الطبعة الثانیة

1410 ه_ _ 1989م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب

الحکم فی الإسلام

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

یفیضها علی المادة، إذا تحرکت عضلات البناء بهذه الکیفیة الخاصة من الحرکة، کما ثبت ذلک فی علمی الفلسفة والکلام.

ولعل معنی قوله سبحانه: ﴿وَالله خَلَقَکُمْ وَما تَعْمَلُونَ﴾((1)) هو هذا، وإن کانت الآیة فسرت بالأصنام، لکنها من باب المصداق.

الأولی: إن الله سبحانه له أحکام.

الثانیة: إنه لا یحق لغیره أن یحکم علی خلاف أحکامه سبحانه.

أما الأولی: فلوضوح أن الله حکیم، والحکیم لابد وأن یکون له غرض فی عمله، وإلا لکان عمله عبثاً، وذلک خلاف فرض أنه تعالی حکیم.

وهنا إیرادان:

الأول: إن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، إذ الغرض مکمل لمن له الغرض، والله کامل فلا غرض له.

وفیه: إن الغرض علی قسمین: الغرض المکمل لصاحب الغرض، والغرض المکمل لغیره، والله له غرض یکمل غیره الذی هو الإنسان ونحوه، ف_ (فعل الله لا یعلل بالغرض) إن أرید من الغرض المکمل لنفسه، فذلک مسلم، لکن لیس المقصود من غرض الحکیم هذا النوع من الغرض، وإن أرید الغرض المکمل لغیره، ف_ (فعل الله لا یعلل بالغرض) غیر صحیح، بل فعله یعلل بهکذا غرض.

الثانی: نسلم أن لله سبحانه غرضاً فی الخلق، لکن من أین أن غرضه الأحکام.

وفیه: إن ذلک مبین فی الکتاب والسنة.

قال تعالی: ﴿وَما خَلَقْتُ الْجِنّ وَاْلإِنْسَ إلاّ لِیَعْبُدُونِ﴾((1)).

وفی الحدیث القدسی: «کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف». والمراد ب_ (أحببت) کون حب معرفته لأجل الإنسان، إذ الحدیث ساکت عن هذا، القائل (لماذا أحببت) والجواب: (لفائدة الخلق)، وإنما کان

ص:8

الجواب ذلک بقرینة أنه سبحانه غنی مطلق، وغناه یقتضی أن یکون غنیاً حتی عن المعرفة.

أما المقدمة الثانیة: التی هی غیر الله لا یحق له أن یحکم علی خلاف حکم اللّه، فلوضوح أنه تصرف فی حق الغیر، وهو قبیح عقلاً، ممنوع شرعاً.

قال سبحانه: ﴿وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾((1)).

وفی آیة ثانیة: ﴿هُمُ الظّالِمُونَ﴾((2)).

وفی آیة ثالثة: ﴿هُمُ الْکافِرُونَ﴾((3)).

فهو خروج عن الجادة، وظلم للنفس، وسقوط، فإن الفسق معناه الخروج، والظلم وضع الشیء فی غیر موضعه، والکفر السقوط، کما أن السیارة تنحرف عن الجادة أولاً، ثم تأخذ بالتعثر فی الطریق الوعرة، ثم تسقط فی الهاویة، إذاً فالأصل عدم جواز التصرف فی ملک الله إلاّ بإذنه.

أما قولهم بأصالة الأباحة والحل، فهو أصل مستفاد من الشرع، وکلامنا الآن فی الأصل الأولی قبل ورود الشرع.

أعمالنا، لأنها تکملنا، فعدم أمره سبحانه والحال هذه یکون ظلماً، ولذا قال العلماء: اللطف واجب علی الله تعالی، وهذا هو معنی ﴿کتب علی نفسه الرحمة﴾ أی إنها فریضة عقلیة علیه تعالی، لأن ترکه قبیح، والقبیح لا یرتکبه سبحانه.

هذا تمام الکلام فی الولایتین التکوینیة والتشریعیة لله سبحانه.

السلام: ﴿أخلق لکم من الطین کهیئة الطیر﴾، وقال سبحانه: ﴿وأحیی الموتی﴾، ﴿وَأُبْرِیُء اْلأَکْمَهَ وَاْلأَبْرَصَ﴾((1))، ولهذا المبحث تفصیل طویل مذکور فی کتب الکلام والفلسفة.

الثانی: إنه سبحانه جعل النبی والإمام (علیهما السلام) مرتبطاً بالکون، بحیث إنه لولاهما لانهدم الکون، ولذا ورد فی الحدیث: «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها»((2))، فببرکاتهم رزقت الوری، وبیمنهم ثبتت الأرض والسماء.

فکما أن للجاذبیة مکانة فی الکون حتی أنه لو ذهبت الجاذبیة انهدم الکون، وکما أن للنار والماء والتراب والهواء مکانة فی الکون بحیث لو ذهب أحدها انهدم الکون((3)) وماتت الحیاة والأحیاء، وکما أن للروح مکانة فی البدن بحیث لو خرج انهدم البدن، کذلک للنبی والإمام (علیهما السلام).

وکما أنا لا نعرف حقیقة الجاذبیة ولا حقیقة کیفیة الربط بینها وبین استقامة الکون، کذلک لا نعرف حقیقة مدخلیة الإمام (علیه السلام) وکیفیة ارتباط الرسول (صلی الله علیه وآله)، ولذا ورد: إن الإمام الحسین (علیه السلام) لما استشهد اضطربت الکون، کما أن القلب إذا خلع تضطرب الید والرجل وسائر أجزاء البدن، هذا کله فی الولایة التکوینیة للنبی والإمام (علیهما السلام).

أما

إِنّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ﴾((1))، وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَیْنا بَعْضَ اْلأَقاویلِ َلأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ ثُمّ لَقَطَعْنا عَنْهُ الْوَتینَ﴾((2)).

أما ما ورد من «إن الله أدب نبیه بآدابه ففوض إلیه دینه»((3))، فالمراد أنه بعد التخرج عن مدرسة الله سبحانه، وکونه مؤهلاً لتحمل هذه المسألة، بُعث رسولاً، کما المهندس بعد صلاحیته یفوض إلیه البناء، والطبیب بعد تخرجه یفوض إلیه أمر المرضی، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ولذا ورد فی بعض الأحادیث أنه یقال لهم (علیهم السلام): ﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أو أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ﴾((4))، فلهم العطاء والمنع حسب ما یرون صلاحاً فی حال تطبیقهم التشریع الإلهی علی الخارج.

ویدل علی ما ذکرناه قوله سبحانه: ﴿وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إنْ هُوَ إلاّ وَحْیٌ یُوحی﴾((5)).

أن یعرف وجه الحکمة أو لا یعرف، والکلام فی المقام طویل نکتفی منه بهذا القدر.

إلی غیرها مما دل علیه متواتر الروایات، فإن فاطمة ومریم (علیهما السلام) من جملة المعصومین کما هو واضح.

باب الفضل، فإذا استأجر الإنسان عاملین أجر کل منهما دینار، ثم أعطی أحدهما دیناراً ونصفاً، والآخر دیناراً، لم یکن ظلم من أعطاه الدینار، وإنما تفضل علی الآخر بنصف دینار، وفی الآیة الکریمة ﴿لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر﴾((1)).

فتحقق من ذلک کله أن النبی والإمام (علیهما السلام) هما أطیب جوهراً، وأن ذلک من الحکمة لا من خلاف الحکمة، بل عدم خلقها والحال هذه کان من خلاف الحکمة.

أما احتمال أن تفضیل الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) کان لأجل نطقهم وانقیادهم فی عالم الذر قبل غیرهم، أو لأجل أن الله علم أنهم یطیعون فی عالم الدنیا أفضل من غیرهم فأعطاهم أفضل من غیرهم.

فیرد علیه أولاً: بأن ذلک لا یرفع الإشکال، فلماذا خلق الجن والملائکة والبهائم کذلک، فهل کان لهم عالم ذر، وهل أن الإنسان فی ذلک العالم أفضل من غیرهم، وهل أن الله علم بإطاعة الإنسان فی عالم التکلیف أفضل من غیره فخلقه إنساناً.

وثانیاً: إنه إذا لم یرجع الأمر إلی تنوع الخلق، لأنه مقتضی الحکمة والجود، یأتی الإشکال فی أن الجواد لم یعط کل ممکن حقه وذلک خلاف الحکمة.

من فیه علة تامة للشقاء، ففیه: إنا لا نسلم وجود العلة التامة، وإنما مقتضیات، لضرورة العقل بأن فرعون مثلاً لم یکن مجبوراً فی ما أتی به، ولو کان الطبع علة تامة لکان فرعون مجبوراً، وکان حاله فی ما أتی به حال النار فی إعطائها الحرارة، وحال الثلج فی إعطائه البرودة، ولذا حملت أخبار الطینة علی المقتضی لا العلة التامة، لوجود القرائن الداخلیة والخارجیة، التی منها ضرورة عدم کون الأشقیاء مجبورین، علی عدم العلیة.

أما الاستدال للجبر بقوله تعالی: ﴿وَمَنْ یُضْلِلِ اللّهُ﴾((1))، وبقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنّ ِ وَاْلإِنْسِ﴾((2))، إلی غیرهما.

ففیه: إن المراد ترکهم حتی یضلوا، کما یقال أفسد الوالد ولده إذا ترکه، فیما لو عصی الولد والده حتی استحق الترک، بالنسبة إلی الوالد الحکیم، کما أن اللام للعاقبة لا للعلة، کما فی قوله تعالی: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوّا وحَزَنًا﴾((3))، ویدل علیه قوله تعالی: ﴿ولِذلِکَ خَلَقَهُمْ﴾((4))، أی للرحم، ولذا قال المتکلمون: إن الأقسام الممکنة فی باب التکوین والتشریع خمسة: الخیر المحض، والشر المحض، وما تساوی خیره وشره، وما کان خیره أکثر، وما کان شره أکثر. والذی یکونه سبحانه أو یشرعه قسمان فقط: ما کان خیراً محضاً، وما کان خیره أکثر، وأما البقیة فخلقه وتشریعه خلاف الحکمة، جل عن ذلک علواً کبیراً، وهذه مباحث الکلام ولذا لم نطرد حولها، وقد ذکرت فی المقام استطراداً.

وکیف فإن أرید بالطینة

ص:16

العلة فهو مما دل العقل والنقل بخلافه، وإن أرید به من فیه المقتضی فذلک مسلم ومشاهد، فحال من فیه مقتضی السعادة ومقتضی الشقاء سواء من جهة الجوهر أو من جهة الزمان والمکان والمؤثرات الخارجیة، حال من فیه مقتضی الکرم والبخل، أو الشجاعة والجبن، إلی غیرها من الصفات، لکن خلقة من فیه وجود المقتضی لیس إساءة بالنسبة إلیه، بل خلقه إحسان إلیه، وإنما هو یسیء بنفسه إلی نفسه.

وقوله سبحانه: ﴿قالوا رَبّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا﴾((1))، لیس دلیلاً علی کون الشقاء علة تامة، لوضوح أنه لا یأتی بعمل إلاّ مختاراً، فهو مثل أن یقال: غلب علی زید طبعه الکریم أو طبعه اللئیم، یراد به أنه انساق وراء ذلک باختیاره.

لا یقال: إنه بالآخرة إیلام بالنسبة إلی الشقی، فعدم خلقه کان أولی.

لأنه یقال: الإیلام بقدر العمل لا یبرر عدم الخلق، ولذا نری العقلاء یختارون الإیلام برکوب الأهوال وإعطاء التضحیات لأجل أمورهم، وإن لم تعد إلیهم، کالطبیعی الذی یضحی بنفسه لأجل أمته مع أنه لا ینتفع بهم بعد أن مات.

وکیف کان فالولایة التی کان الکلام فیها، هی لله أولاً، وللرسول (صلی الله علیه وآله) ثانیاً، وللإمام ثالثاً، ولکل منهم ولایة التکوین وولایة التشریع، لکن الولایة بالنسبة إلیه تعالی ذاتیة، وبالنسبة إلی أولیائه عرضیة مستندة إلیه تعالی، کما أن المراد

ص:17

بالتشریع فیهم بیان شرع الله تعالی لا تشریع الحکم علی حد تشریع الله تعالی.

دائماً لا فی وقت دون وقت، ولأن الخلیفة غیر المزاول لا یسمی خلیفة فعلیة((1))، وإن کان خلیفة شأنیة، فتأمل.

وبقوله: ﴿یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الأرض﴾((2))، وقوله: ﴿إِنّا أَنْزَلْنا علَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقّ ِ فَاحکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ﴾((3))، بضمیمة أن آیات القرآن کالشمس تجری فی کل زمان _ کما ورد بهذا المضمون حدیث عنهم (علیهم السلام) _ فاللازم انطباق الخلافة علی إنسان یزاول الحکم، ولیس غیر الفقیه بالإجماع((4)).

بل یدل علیه قوله تعالی: ﴿وإذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ﴾((5))، فإن إطلاقه یشمل القضاء والحکم، وهذه الآیة تدل بالتلازم علی وجود الحاکم.

کما أن قوله سبحانه فی صدر الآیة: ﴿أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها﴾ تدل بالتلازم علی وجود الأمانة والأمناء، وقد ورد فی الحدیث((6)): ﴿أن تؤدوا﴾ متعلق بالأئمة، وأن ﴿إذا حکمتم﴾ متعلق بالأمراء، وأن ﴿أطیعوا﴾ خطاب عام لجمیع المسلمین.

لکن فی دلالة بعض هذه الآیات ولو بالضمائم المذکورة نظر، وإن کان فی المجموع کفایة.

علینا کالراد علی الله، وهو علی حد الشرک باللّه»((1)).

وعن أحمد بن إسحاق، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألت وقلت: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل، قال (علیه السلام): «العمری ثقتی، فما أدی إلیک عنی فعنی یؤدی، وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون»، قال: وسألت أبا محمد (علیه السلام) عن مثل ذلک فقال: «العمری وابنه ثقتان، فما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان، وما قالا لک فعنی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان»((2)).

وعن أبی خدیجة، قال: بعثنی أبو عبد الله (علیه السلام) إلی أصحابنا، فقال: «قل لهم: إیاکم إذا وقعت بینکم خصومة، أو تداری فی شیء من الأخذ والعطاء أن تحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنی قد جعلته علیکم قاضیاً، وإیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»((3)).

وهذه الروایة تدل علی الشوری فی الحکم فی الجملة کما سیأتی.

وعن إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً، قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (علیه السلام): «أما ما سألت عنه أرشدک الله وثبتک» إلی أن قال

ص:21

(علیه السلام): «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم وأنا حجة اللّه»((1)).

وکالمروی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) إنه قال: «اللهم ارحم خلفائی»، قیل: یا رسول الله ومن خلفاؤک، قال: «الذین یأتون من بعدی ویروون حدیثی وسنتی»((2)).

ومثل ما ورد فی صحیحة القداح، عن الصادق (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث، فإنه بعد أن لا یشمل (إرث المال) مطلق شامل لإرث العلم والمنصب: «إن العلماء ورثة الأنبیاء»((3)).

وما ورد من أن: «علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل»((4)).

وما ورد من أن: «علماء أمتی کسائر الأنبیاء قبلی»((5)).

وما فی الفقه الرضوی: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل»((6)) .

وما ورد من قوله (علیه السلام): «العلماء حکام علی الناس»((7)) .

وما ورد فی روایة الإمام الحسین (علیه السلام): «مجاری الأمور والأحکام علی أیدی العلماء»((8)) .

ص:22

وفی کتاب الحسین (علیه السلام) إلی أهل الکوفة: «والله ما الإمام إلاّ القائم بالقسط، الحاکم بالکتاب، الحابس نفسه علی ذات الله تعالی»((1)) .

وفی حدیث، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) إنه قال لولده محمد: «تفقه فی الدین، فإن الفقهاء ورثة الأنبیاء»((2)).

وفی روایة الکراجکی، قال علی (علیه السلام): «الملوک حکام علی الناس، والعلماء حکام علی الملوک»((3)).

وعنه (علیه السلام) قال: «کل حاکم یحکم بغیر قولنا أهل البیت فهو طاغوت»((4)) الحدیث.

وما رواه العلل، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام)، فی حدیث قال فیه: «فإن قال فلم وجب علیهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة، قیل له: لأنه لما لم یکن فی خلقهم وقولهم ما یکملون به مصالحهم، وکان الصانع متعالیاً عن أن یری، وکان ضعفهم وعجزهم عن إدراکه ظاهراً لم یکن بدا بینه وبینهم معصوم یؤدی إلیهم أمره ونهیه وأدبه، ویوقفهم علی ما یکون فیه إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم یکن فی خلقهم ما یعرفون، وما یحتاجون إلیه من منافعهم ومضارهم، فلو لم یجب علیهم معرفته وطاعته لم یکن فی مجیء الرسل منفعة ولا سد حاجة ولکان إثباته عبثاً بغیر منفعة ولا صلاح، ولیس هذا من صفة الحکیم الذی أتقن کل شیء، فإن قال: فلم جعل أولی الأمر وأمر بطاعتهم،

ص:23

فقل: لعلل کثیرة، منها: إن الخلق لما وقفوا علی محدود وأمروا أن لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم إلاّ بأن یجعل علیهم فیه أمیناً یمنعهم عن التعدی والدخول فی ما حظر علیهم، لأنه إن لم یکن ذلک کذلک لکان أحد لا یترک لذته ومنفعته لفساد غیره، فجعل علیهم قیماً یمنعهم من الفساد ویقیم فیهم الحدود والأحکام، ومنها: إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلاّ بقیم ورئیس لما لابد لهم من أمر الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلق مما یعلم أنه لابد لهم ولا قوام لهم إلاّ به، فیقاتلون به عدوهم ویقسمون به فیئهم ویقیم لهم جمعتهم وجماعتهم ویمتنع ظالمهم من مظلومهم، ومنها: إنه لو لم یجعل لهم إماماً قیماً أمیناً حافظاً مستودعاً لدرست الملة وذهب الدین وغیرت السنة والأحکام ولزاد فیه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلک علی المسلمین، لأنا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم، فلو لم یجعل لهم قیماً حافظاً لما جاء به الرسول (صلی الله علیه وآله) لفسدوا علی نحو ما بینا، وغیرت الشرائع والسنن والأحکام والإیمان، وفی ذلک فساد الخلق أجمعین»((1)).

وفی المروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «لابد من أمیر بر أو فاجر، یعمل فی إمرته المؤمن ویتمتع فیها الکافر ویقاتل بها العدو، وتأمن به السبل، ویؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح به ویستراح من فاجر»((2)).

أقول: حیث إن الفاجر غیر مأذون عن الله فالبر هو المأذون، ولیس فی زمان الغیبة إلاّ الفقیه الجامع للشرائط.

ص:24

وفی روایة، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «ما زالت الأرض إلاّ ولله فیها الحجة، یعرف الحلال والحرام، ویدعو إلی سبیل اللّه»((1)).

وحیث إن فی زمان غیبة الإمام (علیه السلام) لیس یوجد حجة معصوم یدعو، فلابد وأن یکون الفقیه.

ومثله المروی عن إکمال الدین، عنه (علیه السلام)، قال: «إنه تبارک وتعالی لم یدع الأرض إلاّ وفیها عالم یعلم الزیادة والنقصان، ولولا ذلک لالتبست علی المؤمنین أمورهم»((2)).

إلی غیرها من الروایات التی دلالتها کسندها لا بأس بهما، وإمکان المناقشة فی بعضها لا یضر، وقد ذکرنا جملة من المناقشات وأجوبتها فی شرح العروة.

المسلمات، بل لعله الظاهر من المستند فی بحث القضاء حیث ادعی الإجماع علی وجوبه، وعلله بتوقف نظام نوع الإنسان علیه.

أقول: ویؤید ذلک مؤیدان:

الأول: إن جمهرة کبیرة من العلماء کانوا یتصرفون فی شؤون الدولة والسیاسة العامة، أمثال کاشف الغطاء الکبیر، حیث أجاز للملک القاجاری (فتح علی شاه) أن یزاول أعمال الدولة بالنیابة عنه، وحجة الإسلام الشفتی، والسید المجاهد، والسید المجدد، والشیخ میرزا محمد تقی الشیرازی، والسید محمد کاظم صاحب العروة حیث أفتی بإخراج العثمانیین، والآخوند صاحب الکفایة، والسید الحبوبی (رحمهم الله).

أما مزاولة الکرکی والمجلسی والبهائی والمیر الداماد وغیرهم للحکم فی أیام الصفویین فغنی عن الکلام، إلی غیرهم من العلماء الکبار مما لا یخفی علی من راجع أحوالهم (قدس الله أسرارهم)، بل لم نجد عالماً تسنی له ذلک فلم یقدم علیه، بل فی کثیر من القری والأریاف فی إیران والهند وباکستان وأفغان والعراق ولبنان وغیرها یحکم العلماء ووکلاؤهم.

الثانی: إنه یستفاد اتفاق الفقهاء علی ثبوت الولایة للفقیه فی مواضع کثیرة من الفقه، ویعللون الحکم بالولایة، کما لا یخفی علی من راجع الفقه.

مثل قولهم: بوجوب دفع الزکاة إلی الفقیه ابتداءً أو بعد طلبه.

وقولهم: بوجوب دفع ما بقی من الزکاة فی ید ابن السبیل بعد وصوله إلی بلده إلی الفقیه.

ومثل وجوب دفع الخمس بإجازة الفقیه، أو إلی نفس الفقیه.

ومثل أن الفقیه مکلف بصرف الخمس والزکاة فی مواضعهما المقررة.

ص:26

وقولهم: بوجوب استیجار الأرض المفتوحة عنوة من الفقیه.

وقولهم: لا یجوز الجهاد ولا الدفاع إلاّ بإذن الفقیه.

وقولهم: بولایته علی میراث من لا وارث له.

وقولهم: بأنه ولی الصغیر فی زواجه.

وقولهم: فی توقف إخراج الودعی الحقوق علی إذنه.

وقولهم: بطلاق المرأة التی غاب زواجها، وجبره طلاق من لا یعاشر زوجته بالحسنی.

وقولهم: بولایته فی إجراء الحدود.

وقولهم: بولایته فی أداء دین الممتنع من ماله.

وقولهم: إنه المرجع فی الهلال، وفی القضاء بکل شؤونه.

وقولهم: بأنه یقبض الوقف علی الجهات العامة.

وقولهم: بتوقف التقاص من مال الغائب علی إذنه، وکذلک إذا امتنع الحاضر.

وقولهم: بجواز إجازته لبیع الوقف، حیث یجوز بیعه.

وقولهم: بأنه یقبض الحق عن کل ممتنع لقبض حقه، مثلما إذا امتنع الدائن عن قبض الدین، أو امتنع المشتری من قبض المثمن، أو البائع من قبض الثمن، إلی غیر ذلک.

وقولهم: بأنه الذی یحجر علی المفلس والسفیه والمجنون.

وقولهم: بأنه یضم إلی الوصی الخائن أو العاجز من یشرف علیه.

وقولهم: بأنه یعزل الخائن إذا لم ینفع الضم.

وقولهم: بأنه یقیم الوصی لمن مات وصیه أو انعزل، وأنه یقیم الوصی والولی لمن لا وصی له ولا ولی له إذا احتاج إلی ذلک.

ص:27

وقولهم: بأنه یضرب أجل العنین، وأنه ییعث الحکمین من أهل الزوجین، وأنه یجبر الممتنع علی أداء النفقه لزوجته، أو سائر واجبی النفقة، وأنه یجبر المظاهر علی أحد الأمرین.

إلی غیرها من الموارد الکثیرة جداً، بل إنا لم نجد مصنفاً فی الفقه إلاّ وفیه کثرة من هذه المسائل، کما لم نجد فقیهاً فی التاریخ ولا فقیها معاصراً إلاّ کان یزاول هذه الأعمال حتی إذا کان من أشد المحتاطین، بل قد رأینا جملة منهم یرون أنفسهم من أولی الأمر الذی قال الله عنهم: ﴿أَطیعُوا الله وَأَطیعُوا الرّسُولَ وَأُولِی الأمر مِنْکُمْ﴾((1))، بمقتضی أن ظاهر الآیة وجود ولی الأمر الظاهر فی کل زمان، ولیس ذلک فی زمان الغیبة إلاّ الفقیه الجامع للشرائط، ولذا یسمون بنائب الإمام (علیه السلام).

أما ما ورد فی تفسیرها بأن المراد الأئمة (علیهم السلام)((2))، فهو من باب المصداق الأول، کما هو الظاهر من غالب تفسیر الآیات المطلقة بمورد خاص.

لأنه یقال: بالنسبة إلی المسببین لا یقبح، أما بالنسبة إلی غیرهم فهو قبیح، کما إذا عین الأب خلفاً له علی عائلته إنساناً فقتله أحدهم، فإن ترک الأب إنساناً آخر بالنسبة إلی بقیة الأفراد قبیح.

ولا ینقض ذلک بأنه لم یخلف الله إماماً آخر مع أنه البدیل من الإمام المقتول أو الغائب، فحال عدم الإخلاف للفقیه حال عدم الإخلاف للإمام.

لأنه یقال: النقص غیر وارد، لأن الإمام الخلف أیضاً کان یقتل أو یشرد، لما جبل علیه المتکبرون من عدم تمکنهم رؤیة الإنسان المتصل بالسماء المتصرف فی الکون، بخلاف من لیس کذلک وإنما یدیر شؤونهم، ولذا کان الناس یحسدون الأنبیاء والأئمة بما لا یحسدون مثله الفقهاء والرؤساء.

الثانی: إن علة بعث الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) موجودة فی نصب الرئیس، فإنهم ذکروا أن النصب واجب علی الله لحفظ البلاد ونظم أمور المعاش والمعاد.

قال السید الطباطبائی فی (النجم الثاقب):

نصب الإمام حافظ الزمام

لطف من الله علی الأنام

فإنه مقرب للطاعة

وقائد الناس إلی الإطاعة

فکما وجب النصب عقلاً بالنسبة إلی النبی والإمام (علیهما السلام)، وجب النصب عقلاً بالنسبة إلی القائم مقامهما، ویؤید العقل أن النبی والإمام (علیهما السلام) ینصبان الوکلاء والنواب فی مختلف البلاد عند وجودهما، مع أن الأمر حال الوجود أهون من حال الغیبة، لإمکان الوصول إلیهم (علیهم السلام) حال الحضور، بخلاف حال الغیبة، ومع أن أمر بعض البلاد أهون من أمر کل البلاد، فالنصب لکل البلاد فی حال عدم إمکان الوصول للغیبة أولی.

ص:29

بسبب ما رأوا فیه من الصلاح والفائدة ولمسوا فیه من الحق والحقیقة، ولما هاجمهم الکفار حاربوهم وانتصروا علیهم وأخذوا یوسعون رقعة سلطانهم جراءً لاعتداء المعتدی، فلم تکن حرب من حروب الرسول (صلی الله علیه وآله) حرب ابتداء، وإن کانت حرب الابتداء صحیحة لأمرین (فی سبیل اللّه) و(فی سبیل إنقاذ المستضعفین) کما قال تعالی: ﴿وَما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفینَ﴾((1)).

لکن الرسول (صلی الله علیه وآله) بحکمته الفائقة المستقاة من إرشاد الله سبحانه کان یعلم أنه لا یحتاج إلی الهجوم حتی تشوه سمعة الإسلام بأنه دین السیف، ویلتبس علی الناس العوام أمره، ویکون سبباً لتنفیر الناس، بل کان یعلم أن الزمان کفیل بطغیان الکفار وهجومهم علیهم، مما یعطی الرسول (صلی الله علیه وآله) عند الناس تبریر فتح بلادهم، وکان کما رأی الرسول (صلی الله علیه وآله) فکانت کل حروب الرسول (صلی الله علیه وآله) دفاعیة حتی استولی علی ما استولی علیه من البلاد والعباد فی أنظف حروب عرفها العالم قبله وبعده.

ولو أن المسلمین اتخذوا هذه الخطوة الحکیمة فی حروبهم بعد الرسول (صلی الله علیه وآله)، لما تمکن الأعداء أن یتهموا الإسلام إلی الیوم بأنه دین السیف، ولم یقف ذلک سداً دون تقدم المسلمین، ولذا اعترف الکاتب المشهور (العلائلی) بأن عمر أخطأ فی أسلوب حروبه.

هذا ولکن مع ذلک جاء غیر واحد من المنصفین لیبرؤوا الإسلام عن کونه فتح البلاد بالسیف، ومنهم الرجل الفاضل المسیحی فی کتابه (الدعوة الإسلامیة)، ونحن لسنا الآن بصدد تفصیل الکلام فی ذلک.

لا یقال: إذا کان عمر قد أخطأ فی أسلوب حروبه، فلماذا ساعده الإمام (علیه السلام) فی توجیهه.

ص:31

لأنه یقال: إنما فعل الإمام (علیه السلام) ذلک تقلیلاً للمشکلة، فإن الخطأ لو کان اثنین فی سلوک الخلیفة صار بسبب توجیه الإمام خطأً واحداً مثلاً، فهو (علیه السلام) کما وجهه فی الأمور القضائیة والأحکام الشرعیة وحل المشاکل السیاسیة، کذلک وجهه فی الأمور العسکریة والفتوحات والحروب.

وکیف کان، فنوع من توسعة الرسول (صلی الله علیه وآله) لأراضی الإسلام کان بالحرب، ونوع کان بالسلم بعد نقض المعاهدة کفتح مکة، ونوع کان بطلب أهلها کما فی المدینة المنورة، وفی الأراضی التی جاء أهلها ودخلوا فی الإسلام طوعاً، ونوع کان لتسلیم أهلها للرسول (صلی الله علیه وآله) ومصالحتهم له بدون حرب، کفدک والعوالی، وهکذا أرسی الرسول (صلی الله علیه وآله) حکومة الإسلام، فإذا أخذ بلداً بالسلم أو بالحرب جعل له والیاً إما من نفس الجماعة، وإما أحداً من المسلمین وأرسل إلیهم إن أسلموا من یعلمهم الکتاب والسنة.

هذا بالنسبة إلی حکم الرسول (صلی الله علیه وآله)، أما بالنسبة إلی حکم من بعد الرسول (صلی الله علیه وآله) فهناک تفصیل بین عقیدة المسلمین فی من هو الحاکم، وکیفیة وصوله إلی الحکم، وبین عملهم خارجاً، وبین الأمرین عموم من وجه، فقد یکون الحاکم هو الذی یعتقد أن یکون حاکماً ویکون وصوله إلی الحکم بالطرق المشروعة لدیهم، وقد یفترقان. فبالنسبة إلی العقیدة وبالنسبة إلی ما وقع خارجاً یمکن تفصیل الکلام هکذا:

أهل السنة یعتقدون علی الأغلب أن من جاء إلی الحکم بأیة کیفیة کانت، کان هو من (أولی الأمر) الذین عناهم الله تعالی بوله: ﴿اَطیعُوا الله وَأَطیعُوا الرّسُولَ وَأُولِی الأمر مِنْکُمْ﴾((1))، وهذا وإن لم یکن اعتقاد کل أهل السنة، إلاّ أنه اعتقاد رائج

ص:32

فیهم، وقد رووا لتأیید ذلک روایات مذکورة فی مصادرهم مما لیس یهمنا الآن نقلها.

والشیعة یعتقدون أن النبی (صلی الله علیه وآله) من بعده عیّن خلفاءه الأئمة الاثنی عشر، وهم: علی، والحسن، والحسین، وعلی، ومحمد، وجعفر، وموسی، وعلی، ومحمد، وعلی، والحسن، والمهدی (علیهم السلام)، وذلک التعیین کان بأمر الله تعالی، فهم أیضاً بالنص.

والأئمة (علیهم السلام) عینوا الفقیه لأمور الدین نائباً عنهم، بقولهم (علیهم السلام): «مجاری الأمور بید العلماء باللّه، الأمناء علی حلاله وحرامه»((1)).

و«أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه»((2)) .

و«أما الحوادث الواقعة، فأرجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم وأنا حجة اللّه»((3)) .

هذا کله بالنسبة إلی نظرة السنة والشیعة إلی الحکومة الإسلامیة الشرعیة.

ومعاویة: أمّره السیف، وسائر بنی أمیة ورثوا الأمر حتی عمر بن عبد العزیز.

والسفاح أمّره أبو مسلم الخراسانی، وسائر بنی العباس ورثوا الأمر.

والفاطمیون والعثمانیون والصفویون والبویهیون والزیدیون وغیرهم وغیرهم، قام أمرهم بالثورة أولاً، والوراثة ثانیاً.

وإنی لا أرید القدح فی جمیع هؤلاء الخلفاء والأمراء، فبعضهم کان جدیراً بالحکم((1)).

ثم إن فی المقام أمراً یحسن الإشارة إلیه، وهو أن بعض علماء السنة المعاصرین زعم أن الرسول (صلی الله علیه وآله) کان حکمه اضطراریاً، حیت إنه لم یکن هناک من یسد فراغ الحکم، وإلا فلیس شأن الرسول (صلی الله علیه وآله) إلاّ ماحدده القرآن الحکیم بقوله: ﴿هُوَ الّذی بَعَثَ فِی اْلأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ﴾((2)).

وهذا النوع من الفکر نشأ من الفکرة الغربیة من (فصل الدین من السیاسة) التابعة لزعمهم (دع ما لله للّه، وما لقیصر لقیصر).

وکیف کان منشأ هذه الفکرة، فإنها غلط کبیر، فإن الرسول (صلی الله علیه وآله) زاول الحکم، کما زاول التنظیم والتشریع وغیر ذلک، وفی القرآن الحکیم آیات کثیرة تبین حکم الأنبیاء (علیهم السلام) وحکم الرسول (صلی الله علیه وآله): ﴿وأن احکم بینهم بما أنزل اللّه﴾((3))، و﴿لتحکم بین الناس بما أراک الله﴾((4)).

ثم هل الحکم إلاّ :

1: تجهیز الجیوش وما یتبعه من حفظ البلاد.

2: وجمع المال وصرفه فی المصالح.

ص:34

3: وفصل الخصومات.

4: وتقدیم الأمة والبلاد إلی الأمام.

والکل کان یزاولها الرسول (صلی الله علیه وآله)، وفی الکل وردت آیات من القرآن الحکیم، کما وردت السنة المطهرة المتواترة، ومن أصلح من الرسول (صلی الله علیه وآله) وخلفائه الطیبین (علیهم السلام) من مزاولة الحکم ونشر العدل.

هذا کله فی الأمر الأول.

رذیلة، والکذب فضیلة، أو الکرم رذیلة، والبخل فضیلة، إلی آخر القائمة.

أو فی الحرام والحلال، فإنهما وضعا حسب النفع والضرر((1))، فالخمر ضارة والماء نافع مهما تبدلت الزمان والأمکنة.

أو فی المعاملات والعبادات والأحوال الشخصیة والحدود وغیرها، الکل وضعت حسب حکمة دقیقة یصل العقل إلی بعضها مما لا مجال فی المقام إلی شرحه، وقد ذکرنا جانباً منها فی کتاب (عبادات الإسلام) وغیره.

نعم لا إشکال فی تغییر بعض الأحکام لظروف استثنائیة، مثل حلیة الخمر للمضطر، أو حرمة بعض المباحات لمن یضره ذلک کالمریض، ومثل حرمة الصدق الضار، وجواز الکذب لدی الاضطرار، لکن التطور المزعوم شیء، والحالات الاستثنائیة شیء آخر.

نعم یدخل التطور فی مصادیق القواعد العامة، فإذا تبدل مصداق بمصداق، أو دخل فی الوجود مصداق لم یکن سابقاً شملته القاعدة العامة، مثلاً الصحافة لم تکن فی زمن النبی (صلی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام) ثم حدثت، فالحریة الإسلامیة المبینة بقاعدة «الناس مسلطون علی أنفسهم»((2)) تشملها، وکذلک القنبلة الذریة لم تکن فی زمانهم (علیهم السلام)، فلما تطورت السلاح إلیها شملته آیة: ﴿وَأَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ﴾((3))، إلی غیرهما من الأمثلة.

کان لمجرد أخذ الفتوی لا الإدارة مما یزاولها فقهاؤنا فی أغلب الأعصار والأمصار، أما إذا أراد الإدارة فاللازم الکفاءة أیضاً.

وکیف کان، فیدل علی لزوم الکفاءة فی رئیس الدولة أمران:

الأول: انصراف الأدلة عن غیر الکفوء، کما قالوا بانصراف الأدلة عن القاضی والشاهد والفقیه والراوی الذی غلب علیه النسیان والسهو ونحو ذلک.

الثانی: إنه یوجب إضرار المسلمین، و«لا ضرر ولا ضرار»((1)).

والإنسان والجماد، فلماذا لا یکون فیضه عاماً فی النبوة، فکما أن سائر الموجودات مستمرة من أول الخلقة إلی انقراض العالم فلتکن النبوة کذلک، فرسول الإسلام (صلی الله علیه وآله) خاتم النبیین أی زینتهم، لا أنه لا نبی بعده، وکل عبقری یأتی بعده هو نبی أیضاً وله التشریع، وإن کان مسلماً معترفاً برسالة نبی الإسلام.

الثالث: ما ذکره بعض الکتّاب الذین نسبوا أنفسهم إلی الإسلام من أن محمداً (صلی الله علیه وآله) خاتم لا نبی بعده، إلاّ أنه خاتم أی لا یأتی بعده نبی، لا أنه لا یأتی العقل بقانون أفضل من قانونه وأکثر انطباقاً علی الزمان، فلا یحتاج البشر إلی رسول من بعده، بمعنی أنه کمل العقل بتفجیر الرسول (صلی الله علیه وآله) إیاه، وبهدی العقل یتمکن الإنسان أن یسیر فی الحیاة ویضع القوانین الملائمة لکل زمان ومکان، وإن کان خلافاً للقوانین التی وضعها الرسول (صلی الله علیه وآله)، لأنها کانت لزمانه ومکانه (صلی الله علیه وآله) فقط.

أقول: هذه الإشکالات کلها خلاف ضرورة المسلمین، بالإضافة إلی ما یرد علی کل واحد واحد منها:

أما أن المعیار روح الدین لا شکله فهو باطل، فإن الأدلة المتواترة دلت علی أن حکم الله لا یتغیر، وأن «حلال محمد (صلی الله علیه وآله) حلال إلی یوم القیامة، وحرام محمد حرام إلی یوم القیامة»، ولو قیل بالروح وعدم أهمیة الشکل لکان بالإمکان تغییر کل حکم.

هذا بالإضافة إلی أن الأمثلة کلها غیر صحیحة، فالربا ضار إلی الأبد، وقد ثبت فی العلم الحدیث ضرره الآن علی الفقراء، کما کان ضاراً من قبل، وسیبقی ضاراً إلی الأبد، والبنت تبلغ الآن کما کانت تبلغ قبل ذلک، ولذا تظهر مواهبها عند الرشد، کما قال تعالی: ﴿فإن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾((1))، والنساء کثیرات إلی الیوم

ص:38

لأنهن أطول أعماراً وأکثر أفراداً، ولأن الرجل تحصده الحرب ونحوها، ولحم الخنزیر قذر فی نفسه وإن عقمت المکروبات التی فیه، وکل هذه الأمور مذکورة فی کتب مفصلة لیس الآن محل ذکرها.

وأما الإشکال الثانی، فیرد علیه:

أولاً: بالنقص بالحیوانات التی اندثرت، والنباتات التی هی کانت ثم بادت، والإنسان (النسناس) الذی باد، وماذا یقول فی الجماد (النفط) بعد نضوبه، وکذا سائر المعادن.

وبالنقض بانتهاء العالم، وبالنقض بأن الله کان ولم یکن فیض إذ العالم حادث، وبالنقض بأنه لماذا لم یکن بین نوح وإبراهیم، وبین إبراهیم وموسی، وبین موسی وعیسی، وبین عیسی ومحمد (صلوات الله علیهم) أنبیاء من طرازهم.

وبالحل ثانیاً: بأن الفیض بحاجة إلی المقتضی وعدم المانع، ومن أین لفیض النبوة مقتض ولیس له مانع، بل الأدلة الدالة علی أنه لا نبی بعده (صلی الله علیه وآله) دلیل علی أحد الأمرین، من عدم المقتضی ووجود المانع.

وأما الإشکال الثالث فیرد علیه، إن الأدلة دلت علی دوام حکم الإسلام، وأنه یقود الإنسان خطوة خطوة إلی الاستقامة ومصالحه، إلاّ أن النبی (صلی الله علیه وآله) فجر الطاقة، والطاقة الإنسانیة تکون هادیه له فی طریقه الطویل.

وکیف کان، فهذه شبهات فی قبال البدیهة، وقد قامت الضرورة علی خلافها.

هذا تمام الکلام فی دلالة الکتاب والسنة والإجماع علی لزوم العمل بحکم الله، وأن الحاکم الإسلامی لا یحق له أن یعمل بغیر حکم الله حتی فی أصغر الأشیاء.

ففی صحیح أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل الله عزوجل فهو کافر بالله العظیم»((1)).

إلی غیرها

ص:39

من الروایات، والمراد إذا أنکر حکم الله فهو منکر للضروری، أو المراد الکفر العملی، ففی جملة من الأحادیث، بل بعض الآیات إطلاق الکفر وإرادة الکفر العملی.

أما العقل فهو یدل علی ذلک، بضمیمة أن الله سبحانه أعلم بمصالح العباد، وحکمه خال عن الأهواء والمیول، فهو أحق الأحکام لصالح البشر وسعادتهم فی الدنیا والآخرة.

دون غیره، لکنه فرض نادر جداً.

وإن تعدد فالأمة مخیرة فی جعل الکل شرکاء فی الحکم، أو انتخاب أیهم لتولی منصب الحکم، فحال الحکم حال التقلید، حیث یتخیر العامی فی تقلید جمیعهم أو أیهم شاء، کما ذکرناه فی کتاب التقلید فی شرح العروة.

من الانتخابات، وتبدل المصداق حسب رضی الناس فی إطار الحکم الإسلامی غیر ضائر.

وثانیاً: لا یضر عدم معروفیة هذه الطریقة بعد أن دل علیه الدلیل، وکم له فی التاریخ الإسلامی من نظیر، ویکفی أن نذکر أن البئر إلی زمان المحقق کانت محکومة بالنجاسة لدی ملاقاة النجس، ثم قال الفقهاء بطهارتها، وأی مانع من أن تکون کنوز الأحکام ککنوز الکون، فکما لا یمر یوم إلاّ ویظهر جدید من کنوز الکون، لا یمر یوم إلاّ ویظهر جدید من کنوز الأحکام.

وثالثاً: قد کانت الشوری فی الجملة((1))، کما یدل علیه قول علی (علیه السلام): (فیا لله وللشوری)((2))، ومن المعروف أن العمرین وعثمان، وعلی (علیه السلام) جاءوا إلی الحکم بالشوری، ولو کانت شوری ناقصة((3))، بل أخذ البیعة لبعض الخلفاء کان بمنزلة الشوری، وإلالم تکن حاجة إلی أخذ البیعة، ولیس القصد تصحیح هذه الشوریات، وإنما القصد وجود الشیء الناقص.

ورابعاً: إن مجیء غالب الخلفاء والأمراء کان إما بالسیف وإما بالوراثة، وکلاهما لا یقرره الإسلام، کیف ولا شک أن شرط الفقاهة والعدالة من شروط الحاکم، وأولئک لم یکن یتوفر فیهم أی شرط منهما، فلابد وأن یکون للإسلام طریق آخر، ولیس ذاک إلاّ الشوری مع ملاحظة الشروط المقررة فی الحاکم.

وقد تقدم أنه إذا رضیت الأمة بشکل الشوری من أهل الحل والعقد کفی، وإن لم ترض فاللازم الشوری حسب نظرهم((4)).

الثالث: من الأدلة علی أن التعیین بید الامة، روایة أبی خدیجة المتقدمة، حیث

ص:42

قال: «اجعلوا بینکم رجلاً»((1))، ودلالتها علی کون الاختیار بید الأمة ظاهرة.

الرابع: أن التصرف فی شؤون الأمة من حقهم، بعد تساوی الفقهاء، إذ الإمام لا یعین إلاّ الفقیه، ولا ترجیح لأحدهما علی الآخر لدی تعدد الفقهاء، فاللازم أن یکون الذی ینتخبونه بعد أن لم یختاروا کلهم.

إذ الطرق ثلاثة:

إما حکم الکل بالاشتراک، وذلک غیر لازم، إذ لا دلیل علیه.

وإما حکم أحدهم، حسب اختیار الفقهاء بأنفسهم، وذلک غیر لازم قبوله علی الأمة، لأنه خلاف حریتهم.

وإما حکم من ینتخبونه، وهذا متعین، جمعاً بین دلیل الحریة ودلیل تعیین الإمام الفقیه للحکم.

أما احتمال القرعة ففیه: إنه لیس مشکلاً حتی یلجأ إلیها، کما لا یقال بذلک فیما إذا تعدد المجتهد.

ثم إذا اختارت الأمة للحکم مجلساً فیه فقهاء متعددون، فللأمة أن تشترط علیهم الأخذ برأی أکثرهم، أو رأی بعضهم المعین لدی الاختلاف، أو تارة هذا وتارة ذاک، أو أن یجعلوا مرجعاً آخر عند اختلافهم، وذلک لإطلاق الأدلة بعد أن لم یمکن هناک معین لإحد الآراء لدی الاختلاف.

الخامس: مقبولة عمر بن حنظلة، فقد جعل (علیه السلام) تعیین الحاکم بید المتخاصمین، قال (علیه السلام): «ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً»((2)) .

السادس: ما رواه فی (نهج البلاغة) من کتاب له (علیه السلام) إلی معاویة((3)): «إنه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد أن یختار

ص:43

ولا للغائب أن یرد، وإنما الشوری للمهاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا علی رجل رسموه إماماً کان ذلک لله رضاً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلی ما خرج منه، فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین وولاه الله ما تولی» إلی آخر کلامه (علیه السلام).

وإنما جعل (علیه السلام) الشوری فی المهاجرین والأنصار فقط، لأن المسلمین ذلک الیوم کانوا راضین بفعلهم، وقد ذکرنا أن من حق الأمة أن تجعل الأمر إلی أهل الحل والعقد((1)).

السابع: قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) کما فی بعض شروح (نهج البلاغة) یخاطب الخلیفة قبله:

فإن کنت بالشوری ملکت أمورهم

فکیف بهذا والمشیرون غیب

وإن کنت بالقربی حججت خصیمهم

فغیرک أولی بالنبی وأقرب((2))

دل علی أن رئاسة الأمة لا تکون إلاّ بأحد أمرین: (قربی الرسول): أی الإمام المعین من قبله (صلی الله علیه وآله) أو (شوری المسلمین)((3)).

الثامن: التعلیل فی قوله (علیه السلام): «إن المجمع علیه لا ریب فیه»((4))، فإنه شامل لکل شیء إلاّ إذا کان اجتهاداً فی مقابل النص.

التاسع: ربما استدل لذلک بمفهوم آیة النبأ: ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا أنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ﴾((5))، فإن تعلیل عدم جواز الانسیاق وراء خبر الفاسق بإصابة القوم بجهالة، یعطی أن الانسیاق وراء شیء لا یعد فی العرف جهالة لا بأس به، ومن المعلوم أن الانسیاق وراء رأی الأکثریة فی تعیین

ص:44

الفقیه الجامع للشرائط لیس من العمل بجهالة عرفاً.

لکن ربما یورد علیه: ما أورد علی الاستفادة من الآیة لحجیة الشهرة الفتوائیة.

ویجاب عنه: بالفرق بأن العمل بالشهرة الفتوائیة ینافی العمل بالکتاب والسنة، لأن ما دل علی العمل بهما رادع عن العمل بغیرهما، بخلاف جعل الفقیه حاکماً، فإن ذلک موافق للکتاب والسنة.

العاشر: ما تقدم من روایة الحسین (علیه السلام)((1))، من أن الإمام هو الحاکم بالکتاب، فإذا اختارت الأمة مثل هذا الشحص کان حریاً بإدارة الأمة وحکومتهم.

وقد تقدم وجه الاستدلال بمثل ذلک للمطلب، فی الأول من الأدلة وهو الأصل.

الحادی عشر: ما فی کتاب للإمام الحسن (علیه السلام) وجهه إلی معاویة قبل نشوب الحرب بینهما: «إن علیاً (علیه السلام) لما مضی لسبیله (رحمة الله علیه) یوم قبض، ویوم منّ الله علیه بالإسلام، ویوم یبعث حیاً، ولّانی المسلمون الأمر من بعده»، إلی أن قال (علیه السلام): «وادخل فیما دخل فیه الناس»((2)).

وفی کلام آخر للامام (علیه السلام)، حین قال له معاویة: «أما إنک تحدث نفسک بالخلافة»، قال (علیه السلام): «أما الخلافة فلمن عمل بکتاب الله وسنة نبیه، ولیست الخلافة لمن خالف کتاب الله وعطل السنة».

ذکرهما الأخ فی کلمة الإمام الحسن (علیه السلام)((3)).

الثانی عشر: إنه لو کان القاضی برضا المتخاصمین، وهو تصرف فی بعض

ص:45

شؤونهما، کان الوالی الذی یتصرف فی کل شؤونهم أولی بأن یکون برضاهم، أما کون القاضی برضاهم فبالنص والفتوی فیما إذا کان هناک قضاة متعددون.

وأما الأولیة فهو واضح عند ملاحظة العرف النسبة بین الأمرین، ولو أشکل فی الأولویة فلا إشکال فی صلوح ذلک أن یکون مؤیداً.

الثالث عشر: إن النبی (صلی الله علیه وآله) کان یأخذ بالمشورة فی بعض الأمور، کما فی غزوة بدر وغزوة الأحزاب وغیرهما، وإذا کان النبی (صلی الله علیه وآله) علی عظمته یأخذ بالشوری حسب ما أمره الله سبحانه ﴿وشاوِرْهُمْ فِی الأمر﴾((1)) فی الأمور التی کانت أقل خطراً من الولایة، کان لزوم الأخذ بالشوری لغیر النبی (صلی الله علیه وآله) الذین هم دونه فی العقل والدرایة، فی الأمر الأهم الذی هو الولایة بطریق أولی، فإنا مأمورون بالاقتداء به (صلی الله علیه وآله)، حیث قال سبحانه: ﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾((2))، ولو نوقش فی الأولویة فلا إشکال فی کون ذلک من المؤیدات.

الرابع عشر: إنه لا إشکال فی أن کل نظام کان أقرب إلی طاعة اللّه، وأبعد عن سیطرة الظالمین، وأنفع للمسلمین، فهو واجب لا یجوز التنازل منه إلی نظام لیس کذلک، ولا شک أن نظام الشوری فیه هذه الخواص، إذ لیس فی قبال الشوری إلاّ الدیکتاتوریة، والمجتهد العادل وإن لم یکن مغیراً لأحکام الله بلا شک لفرض أنه یفهم الأحکام وأنه عادل لا یغیر حکم اللّه، إلاّ أنه لا شک فی کونه بشراً یخطئ ویصیب فی تنفیذ الأحکام ومن یختاره من المنفذین، فربما کانت

ص:46

المصلحة الصلح مع الأعداء وهو یحارب، أو بالعکس، وربما کانت المصلحة اتخاذ فلان مستشاراً لا فلان، فیتخذ مستشاره من لا صلاحیة له، ولا یؤمن المجتمع من هذه الأخطاء إلاّ بالانتخاب، حیث تکون صلاحیات المجتهد حینئذ محدودة بزمان خاص، وحیث یجد له الرقیب یهتم أکثر فأکثر، کما أن مستشاریه یهتمون فی الضبط أکثر فأکثر، وبذلک یکون الحکم مأموناً عن الانحراف الکثیر، وهذا الدلیل صغریً وکبریً ضروری لکل مطلع علی الموازین الإسلامیة، وعلی ما یراه الإنسان فی الخارج من الواقع المعاشر لدی المجتهدین العدول.

الخامس عشر: ما رواه الدعائم، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من حکم بین اثنتین فأخطأ فی درهمین کفر»، قال الله عزوجل: ﴿وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ﴾((1))، فقال رجل من أصحابه: یا بن رسول الله إنه ربما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی شیء فیتراضیان برجل منا، قال: «هذا لیس من ذاک، الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسوط»((2)).

ودلالته علی اشتراط الناس بالوالی ظاهرة من الأولویة، ومن أن ذیله شامل للوالی، فإن المفهوم منه أنه لو کان برضی الناس بدون الإجبار کان جائزاً.

السادس عشر: عن الدعائم، عنه (علیه السلام) أیضاً، إنه قال یوماً لأصحابه: «إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه»((3)).

ووجه دلالته ظاهر مما تقدم.

ص:47

السابع عشر: عن الدعائم، عنه (علیه السلام) أیضاً قال: «ولایة أهل العدل الذین أمر الله بولایتهم وتولیتهم وقبولها والعمل لهم، فرض من الله وطاعتهم واجبة، ولا یحل لمن أمروه بالعمل لهم أن یتخلف عن أمرهم»((1)).

الثامن عشر: ما رواه الصدوق، عن سفیان بن خالد، قال قال: أبو عبد الله (علیه السلام): «یا سفیان إیاک والرئاسة، فما طلبها أحد إلاّ هلک»، فقلت له: جعلت فداک هلکنا إذاً، لیس أحد منا إلاّ وهو یحب أن یذکر ویقصد ویؤخذ عنه، فقال: «لیس حیث تذهب إلیه، إنما ذلک أن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه فی کل ما یقول وتدعوا الناس إلی قوله»((2)).

فإن المفهوم منه جواز نصب الحجة کالعالم الجامع للشرائط.

التاسع عشر: ما روی عن علی (علیه السلام) إنه خطب بالکوفة، فقال فی خطبته: بأن مثل معاویة لا یجوز أن یکون أمیناً علی الدماء والأحکام والفروج والمغانم والصدقة، المتهم فی نفسه ودینه، المجرب بالخیانة للأمانة، الناقض للسنة، المستأصل للذمة، التارک للکتاب، اللعین ابن اللعین، لعنه رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی عشرة مواطن، ولعن أباه وأخاه، ولا ینبغی أن یکون علی المسلمین الحریص فیکون فی أموالهم نهمة، ولا الجاهل فیملکهم بجهله»((3)) الخبر.

فإن الظاهر منه جواز جعل ذی الصفات المذکورة أمیناً أی حاکماً.

ومن المعلوم أن الناس هم الذین یجعلون أمانتهم عند الأمناء، إلی غیر

ص:48

ذلک، ویؤیده أن المعروف لدی المسلمین کان هو رضی الأمة بالحاکم الأعلی، ففد روی ابن الأثیر فی الکامل بما نصه((1)):

ولما بلغ أهل الکوفة موت معاویة وامتناع الحسین (علیه السلام) وابن عمر وابن الزبیر عن البیعة، أرجفوا بیزید واجتمعت الشیعة فی منزل سلیمان بن صرد الخزاعی، فذکروا مسیر الحسین (علیه السلام) إلی مکة وکتبوا إلیه عن نفر منهم سلیمان بن صرد الخزاعی، والمسیب بن نجبة، ورفاعة بن شداد، وحبیب بن مظاهر وغیرهم:

(بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیک، فإنا نحمد إلیک الله الذی لا إله إلاّ هو، أما بعد فالحمد لله الذی قصم عدوک الجبار العنید، الذی انتزی علی هذة الأمة فابتزها أمرها، وغصبها فیئها، وتأمر علیها بغیر رضی منها) إلخ.

فإن ظاهره أن لزوم اختیار الأمة کان شیئاً مرکوزاً فی أذهانهم((2)).

ویدل علیه أیضاً جواب الحسین (علیه السلام) لهم، کما فی الکتاب المذکور.

وفیه: «فإن کتب إلی» _ أی مسلم بن عقیل (علیه السلام) _ «أنه قد اجتمع رأی ملئکم وذوی الحجی منکم علی مثل ما قدمت به رسلکم أقدم إلیکم»((3))، إلخ.

ص:49

والمرأة کالرجل فی حق الانتخاب، کما أن لها حق انتخاب مرجع التقلید والقاضی وإمام الجماعة وغیر ذلک.

نعم لاحق لها فی أن تکون رئیسة الدولة، لما ذکرناه فی (کتاب التقلید) من (شرح العروة) من الأدلة الشرعیة، ولوضوح أن المرأة عاطفیة، ومثلها لا تصلح للأمور العقلائیة، کما أن الرجل عقلانی ومثله لا یصلح للأمور العاطفیة، وقد أثبتت التجارب عدم استعداد المرأة بنفسها لخوض هذا المیدان، ففی البلدان التی تزعم أنها ساوت بین الرجل والمرأة لم تصل المرأة إلی هذا المنصب إلاّ نادراً ندرة تلحقه بالمعدوم، مع أن التجارب دلت علی أن وقت تسنمها هذا المنصب اضطربت البلاد ووقعت فیها المشاکل، کما فی زمان (اندیرا غاندی) فی الهند وغیرها.

أما مدة بقاء الرئیس فی منصبه وسائر الخصوصیات، فترجع إلی رضایة الأمة.

کما أن الرئیس یعزل بمجرد خروجه عن الأهلیة، کما ذکروه فی باب التقلید، وکذلک بانتهاء مدته لفقده حینئذ شرط رضایة الأمة.

القرعة، أو مرجع آخر، إن رضی الأمة بالمرجع الأخر لدی اختلافهما.

السادس: ما تقدم من قول الإمام الحسن (علیه السلام): (ولّانی المسلمون)((1))، فإن المراد به الأکثریة المطلقة، أو الأکثریة من أهل الحل والعقد، وعلی کلا التقدیرین لم یکن کل المسلمین مما یدل علی کفایة الأکثریة((2)).

السابع: ما تقدم من الأولویة التی ذکرناها فی الدلیل الثانی عشر، لبیان أن الوالی((3)) یکون برأی الناس ورضاهم.

الثامن: ما تقدم فی الدلیل الثالث عشر من أدلة اشتراط رضایة الناس فی اختیار الفقیه رئیساً للدولة.

إلی غیرها مما ظهر فیما تقدم من الأدلة، فی المسألة الثانیة مما لاحاجة إلی تفصیله.

لکن هذه الإشکالات کلها غیر واردة.

إذ یرد علی الأول: إن الله لم یذم الأکثریة مطلقاً، بل ذمهم فی زمان کون الأکثریة منحرفة عن سبیل اللّه، ولذا لم یکن الأمر کذلک فیما إذا کان هناک أکثریة نسبیة، کما فی (سبیل المؤمنین) إذا کانوا ذهبوا إلی شیء، أو کان أکثریة مطلقة إذا کان أهل الأرض مؤمنین، کما فی زمان الإمام المهدی (علیه السلام)، وکما فی زمان نوح (علیه السلام) بعد نجاته من السفینة، حیت لم یبق فی الأرض إلاّ المؤمنون.

ومنه یعلم الجواب عن سائر الآیات، مثل: ﴿وَقَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشّکُورُ﴾((1)).

بالإضافة إلی أنه یمکن أن یقال: إن المراد الشکر الکامل، إلی غیرها مما لا یخفی.

ویرد علی الثانی: إن هناک حقوقاً مشترکة، وحقوقاً خاصة بکل من الأقسام المذکورة، کالعالم والجاهل إلی آخر ما ذکر فی الإشکال، والحقوق المشترکة لا تفاوت فیها، والانتخاب من هذه الحقوق.

أما أن الحقوق المشترکة لا تفاوت فیها فواضح، ولذا نری أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان یقسم الغنائم بین الشجاع وغیر الشجاع، والعالم وغیر العالم، والعادل والفاسق، علی نهج واحد، وکذا فعله علی (علیه السلام)، بل هو الحکم الإسلامی العام، ولهذا السبب نری أیضاً أن الحکم فی المواریث والدیات والنکاح والطلاق وکثیر من الأحکام کذلک، فإن العالم یرث کمثل الفاسق، وإن العادل القاتل یقتل کما یقتل الفاسق قصاصاً، وحقوق الزوجین لا فرق فی أصولها بین الشریف والوضیع، إلی غیر ذلک.

وأما أن الانتخابات من قبیل المذکورات، فلوضوح أن الرئیس یدیر شؤون

ص:55

الأمة، فلکل الحق فی اختیار رئیسه، کما له الحق فی اختیار مقلده وإمام جماعته وقاضیه، ولعل وجه عدم التفاوت فی الأمور المذکورة أنه لا میزان معین للتفاوت، مثلاً إذا لوحظ میزان العلم فأی قدر من العلم یوجب التمیز، وأی علم هو المیزان، وهل للذکاء مدخل إذا صار العلم فی طرف والذکاء فی جانب، وهل للمکانة الاجتماعیة مدخل إذا کان العلم فی جانب والمکانة المسببة لقوة المکانة وثقلها فی الترجیح لنفع المنتخب فی جانب آخر، إلی غیر ذلک.

ثم إن کون المرأة نصف الرجل فی بعض الأمور لا یلزم أن یکون نصفها فی بعض، ولعل الشارع جعلها نصفاً فی مثل المیراث والقتل إنما کان لحکمة خارجیة، مثل أن المرأة واجب النفقة للرجل، أماً وبنتاً وزوجةً، فهی تأخذ بالنتیجة من مال الرجل فیکون لها المیراث مثل ما للرجل فی أخیر المرحلة، وفی باب القتل لأن الرجل أکثر فائدة للحیاة، إذ یقوم هو بدور أهم فی البناء والعمران، ولذا نری أغلبیة المکتشفین والمخترعین وقواد الجیوش من الرجال، لخشونة طبعهم ولعقلانیتهم، إلی غیر ذلک من العلل المذکورة فی محالها.

وإن شئت قلت: الأصل فی الرجال والنساء التساوی إلاّ ما خرج، ولیس ما نحن فیه مما خرج، ولذا نری تساویهما فی العقائد والعبادات والمعاملات والفضائل والمحرمات والرذائل وغیر ذلک.

ویرد علی الثالث، أولاً: إن صیرورة الأکثریة أقلیة نادرة، والأحکام الاجتماعیة مبنیة علی غیر النوادر، ولذا إذا قالوا إن أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله) کانوا خیر أمة، أو المدینة الفلانیة جمیلة، أو أن الطائفة الفلانیة کرماء، أو أن القبیلة الفلانیة شجعان، أرید بکل ذلک الأکثریة منهم لا الکل.

ص:56

وثانیاً: إن الأکثریة تتراوح، فقد تکون لها أکثریة، وقد تکون لذاک، کما نشاهد فی الأحزاب الغربیة، ویکون الرئیس تارة من هؤلاء وتارة من هؤلاء.

وثالثاً: إن الأقلیة تشترک فی التعارف فی الحکم، فإن لم یکن منهم رئیس کان منهم وزیر، کما هو المشاهد فی الحکومات الدیمقراطیة.

ورابعاً: إن الأقلیة هی التی رضیت بهذا النظام حسب الفرض، وإلاّ فإن لم ترض جاز أن یصافق الجمیع علی مشارکة رؤساء الأقلیة والأکثریة فی الحکم، وتکون القرعة فاصلاً فی مورد الخلاف.

وخامساً: إن تقدیم الأکثریة هو من مستلزمات المشورة المقررة فی الکتاب والسنة والإجماع والعقل، کما عرفت جملة منها فی ما تقدم.

ویرد علی الرابع: ما ظهر فی جواب الثالث من أنه لا إبطال لحق الأقلیة، وإن بطل فلأنه من باب دوران الأمر بین الأهم والمهم، والأهم مقدم علی المهم دائماً.

ص:57

الثالث: الإجماع، الذی ادعاه بعضهم فی شرحه للعروة فی باب التقلید فی مسألة ولایة الفقیه.

الرابع: العقل، فإن جعل الولایة إنما هو باعتبار المحافظة علی مصلحة المسلمین، فعدم رعایتها والتقول إلی عدم المفسدة خلاف الحکمة المجعول لأجلها الولایة، وبذلک یظهر أن قول بعضهم بکفایة عدم المفسدة للأصل محل منع.

ثم اللازم علی الرئیس مراعاة الاحتیاط بکل حزم ورؤیة، فإن منصبه أخطر من منصب القاضی، وقد ورد فیه روایات شدیدة.

فعن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «من جعل قاضیاً ذبح بغیر سکین»((1)).

وقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی روایة إسحاق بن عمار: «یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبی أو وصی نبی أو شقی»((2)).

أقول: المراد بوصی النبی أعم من کل مأذون کما لا یخفی.

وفی روایة البرقی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «القضاة أربعة، ثلاثة فی النار، وواحد فی الجنة، رجل قضی بجور وهو یعلم فهو فی النار، ورجل قضی بجور وهو لا یعلم إنه قضی بجور فهو فی النار، ورجل قضی بحق وهو لا یعلم فهو فی النار، ورجل قضی بحق وهو یعلم فهو فی الجنة»((3)).

وروایة الصدوق فی الفقیه: «من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل الله عزوجل فقد کفر باللّه»((4)).

ص:59

وفی روایة أخری: «من حکم فی درهمین فأخطأ کفر»((1)).

وفی روایة ثالثة: «إذا کان الحاکم یقول لمن عن یمینه ولمن عن یساره ما تری ما تقول، فعلی ذلک لعنة الله والملائکة والناس أجمعین»((2)).

وفی صحیحة أبی بصیر: «من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل الله فهو کافر بالله العظیم»((3)).

وفی روایة أنس، عن النبی (صلی الله علیه وآله): «لسان القاضی بین جمرتین من النار حتی یقضی بین الناس، فإما فی الجنة وإما فی النار»((4)).

وفی روایة سعید، قال أبو عبد الله (علیه السلام) لابن أبی لیلی القاضی: «ما تقول إذا جیء بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله) بیدک فأوقفک بین یدی ربک، فقال: یا رب إن هذا قضی بغیر ما قضیت»((5)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

وقد ورد فی خصوص الحکم ما رواه الدعائم، عن علی (علیه السلام) إنه قال: «کل حاکم یحکم بغیر قولنا أهل البیت فهو طاغوت. وقرأ: ﴿یُریدُونَ أن یَتَحاکَمُوا إلی الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن یَکْفُرُوا بِهِ﴾((6))»((7)).

ص:60

ثم إن المراد بالکفر فی بعض الروایات السابقة الکفر العملی لا الکفر العقیدی، کما ورد أن تارک الحج کافر((1))، وأن النمام کافر((2)).

أو المراد التشبیه من جهة التخویف والمبالغة، لضرورة أن المعصیة بغیر إنکار الضروری لیست سبباً للکفر.

لنصرته کان لأجل إتمام الحجة، ومزیداً فی إظهار المظلومیة، کما یقال إنه استنجد فلم ینصره أحد، ولا تنافی المظلومیة مع تلک الحروب المریرة التی خاضها هو (علیه السلام) وأصحابه (علیهم السلام)، وذلک لأن یعطی طلاب الحق درساً فی الثبات وإیقاع أکبر الهزائهم بأصحاب الباطل وإن علموا أن المصیر الموت.

ومنه تعلم محرر الهند غاندی حیث قال: تعلمت من الحسین (علیه السلام) أن أکون مظلوماً فأنتصر.

أما الإمام الصادق (علیه السلام) فإنما لم یقبل الرئاسة حیث عرضها علیه أبو مسلم الخراسانی فلأنه کان أمامه خیاران، إما أن یقبل ویقع آلة بید أبی مسلم وأتباعه، حیث إنه بحکم کونه ثائراً کان بیده القوة، وکان معنی ذلک أن یکون الإمام ستاراً لهوی أبی مسلم وجماعته لا أن یکون بیده الحکم والسلطة، أو یقبل الحکم ویکون دیکتاتوراً یزیح أبی مسلم بالقوة، کما فعله المنصور حیث قتل أبا مسلم، ویوجب ذلک تحطم معنویات الإمام وإخراجه عن کونه أسوة صالحة للمستقبل، وهذا کان أسوأ.

والإمام الرضا (علیه السلام) لم یقبل ولایة العهد إلاّ بالقوة، لأنه کان یعلم کذب المأمون، وإنما قبل أخیراً لا لخوفه من الموت من أجل تهدید المأمون، بل لإرادته إسقاط شرعیة حکم المأمون، حیت إن ولی العهد إذا لم یتدخل فی أی شأن من شؤون الدولة کان ذلک وصمة عار علی جبین الدولة، ودلالة علی عدم اعترافه بالشرعیة، وبذلک هدم الإمام أسس دولة المأمون.

وهنا سؤال یفرض نفسه، وهو أنه ألم یکن بإمکان الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) أن یجمعوا أصحابهم وینظموهم ویثوروا ویأخذوا الحکم.

ص:63

والجواب: إنه کان بإمکانهم ذلک، إلاّ أن ذلک کان یسبب لهم ثلاثة أمور کلها خلاف المصلحة.

الأول: عدم إمکانهم تثقیف الأمة بالثقافة الفقهیة الإسلامیة، لأن لوازم الحکم من الحرب والسلم، وتقسیم المال والإدارة وغیرها لا یدع لهم مجالاً للتثقیف، ولذا نری أن الرسول والإمام (علیهما السلام) حیث کانا مشغولین بذلک لم یتمکنا من نشر جمیع الأحکام بالقدر الکافی، ولم ینشر من آثارهما الفقهیة إلاّ القلیل، مع أن وضع القانون من أهم الأمور.

الثانی: إن توسعة البلاد الإسلامیة ودخول الثقافات الأصولیة الغربیة والشرقیة کفلسفة الرومان والفرس فی أذهان المسلمین کان من أخطر ما یکون علی مبانی الإسلام وعقائدها التی هی سبب سعادة البشر، وهذا کان بحاجة إلی أکبر قدر من العمل والجهد والتثقیف لتقویة مبانی الإسلام، مما کان لابد من أحد أمرین: إما الحکم، وإما بیان أسس الإسلام، وکان الثانی أرجح لامتداد ذلک طول الأجیال، ولذا اختار الله للأئمة (علیهم السلام) أن یقوموا بهذا الدور.

ولا یقال: کیف فَهْم الأصول سبب سعادة.

لأنه یقال: أما السعادة الآخرة فواضح، وأما سعادة الدنیا فمثلاً عقیدة التوحید أصل لتساوی الناس أمام الله سبحانه، لأن کلهم عبیده، فلا یکون هناک تفاضل إلاّ بالتقوی، ومعنی ذلک أن المیزان هو الکفاءات، إذ التقوی تفجیر لکل کفاءات الإنسان من صدق وأمانة ووفاء وتعاون وغیرها، وجعل الکفاءات میزان الإنسان هو إسعاد البشریة کلهم.

ثم إن الأئمة (علیهم السلام) فی نفس الوقت الذی کانوا یشرحون القوانین الإسلامیة فی أساس فقهیة وکانوا یهیئون مقدمات إسعاد البشر إلی الأبد

ص:64

کانوا یعملون الأعمال السیاسیة بواسطة أولادهم وتلامیذهم، ولذا قامت الثورات الشیعیة فی طول البلاد وعرضها ابتداءً من ثورة المختار، ثم ثورة طباطبا ووصولهم للحکم فی العراق قبل سنة المائتین من الهجرة، ثم الداعی الکبیر فی إیران، وقبله الأدارسة فی المغرب، إلی غیرها من الثورات التی وصلت إلی الحکم، مع الغض عن مثل ثورة زید وعیسی ویحیی وغیرهم، وبذلک جمع الأئمة (علیهم السلام) بین السیاسة وبین التثقیف الفقهی وبین إرساء دعائم الأصول الإسلامیة التی هی أسباب سعادة البشر، وإذا کانوا یأخذون بزمام الحکم فاتهم الأمران الأولان، ولهذه الأمور تفاصیل تاریخیة لسنا بصددها الآن.

وکیف کان، فالمستحب للإنسان الجامع للشرائط السعی لنیل الرئاسة إذا رأی نفسه أکفأ، أو أراد الثواب والأجر، أما إذا رأی توقف تطبیق الإسلام علی رئاسته فذلک من أوجب الواجبات علیه، والأدلة الأربعة علی کلا الأمرین موجودة، ولا بأس بالتبرک بذکر واحد من الروایات فی هذا الباب.

فقد روی تحف العقول، عن الحسین بن علی (علیه السلام)، ویروی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «اعتبروا أیها الناس بما وعظ الله به أولیاءه» إلی أن قال: «وأنتم أعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تسعون ذلک، بأن مجاری الأمور والأحکام علی أیدی العلماء باللّه، الأمناء علی حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلک المنزلة، وما سلبتم ذلک إلاّ بتفرقکم عن الحق واختلافکم فی السنة بعد البینة الواضحة، ولو صبرتم علی الأذی وتحملتم المؤنة فی ذات الله کانت أمور الله علیکم ترد، وعنکم تصدر، وإلیکم ترجع» الخبر((1)).

ص:65

بل الظاهر أن ذنب العصاة یکون علی من یقدر ثم لا یقدم، فقد روی المفید (رحمه الله) عن الحرث بن المغیرة، قال: لقینی أبو عبد الله (علیه السلام) فی بعض طرق المدینة قبلاً، فقال: «یا حرث»، قلت: نعم، فقال: «لأحملن ذنوب سفهائکم علی حلمائکم»، قلت: ولم جعلت فداک، قال: «ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون ما یدخل علینا منه العیب عند الناس والأذی أن تأتوه وتعظوه وتقولون له قولاً بلیغاً»، قلت: إذا لا یقبل منا ولا یطیعنا، قال (علیه السلام): «فإذاً فاهجروه واجتنبوا مجالسه»((1)).

ص:66

وقد ورد فی الأحادیث جهاد الحسن (علیه السلام) فی فتح إیران، وجهاد الحسین (علیه السلام) فی فتح إفریقیا، إلی غیر ذلک.

وکان من هذا الباب ما أظهره الإمام الحسن (علیه السلام) من الصلح مع معاویة، مع أنه کان فی الحقیقة لأجل تربیة المجاهدین الذین یفجرونها ثورة عارمة بقیادة الإمام الحسین (علیه السلام) لا فی وجه یزید وبنی أمیة فحسب، بل فی وجه کل ظالم إلی یوم القیامة، ولذا تمکنت هذه الثورة أن تقلع جذور تلک الاستبدادات والاستهتارات بحقوق الناس من قطع الروؤس والطواف بها وإحراق البیوت وما أشبه، ولذا لا تجد فی عالمنا الیوم من هذه الأمور أثراً، وسوف تستمر ثورة الإمامین (علیهما السلام) التربویة والمواجهیة حتی یأتی یوم لا تجد لظلم الحاکم علی المحکوم أثراً فی کل الکرة الأرضیة بإذن الله تعالی، وقد ذکرنا طرفاً من ذلک فی کتیب صغیر بعنوان: (ثورة الإمام الحسن علیه السلام).

أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی معاویة، ولأنه یوجب النزاع والخصام الذی لا یرضی به الشارع قطعاً، وقد قال سبحانه: ﴿وَإذا تَوَلّی سَعَی فِی الأرض لِیُفْسِدَ فیها﴾((1))، وذلک شامل للفساد الموجب من معارضة ولی الأمر((2)).

ص:69

السلام) کالرسول (صلی الله علیه وآله) قولاً وفعلاً وتقریراً، بل هم امتداد له، کما أن باقی الأئمة (علیهم السلام) امتداد لعلی (علیه السلام) فی آیة الولایة، فلا یقال (إنما) حصر فلا یشمل سائر الأئمة (علیهم السلام)، هذا بالنسبة إطلاق أدلة الرجوع إلی الکتاب والسنة.

وأما إطلاق أدلة الرجوع إلی الإجماع والعقل، فإن قوله (علیه السلام): «فإن المجمع علیه لا ریب فیه»((1))، وقوله (علیه السلام): «إن لله حجتین»((2))، فإنهما مطلقان شاملان لکل زمان ومکان، هذا بالإضافة إلی ضرورة عدم غلق باب الاجتهاد عندنا.

أما العامة الذین غلقوا باب الاجتهاد فکان له سببان:

الأول: إنهم رأوا الفساد الناشی من انفتاح باب الاجتهاد، حیث إن کل إنسان فعل محرماً قطعاً وقال: إنه اجتهاده، وإن (المصیب له أجران والمخطئ له أجر واحد)((3))، فمعاویة حارب علیاً (علیه السلام) لأنه مجتهد!، ویزید قتل الحسین (علیه السلام) لأنه مجتهد!، والمأمون علق رأس أخاه علی باب داره لأنه مجتهد، والمتوکل کان یشرب الخمر لأنه مجتهد، وهکذا.

وإلی هذا أشار السید محمد باقر الطباطبائی (رحمه الله) فی قصیدته:

حتی رأیتم بلغ السیل الزبی

جعلتم التقلید فیه مذهبا

الثانی: إن الحکام أرادوا أن یفعلوا کل شیء ولا یکون لهم معارض من العلماء، إذ لو کانت السلطة فقط بید الحکام وکان الاجتهاد وفهم الأحکام بید العلماء کان العلماء یعارضون الحکام فی مناکیرهم.

أما إذا انسد باب الاجتهاد، وکان العالم ناقلاً عن الأئمة الأربعة، وهم لم

ص:71

یقولوا فی هذا الفرع المحرم الذی یرید السلطان ارتکابه، أو الفرع الواجب الذی یرید السلطان اجتنابه شیئاً، فلا یحق للعالم أن یقول بأنه حرام فلماذا یرتکب، أو واجب فلماذا یترک، وبذلک یستریح الحاکم من مزاحمة العالم له.

ولکن لا یخفی بطلان کلا مستندی غلق باب الاجتهاد.

إذ یرد علی الأول: إنه لا یحق لأحد أن یجتهد فی قبال النص، وقول إن معاویة وأضرابه کانوا مجتهدین، لم یکن إلاّ تبریراً تافهاً لجرائمهم ومنکراتهم، ولذا لم یقبله عقلاء المسلمین من أول یوم.

ویرد علی الثانی: إن السطان إذا أراد ارتکاب المنکر لم یفرق أن قال بذلک أئمة المذاهب أم لا، فالعالم الورع علیه أن ینهی وإن لم یجد هذا المصداق فی کلام أحد من أئمة المذاهب، وغیر الورع لا یهمه عصیان السلطان وإن وجده فی کلمات الأئمة کلهم.

وعلی أی حال، فباب الاجتهاد مفتوح، وغلقه سبب جمود أهل السنة، کما أن جعلهم الأئمة الأربعة دون سائر المجتهدین کان عملاً سیاسیاً تحول فیما بعد إلی مسلک دینی لهم، ثم جاء دور الوضاعین لیختلقوا الأساطیر حول الأربعة، کما یظهر ذلک من مطالعة کتاب (الغدیر) وغیره.

علی قتله، کفهم موارد سائر القواعد العامة، کقاعدة «لا یتوی حق امرئ مسلم»((1))، وقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»((2))، وقاعدة «الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم»((3))، وقاعدة «ما لا یدرک کله لا یترک کله»((4))، وقاعدة «الضرورات تقدر بقدرها»((5))، وقاعدة «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»((6))، وقاعدة «لا حرج»، وقاعدة ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾((7))، وقاعدة (الشوری)((8))، وغیرها، مما یحتاج إلیه الفقیه خصوصاً إذا کان رئیس الدولة.

ص:73

نعم یجب أن تکون التکتلات للتعارف لا للتناکر، قال سبحانه: ﴿إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثی وَجَعَلْناکُمْ شُعُوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا أنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ الله أَتْقاکُمْ﴾((1)).

وحیث إن الزمان الحاضر لا یمکن فیه التکتل القبلی، لأن الثقافة والآلة الحدیثة ونوعیة الحیاة لا تنحصر فی قبیلة دون قبیلة، بل حسب المهن والثقافات وما أشبه، فالکتلة أصحبت تحت وحدات عصریة، مثلاً وحدة المحامین، ووحدة المعلمین، وکتلة الفلاحین، وکتلة العمال، إلی غیر ذلک، فإذا انحشرت البلاد تحت کتلتین کبیرتین مثلاً لإبداء نشاطات السیاسة، تنقسم کل کتلة إلی فروع وکتل صغیرة لاحتواء مختلف نشاطات البناء والتقویة والتقدم، ولا بأس أن نتعلم من الحضارة المعاصرة أسباب قوتها لنأخذ بها.

ففی الحدیث: «أعقل الناس من جمع عقل الناس إلی عقله»((2)) .

وفی حدیث آخر: «الحکمة ضالة المؤمن یأخذها أین وجدها»((3)) .

وفی حدیث ثالث: «الحکمة کالجوهر یؤخذ ولو من فم الکلب»((4)) .

وقد قال علی (علیه السلام): «الله الله.. ونظم أمرکم»((5)) .

والحزب المحظور فی الإسلام هو الحزب الذی ینتهی إلی برلمان یکون بیده التشریع والتنفیذ، أما الحزب بمعنی الکتلة وإن انتهی إلی برلمان بیده التنفیذ والتطبیق للقواعد

ص:75

الإسلامیة علی متطلبات الأمة، فذلک داخل فی (حزب الله).

ولا فرق بین أن تکون المؤسسات مرتبطة بالتکتل الکبیر أم لا، وإن کان الأفضل الارتباط.

والأفراد المثقفة المجربة فی هذه التکتلات هی التی تصلح أن تقفز إلی الإمام لأجل إدارة البلاد، سواء فی مجلس الوزراء، أو فی مجلس الأمة، أو فی المجلس البلدی، أو فی السفارات، أو فی الإدارات، أو فی المؤسسات الحکومیة، أو الشعبیة، أو فی غیر ذلک.

وفی الحقیقة فالتکتلات والمؤسسات لیست إلاّ مدارس التجربة الحیویة، لتصقیل المواهب وظهور الکفاءات وتبیین المعادن المختزنة فی کل إنسان.

فقد قال الرسول الأکرم (صلی الله علیه وآله): «الناس معادن کمعادن الذهب والفضة»((1)).

وقال الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی فلسفة بعثة الأنبیاء: «ولیثیروا لهم دفائن العقول)((2)).

ثم إن الحریات الإسلامیة توفر لکل فرد ولکل کتلة کل أسباب نجاحها وتقدمها، فکل من یرید مقراً لکتلته أعطی أرضاً أو بنایة وتسهیلات، وکل من یرید جریدة، أو مطبعة، أو مجلة، أو دار إذاعة، أو دار تلفزیون، أو یرید فتح مدرسة أو ناد، أو بناء مسجد أو حسینیة أو مکتبة، أو غیر ذلک، توفر له الدولة والأمة کل عون وخدمة وإمکانیة، وفی مثل هذا الجو تظهر المواهب وتخدم الکل ویکون التنافس الحر فی التقدم والتقدیم.

ص:76

ولافرق فی المؤسسات التی ذکرناها بین خارج بلاد الإسلام أو داخلها، ولذا کان من الضروری أن یکون من مهمة السفارات الإسلامیة فتح الطریق أمام الإسلام بکل إمکانیاتها.

ومن المعلوم أنه إذا تبدلت البلاد إلی المؤسسات وحرض الناس علی إعمال طاقاتهم وتفجیر إمکانیاتهم، وکانت کل أقسام الحریات متوفرة لهم، قفز بلد الإسلام فی أقل مدة ممکنة إلی أعلی مراتب الاجتماع الإنسانی، وظهر ثانیاً مصداق «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»((1))، کما یظهر مصداق قوله سبحانه: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ اْلأَعْلَوْنَ إنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ﴾((2)).

ص:77

التاثت علی أموری، فأجابنی مسرعاً: «لا، أخرج فاطلب»((1)).

وعن خالد، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «اقرؤوا من لقیتم من أصحابکم السلام، وقولوا لهم: إن فلان بن فلان یقرؤوکم السلام وقولوا لهم علیکم بتقوی اللّه، وما ینال به ما عند الله، إنی والله ما آمرکم إلاّ بما نأمر به أنفسنا، فعلیکم بالجد والاجتهاد، وإذا صلیتم الصبح فانصرفتم فبکروا فی طلب الرزق واطلبوا الحلال، فإن الله سیرزقکم ویعینکم علیه»((2)).

وعن العلاء، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «أیعجز أحدکم أن یکون مثل النملة، فإن النملة تجر إلی حجرها»((3)).

وعن الصدوق، قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یخرج فی الهاجرة فی الحاجة قد کفیها، یرید أن یراه الله یتعب فی طلب الحلال، قال: وقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن الله یحب المحترف الأمین»((4)).

وعن إسماعیل، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من بات کالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له»((5)).

وعن عمر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل قال لأقعدن لأقعدن فی بیتی ولأصلین ولأصومن ولأعبدن ربی، فأما رزقی فسیأتینی، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «هذا أحد الثلاثة الذین لا یستجاب لهم»((6)).

ص:79

وعن خنیس، قال: سأل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل وأنا عنده، فقیل: أصابته الحاجة، قال (علیه السلام): «فما یصنع الیوم»، قیل: فی البیت یعبد ربه، قال (علیه السلام): «فمن أین قوته»، قیل: من عند بعض إخوانه، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «والله للذی یقوته أشد عبادة منه»((1)).

وعن الواسطی، قال: سألت جعفر بن محمد (علیه السلام) عن الفلاحین، فقال: «هم الزارعون کنوز الله فی أرضه، وما فی الأعمال شیء أحب إلی الله من الزراعة، وما بعث الله نبیاً إلاّ زارعاً، إلاّ إدریس فإنه کان خیاطاً»((2)).

وعن ابن علوان، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: من وجد ماءً وتراباً ثم افتقر فأبعده اللّه»((3)).

وعن أبی حمزة، قال: رأیت أبا الحسن (علیه السلام) یعمل فی أرض له قد استنقعت قدماه فی العرق، فقلت: جعلت فداک أین الرجال، فقال: «یا علی قد عمل بالید من هو خیر منی ومن أبی فی أرضه»، فقلت: ومن هو، فقال: رسول الله (صلی الله علیه وآله) وأمیر المؤمنین (علیه السلام)، وآبائی (علیهم السلام) کلهم کانوا قد عملوا بأیدیهم، وهو من عمل النبیین والمرسلین والأوصیاء والصالحین»((4)).

وعن الشیبانی، قال: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام) وبیده مسحاة وعلیه إزار غلیظ یعمل فی حائط له، والعرق یتصاب عن ظهره، فقلت: جعلت فداک أعطنی أکفک، فقال لی: «إنی أحب أن یتأذی الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشة»((5)).

ص:80

إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

فعلی الدولة الإسلامیة والأمة المسلمة الاهتمام بالعامل والفلاح، ونذکر ذلک فی ضمن أمور:

والفلاح وبین رب العمل کالاشتراکیین، بل یدع التجار وما إلیهم یعملون ویستثمرون کیف ماشاؤوا، کما أنه مکلف لعدم بطالة العمال وبسد کل حاجاتهم لدی البطالة، وبما نقص من حاجاتهم لدی عملهم ونقص أجورهم عن حاجیاتهم.

أما (الزیادة) التی تذهب فی کیس التاجر والتی سمیتوها سرقة، فهی أنه لابد من أن تکون هناک تجمع زیادة، وذهاب الزیادة إلی کیس التاجر أحسن أقسام تجمع الزیادة.

أما المقدمة الأولی: فإن شؤون الدولة من الحرب ومساعدة الآخرین: کمساعدة دولة لدولة فقیرة، وعمران البلاد بفتح المدارس والمستشفیات وتبلیط الطرق وما أشبه ذلک وغیرها وغیرها، کلها بحاجة إلی تجمع رأس المال، وإلاّ فمن أین یمکن القیام بهذه الإنفاقات، التی هی فی مصلحة الناس کل الناس، ولتجمع رأس المال صورتان:

الأولی: أن یتجمع فی ید الدولة، کما فی الدولة الشیوعیة، وفیه ضرران:

الأول: دکتاتوریة الدولة فی هذه الحالة، إذ الناس لا یرضون بإعطاء واردهم لها إلاّ بالقهر والسجن والإعدام ومصادرة کافة الحریات، وبالآخرة إرجاع الإنسان دابة مقهورة أو آلة فی معمل، کما نشاهد ذلک فی کافة الدول الشیوعیة.

الثانی: قلة الإنتاج، لأن الإنسان الذی یشتغل ویعلم أنه لا یملک شیئاً لا شوق له فی الإنتاج، وهذا هو سر ما نراه من تأخر الدول الشیوعیة عن الدول الرأسمالیة علی طول الخط، وسیبقی الشیوعی محتاجاً إلی الرأسمالی إلی یوم القیامة، لو فرض بقائهما.

الثانیة: أن یتجمع فی ید التجار لیکون التاجر مخزناً موقتاً للأمة، حیث إن الدولة تأخذ من التاجر ما یکفی لإدارة شئون الفرد والاجتماع، الخمس

ص:83

والزکاة وما أشبههما، وتدع الباقی فی المخزن لیوم الحاجة، ویکون هذا المخزن موقتاً إلی حین موت التاجر حیث تملک الدولة((1)) أمواله إذا لم یکن له وارث، فإن إرث من لا وارث له یکون سهم الإمام، أو یفتت رأس المال بین الورثة إذا کان للتاجر وارث کما هو الغالب.

ثم الإنسان التاجر فی جمعه المال کالإنسان الذکی فی جمعه العلم، فهل یصح أن یقال: الذکی سرق علوم الأخرین، إن ذکاء التاجر وتعبه هو الذی جعله أکثر مالاً من غیره، مع وجود تکافؤ الفرص للکل حسب الفرض، کما أن ذکاء العالم الفائق وتعبه هو الذی جعله متفوقاً، مع وجود تکافؤ الفرص للکل حسب الفرض.

وکذلک مثل التاجر مثل صاحب السلطة((2))، فهل یقال: إنه سرق قوی الآخرین، لأن قوته من تجمیع طاقاتهم، کلا، بل ذکاء صاحب السلطة وتعبه هو الذی سبب تجمیع طاقات الناس عنده.

وهذا الجمع (للمال وللعلم وللقوة) عند أفراد یرجع بالنتیجة إلی خیر کل فرد، بحیث لو لا هذا الجمع عاش الکل ومنهم الفلاح والعامل فی عوز أشد ونقص أکثر، ولا یمکن هذا التجمیع إذا جعلنا الدولة تراقب العاملین لیکون لکل حسب عمله کما تقدم فی الإشکال الثانی، إذ تتبدد الثروة ولا یکون لها مخزن یمکن للدولة أن تأخذها لتصرفها فی حاجیات المجتمع((3)).

بالإضافة إلی أن السرقة المزعومة موجودة حتی فی فرض رقابة الدولة لیکون لکل حسب عمله، ویظهر ذلک بهذا المثال، فنفرض أن ثلاثة أشخاص یعیشون فی صحراء ویزرع أحدهم بما ینتج مائة دینار فی آخر السنة، والثانی بما ینتج مائتی دینار، والثالث بما ینتج ثلاثمائة دینار حسب کفاءاتهم الذهنیة والبدنیة، والدولة ترید شق طریق لهم لیسهل ذهابهم ومجیئهم، وکان یکلف

ص:84

ثلاثمائة دینار، فهل یأخذ الدولة منهم بالتفاوت أی خمسین ومائة ومائة خمسین، ومعنی ذلک أن کل واحد من الأولین استفاد من الطریق بأکثر مما أعطی، والثالث استفاد من الطریق بأقل مما أعطی، أی سرق الأولان من جهد الثالث، أو یأخذ منهم بالتساوی، أی من کل مائة، ومعنی ذلک إفلاس الأول ونقص الثانی.

فتحصل فی جواب (السرقة) أنه لیس بسرقة، بل هو جمع مخزون للحاجة الاجتماعیة، کجمع العلم وکجمع القوة، ولو فرضنا أنه سرقة فهو سرقة لابد منها لإدارة الاجتماع، وهو أفضل من بقیة أقسام السرقة: (سرقة الدولة فی الشیوعیة) و(سرقة الدولة والفرد فی الاشتراکیة) و(سرقة الفرد فی: من کل عمله وله ربحه).

لفتح أناس آخرون جمعیة أخری، ولم تنحصر الثروة فی الأولین فقط.

ومثلاً: الحکومة لا تقوم بالحاجات الضروریة للمجتمع، کالسکنی لکل فرد، لعدم قانون (بیت المال) المساعد للفقیر، ولعدم قانون (الأرض لله ولمن عمرها)، وهذان القانونان کفیلان ببناء السکنی لکل فرد، فیضطر الفقیر إلی إیجار دار الغنی أو القرض منه بالربا لیبنی داراً، وفی کلتا الحالتین یزداد الفقیر فقراً، ویزداد الثری ثروةً.

الثانی: جعل العامل والفلاح نفسه فی منافسة عملیة حرة، بسبب النقابات وما أشبه، انطلاقاً من (الناس مسلطون علی أموالهم وأنفسهم)، وحیث یکثر الطلب ویقل العرض یرتفع السعر، فیکون العامل والفلاح قد وجد کلما یرید، لکن فی الدول الرأسمالیة تقف القوانین أمام هذا الشیء، وقد ظهر بما ذکرناه أن کلاً من الأنظمة المتصورة من (رأسمالیة) و(شیوعیة) و(اشتراکیة) و(من کل عمله وله ربحه) إما سرقة مفضوحة کما فی الأنظمة الثلاثة الأول، ففی الرأسمالیة یسرق الفرد، وفی الشیوعیة تسرق الدولة، وفی الاشتراکیة یسرق کلاهما، وإما بلاهة عن حاجیات الفرد والمجتمع کما فی النظام الرابع، وإنما النظام الإسلامی فی الاقتصاد هو وحده یقدر علی معالجة الأمر معالجة لا تکون سرقة ولا بلاهة، ولا تتعطل حوائج الفرد ولا المجتمع، وهذا بحث طویل اکتفینا منه بهذا القدر.

ص:86

المساجد والحسینیات والمغتسلات والمکتبات فیها، وتبلیط طرقهم سواء لإیصال بعضهم إلی بعض، أو لإیصالهم إلی المدینة، والعنایة ببساتینهم وشق الأنهر والترع لأجلهم، وضرب الآبار الارتوازیة لأجل إروائهم، والاعتناء بشأن عالمهم لئلا تخلوا القریة من القدر الکافی من المرشدین وأئمة الجماعة، وتنظیم الأسرة فیهم بما یسبب زواج فتیانهم وفتیاتهم عند البلوغ والرشد الشرعیین، وبهذه الأمور وغیرها وهی کثیره، تکون السطوح بین المدینة والقریة متساویة، ویکثر المثقفون وتکثر الضرع والزرع، ولا ینسحب أهالی القری إلی المدن حتی تهدم القری، وتحرم الناس من برکاتها، ولا تسبب إزعاج المدن بما لا طاقة لها به.

هذا من ناحیة تکوین الجمعیات والهیئات والنقابات لإصلاح القری والأریاف، حکومیة وشعبیة.

ومن ناحیة ثانیة یلزم أن یکون فی الحکومة المرکزیة جهاز خاص مکون من لجنة أو لجان من کل الوزارات، لأجل الاستطلاع العام والإشراف العام علی خریطة القری واحتیاجاتها وإمکانیاتها، لتوزع الأمور الممکنة علی تلک القری، مثلا توزع المعامل، والمستشفیات المناسبة کمستشفی المجذومین، والجامعات المناسبة علی القری المناسبة، لیتبادل النفع بین القری والمدن والحکومة المرکزیة وحکومات القری والأریاف.

کما أن من الضروری دمج ما أمکن من القری بعضها فی بعض، لتقوی کل قریة بالقریة الأخری أکثر فأکثر، فإن الاجتماع قوة، و(ید الله مع الجماعة).

ویجب أن لا تنهک المدنیة القریة باستدرارها، فقد ورد عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) إنه کان یأمر بتوزیع زکاة کل قریة فی أهلها ومصالحها، فإن زاد شیء أرسل إلی النبی (صلی الله علیه وآله).

ص:88

وکذا من الضروری جعل اللجنة فی الحکومة المرکزیة، طرق المواصلات بحیث تمر علی القری النائیة کمرورها علی القری القریبة، مع ملاحظة أن لا یخل ذلک براحة المسافرین وأشغالهم، ولعل هذا هو مقصود القرآن الحکیم فی قصة (سبأ)((1))، حیت یقول: ﴿جنتان عن یمین وشمال.. وجعلنا بینهم وبین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وأیاما آمنین﴾((2)).

فإن تکوین القری بین القری المتباعدة بما یربطها بشبکة مواصلات یجعل تلک القری مأهولة بالسکان وموفورة بالحوائج، کما یجعلها فی متناول الأیدی، فیخرجها من العزلة والوحشة والانقطاع، فتکون مصایف ومشاتی للمدن مما یحشرها ضمن الاجتماع المدنی العام ویخرجها عن کونها مصداقاً للآیة الکریمة: ﴿الأَعْرابُ أَشَدّ کُفْرًا وَنِفاقًا وَأَجْدَرُ أن لا یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ الله عَلی رَسُولِهِ﴾((3)).

ومن الضروری أیضاً أن تکون للقری نواب خاصون فی البرلمان یدافعون عن حقوقهم، ویهتمون بشؤونهم، فإن النائب عن البلد والقریة معاً لا ینفع القریة لأنه ینجذب إلی البلد بحکم کون البلد أقوی مرکزاً له فی الدوائر الانتخابیة، وبحکم کونه أکثر مثقفیناً مما یرید إرضائهم لتحصیل المکانة والشهرة، فاللازم أن تنظم الدوائر الانتخاباتیة بحیث تکون للقری نواب خاصون.

وکذلک من الضروری أن تخصص للقری قسط عادل من الإذاعة والتلفزیون والمسارح والأفلام والصحف وما إلیها.

ثم إن ما ذکرناه فی هذه المسألة بین واجب ومستحب، لشمول إطلاقات الأدلة من قبیل:

«لا یتوی حق امرئ مسلم»((4))،

ص:89

و: «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»((1))،

و: «الناس سواسیة کأسنان المشط»((2))،

و: ﴿وَأَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ﴾((3))،

و: ﴿رُحَماءُ بَیْنَهُمْ﴾((4)).

وغیر ذلک.

ص:90

حیث قرر الأمرین بقاء الجو الأسری، وعدم ایقاعها فی العنت من ناحیة، وتقریر وجوب نفقتها وجعل إرثها النصف غالباً من ناحیة ثانیة.

والنکاح یحق للرجل اتخاذ أربع نساء مع العدالة المفروضة علیه، وإمکانیة إدارتهن جنسیاً ورضاها الکامل بذلک، بینما لا یحق للمرأة أن تأخذ أکثر من رجل، وذلک لأنه إذا تمکن الرجل من القیام بشؤونها، ورضیا بالزواج فی الأکثر من الواحدة، فلماذا یمنعان عن ذلک، خصوصاً والمرأة غالباً ذات فائض للحروب، ولأنها ترمل کثیراً ولا یرغب من یرید امرأة واحدة فقط بالزواج منها، ثم ألیست هذه المرأة الثانیة والثالثة والرابعة خلیة، وألیس معنی ذلک أن الرجل إذا لم یتزوجها تبقی علی الأکثر بدون زوج، فأیهما خیر أن تکون ثانیة ونحوها، أو تبقی تعانی الألم النفسی والانفراط العائلی والأسری

أما المرأة فإنما لا یحق لها أن تتزوج بزوجین فی حالة واحدة، لأن ذلک یفسد الأنساب وما یتبع ذلک من أنواع المفاسد، ولذا إذا لم یکن هذا الشیء جاز لها أن تتزوج فی الیوم بزید ثم تطلق بدون ملامسة وتتزوج بعد ذلک مباشرة بزوج ثان، وکذا فی باب المتعة، وهکذا فی باب الیائسة وإن کان مع الملامسة.

والطلاق جعل ابتداءً بید الرجل، لأنه کما تقدم عقلانی فهو أبعد من هدم العائلة سریعاً، لکن للمرأة أن تشترط عند النکاح أنها وکیلة عن الزوج فی طلاق نفسها، أو أن أباها وما أشبه وکیل عنه، إذا شاءا طلقا عند إساءة السلوک أو عدم الإنفاق أو ما أشبه، کما أن للمرأة الحق فی مراجعة الحاکم وجبر الرجل علی الطلاق إذا لم یکن إمساک بمعروف، کما قال سبحانه: ﴿فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ﴾((1)).

ص:92

والإمارة العامة لاتحق للمرأة من جهة ما تقدم من کونها عاطفیة، بینما الإمارة بحاجة إلی عقلانیة کبیرة.

أما سائر الأعمال، کأن تکون مدرسة وطبیبة وسائقة ورئیسة قسم وعاملة ومدیرة معمل وغیر ذلک، مع احتفاظها علی شؤونها، فکلها جائزة.

والحجاب لیس معناه إلاّ حفظ شعرها وجسدها عن الأنظار، لئلا یسبب ذلک الطمع والانزلاق والانهیار للإسرة، کما هو المشاهد فی البلاد التی حللوا کل ذلک، حیث انتشر الفساد والفوضی.

فللمرأة فی الإسلام حریة مسؤولة لا حریة فوضویة، ویکفی فی الحجاب لباس الحشمة، ولا یلزم العباءة السوداء.

وهناک فی العقوبات یختلف الرجل والمرأة فی بعض الأمور انسیاقاٌ وراء الحکمة التی ذکرناها سابقاً، وغیرها من الحکَم المعقولة.

قال سبحانه: ﴿وَلَهُنّ مِثْلُ الّذی عَلَیْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَیْهِنّ دَرَجَةٌ﴾((1)).

وقال سبحانه: ﴿مَنْ عَمِلَ منکم مِنْ ذَکَرٍ أو أُنْثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنّهُ حَیاةً طَیِّبَةً﴾((2)).

إلی سائر الآیات.

ص:93

علی المجتمع.

وإنما فککنا بین السلطتین مع أن التفکیک لا یلزم شرعاً، إذ من الممکن أن یکون النائب وزیراً وبالعکس، لأن مهام کل سلطة کثیرة، ولا یتمکن إنسان واحد أو فئة أن یجمع بینهما عادة، ولو فرض الجمع لزم النقص وسری الخبال إلی کلتا المهمتین.

ثم إنه لا یحق لإحدی السلطتین أن تتدخل فی شؤون السلطة الأخری، لأنه إذا تدخلت لزم خطر أن یستغل المنفذ السلطة التشریعیة لفائدته.

ویدل علی الانفکاک الذی ذکرناه ما تقدم فی الدلیل الثالث عشر من المسألة الثالثة من کون هذا الأسلوب أقرب إلی طاعة الله وأبعد عن سیطرة الظالمین وأنفع للمسلمین.

الثالث: سلطة القضاء، ویلزم أن تکون مستقلة لکثرة مهامها مما لا تجتمع مع السلطتین السابقتین، ولئلا تستغل إحدی السلطات السلطة الأخری فی نفعها الشخصی.

إن قلت: ألا یکفی العدالة المشروطة فی هذه السلطات فی کونها سداً أمام استغلال الإنسان سلطته لنفع نفسه.

قلت: أولاً: لا إشکال فی لزوم عدالة رئیس الدولة _ أی الفقیه _ وکذلک لا إشکال فی لزوم عدالة القاضی، أما لزوم عدالة المشرع((1)) والمنفذ فهو محل نظر، لاحتمال کفایة الوثاقة، کما هو ظاهر من قوله (علیه السلام): «إن کان مثلک ومثل عبد الحمید فلابأس»((2))، فإن قرینة الحکم والموضوع تدل علی کفایة الثقة، وإن کان اشتراط العدالة أحوط أو أقرب، لما تقدم من أنه أقرب إلی طاعة اللّه وأبعد عن سیطرة الظالمین وأنفع للمسلمین.

ص:95

وثانیاً: مهما کان الإنسان عادلاً فإن غیر المعصوم محل الاشتباه والسهو والنسیان والانزلاق، کما هو المشاهد فی بعض العدول، وکثیراً ما یتمکن أصدقاء العادل وأقرباؤه أن یزینوا له خلاف الواقع فیراه مشروعاً، بینما هو غیر مشروع.

أما السلطة الرابعة، فهی سلطة الإعلام والمطبوعات، فاللازم أن تکون هی مستقلة أیضاً، کما یلزم أن تکون فی غایة النزاهة، لئلا تلبس الحق بالباطل، وتهتک الاعراض بغیر سبب، وتدعو لأجل المال، إلی ما لیس بصحیح، وأحیاناً یضر المجتمع.

والهند الصینیة، والیابان والصین وغیرها.

الثالثة: مهمة مکافحة الصهیونیة التی لها فی قرننا الحاضر صولة وجولة.

الرابعة: مکافحة الأدیان المزیفة والمحرفة کالبهائیة والمجوسیة.

هذا بالإضافة إلی مهماتها الأخر فی سبیل الإنقاذ ومکافحة المنکر والفساد.

بقی أمران:

الأول: ماتقدم الإشارة إلیه من النسبة بین الدولة والفقهاء والمثقفین الزمنیین.

الثانی: فی أنه هل یلزم وحدة الدولة الإسلامیة أم لا.

البلاد.

واللازم جعل صیغة ملائمة تبقی حریة الفقهاء والعلم والدین والشعائر، وتوجب التعاون بین مجلس الفقهاء والدولة.

نفسها، مهما ارتطم بالقانون، فمثلاً لا یعمل بقوانین الحدود، ولا بقوانین الجنسیة، ولا بقوانین القومیة، وهکذا، وتجعل منهاجها فی المعاملات والقضاء والأحوال الشخصیة وغیرها الإسلام فقط، وتستعد لأن تتلقی کل إهانة واضطهاد فی سبیل ذلک.

ومن الطبیعی أن تکبر النواة وتکبر حتی تصل إلی حیث تسقط حکومات هذه المناطق، أو تنجبر لانضمامها إلی الحرکة، بأن تبقی حکومة محلیة خاضعة لقانون الإسلام، کما کان بعض رؤساء القبائل فی زمن الرسول (صلی الله علیه وآله) یخضع للإسلام ویقرره الرسول (صلی الله علیه وآله) فی إمارته.

ولابد حینئذ أن تعطی هذه الحرکة ثمارها الطیبة ولو بعد خمسین سنة، وأمامنا فی التاریخ عدة أمثلة، أولها حرکة رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وفی زماننا حرکة الصین، وحرکة الهند بزعامة الغاندی.

والأفضل اتباع حرکة الرسول (صلی الله علیه وآله)، إذ حرکة الصین لم تنجح بشریاً، وإن نجحت حکومیاً، إذ هی بلاد صادرت حریات الناس وقتلت الملایین، وحرکة الإسلام للبشر لا ضد البشر، وحرکة الهند وإن نجحت بشریاً، إلاّ أن عدم استعمال سلاح الدفاع أخر من نجاحها، وإن کان لهم عذر فی ذلک لأنهم واجهوا أطغی قوی الاستعمار.

أما الرسول (صلی الله علیه وآله) فقد استعمل سلاح اللاعنف والسلام، إلاّ إذا اضطر فاستعمل السلاح للدفاع، کما هو مشهور فی التواریخ، مثله مثل الطبیب الذی یستعمل السلام والدواء، فإذا اضطر بتر عضواً وأجری عملیة جراحیة.

وعلی کل حال، فهذه مسألة ثانویة، وإنما المهم الشروع فی هذه الحرکة، لإعادة بلاد الإسلام تحت لواء الوحدة الإسلامیة، ولواء الأحکام الإسلامیة، ولواء الاستقلال بعد أن صارت ذیلاً للشرق والغرب وعملائهم، من حین ترکوا

ص:99

العمل بأحکام الإسلام، وسادت فیهم الأنانیات والجهل والأثرة، مما اکتوی الجمیع بنارها من غیر فرق بین الحکام والشعوب.

ولیس إعادة الإسلام إلی الحیاة شیئاً مستحیلاً أو بعیداً، بعد أن کان الإسلام دین العدالة والحریة والفطرة، وکان المسلمون مهیئین نفسیاً لقبوله، والله المستعان.

ص:100

إن جمال عبد الناصر کان بحاجة إلی موظفین قلة لإدارة شؤون مصر، لکنه ضاعف العدد أضعافاً کثیرة لأجل أنه کان یحتاج إلی المصفقین، وبهذه الخطوة أوجب إفلاس مصر وإفقار أهلها، کما أن تکثیر الدوائر لا وجه له إلاّ الجهل، فإن الدوائر الکثیرة توجب کبت الحریات، وإضاعة الطاقات، وتکثیر جیش العاطلین، إذ موظفو تلک الدوائر عاطلون فی الحقیقة، یضاعفون الکَلّ علی الأمة، کَلّ أنهم یستهلکون ولا یعلمون عملاً نافعاً للأمة، وکَلّ أنهم یستنفذون طاقات الناس فی مراجعة الدوائر، وصرف أموالهم فیما لا یعود لهم إلاّ بالضرر.

فعلی الدولة الإسلامیة أن تبطل کل الدوائر الزائدة، کدائرة الجنسیة والإقامة والهویة والمباحث والجمارک وغیرها.

کما أن اللازم علی الدولة الإسلامیة إرجاع الدوائر اللازمة علی حجمها الطبیعی، کدائرة القضاء ونحوها، فإن دائرة القضاء الموجود الآن أکبر من دائرة القضاء الموجود فی الإسلام بمائة ضعف أو ما یشبه ذلک.

ه: علی عدم تبذیر رؤساء الدولة فی رواتبهم وفی شؤونهم الشخصیة، أو ما یسمی بشؤون الدولة، فالرسول (صلی الله علیه وآله) کان یصرف لنفسه کأقل المسلمین فی معیشته.

فقد روی عن إحدی زوجاته: (کنا نعیش بالأسودین) الماء والتمر (وکنا نطعم الناس بالأحمرین) اللحم والحنطة.

وکان (صلی الله علیه وآله) یشد حجر المجاعة علی بطنه، إلی آخر ما هو معروف من سیرته الطاهرة، ولا شک أنه أسوة للحاکم، کما أنه أسوة لکل

ص:102

مسلم ومسلمة.

وعلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یحتاط لبیت المال حتی أنه أطفأ السراج الذی کان زیته من بیت المال، وأوقد سراجاً ثانیاً حیث جاءه طلحة والزبیر یریدان التکلم معه، حیث لم یر أن کلامهما مربوط بشؤون المسلمین((1)).

وقصة حدیده المحماة مع أخیه عقیل مشهورة، وفی نهج البلاغة مذکورة((2)).

وقد وقف (علیه السلام) کل أملاکه التی غنمها أو استصلحها بیده الکریمة، کما أنه لما توفی لم یترک إلاّ سبعمائة درهم، فضل من عطائه أراد به اشتراء خادم لأهله، کما ذکره المجلسی (رحمه الله) فی کتابه القیم (بحار الأنوار)((3)).

وکان (علیه السلام) یعجبه من الطعام ما جشب، ومن اللباس ما خشن، وکان یقول: «ءأقنع من نفسی أن یقال لی أمیر المؤمنین ولا أشارکهم مکاره الدهر»((4)).

وحیث فعل (علیه السلام) هذا کان لکل عائلة فی مملکته الواسعة دار، کما یظهر من بعض الأخبار، وکان شبح الفقر معدماً حتی أنه لم یکن یقطع بوجود فقیر واحد فی کل مملکته، حتی قال: «لعل هناک بالیمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع أو لا طمع له فی القرص»((5)) أنظر کلمة (لعل).

ومن فذلکة القول أن یقال: إن الإمام (علیه السلام) کان من الجائز له أن لا یطفئ الشمعة، ویعطی أخاه، لکنه أراد أن یکون مثالاً صادقاً لحفظ أموال الأمة إلی هذا القدر، وأن یعد جوع إنسان والحال أن الحاکم شبعان، من أکبر الأمراض:

وحبسک داءً أن تبیت ببطنة

وحولک أکباد تحن إلی القدر.

وإذا قست هذا بما شاهدناه

ص:103

من سرقة رئیس فیتنام ست أطنان من الذهب، وسرقة هیلاسی لاسی ثلاثمائة ملیون دولار، وسرقة الشاه وحده ثلاثة وعشرین ملیار دولار، وسرقة أخته ثلاثة ملیارات، وبناء سارق عربی داراً لنفسه بعشرة ملایین دینار، بینما کان راتبه قبل ثورته ثمانیة عشر دیناراً فقط، وصرف سارق عربی آخر ثلاثین ملیون دولار علی مائدة قمار واحدة، وغیرها وغیرها، تعرف لماذا افقترت الشعوب فی عالم یعج بالمال.

ثم إن الدولة الإسلامیة إلی جانب عدم تبذیرها وعدم سرقتها لا تحتکر المال، بل المال مال اللّه، والأمة عباد اللّه، والدولة أمین اللّه، ولذا تقوم بکل حوائج الناس، فلا تجد فی الدولة الإسلامیة إنساناً لیست له دار، أو محتاجاً، أو فتی أو فتاة بلا زواج، أو إنساناً عاطلاً عن العمل، لأنه إذا کان عطله بسبب عدم رأس المال زودته برأس المال، وإن کان بسبب عدم العمل فإنه حیث تطلق الدولة الحریات فلا أحد لا یجد عملاً.

وقد حدث التاریخ أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) ذات لیلة کان کاسف البال، فلما رؤی فی غدها سئل عن سبب ذلک، قال (صلی الله علیه وآله): لأنه کان عندی البارحة أربعة دراهم، وقد صرفتها فی مصرفها الیوم، ولذا زال ما بی من الهم، وکان یری بیت مال المسلمین فی إبان حکم الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) تبعد فیه السوائم، حیث کان الإمام یوزع أموال المسلمین بینهم.

أما الیوم فتجد کثیراً من الناس فی أشد حاجة إلی دار، وإلی زوجة أو زوج، وإلی معاش، وإلی عمل، ثم تری إلی جانب ذلک السرقة وتکدیس الأموال فی البنوک الداخلیه والخارجیة واحتکار الأراضی وکبت الحریات.

وقد قلت ذات مرة: لو أنی کنت الآمر فی العراق کنت أطلق الحریات حتی یتمکن کل إنسان أن یعمر ویزرع ویحوز ویبنی ویفعل ما یشاء من الأعمال

ص:104

المحللة، وکنت أعطی کل من یرید الأرض الکافیة لداره وزراعته وسائر شؤونه، وکنت أساعد کل محتاج إلی أی شأن من شؤونه بالمال الکافی لقیم أوده، حتی لا تجد بعد سنتین من تاریخ تطبیق هذه البنود الإسلامیة، إلاّ وکل إنسان له دار، وزوجة أو زوج، وعمل، ومعاش بقدر کاف، ولم أقل ذلک جزافاً، وإنما بعد محاسبة دقیقة، وملاحظة النسبة بین النفوس والوارد، وغیر ذلک، وإذا اخذ الإسلام بالزمام خصوصاً فی البلاد النفطیة فسیری الإنسان بأم عینه صدق هذا الکلام.

الهدم السریع إذا اضطرت إلی عدم الهدم، ومن المعروف أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) تدرج حسب أمر الله فی بیان الأحکام، مع أن الله سبحانه کان قد قرر إنزال کل الأحکام من أول یوم، قال تعالی: ﴿ورتلناه ترتیلا﴾((1)).

نعم یجب أن یکون عدم الهدم حسب الضرورة القصوی، فإن الضرورات تبیح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.

وللبند الثالث یقول القرآن الحکیم: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا﴾((1)).

ویقول: ﴿کُلّ امْرِئ بِما کَسَبَ رَهینٌ﴾((2)).

وفی الحدیث: «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه»((3)).

وللبند الرابع ورد فی الحدیث: «فکرة ساعة خیر من عبادة سبعین سنة»((4)).

ومن المعلوم أن فکرة إصلاح الدنیا داخلة فی هذه الکلیة.

وتقدم فی حدیث عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «من وجد ماءً وتراباً ثم افتقر فأبعده اللّه»((5)) .

وفی حدیث: إن الرسول (صلی الله علیه وآله) کان إذا رأی أحداً سئل عن عمله، فإن قیل: لا عمل له، قال (صلی الله علیه وآله): «سقط من عینی»((6)).

وفی حدیث آخر: إنه (صلی الله علیه وآله) رأی یداً عاملة قد أثر فیها العمل، فقال (صلی الله علیه وآله): «إن هذه ید یحبها اللّه».

وفی حدیث ثالث: إنه (صلی الله علیه وآله) رآی فاطمة (علیها السلام) فی عمل شاق، فقال لها: «یا فاطمة تعجلی مرارة الدنیا لحلاوة الآخرة»((7)).

أما البند الخامس: فهو من الوضوح بمکان.

ص:107

وفی الآیة الکریمة: ­﴿وَمَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلّ یَوْمَ الْقِیامَةِ﴾((1)).

وفی حدیث آخر: «إن الله أوحی إلی داود (علیه السلام): نعم العبد أنت لولا أنک تأکل من بیت المال، فبکی داود (علیه السلام) وأخذ یأکل من کسب یده»((2)).

إلی غیرها من الأحادیث الکثیرة فی کل بند بند.

ص:108

والحاصل: إن الإیمان الذی تبثه الدولة الإسلامیة یوجب أن یکون لکل إنسان رادع داخلی یکفی لإیقافه عن الإجرام.

أو لا طمع له فی القرص»((1)) .

وجریمة الزنا تنشأ غالباً من فقد الزوج والزوجة، والإسلام یزوج الفتاة إذا بلغت العاشرة ورشدت، ویزوج الفتی إذا أکمل الخامس عشرة، أو قبل ذلک، فلا إنسان بالغ غیر متزوج، وحتی أن البغیة التی کانت مهنتها البغاء قبل الإسلام فالإسلام یزوجها، کما ورد بذلک روایة عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) ذکرها الوسائل((2)). وعلیه فلا یوجد زنا أو لواط أو سحق أو عادة سریة، وقد ورد: إن إنساناً استعمل (الاستمناء) فجیء به إلی الإمام (علیه السلام) فضربه حتی احمرت یده، وزوّجه من بیت المال((3)).

وجریمة القتل إنما یوجد فی المجتمع ذی الطبقات والأحقاد، والإسلام ینظف المجتمع عن الطبقات وعن الأحقاد، ولذا لا یکون هناک قتل ولا مقدماته ولا توابعه ولا جراحات، وهکذا وهکذا، ولذا تقل الجرائم فی المجتمع قلة لا مثیل لها.

الله علیه وآله) اضطرار إلی ذلک لم یبن سجناً، بل غالب بلاد الإسلام لم تکن لها سجون حتی فی بعض أزمنة الخلفاء بالباطل، واقرأ کتاب (عذر التقصیر إلی محمد (صلی الله علیه وآله) والقرآن) لتری ماذا یقول المسیحیون عن بلاد الإسلام فی زمن العثمانیین.

وبعد کل ذلک من:

1) تنظیف الجو.

2) وإملاء الإیمان.

3) وإعطاء الحاجیات.

4) وتحطیم الفوارق.

5) ورفع القوانین الکابتة.

یأتی دور الإسلام فی مطاردة الجریمة مطاردة شدیدة:

فیجلد الزانی، ولماذا الزنا ویجد الإنسان الزوج، ألیس هذا اعتداء علی الفرد وعلی المجتمع، ویرجم الزانی المحصن، ولماذا الزنا المحصن، إن امرأة لها زوج یغدو ویروح علیها ویقوم بحاجاتها إذا زنت ألا تستحق أن تعاقب أشد العقاب، حیث عبثت بالمجتمع وجعلت المحصنات بفعلها فی حافة الرذیلة وهددت الأسرة.

وقل لمن یقول بصرامة هذا العقاب: ماذا جزاء زوحتک وأنت تشبعها فی حاجاتها الجسدیة والجنسیة، إذا اختلطت بإنسان آخر وزنت معه.

ویقطع ید السارق، ولماذا السرقة، وهو مکفول کل حاجاته، ألیس مثل هذا الإنسان یستحق أن یؤخذ بأشد النکال.

مما ذکر فی فقه الإسلام، ولم یکن فی ارتکاب الجریمة جهل، ولا اضطرار، ولا إکراه، ولا شبهة للمرتکب ولا للحاکم، للقاعدة المشهورة: (الحدود تدرأ بالشبهات)((1)).

﴿لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة﴾((1))، وحیث إن النبی (صلی الله علیه وآله) منّ علیهم نقول بأن الفقیه له المن، کما أن له الأخذ، وذلک حسب ما یراه لصلاح الإسلام والمسلمین.

واحتمال أن ذلک کان من ولایة رسول الله (صلی الله علیه وآله) الخاصة، مدفوع بأن الأصل فی أعماله (صلی الله علیه وآله) کونه لبیان الحکم إلاّ ما خرج بالدلیل، ولذا لم یعد ذلک من اختصاصاته (صلی الله علیه وآله).

الثانی: منّ الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی من حاربه فی البصرة، مع أنهم کانوا قتلوا وجرحوا وفعلوا کل منکر، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «یا علی حربک حربی»((2))، ومنّه (علیه السلام) کان مثل منّ رسول الله (صلی الله علیه وآله) حیث قال: «مننت علی أهل البصرة کما من النبی (صلی الله علیه وآله) علی أهل مکة»((3))، وقد ذکرنا تفصیل ذلک فی کتاب الجهاد (الفقه).

وکونه (علیه السلام) فعل ذلک بالولایة الخاصة فهو خلاف الظاهر کما عرفت.

لا یقال: فلماذا خطب (علیه السلام) بعد مقتل عثمان، وقال: بأنه یأخذ قطائع عثمان((4)).

لأنه یقال: قد تقدم أن ذلک کان له، فإن رأی الصلاح أخذ، وإن رأی الفساد ترک، ولعل سر تفریقه (علیه السلام) أن قتل الناس والاقتصاص منهم یثیر الناس کثیراً، ویطبع الدولة بطابع القسوة والوحشیة، ویسبب زحزحة أصول الحکم.

أما أخذ المال فلا یسبب أی ذلک، ولذا نری فی الحکومات الثوریة الحاضرة یأخذون أموال العهد المباد التی جمعوها من قوت الشعب، بینما یترکون غالب

ص:114

الناس إلاّ المجرمین الذین یتطلب عقلاء الناس إجراء عقوبة القتل أو القصاص أو السجن بحقهم.

الثالث: دوران الأمر بین الأهم والمهم، حیث إن قتل الناس وسجنهم والقصاص منهم ربما یوجب تشویه سمعة الإسلام وزعزعة کیانه، فلابد للحاکم الإسلامی أن یلاحظ الأهم والمهم من الأمرین.

وهذا هو سر أن النبی (صلی الله علیه وآله) لم یتعرض لأذی للفارین من الزحف فی أحُد وحنین وغیرهما، ولا للزاوین لحکمه وحکم الله تعالی کما فی متعة الحج وغیره، مع أنهم کانوا علی أقل تقدیر فساقاً یستحقون التعزیز، هذا کله بالنسبة إلی القتل والقصاص ونحوهما.

أما بالنسبة إلی مرتکبی المنکرات، کما إذا أخذ الإسلام بزمام الحکم فی بلد کان قبل ذلک غارقاً فی أوحال الأحکام التی لم ینزل الله بها من سلطان، وفی أعمال کذلک، کالزنا وشرب الخمر وتعاطی الربا ونحو ذلک، فذلک أیضاً إلی رئیس الدولة، ویدل علیه أمران:

الأول: الأولویة بالنسبة إلی حقه فی عدم قتل مستحقی القتل.

الثانی: ما ذکرناه فی الدلیل الثالث من الأهم والمهم.

ویؤید ذلک ما ورد فی الوسائل، فی باب أن علی الإمام أن یزوج الزانیة بزوج یمنعها من الزنا، عن الشیخ بإسناده إلی محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة زنت وشردت أن یربطها إمام المسلمین بالزوج، کما یربط البعیر الشارد بالعقال»((1)).

لا تجری الحدود وإن کان المجری مجتهداً، أو کان مأموناً عن الضرر، مثلاً لا یصح قطع ید السارق وقتل الزانی الغاصب إلی غیر ذلک، لأنه لا إطلاق للأدلة بحیث یشمل الأمر فی ظل غیر الحکومة العاملة بالإسلام، فإذا قدر المجتهد بأن یقتل مستحق القتل خفیة لا یصح له أن یقتله، إلی غیرها من الحدود.

والقول بإطلاق الأدلة غیر تام، بعد أن المتیقن أو المنصرف منها ما کان فی أجواء إسلامیة، فإن الجو الإسلامی یکمل النواقص ثم یأمر بعقوبة صارمة للمجرم، أما فی غیر الأجواء الإسلامیة فحیث لا تکمیل للنواقص فلا یعلم بجریان الأحکام، والمسألة بعد بحاجة إلی مزید التتبع والتأمل.

آخر کعنوان الاضطرار ونحوه، فهو من باب تبدل الموضوع لا من باب تبدل الحکم.

ولذا استدل بالعنوان الثانوی فی رد من أشکل علی المجدد الشیرازی (رحمه الله) بأنه کیف یحرم التنباک، فإنه إن کان حلالاً فهو حلال إلی یوم القیامة، وإن کان حراماً فلماذا استحله قبل ذلک، وحاصل الرد: إنه کان حلالاً لما لم یضر، أما إذا سبب الضرر فهو حرام.

ووجوب سماع الحکم حین تحریم الحاکم الإسلامی لیس خاصاً بمن یری الضرر، بل هو حرام لأجل النهی وإن لم یر فیه الفرد ضرراً أصلاً، کما إذا جاء إلی الإشارة وکانت حمراء فإنه لم یجز له أن یتعداها وإن علم أنه لا ضرر ولا خوف اصطدام.

لا یقال: فأی فرق بین حاکم الإسلام وحاکم الجور حیث تقولون بجواز المخالفة فی الثانی دون الأول.

لأنه یقال: الفرق هو أن الثانی لیس ولیاً دون الأول، فالحاکم الإسلامی مخول من قبل المالک سبحانه وتعالی.

لأنه یقال: لیس کذلک، إذ الغالب أن حکام الجور یغرقون فی الکبت، بینما الإسلام یحدد الأمر بالضرورة، مثلاً فی بعض البلاد الإسلامیة إذا أراد الإنسان تعمیر داره یلزم علیه أخذ الموافقة، بینما نری عدم الاحتیاج فی بلد آخر، وکذلک بالنسبة إلی الاستیراد والتصدیر والمکوس وغیرها.

ثم مما ذکرناه من صلاحیة الحاکم الإسلامی للأمور المذکورة تبین أنه لا فرق بین أن یکون تحدیداً لحریة ذاتیة، أو تحلیلاً لمحرم ذاتی، کما رأی الحاکم الإسلامی أن رفع المکس من البضائع الأجنبیة یوجب تحطیم الصناعة الوطنیة وبالنتیجة تضرر المسلمین وتأخرهم عن الکفار، أو استعمار الکافر لبلاد الإسلام استعماراً اقتصادیاً، فإنه یحق له الردع بأی شکل من الأشکال ولو بجعل المکوس، إذا لم یکن العلاج إلاّ بذلک، أو کان هو أحد العلاجات الممکنة، إذ کما أنه یبیح الاضطرار للأمر الواحد إذا اضطر إلیه یبیح الاضطرار لعدة محرمات ذاتیة متساویة، مثلاً کل من السجن وأخذ الغرامة وحرمان المستورد للبضاعة المستوردة محرم ذاتاً ویحل اضطراراً لأمر أهم. فإذا دار الأمر بین العقوبات الثلاثة جاز أی منهما إذا کانت متساویة فی قدر الاضطرار.

هذا ولکن ظاهرهم فی کتاب الحدود أن المخالفة إنما توجب التعزیر فقط، فاللازم ملاحظة هذا الأمر بأن یکون الرجوع من التعزیر إلی عقاب آخر من باب الأهم والمهم إذا کانت هناک جهة مرجحة.

فنکل به وعاقب فی غیر إسراف»((1))، فإن إطلاق (نکل وعاقب) شامل للغرامة والسجن.

الثانی: قوله (علیه السلام): «لیّ الواجد یحل عقوبته وعرضه»((2))، فإن العقوبة یشمل الغرامة.

الثالث: ما رواه الدعائم عن علی (علیه السلام): إنه قضی فیمن قتل دابة عبثاً، أو قطع شجراً، أو أفسد زرعاً، أو هدم بیتاً، أو غور بئراً، أو نهراً، أن یغرم قیمة ما استهلک وأفسد، وضرب جلدات نکالاً، وإن أخطأ ولم یتعمد ذلک فعلیه الغرم ولا حبس علیه ولا أدب((3))، فإنه أثبت الغرامة للإفساد، وإن لم یکن له مالک لإطلاق الموضوع، کما جعل الحبس له فی صورة العمد.

الرابع: ما رواه الشیخ عن الأصبغ، عن علی (علیه السلام): إنه قضی فی الدین أنه یحبس صاحبه، فإن تبین إفلاسه والحاجة فیخلی سبیله حتی یستفید مالا»((4)).

«وقضی فی الرجل یلتوی علی غرائمه أنه یحبس ثم یؤمر به، ینقسم ماله بین غرمائه بالحصص، فإن أبی باعه فقسمه بینهم»((5)).

الخامس: ما رواه الشیخ بإسناده إلی زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کان علی (علیه السلام) لا یحبس فی الدین إلاّ ثلاثة، الغاصب، ومن أکل مال الیتیم ظلماً، ومن ائمتن علی أمانة فذهب بها، وإن وجد له شیئاً باعه، غائباً کان أو شاهداً»((6)).

ص:120

أقول: من المحتمل أن یراد أنه (علیه السلام) ما کان یحبس حبساً طویلاً إلاّ الثلاثة الذین استثناهم، کما احتمله الشیخ.

السادس: ما فی بعض الروایات من أن الإمام (علیه السلام) کان یعاقب بغیر التعزیر، فقد روی الشیخ بإسناده عن طلحة، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، إنه رفع إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة فی بیتها، فقال (علیه السلام): «هل رأیتم غیر ذلک»، قالوا: لا، قال: «فانطلقوا به إلی مخرأة فمرغوه علیه ظهراً لبطن ثم خلو سبیله»((1)).

السابع: ما فی بعض الروایات من أنه (علیه السلام) صفع الرجل الذی کان ینظر إلی امرأة فی الطواف، وأنه (علیه السلام) صفع ظالماً فی الکوفة، وقال: إنه حق السلطان، والصفع غیر التعزیر الذی هو بالسوط، کما ورد أنه کان یؤدب بالدرة وهی غیر السوط((2)).

الثامن: ما رواه الوسائل فی باب جواز منع الإمام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقید، عن الصدوق، عن ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «جاء رجل إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فقال: إن أمی لا تدفع ید لامس، فقال: (صلی الله علیه وآله): فاحبسها، قال: قد فعلت، فال: فامنع من یدخل علیها، قال: قد فعلت، قال (صلی الله علیه وآله): قیدها فإنک لا تبرها بشیء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل»((3)).

ص:121

التاسع: مارواه الوسائل فی باب من یجوز حبسه من کتاب القضاء، عن علی (علیه السلام)، قال: «یجب علی الإمام أن یحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفالیس من الأکریاء»((1)).

العاشر: ما رواه الوسائل فی کتاب الشهادات، فی باب شاهد الزور یضرب، عن الصادق (علیه السلام)،  عن أبیه (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) کان إذا أخذ شاهد زور فإن کان غریباً بعث به إلی حیه، وإن کان سوقیاً بعث به إلی سوقه، فطیف به ثم یحبسه أیاماً ثم یخلی سبیله»((2)).

إلی غیرها من الروایات المتفرقة التی یجدها المتتبع، مما یدل فی الجملة علی أن التعزیر لیس هو العقاب الوحید للمخالفة، وإن کانت المسألة بحاجة إلی تتبع تام، وتأمل فی کلمات الأعلام.

ص:122

والمنطق والبرهان.

إذن فی الدولة الإسلامیة:

1: حوزة علمیة دینیة، تستمد منها الدولة فقه الإسلام وطهارة الضمیر، ومنه یتکون الرئیس الأعلی للدولة الإسلامیة.

2: الجامعات الحدیثة التی تستمد منها الدولة المثقفین الزمنیین.

وتکون النسبة بینهما أنه لابد من دراسة الدین والدنیا لکل فرد، حتی إذا أکمل المقدار اللازم دخل دائرة التخصص، فکل رجل دین یطلع علی الثقافة الزمنیة بقدر اللازم، کما أن کل مثقف زمنی یتعلم ما یجب تعلمه من الدین ویکرع القدر اللازم من الطهارة الإیمانیة، قال سبحانه: ﴿هُوَ الّذی بَعَثَ فِی اْلأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ ویُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ﴾((1)).

3: مجلس أمة ینتخب أعضاءها الأمة ممن تتوفر فیهم علوم الدین والدنیا، بالإضافة إلی اشتراط العدالة.

أما سائر کیفیات الحکم وخصوصیاته فلیس ما یهم کتابنا هذا، بل یلاحظ بشأنها الأصلح بحال الأمة.

ص:124

3: والأقلیات الأخر، لا یتعرض الإسلام لهم بسوء، بل إن تمکن الإسلام أقنعهم باعتناق الإسلام حسب قوله سبحانه: ﴿ادْعُ إلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالّتی هِیَ أَحْسَنُ﴾((1))، وأجری علیهم الحکم الذی ذکره الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی عهده إلی مالک الاشتر: «الناس صنفان، إما أخ لک فی الدین، أو نظیر لک فی الخلق»((2))، ومنه یعلم حکم القسم.

4: والجزیة التی تؤخذ من أهل الکتاب إنما هو فی مقابل الخمس والزکاة التی تؤخذان من المسلم.

کما أن القسمین الثالث والرابع تؤخذ منهم أیضاً الحقوق المالیة حسب نظر الدولة الإسلامیة بما لا یکون مجحفاً، ویکون مقتضی العدل والإنصاف، قال سبحانه: ﴿وَلا یَجْرِمَنّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أن لا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقْوی﴾((3)).

واحتمال أن یخیر هاتان الطائفتان بین الإسلام والسیف غیر تام، کما ذکرناه فی کتاب الجهاد، ولم یعهد من رسول الله (صلی الله علیه وآله) ولا من علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) عمل ذلک، بل فتح الرسول (صلی الله علیه وآله) بلاد الکفار کمکة وکان أهلها مشرکین، ومع ذلک لم یعمل الرسول (صلی الله علیه وآله) السیف فیهم حتی یسلموا.

وکذلک کان فی الدولة الإسلامیة إبان حکم الإمام (علیه السلام) کثیر من غیر أهل الکتاب ولم یخیرهم علی (علیه السلام) بین الإسلام والسیف.

بل شعار الإسلام: ﴿لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَیّ ﴾((4)). وقال سبحانه: ﴿فَذَکِّرْ إِنّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ، لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُسَیْطِرٍ﴾((5)).

ص:126

نعم الواجب علی غیر المسلمین أن لا یظهروا المناکیر، کما أن لهم أن یرجعوا إلی أحکام أنفسهم عند المنازعة أو یرجعوا إلی حکم الإسلام، فقد قال علی (علیه السلام): «لحکمت بین أهل التوراة بتوراتهم، وبین أهل الإنجیل بإنجیلهم»((1)) .

وقد قرر فی الإسلام میراث المجوسی الذی یختلف عن میراث المسلمین.

والحکم الذی قرره الإسلام للأقلیات أفضل من الحکم الذی قرره الشرق والغرب، فإن کلیهما لا یحترمان أحکام الأقلیات فی الأمور القضائیة، بل اللازم علیهم مراجعة محاکم الدولة.

الأول: تعمیم الإیمان وتقویته فی النفوس، فإن الإیمان یمنع من خرافة عدم الإله.

الثانی: إزالة الحرمان، فإن الفقر محل خصب لنمو الشیوعیة، وقدیماً قالوا: «کاد الفقر أن یکون کفراً»((1))، والشیوعیة وإن لم تکن تزیل الفقر بل تزیده سوءاً، إلاّ أن دعایاتهم المضللة تجعل من الشیوعیة جنة تسبب انحراف المغفلین، حتی إذا جاؤوها لم یجدوها شیئاً، کالسراب ولکن قد فات الأوان، واستحکمت قبضة الدولة الشیوعیة علی الأمة بما لا خلاص لهم منها.

الثالث: إطلاق الحریات، فإن الکبت یولد الانفجار.

وکل هذه العلاجات کفیلة لها الإسلام، فإنه یعمم الإیمان ویزیل الحرمان ویحد الطغیان، ولذا فاللازم علی الدولة الإسلامیة الاهتمام بکل هذه الشؤون فی برنامج خاص مستمر یقع علی طبق الواقع وبقدر الاحتیاج، لا أن تجعل ذلک من الأمور الهامشیة أو الروتینیة، ویشهد لصدق ما ذکرناه أن الدولة الغربیة حیث وفرت بعض هذه الأمور الثلاثة _ فی الصورة الناقصة التی نعلم بها _ تمکنت من إزالة الشیوعیة عن بلادها، بما لم یبق منها شیء یذکر.

ثم یأتی بعد ذلک کله لزوم الدعایة المنظمة ضد أباطیل الشیوعیة بجوانبها الثلاثة، جانب الفلسفة الباطلة، وجانب الاقتصاد المنهار، وجانب الدیکتاتوریة الهائلة، فإن من أوجب الواجبات علی المسلمین الاهتمام لتحطیم الإلحاد المنظم، ولإنقاذ الناس من أیدی الدیکتاتوریین الذین استعبدوا المسلمین والمستضعفین بما لا نظیر له من الإذلال والإهانة طول التاریخ المحفوظ، حتی فی عصر

ص:130

الفراعنة، فإنهم إنما کانوا قد استعبدوا جماعة خاصة من الناس، لا کل الناس الذین تحت سلطتهم، وإنی أری أن من الواجب أن جماعة من العلماء یبدؤون بتشکیل منظمة لأجل القیام بتحطیم الشیوعیة، ویکون هؤلاء کنواة مرکزیة لحرکة واسعة النطاق، لها فروع فی کل بلد ممکن، وینشرون أکبر قدر من الکتب والأشرطة والمناشیر، ویتصلون بمختلف وسائل الإعلام، وینشرون مبادئ الإسلام فی قبال المبادئ الشیوعیة، وذلک لأجل أمور:

الأول: إنقاذ الشعوب من الدیکتاتوریات.

الثانی: إنقاذ المسلمین الذین یعیشون فی بلاد الشیوعیة تحت أکبر قدر من الکبت والإرهاب والتصفیات الجسدیة والسجون والتعذیب.

الثالث: تحطیم الإلحاد المنظم الذی یدعو بکل قوة وإمکانیة إلی الإلحاد.

قال سبحانه: ﴿وَما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفینَ﴾((1)).

ولا یخفی أن الإلحاد أخطر المبادئ علی البشریة، بینما الإیمان أفضل المبادئ لرفاه البشر وسعادته لا فی الآخرة فحسب، بل فی الدنیا أیضاً، وذلک لوضوح أن معنی (الإیمان باللّه) تساوی البشر أمامه، وأنه لا یحق لأحد أن یستعبد أحداً، وأن الأفضل هو الأکثر کفاءة علماً وعملاً، وهذه المبادئ المنبثقة من الإیمان أحسن کفیل لرفاه البشر وسعادته بما لا مثیل له فی أی مبدأ.

ثم هل تجوّز البلاد الشیوعیة أن یؤسس المسلمون فیها الأحزاب الإسلامیة.

لا یقال: إنه ینافی ﴿لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ﴾((1)).

لأنه یقال: نعم  لا إکراه فی الدین، لا أنه لا إکراه فی رفض الفساد، فإنه یجب أن یکره الناس علی ترک الفساد، کما یکرهون علی عدم السرقة وعدم قتل الناس وعدم البغاء، إلی غیر ذلک.

إن قلت: ألیست الأدیان والمبادئ متساویة أمام القانون.

قلت: من الخطأ أن نجعل المفسد کالمصلح، فهل یجوز أن تعطی وزارة التجارة رخصة استیراد البضائع الفاسدة، والعقیدة الفاسدة والدعوة الفاسدة أضر من الطعام الفاسد.

وهنا سؤال یفرض نفسه، وهو أنه: إذا أخذ الإسلام بالزمام فماذا یفعل بالشیوعیین.

والجواب: قد ألمحنا سابقاً إلی أن الإسلام یهیؤ المناخ الملائم لسعادة الناس، وبذلک تختفی الشیوعیة تلقائیاً، کما تختفی الجریمة تلقائیاً حینما یوفر الإسلام جو الفضیلة.

لا یقال: إن لم یجز إجازة الأحزاب الشیوعیة فلماذا ترک الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) ابن کوا، وترک الإمام الصادق (علیه السلام) ابن أبی العوجاء.

لأنه یقال: الملحدون موجودون فی کثیر من الأزمنة، ولیس الکلام فی وجود أفراد فاسدی العقیدة، وإنما الکلام فی إجازة حزب منظم یدعو إلی الإلحاد وینشر مبادئ یوجب الکبت والفقر.

ص:132

الإمام (علیه السلام): اسأل ابن الصیفی.

ولما سأله الرجل غداً، قال: لقد قلت البارحة شعراً ولم یطلع علیه أحد، ثم أنشد له هذه الأبیات الثلاثة الجمیلة:

ملکنا فکان العفو منا سجیة

ولما ملکتم سال بالدم أبطح

وحللتم قتل الأساری وطالما

ظللنا عن الأسری نعفو ونصفح

فحسبکم هذا التفاوت بیننا

وکل إناء بالذی فیه ینضح

فإن تعقل الإسلام ورؤیته للعواقب وحکمته وحزمه، أوجب أن یعمل عملاً لا یکون له رد فعل سیء.

أولاً: عدم نمو المسلمین نمواً حضاریاً، بل جمد المسلمون وتبدل الحکم إلی أبشع دکتاتوریة منذ زمان معاویة، وهذا کان من أسباب انحطاط المسلمین وتقدم الغرب والشرق علیهم.

ثانیاً: نکوص العالم عن الإسلام، فبینما أن سیرة الرسول (صلی الله علیه وآله) لو کانت السائدة بعده (صلی الله علیه وآله) لدخل کل العالم فی الإسلام، نری أن قوی العالم تکالبت ضد المسلمین، ووقفت صداً دون نشر الإسلام.

ثالثاً: الانشقاق الداخلی الذی قسم المسلمین إلی سنة وشیعة إلی هذا الیوم، إلی ما جر کل ذلک من الویلات علی الإسلام والمسلمین، منذ فجر الإسلام وإلی ما لا یعلم مداه إلاّ الله تعالی.

لا یقال: إذا کانت الفتوحات کما ذکرت، فلماذا اشترک فیها الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) بمشورته وبأولاده وبأصحابه، کالحسنین (علیهما السلام) وکسلمان وأبی ذر وعمار ومن إلیهم.

لأنه یقال: سبب مشارکة الإمام (علیه السلام)((1)) أنها خففت من غلواء الانفراط، فلاحظ الإمام (علیه السلام) قاعدة الأهم والمهم، وفی المثل المشهور (کلما تدارکت الخسارة فهو ربح).

وکیف کان فهذا أمر یهم التاریخ.

الإسلامیة إلی ذلک ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلْمِ فَاجْنَحْ لَها﴾((1)).

وإذا اضطرت إلی حرب خارجیة أو إخماد ثورة داخلیة، فاللازم أن تراعی منتهی النظافة والإنسانیة، فإن الحرب مثالها مثال العملیة الجراحیة تقدر بقدرها الاضطراری.

قتل امرئ فی غایة جریمة لا تغتفر

وقتل شعب آمن مسألة فیها نظر

ثم إن عقلاء العالم یصافقون فی أن إیکال درس أربعین طفلاً فی الصف الأول الابتدائی، إلی مدرس یحتاج إلی صفین من الدراسة، وتجربة حسن سلوک المدرس، ومدة سنة أو أکثر من التطبیق، فهل إیکال قطر بکامله إلی جماعة من الضباط لا یحتاج إلی تجربة سابقة فی العلم والمؤهلات والسیاسة.

فکیف أیها العقلاء لا تعترفون بالمدرس إلاّ بعد تلک المؤهلات، وهنا تعترفون بالضباط بدون أیة مؤهلات.

ثم ألیس حکم نائب فی مجلس الأمة یحتاج إلی أصوات عدة کبیرة من الناس، بینما لا یفوض إلی النائب إلاّ أن یکون جزءاً صغیراً فی مجلس الأمة، وتراقبه الصحف، وتضغط علیه الجماعة التی انتخبته، إذا کان کذلک فکیف یسمح قوانین مجلس الأمن الدولی الاعتراف بأناس من الضباط لم ینتخبهم أحد، وإنما جاؤوا فجأة إلی الحکم بقوة السلاح، ألیس ذلک مثل الاعتراف بلصوص دخلوا دار إنسان آمن وقتلوا أهلها وتسلطوا بالقوة علی ما فی الدار وبقایا من فی الدار.

وأین جمعیات ما یسمی بحقوق الإنسان من هذا الأمر البشع، بینما هم یدافعون عن سجین واحد أو عن مشکلة صغیرة فی حق إنسان إذا أهدر.

هذا کله من الناحیة العقلیة، أما من الناحیة الشرعیة فقد عرفت أن الإسلام یری أن شکل الحکم((1)) (شوری)، مع توفر الشرائط المتقدمة ذکرها فی الرئیس وفی أعوانه، والتی من جملتها لزوم التقید بأحکام الله سبحانه حرفیاً، فلا الانقلابات الفجائیة عقلیة ولا شرعیة، وإنما شیء جعله الشرق والغرب الجاهلان، منفذاً إلی استعمار الشعوب الضعیفة، وصافقت علیه من سموا بعقلاء الأمم فی مجلس الأمن الدولی.

وإذا جاء الانقلابیون إلی

ص:137

الحکم لیس لهم هم إلاّ القتل وسفک الدماء والتعذیب، وإملاء السجون ومصادرة الأموال، وخنق الحریات، وتحطیم الصناعة والزراعة، وإبعاد المثقفین عن مراکز الحکم، کما شاهدنا ذلک فی أکثر من ثلاثین انقلاباً فی البلاد الإسلامیة وغیرها فی مدة ثلاثین سنة الأخیرة بعد الحرب العالمیة الثانیة.

فاللازم علی الدولة الإسلامیة أن تعمل بکل جد وإخلاص لإحباط هذه المؤامرة الاستعماریة، حتی یبطل هذا القانون، قانون أن الانقلاب أمر داخلی لا یرتبط بالأمم المتحدة، وإنما علیه الاعتراف إذا حدث.

الثانی: ایقاف حق (الفیتو) الذی أملاه علی الأمم المتحدة السلاح، فأی معنی أنه إذا أخذت الأمم المتحدة قراراً بالأکثریة، أن یکون لمثل أمریکا وروسیا حق (الفیتو) وإبطال رأی الأکثریة.

ألیس هذا خلاف العقل والمنطق والشرع الذی یقول بالشوری کما تقدم.

فإنه فی الحقیقة لون آخر من أحکام الغاب، وتحکیم السلاح مکان العقل والمنطق، ویصدق علیه ما قال الشاعر:

تلوا باطلاً وجلوا صارماً

وقالوا صدقنا فقلنا نعم

نعم إن المسلم لا یقول لهذا الشیء (نعم)، بل یقف موقف الرفض ویقول (لا).

الثالث: وجوب أن یهتم الدولة الإسلامیة بتحجیم السجون والمعتقلات وإلغاء الإعدامات الاعتباطیة، وإلغاء الفقر والمرض والجهل بکل طاقتها، فإنها هی مبعث الثورات والحروب.

الرابع: الاهتمام بالحد من صنع الأسلحة بکل جد وإخلاص، وتحویل تجارة الأسلحة ومعاملها إلی تجارة الأشیاء النافعة، وإلی معامل تفید البشریة بدل أن تضرها، إلی غیر ذلک من الوسائل الکفیلة بتعمیم السلام وإبعاد شبح الحرب عن العالم.

ص:138

صحیح أن ذلک کله لیس مقدور دولة إسلامیة فی حجم عادی، إلاّ أن من الصحیح أیضاً أنه إذا سخرت الدولة ما أمکنها من الطاقات البشریة والمالیة لأجل ذلک، بالدعوة والدعایة والجمعیات والمنظمات والمعاهدات الدولیة وغیر ذلک، فإنها تتمکن من الحد عن ذلک بقدر لا یستهان به، وما ذلک علی الله بعزیز.

ص:139

الإسلامیة، وقد سئل عن شیخ من بنی أمیة بعد انقراض دولتهم، کیف انقرضت دولتکم مع العلم أنها کانت قویة ضاربة بأجزائها فی الأرض، قال: من خطأ الحکام، فقد أعطوا المناصب الکبیرة لأناس صغراء، وأعطوا المناصب الصغیرة لأناس کبراء، فلا الصغیر تمکن من إدارة المنصب الکبیر لعدم قدرته، ولا الکبیر قام بشأن الأمر الصغیر لأنفته ورؤیة نفسه أرفع من المنصب، وبین ذا وذا ضاعت الدولة.

وقد تقدم سابقاً وجوب إصلاح القوانین، فإن وضع صیغة عملیة للدولة بمختلف شؤونها، وللأمة بمختلف حاجاتها، بحیث تکون تلک الصیغة مطابقة للإسلام أولاً، ومطابقة للعصر ثانیاً یحتاج إلی جمهور مکثفة من رجال العلم الدینی ورجال العلم الزمنی، بحیث یکونون ذوی مستویات رفیعة جداً فی العلم، وقد زاولوا الاجتماع مدة مدیدة، حتی عرفوا حاجات الناس ومشاکلهم وطرق حلها.

مثلاً: الإسلام یحرم (الربا) ویحرم (المکس) ویحرم (تشریح الأموات)، فالدولة الإسلامیة إن أبقت علی البنوک الربویة وعلی الکمارک وعلی کلیة الطب بأسلوبه الحالی، کان معنی ذلک هدر قیم الإسلام، وإن ألغی کل ذلک تضعضع الاقتصاد، ودخلت البضائع الأجنبیة البلاد بحیث تحطم الاقتصاد الوطنی الإسلامی، وذلک ضرر علی المسلمین، وتأخر الطب.

إذاً فاللازم أن تضع عدة خبراء محنکین من رجال العلمین، مناهج لبنوک لا ربویة، ولحدود لا عُشریة، ولکلیة طب لا تشریحیة، بحیث یحفظون علی قوانین الإسلام وفی نفس الوقت یحفظون علی اقتصاد البلاد والطب المتقدم، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ثم من ناحیة أخری: الواجب علی الدولة الإسلامیة أن تجد العمل

ص:141

المناسب للذی تعطلهم الدولة عن العمل الذی کانوا یزاولونها، لأنها عمل غیر مشروع، أو لأن الدائرة زائدة عن قدر الحاجة بذاتها، أو بعدد أفرادها.

مثلاً تلغی الدولة الإسلامیة البغاء، فالنساء اللاتی کن یتعاطینها، یلزم أن تجد لهن الدولة ممر رزق إذا کن فقراء، کما أن من الأفضل بل اللازم أحیاناً أن تجد لهن الدولة أزواجاً، وقد تقدم حدیث أن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أمر بتزویج المومسة((1)).

وکذا تجد الدولة العمل المناسب بالنسبة إلی السراق الذین تابوا، وبالنسبة إلی العشارین الذین کانوا یزاولون أخذ المکوس من البضائع، وبالنسبة إلی (المباحث) الذین کانوا یهدفون خنق الأصوات وتحدید الحریات.

ولا یخفی أنه لا بأس بجعل الدولة (المحتسب) للنهی عن المنکر وإخبار السلطة بذلک، کما لا بأس أن تجعل الدولة الإسلامیة (العیون) علی الکفار، وشأن هؤلاء جمع المعلومات لا کبت الحریات وخنق الأصوات، ومن الواضح الفرق الشاسع بین الدائرتین.

وبالنسبة إلی عمال إدارة السجون وما أشبه، حیث قد عرفت أنها فی الدولة الإسلامیة، صغیرة إلی أبعد حد، وبالنسبة إلی غیرها وغیرها مما یطول تعدادها.

ص:142

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وقد ذکرنا بعضها فی کتاب (الفقه) فراجع.

د: تنظیمهم اجتماعیاً، فإن تقویة الاجتماع بالتکتلات والهیئات والجمعیات والنقابات والنوادی وما أشبه توجب تقدم الأمة، وفی الحدیث: «ید الله مع الجماعة»((1)).

إلی غیر ذلک، ومن المعلوم أن لکل واحد من هذه الامور فروعاً وشؤوناً.

ثم إن کان السلاح مباحاً حملها فی تلک الدولة غیر الإسلامیة أو التی بالاسم فقط إسلامیة، فاللازم أن یحمل المسلمون السلاح وذلک ب_ :

ه: تنظیمهم سلاحیاً، فإن الخیر کل الخیر تحت ظلال السیف، وفی الآیة الکریمة: ﴿وَأَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ﴾((2)).

وإذا لم یکن حمل السلاح جائزاً فی قانون الدولة، فاللازم دخول المسلمین فیها فی القوات المسلحة، فإن کل فئة لهم ضباط وقواد لابد من أن یحترموا، مما یعکس احترامهم فی کل مرافق الحیاة، والویل کل الویل لأمة یفقدون مثلث السعادة (السیاسة والاقتصاد والسلاح)، وقد رأینا فی العراق کیف کانت الشیعة لهم عز واحترام وکلمة مسموعة ما دام کانت العشائر الشیعیة تحمل السلاح، وحیث خلعت بریطانیا منهم السلاح علی أیدی ما یسمی بالحکام الثوریین الذین ابتدؤوا بعبد الکریم قاسم، ذهبت شوکتهم، واندثرت عزتهم، وذهب ریحهم، وهکذا فی بعض البلدان الأخر التی لا یهمنا ذکرها، وتفصیل الکلام حولها.

ثم هذه الأمور التی ذکرناها إن أمکن کلها علناً، قاموا بها علناً، وإن لم

ص:145

یتمکنوا من القیام بها علناً، یلزم أن یقوموا بها سراً، وهذا ما یسمی بالتقیة، وقد قال سبحانه: ﴿لا یَتّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الله فی شَیْ ءٍ إلاّ أن تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَیُحَذِّرُکُمُ الله نَفْسَهُ﴾((1))، وقد ورد فی الحدیث: «التقیة دینی ودین آبائی»((2)).

فهو أمر عقلائی یعمل به کل عاقل فی تمریر مبادئه، والإبقاء علی نفسه، فی قبال الأعداء الذین یریدون اجتثاث جذورهم، وقد فعل بها النبی (صلی الله علیه وآله) فی أول الإسلام، حیث أخفی دینه عن المناوئین، کما نزل فی عمار ﴿إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِاْلإیمانِ﴾((3))، وکما أخفی (نعیم) إسلامه وأوجد الوقیعة بین المشرکین والیهود، إلی غیرها من قصص الأنبیاء (علیهم السلام) وبالاخص قصة نبینا (صلی الله علیه وآله) وأصحابه، وتفصیل الکلام فی ذلک فی باب التقیة.

والحاصل: إن التقیة لها دوران، دور ایجابی ودور سلبی، فلا یراد بها السلب فقط بل الإیجاب أیضاً، بأن تخفی طریقتک لأجل تمشیة أمرک، وهذا هو معنی (الحرب خدعة)((4))، مما یفعله الفدائیون فی کل زمان ومکان، وکان رسول الله (صلی الله علیه وآله) یخفی بعض حروبه حتی ینجح، وحتی لا یکثر القتلی.

وکیف کان، فاللازم علی المسلمین فی کل بلد کابت للحریات، أن یعملوا بالبنود السابقة فی سریة واختفاء، ویساعدهم المسلمون فی الخارج دولةً وأفراداً وجماعات، لکن غالب الکَلّ یقع علی عاتق الدولة الإسلامیة.

هذا کله بالنسبة

ص:146

إلی الأمر الأول الذی هو عبارة عن تنظیم المسلمین فی الداخل.

وأما الأمر الثانی: وهو إیجاد العون لهم فی الخارج، فاللازم علی الدولة الإسلامیة _ ونقول الدولة باعتبارها أکثر إمکانیة، وإلا فهو واجب کل فرد قادر _ أن ینظم مسلمی خارج البلاد المعنیة، لمساعدة مسلمی الداخل، مالیاً وإعلامیاً وسائر خدمات.

فتجعل لهم صنادیق خیریة لمساعدتهم، والصنادیق تستحصل المال من المساعدات ومن أرباح التجارات وما أشبه ذلک، کما تنشر الدولة أحوالهم فی مختلف وسائل الإعلام، سواء کانت ملکاً للدولة الإسلامیة أو کان النشر تبرعاً أو بإیجار وما أشبه.

وکذلک توجد الدولة الإسلامیة الضغط الکافی علی الدولة الکابتة للحریات، بسبب المجتمعات الدولیة، والجمعیات المدافعة عن حقوق البشر، وغیر ذلک من أسباب الضغط، أما إذا لم ینفع کل ذلک فی إطلاق حریات المسلمین فاللازم أن تهیئ الدولة الإسلامیة وسائل إسقاط دولة الدیکتاتور، بما تراه الدولة الإسلامیة صلاحاً.

وکل ما ذکرناه من الأمرین بحاجة إلی الخبراء والمستشارین والفقهاء الذین یرشدون الهیئات العاملة الطریق الصحیح الموافق للشریعة الإسلامیة ولموازین العالم المعاصر.

ص:147

ولذا نری الإسلام یضحی بالمادة للإنسان، بینما الغرب یضحی بالإنسان لأجل المادة.

وهذه البنود الثلاثة هی جوهر الصراع بین الإسلام وبین الغرب، والشرق لا استقلال له، وإنما هو إغراق فی أسلوب الفکر الغربی.

الحکومات الغاصبة التی تمشی علی طراز الفکر الغربی والشرقی، لتخلی مکانها إلی حکومات تفکر علی طراز الإسلام، (وإذا تغیر السلطان تغیر الزمان).

ومن بدء هذا التاریخ یأخذ المسلمون یستردون أنفاسهم، لیعیدوا الکرة ویکونوا أسیاد أنفسهم، وثم أسیاد العالم لینقذوا البشریة من ظلمات قرن العشرین إلی نور الإسلام، ﴿یَهْدی بِهِ الله مَنِ اتّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السّلامِ وَیَهْدیهِمْ مِنَ الظّلُماتِ إلی النّورِ﴾((1)) .

ص:150

الاستغلال، وکل أنواع عربدة المال، وفیه یبقی الأغنیاء أغنیاءً ولا یبقی حتی فقیر واحد، علی ما فصلنا خطوطه العریضة فی بعض کتبنا الإسلامیة.

یؤتوا من قبل فریضة الله عزوجل، ولکن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم»((1)) الحدیث.

وفی روایة معتب، عن الصادق (علیه السلام): «وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنیاء، وحقیق علی الله تعالی أن یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله»((2)) الحدیث.

إلی سائر الروایات، وهی وإن وردت فی باب الزکاة إلاّ أن عموم العله فیها یشمل المقام.

لا یحل لغیرکم، وطلاقهم یحل لکم، لأنکم لا ترون الثلاث شیئاً وهم یوجبونها»((1)).

إلی غیر ذلک من الروایات التی نحن الآن لسنا بصددها.

ولیس المراد بالدین الدین المنزل، لوضوح أن أهل الکتاب لم یعملوا بدینهم المنزل، بل حرفوا الکلم عن مواضعه، ونسوا حظاً مما ذکروا به، بل دینهم المعمول به عندهم، ولذا ذکر جمهرة من الفقهاء القدماء والمتأخرین توارث المجوس بالسبب الصحیح عندهم، وإن کان فاسداً عندنا، کما ذکروا جواز أخذ ثمن الخمر والخنزیر منهم وإن لم یصح أخذ ثمنهما من المسلم.

بل المفهوم من هذه الروایات والفتاوی أنه لا یلزم کون دینهم له أصل منزل، بل یکفی کون ذلک طریقتهم المعترف بها لدیهم وإن کانوا وثنیین مثلاً، ولذا لا یصح التزویج بزوجة الوثنی ولا أخذ ماله.

ما علم بخروجه من نص أو إجماع أو ضرورة، مثل أنه لا یصح أن یطبق حکم الله الواقعی علی زوجة رجل لیست زوجته لتحریم الإسلام مثل هذا الزواج، کما إذا کانت أخته من الرضاعة، إلی غیرها من الأمثلة.

المخالفین لا حکم أهل البیت (علیهم السلام).

وکیف کان، فیجوز للموالی فی دولة المخالفین أن یحکم بحکمهم((1))، وأن یحکم بالحق، وأن لا یحکم للأصل، إلاّ إذا توقف الحق علی حکمه ولم یکن غیره.

حیث إن الظاهر أن أدلة وجوب الحکم مثل ﴿وَأن احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ﴾((2)) ونحوه یشمله.

وهل یجوز أن یحکم لمذهب بالفتوی من مذهب آخر، احتمالان: من إطلاق «ألزموهم»((3))، ومن انصرافه إلی مذهبه لا مذهب آخر.

لا یقال: کیف تقولون بجواز الدخول فی حکومة المخالفین مع أنه لا تحق الولایة إلاّ لأهلها.

لأنه یقال: یدل علی ذلک دخول سلمان، وأبی ذر، وعمار، وعلی بن یقطین، وداود الزربی وغیرهم، فإن الأئمة (علیهم السلام) قرروهم علی ذلک، ولأنه من باب دوران الأمر بین الأهم والمهم، فإنهم یخففون من الظلم، وقد فعله من قبل یوسف الصدیق (علیه السلام).

الذی هو أشد ضرراً من الکافر.

قال سبحانه: ﴿جاهِد الْکُفّارَ وَالْمُنافِقینَ﴾((1)).

وقال فی آیة أخری: ﴿إِنّ الْمُنافِقینَ فِی الدّرْکِ اْلأَسْفَلِ مِنَ النّارِ﴾((2)).

ووجه الأشدیة أنهم لا یُتخذون أعداءً کما یُتخذ الکافر فیهدمون من الداخل، وسر قبولهم فی صف المسلمین مع هذه الحالة أنهم فی صفوف الکفار أشد ضرراً، فهم من ناحیة أخبث نفساً، لأنهم جمعوا بین الکفر والخداع، ومن ناحیة لابد للإسلام منهم تقلیلاً لجبهة الکفار ولو صورة.

من شاهق فاتقطع قطعة قطعة أحب إلی من أن أتولی عملاً أو أطأ بساط رجل منهم، إلاّ لماذا»، قلت: لا أدری جعلت فداک، قال: «إلاّ لتفریج کربة مؤمن أو فک أسره أو قضاء دینه»((1)).

وروایة علی بن یقطین: «إن لله تعالی مع السلطان من یدفع بهم عن أولیائه»((2)).

قال الصدوق: وفی خبر آخر: «أولئک عتقاء الله من النار»((3)).

قال: وقال الصادق (علیه السلام): «کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»((4)).

وفی ذیل روایة زیاد بن أبی سلمة: «وإن ولیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک یکون واحدة بواحدة»((5)).

وعن المقنع: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل یحب آل محمد (صلی الله علیه وآله) وهو فی دیوان هؤلاء یُقتل تحت رایتهم، قال: «یحشره الله علی نیته»((6)).

وفی روایة أبی بصیر: «ما من جبار إلاّ ومعه مؤمن یدفع الله به عن المؤمنین، وهو أقلهم حظاً فی الآخرة لصحبة الجبار»((7)).

وعن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: «إن لله تعالی فی أبواب الظلمة من نور الله به البرهان، ومکّن له فی البلاد

ص:161

لیدفع بهم عن أولیائه، ویصلح الله بهم أمور المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضرر، وإلیهم مرجع ذوی الحاجة من شیعتنا، یؤمن الله روعة المؤمنین فی دار الظلمة، أولئک المؤمنون حقاً، أولئک أمناء الله فی أرضه، أولئک نور الله فی رعیته، یوم القیامة یزهر نورهم لأهل السماوات کما یزهر نور الکواکب الدریة لأهل الأرض، أولئک نور یوم القیامة، تضیء منه القیامة، خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم، فهنیئاً لهم، ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کله». قلت: بماذا جعلت فداک، قال: «یکون معهم فیسّرنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا فکن منهم یا محمد»((1)).

وعن المقنع، قال: روی عن الرضا (علیه السلام) إنه قال: «إن لله مع السلطان أولیاء یدفع عن أولیائه»((2)).

وعن علی بن یقطین، إنه کتب إلی أبی الحسن موسی (علیه السلام): «إن قلبی یضیق مما أنا علیه من عمل السلطان، وکان وزیراً لهارون، فإن أذنت جعلنی الله فداک هربت منه، فرجع الجواب: «لا آذن لک بالخروج من عملهم واتق اللّه أو کما قال»((3)).

وعن العبیدی، قال: کتب أبو عمر الحذاء إلی أبی الحسن (علیه السلام)، وقرأت الکتاب والجواب بخطه، یعلمه أنه کان یختلف إلی بعض قضاة هؤلاء، وأنه صیر إلیه وقوفاً ومواریث بعض ولد العباس أحیاءً وأمواتاً، وأجری علیه الأرزاق، وأنه کان یؤدی الأمانة إلیهم، ثم إنه بعدُ عاهد الله أن لا یدخل لهم فی

ص:162

عمل وعلیه مؤونة، وقد تلف أکثر ما کان فی یده، وأخاف أن ینکشف منه ما لا یحب أن ینکشف من الحال، فإنه منتظر أمرک فی ذلک فما تأمر به، فکتب (علیه السلام) إلیه: «لا علیک وإن دخلت معهم، الله یعلم ونحن ما أنت علیه»((1)).

إلی غیرها من الروایات، والتی یستفاد منها أن الولایة التی بذاتها محرمة عن الجائر، لأجل أنه لا ولایة له حتی یعطیها لغیره، فلا یحق للوالی التصرف فی شیء من الأمور، فإنه تصرف لم یأذن به اللّه، بل إنما أذن فی تصرف أولیائه فقط، أجیزت من قبلهم (علیهم السلام) لأجل المعاش بشرط الإحسان إلی الإخوان.

وقد تکون مستحبة إذا لم یقصد من دخوله فی ولایتهم إلاّ الإحسان إلی الإخوان، وقد تکون واجبة إذا توقف الذب عن المؤمنین علیها، کما أنها تکون واجبة أیضاً إذا توقف الأمر الأهم علیها من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ودفع المنکر، وقد رأیت کیف أن إطلاق الأدلة یشمل کل ولایة عن کل جائر سواء کان الجائر کافراً أو مسلماً مخالفاً أو مؤالفاً.

الأول: من أخذ الحکم بالسیف، وهو یمکن أن یکون أخذه للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وفعل ذلک، وکان فی نفسه عادلاً، ولا إشکال فی أنه حاکم بالحق إذا استأذن من العلماء النواب للأئمة (علیهم السلام).

الثانی: من أخذ الحکم وراثة، وهذا أیضاً یمکن أن یکون عادلاً جامعاً للشرائط.

الثالث: من أخذه بأحد الطریقین ولم یکن جامعاً للشرائط، فهذا من مصادیق الجائر، فتوهم جور الکل فی غیر محله، وجملة من الصفویة علی أحد الطریقین الأولین، کما یدل علی ذلک دخول العلماء الجهابذة أمثال الکرکی والمجلسی والبهائی والداماد وغیرهم فی حکمهم، بالإضافة إلی کشف تاریخهم عن حسن سیرتهم، وکذلک بعض القاجاریة إلی غیر ذلک.

فقد حکم الشیعة وأئمتهم (علیهم السلام) علی طول التاریخ الإسلامی بما لا یقل عن حکم غیر الشیعة بکثیر، فالإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) والإمام الحسن (علیه السلام) حکما، کما دخل فی الحکم سلمان وعمار وغیرهما، ثم حکم المختار، وما نری حوله من التشویش لیس إلاّ دخیلاً أو محمولاً علی التقیة، وحکم بنو طباطبا فی العراق، وحکم فی الحجاز والیمن الشرفاء من بنی الحسن (علیه السلام)، کما حکم فی ایران الدعاة، وخدابنده، والصفویة، والصفاریة، وغیرهم، وحکم فی العراق بنو بویه، کما حکم اسبهبد الذی تشیع علی یدی ابن فهد الحلی (رحمه الله)، وفی سوریا بنو حمدان، وفی مصر الفاطمیون، وفی المغرب الأدارسة، وکذلک حکم الشیعة فی کل من الهند وأفغان وإندونیسیا، إلی غیر ذلک مما هو کثیر، والمتکفل بتفصیله کتب التواریخ، ولعل الله یقیض من یجعل من همه کتابة تواریخ هؤلاء مفصلاً، ومدی شرعیة کل حاکم حاکم،

ص:164

فإن ذلک بنظری یستوعب ما لا یقل من عشرین مجلداً.

وعلماؤنا الکبار علی الأغلب، إما دخلوا الحکم مستقیماً أو غیر مستقیم، بأن شارکوا فی توجیه الحکام، وإما حاربوا الحکام مقاطعة أو تهجماً علیهم باللسان أو حرباً بالسلاح، ففی العصر الأخیر حارب والدی (رحمه الله) والسید الحکیم وابن العم وغیرهم (قدس سرهم) حکومات الملکیین فی العراق، ثم قاسم وعارف وبکر، حرباً بالکلام والمقاطعة والقلم وما أشبه.

وقبلهم حارب السادة القمی والسید أبو الحسن والبروجردی وغیرهم (رحمه الله) حکومتی الملکیین والبهلوی الأول، وحارب قبلهما الآخوند الخراسانی الاستبداد فی ایران، کما حارب صاحب العروة والسید الحبوبی وغیرهما العثمانیین فی العراق.

وکذلک حارب قائد الثورة الشیخ محمد تقی الشیرازی الإنکلیز فی العراق، وقبلهم حارب المیرزا الکبیر الإنکلیز فی إیران فی قصة التنباک الشهیرة، وقبله حارب السید محمد المجاهد، کما أن السید شرف الدین حارب فرنسا فی الأقطار السوریة، إلی غیرها وغیرها مما تفصیله یحتاج إلی مجلدات، وقد ذکر شیئاً منها السید الأمین فی (الأعیان)، والشیخ الأمینی فی (شهداء الفضیلة).

وعلماؤنا الآن فی حالة حرب مع أسرة البهلوی فی إیران، وحزب البعث فی العراق، ونسأل الله أن ینصرهم بمحمد وآله الطاهرین.

وکیف کان فقد ظهر مما ذکرناه فی هذه المسألة أمران:

الأول: حکم الدخول فی حکومات الظلمة.

الثانی: إن الداخل کیف یطبق القوانین علی الکافر والمسلم المخالف والمؤالف.

عقیدةً، عاملة بالإسلام أو بقوانین الشرق والغرب محرمة، لأنها تصرفات لم یأذن بها الله تعالی.

لکن هذه التصرفات أبیحت لنا، فإذا أعطوا إنساناً مالاً، أو اشتروا منه شیئاً وأعطوا ثمنه، أو باعوا له أو ما أشبه ذلک من سائر المعاملات جاز له التصرف، وذلک لروایات جوائز السلطان وغیرها مما تقدم بعضها.

وفی صحیحة أبی ولاد، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما تری فی رجل یلی أعمال السلطان لیس له مکسب من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل علیه فیضیفنی ویحسن إلی، وربما أمر لی بالدراهم والکسوة وقد ضاق صدری من ذلک، فقال (علیه السلام) لی: «کل وخذ منها، فلک المهنا وعلیه الوزر»((1)).

وصحیحة أبی المعزا: أمرّ بالعامل فیجیزنی بالدراهم آخذها، قال (علیه السلام): «نعم»، وقلت: أحج بها، قال (علیه السلام): «وحج بها»((2)).

وروایة محمد بن هشام: أمرّ بالعامل فیصلنی بالصلة أقبلها، قال: «نعم»، قلت: وأحج بها، قال: «نعم وحج بها»((3)).

وروایة محمد بن مسلم وزرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «جوائز السلطان لیس بها بأس»((4)).

وقد دلت جملة من الروایات علی أخذهم (علیهم السلام) الجوائز من السلطان، وکان یأخذ الجوائز ابن المسعود وعمار وأبو ذر وغیرهم، کما أخذ الإمام الصادق (علیه السلام) الجائزة للشقیری فی نصیحة مشهورة نصحه بها، لما أعطاه (علیه السلام)

ص:166

عطاءه من الخلیفة، إلی غیر ذلک.

ومن ذلک کله تبین أن الدخول فی مناصب الدولة لأجل الإصلاح جائز، وأخذ أموالهم جائز، والتعامل معهم جائز، إلاّ أن کل ذلک حرام علی نفس السلطان، فتصدیه باطل، وأخذه المال من الناس سواء کان بعنوان الزکاة أو غیر ذلک حرام، ومعاملته باطلة إذا کانت معاملات سلطانیة، لا المعاملات الشخصیة فإنها صحیحة، إذ لیست الحکومات الجائرة مالکة ولا مأذونة، وإنما أجاز الولی الحقیقی بالنسبة إلینا.

ومما تقدم یظهر أن الروایات الواردة فی المنع عن الدخول فی ولایتهم ومعاونتهم محمولة علی غیر الموالی أو الذی یدخل لا بقصد الإصلاح وحسن النیة.

ومن أراد الاطلاع علی تفصیل ما ذکرناه فعلیه بکتاب المکاسب للشیخ المرتضی (رحمه الله) فی مبحث إعانة الظالم والولایة.

ومن ذلک کله ظهر أن قوانینهم ومعاملاتهم التی یجرونها بعنوان السلطة _ لا المعاملات الشخصیة _ لیست ملزمة إذا کانت فی نفسها حلالاً، أما إذا کانت فی أنفسها حراماً، کجعلهم المکوس وأخذها، فاللازم عدم التعاون معهم فی تنفیذها إلاّ فی مقام الاضطرار.

نعم إذا کانت وظائفهم تنفع المسلمین، بحیث یضرهم التخلف عنها وجب ذلک، لا من حیث إنهم عاملون لهم، وإنما من حیث لزوم عدم الإضرار بالمسلمین، مثلاً المشرف علی امتحان الطلاب لا یحق له ترک الإشراف من جهة أنه یسبب خروج الطلاب جهلة، ویسبب ذلک تأخیر البلاد الإسلامیة وضرر المسلمین، وکلاهما محرمان، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

إذاً کانت وظائفهم بالنسبة إلی

ص:167

الوفاء وعدمه علی ثلاثة أقسام:

قسم یحرم الوفاء، لکونه محرماً فی نفسه.

وقسم یجب الوفاء، من حیث إنه واجب فی نفسه.

وقسم یجوز الوفاء، إذا لم یکن أحد القسمین السابقین.

ص:168

والأشرار فی درجة، کما یقال: فلان مثل فلان فی السجن، وکثیراً ما یکون بینهما فرق کبیر.

وفی حدیث آخر، عنه (صلی الله علیه وآله): «من مدح سلطاناً جائراً أو تخفف أو تضعضع له طمعاً فیه کان قرینه فی النار»((1)).

نعم إذا مدح اضطراراً لم یضر.

وعن الشیخ الورام، قال: قال (علیه السلام): «من مشی إلی ظالم لیعینه وهو یعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام».

قال: وقال (علیه السلام): «إذا کان یوم القیامة ینادی مناد: أین الظلمة، أین أعوان الظلمة، أین أشباه الظلمة، حتی من برأ لهم قلماً أو لاق لهم دواة، فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرمی بهم فی جهنم»((2)).

والمراد بأشباه الظلمة من تشبه بهم للإخافة ونحوها، لا لأجل تمثیلهم لیظهر دورهم السیء لأجل تنفیر الناس عنهم.

وعن النبی (صلی الله علیه وآله): «من علق سوطاً بین یدی سلطان جائر جعلها الله حیة طولها سبعون ألف ذراع، فیسلطها الله علیه فی نار جهنم خالداً فیها مخلداً»((3)).

أقول: الأعمال الدنیویة تنمو فی الآخرة، فالصدقة تکون کجبل أحُد، والسوط یکون بطول سبعین ألف ذراع، کما فی الدنیا فحبة حنظلة تعطی ألوف الحنظلات، ونواة تمرة تعطی ألوف التمرات، ولا یکون العقاب إلاّ بقدر العمل، ﴿إِنّما

ص:170

تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾((1))، ﴿وَمَنْ جاءَ بِالسّیِّئَةِ مِثْلَها﴾((2))، فلا یکون العقاب هناک أکثر من الاستحقاق، وإن کان ربما یظهر من ظواهر بعض الآیات والروایات أنه أکثر، فإن أحکام الآخرة تتفاوت عن أحکام الدنیا، وعلی کل حال فالمسألة کلامیة خارجة عن محل البحث.

وفی روایة یونس بن یعقوب: «لا تعنهم علی بناء مسجد»((3)).

وفی روایة الکاهلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من سود اسمه فی دیوان ولد سابع (مقلوب عباس) حشره الله یوم القیامة خنزیراً»((4)).

وقال (علیه السلام): «ما اقترب عبد من سلطان جائر إلاّ تباعد من اللّه»((5)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله): «إیاکم وأبواب السلطان وحواشیها، فإن أقربکم من أبواب السلطان وحواشیها أبعدکم عند الله تعالی»((6)).

وفی روایة ابن أبی یعفور، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) إذ دخل علیه رجل من أصحابنا، فقال: جعلت فداک ربما أصاب الرجل من الضیق والشدة فیدعی إلی البناء یبنیه أو النهر یکریه أو المسناة یصلحها، فما تقول فی ذلک، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما أحب أن عقدت لهم عقدة أو وکیت لهم وکاءً وأن لی ما بین لابیتها لا ولامدة بقلم، إن أعوان الظلمة یوم القیامة فی سرادق من

ص:171

نار حتی یفرغ الله من الحساب»((1)).

وروایة محمد بن عذافر، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «یا عذافر بلغنی أنک تعامل أبا أیوب وأبا الربیع، فما حالک إذا نودی بک فی أعوان الظلمة»، قال: فوجم أبی، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام): «لما رأی ما أصابه أی عذافر، إنما خوفتک بما خوفنی الله عزوجل به»، قال محمد: فقدم أبی فما زال مغموماً مکروباً حتی مات((2)).

وروایة صفوان بن مهران الجمال، قال: دخلت علی أبی الحسن الأول (علیه السلام)، فقال لی: «یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً»، فقلت: جعلت فداک أی شیء» قال (علیه السلام): «إکراؤک جمالک من هذا الرجل یعنی هارون الرشید»، قلت: والله ما أکریته أشراً ولا بطراً ولا لصید ولا للهو، ولکن أکریته لهذا الطریق یعنی طریق مکة، ولا أتولاه بنفسی، ولکن أبعث معه غلمانی، فقال لی: «یا صفوان أیقع کراؤک علیهم»، قلت: نعم جعلت فداک، قال: «أتحب بقاءهم حتی یخرج کراءک»، قلت: نعم، قال: «من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن کان منهم کان وروده إلی النار»، قال صفوان: فذهبت فبعت جمالی عن آخرها فبلغ ذلک إلی هارون فدعانی، فقال لی: یا صفوان بلغنی أنک بعت جمالک، قلت: نعم، قال: ولم، قلت: أنا شیخ کبیر وإن الغلمان لا یقومون بالأعمال، فقال: هیهات هیهات إنی لأعلم من أشار إلیک بهذا، إنما أشار علیک بهذا موسی بن جعفر (علیه السلام)، قلت: ما لی ولموسی بن جعفر، قال: دع هذا عنک وأبقه، لولا حسن صحبتک لقتلتک»((3)).

ص:172

وما ورد فی تفسیر الرکون إلی الظالم من أن الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه إلی أن یدخل یده فی کیسه فیعطیه((1)).

أنکره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنکره بالسیف لتکون کلمة الله هی العلیا وکلمة الظالمین هی السفلی فذلک الذی أصاب الهدی، وقام علی الطریق ونور فی قلبه الیقین»((1)).

أقول: (سلم وبرئ) أی عن أن یکون شریکاً بسبب رضاه، و(أجر) لأنه أنکر، (وأصاب الهدی) معناه أن الأولین لم یصیبا الهدی.

وفی روایة، عن النبی (صلی الله علیه وآله)، إنه قال: «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، لیس وراء ذلک شیء من الإیمان»((2)).

وفی روایة: «إن ذلک أضعف الإیمان»((3)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة المذکورة فی کتابی (الجهاد) و(الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر)، وقد ذکرنا جملة منها فی الکتابین المذکورین من (الفقه).

وفی روایة جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «أوحی الله إلی شعیب النبی (علیه السلام) إنی معذب من قومک مائة ألف، أربعین ألفاً من شرارهم، وستین ألفاً من خیارهم، فقال (علیه السلام): یا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخیار، فأوحی الله عزوجل إلیه: داهنوا أهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی»((4)).

وعن أبی حمزة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال فی حدیث: «وإن الله لیعذب الجعل

ص:174

فی جحرها بحبس المطر علی الأرض التی هی بمحلتها لخطایا من بحضرتها، وقد جعل الله لها السبیل إلی مسلک سوی محلة أهل المعاصی»((1)).

وفی روایة هارون بن خارجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن الله بعث إلی بنی إسرائیل نبیاً یقال له إرمیا» إلی أن قال: «فاختلفوا فعملوا بالمعاصی، فقال سبحانه: فلأسلطن علیهم فی بلدهم من یسفک دماءهم ویأخذ أموالهم، وإن بکوا لم أرحم بکاءهم، وإن دعوا لم أستجب دعاءهم، فشلوا وفشلت أعمالهم، لأخربنها» أی بیت المقدس «مائة عام» إلی أن قال: «أن قُل لهم: إنکم رأیتم المنکر فلم تنکروه فسلط علیهم بخت النصر ففعل بهم ما قد بلغک»((2)).

أقول: الله الذی ﴿بَعَثَ فِی اْلأُمِّیِّینَ رَسُولاً﴾((3)) رحمة، بعث إلی العصاة بخت النصر، وقال: ﴿بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِبادًا لَنا أُولی بَأْسٍ شَدیدٍ﴾((4)).

أولاً وبالذات لأنه إسراف وذلک غیر جائز فی نفسه، إلاّ أن الاضطرار ولزوم رفع المنکر وقانون الأهم والمهم یبیحه.

بل ما ذکر یبیح التخریب وإن کان من أموال الشخص المحترم المال مع لزوم تعویضه إن أمکن، جمعاً بین الحقین، وإلاّ سقط التعویض.

فإن لم یمکن إلاّ بما یضر الإنسان جاز، ولذا أفتی الفقهاء بقتل المسلم الذی یتترس به الکفار لتوقف النصر علیه، ومنه حروب العصابات ضد أعوان الدولة، وما یتلف فیه من مال ونفس فهو هدر، لکن اللازم التحفظ مهما أمکن علی نظافة الهدم والتخریب وحرب العصابات.

4: جعل الصندوق المالی التنموی الذی یمول الحرکة بالقدر الکافی.

وبهذا یمکن تمزیق الطاغیة إعلامیاً، حتی تنهار فئته نفسیاً وتعیش فی جو من الازدراء والتحقیر، مما یستسلم للأمر الواقع.

5: وإذا سقطت الطاغیة وقد کان جمع المال من الحرام، وجب مصادرة أمواله وأموال فئته التی جمعتها من الحرام، وطول بقاء الأموال تحت تصرف الطاغیة لا یوجب أن تکون ملکاً له، فإذا عرف أصحابها ردت إلیهم، وإلا کان مجهول المالک یتصدق بها، کما دل علی ذلک النص والإجماع.

فعن ابن عباس: إن علیاً (علیه السلام) خطب ثانی یوم من بیعته فی المدینة، فقال (علیه السلام): «ألا إن کل قطیعة أقطعها عثمان وکل مال أعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال، فإن الحق القدیم لا یبطله شیء، ولو وجدته قد تزوج به النساء وملک به الإماء لرددته، فإن فی العدل سعة، ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق»((1)).

أقول: (القطائع) الأراضی التی کانت للمسلمین وأقطعها عثمان لبعض من کان یقوی به سلطانه، وذکر تزویج النساء وملک الإماء من جهة أن المهر والثمن مقابل الفرج، یکون للمرأة حقاً لأنها أعطت أغلی شیء عندها فی مقابل المال، کما أن الله أحل فرجها فی قبال المال، لکن هذا لا یسبب کون المال المغصوب لها أو لمالکها.

ولعل معنی الجملة الأخیرة أن من عجز عن تدبیر أمره بالعدل فهو أکثر عجزاً عن التدبیر بالجور، لأن الناقمین علی العدل أقل من الناقمین علی الجور، وقد ورد فی بعض الروایات إیجاب الإمام (علیه السلام) علی بعض عمال

ص:178

بنی أمیة التصدق بکل ما حصل فی دولتهم.

ثم إن کان مال الطغاة وأعوانهم مختلطاً من الغصب وأموال أنفسهم، أو لم یعلم هل هذا ماله الشخصی أو ماله الذی غصبه، جاز مصادرة جمیعه((1))، لا لأن کله حرام، بل لأن الحلال من أموالهم یجوز للدولة الإسلامیة أو النائب العام للإمام (علیه السلام) إباحته، إذ لا احترام لمن یحارب المسلمین لا مالاً ولا نفساً.

ولذا قال علی (علیه السلام): «مننت علی أهل البصرة کما منّ رسول الله (صلی الله علیه وآله) علی أهل مکة»((2)).

مع أنه کان له إجازة نهب أموالهم، کما کان للنبی (صلی الله علیه وآله) ذلک بالنسبة إلی أهل مکة، ولذا أجاز علی (علیه السلام) نهب أموال بنی ناجیة حیث ثاروا علی الدولة الإسلامیة فی زمان الإمام (علیه السلام)، کما أن الرسول (صلی الله علیه وآله) أمر بإحراق مسجد ضرار، وأحرق علی (علیه السلام) بعض بیوت الظلمة، کما هو مثبوت فی التاریخ.

وقد ذکرنا فی کتاب الأمر بالمعروف من (الفقه) أن المال فی هذا الباب هدر فراجع.

هذا بالإضافة إلی أن قانون مقابلة الاعتداء شامل للمقام، فکما أن الطاغیة ینهب أموال الناس یجوز للإسلام أن یأذن بنهب أمواله، وبهذا ظهر أنه لا وجه لاحتمال اختصاص أخذ أموال الظالم بما جمعه من المظالم.

ص:179

أرضی سلطاناً جائراً بسخط الله خرج من دین اللّه»((1)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله عزوجل: ﴿واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزاً، کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضداً﴾، قال: «لیس العبادة هی السجود والرکوع، إنما هی إطاعة الرجال، من أطاع المخلوق فی معصیة الخالق فقد عبده»((2)).

أقول: وورد مثل ذلک فی تفسیر قوله تعالی: ﴿اتّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللّهِ﴾((3)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة التی هی بهذه المضامین.

السادس: إن الشرعیة تدع الناس أحراراً، بینما الاستبدادیة تکبت وتصادر الحریات حتی لا ینفلت أحد من کونه متجهاً إلی السلطان.

السابع: إن الشرعیة تنعش الاقتصاد والسیاسة، لأن إنعاشهما فرع الحریة والکفاءة، وهما متوفران فی الشرعیة، بینما الاستبدادیة تحطم الاقتصاد والسیاسة لأنها تحطم الکفاءة والحریة.

الثامن: إن السلطة الاستبدادیة توجب تجمید الفکر، فإن تجمید العمل الحر یؤثر علی الفکر، بینما الشرعیة بالعکس توجب انطلاق الفکر.

التاسع: إن الاستبدادیة توجب کثرة الإجرام، لأن حاشیة السلطة مطلقو الأیدی، بینما الشرعیة تقلل الإجرام.

العاشر: وأخیراً، فإن الشرعیة توجب تقدیم البلاد إلی الأمام، بینما الاستبدادیة

ص:182

توجب تأخیر البلاد، فالبلاد فی ظل الشرعیة عامرة وأهلها علماء أصحاء فی الأمن والاستقرار والرفاه، بینما العکس من کل ذلک فی ظل الاستبدادیة.

وعلیه فالاستبدادیة تضر الدین والدنیا، بینما الشرعیة تنفع الدین والدنیا.

ثم إن الشرعیة الحقیقیة هی التی تقدم، من کونها مجمع رضی الله ورضی الناس، بینما ما کان حسب رضی الناس فقط کما فی الدیمقراطیات، لیست کذلک، لأمرین:

الأول: إنها استبدادیة فی الجملة، لأن میزان رضی الله إذا فقد فالأصوات تأتی من الرغبة والرهبة، مثلاً الأثریاء بضغط أموالهم یشترون الأصوات، وکذلک الأصوات تأتی من ضغط الکتل الضاغطة، فصار مصدر استمداد رئیس الدولة شرعیتها من المال والسلاح، لا من الکفاءات البحتة.

الثانی: إنها غیر عارفة بکل المصالح والمفاسد، فإن ذهنیة الإنسان مهما کان عبقریاً مستمدة من البیئة والمحیط وسائر الخصوصیات الاجتماعیة، ومن الواضح أن مثل هذه الذهنیة لا تستوعب کل المزایا والخصوصیات لتضع القانون الصحیح، بینما شریعة الله موضوعة من قبل إله حکیم عالم عادل، لم تؤثر فیه الزمان والمکان والعواطف وما أشبه، بل وضع القانون لمصلحة البشر مائة فی مائة.

الوعی الکافی فی الأمة حتی تستنکر جمیع الأفراد کلا الأمرین، فإذا حدث انقلاب شجبوه کلاً، حتی لا یجد أنصاراً لیستولی علی الحکم ثم یأخذ فی الاستبداد.

وذات مرة حدث انقلاب فی إحدی البلاد فقاطعهم الناس ولذا اضطر الانقلابیون إلی الانسحاب إلی ثکناتهم، ولذا نجد أن فی بلاد الغرب لا یحدث الانقلاب، لأن المغامرین یعرفون سلفاً أنهم لو قاموا بالانقلاب لم یؤیدهم أحد، مما یکون مصیرهم الفشل ثم سوقهم إلی المحاکم وإدانتهم.

أما فی بلاد الإسلام فإن حدث انقلاب صفق لهم أغلب الناس مما یوجب تقویة حکمهم، فإذا استقروا أخذوا فی الإعدامات وملؤوا المعتقلات والسجون وصادروا الحریات وأهانوا الکرامات.

والانقلابات کما شاهدت أنا ثلاثین منها فی بلاد الإسلام فقط، باستثناء انقلابات افریقیا، کلها ظهرت بعد مدة انتهاء الاستعمار، فأراد الغرب والشرق تبدیل عبد لهم سابق إلی عبد جدید، وهذا غیر الثورات الشعبیة التی یشترک فیها أکثر الشعب، فإنها ثورات حقیقیة لأهداف وطنیة غالباً.

أما کیف نوجد الوعی فی المسلمین حتی یلفظوا الثورات، فذلک بسبب الجرائد والمجلات والإذاعات والمنابر والکتب والنوادی والنشرات وسائر وسائل العلم والثقافة حسب الممکن.

إن من أول البدیهیات لدی العالم کله، أن المعلم للابتدائیة یلزم علیه بعد دراسة اثنتی عشرة سنة وشهادة حسن السلوک سنتان من التطبیق حتی یسلم له صف فیه ثلاثون أو أربعون طالباً، فکیف یسمح العالم بأن یأتی إلی الحکم ضابط غیر مجرب فیستولی علی مقدرات بلد بکامله، عدد أفراده خمسون ملیون أو یزید أو ینقص، ألیس هذا من أبشع أحکام المدنیة الحاضرة، وأسوأ قرارات جاهلیة قرن العشرین.

هذا بالنسبة إلی الانقلاب،

ص:184

وکذا بالنسبة إلی الاستبداد الوراثی، فإن الإسلام دین یؤید الکفاءة لا الوراثة، والأئمة الطاهرون (علیهم السلام) کانوا أصحاب کفاءات، وقد أثبتوا ذلک بجدارة، ولذا لا تجد فی التاریخ الإسلامی علی طوله عائلة متسلسلة بهذه الجدارة، وهذا ما أراده الله لهم، ﴿إِنّما یُریدُ الله لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرًا﴾((1)).

وکیف کان، فعلی المسلم أن یستنکر الحکم الوراثی مهما کان شکله وأسلوبه، ولا أدل علی فشل الوراثیات أنک لا تجد وراثة فی عصرنا الحاضر، ألا تری السلطة وأعوانها یستبدون بالحکم ویجعلون أساس حکمهم علی الترغیب والترهیب، ویقربون العملاء والمهللین بحمد السلطة، ویبعدون الکفاءات.

وربما یعتذر للوراثة بأنا نری أن الانقلاب أسوأ، مثلاً کان العراق فی أیام الملک الوراثی أحسن من العراق فی أیام الانقلابیین، وکذا مصر وغیرهما.

والجواب: إن العراق الانقلابی أسوأ من عراق الملکی، ومن مهد للانقلاب غیر الملکیین، فلو کان العراق استشاریاً حقاً وعی الناس، ومع الوعی لم یحدث الانقلاب، فإن الدیکتاتور مهما کان اسمه، ملکاً أو رئیساً جمهوریاً کعبد الناصر وعبد الکریم وأضرابهما، لابد له من الإبقاء علی سلطته علی تجهیل الشعب وإفقارهم وتحطیم الکفاءات وتقریب العملاء.

وأول المشاکل الیوم لبلاد الإسلام هی حکوماتها، فإنهم سببوا تأخیر البلاد، ولم یزرع إسرائیل فی قلب البلاد الإسلامیة إلاّ هؤلاء الحکام، ولم یبق علی إسرائیل إلاّ هؤلاء الحکام، لأن فی اسرائیل ثلاثة ملایین وعاة، یقابله فی کل بلاد الإسلام الحکام فقط بما لا یتجاوز عددهم مائة ألف، وهل مائة ألف یتمکن من مقابلة ثلاثة ملایین.

إن حکام

ص:185

المسلمین یعتذرون عن ذلک بأن مع إسرائیل أمریکا.

والجواب: إن معکم روسیا، بالإضافة إلی أن مع حکام المسلمین أمریکا أیضاً، وأی إنسان یجهل أن مع جملة من الدول النفطیة أمریکا، کما أن (السادات) أیضاً مع أمریکا، إن المشکلة هی الدیکتاتوریة التی سببت ضیاع أرض الإسلام سنة (48) م وقبلها، والمشکلة باقیة إلی الآن.

نعم بدّل المستعمرون بعض عملائهم، فبینما کان العمیل فی ثوب (فاروق) الملکی، صار فی ثوب (ناصر) الجمهوری، إلی آخر القأئمة.

وهل إسرائیل معجزة، ألیس قد قال اللّه: ﴿إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مأَتَیْنِ﴾((1))، ومعنی ذلک أن ثلاثمائة ألف صابر فقط کاف لتحطیم إسرائیل ذات الملایین الثلاثة.

نعم إن کانت صابرة، تصبر علی الإیمان وعلی مناهج الحکم، وعلی صنع السلاح، وعلی إعداد ما استطاع من قوة، فلماذا لإسرائیل الصغیرة ستمائة قسم من السلاح تصنعها إسرائیل بنفسها، ولیس لکل المسلمین الثمانمائة ملیون أو أکثر ستون قسماً من السلاح یصنعونها.

ولماذا حکومة إسرائیل تأتی وتذهب برضی الشعب الیهودی، بینما لا تجد فی کل بلاد الإسلام حکومة تأتی إلاّ بالوراثة أو بالانقلاب، وتذهب أیضاً بالانقلاب.

ولماذا تهجر العقول المفکرة بلاد الإسلام إلی بلاد الکفر، حتی خلت البلاد من المفکرین والمثقفین، ومن بقی منهم فی البلاد یعیش الکبت والإرهاب.

ولماذا فی اسرائیل الصغیرة الصحف حرة فی تکوینها وفی ما تنشر، بینما استحصال إجازة الصحیفة فی البلد الإسلامی

ص:186

أحیاناً تکلف ملیون دینار، ثم لا تجد حتی صحیفة واحدة فی کل بلاد الإسلام تقدر أن تقول ما ترید. ولذا تجد فی إسرائیل الصغیرة عدد الصحف أکثر من الصحف فی کل البلاد العربیة بملایینها المائة والخمسین، کما دل علی ذلک بعض الإحصاءات الرسمیة.

إنها أمراض لاعلاج لها إلاّ بتحطیم دیکتاتورات هذه البلاد المتمثلة فی الحکام، بإرجاع الأمر إلی رأی الشعب فی إطار رضی الله سبحانه، وهذا لا یکون إلاّ بالتضحیة بعد الوعی المتزاید المستوعب لکل البلاد الإسلامیة، حتی تتوقف الانقلابات وتتنحی الحکومات الانقلابیة، ویعرفهم الناس بصفة اللصوص وقطاع الطرق وعملاء الاستعمار، لا بصفة المنقذین والوطنیین.

وتتنحی کذلک الحکومات الوراثیة، لیحل محلهم حکومات شعبیة استشاریة انتخابیة، لهم مواصفات مقررة فی الشریعة الإسلامیة، وهناک تجد أن البلاد تقفز فی أقل من عشر سنوات إلی مصاف الدول الصناعیة، ولا تجد من إسرائیل عیناً ولا أثراً، ولا تجد سجوناً ومعتقلات وتعذیباً، ولا تجد سرقة أموال الأمة وإیداعها فی البنوک الأجنبیة، ولا تجد العقول المهاجرة الهاربة بحریتها إلی خارج بلاد الإسلام، وهکذا وهلم جراً.

ثم إنه لا شک فی صعوبة إزالة أمثال هذه الحکومات، لکن وعد الله سبحانه لمن تسلح بالإیمان کاف فی إزالتها.

نعم بقی مأساة المسلمین فی الهند، فإنها کانت بلاداً إسلامیة، ثم أخذها الغرب الصلیبی من أیدیهم وسلمها أخیرا إلی حکم الأصنام، ولم یتحرک المسلمون لإرجاعها إلی حضیرة الإسلام کما کانت.

کما أن حکام المسلمین قبل الاستعمار البریطانی قد قصروا بحق الهند تقصیراً لا یغتفر، حیث لم یهتموا لجعل أهلها جمیعاً مسلمین مع أنها کانت بأیدیهم ألف سنة من أول الفتح الإسلامی إلی سقوطها بید الإنکلیز تحت شعار (الشرکة التجاریة للهند الشرقیة).

وبالجملة فإن مآسی المسلمین الحاضرة والغابرة إنما هی ولیدة الاستبداد والحکومات التی تستمد شرعیتها من الوارثة أو من القوة، وما دام هذا موجوداً فی بلاد الإسلام لا یتوقع خیر منها أبداً.

فالمهم الضروری نشر الوعی المسقط لهذه الحکومات أولاً، ثم مجیء حکومات باختیار الأمة المسلمة فی إطار رضی الله، لتکون نواة لحکومة إسلامیة واحدة تجمع کل المسلمین علی غرار الولایات المتحدة، ولا مناقشة فی المثال.

ص:188

وفی الحدیث: «من نادی یا للمسلمین فلم یجیبوه فلیسوا بمسلمین»((1)).

ولا یخص الإنقاذ بأهل لغته ونحو ذلک، فإن المسلم أخو المسلم من غیر فرق بین الألوان والأقطار واللغات والقومیات.

الحقوق المشروعة، ولا اضطرار فی قتلهم، فإنه لا تقیة فی الدماء، وقد نقل الشیخ المرتضی (رحمه الله) فی المکاسب الإجماع علی ذلک، وسکت هو علیه مما یظهر منه قبوله الإجماع.

نعم إذا کانت دولة إسلامیة شرعیة وثارت فئة یطالبون بشیء غیر مشروع، کانوا داخلین فی البغاة الذین یقاتلون حتی تفیء إلی أمر الله علی الموازین المذکورة فی کتاب الجهاد.

ومما ذکرنا یظهر أنه لا یجوز هجوم مسلمی دولة إلی مسلمی دولة أخری، إلاّ إذا کان الهجوم تحت شرائط الإسلام ولأجل (سبیل اللّه) أو (إنقاذ المستضعفین).

ص:192

لَنَکُونَنّ مِنَ الْخاسِرینَ﴾((1))، فتاب الله علیهما، ﴿فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنّهُ هُوَ التّوّابُ الرّحیمُ﴾((2))، بینما الشیطان بقی علی تکبره قائلاً: ﴿أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ﴾((3))، فطرده الله إلی الأبد من رحمته، وقال: ﴿اخْرُجْ مِنْها مَذْئوُمًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ َلأَمْلئَنّ جَهَنّمَ مِنْکُمْ أَجْمَعینَ»((4)).

وأما التواضع فی قبال عباد اللّه، فیکفی فی ذلک سیرة رسول الله (صلی الله علیه وآله) حتی أمام أعدائه ومناوئیه، کیف کان یعاشرهم بلطف وتواضع وهو یملک إبادتهم، فی عشرات القصص التی من أظهرها قصة وروده (صلی الله علیه وآله) مکة بکل تواضع، ونسبته الفتح إلی الله وحده وحده، وعفوه عن ألد أعدائه.

وقد کان عیسی (علیه السلام) یغسل رجل تلامیذه لیفعلوا بالناس من بعده مثله، وعلی (علیه السلام) غسل أیدی ضیفه وهو حاکم علی خمسین دولة إسلامیة حسب التوزیع الحالی، والإمام الرضا (علیه السلام) دلک جلد الرجل الخراسانی وهو ولی عهد کل العالم الإسلامی فی الظاهر، وخلیفة الله فی أرضه.

وأما التواضع فی قبال العلم، فعن لسان العلم قیل: (أعطنی کلک أعطک بعضی)، فإن العلم من المهد إلی اللحد، ومن قصر فإنما أسقط نفسه وأخر حظه، وقد سئل أحد کبار العلماء من أین وصلت إلی ما وصلت، قال: بعدم تکبری فقد کنت أسأل عن کل ما لا أعلم.

وأما التواضع فی قبال العمل، فیکفی فی ذلک دلیلاً قوله تعالی: ﴿کُلّ امْرِءٍ

ص:194

بِما کَسَبَ رَهینٌ﴾((1))، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ لَیْسَ لِلإنسان إلاّ ما سَعی * وَأَنّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری﴾((2))، والتاریخ والتفسیر مشحونان بالقصص والعبر حول هذه الأمور الأربعة، فإن هذه الأمور لازمة لکل إنسان، بالأخص لمن یرید إقامة دولة الإسلام، أو صار فی هیئة حکومة الإسلام، لما یکتنف هذین الأمرین من الصعوبات والمشاکل التی لا تحلها إلاّ التوسل بالله والتواضع لعباده، والخبرة بالحل وعدم الاستهانة حتی بصغائر الأمور، ومن یرید أحد الأمرین (الوصول إلی الحکم، أو البقاء فی الحکم)، ولا یعمل بما تقدم فلابد أن یکون مصیره الفشل، یقول الشاعر:

ومن طلب العلی سهر اللیالی

یغوص البحر من طلب اللئالی

وقال شاعر آخر:

لولا المشقة ساد الناس کلهم

الجود یفقر والإقدام قتال

ثم إن التواضع إنما هو عنصر من عناصر التقدم، وإلاّ فالإنسان الذی یرید إقامة حکم الله فی الأرض وإنقاذ المظلومین من أیدی الظالمین، لابد له من إیجاد حالة المسؤولیة فی نفسه، وحالة المسؤولیة لیست بالأعمال الشکلیة، ولا بالمظاهر التقدمیة والتحرریة، بل هی حالة توجب صرف کل الطاقات من المال والفکر، بل والنفس أحیاناً، بل والشخصیة وهی أهم الجمیع، بأن یسقط اعتباره فی الاجتماع، کما نشاهد ذلک فی الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام)، فإنهم کانوا یضحون بکل شیء حتی بسمعتهم، فکان الناس _ لا السلطة فقط _ یقولون

ص:195

عنهم: إنه مجنون، ساحر، کافر، کذاب، کاهن، مسحور، إلی غیر ذلک.

والإمام الحسین (علیه السلام) تحطمت سمعته، فقال الناس: إنه خارجی، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

وإذا وجد فی نفس الإنسان حالة المسؤولیة یجب أن یعمل لأمرین:

الأول: إیجاد الوعی السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والثقافی فی القطاع العام حتی یشعر الناس بواقعهم الفاسد.

الثانی: إیجاد المواجهة بین الناس وبین المفسدین، وحیث إن الکلمة الاخیرة دائماً للأمة لابد وأن یقسط الفاسدون لیأخذ مکانهم الصالحون.

قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ کَتَبْنا فِی الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أنَّ الأرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ﴾((1))، وذلک سنة کونیة، فإن الصالح أخیراً یکون له الغلب، یقول الشاعر:

للمتقین من الدنیا عواقبها

وإن تعجل فیها الظالم الآثم

ص:196

وقال: ﴿وَأَنْ لَیْسَ لِلإنسان إلاّ ما سَعی﴾((1)).

وقال الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام): «قیمة کل امرئ ما یحسن»((2)).

فالمال والقوة البدنیة والعشیرة والسلاح والسلطة لا تکون موجبة لتفاوت أفراد المسلمین.

وفی الشعر المنسوب إلی الإمام (علیه السلام):

الناس من جهة التمثال أکفاء

أبوهم آدم والأم حواء

وإن یکن لهم فی أصلهم شرف

یفاخرون به فالطین والماء

ما الفضل إلاّ لأهل العلم إنهم

علی الهدی لمن استهدی أدلاء((3))

فِی السِّلْمِ کَافّةً وَلاتَتّبِعُوا خُطُواتِ الشّیْطانِ﴾((1)).

قال سبحانه: ﴿تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتّقْوی وَلاتَعاوَنُوا عَلَی اْلإِثْمِ وَالْعُدْوانِ﴾((1)).

وللمخطئ أجر واحد»((1)).

بخلاف المادیین الذین لا یتجاوز علمهم المادة المحصورة فی هذه القطعة من التاریخ.

قال سبحانه: ﴿بَلِ ادّارَکَ عِلْمُهُمْ فِی اْلآخِرَةِ بَلْ هُمْ منها فی شَکّ بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ﴾((1)).

وقال سبحانه: ﴿ویَسألُونَکَ عَنِ الرّوحِ، قُلِ الرّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّی﴾((2)).

ثم قد أسهب الکتاب الکریم والسنة المطهرة فی بدأ الخلق، وفی الجنة والنار، وفی قضایا العقل والروح مما لا یخفی علی متدین.

ففی روایة الصادق (علیه السلام): «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینة»((1)).

وفی حدیث آخر: «کل مولود یولد علی الفطرة، حتی یکون أبواه هما اللذان یهوّدانه أو ینصّرانه أو یمجّسانه»((2)).

أما عدم تحمل إنسان وزر إنسان آحر، بمقتضی ﴿لاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری﴾((3))، فذلک بدیهی لا یحتاج إلی الذکر، وإن کان بعض القوانین الحاضرة تحمل مسؤولیة إنسان لإنسان آخر، وذلک من أبشع الظلم.

إلی غیر ذلک من (الأصول) الکثیرة التی تعتمد الإسلام علیها فی بناء الإنسان والحیاة والمجتمع، والتی من اللازم السعی لإشاعتها فی المجتمع الإنسانی بله الإسلامی، لأنها هی الأصول الإنسانیة التی تحت ظلها یعیش الإنسان فی غایة السعادة، فإن الله خلق الإنسان وأراد تکریمه وکرّمه ومنع عن إهانته بأی لون من الإهانة.

قال تعالی: ﴿وإذْ قالَ رَبّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنّی جاعِلٌ فِی الأرض خَلیفَةً﴾((4)).

وقال: ﴿وَلَقَدْ کَرّمْنا بَنی آدَمَ﴾((5)).

وقال: ﴿اجْتَنِبُوا کَثیرًا مِنَ الظّنّ ﴾((6)).

وقال: ﴿وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا﴾((7)).

فإذا منع حتی

ص:205

عن الغیبة وسوء الظن، فکیف بما فوق ذلک.

اللجان تکون مسیرة لأوامر المرکز، ومراقبة للدوائر الرسمیة عن التخلف، ومشرفة علی البلاد عن التخریب الذی قد یقوم به المخربون.

ولا یستشکل بأنه (لا تجسس فی الإسلام) لأنه فرق بین التجسس وبین جمع المعلومات، والقیام بمهمة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

ومن اللازم علی الدولة الإسلامیة أن تکون له دائرة لجمع المعلومات، کما أن التجسس علی المخرب جائز شرعاً، ولذا کان یبعث رسول الله (صلی الله علیه وآله) بالعیون والجواسیس علی الکفار، وکذلک فعله علی (علیه السلام)، وقال الإمام الحسین (علیه السلام) لأخیه محمد بن الحنفیة (رضوان الله علیه): کن عینی علی المدینة.

وبعد استقرار البلاد تطعم الدوائر الرسمیة ببعض الأفراد الصالحة من هذه اللجان، ویسرح المقدار الزائد الذی لا حاجة للدولة إلیه.

رجل الدین وکیلاً عن المجتهد، وبعض القضاة والمحامین السابقین لأجل عرفانهم بالمجاری الطبیعیة لسیر الدعاوی والمرافعات، وبعض المعتمدین من أهل البلد الذین یعرفون الناس ویکونون سنداً للمحکمة فی حکمها.

فی قصص أخری مذکورة فی کتب الفریقین.

وکذلک استعد علی (علیه السلام) أن یتقاضی إلی قاضیه فی قصة الدرع((1))، کما ذکرها کتاب الغارات وغیره، إلی غیر ذلک.

ویحق للأمة أن یعین قاضی القضاة (وزیر العدل) بنفسها، أو یخول الرئیس أو مجلس الأمة فی تعیینه، لإطلاق الأدلة کما تقدم.

الرابع: السلطة الصحفیة، وهی فی الحقیقة سلطة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والدعوة إلی الخیر، بل تشتمل علی إرشاد الجاهل وتنبیه الغافل وتقویم الضال، وتدخل فیها سلطة الإعلام مطلقاً، وهی بمنزلة الکتب والناس والشعراء الذین کانوا یقومون بهذه المهمة فی الأعصر الإسلامیة، وتعیین رئیسها إما بسبب الأمة مباشرة أو بسبب رئیس الدولة أو بسبب مجلس الأمة کما تقدم.

الخامس: ما یسمی ب_ (الرتل الخامس) أو (الأمن) أو (المباحث)، وهی عبارة عن العیون والجواسیس، التی تجعلها الدولة الإسلامیة، لمهمات ثلاث:

الأولی: مهمة التجسس علی الکفار فی الداخل والخارج، لتعرف الدولة نشاطاتهم ومقدار قوتهم وما أشبه.

الثانیة: مهمة حفظ الموازین والقوانین فی داخل الدولة، لئلا تفشوا المنکرات ولا یستهان بالقوانین.

الثالثة: جمع المعلومات التی تهم الدولة وتکون سوراً واقیاً ضد الإشاعات التی یطلقها أعداء الدولة أو الذین لا غرض لهم إلاّ أنهم جاهلون غافلون، بالإضافة إلی ترویج الدولة فی مهامها، وفی إیصال أغراضها إلی الأمة، فإن المقابلات

ص:212

الفردیة لها أثرها فی تحقیق الحق وإزهاق الباطل.

ولیس (المباحث) فی الإسلام لأجل کبت الحریات وخنق الأصوات وإلقاء الناس فی التهلکة، کما هی حال (المباحث) فی غالب الدول المسماة بالإسلامیة فی الحال الحاضر.

وهذه السلطة (المباحث) نجد فی الإسلام لها أمثلة، فقد جعل الرسول (صلی الله علیه وآله) بعض العیون علی الکفار، کما جعل (صلی الله علیه وآله) عیناً علی المنافقین، وکذلک کان علی (علیه السلام) یدور فی الأسواق یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر، وقد أقیم هذا الشیء فی أزمنة من الحکم الإسلامی باسم (المحتسب)، وقد سمی بهذا الاسم لأنه یحتسب الأمور، أو أنه من (الحسبة) أی یعمل عمله قربة وحسبة لله سبحانه.

ثم إنک قد عرفت لزوم اقتصار الدولة الإسلامیة علی أقل قدر من الدوائر، إذ الدوائر الزائدة کبت لحریات الناس وإهدار لأموال الدولة وتعطیل لطاقات الموظفین، وحیث تتقلص الدوائر لا تحتاج الدولة إلی أموال کثیرة، ولذا تتوفر الأموال فی الدولة لتوزع _ بعد رواتب الموظفین وکفایة المشاریع _ بین عامة المسلمین، کما کان یفعله الرسول (صلی الله علیه وآله) وخلفاؤه حقاً أو باطلاً.

ص:213

إلی صلبهم وقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف ونفیهم من الأرض کما فی الآیة الکریمة، ولسنا الآن بصدد التفصیل، بل هو موکول إلی محله.

المؤمنین (علیه السلام) ترک بعض الأحکام خوفاً من انهدام عسکره فراجع.

ولعل ترک الرسول (صلی الله علیه وآله) لبعض الأحکام کان بسبب ذلک، وإلاّ فکل راد علی الرسول (صلی الله علیه وآله) یجب تعزیره، وکل فار عن الحرب وجب تعزیره، وکذلک بالنسبة إلی من تجسس للمشرکین فی قصة حاطب، ومن أراد قتل الرسول (صلی الله علیه وآله) فی لیلة العقبة، إلی غیرها من القصص الکثیرة المذکورة فی الروایات والتواریخ والآیات.

والحاصل: إن الأحکام الإسلامیة فی باب الحکم لیست جامدة حرفیة، بل یلزم جمع الأحکام الأولیة بالأحکام الثانویة، مثل قاعدة الأهم والمهم، وقاعدة «لا ضرر»((1))، وقاعدة «الإسلام یعلو»((2))، وقاعدة تقویة المسلمین وعدم جواز تضعیفهم أمام الاعداء، المستفادة من قوله تعالی: ﴿وَأَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ﴾((3)).

بل یظهر من أحوال الرسول (صلی الله علیه وآله) أنه کان یهتم لتألیف القلوب، ولذا جمع الطعام لبعض محاربیه حیث فقدوا الطعام، وأرسل ببعض غنائم خیبر إلی مکة تألیفاً لقلوبهم، وکذلک فتح الماء علی (علیه السلام) لجیش معاویة، وکان یعطی جوائز الخوارج، وسقی الحسین (علیه السلام) الماء لأصحاب الحر، إلی غیرها من القصص المبثوثة فی التاریخ الإسلامی مما یجب علی الدولة الإسلامیة ملاحظتها جیداً للاستفادة واتخاذ العبرة منها.

کما أن اللازم علی أعضاء الدولة الإسلامیة مراعاة بقاء وحدة الصف والألفة وتوحید الکلمة، فإن قیام الدولة لابد وأن یصادفها ردود فعل عنیفة فی کثیر من الأحیان توجب تشتت الکلمة الموجب لضعف الدولة، ویؤدی أحیاناً إلی سقوطها، ولا یمکن

ص:216

وحدة الصف إلاّ بالاستشارة وأخذ آراء الأکثریة دائماً، وجعل العفو والصفح والتواضع وملاحظة الأهم والمهم شعاراً عن کل صدق وإخلاص، وما ذلک علی الله سبحانه بعزیز.

ص:217

هاجمها جمیعاً عدو واحد، فإن هذا العدو یسبب لهم قانونا واحداً، حیث إن الدفاع المشترک یکون کالحاجة المشترکة فی توحید قوانین القری، بل الهدف المشترک مصداق من مصادیق الحاجة المشترکة.

وبهذا یظهر کیف أن الدنیا تسیر إلی حکومة واحدة هی حکومة الإسلام، إذ تقارب الدنیا بعضها من بعض ووحدة الحاجة والهدف الناشئة عن التقارب والاتصالات لابد وأن ینتهی بها إلی وحدة القانون، وحیث إن قانون الإسلام أفضل قانون یحل مشاکل البشر ویوجب لهم السعادة لابد وأن تنتهی الدنیا إلی قانون الإسلام.

2: وحدة الدین، فمثلاً فی الإسلام حیث إن المسلمین من مختلف البلاد واللغات وغیرهما، یعترفون بإله واحد لهم جمیعاً، لابد وأن ینخرط کلهم فی قانون هذا الإله، الذی بدوره یسبب وحدة القانون للجمیع.

وهذا هو سر المساواة بین المسلمین، وأنه لا فضل لأحد علی أحد إلاّ بالتقوی، وأن کل امرئ بما کسب رهین، وأنه لا قومیات ولا إقلیمیات ولا غیر ذلک من الوجوه الفارقة التی لا ترجع إلی الکفاءة، والکفائة هو عبارة أخری عن التقوی.

والتطبیق، لا التشریع) أحسن نظام عرفه البشر فی مسیرته الطویلة.

2) ترفع الحکام عن مساواة الأمة فی المعیشة وفی العمل.

ویجمع هذین الأمرین (الحکم المطلق) الذی فیه ما لا یحصی من المأسی، مما قد أشرنا إلی جملة منها فی بعض المسائل السابقة، وهذا (الحکم المطلق) هو المسؤول الأول والأخیر عن عدم سیطرة الإسلام علی العالم کله، وعن مأسی البشریة (المسلمین وغیر المسلمین) علی طول التاریخ بعد الإسلام، ولذا قال الشاعر:

ولو قلدوا الموصی إلیه أمورها

لزمت بمأمون عن الخطرات

وقد أشار بذلک إلی قول الصدیقة الطاهرة (علیها السلام): «ولسار بهم سیراً سجحاً»، إلی آخر کلامها (علیها السلام)((1)).

((من عوامل الاستبداد))

والاستبداد والاستئثار بالحکم المطلق انما انبثق عن عاملین:

1: الهوی وحب الرئاسة.

2: تعلمته بنو أمیة من الرومان، حیث إن معاویة تأثر بالروم فی کل أفکاره وأحواله، حیث کان یقطن بلادهم ویقرأ کتبهم ویستشیر منهم، مثل سرجون وغیره، وقد تزوج فیهم، وتکیف فی حیاته الخاصة والعامة بکیفیتهم، وسار علی منواله بنو أمیة..

کما تعلمته بنو العباس من الفرس، حیث إن أعوانهم کانوا منهم، وقد تکیفوا بکیفیتهم فی کل شیء إلاّ فی اللون الصبغة السطحیة التی کانوا یتسترون تحتها، ولولا الأئمة الطاهرون (علیهم السلام) لعصف بالإسلام ما عصف بالأدیان السابقة.

1) الثورات الداخلیة التی أثارها ظلم الحکام والولاة، فإن الولاة نهجوا نهج الخلفاء فی الظلم مما سبب الثورات المتلاحقة التی أضعفت القوة الإسلامیة الهائلة التی کان من المقرر أن تصرف فی بناء عالم جدید فی کل أبعاده، بینما صرفت فی تفتیت الأمة وهدر طاقاتها.

2) ضعف معنویات الأمة، حیث إن اشتغال الخلفاء والأمراء باللهو والخمر والنساء أوجب ابتعاد الأمة عن المثل السامیة، (فإن الناس علی دین ملوکها)، ومن الواضح أن أیة أمة لا تقدر من التماسک بله التقدم إذا ضعفت معنویاتها، کما قال الشاعر:

فإنما الأمم الأخلاق ما بقیت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

فإن الإمة تتماسک ب_ (الثقة المتبادلة) و(احترام بعضهم لبعض) (وتعاون بعضهم لبعض) و(الوفاء بالعهد) و(الصدق) (والاتقان فی العمل) و(أداء الامانة) إلی غیر ذلک، فإذا ضعفت المعنویات والخلفیات ضعفت کل شیء فی الأمة، وبضعفها تتلاشی الأمة ویتسلط علیها الأعداء، کما حدث کل ذلک فی الأمة الإسلامیة مما نری أثرها السیء فی المسلمین إلی الیوم.

هذا تمام الکلام موجزاً فی الأمر الأول الذی أشرنا إلیه فی بدء المسألة.

بعده مع أن منطق الأحداث کان یدل علی ذلک، بالإضافة إلی علمه بالغیب بواسطة تعلیم الله سبحانه له، یظهر غیر حازم((1))، إذا عرف الإنسان أن الرسول (صلی الله علیه وآله) إنما کان مشرعاً ولم یکن خالقاً لیغیر طبیعة البشر، ولذا قال القرآن الحکیم: ﴿فَذَکِّرْ إِنّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ، لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُسَیْطِرٍ﴾، وهل الذین یحرفون أفراد قلائل حتی یقضی علیهم الرسول (صلی الله علیه وآله).

فإذا لم یکن معاویة وأبوسفیان لکان اسم آخر یقوم بنفس أعمالهما، کما کان قبله أسامی أخر من قبیل فرعون ونمرود قام بنفس الأعمال، إن مهمة الرسول (صلی الله علیه وآله) تبیین الرشد من الغی لیساهم فی إراءة الطریق حتی یأتی مر الزمان لألوف السنوات بالتعدیل المرموق، کما یکون ذلک فی زمان الإمام المهدی (علیه السلام).

فالتصاعد الإنسانی حاله حال التصاعد الزراعی والتجاری والعلمی والعمرانی وغیرها إنما یکون تصاعداً طبیعیاً لا فجائیاً حسب ما قرره الله فی الکون، فالتغییر لا یمکن بالتشریع، وإنما بتغییر الخلق، وذلک لم یکن بید الرسول (صلی الله علیه وآله)، بل لو کان بیده لما فعله (صلی الله علیه وآله).

ینقل عن العلامة نصیر الدین الطوسی (رحمه الله) أنه قال: لو فوض الله الکون بیدی لما زدت ولا نقصت مقدار شعرة، یرید بذلک أن الکون خلق فی کمال الصلاح حتی أن کل زیادة ونقیصة فیه خبال وفساد، ولو کان النقص أو الزیادة مقدار شعرة، إذ لو کان التغییر التکوینی صلاحاً لفعله الله سبحانه، ولو أراد سبحانه أن یغیر لکان کون آخر لا هذا الکون، والمفروض أنه هذا الکون الذی له قابلیة الوجود، فالفیاض المطلق أوجده، قال الشاعر الفارسی:

ص:223

جهان چون چشم وخال وگوش وابرو است

که هر چیزی به جای خویش نیکوست

وتفصیل هذا الکلام مذکور فی الفلسفة الإسلامیة، وکان المقصود هنا الإلماع لا الاستیعاب، فإنه خارج عن مهمة المبحث.

یمثل السقوط فی الهوة، وأهل الجمل کانوا یمثلون الانحرافین بتراوح، أما تشدد الإمام (علیه السلام) فقد کان لأجل تمیز المحق من المبطل، فالرسول (صلی الله علیه وآله) کالغواص الذی یجمع کل شیء، وکان لابد له أن یجمع کل مؤمن ومنافق لتکون جبهة عریضة فی قبال جبهة الکفر العریضة، والإمام (علیه السلام) کالتاجر الذی یمیز بین الحصی واللؤلؤ، وکان لابد له أن یمیز وإلاّ اختلط الحق بالباطل.

فلا یقال: لماذا الرسول (صلی الله علیه وآله) سامح فی العفو عن المجرمین وإعطاء الأموال الوفیرة لکل صالح وطالح، والإمام (علیه السلام) شدد فلم یبذل ولم یعف.

لوضوح الجواب باختلاف الدورین، وهذا هو سر أن لکل نبی وصیاً، فالنبی یجمع والوصی یمیز.

أما أن الإمام لم یبذل حتی من ماله الشخصی لأخیه مع جواز ذلک شرعاً، فلأنه أراد أن یقطع الطریق علی الحکام کی لا یبذلوا أموال الأمة ثم یدعون أنهم بذلوه من أموالهم الشخصیة.

ولما ذکرناه کان الإسلام بدون علی (علیه السلام) ناقصاً، ولذا قال سبحانه: ﴿الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ﴾((1))، حیث نصب الرسول (صلی الله علیه وآله) بأمره سبحانه علیاً (علیه السلام) خلیفة علی الأمة.

وعلی هذا المعنی یحمل الحدیث الوارد عنه تعالی: «لولاک لما خلقت الأفلاک، ولولا علی لما خلقتک، ولولا فاطمة لما خلقتکما»، فإنه لولا البشر المهتدین بسبب رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان الخلق ناقصاً، والخلق الناقص لیس من شأن الحکیم، ولولا علی (علیه السلام) لم یکن مُظهر للانحراف ولعاد المحذور من الخلق الناقص الذی لا یلیق بالحکیم، ولولا فاطمة (علیها السلام) التی تفضح الأسالیب الملتویة التی تهیء الدور لعلی (علیه السلام) من ناحیة، وتنتج من یقوّم الانحراف الذی یصیب الأمة بعد

ص:225

علی (علیه السلام) أی الحسنین (علیهما السلام) والأئمة (علیهم السلام)، لم یکن لعلی (علیه السلام) دور فی حیاته، ولا بقاء بعد مماته لما صححه من الانحراف.

قمت بعمل متکامل، وکذلک فإن الثورة تحتاج إلی إعداد دائماً، والإمام الحسن (علیه السلام) قام بهذا الدور، ولذا فالظاهر أنه لولا الإمام الحسن (علیه السلام) لم یتمکن الإمام الحسین (علیه السلام) من الثورة أبداً.

فإنه یستحیل أن تقوم ثورة لها مقومات الثورة الصحیحة بدون إعداد، والذی یؤید ذلک أن الحسین (علیه السلام) أیضاً لم یثر ومکث بعد موت أخیه الحسن (علیه السلام) تسع سنوات یترقب تهیئة الظروف لتفجیر الثورة.

وإلیک مثلاً یوضح ذلک فی حیاة الأنبیاء (علیهم السلام)، فإن قسماً منهم لم یحاربوا، وقسماً آخر قد حارب، فلماذا هذا الفرق.

إن الثورة عبارة عن البناء، والبناء یحتاج إلی مقدمات ومؤهلات، وإذا لم یکن حدید ولا إسمنت ولا أبواب ولا خشب ولا عمال، فهل یتمکن البناء من البناء، بالطبع کلا، وکذلک إذا لم یکن إعداد لم یتمکن التاثر من الثورة.

إن کلاً من الإمام الحسن والإمام الحسین (علیهما السلام) قد أدیا رسالة واحدة، أدی نصف هذه الرسالة الإمام الحسن (علیه السلام)، حیث أعد للثورة إعداداً متکاملاً ومحکماً، بینما قام الإمام الشهید أبو عبد الله الحسین (علیه السلام) بالأداء الجید للنصف الثانی، حیث قام بالتفجیر الصاعق للثورة، وإنی أظن أن مهمة الإمام الحسن (علیه السلام) کانت أکثر وأهم وأثقل من مهمة الإمام الحسین (علیه السلام)، لأن مهمة الإعداد أصعب من مهمة التفجیر التی قام الإمام الحسین (علیه السلام) بها.

فإن الإنسان إذا أراد أن یربی جیلاً ثائراً لابد أن یهان إهانات بالغة، ویحتاج إلی تخطیط سلیم، وإلی زمن طویل، ویحتاج إلی فکرة طویلة المدی، وإلی طاقات هائلة، وإلی تقیة متزایدة حتی یبقی علی الجیل الناشئ، ویحتاج إلی

ص:227

کثیر من عوامل البقاء طوال عشرین سنة أو ثلاثین، ویحتاج إلی إعداد نفسه لأن لا یمدح، فإن الإنسان الذی یثور سواء نجح أو سقط، هذا الإنسان یجلب مدح الناس إلی نفسه ویستقطب قلوبهم إلیه، أما الإنسان الذی یخطط ویعد ویستعد، فإنه یعمل بلا مدح، إنه کالبذرة تحت الأرض، فالبذرة التی تحت الأرض تعمل وتعمل تحت الأرض حتی تنمی نفسها، وبعد النمو یظهر الرواء والجمال والخضرة والورد والثمرة، أما قبل النمو یظهر أی شیء، وإنما هی مجرد بذرة تحت الأرض مخفیة لا مدح لها ولا رائحة ولا لون ولا طعم ولا رواء، لکن الرواء والجمال والخضرة والورد والثمرة کلها مترتبة علی تلک الأعمال التی تعملها البذرة تحت الأرض.

فمهمة الإمام الحسن (علیه السلام) هی مهمة الإعداد، وهی مهمة أصعب، إذاً فرسالة الإمام الحسن والحسین (علیهما السلام) رسالة واحدة انقسمت جزءین، وإن کنا نظن أن رسالة الإمام الحسن (علیه السلام) کانت أصعب، ولعل سر أنه (علیه السلام) أفضل من الإمام الحسین (علیه السلام) هو هذا.

تقوم بهذا العمل، فإن من یرید ثورة یحتاج إلی عملین:

العمل الأول: أن یستقطب العناصر الخیرة حول الإنسان الثائر حتی یعرف الناس أن لهذا الإنسان قابلیة العمل والثورة والحرکة فینتمون إلی جبهته.

والعمل الثانی: أن یکشف عن سوءات العدو أو الجهة التی یرید محاربتها.

انظر فی قصة إبراهیم (علیه السلام) لماذا کسر إبراهیم الأصنام، مع العلم إنه کان یعلم أنه لا یقدر علی أی شیء من تغییر تلک العناصر وتلک البلاد، لقد جاء إبراهیم (علیه السلام) وهو إنسان واحد، وکان یعلم أنه لا یتمکن من التغییر، لکنه مع ذلک جاء فی لیلة أو یوم عید وکسر تلک الأصنام.

هذا شیء واضح وطبیعی أن المدینة بأکملها تعبد غیر اللّه، من الملک إلی أصغر رجل فی ذلک البلد، وإنسان واحد لا یتمکن من زحزحة الواقع الفاسد، وإنما کانت نتیجة هذا العمل الذی قام به أن یقضی علیه بالإعدام، کما قضی علیه فعلاً، فکیف یقوم إبراهیم (علیه السلام) وهو نبی الله بهذا العمل.

إنما قام إبراهیم (علیه السلام) بهذا العمل الجریء حتی یهز المجتمع هزاً من أقصاه إلی أقصاه.

ونفس العمل قام به الإمام الحسن (علیه السلام)، فإنه عمل انتفاضة، وهذه الانتفاضة استوجبت ظهور معاویة علی واقعه، لأن معاویة کان مستوراً عن أعین المسلمین، وکانوا یظنون صدقه وطهارته، ولکن متی وکیف استطاع الإمام أن یکشف ویفضح معاویة علی واقعه، عندما حاربه وظهر غدره وخیانته، وعندما صالحه الإمام فصعد معاویة المنبر وقال: کل شروط الصلح تحت قدمی، وقال:

ص:229

(ما حاربتکم لتصلوا ولا لتصوموا)((1)) .

فإن من الواضح أنه إنما تنکشف أمثال هذه المواقف اللادینیة واللاإنسانیة أثناء الهزات التی تعصف بعدو الله المستتر برداء الصلاح، وفی أثناء الأزمات والانتفاضات ینکشف الصدیق من العدو، وینکشف أصدقاء الجبهة وأعداء الجبهة، فالإمام الحسن (علیه السلام) مع علمه أنه لا یربح الحرب حارب.

فهل إن الإمام لم یکن یعلم أنه سیخسر الحرب.

وهل إنه کان أقل علماً منا، حتی العلم العادی بقطع النظر عن علم الإمام، فخسارة الإمام متوقعة، ومع ذلک حارب، فلماذا حارب.

لأنه أراد استقطاب العناصر الخیرة حول هذه الجبهة، سواء حوله هو أو حول خلفه، أو خلف خلفه، وأراد کشف الجبهة الثانیة علی واقعها.

وبالفعل فقد أثمرت هذه الحرب للإمام الحسن (علیه السلام) هاتین الثمرتین.

لقد ظهر معاویة علی واقعه، وأنه إنسان دجال کذاب یخالف الشروط، لا یقاتل الناس إلاّ لأجل الإمارة والملک، ویحارب الدین، کما انکشفت جبهة الإمام الحسن (علیه السلام) أنه إنسان یرید الدین ویرید الفضیلة، ویرید التقوی ویرید الهدایة، ویرید أن یسلک مسلک جده (صلی الله علیه وآله) وأبیه (علیه السذم) وعلی هدی القرآن.

والخلاصة:

وبناءً علی هذا، فالسؤال الأول: هل أن الإمام الحسن والحسین (علیهما السلام) فی طریقتین.

جوابه: کلا، فکلا، الإمامان (علیهما السلام) فی طریق واحد هو طریق الثورة، الإمام

ص:230

الحسن (علیه السلام) قام بإعداد الثورة، أما الإمام الحسین (علیه السلام) مهمته تفجیر الثورة والمواجهة الحاسمة مع العدو.

والسؤال الثانی: لماذا حارب الإمام الحسن (علیه السلام).

والجواب: الإمام الحسن (علیه السلام) حارب لأجل کشف الجبهتین حتی تنشکف جبهة الحق، وتتعری جبهة الباطل علی واقعها.

تعطی مالاً، وقد أعطی (صلی الله علیه وآله) لأبی سفیان الذی لا یستحق شیئا مائة من الإبل، إلی غیر ذلک، فالرسول (صلی الله علیه وآله) عمل کل هذا.

وبالنسبة لنا، فإنا إذا أردنا الباطل تصبح کل هذه الأمور غیر جائزة، أما إذا أردنا الحق فکل هذه الأمور صحیحة، لأن «الأعمال بالنیات، ولکل امرئ ما نوی»((1)).

إذاً فالسؤال: ألم یکن بإمکان الإمام (علیه السلام) أن یقوم بهذه الأعمال.

جوابه: لا.

إن قلت: وکیف کان بإمکان معاویة ولم یکن بإمکان الإمام الحسن (علیه السلام).

الجواب: جیش معاویة هو جیش الروم، وقد عاش ما یقارب من خمسمائة سنة، مرکزهم سوریا وترکیا وفلسطین، فمعاویة کان علی رأس جیش طول عمره خمسمائة سنة، جیش منظم مترابط ذو جبهة واحدة، وعند ما جاء الإسلام تغیر اللون السابق، فاللون المسیحی أو البیزنطی أصبح لوناً إسلامیاً، فمعاویة کان علی رأس جبهة مطیعة غیر مفککة، ولم یکن هذا من صنع معاویة، وإنما کان من قبل خمسمائة سنة،_ والذی حدث أن معاویة جاء علی رأس هذه الجبهة باسم الإسلام.

أما الإمام الحسن (علیه السلام) جاء علی رأس جبهة مفککة، فالکوفة مدینة جدیدة استحدثت منذ عهد عمر، ومن عهد عمر إلی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) لم یکن هناک خمس عشرة سنة، فالبلد ململم جاء فیه من الفرس ومن العرب، ومن أهل الشام ومن سائر الأماکن، والکوفة لم تکن صالحة ومؤهلة للحرب، ولهذا لم یتمکن الإمام علی (علیه السلام) من الحرب بهم، ولا معاویة حارب بهم، ولا الحسن (علیه السلام) حارب بهم، ولا المختار حارب بهم، ولا التوابون حاربوا بهم، ولا مصعب

ص:232

حارب بهم، ولا الأمویون استطاعوا أن یحاربوا بهم، فإن الحرب لیس معناها لملمة مجموعة من الناس والأعراب، بدو وغیر بدو، ویحارب القائد بهم، فإن الحرب خطط ونفسیات، وتفکیر وجبهة وقرابات وصداقات ورواسب.

وجبهة الإمام (علیه السلام) کانت تفتقد کل هذه الوسائل، ولهذا نقول: إنه لم یستطع أحد أن یحارب بجیش الکوفة لا قبل الإمام ولا بعده، ویدل علی ذلک أن بعد الإمام الحسن (علیه السلام) المختار حارب بهم لکنهم خانوه، ومصعب حارب بهم فخانوه، والإمام الحسین (علیه السلام) دعوه إلیهم ثم خانوه، وکذلک حارب ابن زیاد بهم فخانوه، والحجاج أیضاً خانوه، ولذا اضطر الحجاج أن یحارب بجیش الشام کما ذکر فی التاریخ.

وعلیه فالإمام الحسن (علیه السلام) لم یتمکن أن یجعل من جبهة مفککة غیر قابلة للحرب جبهة حربیة حتی ولو أعطی المال أو تزوج أو زوج أو ما أشبه، وإلی هذا یشیر الإمام علی (علیه السلام) بقوله: «إن صاحبکم یطیع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام یعصی الله وهم یطیعونه»، وکان یقول: «لیت معاویة صارفنی بکم صرف الدینار بالدرهم، یأخذ منکم عشرة ویعطینی واحداً»((1)).

ومنه یظهر أنه لم یکن باستطاعة الإمام الحسن (علیه السلام) أن یتبع خطط رسول الله (صلی الله علیه وآله) التکتیکیة لإحراز النصر، فإن المنطقة لم تکن قابلة، وقبله (علیه السلام) لم تکن قابلة، وبعده (علیه السلام) أیضاً لم تکن قابلة، وحتی العباسیین عند ما جاؤوا إلی الحکم حاربوا بالخراسانیین من الإیرانیین ولیس بأهل الکوفة، لأن خراسان کانت أیضاً قابلة وکانت جبهة واحدة، وهی فی ذلک الیوم تمتد إلی طهران وإلی أفغانستان.

والحاصل: إن أهل الکوفة لم یکونوا قابلین لأن یحارب الثائر بهم، سواء

ص:233

کان حقاً محضاً کأمیر المؤمنین علی والإمام الحسن (علیهما السلام)، أو کان مبطلاً محضاً کابن زیاد والحجاج بن یوسف ومن أشبههما، فإن هؤلاء کانوا جبهة مفککة ملمومة، والجبهة المفککة الملمومة لا یمکن المحاربة بهم.

وکنت تری أن کثیراً من المسلمین یعملون بتلک الأحادیث، کما هم علیه الآن بالنسبة إلی الأحادیث التی رواها هؤلاء.

وأما یزید فلم تکن عنده جبهة ثقافیة، ولم تکن له هذه العقلیة، وإنما عقلیة یزید عقلیة حرب وأکل وشرب وجنس وافتخار وسیادة وسلطة.

ومثل هذا الرجل ینکره الإسلام قطعاً ویمکن الاصطدام به.

أما أن یصطدم الإنسان بشخص وراءه جبهة ثقافیة عریضة وله عقلیة الخداع والمکر والتمویه فذلک انتحار معنوی وهدم للإسلام، فإذا اصطدم الإمام الحسن (علیه السلام) بمعاویة کان معاویة یضع الأحادیث عن لسان رسول الله (صلی الله علیه وآله) وعن لسان أصحابه (صلی الله علیه وآله) حول أن الحسن  (علیه السلام) کذا وکذا.

والحدیث الذی یقرؤه بعض وهو من وضع معاویة، عن لسان رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إن الحسن سید وسیصلح الله به طائفتین عظیمتین من أمتی»((1))، موضوع قطعاً، فإن الذی وضع هذا الحدیث أراد أن یبین من لسان الرسول (صلی الله علیه وآله) أن معاویة وعصابته طائفة عظیمة من الأمة، وعلی (علیه السلام) وأصحابه طائفة عظیمة من الأمة تحاربا، والإمام الحسن (علیه السلام) هو الذی تمکن من الإصلاح بینهما.

وهذا الحدیث کذب مرتین، مرة لأن معاویة وجماعته اعتبرت طائفة عظیمة من أمة رسول اللّه (صلی الله علیه وآله)، ومرة ثانیة لأن علیاً (علیه السلام) ما تمکن من الإصلاح وتمکن من الحرب، وإنما الحسن (علیه السلام) تمکن من ذلک، وکان من الضروری أن یقوم علی (علیه السلام) بهذا العمل، ولکنه لم یقم وإنما قام به ابنه.

فظهر مما ذکرناه جواب السؤال الرابع، وهو: أن الإمام الحسن (علیه السلام) کان

ص:235

بإمکانه التضحیة والانتحار _ إن صح التعبیر _ کما فعله الإمام الحسین (علیه السلام)، لکن انتحاره وتضحیته کان معناه هدم الإسلام بعکس تضحیة الإمام الحسین (علیه السلام) التی کانت تضحیته تعنی إحیاء الإسلام، لأن الإمام الحسین (علیه السلام) اصطدم بباطل غیر مثقف، بینما إذا اصطدم الإمام الحسن (علیه السلام) مع معاویة فإن الأخیر کان یکسح ویصفی الإمام عسکریاً وثقافیاً.

هذا موجز عما أردنا بیانه حول الإمام الحسن (علیه السلام) وحول الإمام الحسین (علیه السلام) وحول هذه النهضة.

التی شکلت جبهة عریضة بأهول ما تکون، ومجموع هذه القوی طویلة عریضة عمیقة، فنحن فی الحقیقة بحاجة إلی أکبر قدر من العلم والوعی والعقلیة حتی نتمکن أن نبقی علی أنفسنا ثم ننمی أنفسنا حتی نصل إلی مستوی المواجهة.

فإن هناک ثلاثه أشیاء:

1: إبقاء نفسک.

2: إنماء نفسک.

3: ثم تکسح وتأخذ مکان أولئک الذین ملؤوا الدنیا فساداً.

فنحن بحاجة إلی ممارسات الإمام الحسن (علیه السلام) فی العصر الحاضر الذی أصبح الإسلام فیه غریباً، وهذا بحاجة إلی أکبر قدر من العقلیة الناضجة والفکر والتخطیط والاستشارة والوقت والخلق والدقة والاستقامة، وإلا لا نتمکن أن نفعل شیئاً، والله المستعان.

تکون الکفاءة معیاراً فهی التی تتقدم وإن لم یکن الکفوء قوماً وهکذا.

وإذا ظهر ذلک قلنا: إن الإسلام له حضارة، وهذه الحضارة ذات وجهین: وجه الأساس ووجه المظهر أو الحکم، والأئمة الطاهرون (علیهم السلام) اشتغلوا بالأساس وهو أهم وجهی الحضارة، لأنه لولاه لم تکن حضارة، والأساس للحضارة الإسلامیة أمور:

الرابع: بینوا الأسس الأخلاقیة للحضارة.

الخامس: جاهدوا مع المنحرفین من الحکام والعلماء، ولذا سُجنوا وقُتلوا.

السادس: قدموا للمجتمع المثال الصحیح للإسلام فی شخصهم، ولا شک فی أن المثال من أهم أدلة استقامة الحضارة أو انحرافها وصلاحیتها للإنسان أو عدم صلاحیتها، ولو کان الأئمة (علیهم السلام) یمارسون الحکم وقد کان بمقدورهم ذلک لکنهم ترکوه، لم یبق لهم وقت لبناء الأسس، وکانت الحضارة الإسلامیة تبقی صورة فقط یؤدی بها الحضارة القائمة قبل الإسلام.

ولذا نجد أن الرسول (صلی الله علیه وآله) وعلی (علیه السلام) حیث مارسا الحکم لم یمکنهما بناء الأسس وتعمیقها بالقدر الکافی((1))، فإن مشاکل الحکم لا تدع للإنسان الفراغ الکافی لما یتطلبه الأساس، ولذا نجد العلماء الذین مارسوا الحکم مثل حجة الإسلام الشفتی والمرتضی والرضی لیس لهم من الآثار الأسسیة بقدر العلماء الذین لم یمارسوا، کالمحقق والشیخ الأنصاری وأضرابهما.

وما ذکرناه لا یدل علی أن دور الرسول (صلی الله علیه وآله) وعلی (علیه السلام) کان أقل من دور الأئمة التسعة (علیهم السلام)، بل کان اللازم أولاً البناء لیراه الناس ویلتفوا حوله، ثم تعمیق الأسس لئلا ینهار البناء، ولذا سماه الله ﴿صبغة﴾((2)) لأنه لون ومظهر، وما ذکراه (علیهما السلام) من الأسس فإنما کان بمقدار لا یکفی، وإکمال الدین بعلی (علیه السلام) معناه الإکمال بعلی ومن یأتی بعده (علیهم السلام)، أی إن علیاً (علیه السلام) رأس طریق الإکمال، کما أن لیس المراد إکمال الدین بعلی (علیه السلام) فی ذلک الیوم((3))، بل وما یأتی منه (علیه السلام) بعده من الأیام.

ثم إنه بتمکن الأئمة (علیهم السلام) من إنجاز المهمة الملقاة علی عواتقهم فقد کان الله نصرهم، فما استشکل به بعض السنة علی حدیث الغدیر بأنه لو کان

ص:239

صدقاً لاستجیب دعاء الرسول (صلی الله علیه وآله): «اللهم انصر من نصره واخذل من خذله»((1))، مع وضوح أن دعاء الرسول (صلی الله علیه وآله) مستجاب، وحیث لم یستجب عرفنا عدم صدقه، إلی آخر کلامه غیر وارد.

إذ لیس المراد بالنصرة الحکم((2)) فقط، بل أداء المهمة، وإلا فماذا یعنی قوله سبحانه: ﴿إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدّنْیا وَیَوْمَ یَقُومُ اْلأَشْهادُ﴾((3))، فینقض علی المستشکل: کیف نصرهم الله وقد قتل کثیر منهم، کما قال سبحانه: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیاءَ الله مِنْ قَبْلُ﴾((4))، کما قتل کثیر من المسلمین، کما فی قصة أصحاب الأخدود وغیرهم.

وحاصل الجواب: إن النصرة إمکان القیام بالدور الملقی علیه.

هذا مع أن النصرة تلاحظ من الأول إلی الأخیر، ولذا نقول: نُصر رسول الله (صلی الله علیه وآله) مع أنه اضطهد فی أول الأمر، فالرسول (صلی الله علیه وآله) والمؤمنون به نُصروا وإن قتل حمزة وجعفر وغیرهما.

وهناک جواب ثالث، وهو: إن المراد النصرة إذا توفرت الشروط والأسباب، فمثله مثل «الإسلام یعلو»((5)) أی مع توفر الأسباب، ومثل ﴿وَنُریدُ أنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا﴾((6)) أی مع توفر الأسباب، وکذا معنی ﴿وإذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینی﴾((7)) أی مع توفر الأسباب، إلی غیر ذلک، فالمعنی إن الله ینصر من ینصر علیاً (علیه السلام) إذا وفروا فی أنفسهم أسباب النصر، فینصرهم علی أعداء

ص:240

علی وإن وفروا فی أنفسهم أسباب النصر أیضاً.

هذا بالإضافة إلی أن الأئمة (علیهم السلام) مارسوا الحکم والجهاد من خلال أولادهم وأقربائهم وخواصهم، کما نجد تفصیل ذلک فی ثوراتهم ضد الباطل حتی قوضوه، والله سبحانه العالم المستعان.

ص:241

وإظهار اغتصابه وبیان جهله وعدم استحقاقه للخلافة، ولذا شرط علی المأمون أن لا یأمر ولا ینهی ولا یفتی ولا یقضی ولا یولی أحداً ولا یعزل ولا یغیر شیئاً مما هو قائم، مما کان معناه أنه (علیه السلام) لا یرتبط بالحکم، فالإمام (علیه السلام) جمع بین تعززه أولاً عن الدخول لئلا یقال إنه حریص، ولیملی علیه هذه الشروط، وبین دخوله ثانیاً لیهدم الحکم من داخله((1)).

کما فعل مثل ذلک الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فإنه تعزز أولاً عن قبول الإمارة لئلا یتهم بالحرص علی الحکم، ولیتبین أنه إنما کان یطلب الحکم فی زمن الثلاثة لأجل إقامة الحق لا حرصاً، کما اتهمه به معاویة والمنافقون، ثم قبل الحکم لإقامة الحق، حیث قال (علیه السلام): «لولا حضور الحاضر..»((2)) إلخ.

ذلک من الموارد الکثیرة التی تدل علی أنهم (علیهم السلام) ما کانوا یتبعون علمهم الخارق وقدرتهم الخارقة فی تمشیة أمورهم، بل کانوا یعملون حسب علمهم وقدرتهم العادیین، إلا فی أماکن قلیلة، لأجل التحدی والإعجاز وما إلی ذلک.

وهذا هو سبب عدم اتباعهم (علیهم السلام) لعلمهم فی وقت وفاتهم، فإنهم وإن علموا غیبیاً سبب استشهادهم، ما کانوا یتجنبونه، کما أنه کان بقدرتهم غیبیاً أن یرفعوا أثر السم والسیف من أنفسهم بعد تجرعهم للسم وتعرضهم للسیف، لکنهم لم یکونوا یفعلون ذلک، لأن الأصل فی أفعالهم هو المتعارف.

أما القول بأنهم ما کانوا یعلمون وقت قتلهم، أو کانوا یرجحون القتل بالسم والسیف من باب أن لا یبتلوا بشیء أشد، فذلک خلاف الأدلة القطعیة، فمثلاً رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا لم یتناول السم ماذا کان الابتلاء الأشد له الذی رجح (صلی الله علیه وآله) تناوله السم علی ذلک، وکذلک الإمام (علیه السلام) إذا کان أوقف سیافاً عند مصلاه لئلا یغتاله ابن ملجم، فماذا کان ابتلاؤه الأشد الذی رجح أن یقتل بسیف ابن ملجم لئلا یبتلی بذلک الأشد، وکذلک تجرع الإمام الحسن (علیه السلام) السم من ید جعدة، إلی غیر ذلک.

کما أن إخباراتهم (علیهم السلام) بوقت وسبب موتهم فوق التواتر، مما لا یمکن أن یقال إنهم ما کانوا یعلمون بها، والکلام فی المقام طویل لیس هنا مورده، وإنما ألمحنا إلی ذلک فذلکة واستطراداً لقبول الإمام الرضا (علیه السلام) بالحکم.

المهدی.

وفضل بن سهل وأخوه حسن بن سهل من قبل المأمون، وان کان فیهما کلام.

وجعفر بن مجحول الإسکافی، من قبل المعتز والمهتدی.

ومحمد بن الحسین الهمدانی، من قبل المقتدی.

وهبة الدین، من قبل المستظهر.

ومحمد بن عبد الکریم، من قبل الناصر والظاهر والمستنصر.

ومحمد بن أحمد العلقمی، من قبل المستعصم ثم هولاکو.

کما قبل الوزارة من قبله نصیر الدین الطوسی، ودعایة السوء التی روجت حول تحطیم ابن العلقمی للخلافة العباسیة لیست إلاّ جهلاً أو تجاهلاً، فإن ابن العلقمی لو کان هو سبب مجیء هولاکو، فهل یعقل أن یقتل هولاکو الشیعة إلی جانب السنة، وإنما دخل ابن العلقمی والطوسی الوزارة للتقلیل من مآسی المغول حسب الممکن.

وقد جمع الطوسی الأوقاف والعلماء والکتب حول نفسه باسم التنجیم، فحفظ بذلک الأوقاف عن النهب، والعلماء عن القتل، والکتب عن الحرق، کما یجد المتتبع تفصیل ذلک فی التواریخ المفصلة.

والتهجم علی الطوسی وعلماء زمن الصفویة بأنهم کانوا من علماء البلاط، حاله حال مدح خالد بن الولید وصلاح الدین الأیوبی بأن الأول اشترک فی حروب الردة، والثانی أنقذ المسلمین من الصلیبین، فکلا الأمرین باعثه الجهل أو التجاهل.

أما الأول: فقد عرفت حال الطوسی، وأنه المنقذ الوحید للإسلام والمسلمین فی أحلک ظروفهما.

وأما علماء الصفویة، فقد سببوا إقامة الأحکام ونشر الإسلام وتعمیم العدل وتقویم الحکام، والإشکال علیهم بأنهم کانوا یؤیدون الحکام الظلمة یحتاج إلی دلیل شرعی، شاهدین عادلین، أن کل حکام الصفویة کانوا ظلمة، والتاریخ یثبت خلاف ذلک، وعلی تقدیر ثبوت ظلم بعضهم یحتاج الأمر إلی دلیل أنهم (رحمهم الله) کانوا

ص:245

یؤیدونهم ولم یکونوا من قبیل ابن یقطین وغیره ممن تقدم ذکرهم، بینما التاریخ أثبت ذلک، والکلام حول ذلک خارج عن مهمة الکتاب.

علی خلاف المشتهر عند من لا خبرة له بأن کلهم کانوا إسماعیلیة.

وأن نقول: إن ما اتهموا به _ خصوصاً الحاکم بأمر الله _ کان من نسج خیال بنی العباس المنافسین لهم فی بغداد، حیث جندوا المرتزقة مثل (ابن حجلة) وأضرابه للوقیعة فیهم واتهامهم بتهم رخصیة متهافتة تشهد بنفسها علی کذبها، کما لا یخفی علی من راجع التاریخ.

هذا کله إلماع إلی کیفیة المقاومة الإیجابیة التی قاوم بها الأنبیاء والأئمة والعلماء والصلحاء ومن إلیهم الحکام الجائرین.

تتمة:

من اللازم الاهتمام لأجل تألیف کتاب مفصل فی الحکم، یجمع فیه فقه آیات الحکم فی القرآن الحکیم، إلی فقه سیرة المعصومین (علیهم السلام) فی الحکم عملاً، بالإضافة إلی أقوالهم (علیهم السلام) کالتی فی کلمات الرسول (صلی الله علیه وآله) وفی (نهج البلاغة) وملحقاته، ک_ (نهج السعادة) وغیره.

هذا مضافاً إلی الروایات الکثیرة الواردة فی باب الحکم المبثوثة فی أبواب العشرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والتجارة (بحث الولایة) والقضاء والحدود والدیات والقصاص، فإن ما لا یقل من ألف آیة وروایة وسیرة مبثوثة فی الکتاب والسنة والتاریخ بشأن الحکم، فإذا جمعت علی أسلوب فقه استدلالی کان زهاء کتاب صلاة الجواهر، یکون شیئاً فریداً فی أسلوب الحکم، بالنسبة إلی کل ما فی العالم الحاضر فی أسلوب الحکم.

ثم إنا قد ألحقنا بالکتاب جملة من الروایات الواردة بشأن الحکم من الرسول الأعظم (صلی الله علیه وآله)، ومن أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) فی عهده إلی الأشتر (رضوان الله علیه) وعن سائر الأئمة (علیهم السلام) تتمیماً للفائدة.

ونسأله سبحانه القبول والأجر والفائدة، وهو المستعان.

ص:248

فی یدیه من دنیاه أخمله الله عزوجل ومقته علیه، ووکله إلیه فإن هو غلب علی شیء من دنیاه فصار إلیه منه شیء نزع الله جل اسمه البرکة منه، ولم یأجره علی شیء منه ینفقه فی حج ولا عتق ولا بر»((1)).

وعن أبی بصیر، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمالهم، فقال لی: «یا أبا محمد لا ولا مدة قلم، إن أحدهم لا یصیب من دنیاهم شیئاً إلاّ أصابوا من دینه مثله، أو حتی یصیبوا من دینه مثله»((2))، الوهم من ابن أبی عمیر.

وعن ابن أبی یعفور، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام)، إذ دخل علیه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداک (أصلحک الله خ ل) إنه ربما أصاب الرجل منا الضیق أو الشدة فیدعی إلی البناء یبنیه، أو النهر یکریه، أو المسناة یصلحها، فما تقول فی ذلک، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما أحب أنی عقدت لهم عقدة، أو وکیت لهم وکاءً، وأن لی ما بین لابتیها، لا ولامدة بقلم، إن أعوان الظلمة یوم القیامة فی سرادق من نار، حتی یحکم الله بین العباد»((3)).

وعن جهم بن حمید، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «أما تغشی سلطان هؤلاء»، قال: قلت لا، قال: «ولم»، قلت: فراراً بدینی، قال: «وعزمت علی ذلک»، قلت: نعم، قال لی: «الآن سلم لک دینک»((4)).

وعن یونس بن یعقوب، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «لا تعنهم علی بناء مسجد»((5)).

ص:250

وعن ابن بنت الولید بن صبیح الکاهلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من سود اسمه فی دیوان ولد سابع حشره الله یوم القیامة خنزیراً»((1)).

أقول: (سابع) مقلوب (عباس).

وعن الحسین بن زید، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، فی حدیث المناهی قال: «ألا ومن علق سوطاً بین یدی سلطان، جعل الله ذلک السوط یوم القیامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً، یسلطه الله علیه فی نار جهنم وبئس المصیر»((2)).

وعن السکونی، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إذا کان یوم القیامة نادی مناد: أین أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواةً، أو ربط کیساً، أو مد لهم مدة قلم، فاحشروهم معهم»((3)).

وبهذا الإسناد، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ما اقترب عبد من سلطان جائر إلاّ تباعد من اللّه، ولا کثر ماله إلاّ اشتد حسابه، ولا کثر تبعه إلاّ کثرت شیاطینه»((4)).

أقول: أی کثرة المال والتبع لغیر الحق.

وبالإسناد، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إیاکم وأبواب السلطان وحواشیها، فإن أقربکم من أبواب السلطان وحواشیها أبعدکم من الله عزوجل، ومن آثر السلطان علی الله أذهب الله عنه الورع وجعله حیراناً»((5)).

ص:251

وبإسناده السابق فی عیادة المریض، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث قال: «من تولی خصومة ظالم أو أعانه علیها نزل به ملک الموت بالبشری بلعنه ونار جهنم وبئس المصیر، ومن خف لسلطان جائر فی حاجة کان قرینه فی النار، ومن دل سلطاناً علی الجور قرن مع هامان، وکان هو والسلطان من أشد أهل النار عذاباً، ومن عظم صاحب دنیا وأحبه لطمع دنیاه سخط الله علیه، وکان فی درجته مع قارون فی التابوت الأسفل من النار، ومن علق سوطاً بین یدی سلطان جائر جعلها الله حیة طولها سبعون ألف ذراع، فیسلط الله علیه فی نار جهنم خالداً فیها مخلداً، ومن سعی بأخیه إلی سلطان ولم ینله منه سوء ولا مکروه أحبط الله عمله، وإن وصل منه إلیه سوء ومکروه أو أذی جعله الله فی طبقة مع هامان فی جهنم»((1)).

وعن ورام بن أبی فراس فی کتابه، قال: قال (علیه السلام): «من مشی إلی ظالم لیعینه وهو یعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام»((2)).

قال: وقال (علیه السلام): «إذا کان یوم القیامة نادی مناد: أین الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة، حتی من بری لهم قلماً، ولاق لهم دواة»، قال: «فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرمی بهم فی جهنم»((3)).

وعن صفوان بن مهران الجمال، قال: دخلت علی أبی الحسن الأول (علیه السلام) فقال لی: «یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً»، قلت: جعلت فداک أی شی، قال: «إکراؤک جمالک من هذا الرجل»، یعنی هارون، قال:

ص:252

والله ما أکریته أشراً ولا بطراً ولا للصید ولا للهو، ولکنی أکریته لهذا الطریق، یعنی طریق مکة، ولا أتولاه بنفسی، ولکن أبعث معه غلمانی، فقال لی: «یا صفوان أیقع کراؤک علیهم»، قلت: نعم جعلت فداک، قال: فقال لی: «أتحب بقاءهم حتی یخرج کراؤک»، قلت: نعم، قال: «من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن کان منهم کان ورد النار»، قال صفوان: فذهبت فبعت جمالی عن آخرها، فبلغ ذلک إلی هارون فدعانی، فقال لی: یا صفوان بلغنی أنک بعت جمالک، قلت: نعم، قال: ولم، قلت: أنا شیخ کبیر، وإن الغلمان لا یفون بالأعمال، فقال: هیهات هیهات إنی لأعلم من أشار علیک بهذا، أشار علیک بهذا موسی بن جعفر، قلت: مالی ولموسی بن جعفر، فقال: دع هذا عنک، فوالله لولاحسن صحبتک لقتلتک»((1)).

وعن الحسین بن زید، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث المناهی: «إنه نهی عن المدح وقال: احثوا فی وجوه المداحین التراب».

قال: وقال: «من تولی خصومة ظالم أو أعان علیها ثم نزل به ملک الموت قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصیر».

قال: وقال (علیه السلام): «من مدح سلطاناً جائراً وتخفف وتضعضع له طمعاً فیه کان قرینه فی النار».

قال: وقال (علیه السلام): قال الله عزوجل: ﴿ولا ترکنوا إلی الذین ظلموا

ص:253

فتمسکم النار﴾، قال: وقال (علیه السلام): «من ولی جائراً علی جور کان قرین هامان فی جهنم»((1)).

وعن سهل بن زیاد، رفعه عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله عزوجل: ﴿ولا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار﴾((2))، قال: «هو الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه إلی أن یدخل یده إلی کیسه فیعطیه»((3)).

وعن محمد بن هشام، عمن أخبره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن قوماً ممن آمن بموسی (علیه السلام) قالوا: لو أتینا عسکر فرعون فکنا فیه ونلنا من دنیاه حتی إذا کان الذی نرجوه من ظهور موسی (علیه السلام) صرنا إلیه، ففعلوا، فلما توجه موسی (علیه السلام) ومن معه هاربین من فرعون رکبوا دوابهم وأسرعوا فی السیر لیلحقوا موسی (علیه السلام) وعسکره فیکونوا معهم، فبعث الله ملکاً فضرب وجوه دوابهم فردهم إلی عسکر فرعون، فکانوا فی من غرق مع فرعون»((4)).

وعن علی بن عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «حق علی الله عزوجل أن تصیروا مع من عشتم معه فی دنیاه»((5)).

وعن مهران بن محمد بن أبی نصر (بصیر)، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «ما من جبار إلاّ ومعه مؤمن یدفع الله عزوجل به عن المؤمنین، وهو أقلهم حظاً فی الآخرة، یعنی أقل المؤمنین حظاً بصحبة الجبار»((6)).

ص:254

وعن عیاض، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «ومن أحب بقاء الظالمین فقد أحب أن یعصی اللّه»((1)).

وعن الکاهلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من سود اسمه فی دیوان الجبارین من ولد فلان حشره الله یوم القیامة حیراناً»((2)).

ص:255

ص:256

«إن الرجل لیُغدی علیه بالأمر یهنأ به، وإنه لباب من أبواب النار»((1)).

وعن یحیی بن إبراهیم بن مهاجر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): فلان یقرؤک السلام، وفلان وفلان، فقال: «وعلیهم السلام»، قلت: یسألونک الدعاء، قال: «وما لهم، وما له»، قلت: حبسهم أبو جعفر، فقال: «وما لهم، وما له»، فقلت: استعملهم فحبسهم، فقال: «وما لهم، وما له، ألم أنههم، ألم أنههم، ألم أنههم، هم النار، هم النار، هم النار»، ثم قال: «اللهم اجدع عنهم سلطانهم»، قال: فانصرفنا من مکة فسألنا عنهم، فإذا هم قد أخرجوا بعد الکلام بثلاثة أیام((2)).

وعن داود بن زربی، قال: أخبرنی مولی لعلی بن الحسین (علیهما السلام)، قال: کنت بالکوفة فقدم أبو عبد الله (علیه السلام) الحیرة فأتیته، فقلت: جعلت فداک لو کلمت داود بن علی أو بعض هؤلاء فأدخل فی بعض هذه الولایات، فقال: «ما کنت لأفعل»، إلی أن قال: جعلت فداک ظننت أنک إنما کرهت ذلک مخافة أن أجور أو أظلم، وإن کل امرأة لی طالق، وکل مملوک لی حر علی وعلی إن ظلمت أحداً أو جُرت علیه وإن لم أعدل، قال: «کیف قلت»، فأعدت علیه الأیمان فرفع رأسه إلی السماء فقال: «تناول السماء أیسر علیک من ذلک»((3)).

وعن حمید، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی ولیت عملاً فهل لی من ذلک مخرج، فقال: «ما أکثر من طلب المخرج من ذلک فعسر علیه»، قلت: فما تری، قال: «أری أن تتقی الله عزوجل ولا تعد»((4)).

ص:258

وعن الحسین بن زید، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، فی حدیث المناهی، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من تولی عرافة قوم أتی به یوم القیامة ویداه مغلولتان إلی عنقه، فإن قام فیهم بأمر الله عزوجل أطلقه اللّه، وإن کان ظالماً هوی به فی نار جهنم وبئس المصیر»((1)).

وفی (عقاب الأعمال)، عن النبی (صلی الله علیه وآله) فی حدیث، قال: «من أکرم أخاه فإنما یکرم الله عزوجل، فما ظنکم بمن یکرم الله عزوجل أن یفعل به، ومن تولی عرافة قوم (ولم یحسن فیهم خ ل) حبس علی شفیر جهنم بکل یوم ألف سنة، وحشر ویده مغلولة إلی عنقه، فإن کان قام فیهم بأمر الله أطلقها اللّه، وإن کان ظالماً هوی به فی نار جهنم سبعین خریفاً»((2)).

وعن مفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «من نظر فی الله کیف کان هلک، ومن طلب الریاسة هلک»((3)).

وعن محمد بن إدریس فی آخر (السرائر) نقلاً من کتاب (مسائل الرجال)، عن أبی الحسن علی بن محمد (علیهما السلام)، إن محمد بن علی بن عیسی کتب إلیه یسأله عن العمل لبنی العباس وأخذ ما یتمکن من أموالهم هل فیه رخصة، فقال: «ما کان المدخل فیه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلک فمکروه، ولا محالة قلیله خیر من کثیره، وما یکفر به ما یلزمه فیه من یرزقه ویسبب علی یدیه ما یسرک فینا وفی موالینا»، قال: فکتبت إلیه فی جواب ذلک: اعلمه أن

ص:259

مذهبی فی الدخول فی أمرهم وجود السبیل إلی إدخال المکروه علی عدوه، وانبساط الید فی التشفی منهم بشیء أتقرب به إلیهم، فأجاب: «من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراماً، بل أجراً وثواباً»((1)).

وعن مسعدة بن صدقة، قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوم من الشیعة یدخلون فی أعمال السلطان یعملون لهم ویحبون لهم ویوالونهم، قال: «لیس هم من الشیعة، ولکنهم من أولئک»، ثم قرأ أبو عبد الله (علیه السلام) هذه الآیة: ﴿لُعِنَ الّذینَ کَفَرُوا مِنْ بَنی إِسْرائیلَ عَلی لِسانِ داوُدَ وَعیسَی بْنِ مَرْیَمَ﴾ إلی قوله: ﴿وَلکِنّ کَثیرًا مِنْهُمْ فاسِقُونَ﴾((2))، قال: «الخنازیر علی لسان داود، والقردة علی لسان عیسی ﴿کانُوا لایَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ﴾((3))، قال: «کانوا یأکلون لحم الخنزیر ویشربون الخمور ویأتون النساء أیام حیضهن، ثم احتج الله علی المؤمنین الموالین للکفار، فقال: ﴿تَرَی کَثیراً مِنْهُم یَتَوَلَّوْنَ الَّذین کَفَروا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لهم أَنْفُسُهُم﴾، إلی قوله: ﴿وَلکِنّ کَثیرًا مِنْهُمْ فاسِقُونَ﴾ ((4))، فنهی الله عزوجل أن یوالی المؤمن الکافر إلاّ عند التقیة»((5)).

وعن معمر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن (علیه السلام): «ما ذئبان ضاریان فی غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر فی دین المسلم من حب الریاسة»، ثم قال: «لکن صفوان لا یحب الرئاسة»((6)).

وعن سلیمان الجعفری، قال: قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): ما تقول

ص:260

فی أعمال السلطان، فقال: «یا سلیمان الدخول فی أعمالهم والعون لهم والسعی فی حوائجهم عدیل الکفر، والنظر إلیهم علی العمد من الکبائر التی یستحق بها النار»((1)).

وعن علی بن یقطین، قال: قال لی أبو الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام): «إن لله تبارک وتعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه»((2)).

وقال الصدوق فی خبر آخر: «أولئک عتقاء الله من النار»((3)).

قال وقال الصادق (علیه السلام): «کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»((4)).

وفی (المقنع) قال: روی عن الرضا (علیه السلام) إنه قال: «إن لله مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه»((5)).

قال: وسئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل یحب آل محمد (صلی الله علیه وآله) وهو فی دیوان هؤلاء فیقتل تحت رایتهم، فقال: «یحشره الله علی نیته»((6)).

وعن زید الشحام، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام یقول: من تولی أمراً من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر فی أمور الناس کان حقاً علی الله عزوجل أن یؤمن روعته یوم القیامة، ویدخله الجنه((7)).

وعن علی بن یقطین، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «ما تقول فی أعمال

ص:261

هؤلاء، قال: «إن کنت لابد فاعلاً فاتق أموال الشیعة»، قال: فأخبرنی علی أنه کان یجبیها من الشیعة علانیة ویردها علیهم فی السر((1)).

وعن زیاد بن أبی سلمة، قال: دخلت علی أبی الحسن موسی (علیه السلام) فقال لی: «یا زیاد إنک لتعمل عمل السلطان»، قال: قلت أجل، قال لی: «ولم»، قلت: أنا رجل لی مروة وعلی عیال ولیس وراء ظهری شیء، فقال لی: «یا زیاد لئن أسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة أحب إلیّ من أن أتولی لأحد منهم عملاً، أو أطأ بساط رجل منهم، إلاّ لماذا»، قلت: لا أدری جعلت فداک، قال: «إلاّ لتفریج کربة عن مؤمن، أو فک أسره، أو قضاء دینه، یا زیاد إن أهون ما یصنع الله جل وعز بمن تولی لهم عملاً أن یضرب علیه سرادق من نار إلی أن یفرغ اللّه من حساب الخلائق، یا زیاد فإن ولیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلک، یا زیاد أیما رجل منکم تولی لأحد منهم عملاً ثم ساوی بینکم وبینه فقولوا له: أنت منتحل کذاب، یا زیاد إذا ذکرت مقدرتک علی الناس فاذکر مقدرة الله علیک غداً، ونفاد ما أتیت إلیهم عنهم، وبقاء ما أتیت إلیهم علیک»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: ذکر عنده رجل من هذه العصابة قد ولی ولایة، فقال: «کیف صنیعه إلی إخوانه»، قال: قلت: لیس عنده خیر، قال: «أف یدخلون فیما لا ینبغی لهم ولا یصنعون إلی إخوانهم خیراً»((3)).

ص:262

وعن رجل من بنی حنیفة من أهل بست وسجستان، قال: وافقت أبا جعفر (علیه السلام) فی السنة التی حج فیها فی أول خلافة المعتصم، فقلت له وأنا معه علی المائدة، وهناک جماعة من أولیاء السلطان: إن والینا جعلت فداک رجل یتوالاکم أهل البیت ویحبکم، وعلیّ فی دیوانه خراج، فإن رأیت جعلنی الله فداک أن تکتب إلیه بالإحسان إلی، فقال لی: «لا أعرفه»، فقلت: جعلت فداک إنه علی ما قلت من محبتکم أهل البیت، وکتابک ینفعنی عنده، فأخذ القرطاس فکتب: «بسم الله الرحمن الرحیم، أما بعد: فإن موصل کتابی هذا ذکر عنک مذهباً جمیلاً وإنما لک من عملک ما أحسنت فیه، فأحسن إلی إخوانک، واعلم أن الله عزوجل سائلک عن مثاقیل الذر والخردل». قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلی الحسین بن عبد الله النیسابوری وهو الوالی، فاستقبلنی علی فرسخین من المدینة، فدفعت إلیه الکتاب فقبله ووضعه علی عینیه وقال: ما حاجتک، فقلت: خراج علی فی دیوانک فأمر بطرحه عنی، وقال: لا تؤد خراجاً ما دام لی عمل، ثم سألنی عن عیالی فأخبرته بمبلغهم، فأمر لی ولهم بما یقوتنا وفضلاً، فما أدیت فی عمله خراجاً مادام حیاً ولا قطع عنی صلته حتی مات((1)).

وعن یونس بن عمار، قال: وصفت لأبی عبد الله (علیه السلام) من یقول بهذا الأمر ممن یعمل عمل السلطان، فقال: «إذا ولوکم یدخلون علیکم المرفق وینفعونکم فی حوائجکم»، قال: قلت: منهم من یفعل ذلک ومنهم من لا یفعل، قال: «من لم یفعل ذلک منهم فابرأوا منه، برئ الله منه»((2)).

ص:263

وعن ابن جمهور، وغیره من أصحابنا، قال: کان النجاشی وهو رجل من الدهاقین عاملاً علی الأهواز وفارس، فقال بعض أهل عمله لأبی عبد الله (علیه السلام): إن فی دیوان النجاشی علی خراجاً، وهو ممن یدین بطاعتک، فإن رأیت أن تکتب له کتاباً، قال: فکتب إلیه کتاباً: «بسم الله الرحمن الرحیم، سر أخاک یسرک اللّه»، فلما ورد علیه وهو فی مجلسه، فلما خلا ناوله الکتاب وقال له: هذا کتاب أبی عبد الله (علیه السلام)، فقبّله ووضعه علی عینیه، ثم قال: ما حاجتک، فقال: علی خراج فی دیوانک، قال له: کم هو، قلت: هو عشرة آلاف درهم، قال: فدعا کاتبه فأمره بأدائها عنه، ثم أخرج مثله فأمره أن یثبتها له لقابل، ثم قال: هل سررتک، قال: نعم، قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم أخری، فقال له: هل سررتک، فقال: نعم جعلت فداک، فأمر له بمرکب ثم أمر له بجاریة وغلام وتخت ثیاب، فی کل ذلک یقول: هل سررتک، فکلما قال نعم زاده حتی فرغ قال له: احمل فرش هذا البیت الذی کنت جالساً فیه حین دفعت إلی کتاب مولای فیه، وارفع إلی جمیع حوائجک، قال: ففعل وخرج الرجل فسار إلی أبی عبد الله (علیه السلام) بعد ذلک، فحدثه بالحدیث علی وجهته، فجعل یستبشر بما فعل، فقال له الرجل: یا بن رسول الله کأنه قد سرک ما فعل بی، قال: «أی والله لقد سر الله ورسوله (صلی الله علیه وآله)»((1)).

وعن محمد بن عیسی العبیدی، قال: کتب أبو عمرو الحذاء إلی أبی الحسن (علیه السلام)، وقرأت الکتاب والجواب بخطه، یعلمه أنه کان یختلف إلی بعض قضاة هؤلاء، وأنه صیر إلیه وقوفاً ومواریث بعض ولد العباس أحیاءً وأمواتاً،

ص:264

وأجری علیه الأرزاق وأنه کان یؤدی الأمانة إلیهم، ثم إنه بعدُ عاهد الله أن لا یدخل لهم فی عمل، وعلیه مؤونة، وقد تلف أکثر ما کان فی یده، وأخاف أن ینکشف عنه ما لا یحب أن ینکشف من الحال، فإنه منتظر أمرک فی ذلک فما تأمر به، فکتب (علیه السلام) إلیه: «لا علیک، وإن دخلت معهم الله یعلم ونحن ما أنت علیه»((1)).

وعن أبی حمزة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «من أحللنا له شیئاً أصابه من أعمال الظالمین فهو له حلال، وما حرمناه من ذلک فهو له حرام»((2)).

وعن علی بن یقطین، إنه کتب إلی أبی الحسن موسی (علیه السلام): إن قلبی یضیق مما أنا علیه من عمل السلطان، وکان وزیراً لهارون، فإن أذنت جعلنی الله فداک هربت منه، فرجع الجواب: «لا آذن لک بالخروج من عملهم، واتق الله أو کما قال»((3)).

وعن مفضل بن مریم الکاتب، قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام)، وقد أمرت أن أخرج لبنی هاشم جوائز، فلم أعلم إلاّ وهو علی رأسی، فوثبت إلیه، فسألنی عما أمر لهم، فناولته الکتاب، فقال: «ما أری لإسماعیل ههنا شیئاً»، فقلت: هذا الذی خرج إلینا، ثم قلت: جعلت فداک قد تری مکانی من هؤلاء القوم، فقال: «انظر ما أصبت فعد به علی أصحابک، فإن الله تعالی یقول: إن الحسنات یذهبن السیئات»((4)).

ص:265

وعن علی بن أبی حمزة، قال: کان لی صدیق من کتّاب بنی أمیة، فقال لی: استأذن لی علی أبی عبد الله (علیه السلام)، فاستأذنت له علیه، فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداک إنی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالاً کثیراً، وأغمضت فی مطالبه، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «لولا أن بنی أمیة وجدوا لهم من یکتب ویجبی لهم الفیء ویقاتل عنهم ویشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو ترکهم الناس وما فی أیدیهم ما وجدوا شیئاً إلاّ ما وقع فی أیدیهم»، قال: فقال الفتی: جعلت فداک فهل لی مخرج منه، قال: «إن قلت لک تفعل»، قال: افعل، قال له: «فاخرج من جمیع ما کسبت (اکتسبت) فی دیوانهم، فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لک علی الله عزوجل الجنة»، فأطرق الفتی طویلاً ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداک.

قال ابن أبی حمزة: فرجع الفتی معنا إلی الکوفة فما ترک شیئاً علی وجه الأرض إلاّ خرج منه حتی ثیابه التی کانت علی بدنه، قال: فقسمت له قسمة واشترینا له ثیاباً وبعثنا إلیه بنفقة، قال: فما أتی علیه إلاّ أشهر قلائل حتی مرض، فکنا نعوده، قال: فدخلت یوماً وهو فی السوق، قال: ففتح عینیه ثم قال لی: یا علی وفی لی والله صاحبک، قال: ثم مات فتولینا أمره، فخرجت حتی دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام)، فلما نظر إلی قال لی: «یا علی وفینا والله لصاحبک»، قال: فقلت: صدقت جعلت فداک والله، هکذا والله قال لی عند موته((1)).

وعن الحسن بن الحسین الأنباری، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال:

ص:266

کتبت إلیه أربع عشرة سنة استأذنه فی عمل السلطان، فلما کان فی آخر کتاب کتبته إلیه أذکر أنی أخاف علی خیط عنقی، وأن السلطان یقول لی: إنک رافضی، ولسنا نشک فی أنک ترکت العمل للسلطان للرفض، فکتب إلیّ أبو الحسن (علیه السلام): «فهمت کتابک وما ذکرت من الخوف علی نفسک، فإن کنت تعلم أنک إذا ولیت عملت فی عملک بما أمر به رسول الله (صلی الله علیه وآله)، ثم تصیّر أعوانک وکتّابک أهل ملتک، وإذا صار إلیک شیء واسیت به فقراء المؤمنین حتی تکون واحداً منهم کان ذا بذا، وإلاّ فلا»((1)).

وعن الحلبی، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم وهو فی دیوان هؤلاء، وهو یحب آل محمد (صلی الله علیه وآله) ویخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم، قال: «یبعثه الله علی نیته»، قال: وسألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئاً فیعینه الله به فمات فی بعثهم، قال: «هو بمنزلة الأجیر، إنه إنما یعطی الله العباد علی نیاتهم»((2)).

وعن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سئل عن أعمال السلطان یخرج فیه الرجل، قال: «لا، إلاّ أن لا یقدر علی شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلة، فإن فعل صار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت»((3)).

وعن الحسن بن موسی، قال: روی أصحابنا، عن الرضا (علیه السلام)، إنه قال له رجل: أصلحک الله کیف صرت إلی ما صرت إلیه من المأمون، فکأنه أنکر ذلک علیه، فقال له أبو الحسن الرضا (علیه السلام): «یا هذا أیما أفضل،

ص:267

النبی أو الوصی»، فقال: لا بل النبی، فقال: «أیهما أفضل مسلم أو مشرک»، فقال: لا بل مسلم، قال: «فإن العزیز عزیز مصر کان مشرکاً وکان یوسف (علیه السلام) نبیاً، وإن المأمون مسلم وأنا وصی، ویوسف سأل العزیز أن یولیه حین قال: ﴿اجْعَلْنی عَلَی خَزائِنِ الأَرْضِ إنّی حَفیظٌ عَلیم﴾((1)) وأنا أجبرت علی ذلک» الحدیث((2)).

وعن الریان بن الصلت قال: دخلت علی علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، فقلت له: یا بن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، إن الناس یقولون: إنک قبلت ولایة العهد مع إظهارک الزهد فی الدنیا، فقال (علیه السلام): «قد علم الله کراهتی لذلک، فلما خیرت بین قبول ذلک وبین القتل اخترت القبول علی القتل، ویحهم أما علموا أن یوسف (علیه السلام) کان نبیاً رسولاً، فلما دفعته الضرورة إلی تولی خزائن العزیز قال له: ﴿اجْعَلْنی عَلَی خَزائِنِ الأَرْضِ إنّی حَفیظٌ عَلیم﴾، ودفعتنی الضرورة إلی قبول ذلک علی إکراه وإجبار بعد الإشراف علی الهلاک، علی أنی ما دخلت فی هذا الأمر إلاّ دخول خارج منه، فإلی الله المشتکی، وهو المستعان»((3)).

وعن أبی الصلت الهروی، قال: إن المأمون قال للرضا (علیه السلام): یا ابن رسول الله قد عرفت فضلک وعلمک وزهدک وورعک وعبادتک، وأراک أحق بالخلافة منی، فقال الرضا (علیه السلام): «بالعبودیة لله عزوجل أفتخر، وبالزهد فی الدنیا أرجو النجاة من شر الدنیا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم

ص:268

وبالتواضع فی الدنیا أرجو الرفعة عند الله عزوجل، فقال له المأمون: فإنی قد رأیت أن أعزل نفسی عن الخلافة وأجعلها لک وأبایعک، فقال له الرضا (علیه السلام): «إن کانت هذه الخلافة لک وجعلها الله لک فلا یجوز أن تخلع لباساً ألبسک اللّه وتجعله لغیرک، وإن کانت الخلافة لیست لک فلا یجوز لک أن تجعل لی ما لیس لک». فقال له المأمون: یا ابن رسول الله لابد لک من قبول هذا الأمر، فقال: «لست أفعل ذلک طائعاً أبداً».

فما زال یجهد به أیاماً حتی یئس من قبوله، فقال له: إن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبایعتی لک فکن ولی عهدی لتکون لک الخلافة بعدی، فقال الرضا (علیه السلام): «والله لقد حدثنی أبی، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، إنی أخرج من الدنیا قبلک مقتولاً بالسم مظلوماً، تبکی علیّ ملائکة السماء والأرض، وأدفن فی أرض غربة إلی جنب هارون الرشید».

فبکی المأمون وقال له: یا ابن رسول الله ومن الذی یقتلک أو یقدر علی الإساءة إلیک وأنا حی، فقال الرضا (علیه السلام): «أما إنی لو أشاء أن أقول من الذی یقتلنی لقلت»، فقال المأمون: یا ابن رسول الله إنما ترید بقولک هذا التخفیف عن نفسک ودفع هذا الأمر عنک، لیقول الناس: إنک زاهد فی الدنیا.

فقال له الرضا (علیه السلام): «والله ما کذبت منذ خلقنی الله عزوجل، وما زهدت فی الدنیا للدنیا، وإنی لأعلم ما ترید»، فقال المأمون: وما أرید، قال: «الأمان علی الصدق»، قال: لک الأمان، قال: «ترید أن یقول الناس: إن علی بن موسی الرضا لم یزهد فی الدنیا بل زهدت الدنیا فیه، أما ترون کیف قبل ولایة العهد طمعاً فی الخلافة»، قال: فغضب المأمون ثم قال: إنک تتلقانی أبداً بما أکرهه وقد أمنت سطوتی، فبالله أقسم لئن قبلت ولایة العهد وإلا أجبرتک علی ذلک، فإن فعلت وإلاّ ضربت عنقک، فقال الرضا

ص:269

(علیه السلام): «قد نهانی الله أن ألقی بیدی إلی التهلکة، فإن کان الأمر علی هذا فافعل ما بدا لک، وإنما أقبل ذلک علی أن لا أولی أحداً، ولا أعزل أحداً، ولا أنقض رسماً ولا سنة، وأکون فی الأمر من بعید مشیراً»، فرضی بذلک منه وجعله ولی عهده علی کراهیة منه (علیه السلام) لذلک((1)).

وعن محمد بن عرفة، قال: قلت للرضا (علیه السلام): یا ابن رسول الله ما حملک علی الدخول فی ولایة العهد، قال: «ما حمل جدی أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی الدخول فی الشوری»((2)).

وعن عبد السلام بن صالح الهروی، قال: والله ما دخل الرضا (علیه السلام) فی هذا الأمر طائعاً، ولقد حمل إلی الکوفة مکرهاً، ثم أشخص علی طریق البصرة إلی فارس ثم إلی مرو((3)).

أقول: لم یقصد المأمون الواقع وإنما قصد جلب العلویین إلی جانبه، حیث کان یحارب الأمویین والعباسیین، والإمام الرضا (علیه السلام) دخل کارهاً، وقد حطم (علیه السلام) المأمون بعدم تدخله فی الشؤون، فإذا قیل له لماذا، کان الجواب الطبیعی إنه لا یرید الدخول فی حکومة غیر شرعیة.

ص:270

بولایة الأهواز فسرنی ذلک وساءنی، وسأخبرک بما ساءنی من ذلک، وما سرنی إن شاء اللّه، فأما سروری بولایتک، فقلت: عسی أن یغیث الله بک ملهوفاً خائفاً من آل محمد (علیهم السلام)، ویعز بک ذلیلهم، ویکسو بک عاریهم، ویقوی بک ضعیفهم، ویطفئ بک نار المخالفین عنهم، وأما الذی ساءنی من ذلک فإن أدنی ما أخاف علیک أن تعثر بولی لنا فلا تشم حظیرة القدس، فإنی مخلص لک جمیع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله، أخبرنی یا عبد الله أبی، عن آبائه، عن علی بن أبیطالب (علیهم السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) إنه قال: «من استشاره أخوه المؤمن فلم یمحضه النصیحة سلبه الله لبه».

«واعلم أنی سأشیر علیک برأی إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه، واعلم أن خلاصک مما بک من حقن الدماء وکف الأذی عن أولیاء الله، والرفق بالرعیة، والتأنی وحسن المعاشرة مع لین فی غیر ضعف، وشدة فی غیر عنف، ومداراة صاحبک، ومن یرد علیک من رسله، وارتق فتق رعیتک بأن توقفهم علی ما وافق الحق والعدل إن شاء اللّه، وإیاک والسعاة وأهل النمایم، فلا یلتزقن بک أحد منهم، ولا یراک الله یوماً ولیلةً وأنت تقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، فیسخط الله علیک، ویهتک سرک، واحذر مکر خوز الأهواز، فإن أبی أخبرنی عن آبائه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام) إنه قال: إن الإیمان لا بثبت فی قلب یهودی ولا خوزی أبداً» أقول: المراد الکفرة منهم.

«فأما من تأنس به وتستریح إلیه وتلجی أمورک إلیه، فذلک الرجل الممتحن المستبصر الأمین الموافق لک علی دینک، ومیز عمالک وجرب الفریقین، فإن رأیت هناک رشداً فشأنک وإیاه، وإیاک أن تعطی درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل

ص:272

علی دابة فی غیر ذات الله لشاعر أو مضحک أو ممتزح إلاّ أعطیت مثله فی ذات اللّه، ولتکن جوائزک وعطایاک وخلعک للقواد والرسل والأجناد وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرط والأخماس وما أردت أن تصرفه فی وجوه البر والنجاح والفطرة والصدقة والحج والمشرب والکسوة التی تصلی فیها وتصل بها والهدیة التی تهدیها إلی الله عزوجل وإلی رسوله (صلی الله علیه وآله) من أطیب کسبک، یا عبد الله اجهد أن لا تکنز ذهباً ولا فضةً، فتکون من أهل هذه الآیة: ﴿إنَّ الّذینَ یَکْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ﴾((1))، ولا تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه فی بطون خالیة تسکن بها غضب الرب تبارک وتعالی».

«واعلم أنی سمعت أبی، یحدث عن آبائه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام)، إنه سمع عن النبی (صلی الله علیه وآله) یقول لأصحابه یوماً: ما آمن بالله والیوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع، فقلنا: هلکنا یا رسول اللّه، فقال: من فضل طعامکم ومن فضل تمرکم ورزقکم وخلقکم وخرقکم تطفؤون بها غضب الرب.

وسأنبئک بهوان الدنیا وهوان شرفها علی من مضی من السلف والتابعین.

فقد حدثنی محمد بن علی بن الحسین، قال: لما تجهز الحسین (علیه السلام) إلی الکوفة أتاه ابن عباس فناشده الله والرحم أن یکون هو المقتول بالطف، فقال: أنا أعرف بمصرعی منک وما وکدی من الدنیا إلاّ فراقها، ألا أخبرک یا بن عباس بحدیث أمیر المؤمنین (علیه السلام) والدنیا، فقال لی: بلی لعمری إنه لأحب أن تحدثنی بأمرها، فقال أبی: قال علی بن الحسین (علیه السلام): سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول:

ص:273

حدثنی أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: إنی کنت بفدک فی بعض حیطانها وقد صارت لفاطمة (علیها السلام)، قال: فإذا بامرأة قد قحمت علی وفی یدی مسحاة وأنا أعمل بها، فلما نظرت إلیها طار قلبی مما تداخلنی من جمالها، فشبهتها ببثنیة بنت عامر الجمحی وکانت من أجمل نساء قریش، فقالت: یا بن أبی طالب هل لک أن تتزوج بی فأغنیک عن هذه المسحاة، وأدلک علی خزائن الأرض، فیکون لک الملک ما بقیت ولعقبک من بعدک، فقال لها علی (علیه السلام): من أنت حتی أخطبک من أهلک، فقالت: أنا الدنیا، قال لها: فارجعی واطلبی زوجاً غیری وأقبلت علی مسحاتی وأنشأت أقول:

لقد خاب من غرته دنیا دنیة

وما هی أن غرت قروناً بطائل

أتتنا علی زی العزیز بثنیة

وزینتها فی مثل تلک الشمائل

فقلت لها غری سوای فإننی

عزوف عن الدنیا ولست بجاهل

وما أنا والدنیا فإن محمداً

أحل صریعاً بین تلک الجنادل

وهبها أتتنی بالکنوز ودرها

وأموال قارون وملک القبائل

ألیس جمیعاً للفناء مصیرها

ویطلب من خزانها بالطوائل

فغری سوای إننی غیر راغب

بما فیک من ملک وعز ونائل

فقد قنعت نفسی بما قد رزقته

فشأنک یا دنیا وأهل الغوائل

فإنی أخاف الله یوم لقائه

وأخشی عذاباً دائماً غیر زائل

فخرج من الدنیا ولیس فی عنقه تبعة لأحد حتی لقی الله محموداً غیر ملوم ولا مذموم، ثم اقتدت به الأئمة (علیهم السلام) من بعده بما قد بلغکم، لم یتلطخوا بشیء من بوائقها، علیهم السلام أجمعین، وأحسن مثواهم، وقد وجهت إلیک بمکارم الدنیا

ص:274

والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله (صلی الله علیه وآله)، فإن أنت عملت بما نصحت لک فی کتابی هذا ثم کانت علیک من الذنوب والخطایا کمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن یتجافی عنک جل وعز بقدرته».

«یا عبد الله، إیاک أن تخیف مؤمناً، فإن أبی، محمد بن علی حدثنی عن أبیه، عن جده علی بن أبی طالب (علیه السلام)، إنه کان یقول: من نظر إلی مؤمن نظرة لیخیفه بها أخافه الله یوم لا ظل إلاّ ظله، وحشره فی صورة الذر، لحمه وجسده وجمیع أعضائه حتی یورده مورده».

«وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیه السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: من أغاث لهفاناً من المؤمنین أغاثه الله یوم لا ظل إلاّ ظله وآمنه یوم الفزع الأکبر وآمنه من سوء المنقلب، ومن قضی لأخیه المؤمن حاجة قضی الله له حوائج کثیرة من إحداها الجنة، ومن کسی أخاه المؤمن من عری کساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحریرها، ولم یزل یخوض فی رضوان الله ما دام علی المکسو منه سلک، ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طیبات الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحیق المختوم ریه، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدین، وأسکنه مع أولیائه الطاهرین، ومن حمل أخاه المؤمن من رُجلة حمله الله علی ناقة من نوق الجنة، وباهی به الملائکة المقربین یوم القیامة، ومن زوج أخاه المؤمن امرأة یأنس بها وتشد عضده ویستریح إلیها زوجه الله من الحور العین وآنسه بمن أحبه من الصدیقین من أهل بیت نبیه وإخوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه المؤمن علی سلطان جائر أعانه الله علی إجازة الصراط عند زلة الأقدام، ومن زار أخاه إلی منزله لا لحاجة إلیه کتب من زوار اللّه، وکان حقیقاً علی الله أن یکرم زائره».

ص:275

«یا عبد اللّه، وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام)، إنه سمع رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقول لأصحابه یوماً: معاشر الناس إنه لیس بمؤمن من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه، فلا تتبعوا عثرات المؤمنین، فإنه من تتبع عثرة مؤمن اتبع الله عثراته یوم القیامة، وفضحه فی جوف بیته».

«وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) إنه قال: أخذ الله میثاق المؤمن أن لا یصدق فی مقالته، ولا ینتصف من عدوه، وعلی أن لا یشفی غیظه إلاّ بفضیحة نفسه، لأن کل مؤمن ملجم، وذلک لغایة قصیرة، وراحة طویلة، وأخذ الله میثاق المؤمن علی أشیاء أیسرها علیه مؤمن مثله، یقول بمقالته، یبغیه ویحسده، والشیطان یغویه ویضله، والسلطان یقفو أثره، ویتبع عثراته، وکافر بالله الذی هو مؤمن به یری سفک دمه دیناً، وإباحة حریمه غنماً، فما بقاء المؤمن بعد هذا».

«یا عبد اللّه، وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: نزل علیّ جبرئیل فقال: یا محمد إن الله یقرؤ علیک السلام ویقول: اشتققت للمؤمن اسماً من أسمائی سمیته مؤمناً، فالمؤمن منی وأنا منه، من استهان مؤمناً فقد استقبلنی بالمحاربة».

«یا عبد الله، وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال یوماً: «یا علی لا تناظر رجلاً حتی تنظر فی سریرته، فإن کانت سریرته حسنة فإن الله عزوجل لم یکن لیخذل ولیه، وإن تکن سریرته ردیة فقد یکفیه مساویه، فلو جهدت أن تعمل به أکثر مما عمل من معاصی الله عزوجل ما قدرت علیه».

یا عبد الله، وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام)، عن النبی (صلی الله علیه وآله) إنه قال: «أدنی الکفر أن یسمع الرجل من أخیه الکلمة فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها، أولئک

ص:276

لا خلاق لهم».

«یا عبد الله، وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) إنه قال: «من قال فی مؤمن ما رأت عیناه وسمعت أذناه ما یشینه ویهدم مروته فهو من الذین قال الله عزوجل: ﴿إِنّ الّذینَ یُحِبّونَ أنْ تَشیعَ الْفاحِشَةُ فِی الّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ﴾((1))».

«یا عبد الله، وحدثنی أبی، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) قال: «من روی عن أخیه المؤمن روایة یرید بها هدم مروته وثلبه، أوبقه الله بخطیئته حتی یأتی بمخرج مما قال، ولن یأتی بالمخرج منه أبداً، ومن أدخل علی أخیه المؤمن سروراً فقد أدخل علی أهل البیت (علیهم السلام) سروراً، ومن أدخل علی أهل البیت (علیهم السلام) سروراً فقد أدخل علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) سروراً، ومن أدخل علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) سروراً فقد سر اللّه، ومن سر الله فحقیق علی الله عزوجل أن یدخله جنته».

«ثم أوصیک بتقوی اللّه، وإیثار طاعته، والاعتصام بحبله، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدی إلی صراط مستقیم، فاتق الله ولا تؤثر أحداً علی رضاه وهواه، فإنه وصیة الله عزوجل إلی خلقه، لا یقبل منهم غیرها، ولا یعظم سواها، واعلم أن الخلائق لم یوکلوا بشیء أعظم من التقوی، فإنه وصیتنا أهل البیت، فإن استطعت أن لا تنال من الدنیا شیئاً تسأل عنه غداً فافعل».

قال عبد الله بن سلیمان: فلما وصل کتاب الصادق (علیه السلام) إلی النجاشی نظر فیه وقال: صدق والله الذی لا إله إلاّ هو مولای، فما عمل أحد بما فی هذا الکتاب إلاّ نجا، فلم یزل عبد الله یعمل به أیام حیاته((2)).

أقول: لعل نظر أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی المرأة کان لعلمه أنها لیست من النساء، أو أن العبارة من باب الکنایة، والله العالم.

ص:277

ص:278

الحسن والحسین (علیهما السلام) کانا یقبلان جوائز معاویة»((1)).

وعن محمد بن مسلم وزرارة، قالا: سمعناه یقول: «جوائز العمال لیس بها بأس»((2)).

وعن أبی بکر الحضرمی، قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) وعنده إسماعیل ابنه، فقال: «ما یمنع ابن أبی السمال (السماک، الشمال خ ل) أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس، ویعطیهم ما یعطی الناس»، ثم قال لی: «لم ترکت عطاءک»، قال: مخافة علی دینی، قال: «ما منع ابن أبی السمال (السماک، الشمال خ ل) أن یبعث إلیک بعطائک، أما علم أن لک فی بیت المال نصیباً»((3)).

وعن داود بن رزین، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «إنی أخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها، أو الدابة الفارهة فیبعثون فیأخذونها، ثم یقع لهم عندی المال، فلی أن آخذه، قال: «خذ مثل ذلک ولا تزد علیه»((4)).

وعن عمر أخی عذافر، قال: دفع إلیّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبی عبد الله (علیه السلام)، فکانت فی جوالقی، فلما انتهیت إلی الحفیرة شق جوالقی وذهب بجمیع ما فیه، ورافقت عامل المدینة بها، فقال: أنت الذی شق جوالقک فذهب بمتاعک، فقلت: نعم، قال: إذا قدمنا المدینة فائتنا حتی نعوضک، قال: فلما انتهیت إلی المدینة دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) فقال: «یا عمر

ص:280

شقت زاملتک وذهب بمتاعک»، فقلت: نعم، فقال: «ما أعطاک خیر مما أخذ منک» إلی أن قال: «فائت عامل المدینة فتنجز منه ما وعدک، فإنما هو شیء دعاک الله إلیه لم تطلبه منه»((1)).

وعن محمد بن قیس بن رمانة، قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) فذکرت له بعض حالی، فقال: «یا جاریة هاتی ذلک الکیس، هذه أربعمائة دینار وصلنی بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها»((2)) الحدیث.

وعن الفضل بن الربیع، عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام)، فی حدیث: إن الرشید بعث إلیه بخلع وحملان ومال، فقال: «لا حاجة لی بالخلع والحملان والمال إذا کان فیه حقوق الأمة»، فقلت: ناشدتک بالله أن لا ترده فیغتاظ، قال: «اعمل به ما أحببت»((3)).

وعن عبد الله بن الفضل، عن أبیه، فی حدیث: إن الرشید أمر بإحضار موسی بن جعفر (علیه السلام) یوماً فأکرمه وأتی بها بحقة الغالیة، ففتحها بیده فغلفه بیده، ثم أمر أن یحمل بین یدیه خلع وبدرتان دنانیر، فقال موسی بن جعفر (علیه السلام): «والله لولا أنی أری من أزوجه بها من عزاب بنی أبی طالب لئلا ینقطع نسله ما قبلتها أبداً»((4)).

وعن سفیان بن نزار، فی حدیث: إن المأمون حکی عن الرشید أن موسی ابن جعفر (علیه السلام) دخل علیه یوماً فأکرمه، ثم ذکر أنه أرسل إلیه مائتی دینار((5)).

ص:281

وعن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام): «إن الحسن والحسین (علیهما السلام) کانا یغمزان معاویة ویقعان فیه ویقبلان جوائزه»((1)).

وعن أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی فی (الاحتجاج)، عن الحسین (علیه السلام)، إنه کتب کتاباً إلی معاویة، وذکر الکتاب وفیه تقریع عظیم وتوبیخ بلیغ، فما کتب إلیه معاویة بشیء یسوؤه، وکان یبعث إلیه فی کل سنة ألف ألف درهم سوی عروض وهدایا من کل ضرب((2)).

وعن أحمد بن محمد بن عیسی فی (نوادره)، عن أبیه، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا بأس بجوائز السلطان»((3)).