عن صفوان بن یحیی عمن حدّثه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام، لقول اللّه عز و جل وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی فان صلیتها فی غیره فعلیک اعاده الصلاه «3».

و عن ابی عبد اللّه الأبزاری قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی فصلی رکعتی طواف الفریضه فی الحجر؟ قال: یعیدها خلف المقام، لأن اللّه تعالی یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی عنی بذلک رکعتی طواف الفریضه «4».

و عن عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی ذکر و هو بالأبطح یصلی أربعا. قال: یرجع فیصلی عند المقام أربعا «5».

و عنه أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء فلم یصل الرکعتین حتی ذکر

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 234

..........

______________________________

بالأبطح یصلی أربع رکعات؟ قال: یرجع فیصلی عند المقام اربعا «1».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:

سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء و لم یصل لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح. قال: یرجع الی المقام فیصلی الرکعتین «2».

و عن جمیل عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام «3».

و قد تقدم أن الروایات الداله علی أن من نسی صلاه الطواف حتی ارتحل من مکه یجب علیه الرجوع و الإتیان بها عند المقام، معارضه بما دلت علی عدم وجوب الرجوع و جواز الإتیان بها حیث ذکره، و لکن فی غیرها من النصوص کفایه فی لزوم کون الإتیان بها مع عدم الارتحال عند المقام.

ثم إن الروایات قد دلت علی أنه یلزم أن تکون الصلاه خلف المقام کما قد صرح فی کثیر من الروایات، و فی بعضها دلاله علی کونها عند المقام، و بمقتضی حمل المطلق علی المقید لا بد و أن تکون الصلاه خلف المقام إن أمکن، و عند التعذر لا بد و أن تکون علی أحد الجانبین بحیث یصدق علیه عند المقام.

و أما قول المصنف «ره» لزوم کون الرکعتین فی المقام، إن أراد من ذلک ما دلت علیه الأخبار فهو و إن أراد غیر ذلک فلا دلیل علیه، و لعل مراده هو البنیان الموجود الذی فیه الحجر الذی هو المقام، و نظره من ذلک أن صدق الخلف و عند المقام یستلزم کون الصلاه فی ذلک البنیان الذی هو الآن معروف بمقام ابراهیم. فتأمل. و لا اشکال فی أن الأحوط مع

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف

ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 235

[الرابعه من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصح طوافه]

(الرابعه): من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصح طوافه (1)، و إن لم یعلم ثم علم فی أثناء الطواف أزاله و تمّم، و لو لم یعلم حتی فرغ کان طوافه ماضیا.

[الخامسه یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضه و لو فی الأوقات التی تکره النوافل]

(الخامسه) یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضه و لو فی الأوقات التی تکره لابتداء النوافل (2).

______________________________

الإمکان أن یأتی بالصلاه فی ذلک البنیان خلف الحجر الذی هو مقام ابراهیم علیه السلام.

و أما مع الزحام فلا اشکال فی جواز کون الصلاه وراءه مع صدق الخلف، و أما کونها احد جانبیه مع إمکان الخلف فمشکل غایته. نعم مع عدم إمکان الخلف الظاهر جواز الإتیان بها فی أحد جانبیه مع صدق عند المقام.

(1) قد تقدم أن هذا الشرط فی الطواف فی غیر الدم مبنی علی الاحتیاط، و علی فرض تمامیه ما استندوا علیه فلا بد و أن یحکم بما أفاد الدلیل، فان کان مدرک الحکم النبوی المشهور فیکون حکم الطواف حکم الصلاه فی الثوب النجس، فمع عدم العلم حتی الفراغ یکون الطواف ماضیا، و مع العلم فی الأثناء إن أمکن ازالته أو تبدیله علی ما یکون الحکم فی الصلاه یکون أیضا ماضیا. و إن کان المدرک للحکم کما هو الظاهر من المشهور هو روایه یونس- فلا بد من متابعه ما یستفاد من تلک الروایه- فما أفاد المصنف «ره» منطبق علیها، فراجع مع ما ذکرنا هناک. کما أن ما ذکره المصنف «ره» مما لا خلاف و لا إشکال فیه علی ما ذکره صاحب الجواهر «قده».

(2) قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف: بلا خلاف و لا اشکال. انتهی.

أما النصوص فی ذلک، فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و

فرغ من طوافه حین غربت الشمس؟ قال: وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب «1».

و عن رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 236

..........

______________________________

بعد العصر أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغک قول رسول اللّه (ص): یا بنی عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاه بعد العصر فتمنعوهم من الطواف «1».

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصل رکعتین- الی أن قال: و هاتان الرکعتان هما الفریضه، لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات (أی ساعه) شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرهما ساعه تطوف و تفرغ فصلهما «2».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن و الحسین إلا الصلاه بعد العصر و بعد الغداه فی طواف الفریضه «3».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رکعتی طواف الفریضه. قال: لا تؤخرها ساعه إذا طفت فصل «4».

و عن میسر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: صل رکعتی طواف الفریضه بعد الفجر کان أو بعد العصر «5».

و فی مقابلها روایات تدل علی المنع، ففی روایه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی طواف الفریضه؟ فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافک، و أکرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج

9 ب 76 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 237

[السادسه من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم]

(السادسه) من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم (1)، و لو عاد الی أهله أمر من یطوف عنه، و إن کان دون ذلک استأنف.

______________________________

و عن محمد بن مسلم أیضا قال: سئل عن أحدهما علیهما السلام أیضا عن الرجل یدخل مکه بعد الغداه أو بعد العصر؟ قال: یطوف و یصلی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها «1».

و عن الشیخ أنه حملهما علی التقیه، قال: لأنه موافق للعامه. و یحتمل حمل الروایتین علی الطواف المندوب مع التأمل فیه، و لکن فی روایه علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الذی یطوف بعد الغداه و بعد العصر و هو فی وقت الصلاه أ یصلی رکعات الطواف نافله کانت أو فریضه؟ قال: لا «2»، فیحتمل حملها علی ضیق وقت الفریضه الیومیه، فیجب تقدیم الفریضه الیومیه. فتأمل.

(1) النصوص فی ذلک هکذا:

«منها» ما عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه ثم اعتل عله لا یقدر معها علی اتمام الطواف؟ فقال: إن کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط فقد تم طوافه، و إن کان طاف ثلاثه أشواط و لا یقدر علی الطواف فإن هذا مما غلب اللّه علیه فلا بأس بأن یؤخر الطواف یوما او یومین،

فإن خلته العله عاد فطاف اسبوعا، و إن طالت علته أمر من یطوف عنه اسبوعا. الحدیث «3».

و هذه الروایه ضعیفه باحدی طرقها بسهل و طریقها الآخر باللؤلؤی.

«و منها» ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 11.

(3). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 238

..........

______________________________

رجعت فأتمت بقیه طوافها من الموضع الذی علّمته، فإن قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «1».

و عن احمد بن عمر الحلال عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأه و هی فی طواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت، فاذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «2».

و هاتان الروایتان لا یعتمد علیهما، لأنهما ضعیفتان، مضافا الی أنهما فی خصوص الحائض، و التعدی عن المورد لا وجه له.

و عن جمیل عن بعض اصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه؟ قال: یخرج و یتوضأ، فان کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقل من النصف اعاد الطواف «3». و هذه الروایه مرسله.

و عن ابراهیم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت أربعه اشواط و هی

معتمره ثم طمثت. قال: تم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه، و لها أن تطوف بین الصفا و المروه لأنها زادت علی النصف و قد تمت متعتها، فلتستأنف بعد الحج، و إن هی لم تطف إلا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج، فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الی الجعرانه أو الی التنعیم، فلتعتمر «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 239

..........

______________________________

و قریب منها روایه سعید الأعرج «1» و صاحب اللؤلؤ «2»: بیاع اللؤلؤ، و عن ابان بن تغلب قال: کنت مع ابی عبد اللّه علیه السلام فی الطواف فجاء رجل من اخوانی فسألنی أن أمشی فی حاجه، ففطن بی أبو عبد اللّه علیه السلام فقال: یا أبان من هذا الرجل؟ قلت:

رجل من موالیک سألنی أن اذهب معه فی حاجه. قال: یا أبان اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته فاقضها له. فقلت: انی لم أتم طوافی. قال: احص ما طفت و انطلق معه فی حاجته.

فقلت: و إن کان طواف فریضه؟ فقال: نعم و إن کان طواف فریضه- الی أن قال- لقضاء حاجه مؤمن خیر من طواف و طواف حتی عد عشره اسابیع. فقلت له: جعلت فداک فریضه أو نافله؟ فقال: یا أبان انما یسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل.

و عن ابی الفرج قال: طفت مع ابی عبد اللّه علیه السلام خمسه اشواط ثم قلت: انی ارید أن اعود مریضا. فقال:

احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافک.

و فی الروایتین ضعف مع أنهما فی مورد خاص و التعدی الی المورد الآخر لا دلیل له.

الی غیر ذلک من الروایات المختلفه فی الموارد المختلفه، و فی بعض الروایات فصّل بین طواف الفریضه و طواف النافله.

فعن أبان بن تغلب عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف شوطا أو شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجه؟ قال: إن کان طواف نافله بنی علیه، و إن کان طواف فریضه لم یبن.

و عن النخعی و جمیل جمیعا عن بعض اصحابنا عن أحدهما علیهما السلام قال فی الرجل یطوف ثم تعرض له الحاجه، قال: لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف، و إن اراد أن یستریح و یقعد فلا بأس بذلک، فاذا رجع بنی علی طوافه، و إن

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 239

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 240

..........

______________________________

کان نافله بنی علی الشوط و الشوطین، و إن کان طواف فریضه ثم خرج فی حاجه مع رجل لم یبن و لا فی حاجه نفسه.

و عن حمران بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته. قال: یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد

بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثم خرج فغشی جاریته فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یطوف اسبوعا «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء؟ قال: إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا أمر من یطوف عنه، و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف «2».

و عن فضیل بن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا طافت المرأه طواف النساء فطافت اکثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت «3». و هذه الروایه و ان کانت صحیحه لکنها فی مورد طواف النساء.

و فی مقابل الروایات التی دلت فی رؤیه الدم علی الفرق بین تجاوز النصف و عدمه التی تقدم بعضها ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلک ثم رأت دما. قال: تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت، و احتدت بما مضی «4».

و عن الصدوق «ره» قال: و بهذا الحدیث أفتی، لأنه رخصه و رحمه. و هذه الروایه صحیحه، و دلت علی الاعتداد بأقل من النصف، و قد عمل بها الصدوق «ره». و لکن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 11 من کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 90 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 241

و کذا من قطع طواف الفریضه لدخول البیت أو بالسعی فی حاجه (1).

و کذا لو

مرض فی اثناء طوافه، و لو استمر مرضه بحیث لا یمکن أن یطاف به طیف عنه.

و کذا لو أحدث فی طواف الفریضه (2).

و لو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتم طوافه رجع فأتمّ طوافه إن کان تجاوز النصف ثم تمّم السعی (3).

______________________________

الروایات مفصله بین ما زاد علی النصف و بین أقل من النصف مع التعابیر المختلفه من قوله علیه السلام طاف أربعه اشواط مثلا و بین من طاف ثلاثه أشواط و الاعتداد بما زاد علی النصف و عدم الاعتداد علی الأقل، کثیره جدا مع الاختلاف فی الموارد المختلفه.

و هی و إن کان اکثرها ضعیفه و بعضها فی موارد خاصه إلا انها مستفیضه بأعلی مراتب الاستفاضه، بل یمکن القول بأنها متواتره، و المشهور قد عملوا بها، فلا إعراض عنها، و الفتوی بخلافها فی کمال الإشکال.

و یمکن حمل روایه محمد بن مسلم علی الطواف المندوب، کما عن الشیخ «ره» حملها علی ذلک، کما أنه قد یستشهد علی ذلک الحمل بصحیحه أبان بن تغلب التی قد تقدمت، و فیها: فی رجل طاف شوطا او شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجه؟ قال: إن کان طواف نافله بنی علیه، و إن کان طواف فریضه لم یبن. مع التأمل فیه من جهه الاستظهار من روایه أبان أن الخروج فی روایه أبان کان مع العمد و الاختیار فلا یکون معارضا و مفصلا لروایه محمد بن مسلم. فتأمل.

(1) قد صرح فی الروایات بذلک کله مما تقدم و غیر ذلک.

(2) و قد أشیر الی ذلک کله فی الروایات المتقدمه.

(3) فی روایه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالکعبه ثم خرج فطاف بین الصفا و المروه، فبینما

هو یطوف إذ ذکر أنه قد ترک من طوافه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 242

[الندب خمسه عشر]

و الندب خمسه عشر:

الوقوف عند الحجر، و حمد اللّه و الثناء علیه، و الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام، و رفع الیدین بالدعاء، و استلام الحجر علی الأصح، و تقبیله فان لم یقدر فبیده و لو کانت مقطوعه استلم بموضع القطع، و لو لم یکن له ید اقتصر علی الاشاره، و ان یقول «هذه أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه، اللهم تصدیقا بکتابک» الی آخر الدعاء (1)،

______________________________

بالبیت. قال: یرجع الی البیت فیتم طوافه ثم یرجع الی الصفا و المروه فیتم ما بقی «1». الحدیث.

لکن لا یقید فی الروایه بما کان بعد تجاوز النصف کما قال المصنف «ره» بل یکون مطلقا سواء کان أقل من النصف أو بعد تجاوزه منه.

(1) عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک و احمد اللّه و اثن علیه و صل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و اسأل اللّه أن یتقبل منک، ثم استلم الحجر و قبله، فان لم تستطع أن تقبله فاستلمه بیدک، فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر الیه و قل «اللهم أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه، اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیک، اشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أن محمدا عبده و رسوله، آمنت باللّه و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزی و عباده الشیطان و عباده کل ند یدعی من دون اللّه»، فان لم تستطع أن تقول هذا کله فبعضه

و قل «اللهم بسطت إلیک یدی و فیما عندک عظمت رغبتی فاقبل مسحتی (مسبحتی خ) و اغفر لی و ارحمنی، اللهم انی أعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدنیا و الآخره» «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 63 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 243

..........

______________________________

(تنبیه) قال فی مجمع البحرین: و استلم الحجر أی لمسه إما بالقبله أو بالید، و هو افتعل من السلم التحیه. انتهی.

فی الوسائل: قال الکلینی و الشیخ «ره» و فی روایه ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتی تدنو من الحجر الأسود فتستلمها و تقول «الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه اکبر، اکبر من خلقه اکبر ممن اخشی و أحذر، و لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» و تصلی علی النبی و آل النبی و تسلم علی المرسلین کما فعلت حین دخلت المسجد، و تقول «إنی أؤمن بوعدک و أوفی بعهدک» ثم ذکر کما ذکر معاویه «1».

و قریب من ذلک روایات أخری.

و عن بکیر بن أعین أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: لأی عله وضع اللّه الحجر فی الرکن الذی هو فیه، و لأی عله یقبّل- الی أن قال- فقال: إن اللّه وضع الحجر الأسود فی ذلک الرکن لعله المیثاق، و ذلک

أنه لما أخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم حین أخذ اللّه علیهم المیثاق فی ذلک المکان- الی أن قال- و أما القبله و الاستلام (و التماس) فلعله العهد تجدیدا لذلک العهد و المیثاق، فیأتوه فی کل سنه و یؤدوا الیه ذلک العهد و الامانه اللذین أخذا علیهم، ألا تری أنک تقول «أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد بالموافاه»، و اللّه ما یؤدی ذلک أحد غیر شیعتنا- الی أن قال- و ذلک أنه لم یحفظ ذلک غیرکم، فلکم و اللّه یشهد و علیهم و اللّه یشهد بالخفر و الجحود و الکفر. ثم قال: هل تدری ما کان الحجر؟

قلت: لا. قال: کان ملکا من عظماء الملائکه عند اللّه، فلما أخذ اللّه من الملائکه المیثاق کان أول من آمن به و أقر ذلک الملک، فاتخذه اللّه أمینا علی جمیع خلقه، فألقمه المیثاق

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 244

..........

______________________________

و أودعه عنده و استعبد الخلق أن یجددوا عنده الإقرار بالمیثاق و العهد الذی أخذ اللّه عز و جل علیه- الی أن قال- ثم إن اللّه عز و جل لما بنی الکعبه وضع الحجر فی ذلک المکان، لأن اللّه حین أخذ المیثاق من ولد آدم أخذه فی ذلک المکان، و فی ذلک المکان ألقم الملک المیثاق. الحدیث «1».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و الائمه علیهم السلام أنه انما یقبّل الحجر الأسود و یستلم لیؤدی الی اللّه العهد الذی أخذ علیهم فی المیثاق، و إنما یستلم الحجر لأن مواثیق الخلائق فیه، و کان أشد بیاضا من اللبن

فاسودّ من خطایا بنی آدم، و لو لا ما مسّه من أرجاس الجاهلیه ما مسّه ذو عاهه إلا برئ «2».

و عن محمد بن سنان: أن أبا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله: عله استلام الحجر أن اللّه لما أخذ مواثیق بنی آدم التقمها الحجر، فمن ثم کلّف الناس بتعاهد ذلک المیثاق، و من ثم یقال عند الحجر «أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه»، و منه قول سلمان رحمه اللّه: لیجی ء الحجر یوم القیامه مثل أبی قبیس له لسان و شفتان و یشهد لمن وافاه بالموافاه «3».

و فی الجواهر: و فیما روته العامه عن عمر بن الخطاب أنه قبّل الحجر ثم قال: و اللّه لقد علمت أنک حجر لا تضر و لا تنفع، و لو لا أنی رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقبّلک ما قبّلتک، و قرأ لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فقال له علی علیه السلام: بلی انه یضر و ینفع، إن اللّه لما أخذ المواثیق علی ولد آدم کتب ذلک فی ورق و ألقمه الحجر، و قد سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه یقول: یؤتی بالحجر الأسود یوم القیامه و له لسان یشهد

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 245

..........

______________________________

لمن قبّله بالتوحید. فقال: لا خیر فی عیش قوم لست فیهم یا أبا الحسن، أو لا أحیانی اللّه لمعضله لا یکون فیها ابن ابی طالب حیّا، و

أعوذ باللّه أن أعیش فی قوم لست فیهم یا أبا الحسن.

و قریب من ذلک فیما روته الخاصه، فعن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: مر عمر بن الخطاب علی الحجر الأسود، فقال: و اللّه یا حجر إنا لنعلم أنک حجر لا تضر و لا تنفع، إلا أنا رأینا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یحبک فنحن نحبک. فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: کیف یا ابن الخطاب، فو اللّه لیبعثنه اللّه یوم القیامه و له لسان و شفتان، فیشهد لمن وافاه، و هو یمین اللّه فی أرضه یبایع لها خلقه. فقال عمر: لا أبقانا اللّه فی بلد لا یکون فیه علی بن ابی طالب «1».

و أما قول المصنف «ره»: و لو کانت مقطوعه استلم بموضع القطع، فعن السکونی عن جعفر عن آبائه علیهم السلام إن علیا علیه السلام سئل: کیف یستلم الأقطع الحجر؟ قال:

یستلم الحجر من حیث القطع، فان کانت مقطوعه من المرفق استلم الحجر بشماله «2».

و أما قول الماتن «علی الأصحّ» فکأنه إشاره الی قول بوجوب الاستلام، و لکن الظاهر عدم الإشکال فی عدم الوجوب، فعن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی لا أخلص الی الحجر الأسود. فقال: إذا طفت الفریضه فلا یضرک «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال له ابو بصیر: إن أهل مکه أنکروا علیک أنک لم تقبّل الحجر و قد قبّله رسول اللّه (ص) فقال: إن رسول اللّه کان إذا انتهی الی الحجر یفرجون له و أنا لا یفرجون لی «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 13.

(2).

الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الطواف ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 246

و أن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا للّه سبحانه (1)

______________________________

و عن حماد بن عثمان فی حدیث: إن رجلا أتی أبا عبد اللّه علیه السلام فی الطواف فقال:

ما تقول فی استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول اللّه (ص). فقال: ما أراک استلمته. قال:

أکره أن أوذی ضعیفا أو أتأذّی. فقال: قد زعمت أن رسول اللّه (ص) استلمه. فقال: بلی، و لکن کان رسول اللّه إذا أراده عرفوا له حقه و أنا فلا یعرفون لی حقی «1». فمن مجموع هذه الروایات یعلم عدم وجوب الاستلام، بل هو من المندوبات.

(1) یستدل علی ذلک بنصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: طف بالبیت سبعه أشواط و تقول فی الطواف «اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض، و أسألک باسمک الذی یهتز له عرشک، و أسألک باسمک الذی تهتز له أقدام ملائکتک، و أسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجبت له و ألقیت علیه محبه منک، و اسألک باسمک الذی غفرت به محمدا ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت علیه نعمتک أن تفعل لی کذا و کذا». و ما أحببت من الدعاء، و کلما انتهیت الی باب الکعبه فصلّ علی النبی، و تقول فیما بین الرکن الیمانی و الحجر الأسود «رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ»، و

قل فی الطواف «اللهم إنی إلیک فقیر و إنی خائف مستجیر فلا تغیّر جسمی و لا تبدّل اسمی» «2».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن یقول بین الرکن و الحجر «اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» و قال: إن ملکا یقول: آمین «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 247

..........

______________________________

و عن أیوب أخی أدیم عن الشیخ- یعنی موسی بن جعفر علیه السلام- قال: قال لی:

کان أبی اذا استقبل المیزاب قال «اللهم اعتق رقبتی من النار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس، و أدخلنی الجنه برحمتک» «1».

و عن ابی مریم قال: کنت مع ابی جعفر علیه السلام أطوف، فکان لا یمر فی طواف من طوافه بالرکن الیمانی إلا استلمه ثم یقول «اللهم تب علیّ حتی أتوب و اعصمنی حتی لا أعود» «2».

و عن عمرو بن عاصم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن یبلغ المیزاب یرفع رأسه ثم یقول «اللهم أدخلنی الجنه برحمتک» و هو ینظر الی المیزاب «و أجرنی برحمتک من النار، و عافنی من السقم، و أوسع علیّ من الرزق الحلال، و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس و شر فسقه العرب و العجم» «3».

و عن عمر بن اذینه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول لما

انتهی الی ظهر الکعبه حین یجوز الحجر «یا ذا المن و الطول و الجود و الکرم، إن عملی ضعیف فضاعفه لی و تقبله منی إنک أنت السمیع العلیم» «4».

و عن سعد بن سعد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کنت معه فی الطواف، فلما صرنا بحذاء الرکن الیمانی قام فرفع یده الی السماء ثم قال «یا اللّه یا ولی العافیه و خالق العافیه و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المنان بالعافیه و المتفضل بالعافیه علیّ و علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 248

علی سکینه و وقار مقتصدا فی مشیه (1)،

______________________________

جمیع خلقک یا رحمان الدنیا و الآخره و رحیمهما، صل علی محمد و آله محمد و ارزقنا العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه و شکر العافیه فی الدنیا و الآخره یا أرحم الراحمین» «1».

و عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: دخلت الطواف فلم یفتح لی شی ء من الدعاء إلا الصلاه علی محمد و آل محمد، و سعیت فکان کذلک، فقال: ما أعطی من سأل أفضل مما اعطیت «2».

و عن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: کبّر وصل علی محمد و آله، و سمعته إذا أتی الحجر یقول «اللّه اکبر، السلام علی رسول اللّه» «3».

و عن حفص بن البختری عن ابی عبد

اللّه علیه السلام قال: إن فی هذا الموضع- یعنی حین یجوز الرکن الیمانی- ملکا أعطی سماع أهل الأرض، فمن صلی علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم حین یبلغه أبلغه إیاه «4».

و روی أنه کلما انتهیت الی باب الکعبه فی کل شوط فصل علی محمد و آله و ادع بهذا الدعاء «سائلک فقیرک مسکینک ببابک فتصدق علیه بالجنه، اللهم البیت بیتک و الحرم حرمک و العبد عبدک، هذا مقام العائذ بک المستجیر بک من النار، فاعتقنی و والدیّ و أهلی و ولدی و اخوانی المؤمنین من النار یا جواد یا کریم» «5».

(1) قال فی المدارک: و أما استحباب الاقتصار فی المشی- و هو المتوسط بین

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب الطواف ح 3.

(5). مناسک المرحوم النائینی «قدس سره».

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 249

و قیل یرمل ثلاثا و یمشی أربعا (1)،

______________________________

الإسراع و البطء- من غیر فرق بین الثلاثه الأول و غیرها و لا بین طواف القدوم و غیره، فهو قول أکثر الأصحاب. انتهی.

أقول: هذا مناسب للخشوع و الخضوع، و فی روایه عبد الرحمن بن سیّابه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الطواف فقلت: أسرع و اکثر أو أبطئ؟ قال: امش (مشی) بین مشیین «1».

و عن سعید الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المسرع و المبطئ فی الطواف. فقال: کل واسع ما لم یؤذ احدا «2».

(1) عن زراره أو محمد الطیار (ابن مسلم

خ) قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الطواف أ یرمل فیه الرجل؟ فقال: إن رسول اللّه (ص) لما أن قدم مکه و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم أمر الناس أن یتجلدوا و قال: أخرجوا أعضادکم و خرج رسول اللّه ثم رمل بالبیت لیریهم أنه لم یصبهم جهد، فمن أجل ذلک یرمل الناس، و انی لأمشی مشیا، و کان علی بن الحسین علیه السلام یمشی مشیا «3».

و عن یعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لما کان غزاه وادع رسول اللّه (ص) أهل مکه ثلاث سنین، ثم دخل فقضی نسکه، فمر رسول اللّه (ص) بنفر من اصحابه جلوس فی فناء الکعبه، فقال: هو ذا قومکم علی رءوس الجبال لا یرونکم فیروا فیکم ضعفا. قال: فقاموا فشدّوا أزرهم و شدّوا أیدیهم علی أوساطهم ثم رملوا.

و عن احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن ابیه قال: سئل ابن عیسی فقیل: إن قوما یروون أن رسول اللّه (ص) أمر بالرمل حول الکعبه. فقال: کذبوا و صدقوا. فقلت: و کیف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 250

..........

______________________________

ذلک؟ فقال: إن رسول اللّه (ص) دخل مکه فی عمره القضاء و أهلها مشرکون، و بلغهم أن أصحاب محمد مجهودون، فقال رسول اللّه: رحم اللّه امرأ أداهم عن نفسه جلدا، فأمرهم فحسروا عن اعضادهم و رملوا بالبیت ثلاثه أشواط و رسول اللّه علی ناقته و عبد اللّه بن رواحه آخذ بزمامها و المشرکون بحیال

المیزاب ینظرون إلیهم، ثم حج رسول اللّه (ص) بعد ذلک فلم یرمل و لم یأمرهم بذلک، فصدقوا فی ذلک و کذبوا فی هذه.

(تنبیه) قال فی مجمع البحرین: الرمل بالتحریک هو الهروله، و هو إسراع المشی مع تقارب الخطاء، و رملت رملا من باب طلب هرولت. انتهی.

و قد ظهر مما ذکرنا من روایات الباب أنه لا استحباب للرمل فی الطواف، و ما أشار الیه المصنف «ره» من تضعیف القول به بلفظ «و قیل» لعله إشاره الی ما حکی عن ابن حمزه من قوله یرمل ثلاثا و یمشی أربعا و خاصه فی طواف الزیاره، و حکی أیضا عن الشیخ «قده» فی خصوص طواف القدوم، و حکی عنه مستدلا باقتداء النبی صلی اللّه علیه و آله فانه کذلک فعل، و حکی عن غیرهما أیضا.

و قد عرفت أن فعل النبی صلی اللّه علیه و آله علی تقدیر ثبوته کان لجهه خاصه فی أنظار المشرکین، و هذا لیس مما یقتدی به من غیر هذه الجهه، کما أن المنقول من فعله (ص) بعد ذلک أنه لم یرمل و لم یأمرهم بذلک.

و قد تقدم بعض الروایات بأنهم صلوات اللّه علیهم لم یرملوا، مضافا الی روایه حماد بن عیسی عمن أخبره عن العبد الصالح علیه السلام قال: دخلت علیه یوما و أنا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره، فلما رأیته عظم علیّ کلامه، فقلت له: ناولنی یدک أو رجلک أقبلها. فناولنی یده فقبّلتها، فذکرت قول رسول اللّه (ص) فدمعت عینای، فلما رآنی مطأطأ رأسی قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطاه و یغض بصره و

یستلم الحجر فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 251

و أن یقول «اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء» الی آخر الدعاء (1)، و ان یلتزم المستجار فی الشوط السابع، و یبسط یدیه علی حائطه، و یلصق به بطنه و خدّه و یدعو بالدعاء المأثور (2).

______________________________

کل طواف من غیر أن یؤذی احدا و لا یقطع ذکر اللّه عن لسانه إلا کتب اللّه له بکل خطوه سبعین ألف حسنه و محی عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه و أعتق عنه سبعین ألف رقبه ثمن کل رقبه عشره آلاف درهم و شفع فی سبعین من أهل بیته و قضیت له سبعون ألف حاجه ان شاء فعاجله و ان شاء فآجله.

و فی هذه الروایه أیضا دلاله علی قول المصنف «ره» و أن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا للّه سبحانه، و إن کانت مرسله لکن مع انضمام أدله التسامح فی المندوبات یکون المطلب تاما.

(1) قد تقدم هذا الدعاء عند شرح قول المصنف: و أن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا للّه سبحانه.

(2) فی روایه معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخر الکعبه- و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل- فابسط یدیک علی البیت و ألصق بدنک (بطنک) و خدّک بالبیت و قل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک، و هذا مکان العائذ بک من النار»، ثم أقرّ لربک بما عملت فانه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر اللّه له إن شاء اللّه، و تقول «اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه، اللهم إن

عملی ضعیف فضاعفه لی و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک»، ثم تستجیر باللّه من النار و تخیر لنفسک من الدعاء، ثم استلم الرکن الیمانی، ثم ائت الحجر الأسود «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام: انه اذا کان انتهی الی الملتزم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 252

..........

______________________________

قال لموالیه: أمیطوا عنی حتی أقرّ لربی بذنوبی فی هذا المکان، فان هذا مکان لم یقرّ عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر اللّه له «1».

و فی روایه أخری عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم تطوف بالبیت سبعه أشواط- الی أن قال- فاذا انتهیت الی مؤخر الکعبه و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فی الشوط السابع فابسط یدیک علی الأرض و ألصق خدک و بطنک بالبیت ثم قل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النار»، ثم أقرّ لربک بما عملت من الذنوب، فانه لیس عبد مؤمن یقرّ لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر له ان شاء اللّه، فإن أبا عبد اللّه قال لغلمانه: أمیطوا عنی حتی أقر لربی بما عملت، و یقول «اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه، اللهم إن عملی ضعیف فضاعفه اللهم لی و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک» و تستجیر من النار و تخیر لنفسک من الدعاء، ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود و اختم به، فان لم تستطع فلا یضرک، و تقول «اللهم قنعنی متعنی بما رزقتنی و بارک لی فیما

آتیتنی». الحدیث «2».

و عن معاویه بن عمار و جمیل بن صالح عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لما طاف آدم بالبیت و انتهی الی الملتزم قال له جبرئیل: یا آدم أقرّ لربک بذنوبک فی هذا المکان- الی أن قال- فأوحی اللّه الیه: یا آدم من جاء من ذریتک الی هذا المکان و أقرّ بذنوبه و تاب کما تبت ثم استغفر غفرت له «3».

و فی الخصال باسناده الآتی عن علی علیه السلام فی حدیث الأربعمائه قال: أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبکم و ما لم تحفظوا، فقولوا «و ما حفظته علینا حفظتک و نسیناه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 253

و لو جاوز المستجار الی الرکن الیمانی لم یرجع (1)، و أن یلتزم الأرکان کلها (2)

______________________________

فاغفره لنا»، فإنه من أقرّ بذنوبه فی ذلک الموضع و عدّه و ذکره و استغفر منه کان حقا علی اللّه عزّ و جلّ أن یغفر له «1».

و نقل عن تفسیر العیّاشی أنه روی عن أبان عن ابی عبد اللّه علیه السلام أن علی بن الحسین علیه السلام إذا أتی الملتزم قال «اللهم ان عندی أفواجا من ذنوب و أفواجا من خطایا و عندک أفواج من رحمه و أفواج من مغفره، یا من استجاب لأبغض خلقه إذ قال أَنْظِرْنِی إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ* استجب لی» فاطلب حاجتک و ادع کثیرا و اعترف بذنوبک، فما کنت متذکرا إیّاها فاذکرها مفصلا، و ما کنت ناسیا إیّاها فاعترف مجملا.

و عن یونس قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الملتزم لأی شی ء یلتزم و أی شی ء یذکر فیه؟ فقال: عنده نهر من أنهار الجنه یلقی فیه أعمال العباد عند کل خمیس «2».

(تنبیه) إن النصوص قد تعبر بالمستجار و قد تعبر بالملتزم و قد تعبّر بالمتعوّذ.

(1) قد یستدل علی ذلک بأنه محذور زیاده الطواف، و یدل علی ذلک ما عن علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عمن نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی أ یصلح أن یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر أو یدع ذلک؟ قال: یترک اللزوم (الملتزم) و یمضی، و عمن قرن عشره أسباع أو اکثر أو أقل أله أن یلتزم فی آخرها التزاما واحدا، قال: لا أحب ذلک «3».

(2) فعن جمیل بن صالح فی حدیث قال جمیل: و رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلها «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 254

و آکدها الرکن الذی فیه الحجر و الیمانی (1).

______________________________

و عن ابراهیم ابی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: أستلم الیمانی و الشامی و العراقی و الغربی؟ قال: نعم «1».

لکن موردهما الاستلام لا الالتزام، و یمکن أن یکون المراد به ما هو المراد من الالتزام نظرا الی روایه یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن استلام الرکن؟

قال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح أن تمسحه بیدک «2».

(1)

عن جمیل بن صالح عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کنت أطوف بالبیت فاذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان؟ فقلت: ان رسول اللّه (ص) استلم هذین و لم یعرض لهذین فلا نعرض لهما اذا لم یعرض (یتعرض خ ل) لهما رسول اللّه.

قال جمیل: و رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلها «3».

و عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السلام قال: کان رسول اللّه (ص) لا یستلم إلا الرکن الأسود و الیمانی، ثم یقبلهما و یضع خده علیهما، و رأیت ابی یفعله «4».

و عن زید الشحام عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کنت أطوف مع ابی و کان إذا انتهی الی الحجر مسحه بیده و قبّله و إذا انتهی الی الرکن الیمانی التزمه، فقلت: جعلت فداک تمسح الحجر بیدک و تلزم (تلتزم خ) الیمانی، فقال: قال رسول اللّه (ص): ما أتیت الرکن الیمانی إلا وجدت جبرئیل قد سبقنی الیه یلتزمه «5».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: و روی عن النبی (ص) و الائمه علیهم السلام من العلل قال: صار الناس یستلمون الحجر و الرکن الیمانی و لا یستلمون الرکنین الآخرین،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 255

..........

______________________________

لأن الحجر الأسود و الرکن الیمانی عن یمین العرش، و انما أمر اللّه أن

یستلم ما عن یمین عرشه «1».

قال: و قال الصادق علیه السلام: الرکن الیمانی بابنا الذی ندخل منه الجنه «2».

و قال: و فیه باب من أبواب الجنه و لم یغلق منذ فتح، و فیه نهر من الجنه تلقی فیه أعمال العباد «3».

قال: و روی أنه یمین اللّه فی أرضه یصافح بها خلقه «4».

و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص): طوفوا بالبیت و استلموا الرکن، فانه یمین اللّه فی أرضه یصافح بها خلقه «5».

و عن برید بن معاویه العجلی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: کیف صار الناس یستلمون الحجر و الرکن الیمانی و لا یستلمون الرکنین الآخرین؟ فقال: قد سألنی عن ذلک عباد بن صهیب البصری فقلت: ان رسول اللّه (ص) استلم هذین و لم یستلم هذین، فإنما علی الناس أن یفعلوا ما فعل رسول اللّه، و سأخبرک بغیر ما أخبر به عباد، إن الحجر الأسود و الرکن الیمانی عن یمین العرش، و إنما أمر اللّه أن یستلم ما عن یمین عرشه، الحدیث «6».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: بینما أنا فی الطواف إذا رجل یقول: ما بال هذین یمسحان- یعنی الحجر و الرکن الیمانی- و هذین لا یمسحان؟ قال:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 9.

(6). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 12.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 256

و یستحب أن یطوف ثلاثمائه و ستین طوافا، فإن لم یتمکن فثلاثمائه و ستون شوطا (1).

______________________________

فقلت ان رسول اللّه (ص) کان یمسح هذین و لا یمسح هذین، فلا تعرض لشی ء لم یتعرض له رسول اللّه «1».

و قد عرفت أن النصوص فی استحباب استلام الأرکان کلها متعارضه، لکن الظاهر أن الدال علی المنع من استلام الرکنین أو عدم استحبابه محمول علی التقیه، لأنه مذهب العامه.

قال فی المنتهی: مسأله- و یستحب استلام الأرکان کلها، و آکدها الحجر و الیمانی، و هو آخر الأرکان الأربعه قبله أهل الیمن، و هو یلی الرکن الذی فیه الحجر، و یتلوهما فی الفضل الرکنان الباقیان الشامیان، ذهب الیه علماؤنا، و به قال ابن عباس و جابر و ابن الزبیر، و أنکر الفقهاء الأربعه استلام الشامیین. انتهی.

و قد یظهر أیضا من بعض الروایات المتقدمه و رودها علی التقیه، کما یظهر من ذیل روایه جمیل، و قد ظهر مما تقدمت من الروایات التأکید فی استحباب استلام الرکنین اللذین فیهما الحجر و الیمانی.

قال فی المدارک: (فائده) الیمانی بتخفیف الیاء لأن الألف فیه عوض عن یاء النسبه، و لو قیل الیمنی شدّدت علی الأصل.

(1) یعنی یستحب أن یطوف ثلاثمائه و ستین اسبوعا، و تدل علیه روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن یطوف ثلاثمائه و ستین اسبوعا علی عدد أیام السنه، فإن لم یستطع فثلاثمائه و ستین شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 13.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص:

257

و تلحق الزیاده بالطواف الأخیر، و تسقط الکراهیه هنا بهذا الاعتبار (1). و أن یقرأ فی رکعتی الطواف فی الأولی مع الحمد قل هو اللّه أحد و فی الثانیه معه قل یا أیها الکافرون (2).

______________________________

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن یطاف بالبیت عدد أیام السنه کل اسبوع لسبعه أیام، فذلک اثنان و خمسون اسبوعا «1».

(1) لما کانت الزیاده فی الطواف المستحب علی السبعه مکروهه و کان ما فی الحدیث زیاده فی عدد الطواف، قال المصنف «ره»: و تلحق الزیاده بالطواف الأخیر. فان استحباب ثلاثمائه و ستین شوطا کما فی النص یصیر بواحد و خمسین اسبوعا و ثلاثه أشواط، و علی قول المصنف «ره» یکون للأخیر منها عشره أشواط، و تسقط الکراهه هنا للنص و الفتوی. فتأمل.

قال الشهید «ره» فی الدروس: و یستحب التطوع بالطواف مهما أمکن و من ثلاثمائه و ستین طوافا بعدد أیام السنه، رواه معاویه و أبو بصیر عن الصادق علیه السلام، فان عجز فأشواط فالأخیر عشره، و زاد ابن زهره أربعه أشواط حذرا من الکراهیه و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه، و رواه البزنطی. انتهی.

و قال فی المدارک: و نقل العلامه فی المختلف عن ابن زهره أنه استحب زیاده أربعه أشواط لیصیر الأخیر طوافا کاملا حذرا من کراهه القران و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه، و نفی عنه البأس فی المختلف، و هو حسن إلا أنه خلاف مدلول الروایه.

انتهی. فتأمل فیما ذکر من الروایات و الأقوال، فلا تخلو من التأمل فیها.

(2) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام ابراهیم علیه السلام

فصل رکعتین و اجعله اماما و اقرأ فی الأولی منهما سوره التوحید قل هو اللّه أحد و فی الثانیه قل یا ایها الکافرون، ثم تشهد و احمد اللّه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 258

و من زاد علی السبعه سهوا أکملها اسبوعین (1).

و یصلی الفریضه أولا و رکعتی النافله بعد الفراغ من السعی (2)،

______________________________

و اثن علیه و صل علی النبی (ص) و اسأله أن یتقبل منک. الحدیث «1». و غیرها من الروایات.

(1) یدل علی ذلک ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: إن فی کتاب علی علیه السلام: إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف الیها ستا، و کذلک اذا استیقن أنه سعی ثمانیه أضاف الیها ستا «2».

و عن ابی أیوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالبیت ثمانیه اشواط الفریضه. قال: فلیضم الیها ستا ثم یصلی أربع رکعات «3».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبیت فاستیقن أنه طاف ثمانیه أشواط. قال: یضیف إلیها سته، و کذلک إذا استیقن أنه طاف بین الصفا و المروه ثمانیه فلیضف إلیها سته «4». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک، و قد تقدم التفصیل عند قول المصنف «ره» فی المسأله الأولی من مسائل ست: الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب محظوره.

(2) یستفاد ذلک من الروایه المتقدمه فی ذلک المبحث، و فی ذیلها قال: و سئل عن الرکعات کیف یصلیهن أو یجمعهن أو ما ذا؟ قال: یصلی رکعتین للفریضه ثم یخرج الی الصفا و المروه، فاذا رجع من طوافه

بینهما رجع لیصلی رکعتین للأسبوع الآخر «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 13.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 12.

(5). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 259

و أن یتدانی من البیت (1).

و یکره الکلام فی الطواف بغیر الدعاء و القراءه (2).

______________________________

(1) قال فی المدارک: علّله العلامه «ره» فی المنتهی: بأن البیت هو المقصود، فیکون الدنو منه أولی، و مثله یکفی فی مثله ان شاء اللّه تعالی، قال فی الدروس: و لا یبالی بقله الخطی مع الدنو و کثرتها مع البعد. انتهی.

(2) قد صرح المصنف و کذا نقل عن جمع من الأصحاب بکراهه الکلام فی الطواف بغیر الدعاء و القراءه، و لم یفرقوا بین الواجب و غیره، و نقل عن العلامه فی المنتهی دعوی الإجماع علیه.

أما النصوص فی الباب:

«فمنها» ما عن محمد بن فضیل عن محمد بن علی الرضا علیهما السلام فی حدیث قال:

طواف الفریضه لا ینبغی أن یتکلم فیه إلا بالدعاء و ذکر اللّه و تلاوه القرآن. قال: و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلم علیه و یحدثه بالشی ء من أمر الآخره و الدنیا لا بأس به.

و هذه الروایه مختصه بطواف الفریضه، بل قد فرقت بین الفریضه و النافله.

و عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الکلام فی الطواف و إنشاء الشعر و الضحک فی الفریضه أو فی غیر الفریضه أ یستقیم ذلک؟ قال: لا بأس به، و الشعر ما کان لا بأس به

منه (مثله).

و مقتضی هذه الروایه عدم کراهه الکلام بالمباح فی الطواف، خرج منها طواف الفریضه بمقتضی الروایه السابقه.

قال فی المدارک: و صرح المصنف و جمع من الأصحاب بکراهه الکلام فی الطواف بغیر الدعاء و القراءه و لم یفرقوا بین الواجب و غیره.

و استدل علیه فی المنتهی بما رواه الجمهور عن النبی (ص) أنه قال: الطواف بالبیت صلاه، و من تکلم فلا یتکلم إلا بخیر. و هذه الروایه مجهوله الإسناد. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 260

[الثالث فی أحکام الطواف]
اشاره

الثالث: فی أحکام الطواف و فیه اثنتا عشره مسأله:

[الأولی الطواف رکن]

(الأولی) الطواف رکن، من ترکه عامدا بطل حجّه (1)، و من ترکه ناسیا

______________________________

مضافا الی أنها لا تدل علی کراهه غیر الدعاء و القراءه کما صرحوا به، فان الکلام الخیر و لو کان بغیر الدعاء و القرآن بمقتضی الروایه لا یکون مکروها.

و قد استدلوا أیضا بأدله غیر تامه، فلا دلیل علی کراهه الکلام المباح فی الطواف النافله، بل الدلیل علی عدمها بمقتضی روایه ابن یقطین بالأخص إذا کان الکلام بخیر کما فی روایه الجمهور عن النبی (ص) التی تقدمت آنفا.

هذا بالنسبه الی أحکام الطواف من حیث هو طواف. نعم للمسجد أحکام خاصه غیر مرتبطه بذلک. فتأمل.

(1) یدل علیه انتفاء المرکب بانتفاء جزئه، فمع ترک الطواف الذی یکون من أجزاء الحج و العمره فبانتفائه یبطل الحج. و یدل علیه أیضا ما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه؟ قال: إن کان علی وجه جهاله فی الحج أعاد و علیه بدنه «1».

فان کان مع الجهل یوجب الفساد فمع العلم بطریق أولی، مع أنه لا معنی للترک مع العلم بالجزئیه، فإن الذی أراد الإتیان بالمأمور به لا یترک الجزء عمدا مع علمه بعدم الامتثال و الحال أنه یرید الامتثال.

و عن علی بن ابی حمزه قال: سئل عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتی رجع الی أهله؟ قال: إذا کان علی وجه جهاله أعاد الحج و علیه بدنه «2».

و یحتمل أن یکون تقیید الامام علیه السلام علی وجه الجهاله لأنه یخرج منه النسیان،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 56 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 56 من أبواب

الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 261

قضاه و لو بعد المناسک، و لو تعذر العود استناب فیه (1).

______________________________

و إطلاق الروایه یشمل طواف العمره و الحج، و قوله علیه السلام «أعاد» لا بد و أن یحمل علی الحج، فانه أتی به، فیکون الإتیان بعد ذلک إعاده، و أما الطواف فلم یؤت به حتی یکون الإتیان یسمی اعاده، فلا اشکال فی المقام.

و قد ظهر أیضا کون الجاهل هنا کالعامد، سواء کان الجهل هنا بالحکم أو بالموضوع، أما فیما یتحقق به الترک ففیه تأمل. و یحتمل أن یکون التأخیر الی زمان لا یمکنه الوقوف بعرفات.

(1) قال فی المدارک عند شرح قول المصنف هذا: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

و قریب منه کلمات أخری. و یدل علی الحکم ما عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمن نسی زیاره البیت حتی رجع الی أهله. فقال: لا یضره إذا کان قد قضی مناسکه «1».

و عن علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی، إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج، و إن کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره، و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله. قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره «3». و غیر ذلک من الروایات الوارده فی نسیان طواف النساء.

ثم إنه قد دلت روایه علی

بن جعفر علی صحه الحج مع نسیان الطواف، سواء کان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من زیاره البیت ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 262

و من شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت (1) و إن کان فی اثنائه، فإن کان شکا فی الزیاده قطع و لا شی ء علیه (2)،

______________________________

طواف الحج أو طواف العمره، و إن واقع النساء یجب أن یبعث بهدی و یجب أن یوکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه.

أما الروایه الأولی فقد وردت فی خصوص طواف الزیاره سؤالا و جوابا، و لا وجه لحملها علی طواف الوداع. و أما لزوم توکیل الغیر لیطوف عنه فقد یستفاد من روایه علی بن جعفر، لإطلاقها لکل طواف الفریضه.

و ما قیل من حمل روایه علی بن جعفر علی طواف النساء بقرینه روایه ابن عمار. لا وجه له و لا قرینه لها، فإنها وردت سؤالا و جوابا فی خصوص طواف النساء، و لا تکون معارضه لروایه علی بن جعفر حتی یحتاج حمل إحداهما علی الأخری، فإن فی روایه ابن عمار قد سئل عن أمر خاص و أجاب الامام علیه السلام فی خصوصه، و لا تعرض للحکم الکلی أصلا.

ثم إنه لا یخفی أنه إذا تذکر قبل فوات المحل یجب تدارکه بعد التذکر، فإن ترکه بعد فوات المحل لا بد من قضائه، فإن لم یخرج من مکه فلا بد فی القضاء من المباشره بنفسه.

فإن هذا یکون حکما کلیا فی جمیع الواجبات علی المکلف ما لم یدل دلیل علی خلافه، ففی المقام یکون الدلیل بعد

خروجه من مکه و رجوعه الی أهله.

(1) بلا خلاف فیه لقاعده الفراغ و شمولها لما نحن فیه.

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف محقق أجده فیه. هذا إذا کان الشک بعد التیقن بالسبعه، بمعنی حصول الشک بعد الوصول الی الرکن قبل نیه الانصراف، و یکون الشک فی أن هذا الشوط الأخیر الذی قد بلغ الرکن فیه هل هو السابع أو الثامن، ففی هذا الفرض أنه تیقن بحصول السبع و احتمال کون الشوط الأخیر هو الثامن محکوم بالعدم بحکم أصل العدم، و بناء علیه لا وجه لبطلان الطواف، مضافا الی النص الصحیح الدال

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 263

و إن کان فی النقصان استأنف فی الفریضه (1)

______________________________

علی ذلک، فما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أسبعه طاف أم ثمانیه؟ فقال: أما السبعه فقد استیقن، و إنما وقع و همه علی الثامن فلیصل رکعتین «1».

و عن الحلبی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم یدر أسبعه طاف أم ثمانیه؟ قال: یصلی رکعتین «2».

و عن جمیل أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف فلم یدر سبعا طاف أم ثمانیه؟ قال: یصلی رکعتین «3».

(1) أما اذا کان شکه قبل تمام الشوط الأخیر ففیه اختلاف بین الأساطین، فلا بد من الرجوع الی النصوص فی المقام:

«منها» ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أ سته طاف أو سبعه طواف فریضه؟ قال: فلیعد طوافه. قیل: إنه قد خرج و فاته ذلک؟ قال: لیس علیه شی ء «4».

و عن معاویه بن

عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل لم یدر أ سته أو سبعه؟ قال:

یستقبل «5».

و عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی طفت فلم أدر أ سته طفت أم سبعه فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلّا استأنفت. قلت: طفت و ذهبت. قال: لیس

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 264

..........

______________________________

علیک شی ء «1».

و عن احمد بن عمر المرهبی عن ابی الحسن الثانی علیه السلام قال: قلت رجل شک فی طوافه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: إن کان فی فریضه أعاد کلما یشک فیه، و إن کان نافله بنی علی ما هو أقل «2».

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن رفاعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه؟ قال: یبنی علی یقینه «3».

و قال الصدوق «ره» سئل علیه السلام عن رجل لا یدری ثلاثه طاف أو اربعه؟ قال:

طواف نافله أو فریضه. قیل: أجبنی فیهما جمیعا. قال: إن کان طواف نافله فابن علی ما شئت، و إن کان طواف فریضه فأعد الطواف «4».

و عن حنان بن سدیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی رجل طاف فأوهم؟ قال: طفت أربعه أو طفت ثلاثه. فقال: أی الطوافین کان طواف نافله أم طواف فریضه. قال: إن کان طواف

فریضه فلیلق ما فی یده و لیستأنف، و إن کان طواف نافله فاستیقن ثلاثه و هو فی شک من الرابع أنه طاف، فلیبن علی الثلاثه فانه یجوز له «5».

و عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: فلیعد طوافه. قلت: ففاته. قال: ما أری علیه شیئا و الإعاده أحب إلیّ و أفضل «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 6.

(5). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 7.

(6). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 265

..........

______________________________

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل لم یدر سته طاف أو سبعه؟ قال:

یستقبل «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: یستقبل. قلت: ففاته ذلک؟ قال: لیس علیه شی ء «2».

و عن ابی بصیر قال: قلت له: رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه؟ قال: یعید طوافه حتی یحفظ. الحدیث «3».

و عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل شک فی طواف الفریضه؟

قال: یعید کلما شک. قلت: جعلت فداک شک فی طواف نافله؟ قال: یبنی علی الأقل «4».

الراوندی فی الخرائج و الجرائح فی معجزات صاحب الزمان علیه السلام عن جعفر بن حمدان عن الحسن

بن الحسین الأسترابادی قال: کنت أطوف فشککت فیما بینی و نفسی فی الطواف، فاذا شاب قد استقبلنی حسن الوجه فقال: طف اسبوعا آخر «5».

و عن صفوان قال: سألته عن ثلاثه دخلوا فی الطواف، فقال واحد منهم احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم سعی سته أشواط. قال: إن شکوا کلهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا. و فی روایه أخری هذه الروایه هکذا: عن صفوان قال: سألت أبا الحسن علیه السلام- ثم ذکر مثله إلا أنه قال:

قال واحد سعی سبعه أشواط، و قال الآخر سعی سته أشواط، و قال الثالث سعی خمسه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 11.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 12.

(5). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 266

..........

______________________________

أشواط «1».

هذه هی نصوص الباب، أما ما دل علی الشک بین السبعه و الثمانیه فظاهر الدلیل ما کان الشک بعد تحقق السبعه، لذا قال علیه السلام «أما السبعه فقد استیقن»، فهذا بعد الوصول الی الرکن کما تقدم.

أما إذا کان الشک فی الأثناء بحیث یشک أن هذا الشوط الذی لم یتم هل یکون السابع أو الثامن، فلم یدل دلیل فی النصوص علی حکم هذا القسم بالخصوص، و القاعده تقتضی صحتها، فان استصحاب العدم و استصحاب عدم الشروع فی الثمانیه و عدم تمام السبعه یقتضی الصحه و إکمال الشوط، لکن الروایات المختلفه فی الموارد المسؤوله عن

الحکم و الجواب فیها یمکن أن یستفاد منها أن استصحاب عدم الزیاده فی الطواف المفروض ملغی و یکون الشک فیها مبطلا، فیستفاد منها حکم کلی بالنسبه الی الشک فی النقصان و الزیاده، و هو الحکم بالبطلان، کما یستفاد منها حکم الشک فی السبعه و الثمانیه و ان کان السؤال و الجواب فی موارد خاصه.

و علی هذا الفرض فکلما شک فی عدد الفریضه یکون مبطلا، مثلا إذا شک فی أن هذا الشوط الأخیر هو السادس أو الثامن یکون مبطلا و یجب الاستیناف. و لکن هذا مبنی علی استفاده الحکم الکلی من الروایات و إلغاء استصحاب عدم الزیاده و لم یکن مختصا بالموارد الخاصه. و هذا لیس ببعید. فتأمل.

و یؤیده حدیث المرهبی و أبی بصیر من جهه إطلاقهما و شمولهما لمطلق الشک فی الفریضه و إن کان فی سندهما ضعف و لکنهما یصلحان للتأیید.

و تؤیده أیضا الروایه المرویه من تشبیه الطواف بالصلاه من إلغاء استصحاب عدم الزیاده فیها، کما أن القول بأن الشک فی افعال الصلاه قبل تجاوز المحل لا یعتنی باحتمال

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 267

..........

______________________________

الزیاده و لا بد من إتیان ما شک فی اتیانه و عدم إتیانه مع أن احتمال الزیاده موجود بالوجدان، و کذلک فی أجزاء الطواف علی القول بأنه مثل الصلاه. و هذا ضعیف جدا، فإنه مضافا الی کونه مخالفا لصریح النصوص الوارده ان الشک فی اثناء الشوط هو الشک فی عدد الأشواط إلا فی خصوص الشک فی الزیاده فقط مع الیقین بحصول السبعه، فقد مر أنه قطع و لا شی ء علیه.

و أما القول بأن ما دل علی الإعاده

فی صوره الشک فیحمل علی الاستحباب بقرینه قول الإمام علیه السلام فی جواب قول السائل ففاته ذلک قال: فلیس علیه شی ء، و فی بعضها قال علیه السلام: ما أری علیه شیئا و الإعاده أحب و أفضل.

ففیه: إن ذلک بعد قول السائل ففاته ذلک، فیستفاد منه أنه إن کان جاهلا بالحکم- بأنه یجب علیه الإعاده فی صوره الشک بین السادس و السابع و بنی علی السادس و أتم طوافه و استمر جهله الی أن فاته زمان التدارک- ففی هذه الصوره قال: ما أری علیه شیئا و الإعاده أحب إلیّ و أفضل، ففی هذه الصوره لا إشکال فی عدم وجوب الإعاده بمقتضی الروایه، بل تکون مستحبه.

قد یقال: إن المستفاد من روایه رفاعه التی قد تقدمت أن الوظیفه البناء علی الأقل، لکن ذیلها إن کان جزء من روایه رفاعه دل علی التفصیل بین الطواف الواجب و المندوب، و لکن صاحب الوسائل «ره» یذکر الذیل روایه أخری مرسله، و عن العلامه قدس سره أنه جعل الذیل جزء من روایه رفاعه. فعلی هذا لم یعلم أن الذیل جزء من روایه رفاعه، و مع الوصف فلا یمکن أن یستفاد منها أن الحکم هو البناء علی الأقل فی الواجب و المندوب.

و علی هذا الفرض تکون هذه الروایه مطلقه لا بد أن تقید بروایه محمد بن مسلم و منصور بن حازم و ابن عمار و غیرها، فإنها مختصه بالطواف الواجب التی أمر فیها

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 268

و بنی علی الأقل فی النافله (1).

[الثانیه من زاد علی السبع ناسیا و ذکر قبل بلوغه الرکن قطع]

(الثانیه) من زاد علی السبع ناسیا و ذکر قبل بلوغه الرکن قطع و لا شی ء علیه (2).

______________________________

بالإعاده.

و أما الإشکال فی سند الروایه بعدم وثاقه عبد

الرحمن بن سیّابه. قد یدفع بما عن صاحب المنتقی بأن ابن سیّابه من رجال الصادق علیه السلام، و لا یمکن لموسی بن قاسم أن یروی عنه، لأن موسی بن قاسم من رجال الرضا و الجواد علیهما السلام، و أما عبد الرحمن بن أبی نجران فیمکن لموسی بن قاسم أن یروی عنه، فانه من رجال الرضا و الجواد علیهما السلام. و علی أی حال فقد دلت روایات متعدده کما تقدمت علی بطلان الطواف بالشک هذا. فتأمل فیما یستفاد من الروایات.

و لکن مع ذلک فلا بد من الاحتیاط من اتمام ما فی یده رجاء و إعادته.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه. انتهی.

و تقتضیه القاعده من الأصل و استصحاب العدم، و تکون مقتضی عده من النصوص، منها روایه رفاعه و غیرها، فلا إشکال فیه.

(2) هذا علی القاعده مع القول بعدم دلیل خاص علی البطلان، فإن النصوص الداله علی إبطال الزیاده أو لزوم اکمالها طوافا کاملا اکثرها مختصه بصوره زیاده شوط کامل.

نعم فی خصوص روایه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا ثم لیصل رکعتین.

الظاهر منها بصرف الدخول فی الثامن یوجب إتمامه طوافا کاملا، فالأحوط أن یتمه طوافا کاملا بقصد القربه المطلقه رجاء.

و استدل للمشهور القائلین بقول المصنف «ره» بروایه أبی کهمس قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی فطاف ثمانیه أشواط؟ قال: إن ذکر قبل أن یبلغ الرکن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 269

[الثالثه من طاف و ذکر أنه لم یتطهّر أعاد فی الفریضه دون النافله]

(الثالثه) من طاف و ذکر أنه لم یتطهّر أعاد فی الفریضه دون النافله،

و یعید صلاه الطواف الواجب واجبا و الندب ندبا (1).

[الرابعه من نسی طواف الزیاره حتی رجع الی أهله و واقع، قیل علیه بدنه]

(الرابعه) من نسی طواف الزیاره حتی رجع الی أهله و واقع، قیل علیه بدنه (2)

______________________________

فلیقطعه «1».

لکن یعارضها روایه عبد اللّه بن سنان، و قد تقدمت آنفا، فمع عدم إمکان الجمع بینهما و بقاء المعارضه فطریق الاحتیاط ما ذکرنا من إتمامها طوافا کاملا بقصد القربه المطلقه رجاء.

و أما القول بأن خبر ابن سنان مطلق من جهه أن قوله «حتی یدخل» قید للوهم لا للذکر، فلا بد من تقیید إطلاقه بروایات ظاهره فی أن الذکر بعد اتمامه الشوط الثامن، مثل روایه محمد بن مسلم و غیرها، و بصریح روایه أبی کهمس. ففیه أنه خلاف ظاهر روایه ابن سنان جدا.

(1) لما تقدم البحث فی اشتراط طواف الواجب بالطهاره، و تقدم حدیث محمد بن مسلم قال: سألت احدهما علیهما السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور؟ قال: یتوضأ و یعید طوافه، و إن کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین «2».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء؟ فقال: یعید الرکعتین و لا یعید الطواف «3».

و قد تقدم التفصیل فی أول مقصد من المقاصد الثلاثه فی الطواف و هو فی المقدمات، و هو قول المصنف «ره» و الواجبه الطهاره.

(2) نسب هذا القول الی الشیخ فی النهایه و المبسوط و الی ابنی البراج و سعید، و یدل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص:

270

و الرجوع الی مکه للطواف (1)،

______________________________

علی لزوم الکفاره ما عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی، إن کان ترکه فی حج بعث به، و إن کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره، و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه «1».

و دلاله هذه الروایه علی لزوم الکفاره مما لا إشکال فیه، أما لزوم بدنه فلا دلاله علیه بل مطلق، فیکفی أن یکون الهدی شاه لإطلاق الروایه. و اشتمال بعض الروایات الأخر فی موارد أخری علی الجزور أو البدنه لا یجوز تسریتها الی ما نحن فیه.

(1) أما لزوم رجوعه الی مکه لإتیانه بالطواف المنسی مع الإمکان بنفسه و المباشره، فهو أمر علی القاعده ما لم یدل دلیل خاص علی جواز الاستنابه، مضافا الی دلاله عموم العله فی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیّه أو غیره، فأما ما کان حیا فلا یصلح أن یقضی عنه، و إن نسی الجمار فلیسا بسواء، إن الرمی سنه و الطواف فریضه.

و لکن لا یمکن أن یکون المراد إطلاق ذلک، فإنه قد دلت الأحادیث المعتبره الصحیحه علی جواز النیابه عن الحی فی الجمله. و لا اشکال فی جواز الاستنابه مع عدم التمکن من المباشره، فهل یکون الحکم مقیدا بعدم التمکن من المباشره أو لا؟ فقد عرفت اطلاق روایه علی بن جعفر فی جواز الاستنابه مع قدومه بلاده، سواء کان قادرا علی

الرجوع الی مکه فیطوف بنفسه أو لم یکن قادرا علیه، و إطلاق الخاص مقدم علی اطلاق العام و عمومه.

و قد وردت فی خصوص طواف النساء روایات داله باطلاقها علی جواز ذلک، فعن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 271

..........

______________________________

معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیّه «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، و قال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فان توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره «2».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟ قال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فانه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت «3».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، و إن مات قبل أن یطاف عنه طاف عنه ولیه «4».

و قد یقال فی روایه أخری لابن عمار قید الجواز بعدم القدره و هی عنه، قال عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفه؟ قال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت. قلت: فإن لم یقدر؟ قال: یأمر من یطوف عنه «5».

و فیه: إن فرض عدم

القدره یکون فی کلام السائل، فیستفاد من جواب الإمام علیه السلام الجواز فی صوره عدم القدره و لا یکون قیدا فی کلام الإمام علیه السلام حتی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 11.

(5). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 272

و قیل لا کفاره علیه، و هو الأصح (1).

و یحمل القول الأول علی من واقع بعد الذکر.

و لو نسی طواف النساء جاز أن یستنیب، و لو مات قضاه ولیه وجوبا (2).

[الخامسه من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی الی الغد]

(الخامسه) من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی الی الغد (3)

______________________________

یستفاد النفی عند نفیها. و قد عرفت أن فی روایتین من روایات ابن عمار قد علق الحکم فی کلام الإمام علیه السلام بأنه إن لم یحج یأمر من یحج عنه، مع إطلاقها فی أنه یتمکن من أن یحج أو لم یتمکن من الحج، و المسأله مع ذلک محتاجه الی التأمل و الاحتیاط طریق النجاه.

و ان کان لا یبعد القول بجواز الاستنابه مع الرجوع الی الأهل إن لم یحج مع القدره علی الحج.

(1) الانصراف أن الدلیل دل علی لزوم الکفاره فیما نحن فیه، و هو روایه علی بن جعفر، و هی مطلقه من حیث أن وقوع النساء قبل الذکر أو بعد الذکر. نعم فی روایه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی المحرم یأتی أهله ناسیا؟ قال: لا شی ء علیه إنما هو بمنزله من أکل فی شهر رمضان و هو ناس

«1».

و فی مرسله الصدوق «ره» قال: قال الصادق علیه السلام فی حدیث: ان جامعت و أنت محرم- الی أن قال- و إن کنت ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیک «2».

لکن الروایتین عامّتان و إن کانتا خاصتین من حیث أن اتیان الأهل یکون فی حال النسیان، و روایه ابن جعفر مطلقه من هذه الجهه و لکن فی الموارد الخاصه، فالحکم بأن المراد من هذه الروایه أن من واقع بعد الذکر مشکل، و الاحتیاط طریق النجاه.

(2) قد تقدم الکلام فیه مفصلا آنفا، و قد تقدم أیضا وجوب القضاء عنه إذا مات و لم یقضه، و فی الروایات التصریح بذلک.

(3) الظاهر من کلام الماتن «ره» أن التأخیر مع الاختیار الی الغد یکون جائزا، و لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من کفارات الاستمتاع ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من کفارات الاستمتاع ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 273

ثم لا یجوز مع القدره (1).

[السادسه یجب علی المتمتع تأخیر الطواف و السعی حتی یقف بالموقفین و یأتی مناسک یوم النحر]

(السادسه) یجب علی المتمتع تأخیر الطواف و السعی حتی یقف بالموقفین (2) و یأتی مناسک یوم النحر، و لا یجوز التعجیل

______________________________

یمکن المساعده علیه، فان فی روایه العلاء بن رزین قال: سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیی أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروه الی غد؟ قال: لا «1».

و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب، و رواه الصدوق «ره» باسناده عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام، و لکن التأخیر بمقدار بل الی اللیل جائز، کما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقدم مکه و قد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبه و یؤخر

السعی الی أن یبرد؟ فقال: لا بأس به، و ربما فعلته، و قال: ربما رأیته یؤخر السعی الی اللیل «2».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیی أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه؟ قال: نعم «3».

و لکن الأولی و الأحوط عدم تأخیره بمقدار معتد به من غیر ضروره من شده الحر أو التعب، فانه ربما یستشم من سؤال السائل عدم جواز التأخیر من غیر عذر، و تقریر الإمام علیه السلام ما یکون مرتکزا فی ذهن السائل. فتأمل، هذا فی حال الاختیار و التمکن.

(1) قد تقدم أنه لا یجوز التأخیر الی الغد مع القدره بمقتضی روایه العلاء بن رزین، کما نقل عن المصنف «ره» التصریح بذلک فی النافع. و الظاهر عدم الإشکال فیه.

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 274

..........

______________________________

المحکی عنهما مستفیض أو متواتر، بل فی المحکی عن المعتبر و المنتهی و التذکره نسبته الی إجماع العلماء کافه. انتهی.

و یشهد بذلک مفهوم روایه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا او امرأه تخاف الحیض یعجل طواف الحج قبل أن یأتی منی؟

فقال: نعم، من کان هکذا یعجّل. قال: و سألته عن الرجل یحرم بالحج من مکه ثم یری البیت خالیا فیطوف به قبل أن یخرج علیه شی ء؟ فقال: لا. الحدیث «1».

و استدل علی ذلک بما

عن ابی بصیر قال: قلت رجل کان متمتعا و أهل بالحج؟ قال: لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات، فان هو طاف قبل ان یأتی منی من غیر عله فلا یعتد بذلک الطواف «2».

و عن الحسن بن علی عن ابیه قال: سمعت أبا الحسن الأول علیه السلام یقول: لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویه قبل خروجه إلی منی، و کذلک من خاف أمرا لا یتهیأ له الانصراف الی مکه أن یطوف و یودّع البیت ثم یمر کما هو من منی إذا کان خائفا «3».

و عن صفوان بن یحیی الأزرق عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأه تمتعت بالعمره الی الحج ففرغت من طواف العمره و خافت الطمث قبل یوم النحر أ یصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی؟ قال: إذا خافت أن تضطر الی ذلک فعلت «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 275

..........

______________________________

هذه هی الروایات الداله علی المنع فی حال الاختیار و الجواز مع العذر، و قد وردت روایات تدل علی جواز التقدیم مطلقا:

«منها» ما عن ابن بکیر و جمیل جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنهما سألاه عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج؟ فقال: هما سیان قدّمت أو أخّرت «1».

«و منها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یتمتع

ثم یحل بالحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه قبل خروجه الی منی؟ فقال: لا بأس «2».

«و منها» ما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المتمتع یهلّ بالحج ثم یطوف و یسعی بین الصفا و المروه قبل خروجه الی منی؟ قال: لا بأس «3».

و قد دلت روایات علی جواز التقدیم فی صوره العذر:

«منها» ما عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری و معاویه بن عمار و حماد عن الحلبی جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأه تخاف الحیض قبل أن تخرج الی منی «4».

و عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر و المریض و المرأه و المعلول طواف الحج قبل أن یخرج الی منی «5».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یدخل مکه و معه نساء قد أمرهن فیتمتعن قبل الترویه بیوم أو یومین أو ثلاثه فیخشی علی بعضهن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(5). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 276

إلا للمریض و المرأه التی تخاف الحیض و الشیخ العاجز (1)، و یجوز التقدیم للقارن و المفرد (2) علی کراهیه.

______________________________

الحیض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهن و

أحللن فلینظر الی التی یخاف علیها الحیض فیأمرها فتغتسل و تهلّ بالحج من مکانها ثم تطوف بالبیت و بالصفا و المروه، فإن حدث بها شی ء قضت بقیه المناسک و هی طامث. فقلت: أ لیس قد بقی طواف النساء؟ قال:

بلی. فقلت: فهی مرتهنه حتی تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت: فلم لا یترکها حتی تقضی مناسکها؟ قال: یبقی علیها منسک واحد أهون علیها من أن یبقی علیها المناسک کلها مخافه الحدثان. قلت: أبی الجمال أن یقیم علیها و الرفقه. قال: لیس لهم ذلک، تستعدی علیهم حتی یقیم علیها حتی تطهر و تقضی مناسکها «1».

(1) قد عرفت من الروایات السابقه جوازه لما ذکر فی المتن، و الجمع بین الروایات یقتضی عدم الجواز للمختار و لمن لا یکون له هذه الأعذار و الجواز للمذکورین.

(2) قال فی الجواهر: و کیف کان فلا خلاف أجده إلا من الحلبی أیضا فی أنه یجوز التقدیم للقارن و المفرد، بل فی محکی المعتبر نسبته الی فتوی الأصحاب، بل عن الشیخ و صریح الغنیه الإجماع علیه. انتهی.

و یدل علیه من النصوص ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن مفرد الحج أ یعجل طوافه أو یؤخره؟ قال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخره «2».

و عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مکه یقدم طوافه أو یؤخره؟ فقال: سواء «3».

و عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مفرد الحج یقدّم طوافه أو یؤخره؟

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب اقسام الحج

ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 277

[السابعه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی]

(السابعه) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا (1)،

______________________________

قال: یقدّمه. فقال رجل الی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک، کان إذا قدم أقام بفخ حتی إذا رجع الناس الی منی. فقلت له: من شیخک؟ فقال: علی بن الحسین، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علی بن الحسین لأمه «1».

أقول: و تقدم ما یدل علی تساوی المفرد و القارن إلا فی السیاق، و أما کراهیه ذلک فقد أفتی بذلک المصنف «ره» و نقل صاحب الجواهر أیضا عن القواعد، و لیس علیها دلیل قاطع. و اللّه العالم.

و قد یقال: إن دلیل التسامح قائم فی اثبات الکراهیه.

و فیه: ان دلیله علی فرض تمامیته مختص بالمستحبات و لا یشمل المکروهات کما ذکر التفصیل فی محله.

و قد استشکل بعض فی إثبات الاستحباب بذلک، بأن العقل یحکم بأن العبد إذا أتی بشی ء برجاء المطلوبیه للمولی مع احتمال المطلوبیه له تعالی یحکم باستحقاق العبد للثواب، فالدلیل الشرعی لا یدل علی أزید من ذلک، فیکون الدلیل إرشادا الی حکم العقل، و لا یدل علی استحباب.

لکن یمکن أن یقال: إن المقدار الذی یستقل العقل به هو الثواب و الأجر لا الثواب الموعود و المبلغ علی ذلک، أما ترتب الثواب الموعود و المبلغ فلا بد من جهه أمر المولی بذلک و الوعد ترتبه علی فعله. فتأمل.

(1) قال فی المدارک فی شرح قول المصنف «ره»: فهو مذهب الأصحاب لا أعرف به مخالفا. انتهی.

و قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده کما اعترف غیر واحد، بل یمکن دعوی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب اقسام الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 3، ص: 278

و یجوز مع الضروره و الخوف من الحیض (1).

______________________________

تحصیل الإجماع علیه، مضافا الی النصوص. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار فی حدیث: ثم اخرج الی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه، ثم ائت المروه فاصعد علیها و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع الی البیت و طف به اسبوعا آخر ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام، ثم قد أحللت من کل شی ء و فرغت من حجک کله و کل شی ء أحرمت منه «1».

و لا شک أن «ثم» للترتیب فلا یجوز غیره.

و عن احمد بن محمد عمن ذکره قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی؟ قال: لا یکون السعی إلا قبل طواف النساء. و کذلک غیرهما من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده أیضا، بل فی المدارک أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب، لنفی الحرج و فحوی ما تقدم من نظائره. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن سماعه بن مهران عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال:

سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروه؟

قال: لا یضره یطوف بین الصفا و المروه و قد فرغ من حجه «2». بعد حمله علی حال الضروره أو النسیان أو الجهل جمعا بینه و بین غیره، و بفحوی ما رواه أبو أیوب ابراهیم بن عثمان الخزاز قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل

علیه رجل فقال: أصلحک اللّه إن معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء فأبی الجمال أن یقیم علیها. قال: فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها، تمضی فقد تم حجّها.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب من أبواب الطواف ح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 279

[الثامنه من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه]

(الثامنه) من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه (1)، و لو کان عامدا لم یجز (2).

[التاسعه قیل لا یجوز الطواف و علی الطائف برطله]

(التاسعه) قیل لا یجوز الطواف و علی الطائف برطله (3)، و منهم من خص ذلک بطواف العمره نظرا الی تحریم تغطیه الرأس.

______________________________

یقال: فاذا جاز ترک الطواف من أصله للضروره جاز تقدیمه بطریق أولی، و مع ذلک فلا ینبغی ترک الاحتیاط فی ذلک و لو بالاستنابه، لاحتمال عدم الإجزاء مع مخالفه الترتیب و بقاؤه فی الذمه و بقاؤهن علی الحرمه، و الاحتیاط فی أمر الفروج أولی.

(1) قد نقل ذلک عن جمع من الأساطین، و یدل علیه ما رواه سماعه کما تقدم فی المسأله السابقه، و هذه الروایه و إن کانت مطلقه حتی فی صوره العمد أن یتقدمه إلا أنه لا یتصور للعالم أن یتعبد و یتقرب بشی ء یعلم انه مخالف لما أمر اللّه، و لکنه یشمل الساهی و الناسی و الجاهل، إلا أن یدل دلیل علی اخراج شی ء منها.

(2) هذا علی القاعده کما أشرنا الیه، و لا إشکال فیه، فانه خارج عن الإطلاق قطعا.

(3) نقل عن الشیخ «ره» فی النهایه عدم الجواز، و البرطله بضم الباء و الطاء و سکون الراء بین الباء و الطاء و لام مفتوحه مشدده أو مخففه علی قول: قلنسوه طویله کانت تلبسها الیهود قدیما علی ما ذکره بعض.

و استدل علیه بما رواه زیاد بن یحیی الحنظلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تطوفن بالبیت و علیک برطله «1».

و ما عن یزید بن خلیفه قال: رآنی أبو عبد اللّه علیه السلام أطوف حول الکعبه و علیّ برطله، فقال لی بعد ذلک: قد رأیتک تطوف حول الکعبه و علیک برطله، لا تلبسها حول الکعبه

فإنها من زی الیهود «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 280

[العاشره من نذر أن یطوف علی أربع قیل یجب علیه طوافان]

(العاشره) من نذر أن یطوف علی أربع قیل یجب علیه طوافان (1)، و قیل لا ینعقد النذر (2)، و ربما قیل بالأول إذا کان الناذر امرأه اقتصارا علی مورد النقل.

______________________________

و من جهه ضعف الخبرین لا یمکن الفتوی بمقتضاهما، و أما من جهه تغطیه الرأس فی مورد تحریمه فلم یختص بالبرطله بل یحرم کل ما یوجب تغطیه الرأس، بل لا یمکن الحکم بالکراهه أیضا کما لا یخفی، و لذا لا وجه لبیان موضوعه مع اختلاف الأقوال فیه کما فی الجواهر. و علی کل حال إن ثبت أنه من زی الیهود فالأولی اجتنابه فی جمیع الأحوال.

(1) قال فی الجواهر: و القائل الشیخ فی التهذیب و محکی النهایه و المبسوط و القاضی فی محکی المهذب و ابن سعید فی محکی الجامع، و اختاره الشهید «ره» فی اللمعه، و نسبه ثانیهما الی الشهره. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن السکونی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه نذرت أن تطوف علی أربع؟ قال: تطوف اسبوعا لیدیها و اسبوعا لرجلیها «1».

و عن ابی الجهم عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السلام أنه قال فی امرأه نذرت أن تطوف علی أربع؟ قال: تطوف اسبوعا لیدیها و اسبوعا لرجلیها «2».

(2) قال فی الجواهر: القائل ابن ادریس و تبعه غیره، لأنه نذر هیئه غیر مشروعه، و هل الباطل الهیئه الخاصه أو الطواف رأسا؟ و فی کشف

اللثام: تحتملهما عباره السرائر و القواعد و غیرهما، و الأول الوجه کما فی المنتهی، فعلیه طواف واحد علی رجلیه، إلا أن ینوی عند النذر أنه لا یطوف إلا علی هذه الهیئه فیبطل رأسا.

قلت: لا ریب فی أن المتجه البطلان مع فرض تقیید المنذور بها و عدم مشروعیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 281

[الحادیه عشره لا بأس أن یعوّل الرجل علی غیره فی تعداد الطواف]

(الحادیه عشره) لا بأس أن یعوّل الرجل علی غیره فی تعداد الطواف (1)

______________________________

الهیئه، إذ هو کمن نذر الصلاه علی هیئه غیر مشروعه، و کذا لو نذر الطواف علی رجل واحده و نحو ذلک. انتهی ما فی الجواهر.

أقول: أما إن کان الکلام مع قطع النظر عن النص فی الباب و کان البحث من حیث القواعد العامه فلا إشکال فی بطلان النذر، فما یقال من أن علیه طوافا واحدا علی رجلیه، ففیه ان البحث یکون فی من نذر نذرا واحدا و لا یکون البحث فی من نذر الطواف مطلقا و نذر أن یکون علی أربع حتی یکون نذرین أحدهما نذر الطواف و الآخر کونه علی أربع، و هذا غیر ما هو المتعارف عند الناذرین و أنه کما قال صاحب الجواهر من نذر الصلاه علی هیئه غیر مشروعه فهل یفتی أحد أن علیه صلاه علی الهیئه المشروعه، کلا لا یتفوه أحد بذلک.

و لکن الکلام و البحث مع ورود الروایه بذلک علی خلاف القواعد العامه، بل یکون تعبدا صرفا. فعلی هذا من استشکل فی سند الروایه فلا بد له من الاقتصار علی مورد الروایه، و هو ما کان الناذر امرأه، و الأرجح صحه

الروایه فإذا کانت الناذر امرأه فلا بد لها من العمل علی طبق الروایه.

(1) أما جواز تعویل الرجل علی صاحبه فی تعداد الطواف فیدل علیه ما رواه سعید الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الطواف أ یکتفی الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم «1».

و یؤیده ما رواه الهذیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یتّکل علی عدد صاحبه فی الطواف أ یجزیه عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم، ألا تری أنک مأتم بالإمام إذا صلیت خلفه، فهو مثله «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 282

لأنه کالأماره (1)، و لو شکا جمیعا عوّلا علی الأحکام المتقدمه (2).

______________________________

و الإشکال فی سند روایه سعید لیس بشی ء، فان الأظهر أن سعید الأعرج ثقه فالسند تام. و الظاهر من الروایه أنه لا بد و أن یکون صاحبه علی یقین من عدد الأشواط، و کذا یمکن أن یستظهر من الروایه أن الغیر یکون صاحبه عرفا لا مطلق الغیر و إن لم یکن صاحبه.

أما لزوم کون الطائف رجلا- کما فی الروایه- فمحل تأمل، من جهه الاشتراک فی الأحکام إلا فی أحکام خاصه.

(1) یظهر من المصنف «ره» أنه لا یری العمل بالخبرین، بل قال ذلک من جهه قول الغیر المثبت للمطلوب. و لکن لا یمکننا المساعده علی ذلک، فان الأمارات التی جعلها الشارع حجه فی کل الأمور مثل قول العدلین فلا إشکال فیه. و أما الأمارات التی جعلها الشارع حجه فی کل الأمور مثل قول العدلین فلا إشکال فیه. و أما الأمارات التی جعلها فی موارد خاصه فلا

یمکن التسریه الی غیر موردها مثل الظن فی عدد رکعات الصلاه، فلا یمکن الحکم فی حجیته فی عدد الأشواط.

و یؤکد ذلک ما تقدم من الروایات الداله علی من شک أ سته طاف أو سبعه؟ قال:

یستقبل، مثل روایه معاویه بن عمار، و غیرها قریب من ذلک، و لم یستثن من ظن علی أحد الطرفین أو تکون أماره علی إحداهما.

و أظهر من ذلک ما عن صفوان قال: سألته عن ثلاثه دخلوا فی الطواف، فقال واحد منهم احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم سعی سته أشواط. قال: إن شکوا کلهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا. و لم یقل الإمام علیه السلام فلیبن من شک علی علم من علم منهم. بل یمکن أن یقال: إن هذه الروایه تعارض روایه سعید الأعرج، إلا أن یقال: إن روایه سعید الأعرج فی من یکتفی بإحصاء صاحبه طواف هذا الطائف لا طواف نفسه. فتأمل و الاحتیاط طریق النجاه.

(2) قد تقدمت أحکام الشک فی عدد الأشواط، فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 283

[الثانیه عشره طواف النساء واجب فی الحج و العمره المفرده]

(الثانیه عشره) طواف النساء واجب فی الحج (1) و العمره المفرده (2)

______________________________

(1) قال فی الجواهر: طواف النساء واجب فی الحج بجمیع أنواعه اجماعا بقسمیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص. انتهی. تدل علی ذلک جمله من النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی المتمتع بالعمره الی الحج ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه، و علیه إذا قدم مکه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه ثم یقصّر و قد

أحل، هذه للعمره و علیه للحج طوافان و سعی بین الصفا و المروه، و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام ابراهیم «1».

و ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی المتمتع بالعمره الی الحج ثلاثه أطواف بالبیت، و یصلی لکل طواف رکعتین و سعیان بین الصفا و المروه «2».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت و صلاه رکعتین خلف المقام و سعی واحد بین الصفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج.

الحدیث «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المفرد للحج علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء، و لیس علیه هدی و لا أضحیه «4». و غیر ذلک من الروایات.

(2) قال فی الجواهر: کذلک هو واجب فی العمره المفرده المسماه بالمبتوله، بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل عن المنتهی و التذکره الإجماع علیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 9.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 284

..........

______________________________

و استدل علی ذلک بما عن محمد بن عیسی قال: کتب أبو القاسم مخلّد بن موسی الرازی الی الرجل یسأله عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء

و العمره التی یتمتع بها الی الحج؟ فکتب: أما العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء، و أما التی یتمتع بها الی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء «1».

و ما عن ابراهیم بن ابی العلاء أنه قال لإبراهیم بن عبد الحمید یسأل له أبا الحسن موسی علیه السلام عن العمره المفرده علی صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب: أن نعم هو واجب لا بد منه، فدخل اسماعیل بن حمید فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشیر بن اسماعیل بن عمار الصیر فی فسأله عنها فقال: نعم هو واجب «2».

و ما عن اسماعیل بن رباح قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: نعم «3».

و ما عن ابراهیم بن عبد الحمید عن عمر أو غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

المعتمر یطوف و یسعی و یحلق، قال: و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر «4».

و هذه الروایه و إن عمت المتمتع بها إلا أنها مختصه بما عرفت.

و تعارض هذه الروایات بظاهرها روایات أخری:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخل المعتمر من غیر تمتع و طاف بالکعبه و صلی رکعتین عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه فلیلحق بأهله إن شاء «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 285

دون

المتمتع بها (1)،

______________________________

قال فی الجواهر: هو غیر صریح فی وحده الطواف، اذ یحتمل أنه طاف ما یجب علیه و صلی لکل واحد رکعتین، بل ربما قیل إن ظاهره ذلک.

و مما یقال ظاهرها مخالف لما تقدم من وجوبه فی العمره المفرده، ما رواه صفوان بن یحیی قال: سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمره الی الحج فطاف و سعی و قصّر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منی «1».

و فیه: إن ظاهر الروایه نفی لزوم طواف النساء فی العمره المتمتع بها بعد التقصیر، و صرّح الإمام علیه السلام أن علیه طواف النساء بعد الرجوع من منی، و لا ربط له بالمقام من وجوب طواف النساء فی الحج أو فی العمره المفرده.

«و منها» مرسل یونس رواه قال: لیس طواف النساء إلا علی الحاج «2».

«و منها» ما عن ابی خالد مولی علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: لیس علیه طواف النساء «3».

و هذه الروایات بعضها صحیح من حیث السند، فإن أمکن الحمل علی ما قلنا فلا إشکال، و مع عدم إمکان الحمل المذکور أو حمل غیرها فلا اعتبار بها من حیث إعراض المشهور عنها، فلا إشکال فی المقام.

(1) قال فی الجواهر فی شرح کلام المصنف «ره» قال: فإنه لا یجب فیها بلا خلاف محقق أجده فیه، و إن حکاه فی اللمعه عن بعض الأصحاب، و أسنده فی الدروس الی النقل لکن لم یعیّن القائل و لا ظفرنا به و لا أحد ادّعاه سواه، بل فی المنتهی لا أعرف فیه خلافا، بل عن بعض الإجماع علی عدم الوجوب، و لعله کذلک، و قد

استقر المذهب الآن علیه،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 286

..........

______________________________

بل و قبل الآن. انتهی.

و یدل علیه مضافا الی النصوص المتقدمه جمله من النصوص:

«منها» ما عن زراره بن أعین قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: کیف أتمتع؟ قال:

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 286

تأتی الوقت فتلبّی بالحج، فإذا دخلت مکه طفت البیت و صلیت رکعتین خلف المقام و سعیت بین الصفا و المروه و قصرت و أحللت من کل شی ء، و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحج «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقصّر من شعرک و من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلّم أظفارک و أبق منها لحجّک، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل منه المحرم و أحرمت منه، فطف بالبیت تطوعا ما شئت «2».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: طواف المتمتع أن یطوف بالکعبه و یسعی بین الصفا و المروه و یقصر من شعره، فإذا فعل ذلک فقد أحل «3».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم ائت منزلک فقصّر من شعرک و حل لک کل شی ء «4».

«و منها» ما عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد

اللّه علیه السلام: جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمره أتیت أهلی و لم أقصر. قال: علیک بدنه. قال: قلت إنی لما أردت ذلک

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 287

و هو لازم للرجال و النساء و الصبیان و الخناثی (1).

______________________________

منها و لم یکن قصّرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها اللّه کانت أفقه منک، علیک بدنه و لیس علیها شی ء «1».

و ما عن محمد الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه متمتعه عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلما تخوفت أن یغلبها أهوت الی قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافیرها هل علیها شی ء؟ قال: لا، لیس کل أحد یجد المقاریض «2».

و لا معارض لهذه الروایات إلا روایه سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلی رکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حل له کل شی ء ما خلا النساء، لأن علیه لتحلّه النساء طوافان و صلاه «3».

و هذه الروایه معرض عنها لدی المشهور، فلا عبره بها.

و أما ما یقال: من أن المحتمل فی الطواف هو طواف الحج لا طواف العمره.

ففیه: إن بعد طواف الحج و بعد سعیه لیس علیه التقصیر، فلا بد و أن یکون المراد منه هو طواف العمره و سعیه، مضافا الی أن فی الروایه

یکون دخل مکه متمتعا.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف معتد به، بل عن المنتهی و التذکره الإجماع علیه فی الجمله. انتهی.

و یدل علیه من النصوص ما رواه الحسین بن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان و المرأه الکبیره أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلهم «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب التقصیر ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب التقصیر ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 1 ص 389.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 288

..........

______________________________

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لو لا ما منّ اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم، و لا ینبغی لهم أن یمسوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا أخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه، و ذلک علی الرجال و النساء واجب «1».

هذا علی فرض کون «یعنی» من کلام الإمام علیه السلام.

و ما رواه حفص بن البختری عن العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب و عبد اللّه بن صالح کلهم یروونه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه، فان طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه، و إن لم تطهر الی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروه ثم خرجت الی منی، فاذا قضت المناسک وزارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها

ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلک فقد حلّت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها «2».

ثم لا یخفی أنه لم یدل دلیل خاص علی لزوم طواف النساء علی الصبیان، إلا أنه بعد ورود الدلیل علی طریق إحرامهم مع تفاصیله التی قد تقدم البحث فیها لا بد من إحلالهم بما یکون محلّا للبالغین، لشمول الأدله. مضافا الی أن ما ینقل عن المنتهی و غیره ادّعاء الإجماع علیه.

ثم إن الظاهر من الأدله أن طواف النساء و صلاته لیسا من نسک الحج، بل هما واجبان مستقلان، فترکهما و لو عمدا لا یوجب فساد الحج. و یمکن أن یستدل علیه بما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی القارن: لا یکون قران إلا بسیاق الهدی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 289

..........

______________________________

و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء «1».

و أیضا عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: القارن لا یکون إلا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه و طواف بعد الحج و طواف النساء «2».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی، و علیه

طواف بالبیت و صلاه رکعتین خلف المقام و سعی واحد بین الصفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج. الحدیث «3».

فالمستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء خارج عن الحج، و هو أمر مستقل یوجب حلیه ما حرم علی المحرم من التماس مع النساء بتفصیل تقدم فی محلّه.

و یستفاد أیضا ما عن ابی أیوب ابراهیم بن عثمان الخرّاز قال: کنت عند ابی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل فقال: أصلحک اللّه إن معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء فأبی الجمال أن یقیم علیها. قال: فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها، تمضی فقد تم حجها «4».

بتقریب أنه علیه السلام قال «تم حجّها»، فیستفاد منه أن طواف النساء خارج عن حقیقه الحج. لکن یحتمل أن یکون هذا الحکم مختصا بحال الاضطرار، و لکن لا اضطرار فانها یمکن لها الاستنابه. مضافا الی أنه قد یستفاد من کلام الامام علیه السلام معرفا من مجموع ما قاله أن عله الحکم تمامیه الحج علی نحو العام و نحو الکلی مع التأمل فیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 290

[القول فی السعی]

[مقدمات السعی]

القول فی السعی و مقدماته عشره، کلها مندوبه: الطهاره (1)،

______________________________

(1) قال فی الجواهر: منها الطهاره من الأحداث وفاقا للمشهور شهره عظیمه کادت تکون اجماعا، بل فی محکی المنتهی نسبته الی علمائنا مشعرا به، بل هی

کذلک، إذ لم یحک الخلاف فیه إلا من العمّانی. انتهی.

و استدل علی عدم وجوبها بما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف فان فیه صلاه و الوضوء أفضل «1».

و عن رفاعه بن موسی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أشهد شیئا من المناسک و أنا علی غیر وضوء. قال: نعم إلا الطواف بالبیت فإن فیه صلاه «2».

و عن زید الشحام عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه علی غیر وضوء؟ فقال: لا بأس «3».

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت بین الصفا و المروه و حاضت بینهما. قال: تتمّ سعیها، و سأله عن امرأه طافت بالبیت ثم حاضت قبل أن تسعی. قال: تسعی «4».

و عن یحیی الأزرق قلت لأبی الحسن علیه السلام: رجل سعی بین الصفا و المروه ثلاثه اشواط أو أربعه ثم بال ثم أتمّ سعیه بغیر وضوء؟ فقال: لا بأس، و لو أتم مناسکه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 291

و استلام الحجر و الشرب من زمزم، و الصب علی الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر (1)،

______________________________

بوضوء لکان أحب إلیّ «1».

و عن العمانی أنه استدل علی وجوب الطهاره بما رواه الحلبی قال: سألت

أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض؟ قال: لا، إن اللّه یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ «2».

و عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن علیه السلام: لا تطوف و لا تسعی إلا بوضوء «3».

و عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلح أن یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا یصلح إلا بوضوء «4».

و الجمع بین هذه الأخبار و الأخبار المتقدمه هو أنه تحمل هذه الأخبار علی الکراهه، لأن حمل الظاهر علی النص هو الجمع العرفی، بلا إشکال، فإن الروایات الداله علی عدم الاشتراط نص فی عدم الاشتراط، و هذه الروایات تکون ظاهره فی الاشتراط، و بالأخص أن روایه معاویه بن عمار و رفاعه بن موسی ظاهره فی أن عله اشتراط الطهاره فی الطواف أیضا، لأن فیه الصلاه، فیکون بمنزله بیان الحکم مع علته، فکأنه قال علیه السلام: لا بأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء لأنه لیس فیها الصلاه إلا فی الطواف فان فیه صلاه. مضافا الی ذکر بیان وجه الجمع من قوله علیه السلام: و الوضوء أفضل.

(1) ففیما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 292

و أن یخرج من الباب المحاذی للحجر (1)،

______________________________

الرکعتین فائت الحجر

الأسود فقبّله و استلمه و أشر الیه فانه لا بد من ذلک، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج الی الصفا فافعل، و تقول حین تشرب «اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم»، و بلغنا أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال حین نظر الی زمزم: لو لا أن أشق علی أمتی لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبین «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه و صلی رکعتین فلیأت زمزم و یستق منه ذنوبا او ذنوبین، فلیشرب منه و لیصب علی رأسه و ظهره و بطنه، و یقول «اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم» ثم یعود الی الحجر الأسود «2».

و عن علی بن مهزیار قال: رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام لیله الزیاره طاف طواف النساء و صلی خلف المقام ثم دخل زمزم فاستقی منها بیده، بالدلو الذی یلی الحجر و شرب منه و صب علی بعض جسده ثم اطلع فی زمزم مرتین، و أخبرنی بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلک بسنه فعل مثل ذلک «3».

و عن حفص بن البختری عن ابی الحسن موسی علیه السلام و عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه و تصب علی رأسک و جسدک، و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر.

(1) و یدل علی رجحانه ما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه

علیه السلام أن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب السعی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 293

و أن یصعد علی الصفا (1)، و یستقبل الرکن العراقی، و یحمد اللّه عز و جل و یثنی علیه (2)، و یطیل الوقوف علی الصفا، و یکبّر اللّه سبعا و یهلّله سبعا و یقول «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت

______________________________

رسول اللّه (ص) حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال: ابدأ بما بدأ اللّه عز و جل من إتیان الصفا، إن اللّه عز و جل یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قال ابو عبد اللّه علیه السلام: ثم اخرج الی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول اللّه (ص) و هو الباب الذی یقابل للحجر الأسود، حتی تقطع الوادی و علیک السکینه و الوقار. الحدیث (0).

(1) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فاصعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد اللّه عز و جل و اثن علیه.

(2) ثم اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره، ثم کبّر اللّه سبعا و احمده سبعا و هلّله سبعا و قل «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت و هو علی کل شی ء قدیر» ثلاث مرات، و

صل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و قل «اللّه اکبر، الحمد للّه علی ما هدانا، و الحمد للّه علی ما أولانا، و الحمد للّه الحی القیوم، و الحمد للّه الحی الدائم» ثلاث مرات، و قل «أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، لا نعبد إلا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون» ثلاث مرات «اللهم إنی أسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدنیا و الآخره» ثلاث مرات «اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» ثلاث مرات، ثم کبّر اللّه مائه مره و هلّل مائه مره و احمد اللّه مائه مره و سبح مائه مره، و تقول «لا إله إلا اللّه وحده وحده (و خ) أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده، فله الملک و له الحمد وحده وحده».

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 294

بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» ثلاثا، و یدعو بالدعاء المأثور (1).

______________________________

(1) اللهم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللهم انی أعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته، اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلا ظلّک. و اکثر من أن تستودع ربک دینک و نفسک و أهلک، ثم تقول «استودع اللّه الرحمن الرحیم الذی لا تضیع ودائعه دینی و نفسی و أهلی، اللهم استعملنی علی کتابک و سنه نبیّک و توفنی علی ملّته و أعذنی من الفتنه»، ثم تکبر ثلاثا ثم تعیدها مرتین، ثم تکبر واحده ثم تعیدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه. و قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن رسول اللّه (ص) کان یقف

علی الصفا بقدر ما یقرأ سوره البقره مترتلا (مترسلا خ) «1».

و أما قوله: و یطیل الوقوف علی الصفا، فتدل علیه هذه الجمله الأخیره من الروایه، و عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: کیف یقول الرجل علی الصفا و المروه؟

قال: یقول «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر» ثلاث مرات «2».

و عن علی بن النعمان یرفعه قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام إذا صعد الصفا استقبل الکعبه، ثم یرفع یدیه ثم یقول «اللهم اغفر لی کل ذنب أذنبته، فان عدت فعد علیّ بالمغفره فانک أنت الغفور الرحیم، اللهم افعل بی ما أنت أهله فانک إن تفعل بی ما أنت أهله ترحمنی و إن تعذبنی فأنت غنی عن عذابی و أنا محتاج الی رحمتک، فیا من أنا محتاج الی رحمته ارحمنی، اللهم لا تفعل بی ما أنا أهله فانک إن تفعل بی ما أنا أهله تعذبنی و لن تظلمنی، أصبحت أتقی عدلک و لا أخاف جورک، فیا من هو عدل لا یجور ارحمنی» «3».

و أما استحباب إطاله الوقوف علی الصفا فتدل علیه الجمله الأخیره من روایه معاویه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 295

و الواجب فیه أربعه: النیه (1)، و البدأه بالصفا، و الختم بالمروه (2)،

______________________________

بن عمار، و کذا یشهد به ما رواه حماد المنقری قال: قال لی ابو عبد اللّه علیه السلام: إن أردت أن یکثر مالک

فأکثر الوقوف علی الصفا «1».

و عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال: لیس علی الصفا شی ء موقت «2».

و عن جمیل قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: هل من دعاء موقت أقوله علی الصفا و المروه؟ فقال: تقول إذا وقفت (صعدت خ) علی الصفا «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر» «3». قال فی الوسائل: المراد بهذا الاستحباب المؤکد و بالذی قبله نفی الوجوب، و هذا محتمل.

(1) اعتبار النیه فیه بلا شک و شبهه فیه، لأنه من العبادات و اشتراط النیه فیها من أوضح الواضحات، و کذا قصد القربه. و لا بد من تعیین أنه من العمره أو من الحج، فإن التمیز یکون بالنیه و لو إجمالا.

(2) البدء بالصفا و الختم بالمروه هو المعروف بین العلماء رضوان اللّه علیهم، بل صار فعلا کالواضحات. قال فی المدارک: هذا قول العلماء کافه، و النصوص الوارده مستفیضه.

انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا الی النصوص. انتهی.

و تدل علیه من النصوص ما تقدمت منها من روایه ابن عمار من قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ابدأ بما بدأ اللّه عز و جل به من إتیان الصفا، إن اللّه عز و جل یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ و من قول أبی عبد اللّه علیه السلام: ثم اخرج الی الصفا- الی آخر

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 4.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 296

..........

______________________________

الحدیث «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من بدأ بالمروه قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروه «2».

و أیضا عنه فی حدیث قال: و ان بدأ بالمروه فلیطرح و یبدأ بالصفا «3».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا؟ قال: یعید، ألا تری أنه لو بدأ شماله قبل یمینه فی الوضوء أراد أن یعید الوضوء «4».

و قریب منها ما عن علی الصائغ «5».

الظاهر من إطلاق الروایات أن اللازم الصدق العرفی من استیعاب المسافه التی بین الصفا و المروه فی الذهاب و الإیاب، فیلزم أن یکون البدء من أول جزء من الصفا و یختم الی المروه، و الأحوط الذی لا یترک أن یلصق عقبه بالصفا فی الابتداء و إلصاق أصابع رجلیه به فی العود و بالعکس فی المروه، و عن التذکره لزوم ذلک، و الأحوط أیضا الصعود علی الصفا و علی المروه کما تضمنت الأخبار المتقدمه فیما رواه ابن عمار و غیره.

و عن علی بن اسباط عن مولی لأبی عبد اللّه علیه السلام من أهل المدینه قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام صعد المروه فألقی نفسه علی الحجر الذی فی أعلاها فی سیرتها و استقبل الکعبه «6».

مضافا الی أن فی الروایات التصریح ضمن الأدعیه بقوله علیه السلام «علی الصفا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب السعی ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب السعی ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب السعی ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب

السعی ح 4.

(5). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب السعی ح 5.

(6). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 297

و أن یسعی سبعا یحتسب ذهابه شوطا و عوده آخر (1).

______________________________

و علی المروه»، مثل روایه زراره المتقدمه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام کیف یقول الرجل علی الصفا و المروه «1». و لم یقل عند الصفا و المروه، فاللازم الصعود علیها، فلا یترک الاحتیاط بالصعود علی الصفا، و لا أقل من الصعود علی أربع درجات منها و الصعود الی تمام درجات المروه.

و أما الصفا و المروه فمشهوران فی هذا الزمان و لیسا مجهولین حتی یعرّفا، و قالوا: الصفا أنف من جبل أبی قبیس بإزاء الضلع الذی بین الرکن العراقی و الیمانی. و عن تهذیب النووی: ان ارتفاعه الآن إحدی عشره درجه، و فوقها أزج کأیوان و عرصه فتحه هذا الأزج نحو خمسین قدما.

و عن کشف اللثام: و الظاهر من ارتفاعه الآن سبع درج، و ذلک لجعلهم التراب علی أربع منها، کما حفروا الأرض فی هذه الأیام فظهرت الدرجات الأربع. انتهی.

و أما المروه ففی المصباح المنیر: المرو الحجاره البیض، الواحده المروه، و سمی بالواحده الجبل المعروف بمکه. انتهی.

و عن النووی: هی درجتان. و عنه أیضا علیها أزج کأیوان و عرصتها تحت الأزج نحو اربعین قدما فمن وقف علیها کان محاذیا للرکن العراقی و تمنعه العماره من رؤیته. انتهی.

و کیف کان هما الآن معروفان بلا احتیاج الی التعریف، و اللازم المشی فی هذا الطریق الموجود المألوف بلا انحراف الی الطریق الآخر.

(1) قال فی الجواهر عند شرح قول المصنف هذا: فاتیانه من الصفا الی المروه و منها الیه

شوطان لا شوط واحد بلا خلاف أجده فیه بیننا بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا الی النصوص المستفیضه أو المتواتره أو المقطوع بمضمونها. انتهی.

و من النصوص الداله علی ذلک ما رواه معاویه بن عمار المتقدمه و فیها: ثم طف بینهما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 298

و یستحب أربعه: أن یکون ماشیا و لو کان راکبا جاز (1)، و المشی علی

______________________________

سبعه أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، ثم قصّر. الحدیث «1».

و ما رواه هشام بن سالم قال: سعیت بین الصفا و المروه أنا و عبید اللّه بن راشد، فقلت له: تحفظ علیّ، فجعل یعد ذاهبا و جائی