موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 108

اشارة

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشارة

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

الجزء الثامن بعد المائة

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الاقتصاد

الجزء الثانی

ص:3

الطبعة الرابعة

1408 ه_ _ 1987م

دار العلوم: طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

کتاب الاقتصاد الجزء الثانی

اشارة

کتاب الاقتصاد

الجزء الثانی

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدأئمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

((حکم أراضی المسلمین))

((حکم أراضی المسلمین))

(مسألة 37): قد ظهر مما تقدم أن أراضی المسلمین التی الآن تحت نفوذ سلطانهم، وما یلحق بالأراضی من المعادن والجبال والبحار والغابات والنبات وغیرها، علی قسمین:

1: ما کان ملکاً لهم، إما بأن کان قبل الإسلام ملکهم، ثم أسلموا وتوارثوها، أو أنها کانت من الأنفال، وقد أباح الرسول (صلی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام) لمن عمرها وأحیاها وحازها، من غیر فرق بین أن یکون المالک مسلماً أو غیر مسلم، فإذا کان مسلماً لا شیء علیه فی دار سکناه ونحوها، وإذا کان غیر مسلم کان علیه الجزیة حسب ما یقرره حاکم الإسلام.

أما إذا کانت الأرض زراعیة ونحوها، فعلی المسلم الزکاة حسب الشرائط المقررة، والخمس فی الزائد، وعلی غیر المسلم الجزیة حسب ما یقرره الحاکم الإسلامی، وقد ذکرنا عدم وجوب الخمس والزکاة علی غیر المسلم باستثناء أرض الذمی التی اشتراها من مسلم، فی کتابی الخمس والزکاة من (الفقه).

2: ما کان ملکاً لکل المسلمین، لأنها مفتوحة عنوة، وهی غیر قابلة للملک، وإنما یعطیها حاکم المسلمین بالإیجار ونحوه، ویکون المقرر من ربحها لکل المسلمین.

وقد تقدم أن هذا لا یشمل دور السکنی ونحوها، فإنه سواء قلنا بأن المسلمین یملکونها أم لا، لا إجارة لها، ولعل ما رواه الکافی عن الصادق (علیه السلام): إن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: «سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل»، قال (علیه السلام): «وکان یأخذ علی بیوت السوق

ص:7

کراءً»((1))، یدل علی ذلک، حیث إن عدم أخذه الکراء کان من هذه الجهة.

والظاهر أن المراد ببیوت السوق ما کان معتاداً فی بعض البلاد، من أنهم یبنون سوقاً طویلاً مسقفاً للحفظ من الحر والبرد، ولم یکن فی طرفی السوق دور وما أشبه، وإنما کان فی داخل السوق بیوت کالدکاکین الحالیة، لکن کان الغالب علیها أنها بدون أبواب، وإنما کان صاحب البضاعة یأتی ببضاعته نهاراً إلی إحداها، وباللیل یرجعها إلی داره، وکان السبق سبباً لعدم طمع الآخر إذا خرج فی الأثناء لأجل قضاء حاجة، وإلی الآن بعض القری والأریاف هکذا، والظاهر أن الدولة کانت بنت تلک الد کاکین فی زمن الإمام (علیه السلام) أو قبله، ولذا کان یستحق أن یؤخذ منهم الکراء لأنها ملک الدولة .

و(الدکان) من الدکة، لأنها کانت مرتفعة، لأجل عرض أحسن للبضاعة ، ولأجل أن لا یأتی وسخ الطریق وماء المطر وما أشبه إلی الدکان.

وکیف کان، فقد عرفت أن الأراضی فی الحال الحاضر علی قسمین: ملک خاص، وملک عام.

أما بملاحظة الأصل فهی علی ثلاثة أقسام:

لأنها إما ملک خاص بدون کونه أنفالاً، وإما ملک الإمام أنفالاً فیکون لمن أحیاها، وإما ملک عامة المسلمین.

وهناک قسم رابع فی الأصل لا یهم التعرض له، ولذا لم نجعله قسماً جدیداً، لأنه راجع إلی القسمین السابقین، وهذا القسم هو ما صالح أهلها المسلمین، بأن کانوا کفاراً، ولما أراد المسلمون فتحاً، أو بدون إرادة المسلمین ذلک، جاء أهلها وصالحوا علیها المسلمین، ومن المعلوم أن الصلح جائز، وتکون الأرض حینئذ علی ما صالحوا علیه، بأن تکون لهم، أو للمسلمین عامة، أو للإمام.

ص:8


1- الکافی: ج2 ص662.

وعلی أی حال، لا تخرج عن إحدی الأحوال السابقة فی المسائل المتقدمة.

ولا فرق فی هذا الصلح بین العامر منها وغیر العامر، إذ الأرض التی فی استیلائهم ولو کانت غیر عامرة تکون بأیدیهم، فإذا رأی حاکم المسلمین الصلح صح.

لا یقال: الکفار لا یملکون هذه الأرض حتی یصالحوا علیها، لأن الأرض کلها ملک الإمام، کما نص بذلک روایات متعددة، مثل صحیح عمر بن یزید، عن الصادق (علیه السلام) وفیه: «یا أبا یسار، إن الأرض کلها لنا فما أخرج الله من شیء فهو لنا»((1))، إلی غیر ذلک مما ذکر فی کتاب (الخمس) و(الجهاد) و(إحیاء الموات) من کتب الحدیث والفقه.

لأنه یقال: ملکیة الإمام (علیه السلام)، إنما هو فی طول ملکیة الله، حیث إن الله فوضها إلیهم، وملک الناس فی طول ملکهم، فحال الأرض حال الإنسان، هو عبد لله، وفی طوله عبد لفلان، حیث إن الله أباح لهذا المملوک أن یکون مالکاً لمملوک آخر له، وکسائر الملکیات للإنسان، حیث إن ملک الإنسان فی طول ملک الله.

وعلیه فمصالحة الکفار مع المسلمین من قبیل معاهدة رسول الله (صلی الله علیه وآله) مع الکفار، فإنه لا یستشکل علی ذلک بأن الکفار کانوا تجب علیهم طاعة الرسول (صلی الله علیه وآله) وکان النبی (صلی الله علیه وآله) أولی بهم من أنفسهم وأموالهم، فلا معنی لمعاهدته معهم، إذ حکم المعاهدة ثانوی، وکذلک المقام.

ویدل علی ذلک أو یؤیده ما ذکره الفقهاء فی شروط الجزیة، حیث یظهر من الروایات والفتاوی صحة المعاهدة مع الکفار، فراجع کتاب الجهاد فی شروط

ص:9


1- الوسائل: ج6 ص382.

الذمة، کما یؤیده أیضاً أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطلق الکفار وأملاکهم وأراضیهم فی قصة فتح مکة، فإذا کان للإمام الإطلاق مجاناً، کان له الصلح أیضاً للفحوی.

ثم إنا إذا استولینا علی أراضی الکفار صلحاً أو عنوةً، فلا ینبغی الإشکال أن کل شیء منها کان غصباً یرد علی أصحابها الشرعیین، کما یفهم من الاستثناء فی قطائع الملوک وصفایاهم کما تقدم، فإذا غصب کافر من مسلم داره أو أرضه الزراعیة مثلاً، فاستولینا نحن علیها کان اللازم ردها إلیه.

أما ما کان غصباً فی دینهم لا عندنا، کما لو بنی کافر داراً فغصبه کافر آخر بلا حق له فی ذلک الغصب فی دینه، فالظاهر أن لنا أن نحکم علی ذلک بحکمهم أو بحکمنا، للمناط فی تحاکم الکفار إلی المسلمین.

مثلاً إذا استولت إمیرکا علی کوریا، ثم استولینا نحن علی کوریا، کان لنا أن نحکم بالنسبة إلی الأرض التی استولت علیها إمیرکا وکانت لکوریا حسب حکم المسیحیین، أو أن نحکم حسب حکم المسلمین.

نعم لا إشکال فی أنها تصبح ملکاً للمسلمین إذا کان الاستیلاء بموازین الفتح عنوة، لإطلاق أدلته، حیث لم تفرق الأدلة بین أن یکون المستولی علیها من قبل المسلمین، للکافر المالک لها بنفسه أو الغاصب لها من کافر آخر، والله العالم.

ص:10

((إذا خربت المفتوحة عنوة))

اشارة

((إذا خربت المفتوحة عنوة))

(مسألة 38): لا إشکال ولا خلاف فی أن المفتوحة عنوة ذات الشرائط، أی ما کانت عامرة حالة الفتح، وکان الفتح بإذن الإمام (علیه السلام)، إذا عمرها الإنسان بإذن الإمام ونائبه بإجازة أو غیرها، إذا خربت لم تخرج عن ملک المسلمین.

ویدل علیه إطلاق الأدلة، وعلیه الإجماع منهم أیضاً.

أما غیرها، أی المملوکة بالإحیاء فالأقرب لدینا أنها بالخراب تخرج عن الملک، وترجع إلی حالتها الأولیة فی الجملة، من غیر فرق بین أن تکون ملکها الإنسان السابق بالإرث أو البیع ونحوهما أو بالإحیاء.

أما الفقهاء فقد قسموها إلی قسمین:

1: ما کان انتقالها إلی الإنسان الأول بالشراء وبالعطیة ونحوها، فالمشهور عندهم أنها تبقی علی ملک مالکها الأول، وفی (المسالک): لم یترک ملکه عنها إجماعاً علی ما نقله فی التذکرة عن جمیع أهل العلم، انتهی.

لکن الظاهر من (الجواهر) فی کتاب الخمس أنه قال ببقائها فی ملک الأول للاستصحاب، لا أنها وجد إجماعاً فی المسألة، وإلاّ لذکره، قال: (ومنه یستفاد حینئذ أن من ملک موات الأرض المفتوحة عنوة بالإحیاء المأذون فیه منه (صلی الله علیه وآله) یزول ملکه عنها برجوعها مواتاً، کما هو أحد القولین فی المسألة. نعم لا دلالة فیه علی زوال الملک إذا کان بغیر الإحیاء، بل بالإرث أو الشراء أو الفتح أو نحوها برجوعها مواتاً، فالمتجه حینئذ بقاؤها علی الملک إلاّ إذا باد أهلها، فترجع للإمام وتکون من الأنفال، لأنه وارث من لا وارث له) انتهی.

فإن ظاهر قوله: نعم إلخ، أنه لا إجماع فی المسألة، بل صریح الجواهر أنه لو کان الإحیاء فی موات المفتوحة عنوة کان قولان فی مسألة خروجها عن

ص:11

ملک المحیی إذا ترکها، فراجع أول کلامه.

2: ما کان انتقالها إلی الإنسان الأول بالإحیاء، ففیه لدیهم قولان، فقد ذهب الشیخ والمحقق وآخرون إلی بقائها فی ملک المحیی، وذهب العلامة والشهید الثانی وغیرهما إلی خروجها عن الملک فهی لمن أحیاها ثانیاً.

قال فی المسالک: (إن القائلین بعدم خروجها عن ملک الأول اختلفوا، فذهب بعضهم إلی عدم جواز إحیائها ولا التصرف فیها مطلقاً إلاّ بإذن الأول کغیرها من الأملاک، وذهب الشیخ فی المبسوط والمصنف فی کتاب الجهاد والأکثر إلی أحیائها وصیرورة الثانی أحق بها، لکن لا یملکها بذلک، بل علیه أن یؤدی طقسها إلی الأول أو وارثه، ولم یفرقوا فی ذلک بین المنتقلة بالإحیاء وغیره من الأسباب المملکة، حیث یعرض لها الخراب وتصیر مواتاً، وذهب الشهید فی الدروس إلی وجوب استیذان المحیی للمالک أولاً فإن امتنع فالحاکم وله الإذن فیه، فإن تعذر الأمران جاز الإحیاء، وعلی المحیی طقسها للمالک) انتهی.

أقول: حیث إن الإجماع المنقول مناقش فیه کبری وصغری فلا تبقی لنا إلاّ الأدلة الأولیة وهی تقتضی أن الأرض إذا خربت خرجت عن ملک المالک، سواء کانت ملکها بالإحیاء أو بالانتقال، وذلک للأدلة العامة والخاصة.

((أدلة خروج الأرض عن الملکیة بالخراب))

((أدلة خروج الأرض عن الملکیة بالخراب))

فالأول: مثل قوله (صلی الله علیه وآله): «من أحیا أرضاً میتة فهی له»((1)).

وقوله (صلی الله علیه وآله): «من أحاط بحائط علی أرض فهی له»((2)).

وقوله (صلی الله علیه وآله): «عادی الأرض لله ولرسوله، ثم هی لکم منی أیها

ص:12


1- مستدرک الوسائل: ج17 ص111 ب1 ح20902.
2- راجع مستدرک الوسائل: ج17 ص111 ب1 ح20904، وفیه: (من أحاط حائطاً).

المسلمون»((1)).

وروی: «موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هی لکم منه أیها المسلمون»((2)).

وصحیح الفضلاء، عن الباقر (علیه السلام) والصادق (علیه السلام)، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من أحیا مواتاً فهو له»((3)).

وصحیح ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو فعمروه فهم أحق بها وهی لهم»((4)).

إلی غیرها من الروایات المطلقة، وقد تقدم بعضها.

والثانی: کصحیحة أبی خالد الکابلی، عن الباقر (علیه السلام)، وفیها: «والأرض کلها لنا، فمن أحیا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی، وله ما أکل منها. فإن ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمین بعده فعمرها وأحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها، فلیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی، وله ما أکل حتی یظهر القائم من أهل بیتی»((5)) الحدیث.

وصحیحة معاویة بن وهب: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «أیما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها وأکری أنهارها وعمرها، فإن علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وترکها فأخربها ثم جاء بعد یطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها»((6)).

ولا یرد علی هذه الروایات إلاّ أمور:

ص:13


1- مستدرک الوسائل: ج17 ص112 ب1 ح20906.
2- راجع مستدرک الوسائل: ج17 ص111 ب1 ح20903. وفیه: (مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْیَا مِنْهَا شَیْئاً فَهُوَ لَهُ).
3- الوسائل: ج17 ص327.
4- الوسائل: ج17 ص327.
5- الوسائل: ج17 ص329.
6- الوسائل: ج17 ص329.

الأول: ما ذکره الجواهر بقوله: (نعم لا دلالة فیه علی زوال الملک).

ویرد علیه:

أولاً: إن إطلاق الروایات شامل لما ملک بالإحیاء أو بالانتقال القهری کالإرث، أو الاختیاری کالشراء ونحوه.

وثانیاً: کل ملک للأرض یبتدئ بالإحیاء، فأی فرق بین أن یحیی زید الأرض ثم یترکها، حیث إنها تکون لغیره بإحیاء ذلک الغیر لها، وبین أن یبیع زید الأرض من عمرو ثم یترکها عمرو، حیث تقولون بعدم خروجها عن ملکه بترکها.

الثانی: أصالة بقاء الملک.

وفیه: إن الأصل لا موضوع له بعد الإطلاق.

الثالث: إنها أرض یعرف مالکها فلا تملک بالإحیاء.

وفیه: إنه کان لها مالک حال الحیاة لا بعد الموت فهو مصادرة.

الرابع: إن أسباب الملک مضبوطة ولیس منها الخراب.

وفیه: إنه لا دلیل علی أکثر من ملکیة المحیی لها حال حیاتها، فالقول ببقاء ملکه لها بعد ذلک یحتاج إلی الدلیل، فلیس الخراب سبب ملک الثانی، بل إحیاء الثانی سبب ملکه لها.

الخامس: بعض الروایات، مثل روایة سلیمان بن خالد، وجعلها فی مفتاح الکرامة صحیحة، وإن قال المسالک: إنها ضعیفة السند، إنه سأل الصادق (علیه السلام) عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها، فماذا علیه، قال (علیه السلام): «الصدقة». قلت: وإن کان یعرف

ص:14

صاحبها، قال: «فلیؤد إلیه حقه»((1)).

ومرسل حماد، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام)، وفیه فی ذکر الأنفال: «وکل أرض میتة لا رب لها»((2))، کما یظهر من الجواهر الاستدلال به لمکان قیده.

وفیه: إن الجمع بین الطائفة الأولی وهذه الطائفة یوجب حمل روایة سلیمان علی الاستحباب، إذ أن الإمام (علیه السلام) لم یقرر له حقاً فی صحیحة معاویة، ولو کان الحق واجباً کان اللازم ذکره، ولیس من باب المطلق والمقید، إذ الصحیحة کالصریح عرفاً، إن لم تکن صریحاً فی أن الأول لا حق له.

ثم لو کان لها صاحب یشتررط معرفتها، فإن بدون العرفان تکون مجهولة المالک، واللازم إعطاء الأجرة للإمام (علیه السلام) أو نائبه، وبذلک یظهر عدم دلالة القید فی المرسل، ولو سلم أن فیه الدلالة کان یکفی فی ذلک أن یکون القید فی قبال المفتوحة عنوة حیث کانت عامرة ثم خربت، فإنه حینئذ أرض میتة لکن لها رب وهم المسلمون، هذا بالإضافة إلی أنا لا نقول بالخروج بمجرد الموت.

((متی تخرج الأرض عن الملکیة بعد خرابها أو ترکها))

((متی تخرج الأرض عن الملکیة بعد خرابها أو ترکها))

بقی الکلام فی أن خروجها عن ملک محیی السابق، سواء قلنا بإطلاق خروجها، أو کما قال جماعة بأن الخروج فی غیر ما ملکها بغیر الإحیاء، أو کما یظهر من الجواهر من وجود القول بالخروج فی موات المفتوحة عنوة، هل بمجرد الخراب والترک، کما هو ظاهر إطلاقهم فی مورد ما قالوا بالخروج، أو إنه بعد مرور مدة معتد بها عرفاً کسنة ونحوها، وذلک حتی یصدق عرفاً ما فی صحیحتی الکابلی وابن وهب، أو أنه بعد ثلاث سنوات، لما رواه الکلینی

ص:15


1- الوسائل: ج17 ص329.
2- الوسائل: ج6 ص365.

بسنده إلی یونس، عن العبد الصالح (علیه السلام)، قال: «إن الأرض لله تعالی جعلها وقفاً علی عباده، فمن عطل أرضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر علة أخذت من یده ودفعت إلی غیره» الحدیث.

وروی بسنده إلی یونس، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من أخذت منه أرض ثم مکث ثلاث سنین لا یطلبها، لم یحل له بعد ثلاث سنین أن یطلبها»((1)).

وفی الوسائل والمستدرک جعل من بین المحتملات ما إذا خربت الأرض بعد ما أحیاها.

ولا شک أنه لو قیل بالخروج عن الملک کان تحدیده بثلاث سنوات أحوط، وقوله (علیه السلام): «لغیر علة»((2))، لعله أرید به ما إذا کان صاحبها یرید إحیاءها، لکن علة تحول ذلک کمنع الحکومة أو خوف اللصوص أو ترقب تحصیل المال أو ما أشبه، وکذا إذا کان صغیراً لا یقدر علی الإحیاء ولا ولی له، إلی غیر ذلک من الامثلة.

((الأقرب والأحوط))

((الأقرب والأحوط))

وبما تقدم ظهر أن الأقرب إلی الأدلة هو الخروج عن الملک مطلقاً، سواء انتقل إلیه بالإحیاء أو غیره، والاحتیاط أن یکون ذلک بعد ثلاث سنوات إذا کان بدون علة، وإن کان ربما یقال إن إطلاق الصحیحین السابقین وإطلاق الفتاوی فی المورد الذی قالوا به عدم الاحتیاط، لکن الظاهر عدم مثل هذا الإطلاق، والمسألة بحاجة إلی تأمل وتتبع أکثر، والله العالم.

ثم لا یخفی أنه لا فرق فی المحیی فی هذه المسألة والمسائل السابقة بین المسلم مؤمناً ومخالفاً، وبین الکافر کما هو المشهور، ویدل علیه إطلاق الأدلة، وما فی

ص:16


1- الوسائل: ج17 ص345.
2- الوسائل: ج7 ص345.

بعضها من لفظ «أیها المسلمون» ونحوه لایقید المطلقات، خصوصاً وفی الروایات صراحة بالاشتراء من الذمی.

فعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام): من شری أرض الیهود والنصاری، قال (علیه السلام): «لا بأس»((1)).

وفی روایة أخری له، قال: سألته عن الشراء من أرض الیهود والنصاری، قال (علیه السلام): «لیس به بأس»، إلی أن قال: «وأیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمروه فهم أحق بها وهی لهم»((2))، وبهذا الذیل ظهر أنه لا یمکن أن یقال المراد الأرض التی اشتروها من المسلمین لا ما أحیوها، بتوهم أن ذلک جمع بین روایة (أیها المسلمون) وبین روایة (الاشتراء).

ومنه یعلم أن ما فی بعض الروایات من الاختصاص بالشیعة ، یراد به غیر الحکم الشرعی الفقهی.

بل یدل علی ملک الکافر للأرض بالإحیاء بالصراحة ، ما رواه أبو بصیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شراء الأرضین من أهل الذمة، فقال: «لا بأس بأن یشتریها منهم إذا عملوها وأحیوها فهی لهم»((3)) الحدیث.

ص:17


1- الوسائل: ج17 ص326.
2- الوسائل: ج17 ص326.
3- الوسائل: ج17 ص330.

((فروع فی الإحیاء))

((الإحیاء المباشر وبالواسطة))

((فروع فی الإحیاء))

(مسألة 39): فیها فروع.

((الإحیاء المباشر وبالواسطة))

الفرع الأول: لا فرق فی کون الإحیاء بنفسه أو بواسطة، لصدق «من أحیا» علی کلیهما، واحتمال أن (من أحیا) ظاهر فی المباشرة شرعاً، أو أنه استثمار للإنسان فیمنع عقلاً إذا کان بواسطة، مردود:

بعدم الظهور أولاً، فهو مثل (من بنی مسجداً)، و(من آوی یتیماًَ)، و(من حفر بئراً لأخیه وقع فیها)، إلی غیر ذلک، فإن مناسبة الحکم والموضوع تعطی أن الحیاة إذا کانت بسبب کانت لذلک السبب، ولیس الأمر مثل النکاح حیث یکون مقصود العقلاء الزوجین.

وثانیاً: إذا سلم الظهور، فأی مانع من الوکالة والإجارة، واحتمال عدم جریانهما خلاف إطلاقهما، وخلاف إطلاق {أوفوا بالعقود}((1))، هذا من جهة الشرع.

وأما من جهة العقل، فکما أن البناء الذی یبنی داراً لغیره فی قبال الأجر لا یسمی أن صاحب الدار استثمر البناء، لا یسمی المقام استثماراً إذا کان بحریة الطرفین، وإعطاء الآمر الأجرة الکاملة غیر المجحفة للذی یحوز له.

ومجرد أن آمر البناء یرید الدار لسکناه، وهذا یرید المحاز للربح، غیر فارق، من جهة أن کلیهما یعطی شیئاً فی قبال عمل الغیر، بالإضافة إلی أنه یرد النقض: بما إذا کان الآمر یرید الحیازة لسکناه أو لأکله أو لئدفئة نفسه بالعیدان، إلی غیرذلک، وبما إذا أراد الآمر صنع الدار لأجل بیعه بقیمته المعادلة لإسکان الناس.

ولنفرض أن قرب البلد غابة یتمکن الکل من الاستفادة منها، وهذا الإنسان یستأجر إنساناً لیأتی إلیه بالحطب لیختزنه کی یبیعه فی الشتاء لإمرار معاشه بدون کره وإجحاف وإضرار بالآخرین، لأنه لم یکن العامل مستعداً للقطع والتخزین ثم التسویق،

ص:18


1- سورة المائدة: 1.

وإنما یستعد لأن یعمل بالقطع فی قبال أجر عادل، وکذلک صاحب االمخزن لا یستعد للقطع والتخزین والتسویق وإنما یستعد للتخزین فقط فی قبال أجر، إلی غیر ذلک.

فهل یمنع من له هذا الاستعداد فی قبال أجر عادل لکل من الحطاب والخازن والبائع من هذا العمل، ولماذا یمنع إذا قیل بالمنع، بل منعهم عما یریدون لیس إلاّ سلباً لحریة الإنسان، وزعماً بأن الناس متساوون فی الصفات والملکات والمزایا.

وإذا قیل: الدولة تصنع ذلک.

قلت: قد تقدم أضرار تسلیط الدولة علی الناس، وأنه لیس إلاّ شیوعیة فیها أضرار کبیرة، نعم لابد من کون ما یربحه المدیر ربحاً عادلاً بدون إجحاف، وکون العمال یعملون بملئ اختیارهم مع وجود الأرضیة الصالحة للعمل بتکافؤ الفرص، کما ذکرنا.

((الأرض المفتوحة عنوة فی زمن الغیبة))

((الأرض المفتوحة عنوة فی زمن الغیبة))

الفرع الثانی: الأرض المفتوحة عنوة فی حال الغیبة، تستأجر من نائب الإمام، لأنه نائبه فی کل شیء إلاّ ما خرج بالدلیل، کما ذکرناه فی (کتاب التقلید) وفی (کتاب الحدود) وغیرهما.

أما إذا أخذ الجائر منه الضربیة بعنوان الخراج والمقاسمة، أو بعنوان الضرائب الکافرة، کما هی المتعارف الآن، فهل علیه أن یعطی الأجرة أیضاً للحاکم الشرعی، أم یکفی ما أعطاه، أو یفصل بین الأول فلا یعطی، وبین الثانی فیعطی، احتمالات.

وحیث إن مقتضی القاعدة أن الجائر لا حق فی شیء ، فالتقیة إن اقتضت شیئاً بإعطاء الخراج له فالأصل وإن کان عدم کفایته لأنه تسلیم لمال المسلمین إلی غیر ولیهم، إلاّ أن الأدلة دلت علی الکفایة.

لکن هل ذلک إذا کان الآخذ بعنوان الإسلام، أم یشمل ما إذا کان مسلماً أخذه لا بعنوان الإسلام، أو کان غیر مسلم، کما فی الحکومات الحاضرة، الظاهر الثانی، لإطلاق الأدلة.

ص:19

کروایة أبی بکر الحضرمی، قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) وعنده ابنه إسماعیل، فقال: «ما یمنع ابن أبی سماک أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفی الناس ویعطیهم ما یعطی الناس»، قال: ثم قال (علیه السلام) لی: «لم ترکت عطاءک»، قال: قلت: مخافة علی دینی، قال (علیه السلام): «ما منع ابن أبی سماک أن یبعث إلیک بعطائک، أما علم أن لک فی بیت المال نصیباً»((1)).

فإن لازم حل عطائه أجرة أو مجاناً کون المال المأخوذ محسوباً عن المأخوذ منه، وإلا فلا یمکن حل العطاء بدون حل المال، نعم لا یلازم ذلک حل الأخذ، إذ لاتلازم، فهو کما إذا أخذ اللص عباءة زید من عمرو وأعطاه إیاه، فإن العباءة لزید حلال وإن کان أخذ اللص إیاه من عمرو حرام، لأنه بدون إذن.

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: لا بأس بأن یتقبل الرجل الأرض واهلها من السلطان((2))، وعن مزارعة اهل الخراج بالنصف والثلث والرابع قال: نعم، لابأس به، فإن عدم البأس بالتقبل دلیل علی کفایة ما یعطی للسلطان بعنوان الخراج.

وروایة الفیض بن مختار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک، ما تقول فی الأرض أتقبلها من السطان، ثم أواجرها من أکرتی علی أن ما أخرج الله تعالی منها من شیء لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حق السلطان، قال (علیه السلام): «لا بأس، کذلک أعامل أکرتی»((3)).

ص:20


1- الوسائل: ج12 ص157.
2- الوسائل: ج13 ص214.
3- الوسائل: ج13 ص208.

وروایة یعقوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العشر والتی تؤخذ من الرجل أیحتسب بها من زکاته، قال: «نعم إن شاء»((1)).

وعن السکونی، عن جعفر (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: «ما أخذه منک العاشر فطرحه فی کوزه فهو من زکاتک، وما لم یطرح فی الکوز فلا تحتسبه من زکاتک»((2)).

وعن العیص بن القاسم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الزکاة، قال: «ما أخذوا منکم بنو أمیة فاحتسبوا به ولا تعطوهم شیئاًَ ما استطعتم، فإن المال لا یبقی علی هذا أن تزکیه مرتین»((3)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سأله عن صدقة المال یأخذها السلطان، فقال (علیه السلام): «لا آمرک أن تعید»((4)).

وقال الصدوق: سئل أبو عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یأخذ من هولاء زکاة ماله أو خمس غنیمته أو خمس ما یخرج له من المعادن، أو یحسب ذلک فی زکاته وخمسه، فقال (علیه السلام): «نعم»((5)).

وعن أبی البختری، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: «اعتد فی زکاتک بما أخذ العشار منک، واخفها عنه ما أستطعت»((6)).

إلی غیرها من الأخبار الظاهرة ولو بالملازمة العرفیی فی کفایة ما یعطیه الإنسان

ص:21


1- الوسائل: ج6 ص137.
2- الوسائل: ج6 ص174.
3- الوسائل: ج6 ص174.
4- الوسائل: ج6 ص174.
5- الوسائل: ج6 ص175.
6- الوسائل: ج6 ص175.

للسلطان الجائر، فلا حاجة للعطاء إلی العادل إماماً أو نائباً مرة ثانیة، وهذا تسهیل من الله تعالی، لکن لا إطلاق لهذه الروایات من جهة التقیة وعدمها، فإذا لم تکن تقیة لم یکن وجه للتسلیم إلی الجائر، إذ المنصرف من الروایات حالة التقیة، بل صریح بعض الروایات السابقة أنها خاص بحالة التقیة.

نعم لا بأس بإطلاقها من حیث کون السلطان مدعیاً للخلافة أم لا، إذ لا انصراف إلی مدعی الخلافة، کما ادعی من جهة أنها وردت فی حال ادعائهم الخلافة فلا یشمل غیرها، فإن فیه أن الزمان لا یوجب التقیید إلاّ إذا کان صرف لوجهة اللفظ إلی ذلک، ولا نجد هذا الصرف، بل مقتضی التأمل عدم الفرق، إذ أی خصوصیة لادعاء الخلافة، بل لعل غیره أولی، فإن معنی التقیید أن الجائر لو کان له بالإضافة إلی جوره کذب فی دعواه الخلافة، کان یکفی إعطاؤه، أما إذا لم یکن له کذب لم یکن یکفی إعطاؤه، وهذا من أبعد الأمور.

وعلی أی حال، فالإطلاق محکم، واحتمال الانصراف لا یضره، لأن الأصل الإطلاق فی مورد الشک، وتفصیل المسألة فی باب المزارعة والمساقاة والخراج فراجع کلماتهم.

قال الشیخ (رحمه الله) فی المکاسب: (والظاهر من الأصحاب فی باب المساقاة) حیث یذکرون أن خراج السلطان علی مالک الأشجار إلاّ أن یشترط خلافه (إجراء ما یأخذه الجائر منزلة ما یأخذه العادل فی براءة ذمة مستعمل الأرض التی استقر علیه أجرتها بأداء غیره) انتهی.

((ما یشترط فی الإحیاء))

((1: أن لا تکون محیاة))

((ما یشترط فی الإحیاء))

الفرع الثالث: یشترط فی الإحیاء أمور:

((1: أن لا تکون محیاة))

الأول: أن لا تکون محیاة بنفسه، فإن المحیاة لا تحیی ثانیاً، بل هی لمن أحیاها

ص:22

أولاً، نعم لو لم یعرف مالکه کان من مجهول المالک، إلاّ أن یکون قد باد أهله، کما إذا وقعت حرب فقتل جمیع من فی القریة، فإنها تکون ملکاً للإمام (علیه السلام) لأنه وارث من لا وارث له، وإذا هربوا کان مجهول المالک، وکذلک فی المزارع والبساتین وغیرها.

((2: أن لا یکون علیها ید))

((2: أن لا یکون علیها ید))

الثانی: أن لا یکون علیها ید مسلم أو مسالم، أما الکافر الحربی فإنه یجوز الأخذ منه، ویکون المأخوذ کما ذکر فی کتاب الجهاد.

أما إذا کان علیه ید مسلم أو مسالم فی حال التعمیر، فلا یحق لغیره نزعه منه لأنه سبق إلیه.

وفی الحدیث المروی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی غوالی اللئالی قال: «من سبق إلی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو له»((1)).

هذا بالإضافة إلی السیرة، بل الضرورة، فإنه هو مقتضی {لکم}((2)) فی الآیة الکریمة، والحدیث معمول به عند المشهور.

بل الظاهر من الأدلة أن الکافر الحربی کذلک أیضاً، فإذا سبق إلی شیء کان له، فإذا اختلفا وجاءانا حکمنا به لواضع الید علیه، وهذا لا ینافی أنه لنا أخذه منه کسائر أمواله، وکذلک بالنسبة إلی زوجته، مثلاً تزوج حربی بحربیة وجاء هو وغیره یتتازعان فیها، فإن الواجب أن نحکم بها للزوج، وإن جاز لنا سبیها عند الحرب بالشروط المقررة.

وکیف کان، فإذا صدق (من سبق) أو (أحیی) لم یحق لغیره.

أما ما فی بعض الروایات من جعل الحائط مثل ما روی عنه (صلی الله علیه وآله): «من أحاط حائطاً علی أرض فهی له»((3)). فالظاهر أنه من باب المثال، ومفهوم اللقب لیس بحجة.

((3: أن لا یکون حریماً))

((3: أن لا یکون حریماً))

الثالث: أن لایکون حریماً لعامر، بلا إشکال ولا خلاف، وذلک لأن الحریم

ص:23


1- غوالی اللئالی: ج3 ص480 باب إحیاء الموات. ومستدرک الوسائل: ج17 ص111 ب1.
2- سورة البقرة: 29.
3- مستدرک الوسائل: ج17 ص111 ب1 ح20904، وغوالی اللئالی: ج3 ص480.

قد أحیی بإحیاء ذی الحریم، ولذا قال المسالک: إن عرصة الدار یملک ببنائه الدار، وإن لم یوجد فی نفس العرصة إحیاء وإنما الإحیاء یکون تارة بجعله معموراً، وتارة بجعله تبعاً للمعمور.

أقول: إنهم اختلفوا فی أنه یملک الحریم أو یکون أحق به، وتظهر فائدة القولین فی بیع الحریم منفرداً، فعلی الأول یجوز دون الثانی، لکن لا ینبغی الإشکال فی جواز مقابلته بالمال صلحاً ونحو ذلک، بل إذا قلنا بأن الحق أیضاً یجوز بیعه کما اخترناه فی المکاسب لصدق البیع عرفاً فیشمله دلیل {أحل الله البیع}((1))، لم یکن هذا الفرق بفارق.

((4: أن لا یکون مشعراً))

((4: أن لا یکون مشعراً))

الرابع: أن لا یکون مشعراً شرعاً، مثل عرفات ومنی والمشعر، وذلک لأن جعله الشارع مشعراً نوع تحریر له، والأدلة منصرفة عن مثله، لکن هذا لا ینافی تعمیرها بما لا ینافی الغرض من مشعریتها، کأن تبنی فیها بیوت لأجل الحجاج.

((5: أن لا یکون محرراً))

((5: أن لا یکون محرراً))

الخامس: أن لا یکون محرراً کالمساجد ونحوها، إذ قد سبق من جعله مسجداً، نعم لم نستعبد فی بعض أجزاء (الفقه) أن یصح إحیاؤه من جدید إذا خرج عن المسجدیة عرفاً، کمساجد الکوفة وسامراء حیث زال آثارها، وإن علمنا أن هذه البقعة من الأرض کانت مسجداً، وذلک لأن المسجدیة وسائر الموقوفات إنما تتبع الملک، والملک أمر عرفی، والعرف لا یری استمرار حق المالک بعد أن رجعت مواتاً، فالملکیة محدودة عرفاً، وفی الحق المحدود یجری الوقف، فإذا کان خارج المحدودة عرفاً لم یکن وقف، إذ لا یکون ملک.

((6: أن لا یکوم من الإقطاع الشرعی))

((6: أن لا یکوم من الإقطاع الشرعی))

السادس: أن لا یکون مما أقطعه النبی (صلی الله علیه وآله) أو الإمام (علیه السلام) أو نائبهما لأحد، وذلک لأنهم أولیاء، فإذا فعلوا شیئاً لم یکن لأحد نقضه، وقد ورد أن النبی (صلی الله علیه وآله) أقطع عبد الله بن مسعود الدور، وهی اسم موضع بالمدینة بین ظهرانی

ص:24


1- سورة البقرة: 275.

عمارة الأنصار، وأقطع وابل حجر أرضاً بحضرموت، وأقطع الزبیر حضر فرسه، علی وزن قفل أی قدرعدوه، فأجری الزبیر فرسه فلما قام الفرس رمی الزبیر بسوطه طلباً للزیادة، فقال (صلی الله علیه وآله): «اعطوه من حیث بلغ السوط»((1))، وأقطع العباس بن عبد المطلب أرضاً، وأقطع بلال بن حارث العقیق، وهو واد بظهر المدینة.

((الإقطاع فی الإسلام وفی غیره))

ولا یخفی أن الإقطاع الذی کان فی الإسلام غیر الإقطاع المعروف الآن، فإن الإسلام کان یعطی بعض الأراضی لبعض الناس طلباً للعمارة، حیث کان لولا الإقطاع لم تعمر تلک الأرض، بدون تفویت تکافؤ الفرص، ولا غصب الأرض من مالک، ولا سماح للمقطع له بالاستثمار المحرم.

بینما الإقطاع فی المفهوم الغربی الآن، هو ما یفقد کل تلک الشرائط، فکثیراً ما یکون غصباً عن الزراعین، وکثیراً ما یکون بعد تحطیم الفرص، أی إن القانون الاعتباطی أو الوساطة یسمح للنبلاء وأدوات القصر دون غیرهم بذلک.

ثم إن القانون الاعتباطی أو القوة یقف وراء المستثمر مما یمکنه من استثمار الناس، وقد تقدم بعض الکلام فی نقد النظام الرأسمالی الذی منه الإقطاع فی الحال الحاضر، ویعبر عن الإقطاعی ب_ (الفؤدال) أو (الأرباب) فی قبال الرعیة، ومن الواضح أن استعمال اللفظ فی غیر معناه لا یخرج المعنی عن الصحة.

هکذا کان الإقطاع الرأسمالی وما دار فی فلکه، کأکثر بلاد الإسلام أو کلها حال الضعف والاستعمار، حتی جاء الإقطاع الشیوعی فجعل ألوف الإقطاعیین إقطاعیین بعدد حدود، فمثلاً بینما فی أمیرکا الأرض بید عشرة آلاف إقطاعی

ص:25


1- مستدرک الوسائل: ج17 ص122 ب12 ح20939.

تری فی روسیا الأرض بید قمة الحزب الحاکم الذین لا یصلون إلی ألوف، ولذا کان الظلم والاستعباد والاستهتار بحق الفلاحین فی روسیا والصین الشیوعیة وما دار فی فلکهما إلی حد لم یحدث التاریخ عن مثله، حتی فی أحلک ظروف الاستعباد والاستعمار والاستثمار.

إذاً فمن الضروری تظافر الجهود لقطع دابر کلا النظامین الرأسمالی والشیوعی، والله سبحانه المستعان.

وأما إذا رجع الإسلام إلی الحکم، فإنه یقسم الأراضی الموات بین الفلاحین ومن یرید بناء الدار ونحوها، فما بقی منها غیر معمرة إما باشرت الدولة عمارتها، أو أقطعها لمن یعمرها، وکلما ثبت أن الملاکین أخذوها بدون حق استرجعها وجعلها فی حوزة المسلمین.

((الإقطاع فی سائر الأنفال))

((الإقطاع فی سائر الأنفال))

بقی شیء، وهو أن الإقطاع الذی یصح للنبی والإمام (علیهما السلام) ونائبهما، لا یختص بالأرض، بل هو جار فی کل الأنفال، کالنهر والبحر والغابة والمعدن وغیرها، وذلک لأن الأنفال لهما (علیهما السلام) فلهما أن یفعلا بها ما یشاءان، مع وضوح أن عصمتهما تمنع من الإجحاف وما هو نحوه.

أما نائبهما فاشتراط العدالة فیه أیضاً مانعة عن ذلک، فإنه یصح له الإقطاع بالشروط المتقدمة.

وربما أید جواز الإقطاع لهم فی غیر الأرض بما روی: إن حیان المازنی قال: استقطعت رسول الله معدناً من الملح بمازن، فأقطعنیه، فقلت: یا رسول الله إنه بمنزلة الماء العذب، یعنی أنها لا تنقطع ولا یحتاج إلی عمل، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): فلا إذن.

لکن فیه: إن أصل الروایة محل نظر، إذ عصمة النبی (صلی الله علیه وآله) تمنعه عن مثل هذا التسرع،

ص:26

اللهم إلاّ أن یقال: أن کان فی ذلک مصلحة کشف الحق وإعلام الغیر، إلی غیرهما من العلل التی قد تصاحب الأمر فیتجاهل العالم، والله سبحانه العالم.

((7: أن یکون بقصد التملک))

((7: أن یکون بقصد التملک))

السابع: قصد التملک، فإن لم یقصد بالإحیاء الملک لم یملک.

وقد ذکر هذا الشرط الشهیدان وغیرهما، ویدل علیه قوله (صلی الله علیه وآله): «إنما الأعمال بالنیات»((1)). وانصراف (من أحیی) إلی القاصد، فإذا فرض أنه أراد إشغال نفسه فغرس فی الأرض فسیلات بدون قصده أن تکون له تلک الفسیلات التی جاء بها من الغابة، أو تلک الأرض التی زرعها فیها، لم تکن الفسیلات ولا الأرض له.

وإنما قلنا سابقاً بعدم الاحتیاج إلی القصد فی الحیازة، لإدخال القصد المرکوز عقلائیاً، کما إذا طفرت السمکة فی سفینته ولو کان حال الطفرة نائماً، فإن ارتکازه بأنه یملک ذلک کاف فی الملک، کارتکاز الصیاد أن یملک ما تقع فی شبکته.

والحاصل: إنه إذا لم یکن قصد فعلی ولا ارتکازی لم یکن دلیل علی الملک، ولذا لا یری العرف تعدیاً علی الآخر إذا أخذ من سطحه الثلج النازل من السماء إذا لم یکن قصده ولو ارتکازاً أن یملکه، ولم یعد أخذ الجار له تصرفاً فی ملک الغیر، بخلاف ما إذا أخذه فیما علم أنه یرید الثلج النازل من السماء، فإن میزان الملک والحق العرف فیما لیس للشرع فیه شرط، فإذا رأی العرف القصد فعلاً أو ارتکازاً رأی الحق والملک، وبتحقق الموضوع یتحقق الحکم الشرعی، بخلاف ما إذا لم یتحقق الموضوع العرفی فلا حکم.

وحیث إنا فی هذا الکتاب لسنا بصدد کتابة إحیاء الموات فقهیاً، وإنما قصدنا ذکر بعض الجوانب المرتبطة بالاقتصاد، ترکنا ذکر المسائل والخصوصیات الفقهیة المرتبطة بذلک الکتاب.

ص:27


1- الوسائل: ج1 ص34.

((الماء وتملکه))

((الماء وتملکه))

الفرع الرابع: الماء کالأرض خلق للجمیع، ویصح للإنسان تملکه بما لا یضر الآخرین ولا یأخذ الفرصة من أیدیهم، فإذا نزل المطر من السماء جاز للإنسان حیازته لنفسه، سواء نزل فی ملکه أم فی المباح، ولو حفر بئراً فی ملکه کان له ماؤها.

نعم لیس له ذلک إذا کانت البئر تجمع المیاه المجاورة الموجب لحرمان من فی الأطراف من الماء، کما إذا أنزل قعر البئر بحیث جرت إلیها المیاه من الأطراف، أو نصب علی بئر نفسه مضخة جرت میاه الأطراف التی هی للآخرین.

وإذا حفر نهراً یتصل بالنهر الکبیر أو أوصل بالعین ساقیة تصل إلی میاه الأرض، فالظاهر أنه یملک ماءه، ولیس لأحد مزاحمته مع عدم أخذه الفرص من ید الآخرین.

وإنما قیدنا المسائل المذکورة بعدم أخذ الفرص، لأنه خلق الأرض بما فیها لکل إنسان کما تقدم، فلیس لأحد أن یأخذ الفرصة من ید الآخرین.

وللإنسان الحق فی أن یأخذ من ماء البحر والنهر الکبیر ومیاه السیول وما أشبه ما یشاء بدون تفویت الفرصة، کما له أن تمخر سفینته أو ما أشبه فی هذه المیاه الکبار، ویجوز للإنسان بیع الماء وإجارته کإجارة القلیب والنهر والساقیة، وإجراء سائر المعاملات علیه، لإطلاق الأدلة بدون مزاحم.

قال فی المسالک: (ما یخرجه الإنسان من نهر مباح وما یخرجه من الأرض من بئر وعین، مذهب الأصحاب أنه یملک بذلک، کما یملک السابق علی العموم، لکن الشیخ (رحمه الله) فی المبسوط أوجب علی مالکه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشیته وزرعه إلی غیره بغیر عوض إذا احتاج إلیه لشربه وشرب ماشیته عن السابلة وغیرهم، لا لسقی الزرع والشجر، مستنداً إلی ما رواه ابن عباس، أن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «الناس شرکاء فی ثلاث، النار

ص:28

والماء والکلأ»((1)).

وروایة جابر، عنه (صلی الله علیه وآله)، «إنه نهی عن بیع فضل الماء».

وقوله (صلی الله علیه وآله): «من منع فضل الماء لیمنع به الکلأ منعه الله فضل رحمته یوم القیامة»((2)).

والمراد أن الماشیة إنما ترعی قرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الکلأ وحازه لنفسه، والفرق بین سقی الحیوان والزرع حیث منع من بیعه الأول دون الثانی، أن الحیوان محترم لروحه بخلاف الزرع، وهذه الأخبار کلها عامیة، وهی مع ذلک أعم من المدعی، ومدلولها من النهی عن منع فضله مطلقاً لا یقول به، بل ولا غیره ممن یعتمد هذه الأحادیث) ((3))، انتهی کلام المسالک.

أقول: ویدل علی جواز البیع، بالإضافة إلی الإطلاقات، خصوص صحیحة سعید الأعرج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یکون له الشراب مع قوم فی قناة فیها شرکاء، فیستغنی بعضهم عن شربه أیبیع، قال (علیه السلام): «نعم إن شاء باعه بورق، وإن شاء بکیل حنطة»((4)).

ومثله روایة سعید بن یسار.

وفی حسنة الکاهلی: «یبیعه» أی یبیع شربه «بما شاء هذا مما لیس فیه شیء»((5)).

وموثقة إسماعیل بن الفضل: «إذا کان الماء له فلیزرع به ما شاء ویبیعه بما أحب».

ص:29


1- الوسائل: ج17 ص331.
2- الجعفریات: ص12.
3- مسالک الأفهام: ج12 ص445.
4- الوسائل: ج17 ص332.
5- التهذیب: ج7 ص139.

وفی روایة: إن علیاً (علیه السلام) وقف عیناً له. ولو لم یکن الماء ملکاً لم یصح وقفه، إذ لا وقف إلاّ فی ملک، واحتمال أنه (علیه السلام) وقف العین لا الماء خلاف الظاهر.

وفی حدیث آخر: إنه کان لعلی بن الحسین (علیه السلام) عین بذی خشب، فاشتراها الولید بن عتبة ابن أبی سفیان بدین أبیه (علیه السلام)، وهو بضع وسبعون ألف دینار، واستثنی منها سقی لیلة السبت لسکینة (علیها السلام).

وروی أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره، عن ابن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یکون له الشرب فی شراکه أیحل له بیعه، قال (علیه السلام): «بعه بورق أو بشعیر أو بحنطة أو بما شاء»((1)).

وبذلک یظهر أن الروایات المانعة، علی تقدیر صحة سندها وظهور دلالتها، محمولة علی الکراهة، بل قد تقدم أن ملکیة الماء وجواز المعاملة علیه هو مقتضی الأدلة العامة الشرعیة، والدلیل العقلی الدال علی جواز الانتفاع بما فی الأرض من دون غصب وأخذ لفرص الغیر وما أشبه من الشروط السابقة، کما أنه مقتضی حریة الإنسان، وأن المنع من ذلک یوجب الحیلولة دون کفاءات الإنسان، ودون استخراج کنوز الأرض ومواهبها.

هذا بالإضافة إلی ضعف أکثر الروایات المانعة سنداً، وظهورها فی الکراهة، ولذا لم یقل أحد بوجوب إعطاء النار، وإذا أرید بالنار أحجارها کان لکل إنسان أن یستملک ما یرید منها بدون الإضرار بالآخرین، وبدون أخذ الفرص من

ص:30


1- الوسائل: ج17 ص332.

أیدیهم، وعدم الإجحاف بهم فی حال البیع.

ومن ذلک القبیل ما رواه الجعفریات، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «خمس لا یحل منعهن، الماء والملح والکلأ والنار والعلم»((1)) الحدیث.

وموثقة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن بیع النطاف والأربعاء»، إلی أن قال: «والنطاف أن یکون له الشرب فیستغنی عنه، فقال لا تبعه، أعره أخاک وجارک»((2)).

وموثقة عبد الرحمان البصری، عن أبی عبد الله (علیه السلام): نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله)، إلی أن قال: «والنطاف شرب الماء، لیس لک إذا استغنیت عنه أن تبیعه جارک، تدعه»((3)).

أقول: (النطاف) جمع نطفة وهی الماء الصافی، و(الأربعاء) جمع ربیع وهو جدول أو ساقیة تجری إلی النخل أو الزرع.

ولذلک الذی ذکرنا من أن مقتضی الجمع بین الروایات عدم التحریم، حمل غیر واحد من الفقهاء کالشیخ والعلامة وغیرهما هذه الروایات الناهیة علی الکراهة، فهی داخلة فی روایات المواساة والإیثار وما أشبه، وتفصیل الکلام فی ذلک کله فی (الفقه) قسم إحیاء الموات، والله العالم.

((الحمی ممنوع))

اشارة

((الحمی ممنوع))

الفرع الخامس: لقد علم مما سبق أن الحمی أیضاً ممنوع، أی لا تأثیر للحمی فی الملک أو الحق، إذ قد تقدم اشتراط الملک والحق بالإحیاء ونحوه، فإذا لم یکن إحیاء ولا نحوه لم یکن ملک أو حق.

ص:31


1- الجعفریات: ص172.
2- الوسائل: ج17 ص333.
3- الوسائل: ج17 ص333.

قال فی المسالک: (العزیز من العرب کان إذا انتجع بلداً مخصباً وافی بکلب علی جبل إن کان به، أو علی نشز واستعوی الکلب، ووقف له من کل ناحیة من یسمع صوته بالعواء، فحیث انتهی صوته حماه من کل ناحیة لنفسه، فنهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) من ذلک لما فیه من التضییق علی الناس) انتهی.

والظاهر أنه نقله عن العلامة فی التذکرة باختلاف یسیر.

ثم إنه لا فرق فی أن یکون الحمی لأجل رعی ماشیته، أو لأجل إبداء شخصیته، أو لغیر ذلک.

ولو لم یکن دلیل خاص علی المنع عن الحمی، کان یکفی فی المنع الأصل، واختصاص الأدلة بالإحیاء والتحجیر، ولیس المقام منه، ولوجاز الحمی جاز أن یجعل کل إنسان ما یشاء من الأراضی البعیدة لنفسه هکذا، أو أن یجعل البحر والغابة والهواء وغیرها کذلک.

وکیف کان، فالضرورة والإجماع قاما علی المنع عن الحمی، بالإضافة إلی الروایة الموجودة فی کتب الفتوی، إنه (صلی الله علیه وآله) قال: «لا حمی إلاّ لله ولرسوله»((1)) ، وفی التذکرة : إنه رواه أصحابنا والعامة عن النبی (صلی الله علیه وآله).

والظاهر أن لفظ: (لله) من قبیل {فَأنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ}((2))، یراد به تعظیم حکم الرسول (صلی الله علیه وآله) بأنه حکم الله تعالی، أو یراد مثل الحرم الذی جعله الله آمناً.

نعم مقتضی القاعدة أنه إذا حجر موضعاً مع ملاحظة تکافؤ الفرص، کان

ص:32


1- بحار الأنوار: ج31 ص229.
2- سورة الأنفال: الآیة 41.

له ذلک من جهة حق التحجیر، لا من جهة أنه حمی، وهذا خارج موضوعاً.

وعلیه یحمل ما رواه الکافی والتهذیب، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن بیع الکلأ والمرعی، فقال: «لا بأس، قد حمی رسول الله (صلی الله علیه وآله) النقیع لخیل المسلمین»((1)).

والنقیع بکسر النون _ کما عن الحواشی _ موضع قریب من المدینة کان یستنقع فیه الماء، وفیه أول جمعة جمعت فی الإسلام فی المدینة فی نقیع الخضمات، کذا فی مفتاح الکرامة.

وکأن الإمام (علیه السلام) إنما استدل بفعل الرسول (صلی الله علیه وآله)، لا لأجل اتخاذ الحمی، کما فعله الرسول (صلی الله علیه وآله)، بل لأجل بیان أن المرعی یمکن تخصیصه، فقد فعل رسول الله (صلی الله علیه وآله) ذلک بدون أن یکون قد أحیاه، فیجوز أن یبیع الإنسان الکلأ فیما إذا کان ملکه، وبهذا تبین أنه لا حاجة إلی حمل الخبر علی التقیة .

ویؤید ما قلناه: ما روی من جواز بیع الکلأ المملوک، فقد روی الکلینی (رحمه الله) عن محمد بن عبد الله، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل تکون له الضیعة، وتکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلاً أو أقل أو أکثر، یأتیه الرجل فیقول: أعطنی من مراعی ضیعتک وأعطیک کذا وکذا درهماً، فقال: «إذا کانت الضیعة له فلا بأس»((2)).

ورواه الشیخ، عن ابن أبی نصر، کذا فی الوسائل.

((حق الحمی للمعصوم علیه السلام))

((حق الحمی للمعصوم علیه السلام))

ثم إنه لا خلاف ولا إشکال، بل علیه الضرورة والإجماع، أن الرسول (صلی الله علیه وآله) له حق الحمی، کما یدل علیه الخبران السابقان، والظاهر أن الإمام (علیه السلام) کذلک، بل ینبغی القطع به، لأن الأنفال له کالرسول (صلی الله علیه

ص:33


1- الوسائل: ج17 ص337.
2- الوسائل: ج17 ص336.

وآله)، فله أن یمنع عن التصرف.

وقد روی العامة أن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «لا حمی إلاّ لله ولرسوله ولأئمة المسلمین»((1)).

ثم إنه لا فرق بین أن یحمی الرسول والإمام (علیهما السلام) لأجل مصلحة إسلامیة، أو لأجل إنسان.

وعن المبسوط: إن للنبی (صلی الله علیه وآله) أن یحمی لنفسه ولعامة المسلمین بلا خلاف.

ومما تقدم بضمیمة أن الفقیه نائب الإمام، یظهر جواز ذلک له، وحیث یشترط العدالة التامة فی نائب الإمام لاحاجة إلی تقیید ذلک بما إذا لم یکن إجحافاً، إذ العادل لا یجحف، ولو أجحف سقطت عدالته إن کان عامداً، وإن کان مخطئاً حق للمسلمین عزله وجعل آخر مکانه، لأنا قد ذکرنا فی کتاب (الحکم فی الإسلام) أن للمسلمین: جعل أی واحد من الفقهاء العدول رئیساً لهم، فإن الشرط فی رئیس الدولة السلامیة أن یکون مرضیاً لله سبحانه وینتخبه أکثریة المسلمین.

ص:34


1- السنن الکبری: ص174 ج6.

((أقسام المال الذی یحصله الإنسان))

اشارة

((أقسام المال الذی یحصله الإنسان))

(مسألة 40): المال الذی یحصله الإنسان قد یکون بدون عمل، لجهة سنذکرها، وقد یکون بعمل.

والذی یحصله بدون عمل، قد یکون من باب التکافل، کالخمس والزکاة التی یحصل علیهما الفقیر، وقد یکون من باب أن صاحب المال أراد ذلک، کالإرث والوصیة والنذر وأخویه والصدقة والوقف والهبة.

والذی یحصله بعمل، قد یکون بعمل فردی، وقد یکون غیر فردی.

والعمل الفردی قد یکون عملاً سیئاً أوجب المال للطرف، کالدیات والضمانات بالغصب ونحوه، وقد یکون عملاً حسناً، عمله لربح نفسه وربح من وراءه، کإحیاء الموات والصید وحیازة المباحات وغنائم دار الحرب، حیث یحصل علیها المجاهد.

والعمل غیر الفردی الاجتماعی، قد لا یقصد أولاً وبالذات فیه المال، کالمهر فی النکاح، وعوض الطلاق فی الخلع، وقد یقصد أولاً وبالذات فیه المال، وهی الإجارة والسبق والرمایة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والرهن والشفعة والجعالة والعاریة والودیعة _ وسنذکر وجه جعلهما من هذا الباب _ والشرکة والکفالة والصلح والخراج والجزیة.

وعلی هذا، فالکلام فی هذا الباب یذکر فی فصول ستة:

باب التکافل، وباب أن صاحب مال أراد العطیة، وباب العمل الفردی السیء، وباب العمل الفردی لأجل الفائدة، وباب العمل الاجتماعی الذی لیس المقصود منه المال، وباب العمل الاجتماعی الذی قصد به المال.

ولا یخفی أنا لا نقصد بذکر هذه الأبواب بیان الأحکام الخاصة لهذه الأبواب المذکورة فی کتب الفقة الاستدلالیة، بل المقصود بیان الإطارات العامة، والله المستعان.

ص:35

((التکافل الإسلامی))

((التکافل الإسلامی))

الباب الأول: فی التکافل الإسلامی، وقد وضع الإسلام أول ما وضع أمرین: الخمس والزکاة، وکلاهما أمر مالی یأخذه الإسلام ممن له مال خاص لیصرفه فی أمرین:

1) مصالح المسلمین.

2) والفقراء والمعوزین.

والخمس یتعلق بأمور سبعة، غنائم دار الحرب، وأرباح المکاسب، والغوص، والکنز، والحلال المختلط بالحرام، وفی أرض الذمی التی اشتراها من مسلم، والمعدن.

والزکاة تتعلق بأشیاء تسعة، الغلات الأربع وهی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والنقدان الذهب والفضة.

والخمس عشرون فی المائة، والزکاة من العشرة فی المائة کما فی ما سقت السماء من الغلات، إلی الواحد فی المائة کما إذا ملک اربعمائة شاة ففی کل مائة شاة، وهذان الحقان یشکلان العمود الفقری للضرائب الإسلامیة.

ویقسم الخمس إلی قسمین:

الأول: للإمام ونائبه ویسمی ب_ (سهم الإمام).

والثانی: لذریة الرسول (صلی الله علیه وآله) من الیتامی والمساکین وابن السبیل ویسمی ب_ ( سهم السادة )، وقد ذکرا فی الآیة الکریمة، قال تعالی: { وَاعْلَمُواْ أنما غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فأنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ}((1))، فما کان لله والرسول والإمام: (ذی القربی: أی قربی الرسول) یسمی بسهم الإمام، وفی حال غیبة الإمام (علیه السلام) یعطی إلی نائب الإمام، وهو الفقیه العادل، لیصرفه فی مصالح المسلمین، وما کان للیتامی المعوزین والفقراء المساکین وأبناء السبیل المنقطعین یسمی بسهم السادة، ویصرف فی مصرف هؤلاء ممن لا یقدر علی العمل ولا وارد له.

کما تقسم الزکاة إلی ثمانیة أقسام، کما ذکرت فی الآیة الکریمة: {إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی

ص:36


1- سورة الأنفال: الآیة 41.

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ}((1)) .

والأول: من له حاجة لا یتمکن من تسدیدها.

والثانی: من یتوقف کل أموره، فهو أسوأ حالاً من الفقیر.

والثالث: من یجبی الزکاة.

والرابع: الکافر الذی یعطی المال لأجل تقریبه إلی الإسلام، والمسلم الضعیف الإیمان لأجل تقویة إیمانه.

والخامس: الذین لهم دین لم یصرفوه فی عصیان الله، ولا یقدرون علی أدائه، حیاً کان أو میتاً، ولیس له ما یصرفه الورثة فی أداء دینه.

والسادس: العبید الذین هم تحت الشدة، یشترون من الزکاة ویعتقون.

والسابع: کل ما کان فیه مصلحة للإسلام والمسلمین مما یسمی بسیل الله.

والثامن: من انقطع فی السفر فلا یجد ما یوصله إلی أهله.

((أسئلة فی الخمس والزکاة))

اشارة

((أسئلة فی الخمس والزکاة))

وهنا أسئلة هی: لماذا الخمس والزکاة؟

ولماذا اختلاف مقادیرهما واختلاف متعلقهما واختلاف مصرفهما؟

ولماذا الفرق بین الناس بالسادة والعوام، ألیس هذا یوجب الطبقیة، مع أن الناس سواسیة کأسنان المشط، وأکرمهم عند الله أتقاهم.

وهل هناک مال آخر یأخذه الإسلام، واذا کان فما هو، ولماذا یحرم علی الدولة أخذ غیر هذه الضرائب التی قررها الإسلام.

وهل تکفی المالیات الإسلامیة لسد الحاجات الحاضرة، وإذا لم تکف

ص:37


1- سورة التوبة: الآیة 60.

فما هو العلاج؟

إلی غیرها من أسئلة تأتی فی ثنایا البحث.

والجواب:

((تنوع التشریع کتنوع التکوین))

((تنوع التشریع کتنوع التکوین))

1) إن الإسلام لاحظ أن یکون التشریع مطابقاً للتکوین، فکما أن الکون مختلف فی وجوداته: إنسان وحیوان ونبات وجماد، والإنسان مختلف فی أجزائه: ید ورجل وعین وأذن ولسان، وفی أفراده وصفاته النفسیة وأجزائه الباطنیة، وإلی غیر ذلک.

والحیوان والنبات والجماد کذلک حتی ما عد من الجعلان فقط کانت مائتین وخمسین ألف قسم.

ثم لیل ونهار، وحر وبرد، وفصول أربعة، وألوان وأشکال وأحجام وطعوم وغیرها.

{وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا}((1)).

و: {مَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إلاّ هُوَ}((2)).

و: {قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا}((3)) .

أقول: کما أن التکوین هکذا، صار التشریع هکذا، فالعبادات مختلفة، طهارة وصلاة وحج واعتکاف، والمعاملات مختلفة، والحدود مختلفة، والمستحبات والمکروهات والمحرمات مخلتفة وهکذا.

وفی الصلاة مثلاً رکوع وسجود وقیام وقعود وأذکار متنوعة، ورکعات کثیرة کأربع، أو قلیلة کواحدة فی الوتر والاحتیاط، وأحیاناً تصل إلی أکثر من أربع فی الصلوات المستحبة، کل ذلک لأجل أن یطابق التشریع التکوین.

ولأجل أنه کما أن کل شیء ممکن فی الکون یتطلب الوجود، فمن کرم الفیاض أن یفیض علیه الوجود إذا لم یکن له مانع فی وجوده، کذلک کل تشریع یجب أن یشرع، لأنه نوع من الوجود الاعتباری أیضاً، فمقتضی کرم الفیاض أن یشرعه إذا لم یکن فی

ص:38


1- سورة النمل: الآیة 18.
2- سورة المدثر: الآیة 31.
3- سورة الکهف: الآیة 109

تشریعه مانع، ولأجل أن الإنسان یحب التلون وینزعج من عدمه، فاللازم أن یوافق التشریع فطرته.

ومن التشریعات الإسلامیة التشریعات المالیة، ولذا جعل الخمس والزکاة، وجعل الخمس ثابتاً، والزکاة مختلفة، وجعل مصرف الخمس شیء، ومصرف الزکاة شیء آخر، وذکر فی مصرف أحدهما ستة، وفی مصرف الآخر ثمانیة، إلی غیرها من الفروق.

((الفرق بین السادة وغیرهم))

((الفرق بین السادة وغیرهم))

2) والفرق بین السادة وغیر السادة، لیس لأجل الامتیاز، وإنما لأجل التنویع، وإنما فرق الناس مع أنهم سواسیة لیکون نسل الرسول مذکراً بالرسول (صلی الله علیه وآله)، وذلک یوجب التفاف الناس حول الرسول (صلی الله علیه وآله) مما یقرب الناس إلی الأخذ بمبدئه، وفی الاخذ بمبدأ الرسول (صلی الله علیه وآله) الحریة والرفاه والفضیلة والتقدم.

کما نشاهد ذلک فی قیاس أحکام الإسلام بأحکام المسیحیة والشیوعیة، المبدأین الأکثر شیوعاً فی عالمنا المعاصر، فالشیوعیة أوصلت هذه الأربعة إلی أدنی مستوی ممکن، حیث جعلت من البشر أقل من البهائم فی کل شیء، والمسیحیة طرحت أکثر درجات الأمور الأربعة ، هذا بالنسبة إلی الدنیا.

أما الأخرة: {وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإسلام دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ}((1)).

فالتفریق بین الناس بالسادة وغیرهم لیس أمام القانون، وإنما لمصلحة کالتفریق بین العالم والجاهل، وبین أفراد الجیش فأحدهم جندی والآخر ضابط، وهکذا سائر التفریقات التی هی لمصلحة الناس، لا لأجل تکوین الطبقات ومثله لا یکون لضرر الناس.

ص:39


1- سورة آل عمران: الآیة 85.

ثم لا یخفی أن (سبیل الله) فی آیة الزکاة وإن شمل الکل، إلاّ أن وجود الموارد السبعة فی الخارج متمیزة أوجب ذکرها مستقلات، وجیء بسبیل الله إفادة لعموم کل سبیل، ولتمیز الفقراء عن المساکین فی الخارج فهما طائفتان جیء بکل واحد منهما مستقلاً، وإن کان أمکن دخولهما فی ذکر الفقراء فقط.

((سائر ما یأخذه الإسلام))

((سائر ما یأخذه الإسلام))

3) والمال الآخر الذی یأخذ الإسلام ابتداءً، أی دون عنوان ثانوی، جزیة تؤخذ من الکفار فی قبال الخمس والزکاة الذین یؤخذان من المسلمین، وإنما سمی جزیة لأن معناها الاقتطاع، کان فیه نوع إهانة أدبیة ، حیث إن الزکاة معناها النمو، والخمس معناه جزء من المال، أما الجزیة فمعناها القطع من الکافر، کأن ماله لا احترام له.

وهذا الضغط الأدبی کسائر الضغوط الأدبیة مثل نجاستهم وما أشبه، إنما کان لأجل أن یرجع عقلاؤهم إلی أنفسهم، فیقولوا لماذا هذا الشیء، فیقال لهم: لأن عقیدتکم خرافة، ولأن نظامکم لیس صحیحاً، وینفتح الحوار وتکون النتیجة الدخول فی الإسلام الصحیح عقیدةً ونظاماً.

ولذا حیث کانت الجزیة فیها نوع إهانة لم یستعد جملة من الکفار فی أن یبذلوا الجزیة، واستعدوا أن یبذلوا أکثر من الزکاة ، فقد ذکر فی الجواهر فی کتاب الجهاد: قیل إن عمر دعا بعض الکفار النصاری إلی إعطاء الجزیة فأبوا وامتنعوا وقالوا: نحن أعراب لانؤدی الجزیة فخذ منا الصدقة کما تأخذ من المسلمین، فامتنع عمر من ذلک، فلحق بعضهم بالروم، فقال له النعمان بین عروة: إن القوم لهم بأس وشدة فلا تعن عدوک بهم، وخذ منهم الجزیة باسم الصدقة، فبعث عمر فی طلبهم وردّهم وضعف علیهم الصدقة وأخذ منهم فی کل خمس من الإبل شاتین وأخذ مکان العشر الخمس، ومکان نصف العشر العشر.

وأرسل الصدوق، عن الرضا (علیه السلام): «إن بنی تغلب أنفوا من الجزیة

ص:40

وسألوا عمر أن یعفیهم، فخشی عمر أن یلحقوا بالروم، فصالحهم علی أن یصرف ذلک عن رؤوسهم ویضاعف علیهم الصدقة، فعلیهم ما صالحوا علیه، ورضوابه إلی أن یظهر الحق».

ثم إن الذی استظهرناه فی کتاب الجهاد من (الفقه): أن الجزیة تؤخذ من سائر الکفار أیضاً وإن لم یکونوا أهل کتاب، إذ لا دلیل یعتمد علیه فی تخییر سائر الکفاربین القتل والإسلام.

وعلی هذا، فالإسلام یأخذ من المسلمین الزکاة والخمس، ومن الکفار الجزیة ، وذلک لأجل حمایتهم والقیام بمصالحهم، وقدر الجزیة کما یقرره الإسلام، بدون أن تؤخذ من النساء والأطفال والرهبان والمقعدین والفقراء فی کلام فقهی لا نرید التعرض له هنا.

وفی صحیح زرارة ، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ماحد الجزیة علی أهل الکتاب، وهل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ینبغی أن یجوز إلی غیره، فقال (علیه السلام): «ذلک إلی الإمام، یأخذ من کل إنسان ما شاء علی قدر ما یطیق»((1))، الحدیث.

ثم إنه لا خمس ولا زکاة علی الکافر، کما یدل علیه ما رواه ابن مسلم، عن الصادق (علیه السلام)، فی حدیث قال: «ولیس للإمام أکثر من الجزیة»((2)) الحدیث.

((الخراج والمقاسمة))

((الخراج والمقاسمة))

والثانی: الخراج والمقاسمة، وهما شیء واحد باسمین باعتبارین، فی قبال إجارة الدولة الأراضی المفتوحة لمن استأجرها، فإن قدرت الدولة الإسلامیة

ص:41


1- الوسائل: ج11 ص114.
2- الوسائل: ج11 ص114.

مقداراً خاصاً خراجاً، لأنه خرج من کیس الزارع ونحوه إلی کیس الدولة، وإن قدرت الدولة نسبة خاصة کالثلث والرابع من الأرباح سمیت مقاسمة، لأن الدولة والعامل یقتسمان الأرباح.

لا یقال: ماذا ذنب الفلاح المستأجر للأرض المفتوحة حتی یعطی ضریبتین، ضریبة الإیجار وضریبة الزکاة، بینما الفلاح الذی یزرع فی الموات لا یعطی إلاّ ضربیة الزکاة، حیث إن الموات أنفال، والأنفال لمن عمرها.

لأنه یقال: الفلاح الذی یزرع الموات یعطی أیضاً مالین: مالاً لأجل تعمیر الموات، ومالاً لأجل الزکاة ، لأن المفروض أن المفتوحة ذات الخراج والمقاسمة عامرة، إذ العامرة هی المملو کة للمسلمین، بخلاف الأنفال التی هی موات، ومن المعلوم أن الموات بحاجة إلی التعمیر حتی تصبح عامرة، ومن الواضح أن مصارف التعمیر کثیرة علی الأغلب.

((حرمة الضرائب))

((حرمة الضرائب))

4: والإسلام إنما حرم الضرائب الأخری، لأن الإسلام لیس سبعاً ضاریاً، کما عبر الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) بهذا التعبیر حین ولی بعض ولاته علی الناس.

إن حکومة الإسلام من الناس وللناس، وبانتخاب الناس لمن یرضونه ویرضاه الله، کما ذکرنا تفصیله فی (الفقه: الحکم فی الإسلام).

ومصارف الدولة الإسلامیة قلیلة، فوضع الإسلام الضرائب بقدر الضرورة فی سبعة خمساً، وفی تسعة زکاةً، والجزیة ونحوها علی الکافر، والخراج والمقاسمة شیء محتمل قلیل.

ولو قیل: فلماذا الخمس والزکاة علی هذه الأمور دون غیرها.

ص:42

قلنا: ولماذا علی غیرها دونها.

فبعد أن وجب أخذ المال بقدر یکفی لم یفرق بین أن یکون علی هذا أو علی ذاک، إذ المهم الجامع، کما إذا أراد الإنسان أن یسافر وللبلد طریقان متساویان حیث إنه ینتخب أیهما، ولا یقال له: لماذا هذا دون ذاک، فإن العلة الجامعة بعد عدم وجود العلة المرجحة فی أیهما، کاف فی اختیار أیهما حیث فیه الجامع.

وإنما کانت الدولة الإسلامیة قلیلة المصارف، لأنها:

1: توفر للناس کل الحریات الممکنة ، فلا حاجة لها بمزید من الدوائر والموظفین، والتی هی عبارة عن الکبت والخنق.

2: إن الدولة تشتغل بالتنظیم الاجتماعی، وإقامة العدل، وإعطاء الحوائج الضروریة، والتقدیم بالأمة للأمام، وتترک التجارات وغیرها للأمة، فلاتحتاج إلی موظفین کثیرین یستهلکون المال.

3: إن إیمان الناس بالله والیوم الآخر یوجب استقامتهم، مما یجعل الدولة فی غنی عن تکثیر الأجهزة الصارف للمال.

4: أفراد الدولة الإسلامیة یعیشون عیشة بسیطة مساویة لجمهرة الأمة، فلا تشریفات زائدة لهم تستنفد المال، وقد ذکرنا بعض هذه التفاصیل فی کتاب (إلی حکم الإسلام) و(الحکم فی الإسلام) و(نریدها حکومة إسلامیة)، فراجعها، ولذا کان من مفاخر الإسلام قلة ضرائبها.

((إذا لم تکف الضرائب الشرعیة))

((إذا لم تکف الضرائب الشرعیة))

5: والجواب عن سؤال إذا لم تکف هذه الضرائب فماذا تصنع الدولة الإسلامیة ، هو أنه إذا لم تکف جاز لإمام المسلمین أن یأخذ ضرائب جدیدة ، لکنها مؤقتة بحال الضرورة ، کما أخذ علی (علیه السلام) الزکاة علی الفرس، وکما جعل بعض الأئمة (علیهم السلام) فی بعض السنین خُمسین مکان خمس واحد، هذا بالإضافة

ص:43

إلی وجوب الجهاد بالنفس والمال إذا جاء عدو، أو أرید الاستعداد لعدو یخشی منه، فإنه یجب علی الناس بذل المال لأجل الجهاد.

وفی غیر حال الضرورة الغالب کفایة الخمس والزکاة، لأنهما معاً یشکلان ربع الوارد، أی خمساً وعشرین فی المائة ، فإن الخمس عشرون فی المائة، والزکاة حیث إنها بین واحد فی المائة ، من کل مائة شاة شاة، وبین عشر فی المائة ، فیما سقت السماء العُشر، فالمعدل یفرض خمس فی المائة، فالزکاة والخمس خمس وعشرون فی المائة تقربیاً.

ومن الواضح أن القدر الذی تحتاج إلیه الدولة، فی غیر حالة الاضطرار احتیاجاً لأجل موظفیها القلیلین، والمصالح العامة کالشوارع والجسور والمدارس، ولأجل المصالح الخاصة کالفقراء والمعوزین، لیس أکثر من ربع وارد الناس علی الأغلب.

وإنما قلنا (علی الأغلب) لأن ربع الوارد لیس علی کل الوارد، إذ لیس الزکاة علی غیر التسعة، ولیس الخمس علی غیر السبعة، ولذا ورد فی الأحادیث کفایة ضرائب الإسلام لحاجاته.

ففی صحیح محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «إن الله عزوجل فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یسعهم، ولو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم، إنهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله عزوجل، ولکن أتوا من منع من منعهم حقهم، لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لعاشوا بخیر»((1)).

وعن معتب مولی الصادق (علیه السلام)، قال: سمعت الصادق (علیه السلام) یقول: «إنما وضعت الزکاة اختباراً للأغنیاء، ومعونة ً للفقراء، ولو أن الناس أدوا زکاة أموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً، واستغنی بما فرض الله له، وإن الناس

ص:44


1- الوسائل: ج6 ص3.

ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنیاء، وحقیق علی الله تعالی أن یمنع رحمته من منع حق الله فی ماله»((1)) .

إلی غیرها من الروایات، وقد ذکرنا جملة منها فی کتاب (عبادات الإسلام).

وبما ذکرنا ظهر بطلان احتمال وجوب الزکاة فی کل شیء، لأنه یقال: إن لم یزد وارد المالک علی رأس سنته، فلا معنی لأخذ شیء منه، وإن زاد أخذ الخمس من الزائد، فلماذا الزکاة .

وإن فرض أن الخمس لم یکف، کانت ضرورة یؤخذ من الأغنیاء لأجلها، أو لأجل الجهاد الواجب بذل المال فیه، أو لأجل الضرورة التی تقدر بقدرها، بنظر الحاکم الإسلامی الفقیه العادل المختار من قبل الأمة.

بقی أمور:

((المکوس))

((المکوس))

الأول: إن المکوس والذی سمی فی الإسلام بالعُشر، لأنه کان یؤخذ العُشر من الأموال فی ذلک الزمان، محرم شرعاً، ولذا إذا قامت الدولة الإسلامیة یجب أن یسقط ذلک.

نعم إذا کان فی رفع الحجز لدخول البضائع الأجنبیة أو خروج البضائع، خوف تحطم اقتصاد بلاد الإسلام، کأن یغزو الأجنبی أسواق البلاد ببضاعته، مما یسبب تکدس بضاعة بلاد الإسلام وتضرر المسلمین، أو کثرة البطالة فی صفوف العمال والفلاحین، أو کان الأمر بالعکس بأن کان یوجب رفع الحاجز خروج البضائع مما یوجب تضرر المسلمین، کان اللازم علی الحاکم الإسلامی المنع عن ذلک، لأنه المکلف بعدم تضرر المسلمین، فإن أمکن ذلک بالتعزیر کان مقدماً، لأن المحرمات فیها التعزیر، وإن لم یمکن بالتعزیر فالظاهر أن له حق الحبس والمصادرة وجعل الضریبة علیه، لأن المستفاد من روایات السجن المختلفة والتی ذکرناها فی کتاب

ص:45


1- الوسائل: ج6 ص5.

القصاص بالمناسبة: أن للحاکم الحبس إذا رآه رادعاً، أو موجباً لأداء الحق، ولذا ذکر الفقهاء حبس الحاکم للقاتل حتی یأتی الولی الغائب، أو نحو ذلک، مع أنه لیس فیه نص بالخصوص، إلی غیر ذلک من الموارد التی ذکرت فی الروایات والفتاوی فراجع.

أما المصادرة وجعل الضریبة، فلأن الأضرار تعطی للحاکم حق الإتلاف والمصادرة، وجعل الضریبة أهون فیفهم منه بالفحوی، کما أتلف رسول الله (صلی الله علیه وآله) مسجد الضرار، وذلک لإضراره، ولذا سمی بمسجد الضرار، وأمر الأنصاری بأن یقلع شجرة سمرة ویرمی بها وجهه، مع أن قیمتها مقلوعة قلیلة جداً بالنسبة إلی قیمتها مغروسة، إلی غیر ذلک.

لکن من الواضح أن الحکم بذلک لیس أولیاً، بل هو حکم إضراری ثانوی، والضرورات تقدر بقدرها.

ومن بحث المکوس یظهر الکلام فی بحث سائر الضرائب التی تضطر الدولة الإسلامیة أحیاناً إلی وضعها.

((الضرائب الإسلامیة))

((الضرائب الإسلامیة))

الثانی: إن الخمس والزکاة والجزیة والخراج ضرائب إسلامیة واجبة، فاللازم علی الحاکم الإسلامی أخذها بموازین الأدلة، فمن أبی أو امتنع عوقب وأخذ من ماله، بل اللازم احتیاط الدولة الإسلامیة بالحساب لها من قبل، لئلا ینکرها المنکرون، وقد وردت بذلک بعض الروایات:

مثل ما رواه ابن سنان فی الصحیح، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لما نزلت آیة الزکاة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا}((1))، فی شهر رمضان، أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله) منادیه فنادی فی الناس: إن الله

ص:46


1- سورة التوبة: الآیة 103.

قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة» إلی أن قال: «ثم لم یتعرض لشیء من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قبل، فصاموا وافطروا، فأمر منادیه فنادی فی المسلمین: أیها المسلمون زکوا أموالکم تقبل صلاتکم». قال: «ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق»((1)).

وقد ورد إرسال علی (علیه السلام) العمال لجمع الزکاة، کما ورد أن الرسول (صلی الله علیه وآله) کان یبعث من یخرص التمر علی النخل.

ثم إن فی بعض الروایات: إن المراد بالکنز فی الآیة ما ترک زکاته، فإذا کان فیه العقاب _ کما فی متواتر الروایات الأخر أیضاً بأن فی ترک الزکاة العقاب _ کان اللازم علی الحاکم أخذ زکاته من الناس نهیاً عن المنکر.

وقد روی القطب الراوندی فی فقه القرآن، عن النبی (صلی الله علیه وآله)، إنه قال: «ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاة کنزه إلاّ جیء بکنزه یوم القیامة فیحمی بها جنبه وجبینه لعبوسه ولویه، وجعل السائل والساعی وراء ظهره»((2)).

أقول: قد تقدم أنه عبس وجهه وعقد جبینه ثم لوی جنبه ثم أدار ظهره، ویأتی الکلام المتقدم فی الزکاة فی الخمس أیضاً، لما ورد أنه بدلها، بل لا یبعد أن یراد بالزکاة فی کثیر من الآیات والروایات الأعم من الخمس أیضاً، لأنه یوجب نمو المال.

وقد روی علی بن أبراهیم فی تفسیره کما فی الوسائل، بسنده إلی أبی

ص:47


1- الوسائل: ج6 ص33.
2- الوسائل: ج6 ص3.

عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «ما من ذی مال ذهب أو فضة یمنع زکاة ماله وخمسه إلاّ حبسه الله یوم القیامة بقاع قرقر، وسلط علیه شجاعاً أقرع»((1)).

أما ما ورد فی جملة من الروایات من أنه إذا قال صاحب المال: أن لا حق علیه، فلا یراجعه، فإنه لا ینافی ما ذکرناه، لأن الکلام فی ما إذا علم بالحق کما هو الغالب، وتلک الروایات فی ما إذا لم یعلم بالحق، إذ یحمل قوله حینئذ علی الصحیح.

ففی روایة برید بن معاویة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدقاً من الکوفة إلی بادیتها» ثم ذکر (علیه السلام) وصیته للمصدق إلی أن قال: «لآخذ منکم حق الله فی أموالکم، فهل لله فی أموالکم من حق فتأدوه إلی ولیه، فإن قال لک قائل لا، فلا تراجعه»((2))، الحدیث.

وفی روایة غیاث، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال: «کان علی (علیه السلام) إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتیت علی رب المال فقل تصدق رحمک الله مما أعطاک الله، فإن ولی عنک فلا تراجعه»((3))، إلی غیرها.

بل ظاهر بعض الروایات التشدید فی الطلب إذا علم بالحق، لکن التشدید فی اللفظ فقط، لا فی العمل، فعن رجل من ثقیف: قال: استملنی علی بن أبی طالب (علیه السلام) علی (بانقیا) سواد من سواد الکوفة، فقال لی والناس حضور: «انظر إلی خراجک فجد فیه ولا تترک منه درهماً، فإذا أردت أن تتوجه إلی عملک فمر بی»، قال: فلأتیته

ص:48


1- الوسائل: ج6 ص10.
2- الوسائل: ج6 ص88.
3- الوسائل: ج6 ص90.

فقال (علیه السلام) لی: «إن الذی سمعته منی خدعة » _ أی لفظ ظاهری فقط _ «إیاک أن تضرب مسلماً أو یهودیاً أو نصرانیاً فی درهم خراج، أو تبیع دابة عمل فی درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو»((1)).

((وجوب زکاة الفطرة))

((وجوب زکاة الفطرة))

الثالث: زکاة الفطرة أیضاً واجبة، کما ذکرت فی کتب الروایات والفقه، وهو شیء قلیل.

والظاهر أن تشریعها لأجل إنعاش الفقراء فی أیام العید فحسب، إذ الصاع من التمر ونحوه إنما یکون قوتاً للفقیر فی یوم العید، فهو إبداء تعاطف وتراحم وقتی، حیث یجتمع المسلمون فی مثل هذا الیوم لصلاة العید، فحق لبعضهم أن یتعاطف علی بعض، لتتراص قلوبهم بالمحبة، کما تراصت أبدانهم بالصلاة.

ص:49


1- الوسائل: ج6 ص90.

فصل ((فی بیت المال))

اشارة

فصل

((فی بیت المال))

یلحق بالباب السابق، موضوع بیت المال، وهو کان مکاناً کبیراً یجمع فیه أموال الدولة من الخمس والزکاة والجزیة والخراج وغیرها، من الأغنام والآبال والأبقار، والتمر وسائر الغلات، والنقدین وغیرها.

((مصارف بیت المال))

((مصارف بیت المال))

ویقسمها الحاکم الإسلامی ثلاثة أقسام:

الأول: رواتب موظفی الدولة والمحتاجین، کما جعل الرسول (صلی الله علیه وآله) راتباً لأسید، حیث جعله حاکماً علی مکة، وکان عمر یعطی الراتب لکل من سلمان حین ولاه المدائن، وعمار حین أرسله إلی الکوفة، وقد تقدم أن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال حیث رأی ذلک النصرانی المکفوف: «أجروا له من بیت المال راتباً»((1)).

وقد ورد فی رزق القاضی وغیره ما یؤید ذلک، إلی غیر ذلک مما ذکر فی التاریخ.

الثانی: ضرورات الدولة ، من مصارف الجهاد وغیرها، کما کان الرسول (صلی الله علیه وآله) وعلی (علیه السلام) یجعلون قسماً من بیت المال لذلک، ولذا قسم الرسول (صلی الله علیه وآله) غنائم حنین تقسیماً مختلفاً، لأن ضرورة الدولة کانت تقتضی ذلک.

ص:50


1- وسائل الشیعة: ج6 ص49.

الثالث: إذا بقی فی بیت المال شیء، وکان یبقی غالباً، قسّمه الإمام (علیه السلام) بین المسلمین بالتساوی، کما کان یفعله الرسول (صلی الله علیه وآله)، ثم حرفه عمر باجتهاد خاطئ، وأغرق فیه عثمان، ولما جاء علی (علیه السلام) أرجعه إلی عهد الرسول (صلی الله علیه وآله).

((لماذا التقسیم بالسویة))

((لماذا التقسیم بالسویة))

والسبب للتقسیم بالسویة أن المسلمین کلاً جنود الإسلام، فاللازم أن یعطوا بالتساوی، ولذا ورد فی زیارة الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام): «القاسم بالسویة».

وهذا البحث غیر بحث جواز إعطاء المالک زکاته بتفاضل، لأن الکلام فی ما هو من شأن الدولة، لا من شأن الفرد.

فقد روی عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن الزکاة یفضل بعض من یعطی ممن لا یسأل علی غیره، فقال (علیه السلام): «نعم یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل»((1)).

إلی غیر ذلک مما ذکر فی (الفقه: کتاب الزکاة).

لا یقال: إذا أعطی من بیت المال الشریف مثل الوضیع، صار ذلک سبباً لتأذی الشریف، وبهذا السبب انفض طلحة والزبیر وجملة آخرون من أطراف علی (علیه السلام).

لأنه یقال: عموم الناس یرضون بذلک، وإنما الذین یغضبون هم قلة، ورضی العامة یقف سداً دون تأثیر کره الخاصة، بینما رضی الخاصة لا یقف سداً دون کره العامة، کما بین ذلک علی (علیه السلام) فی کلمة جمیلة له علی ما تقدم نقلها.

أما انفضاض طلحة والزبیر من حول علی (علیه السلام)، فقد کان ذلک لأجل

ص:51


1- الوسائل: ج6 ص181.

أنه ظهر فی الأمة خط الانحراف إلی الطبقات المستغلة بغیر حق، والطبقات المستضعفة، والإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أراد ضرب هذا الخط، وما لاقاه الإمام من العنت فی سبیل هذا الضرب کان أقل مما لو کان الإمام یسیر فی الخط الانحرافی، حیث کان تضرب المدرسة الإسلامیة بذلک.

وکلما دار الأمر بین ضرب المدرسة وعنت الفرد، کان الثانی أولی، إذ المهم المدرسة، ولذا قال النبی (صلی الله علیه وآله): إن القرآن أکبر من العترة ، ولذا کان الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) یفدون أنفسهم للمدرسة، والبحث فی ذلک تاریخی طویل خارج عن البحث الاقتصادی الذی نحن بصدده الآن.

ولما ذکرناه من التقسیم بالسویة لما بقی من بیت المال فی القسم الثالث، قسم علی (علیه السلام) بیت مال المدینة لکل إنسان ثلاثة دنانیر، وقسم بیت مال البصرة لکل إنسان ثمانمائة دینار، کما قسم بالسویة فی الکوفة فیما جاءه من المال، فجعله سبعة أسباع لکل محلة سبعاً، حتی جعل الخبز الذی کان مع المال سبعة أقسام أیضاً فی قصة مشهورة.

((لکل بلد بیت المال))

((لکل بلد بیت المال))

والحاصل: إنه کان لکل بلد بیت المال، وکان بیت المال یقسم بین أهالی البلد بالسویة بعد استخراج الوظائف والطوارئ، ولا یلاحظ فی التقسیم بالسویة الغنی والفقر وغیرهما.

وکان بیت المال یجمع فیه الزکاة والخراج والجزیة والخمس وغیرها من أموال الدولة.

أما أنه کان لکل بلد بیت مال، فیدل علیه بالإضافة إلی أن کان للمدینة بیت مال، وللبصرة بیت مال، وللکوفة بیت مال کما تقدم، الروایات المتعددة:

مثل ما رواه الهاشمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث أنه قال لعمرو بن عبید: «ما تقول فی الصدقة»، فقرأ علیه الآیة: {إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ}((1)

ص:52


1- سورة التوبة: الآیة 60.

الآیة، قال: «نعم، فکیف تقسمها»، قال: أقسمها علی ثمانیة أجزاء، فأعطی کل جزء من الثمانیة جزءاً، قال (علیه السلام): «وإن کان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً، أو رجلین أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف»، قال: نعم، قال (علیه السلام): «وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادی فتجعلهم فیها سواء»، قال: نعم، قال (علیه السلام): «فقد خالفت رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی کل ما قلت فی سیرته، کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی، وصدقة أهل الحضر فی أهل الحضر، ولا یقسمها بینهم بالسویة ، وإنما یقسمها علی قدر ما یحضرها منهم وما یری، ولیس فی ذلک شیء موقت موظف، وإنما یصنع ذلک علی قدر من یحضرها منهم»((1)).

أقول: قال الإمام (علیه السلام) ثلاثة أشیاء:

الأول: إنه کان کل صدقة منطقة لأهل المنطقة ، وهو ما ذکرناه أنه کان لکل بلد بیت مال.

الثانی: إنه کان التقسیم حسب الأفراد، لا حسب الأصناف، مثلاً إذا کانت ثمانیة دنانیر وستة عشر شخصاً أحدهم ابن سبیل وخمسة عشر فقیراًَ، کان یعطی لابن السبیل نصف دینار کأحدهم، لا أنه یعطی ابن السبیل أربعة دنانیر باعتبار أنه صنف، ویعطی الآخرین کل واحد أقل من نصف دینار باعتبار أنهم صنف

ص:53


1- الوسائل: ج6 ص184.

أیضاً.

الثالث: إنه کان یقسم بما یری لمن حضر، فلا یترک شیئاً للیتیم المحتمل أن یحضر بعد ذلک، فإذا لم یحضره یتیم أعطی ما عنده للذین حضروا، ولا یراد بمن حضر أن الرسول (صلی الله علیه وآله) کان یعطی فقط من حضر عنده ممن أتی إلی المسجد مثلاً، بل حسب التقسیم للکل دون ملاحظة أنه سیکون مثلاً فی الرقاب مستقبلاً فیترک قسماً من الزکاة له.

((روایات التقسیم بالسویة))

((روایات التقسیم بالسویة))

وأما أن التقسیم کان بالسویة، فقد روی محمد بن مسلم فی الصحیح، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال : «لما ولی علی (علیه السلام) صعد المنبر فحمد الله وأثنی علیه، ثم قال: أما إنی والله ما أرزاکم» _ رزء بالهمزة بمعنی النقص _ «من فیئکم هذا درهماًَ ما قام لی عذق بیثرب» _ أی لا آخذ حصتی لأن لی نخلاً بالمدینة _ «فلتصدقکم أنفسکم، أفترونی مانعاً نفسی ومعطیکم» _ أی کیف أعطیکم أزید من الحق المساوی بینما أنا لا آخذ لنفسی _ فقام إلیه عقیل (کرم الله وجهه) فقال: فتجعلنی وأسود فی المدینة سواءً، فقال (علیه السلام): «اجلس، ما کان ههنا أحد یتکلم غیرک، وما فضلک علیه إلاّ بسابقة أو تقوی»((1)).

وعن ابن غیاث، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول، وسئل عن قسم بیت المال، فقال: «أبناء الإسلام هم أبناء الإسلام، أسوی بینهم فی العطاء، وفضائلهم بینهم وبین الله، أجعلهم کبنی رجل لا یفضل أحد منهم لفضله وصلاحه فی المیراث

ص:54


1- الوسائل: ج11 ص79.

علی آخر ضعیف منقوص»، قال: «وهذا هو فعل رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی بدو أمره، وقد قال غیرنا أقدمهم فی العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم فی الإسلام، إذا کانوا بالإسلام قد أصابوا ذلک، فأنزلهم علی مواریث ذوی الأرحام بعضهم أقرب من بعض، وأوفر نصیباً لقربهم من المیت، وإنما ورثوا برحمهم، وکذلک کان عمر یفعله»((1)).

أقول: نسب الإمام (علیه السلام) ذلک إلی عمر، حیث إن الرسول (صلی الله علیه وآله) کان یقسم بالسویة کما عرفت، وأبوبکر کان کذلک، وأول من قسم العطا مختلفاً هو عمر، ویظهر من هذه الروایة احتجاجه لذلک بالإرث، کما نقل بعض المؤرخین عنه أنه احتج بأنه لا یعطی من حارب مع الرسول (صلی الله علیه وآله) مثل ما یعطی من حارب ضد الرسول (صلی الله علیه وآله)، وکانت عطایاه من مائتی درهم إلی عشرة آلاف درهم، وهذا الاختلاف فی العطاء کان غیر صحیح عقلیاً، بالاضافة إلی أنه کان خلاف ما فعله الرسول (صلی الله علیه وآله)، إذ هذا الأمر یوجب جعل الناس طبقات، مما یوجب أن لا یعمل الطبقة النازلة بکل إمکانیاته.

فإن الرسول (صلی الله علیه وآله) استنفد کل طاقات أصحابه فی سبیل الإسلام بأمرین:

الأول: جعلهم متساوین فی اللطف والعطاء، فلم یقل أحدهم أنا لا أعمل، بل یعمل الذی راتبه أکثر منی.

الثانی: شوقهم إلی بذل کل طاقاتهم بثواب الله، وإذا رأی من أحدهم تثاقلاً أعطاه رضخاً.

لا یقال: فکیف تمکن عمر من هذا التقدم الکثیر فی حروبه.

ص:55


1- الوسائل: ج11 ص81.

لأنه یقال: إذا کانت سیرة الرسول (صلی الله علیه وآله) جاریة، لکان تقدم الإسلام أکثر.

((بین تقسیم العطاء والإرث))

((بین تقسیم العطاء والإرث))

ثم لا ربط لمواریث ذوی الأرحام بالمقام، إذ فی المقام الکل جنود الإسلام، والأمرون بالمعروف والناهون عن المنکر، والحافظون لحدود الله، فاللازم التساوی بینهم، بینما الإرث فی ذوی الأرحام بملاحظة القرابة، وکثرة وقلة المؤونة، فالأقرب أولی، لأن علی الأقرب تقع کلفة المیت، مثلا الابن والأبوان تقع نفقة وأتعاب کل منهما علی الآخر، ولذا کان الزوج الذی تقع علیه کلفة الزوجة أکثر نصیباً أیضاً.

وأما کثرة وقلة المؤونة، فالوارث الرجل أکثر مؤونة من المرأة ، ولذا کان له ضعفها فی الأغلب، فإن المرأة بنت، أو أخت، أو أم، أو زوجة، والکل یحتمل نفقتهن الرجال: الاب والأخ والابن والزوج، وإنما جعل الشارع النفقة علی هؤلاء حتی تفرغ المرأة لإدارة البیت ولإنجاب الأولاد، وهی حیث خلقت عاطفیة کانت أصلح للإدارة والإنجاب.

وکیف کان، فلاربط بین مسألة الإرث ومسألة تقسیم العطاء علی ما جعله عمر، وتفصیل الکلام فی هذه المسائل موکول إلی محالها التأریخیة، والفلسفة الإسلامیة فی تشریعاته.

((روایات أخری فی التقسیم بالسویة))

((روایات أخری فی التقسیم بالسویة))

وعن أبی اسحاق الهمدانی، إن امرأتین أتتا علیاً (علیه السلام) عند القمسة، إحداهما من العرب، والأخری من الموالی، فأعطی کل واحدة خمسة وعشرین درهماً وکراً من الطعام، فقالت العربیة: یا أمیر المؤمنین إنی امرأة من العرب، وهذه امرأة من العجم، فقال علی (علیه السلام): «والله إنی لا أجد لبنی إسماعیل فی هذا الفیء فضلاً علی بنی إسحاق»((1)).

ص:56


1- الوسائل: ج11 ص81.

أقول: کان الرسول (صلی الله علیه وآله) من بنی إسماعیل وکان منه العرب، أما بنو إسحاق فکانوا العجم، وقد ذکره الإمام (علیه السلام) علی سبیل المثال، وإلاّ فلیس کل عجمی من بنی إسحاق، ولا کل عربی من بنی إسماعیل.

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام)، إنه أمر عمار بن یاسر وعبد الله بن أبی رافع وأبی الهیثم بن التیهان أن یقسموا مالاً من الفیء بین المسلمین، وقال: «اعدلوا بینهم، ولا تفضلوا أحداً علی أحد»، فحسبوا فوجد الذی یصیب کل رجل من المسلمین ثلاثة دنانیر، فأتوا الناس فأقبل علیهم طلحة والزبیر، ومع کل واحد ابنه، فدفعوا إلی کل واحد منهم ثلاثة دنانیر، فقال: طلحة والزبیر لیس هکذا کان یعطینا عمر، فهذا منکم أو عن أمر صاحبکم، قالوا: هکذا أمرنا أمیر المؤمنین (علیه السلام).

فمضیا إلیه، فوجداه فی بعض أحواله قائماً فی الشمس علی أجیر له یعمل بین یدیه، فقالا له: تری أن ترتفع معنا إلی الظل، قال (علیه السلام): نعم، فقالا له: إنا أتینا إلی عمالک علی قسمة هذا الفیء فأعطونا کما أعطی سائر الناس، قال: فما تریدان، قالا: لیس کذلک کان یعطینا عمر، قال: فما کان یعطیکما رسول الله (صلی الله علیه وآله)، فسکتا.

فقال (علیه السلام): ألیس کان النبی (صلی الله علیه وآله) یقسم بین المسلمین بالسویة، قالا: نعم، قال: فسنة رسول الله (صلی الله علیه وآله) أولی بالاتباع عندکما أم سنة عمر، قالا: سنة رسول الله (صلی الله علیه وآله)، ولکن یا أمیر المؤمنین سابقة منا وقرابة، فإن رأیت أن لا تسوینا بالناس فافعل، قال (علیه السلام): سابقتکما أسبق أم سابقتی، قالا: سابقتک، قال: فقرابتکما أقرب أم قرابتی، قالا: قرابتک، قال: فعناؤکما أعظم أم عنائی، قالا:

ص:57

بل أنت یا أمیر المؤمنین أعظم عناءً، قال: فوالله ما أنا وأجیری هذا فی المال إلاّ بمنزلة واحدة، وأومأ بیده إلی الأجیر الذی بین یدیه»((1)) الحدیث.

وروی أن سهل بن حنیف قام فأخذ بید عبده، فقال یا أمیر المؤمنین: قد أعتقت هذا الغلام، فأعطاه ثلاثة دنانیر، مثل ما أعطی سهل بن حنیف((2)).

وفی روایة إرشاد القلوب، إنه کتب أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أول خلافته إلی حذیفة الیمان بالمدائن، وفیه: «وآمرک أن تجبی خراج الأرضین علی الحق والنصفة، ولا تتجاوز ما تقدمت به إلیک، ولا تدع منه شیئاً، ولا تبتدع فیه أمراً، ثم اقسمه بین أهله بالسویة والعدل»((3)).

وعن اختصاص المفید: «إن علیاً (علیه السلام) ترک التفضیل لنفسه وولده علی أحد من أهل الإسلام، دخلت علیه أم هانی بنت أبی طالب (علیه السلام)، فدفع إلیها عشرین درهماًَ، فسألت أم هانی مولاتها العجمیة فقالت: کم دفع إلیک أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فقالت: عشرین درهماً، فانصرفت متسخطة، فقال (علیه السلام) لها: انصرفی رحمک الله، ما وجدنا فی کتاب الله فضلاً لإسماعیل علی إسحاق»((4)).

وفی حدیث آخر: ولی (علیه السلام) بیت مال المدینة عمار بن یاسر، وأبا الهیثم بن التیهان فکتبا: العربی والقرشی والأنصاری والعجمی، وکل من فی الإسلام من

ص:58


1- الدعائم: ج1 ص384.
2- المناقب: ج2 ص111 فی المسابقة بالعدل والإمامة.
3- إرشاد القلوب: ص321.
4- اختصاص المفید: ص151.

قبائل العرب وأجناس العجم، فأتاه سهل بن حنیف بمولی له أسود، فقال: کم یؤتی هذا، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): کم أخذت، فقال: ثلاثة دنانیر وکذلک أخذ الناس، فقال (علیه السلام): فأعطوا مولاه مثل ما أخذ ثلاثة دنانیر((1)).

أقول: إن الإسلام لاحظ أن لا یکون تساوی العجم والعرب، والشریف والوضیع شعاراً، بل حقیقة فی الخارج، إنه وإن کان یخسر الوالی بالتقسیم بالسویة جمعاً من الذین یریدون الفضل فی العطاء، لکنه یربح أکثریة الناس، لأن کل الناس یعرفون عدل الإسلام وعدم محاباته، وأنه یلاحظ إعطاء الحق لأهله بدون ملاحظة قوم أو لغة أو ما أشبه، وبذلک یلتف الناس حول الإسلام ویدخلون فی دین الله أفواجاً.

وقد حدث ذلک بالفعل، إن الذی یوجب تفرقة الناس سواء بالامتیازات اللغویة والقبلیة وما أشبه، أو بالامتیازات الأشرافیة، یوجب تفرق الناس عن الإسلام، لأن الناس لیسوا مستعدین لأن یروا أن غیرهم یفضل علیهم بدون مبرر، إلاّ لأن لونه أبیض، أو لغته عربیة، أو لأنه شریف عرفاً، فإذا رأوا أن الوالی یعمل بهذه التفرقات انفضوا من حوله.

وبالعکس إذا رأوا الوالی یری المیزان الکفاءة، ولا یقیم وزناً للموازین الجاهلیة، فإنهم یلتفون حوله، ولذا کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) ینظر إلی بلال الحبشی وسلمان الفارسی وصهیب الرومی نظرته إلی أبی ذر العربی، وکان تزوج من ماریة المسیحیة الأصل، وصفیة الیهودیة الأصل، کما تزوج من خدیجة العربیة الأصل، وکان ینظر إلی الأسود نظرته إلی الأبیض،

ص:59


1- المستدرک: ج2 ص261 الباب 35 من أبواب جهاد العدوح 11.

وهکذا، وبذلک تمکن أن یجمع الناس حول الإسلام، وإلی الیوم.

فإن قلت: فلماذا لم یتمکن علی (علیه السلام) أن یجمع الناس حول نفسه بذلک.

قلت: إن الذین تخلفوا عن علی (علیه السلام) کان مثلهم مثل الذین تخلفوا عن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وإلاّ فعلی (علیه السلام) تمکن أن یجمع الناس حول نفسه إلی الیوم، ولذا تری کافة المسلمین یقدسون علیاً (علیه السلام).

بل نصف المسلمین الذین عددهم یتراوح بین الثمانمائة ملیون وألف ملیون، هم من شیعة علی (علیه السلام)، بل الکفار یسلمون جیلاً بعد جیل لقرآن محمد (صلی الله علیه وآله) ونهج علی (علیه السلام)، حیث یرون آثار الکتابین بادیة فی سیرة القائدین.

إن الذین هربوا من علی (علیه السلام) إلی معاویة، کان مثلهم مثل من هرب من محمد (صلی الله علیه وآله) إلی الفرس والروم، وکما لم یمض زمان إلاّ ومحمد (صلی الله علیه وآله) استولی علی مکة عاصمة المخالفین، لم یمض زمان إلاّ وعلی (علیه السلام) استولی علی سوریا عاصمة المنشقین، ولذا نری تشدید علی (علیه السلام) فی أمر المال مهما کان الثمن.

فقد روی الشیخ المفید (رحمه الله) عن ربیعة وعمارة وغیرهما، أن طائفة من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السلام) مشوا إلیه عند تفرق الناس عنه، وفرار کثیر منهم إلی معاویة طلباً لما فی یدیه من الدنیا، فقالوا له: یا أمیر المؤمنین أعط هذه الأموال، وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقریش علی الموالی والعجم ممن یخاف خلافه علیک من الناس وفراره إلی معاویة، فقال لهم أمیر المؤمنین (علیه السلام): «أتأمرونی أن أطلب النصر بالجور، لا والله لا أفعل ما طلعت شمس

ص:60

ولاح فی السماء نجم، لو کان مالهم لی لواسیت بینهم فکیف وإنما هی أموالهم»((1)).

ثم ماذا کانت عاقبة اختلاف العطاء وتفریق الناس، فعمر الذی منع من دخول الأعاجم المدینة المنورة تلقی مقتله علی ید أعجمی، وعثمان الذی فرق فی العطاء تلقی مقتله من العامة.

أما معاویة الذی جعل مبنی حکمه علی المکر والخدیعة والتفرقة فجزاؤه الذی تلقاه هو لعن الدنیا، وعذاب الأخرة أخزی.

وعلی (علیه السلام) الذی لم یرض عنه الأشراف، لأنه لم یفارق الحق، کان جزاؤه ذکر اسمه فی منابر ومآذن المسلمین.

قال الثقفی فی روایة له: کان أشراف کوفة غاشین لعلی (علیه السلام)، وکان هو أهم مع معاویة، وذلک أن علیاً (علیه السلام) کان لا یعطی أحداً من الفیء أکثر من حقه((2))، وکان معاویة بن أبی سفیان جعل الشرف فی العطاء ألفی درهم.

وقد روی کلب الجرمی قال : کنت عند علی (علیه السلام) فجاءه مال من الجبل، فقام وقمنا معه واجتمع الناس إلیه، فأخذ حبالاً وصلها بیده عقد بعضها إلی بعض، ثم أدارها حول المتاع ثم قال: لا أحل لأحد أن یجاوز هذا الحبل، قال: فقعدنا من وراء الحبل، فدخل علی (علیه السلام) فقال: این رؤوس الأسباع، فدخلوا علیه فجعلوا یحملون هذا الجوالق إلی هذا الجوالق، وهذا إلی هذا، حتی قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد (علیه السلام) مع المتاع رغیفاً فکسره سبع کسر، ثم وضع علی کل جزء کسرة، ثم قال (علیه السلام):

ص:61


1- الوسائل: ج11 ص82.
2- الغارات: ص29 ط الأضواء بیروت.

هذا جنای وخیاره فیه

إذ کل جان یده إلی فیه

ثم أقرع علیها فجعل کل رجل یدعو قومه فیحملون الجوالق((1)).

وروی علی بن إبراهیم، أنه لما أمر عثمان بنفی أبی ذر (رحمه الله) إلی الربذة، دخل علیه أبوذر، وکان علیلاً متوکئاً علی عصاه، وبین یدی عثمان مائة ألف درهم قد حملت إلیه من بعض النواحی، وأصحابه حوله ینظرون إلیه ویطمعون أن یقسمها فیهم، فقال أبوذر لعثمان ما هذا المال، فقال عثمان: بل مائة ألف درهم.

فقال أبوذر: مائة ألف درهم أکثر، أو أربعة دنانیر، فقال عثمان: بل مائة ألف درهم، فقال أبوذر: أما تذکر أنا وأنت دخلنا علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) عشاءً فرأیناه کئیباً حزیناً، فلما أصبحنا أتیناه فرأیناه ضاحکاً مستبشراً، فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا، دخلنا علیک البارحة فرأنیاک کثیباً حزیناً، وعدنا إلیک الیوم فرأیناک ضاحکاً مستبشراً، فقال (صلی الله علیه وآله): نعم کان عندی من فیء المسلمین أربعة دنانیر لم أکن قسمتها، وخفت أن یدرکنی الموت وهی عندی، وقد قسمتها الیوم فاسترحت»((2)) الخبر.

((حفظ المال والتقسیم فوراً))

((حفظ المال والتقسیم فوراً))

ثم لا یخفی أنه من الضروری حفظ مال بیت المال لأجل الرواتب والنوائب، أما إذا کانت حاجة مستعجلة، أو کان لکل المسلمین، فاللازم تقسیمه سریعاً، لأن المال لهم وهم لا یرضون بالتأخیر، ولذا کثب رسول الله (صلی الله علیه وآله) للتأخیر الاضطراری.

فقد روی المجالس وورام بسنده إلی بعض، قال: شهدت علی بن أبی طالب (علیه السلام)، وقد أتی بمال عند المساء، فقالوا: قد أمسینا فأخره إلی غد،

ص:62


1- الوسائل: ج11 ص83 ص88.
2- تفسیر القمی: ج1 ص51.

فقال لهم: «تضمنون لی أن أعیش إلی غد»، قالوا: وما ذلک بأیدینا، قال (علیه السلام): «فلا تؤخروه حتی تقسموه»، فأتی بشمع فقسموا ذلک المال من غنائهم((1)).

ثم إن القسمة السریعة إنما هی إذا لم یکن وجه للتأخیر، وإلاّ جاز التأخیر، ویؤید ذلک ما رواه الثقفی، عن مجمع: إن علیاً (علیه السلام) کان یکنس بیت المال کل جمعة ثم ینضحه بالماء ثم یصلی فیه رکعتین، ثم یقول: «تشهدان لی یوم القیامة»((2)).

وعن ابن مزاحم، عن علی (علیه السلام)، قال: «کان رسول الله (صلی الله علیه وآله) لا یحبس شیئاً لغد، وکان أبوبکر یفعل کذلک، وقد رأی عمر فی ذلک أن دوّن الدواوین وأخر المال من سنة إلی سنة، وأما أنا فأصنع کما صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله)، قال: وکان یعطیهم من الجمعة إلی الجمعة، الحدیث((3)).

وعن مجمع التمیمی: إن علیاً (علیه السلام) کان ینضح بیت المال ثم ینفل فیه ویقول: «اشهد یوم القیامة أنی لم أحبس فیک المال علی المسلمین»((4)).

وفی روایة بکر بن عیسی: کان (علیه السلام) یقسم ما فی بیت المال، فلا تأتی الجمعة وفی بیت المال شیء، ویأمر بیت المال فی کل عشیة خمیس فینضح بالماء ثم یصلی فیه رکعتین((5)) الحدیث.

ص:63


1- الوسائل: ج11 ص83.
2- الوسائل: ج11 ص83.
3- الوسائل: ج11 ص83.
4- الوسائل: ج11 ص83.
5- الوسائل: ج11 ص83.

وعن مسلم البجلی، قال: أعطی علی (علیه السلام) الناس فی عام واحد ثلاثة أعطیة، ثم قدم علیه خراج إصفهان، فقال: «یا أیها الناس اغدوا فخذوا، فوالله ما أنا لکم بخازن»، ثم أمر بیت المال فکنس ونضح وصلی فیه رکعتین، ثم قال: «یا دنیا غری غیری»، ثم خرج فإذا هو بحبال علی باب المسجد فقال: «ما هذه الحبال»، فقیل: جیء بها من أرض کسری، فقال (علیه السلام): «أقسموها بین المسلمین»((1)).

ثم إنک قد عرفت فی بعض الروایات إعطاء المرأة والرجل من بیت المال، ولا یبعد أن تعطی المرأة أقل من الرجل حسب قلة نفقاتها کالإرث.

ولا فرق بین أن یقسم بیت المال بین الأفراد أو الرؤساء لیقسموا علی أتباعهم، کما وجد کلا القسمین فی الروایات السابقة، وبیت المال یعطی حتی یسد فاقة کل إنسان.

((ما وفره أمیر المؤمنین علیه السلام لشعبه))

((ما وفره أمیر المؤمنین علیه السلام لشعبه))

وفی روایة: إن علیاً (علیه السلام) وفر فی مدة حکمه لکل عائلة داراً، کما وفر الرزق لهم، حتی لم یکن یعلم هل أن هناک فقیراً أم لا، فقال (علیه السلام): «ولعل هناک بالیمامة أو الحجاز من لا طمع له فی القرص أو لاعهد له بالشبع».

((مؤونة السنة))

((مؤونة السنة))

وإذا أمکن إعطاء مؤونة السنة من بیت المال لکل إنسان أعطی کذلک.

ففی صحیح حماد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام)، فی حدیث طویل فی آیة الزکاة: «ثمانیة أسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر، فإن فضل من ذلک شیء رد إلی الوالی، وإن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به، کان علی الوالی أن یمدهم

ص:64


1- الوسائل: ج11 ص84.

من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا» إلی أن قال (علیه السلام): «وکان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقسم صدقات البوادی فی البوادی، وصدقات أهل الحضر فی أهل الحضر، ولا یقسم بینهم بالسویة علی ثمانیة»((1)).

أقول: قد تقدم معنی هذا.

«ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من أصناف الثمانیة علی قدر ما یغنی کل صنف منهم بقدر سنته، لیس فی ذلک شیء موقوت، ولا مسمی ولا مؤلف، إنما یصنع ذلک علی قدر ما یری وما یحضره، حتی یسد کل فاقة کل قوم منهم، وإن فضل من ذلک فضل عرضوا المال جملة إلی غیرهم»((2)).

((بیت المال والضرائب الإسلامیة))

((بیت المال والضرائب الإسلامیة))

ثم الظاهر أن بیت المال کان یجمع فیه الخمس والزکاة والخراج والجزیة، أما الزکاة فقد عرفت وجود الروایة فیه.

وأما الخراج: فلأنه لکافة المسلمین ومورد تجمعه بیت المال.

وأما الجزیة: فلأنها الضریبة التی وضعت علی الکافر، کما وضع الحقوق من الخمس والزکاة علی المسلم، فمحلها محل الزکاة والخمس.

وأما الخمس: فلما دل علی أن الزائد للإمام (علیه السلام) والمعوز علیه، کما فی روایة حماد المتقدمة، وبعض الروایات الأخر التی تقدمت فی کتابی الخمس والزکاة، فإن لازم ذلک أن یکون کیس الإمام وکیس المسلمین واحداً، یعطیهم بقدر حاجاتهم، والزائد له والناقص علیه، فلماذا یکون هناک کیسان،فإن العرف یفهم من هذه العبارة وحدة المخرج، وإن کان أحدهما خمساً والآخر زکاةً، ولما دل علی إباحة المعصومین (علیهم السلام) الخمس لشیعتهم، فإن أقل ما یدل ذلک أنه لا بأس بدخول الخمس _ الظاهر فی کل خمس _ فی کیس غیر السادة.

ص:65


1- الوسائل: ج6 ص197.
2- الوسائل: ج6 ص197.

ففی خبر أبی حمزة، عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث قال: «إن الله تعالی جعل لنا أهل البیت سهاماً ثلاثة فی الفیء» إلی أن قال: «فنحن أصحاب الخمس والفیء، وقد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا»((1)).

وخبر داود الرقی، عن الصادق (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «الناس کلهم یعیشون فی ظل مظلمتنا، إلاّ أنا أحللنا شیعتنا من ذلک»((2)).

وخبر الفضیل، قال: أبو عبد الله (علیه السلام)، قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام) لفاطمة (علیها السلام): «أحلّی نصیبک من الفیء لآباء شیعتنا لیطیبوا»، ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام): «أما قد أحللنا أمهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا»((3)).

والمروی عن العسکری (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، أنه قال لرسول الله (صلی الله علیه وآله): «قد علمتُ یا رسول الله (صلی الله علیه وآله) أنه سیکون بعدک ملک عضوض، وجبر، فیستولی علی خمسی من السبی والغنائم ویبیعونه، ولا یحل لمشتریه لأن نصیبی فیه، وقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئاًَ من ذلک من شیعتی، لتحل لهم منافعهم من مأکل ومشرب، ولتطیب موالیدهم» إلی أن قال: فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ما تصدق أحد أفضل من صدقتک، وقد تبعتَ رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی کل شیء، لأنه یقال: إن کان فیه من غنیمة أو بیع»((4))، الحدیث.

إلی غیر ذلک.

ص:66


1- الوسائل: ج6 ص385.
2- الوسائل: ج6 ص380.
3- الوسائل: ج6 ص381.
4- الوسائل: ج6 ص386.

ویؤیده أنه لم یرد تعدد بیت المال، ولا شک أنه کان فی الغنیمة الخمس، ولم یرد أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أو علیاً (علیه السلام) کان یخصص شیئاً من الخمس للسادة، وهذا لا ینافی حرمة سهم السادة لغیر السادة، أو حرمة زکاة العامی للسادة، إذ بعد تقبل الإمام (علیه السلام) الذی هو الولی من قبله سبحانه لم یکن بذلک بأس، وإنما ذلک إذا أراد صاحب الزکاة أن یعطیها للسادة أو صاحب الخمس أن یعطیه لغیر السادة، وحیث إن الفقهاء العدول هم نواب الإمام (علیه السلام) کان لهم أن یعملوا کما کان الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) یعمل، ولذا کان بیت المال فی سائر البلاد التی لم یکن فیها الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) یفعل والیها نفس فعلهما.

ثم إنه یمکن أن یشکل الآن بیت المال، لا کونه وزارة الاقتصاد والمالیة، لأنها لشؤون الموظفین ونحوهم، بل مؤسسة مستقلة تابعة لولی الأمر، ویکون له فروع فی البلاد لجمع المال وتوزیعه حسب المقررات الشرعیة فی الجمع والتوزیع، فإذا زاد عن حاجات المنطقة أرسل إلی بیت المال المرکزی، وإذا نقص عن حاجات المنطقة أخذ من المرکزی.

((من أعمال بیت المال))

((من أعمال بیت المال))

ویقوم هذا البیت بالإضافة إلی ذلک، بأمرین آخرین:

الأول: قبول الودائع المالیة بدون إعطاء ربا، بل بصورة القرض إلی البیت لیصرفه هو فی أقراض المحتاجین بدون ربا، أو بصورة المضاربة لیصرفه هو فی إعطاء الطالبین بصورة المضاربة، أو لیقوم هو بالمضاربة، وإذا ربح من وارء المضاربتین کان الربح لبیت المال، وإذا خسر من ورائهما کانت الخسارة علی بیت المال.

الثانی: قبول الودائع الوقتیة بعنوان الودیعة والعاریة، لیعطی المال فی

ص:67

وقت طلب صاحبه، فیکون کالجاری فی البنواک الحاضرة.

ویقوم البیت بشأن آخر مهم جداً هو الاتصال المالی بکل البلاد الإسلامیة لیکون کالسوق المشترکة، فمثلاً یکون من العراق التمر، ومن مصر القطن، ومن إندونیسیا البن، وهکذا، ویکون بیت المال واسطة التبادل التجاری لیغطی حاجات البلاد الإسلامیة بعضها من بعض بدون وساطة الغرب والشرق، وبدون ذهاب الحاجة إلی الغرب والشرق، وأخذ الحاجة منهما.

ففی الحال الحاضر یأخذ الغرب التمر من العراق، والقطن من مصر مثلاً، وبعد أخذه حق العمل المضاعف یعطی التمر لمصر والقطن للعراق، أو یأخذ التمر والقطن لنفسه لیعطی للعراق حاجة کمالیة، فیبقی مصر بلا تمر، والعراق بلا قطن.

ومن الواضح ما لهذه الأمور من خسائر للبلاد الإسلامیة وأرباح للبلاد الأجنبیة، فإذا قام بیت المال الإسلامی بهذه الشؤون کان سبباً لترفیع بلاد الإسلام اقتصادیاً ومالیاً وبضائعیاً.

وهکذا یقوم بیت المال بسد الحاجات فی البلاد الإسلامیة التی حاجاتها معطلة لعدم موارد مالیة لها، مثلاً السودان قابلة للزراعة بما یعطی حاجات البلاد الإسلامیة العربیة من جهة الزراعة، لکنها قاحلة لعدم المال لها، فیخصص بیت المال الکمیة اللازمة لأجل زرع السودان فی قبال تسدید الدین بالمنتجات الزراعیة وهکذا، وبذلک یکون قد شغل بیت المال الأیادی العاطلة المتوفرة فی البلاد الإسلامیة، کما شغل الأراضی المعطلة ونحوها.

وهذا العمل الذی ذکرناه بین البلاد الإسلامیة یمکن إجراؤه فی أقطار بلد إسلامی واحد کإیران مثلاً، حیث تحتاج بعض مناطقها إلی مال لإنتاج المحصول الملائم له، وبهذا العمل لبیت المال یکون قد قرب بلاد الإسلام بعضها من بعض، وذلک خطوة فی طریق الحکومة الإسلامیة الواحدة.

ص:68

((بیت المال والخدمة المجانیة))

((بیت المال والخدمة المجانیة))

وبما تقدم تبین أن بیت المال یقوم بحوائج الناس مجاناً وبلا عوض، لا أن یکون کالبنک فی الحکومات الحاضرة تعطی القرض بفائدة، حیث إنها فی الحقیقة لم تقم بحاجة الإنسان، بل إضافته فقراً إلی فقر، بل البنوک الحاضرة تستعبد الإنسان أسوأ استعباد، إن الإنسان مثلاً یرید بناء دار لنفسه، فإنه بعد أن الحکومة تأخذ ثمناً للأرض ورسوماً للبناء ونحوه _ وهما خلاف الشرع حیث جعل الأرض لله ولمن عمرها، وجعل الناس أحراراً فیما یعملون باستثناء الحرام، فلا وجه لأخذ الرسوم للبناء _ تعطی الحکومة تحت غطاء البنک عشرة الآف دینار مثلاً تقسط استرجاعها إلی عشرین سنة، کل شهر خمسین دیناراً مثلاً، حیث ترفع الفائدة علی العشرة آلاف.

وبهذا یکون هذا الإنسان تحت ذل القرض طول حیاته، ومربوطاً بالحکومة ارتباط العبید بالسادة، یکدح لیل نهار لیسد طلب الحکومة، بینما الحکومة لم تأت بهذا المال من إرث أبیها، بل هو من مال النفط أو نحوه الذی سرقت الحکومة والحکومات الأجنبیة أکثرها، والمحروم فی البین هم الشعب الذین خلق الله النفط لهم.

ثم إن بإجراء قانون الإسلام فی المال یبطل کل مال حرام، من المکوس والضرائب وغیرهما، کما تقدم الإلماع إلی ذلک، کما یبطل بسبب بیت المال الربا الموجود فی البنوک أخذاً وعطاءً، ولا یتکدس أموال الأغنیاء علی حساب الفقراء، وسیأتی فی (البنک) حیث نخصص له مبحثاً خاصاً، لنذکر فیه بعض ما یرتبط بهذا المقام إن شاء الله تعالی.

((المال الحاصل بإرادة المعطی))

اشارة

((المال الحاصل بإرادة المعطی))

الباب الثانی: قد یحصل الإنسان علی المال لأن صاحب المال أراد العطیة من ماله الذی حصله من طریق مشروع، ومثل ذلک ما کان الشارع جعل ذلک عطیة من صاحب المال، سواء أراد صاحب المال أم لا، وإن کان صاحب

ص:69

المال یرید ذلک غالباً.

ویدخل فی هذا الضابط النذر والعهد والیمین والشرط والصدقة والوقف والهبة والوصیة والإرث، فإن من نذر أن یعطی غیره دیناراً، أو عهد ذلک، أو حلف، أو شرط ذلک فی ضمن العقد حیث یجب الشرط، أو تصدق أو وقف علی غیره أو وهب، وإن کان بعنوان نثر العرس والضیافة _ والفرق بین الصدقة والهبة أن الأول مشروطة بالقربة بخلاف الثانیة، علی ما ذکره جمع _ أو أوصی بالمال لغیره، کان لغیره حق الأخذ، وذلک بالإضافة إلی أنه عقلائی وشرعی، فیه المقتضی ولا محذور فیه.

أما المقتضی فلأنه إعمال الإنسان حریته فی الإعطاء والأخذ، ومنع الإنسان عن حریته لا وجه له، إذا لم یکن فی إعماله حریته محذور.

وأما أنه لا محذور فیه، فلأن المحذور إما أن یکون فی المعطی، أو فی الآخذ، وکلا الأمرین لا محذور فیه.

أما المعطی فالمفروض أنه حصل المال من الطریق المشروع بعمله الجسدی أو الفکری أو سائر الطرق المشروعة، وقد تقدم أن المال فی مقابل خمسة أمور کلها مشروعة، فله سلطة علی ماله أن یصرفه فی الطریق المشروع.

وأما الآخذ فلأنه استعمل حریته فی الأخذ، وتوهم {أن لیس للإنسان إلاّ ما سعی}((1))، یمنع من ذلک، غیر تام، إذ الآیة ترید المنع عن الغصب لا عن التصرف فیما لم یسع إذا لم یکن غصباً، وإلاّ لم یحق للإنسان أن یتصرف فی الموارد الطبیعیة لأنه لم یسع فی تکوینها، فکما أن الآیة لا تمنع من تصرف الإنسان فی شرب ماء النهر، أو السباحة فی البحر، أو الأخذ من معدن الملح أو ثمر الغابة أو حطب الصحاری أو حیوان الأجمة إلی غیر ذلک، مع أنه لم یسع فی تکوین أی منها، کذلک الآیة لا تمنع من تصرف الإنسان فیما أباح له غیره من نتائج عمله، فالنفی فی الآیة إضافی لا حقیقی.

وهکذا حال {إنما تجزون ما کنتم تعملون}((2)

ص:70


1- سورة النجم: 39.
2- سورة التحریم: 7 .

حصره إضافی لا حقیقی، فإن من ضروریات الإسلام أن عمل الغیر الخیری ینفع الغیر، کما إذا صلی أو صام أو تصدق أو حج أو ما أشبه عن المیت، فالإنسان جوزی بما عمله غیره، ولا تنافی الآیة ذلک، لأن الآیة ظاهرها أن عمل الغیر الخیری لا ینتقل إلی غیره، إذا لم یقصد العامل النقل، وإلاّ انتقل حسب رضی العامل فی القدر الذی حدده الشریعة، فحصر الجزاء فی العمل إضافی بالنسبة إلی ما لم یرض صاحب العمل، لا أنه حصر حقیقی.

بل قد ورد فی الشریعة تحمل الغیر لتبعة الغیر إذا کان وجه لذلک، کما فی عمد الصبی وقتل الخطأ، حیث یحملها العاقلة مع أنها لیست مذنبة.

((لماذا العاقلة))

((لماذا العاقلة))

وإنما تحمل العاقلة لأمرین:

الأول: لأجل حفظهم صبیهم عن العمل السیء.

والثانی: لأجل تقویة أواصر القربة بین الأقرباء.

ومثل هذه الأمور موجودة عند العقلاء، وفی الطبیعة، فإنه إذا جنی إنسان واشتبه الجانی بغیره استوجب الکل العقاب فی الجملة، وربما سجنوا غیر الجانی لأجل تحصیل الجانی، مع أن غیر الجانی لیس جانیاً یستحق بنفسه الاستجواب والحبس، فقد وزرت وازرة وزر أخری.

وکذلک یستحق الأهل فقد عزیزهم مما یؤلمهم إذا أذنب العزیز ما یوجب قتله، وکذلک إذا لم یحفظ الأب والأم موازین صحة الجنین الجسمیة والعقلیة فإنه یخرج مشوهاً أو مخبولاً مع أنه لم یجن شیئاً، ولما تقدم تحرم الزوجة من حنان الزوج، والأبناء من عطف الأب إذا قتل الزوج والأب لجنایة جناه، فإن الزوجة والأولاد حرموا من الحنان والعطف مع أنهم لم یجنوا، فقد تحملوا وزر غیرهم.

وإنما یفعل العقلاء ذلک أخذاً بالأهم فی مقابل المهم، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

وبها تبین أن (قانون الجزاء) و(قانون السعی) إنما هما قانونان إضافیان، أی

ص:71

نسیبان ولیسا قانونین حقیقیین، لا عند العقل ولا عند الشرع، لا فی الأمور التکوینیة ولا فی الأمور التشریعیة، لا فی الحسنات ولا فی سیئات، لا فی الدنیا ولا فی الآخرة.

بل ربما یستفاد من بعض الآیات والروایات أن هناک آثاراً غیبیة أیضاً لکل من الخیر والشر، فقد قال سبحانه: {وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللّهَ وَلْیَقُولُواْ قَوْلاً سَدِیداً}((1)).

إلی غیرها مما یجدها المتتبع فی مظانها مما هو خارج عن مبحثنا الاقتصادی، هذا فی غیر الإرث.

((فلسفة الإرث))

((فلسفة الإرث))

أما الإرث فلأمور:

1: إن کثیراً من الورثة یعملون مع المورث فی تحصیل المال، کما هو المشاهد فی الأقرباء حیث یشتغل بعضهم مع بعض فی تحصیل المال، فالمال حاصل عمل الجمیع، فإن من یلاحظ أهل القری والأریاف والمزارع والبساتین والبهائم ومن إلیهم یجد ذلک جلیاً.

وکذلک فی أصحاب الحوانیت وغیرهم، ولذا یکون إعطاء الوارث الإرث إعطاءً لحقه الطبیعی، ومن الواضح أن مثل هذه الأمور علی سبیل الحکمة لا علی سبیل العلة، فلا حاجة إلی الاستیعاب فی الفلسفة الموجبة لجعل الإرث.

2: إن کفایة العاملین تظهر أکثر فأکثر إذا علموا بأن ما حصلوه یرثه من بعدهم ورثتهم، إذ للإنسان الاندفاع الطبیعی إلی تحصیل المال إذا علم بأن حاصله له وأنه إذا مات ورثه قریبه، وکما لا اندفاع له إلی العمل إذا علم بأنه لا یحصل علی إنتاجه کذلک لا اندفاع له إلی العمل إذا علم بأن الدولة تأکل إرثه، وبذلک یقل الإنتاج لعدم ظهور الکفاءات الکامنة فی الإنسان.

ص:72


1- سورة النساء: الآیة 9.

3: إن الإرث یکفل إدارة أیتام المیت وزوجته ومن أشبه من المنقطعین بموته من سائر الأقرباء، بالمسکن والملبس والمأکل وسائر الحوائج، ولا معنی لأن یقال هذه کلها علی الدولة، والدولة هی التی تهیؤ لهم هذه الحوائج، ألیس ذلک من قبیل الالتواء والأکل من القفا.

4: إن الإرث هو إرادة المورث فی ما سعی، فکما له أن یعطی ماله لمن شاء فی حیاته، کذلک له أن یعطی ماله لمن شاء بعد موته، وإن قیل لیس للإنسان من عمله إلاّ بقدر حاجته، قلنا قد تقدم فی نقد النظریة الشیوعیة أن مقتضی القاعدة أن لکل بقدر سعیه لا بقدر حاجته، وعلی هذا فللإنسان ما سعی، وله أن یصرفه فی ما یرید، بدون أن یکون فی الصرف فساد، کما یشترط أن لا یکون فی الکسب فساد.

5: إن الإرث شد لرابطة القربة، فإن الإنفاق فی الحیاة والإرث بعد الممات من أقوی أسباب الارتباط، والارتباط من أهم وسائل تقویة الاجتماع، والاجتماع من أهم ما وهب الله للإنسان، حیث به تنمو ملکاتهم وتظهر کفاءاتهم، ویستریح بعضهم إلی بعض، ویسود التعاون وتعمر الأرض.

6: إن الإرث لقاء خدمة الأقرباء للمورث، حیث إنهم یخدمونه فی حال مرضه وعجزه وشیخوخته، بما یرجع إلی أن المال صرف لأجل نفس المورث ولراحته ولعزته، کما أنه لقاء خدمتهم له بعد الموت من مراسیم الاحترام والإکرام، فإن کل إنسان یرید أن یحترم بعد موته کما یرید أن یحترم فی حال حیاته.

7: إن جعل الإرث للدولة معناه ترویج الدجل والکذب والنفاق، إذ الإنسان لا یستعد أن تأخذ الدولة ماله بعده، وبذلک یجعل ماله باسم غیره فی

ص:73

حیاته، کما نشاهد ذلک فی البلاد التی تأخذ ضرائب الإرث، بله البلاد التی تأخذ الإرث.

ومن الواضح أن الاحتیال لأجل إیراث الورثة حینئذ یکون علی قدم وساق، وما یصحب ذلک من الکذب ونحوه، ومعنی ذلک تأسیس أساس الانحراف فی المجتمع.

8: إنه تقویض رکن مهم من أرکان الزواج، إذ الکثیر من الناس إنما یتزوج بنت فلان وأخت فلان لأجل أن یرثه بعد موته إرثاً غیر مباشر، ولعل هذا الأمر هو ربع أسباب الزواج التی هی الجمال والمال والقرابة وبعض الأمور الأخر، وبذلک یکون استیلاء الدولة علی الإرث موجاً لشلل ربع الزواجات، وبذلک تبقی البنات فی البیوت، بل تبقی کثیر من الأرامل، إذ کثیر من الأرامل إنما تتزوج لأجل مالها کما هو واضح، وفی ذلک من المفاسد ما لا یخفی.

أما کراهة أن یتزوج الإنسان المرأة لمالها أو جمالها، ففیها إن الکراهة لا توجب رفع الاجتماع یده عن مآربه، إذا لم تکن محرماً، بالإضافة إلی أن الکراهة فی أن یکون المطمح الوحید المال، لأن الزواج إذا کان طریقاًَ إلی المال لم تتقو العلاقة، بخلاف ما إذا کان الزواج لإجل الإنجاب وتکوین العائلة، حیث یوجب تقوی العلاقة، وإن کان المحفز لزواج هذه دون تلک مالها أو جمالها أو مکانتها الاجتماعیة أو ما أشبه، ولذا قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): « خیر نساء أمتی أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً»((1))، ووردت فی الروایات

ص:74


1- مکارم الأخلاق: ص198.

السؤال عن جمال المرأة والنظر إلیها وملاحظة شعرها، إلی غیر ذلک.

وفرق واضح بین أن یکون الهدف المال، أو أن یکون الهدف زواج ذات المال.

إلی غیرها من أسباب جعل الإرث التی یکفی بعضها عند العقلاء فی جعل القانون، ولو کان السبب غیر موجود فی بعض الأفراد، فإن ضرب القانون کاف فی جعل الحکم الکلی، کما هو واضح، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی بعض مباحث الفقه، وفی بعض الکتب التی تعرضنا فیها لفلسفة الأحکام الإسلامیة.

((سلبیات توجب تحصیل المال))

((سلبیات توجب تحصیل المال))

الباب الثالث: العمل الفردی السیء الذی أوجب المال للطرف، وهو عبارة عن الضمانات والدیات والغصب ووطی الشبهة، کمن کسر إناء إنسان، أو فقأ عینه، أو قتل إنساناً، أو غصب دابته، أو منعه عن العمل، إذا قلنا بأن منع الحر یوجب الضمان کما لم نستبعده فی (الفقه)، أو وطأها شبهة.

فإن فی کسر الإناء یحصل صاحبه علی المال، وفی فقء العین یحصل المفقوء عینه علی المال، وفی القتل یحصل الوارث علی المال، وفی غصب الدابة یحصل علی إیجارها، وفی منعه عن العمل یحصل علی قدر أجرته، وفی وطء المرأة بشبهة مهر المثل أو المسمی، علی کلام مذکور فی النکاح فی قدر المهر.

وتحصیل الطرف لهذه الأموال عقلائی، فإن الذی یحصل علی المال ذهب منه شیء یقابل المال، من الإناء والعین ومنفعة الدابة وطاقته العملیة، کما أن احترام البضع یوجب أن یقابل بالمال إذا تصرف فیه، فکما أن المنتفع بالدابة علیه المال، کذلک المنتفع بالإنسان بطریق أولی، ومن قتل مورثه کان له المال باعتبار خسارته المعنویة والمادیة، إذ قریب الإنسان ربح معنوی له، کما أن بقاءه یوجب کده لهذا الوارث مما یربحه من النفقة کالأب لأولاده، کما أنه یوجب ادخاره للمال لأجل التوریث للوارث، ولذا فإذا قتل فقد ألحق القاتل ضررین المعنوی والمادی

ص:75

المکرر بالوارث، فاللازم علیه أن یجبر الخسارة.

((العمل الفردی وتحصیل المال))

اشارة

((العمل الفردی وتحصیل المال))

الباب الرابع: العمل الفردی الذی یعمله الإنسان لفائدة نفسه، مثل إحیاء الموات وحیازة المباحات وغنائم دار الحرب.

ففی الأولین: قد عمل الإنسان جسدیاً أو فکریاً وإداریاً، وحصل علی ما لا یملکه أحد من الأرض أو خیراتها أو خیرات الکون، کما إذا حاز طاقة الحرارة الشمسیة أو سائر الطاقات الموجودة فی الفضاء.

وفی الثالث: حصل علی مال الغیر بسبین:

الأول: إنه من باب المقابلة بالمثل، حیث إن العدو یفعل نفس الشیء، وهذه قاعدة عقلیة ولذا یفعل مثله العقلاء فی کل زمان ومکان. وشرعیة، فقد قال سبحانه: {فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ}((1)).

الثانی: إنه من جهة تحطیم استعباد الإنسان، فإن الخرافة الفکریة التی یقابلها (سبیل الله)، واستیلاء الطغاة علی المستضعفین التی یقابلها تحررهم، کما قال سبحانه: {وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ}((2)) ، نوعان من الاستعباد فکریاً وجسدیاً، ولا یتحطم الاستعباد إلاّ بتبدید أسبابه، والتی من جملة أسبابه المال المتوفر فی أیدی من حفظ الخرافة الفکریة، أو حفظ النظام الاستیلائی.

((أمور فی المقام))

((أمور فی المقام))

ثم فی المقام الأمور:

الأول: إن الإنسان یملک کل ما استولی علیه((3)) ، ولو کان أرضاً، بشروط الإحیاء، وقد تقدم هذا فی المبحث السابق.

ص:76


1- سورة البقرة: الآیة 194.
2- سورة النساء: الآیة 75.
3- أی من المباحات.

الثانی: للإنسان أن یملک ما یشاء بقدر ما یشاء ویفعل فیه ما یشاء، بشرط:

1: أن لا یأخذ الفرص من الآخرین، هذا الجیل أو الأجیال الآتیة.

2: وأن یعطی حقه الواجب علیه، من خمس وزکاة ونحوهما.

3: وأن لا یصرفه فی الفساد، والذی منه الإسراف.

وهذان الشرطان: (1 _ 2) لیسا شرطی الملک، وإنما هما شرطان بعد التملک، کما هو واضح.

الثالث: إن للإنسان أن یجوز بنفسه أو بمن یجعله للحیازة، وکیلاً أو أجیراً أو مجعولاً له جعالة أو غیرهم.

وهذه الأمور کلها عقلیة قبل أن تکون شرعیة.

أ: فأی مانع فی أن یملک الإنسان ما استولی علیه، إذ قد تقدم صحة الملکیة الفردیة، بل لزوم إجازة القانون لها، والالم تظهر الکفاءات، وعلی الاصطلاح الفقهی: المقتضی موجود والمانع مفقود.

ب: کما لا مانع من المزید من الملک بتلک الشروط المقررة ولو بلغ ملک الإنسان ملایین.

وقد تقدم أن القول بأن أساس الملک العمل فقط، وبذلک لا یزید ملک الإنسان علی مقدار رفاهه فقط، لا أساس له من عقل أو شرع، بل العقل والشرع متطابقان علی خلافه، ولم یتفوه فقیه بذلک حتی جاءت الشیوعیة بمنطقها المفلوج، وتبعهم بعض من دون اطلاع کاف علی الموازین، والاتباع کان رد فعل للرأسمالیة الغربیة أکثر من کونه فعلاً دل علیه عقل أو منطق.

وروسیا التی طبقت بعض سبل الشیوعیة لم تحصد إلاّ خنق حریات الإنسان وتأخر حیاته، فهی مبدأ فاشل فکریاً وتجریبیاً، فلا مبرر لإعادة الفشل، وفی المثل (من جرب المجرب

ص:77

حلت به الندامة).

ج: أما أن للإنسان أن یحوز بنفسه أو بمن یجعله للحیازة، فهو أمر شرعی وعقلی، فیما إذا کانت الفرص موجودة، فلنفرض هنا بحراً یموج بالأسماک، والکل قادرون علی الاصطیاد، والصید لا یحتاج إلاّ إلی شبکة متوفرة لکل من یریده، لکن فرداً له حسن الإدارة وصبر الحفظ والتسویق، والسوق موجود للکل، قال: أی منکم اصطاد لی کل یوم ثمان ساعات أعطیه قدر أجرة عامل بناء لیعیش بأجرته عیشة متوسطة کریمة، فانتدب له عشرة أخذوا الأجرة واصطادوا له، فهل هناک مانع من العقل فی إباحة هذا العمل، واذا کان المانع فما هو.

لا یقال: إذا کانت الظروف متوفرة للکل لم یستعد أحد أن یعمل لهذا الإنسان.

لأنه یقال: إن اختلاف المواهب الإنسانیة فی الإدارة والصبر ومعرفة مجریات الأمور توجب قدرة بعض دون بعض، فالبعض الأول یستأجر البعض الثانی، ولولا الأول لم یقدر الثانی علی العیش.

وإنکار اختلاف المواهب إنکار لأوضح البدیهیات، ولو منع من ذلک بحجة أنه استغلال الإنسان، أو قیل بأن اللازم أن یعطی المستأجر الأجیر کل ما حصل علیه، کان معنی ذلک تحطیم موهبة ذی المواهب الإداریة وغیرها من ناحیة، وأخذ حریة الإنسان المستأجر والأجیر من ناحیة ثانیة، وبقاء عدة ممن لا موهبة لهم بلا عمل أو بلا أکل من ناحیة ثالثة.

إنک إذا قلت لذی الموهبة: لا حق لک فی أکثر من حق عامل، اندثرت موهبته لأنها لا تجد مجالاً للظهور، وبقدر اندثار موهبته بقیت کنوز الأرض مختبئة، وفیه حرمان للإنسان وخراب للعمران.

ولا فرق فی هذه النتیجة أن تقول لا تستخدم الآخرین، أو تقول استخدمهم ولکن أعطهم کل ما حصلوا علیه، بدون أن یکون لک أکثر من

ص:78

أحدهم، لأنه لا یستعد فی کلتا الصورتین أن یظهر مواهبه، وهذا من أو ضح البدیهیات.

وقد جربته کافة البلدان الشیوعیة فباؤوا بالفشل الذریع، بحیث لولا الدیکتاتوریة الهائلة الحاکمة علی تلک البلاد لنفضت الشعوب الشیوعیة فی أقل من سنة، حتی تبقی تاریخاً مثل تاریخیة شیوعیة أبی قور ومزدک وغیرهما، هذا کله من الناحیة العقلیة.

أما الشریعة الإسلامیة فحیث إنها شریعة العقل، ولذا کان لله سبحانه حجة باطنة هی العقل، وحجة ظاهرة هم الأنبیاء (علیهم السلام)، وکان مصدر الاحکام أربعة: الکتاب والسنة والإجماع والعقل، فقد قررت البنود الثلاثة کلها، أی إن الإنسان کل ما استولی علیه، بأی قدر شاء، بنفسه أو بأجیره، بالشروط التی ذکرناها فی کل الأمور الثلاثة فهو له.

((کلمات الفقهاء فی استیجار الغیر))

((کلمات الفقهاء فی استیجار الغیر))

وحیث عرفت مقتضی العقل والشرع فلننقل کلام غیر واحد من الفقهاء فی المسألة.

قال فی المبسوط: یجوز الاستئجار لحفر الأنهار والآبار، وکذلک قال العلامة فی القواعد بإضافة العیون.

وقال فی مفتاح الکرامة: إن ما ذکره المبسوط والمصنف هو قضیة کلام الباقین.

وقال فی التذکرة: یجوز الاستیجار لحفر الآبار والقنی والنهران والسواقی، ولا نعلم فیه خلافاً، انتهی.

وقال غیرهم أیضاً مثل مقالتهم.

وقال فی التذکرة: یجوز الاستیجار للغرس أو البناء سنة، وما زاد وما نقص، بلا خلاف نعلمه بین العلماء.

وقال فی مفتاح الکرامة: یجوز الاستیجار للغرس مدة معینة، قلیلة کانت

ص:79

أو کثیرة، بلا خلاف بین العلماء کما فی جامع المقاصد.

أقول: وغیرهم أیضاً عبر مثل تعبیرهم.

((الوکالة وحیازة المباحات))

((الوکالة وحیازة المباحات))

وقد اختلفوا فی جواز الوکالة فی إثبات الید علی المباحات، کالاصطیاد والاحتشاش والاحتطاب، بین مانع کالجامع والشرائع، وبین مجوز کالمبسوط وفقه القرآن والسرائر علی ما نقله المفتاح.

وفی المسالک: الأقوی جواز التوکیل فی الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش وملک الموکل مع نیة الوکیل الملک للموکل.

وتوقف العلامة فی جملة من کتبه، وهو ظاهر الریاض حیث نقل فیه قولین بلا ترجیح.

والمانع استدل لمنعه بما ذکره الشهید الثانی: بأن الشیء یملک بمجرد الحیازة فلا یتصور فیه الاستنابة.

وفیه ما لا یخفی، إذ بأی دلیل الشیء یملک بمجرد الحیازة، بل ظاهر روایات اللقطة أن الشیء لا یملک إلاّ بالقصد، ولذا کان ما فی جوف السمکة للمشتری، کما ورد بذلک النص والفتوی، فإن الإنسان الذی یحوز الشیء:

إما أن یقصد أنه لنفسه.

وإما أن یقصد أنه لغیره الذی استأجره أو وکله أو جعل له جعلاً فی ذلک أو ما أشبه، کمن شرط فی ضمن عقد ونحوه أنه یکون له ما یحوزه.

وإما أن لا یقصد الملک أصلاً، کاللاعب ونحوه.

نعم یکفی القصد الارتکازی، کمن وقع فی داره الجراد، أو فی سفینته السمک، أو فی بستانه المطر، إلی غیر ذلک، حیث إنهم قاصدون التملک ولو ارتکازاً، وتفصیل الکلام فی مسألة الاحتیاج إلی القصد مذکور فی کتاب الشرکة وغیرها.

قال فی مفتاح الکرامة: (الأقرب أن تملک المباح یحتاج إلی النیة، کما بیناه فی اللقطة، واستدللنا علیه بالأخبار المستفیضة الواردة فیما یوجد فی جوف السمکة مما یکون فی البحر، والإجماعین الظاهرین من التذکرة والمختلف

ص:80

وعضدناهما بالثمرات والأصل) انتنهی.

أقول: والعقلاء بناؤهم علی عدم الاحتیاج إلی المباشرة، وکذا الشرع، فإطلاق دلیل {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}((1))، و{تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ}((2)) ونحوهما شامل له، ولا دلیل خاص یخرج ذلک من الإطلاق أو من بناء العقلاء الذی أمضاه الشارع بسکوته، ولذا کان بناؤهم أن کل عقد عقلائی لم یمنع عنه الشارع کان ممضیاً شرعاً، وصرحوا بأن أغلب أبواب المعاملات إمضائیات.

وحیث قد عرفت مقتضی العقل وإقرار الفقهاء والآیات المطلقة الدالة علی جواز الاستیجار والتوکیل ونحوهما فی حیازة المباحات للمستأجر والموکل ونحوهما، نقول:

إن إطلاقات الروایات الواردة فی مختلف الأبواب أیضاً تدل علی ذلک، ولذا لم یستشکل أحد فی جواز نکاح الوکیل وإجارته وبیعه وطلاقه وغیرها من المعاملات، واکتفوا فی ذلک بالإطلاقات وبإطلاق أدلة الوکالة، ویؤید ذلک مؤیدان:

1: السیرة المستمرة لدی المتشرعة فی غیر ما خرج بالدلیل، کالعبادات الواجبة من طهارة وصلاة وصوم وحج إذا لم یجز التوکیل فیه.

2: إن فاطمة الزهراء (علیها السلام) وجملة من الأئمة (علیهم السلام) کانت لهم بساتین یعمل فیها العامل، فلم تکن الزراعة بمباشرتهم (علیهم السلام)، ومن الواضح وحدة المناط فی المقامین.

((العمل الاجتماعی وتحصیل المال))

اشارة

((العمل الاجتماعی وتحصیل المال))

الباب الخامس: العمل الاجتماعی الذی قصد منه المال، وهی عبارة عن:

((الإجارة))

((الإجارة))

1: الإجارة التی هی عبارة عن تملیک الإنسان منفعة نفسه أو منفعة ما یملکه لقاء مال، کأن یوجر الخیاط نفسه لخیاطة ثوب زید لقاء دینار، أو أن یؤجر الإنسان داره

ص:81


1- سورة المائدة: الآیة 1.
2- سورة النساء: الآیة 29.

لغیره فی لقاء عشرة دنانیر.

ثم إن تملیک الإنسان منفعة نفسه بأن یؤجر نفسه لا بأس به عقلاً وشرعاً، شرعاً فواضح، وأما عقلا فلأن من طرق استعاشة الإنسان أن یعمل لغیره لقاء أجر، فمنعه عن ذلک فیه محذور کبت الإنسان والحیلولة دون حریته بالنسبة إلی الأجیر والمستأجر.

نعم، اللازم أن تکون الظروف متکافئة، فلا یکون جبر اجتماعی، وأن لا یکون إکراه فردی، وأن لا یکون إجحاف فی الأجرة، لا من طرف الأجیر، ولا من طرف المستأجر، وهذه الشروط موجودة فی الإسلام فحسب، وإلاّ فالرأسمالی یجبر العالم بأجرة أقل من أجرته الحقیقیة، ولا ینفع فی ذلک حریة التظاهرات والإضرابات التی تتحقق بواسطة النقابات.

إذ لنفرض أن العمال تظاهروا وأضربوا، لأن یزیدوا أجرتهم من مائة دینار شهریاً إلی مائة وعشرین دیناراً، ورضخ أخیراً أصحاب المعامل لاستجابة مطالبهم وأضافوا، لکن لا تمضی مدة إلاّ وترتفع الأسعار قدر الربع، والذی یرفع الأسعار هم أصحاب المعامل، أیضاً مما یسقط النقد من قوته الشرائیة إلی أکثر من نسبة الزیادة إلی أصل الأجرة، إذ یرفع السعر إلی الربع مثلاً، ولنفرض أن العامل کان یعطی کل شهر لإیجار داره عشرة ولملابسه عشرة ولتعلیم أولاده عشرة ولسائر طوارئه کالمرض وزواج الأولاد ونحوهما عشرة، والستون الباقی یکون قیمة مأکله ومشربه، مع فرض أن مقدار السدس، أی عشرین دیناراً نسبة إلی المائة یعوزه فی کل تلک الشؤون، فإذا تمکن أن یحصل من أصحاب المعامل علی ربع المائة رفعوا الأسعار أجرة للدار والملبس والدواء وأدوات التعلیم والمأکل والمشرب کاللحم والأرز والفاکهة وغیرها إلی الربع، أی خمساً

ص:82

وعشرین فی المائة، وعلیه أن یدفع شهریاً لحاجاته مائة وخمسین، فبینما کان مصارفه قبل التظاهر والإضراب مائة وعشرین وکان یعوزه عشرون، صارت مصارفه بعد قبول أصحاب المعامل ترفیعهم الأجور مائة وخمسین فصار یعوزه ثلاثون، وهو أکثر من العشرین.

ولذا نجد العمال فی البلاد الرأسمالیة وما یدور فی فلکها لا یفرحون بالزیادة إلاّ ویلحقهم حزن ارتفاع الأسعار، فالعمال وإن حصلوا علی الشیء من الحریة إلاّ أنهم لا یحصلون علی الخبز الکافی.

أما البلاد الشیوعیة فأسوأ، حیث إن العمال یفقدون فیها الخبز الکافی والحریة معاً.

والسر أن فی کلا البلدین یأخذ الرأسمالیون بأزمة الاقتصاد، سواء فی صورة تجار أو صورة الدولة، وإن کان البلد الثانی أسوأ للعمال والفلاحین من البلد الأول کما تقدم تفصیله.

ونفس هذا الکلام یأتی فی إجارة صاحب المستغلات داره ودکانه وغیرهما، وسیأتی توضیح لذلک فی مسألة المزارعة وأختیها.

((الصلح المالی))
اشارة

((الصلح المالی))

2: والصلح المالی الذی هو عبارة عن أن یعطی الإنسان شیئاً فی قبال شیء، کأن یعطی زید داره مصالحة فی قبال أخذه حانوت عمرو.

وهناک قسم آخر من الصلح لا یرتبط بالمال فی الطرفین، کالصلح علی إسقاط الدعوی ونحوه مما لیس فیه مال، والمهم هنا الامور المالیة، فإن الصلح قد یکون فی طرفیه المال، وقد یکون المال فی طرف واحد منه، وقد لا یکون مال فی طرف أصلاً، فالصلح قد یکون عن العین مثلاً کالدار، وقد یکون عن المنفعة کالإیجار، وقد یکون عن الدین کالمال الذی بذمة شخص، وقد یکون عن الحق کحق التحجیر، إلی غیر ذلک من الأمثلة، ویصح بعوض، کما یصح بلا عوض، ویغتفر فی الصلح

ص:83

من الجهالة ما لا یغتفر فی البیع والإجارة ونحوهما.

((لماذا شمولیة الصلح))

((لماذا شمولیة الصلح))

لا یقال: إذا کان العلم معتبراً فی التعامل، فلماذا لم یعتبر فی الصلح، وإن لم یکن معتبراً فلماذا یعتبر فی البیع، مع أن النتیجة واحدة، مثلاً إن من عنده الدار یرید تبدیلها بالحانوت، وکلا البیع والصلح یفید هذه الفائدة، فلماذا یعتبر فی البیع العلم بالخصوصیات بینما لا یعتبر ذلک فی الصلح.

لأنه یقال: إن الشارع لاحظ الجمع بین القوانین العامة الأولیة، وبین التوسعة التی یلتجأ الإنسان إلیها فی موارد عدم التمکن من المشی علی القاعدة الأولیة، وهذا من مزایا الإسلام، حیث جعل المخرج من القانون العام بشکل قانون ثانوی صالح فی نفسه أیضاً، وإن لم یکن صلاحه بمثابة القانون الأولی، لیجمع بذلک بین الالتزام بالقانون، وبین الاضطرار إلی الخروج عن القانون فی الموارد النادرة.

مثلاً لاحظ الإسلام ضعف الإنسان حیث لا یرید الصیام أو الخمس والزکاة أو الحج أو النکاح الدائم أو إعطاء الإرث أو القصاص أو ما أشبه، فشرع السفر للإفطار، والتخلص من شرائط الخمس والزکاة والاستطاعة حتی یکون له متسع من عدم الاتیان بهذه الأمور، کما شرع النکاح المنقطع، وحق الإنسان فی هبة ماله فی حیاته، وتبدیل القصاص إلی الدیة توسعه علی من لا یرید القانون الأولی، وهکذا نجد فی المعاملات وغیرها، والصلح من هذا القبیل فهو مخرج فیما إذا لم یتمکن الإنسان أو لم یرد التقید بالعلم الدقیق، فإن له أن یصالح، جمعاً بین وصوله إلی مقصده وتقیده بقانون الشرع، حتی لا یخرج من قانون الشرع ولا یکون علیه عسر وحرج.

فإن العسر المرفوع قد یکون شخصیاً، وقد یکون سبباً لتشریع حکم وضعاً،

ص:84

کالصلح والنکاح المنقطع، أو رفعاً مثل «لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک»، و«لولا أن قومک حدیثوا عهد بالإسلام لهدمت الکعبة وجعلت لها بابین» إن صحت نسبة ذلک إلی الرسول (صلی الله علیه وآله).

وکیف کان، فلا یشترط فی الصلح کثیر من الشروط المذکورة فی المعاملات، وإن أفاد الصلح فائدتها، وحیث لا تجری فیه تلک الشروط لا یجری فیه کثیر من أحکام المعاملات، مثلاً إذ باع وظهر الغبن کان للمغبون الفسخ، بینما الغبن فی الصلح _ إذا لم یکن فوق الحد المتصور فی الصلح _ لا یجیز الفسخ.

نعم الصلح لا یجری فی کل العقود والإیقاعات، مثلاً لا یجری فی النکاح والطلاق، فلا یصح أن یصالح الرجل المرأة علی أن یکونا زوجین، ولا یصح أن یصالحها علی أن لا تکون زوجة له، ولعل السر فی ذلک أن الشارع أراد التشدید فی هذا الرباط الحیوی، إیجاداً وإعداماً، لتقویة أواصر العائلة حتی یحس الزوجان بقوة الرباط، وفی المثل (کلما کثرت قیودة عز وجوده)، ولهذا السبب نفسه نجد أن الطلاق من حیث الشروط والقیود أشد من النکاح، لأن النکاح بناء والطلاق هدم، والبناء یجب أن یسهل، أما الهدم فیجب أن یصعب، وحیث لسنا نحن الآن بصدد النکاح والطلاق ندع التفاصیل للکتب المتعرضة للفلسفة الإسلامیة.

((التجارة))
اشارة

((التجارة))

3: والتجارة التی هی عبارة عن أقسام البیع، سواء بیع غیر المنقولات کالأرض والبناء، أو بیع المنقولات التی لا تفسد کالحدید والخشب، أو تفسد سریعاً کالفواکه، أو بطیئاً کالحبوب.

ویشترط فی التجارة تکافؤ الفرص، وعدم الإکره، وتکافوء الفرص وإن کان بإطلاقه یشمل عدم الإکراه الفردی، إلاّ أن المراد به علی الأغلب، خصوصاً إذا قوبل بالإکراه، وجود الجو غیر

ص:85

الملائم الذی یسلب الإنسان اختیار عمله للاضطرار.

مثلاً إذا کانت السلعة فی قیمتها الواقعیة تسوی درهماً، لکن التاجر استغل احتیاج الناس وعدم توفر السلعة فباعها درهمین، کان الجو غیر ملائم، وفی مثل هذا الجو ینعدم تکافؤ الفرص فإن المشتری وإن کان یشتری السلعة بملئ اختیاره، إلاّ أنه اختیار فی جو اضطراری، کالمریض الذی یشرب الدواء المر بملئ اختیاره، إلاّ أنه اختیار فی جو اضطراری، أما إذا أجبره البائع بأن یشتری السلعة بدرهمین وإلا قتله أو سجنه مثلاً، فهذا إکراه فردی وإن لم یکن الجو العام غیر سالم.

وبما تقدم تبین أن الإجحاف لا یکون إلاّ فی جو غیر ملائم، أو فی حال الإکراه الفردی، فإنه إذا کان الجو ملائماً ولم یکن إکراه فلا مجال للإجحاف، نعم یمکن الغبن إذا کان أحد المتبایعین جاهلاً، والإسلام منع من الإکراه الفردی کما نهی عن الإجحاف، کذلک نهی عن الغبن، وقد تقدم فی بعض المسائل السابقة الإلماع إلی کل ذلک.

((کیف تکون التجارة صحیحة))

((کیف تکون التجارة صحیحة))

وعلی هذا فالمحور فی التجارة ملاحظة قیمة الشیء وعدم الإکراه الفردی فی التبادل، فإذا کانت السلعة بقیمتها الواقعیة ولم یجبر أحدهما الآخر فی المعاملة کان البیع إسلامیاً، أما إذا کانت السلعة بأکثر من قیمتها الواقعیة وذلک للجو غیر الملائم أو للإکراه الفردی فی المعاملة بتلک القیمة، أو کانت السلعة بقیمتها الواقعیة إلاّ أن المشتری لم یرد الاشتراء أو البائع لم یرد البیع وکان الإکراه فی المعاملة، فالمعاملة بنظر الشرع غیر نافذة نفوذاً لزومیاً وعلی هذا:

أ: فإذا اتحد التجار أن یرفعوا قیمة الخبز من درهم إلی درهمین، کان هذا جواً غیر ملائم، وکان إجحافاً، وعلی الوالی أن یؤدبهم ویرجع القیمة

ص:86

إلی حالتها الطبیعیة، کما ذکره الإمام (علیه السلام) فی عهده إلی مالک الأشتر.

ب: وإذا أجبر الخباز زیداً علی أن یشتری الخبز منه بدرهم، وقیمته السوقیة درهم أیضاً، کان ذلک غیر نافذ، لوجود الإکراه الفردی.

ج: وإذا اشتری زید الخبز بدرهمین، لجهله بقیمة الخبز، وإن کان الجو سالماً والإکراه الفردی غیر موجود، کان البیع متزلزلاً لوجود خیار الغبن، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «غبن المسترسل سحت»((1)).

((کیفیة تعیین القیمة))

((کیفیة تعیین القیمة))

یبقی الکلام هنا فی أن القیمة بماذا تعین.

والجواب: إنها تعین بالأمور الخمسة التی ذکرناها سابقاً، وهی (مقدار العمل الجسدی، والفکری، وذات الشیء، وشرائط الزمان والمکان، والعلاقات الاجتماعیة).

لا کما یقوله مارکس ومن قبله وأتباعه من أن القیمة بالعمل فقط، إذ قد تقدم نقد هذه النظریة.

وکیف کان، فالمبدأ فی القیمة أن یعیش الکل فی رفاه، ویعمل الکل بقدر طاقاتهم الجسدیة والفکریة، فهناک مثلث (خیرات الأرض) (العمل) (الرفاه).

أما خیرات الأرض، فتوزع علی الجمیع بقدر إمکان استفادتهم منها، بدون إضرار بسائر إفراد البشر من جیلهم أو الأجیال الآتیة بعدهم.

وأما العمل، فهو أن یعمل کل فرد لتطویر هذه الخیرات إلی المواد الصالحة للاستعمال، وهذا ما یسمی فی الاصطلاح الاقتصادی بالتولید.

وأما الرفاه، فهو أن یعیش کل فرد موفور الحاجات، فإذا کان هناک أفراد أقوی جسماً فأکثر عملاً، أو أکثر فطنة وأحسن إدارة، فأکثر امکانیة للتطویر والتنظیم والإنتاج، کان حقهم أن یکون لهم فوق الرفاه، بقدر مزید طاقاتهم

ص:87


1- انظر الوسائل: ج12 ص293.

العملیة أو الفکریة أو الإداریة.

وعلی هذا المثلث (الخیرات، العمل، الرفاه) تحدد الأسعار، سواء الأسعار الاشترائیة أو الأسعار الإیجاریة، فإن الإیجار أیضاً نوع من الاشتراء، منتهی الأمر إنه اشتراء المنفعة، بینما البیع هو اشتراء العین.

وإذا کان الانطلاق من تحدید القیمة من هذا المثلث، کان اللازم ملاحظة الأمور الخمسة فی تحدید القیم، لا ملاحظة العمل فقط فی تحدیدها کما یقوله مارکس.

ولتوضیح ذلک نمثل لمدخلیة کل الخمسة فی تحدید القمیة، بعد ملاحظة أن الهدف رفاه الکل، ومزید الرفاه لأکثرهم عملاً جسدیاً أو فکریاً أو إداریاً: إن مادة الرفاه وهی الأرض خیراتها موجودة ، والهدف من الأرض وخیراتها تحویلها إلی الرفاه، وآلة التحویل هی الأمور الخمسة، فاللأمور الخمسة جهاز التحویل، وأقل قدر یجب أن یحوله هذا الجهاز هو الرفاه لکل إنسان، فکل عامل یجب أن یکون له عمل یتمکن به من هذا التحویل، فإذا لم یکن ذلک فجهاز الدولة مسؤول عن إیجاد العمل له، أما إذا لم یکن إنسان یقدر علی هذا التحویل لصغر أو مرض أو ما أشبه، فالدولة تعطیه من بیت المال بدون أن یعمل شیئاً.

وعلی هذا، فإذا کان مصرف الإنسان ذی العائلة المتوسطة فی طول عمره خمسین ألف دینار مثلاً، یجب أن یکون عمله یدر علیه خمسین ألف دینار، وتکون قیم بضائع الرفاه له من ملبس ومسکن ومأکل ومشرب ومرکب وزواج وتعلیم أولاد وغیرها خمسین ألف دینار، ویوزع هذا الخمسون ألف دینار علی الحاجیات، لا توزیعاً متساویاً، بل توزیعاً عادلاً، أی یکون الأکثر فائدة أکثر قیمة، مثلاً لهذا الإنسان المفروض کل یوم ثلاثة دنانیر مثلاً، وبهذه الثلاثة یجب أن یشتری المأکل والمشرب والمسکن والملبس وأدوات التعلیم، فیقال المسکن

ص:88

أغلی حیث یبقی عشرات السنوات سالماً، ثم الملبس لأنه یبقی ثلاث سنوات مثلاً، ثم أدوات التعلیم من کتاب ونحوه لأنه یبقی سنة فی تعلیم الأولاد، ثم المأکل لأنه یکفی لیوم، ثم المشرب لأنه یحتاج إلیه فی کل یوم ثلاث مرات مثلاً.

وعلی هذا، فاللازم أن یوزع الثلاثة الدنانیر علی هذه الأمور حسب النسبة، فللمسکن أضعاف الملبس، وللملبس ثلاثة أضعاف التعلیم، وهکذا للمأکل کل یوم ثلاثة أضعاف المشرب، وبهذه الکیفیة تحدد قیمة الدار وقیمة القماش وقیمة الکتاب وقیمة الخبز وقیمة الماء.

فإذا کان لهذا الإنسان عمل فکری ارتفعت قیمة عمله علی قیمة البناء، حسب نسبة فائدة القیمة الفکریة إلی القیمة البنائیة، وهکذا تتفاوت قیم المواد حسب الفائدة، فالذهب الذی یبقی مائة سنة قیمته مائة ضعف الفلز الذی لا یبقی إلاّ سنة.

وکذلک بالنسبة إلی شرائط الزمان والمکان، فالدکان الذی بقرب الصحن بحیث کثرة مشتریه عشرین ضعفاً علی مشتری الدکان البعید عن الصحن، قیمته عشرون ضعفاً علی ذلک الدکان البعید الذی فائدته واحد من عشرین بالنسبة إلی ذلک الدکان القریب.

وکذلک بالنسبة إلی العلاقات الاجتماعیة، فکلما درت العلاقة الاجتماعیة فائدة، کانت القیمة بقدر تلک الفائدة.

وبذلک تبین أن ارتفاع قیمة عمل علی عمل، وارتفاع قیمة فکر علی فکر، وارتفاع قیمة الفکر علی العمل، الأغلب فی ذلک الفائدة، فإن تفاوتها یوجب تفاوت القیم.

وإنما قلنا (علی الأغلب) لأنک قد عرفت فی بعض المسائل السابقة

ص:89

وجه زیادة قیمة الفکر علی قیمة العمل، وأن السبب فی ذلک أمور أحدها الفائدة.

((المضاربة والمزارعة))
اشارة

((المضاربة والمزارعة))

4: والمضاریة والمزارعة والمساقاة من المعاملات التی یقرها العقل والعقلاء، ولو منع عنها کان منعاً عن حریة الإنسان وکبتاً لکفاءاته، وتکثیراً للبطالة وتجمیداً لکنوز الأرض وتجویعاً للإنسان.

والمضاربة هی أن یعطی إنسان رأس المال لآخر لیعمل فیه، علی أن یکون الربح بینهما علی نسبة ما یقررانها.

والمزارعة هی أن یعطی إنسان أرضاً لآخر لیزرعها، علی أن یکون الربح بینهما بنسبة یقررانها.

والمساقاة أن یکون لإنسان أشجار فیعامل إنساناً آخر لیسقی تلک الأشجار بحصة من ثمرها بالنسبة.

وهذه المعاملات الثلاث لابد من وجودها فی الاجتماع، إذ لولاها المحذورات المتقدمة.

((مع رضایة الطرفین))

((مع رضایة الطرفین))

(ألف): فإذا رضی الطرفان فی جو من الفرص المتکافئة، فما المانع حتی یکبت حریة الإنسان بواسطة ذلک المانع.

وتوهم:

1: إنه إذا کانت الفرص متکافئة لم یرض إنسان أن یعمل فی مال إنسان آخر أو فی أرضه، لأنه یعمل بنفسه لنفسه، أو یحصل علی أرض لیعمل فیها.

2: بالإضافة إلی أنه لماذا یعمل العامل والفلاح ویأکل بعض کده صاحب المال والأرض.

3: بل کیف یتمکن الإنسان أن یکون له فائض مال، مع لزوم أن یکون ربح الإنسان بقدر معیشته.

4: ولا تکون الأرض لإنسان لا یزرعها ولا یسقی أشجارها بنفسه.

غیر تام.

إذ یرد علی الأول: إن الفرص المتکافئة لا تجعل الکفاءات متکافئة، فصاحب المال والأرض له کفاءة الإدارة، وکثیر من العمال لا کفاءة لهم، ولذا یستعد

ص:90

أولئک العمال أن یعلموا لغیرهم، وإنکار اختلاف الکفاءات إنکار للبداهة.

ویرد علی الثانی: إن لصاحب المال حقه فی الإنتاج، لأن المال عمل متراکم، فإن ذات العمل إذا کان له حق فی الإنتاج کان العمل المتراکم أیضاً له حق فی الإنتاج، کما أن لصاحب الأرض حقه فی الإنتاج فإنه هو الذی تعب وأصلح الأرض للإنتاج واستعد لأن یسوق الحاصل ویحفظه ویقوم بسائر شؤونه، فمن الفلاح العمل البدنی، ومن صاحب الأرض العمل الفکری والإداری، فقد اشتهر عند علماء الاقتصاد احتیاج التولید إلی أربعة أمور: (الأرض)، و(رأس المال) ولو کان بصورة الفأس والمنجل وما أشبه، و(العمل) و(الإدارة)، ویکون لکل حقه من الإنتاج.

أما الإیراد علی الثالث: فواضح، إذ لیس الشرط أن یأکل الإنسان کل ما یحصل، إلاّ إذا قیل بمبدأ مارکس: (من کل بقدر طاقته، ولکل بقدر حاجته)، وقد تقدم فی ما سبق بطلان الجزء الثانی من القاعدة المذکورة، بل اللازم أن یقال (لکل بقدر عمله الفکری والجسدی...) إلخ.

کما یرد علی الرابع: إنه من أین أن الأرض لا تکون لمن لا یزرعها ولا یسقی أشجارها بنفسه، فأیة قاعدة هی التی تقول بذلک، بل العکس هو الصحیح، إن الأرض لکل من تمکن من عمرانها بنفسه أو بأجیره فی حالة وجود تکافؤ الفرص التامة، وقد تقدم الإلماع إلی ذلک.

((منع المضاربة وکبت الکفاءات))

((منع المضاربة وکبت الکفاءات))

(ب): وإذا منعت المضاربة والمزارعة والمساقاة کبتت کفاءات المدیر الذی یدیر المال والعمال، مضاربةً ومزارعةً ومساقاة، فإن الله خلق کفاءات إداریة إذا ضمت إلی الکفاءات العملیة ظهرت، وإلاّ لم تظهر، فإن بعض الناس لهم کفاءة الإدارة، وبعض الناس إنما لهم العمل الجسدی، وإذا منع القسم الأول من الناس عن

ص:91

إدارة القسم الثانی لم تظهر الکفاءة من أی منهما، کما هو الشأن فی کل الأمور التی تظهر بالاجتماع، وهذا ظلم للکفاءة، ومثله مثل ما إذا منع الفنان من تعاطی القلم والألوان والأوراق، حیث إنه لا یتمکن من إظهار فنه، إذ لا أداة له لإظهار الفن.

((البطالة))

((البطالة))

(ج): وإذا لم تظهر الکفاءات یبقی العمال بلا عمل، لفرض أن الکفاءات هی التی تحرک العمال للعمل، فإن هناک عاملاً لا یحسن إلاّ الزرع، وآخر لا یحسن إلاّ الدوس، وآخر لا یحسن إلاّ البیع فی السوق، وآخر لا یحسن إلاّ الطحن، وهکذا، والمدیر الذی له کفاءة الإدارة هو الذی یحرک هؤلاء، ولولاه لجمد هؤلاء، وبذلک تکثر البطالة، کما أنه لولا هؤلاء لبقیت الکفاءة مختزنة.

((عدم ظهور کنوز الأرض))

((عدم ظهور کنوز الأرض))

(د): وإذا لم تظهر الکفاءة ولم یشتغل العمال لم تظهر کنوز الأرض، لأنها إنما تظهر بالعمل الفکری والجسدی، وبذلک تبقی کنوز الزراعة والصناعة والتجارة وغیرها فی حالة الاختفاء.

((تجویع الإنسان))

((تجویع الإنسان))

(ه_): ووراءه یکون تجویع الإنسان، إذ الإنسان إنما یصل إلی حاجاته بالعمل والفکر، فإذا جمد العمل والکفر تبقی حاجات الإنسان معطلة، وهذا هو معنی تجویع الإنسان.

نعم اللازم أن تکون الفرص متکافئة، وأن لا یجحف أحد طرفی المضاربة والمزارعة والمساقاة بالآخر، فللمالکین الثلاثة قدر حقهم الإداری وعملهم المتراکم فی (النقد) فی المضاربة، وفی (الأرض التی حازها وهیأها) فی المزارعة، وفی (النخل الذی غرسه) فی المساقاة.

کما أن للعمال والفلاحین قدر حقهم الجسدی.

((إشکالات وأجوبة))

((إشکالات وأجوبة))

فلا مجال لأن یقال: لماذا هؤلاء یأکلون من عرق العمال والفلاحین، أو یقال: لماذا لمالک الأرض والنقد أضعاف ما للعامل والفلاح من الرفاه، أو یقال: لماذا اشتری التاجر القطن فی مصر

ص:92

بمائة وباعه فی العراق بمائة وعشرة ، مع أن القطن لم یزد والدینار لم ینقص، فهل هذا الربح إلاّ سرقة تحت نطاق القانون، فالتاجر المضارب سرق العامل مرة، وسرق المشتری مرة ثانیة.

إذ یجاب عن الأول: إن المالک لم یأکل من عرق الفلاح والعامل، وإنما أکل حق نفسه فی قبال إدارته، وفی قبال عرق نفسه الذی عمل وجعل عمل نفسه عملاً متراکماً فی صورة نقد أو فی صورة تسویة أرض أو فی صورة أشجار ونخیل.

ویجاب عن الثانی: بأن المالک إن کان أخذ بقدر حقه الفکری والجسدی فهو حقه، فکما أن للطبیب أضعاف رفاه عامل البناء، کذلک للمالک، إذ قد تقدم أن العمل الفکری أکثر قیمة من العمل الجسدی لأکثریة فائدته، والمفروض أن الباب مفتوح أمام الکل، فلماذا أصبح أحدهم طبیباً والآخر کسل حتی صار عامل البناء، والمفروض أن لعامل البناء أیضاً الرفاه، أو لم یکسل الآخر وإنما لم یصر طبیبا لأنه لم تکن له موهبة تؤهله للطب، وإنما لم یجعل الله الموهبة فی الکل، لئلا ینهدم أمر العالم، فإنه إذا أصبح الکل طبیباً أو مهندساً أو ما أشبه، فهل یبقی هناک عامل بناء أو کناس أو زارع.

ویجاب عن الثالث: صحیح أن القطن لم یزد فی العراق، بل المفروض أن وزنه فی العراق بقدر وزنه فی مصر، إلاّ أن الدینار نقص، فالدینار فی مصر له قوة شرائیة تعادل عشرین کیلواً من الحنطة، بینما الدینار فی العراق قوته الشرائیة أقل من عشرین کیلواً من الحنطة.

وهذا هو سبب اختلاف الأسعار فی البلدان، إذ النقد لیس بحجمه، بل بالقوة الشرائیه له، ولنفرض أن القوة الشرائیة للدینار فی کلا البلدین واحد، فالدینار فی کلا البلدین یعادل عشرین کیلواً من الحنطة، وکیلوین من اللحم، وعشر کیلوات من اللبن وهکذا، إلاّ أن التاجر

ص:93

الجالب له حق أن یضیف القیمة فی العراق علی القیمة فی مصر لأمرین دائماً، ولأمر ثالث أحیاناً.

الأمر الأول: للمصارف التی صرفها لأجل الحمال ووسیلة النقل وغیرهما، ولنفرض أن القطن فی مصر بمائة دینار، ومصارفه إلی أن یصل إلی العراق عشرون دیناراً.

الأمر الثانی: لأجل عمله الفکری والجسدی الذی صرفه، إذ التجارة بحاجة إلی العمل الفکری والجسدی، ولنفرض أنه أیضاً عشرون.

الأمر الثالث: الذی هو أحیانی، هو مزید قیمة القطن فی العراق بذاته، وذلک لأکثریة فائدته، فإن ارتفاع القیمة وانخفاضها قد یکونان لزیادة أو قلة الفائدة، فکما أن اللحم أکثر قیمة من الحنطة، وإن صرف لتولیدها مقدار متساو من الزمان، وذلک لأجل أن الوحدات الحراریة التی تعطی الوقود للإنسان فی اللحم أکثر من الوحدات الحراریة فی الحنطة.

أقول: کما أن اللحم أکثر قیمة من الحنطة، کذلک قد یکون اللحم فی العراق أکثر قیمة من اللحم فی مصر، لأن اللحم فی مصر یعطی أقل وقوداً للجسم، حیث إن الهواء الحارة فی مصر تستهلک قدراً کبیراً من الوحدات الحراریة فی اللحم مثلاً.

وبما تقدم ظهر أن المزارعة والمساقاة والمضاربة إذا کانت بموازینها الشرعیة لیست سرقة، وإنما منعها انحراف وعدم فهم للحیاة الاقتصادیة الصحیحة، والمانعون إنما منعوها اتباعاً لمارکس، حیث لم یدرک مارکس الاقتصاد الصحیح، فوقع فی متاهات الاقتصاد المنحرف الذی لم یسلب الإنسان لقمة خبزه فحسب بل سلبه حریته أیضاً، حیث أعطی الاقتصاد بید الدولة فسرقت الدولة حق

ص:94

العامل والفلاح، إلی جانب سرقتها لحریتهما، فکانت السرقة فی الدولة الشیوعیة أسوأ من سرقة الرأسمالی فی الرأسمالیة.

((مشروعیة معاملات أخری))

((مشروعیة معاملات أخری))

5: وبما تقدم ظهرت مشروعیة عدة معاملات أخر، قررها العقلاء وأقرها الإسلام، وإن کان الإسلام قد هذبها عن الإشکالات التی لم یفطن العقلاء إلیها فی تلک المعاملات.

وهی (الدَین) الذی هو عبارة عن المال الثابت فی ذمة شخص لآخر بسبب اختیاری، کالإقراض أو البیع نسیئة أو ما أشبههما، أو بسبب اضطراری کنفقة الزوجة والضمانات التی یتحملها الإنسان بسبب أمور اضطراریة کتحمل العاقلة للدیة.

و(الرهن) وهو دفع المدیون إلی الدائن عیناً للاستیثاق من الدَین.

و(الضمان) وهو أن یتعهد الإنسان للدائن بما فی ذمة المدین.

و(الحوالة) وهو تحویل المدیون ما بذمته إلی ذمة غیره.

و(الشفعة) وهی أخذ الشریک ما باعه شریکه من المال المشترک، بأن یأخذه من المشتری ویعطیه القیمة التی أعطاها المشتری للبائع.

و(الجعالة) وهی جعل شیء بإزاء عمل مخصوص.

إلی غیرها من المعاملات التی قد تستعقب المال کالکفالة وغیرها.

أما (الشرکة) فلها إطلاقان:

الأول: الإطلاق الفقهی الذی هو عبارة عن کون شیء لاثنین أو أزید، سواء کان فی العین أو الدین أو المنفعة أو الحق.

ألف: فقد یتوارث اثنان مالاً فیکون ذلک المال مشترکاً بینهما.

ب: وقد یشتریان شیئاً أو ینتقل إلیهما بسائر العقود، فیکون مشترکاً بینهما.

ص:95

ج: وقد یحوزان شیئاً، کأن یصیدا صیداً فیکون مشترکاً بینهما.

د: وقد یمزجان أو یخلطان مالهما، کأن یمزجا لبنهما أو یخلطا حنطتهما، فیکون ذلک الممزوج والمختلط مشترکاً بینهما.

ولکل هذه المعاملات تفاصیل فقهیة مذکورة فی کتب الفقهاء.

الثانی: الإطلاق الاقتصادی، وهو أن النتاج یکون لمن کان سبباً فی تولیده، سواء سمی بالشرکة فی الفقه أم لا.

((العمل الاجتماعی الذی لا یقصد منه المال))

((العمل الاجتماعی الذی لا یقصد منه المال))

أما الباب السادس: فهو العمل الاجتماعی الذی لیس المقصود منه المال، کالنکاح والطلاق قبل الدخول، وکالخلع، حیث إن الأول یوجب المهر للمرأة، والثانی یرد نصف المهر إلی الرجل، والثالث یرد قدراً من المال إلی الرجل.

ویمکن أن یعد من هذا الباب (السبق والرمایة) حیث إن المقصد الأصلی فیهما التدریب ونحوه.

وحیث لم یکن المهم فی هذا البحث الخصوصیات، اکتفینا فیه بهذا القدر، کما لم نذکر فیه (الکفارات) ونحوها، والله سبحانه العالم العاصم.

ص:96

((أسئلة ستة فی الاقتصاد))

اشارة

((أسئلة ستة فی الاقتصاد))

(مسألة 1): کل أنواع الاقتصاد یجیب علی أسئلة ستة، وهی أیضاً محل إجابة الاقتصاد الإسلامی، والأسئلة الستة هی:

((السؤال الأول))

((السؤال الأول))

الأول: ما هی الخدمات والبضائع والمنتوجات التی یجب أن تولّد.

والجواب: إن البضائع التی یمکن إنتاجها علی خمسة أقسام:

1: ما یجب إنتاجه، وهو ما کان مورد الاحتیاج الضروری للاجتماع، من مأکل وملبس ومسکن وغیرها.

2: ما یحرم تولیده، وهو ما کان مضراً ضرراً بینه الإسلام بصورة خاصة کالخمر والصلیب، أو بصورة عامة، حیث قال (صلی الله علیه وآله): «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»((1))، کصنع المسکرات والمخدرات التی تصرف فی سبیل الحرام کالهروئین، لا المخدرات الطبیة التی تستعمل فی سبیل تخدیر المرضی لأجل إجراء العمل الجراحی علیهم، فإنه داخل فی القسم الأول، وکذا إذا کان لأجل التخفیف من المرض.

3: ما یستحب إنتاجه لأجل أنه رفاه ومزید علی الضرورات، فإن الترفیه مستحب شرعاً، قال سبحانه: {یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ}((2))، وقال: {رَغَداً}((3))، وقال: {مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ }((4))، وقال سبحانه: {رِیشًا}((5))، إلی غیرها من الآیات والروایات الکثیرة الدالة علی ذلک.

ص:97


1- الوسائل: ج17 ص333.
2- سورة البقرة: الآیة 185.
3- سورة البقرة: الآیة 35.
4- سورة الأعراف: الآیة 32.
5- سورة الأعراف: الآیة 26.

4: ما یکره إنتاجه، کالصور المجسمة علی القول بکراهة صنعها ولو کانت ناقصة، إلی غیر ذلک.

أما ما ورد فی الروایات مما کره عمله، کعمل القصاب والحناط وبائع الأکفان والصراف وما أشبه، فالظاهر أن القدر الضروری والرفاهی منها واجب ومستحب، وإن کان لیس بمنزلة ما لا یکره، إذ فیه نوع من الحزازة.

نعم الخارج من الواجب والمستحب هنا مکروه اصطلاحاً، وإنما نقول بذلک لأن عموم أدلة الواجب والمستحب حاکم علی دلیل الکراهة، فإن لم یکن قصاب وحناط فمن أین یأکل الناس، وإن کانا للرفاه کان مشمولاً لأدلة الرفاه.

ثم حیث إن القصاب یوجب عمله قساوة القلب، والحناط یحتکر غالباً، وبائع الأکفان یرید الشر بالمسلمین غالباً بکثرة الموت، والصراف یقع فی الربا غالباً، کرهه الإسلام، فإذا دار الأمر بین أحد واجبین هما الحناط والبزار کان الثانی أولی.

والحاصل: إن هناک أدلة ثلاثة : دلیل وجوب الصناعات، ودلیل استحباب الترفیه، ودلیل کراهة هذه الأعمال، والجمع بینها یقتضی ما ذکرناه، فتکون الکراهة فی المقام کالکراهة فی العبادة علی ما ذکره الآخوند (رحمه الله) فی الکفایة من الحزازة، وهو مثل الکراهة فی اختیار بعض النساء للزواج، حیث إن الشارع لا یرید تجمید الفتیات اللاتی لسن بتلک الصفات التی قررها، أو الفتیات التی هن بصفات خاصة مذکورة فی باب مکروهات الزواج، وإنما أراد الشارع أن یبین أنه إذا دار الأمر بین إحداهن وغیرهن کان الأفضل غیرهن، أو الإرشاد إلی ما فی تلک الفتاة من النقص، حتی ولو انحصر الأمر فیها.

ص:98

5: ما یباح لعدم ترجیح لأحد الطرفین، لا ترجیحاً یمنع النقیض لیتولد الواجب والحرام، ولا ترجیحاً لا یمنع النقیض لیتولد المستحب والمکروه.

وحیث إن تفصیل الکلام فی هذا الأمور موکول إلی کتاب المکاسب، علی ما ذکره الشیخ المرتضی (رحمه الله) وغیره نکتفی منه بهذا القدر.

((السؤال الثانی))

((السؤال الثانی))

الثانی: بعد أن تبیین ما هی الخدمات والبضائع التی یجب أن تنتج، یأتی دور السؤال عن المقدار الذی یجب أن ینتج من الخدمات والبضائع.

والجواب: إن المقدار هو ما یقیم أود الاجتماع واجباً ومستحباً ومباحاً، ویکره بالقدر المکروه، ویحرم الزائد لأنه إسراف، فقد قال سبحانه: {کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ}((1))، وقال: {وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا}((2)).

مثلاً یحتاج المجتمع إلی مائة دکتور ضروریاً، وإلی عشرة أخری ترفیهاً، وعشرة أخری زائد لکنه لیس بحد الإسراف، فالإنتاج للأول واجب، وللثانی مستحب، وللثالث مکروه، أما للرابع فهو حرام لأنه من مصادیق الإسراف والإضرار، أو الاجتماع بحاجة إلی مائة طن من الحنطة ضرورة ، وعشرة أخری للترفیه، وعشرة أخری تکون زائدة لکنها لیست بحد الحرام، فالأول واجب، والثانی مستحب، والثالث مکروه، أما الرابع فهو حرام لأنه إسراف وإضرار، وکلاهما ممنوع شرعاً.

ثم لا یخفی أن تحدید هذه الأمور لیس بنحو الإکراه والجبر، بل بنحو الإرشاد والاقتصاد الموجه، کما ذکرناه فی مسألة سابقة مفصلاً، فإن الدولة تتمکن

ص:99


1- سورة الأعراف: الآیة 31.
2- سورة الإسراء: الآیة 26 _ 27.

أن تحدد القدر المحتاج إلیه ضرورة أو ندباً، والقدر المستغنی عنه تحریماً أو کراهةً، فتوهم التلازم بین وضع الدولة البرامج وبین إجبار الدولة لا وجه له. نعم یجب علی الدولة المنع عن المقدار الحرام.

ولا یخفی أنه کما ینقسم الإنتاج إلی تلک الأحکام، کذلک الصرف ینقسم إلیها، فالواجب أن یصرف الإنسان من البضائع والخدمات بقدر ما یقیم أوده، کما یستحب أن یضیف إلی ذلک بمقدار الرفاه، ویحرم أن یصرف بالمقدار الإسرافی، کما یکره أن یصرف بما دون الإسراف وفوق الرفاه فی غیر القدر المباح، وهذا ما یعبر عنه فی الإسلام بالشؤون، مثلاً أکل الإنسان بقدر ما یحتاج إلیه جسمه واجب، وفوقه بمقدار الیسر والرفاه مستحب، أما بقدر أن یمرض فهو محرم، وإذا کان بحد التخمة بدون مرض کان مکروهاً، وحیث لیس بحثنا فقیهاً بحتاً لا داعی إلی التکلم حول أنه هل هناک مباح أیضاً، کما ذکره بعض الفقهاء، أو لا، کما ذکره آخرون، وإن کان الأرجح عندنا فی (الفقه) وجود المباح أیضاً، لأن الأحکام عقلاً خمسة، وإطلاقات الأدلة تشمل کل الخمسة.

((السؤال الثالث))

((السؤال الثالث))

الثالث: کیف یجب أن تنتج البضائع والخدمات، هل بواسطة الإنسان أو بواسطة المعمل.

فإن بالإمکان أن ینتج الخبز بواسطة الإنسان، کما یمکن أن یولد بواسطة المعمل، وکذلک یمکن أن ینتج الخدمة _ مثل إعطاء بطاقة القطار _ بواسطة الإنسان، کما یمکن أن تولد بواسطة الماکنة الأتوماتیکیة.

وإنما یقع هذا السؤال الثالث، لأن الدولة یجب أن تلاحظ أن أی الفردین أحسن للاقتصاد.

مثلاً قد تکون الأیادی العاملة الکثیرة، فإذا استخدمت المکائن تعطل الناس، مما یوجب التذمر وما یتبع ذلک من الإضرابات والمظاهرات من نتائج

ص:100

البطالة، وهنا یکون اللازم علی الدولة المنع عن تشغیل المعامل، بل یلزم تشغیل الأیادی العاملة.

وقد یکون العکس، بأن کانت الید العاملة قلیلة، فیکون فی تشغیل المعامل تولیداً لضرورات الحیاة، أو لما یوجب رفاهها، وهنا یجب أو یستحب تشغیل المعامل، فإن الدولة فی الإسلام إنما وضعت لرعایة مصالح المسلمین وحفظهم من الضرر والفساد وتقدیمهم إلی الأمام.

ثم إن ما ذکرناه من کثرة الأیادی العاملة وقلتها، إنما کان من باب المثال، وإلا فترجیح الأفضل من الأمرین له أسباب مختلفة، مثلاً قد یکون من أسباب منع الدولة عن تشغیل المعامل أنه لو وردت فی الحیاة المعامل سبب تسلط الکفار علی مقدرات البلاد، إذ البلاد الإسلامیة لا تصنع المعامل، فإذا أسقطنا الأیادی العاملة اضطررنا إلی الأجانب مما یجعل مقدراتنا بأیدیهم، وذلک محرم شرعاً، مثلاً إذا جعلنا مکان الفلاحین التراکتورات، فمنع الأجنبی التراکتور بقینا بلا خبز، حیث إن الفلاحین انجذبوا إلی سائر الأعمال، ومعنی ذلک إما أن نرضخ لشروط الأجنبی أو نموت جوعاً.

وما ذکرناه فی تولید البضائع یأتی فی تولید العلم أیضاً، إن الإنسان المسلم فی الحال الحاضر بحاجة إلی علم الأجانب، ولذا فاللازم أن یلاحظ فی ذلک بقدر الضرورة، وبقدر ما یکون علماً یغنی عن الأجانب، لا أن یلاحظ العلم بما هو علم، فإن طول سیطرة الأجنبی علی البلاد سواء کان بالمباشرة، کأن یأتی إلی البلاد المستشارون، أو بغیر المباشرة کأن یذهب إلی بلاد الأجانب الطلاب من المسلمین، یوجب بقاء سیطرة الأجانب العملیة أو الفکریة علی بلاد الإسلام، فاللازم أخذ العلم من الأجانب،

أولاً: بقدر الضرورة.

ص:101

ثانیاً: من الأجنبی الذی أقل خطراً، مثلاً إذا دار الأمر أن یحصل الطالب فی أمیرکا، أو فی السویس کان الثانی أولی، کما أنه إذا دار بین المستشار الروسی والنرویجی کان الثانی أولی.

وقد ورد فی الحدیث: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أمر بعض الکفار أن یعلّم المسلمین القراءة والکتابة فی قبال فکه من الأسر.

وورد: أنه (صلی الله علیه وآله) أرسل شابین إلی الیمن لیتعلموا آلة حربیة کانت هناک.

وورد: أنه (صلی الله علیه وآله) أمر أن یرسل بعض المسلمین إلی البلاد الکفار لیتعلموا صنع المرآة.

وورد أنه (صلی الله علیه وآله) قال: اطلبوا العلم ولو فی الصین((1)).

((السؤال الرابع))

((السؤال الرابع))

الرابع: کیف توزع البضائع والخدمات.

والجواب: إن التوزیع یجب أن یکون حسب میزانین:

الأول: میزان الاحتیاج.

والثانی: میزان التولید والخدمة، فإذا کان هناک ألف طبیب وأهل البلاد عشرون ملیوناً، کان اللازم أن یکون لکل ملیون خمسون طبیباً، لا أن تکدس الأطباء فی العاصمة ومائة قریة لا یکون فیها طبیب واحد، وکذلک إذا کان هناک ألف طن من القمح، کان اللازم أن توزع لکل ملیون خمسون طناً، لا أن العاصمة تتخم والقریة تحرم، هذا بالنسبة إلی التوزیع حسب الحاجة.

أما التوزیع حسب التولید، فإذا کان هناک طبیبان وقریتان، فی کل قریة

ص:102


1- غوالی اللئالی: ج4 ص409.

مائة إنسان، لا یحق لأحد الطبیبین أن یستغل قریة ونصفاً، بینما الطبیب الآخر له نصف القریة فقط، وکذلک بالنسبة إلی بزازین یولدان الأقمشة، ولیس الأسلوب أن تجبر الدولة الطبیب وتاجر القمح والبزاز، إذ «الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم»((1))، بل الأسلوب أن تنظم الدولة الشؤون حسب العدل والقسط، {اعْدِلُواْ هُوَ أقرب لِلتَّقْوَی}((2))، و{إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ}((3))، إلی غیر ذلک من الآیات والروایات، بالإضافة إلی أن الواجب علی الدولة الإسلامیة مراعاة مصالح المسلمین، وأن لا یکون هناک ضرر وضرار وعسر وحرج، إلی غیرها من القواعد العامة.

فإذا کان الطبیب موظفاً من قبل الدولة، والقمح والبضاعة للدولة الإسلامیة، فواضح أن الدولة کیف توظف الطبیب، لئلا یکون طبیبان لألف، ولا طبیب لألف آخر، أو کان طبیب یعالج ألف وخمسمائة وطبیب أخر یعالج خمسمائة مثلاً، وکیف توزع القمح حتی لا تکون بطون تتخم وبطون تحرم.

وأما إذا لم یکن الطبیب للدولة ولا القمح لها، فالدولة تعمل أمرین:

الأول: أن تکمل الناقص من نفسها، فإذا کانت فی قریة طبیبان وفی قریة لا یوجد طبیب، استخدمت الدولة طبیباً لتلک القریة الفارغة ، کما أنها تفتح خبازاً فی تلک القریة التی لا تجد القمح مثلاً.

الثانی: أن تأخذ أمام الإجحاف إذا کان طبیب أو بائع قمح أو بزاز یجحف، وقد تقدم فی بعض المسائل السابقة تسلط الناس علی أموالهم وأنفسهم محدد

ص:103


1- راجع بحار الأنوار: ج2 ص272.
2- سورة المائدة: الآیة 8.
3- سورة ال حجرات: الآیة 9.

بعدم الإجحاف، هذا بالإضافة إلی أن روح الإیمان الذی توجدها الدولة فی الناس یوقف الناس إلی حیث المصلحة العامة، وإلی حب الناس وخدمتهم، فقد ورد: «أحب لأخیک ما تحب لنفسک»((1))، إلی غیر ذلک من السبل الکفیلة بعدالة التوزیع للبضائع والخدمات.

((السؤال الخامس))

((السؤال الخامس))

الخامس: هل أن عوامل التولید، وهی (الأرض ورأس المال والطاقة العملیة والطاقة الإداریة) تعمل بقدر وسعها أم لا، فإذا کانت هناک أراض بائرة، أو رأس مال معطل، کالمعمل والتراکتورات المعطلة، أو عمال عاطلون، أو من له قابلیة الإدارة قاعدون بدون الإدارة، فإن عوامل الإنتاج لا تعمل بقدر إمکانیاتها.

أما إذا کانت الأربعة تعمل حسب وسعها، کانت عوامل الإنتاج تفید فائدتها الممکنة، ولذا فإذا کانت العوامل تعمل حسب طاقتها نجد عدم الاحتیاج إلی الخارج، وإذا کانت حاجة فهی فی قبال احتیاج الخارج إلی الداخل، ویعبر عن ذلک بأن التصدیر بقدر الاستیراد، فیصدر البلد النفط لیستورد القمح مثلاً.

أما إذا کانت العوامل لا تشتغل حسب طاقتها، کان الاحتیاج إلی الخارج، وذلک ینهی إلی الاستعمار، نعم ربما تکون حاجات البلد أکثر من طاقاتها الإنتاجیة، وربما تکون أقل من طاقاتها الإنتاجیة.

ففی الأول: یجب التقلیل من الحاجات، والاکتفاء بالحاجات الضروریة واستنباط موارد جدیدة لسد الحاجات، مثلاً کانت الأراضی لا تکفی بإعطاء الحاجات الطعامیة، فإن من الممکن زرع البحر لتکثر الأسماک، وبذلک یجد الإنسان طعامه مباشرة بالأسماک، وغیر مباشر بإطعام الأسماک للدواجن لتکثر

ص:104


1- الکافی: ج2 ص170 ح 5.

اللحوم وما أشبه، إلی غیر ذلک من إیجاد الموارد الجدیدة، وقد کان لألمانیا فی زمان هتلر وزیر یفعل نفس الشیء فیستنبط موارد جدیدة لسد حاجات الحرب العالمیة الثانیة المتزایدة.

وفی الثانی: یجب حسن استغلال الموارد الکثیرة فی ترفیع مستوی الاجتماع صناعیاً وعلمیاً وغیر ذلک، بالإضافة إلی وجوب مساعدة الآخرین من الفضل الذی منحه الله إلی أهل هذا البلد، والإسلام قد حرض علی العمل.

ففی روایات تقدمت بعضها تقبیح عدم العمل، أو قلة العمل بالکسل، وإن کان للإنسان اکتفاء لمعاشه لکثرة موارده، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) لما رأی ید عامل: إن هذه ید یحبها الله((1)).

کما أن الإسلام حرض علی الزرع والاستفادة من خیرات الأرض، حتی قال: «إن من وجد أرضاً وزرعاً ثم افتقر فأبعده الله»((2))، وجعل عدم الاستفادة حتی من النواة وفضل الماء فی الإناء بعد الشرب نوعاً من الإسراف، إلی غیر ذلک مما تقدم جملة من ذلک.

((السؤال السادس))

((السؤال السادس))

السادس: هل أن عوامل الإنتاج رکبت بحیث تأتی بالإنتاج المطلوب أم لا.

فإذا کان ازدحام الشارع أو التواء المسافة بین البلدین یوجب تأخیر سیر السیارة مما یوجب نقصاً فی الاقتصاد، لأنه إذا کان الشارع غیر مزدحم ولا ملتو، وصّلت سیارة البضائع إلی المقصد فی ساعة مثلاً، والآن حیث الازدحام أو الالتواء تصل السیارة فی ساعتین، مما یوجب مزید أجرة السائق ومزید استعمال البنزین وتقلیل عمر السیارة بسبب الطریق الطویل الملتوی، کان ذلک

ص:105


1- الاختصاص: ص27، الوسائل: ج11 ص322.
2- الوسائل: ج12 ص24.

ضعف ترکیب عوامل الإنتاج مما یقلل الإنتاج، فإن المال الذی یصرف مع عدم صوابیة ترکیب عوامل الإنتاج أکثر من المال الذی یصرف إذا کان صوابیة ترکیب عوامل الإنتاج.

وکذا الحال فی أمثال ذلک، مثلاً تاجر ینقل فی کل یوم طناً من القمح بسیارة کبیرة له إلی المدینة، بینما هذه السیارة تستوعب طنین من القمح، فإن فی ذلک ضعف ترکیب عوامل الإنتاج، إذ التاجر یعطی الأجرة الکاملة للسائق، ویعطی ثمن البنزین لسیر السیارة، بینما لا یستفید من سیرها إلاّ نصف الإنتاج المقرر.

وإذا أراد هذا التاجر تحسین ترکیب عوامل التولید، کان اللازم علیه أن یشارک تاجراً آخر لتحمل السیارة کل یوم طنین من القمح، حتی تکون الاستفادة من السائق والبنزین بالقدر المقرر، ولذا نری اشتراک التجار فی الأمور حتی یتمکنوا من أن یستفیدوا من طاقات أنفسهم ومن طاقات التولید استفادة کاملة.

وهکذا فی أمثلة أخری، مثلاً معمل للسکر له طاقة أن ینتج کل سنة ألف طن، لکن عدم وجود قصب السکر له بالقدر الکافی أوجب أن یتعطل المعمل کل عام ثلاثة أشهر، فإن سوء ترکیب عوامل الإنتاج جعل المعمل عاطلاً فی قدر هذه المدة، مما أدی إلی توقف ربع الإنتاج فرضاً، فاللازم تکثیر إنتاج قصب السکر حتی یتمکن المعمل من الإنتاج اللائق به.

ولا یخفی أن هذا الأمر السادس غیر الأمر الخامس، إذ فی الأمر الخامس لم تمکن الاستفادة، من جهة کسل العامل نفسه مثلاً.

أما فی المقام فعدم الاستفادة إنما هو لأجل عدم صحة الترکیب، فالعامل

ص:106

ناشط کمال النشاط، لکن سوء الترکیب شل قدرته.

فعلی الدولة الإسلامیة تحسین الترکیب الاقتصادی لیعطی أسباب التولید کامل قدرتها، والأدلة الشرعیة المذکورة سابقاً آتیة هنا، بالإضافة إلی قوله (علیه السلام): «ونظم امرکم»((1)) وما أشبه، مما یحرض علی تنظیم الأمور والاستفادة من الحیاة بأقصی قدر ممکن.

((تعطیل عوامل الإنتاج))

((تعطیل عوامل الإنتاج))

ثم إن العوامل الأربع للتولید قد تتعطل کلیاً، کالأرض البائرة، وکالنقد المکنوز، وکالعامل العاطل، وکالمدیر الذی لا فعلیة لإدارته، وقد تتعطل عن الفائدة المتوخاة، وهذا علی قسمین:

الأول: أن یعمل فی وقت لا فی وقت آخر، کالأرض التی تزرع فی الربیع، ولا تزرع فی الخریف مع صلاحیتها للزرع فی الفصلین، وکالإنسان الذی یشتغل فی شهر دون شهر، وهکذا.

الثانی: أن یعمل فی عمل لا یفید الفائدة المطلوبة وإن اشتغل کل وقته فی العمل، کالإنسان الذی یصلح أن یکون بناءً فیشتغل عامل بناء، وکالأرض التی تصلح أن یزرع فیها البرتقال الأکثر ربحاً وفائدةً، فیزرع فیها الفجل إلی غیر ذلک.

ولا فرق فی کلا نوعی العطل بین أن یکون من جهة الأمر الخامس أی عدم الاشتغال لذاته، أو من جهة الأمر السادس أی عدم الاشتغال لسوء الترکیب.

وهناک قسم آخر: وهو أن یعمل الإنسان عملاً ضاراً، أو أن یولد سائر مواد التولید المادة الضارة، کأن یزرع فی الأرض الأفیون للمعتادین، وأن یکون

ص:107


1- نهج البلاغه: الکتاب 47.

رأس المال لأجل صنع الخمر، أو یعمل البناء فی بناء مرقص أو ملهی، أو یصرف المدیر وقته فی إدارة سینماء داعرة أو ما أشبه، فإن کل هذه الأقسام الأربعة:

1: عدم العمل إطلاقا.

2: وعدم العمل الأکثر فائدة .

3: وعدم العمل الدائم.

4: والعمل الضار.

کلها خلاف موازین الاقتصاد السلیم.

وإذا نظرنا إلی أسباب التولید الأربع فی أغلب الاجتماعات، نری ابتلاء تلک الأسباب بکل هذه النواقص، مثلاً کثیر من الناس یعیشون عیشة البطالة التامة، أو یعیشون جزءاً من حیاتهم فی البطالة التامة، أو یعیشون العمل الأقل فائدة، بینما لهم القدرة فی العمل الأکثر فائدة، وهکذا یکون حال رأس المال، وحال الأرض، وحال الإدارة.

فعلی الدولة الإسلامیة، أن تهتم لوضع الإنسان المناسب فی المکان المناسب، ولوضع الطاقة المناسبة فی المکان المناسب، وبذلک لا یکون الإنتاج مضاعفاً، بل أحیاناً یصل إلی أضعاف الأضعاف.

فمثلاً فی مثال قد تقدم أن (عبد الناصر) کان له تسعمائة ألف موظف زائد عن قدر الحاجة، إذا وظف هؤلاء فی التولید بدل أن کانوا موظفین فی الهدم، إذ کل موظف إن لم یکن بناءاً کان هادماً، کان لمصر إنتاج ربما یزید عن حاجته مما یصدره فیدر له أرباحاً طائلة.

وهکذا فی سائر أسباب التولید، وفی سائر البلدان الإسلامیة.

ص:108

((الغلاء وأسبابه))

اشارة

((الغلاء وأسبابه))

(مسألة 2): قد یکون سبب الغلاء طبیعیاً کالقحط، وقد یکون غیر طبیعی.

وقبل ذکر أسباب الغلاء غیر الطبیعة لابد من الإلماع إلی أن السبب الطبیعی للغلاء لیس من طرف الله سبحانه، بل بسبب الإنسان، کما أن کل الآفات والأمراض والأعراض إنما هی بسبب الإنسان نفسه، ولذا ورد فی سورة القدر: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ... مِنْ کُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ}((1))، فإن الآیة تدل علی أن تنزیل الملائکة المقدرات فی لیلة القدر، حیث تعین فیها مقادیر الخلائق، کله سلام من أول اللیل إلی الصباح، فلا مضاد سلام ولو للحظة واحدة من تلک اللیلة.

وقد یقال: فهل الجنین الذی یولد مشوهاً، والزلزلة وطغیان البحر الموجب لذهاب الزرع والضرع، والأتربة التی تثار من الفیافی إلی البلد فیمرض الإنسان بسببها، إلی غیر ذلک من الأسباب الطبیعیة أیضاً من جهة الإنسان، ثم القحط من عدم نزول المطر، والمطر بید الله، والموت آفة ولیست بید الإنسان.

والجواب: نعم إن کل ذلک ما عدا الموت الطبیعی بسبب الإنسان، أما الموت الطبیعی فهو تکمیل وانتقال إلی الکمال، کالولادة التی هی سبب التکمیل وانتقال إلی الکمال، ولذا ورد فی الآیة الکریمة: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ }((2)).

وورد قوله سبحانه: {وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ}((3)).

وقال سبحانه فی سبب هلاک الإنسان فی البحر: {وَمِنْ

ص:109


1- سورة القدر: الآیة 1 و5.
2- سورة الروم: الآیة 41.
3- سورة الشوری: الآیة 30.

آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَام إنْ یَشَأْ یُسْکِنِ الرِّیحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَی ظَهْرِهِ إنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُور أوْ یُوبِقْهُنَّ بِمَا کَسَبُوا وَیَعْفُ عَن کَثِیرٍ﴾((1))، إلی غیرها من الآیات والروایات.

أما نسبة المصائب إلیه سبحانه فی القرآن، فهی کنسبة الزراعة والرمی وغیرهما إلیه، حیث إنه سبحانه هو الذی جعل القانون الکونی الذی یسیر فی دائرته الإنسان، فکل شیء اختیاری، منه تعالی باعتبار أنه واضع قوانینه، ومن الإنسان لأنه الذی اختاره وأراده.

أما الأمثلة التی ذکرها المستشکل فواضح أن تلک المصائب من الإنسان، فالجنین الذی یولد مشوهاً إنما کان السبب أبویه، أو الإنسان الذی سبب حریقاً أو طفرة للمرأة أو ما أشبه، مما أخاف المرأة أو سبب لها وضعاً غیر طبیعی فأثر علی الجنین.

والزلزلة بالإضافة إلی أنها تخبر قبل وقوعها، وبإمکان الإنسان أن یتجنبها، أنها تقع فی مواضع خاصة، فلماذا یسکنها الإنسان وأرض الله فسیحة، أو لماذا لا یصنع الإنسان بیوت الخشب حتی لایتأذی بها.

وطغیان البحر یمکن اجتنابه بالسد ونحوه، بالإضافة إلی إمکان أن لا یسکن الإنسان سیف البحر.

والأتربة بالإمکان تشجیر حوالی المدینة فتمتص الأتربة، بالإضافة إلی إمکان أن لا یسکن الإنسان تلک المناطق.

ولماذا یحصر الإنسان سقی زرعه بالمطر لیبتلی بالقحط عند عدم نزوله.

ثم لماذا لا یدخر الإنسان الطعام لاحتمال القحط، ولذا نری کلما تقدمت لحضارة کانت الآفات الطبیعیة أقل، والکلام فی هذا الباب طویل لکنه حیث

ص:110


1- سورة الشوری: الآیة 32.

کان خارجاً عن المهمة الاقتصادیة المباشرة، وإن کانت هذه الأمور الکونیة تؤثر فی الاقتصاد بنحو غیر مباشر أیضاً، نکتفی منه بهذا القدر.

وعلی هذا، فسبب الغلاء الطبیعی الذی بید الإنسان بالآخرة هو الفحط، حیث یقل العرض ویکثر الطلب، ولیس کلامنا الآن فیه، وإنما فی سبب الغلاء غیر الطبیعی الذی سبب الغلاء فی کل عالم الیوم مع المعطیات الکثیرة للعلم مما یوجب أن تکون البضائع فی غایة الرخص.

کما لابد وأن نشیر إلی مضرات الغلاء.

وأخیراً نأتی إلی تفصیل ما یتعارف ذکره عند الناس: من قلة البرکة فی الأعمار والأولاد والبضائع، فهل لهذا حقیقة خارجیة أم هو صرف تفکه بالکلام.

أما الأول: أی سبب الغلاء فهو أمور:

1: الاحتکار والإسراف.

2: زیادة الموظفین.

3: صرف الطاقات فی الهدم.

4: عدم تحرک أسباب الإنتاج.

5: کثرة الوسائط.

6: تطلب المزید من الحق الطبیعی فی قبال الأمور الخمسة التی تقابل بالمال مما سبق ذکرها.

7: البطالة.

توضیح ذلک:

((1: الاحتکار والإسراف))

((1: الاحتکار والإسراف))

1) لنفرض مدینة فیها مائة ألف إنسان، تولد بقدر حاجات أهل المدینة من البضائع والخدمات، مثلاً فی کل یوم ثلاثمائة ألف خبز، وثلاثمائة ألف لتر من النفط للوقود، وفیها مائة طبیب لکل ألف إنسان طبیب، فإذا أسرف ألف منهم باشتراء أکثر من الخبز المقرر لکل فرد، فاشتروا خبزین فی کل وجبة وأسرفوا الزائد، قل الخبز بمقدار ألف نفر، وحیث قل العرض وکثر الطلب صار الغلاء.

وکذلک

ص:111

إذا احتکر بعضهم نفط ألف إنسان، أو احتکر غنی خدمة طبیب بأن جعله لعائلته ولم یسمح له بمداواة الآخرین، فإن الألف المحروم عن الخدمة الطبیة یوزعون علی بقیة الأطباء، وبذلک یکثر الطلب ویقل العرض.

وهکذا فی کل الأمور، فإذا کانت ستون ألف دار محتکرة، کما قرأت ذات مرة أنها کذلک فی بعض المدن الغربیة، حصلت أزمة السکن الموجبة لغلاء المسکن، إلی غیرها من الأمثلة التی تعرف بالقیاس إلی ما ذکرناه.

((2: زیادة الموظفین))

((2: زیادة الموظفین))

2) وزیادة الموظفین بدورها توجب الغلاء، فلنفرض أن کل ملیون إنسان بحاجة إلی ألف موظف، مع العلم أن التواریخ کتبوا أن مصر فی زمان الإسلام حیث کان نفوسها عشرة ملائین کان الموظفون فیها خمسمائة فقط، ما سوی الجیش، والکل یعلم أن الجیش فی الإسلام شعبی لا یکلف الدولة شیئاً، لأنهم جیش احتیاط ما عدا بعض الأفراد الذین یلزم وجودهم الدائم للتدریب والحفظ وما أشبه، فمدینة فیها ستة وثلاثون ملیون إنسان بحاجة إلی ستة وثلاثین ألف موظف، ومن المعلوم أن کل ألف إنسان حینئذ یتحمل نفقات فرد واحد بدون أن یؤثر ذلک علی قیمة البضائع والخدمات.

أما إذا کان موظفو تلک الدولة ملیوناً أو أکثر، کما کان کذلک فی إیران الشاهانیة، فإن هذا أکبر عبء علی کاهل الإنتاج، مما یوجب زیادة الطلب وقلة العرض، وبذلک یکون الغلاء، فإذا کان مثلاً فی هذه المدینة ذات الستة والثلاثین من الملایین، ملیونان من الموظفین، کان معنی ذلک أن یتحمل کل سبعة عشر إنساناً نفقات إنسان موظف، بینما کان المقرر أن یتحمل کل ألف إنسان نفقة إنسان موظف.

هذا، فکیف إذا أضیف إلی مشکلة تکثر الموظفین مشکلة ترفهم، فالموظف یستهلک أکثر من غیره، ومشکلة سرفهم، فالموظف مسرف بطبعه فی الحکومات

ص:112

المنحرفة، کما أن جملة من الموظفین فی الحکومات المنحرفة سراق ومحتکرون ومکتنزون للمال.

((3: صرف الطاقات فی الهدم))

((3: صرف الطاقات فی الهدم))

3) صرف الطاقات فی الهدم، فإن کل إنسان یجب أن یکون مولداً للبضاعة أو للخدمة، فإذا صرفت الطاقات فی الهدم أورث الغلاء.

وأقسام صرف الطاقات فی الهدم کثیرة، منها صنع الأسلحة الغالیة، ومنها بناء الملهی والمرقص والمخمر، ومنها صنع الهروئین والأشیاء الضارة، ومنها الخدمات التی تؤدی إلی الهدامین، فالطبیب المعالج للهادم هو أیضاً هادم حیث یخدم الهادم من حیث یشعر أو من حیث لا یشعر، إلی غیر ذلک.

فبدل أن تکون مواد الأسلحة مصروفة فی بناء الدور والمستشفیات والمدارس، وکذلک مواد الملهی والمرقص إلخ، تبنی المواد فی الأمور الضارة المسفدة.

وبدل أن یصرف بناة الأسلحة والملهی والمرقص وما أشبه أوقاتهم لبناء الحیاة من زراعة وصناعة ونحوهما مما یخدم الإنسان ویعطیه الحوائج الأولیة، یبنون الموت والدمار. وبذلک تقل الحاجات من ناحیة، وتکون حاجات جدیدة، حیث إن الهدم یهدم الحاجة، فالقنبلة تهدم البیوت وتمرض الأفراد، والملهی والمرقص والخمر تؤثر علی الأعصاب وتوجب الأمراض التی هی بحاجة إلی الدواء والمستشفی وما أشبه، وبذلک یکثر الطلب کثرة مضاعفة، ویقل العرض مما یوجب الغلاء.

والطبیب المعالج للهادم هادم أیضاً، ولذا ورد عدم بناء المسجد للظالمین، وعدم اکتراء الدواب حتی لحجّهم، وقالوا: إن من یبیع الأبر والخیوط لخیاط الظالم یعد من أعوان الظلمة.

((4: عدم تحرک أسباب الإنتاج))

((4: عدم تحرک أسباب الإنتاج))

4) عدم تحرک أسباب الإنتاج، فقد تقدم أن أسباب التولید أربعة: (الأرض

ص:113

ورأس المال والعمل والإدارة)، فإذا اشتغل الکل علی ما یرام کما تقدم فی المسألة السابقة، أوجب الکفایة، والرخص من موالید الکفایة.

أما إذا عطل الکل أو البعض فبقدره یقل الإنتاج، وإذا قل الإنتاج کثر الطلب وقلّ العرض وذلک یولد الغلاء، مثلاً الأراضی الصالحة للزراعة تعطی قدر قوت الإنسان، فإذا بقیت بعض الأرض فارغة لعدم العمل أو لعدم الإدارة أو لعدم رأس المال، کان بقدر ذلک احتیاج معطل، وبقدره یقل العرض فی ما یکون الطلب علی قدره المعتدل.

ثم إن عدم تحرک أسباب الإنتاج ناش من أمرین:

الأول: القوانین المانعة عن الحریات.

الثانی: عدم استقامة نفوس الناس بکسلهم عن العمل وحبهم للبطالة وما أشبه، والإسلام یوفر الحریات ویبنی النفوس، ولذا کان الإسلام مخالفاً لعدم تحرک أسباب الإنتاج.

((5: کثرة الوسائط))

((5: کثرة الوسائط))

5) کثرة الوسائط، فإن کثرة الوسائط توجب سقوط الواسطة عن کونه مولداً إلی کونه مستهلکاً، فهو بالإضافة إلی أنه لا یقوم بخدمات نفسه لتبقی خدمة الآخرین لأنفسهم، یأخذ من خدمة الآخرین.

مثلاً الأسلوب الطبیعی أن یکون هناک زارع وبقال ومستهلک، ولنفرض أن الزارع یحتاج فی إنتاجه إلی مائة دینار، وفی معاشه إلی مائة وخمسین، وهکذا البقال، فاللازم أن تصل البضاعة إلی ید المستهلک بقیمة خمسمائة دینار، فإذا أضیف إلی ذلک شخص رابع فی الطریق لم یکن ضروریاً، کالدلال الذی یشتری من الزارع ویبیع للبقال، صارت القیمة حین تصل البضاعة إلی ید المستهلک بسبعمائة وخمسین، أی أضیف إلی البضاعة مقدار نصف قیمتها الطبیعیة، وهکذا کلما کثرت الوسائط.

ص:114

وإذا فرض أن مصارف الزارع فی زرعه صارت غیر طبیعیة، بأن احتاج إلی إجارة الأرض التی هی «لله ولمن عمرها»((1))، أو أن معاشه صار غیر طبیعی بأن کان مسرفاً محتکراً، وإذا فرض أحد هذین الأمرین فی البقال، أو إذا فرض کل تلک الأمور الأربعة غیر الطبیعیة، وصلت البضاعة إلی ید المستهلک أحیاناً بأضعاف أضعاف قیمتها الواقعیة.

ولذا فاللازم علی الدولة الإسلامیة مراقبة کل من الزارع والواسطة، کما یلزم علیها مراقبة عدم توسط الدلالین بالقدر المستغنی عنهم، وذلک لأنها موکلة بالمصالح، ومن أسوء الأشیاء الغلاء، وتحول الإنسان الذی هو أداة إنتاج إلی أداة استهلاک.

وقد ورد فی الشریعة کراهة تلقی الرکبان، ولعل من أسرارها عدم تعدد الواسطة حتی یکون الغلاء المصطنع، وقد یجد الإنسان فی سوق واحدة عشراً من الدلالین تمر البضاعة من أیدیهم یداً بید حتی تصل إلی المستهلک، بینما کان اللازم أن تصل بضاعة المنتج إلی ید المستهلک بدون واسطة أو بواسطة واحدة.

وأحیاناً الإنسان یری أن المنتج یعیش عیشة متوسطة، أو دون المتوسط، بینما الواسطة الزائدة تعیش عیشة الترف والسرف، ولیس هذا فی الحقیقة إلاّ لسوء ترکیب الاجتماع مما یجب أن تعالجه الدولة الإسلامیة، فالواسطة الزائدة بنفسها وإن عاش عیشة متوسطة، شیء زائد یوجب الغلاء، فکیف إذا أراد أن یعیش عیشة السرف والترف والتلف.

((6: تطلب المزید))

((6: تطلب المزید))

6) تطلب المزید من الحق الطبیعی، وذلک لأنه قد تقدم فی بعض المسائل السابقة أن المال فی قبال خمسة أشیاء (العمل الجسدی، والفکری، وذات

ص:115


1- الوسائل: ج17 ص329.

المواد، وشروط الزمان والمکان، والعلاقات الاجتماعیة)، کما تقدم أن لکل من هذه الأمور الخمسة قدر خاص من الإنتاج، فإذا تطلب أحد فوق حقه کان ذلک یلازم الغلاء.

مثلاً عامل البناء حقه الطبیعی کل یوم دینار، الذی هو یعادل مقدار أکله وسائر حاجاته مثلاً، فإذا تطلب العامل دیناراً وربعاً کان معنی ذلک أنه یستهلک مقدار إنسان وربع إنسان، ففی کل خمسة أفراد یبقی فرد بدون مواد العیش، فیکون الطلب أکثر من العرض، إذ المفروض أن أربعة أفراد من الخمسة استولوا علی طعام الخمسة، فیبقی الخامس متطلباً بدون أن یکون فی قبال طلبه عرض.

وهکذا لنأخذ البقال مثلاً آخر، إنه یحتاج کل یوم إلی دینار لأجل إیجار دکانه ومعیشته، فإذا أعطی ثلاثمائة وستین دیناراً لأجل (السرقفلی) لمحله، صار مجبوراً لأن یجعل قیمة البضاعة ضعفاً لیسد بنصفه جوعه وبنصفه الآخر سرقفلی دکانه، وحدث الغلاء من جراء ذلک، إذ السرقفلی مثلاً صحیح فی الاقتصاد إذا کان ذلک بقدر عادل مما یتطلبه شرط المکان، إذ قد سبق أن المال قد یکون فی قبال شرط المکان أیضاً، لکن دخول السرقفلی المتصاعد فی کل الخط الاقتصادی جور مضاعف، من جهة أنه لا إطلاق له فی کل المحلات إن لم یکن عدلاً حسب شرط المکان، ومن جهة أنه أکثر من القیمة الواقعیة لشرط المکان.

مثلاً هناک دکانان أحدهما فی وسط المدینة حیث یعطی الربح المضاعف، والآخر فی آخر المدینة حیث یعطی نصف ربح الدکان الذی فی وسط المدینة، إن من الصحیح أن یکون إیجار الذی فی الوسط ضعف إیجار الذی فی آخر المدینة، وهذه الزیادة قد تؤخذ بصورة الإیجار وقد تؤخذ بصورة السرقفلی، ویجب تعادل الأمرین.

ص:116

مثلاً إذا کان إیجار ما فی آخر المدینة فی کل عام مائة دینار، یجب أن یکون إیجار ما فی وسط المدینة فی کل عام مائتی دینار، حیث فرض أن الربح مضاعف، وهذه المائة الثانیة قد یأخذها صاحب الدکان نقداً، أی یأخذ الإیجار مائتی دینار، وقد یأخدها بصورة السرقفلی، ومعنی ذلک أنه یأخذ قدراً من النقد لربحه المضاربی فی کل عام مائة دینار، فإذا فرضنا أن خمسمائة دینار یعطی کل عام بالربح المضاربی مائة دینار ربحاً، کان اللازم أن یأخذ صاحب الدکان الذی فی وسط المدینة من المستأجر خمسمائة دینار بعنوان السرقفلی، بإضافة إیجار کل عام مائة دینار، ویکون حینئذ السرقفلی العادل لهذا الدکان خمسمائة دینار، فإذا أخذ صاحب الدکان ألف دینار بعنوان السرقفلی، کان معناه أنه آجر دکانه کل عام ثلاثمائة دینار، فمائة دینار سرقه من البقال، والبقال مجبور أن یجعل قیمة البضائع أکثر من القیمة المفروضة بمقدار هذه السرقة، وحینذاک یکون الغلاء.

وهکذا یلاحظ أن من أسباب الغلاء هو زیادة قیم الأشیاء الخمسة عن قیمتها الواقعیة.

ومما تقدم ظهر أنه إذا أعطی المستأجر خمسمائة دینار بعنوان السرقفلی، ثم أراد أن یستأجر منه إنسان آخر الدکان برضی الموجر فرضاً، فأخذ منه بعنوان السرقفلی ألف دینار، یجب أن یلاحظ هل أن الخمسمائة الزائدة من حقه أم لا، فإن کان ربح خمسمائته التی أعطاها للمالک ربحها المضاربی هو مقدار إیجار الدکان، بإضافة هذه الخمسمائة الزائدة علی أصل خمسمائة أعطاها إلی المالک بعنوان السرقفلی، کانت الخمسمائة الزائدة التی أخذها من المستأجر الثانی صحیحاً، وإلا کان منحرفاً، وبذلک ساهم فی الغلاء.

وعلی هذا، فإذا أعطی المستأجر الأول لمالک الدکان خمسمائة بعنوان

ص:117

السرقفلی، ثم فی یومه أعطی الدکان للمستأجر الثانی بسرقفلی ألف، کانت الخمسمائة الزائدة حقاً غیر طبیعی وکان تسهیماً فی الغلاء.

والحاصل من الأمر السادس: لزوم مراقبة الدولة الإسلامیة علی الأمور الخمسة: (العمل الفکری، الجسدی، والمواد، والشرائط، والعلاقات) أن لا تزید قیمتها علی القیمة الواقعیة، وإلا ساهمت الزیاده فی الغلاء، وأخذ الاقتصاد فی الانحراف.

ثم إنا ذکرنا الربح المضاربی، لأن النقد حیث إنه عمل متراکم له حصته من الربح عرفاً، فیما کانت مضاربة، من أحد المال ومن الآخر العمل، ومن الواضح أن العمل یختلف، ففی العمل الشاق ربح النقد أقل من العمل السهل، وکذلک یختلف الربح من عامل إلی عامل، فإن الذکی له ربح أکثر من عمل الغبی، إلی غیر ذلک من الاعتبارات الاقتصادیة.

((کثرة البطالة))

((کثرة البطالة))

7) کثرة البطالة، فإن الإنسان الذی لا یشتغل لسوء ترکیب الاقتصاد یستهلک ولا یولد، وبهذا تکون المواد المنتجة أقل من القدر الضروری، وبذلک یقل العرض ویکثر الطلب، وهو من أسباب الغلاء.

ولنفرض أن فی مدینة نفوسها ملیون إنسان، من الضروری أن یعمل ثلاثة أرباعها، حیث الربع الآخر المرضی والعجزة والأطفال، فإذا تفشت البطالة وکان العاطلون ثلث العاملین، کان معنی ذلک أن بقدر نصف المدینة ینتجون للصنف الآخر، ومن المعلوم أن النصف لا یقدر علی إنتاج الضعف، فتقل المواد ویکثر الطلب ویقع الغلاء.

فاللازم علی الدولة أن تقضی علی البطالة، لا لأجل أن البطال یوجب المشاکل لنفسه ولعائلته وللمجتمع فقط، _ وإن لم یوجب ذلک کونه کلاً علی المجتمع، لفرض أنه قد ولد ما یکفیه لمدة بطالته، ولذا ورد فی الروایات

ص:118

النهی الأکید عن البطالة کما تقدم بعضها فی فصل الروایات _ ، بل لأجل أن البطالة توجب الغلاء.

والقضاء علی البطالة إنما یکون برفع القیود عن الإنتاج، فإذا وزعت الأرض والماء علی الجمیع وساعدت الدولة فی الأمور الأولیة وبعض التبرعات من بیت المال، تمکن کل إنسان من بناء دار، وتربیة دو اجن وزراعة.

ومن المعلوم أن الصوف یکون لباساً، وبذلک یتمکن الکل من المسکن والملبس والمأکل والمشرب وما أشبه ذلک.

((مضرات الغلاء))

((مضرات الغلاء))

وأما الثانی: أی مضرات الغلاء، فواضح أن الغلاء یوجب حرمان کثیر من أولیات الحیاة، والحرمان یوجب کثرة الفساد من قتل وسرقة وزنا وربا وتحارب بین الناس وغیر ذلک، إذ یقتل بعض الناس بعضاً لیحصل علی ماله، کما یسرق من أخر لیسد بالمسروق جوعه، وحیث لا یجد السبیل إلی النکاح المشروع لما فیه من التکالیف یضطر إلی الزنا، کما تضطر المرأة إلی أن تبیع نفسها لأجل تحصیل لقمة العیش، وحیث ینقسم الناس فی حالة الغلاء إلی طبقتین طبقة الفقراء وطبقة الأغنیاء، لابد وأن تقع المظاهرات والإضرابات وأخیراً الثورات، وهکذا.

ومن الجهل الفظیع ما یتداوله بعض من لا خبرة له بأن الغلاء لا یضر، إذ مثلاً فی السابق کان کیلو اللحم بثلاثین فلساً، وکانت أجرة عامل البناء عشرین فلساً، والیوم کیلو اللحم بدینار ونصف حیث أجرة عامل البناء بدینار، فکما أن أجرته قبل ثلاثین سنة کانت بمقدار ثلثی کیلو، کذلک أجرته الآن، وأی فرق بین الزمانین بعد وحدة النسبة، وکذلک بالنسبة إلی کل أمور الحیاة.

وإنما کان ذلک جهلاً فظیعاً، لأن ارتفاع القیم لیس کما ذکر، فإنه لو کانت

ص:119

الأجور ارتفعت بمقدار ارتفاع السلع لکان الأمر کما ذکر، ولکن الأمر لیس کذلک، إذ التضخم الموجود حالاً أوجب أن تکون قیم السلع أکثر من الأجور، حتی أن العمال کانوا سابقاً یتمکنون من إدارة أمورهم بأجورهم، والآن لا یقدرون علی ذلک، ولنأخذ مثلاً إن الدار کانت تبنی لعامل بقیمة ثلاثین دیماراً، أی ما یقارب أجرته فی أربع سنوات وشهرین، لکل یوم عشرون فلساً، بینما فی الحال الحاضر لابد من ثلاثة أضعاف ذلک مثلاً حتی یبنی له دار، لکل یوم دینار.

وکذلک بالنسبة إلی کثیر من السلع والخدمات المحتاج إلیها، مثلاً کان فی السابق أجرة الطبیب خمس أجرة العامل، أی أربعة فلوس، والآن أجرة الطبیب بین نصف أجرة العامل إلی أضعاف أجرته، حیث إن الأجرة العادیة للطبیب ما لا یقل من نصف دینار، إلی غیر ذلک من السلع والخدمات.

والحاصل: ینشأ الغلاء من عدم تمکن العامة من الاحتیاجات، إما من جهة عدم وجود الحاجیات، وإما من جهة ارتفاع الأسعار، وسیأتی فی مسألة التضخم ماله نفع فی المقام إن شاء الله تعالی.

((زوال البرکات))

اشارة

((زوال البرکات))

وأما الثالث: أی مسألة قلة البرکة فی الأعمار والأولاد والسلع، فهی شیء علمی قبل أن یکون شیئاً غیبیاً، مع أنا نعتقد بالغیبیة أیضاً مائة فی مائة.

وتوضیح ذلک أن البرکة بمعنی الثبات والدوام والسعة، یقال برک البعیر إذا أناخ ولم یسر أی ثبت، ومنه {تَبَارَکَ الذی نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلَی عَبْدِهِ}((1))، أی إنه ثابت ودائم وواسع، لیس کالممکن الزائل الذی له سعة محدودة، والحضارة إذا لم تکن مزیجة بالإیمان لابد وأن تنعدم البرکة فیها مما یرجع إلی الإنسان بأکبر الضرر، کما هی الحال فی حضارة الیوم، ولذا قال سبحانه: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن

ص:120


1- سورة الفرقان: الآیة 1.

ذِکْرِی فإن لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا}((1)).

وقال ونوح (علیه السلام): {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إنَّهُ کَانَ غَفَّاراً، یُرْسِلُ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً، وَیمدُدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِینَ، وَیَجْعَل لَّکُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَّکُمْ أَنْهَارًا}((2))، إلی غیرهما من الآیات والروایات، مثلاً:

((عدم البرکة فی العمر))

((عدم البرکة فی العمر))

ألف: البرکة فی العمر قد أزیلت بسبب الحضارة الحدیثة:

1: من جهة بطء إمکانیة المرور فی الشوارع بسبب کثرة وسائل النقل، فالطریق التی تستوعب السیر فیها عشر دقائق تستوعب مقدار ساعة، فإذا فرض الاحتیاج إلی ساعتین کل یوم للرواح والرجوع فی أربعین سنة، کان معنی ذلک أنه نقص من عمره مقدار عشر سنوات من العمل، إذا فرض أن الإنسان یشتغل فی کل یوم ثمان ساعات، لأن الساعتین ربع الیوم، أی یوم العمل وهو ثمان ساعات، فمن أربعین سنة ینقص ربعه، وهذا النقص فی العمر إنما صار بسبب الحضارة الحدیثة، لأن الحضارة لم تلاحظ الإنسان کمحور للحیاة، بل لاحظت المادة محوراً، وبذلک لم تهتم لراحة الإنسان بجعل الطرق بحیث لا تستنفذ وقت الإنسان فی الحرکة إلی المقصد ذهاباً ورجوعاً، وفی الکلام تفصیل خارج عن مبحث الاقتصاد.

2: ومن جهة صرف الوقت فی التجملات الکاذبة الفارغة، سواء من یصرف وقته فی صنعها، أو من یصرف الوقت فی تحصیل المال لأجل اشترائها، والوقت إذا صرف فی الهامشیات لم یبق حتی یصرف فی المهمات.

3: ومن جهة ضعف الجسم الناشی من الأطعمة والأشربة وغیرهما مما لا یلائم الإنسان، مثلاً الأغذیة الفعلیة حیث تختلط بالمواد غیر الملائمة تکون

ص:121


1- سورة طه: الآیة 124.
2- سورة نوح: الآیة 10.

مبعثاً للأمراض، وکذلک المیاه والشرابت وغیرها، وضعف الجسم یوجب عدم إمکان الاستفادة منه فی الأهداف الرفیعة.

4: ومن جهة توتر الأعصاب الناشئة من تراکم الهموم والمشکلات، والإنسان ذو الأعصاب المتوترة لا یقدر علی الإنتاج بقدر ما یتمکن غیره من هادئ الأعصاب.

5: هذا مع الغض عن أن تداول المحرمات التی توجب الأمراض مما لا تحول دون عمل الإنسان.

وبذلک کله لا یتمکن الإنسان أن یستخدم عمره فی الأمور النافعة، فإذا کان الإنسان الخارج عن هذا المحیط الفاسد قادراً علی أن یؤلف مائة کتاب، لا یقدر الإنسان الموجود فی هذا المحیط أن یؤلف حتی نصف ذلک القدر.

فلا یقال: إن سرعة الحرکة وکثرة الوسائل فی الحضارة الحدیثة سهلت الأمر.

لأنه یقال: هناک ثلاثة أمور:

1) الإنسان بدون حضارة الآلة.

2) الإنسان مع حضارة الآلة حضارة مشوبة بالإیمان.

3) الإنسان مع حضارة الآلة غیر المشوبة بالإیمان.

والکلام الآن فی أن البرکة فی الثانی أکثر من البرکة فی الثالث، أی إن الإنسان إذا بقی مستقیماً وقد حصل علی السرعة والآلة کان عمره ذا برکة، أما فی الحال الحاضر حیث لا استقامة فعمره أصبح بدون البرکة المتوخاة.

هذا بالإضافة إلی أن الحضارة الحدیثة بما أوجبت من ضعف الجسم وتوتر الأعصاب وما أشبه، سببت أقلیة برکة العمر من العمر فی زمن ما قبل الآلة، ونفس هذه الحضارة لو کانت مزیجة بالإیمان لم توجب ذهاب برکة العمر، بل أضافت

ص:122

علی البرکة الطبیعیة برکة آلیة أیضاً.

((عدم البرکة فی الأولاد))

((عدم البرکة فی الأولاد))

ب: وعدم البرکة فی الأولاد:

1: من جهة أن أرحام النساء قد ضعفت، وأصلاب الرجال قد ضعفت، فلا یتمکن الرجل من دفق منجب، کما لا تتمکن رحم المرأة من تربیة الجنین بکثرة، والتی تربیه لا یکون بالصحة العقلیة والنفسیة والجسمیة المطلوبة، وذلک بسبب کثرة الأمراض الحدیثة، وکثرة التوترات النفسیة الموجودة التی رافقت حضارة المادة.

فمن باب المثال أن کثرة کبیرة من النساء ابتلین بمرض السکر، ومرض السکر یمنع من تربیة الرحم للجنین، فهی لا تحبل أو تسقط قبل الإبان، أو تلد جنیناً غیر صحیح الجسم، أو غیر صحیح العقل.

2: ومن جهة صعوبة تربیة الأولاد للأجواء المسمومة بالأفکار والآراء غیر المستقیمة، ولذا تری جملة من الناس یمنعون عن الحمل، وآخرین لا یرغبون إلاّ فی طفل أو طفلین فراراً من مشاکل التربیة.

3: ومن جهة أن الغلاء یمنع عن الزواج، أو عن أصل الإنجاب، أو عن الإنجاب بالعدد الممکن، وبالآخرة لا کثرة فی الأولاد، والموجود منهم لیس کلهم صحیح الجسم والنفس والعقل، والصحیح منهم لیست لکلهم تربیة حسنة، وکل ذلک بمعنی عدم البرکة فی الأولاد، البرکة المترقبة.

4: ومن جهة عدم مساعدة الأبناء الآباء، بسبب الاتجاهات المنحرفة، فالولد فی غیر الحضارة المادیة فیه برکة مساعدة الآباء وتشکیل أسرة سعیدة منسجمة، بینما لیست الأولاد فی الحضارة المادیة کذلک، إن الحضارة الإیمانیة مهمتها الإنسان، ولذا تنمو العلاقات الطیبة والتعاون البناء فی الأسرة وفی المدینة وفی العالم.

ص:123

أما الحضارة المادیة فهدفها المادة، ولذا فمقصد الحرکة المادة، وتحت عجلاتها تنسحق کل العلاقات والتعاونیات وما أشبه، وهذا هو معنی عدم البرکة، أی لا ثبات للحیاة، ولا هنأة بالعیش، ولا استقرار ولا توسعة، إلی غیر ذلک من أسباب عدم البرکة فی الأولاد.

((عدم البرکة فی الأموال))

((عدم البرکة فی الأموال))

ج: وعدم البرکة فی الأموال:

1: من جهة غلاء الأسعار، فبینما کان کد العامل والفلاح یکفی لمعیشته ویزید، حتی أنه کان یدخر، فإذا کان یحصل فی کل یوم خمسین فلساً، کان ربعه یبقی له بعد قضاء کل حاجاته بثلاثة أرباع منه، نری أن کد العامل والفلاح فی الحال الحاضر لا یکفی لمعیشته، بل عنده نقص، ولذا یکون دائماً مدیوناً، بالإضافة إلی عدم تمکنه من الزواج، أو من زواج ولده، ویسکن دار الإیجار، وعنده سوء التغذیه، وإذا مرض لا یتمکن من علاج نفسه، إلی غیر ذلک مما یعرفه الجمیع، مع أن أجرته الیوم تصل أحیاناً إلی مائة ضعف أجرته فی السابق.

فمثلاً فی بعض بلاد الخلیج أجرة عامل البناء ثلاثة دنانیر، بینما کانت أجرته فی السابق عشرین فلساً، والأول ضعف الثانی بمائة وخمسین مرة، ومع ذلک لا یتمکن أن یوفر لنفسه أسباب العیش، بینما کان فی السابق یأخذ قطعة من الأرض مجاناً، ویعمرها بنفسه وأصدقائه، من الأحجار وتراب البحر، کدار متواضعة صغیرة یتمکن من العیش فیها بنفسه وعائلته.

لابد له فی الحال الحاضر أن یشتری الأرض کل متر بمائة دینار مثلاً، ثم الحجر وغیره کلها صارت تحت احتکار الدولة وبحاجة إلی الاشتراء، وکل

ص:124

ذلک مما یعجز عنه العامل، وإیجار الشقة فی الشهر مائة وخمسون دیناراً، أی یستوعب کل کد العامل طیلة الشهر، فمن أین له الرفاه والحال هذه.

2: ومن جهة عدم فائدة المأکولات الفائدة المتوخاة، لأنها کانت فی السابق طبیعیة تعطیها الطبیعة القوة المترقبة منها، بینما فی الحال الحاضر تنمو الفواکه والحبوب والألبان وغیرها، کلها بسبب الإنماءات الاصطناعیة من المواد الکیمیائیة وغیرها من أنواع الأسمدة الحدیثة.

ولذا لیست للمأکولات الحدیثة مفعول المأکولات السابقة ذات الخواص والآثار والمزایا الکثیرة.

إلی غیر ذلک من أسباب سلب البرکة فی الأموال والنقود والمأکولات وغیرها، وحیث لم یکن المقصود هذا المبحث بالذات أوجزنا الکلام فیه، وإلاّ فتفصیل الکلام فی ذلک بحاجة إلی أضعاف أضعاف ما ذکرناه.

ص:125

((التأمین عقد اقتصادی مشروع))

اشارة

((التأمین عقد اقتصادی مشروع))

(مسألة 3): التأمین معاملة عقلائیة، فتشملها أدلة العقود.

وهو أن یؤمن الإنسان نفسه، أو نفس إنسان آخر، أو بضاعته، فی مقابل عطاء، سواء کان تأمیناً عن العطب، أو عن المرض والآفة، وسواء کان شاملاً أو لا، کأن یؤمن سیارته عن کل حادث سواء کان عطبها بسبب السائق نفسه المالک للسیارة، أو بسبب اصطدام إنسان آخر بها، أو بسبب العوارض الطبیعیة، کخرابها بواسطة الحر والمطر والبرد، أو بسبب سرقة السارق لبعض أجزائها أو لکلها، أو بسبب حیوان کأکل الأرضة لأخشابها، إلی غیر ذلک.

((إشکالات عقد التأمین))

((إشکالات عقد التأمین))

وقد أشکل فی عقد التأمین من جهات:

الأولی: إنها لم تکن فی زمن الشارع، فهو عقد حادث، ومثله غیر مقرر من قبل الشارع، فهو باطل.

الثانیة: إنه من المعاملة المجهولة، لأن صاحب البضاعة لا یعلم هل یصیب شیء بضاعته أم لا، وإذا فرض أنها تصاب فما هو مقدار الإصابة، والتعامل المجهول الأطراف باطل.

الثالثة: إنه من أکل المال بالباطل، فیشمله: {وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ }((1))، إذ الإنسان الذی یأخذ المال لا یعمل عملاً فی قبال أخذه المال فلماذا یأخذ هذا المال.

الرابعة: إنه تشجیع علی الفساد، والله لا یحسب الفساد، إذ الشاب الذی یؤمن سیارته عند شرکة التأمین مثلاً، لا یبالی بعد ذلک بأن یحفظ سیارته أو یسیر حسب موازین المرور، بینما إذا لم یکن التأمین کان قد حفظ ولاحظ.

الخامسة: إن المرض والموت بید الله سبحانه، فکیف یأخذ الإنسان الذی

ص:126


1- سورة البقرة: الآیة 188.

أمن نفسه أو صدیقه المال فی قبال فعل الله سبحانه، ألیس هو کأن یأخذ المال فی قبال طلوع الشمس وغروب القمر.

السادسة: إنه خلاف الموازین الشرعیة، إذ لو فرض أن الطبیب اشتبه وأهلک المریض، کان اللازم إعطاء الطبیب الدیة لا شرکة التأمین، وکذا إذا اصطدمت سیارة زید بسیارة عمرو وکان المقصر زیداً، کان علیه ضمان سیارة عمرو، فهو الذی یجب علیه أن یدفع العوض لا شرکة التأمین.

السابعة: إنه غرر، وقد نهی النبی (صلی الله علیه وآله) عن الغرر((1)).

((أجوبة الإشکالات))

((أجوبة الإشکالات))

لکن هذه الإشکالات غیر واردة:

إذ یرد علی الأولی: إن عدم وجود العقد فی زمن الشارع لا یلازم عدم صحته بعد شمول العمومات والإطلاقات له، فحال العقد حال المأکول والملبوس والمرکوب وغیرها مما لم تکن فی زمن الشارع، ومع ذلک تشملها الأدلة إن حلاً أو حرمةً، مثلاً الطائرة لم تکن فی زمن الشارع ومع ذلک یشملها دلیل «کل شیء مطلق»، والهروئین لم یکن فی زمن الشارع ومع ذلک یشمله دلیل «لا ضرر»، إلی غیر ذلک من الأمثلة والأدلة، وقد ذکرنا طرفاً من الکلام فی ذلک فی کتاب الحج من (الفقه)، وفی بعض الکتب الفقهیة الأخر.

وعلی الثانیة: إن کونه مجهولاً مسلم، أصلاً ووصفاً، لکن الکلام فی أنه أی دلیل علی ضرر الجهالة مطلقاً، فإن المعاملات لو کانت عقلائیة لم یضر الجهل، إن من یستأجر إنساناً لیراعی شبکة صیده الذی ألقاه فی البحر برجاء صید السمک، مجهول ربحه أصلاً ووصفاً، فهل الشبکة تصید السمک أم لا، وإذا صادت فالسمک بأی مقدار، ومن أی نوع، ومع ذلک الإجارة صحیحة لأنها عقلائیة، ومجرد

ص:127


1- الدعائم: ج2 ص21.

التفاوت بین المسألتین بأن فی الإجارة یعطی صاحب الشبکة الأجرة فی قبال بقاء الأجیر بجانب الشبکة، وکلا الأمرین معلومان وإن کان الصید مجهولاً، بخلاف المقام حیث إن مقابل المال لا شیء یعلم، غیر فارق بعد کون المعاملة عقلائیة، بالإضافة إلی أنه یمکن أن یعطی المال هنا فی فحص الشرکة عن الخصوصیات.

وعلی الثالثة: إنه لیس أکلاً للمال بالباطل، بعد أن العرف یری العقلائیة فی المعاملة، ولم یکن دلیل خاص للمنع، فإن العقلاء یصرفون المال فی سبیل الربح المحتمل، کما یصرفون المال فی سبیل الربح المقطوع به، فالذی یؤمن بضاعته یصرف المال فی سبیل عدم تضرره، والشرکة تأخذ المال فی سبیل الخسارة المحتملة، وکثیراً ما یربح الأولون، وکثیراً ما یخسر الآخرون.

وعلی الرابعة: إنه لا یلازم التأمین التشجیع علی الفساد، فإن قلة من الناس لا یبالون بعد التأمین، والأخص لا یکون دلیلاً علی الأعم، مع أن تأتی الفساد بواسطة فاعل مختار لا یکون دلیلاً علی منع المعاملة، فإذا کان مستأجر السیارة بحیث إذا ذهب إلی الحدیقة لا یهتم بحجاب عائلته، فهل یؤثر ذلک فی الإشکال فی إیجار السیارة له إلی هناک، إلی غیره من الأمثلة.

وعلی الخامسة: أن کون الموت والمرض بید الله سبحانه، لا ینافی المعاملة علی أنه إذا مات أو مرض أعطاه مالاً فی قبال مال یأخذه، ولیس ذلک من قبیل أخذ المال فی قبال طلوع الشمس وغروب القمر، إذ ذلک لیس عقلائیاً، ولذا تؤخذ من الطبیب الدیة مع أن الموت بید الله تعالی.

وعلی السادسة: أولاً: إنه لا منافاة بین أن یأخذ قیمة العطب من المعطب، لأنه المسؤول من الشرکة لمکان المعاملة.

وثانیاً: إن له العفو عن المعطب.

ص:128

وثالثاً: إن له أن یأخذ المال من الشرکة ویحولها علی المعطب.

وعلی السابعة: إن الغرر عرفی، فإذا لم یر العرف أنه غرر لم یشمله الدلیل، ولا نسلم ما ذکره الشیخ فی المکاسب من أن الغرر الشرعی أعم من الغرر العرفی، إذ الغرر موضوع عرفی، فاللازم أن یراجع بشأنه إلی العرف.

ثم الظاهر أنه یأتی فی التأمین الغرر، فإذا غبن أحدهما الآخر کان للمغبون حق الفسخ، لإطلاق أدلته، کما أن ما یأخذه الوارث بعد موت المورث من الشرکة له حکم مال المیت فی التقسیم الإرثی وغیره، لإطلاق ما ترکه المیت، وإطلاق {مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوصی بِها أوْ دَیْن}((1)) إلی سائر الإطلاقات.

ویحرم الکذب من أحدهما، فإذا أمن سیارته فی قبال تعدی سیارة أخری، فعطبت بسقوط حائط علیها لا حق فی أخذ البدل، بل هو من الکل المال بالباطل کما هو واضح، ولذا فما یعتاده بعض من إحراق متاع دکانهم لأجل أخذ المال من الشرکة محرم، من جهة الإسراف، ومن جهة أکل مال التأمین بالباطل، وکذا حکم ما إذا لم تؤد للشرکة عوض العطب.

ولا یحق للدولة أو لإنسان آخر أن یجبر العمال ونحوهم علی التأمین.

نعم یحق لصاحب الشرکة أن یقبل العامل فی مقابل التأمین، لأنه مسلط علی ماله ونفسه وعمله، کما لا یحق لصاحب الشرکة أن یأخذ الأکثر من العامل، کان یؤمن العامل کل سنة بعشرة دنانیر، فیأخذ منه عشرین دیناراً، إلاّ إذا شرط ذلک فی ضمن العقد مع العامل، وقد تقدم لزوم تهیئة الظروف والفرص للکل علی الدولة، وحرمة الإجحاف من أحد المتعاملین، کما تقدم حرمة الغبن وأن المغبون له الفسخ إذا کان ذلک بجهل.

ثم إنه یحق لشرکات التأمین أن تؤمن نفسها فی شرکات أکبر، مثلاً شرکة

ص:129


1- سورة النساء: الآیة 11.

تؤمن طائرة بعشرین ملیون دیناراً فی قبال مائة ألف دینار سنویاً، ثم إن الشرکة تؤمن نفسها فی عشر شرکات کبری کل شرکة بملیونین مثلاً فی قبال تسعة الآف دینار، حتی تکون النتیجة أن فی حال عطب الطائرة تعطی هذه الشرکة لتلک الشرکات تسعین ألف دینار فی قبال أنهم یعطون العشرین ملیوناً لصاحب الطائرة، ولا یخفی أن عمل الشرکة الصغیرة بکتابها وعمالها یعطی لها جواز أکل هذه العشرة آلاف، ولا یستشکل بأنه من باب الإیجار بدون عمل لما استأجره، إذا لم یکن إجحاف من هذه الشرکة الصغیرة، والله العالم.

ص:130

((العمل والعامل فی الإسلام))

اشارة

((العمل والعامل فی الإسلام))

(مسألة 4): فی العمل والعامل، لقد حرض الإسلام الإنسان علی العمل حتی أنه جعل الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله((1))، إلی غیرها من الروایات التی تقدمت فی فصل سابق.

واللازم علی الکل أن یعمل، رجلاً کان أو امرأة أو طفلاً، کل حسب المناسب بحاله، والمجتمع المتقدم هو المجتمع الذی یعمل کل أفراده، حتی الأعمی والأعرج والأشل والأبکم یتمکن من العمل.

فمثلاً صنع الخوص ونسج اللیف فی مقدور الأعمی، بل وحتی الکتابة بالطرق الفنیة المتعارفة الآن، والقراءة فی الإذاعة، إلی غیرها.

أما الأعرج فیأتی منه البیع فی الدکان، لأنه لایحتاج إلی الرجل، والأشل یأتی منه التدریس والأعمال التی تحتاج إلی الرجل دون الید.

وأما عمل الأبکم فأوضح.

والأطفال یأتی منهم سقی الحدائق وإطعام الدواب والدواجن وبیع الأشیاء الرخیصة فی الأرصفة ونحوها، وقد اخترنا فی المتاجر کراهة بیع الطفل وشراءه، تبعاً للشرائع وغیره  لا حرمته.

ثم العامل قد ینتج البضاعة، وقد یولد الخدمة، فإنتاج البضاعة هو من قبیل صنع السلع کالفرش والظروف والمعامل وغیرها، وإنتاج الخدمة هو من قبیل أعمال السواق وحفظة المخازن والمعامل والبائعین وغیرهم.

والصیادون والمستخرجون للمعادن وبناة الدور وغیرهم یسمون فی الاصطلاح الاقتصادی بالمنتجین، فهم من قبیل الأول، کما أن من یعمل فی المؤسسات الدعائیة لأجل الدعایة لبضاعة أو نحوها هو من قبیل الثانی.

والحاصل: إن من یستخرج شیئاً أو یطور شیئاً إلی شیء آخر داخل فی إنتاج

ص:131


1- الوسائل: ج12 ص43.

البضاعة، ومن یخدم الاجتماع بدون ذلک داخل فی إنتاج الخدمة، والشیء الذی ینتج قد یکون للصرف، وقد یکون لجعله رأس المال، وقد یکنز، وقد یکون لکلا المصرف ورأس المال، مثلاً عامل البناء إذا جعل أجرته فی المأکل واللباس والمسکن، کان ما ولده للصرف، وإذا اشتری به أرضاً لیربح فیها أو بضاعة لیبیعها فی الوقت المناسب فیحصل فیها الربح، کان ما أنتجه لرأس المال، وإذا جعله صرة لوقت الحاجة کان قد جعله کنزاً.

وإذا اشتری به سیارة لینقل بها ما اشتراه من البضاعة لأجل الاسترباح من داره إلی السوق، وکان یرکب هذه السیارة فی أیام الجمع والأعیاد لأجل التفرج والزیارة وصلة الرحم، کان ما ولده مستعملاً فی الأمرین، رأس المال والمصرف.

((من أضرار عدم الاکتفاء الذاتی))

((من أضرار عدم الاکتفاء الذاتی))

ثم إن البلد المتقدم هو الذی یعمل کل حاجاته بنفسه، سواء الحاجات الأولیة کالمأکل والمشرب والملبس، أو الثانویة کالصنائع ونحوها، وذلک لأن الاعتماد علی الغیر کما هو الغالب فی البلاد الإسلامیة یوجب مضرات:

1: بقاء الأیادی العاملة عاطلة.

2: انجبار البلد ببیع الأشیاء الغالیة کالنفط وغیره بثمن بخس لأجل اشتراء المواد المستوردة.

3: انجبار البد باشتراء الأشیاء أکثر من قیمتها الواقعیة، وقد قرأت فی تقریر أن النفط یسوی کل برمیل مائتی دولار، بینما البلاد الإسلامیة لا تبیع کل برمیل منه حتی بأربعین دولاراً، کما أن بعض البضائع التی تستوردها البلاد الإسلامیة من منتوجات النفط التی تصنع فی الغرب، یغالی فی قیمتها إلی أربعین ضعفاً أحیاناً، فلو کان الإنتاج فی نفس بلاد الإسلام کان هذا التفاوت باقیاً فی کیس البلاد.

ص:132

4: إن البضاعة المستوردة لیست بالإتقان المطلوب، إذ همّ الأجانب المادة، فإذا تمکنوا منها بصناعة أسوأ لم یترددوا فی صنعها وإرسالها إلی البلاد.

5: وقوع أمر البلاد بید الأجنبی، حیث إن الاحتیاج طلیعة الاستعمار، فإذا شاء الأجنبی الضغط علی البلاد بقطع التجارة أو عدم إرسال قطع الغیار أو ما أشبه، لأجل التحصیل علی امتیازات سیاسیة أو اقتصادیة أو ما أشبه، تمکن من ذلک، وقد قال علی (علیه السلام): «احتج إلی من شئت تکن أسیره»((1)).

6: عدم تقدم البلاد علمیاً، إذ العلم إنما یتقدم بالتجربة، والتجربة إنما تکون بالعمل، فإذا لم تکن تجربة لم یکن علم.

7: مرافقة استیراد البضائع باستیراد الدین والاخلاق والعادات الأجنبیة، کما حدث ذلک فی بلاد الإسلام بالفعل، وکما ثبت التلازم فی علم الاجتماع.

8: ذهاب الطاقات الطبیعیة الدوریة فی البلاد هدراً، مثلاً البلد یمکنه أن ینتج القمح فی کل عام بقدر الاحتیاج، فإذا لم یستفد الأهالی من الزراعة فی البلد ذهبت تلک الطاقة هدراً، لأن الطاقة لا تبقی، وإنما لکل عام طاقة نفسه، فإذا کانت الأرض والمطر تعطی کل عام ألف طن من الحنطة، ولم تزرع لمدة عشر سنوات، وزرعت فی السنة الحادیة عشرة، لم تأت الأرض بأکثر من ألف طن الذی هو حصة نفس العام، فثروة الأعوام السابقة ذهبت هدراً.

9: الاحتکار للموارد الطبیعیة للبلاد، حیث إن الأجنبی یحتکر موارد البلاد لأجل ثمن بضائعه فی صورة امتیازات.

10: الاستثمار للبلاد بوضع رؤوس الأموال، ومن المعلوم أن رأس المال

ص:133


1- الخصال: ج2 ص420.

الأجنبی یعود بأبشع الأضرار علی البلاد.

إلی غیر ذلک من المفاسد المترتبة علی استیراد البضائع الأجنبیة، وکل ذلک من أشد المحرمات الشرعیة.

((الاستقلال الاقتصادی))

((الاستقلال الاقتصادی))

وعلی هذا، فإذا خرجت البلاد عن السلطة الاستعماریة کان اللازم إخراج البلاد عن السلطة الاقتصادیة، وذلک یکون بأمرین:

الأول: اتباع سیاسة التقشف بعدم استیراد البضائع، مهما کان الاحتیاج إلیها، عن البلاد الأجنبیة.

الثانی: تشغیل الأیادی العاطلة، واستخراج موارد البلاد والانتفاع بها، والاهتمام لارتفاع مستوی العلم والصناعة إلی أن تصبح البلاد صناعیة، وتکون الکفاءة الذاتیة.

ثم لا یخفی أن الواجب علی الدولة الإسلامیة، بل علی الأفراد والجمعیات والمنظمات أینما کانوا من بلاد الإسلام، أن یهتموا لقطع احتیاج المسلمین عن الأجانب، بتوفیر مقومات الاقتصاد الوطنی للمسلمین.

((مقومات الاقتصاد الوطنی))

((مقومات الاقتصاد الوطنی))

وأصول المقومات هی:

1: الصحة.

2: والعلم.

3: والأمن.

4: وتقویة المعنویات.

5: والفن.

6: ووسائل العیش.

فالإنسان المریض لا یتمکن من الإنتاج، لکثرة غیاباته وضعفه عن الإنتاج حال حضوره، والإنسان الجاهل لا یعرف کیف ینتج، فإن الإنتاج حتی للحنطة یحتاج إلی العلم کیف یکرب، وکیف یزرع، وکیف یسقی، وکیف یحصد_ وإلی آخره.

ص:134

والإنسان فی حالة الخوف لا ینتج، حیث إن فکره مشغول فینصرف بدنه عن الإنتاج.

والمعنویات إذا کانت منهارة لأجل الیأس ونحوه لم یتمکن الإنسان من الإنتاج، ولذا نری أن الشعوب الذین هم تحت الاستعمار المباشر کشعب فلسطین، أو تحت الاستثمار للأجنبی، لا ینتجون شیئاً یذکر، إذ یفکر مثل هذا الشعب أنه لماذا یشتغل عملاً یذهب ربحه فی کیس الغاصب والمستثمر.

والفن أی المهارة من أسباب کثرة الإنتاج، والفن غیر العلم، فإن المراد به التجربه للمعلوم، ومن الواضح أن الطبیب الذی تخرج هذا العام أقل مهارة من الطبیب الذی تخرج قبل خمسة أعوام، ولیس الفرق فی العلم وإنما فی الفن والتجربة، إذ التجربة علم التطبیق، وهو غیر علم الحقائق الذی یتعلمه الإنسان فی المعاهد العلمیة.

أما وسائل العیش، فمن الواضح أن العامل الذی لیس عنده المسکن ووسائل الرفاه ویشتکی من سوء التغذیة، لا یقدر علی العمل علی نحو العامل الذی یجد کل ذلک.

فإذا توفرت هذه الأمور السبعة للعمال، تقدم الإنتاج کماً وکیفاً، وبقدر نقص بعضها یکون التأخر.

وعلی هذا، فالدولة إذا کانت إسلامیة یجب علیها أن تهتم لتوفیر هذه الأمور لمختلف المنتجین، سواء کان إنتاج بضاعة أو إنتاج خدمة، وإذا کانت الدولة تحت الاستعمار والاستثمار یکون الواجب تهیئة المنظمات والجمعیات الإسلامیة لهذه الأمور، کل بقدر إمکانه، فإن ذلک خطوة إلی التخلص من الاستعمار والاستثمار.

((توزیع الأعمال وجودتها))

((توزیع الأعمال وجودتها))

ثم إن من الأمور المهمة فی أصل الاقتصاد وفی الرشد الاقتصادی، توزیع

ص:135

الأعمال کماً، وملاحظة الکیف فی إسناد الأعمال الموزعة إلی الأفراد.

ولتوضیح ذلک نمثل بخبازین فی دکانین، فی أحدهما خباز واحد، وفی الآخر عدة أفراد، ففی الدکان الأول یعمل الشخص الواحد کل الأعمال، کعجن الطحین، ونشره علی المنشرة، وضربه بداخل التنور، وإیقاد الوقود، وإخراج الخبز، ووزنه، وإعطائة للمشتری، وأخذ النقد منه، أما فی الدکان الثانی فیعمل هذه الأعمال الثمانیة ثمانیة أفراد، إنه لا شک أن إنتاج الثانی بقدر سبعین ضعفاً من إنتاج الأول.

وذلک لأمور:

الأول: عدم تلف الوقت فی الثانی، بینما یتلف الوقت فی الأول، حیث إنه بتحرکه من هذا العمل إلی ذلک العمل یتلف وقته فی الأثناء.

الثانی: عدم تلف شیء من البضاعة فی الثانی، بخلاف الأول، حیث إن الأول إذا ذهب لإعطاء الخبز إلی المشتری، إن أبقی التنور فارغاً صارت النار هدراً، وإن أبقاه یخبز احترق الخبز فی بعض الأحیان.

الثالث: إن أدوات العمل من التنور والمیزان وغیرهما یستفاد منها بأکبر طاقتها فی الثانی دون الأول، مثلاً المیزان یوزن به کل یوم خمسة آلاف خبز، بینما فی الأول لا یوزن به إلاّ جزءاً من سبعین جزءاً من هذا القدر زهاء سبعین خبزاً مثلاً، فإذا کانت قیمة المیزان سبعین دیناراً وکان عطبه بعد سنة مثلاً، استفاد المشترکون منه سبعین ضعفاً مما استفاد منه ذلک الخباز المنفرد، إلی غیر ذلک من الأمور الواضحة لذی المقایسة.

ومن المعلوم أن الخطط الاقتصادیة یلاحظ بشأنها المجموع من حیث المجموع، لا الجزئیات، وقد لاحظت الشریعة الإسلامیة أمثال هذا الأمر المجموعی بکل دقة، مثل جعل الإسلام إلقاء النواة إسرافاً، فإذا حسبنا أن فی البصرة

ص:136

ثلاثین ملیون نخلة، وأن کل نخلة تعطی ما لا یقل من ألف تمرة، وجعلنا ثمن کل مائة نواة فلساً، کان معنی ذلک أن مدینة واحدة یمکن أن ترتفع اقتصادیاتها بواسطة النواة مقدار ثلاثمائة ألف دینار.

وکذلک استحب فی الإسلام لطع الإناء، فإذا علمنا أن کل إناء یبقی فیه من الطعام ما لا یقل من عشر غرامات، وفرض أن بلداً فیه مائه ألف إنسان یأکلون کل یوم مرتین فی آنیتین، کان معنی ذلک أنهم إذا لم یلطعوا قد أسرفوا مقدار سبعمائة وعشرین ألف کیلو من الطعام فی خلال سنة واحدة، فإذا فرض أن قیمة کل کیلو خمسون فلساً، کان معنی ذلک إسراف ستة وثلاثین ألف دینار، إلی غیر ذلک مما ورد فی الشریعة ویقره العقل والمنطق.

الرابع: جودة العلم فی المشترکین، حیث إن الأستاذ الذی یدخل ویخرج الخبز من التنور یتکرر عمله کل یوم ألوف المرات، وبذلک یکون ذا مهارة فائقة، بخلاف الخباز المنفرد الذی تکون مهارته أقل لأقلیة عمله، ومن المعلوم أن جودة العمل من أسباب رشد الاقتصاد.

الخامس: تجمع الطاقات، حیث إن قیام إنسان واحد بکل أمور التخبیز أمر صعب، وقلة یقدر علی ذلک، أما إذا کان هناک أفراد، فالفرد الذی لا معرفة له یکون لإلقاء الوقود فی التنور، والفرد الأکثر خبرة منه یکون للوزن، وهکذا حتی إن الإنسان الأعرج الذی لا رجل له یمکنه أن یکون آخذ النقود، والطفل یمکنه أن یکون کناس المخبز، وبذلک یمکن الاستفادة من کل الطاقات الإنسانیة، إلی غیر هذه الخمسة من الفوائد.

وما ذکرناه فی الخباز یأتی فی کل الأعمال الإنتاجیة، سواء کانت لإنتاج البضاعة أو لتولید الخدمة.

فمثلاً الدیکتاتوریة والفوضی وتوزیع المناصب

ص:137

بدون ملاحظة الکفایة، بل بسائر الملاحظات هی من أقوی وسائل انحراف الدولة، فالرئیس هو الذی یقوم بکل الأعمال بدون توزیع الأعمال علی الدوائر المختصة والأفراد المختصین، فمثلاً محافظ اللواء یقوم بعمل کثیر من الدوائر الخاصة کالأمن والإدارة المحلیة والشرطة وغیرها، حتی إن سائر الدوائر لیست إلاّ صوراً، فیکون حال الرئیس حال الخباز المنفر، وإن کان فی شکل الخباز المشترک، إذ لیس المهم الصورة وإنما واقع العمل.

کما أن الرجل الواحد قد یشتغل عدة مناصب، وهذا نوع ثان من الدکتاتوریة، ولسان حاله أنه لیس فی البلد من له کفایة غیری، فهو رئیس الجمهوریة، ورئیس الوزارء، ووزیر الدفاع مثلاً، أو هو وزیر المالیة، ووزیر التربیة والتعلیم، أو لدی غیاب وزیر الداخلیة یعهد بمنصبه إلی وزیر الشؤون الاجتماعیة، إلی غیر ذلک مما هو معروف لدی الکل فی کل البلاد الدیکتاتوریة.

أما توزیع المناصب فهو حسب القرابة والصدافة، وکون الرئیس ومن ینتخبه من بلد واحد أو کانا فی مدرسة واحدة، أو کان أبوهما أصدقاء، أو تزوج الرئیس أخته أو بالعکس، أو لأنه مربوط برئیس الرئیس، أو لرشوة قدمها إلی الرئیس، أو لأنه سمع وطاعة، إلی غیر ذلک.

ولذا قد تجد رئیس المستشفی مهندساً، أو وزیر البرق طبیباً، أو وزیر المالیة من علماء الفیزیاء، إلی غیر ذلک، بل قد تجد الوزیر معلم الابتدائیة أو ما أشبه ذلک، وبذلک یکون تولید الخدمات تحت الصفر، ویدب الفوضی فی مرافق الدولة، والإسلام إنما یعترف بالکفایة ویعد خلاف ذلک تضییعاً، وفی الحدیث: «لعن الله من ضیع من یعول»((1)).

ص:138


1- الوسائل: ج12 ص43.

((التقدم الاقتصادی))

((التقدم الاقتصادی))

وبما تقدم ظهر أن الرشد الاقتصادی أیضاً مما تجب مراعاته فی الدولة الإسلامیة، بل وحتی للفرد، فقد ورد فی الحدیث: «من ساوی یوماه فهو مغبون، ومن کان أمسه شراً من یومه فهو معلون»((1)).

فإذا کان البلد ولّد فی العام الماضی ألف طن من الحنطة ومائة طن من البیض وخمسمائة طن من اللحم مثلاً، فأنتج فی هذا العام مثل ذلک کان غبناً فی نظر الإسلام، وهکذا الفرد فإن کان الفلاح أنتج ألف کیلو من الحنطة وألف کیلو من الحلیب وخمسمائة کیلو من سائر الحبوب فی العام الماضی، لزم أن یهتم هذا العام لزیادة الکم وتحسین النوع، وإلاّ کان مغبوناً أو ملعوناً.

وذلک لأنه لا أقل من أن یحسن وسائل الإنتاج ویدخر خبرة جدیدة، فإن لم یحسن وسائل التولید ولم یحصل خبرة جدیدة، کان محصوله فی هذا العام کمحصوله فی العام السابق، وذلک غبن، لأنه قد صرف من وقته عاماً بدون زیادة فی الإنتاج، إذ معنی صرف العام أنه نقص منه مقدار عام، فهل حصل له مزید فی مقابل هذا الصرف.

إن أعوام عمر الإنسان حاله حال دنانیره علی أقل فرض، فکما أن الإنسان لا یعطی دیناراً إلاّ فی قبال شیء، اللازم أن لا یعطی یوماً إلاّ فی مقابل شیء، وإلاّ فإن أعطی الیوم بدون أزید کان مغبوناً، إنه کمن أخذ دیناراً فی قبال أن أعطی دیناراً، وإن أعطاه بدون مقابل أصلاً، أو بأقل من القدر الضروری فی المقابل، کان ملعوناً بعیداً من الخیر، لأنه أعطی الدینار بدون مقابل أو بمقابل نصف دینار مثلاً.

والکلام فی المقام طویل نکتفی منه بهذا القدر، للإلماع إلی التأخر أو التوقف الاقتصادی.

ص:139


1- وسائل الشیعة: ج11 ص376.

((الاقتصادی الإسلامی والتعدیل العالمی))

اشارة

((الاقتصادی الإسلامی والتعدیل العالمی))

(مسألة 5): لنفرض أن الإسلام استولی اقتصادیاً علی إمیرکا، وما فی فلکها من البلاد الرأسمالیة، أو علی روسیا وما فی فلکها من البلاد الشیوعیة، فماذا یفعل لتعدیل اقتصاد تلک البلاد، وإنما نعنون هذه المسألة لیظهر الفرق بین الاقتصاد الإسلامی والاقتصادین الآخذین بأزمة أکثر بلاد العالم، مما أوجد المآسی لکل البشریة.

ولا یخفی أن النظام الاقتصادی فی روسیا هو النظام الاقتصادی فی إمیرکا، مع فارق: أن الآخذ بأزمة الاقتصاد فی أمیرکا هم الرأسمالیون التجار، والآخذ بها فی روسیا هم الرأسمالیون الجدد، أی الحزب کما تقدم الإلماع إلی ذلک، ولذا فإنا نذکر التعدیل الإسلامی بدون تفصیل بین روسیا وأمیرکا، بل للجمیع فی الجملة، مع وضوح أن بعض البنود لا ینطبق علی کلا البلدین بشکل واحد.

أما ما یفعله الاقتصاد الإسلامی بالبلدین فهو:

1: یحسب حق الرأسمالی العملی والفکری وغیرهما من الحقوق الخمسة التی تقدم أن المال بإزائها، فیجعل بذلک المقدار المال له، ویجری فی غیره قانون (من أین لک هذا)، وذلک علی خلاف الشیوعی الذی یتساءل (من أین لک هذا) فی کل أمواله، وعلی خلاف الرأسمالی الذی یترکه وشأنه ولا یسأل عن الرأسمالی، ولو وجد عنده ألوف أضعاف مقدار حقه الفکری والجسدی.

وقد قرأت فی تقریر أن فی البلاد العربیة النفطیة ثلاثة آلاف إنسان یملک کل واحد منهم أکثر من ألف ملیون دولار، فی حال أن الفرد المصری والسودانی مثلاً إنما یکون وارده فی العام ثمانین دولاراً فقط أو أقل، والمعلم العراقی

ص:140

راتبه ستون دیناراً، بینما إیجار داره فی الشهر أربعون دیناراً حسب المعدل، إلی غیرها من الأرقام الموجودة فی الإحصائیات.

إن هولاء الثلاثة آلاف، لعله إذا حسبنا حقهم الشرعی والفکری والعملی وسائر حقوقهم لم یکن لجمیعهم حتی قدر ما یملک إنسان واحد منهم، فالبقیة یجب أن ترد علی الأمة، کما أن کثیراً من أفراد الحزب الشیوعی الروسی والصینی یملکون أکثر من ملکیة أکثر من ألف عامل وفلاح فی روسیا، کما یدل علی ذلک الإحصاءات.

ثم إنه إذا أجری علی هؤلاء قانون من أین لک هذا، فی الزائد عن حقهم الفکری والعملی إلی آخره وظهر المزید، کان اللازم أن یرد علی أصحابها الشرعیین المسروق منهم المال إن عرفوا، وإلاّ کان الزائد من نصیب بیت المال، حیث یصرفه فی الفقراء والمستضعفین والمصالح العامة، والمراد بهم الذین استثمرهم غیرهم، أما من جهة أخذ الفرص من أیدیهم، وإما من جهة عدم إعطائهم حقهم عند ما عملوا عندهم.

2: إعطاء الإرث، وبذلک تتفتت الثروة ویحصل کل واحد من الأولاد والأقرباء علی نصیبه من المال، لا أن یستبد بالإرث بعض الورثة کالولد الکبیر، قال سبحانه: {وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَّمًّا}((1)).

3: إبطال قوانینهم فی الأرض، وجعل الأرض للکل حسب تکافؤ الفرص والقبلیة العمرانیة، فمن کان قد عمر أکثر من حقه أخذ منه ما عمره، وإن کان الزرع له، لقاعدة الزرع للزارع، علی اختلاف فی المسألة، ویجری فی المقام قانون من عمر فی أرض الغیر مما ذکروه فی کتاب الغصب.

ص:141


1- سورة الفجر: الآیة 19.

والحاصل: ترجع الأرض إلی حالتها الطبیعیة حتی یستفید منها الکل حسب التوزیع العادل، لا المساوی، کما ذکرناه سابقاً فی بحث الأرض.

4: تحطیم الاحتکارات وإلغاء الامتیازات القانونیة، فالکل یقدر أن یعمل کیفما یشاء بما یشاء مع من یشاء، والضرب علی الأیادی التی تلعب بالأسواق حسب الموازین الشرعیة.

5: أخذ الخمس والزکاة والجزیة والخراج وإبطال الضرائب الأخر، وبذلک یکون ربع أموال الأثریاء للدولة، لتقوم بالمشاریع العمرانیة وغیرها، ولا یبقی فقیر وعاطل وحاجة معطلة.

6: تعطیل کل أقسام الأرباح والمعاملات المحرمة، کالتی تأتی من الخمر والقمار والملهی والمرقص والهروئین والزنا والربا وغیرها، وکذلک الأرباح التی تأتی من الاقتصاد المخرب والمنحرف، مثل أکل الجیل الحاضر من المعادن والموارد المدخرة لجملة من الأجیال، کما تقدم بیانه سابقاً.

7: تحطیم الجیش غیر الشعبی، وإیقاف السلاح الاستعلائی، والذی به یحتل أمر الإنسان ویوجب إرهاب الإنسان وصرف المال فی الدمار، إذ الجیش أسراء بید السادة، والشعوب تعیش عیشة الرعب من جهة السلاح المتراکم فی مخازن أمیرکا وروسیا وما فی فلکهما، ویصرف المال بالبلائین لأجل ذلک، فی حال یعیش الإنسان فی جوع وفقر مدقع، فقد رأیت فی إحصاء أن کل یوم یصرف ملیار دولار لأجل السلاح والتسلیح.

8: إعطاء العامل والفلاح وسائر طبقات العمال کالمعلمین والموظفین وغیرهم بقدر حقهم، حیث إن کلاً من روسیا وأمیرکا وما فی فلکهما یسرقون حق العامل، فأکثر الحق یذهب فی کیس قلة مختارة، هم الدولة فی روسیا، والتجار

ص:142

فی أمیرکا.

أما الطبقات العاملة فهم لا یجدون حتی شبعة بطونهم والقیام بسائر لوازم معیشتهم، علی الأغلب.

9: توقیف الاستثمار، بأن تعطی کل من الأرض والإدارة وأجهزة الإنتاج کالمعامل ونحوها حقها الطبیعی، عند ما یقسم الإنتاج بین أدوات الإنتاج الأربع من (الأرض، والمعمل ونحوه، والإدارة، والعامل)، کما تقدم الکلام حول ذلک فی مسألة سابقة.

10: توقیف الإجحاف، فلا یحق لأحد من طرفی المعاملة أن یجحف فی المعاملة بأخذ المزید من حقه، فمثلاً الخباز لا یحق له فی أن یستغل حاجة المشترین فیبیع الخبز لهم بأکثر من قیمته، وکذلک فی سائر البضائع.

فتشکل الدولة الإسلامیة التی ترید تطبیق اقتصاد الإسلام فی ذلک البلد، _ بل فی کل بلد ولو فی بلد إسلامی أخذ الإسلام بزمامه _ عشر لجان أو أکثر، کل لجنة لأجل تطبیق بند من البنود العشرة التی ذکرناها، بند للأرض، وبند للضرائب، وبند لتصفیة المحرمات، وهکذا.

هذا بعض الکلام فی هذا المبحث ویعرف التفصیل مما تقدم ویأتی.

والحاصل: إن الإسلام فی برنامجه الاقتصادی، ینجی المستثمرین من الظلم، وینجی المستضعفین من براثن المستغلین فی کل الشؤون، والتی منها الشؤون الاقتصادیة، التی نحن بصددها الآن.

وإنما قلنا ینجی المستثمرین، لأن الاستثمار((1)) أیضاً نوع من المرض الذی یبتلی به الإنسان، فیفسد علیه حیاته وینغص عیشه، فإنه کالشارب من ماء البحر لا یزیده الشرب إلاّ ظمئاً.

((أقسام المستثمرین المستغلین))

((أقسام المستثمرین المستغلین))

ولا یخفی أن الطبقة المستثمرة وأعوانهم علی أقسام:

ص:143


1- أی استغلال الآخرین.

1: المستثمرون المربوطون بالخارج، وهم الذین یستوردون البضائع الأجنبیة ویربطون البلاد بالرأسمالیة العالمیة، سواء الرأسمالیة الغریبة أو الشرقیة، لأن هؤلاء هم الذین یعطلون العمال عن العمل، ویقدمون ثروة البلاد إلی أفواه الأجانب لقمة سائغة، ومن هذا الطریق یحصلون علی أرباح طائلة، وبهذه الأرباح یستغلون الآخرین أیضاً فی خدمتهم، فهم مستکبرون بأنفسهم، وفی خدمة المستکبرین الأجانب.

2: المستثمرون الذین لا ربط لهم بالخارج، وإنما یأخذون أکثر من حقهم الإداری والعملی، حیث إن الذین یستثمر هولاء لأولئک لا یجدون کفاف عیشهم، کالرأسمالیین الکبار وأصحاب الامتیازات والمحتمین بالقانون لأجل استثمار العامل والفلاح.

3: سائر المستثمرین وإن لم یکونوا کباراً، مثلاً الإنسان الذی یأخذ ممن یرید بناء الدار مائة ألف دنیار لیبنی داراً کاملة له، ثم یعطی للمصالح خمسین ألف دینار، وللعمال عشرین ألف دینار، ویأخذ هو بنفسة ثلاثین ألف دینار، وهذا أکثر من الإداری والعملی بمقدار ثلثین مثلا، قد استثمر العمال بقدر عشرین ألف دینار، وهذا إجحاف لم یقرره الشرع، وإنما رضی العمال بالعمل عنده بما دون أجرتهم الواقعیة من جهة تحطم تکافؤ الفرص، ولو کان الجو جو التکافؤ لم یستعد العمال أن یعطوه أزید من حقه ولو بمقدار دینار واحد.

4: الذین هم من أعوان المستثمرین بأی قسم من الاقسام الثلاثة السابقة، کالمهندس والمحامی والطبیب والمخطط ورؤساء البنوک وغیرهم من الذین یشتغلون عند المستثمرین ولو بأجرتهم العادلة، فإنهم أیضاً من طبقة

ص:144

المستکبرین الذین یساعدون الاستکبار والاستثمار، والاستعمار فی القسم الأول، بل وحتی الذی یذهب لإقامة الجماعة وإلقاء الوعظ فی جماهیر العمال فی معمل جعله المستثمر مصیدة لاستثمار العمال، فإن حاله من قبیل بناء المسجد للظالمین، إلاّ إذا کان هناک قانون الأهم والمهم ونحوه، فیجوز بقدرالضرورة، والضرورات تقدر بقدرها.

الخامس: العمال والفلاحون الذین لا یجدون کفاف العیش، لکنهم فی خدمة المستثمرین، مثلاً إن عمال النفط فی البلاد الإسلامیة العربیة الذین یمتحون من النفط أکثر من القدر الضروری لعمران البلاد، هؤلاء وإن لم یجدوا فی راتبهم الکفاف، هم من طبقة المستکبرین، لأنهم بعملهم یملؤون أکیاس الرأسمالی، ویفرغون خزائن البلاد، مثلهم فی ذلک مثل حمال اللص الذی یحمل مال السرقة من دار المسروق منه إلی دار اللص فی قبال إشباع نصف بطنه، فإنه من طبقة المستثمرین وإن لم یشبع، فإن لغیره المهنا وعلیه الوزر.

مثلاً إن القدر الکافی لإنعاش بلاد الجزیرة من النفط فی کل یوم ربع ملیون برمیل، وهذا بحاجة إلی ألف عامل مثلاً، فالعمال الآخرون الذین یشتغلون فی شرکة (آرامکو) هم من أعوان المستثمرین، ویعدون من تلک الطبقة کما قال الإمام (علیه السلام): لو لم یجد بنو أمیة من یعینهم لم یغصبوا حقنا((1)).

وکذلک الذین یعملون فی شرکات تجمیع المصنوعات المستوردة من الغرب والشرق، فإنهم وإن کانوا عمالاً یأخذون دون معیشتهم، لکنهم من طبقة الاستعمار والاستثمار.

والاقتصاد الإسلامی إذا طبق فی بلد ما یصفی کل أفراد هذه الاقسام الخمسة بإرجاعهم إلی الطریق المستقیم وقطعهم عن الاستثمار وإعانته.

ص:145


1- المناقب: ج4 ص240.

أما والحال أن البلاد تحت سیطرة الاقتصاد الغربی والشرقی، فاللازم علی کل فرد یؤمن بالله والیوم الآخر أن یکف عن الاستثمار، وعن إعانة المستثمرین((1))، ویطرق أبواب الرزق الحلال.

ص:146


1- أی المستغلین لحقوق الآخرین.

((تطور الاقتصاد بالعلم النافع))

اشارة

((تطور الاقتصاد بالعلم النافع))

(مسألة 6): العلم یخدم الاقتصاد إذا کان منهاج العلم وضع باستقامة واستقلال، وبالعکس یکون محطماً للاقتصاد أو حیاداً عن الاقتصاد، إذا وضع المنهاج بانحراف وتبعیة، وسنذ کر الأمرین فی ضمن مسألتین:

((خدمة العلم للاقتصاد))

((خدمة العلم للاقتصاد))

الأولی: خدمة العلم للاقتصاد، وذلک لأمور:

الأول: إن الدکتور والمهندس وعلماء الجغرافیا وعلماء التربة وغیرهم، قادرون علی تقدیم الاقتصاد مباشرة أو غیر مباشرة، فإذا کثر العلماء فی المجتمع تقدم الاقتصاد، مثلاً علماء التربة یعرفون الأرض الصالحة للزراعة من الأرض غیر الصالحة، وعلماء الجغرافیا یعرفون أقصر الطرق للمواصلات البریة والبحریة وأکثرها أمناً وسلامةً.

ومن المعلوم أن کلا قسمی العالم من هذا القبیل، یساعدون الزارع والتاجر فی سلوک أحسن الطرق للأمرین، مما یدر بفوائد کثیرة.

والدکتور حیث یشفی المرضی، والصحیح أکثر إنتاجاً من المریض، یساهم فی تحسین الاقتصاد، والمهندس یبنی ویعبد الطرق ویمد الجسور مما یوجب التقدم الاقتصادی، إلی غیرهم من العلماء.

وکذلک شأن العالم الدینی فإنه بتحریضه الناس علی الزراعة والتجارة، وتعریفهم بالسبل السلیمة للمعاملات، ونهیهم عن خلاف العهد ونقض المعاملة وغیرها، یهیؤ الناس نفسیاً للإنتاج، کما یشیع فیهم الاطمینان والثقة المتبادلة مما یوجب ازدهار سوق التجارة، ویقف دون الربا والاحتکار والغش والاستثمار مما یکون سبباً لتحطم التقدم التجاری والعمرانی، إلی غیر ذلک.

الثانی: التجار والزراع وغیرهما ممن له خبرة اقتصادیة من أهم عوامل تقدیم الاقتصاد، لأنهم بخبرتهم یوجبون مزید التجارة والزراعة نوعاً وکماً،

ص:147

ولا فرق فی ذلک أن تکون الخبرة والمهارة قد حصلت من طریق العلوم المدرسیة أو من طریق الإذاعات والصحف والتلفزیونات، أو من طریق الممارسة والتجربة، ولذا نجد أن التاجر الذی یفهم السیاسة أکثر قدرة علی التقدم من التاجر الذی لا یفهمها، وذلک بسبب أنه مثلاً إذا علم أن إیران أخذت رهائن أمیرکیة فی مقابل تسلیم إمیرکا للشاه المخلوع وغیر ذلک، علم بارتفاع البضائع الأجنبیة، ولذا یستورد البضائع المحتاج إلیها بکمیات کبیرة، لئلا یقع الشعب فی ضیق اقتصادی بعد التحریم الاقتصادی، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

فإن بسبب الحروب والثورات والاضطرابات ترتفع الأسواق وتنخفض، والارتباط بین السیاسة والاقتصاد لا یفهمه إلاّ العلماء أو ذو الخبرات الطویلة المرتبطون بأخبار وسائل الإعلام، ومن المعلوم أن لیس القصد أن ذا الخبرة والعلم یفید نفسه فقط، بل أنه یفید مجتمعه أیضاً، کما ذکرناه فی المثال.

الثالث: إن ذا العلم والخبرة کما یوجب أن یقوم بنفسه بالخطط الاقتصادیة السلیمة النامیة، کذلک یوجب تعریف الآخرین بالاقتصاد السلیم النامی، مثلاً إنه یعرف کیف یحفظ الحنطة فی خزائن راقیة تمنعها عن التسوس، ویفعل ذلک لقمح نفسه ویعطی معلوماته لإصدقائه ومعارفه من تجار القمح، لیفعلوا مثل فعله، فهو یزید من القدرة الاقتصادیة السلیمة للآخرین أیضاً.

الرابع: إن العالم حیث یعلم کمیة إمکانیة النمو الاقتصادی، وکمیة النمو الإنسانی، یتمکن أن یقی الإنسان عن کإرثة القحط والغلاء وما أشبه، مثلاً إن عرف أن العراق إلی عشر سنوات یزداد عدد سکانه بمقدار الربع، بینما لا یصعد زرعه إلاّ بمقدار السدس، فاللازم التخطیط من الآن لأجل سد العوز الذی هو التفاوت بین الربع والسدس حتی لا یصیب الأهالی الغلاء أو القحط.

ص:148

وکیفیة ذلک مثلاً أن تصنع الغابات الاصطناعیة، أو تکثر حقول الدواجن، أو تزرع البحار بما یضاعف الأسماک، إلی غیر ذلک.

وقد نجی یوسف (علیه السلام) مصر من القحط، بخططه السلیمة الحکیمة، کما ذکرت القصة فی القرآن الحکیم.

الخامس: إن العلم یحول غیر القابل إلی القابل، والأقل قبولاً للاقتصاد إلی الأکثر قبولاً له، وأحیاناً یحول ضد الاقتصاد إلی الاقتصاد، مثلاً بالعلم یعرف الإنسان کیف یحول النفایات بضائع مفیدة، ویعرف کیف یحول المضرات إلی أمور نافعة، مثلاً فی بعض البلاد الصناعیة وضعوا علی فوهات المداخن آلة تجمع الدخان وتحوله إلی الفحم، فقد سلم المحیط من تلوث البیئة، بینما تحول الدخان إلی مادة توجب المال والثروة، وکذلک بالعلم یعرف کیف یحول الإنسان میاه البحار الطاغیة إلی أملاح وفوائد للزرع، بینما لولا العلم لجرف السیول المدن أو بقیت فی الأرض فشکلت المستنقعات العفنة التی تبعث علی الأمراض والجراثیم والأوبئة.

السادس: إن العلم یعرف الإنسان کیفیة الصرف لموارده المحدودة فی رفاهه واحتیاجاته، مثلاً یعرف الکاسب کیف یستخدم طاقاته فی کسب أکبر قدر من المال لیتمکن من تعمیم الرفاه لنفسه ولعائلته، وذلک بمعرفة کیفیة الإنتاج والتوزیع الذین یتلخص فیها أهم بنود علم الاقتصاد، فکثیر من العوائل لجهلهم بکیفیة الأمرین یقعون فی عوز وحاجة ودَین، وحال الدول والأمم حال العوائل فی ذلک.

ولنفرض امرأه أرملة تحصل من بیت المال فی کل شهر علی عشرة دنانیر لأجل معیشتها ومعیشة أطفالها، والعشرة لا تکفیهم إلاّ قدر نصف معیشتهم، فإذا

ص:149

اقترضت هذه المرأة خمسین دیناراً لتسده خلال عشرة أشهر، واشترت به ماکنة خیاطة وکانت تعرف الخیاطة، فإنها تحصل من الماکنة کل شهر عشرة دنانیر مثلاً، فیکون حاصل واردها بعد سد الدین عشرین دیناراً فی کل شهر، وذلک ما یکفیهم فی کل الشهر فلا یبقون فی النصف الأخیر من الشهر فی حالة فقر وعوز.

السابع: یتمکن العالم من تطبیق نفسه علی الظروف المتطورة التی أوجبت تحطم نوع من الاقتصاد، وتقدم نوع آخر من الاقتصاد، مثلاً کان الرجل فی السابق کاتباً یعیش بکد أصابعه فی اکتسابه، فإذا صار عصر الطباعة تمکن بسرعة من استیعاب علم الطباعة، وأن یکتسب من الکتابة بالطباعة، أو أنه کان یصنع المواقد الحطبیة والفحیمة، فإذا تطورت الأمور وجاء دور النفط تمکن أن یصنع المواقد النفطیة بدل المواقد الحطبیة، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

کما أن العلم یعطی غیر هذه الأمور السبعة من الإمکانیات الأولیة، أو الإمکانیات الثانویة التی لها مدخلیة فی شد الاقتصاد نوعاً أو کماً، مما ذکره بعض علماء الاقتصاد فی کتبهم المرتبطة بالنمو الاقتصادی.

ولا یخفی أن العلم قد یفید نفس العالم، وقد یفید حتی عائلته، وقد یفید حتی مجتمعه، وقد یفید حتی المجتمعات الأخر، وقد یفید أولاده والأجیال فی المستقبل، فإنه إذا علم أن فائدة الطب أکثر من فائدة الأدب، مثلاً راتب الطبیب فی کل شهر ألف دینار، بینما راتب المعلم فی کل شهر مائة دینار، ربی أولاده تربیة طبیة بأن وضعهم فی مدارس الطب، وبذلک یضمن الرفاه لأولاده بسبب علمه بهذه الحقیقة، بینما الأب الذی یجهل هذا الأمر، لا یضمن مثل ذلک الرفاه لأولاده، ولذا نری فی الحال الحاضر المجتمعات الأکثر تقدماً یجعلون أولادهم فی

ص:150

مدارس الاقتصاد والسیاسة والتکنولوجیا، أی العلم والفن، بینما المجتمعات الأقل تقدماً یجعلون أولادهم فی مدارس الطب والهندسة وما إلیهما، وذلک لأن العالم إنما یدیره فی الحقبة الحاضرة الاقتصادیون والسیاسیون والتکنولوجیون، ومن المعلوم أن من یأخذ بأزمة الأمور عن درایة وأمانة وکفاءة واستحقاق یکون أرفه حالاً من غیره، ومعنی هذا أن الإنسان إذا دار أمره بین شیئین قدم أفضلهما.

((العلم الضار وتحطم الاقتصاد))

((العلم الضار وتحطم الاقتصاد))

والمسألة الثانیة: العلم الذی یوجب تحطم الاقتصاد، أو هو حیاد عن الاقتصاد، وهذا هو المنهج الذی وضعه المستعمرون للبلاد التی استعمروها، سواء فی داخل مدارسها، أو سائر وسائل إعلامها، أو فی المدارس التی تستقبل شباب البلاد المستعمرة، لیکون أولاد المستعمرات إذا رجعوا إلی بلادهم محطمین للاقتصاد الوطنی، أو لا یستفیدوا من علمهم الذی حصلوه فی البلاد المستعمرة (بالکسر) فی ترفیع مستوی اقتصاد أوطانهم، وبالآخرة یکون علمهم حیاداً عن الفائدة.

وسنذکر بعض تلک الخطط التی نجدها فی کافة البلاد الإسلامیة وغیرها من البلاد المستعمرة (بالفتح)، ولذا نجدها بین ما تتقهقر فی التأخر، أو تقف بدون تقدم.

1: إنهم بواسطة عملائهم، سواء کانت العملاء فی السلطة، أم لا، کالأحزاب السریة والعلنیة المرتبطة، یروجون الاهتمام باللغة الأجنبیة، فتری عملاء أمیرکا وبریطانیا ینشرون فوائد اللغة الإنکلیزیة، کما فی العراق والخلیج وغیرهما، أما عملاء فرنسا فیروجون أهمیة اللغة الفرنسیة، کما فی لبنان، وعملاء روسیا یروجون فوائد لغتهم، کما کان کذلک فی مصر ناصر، إلی غیر ذلک، فبینما تری الشاب لا یهتم بلغته الأصلیة یهتم باللغة الأجنبیة، بدعایة أنه لغة العلم والمعرفة.

والذی یفضح هؤلاء، أن لغة العلم عدة لغات، فلماذا الاهتمام بإحداها,

ص:151

أو أن اللغة التی یهتم هو بها أقل قدراً من اللغة التی لا یهتم بها من لغات العلم.

2: الاهتمام بالدراسة فی الخارج بترویج أنهم أحسن علماً، حتی یتدفق القادرون علی الخارج، کما یفعلون نفس ذلک الشیء بالنسبة إلی الطبابة فی الخارج، والسیاحة فی الخارج، والتصدیر للمواد الخام إلی الخارج، والاستیراد من الخارج، والزواج من البنات الأجنبیات، واستیراد المستشارین من الخارج، الی آخر القائمة، فعملاء بریطانیا یروجون هذا الشیء بالنسبة إلی بریطانیا، وعملاء روسیا بالنسبة إلی روسیا، وهکذا.

3: إفراغ الدروس فی داخل البلاد من المحتوی المثمر، فالدروس صورة لا تأتی بالنتیجة المطلوبة، ولذا تجد إیران وترکیا مثلاً بعد خمسین سنة من الدراسة، منذ عهد البهلوی وأتاتورک عمیلی بریطانیا، لا تخرجان حتی طبیباً واحداً یطمئن إلیه، أو مهندساً قدیراً علی التخطیط والبناء السلیم، ولذا یلوذ أهالی البلاد فی أمراضهم الصعبة، وفی أمورهم العمرانیة ونحوها، إلی الخارج، ولذا یکون للطلبیة فی الخارج أهمیة بالغة، فکل أهالی البلد یعلم أن الطبیب المتخرج من جامعة بغداد مثلاً دون المتخرج من لندن ونیویورک، والمهندس المتخرج من جامعة طهران دون المتخرج من جامعة ألمانیا الغربیة وفرنسا، وإنما یفعل ذلک _ أی إفراغ الدروس من المحتوی _ عملاء الأجانب الذین یسیطرون علی البلاد، والذین جاء بهم الأجانب فی الانقلابات العسکریة غالباً، أو بالدسائس والحیل.

وحیث إن الدروس فارغة عن المحتوی، لا یرغب حتی نفس الطلاب فی استیعابها، وإنما کل همهم أن یحصلوا علی ورقة الشهادة التی تؤهلهم للوظیفة، أو لاستدرار المال من المرضی والذین یریدون تخطیط عمارة أو ما أشبه، ولذا

ص:152

لا یمضی زمان، إلاّ وینسی المتخرج الدرس الذی تلقاه فی المدرسة، إذ لم یکن المقصود الدرس والعلم حتی یتحفظ علیه فی ذهنه.

وهذا من أسباب عدم إقبال الدولة ولا الناس علی المتخرجین من الداخل، بل تهتم الدولة والشرکات الأهلیة وغیرها إلی توظیف المتخرج من الخارج، کما یهتم المرضی إلی العلاج عند هولاء عند المتخرجین من جامعات تلک البلاد، وکذلک فی باب الاستشارة من الأجنبی ونحوه، لا الأهلی.

4: التقلیل من فرص الدراسة الجامعیة فی الداخل، مثلاً بینما یقدم ربع ملیون طالب للدراسة فی الجامعات لا تستعد الجامعات إلاّ لاستقبال خمس هذا العدد، وبذلک یضطر المتمکنون من بقایا الطلاب أن یتوجهوا إلی الخارج، کما أن الدولة توفد بکل منة بعض الطلاب أیضاً إلی الخارج، والنتیجة إفراغ المدارس فی الداخل وملئ المدارس الأجنبیة، ومن شعب المدارس الخارجیة المدارس الأجنبیة التی تفتح داخل البلاد ویأتی مدرسوها علی الأغلب من الخارج.

5: الاهتمام فی البلاد الأجنبیة لعدم استفادة الطلاب هناک فائدة تخدم وطنهم، وذلک بعدة أمور، نذکر من جملتها إصرار المدرسة علی أن یتخصص الطالب فی أمر لا یجد أسبابه ووسائله فی وطنه، وأن یکتب رسالته التی یمنح لأجلها الشهادة الرفیعة فی ذلک الموضوع، مثلاً لیس فی العراق مصنع الطائرات، لکن لابد للطالب العراقی أن یکتب رسالته فی تطویر أجنحة طائرات المیراج، إن البلد الأجنبی یستفید من هذه الخبرة ویقدمها إلی شرکات صنع الطائرات، لکن العراق لا یستفید من هذه الخبرة ولو بقدر قلامة ظفر، وهکذا، فعمر الطالب ودماغه وتعلمه کلها تصرف فی مزید خبرات الأجانب.

ص:153

6: الاهتمام لإبقاء الطلاب المتفوقین فی الخارج وعدم عودتهم إلی وطنهم، فهم یستفیدون من نبوغ البلاد المختلفة، بینما البلد المتخلف یزید تخلفاً علی تخلفه، وقد قرأت فی تقریر قبل سنوات أن لإیران وللبلاد الإسلامیة العربیة فی الخارج أکثر من خمسین ألف دکتور ومهندس وفیزیائی وغیرهم ممن ترکوا أوطانهم، وألقوا رحل إقامتهم فی البلاد الغربیة.

ولا یخفی أن الاهتمام لذلک قد یکون بداع سیاسی أیضاً، بأن لا تکون فی البلاد المتخلفة سیاسیون محنکون، کما أنه قد یأخذ بعداً آخر وذلک کما أعلنت أمیرکا ذات مرة أنها باستعداد لإعطاء الجنسیة للفلسطنیین، وکان ذلک بداعی تقلیلهم فی البلاد العربیة الإسلامیة لئلا یلتحقوا بمنظمة فتح ونحوها.

7: الذی یرجع من طلاب الخارج إلی بلادهم یدخله المستعمر فی استثماراته فی الداخل، فالمستعمر یستفید منهم استثماریاً وإعلامیاً، وحیث إن هؤلاء لا یرتبطون ببلادهم فکریاً وعملیاً یکونون من عوامل بقاء المستعمر فی البلاد أکثر فأکثر، لأنهم یعرفون أن بانقطاع استثمار المستعمر داخل بلادهم یتحطم رزقهم وشخصیتهم فی وقت واحد.

8: أما کیف أن طلابنا لا یرتبطون ببلادهم، فلأنهم لم یربوا تربیة عملیة لیتمکنوا من العمل، إن مدارس الغرب والشرق ترتبط بالمعامل والمصانع والمختبرات والبنوک وغیرها، فإن طالب الثانویة والجامعة وغیرهما من المعاهد یستوعب العمل فی المدرسة، ثم یطبق ما علمه فی المؤسسات العملیة، حتی إذا تخرج الطالب کان ذا علم وتجربة _ ولو أولیة علی الأقل _ فی حقول الحیاة، مما یؤهله أن یرتبط بالعمل مباشرة.

بینما طلابنا بالعکس إنهم غیر مربوطین بالحیاة إطلاقاً، فلا یتمکنون من خدمة البلاد بعد تخرجهم ولذا ینتظر أغلبهم

ص:154

الوظائف، حیث إن الإمضاء شیء سهل، وأقلهم الذی یدخل میدان العمل لا یعرف شیئاً، فیکون ضره أقرب من نفعه فی کثیر من الأحیان، ثم حتی إذا کان مؤهلاً للعمل لا تفسح السلطات المرتبطة بالشرق والغرب له المجال أن یعمل، لأن کل شیء قد أتی به من الأجانب جاهزاً، فأی حاجة إلی الإبداع والاختراع والعمل.

هذا ومن ناحیة ثالثة إن فراغ محتوی الدروس عن الواقعیات یجعل الطالب لا یعرف العلم أیضاً بله العمل، ولذا تری خریجی کلیة الاقتصاد مثلاً لا یعرفون کیفیة تنظیم الاقتصاد لا تولیداً ولا تصریفاً ولا ترشیداً، وکثیراً ما یکون الموظف عالة علی المجتمع، لأنه فارغ إلاّ عن ورقة شهادة، وورقة الشهادة لا تنفع فی المعرفة والخبرة والتولید.

9: وحیث إن المؤسسات سواء الأهلیة أو الحکومیة لا تجد الکفاءة فی طلاب بلاد أنفسهم، تضطر إلی استخدام المستشارین الأجانب مما یکون فیه مزید من تحطیم البلاد اقتصادیاً وسیاسیاً.

((مقدمات الاستقلال الاقتصادی))

((مقدمات الاستقلال الاقتصادی))

وعلی هذا، فإذا أردنا تقدیم اقتصاد بلاد الإسلام وفکه عن الارتباط بالأجانب یجب:

أ: مزج العلم بالإیمان، حیث إن الإیمان أکبر محفز علی عمارة الدنیا والإتقان فی العمل والأمانة وغیرها من مقومات الاقتصاد الرشید السلیم.

ب: درس الاقتصاد من أواخر صفوف الابتدائیة، کما یدرس فیها الحساب والجغرافیا وغیرهما، وقد قال الإسلام: «من لا معاش له لا معاد له».

ج: ربط المدارس بالمؤسسات والشرکات والمختبرات والمعامل وغیرها.

ص:155

د: تربیة الطلاب محبین للعمل، بل وعاملین فی أواقات الفراغ، کعطلة نصف السنة ونحوها، بمساعدة آبائهم وذویهم، والخدمة فی البیت وتفهیمهم أن العمل شریف مهما کان وضیعاً فی نظر الاجتماع، مثل عمل الحمال والکناس.

ه_: فتح أکبر عدد من المدارس لاستیعاب کل الطلاب الذین یریدون الدراسة، لئلا یروا الطریق أمامهم مسدوداً فینحو نحو الخارج.

و: المنع البات عن فتح الأجانب مدارس فی بلادنا.

ز: تفهیم الطلاب أن العمل الاقتصادی کیف یساعده فی إدارة عائلته فی الحال، وفی إدارة اهله فی المستقبل، حتی لا تکون کل همه فی الوظیفة، بل یکون همه فی العمل بنفسه، لأن ثمرة العمل أکثر من مقدار الراتب الذی یحصله الموظف، وذلک بأن یشعر الطالب أن المدرسة إنما هی واسطة للترقی والتعالی العلمی والخبروی فقط، لا أنه سلم إلی الکرسی الذی یحصل من ورائه علی الراتب.

ح: وأخیراً، أن یستوعب تماماً کیف تخلفت بلاده، حیث لم تستغل فیها موارد المال والثروة لأجل التقدم، وموارد المال هی: (الأرض وخیراتها، ورأس المال، والمدیریة، وطاقة العمل)، وأنها إذا استغلت استغلالاً حسناً، لم یبق فقیر ولا حاجة معطلة، ولم تستشکل الحیاة، حتی إن ازدحام الطرق الذی یسبب صعوبة المرور وإضاعة الوقت الکثیر، یمکن رفعه بالاقتصاد المتقدم، بإیجاد الطرق الجدیدة ومد الجسور وحفر الأنفاق، إلی غیر ذلک.

ثم إن کل ما ذکرناه فی هذه المسألة مما قامت علیه الأدلة الشرعیة من الکتاب والسنة، إما بطور العموم أو بالنص فی جانب سلب سلطة الکفار، وفی جانب

ص:156

الإیجاب، مثل: {یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}((1)).

و: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة»((2)).

و: {لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً}((3)).

إلی غیرها من النصوص الکثیرة.

ثم لا یخفی أن ما ذکرناه من بنود التربیة الاقتصادیة علماً وعملاً فی المدارس، لیس خاصاً بالطلاب، بل اللازم أن تکون الطالبات أیضاً کذلک، فإن نصف الاقتصاد فی البلاد یدور علی أکتاف النساء، سواء الاقتصاد البدائی کتربیة الدواجن والماشیة فی البیوت، والزرع والحصاد فی المزارع، أو الاقتصاد المعقد المتقدم، کتجمیع الساعات وغیرها مما یلائم جمع المرأة بینها وبین إدارة البیت وتربیة الأطفال، والله المستعان.

ص:157


1- سورة المجادلة: الآیة 11.
2- بحار الأنوار: ج1 ص177.
3- سورة: النساء: الآیة 141.

((الفقر ومساوؤه))

اشارة

((الفقر ومساوؤه))

(مسألة 7): الفقر عدم، وکل عدم سیء، والغنی وجود، وکل وجود حسن، کما حقق فی کتب الفلسفة، قالوا: العدم شر محض، والوجود خیر محض.

نعم إذا کان الفقر سبباً لوجود خیر کان حسناً، وإذا کان الغنی سبباً لعدم شر کان سیئاً.

لا یقال: وهل العدم یکون سبباً للوجود، والحال أن العدم لیس بشیء حتی یکون سبباً، وهل الوجود یکون سبباً للعدم، والحال أن فاقد الشیء لا یعطیه.

لأنه یقال: العدم لا یکون سبباً للوجود، بل الوجود یملأ الفراغ الذی کان عدماً، والوجود لا یکون سبباً للعدم، بل الوجود یوجب الإفراط، فالوجود الذی یملأ الفراغ حسن، والعدم الذی یکون ملازماً للإفراط سیء.

وکیف کان، فهذا بحث فلسفی لا یهمنا التکلم حول تفصیله.

((الذم والمدح للغنی والفقر))

وإنما المهم أن فی الإسلام مدح للفقر تارة، وذم له تارة، ومدح للغنی تارة، وذم له تارة.

والمراد بالأول: الفقر الذی یکون سبباً لترقیق المشاعر وخدمة الناس، لحصول المشارکة الوجدانیة مع الفقراء فی حال الفقر.

والمراد بالثانی: الفقر الذی یکون سبباً للکسل والکفر والانحراف عن الطریق.

والمراد بالثالث: الغنی الذی یکون سبباً لخدمة الإنسان وتقدیم الإیمان.

والمراد بالرابع: الغنی الذی یسبب البطر والإسراف والإیذاء والکبر والغرور.

فمثل الفقر والغنی مثل الماء والنار، فقد یغرق وتحرق، وقد یکونان سبباً لری الظمأ وطبخ الطعام، وحیث إن هذا البحث أشبه بالبحث الأخلاقی

ص:158

والاجتماعی من البحث الفقهی، نکتفی فیه بذکر بعض النصوص فقط.

((نصوص مدح الفقر))

((نصوص مدح الفقر))

أما الأول: فقد ورد عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قوله: «الفقر فخری»((1)).

وفی قصة طالوت، قال سبحانه: {قَالُوَاْ أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ}((2)).

هذا بالإضافة إلی أن أولیاء الأمور یجب أن یعشیوا عیشة متواضعة، کما وردت بذلک روایات، فقد قال علی (علیه السلام): «إن الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره»((3)).

وروی مفضل بن عمر، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) بالطواف، فنظر إلیّ وقال لی: «یا مفضل ما لی أراک مغموماً متغیر اللون»، قال: قلت له: جعلت فداک نظری إلی بنی العباس وما فی أیدیهم من هذا الملک والسلطان، فلو کان ذلک لکم لکنا فیه معکم، فقال: «یا مفضل، أما لو کان ذلک لم یکن إلاّ سیاسة اللیل وسیاحة النهار، وأکل الجشب ولبس الخشن، شبه أمیر المؤمنین (علیه السلام)، وإلاّ فالنار. وقال علی (علیه السلام): «یا أهل الکوفة لو خرجت من عندکم بغیر رحلی وراحلتی وغلامی فأنا خائن»((4)).

((نصوص ذم الفقر))

((نصوص ذم الفقر))

وأما الثانی: أی الفقر السیء، فقد قال (علیه السلام): «من وجد ماءً

ص:159


1- بحار الأنوار: ج69 ص30.
2- سورة البقرة: الآیة 247.
3- الکافی: ج1 ص411.
4- الوسائل: ج11 ص83.

وتراباً ثم افتقر فأبعده الله»((1))، مما یدل علی أن الفقر سیء.

وقال علی (علیه السلام): «الفقر الموت الأکبر»((2)).

أقول: لأن الموت یقع مرة والفقر طول العمر.

وقال (علیه السلام): «کاد الفقر أن یکون کفراً»((3)).

أقول: لأن الإنسان الفقیر یبیع دینه، إذا لم یکن قویاً فی إیمانه.

وقال (علیه السلام): «الفقر یخرس الفطن عن حجته»((4)).

أقول: لأنه لا یسمع منه الحجة، أو لأنه مغشوش الحواس فلا یقدر علی ترتیب حجته وتوصیفها.

وقال (علیه السلام): «المقل غریب فی بلده»((5)).

وفی دعائه (علیه السلام): «اللهم إنی أعوذ بک أن أفتقر»((6)).

وقال (علیه السلام) لابنه محمد بن الحنفیة: «یا بنی، إنی أخاف علیک الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدین ومدهشة للعقل وداعیة للمقت»((7)).

أقول: ینقص الدین لأنه یبیع بعضٌ دینَه فی سبیل تحصیل المال، ویدهش العقل لأنه مشغول الفکر بتحصیل المال، والناس یمقتون الفقیر غالباً، وفی آیة کریمة: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ}((8))، وقال تعالی: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَکُم

ص:160


1- الوسائل: ج12 ص24.
2- تحف العقول: ص153.
3- بحار الأنوار: ج69 ص30، وانظر ص47.
4- نهج البلاغة: قصار الحکم 3.
5- بحار الأنوار: ج69 ص46.
6- الوسائل: ج10 ص17.
7- نهج البلاغة: قصار الحکم 319.
8- سورة الإسراء: الآیة 31.

مِّنْ إمْلاَقٍ﴾((1)).

وفی دعاء الإمام السجاد (علیه السلام): «اللهم حسن وجهی بالیسار، ولا تبذل جاهی بالإقتار، فأسترزق طالبی رزقک، وأستعطف شرار خلقک، فأبتلی بحمد من أعطانی، وأفتتن بذم من منعنی، وأنت من وراء ذلک ولی الإعطاء والمنع، إنک علی کل شیء قدیر»((2)).

وقال (علیه السلام): «لو تمثل لی الفقر رجلاً لقتلته».

وقال أبوذر الغفاری (رحمه الله) الذی قال فیه رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء علی ذی لهجة أصدق من أبی ذر»((3)): (عجبت لمن لا یجد القوت فی بیته کیف لا یخرج علی الناس شاهراً سیفه).

وقال (علیه السلام): «من أتی غنیاً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دینه»((4)).

أقول: کان وجهه أن الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه، وقد تواضع للغنی لسانه وجوارحه.

والحاصل: إن الإسلام لم یقرر الفقر بل جعله سیئاً، ولکنه وصی الفقراء إذا افتقروا بذنب الأغنیاء، أن لا یبیعوا دینهم، بل یکدحوا ویجدوا إلی أن یخرجوا أنفسهم من تلک الحالة السیئة.

قال علی (علیه السلام): «ما رأیت نعمة موفورة إلاّ وفی جنبها حق مضیع».

ص:161


1- سورة الأنعام: الآیة 151.
2- الصحیفة السجادیة: دعاء مکارم الأخلاق.
3- الاختصاص: ص13.
4- بحار الأنوار: ج70 ص170.

وقال (علیه السلام): «ما جاع فقیر إلاّ بما متع به غنی»((1)).

والمراد بالوفرة والتمتیع ما کان إسرافاً أو ممنوعاً من حقه، فقد قال الإمام الصادق (علیه السلام) لأبان بن تغلب: «أتری الله أعطی من أعطی من کرامته علیه، ومنع من منع من هوان به علیه، لا، ولکن المال مال الله یضعه عند الرجل ودائع، وجوز لهم أن یأکلوا قصداً ویلبسوا قصداً وینکحوا قصداً ویرکبوا قصداً، ویعودوا بما سوی ذلک علی فقراء المؤمنین ویلموا به شعثهم، فمن فعل ذلک کان ما یأکل حلالاً، ویشرب حلالاً، وینکح حلالاً، ومن عدا ذلک کان علیه حراماً، ثم قال: {لاَ تُسْرِفُواْ إنَّه لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ}((2)). أتری الله ائتمن رجلاً علی مال خول له أن یشتری فرساً بعشرة آلاف درهم ویجزیه فرس بعشرین درهماً، لا تسرفوا إنَّ الله لا یحب المسرفین».

((نصوص مدح الغنی))

((نصوص مدح الغنی))

وأما الثالث: أی الغنی الحسن، فقد قال سبحانه: {وَآتَاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إنَّ الإنْسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ}((3)).

فقد أعطاه الله سبحانه کل حاجاته، بحیث لا یتمکن من إحصائها، لکن الإنسان یظلم نفسه فیکفر بالنعمة وبرب النعمة، فلا یعبد الله أصلاً، أو لا یعبده حق عبادته، ویصرف نعم الله فی سبیل غضبه سبحانه مما حرمه، ولذا تکون النعم وبالاً علیه، کمن یصرف النار فی إحراق نفسه عوض أن یجعلها واسطة لطبخ طعامه، کما قال سبحانه فی آیة أخری: {أَلَمْ تَرَ إلی الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ کُفْراً}((4)).

ص:162


1- نهج البلاغة: قصار الحکم 328.
2- سورة الأنعام: الآیة 141.
3- سورة إبراهیم: الآیة 34.
4- سورة إبراهیم: الآیة 28.

وقال الإمام الصادق (علیه السلام): «إنی لمن أکثر أهل المدینة مالاً»((1)).

وفی أدعیة شهر رمضان: «اللهم أغن کل فقیر»((2)).

وفی دعاء الإمام السجاد (علیه السلام) المعروف بدعاء أبی حمزة الثمالی: «اللهم أعطنی السعة فی الرزق... وارزقنی رزقاً واسعاً من فضلک الواسع... وارزقنی من فضلک رزقاً واسعاً حلالاً طیباً».

وفی دعاء مکارم الأخلاق: «ولا تجعل عیشی کداً کداً»((3)).

وقال (علیه السلام): «ومتعنا بثروة لا تنفد»((4)).

إلی غیرها من أدعیته (علیه السلام) الموجودة فی الصحیفة السجادیة.

وفی دعاء السمات: «وتفضّل علی فقراء المؤمنین بالغنی والثروة»((5)).

وفی دعاء شهر رمضان: «اللهم أغن کل فقیر... اللهم سد فقرنا بغناک، وأغننا من الفقر إنک علی کل شیء قدیر»((6)).

وفی القرآن الحکیم: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً}((7))، مما یدل علی أن المال جعلة الله للإنسان لیقوم بسببه، بمعنی أن یقیم حاجاته به ولا یکون فقیراً.

ص:163


1- الجواهر: ج16 ص3.
2- مستدرک الوسائل: ج7 ص447 ب14.
3- مفاتیح الجنان: دعاء أبی حمزة الثمالی.
4- الصحیفة السجادیة: دعاء مکارم الأخلاق.
5- الصحیفة السجادیة: دعاء فی الرضا فی القضاء.
6- مستدرک الوسائل: ج7 ص447 ب14.
7- سورة النساء: الآیة 5.

وفی حدیث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «نعم العون علی تقوی الله الغنی»((1)).

وقال الإمام الباقر (علیه السلام) فی حدیث: «الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، والصبر علی النائبة، وتقدیر المعیشة»((2)).

أقول: تقدیر المعیشة معناه کیف یولّد، وکیف یصرف، ولیس الاقتصاد إلاّ ذلک، وعلی هذا فقد عدّ الإمام (علیه السلام) تقدیر المعیشة من کمال الإنسان الذی لیس فوقه کمال.

وقال الإمام الصادق (علیه السلام): «لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، یکف به وجهه، ویقضی به دینه، ویصل به رحمه»((3)).

وفی حدیث: قال رجل لأبی عبد الله (علیه السلام): والله إنا لنطلب الدنیا ونحبّ أن نؤتاها، فقال (علیه السلام): «تحب أن تصنع بها ماذا» قال: أعود بها علی نفسی وعیالی، وأصل بها، وأتصدق بها، وأحج وأعتمر، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «لیس هذا طلب الدنیا، هذا طلب الآخرة»((4)).

وفی قرآن الحکیم: {أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیمًا فَآوَی... وَوَجَدَکَ عَائِلاً فَأَغْنَی »((5)).

وقال سبحانه: ﴿فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ * الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾((6)).

وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أعطی الرجل

ص:164


1- الوسائل: ج12 ص16.
2- الکافی: ج1 ص32.
3- الوسائل: ج12 ص19.
4- الوسائل: ج12 ص19.
5- سورة الضحی: الآیة 6.
6- سورة قریش: الآیة 3 _ 4.

من الزکاة مائة، قال: «نعم»، قلت: مائتین، قال: «نعم»، قلت: ثلاثمائة، قال: «نعم»، قلت: أربعمائة، قال: «نعم»، قلت: خمسمائة، قال: «نعم، حتی تغنیه»((1)).

إلی غیرها من الروایات التی تمدح الغنی الذی لا یبطر ولا یطغی، ویکون وسیلة لا هدفاً.

((نصوص ذم الغنی))

((نصوص ذم الغنی))

وأما الرابع: أی الغنی السیء، ففی القرآن الحکیم: {َکَمْ أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا}((2))، والبطر عبارة عن الغنی الذی یصرف فی الإسراف والمحرمات.

وقال سبحانه: {بسم الله الرحمن الرحیم * وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِی جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ * یَحْسَبُ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ * کَلَّا لَیُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُاللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الْأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَیْهِم مُّؤْصَدَةٌ * فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ}((3)).

فکما أن حب المال کان فی قلبهم وکانوا منغلقین علی المال، لا یعرفون شأناً آخر، وکان الاقتصاد هو الذی یستمر معهم بدون أن یعطیهم الفراغ لیصرفوا شیئاً من عمرهم فی دین أو خدمة، فالنار تطلع علی أفئدتهم، وهی علیهم مؤصدة، وهم فی عمد ممددة کامتداد عمرهم فی المال.

وفی کلام أمیر المؤمنین: «یا دنیا... طلقتک ثلاثاً لا رجعة لی فیک»((4)).

وفی خطبة له (علیه السلام): «والله لدنیاکم هذه أهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم»((5)).

ص:165


1- الوسائل: ج6 ص180.
2- سورة القصص: الآیة 58.
3- سورة الهمزة: الآیة 1 _ 9.
4- إرشاد القلوب: ص215.
5- نهج البلاغة: قصار الحکم 236.

وفی روایة: «فإنما أهلها کلاب عاویة».

وفی دعاء مربوط بصلاة اللیل: «من دنیا قد استکلبتنی»((1)).

وقال الشیخ البهائی: أی جَعَلَتْنی کالکلب.

وقال سبحانه: {لا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، وَاللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}((2)).

وقال: فی قصة قارون: {وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إنّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ} ... إلی أن قال: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ یَنصُرُونَهُ}((3)).

وقال فی ذم الرجل الغنی الذی کان بمحضر رسول الله (صلی الله علیه وآله) فتنفر من الفقیر: {عَبَسَ وَتَوَلَّی * أنْ جَاءهُ الأَعْمَی * وَمَا یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّی * أو یَذَّکَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّکْرَی}((4))، إلی آخر الآیات.

وقال سبحانه: {کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ}((5)).

وقال سبحانه: {إِنَّ الْإنسان لَیَطْغَی * أنْ رَّآهُ اسْتَغْنَی}((6)).

إلی غیرها من الآیات والروایات.

والذی یؤید أن المراد بالذامة للغنی الذی یحرف الإنسان: أن الله سبحانه خلق خیرات الکون إما للإنسان، أو لأن تذهب هدراً، فإذا کانت مخلوقة للإنسان کانت مورثة للغنی، بل وأکثر من الغنی، وإن کانت خلقها لتذهب هدراً کان لغواً، واللغو محال علیه سبحانه.

وهناک وإن کان احتمال عقلی ثالث، بأن کان خلقها سبحانه لحکمة نجهلها،

ص:166


1- ضیاء الصالحین.
2- سورة الحدید: الآیة 23.
3- سورة القصص: الآیة 76.
4- سورة عبس: الآیة 1 _ 4.
5- سورة الحشر: الآیة 7.
6- سورة العلق: الآیة 6.

إلاّ أن الآیات والروایات تدل علی أن المقصود بالخلقة الأول.

قال سبحانه: {اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّکُمْ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَکُمُ الأنْهارَ وَسَخَّر لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَینَ وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إنَّ الإنسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ}((1)).

إلی غیرها من الآیات الکثیرة، والروایات المتواترة.

ص:167


1- سورة إبراهیم: الآیة 32 _ 34.

((تبدیل عین بعین))

اشارة

((تبدیل عین بعین))

(مسألة 8): من المتعارف فی الأریاف، أن الحاجات تبدل بعضها ببعض، فمثلاً أحد الریفیین ینتج الحنطة، والآخر ینتج البیض، فیبدل صاحب الحنطة ما زاد مما یحتاج من حنطته بالبیض، ویبدل صاحب البیض ما زاد من بیضه بالحنطة، مثلاً أنتج أحدهما مائة منّ من الحنطة، وأنتج الثانی ألف بیضة، والأول یحتاج إلی ثمانین، والثانی یحتاج إلی ثمانمائة بیضة، فیبدلان العشرین مناً بمائتی بیضة، وهکذا فی سائر البضائع.

أما من یعین أن قیمة مائة بیضة تساوی قیمة عشرین مناً من النحطة، فقد تقدم أن لذلک معیارات عرفیة، والتی من جملتها حق العامل، فإن العمال لهم أن یعیشوا عیشة متوسطة کریمة فی مقابل عملهم، ومن جملتها الفائدة، ومن جملتها ساعات العمل، إلی غیر ذلک.

وحیث إن کل محتاج إلی البیض لا یتمکن أن یعطی بدله ما یحتاجه صاحب البیض، کما أن کل محتاج إلی الحنطة لا یتمکن أن یعطی بدله ما یحتاجه صاحب الحنطة، مثلاً یرید زید الحنطة وعنده الصوف، وعمرو عنده الحنطة، لکن لا یستعد أن یعطی الحنطة لزید فی قبال أن یأخذ منه الصوف، لأنه لیس بحاجة إلی الصوف، فاللازم أن تجعل عدة بضائع بعضها مساویة للبعض، مثلاً یقال إن مناً من النحطة یعادل عشرین بیضاً، وعشر دجاجات، وخمسین مناً من الحطب، وثلاثین متراً من القماش، ومائة علبة شخاطة، وبرمیلاً من النفط، وهکذا.

وهذا أیضاً صعب، لأن الاحتیاجات لا تنحصر فی هذه الأمور والبضائع، والخدمات لا تنحصر فی عدة أمور، اضطر الناس إلی أن یجعلوا شیئاً واحداً معیاراً، وفی بعض الأریاف ینقل التاریخ أنهم جعلوا کیلاً من لحنطة معیاراً، فمثلاً

ص:168

کان کل شیء یحدد بالکیل من الحنطة، فمثلاً کل کیل یعادل عشر بیضات، وخمس شخاطات، وثمانیة أذرع من القماش وهکذا، وفی بعض الأریاف جعلوا البیضة معیاراً، إلی غیر ذلک، وإنما فعلوا ذلک لأن الحنطة والبیضة وما أشبه مما یحتاج إلیه الکل فی طعامهم، ومما ینتجه کل الزارعین تقریباً.

((الحاجة إلی النقود))

((الحاجة إلی النقود))

لکن هذا الأمر أیضاً لما لم یکن کافیاً للتبادل مع کثرة الحاجات وکثرة البضائع والخدمات، اخترع الناس إعطاء الاعتبار بشیء ذات قیمة ذاتیة، أو غیر ذات قیمة ذاتیة، لیکون الواسطة فی التبادل.

ففی مدة جعل بعضهم المبادلة بقطع صغیرة من جلود خاصة فجعلوها وحدة المبادلة، وفی مدة جعلوا وحدة المبادلة الذهب والفضة، فکان الشخص الثری أو رئیس العشیرة أو ما أشبه یجعل لشیء قیمة وبقدر نفوذه الاجتماعی واعتماد الناس علیه، کانوا یتداولون ما جعله معتبراً بقدر ما جعله معتبراً.

ففی بعض المدن الابتدائیة یحدثنا التاریخ أن رئیس العشیرة کان یقرض الجلد بأحجام خاصة ویجعله الوحدة النقدیة، فکانت مثلاً مقابل کیلو من الحنطة وعشر بیضات وإلی آخره، فکان تتداول تلک الجلود حتی أن بعضهم إذا راجع الطبیب أعطاه وحدة جلدیة، أو إذا ذهب إلی الحمام أعطی فی مقابل اغتساله وحدة من تلک الجلود، وهکذا، والطبیب إذا اراد اشتراء القماش أعطی تلک الوحدة وهکذا.

وفی مدة کان المعتبر وحدة خزفیة، وفی مدة وحدة نحاسیة.

حتی انتهی الأمر إلی الوحدة الذهبیة والفضیة، لکن کان ذلک أیضاً موجباً للاختلاف، إذ الدینار کان قد یعادل عشرة دراهم، وقد یعادل أکثر کاثنی عشر، أو أقل کثمانیة، وأخیراً قرروا کون الاعتبار بالذهب فقط، وکانت السکة فی الذهب زینة فقط، إذ قیمة المسکوک وغیر المسکوک کانت متساویة، مثلاً المثقال من

ص:169

الذهب کان یساوی ألف بیضة، سواء کان الذهب مسکوکاً أم لا، لکن بعد مدة جعلوا للسکة قیمة أیضاً، فکان المثقال من الذهب أقل قیمة من المثقال المسکوک، فإذا أراد اشتراء لیرة عثمانیة مثلاً، وهو مثقال من الذهب کان یعطی مثقالاً وخمسة مثاقیل مثلاً وهکذا.

ثم بدلوا الذهب بالأوراق النقدیة والتی أعطتها الدولة اعتباراً، فقالت مثلاً: إن الورقة الحمراء الفلانیة تعادل ألف کیلو من الحنطة وهکذا، والورقة الخضراء ضعف ذلک، والورقة الصفراء نصف ذلک وهکذا، فکان الورق النقدی هو الروح السائد فی کل البضائع والخدمات، مما یحدد قدر کل شیء، وقدر کل خدمة، من حنطة وماء وبیض وغیرها، ومن أجرة الحمامی والطبیب والمهندس والبناء وغیرهم.

والدول لم تفعل ذلک اعتباطاً، کما أن الشعوب لم تقبل الاعتبار اعتباطاً، بل الدول إنما تمکنت من أن تعمل ذلک باعتبار الخلفیة التی کانت تدعم الاعتبار، مثلاً کانت الدول تحتفظ فی خزانتها بمائة طن من الذهب والجواهر، أو مائة ألف سیف مثلاً، أو کتب ثمینة ذات قیم، أو معادن ثمینة، إلی غیر ذلک، فصارت الأوراق النقدیة بمنزلة الحوالة، فورقة الحوالة وإن لم تکن لها قیمة إلاّ أن قیمتها باعتبار التزام المحال علیه بإعطاء شیء بدل هذه الورقة، والشعوب إنما قبلت باعتبار الدولة لأنهم علموا أن هذه الورقة تعطی حوائجهم فی الأسواق، فإذا أعطی هذه الورقة أخذ ما شاء من بضاعة أو خدمة، وأنه کلما أراد تمکن من تبدیلها بشیء ثمین لدی الدولة، کالذهب أو النفط أو ما أشبه، مما جعلته الدولة خلفیة للنقد، ولذا کان العمال ومن إلیهم یخزنون أعمالهم فی هذه الأوراق.

فالأوراق النقدیة کسائر الأشیاء التی لها قیمة، مثل الدار ومواد البناء والحنطة

ص:170

وسائر الحبوب ونحوها، هی فی الحقیقة تخزین للعمل.

مثلاً إن النجار یعمل کل یوم ویسوی عمله بدینار، وهو یصرف کل یوم نصف دینار، أما النصف الآخر فهو یخزنه، إما بصورة مواد بناء أو أطعمة أو نقد أو ما أشبه ذلک، وقد یخزنه بصورة علم بأن یعطی المال للمدرسة لیدرس فیها، فإن علمه بدل من ذلک المال الذی هو بدل عمله، وقد یبدل عمله بالعلم بدون واسطة، کأن بینی دار المعلم فی قبال تدریس المعلم له.

والنقد ونحوه یسمی بالعمل المجسم فی علم الاقتصاد.

((قیمة النقد الورقی))

((قیمة النقد الورقی))

ثم إن النقد الورقی قد یکون بقیمته الواقعیة، وقد یتنزل عن قیمته الواقعیة، وقد یتصاعد، فإذا کان بقدر الأمور الخمسة السابقة کان بقیمته الواقعیة، وإذا کان أکثر من الأمور الخمسة کان بدون قمیته الواقعیة، کما أنه إذا کان النقد أقل من الأمور الخمسة تصاعد النقد وکان فوق قیمته الواقعیة.

فإذا کانت قدرة النقد الشرائیة مساویة للقدر المقرر، کان النقد بقیمته الواقعیة، أما إذا کانت قدرته الشرائیة أقل کان النقد متنزلاً، وإذا کانت أکثر کان النقد مرتفعاً.

ولنفرض أن کیلواً من الحنطة یساوی درهماً، فإذا کانت قیمة الحنطة فی السوق درهماً کان النقد بقیمته الواقعیة، أما إذا کان الکیلو بدرهمین فالنقد قد تنزل، وإذا کان الکیلو بنصف درهم کان النقد مرتفعاً.

وهنا لابد من بیان أمرین:

الأول: لماذا النقد یقابل الأمور الخمسة.

الثانی: لماذا یرتفع النقد تارة ویتنزل أخری.

((النقد فی قبال الأمور الخمسة))

((النقد فی قبال الأمور الخمسة))

أما الأول: فلأن الأمور ذات القیمة هی:

ص:171

1: العمل الجسدی.

2: والفکری، سواء کان إداریاً أو فنیاً، إذ قد یکون الفکر إداریاً، وبذلک کانت له قیمة، وقد یکون فنیاً بأن کان عاملان یعملان فی صنع الباب، لکن أحدهما یعمل الباب أجمل، وبذلک تکون قیمة بابه أکثر من قیمة باب الآخر لأمر فکری هو الفن.

3: وذات الأشیاء، فالذهب أغلی من الفضة، وإن عمل لأجلهما بقدر الآخر، بأن کان استخراج الذهب یحتاج من الوقت بمقدار ما یحتاج استخراج الفضة من الوقت، وإنما کان أغلی لمزید الفائدة علی الأغلب.

4: وشرائط الزمان والمکان، فالدار عند حرم الإمام أغلی من الدار فی آخر المدینة، والثلج فی الصیف أغلی من الثلج فی الشتاء.

5: والعلاقات الاجتماعیة، فبنت الإنسان العالم أکثر مهراً من بنت الإنسان العادی، وإن تساوتا فی کل الجهات الأخر، وذلک لأنها مفخرة اجتماعیة الانتساب إلی رجل کبیر.

وحیث إن هذه الأمور الخمسة ذات قیمة، فاللازم أن یکون النقد بقدرها، فمثلاً إنک تعمل کل یوم ثمان ساعات بدینار، وفی یوم العطلة تعمل فکریاً بدینارین، ویستخرج أخوک ذهباً قیمته خمسة دنانیر، ویشتری داراً فی وسط المدینة قیمتها ألف دینار، ویرید ثالث أن یتزوج بنتاً مهرها مائة دینار، فإن اللازم أن تکون هناک أوراق نقدیة بقیمة ألف ومائة وثمانیة دنانیر، وهذه هی القیمة العادلة المساویة للأمور الخمسة.

((صعود ونزول قیمة النقد))

اشارة

((صعود ونزول قیمة النقد))

الأمر الثانی: قد تضرب الدولة السکة أکثر من قیم الأشیاء الخمسة، کأن تضرب فی المثال خمسمائة وأربعة وخمسین دیناراً، إضافة علی الألف ومائة وثمانیة

ص:172

دنانیر، وفی هذه الصورة یتنزل النقد بمقدار نصف القیمة الواقعیة، فإذا کانت الدار بألف، أصبحت بألف وخمسمائة، وإذا کانت أجرة العامل بدینار، صارت بدینار ونصف، وهکذا.

أما لماذا تضرب الدولة أکثر، فسیأتی بیانه.

وقد تجعل الدولة السکة أقل من قیم الأشیاء الخمسة، کأن تجعل بدل ألف ومائة وثمانیة دنانیر، ثمانمائة وواحداً وثلاثین دیناراً، أی بنقص ربع من القیمة الأصلیة، وفی هذه الصورة تتنزل قیمة المواد الخمسة السوقیة، وترتفع قیمة النقد، فإذا کانت أجرة العامل دیناراً، أصبحت ثلاثة أرباع الدینار، وإذا کان مائة أصبح خمسة وسبعین وهکذا.

أما لماذا تجعل الدولة السکة أقل، فسیأتی بیانه.

وما ذکرناه من ضرب الدولة السکة أکثر أو تقلیلها من النقد، إنما هو من باب المثال، إذ قد یکون التضخم والتزل بأسباب أخر.

((إکثار الدولة من ضرب النقود))

((إکثار الدولة من ضرب النقود))

أ) أما أن الدولة فلماذا تکثر من ضرب السکة، فذلک یتبین ببیان احتیاجات الدولة، وذلک لأن الدولة بحاجة إلی أمرین:

1: مصارف الإدارات التی تنظم شؤون الناس، وتقوم فیهم بالعدالة القضائیة، وتقدمهم إلی الأمام، وهذه هی الأعمال الثلاثة للدولة.

2: مصارف الجیش وهم الذین یحفظون البلاد من الأعداء الخارجین، ومن الثورات والاضطرابات الداخلیة، وهاتان المؤسستان إذا کانتا علی قدر الضرورة واللزوم، کما هو الشأن أولاً فی تأسیسهما، کان کلها علی الأمة قلیلاً، کما تقدم فی بعض المسائل السابقة.

لکن فی الحکومات الدیکتاتوریة، _ وغالب حکومات بلاد العالم الیوم دیکتاتور إما صریح کروسیا وعملائها، أو مغلف بثوب مهلهل من الدیمقراطیة

ص:173

کأمیرکا وعملائها _ لابد أن تتوسع وتتوسع المؤسستان حتی تأخذ عشرات أضعاف حجمهما اللازم، ولذلک تحتاج الحکومات إلی أموال کثیرة، وهذه الأموال تحصلها الدول بطرق:

1) الضرائب المستقیمة.

2) الضرائب غیر المستقیمة، وهی التی تأخذها الدول بواسطة غلاء الأسعار.

ولا یخفی أن کلتا هاتین الضریبتین تقع علی المنتج للبضائع والخدمات مباشرة، أو غیر مباشرة، إذ الأقطاعیین والرأسمالیین بمفهومهما الشرقی والغربی، لیس لهم إنتاج، وهم یتملکون أکثر أتعاب الکادحین، فأخذ الدولة منهم ضرائب مستقیمة أو غیر مستقیمة معناه أخذ الدولة من الکادحین فکریاً وجسدیاً ومن إلیهم بصورة غیر مباشرة.

3) التجارة التی تزوالها الدولة.

4) وحیث إن کل تلک الموارد لا تکفی مصارف الدولة الباهضة، التی فرضتها علیها جهلها ودیکتاتوریتها واستعلاؤها، تضرب الدولة النقود الإضافیة علی الموارد الخمسة السابقة، وبذلک یکون النقد أکثر من قیم الأشیاء، فتتنزل قیمة النقد وترتفع قیمة الأشیاء، وبذلک تتضرر الطبقات الکادحة ومن إلیهم ضرراً جدیداً، وهو أن النقد الذی یتقاضونه بدل عملهم الفکری والجسدی وما إلی ذلک، یکون دون قیمة عملهم، ویکون الواقع أن الدولة سرقت منهم.

فبینما کان العامل یتقاضی الدینار الذی کان یکفیه لکل شؤونه، یتقاضی الدینار الذی نزلت قیمته مما لا یکفیه إلاّ لثلاثة أرباع شؤونه مثلاً، بینما أن العامل بذل نفس العمل الذی کان یبذله سابقاً، کما سیأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی مسألة التضخم، هذا بالنسبة إلی تکثیر الدولة لضرب السکة.

ص:174

((تقلیل الدولة من ضرب النقود))

((تقلیل الدولة من ضرب النقود))

ب) وأما أن الدولة لماذا تقلل من النقد، وبذلک یرتفع النقد وتنزل البضائع.

فلأن الدولة أحیاناً تحتاج إلی النقد لأجل مصارف حرب أو إقامة مشروع ضخم أو ما أشبه، ولذلک تجمع النقود من الأسواق بسبب بیعها أسهمها وأملاکها وما أشبه ذلک، وإذا قل النقد ارتفعت قیمته وتنزلت قیمة البضائع، وبذلک یتضرر الشعب بسبب بقاء الضرائب علی حالها، وبغیر ذلک من الأسباب.

مثلاً کانت الدولة تأخذ علی کل ألف کیلو من الحنطة خمسة دنانیر، فی وقت کان الألف کیلو تسوی مائة دینار، لکن لما صار التنزل فی القیم یبیع الفلاح الألف کیلو بخمسة وسبعین دیناراً، حیثما جمعت الدولة ربع النقود، بینما یعطی الفلاح إلی الدولة ضریبة خمسة دنانیر، ومعنی ذلک أنه فی السابق کان یعطی نصف العشر، واحد علی اثنین علی عشرة، وهو یساوی خمسین کیلواً من الألف، والأن یعطی واحداً من خمسة عشر من الحاصل، واحد علی خمسة عشر، وهو یساوی ستة وستین وثلثی کیلو من الألف.

وما ذکرناه لم یکن إلاّ إلماعاً بسیطاً إلی أضرار کل من ارتفاع قیمة النقد وتنزل قیمته.

((النقود وحکمها الشرعی))

((النقود وحکمها الشرعی))

وحیث قد ظهر شیء من دور النقد فی الحیاة الاتقصادیة، لابد من الإشارة إلی موقف الإسلام من هذه الأعمال الأربعة.

1: فجعل النقد واسطة فی المبادلات والمعاملات والخدمات شیء لا مانع منه، وقد کان الرسول (صلی الله علیه وآله) والأئمة الطاهرون (علیهم السلام) یعاملون بالنقد، مما لا یخفی علی أحد، وقد أمر الإمام الباقر (علیه السلام) بضرب السکة فی قصة مشهورة.

ولا فرق بین أن یکون النقد فلزاً أو ورقاً أو غیرهما، وإن کان کون النقد ذهباً وفضة أحسن، لاستقرار القیم، حیث لا یمکن ضرب النقد اعتباطاً والتلاعب بالقیم، کما تقدم الإلماع إلیه فی ضرب

ص:175

الدولة النقود الورقیة لسد مصارفها المتزایدة.

2: وتساوی قدر النقد للأمور الخمسة المتقدمة شیء یقتضیه العدل الإسلامی: {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}((1)).

3: أما ضرب السکة المتزایدة الموجبة لسرقة أتعاب الکادحین ومن إلیهم فکریاً وجسدیاً، فذلک محرم شرعاً، إذ لا فرق بین أن یسرق شخص ربع تعب العامل علناً أو بطریق ملتو، وهذا داخل فی الظلم والإضرار، و(لا ظلم) و(لا ضرر ولا ضرار)، کما أن نفس عمل الدولة بزیادة المؤسستین الإداریة والنظامیة محرم شرعاً، لأن الدولة وضعت لرعایة الأمة لا للإضرار بها، ومن الواضح إضرار زیادة المؤسستین بالأمة من عدة وجوه.

4: أما جمع الدولة للنقد الموجب لإرهاق الکادحین بالضرائب وغیرها، فهو نوع آخر من الحرام، لما تقدم فی الأمر الثالث، والله سبحانه العالم.

ص:176


1- سورة البقرة: الآیة 279.

((تبادل الأمور الخمسة ذات القیمة))

اشارة

((تبادل الأمور الخمسة ذات القیمة))

(مسألة 9): قد عرفت أن القیمة لخمسة أشیاء، العمل والفکر والمادة والشرائط والعلاقات، فاللازم تبادل هذه الأمور.

فإن کان عمل البناء ضعف عمل الخباز، کان اللازم علی الخباز أن یعطی ساعتین من العمل لأجل أن یشتغل له البناء ساعة، وإن کان عمل الطیب ساعة ثلاثة أضعاف قیمة مثقال من الذهب یلزم أن یعطی الراجع إلیه مثقالاً، إذا أراد أن یشخص مرضه فی ثلث ساعة، وإن کانت الدار فی وسط المدینة ضعف قیمة الدار فی آخرها، یلزم أن یعطی أهل آخر المدینة دارین لمن فی وسط المدینة لیأخذوا منه داره، إلی غیر ذلک من المبادلات التی تقع بین الأمور الخمسة.

وقد عرفت أن النقد واسطة فقط، وعلی هذا فاللازم أن یساوی النقد بالأمور الخمسة، ففی المثال المتقدم إذا کانت قیمة الدار فی آخر المدینة ألف دینار، کانت قیمة الدار فی وسطها ألفی دینار، وهکذا، فإذا أراد من فی آخر المدینة اشتراء دار من فی وسطها لزم أن یعطیه ألفی دینار.

وبذلک تبین أن قول الشیوعیین إن القیمة النقدیة فی مقابل العمل فقط باطل، وقد أسسوا علی هذا الباطل قیمة النقد، قالوا: إذا عملت أنت عشر ساعات وأخذت دیناراً واشتریت به ما عمل له ثمان ساعات، کان معنی ذلک أن النقد قد تنزل، وأنه سرق منک مقدار عمل ساعتین.

وقد ظهر بما تقدم بطلان قولهم، إذ لیس المهم فقط ساعات العمل، بل ساعات العمل مع أربعة أمور أخر، فإنه قد یعمل إنسان فی استخراج الذهب نصف ساعة، وقد یعمل إنسان آخر فی استخراج الحدید عشرین ساعة، ومع ذلک إذا باع الحدید بدینار واشتری بذلک الدینار ذلک الذهب، لم یکن سرقة من صاحب الذهب لصاحب الحدید، لأن المهم لیس ساعات العمل فقط، بل تضاف إلی ذلک قیمة المادة بذاتها، إلی

ص:177

غیر ذلک من سائر الأمور الخمسة.

وعلی هذا، فالقیمة الواقعیة للنقد هو مقدار الأمور الخمسة، التی یمکن تحصیلها بسبب ذلک النقد، فقیمة الدینار هی مقدار من العمل، مقدار من الفکر، مقدار من المادة، مقدار من شرائط الزمان والمکان، مقدار من العلاقات الاجتماعیة، التی یمکن تحصیلها بذلک النقد، فیقال إن الدینار یقابل:

1) بساعة من عمل البناء.

2) بربع ساعة من عمل المدیر.

3) بعشرین کیلواً من الحنطة، وعشر کیلوات من الحلیب، وخمس کیلوات من الحدید، وهکذا

4) بحرارة الهواء إلی عشر درجات فوق الصفر، حیث إن ثوب الصوف عند ذلک بدینار، وعند عشر درجات بدینارین، ولکل متر إذا کانت الدار فی وسط المدینة، حیث إن کل متر فی آخر المدینة نصف دینار.

5) وبمقابل قرابة ابن العم، حیث إنه إذا أتی من السفر أهدی إلیه شیئاً قیمته دینار، بینما إذا کانت قرابة الأبناء أهدی إلیه ما قیمته دینارین، وإذا کانت صداقة صمیمة أهدی إلی الصدیق ما قیمته نصف دینار، وهکذا.

أما ما هو المعیار فی قیمة هذه الأمور الخمسة، أی لماذا جعلوا لکل مثقال من الذهب دیناراً، ولکل مثقال من الفضة درهماً، ولکل کیلو من الحنطة درهمین، ولکل کیلو من الحلیب ثلاثة دراهم، إلی غیر ذلک.

فالجواب: إن العرف رأی أمرین فی هذا الجعل:

الأول: ملاحظة أن یعیش الکل عیشة برفاه متوسط.

الثانی: کلما ازدادت الفائدة: النفسیة والجسمیة، ازدادت القیمة،

ص:178

وهذا هو آخر المطاف فی جعل القیم، وقد تقدم الإلماع إلی ذلک فی بعض المسائل السابقة.

وإذ قد عرفت أن القیمة بإزاء أمور خمسة، فلتوضیح مبحث (قیمة النقد) نأخذ أحد الأمور الخمسة، وهو (العمل الجسدی)، ویقاس علی ذلک غیره، وإنما لم نذکر کل الأمور الخمسة، لئلا یقع التشویش فی ما لیس بمهمنا فی مبحث قیمة النقد.

((العمل الجسدی وقیمة النقد))

((العمل الجسدی وقیمة النقد))

فنقول: العامل إذا کان یعیش برفاه متوسط، أی له دار وزوجة وأولاد وملبس ومأکل ومشرب ومرکب، ومصرف مرض وسفر من شأنه وهکذا، کان اللازم أن تکون أجرته کل یوم دیناراً مثلاً، لأنه یکفی کل ذلک، فإذا حصل من عمله کل یوم دیناراً کان الدینار القیمة العادلة لعمله، وتمکن أن یشتری بها کل حوائجه بتوسط، وأن یدخر منه شیئاً لشراء الدار فی الوقت المناسب، ولمرضه ولسفره ولزواج أولاده، ولما یهدی إلی أقربائه وأصدقائه فی نطاق شأنه.

فإذا فرض أن زادت قیمة الدینار علی کل حاجیاته، یقال بأن القیمة الشرائیة للدینار ارتفعت، وإذا نقصت قیمة الدینار عن کل حاجیاته یقال بأن القیمة الشرائیة للدینار انخفضت، مثلاً کان اللحم بخمسین فلساً، والأرز بثلاثین، والذراع من القماش بأربعین، ومصرف المواصلات بعشرة أفلس، وهکذا سائر الحاجیات، فإذا کان الدینار کافیاً لکل ذلک، کان الدینار له القوة الشرائیة العادلة، أما إذا صار اللحم بثلاثین، والأرز بخمسة عشر وهکذا، ارتفعت القوة الشرائیة للدینار، وبالعکس إذا صار اللحم بستین، والأرز بأربعین وهکذا، انخفصت القوة الشرائیة للدینار، وفی الحقیقة إن العامل فی الأول یأخذ أکثر من حقه، والعامل فی الثانی یأخذ أقل من حقه.

ص:179

واللازم لمحاسبة القدرة الشرائیة للنقد أن تجمع عدة حاجیات من الحاجیات الضروریة لعامة الناس، کاللحم والخبز والماء والکهرباء وإیجار المسکن والحذاء والقماش والأدویة ومصارف المواصلات و...، وتعرف قیمتها، فإذا زادت قیمتها فی السنة الآتیة ظهر انخفاص القوة الشرائیة للنقد، وإذا نقصت قیمتها ظهر ارتفاع القوة الشرائیة للنقد.

مثلاً إذا جمعنا أثمان هذه الأمور فکان یعادل مائة دینار فی أول عام (1399)، ثم لما جمعناها فی أول عام (1400) کانت قیمتها مائة وعشرین، کان معنی ذلک ارتفاع القیم بمقدار الخمس، أی عشرین بالنسبة إلی المائة، فهذا المشخص یشخص قیمة الأشیاء کما یشخص القیمة الشرائیة للنقد، فإذا کان کذلک، أی الارتفاع بقدر عشرین فی الأجناس، کان معنی ذلک انخفاض قیمة النقد بمقدار عشرین، وعلیه فاللازم أن تزید الدولة رواتب الموظفین بمقدار عشرین، کما أن اللازم أن تزید أجور العمال والفلاحین ومن إلیهم بهذه النسبة.

فإذا کانت أجرة عامل البناء کل یوم دینارین ونصفاً، وکد عامل النجار کل یوم خمسة دنانیر، وأجرة الکناس کل شهر خمسین دیناراً، لزم أن یعطی الأول کل یوم ثلاثة دنانیر، والثانی ستة دنانیر، والثالث کل شهر ستین دیناراً.

ومن الواضح أنه إن انعکس الفرض، بأن کانت قیم الأشیاء فی سنة (1399) مائة دینار، ثم صارت فی سنة (1400) ثمانین دیناراً، کان معنی ذلک أن القوة الشرائیة للدینار ارتفعت، وأن قیم الأشیاء انخفضت، فاللازم أن ینقص من الأجور بمقدار الخمس، أی إنه إذا کان العامل یعطی کل یوم دینارین ونصفاً، کان حقه الآن کل یوم دینارین فقط.

فاللازم علی الدولة السلامیة أن تحدد الأسعار أول کل عام أو ما أشبه،

ص:180

حتی لا یکون إجحاف، وتحدد الأجور، إلا إذا تراضی الطرفان بملئ اختیارهما فی ظرف تکافؤ الفرص بأقل أو أکثر، فإذا ارتفعت القیمة الشرائیة للنقد فی العام الآتی خفضت الدولة الأجور، وإذا انخفضت القیمة الشرائیة للنقد فی العام الآتی رفعت الدولة الأجور.

والحاصل: إن شأن الدولة الإسلامیة أن تحفظ قیمة الأشیاء عادلة، لئلا یکون إجحاف، وأن تحفظ أجور العمال ومن إلیهم، لئلا یکون تعدٍ من العمال علی أصحاب العمل، فی صورة ارتفاع القیمة الشرائیة للنقد، ولئلا یکون تعدٍ من أصحاب العمل علی العمال فی صورة انخفاض القیمة الشرائیة للنقد.

وقد تقدم أن دلیل عدم الإجحاف الذی ذکره الإمام (علیه السلام) فی عهده إلی مالک الأشتر حاکم علی دلیل: «الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم»((1)).

إلی غیر ذلک من الأدلة التی تقدم الکلام حولها.

ص:181


1- راجع بحار الأنوار: ج2 ص272.

((أنواع قیم الأشیاء))

اشارة

((أنواع قیم الأشیاء))

(مسألة 10): لقد تقدم أن النقد إنما هو واسطة المعاملات والخدمات، وإلاّ ففی الحقیقة أن الإنسان یعطی حاجة صدیقه فی قبال أن یعطی صدیقه حاجته، سواء کانت الحاجتان بضاعتین کالسکر فی قبال الحنطة، أو خدمتین کالطبابة فی قبال وضع الخریطة للدار، أو بضاعة وخدمة کالسکر فی قبال الطبابة.

والقیمة المتداولة إلی الآن فی المدن والقری والأریاف علی أشکال.

1) الوحدة البضاعیة، کما یتعارف فی کثیر من القری البعیدة، حیث یجعلون البیض القیمة، فإذا احتاج إلی کیلو من الحنطة، أو إلی مقدار من الغزل، أو عمل له باباً، أعطاه عدداً من البیض هو قیمة تلک البضاعیة أو تلک الخدمة حسب المقرر بینهم، وقد یکون النقد الجلد أو الغزل أو الحنطة أو غیرها.

2) النقود المسکوکة والورقیة.

3) القیمة الشبیهة بالنقد، وذلک بفتح الحساب الجاری فی البنوک، والتعامل علیه من طریق الصکوک.

4) الشیء الشبیه بالقیمة، وهی تشبه النقد، ولیس کالنقد فی سهولة التداول، کالمودعات الثابتة فی البنوک، وأوراق القرضة ونحوهما.

ولا یخفی أن کل هذه الأعمال الأربعة جائزة شرعاً إذا لم یکن هناک ربا أو غیر ذلک مما حرمه الإسلام، وسیأتی فی مسألة البنوک بیان بعض محرمات البنک.

والنقد باعتباره کالروح السائد فی البضائع والخدمات أفضل وسیلة للجمع والتفریق، فیجمع به بین الدار والفواکه والخدمات، مثلاً یقال إن زیداً یملک فی هذا العام ألف دینار نصفه من إیجار داره، وربعه من ثمار بستانه، وربعه أجرة عمله، کما أنه أفضل وسیلة للتفریق، فیقال إنه یصرف من ألفه خمسین

ص:182

فی اشتراء ملابسه، ومائة فی اشتراء المأکولات، وثلاثمائة فی سائر شؤونه، وإذا خرج الأربعمائة والخمسون من الألف یبقی عنده خمسمائة وخمسون مثلاً.

والنقد یکون:

1: واسطة فی المبادلات والخدمات.

2: وتخزیناً للعمل لأجل المستقبل، فإن من یعمل کل یوم مقدار دینار، ولا یحتاج فی مصارفه إلاّ إلی نصف دینار، یخزن باقی عمله فی صورة نقود لأجل مستقبله، فإنه کما إذا متح الإنسان دلواً من الماء وکان زائداً له، حفظ بقیته لأجل مستقبله، ویکون الحوض مخزناً للماء، کذلک یکون النقد مخزناً للعمل فهو عمل مجسم.

3: کما یکون النقد کنزاً.

4: وقد یکون اعتباراً محضاً، کما إذا استدان نقداً لیکون عنده الاعتبار فی معاملاته.

والأمران الأول والثانی جائزان فی الشریعة، حسب شروط المعاملات والخدمات.

وأما الثالث: فقد تقدم الکلام فی الکنز، وما یجوز منه وما لا یجوز.

أما الرابع: فالاستدانة جائزة، وجعله اعتباراً جائز إذا لم یکن تغریراً، وإلاّ حرم إذا کان التغریر حراماً، وإذا کان الغرور فی المعاملة فللمغرور الفسخ إذا کان غبناً، فقد «نهی النبی (صلی الله علیه وآله) عن الغرر»، مما فصل حکمه فی کتب المکاسب باب الخیارات وغیرها.

((أنواع قیمة النقد))

((أنواع قیمة النقد))

ثم إن قیمة النقد:

1) قد تکون ذاتیة کالذهب والفضة، أو البیضة والجلد وما أشبه، ومعنی

ص:183

الذاتیة أن العرف یجعلون له قیمة لما فیه من الفائدة.

2: وقد تکون اعتباریة، وذلک بأن جعل له المعتبر المقبول کلامه اعتباراً، کأوراق النقد حیث لولا اعتبار الدولة أو من بیده الاعتبار لم یکن یسوی شیئاً.

والغالب أن الاعتبار لا یکون إلاّ بخلفیة ذاتیة، وقد قالت الفلاسفة کل ما بالغیر لابد وأن ینتهی إلی ما بالذات، مثلاً هناک فی البنک المرکزی طن من الذهب، بحیث إنه کلما أراد مالک الورق أن یعطی ورقه وأن یأخذ بقدر قیمته ذهباً تمکن من ذلک.

فالورق فی الحقیقة حوالة علی النقد مع فارق، وهو أن النقد إذا احترق أو ضاع أو ما أشبه لم یکن لصاحب النقد مطالبة خلفیته، أما ورقة الحوالة فإنها لیست إلاّ إشارة إلی المال، فإذا ضاعت ورقة الحوالة ذهب المحال إلی المحیل وأخذ ورقة ثانیة بدل الضائع.

وقد تکون خلفیة الورق النقدی الجواهر والمعادن، أو أی شیء آخر ذات قیمة ذاتیة، من بعض الأمور الخمسة التی سبق الکلام حولها، وحیث إن کل هذه الأمور لا تخالف الموازین الإسلامیة فهی جائزة.

نعم إذا صادف شیء منها محرماً حرم عرضاً، مثلاً إذا جعل العرف لجلد الخنزیر قیمة لم یصح ذلک، لأن الشارع أسقط مالیته علی المشهور، فلا یجعل واسطة مبادلة وخدمة، وکذلک إذا جعل خلفیة الورق النقدی الخمر والخنزیر وما أشبه، إلی غیر ذلک من الأمثلة، سواء فی القیمة الذاتیة أو القیمة الاعتباریة.

((سیولة النقد))

((سیولة النقد))

ثم إن النقد أمر ثابت یتحول من مکان إلی مکان، لأجل تسهیل المعاملات والخدمات، فمثلاً الدینار الواحد یسیل من مکان إلی مکان لأجل تسهیل المعاملات والخدمات، فیعطی زید دیناراً لعمرو فی قبال أخذ قلمه منه، وعمرو یعطی

ص:184

دیناره لبکر فی قبال أخذ کتابه منه، وبکر یعطی دیناره لمحمد فی قبال أخذ صندوقه منه، وهکذا، فقد دار الدینار فی عدة أیاد، وفی کل تحرک من تحرکاته سهّل معاملةً وأوصل إنساناً إلی حاجته، وإذا علّمنا علی دینار علامة ولاحظنا تحرکه، قد نراه یدور ألف مرة فی شهر واحد من ید إلی ید.

وقد سمی علماء الاقتصاد تعداد الدفعات التی یدور فیها النقد فی طول السنة من ید إلی ید، (سرعة حرکة النقد) أو (سیولة النقد)، وکلما کانت السرعة أکثر دلت علی کثرة التعامل بضاعةً أو خدمةً، وکلما کانت السرعة أقل دلت علی قلة التعامل، ففی البلد الذی یدور فیه الدینار مائة مرة کل عام تکون السرعة فیه أکثر من بلد یدور فیه الدینار خمسین مرة، بینما تکون السرعة أقل بالنسبة إلی البلد الذی یدور فیه مائة وخمسین مرة.

ولمعرفة مقدار سرعة حرکة النقد یقسم الاقتصادیون قیمة المعاملات والخدمات التی أنجزت طول السنة علی مقدار النقد الموجود فی البلاد، مثلاً لو کان النقد الموجود فی البلد مقدار مائة دینار، وعلمنا من جمع المعاملات أنها کانت فی طول السنة بقیمة ألف دینار، کان معنی ذلک أن کل دینار تحرک عشر مرات فی طول السنة علی المعدل.

ومن أضرار الکنز أنها تحول دون حرکة النقد، مثلاً إذا اکتنز إنسان من هذه المائة عشرة دنانیر، کان معنی ذلک إما تجمید مائة معاملة، وأما مائة صعوبة، إذ تلک المعاملات المائة فی قبال العشرة المکتنزة، إن توقفت کان معنی ذلک عدم وصول أصحاب تلک المعاملات إلی حاجاتهم، وإن لم تتوقف کان معنی ذلک أن کل دینار من التسعین الباقی قد دار فوق إحدی عشرة مرة، وذلک لیسد ذلک التسعون ألف معاملة، بینما إذا کانت تلک المعاملات الألف تدور بواسطة مائة دینار، کان نصیب کل دینار عشر معاملات، ومن الواضح أن دوران الدینار

ص:185

عشر مرات أسهل من دوران الدینار إحدی عشرة مرة.

وقد ظهر مما تقدم أنه کلما کانت سرعة جریان النقد أکثر، کان الاحتیاج إلی النقد أقل، فلنفرض أن فی السوق ألف دینار من البضائع، فإذا تحرک کل دینار مرتین، کان الاحتیاج إلی خمسمائة دینار، أما إذا تحرک کل دینار خمس مرات، کان الاحتیاج إلی مائتی دینار وهکذا.

فإن کان لزید الحنطة ولعمرو النفط ولبکرر القماش ولمحمد الحلیب ولعلی القلم، وفرض أن الحسن أعطی دیناره لزید أخذ حنطته، وزید أعطی الدینار لعمرو وأخذ نفطه، وعمرو أعطاه دیناره لبکر وأخذ قماشه، وبکر أعطی دیناره لمحمد وأخذ حلیبه، ومحمد أعطی دیناره لعلی وأخذ قلمه، کان معنی ذلک أن الدینار الواحد سهّل کل تلک المعاملات، أما إذا توقف الدینار عند الإنسان الثانی احتج إلی دینار آخر لیجری فی معاملة أخری.

ثم إذا لم یحتج السوق إلی دوران کل النقد الموجود، مثلاً کان السوق بحاجة إلی مائتی دینار لکن کانت الدنانیر الموجودة فیه ثلاثمائة دینار، توقف مائة دینار من الجریان، إما فی الصنادیق، وإما بشکل الحلی والحلل، أو بغیر ذلک مما یسقطه من الحرکة.

وقد یتوقف النقد عن الحرکة، لا لعدم السوق له أو لعدم الاحتیاج، بل لأجل أن من یصل بیده النقد یدخره لیجمعه فیشتری به حاجة له، مثل الدار والتراکتور وما أشبه ذلک، وهذا التوقف من الجریان موقت لأجل أن یجتمع فیدخل السوق ثانیاً.

وقد ینعکس جریان النقد، بأن یتقدم علی البضاعة کما فی السلف، حیث یقدم المشتری النقد إلی البائع لیأخذ منه البضاعة فی الوقت المحدد، مثل وقت

ص:186

وصول الثمر، أو مجیء البضاعة من الخارج، أو إنتاج البضاعة من المعمل، إلی غیر ذلک، وقد ینعکس ذلک فی النسیئة.

((أقسام النقد))

((أقسام النقد))

وبذلک یتبین انقسام النقد الی:

أ: جار.

ب: ومتوقف.

والجاری ینقسم الی:

1) البضاعة _ النقد _ البضاعة، وهذا فی المعاملات النقدیة.

و2) النقد _ البضاعة، فی المعاملات السلفیة.

و3) البضاعة _ النقد، فی المعاملات النسیئة.

کما أن المتوقف ینقسم إلی:

4) نقد خارج عن الجریان إطلاقاً، کما إذا صار حلیاً أو أوانی ذهبیة مثلاً.

5) وغیر خارج إطلاقاً، وإنما خرج موقتاً طویلاً، کما إذا ادخر بصورة الکنز.

6) أو خرج موقتاً قصیر المدة، کما إذا ادخره صاحب الحاجة لیجمعه إلی مثله، حتی یکون ثمناً لحاجة من حاجاته.

والإسلام یحبذ سهولة المعاملات، وقد ورد: {یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ}((1)).

وورد: «المؤمن سهل البیع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء»((2)).

ولذا فکلما کان الدوران أکثر کان فی نظر الإسلام أحسن.

والمعاملات الثلاثة (النقد والسلف والنسیئة) جائزة بنظر الإسلام بشروطها المقررة فی الفقه.

نعم لا یصح الکالی بالکالی، ولعل وجهه: إنها لیست معاملة إلاّ صورة،

ص:187


1- سورة البقرة: الآیة 185.
2- الدعائم: ج2 ص17 رقم 19.

وأیة معاملة هذه، حیث لا ینقد أحدهما الآخر شیئاً، هذا بالإضافة إلی أن هذه المعاملة توجب ارتفاع القیم بدون أی عمل، کما یتعارف الآن من البیع من طریق التلفون ونحوه، فزید یبیع لعمرو، وعمرو لبکر وهکذا، وإذا بالمنتوجة التی یجب أن تصل إلی ید المستهلک بمائة تصل إلیه بمائة وخمسین، لأن کل واحد من الوسائط قد استربح من ورائه بدون أن یعمل جسدیاً أو فکریاً.

أما إخراج النقد عن التعامل إطلاقاً أو ادخاره طویلاً، فإن کان موجباً لإضرار المسلمین لم یجز، وإلا کان بین مکروه فی الکنز، وجائز، وحرام إذا صنع آنیة ونحوها.

ثم إخراجه موقتاً لأجل تجمیعه لقضاء الحاجة، قد یکون مستحباً، لأنه من الکد علی العیال، وقد ورد: «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله»((1))، وقد یکون واجباً إذا کان فی ترکه إضاعة، فقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «لعن الله من ضیع من یعول»((2))، إلی غیر ذلک من الأحکام الفقهیة الواضحة.

ص:188


1- الوسائل: ج12 ص43.
2- الوسائل: ج12 ص43.

((النفط ودوره فی الاقتصاد))

اشارة

((النفط ودوره فی الاقتصاد))

(مسألة 11): لا بأس أن نشیر هنا، تتمة لأحکام النقد الاقتصادیة والإسلامیة، إلی موضوع یخص زماننا الحاضر، وإن أمکن تکراره فی کل زمان بالنسبة إلی المادة المعینة فی هذه المسألة، أو إلی سائر الموارد الممکن أن تکون کالمادة المعینة فی هذه المسألة.

وهو أن النفط أخذ تضخ بکمیات هائلة من المخازن التی أودعها الله سبحانه فی الطبیعة، وأخذت البلاد التی ظهرت فیها هذه المادة تخرجها بکثرة لتبیعها إلی البلاد الغربیة بأثمان رخیصة جداً، ثم تصرف تلک البلاد النفطیة الأثمان فی غیر المصارف المقررة اقتصاداً وشرعاً، أی إن کلاً من الموازین الاقتصادیة والموازین الإسلامیة تخالف الضخ بهذه الکمیة الکبیرة، ثم تخالف هذا النوع من البیع، ثم تخالف هذا النوع من الصرف.

فالکلام فی المقام فی أمور ثلاثة:

((مقدار ضخ النفط))

((مقدار ضخ النفط))

الأول: کون الضخ بهذه الکمیة غیر جائز شرعاً، وذلک لأن کل ما فی الکون حق لهذا الجیل وللأجیال الآتیة، فالله سبحانه خلق کل الکون لکل البشر، ابتداءً من آدم (علیه السلام) وانتهاءً إلی آخر فرد من البشر.

وقد دلت علی ذلک الآیات والروایات.

وکل ما فی الکون من الخیرات الدوریة کمیاه البحر، وغیر الدوریة کالمعادن المقدرة بأقدار خاصة بحیث تنفد بعد أخذها، جعل لمجموع البشر، فاللازم أن یصرفه البشر بدون تقتیر ولا إسراف، کما قال سبحانه: {وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إلی عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ}((1)).

وقال: {الَّذِینَ إذا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا }((2)).

إلی غیرها من الآیات والروایات التی تفوق المئات، التی نهی فیها عن کل من الإسراف والتقتیر.

ص:189


1- سورة الإسراء: الآیة 29.
2- سورة الفرقان: الآیة 67.

وعلیه فلا یحق لجیل من البشر أن یصرف مقداراً أکثر من حقه، کما لا یحق للبشر أن یصرف بعضهم مقداراً أکثر من حقه، مثلاً النفط جعل لمائة جیل کل جیل یمتح منه مقدار مائة ملیون برمیل، فلا یحق لجیل أن یأخذ منه مقدار مائة ملیون وبرمیل واحد أکثر، کما أن المائة لکل الجیل، فلا یحق أن یستبد به بعض الجیل.

لا یقال: فهل نفط العراق یجب أن یعطی لأهالی الصین مثلا.

لأنه یقال: یحسب کل الموارد الأرضیة وتوزع علی الجمیع بالعدالة، أی إن العراق له النفط، والصین له النحاس، والهند له التصدیر مثلاً، وهکذا، فالکل یحب أن ینعموا بالکل حسب العدالة، فإذا کان هناک بلد لا وارد له حق له أن یأخذ من سائر الواردات، إذ الحدود الجغرافیة لا اعتبار لها فی العقل ولا فی الشرع، بل هی {أسماء سمیتموها أنتم وآبائکم}((1)).

وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع»((2)).

وقال: «الناس سواسیة کأسنان المشط»((3)).

إلی غیر ذلک، فنفط العراق مثلاً لیس خاصاً بالعراق بحدودها الجغرافیة التی هی من صنع الرجل الاستعماری المعروف (لورانس)، وکذلک نفط سائر البلاد، وهکذا کل معدن فی أی بلد، إلی آخر ما هنالک من ثروات زراعیة أو بحریة أو غیرهما، بل کلها للکل بالعدل الأفقی فی هذا الجیل، والعمودی فی سائر الأجیال الآتیة، ویقدر الخبراء أن کم من نفط کرکوک مثلاً حصة هذا الجیل، سواء العائش منهم فی الحدود الجغرافیة المجعولة باسم حدود العراق، أو العائش منهم فی مکان آخر، مما حرم من

ص:190


1- سورة الأعراف: الآیة 31.
2- الوسائل: ج8 ص490.
3- البحار: ج75 ص251 ح 99.

الموارد الکافیة لمعیشته بسبب قحل مکانه من الموارد الکافیة، وبذلک المقدار الذی یحدده الخبراء یخرج النفط لیوزع بالعدالة بین من تقدم، وهذا بالإضافة إلی أنه شرعی، عقلی أیضاً، إذ العقل یری تساوی البشر بالنسبة إلی خیرات الأرض، إلاّ الذی یفوق الآخر بالکفاءات وبالعمل وبما أشبه.

لا یقال: دلیل من سبق دال علی أن من سبق فهو له، فرداً کان أو جماعة.

لأنه یقال: دلیل من سبق إنما یکون إذا کان فی إطار دلیل {لکم}((1)) کما تقدم بیان ذلک فی بعض المباحث السابقة، وعلی هذا فاللازم أن یستخرج النفط بذلک القدر المعقول.

((بیع النفط بالقیمة العادلة))

((بیع النفط بالقیمة العادلة))

الثانی: یجب أن یباع المستخرج بالقیمة العادلة، بینما نری أنه یباع الآن إلی البلاد الاستعماریة بقیمة تافهة جداً، ففی الحال الحاضر یباع البرمیل بثلاثین دولاراً، بعد تصعیدات مکررة فی القیمة، والحال أن البرمیل یسوی بمائتی دولار، علی ما حدده بعض الخبراء، أخذاً النسبة من التضخم الموجود فی الحال الحاضر.

((وارد النفط ومصاریفه))

((وارد النفط ومصاریفه))

الثالث: إن ما تأخذ الدول النفطیة من النقد التافه فی قبال البرمیل، تصرف فی مصارف محظورة شرعاً وعقلاً.

فالضخ بهذه الکمیات الهائلة خلاف المشروع، والبیع بهذه القیمة التافهة خلاف المشروع، وصرف القیمة فی الموارد التی تصرف فیها خلاف المشروع، ولنوضح المسائل الثلاث بمثال:

إن أحد البلاد النفطیة کل نفوسها أربعمائة ألف، وهؤلاء هم الذین وصلوا إلیها قبل غیرهم، ولذا عدوا أهلاً لها، بینما الإسلام یری المؤمنین إخوة، ویری أنه لا فضل للمتقدم علی المتأخر إلاّ بالتقوی، ففی أیهما توفرت التقوی کان أفضل((2)).

ص:191


1- سورة البقرة: الآیة 29.
2- أی عند الله. وإلا فلا فرق أمام القانون.

وکیف کان، فغیر الأربعمائة ألف، ستمائة ألف من القادمین إلیها بعد أولئک الأولین، ولذا عد هؤلاء أجانب علی خلاف الشرع أیضاً، وفی هذا البلد یضخ من النفط فی کل یوم ملیونی برمیل ونصف ملیون، وتباع بثلاثین دولاراً تقریباً لکل برمیل، أی إن القیمة الواقعیة سبعة أضعاف القیمة الفعلیة، ثم المال کیف یصرف، وکیف یعامل القاطنون فی البلاد من الأهالی وغیر الأهالی حسب المصطلح عندهم.

1: فی تثمین الدور والأراضی بقیم خیالیة، فالدار التی لا تسوی أکثر من عشرة آلاف دینار، مثلاً تثمن بنصف ملیون دینار، أی فوق القیمة بخمسین ضعفاً ولماذا، حتی یقع المال فی الأیادی، وحیث لم یجعل له مصرف صحیح لیحول إلی العلم والصناعة وما أشبه ذلک، لابد وأن یصرف فی المصرف غیر الصحیح، وبذلک یکون المال قد أسرف وبذر.

2: یرجع قسم کبیر منه إلی الغرب فی صورة ودائع، ولو کان هذا القسم صرف فی العلم والصنعة لکان تحول إلی أضعاف قدره الأول، ولو کان هذا القسم صرف فی التجارة لتحول إلی ما لا یقل من واحد ونصف من قدره الأول، لکن الودائع فی البنوک الأجنبیة تجعله بحجمه الأول، بإضافة الربا الذی یکون خمسة فی المائة أو أقل غالباً.

فمثلاً یأخذ الغرب مائة ملیون، ویجعله لنفسه ألف ملیون، لأنه یحوله إلی العلم والصناعة، ثم یرجع إلی البلد النفطی مائة وخمسة ملایین فقط، إن أرجعه مائة وخمسة ملایین، وإلا أحیاناً لا یرجعه کذلک، بل یرجعه بقدر أو أقل من قدره کما سیأتی وجهه.

3: یرجع الغرب قسماً من الأموال إلی نفس البلد النفطی بصورة بضائع ذات تضخم، بینما کلا الأمرین خطأ، إذ اللازم أن ینتج أهل البلاد،

ص:192

لا أن یستوردوا، لا أقل من أن ینتجوا قسماً من الحاجات أولاً.

ثم البضاعة ذات التضخم ضرر علی البلاد، فمثلاً قیمة السیارة بدون التضخم ألف دینار، بینما تستورد البلاد السیارة بخمسة آلاف دینار، وهکذا فی سائر المصنوعات، فی موارد الأکل واللبس وغیرها، ثانیاً.

4: تعمر البلاد من الوارد فی أشکال الدور والشوارع والنفادق وما أشبه بتعمیرات ذات تضخم، فبینما لا یکون تبلیط الشارع یکلف فی قیمتة الواقعیة ملیون دینار، یبلط بما یکلف عشرة ملایین دیناراً، ومعنی ذلک أن تسعة أعشار المال ذهب هدراً.

5: یقرض قسم من المال إلی الدول الأخری فی شکل قروض حدد مصارفها المستعمر، حتی لا یعود القرض إلی تلک البلاد المقترضة بفائدة، فمثلاً السودان إذا زرعت أعطت کثیراً من مواد الغذاء للبلاد الإسلامیة، لکن القرض لا یمنح لذلک، وإنما یمنح القرض لأجل اشتراء الثلاجات والمبردات وما أشبه، وما ذکرناه إنما هو من باب المثال، وإلاّ فالمراجع إلی أوضاع البلاد المقترضة یری العجب فی ما یصرف فیه تلک القروض.

6: إن الودائع التی تودع فی البنوک الغربیة کثیراً ما لا تأتی حتی بأصل المال، بله الربا المقرر، فإن تنزل قیمة الدولار یذهب بشیء من أصل المال، وکذلک تنزل سائر العملات، هذا مع الغض من أن البنک المرکزی فی تلک البلاد النفطیة تشتری عند ظهور قرائن التنزل کمیات کبیرة من الدولار، أو العملة المقرر تنزلها، مما یوجب تلف شیء من المال فی نفس البنک المرکزی، کما رأینا ذلک بأنفسنا.

7: یصرف قسم من المال فی اشتراء السلاح، ولمن السلاح، وهل

ص:193

رآی أحد إحدی الدول النفطیة حاربت عدواً حقیقیاً، إن السلاح فی الدول النفطیة لحرب المسلمین حسب إشارة المستعمر، ثم السلاح تتطور فی کل عدة سنوات مما تکون السلاح السابق بسبب ذلک قطعاً بلا فائدة (سکراب)، فلیس إلاّ للذکر فی الصحف والمباهاة.

8: یصرف قسم من المال فی الهدم، فمن الذی لم یر کیف أن البلاد النفطیة تسابقت فی إشعال لبنان بأموال النفط، حیث أراد المستعمر إشعالها لتکون إسرائیل فی أمن.

9: یصرف قسم من المال فی أشیاء تافهة، کبناء الملعب وما إلی ذلک مما یصرف لأجله المال ویهدر من أجله العمر، فبینما یصنع المستعمر مراکب الفضاء، تصنع البلاد النفطیة الأحواض المختلطة، وما إلی ذلک.

10: ویذهب قسم من المال فی السرقة العلنیة للشرکات الأجنبیة، فبینما المشاریع الکثیرة الفائدة والتی تکون بالملایین تسند إلی تلک الشرکات، مما معناه إبعاد أهل البلاد عن العمل، وإعطاء الأرباح للأجانب، لا تقتنع الشرکات بذلک، بل الشرکة تأخذ القمیة لعملها أضعاف القیمة الواقعیة.

وقد کان أعطی أحد الوزراء _ برشوة ضئیلة للوزیر _ مشروعاً لشرکة أجنبیة مما یقارب ملیونی دولار، وعرف بذلک أحد النواب، ولما اعترض النائب علی الوزیر وأراد فضحه فی مجلس الأمة اضطرت الشرکة أن تقبل العمل بما یشبه القیمة الواقعیة لها، أی ثمانمائة وخمسین ألف دولاراً.

11: کما أن الشرکات تسرق الأموال بصورة أخری، وهی بناء الشاریع الضخمة ثم إبداؤها الأسف من أن المناسب کون المشروع فی مکان آخر، مثلاً بنی مطار بعشرة ملایین فی إحدی البلاد النفطیة، وعند قرب إتمام المشروع

ص:194

أظهروا أن المطار لا یصلح أن یکون هنا، وکان معنی ذلک هدر کل تلک الأموال.

12: والسرقة الثالثة، بناء المشروع غیر متقن، حتی یحتاج إلی الإعادة بین کل فترة، مثلاً یبنی الشارع بصورة غیر متقنة مما یوجب خرابه بسرعة، أو وقوف المطر فیه أیام الشتاء، حتی یعطی للشرکات الأجنبیة بناؤه من جدید، وکذلک الأمر فی بناء المعامل ومدد أسلاک الکهرباء والتلفونات وأنابیب الماء، إلی غیر ذلک، وقد قیل لأحد الحکام النفطیین لماذا تعمل هکذا، قال : إن الله وفر لنا الخیر فدع الآخرین یاکلون الخبز، نعم الأجانب یأکلون والمسلمون محرومون.

13: والمستشارون والخبراء الأجانب فی کل الشؤون الاقتصادیة والسیاسة والعسکریة وغیرها برواتب ضخمة، أحیاناً تصل إلی حد الخیال، هو نوع آخر من أقسام نهب خیرات البلاد، وقد استدعی ذات مرة بلد نفطی ثلاثة خبراء لأجل أن یعملوا فی البلد ستة أشهر بأجرة ملیون دینار.

14: وإحراق الغاز بدون فائدة، نوع آخر من أنواع تحطیم الثروة النفطیة، فبینما الغاز ثروة لا تثمن تحرق علناً بأعذار تافهة لا وزن لها حتی مقدار النقیر.

15: وتعطیل الشعب عن العمل نوع آخر من أنواع تجمید البلاد ونهب ثرواتها، فبینما کان اللازم أن یضاعف الشعب الجهد لحفظ ثرواته وتبدیلها إلی العلم والصناعة، تری الشعب عاطلین، مثاله مثال ولد التاجر الذی أدخر له أبوه ملکاً عریضاً فیأکل الثروة بدون عمل، إلی أن تنتهی الثروة ویصبح فقیراً یتکفف الناس.

وقد أحصی بعض المنظمات الدولیة عمل الفرد فی بلد نفطی، فکان کل عامل یعمل إحدی عشرة دقیقة فی الیوم، ولذا تری الشعب لا همّ له إلاّ السفر بمختلف الأسامی والمناسبات، والعطل کثیرة جداً.

16: وإغراق الأمة بالتجملات، نوع آخر من أنواع السرقة وإهدار

ص:195

الأموال، سواء التجملات فی الدار والأثاث، أو السیارة أو الملابس أو غیرها فالمد والدیکور والموضة هی السائدة علی الحیاة.

17: والإسراف فی کل شیء، من المأکول والملبوس والسیارة وغیرها الشعار العام، حتی تری أحدهم یهدم داره وهی جدیدة قد کلفت عشرات الألوف من الدنانیر، لیبنی الدار بطرز حدیث، ولکذلک یلقی بأمتعته الثمینة فی الشارع أو إلی الهرج، لیجدد المتاع بصورة تلائم ذوقه.

فبینما تری البلاد الصناعیة تستفید حتی من النفایات وتستدر منها أرباحاً طائلة، فقد ذکرت إحدی الصحف أن نفایات أمیرکا تحول إلی أربعین ملیار دولار کل عام، تری الأشیاء الحسنة تلقی فی الشارع فی البلاد النفطیة، لتذهب بها البلدیة إلی المحرقة، أما البنایات إذا هدمت فالأنقاض تکون طعمة الأراضی المنخفضة أو ما أشبه ذلک.

18: والطلاب یدرسون من صغرهم فی البلاد الأجنبیة، أو یرسلون إلیها من الثانویة أو بعدها أو بعد الجامعة بأجور رفیعة، مما لو صرفت تلک الأجور فی نفس البلاد لکان بالإمکان بناء مثل تلک المدارس والمعاهد بکل لوازمها فی نفس البلاد، وکذلک یرسل المرضی إلی الخارج لیملؤوا کیس المستعمر، وأحیاناً تجد العائلة فی بلد نفطی وطبیب العائلة فی لندن أو نیویورک أو ما أشبه، أما الاصطیاف فی الخارج فهو شیء مألوف لا یستثنی منه إلاّ القلة.

19: وبعد کل ذلک یأتی دور الهدایا والهبات والعطایا والصلات بالنسبة إلی الأجانب بما لا یصدق.

إلی غیر ذلک مما یجمع الترف والسرف والهدر والتبذیر، ونهب الأجنبی للخیرات بما لم یحدث التاریخ مثله، حتی إن ملاحظ هذه البلاد یجد فیها ما لا یجده حتی فی قصص ألف لیلة ولیلة، وقد صدق الإمام

ص:196

أمیر المؤمنین (علیه السلام) حیث قال: «ما رأیت نعمة موفورة إلاّ وإلی جانبها حق مضیع».

ففی عالم یعیش فیه ألف ملیون جائع، ویموت فیه کل شهر أکثر من ملیون طفل جوعاً وفقداً للدواء، یکون حکام وأفراد یتصرفون بثروة الجیل والأجیال الآتیة بأمثال هذه التصرفات، مما لو جمعت لکانت ضخمة أقرب إلی الخیال منها إلی الواقع، لمن لم یشاهدها رؤیة العین.

وما ذکرناه إنما هو من المآسی الاقتصادیة، حیث تصرف خیرات البلاد هدراً وإسرافاً، ویکون سبباً لتقویة المستعمرین وتضعیف المسلمین، وإتلاف حقوق الجیل المعاصر والأجیال الآتیة، بل فی ذلک أضرار کبیرة بنفس أهالی البلاد فی المستقبل، حیث یکون أولاد هؤلاء یرجعون إلی فقر أجدادهم الذین کانوا قبل النفط وهو أمرّ الفقرین، حیث إن الفقر عن غنی أمرّ من الفقر العادی.

وهناک فی جملة من البلاد النفطیة مشاکل اجتماعیة أورثها الانحراف عن قوانین الله سبحانه، وذلک یرجع إلی سیاسة المستعمر الذی أراد الانغلاق والتشتت فی البلاد، لیکون کل الأمر بید زمرة قلیلة یتسنی له القبض بزمامهم، لینهب خیراتهم ویصرف بقیة الخیرات عن الفعالیة والخدمة فی الحقل الصحیح، وقد صنع المستعمر ذلک عبر قوانین:

((قوانین استعماریة))

((قوانین استعماریة))

1: عدم اشتراک الأمة فی تقریر مصیرها، بل کل شیء بید الحکام، حتی أن بعض البلاد النفطیة کانت تتمتع بنصف دیمقراطیة یتمکن الشعب بها من شیء قلیل من الاشتراک فی تقریر المصیر، لکن لم یرق ذلک للمستعمر فحطمها بدون أی مبرر، إلاّ استبداد الحاکم بکل الأمر.

ص:197

2: غلق البلاد فی وجوه الناس، حتی إن دخول إنسان إلی البلاد لا یکون إلاّ عبر مراسیم صعبة وملتویة، وذلک لئلا یشرک المستعمر فی خیرات البلاد غیره، ولئلا یتسرب إلی البلاد الأفکار الصحیحة، مما ینتهی فی وقت ما إلی طرد المستعمر والوقوف دون نهبه للخیرات.

3: وإذا دخل البلد إنسان فلا یسمح له بالبقاء إلاّ عبر رشوة کبیره تصل أحیاناً إلی ألوف الدنانیر، ثم لا یسمح له بالعمل إلاّ فرعاً لمن یسمی بأهل البلاد، مما یضطر أن یخصص قسماً من وارده للأصل الذی ارتبط به.

4: تقسیم من یسمی بأهل البلاد إلی قسمین: درجة أولی، ودرجة ثانیة، ولماذا، لأن: {فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا}((1))، وبذلک صار المجتمع طبقتین متحاربتین، هذا مع الغض عن تقسیمات أخر داخل هذین التقسیمین الکبیرین.

5: إفقار أکثریة الأهالی، عبر حرمانهم من أولیات الحیاة، فتری أکثریة الشباب والشابات لا یتمکنون من الزواج، ولماذا، لأنهم لا یملکون المهر، ولأنهم لا یملکون المسکن، ولأنهم لا یملکون مستقبل معیشة أهلهم، إذ واردهم الوظیفی لا یکفی، والدولة غیر مستعدة أن تعطیهم من مال الله الذی جعله لعباده، ولذا تجد الأکثریة یعیشون فی حالة فقر علی بحر من الثروة والغنی.

6: استعباد الشعب بالقروض الطویلة الأمد، فإذا منحت الدولة داراً لإنسان قسطت ثمنها مع أرباح الثمن علیه فی مدة عشرین أو ثلاثین سنة، ومعنی ذلک أنه صار رقاً وارتبط بالأرض لا هو بنفسه بل وحتی ولده، وهل المال إلاّ مال الله، وهل هؤلاء إلاّ عباده، فلماذا یتزوج أحدهم کل أسبوع زوجة، ولا یملک عشرات الألوف من الشباب زوجة، ولماذا یتنعم أحدهم بمئات الملایین، ولا یملک

ص:198


1- سورة القصص: الآیة 4.

عشرات الألوف من الشباب حتی إجارة مسکن متواضع، إنه مأساة الإنحراف عن قوانین الإسلام، واستبدالها بقوانین الأرض التی لم توضع إلاّ لزیادة مشاکل الإنسان، وقد قال سبحانه: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فإن لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا}((1)).

وهذه المشاکل الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها لا تحل إلاّ بأن یکون الحکم شوری، وتأتی الأمة بالحاکم الذی یرضاه الله وترضاه الأمة، وأن تکون القوانین قوانین الله سبحانه.

وحیت کان الکلام حول النقد، لم نر بداً من ذکر النقود التی تهدر وتنهب فی البلاد النفطیة، وکیفیة هدرها ونهبها، ثم استطردنا ذکر بعض المشکلات الاجتماعیة لتلک البلاد، والله الغالب المستعان.

وإذا رجعنا إلی ذکر النفط، فاللازم أن لا یضخ إلاّ بقدر التفاوت بین المحتاج إلیه من المال، وبین ما یربحه البلد من المال الحاصل من عمل العمال وفکر المفکرین، وسائر الثروات الموجودة، کالثروة الحیوانیة والزراعیة وما إلی ذلک.

مثلاً إذا کان البلد ینتج من الثروات المذکورة بعد جهد الکل، ملیون دینار، وهو بحاجة إلی ملیون ونصف، کان المقدار من الضخ هو ما یسد مقدار النصف ملیون.

ففی بلد نفوسه أقل من نصف ملیون مثلاً، القدر المحتاج إلیه یومیاً علی أحسن فرض خمسة آلاف برمیل إذا بیع البرمیل بمائتی دولار، ثم إذا ضخ أکثر فالأکثر حق سائر المعاصرین من الجیل، وإذا لم یصرف فی المعاصرین فاللازم أن یصرف فی العلم والصناعة، وإن لم یصرف فی العلم والصناعة،

ص:199


1- سورة طه: الآیة 124.

فاللازم أن یضارب به لیبقی هو وأرباحه للأجیال الآتیة، وهذا کله علی سبیل (الترتب) الذی یقول به الأصولیون.

إذ الواجب أولاً ما تقدم ذکره من لزوم تغییر المبانی الاجتماعیة والاقتصادیة وتحویلها من الحالة الجاهلیة السائدة الآن _ الجاهلیة عن العقل والدین _ إلی الإسلامیة.

وعلی فرض عدم العمل عصیاناً بالواجب الأولی، کان اللازم العمل بالأقل ضرراً، والله المستعان.

ص:200

((المعیار فی القیمة))

اشارة

((المعیار فی القیمة))

(مسألة 12): القیمة عبارة عن المقدار الذی یدفع لأجل البضاعة أو الخدمة، فإذا قیل قیمة الکیلو من الأرز مائة فلس، کان معناه أن المائة تدفع بإزاء الکیلو، وکذلک إذا قیل إن قیمة عمل البناء خمسة دنانیر، کان معناه أن الخمسة تدفع بإزاء عمل البناء لیوم کامل.

والوحدات البضاعیة التی تحدد فی مقابلها القیمة سبعة، هی:

1: الطول، کما یقال: إن الذراع من القماش بکذا.

2: السطح، کما یقال: إن المتر المربع من القاسانی بکذا.

3: الحجم، کما یقال: المتر المکعب من الماء بکذا.

4: الوزن، کما یقال: الکیلو من الأرز بکذا.

5: الکیل، کما یقال: الکر من البر بکذا.

6: العدد، کما یقال: کل بیضة بکذا.

7: ساعات العمل، کما یقال: ساعة عمل البناء بکذا.

وقد یلخص فی أمرین: (الوزن) لأنه یوزن کل شیء، و(الساعة).

((إطلاقات القیمة))

((إطلاقات القیمة))

ثم إن القیمة تطلق علی موارد خمسة:

أ: قیمة البضائع المنتجة، سواء أنتجها الإنسان صناعیاً کالأوانی، أو ولدها نقلیاً کأخذ السمکة من الماء.

ب: قیمة طاقة العمل، کوظائف الموظفین، وأجور العمال، وأجور المفکرین الذین لهم أجر الفکر قبل أجر العمل.

ج: قیمة رأس المال، والمراد بها المقدار من الربح الذی یخلفه رأس المال إذا عمل فیه، لأن رأس المال عمل مجسم، فلا نمو له بل له ربح، کما أن العمل المجرد له ربح، مثلاً إذا کان رأس المال قماشاً کان ربحه کذا،

ص:201

وإذا کان خشباً کان ربحه کذا، ومن الواضح اختلاف الأرباح باختلاف رأس المال، وإن کان کل واحد من القماش والخشب اشتری بألف دینار، وإنما تختلف الأرباح بسبب اختلاف الملابسات، مثلاً الخشب معرض لأکل الأرضة وللاعوجاج، ولذا یحتاج إلی صیانة أکثر من الحر والتأکل، وبسبب ذلک یکون ربحه أکثر، إلی غیر ذلک من الملابسات المحیطة بالبضائع.

د: قیمة النقد، إذ النقد یتاجر به فیکون له الربح المضاربی، أما عند غیر المسلم فللنقد ربح ربوی أیضاً.

ه_: قیمة الأرض إجارةً أو ملکاً.

((أنواع القیم))

((أنواع القیم))

ثم للأشیاء ثلاثة أنواع من القیم:

1) قیمة فی حالة الرقابة السوقیة الکاملة.

2) وقیمة فی حالة االرقابة السوقیة غیر الکاملة.

3) وقیمه فی حالة الانحصار السوقی، هذا مع فرض وحدة الزمان والمکان والشرائط.

أما الأول: فلأن العرض والطلب إذا کانا فی أجواء حرة، مما توجب الرقابة الکاملة بین التجار وبین المشترین، یجعلان للأشیاء قیمة خاصة.

فمثلاً إن قیمة الزوج من الجورب فی الشتاء ربع دینار، لکن التجار یتنافسون فی السوق وینتجون کثیراً مما یجعل القیمة مائة فلس مثلاً، فقیمة الجورب فی الجو الحر مائة فلس، وذلک قد یکون أقل من تکالیف مادته وعمله، وإنما یقدم التجار علی ذلک لئلا تقف معاملهم، ولئلا یتفرق عمالهم، فیقبلون الضرر برجاء تدارکه بنفع ینتفعونه من بضاعة أخری، أو من نفس هذه البضاعة فی وقت آخر.

وأما الثانی: فلأن العرض والطلب قد یکونان فی أجواء نصف مکبوتة

ص:202

لتدخل الدولة وما أشبه، کما إذا فرض فی المثال السابق أن الدولة قررت قیمة الزوج من الجورب مائتی فلس مثلاً، فإن القیمة لا تنزل عن ذلک، وإن کانت تنزل إلی مائة فلس فی الأول، فمیدان الرقابة هنا إلی حد مائتی فلس، بینما میدان الرقابة فی الأول إلی حد مائة فلس، أو لا حد له إطلاقاً، وإنما التجار لا یستعدون للتنازل عن أکثر من مائة فلس.

وأما الثالث: فلأن قد یکون العرض والطلب بید الانحصار، سواء الانحصار الحکومی فی الحکومات الدیکتاتوریة کالشیوعیة، أو الانحصار الحکومی المحدد للسعر وإن لم تکن دیکتاتوریة بحتة کالرأسمالیة، أو انحصار التجار أنفسهم، کما إذا اتحد تجار الجورب أن لا یبیعوه بأقل من ثلاثمائة فلس مثلاً، وعلی هذا فقیمة الجورب اختلف حسب اختلاف السوق.

وما ذکرناه بالنسبة إلی العرض آت بالنسبة إلی الطلب أیضاً، مثلاً قد یتحد المشترون علی أن لا یشتروا الجورب بأکثر من مائة وخمسین فلساً.

أما مسألة شرائط الزمان، فالجورب فی الشتاء أکثر قیمة من الجورب فی الصیف، کذلک بالنسبة إلی المکان، فالجورب فی المدینة أکثر قیمة منة فی الریف، وما أشبه مثل أن الجورب فی حال الرخاء أکثر قیمة منه فی حال الشدة، حیث إن الناس إنما یفکرون فی حال الشدة فی أولیات حیاتهم کالأکل والشرب، أما الثانویات فلا شأن لها عندهم، وبذلک تنزل قیمتها.

والإسلام یری الحریة الکاملة فی العرض والطلب، بشرط أن لا یکون إجحاف من أحد الطرفین، فإذا کان الإجحاف تدخلت الدولة للتسعیر، وإنما تتدخل الدولة إذا لم یکن هناک إمکانیة أخری، مثلاً هنا محلان یبیع أحدهما الأشیاء بالقیمة غیر المجحفة، ویبیع الآخر بالقیمة المجحفة، والمشتری یعلم بکلا

ص:203

الأمرین، فإنه لا حق للدولة فی التدخل للتسعیر بالنسبة إلی المجحف، إذ الإقدام الاختیاری علی الإجحاف لیس ممنوعاً منه شرعاً أو عقلاً، کما ذکروا فی باب الغبن أنه إذا أقدم الإنسان عالماً باشتراء شیء بأکثر من قیمته لم یکن له خیار الغبن، وقد تقدم دلیل حق الدولة فی التدخل للمنع عن الإجحاف.

((اختلاف القیمة جملةً ومفرداً))

((اختلاف القیمة جملةً ومفرداً))

بقی شیء، وهو أن القیمة تختلف بحسب أمر آخر، وهو البیع بالجملة عن البیع بالمفرد، وأحیاناً یصل التفاوت إلی الربع أو أکثر، فالبائع للسکر بالأکیاس یجعل الکیلو منه بمائة فلس، بینما بایعه بالکیلوات یجعل الکیلو منه بمائة وخمسة عشر فلساً مثلاً، والسر فی ذلک أن بائع الجملة یأخذ حقه الفکری والعملی من عشرة أفلس فی کل کیلو، إذا فرض أن قیمة السکر قبل الوصول إلی بائع الجملة تسعون فلساً، بینما بائع الفرد لا یکفیه عشرة أفلس حیث إن قدر ما یبیعه لا یکفی لإدارة أموره، هذا بالإضافة إلی أن بائع المفرد یتلف منه بعض البضاعة أحیاناً، کما فی بیع الکیلوات من السکر، حیث یلزم علیه عادة إعطاء زیادة ولو مثقال فی کل کیلو، ویتلف بعض السکر عند الوزن، إلی غیر ذلک.

وعلی هذا، فما یأخذه بائع المفرد أکثر من بائع الجملة لیس إجحافاً شرعاً، ولا یوجب غبناً إذا کان ما یأخذه زائداً بالقدر المتعارف المقرر لبائع المفرد.

((صعود وهبوط القیم))

((صعود وهبوط القیم))

ثم إن القیم قد تکون فی حالة صعود أو هبوط، وأهم أسباب ذلک أمران:

الأول: التغییر فی العرض أو الطلب أو کلیهما.

الثانی: انتقال العرض أو الطلب أو کلیهما.

مثال الأول: فیما إذا أعطت الدولة رخص البناء، فإن طلب بناء الدور ونحوها یزداد، وبازدیاد الطلب یحصل التضخم، أو ترتفع أسعار مواد البناء

ص:204

وأجور البنائین وعمالهم، والعکس من ذلک یوجب حدوث العکس، کما إذا توقفت الدولة عن إعطاء رخص البناء، فإنه یقل الطلب وبقلته یحصل التنزل فی أسعار المذکورات.

ومثال الثانی: ما إذا اشتد الحر، حیث أوجبت الحرارة کف الناس عن أکل خبز الحنطة، لأن ذلک ینافی حالة اللیونة التی تحدث فی المزاج من جراء الحر، وانتقلوا إلی أکل خبز الأرز، حیث إنه یلائم الحالة الصحیة لهم، فإن الأرز حیث إن تکالیف إنتاجه أکثر من الحنطة تکون قیمة الخبز أکثر، فإن العرض والطلب للخبز لم یختلف، وإنما انتقلا من شیء إلی آخر.

ولا یخفی أن البحران الاقتصادی، سواء کان صعوداً أو انخفاضاً، قد یکون فی بعض البضائع والخدمات، لأمر سماوی أو أرضی، کما إذا لم ینزل المطر فی سنة، حیث تصعد قیم الفواکه والحبوب وما أشبه، أو إذا نزلت الأمطار بکثرة حیث تنزل قیمتها.

وقد یکون فی غالب الأشیاء، کما فی حالة الحرب وحالة القحط، فإن الحرب ترفع قیم غالب الأشیاء، والقحط حیث یشتغل الناس بمأکلهم یرفع قیم المأکولات وینزل قیم سائر الأشیاء، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ثم قد یکون الصعود أو التنزل خفیفاً، وقد یکون حاداً.

((أقسام التضخم والتنزل الثمانیة))

((أقسام التضخم والتنزل الثمانیة))

وکل من التضخم والتنزل یخلف آثاراً علی حجم الإنتاج وعلی کیفیة التوزیع، ومن الواضح أن أثر التضخم بعکس أثر التنزل، فالأقسام ثمانیة:

لأن کلاً من التضخم والتنزل إما خفیف أو حاد، ولکل الأربعة آثار علی الإنتاج وعلی التوزیع، ونذکر من باب المثال بعض الأمثلة:

ص:205

فمثلاً التضخم إذا کان حاداً یسبب انخفاض الإنتاج، إذ ارتفاع قیم المواد وأسباب الإنتاج من ناحیة، وقلة الطلب من ناحیة ثانیة یسبب تقلیل الإنتاج، مثلاً إذا جاءت موجة البرد من معاناة البرد مما یسبب صعوبة اصطیاد السمک، تکون أجرة الصیادین کثیرة، لأنهم لا یستعدون معاناة البرد القارص، ومن ناحیة ثانیة یقل إقبال الناس علی اشتراء السمک، حیث صارت قیمته ضعفاً مثلاً، فتجار الأسماک یولدون سمکاً أقل، والمراد بالإنتاج فی المقام الاصطیاد، إذ إنتاج کل شیء بحسبه.

وإذا کان التضخم خفیفاً سبب کثرة الإنتاج، حیث إن التضخم الخفیف لا یکلف المولدین کثیراً، بینما حیث تکون الفائدة أکثر یولد المولدون أکثر رجاء الفائدة، وحیث إن التضخم خفیف لا یهتم طلاب البضاعة بزیادة الأسعار فی الجملة، ولذا نری أنه إذا ارتفعت أسواق الفواکه قلیلاً، مثلاً صار البطیخ بخمسین فلساً بعد أن کان أربعین فلساً، جاء أهالی المزارع به کثیراً، إنه کان سابقاً یجنی من وراء ألف کیلو أربعین دیناراً، والآن یجنی من ورائه خمسین دیناراً، ولذا یأتی به أکثر، مثلاً یأتی بألف ومائتی کیلو، أما المشترون فحیث لا یؤثر فیهم تفاوت عشرة فلوس لکثرة المشترین، فهم یقبلون علی الشراء کالسابق بل أکثر، لأن کثرة النعم تغری علی المزید من الاستهلاک.

والحاصل: إن الفلاح حیث تتجمع لدیه العشرات یکون ربحه کثیراً، ولذا ینتج أکثر، والمشترون حیث لا یؤثر العشرات علیهم لکثرتهم، لا یؤثر الارتفاع الخفیف علیهم، ولذا لا یکفون عن الاشتراء، هذا فی أثر التضخم علی الإنتاج.

((أثر التضخم علی التوزیع))

((أثر التضخم علی التوزیع))

وأما أثر التضخم علی التوزیع، سواء کان التضخم حاداً أو خفیفاً.

1) إن التضخم ینفع المدیونین ویضر الدائنین، إن الدائن أعطی مائة دینار

ص:206

للمدیون فی حال الدینار یساوی ألف خبز، وخمسمائة بیضة، وأجرة أربع مرات لعیادة الطبیب، وإلی آخره، والآن حیث التضخم وتنزل الدینار یسترجع الدائن دنانیره، وهی أقل قیمة من الدنانیر فی وقت دفعها إلی المدیون، إذ الدینار الآن یساوی خمسمائة خبز، ومائتین وخمسین بیضة، وأجرة عیادتین للطبیب، وإلی آخره، فیما إذا کان التضخم علی الضعف.

أما المدیون فقد استفاد لأنه أخذ الدینار واشتری به ألف خبز، والآن یرجعه حیث زاد عدد الدنانیر، ولا یسوی الدینار إلاّ بقدر خمسمائة خبز.

2) إن التضخم ینفع أصحاب الواردات المتغیرة، ویضر أصحاب الواردات الثابتة، مثلاً البقال وهو من القسم الأول، یشتری فی الصباح البقل ویبعیه إلی المغرب، فإذا صار التضخم أتی فی یده مال أکثر، حیث إن الطلب وإن قل إلاّ أن التضخم أورث زیادة المال، فکان یبیع سابقاً ألف کیلو من الفواکه بمائة دینار، والآن یبیع ثمانمائة کیلو بمائة وعشرین دیناراً مثلاً.

أما الموظف ذو المورد الثابت، فحیث إن الدولة لا تستعد أن تعطیه أجرة زائدة بمقدار ارتفاع القیم، فإنه کان یأخذ سابقاً مائة دینار، والآن یأخذ مائة وعشرة دنانیر، وذلک لا یکافی المائة السابقة، بل المکافی له مائة وعشرون دیناراً مثلاً.

3) إن التضخم ینفع الذین ادخروا ثرواتهم فی صورة بضائع، ویضر الذین ادخروها فی صورة نقود، لأن البضاعة ارتفعت، أما النقد فقد انخفض.

4) ینفع الذین اشتروا البضائع قبلاً، ویبیعونها فی الحال، ویضر الذین یشترونها الآن ویبیعونها الآن أو یبیعونها فی حال ذهاب التضخم، وذلک لأن الأول اشتری بمائة ویبیع بمائة وعشرین، والثانی یشتری بمائة وعشرین ویبیع بمائة.

ص:207

5) ینفع الأجراء حالاً، ویضر الأجراء سابقاً، فإذا استأجرت الخیاط الآن لیخیط لک ثوباً، أعطیته عشرة دنانیر، بینما إذا استأجرته سابقاً بخمسة دنانیر لیخیط لک ثوباً فی الشتاء تضرر، لأنه عمل فی الشتاء عملاً یساوی عشرة دنانیر، والحال أنه أخذ خمسة دنانیر قبلاً، وبالعکس من حال الأجیر المستأجر، لأنهما متقابلان فی الضرر والنفع.

6) ینفع مؤجر الدور ونحوها الآن، ویضر المؤجرین السابقین، مثلاً إنه یؤجر داره الآن بمائة ، وإذا کان آجر داره سابقاً فقد کان أجرها بثمانین، وبالعکس من ذلک حال المستأجر.

وحال طرفی المزارعة والمساقاة وما أشبه حال طرفی الإجارة.

((سیاسات تثبیت الأسعار))

اشارة

((سیاسات تثبیت الأسعار))

وهنا مسألة أخری فی باب القمیة، وهی: أن سیاسات الاقتصادیین تختلف فی باب تثبیت الأسعار، وعدم تثبیتها إلی ثلاث نظریات:

((الأسعار المحددة لفترة طویلة))
اشارة

((الأسعار المحددة لفترة طویلة))

الأولی: سیاسة تثبیت الأسعار، وهذه النظریة تقول: إن اللازم علی الدولة أن تجعل للأشیاء أسعاراً محددة فی مدة طویلة، فإذا زادت البضائع کان واجب الدولة أحد أمرین: إما إحراق المحاصیل وإلقائها فی البحر، وإما اتخاذ طریقة لسرعة دوران النقد بنسبة زیادة البضائع.

مثلاً إن زادت البضائع بمقدار الضعف یجب أن تکون سرعة دوران النقد بمقدار الضعف، وإذا زادت البضائع مرتین، أی صار الواحد ثلاثة، یجب أن تکون سرعة دوران النقد ثلاثة أیضاً وهکذا.

ولماذا تزداد البضائع، إما لتقدم العلم والفن، حیث یکون الإنتاج أکثر، وإما لحالة خارجیة کما إذا نزلت الأمطار بکثرة فکثر المحصول.

وکیف یکون العلاج لتثبیت الأسعار أحد الأمرین السابقین، من إتلاف البضائع أو تکثیر دوران النقد.

الجواب: إنه إذا کان الإنتاج ألف طن من الحنطة،

ص:208

ویساوی کل طن مائة دینار، کان معنی زیادة الحنطة إلی ألفی طن، أن یکون العرض أکثر من الطلب بمقدار الضعف، ولذا یکون تنزل سعر الحنطة بمقدار النصف، فإذا أتلفت الدولة الألف الزائد، صار العرض بمقدار الطلب، ویبقی سعر الألف طن مائة ألف دینار مثلاً، هذا هو وجه کون الإتلاف یوجب تثبیت الأسعار.

أما وجه أن سرعة دوران النقد یوجب ذلک، فیتضح بمثال: وهو أنه لو فرضنا أن لزید دیناراً، ولعمرو قلماً، ولبکر کتاباً، ولمحمد حبراً، ولعلی ورقاًَ، وکل واحد من هذه الأمور الأربعة یسوی بدینار، فأعطی زید دیناره وأخذ قلم عمرو، وأعطی عمرو دیناره وأخذ کتاب بکر، وأعطی بکر دیناره وأخذ حبر محمد، وأعطی محمد دیناره وأخذ ورق علی، فقد دار الدینار أربع مرات، فإذا فرضنا أن المواد الأربعة تضاعفت فصارت قلمین وکتابین وحبرین وورقین فإذا أراد الإنسان:

1: أن لا یتنزل السعر، بأن لا یصبح کل قلم وکتاب وحبر وورق بنصف دینار.

2: وأن لا یتلف الزائد.

کان علیه أن یکثر من دوران النقد ضعف دورانه السابق، بأن یعطی زید دیناره لیشتری قلماً واحداً، وهکذا یفعله عمرو وبکر ومحمد وعلی، وإذا جاء الدینار فی ید علی أعطاه لزید لیشتری منه قلمه الثانی، وزید یعطیه لعمرو لیشتری منه کتابه الثانی وهکذا، فإذا دار الدینار دورة ثانیة بقیت القیم کالسابق، لأن العرض والطلب بسبب هذین الدورانین صارا متساویین، بینما إذا دار الدینار دورة واحدة فقط کان العرض أکثر من الطلب.

((تکثیر دوران النقد))

((تکثیر دوران النقد))

یبقی الکلام فی أنه کیف یتسنی للدولة تکثیر دوران النقد بقدر زیادة

ص:209

الإنتاج.

والجواب: إنه لا علاج إلاّ بتکثیر الاستهلاک، مثلاً یصرف الإنسان فی کل یوم خبزاً وربعاً بدل ما کان یصرف فی کل یوم خبزاً واحداً وهکذا، لکن هذا یمکن فی موارد ما إذا کانت الزیادة قلیلة، أما إذا کثرت الزیادة لم یمکن ذلک.

وعلیه فالدولة فی مورد زیادة البضائع بین ثلاثة أمور:

أ: الوقوف إمام زیادة الإنتاج.

ب: إتلاف الزائد بعد إنتاجه.

ج: تکثیر دوران النقد الذی فیه الإسراف والتبذیر والأمراض، إذ زیادة المأکل والمشرب وما إلی ذلک توجب الأمراض.

لا یقال: یمکن علاج ذلک بإعطاء زیادة البضائع إلی الأمم الفقیرة.

لأنه یقال:

أولاً: لنفرض الکلام فیما إذا صارت العالم دولة واحدة إسلامیة، الکل فیها یتنعمون بکل الخیرات، فماذا تصنع الدولة بزیادة الإنتاج حینذاک فیما إذا ارادت تثبیت الأسعار.

وثانیاً: إنه نقض لغرض تثبیت الأسعار، حیث إن الدولة لابد وأن تعطی قیم الأشیاء الزائدة التی أعطتها للدول الفقیرة، إما بأن تبیعها لهم وتأخذ القیمة منهم، أو بأن تمنحها لهم وتعطی القیمة من کیسها إلی أصحاب البضائع، وفی کلا الحالین یکثر النقد ویحدث التضخم، وقد کان المفروض أن هذه السیاسة _ سیاسیة تثبیت الأسعار _ تقول بوجوب أن لا یحدث التنزل ولا التضخم، بأن لا یکثر النقد ولا یقل النقد.

ثم إنه بما ذکرناه تبین أن سیاسة تثبیت الأسعار تقول بوجوب معالجة الدولة للتضخم أیضاً، فیما إذا قلت البضائع، حیث یقل العرض ویکثر الطلب، إما بأن المنتجین رأوا رخص البضاعة فأنتجوا أقل تفادیاً من الضرر، أو حدث

ص:210

ذلک بأمر خارق، کما لو لم ینزل المطر ذات سنة فقلّ القمح وسائر الفواکه والجنوب، أو طغی البحر فأتلف المحصول، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

فالقائل بسیاسة تثبیت الأسعار یقول بوجوب إعطاء الدولة للفرق، مثلاً کان سعر الحنطة کل کیلو بدرهم، فلما قلت الحنطة صارت کل کیلو بدرهمین، فإن واجب الدولة أن تعطی الدرهم الذی به التفاوت لیبقی السعر بدرهم کالسابق، وحیث إنه إذا أعطت الدولة التفاوت وکانت البضاعة بالسعر السابق، کان معنی ذلک شدة الإقبال لفرض قلة البضاعة، لأن المفروض أن أهل المدینة بحاجة إلی ألف طن والحال أن الحاصل الموجود خمسمائة طن، فإذا کانت غالیة تمنع الغلاء عن زیادة المصرف، أما إذا کانت بقیمتها السابقة أقبل الناس الأولون بالاشتراء المعتاد فلا یبقی لغیرهم، لزم علی الدولة جعل التموین، لأن یکون التوزیع عادلاً.

وعلیه فالدولة لتثبیت الأسعار فی صورة التضخم تفعل أمرین:

الأول: إعطاء التفاوت.

الثانی: جعل التموین.

وإن قیل: فما فائدة أن تتحمل الدولة کل هذه المشاکل فی قسمی التضخم والتنزل لتثبیت الأسعار.

قلنا: إن الفائدة استقامة السوق، فلا تتکون الأزمة فی الأسواق صعوداً ونزولاً لیتضرر العمال والفلاحون والموظفون من التضخم، حیث إن أجورهم لا تصعد بمقدار التضخم غالباً، فمعنی التضخم حرمانهم من شیء من أجورهم الواقعی، ویحدث أضرار التنزل مما قد سبقت الإشارة إلیها فی هذه المسألة عند بیان أثر التضخم علی التوزیع.

هذا کله فی سیاسة النظریة الأولی أی تثبیت الأسعار.

ص:211

((الزیادة التدریجیة للأسعار))

((الزیادة التدریجیة للأسعار))

النظریة الثانیة: زیادة القیم زیادة قلیلة علی طول الخط، مثلاً تکون الحنطة فی هذا العام کل کیلو بخمسین فلساً، وفی العام الثانی بخمسة وخمسین، وفی الثالث بستین وهکذا، وذلک لأن جملة من الاقتصادیین یعتقدون أن الزیادة القلیلة فی القیم توجب انعاش السوق، کما تقدم فی هذه المسألة، إذ إن القیمة المرتفعة قلیلاً توجب:

1: تشویق المنتجین بإنتاج أکثر، حیث إغراء القمیة.

2: کما أنها توجب تحرک من لا عمل له إلی العمل، وکلا هذین الأمرین یوجب رفع الإنتاج، بینما الارتفاع القلیل لا یوجب امتناع المستهلکین عن الاستهلاک، بل یستهلکون أکثر لما یجدون من الرفاه فی السوق، کما أن المحرومین أیضاً یستهلکون حیث وفرة الإنتاج، فإنه إذا کثرت الفواکه مثلاً انتقلت إلی کل قریة وریف، وبذلک یجد المحرومون بغیتهم.

((تقلیل الأسعار تدریجاً))

((تقلیل الأسعار تدریجاً))

النظریة الثالثة: تقلیل القیم تقلیلاً خفیفاً، کأن تجعل الحنطة کل کیلو بخمسة وأربعین فلساً فی هذا العام، ثم أربعین فلساً فی العام الآتی مثلاً، وذلک لأن هذه السیاسة توجب رفاه العمال والفلاحین والموظفین وهم أکثریة الشعب، حیث إن الأجور لا تنزل بسرعة، فتکون قوة النقد الشرائیة أکثر، وبذلک یجد المحرومون الرفاه، بینما لا یضر التنزل الخفیف المنتجین، حیث إنهم یجبرون علی عمل أکثر لتفادی النقص فینعش السوق ولا یتضرر المنتج.

هذه النظریات الثلاث بالنسبة إلی الأسعار، وکل صاحب نظریة قد أقام أدلة علی صحة نظریته، وذلک بحاجة إلی بحوث طویلة وتجارب عدیدة وإحصاءات دقیقة.

وإن کانت النظریة الثالثة هی النظریة المغریة بالنسبة إلی الأولیین، وتأثیرها فی السیاسة والاقتصاد والاجتماع غیر خاف، فإن أی مرشح لرئاسة الجمهوریة

ص:212

وعد الناس بتنزل الأسعار حصل علی أصوات کثیرة، کما أن الإقبال علی الشراء یکون أکثر مما یوجب الإقبال علی الإنتاج، فالرفاه العام.

وکذلک کلما تحرک الاجتماع فی التعامل تکون قوة الاجتماع أکثر، حیث المبادلات وکثرة الاختلاط وزیادة الخدمات، والرائی یری بالوجدان من یبیع بسعر أرخص یکون المشترون حوله أکثر، کما أنه یبیع أکثر، لکن کل ما ذکرناه لیس دلیلاً لأفضیلة هذه النظریة علی النظریتین السابقتین، إذ تحرک السطح لیس وحده مناطاً، بل اللازم التجربة والإحصاءات وما أشبه.

ثم إن اللازم علی الدولة الإسلامیة أن تلاحظ الأحسن بحال الأمة والأوفق بالقواعد العامة من السیاسات الثلاثة، وقد یکون الأوفق هذا ثم ذاک حسب الظروف والمصالح الخاصة والقواعد العامة، أمثال: {یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ﴾((1)).

و: «خیر الناس أنفعهم للناس»((2)).

و«لا ضرر ولا ضرار»((3)).

وحرمة الإسراف فی مثل إحراق المحاصیل وإلقائها فی البحر.

و: «ما آمن بی من بات شبعاناً وجاره جائع»((4)).

و: (رفع الإکراه)((5))، حیث لا یحق للدولة إکراه التجار علی البیع بالأنقص.

ورعایة المصالح العامة، حیث إن الدولة وضعت لذلک.

وعدم جواز الإجحاف، وعدم جواز أکل حق الناس، فإنه «لا یتوی حق امرئ مسلم»((6))، إلی غیر ذلک.

ص:213


1- سورة البقرة: الآیة 185.
2- مستدرک الوسائل: ج12 ص391 ب22.
3- الوسائل: ج17 ص333.
4- الوسائل: ج8 ص490.
5- الخصال: باب التسعة، حدیث الرفع.
6- بحار الأنوار: ج2 ص272.

((البنک فی الاقتصاد الإسلامی))

اشارة

((البنک فی الاقتصاد الإسلامی))

(مسألة 13): البنک مؤسسة لها أنشطة خاصة فی الأمور النقدیة عیناً أو اعتباراً.

والفرق بین هذه المؤسسة والمؤسسات المالیة الأخر: إن البنک له شخصیة قانونیة، ولذا فهی مضطرة إلی الاتباع عن قوانین وضوابط خاصة تضعها الدولة له، ولیس کذلک المؤسسات المالیة الأخر، وعلی هذا فالبنک یحتوی علی ثلاثة أمور:

((الضوابط القانونیة))

((الضوابط القانونیة))

1: الضوابط القانونیة، والدولة الإسلامیة لها الحق فی جعل هذه الضوابط لأجل مصلحة المسلمین، لأن الحاکم الإسلامی وضع لذلک، فهو مثل جعل الضوابط للمرور وما أشبه ذلک.

فلا یقال: إنه مخالف للحریة الممنوحة للمسلم بمقتضی «الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم».

هذا فی البنوک للأفراد والشرکات، أما البنک للدولة فلها أن تجعل لها من الضوابط کیفما شاءت، لأنها لا تمنع حریة أحد فالدولة حالها التاجر الذی یضع ضوابط لمحله التجاری.

((حرمة الربا))

((حرمة الربا))

2: الربا الذی تتعاطاه البنوک، وهذا حرام أخذاً وعطاءً، وإن کان بعنوان أنه أجرة المحل والکتّاب وما أشبه، وإلاّ لجری ذلک فی الربا الفردی أیضاً، وإن کان قدر الربا واحداً فی المائة، بل العلاج أحد أمرین:

إما إعطاء الدولة أجرة الموظفین، کما تعطی أجرة الأطباء والمعلمین فی المستشفیات والمدارس، إلی غیر ذلک، وإن لم یکن البنک لها.

وإما أن تجعل البنوک الأمر مضاربةً، وحیث إن الربح فی البنک مضمون فی الجملة، لأنه إذا فرض خسارة معاملة تربح معاملات، فالبنک یتمکن من إعطاء الأجور من أرباحه.

((حوالات وکفالات))

((حوالات وکفالات))

3: سائر الأعمال من حوالات وکفالات وغیرها، والکل جائز، إذا

ص:214

لم یکن خلاف میزان إسلامی، مثلاً لا یحق للبنک المعاملة المجهولة، والکالی بالکالی، إلی غیر ذلک، فاللازم تعدیل قوانین البنوک حسب الفقه الإسلامی.

((أقسام البنوک))

((أقسام البنوک))

ثم إن البنوک تنقسم إلی:

ألف: بنوک تجاریة.

ب: بنک مرکزی.

فالأولی: مرتبطة بالتجار، والثانی مرتبطة بالدولة.

((البنک التجاری وأعماله))

((البنک التجاری وأعماله))

فالبنک التجاری هدفه الأول التجارة والاسترباح، وهذه البنوک تعمل أموراً:

1: حفظ الحساب الجاری، بأن یودع إنسان فیه مالاً، لیأخذه أی وقت شاء، ویعطیه أی وقت شاء، کما یفعله التجار کل یوم، فیودع التاجر یومیاً ما شاء من النقود إلی البنک فی قبال تسجیل البنک له فی دفتر التاجر، کما یأخذ التاجر من البنک یومیاً ما شاء فی قبال صک یصدره التاجر إلی البنک.

2: إعطاء القروض لهذا أو ذاک، سواء کان القرض للاتجار أو کان للمصارف الیومیة، للأفراد الذین یعتمد علیهم البنک.

3: إعطاء الاعتبار لهذا أو ذلک، مثلاً یرید التاجر ابتیاع طن من الحنطة، ولیس له النقد الآن، والبائع لا یستعد أن یقرض التاجر، لأنه لا یعتمد علیه، فالبنک یعطی للمشتری الاعتبار، وبعبارة أخری یضمنه لدی البائع مثلاً.

4: قبول الودائع الطویلة الأمد، مثلاً یودع إنسان ماله عند البنک لمدة سنة، فلا یحق له سحب ماله قبل ذلک، والبنوک الربویة تعطی لمثل هذه الودائع ربا أکثر من الربا الذی تعطیه لأصحاب الحساب الجاری، وکلا الرباءین باطل شرعاً کما هو واضح.

ص:215

5: الودائع نصف الثابتة، وهی ودائع لیست کالجاری، ولیست کالودائع الطویلة الأمد، ولهذه الودائع فی البنوک الربویة ربا متوسط بین ربا القسمین السابقین.

6: وضع البنک کمیة من النقد رأس مال للاسترباح، کأن تضع البنک ملیون دینار فی البضائع والأراضی وما أشبه، وقد یکون رأس المال فی صورة خدمات، فیستأجر البنک الأطباء لأن یعملوا للبنک فی قبال أجرة یعطیهم البنک.

7: وضع رأس المال بنحو غیر مستقیم، مثل: اشتراء البنک سهام الشرکات، کشرکات العقارات وشرکات التأمین وغیرها، واشتراء البنک الأوراق المقابلة للنقد، وتسمی بأوراق (القرضة)، فإن الدولة قد تقترض من الأمة مقداراً من المال فی قبال أوراق قروض، ثم تعطی الدولة للأمة الربا فی آخر السنة مثلاً، وهذه تسمی بأوراق القرض، فالبنک یشتری هذه الأوراق من أفراد الناس لیکون ربحها للبنک، وعمل الدولة أوراق القرض بالربا حرام، وإنما المحلل أن تقترضها الدولة بنحو المضاربة، وحینئذ لا باس للبنک أن یشتریها من الدولة.

8: إصدار الحوالات والصکوک للمسافرین، وأخذ البنک الوکالة وقبوله الوصایة، وقبوله الحوالات من الشرکات والدول والتجار، إلی غیر ذلک من أبواب المعاملة المذکورة فی الفقه.

ثم لا یخفی أن هذه الأمور الثمانیة کانت کلها فی المجتمعات بصورة متفرقة، أما البنک فقد جمع الکل فی مؤسسة واحدة لتسهیل أمور الناس، واستفادة بعض الناس استفادة سیئة من البنک لا یضر یجوهره الذی وضع من أجله، کما أن استفادة بعض الناس من السلاح سیئاً لا یوجب نقص فائدة السلاح،

ص:216

ولزومة فی الاجتماع.

ثم إن البنک یتمکن من القیام بهذه الأعمال، لإیداع الناس أموالهم عنده، وکلما سحب بعضهم أموالهم أودع آخرون، ولذا یراقب البنک دائماً أن لا یکون السحب کثیراً، وإلاّ أظهر إفلاسه، إلاّ أن یکون صاحب البنک ذا مال بنفسه، حیث لا یضره السحب، ولو سحب الکل أموالهم.

والبنوک غالباً یحتفظون بکمیة من النقد لأجل سحب أصحاب الودائع، وحیث إن الممکن أن البنک التجاری یجازف بوضع کل الأموال فی رأس المال، وأحیاناً یتضرر وبذلک تذهب أموال المودعین فالبنک المرکزی للدولة یسحب قسماً من النقد من کل بنک، لیودعه عند نفسه، فیرده عند الحاجة والاضطرار، فیکون هذا الموجود عند البنک المرکزی کالاحتیاطی للبنک التجاری.

ثم علی ما ذکرناه، فالبنک له شخصیة قانونیة لها قائمتان:

((قائمة الممتلکات))

((قائمة الممتلکات))

الأولی: قأئمة الممتلکات، وهی:

1: الموجود فی صندوقه.

2: الذخیرة القانونیة له عند البنک المرکزی.

3: القروض التی أعطاها.

4: أوراق القرضة الحکومیة التی اشتراها.

5: سهام الشرکات التی اشتراها.

6: الأموال التی جعلها رأساً للمال.

7: سائر ممتلکاته.

((قائمة الدیون))

((قائمة الدیون))

الثانیة: قائمة الدیون، وهی:

1: الرأسمال الأولی الذی أودعه إنسان أو شرکة فی البنک.

ص:217

2: المودعات فی الحساب الجاری.

3: المودعات الثابتة.

4: المودعات شبه الثابتة.

5: سائر الدیون.

((التسهیلات البنکیة))

((التسهیلات البنکیة))

ثم إن البنوک التجاریة لها تسهیلات للاجتماع تتضح مما تقدم، فإنها حیث تقبل الوداع تسهل أمر الناس فی حفظ أموالهم، کما أنها بإعطائها القرض تسهل أمر الناس، سواء المحتاج منهم إلی القرض لأجل مصارفه أو لأجل تمشیة أموره التجاریة، وکذلک أنها تساهم بوضعها رأس المال فی زیادة التولید وإیجاد الأشغال للعاطلین.

أما موضوع تسهیلها للکفالة والضمان والحوالة وغیرها فهو واضح.

لکن یجب أن یعرف أن البنوک الربویة لها خطر کبیر یزید علی کل منافعه، حیث إن الأموال المتجمعة فی البنک توجب استثمار الناس أبشع أنواع الاستثمار، فهی فی الحقیقة علق یمتص دماء الاجتماع، وتوجد الطبقیة الحادة، وأحیاناً یجمع صاحب البنک الثراء الفاحش، حیث إن الربا الذی یأخذه والأرباح التی یجنیها من وراء وضع أموال الناس فی التجارة ولیس لهم إلاّ الربا القلیل، وله سائر الأرباح التی أحیاناً تصل إلی النصف، بل المساوی، بل قد تصل إلی الضعف، توجب الأموال الکثیرة له.

ومن طریق البنوک فی کثیر من الأحیان تجد الرأسمالیة المنحرفة طریقها إلی الاجتماع مما یکون منها أخطبوطاً هائلاً لا یبقی ولا یذر، وعلاج ذلک بتحطیم الرأسمالیة المنحرفة تحطیماً کاملاً، کما ذکرناه فی مسألة سابقة، وإن کان من أولیات ذلک امران:

الأول: عدم أخذ الربا، کما أن اللازم عدم إعطاء البنک الربا، بل یعطی

ص:218

ربح المضاربة.

الثانی: إن الأرباح التی یحصلها البنک من وضع رأس المال، أو یأخذها أجرة للحوالة وغیرها یجب أن تقسم بالعدالة بین أصحاب البنوک وأصحاب الأموال، فلکل جهده الفکری، والعملی، والأمور الثلاثة الأخر التی ذکرنا سابقاً أنها تقابل بالمال، من شروط الزمان والمکان، وقیمة المواد الذاتیة، وقیمة العلاقات الاجتماعیة.

((أخطار البنک التجاری))

((أخطار البنک التجاری))

بقی شیء، وهو أن البنک التجاری یواجه خطرین:

الأول: مراجعة عدة کبیرة إلیه بسحب أموالهم، مما یجعل البنک عاجزاً عن الأداء أو مفلساً.

الثانی: ضرر البنک فی تجاراته، ولحفظ البنک عن هذین الخطرین اتخذت البنوک عدة احتیاطات:

1: حفظ البنک لمقدار من النقد دائماً، یکافئ احتمال رجوع عملاء کثیرین إلیه لحسب أموالهم.

2: المراقبة الدائمة لحجم الودائع، فإذا رأی البنک تضائل الحجم، عجل بتکثیر الذخیرة الموجودة فی البنک بالاقتراض ونحوه.

3: اشتراء البنک أوراق سهام الشرکات، وأوراق القرضة الحکومیة عوض حفظ النقود، وذلک لأنها إن بقیت أوجبت الأرباح، وإن احتاج البنک إلی النقد بدلها بالنقد بسهولة، لیسد طلبات الذین یریدون السحب.

4: تنویع التجارة التی یتاجر بها البنک فی الأراضی والأسهم والمستغلات والخدمات وغیرها، حتی إذا خسر بعضها لم یوجب خسارة شاملة، بخلاف ما إذا کانت التجارة لشیء واحد، حیث إن احتمال الخسارة فی الشیء الواحد أکثر

ص:219

من احتمال الخسارة فی عدة أشیاء.

5: المحاولة الدائمة لسحب الودائع إلی البنک.

6: وأخیراً البنک تحفظاً علی الأموال من الأخطار المحتملة یجعل البنک فی التأمین، فإذا اتفق له خطر لم یکن ذلک موجباً لإفلاسه، بل التأمین یقوم بسد الخطر.

ثم إن الدولة من جانبها تجعل احتیاطات لأجل عدم انکسار البنک، مثل:

1) المقررات القانونیة المجعولة لأعمال البنک.

2) وأخذ شیء من البنک التجاری لإیداعه فی البنک المرکزی لیکون احتیاطاً لوقت الحاجة کما تقدم.

((البنک المرکزی وأعماله))

((البنک المرکزی وأعماله))

ب) القسم الثانی من أقسام البنوک: البنک المرکزی.

والأصل فی وضع البنک المرکزی هو التحفظ علی التوازن الاقتصادی فی البلد، وإعمال السیاسة النقدیة، وعلی هذا فعمدة وظیفة البنک المرکزی:

1: إن الدولة بواسطة البنک المرکزی تعطی وتأخذ النقود المربوطة بالدولة، مثل معاشاة الموظفین، والضرائب والأموال التی تعطیها الدولة إلی الخارج، أو تأخذها من الخارج، إلی غیر ذلک.

2: الهیمنة علی البنوک التجاریة، لأن البنوک التجاریة حیث تقدر علی التصرف فی الاقتصاد یکون إطلاق سراحها بدون رقابة خطراً علی اقتصاد البلد، فالواجب وجود جهاز فی الدولة مراقب للبنوک، وذلک الجهاز هو البنک المرکزی.

3: یعین البنک المرکزی قیمة النقد، فتعیین أن الدینار یقابل کذا من الجنیة، وکذا من الدولار، وکذا من التومان من شؤون البنک المرکزی.

ص:220

4 _ کما أن تعیین لزوم أن یکون النقد الرائج فی البلد ألف ملیون أو أکثر أو أقل، من شؤون البنک المرکزی.

أما الأمر الأول: وهو أن الدولة تعطی وتأخذ النقود بوسطة البنک المرکزی فهو شیء واضح.

وأما الأمر الثانی: وهو الهمینة، فإنها تتحقق بأمرین:

أ: سحب البنک المرکزی من کل بنک فی البلد مقداراً من رصیده، لیکون احتیاطیا لذلک البنک فی حالة احتیاج ذلک البنک.

ب: لزوم رفع البنوک معاملاتهم کافة إلی البنک المرکزی، لیکون البنک المرکزی المشرف والناظر فی نتائج أعمال سائر البنوک، کالتاجر الذی یحسب دکانه کل مساء لیری کم ربح وکم خسر.

وأما الأمر الثالث: فلأن القیم للنقود فی حرکة دائمة نحو الصعود والنزول، ومعنی صعود النقد: رخص أسعار البضائع والخدمات، کما أن معنی نزول النقد: غلاء أسعار البضائع والخدمات، فإذا لم یلاحظ البنک هاتین الحالتین فی النقود العالمیة لیرفع وینزل قیمة نقده، أوجب ذلک الخسارة فادحة فی اقتصاد البلد، کما سیظهر ذلک عن قریب.

وأما الأمر الرابع: فلأن النقد یجب أن یکون فی أیدی الناس بقدر البضائع والخدمات، مع ملاحظة نسبة دوران النقد سرعة وبطءاً، فإذا کان فی السنة ینتج البلد ألف دینار من البضائع والخدمات، وکانت سرعة دوران الدینار عشر مرات مثلاً، کما تقدم معنی ذلک فی مسألة سابقة، لزم أن یکون النقد المتداول فی أیدی الناس مائة دینار، إذ کلما زاد عن المائة أورث التضخم والغلاء، لأن معناه حینئذ أن یکون النقد أکثر من البضاعة والخدمة، کما أنه کلما نقص

ص:221

من المائة أورث التنزل، ومعنی التنزل ضرر من بتنزل النقد یتضرر، کما تقدم بیان ذلک فی مسألة المتضررین بنزول النقد، فاللازم علی البنک المرکزی أن یحفظ علی قدر النقد بدون أن یزید أو ینقص.

ثم إن البنک المرکزی الذی له تلک المسئولیات الأربع المتقدمة، إذا لاحظنا أعماله بصورة عامة وجدنا أن له قائمین:

الأولی: قائمة الممتلکات.

الثانیة: قائمة الدیون.

((البنک المرکزی وقائمة الممتلکات))

((البنک المرکزی وقائمة الممتلکات))

اما القائمة الأولی فهی:

1: الاستشهادات علی ما أودع لدیها من الذهب وسائر ما عنده من الأموال ذات القیم کالمجوهرات وغیرها، فإن البنک المرکزی یخزن لدی نفسه الذهب والمجوهرات وسائر الأشیاء ذات القیمة، لتکون خلفیة لنقد البلد، ویضبط البنک خصوصیات هذه الأمور فی أوراق معتبرة، وإذا فعل ذلک نشر بمقتضی قوة امتلاکه الأوراق النقدیة من الدینارر والروبیة والتومان وغیرها.

ویقبل الناس تلک النقود الورقیة قیمة للبضائع والخدمات، حیث إنهم یعلمون بخلفیة تلک الأوراق النقدیة، وإلاّ فالأوراق النقدیة لا قیمة لها بذاتها، فالورق النقدی فی الحقیقة دلیل علی مدیونیة البنک لأصحاب هذه الأوراق،وقد تقدم الفرق بین الأوراق النقدیة وبین حوالات البنک.

وبقدر هذه الأوراق التی ینشرها البنک بین الناس یکون مدیوناً للناس، وهذا العمل الذی یسمی ب_ (عرض النقد) هو من أهم أعمال البنک المرکزی.

2: أوراق القروض الحکومیة، فإن البنک المرکزی فی أوقات الاضطرار یشتری أوراق قروض سائر المؤسسات، وهذه الأوراق تحکی عن کون سائر

ص:222

المؤسسات التی اشتری منها البنک الأوراق مدیونة للبنک المرکزی، وبذلک یکون البنک المرکزی مالکاً لمقدار تلک الأوراق.

3: الرأسمال الأولی للبنک المرکزی، فإن البنک المرکزی له بنایة ومکائن وآلات رؤوس أموال یضعها أولاً لتکوین البنک، وکل هذه الأمور تعد من ممتلکات البنک المرکزی.

4: القروض والحوالات التی أعطاها البنک المرکزی للناس، فإن البنک المرکزی کسائر البنوک التجاریة یعطی القروض والحوالات، وکل ذلک من ممتلکات البنک المرکزی.

5: رؤوس الأموال التی یملکها البنک المرکزی فی الأمور التجاریة بصورة مستقیمة، حیث إن البنک المرکزی کالبنک التجاری، یتاجر لأجل الاسترباح، ویضع الأموال فی الأمور التجاریة بعنوان رأس المال.

6: الأموال التی یضعها البنک المرکزی فی الأمور التجارة بصورة غیر مستقیمة، مثل السهام التی یشتریها البنک المرکزی من الشرکات وغیرها، کما یفعل ذلک البنک التجاری.

7: سائر ممتلکات البنک المرکزی، فإن هناک أموراً لا تدخل فی الأمور الستة ، مثل تقبله الوصیة عن الأموات فی مقابل عمله لحق العمل، أو نحو ذلک.

((البنک المرکزی وقائمة الدیون))

((البنک المرکزی وقائمة الدیون))

وأما القائمة الثانیة: أی قائمة دیون البنک المرکزی، فهی:

1: الودائع التی یقبلها البنک المرکزی من الناس أو المؤسسات، سواء کانت ودائع جاریة أو ثابتة أو شبه ثابتة، کما تقدم فی البنک التجاری.

2: الودائع القانونیة التی یأخذها البنک المرکزی من البنوک التجاریة

ص:223

کما تقدم، فإن البنک المرکزی سیکون مدیوناً بمقادیر هذه النقود لسائر البنوک.

3: قد یضطر البنک المرکزی إلی الاقتراض من خزانة نفسه من الذهب والمجوهرات، فمعادل ذلک یکون البنک المرکزی مدیوناً لخزانته.

4: قد یضطر البنک المرکزی إلی أن یقترض کمیة من خارج البلاد، أو من داخل البلاد من الأفراد، أو المؤسسات للأفراد أو الشرکات، أو المؤسسات الحکومیة، وهذه المقترضات تعد من دیون البنک المرکزی.

5: وقد یکون للبنک المرکزی دیون أخر غیر ما تقدم.

((بنوک أخری))

((بنوک أخری))

ثم إن کل البنوک التی تفتح بأسامی مختلفة، مثل البنک الزراعی والصناعی وبنک الرهون وغیرها، إنما هی من فروع البنک المرکزی أو فروع البنک التجاری، وإنما تعمل فی جهة خاصة، وإنما تفتح تلک البنوک، لأجل تسهیل الأمور علی الناس بما لا یقدر علی تسهیلها البنک ذو الأبعاد المتعددة، وأمثال هذه البنوک ذات البعد الواحد أقدر علی تسهیلها.

والمجموع من البنوک المرکزیة والتجاریة یسمی بمؤسسة بنک البلاد، ومن الواضح أن هذه المؤسسة تقدر علی ما لا تقدر علیه کان من البنک المرکزی وحده، أو البنک التجاری وحده.

ص:224

((حفظ توزان النقد))

اشارة

((حفظ توزان النقد))

(مسألة 14): قد تقدم أن من شؤون البنک المرکزی حفظ وزن النقد فی خارج البلاد، فإذا صار التضخم فی الخارج، علیه أن یمنع من دخول النقد المتضخم إلی داخل البلاد، کما علیه أن یمنع من خروج نقد البلد إلی خارج البلاد، وإنما یجب علیه أن یحصر الدخول والخروج عن طریق البنک بعد رفع التضخم من النقود المتقابلة.

توضیح ذلک:

إنا لنفرض أن التضخم موجود فی العراق وغیر موجود فی إیران، ولذا کانت أجرة العامل فی العراق کل یوم خمسة دنانیر، وکانت أجرة العامل فی إیران کل یوم مائة تومان، وکان من آثار تضخم الدینار فی العراق أن کل دینار فی العراق فی السوق السوداء یعادل أربعین توماناً، إن معنی ذلک أن قیمة التومان فی العراق نصف قیمة التومان فی إیران، فالعامل العراقی عمله یعادل مائتی تومان فی العراق، والعامل الإیرانی عمله یعادل مائة تومان فی إیران، فمائتا تومان فی العراق یعادل مائة تومان فی إیران.

فإذا سمح البنک المرکزی للتومان الإیرانی أن یدخل من العراق إلی إیران، کان معنی ذلک استثمار العامل فی العراق للعامل فی إیران، إذ العامل فی العراق خزن عمله فی مائتی تومان، والعامل الإیرانی خزن عمله فی مائة تومان، فقد أعطی العامل العراقی عمله لیوم واحد وأخذ عمل یومین من العامل الإیرانی، بینما کان الواجب أن یعطی العامل العراقی عمله لیوم فی قبال أخذه عمل یوم واحد من العامل الإیرانی، لأن النقد عمل مجسم، کما تقدم فی بعض المسائل السابقة.

فکما أن العراقی لو أعطی طناً من الحنطة وأخذ طنین من الإیرانی، کان استثمار من العراقی للإیرانی، کذلک إذا أعطی عمل یوم واحد وأخذ عمل یومین، إذ مائتی تومان فی العراق عمل یوم واحد، ومائة تومان فی إیران عمل یوم واحد.

ص:225

((البنک المرکزی وتوازن النقد))

((البنک المرکزی وتوازن النقد))

وعلی هذا، فعلی البنک المرکزی أن یفعل ثلاثة أمور:

الأول: أن یمنع دخول التومان من العراق إلی إیران، لأن معنی ذلک أن العراق یعطی نصف عمل ویأخذ العمل الکامل.

الثانی: أن یمنع خروج التومان من إیران إلی العراق، لأن معنی ذلک أن مائة تومان، وهو عمل یوم العامل الإیرانی، إذا ورد إلی العراق کانت قیمته قیمة نصف یوم، أی إن العامل الإیرانی عمل بنصف قیمة عمله، إذ أن عمله تجسم إلی مائة تومان، ومائة تومان فی العراق قیمة نصف العمل.

الثالث: أن یجعل المدخل والمخرج للتومان إلی إیران من العراق، ومن إیران إلی العراق، منحصراً بالبنک المرکزی، أی إن من یرید إخراج مائة تومان من إیران یعطی المائة إلی البنک المرکزی، والبنک المرکزی یجعله خمسة دنانیر فیعطیه إلی المسافر فی العراق، ومن یرید إدخال مائة تومان من العراق إلی إیران، یعطی المائة إلی البنک المرکزی فی العراق، فیحوله البنک المرکزی إلی دینارین ونصف، قیمة مائة تومان فی العراق، فإذا جاء إلی إیران أخذ خمسین توماناً، وذلک لأنه فی الأول سلم کل عمله مائة تومان إلی بنک إیران، فیأخذ مقدار کل عمله مائة تومان فی العراق، وفی الثانی سلم نصف عمله مائة تومان إلی بنک العراق، فیأخذ مقدار نصف عمله خمسین توماناً فی إیران.

ولنفرض أن المسافر جاء بمائتی تومان من العراق إلی مطار إیران، فاللازم علی مطار إیران أن یأخذ منه نصف المائتین، کما أنه إذا ذهب بمائتی تومان إلی مطار بغداد من إیران، فاللازم علی مطار بغداد أن یعطیه أربعمائة تومان.

وهکذا حال الدینار، فإذا ذهب المسافر من إیران إلی العراق بخمسة دنانیر، کان اللازم علی حکومة العراق أن یعطیه مائتی تومان، وإذا جاء مسافر العراق إلی

ص:226

إیران بخمسة دنانیر، کان اللازم علی حکومة إیران أن تعطیه مائة تومان.

ومما یجعل الأمر أوضح تبدیل العملة بالبضاعة، لنفرض أن فی العراق التضخم فکل کیلو من الحنطة بتومانین، ولیس فی إیران التضخم فکل کیلو من الحنطة بتومان، فإذا اشتری العراقی کیلواً من الحنطة فی العراق بتومانین وجاء به إلی إیران اشتروه منه بتومان، وإذا انعکس بأن اشتری الإیرانی کیلواً من الحنطة فی إیران بتومان وجاء به إلی العراق اشتروه منه بتومانین.

أما البنکان المرکزیان فی بغداد وطهران، لماذا یقبلان بأن یعطی لکل تومان تومانین فی بغداد، ولکل دینار عشرین توماناً فی طهران، بینما الدینار بأربعین تومان فی بغداد.

فجوابه: إن البنکین یتعامل أحدهما مع الآخر فی أن یعطی کل واحد منهما مثلاً ألف طن بضاعة إلی الآخر، والتومان والدینار عبارة أخری عن البضاعة، إذ کل من الدینار والتومان عمل مجسم، کما أن الحنطة والإناء عمل مجسم، فأی من الدولتین لا تخسر بما تعاهدتا علیه من إعطاء تومانین بدل تومان فی العراق، وإعطاء عشرین توماناً للدینار فی إیران.

وبما تقدم تبین أن الدولة إنما تعطی النصف لمن صحب التومان من العراق إلی إیران، لأن من جاء بالتومان مائتی تومان جاء بعمل یوم واحد، ویرید أن یکون عمله الواحد فی العراق عملین فی إیران، فاللازم إرجاعه إلی واقعه، وإلاّ کان أعطی عمل یوم واحد، وأخذ بدله فی إیران عمل یومین.

إن قلت: فلماذا أحیاناً تصادر الدولة کل أموال من هرب المال، مع أن الحق أن تأخذ الدولة نصف نقود المهرب.

لأنه یقال: النصف حق للدولة، والنصف الآخر عقاب للمهرب، حیث إن

ص:227

المهرب فعل حراماً بفعله ما یحطم اقتصاد البلاد، فاللازم أن یؤدب بأخذ نصف ماله الآخر حتی لا یهرب بعد ذلک.

لا یقال: کیف ولا تهریب فی الإسلام، لأن «الناس مسلطون علی أموالهم»((1)).

لأنه یقال: نعم الناس مسلطون علی أموالهم بشرطین:

الأول: أن لا یأتوا إلی البلاد بالأشیاء المحرمة.

الثانی: أن لا یسببوا ضرر البلاد اقتصادیاً، وذلک لأن الحرام لیس بمال، ولذا یجب عقوبة مهرب الحرام، ولأن من یحطم اقتصاد البلاد فقد فعل حراماً ویرید الإضرار والسرقة الواقعیة، و«لا ضرر ولا ضرار»((2)).

لا یقال: هذا لا یجری فی الجاهل، لأنه «رفع ما لا یعلمون»((3)).

لأنه یقال: المهرب لیس بجاهل، ولذا قلنا بأن من یأتی بالمال إلی المطار علناً، أی من کان جاهلاً بأنه إضرار وسرقة واقعیة، لا یؤخذ منه إلاّ نصف المال، أی نسبة التضخم، وهو نصف المال فی المثال فقط. نعم الظاهر أنه لا یحق للدولة أخذ نصف مال الجاهل مطلقاً، بل تخیر الدولة الذی جاء بالمال جاهلاً إلی أمرین:

الأول: أن تأخذ الدولة نصف نقده.

الثانی: أن یرد المسافر النقد کله بأن یودع النقد، فإذا أراد الرجوع إلی بلده مثلاً، أرجع ما أتی به، أو أن یرسله علی ید مسافر إلی خارج البلاد.

لا یقال: التهریب فیه التعزیر حیث یعلم المهرب أنه فعلٌ حرام، إذ الحرام فیه التعزیر لا مصادرة الأموال.

ص:228


1- بحار الأنوار: ج2 ص272.
2- الوسائل: ج17 ص333.
3- الخصال: باب التسعة حدیث الرفع.

لأنه یقال: قد ذکرنا فی کتاب (الحکم فی الإسلام) أن الحاکم الإسلامی مخیر فی العقوبة بین التعزیر والسجن وأخذ المال وغیرها، حسب ما یراه صلاحاً، إذ الحاکم وضع للقیام بما یراه صلاحاً فی إدارة شؤون المسلمین، فإذا رأی أن التعزیر والمصادرة وغیرهما رادع حق له أن یفعل أیها أقرب إلی الصلاح.

وقد ذکرنا هناک وجود مناط إحراق مسجد الضرار فی ذلک، حیث إن الذین فعلوا حراماً ببناء المسجد أتلف رسول الله (صلی الله علیه وآله) مسجدهم مع أنه کان مالاً، إلی غیر ذلک مما تقدم فی کتاب (الحکم فی الإسلام) وفی (کتاب الحدود) فراجع.

هذا کله فیما إذا أراد إنسان أن یدخل النقد المضخم إلی إیران مثلاً، أما إذا أراد إخراج النقد من إیران، فإن کان مهرباً حق للدولة مصادرة ماله، لأنه بالتهریب یجعل من نقد إیران نصف نقد، فإن العامل عمل فی لقاء مائة تومان، ومائة تومانه یصبح خارج إیران بقمیة خمسین توماناً، لأن المائة تکفی فی إیران لیوم واحد من معیشته، بینما نفس تلک المائة لا تکفی فی العراق إلاّ لنصف یوم من المعیشة.

أما إذا أراد الإنسان أن یخرج التومان وهو جاهل، حق للدولة أن یأخذ أمامه حتی لا یخرج النقد.

لا یقال: کیف وهو ماله، وللإنسان أن یفعل بماله ما یشاء، فکما له أن یعطی فی داخل إیران المائة فی قبال خمسین توماناً من البضاعة، کذلک له أن یخرج مائة تومانه لیسوی خمسین فی بغداد.

لأنه یقال: إن لم یکن وجه عقلائی لذلک کان سفهاً، والسفیه یحجر علیه، هذا بالإضافة إلی أن ذلک له إذا لم یضر اقتصادالبلد، أما إذا سبب ضرره ف_ «لا ضرر

ص:229

ولا ضرار»((1))، وإن کان عمله عقلائیاً للغایة.

مثلاً أمیرکا ترید تحطیم اقتصاد إیران، وذلک یکون إما بإخراج نقده حتی تنتزل البضائع، حیث إنه کلما نقص النقد تنزلت البضائع، وإما بإدخال نقده حتی ترتفع البضائع، إذ کلما زاد النقد ارتفعت البضائع لحدوث التضخم کما تقدم بیانه، فهذا الإنسان المخرج لنقده یساعد هذه الخطة عن عمد فرضاً فهو یستحق العقوبة.

وعلی هذا، فإذا أراد الإنسان إخراج نقده، فإن کان مهرباً حق للدولة عقوتبه والتی منه مصادرة ماله، حسب ما یراه الحاکم الشرعی صلاحاً، وإن لم یکن مهرباً حق للدولة منعه عن ذلک، أو أخذه ماله وإعطاؤه للبنک المرکزی لیعطی له ضعف نقده فی خارج البلد، فی مثال کون النقد فی الخارج ضعف النقد فی الداخل.

ثم إنه لقد ظهر بالمثال المتقدم حال نقد إیران ونقد العراق، أی التومان والدینار، کما تقدم فی المثال.

والسؤال الآن ما هو موقف إیران من نقد الحجاز مثلاً أی الریال.

والجواب: لقد ذکرنا فی مثال التومان والدینار القاعدة العامة، وهی أن کلما کان تضخم فی الخارج کان اللازم تنصیف التومان إذا جاء إلی إیران، وکلما کان تنزل فی الخارج، فاللازم تضعیف التومان إذ جاء إلی إیران، فیما کان التضخم والتنزل علی النصف أو الضعف، وإلاّ کان النقیصة والزیادة، بقدر نسبة التضخم والتنزل، ولا فرق فی هذه القاعدة بین نقد أی مکان.

ویوضح نسبة التضخم والتنزل عمل العامل، فلنفرض أن أجر العامل فی إیران مائة

ص:230


1- الوسائل: ج17 ص333.

تومان، وأجر العامل فی الحجاز مائة ریال، فاللازم أن نقیس الریال فی الحجاز بالتومان فی الحجاز، وهو علی ثلاثة أقسام:

الأول: أن یکون أجره فی الحجاز مائة تومان أیضاً، أی یخیر العامل الحجازی أن یعطی أجره مائة ریال أو مائة تومان، وفی هذا القسم إذا أراد العامل إخراج مائة تومان إلی الحجاز، أو أراد إدخال مائة تومان من الحجاز إلی إیران لم یکن بذلک بأس، إذ لا تنزل ولا تضخم.

الثانی: أن یکون أجره فی الحجاز مائتی تومان فی قبال مائة ریال، وهنا تضخم فی الحجاز بالنسبة إلی التومان، وهنا إذ جاء العامل الحجازی بمائة تومان إلی إیران نأخذ نصفه منه، وإذا أخرج العامل الإیرانی التومان من إیران یلزم أن یعطی له البنک المرکزی فی الحجاز مائتی تومان.

الثالث: أن یکون أجره فی الحجاز خمسین توماناً فی قبال مائة ریال، وهنا تنزل فی الحجاز بالنسبة إلی التومان، فإذا جاء العامل الحجازی بمائة تومان إلی إیران نعطیه ضعفه، وإذا أخرج العامل الإیرانی التومان من إیران نعطیه نصفه، أی خمسین توماناً.

وقس علی ذلک کل بلدین یتساویان، أو فی أحدهما التضخم، ومعنی أن یکون فی أحدهما التضخم أن یکون فی الآخر التنزل.

ومما تقدم ظهر أن المذکور لیس حال إدخال وإخراج التومان إلی إیران ومن إیران، وکذا سائر النقود فیما کان تضخم فی أحد البلدین، بل یکون هکذا حال الحوالات، ففی مثال تضخم بغداد علی الضعف، إذا حول زید ألف تومان طهران إلی بغداد أعطی المحول إلیه فی بغداد إلی المحال ألفی تومان، وإذا حول من بغداد إلی طهران ألف تومان أعطی المحول إلیه فی طهران إلی المحال خمسمائة تومان.

ص:231

بقی سؤال، وهو أنه لماذا نری بلداً واحداً له حالین، فیقف دون دخول وخروج التومان إلیه فی حال الجمهوریة، بینما ما کان یقف دونهما فی حال الملکیة.

والجواب: قد عرفت أن الوقوف مقتضی القاعدة، أما عدم الوقوف فی حال الملکیة مثلاً فلا یخلو من أحد أمرین.

الأول: عدم وجود التضخم والتنزل بین إیران وغیر إیران فی ذلک الحال.

الثانی: وجود التضخم فی خارج إیران، إلاّ أن الدولة حیث إنها استعماریة لا تهتم بتضرر البلاد، حیث یصبح النقد نصفاً إذا خرج، وضعفاً إذا دخل، أی إن عمل العامل لیوم فی طهران مائة تومان یصبح فی بغداد نصف عمل، إذ عمل العامل فی بغداد مائتا تومان، وعمل العامل فی بغداد مائتا تومان یصبح فی طهران ضعف عمل، إذ عمل العامل فی طهران مائة تومان، فالعامل الطهرانی أخذ نصف کده فی بغداد، والعامل البغدادی أخذ ضعف کده فی طهران، وکلاهما ضرر علی اقتصاد إیران.

أما مسألة أنه کیف صار التضخم فی بغداد، ولماذا لم یصر التضخم فی طهران، فستأتی فی مبحث أصل التضخم وأسبابه إن شاء الله تعالی.

ص:232

((البنک وقضاء الحوائج المالیة للناس))

اشارة

((البنک وقضاء الحوائج المالیة للناس))

(مسألة 15): البنک أفضل مؤسسة لقضاء الحوائج المالیة للناس، إذا کان بنکاًً مشروعاً إسلامیاً، أی لم یکن فیه الربا، لا عطاءً ولا أخذاً، وکان کل معاملاته من الحوالة والکفالة وغیرهما حسب القوانین الإسلامیة المدونة فی الفقه، وکان إعطاؤه المال إذا کان قرضاً لرفع حاجة، واقتراضه المال إذا کان لحاجة ضروریة للبنک، کخطر الإفلاس ونحوه بدون فائدة، وإذا کان الإقراض والاقتراض لأجل الربح بنحو المضاربة الصحیحة، أی بنسبة لا إجحاف فیها، بل کان لرأس المال بنسبة حق رأس المال، وللإدارة بنسبة حق الإدارة.

وقد تقدم فی بعض المسائل السابقة صحة المضاربة، ولزوم أن تکون بنسبة معقولة من الربح لکلا الطرفین.

((بنوک الیوم أسوأ المؤسسات المالیة))

((بنوک الیوم أسوأ المؤسسات المالیة))

وفی مثل هذه الحالة، فالبنک أفضل مؤسسة مالیة، ولا یوجب زیادة ثروة الأغنیاء علی حساب الأمة، بینما البنوک الحاضرة أسوأ مؤسسة مالیة، فإنها ترکز حاکمیة المال من ناحیة، وتزید الأثریاء ثروة، والأمة فقراً، إذ الدینار والدیناران والعشرة والألف التی یجمعها البنک من هذا وذاک تتجمع بالنتیجة أموالاً ضخمة، وبذلک یقدر البنک من وضع رأس المال واشتراء أسهم المعامل والشرکات والتعامل فی الأراضی والبنایات، وهذا نوع تحکم کبیر فی الأمة.

1: من جهة أن ارتفاع السوق وانخفاضه یکون بید البنک، إذ البنک مثلاً یملک ألف قطعة أرض، فإذا أراد ترفیع قیمة الأرض رفع قیم أرضه، وإذا أراد التخفیض خفض قیم أرضه، ومن المعلوم أنه إذا توقف عن البیع قل العرض وکثر الطلب، وبذلک ترتفع القیمة، وإذا عرض مائة قطعة من الأرض بأثمان نازلة کثر العرض وقل الطلب، وبذلک تنخفض القیمة، وکذلک بالنسبة

ص:233

إلی الدور والأسهم وما أشبه، فإذا کانت له ألف دار فرفع الإیجار قل العرض، وإذا خفض الإیجار کثر العرض، وإذا فعل بالأسهم ذلک ارتفع أو انخفض.

وهکذا بالنسبة إلی سوق البضائع والمواد، فإذا رفع من قیمة الإسمنت أو الحنطة، وهو یملک ربع الموجود منهما فی البلد مثلاً، ارتفعت قیمتهما، وبالعکس إذا خفض قیمتهما.

إلی غیر ذلک من أسباب الترفیع والتخفیض، مثلاً السکر کل طن بمائة دینار، فإذا أراد البنک إنزال القیمة أورد فی السوق ألف طن، وبذلک تصل القیمة إلی النصف أو الأقل، وإذا أراد ترفیع القیمة جاء إلی السوق واشتری ألف طن، فإنه حیث یکثر الطلب ترتفع القیمة.

2: من جهة التحکم فی مقادیر الأمة بسبب تسنم المرتبطین بالبنوک المناصب الرفیعة، سواء فی الدولة أو فی مجلس الأمة، حیث لا یخفی دور المال فی تسنم المناصب، کما لا یخفی دوره فی إسقاط من لا یرید المال تسنمه، وقد ألمعنا إلی ذلک فی مسألة مضرات الرأسمالیة، سواء فی ذلک الرأسمالی التاجر أو الرأسمالی الحکومی فی روسیا والبلاد الشیوعیة.

3: ومن جهة استشارة أصحاب الأموال، فإن البنک بحکم تشعب فروعه وأعماله، وبحکم خبرویته التجاریة وسائر الشؤون الاقتصادیة، یصبح مستشاراً للتجار وأصحاب الأموال ومن إلیهم، وبذلک یکون متحکماً فی شؤون الأمة فکریاً، کما کان متحکماً فی شؤونهم مالیاً وحکومیاً، وبالآخرة فالبنوک الحاضرة تکدس تحکیم المال فی کل شؤون الأمة.

إنه فرضاً یجمع من الودائع والحساب الجاری وغیرهما عشرین ملیوناً من خمسین ألف إنسان، ولنفرض أن نصف المبلغ یعطیه قرضاً بربح عشرة فی

ص:234

المائة ، وقد کان بنفسه أخذ المال بربح أربعة فی المائة، فإن معنی ذلک أنه فی آخر السنة ربح ستمائة ألف دینار من مال الناس، وإذا فرضنا أنه ربح فی عشرة ملایین آخر وضعها فی الاسترباح بالنصف، أی خمسة ملایین، وقد أعطی أربعمائة ألف أرباح العشرة الملایین، کان معنی ذلک أن البنک أثری فی سنة واحدة خمسة ملایین، بعد فرض أنه صرف ستمائة ملیون، أربعمائة ألف لربح عملائه المقرضین له، ومائتی ألف أجور الکتّاب ونحوهما، ومن أین هذه الخمسة الملایین؟

إنه خرج من إجحافین کلاهما محرم فی الشریعة الإسلامیة: إجحاف الربا، وإجحاف أنه ضارب فی أموال الناس ولم یعط للناس قدر حقهم.

ولو دخل الإسلام فی البنک فعل أمرین:

الأول: أن جعل إقراضه واقتراضه بدون ربا، فلا یربح البنک من وراء الربا.

الثانی: جعل لکل ممن أقرض إلی البنک، أو اقترض من البنک لأجل الاسترباح، نسبة عادلة من أرباح المضاربة.

1) فإذا أعطی أحد للبنک مالاً للاسترباح، کان للبنک حصة الإدارة، وکان للمعطی حصة ربح النقد.

2) وإذا أخذ أحد من البنک مالاً للاسترباح کان للبنک حصة ربح النقد وللآخذ حصة العمل، وبذلک یتوزع خمسة ملایین الربح فی المثال السابق بین أجرة العمال والکتًاب للبنک، وبین أرباح النقد الذی هو للناس غالباً، وبین حالة الإدارة للبنک.

فلا یکون نصیب البنک منه إلاّ بقدر نصیب مدیر أو مدیرین عاملین فی مؤسسة استرباحیة، فلا یکون لهم من الأرباح إلاّ عشرة آلاف دینار مثلاً، فلا یکون ثراء علی حساب الناس، ولا یکون تکدس مال فاحش یتصرف فی الأسواق وفی السیاسة، ویولد الطبقیة غیر المشروعة، ویجمع

ص:235

أموال الأمة فی کیس أصحاب البنوک.

وبذلک تبین أنه لا حاجة للدولة إلی تأمیم البنوک، کما لا شرعیة للتأمیم، وإنما اللازم إطلاق حریات الناس فی تأسیس البنوک، مع وضع قانون إبطال الربا أخذاً وعطاءً، وقانون لزوم تقسیم الأرباح تقسیماً عادلاً بین صاحب المال وبین العامل فی المضاربة وبین إدارة البنک، بأن یکون لکل نصیبه العادل، حیث یقسم الربح بین طرفی المضاربة.

ویأتی نفس الکلام فی القروض التی یقترضها البنک من الناس تحت عنوان أوراق القرضة، مثلاً البنک یطبع بمقدار ألف دینار أوراقاً، لکل ورقة قیمة دینار، ویبیع هذه الأوراق للناس، ویکون الألف دینار عند البنک إلی مدة خمس سنوات لا یحق لأحد أن یسترجع ماله، بل یکون عند الورق سنداً علی قرضه، ویعطی البنک کل عام ثمانیة دنانیر مثلاً لکل مائة، وهذه الأوراق تسیر فی المجتمع لأنها فی حکم النقد، مثلاً لزید مائة ورقة یذهب کل عام لیأخذ ثمانیة دنانیر من البنک ربا أوراقه، فإذا باع هذه المائة لعمرو، کان عمرو یذهب کل عام لیأخذ من البنک ثمانیة دنانیر أرباح أوراقه بالربا.

وبهذه الصورة یستولی البنک علی أموال کبیرة من الناس، لأن ربح المضاربة التی یفعلها البنک کبیر، إذ من الواضح أنه یتاجر البنک بالنقود المجموعة عنده، وبذلک یجمع أموالاً کبیرة.

ولنفرض أن الربح فی کل عام الربع، ففی خمس سنوات حصل البنک من وراء ملیون دینار القرضة ملیوناً ومائتین وخمسین ألف دینار، مع الغض عن ربح الربح وهکذا، والمفروض أنه أعطی کل عام ثمانین ألف دینار بما مجموعه أقل من نصف ملیون، ولنفرض أن التفاوت إلی نصف الملیون

ص:236

تکالیف الکتّاب والإدارة وما أشبه، فیبقی الربح الصافی للبنک ثلاثة أرباع الملیون، ولماذا هذا الربح، بینما کان الواجب أن یأخذ البنک عوض أوراق القرضة أوراق المضاربة، وتکون له نسبة معقولة، وبذلک لا یکون للبنک بعد خمس سنوات حتی عشر ثلاثة أرباع الملیون، ویکون باقی الأموال التی ربحها فی کیس الأمة أصحاب أوراق المضاربة.

ثم إنه إنما یعطی البنک لأوراق القرضة أرباحاً أکثر من أرباح المال الذی یقترضه، لأنه إنما یقترض بأوراق القرضة قروضاً طویلة الأمد، کخمس سنوات مثلاً، بینما لیس کذلک القروض العادیة، ولذا یعطی البنک ثمانیة فی المائة لأوراق القرضة، بینما لا یعطی إلاّ خمسة أو أربعة فی المائة للقروض العادیة.

((أقسام أوراق القرضة))

((أقسام أوراق القرضة))

ثم إن أوراق القرضة علی قسمین:

الأول: القرضة الداخلیة، کما ذکرناه.

والثانی: القرضة الخارجیة، وهی أن الدولة أو البنک مثلاً إذا احتاج إلی نقد الخارج، مثلاً احتاج العراق إلی الدولار أو الین، وذلک لأنه اشتری مثلاً کمیة من البضاعة الأمریکیة أو الیابانیة، والدولتان لا ترضیان إلاّ بإعطائهما نقدهما، ولا یتمکن العراق من اشتراء نقدیهما، لأنه لا یملک النقد الذی یشتری به نقدیهما، طبع أوراق القرضة وأعطاها إلی الدولتین فی مقابل أخذه منها الکمیة التی یحتاج إلیها.

ومعنی ذلک أن العراق استقرض کمیة من الدولار والین، ویعطی فی کل عام ربح القرض، أی الربا ثمانیة بالمائة، فأوراق القرضة تذهب إلی الدولة الأجنبیة فی قبال العملات لتلک الدولة التی تأتی إلی هذه الدولة المقترضة.

ففی المثال صار العراق المقترض، والدولتان المقرض فی قبال أوراق القرضة.

ص:237

ویمکن أن یتفق هذا الأمر بالنسبة إلی أفراد التجار الأجانب، مثلاً ألمانیا تطبع أوراق القرضة بمقدار مائتی ملیون مارک، فیذهب الفرد الإیرانی ویشتری من تلک الأوراق بمقدار ملیون مارک، بمعنی أنه یعطی ملیون مارک أو ما یعادله من التوامین إلی دولة ألمانیا، ویشتری منها ما یعادل ملیون مارک من أوراق القرضة، ویذهب هذا الإیرانی التاجر إلی ألمانیا کل عام، ویأخذ أرباح ملیونه ربا فی المائة ثمانیة، أی ثمانون ألف مارک.

ولا یخفی أن الدولة أو البنک لا یقدم علی طبع أوراق القرضة لأن یبیعها فی الداخل أو فی الخارج لأجل الاحتیاج إلی المال فحسب، بل هناک سبب آخر یوجب تحرک الدولة أو البنک علی طبع أوراق القرضة، وهو أن الدولة ترید جمع النقود أو البنک یرید ذلک، لأجل امتصاص التضخم الذی حدث من کثرة النقد، فمثلاً تضخم النقد حتی صار کل خبز بدرهم، والدولة ترید أن تجعل الخبز رخیصاً بنصف تلک القیمة، فإنه لا علاج لذلک إلاّ بجمع نصف النقود، فإذا جمعته الدولة تعادل النقد والخبز، فیکون کل خبز بخمسة وعشرین فلساً.

ولا یخفی أن فی الإسلام یحرم الربا، ولذا فاللازم أن یکون القرض حسناً بدون فائدة، أو یکون علی نحو المضاربة، مع ملاحظة عدم الإجحاف کما ذکرناه سابقاً.

ومما تقدم من أن البنک الربوی لا یفکر إلاّ فی ربح نفسه، فکل عمل یقوم به البنک، سواء کان باسم بنک العمران، أو بنک الرهون، أو بنک الزراعة، أو بنک الصناعة، أو غیرها، لیس إلاّ جهازاً لجمع ثروات الناس، ولا إخلاص فی البنک الربوی مثقال ذرة، سواء کان القائم بفتح البنک الدولة أو الشرکة،

ص:238

وکل دعایات البنوک لیست إلاّ کذباً وتغطیة للجشع الذی یختفی وراء الدعایة، وکل تعامل مع أی بنک ربوی محرم شرعاً، إلاّ إذا کان اضطرار، إذ «ما من شیء حرمه الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر الیه»، کالاضطرار إلی لحم الخنزیر والمیتة، بل وأسوأ من ذلک، حیث إن «الدرهم من الربا أعظم حرمة عند الله من سبعین زنیة کلها بذات محرم»، وقد سبق أن ذکرنا أن ما فی هذه الروایة حقیقة، ولیس لأجل الإخافة فقط، حتی یکون الکلام مجازاً.

((کید فتح الفروع المختلفة للبنوک))

((کید فتح الفروع المختلفة للبنوک))

ومن هذا یعرف أن فتح البنک الفروع له فی کل شارع وقریة باسم تسهیل أمر الناس، لیس إلاّ تمدیداً لأیدی وأرجل الأخطبوط حتی یمتص آخر درهم فی أقصی قریة، إن القریة ذات الألف دینار إذا فتح فیها البنک کان معنی ذلک أن القائمین بالبنک یریدون سرقة شیء من الألف دینار، إما مباشرة أو غیر مباشرة، فالسرقة المباشرة تکون بأن یستقرض أهل القریة من البنک ألف دینار بربح عشرة فی المائة لتحسین أوضاعهم، وفی أخیر السنة یرجعون إلی البنک ألفاً ومائة، ومعنی ذلک أنه سرق البنک منهم مائة من ألف دینارهم، فأصبح عندهم تسعمائة دینار، وهکذا لا یزال ینقص الألف حتی یصل إلی الصفر أو ما تحت الصفر.

والسرقة غیر المباشرة أن أهل القریة یودعون ألف دینارهم فی البنک لیرد البنک إلیهم ألفهم بعد عام ویضیف علی ذلک أربعین دیناراً، لأن البنک یعطی فی المائة أربعة مثلاً((1))، وبذلک قد سرق البنک منهم ما لا یقل من ستین دیناراً، إذ البنک تاجر فی مالهم وربح مائتین وخمسین دیناراً (الربع)، وحقهم علی أقل تقدیر مضاربة نصف الربح، فإذا فرضنا أن الخمسین کان أجور الکتّاب وما أشبه، وفرضنا أن حق کل واحد من العامل والإدارة ومن صاحب المال وهو

ص:239


1- أی شهریاً.

عمل مجسم، نصف الربح، کان اللازم أن یعطیهم البنک مائة دینار، لا أربعین دیناراً.

ولهذا السبب نفسه نری حرص الحکومات والبنوک لمد شبکة المواصلات إلی القری، وتوسعة شبکة النقود حتی تصل إلی أبعد قریة، إن هذین العملین لیسا قربة إلی الله، بل قربة إلی المادة.

إذ لولا النقد لم تتمکن الدولة من معرفة أموال القری لتأخذ منها الضرائب الباهضة، کما أنه لولا البنک لم تعرف الدولة کمیة نقود وأموال أهل القری ولم یقدر المرابون من سرقة أموالهم، کما أن الطرق المعبدة تسهل وصول منتجات القریة إلی المدینة لتضع الدولة علیها الضرائب، کما تسهل إدارة النقد فی ید القرویین، وتسهل بیع بضائع التجار إلی أهل القریة، وکل ذلک فی ضرر القریة ونفع الدولة والقائمین بالتجارة وبالبنوک.

نعم إذا لم یکن استثمار _ کما أمر الإسلام بعدم الاستثمار _ کان کل ذلک إدارة النقد فی القریة وفتح البنک فیها وتعبید الطرق خیراً علی أهل القریة.

ص:240

((العرض والطلب))

اشارة

((العرض والطلب))

(مسألة 16): من أسباب ارتفاع وانخفاض القیم: العرض والطلب، فإذا تساویا بقیت القیمة معتدلة، وإذا اختلفا فإن زاد العرض انخفضت القیمة، وإن زاد الطلب ارتفعت القیمة.

مثلاً عامل البناء یعمل کل یوم بدینار، والدینار هو القیمة الطبیعیة لحوائجه من مأکل ومشرب ومسکن وما إلی ذلک، فالخبز کل کیلو بخمسین فلساً، والفاکهة کل کیلو بعشرین فلساً، وهکذا، فإن زاد الخبز والفاکهة عن القدر الکافی صار الخبز کل کیلو بأربعین فلساً، والفاکهة کل کیلو بخمسة عشر فلساً، أما إذ قل عن القدر الکافی صار الخبز کل کیلو ستین فلساً، والفاکهة کل کیلو بخمسة وعشرین فلساً، وکلما زاد العرض قلت القیمة، وکلما زاد الطلب کثرت القیمة.

لکن فی محور معین غالباً حول القیمة الأصلیة، أی إن الذهب کل کیلو بألف دینار، والخبز کل کیلو بخمسین فلساً، فالذهب لا ینزل إلی قیمة خمسین فلساً، والخبز لا یرتفع إلی قیمة ألف دینار، بل محور الخبز زیادة ونقیصة حوالی الخمسین فلساً، ومحور الذهب زیادة ونقیصة حوالی ألف دینار، مثلاً الذهب ینزل إلی خمسمائة ویصعد إلی ألف وخمسمائة، والخبز ینزل إلی خمسة وعشرین فلساً ویصعد إلی خمسة وسبعین فلساً.

وإنما قلنا غالباً، لأنه أحیاناً یکون المحور غیر مناط، فیکون الصعود أو الهبوط اعتباطیاً، فقد وصل سعر الخبز فی ألمانیا إبان الحرب العالمیة الثانیة إلی ما یعادل ستة وعشرین دیناراً، کما قد یعطی مثقال من الذهب لأجل شربة ماء، وقد یکون الثلج لا قیمة له فی الشتاء وهکذا، لکن الکلام فی الأوقات العادیة، لا فی مثل المخمصة ونحوها، فإذا کان هناک ألف جورب وألف مشتر، کان کل جورب بربع دینار، أما إذا زاد عدد الجواریب إلی ألفین نزلت القیمة إلی مائة وخمسة وعشرین فلساً،

ص:241

حیث إن کل بائع یرید بیع جواریبه لئلا یبقی عنده، وإذا فرض أن جاء المشترون لأجل المرور من هذا البلد إلی الحج، وکثر الطلب وکان عدد الجواریب هو الألف ارتفعت قیمة الجوارب إلی نصف دینار.

وکذا فی الخدمات، فإذا کان طبیب لمائة إنسان کانت أجرة وصفته ربع دینار، فإذا فتح طبیب آخر عیادة هناک صارت الأجرة مائة وخمسة وعشرین فلساً، أما إذا سکن تلک المنطقة مائة إنسان آخر والطبیب واحد صارت أجرة الطبیب نصف دینار، وهکذا فی سائر البضائع وسائر الخدمات.

ثم إن القیمة إذا ارتفعت تأخذ بالانحطاط، وإذا تنزلت تأخذ فی الارتفاع، وذلک لأن العرض إذا تدنی وارتفع الطلب أخذ المنتجون ینتجون البضاعة لنیل ثمن أکثر فیزید العرض، وبذلک ینقص الطلب وتتنزل القیمة، وبالعکس إذا ارتفع العرض وتدنی الطلب یکف المنتجون عن الإنتاج فتقل البضاعة ویکثر الطلب فتأخذ القیمة فی الارتفاع.

مثلاً کان مائة جورب ومائة مشتر، فلما نزل المسافرون وارتفع سعر الجورب أخذ تجار الجورب ینتجون الجورب رجاء الربح المتزاید فیصبح الجورب ثلاثمائة، ویشتری السمافرون مائة جورب، ویبقی مائتا جورب ومائة مشتر، وبذلک یرجع السعر لا إلی أول حاله، بل إلی نصف قیمته السابقة، وإذا رآی التجار تنزل السعر کفوا عن الإنتاج ویستهلک الجورب بنفس القیمة، ثم القیمة العادلة، ثم القیمة المرتفعة.

وهکذا دوالیک فی تقابل العرضة والطلب، فکلما زاد العرض قل الطلب، وکلما قل العرض کثر الطلب، فکل من العرض والطلب ومن القیمة یؤثر أحدهما علی الآخر، فالعرض الزائد یقلل القیمة، والطلب الزائد یکثر القیمة، والقیمة الزائدة تقلل الطلب، والقیمة المنخفضة تکثر الطلب.

ص:242

((من موانع ارتفاع وانخفاض الأسعار))

((من موانع ارتفاع وانخفاض الأسعار))

ثم إنه قد تقدم أن کثرة البضاعة تقلل القیمة، وأن قلة البضاعة تکثر القیمة، لکن قد یتدخل عامل خارجی لعدم ارتفاع وانخفاض القیمة، کما إذا تبانی التجار علی عدم تخفیض السعر، ولو کانت البضاعة کثیرة، کما أن الحکومة قد تتدخل لأجل عدم ارتفاع السعر، وإن کانت البضاعة قلیلة.

والحکم الشرعی لتبانی التجار أنه یجوز إذا لم یکن احتکاراً وإجحافاً، کما أن الحکم الشرعی لتدخل الحکومة إنما هو فیما إذا کان احتکاراً أو إجحافاً، وحیث قد تقدم الکلام حول ذلک، أی الإجحاف والاحتکار وتدخل الحکومة، فلا داعی إلی تکراره.

ثم إنه کما قد یتبانی التجار، لعدم تخفیض السعر مع کثرة البضاعة، فقد یتبانی المشترون لعدم ترفیع السعر مع قلة البضاعة، مثلاً قد تعطی غابات کندا الخشب الکثیر مما یجعل قیمة الخشب علی النصف، لکن التجار المستوردین للخشب یتبانون علی أن لا ینقصوا القیمة عن السابق، فالشیء وإن کان وافراً إلاّ أن القیمة لا تنزل، وقد یکون العکس فیقل الخشب فی غابات کندا، مما یجعل قیمة الخشب علی الضعف، لکن التجار المشترین للخشب یتبانون علی أن لا یشتروا الخشب بأکثر من القیمة السابقة، مما یضطر البائعون إلی البیع بالقیمة السابقة، وقد تقدم أنه کما لا یحق شرعاً للبائع الإجحاف، کذلک لا یحق شرعاً للمشتری الإجحاف.

((کسر باعة المفرد))

((کسر باعة المفرد))

ثم إن الأثریاء الکبار قد یخفضون القیمة لأجل کسر أسواق باعة المفرد أو التجار الصغار، وذلک بتحملهم أضراراً فی المواد الأولیة، أو فی البضائع أو فی الخدمات، فإذا أخرجوا الرقباء من السوق رفعوا القیمة لتدارک ما تضرروه، وبهذه الوسیلة یأخذون بأزمة الأسواق.

مثلاً فی البلد مائة کاسب

ص:243

مفرد یعیشون علی بیع المروحة، کل مروحة بعشرة دنانیر، فتاجر الجملة إذا أراد کسر أسواق هؤلاء، باع المروحة بخمسة دنانیر وهی أقل من قیمة تکلیف المروحة التی هی سبعة دنانیر مثلاً، فیکسر سوق هؤلاء الباعة الصغار، ویرون أنفسهم مجبورین علی ترک بیع المراوح وتبدیل دکاکینهم إلی بیع الکمالیات مثلاً، فإذا أخرج التاجر الکبیر هؤلاء عن الرقابة استبد بالسوق وجعل قیمة المراوح اثنی عشر دیناراً، وبذلک یسترجع أضراره بعد مدة.

وهذا العمل من هذا التاجر الکبیر محرم شرعاً، لأنه إضرار، و«لا ضرر ولا ضرار»((1))، ودلیل «لا ضرر» مقدم علی دلیل «الناس مسلطون»، فعلی الدولة الإسلامیة أن تقف دون مثل هذا اللعب بالسوق.

((التنافس السلبی بین المستعمرین))

((التنافس السلبی بین المستعمرین))

وحیث قد تقدم أن کثرة العرض توجب تنزل القیمة، کما أن کثرة الطلب توجب ارتفاع القیمة، فلابد وأن یقع بین التجار _ سواء کانوا تجاراً فی دولة واحدة، أو فی دول متعددة، ذات نظام مشابه، کأمیرکا وألمانیا، أو ذات أنظمة مختلفة، کأمیرکا وروسیا، إذ الحزب فی روسیا یقوم بدور التجار _ تنافس فی أمرین:

الأول: فی اشتراء المواد الأولیة کالنفط والحدید وما أشبه، حیث إن کل تاجر یرید اشتراء المادة بثمن رخیص، فإذا کان هناک تاجر آخر کثر الطلب، وبکثرة الطلب ترتفع قیمة المواد الخام، وذلک ما لا یرضاه لا التجار فی دولة واحدة، ولا التجار فی دول متعددة، ولذا یقع التنافس وأحیانا ینتهی إلی الحروب.

وهذا هو أحد سببی الاستعمار، مثلاً إن إنکلترا تصنع الانقلاب فی العراق ضد أمیرکا حتی تستبد بأسواق المواد الخام للعراق فتشتری التمر والنفط وما أشبه بقیمة رخیصة، وأمیرکا تحاول أن تصنع نفس الشیء، ولذا

ص:244


1- الوسائل: ج17 ص333.

نری کل یوم انقلاباً فی أمثال هذه البلاد.

الثانی: فی فتح السوق للبضائع المصنوعة والمواد المصدرة، فإن مصر مثلاً لو کانت مستعمرة روسیا صارت سوقاً لروسیا، ولا تسمح لأمیرکا ببیع اللحم واللبن والطائرة والسیارة لها، بینما إذا جاء انقلاب وصارت مستعمرة أمیرکیة انعکس الأمر، بینما إذا کانت الدولة المتخلفة حیاداً بین الدولتین باعت موادها الأولیة بالقیمه العادلة لمن یشتریها، کما أنها اشترت المصنوعات وما أشبه بالقیمة العادلة لمن یبیعها، وهذا ما لا یرضاه الدول الاستعماریة، سواء الشرقیة منها کروسیا، أو الغربیة کأمیرکا.

ومن أجل ذلک تحارب أمیرکا فی فیتنام، وروسیا فی أفغانستان، وتری کل واحد منهما تربی الأحزاب السریة والعلنیة فی البلاد المتخلفة، وذلک لأجل أن تفتح تلک الأحزاب لهم أسواقاً للبیع والاشتراء، بیع بضائع الدول الاستعماریة أو شراء الدول الاستعماریة المواد الخام من تلک البلاد ذات الأحزاب المربوطة.

وأمامی الآن حیث أکتب هذا المبحث، کتاب فی الاقتصاد ألفه أحد أفراد حزب مرتبط بروسیا یسب فیه إمیرکا والدول الأوروبیة والیابان، بدون أن یأتی ولو بنقد عابر لروسیا، وکتاب آخر فی الاقتصاد ألفه أحد أفراد حزب مرتبط بأمیرکا یسب فیه روسیا، بدون أن یأتی ولو بنقد عابر لأمیرکا، وهل هذا إلاّ دلیل علی الارتباط، مهما أظهر ذلک الحزب نفسه بمظهر المحاید.

ومن أقوی أدلة ارتباط الحزب نقده لجهة واحدة، لا نقداً لفظیاً وإذاعیاً فقط، بل نقداً للأسس والخلفیات، إن کل بلد استعماری یسعی، لأن ینظم العرض والطلب فی العالم الذی یستولی علیه بأی نحو من الاستیلاء، بحیث یکون ذلک فی ربحه، بأن یتمکن من اشتراء أکبر قدر من المواد الخام بأقل ما یمکن من

ص:245

القیمة، ومن بیع أکبر قدر من المواد المصنوعة بأکبر قدر ممکن من القیمة، ولذا فإذا رأینا أن البلد الفلانی الاستعماری أعطی الطائرات أو المواد الاستهلاکیة إلی بلد کذا فی آسیا أو أفریقیا، یلزم أن نعرف السبب الکامن وراء ذلک، حتی وإن کان العطاء فی صورة التبرع، فإن وراء التبرع المزید من النهب والسلب.

مثلاً أمیرکا تعطی لمصر کذا من القمح مجاناً، لکن هذا المقدار الممنوح هو طریق إلی فتح السوق فی مصر الذی تستفید أمیرکا منه أضعاف تلک الفائدة الممنوحة، وأقل نظرة إلی تاریخ الاستعمار الحدیث یکفی للاطلاع علی هذه الحقیقة، فإن الأسواق العالمیة إلی أوائل النصف الثانی من القرن التاسع عشر کانت فی ید الاستعمار البریطانی، ولکن فی أواخر هذا القرن قامت ألمانیا والولایات المتحدة الأمریکیة بالرقابة مع بریطانیا، ولذا تنزل سهم بریطانیا فی التجارة العالمیة من (22) فی المائة فی عام 1780 م إلی (15) فی المائة فی عام 1913 م.

ولما أقامت الدول الاستعماریة الحرب العالمیة الأولی، انتصرت بریطانیا وفرنسا علی ألمانیا، ولکن کان ذلک الانتصار فی ضررهما، حیث تقدمت أمیرکا علیهما وصارتا من أتباعها، وحدثت حینذاک أزمة الاقتصاد فی عام 1929، فانخفضت أرباح أمیرکا بین 1929 م إلی 1933م من (4/104) ملیاراً من الدولارات إلی (56) ملیاراً من الدولارات، ولذا فکرت الدول الاستعماریة فی صب اقتصاد جدید، وعلی ذلک الأساس صارت حصة أمیرکا أکبر من غیرها، لأنها تمکنت من فتح الأسواق لها فی کل العالم، حیث الاستعمار البریطانی والفرنسی قد کرههما العالم، ولم یعرف العالم بعد حقیقة الاستعمار الأمریکی، ولذا صار ثلث صادرات الدول الاستعماریة من البضائع من نصیب

ص:246

أمیرکا، فی حال أن بین الحربین العالمیتین کان النمو (15) فی المائة فقط.

مثلاً صار حجم الصادرات بین سنة 1950 م إلی 1970 م خمسة أضعاف، ومن هذا الرشد السریع لم یکن نصیب العالم الثالث فی العام 1953 م إلاّ (5/25) فی المائة، وفی عام 1970م انخفض إلی (17) فی المائة.

وقد حاولت البلاد الاستعماریة تصدیر رأس المال إلی الخارج، فمثلاً وبینما کان الاستعمار البریطانی یختص بحصة الأسد فی عام 1914م حیث إن الرأسمال الخارجی کان فی یده بقدر (2/50) فی المائة، انقسم وضع رأس المال بین الحکومات الاستعماریة بعد الحرب العالمیة الثانیة، مثلاً فی عام 1960 م کانت حصة أمیرکا (59) فی المائة، وحصة بریطانیا (24) فی المائة، وحصة فرنسا (7/4) فی المائة، وحصة ألمانیا (1/1) فی المائة وحصة سائر البلدان الصناعیة (6/10) فی المائة.

أما روسیا فهی أبشع استعمار عرفه العالم فی کل الشؤون، ولو أن أمیرکا وبریطانیا وفرنسا أخذت تنهب العالم اقتصادیاً بالطرق الدبلوماسیة والکذب والخداع، فإن روسیا تنهب العالم بقتل الملائین وسجن الملائین واستحلال البلاد، کما فعلت بالجمهوریات الإسلامیة الست وبالمجر وبأفغان وغیرها.

وإنا لسنا بصدد تفصیل هذه الأمور، وإنما ذکرنا ذلک من باب المثال، وبیان أنه کیف أن الحروب والثورات إنما تقوم بین التجار لأجل فتح أکبر قدر من السوق، لتسویق بضائعها بأغلی ثمن، ولابتیاع المواد الخام بأرخص ثمن منها.

((التنافس الإیجابی بین التجار))

((التنافس الإیجابی بین التجار))

ولو کانت الرقابة بین التجار فی البلد الواحد تنتهی أحیاناً إلی خیر الناس.

ص:247

1: حیث إن الرقابة فی ابتیاع المواد تنتهی إلی بیع الناس موادهم بأکبر ثمن، مثلاً یرید هذا التاجر اشتراء الصوف من أهل الریف لکل کیلو دیناراً، فیأتی الرقیب له ویشتریه منهم لکل کیلو دیناراً ومائة فلس، وإذا جاء التاجر الثالث اشتراه بدینار وربع مثلاً.

2: وحیث إن الرقابة فی بیع المصنوعات وسائر البضاعات، تنتهی إلی ابتیاع الناس حاجاتهم بأقل ثمن، مثلاً یرید هذا التاجر بیع السیارة بألف دینار، فیأتی الثانی لیعرض سیارته بألف إلاّ خمسین، ویأتی الثالث لیعرضها بألف إلاّ مائة.

3: وحیث إن الرقابة تنهتی إلی إتقان أکثر فی العمل، وجمال أوفر فی البضاعة، إذ الناس یقبلون علی ذلک فی سوق المنافسة الحرة.

فالرقابة بین التجار فی بلد واحد تنتهی إلی خیر الناس، إلاّ أن الرقابة بین البلدان الاستعماریة تنتهی إلی ضرر الناس، حیث یستبد بعضهم بالسوق بواسطة عملائه ودعایاته، سواء جاء بتلک العملاء فی انقلاب دموی عسکری، کما فعلته روسیا فی المجر وأفغان وغیرهما، وفعلته أمیرکا فی إیران الشاه، وعراق صدام، أو جاء بهم بالمکر والخداع کما فی مصر السادات، أو ساندهم الاستعمار کما فی الحکومات الوراثیة، وإذا صار السوق فی قبضته صرف اقتصاده:

1) من جهة تجرید البلاد عن الإنتاج النافع للبلاد إلی الإنتاج النافع للاستعمار.

2) ابتیاع المواد الخام بأبخس ثمن.

3) بیع البضائع غیر المتقنة.

ص:248

4) بیع البضائع بأکبر قدر من الثمن.

وهذان النوعان من الاستعمار الصریح والمبطن من أکبر أنواع التلاعب بالعرض والطلب فی الأسواق، وبهما تختلف القیم أکبر قدر من الاختلاف.

((مقومات الأسواق المستقیمة))

((مقومات الأسواق المستقیمة))

وبما ذکرنا تبین أنه إذا أرادت الشعوب استقامة الأسواق لزم علیها أمران:

ألف: طرد الاستعمار والاستثمار بکل أنواعهما، حتی لایبقی لهما حتی موضع إظفر، لأن الاستعمار والاستثمار کالسرطان إذا وجد خلیة واحدة أخذ فی الانتشار إلی أن یعم سائر أجزاء الجسم.

ب: فتح مجال الرقابة الحرة بین التجار، فی کل من بیع المواد الخام واشتراء البضائع والمصنوعات.

((الاستعمار والخطط الاقتصادیة))

((الاستعمار والخطط الاقتصادیة))

ثم إن الاستعمار لا یکتفی باشتراء المواد الخام رخیصاً وبیع المنتجات غالیاً، بل یسحب أکبر قدر ممکن من النقد الذی أعطاه بعناوین أخر، کما أنه یفسد النقد فی البلد الذی أعطاه بما أمکن من الإفساد کالإسراف وبناء البنایات غیر المفیدة أو الضارة، إلی غیر ذلک، کما ألمعنا إلی جملة منها فی مسألة سابقة.

أما أن الاستعمار کیف یسحب أکبر قد ممکن من النقد؟

فالجواب: إنه من طریق المؤسسات العالمیة الرأسمالیة.

أ: مثل صندوق النقد العالمی، فإنه هذا الصندوق شبکة مکذوبة یسحب أکبر قدر ممکن من النقود من البلاد النفطیة، إنه یعطی القرض للدول التی تواجه نقص المیزانیة، وماهی تلک الدول، إنها أمیرکا وبریطانیا وإیطالیا وفرنسا، إنهم یدعون أن ارتفاع سعر النفط أوجب لهم نقصاً فی المیزانیة، ولذا فهم یستقرضون

ص:249

من هذا الصندوق، ومن یملأ هذا الصندوق، إنها البلاد النفطیة، فالسعودیة أعطت لهذا الصندوق ملیاراً من الدولارات إلی عام 1974 م، وإیران ثمانمائة وخمسین ملیون دولار، والکویت أربعمائة ملیون دولار، وهکذا.

والقروض تکون فی مدة تتراوح بین خمس وعشرین إلی ثلاثین سنة، بفائدة (2) إلی (3) فی المائة، وقد تقدم أن هذه الفائدة أیضاً قد تذهب بواسطة تنزل الدولار.

ثم إن هذا المال المودع یعطی إلی البلاد الفقیرة بفائدة (12) فی المائة، ألیس معنی هذا نهب الدول الاستعماریة ما أعطوه من ثمن النفط إلی البلاد النفطیة.

ب: ومثل البنک العالمی، فإنه مؤسسة مالیة عمدة سهامها بید أمیرکا وبعض البلاد الغربیة، وعنوانها أنها تعطی القرض للدول الفقیرة بفائدة (8) فی المائة ، فی مدة تتزاوح بین خمسة عشر إلی عشرین عاماً، وقد قرر المشرفون علیها فی عام 1974م أن البلاد النفطیة یجب علیها أن تشتری أوراق قرضة هذا البنک إلی عام 1979م بما قیمته ثمانیة عشر ملیاراً من الدولارات.

ج: ومثل القروض المستقیمة من البلاد النفطیة للدول الغربیة، فمثلاً إیران وحدها فی زمان الشاه المخلوع أقرضت مبلع (85/10) ملیارات من الدولارات لإنکتلرا وفرنسا وإیطالیا وبعض البلدان الأخر.

د: اشتراء الدول النفطیة أسهماً من الشرکات الأمریکیة والأوروبیة، وذلک بداعی إخراج هذه البلاد عن الرکود الاقتصادی، فمثلاً فی العشرة أشهر الأولی من سنة 1974م أعطت البلاد النفطیة مائة وثلاثة عشر ملیاراً من المارکات الألمانیة لأجل اشتراء السهام ونحوها فی شرکات أوروبیة وأمریکیة.

إلی غیر ذلک من الأمور التی لسنا نحن بصددها فی هذا الکتاب.

ص:250

والإسلام یحرم استخراج النفط فی البلاد بهذه الصورة، کما یحرم صرف وارد النفط بهذه الصورة، ولوقام حکم الإسلام حوکم هؤلاء المستخرجون والصارفون بهذه الصور.

کما أن الحکومة الإسلامیة إذا قامت تسترجع کل تلک الأموال التی صرفت اعتباطاً سواء فی داخل البلاد النفطیة، أو فی خارجها، فإن الغصب لا یتغیر حکمه مهما طال علیه الزمان، کما ذکره الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی قطائع عثمان، وکما ذکره الإمام (علیه السلام) فی (صفایا الملوک) فی بحث الأنفال.

ص:251

((من فوائد الرقابة الإیجابیة))

اشارة

((من فوائد الرقابة الإیجابیة))

(مسألة 17): ومن الأمور المرتبطة بالرقابة، أنها إذا کانت حرة بدون الدسائس والاستعمار، توجب:

1: تنظیم الأسواق.

2: وتنزل الأسعار بالقدر الممکن.

3: وتقدم العلم والفن.

4: وتشغیل الأیادی المعطلة.

5: وتفنن البضاعة.

((تنظیم الأسواق))

((تنظیم الأسواق))

فالأول: إنما یکون لأجل أن البضاعة إذا قلت فی السوق أخذ التجار فی إنتاج تلک البضاعة لرجاء لربح، إذ القلة فی السوق توجب ارتفاع السعر، وارتفاع السعر یغری بالإنتاج، فإذا کثر التجار من الإنتاج لهذه البضاعة القلیلة الموجودة کثر العرض، وفی مقابله قل الطلب، ولذا تنزل قیمتها، وإذا تنزلت القیمة کف التجار عن الإنتاج، وبذلک تأخذ فی القلة، وهکذا دوالیک إذا قل العرض غلی، وإذا غلی أنتجوه، وإذا أنتجوه کثر العرض، وإذا کثر العرض کفوا عن إنتاجه، وإذا کفوا عن إنتاجه قل، وهکذا.

وبذلک تتنظم أسواق البضاعة، فلا تنعدم البضاعة، ولا تکثر کثرة فاحشة، بینما إذا لم تکن الرقابة الحرة، کما هی العادة فی جملة من البلاد، فأحیاناً تصل کثرة البضاعة إلی عدم الثمن ولزوم إتلافها، وکثیراً ما تصل قلة البضاعة إلی حال شبیهة بالعدم، لأن الموظف المسؤول عن الإنتاج دکتاتور لا یُسأل عما یفعل، فإن رئیس الدولة إذا کان دکتاتوراً سرت هذه الحالة إلی کل أعضاء الدولة، فإن (الناس علی دین ملوکها).

إن الدکتاتوریة من شیم النفوس غیر المؤمنة، فإذا کانت هناک رقابة وخوف من الناس وقف المسؤول عند حده،

ص:252

وإلاّ تمادی فی غیه.

((الرخص وانخفاض الأسعار))

((الرخص وانخفاض الأسعار))

والثانی: واضح سببه، فإن التاجر الحر حیث یرید بیع بضاعته لابد له من تنزیل القیمة بالقدر الممکن، حتی یستحوذ علی السوق، وإلاّ نزل التاجر الرقیب له القیمة بما یستولی علی السوق.

وهذا مشاهد فی کل بقالین متنافسین، فإنهما ینزلان البضاعة بالقدر الممکن، بینما لو کان فی المنطقة بقال واحد لاستبد بالقیمة، حیث یری اضطرار أهل المحلة إلیه.

ولذا کان اللازم علی الشعب أن لا یدع الدولة تمنع عن تکثر الأیادی فی أیة بضاعة، باسم حمایة الصناعة أو التجارة أو ما أشبه، فإن الغالب أن التاجر یتوسل بالسلطة لمنع الرقیب له، والسلطة بأسباب سیاسیة أو ما أشبه تفعل ذلک، وبالنتیجة یکون غلاء السعار وتضرر المستهلک، هذا بالنسبة إلی التجار داخل البلاد.

أما إذا حدث التنافس بین أهل البلاد الإسلامیة وأهل سائر البلاد، فاللازم حمایة الدولة للصناعة والتجارة والزراعة وغیرها من الأمور الوطنیة، إذ فتح المجال للأجنبی یوجب بطالة أهل البلاد وتضررهم، مثلاً ملیون فلاح یشتغلون فی أمر الزراعة، فإذا استورد التجار القمح من الخارج، ولو بسعر مساو لسعر البلد، قل احتیاج البلد إلی قمح نفس البلد، إذ ینصرف قسم من المشترین إلی قمح الخارج، وبقدر الإقبال علی قمح الخارج یتعطل الفلاحون عن العمل، وکذلک فی سائر الأمور من البضائع وغیرها.

لا یقال: قد یکون عدم حمایة الدولة عن البضائع الداخلیة بسماحها للتاجر أن یراقب التاجر الآخر یوجب عدم إنتاج البضائع الغالیة، لأن التاجر القادر علی الإنتاج معدود، وأی منهم لا یستعد للإنتاج بدون الحمایة، مثلاً صنع الطائرات لا یمکن إلاّ للتاجر القدیر مالیاً، وحیث إن مثله معدود، وأی

ص:253

منهم لا یستعد الإنتاج بدون الحمایة، یکون معنی عدم الحمایة عدم إنتاج الطائرة التی تحتاج إلیها الأمة.

لأنه یقال: حیث إن التاجر یفکر فی الربح کان علی الدولة الجمع بین ربح التاجر وعدم الانحصار، فلا یَظلم التاجر ولا یُظلم.

والحاصل: إن الحمایة بأخذ الفرصة من الآخرین خلاف الحریات الإسلامیة، فلا تجوز إلاّ فی حالة الاضطرار، والضرورات تقدر بقدرها.

((تقدم العلم والفن))

((تقدم العلم والفن))

والثالث: أی تقدم العلم الفن، فإنه إنما یکون تحت مظلة الرقابة الحرة، إذ کل تاجر حیث یرید تسویق بضاعته یجتهد لتکون بضاعته أحسن من غیره حتی تجلب نظر المشترین، وبذلک تتقدم الصناعة وتتحسن البضاعة.

بینما یجمد العلم والفن إذا لم تکن رقابة حرة، فإن الناس جبلوا علی الإقبال علی البضاعة الأرخص الأتقن الأجمل الأحسن، فإذا کان هناک سیارتان، إحداهما بألف، وهی أکثر دواماً کعشرین سنة مثلاً، ولها جمال جذاب، وهی أکثر راحة للراکب، والثانیة بألف إلاّ مائة لکن دوامها خمس عشرة سنة، أو جمالها أقل من الأولی، أو أنها متعبة مثلاً، أقبل الناس علی الأولی.

وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «رحم الله امرءاً عمل عملاً فأتقنه»((1)).

ولعل الإتقان فی کلامه (صلی الله علیه وآله) یشمل کل تلک الأمور الأربعة، ولذا لم یکن الإتقان مستحباً ذا ثواب فحسب، بل یوجب تقدم الإنسان فی أی مجال کان عمله، کما أن الأتقن علماً یتقدم علی غیر الأتقن.

ویجری ذلک فی مرحلة الخدمات أیضاً، فالمستشفی الأحسن خدمة یجلب المرضی أکثر، والطبیب الأعلم الأحسن أخلاقاً

ص:254


1- انظر الوسائل: ج2 ص883.

الأقل أجرة، یجلب من المرضی ما لا یجلبه غیره، وهکذا.

((تشغیل الأیادی العاطلة))

((تشغیل الأیادی العاطلة))

والرابع: أی أن الرقابة الحرة توجب تشغیل الأیادی العاطلة، فسببه أن الرقابة توجب أن یجمع کل تاجر حوله ما یتمکن من الأفراد لأجل تکثیر بضاعته وتحسینها وتسویقها، وکل ذلک بحاجة إلی ید.

مثلاً هناک تاجران یراقب أحدهما الآخر فی إنتاج وبیع الفواکه، فإن کل واحد منهما یهتم لأن ینتج أکثر لیربح أکثر، ثم یفتح محلات أکثر، ویوصل النتاج إلی آخر المدینة، وبذلک یشغل فلاحین أکثر وبقالین أکثر وحمالین أکثر وباعة متجولین أکثر.

والتاجر الآخر یفعل نفس ذلک، مما لو لم تکن رقابة لم یفعل الواحد منهما کل ذلک، إذ الربح وإن کان أکبر محفز للإنسان فی الحرکة، إلا أن الرقابة هی الأخری محفزة، وتکون أحیاناً أکثر من تحفیز الربح، ولذا نری التاجر یغمض عن الربح ویبیع برأس المال أو بأقل إذا حفزته الرقابة، للتقدم علی رقیبه.

وعلی أی، ففی الرقابة الحرة تشغیل الأیادی العاطلة أکثر فأکثر.

((تفنن البضاعة))

((تفنن البضاعة))

والخامس: أی تفنن البضاعة وتنوعها، فإنها من نتائج الرقابة الحرة، فإن التاجر حیث یرید الربح الأکثر ینتج ما فی مقدوره من مختلف البضائع، بمختلف الحجوم والألوان والأشکال والکیفیات والمزایا والخصوصیات، فإن لکل جدید لذة، بینما إذا لم تکن الرقابة لجمد الإنتاج إلی نوع واحد أو أنواع قلیلة، وبالتفنن والتنوع تسد الحاجات، ویحصل الناس علی مآربهم وحوائجهم.

((مباحث فی الرقابة الإیجابیة))

((مباحث فی الرقابة الإیجابیة))

وهنا مباحث کثیرة حول الرقابة نکتفی ببعضها:

الأول: کیف یتمکن التاجر من تنزیل القیمة للبضاعة تنزیلاً لا یضره اقتصادیاً حتی یتمکن من الاستیلاء علی السوق، ویتقدم علی رقیبه فی البیع وجلب المشترین.

ص:255

والجواب: إنه یعتمد علی أمور من أهمها:

1: کون المواد الخام أرخص.

2: کون الإنتاج أقل کلفة.

3: کون الوصول إلی ید المشتری بأقل قدر ممکن من القیمة.

أما الأول، فکون المواد الخام أرخص، قد یکون بسبب الإجحاف بالمالکین لها کما یفعله الاستعمار، وهذا لیس جائزاً شرعاً کما هو واضح، وقد یکون بسبب کون التحصیل بأقل کلفة، مثلاً قد یشتری التاجر التراب الذی یصنع منه الآجر من السوق، وهذا یکلفه لکل آجرة فلساً مثلاً، وقد یشتری سیارة تحمل التراب الصالح من الأرض المباحة، وهذا بالنتیجة یکلفه لکل خمس آجرات فلساً، وهکذا بالنسبة إلی سائر صور إمکانیة رخص المواد الخام.

وأما الثانی، فقد یشتغل المعمل کل یوم أربعاً وعشرین ساعة فی ثلاث دفعات، فالعمل الذی کانت کلفته عشرة آلاف دینار، والتی تستهلک فی عشر سنوات قد أنتجت ثلاثة أضعاف نفس المعمل إذا کان یشتغل کل یوم دفعة واحدة، وبذلک تنزل کلفة الإنتاج بالنسبة إلی قیمة المعمل إلی الثلث.

بالإضافة إلی أنه لا یترک مقدار إیجار المحل والکهرباء الذی یصرف أوقات الفراغ للإنارة وما أشبه ذلک یذهب هدراً، فإن کل المعامل تحتاج إلی الإدارة والمدیر وتعطی ضرائب الدولة وعندها الطابعات ووسائل الإعلام کالدعایة وغیرها وغیرها، ولا فرق فی أغلب ذلک بین أن یعمل المعمل ثلاث دفعات أو أقل، کما لا فرق فی بعضها بین ذین الأمرین إلاّ فرقاً قلیلاً، فکلما تمکن صاحب المعمل من الاستفادة الأکثر من المعمل تمکن من جعل البضاعة أرخص.

وأما الثالث، فإن السیارة التی تحمل الآجر إلی محل البیع، لا فرق عندها

ص:256

من جهة ذات السیارة والسائق والوقود وإعطاء رسوم الطریق وغیر ذلک، بین أن تکون ممتلیة أو نصف فارغة، فإذا عمل المعمل ثلاث دفعات جاءت السیارة ممتلیة، أما إذا لم یعمل إلاّ دفعة أو دفعتین، فإن السیارة یذهب ثلث أو ثلثا مصارفها هدراً.

وبذلک یظهر أن الوصول إلی ید المشتری قد یکون بکلفة أقل مما یوجب الرخص، وقد یکون بکلفة أکثر مما یوجب الغلاء.

ثم إنه قد یشترک جملة من التجار، سواء کانوا تجاراً لبضاعة واحدة، مثل کون کلهم تجار مواد البناء، ولبضاعات متعددة، مثل کون أحدهم تاجر مواد البناء، والآخر تاجر الثلاجات والمبردات وما أشبه، فی مصلحة واحدة، أو فی مصالح، لیملؤوا فراغ بعضها البعض، مثلاً یشترکان فی اشتراء سیارة واحدة وأجرة سائق واحد، لنقل مواد کلیهما إلی السوق، أو لاستخدام مهندس لمعملهما، ویشتریان ماکنة کهرباء واحدة لإنارة معملهما، بینما لو کان التاجر وحده خسر الزائد من الإنارة، إلی غیر ذلک.

وقد یخفف التاجر عن تکلفة الإنتاج باستخذام المکائن الجدیدة التی تشتغل أکثر، وبذلک تکون رقابته لرقبائه أکثر، حیث إن الشغل الأکثر یسمح بالشهرة الأکثر والقیمة الأقل، وکلاهما من أسباب التقدم علی الرقباء، مثلاً کلاهما صاحب مطبعة، لکن اشتری أحدهما مطبعة یدویة تخرج فی کل یومین کتاباً، والآخر اشتری أتوماتیکیة تخرج کل یوم کتاباً، فإن الثانی حیث تعطی کتاباً أکثر وأسرع یلتف حوله المشترون، کما أنه حیث لا یحتاج إلی عمال کثیرین یبقی فی کیسه أجرة العمال، إنه فرضاً یرید ربح دینار فی کل یوم، فهو یقسم الدینار علی ألف کتاب، أی إنه یربح من ورراء کل کتاب فلساً، وبذلک تکون قیمة الکتاب مائة وفلس مثلاً، بینما رقیبه الآخر الذی یرید فی کل یوم دیناراً لابد

ص:257

له أن یأخذ علی کل کتاب مائة وفلسین، لفرض أنه یخرج کل کتاب فی یومین.

ومن الناحیة الثانیة إن صاحب المطبعة العادیة یحتاج إلی عشرة عمال، بینما الثانی یحتاج إلی خمسة عمال، والتفاوت بین قدر الأجرة لابد للأول أن یضیفه علی البضاعة، بینما الثانی لا یحتاج إلی ذلک، فیکون ثمن الکتاب عند الأول أکثر من ثمنه عند الثانی، ولذا یتمکن الثانی من الاستحواذ علی السوق، وأن یخرج رقیبه من الساحة، إلی غیر ذلک من أسباب تقویة رقیب علی رقیب.

وقد یأتی هذا الکلام فی الخدمات، فهناک طبیبان أحدهما یری المریض بربع دینار، والآخر یراه بنصف دینار، فإن من المعلوم أن یکون الأول أکثر ربحاً، لأنه أکثر مراجعین، مثلاً الأول یراجعه کل یوم مائة مریض، بینما الثانی یراجعه ثلاثون مریضاً، والنتیجة أن الأول حصل فی کل یوم خمساً وعشرین دیناراً، بینما الثانی حصل فی کل یوم خمسة عشر دیناراً.

والتسهیلات فی المعاملة هی الأخری التی توجب تقدم رقیب علی رقیب، فأحد القصابین یبیع اللحم نقداً ونسیئةً، والثانی لا یبیعه إلاّ نقداً، فإن من الطبیعی أن المشترین یلتفون حول الأول بما لا یلتفون مثله حول الثانی، وبذلک یکثر ربحه من ناحیة، ویتمکن من تنزیل القیمة من ناحیة ثانیة، وکلاهما یوجب انسحاب رقیبه من المیدان.

وهذه الأقسام للرقابة جائزة شرعاً، نعم إذا کان القصد سیئاً کان مکروهاً.

((الرقابة المحرمة))

((الرقابة المحرمة))

أما الرقابة المحرمة، فهی ما إذا کان إخراج الرقیب من الساحة بالإکراه، أو کان بأخذ الفرصة منه، أو کان بالخداع.

فالأول: کما إذا استند الرقیب إلی قوة الدولة، أو قوة التهدید، لإخراج

ص:258

الرقیب من الساحة، وفی العالم الغربی أحیاناً یصل الأمر إلی التهدید بالمافیا، وهذا العمل محرم فی الشریعة الإسلامیة، وعلی الدولة السلامیة أن تمنع عن الإکراه والتهدید ونحوهما.

نعم یصح للرقیب أن یخرج من الساحة بالإرضاء، کأن یعطی له کمیة من المال مثلاً، لئلا یزاحمه فی هذه البضاعة، وما یأخذه الرقیب حلال، إذ هو فی قبال تنازله عن الحق الذی هو له، فلا یکون من مصادیق أکل المال بالباطل.

والثانی: کما تقدم مثاله بتنزیل التاجر قیمة البضاعة تنزیلاً یوجب کسر الرقباء الآخرین، وحیث إن هذا العمل إضرار عرفاً فهو محرم، إذ موضوع الضرر عرفی، وهو یری أن التنزیل بهذا النحو من مصادیق الإضرار.

فمثلاً هناک مائة دکان یعیشون هم وعوائلهم ببیع الخبز، فیربح کل واحد منهم کل یوم دیناراً لأجل استعاشة عیاله، ویبیع کل خبز بعشرة أفلس، هی القیمة العادیة الخبز مثلاً، فیأتی هذا التاجر وینصب معمل الخبز الذی یعطی کل یوم بقدر إنتاج أولئک المائة مجموعاً، ویبیع الخبز بتسعة فلوس مثلاً، مما یوجب التفاف الناس حوله، فإن أخذ الفرصة من أیدی أولئک لا یجوز شرعاً.

والفرق بین مثل هذا ومثل ما إذا فتح بقال دکاناً قرب دکان بقال آخر، حیث إن المشترین ینقسمون بینهما، هو أن ذلک یعد عرفاً إضراراً ولا یعد هذا إضراراً، فلا یقال: کما یجوز فتح البقال الثانی الدکان یجوز لذلک التاجر وضع معمل الخبز.

وأما الثالث: أی الخداع، فهو قد یکون بالإیجاب، بأن یمدح البائع السلعة بما یوجب غرور المشتری، وبهذه الکیفیة الکاذبة یخرج البائع رقیبه من الساحة، فإذا کان هناک غرور أو غبن فالمعاملة غیر تامة، فالغرور مثل أن یقول: إن السیارة

ص:259

تبقی عشرین سنة، بینما هی لا تبقی أکثر من عشر سنوات، فإنه وإن کانت السیارة قد اشتراها بالقیمة العادلة، إلاّ أنه حیث کان مغروراً کان له حق الفسخ من باب الغرر، وقد نهی النبی (صلی الله علیه وآله) عن الغرر.

أما إذا کان البقاء عشرین سنة شرطاً فی ضمن المعاملة، فإنه یکون له حق الفسخ من باب خیار تخلف الشرط، إذ هذا الشأن أی البقاء عشرین سنة قد یکون شرطاً، وقد یکون داعیاً، کما أنه قد یکون مصب البیع حتی إنه إذا لم یکن کان البیع باطلاً تلقائیاً، وتفصیل ذلک فی مباحث الخیارات من الفقه.

أما الغبن، فهو أن یعطیه بقیمة أکثر، کما إذا کانت السیارة التی تبقی عشر سنوات نصف قیمة السیارة التی تبقی عشرین سنة، فالخیار فی المقام خیار الغبن.

کما أن الخداع قد یکون بالسلب، أی استفادة الرقیب من سلبیات الرقیب الآخر، إما حقیقة أو کذباً، مثلاً فی إیران یمتنع الناس من الاشتراء عن البهائیین، لأنهم حزب استعماری، فإذا کان هناک نفران ینتجان الأحذیة مثلاً، أحدهما بهائی، استفاد الآخر من هذه النقطة لأجل ضرب رقیبه بتشهیره أنه بهائی، وبمجرد ذلک یمتنع الناس عن الاشتراء منه، وبذلک یتمکن من إخراج رقیبه عن الساحة، وإنما سمینا هذا خداعاً، لأن الحقیقة أن الذی أخذ السوق لم یشهر رقیبه البهائی قربةً إلی الله تعالی، بل إنما شهره لأجل ترویج بضاعة نفسه.

نعم، إذا کان عمله هذا قربة لم یکن من قسم الخداع، وإن کانت النتیجة واحدة، إذ تختلف الأعمال حلیةً وحرمةً باختلاف النیات، فالصلاة القربیة واجبة مثاب علیها مجزیة وصحیحة، بینما نفس تلک الصورة إذا کانت ریائیة

ص:260

کانت محرمة معاقباً علیها وغیر مجزیة ولا صحیحة، هذا فی استفادة الرقیب من سلبیات الرقیب حقیقة.

أما کذباً فهو بأن یشهر أنه بهائی، والحال أنه لیس بهائیاً، أو یشهر بأن ماکنته جاءت من إسرائیل، ولیس کذلک حقیقة.

ووجوه الحلیة والحرمة ظاهرة فی ما ذکرناه.

ص:261

((ما یرتبط بالنقد والبنک والأسعار))

اشارة

((ما یرتبط بالنقد والبنک والأسعار))

(مسألة 18): فیها أمور مرتبطة بالنقد، والبنک، وارتفاع وانخفاض الأسعار، وغیرها، وهی:

الأول: لماذا انخفض الدینار والدولار فی العالم.

الثانی: ما معنی دعم بعض الدول للدولار.

الثالث: لماذا یرتفع الذهب وینخفض.

الرابع: هل تنزیل الکمبیالة من الربا.

الخامس: لماذا تغیر إیران مثلاً التومان فی الداخل بالدولار، لیربح المسافرون ربحاً کثیراً.

وأخیراً ما هو نظر الإسلام فی کل هذه الأمور من جهة الحل والحرمة.

((انخفاض النقد عالمیاً))

((انخفاض النقد عالمیاً))

أما الأول: فانخفاض الدینار من جهة أن البنک المرکزی فی الغرب أراد انخفاض الدینار، حیث إن للبنک المرکزی أن یعین القیمة للنقد کما تقدم، فإذا قال دینار فی مقابل سیارة، ومائة دینار فی مقابل ثلاجة، ومائتین وخمسین دیناراً فی مقابل مبردة، وهکذا صارت قیم هذه الأمور بهذه المقادیر، وإذا قال: أربعة آلاف دینار فی قبال سیارة، ومائتا دینار فی قبال ثلاجة، وخمسمائة دینار فی قبال مبردة، تنزل الدینار وغلت الأسعار.

ویأتی السؤال الثانی: لماذا البنک یفعل ذلک.

والجواب: إن الأسعار ترتفع ویحدث التضخم، کما سیأتی فی مسألة أخری، وتبعاً لغلاء الأسعار یضطر البنک المرکزی إلی تخفیض الدینار.

ویأتی السؤال الثالث: ولماذا تغلو الأسعار.

والجواب: إنما ترتفع لأجل أن البضاعة عرضها یکون أقل من طلبها، مثلاً هناک عشرة أشخاص یشتغلون وینتجون بقدر مصارف العشرة، وتکون حینذاک

ص:262

اعتدال الأسعار، حیث یتوازن المال والبضاعة، فإذا فرض أن اثنین من هؤلاء لم یشتغلوا، کان معنی ذلک أن عرض البضاعة صار أقل من طلبها، إذ إنتاجها من ثمانیة أشخاص بقدر ثمانیة أشخاص وطلبها من عشرة أشخاص، ولذا یزید الطلب عل العرض بمقدار الخُمس، فیغلو السعر بمقدار الخمس، فإذا سابقاً کان یشتری إنتاج عشرة أشخاص بعشرة دنانیر، فالآن وبعد عطل اثنین، یشتری إنتاج ثمانیة أشخاص بعشرة دنانیر، ولو فرض أن خمسة تعطلوا عن العمل، کان معنی ذلک أن سعر البضاعة قد تضاعف مرتین، فالبضاعة التی کانت تسوی دیناراً صارت بدینارین، وإنما یکون العطل للاثنین أو الخمسة لأجل أنهم یلتحقون بالوظیفة فی الدولة أو الجیش أو ما أشبه، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة ثانیة إذا صار إسراف فی البضاعة یکون الغلاء أیضاً، مثلاً کان العشرة کلهم یشتغلون، وکل واحد یصرف بمقدار العشر من الإنتاج، أما إذا صرف أحدهم بمقدار عشری الإنتاج کان معنی ذلک أن البضاعة صارت ثمانیة، وبذلک یقل العرض: بضاعة ثمانیة، ویکثر الطلب: تسعة أشخاص یریدون البضاعة، وإنما یکون الإسراف لأن المصارف الباهضة للجیش، وإسراف الموظفین وسائر المسرفین یجعل البضاعة قلیلة، بینما الطلب علیها کثیر.

وإذا حسب البنک المرکزی مقدار العطل فی الأفراد، ومقدار الإسراف فی البضاعة، جعل بنسبة قلة البضاعة انخفاض سعر الدینار، فإذا غلت الأسعار بمقدار الضعف، کان معنی ذلک أن العطل والإسراف سببا قلة البضاعة بمقدار النصف، وهکذا.

فالتضخم فی قبال تنزل قدر البضاعة، فکلما قلت البضاعة کثر السعر فی نسبة عکسیة، وإذا ظهر الأمر فی الدینار یظهر فی الدولار، وفی سائر أقسام النقد.

ص:263

فمثلاً أمیرکا کان فیها الکل ینتجون، والکل یصرف بدون إسراف، وفی ذلک الحین لم یکن غلاء ولم یکن تنزل الدولار، ثم جاءت أطماع أمیرکا فی السیطرة علی العالم، وبذلک سحب جماعة کبیرة من أفراده المنتجین وجعلهم موظفین، أو جیوشاً لحفظ مصالحه وقواعده، ولأمیرکا ألفا قاعدة عسکریة فی العالم، وأعطی کل واحد منهم راتباً ضخماً، وصرف کمیة کبیرة من الإنتاج فی صنع الأسلحة والمعدات الحربیة، وبذلک صارت جمهرة کبیرة من الناس لا یعملون من ناحیة، وصار الإسراف الفظیع للإنتاج فی أجهزة الحرب، وفی الرواتب الضخمة للموظفین والعسکریین، الرواتب التی توجب الإسراف بدوره.

مثلاً الفلاح أو العامل الأمریکی یصرف فی کل یوم ثلاث دولارات، بینما الموظف أو العسکری یصرف کل یوم عشر دولارات من ناحیة ثانیة، وبذلک حدثت قلة البضائع ومواد الغذاء، إذ جزء کبیر منها صرف للعاطلین عن الإنتاج، وجزء آخر منها إسرف فیها من معدات الحرب، والذین یصنعون أدوات الحرب هم أیضا یعدون من البطالة، وبذلک قل العرض وکثر الطلب وتنزل الدولار، وکلما صارت البطالة أکثر والإسراف أکثر کان تنزل الدولار أکثر.

أما اتهام أمیرکا البلاد النفطیة بأنها هی سبب الغلاء والتضخم، لأنهارفعت أسعار نفطها، فهو اتهام لا صحة له، إذ البلاد النفطیة لم ترفع أسعار نفطها إلاّ بعد أن حدث الغلاء، فمثلاً کانت البلاد تشتری السیارة بألف دینار، فلما تنزل الدولار وحدث الغلاء اشترت السیارة بألف وخمسمائة دینار، فاضطرت إلی أن ترفع سعر النفط بمقدار النصف بل أقل من النصف.

وحیث لا یهمنا فی هذا الکتاب التکلم حول تفاصیل النفط، نترک الکلام فی ذلک للکتب الخاصة

ص:264

التی ألفت لبیان هذا الشأن، وفی أی یوم رجعت أمیرکا وروسیا وما فی فلکهما عن جنونها فی التسلیح:

1: فأرجعوا الموظفین العطلة والعسکریین إلی أفراد الإنتاج بدل أفراد الاستهلاک.

2: ولم یستعملوا جملة من العمال فی صنع أدوات الحرب مما یجعلهم أیضاً فی صف العطلة.

3: ولم یستهلکوا المواد فی بناء أجهزة الحرب، بأن لم یصرف الحدید والتصدیر والنفط، وألوف المواد الأخر لأجل التجهیزات الحربیة.

4: ولم یکن راتب الموظف إلاّ عادلاً، لا أکثر من اللازم، فی ذلک الیوم یرجع الرخص، وتمتلأ البطون الجائعة، ألف ملیون جائع فی العالم، بشرط أن یکون التوزیع للثروات عادلاً.

((دعم الدولار))

((دعم الدولار))

وأما الثانی: أی دعم بعض الدول للدولار، فتوضیحه أنه إذا کانت البضائع بقدر الدولار لم یکن فیه انخافض، لأن الانخفاض إنما یحدث من جهة زیادة النقد علی البضائع، وحیث إن أمیرکا تصرف نصف البضائع مثلاً فی الموظفین الزائدة وأجهزة الحرب والعسکریین کما تقدم، ینخفض الدولار إلی النصف.

ومعنی انخفاض الدولار أن العمال والفلاحین ومن إلیهم لا یرضون بالأجور السابقة ویریدون المزید، وحیث لا یقدر أمیرکا علی الزیادة، حیث لا معنی لضرب سکة الدولار بدون أن یکون فی قبال ذلک البضائع، یضطر إلی تجدی الدول کألمانیا والیابان وبریطانیا، أن یدعموا دولاره، بأن یشتروا دولاره بثمن حسن، فإذا اشتری ألمانیا الدولار بمارک وربع مثلاً، بینما قیمة الدولار مارک

ص:265

واحد فقط، کان معنی ذلک أن ألمانیا أعطی قسماً من بضائعه لأمیرکا مجاناً، إذ المارک فی قبال البضاعة الألمانیة، وبذلک یجد أمیرکا بضاعة فی قبال دولاره، فیرتفع سعر الدولار.

ولنفرض أن أمیرکا له مائة دولار، وخمسون کیلو حنطة، فکل کیلو بدولارین، فإذا أعطی ألمانیا لأمیرکا خمسین کیلواً من الحنطة، إذ المارک فی قبال الحنطة الألمانیة، رجع الدولار إلی قیمته الأولیة، أی صار کل دولار فی قبال کیلو من الحنطة، فیرتفع التضخم الذی اشتکی منه العمال والفلاحون وغیرهم.

أما لماذا الدول الأروبیة والیابان وغیرهم من حلفاء أمیرکا یدعمون الدولار، أی یشترونه بالقیمة الغالیة، ومعنی اشترائهم له بالقیمة الغالیة أنهم یعطون أمیرکا قسماً من بضائعهم مجاناً.

فالجواب: إن أمیرکا باعتبارها تحفظ أمن هذه الدول، بجعلها القواعد العسکریة فیها، لها حق أخذ المال منها، فدعم هذه الدول للدولار فی حقیقته یرجع إلی إعطاء هذه الدول لأمیرکا ثمن قواعدها العسکریة.

ولا یخفی أن روسیا تفعل نفس فعل أمیرکا، فإنها تأخذ الدعم من الدول التابعة لها، لأنها أیضاً لها جیش من العطلة، من الموظفین والعسکریین ومن إلیهم، وإسراف کبیر فی نفقات أجهزة الحرب، فروبلها أیضاً مضضع، وتدعمه بسبب الدول الحلیفة لها، مما لروسیا قواعد عسکریة فی بلادها، لکن الجو الدیکتاتوری الهائل الذی یسود البلاد الشیوعیة یمنع من ظهور فضائحها علی سطح العالم، فإنها بلاد الستار الحدیدی وجهنم الدنیا التی {إِنَّهَا عَلَیْهِم

ص:266

مُّؤْصَدَةٌ فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ}((1))، ولو سقطت الدیکتاتوریة عن تلک البلاد لرأی الناس من فضائح روسیا فی کل الأبعاد، ما لم یکونوا تصوروها من ذی قبل.

((سعر الذهب ارتفاعاً وانخفاضاً))

((سعر الذهب ارتفاعاً وانخفاضاً))

أما السؤال الثالث: وهو لماذا یرتفع الذهب وینخفض.

فالجواب عنه: إن جیش العطلة الذین کونهم أمیرکا وروسیا وما فی فلکهما، والإسراف الهائل کما تقدم، یجعل الدولار والروبل منخفضین، حیث إنهما یبقیان بدون مقابل، وحیث قد تقدم أن ذلک فی ضرر العمال والفلاحین ومن إلهیم، یضطر أمیرکا وروسیا فی دعم نقدیهما، والدعم قد یکون بالاستجداء من الدول الحلیفة لهما کما تقدم، وقد یکون بسحب کمیات کبیرة من الذهب من خزائنهما وبیعها فی الأسواق.

إذ الدولار والروبل إذا کان فی قبالهما البضاعة أو الذهب ارتفعت قیمتهما، فإذا عرضت الدولتان الذهب إلی الأسواق کثر عرض الذهب، وبذلک تنخفض قیمته، إذ قد سبق أن العرض الکثیر یوجب انخفاض القیمة، فیصل الکیلو منه إلی ألف دینار مثلاً.

وإذ یشتری الکمیة المعروضة منه المشترون لأجل الادخار أو الحلی أو الحفظ لأجل الغلاء، أخذت قیمته فی الارتفاع، لأن العرض یقل، وهکذا ترتفع وترتفع حتی یحدث العرض له مرة ثانیة، وقد تقدم فی مسألة العرض والطلب أنهما أمران دوریان، إذ کلما کثر العرض قل الإنتاج، وإذا قل الإنتاج قل العرض، فیکثر الطلب فیکثر الإنتاج ویکثر العرض، وهکذا دوالیک.

والذهب أیضاً خاضع لهذه القاعدة، فکلما غلی کثر إنتاجه، وکلما کثر إنتاجه رخص، وکلما رخص قل إنتاجه، وکلما قل إنتاجه غلا، والمراد بإنتاج الذهب أعم من استخراجه أو بیعه من قبل الدول والبنوک، لاحتیاجهما

ص:267


1- سورة الهمزة: الآیة 9.

إلی الدعم، أو بیعه من قبل الشعب، حیث إنهم لدی الغلاء یبیعون ما عندهم رجاء الفائدة.

ثم هناک سبب آخر لغلاء الذهب، وهو اشتراء الرأسمالیین منه کمیات کبیرة لأمر ما، والذی منه رجاء البیع بأغلی، فإذا کثر الطلب غلا، وإذا غلا باعوه بأغلی فیرخص، مثلاً یشترون منه طناً فی حال أن قیمة الکیلو ألف دینار، فإذا کثر طلبه صار الکیلو منه بألف وخمسمائة، ثم فجئة ینزلونه إلی الأسواق بألف وخمسمائة وخمسین، وقبل تنبه الناس لکثرته یشترونه بهذه القیمة وبعد تنبههم ینزل إلی ألف أو أقل مثلاً.

إلی غیر ذلک من وجوه الغلاء والرخص فی الذهب وغیر الذهب مما له بحث طویل لسنا بصدده فی هذا الکتاب.

((الکمبیالة والربا))

((الکمبیالة والربا))

وأما الأمر الرابع: وهو هل أن تنزیل الکمبیاله من الربا.

فالجواب عنه: إن بعض العلماء یرون أنه لیس من الربا، ویصطلحون علیه ببیع الدین بأقل منه، ویقولون إن الدائن قد وهب بعض دینه الآن، وهذا تقریبا عکس الربا، لأن فی الربا المدیون یعطی التفاوت للدائن، وفی هذا یعطی الدائن التفاوت لا للمدیون، بل لإنسان أجنبی.

نعم تکون النتیجة أن الأجنبی أعطی تسعین وأخذ مائة، فالعشرة تکون فی قبال المدة، والمسألة شرعاً وعقلاً بحاجة إلی تأمل أکثر.

نعم إن قیل بالصحة، فهو فی الکمبیالات الحقیقة، أما المجاملیة بأن یرید الأنسان الاستدانة من البنک مثلاً، ولا یحصل إلاّ من یعطیه الکمبیالة التی ینزلها عند البنک بأقل من القدر المسمی، فالظاهر أنه من أقسام الربا.

وتفصیل الکلام فی هذا المسألة فی باب الربا من الفقه، وإنما ألمعنا إلیه هنا باعتبار ربط هذا العمل بالبنک الذی نحن بصدد بیان أطراف منه فی الجملة.

ص:268

((بیع الدولار بسعر منخفض))

((بیع الدولار بسعر منخفض))

وأما الأمر الخامس: وهو لماذا تعطی إیران مثلاً الدولار فی قبال قدر خاص من التومان، فإذا ذهب الآخذ إلی بلد آخر کسوریا مثلاً، ربح من وراء ذلک ربحاً کبیراً، مثلاً أعطی فی إیران لکل دولار خمسة توامین، فاشتری ألف دولار بخمسة آلاف تومان، ثم یبیع تلک الدولارات فی السوق السوداء فی داخل إیران، أو فی السوق السوداء فی سوریا بعشرة آلاف تومان مثلاً.

وهذا السؤال ینحل إلی عدة أسئلة.

س1: هل هذا العمل الذی تعمله الدولة، أی تعطی الدولار بدل التومان خسارة لها أم لا.

والجواب: نعم، إنها خسارة لها إذا بیع الدولار فی السوق السوداء، لکن الدولة لا تعطی الدولار بدل التومان من البنک حتی یباع الدولار فی السوق السوداء، بل تمنع عن ذلک أشد المنع، وإنما الناس یبیعون الدولار فی السوق السوداء لیربحوا، بل الدولة تقول إذا سافرت إلی سوریا فادفع الدولار إلی البنک هناک لتأخذ، ما یعادل خمسة آلاف تومان فقط بمقدار ما أعطیت فی إیران حیث دفعت خمسة آلاف فی قبال ألف دولار ، إلاّ بقدر تفاوت التضخم.

س2: إذا کانت الدولة تعلم أن المسافرین یبیعون الدولار فی السوق السوداء فلماذا تعطیهم إجازة السفر، وإذا أعطتهم إجازة السفر لماذا تبیعهم الدولار، وإذا باعتهم الدولار فلماذا لا تبیعهم ألف دولار بعشرة آلاف تومان قیمة السوق السوداء، بل تبیعهم بخمسة آلاف تومان.

والجواب:

1) تعطیهم إجازة السفر لأنها لا تتمکن من سجن المسافرین فی داخل إیران، فإن علی أیة دولة أن تمنح الناس حریاتهم، والدول الشیوعیة تکبت الناس فی

ص:269

سجن کبیر، حیث لا تمنحهم إجازة السفر.

2) وتبیعهم الدولار، لأن الدولة ترید عدم خروج التومان من إیران، إذ خروج التومان من إیران معناه أن یخرج العمل من إیران بدون بدل کما تقدم، إذ التومان فی إیران ضعف قیمة التومان خارج إیران، فإن العامل إذا عمل فی إیران أعطوه مائة تومان، أما العامل إذا عمل فی سوریا کانت أجرته مائتی تومان، لأن سوریا النقد فیها متضخم، فالقوة الشرائیة للنقد فی سوریا نصف القوة الشرائیة للنقد فی إیران، حیث إن البضاعة فی إیران بقدر النقد، والبضاعة فی سوریا بقدر نصف النقد، وکلما قل العرض وکثر الطلب تضخم النقد، أی قلت قوته الشرائیة.

فإذا أجازت الدولة للمسافرین أن یستصحبوا التومان إلی الخارج، کان معنی ذلک أن العامل عمل یوماً کاملاً فی إیران حتی حصل علی مائة تومان، وذلک یکفی لحاجیات یومه، فإذا خرجت مائة تومان کانت فی سوریا تکفی لحاجیات نصف یوم، إذاً المائة تومان فی سوریا تطابق أجرة نصف یوم العامل، ولذا إذا کان فی مکان تضخم کسوریا، وفی مکان لا تضخم کإیران، یمنع البلد الذی لا تضخم فیه أن یخرج نقدها إلی البلد الذی فیه التضخم، کما یمنع أن یدخل نقدها (تومان) من ذلک البلد الذی فیه التضخم، إلی نفس بلده، فإیران تمنع عن دخول التومان، کما تمنع عن خروج التومان کما تقدم فی مسألة سابقة.

3) وإنما تبیع الدولة ألف دولار بخمسة آلاف تومان لا بعشرة آلاف، لأن معنی أن یبیعها بعشرة آلاف أنها أخذت توماناً واحداً وأعطت تومانین، لأن المفروض أن ألف دولار قوته الشرائیة بقدر خمسة آلاف تومان فی

ص:270

بلد لا تضخم فیه، یعنی أن العامل إذا اشتغل یوماً کاملاً أعطی إما مائة تومان، أو عشرین دولاراً، فکیف یتمکن البنک أن یعطی عشرة آلاف تومان فی قبال ألف دولار.

س3: لماذا السوق السوداء فی إیران أو سوریا تشتری الدولار بعشرة توامین بدل خمسة توامین.

والجواب: إن الدولار یباع فی سوریا بعشرة توامین، ولذا التاجر إذا حصل علی الدولار سواء فی إیران أو فی سوریا أعطی بدله عشرة توامین، وإنما صار الدولار فی سوریا بعشرة توامین لوجود التضخم فی سوریا، فأجرة العامل فی إیران مائة تومان وأجرته فی سوریا مائتا تومان، وإنما حدث التضخم فی سوریا دون إیران لأن سوریا لها النقود بمقدار ضعف البضاعة، وإیران لها من النقود بقدر البضاعة، وکلما تساوی النقد والبضاعة لم یکن تضخم، وکلما زاد النقد علی البضاعة حدث التضخم بنسبة زیادة النقد وصار الغلاء، أی قلت القوة الشرائیة للنقد.

س4: هل عمل السوق السوداء صحیح.

والجواب: کلا، لأن معنی تبدیل ألف دولار بعشرة آلاف تومان، أن الذی أخذ عشرة آلاف وأعطی ألف دولار، سرق من الناس بقدر خمسة آلاف تومان، إنه أعطی خمسة آلاف تومان أی ألف دولار الذی یعادل أجرة خمسین عاملاً، إذ لکل عامل مائة تومان فی الیوم، وأخذ عشرة آلاف تومان الذی یعادل أجرة مائة عامل، فهو فی الحقیقة سرقة من العمال اشترک فیها المشتری والتاجر کل بقدره.

س5: من أین للدولة الدولار.

ص:271

والجواب: إن الدولة تشتری ملیوناً من الدولارات مثلاً فی قبال خمسة ملایین من التومانات، لأن إیران تعطی النفط للعالم فی قبال أخذها الدولار، والعالم یعطی القمح لإیران فی قبال التومان، أی إن إیران لا تستعد أن تشتری القمح إلاّ بإعطاء التومان بدلاً له، والعالم لا یستعد أن یشتری النفط إلاّ بإعطاء الدولار بدلاً له، فکلا الجانبین مضطران إلی قبول نقد الآخر، وتحسب الدولتان القوة الشرائیة لنقدیهما، فتری إیران أن مائة تومان لابد وأن تعادل عشرین دولاراً، ویری العالم أن عشرین دولاراً لابد وأن یعادل مائة تومان، ولذا یجعل البنک المرکزی فی إیران والبنک المرکزی فی العالم عشرین دولاراً فی قبال مائة تومان، فإذا أعطی إنسان للبنک المرکزی فی إیران أو فی غیر إیران عشرین دولاراً، أعطاه مائة تومان، وإذا أعطی البنک المرکزی مائة تومان أعطاه عشرین دولاراًَ.

أما السوق السوداء فلا تتقید بهذه البضاعة، وإنما تعامل خفیة حسب قیمة الدولار والتومان فی خارج البنک، والقیمة هی عشرون دولاراً مقابل مائتی تومان.

وقد سبق أن الذی یعین قیمة العملات هو البنک المرکزی فی کل بلد، وتعین القیم باعتبار القوة الشرائیة للعملة، والقوة الشرائیة تابعة لمسألة العرض بقدر الطلب فالتعادل، أو أن العرض أکثر من الطلب فالرخص، أو أن العرض أقل من الطلب فالغلاء، وسیأتی فی مسألة التضخم ما یوضح هذا المبحث أکثر فأکثر.

((رأی الإسلام فی الأمور المذکورة))

((رأی الإسلام فی الأمور المذکورة))

بقی الکلام فی نظر الإسلام فی الأمور الخمسة الآنفة:

1: فقد عرفت أن انخفاض النقد بسبب قلة العرض وکثرة الطلب، ناش من جنون العالمین الشرقی والغربی فی طلب السیادة بقوة السلاح، والإسلام یحرم طلب السیادة بقوة السلاح، بل الإسلام یری أن اللازم إنقاذ

ص:272

المستضعفین من أیدی المستکبرین، ولذا لا ینتهی الإسلام إلی سیادة المستکبرین الذین فی سیادتهم قلة العرض وکثرة الطلب، فظاهرة التضخم لا توجد فی الإسلام تلقائیاً بسبب عدم وجود أسبابه.

2: والإسلام لا یدعم الدولار إلاّ إذا أخذ فی مقابله بقدر ذلک الدعم، لأن فی الإسلام الحقوق فی قبال الواجبات، ولیس فی ذلک محذور، کما هو الحال فی وجود المحذور لدعم الدولار، إذ فی ذلک الدعم تکریس لبقاء السیطرة غیر المشروعة الاستعماریة علی بلدان العالم.

والقول بأن أمیرکا إذا سقطت تلتهم الشیوعیة العالم لیس إلاّ خرافة روجها الاستعمار الغربی، إذ الشیوعیة لم تصنعها إلاّ البلاد الرأسمالیة، وهذه البلاد هی المبرر الوحید لبقائها، وإذا سقطت الرأسمالیة سقطت الشیوعیة رأساً، فإن الشیوعیة إنما تمکنت من الکذب علی العمال تخویفاً لهم من أضرار الرأسمالیین، فإذا سقطوا لم یکن مجال للکذب والخداع.

3: وارتفاع الذهب وانخفاضه یرجع إلی مصارف التجهیزات الحربیة الباهضة کما عرفت، وحیث لا مصارف هکذا، کما فی الإسلام، لم یکن ذلک الارتفاع والانخفاض.

أما الارتفاع والانخفاض بأسباب أخر غیر محرمة فلا شأن للإسلام فیهما. نعم التلاعب بالسوق الموجب للارتفاع والانخفاض محرم شرعاً، کما عرفت فی بعض المسائل السابقة.

4: وقد عرفت مسألة تنزیل الکمبیالة.

5: وأما تبدیل إیران مثلاً التومان بالدولار، فالحکم فی هذه المسائل أن کل عمل تعمله الدولة أو الناس یضران باقتصادیات بلاد الإسلام، فهو محرم

ص:273

شرعاً وإلاّ کان جائزاً إن تساوی الصلاح والفساد فیه، وواجباً إن کان صلاحاً لبلاد الإسلام، ومن الواضح تصور المستحب والمکروه فی هذا الباب.

وبذلک تنقسم مسائل هذا الباب إلی الاحکام الخمسة، والله سبحانه العالم.

ص:274

((أسباب التضخم والتنزل))

اشارة

((أسباب التضخم والتنزل))

(مسألة 19): التضخم مقابل التنزل، وهو عبارة عن الغلاء أی کون قیمة الأشیاء أکثر من قیمتها العادلة، ولکل منهما:

1: سبب طبیعی، هو مثل قلة الأمطار المنتهیة إلی قلة الحنطة، الموجبة لکثرة الطلب وقلة العرض، فیوجب ذلک التضخم أی الغلاء، ومثل کثرة الأمطار المنتهیة إلی کثرة الحنطة، الموجبة لکثرة العرض وقلة الطلب، فیوجب ذلک التنزل أی الرخص.

2: وسبب غیر طبیعی، وهو أن یصرف جماعة الحاصل بدون أن یشترکوا فی الإنتاج، أو أن یصرف الحاصل فی أشیاء خارجة عن فائدة المجتمع، کالتجهیزات الحربیة الثقیلة فی العالم المعاصر، وحیث إن کلا العالمین الرأسمالیة والشیوعیة سقطوا فی کلا المنحدرین حدث التضخم الحاد فی کل العالم.

1) إذ کل من الشیوعی والرأسمالی أخذ یتسابق إلی التسلیح، یعنی أن النتاج یصرف فی الباطل.

2) وقد هیئوا لذلک جیشاً کبیراًَ من العسکر المهیأ للحرب فی أیة لحظة.

3) کما أن العسکر یحتاج إلی أفراد من الموظفین قبله وبعده، وقد قرأت فی تقریر أن کل عسکری یصل إلی ساحة المعرکة یحتاج إلی سبعة وعشرین فرداً قبله، یهیؤون له لوازم المعیشة ولوازم الحرب ولوازم العلاج وتجهیز الموت.

فإذا فرض أن روسیا لها ملیون من الجیش، کان معنی ذلک تعطیل ثمانیة وعشرین ملیوناً من التولید، وجعلهم کلاً علی الاجتماع، هی ما یقارب ثمن روسیا، ومعنی ذلک أن سبعة یشتغلون وثامن یأکل مجاناً، هذا بالإضافة إلی النقد الذی یصرف فی السلاح الذی هو عمل مجسم کما تقدم، وإذا علمنا أن أمیرکا کانت تصرف

ص:275

علی حرب فیتنام کل عام أربعین ملیاراً من الدولارات، وأنه لابد وأن بلاد الشیوعیة کانت تصرف صرفاً مماثلاً، ظهر وجه هذا التضخم الحاد فی العالمین الشیوعی والرأسمالی، لأن کلاً من العالمین کان یصرف علی فیتنام.

والحاصل: أن التضخم حصل من الأمور الثلاثة السابقة، بإضافة أمر رابع:

4) وهو کثرة الموظفین فی الدولة مما لاحاجة إلیهم.

وقد سبق فی بعض المسائل السابقة الإلماع إلی أنه لماذا أکثرت الدولة الموظفین، وما هی أضرار کثرة الموظفین.

کل هذه الأمور الأربعة سببت قلة العرض وکثرة الطلب، وکلما قل العرض وکثر الطلب حصل الغلاء أی التضخم.

لا یقال: أی مانع من ذلک، إذ العامل کان سابقاً یعمل کل نهار بخمسین فلساً وکانت مصارفه بخمسین أیضاً، والعامل الیوم یعمل بدینارین، ومصارفه دیناران أیضاً.

لأنه یقال: إن دینارین فی هذا الیوم لا یعادل خمسین فلساً لذلک الیوم، کما یدل علی ذلک أن العامل فی ذلک الیوم کان یشتری کل حاجاته بخمسین فلساً، والیوم لا یتمکن أن یشتری کل حاجاته بدینارین، وللمثل یکفی أن نقول: إن الدار التی استأجرناها قبل خمسة وثلاثین سنة بثلاثة دنانیر لکل عام، إیجارها الان ثلاثمائة دینار، فبینما نسبة الخمسین فلساً إلی دینارین إلی نسبة الواحد إلی أربعین نری أن نسبة ثلاثة دنانیر إلی ثلاثمائة دینار نسبة الواحد إلی المائة، ومعنی ذلک أن أجرة العامل إذا کان فی هذا الیوم خمسة دنانیر کانت بقدرة أجرته فی ذلک الیوم، لکن أجرته الآن خمسی أجرته فی السابق.

ولنأخذ اللحم مثالاً ثانیاً، فقد کان یشتری اللحم فی ذلک الیوم کل ربع کیلو ستة فلوس، والیوم کل ربع کیلو بأربعمائة فلس، وهو ما یقارب سبعین ضعفاً،

ص:276

بینما أجرة العامل ارتفعت أربعین ضعفاً، وکان یشتری زوج الحذاء بعشرین فلساً والیوم نفس ذلک الحذاء بثلاثة دنانیر، أی إن القیمة ارتفعت مائة وخمسین ضعفاً، إلی غیر ذلک مما وجدناه نحن بأنفسنا، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخری، کانت البضائع وافرة تکفی الکل، ففی کربلاء مثلاً ما کان ینقطع البیض حتی فی أکبر زیارات الإمام الحسین (علیه السلام) مثل الأربعین الذی قدر ذات مرة الوافدون بزهاء ملیون إنسان، فکانت سلال البیض معلقة علی دکاکین البقالین، وکلما اشتری الناس منها کنت تری السلال تمتلئ فوراً، أما الیوم فیجب أن تقف فی کل أسبوع مرة فی صف طویل حتی تحصل علی ثلاثین بیضة ببطاقة، مع ما تلاقی من الإهانة وضیاع الوقت وغیر ذلک.

أما فی السوق السوداء فتشتری البیض بمائة فلس، بینما کنا نشتری عشر بیضات بأربعة فلوس، والفرق بین عشرة بأربعة فلوس والعشرة بدینار، مع الخوف من تنکیل الحکومة، لأن السوق سوداء، هو نسبة الواحد إلی المائتین والخمسین، ولذا تری کل الذین أدرکوا ذلک الزمان یتأففون من الغلاء.

وعبثاً یحاول بعض من لا خبرة له إقناعهم بأن البضاعة وإن غلت لکن الأجور ارتفعت.

إنه لا شک أن الأجور ارتفعت، أما لیس ارتفاعها بقدر ارتفاع البضائع، وهذا هو معنی قول الناس: البرکة قد ذهبت من النقد، فإن البرکة معناها الدوام والثبات، من (برک البعیر) إذ وقف عن السیر وبرک.

ومن الواضح أن دینار الیوم لا یفعل حتی بمقدار عشرة أفلس الزمان السابق قبل التضخم بالنسبة إلی بعض البضائع، وما ذکرته أنا إنما کانت ذکریاتی قبل خمس وثلاثین عاماً، أما الذین یذکرون ما قبل الحرب العالمیة الأولی،

ص:277

وهم قلة من الشبیة، فینقلون رخصاً مدهشاً، ووفرةً کبیرةً تصل أحیاناً إلی ما لا تصدق.

إن التضخم إنما یحدث لأن الإنتاج یقل والصرف یکثر، إذ کل الناس یصرفون، أما المولدون فقد خرج منهم (الموظفون) و(الجیش) ومن إلیهم.

وأما الصرف فقد زید علیه (الاعتباط) و(الإسراف) و(الأسلحة الکثیرة) وما أشبه.

1: فالموظف قد زاد کماً، فبینما کانت الحاجة إلی عشرة موظفین، زاد إلی خمسین مثلاً بل وأکثر، کما قد نقص کیفاً، فبینما کان اللازم علی الموظف أن یشتغل ثمان ساعات مثلاً، وبمهارة وإخلاص، تری الموظف لا یشتغل إلاّ ست ساعات أو ما أشبه، ولا مهارة له ولا إخلاص فی کثیر من الأحیان، وذلک لأنه جاء إلی العمل لأجل الراتب، وکثیراً ما المحسوبیة والمنسوبیة جائتا بالموظف إلی الوظیفة، فلم یلحظ فیه الکفاءة والمهارة والإخلاص.

2: والجیش قد زاد عدده زیادة کبیرة، إذ أصبح عنصر التسابق والتفوق والمباهاة والسیادة، وخرج عن وظیفته الأصلیة التی کانت تحتاج إلی عدد قلیل، والزائد علیه کان علی نحو الجیش الشعبی، کما ذکرناه فی بعض الکتب الإسلامیة، حیث ما عدا ذلک العدد لم یکن یخرج عن حالة الإنتاج، فهو قد کان جیش مع کونه منتجاًَ فی نفس الوقت.

3: والاعتباط بأخذ الموظفین والجیش رواتب کبیرة، مما یجعل العبء علی المنتجین مضاعفاً، لاحتیاج الحکومات غیر المخلصة ولو کانت دیمقراطیة، إلی تملق الموظف وتملق الجیش، وحیث لا إخلاص فیهما، لابد من ربطهما بالحکم بواسطة المال، ولذا صار الموظفون الکبار وذوو الرواتب العالیة من الجیش من الطبقات الراقیة فی الاجتماع من حیث المصرف.

ص:278

4: والإسراف هو الآخر قد ساد، ومعنی ذلک أن طعام الاثنین یصرفه الواحد، وهکذا فی المسکن والملبس وغیرها.

5: أما الأسلحة، فقد غلت غلاءً کبیراً، لتطورها وتعقدها، وکثرة ما یحتاج من الصرف لصنعها، وکثرتها کمیة.

وإذا حسبنا هذا الصرف الکبیر علی هذه الأمور الخمسة، نجد أن مقدار ربع الوارد المعتاد، إذا اشتغل الکل ولم یکن صرف غیر لائق، أو ما أشبه الربع صار کلاً علی الإنتاج، مثلاً إذا لم تکن الأمور الخمسة کان الوارد لعشرة اشخاص مائة دینار مثلاً، لکن الآن وارد العشرة خمسة وسبعون دیناراً، ومعنی ذلک أن ربع الحاجات بقیت معطلة، ولذلک حدث التضخم العالمی.

((الرأسمالیة المنحرفة))

((الرأسمالیة المنحرفة))

ثم إن بعد الأمورالخمسة یأتی دور الرأسمالیة المنحرفة التی تعمل قلیلاً وتجمع کثیراً، إذ الرأسمالیة الصحیحة هی أن یکون للرأسمالی بقدر ربح النقد الذی هو عمله المجسم، بإضافة عمله الفکری والجسدی، لا أن یکون لرأس المال نصف الوارد مثلاً.

ولا فرق فی الرأسمالیة المنحرفة بین الشیوعیة التی أصبحت الدولة فیها هی الرأسمالی، وبین الرأسمالیة الغربیة التی یکون التجار فیها هم الرأسمالیین، کما قد سبق الإلماع الی ذلک.

ثم إن بعض البضاعة بسبب الرأسمالی تخرج عن الدوران، وبذلک یکون النقد أکثر من البضاعة، مثلاً تجد الرأسمالی قد استبد بخمس سیارات وأربع دور وأثاث کثیرة یکفی لمائة شخص وهکذا، وبذلک یکون قد استنفد إنتاج مائة إنسان، بینما کان اللازم أن یستنفد الرأسمالی الإنتاج بقدر ما یستنفده أی فرد عادی.

ولنفرض أن هناک الحنطة بقدر مائة إنسان فاستحوذ الرأسمالی علی مقدار طعام عشرة منهم، کان معنی ذلک أن العرض یکون بقدر تسعین، والطلب بقدر

ص:279

تسعة وتسعین، وبذلک یحدث التضخم وتنزل قیمة النقد.

ثم إن التضخم قد یکون فی بعض البضائع، مثلاً إذا لم ینزل المطر تحدث القلة فی المزروعات، ونتیجة القلة تحدث القلة فی الدواجن والأغنام وما إلیهما، فیحدث التضخم فی تلک الأشیاء القلیلة لکثرة الطلب وقلة العرض، وبذلک ترتفع قیمة الخبز واللحم واللبن والبیض والجلد وما إلی ذلک.

بینما بقیت الوفرة فی الحدید المصنوع منه السیارة، والتراب المصنوع منه الدار، والخشب المصنوع منه الصنادیق، لکن التضخم فی بعض البضائع یسری إلی التضخم فی البضائع الأخر، مثلاً البناء یأخذ أکثر، لأنه یشتری اللحم والخبز بثمن أکثر، ولذا یسری تضخم اللحم والخبز إلی التضخم فی الدور؛ إذ الدار التی یأخذ بناؤها کل یوم ثلاثة دنانیر، أکثر قیمة من الدار التی یأخذ بناؤها کل یوم دینارین وهکذا.

ص:280

((مسائل فی التضخم))

اشارة

((مسائل فی التضخم))

(مسألة 20): حیث تبین أن التضخم یحدث من زیادة النقد علی البضاعة، فالکلام هنا فی أمرین:

الأول: هل أن کل زیادة للنقد توجب التضخم.

الثانی: فی أنه فی أی الموارد یزید النقد علی البضاعة.

((لیس کل زیادة یوجب التضخم))

((لیس کل زیادة یوجب التضخم))

أما الأول: فالجواب أنه لیس کل زیادة للنقد توجب التضخم، وإنما التضخم ولد زیادة النقد زیادة لیس فی مقابلها عمل صحیح، سواء کان فی مقابلها عمل غیر صحیح، أو لم یکن فی مقابلها عمل أصلاً، أما إذا کان فی مقابل الزیادة عمل صحیح ولو فی المستقبل لم تکن تلک الزیادة توجب التضخم.

((النقد والعمل المستقبلی))

((النقد والعمل المستقبلی))

1: مثال العمل الصحیح فی المستقبل، ما إذا طبعت الدولة أوراق القرضة، وهو نقد أیضاً کما تقدم، بقدر أربعة أضعاف النقد الموجود فی أیدی الناس، لکن جعلت الدولة هذه الأوراق فی قبال العمل المستقبلی، أی فی قبال عمل الشعب فی أربع سنوات الآتیة، بحیث یکون معنی ذلک أن الأمة أخذت الآن ثمن عملها الذی تعمله لأربع سنوات آتیة، والدولة فی قبال هذه الأوراق التی أعطتها للأمة تعطیهم فی المستقبل الدور، وتشرع الآن ببناء المدارس والمستشفیات والدور والشوارع، وسائر مصالح البلاد، فإنه لم یحدث التضخم بذلک، إذ النقد فی قبال العمل، ولا فرق بین أن یکون النقد فی قبال العمل الحالی أو المستقبلی.

ولنقس ذلک بحال عامل بناء، إنه یأخذ لکل یوم دیناراً، فإذا أخذ فی هذا الیوم خمسة دنانیر، لأن یعمل خمسة أیام لصاحب الدنانیر، لم یکن نقده أکثر من عمله، أی البضاعة، بل النقد صار فی قبال العمل، لکن لا عمل هذا الیوم فحسب، بل عمل هذا الیوم مع عمل أربعة أیام أخر، ولذا فإنه یصرف کل

ص:281

یوم دیناراً، کما کان یصرفه کذلک، إذا کان صاحب الدنانیر یعطیه کل یوم دیناراً.

والدولة التی تجمعت عنده دنانیر الناس فی قبال أوراق القرضة، لا تصرف الدنانیر اعتباطاً، بل تصرفها فی قبال العمل.

والحاصل إنه لا زیادة فی النقد فی الحقیقة، بینما التضخم هو أن یزید النقد علی البضاعة، مثلاً دیناران فی قبال ثوب واحد، أما إذا کان الدیناران فی قبال ثوبین، منتهی الأمر أحد الثوبین یحصل فی هذا الیوم والثوب الآخر یحصل فی غد، فإن ذلک لا یحدث التضخم، وعلی الاصطلاح الفقهائی: لا موضوع للتضخم فی المقام، لا أنه یوجد الموضوع ولا یوجد الحکم.

ومما ذکر یعلم الحکم فی العکس، أی إن کل زیادة للبضاعة علی النقد لا یوجب التنزل، بل الزیادة التی لیست فی قبالها النقد یوجب التنزل، أما إذا کان فی قبالها نقد مستقبلی لم یکن تنزل، کما إذا ورد فی السوق ألف کتاب یکفی لخمس سنوات، وبیعت الآن کلها لکن یتقاضی أثمانها فی خلال خمس سنوات، فإنه لا یحدث التنزل، الرخص، لأن البضاعة بقدر النقد، وإنما الفرق أن النقد لیس خلال سنة واحده، بل خلال خمس سنوات.

((نقد بلا عمل))

((نقد بلا عمل))

2: ومثال أن لا یکون عمل فی قبال النقد، کما إذا طبعت الدولة النقد أکثر من العمل، فکان العمل بمقدار ألف کیلو من الحنطة مثلاً، لکن النقد بمقدار ألفی کیلو، فإن ذلک یوجب التضخم، إذ سابقاً کان کل دینار فی قبال کیلو واحد، أما الآن فصار کل دینارین فی قبال کیلو واحد.

لا یقال: لا یهم ذلک، إذ أی فرق بین أن یکون للإنسان دینار ویشتری به کیلواً من الحنطة، أو أن یکون له دیناران ویشتری بهما کیلواً من الحنطة.

ص:282

لأنه یقال: نعم، لا فرق إذا کان للإنسان دیناران، أما إذا صارت الحنطة بدینارین، ولکن لیس للعامل إلاّ دینار ونصف، کان معنی ذلک التضخم، إذ المفروض أن العمال والفلاحین والموظفین الصغار ومن إلیهم لا تزید أجرتهم بقدر زیادة التضخم، فإن الدولة إذا طبعت الأوراق النقدیة لا تقسمها بین الناس علی نحو العدالة، إنها إذا طبعتها أعطتها إلی موظفیها وصرفتها فی مشاریعها، وبذلک یزید النقد علی البضاعة ویحدث التضخم، وإذا طالب العمال والفلاحون والموظفون الصغار کالمعلمین ومن إلیهم بزیادة الأجور، لا تزید أجورهم بمقدار التضخم، وبذلک یحدث الغلاء بدون أن یکون لهم شیء فی قبال زیادة الأسعار بحیث یکفی لزیادة الأسعار.

((النقد والعمل غیر المفید))

((النقد والعمل غیر المفید))

3: ومثال أن یکون عمل فی قبال النقد ولکن العمل غیر مفید للاجتماع، یتضح ببیان أن العمل علی قسمین:

الأول: الأعمال المفیدة، مثل بناء الدور وإنتاج الحنطة وصنع الملابس وما أشبه ذلک، مما یحتاج الناس إلیه فی مأکلهم ومسکنهم ومرکبهم وملبسهم وما أشبه، کالتعلیم والتطبیب وغیر ذلک.

الثانی: الأعمال غیر المفیدة، کبناء المراقص والملاهی، وإنتاج الهروئین والخمر، وصنع الأشیاء التجملیة الإسرافیة.

والتضخم لا یحدث إذا کان النقد فی قبال القسم الأول من العمل، أما إذا کان فی قبال القسم الثانی فإنه یحدث التضخم.

وذلک لأن النتیجة أن یصبح کیلو من الحنطة مثلاً وفی قباله دیناران، فإن الناس محتاجون إلی الضروریات، فإذا کانت الضروریات بقدر النقد لم یکن تضخم.

أما إذا کانت الضروریات أقل من النقد، بأن کان النقد أکثر منها کثر طلب الضروریات، وقل العرض لها، وبذلک یحدث التضخم، وأی فرق بین

ص:283

أن لا یکون إنتاج لشیء آخر أصلاً، أو کان إنتاج لما لا ینفع کالملاهی ونحوها، إذ لیس المهم ذات العمل ولا إنتاج جدید، بل المهم فی رفع التضخم ولادة الشیء الضروری المفید للاجتماع.

نعم هناک فرق بین عدم إنتاج شیء غیر مفید، وبین إنتاجه من جهة البطالة، حیث إنها تکون إذا لم یکن عمل، ولا تکون إذا کان عمل، من غیر فرق من جهة عدم البطالة فی کون الشیء المنتج مفیداً أو غیر مفید، فإذا کان ألف إنسان ینتجون الحنطة وبذلک تکتفی القریة من جهة الخبز، کان معنی ذلک أن مائة منهم لو لم ینتج تکتف القریة، وأی فرق بعد ذلک فی أن ینتج هؤلاء المائة الحوض المختلط أم لا ینتجون، نعم إذا أنتجوا الحوض المختلط لم تکن بطالة، وإذا حبسوا عن العمل کانت البطالة.

وبما تقدم ظهر أن التضخم ولید عدم العمل المفید، سواء لم یکن عمل أو کان عمل ولکن بدون فائدة.

وبهذا ظهر أنه لو رأینا الدول تبنی المخامر والمقامر والملاهی والمراقص والسینماءات والأحواض المختلطة والملاعب وما أشبه ذلک، لزم أن نعلم أن البلد مقبل علی التضخم.

وفی الحقیقة إن بناء هذه الأمور عبارة أخری عن تجویع العمال والفلاحین وأصحاب الرواتب المحدودة، هذا بالإضافة إلی المشاکل الأخر التی تولدها هذه الأمور.

((متی یحدث التضخم))

((متی یحدث التضخم))

وأما الثانی: أی فی أی مورد یحدث التضخم.

وهذا الأمر وإن سبقت الإشارة إلی بعض موارده، إلاّ أن الذی یمکن أن یقال حسب الاستقراء: إن النقد یزید علی البضاعة ویحدث التضخم فی موارد:

1: فیما إذا کانت مصارف الدولة کثیرة بسبب الجیش الزائد.

ص:284

2: أو بسبب الموظفین الأکثر عدداً من القدر اللازم للمصالح الواقعیة للأمة.

3: أو بسبب زیادة الرواتب ولو للجیش والموظفین الذین هم بقدر الحاجة.

4: أو بسبب أن الموظفین لیس لهم کفاءة، وإن کانوا بقدر الحاجة، ولم تکن رواتبهم أکثر من القدر المعتاد، إذ معنی الموظف غیر الکفوء أنه لا یعمل بقدر راتبه، فهو یستهلک کثیراً، ولا یعمل إلاّ قلیلاً، وحیث إن فی الحقیقة کون العمل فی قبال العمل، مثلاً الحنطة فی قبال البیض، وإنما النقد واسطة، فإذا کان من جانب عمل بالمستوی، ومن جانب عمل دون المستوی، کان معناه أن العامل دون المستوی یسرق من عمل العامل بالمستوی، فقد أعطت الدولة لهذا الموظف الذی لا کفاءة له مائة دینار فی حال أنه یعمل قدر خمسین دیناراً.

وقد تقدم أن التضخم إذا صار فی مکان سری إلی سائر الأماکن، وحیث صار عند هذا الموظف التضخم، (نقد عمل کامل فی قبال نصف عمل) سری التضخم إلی سائر البضائع.

5: أو بسبب الأسلحة المتطورة.

6: أو بسبب عمل الدولة أعمالاً غیر نافعة، کبناء الملاهی.

کما تقدمت الإشارة إلی بعض هذه الأمور، إلی غیر ذلک من أسباب صرف الدولة المال فی غیر المورد اللائق.

7: أو کان بسبب هبة الدولة البضائع لدولة فقیرة مثلاً کعمل إنسانی، إذ ذلک یستلزم قلة البضاعة، فالمال یکون أکثر من البضاعة، وبذلک یحدث التضخم، فاللازم أن تکون هبة الدولة بموازین صحیحة.

ص:285

8: أو کان بسبب حرب اضطرت الدولة إلی خوضها، کما إذا هاجم الأعداء الحدود مثلاً، حیث إن الحرب توجب صرف العمل والمواد فی غیر مجاریها النافعة، وبذلک تقل البضاعة ویکثر الطلب علیها، وإذا کثر الطلب وقل العرض حدث التضخم.

ولنفرض أن ألف إنسان یجب أن یعملوا فی الإنتاج حتی تکفی البضائع کل الأمة، بأن یزرع بعضهم الحنطة ویبنی بعضهم الدور وینسج بعضهم الملابس، وهکذا، فإذا صرف مائة من هؤلاء أعمالهم فی صنع السلاح وحفظ الثغور وما أشبه، فقد انسحب عن میدان إنتاج الحوائج الضروریة مائة، إذ لم یعملوا فی تولید الحنطة والدار والقماش، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخری فقد صرف الحدید والخشب والآجر وما أشبه _ مما کان اللازم أن یصرف فی بناء المدرسة والدار المستشفی _ فی صنع السلاح، وبناء خطوط الدفاع وما أشبه ذلک، وبذلک تقل البضاعة، لکن الحاجة بقیت علی کثرتها السابقة، وعلی المستوی السابق من الطلب وهو سبب التضخم.

الثانی: إذا توجه الناس إلی شراء البضائع بأکثر من حاجاتهم، أما لخوف الغلاء والقحط وما أشبه، وأما لجهة خوفهم من سقوط النقد عن المستوی اللائق به، مثلاً خافوا أن تصبح قیمة الشاة عشرة دنانیر، والحال أن قیمتها الآن خمسة دنانیر، إلی غیر ذلک، فإن الطلب یکثر فی هذه الأحوال والبضاعة باقیة علی مستواها السابق _ أی تقل _ وبذلک یحدث التضخم.

الثالث: کثرة النقد بدون المقابل لا حالاً ولا فی المستقبل، إذ قد تقدم الدولة علی طبع الأوراق النقدیة التی لا مقابل لها، کما ذکرنا سابقاً، وبذلک یملک الناس نقداً کثیراً، ویطلبون به البضاعة، فیکثر طلب البضاعة، ویقل

ص:286

عرضها بنسبة کثرة النقد، مثلاً ألف دینار فی قبال ألف کیلو حنطة، فإذا طبعت الدولة خمسمائة دینار صار ثمن الحنطة لکل کیلو دیناراً ونصفاً، وإذا طبعت الدولة ألف دینار، صار ثمن الحنطة لکل کیلو دینارین وهکذا.

الرابع: استیراد البضائع أو النقود ذات التضخم، مثلاً نشتری من الخارج السیارة التی عمل لأجلها عشرة أیام، لکل یوم عشرة دنانیر، وموادها تسوی مائة دینار، لکنها تباع فی الخارج بخمسمائة دینار، فإن ورود هذه السیارة إلی البلاد توجب التضخم، حیث إنا نعطی خمسمائة دینار، ونشتری ما لا یسوی إلاّ مائتین، ولیس التضخم إلاّ أن یکون النقد أکثر من البضاعة، فقد أعطینا عمل خمساً وعشرین عاملاً، أی (250) دیناراً، وأخذنا عمل عشرة عمال، إذ نصف قیمة السیارة لأجل العمل، کما أعطینا (250) دیناراً آخر لمواد لا تسوی إلاّ مائة دینار، مع العلم أن العمل والمواد لابد وأن یقابل مقدارهما بمقدار بدلهما من العلو والمواد مقابلة مساویة، وکذا بالنسبة إلی النقد.

فإذا کان أجرة العامل فی البلد مائة تومان وأجرة العامل فی بلد آخر مائتی تومان، أی کان التضخم فی البلد الآخر، کان معنی أن نأتی بمائتی تومان بلد آخر، أنا أتینا بعمل عاملین فی بلدنا، مع أن واقعه أن المال لعمل عامل واحد، فقد أعطینا عمل نجارین وأخذنا عمل بناء واحد، مائتین المستورد من بلد التضخم، وهل معنی التضخم إلاّ أن تکون البضاعة أقل من النقد، فالنقد مائتان، والبضاعة تسوی مائة، وقد سبق الإلماع إلی أنه کیف أن النقد ذا التضخم یجب أن یرفع تضخمه إذا ورد البلد الذی لا تضخم فیه.

الخامس: تصدیر النقد أو البضاعة من البلد الذی لا تضخم فیه إلی البلد ذی التضخم، ففی المثال الذی ذکرناه فی الرابع إذا صدرنا مائة تومان من بلد لا تضخم

ص:287

فیه إلی بلد العمل الیومی فیه بمائتی تومان، کان معنی ذلک أن العمل صار بنصف القیمة، فقد أعطینا العمل الیومی فی بلدنا بنصف القیمة، وأخذنا العمل الیومی من بلد التضخم بتمام القیمة، مثلاً أعطینا عمل ألف عامل وأخذنا عمل خمسمائة عامل، إذ النقد فی قبال العمل، فالنقد یکون أکثر، والعمل _ البضاعة عمل مجسم _ یکون أقل، وهذا هو التضخم بعینه.

السادس: إذا کانت جملة من البضائع تصرف لطبقة واردهم قلیل ومصرفهم کثیر، وذلک یوجب لبقیة البضائع أن ترتفع قیمتها، مثلاً هناک عشر کیلوات من الحنطة وعشرة دراهم، فإن اللازم أن یکون کل کیلو من الحنطة بدرهم، فإذا کان إنسانان یصرفان ست کیلوات من الحنطة ولهما درهمان فقط، فإن ثمانیة دراهم الأخر تقع فی قبال أربع کیلوات من الحنطة، وذلک یوجب التضخم، إذ کان اللازم أن یکون کل کیلو من الحنطة فی قبال درهم، مثلاً إن صاحب الحنطة یرحم أولئک الاثنین فیبیعهم بأقل من القیمة العادلة، إلی غیر ذلک من أسباب التضخم.

ومما تقدم ظهر أن من أسباب التضخم کون الدولة نقدها فی منطقة نقد متضخم، بیان ذلک: إن الدول الاستعماریة تحاول بکل جهد أن تروج نقدها فی الدول التی استعمرتها، وقصدها من ترویج نقدها فی تلک الدول استثمار تلک الدول الضعیفة کما ذکرنا سابقاًَ، إن الدولة والتجار یحاولون وصول النقد إلی آخر قریة فی البلد لأجل استثمار القریة بأخذ الضرائب والربا وجمع عملهم المجسم فی صورة بضاعة إلی عمل مجسم فی صورة النقد، لیأخذ النقد مائة بربح أربعة، ثم یعطیه بالربا بربح لکل مائة عشرة، أو یضارب فیه فیربح خمسین فی المائة، ثم یعطی رباه أربعة فی مائة، ولأجل یبع بضائعهم فی

ص:288

القریة، إلی غیر ذلک من أسباب إرادة الدولة والتجار وصول النقد إلی آخر قریة فی البلد.

وحیث إن الدولة الضعیفة بمنزلة القریة والدولة الاستعماریة بمنزلة الدولة والتجار، تحاول الدول الاستعماریة إیصال نقدها إلی الدول الضعیفة، فإذا قبلت الدولة الضعیفة ذلک کان معناه أن قیم نقد الدولة الضعیفة ترتبط بقیمة الدول السمتعمرة _ بالکسر _ لأن البنک المرکزی فی الدول الاستعماریة تعین قیمة نقد البلد الضعیف ونقد البلد الاستعماری، ولهذه الحالة یقال: إن العراق مثلاً داخل فی منطقة الجنیه الاسترلینی، أو أن مصر داخل فی منطقة الدولار، أو أن تشاد داخل فی منطقة الفرنک الفرنسی، أو أن افغان داخل فی منطقة روبل الروسی، إلی غیر ذلک، وبدخول البلد الضعیف فی منطقة عملة الدول الاستعماریة یحدث التضخم فی البلد الفقیر، لما تقدم من:

1) أن استیراد البضاعة أو النقد من دولة ذات تضخم یوجب التضخم فی البلد الذی لیس له فی نفسه تضخم.

2) وکذلک إصدار البضاعة أو النقد من بلد لا تضخم فیه إلی بلد فیه تضخم یوجب حدوث التضخم فی البلد الذی لیس له فی نفسه تضخم، إذا لم یمر الوارد والصادر بالبنک المرکزی للبلد الذی لا تضخم فیه، حتی یعدل البنک المرکزی تضخم الوارد والصادر، وکلا الأمرین یحدثان فی دخول البلد فی منطقة الدول الاستعماریة ذات التضخم.

((طبع النقود بلا خلفیة اقتصادیة))

((طبع النقود بلا خلفیة اقتصادیة))

ثم لا یخفی أن الدولة إذا طبعت أوراق النقد بدون الخلفیة _ إذ قد تقدم فی بحث النقد وجوب کون النقد له خلفیة من ذهب أو نفط أو غیر ذلک _ مما سبب التضخم، أی تقلیل القوة الشرائیة للنقد، وإنما تطبع لأجل مصارفها الباهضة التی لم تتمکن أن تجمع تلک من الضرائب وما أشبه، تضطر

ص:289

الدولة بعد ذلک إلی جمع تلک الأوراق النقدیة التی طبعتها بدون الخلفیة، إذ التضخم یوجب تذمر الناس والإضرابات والمظاهرات وما أشبه، فتجمع الدولة ما نشرته من الأوراق بدون الخلفیة بعدة وسائل، سیأتی بیانها، لکن الدولة لا تقدر علی جمع کل الأوراق، وبمقدار ما یبقی منها فی أیدی الناس یبقی التضخم.

مثلاً إذا کان العجز فی میزانیة العراق ألف ملیون دینار، تطبع العراق ألف ملیون، وإذا فرض أن نقد العراق ذا الخلفیة أربع ملیارات، کان معنی طبع الدولة لألف ملیون إیجاد التضخم بمقدار الخمس، فالدار التی کانت تستؤ جر بثمانین دیناراً، یصبح إیجارها مائة ، ومائة کیلو من الرقی الذی کان دیناراً یکون دیناراً وربعاً، وهکذا.

ثم إن الدولة إذا أخذت فی جمع ما نشرته من الأوراق، لا تتمکن إلاّ من جمع ثلاثة أرباع الملیار مثلاً، وبذلک یبقی ربع الملیار موجباً للتضخم بقدره، أی یبقی ارتفاع القیم بقدر جزء من ستة عشر جزءاً، فلو کان إیجار الدار فی کل شهر ثمانیة دنانیر، یصبح الإیجار ثمانیة دنانیر ونصف، ولو کان کل کیلو من اللحم ثمانمائة فلس، یصبح الکیلو ثمانمائة وخمسین فلساً وهکذا، وبهذه الکیفیة تکون الدولة قد أخذت من الأمة ثلاثة أنواع من الضرائب:

الأولی: الضرائب المستقیمة، مثل أن تجعل الدولة علی کل شاة تسوی عشرین دیناراً، دیناراً من الضریبة.

الثانیة: الضرائب غیر المستقیمة التی حدثت من الغلاء، حیث إن إخراج الدولة جملة من الناس من الإنتاج إلی الوظائف والجیش، أی إلی الاستهلاک، یوجب التضخم والغلاء، کما تقدم فی مسألة سابقة.

ص:290

الثالثة: الضرائب التی بقیت من سبب طبع الدولة الأوراق بدون الخلفیة.

ثم إن حال البلاد المستعمرة (بالکسر) فی إیجاد التضخم علی البلاد المستعمرة (بالفتح) حال الدولة فی إیجاد التضخم علی الأمة، أی إن الدول الاستعماریة ببسط نفوذها الاقتصادی علی البلاد الضعیفة توجب تخفیف ضغط التضخم علی نفسها بتحمیل ذلک القدر من التضخم علی البلاد الضعیفة.

ولتوضیح ذلک نقول: لو أن العراق کان له مقدار ألف ملیون دینار، وکانت له مقدار نصف ذلک بضاعة، بحیث کان التضخم، بأن کان کل دینارین بمقدار وحدة من البضاعة، وکانت الکویت خالیة عن التضخم، فکان لها ألف ملیون دینار کویتی، وکانت له بنفس ذلک المقدار بضاعة، فکان کل دینار بمقدار وحدة من البضاعة، لنفرض أن دینارین من العراقی فی قبال دراجة هوائیة، ودیناراً من الکویت فی قبال دراجة کذلک، فإذا استولی العراق اقتصادیاً علی الکویت، بحیث صار المستوی الاقتصادی واحداً، إذ الاقتصاد کالماء تطلب تساوی السطوح، إذا لم یضرب علیه بجدار من منع الدخول والخروج، أی منع الاستیراد والتصدیر، إلاّ بعد تعدیل التضخم، کان معنی ذلک أن الدینار الکویتی صار کالدینار العراقی، فللبلدین ملیارا دینار، نصفه کویتی ونصفه عراقی، وللبلدین ملیار وصنف من وحدات البضاعة، فبینما کان فی السابق دیناران عراقیان فی قبال دراجة، ودینار کویتی فی قبال دراجة، صار الان وبعد استیلاء العراق علی الکویت اقتصادیاً، ثلاثة دنانیر فی قبال دراجة ونصف، فالعراقی یعطی دیناراً لاشتراء نصف الدراجة، والکویتی کذلک یعطی دیناراً لاشتراء نصف الدراجة، وتکون العراق قد ربحت، والکویت قد خسرت،

ص:291

إذ دینار العراق کان فی قبال نصف الدراجة، ودینار الکویت کان فی قبال دراجة کاملة، وتکون النتیجة أن العراق قد صدر بعض تضخمه إلی الکویت، وخفض بمقدار ذلک عن التضخم الذی کان علی نفسه.

ص:292

((الدولة الإسلامیة ورفع التضخم))

اشارة

((الدولة الإسلامیة ورفع التضخم))

(مسألة 21): الواجب علی الدولة الإسلامیة رفع التضخم رفعاً کاملاً، وذلک بالسعی للمعادلة بین الإنتاج والمصرف، فإذا کان التولید بقدر المصرف لم یکن تضخم، وکانت قیم الأشیاء قیمة واقعیة.

ولنفرض أن زیداً أنتج مائة کیلو من الحنطة، وعمرواً انتج مائة کیلو من اللحم، وکانت هاتان المائتان تکفیهما لسنتهما، وکان کل منهما مرفهاً، إذ یکون عنده بعد التبادل خمسون کیلواً من الحنطة، وخمسون کیلواً من اللحم، فإذا توسط النقد کان النقد بقدر البضاعة، لا أکثر ولا أقل، فلا یحدث التضخم ولا التنزل.

أما إذا کان النقد أکثر، فسیکون العرض أقل من الطلب، إذ من شأن النقد الطلب، ومن شأن البضاعة العرض، وبذلک ترتفع الأسعار، وحیث لا تکون الأجور بقدر ارتفاع الأسعار یکون العمال قد فقدوا جزءاً من عملهم، لأنهم عملوا بدون أن یحصلوا علی مال یکفیهم لمعیشتهم، کما تقدم بیان ذلک.

وإنما کان الواجب علی الدولة الإسلامیة رفع التضخم، لأن معنی التضخم السرقة من أعمال الناس والإضرار بهم، والدولة الإسلامیة مکلفة برفع الحیف عن الأمة.

أما الدول _ أعم من الرأسمالیة أو الشیوعیة _ حیث لا تقدر علی رفع التضخم من جهة أن کبریاءها تمنع عن ذلک، کما تقدم بیان ذلک، وحیث إن التضخم توجب تذمر الناس والإضربات والمظاهرات وما أشبه تلتجئ الدولة إلی التقلیل من التضخم، وذلک بسبب أمرین:

الأول: تقلیل النقد.

والثانی: تکثیر البضاعة.

لوضوح أن التضخم إنما یحدث من کثرة النقد وقلة البضاعة، فإذا کانت عشر کیلوات من الحنطة، وعشرون درهماً، کان التضخم، أی لکل کیلو من الحنطة درهمان، بینما اللازم أن یکون لکل کیلو

ص:293

درهم، فإذا جمعنا من ناحیة درهمین، وأضفنا من ناحیة ثانیة کیلوین، أی صارت الدراهم ثمانیة عشر، وصارت الحنطة اثنی عشر کیلواً، خف التضخم، أی صار کل کیلو من الحنطة بدرهم ونصف، بدل أن کان بدرهمین.

أما کیف أن الدولة تقلل من النقد، وکیف أن الدولة تکثر من البضاعة، فبیان ذلک فی تفصیل الأمرین السابقین:

((الدولة وتقلیل النقد))

اشارة

((الدولة وتقلیل النقد))

الأمر الأول: تقلیل النقد، فإن الدولة تتبع فی هذا السبیل الأمور التالیة:

1: زیادة الضرائب المستقیمة، والضرائب غیر المستقیمة.

والضرائب المستقیمة هی أن تجعل الدولة علی الشاة مثلاً دیناراً فی کل عشرین دیناراً وهکذا، ومن الضرائب المستقیمة مقادیر التأمین الذی تأخذه الدولة من الأفراد، فإن ذلک یؤثر فی تخفیف التضخم.

والضرائب غیر المستقیمة أن ترفع الدولة قیم بعض الأشیاء المرتبطة بها، مثل أن تجعل قیمة السکر والشای والسکائر وما أشبه أکثر من السابق، فمثلاً کانت قیمة السکائر علی الدولة کل علبة بعشرین فلساً، وکانت الدولة تبیعها کل علبة بخمسة وعشرین فلساً، فإذا جعلت قیمتها ثلاثین فلساً، فقد أخذت الضربیة غیر المستقیمة، وقد تکون هذه الضرائب غیر المستقیمة أکثر من الضرائب المستقیمة.

وعلی أی حال، فکلتا الضریبتین المستقیمة وغیر المستقیمة، توجب جمع الدولة لمقدار کبیر من النقد، والدولة غالباً تجمع بین رفع الأسعار وبین عدم کون الرفع کثیراً بحیث یوجب تذمر الناس، ولذا تلاحظ عدم جعل الضرائب المستقیمة علی البضائع المرتبطة بالأغنیاء والأقویاء، حیث تخافهم الدولة، والضرائب غیر المستقیمة علی الأمور الاستهلاکیة لا توجب تذمر الکبار، وإنما

ص:294

یوجب الضغط علی الصغار، مثلاً أجرة العامل فی کل یوم دینار، وقدر الضریبة علیه خمسون فلساً بصورة غیر مباشرة، إن مثل هذه الضریبة تشق علی من أجرته دینار، أما أنها علی التاجر الذی یربح کل یوم عشرة دنانیر فلیست بشیء یذکر، إن الخمسین فلساً من الدینار واحد من العشرین، أما الخمسون فلساً من عشرة دنانیر فواحد من المائتین، ولذا لا یجد التاجر والغنی ضغطاً من هذه الضریبة غیر المباشرة.

2: زیادة أجور وأثمان الخدمات الحکومیة، مثل أجور الماء والکهرباء، وأجور المستشفیات، ورسوم البلدیة، وقیمة کتب التعلیم التی تطبعها الحکومة، وأجور سیارات نقل الرکاب، والطائرات والقطارات، وأثمان البرید واللاسلکی والهاتف وغیرها، فإنها بمجموعها تشکل کمیة کبیرة.

3: توقیف التوظیف الجدید، وتجمید زیادة أجور الموظفین، مهما تجددت حاجة تتطلب الموظف الجدید، مثل احتیاج المدن الجدیدة إلی الأمن والشرطة والمحکمة الجدیدة، أو احتیاج کثرة الطلاب إلی معلمین أکثر، ومهما کان التضخم موجباً لزیادة راتب الموظفین.

4: تعمد الدولة إلی اقتطاع بعض الراتب بمختلف العناوین، مثل قطع بعض الراتب باسم المجهود الحربی، وباسم الإنعاش الریفی، أو باسم بناء سد فی المکان الفلانی، أو ما أشبه ذلک.

5: وقوف الدولة دون زیاد أجور العمال، سواء فی القطاع الحکومی أو الشعبی، إذ زیادة الأجور معناه دوران النقد وزیادته الموجبین لکثرة النقد فی أیدی الناس، بالرغم من اقتضاء التضخم الزیادة، إذ الدولة مخیرة بین

ص:295

إسکات أمثال العمال بالزیادة، أو إسکات کل الناس بعدم المزید من التضخم، والثانی أولی.

ثم الدول غالباً تکذب، لأجل عدم إضافة الأجور بقدر التضخم، فإن المقرر أن تحسب الدولة أول کل عام حاجیات الناس، وتری کم قیمتها، وبقدر المتوسط من ذلک تقرر الأجور، مثلاً تحسب وزارة العمل أو البنک المرکزی أثمان اللحم، والخبز، والفاکهة، وإجارة الدار، وأجرة الطبیب، وثمن اللباس والحذاء، وأجرة التعلیم، وأجرة المواصلات، وغیر ذلک، للعائلة المتوسطة، فإذا کان ذلک یساوی دینارین مثلاً، جعلت أجرة العمال من عامل بناء، وحداد، ونجار، وعمال المطار، والقطار، وعمال البلدیة، وغیرهم، کل یوم دینارین.

واللازم أن تکرر الدولة کل عام ذلک الحساب، فإذا حسبت الدولة فی عام ألف وتسعمائة وتسعین ذلک، تترک الحساب فی العام الثانی والثالث والرابع بعد ذلک، وذلک لئلا یطلع الناس علی قدر التضخم، ثم تحسب فی عام خمسة وتسعین مثلاً، وتجعل المیزان عام تسعین لا عام أربعة وتسعین مع أن التفاوت بین العامین کثیر.

مثلاً فی عام تسعین کان التضخم بقدر عشرة فی المائة، ولذا زادت الدولة علی کل تسعمائة فلس مائة فلس، حتی أصبحت الأجرة دینارین، أما فی عام أربعة وتسعین فقد تضخمت أثمان المذکورات بقدر النصف، مما تقتضی أن تضاف الأجور بقدر النصف حتی تصبح ثلاثة دنانیر، لکن الدولة لا تجعل المقیاس لأثمان الأشیاء عام أربعة وتسعین، بل تجعل المقیاس عام ثلاثة وتسعین مثلاً، حیث ارتفعت الأثمان من عام تسعین بقدر الخمس مثلاً، ولذا تضیف علی الدینارین أربعمائة فلس، وتأتی الدولة لعدم جعلها عام أربعة وتسعین مقیاساً بأعذار واهیة، قد تخفی علی الجماهیر، وإن کانت لا تخفی علی النقابات، إذا کانت للعمال نقابات حرة واعیة.

ص:296

((تشکیل النقابات العمالیة))

((تشکیل النقابات العمالیة))

ولذا کان علی العمال أن یشکلوا نقابات واعیة حرة لأجل الدفاع عن حقوقهم، وذلک واجب شرعاً، حیث إن البقاء مظلوماًً مساعدة للظالم، والتعاون علی الإثم حرام.

ولنفرض أن أخذ الأجور القلیلة جائز للعامل، لأنه تنازل عن حقه، و«الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم»((1))، إلاّ أن ذلک یؤثر علی رفاه عائلة العامل، مما یجعلهم فی ضیق وحرج وضرر، وهو من التضییع، وقد لعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) من ضیع من یعول((2))، فالتنازل حرام من هذه الجهة.

6: تشویق الدولة الناس إلی الادخار، حیث یتجمد قسم کبیر من النقد فی البنوک، وبذلک ینسحب عن التداول مما یخفف علی التضخم، فإنه کلما قل تداول النقد قل التضخم.

7: تشویق الناس إلی بناء الدور ونحوها، مما یجمد المال فی الأراضی، وهذا بدوره یخفف من البطالة، ویظهر البلاد فی مظهر التقدم العمرانی، ویخفف من أزمة السکن، مع أنه لیس إلاّ أکذوبة براقة، تختفی الدولة وراءها لأجل امتصاص نقمة الناس وتذمرهم من التضخم الذی أوجبته الدولة بطبع الأوراق النقدیة التی لا خلفیة لها.

ولذا یقول الاقتصادیون: إن بناء الدور وکثرة البنوک فی الدول غیر المستقیمة، لیس دلیل الرفاه، بل دلیل البؤس، إن بناء الدور ستر للجریمة، وتکثیر البنوک تسهیل لوسائل الجریمة.

نعم إذا کانت الدولة مستقیمة، کان بناء الدور للتوسعة علی الجماهیر، وکان تکثیر البنوک اللا ربویة، والتی تقترض وتقرض قرضاً حسناً، تأخذ المال وتعطی المال فی مورد التجارة مضاربة عادلة، یقسم الربح فیها، لکل من رأس

ص:297


1- راجع بحار الأنوار: ج2 ص272.
2- الوسائل: ج12 ص43.

المال بقدر ربحه، والعامل بقدر عمله، للرفاه علی الأمة.

8: تشویق الناس لاشتراء أوراق القرضة وسائر الأوراق التی تجمع المال من ید الناس إلی بنک الدولة مما یخفف التضخم.

9: کف الدولة عن إعطاء القروض لغیر الأمور الإنتاجیة، وبذلک تقف الدولة دون انتشار النقد فی أیدی الناس.

10: طرح الدولة أراضیها وأملاکها فی معرض البیع، وذلک لجلب أکبر قدر ممکن من المال من أیدی الناس، والأراضی وأملاک الدولة وإن کانت فی الحقیقة تعد خلفیة للنقد الذی طبعته الدولة بدون خلفیة، إلاّ أن المطبوع من النقد ألوف المرات أکثر من هذه الخلفیة، فهو کما إذا کان النقد ملیاراً والخلفیة ملیوناً.

والحاصل: إن کبریاء الدولة واستبدادها توجب مزید الموظفین والعسکریین والنفقات، وذلک یوجب التضخم، والدولة تعالج ذلک بمزید الضرائب، وطبع النقد بدون الخلفیة، وتجمید نقود الناس، لکن کل هذه الأمور لیس إلاّ ضغطاً جدیداً أو مسکناً وقتیاً، ولذا یعم التذمر والاضطرابات البلاد دائماً، ولیس العلاج إلاّ نفی أسباب التضخم، وفی المثل المشهور: (تصحیح الغلط بالغلط غلط آخر).

((الدولة وتکثیر البضائع))

اشارة

((الدولة وتکثیر البضائع))

الأمر الثانی: تکثیر الدولة من البضائع علاجاً لتقلیل التضخم، إذ قد عرفت أن التضخم حادث من زیادة النقد وقلة البضاعة، فإذا زادت البضاعة خف التضخم، مثلاً إذا کانت قیمة الحنطة دیناراً، لکن التضخم جعل القیمة ثلاثة دنانیر، لوجود ثلاثین دیناراً وعشر وحدات من الحنطة، فإذا زادت وحدات الحنطة إلی اثنتی عشرة وحدة، نزل السعر لکل کیلو نصف دینار.

أما طرق زیادة البضاعة فهی:

((مراعاة التصدیر والاستیراد))

((مراعاة التصدیر والاستیراد))

1: حیلولة الدولة دون صدور البضائع التی یحتاج الناس إلیها، سواء

ص:298

الفواکة والحبوب أو المصنوعات أو غیر ذلک.

لکن هذا ینتهی إلی قلة العرض أیضاً، حیث قد تقدم فی بعض المسائل أن کثرة الإنتاج توجب توقف الناس عن الإنتاج، حیث إن کثرة العرض توجب تنزل الأسعار، وذلک ینتهی إلی توقف الناس عن الإنتاج، فهو علاج وقتی أشبه بالمسکن غالباً، إذ بمجرد التنزل وتوقف الناس عن الإنتاج فترتفع القیمة یعود التضخم مع حرمان المنتجین عن العمل، وعن الربح الذی کانوا یجنونه من التصدیر.

ثم لا یخفی أنه مع الغض عن مسألة التضخم الذی کانت الدولة سبباً له، لو أن استیراد البضاعة أو تصدیرها سبب ضرر الناس وخلل الاقتصاد، کان للدولة الإسلامیة المنع عن ذلک، لأن الدولة وضعت لمصالح المسلمین، فاللازم علیها رعایتها، وإن کانت المصلحة العامة مصادمة لحریة بعض الناس المستفادة من «الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم»((1)).

نعم اللازم أن تلاحظ الدولة قدر الضرورة، فإنها تقدر بقدرها.

وکذلک للدولة الإسلامیة الحق فی منع استیراد وتصدیر الخدمات، مثلاً إذا کان البلد بحاجة إلی أطباء إذا ذهبوا إلی الخارج بقی البلد بلا طبیب یکفی، کان للدولة المنع عن خروجهم، وبالعکس إذا کان مجیء عمال جدد إلی البلد ینتهی إلی بطالة عمال البلد وضیاع عوائلهم، کان للدولة الإسلامیة المنع عن ذلک، لکن اللازم ملاحظة العمال الذین منعوا عن دخول البلاد، فإن الدولة الإسلامیة یجب علیها مراعاة کل المسلمین، لا أن یکون عامل مسلم من أهل البلد فی رفاه، وعمال مسلمون من بلد آخر فی شدة، إذ اللازم رعایة الدولة الإسلامیة لکل المسلمین حسب مقدورها، لا أن تراعی بعض المسلمین باعتبارات

ص:299


1- بحار الأنوار: ج2 ص272.

جغرافیة أو لونیة أو عرقیة أو لغویة أو ما أشبه من الأمور الاستعماریة التی سادت بلاد الإسلام، منذ أن اتبع الحکام الشرق والغرب، وهذا بحث سیاسی لا یهمنا التعرض لتفصیله فی هذا الکتاب.

((تشجیع التجار))

((تشجیع التجار))

2: تشویق الدولة التجار علی وضع رأس المال فی الأمور الإنتاجیة الکثیرة الاحتیاج، وبذلک تکثر البضاعة ویخفف التضخم.

أما الاستثمار الأجنبی فذلک إنما یجوز إذ کان فی ربح المسلمین، أی أخذ المستثمر بقدر حقه من الربح ولم یکن محذور آخر.

بیان ذلک: إن الربح إنما یصل من مجموع المعمل ورأس المال والإدارة والعمل، ویدل علی ذلک أنه لولا أحد هذه الأمور لم یکن الربح الوفیر، مثلاً إذا لم یکن المعمل لکان إنتاج العامل جزءاً من مائة جزء من الإنتاج الذی یحصله من إنتاج المعمل، وکذلک إذا لم یکن رأس المال، وهکذا غیر ذلک، فاللازم ملاحظة النسبة بین هذه الأربعة بعضها مع بعض، أی إن معملاً تسوی عشره آلاف، ورأس المال عشرة آلاف، وإدارة تقدر علی جمع مائة عامل، وتهیئة المواد، وتشغیل المعمل، وتسویق البضائع بعد إنتاجها، بالإضافة إلی العمال الذین فرض أنهم مائة نفر، إذا أنتجت هذه الأربعة خمسة آلاف دینار، فلکل من الأربعة کم من هذه الخمسة آلاف.

وقد ذکرنا سابقاً بعض ضوابط النسبة، فإذا أراد التاجر الأجنبی وضع رأس المال فإن اقتنع بمقدار حقه العقلائی من الربح، جاز له وضع رأس المال، بشرط أن لا یکون له محذور آخر، کما إذا کان وضعه لرأس ماله تجمیداً لرأس المال للبلاد مثلاً، أو کان خوف الاستیلاء الاقتصادی علی البلاد أو ما أشبه ذلک.

أما مخالفة عقلاء البلاد فی زماننا لوضع الأجنبی رأس ماله، فإنهم إنما

ص:300

یخافون لأجل المحاذیر الخارجیة، کما هو شأن أثریاء المستعمرین بالنسبة إلی البلاد الضعیفة، حیث إنه مقدمة للاستعمار والاستثمار، ولذا نجد أن البلاد الغربیة الصناعیة لا تخاف بعضها من بعض فی مثل هذا الوضع لرأس المال، حیث إن بعضهم لا یتمکن من العدوان علی بعضهم الآخر.

ولا یخفی أن ما ذکرناه إنما هو بالنسبة إلی أصل وضع رأس المال، أما بالنسبة إلی الدولة التی أحدثت التضخم عمداً، فقد عرفت أن اللازم علی الدولة الإسلامیة قطع دابر التضخم حتی لا تحتاج إلی امتصاص النقد الزائد، أو الاهتمام بتکثیر التولید حتی تکون البضاعة تکافی النقد، أو تکون شبه مکافئة.

((الاعتبارات البنکیة))

((الاعتبارات البنکیة))

3: زیادة إعطاء الاعتبارات البنکیة بالنسبة إلی الأقسام الإنتاجیة، أمثال إعطاء القروض للزارعین ولأصحاب المعامل ونحوهم ممن یولد البضاعة، سواء البضاعة الزراعیة کالحبوب والفواکه والألبان واللحوم، أو الصناعیة کالملابس والأوانی والأحذیة ونحوها.

مثلاً تخصص البنوک ثمانین من أموالها لهذه الشؤون، وبذلک یرتفع الإنتاج للبضاعة، وإذا کثرت البضاعة خف التضخم بالنسبة، کما تقدم.

((استیرادات لا فائدة فیها))

((استیرادات لا فائدة فیها))

4: محاولة الدولة تبدیل الاستیرادات التی لا فائدة فیها، إلی الاستیرادات التی لها فائدة، فإنها تخفف التضخم، مثلاً الدولة تبیع النفط بملیار وتشتری الأسلحة بربع هذا المقدار، والأسلحة فی العالم الثالث لها حالة الدعایة والتجمل فقط، إذ لا قدرة لدول العالم الثالث فی الحرب، لا مع الدول الکبار ولا مع الدول المجارة.

أما مع الکبار فواضح، وأما مع الصغار، فلأن جیش الدول الصغیرة جیش تشریفی لا حقیقة له، والجیش التشریفی لا یقدر علی الحرب، وإنما یقدر علی أن یکون فی خدمة

ص:301

رئیس الدولة فی ضرب حرکات التحریر داخل البلاد، الرئیس الذی لم یأت غالباً إلاّ بالوراثة أو عبر الدبابة.

ومن الواضح أن مثل هذا الجیش لا یحتاج إلی کثرة السلاح، ولذا رأینا أن العراق لم تتمکن من زحزحة الأکراد الذین طالبوا بالحقوق، حیث إن العراق لما انضوت تحت لواء القومیة انضوی الأکراد تحت لواء القومیة وأرادوا حقوقهم، ولو کان العراق إسلامیاً لم یفرق بین العربی والکردی لم تقع هذه الحرب، حتی جاء کیسنجر إلی بغداد وإلی طهران وأمر الشاه المخلوع والبعث بالتصالح، وحینذاک وضعت الحرب أوزارها.

وعلی هذا، فإذا صرفت الدولة الآنفة الذکر، مائة ملیون من مائتین وخمسین ملیوناً التی أعدها للسلاح، فی ابتیاع البضائع الاستهلاکیة، أمثال السیارات والحبوب والملابس غیرها خف التضخم بهذا القدر.

((مستوی العلم والتکنولوجیا))

((مستوی العلم والتکنولوجیا))

5: ترفیع مستوی العلم والفن (التکنولوجیا)، فإنه کلما ارتفع المستوی علمیاً وآلیاً کثر الإنتاج، مثلاً الأرض التی تزرع تحت نظر خبراء الأرض، تعطی من الوارد عشرة أضعاف نفس الأرض إذا زرعت عشوائیاً، والأرض التی تزرع بالتراکتور أوسع مائة مرة من الأرض التی تزرع بواسطة الثیران، فإذا أدخلت الدولة العلم والآلة إلی القطاعات الزراعیة والصناعیة، النسیج بواسطة الحوک أو بواسطة الماکنة مثلاً، ارتفع مستوی البضاعات الزراعیة وما یتبعها کاللحوم والألبان، والصناعیة، وبقدر ارتفاع مستوی البضاعة ینخفض التضخم.

((منع ارتفاع الأسعار))

((منع ارتفاع الأسعار))

6: حیلولة الدولة دون ارتفاع أسعار البضائع، فإنه وإن لم یوجب زیادة البضاعة، مما نحن بصدده الآن، إلاّ أن له مدخلاً فی تخفیف التضخم ولو

ص:302

نفسیاً، إذ التضخم له أثر خارجی هو کثرة الحرمان، لغلاء الأسعار، والأثر النفسی هو التذمر، وعدم ارتفاع السعر یخفف من الأثر النفسی بالتذمر والنقمة.

إلی غیر ذلک من السبل التی تتبعها الدول لأجل تخفیف التضخم، والله العاصم.

ص:303

((الأزمة الاقتصادیة))

اشارة

((الأزمة الاقتصادیة))

(مسألة 22): الأزمة الاقتصادیة عبارة عن عدم التعادل بین العرض والطلب.

وهذا إنما یوجده کبریاء السلطة الموجبة لدیکتاتوریتها، سواء کانت السلطة بالظاهر دیمقراطیة کأمیرکا، أو دیکتاتوریة کروسیا، حیث إن فی کلتا الحکومتین السلطة المالیة بید قلة هم الرأسمالیون فی أمیرکا، وأفراد الحزب الحاکم فی روسیا.

فإن الشیوعیة لم تخفف من غلواء الرأسمالیة، بل زادتها، حیث أعطت بید الرأسمالیین الدولة المطلقة الدیکتاتوریة، ولو أن العمال فی أمیرکا لهم بعض حق التنفس، فالعمال فی روسیا لا حق لهم فی التنفس، ولذا لا یجد المراقب إضراباً ولا مظاهرةً ولا احتجاجاً فی روسیا، إن العامل إذا اشتکی البؤس کان مصیره السجن والتعذیب والإعدام، فی قصص معروفة لسنا بصددها هنا.

وإنما المهم أن الأزمة إنما تنتج من عدم التعادل بین العرض والطلب، وذلک لأن رأس المال أخذ بیده آلات الإنتاج، وبذلک صار بیده البضائع، سواء الزراعیة منها أو الصناعیة، وحیث أخذ رأس المال بیده آلات الإنتاج سیطر علی عمل العمال أیضاً، إذ العامل لا یجد أمامه إلاّ العمل فی تلک المعامل والمصانع، أو العمل الزراعی بتلک التراکتورات وآلات الدوس والطحن وغیرها، وبذلک اصبح السید مسوداً، فإن العمل هو الذی أوجد المعمل، لکنه وبسبب رأس المال صار العمل أسیراً للمعمل، کما حدث مثل ذلک فی العمل والنقد حین وجد البنک، حیث إن العمل أوجد النقد، لکنه صار أسیراً للنقد، حیث إن البنک الذی هو مدخر النقد أخذ یتحکم فی مصیر العمل، ویوجه العمال إلی هذا العمل دون ذاک.

مثلاً العمال بحاجة إلی القمح، لکن البنک حیث یری زیادة الفائدة فی أدوات التجمیل یصرف العمال إلی صنع أدوات التجمیل،

ص:304

وهکذا فی کل شؤون المال، إن الإنسان یحصل علی المال، لکن إذا لم یتمکن أن یسیطر علی المال سیطر المال علیه، مثله فی ذلک مثل الحکومات، أنها توجد السلاح وتکون الجیش، لکن إذا لم تتمکن أن تسیطر علیهما، ثار الجیش وقتلوا بالسلاح نفس الحاکم الذی هیأ السلاح وکون الجیش.

وکیف کان، فإن الإنتاج لو کان بید العمال کانوا یوزعون الحاصل بینهم حسب العدل، لکن حیث صار الإنتاج بید رأس المال، یأخذ رأس المال المنحرف فاضل الإنتاج أزید من حقه ألوف المرات بیده، ویهیؤ لنفسه من عرق العمال لا بقدر أن یعیش فحسب، الکنوز القارونیة والبذخ المتزاید، بینما لا یجد العمال حتی أولیات الحیاة، فإذا صار فاضل ربح رأس المال بید الرأسمالی، اهتم لأن یزید أرباحه ببیع کل فاضل بأعلی قیمة ممکنة، فإن المال کماء البحر کلما شرب الإنسان منه ازداد عطشاً، فإن الرأسمالی کلما زاد رأس ماله ازداد تشوقاً إلی أن یزید رأس ماله أکثر فأکثر، وهنا یتصارع التجار لانحصار السوق وزیادة البضاعة.

مثلاً أسواق اشتراء السیارات الأمریکیة بحاجة إلی ملیون سیارة، بینما إنتاج السیارة بواسطة شرکة الفورد وغیرها فی أمیرکا ملیون ونصف، وحیث إن کل شرکة ترید الاستبداد بالسوق، ومن طرق الاستبداد بها تنزیل السعر إلی الحد الممکن، یتنافس التجار فی تنزیل الأسعار، وإذا نزل السعر توقف الرأسمالی من الإنتاج لمزید البضاعة التی لا سوق لها من ناحیة، ولنزول السعر بسبب التنافس من جانب آخر، وإذا وقف الرأسمالی الإنتاج تعطل العمال عن العمل، وبذلک یزید الأزمة، ولأن یحفظ الرأسمالی السعر فی السوق، بأن یکون العرض والطلب أحدهما بقدر الآخر، أو العرض أقل من الطلب،

ص:305

یحرقون البضائع ویلقونها فی البحار، وما أشبه ذلک من طرق الإتلاف، بینما لا یجد العمال القوت، والناس یموتون فقراً فی مناطق متخلفة من العالم.

وإن قیل: لماذا لا یعطون البضائع الزائدة للفقراء وللعمال العاطلین.

کان الجواب: من یتحمل سوق البضائع هم العمال والفقراء، فإذا أعطی الرأسمالی فائضه لهم، کان معنی ذلک انغلاق سوق بضائعه، فمثلاً: للتجار ألف طن من الحنطة، والحال أن السوق موجود لخمسمائة طن، وزیادة الأطنان عن الحاجة ینزل السعر من کل کیلو بدرهم، إلی کل کیلو بنصف درهم، فالأمر فی نظر الرأسمالی یدور بین ثلاثة أمور:

الأول: أن یبیع الرأسمالی الحنطة کل کیلو بنصف درهم، وهذا ما لا یریده، لأن فیه کسراً لسعر بضاعته، بالإضافة إلی أنه قد یکون سبباً لضرره حیث إن کیلواً من الحنطة کلفه ثلاثین فلساً.

الثانی: أن یعطی الزائد، أی خمسمائة طن، للعمال والفلاحین والفقراء مجاناً، وهذا یوجب له أن ینغلق السوق، إذ المشتری للحنطة هم العمال والفلاحون والفقراء علی الأغلب.

الثالث: أن یتلف الخمسمائة طن الزائدة، لیتعادل العرض والطلب، ولا یکسر سوقه، فیکون الکیلو بدرهم، أو یتلف أکثر من الخمسمائة فتصعد القیمة من درهم إلی درهم ونصف مثلاً، لأن السوق إذا صار فی حال الارتفاع لقلة العرض وکثرة الطلب، تمکن الرأسمالی من التلاعب بها حتی ببیع الشیء أغلی من القیمة.

وهذا الثالث، بل الشق الثانی منه، هو الذی یختاره الرأسمالی، وقد حدث هذا الشیء فی العالم مرات، کان من أکثرها هولاً ما حدث فی عام 1929م فی أمیرکا، وفی الحال الحاضر ینذر المراقبون العالم الغربی بما

ص:306

یشبه ذلک فی هذا العام، حیث قد تنبوؤا بحدوث أزمة یوجب بسبه تعطل أربع وعشرین ملیون من العمال، فإن تعطل العمال وزیادة البضاعة جناحان للازمة الاقتصادیة.

وقد حدث فی (1929م) أن الرأسمالیین حیث أرادوا ترفیع الأسعار ألقوا الحنطة والحلیب المجفف وکثیراً من الضروریات فی البحر، وأحرقوا قسماً منها، وتعطلت المعامل وسرح ملایین العمال، وتوقفت الزراعة وأحرقت المزارع، وبقی الفلاح لا یجد حتی لقمة الخبز، ومات الکثیر بالمجاعة، بینما کانت المخازن ممتلئة بأنواع المزروعات والبضاعات المصنوعة وبمنتجات الزراعة، کاللحوم والألبان والدهون، إلی غیر ذلک.

إن زیادة البضاعة والزراعة فی المجتمع الذی لا یأخذ زمامه الرأسمالی، شرقیاً کان أو غربیاً، معناها زیادة الیسر والرفاه، فإن معنی زیادة الحنطة واللحم والبیض أن یشبع الکل.

أما زیادة المصنوعات والمزروعات فی المجتمع الرأسمالی الذی یأخذ بزمام المال جماعة من الناس: الحکومة کالشیوعیة، أو التجار کالرأسمالیة، وباقی الناس یعملون فقط بدون أن یکونوا مالکین لشیء، فإن معناها المجاعة للعمال، وکثرة البطالة، وتوقف المعامل، وإحراق المحاصیل.

وهؤلاء الأثریاء المنحرفون هم الذین یقفون دون حصول البشر علی حاجیاته، لأن البضاعة إن کانت غالیة فی صورة قلتها، لم یتمکن أکثر الناس من اشترائها، وإن کثرت البضاعة مما یوجب رخصها بقاعدة العرض والطلب، وقف التجار أمام ذلک، فأحرقوها وأتلفوها حتی تغلو، لا أن یحفضوا أرباحهم بسبب الغلاء الذی یحدثونه من جهة تقلیل المنتوجات.

والنتیجة أن الجائع یبقی جائعاً، سواء فی حال زیادة الإنتاج أو فی حال قلة الإنتاج، ولذا فإن البشر إذا أراد أن ینجو من الجوع، بل والفقر

ص:307

المعنوی أیضاً، حیث إن الفقر المادی حائل دون تقدم العلم، إذ الفقیر لا یتمکن أن یذهب إلی الجامعة، ویحصل علی الکمالات الرفیعة، کما أن الفقیر معرض للسرقة وتعاطی الزنا والشذوذ وارتکاب القتل، فی قبال دراهم معدودة، لأجل سد جوعه من هذه الطرق، لابد له من أن یحطم الرأسمالیة المنحرفة کرأسمالیة أمیرکا ورأسمالیة روسیا، حتی ینجو بطنه من الجوع، وینجو رأسه من الجهل، وینجو قلبه من الرذیلة والجریمة، وذلک لا یکون إلاّ بالطریق الإسلامی الذی یجعل الإنتاج لکل بقدره، فلا یتکدس المال فی جانب، ویکون العمل جانب آخر.

هذا بالإضافة إلی أن الإسلام حیث بملأ القلب من الإیمان یقف أمام کل تأخر ورذیله وجریمة.

((أسباب الأزمة الاقتصادیة))

((أسباب الأزمة الاقتصادیة))

ثم إن سبب الأزمة أربعة أشیاء:

1: الأزمة الناشئة من قلة الربح.

2: الأزمة الناشئة من عدم التنسیق الاقتصادی.

3: الأزمة الناشئة من قلة المصرف من الحد المعتاد.

4: الأزمة الناشئة من سوء التوزیع للعامل والفلاح.

أما الأول: فلأن الرأسمالی إنما یلتفت إلی مزید رأس المال لزیادة الربح، وکلما زاد رأس المال قل الربح غالباً، لأن الإنتاج یکون أکثر، وکلما زاد الإنتاج یکون العرض کثیراً، وبکثرة العرض تنزل القیمة، فإذا رأی الرأسمالی خبیة أمله فی زیادة الربح شرع فی تعدیل أمره بتقلیل وضع رأس المال لأجل تقلیل الإنتاج، حتی یزید الربح من جهة قلة العرض، وحیث إن ارتداد الرأسمالی إلی تقلیل رأس المال لیس خاصاً برأسمالی واحد أو عشرة، بل کل الرأسمالیین کذلک، فإنهم إذا واجهوا الأمر الواقع بأن مزید رأس المال لا یأتی بمزید الأرباح فقلل

ص:308

جمیعهم من رأس المال، حدثت الأزمة الاقتصادیة بحیث ارتفاع الأسعار وتعطل العمال وتوقف المعامل، وحیث إن الغلاء یوجب عدم قدرة کثرة من الناس علی الاشتراء بقی الناس جائعین بینما المخازن ممتلئة.

وأما الثانی: فلأن الرأسمالیین لا ینسقون الاقتصاد فیما بینهم، کما لا ینسق أحدهم بین فروع الاقتصاد الذی یزاوله، إذ لا مرکز للتصمیم یوحد بین الجهود، کما لا تنسیق بین الطلب والعرض، فکل اقتصادی إنما یسیر حسب فکره فی احتیاج الاجتماع الحاجة التی تدر الربح الاکثر للرأسمالی، فإذا قلت السیارات فی الأسواق مثلاً أنتج کل رأسمالی سیارات کثیرة، وذلک فیه ضرران:

الأول: کثرة السیارات عن الحاجة.

الثانی: نقص الحاجة التی لم ینتجها الرأسمالی وأنتج مکانها السیارات.

فبهذا الاقتصاد الذی سائقه العشوائیة الطالبة للربح تقع الأزمة، لأنه قد تقدم أن المراد بالأزمة زیادة العرض علی الطلب، أو زیادة الطلب علی العرض، أما إذا کان هناک مکان للتصمیم فإنه لا تزید حاجة ولا تنقص حاجة.

وممن أشکل علی الرأسمالیة بهذا الإشکال هو مارکس، وقد أجبنا عنه فی بعض المسائل السابقة، بأن مظنة الأسواق تکفی فی کشف التاجر _ ونقصد بالتاجر هنا المستقیم لا الرأسمالی علی نحو الکابیتال _ المقدار المحتاج إلیه، والأزمة الخفیفة التی لابد له أحیاناً أفضل من سلب حریة الناس، ومن جمع القوة المال فی ید قلة یملکون التصرف بمقدارات الناس، وإذا قد رأی الشیوعیون أزمة أمیرکا فی عام (1929 م) فلماذا لم یروا الموت الذی وقع فی روسیا أیام ستالین من جهة جوع الفلاحین الذی کان أسوأ من أزمة أمیرکا، وان کان کلاهما سیئاً.

هذا بالإضافة إلی أن وحدة مرکز التصمیم الذی یتلهف له مارکس أسوأ

ص:309

من الأزمة، لأن فی الأزمة علی الأغلب العرض أکثر من الطلب، لکن فی وحدة مرکز التصمیم دائماً یکون الطلب أکثر علی العرض، إذا التاجر لفائدة الربح یرکض وراء مزید الإنتاج، فاللازم علی ترکه یحرق الحاصل رجاء مزید الفائدة.

أما مرکز التصمیم حیث لا یهمها الناس، فإنه ینتج أقل من الاحتیاج، ولذا تری الجوع الدائم فی البلاد الشیوعیة بلا استثناء، أما الحاجة فی بلاد الشیوعیة إلی البضاعة، أمثال السیارات والثلاجات والمراوح، فهو شیء لا ینکره حتی الشیوعیین أنفسهم، فتری حلم الشیوعیأن یری الرخاء، وذلک ما لا یراه ما دام یعیش فی نظام شیوعی.

فتحصل أن الأزمة ینشأ من عدم التنسیق، لکن لیس علاجه بالتنسیق الشیوعی، بل بالتنسیق الموجود فی الاقتصاد الإسلامی، إذ التنسیق الشیوعی أسوأ من عدم التنسیق الرأسمالی وإن کان کلاهما سیئاً.

وأما الثالث: فلأن الرأسمالیة تهتم دائماً للمزید من الإنتاج، لما تقدم من أنها ترجو زیادة الربح، لکن المصرف لا یکافی الإنتاج، حیث إن فقر غالب الطبقات یمنع من الصرف بقدر الإنتاج، وبذلک یبقی الإنتاج الکثیر فی المخازن بدون مصرف، ویقع البحران حیث زیادة العرض علی الطلب.

هذا ولکن جماعة من علماء الاقتصاد یرون عدم نشوء الأزمة من ذلک، وإلاّ کان العالم دائماً فی حالة بحران، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

نعم لا شک أنه من أسباب البحران علی نحو الموجبة الجزئیة، لکن (الجزئی لا یکون کاسباً ولامکتسباً) علی ماقرر فی المنطق.

وأما الرابع: فلأن رأس المال حیث یزید من حجمه دائماً، ویجمع

ص:310

حول نفسه ثروات الاجتماع، ویزید دائماً من سوء التوزیع، فی الطبقة العاملة، والمحدودة الدخل أمثال العالم والفلاح والمعلم والموظف الصغیر ومن أشبه یکون الأزمة، حیث تتصادم الطبقتان الرأسمالیة والطبقات العاملة، والتصادم یوجب الأزمة، حیث إن فی حالات التصادم یحتکر الأغنیاء البضائع رجاء زیادة الربح، فترتفع القیم ویسرح العمال، وتقع المجاعة مع امتلاء المخازن بالحبوب وسائر المأکولات.

ثم إن مسائل الأزمة الاقتصادیة مسائل طویلة الذیل ذکرها الاقتصادیون بإسهاب، وحیث إنا فی هذا الکتاب نقصد الإلماع إلی الخطوط العامة للاقتصاد فقط، ولولا ذلک لتضخم الکتاب أضعاف ما علیه الآن، نحیل الطالب لتفاصیل الأزمة الاقتصادیة وغیرها إلی الکتب الاقتصادیة المفصلة، والله سبحانه المستعان.

ص:311

((تقسیم بلاد العالم اقتصادیاً))

اشارة

((تقسیم بلاد العالم اقتصادیاً))

(مسألة 23): الأنانیة التی اتسمت بها الدول الغربیة والشرقیة التی أخذت بزمام عالم الیوم، وتحطم القیم الإنسانیة عن العالم بسبب انسلاخ الإنسان عن الإیمان، أوجبت تقسیم العالم إلی ثلاثة أقسام:

الأول: العالم الصناعی الذی یتمتع بکل أسباب الحیاة، بل عنده زیادة علی ما یحتاج إلیه، وهو أقل من سدس کل العالم، أمثال أمیرکا وإنکلترا وألمانیا الغربیة وفرنسا وأسترالیا وبلجیکیا وکندا وما أشبه ذلک.

الثانی: العالم المتوسط الذی یصل إلی مستوی العالم الصناعی، لکنه لیس من القسم المتخلف، وهذا القسم فوق السدس بالنسبة إلی کل نفوس العالم، کإیرلندا وإیطالیا وروسیا والأرجنتین والبرتغال وإسبانیا وما إلی ذلک.

الثالث: العالم المتخلف، وحیث إن هذا العنوان وإن کان حقیقیاً، کان یسیء إلی هذا العالم الذی نفوسه أکثر من ثلثی کل البشر، بدلت الأمم المتحدة هذا العنوان إلی عنوان (العالم الثالث)، أو (العالم فی حالة الرشد)، أو ما أشبه ذلک، ویدخل فی هذا العالم کافة البلاد الإسلامیة، من العراق وإیران ومصر وسوریا والباکستان وإندنوسیا والجزایر ولیبیا والخلیج وغیرها، کما یدخل فی هذا القسم کثیر من البلاد غیر الإسلامیة.

وهذان العالمان الثانی والثالث الفرق بینهما: أن الثانی وصل إلی نصف الطریق فی الصناعة والرفاه، بینما الثالث یکبو فی أول الطریق.

ولذا یقسم العالم بتقسیم ثان: إلی البلاد المتقدمة والبلاد المتأخرة، ویدخل فی البلاد المتأخرة کل ماعدا العالم الأول، وإن کان بین بلاد هذا القسم

ص:312

تفاوت، کما أن التفاوت موجود بین کل بلاد أی عالم من العوالم الثلاثة فی سلم الرقی، فمثلاً فی العالم الأول أسترالیا مقدم علی بلجیکیا، وإنکلترا مقدم علی أمیرکا، وفی العالم الثانی شیلی مقدم علی کوبا، والیابان مقدم علی لهستان، وفی العالم الثالث ألمانیا مقدم علی بلغاریا، والیونان مقدم علی رومانیا.

إلی غیر ذلک من الجداول الخاصة التی هیأها الاقتصادیون حسب حسابات دقیقة واحصاءات الأمم المتحدة.

((بین البلاد المتقدمة والمتأخرة))

((بین البلاد المتقدمة والمتأخرة))

ومن مزایا البلاد المتقدمة علی البلاد المتخلفة، أن الناس فی آسیا وإفریقیا وأمیرکا اللاتین وهم سبعون فی المائة من کل نفوس العالم یتمتعون بعشرین فی المائة من إنتاج العالم، بینما الولایات المتحدة الأمریکیة وهم ستة من المائة من کل نفوس العالم یتمتعون بثمانیة وثلاثین من المائة من إنتاج العالم والبلاد الأروبیة، وهم ثلاثة وعشرون من المائة من کل نفوس العالم یتمتعون بستة وثلاثین من إنتاج العالم، ولهذا السوء الحاد فی التوزیع نتائجه السیئة فی العالم المتخلف.

فمثلاً الإنسان فی الهند وما أشبهها معدل دخله السنوی أقل من مائة دولار، بینما معدل الفرد الأمریکی أکثر من ألفین وخمسمائة دولار، وطول العمر فی العراق وإیران وما أشبهها نصف طول العمر فی البلاد المتقدمة، ولابد أن یموت طفلان أو ثلاثة أطفال من کل عائلة قبل بلوغهم سن الرشد فی العالم المتخلف، بینما لیس کذلک حال العالم المتقدم، والقدرة التجاریة التی یملکها الإنسان فی البلاد المتقدمة عشرون ضعفاً للقدرة التجاریة التی یملکها الإنسان فی البلاد المتخلفة.

والذی لا یعرف القراءة والکتابة فی العالم المتخلف أضعاف من یعرفهما، بینما الأمر بالعکس فی البلاد المتقدمة، وقد دلت الإحصاءات علی أن ثلاثة

ص:313

أرباع العامل لا یعرفون الکتابة والقراءة، والأکثریة الکبیرة من هؤلاء فی العالم المتخلف خصوصاً القسم الثانی منه أی العالم الثالث.

إلی غیرها من الإحصاءات التی تبین نتائج مهولة للتخلف الاقتصادی فی العالمین الثانی والثالث، وإن کان نصیب الثالث أدهی وأمر من نصیب العالم الثانی.

إن الفاصل بین الفقیر والغنی کان موجوداً منذ القدیم، لکن الذی حدث أمور متعددة أوجبت الخوف المتزاید من الفاصل الحالی.

((زیادة الفاصلة بین الفقراء والأغنیاء))

((زیادة الفاصلة بین الفقراء والأغنیاء))

الأول: زیادة الفاصلة، مثلاً إن أمیرکا وکندا وأوروبا الغربیة ارتفع الإنتاج فیها بنسبة سبعین فی المائة منذ عام 1938م، بینما الهند وتانزانیا وبلاد أخر من العالم الثالث أخذت فی التنزل من مستواها منذ ذلک العام.

((الاستعمار الاقتصادی))

((الاستعمار الاقتصادی))

الثانی: الاستعمار الاقتصادی الذی هو عبارة عن جعل الدول الاستعماریة سائر بلاد العالم سوقاً لأنفسها، بحیث تستورد منها المواد الخام بأرخص قیمة تصل أحیاناً إلی واحد من الأربعین من قیمتها الواقعیة، وتصدر إلیها البضائع المصنوعة، حتی إن البلاد الاستعماریة تحطم اقصادیات البلاد المتخلفة، فتهلک الحرث والنسل فیها لأجل بقائها سوقاً، أسوأ من البقرة الحلوب، حیث إن صاحبها یعطیها العلف لأجل استدرار اللبن، أما البلاد الاستعماریة فلیست کذلک.

مثلاً نری أن أمیرکا حطمت الزراعة فی إیران، حتی إن إیران التی کانت قبل الاستعمار تکفی حنطة أیالة واحدة من أیالاتها (أیالة خراسان) لکل سنتها، وصلت الحنطة فیها فی کل إیران بحیث لا تکفی إلاّ لثلاثة وثلاثین یوماً فقط، ومثل هذا الشیء غیر مسبوق فی التاریخ.

وما یمنح الاستعمار للبلاد المتخلفة إنما یمنحها بقدر کونها سوقاً، فلابد للبلاد المتخلفة من قدر من الثقافة لتتمکن من اشتراء المعامل وما أشبه من البلاد

ص:314

الصناعیة، وبهذا القدر یمنح الاستعمار الثقافة للبلاد المتخلفة، ولذا بعد مرور ستین سنة علی الاستعمار الإنکلیزی فی العراق لا یتمکن العراق من صنع حتی الإبرة، لأن معنی صنع العراق الإبرة خروجها عن کونها سوقاً لإبر الاستعمار البریطانی.

((نهب الخیرات))

((نهب الخیرات))

الثالث: نهب البلاد الاستعماریة خیرات البلاد المتخلفة نهباً لا مثیل له فی التاریخ.

فمثلاً أمیرکا وغیرها تنهب نفط بلاد الخلیج کل یوم بمقدار بحر من النفط، شبه الجزیرة العربیة، اثنی عشر ملیون برمیل، الکویت (5/2) ملیون وهکذا، ومعنی هذا تحطیم مستقبل البلاد، فمثلاً إیران فی زمان الشاه المخلوع کان قد حدد دوام نفطها إلی خمسة وعشرین عاماً، بینما أن نفط إیران فی عمره الطبیعی یصل إلی ما لا یقل من مائتی عام، فبینما یجب أن یستفید من النفط ثمانیة أجیال یستفید منه جیل واحد فقط، إذا فرضنا معدل الجیل خمسة وعشرین عاماً.

((بین الاستعمار الاقتصادی والفکری))

((بین الاستعمار الاقتصادی والفکری))

الرابع: مقارنة الاستعمار الاقتصادی، الفاصل بین الفقیر والغنی، للاستعمار الفکری، فإن الدول الاستعماریة سواء الرأسمالیة أو الشیوعیة لا تکتفی بنهب خیرات البلاد وإبقاء البلاد المستضعفة فی التخلف العلمی والصناعی ونحوهما، بل لضمان بقاء الاستعمار أطول مدة ممکنة، تسلب عقائد البلاد وآدابها وأخلاقها، وتشیع فیها المیوعة والتحلل والفساد، بالدعایة والإعلام مرة، وبفتح مراکز لذلک مرة، وبالقوة مرة.

والاستعمار الشیوعی أبشع فی هذه الجهة وأعنف من الاستعمار الغربی، حیث إن الاستعمار الغربی یجعل للأفراد فی المستعمرات شیئاً من الاختیار، بینما الاستعمار الشرقی یدخل أفراد المستعمرات فی الإلحاد والفساد بأبشع عنف رآه العالم منذ حفظ التاریخ.

((تحقیر البلاد الفقیرة))

((تحقیر البلاد الفقیرة))

الخامس: تحقیر البلاد الغنیة للبلاد الفقیرة، فی إعلامها وفی سلوکها،

ص:315

فإنکلترا یمنع أهل بلاد إفریقیا من دخول کثیر من المدارس والنوادی والحدائق وما إلی ذلک، وقد قال أحد الفرنسیین لأحد المصریین، حین تکلم المصری فی السیاسة: إن التکلم من حق أسیادکم لا من حقکم أنتم.

وهکذا تجد مظاهر الازدراء والاحتقار فی کل مکان، مثلاً یعرض فی التلفزیونات الغربیة البلاد الإسلامیة فی عصر الذرة والفضاء وناطحات السحاب، وهم یعیشون فی الصحراء تحت الخیام، ویسافرون بالجمال، ویشعلون تنانیرهم بالبعر.

إلی غیر ذلک من أسباب الخوف الحالی الذی سیطر علی البلاد الضعیفة من الفاصلة بین البلاد الغنیة والبلاد الضعیفة.

ولا علاج لهذه البلاد إلاّ أن تعتمد علی أنفسها، وتطرد الاستعمار والاستثمار من بلادها، حتی تتمکن من جعل برامج اقتصادیة توجب نمو الاقتصاد، وتخرج البلاد من حالة التخلف والتأخر، ولیس الخروج من التخلف شیئاً محالاً، فقد خرجت یابان من التخلف الاقتصادی، بعد أن سبقه فی الخروج عن التخلف أوروبا قبل قرنین من الزمان علی الأقل، فبینما أخذت أوروبا فی التقدم الاقتصادی قبل ثلاثة قرون، تقدمت الیابان قبل قرن.

((مقومات الخروج عن التخلف الاقتصادی))

((مقومات الخروج عن التخلف الاقتصادی))

کما أن الخروج عن التخلف لیس شیئاً هیناً، فإن الخروج بحاجة إلی:

1: طرد الاستعمار، فما دام البلاد تحت الاستعمار یستحیل التقدم فی أی میدان، ومن تلک المیادین المیدان الاقتصادی.

2: وضع خطة اقتصادیة متفقة مع قیم الأمة ومبادیها، وقد سبق فی بعض المسائل السابقة أن الخطة الاقتصادیة إذا لم تکن متفقة مع مبادئ الأمة وقیمها یستحیل لها النجاح.

3: أن تصاغ الأمة مع إمکانیة البلاد ومواردها الطبیعیة.

4: أن تهیأ الأمة ثقافیاً وحضاریاً وعملیاً لاجل التقدم، فإذا لم تکن

ص:316

المدارس تساهم فی تهیئة الطلاب، ولم تکن المعامل إلی جنب المدارس، ولم یکن الاجتماع والمحیط تسوق نحو التصنیع والعمل والجد، بسبب أدوات الإعلام وغیرها، لا تقع الأمة فی مسیر الرشد الاقتصادی.

((خاتمة: آیات وروایات اقتصادیة))

((خاتمة: آیات وروایات اقتصادیة))

ونختم البحت بجملة من الآیات والأحادیث الشریقة.

قال الله تعالی: {وِمِنْهُم مَّن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِأُولَئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّمَّا کَسَبُواْ}((1)).

وقال سبحانه: {وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا}((2)).

وقال تعالی: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِی لِلَّذِینَ آمَنُواْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ}((3)).

وقال الرسول الأعظم (صلی الله علیه وآله): «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال»((4)).

وإذا رآی (صلی الله علیه وآله) إنساناً سأل: ما عمله، فإذا قیل: لا عمل له، قال (صلی الله علیه وآله): «سقط من عینی»((5)).

وقال (صلی الله علیه وآله): «الید العلیا خیر من الید السفلی»((6)).

وقال (صلی الله علیه وآله): «ملعون ملعون من ألقی کله علی الناس»((7)).

وقال الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام): «قیمة کل امرئ ما یحسن»((8))، بمعنی ما یعلم،

ص:317


1- سورة البقرة: الآیة 201.
2- سورة القصص: الآیة 77.
3- سورة الأعراف: الآیة 32.
4- الوسائل: ج12 ص11.
5- تنبیه الخواطر: ج1 ص43.
6- الوسائل: ج6 ص263.
7- الوسائل: ج12 ص18.
8- تحف العقول: ص142.

ومن الواضح أن العلم والعمل مقترنان، أو بمعنی ما یعمله بطریق حسن.

وقال الإمام الصادق (علیه السلام): «إن ظننت أن هذا الأمر» أی أمر قیام الساعة «کائن فی غد، فلا تدع طلب الرزق، وإن استعطعت أن لا تکون کلاً فافعل»((1)).

إلی غیرها من الآیات والروایات وسیرتهم (علیهم السلام) الوضاءة.

ص:318


1- الوسائل: ج12 ص14.

((تکون القری والمدن))

اشارة

((تکون القری والمدن))

(مسألة 24): تتکون القریة من انتخاب فرد أو جماعة مکاناً للسکنی، أما لإجل الاقتصاد، کأن یکون هناک مورد ماء أو معدن أو طیور أو ما أشبه، أو مرور القوافل، إلی غیر ذلک، أو لأجل الصحة لحسن هوائه، أو لأجل السیاسة کالفرار من السلطة، أو لغیر ذلک، ثم یکثر القاطنون أولاً من جهة الالتحاق بهم، أو من جهة توالدهم، فتبتدئ قریة صغیرة، ثم أکبر فأکبر حتی تصل إلی المدینة الصغیرة، فالمتوسطة، فالکبیرة.

((الفروق بین القریة والمدینة))

((الفروق بین القریة والمدینة))

وبین القریة والمدینة اختلاف کبیر فی أمور من أبرزها:

1: إن مستوی النقد فی القریة أخفض من مستواه فی المدینة، فالریفی یعمل کل یوم بربع دینار، بینما المدنی یعمل کل یوم بدینار، ولذا یجد الریفی فی أخیر السنة لا یملک شیئاً أو یملک عشرة دنانیر، بینما المدنی یکون له فی آخر السنة أربعون دیناراً مثلاً.

2: مستوی الحضارة، فالریفی لا یجد الطبیب والمدرسة والماء والکهرباء والتبلیط فی شوارعه والتلفون وغیرها، بل وحتی الشرطة الذی یدافع عنه حین وقوع ظلم علیه، والحاکم الذی یفصل دعواه، والعالم الذی یسأل منه مسائله، والخطیب الذی یرشده، إلی غیر ذلک، بینما یجد کل ذلک المدنی.

3: العنوان الذی یجده المدنی دون الریفی، فمثلاً: الکربلائی، والنجفی، والبغدادی، والطهرانی، والقمی، والخراسانی، مخفزة لمن ینتسب إلیها، سواء کان

ص:319

عالماً أو تاجراً أو مهندساً، بینما إذا نسب إلیه القریة أبی وإن کان من أهلها، وذلک لأن معنی النسبة إلی القریة الإلماع إلی سابق التأخر، وقد قال سبحانه: {الأَعْرَابُ أَشَدُّ کُفْرًا...}((1))، والمراد بالأعراب البدویون، لأنهم أبعد عن الحضارة والفهم.

4: والتقدم، فبینما المدنی یجد الآفاق أمامه رحباً وسیعاً، یتمکن أن یصل إلی أرقی غایة ممکنة فی الإطار الذی یریده حتی لزواج ولده وبنته، لا یجد الریفی أمامه ولا بعض تلک الآفاق، فالمرجع الفقیه، والمهندس القدیر، والطبیب الشهیر، والمخترع الکبیر، والخطیب البارع، لا یمکن أن یتخرج من القریة بخلاف المدینة، وحتی إن القریة لا تحتوی إلاّ علی مائة شاب یمکنهم خطبة الفتاة مثلاً، بینما فی المدینة ألوف الشبان، فإذا لم یرد الأب زواجها من أحد المائة بقی حائراً، بینما لیس کذلک المدینة، وکذلک فی زواج ولده.

إلی غیر ذلک من فروق القریة والمدینة، وإنما نذکر نحن هذا البحث هنا من الجهة الاقتصادیة فقط، ولذا لا نرید الإسهاب فی تفاصیل الخصوصیات.

ثم إن أهل القری کانوا قبل الحضارة الحدیثة قابعون فی مکانهم قانعون بمالهم، أما بعد الحضارة الحدیثة فقد أقبل أهل القری إلی المدن بأعداد کبیرة زرافات ززاقات، وذلک لأسباب:

1: سهولة المواصلات مما سبب سرعة الحرکة وسهولتها.

2: اطلاع أهل القری علی حالة المدینة ومحاسنها، من جهة الإعلام الذی یصلهم بالرادیو والتلفزیون ونحوهما، وبسبب مجیئهم إلی المدن کثیراً واطلاعهم عن أحوالها.

ص:320


1- سورة التوبة: الآیة 97.

3: الفارق الکبیر الحادث بین مستوی المدینة والقریة التابع للحضارة الحدیثة، مثلاً فی السابق لم لم یکن الماء والکهرباء والسیارات والتبلیط والمدارس والمستشفیات المجهزة وغیرها، بینما الحضارة الحدیثة جاءت بکل ذلک، فالتفاوت بینهما صار کبیراً.

ومن المعلوم أن المحاسن کلما کانت أکثر کان الالتفات حولها أکثر.

((مساوئ نزوح القرویین))

((مساوئ نزوح القرویین))

وحیث أخذت القری تنصبّ فی المدن، حدثت مفاسد فی کل من القریة والمدینة مما یجب علاجها، وهی:

1: ارتفاع الأجور للدار والدکان وغلاء الأسعار فی المدینة، إذ قل العرض وکثر الطلب، فإن المدینة التی کانت مهیأة لمائة ألف، انصب إلیها عشرون ألف آخرون مثلاً، وبذلک ارتفع قیم الحاجیات إلی الخمس مثلاً.

2: انخفاض أجور الأیادی العاملة، لکثرة العمال وقلة الطلب، وذلک مما یسخط العمال ومن إلیهم.

3: کثرة البطالة، وتکون جیش من العاطلین، إذ لا تستوعب المدن أولئک العمال الجدد، وبذلک یبقی کثرة من العمال القدامی والجدد بدون عمل.

4: کثرة الفساد والجرائم، حیث إن الغریب لا یلاحط الشرف بمثل ما یلاحظه أهل البلد، حیث إن عدم معرفة الناس له یغری الإنسان علی عدم الاهتمام بالآداب والسنن، بالإضافة إلی عدم تخلف الریفی بطبعه بالآداب والسنن، ولذا دلت الإحصاءات أن الفساد والجریمة بین الغرباء أکثر.

5: الازدحام الکثیر فی المدینة فی الطرق، وفی المواصلات، وعلی الدکاکین، وفی عیادات الأطباء، إلی غیر ذلک، مما أوقع الجمیع فی الصعوبات البالغة.

6: تحطم الزراعة وانخفاض مستوی اللحوم والجلود والألبان ومنتجاتها،

ص:321

إذ القری والأریاف هی التی تنتج هذه الأمور، فإذا نزاح أهلها إلی المدن تحطمت، وذلک إما یوجب الغلاء الشدید والقحط وقلة الأرزاق، وإما یوجب تأخر البلاد ودخولها تحت الاستعمار، حیث الحاجة إلی البلاد الأجنبیة، وهی لا تعطیها شیئاً إلاّ بشروط استعماریة کما هو واضح.

ثم إن أهل القری أخذوا یهربون من القریة إلی المدینة بسبب آخر، وهو ظلم الملاکین لهم، حیث وجود المنفذ للفرار مما لم یکن الزمان السابق مهیئاً لمثل هذا الهروب.

((علاج نزوج القرویین))

((علاج نزوج القرویین))

والعلاج لهذه المشکلة _ مشکلة النزح من القریة إلی المدینة _ بأمور:

1: التخطیط لأجل استواء مستوی النقد فی کل من البلد والقریة، حتی یکون دخل الفرد فی القریة مثل دخله فی المدینة.

2: جعل مستوی القریة کمستوی المدینة فی أسباب الحضارة، ولو بشیء منها، بأن یکون للقریة الطبیب والمدرسة والتلفون والماء والکهرباء، إلی آخرها.

3: محاولة إیصال القری بعضها ببعض حتی تصبح مدناً ولو صغیرة، والمدینة بطبعها تجلب الحضارة وتسبب التقدم.

4: نشر المؤسسات الحکومیة والأهلیة فی أوساط القری، بأن تکون الجامعات والمصانع والمعامل فی أمهات القری، حتی یخف العبء عن کاهل المدن، وحتی تنشر المؤسسات حولها النقد والحضارة والرقی، وبذلک یرتفع مستوی القری، فلا یکون إغراء المدینة کبیراً، وکذلک بناء الفنادق والمستشفیات وما أشبه فی المصایف ونحوها.

5: الإعلام عن محاسن القریة الکثیرة، فإن للقریة محاسن جمة،

ص:322

أمثال قلة الجرائم، ووفور الصحة الجسدیة، وعدم القلق وتوتر الأعصاب المصاحب للمدینة الحدیثة، وجمال الطبیعة الموجود فی القری، إلی غیر ذلک.

6: تحسین وضع الزراعة بالإصلاح الزراعی الإسلامی، حتی یدر ربحاً أکثر للفلاحین والقرویین، وحتی لا تکون بطالة فی القریة تنفر أهلها إلی المدینة رجاء المال والعمل.

((صور الزراعة))

اشارة

((صور الزراعة))

فإن الزراعة لها صور خمس:

((الزراعة الإقطاعیة))

((الزراعة الإقطاعیة))

الأولی: أن تکون علی أسلوب الإقطاع، بأن یستولی إقطاعی علی أراض واسعة بقوة شخصیة أو باحتماء قانون منحرف، ویسخر أکبر قدر من الفلاحین، إما بالاستعباد لهم کما فی الزمان القدیم، أو بربطبهم بالأرض بمختلف الوسائل، فیکون له کل الربح، ولهم لقمة الخبز، مع تأمره علیهم وتحکمه فیهم، کما هو المشاهد إلی الآن فی بلاد الإقطاع.

وإذا خفف الإقطاع من جهة التحکم فی بعض البلاد، حیث النقابات شبه الحرة کما فی أمیرکا، فإنه لم تخفف الرأسمالیة المنحرفة التی توجب امتصاص الإقطاعی لکل أتعاب الفلاحین باستثناء ما یعطیهم لیعیشوا أدنی مستوی ممکن للعیش، لیستمروا فی خدمة الاقطاعی.

((الزراعة الشیوعیة))

((الزراعة الشیوعیة))

الثانیة: إلغاء ملکیة الأرض وجعلها کلها للدولة، کما فعلته الشیوعیة، وتبلورت عن نظام المزارع الجماعیة التی سنها ستالین، وقتل وشرد فی سبیل تطبیقها ملایین الفلاحین، وذلک بأن یعمل کل الفلاحین فی الأرض تحت إشراف الدولة، ویکون النتاج للحکومة، وهی تعطیهم کلاً حسب حاجته.

((الإصلاح الزراعی المزعوم))

((الإصلاح الزراعی المزعوم))

الثالثة: نظام الإصلاح الزراعی، وهو تقسیم الأرض بین الفلاحین، لیکون لکل فلاح قطعة من الأرض یزرعها وحاصلها له، وهذا حدث کرد فعل للثانیة، کما أن الوجودیة ظهرت کرد فعل للشیوعیة.

ص:323

((المزارع المجموعیة))

((المزارع المجموعیة))

الرابعة: نظام المزارع المجموعیة، بأن توزع الأرض بین عشرین فلاحاً أو أکثر أو أقل، وهم یزرعون باجتماع، والحاصل لهم، دعا إلی هذا النظام بعض الاقتصادیین، وقیل إنه طبق فی بعض البلاد.

((سلبیات هذه الأنظمة الزراعیة))

((سلبیات هذه الأنظمة الزراعیة))

وکل هذه الأنظمة غیر تامة.

إذ یرد علی أولاها: إنه ظلم بالفلاحین، إذ حرمانهم من الأرض بالقوة، ثم الاستیلاء علی حقهم محرمان وخلاف العقل، فإنه حتی إذا استخدم الاقطاعی الفلاحین یجب أن یعطیهم بقدر حقه الجسدی، بینما یلزم أن یأخذ هو بقدر حقه الإداری وما إلیه والجسدی، والحال أنه یستولی علی کل الوارد، ویعطی الفلاح شیئاً ضئیلاً جداً.

وعلی ثانیها:

1) إن الأرض لمن عمرها، لا للدولة.

2) وفیه تحطیم الإدارة، إذ الموظف لا یکون باندفاع المدیر، فإن المدیر حیث تضمن الدولة راتبه لا یهتم بقدر ما یهتم من کانت الأرض له، ولذا تأخرت الزراعة منذ ستین سنة فی روسیا حتی إنها تحتاج إلی قمح أمیرکا، وقد مر علی شیوعیة بلادها جیلان.

3) والفلاحون لا اندفاع لهم، إذ کل من یعلم أن وارده فی کیس غیره لا یعمل بإخلاص وباندفاع، فتقل بذلک الزراعة.

4) وینتشر الفساد، حیث إن اختلاط العوائل فی أرض واحدة من أکبر وسائل الفساد، کما حدث کل ذلک فی المزارع الجماعیة علی ما شهدت به التقریرات الرسمیة وغیر الرسمیة.

وعلی ثالثها: إن فی ذلک تحطیم الزراعة، کما حدث فی کل بلد قرر نظام الإصلاح الزراعی، من مصر والعراق وسوریا وإیران وغیرها، إذ الفلاح

ص:324

لیس مدیراً یقدر علی تحصیل البذر والسقی والکرب والتخزین والتسویق وغیرها، ولذا کلما جری هذا النظام فی بلد لم یقدر الفلاحون من الزراعة، فهربوا إلی المدن مما أفسد المدینة کما تقدم، وأفسد القریة وحطم الزرع والضرع وفروعها.

بالإضافة إلی أنه لا یمکن ورود التکنولوجیا فی القطع الصغیرة من الأرض، أمثال التراکتورات وسیارات الحصاد وغیرها، فإن التکنولوجیا بحاجة إلی ستة أقسام من السیارات ونحوها، وکلها لا تقدر من العمل فی الأراضی الصغیرة، وبذلک تتأخر الزارعة وترجع إلی عهد ثیران الکرب، وإلی أنه خلاف العدل، حیث لا یتساوی الفلاحون فی کفاءاتهم فکیف یعطون بالتساوی من الأرض.

وعلی رابعها: وهی متوسطة بین (الجماعیة) و(الفردیة)، کالاشتراکیة المتوسطة بین الشیوعیة والرأسمالیة، وقد أراد أصحاب هذا النظام رفع مشکلة الفردیة ومشکلة الجماعیة بهذه الصورة المجموعیة بعد وضوح أنه لیس کالإقطاع بمضراته.

وکیف کان، فإنه یرد علیها:

1) تحطم الإدارة، إذ لیس فی کل عشرین فلاحاً مدیر یقدر علی القیام بالأمور اللازمة للزراعة.

2) بعض الفساد الموجود فی المزارع الجماعیة.

((النظام الزراعی الإسلامی))

((النظام الزراعی الإسلامی))

أما النظام الخامس للزراعة، فهو النظام الإسلامی الذی یستفاد من الجمع بین أدلة «الأرض لله ولمن عمرها»((1))، ومن (لزوم تکافؤ الفرص) ومن (عدم

ص:325


1- الوسائل: ج17 ص329.

الإجحاف) ومن «من ساوی یوماه فهو مغبون»((1))، ومن مراعاة الکفاءة، لقوله سبحانه: {وَأَن لَّیْسَ لِلإنسان إلاّ مَا سَعَی}((2))، إلی غیر ذلک.

فاللازم أن یعطی کل إنسان یرید الزراعة بقدر طلبه وکفاءته، مثلاً هناک ألف هکتار، وألف إنسان، یرید أحدهم نصف هکتار ویرید الآخر هکتاراً ونصفاً، وهکذا مما یکون جمیع ذلک ألف هکتاراً، أما إذا زاد الطلب علی الهکتارات، یعطی کل إنسان بالنسبة، کما یعطی الدیان بالنسبة فی المفلس، ولا یعطی الناس بالتساوی، إذ إنسان لا یکفیه هکتار، فإذا أعطی أقل من کفاءته کان معنی ذلک ضیاع کفاءته، وإنسان یزیده هکتار، فإذا أعطی هکتاراً، کان معنی ذلک ضیاع الأرض.

وإنما قلنا بالنسبة فی صورة عدم کفایة الأرض للطلبات، لأنه المفهوم عرفاً من أن (الأرض للأنام)، فإذا أعطی أرغفة لعشرة أشخاص، وکان أحدهم یتطلب خبزین وأحدهم خبزاً، لم یکن لنا أن نشبع صاحب الخبز ونترک صاحب الخبزین بقدر نصف بطنه، بل یجب أن یعطی الجمیع کل بقدر کفایته، أو نصف کفایته فی صوره العوز، فلصاحب الخبز نصف خبز ولصاحب الخبزین خبز وهکذا، فإنه مقتضی قاعدة (العدل والإنصاف)، وعلی هذه القاعدة یوزع المال بین الدیان.

وکیف کان، فإذا وزعت الأرض کان لمن له الإدارة أن یستخدم الفلاحین فی جو حر بدون إکراه، ولا جو غیر متکافئ الفرص، مع مراعاة عدم الإجحاف من المالک أو الفلاح فی تقسیم الوارد، بل لکل حقه العادل، واللازم أن تتولی الدولة ترتیب إدخال التکنولوجیا فی الأراضی الموزعة، لما عرفت من أن الإسلام

ص:326


1- الوسائل: ج11 ص376.
2- سورة النجم: الآیة 39.

تقدمی، کما قال (علیه السلام): «من ساوی یوماه فهو مغبون»((1))، وهو «یعلو ولا یعلی علیه»((2))، کما قاله (صلی الله علیه وآله)، علی ما ذکره الوسائل فی باب موانع الإرث، إلی غیر ذلک.

وبما تقدم ظهر أن الإسلام جعل مبنی توزیع الأراضی الکفاءة ولم یجعله التساوی، کما ظهر أنه لا بأس أن یکون للإنسان الفلاح بشرط عدم الإجحاف، وهو غیر أسلوب المزارع الجماعیة أو المجموعیة، لأنه لا یکره الإنسان علی غیر إرادته، فمن دلیل لا اکراه ولا إجحاف وغیرهما یفهم اسلوب الإسلام فی کیفیة تنظیم الأرض للزراعة.

والله الموفق المستعان.

سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

الجمعة 12/صیام/1400ﻫ

قم المقدسة

محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی

ص:327


1- الوسائل: ج11 ص376 ح 5.
2- غوالی اللئالی: ج1 ص226 ح 118.

المحتویات

المحتویات

حکم أراضی المسلمین. 7 [1]

إذا خربت المفتوحة عنوة 11 [2]

أدلة خروج الأرض عن الملکیة بالخراب. 12 [3]

متی تخرج الأرض عن الملکیة بعد خرابها أو ترکها 15 [4]

فروع فی الإحیاء 18 [5]

الإحیاء المباشر وبالواسطة 18 [6]

الأرض المفتوحة عنوة فی زمن الغیبة 19 [7]

ما یشترط فی الإحیاء 22 [8]

1: أن لا تکون محیاة 22 [9]

2: أن لا یکون علیها ید 23 [10]

3: أن لا یکون حریماً 23 [11]

4: أن لا یکون مشعراً 24 [12]

5: أن لا یکون محرراً 24 [13]

6: أن لا یکوم من الإقطاع الشرعی. 24 [14]

الإقطاع فی الإسلام وفی غیره 25 [15]

الإقطاع فی سائر الأنفال. 26 [16]

7: أن یکون بقصد التملک. 27 [17]

الماء وتملکه 28 [18]

الحمی ممنوع. 31 [19]

حق الحمی للمعصوم علیه السلام 33 [20]

أقسام المال الذی یحصله الإنسان. 35 [21]

التکافل الإسلامی. 36 [22]

أسئلة فی الخمس والزکاة 37 [23]

تنوع التشریع کتنوع التکوین. 38 [24]

الفرق بین السادة وغیرهم 39 [25]

سائر ما یأخذه الإسلام 40 [26]

الخراج والمقاسمة 41 [27]

حرمة الضرائب. 42 [28]

ص:328

إذا لم تکف الضرائب الشرعیة 43 [1]

المکوس.. 45 [2]

الضرائب الإسلامیة 46 [3]

وجوب زکاة الفطرة 49 [4]

فصل [5]فی بیت المال. 50 [6]

مصارف بیت المال. 50 [7]

لماذا التقسیم بالسویة 51 [8]

لکل بلد بیت المال. 52 [9]

روایات التقسیم بالسویة 54 [10]

بین تقسیم العطاء والإرث. 56 [11]

حفظ المال والتقسیم فوراً 62 [12]

ما وفره أمیر المؤمنین A لشعبه 64 [13]

مؤونة السنة 64 [14]

بیت المال والضرائب الإسلامیة 65 [15]

من أعمال بیت المال. 67 [16]

بیت المال والخدمة المجانیة 69 [17]

المال الحاصل بإرادة المعطی. 69 [18]

لماذا العاقلة 71 [19]

فلسفة الإرث. 72 [20]

سلبیات توجب تحصیل المال. 75 [21]

العمل الفردی وتحصیل المال. 76 [22]

أمور فی المقام 76 [23]

کلمات الفقهاء فی استیجار الغیر. 79 [24]

الوکالة وحیازة المباحات. 80 [25]

العمل الاجتماعی وتحصیل المال. 81 [26]

الإجارة 81 [27]

الصلح المالی. 83 [28]

لماذا شمولیة الصلح. 84 [29]

التجارة 85 [30]

کیف تکون التجارة صحیحة 86 [31]

ص:329

کیفیة تعیین القیمة 87 [1]

المضاربة والمزارعة 90 [2]

منع المضاربة وکبت الکفاءات. 91 [3]

البطالة 92 [4]

عدم ظهور کنوز الأرض... 92 [5]

تجویع الإنسان. 92 [6]

إشکالات وأجوبة 92 [7]

مشروعیة معاملات أخری. 95 [8]

العمل الاجتماعی الذی لا یقصد منه المال. 96 [9]

أسئلة ستة فی الاقتصاد 97 [10]

تعطیل عوامل الإنتاج. 107 [11]

الغلاء وأسبابه 109 [12]

1: الاحتکار والإسراف.. 111 [13]

2: زیادة الموظفین. 112 [14]

3: صرف الطاقات فی الهدم 113 [15]

4: عدم تحرک أسباب الإنتاج. 113 [16]

5: کثرة الوسائط. 114 [17]

6: تطلب المزید 115 [18]

کثرة البطالة 118 [19]

مضرات الغلاء 119 [20]

زوال البرکات. 120 [21]

عدم البرکة فی العمر. 121 [22]

عدم البرکة فی الأولاد 123 [23]

عدم البرکة فی الأموال. 124 [24]

التأمین عقد اقتصادی مشروع. 126 [25]

إشکالات عقد التأمین. 126 [26]

العمل والعامل فی الإسلام 131 [27]

من أضرار عدم الاکتفاء الذاتی. 132 [28]

الاستقلال الاقتصادی. 134 [29]

مقومات الاقتصاد الوطنی. 134 [30]

توزیع الأعمال وجودتها 135 [31]

ص:330

التقدم الاقتصادی. 139 [1]

الاقتصادی الإسلامی والتعدیل العالمی. 140 [2]

أقسام المستثمرین المستغلین. 143 [3]

تطور الاقتصاد بالعلم النافع. 147 [4]

خدمة العلم للاقتصاد 147 [5]

العلم الضار وتحطم الاقتصاد 151 [6]

مقدمات الاستقلال الاقتصادی. 155 [7]

الفقر ومساوؤه 158 [8]

نصوص مدح الفقر. 159 [9]

نصوص ذم الفقر. 159 [10]

نصوص مدح الغنی. 162 [11]

نصوص ذم الغنی. 165 [12]

تبدیل عین بعین. 168 [13]

الحاجة إلی النقود 169 [14]

قیمة النقد الورقی. 171 [15]

النقد فی قبال الأمور الخمسة 171 [16]

صعود ونزول قیمة النقد 172 [17]

إکثار الدولة من ضرب النقود 173 [18]

تقلیل الدولة من ضرب النقود 175 [19]

النقود وحکمها الشرعی. 175 [20]

تبادل الأمور الخمسة ذات القیمة 177 [21]

العمل الجسدی وقیمة النقد 179 [22]

أنواع قیم الأشیاء 182 [23]

أنواع قیمة النقد 183 [24]

سیولة النقد 184 [25]

أقسام النقد 187 [26]

النفط ودوره فی الاقتصاد 189 [27]

مقدار ضخ النفط. 189 [28]

بیع النفط بالقیمة العادلة 191 [29]

وارد النفط ومصاریفه 191 [30]

قوانین استعماریة 197 [31]

ص:331

المعیار فی القیمة 201 [1]

إطلاقات القیمة 201 [2]

أنواع القیم 202 [3]

اختلاف القیمة جملةً ومفرداً 204 [4]

صعود وهبوط القیم 204 [5]

أقسام التضخم والتنزل الثمانیة 205 [6]

سیاسات تثبیت الأسعار. 208 [7]

الأسعار المحددة لفترة طویلة 208 [8]

تکثیر دوران النقد 209 [9]

الزیادة التدریجیة للأسعار. 212 [10]

تقلیل الأسعار تدریجاً 212 [11]

البنک فی الاقتصاد الإسلامی. 214 [12]

الضوابط القانونیة 214 [13]

حرمة الربا 214 [14]

حوالات وکفالات. 214 [15]

أقسام البنوک. 215 [16]

البنک التجاری وأعماله 215 [17]

قائمة الممتلکات. 217 [18]

قائمة الدیون. 217 [19]

التسهیلات البنکیة 218 [20]

أخطار البنک التجاری. 219 [21]

البنک المرکزی وأعماله 220 [22]

البنک المرکزی وقائمة الممتلکات. 222 [23]

البنک المرکزی وقائمة الدیون. 223 [24]

بنوک أخری. 224 [25]

حفظ توزان النقد 225 [26]

البنک وقضاء الحوائج المالیة للناس.. 233 [27]

بنوک الیوم أسوأ المؤسسات المالیة 233 [28]

أقسام أوراق القرضة 237 [29]

کید فتح الفروع المختلفة للبنوک. 239 [30]

العرض والطلب. 241 [31]

ص:332

من موانع ارتفاع وانخفاض الأسعار. 243 [1]

کسر باعة المفرد 243 [2]

التنافس السلبی بین المستعمرین. 244 [3]

التنافس الإیجابی بین التجار. 247 [4]

مقومات الأسواق المستقیمة 249 [5]

الاستعمار والخطط الاقتصادیة 249 [6]

من فوائد الرقابة الإیجابیة 252 [7]

تنظیم الأسواق. 252 [8]

الرخص وانخفاض الأسعار. 253 [9]

تقدم العلم والفن. 254 [10]

تشغیل الأیادی العاطلة 255 [11]

تفنن البضاعة 255 [12]

مباحث فی الرقابة الإیجابیة 255 [13]

الرقابة المحرمة 258 [14]

ما یرتبط بالنقد والبنک والأسعار. 262 [15]

انخفاض النقد عالمیاً 262 [16]

دعم الدولار. 265 [17]

سعر الذهب ارتفاعاً وانخفاضاً 267 [18]

الکمبیالة والربا 268 [19]

بیع الدولار بسعر منخفض... 269 [20]

رأی الإسلام فی الأمور المذکورة 272 [21]

أسباب التضخم والتنزل. 275 [22]

الرأسمالیة المنحرفة 279 [23]

مسائل فی التضخم 281 [24]

لیس کل زیادة یوجب التضخم 281 [25]

النقد والعمل المستقبلی. 281 [26]

نقد بلا عمل. 282 [27]

النقد والعمل غیر المفید 283 [28]

متی یحدث التضخم 284 [29]

طبع النقود بلا خلفیة اقتصادیة 289 [30]

الدولة الإسلامیة ورفع التضخم 293 [31]

ص:333

الدولة وتقلیل النقد 294 [1]

تشکیل النقابات العمالیة 297 [2]

الدولة وتکثیر البضائع. 298 [3]

مراعاة التصدیر والاستیراد 298 [4]

تشجیع التجار. 300 [5]

الاعتبارات البنکیة 301 [6]

استیرادات لا فائدة فیها 301 [7]

مستوی العلم والتکنولوجیا 302 [8]

منع ارتفاع الأسعار. 302 [9]

الأزمة الاقتصادیة 304 [10]

أسباب الأزمة الاقتصادیة 308 [11]

تقسیم بلاد العالم اقتصادیاً 312 [12]

بین البلاد المتقدمة والمتأخرة 313 [13]

زیادة الفاصلة بین الفقراء والأغنیاء 314 [14]

الاستعمار الاقتصادی. 314 [15]

نهب الخیرات. 315 [16]

بین الاستعمار الاقتصادی والفکری. 315 [17]

تحقیر البلاد الفقیرة 315 [18]

مقومات الخروج عن التخلف الاقتصادی. 316 [19]

خاتمة: آیات وروایات اقتصادیة 317 [20]

تکون القری والمدن. 319 [21]

الفروق بین القریة والمدینة 319 [22]

مساوئ نزوح القرویین. 321 [23]

علاج نزوج القرویین. 322 [24]

صور الزراعة 323 [25]

الزراعة الإقطاعیة 323 [26]

الزراعة الشیوعیة 323 [27]

الإصلاح الزراعی المزعوم 323 [28]

المزارع المجموعیة 324 [29]

سلبیات هذه الأنظمة الزراعیة 324 [30]

النظام الزراعی الإسلامی. 325 [31]

ص:334

المحتویات. 328 [215]

ص:335

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.