موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی المجلد 68

اشارة

سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد

عنوان و نام پدیدآور : الفقه : موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی/ المولف محمد الحسینی الشیرازی

مشخصات نشر : [قم]: موسسه الفکر الاسلامی، 1407ق. = - 1366.

شابک : 4000ریال(هرجلد)

یادداشت : افست از روی چاپ: لبنان، دارالعلوم

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اخلاق اسلامی

موضوع : مستحب (فقه) -- احادیث

موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم -- احادیث

رده بندی کنگره : BP183/5/ح5ف76 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-5515

ص:1

اشارة

ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب النکاح

الجزء السابع

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1409 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

کتاب النکاح

اشارة

کتاب النکاح

الجزء السابع

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

فصل فی النشوز

مسألة ٣ لو غاب أحد الزوجین

(مسألة 3): قال فی الشرائع: (لو بعث الحکمان فغاب الزوجان أو أحدهما، قیل: لم یجز الحکم لأنه حکم للغائب، ولو قیل بالجواز کان حسناً، لأن حکمهما مقصور علی الإصلاح، أما التفرقة فموقوفة علی الإذن.

قال فی المسالک: (هذا الحکم مبنی علی أن بعث الحکمین توکیل أو تحکیم، فعلی الأول ینفذ قطعاً، لأن تصرف الوکیل فیما وکل فیه نافذ مع حضور الموکل وغیبته، ومع بقائه علی الخصومة والشقاق وعدمه، ولو قلنا إنه تحکیم کما هو المتصور، فقال الشیخ فی المبسوط: لا یجوز الحکم مع غیبة أحدهما، لأن الحکم حینئذ مشروط ببقاء الشقاق والخصومة بینهما ومع الغیبة لا یعرف بقاء ذلک، ولأن کل واحد منهما محکوم له وعلیه، ولا یجوز القضاء للغائب وإنما یجوز علیه، وجوز المصنف والمتأخرون الحکم مع الغیبة لأنه مقصور علی الإصلاح وهو غیر متوقف علی الحضور، وإنما یمنع لو اشتمل علی الحکم له، کما لو حکمنا بالفرقة، وقد تقدم أنها لا تجوز، والأصل بقاء الشقاق استصحاباً لما کان قبل الغیبة، وفیه نظر لجواز أن یشتمل الحکم مع الإصلاح علی شرطه لأحدهما فیکون حکماً للغائب، وإن حصل معه الإصلاح).

وفیه نظر من وجوه:

الأول: إنه أی فرق بین الوکالة والحکم، حیث إنهما مع إطلاقهما یشمل الغائب وإلا لم یشملاه.

الثانی: إنه یصح الحکم للغائب وعلی الغائب، وأی دلیل علی صحة خصوص الثانی دون الأول.

الثالث: إنه أی فرق بین الشرط وعدمه، ولو فرض الفرق فالدلیل أخص من المدعی، وعلیه فالمتبع هو قدر الوکالة والحکم فی الصحة مطلقاً أو للحاضر

ص:7

فقط، وفی الصحة فی الغائب یلاحظ أنه مطلق بالنسبة إلی له وعلیه، أو خاص بأحدهما، أما مسألة احتمال ارتفاع الشقاق فلا یضر، إذ لو ظهر رفع الشقاق فلا موضع للحکم، وإن ظهر بقاؤه فهو موضع الحکم، ولو شک فی البقاء والعدم کان مقتضی الاستصحاب البقاء وصحة الحکم المذکور.

ولذا قال فی الجواهر: (ودعوی عدم معلومیة بقاء الشقاق بینهما مع الغیبة خروج عن عنوان البحث الذی هو الحکم علیهما من حیث الغیبة التی یمکن أن تجامع العلم ببقاء الشقاق بینهما علی أن الاستصحاب کاف، وإن کان قد یقوی عدم نفوذ الحکم علیهما لو فرض تأخره عن ارتفاع الشقاق بینهما).

والظاهر أن قوله: (قد یقوی) یرید به الفتوی لوضوح أنه لو ارتفع الشقاق لم یکن موضع للحکم، وإن کانا حاضرین فکیف بما إذا کانا غائبین.

ثم قال المسالک: (وطرد بعضهم الوجهین بما لو سکت أحدهما نظراً إلی العلة الأولی، إذ لا یعلم بقاء الشقاق مع السکوت، وهو ضعیف لإمکان معرفة ذلک بالقرائن الحالیة، وإن کان ساکناً، بل یمکن ذلک مع الغیبة أیضاً)، وهو کما ذکره.

أما ما ذکره الجواهر بعد ذلک بقوله: (بل لا یبعد نفوذ حکم الحکمین فیما لو خرج أحدهما عن قابلیة التکلیف لجنون أو إغماء) ففیه التفصیل الذی ذکرناه، فإنه هو مقتضی القاعدة لا الإطلاق الذی ذکره.

کما أنه یظهر وجه النظر فیما ذکره البحر الزخار بأنه إن جن الزوجان أو أحدهما لم یصح لبطلان الوکالة بالجنون، لأنک قد عرفت أن الأمر أعم من الوکالة، إذ قد یکون تحکیماً لا وکالة، ولو شک فی أنه کان وکالة حتی تبطل أو تحکیماً فلا یبطل، لم ینفذ الحکم لأنه متوقف علی تحقق الموضوع وهو غیر معلوم التحقق

ص:8

فإذا حکما بالطلاق مثلاً وطلقا ثم مات الزوجان بعد العدة أو فی من لا عدة لها لا یمکن الفتوی بصحة الطلاق، لأنه لم یعرف بقاء التحکیم حتی یصح طلاق وکیل الزوج أو طلاقهما فیما إذا کان خلعاً، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ص:9

مسألة ٤ یشترط أن یکون قرار الحکمین سائغا

(مسألة 4): قال فی الشرائع: ما یشترطه الحکمان یلزم إن کان سائغاً، وإلا کان لهما نقضه.

وفی المسالک: (إذا اشترط الحکمان شرطاً نظر فیه، فإن کان مما یصلح لزومه شرعاً لزم، وإن لم یرض الزوجان، کما لو شرط علیه أن یسکنه فی البلد الفلانی أو فی المسکن المخصوص أو لا یسکن معها فی الدار أمه ولو فی بیت منفرد، أو لا یسکن معها الضرة فی دار واحدة، أو شرط علیها أن تؤجله بالمهر الحال إلی أجل أو ترد علیه ما قبضته منه قرضاً ونحو ذلک، لعموم «المؤمنون عند شروطهم»((1))، بعد جعل الحکم إلیهما.

وإن کان غیر مشروع کما لو شرط علیها ترک بعض حقوقها من القسم أو النفقة أو المهر، أو علیه أن لا یتزوج أو لا یتسری أو لا یسافر بها، لم یلزم ذلک بلا خلاف، ثم إن کان الشرط من ما للزوجین فیه التصرف کترک بعض الحق فلهما نقضه والتزامه تبرعاً، وإن کان غیر مشروع أصلاً کعدم التزویج والتسری فهو منقوض فی نفسه.

ویمکن أن یرید المصنف بقوله: (کان لهما نقضه) مطلقاً الشامل للجمیع الدال بمفهومه علی أن لهما أیضاً التزامه لالتزام مقتضاه بأن لا یتزوج ولا یتصرف تبرعاً بذلک، وإن لم یکن له لازماً بالشرط، وإلی هذا یشیر کلام الشیخ فی المبسوط حیث قال فی هذا القسم: "فإن اختار الزوجان المقام علی ما فعله الحکمان کان جمیلاً، وإن اختارا أن یطرحا فعلا"، فإن ظاهر فعل الجمیل کونه تبرعاً وتفضلاً بغیر استحقاق) ((2)).

ولا یخفی ما فی المتن والشرح من وجوه النظر، إذ قول الشرائع: (وإلاّ  

ص:10


1- الاستبصار: ج3 ص232 ح4، الکافی: ج5 ص69 ح1
2- مسا لک الأفهام: ج8 ص371

کان لهما نقضه)، فیه: إنه باطل لا أن لهما نقضه، اللهم إلاّ إذا کان الاستثناء منقطعاً بمعنی لیس علیهما اتباعه، ویراد بذلک المنع، إذ قد یستعمل مثل هذه العبارة مجازاً، مثل قولهم: إذا اشتبه الحاکم کان له النقض فی قبال أنه لیس له النقض فیما إذا لم یشتبه، لا أن المراد الجواز، وقول المسالک: کما لو شرط علیها ترک بعض حقوقها إلخ، لا یخفی ما فیه، إذ کل شیء علیه أو علیها یلزم بالحکم ولم یعرف من أین عدم الخلاف فی ذلک وقول الشیخ فی المبسوط لابد من تأویله وإلا لم یظهر له وجه.

ولعل عبارة القواعد أظهر من عبارة الشرائع فی إفادة المراد، حیث قال: (ولو شرط الحکمان شیئاً وجب أن یکون سائغاً وإلاّ نقض).

وعلی أی حال، فاتباع کشف اللثام للمسالک فیما ذکره محل نظر، ولذا قال الجواهر بعد نقله عبارة المسالک: (لا یخفی علیک ما فیه من النظر فی أصل المطلب فضلاً عن بعض الخصوصیات، ضرورة لزوم کل شرط سائغ علیهما أو علی أحدهما، لعموم الأدلة القاضیة بکونهما حکمین، وأنه لا یبطل منه إلاّ الباطل بأصل الشرع، فلیس حینئذ من الشروط ما لهما الالتزام به ولهما نقضه)((1)).

وکیف کان، فإذا شرط الحکمان علی أحدهما شرطاً باطلاً بظن أنه صحیح ثم ظهر بطلانه، مثلاً شرطا علی الزوج أن لا یتزویج ببنت أختها حیث طلبت هی ذلک، فظهر أنها أخته من الرضاعة حیث یظهر بطلان الشرط لم یلزم ضرورة، أما إذا تمکن من الوفاء کاشتراط زواج جدید لکنه لم یتمکن الآن لأنه متزوج بأربع حالاً، فإنه یصح بأن یطلق إحداهن لیتزوج بنت أختها رابعةً، إذ یجب علیه ذلک مقدمة لأخذ بنت الأخت وفاءً بما جعله الحکمان، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

وعلی أی حال، فإذا تعذر الشرط أو تعسر، فإن رضیا بما سواه فلا إشکال،

ص:11


1- جواهر الکلام: ج31 ص219 _ 220

وإن لم یرضیا وبقی الشقاق استأنف الحکمان المشاورة والإصلاح.

ثم إن العلامة فی القواعد قال: (وتسقط نفقة الناشز، فإن منعت غیر الجماع والاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقة)((1)).

وفی الإیضاح: (یحتمل سقوط کل النفقة، لأن شرط وجوبها التمکین التام ولم یحصل، ومن حیث إن مجموع النفقة فی مقابلة مجموع الاستمتاع فیقابل البعض بالبعض، قیل والأصل الوطی فبمنعه لا یجب شیء وبحصوله ومنع البعض لا ینبغی سقوط النفقة، لأن غیره تابع والأقوی عندی الأول) ((2)).

أقول: ویدل علیه الروایات أیضاً، مثل قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فیما رواه السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «أیما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع»((3)).

إلی غیر ذلک مما یأتی فی باب النفقات إن شاء الله تعالی، فما اختاره الإیضاح هو مقتضی القاعدة، والله سبحانه العالم.

ونختم هذه المسألة بطریفة، فقد روی الحدائق عن الصدوق فی الفقیه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن الحکم، إنه تناظر هو وبعض المخالفین فی الحکمین بصفین عمرو بن العاص وأبی موسی الأشعری، فقال المخالف: إن الحکمین لقبولهما الحکم کانا مریدین للإصلاح بین الطائفتین، قال هشام: بل کانا غیر مریدین للإصلاح بینهما، قال المخالف: من أین قلت هذا، قال هشام: من قول الله فی الحکمین: ﴿إن یریدا إصلاحاً یوفق الله بینهما﴾ فلما اختلفا ولم یکن اتفاق علی أمر واحد ولم یوفق الله بینهما علمنا أنهما لم یریدا الإصلاح((4)).

ص:12


1- قواعد الأحکام: ج3 ص97
2- إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد: ج3 ص257
3- الوسائل: ج15 ص15 ص230 الباب 6 من أبواب النفقات ح1
4- من لا یحضره الفقیه: ج3 ص522 باب الشقاق

مسألة ٥ لو منعها شیئا فبذلت له

(مسألة 5): قال فی الشرائع: لو منعها شیئاً من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلاً لیخلعها صح، ولیس ذلک إکراهاً.

قال فی المسالک: (المراد بالحق الذی منعها إیاه فبذلت له الفدیة لأجله، الحق الواجب لها من القسمة والنفقة ونحوهما، وإنما لم یکن ذلک إکراهاً وإن کان محرّماً، لأنه أمر منفک عن طلب الخلع ولا یستلزمه، بل وقد یجامع إرادة المقام معها وإنما الباعث علی ترکه حقها ضعف دینه وحرصه علی المال ومیله إلی غیرها زیادة ونحو ذلک مما لا یستلزم إرادة فراقها، ولا یدل علیه بوجه، ونبه بقوله (أو أغارها) أی تزوج علیها علی أنه لا فرق فی ذلک الإکراه بین ترک حقوقها الواجبة وغیرها، لأن إغارتها غیر محرمة وترک شیء من حقها الواجب محرم وکلاهما لا یقتضیان الإکراه.

أما غیر الحق الواجب کالتزویج علیها وترک بعض المستحبات کالجماع فی غیر الوقت الواجب والتسویة بینها وبین ضراتها فیه وفی الإنفاق ونحوه فظاهر حتی لو قصد بذلک فراقها لتفدی نفسها لم یکن إکراهاً علیه، لأن ذلک أمر سائغ واقترانه بإرادة فراقها لا یقتضی الإکراه.

وأما ترکه الحق الواجب فلما ذکرناه من أنه بمجرده لا یدل علی الإکراه بوجه، وکذا لو قصد بترک حقها ذلک ولم یظهره لها وإن کان آثماً، أما لو أظهر لها أن ترکه لأجل البذل کان ذلک إکراهاً، وأظهر منه ما لو أکرهها علی نفس البذل، فإن ذلک یکون إکراهاً، وما ذکره المصنف قول الشیخ فی المبسوط ووافقهما علیه العلامة فی الإرشاد، وفی التحریر نسب القول إلی الشیخ ساکتاً علیه مؤذناً بتردده فیه أو ضعفه، وفی القواعد قید حقوقها بالمستحبة، ومفهومه أنه لو منع الواجب کان إکراهاً، وهذا القول نقله الشیخ فی المبسوط أولاً عن بعض العامة ثم قال: الذی یقتضیه مذهبنا

ص:13

أن هذا لیس بإکراه وهو المعتمد).

أقول: قد یفعل الزوج الواجب کالجهاد الواجب عیناً أو کفایةً، أو المستحب کتحصیل العلم المستحب لا الواجب، أو المکروه کالوطی فی الدبر إذا قیل إنه مکروه لا حرام، أو المباح کالمبیت عند غیر الزوجة فی اللیالی الثلاث التی هی له، أو المحرم بالنسبة إلیها أو إلی غیرها، لا ینبغی الإشکال فی أن الزوجة إذا انزعجت عن الأربع الأول إذا طلبت الطلاق بالبذل لم یکن ذلک من الإکراه المبطل للطلاق أو المحرم للعطیة التی تعطیها، إذ الشارع أجاز کل تلک علی سبیل المنع من النقیض کالواحب، أو لا کالثلاثة الأخر، إذ من الواضح انصراف دلیل الإکراه الرافع عن مثل ذلک وإلا لحرم فتح الدکان فی السوق إذا تأذی به المنافس، أو بطل بیع المنافس دکانه تهرباً من المنافس الجدید، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

أما بالنسبة إلی عمل الرجل الحرام، کما إذا کان یلوط أو یزنی مما یزعج الزوجة فیطلب الطلاق بالبذل تخلصاً من مثل هذا الزوج فلا ینبغی الإشکال فی صحة الطلاق والبذل إذا لم یکن بقصد إکراه الزوجة، لأنه لا یسمی إکراهاً، وأما إذا کان بقصد إکراهها فهل مثل ذلک مبطل للطلاق والبذل، احتمالان، من صدق الإکراه عرفاً خصوصاً إذا قال الرجل: إنه یرید إکراهها بذلک، ومن أنه لو کان رافعاً للطلاق لزم إضرار الشارع للزوجة، حیث إنه لو بطل الطلاق بقیت الزوجة فی الضرر و«لا إکراه» امتنان فلا یفید عکسه، ومثله لو فعل الجار ذلک لأجل تهرب الجار ببیع داره فراراً عن السوء، ولا یبعد الثانی، وإن کانت المسألة بحاجة إلی التأمل.

ومنه یعلم حال ما إذا فعلت المرأة الأمور الأربعة لیطلقها الزوج، أو بدون قصد الطلاق فطلقها، وکذا إذا فعلت الأمر الخامس کالامتناع عن الجماع أو مصادقة

ص:14

رجل أجنبی حتی یضطر الرجل إلی طلاقها ببذل أو بدونه.

ومن ذلک یظهر وجه النظر فی قول الجواهر، حیث إنه بعد أن ذکر صورة ترکه حقها الواجب عصیاناً لا لإرادة البذل، وصورة ما إذا ترک الحق لإرادة البذل بدون أن یظهره لها، وصورة ما إذا ترک الحق مریداً البذل وأظهر ذلک لها، قال:

(قلت: لا إشکال فی تحقق الإکراه بالصورتین المذکورتین، وأما الصورة السابقة فهی إن لم تکن إکراهاً فقد یقال بحرمة البذل علیه أیضاً، لاندراجه فی قوله تعالی: ﴿ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا﴾((1)) المفسر بذلک، بل قد یقال بحرمته علیه فی الأولی أیضاً، وهی فی ما لو ضارها حتی بذلت ولم یکن من قصده ذلک لکونه أشبه شیء بعوض محرم، بل یمکن اندراجه فی الآیة أیضاً، ولا ینافیه قوله تعالی: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحاً﴾((2)) وذلک لما عرفت مما ورد فی تفسیر هذه الآیة من النصوص التی فیها الصحیح وغیره أن المراد بها الامرأة التی تخشی الطلاق أو التزویج علیها، أو کان الرجل یکرهها أو لا تعجبه أو نحو ذلک مما یؤدی إلی فراقها، فأسقطت بعض حقوقها لإرادة إمساکها وعدم طلاقها، وهذا غیر المفروض الذی هو ترک حقوقها الواجبة علیه فبذلت له مالاً للخلاص من یده ومن أسره، إذ هی کالمظلوم فی ید الظالم فیبذل له للتخلص من ظلمه، فإن ذلک لا ریب فی حرمته علی الظالم، وإن لم یکن قد قصد بالظلم ذلک المبذول.

هذا بالإضافة إلی أن آیة الإمساک ضراراً لا ترتبط بالمقام، فإن المقام فعل

ص:15


1- سور ة البقرة: الآیة 231
2- سورة النساء: الآیة 128

الحرام ضراراً للاعتداء لا الإمساک ضراراً، بالإضافة إلی أنها تدل علی التحریم تکلیفاً ولا ترتبط بالوضع.

قال المفسرون: کان الرجل یطلق المرأة ویترکها حتی یقرب انقضاء عدتها ثم یراجعها لا عن حاجة، ولکن لیطول العدة علیها، أما إنها کالمظلوم ففیه: إن بطلان الطلاق یوجب أکثریة الظلم، والبذل عوض مرتبط بصحة الطلاق، فهو مثل من یؤذی جاره لیبیع داره، فهل یقال: إن البیع باطل إذا باعه من أجنبی لیهرب من أذی الجار، بل ربما یؤید ذلک عدم الإلماع فی النص ببطلان الطلاق أو حرمة المال.

فقد روی الصدوق فی عقاب الأعمال، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ومن أضر بامرأته حتی تفتدی منه نفسها لم یرض الله له بعقوبة دون النار، لأن الله یغضب للمرأة کما یغضب للیتیم، ألا ومن قال لخادمه أو لمملوکه أو لمن کان من الناس: لا لبیک لا سعدیک، قال الله له یوم القیامة: لا لبیک ولا سعدیک، اتعس فی النار، ألا فمن ضار مسلماً فلیس منا ولسنا منه فی الدنیا والآخرة، وأیما امرأة خلعت من زوجها لم تزل فی لعنة الله وملائکته ورسله والناس أجمعین حتی إذا نزل بها ملک الموت قال لها: أبشری بالنار، فإذا کان یوم القیامة قیل لها: ادخلی النار مع الداخلین، ألا وإن الله ورسوله بریئان من المختلعات بغیر حق، ألا وإن الله ورسوله بریئان ممن أضر بامرأته حتی تختلع منه»((1)).

ومن ذلک یظهر وجه النظر فیما ذکره مناهج المتقین من التفصیل بین طیب نفسها وعدم طیب نفسها بالبذل، قال: (لو منعها شیئاً من حقوقها الواجبة أو المندوبة

ص:16


1- ثواب الأعمال وعقابها: ج2 ص338

أو أغارها فبذلت له بذلاً لیخلعها، أثم بمنع الحق الواجب ودار صحة الخلع وعدمها مدار طیب نفسها فی البذل وعدم الطیب).

وکذلک یشکل التفصیل الذی ذکره فی الکفایة حیث قال: (ولو قصد ترک حقها الواجب ذلک ولم یظهره لها فالظاهر أنه کالأول الذی لم یقصد ذلک، أما لو أظهر لها أن ترکه لأجل البذل کان ذلک إکراهاً).

بل یمکن أن یقال: إن الآیة المبارکة: ﴿فإن خفتم أن لا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فی ما افتدت به﴾((1)) تشمل کل الصور المذکورة.

أما لو رکبت المرأة فاحشةً أو عصیاناً، فمنع بعض حقوقها نهیاً عن المنکر، حیث یکون المنع مصداقاً للنهی عن المنکر، فبذلت بطلاقها خلعاً لم یکن ذلک من الإکراه بلا إشکال، بل هو من مصادیق فعل الرجل الواجب.

ص:17


1- سورة البقرة: الآیة 229

ص:18

فصل فی أحکام الأولاد

اشارة

فصل

فی أحکام الأولاد

قال فی الشرائع فی بحث (أحکام الأولاد):

(النظر فی أولاد الزوجات والموطوءات بالملک والموطوءات بالشبهة:

الأول: أحکام الولد الموطوءة بالعقد الدائم، وهم یلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول).

وفی المسالک: (یتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغیره من الأحکام بغیبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها فی القبل وإن لم ینزل، علی ما ذکره الأصحاب فی مواضع کثیرة، وسیأتی التنبیه علیه فی باب العدد، وذکر الشهید فی قواعده أن الوطی فی الدبر علی هذا الوجه یساوی القبل فی هذا الحکم وغیره إلاّ فی مواضع قلیلة استثناها، وما وقفت فی کلام أحد علی ما یخالف ذلک).

وفی الجواهر: (یتحقق الدخول بغیبوبة الحشفة أو مقدارها قبلاً أو دبراً، بل فی کشف اللثام وغیره أنزل أو لا، لإطلاق الفتاوی، ونحوه قول الباقر (علیه السلام) لأبی مریم الأنصاری: «إذا أتاها فقد طلب ولدها»((1)).

ص:19


1- الوسائل: ج14 ص137 الباب 103 من أبواب مقدمات النکاح ح1

لکن مقتضی القاعدة أنه بدون الإنزال قطعاً بأن علم عدم الإنزال لا یلحق الولد، لوضوح أنه لا یتکون الولد بدون الإنزال، ولا دلالة للروایة إطلاقاً، لانصرافها إلی الإتیان بالمنی لا مطلق الإتیان، فهو مثل ادعاء أن الروایة تدل علی أن مطلق الاقتراب منها کذلک لأنه إتیان.

کما أن مقتضاها أن الإتیان فی الدبر لایوجب الإلحاق إذا علم بأنّه لم ینفلت الماء إلی الرحم بواسطة ثقبة بین الفرج والدبر أو بواسطة ترشح بعض الماء إلی الفرج.

وکذلک مقتضاها عدم الاحتیاج إلی الإدخال إذا أمکن تحقق الولد بواسطة جذب الرحم للمنی کما هو کثیر، ویدل علیه جملة من الروایات:

مثل ما رواه أبو البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام): «إن رجلاً أتی علی بن أبی طالب (علیه السلام) فقال: إن امرأتی هذه حامل وهی جاریة حدثة وهی عذراء وهی حامل فی تسعة أشهر ولا أعلم إلاّ خیراً وأنا شیخ کبیر ما اقترعتها وإنها لعلی حالها، فقال له (علیه السلام): نشدتک الله هل کنت تهریق علی فرجها، قال: نعم، فقال علی (علیه السلام): إن لکل فرج ثقبین ثقب یدخل فیه ماء الرجل وثقب یخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذی یدخل فیه ماء الرجل، فإذا دخل الماء فی فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنین حملت باثنین، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، ولیس هناک غیر ذلک وقد ألحقت بک ولدها، فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش»((1)).

وعن الشیخ المفید فی الإرشاد، قال: روی نقلة الآثار من العامة والخاصة:

ص:20


1- الوسائل: ج15 ص114 الباب 15 من أبواب أحکام الأولاد ح1

إن امرأة نکحها شیخ کبیر فحملت وزعم الشیخ أنه لم یصل إلیها وأنکر حملها، فالتبس الأمر علی عثمان، وسأل المرأة: هل افتضک الشیخ وکنت بکراًَ، فقالت: لا، فقال عثمان: أقیموا الحد علیها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن للمرأة سمّین سم البول وسم المحیض، فلعل الشیخ کان ینال منها، فسال ماؤه فی سم المحیض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلک»، فسئل فقال: قد کنت أنزل الماء فی قبلها من غیر وصول إلیها بالافتضاض، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «الحمل له والولد ولده وأری عقوبته علی الإنکار»، فصار عثمان إلی قضائه (علیه السلام)((1)).

عدم الإنزال موجب لعدم إلحاق الولد

کما أنه یدل علی أنه بدون الإنزال لا یکون الولد وإنما یلزم ولو باحتماله، ما رواه قرب الإسناد، عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی (علیهم الصلاة والسلام)، قال: «جاء رجل إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: کنت أعزل عن جاریة لی فجاءت بولد، فقال (علیه السلام): إن الوکاء قد یتفلت، فألحق به الولد»((2)).

وروی ابن شهر آشوب فی المناقب، عن جابر بن عبد الله بن یحیی، قال: جاء رجل إلی علی (علیه السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین إنی کنت أعزل عن امرأتی فإنها جاءت بولد، فقال (علیه السلام): «أناشدک الله وطأتها وعاودتها قبل أن تبول»، قال: نعم، قال: «فالولد لک»((3)).

وعن کتاب إکمال الدین بسنده، أنه کتب جعفر بن حمدان فخرجت إلیه هذه المسائل: استحللت بجاریة وشرطت علیها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلی، فلما أتی لذلک مدة قالت لی: قد حبلت، ثم أتت بولد فلم أنکره، إلی أن قال:

ص:21


1- الوسائل: ج15 ص119 الباب 16 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص113 الباب 15 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- المستدرک: ج2 ص617 الباب 11 من أبواب أحکام الأولاد ح1

فخرج جوابها عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه): «وأما الرجل الذی استحل بالجاریة وشرط علیها أن لا یطلب ولدها، فسبحان من لا شریک له فی قدرته، شرطه علی الجاریة شرط علی الله هذا ما لا یؤمن أن یکون، وحیث عرض له فی هذا الشک ولیس یعرف الوقت الذی أتاها فلیس ذلک بموجب للبراءة من ولده»((1)).

ولذا الذی ذکرناه حکی عن السرائر والتحریر عدم العبرة بالوطی دبراً، واستوجهه من المتأخرین جماعة.

وفی الجواهر: (قلت: مع فرض إمکان سبق المنی وعدم الشعور به لا سبیل حینئذ للقطع بنفی الاحتمال ولو بعیداً مع تحقق مسمی الدخول، علی أنه یمکن التولد من الرجل بالدخول وإن لم ینزل، ولعله لتحرک نطفة الامرأة واکتسابها العلیق من نطفة الرجل فی محلها، أو غیر ذلک من الحکم التی لا یحیط بها إلاّ رب العزة، ولذا أطلق أن «الولد للفراش» المراد به الافتراش فعلاً لا ما یقوله العامة من الافتراش شرعاً بمعنی أنه یحل له وطیها فلو ولدت وإن لم یفترشها فعلاً ألحق به الولد، إذ هو مع ما فیه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شیء بالخرافات).

فإن کلامه الأول وإن کان تاماً إلاّ أن کلامه الثانی قد عرفت ما فیه، وأی فرق بین ما یقوله العامة وبین إلحاق الولد وإن لم ینزل قطعاً، وهل یکون الولد من المرأة فقط إلاّ فی مورد الإعجاز کما فی عیسی (علیه الصلاة والسلام)، کما أنه قد یتکون الولد من دونهما کما فی آدم وحواء (علیهما السلام).

ولذا قال فی الروضة: إن المراد بالوطی علی ما یظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف فی القواعد، غیبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم ینزل، ولا یخلو ذلک من

ص:22


1- الوسائل: ج15 ص119 الباب 19 من أبواب أحکام الأولاد ح1

إشکال إن لم یکن مجمع علیه بانتفاء التولد عادة فی کثیر من موارده ولم نقف علی شیء ینافی ما نقلناه یعتمد علیه.

قال فی الریاض: (أحد شرائط الإلحاق الدخول منه بها دخولاً یمکن فیه ذلک ولو احتمالاً بعیداً، قبلاً کان أو دبراً إجماعاً، وفی غیره إشکال، وإن حکی الإطلاق عن الأصحاب واحتمل الإجماع مع أن المحکی عن السرائر والتحریر عدم العبرة بالوطی دبراً، واستوجهه من المتأخرین جماعة وهو حسن إلا مع الإمناء واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقاً).

وقال فی الحدائق: (وأنت خبیر بما فی کلامهم علی إطلاقه من الإشکال، فإنه مع العلم بعدم الإنزال، وإن کان الجماع فی القبل، وکذا مع الجماع فی الدبر کیف یحکم بالإلحاق والحال هذه، ولم أر من تنبه لذلک إلاّ السید السند فی شرح النافع، حیث قال: وقد یقع الإشکال مع العلم بعدم نزول الماء. وذکر المصنف فی الشرائع وغیره أن الوطی فی الدبر علی هذا الوجه یساوی الوطی فی القبل فی هذا الحکم وهو أشد إشکالاً، وربما ظهر من کلام ابن إدریس والعلامة فی التحریر أنه لا عبرة بالوطی فی الدبر وهو متجه)((1)).

ومنه یعلم وجه القبول والرد فی کلام مناهج المتقین، حیث قال: (من الشروط الدخول فلا یلحق الولد من غیر دخول، وفی کفایة الإنزال فی الفرج بغیر دخول وجه لا یخلو من وجاهة إلاّ أن المشهور العدم، ویتحقق الدخول بغیبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فی قبلها، ولو من غیر إنزال، وفی کفایة الوطی فی الدبر فی ذلک وجه).

وفی الکفایة استوجه کلام العلامة فی التحریر بأنه لا عبرة بالوطی فی الدبر، ثم قال: (ولابد أن یکون الزوج ممن یمکن التولد منه، فلوکان صغیراً جداً لم یلحق

ص:23


1- ال حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة: ج25 ص4

به الولد)، واکتفی العلامة فی التحریر والإرشاد ببلوغ العشر والوجه الرجوع إلی العادة.

أقول: الظاهر أنه کما قاله، إذ بدون العادة وبدون القطع بأن الولد منه فیما کان خارجاً عن العادة لا یلحق الولد، أما مع العادة فلمقتضی «الولد للفراش»، وأما مع القطع فلتحقق الحکم بتحقق موضوعه، کما أن ادعاء المرأة أن الولد لها بینما هی قبل البلوغ أو ما أشبه أو بعد الیأس لا یصدق إلاّ بالقطع علی أنه حصل خلاف العادة کما قاله بعض الکتب العلمیة من أنه یمکن ذلک أحیاناً نادراً، وقد ذکرنا ما ینفع ذلک فی کتاب الإقرار فی فصل الإقرار بالنسب.

ومنه یظهر النظر فی قول العامة، حیث قال فی البحر الزخار: یشترط بلوغهما فلا یلحق الولد بابن دون التسع اتفاقاً، إذ لم یعتد ولد لمثله، ویلحق بابن العشر اتفاقاً، إذ قد یمنی مثله ولو نادراً، إذ القصد الإمکان، وفی ابن التسع تردد قیل لا یلحق، إذ لا یمنی مثله، وقیل: بل یلحق إذ تحیض المرأة لتسع فیجوز فی الصبی.

أقل الحمل ستة أشهر

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (الشرط الثانی مضی ستة أشهر هلالیة أو عددیة أو ملفقة من حین الوطی، لأنها أقل الحمل کتاباً وسنةً، مستفیضة أو متواترة، وإجماعاً محکیاً کذلک، بل فی المسالک: نسبة ذلک إلی علماء الإسلام، بل ومحصلاً فلا یلحق به إن وضعته حیاً کاملاً لأقل من ذلک).

أقول: المراد بالکتاب قوله سبحانه: ﴿ووَصّیْنَا اْلإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْسانًا حَمَلَتْهُ أُمّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتّی إذا بَلَغَ أَشُدّهُ وبَلَغَ أربعینَ سَنَةً قالَ رَبّ ِ أَوْزِعْنی أن أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الّتی أَنْعَمْتَ عَلَیّ وعَلَی والِدَیّ وَأن أَعْمَلَ

ص:24

صالِحًا تَرْضاهُ وأَصْلِحْ لی فی ذُرِّیّتی إِنّی تُبْتُ إِلَیْکَ وإِنّی مِنَ الْمُسْلِمینَ﴾((1)). بضمیمة قوله سبحانه: ﴿والْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمّ الرّضاعَةَ﴾((2)).

أما الروایات فی المقام فمتواترة:

فعن عبد الرحمن بن العزرمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان بین الحسن والحسین (علیهما السلام) طهر، وکان بینهما فی المیلاد ستة أشهر»((3)).

وعن محمد بن یحیی، رفعه إلی أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر»((4)).

وعن المفید فی الإرشاد، قال: روی العامة والخاصة، عن یونس، عن الحسن: إن عمر أتی بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن خاصمتک بکتاب الله خصمتک، إن الله یقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ ویقول: ﴿والْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمّ الرّضاعَةَ﴾((5))، فإذا أتمت المرأة الرضاع سنتین وکان حمله وفصاله ثلاثون شهراً کان الحمل منها ستة أشهر»، فخلی عمر سبیل المرأة((6)).

وفی حاشیة البحر الزخار للعامة: روی أن عمر أتی بامرأة قد حبلت ووضعت فی ستة أشهر فهمّ بها عمر فقال: ادعوا لی علیاً، فقال: ماتری فی شأن هذه، فقال:

ص:25


1- سورة العنکبوت: الآیة 8
2- سورة البقرة: الآیة 233
3- الوسائل: ج15 ص116 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح4
4- الوسائل: ج15 ص116 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح8
5- سورة البقرة: الآیة 233
6- الوسائل: ج15 ص116 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح9

ماشأنها، فأخبره فقال: «إن لها فی کتاب الله عذراً»، فقال عمر: فی أی کتاب الله تعالی، فقال أمیر المؤمنین: ﴿والْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمّ الرّضاعَةَ﴾، وقوله تعالی: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾، فقال عمر عند ذلک: لولا علی لهلک عمر((1)). فکذا حکاه فی الشفاء.

وروی عن عثمان: إنه لما کان فی أیام خلافته جاءت امرأة بولد لستة أشهر فهمّ برجمها، فقال ابن عباس: أما إنی لو خاصمتکم بکتاب الله تعالی لخصمتکم، قال تعالی: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ ثم قال: ﴿وفصاله فی عامین﴾ فجعل مدة الحمل ستة أشهر فرجع عثمان إلی قول ابن عباس((2))، حکی ذلک فی الانتصار.

أقول: لا یخفی أن الرجم إنما یتحقق بشهود أربعة أو باعترافها أربع مرات، وإلا أمکن أن یکون الولد من جذب الرحم حلالاً أو حراماً، أو الإفراغ علی الفرج حلالاً لشبهة أو حراماً، أو بالمسحاقة حراماً أو حلالاً إکراهاً أو وطی الشبهة أو نحو ذلک، فاللازم عدم الحد، خصوصاً بعد درء الحد بالشبهات، وعلیه فإذا وضعت لخمسة أشهر مثلاً کاملاً لا یمکن إجراء الحد لإمکان هذه الأمور أو الاضطرار أو ما أشبه ذلک من الأمور الرافعة للحد.

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام): «عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نکحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن کان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبیه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخیر»((3)).

ص:26


1- المستدرک: ج2 ص617 الباب 12، من أبواب أحکام الأولاد ح8
2- انظر: المناقب لابن شهر آشوب: ج2 ص371، وموطأ مالک: ص593 ح1502
3- الوسائل: ج15 ص117 الباب 12 من أبواب أحکام الأولاد ح11

وعن أبی العباس قال: قال (علیه السلام): «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخیر، وإن کان لأقل من ستة أشهر فهو للأول»((1)).

وعن جمیل بن صالح، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام)، فی المرأة تزوجت فی عدتها، قال: «یفرق بینهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أکثر فهو للأخیر، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول»((2)).

إلی غیرها من الروایات الموجودة فی کتب الأحادیث والتی منها المستدرک مما لاحاجة إلی ذکرها.

والحکم إجماعی عند العامة أیضاً، فقد قال فی البحر الزخار: (الشرط الثالث: مضی أقل مدة الحمل إجماعاً وهی ستة أشهر إجماعاً لقوله تعالی: ﴿وفصاله فی عامین﴾ وقال فی أخری: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾((3))، وقد احتج بها علی (علیه السلام)، وإنما یشترط مضیها إذ لو لم یعلم قطعنا أنه لیس منه).

ثم إن الأشهر هلالیة لا شمسیة إجماعاً، إذ هو المنصرف من کافة الأشهر فی الروایات، مثل أشهر الحیض والعدة وغیرها، ولذا کان تعیین الأشهر بالشمسیة کالکانون وتشرین أو کفروردین وأردیبهشت إلی غیر ذلک، موجباً لتبدیل الأحکام الشرعیة.

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم أن ما حکی عن المفید، بل والطوسی أیضاً من التخییر بین النفی والإقرار به لا یمکن استقامته فی قبال ما تقدم، وإن قیل إنه مستند إلی خبر أبان بن تغلب، عن الصادق (علیه السلام)، رجل تزوج فلم تلبث بعد أن

ص:27


1- الوسائل: ج15 ص117 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح12
2- الوسائل: ج15 ص118 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح13
3- سورة البقرة: الآیة 233

أهدیت إلیه أربعة أشهر حتی ولدت جاریة فأنکرها وردّها وزعمت هی أنها حبلت منه، فقال: «لا یقبل ذلک منها، وإن ترافعا إلی السلطان تلاعنا ولم تحل له أبداً»((1)).

ولذا قال فی الجواهر: إن الخبر (مع الضعف یحتمل عدم حیاة الولد أو تمامه وأن یتنازعا فی المدة وفی غیر الکامل مما تسقط المرأة، ففی الریاض: یرجع فی إلحاقه بالزوج حیث یحتاج إلیه _ لیجب علیه التکفین ومعونة التجهیز ونحو ذلک من الأحکام المترتبة علی حیاته _ إلی المعتاد لمثله من الأیام والأشهر، فإن أمکن عادة منه لحقه حکمه، وإن علم عادة انتفاؤه عنه لغیبته عنه مدة تزید عن تخلفه عادة انتفی عنه)((2)).

ثم لا یخفی أنه لو فرض إمکان العلم بأن الولد منه لدون ستة أشهر لأجل تنمیته بالوسائل الصناعیة، کان ذلک خارجاً عن موضوع الآیة والروایة ومباحث الفقهاء کما لا یخفی.

کما أنه إن ولد ناقصاً وبقی بسبب الوسائل الصناعیة کان له بلا إشکال، ویؤیده روایة المساحقة مع البنت.

ولو شک فی أنه ولد لستة أشهر أو لأقل کان أصل الصحة محکماً، أما لو اختلفا فالأصل مع مدعی الأقل.

الأقوال فی أقصی الحمل

قال فی الشرائع: (الشرط الثالث من شروط إلحاق الولد: أن لا یتجاوز أقصی الوضع وهو تسعة أشهر علی الأشهر، وقیل: عشرة أشهر وهو حسن یعضده الوجدان فی کثیر، وقیل: سنة وهو متروک).

أقول: القول الأول منسوب إلی المشهور، بل عن ظاهر الإسکافی والطوسی

ص:28


1- الوسائل: ج15 ص117 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح10
2- ج واهر الکلام: ج31 ص224

فی المبسوط والخلاف إجماعنا علیه، والقول الثانی حکی عن الشیخ فی مبسوطه والفاضل فی أکثر کتبه، والقول الثالث منسوب إلی المرتضی فی الانتصار مدعیاً علیه الإجماع والجامع أبی الصلاح، ومال إلیه فی المختلف، وفی المسالک: إنه أقرب إلی الصواب، وفی الکفایة: إن القول بالسنة أقوی عندی.

أما القول الأول: فقد استدل له بجملة من الروایات:

کمرسل عبد الرحمن بن سیابة، وخبر محمد بن حکیم، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت: فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر، قال: «إنما الحمل تسعة أشهر»((1)).

وعن حریز، عمن ذکره، عن أحدهما (علیهما السلام)، فی قول الله عز وجل: ﴿الله یعلم ما تحمل کل أنثی وما تغیض الأرحام وما تزداد﴾((2))، قال: «الغیظ کل حمل دون تسعة أشهر و(ما تزداد) کل شیء یزداد علی تسعة أشهر، فلما رأت المرأة الدم الخالص فی حملها فإنها تزداد بعدد الأیام التی رأت فی حملها من الدم»((3)).

وعن أبان، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن مریم حملت بعیسی تسع ساعات کل ساعة شهراً»((4)).

وخبر وهب، عن الصادق (علیه السلام)، عن أمیر المؤمنین (صلوات الله وسلامه علیه): «یعیش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة، ولا یعیش لثمانیة»((5)).

وصحیح ابن الحجاج، قال: سمعت أبا إبراهیم (علیه السلام) یقول: «إذا طلق الرجل

ص:29


1- الوسائل: ج15 ص116 الباب 17 من أبواب الأحکام ح5
2- سورة الرعد: الآیة 8
3- الوسائل: ج15 ص116 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح6
4- الوسائل: ج15 ص116 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح7
5- الوسائل: ج15 ص115 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح2

امرأته فادعت حبلاً انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت وإلاّ اعتدت لثلاثة أشهر ثم قد بانت عنه»((1)).

وخبر محمد بن حکیم، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قلت له: المرأة الشابة التی مثلها تحیض یطلقها زوجها ویرتفع حیضها کم عدتها، قال: «ثلاثة أشهر»، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر، قال: «عدتها تسعة أشهر»، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: «إنما الحبل تسعة أشهر»، قلت: تزوج، قال: «تحتاط بثلاثة أشهر»، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: «لا ریبة علیها تزوجت إن شاءت».

وخبره الآخر، عن أبی عبد الله أو أبی الحسن (علیهما السلام)، قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حملاً، فقال: «ینتظر بها تسعة أشهر»، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلک حبلاً، فقال: «هیهات هیهات إنما یرتفع الطمث من ضربین، إما حمل بیّن وإما فساد فی الطمث، ولکنها تحتاط بثلاثة أشهر»((2)).

وخبر الکافی المروی فی باب مبدأ النشو، وفیه: «وللرحم ثلاثة أقفال، قفل فی أعلاها مما یلی أعلی السرة من الجانب الأیمن، والقفل الآخر وسطها، والقفل الآخر أسفل من الرحم، فما یوضع بعد التسعة أیام فی القفل الأعلی فیمکث فیه ثلاثة أشهر فعند ذلک یصیب المرأة خبث النفس والتهوع، ثم ینزل إلی القفل الأوسط فیمکث فیه ثلاثة أشهر» إلی أن قال: «ثم ینزل إلی القفل الأسفل فیمکث فیه ثلاثة أشهر فذلک تسعة أشهر، ثم تطلق المرأة»((3)) الحدیث.

ص:30


1- الوسائل: ج15 ص415 الباب 4 من أبواب العدد ح18
2- الوسائل: ج15 ص452 الباب 4 من أبواب العدد ح8
3- الکافی: ج7 ص15 باب بعد النشوء ح5

وعن زرارة، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام)، فی قول الله: ﴿ما تحمل کل أنثی﴾((1)): «یعنی الذکر والأنثی ﴿وما تغیض الارحام﴾ قال: الغیض ما کان أقل من الحمل ﴿وما تزداد﴾ ما زاد علی الحمل، وما کان ما رأت من الدم فی حملها»((2)).

وعن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله: ﴿یعلم ما تحمل کل أنثی﴾ قال: «الذکر والأنثی»، ﴿وما تغیض الأرحام﴾ قال: «ما کان دون التسعة فهو غیض»، ﴿وما تزداد﴾ قال: «ما رأت الدم فی أیام حملها ازداد به علی التسعة أشهر إن کان رأت الدم خمسة أیام أو أقل أو أکثر زاد ذلک علی التسعة أشهر»((3)).

وأما القول الثانی: ففی المسالک: إن أقصاها عشرة للشیخ فی موضع من المبسوط، واستحسنه المصنف هنا والعلامة فی أکثر کتبه، وذکر جماعة أن به روایة لکنی لم أقف علیها، وکیف کان، فهو أقرب من القول بالتسعة.

وفی الحدائق القول بالعشرة لم نقف له علی الخبر، إلاّ أن ظاهر بعضهم أنه مروی أیضاً.

قال ابن حمزة: علی ما نقله عنه فی المختلف أکثر مدة الحمل فیه روایات ثلاثة، تسعة أشهر وعشر وسنة، وفی الکفایة: ذهب جماعة من الأصحاب إلی أن أقصاه عشرة، وقد ذکر جماعة أن به روایة ولم أقف.

أما القول الثالث: فیستدل له بخبر سلمة بن الخطاب، بسنده عن علی (صلوات الله وسلامه علیه): «أدنی ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأکثر ما تحمل لسنة»((4)).

وعن نوادر المعجزات للرواندی، عن سیدة النساء فاطمة (علیها السلام) أنها ولدت

ص:31


1- سورة الرعد: الآیة 8
2- المستدرک: ج2 ص617 الباب 12 من أبواب أحکام الأولاد ح5
3- المستدرک: ج2 ص617 الباب 12 من أبواب أحکام الأولاد ح7
4- الوسائل: ج15 ص118 الباب 11 من أبواب أحکام الأولاد ح5

الحسین (علیه السلام) عند تمام سنة من حملها به((1)).

هذا بالإضافة إلی الاستصحاب، وقوله (علیه السلام): «الولد للفراش»((2)).

ولعل هذا القول هو الأقوی، إذ بعد أن روایات التسعة مضطربة والوجدان علی خلافها، لأنا نحد متواتراً زیادة الحمل علی تسعة أشهر، بل إلی عشرة أحیاناً، بل قد وجدنا أکثر من عشرة أیضاً، لا یمکن الاعتماد علیها بحیث تقف أمام الوجدان، وادعاء المرتضی الإجماع یؤید تعارف ذلک فی زمانه، بالإضافة إلی التأید بروایات عبد الرحمن وابن الحکیم وغیرهما.

وفی المسالک: ذکر المشهور روایة وهب وروایة عبد الرحمن بن سیابة وروایة عبد الرحمن بن الحجاج وروایة محمد بن حکیم، ثم قال:

وفی الاستدلال بهذه الأخبار مع تفرقها نظر، لأن وهباً راوی الأولی مشترک بین الضعیف والثقة، وفی طریقه من فیه نظر أیضاً، ومع ذلک لا دلالة فیه علی نفی الزائد عن التسعة إلاّ من باب مفهوم العدد، ولیس بحجة.

والروایة الثانیة مرسلة علی ما فیها فلا یعتمد علیها مع مخالفتها للواجدان کما ذکره المصنف.

وأما الثالثة فلا یدل صریحاً علی أن التسعة الأشهر أقصی الحمل، بل ربما دلت علی أنه سنة لأنه لو علم انتفاء الحمل بعد التسعة یقیناً لم یحتج إلی الثلاثة الأشهر بعدها، لأن المعتبر فی غیر الحامل أقرب الأمرین من ثلاثة أقراء وثلاثة أشهر، ومحصل هذه أمرها بالاعتداد بسنة، وذلک أعم من کون أقصی الحمل تسعة وسنة، ویمکن أن یکون الوجه فی الأمر بانتظار تسعة أشهر البناء علی الغالب من کون الحمل بعد التسعة یوضح، وإن لم یتعین.

ص:32


1- الاستبصار: ج4 ص183 ص687 و688، الکافی: ج7 ص163 ح7 و3
2- الوسائل: ج14 ص568 و569 الباب 58 من أبواب نکاح العبید والإماء ح3

وأما الرابعة فهی مع کونها أظهر فی الدلالة علی أن أقصی الحمل تسعة أشهر من السابقة، دالة علی أن الأقصی سنة، لأنه قال فیها: (قلت له: المرأة الشابة التی تحیض مثلها یطلقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدتها، قال: ثلاثة أشهر)، إلی أن قال: (قلت: فإنها وإن ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج، قال: فتحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: لیس علیها ریبة تزوج)((1)).

فهذه کما تری دالة علی جواز بلوغ الحمل سنة، وإن کان الغالب التسعة، فلهذا أطلق التسعة ثم أمرها بالاحتیاط ثلاثة لأجل احتمال الحمل، لا لأن العدة بعده ثلاثة کما أشرنا إلیه سابقاً، وهی أقوی الأدلة علی أن أکثر الحمل سنة، وقد أوردها فی الکافی والتهذیب بأسانید کثیرة ومتون متقاربة ومشترکة فی هذا المعنی وأجود طرقها الحسن.

ثم بعد نقله الإجماع من المرتضی وموافقة من وافقه قال: ویدل علیه مضافاً إلی ما تقدم روایة حکیم عن أبی إبراهیم موسی أو أبیه (علیهما السلام)، إنه قال: «فی المطلقة یطلقها زوجها فتقول: أنا حبلی، فتمکث سنة»، قال: «إن جاءت به لأکثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة فی دعواها»((2))، وهذا القول أقرب إلی الصواب.

ومنه تعرف أن وجه الجمع بین أخبار السنة والتسعة هو أن التسعة الغالب، والمراد بالتسعة ما حوالیها لا التسعة بما هی تسعة، وأخبار السنة لأقصی الحمل، فقول الحدائق: (یبقی الکلام فی الجمع بین أخبار السنة والتسعة، ولا یحضرنی الآن وجه شاف یعول علیه) محل نظر، ولعل غلبة أخبار التسعة فی قبال العامة الذین

ص:33


1- المستدرک: ج2 ص617 الباب 12 من أبواب أحکام الأولاد ح7
2- الوسائل: ج15 ص415 الباب 4 من أبواب العدد ح18

ذهبوا إلی أقوال شتی، ویؤیده ما عن عبد الرحمن بن سیابة، من قوله (علیه السلام): «أقصی مدة الحمل تسعة أشهر لا یزید لحظة ولو زاد لحظة لقتل أمه»((1))، فإنه من الضروری أن الأمر لیس کذلک، ولو لم نقل بالحمل الذی ذکرناه لزم طرح الروایة.

ففی البحر الزخار وحواشیه: (إن أکثر مدة الحمل أربع سنین، وأنه مروی عن أم سلمة، قال: وأفتی به علی (علیه السلام) وهو توقیف، وقد لبث الزکیة فی بطن أمه أربعاً وخرج وقد نبتت ثنایاه، وقول آخر بأن أکثره سنتان، لما قیل من أنه لا یبقی الحمل فی بطن أمه أکثر من سنتین وهو توقیف، وقیل: بل خمس سنین، وقیل: بل تسع سنین، إذ قد یتفق ذلک نادراً).

وقال فی الشفاء: وروی أن محمد بن عبد الله النفس الزکیة (علیه السلام) لبث فی بطن أمه أربع سنین.

وعن عجلان قال: امرأتی کانت تلد لأربع سنین فولدت ولداً لأربع سنین قد نبتت ثنایاه، وروی: إن منظوراً لبث فی بطن أمه أربع سنین، فقال فیه الشاعر:

وما جئت حتی آیس الناس أن تجی

فسمیت منظوراً وجئت علی قدر

وعن عائشة: لا یبقی الحمل فی بطن أمه أکثر من سنتین.

وفی الفقه علی المذاهب الأربعة: (اعلم أن أقل مدة الحمل عند الحنابلة ستة أشهر کغیرهم، أما أکثرها فهی أربع سنین، وفاقاً للشافعیة، وخلافاً للحنفیة القائلین إنها سنتان، والمالکیة القائلین إنها خمس سنین).

ومما یؤید ما ذکرناه أن علماء الطب والتشریح ذکروا: إن بقاء الطفل فی رحم

ص:34


1- الوسائل: ج15 ص115 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح3

الأم ثلاثمائة وعشر أیام، ومتوسط بقائه مائتان وثمانون یوماً، قالوا ولم یذکر أحد من العلماء أکثر من اثنی عشر شهراً، کما لا یخفی لمن راجع کتاب (الجامعة الأولی)((1)) وغیره.

ثم لابأس بالإلماع إلی جواب إشکال ذکره الشهید (رحمه الله) قال فی شرح اللمعة:

اتفق الأصحاب علی أنه لا یزید عن السنة، مع أنهم رووا أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) حملت به أمه أیام التشریق، واتفقوا علی أنه ولد فی شهر ربیع الأول، فأقل ما یکون لبثه فی بطن أمه سنة وثلاثة أشهر، وما نقل أحد من العلماء أن ذلک من خصائصه (صلی الله علیه وآله وسلم).

وحاصل إشکاله: إنه کیف یقولون بأن أکثر الحمل سنة ولا یزید علی ذلک، مع أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) مکث أکثر من ذلک وهو ستة وثلاثة أشهر، إذ العلماء متفقون علی أن بدایة حمله کانت فی أیام التشریق وهو الحادی عشر أو الثانی عشر أو الثالث عشر من شهر ذی الحجة، ثم إن العلماء اتفقوا أیضاً علی أن میلاده کان فی ربیع الأول، إما فی الیوم الثانی عشر منه کما عن الکلینی، أو السابع عشر منه کما عن المشهور، وعلیه فتکون مدة حمل الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) سنة وثلاثة أشهر، وحیث لا یمکن أن یکون میلاده الشریف فی ربیع الأول من تلک السنة لأنه یلزم أن تکون مدة الحمل ثلاثة أشهر وهو متفق علی خلافه، فلابد أن یکون فی السنة التالیة فیکون حمله أکثر من السنة.

والجواب: إن حمله (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یکن فی أیام التشریق من ذی الحجة، وإنما

ص:35


1- اوّلین دانشکَاه وآخرین بیامبر، طبع باللغة الفارسیة

فی أیام التشریق المجعول عند الجاهلیین الذی عبر عنه القرآن الکریم بالنسیء، حیث قال سبحانه: ﴿إنما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاماً ویحرمونه عاماً لیواطئوا عدة ما حرم الله﴾((1)) فقد کانت العرب تحرم الأشهر الأربعة أعنی ذا القعدة وذا الحجة ومحرم ورجب، وذلک مما تمسکت به علی ملة إبراهیم (علیه الصلاة والسلام)، وحیث إنهم أصحاب غارات وحروب فربما کان یشق علیهم أن یمکثوا ثلاثة أشهر متوالیاً لا یغزون فیها، فکانوا یؤخرون تحریم المحرم إلی صفر فیحرمونه ویستحلون محرم ویمکثون علی ذلک زماناً، وربما کان سبب النسیء أنهم کانوا یرغبون أن یکون شهر الحج فی فصل الربیع لیکون حجهم واجتماعهم فی أسواق مکة فی الفصل المناسب لا حر ولا برد، وکانوا یطبقون السنة القمریة علی السنة الشمسیة.

وفی الکشاف: النسیء تأخیر حرمة الشهر إلی شهر آخر، وذلک أنهم کانوا أصحاب حروب وغارات، فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق علیهم ترک المحاربة فیحلونه ویحرمون مکانه شهراً آخر حتی رفضوا تخصیص الأشهر الحرم بالتحریم فکانوا یحرمون من شهور السنة أربعة أشهر.

قال سبحانه: ﴿لیواطئوا عدة ما حرم الله﴾، وقد خالفوا التخصیص الذی هو أحد الواجبین، وربما زادوا فی عدد الشهور فیجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر لیتسع لهم الوقت، ولذا قال سبحانه: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً﴾((2))، أی من غیر زیادة زادوها، والضمیر فی یحلونه ویحرمونه للنسیء، أی إذا أحلوا شهراً من الأشهر الحرم عاماً رجعوا فحرموه فی العام القابل.

ص:36


1- سورة التوبة: الآیة 37
2- سورة التوبة: الآیة 36

وروی أنه حدث ذلک فی کنانة لأنهم کانوا فقراء محاویج إلی الغارة، وکان جنادة بن عوف الکنانی مطاعاً فی الجاهلیة، وکان یقوم علی جمل فی الموسم فیقول بأعلی صوته: إن آلهتکم قد أحلت لکم المحرم فأحلوه، ثم یقوم فی القابل فیقول: إن آلهتکم قد حرمت علیکم المحرم فحرموه، وإنما جعل النسیء زیادة فی الکفر لأن الکافر کلما أحدث معصیة ازداد کفراً فزادتهم رجساً إلی رجس، کما أن المؤمن إذا أحدث الطاعة ازداد إیماناً، قال سبحانه: ﴿فزادتهم إیماناً وهم یستبشرون﴾((1)).

یلزم عادیة الولادة

وعلی أی حال، فقد کانوا یدیرون السنة القمریة حسب السنة الهجریة فیدور الحج، کما ذکره غیر واحد من المفسرین منهم مجمع البیان وغیره، وقد صادف عام الفیل وهو عام ولادة الرسول الأکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) کان لیلة الجمعة لاثنتی عشرة لیلة مضت من جمادی الآخرة حسب ما یجده المتتبع فی البحار وغیره.

وعلی هذا، فقد کان حمل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حسب المتعارف تسعة أشهر، لأن ابتداء حمله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان فی جمادی الثانیة وولد فی ربیع الأول، وبهذا یجاب عن إشکال الشهید (قدس الله نفسه).

ثم إن الشرائع قال: (فلو لم یدخل بها لم یلحقه).

وفی الجواهر: (إجماعاً بقسمیه ونصوصاً) إلی أن قال: (یتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغیره من الأحکام بغیبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها فی القبل وإن لم ینزل، کما هو صریح بعض النصوص الواردة فی العزل، وفی المتعة وغیرها، بل یمکن دعوی

ص:37


1- سورة آل عمران: الآیة 17

تواتر النصوص فیه معنی ضرورة ترتیب ذلک فیها علی الوطی المتحقق بما سمعت قطعاً کما لا یخفی علی من لاحظها.

أقول: أما عدم اعتبار العلم بالتکون من مائه بأن شک أو نحو ذلک فی أنه أنزل أم لا بعد الجماع، فلا ینبغی الإشکال فی إلحاق الولد به لقاعدة «الولد للفراش»((1)) وغیره، وأما مع العلم بعدم الإنزال فقد عرفت ما فیه، ولم أجد حتی نصاً واحداً علی ما ذکره فکیف بتواتر النصوص.

وفی هامش الجواهر: (ذکر أن مراده بالنصوص الواردة هی ما فی الوسائل الباب المائة والثلاثة من أبواب مقدمات النکاج الحدیث الواحد، والباب الثالث والثلاثین من أبواب المتعة، والباب التاسع والخمسین من أبواب نکاح العبید والإماء((2))، والباب السادس عشر والتاسع عشر من باب أحکام الأولاد)((3)).

أقول: الروایات قد تقدمت جملة منها والبقیة هی هذه:

فعن أبی مریم الأنصاری، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام)، عن رجل قال: یوم أتی فلانة أطلب ولدها فهی حرة بعد أن رأیتها ألها أن یأتیها ولا ینزل، فقال: «إذا أتاها فقد طلب ولدها»((4)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث فی المتعة، قال: قلت: أرأیت إن حبلت، فقال: «هو ولده»((5)).

ص:38


1- الوسائل: ج14 ص568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید ح3
2- الوسائل: ج14 ص137 الباب 103 من أبواب مقدمات النکاح ح1
3- الوسائل: ج14 ص488 الباب 33 من أبواب آداب المتعة ح1
4- الوسائل: ج14 ص570 الباب 59 من أبواب نکاح العبید ح1
5- الوسائل: ج14 ص489 الباب 33 من أبواب آداب المتعة ح4

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت: أرأیت إن حبلت، قال: «هو ولده»((1)).

وعن ابن أبی عمیر وغیره، قال: «الماء ماء الرجل یضعه حیث یشاء إلاّ أنه إذا جاء ولد لم ینکره وشدد فی إنکار الولد»((2)).

وعن الفتح بن یزید، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الشروط فی المتعة، قال: «الشرط فیها بکذا إلی کذا، فإذا قالت: نعم فذلک له جائز، ولا تقول کما أنهی إلی أن أهل العراق یقولون: الماء مائی والأرض لک ولست أسقی أرضک الماء، فإن نبت هناک نبت فهو لصاحب الأرض، فإن الشرطین فی شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبله، والأمر واضح، فمن شاء التلبیس علی نفسه لبس»((3)).

ومن الواضح أنه لا دلالة فی أحد هذه الروایات علی ما ذکره الجواهر، وهل یلتزم الجواهر بالإلحاق فیما إذا وطأ الصغیر قبل أن یکون له منی قطعاً، أو المریض الذی لا منی له إطلاقاً، أو العقیم قطعاً حسب تشخیص حذاق الأطباء، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ثم قال الجواهر: (والظاهر الحکم بعدم اللحوق فی المتولد حیاً کاملاً لأقل من ستة إذا کان ذلک معلوماً، وأما مع الجهل فالظاهر الحکم باللحقوق للأصل الذی قدمناه).

وهو کما ذکره، لأن کون «الولد للفراش» محکم إلاّ فی صورة العلم بالعدم، والمفروض أنه مع الجهل سواء کان شکاً أو ظناً أو وهماً لا علم بالعدم، من غیر

ص:39


1- الوسائل: ج14 ص418 الباب 33 من أبواب آداب المتعة ح1
2- الوسائل: ج14 ص489 الباب 33 من أبواب آداب المتعة ح5
3- الوسائل: ج14 ص489 الباب 33 من أبواب آداب المتعة ح6

فرق بین الشک فی الدخول وعدمه، وبین الشک فی أنه لستة أو أقل، وبین الشک فی أن الولد لمن وطأها قبل ستة أو لمن وطأها قبل أقل من ستة، وبین الشک فی أنه هل تکون من وطیه لها قبل الستة أو بعدها، إلی غیر ذلک.

ثم إن الشرائع قال: (وکذا لو اتفقا علی انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطی أو ثبت ذلک بغیبة متحققة تزید عن أقصی الحمل ولا یجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه).

وفی الجواهر: (لما عرفت من عدم اللحوق مع التجاوز عن أکثر الحمل، نعم ذلک کذلک مع العلم، أما مع الشک فالظاهر اللحوق للآصل السابق).

وکل ما ذکر هو مقتضی القاعدة، وعلیه فإذا اتفقا علی أنه لأکثر من سنة لم یلحق بالأب، ودلیل «الولد للفراش» لا یحکم فی مثل ذلک، لأنه فیما کان فراش ممکن حسب الانصراف، ولا فراش ممکن، فهو کما إذا کان ینام معها بدون إدخال وإمناء علی فرجها.

ومنه یظهر وجه النظر فی قول الشارحین، حیث قال فی الجواهر: (وربما وجه بأن الحق منحصر فیهما والفعل لا یعلم إلاّ منهما وإقامة البینة علی ذلک متعذرة أو متعسرة، فلولم یکتف باتفاقهما علیه وألحقنا به الولد حتماً نظراً إلی الفراش لزم الحرج والإضرار به، حیث یعلم انتفاؤه عنه فی الواقع، ولا یمکن نفیه ظاهراً، ولأن الشارع أوجب نفیه عنه مع العلم بانتفائه، وجعل له وسیلة مع إنکار المرأة اللعان، فلابد فی الحکم من نصب وسیلة إلی نفیه مع تصادقهما لیثبت الحکم اللازم له شرعاً، ولا یمکن ذلک باللعان المشروط فی تکاذبهما فلم یبق لانتفائه إلاّ الاتفاق المزبور، وهو کما تری، بل عن الشهید إشکاله بأنهما لو اتفقا علی الزنا لم ینتف الولد ولحق بالفراش،

ص:40

وکذا هنا، وإن کان فیه إن مجرد الزنا غیر کاف فی انتفاء الولد عن الفراش إذا کان قد وطأ وطیاً یمکن إلحاقه به، لما ثبت شرعاً أن الولد للفراش وللعاهر الحجر((1))، وهذا بخلاف ما لو اتفقا علی عدم الوطی فی المدة المذکورة، لأن الولد لا یمکن لحوقه بالزوج من دون الوطی فی مدة الحمل، ومن ثم اتفقوا علی أنه لو ثبت عدم الوطی فی المدة بالبینة، حیث یمکن إثباتها، کما لو اتفقت الغیبة انتفی عنه بغیر إشکال، بخلاف ما إذا ثبت زناها بالبینة له، فإنه لا یوجب نفیه عن الزوج ولا عن المرأة مع وجود الفراش الذی یمکن إلحاقه به، فافترق الأمران، اللهم إلاّ أن یرید الشهید بالاتفاق علی الزنا الاتفاق علی کون الولد منه لا من وطی الفراش)((2)).

ویدل علی التصدیق لهما ما ورد أنه إذا کان لستة أشهر ألحق بهما مما تقدم من الروایات، إذ من یدری أنه لستة أشهر أو لأکثر أو لأقل إلاّ الزوجان، نعم نادراً ما یمکن علم غیرهما، کما إذا علم الشهود بکونها بکراً وزفت إلیه وبعد لیلة من الکون معها سافر ثم جاءت بولد لستة أشهر، بینما علمنا بأنها فی حال بکارتها لم یفرغ علی فرجها ولم یسحق معها، ومن الواضح أن الحکم بکونه لستة أشهر فی غیر صورة الاستثناء یستند إلی قول الزوجین، لا إلی الولد للفراش، فلا یقال إن تصدیقهما هنا لقاعدة کون الولد للفراش.

وعلی أی حال، هذا بالنسبة إلی اللحوق بالأب، أما بالنسبة إلی اللحوق بالأم، فإذا لم تصرح هی بزناها عمداً، ألحق بها لإمکان الشبهة، حملاً لفعل المسلم علی الصحیح.

ص:41


1- الوسائل: ج14 ص568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید والإماء ح3
2- جواهر الکلام: ج31 ص231

نعم لو قالت: إنها حملت من المساحقة مع تکون الولد فی رحم امرأة أخری، فهل تصدق لأنها ذات ید، أو لا لظهور أن الحمل منها، احتمالان، وإن کان الأول أقرب لکونها ذات ید، وقد ذکرنا فی کتاب الإقرار أن إقرار الرجل أو المرأة بالولد یوجب التصدیق.

ثم إذا قال الأب: إنه لأکثر من سنة، وقالت الأم: بل لأقل، کان مورد اللعان إذا لم تکن البینة، ولو قالت الأم: إنه لأکثر من سنة، وقال الأب: إنه لسنة، ثبت بالنسبة إلی الأب النسب.

أما بالنسبة إلی الأم فإذا ادعت وجه صحة تلک الشبهة، أو حمل فعلها علی الصحیح فیما کان من مورد حمل الفعل علی الصحیح ألحق بها، والاّ لم یلحق بها.

ومما تقدم ظهر وجه النظر فی قول المسالک: (نعم یحصل الإشکال من وجه آخر وهو منع انحصار الحق فی الزوجین حتی یقبل تصادقهما علی ذلک، بل للولد فی النسب حق أیضاً، وقد حکم بأنه لو ادعی مدع مولوداً علی فراش غیره فإن ادعی وطیه فی الشبهة وصدقها الزوجان فلابد من البینة لحق الولد، ولا یکفی تصدیق الزوجین له فی دعوی الولد، ومثل هذا آت هنا، وإن وافق المصنف علی هذا المدعی إلاّ أنه یمکن منعه بما ذکرناه من الحرج والضرر، وکیف یجتمع الحکم بعدم جواز إلحاقه ووجوب نفیه مع الحکم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه حیث یتعذر إقامة البینة).

وإن وافقه الجواهر بقوله: (الإشکال بما ذکرناه _ من منع انحصار الحق فی الزوجین حتی یقبل تصادقهما فیه لأن للولد حقاً فی النسب _ متجه).

فإنه قد تحقق فی کتاب الإقرار بأن إقرار الرجل أو المرأة بولد مثبت

ص:42

للنسب، وإن لم نکن نعرف صدق ذلک وکذبه إلاّ أن یکبر الولد مثلاً أو یکون کبیراً ویقیم البینة علی النفی، أما الإشکال باختلاف الأحکام ظاهراً وواقعاً ففیه إنه غیر نادر فی الأحکام الشرعیة کما ذکر جملة من ذلک فی کتاب الحدود وغیره، وعلیه فإذا کبر الولد ولم یعلم هل أنهما صادقان أو کاذبان لزم علیه الحکم بالتصدیق وفی کتاب اللعان تعرض لهذا الفرع.

ثم إن العامة الذین یقولون بأن أقصی الحمل إلی تسع سنین، أو الکافر الذی یقول مثل ذلک، نحکم علیهم بما یلتزمون به لأدلة الإلزام علیهم ولهم، فنحکم بوجوب نفقته علی الأب ونفقة الأب علیه والمحرمیة ومحرمیة الزواج وغیر ذلک.

وقد ذکرنا مکرراً أن «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»((1)) یشمل (له) أیضاً إذا کان المصب (علیه)، مثلاً قال: إنه ولدی، حیث یقبل منه فإنه (علیه) مصباً، فیقبل فی (له) أیضاً من جهة الإرث ونحوه، أو قال: إنها زوجتی، وهی صدقت، فإنا نترکهما یجامعان ویرث أحدهما عن الآخر مع أنه (له) لا (علیه)، إلی غیر ذلک مما لسنا بصدده الآن.

لو کان الأب کافرا ثم أسلم

إنما الکلام فی أنه إذا استبصرا أو أسلما، فهل یبقی الحکم السابق باعتبار أن «الإسلام یجبّ عما قبله»، وما دل علی أن المستبصر إنما یعید الزکاة فقط، للمناط فی المقام، ولروایة ابن هلال عن الرضا (علیه الصلاة والسلام) فی ترک الناس بالنسبة إلی السابق کما کانوا وإنما یجدد الأمر بالنسبة إلی المستقبل، إلی غیر ذلک مما ذکرنا تفصیله فی بعض المباحث السابقة.

أو ینقلب الأمر، مثلاً نقول للبنت وقد

ص:43


1- الوسائل: ج2 ص485 الباب 3 من أبواب الإقرار ح2

ولدت بعد سنتین دون وطی الزوج: تحجبی عن أبیک، ولا نفقة لها علیه، ویحق لها أن یزوجها بولده من زوجته الأخری، إلی غیر ذلک من الأحکام.

الصناعة تقتضی الثانی، وإن کان الاستیناس یقتضی الأول.

ومنه یعرف حال إذا أسلم أحدهما أو استبصر، حیث یکون لکل حکمه، حکم الشیعی للمستبصر، والسنی للباقی علی مذهبه، بناءً علی تبدل الحکم بالاستبصار، ویبقیان کما کانا بناءً علی عدم التبدل.

وکذلک یعرف مما تقدم حال العکس، بأن تسنن الشیعی، وقد کان المتولد علی فراشه بعد سنتین منفیاً عنه، فهل یحکم بأنه له الآن لمذهبه الحالی، أو یحکم بأنه لیس له کالسابق.

وحال الولد إذا کان سنیاً من أبوین شیعیین، أو شیعیاً عن أبوین سنیین، أو تسنن الولد بعد تشیعه، أو تشیع بعد تسننه.

ومثل تلک الفروع السابقة فی الإشکال ما إذا شککنا هل أن الأبوین للمتولد بعد سنتین سنیاً حتی نلحقه بهما، أو شیعیاً حتی لا نلحقه بهما، ولا یمکن الفحص عن أنهما من أی مذهب، لکن جریان الحکم الصحیح أقرب.

وهکذا حال ما إذا لم نعرف أنه من مذهب من یقول بالإلحاق إلی سنتین فقط، أو بالإلحاق إلی تسع سنین فیما إذا علمنا بتسننهما.

إلی غیرها من الفروع الکثیرة التی یکثر الابتلاء بها فی المناطق التی یتعدد أو یتبدل المذهب أو الدین.

أما لو کان الکافر لا رأی له فی هذه المسألة وراجعنا فإنا نحکم علیه بما نری، لأن هذا هو الحکم الواقعی الذی لا یخرج عنه إلاّ بقاعدة الإلزام المفقودة فی المقام، ومنه یعلم حال الشک، فإن الأصل هو ما نراه.

ولو راجع الکافر السنة فحکموا علیه بما رأوا من سنتین مثلاً، فإنا نرتب الأثر علی أخذ الکافر بمذهب السنة لقاعدة من دان.

ص:44

ومنه یظهر حکم الملحد کالشیوعی الذی یأخذ بالقانون الغربی، وکذلک حال الفراق الباطلة کالبهائیة والقادیانیة ومن أشبه، أما الشیعی الذی یأخذ بالقانون استهتاراً بمذهبه، فإنه محکوم بحکم المذهب لا بحکم ما یأخذه من القانون الباطل.

ثم إن الشرائع قال: ولو وطأها واطئ فجوراً کان الولد لصاحب الفراش ولا ینتفی عنه إلاّ باللعان، لأن الزانی لا ولد له.

أقول: وذلک لما ورد من أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهو متواتر فی کتب الفریقین.

فعن الحسن الصیقل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: سئل عن رجل اشتری جاریة ثم وقع علیها قبل أن یستبرئ رحمها، قال: «بئس ما صنع، یستغفر الله ولایعود»، قلت: فإنه باعها من آخر ولم یستبرئ رحمها ثم باعها الثانی من رجل آخر ولم یستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله (علیه الصلاة والسلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر»((1)).

وفی روایة أخری، قال: سألت أبا عبد الله (علیه الصلاة والسلام) وذکر مثله، إلاّ أنه قال: قال أبو عبد الله (علیه الصلاة والسلام): «الولد للذی عنده الجاریة ولیصبر لقول رسول الله (علیه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر»((2)).

وعن سعید الأعرج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجلین وقعا علی جاریة فی طهر واحد لمن یکون الولد، قال: «للذی عنده، لقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): الولد للفراش وللعاهر الحجر»((3)).

ص:45


1- الوسائل: ج14 ص568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید ح2
2- الوسائل: ج14 ص568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید ح3
3- الوسائل: ج14 ص568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید ح4

وعن علی بن جعفر، فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل وطأ جاریة فباعها قبل أن تحیض فوطأها الذی اشتراها فی ذلک الطهر فولدت له لمن الولد، قال: «الولد للذی هی عنده فلیصبر لقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): الولد للفراش وللعاهر الحجر»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

وکون الولد له لا فرق فیه بین وطیه السابق أو اللاحق علی الزنا، ولا بین کونه یعلم بأنه له أو یشک، بل أو یشک فی أنه هل وطأ أم لا، أو یشک فی أنه هل أمنی حین وطأ أم لا، أو یشک فی أنه هل مضت ستة أشهر أو أقل أو أکثر إلی السنة أو أکثر لإطلاق الدلیل المتقدم.

نعم إذا علم بأنه لیس له کان ذلک حکمه بینه وبین الله، أما حسب الظاهر فلا ینتفی عنه إلاّ باللعان، ومجرد نفیه بدون اللعان لا ینفیه عنه، ولا مجال للقرعة فی المقام، لأن «الولد للفراش» حاکم علیها فلیس الأمر مشکلاً حتی یتحقق موضوع القرعة.

کما أنه لا یرجع فی ذلک إلی القیافة، وإن ورد فی بعض الأخبار أن القیافة فضلة من النبوة، وعملوا (صلوات الله علیهم) بها فی بعض الموارد.

فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من تکهن أو تکهن له فقد برئ من دین محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)»، قال: قلت: فالقیافة، قال: «ما أحب أن تأتیهم»، وقال: ما یقولون شیئاً إلاّ کان قریباً مما یقولون، فقال: «القیافة فضلة من النبوة ذهبت فی الناس حین بعث النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)»((2)).

والمراد بالتکهن له أنه قبل بذلک، کما أن المراد بأنها فضلة من النبوة أن فیها

ص:46


1- الوسائل: ج14 ص569 الباب 58 ح7
2- الوسائل: ج12 ص108 الباب 26 من أبواب ما یکتسب به ح2

شیئاً من الواقع، لأن الولد یشبه أباه فی کثیر من الأحیان، لکن الشارع ألغی اعتبارها، لأن مضرتها أکثر من منفعتها.

وعن داود بن فرقد، عن الصادق (علیه السلام): «أتی رجل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول الله إنی خرجت وامرأتی حائض ورجعت وهی حبلی، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إن یک ابن هذا فسیخرج قططا کذا وکذا، فخرج کما قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فجعل معقلته علی قوم أمه ومیراثه لهم»((1)).

وفی الجواهر: إن الروایة مع الإرسال یحتمل طول الغیبة أو غیر ذلک.

أقول: ویحتمل أن تکون قضیة فی واقعة أو قبل بطلان القیافة، لأن الأحکام نزلت تدریجیة، ففی باب تحریم شرب الخمر من الوسائل((2)) فی روایة: إن أول ما نزل تحریم الخمر قوله عز وجل: ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ ومَنافِعُ لِلنّاسِ وإِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما﴾((3)) فلما نزلت هذه الآیة أحس القوم تحریم الخمر وعلموا أن الإثم مما ینبغی اجتنابه ولا یحمل الله عز وجل علیهم من کل طریق لأنه تعالی قال (ومنافع للناس).

ثم نزل آیة أخری: ﴿إنما الْخَمْرُ والْمَیْسِرُ واْلأَنْصابُ واْلأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾((4)) فکانت هذه الآیة أشد من الأولی وأغلظ فی التحریم.

ثم ثلت بآیة أخری فکانت أغلظ من الأولی والثانیة وأشد، فقال عز وجل: ﴿إنما یُریدُ الشّیْطانُ أن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ والْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ والْمَیْسِرِ ویَصُدّکُمْ

ص:47


1- الوسائل: ج15 ص213 الباب 100 ح2
2- الوسائل: ج17 ص241 الباب 9 من الأشربة المحرمة ح14
3- سورة البقرة: الآیة 219
4- سورة المائدة: الآیة 90

عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَعَن الصّلاة فَهَل أنتم مُنْتَهون)((1)) فأمر باجتنابها وفسر عللها التی لها ومن أجلها حرمها، ثم بین الله تحریمها وکشفه فی الآیة الرابعة مع ما دل علیه فی هذه الأی المتقدمة لقوله عز وجل: ﴿قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق﴾((2)).

وقال فی الآیة الأولی: (یسألونک عن الخمر والمیسر، قل فیهما إثم کبیر ومنافع الناس)، ثم قال فی الآیة الرابعة: (قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) فخبر أن الإثم فی الخمر وغیرها، وأنه حرام، وذلک أن الله إذا أراد أن یفرض فریضة أنزلها شیئاً بعد شیء حتی یوطن الناس أنفسهم علیها ویسکنوا إلی أمرالله عز وجل ونهیه فیها، وکان ذلک من فعل الله عز وجل علی وجه التدبیر فیهم أصوب لهم وأقرب لهم بالأخذ بها وأقل نفارهم عنها.

وکیف کان، ففی خبر زکریا بن یحیی بن نعمان المصری، قال: سمعت علی بن جعفر یحدث الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین، فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا (علیه السلام)، فقال الحسن: أی والله جعلت فداک لقد بغی علیه إخوته، فقال علی بن جعفر: أی والله ونحن عمومته بغینا علیه((3))، فقال الحسن: جعلت فداک کیف صنعتم فإنی لم أحضرکم، قال: فقال له إخوته ونحن أیضاً: ما کان فینا إمام قط حائل اللون، فقال لهم الرضا (علیه السلام): «هو ابنی»، فقالوا: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قضی بالقافة فبیننا وبینک القافة، فقال: ابعثوا أنتم إلیهم، وأما أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم إلیه ولیکونوا فی بیوتکم.

ص:48


1- سورة المائدة: الآیة 90
2- سورة الأعراف: الآیة 33
3- المراد المجموع لا کل فرد حتی یشمل نفس علی بن جعفر کما یتعارف التعبیر بمثله، منه (دام ظله)

فلما جاءوا وقعدنا فی البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته أخذوا الرضا (علیه السلام) وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة ووضعوا علی عنقه مسحاة، وقالوا له: ادخل البستان کأنک تعمل فیه، ثم جاءوا بأبی جعفر (علیه السلام) وقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبیه، فقالوا: ما له هنا أب، ولکن هذا عم أبیه وهذا عمه وهذا عمته، وإن یکن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدمیه وقدمیه واحدة، ولما رجع أبو الحسن (علیه السلام) قالوا: هذا أبوه، فقال علی بن جعفر: فقمت ومصصت ریق أبی جعفر (علیه السلام) وقلت: أشهد أنک إمامی((1)).

وعن مجمع البحرین: إن فی الحدیث: «لا آخذ بقول قائف»، وقد افتری بعض العامة علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی أنه قضی بقول القافة.

ومنه یعلم حال بعض الروایات الأخر المشعرة بصحة القیافة، کخبر محمد بن إسماعیل الخطاب، قال: کتب إلیه (علیه السلام) یسأله عن ابن عم له کانت له جاریة تخدمه وکان یطأها فدخل یوماً منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدد الجاریة فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت بولد، فکتب: «إن کان الولد لک أو فیه شباهة فیک فلا تبعها، فإن ذلک لا یحل لک، وإن کان الابن لیس منک ولا فیه مشابهة منک فبعه وبع أمه»((2)).

وخبر یعقوب بن یزید، کتب إلی أبی الحسن (علیه السلام)، فی هذا العصر رجل وقع علی جاریة ثم شک فی ولده، فکتب: «إن کان فیه مشابهة منه فهو ولده»((3)).

لکن هذه الأخبار لا یمکن العمل بها بظاهرها ولعلها محمولة علی التقیة.

القیافة والتکهن

قال الشیخ المرتضی فی المکاسب: (القیافة حرام فی الجملة، نسبه فی الحدائق

ص:49


1- الکافی: ج1 ص322 باب الإشارة والنص علی أبی جعفر (علیه السلام) ح14
2- الوسائل: ج14 ص564 الباب 55 ح4
3- الوسائل: ج14 ص564 الباب 55 ح5

إلی الأصحاب، وفی الکفایة: لا أعرف خلافاً، وعن المنتهی الإجماع، والقائف کما عن الصحاح والقاموس والمصباح هو الذی یعرف الآثار، وعن النهایة ومجمع البحرین زیادة أنه یعرف شبه الرجل بأخیه وأبیه. وفی جامع المقاصد والمسالک کما عن إیضاح النافع والمیسیة، أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض، وقید فی الدروس وجامع المقاصد کما فی التنقیح حرمتها بما إذا ترتب علیها محرم، والظاهر أنه مراد الکل وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنی بنسب شخص لا دلیل علی تحریمه، ولذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف والأخذ بقوله)((1)).

ویدل علی أن الروایات التی عملت بالقافة تقیة، ما تقدم فی روایة الإمام الرضا (علیه الصلاة والسلام).

وما ذکره الفقه علی مذاهب الأربعة فی جملة فروع له قال:

(أما إذا أمکن نسبة الولد لهما معاً بأن جاءت به لستة أشهر فأکثر من وطی الثانی ولأقل من أربع سنین من تاریخ طلاقها من الأول، فإن الولد یبحث بمعرفة القافة بأن ینظر القائف فی الواطئین وفی الولد، فإذا ألحقوه بواحد منهما کان ابنه وانقضت به عدتها وبقیت علیها عدة الآخر ثلاثة قروء.

والمراد بالقافة من لهم خبرة بشبه الولد بأبیه، هذا ماقاله الفقهاء، ولعله یقوم مقامه فی زماننا تحلیل الدم، فإذا أمکن معرفة کون دم الطفل من دم والده یکون حسناً، وإذا لم یمکن معرفة شبهه بواحد منهما أو اختلف القافة فی أمره، فإن علیها أن تعتد ثلاث حیض بعد وضعه علی أی حال، سواء کانت العدة للاول أو للثانی أو یتزوجها بعد انقضاء ثلاث حیض بعقد صحیح).

کما یدل علی ما ذکرناه ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبی جعفر (علیه السلام)، إنه أتی

ص:50


1- ال مکاسب المحرمة: السابعة عشرة

رجل من الأنصار رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: هذه ابنة عمی وامرأتی لا أعلم منها خیراً، وقد أتتنی بولد شدید السواد منتشر المنخرین جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه فی أخوالی ولا فی أجدادی، فقال لامرأته: «ما تقولین»، قالت: لا والذی بعثک بالحق نبیاً ما أقعدت مقعده منی منذ ملکنی أحداً غیره. قال: فنکس رسول الله (صلی الله علیه وآله) رأسه ملیاً ثم رفع رأسه إلی السماء ثم أقبل علی الرجل فقال: یا هذا إنه لیس من أحد إلا بینه وبین ولده تسعة وتسعون عرقاً کلها تضرب فی النسب، فإذا وقعت النطفة فی الرحم اضطربت تلک العروق، فسأل الله الشبه لها، فهذا من تلک العروق التی لم یدرکها أجدادک ولا أجداد أجدادک خذ إلیک ابنک، فقالت المرأة: فرجت عنی یا رسول الله»((1)).

وعن ابن مسکان، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن رجلاً أتی بامرأته إلی عمر فقال: إن امرأتی هذه سوداء وأنا أسود، وإنها ولدت غلاماً أبیض، فقال لمن بحضرته: ما ترون، فقالوا: نری أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبیض، قال: فجاء أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام) وقد وجه بها لترجم، فقال: ما حالکما، فحدثاه، فقال للأسود: أتتهم امرأتک، فقال: لا، قال: فأتیتَها وهی طامث، قال: قد قالت لی فی لیلة من اللیالی إنی طامث فظننت أنها تتقی البرد فوقعت علیها، فقال للمرأة: وأنت طامث، قالت: نعم سله قد حرجت علیه وأبیت، قال: فانطلقا فإنه ابنکما وإنه غلب الدم النطفة فأبیض، ولو قد تحرک أی نشأ فکبر اسود، فلما أیفع أسود»((2)).

ص:51


1- الوسائل: ج14 ص218 الباب 105 ح1
2- الوسائل: ج15 ص219 الباب 105 ح2

وعن الجعفریات، بسند الأئمة إلی علی (علیهم الصلاة والسلام)، قال: «أقبل رجل من الأنصار إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول الله هذه بنت عمی وأنا فلان بن فلان حتی عد عشرة آباء، وهی بنت فلان حتی عد عشرة آباء، لیس فی حسبی ولا حسبها حبشی، فإنها وضعت هذا الحبشی، فأطرق رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قلیلاً ثم رفع رأسه قال: إن لک تسعة وتسعین عرقاً ولها تسعة وتسعین عرقاً، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عز وجل کل عرق منها أن یذهب الشبه إلیه، قم فإنه ولدک ولم یأتک إلاّ من عرق منک أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بید امرأته وازداد بها وبولدها عجباً»((1)).

بل ربما یؤید ذلک ما رواه الصدوق، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، إنه قال: «من نعم الله علی الرجل أن یشبهه ولده»((2)).

قال: وقال الصادق (علیه السلام): «إن الله إذا أراد أن یخلق خلقاً جمع کل صورة بینه وبین آدم ثم خلقه علی صورة إحداهن فلا یقولن أحدکم لولده: هذا لا یشبهنی ولا یشبه شیئاً من آبائی»((3)).

وعن الجعفریات، بسنده إلی علی بن أبی طالب (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من نعمة الله علی الرجل أن یشبهه ولده».

وعن الطبرسی فی مکارم الأخلاق، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام)، قال: «من سعادة الرجل أن یکون الولد بشبهه وخلقه وشمائله»((4)).

ص:52


1- المستدرک: ج2 ص631 الباب 76 من أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص219 الباب 105 ح3
3- ( [3] )الوسائل: ج15 ص219 الباب 105 ح4
4- المستدرک: ج2 ص614 الباب 1 من أحکام الأولاد ح4

حیث تدل هذه الأحادیث علی أن من الولد من یشبه ومن الولد من لا یشبه، فلا اعتبار بالقافة.

ثم إنه إذا کان زناءان أو أکثر کان المرجع القرعة، لأنها لکل أمر مشکل((1))، بعد کون اللحوق بأحد الزناة یوجب أحکاماً مثل حرمة أخذ الأب الزانی بنته، إلی غیر ذلک، کما ألمعنا إلی بعض أحکامه فیما سبق.

ثم إن الجواهر قال: واحترز الشرائع بالفجور عن وطی الشبهة علی وجه یمکن تولده منهما، فإنه یقرع بینهما ویلحق بمن تقع علیه القرعة لأنها حینئذ فراش لهما، من غیر فرق بین وقوع الوطیین فی طهر وعدمه مع إمکان الإلحاق بهما، نعم لو أمکن لأحدهما دون الآخر تعین له من دون قرعة، کما أنه ینتفی عنهما بعدم إمکانه منهما وهو واضح.

وکل ما ذکره واضح، کما أنه إذا کان وطیان شبهة کان الأمر القرعة، ولو کان وطی شبهة وزنا کان الحکم لوطی الشبهة، لأنه فراش، ویدل علی القرعة فی هذه الموارد بالإضافة إلی عموم أدلة القرعة بعض الروایات الواردة فی مثل المقام.

فعن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد فولدت فادعوه جمیعاً أقرع الوالی بینهم، فمن قرع کان الولد ولده»((2)) الحدیث.

وعن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «قضی علی (علیه السلام) فی ثلاثة وقعوا علی امرأة فی طهر واحد وذلک فی الجاهلیة قبل أن یظهر الإسلام فأقرع بینهم، فجعل الولد للذی قرع وجعل علیه ثلثی الدیة للآخرین، فضحک رسول الله

ص:53


1- الوسائل: ج18 ص189 الباب 3 ح11
2- الوسائل: ج14 ص566 الباب 57 ح1

(صلی الله علیه وآله وسلم) حتی بدت نواجده، وقال: ما أعلم فیها شیئاً إلاّ ماقضی به علی (علیه السلام)»((1)).

وعن الحلبی ومحمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا وقع الحر والعبد والمشرک بامرأة فی طهر واحد فادعوا الولد أقرع بینهم فکان الولد للذی یخرج سهمه»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «بعث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علیاً (علیه السلام) إلی الیمن، فقال له حین قدم: حدثنی بأعجب ما ورد علیک، قال: یا رسول الله أتانی قوم قد تبایعوا جاریة فوطؤوها جمیعاً فی طهر واحد فولدت غلاماً فاحتجوا فیه کلهم یدعیه، فأسهمت بینهم وجعلت للذی خرج سهمه وضمنته نصیبهم، فقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلی الله عز وجل إلاّ خرج سهم المحق»((3)).

وعن المفید فی الإرشاد، قال: بعث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علیاً (علیه السلام) إلی الیمن فرفع إلیه رجلان بینهما جاریة یملکان رقها علی السواء قد جهلا حضر وطیها معاً فوطئاها معاً فی طهر واحد فحملت ووضعت غلاماً، فقرع علی الغلام باسمیهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق به الغلام وألزمه نصف قیمته أن لو کان عبداً لشریکه، فبلغ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) القضیة فأمضاها وأقر الحکم بها فی الإسلام»((4)).

إلی غیر ذلک من الروایات.

ولا یخفی أن النکاح یشمل نکاح سائر الأقوام، فإن لکل قوم نکاحاً، کما أن الشبهة تشمل الاضطرار والإلجاء والإکراه، وفی حال عدم الشعور کالنوم ونحو

ص:54


1- الوسائل: ج14 ص566 الباب 57 ح2
2- الوسائل: ج14 ص567 الباب 57 ح3
3- الوسائل: ج14 ص567 الباب 57 ح4
4- ( [4] )الوسائل: ج14 ص567 الباب 57 ح5

ذلک سواء بالنسبة إلی الرجل أو المرأة أو کلیهما، وعلی اعتبار أن لکل قوم نکاحاً إذا جاز عندهم تعدد الزوج کان کذلک، وفی بعض الروایات الآنفة إشارة إلیه.

وإذا لم یعلم هل الولد صار فی حال صداقته مع المرأة أو بعد نکاحه لها، لا یبعد جریان أصالة الصحة، فإنه جاریة حتی فی نفس الإنسان، ومنه ما إذا کان ولد الرجل لم یعلم هل أنه تولد منه فی حال زناه بها أو حال نکاحه لها، وإذا اختلف حال الرجل وحال المرأة فی الحلیة لأحدهما دون الآخر بأن کان أحدهما مضطراً (بصیغة اسم الفاعل) للآخر مثلاً أو مکرِهاً أو ما أشبه ذلک کان لکل حکمه، فالولد بالنسبة إلی کل واحد حاله حال الحلال بالنسبة إلی الحلال، والحرام بالنسبة إلی الحرام.

ثم إن الشرائع قال: ولو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته فالقول قول الزوج مع یمینه.

أقول: وهو کذلک للأصل فی المقامین، فإن الزوج ینکر الدخول والمرأة تدعیه فالحق مع المنکر إلا مع إقامة المدعی البینة، وکذلک الزوج ینفی أنها ولده بل یقول: إنها أتت به من الخارج، وهی تقول: إنها ولدت من هذا الزوج، والزوج منکر والأصل مع المنکر.

أما ما فی المسالک من قوله: والثانی یمکنها إقامة البینة علیه فلا یقبل قولها فیه بغیر بینة، وتبعه الجواهر فهو أشبه بالتأیید، إذ إمکان إقامة البینة وعدم إمکان البینة لا یرتبط بالمقام وهو إنکار الزوج الذی یکون الأصل معه.

وکذا إذا کبر الولد فادعی کونه ولداً له والزوج منکر، فإن الأصل مع الزوج إلاّ إذا أقام الولد البینة علی کونه ولداً له.

ولو انعکس الفرض بأن ادعی الرجل الدخول والمرأة تنکر وادعی الرجل

ص:55

کونه ولده منها والمرأة تنکر وتقول: إنه أتی به من الخارج، کان الأصل مع المرأة، والرجل بحاجة إلی البینة، وکذا إذا أقر الرجل بأن الولد له وأنکر الولد بعد أن کبر، أو کان له ولی ینکر أن الولد للمقر، فإن المقر حیث کان له منازع یحتاج إلی الإثبات.

ولو اختلفا فکل یقول: هذا ابنی، کان من التداعی، ولو قال کل واحد: لیس ابنی، وعلمنا أنه ابن لأحدهما کان من القرعة للأصول العامة.

وکذلک الحال بالنسبة إلی التداعی ونحوه من المرأتین وقصة منشار علی (علیه الصلاة والسلام) کشف للواقع بلطیفة، ولهذا قالوا: إنها قضیة فی واقعة، کأمثالها من قضایاه (علیه الصلاة والسلام) مما کشف فیها الواقع بسبب لطائف قضویة.

ثم لا یخفی أنه لیس المعیار فی الدخول وعدمه، بل فی کونه له أو لا، ولو بالإفراغ علی الفرج أو جذب الرحم علی ما تقدم.

ولو اتفق الزوجان علی الدخول والولادة واختلفا فی المدة، فادعی ولادته لدون ستة أشهر أو لأبعد من أقصی الحمل، فعن اللمعة حلفت، وفی الروضة تغلیباً للفراش ولأصالة عدم زیادة المدة فی الثانی، لکن قال: أما الأول فالأصل معه فیحتمل قبول قوله فیه عملاً بالأصل، ولأن مآله إلی النزاع فی الدخول، فإنه إذا قال لم تنقص الستة أشهر من حین الوطی فمعناه أنه لم یطأ منذ ستة أشهر، وإنما الوطی فیما دونها.

وربما فسر بعضهم النزاع فی المدة بالمعنی الثانی خاصة فیوافق الأصل، ولیس ببعید أن یتحقق فی ذلک خلاف، إلاّ أن کلام الأصحاب مطلق، وفی المسالک مثل ذلک بإضافة أنه لو نظر فی تقدیم قولها بأنها مع الاجتماع والخلوة یکون

ص:56

الظاهر الدخول، لکن ذلک مشترک بین المسألتین.

أقول: إذا قالت المرأة: أنه ولدک، وقال الرجل: إنک أتیت به من الخارج، لم یعلم صدق دلیل الفراش، لأن ظاهر دلیل الفراش أنهما یتنازعان فی أن من ولد علی فراشه قطعاً، هل أنه له أو لا، مثل کونه للعاهر، فقول الجواهر: (فتحقیق الحال أن یقال: إن قاعدة الفراش حجة شرعیة، فالموافق لمقتضاها منکر علی نحو قاعدة ید المسلم علی المال، فلو فرض کون النزاع بینهما بکون الولد له وعدمه علی وجه إبراز التداعی علی هذا الوجه فلا ریب فی أن القول قول مدعی الإلحاق بیمینه).

محل نظر، أما قوله: نعم لو لم یقتصر فی الدعوی، بل أسنده إلی سبب خاص علی وجه یکون لحوق الولد به تبعاً، کما لو ادعت الامرأة الدخول بها بحیث یلحق به الولد أو ادعت الولادة فأنکره کان القول قول المنکر، نحو ما لو أسند المسلم ما فی یده إلی سبب خاص یقتضی بطلان دعوی المدعی، کما لو قال: اشتریته منک، کان القول قول منکره بیمینه.

فهو کما ذکره علی ما عرفت.

ثم قال: (أما المسألة الثانیة وهی الاختلاف، فالظاهر أن مبناها أصالة لحوق الولد بالوطی المحترم حتی یتبین فساد ذلک، وهی قاعدة أخری غیر قاعدة الولد للفراش ولو لکونها أخص منها، وحینئذ فمتی تحقق الوطی حکم شرعاً بلحوق الولد إلاّ إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لأقصاه أو لغیر ذلک، وفی الفرض الذی قد تحقق فیه الوطی واختلفا فی المدة تکون المرأة منکرة علی کل حال باعتبار موافقة دعواها الأصل المزبور، من غیر فرق بین دعوی الزوج الأزید من أقصی الحمل، أو الأقل من أدناه، إذ هو علی کل حال مدع ما ینافی أصالة لحوق الولد بالواطی).

ففیه: إنا لا نجد أصلاً ثانیاً غیر أصالة الولد للفراش، فمن أین الأصل لحوق الولد بالوطی المحترم حتی یتبین فساد ذلک.

ص:57

لو کان فراش وعلم أحدهما بالنفی

ثم الظاهر توجه الیمین إلی المنکر، أما قول الریاض: (وحیث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة، منهم شیخنا الشهید فی اللمعة، توجّه الیمین علیها، ولربما لاح من کلام بعض، کما حکی عدمه، ولا بأس به نظراً إلی الأصل وانتفاء المخرج بناءً علی أن تقدیم قولها لیس لإنکارها حتی یتوجه علیها الیمین، بل لتغلیب جانب الفراش المستدل علیه بالعموم المتقدم، ولیس فیه اعتبار الیمین، ولکن الأحوط اعتباره).

ففیه ما لا یخفی، ولذا رده الجواهر بقوله: (وفیه: إنها لیست إلاّ منکرة، ولذا تقبل البینة فی مقابل قولها، وتغلیب جانب الفراش لا ینافی توجه الیمین علیها لاحتمال نکولها واعترافها بعدم الدخول الذی یتسبب منه الوطی).

فإن «البینة علی المدعی والیمین علی من أنکر» جار فی أمثال هذه النزاعات، ولذا یحلف صاحب الید مع أن القاعدة معه، حیث إنه ذو ید، إلی غیر ذلک من القواعد التی فی المنکر، لکنه إذا وقع نزاع توجه إلیه الیمین حیث تتوجه البینة إلی جانب المدعی.

ثم إنه لو تنازع الزوجان علی أن الولد لستة أشهر أو لأقل من الستة وثبت بدلیل الفراش أنه للزوج، لو کبر الولد وادعی بالبینة أنه لدون ستة أشهر ثبت قوله، لأن البینة مقدمة علی القاعدة.

وکذلک إذا کان التنازع فی أنه لأقصی الحمل أو أکثر وثبت الفراش للقاعدة، فلما کبر الولد ادعی بالبینة أنه لأکثر، فإنه ینتفی ولادته من الأب.

ولو قال أب الزوج أو الزوجة أو سائر الأقرباء ممن لهم ارتباط وراثی ونحوه بهذا الولد ما ینافی دلیل الفراش، حکم علیهم بدلیل الفراش إلاّ أن یثبتوا خلافه بالبینة.

نعم إذا کان المنکر یعلم خلاف دلیل الفراش کان له العمل حسب علمه، وقد

ص:58

ذکر شبه هذه المسألة فی کتاب الإقرار، لأن العلم لا یدع مجالاً للقاعدة، بل ولا للبینة کما لا یخفی.

ولو اتفقا علی الدخول والولادة، لکن المرأة تقول: إنه لدون ستة أشهر، أو لأکثر من أقصی الحمل، ترید بذلک عدم ولد للزوج لترث الربع هی مثلاً، أو لغیر ذلک من الأغراض، أو لأنها تعلم ذلک علماً قطعیاً مثلاً، فدلیل الفراش محکم، لأنه شامل للمقام أیضاً، نعم حال علمها ما عرفت.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل وعدم تجاوزه أقصاه لا یجوز له نفی الولد لمکان تهمة أمه بالفجور، بل ولا مع تیقنه سواء ظن انتفائه عنه أو لا، وحینئذ فلو نفاه لم ینتف إلاّ باللعان، إذ الفرض إمکان تولده منه، وقد سمعت قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الولد للفراش»((1)) المتفق علی مضمونه، ولا یستثنی من ذلک إلاّ وطی الشبهة علی حسب ما عرفت).

أقول: وقد تقدم جملة من الأدلة فی عدم حقه فی النفی إذا ولد علی فراشه، وکذلک لا یجوز لها النفی بالظن ونحوه، للمناط فی الرجل، ولدلیل الفراش.

نعم إذا علم الرجل النفی لاعن، کما إذا علمت المرأة النفی رتبت الآثار بینها وبین الله سبحانه، وإن کان لا ینتفی عنها إلاّ بالبینة.

وهل قرائن الدم ونحوه کما یعتاد الیوم بالوسائل العلمیة یمکن الاعتماد علیها، الظاهر ذلک إذا أورث علم الحاکم وإلا فلا، وقد ذکرنا فی القضاء وغیره إمکان اعتماد الحاکم علی علمه إذا لم یعین الشارع طریقاً خاصاً کما فی الزنا واللواط، فإن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) والوصی (علیه الصلاة والسلام)، بل وکل حاکم یعلم بصحة کلام المدعی المقر بزناه أو لواطه فی إقراره الأول، إذا لم یکتنف ذلک قرائن الخلاف فکیف بالإقرار

ص:59


1- الوسائل: ج14 ص548 و569 الباب 58 من أبواب نکاح العبید والإماء ح3

الثانی والثالث ومع ذلک لم یرتبا (علیهما السلام) علیهما الأثر، مما یدل علی أن العلم لا مدخلیة له فی المقام.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد بین الوطی الذی لحقه الفراق إلی أقصی مدة الحمل، لحق به الولد إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة وإن وطئت زنا، بلا خلاف ولا إشکال، لأنها فراشه ولم یلحقها فراش آخر یشارکه فی الولد، بل بناءً علی ما ذکرناه یلحق به أیضاً لو لم یعلم الحال لقاعدة الفراش أیضاً، نعم لوکان بدون الأقل أو الأزید من الأقصی انتفی عنه قطعاً)((1)).

وبذلک ظهر أنه لا خصوصیة فی الطلاق، سواء کان بائناً أو رجعیاً، بل حال الفسخ کذلک، وهکذا انتهاء مدة المتعة أو هبتها، لکن ذلک إذا کان هناک وطی مع إنزال أو إنزال علی الفرج علی ما تقدم.

ولا فرق فی ذلک بین الطلاق الصحیح والفاسد عندنا، کما إذا کان المطلق من العامة حیث لا شهود ونحوها.

ثم لو لم یعلم هل جاءت به لأقل من الحمل أو لأکثر منه أو لما بینهما، فالظاهر أنه کذلک لأنه ما دام الاحتمال یکون الإلحاق لقاعدة الفراش إطلاقاً أو مناطاً، أما إذا لحق الإطلاق فراش بعقد أو شبهة، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی فهو للأول، وإن لم یمکن لحوقه بالأول فهو للثانی، وإن لم یمکن لحوقه بواحد منهما انتفی عنهما، وإن کان قابلاً للالتحاق بکل منهما، ففی ترجیح الثانی أو القرعة قولان، وقد سبق الکلام فی ذلک.

ولو طلقها بائناً أو فسخ أو فسخت أو وهب مدة المتعة أو انقضت أو حصل ما یوجب الانفصال کالارتداد أو الرضاع أو ما أشبه ثم زنی بها ثم جاءت بولد یحتمل أنه من الوطی الصحیح أو الزنا، کان من الوطی الصحیح لقاعدة الفراش إطلاقاً أو مناطاً.

ص:60


1- ج واهر الکلام: ج31 ص236

ثم قال الشرائع: (ولو زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم یجز إلحاقه به، وکذا لو زنی بأمة فحملت ثم ابتاعها)((1))، وذلک لما تقدم من النص والإجماع، لأن للزانی الحجر، وتجدد الفراش لا یقتضی إلحاق المحکوم بانتفائه، إذ المراد من الولد للفراش المنعقد فی الفراش لا المتولد مطلقاً.

هذا بالإضافة إلی خبر علی بن مهزیار، عن محمد بن الحسن القمی، قال: کتب بعض أصحابنا علی یدی إلی أبی جعفر (علیه السلام): جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنها تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فکتب بخطه وخاتمه: «الولد لغیه لا یورث»((2)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «أیما رجل وقع علی ولیدة قوم حراماً ثم اشتراها فادعی ولدها فإنها لا یورث منه، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا یورث ولد الزنا إلاّ رجل یدعی ابن ولیدته»((3)).

نعم لوشک فی أن الولد من الزنا السابق أو الوطی بعد النکاح وکان ممکناً کونه من أیهما، کان ملحقاً به لقاعدة الفراش، وهکذا حال ما إذا وطأها مرة شبهة ومرة زنا واحتمل کون الولد من هذا ومن هذا، فإنه یلحق به، لأن الشبهة أیضاً فراش علی ما سبق.

ثم إنه یعلم مما تقدم لزوم التقیید فی عبارة الشرائع، حیث قال: (ویلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له، فلو أنکره والحال هذه لم ینتف إلاّ باللعان)، إذ لا یحتاج إلی الاعتراف بالدخول إلاّ أن یرید علمه به، سواء اعترف به أم لا، کما لا حاجة إلی علمه بالدخول، بل یکفی شکه حیث قد

ص:61


1- ش رائع الإسلام: ج2 ص258
2- الوسائل: ج15 ص214 الباب 101 ح1
3- الوسائل: ج14 ص583 الباب 74 ح1

عرفت أنه مقتضی (للفراش) بل لا حاجة إلی الدخول، وإنما یکفی الإفراغ علی الموضع، وفی الدخول یحتاج إلی العلم بالإمناء أو الشک، لا إذا علم عدم الإمناء، وکذلک حال الوطی فی الدبر علی ما تقدم، وولادة الزوجة إنما توجب الإلحاق علی وجه یلحق به الولد، إلی آخر ما تقدم.

ثم إنه لا فرق فی وطی نفرین أو أکثر لها شبهةً، أو نکاحاً وشبهةً، فی کفر الأطراف وإسلامهم وإسلام بعضهم وکفر بعض لأنه متقضی الأصل، من غیر فرق بین الأقسام.

بل ویؤیده فی بعض الفروض صحیح الحلبی، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «إذا وقع المسلم والیهودی والنصرانی علی المرأة فی طهر واحد أقرع بینهم وکان الولد للذی تصیبه القرعة».

هذا بالإضافة إلی بعض الإطلاقات مما یشمل المقام مناطاً، مثل صحیح معاویة بن عمار، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد فولدت فادعوه جمیعاً أقرع بینهم، فمن قرع کان الولد ولده» الحدیث((1)).

وفی صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا وقع الحر والعبد والمشرک بامرأة فی طهر واحد فادعوا الولد أقرع بینهم فکان الولد للذی یخرج سهمه»((2)).

إلی غیر ذلک مما قد تقدم بعضه.

وکذلک حال زناهم جمیعاً، ولو زنا بعضهم ووطأ بعض بالنکاح أو بالشبهة فالولد للنکاح أو للشبهة مع الإمکان، وإن کان الزانی مسلماً والزوج أو الواطی شبهة کافراً، نعم ینبغی استثناء صورة قاعدة الإلزم، کما إذا کان الکافر یری أن الولد لأول الزناة أو آخرهم أو من یشبهه أو ما أشبه ذلک فی غیر ما إذا کان أحد

ص:62


1- الوسائل: ج14 ص566 الباب 57 ح1
2- الوسائل: ج14 ص567 الباب 57 من نکاح العبید ح3

الأطراف مسلماً، إذ لا ینفذ حکم الکفر علی المسلم، کما إذا کان الزوج کافراً والزانی مسلماً، ویری الزوج أن الولد للزانی لا للزوج فی صورة إمکان کونه لهما، فإنه لا ینفذ ذلک علی المسلم الزانی، حیث إن المسلم ملزم بدینه لا بدین الکافر.

ومنه یعلم حال ما إذا کان أحدهما موافقاً والآخر مخالفاً، أو کان کلاهما مخالفاً.

ثم لو کانا مؤمناً ومخالفاً یری الحمل أکثر من أقصاه عند المؤمن، فأتت بعد أقصی الحمل کان للمخالف للإلزام.

ثم فیما کان الولد محتملاً لعدة واطین زناً أو شبهةً أو نکاحاً أو نکاحاً وشبهة، لو أثبته کلهم أو نفاه کلهم أو ادعی عدم العلم به کلهم کان المجال للقرعة، ولو أثبته بعض ونفاه بعض، أو أثبته بعض وشک بعض، أو نفاه بعض وشک بعض، فالظاهر أنه إذا کان أحدهم زوجاً وکان النکاح دواماً توقف النفی علی اللعان، وإلا فإذا کان هناک مثبت فی قبال شاک أو ناف فالولد للمثبت لأنه دعوی بدون مقابل، وإذا کان هناک ناف فی قبال شاک انتفی عن النافی فیکون للشاک، إذ الأمر منحصر بینهما، فإذا حکم شرعاً بنفیه من أحدهما کان للآخر، وإن کانت المسألة بحاجة إلی التأمل.

نعم ربما یقال بالقرعة هنا أیضاً لاعتبار بعض الروایات المتقدمة الحاکمة بالقرعة مطلقاًَ، من غیر فرق بین الادعاء وعدم الادعاء، وإن کان فی جملة من الروایات المتقدمة أنهم ادعوه جمیعاً، فلا وجه لحمل المطلق علی المقید بعد عدم التنافی بینهما.

ص:63

مسألة ١ الوطی بالشبهة یلحق بالنسب

(مسألة 1): قال فی الشرائع: (الوطی بالشبهة یلحق به النسب)، وفی الجواهر: (کالوطی الصحیح بلاخلاف فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافاً إلی النصوص).

أقول: من النصوص ما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة أنکحها أخوها رجلاً، ثم أنکحتها أمها بعد ذلک رجلاً، أو خالها أو أخ لها صغیر، فدخل بها فحبلت فاحتکما فیها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقین جمیعاً، فمنع زوجها الذی حقت له أن یدخل بها حتی تضع حملها ثم ألحق الولد بأبیه»((1)).

وما رواه إسماعیل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نظر إلی امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل: هی ابنة فلان، فأتی أباها فقال: زوجنی ابنتک، فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته وأنها أمة، قال: «ترد الولیدة علی موالیها والولد للرجل، وعلی الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غر الرجل وخدعه»((2))، بناءً علی عدم انعقاد العقد.

وعن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی المرأة إذا أتت إلی قوم فأخبرتهم أنها منهم وهی کاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت، أنها ترد إلی أربابها ویطلب زوجها ماله الذی أصدقها، ولا حق لها فی عنقه وما ولدت من ولد فهم عبید»((3)).

وفی الوسائل فی (باب من تزوج امرأة ثم تزوج أختها) روی عن زرارة

ص:64


1- الکافی: ج5 ص396 ح1
2- الوسائل: ج14 ص602 الباب 7 من أبواب العیوب والتدلیس ح1
3- الوسائل: ج14 ص211 الباب 7 من أبواب عقد النکاح ح2

بن أعین، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلی الشام ثم تزوج امرأة أخری فإذا هی أخت امرأته التی بالعراق، قال: «یفرق بینه وبین المرأة التی تزوجها بالشام، ولا یقرب المرأة العراقیة حتی تنقضی عدة الشامیة»، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا یعلم أنها أمها، قال: «قد وضع الله عنه جهالته بذلک»، ثم قال: «إن علم أنها أمها فلا یقربها ولا یقرب الابنة حتی تنقضی عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نکاح الابنة»، قلت: فإن جاءت الأم بولد، قال: «هو ولده ویکون ابنه وأخا امرأته»((1)).

وصحیحة جمیل بن دراج، فی المرأة تزوج فی عدتها، قال (علیه السلام): «یفرق بینهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أکثر فهو للأخیر، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

ثم إن الشرائع قال: (ولو تزوج امرأة لظنها خالیة أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم یمت ولم یطلق ردت علی الأول بعد الاعتداد من الثانی واختص الثانی بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت فی ذلک إلی حکم حاکم أو شهادة شهود أو أخبار مخبر).

لکنا قد ذکرنا فی بحث طلاق زوجة الغائب أنه إذا طلقها الحاکم بالشرائط المعتبرة لا حق للأول فی الرجوع إلیها علی التفصیل المذکور هناک، فإطلاق کلام الشرائع منزل علی غیر ذلک، کما أن حال ظن الفسخ أو انتهاء المدة فی المتعة أو هبة المدة فیها حال ظن الموت أو الطلاق، وتفصیل الکلام فی ذلک فی محله.

ص:65


1- من لا یحضره الفقیه: ج3 ص418 ح4458
2- الوسائل: ج15 ص117 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح13

ص:66

فصل فی أحکام الولادة

اشارة

فصل

فی أحکام الولادة

قال فی الشرائع: (الکلام فی سنن الولادة واللواحق، أما سنن الولادة فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلاّ مع عدم النساء).

وقال فی الجواهر: (بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک ولا إشکال، ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء کفایة لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما یخشی منه تلفها مع عدم الحضور، ومنه ما نحن فیه کضرورة وجوب استبدادهن بذلک للإجماع).

أقول: مقتضی القاعدة الوجوب علی النساء عیناً مع الانحصار، وکفایةً مع الخوف علیها وإلا لم یجب، ویحتمل الوجوب علی النساء القریبات قبل الوجوب علی البعیدات اللواتی لسن من ذوی الأرحام، وذلک لآیة أولی الأرحام ونحوها، وإن لم أر من تعرض له، فإذا کان الزوج کان هو والنساء علی حد سواء فی الوجوب، ویحتمل تقدم الزوج لأنه أولی بها فیما تمکن هو کاملاً من الولادة، ولو نهاهن عن الاقتراب منها وتمکن هو کاملاً، فهل یجوز لهن للأصل أو لا، احتمالان، وإن کان لا یبعد عدم وجوب إطاعتهن إذ لا دلیل علیه، وکونه أولی بها لا یلازم الوجوب علیها أو علیهن فی الإطاعة.

ص:67

ثم إذا لم یکن زوج ولا نساء مما دار الأمر بین الرجال المحارم والأباعد تقدم الأول لأنهم محارم فلا اضطرار إلی الأجانب والضرورة تقدر بقدرها.

ومنه یعلم وجه النظر فیما ذکره الجواهر، قال: (وینبغی تقدیم المحارم، بل عن بعضهم وجوبه وهو لا یخلو من وجه، بل قد یحتمل إیجاب جعل الأجنبی محرماً مع الإمکان إلاّ أن الأقوی خلافه، بل قد یقوی عدم اختصاص الوجوب بالمحارم لاتحاد الجمیع فی اقتضاء الدلیل الدال علی وجوب حفظ النفس المحترمة المرجح علی غیره، فتباح حینئذ المحظورات عند الضرورات التی اقتضت جواز لمس الطبیب ونظره حتی إلی العورة، بل ربما نوقش فی إطلاق عدم جواز مساعدة الرجال بعدم دلیل علیه مع عدم استلزامها اطلاعهم علی العورة وإن کان قد تدفع بما أومأنا إلیه).

أما عدم إیجاب جعل الأجنبی محرماً فلعدم الدلیل علیه مع تعدد ما ورد من مباشرة الطبیب ونحوه ولم یرد وجوب جعله محرماً، ولو وجب وجب التنبیه علیه، بالإضافة إلی السیرة المستمرة عند المتدینین فی الأطباء والمجبّرین ومن أشبه.

ثم یحتمل عدم جواز مباشرة الکافرة مع إمکان المسلمة لآیة: ﴿أو نسائهن﴾((1)) علی تفصیل ذکر فی محله.

أما خبر جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام): «کان علی بن الحسین (علیه السلام) إذا حضر ولادة المرأة قال: اخرجوا من فی البیت من النساء لا تکون المرأة أول ناظر إلی عورته»((2)).

ص:68


1- سورة النور: الآیة 31
2- الوسائل: ج15 ص119 الباب 18 من أبواب أحکام الأولاد ح1

فالظاهر أنه قضیة فی واقعة.

ویدل علی کونه قضیة فی واقعة السیرة المستمرة منذ زمان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حتی بالنسبة إلی المعصومین (علیهم السلام)، ولذا قال فی الحدائق: (وهو حکم غریب لم أقف علیه فی کلام الأصحاب).

وعن الوافی تفسیره: أن لا یکون أول من ینظر إلیه امرأة ویقع نظرها إلی عورته فإنهن ینظرن أولاً إلی عورته لیعلم أنه ذکر أو أنثی، بل ینبغی أن یقع علیه أولاً نظر رجل، وأن ینظر منه إلی غیر عورة.

وفی الجواهر: إنه حکم غریب مخالف للسیرة والفتاوی وغیره من النصوص.

والظاهر أن مراده بالأخبار ما ذکرناه، وما ورد من إعطاء القابلة من العقیقة، وما ورد فی باب الشهادات من شهادتهن باستهلال الصبی إلی غیر ذلک، ولعل الإمام إنما قال ذلک تنبیهاً علی کراهة نظرهن إلی عورة المولود لیتطلعن أنه ذکر أو أنثی کما تفعله النساء غالباً، وقد ورد عنه (علیه السلام) إنه کان یسأل عن أنه کامل أو ناقص، لا عن أنه ذکر أو أنثی((1)).

وعلی أی حال، فعنوان الوسائل الباب باستحباب إخراج النساء ساعة الولادة غیر ظاهر الوجه، هذا بالإضافة إلی اضطراب متن الروایة، ففی روایة الکلینی: «أخرجوا من فی البیت من النساء لا یکون أول ناظر إلی عورة» مما ظاهره أن المولود لا ینظر إلی عورة أی امرأة((2)).

وفی روایة الصدوق: «لا تکون المرأة أول ناظر إلی عورته».

ثم إن المستحبات بالنسبة إلی المولود أمور:

ص:69


1- الوسائل: ج15 ص143 الباب 37 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص119 الباب 18 من أبواب أحکام الأولاد ح1

الأول: لفه بخرقة بیضاء ویکره لفه بخرقة صفراء، فعن علی بن میثم، عن أبیه، قال: سمعت أمی تقول: سمعت نجمة أم الرضا (علیه السلام) تقول فی حدیث: لما وضعت علیاً دخل علیّ أبوه موسی بن جعفر (علیهما السلام) فناولته إیاه فی خرقة بیضاء فأذّن فی أذنه الیمنی وأقام فی الیسری، ودعی بماء الفرات، فحنکه به، ثم رده إلیّ فقال: «خذیه فإنه بقیة الله فی أرضه»((1)).

وعن أسماء بنت عمیس، عن فاطمة (علیها الصلاة والسلام) قالت: لما حملت بالحسن وولدته جاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: «یا أسماء هلمی ابنی» فدفعته إلیه فی خرقة صفراء فرمی بها النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وأذن فی أذنه الیمنی وأقام فی أذنه الیسری، إلی أن قال: فسماه الحسن (علیه السلام)، فلما کان یوم سابعه عقّ عنه النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بکبشین أملحین وأعطی القابلة فخذاً ودیناراً وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقاً وطلی رأسه بالخلوق، وقال: «یا أسماء الدم فعل الجاهلیة»((2)).

وعن جابر قال: لما حملت فاطمة (علیها السلام) بالحسن (علیه السلام) فولدت وکان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)

ص:70


1- الوسائل: ج15 ص138 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح4
2- الوسائل: ج15 ص139 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح5

أمرهم یلفوه خرقة بیضاء فلفوه فی صفراء، وقالت فاطمة (علیها السلام): «یا علی (علیه السلام) سمه»، فقال: ما کنت لأسبق باسمه رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وجاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخذه وقبله وأدخل لسانه فی فمه وجعل الحسن (علیه السلام) یمصه، ثم قال لهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «ألم أتقدم إلیکم أن تلفوه فی خرقة بیضاء»، فدعی بخرقة بیضاء فلفه فیها ورمی بالصفراء وأذّن فی أذنه الیمنی وأقام فی الیسری»، إلی أن قال: وسماه الحسن، فلما ولدت الحسین (علیه السلام) جاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ففعل به کما فعل بالحسن (علیه السلام)، إلی أن قال: فسماه الحسین((1)).

وعن زید بن علی، عن أبیه علی بن الحسین (علیهما السلام): «إن فاطمة (علیها السلام) لما ولدت الحسن (علیه السلام) جاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخرج إلیه فی خرقة صفراء فقال: ألم أنهکم أن تلفوه فی خرقة صفراء، ثم رمی بها وأخذ خرقة بیضاء فلفه فیها» إلی أن قال: «فسماه الحسن»((2)).

وعن علی بن علی أخی دعبل، عن الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن أسماء بنت عمیس، قالت: «لما ولدت فاطمة الحسن (علیهما السلام) جاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا أسماء هات ابنی، فدفعته إلیه فی خرقة صفراء فرمی بها فقال: ألم أعهد إلیکم أن لا تلفوا المولود فی خرقة صفراء، ودعی بخرقة بیضاء فلفه فیها، ثم أذن فی أذنه الیمنی وأقام فی الیسری، ثم ذکرت فی الحسین (علیه السلام) مثل ذلک، إلی أن قالت: فلما کان یوم سابعه جائنا النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: هلمی إلی بابنی، ففعل به کما فعل بالحسن، وعق عنه کما عق عن الحسن کبشاً أملح، وأعطی القابلة رجلاً، وحلق رأسه وتصدق

ص:71


1- بحار الانوار: ج43 ص240 ح8
2- الوسائل: ج15 ص141 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح13

بوزن الشعر ورقاً وطلی رأسه بالخلوق، وقال: إن الدم من فعل الجاهلیة»((1)).

والظاهر أنه کانت عادة العرب لف المولود فی خرقة صفراء کنایة عن أن یکون شجاعاً، فإن الأصفر کان شعار الحرب، ولذا کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یلبس قباءه الأصفر عند الکریهة، کما إنهم کانوا یلطخون رأس الطفل بالدم تفؤلاً عن الشجاعة وسفک الدماء، فنهی عن ذلک الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم).

بل لعل فاطمة (علیها السلام) إنما عملت ذلک لیقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مقاله ویکون سنة، أو أن غیرها (علیها السلام) فعلت ذلک ولم تغیره فاطمة (علیها الصلاة والسلام) لذلک.

ومن ذلک تظهر کراهة ملأ رأس المولود بالدم، فهو ثالث الأمور فی هذا الباب، بإضافة اللف وعدم نظر المرأة إلی عورته.

غسل المولود

الرابع: غُسل المولود بضم الغین، فینوی الغسل الغاسل، سواء کان أما أم غیرها، وقد ذکره الأصحاب فی کتاب الأغسال.

وفی الجواهر: بل لعله الظاهر من الأخبار لذلک، وربما احتمل الفتح، وقد تقدم الکلام فیه، وفی اعتبار الترتیب فیه وفی غیره من أحکام الغسل علی الأول، وفی أن وقته کما هو المنساق من النص والفتوی والعمل حین الولادة، وفی أن المشهور ندبه، وقیل بالوجوب تمسکاً بظاهر النص فی الأغسال المندوبة من کتاب الطهارة مفصلا، وحیث إنا ذکرنا الکلام هناک فلا داعی إلی تکراره.

الأذان والإقامة فی أذنیه

الخامس والسادس: الأذان فی أذنه الیمنی والإقامة فی الیسری.

فعن أبی یحیی الرازی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا ولد لکم مولود أی شیء تصنعون به» قلت: لا أدری ما یصنع به، قال: «خذ عدسة جاوشیر فدقه بالماء ثم قطر فی أنفه فی المنخر الأیمن قطرتین وفی الأیسر قطرة، وأذّن فی

ص:72


1- الوسائل: ج15 ص139 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح5

أذنه الیمنی أذان الصلاة وأقم فی الیسری وافعلوا به ذلک قبل أن تقطع سرته فإنه لا یفزع أبداً ولا تصیبه أم الصبیان».

وقوله: خذ عدسة أی مقدار عدسة.

وعن حفص الکناسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «مر القابلة أو بعض من یلیه أن تقیم الصلاة فی أذنه الیمنی»((1)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من ولد له مولود فلیؤذن فی أذنه الیمنی بأذان الصلاة ولیقم فی الیسری، فإنه عصمة من الشیطان الرجیم»((2)).

وعن النهایة، قال: قال الصادق (علیه السلام): «المولود إذا ولد یؤذن فی أذنه الیمنی ویقام فی الیسری»((3)).

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: من ولد له مولود فلیؤذن فی أذنه الیمنی ولیقم فی الیسری، فإن ذلک عصمة من الشیطان، وإنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أمر أن یفعل ذلک بالحسن والحسین (علیهما السلام) وأن یقرأ مع الأذان فی أذنهما فاتحة الکتاب وآیة الکرسی وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص والمعوذتان»((4)).

ومنه یظهر أن هذا استحباب سابع أیضاً.

وعن الجعفریات بسنده إلی علی (علیه السلام)، قال رسول الله (علیه السلام): «من ولد له مولود فلیؤذن فی أذنه الیمنی بأذان الصلاة ولیقم فی الیسری، فإن ذلک عصمة

ص:73


1- الوسائل: ج15 ص137 الباب 35 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- الوسائل: ج15 ص136 الباب 35 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج4 ص672 الباب 46 من أبواب الأذان ح2
4- المستدرک: ج2 ص619 الباب 26 من أبواب أحکام الأولاد ح2

من الشیطان الرجیم والإفزاع له»((1)).

ومن هذه الروایات یظهر أن ما تقدم فی خبر حفص إما یحمل علی الأذان أو علی استحباب ذلک أیضاً فهما مستحبان.

وهل یکفی أذان المسجل، احتمالان، کما لا یبعد استحباب الأذان والإقامة فی دور الولادة لجملة من الأطفال للمناط ولو رجاءً، أما حصول الاستحباب بالأذان فی أذان جملة معاً فغیر بعید.

الثامن والتاسع: تحنیکه بماء الفرات الذی ینصرف منه النهر المعروف، وبتربة الحسین (علیه الصلاة والسلام)، وکذا التحنیک بالتمر والعسل.

فعن یونس، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «یحنک المولود بماء الفرات ویقام فی أذنه»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «حنکوا أولادکم بالتمر، فکذا فعل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بالحسن والحسین (علیهما السلام)»((3)).

وفی روایة الکلینی: «حنکوا أولادکم بماء الفرات وبتربة قبر الحسین (علیه السلام)، فإن لم یکن فبماء السماء»((4)).

وتقدم فی حدیث نجمة أم الرضا (علیه السلام): «ودعی بماء الفرات وحنکه به»((5)).

وعن الرضوی (علیه السلام): «وحنکوا بماء الفرات إن قدرت علیه أو بالعسل ساعة یولد»((6)).

ص:74


1- المستدرک: ج2 ص620 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- الوسائل: ج15 ص138 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- الوسائل: ج15 ص138 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص138 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح3
5- الوسائل: ج15 ص138 الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد ح4
6- المستدرک: ج2 ص620 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح1

وعن جعفر بن محمد بن قولویه، فی کامل الزیارات، بإسناده إلی الحسین بن أبی العلاء، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «حنکوا أولادکم بتربة الحسین (علیه السلام) فإنه أمان»((1)).

وعن سلیمان بن هارون العجلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «ما أظن أحداً یحنک بماء الفرات إلاّ أحبنا أهل البیت»((2)).

وعن الحسین بن عثمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ما أظن أحداً یحنک بماء الفرات إلاّ کان لنا شیعة»((3)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال فی حدیث: «فحنکوا أولادکم بماء الفرات»((4)).

أماما فی الشرائع: (وتحنیکه بماء الفرات وبتربة الحسین (علیه السلام) فإن لم یوجد ماء الفرات فبماء فرات أی ماء عذب) فقد قال الجواهر: (لم یحضرنی نص علیه، وما فی کشف اللثام إنه یمکن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات، بناءً علی احتمال إضافة العام إلی الخاص، لا یخفی علیک ما فیه، کما لم یحضرنی نص علی ما قالوه أیضاً، فإن لم یوجد إلا ماء ملح جعل فیه شیء من التمر أو العسل).

أقول: لعلهم فهموا ماءً فراتاً من ماء السماء أو بالمناط، وکذلک بالنسبة إلی ماء الملح الذی یجعل فیه شیء من التمر أو العسل، فإنه یجعله ماء عذباً کماء الفرات.

ص:75


1- المستدرک: ج2 ص620 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- المستدرک: ج2 ص620 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- المستدرک: ج2 ص620 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح4
4- المستدرک: ج2 ص620 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح5

ثم المراد من التحنیک ما هو المنساق إلی الذهن من إدخال ذلک إلی حنکه وهو أعلی داخل الفم، حیث إن الحنک للطفل ساقط وقت ولادته، وإنما یرفع ویلصق بمکانه بسبب شیء من هذه الأمور، أو مجرداً.

الأسماء المستحبة

العاشر: ما ذکره الشرائع من أنه یسمیه أحد الأسماء المستحسنة، وأفضلها ما یتضمن العبودیة الله تعالی ویلیها أسماء الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام).

فعن أبی إسحاق ثعلبة، عن رجل سماه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «أصدق الأسماء ما سمی بالعبودیة، وأفضلها أسماء الأنبیاء»((1)).

وعن معمر بن عمر، عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله، إلاّ أنه قال: «وخیرها أسماء الأنبیاء»((2)).

وعن ابن حمید، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) وشاوره فی اسم ولده، فقال: «سمه بأسماء من العبودیة»، قال: أی الأسماء هو، قال: «عبد الرحمن»((3)).

وعن الأصبغ، عن علی (علیه السلام)، قال: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ما من أهل بیت فیه اسم نبی إلاّ بعث الله عز وجل إلیهم ملکاً یقدسهم بالغداة والعشی»((4)).

وعن الجعفریات، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن الأسماء المعبدة»((5)).

وعن ربعی بن عبد الله، قال: قیل لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک إنا نسمی بأسمائکم وأسماء آبائکم فینفعنا ذلک، فقال: «أی والله، وهل الدین إلاّ الحب

ص:76


1- الوسائل: ج15 ص124 الباب 23 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص124 الباب 23 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص125 الباب 23 من أبواب أحکام الأولاد ح2
4- الوسائل: ج15 ص125 الباب 23 من أبواب أحکام الأولاد ح3
5- المستدرک: ج2 ص618 الباب 15 من أبواب أحکام الأولاد ح1

والبغض، قال الله: ﴿إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم﴾((1))».

وعن دعائم الإسلام، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا کان اسم بعض أهل البیت اسم نبی لم تزل البرکة فیهم»((2)).

وعن الصدوق فی الهدایة: «أصدق الأسماء ما سمی بالعبودیة، وأفضلها أسماء الأنبیاء»((3)).

وعن کشف الغمة، عن جعفر بن محمد القلانسی، قال: کتب أخی محمد إلی أبی محمد (علیه السلام) وامرأته حامل مقرب أن یدعو الله أن یخلصها ویرزقها ذکراً ویسمیه، فکتب: «یدعو الله بالصلاح، ویقول: رزقک الله ذکراً سویاً، ونعم الاسم محمد وعبد الرحمن فولدت» إلی أن قال: فسمی واحداً محمداً والآخر صاحب والثالث عبد الرحمن((4)).

ثم إنه وردت جملة من الروایات أن تسمیه باسامی خاصة نذکرها تیمناً.

فعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یولد لنا ولد إلاّ سمیناه محمداً، فإذا مضی سبعة أیام، فإن شئنا غیرنا وإلا ترکنا»((5)).

وعن عاصم الکوفی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من ولدله أربعة أولاد لم یسم أحدهم باسمی فقد جفانی»((6)).

ص:77


1- المستدرک: ج2 ص618 الباب 15 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- سورة آل عمران: الآیة 31
3- المستدرک: ج2 ص618 الباب 15 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- المستدرک: ج2 ص618 الباب 15 من أبواب أحکام الأولاد ح4
5- المستدرک: ج2 ص618 الباب 15 من أبواب أحکام الأولاد ح5
6- المستدرک: ج2 ص618 الباب 16 من أبواب أحکام الأولاد ح1

وعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی حدیث إنه قال لابن صغیر: «ما اسمک» قال: محمد، قال: «بم تکنی» قال: بعلی، فقال أبو جعفر (علیه الصلاة والسلام): «قد احتظرت من الشیطان احتظاراً شدیداً، إن الشیطان إذا سمع منادیاً ینادی یا محمد أو یا علی ذاب کما یذوب الرصاص حتی إذا سمع منادیاً ینادی باسم عدو من عدونا اهتز واختال»((1)).

وعن أبی هارون قال: کنت جلیساً لأبی عبد الله (علیه السلام) بالمدینة ففقدنی أیاماً، ثم إنی جئت إلیه فقال: «لم أرک منذ أیام یا أبا هارون»، فقلت: ولد لی غلام، فقال: «بارک لله لک، فبم سمیته»، قلت: سمیته محمداً، فأقبل بخده نحو الأرض وهو یقول: «محمد محمد محمد» حتی کاد یلصق خده بالأرض، ثم قال: «بنفسی وبولدی وبأهلی وبأبویّ وبأهل الأرض کلهم جمیعاً الفداء لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، لا تسبه ولا تضربه ولا تسیء إلیه، واعلم أنه لیس فی الأرض دار فیها اسم محمد إلاّ وهی تقدس کل یوم»((2)).

وعن عاصم، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من ولد له ثلاث بنین ولم یسم أحدهم محمداً فقد جفانی»((3)).

وعن عدة الداعی، قال: قال الرضا (علیه السلام): «البیت الذی فیه محمد یصبح أهله بخیر ویمسون بخیر»((4)).

وعن الطبرسی، عن صحیفة الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (صلوات الله علیهم أجمعین)، عن

ص:78


1- الوسائل: ج15 ص124 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- الوسائل: ج15 ص126 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح4
3- الوسائل: ج15 ص127 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح2
4- الوسائل: ج15 ص127 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح6

النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا سمیتم الولد محمداً فأکرموه وأوسعوا له فی المجلس ولا تقبحوا له وجهاً»((1)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «ما من قوم کانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد فأدخلواه فی مشورتهم إلاّ کان خیراً لهم»((2)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أیضاً قال: «ما من مائدة وضعت وقعد علیها من اسمه محمد أو أحمد إلاّ قدس ذلک المنزل فی کل یوم مرتین»((3)).

وفی حدیث، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) عن ابن عباس قال: «إذا کان یوم القیامة نادی مناد ألا لیقم کل من اسمه محمد فلیدخل الجنة لکرامة سمیه محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)»((4)).

أقول: وقد رأیت فی بعض الإحصاءات أن اسم محمد وأحمد الموجود حالیاً فی عالم المسلمین (وهم ألف وخمسمائة ملیون) خمسون ملیوناً، کما أنی سمعت من امرأة طاعنة فی السن کانت من أهالی موسکو وهربت بدینها عنها بعد الانقلاب الشیوعی الذی صار فی تلک البلاد قبل أکثر من ستین سنة أنها قالت: إن بعض خطبائهم فی موسکو قبل الانقلاب قال: إذا کان یوم القیامة ولم یبق للمرأة ما تستحق به الجنة لکثرة معاصیها (مع کونها مسلمة وموالیة) یأمر الله بإدخالها الجنة لأن اسمها فاطمة، قالت المرأة المحدثة لی: منذ سمعت هذا الحدیث من ذلک الخطیب غیرت اسمها إلی فاطمة بعد أن کان لها اسم آخر، ولعل ذلک

ص:79


1- الوسائل: ج15 ص127 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح7
2- الوسائل: ج15 ص127 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح8
3- الوسائل: ج15 ص127 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح9
4- الوسائل: ج15 ص128 الباب 24 من أبواب أحکام الأولاد ح10

الخطیب استفاد هذا من هذه الروایة التی نقلناها فی اسم محمد بالمناط أو أنه رأی به روایة لم نجدها.

ویؤیده ما رواه القطب الراوندی فی لب اللباب إن فی الخبر: «إن رجلاً یؤتی فی القیامة اسمه محمد فیقول الله له: ما استحییت أن عصیتنی وأنت سمی حبیبی، وأنا استحیی أن أعذبک وأنت سمی حبیبی»((1)).

وروی القطب الراوندی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «لا تسموا أبناءکم محمداً ثم تلعنونهم»((2)).

وفی روایة الشهید، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال: «إذا سمیتم الولد محمداً فأکرموه ووسعوا له المجالس ولا تقبحوا له وجهاً، فما من قوم کانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه فی مشورتهم إلاّ خیر لهم، وما من مائدة نصبت وحضر علیها من اسمه أحمد أو محمد إلاّ قدس ذلک البیت فی کل یوم مرتین»((3)).

أقول: ومن روایة القطب الرواندی یعرف استحباب سائر أسماء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کالمصطفی وأبی القاسم وما أشبه، بل یستفاد أیضاً من روایة الجعفریات بسنده إلی علی (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من ولد له أربعة فلم یسم بعضهم باسمی فقد جفانی»((4)).

وفی روایة جعفر بن شریف الجوزجانی، عن أبی محمد (علیه السلام)، فی حدیث

ص:80


1- المستدرک: ج2 ص618 الباب 16 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- المستدرک: ج2 ص618 الباب 16 من أبواب أحکام الأولاد ح4
3- المستدرک: ج2 ص618 الباب 16 من أبواب أحکام الأولاد ح5
4- المستدرک: ج2 ص618 الباب 16 من أبواب أحکام الأولاد ح1

قال: قلت: یابن رسول الله إن إبراهیم بن إسماعیل الجوزجانی من شیعتک کثیر المعروف إلی أولیائک، إلی أن قال: فقال (علیه السلام): «غفر الله لأبی إسحاق إبراهیم بن إسماعیل سعیه إلی شیعتنا فرزقه ذکراً سویاً قائماً بالحق، فقل له: یقول لک الحسن بن علی (علیهما السلام): سمّ ابنک أحمد»((1)).

وفی روایة سلیمان بن جعفر، قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) یقول: «لا یدخل الفقر بیتاً فیه اسم محمد أو أحمد أو علی أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء»((2)).

وعن ابن القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «جاء رجل إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: ولد لی غلام فماذا أسمیه، قال: بأحب الأسماء إلی حمزة»((3)).

وعن العزرمی، قال: استعمل معاویة مروان بن الحکم علی المدینة وأمره أن یفرض لشباب قریش ففرض لهم، فقال علی بن الحسین (علیه السلام) فأتیته، فقال: ما اسمک، فقلت: «علی بن الحسین»، فقال: ما اسم أخیک، فقلت: علی، فقال: علی وعلی، ما یرید أبوک أن یدع واحداً من ولده إلاّ سماه علیاً، «ثم فرض لی فرجعت إلی أبی فأخبرته» إلی أن قال: إن أباه (علیه الصلاة والسلام) قال: «لو ولد لی مائة لأحببت أن لا أسمی أحداً منهم إلاّ علیاً»((4)).

ومن بعض الروایات المتقدّمة یظهر استحباب تسمیة الإناث بأسماء

ص:81


1- المستدرک: ج2 ص618 الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص129 الباب 26 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص129 الباب 26 من أبواب أحکام الأولاد ح2
4- الوسائل: ج15 ص128 الباب 25 من أبواب أحکام الأولاد ح1

الصالحات منهن کفاطمة ومریم وصدیقة وبتول وزهراء ورضیة ومرضیة وخدیجة وما أشبه.

ما یکره من الأسماء للتسمیة

الحادی عشر: یکره التسمیة بأسماء خاصة:

فعن حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) دعی بصحیفة حین حضره الموت یرید أن ینفی عن أسماء یتسمی بها، فقبض ولم یسمها، منها الحکم والحکیم وخالد ومالک وذکر أنها ستة أو سبعة مما لا یجوز أن یتسمی بها»((1)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن أبغض الأسماء إلی الله تعالی حارث ومالک وخالد»((2)).

وعن صفوان رفعه، عن أبی جعفر أو أبی عبد الله (علیهما السلام)، قال: «هذا محمد أذن لهم فی التسمیة فمن أذن لهم فی (یاسین) بالتسمیة وهو اسم النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)»((3)).

وقد تقدم فی حدیث جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن الشیطان إذا سمع منادیاً ینادی باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال»((4)).

وعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علی منبره: «ألا أن خیر الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم»((5)).

وعن علی بن عطیة، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) لعبد الملک بن أعین: «کیف سمیت

ص:82


1- الوسائل: ج15 ص130 الباب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص130 الباب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- الوسائل: ج15 ص130 الباب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- الوسائل: ج15 ص130 الباب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح4
5- الوسائل: ج15 ص131 الباب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح5

ابنک ضریساً»، قال: کیف سماک أبوک جعفراً، قال: «إن جعفراً نهراً فی الجنة وضریس اسم شیطان»((1)).

وعن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إن رجلاً کان یغشی علی بن الحسین وکان یکنی أبا مرة، وکان إذا استأذن علیه یقول: أبو مرة بالباب، فقال له علی بن الحسین (علیه السلام): بالله إذا جئت إلی بابنا فلا تقولن أبو مرة»((2)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نهی عن أربع کنی، عن أبی عیسی، وعن أبی الحکم، وعن أبی مالک، وعن أبی القاسم إذا کان الاسم محمداً»((3)).

والظاهر أنه إذا کان الاسم محمداً مربوط بالأخیر.

وعن الجعفریات، بسند الأئمة (علیهم السلام)، عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن الأسماء المعبدة، ویکره مبارک ونافع وبشر ومیمون، وأن لا یقال ثم مبارک ثم بشر ثم میمون فیقال لا، ولایسمی شهاب، فإن شهاباً اسم من أسماء النار، وکره الحاکم ومالکاً»((4)).

وعن دعائم الإسلام، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، «إنه نهی عن أربع کنی، عن أبی عیسی، وأبی الحکم، وعن أبی مالک، وعن أبی القاسم إذا کان الاسم محمداً، نهی عن ذلک سائر الناس ورخص فیه لعلی (علیه السلام) وقال: المهدی من ولدی یضاهی

ص:83


1- الوسائل: ج15 ص131 الباب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح6
2- الوسائل: ج15 ص131 الباب 29 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص132 الباب 29 من أبواب أحکام الأولاد ح2
4- المستدرک: ج2 ص618 الباب 19 من أبواب أحکام الأولاد ح1

اسمه اسمی وکنیته کنیتی»((1)).

لکن فی روایة الصدوق فی المقنع: «إذا کان الاسم محمداً فلا تکنه بأبی القاسم ولا بأبی بکر ولا بأبی عیسی ولا بأبی الحکم ولا بأبی الحارث»((2)).

وعن الجعفریات، بسند الأئمة إلی علی (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إنی لا أحل لأحد أن یتسمی باسمی ویتکنی بکنیتی إلاّ مولود لعلی (علیه السلام) من غیر ابنتی فاطمة فقد نحلته اسمی وکنیتی وهو محمد بن علی»((3)).

الثانی عشر: یستحب وضع الکنیة للولد فی صغره، ووضع الکبیر الکنیة لنفسه إن لم یکن له ولد یکنی به، وأن یکنی الرجل باسم ولده.

فعن البحار، عن السکونی، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «السنة والبر أن یکنی الرجل باسم ابنه»((4)).

وعن الرضوی (علیه السلام): «سمه بأحسن الأسماء، وکنّه بأحسن الکنی»((5)).

وعن سعید بن خثیم قال: قال لی أبوجعفر (علیه السلام): «ما تکنی»، قال: ما اکتنیت بعدُ وما لی من ولد ولا امرأة ولا جاریة، قال: «فما یمنعک من ذلک»، قال: قلت: حدیث بلغنی عن علی (علیه السلام) قال: من اکتنی ولیس له أهل فهو أبو جعفر، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «شوه لیس هذا حدیث عن علی (علیه السلام) إنا لنکنی أولادنا فی صغرهم مخافة النبز أن یلحق بهم»((6)).

ص:84


1- المستدرک: ج2 ص619 الباب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- المستدرک: ج2 ص619 الباب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- المستدرک: ج2 ص619 الباب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح4
4- الوسائل: ج15 ص130 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح2
5- المستدرک: ج2 ص618 الباب 14 من أبواب أحکام الأولاد ح5
6- الوسائل: ج15 ص129 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح1

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من السنة والبر أن یکنی الرجل باسم ابنه»((1)).

ومن روایة ضریس وغیره عرف کراهة التسمیة بکل اسم من أسماء الشیاطین وصفاتهم والأسماء المنکرة باعتبار الاشتمال علی الصفات الذمیمة، کما أنه یستفاد منها أیضاً استحباب الأسامی الحسنة، لقوله (علیه الصلاة والسلام): «إن جعفر نهر فی الجنة»((2)).

وأما روایة النهی عن اسم مبارک وبشر وما أشبه، فلعله للتنبیه علی عدم النفی عند السؤال لا لکراهة الاسم، وقد کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یغیر الأسماء السیئة إلی أسماء حسنة، ولم یغیر اسم سعد ونحوه فی أصحابه مما یدل علی تقریره له، بل یأتی مثل ما قاله (صلی الله علیه وآله وسلم) إن أخذ بظاهره فی مثل عبد الرحمن ونحوه، بینما لا یقول بذلک أحد.

قال فی الجواهر: (إنه قد یستفاد کراهة التسمیة بالصفات الذمیمة، مستفیداً ذلک من الروایة المتقدمة فی قصة ضریس).

ثم قال فی الشرائع: وروی استحباب التسمیة یوم السابع.

أقول: الظاهر أن ذلک فیما إذا لم یسم قبل ذلک، وإلا فالظاهر استحباب التسمیة حتی قبل الولادة فکیف بعد الولادة.

فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله، عن أبیه، عن جده (علیهم السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «سموا أولادکم قبل أن یولدوا، فإن لم تدروا ذکراً أم أنثی فسموهم

ص:85


1- الوسائل: ج15 ص130 الباب 27 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص131 الباب 28 من أبواب أحکام الأولاد ح5

بالأسماء التی تکون للذکر والأنثی، فإن أسقاطکم إذا لقوکم فی القیامة ولم تسموهم سیقول السقط لأبیه ألا سمیتنی، وقد سمی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) محسناً قبل أن یولد»((1)).

وعن أبی البختری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «سموا أسقاطکم، فإن الناس إذا دعوا یوم القیامة لأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم فیقولون: لم لم تسمونا، فقالوا: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هذا من عرفنا أنه ذکر سمیناه باسم الذکور، ومن عرفنا أنها أنثی سمیناها باسم الإناث، أرأیت من لم یستبن خلقه کیف نسیمه، قال: بالأسماء المشترکة، مثل الزائدة وطلحة وعنبسة وحمزة»((2)).

حلق رأس المولود

وکیف کان، فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی المولود، قال: «یسمی فی الیوم السابع ویحلق رأسه ویتصدق بوزن شعره فضة، ویبعث إلی القابلة بالرجل مع الورک ویطعم منه ویتصدق»((3)).

وعن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الصبی المولود متی یذبح عنه ویحلق رأسه ویتصدق بوزن شعره ویسمی، فقال: «کل ذلک فی الیوم السابع»((4)).

وعن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: وسألته عن العقیقة عن المولود کیف هی، قال: «إذا أتی للمولود سبع أیام سمی بالاسم الذی سماه الله عز وجل به، ثم یحلق رأسه ویتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة»((5)) إلی آخره.

ص:86


1- الوسائل: ج15 ص121 الباب 21 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص122 الباب 21 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- المستدرک: ج2 ص621 الباب 32 من أبواب أحکام الأولاد ح10
4- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح3
5- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح4

وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «الصبی یعق عنه ویحلق رأسه وهو ابن سبع أیام»((1)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا ولد لک غلام أو جاریة فعقّ عنه یوم السابع شاة أو جزوراً وکل منهما وأطعم وسمه واحلق رأسه یوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضةً وأعط القابلة طائفة من ذلک فأی ذلک فعلت فقد أجزاک»((2)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

الثالث عشر: یستحب تغییر اسم الولد من القبیح إلی الحسن إذا سمی اسماً قبیحاً، هذا غیر خاص بالولد، بل کل شیء وکل إنسان له اسم قبیح یستحب له تغییر الاسم إلی الحسن.

فعن موسی بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «أول ما یبر الرجل ولده أن یسمیه باسم حسن، فلیحسن أحدکم اسم ولده»((3)).

وفی روایة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «استحسنوا أسماءکم فإنکم تدعون بها یوم القیامة، قم یا فلان بن فلان إلی نورک، وقم یا فلان بن فلان لا نور لک»((4)).

وعن یعقوب السراج، قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) وهو واقف علی رأس أبی الحسن موسی (علیه السلام) وهو فی المهد یساره طویلاً فجلست حتی فرغ فقمت إلیه فقال: «ادن من مولاک فسلم»، فدنوت منه فسلمت، فرد علی بکلام فصیح، ثم قال لی: اذهب فغیر اسم ابنتک التی سمیتها أمس، فإنه اسم یبغضه الله، فکانت ولدت

ص:87


1- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح6
2- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح7
3- الوسائل: ج15 ص122 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص122 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح2

لی ابنة فسمیتها بالحمیراء، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «انته إلی أمره ترشد» فغیرت اسمها((1)).

وفی روایة، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) فی وصیة النبی لعلی (علیهما السلام) قال: «یا علی، حق الولد علی والده أن یحسن اسمه وأدبه ویضعه موضعاً صالحاً، وحق الوالد علی ولده أن لا یسمیه باسمه، ولا یمشی بین یدیه، ولایجلس أمامه، ولا یدخل معه الحمام».

«یا علی، لعن الله والدین حملا ولدهما علی عقوقهما.

یا علی، یلزم الوالدین من عقوق ولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما.

یا علی، رحم الله والدین حملا ولدهما علی برهما.

یا علی، من أحزن والدیه فقد عقهما»((2)).

وعن أحمد، عن الرضا (علیه السلام)، قال: قلت له: لم یسمی العرب أولادهم بالکلب ونمر وأشباه ذلک، قال: «کانت العرب أصحاب حرب وکانت تهول علی العدو بأسماء أولادهم، ویسمون عبیدهم مبارک ومیمون وأشباه ذلک یتیمنون بها»((3)).

وفی روایة حسین بن علوان، عن جعفر (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یغیر الأسماء القبیحة فی الرجال والبلدان»((4)).

وعن عدة الداعی، قال: قال رجل: یا رسول الله ما حق ابنی هذا، قال: «تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعاً حسناً»((5)).

ص:88


1- الوسائل: ج15 ص123 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- الوسائل: ج15 ص123 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح4
3- الوسائل: ج15 ص123 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح5
4- الوسائل: ج15 ص124 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح6
5- الوسائل: ج15 ص124 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح7

أقول: الظاهر الموضع الحسن یشمل الزواج والکسب وما أشبه ذلک.

وفی روایة الجعفریات، بإسناد الأئمة (علیهم السلام) إلی علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن أول ما ینحل أحدکم ولده الاسم الحسن، فلیحسن أحدکم اسم ولده»((1)).

وروی الشیخ الطریحی فی المنتخب فی خبر طویل فی دخول نصرانی من ملک الروم علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، إلی أن قال: فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما اسمک»، فقلت: اسمی عبد الشمس، فقال لی: «بدل اسمک فإنی أسمیک عبد الوهاب»((2)).

وروی القطب الراوندی، عنه (صلی الله علیه وآله وسلم)، أنه قال: «من حق الولد علی الوالد أن یحسن اسمه ویحسن أدبه»((3)).

أقول: وفی التواریخ أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) غیر اسم جملة من الناس إلی أسماء حسنة.

الرابع عشر: حلق رأس المولود وشعر بطنه کما أفتی به جامع الشرائع، بل سائر شعور جسده للدلیل فی الأولین والمناط فی الثالث، ذکراً کان أو أنثی فی الیوم السابع.

فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی المولود، قال: «یسمی فی الیوم السابع، ویحلق رأسه ویتصدق بوزن شعره فضة، ویبعث القابلة بالرجل مع

ص:89


1- الوسائل: ج15 ص122 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- المستدرک: ج2 ص618 الباب 14 من أبواب أحکام الأولاد ح7
3- المستدرک: ج2 ص618 الباب 14 من أبواب أحکام الأولاد ح8

الورک، ویطعم منه ویتصدق((1)).

وعن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العقیقة والحلق والتسمیة بأیها یبدأ، قال: «یصنع ذلک فی ساعة واحدة یحلق ویذبح ویسمی»، ثم ذکر ما صنعت فاطمة (علیها السلام) بولدها، ثم قال: «یوزن الشعر ویتصدق بوزنه فضة»((2)).

وعن أبی الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصبی المولود متی یذبح عنه ویحلق رأسه ویتصدق بوزن شعره ویسمی، فقال: «کل ذلک فی الیوم السابع»((3)).

وعن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: وسألته عن العقیقة عن المولود کیف هی، قال: «إذا کان المولود سبعة أیام سمی بالاسم الذی سماه الله عز وجل به، ثم یحلق رأسه ویتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضةً، ویذبح عنه کبش»((4)).

وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «الصبی یعقّ عنه ویحلق رأسه وهو ابن سبعة أیام، ویوزن شعره ویتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورک»، وقال: «العقیقة بدنة أو شاة»((5)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا ولد لک غلام أو جاریة فعق عنه یوم السابع شاةً أو جزوراً وکل منهما وأطعم، وسمه واحلق رأسه یوم السابع

ص:90


1- الوسائل: ج15 ص149 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص150 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- الوسائل: ج15 ص150 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح4
4- الوسائل: ج15 ص150 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح6
5- الوسائل: ج15 ص150 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح6

وتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضةً وأعط القابلة طائفاً من ذلک فأی ذلک فعلت فقد أجزاک»((1)).

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «عق عنه واحلق رأسه یوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة وأقطع العقیقة جذاوی واطبخها وادع علیها رهطاً من المسلمین»((2)).

وعن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت: بأی ذلک نبدأ، فقال: «یحلق رأسه ویعق عنه ویتصدق بوزن شعره فضة یکون ذلک فی مکان واحد»((3)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن العقیقة واجبة هی، قال: «نعم یعق عنه ویحلق رأسه وهو ابن سبعة، ویوزن شعره فضة أو ذهب یتصدق به، ویطعم قابلته ربع الشاة، والعقیقة شاة أو بدنة»((4)).

وعن حفص الکناسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الصبی إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه فتصدق بوزن رأسه ورقاً، وأهدی إلی القابلة الرجل مع الورک، ویدعو نفراً من المسلمین فیأکلون ویدعون للغلام، ویسمی یوم السابع»((5)).

وفی الجعفریات، بسنده إلی علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «احلقوا شعر الذکر والأنثی یوم السابع وتصدقوا بوزنه فضة»((6)).

وعن صفوان بن یحیی، عمن حدثه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سئل ما العلة

ص:91


1- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح7
2- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح8
3- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح9
4- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح10
5- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح12
6- الوسائل: ج2 ص621 الباب 22 من أبواب أحکام الأولاد ح11

فی حلق رأس المولود، قال: «تطهیره من شعر الرحم»((1)).

إلی غیرها من الروایات المتعددة.

والظاهر أن الأفضل هو الیوم السابع، وأما قبله أیضاً فیؤدی الاستحباب کما فی سائر ذلک، ولو لم یکن النص فی الروایات بالیوم السابع مما یظهر أن له خصوصیة، کنا نقول باستحباب التقدم، لأنه من المسارعة فی الخیر، إلاّ أن النصوص الخاصة مخصصة لذلک.

الخامس عشر: وزن الشعر ذهباً أو فضةً والتصدق به کما تقدم، وذلک بعد التجفیف إذا کان رطباً بسبب الولادة.

فعن الصدوق فی الهدایة، عن الصادق (علیه السلام) إنه قال: «یعق عن المولود ویثقب أذنه ویوزن شعره بعد ما یجفف بفضة ویتصدق به»((2)).

وهل یکفی النقد بقیمة ذلک، غیر بعید، لأن المعیار استفادة الفقیر وهو یحصل بکل ذلک، والظاهر أن الإعطاء للتصدق لا لکل مصارف الزکاة، کما أن الظاهر إعطاء النقد لا ما یساوی ذلک من العروض ونحوه، وإن لم یبعد ذلک فی صورة عدم تیسر النقد، لأن المیسور لا یسقط بالمعسور، وإذا لم یفعل الحلق یوم السابع فالظاهر بقاء الاستحباب بعد ذلک أیضاً للإطلاقات.

أما ما عن علی بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن مولود لم یحلق رأسه یوم السابع (وفی نسخة: لا یحلق رأسه یوم السابع)، فقال (علیه السلام): «إذا مضت سبعة أیام فلیس علیه حلق»((3))، فهو محمول علی عدم التأکد، وإلا ففی مروی

ص:92


1- الوسائل: ج15 ص152 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح21
2- المستدرک: ج2 ص621 الباب 33 من أبواب أحکام الأولاد ح9
3- من لایحضره الفقیه: ج3 ص319 ح21 باب العقیقة. والکافی: ج6 ص38 ح1 باب إذا مضی السابع

العلل أن العلة فی الحلق التطهیر من شعر الرحم، بل عن الریاض أنه مؤید لما یقتضیه إطلاق النص والفتوی من عدم الفرق فی ذلک بین الذکر والأنثی.

کما یؤید ذلک شبه هذه الروایة فی غیر الباب أیضاً، مثل ما عن ذریح المحاربی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی العقیقة، قال: «إذا جازت سبعة أیام فلا عقیقة له»((1)).

وخبر علی بن جعفر، عن أخیه (علیهما السلام) قال: سألته عن مولود ترک أهله حلق رأسه فی الیوم السابع هل علیه بعد ذلک حلقه والصدقة بوزنه، فقال: «إذا مضی سبعة أیام فلیس علیهم حلقه، إنما الحلق والعقیقة والاسم فی الیوم السابع»((2)).

مع وضوح أنه لا تسقط العقیقة ولا الاسم بذلک.

السادس عشر: یکره لطخ رأس الصبی بدم العقیقة، کما یکره لطخه بأی دم، وفی الوسائل عنوان الباب بعدم جوازه، لکن الفقهاء لم یذکروا ذلک مما یوجب حمله علی الکراهة.

فعن معاویة بن وهب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث أنه قال: «کان ناس یلطخون رأس الصبی بدم العقیقة، وکان أبی یقول: ذلک شرک»((3)).

وعن عاصم الکوفی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث العقیقة، قال: قلت له: أیؤخذ الدم فیلطخ به رأس الصبی، فقال: «ذلک شرک»، قلت: سبحان الله شرک، فقال: «لو لم یکن ذاک شرکاً، فإنه کان یعمل فی الجاهلیة ونهی عنه فی الإسلام»((4)).

ص:93


1- المستدرک: ج2 ص622 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- البحار: ج10 ص252
3- الوسائل: ج15 ص157 الباب 48 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص157 الباب 48 من أبواب أحکام الأولاد ح2

وفی صحیفة الرضا بإسناده عن آبائه (علیهم السلام)، عن علی بن الحسین (علیه السلام)، عن أسماء بنت عمیس، فی حدیث ولادة الحسن (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه طلی رأسه بالخلوق، ثم قال: «یا أسماء الدم فعل الجاهلیة»، وکذلک روت عنه (علیه السلام) فی ولادة الحسین (علیه السلام)، وقد تقدم بعض الروایات الدالة علی ذلک فی ولادتهما (علیهما السلام)((1)).

السابع عشر: یستحب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله علی ذلک، فقد روی محمد بن سنان عمن حدثه، قال: کان علی بن الحسین (علیه السلام) إذا بشّر بولد لم یسأل أذکر هو أم أنثی، فیقول: «أسوی» فإذا کان سویاً قال: «الحمد الله الذی لم یخلق منی خلقاً مشوهاً»((2)).

الثامن عشر: یکره إلباس الصبی بالحدید، وقد یتعارف ذلک فی بعض البلاد، ویرون أن ذلک مما یطرد الجن والشیاطین.

فعن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «رأی صبیاً تحت رأسه موسی من حدید، فأخذها فرمی بها، وکان یکره أن یلبس الصبی شیئاً من الحدید»((3)).

کراهة القنازع

التاسع عشر: یکره أن یحلق من رأسه موضع ویترک موضع وهی القنازع.

فعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه الصلاة والسلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تحلقوا الصبیان القزع، والقزع أن یحلق موضعاً ویترک موضعاً»((4)).

وفی حدیث أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بصبی یدعو له وله

ص:94


1- المستدرک: ج2 ص621 الباب 35 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص143 الباب 37 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص158 الباب 49 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص173 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح1

قنازع فأبی أن یدعو له وأمر أن یحلق رأسه، وأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بحلق شعر البطن»((1)).

وعن ابن القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، «إنه کره القزع فی رؤوس الصبیان، وذکر أن القزع أن یحلق الرأس إلاّ قلیلاً ویترک وسط الرأس تسمی القزعة»((2)).

ولا یخفی أن القنازع غیر الذوابة، فعن الحسین بن خالد، عن الرضا (علیه السلام)، فی حدیث عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) حلق رأس الحسن والحسین (علیهما السلام)، إلی أن قال: «وکان لهما ذوابتان فی القرن الأیسر»((3)).

قال الکلینی: وقد روی أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ترک لهما ذوابتین فی وسط الرأس وهو أصح من القرن((4)).

والظاهر من الأخبار أن الذوابة کان بعد الحلق الأول، فقول الوسائل: هذا إما محمول علی الجواز، وإما علی الاختصاص بالحسنین (علیهما السلام)، أو علی کونه بعد الحلق الأول، أو علی کونه منسوخاً فی غیر ما ذکرناه، محل تأمل، فإن أصل القزع بالتحریک قطع من السحاب، الواحد قزعة، وسمی حلق بعض الرأس وترک بعضه فی مواضع متعددة بذلک تشبیهاً بقطع السحاب المتفرقة، ویقال القنازع أیضاً، وواحده قنزعة بضم القاف والزاء وفتحهما وکسرهما.

ومنه یعرف الوجه فی حدیث خالد، حیث قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن التهنئة بالولد متی، قال: «إنه لما ولد الحسن بن علی (علیه السلام) هبط جبرائیل علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالتهنئة فی الیوم السابع، وأمره أن یسمیه ویکنیه ویحلق

ص:95


1- الوسائل: ج15 ص174 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص174 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- الوسائل: ج15 ص174 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح4
4- الوسائل: ج15 ص174 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح5

رأسه ویعق عنه ویثقب أذنه، وکذلک کان حین ولد الحسین (علیه السلام) فأمره بمثل ذلک، قال: وکان لهما ذوابتان فی القرن الأیسر، وکان الثقب فی الأذن الیمنی فی شحمة الأذن وفی الیسری فی أعلی الأذن والقرط فی الیمنی والشنف فی الیسری»((1)).

العشرون: یکره اللقب والکنیة الذین یکرههما صاحبهما، سواء بالنسبة إلی الصغیر أو الکبیر، ولا یبعد أن یکون ذلک مکروهاً بالنسبة إلی الصبی الصغیر الذی لا یعقل إذا کرهه الأبوان ونحوهما، خصوصاً للمناط ولعموم النبز بالألقاب.

فعن محمد بن یحیی بن أبی عباد، عن عمه، عن الرضا (علیه الصلاة والسلام)، إنه أنشد ثلاث أبیات من الشعر وذکرها فقال: وقلیلاً ما کان ینشد الشعر، فقلت: لمن هذا، فقال: لعراقی لکم، قلت: أنشدنیه أبو العتاهیة لنفسه، فقال: هات اسمه ودع عنک هذا، إن الله عز وجل یقول: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾((2)) ولعل الرجل یکره هذا((3)).

وعن الطبرسی فی الاحتجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا خیر فی اللقب، إن الله یقول فی کتابه: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان﴾ »((4)).

ولعله مما یؤید ذلک ما عن أبی بصیر، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إن أباذر قال لرجل علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): یابن السوداء، قال: فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): تعیره بأمه، قال: فلم یزل أبوذر یمرغ وجهه ورأسه بالتراب حتی رضی عنه رسول الله

ص:96


1- الوسائل: ج15 ص159 الباب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- سورة الحجرات: الآیة 11
3- الوسائل: ج15 ص132 الباب 30 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص132 الباب 30 من أبواب أحکام الأولاد ح2

(صلی الله علیه وآله وسلم)».

الواحد والعشرون: یستحب حلق شعر بطن الصبی للروایة المتقدمة، بل لعل المستحب حلق جمیع شعر البدن للمناط.

الختان قبل البلوغ

ثم إن الختان مستحب أیضاً قبل بلوغ الولد وهو آکد فی الیوم السابع.

وفی الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لا خلاف فی أنه مستحب یوم السابع، والإجماع بقسمیه علیه والنصوص فیه مستفیضة أو متواترة، ولو أخر عنه جاز بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه).

فعن عبد الله بن جعفر، إنه کتب إلی أبی محمد (علیه السلام)، إنه روی عن الصادقین (علیهما السلام): «أن اختنوا أولادکم یوم السابع یطهروا، فإن الأرض تضج إلی الله عز وجل من بول الأغلف»، ولیس بحجامی بلدنا حذق بذلک ولا یحسنونه یوم السابع وعندنا حجام الیهود، فهل یجوز للیهود أن یختنوا أولاد المسلمین أم لا، فوقع (علیه السلام): «السنة یوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله»((1)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من سنن المرسلین الاستنجاء والختان»((2)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من الحنیفیة الختن»((3)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «طهروا أولادکم یوم السابع فإنه أطیب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعین صباحاً»((4)).

ص:97


1- الوسائل: ج15 ص160 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص161 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- الوسائل: ج15 ص161 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- الوسائل: ج15 ص161 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح4

وعن علی (علیه السلام) فی حدیث الأربعمائة مثله، وزاد بعد قوله یوم السابع: «ولا یمنعکم حر ولا برد»((1)).

وعن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «اختنوا أولادکم لسبعة أیام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتکره بول الأغلف»((2)).

وعن الطبرسی فی الاحتجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث زندیق قال: أخبرنی هل یعاب شیء من خلق الله تعالی، قال: «لا»، قال: فإن الله خلق خلقه غُرلاً فلم غیرتم خلق الله وجعلتم فعلکم فی قطع الغلفة أصوب مما خلق الله، وعبتم الأغلف والله خلقه ومدحتم الختان وهو فعلکم، أم تقولون إن ذلک کان من الله خطأً غیر حکمة، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ذلک من الله حکمة وصواب، غیر أنه سن ذلک وأوجبه علی خلقه، کما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه، کذلک أمر الله الحکیم وأمر العباد بقطعها، وفی ترکها فساد بین المولود والأم، وکذلک أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم وکان قادراً یوم دبر خلقة الإنسان أن یخلقها خلقة لا یطول، وکذلک الشعر فی الشارب والرأس یطول ویجز، وکذلک الثیران خلقها فحولة وإخصاؤها أوفق ولیس فی ذلک عیب فی تقدیر الله عز وجل»((3)).

وعن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام)، قال: قال (علیه السلام): «لا بأس بأن لا تختن المرأة، وأما الرجل فلابد منه»((4)).

ص:98


1- الوسائل: ج15 ص161 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح4
2- الوسائل: ج15 ص161 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح5
3- الوسائل: ج15 ص162 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح7
4- الوسائل: ج15 ص162 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح8

وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام)، إنه کتب إلی المأمون: «والختان سنة واجبة للرجل، ومکرمة للنساء»((1)).

وعن العیاشی فی تفسیره، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «ما أبقت السنة شیئاً حتی أن منها قص الشارب والأظفار والأخذ من الشارب والختان»((2)).

وعن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن الله عز وجل بعث خلیله بالحنیفیة وأمره بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان»((3)).

ثم إنه یستحب إمرار الموسی علی من ولد مختوناً، لما رواه ابن أبی عمیر، قال: سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) یقول لما ولد الرضا (علیه السلام): «إن ابنی هذا ولد مختوناً طاهراً مطهراً ولیس أحد من الأئمة (علیهم السلام) یولد إلاّ مختوناً طاهراً مطهراً، ولکنا سنمر علیه الموسی لإصابة السنة واتباع الحنیفیة»((4)).

وفی حدیث: «إن صاحب الزمان (علیه السلام) ولد مختوناً، وإن أبا محمد (علیه السلام) قال: هکذا ولد وهکذا ولدنا، ولکنا سنمر علیه الموسی لإصابة السنة»((5)).

وبذلک یظهر أن ما ورد من ختن الإمام الحسن والحسین (علیهما الصلاة والسلام) بمعنی إمرار الموسی، وکذلک ما ورد من ختن إبراهیم (علیه الصلاة والسلام).

فعن الجعفریات، بسنده إلی علی (علیه السلام)، قال: «قیل لإبراهیم (علیه السلام): تطهر، فأخذ

ص:99


1- الوسائل: ج15 ص163 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح9
2- الوسائل: ج15 ص163 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح10
3- الوسائل: ج15 ص164 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح11
4- الوسائل: ج15 ص164 الباب 53 من أبواب أحکام الأولاد ح1
5- الوسائل: ج15 ص164 الباب 53 من أبواب أحکام الأولاد ح2

من أظفاره، ثم قیل له: تطهر، فنتف تحت جناحیه، ثم قیل له: تطهر، فحلق هامته، ثم قیل له: تطهر، فاختتن»((1)).

ومعنی هذا أنه أمر الموسی، حتی لا ینافی ما ورد من عدم اختتانه، مما رواه محمد بن قذعة قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن من عندنا یقولون إن إبراهیم (علیه السلام) ختن نفسه بقدوم علی دنّ، فقال: «سبحان الله لیس کما یقولون، کذبوا علی إبراهیم (علیه السلام)»، فقلت: کیف ذلک، قال: «إن الأنبیاء کانت تسقط عنهم غلفتهم فی الیوم السابع»((2))، الحدیث.

ثم إنه قد تقدم أن یوم السابع آکد استحباباً، وإلا فالاستحباب من أول یوم ویبقی الاستحباب إلی حین البلوغ.

ویدل علی التأخیر ما رواه ابن یقطین، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ختان الصبی لسبعة أیام من السنة هو أو یؤخر وأیهما أفضل، قال: «لسبعة أیام من السنة، وإن أخر فلا بأس».

أما ما دل علی التقدیم فهو جملة من الإطلاقات التی لا تقید بالسابع، لأن الأمر للاستحباب، ولیس الجمع بین المطلق والمقید فی المستحبات علی ما قالوا إلاّ إذا ظهر من القرینة خلاف ذلک.

ویدل علیه مضافاً إلی ذلک ما رواه دعائم الإسلام، عن علی (علیه السلام) إنه قال: «اسرعوا بختان أولادکم فإنه أطهر لهم».

ثم إن الشرائع قال: لو بلغ ولم یختن وجب أن یختن نفسه.

وفی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، وذلک لأن الختان واجب فی نفسه بالضرورة من المذهب والدین التی استغنت بذلک عن تظافر النصوص کغیره من الضروریات.

هذا ویدل علی ذلک بالإضافة إلی الضرورة

ص:100


1- المستدرک: ج2 ص622 الباب 38 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص162 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح6

والإجماع خبر السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (صلوات الله وسلامه علیه): «إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ الثمانین»((1)).

وکتب الرضا (علیه السلام) إلی المأمون: «والختان سنة واجبة للرجال ومکرمة للنساء»((2)).

والمراد بالسنة ما جاء به النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، ولم یکن مذکوراً فی القرآن، فالسنة علی قسمین سنة واجبة وسنة مستحبة.

وعن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهم السلام) قال: قال علی (علیه السلام): «لا بأس بأن لا تختن المرأة، فأما الرجل فلابد منه»((3)).

وعن یعقوب بن جعفر، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) فی حدیث طویل: إن رجلاً من الرهبان أسلم علی یده، إلی أن قال: فدعا أبو إبراهیم (علیه السلام) بجبة خز وقمیص قوهی وطیلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إیاه فصلی الظهر وقال: «اختتن». فقال: قد اختتنت فی سابعی((4)).

وعن الجعفریات، بسند الأئمة (علیهم السلام) قال: «وجدنا فی قائم سیف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی صحیفة: إن الأغلف لا یترک فی الإسلام حتی یختن ولو بلغ ثمانین سنة»((5)).

قال فی الجواهر بعد نقل بعض الروایات: (فمن الغریب وسوسة المحدث البحرانی عند ذلک کله ومیله إلی عدم الوجوب.

ص:101


1- الوسائل: ج15 ص166 الباب 55 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص163 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح9
3- الوسائل: ج15 ص163 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح8
4- الوسائل: ج15 ص166 الباب 55 من أبواب أحکام الأولاد ح2
5- المستدرک: ج2 ص622 الباب 40 من أبواب أحکام الأولاد ح1

نعم فی وجوبه علی الولی قبل البلوغ خلاف، والأشهر بل المشهور العدم، للأصل وظهور ما تضمن خطاب الولی من النصوص السابقة فی الاستحباب، خصوصاً المصرح فیها بجواز التأخیر وخصوصاً المشتمل منها علی التعلیل المناسب للاستحباب، خلافاً للمحکی عن الفاضل فی التحریر فأوجبه، بل فی المسالک إنه ظاهر عبارة المصنف لإطلاق حکمه علیه بالوجوب، ولا ینافیه حکمه بالاستحباب یوم السابع لأن الوجوب علی هذا القول موسع وأفضل أفراده السابع، کما یقال یستحب صلاة الفریضة فی أول وقتها، وحینئذ یکون الوجوب متعلقاً بالولی، وإن لم یفعل إلی أن بلغ الصبی أثم وتعلق الوجوب بالصبی، وفیه إن الأظهر فی عبارة المصنف ما ذکرناه من الاستحباب علی الولی قبل البلوغ والوجوب علی الصبی بعده).

وهو کما ذکره، فلا ظهور لعبارة الشرائع ولا لغیره إلاّ ما صرح بالوجوب فی کون الختان واجباً علی الولی.

وهل الاستحباب علی الولی أو مطلقاً، المشهور بینهم الأول، لأن غیر الولی لا یحق له التصرف فی الصبی، وکذا کل شیء یکون تصرفاً فیه کحلق الرأس وما أشبه.

أما ما لیس تصرفاً فیه کالعقیقة عنه ونحوها فلا یختص بالولی لإطلاق الدلیل، حیث لم یکن تصرفاً فیه، ولذا الذی ذکرناه من ظهور الأدلة فی الولی یری عرف المتشرعة صحة الاستنکار علی غیر الولی إذا ختنه أو حلق رأسه أو ثقب أذنه أو ما أشبه ذلک.

ثم لو قلنا بوجود الخنثی المشکل موضوعاً وعدم لحوقه أو إلحاقه نفسه بأحدهما ثانیاً، وقد أشکلنا فی کلی ذلک، لابد أن نقول بوجوب الختنة علیه من باب العلم الإجمالی.

ص:102

ومنه یظهر وجه النظر فی قول المسالک فی وجوبه وتوقف صحة صلاته علیه، وجهان من الشک فی ذکوریته التی هی مناط الوجوب معتضداً بأصالة البراءة، ومن توقف حصول الیقین بصحة الصلاة علیه وتناول قوله (اختنوا أولادکم یوم السابع) خرج الأنثی منه خاصة فیبقی الباقی.

وأکثر إشکالاً ما ذکره الجواهر حیث قال: (الخنثی المشکل یقوی عدم الوجوب علیه للأصل وکون عنوان الوجوب الذکر).

نعم ما أشکل علی المسالک بعدم توقف صحة الصلاة علیه فی محله، إذ لا دلیل علی وقوف صحة الصلاة علی الاختتان، وإنما هو بالنسبة إلی الطواف.

ولو کان للولد ذکران لا یعرف أیهما الأصلی وأیهما الزائد، فالظاهر وجوب الختنة بالنسبة إلی کلا الذکرین للعلم الإجمالی، أما إذا عرف الزائد من الأصلی فالظاهر عدم وجوب ختنة الزائد لأنه لیس الذکر فالدلیل منصرف عنه، فتأمل.

ثم إنه إن اختتن الذکر وعادت الغلفة بعده وجب علیه إعادة الاختتان، وذلک لإطلاق الأدلة، بالإضافة إلی التوقیع عن محمد بن عثمان فی جواب مسائله عن صاحب الزمان (علیه الصلاة والسلام) قال: «وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذی نبتت غلفته بعد ما یختن هل یختن مرة أخری، فإنه یجب أن تقطع غلفته، فإن الأرض تضج إلی الله عز وجل من بول الأغلف أربعین صباحاً».

ولا یخفی أن الضجة لعلها لأجل بعض الجراثیم التی تکون داخل الغلفة مما هو مشاهد، وکذلک النجاسة فی الروایات السابقة.

ثم إن الختان هو قطع جمیع الغلفة ویصح بالموسی أو بالماکنة کما قیل.

أما ما یتعارف عند بعض الناس من لی الغلفة إلی أصل الذکر ثم خیاطته بما

ص:103

تظهر الحشفة فذلک لیس من الختان بل یجب قطع تلک الغلفة، ولو قطع بعض الغلفة سواء بعضها طولاً أو عرضاً وجب إتمام الختان لأنه ظاهر الأدلة والفتاوی.

ثم إنه یستحب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور.

فعن ابن حکیم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الصبی إذا ختن، قال: «یقول: اللهم هذه سنتک وسنة نبیک (صلی الله علیه وآله وسلم) واتباع منّا لک ولدینک بمشیتک وبإرادتک، لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر نفذته، فأذقته حر الحدید فی ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّی، اللهم فطهّره من الذنوب، وزد فی عمره، وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه، وزده من الغنی، وادفع عنه الفقر، فإنک تعلم ولا نعلم». قال: وقال أبو عبد الله (علیه السلام): «من لم یقلها عند ختان ولده فلیقلها علیه من قبل أن یحتلم، فإن قالها کفی حر الحدید من قتل أو غیره»((1)).

ثم إنه قد ثبت فی الطب الحدیث أن عدم الختنة یوجب سرطان الذکر ورحم المرأة التی یجامعها غیر المختتن، وذلک لما یبقی فی أطراف داخل الغلفة من الشحم حین الولادة الموجب لتوسیخ المحل مما یسبب السرطان فی بعض الأحیان، وحیث إنه یدخل فی الفرج ینقل الجراثیم إلیه أیضاً مما یوجب سرطانها.

وقد علم مما تقدم أنه لو أسلم کافر غیر مختتن وجب أن یختتن ولو کان مسناً، ولو کان الختان مضراً له أو لا یطیق من جهة مرض السکر أو غیره، فإن کان بحیث یکون من الضرر والحرج الرافع للتکلیف رفع التکلیف، وإلا وجب علیه أن یفعل ذلک، وإذا کان ضرراً أو حرجاً علیه مما یرفع التکلیف جاز إقامته

ص:104


1- الوسائل: ج15 ص199 الباب 59 من أبواب أحکام الأولاد ح1

للصلاة إماماً وطوافه أیضاً.

وإذا قطع الختان شیئاً من غیر الغلفة کان ضامناً لإطلاق الأدلة.

استحباب خفض الجواری

ثم إن الشرائع قال: «وخفض الجواری مستحب».

وفی الجواهر: بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه.

أقول: وذلک للنصوص المستفیضة أو المتواترة:

فعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «الختان سنة فی الرجال، ومکرمة فی النساء»((1)).

وعن أحمد بن عامر الطائی، عن أبیه، عن الرضا، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) فی حدیث الشامی، إنه سأله عن أول من أمر بالختان، فقال: «إبراهیم علیه السلام»، وسأله عن أول من خفض من النساء، قال: «هاجر أم إسماعیل، خفضتها سارة»((2))، الحدیث.

وعن الصدوق فی الهدایة، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «الختان سنّة فی الرجال، مکرمة للنساء»((3)).

وعن أبی بصیر المرادی، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجاریة تسبی من أرض الشرک فتسلم فیطلب لها من یخفضها فلا یقدر لها علی امرأة، فقال: «أما السنة فالختان علی الرجال، ولیس علی النساء»((4))، والمراد السنة الواجبة کما تقدم فی ذلک الحدیث.

ص:105


1- الوسائل: ج15 ص168 الباب 58 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص168 الباب 58 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- المستدرک: ج2 ص622 الباب 38 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- الوسائل: ج15 ص166 الباب 56 من أبواب أحکام الأولاد ح1

وعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ختان الغلام من السنة، وخفض الجاریة لیس من السنة»((1)).

وعن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «خفض النساء مکرمة، ولیس من السنة ولا شیئاً واجباً، وأی شیء أفضل من المکرمة»((2)).

وعن الجعفریات، بسند الأئمة إلی علی (علیهم السلام)، إنه قال: «یا معشر الناس إذا خفضتن بناتکن فبقّین من ذلک شیئاً فإنه أنقی لألوانهن وأحظی لهن»((3)).

وفی حدیث آخر، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) قال: أخبرنی جدی القاسم بن محمد بن أبی بکر، عن عائشة أنها کانت تقول: یا معشر النساء إذا خفضتن بناتکن فبقّین إبقاءً للذاتهن فی الأزواج((4)).

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه الصلاة والسلام)، إنه قال: «یا معشر الناس إذا خفضتن بناتکن فبقّین من ذلک شیئاً فإنّه أنقی لألوانهن وأحظی لهن عند أزواجهن»((5)).

وروی القطب الراوندی فی لب اللباب، قال: «ولم یبایع النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أحداً من النساء إلاّ مختونة، وأول من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها، فأمر الله تعالی باختتانها»((6)).

ولا یخفی أن ختانهن یوجب ظهور بعض الأعصاب وظهور ذلک یوجب

ص:106


1- الوسائل: ج15 ص167 الباب 56 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص167 الباب 56 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- المستدرک: ج2 ص622 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- المستدرک: ج2 ص622 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح2
5- المستدرک: ج2 ص622 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح3
6- المستدرک: ج2 ص622 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح4

کثرة اللذة عند الطرفین وقت الجماع کما ثبت بالوجدان.

وفی صحیح ابن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لما هاجرن النساء إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) هاجرت فیهن امرأة یقال لها أم حبیب وکانت خاتنة تخفض الجواری، فلما رآها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لها: یا أم حبیب العمل الذی قد کان فی یدک هو فی یدک الیوم، قالت: نعم یا رسول الله إلاّ أن یکون حراماً تنهانی عنه، فقال: لا، بل حلال فادنی حتی أعلمک، قالت: فدنت منه، فقال: یا أم حبیب إذا أنت فعلت فلا تنهکی أی لا تستأصلی وأشمی فإنه أشرق للوجه وأحظی للزوج»((1)).

ولا یخفی أنه یتعارف فی کثیر من البلاد إلی الیوم خفض الجواری کبلاد کردستان من إیران والعراق وبلاد أفغان وجملة من بلاد باکستان وما یسمی ببنگلادش وجملة من بلاد الهند وجملة من بلاد إفریقیا کمصر ونحوها، نعم فی کثیر من المدن التی تبعت السبل الغربیة نسخت هذه السنّة، لأن الغربیین یرغبون عنها وتبعهم جملة من المسلمین.

وإطلاق الروایات یدل علی ذلک من حین الولادة وإلی بعد البلوغ أیضاً، وإن کان لعل الأفضل لسبع سنین، لخبر غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «لا تخفض الجاریة حتی تبلغ سبع سنین»((2)).

وفی حدیث الدعائم، عن علی (علیه السلام) إنه قال: «لا نخفض الجاریة دون أن تبلغ سبع سنین»((3)).

ویجوز لکل من الرجل والمرأة ختنة الجنس الآخر إذا لم یکن حراماً، کما إذا کان صغیراً أو زوجاً وزوجةً.

کما یجوز أن یکون الختّان

ص:107


1- الوسائل: ج12 ص92 الباب 18 من أبواب ما یکتسب به ح1
2- الوسائل: ج12 ص92 الباب 18 من أبواب ما یکتسب به ح2
3- المستدرک: ج2 ص622 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح3

والخافضة کافراً لمسلم أو مسلماً لکافر.

ولایجوز للزوج جبر زوجته علی الخفض، وإن جاز العکس لأنه من الأمر بالمعروف.

وإن اشتبه الختّان فقطع بعض الحشفة جاز أن ترقع بحشفة حیوان أو إنسان آخر، فإذا صار جزءاً منه حل لزوجته، کما اتفق فی زماننا مثل ذلک، وقد ذکرنا مثله فی (المسائل الحدیثة) بالنسبة إلی مقطوع الذکر، حیث یجعل ذکر حیوان أو إنسان مکانه بالترقیع.

وإذا وجب علی الإنسان أن یختن نفسه لمکان بلوغه ولم یوجد إلاّ امرأة غیر زوجة، فهل یقدم الواجب أو الحرام أو یخیر، احتمالات، وإن کان الثانی أقرب إلی استیناس المتشرعة، فتأمل.

نعم یجوز للرجل مباشرة ختانه وإن کان بالغاً، لأقوائیة دلیل الواجب علی الحرام، فهو مثل الاضطرار، ولعل فی بعض الروایات السابقة دلالة علیه.

استحباب ثقب الأذن

الثانی والعشرون: ثقب الأذن بلا خلاف أجده فی استحبابه، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافاً إلی السیرة المستمرة کما فی الجواهر، ویدل علیه متواتر النصوص.

فعن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن ثقب أذن الغلام لسبعة أیام من السنة»((1)).

وعن الحسین بن خالد، قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن التهنئة بالولد متی هی، قال: «إنه لما ولد الحسن بن علی (علیه السلام) هبط جبرائیل علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی الیوم السابع وأمره أن یسمیه ویکنیه ویحلق رأسه ویعق عنه ویثقب أذنه، وکذلک حین ولد الحسین (علیه السلام) أتاه فی الیوم السابع فأمره بمثل ذلک،

ص:108


1- الوسائل: ج15 ص159 الباب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح1

قال: «وکان لهما ذوابتان فی القرن الأیسر، وکان الثقب فی الأذن الیمنی فی شحمة الأذن، وفی الیسری فی أعلی الأذن، فالقرط فی الیمنی، والشنف فی الیسری»((1)).

وعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ثقب أذن الغلام من السنة، وختان الغلام من السنة»((2)).

وعن السکونی، قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «یا فاطمة اثقبی أذنی الحسن والحسین خلافاً للیهود»((3)).

وعن الصدوق فی الهدایة، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «یعقّ عن المولود ویثقب أذنه»((4)).

ومن هذا الإطلاق یستفاد استحباب ثقب أذنی الذکر والأنثی علی حدّ سواء.

قال فی الحدائق: (ونقل عن بعض العامة تحریمه لما فیه من تألیم الولد، وأنه أذی لم یؤذن فیه، وفیه: إن الإذن قد ظهر من هذه الأخبار واستمرت علیه سیرة الناس فی سائر الأعصار والأمصار، وظاهر إطلاق کلام الأصحاب حصول السنة بثقب أذن واحدة وهو ظاهر إطلاق روایة مسعدة بن صدقة، وصحیحة عبد الله بن سنان وصریح روایتی الحسین بن خالد والسکونی الواردتین فی الحسنین (علیهما السلام) حصول ذلک فی الأذنین، والظاهر حمل ما عداهما علیه، فیکون

ص:109


1- الوسائل: ج15 ص159 الباب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص160 الباب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- الوسائل: ج15 ص160 الباب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح4
4- المستدرک: ج2 ص622 الباب 37 من أبواب أحکام الأولاد ح3

السنة فی ثقب الاذنین ولم أقف علی من تعرض لذلک من الأصحاب).

أقول: والسیرة تؤید أیضاً ذلک.

ثم هل فی ثقب أذن الغلام فائدة، أو هو لأجل الزینة، أو لخلاف الیهود، احتمالات، وإن صرح بالأخیر فی النص المتقدم.

والظاهر جواز أن یعمل الولی المستحبات المذکورة من مال الطفل لأنه من شؤونه، حتی التصدق والعقیقة، ولم یعلم المنع عن المستحبات الشرعیة من مال الطفل فالأصل جوازه.

أما ثقب أنف الرجل أو المرأة فقد کانت عادة للذین یغلبون فی الحروب أو ما أشبه، فیأخذون الأسراء ویخرمون أنوفهم لأجل وضع الحبل فیه وجره حیث یشاؤون، وقد یثقب لأجل وضع الزینة کما فی بعض النساء الریفیات.

استحباب العقیقة

الثالث والعشرون: العقیقة، قال فی الشرائع: (وأما العقیقة فیستحب أن یعق عن الذکر ذکراً، وعن الأنثی أنثی أو ما سمی عقیقة)، وفی الجوهر: (هو هنا الذبیحة التی تذبح للمولود، وإن کان تقال أیضاً للشعر الذی یولد علیه المولود آدمیاً کان أو غیره کالعقیق والعق بالکسر، وقیل: إن أصل العق الشق، یقال: عق ثوبه أی شقه، ومنه عق الولد أباه أی عصی وشق ما أوجبه الله علیه من الطاعة، وسمی به الشعر الذی علی المولود باعتبار حلقه أو زواله، والذبیحة باعتبار شق حلقومها، أو لأنها تفعل لأجل العقیقة فأطلق اسم السبب علی المسبب، والأمر سهل).

أقول: وقد ذکرنا مکرراً أن المادة الواحدة فی الاشتقاقات المتعددة تعطی معنی واحداً، وإن کانت باختلاف المناسبات، والظاهر أنه مستحب فی مستحب، فأصل العقیقة مستحب، وکونه کذلک مستحب فوق ذلک، ویدل علیه جملة من الروایات.

ص:110

مثل ما رواه محمد بن مارد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن العقیقة، فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة، ثم یسمی ویحلق رأس المولود فی الیوم السابع، ویتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، فإن کان ذکراً عق عنه ذکراً، وعن الأنثی أنثی»((1)).

وفی روایة الکافی، عن الباقر (علیه السلام): «إذا کان یوم السابع وقد ولد لأحدکم غلام أو جاریة فلیعق عنه کبشاً عن الذکر ذکراً، وعن الأنثی مثل ذلک»((2)).

بناءاً علی أن المراد مثل الأنثی لا مثل الذکر.

وعن الرضوی (علیه السلام): «وإذا أردت أن تعق عنه فلیکن عن الذکر ذکراً وعن الأنثی أنثی»((3)).

وروی الصدوق مرسلاً: «إنه یعق عن الذکر باثنین، وعن الأنثی بواحدة»((4)).

وهذا لا ینافی استحباب ما فی أکثر الروایات من الاستواء بینهما لما تقدم.

فعن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «العقیقة فی الغلام والجاریة سواء»((5)).

وعن سماعة، قال: سألته عن العقیقة، فقال: «فی الذکر والأنثی سواء»((6)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «عقیقة الغلام والجاریة کبش»((7)).

وعن ابن مسکان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن العقیقة، فقال: «عقیقة

ص:111


1- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح13
2- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح11
3- المستدرک: ج2 ص620 الباب 31 من أبواب أحکام الأولاد ح2 و3
4- الوسائل: ج15 ص148 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح8
5- الوسائل: ج15 ص148 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح5
6- الوسائل: ج15 ص148 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح1
7- الوسائل: ج15 ص148 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح3

الجاریة والغلام کبش کبش»((1)).

وعن علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، قال: سألته عن العقیقة عن الغلام والجاریة سواء، قال: «کبش کبش»((2)).

وعن یونس بن یعقوب، قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن العقیقة الجاریة والغلام فیها سواء، قال: «نعم»((3)).

وعن دعائم الإسلام، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، إنه قال: «العقیقة شاة من الغلام والجاریة سواء»((4)).

ومنه یظهر وجه النظر فیما ذکره فی المسالک، فإنه بعد أن ذکر مرسل الکافی قال: (إن المرسل لیس صریحاً فی اعتبار المساواة، بل الظاهر من قوله (علیه السلام): «والأنثی مثل ذلک» أن المستحب کونه ذکراً فی الذکر والأنثی فیکون موافقاً لغیره من الأخبار الدالة علی التسویة بینهما).

إذ فیه ما عرفت من تعدد الأخبار الدالة علی ذلک، وذهاب الأصحاب بل حکی الإجماع عنهم علی المماثلة، وفی الأخبار ما یدل علی تعدد المستحب.

ففی خبر منهال، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن أصحابنا یطلبون العقیقة إذا کان إبّان یقدم الأعراب فیزیدون الفحولة، وإن کان غیر ذلک الإبّان لم یوجد فیعز علیهم، فقال (علیه السلام): «إنما هی شاة لحم لیست بمنزلة الأضحیة یجزی فیه کل شیء»((5)).

ص:112


1- الوسائل: ج15 ص148 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح4
2- الوسائل: ج15 ص148 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح5
3- الوسائل: ج15 ص148 الباب 42 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- المستدرک: ج2 ص620 الباب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح1
5- الوسائل: ج15 ص154 الباب 45 من أبواب أحکام الأولاد ح1

وفی خبر مرازم، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «العقیقة لیست بمنزلة الهدی، خیرها أسمنها»((1)).

وفی خبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «إذا ولد لک غلام أو جاریة فعق عنه یوم السابع شاة أو جزوراً»((2)).

وفی خبر الفطحیة، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «یذبح عنه _ أی المولود _ کبش، وإن لم یوجد کبش أجزأه ما یجزی فی الأضحیة وإلاّ فحمل أعظم»((3)).

وفی الجواهر بعد ذکر بعض الروایات المتقدمة قال: (وکل ذلک سهل فی أمر العقیقة، وإن کان لا یبعد وجود جهة رجحان بمراعاة الذکر للذکر والأنثی للأنثی، کما أنه لا یخلو عق الذکر عنهما معاً لکونه أطیب لحماً).

ثم الظاهر استحباب تعدد العقیقة، فعن الرضا، عن آبائه، عن علی بن الحسین (علیهم السلام)، عن أسماء بنت عمیس، عن فاطمة (علیها السلام)، قال: «لما حملت بالحسن (علیه السلام) وولدته جاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا أسماء هلمی ابنی، فدفعته إلیه فی خرقة صفراء، فرمی بها النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وأذن فی أذنه الیمنی وأقام فی أذنه الیسری _ إلی أن قالت: _ سماه الحسن (علیه السلام)، فلما کان یوم سابعه عق عنه النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بکبشین أملحین وأعطی القابلة فخذاً ودیناراً، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقاً، وطلی رأسه بالخلوق، وقال: یا أسماء الدم فعل الجاهلیة. قالت أسماء: فلما کان بعد حول ولد الحسین (علیه السلام) جاءنی (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال: یا أسماء

ص:113


1- الوسائل: ج15 ص154 الباب 45 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح7
3- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح4

هلمی ابنی فدفعته إلیه فی خرقة بیضاء فأذن فی أذنه الیمنی وأقام فی الیسری ووضعه فی حجره _ إلی أن قالت: _ فقال جبرائیل: سمه الحسین (علیه السلام)، فلما کان یوم سابعه عق عنه النبی (صلی الله علیه وآله) بکبشین أملحین وأعطی القابلة فخذاً ودیناراً، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقاً، وطلی رأسه بالخلوق، وقال: یا أسماء الدم فعل الجاهلیة»((1)).

وعن إبراهیم بن إدریس قال: وجه إلیّ مولای أبو محمد (علیه السلام) بکبشین، وقال: «عقهما عن ابنی فلان وکل وأطعم إخوانک» ففعلت، ثم لقیته بعد ذلک فقال: «إن المولود الذی ولد مات» ثم وجه الیّ بکبشین بعد ذلک وکتب إلیّ: «بسم الله الرحمن الرحیم عق هذین الکبشین عن مولاک وکل هنأک الله وأطعم إخوانک»، ففعلت ولقیته بعد ذلک فما ذکر لی شیئاً((2)).

وعن الصدوق فی إکمال الدین، عن حمزة بن الفتح، قال: کان یوماً جالساً فقال لی: البشارة ولد البارحة فی الدار مولود لأبی محمد (علیه السلام) وأمر بکتمانه وأن یعق عنه بثلاثمائة کبش، ذلک یوم السابع((3)).

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (إنما الکلام فی أنه هل تجب العقیقة، قیل کما عن الإسکافی والمرتضی وبعض متأخری المتأخرین: نعم، بل عن انتصار الثانی الإجماع علیه، للأمر بها فی جملة من النصوص. بل فی خبر علی بن أبی حمزة، وخبر علی، وموثق أبی بصیر وصحیحه:

ص:114


1- المستدرک: ج2 ص621 الباب 32 من أبواب أحکام الأولاد ح7
2- المستدرک: ج2 ص620 الباب 32 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- المستدرک: ج2 ص620 الباب 30 من أبواب أحکام الأولاد ح5

العقیقة واجبة، مضافاً إلی ما ورد: أن کل امرئ أو مولود مرتهن بعقیقته((1))، ولکن مع ذلک کله الوجه الاستحباب وفاقاً للمشهور، بل عن الخلاف الإجماع علیه الذی لا یعارضه ما سمعته من إجماع المرتضی بعد تبین حاله والأمر بها فی جملة من السنن المعلوم ندبها أوضح قرینة علی ندبها فیها أیضاً کذلک، بل ما سمعته من ذلک التساهل فی أمرها کذلک والوجوب فی النصوص یراد منها تأکد الندب).

أقول: لابد من القول بالاستحباب، إذ لوکان واجباً لشاع وذاع، لا أن یذهب إلیه المرتضی وابن الجنید، ویمیل إلیه الکاشانی من المتأخرین، خصوصاً وهو محل ابتلاء الناس إلاّ النادر الذی لا یولد له أو لا یتزوج، ولو أحذنا بالصناعة کان مقتضی القاعدة الأخذ بما اشتهر بین الأصحاب وترک الشاذ النادر.

وقد ورد فی روایة عمر، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کل امرئ مرتهن بعقیقته، والعقیقة أوجب من الأضحیة»((2))، فإن الأضحیة مندوبة إجماعاً علی ما قالوا، فیتبین أن العقیقة أیضاً مستحبة وإن کانت آکد.

وفی صحیح عمر بن یزید، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی والله لا أدری أبی عق عنی أم لا، قال: فأمرنی أبو عبد الله (علیه السلام) فعققت عن نفسی وأنا شیخ((3)).

فإنه یؤید الاستحباب أیضاً، إذ لو کان واجباً لکان لازم حمل فعل المسلم علی الصحیح حمل فعل أبیه علی الصحیح من العقیقة عنه.

ولو أرید الأخذ ببعض ظواهر الأوامر والنواهی تضاعفت الواجبات والمحرمات، لکثرة الأوامر والنواهی فی الشریعة، فالشهرة المحققة والسیرة القطعیة

ص:115


1- الوسائل: ج15 ص144 الباب 38 من أبواب أحکام الأولاد ح5
2- الوسائل: ج15 ص144 و143 الباب 38 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص145 الباب 39 من أبواب أحکام الأولاد ح1

بالإضافة إلی ما عرفت تنفیان الوجوب.

ثم قال فی الشرائع: (ولو تصدق بثمنها لم یجز فی القیام بالسنة).

وفی الجواهر: (بلا خلاف للأصل، ولأن الله یحب إراقة الدماء).

أقول: وذلک لأنه من دوران الأمر بین الأهم والمهم، فإذا کان الأمر دائراً بین حفظ الإنسان وحفظ الحیوان کان الأول أهم، والمذهب النباتی لم یتمکن أن یأتی بدلیل کفایة النبات للإنسان، ثم أذیة النبات أیضاً غیر جائزة علی هذا المذهب، لأن للنبات أیضاً روحاً مدرکة کما ثبت فی العلم الحدیث، هذا بالإضافة إلی أنه ثبت علمیاً أن موت الحیوان أکثر إیلاماً له من ذبحه بطریق رحیمة.

وکیف کان، فیدل علی ما ذکر بالإضافة إلی الأصل، جملة من الروایات:

مثل ما رواه محمد بن مسلم، قال: ولد لأبی جعفر (علیه السلام) غلامان، فأمر زید بن علی أن یشتری له جزورین للعقیقة، وکان زمان غلاء فاشتری له واحدة وعسرت علیه أخری، فقال لأبی جعفر (علیه السلام): عسرت علیّ الأخری فأتصدق بثمنها، فقال: «لا، أطلبها حتی لا تقدر علیها، فإن الله یحب إهراق الدماء وإطعام الطعام»((1)).

وروی ابن بکیر، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فجاء رسول عبد الله بن علی فقال له: یقول عمک إنا طلبنا العقیقة فلم نجد فما تری نتصدق بثمنها، قال: «لا، إن الله یحب إطعام الطعام وإراقة الدماء»((2)).

والظاهر أنه لا یکفی اشتراء المذبوح، وإنما یشتریه حیاً ویذحبه عقیقة.

ص:116


1- الوسائل: ج15 ص146 الباب 40 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص146 الباب 40 من أبواب أحکام الأولاد ح1

أما ما رواه محمد بن إبراهیم الکرخی: إن أبا محمد (علیه السلام) بعث إلی بعض من سماه لی شاة مذبوحة، وقال: هذا عقیقة ابنی محمد (صلوات الله علیهم أجمعین)»((1))، فالظاهر أن الإمام ذبح الشاة ثم بعثها مذبوحة إلی من یصرفها.

ومنه یعلم عدم کفایة اشتراء اللحم، وإن کان أکثر إطعاماً مما إذا اشتری بثمنه الشاة وذبحها.

ثم قال الشرائع: (لو عجز عنها أخرها حتی یتمکن، ولا یسقط الاستحباب)((2)) لإطلاق الأدلة.

وقد تقدم فی خبر عمر بن یزید السابق أنه عق لنفسه، وما فی جملة من الروایات من عدم العقیقة بعد السابع محمول علی عدم تأکد الاستحباب.

فعن ذریح المحاربی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی العقیقة، قال: «إذا جازت سبعة أیام فلا عقیقة له»((3)).

وعن علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن مولود ترک أهله حلق رأسه فی الیوم السابع هل علیه بعد ذلک حلقه والصدقة بوزنه، فقال: «إذا مضی سبعة أیام فلیس علیهم حلقه إنما الحلق والعقیقة والاسم فی الیوم السابع»((4)).

ومنه یعلم أن تأخیر الحلق والاسم أیضاً بعد السابع لیس بذلک التأکد الذی إلی السابع، وإلا فالحلق قد عرفت أن حکمته التطهیر من شعر الرحم وذلک موجود وحتی بعد شهر وأکثر، وکذلک الاسم.

قال فی الشرائع: (ویستحب أن یجتمع فیها شروط الأضحیة)، وکأنه یفهم

ص:117


1- البحار: ج51 ص5 الطبعة الحدیثة
2- شرائع الإسلام: ج2 ص288
3- الوسائل: ج15 ص170 الباب 60 من أبواب أحکام الأولاد ح2
4- الوسائل: ج15 ص170 الباب 69 من أبواب أحکام الأولاد ح3

ذلک مما تقدم فی خبر عمر بن یزید: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کل امرئ مرتهن بعقیقته والعقیقة أوجب من الأضحیة»((1)).

وخبر عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث إنه قال: «فی العقیقة یذبح عنه کبش، فإن لم یوجد کبش أجزأه ما یجزی فی الأضحیة، وإلاّ فحمل أعظم ما یکون من حملان السنة»((2)).

وکذلک الأخبار الواردة فی أنه إذا لم یعق عن المولود حتی ضحی عنه أو ضحی عن نفسه أجزأه.

مثل ما رواه سماعة، قال: سألته (علیه السلام) عن رجل لم یعق عنه والده حتی کبر فکان غلاماً شاباً أو رجلاً قد بلغ، قال: «إذا ضحی عنه أو ضحی الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقیقته». وقال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «الولد مرتهن بعقیقته فعله أبواه أو ترکاه»((3)).

وعن عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «وإن لم یعق عنه حتی ضحی عنه فقد أجزأته الأضحیة، وکل مولود مرتهن بعقیقته»((4)).

وفی المقنع، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا لم یعق عن الصبی وضحی عنه أجزأه ذلک عن عقیقته»((5)).

فإنه یستفاد من هذه الروایات أن الشروط هنا هو الشروط هناک علی ما تقدم فی کتاب الحج، لکن کل ذلک علی سبیل الاستحباب لإطلاق الأدلة مما یوجب

ص:118


1- الوسائل: ج15 ص146 الباب 41 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- الوسائل: ج15 ص146 الباب 41 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص173 الباب 65 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص173 الباب 65 من أبواب أحکام الأولاد
5- الوسائل: ج15 ص173 الباب 65 من أبواب أحکام الأولاد

الجمع بینها أنها مستحبة فی مستحب لا التقیید.

نعم لا إشکال فی أنه لا یکفی مثل الدجاجة والغزال والیحمور وما أشبه، وإنما هو الشاة غنماً أو ظأناً، والبقر والجاموس والإبل بأقسامها الثلاثة، ولذا الذی ذکرناه من استفادة أن الأمر من باب المستحب فی المستحب، قال (علیه الصلاة والسلام) فی خبر منهال: «إنما هی شاة اللحم لیست بمنزلة الأضحیة».

وفی خبر مرازم: «لیست بمنزلة الهدی خیرها أسمنها»((1)).

والظاهر أنه إذا لم یتمکن من شاة کاملة صح شاة عن اثنین أو أکثر لدلیل المیسور، ولأنه یکفی فی الأضحیة ذلک، کما أن الظاهر أن فعل الأضحیة إنما یقلل من شدة الاستحباب، لا من أصل الاستحباب فیبقی استحباب العقیقة بعد الأضحیة بحاله.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ویستحب أن یخص القابلة منها بالرجل والورک، کما استفاضت به النصوص، ولعل المراد إعطاء ثلثها کما فی خبر أبی خدیجة، ودونه ربعها کما فی غیره من النصوص، وإن کان الأولی کون الثلث أو الربع ذلک)((2)).

وفی خبر عمار: «وإن لم یکن قابلة فلأمه تعطیه من شاءت»((3)).

ومنه یعلم الوجه فی قول الشرائع: (ولو لم تکن قابلة أعطی الأم تنصدق به أی تعطیه من شاءت).

أقول: قال الصادق (علیه الصلاة والسلام) فی خبر أبی بصیر: «ویبعث إلی

ص:119


1- الوسائل: ج15 ص154 الباب 65 من أبواب أحکام الأولاد
2- جواهر الکلام: ج31 ص269
3- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد

القابلة بالرجل مع الورک ویطعم منه ویتصدق»((1)).

وفی روایة عمار، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «وتعطی القابلة ربعها، وإن لم تکن قابلة فلأمه تعطیها من شاءت»((2)).

وفی روایة الکاهلی، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «وتعطی القابلة الرجل مع الورک، ولا یکسر العظم»((3)).

وفی روایة سماعة، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «وتطعم القابلة الرجل والورک»((4)).

وفی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «ویطعم قابلته ربع الشاة»((5)).

وفی روایة یونس، عن رجل، عن أبی جعفر (علیه الصلاة والسلام): «وأطعموا القابلة من العقیقة»((6)).

والظاهر أنه لا فرق فی ذلک بین کون القابلة امرأة أو رجلاً واحداً أو متعدداً، أخذ شیئاً بإزاء عملها أم لا، وهل یصدق فیما إذا أجری عملیة إخراج الولد من البطن، احتمالان.

ولو کانت القابلة یهودیة لا تأکل ذبائح المسلمین، أعطیت قیمة الربع ونحوه، بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک فیما إذا کانت غیر یهودیة من سائر الفرق التی لا

ص:120


1- الوسائل: ج15 ص149 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح4
3- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح5
4- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح6
5- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح10
6- الوسائل: ج15 ص152 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح11

تأکل ذبائح المسلمین، ولعل الأفضل أن تعطی قیمة الثلث، فالروایة من باب المثال.

نعم لوکانت القابلة أم الرجل أو من عیاله لیس لها منها شیء، لما فی روایة أبی خدیجة، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام)، قال: «لا یأکل هو ولا أحد من عیاله من العقیقة»، وقال: «للقابلة ثلث العقیقة، فإن کانت القابلة أم الرجل أو فی عیاله فلیس لها منها شیء، وتجعل أعضاءً ثم یطبخها ویقسمها ولا یعطیها إلا أهل الولایة»، وقال: «یأکل من العقیقة إلاّ الأم»((1)).

ثم قال الشرائع: (ولو لم یعق الوالد استحب للولد أن یعق عن نفسه إذا بلغ).

أقول: والظاهر الاستحباب لنفسه إذا لم یعق عنه، سواء کان الوالد هو الذی عق عنه أو غیره.

فعن معاویة بن وهب، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «عقت فاطمة (علیها السلام) عن ابنیها وحلقت رؤوسهما فی الیوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقاً»((2)).

وفی روایة یونس، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «عق رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الحسن (علیه السلام) بیده، وقال: بسم الله عقیقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاءً لمحمد وآل محمد»((3)).

وعن عاصم، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یخبر عن أبیه (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عق

ص:121


1- الوسائل: ج15 ص156 الباب 47 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص158 الباب 50 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص158 الباب 50 من أبواب أحکام الأولاد ح2

عق الحسن (علیه السلام) بکبش، وعن الحسین (علیه السلام) بکبش، وأعطی القابلة شیئاً وحلق رؤوسهما یوم سابعهما ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة»((1)).

وعن یحیی بن أبی العلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «سمی رسول الله (صلی الله علیه وآله) حسناً وحسیناً (علیهما السلام) یوم سابعهما وعق عنهما شاةً شاةً، وبعثوا برجل الشاة إلی القابلة ونظروا ما غیره فأکلوا منه وأهدوا منه إلی الجیران، وحلقت فاطمة (علیها السلام) رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة»((2)).

وعن أبی السائب، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) قال: «عق أبو طالب عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یوم السابع ودعا آل أبی طالب، فقالوا: ما هذه، فقال: هذه عقیقة أحمد، قالوا: لأی شیء سمیته أحمد، قال: سمیته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض»((3)).

أقول: لا منافاة بین أن عقت فاطمة (علیها الصلاة والسلام) وعق رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وقد تقدم استحباب تعدد العقیقة، کما تقدم حدیث عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی والله لا أدری کان أبی عق عنی أو لا، قال: فأمرنی أبو عبد الله (علیه السلام) فعققت عن نفسی وأنا شیخ کبیر((4)).

وفی حدیث الصدوق، قال: «وعق النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) عن نفسه بعد ما جاءته النبوة، وعق عن الحسن والحسین (علیهما السلام) کبشین»، وعلیه تستحب له وإن عق عنه.

ومن حدیث عمر بن یزید، یستظهر أنه لوشک الإنسان فی أنه عق عنه أم لا،

ص:122


1- الوسائل: ج15 ص158 الباب 50 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- الوسائل: ج15 ص158 الباب 50 من أبواب أحکام الأولاد ح4
3- الوسائل: ج15 ص145 الباب 39 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص145 الباب 39 من أبواب أحکام الأولاد ح3

یستحب أن یعق عن نفسه.

بل یمکن أن یستفاد من بعض الروایات استحباب العقیقة حتی بعد الموت، مثل ما دل علی أن الإنسان مرتهن بالفطرة ومرتهن بالعقیقة، وما دل علی أن العقیقة واجبة، هذا بالإضافة إلی ما تقدم فی جملة من الروایات من «أن الله یحب إهراق الدماء وإطعام الطعام»، ولذا جرت السیرة بین المتشرعة فی الوصیة بالعقیقة بعد موتهم.

ثم إن الشرائع قال: (ولو مات الصبی یوم السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعده لم یسقط الاستحباب).

وفی الجواهر: (قد یقال: إن المراد سقوط شدة الاستحباب، لإطلاق الأدلة بالعق عنه بالولادة)((1)).

وما ذکره غیر بعید لما عرفت من أن المفهوم فی هذه المقامات الاستحباب فی الاستحباب لا الاستحباب المقید.

وعلی کل حال، ففی خبر إدریس بن عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سألته عن مولود یولد فیموت یوم السابع یعق عنه، قال: «إن مات قبل الظهر لم یعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه»((2)).

ثم قال الشرائع: (ویکره للوالدین أن یأکلا منها).

وفی الجواهر: (وکذا من فی عیالهما حتی القابلة لو کانت منهم).

وقد تقدم قول الصادق (علیه الصلاة والسلام): «لا یأکل هو ولا أحد من عیاله من العقیقة»، وقال: «للقابلة ثلث العقیقة وإن کانت القابلة أم الرجل أو فی عیاله فلیس لها منها شیء»((3)).

ص:123


1- جواهر الکلام: ج31 ص270
2- الوسائل: ج15 ص170 الباب 41 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص156 الباب 47 من أبواب أحکام الأولاد ح1

وفی روایة الکاهلی، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «لا تطعموا الأم منها شیئاً»((1)).

وفی فقه الرضوی (علیه السلام): «ولا یأکل منها الأبوان، فإن أکلت منها الأم فلا ترضعه»((2)).

وعن ابن مسلم، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تأکل المرأة من عقیقة ولدها، ولابأس بأن یعطیها الجار المحتاج من اللحم»((3)).

وعن مکارم الأخلاق، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «یسمی الصبی یوم السابع ویحلق رأسه ویتصدق بزنة شعره فضة، ویعق عنه بکبش فحل ویقطع أعضاؤه ویطبخ ویدعی علیه رهط من المسلمین، فإن لم یطبخ فلا بأس بأن یتصدق به أعضاءً، والغلام والجاریة فی ذلک سواء، ولا یأکل من العقیقة الرجل ولا عیاله، وللقابلة شطر العقیقة، وإن کانت القابلة أم الرجل وفی عیاله فلیس لها منها شیء، فإن شاؤوا قسموا أعضاءً وإن شاء طبخها وقسم معها خبزاً وورقاً، ولا یعطیها إلاّ لأهل الولایة»((4)).

وعن الصدوق فی المقنع: «ولا یأکل الأبوان العقیقة، وإذا أکلت الأم منها لم ترضعه»((5)).

لکن ورد فی جملة من الروایات أکلهم (علیهم السلام) من عقیقة أولادهم، والأمر بأکل العائلة من العقیقة بالإضافة إلی التشبیه بالأضحیة، والأضحیة یأکل منها العائلة.

ص:124


1- الوسائل: ج15 ص156 الباب 47 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- المستدرک: ج2 ص621 الباب 34 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص157 الباب 47 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- المستدرک: ج2 ص621 الباب 34 من أبواب أحکام الأولاد ح2
5- المستدرک: ج2 ص621 الباب 34 من أبواب أحکام الأولاد ح3

ففی خبر یحیی بن أبی العلاء، عن الصادق (علیه السلام)، فی حدیث عقیقة الرسول عن الحسن والحسین (صلوات الله علیهم أجمعین): «وعق عنهما شاةً شاةً وبعثوا برجل الشاة إلی القابلة ونظروا ما غیره فأکلوا منه وأهدوا منه إلی الجیران»((1)).

وفی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «ویبعث إلی القابلة بالرجل مع الورک ویطعم منه ویتصدق»((2)).

وفی خبر آخر له، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا ولد لک غلام أو جاریة فعق عنه یوم السابع شاةً أو جزوراً وکل منهما وأطعم»((3)) الحدیث.

والجمع بین الطائفتین إما بحملها علی طرفی الفضیلة، إذ یمکن أن یکون الفضیلة فی طرفی نقیض باعتبار مناسبتین، أو یدل الأکل علی الجواز، لکن فعلهم (علیهم السلام) وأمرهم ینافی المکروه، ویمکن أن یکون لمصلحة أو قضیة فی واقعة أو ما أشبه ذلک، خصوصاً والمشهور ذهبوا إلی الکراهة.

ثم قال الشرائع: (ویکره أن یکسر شیئاً من عظامها، بل تفصل أعضاءً).

أقول: وذلک لروایة الکاهلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «العقیقة یوم السابع، وتعطی القابلة الرجل مع الورک، ولا یکسر العظم»((4)).

فما روی عن أبی عبد الله (علیه الصلاة والسلام)، من أنه سئل عن العقیقة إذا ذبحت یکسر عظمها، قال: «نعم یکسر عظمها ویقطع لحمها ویصنع بها بعد الذبح ما شئت»((5)).

ص:125


1- الوسائل: ج15 ص159 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح5
2- الوسائل: ج15 ص149 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص151 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح7
4- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح5
5- الوسائل: ج15 ص152 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح17

محمول علی الجواز.

ثم إنه یستحب ذکر اسم المولود واسم أبیه عند ذبح العقیقة، والدعاء بالمأثور، لما رواه إبراهیم الکرخی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «تقول علی العقیقة إذا عققت: باسم الله وبالله، اللهم عقیقة عن فلان، لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاءً لآل محمد صلوات الله علیهم أجمعین»((1)).

وعن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا أردت أن تذبح العقیقة قل: "فیا قوم إنی بریء مما تشرکون، إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، لا شریک له، وبذلک أمرت وأنا من المسلمین، اللهم منک ولک بسم الله والله أکبر، اللهم صل علی محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان" وتسمی المولود باسمه ثم تذبح»((2)).

أقول: لعل الآیة فی قبال المشرکین الذین یذبحون للأصنام.

وعن محمد بن مارد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «یقال عند العقیقة: اللهم منک ولک ما وهبت وأنت أعطیت، اللهم فتقبله منا علی سنة نبیک ونستعیذ بالله من الشیطان الرجیم، وتسمی وتذبح وتقول: لک سفکت الدماء لا شریک لک والحمد لله رب العالمین، اللهم اخسأ الشیطان الرجیم»((3)).

وعن یونس، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا ذبحت فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أکبر، إیماناً بالله وثناءً علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)

ص:126


1- الوسائل: ج15 ص154 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص154 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- الوسائل: ج15 ص155 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح3

والعصمة لأمره، والشکر لرزقه، والمعرفة بفضله علینا أهل البیت، فإن کان ذکراً فقل: اللهم إنک وهبت لنا ذکراً وأنت أعلم بما وهبت ومنک ما أعطیت، وکلما صنعنا فتقبله منا علی سنتک وسنة نبیک (صلی الله علیه وآله وسلم)، واخسأ عنا الشیطان الرجیم، لک سفکت الدماء لا شریک لک والحمد لله رب العالمین»((1)).

وعن سهل بن زیاد، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «تقول فی العقیقة» وذکر مثله، وزاد: «اللهم لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعله وقاءً لفلان بن فلانة»((2)).

أقول: الظاهر المراد به الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه) فی زماننا فیذکر اسم کل إمام وأبیه فی زمانه، ویحتمل أن یراد وقاء الحیوان عن المولود.

وعن الکاهلی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: فی العقیقة إذا ذبحت تقول: «وجهتُ وجهی للذی فطر السماوات والأرض حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، لا شریک له، اللهم منک ولک، اللهم هذا عن فلان بن فلان»((3)).

ثم إنک قد عرفت توزیعها لحماً أو الإطعام بها، ویدل علیه بالإضافة إلی ما تقدم، روایة عن أبی عبد الله (علیه الصلاة والسلام): «إنه یعطی القابلة ربعها، فإن لم تکن قابلة فلأمه تعطیه من شاءت، ویطعم منها عشرة من المسلمین، فإن زاد فهو أفضل». قال: وروی «إن أفضل ما یطبخ به ماء وملح»((4)).

ص:127


1- الوسائل: ج15 ص155 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح4
2- الوسائل: ج15 ص155 الباب 46 من أبواب أحکام الأولاد ح5
3- الوسائل: ج15 ص156 الباب 55 من أبواب أحکام الأولاد ح6
4- الوسائل: ج15 ص152 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح16

وفی روایة عمار، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام) قال: وتطعم منه عشرة من المسلمین، وإن زادوا فهو أفضل ویأکل منه((1)).

ولذا قال فی الجواهر: (إن المستفاد من النصوص التخییر بین تفریقها لحماً وبین طبخها بماء وملح، بل فی الفقیه: إنه أفضل أحوال طبخها، وبإضافة شیء إلیها من الحبوب أو غیر ذلک من أنواع الطبخ، ودعاء عشرة من المؤمنین إلیها، وإن زاد فهو أفضل، یأکلون منها ویدعون للغلام، وأما ما اشتهر بین السواد من استحباب لف العظام بخرقة بیضاء ودفنها، فلم نقف علیه فی شیء مما وصل إلینا من نصوص الباب وفتاوی الأصحاب)((2)).

ثم إنه یستحب الدعاء للغلام، لما رواه حفص الکناسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «الصبی إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقاً وأهدی إلی القابلة الرجل مع الورک ویدعی نفراً من المسلمین فیأکلون ویدعون للغلام ویسمی یوم السابع»((3)).

وفی الوسائل: ذکر باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أیام روایة عن منهال القصاب، قال: خرجت من مکة وأنا أرید المدینة، فمررت بالأبواء، وقد وُلد لأبی عبد الله (علیه السلام) موسی (علیه السلام) فسبقته إلی المدینة ودخل بعدی بیوم، فأطعم الناس ثلاثاً، فکنت آکل فیمن یأکل، فما آکل شیئاً إلی الغد حتی أعود، فمکثت بذلک ثلاثاً حتی أترفق ثم لا أطعم شیئاً إلی الغد((4)).

وعن الصدوق، عن أبی جعفر العمری، قال: «لما ولد السید (علیه السلام)، قال أبو

ص:128


1- الوسائل: ج15 ص150 الباب 44 من أبواب أحکام الأولاد ح4
2- جواهر الکلام: ج31 ص271
3- المستدرک: ج2 ص620 الباب 32 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص133 الباب 31 من أبواب أحکام الأولاد ح1

محمد (علیه السلام): «ابعثوا إلی أبی عمرو» فبعث إلیه فسار إلیه فقال: «اشتر عشرة آلاف رطل خبز وعشرة آلاف رطل لحم، وفرقه حسبة علی بنی هاشم وعق عنه کذا وکذا»((1)).

وفی حدیث مولد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «فلما مضی له (صلی الله علیه وآله وسلم) من الوضع سبعة أیام أولم عبد المطلب ولیمة عظیمة وذبح الأغنام ونحر الإبل وأکل الناس ثلاثة أیام»((2)).

ثم إنه یسقط العقیقة عن المعسر حتی یجد، فقد روی عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «العقیقة لازمة لمن کان غنیاً، ومن کان فقیراً إذا أیسر فعل، فإن لم یقدر علی ذلک فلیس علیه شیء»((3)).

وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن العقیقة علی الموسر والمعسر، قال: «لیس علی من لا یجد شیء»((4)).

وفی روایة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: «والعقیقة لازمة إن کان غنیاً، أو فقیراً إذا أیسر»((5)).

ثم إن الروایات لم تتعرض لما یصنع بالجلال والجلود وما أشبه، والظاهر أن حالها حال الأضحیة لما عرفت من التشبیه، أما إذا اشتری عظامها ونحو العظام کالدم إذا قلنا بصحة الصلح والبیع ونحوه لفوائد محللة کالصبغ وغیره، لم یبعد أن یکون ثمنها للمؤمنین، ولا یشترط فیهم الفقر.

نعم الظاهر اشتراط الإیمان فضلاً عن الإسلام، ولو کان فی محل لا مؤمن فیه

ص:129


1- المستدرک: ج2 ص619 الباب 32 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- المستدرک: ج2 ص619 الباب 33 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- الوسائل: ج15 ص148 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص149 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح2
5- الوسائل: ج15 ص149 الباب 43 من أبواب أحکام الأولاد ح3

وأمکن إرسال العقیقة فیه إلی محل فیه ذلک أرسل، إذ لا دلیل علی لزوم قرب العقیقة من المولود، بل ظاهر بعض الروایات جواز الابتعاد بها عنه.

فقد روی إبراهیم بن إدریس، قال: وجه إلیّ مولای أبو محمد (علیه السلام) بکبش وقال: «عقه عن ابنی فلان وکل وأطعم أهلک»، ثم وجه إلیّ بکبشین وقال: «عق هذین الکبشین عن مولاک وکل هناک الله وأطعم إخوانک»((1)).

وعن کتاب الهدایة، عن صاحب نفقة أبی محمد (علیه السلام)، إنه قال: وجه مولای أبو محمد (علیه السلام) بأربعة أکبش وکتب إلیّ: «بسم الله الرحمن الرحیم، عقّ هذا عن ابنی محمد المهدی وکل هناک الله وأطعم من وجدت من شیعتنا»((2)).

ثم إنه یجب قطع السرة، ولوضوحه لم یذکره الفقهاء، وفی جملة من الروایات دلالة علیه، بالإضافة إلی «لا ضرر».

ثم إنه یستحب تهنأة الناس بالولد، فعن مرازم عن أخیه قال: قال رجل لأبی عبد الله (علیه السلام): ولد لی غلام، فقال: «رزقک الله شکر الواهب وبارک لک فی الموهوب وبلغ أشده ورزقک الله بره»((3)).

وعن بکر بن صالح، عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: هنأ رجل رجلاً أصاب ابناً، فقال له: یهنیک الفارس، فقال له الحسن (علیه الصلاة والسلام): «ما أعلمک أن یکون فارساً أو راجلاً»، قال: فما أقول، قال: تقول: «شکرت الواهب وبورک لک فی الموهوب وبلغ أشده ورزقک بره»((4)).

ص:130


1- الوسائل: ج15 ص172 الباب 64 من أبواب أحکام الأولاد ح4
2- فی کمال الدین وتمام النعمة: ج2 ص431، والستر عشرة آلاف رطل خبز
3- الوسائل: ج15 ص121 الباب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- الوسائل: ج15 ص121 الباب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح4

وعن أبی بردة الأسلمی قال: ولد للحسن بن علی (علیهما السلام) مولود فأتته قریش، فقالوا: یهنیک الفارس، فقال: «وما هذا من الکلام، قولوا: شکرت الواهب وبورک لک فی الموهوب وبلغ الله به أشده ورزقک بره»((1)).

وعن حسن بن علی بن شعبة، فی تحف العقول، عن الحسن بن علی (علیهما السلام): إنه رزق غلاماً فأتته قریش تهنیه، فقالوا: یهنیک الفارس، فقال: «أی شیء هذا من القول، ولعله یکون راجلاً»، فقال له جابر: کیف نقول یابن رسول الله، فقال: «إذا ولد لأحدکم غلام فأتیتموه فقولوا له: شکرت الواهب وبورک لک فی الموهوب وبلغ الله به أشده (وفی نسخة: رشده) ورزقک بره»((2)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: قال أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام): «إذا هنأتم الرجل عن مولود ذکر فقولوا: بارک الله لک فی هبته وبلغه الله أشده وزرقک بره»((3)).

وعن نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام) رجل رجلاً بغلام ولد له، فقال: لیهنک الفارس، فقال: «لا تقل ذلک ولکن قل: شکرت الواهب وبورک لک فی الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره»((4)).

استحباب التهنئة بالمولود

والظاهر أن التهنئة مستحبة بالنسبة إلی الذکر والأنثی، کما أنه لا خصوصیة لهذه الألفاظ إلاّ من باب التأکد وإلاّ فأصل التهنئة أیضاً مستحب، ولا فرق بین تهنئة الأب أو الأم أو غیرهما من سائر الأقرباء فإنها نوع توادد وتعاطف.

ص:131


1- الوسائل: ج15 ص121 الباب 20 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- المستدرک: ج2 ص617 الباب 13 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- المستدرک: ج2 ص617 الباب 13 من أبواب أحکام الأولاد ح2
4- المستدرک: ج2 ص617 الباب 13 من أبواب أحکام الأولاد ح3

مسألة ١ أحکام الرضاع

(مسألة 1): قال فی الشرائع: (وأما الرضاع فلا یجب علی الأم إرضاع الولد).

وفی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، وفی الریاض: إنه المعروف من مذهب الأصحاب، بل کاد أن یکون إجماعاً بینهم.

وهو بکسر الراء وفتحها مصدر رضع کسمع وضرب، کالرضاعة بالکسر والفتح أیضاً، وهو امتصاص الثدی.

ویدل علیه بالإضافة إلی الأصل، ظاهر قوله تعالی: ﴿فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن﴾((1))، وقوله تعالی: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخری﴾((2))، وقوله تعالی: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾((3))، فإنه یشمل الإضرار بالإجبار علی إرضاعه لوکان واجباً.

لکن فی الحدائق یشکل ذلک بأن مورد الآیة کما ینادی به سیاق الکلام إنما هو المطلقة البائن، وعدم الوجوب هنا مما لاخلاف فیه.

قال فی کتاب مجمع البیان: ﴿فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن﴾((4))، أی وإن أرضعن الولد لأجلکم بعد البینونة فأعطوهن أجر الرضاع یعنی أجرة المثل.

أقول: إذا قلنا بعدم دلالة السیاق علی ذلک فلا إشکال فی الدلالة ولو بقرینة الإجماع ونحوه.

وعن الکافی، عن سلیمان بن داود المنقری، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرضاع، قال: «لا یجبر المرأة علی إرضاع الولد، ویجبر أم الولد»((5)).

وعن دعائم الإسلام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «لا یجبر المرأة علی رضاع

ص:132


1- سورة النساء: الآیة 24
2- سورة الطلاق: الآیة 6
3- سورة البقرة: الآیة 323
4- سورة الطلاق: الآیة 8
5- الوسائل: ج15 ص175 الباب 68 من أبواب أحکام الأولاد ح1

ولدها ولا ینزع منها إلا برضاها، وهی أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخری، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین»((1)).

هذا وفی المسالک: (إن عدم وجوب إرضاع الولد علی الأم مشروط بوجود الأب أو وجود مال للولد ووجود مرضعة سواها وقدرته علی دفع الإجرة إلیها أو تبرعها وإلا وجب علیها إرضاعه، کما یجب علیها الإنفاق علیه، حیث یکون مفقوداً أو معسراً).

وفی الریاض: (لا تجبر الأم الحرة ولا مملوکة الغیر علی إرضاع ولدها، إلاّ إذا لم یکن للولد مرضعة أخری سواها، أو کانت ولم یتمکن لعدم وجود الأب أو إعساره أو عدم تمکنه منه مع عدم مال للولد یمکن به إرضاعه من غیرها فیجب علیها بلا خلاف، لوجوب إنفاقها علیه فی هاتین الصورتین).

وفی الحدائق: (یجب تقیید الحکم المذکور کما نبه علیه غیر واحد من الأصحاب، بأن ذلک مشروط بوجود الأب وقدرته علی دفع الأجرة أو عدم تبرعها أو وجود مال للولد ووجود مرضعة سواها، وإلا وجب ذلک علیها کما یجب علیها الإنفاق علیه إذا کان الأب معسراً أو مفقوداً).

للأم المطالبة بأجرة الرضاع

وفی مناهج المتقین: (لا تجب علی الأم الإرضاع من غیر فرق بین اللبی وغیره، ولا یجوز للزوج إلزامها بذلک شریفة کانت أو وضیعة، غنیة أو فقیرة، مسلمة أو ذمیة، معتادة لإرضاع ولدها أو لا، نعم لو توقف حیاة المولود علی إرضاعها مجاناً وجب علیها ذلک، وحیث لم یجب علیها ذلک یجوز لها المطالبة بأجرة الرضاع).

ص:133


1- المستدرک: ج2 ص623 الباب 48 من أبواب أحکام الأولاد ح2

والظاهر من هؤلاء الفقهاء أنهم أرادوا بیان الحکم من حیث هو حکم، فلا یرد علی المسالک والریاض إشکال الجواهر، فإنه بعد أن نقل عبارتهما قال: (المراد من نحو عبارة المصنف عدم وجوب الإرضاع علی الأم من حیث کونها أماً، فالتقبید المزبور فی غیر محله، ضرورة وجوب الإرضاع علیها مع الانحصار إنما هو من حیث حفظ النفس المحترمة بغیر الأم مع فرض الانحصار فیها علی أن الظاهر عدم سقوط الأجرة من الأب المؤسر أو مال الطفل فی هذه الصورة، ولا یجب إنفاقها علیه فلا وجوب علیها حینئذ فی هذه الصورة من حیث کونها أماً، وأما الصورة الثانیة فلا یجب علیها إرضاعها إیاه إذ أقصاه وجوب إنفاقها علیه ولو باستیجار مرضعة أخری أو بالتماسها فلا وجوب حینئذ من حیث کونها أماً).

أقول: مقتضی القاعدة أن الرضاع لیس بواجب لا علی الأب ولا علی الأم إذا أمکن بقاء الولد بدونه کالحال الحاضر، بل والسابق حیث یمکن تغذی الطفل من سخلة أو نحوها، فإذا کانت موقوفة لأمثال ذلک لم یجب الإرضاع علی أحد، وإذا وجب فی الجملة فهو فی مال الطفل إذا کان له مال ولم یکن هناک متبرع أو وقف أو نحوهما، إذ وجوب الإنفاق علی الأب خاص بصورة عدم مال للولد ونحوه، وإذا لم یکن له مال ولم یمکن بدون مال کان واجباً علی الأب لما دل علی وجوب إنفاقه علی أولاده، وإذا لم یکن أب أو لا مال له ولا متبرع ونحوه وجب علی الأم من جهة وجوب الإنفاق علیها لا من جهة الرضاع، فتغذیه باللبن أو غیره مباشرةً أو تسبیباً، ولا یخفی أن الأم إنما تصل نوبة النفقة علیها بعد عدم الجد أیضاً کما سیأتی فی باب النفقات علی المشهور.

ویدل علی وجوب النفقة علی الأم ما فی روایة أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام): «خذوا بنفقته أقرب الناس منه فی العشیرة کما یأکل میراثه»، إلی غیر ذلک

ص:134

مما سیأتی إن شاء الله تعالی.

ثم إذا کان الأب مخالفاً وکانت له زوجة مؤمنة، أو کافراً لا یری وجوب النفقة علی نفسه، لم یلزم بها، لقاعدة الإلزام کما بینا تفصیلها فی جملة من المباحث السابقة، کما أنه إذا کانت الأم مخالفة أو کانت کافرة تری وجوب الإرضاع علیها وجب علیها لقاعدة الإلزام، وإن کان الزوج لا یری ذلک، ومنه یعلم وجه النظر فیما تقدم عن مناهج المتقین.

ثم إن الفاضل والشهید فی المحکی من کلامهما، قیدا عدم وجوب الرضاع علی الأم بغیر اللباء وهو أول ما یحلب مطلقاً أو إلی ثلاثة أیام، قالوا لوجوب إرضاعه إیاه، وعللوه بأنه لا یعیش بدونه.

وفیه: إنه لا دلیل علی هذا التقیید، ولو فرض أنه لا یعیش بدونه فالواجب علی الأب تحصیل اللباء له سواء من الأم أو من غیرها.

أمّا دعوی توقف الحیاة علیه، ففی الجواهر یکذبها الوجدان، ومن هنا حملها بعض الناس علی الغالب، أو أنه لا یقوی ولا تشتد بُنیته إلاّ بذلک.

أقول: وهو کما ذکره الجواهر، إذ أنا قد رأینا کثیراً من الأطفال یعیشون بدون مثل هذا اللباء، لا من الأم ولا من غیرها.

الرضاع حولین أو أکثر

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم أن قوله سبحانه: ﴿والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین﴾((1)) بیان لقدر الرضاع، لظهور قوله: ﴿لمن أراد أن یتم الرضاعة﴾ فی ذلک، أما کون القید لحولین فقط دون کل الجملة حتی تبقی الجملة الأولی ظاهرة فی الوجوب فهو خلاف الظاهر، کما أن قوله سبحانه: ﴿وأوحینا

ص:135


1- سورة البقرة: الآیة 233

إلی أم موسی أن أرضعیه﴾((1)) لا یستفاد منها الوجوب، إذ القضایا الشخصیة لا یستفاد منها الحکم العام إلاّ إذا علمنا بالاشتراک فی التکلیف ولم یعلم ذلک هنا، فهو مثل قوله سبحانه وتعالی بعد ذلک: ﴿فإذا خفت علیه فألقیه فی الیم﴾((2)).

ومن ذلک یظهر أن اللازم حمل خبر الجعفریات علی تأکد الاستحباب، أو علی بعض مراتب الوجوب مما تقدم من جهة الاضطرار ونحوه.

فقد روی بسند الأئمة (علیهم السلام) إلی علی (علیه السلام)، قال: «یجبر الرجل علی النفقة علی امرأته، فإن لم یفعل حبس، وتجبر المرأة علی أن ترضع ولدها»((3)).

ولذا قال فی المستدرک: (یحمل هذا علی حال الضرورة أو علی أم الولد) قال: (ویحتمل سقوط کلمة «لا» من النسخة).

ثم لو شک فی تضرر الولد بدون إرضاع الأم فالأصل عدم الوجوب، إلاّ إذا أخبر أهل الخبرة بذلک. وعلیه یجب علی الأب إعطاؤها أجرة المثل لو طلبت، وإن کانت هناک امرأة أخری تأخذ الأقل فیما لا یکفی رضاع الأخری فی دفع الضرر، ولیس لها طلب أجرة أکثر کما لیس له إعطاء الأقل، لأن مقتضی الوجوب علیها أن لها المثل، کأکل المخمصة حیث لا حق لطلب المالک الأکثر ولا لإعطاء الجائع الأقل.

ثم الظاهر علی ما تقدم الإلماع إلیه، أن أجرة الرضاع إذا طلبت الأم الأجرة فی مال نفس الطفل إذا کان له مال، وإن لم یکن له مال فعلی الأب سواء کان الأب له مال أو لا، لوجوب النفقة المقتضی لذلک، نعم إذا لم یقدر لا یحق للأم

ص:136


1- سورة القصص: الآیة 7
2- سورة القصص: الآیة 7
3- المستدرک: ج2 ص623 الباب 48 من أبواب أحکام الأولاد ح3

ترک الرضاع للوجوب علیها، ویدل علی الحکم الأول ما سیأتی من الإجماع علی اشتراط وجوب النفقة بالفقر، فإذا لم یکن فقر لم تجب النفقة، وقد قال علی (علیه الصلاة والسلام) کما فی الغرر: «ألا لا یعدلن أحدکم عن القرابة یری بها الخصاصة أن یسدها بالذی لا یزیده إن أمسکه ولا ینقصه إن أنفقه»((1)).

وفی صحیح ابن أبی یعفور، عن الصادق (علیه السلام): «إن أمیر المؤمنین (صلوات الله وسلامه علیه) قضی فی رجل توفی وترک صبیاً فاسترضع له، أن أجر رضاع الصبی مما یرث من أبیه وأمه»((2)).

ومثله بعض الروایات الأخر التی تأتی.

وأما الحکم الثانی: فقد تقدم، ویدل علیه الآیة والروایة.

وکذا تقدم ما یدل علی الحکم الثالث، کما أنه یأتی الحکمان أیضاً فی النفقات، وسیأتی فی باب النفقات وجوب القضاء علی المعیل إذا کان فقیراً فاستدان المعال ثم أیسر المعیل أو مات وکانت له ترکة، حیث یسد الدین من ترکته، کما هو کذلک فی الزوجة، وإن کان المشهور یقولون بالفرق بین الزوجة وسائر الأقارب بأن ما تقدم هو حکم الزوجة، أما سائر الأقارب فلا یجب علی المعیل شیء إذا کان فی وقت النفقة فقیراً لا یتمکن.

قال فی الشرائع: (ولها المطالبة بأجرة رضاعه).

قال فی الجواهر: (مع وجود المال له أو الأب المؤسر بلا خلاف ولا إشکال، ضرورة کون نفقته علیه أو علی ماله، ومنها رضاعه المتوقف حیاته علیه، بل قیل ربما ظهر من إطلاق نحو العبارة وجوب الأجرة علی الأب ولو مع إعساره،

ص:137


1- غرر الحکم: ص145 رقم 2871 ط بیروت القارئ
2- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح2

وفیه: إنه مناف للأصل، علی أن الظاهر کون الأجرة من الإنفاق المعلوم عدم وجوبه فی الفرض، وإطلاق الآیتین إنما هو علی حال الإنفاق فلا وجه للتوقف فی ذلک، بل ولا أظن فیه خلافاً).

وفیه ما تقدم من أنه علی الأب، سواء کان فقیراً أو غنیاً، إلاّ أن یموت ولا شیء له إطلاقاً، حیث تنتقل النفقة علی الأم إذا لم یکن للولد مال، وإلا فلا شیء علی الأب أیضاً، وإطلاق الآیتین وبعض الروایات المتقدمة مؤیدة لذلک.

وفی روایة ابن أبی عمیر، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «قضی علی (علیه السلام) فی صبی مولود مات أبوه أن رضاعه من حظه مما ورث من أبیه»((1)).

وفی صحیح ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل مات وترک امرأته ومعها منه ولد فألقته علی خادمة لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی، فقال: «لها أجر مثلها، ولیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک ویدفع إلیه ماله»((2)).

وفی روایة إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل توفی وترک صبیاً فاسترضع له، فقال: أجر رضاع الصبی مما یرث من أبیه وأنه حظه»((3)).

ورواه الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام) إلاّ أنه قال: «من أبیه وأمه»((4)).

ص:138


1- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح3

وعن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل توفی وترک صبیاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبی ممّا یرث من أبیه وأمه»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، إنه سئل عن رجل مات وترک امرأة معه منه ولد، فألقته علی خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی، قال لها: «أجر مثلها ولیس للوصی أن یخرجه من حجرها»((2)).

ثم إنه بالإضافة إلی الشرط المتقدم فی أجرة الأم، یشترط أن لا تقصد الأم التبرع، وإلا فلا حق لها، إذ المتبرع قد أهدر حقه فلا شیء له، ولو لم یقصد لا الأجرة ولا التبرع فالظاهر أن لها الأجرة، لأن عمل المسلم کماله محترم إلاّ إذا أذهب هو احترامه، فإذا لم یذهب احترامه کان له حقه.

ومنه یعلم حال ما إذا ماتت مثلاً وشککنا فی أنها هل قصدت التبرع أم لا، فهو مثل الشک فی أنه هل أعرض عن ماله حتی یکون مباحاً لکل أحد أم لا، حیث یبقی الاحترام بحاله.

والأجرة حسب المتعارف کما لا یخفی، ولو اختلف المقومون فبالنسبة، مثلاً من الاثنین النصف، ومن الثلاثة الثلث، وهکذا، کما ذکروه فی باب المکاسب.

أما ما فی روایة الدعائم، عن علی (علیه السلام): «إنه قضی علی رجل لامرأته وکانت ترضع ولداً له بربع مکوک من طعام وجرة من ماء»((3))، فهو منزل علی ذلک الوقت

ص:139


1- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح2
2- المستدرک: ج2 ص624 الباب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح1
3- المستدرک: ج2 ص624 الباب 51 من أبواب أحکام الأولاد ح2

وأنه أحد مصادیق الأجرة.

(والمکوک بفتح المیم الأول وضم الکاف مفرد مکاکیک، مکیال یسع صاعاً ونصف صاع أو نحو ذلک علی ما ذکروه اللغویون، وکذلک ربما یطلق علی طاس یشرب فیه، ولعل الطاس أیضاً کان یسع مثل ذلک).

وعلی أی حال، فقد ظهر مما تقدم أنه لا یجب علی الأب النفقة مع وجود المال للولد، فما عن بعضهم من وجوب ذلک علی الأب وإن کان عند الولد مال، غیر ظاهر الوجه.

قال فی الشرائع: (وله استئجارها إذا کانت بائناً، وقیل: لا یصح ذلک وهی فی حباله، والوجه الجواز).

أقول: أما إذا کانت بائناً فلا إشکال ولا خلاف فی صحة استیجارها، لما عرفت من أن عمل المؤمن محترم، وأما إذا کانت فی حباله فالوجه الجواز أیضاً، وفاقاً للمشهور شهرة عظیمة، بل لم نعرف فیه خلافاً بیننا إلاّ ما عن الشیخ للعمومات والإطلاقات، کذا فی الجواهر، ووجه کلام الشیخ أنه لا قدرة لها علی التسلیم باعتبار ملک الزوج للاستمتاع بها.

وفیه: ما لا یخفی، إذ أولاً: الدلیل أخص من المدعی، إذ لیس الرضاع مانعاً عن حق الزوج بإطلاقه.

وثانیاً: إن المانع من قبل الزوج، فهو فی الحقیقة إسقاط منه لحقه، قال سبحانه: ﴿أَسْکِنُوهُنّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ ولا تُضآرّوهُنّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنّ وإنْ کُنّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنّ حَتّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فإنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی، لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إلاّ ما آتاها

ص:140

سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا﴾((1)).

وقال سبحانه: ﴿وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمّ الرّضاعَةَ وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَکِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلّفُ نَفْسٌ إلاّ وُسْعَها لا تُضَارّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ﴾((2)).

فإن قوله سبحانه: ﴿وعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ﴾ یفهم منه أن رزقهن وکسوتهن فی ما کان علی الأب إنما هو من باب الأجرة، وإنما قال سبحانه: ﴿وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ دون أن یقول: الوالد، لیعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، لأن الأولاد ینسبون إلی الآباء لا إلی الأمهات.

قال الشاعر:

لا تزرین بفتی من أن یکون له

أم من الروم أو سوداء عجماء

فإنما أمهات الناس أوعیة

مستودعات وللأباء أبناء

قالهن المأمون حین کتب إلیه أخوه الأمین یوبخه علی الخلافة بغیر استحقاق، وفی آخره: ابن الأمة ما الأمة، فأجابه بذلک وأزری به إذ أوقع به العیب ورماه به.

ثم قال الشرائع: (ولأمه أن ترضعه بنفسها وبغیرها ولها الأجر).

وهو کما ذکره، لجملة من الأدلة السابقة، فهو حکم شرعی باستحقاق الأم أجرة الرضاع إذا لم تقصد التبرع، وإن لم تقع معاملة بینها وبین الأب، سواء أرضعته بنفسها أو بواسطة غیرها.

لکن لا یخفی أن المرضعة الغریبة قد ترضع قربة إلی الله تعالی، أو لأجل

ص:141


1- سورة الطلاق: الآیة 6
2- سورة البقرة: الآیة 233

إنسان وعدها بالمال أو ما أشبه ذلک، وقد ترضع للأب، وقد ترضع لأجل الولد حیث تحبه بدون قصد الأجرة، وقد ترضع للأم، وإنما تستحق الأم الأجرة فی الحالة الأخیرة، إذ فی غیر هذه الحالة هی متبرعة أو غیر مرتبطة بالأم حتی تأخذ الأم الأجرة.

والظاهر أن للأم أن تأخذ الأجرة المتعارفة أو الأقل أو الأکثر مع التعامل ثم تعطی أقل أو أکثر للمرضعة.

نعم فی باب الإجارة یلزم توفر شروط الإجارة والتی منها أن لا یأخذ أکثر ویعطی أقل، إلاّ إذا تصرف هو تصرفاً له شیء من الأجرة علی ما ذکروه هناک، ولا یشترط فی أخذها الأجرة أن تعطیه لمرضعة، وإنما یصح لها إعطاؤه ما یغذیه وإن لم یکن بالرضاع.

ثم إن المسالک قال: (إذا استأجرها للرضاعة، فإن صرح بإرادة تحصیل رضاعه بنفسها وغیرها فلا شبهة فی جواز الأمرین واستحقاقها الأجرة المسماة، وإن شرط إرضاعه بنفسها تعین، ولا یجوز لها إرضاعه من غیرها، فإن فعلت فلا أجرة لها، فإن أطلق بأن استأجرها لإرضاعه، فالمشهور جواز إرضاعها له بنفسها وغیرها، لأنها حینئذ أجیر مطلق ومن شأنه جواز تحصیل المنفعة بنفسه وغیره، وقیل لا یجوز لاختلاف المراضع فی الحکم والخواص ودلالة العرف علی مباشرتها حتی قیل إنه یجب تعیین المرضعة فی العقد لذلک فلا أقل من تعیینها عند الإطلاق، والأقوی الرجوع إلی العرف، فإن لم یتفق أو اضطرب جاز أن ترضعه بنفسها أو غیرها، ولا فرق فی الغیر بین أن تکون جارتها وغیرها، وحیث جاز استحقت الأجرة وإلا فلا).

أقول: لو استأجرها لترضعه بنفسها أو بغیرها فخالفت بطلت الإجارة، لفوت

ص:142

متعلقها واستحقت أجرة المثل، وذلک لإطلاق دلیل حقها فی الرضاع، وإنما خرج منه ما لو عملت بمقتضی الإجارة، لحکومة دلیل الإجارة حینئذ.

نعم إذا استأجرها بالأقل وکانت الأجرة أکثر لم یحق لها التفاوت، لقاعدة «ما لا یضمن»، ومنه یعلم حال ما إذا خالفت فی بعض المدة دون بعض، حیث للمستأجر الفسخ لتبعض الصفقة، والقبول، فإذا فسخ کان کما ذکر، وإذا قبل بالنسبة کان له الأجرة المعاملیة بالنسبة إلی قدر وفائها بها، والأجرة الواقعیة بالنسبة إلی قدر ما لم تف بها.

ومن الکلام فی الإجارة یظهر حال ما إذا کان الأمر علی نحو الصلح أو الجعالة أو نحوهما.

وعلی أی حال، فقد عرفت مما ذکرناه ما فی إطلاق المسالک، وإن تبعه کشف اللثام والحدائق وغیرهما.

نعم إذا کانت الإجارة منصبة علی إرضاعها بنفسها أو بغیرها علی نحو الشرط منها أو منه کان للشارط تجاوز شرطه، کما یکون له الفسخ بمخالفة الشرط، أما إذا کان علی نحو الداعی لم یضر الخلاف حسب الموازین.

ثم قال الشرائع: (ونهایة الرضاع حولان، ویجوز الاقتصار علی أحد وعشرین شهراً، ولا یجوز نقصه عن ذلک، ولو نقص کان جوراً، ویجوز الزیادة علی الحولین شهراً أو شهرین).

لکن الظاهر أنه لا حد لأکثر الرضاع ولا لأقله، فللوالدة أن ترضع ولدها إطلاقاً أکثر من سنتین، کما لها أن لا ترضع ولدها إطلاقاً، إذ لا دلیل علی المنع إلاّ جملة أمور:

الأول: إن ذلک یضر بالطفل زیادة علی الحولین ونقیصةً عن کذا شهراً.

وفیه: إن ذلک لا یدل علی المقصد، إذ المعیار الضرر وهو غیر محقق غالباً لا بالأکثر ولابالأقل کما هو وجدانی.

ص:143

الثانی: إن الزیادة علی سنتین توجب بلاهة الولد.

وفیه: ما لا یخفی.

الثالث: ما ورد فی الحدیث من النهی عن الأقل، مثل قول الصادق (علیه السلام) فی خبر سماعة: «الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور».

وخبر عبد الوهاب بن الصیاح، عن الصادق (علیه السلام): «الفرض فی الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرین شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن یتم الرضاعة له فحولین کاملین»((1)).

هذا بالنسبة إلی النقیصة، أما بالنسبة إلی الزیادة، فلقوله سبحانه: ﴿حولین کاملین﴾ بتقریب أن المفهوم منه عدم جواز الزیادة علی الحولین الکاملین.

وفیه: إنه لابد من حمل روایة الجور علی بعض مراتبه لا علی المحرم، بقرینة الروایات الدالة بالجواز، وأضعف منه دلالة بل لا دلالة فیه روایة عبد الوهاب بن الصباح، والآیة لا دلالة فیها.

الرابع: ما استدل لحرمة الزیادة لما بعد الحولین، بحرمة شرب لبنها فیما خرج عن مدة الرضاع، لکونه من فضلات ما لا یؤکل لحمه الممنوع أکلها، ولأن اللبن من الخبائث کالبصاق وباقی رطوباتها، وکلما حرم علی المکلف لخبثه یحرم إطعامه لغیر المکلف کالدم ونحوه، وحینئذ فالمحتاج إلی المستند جوازه بعد الحولین الذین هما منتهی الرضاع کتاباً وسنةً وإجماعاً، لا أن المحتاج إلی الدلیل الحرمة بعد الحولین.

وفیه: إن ما لا یؤکل منصرف عن الإنسان، کما ذکر فی باب الصلاة من کون لبن الإنسان وشعره وبصاقه أو ما أشبه مع المصلی لا یوجب بطلان صلاته، کما

ص:144


1- سورة البقرة: الآیة 233

أن اللبن لیس من الخبائث إطلاقاً، ولذا ذکرنا فی کتاب الأطعمة والأشربة، تبعاً لجماعة من الفقهاء بجواز شرب الزوج لبن زوجته، وکذلک شرب غیره لبن المرأة.

الخامس: الشهرة المحققة، بل دعوی عدم الخلاف أیضاً.

وفیه: إنها لیست بحجة، بل لا حجیة للإجماع فی المقام الذی هو ظاهر الاستناد.

ویدل علی الجواز ما عن الحلبی، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین إن أراد الفصال قبل ذلک عن تراض منهما فهو حسن، والفصال الفطام»((1)).

لیس للمرأة فوق الحولین

وعن الحلبی أیضاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث: «إنه نهی أن یضار بالصبی أو تضار أمه فی رضاعه، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین، فإن أراد فصالاً عن تراض منهما قبل ذلک کان حسناً، والفصال هو الفطام»((2)).

وعن سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن الصبی هل یرضع أکثر من سنتین، فقال: «عامین»، فقلت: «فإن زاد علی سنتین هل علی أبویه من ذلک شیء، قال: «لا»((3)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «المطلقة الحبلی ینفق علیها حتی تضع حملها وهی أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخری، یقول الله عز وجل: ﴿لا تُضَارّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وعَلَی الْوارِثِ

ص:145


1- الوسائل: ج15 ص177 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص177 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- الوسائل: ج15 ص177 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح4

مِثْلُ ذلِکَ﴾((1)) لا یضار بالصبی، ولا یضار بأمّه فی رضاعه، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین، فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما کان حسناً، والفصال هو الفطام»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال فی قول الله عز وجل: ﴿وعلی الوارث مثل ذلک﴾ الآیة، قال: «نهی الله عز وجل أن یضار بالصبی أو یضار بأمه فی رضاعه، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین ﴿فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور﴾((3)) کما قال الله عز وجل، کان ذلک إلیهما، والفصال هوالفطام»((4)).

وفی روایة العیاشی، عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: المطلقة ینفق علیها حتی تضع حملها وهی أحق بولدها أن ترضع بما تقبله امرأة اخری، أن الله یقول: (لا تُضَارّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ)((5)) أنه نهی أن یضار بالصبی أو یضار بامه فی رضاعه ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین، فإن أرادوا الفصل قبل ذلک عن تراض منهما کان حسناً والفصل الفطام((6)).

وفی روایة الدعائم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال فی حدیث: «ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین»((7)).

ص:146


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- الوسائل: ج15 ص178 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح7
3- سورة البقرة: الآیة 233
4- المستدرک: ج2 ص623 الباب 50 من أبواب أحکام الأولاد ح3
5- سورة البقرة: الآیة 233
6- الوسائل: ج15 ص181 الباب 72 من أبواب أحکام الأولاد ح3
7- المستدرک: ج2 ص623 الباب 48 من أبواب أحکام الأولاد ح2

ولذا الذی ذکرناه ناقش فی الحکم جماعة، إما مطلقاً أو فی الجملة، ففی الریاض بعد فتواه بعدم جواز الأقل من الواحد والعشرین شهراً قال: (فمناقشة بعض الأجلة فی المسألة وتجویزه النقص عن المدة المزبورة من غیر ضرورة للأصل وظاهر الآیة: ﴿فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما﴾((1)) واهیة)، ثم قال بالنسبة إلی عدم الزیادة عن الآکثر من الحولین: مستنده غیر واضح.

وفی المسالک قال: (ظاهرهم الاتفاق علی عدم جواز النقص عن واحد وعشرین شهراً، وهو یتم علی القول بأن أکثر الحمل تسعة أشهر لا أزید، وإلا لم یتم التعلیل إلاّ فی ولد یولد للتسعة، فلو ولدته لستة أشهر أو سبعة أشهر کان ذلک حمله وما یبقی من الثلاثین فصاله، والآیة لا تدل علی أزید من ذلک والروایة ضعیفة السند. وقد روی عن ابن عباس: إن من ولد لستة أشهر ففصاله فی عامین، ومن ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاثة وعشرون شهراً، ومن ولد لتسعة فأحد وعشرون، وهو قول موجه جامع بین الآیات، وعلی قول من جعل أکثر الحمل عشرة أشهر أو سنة من أصحابنا یشکل تعین أحد وعشرین شهراً للرضاع إن لم یکن إجماعاً مانعاً من جواز خلافه. وکیف کان فالعمل علی المشهور، ویکفی فیه البناء علی الغالب فی الحمل، وأما الزیادة علی الحولین، فمقتضی الآیة أنه لیس من الرضاع لتمامها بالحولین، لکن لیس فیها دلالة علی المنع من الزائد)((2)) إلی آخر کلامه.

وفی الحدائق استشکل فی حرمة النقص عن واحد وعشرین شهراً فی شرح

ص:147


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- مسا لک الأفهام: ج8 ص416 __ 417

النافع، فقال: (ولو قیل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلک وتراضی علیه الأبوان لم یکن بعیداً. ویدل علیه الصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین، فإن أراد الفصال قبل ذلک عن تراض منهما فهو حسن»((1)))((2)).

ثم قال بالنسبة إلی عدم الزیادة عن الحولین: (قد اعترض السید فی شرح النافع بأنه لم یقف علی الروایة وهو کذلک، فإنا بعد الفحص والتتبع لم نقف علیها فی شیء من کتب الأخبار)، ثم ذکر روایة الأشعری وقال: (ظاهر هذه الروایة جواز الزیادة علی الحولین مطلقاً وهم لا یقولون به، والأمر بالحولین فی الآیة والأخبار لا یقتضی المنع عما زاد).

وفی الکفایة جعل عدم جواز النقص عن الواحد والعشرین شهراً أحوط، ثم قال: (ویجوز الزیادة علی الحولین للأصل وصحیحة سعید بن سعد، وربما لاح ذلک من روایة الحلبی).

وفی مناهج المتقین: (ویجوز الاقتصار علی أحد وعشرین شهراً، ویجوز الاقتصار علی أقل منه علی الأشبه، وإن کان عدم النقص منها أحوط).

وقد عرفت عبارة الشرائع فی زیادة شهر أو شهرین، وعلق علیه الجواهر بقوله: (باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة علی وجه یخشی علیه التلف لشدة تعلقه به، والمرسل المنجبر بالشهرة، واحتمال التوهم یسد باب النقل بالمعنی، إذ لیس ما یحکونه من الروایات إلاّ کما یرونه، بل قد یدعی ظهور قوله عامین فی صحیح سعد جواباً للسؤال المزبور فی عدم جواز الزیادة، بل والآیة، ولا ینافی

ص:148


1- الوسائل: ج15 ص177 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- ال حدائق الناضرة: ج25 ص80

ذلک ما فی الدلیل بعد احتمال إرادة أن ارتضاع الصبی فی نفسه عند من یرضعه أزید لا یؤثر علی الأبوین حرمة لعدم کونه من فعلهما فتأمل)((1)).

وکأنه لعدم تبین الأمر علی صاحب الوسائل والمستدرک جعلا عنوان الباب (أقل مدة الرضاع وأکثرها) مع العلم أن من عادتهما الفتوی بما یریانه مستفاداً من الأخبار.

وربما یؤید عدم الحرمة فی الرضاع الأقل ما روی من أن الامام الحسین (علیه الصلاة والسلام) لم یرتضع من فاطمة (علیها السلام) إطلاقاًَ حتی أنشأ ذلک الشعراء فی أشعارهم، فقال السید الأجل بحر العلوم (قدس الله سره):

لله مرتضع لم یرتضع أبداً

من ثدی أنثی ومن طه مراضعه

یعطیه إبهامه آناً فآونة

لسانه فاستوت منه طبایعه

وقد ورد فی الروایات: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أخذ الحسین (علیه السلام) فجعل لسانه فی فمه، فجعل الحسین (علیه السلام) یمصه، وکان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یأتیه کل یوم فیلقمه لسانه فیمصه الحسین (علیه السلام) حتی نبت لحمه واشتد عظمه من ریق رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ولم یرتضع الحسین (علیه السلام) من أمه»((2)).

وإن کان ربما یناقش فی ذلک من أن ظاهر بعض الروایات أنه (علیه السلام) ارتضع من أمه (علیها السلام).

ففی روایة أبی خدیجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لما حملت فاطمة بالحسین (علیهما السلام) جاء جبرائیل إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: إن فاطمة (علیها السلام) ستلد غلاماً تقتله أمتک من بعدک، فلما حملت فاطمة (علیها السلام) کرهت حمله وحین وضعت کرهت وضعه، ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام): لم تر فی الدنیا أم تلد غلاماً تکرهه ولکنها کرهت لما علمت أنه سیقتل، قال: وفیه نزلت هذه الآیة: ﴿ووَصّیْنَا اْلإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْسانًا

ص:149


1- جواهر الکلام: ج31 ص279
2- المناقب: ج4 ص50

حَمَلَتْهُ أُمّهُ کُرْهًا ووَضَعَتْهُ کُرْهًا وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾((1))».

ونحوه غیره.

وعلی کل حال، فالصناعة تقتضی ما ذکرناه، وإن کان الاحتیاط یقتضی ما ذکره المشهور.

ثم إن الشرائع قال: (ولا یجب علی الوالد دفع أجرة ما زاد علی حولین).

وعلله فی الجواهر بأنهما منتهی الرضاعة الواجبة علیه، وإن لم یرض لکونه حقاً للولد علیه ونفقة له، فأجرتهما جعل شرعی تستحقه الأم بإرضاعها للصبی بنفسها وبغیرها علی الوجه الذی ذکرناه سابقاً من غیر حاجة إلی معاملة مع الأب وتراض.

أقول: وهو مقتضی القاعدة، لأن الشارع حدد الحولین للرضاع، وقال: إن لها علیه رزقهن وکسوتهن، فبالجمع بین الدلیلین یعرف وجوب مدة حولین علیه لا أزید وإن أرضعته أزید، کما أنه لا حق للأب فی التنقیص إن أرضعته مدة حولین، سواء حملت ستة أو أقل إلی ستة أشهر، نعم إذا ولد قبل ستة أشهر وبقی بالوسائل الصناعیة وجبت نفقة الولد علیه.

والظاهر أن الأمر کذلک بوطی الشبهة أیضاً.

أما الزنا فلعل الدلیل منصرف عنه، وإن ذکرنا فی بعض المباحث السابقة أن مقتضی القاعدة جریان کل أحکام الأب والأم والولد علی الثلاثة إلاّ ما استثنی کالإرث، فإذا کان زنا من الاثنین انصرف الدلیل علی الاحتمال المذکور، وإذا کان من الأب دون الأم لم یستبعد وجوبها علیها، لأن الوطی بالنسبة إلیها شبهة أو بإکراه أو باضطرار أو بإلجاء أو فی حالة نوم أو ما أشبه مما لیس بزنا، فهو ولدها الشرعی یکون بینهما التوارث وسائر الأحکام وهی فی حالة عدة، فلماذا لا تکلف المرأة بنفقتها للولد المشروع من قبلها

ص:150


1- سورة الأحقاف: الآیة 13، انظر تفسیر القمی: ج2 ص297، والمناقب: ج4 ص50

حیث ذکرنا وجوب النفقة علی الأم مع الشرائط، ولا یمکن أن یقال بشمول إطلاق رزقهن وکسوتهن للمقام إذا لم نقل بعدم الفرق بین الزنا والصحیح والشبهة، فتأمل.

أما العکس بأن کان من طرفها زنا ومن طرفه غیر زنا، ففیه الاحتمالان، من أنه ولده الشرعی فعلیه الرزق والکسوة بالإضافة إلی وجوب عدتها أیضاً، ومن أنها زانیة، والدلیل منصرف عنه، لأن الرزق والکسوة لمنفعتها وهی لا تستحق ذلک بسبب زناها.

وعلی أی حال، فکلما شک فی الوجوب علی الرجل کان الأصل العدم، وطریق الاحتیاط واضح، کما أنه یمکن التصالح بین الجانبین فی الموارد المشتبهة ولو تصالحا قهریاً من الحاکم الشرعی.

ولو راجعنا الکفار والمخالفون ولهم قانون أجرینا علیهم قانونهم، وإلا أجرینا علیهم قانوننا، نعم یشکل الأمر فیما إذا حملت من الزوج خمس سنین أو ما أشبه مثلاً، علی ما هو رأی العامة کما تقدم، ثم استبصرا أو استبصر أحدهما، فهل یحکم علیه بالوجوب اعتباراً بحال الحمل والوضع، أو لا اعتباراً بحال الاستبصار، احتمالان، ویمکن التفصیل بین استبصار الزوج أو الزوجة، وقد تقدم شبه هذه المسألة فی لحوق الولد والمحرمیة لزوجته لأبیه وإرثه، إلی غیر ذلک، فإن المسألتین من باب واحد.

وعلی أی حال، فیدل علی أنه لیس للمرأة فوق الحولین بالإضافة إلی ما تقدم جملة من الروایات المتقدمة:

مثل ما رواه الحلبی، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «لیس للمرأة أن تأخذ

ص:151

فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین»((1)).

وفی روایة أخری له، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «إنه نهی أن یضار بالصبی أو تضار أمه فی رضاعه، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین»((2)).

وفی روایة أبی بصیر، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین»((3)).

ومثل هذه العبارة قد تقدمت عن العیاشی فی تفسیره عن الصادق (علیه السلام)، وعن دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین وأبی عبد الله (علیهما الصلاة والسلام).

وبذلک یظهر وجه النظر فیما ذکره جماعة من الإشکال فی الحکم المزبور، بأنه لا معنی لعدم استحقاقها الأجرة للزائد الذی هو بمنزلة النفقة الضروریة التی تجب علی الوالد، کما لا وجه للإشکال فی استحقاقها أجرة ما زاد علی الواحد والعشرین شهراً مع عدم رضا الأب، بل ومع سکوته باعتبار ما سمعت من أن الفرض علیه أحد وعشرون شهراً فالزائد علی ذلک حینئذ کالزائد علی الحولین.

ولذا دفع الإشکال الثانی فی الجواهر بقوله: (إن ظاهر قوله تعالی: ﴿والوالدات﴾ والسنة والفتوی أن الأصل فی منتهی الرضاعة شرعاً الحولان، وأما النقصان إلی الواحد والعشرین فهو مشروط بالتراضی منهما وتشاور، وإلا فمع فرض إرادة الأب ذلک فضلاً عن سکوته وعدم رضا الأم، فالظاهر ثبوت الأجرة لها، ضرورة ثبوت الآیة فی اعتبار رضاهما وتشاورهما فی رفع الجناح عن النقصان عن الحولین

ص:152


1- الوسائل: ج15 ص177 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص177 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح3
3- الوسائل: ج15 ص178 الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد ح7

وهذا وإن خلت عنه کلمات الأصحاب تصریحاً، إلاّ أن ظاهرها بل هو ظاهر الشرائع أیضاً وصریح المقداد فی الکنز)((1)).

ولذلک الذی ذکرناه قال فی مناهج المتقین: (فلا یلزم الأب أو غیره ممن علیه أجرة رضاع الولد أجرة ما زاد عن الحولین).

ثم إن الکفایة قال: (وإطلاق کلامهم والروایة یقتضی عدم الفرق بینما إذا اضطر الولد إلی الرضاعة بعد الحولین بمرض ونحوه وعدمه، واستقرب بعض المتأخرین وجوب الأجرة فی الصورة الأولی، لأن ذلک بمنزلة النفقة الضروریة، لکن مقتضی القاعدة الفرق، فإن النفقة فی الحولین شرعت من قبل الشارع للأم، أما فی غیرهما فمن باب الإنفاق علی الأولاد وفرق بینهما، حیث یمکن أن تزید نفقة الولد علی نفقة الأم ویمکن أن تنقص، فالمعیار فی الحولین نفقة الأم، وفی سائر الأوقات نفقة الولد.

ثم الظاهر أن نفقتها فی الحولین حسب المتعارف للزوج وللزوجة معاً، لا الزوج وحده ولا الزوجة وحدها، وذلک لأنه المتبادر من الإطلاق عند العرف.

وهل المسکن داخل أیضاً فیما یجب علی الزوج فی مثل المطلقة البائنة، لا یبعد ذلک، لأن الرزق یشمل ذلک أیضاً، بل لا یبعد ذلک لدواء الأم وعملها الجراحی ونحو ذلک، أما دواء الطفل ونحوه فهو داخل فی وجوب الإنفاق علی الولد.

کما لا فرق فی المرأة أن تکون دائمةً أو متمتعاً بها، لأن النفقة إنما هی لأجل الولد.

ولو کان الزوج مسلماً والزوجة کافرة لا تعتقد بأن رزقها علی الزوج، فالظاهر أنه لا یجب علی الزوج ذلک من باب قاعدة الإلزام.

ویلزم أن یکون الرضاع حسب المتعارف ولو فی بعض الأوقات دون بعض، والتغذیة فی بعض الأوقات الأخر، بل ربما

ص:153


1- جواهر الکلام: ج31 ص280

استدل لذلک بالآیة المبارکة المتقدمة: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾((1)).

شرائط حضانة الأم

لکن عن ابن فهد: إن الحضانة مشترکة بین الأب والأم، وادعی علی ذلک الإجماع، بل وظاهر الآیة المتقدمة، لأنها نسبت عدم المضارة إلی کلیهما، بالإضافة إلی خبر داود بن الحصین، فإنه ظاهر فی الاشتراک.

ولا یبعد کون هذا القول أقرب، إذ لیست الروایة السابقة فی صدد حق الأم فی مقابل الأب، بل فی مقابل إنسان آخر، کما یدل علیه القرائن الداخلیة والخارجیة، بل لم یعرف أن ذلک مشهور أیضاً، لأن الفقهاء کانوا فی صدد ذلک لا فی صدد مقابلة الأم للأب، والآیة والروایة المتقدمتان بل ما تقدم أیضاً من آیة: ﴿یهب لمن یشاء﴾((2)) وغیرها تدل علی المختار، ولذا لا یبعد أن یکون دعوی ابن الفهد الإجماع غیر بعید کل البعد عن کلماتهم.

ومنه یظهر وجه النظر فی قول الجواهر، حیث قال بعد نقله کلام ابن الفهد، وبعض ما استدل به لقوله:

(فیه: إن الإجماع موهون بمصیر الأکثر إلی خلافه بل الکل، ومعارضة صدر خبر داود بذیله مع عدم وضوح المراد بالتسویة فیه، إذ یمکن إرادة ذلک من جهة أن علی الأم الرضاعة وعلی الأب الأجرة، فتربیته بینهما بالسویة من هذه الحیثیة، وعلی کل حال فلا ریب فی ضعفه).

ثم إنه لا حضانة للرق لأنه کَلّ علی مولاه لا یقدر علی شیء، علی تفصیل مذکور فی المفصلات، ولا للکافرة مع کون الأب مسلماً، وذلک لأن الولد حینئذ مسلم بإسلام أبیه ﴿ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا﴾((3))، ولأن «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»((4))، من غیر فرق فی ذلک بین کون الحضانة حقاً أو ولایةً، أما

ص:154


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- سورة الشوری: الآیة 49
3- سورة النساء: الآیة 141
4- الوسائل: ج7 ص376 الباب 1 من أبواب أحکام الأولاد ح11

تعلیل الجواهر بأن المسلم أحق من الکافر الذی یخشی منه علی عقیدة الولد ببقائه عنده ونموه علی أخلاقه وملکاته، فهو أشبه بالاستیناس.

قال فی المسالک: (ولو کان الولد کافراً تابعاً لأبویه فحضانته لهما علی ما فصل إن ترافعوا إلینا، نعم لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله ولم یمکنوا من کفالته، لأن لا یفتنوه عن الإسلام الذی قد مال إلیه، وإن لم نصحح إسلامه).

أقول: إذا کان أحد الأبوین مسلماً والآخر کافراً، ویتصور فیما إذا کانا مسلمین ثم ارتد الأب، أو کانا کافرین ثم أسلمت الأم، فلا ینبغی الإشکال فی أن الحضانة للمسلم منهما، لما عرفت من أنه موهوب لهما وأنهما فیه بالسویة کما فی النص، فإذا صار أحدهما أشرف مما سبب تشرف الولد لم یعل علی الولد الکافر، وأما إذا کان کلاهما کافراً ألزمناهم بما التزموا به من حضانة أحدهما أو کلیهما، سواء کانا من جنس واحد کالیهودیین أو جنسین کیهودی ومشرک.

نعم إذا لم یکن لهما حکم فی دینهم وراجعونا حکمنا علیهم بما یقتضیه دیننا، لأن الأصل هو دیننا، وإنما دلیل الإلزام مخرج، فإذا لم یکن لدلیل الإلزام مسرح کان المرجع الأصل.

ولعل فیما کان أحدهما کافراً والآخر مسلماً بحکم الکافر کالناصبی یقدم المسلم لظهور الإسلام، وإن کان محکوماً بالکفر.

کما أن الظاهر أن المنافق وغیره یحکم علیهما بأحکامنا، فلا یقال: إن المخلص مقدم علی المنافق، لما نجد فی سیرة رسول الله وعلی (علیهما الصلاة والسلام) من استواء المنافقین بالمؤمنین فی الأحکام الإسلامیة العامة.

ثم لو کان أحدهما کافراً والآخر مسلماً وکفر الولد الذی لم یبلغ وقد عقل، فهل یکونان فی الحضانة سواء، أو یقدم المسلم لأن الإسلام یعلو، ولأنه لا یقبل منه

ص:155

الکفر لعدم بلوغه فهو فی حکم الإسلام والمسلم أحق به، لا یبعد تقدم المسلم للدلیل الأول.

أما عدم قبول الکفر من الولد لأن عمد الصبی خطأ، فمحل تأمل، خصوصاً ویقبل منه الإسلام بلا إشکال، ولذا کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) یقبل إسلام الصبیان، واحتمال الفرق بأن الإسلام أشرف، ولذا یقبل دون الکفر محل نظر.

ومنه یظهر وجه الإشکال فی تغسیله وتکفینه والصلاة علیه ودفنه فی مقابر المسلمین وتزویجه بالمسلمة أو تزویجها بالمسلم فیما کان ارتداداًَ لا یصح للمسلم التزویج بها، أو ارتدت مشرکة، وحلیة ذبیحته وغیر ذلک من الأحکام.

وإذا کانا مسلمین فارتدا فالظاهر سقوط حضانتهما، لأن الولد لا ینقلب کافراً للاستصحاب، ولا سلطة للکافر علی المسلم.

ثم إن ماذکره المسالک هو مقتضی القاعدة لا لما ذکره من الدلیل، لأن دلیله أخص من المدعی، بل لأن «الإسلام یعلو»، و﴿لن یجعل الله﴾، وقد عرفت أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یقبل إسلام الصبیان.

ومنه یعرف أن مناقشة الجواهر مطلقاً فی کلام المسالک محل تأمل أیضاً، حیث قال: (قد یناقش بأنه مخالف لمقتضی الأدلة التی لا یصلح الخروج عنها باعتبارات لا دلیل علیها من الشرع).

إذ قد عرفت الاعتبار الشرعی، وإن کان دلیل المسالک ضعیفاً.

قال فی المسالک: (وأن تکون عاقلة، فالمجنونة لا حضانة لها، لأن المجنون لا یتأتی منه الحفظ والتعهد، بل هو محتاج فی نفسه إلی من یحضنه، ولا فرق بین أن یکون الجنون مطبقاً أو منقطعاً إلاّ إذا وقع نادراً لا تطول مدته فلا یبطل الحق به).

وأشکل علیه الجواهر بأن (الأدواری وإن لم یکن نادراً لا یمنع جریان حکم الحضانة حال عدمه، کما فی نظائر المقام لإطلاق الأدلة، بل قد یقال: إن لم یکن

ص:156

إجماعاً أن الجنون وإن کان مطبقاً لا یبطل حقها من الحضانة، وإن انتقل الأمر حینئذ فی تدبیر ذلک إلی ولیها کباقی الأمور الراجعة إلیها، ولعله لذا ترک المصنف اشتراطه، وکأن من اشترطه نظر إلی کون الحضانة ولایة، والمجنون معزول عنها، وقد عرفت ما فیه).

لکن ربما یقال: إن أدلة حق الحضانة منصرفة عن المجنون فلا تصل النوبة إلی ولی المجنون، فإن کان کلا الأبوین مجنوناً انتقلت إلی الخالة ونحوها إن قیل به، وإلا فإلی الحاکم الشرعی فتأمل.

فعن ابن أبی جمهور فی درر اللئالی، قال: وفی الحدیث: «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) حکم فی بنت حمزة لخالتها دون أمیر المؤمنین (علیه السلام) وجعفر وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جمیعاً، وقال أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام): عندی بنت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهی أحق بها. فقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): ادفعوا إلی خالتها، فإن الخالة أم»((1)).

ثم قال فی المسالک: (وفی إلحاق المرض الذی لا یرجی زواله کالسل والفالج بحیث یشغله الألم عن کفالته وتدبیر أمره وجهان، من اشتراکهما فی المعنی المانع من مباشرة الحفظ، وأصالة عدم سقوط الولایة من إمکان تحصیلها بالاستنابة، وبه یفرق بینه وبین المجنون).

والظاهر هو التالی فالمرض کسائر الموانع المانعة عن المباشرة، کما إذا سجنت سجناً طویلاً أو غاب وعیها کذلک أو سیطر الظالم علی الولد أو نحو ذلک.

وعن قواعد الشهید عن بعضهم: اشتراط أن لا یکون بها مرض معد من

ص:157


1- المستدرک: ج2 ص624 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح1. والوسائل: ج15 ص183 الباب 73 من أبواب أحکام الأولاد ح4

جذام أو برص مما یترتب علی حضانتها من خوف الضرر علی الولد، فقد قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «فر من المجذوم فرارک من الأسد»((1)).

وفی روایة أخری: «وکره أن یکلم الرجل مجذوماً»((2)).

وفیه: ما تقدم من أن الإطلاق یقتضی حقها فی الحضانة، وإنما لها أن تفوض الحق إلی غیرها بمال أو غیر مال.

أما رد الجواهر له بقوله: (إن ذلک مناف لإطلاق الأدلة، خصوصاً بعد قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا عدوی ولا طیرة»)، فلا یخفی ما فی خصوصه، فإن «لا عدوی» مخصص بالضرورة والإجماع والنص.

ثم قال المسالک: (وأن تکون مقیمة، فلو انتقلت إلی محل تقصر فیه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشیخ فی المبسوط، ثم نقل عن قوم أنه إن کان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن کانت الأم منتقلة فإن انتقلت من قریة إلی بلد فهی أحق به، وإن انتقلت من بلد إلی قریة فالأب أحق به، لأن فی السواد یقل تعلیمه وتخریبه، قال الشیخ بعد نقله ذلک: وهو قوی، وقیل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانتها أیضاً، فیکون ذلک شرطاً سابعاً ذکره الشهید فی قواعده)((3)).

وفیه: ما عرفت من أن أمثال هذه الأمور لا تخصص القواعد العامة والأدلة المطلقة، نعم إذا هی سافرت أو ما أشبه تارکة الولد فقد أسقطت حق حضانتها فی تلک المدة، وقد عرفت أن الحضانة حق فیحق لغیرها احتضانه، علی تفصیل تقدم الإلماع إلیه من حضانة الخالة أو غیرها.

ص:158


1- الوسائل: ج8 ص431 الباب 28 من أبواب حکم العشرة کتاب الحج ح2
2- من لایحضره الفقیه: ج3 ص362
3- مسالک الأفهام: ج8 ص425

یبقی أنه لو سافرت مثلاً سفر الحج أو نحوه، ولا یمکن للغیر الحضانة فی ذلک الوقت الخاص بل اللازم الحضانة إلی ما بعد مجیئها أیضاً، حیث یدور الأمر بین ترک الولد یموت أو یمرض أو نحو ذلک، وبین إعطائه للحاضنة ونحوها کدار الحضانة الذی یستلزم عدم إرجاعه إلی الأم ولو بعد مجیئها، قدم الثانی لتقدم حق الولد علی حقها، إذا دار الأمر بینهما، فیسقط حقها بسبب حقه للأهمیة، بل لوضوح أنه جعل الحق لها من جهة حقه أولاً وبالذات.

ثم قال المسالک: (وأن تکون أمینة فلا حضانة للفاسقة، لأن الفاسقة لا تؤمن أن تخون فی حفظه، ولأنه لا حظ له فی حضانتها لأنه ینشأ علی طریقتها، فنفس الولد کالأرض الخالیة ما ألقی فیها من شیء قبلته، وهذا الشرط لم یذکره المصنف، وقد اعتبره الشیخ فی المبسوط والشهید فی قواعده والعلامة فی التحریر فی ولایة الأب، وفی القواعد استقرب عدم اشتراط العدالة عملاً بعموم الأدلة، ویمکن الجمع بین عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق بثبوت الواسطة عند الأکثر ویجعل المانع ظهور الفسق لما یترتب علیه من الأخطار السابقة بخلاف غیره من المستورین، وإن لم تشهر عدالته بالمعنی الذی اعتبره المتأخرون).

وفیه: ما لا یخفی، ولذا أشکل علیه الجواهر بأن الکلام فی العدالة کالکلام فی الشروط السابقة التی رفضها، وأضاف بأنه (قد عرفت بأنها لیست ولایة، مع أن منشأها الشفقة التی هی من لوازم طبیعة کل حیوان)((1)).

أقول: وحتی لو قلنا بأنها ولایة، فإن إطلاق الأدلة مع کثرة الفسق یوجب الأخذ بالإطلاق، اللهم إلاّ أن یرید منع الفسق الذی یضر بالحضانة لا أی فسق کان.

ومنه یعلم وجه النظر فی الجمع الذی ذکره المسالک أخیراً: (لأن مقتضی إطلاق الأدلة خلاف ذلک وحتی لو ظهر عدم ائتمان المرأة علی الولد أمکن أن

ص:159


1- جواهر الکلام: ج31 ص289

یقال بأن مقتضی الجمع بین الأدلة بقاء حقها فی الحضانة بدون إعطاء الولد لها، کما ذکروا فی مسألة فسق الوصی ومتولی الوقف ونحوهما).

کما منه یظهر وجه النظر فیما ذکره الجواهر بقوله: (نعم لو ظهر عدم ائتمان المرأة علی الولد أمکن حینئذ دعوی سقوط حضانتها لعدم شمول الإطلاقات لها، بل فی کشف اللثام إنه لا شبهة فی ذلک)((1)).

ثم إنهم اشترطوا عدم التزویج فی حقها فی الحضانة وإلاّ سقط الحق.

وفی الجواهر: (لا أجد فیه خلافاً، بل فی الروضة الإجماع علیه) ((2)).

ونقل الإجماع علیها غیر واحد کالحدائق والکفایة وغیرهما ساکتاً علیه مما یدل علی أنه لا خلاف فی المسألة إطلاقاً.

ویدل علیه جملة من الروایات المتقدمة:

مثل روایة المنقری، قال: «المرأة أحق بالولد مالم تنزوج»((3)).

وروایة حفص بن غیاث مثله.

والنبوی: «الأم أحق بحضانة ابنها مالم تتزوج»((4)).

والنبوی الآخر، إن امرأة قالت: یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء وثدیی له سقاء وحجری له حواء، وإن أباه طلقنی وأراد أن ینتزعه منی، فقال لها النبی (صلی الله علیه وآله): «أنت أحق به ما لم تنکحی»((5)).

ثم إن ظاهر النص والفتوی، کما ادعاه غیر واحد سقوط حق حضانتها بمجرد عقد النکاح، والظاهر أنه یشمل المنقطع والدوام، سواء حصل الدخول أم لا، وسواء حصل التشاغل فی حق الزوج أم لا.

ص:160


1- جواهر الکلام: ج31 ص289
2- جواهر الکلام: ج31 ص289
3- الوسائل: ج15 ص191 الباب 81 ح4
4- المستدرک ج2 ص625 الباب 58 من الأولاد ح5
5- المستدرک: ج2 ص625 الباب 58 ح6

وفی الجواهر: (ولو التزم الزوج الجدید بملزم شرعی لعدم الرجوع بالإذن لها وبما لا ینافی الحضانة أو فرض التزویج بحال لا ینافی الحضانة)((1)).

فما فی الحدائق من أنه یحتمل اختصاص السقوط بحال الدخول، وأنه الذی یحصل فیه الاشتغال بحقوق الزوج المانعة لها من الکافلة، محل نظر.

نعم سیأتی تقیید ذلک بوجود الأب ووجود حق الحضانة له، أما إذا کان الأب متوفی أو ارتد أو ما أشبه بما لم یکن له حق الحضانة بقی الحق للزوجة لأنها أقرب، ولغیر ذلک مما یأتی من الأدلة.

ثم الظاهر عود الحضانة بخروج الأم عن حبالة الرجل الجدید بطلاق أو ارتداد أو فسخ أو هبة مدة فی المتعة أو انتهائها أو غیر ذلک، وقد اختار الشیخ وغیر واحد ذلک، وعلّلوه بوجود المتقضی وفرض ارتفاع المانع، فإن دلیل الحضانة مطلق خرج منه حال الزواج، فإذا انتهی کان المرجع الإطلاق، وهو کما ذکروه.

خلافاً لابن إدریس، فرجح عدم العود لاستصحاب السقوط بعد عدم الدلیل علی العود، وفیه: إنه لا مجال للاستصحاب بعد ظهور الدلیل فیما ذکر.

أما لو تزوجت الأم بنفس الأب بعد انتهاء الزوج الثانی، فحقها فی الحضانة أظهر.

ثم الظاهر عدم رجوع حقها فی الطلاق الرجعی لأنها زوجة، أما فی الطلاق البائن فیرجع الحق بمجرد وقوع الطلاق.

ومنه یظهر أن قول الجواهر: (یحتمل عوده بمجرد الطلاق وإن کان رجعیاً لعدم الاشتغال بحقوق الزوجیة معه، وإن کان رجعیاً)((2))، محل نظر لما عرفت من أن الاشتغال وعدم الاشتغال بحقوق الزوجیة علة مستنبطة غیر مقطوع بها فالمحکم إطلاق الأدلة.

ثم إن الجواهر قال: (إن ما قلناه من الحضانة للأم مدة الرضاعة إلی الحولین

ص:161


1- جواهر الکلام: ج31 ص290
2- انظر جواهر الکلام: ج31 ص290

مشروط بارتضاعه منها، فلو فطم قبل الحولین ترتفع حضانتها، کما هو مقتضی قوله (علیه السلام): «فإذا فطم فالأب أحق منها»، أو أن لها الحضانة فی مدة تمام الحولین وإن فطم قبلهما، وإنما ترتفع حضانتها بتمامهما وإن بقی یرتضع بعدهما، وجهان لا یخلو ثانیهما من قوة للأصل، وإمکان تنزیل قوله (علیه السلام): «حتی یفطم» علی الغالب من الحولین)((1)).

أقول: قد عرفت أنه لا تلازم بین الرضاع والحضانة، فالحضانة للأم رضعت أم لا، کما أن الرضاع لها حضنت أم لا، وعلیه فالولد حق لها، وإن فطم أو لم یرتضع ولو لسلب الموضوع بأن لم یکن لها لبن أصلاً، وإذا رضعت فوق الحولین کانت الحضانة لها بإطلاق أدلة الحضانة.

مثل روایة المنقری قال: «المرأة أحق بالولد مالم تتزوج»((2)).

وروایة أن النبی (صلی الله علیه وآله) قضی بابنة حمزة لخالتها وقال: «الخالة والدة»((3)).

وغیرهما مما تقدم.

بعد الرضاع الولد لمن

ثم بعد الرضاعة والحضانة قال فی الشرائع: (الوالد أحق بالذکر والأم أحق بالأنثی حتی تبلغ سبع سنین، وقیل: تسعاً، وقیل: الأم أحق بها ما لم تتزوج، والأول أظهر، ثم یکون الأب أحق بها).

أقول: إن تزوجت المرأة فلا کلام فی سقوط حقها سواء من الذکر أو الأنثی، أما إذا لم تتزوج بعد الطلاق أو الفسخ أو نحوهما، فهل لها الحق إلی سنتین فقط کما فی خبری الکنانی وداود، أو إلی سبع کما فی خبر أیوب، أو إلی الزواج کما فی خبر حفص والمنقری، مقتضی الجمع بین الروایات حسب الصناعة

ص:162


1- جواهر الکلام: ج31 ص290
2- الوسائل: ج15 ص191 الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد ح4
3- الوسائل: ج15 ص183 الباب 73 من أبواب أحکام الأولاد ح4

الأخیر، وتحمل طائفتا السنتین والسبع إلی استحباب تنازل المرأة عن الولد بعد السنتین، وآکد فی الاستحباب بعد السبع، لأن ذلک أقرب من حمل طائفة ما لم تتزوج علی السنتین أو السبع، وإذا رفعنا الید عن مقتضی الصناعة کان اللازم القول بالسبع فی کل من الذکر والأنثی، أما قول المشهور من حقها فی الذکر إلی سنتین، وفی الأنثی إلی سبع فمستنده جمع تبرعی.

قال فی الجواهر ممزوجاً مع الشرائع: (فإذا فصل الولد وانقضت مدة الرضاعة فالوالد أحق بالذکر والأم أحق بالانثی حتی تبلغ سبع سنین من حین الولادة علی الأشهر، بل المشهور، بل عن الغنیة الإجماع علیه فیهما والسرائر فی الأول، لخبری الکنانی وداود بن الحصین المتقدمین، وإن شمل الأنثی إلاّ أن المراد منهما الذکر جمعاً بینهما وبین ما دل علی السبع من خبری أیوب بن نوح السابقین المنزلین علی الأنثی، والشاهد الإجماع المحکی فیهما المؤید بالاعتبار، إذ الوالد أنسب بتربیة الذکر وتأدیبه، کما أن الوالدة أنسب بتربیة الأنثی وتأدیبها).

ولذا قال فی الریاض: (ومستند الجمع الإجماع المحکی فی المقامین مع التأید بما ذکروه من المناسبة ولولاهما لکان القول بالتفصیل وإن اشتهر مشکلاً، وکان القول بإطلاق السبع مطلقاً متجهاً)((1)).

لکنک حیث عرف ضعف الجمع بهذه الکیفیة لأنه خلاف الصناعة والإجماع المدعی والشهرة لا یتمکنان من جمع علی خلاف الصناعة کانت القاعدة _ إن لم نقل بما رجحناه _ هو حقها إلی السبع فی الذکر والأنثی، وبذلک أفتی بعض فقهائنا المعاصرین.

ومنه یظهر وجه النظر فیما فی مناهج المتقین، حیث قال: (وأما بعد الفطام

ص:163


1- ریاض المسائل: ج12 ص158

فالأشهر أن الأب أحق بالذکر، وأما الأنثی فالأم أحق بها إلی أن تبلغ سبع سنین ثم الأب أحق بها، وبذلک روایة غیر نقیة السند ولا الدلالة، لعدم تفصیلها بین الذکر والأنثی، وإطلاقها أحقیة الأم بالولد إلی سبع سنین، وصحیحة داود بن الحصین دل علی أن الأب أحق بالولد بعد الفطام من الأم ولا أری بالعمل به بأساً).

ومما تقدم یظهر أن ما ذکره الصدوق فی المحکی من مقنعه، وأبو علی من أن الأم أحق بها ما لم تتزوج هو مقتضی القاعدة لولا ما عرفت.

أما ما فی الجواهر من أنه یمکن حمل الخبر وکلامیهما علی ما قبل البلوغ علی ما یقتضیه الأصول کما عن صریح الخلاف فیوافق القول بالانتهاء إلی تسع سنین فغیر ظاهر الوجه.

أما القول المحکی عن المفید وسلار والقاضی من أن الأم أحق بالأنثی حتی تبلغ تسعاً، فغیر ظاهر الدلیل، إلاّ أن یحمل علی ما ذکر عن الخلاف، أو یقال: إنها لما کانت مستورة ولابد للأب من التبرج کثیراً لم یکن بد من ولی یربیها إلی البلوغ وحده تسع سنین، أو تستصحب الحضانة إلیها بعد تنزیل خبری السبع علی الذکر، کما عن الخلاف والمبسوط وأبی علی والقاضی أیضاً، فیقتصر بهما علی الخروج منه علیه خاصة، فإنه وإن کان مطلقاً إلاّ أن الألیق ولایة الأب علیه إذا بلغ سبعاً والأنثی بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأدیب والتربیة لهما وتأدیبه ألیق بالأب وتربیتها بالأم.

وربما یؤیده النصوص الواردة فی إهمال الصبی سبعاً وضمه ولزومه إلی الأب وتعلیمه الکتاب سبعاً وتعلیمه الحلال والحرام سبعاً، کذا فی الجواهر.

ومراده بالنصوص ما رواه یونس، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «دع ابنک

ص:164

یلعب سبع سنین، وألزمه نفسک سبع سنین، فإن أفلح وإلا فإنه لا خیر فیه»((1))، (فإنه من لا خیر فیه) خ ل.

وعن یونس بن یعقوب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أمهل صبیک حتی یأتی له ست سنین، ثم ضمّه إلیک سبع سنین فأدّبه بأدبک، فإن قبل وصلح، وإلاّ فخل عنه»((2)).

وعن عبد الله بن فضال، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث سنین یقال له سبع مرات: قل لا إله إلاّ الله، ثم یترک حتی یتم له ثلاث سنین وسبعة أشهر وعشرین یوماً، فیقال له: قل محمد رسول الله، سبع مرات ویترک حتی یتم له أربع سنین، ثم یقال له سبع مرات: قل صلی الله علی محمد وآل محمد، ثم یترک حتی یتم له خمس سنین، ثم یقال له: أیهما یمینک وأیهما شمالک، فإذا عرف ذلک حول وجهه إلی القبلة، ویقال له: اسجد، ثم یترک حتی یتم له ست سنین، فإذا تم له ست سنین یقال له: صلّ وعلّم الرکوع والسجود حتی یتم له سبع سنین، فإذا تم له سبع سنین قیل له: اغسل وجهک وکفیک، فإذا غسلهما قیل له: صلّ، ثم یترک حتی یتم له تسع، فإذا تمت علّم الوضوء وضرب علیه وعلّم الصلاة وضرب علیها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالدیه»((3)).

وعن یعقوب بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الغلام یلعب سبع سنین، ویتعلم سبع سنین، ویتعلم الحلال والحرام سبع سنین»((4)).

ص:165


1- الوسائل: ج15 ص193 الباب 82 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- الوسائل: ج15 ص193 الباب 82 من أبواب أحکام الأولاد ح2
3- الوسائل: ج15 ص193 الباب 82 من أبواب أحکام الأولاد ح3
4- الوسائل: ج15 ص194 الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد ح1

وعن محمد بن علی بن الحسین، قال الصادق (علیه الصلاة والسلام): «دع ابنک یلعب سبع سنین، ویؤدب سبع سنین، وألزمه نفسک سبع سنین، فإن أفلح وإلا فلا خیر فیه»((1)).

وقال: قال أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام): «یرفه الصبی سبعاً، ویؤدب سبعاً، ویستخدم سبعاً، ومنتهی طوله ثلاث وعشرین سنة، وعقله فی خمس وثلاثین، وما کان بعد ذلک فبالتجارب»((2)).

وعن الطبرسی، عنه (علیه السلام) قال: «احمل صبیک حتی یأتی علیه ست سنین، ثم أدبه فی الکتاب ست سنین، ثم ضمه إلیک ست سنین (سبع سنین، خ ل) وأدبه بأدبک، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه»((3)).

قال: وقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «الولد سید سبع سنین، وعبد سبع سنین، ووزیر سبع سنین، فإن رضیت خلائقه لإحدی وعشرین سنة وإلا ضرب علی جنبیه، فقد أعذرت إلی الله»((4)).

وعن علی بن أسباط فی نوادره، عن إسماعیل عمه، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «الغلام یلعب سبع سنین، ویتعلم سبع سنین، ویتعلم الحلال والحرام سبع سنین»((5)).

والروایات محمولة علی مراتب الفضل.

وعلی أی حال، فلا یبعد أن تکون حضانة ولد الزنا أیضاً للأم، لما عرفت فی الرضاع من جریان أحکام الأم علیها، وکذلک بالنسبة إلی حکم سائر الأقرباء

ص:166


1- الوسائل: ج15 ص195 الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد ح4
2- الوسائل: ج15 ص195 الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد ح5
3- الوسائل: ج15 ص195 الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد ح9
4- الوسائل: ج15 ص195 الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد ح7
5- الوسائل: ج15 ص194 الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد ح1

والأنسباء إلاّ فی الإرث وما علم خروجه من الأحکام ضرورة، علی ما ذکروه فی مسألة حرمة نکاح الأب بنته من الزنا، وقد تقدم بعض الکلام فی ذلک هناک، وکذا الأم بالنسبة إلی حرمة تزویج ولدها من الزنا، إلی غیر ذلک.

أما ولد الشبهة فلا إشکال بحقها فی حضانته، ومثلهما أب الزانی وولد الشبهة فی الأحکام، وإن لم أجد من تعرض لهذه المسألة هنا.

ثم إن المسالک والجواهر وغیرهما ذکروا أنه لا یمنع الولد من زیارة الأم والاجتماع معها بعد تزوجها، کما لا تمنع هی من زیارته والاجتماع معه، لما فی ذلک من قطع الرحم والمضارة بها، فإن کان ذکراً ترک یذهب إلی أمه، وإن کانت أنثی أتته هی زائرة مع فرض الضرر علیها بخروجها وإلا مضت هی إلیها بمعنی عدم منع المواصلة بینهما مع فرض عدم التضرر علی الطفل بها، وخصوصاً فی حال مرضه أو مرضها أو موت کل منهما أو ما أشبه ذلک، فإذا منع الأب ذلک رفعت أمرها إلی الحاکم فأجبره علی مثل ذلک، فإذا تحققت الصلة بکل من ذهابها إلیه وبالعکس وتعاسرا کان اللازم التوزیع، فمرة هی تذهب ومرة هو یذهب، إلی غیر ذلک.

ومن ذلک یعلم أن ما ذکره المسالک لابد وأن یحمل علی المثال، حیث قال: (إن کان ذکراً یترک یذهب إلی أمه، وإن کان أنثی فأمها تأتیها زائرة، لأن الجاریة لا تصلح للخروج بخلاف الأم، فإذا زارتها الأم خففت من غیر انبساط فی بیت المطلق، هذا فی حال الصحة، أما مع المرض فإن کان المریض الولد لم تمنع أمه من مراعاته وتمریضه والإقامة عنده لأنها أشفق علیه وأحنی وأرق وأرفق من غیرها، وإن مرضت الأم لم یمنع الولد من التردد إلیها ذکراً کان أو

ص:167

أنثی، ولو مات الولد حضرته أمه وتولت أمره وإخراجه ولا تتبع جنازته، لنهی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) عن ذلک، وروی عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «لعن الله زائرات القبور»((1))، وإن ماتت الأم حضرها الولد وجهزها وتولی أمرها إن کان من أهله، کل ذلک بإذن الزوج کما مر).

أقول: وفی «لعن الله زائرات القبور» وما أشبه تأمل ذکر فی محله.

ثم إن المسالک قال: (ولو کان الولد خنثی ففی إلحاقه بالذکر أو الأنثی قولان، منشأهما استصحاب حق الحضانة الثابت للأم قبل تمام الحولین للشک فی المزیل، إذ هو الذکرویة ولم تتحقق، وکون استحقاقها مشروطاً بالأنوثیة ولم یعلم، والأقوی إلحاقه بالأنثی لوجوب جریان أحکامها علیها ونحوه ودخوله فی عموم الأخبار الدالة علی استحقاقها الولد مطلقاً خرج منه الذکر لمناسبة تربیته وتأدیبه فبقی الباقی).

أقول: الظاهر أنه لا خنثی مشکلة کما حققناه فی محله، بل هو إما ذکر أو أنثی خلقة حتی أنه لو تحقق وجود الخنثی المشکل کان للولی أن یجعله ذکراً أو أنثی، ولو لم یجعله الولی أحدهما کان له ذلک إذا بلغ، أما إذا لم نقل بالأمرین المذکورین فمقتضی القاعدة جریان الاحتیاط فی کل الشؤون المرتبطة بالذکر والأنثی، فلا یتزوج ولا یتزوج به، ویستر نفسه عن الرجل والمرأة، إلی غیر ذلک، وحیث لا مجال للاحتیاط فی المقام ولا أولویة لدلیل أحد الطرفین کان المرجع قاعدة العدل من تنصیف خمس سنوات المختلف فیها بین الأم والأب، لکنک قد عرفت أن الأظهر عدم الفرق بین الذکر والأنثی فی کون الحضانة فی کلیهما إلی سبع أو إلی الزواج.

ص:168


1- ر وایة عامیة، رواها کنز العمال: ج16ح45039

ومنه یظهر وجه النظر فی قول الجواهر فی رد المسالک، حیث قال: (وفیه منع وجوب الستر علیها فی غیر متیقن الشغل کالصلاة المحتاجة إلی البراءة الیقینیة، وعموم أخبار السبع لیس بأولی من عموم أخبار التعلیق علی الفطام الذی لم یعلم خروج غیر الأنثی منه، فالمتجه حینئذ الرجوع إلی إطلاق ولایة الأب علی ولده المقتصر فی تقییده علی خصوص الحولین فی حضانة الذکر والسبع فی حضانة الأنثی فیبقی الخنثی فی غیر القدر المشترک، أی الحولین تحت الإطلاق)((1)).

ثم إنه لو اختلف الزوج والزوجة اجتهاداً أو تقلیداً فی الحولین والسبع فی الذکر، فالمرجع هو القاضی الذی یفصل فی الأمر حسب اجتهاده، وعلی المخالف منهما یلزم القبول کما حقق فی کتاب القضاء.

أما إذا اختلف الأب المسلم والزوجة الکافرة قدم الأب، لأن «الإسلام یعلو» ولغیره من الأدلة.

ولو اختلف السنی والشیعی وکانا زوجین لم یبعد تحکیم قاعدة العدل، وکذلک إذا اختلف الکافران وکان لهما قانونان فی الحضانة، أما إذا لم یکن لهما قانون حکمنا کما نری.

ولو کان لأحدهما قانون ولیس للآخر قانون، قدم من له القانون، لجریان قاعدة الإلزام فیمن له القانون، وربما یحتمل تقدیم قانوننا علیهما، لأن من لیس له قانون محکوم بحکمنا، وحکمنا مقدم علی من له القانون منهما، والتصالح فی أمثال المقام له باب واسع.

لو مات الأب فالحضانة للأم

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ولو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله کانت الأم أحق بهما من الوصی للأب ومن باقی أقاربه حتی أبیه وأمه فضلاً عن غیرهما، کما أنها لو ماتت هی فی زمن حضانتها کان الأب أحق بهما

ص:169


1- جواهر الکلام: ج31 ص292 _ 293

من وصیها ومن أبیها وأمها فضلاً عن باقی أقاربها بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک، بل ظاهرهم الإجماع علیه).

ولا فرق فی ذلک بین أن تکون متزوجة أو غیر متزوجة، ویدل علی ذلک آیة ﴿لا تضار﴾، وآیة ﴿أولی الأرحام﴾((1))، وروایة زرارة عن الباقر (علیه السلام): «ولیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک ویدفع إلیه ماله»((2)).

وخبر داود بن الحصین: «إذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة»((3)).

بل وخبر البقباق، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، الرجل أحق بولده أم المرأة، فقال: «لا بل الرجل»، قال: «فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلقها: أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من ترضعه، فهی أحق به»((4)).

ومرسل المنقری: «المرأة أحق بالولد مالم تتزوج»((5)).

إلی غیر ذلک من الروایات التی تقدمت جملة منها.

ولذا قال فی الجواهر: (إن الأدلة ظاهرة فی کون الحق لهما دون غیرهما، إلاّ أنه مع وجودهما کان تفصیل الأمر بینهما شرعاً علی ما عرفت، أما مع موت أحدهما یبقی الآخر بلا معارض فلا یضار بأخذ الولد منه، بل لعل ذلک ظاهر النصوص السابقة باعتبار إثبات أحقیة الأم فی الذکر حتی یفطم فیکون الأب أحق به، وفی الأنثی سبعاً فیکون الأحق الأب فأصل الحق ثابت لکل منهما إلاّ أنه یکون غیره أحق منه، ومن المعلوم أن ذلک یکون مع وجوده، أما مع عدمه فلیس الحق

ص:170


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح2 و1
3- الوسائل: ج15 ص191 الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد
4- الوسائل: ج15 ص191 الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد ح3
5- الوسائل: ج15 ص191 الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد ح4

حینئذ إلاّ لذی الحق).

وقال فی مناهج المتقین: (ولو مات الأب فی حال کونه أحق بالولد کانت الأم أحق به من وصی الأب وغیره، ومن الأقارب حتی الجد والجدة، نعم ربما یقال: إن الوصی لها أو له امتداد لذی الحق کالوکیل لأحدهما فلا تصل النوبة إلی حق الآخر ما دام ذلک الامتداد موجوداً، ولذا تعارف عند المتشرعة جعل القیم من قبل الشرع علی أولاد المتوفی وإن کانت الأم موجودة. لکن فیه: إن کون الوصی امتداداً بحیث یقف أمام حق الآخر أول الکلام، وتنظیره بالوکیل قیاس، وما یفعله المتشرعة إنما هو من باب الاحتیاط).

ومنه یعلم وجه النظر فی تردد الحدائق، حیث قال: (أما بعد مدة الحضانة فیما إذا صارت الولایة للأب لو مات الأب فلا أعرف دلیلاً علی رجوع الولایة لها أو أنها حق الوصی، إلاّ أن ظاهر کلامهم الاتفاق علی أنها للأم، وفرعوا علیه أیضاً عدم الفرق بین کون الأم متزوجة أم لا، وبهذا التعمیم صرح العلامة فی الإرشاد).

ثم إنه لو اشتبهت الأم بالنسبة إلی الرضاع أو الحضانة وأراد الولد کل منهما، أو اشتبه الأب فی وقت حقه أو فی الانفاق، فهل المحکم قاعدة العدل أو القرعة، احتمالان، وإن ذکرنا فی بعض المباحث السابقة تقدم العدل علی القرعة، لأنه لا یدع مجالاً لموضوعها، إلاّ أن الأمر هنا مشکل، ولعل القرعة تحکم فی الإلحاق ویتبعها کل الشؤون، کما یدل علیه اقتراع علی (علیه السلام) فی أهل الیمن، ومما تقدم فلا تفکیک بین قاعدة العدل فی المالیات ونحوها وبین القرعة فی المحرمیة وغیرها فی المقام.

ثم إنه ظهر مما تقدم فی بعض المباحث السابقة أنه لو ارتد الأب أو کانا

ص:171

کافرین فأسلمت الأم کانت الحضانة لها دونه، ولذا قال فی الجواهر عند قول المصنف: (وکذا لوکان الأب مملوکاً أو کافراً کانت الأم الحرة المسلمة أحق بهما وإن تزوجت):

(وأمّا الکافر، فإنه وإن لم یکن فیه نص إلاّ أن من المعلوم عدم ولایته علی المسلم وعدم معارضته له، لأن «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»، فهو حینئذ أنقص من المملوک بالنسبة إلی ذلک، فیکون أولی منه بالحکم المزبور)((1)).

وحیث تقدم الکلام عن العقل والإقامة والحضر والسلامة من الأمراض المزمنة والمعدیة فلاحاجة إلی تکراره هنا.

ثم إن الشرائع قال: (فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن عدم قیل کانت الحضانة للأقارب ورتبوا ترتب الإرث نظراً إلی الآیة، وفیه تردد).

أقول: الظاهر أنه إذا لم یکن هناک وصی لأحد من الأب والأم یقوم مقامهما فی حق الحضانة یکون الحق للأقارب حسب مراتب الإرث لآیة أولی الأرحام، ویکون الحق بین کل الأقرباء الذین یرثونه حسب نسبة الإرث، لأنها کسائر الحقوق التی إذا ترکها المیت تکون لوارثه علی ما ذکرناه تفصیله فی کتاب الإرث.

ویدل علیه بالإضافة إلی الآیة جملة من الروایات:

مثل روایة عبید الله بن علی، عن الرضا، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام): «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قضی بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة»((2)).

وروایة ابن أبی جمهور فی درر اللئالی، قال: وفی الحدیث: «إن النبی (صلی الله علیه وآله) حکم فی بنت حمزة لخالتها دون أمیر المؤمنین (علیه السلام) وجعفر فقد طلباها، لأنها ابنة

ص:172


1- جوا هر الکلام: ج31 ص294
2- الوسائل: ج15 ص183 الباب 73 من أبواب أحکام الأولاد ح4

عمهما جمیعاً، وقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): عندی بنت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهی أحق بها، فقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): ادفعوها إلی خالتها فإن الخالة أم»((1)).

وروایة داود بن الحصین، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی ﴿والوالدات یرضعن أولادهن﴾((2))، قال: «ما دام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویة، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة»((3)).

مما ظاهره حق العصبة بعد الأم، ولیس ذلک إلاّ من جهة القرابة.

أما آیة: ﴿وما کنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیهم یکلفل مریم﴾((4))، والشعر الذی خاطب به عبدالمطلب أباطالب ولقبه عبد مناف بقوله:

أوصیک یا عبد مناف بعدی

بواحد بعد أبیه فرد

یرید به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فلا دلالة فیهما علی شیء.

وهذا القول هو الذی اختاره المسالک، قال: إنه لو فقد الأبوان فقد (اختلف الأصحاب فی حکمهم اختلافاً کثیراً، فمنهم من عدّی الحکم منهما إلی باقی الأقارب والأرحام علی ترتیب الإرث، لعموم قوله تعالی: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله﴾((5))، فإن الأولویة تشمل الإرث والحضانة وغیرهما، ولأن الولد مضطر إلی التربیة والحضانة فلابد فی الحکمة من نفس قیم بها، والقریب أولی بها من البعید. وعلی هذا فمع فقد الأبوین ینظر فی الموجود من الأقارب ویقدر لو کان وارثاً ویحکم له بحق الحضانة، ثم إن اتحد اختص، وإن تعدد أقرع بینهم لما فی

ص:173


1- المستدرک: ج2 ص624 الباب 52 من أبواب أحکام الأولاد ح1
2- سورة البقرة: الآیة 233
3- الوسائل: ج15 ص191 الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد ح1
4- سورة آل عمران: الآیة 44
5- سورة الانفال: الآیة 75

اشتراکها من الإضرار بالولد، وهذا القول هو المعتمد)((1)).

لکن فی فرعه الأخیر من أنه مع التعدد یقرع بینهم نظر، إذ لا دلیل من الإضرار الذی ذکره یقاوم إطلاق الآیة، وما دل علی تقسیم الحق بین الورثة والإضرار یمکن دفعه بجمع الحاکم لهم علی حاضن واحد أو تقسیم الحضانة لو أمکن ذلک بدون ضرر.

وقبل المسالک فی التحریر أفتی بالفرعین، فقال: فإن فقدا معاً فالحضانة للأقارب ویترتبون ترتب الإرث، ثم قال: وإذا اجتمع قرابة یتساوون فی الدرجة کالعمة والخالة أو الأختین أقرع بینهم، فمن خرجت القرعة له کان أولی بالحضانة.

ومنه یظهر وجه النظر فیما فی الریاض قال: (النصوص خالیة من غیر الأبوین من الأقارب، وإنما استفید حکمهم من آیة (أولی الأرحام)((2)) وهی لا تدل علی تقدیمه علی غیره من درجته، وبهذا جزم فی المختلف وهو أجود، فإن فقد أب الأب أو لم نرجحه فللأقرب منهم إلی الولد فالأقرب منهم علی الأظهر الأشهر لآیة (أولی الأرحام)، فالجدة لأم کانت أم لأب وإن علت أولی من العمة والخالة، کما أنهما أولی من بنات العمومة والخئولة، وکذلک الجدة الدنیا والخالة والعمة أولی من العلیا منهن، وکذا ذکور کل مرتبة. ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به، وإن تعدد أقرع بینهم لما فی اشتراکها من الإضرار بالولد)، إلی آخر کلامه.

کوجه النظر فیما اختاره الحدائق تبعاً لشارح النافع للشرائع، فإنه بعد أن نقله عن ابن إدریس قال: (ویظهر من المصنف فی الشرائع المیل إلی هذا القول، لا یخفی وجاهته، وإنما قلنا بثبوت

ص:174


1- مسالک الأفهام: ج8 ص430
2- مقتبس من سورة الأنفال: الآیة 75

الولایة للجد من قبل الأب، لأن له ولایة المال والنکاح، فیکون له ولایة التربیة بطریق أولی، وإنما کانت الأم أولی منه بالنص، فمع عدمها وعدم من هو أولی منه تثبت الولایة. وعلی هذا فلو فقد الأبوان والجد، فإن کان للولد مال استأجر الحاکم له من یربیه من ماله، وإن لم یکن له مال کان حکم تربیته حکم الإنفاق علیه ویجب علی المؤمنین کافیة).

وهو جید، کما یظهر وجه النظر فی سائر الأقوال التی نقلها المسالک والجواهر والحدائق مما لا داعی إلی ذکرها بعد ذکرهم لها، فعلی الطالب مراجعة تلک الکتب.

ثم إذا لم یکن أحد من الأرحام فهل تکون کمراتب الإرث الولائیة أو للحاکم، لا یبعد الثانی، إذ لا إطلاق إلاّ مثل «ما ترکه المیت فلوارثه» المشکوک شموله للمقام، وإن کان الاحتیاط یقتضی الجمع بین إجازتهما.

ثم إن الریاض قال: (اعلم أنه لا شبهة فی کون الحضانة حقاً، لما ذکر، ولکن هل یجب علیه مع ذلک، أم له إسقاط حقه منها، الأصل یقتضی ذلک، وهو الذی صرح به الشهید فی قواعده فقال: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولی به، ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب، ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها، وهو حسن حیث یستلزم ترکها تضییع الولد إلاّ أن حضانته حینئذ تجب کفایة کما فی غیره من المضطرین، وفی اختصاص الوجوب بذی الحق نظر، ولیس فی الأخبار ما یدل علی غیر ثبوت أصل الاستحقاق وهو لا یستلزم الوجوب).

أقول: ویؤیده ما ورد من اللعن علی من ضیع من یعول، فهو مثل النفقة للإنسان ترکها إذا وجد المنفق، وإلا لم یجز له ذلک، وظاهر الآیة المبارکة ﴿وعلی

ص:175

المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده﴾((1))، یؤید ذلک أیضاً.

وعلی أی حال، فقد ظهر مما تقدم وجه النظر فیما فی التحریر، حیث قال: (الأنثی التی لا محرمیة لها کبنت العمة وبنت الخالة هل یثبت لها الحضانة، الأقرب ذلک) ((2)).

ولو اجتمع الذکور والإناث من الأقارب المتساوین فی الدرجة، کالعمة والخالة والأخت والجد، فالأقرب تقدیم الأنثی فی الحضانة، ولم أقف فیه علی نص منا.

إذ لا دلیل علی تقدیم الأنثی بعد آیة (أولی الأرحام)((3))، وإذا کان هناک محذور یمکن رفع المحذور بالتوکیل ونحوه، وإلا فأی فرق بین الذکر والأنثی إذا کان الأقرب من الجنس المخالف غیر المحرم له.

ص:176


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- تحریر الأحکام الشرعیة: ج4 ص15
3- مقتبس من سورة الأنفال: الآیة 75

فصل فی النفقات

مسألة ١ نفقة الزوجة الدائمة

اشارة

(مسألة 1): نفقة الزوجة الدائمة واجبة، کتاباً وسنةً وإجماعاً، بل وعقلاً فی الجملة.

قال سبحانه: ﴿وإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وثُلاثَ ورُباعَ فإن خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أو ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی ألاّ تَعُولُوا﴾((1)).

بناءً علی ظهور الآیة فی هذا المعنی.

وقال سبحانه: ﴿وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف)((2)).

وقال تعالی: ﴿لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله﴾((3)).

وقال عز وجل: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾((4)).

وقال سبحانه: ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾((5)).

ص:177


1- سورة النساء: الآیة 3
2- سورة البقرة: الآیة 233
3- سورة النساء: الآیة 130
4- سورة النساء: الآیة 3
5- سورة النساء: الآیة 19

وقال تعالی: ﴿فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان﴾((1)).

أما الروایات فهی فوق حد التواتر:

فعن ربعی بن عبد الله وفضیل بن یسار جمیعاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قوله تعالی: ﴿ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله﴾ قال: «إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة وإلا فرق بینهما».

وفی روایة أخری مثله، إلاّ أنه قال: «ما یقیم صلبها»((2)).

وعن أبی بصیر، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها ویطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً علی الإمام أن یفرق بینهما»((3)).

وعن إسحاق بن عمار، إنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن حق المرأة علی زوجها، قال: «یشبع بطنها ویکسو جثتها، وإن جهلت غفر لها»((4)).

وعن جمیل بن دراج، قال: لا یجبر الرجل إلاّ علی نفقة الأبوین والولد، قال ابن أبی عمیر: قلت لجمیل: والمرأة، قال: قد روی عنبسة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کساها ما یواری عورتها ویطعمها ما یقیم صلبها أقامت معه وإلاّ طلقها»، قلت: فهل یجبر علی نفقة الأخت، فقال: لو أجبر علی نفقة الأخت کان ذلک خلاف الروایة((5)).

وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما حق المرأة علی زوجها

ص:178


1- سورة النساء: الآیة 130
2- الوسائل: ج15 ص222 الباب 15 من أبواب النفقات ح1
3- الوسائل: ج15 ص222 الباب 15 من أبواب النفقات ح2
4- الوسائل: ج15 ص222 الباب 15 من أبواب النفقات ح3
5- الوسائل: ج15 ص224 الباب 15 من أبواب النفقات ح4

الذی إذا فعله کان محسناً، قال: «یکسبوها ویشبعها، وإن جهلت غفر لها»((1)).

وعن عبد الرحیم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): قول الله عز وجل: ﴿ومن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله﴾((2))، قال: «إذا أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة، وإلاّ فرق بینهما»((3)).

وعن العزرمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «جاءت امرأة إلی النبی (صلی الله علیه وآله) فسألته عن حق الزوج علی المرأة، فخبرها، ثم قالت: فما حقها علیه، قال: «یکسوها من العراء ویطعمها من الجوع، وإذا أذنبت غفر لها»، قالت: فلیس علیها شیء غیر هذا، قال: «لا»((4)) الحدیث.

وعن یونس بن عمار، قال: زوجنی أبو عبد الله (علیه السلام) جاریة کانت لإسماعیل ابنه، فقال: «أحسن إلیها»، قلت: وما الإحسان، قال: «أشبع بطنها واکس جثتها واغفر ذنبها»((5)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت: من الذی أجبر علی نفقته، قال: «الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغیر»((6)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل: ﴿ومن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله﴾((7))، قال: «إذا أنفق الرجل علی امرأته ما یقیم ظهرها

ص:179


1- الوسائل: ج15 ص222 الباب 15 من أبواب النفقات ح5
2- سورة الطلاق: 7
3- الوسائل: ج15 ص225 الباب 15 من أبواب النفقات ح6
4- الوسائل: ج15 ص225 الباب 15 من أبواب النفقات ح7
5- الوسائل: ج15 ص225 الباب 15 من أبواب النفقات ح8
6- الوسائل: ج15 ص225 الباب 15 من أبواب النفقات ح9
7- سورة الطلاق: 7

مع الکسوة، وإلا فرّق بینهما»((1)).

وعن أبی القاسم الفارسی، قال: قلت للرضا (علیه السلام): جعلت فداک إن الله یقول فی کتابه: ﴿فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان﴾((2))، وما یعنی بذلک، فقال: «أما الإمساک بالمعروف کف الأذی وإحباء النفقة، وأما التسریح بإحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب»((3)).

وفی حدیث تحف العقول، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «وأما الوجوه الخمس التی تجب علیه النفقة لمن یلزمه نفقته، فعلی ولده ووالدیه وامرأته ومملوکه، لازم له ذلک فی العسر والیسر»((4)).

وفی تفسیر الإمام (علیه السلام): «وکسائر النفقات الواجبات علی الأهلین وذوی الأرحام والقرابات والآباء والأمهات»((5)).

وروی: إن هنداً امرأة أبی سفیان جاءت إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت: إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی وولدی إلاّ ما آخذ منه سراً وهو لا یعلم، فهل علیّ فی ذلک من شیء، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف».

ثم إن المسالک قال بعد ذکر هذا الخبر: (یستفاد منه وراء وجوب نفقة الزوجة والولد فوائد:

الأولی: إنه یجوز للمرأة الخروج من بیتها لتستفتی.

ص:180


1- الوسائل: ج15 ص226 الباب 15 من أبواب النفقات ح12
2- سورة البقرة: الآیة 229
3- الوسائل: ج15 ص226 الباب 1 من أبواب النفقات ح13
4- تحف العقول: ص82 ط1، وص 336  ط2
5- المستدرک: ج2 ص635 الباب 1 من أبواب النفقات ح1

الثانیة: إن صوتها لیس عورة، وإلا لنهاها (صلی الله علیه وآله وسلم) عن ذلک، لأن تقریره کقوله وفعله.

الثالثة: إنه یجوز لمن منع حقه أن یشکو ویتظلم، ولذلک لم ینهها (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الشکوی.

الرابعة: إنه یجوز ذکر الغائب ما یسوؤه عند الحاجة، فإنها وصفته بالشح.

الخامسة: إنه یجوز لمن له حق علی غیره وهو ممتنع أن یأخذ من ماله بغیر علمه.

السادسة: إنه لا فرق بین أن یکون من جنس حقه، أو من غیر جنسه، ولذا أطلق لها الأخذ بقدر الکفایة.

السابعة: إنه یجوز للقاضی أن یقضی بعلمه.

الثامنة: إنه یجوز القضاء علی الغائب، وقد یقال فی هذین إنه أفتی ولم یقض.

التاسعة: إن الأم یجوز أن تکون قیّمة الولد، فإن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) جوز لها الأخذ والإنفاق فی حیاة الأب لامتناعه، لکن بشرط نصب الحاکم لها.

العاشرة: إن المرجع فی نفقة الزوجة والولد إلی المعروف ولا تقدیر له شرعاً) ((1)).

 أقول: ویمکن أن یستفاد من الخبر بعض الأحکام الشرعیة والاجتماعیة الأخر:

الأول: إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان فی متناول أیدی الناس یصل إلیه حتی المرأة.

الثانی: إن مثل هند التی أسلمت ظاهریاً کانت تستفتی لما کان الإسلام آخذاً بمجامع القلوب.

الثالث: إن المنافق کالمؤمن فی الحکم.

الرابع: إنه لا فرق بین کبار الأولاد وصغارهم.

الخامس: إن النفقة لا تسقط بعمل سیء للزوجة، فإن هنداً کانت سیئة الأعمال

ص:181


1- مسالک الأفهام: ج8 ص439 _ 440

کما یظهر من اشتراط النبی (صلی الله علیه وآله) علیها عدم الزنا حال اظهارها الإسلام، وقد ضحک من قولها فی جواب النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بعض الأصحاب.

السادس: أن الولد للفراش((1))، أی لولا ذلک لم یعلم کون الأولاد من أبی سفیان.

السابع: إن النکاح قبل الإسلام صحیح وإن لم یکن بالشرائط الإسلامیة، وإلا لم تکن هی زوجة له تأخذ النفقة منه.

الثامن: حلیة الأمر تکلیفاً، ولا تبعة وضعاً((2)) حیث قالت: (من شیء) الشامل لهما.

التاسع: إنه لا ضمان فلیس کأکل المخمصة.

العاشر: إنه لا فرق بین الأخذ مرة لشهر أو أکثر أو أقل، أو مرات للإطلاق.

إلی غیر ذلک مما یمکن استفادته من الخبر المذکور، وإن کان فی بعض ما ذکره وبعض ما ذکرناه شیء من الإیراد مما لا نطیل الکلام بذکرها.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (الکلام فی الشروط وقدر النفقة واللواحق، أما الشرط المتفق علیه فاثنان:

الأول: أن یکون العقد دائماً، فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعاً بقسمیه.

عدم تحقق النشوز بترکها الحرام

الثانی: التمکین الکامل، وهو التخلیة بینها وبینه علی وجه به یتحقق عدم نشوزها، الذی لا خلاف فی اعتباره فی وجوب الإنفاق، بل الإجماع بقسمیه علیه، فمتی مکنته علی الوجه المزبور بحیث لا تخص موضعاً ولا وقتاً مما یحل له

ص:182


1- الوسائل: ج14 ص568 الباب 58 من أبواب نکاح العبید والإماء ح3
2- کالحد والتعزیر، منه (دام ظله)

الاستمتاع بهما وجب علیه الإنفاق، وإلا فلا).

أقول: ویدل علی الشرط الأول ما تقدم من النص والإجماع، مثل ما رواه هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث فی المتعة، قال: «ولا نفقة ولا عدة علیک»((1)).

کما یدل علی الحکم الثانی جملة من الروایات بالإضافة إلی الإجماع، مثل روایة السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «أیما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع»((2)).

وعن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، أنه قال فی خطبة الوداع: (إن لنسائکم علیکم حقاً، ولکم علیهن حقاً، حقکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم ولا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلاّ بإذنکم، وأن لا یأتین بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لکم أن تعضلوهن وتهجروهن فی المضاجع وتضربوهن ضرباً غیر مبرح، فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف»((3)).

وعن الجعفریات، بسند الأئمة إلی علی (علیهم الصلاة والسلام)، إنه قال: «إن امرأة خرجت من بیت زوجها بغیر إذنه فلا نفقة لها حتی ترجع»((4)).

وعن دعائم الإسلام، عن علی (علیه الصلاة والسلام) مثله، إلاّ أن فیه: «أیما امرأة»((5)).

ثم قال الشرائع: (فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان، أو فی مکان دون آخر مما یسوغ فیه الاستمتاع لم یحصل التمکین، ومراده التمکین التام الموجب للنفقة،

ص:183


1- الوسائل: ج14 ص496 الباب 45 من أبواب المتعة ح1
2- الوسائل: ج15 ص230 الباب 6 من أبواب النفقات ح1
3- الوسائل: ج15 ص230 الباب 6 من أبواب النفقات ح2
4- الوسائل: ج15 ص230 الباب 6 من أبواب النفقات ح1
5- المستدرک: ج2 ص636 الباب 2 من أبواب النفقات ح3

وقد تقدم أن التبعیض فی التمکین لا یوجب التبعیض فی النفقة، لأن ظاهر الأدلة أن عدم التمکین التام یوجب سقوط النفقة کلاً علی ما عرفت.

هذا بالإضافة إلی ظاهر الآیة المبارکة، حیث قال سبحانه: ﴿واللاّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ واهْجُرُوهُنّ فِی الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنّ فإن أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنّ سَبیلاً إنّ اللّهَ کانَ عَلِیّاً کَبیرًا﴾((1))، حیث الظاهر سقوط النشوز بالإطاعة الکاملة، وإلا فالإطاعة فی البعض دون بعض لا یسمی الإطاعة بقول مطلق.

ولذا قال فی الجواهر: إنه بعدم التمکین التام (لم تجب علیه النفقة قطعاً، لتحقق نشوزها حینئذ بذلک، بل لو مکنته قبلاً ومنعت غیره من الدبر أو سائر الاستمتاعات إلاّ لعذر سقطت نفقتها أجمع، فی أقوی الوجوه)((2)).

وفی القواعد: (إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمکین التام، ولا تجب بالمتعة ولا لغیر الممکّنة من نفسها کل وقت فی أی موضع أراد، فلو مکنت قُبلاً ومنعت غیره سقطت نفقتها، وکذا لو مکّنته لیلاً أو نهاراً أو فی مکان دون آخر مما یجوز فیه الاستمتاع. وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمکین، فیه إشکال)((3)).

نعم قد یستشکل حصول النشوز إذا منعت نفسها لأجل محذور شرعی، مثل ما إذا أراد منها الجماع أمام الناس، حیث تکون فضیحة عرفیة، وفیه کراهة شرعیة بل شدة الکراهة، وکذلک فی سائر المکروهات الشدیدة الموجبة لجنون الولد ونحوه حسب النصوص، حیث یحتمل عدم الوجوب علیها، لا لأن الحکم اللا اقتضائی یقدم علی الاقتضائی، بل لانصراف أدلة الإطاعة من مثل ذلک، إلاّ أن

ص:184


1- سورة النساء: الآیة 30
2- جواهر الکلام: ج31 ص303
3- قواعد الأحکام: ج3 ص103

ظاهرهم استثناء الحرام فقط، وإن لم أجد لهم تصریحاً بما ذکرناه فی المکروه ونحوه.

أما إذا کان حراماً لها تقلیداً أو اجتهاداً کالوطی فی الدبر أو فی أیام الاستظهار أو ما أشبه لم یکن المنع سبباً للنشوز، وکذلک فی الاحتیاط الواجب علیها، کما إذا اشتبهت أیام حیضها بما أوجب الاحتیاط، إلی غیر ذلک.

وهل یصدق النشوز فیما إذا فعلت ما أوجب الحرمة، کما إذا شربت دواءً أوجب إدرار الحیض حیث یرید منها الجماع، لا یبعد توقف تحققه علی الصدق عرفاً وإن کان یحرم علیه فی ذلک الحال. وکذلک إذا طلبت من شخص بذل الحج لها، حیث لا یرید الزوج ذلک فبذل، وإن کانت المسألة بحاجة إلی التأمل، ولعل هناک فرقاً بین المصادیق.

نعم إذا شک فی النشوز کان الأصل عدمه، کما أنه إذا کانت ناشزة فشک فی الارتفاع کان الأصل بقاءه.

وإذ تحقق أن الواجب علیها بذل نفسها وعدم الخروج، فإن فعلت غیر ذلک ولو کان حراماً ککشف وجهها عند الأجنبی أو ترکها الواجب کترک الصلاة، وإن کان الزوج یأمر بترک الأول وفعل الثانی لم یوجب نشوزاً، کما أنه لا یبعد عدم صدق النشوز إذا ترکت التمکین التام نهیاً عن المنکر أو أمراً بالمعروف فیما کان مصداقاً لهما، کما إذا کان الزوج تارکاً للصلاة أو زانیاً فترید بعدم التمکین تأدیبه بإقامة الصلاة وترک الزنا.

ومنه یعرف الحال فیما إذا ترکت الإطاعة لأجل أنه لا یعدل العدالة الواجبة بینها وبین غیرها، أو یترک القدر الواجب من مباشرتها وغیر ذلک.

ثم إن الشرائع قال: (وفی وجوب النفقة بالعقد أو بالتمکین تردد، أظهره بین الأصحاب وقوف الوجوب علی التمکین).

أقول: فی المسألة بحثان:

ص:185

الأول: فی أن النفقة تجب بالعقد أو بالتمکین، فقیل: بالعقد مثل المهر لا بالتمکین، لدلالة الأدلة السابقة علی وجوبها للزوجة من غیر تقیید، وإنما النشوز مانع من وجوب الإنفاق، فإذا لم یکن المانع کان الوجوب المعلق علی الزوجیة الحاصلة بالعقد، فالعقد مثبت والنشوز مسقط، ولذا تجب النفقة للمریضة والرتقاء ونحوهما، فقد نسب غیر واحد هذا إلی القیل، لکن فی الحدائق الأکثر علی الثانی، بل لم أقف علی مصرح بالأول، وإن ذکر بلفظ قیل.

أما القول الآخر فهو وجوبها بالتمکین لا بمجرد العقد، وعلله فی المسالک بأن المهر یجب به، والعقد لا یوجب عوضین مختلفین، وبأن النفقة مجهولة الجملة والعقد لا یوجب مالاً مجهولاً.

وبما روی: أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) تزوج ودخل بعد سنتین ولم ینفق إلاّ بعد دخوله.

وبقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اتقوا الله فی النساء فإنهن عوان عندکم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بکلمة الله، ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف»((1)). حیث أوجب لهن إذا کن عند الرجال، وهو یدل علی التمکین.

وبأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة، خرج منه حال التمکین بالإجماع، فیبقی الباقی علی الأصل.

وأضاف علیه الجواهر أمرین آخرین، فقال:

(إن اشتراط هذا الشرط معروف بین الأصحاب، بل کاد یکون إجماعاً، مع أنا لم نقف علی مخالف فیه صریحاً ولا ظاهراً إلاّ ما ربما یستفاد من تردد المصنف واستشکال الفاضل فی القواعد وهو بمجرده لا یوجب المخالفة، مع

ص:186


1- المستدرک: ج2 ص551 الباب 65 من أبواب مقدمات النکاح ح6

تصریح الأول بأن اعتباره هو الأظهر بین الأصحاب بکلمة الجمع المفید للعموم الظاهر فی الإجماع، ونحوه شیخنا الشهید فی المسالک وأظهر من کلامه، ثم کلامه فی الروضة اختار المصیر إلی اعتباره بعد المناقشة فی دلیله معتذراً بعدم ظهور مخالف فیه، وجعله وسیلة لاختیاره، وهو ینادی بإجماعیته فهو بالغ حد الإجماع ودرجته وهو الحجة فیه.

هذا بالإضافة إلی ظاهر النصوص المشتملة علی بیان حق الزوج علی الامرأة، وأن منه أن تطیعه ولو کانت علی ظهر قتب، وأن تلبس أحسن ثیابها وتتطیب بأحسن طیبها وتعرض نفسها علیه کل غدوة وعشیة، وأن لا تخرج من بیته بغیر إذنه وغیر ذلک مما اشتملت علیه النصوص التی هی وإن کانت خالیة عن ذکر اعتباره ذلک فی النفقة، إلا أنه قد یستفاد ذلک مما دل علی سقوط نفقتها بخروجها من بیته بغیر إذنه ونشوزها الذی هو مخالفة ما تضمنته النصوص الأولی المشتملة علی بیان حقه علیها کون النشوز مسقطاً باعتبار تفویته الشرط الذی هو وجوب إطاعتها وعرضها نفسها علیه وعدم خروجها من بیته بغیر إذنه، لا أنه مانع لوجوب النفقة الذی کان سبب وجوبه العقد مجرداً کما هو واضح بأدنی التفات.

بل ربما یشم من قوله تعالی: ﴿الرجال قوامون علی النساء﴾((1)) ما یشبه معاوضة الاستمتاع بالإنفاق علی نحو ما ورد من الإنفاق علی الدابة عوض ما یستوفیه من منافع ظهرها، کما أنه یشم من نصوص بیان حق کل منهما علی الآخر مقابلة کل منهما لصاحبه).

ص:187


1- سورة النساء: الآیة 34

لکن لا یخفی ما فی کل الأدلة السبعة من النظر:

إذ عدم إیجاب العقد عوضین مختلفین، وعدم إیجابه مالاً مجهولاً مجرد دعوی واستبعاد، وقد دل الدلیل علی خلافهما، فإن الآیات الدالة علی وجوب الإنفاق علی الزوجة من غیر تقیید تدل علی أن العقد أوجب النفقة علی ذلک الوجه، وأی مانع من إیجاب العقد أمرین مختلفین کما فی شراء الدابة والمملوک، فإن العقد یوجب الثمن کالمهر ویوجب الإنفاق المجهول من غیر شرط إجماعاً.

وأی دلیل علی عدم إنفاق النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قبل الدخول، سواء بالنسبة إلی عائشة أو بالنسبة إلی غیرها، ثم لو ثبت عدم الإنفاق فهو فعل، ولعل ذلک کان من التراضی بینهما، والفعل فی أمثال المقام لا یکون حجة.

وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «اتقوا الله فی النساء»((1)) لا دلالة فیه، فإن إثبات الشیء لا ینفی ما عداه، وأصل البراءة لا یقف أمام أدلة أن الزوجة لها النفقة مما یقتضی إطلاقه حالة التمکین وحالة عدمه، خرج منه حال النشوز فیبقی الباقی، وسیأتی الکلام فی أن بین الأمرین واسطة.

ولو سلم الإجماع فهو ظاهر الاستناد، ومثله لا یعتمد علیه، بالإضافة إلی عدم تحقق الإجماع، ولذا رده هو بنفسه بضرورة عدم عد ذلک من الإجماع المحکی الذی قام الدلیل علی حجیته، وفی التحریر نسبه إلی المشهور مما یدل علی وجود غیر المشهور ممن یقولون بوجوب النفقة.

قال الجواهر: ومن هنا قد اعترف فی کشف اللثام بضعف هذه الأدلة غیر الأصل، قال: وهو یکفینا، فإن أدلة الوجوب مجملة فتقتصر علی مدلولها علی موضع

ص:188


1- الوسائل: ج14 ص119 الباب 86 من أبواب أحکام الأولاد ح1

الیقین، وتبعه علی دعوی الإجمال فی الریاض.

لکنک قد عرفت أن الأصل لا یقف أمام الدلیل، فدلیل کشف اللثام أیضاً ضعیف علی ما عرفت، أما ما دل علی حق الزوج علی الامرأة فهی خالیة من الدلالة علی النفقة، خصوصاً وفی تلک الأدلة ما ظاهره کون الأمر أخلاقیاً، فإن أی فقیه لم یوجب أن تلبس المرأة أحسن ثیابها وتتطیب بأحسن طیبها وتعرض نفسها علیه کل غدوة وعشیة، وعدم الخروج عن البیت إلاّ بإذنه لا یرتبط بالمقام، لأن المقام فی حال العقد قبل الزفاف إلی الزوج، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

وربما أضیف إلی ذلک دلیل ثامن وهو السیرة، إذ سیرة المتشرعة عدم إعطاء النفقة وعدم أخذها فیما المرأة لم تزف بعد أن عقد علیها.

وفیه: إن السیرة إنما هی أشبه بالتبانی، بالإضافة إلی عدم العلم باتصالها إلی زمن المعصومین (علیهم الصلاة والسلام)، وإن کان ربما تؤید بأن فاطمة (علیها الصلاة والسلام) لم تکن تأخذ النفقة من علی (علیه السلام) ما دامت کانت فی بیت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قبل زفافها، وکان الرسول (صلی الله علیه وآله) هو المنفق علیها.

ولذا الذی ذکرناه ذهب غیر واحد من المتأخرین إلی أن الوجوب بمجرد العقد لا بالتمکین.

قال فی الکفایة: (وهل تجب النفقة بمجرد العقد، والنشوز مسقط، أم تجب بالتمکین، فیه قولان أشهرهما الثانی، ولعل الأقرب الأول، لعموم الأدلة الدالة علی وجوب نفقة الزوجة، ویسقط النشوز بدلیل من خارج).

وقال فی مناهج المتقین: (إن النفقة تثبت بالعقد وشرطها دوام العقد، فلا نفقة للمتعة إلاّ مع الاشتراط، فتثبت بمقدار ما اشترط کماً کیفاً، وزاد جمع شرطاً آخر وهو التمکین التام، والحق أن النشوز مانع، لا أن التمکین شرط).

ص:189

أما البحث الثانی فهو أنها لو وجبت بشیء زائد علی العقد، فهل الشیء الزائد التمکین أو عدم النشوز، بمعنی هل أن التمکین شرط حتی إذا شک فی تحقق الشرط کان الأصل عدم وجوب النفقة، أو أن النشوز مانع حتی إذا شک فی تحقق المانع کان المرجع العام وهو وجوب إعطاء النفقة حتی یتحقق المانع.

ویظهر من الروایات أن النفقة هی فی قبال فعلها الواجب بالنسبة إلی الزوج وترکها الحرام بالنسبة إلی الزوج، فالواجب عرض نفسها کما تقدم فی روایة غدوة وعشیة مما یراد به التمکین، والحرام الخروج عن البیت ووطی الفراش وإدخال من یکره، فلو ترکت الواجب أو فعلت الحرام لم تستحق النفقة.

ثم إن الطاعة والمعصیة لیس من النقیضین الذین لا یمکن ارتفاعهما، بل هما فی الموضوع القابل، فحالهما حال البصر والعمی، حیث لا یصدق علی الحائط أی منهما، فإذا کان من الزوج أمر لها کإرادته الوطی، أو کان من الله أمر کعرض نفسها غدواً وعشیاً مثلاً علی ما عرفت أو عدم وطی فراشه، تحقق موضوع الإطاعة والمخالفة.

والفرق بین أمر الزوج وأمره سبحانه أن الثانی مراد الله علی کل حال، بینما الأول منوط بإرادة الزوج، فهما کإطاعة أمر الله فی الصلاة وإطاعة أمره فی إطاعة المولی بالنسبة الی العبید، وعلیه فإذا لم یتحقق موضوع الإطاعة لله أو للزوج لم یکن مخالفة فلا نشوز، کما إذا سافر الزوج حیث لا عرض لنفسها علیه ولا طلب منه الجماع، نعم یمکن المخالفة حینئذ بوطی فراشه.

وعلیه فإذا تحقق الخلاف الذی هو النشوز لم تکن نفقة، وإلاّ کانت النفقة

ص:190

واجبة وإن لم تکن إطاعة مثل سفر الزوج، ولا أحد توطئ المرأة فراشه أو تدخله بدون إذنه داره، کما لا تتمکن هی من الخروج لإقعاد أو نحوه.

ولذا قال فی الجواهر: (الإنصاف أن هذا المعنی المستفاد من النصوص المزبورة _ ومراده بالنصوص المزبورة مادل علی أنها تطیعه ولو کانت علی ظهر قتب، وأن تلبس أحسن ثیابها، وأن لا تخرج من بیته بغیر إذنه، إلی غیر ذلک _ لیس هو اعتبار مطلق التمکین الذی فرعوا علیه الفروع، فالمتجه بناءً علیه سقوط النفقة لمن لم تمکّن من ذلک ولو لعذر شرعی، ضرورة عدم مدخلیة العذر شرعاً فی صدق انتفائه المقتضی لانتفاء مشروطه، وإن کان لا إثم علیها به، لأن الفرض معذوریتها شرعاً. فالمتجه حینئذ اعتبار الطاعة التی یکون عدمها نشوزاً فی وجوب الإنفاق، وهو لا یکاد ینفک عن عدم النشوز فلا یتجه الفرق بین القول بکون التمکین شرطاً وبین القول بکون النشوز مانعاً بعد فرض إرادة ما ذکرناه من التمکین علی الوجه المزبور الذی مرجعه إلی اتحاد مصداق المراد من مفهوم التمکین وعدم النشوز بالنسبة إلی الإنفاق، فاتفاق صدق عدم النشوز فی بعض الأفراد التی لا یتحقق فیها مصداق التمکین غیر قادح بعد فرض عدم الاکتفاء بمثله فی الإنفاق کما فی الصغیرة، کما أنه لا یقدح عدم صدق التمکین فی بعض الأفراد التی لا نشوز فیها باعتبار العذر شرعاً أو عقلاً المانع عن الاستمتاع فی وجوب الإنفاق الذی فرضنا کفایةً صدق عدم التقصیر من الامرأة فیما وجب علیها من حقوق الزوج فیه، والفرض تحققه)((1)).

وکیف کان، فقد فرعوا علی الخلاف المذکور فی أن النفقة تجب بالعقد أو بالتمکین ثمرات، مثل ما لو اختلفا فی التمکین فادعته المرأة وأنکره الزوج، حیث إن القول قول الزوج مع یمینه علی القول باعتبار التمکین فی وجوب

ص:191


1- جواهر الکلام: ج31 ص306 _ 307

النفقة، لأنها تدعی ما یخالف الأصل، والقول قولها مع یمینها علی القول بوجوب النفقة بمجرد العقد، وأن النشوز مسقط وأن الأصل بقاء ما ثبت بالأصل وعدم تحقق النشوز الموجب لسقوطه.

ومثل ما لو لم یطالبها الزوج بالزفاف ولم تمنع هی منه، ولا عرضت نفسها علیه ومضت لذلک مدة، حیث إنه علی القول باعتبار التمکین فی وجوب النفقة لا نفقة لها لأنه لم یحصل من جانبها فی هذا الفرض تمکین، وعلی القول بوجوب النفقة بالعقد وأن النشوز مسقط وجبت نفقتها، إذ المفروض أنه لم یحصل من جانبها امتناع یتحقق به النشوز.

ومثل ما سیأتی فی کون الزوجة صغیرة لا یمکن وطیها أو ما أشبه ذلک، فإنهم فرعوا علی الاختلاف المذکور وجوب النفقة لها وعدم الوجوب، إلی غیر ذلک من الثمرات المترتبة علی القولین.

ثم إن الجواهر قال: (ذکروا أنه من ثمرات الخلاف ما لو تنازعا فی النشوز وعدمه، فإن علیه بینة النشوز علی القول بکونه مانعاً، لأن الأصل معها، وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع، وعلی القول الآخر علیها إقامة البینة علی التمکین، لأن الأصل معه، وقد یناقش فی الأول بأن المانع یکفی فیه الأصل مع فرض عدم کونه علی متقضاه بلا معارضة شیء آخر، أما فی المقام فقد یقال بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حقه إلیه، والفرض انحصار الدعوی بینهما بالطاعة والنشوز علی وجه یکون غیر الناشزة وغیر الطائعة معلوم خروجهما عن دعواهما ومقطوع بعدمهما).

لو ادعی الرجل النشوز

وفیه: إن کلامه أشبه بجعل الادعاء دلیلاً، حیث إن الزوجة تقول للزوج: أثبت نشوزی الذی هو المانع، والزوج یقول لها: أثبتی طاعتک، والحال أن

ص:192

إطلاق النفقة عدم الاحتیاج إلی إثبات الطاعة، وإنما سقوط النفقة بحاجة إلی إثبات النشوز، فهو مثل أخ یرید میراث أبیه من أخیه المستولی علی جمیع المیراث، فیقول له الأخ المانع: أثبت أنک مسلم، بینما اللازم علی الأخ المانع أن یثبت أن أخاه الذی حرمه کافر حتی یحرمه، فالنشوز یحتاج إلی الدلیل لا الطاعة، کما أن الکفر یحتاج إلی الدلیل لا الإسلام إذا لم یکن هناک استصحاب.

ثم قال الجواهر: (کما أنه قد یناقش فی الثانی بالاکتفاء فی ثبوته بسبق حصوله مع فرضه أو أصالة عدم تقصیر المسلم بما یجب علیه من تکلیف، علی أن أصالة عدم حصول ذلک منها لا یکفی فی سقوط النفقة عند القائلین باعتبار التمکین، لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغیر الممکنة لعذر شرعی أو عقلی کالمریضة والمسافرة فی واجب مضیق ونحوه، فعدم تمکنها مع فرض کونه مقتضی الأصل لا یقتضی سقوط نفقتها إلاّ إذا کان علی جهة النشوز، وأیضاً إقامة البینة علی ذلک فی اللیل والنهار مما یتعذر أو یتعسر فیؤدی تکلیفها بها إلی سقوط هذا الحق).

وفیه أولاً: إن فرض أصالة التمکین خروج عن محل النزاع.

وثانیاً: إن أصل الصحة لا دخل له بالنزاع، ولذا یطلب ممن دخل دار غیره البینة علی أنها له، ولا یکتفی منه بأصالة الصحة فی عمله، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

وثالثاً: تعذر أو تعسر إقامة البینة لا یوجب سقوط موازین الدعوی، وإلاّ فکثیر من الموارد کذلک، ومع ذلک لا یوجب جعل الحق مع طرف البینة بمجرد التعسر أو التعذر.

وعلی أی حال، فالمقام من قبیل أن یدعی الرجل خروجها عن بیته بغیر إذنه، وهی تنکر الخروج، حیث إن الرجل بحاجة إلی البینة لا المرأة، نعم إذا صدقت

ص:193

هی الخروج وادعت أنه کان بإذنه أو لضرورة عقلیة أو شرعیة احتاجت هی إلی البینة.

ومنه یظهر ما فی کلام الجواهر أخیراً، حیث قال: (إن الإنصاف عدم إجمال فیما دل علی وجوب الإنفاق علی الزوج من الکتاب والسنة ومعاقد الإجماعات، ومن الغریب دعوی ذلک مما سمعته من کشف اللثام وفاضل الریاض والمحکی عن سید المدارک، مع أنهم لا مفر لهم عن التمسک بها فی فاقدة التمکن لعذر شرعی أو عقلی، فالمتجه حینئذ فی مثل الفرض عدم الحکم بالنفقة للشک فی حصول الطاعة، لا لأن التمکن شرط ولم یتحقق)((1)).

إذ وإن تم کلامه الأول من عدم الإجمال خلافاً للمذکورین، إلاّ أنه لا یتم کلامه الثانی من توقیف النفقة علی العلم بحصول الطاعة.

وعلی ما ذکرناه فإذا علمنا أن الزوج لم ینفق علیها ثم جن أو مات أو ما أشبه ذلک، حیث لا یمکن محاکمته، وطلبت هی من الولی أو الورثة، وجب إعطاء النفقة لها إلاّ أن یثبت نشوزها، ولا حق لهما فی عدم الإعطاء بحجة احتیاج المرأة إلی الدلیل علی الطاعة، نعم هی تحلف علی عدم النشوز لو ادعیاه ولا بینة لهما، فحال المقام حال ما إذا منع الأخ أخاه عن إرث أبیهما، فلما مات الممنوع أو جن أو فقد طلب ولیه أو وارثه الإرث من المانع، فهل یطلب من الوارث والولی الدلیل علی عدم الکفر، أو عدم القتل، أو یطلب من المانع الدلیل علی الکفر أو علی القتل، إلی غیر ذلک.

ثم لا إشکال فی جواز إدخال الزوجة أحداً دار الزوج بالإذن اللفظی أو الارتکازی، وذلک لا یوجب النشوز، لکن إذا لم یعرف الزوج أنه صدیقها وترید الخیانة فأذن، فهل إدخال الزوجة له یکون من النشوز، خصوصاً إذا أرادت وطیه

ص:194


1- جواهر الکلام: ج31 ص309

فراشه، احتمالان، لا ینبغی الإشکال فی أن وطی فراشه نشوز، للنص الذی تقبله الأصحاب کما یظهر من استدلالهم به من غیر مخالف.

ولا یبعد أن یکون دون وطی الفراش أیضاً نشوزاً کالتقبیل وما أشبه، ولو فعلت ذلک وتابت سقط النشوز، لکن الکلام فی أنه هل تکون مدینة للزوج بالنفقة علیها لأنها لا تستحق النفقة، لا یبعد ذلک، لقاعدة الغرور إلاّ إذا کان إنفاقه أعم من التبرع والوجوب.

وکذلک حال ما إذا خرجت مع النهی خروجاً مخفیاً عنه، ولو لم یکن لفعل الحرام، وهل تشمل آیة عدم الجناح دخول أصدقائها وصدیقاتها ومن أشبه ممن تشمله الآیة فیما لم تکن الدار للزوج وهو غیر راض، إما برضاه أو کون الدار له بدون رضاه فلا إشکال، احتمالان، من إذن رب العزة فیشمله المناط فی «لا طاعة لمخلوق»، ومن انصراف الآیة عن مثل الزوجة، والأول أشبه.

لو کانت الزوجة صغیرة.

ثم إن الشرائع قال: (ومن فروع التمکین أن لا تکون صغیرة یحرم وطی مثلها، سواء کان زوجها صغیراً أو کبیراً، ولو أمکن الاستمتاع منها بما دون الوطی، لأنه استمتاع نادر لا یرغب إلیه فی الغالب).

ومراده أنه لا نفقة لها حینئذ ولو بذلت نفسها أو بذل الولی إیاها له، وذلک لعدم التمکین الکامل علی ما عرفت من الشرائع وغیره من أنه شرط فی النفقة.

وفی المسالک: (إنه لا یتحقق التمکین من الصغیرة سواء مکنت منه أو لا، لتحریم وطیها شرعاً وعدم قبولها لذلک عادة، وبهذا یفرق بینها وبین الحائض حیث شارکتها فی تحریم الوطی، وأیضاً فالاستمتاع بالحائض ممکن حتی بالوطی علی بعض الوجوه، بخلاف الصغیرة فلا یجب علی الزوج الإنفاق علیها، ولا علی ولیه لو کان صغیراً بفقد الشرط، والمعتبر فی الصغیر هنا من لا یصلح للجماع

ص:195

ولا یتأتی منه ولا یتلذذ به، وبالکبیر من یتأتی منه ذلک، لا ما یتعلق بالتکلیف وعدمه، فالمراهق کبیر هنا، ومحل الکلام فیما إذا عرضت الصغیرة علیه نفسها أو ولیها، أما بدونه فلا مجال للبحث کالکبیرة إلاّ إذا جعلنا الموجب العقد وحده).

ولعل مراده بالوطی علی بعض الوجوه الوطی فی الدبر، حیث قد یستفاد من حرمة وطی الحائض فی الفرج جواز ذلک فی الدبر، وقد ذکرنا تفصیله فی کتاب الطهارة.

وفی قبال هذا القول الذی ذهب إلیه المشهور، ما ذهب إلیه جماعة من وجوب نفقتها فیما إذا کانت صغیرة، وذلک لمنع اعتبار التمکین مطلقاً أو فی خصوص المقام، لاختصاص اعتباره علی القول به بما إذا کانت الزوجة ممن لها التمکین، وهذا غیر بعید، لأنا قلنا إن النشوز مانع لا أن التمکین شرط، فالعقد هو الموجب للنفقة، فهی غیر ناشزة، وإن حرم علی الزوج وطیها کحال الحیض والإحرام والاعتکاف وما أشبه.

ولو امتنعت فی حال صغرها، وتمکن الزوج منها بسائر الاستمتاعات وجبت النفقة، کما إذا امتنعت الکبیرة لکن الزوج یخضعها للوطی وغیره، لعدم تحقق فعلیة النشوز وإن أرادتاه، أما إذا لم یقدر الزوج کما إذا هربت إلی بیت الأب أو الجار لم یبعد تحقق النشوز فیها، حیث امتنعت عن الاستمتاع فهو نشوز، و«عمد الصبی خطأ» یشک فی شموله للمقام علی تأمل.

أما إذا أرادت هی وجبر جابر من کونها مع الزوج سواء فی الصغیرة أو الکبیرة، فلا إشکال فی أن لها النفقة علی الزوج أو الجابر لأنها هی ممکنة، فلا وجه لعدم نفقتها بعد دلالة الأدلة علیها مطلقاً، ولم یخرج منه هذا الفرض بنص أو إجماع، وإنما الکلام فی أنه علی أیهما، وعلی تقدیر أنه علی الزوج فهل یرجع إلی الجائر، الظاهر أنه علی الزوج لما تقدم من أنها بسبب العقد وهی لیست ناشزة

ص:196

حتی تسقط النفقة، کما أن الظاهر أن للزوج الرجوع إلی الجابر لأنه سبب خسارته بدون مقابل، فیشمله دلیل «لا ضرر» ونحوه.

ومنه یعلم حال ما إذا سجنها الجابر إذا لم یمکن للزوج الکون معها، بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک إذا سجن الزوجَ الجابر ولم یمکنها من الکون معه فی السجن، نعم إذا أمکن الجابر الزوجة من السجن معه بحیث یذهب السجن حریتها واحترامها، فالظاهر أن امتناعها لا یوجب نشوزاً، إذ لا یسمی ذلک بالنشوز والامتناع عن الطاعة.

بقی شیء، وهو أنها لو کانت صغیرة وقد ذهبت بکارتها بما لا مانع من وطیها حالاً، فالظاهر أن نشوزها عن الوطی یوجب سقوط نفقتها، إذ قد ذکرنا فی بعض المباحث بأن وطی الصغار خصوصاً فی الجواری کان شائعاً، فقد کن یتزوجن بعد وطی المولی لهن، کما یظهر ذلک من بعض الروایات، ولا دلیل علی الحرمة مطلقاً بحیث یشمل المقام، بل الأمر کذلک لو وطأ الزوج الصغیرة حراماً، ثم لم یکن الوطی بعد ذلک ضرراً أو عسراً علیها، حیث یجب علیها الطاعة، وإن کان فی بعض المذکورات تأمل.

ولذا الذی ذکرناه فی وجه الإشکال علی الشرائع، قال فی الجواهر مستشکلاً علیه:

(فیه: منع عدم صدق اسم التمکین منها مع فرض بذل نفسها نحو الکبیرة، وحرمة وطیها لا مدخلیة لها فی صدق اسم التمکین منها المتحقق عند المصنف برفع المانع من جهتها کما تسمعه، وخصوصاً فی المراهقة مع کبر الزوج أو کونه مراهقاً علی ما هو مقتضی إطلاق المتن وغیره الصغیر المعلوم إرادة ما قبل البلوغ منه علی وجه یندرج فیه المراهق، وما سمعته من ثانی الشهیدین فی تفسیره مجرد اقتراح لا شاهد له من کلماتهم، وکأن الذی دعاه إلی ذلک أنه لا وجه لعدم کونه

ص:197

تمکیناً من المراهقة، کل ذلک مضافاً إلی ما سمعته من عدم دلیل علی شرطیة التمکین بحیث یتفرع علیها ذلک، ولعله لذا قال ابن إدریس بوجوب النفقة لها إلاّ إذا کان الزوج صغیراً)، إلی آخر کلامه.

لا یحتاج التمکین إلی اللفظ

ثم قال الشرائع: (أما لو کانت کبیرة وزوجها صغیراً، قال الشیخ: لا نفقة لها، وفیه إشکال منشؤه تحقق التمکین من طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق).

أقول: أما المشهور الذین ذهبوا إلی وجوب نفقتها، فقد استدلوا بإطلاقات الأدلة، وأما الشیخ الذی ذهب إلی عدم النفقة لها فقد علل کلامه بعضهم بمنع شمول أدلة وجوبها للصغیر، لانصراف ظهورها باعتبار أنها خطابات وتکالیف إلی غیر الصغیر، والأقرب هو قول المشهور من وجوب الإنفاق علیها لمنع انصراف أدلة وجوبها إلی غیر الصغیر، فإنه من التکالیف المالیة، والمالیات لا فرق فیها بین الصغیر والکبیر علی ما ذکروا فی الضمانات وغیرها.

ومنه یعلم وجه النظر فی قول الجواهر، حیث قال: (إنه یشک فی شمول الأدلة لذلک، ضرورة ظهورها باعتبار أنها خطابات وتکالیف فی غیر الصغیر، وصرفها إلی الولی مدفوع بالأصل، بل قیل إنه مستلزم إما حصرها فیه أو استعمالها فی متغایرین، ولذا کان قول الشیخ هو المتجه، کما اعترف به کشف اللثام والریاض ومحکی نهایة المرام، کما أنه منه یعلم عدم الوجه فی تفریعه علی اشتراط التمکین، لما عرفت من خروج هذا الموضع عن المنساق عن الأدلة فیبقی أصل البراءة سالماً عن المعارض).

إذ أی إنصراف وهما یتعاشران معاشرة الأزواج، حیث إنه مثلاً مراهق فی الرابعة عشرة وهی فی نفس ذلک العمر أو أقل منها بسنة أو بسنتین مثلاً، ویحصل

ص:198

بینهما الملامسة وسائر الاستمتاعات، کما هو کثیر فی العشائر ونحوهم من أهالی الأریاف والقری علی ما ألمعنا إلیه فی بعض مباحث النکاح، فلا إشکال فی المسألة من جهة ظهور الأدلة، کما لا إشکال فیها من جهة التمکین وعدمه.

ومنه یعرف حال ما إذا کان أحدهما أو کلاهما مجنوناً، أو أحدهما مجنوناً والآخر صغیراً.

ولو امتنعت المجنونة ولم یقدر علیها الزوج، فهل تجب النفقة للإطلاق، أو لا لأنها ناشزة، وإن کان النشوز لمکان جنونها لا تعمدیاً، احتمالان من إطلاق أدلة النفقة والعقد ولا نشوز، حیث لا اختیار فهی کالمجبورة، ومن تحقق غایة النشوز وهی عدم وصول الزوج إلیها، والأول أقرب، وإن کان الثانی غیر بعید.

ومما تقدم یعلم حال ما لو کانت المرأة کبیرة وعقد علیها، ولکن کانت عند أهلها، لأن الزفاف متأخر کما هو العادة فی کثیر من البلاد، فإنه ذهب جماعة إلی عدم وجوب نفقتها لعدم بذلها نفسها، أو تمسکاً بالسیرة المستمرة بین المسلمین، حیث ینکحون ویتزوجون الکبائر ویضعونهن عند أهلهن من غیر إنفاق إلی الزفاف، وقال آخرون بوجوب النفقة، لأن النفقة إنما یتحقق بالعقد وهو حاصل، والنشوز مسقط ولا نشوز فی المقام، وهذا هو الأقوی لما عرفت سابقاً.

فقول الحائری: (الأقوی عدم وجوبها لانصراف أدلة وجوبها إلی ما تحقق الزوجیة خارجاً، بأن کانت عنده وفی بیته، کما یشعر بذلک ما دل علی وجوب عرضها نفسها علیه کل غدوة وعشیة وعدم خروجها من بیته من غیر إذنه، ولا یغنی فیما ذکرنا ما دل علی أن من زوج امرأة فلها ما للنساء من القسم والنفقة، فإنه فی مقام أصل التشریع، فلیس له إطلاق من حیث الشرائط).

محل نظر، فإن العرض لا یحتاج إلی الفعلیة، کما إذا کان مسافراً أو فی المستشفی أو ما أشبه، فإذا فرض أنها مستعدة لم

ص:199

یکن وجه لعدم النفقة، هذا بالإضافة إلی ما عرفت من أن العقد هو الموجب للنفقة، وإنما النشوز مسقط، والنشوز غیر متحقق فی المقام، ومنع إطلاق ما دل علی القسم والنفقة وما أشبه غیر ظاهر الوجه، ولذا تراهم یتمسکون بإطلاق هذه الأمور فی موارد متعددة، ولو ذهبنا إلی أنه فی المقام لأصل التشریع لا الإطلاق تمکن تطرق ذلک إلی غالب الإطلاقات، کأحل الله البیع وحرم الربا وغیر ذلک.

ثم إن المسالک قال: (اعلم أن الظاهر من کلام المصنف وغیره، بل صرح به بعضهم أن التمکین لا یکفی حصوله بالفعل، بل لابد من لفظ یدل علیه من قبل المرأة، بأن تقول: سلمت نفسی إلیک حیث شئت، أو أی زمان شئت ونحو ذلک، فلو استمرت ساکتة أو مکنته من نفسها بالفعل لم یکتف فی وجوب النفقة، ولا یخلو ذلک من إشکال)((1)).

وکأن المسالک أشار بذلک إلی ما فی التحریر، حیث قال: (المشهور أن وجوب النفقة تتوقف علی التمکین لا بمجرد العقد، وحینئذ إن کانا بالغین ومکنت بأن تقول: قد سلمت نفسی إلیک فی أی مکان شئت، وجبت لها النفقة، ولو قالت: أسلم نفسی إلیک فی منزلی أو فی الموضع الفلانی أو البلد الفلانی دون غیره، لم یکن تسلیماً تاماً، کما لو قال البائع: أسلم إلیک السلعة علی أن یترکها فی مکان بعینه، لم یکن تسلیماً یستحق به أخذ العوض، وکذا المولی لو سلم الأمة إلی زوجها لیلاً خاصة لم یکن لها نفقة علی الزوج).

وعن کشف اللثام: إنه لا یتحقق بدونه إلاّ أن یکتفی بالتمکین مرة مع الوثوق، أو بالوثوق وإن لم یحصل التمکین وإن بعد الفرض.

ولا یخفی ما فی ذلک، إذ لا دلیل علی اللفظ المذکور، فإن النشوز هو الخارج، فإذا لم یتحقق النشوز کان العقد موجباً للنفقة، ولذا قال فی الجواهر بعد نقل

ص:200


1- مسال ک الأفهام: ج8 ص440

کلماتهم: (إن ذلک واضح المنع، ضرورة عدم دلیل علیه، وعدم توقف صدق الطاعة والانقیاد عرفاً علیه، وعرض نفسها علیه کل غدوة وعشیة لا یقتضی ذلک قطعاً).

ثم إن الشرائع قال: (ولو کانت مریضة أو قرناء أو رتقاء لم تسقط النفقة، لإمکان الاستمتاع بها بما دون الوطی قبلاً، وظهور العذر فیه).

وفی الجواهر: (بلا خلاف أجده فیه، بل وفی کل ما امتنع الاستمتاع فیه لعذر شرعی أو عقلی)، واستدل بالإضافة إلی ما ذکره الشرائع بالأصل وعموم أدلة الإنفاق، فإسقاط النفقة حینئذ به من غیر المعاشرة بالمعروف، ولأنه إن لم تجب النفقة مع دوام عذرها لزم دوام الزوجیة بلا نفقة وهو ضرر عظیم.

أقول: ومثله أیام الحیض والنفاس والاعتکاف والإحرام والصیام فیما إذا کانت واجبة.

ولو کذبت علی الزوج بأنها حائض فامتنع عن قربها، لم یبعد أن یکون ذلک نشوزاً لأنها امتنعت عن الوطی بهذا الاسم، وأی فرق بین الامتناع مستقیماً أو بخط منحرف، فهو کما إذا قالت: لا أعلم أن الساعة قریبة من الصبح فی شهر رمضان، بینما کان الماء للغسل متوفراً والساعة بعیدة، أو قالت: إن الطبیب منعها أو منعه عن الوطی، أو أن تأکل الثوم ونحوه مما یوجب تنفر الزوج، أو تأتی بالجیران إلی المکان لأجل منعه عن المباشرة، أو تترک الشعر علی جسدها لتنفر الزوج عنه، أو مثل ذلک.

فعن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) للنساء: «لا تطولن صلاتکن لتمنعن أزواجکن»((1)).

وعن الکناسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن امرأة أتت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لبعض

ص:201


1- الوسائل: ج14 ص117 الباب 83 من أبواب مقدمات النکاح ح1

الحاجة، فقال لها: لعلک من المسوّفات، قالت: ومن المسوّفات یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال: المرأة التی یدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتی ینعس زوجها فینام، فتلک التی لا تزال الملائکة تلعنها حتی یستیقظ زوجها»((1)).

ولیس من النشوز إذا امتنعت عن الوطی لأجل أنها وطئت شبهة منهما أو منها، ولو کانت عامدة وکان الواطی غیر عامد بأن کان هو المشتبه لا هی، فالظاهر تحقق النشوز بفعلها ذلک مدة حرمة وطیها علی الزوج، فإن حرمة موطوءة الشبهة للزوج أعم من شبهتهما أو شبهة أحدهما.

ثم قال فی الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وفیما لو اتفق الزوج عظیم الآلة وهی ضعیفة أو کانت ضئیلة وهو غیل یضر وطؤه بها، وإن لم یکن عظیم الآلة بالنسبة إلی غیره، من أنه إذا کان الحال کذلک منع من وطیها لم تسقط النفقة وکانت کالرتقاء).

أقول: ویدل علی ذلک ما تقدم من الأدلة مثل إطلاق أدلة النفقة، وهذا الفرض غیر خارج منه، وأنه من المعاشرة بالمعروف فلا یکون العدم من المعاشرة بغیر المعروف، إلی غیر ذلک مما تقدم.

إذا اختلفا فی التضرر بالوطی

ولا فرق فی تضررها بالوطی الموجب لجواز امتناعها وعدم سقوط النفقة بین أن یکون الضرر حالیاً أو مستقبلیاً، لشمول أدلة الضرر لکلا الأمرین، بل وکذلک حال ما إذا کان الضرر متوجهاً إلی حملها فیما کانت حاملاً، کما أن لها المنع إذا خافت علی الزوج بأن کان کثیر الجماع بما یتضرر منه ضرراً محرماً شرعاً،

ص:202


1- الوسائل: ج14 ص117 الباب 83 من أبواب مقدمات النکاح ح2

أو کان أصل الجماع یضره، سواء بالإمناء أو بدون الإمناء، لأن قبولها یکون حینئذ من التعاون علی الإثم، فلا یکون منعها إثماً موجباً للنشوز وسقوط النفقة.

وکذلک لها المنع فیما إذا لم یتحقق لدیها العقد، وإن کان الزوج یعلم بتحققه، فإن علیه النفقة، وإن کانت لها الامتناع عن المباشرة، لأن المنع إنما هو بمقتضی الشرع ظاهراً، فلیس هو من النشوز فی شیء، فتأمل.

ومن النشوز الامتناع عن الجماع خوف الحمل، إذا لم یکن الحمل ضاراً بها لعموم الأدلة المتقدمة.

وقد روی أبو الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾((1))، فقال: «کانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعک إنی أخاف أن أحبل فأقتل ولدی الذی أرضعه، وکان الرجل تدعوه المرأة فیقول: إنی أخاف أن أجامعک فأقتل ولدی فیدفعها فلا یجامعها، فنهی الله عز وجل عن ذلک أن یضار الرجل المرأة والمرأة الرجل»((2)).

وفی روایة أخری عنه، عن الصادق (علیه السلام) قال: «لا ینبغی للرجل أن یمتنع من جماع المرأة فیضار بها إذا کان لها ولد مرضع ویقول لها: لا أقربک فإنی أخاف علیک الحبل فتقتلی ولدی، وکذلک المرأة لا یحل لها أن تمنع علی الرجل فتقول: إنی أخاف أن أحبل فأقتل ولدی، وهذه المضارة فی الجماع علی الرجل والمرأة وعلی الوارث مثل ذلک، قال: لا یضار المرأة التی یولد لها وقد توفی

ص:203


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- الوسائل: ج14 ص137 الباب 102 من أبواب مقدمات النکاح ح1

زوجها، ولا یحل للوارث أن یضار أم الولد فی النفقة فیضیق علیها»((1)).

وعن جمیل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن قول الله عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾، قال: «الجماع»((2)).

نعم إذا خافت من الحمل خوفاً عقلائیاً، حیث لا تتحمل الحمل أو الولادة کان لها المنع من إمنائه، ولیس ذلک نشوزاً، إذا لم تتمکن من إسقاط النطفة بعد الجماع بقفزة أو ما أشبه وإلاّ لا یحق لها المنع عن الإمناء عند الجماع، إذ تتمکن من الإسقاط فی ذلک، فاللازم الجمع بین الحقین.

ولو قال لها الزوج: أسقطی، لأنه یکره الأولاد مثلاً، فلم تسقط مما یضطر الزوج إلی الإفراغ خارج الرحم، لم یکن ذلک نشوزاً منها لعدم وجوب الإسقاط علیها.

ثم إن الجواهر قال: (لو أنکر التضرر بالوطی رجع إلی أهل الخبرة من الرجال والنساء، نحو ما ذکروه فیما لو ادعت قرحة فی فرجها تمنع الوطی ونحوها من أنها تفتقر مع إنکاره إلی شهادة أربع من النساء، ولو فرضت شهادة رجلین بذلک فالظاهر الحکم بها، وإن تعذرت الشهادة أحلفته إن ادعت علیه العلم.

وإن ادعت کبر آلته وضعفها عنها، أمر النساء بالنظر إلیهما وقت إرادة الجماع لیقضی علیه وهو جائز للحاجة، وربما اکتفی بواحدة، بناءً علی أنه من باب الإخبار، لکن ضعفه واضح).

أقول: مقتضی القاعدة جریان أحکام المدعی والمنکر فی المقام، وقد تقدم فی مسألة عیوب الرجال والنساء ما ینفع المقام، وذکرنا هناک أن النظر فی المرآة

ص:204


1- الوسائل: ج15 ص180 الباب 72 من أبواب أحکام الأولاد ح3
2- الوسائل: ج15 ص181 الباب 72 من أبواب أحکام الأولاد ح3

المقابلة للعورة مقدم علی النظر إلی نفس العورة.

ومما تقدم یظهر صحة ما ذکره المشهور وتبعهم الشرائع بقوله: (ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، سواء کان فی واجب أو مندوب أو مباح)، بل فی الجواهر: (إنه لا خلاف بینهم فی ذلک)، سواء کان السفر متعلقاً به أو بها، وذلک لوضوح أنه لا نشوز مع الإذن، بل وکذا لا نشوز مع الرضا فلا یحتاج إلی الإذن اللفظی، فیشمله إطلاق الدلیل.

ولا فرق بین کون السفر بقدر مسافة القصر أو أقل، حراماً فی نفسه أو حلالاً، إذ الحرام مع إذن الزوج لا یوجب النشوز وإن کان معصیة لله سبحانه وتعالی، ومثل سفرها بإذنه سفرها بإذن ولیه فیما کان صغیراً أو مجنوناً، أما إذا کان مراهقاً هل العبرة بإذنه أو بإذن الولی، احتمالان، والظاهر الثانی، لأن عمد الصبی خطأ، وإن کان ربما یستشکل لأن المراهق مستقل، ولذا صح عتقه وطلاقه ووصیته کما فی الروایة والفتوی، والاحتیاط فی إذنهما معاً.

ولو أذن ثم رجع ولم یبلغها لم یکن نشوز، ولو بلغها وجب الرجوع، وإن کان فی أثناء السفر إلاّ إذا خرج الأمر من یدها شرعاً کما إذا أحرمت، أو عقلاً کما إذا لم تکن وسیلة نقل أو کانت تخاف من الرجوع خوفاً مسقطاً للتکلیف.

لو سافرت بدون إذنه

ثم قال الشرائع: (وکذا لو سافرت فی واجب بغیر إذنه کالحج الواجب، لکن ینبغی أن یقید ذلک بالحج الواجب مضیقاً ونحوه، وذلک لأنها معذورة بعد أمر الشارع، حیث «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، ولذا قال فی الجواهر: (لا یبعد القول بسقوط نفقتها فی السفر بغیر إذنه فی الواجب الموسع بتضییق حقه فلا یعارضه الموسع، ودعوی کون الواجب مستثنی بالأصل وتعینه منوط باختیارها شرعاً وإلا لم یکن موسعاً واضحة المنع، فما عساه یظهر من المتن، بل هو المحکی

ص:205

عن بعضهم، بل هو خیرة ثانی الشهیدین من عدم اعتبار الإذن فیه کالمضیق لا یخلو من منع).

وهو کما ذکره، إذ أمر الزوج واجب مضیق وأمر الشارع موسع فلیس من طاعة المخلوق فی معصیة الخالق، وإنما هو من طاعة المخلوق فی طاعة الخالق أیضاً، نعم إذا منع عن الواجب الموسع مطلقاً کان لها السفر أی وقت شاءت، مع احتمال وجوب تأخیره إلی آخر الوقت أیضاً.

ولا فرق فی السفر الموجب لنشوزها بین أن تکون هی معه أو بدونه، إذ مجرد کونها معه فی السفر لا یوجب عدم النشوز، فهو کما إذا خرجت معه من الدار وهو لا یرضی بذلک، حیث یتحقق النشوز.

ثم قال الشرائع: (أما لو سافرت بغیر إذنه فی مندوب أو مباح سقطت نفقتها)، وفی الجواهر: (بلا خلاف ولا إشکال)، وذلک لوضوح أن سفرها خروج من البیت، وقد عرفت أن الخروج من البیت بدون إذنه موجب للنشوز المسقط للنفقة.

ومما تقدم یعلم وجه النظر فی إطلاق قول الشرائع، حیث قال: (ولو صلت أو صامت أو اعتکفت بإذنه فی واجب، وإن لم یأذن لم تسقط نفقتها).

إذ یجب تقیید الواجب المضیق لا مطلقاً کما ذکر، فتصریح غیر واحد بأنه لا خلاف فی عدم الفرق فی الصلاة الواجبة بین کون وقتها موسعاً أو مضیقاً فی جواز فعلها بدون إذنه، لعدم تأثیره فی سقوط النفقة بخلاف الصوم ونحوه، فإن فی الموسع منه البحث السابق، محل تأمل، اللهم إلاّ أن یریدوا عدم الاحتیاج إلی الإذن فی الواجب الموسع فی أول الوقت، إلاّ إذا أراد الزوج الاستمتاع منها فی ذلک الوقت بما ینافی الصلاة ونحوها، حیث إن ذلک موجب للنشوز لا مطلقاً.

ص:206

ولذا قال فی الجواهر: یمکن القطع بالسیرة المستمرة وغیرها أنه لاتحتاج فی المبادرة إلی ذلک إلی الاذن، أما مع فرض طلب الاستمتاع منها فی أول الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له لعدم معارضة الموسع للمضیق، اللهم إلاّ أن یکون إجماعاً ولم أتحققه، بل الظن أن مراد مدعیه الصورة التی ذکرناها وکفی بها فرقاً بینها وبین غیرها من الواجب الموسع المحتاج إلی سفر مثلا کالحج ونحوه، فانّه لایجوز لها المبادرة له إلاّ مع الاذن.

وعلیه فالفارق بین الصلاة الموسع والحج الموسع أن الثانی مستلزم للخروج من الدار فلا یمکن بدون إذنه إلاّ إذا کانت مضیقاً دون الأول.

ولو کانت نذرت الصلاة فی أول الوقت دائماً حیث کانت غیر مزوجة لم ینفع ذلک فی حقها إذا أراد الزوج الاستمتاع فی أول الوقت، کما ذکرناه فی بعض المسائل السابقة من أن النذر لا یمکنه تغییر حق الزوج وإن کان سابقاً علی الزواج، وإلا لملک کل امرأة أن تنذر ما تشاء مما ینافی حقوق الزوج، ثم إذا تزوجت لم یملک الزوج علیها شیئاً.

فهو کما إذا نذرت أو نذر أن یقرأ القرآن من الحال إلی الغروب، حیث کان النذر قبل الوقت، فهل یمکن النذر أن یبطل وجوب الصلاة فی الوقت، وکذلک إذا نذر الزوج قبل التزویج أن ینام کل لیلة فی بیت صدیق له، فهل یمکن أن یبطل ذلک حقها فی القسم، أو نذر ما یوجب المنافاة لحق النفقة فهل یبطل ذلک حق النفقة، إلی غیر ذلک من الأمثلة، وقد ذکرنا بعض تفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب الحج فیمن نذر أن یکون کل یوم عرفة فی کربلاء مثلاً ثم استطاع بعد ذلک.

ومما تقدم یعلم أن عدم حقها فی الصلاة الموسعة أول الوقت فی ما نافی

ص:207

إرادة الزوج الاستمتاع لیس خاصاً بأول الوقت، فلو أراد الزوج الاستمتاع منها وسط الوقت أو آخره یلزم علیها الإتیان بالصلاة فی غیر ذلک الوقت المراد للزوج، ومن الحکم فی الصلاة یظهر الحکم فی الصوم الموسع، کما إذا کان علیها قضاء شهر رمضان موسعاً من أول شوال إلی الرمضان الآتی، فإن إرادة الزوج الاستمتاع منها فی وقت معین من هذه الأوقات یوجب عدم حقها فی الصوم فی ذلک الوقت، وإنما یجب علیها أن تصوم مقدماً أو مؤخراً أو موسطاً.

ثم لو أراد الزوج الاستمتاع لها أول الوقت وأخذت فی الصلاة فله إبطال صلاتها، إذ هی لا اختیار لها فی هذه الصلاة، کحقه فی إبطال صلاتها المستحبة، وبذلک لا یکون نشوز فی البین، وکذلک فی الصوم المستحب إلی الغروب، بل الواجب القضائی الموسع وإن کان بعد الظهر.

نعم إذا قال لها: صومی أول شعبان، فلم تصم وصامت آخر شعبان، حیث التضیق حصل النشوز، ولم یحق له الإبطال حتی فی الصباح، لأنه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».

ومما تقدم یظهر وجه القبول والرد فی قول العلامة فی التحریر، حیث قال: (إذا سافرت لحج واجب أو عمرة کذلک لم یسقط نفقتها، سواء کان بإذنه أو بغیر إذنه، ولو کان الحج مندوباً فإن کان بإذنه لم تسقط، سواء کان معها أو لا، وکذا غیر الحج من المندوبات والمباحات، ولو کان إحرامها بغیر إذنه لم ینعقد ولا تسقط نفقتها إن کان معها، ولو کانت منفردة سقطت، ولو سافرت لحاجة لها منفردة عنه، فإن کان بإذنه لم تسقط نفقتها، وإن کان بغیر إذنه سقطت، ولو اعتکفت بإذنه لم یسقط نفقتها، سواء کان معها أو لا، وإن اعتکفت بغیر إذنه لم ینعقد اعتکافها، فإن کان معها لم تسقط نفقتها وإلا سقطت)((1)).

ص:208


1- تحریر الأحکام الشرعیة: ج4 ص23 _ 24

کما أن مما تقدم یظهر حال اعتکافها بدون خروج عن البیت، کما إذا کانوا فی مسجد الکوفة مثلاً، فإن نهیه عن اعتکافها لا یوجب نشوزها بالاعتکاف، إذ له أن یطاها حیث شاء حتی فی الثالث الذی یجب إذا لم یکن محذور، إذ مع عدم إرادته لا حق لها فله المطالبة، ولیس ذلک یجب بغیر إذنه حتی لا یحق للزوج الإبطال کما ذکرنا مثله فی الصوم، فتأمل.

لو صامت بدون إذنه

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وکذلک لا تسقط نفقتها لو بادرت إلی شیء من ذلک ونحوه ندباً من دون إذنه، بل ومع نهیه إذا فرض عدم منافاته لما یریده منها من الاستمتاع ولو لأن له فسخه، فلو صامت حینئذ ندباً بدون إذنه أو مع نهیه لم تسقط نفقتها لأنه غیر مانع من التمکین. نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلک لا لأجل العبادة، خلافاً للمحکی عن مبسوط الشیخ من السقوط بذلک وأنها تکون ناشزاً إذا طلب منها الإفطار وامتنعت، ویمکن إرادته طلب الاستمتاع بها المقتضی للإفطار فامتنعت وإلا فلا ریب فی أن مخالفتها بترک الأکل والشرب من حیث کونهما کذلک لا یعد نشوزاً لأنه لا یجب علیها طاعته فیهما والوطی یمکن بدونهما)((1)).

ولعل الشیخ إنما ذکر ذلک لمکان الروایات الواردة فی أنه لیس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن الزوج.

مثل ما عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لیس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن زوجها»((2)).

وعن قاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یصلح للمرأة أن تصوم تطوعاً إلاّ بإذن زوجها»((3)).

ص:209


1- جواهر الکلام: ج31 ص315
2- الوسائل: ج7 ص393 الباب 8 من الصوم المحرم ح1
3- الوسائل: ج7 ص393 الباب 8 من الصوم المحرم ح2

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «جاءت امرأة إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة، فقال: أن تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن کانت علی ظهر قتب»((1)).

وعن العزرمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «جاءت امرأة إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة، فقال: هو أکثر من ذلک، فقالت: أخبرنی بشیء من ذلک، فقال: «لیس لها أن تصوم إلاّ بإذنه»((2)).

لکن هذه الروایات یجب أن تحمل علی ما إذا نافی الصوم الحق، أو علی الکراهة بقرینة بعض الروایات الأخر.

مثل ما عن علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی (علیهم السلام) قال: سألته عن المرأة تصوم تطوعاً بغیر إذن زوجها، قال: «لا بأس»((3)).

وعن الزهری، عن علی بن الحسین (علیهما السلام)، فی حدیث قال: وأما صوم الاذن فإن المرأة لاتصوم تطوعاً إلاّ باذن زوجها، والعبد لایصوم تطوعاً إلاّ باذن سیده، والضیف لایصوم تطوعاً إلاّ باذن سیده((4))

وعن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من فقه الضیف أن لا یصوم تطوعاً إلاّ بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعاً إلاّ بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصیحته لمولاه أن لا یصوم تطوعاً إلاّ بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبویه أن لا یصوم تطوعاً إلاّ باذن أبویه وأمرهما، وإلا کان الضیف جاهلاً، وکانت المرأة عاصیةً، وکان العبد فاسقاً عاصیاً،

ص:210


1- الوسائل: ج14 ص112 الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح1
2- الوسائل: ج14 ص112 الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح2
3- الوسائل: ج14 ص113 الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح5
4- الوسائل: ج7 ص395 الباب 10 ح1

وکان الولد عاقاً»((1)).

وفی روایة أخری مثله، إلاّ أنه قال: «ومن بر الولد أن لا یصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً إلاّ بإذن أبویه وأمرهما»((2)).

وفی وصیة النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه الصلاة والسلام): «یا علی لا تصوم المرأة تطوعاً إلاّ بإذن زوجها، ولا یصوم العبد تطوعاً إلاّ بإذن مولاه، ولا یصوم الضیف تطوعاً إلاّ بإذن صاحبه»((3))، بناءً علی ظهورها فی الکراهة.

وقد ذکرناه بعض تفصیل الکلام فی المسألة فی کتاب الصوم.

ومما تقدم یظهر أن الزوج لو منع عن الصوم تطوعاً، أو فی وقت خاص فی الواجب الموسع، أو عن الصلاة کذلک، ولم یکن حاضراً یرید الاستمتاع لم یجب علیها طاعته، إذ لا دلیل علی حقه فی ذلک، أما بالنسبة إلی الحج فله الحق، لأن فی الحج الخروج من البیت وهو حقه، سواء کان حاضراً أو غائباً، وکذلک فی الاعتکاف فیما إذا لم یستلزم الخروج ولم یکن الزوج حاضراً، أو استلزم الخروج.

ومما ذکرنا یظهر مواضع القبول والرد فیما ذکره فی التحریر، حیث قال: (لو صام ندباً کان له منعها، فإن أفطرت استحقت النفقة، وإن امتنعت لم تسقط نفقتها، لأن له وطیها، فإن منعته من الوطی سقطت النفقة، وأطلق الشیخ سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار، ولو کان واجباً مضیقاً کرمضان والنذر المعین بإذنه أو قبل نکاحه لم یکن له منعها، ولا تسقط نفقتها، وکذا قضاء رمضان إذا تضیق شعبان المقبل ولم یبق سوی أیام القضاء، وإن

ص:211


1- الوسائل: ج7 ص396 الباب 10 ح2
2- الوسائل: ج7 ص396 الباب 10 ح3
3- الوسائل: ج7 ص396 الباب 10 ح4

کان موسعاً کالنذر المطلق وصوم الکفارة وقضاء رمضان قبل التضییق، قال الشیخ: له منعها لعدم تضییقه، فإن امتنعت سقطت النفقة، وإن أفطرت استحقها، وفیه نظر. ولو نذرت الصوم فی حبالته بإذنه صح نذرها، وإن کان بغیر إذنه لم ینعقد، سواء أطلقت النذر أو قیدته، ولو طلقها الزوج لم یجب علیها فعله، سواء کان مطلقاً أو مقیداً، فات وقته أو لم یحضر، علی إشکال. وأما الصلاة فلیس له منعها عن الفریضة فی أول وقتها، وإن کانت قضاء أو منذورة غیر معینة الوقت کان له منعها عن المبادرة، قاله الشیخ، وله منعها عن نوافل الصلاة والصیام وإن کان من الرواتب کعرفة)((1)).

أما لو نذرت مع نهیه وهی فی حبالته أن تصوم أو تحج بعد خروجها عن حبالته، صح نذرها إذا خرجت عن حبالته ولم یوجب ذلک النشوز، نعم إذا لم تخرج عن حبالته بطل النذر.

وکذلک حال ما إذا کانت متعة ونذرت لما بعد انتهاء المتعة أو بعد هبة المدة لها.

لو اختلف تقلیداً أو مذهباً

ثم إن الزوجة إذا کان فی مذهبها أو تقلیدها جواز عمل الاستمتاع، وکان الزوج لا یری ذلک، لم یحق للزوجة الامتناع وإلا کانت ناشزة.

کما إذا أراد الزوج الشیعی وطی زوجته السنیة الصائمة صوماً مضیقاً بعد الغروب قبل المغرب فامتنعت فإنها تکون ناشزة، بینما لا یوجب ذلک نشوز الشیعیة، حیث تری امتداد الصوم إلی المغرب.

ولو کان العمل حراماً له لا لها، کما إذا أراد الشیعی الصائم واجباً وطیها بعد الغروب قبل المغرب عصیاناً منه بحکم الشیعة، أو جهلاً أو نسیاناً فامتنعت لم تکن ناشزة، لأن الحرمة علیه تفسح المجال لها فی الامتناع، وإن کانت تری هی الجواز.

ومثله ما إذا رأت هی عدم الحرمة فی أیام الاستظهار تقلیداً أو اجتهاداً ویری هو الحرمة ویرید الوطی

ص:212


1- تحریر الأحکام الشرعیة: ج4 ص24 _ 25

عصیاناً أو جهلاً بالحکم أو نسیاناً مثلاً، فإن امتناعها لا یسبب نشوزها، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ثم لوکان الأمر حراماً علیه أو علیها أو علیهما وأراد الزوج الوطی وکان بإمکانها تبدیل الحکم إلی الحلال، فهل یجب علیها ذلک حتی إذا لم تفعل کانت ناشزة أم لا، احتمالان، کما إذا أراد وطیها قبل التقصیر فی الحج، وکان بإمکانها قطع شیء من شعرها بأسنانها مثلاً فلم تفعل.

فعن الحلبی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی ولم أقصر، قال: «علیک بدنة»، قال: قلت: إنی لما أردت ذلک منها ولم تکن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: «رحمها الله کانت أفقه منک، علیک بدنة ولیس علیها شیء».

وفی روایة أخری عنه وعن محمد الحلبی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) عن امرأة متمتعة عادلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن یغلبها أهوت إلی قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافیرها هل علیها شیء، قال: «لا، لیس کل أحد یجد المقاریض».

ثم إنها لو أبدت العذر بالامتناع من جهة شرعی أو عقلی ولم یمکن الاستخبار ولم یکن لها بینة کان علیه الحلف لتحقیق النشوز، فإذا لم یحلف لم یحق له قطع النفقة، نعم إذا علمت هی صدق نفسها کان لها التقاص إذا لم تذهب الیمین بالحق.

ولو أراد منها الوقاع فاستعملت شیئاً یدر الحیض کان نشوزاً، ولا یبعد وجوب استعمالها شیئاً یقطع الحیض إذا لم یضرها فیما أراد منها الوقاع، ولو ادعی الرجل النشوز لمنع النفقة احتاج إلی الإثبات، کما أنه لو ادعت المرأة الاضطرار ونحوه

ص:213

للخروج عن الدار وغیر ذلک مما یوجب عدم الاضطرار ونحوه النشوز احتاجت إلی الإثبات.

ولو کان هناک خروجان للواجب المضیق وغیره، فادعی الرجل الثانی وادعت المرأة الأول لم یبعد احتیاج الرجل إلی الإثبات، فإن النفقة واجبة بالنص والفتوی إلاّ إذا ثبت النشوز، فمدعیه بحاجة إلی الدلیل، فلا یقال: إن الخروج حرام إلاّ بالاستثناء، فمدعی الاستثناء بحاجة إلی الدلیل.

ولو شک فی مصداق الخروج، مثل الذهاب إلی خارج الباب واشتراء شیء من الدوارین بأمتعتهم أو التکلم مع الجارة وما أشبه، أو کان بیوت فی بستان أو فی فندق أو خان فخرجت إلی الساحة، حیث لا اضطرار إلی قضاء الحاجة ونحوه، فالأصل النفقة، إلاّ إذا تحقق مصداق الخروج، وإلا کان من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة إذا أرید التمسک بالنشوز لتحقق الخروج.

وأهل الخیم خروجهم یتحقق بمفارقة الخیمة، کما أن أهل الکهف ونحوه خروجهم بمفارقة الکهف، ولو اختلف العرف فی تحقق الخروج وعدمه فالأصل النفقة إلاّ إذا ثبت مصداق الخروج.

ولو خرجت ثم رجعت، أو منعت نفسها ثم أعطت، فإن کان النشوز استوعب وقت النفقة کالظهر والغروب وما أشبه لم یستبعد سقوطها، أما لو لم یستوعب فله حق تأدیبها للمخالفة لا قطع النفقة، قال سبحانه: ﴿فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا﴾((1))، کما تقدم بعض الروایات الدالة علی ذلک.

ولو منع الزوج النفقة أو واجب المقاربة لم یکن له علیها حق الطاعة، ویظهر الحکمان مما تقدم من روایة تحف العقول، حیث قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن لنسائکم علیکم

ص:214


1- سورة النساء: الآیة 34

حقاً ولکم علیهن حقاً»((1)) الحدیث.

إذ الظاهر منه مقابلة کل حق بواجب کما یستفاد منه عرفاً، وکذلک غیره من بعض الروایات، والظاهر من مقابلة الکل بالکل أنه لو منع بعض النفقة کان لها منع بعض الطاعة لا کل الطاعة.

نعم لا یستبعد أن یکون له حق منع النفقة کلاً إذا منعت بعض الطاعة، لصدق النشوز الموجب لترتب أحکامه علیه من الوعظ والهجر والضرب وغیرها، کما دل علیه بعض الرویات المتقدمة.

وهل الکافرة التی من دینها الخروج أو عدم الطاعة فی بعض الأمور کالوطی فی الدبر مثلاً تلزم بما نلتزم به، أو بما تلتزم هی به، الظاهر الثانی لقاعدة الإلزام، فلا مسرح لقاعدة «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»((2)).

ولو راجعنا کافران یختلفان فی شروط النفقة، کما إذا کان وطی الحائض محرماً عندها فی دینها محللاً فی دینه، کان الحق مع الزوجة لقاعدة الإلزام، حیث إن الظاهر من القاعدة أن لکل أن یلزم بما یعتقد به، فإلزامها باعتقادها لا یدع مجالاً لإلزامه باعتقاده.

ومنه یعلم العکس، کما إذا کان فی دینه عدم إعطاء اللباس للزوجة وکان فی دینها إعطاء اللباس لها، فإنا نحکم بعدم لزوم إعطائه اللباس لها، فإن کل تکلیف علی الکافر خلاف دینه إلزام بغیر ما یلتزم به.

ومنه یظهر حال ما إذا راجعنا مخالفان مختلفان فی المذهب، أما لو کان مسلم

ص:215


1- تحف العقول: ص71  الطبعة الأولی
2- الوسائل: ج11 ص376 الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح17

تزوج کافرة، فهل یقدم دینها کحرمة الوطی فی الدبر أو دینه کحلیته فرضاً، الأول: لأن «الإسلام یعلو»((1))، والثانی: لقاعدة الإلزام((2))، والظاهر الثانی لما عرفت من جهة حکومة القاعدة فی أمثال المقام.

أما لو انعکس حیث تبیح الوطی فی الدبر أو للحائض، ویحرم الزوج فإنه لا یصح المسلم ذلک، حیث إنه لا یتمکن أن یعمل بالحرام لأجل إباحة طرفه له، ولذا لا یجوز للمسلم أن یتزوج بنته المجوسیة، کما إذا کانا مجوسیین فأسلم الأب وبقیت البنت علی المجوسیة، أو یجمع بین الأختین، أو الأم والبنت کذلک، إلی غیرها من الأمثلة.

ومنه یعلم بقیة صور الاختلاف، کأن یکون الرجل شیعیاً والزوجة سنیة أو بالعکس.

وفی المقام فروع کثیرة تعرف مما ذکرناه، کما سیأتی بعض الفروع الأخر المرتبطة بالنشوز فی المسائل الآتیة حسب ذکر الشرائع لها، إن شاء الله تعالی.

نفقة البائن

ثم إن الشرائع قال: (وتثبت النفقة للمطلقة الرجعیة کما تثبت للزوجة)، وفی الجواهر: (بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه).

أقول: ویدل علیه متواتر الروایات:

مثل ما رواه سعد بن أبی خلف، قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن شیء من الطلاق، فقال: «إذا طلق الرجل طلاقاً لا یملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملکت نفسها ولا سبیل له علیها وتعتد حیث شاءت ولا نفقة لها»، قال: قلت:

ص:216


1- الوسائل: ج11 ص376 الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح17
2- الوسائل: ج15 ص321 الباب 3 من أبواب مقدمات الطلاق ح5 و6

ألیس الله یقول: ﴿ولاتخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن﴾((1))، قال: فقال: «إنما عنی بذلک التی تطلق تطلیقة بعد التطلیقة، فتلک التی لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق ثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التی یطلقها الرجل تطلیقة ثم یدعها حتی یحل أجلها،، فهذه أیضاً تقعد فی منزل زوجها ولها النفقة والسکنی حتی تنقضی عدتها»((2)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «المطلقة ثلاثاً لیس لها نفقة علی زوجها، إنما ذلک للتی لزوجها علیها رجعة«((3)).

وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر (علیهم السلام)، قال: سألته عن المطلقة ألها نفقة علی زوجها حتی تنقضی عدتها، قال: «نعم»((4)).

وإطلاق الأخیر منزل علی ما تقدم بقرینة الروایة والفتوی.

وعن دعائم الإسلام، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال: «وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها فی عدتها، فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقاً علی المتقین، والمطلقة لها السکنی والنفقة ما دامت فی عدتها حاملاً أو غیر حامل ما دامت للزوج علیها رجعة»((5)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال: «المطلقة البائن لیس لها نفقة ولاسکنی»((6)).

ص:217


1- سورة الطلاق: الآیة 1
2- الوسائل: ج15 ص221 الباب 8 من أبواب النفقات ح1
3- الوسائل: ج15 ص232 الباب 8 من أبواب النفقات ح2
4- الوسائل: ج15 ص234 الباب 8 من أبواب النفقات ح11
5- المستدرک: ج2 ص636 الباب 4 من أبواب النفقات ح1
6- المستدرک: ج2 ص636 الباب 4 من أبواب النفقات ح2

فإن المفهوم منه أن غیر البائن لها کلاهما.

وقد عرف من ذلک عدم النفقة للمطلقة البائنة، ویدل علی ذلک بالإضافة إلی ما تقدم، جملة من الروایات:

مثل ما عن موسی بن بکر، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی المطلقة ثلاثاً لیس لها علی زوجها نفقة ولا سکنی»((1)).

وعن سماعة، قال: قلت له: المطلقة ثلاثاً لها سکنی أو نفقه، فقال: «حبلی هی»، قلت: لا، قال: «لیس لها سکنی ولا نفقة»((2)).

وعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن المطلقة ثلاثاً علی السنة هل لها سکنی أو نفقة، قال: «لا»((3)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه سأل عن المطلقة ثلاثاً ألها سکنی ونفقة، قال: «حبلی هی»، قلت: لا، قال: «لا»((4)).

وعن رفاعة بن موسی، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن المختلعة لها سکنی ونفقة، قال: «لا سکنی لها ولا نفقة»، وسأل عن المختلعة ألها متعة، قال: «لا»((5)).

ومنه یعرف الحکم بالنسبة إلی التی فسخ عقدها، سواء کان الفاسخ الزوج أو الزوجة.

کما أن من الروایات المتقدمة یلزم حمل روایة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المطلقة ثلاثاً علی العدة لها سکنی أو نفقة، قال: «نعم»((6)

ص:218


1- الوسائل: ج15 ص232 الباب 8 من أبواب النفقات ح8
2- الوسائل: ج15 ص233 الباب 8 من أبواب النفقات ح4
3- الوسائل: ج15 ص232 الباب 8 من أبواب النفقات ح3
4- الوسائل: ج15 ص233 الباب 8 من أبواب النفقات ح5
5- الوسائل: ج15 ص233 الباب 8 من أبواب النفقات ح6
6- الوسائل: ج15 ص233 الباب 8 من أبواب النفقات ح9

علی الاستحباب، أو علم کون المرأة حاملاً بقرینة الروایات السابقة.

وهل من النفقة آلة التنظیف والتزیین وماء الاستحمام وأجرته مثلاً وما أشبه، احتمالان.

الحدائق قال بذلک وأیده بالأخبار الکثیرة کالموثق، عن الصادق (علیه السلام): «فی المطلقة تعتد فی بیتها وتظهر له زینتها لعل الله یحدث بعد ذلک أمراً»((1)).

وخبر محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «المطلقة تسوف لزوجها ما کان له علیها رجعة ولا یستأذن علیها»((2)).

وخبر زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «المطلقة تکنحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثیاب، فإن الله تعالی یقول: ﴿لعل الله یحدث بعد ذلک أمراً﴾((3))، لعلها أن تقع فی نفسه فیراجعها»((4)).

وروایة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر (علیهم السلام)، قال: سألته عن المطلقة لها أن تکتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً، قال: «لا بأس إذا فعلته من غیر سوء»((5)).

إلی غیرها من الروایات.

والجواهر استدل علی ذلک بالإطلاق، وأشکل علی الحدائق بأن ما فی الروایات المتقدمة لا یدل علی کون آلة الزینة منه.

وفی قبال هذا القول استثناء بعضهم لآلة التنظیف ونحوها، لعدم انتفاع الزوج بها، لکن اللازم الذهاب إلی القول الأول للإطلاق، مؤیداً بالروایات والاستصحاب إذا وصل الأمر إلیه.

ثم فی محکی القواعد استثناء وطیها للشبهة فی العدة سواء حملت أو لا فتأخرت

ص:219


1- الوسائل: ج15 ص437 الباب 21 ح1
2- الوسائل: ج15 ص437 الباب 21 من العدد ح4
3- سورة الطلاق: الآیة 1
4- الوسائل: ج15 ص437 الباب 21 من العدد ح2. 
5- الوسائل: ج5 ص438 الباب 21 ح6

عدة الزوج عن عدتها، وقلنا لا رجوع له فی الحال فلا تجب النفقة علی إشکال.

لو وطئت شبهة

وفی الجواهر قال: (لعله من أنها إنما تجب للزوجة ومن فی حکمها وهی من فی العدة الرجعیة لکونها بمنزلة الزوجة الممکنة لأنه له الرجوع إلیها متی شاء، والأمران منتفیان، ومن بقاء حکم الزوجیة وإن امتنع الرجوع الآن لمانع، کما تجب النفقة علی الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها، وإطلاق النص).

وفی کشف اللثام: هذا إذا کانت الشبهة منها أو من الواطی أیضاً، وإن اختصت بالواطی فالأظهر عدم النفقة، فإنها التی سببت لامتناع الرجوع فهی کالناشز.

وأشکل علیه الجواهر بقوله: (لو فرض توبتها عن ذلک کانت کغیرها، بل قد یمنع صدق النشوز بذلک، اللهم إلاّ أن یدعی أولویته منه فی إسقاط النفقة).

أقول: لا تنفع التوبة بعد بقاء آثار النشوز، کما إذا سافرت حراماً ثم تابت ولم ترجع بعد لبعد السفر مثلاً، اللهم إلاّ أن یقال بصدق ﴿فان أطعنکم﴾((1)) علیها، لکن فیه ضعف، فالأقرب هو عدم انتهاء آثار النشوز، وکذلک الحال إذا أدخلت بیته أجنبیاً بدعوی أنها غیر مزوجة مثلاً، ثم لم یستعد الداخل الخروج وترکها إلاّ بالمحاکمة بعد مدة، فإن فی هذه المدة لا تستحق النفقة، أو لم یخرج الداخل إطلاقاً لقوته واغتصابه، أو لعدم إمکان الزوج الإثبات، حیث إنه لا وجه للنفقة علی الزوج وإن تابت.

ثم إن مقتضی القاعدة وجوب النفقة علی الواطی شبهة منها أو منهما إذا کانت لها نفقة من الزوج، لأن الواطی هو الذی حرمها من نفقة زوجها علی القول

ص:220


1- سورة النساء: الآیة 34

بعدم وجوب النفقة علی الزوج فی مدة عدة وطی الشبهة، وذلک لدلیل «لا ضرر» علی التقریب الذی استدلوا به فی خیار الغبن ونحوه.

نعم لو کانت هی زانیة لم یکن لها نفقة، لأنها حرمت نفسها بإقدامها علی الزنا، وکون الواطی وطأ بشبهة لا یوجب النفقة لها.

أما إذا لم تکن مزوجة فالظاهر أن لا نفقة علی الواطی للأصل، بل وربما یستدل لذلک بسکوت روایات الشبهة فی مقام البیان عن ذکر النفقة حیث ذکرت المهر.

ففی باب تحریم الجمع بین الأختین، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أختین نکح إحداهما رجل ثم طلقها وهی حبلی فخطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، فأمره أن یفارق الأخیرة حتی تضع أختها المطلقة ولدها ثم یخطبها ویصدقها صداق امرأتین»((1)).

أما روایة زرارة بن أعین، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلی الشام فتزوج امرأة أخری فإذا هی أخت امرأته التی بالعراق، قال: «یفرق بینه وبین المرأة التی تزوجها بالشام، ولا یقرب المرأة العراقیة حتی تنقضی عدة الشامیة»، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لایعلم أنها أمها، قال: «قد وضع الله عنه جهالته بذلک»، ثم قال: «إن علم أنها أمها فلا یقربها ولا یقرب الابنة حتی تنقضی عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نکاح الابنة»، قلت: فإن جاءت الأم بولد، قال: «هو ولده ویکون ابنه وأخا امرأته»((2)).

فلا دلالة فیها، لأنها لیست فی مقام البیان.

ص:221


1- الوسائل: ج14 ص366 الباب 24 من أبواب مایحرم بالمصاهرة ح1
2- الوسائل: ج14 ص368 الباب 26 من أبواب مایحرم بالمصاهرة ح1

نعم لا یبعد دلالة ما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی المرأة إذا أتت إلی قوم وأخبرتهم أنها منهم وهی کاذبة، أو ادعت أنها حرة وتزوجت، أنها ترد إلی أربابها ویطلب زوجها ماله الذی أصدقها ولا حق لها فی عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبید».

فإن قوله (علیه الصلاة والسلام): «ولا حق لها فی عنقه»، یشمل النفقة فی حال العدة أیضاً.

ثم فی محکی القواعد: والمعتدة عن شبهة إن کانت فی نکاح فلا نفقة لها علی الزوج بلا إشکال.

وفی الجواهر: (ولعله من انتفاء التمکین ومن العذر کالمریضة، وربما فرق بینهما بوجود النص علی الإنفاق فی المطلقة بخلاف الباقیة فی النکاح، إلاّ أنه کما تری، ضرورة أولویتها منها لذلک، والاتفاق علی الإنفاق علی الباقیة فی النکاح وهو إن لم یکن أقوی من النص فلا یقصر عنه، علی أن ما دل من الکتاب والسنة علی النفقة للزوجة کاف، وعلی کل حال، فالأقوی وجوب الإنفاق علیها مع عدم اختصاص الشبهة بالواطی، بل ومعه أیضاً فی وجه قوی)((1)).

ویأتی هنا ما تقدم من أنا إذا منعنا من وجوب الإنفاق علی الزوج وجبت النفقة علی الواطی إذا کانت هناک شبهةً منها أو من کلیهما، إذ الواطی منعها عن النفقة، نعم مع زناها وإن کان الواطی مشتبهاً لا نفقة له علیها لما تقدم.

ثم إذا وطأها الواطی شبهة منها أو منهما وقلنا بوجوب النفقة علی الواطی، فإذا وطأ واطئ ثان لها شبهة لم یجب علی الثانی النفقة، إذ الثانی لم یمنعها من نفقة الزوج حتی یکون علیها شیء إلاّ إذا کانت مدة الثانی أکثر من مدة الأول،

ص:222


1- جوا هر الکلام: ج31 ص318 _ 319

حیث تکون نفقة التفاوت بین الزمانین علی الواطی الثانی، وفی المقام فروع أخر تظهر مما تقدم.

لا فرق بین أقسام الحمل

ثم إنه لا فرق فی الرجعیة بین الحرة والأمة والحائل والحامل فی معاملتها معاملة الزوجات فی ثبوت النفقة وسقوطها بما تسقط به، وتستمر النفقة إلی انقضاء العدة بوضع الحمل أو غیره، وذلک لإطلاق الأدلة بأن الرجعیة لها نفقة وبأن الحامل لها نفقة، وإن لم تکن رجعیة، وإذا انقضت العدة أو وضعت الحمل فلا نفقة أیضاً لإطلاق الأدلة، ولو شک فی الرجعة وکان استصحاب عمل به، وإن لم یکن استصحاب کان الأصل عدم النفقة، کما إذا علمت أنها منکوحة زید وأنها خرجت من حبالته، لکنها لا تعلم هل کانت متعة أو دائمة، إلی غیر ذلک.

وکذلک الحال مع شک الزوج أو الولی أو الحاکم، ولو شک أحد الزوجین أو المتولی بإعطاء النفقة أو أخذها فی الرجعة من جهة الشک فی الدخول وعدمه والبلوغ وعدمه والیأس وعدمه، فکذلک یکون الحکم بالاستصحاب إن کان، وإلا فالأصل عدم النفقة.

ولو أعطاها النفقة بزعم وجوبها ثم ظهر العدم، فإن کانت أخذت بهذا العنوان فعلیها الإرجاع لقاعدة الید، وإن کان لا بعنوانها، فإن کانت صرفتها لم یکن علیها شیء للأصل، وإن کانت باقیة وجب علیها الإرجاع حسب القواعد العامة.

ثم إن کان شک فی الحمل فالاستصحاب یقتضی عدم النفقة فی غیر الرجعیة، فإن تبینت الحمل وجب القضاء، علی ما یأتی فی قضاء نفقة الزوجة.

وإن کان حمل ثم شک فی السقوط فالاستصحاب یقتضی البقاء الموجب للنفقة بدلیلها، وإن ظهر الخلاف کان کما تقدم، ووجود الحمل وعدمه یظهر من الآثار العرفیة والشهود وما أشبه ذلک.

ص:223

أما لو ادعت هی وأنکر أو شک فعلیها الإثبات، وهن مصدقات لا توجب لزوم النفقة علیه، وعلیه الحلف علی العلم بالعدم أو عدم العلم.

ولو کان حمل لکنه لیس منه فلا نفقة فی البائنة، ولو شک بینه وبین زان کان له، لقاعدة «الولد للفراش» وتتبعه النفقة، ولو شک بینه وبین مشتبه کان المجال للقرعة بالنص والإجماع المتقدمین فی شبه المسألة.

ومما ذکرناه یظهر وجه المسألة فی إطلاق الجواهر، حیث قال: (ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق علی وجه تحصل به الطمأنیتة عرفاً، فعلیه النفقة حینئذ إلی أن تضع أو یبین الحال، فإن أنفق ثم بان أنه لم یکن حمل فله استرداد المدفوع إلیها بعد انقضاء العدة فی الأقوی، وإن لم تکن مدلسة)((1)).

ثم قال الجواهر: (وتسأل حینئذ عن قدر الأقراء، فإن عینت قدراً صدقت بالیمین إن کذبها الزوج، وبلا یمین إن صدقها، وإن قالت: لا أعلم متی انقضت العدة، سألت عن عادة طهرها وحیضها، فإن ذکرت عادة مضبوطة عمل علیها، وإن ذکرت أنها مختلفة أخذ بأقل عادتها ورجع الزوج فیما زاد، لأنه المتیقن الذی لا تدعی زیادة علیه، وإن قالت: نسیت عادتی، ففی البناء علی أقل ما یمکن انقضاء العدة به لأصالة البراءة من الزائد أو علی ثلاثة أشهر بناءً علی الغالب، وجهان منشأهما تعارض الأصلین المعتضدین بالظاهر والمتیقن) ((2)).

لکن مقتضی القاعدة جریان أصل البراءة، لأن الظاهر لا یعارض الأصل إلاّ إذا کان هناک دلیل معتبر یقید إطلاق دلیل الأصل، ولیس فی المقام ذلک.

ولو ظهر علیها آثار الحمل بعد مدة من الطلاق مثلاً، فقالت: إنه منه، وقال: هو من الأجنبی، یحتاج إلی اللعان وإلا کان له وتتبعه النفقة.

والظاهر أنه لا فرق فی الحمل بین أن یکون بالدخول أو بالإفراغ علی

ص:224


1- جواهر الکلام: ج31 ص319
2- جواهر الکلام: ج31 ص319

الفرج، أو بالمساحقة مع امرأة حملت من زوجها ثم نقلت النطفة إلی هذه المرأة التی طلقت، فالمنی من الزوج والحمل من الزوجة، وإن کانت الواسطة فی النقل المرأة المساحقة، بل لا یبعد أن یکون الحکم کذلک إذا زرقت بمنی الزوج فی داخل رحمها مما أخذ منه حال الزواج وکان التزریق فی حال العدة، أما إذا أخذ منه قبل الزواج ففیه إشکال، وقد ذکرنا شبه هذه المسألة فی بعض المباحث السابقة.

ثم قال الجواهر: (وإن بانت حاملاً وأتت به لمدة یمکن أن یکون منه، فالولد له والنفقة علیه إلی حین الوضع لأنها بحکم الزوجة، وإن أتت به لمدة لا یمکن لحوقه به انتفی عنه بغیر لعان، ولا تنقضی عدتها به عنه، بل تکون بالأقراء، فإن نسبته إلی غیر الزوج وادعت أنه وطأها بعد الأقراء استعید الفاضل، وإن قالت بعد قرأین، فلها نفقتهما ولا شیء لها عن مدة الحمل بناءً علی ما سمعت، وعلیها تتمة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ولها نفقته، وإن قالت عقیب الطلاق، فعدتها بعد الوطی ثلاثة أقراء ولا نفقة لها عن مدة الحمل).

وفیه مواضع للتأمل، مثل أنه لا إطلاق للنفقة إذا احتمل أنه من الزوج أو من وطی الشبهة، نعم ذلک یصح بالنسبة إلی احتمال أن یکون منه أو من الزانی، فقوله لمدة لا یمکن أن یکون منه، یجب أن یقید بما ذکرناه، ومثل قوله: استعید الفاضل، فإن استعادة الفاضل لیس علی إطلاقه علی ما ذکرناه فی بعض الفروع الآنفة، إلی غیر ذلک.

قال العلامة فی التحریر: (لو نفی حمل زوجته لاعنها ولا نفقة لها حینئذ ولا سکنی وتعتد بوضعه، وکذا لو طلقها وظهر بها حمل یلتحق به ظاهراً فنفاه ولاعنها،

ص:225

ولو أکذب نفسه بعد اللعان واستلحقه وجبت النفقة وعاد النسب من طرفه لا من طرف الولد، علی معنی أن الولد یرث أباه ومن یتقرب به دون العکس، ولو کانت قد أرضعته قبل التکذیب، وحیث قد نقحنا هذه المسائل فی کتابی الإرث واللعان لا داعی إلی تکراره هنا.

ثم لو اتفق الرجل والمرأة علی أن الولد من الزنا، فهل یسمع کلامهما، فالعدة بالأقراء لا بالوضع، لأن الحق لا یعدوهما، أو لا لقاعدة «الولد للفراش» فلا ینتفی إلاّ باللعان، الظاهر الثانی، لأن القاعدة تنفی کون الحق لا یعدوهما، بالإضافة إلی أنه یعدوهما حیث یکون الولد وغیره من الأقرباء ذا حق أیضاً.

ولو قال الرجل: إنه ولده، وقالت المرأة: إنه من الزنا، فهل لها حق فی النفقة إلی الوضع، احتمالان، من قاعدة أن «الولد للفراش»، ومن أنها تعترف بعدم حقها فی النفقة، لکن الظاهر الأول.

ولو کان الرجل والمرأة یباشران قبل زواجهما بمدة ثم تزاوجا وکانا یباشران بعد النکاح أیضاً، واحتمل کون الولد انعقد قبل العقد وبعده، فالظاهر کون الولد من الحلال بقاعدة أن الولد للفراش، فإنه وإن کان ظاهراً بعهر وفراش بالعرض، إلاّ أنه یستفاد منه ولو بالمناط کون الحکم فی الطول أیضاً کذلک، سواء کان العهر سابقاً کالمثال أو لاحقاً، کما إذا وطأها بعد الثلاث والعدة أو فی أثنائها فیما کان الولد محتملاً کونه من أی من الوطیین.

ثم قال الشرائع: (وتسقط نفقة البائن وسکناها سواء کان عن طلاق أو فسخ)، وفی الجواهر: (کما إذا کان بردته عن فطرة أو قبل الدخول أو بعیب فیها أو بنحو ذلک، بلا خلاف أجده فی شیء منه، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافاً إلی الأصل بعد انقطاع الزوجیة).

ص:226

أقول: بل وکذلک إذا کان بعد الدخول فی الیائسة والصغیرة، لأنه لا اعتبار بالدخول فیهما فی إیجاب العدة، ویدل علیه بالإضافة إلی ذلک النصوص الکثیرة علی ما تقدم جملة منها.

والفسخ وإن لم یکن مذکوراً فی النصوص، إلاّ أنه محمول علی الطلاق بالمناط والإجماع والأصل، فلا احتمال لاستصحاب النفقة.

ولو شک فی أن الطلاق بائن أو رجعی فهل یستصحب النفقة أو یحکم أصالة البراءة، احتمالان، وإن کان لا یبعد الأول.

ولو اختلفا فالزوج یقول بالبائن فلا نفقة، والزوجة تدعی الرجعیة، فمن الواضح أن لا مجال لإجراء القواعد فی النفقة لأنها فرع، أما جریانها فی أصل الطلاق فإن کان الاختلاف فی طلاق أو طلقات کان الأصل مع وحدة الطلاق أو اثنینیته لا مع الثلاث، وإن کان فی الدخول فالأصل عدمه، وإن کان فی بلوغها فالأصل عدمه، وإن کان فی یأسها فالأصل عدمه، وإن کان فی أنه انفصال عن متعة أو دوام أو أنه فسخ بعیب أو طلاق برجعة فالمرجع التحالف لعدم الادعاء والإنکار.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (نعم لوکانت المطلقة بائناً حاملاً لزمه الإنفاق علیها حتی تضع، وکذا السکنی بلا خلاف أجده فیه أیضاً، بل الإجماع بقسمیه علیه کالنص کتاباً وسنةً).

أقول: یدل علیه قوله سبحانه: ﴿واللاّئی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاثَةُ أشهر وَاللاّئی لَمْ یَحِضْنَ وأُولاتُ اْلأَحْمالِ أَجَلُهُنّ أن یَضَعْنَ حَمْلَهُنّ، أَسْکِنُوهُنّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ ولا تُضارّوهُنّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنّ وإن کُنّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنّ حَتّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فإن أَرْضَعْنَ لَکُمْ

ص:227

فآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وإن تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری﴾((1)).

وجملة من الروایات:

فعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یطلق امرأته وهی حبلی، قال: «أجلها أن تضع حملها، وعلیه نفقتها حتی تضع حملها»((2)).

وعن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا طلق الرجل المرأة وهی حبلی أنفق علیها حتی تضع حملها»((3)).

وعن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها وعلیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها»((4)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «الحبلی المطلقة ینفق علیها حتی تضع حملها»((5)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «الحبلی المطلقة ینفق علیها حتی تضع حملها»((6)).

وعن دعائم الإسلام، قال: روینا عن أبی عبد الله، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام)، إنه قال: «الحبلی أجلها أن تضع حملها، وعلیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها، وهو قول الله عز وجل: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن﴾((7))».

ص:228


1- سورة الطلاق: الآیة 4
2- الوسائل: ج15 ص230 الباب 7 من أبواب النفقات ح1
3- الوسائل: ج15 ص231 الباب 7 من أبواب النفقات ح2
4- الوسائل: ج15 ص231 الباب 7 من أبواب النفقات ح3
5- الوسائل: ج15 ص231 الباب 7 من أبواب النفقات ح4
6- الوسائل: ج15 ص231 الباب 7 من أبواب النفقات ح5
7- المستدرک: ج2 ص636 الباب 3 من أبواب النفقات ح1

وعن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «إذا طلق الرجل امرأته وهی حبلی أنفق علیها حتی تضع»((1)).

ثم إن ظاهر الوضع کماله، فلو خرج الولد وبقی جزء منه متصلاً بالداخل لم یکن وضع، نعم اتصال السرة لا یوجب عدم صدق الوضع، کما أنه لو کانا توأمین لم یحصل الوضع إلاّ بوضع کلیهما، فإن ظاهر ﴿أن یضعن حملهن﴾((2)) کل الحمل لا بعضه، فلا یقال یصدق أنها وضعت فهی کالحمال الذی یحمل حملین، لا یصدق أنه وضع حمله إلاّ بوضعهما معاً.

ولا حاجة إلی الوضع المتعارف، فلو أجریت علیها عملیة جراحیة فخرج الولد کان وضعاً، والظاهر تعلیق الحکم بالوضع خارجاً، ولو کان بالإسقاط أو بتمدید الحمل بسبب بعض الأدویة بما لو لم یکن إسقاط أو تمدید کانت تضع أول العاشر مثلاً، أما بسببهما فقد وضعت فی السادس أو فی الحادی عشر مثلاً.

ثم قال الجواهر: (بل فی القواعد ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ علی إشکال، وإن کان الذی یقوی عدمه للأصل السالم عن المعارض حتی إطلاق الآیة التی هی فی ذیل أحکام المطلقات، نعم لو قلنا بأن النفقة للحمل أمکن حینئذ وجوبها، بل فی القواعد الجزم به، بل ظاهر کشف اللثام نفی الإشکال عنه، وإن کان فیه ما ستعرفه).

نفقة الحامل

لکن لا یبعد ثبوت النفقة للحامل البائنة بالفسخ وذلک للمناط، ولذا قیل بالمناط فی عدتها أیضاً، مع أنه لم یکن هنالک دلیل خاص، ولعل الآیة مطلقة، حیث قال سبحانه: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن﴾((3)) فإنها کما تشمل الفسخ

ص:229


1- المستدرک: ج2 ص636 الباب 3 من أبواب النفقات ح2
2- سورة الطلاق: الآیة 4
3- سورة الطلاق: الآیة 4

بالإطلاق أو بالمناط تشمل النفقة أیضاً بذلک، ولذا قال فی مناهج المتقین: (ولا نفقة للبائنة سواء بانت بطلاق أو فسخ، إلاّ إذا کانت البائنة حاملاً فإنه یجب الإنفاق علیها حتی تضع حملها، وذلک فی البائنة بطلاق لا شبهة فیه، وفی البائنة بفسخ أو انقضاء مدة المتعة أو هبتها هو الأقرب).

ثم قال الجواهر: (کما أن المتجه أیضاً عدمها للفراق باللعان، سواء کانت حائلاً أو حاملاً، وکان اللعان لنفی الولد، وفی کشف اللثام: "وقلنا بکون النفقة للحمل وإلا ففیه إشکال"، قلت: قد عرفت ضعفه، نعم فی القواعد: "لو أنفقت علی الولد المنفی باللعان، أی ولو کان متصلاً إن قلنا بأن النفقة للحمل، ثم کذب نفسه ففی رجوعها بالنفقة إشکال"، ولعله من تسببه لحکم الحاکم علیها بالإنفاق وکون اللعان شهادة بالآیة، وقد أوجبت النفقة علیها، وإذا کذب الشاهد نفسه رجع علیه بما غرم لشهادته ونفی الضرر وهو خیرة المحکی عن المبسوط، ومن أن نفقة القریب لا تقضی، وستعرف ما فیه وما فی قوله فی القواعد أیضاً من أن المعتدة عن شبهة إن کانت خلیة عن نکاح فلا نفقة لها علی الواطی إلاّ مع الحمل فتثبت النفقة إن قلنا إنها للحمل) ((1)).

أقول: إن کان اللعان للزنا فلا ربط له بالنفقة إلاّ من جهة بطلان الزوجیة، حتی مع الشک فی أن الولد من الزوج أو الزانی لقاعدة «الولد للفراش»، وحیث لم یکن للّعان ربط بالنفقة حینئذ شمل المقام إطلاق أدلة النفقة للحبلی بالمناط، نعم من یشکل فی النفقة للحبلی فی الفسخ ونحوه ینبغی أن یشکل هنا أیضاً، لأن الفرقة لم تحصل بالطلاق وهو یخصصها بما إذا حصلت الفرقة بالطلاق.

أما مسألة أن نفقة القریب لا تقضی فسیأتی ما فیه، وأن الأدلة فی نفقة الزوجة

ص:230


1- جواهر الکلام: ج31 ص321

والقریب علی نسق واحد فلا وجه للتفکیک بینهما، وإن کان المشهور ذلک، وقد تقدم عن التحریر بعض المسائل المرتبطة باللعان کما یأتی فی کتابه تفصیلها.

ثم إن الشرائع قال: (وهل النفقة للحمل أو لأمه، قال الشیخ: هی للحمل، وتظهر الفائدة فی مسائل).

وقال فی الحدائق: (إنما الخلاف بینهم فی أن النفقة هنا هل هی للحامل لأجل الحمل، أو أنها للحمل، قولان، الأکثر علی الثانی، وهو قول الشیخ فی المبسوط وتبعه علیه الأکثر، خلافاً لابن حمزة وجماعة حیث قالوا: إنها للحامل).

أقول: استدل من قال إن النفقة للحمل لا للحامل بدوران وجوب النفقة مع الحمل وجوداً وعدماً، فإنها لوکانت حائلاً لا نفقة لها، ومتی کانت حاملاً وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه دل علی أن النفقة له لا لأمه، کدوران أنها مع الزوجیة وجوداً وعدماً مما یدل علی أن النفقة للزوجة، وحیث لا زوجیة فی الحال لا نفقة لها، ولوجوب النفقة له منفصلاً، فکذلک متصلاً، قال سبحانه: ﴿وعلی المولود له﴾((1))، حیث دل باللحن علی أن النفقة علیه من جهة أن الولد له، ولنص الأصحاب علی أنه ینفق علیها من مال الحمل إذا کان له مال، وأضاف علی ذلک الریاض الشهرة المحکیة.

هذا بالإضافة إلی التأیید بدوران نفقة الزوجة مدار الطاعة وعدم الخروج عن المنزل وبقاء الإسلام وأنها ردیف القسم لها، وحیث لا شیء منه هنا دل علی أن النفقة لیست لها، فلا محیص عن القول بأنها له.

أما قول ابن حمزة ومن تبعه، فقد استدل له بأنه لو کانت النفقة للحمل لوجبت نفقته دون نفتقها مقدرة بحال الزوج

ص:231


1- سورة البقرة: الآیة 233

لأن نفقة الأقارب غیر مقدرة بخلاف نفقة الزوجة، ولأنها لوکانت للحمل لوجبت علی الجد، کما لو کان منفصلاً وهی لا تجب علیه هنا، ولأنها لوکانت للولد لسقطت بیسار الولد، کما إذا ورث أو أوصی له بشیء فقبله أبوه.

وظاهر المسالک التوقف فی المسألة، حیث اقتصر فیه علی ذکر القولین المذکورین ونقل أدلتهما بدون التعرض لترجیح شیء منهما.

وتبعه صاحب الحدائق فقال: والمسألة محل إشکال لعدم النص الواضح القاطع لمادة القیل والقال، ولا یبعد أن تکون النفقة للحامل لما ذکره السید فی محکی شرح النافع، حیث قال: إن الأصح ذلک لأنه المستفاد من الآیة، فإن الضمیر یرجع إلی الحامل بغیر إشکال، ومراده ظهور الآیة، والروایات أیضاً ظاهرة فی ذلک، فاللازم دوران وجودها وعدمها مدارها لا مدار الحمل، وکونها لأجل الولد من باب الداعی، فالمعتبر هی لا ملاحظة حال الولد.

فلا یرد علیه إشکال الحدائق حیث قال: (إن استدلال السید بالآیة عجیب، إذ الجمیع متفقون علی أن الإنفاق إنما هو علی الأم وهی التی تأکل وتشرب وتلبس، وإنما الخلاف فی أن هذا الإنفاق علیها هل لاستحقاقها له وأنها هی صاحبة الحق، وإن کان السبب فی ذلک الحمل الذی فی بطنها، أو أن المستحق لذلک إنما هو الحمل والإنفاق علیها إنما هو لأجل الحمل بأن یعیش فی بطنها حتی تلده وهو المستحق أولاً وبالذات، والإنفاق علیها إنما هو بمنزلة الطریق، وبالجملة فإن الآیة لا دلالة فیها علی ما ادعاه).

وهذا هو الذی اختاره الجواهر حیث قال: (بظهور الآیة فی الأعم من الرجعیات والبائنات، ولا کلام فی أن النفقة الأولی نفقة زوجة، کما لا إشکال فی ظهورها فی اتحاد النفقة فیهما، بل لعل هذا المعنی هو المستفاد من النصوص خصوصاً المعبرة

ص:232

بقول «لها النفقة» الظاهر فی ملکیتها لها فضلاً عن إضافتها إلیها) ((1)).

نعم قد یقال فی تصور هذا النزاع بعد الاتفاق منهم جمیعاً علی کون النفقة علی الحامل أکلاً وکسوة وسکنی ونحو ذلک مما کان یجب للزوجة، أنه لما انعقد الإجماع وتواترت النصوص فی الإنفاق علی الحامل المطلقة المعلوم کون ذلک لأجل الحمل، ضرورة انقطاع حکم الزوجیة التی هی سبب الإنفاق، حصل الشک فی أن حکم هذه النفقة حکم نفقة الزوجة علی معنی أن وجود الحمل یجعلها بحکمها کالرجعیة فی غیرها، فیجری علی نفتقها حینئذ حکم نفقة الزوجة، أو أنه بسبب انقطاع الزوجیة بینهما وکون الحمل علة فی الإنفاق یجعلها بحکم نفقة الغریب فیجری علیها حینئذ حکمها، لا أن المراد کونها نفقة للحمل حقیقة، ولا ریب أن الأقوی کونها بحکم نفقة الزوجة، لکن لا علی حد السقوط بالنشوز والارتداد ونحوهما مما علم کون السبب فی إسقاطها فوات التمکین وانقطاع الزوجیة المعلوم عدمهما فی المقام، بل علی حدها فی الکیفیة والقضاء وخطاب الزوج بها ونحو ذلک.

ومما اخترناه یظهر وجه النظر فی بعض الثمرات التی ذکروها بین القولین، فإن المعیار علی ما استظهرناه لزوم الإنفاق علیها حسب الإطلاق إلاّ إذا لم یشمله الإطلاق بانصراف ونحوه، فإنهم قالوا: تظهر الثمرة بین القولین فی مواضع، ونحن نذکرها مع ما یمکن أن نقول بناءً علی ما اخترناه:

فمنها: ما لو لم ینفق علیها حتی مضت مدة أو مجموع العدة، فعلی الأول لا یجب قضاؤها، لأن نفقة الأقارب لا تقضی، وعلی الثانی فالقضاء لازم.

ومنها: ما لو کانت ناشزاً حال الطلاق، فعلی الأول لا تسقط النفقة، وعلی الثانی تسقط.

ص:233


1- جواهر الکلام: ج31 ص323

ومنها: ما إذا مات الزوج وهی حامل، فعلی الأول تسقط بالموت، وعلی الثانی فقولان علی ما یأتی.

ومنها: ما لو سلم إلیها نفقة الیوم فخرج الولد میتاً بعد الظهر بعد أن مات فی أوله، فعلی الأول یستردها الزوج، دون الثانی، واحتمل الاسترداد علی القولین.

ومنها: ما لو تلفت بعد قبضها إیاها من دون تفریطها، فعلی الأول یجب علیه بدلها، دون الثانی.

ومنها: ما إذا کان الولد ولد الشبهة، فإنه علی الأول یجب علی الوالد الإنفاق علی الموطوءة شبهة، دون الثانی لعدم کون الموطوءة بالشبهة زوجة.

ومنها: فیما لو ارتدت بعد الطلاق، فلا تسقط علی الأول، دون الثانی.

ومنها: صحة ضمان النفقة الماضیة علی الثانی، دون الأول.

ومنها: سقوطها بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة الیوم علی الثانی، دون الأول.

ومنها: وجوب الفطرة علی الثانی لأنها من عیاله، دون الأول، وربما احتمل الوجوب علی القولین لکونها منفقاً علیها حقیقة علیهما.

إلی غیر ذلک من الفوائد.

لکن یرد علی الأول: إنه بالإضافة إلی ما اخترناه من عدم الفرق بین نفقة الزوجة والأقارب، أن ظاهر الدلیل کما عرفت الملکیة مما یقتضی القضاء، وإن لم نقل فی الأقارب بذلک.

وعلی الثانی: إن الإطلاق یقتضی وجوبها وإن کانت ناشزة قبل الطلاق.

وعلی الثالث: إن ذلک یدور مدار الانصراف وعدمه، فإن قلنا به فلا نفقة، وإلا فالإطلاق شامل له، وسیأتی تفصیل الکلام فیه.

ص:234

وعلی الرابع: إنه یلزم القول بالاسترداد لظهور أنها لها ما دامت حاملاً.

وعلی الخامس: إن الظاهر أنه إذا سلمها فقد أدی التکلیف فلا شیء علیه وإن تلفت.

وعلی السادس: إنه إن قلنا بالمناط فهو، وإلا فلا دلیل یشمل الموطوءة شبهة.

وعلی السابع: إن حال المقام حال الأقرباء المرتدین، لوحدة شکل الدلیل فیهما، فإن قلنا بالانصراف فلا نفقة، وإلا کان اللازم النفقة، حالها حال الزوجة الکافره والبنت الکافرة وما أشبه.

وعلی الثامن: إن الظاهر صحة الضمان لصحته عرفاً فی مورد ملک أن یملک.

وعلی التاسع: إن الظاهر صحة الإبراء کإبراء کل من یملک أن یملک بعد کونه عرفیاً ولم یغیره الشارع، کما ذکرنا مثله فی بعض مباحث (الفقه).

وعلی العاشر: إن الظاهر الوجوب، لأن الفطرة علی من یعوله، وهذه ممن یعولها الزوج.

نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها

ثم قال الشرائع: (وفی الحامل المتوفی عنها زوجها روایتان، أشهرهما أنه لا نفقة لها).

قال فی الحدائق: (ذهب الشیخ فی النهایة، والأکثر ومنهم الصدوق فی المقنع وابن الجنید وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة إلی وجوب الإنفاق علیها من مال الولد، وذهب جمع منهم ابن إدریس والمحقق والعلامة وسائر المتأخرین إلی العدم، وهو المنقول عن الشیخ المفید، ونقله فی المختلف عن ابن أبی عقیل واختاره فی المسالک).

وفی الریاض: (یثبت النفقة فی الوفاة فی نصیب الحمل علی إحدی الروایتین المعمول علیهما، عمل بها الصدوق والشیخ وجماعة، وفیها: «المرأة المتوفی عنها

ص:235

زوجها ینفق علیها من نصیب ولدها»، وفی سنده اشتراک، ففی وصفها فی الصحة مناقشة، ولذا مع مخالفتها الأصل أعرض عنها المتأخرون، بل حکی علیه الشهرة المطلقة جماعة).

أقول: یدل علی عدم النفقة لها جملة من الروایات:

مثل ما عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «فی الحبلی المتوفی عنها زوجها أنه لا نفقة لها»((1)).

وعن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الامرأة الحامل المتوفی عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا((2)).

وعن أبی أسامة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحبلی المتوفی عنها زوجها هل لها نفقة، قال: «لا»((3)).

هذا بالإضافة إلی بعض الروایات المطلقة الشاملة للحبلی أیضاً:

مثل ما عن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی المرأة المتوفی عنها زوجها هل لها نفقة، فقال: «لا»((4)).

وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن المتوفی عنها زوجها ألها نفقة، قال: «لا، ینفق علیها من مالها»((5)).

وعن سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة توفی عنها زوجها أین تعتد، فی بیتها تعتد أو حیث شاءت، قال: «حیث شاءت»((6)).

ص:236


1- الوسائل: ج15 ص234 الباب 9 من أبواب النفقات ح1
2- الوسائل: ج15 ص234 الباب 9 من أبواب النفقات ح2
3- الوسائل: ج15 ص235 الباب 9 من أبواب النفقات ح7
4- الوسائل: ج15 ص235 الباب 9 من أبواب النفقات ح3
5- الوسائل: ج15 ص235 الباب 9 من أبواب النفقات ح6
6- الوسائل: ج15 ص235 الباب 9 من أبواب النفقات ح5

بضمیمة أن الواضح أن النفقة إذا کانت علی غیرها کان السکنی أیضاً کذلک.

وفی قبال هذه الطائفة طائفتان دلتا علی أن النفقة من الحمل، وأن النفقة من الزوج.

ففی خبر الکنانی، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «الحبلی المتوفی عنها زوجها ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها».

وفی خبر ابن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام): «المتوفی عنها زوجها ینفق علیها من ماله»((1)).

وفی خبر السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام): «نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها من جمیع المال حتی تضع»((2)).

وعن الجعفریات، بسنده إلی علی (علیه السلام)، إنه قال: «الحامل المتوفی عنها زوجها نفقتها من جمیع المال حتی تضع»((3)).

وعن الراوندی فی نوادره، بإسناده إلی موسی بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام) مثله، وفیه: «من جمیع مال الزوج»((4)).

ولو لم یکن القول المشهور مؤیداً لروایات النفی لکان اللازم حمل روایات نفی النفقة علی التقیة، لأن العامة متفقون علی النفی، کما یظهر من کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة، قال: لیس للمعتدة عدة وفاة النفقة حاملاً کانت أو حائلاً، وأما المعتدة بطلاق أو فسخ ففی عدتها تفصیل المذاهب، ثم فسر آراء المذاهب بالنسبة إلی غیرها، إلا أنه بعد قول المشهور لابد من حمل ظاهر روایات النفقة علی الزوج أو

ص:237


1- الوسائل: ج15 ص238 الباب 9 من أبواب النفقات ح4
2- الوسائل: ج15 ص236 الباب 10 من أبواب النفقات ح2
3- المستدرک: ج2 ص636 الباب 5 من أبواب النفقات ح1
4- المستدرک: ج2 ص636 الباب 5 من أبواب النفقات ح2

الحمل علی الاستحباب ونحوه، وقد ذهب المشهور إلی الجمع بین الطائفتین بإنحاء کلها غیر ظاهرة، وکأنهم أرادوا عدم الطرح لا الجمع الاصطلاحی.

فعن الشیخ إنه حمل أخبار أنه لا نفقة لها، یعنی من مال المیت، وإن کان لها النفقة من مال الولد.

وعن شرح النافع إنه نقل ذلک عن الشیخ، ثم قال: لا بأس بهذا الجمع لو تکافأت الروایات فی السند والدلالة، لکنه محل نظر.

وفی الحدائق، عن الشیخ المفید فی کتاب التمهید، أنه أنکر الحکم بالإنفاق علیها من مال الحمل تمام الإنکار، فقال: (إن الولد إنما یکون له مال عند خروجه إلی الأرض حیاً، فأما وهو جنین لا یعرف له موت من حیاة فلا میراث له ولا مال علی الاتفاق، فکیف ینفق علی الحبلی من مال من لا مال له لولا السهو فی الروایة أو الإدخال فیها).

لکن لا یخفی ما فی هذا الإنکار، فإن مقتضی القاعدة أن له مالاً فیما إذا ولد بعد ذلک حیاً، والشک فی أنه یولد حیاً أو یموت لا یضر، بعد جریان العادة علی الولادة حیاً، والعقلاء یعتمدون علی هذه العادات، والشارع لم یغیرها مما یظهر منه أنه قررها، ولذا یصح أن یؤجر الإنسان نفسه إلی شهر مع عدم علمه بأنه یبقی، بل الشارع یعزل للحمل میراثه، إلی غیر ذلک مما لا یخفی، وقد ذکرنا بعض الکلام فی هذا البحث فی کتاب الإرث.

ومنه یظهر وجه النظر فیما ذکره مناهج المتقین، حیث قال: (واختلفت الأخبار والأقوال فی استحقاق الحامل المذکورة النفقة بعد وفاة المطلق، فقیل: لا نفقة لها، وقیل: ینفق علیها من نصیب ولدها، والأول أظهر، واحتمل بعضهم الإنفاق علیها من نصیب الحمل عند فقرها من باب نفقة الأرقارب، وفیه تردد، منشؤه التردد فی ثبوت

ص:238

نفقة الأقارب علی الحمل بتزلزل ملکه).

فإن التزلزل المذکور غیر ظاهر الوجه علی ما عرفت.

وقال فی الحدائق: (وبعض مشایخنا المحدثین من متأخری المتأخرین _ وأراد به المجلسی (قدس سره) _ فی حواشیه علی کتب الأخبار، احتمل فی الجمع بین روایات المسألة بحمل ما دل علی وجوب الإنفاق من نصیب الولد علی ما إذا کانت محتاجة لأنه تجب نفقتها علیه، وحمل ما دل علی عدم الإنفاق علی ما إذا لم تکن محتاجة)، ثم قال: (وهو لا یخلو من قرب).

وعن المختلف حمل آخر، حیث بنی المسألة علی أن النفقة للحمل أو الحامل، فعلی الأول یتجه الثانی، وإلا فالأول.

ووجهه فی الحدائق بأن مراده من هذا الکلام هو الجمع بین أخبار المسألة بحمل ما دل علی وجوب الإنفاق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها علی أن هذه النفقة للولد لا للحامل، وحمل ما دل علی أنه لا نفقة لها، کما دل علیه أکثر الأخبار، علی النفقة للحامل، ومرجعه إلی أنه تستحق النفقة للولد ولا تستحقها لنفسها.

وقال فی الحدائق: حمل ما دل علی النفقة (بعض المحدثین من متأخری المتأخرین علی أنه یستحب للورثة ذلک، وروایة السکونی حملها الشیخ فی التهذیبین تارة علی الاستحباب مع رضا الورثة وأخری علی نصیب الولد قبل القسمة تمیزه بعد لتوقفه بعد علی العلم بکونه ذکراً أو أنثی، ولعل الثانی أقرب)((1)).

أما ما ذکره أخیراً بقوله: (وأقرب منه الحمل علی التقیة، لمخالفة الخبر لفتوی الطائفة وأخبارهم، مضافاً إلی أن الروایة من العامة)((2))، فلابد أن یکون مراده من التقیة بمعنی «أنا خالفت بینهم» لا علی التقیة بالمعنی المشهور، وإلا کان محلاً للإشکال.

ثم إنه لا إشکال عندهم فی ثبوت النفقة للزوجة مسلمةً کانت أو ذمیة، بل ادعی بعضهم عدم الخلاف والإشکال فی ذلک کما فی الجواهر وغیره، لکن یجب أن یقید ذلک بدلیل الإلزام فیما إذا کانت الزوجة لا تری النفقة من الزوج لها.

ص:239


1- انظر الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة: ج25 ص 119
2- الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة: ج25 ص 119

مسألة ٢ قدر النفقة و ضابطها

اشارة

(مسألة 2): قال فی الشرائع: (وأما قدر النفقة فضابطه القیام بما تحتاج المرأة إلیه من طعام وإدام وکسوة وإسکان وإخدام وآلة الادهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد).

أقول: لیس فی الشرع تقدیر شرعی للنفقة بأقسامها من الکسوة والطعام((1)) والمسکن وغیرها، فاللازم الرجوع إلی العرف، کما هو الشأن فی کل موضوع حکم علیه الشرع ولم یعینه، بمقتضی ﴿ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه﴾، و«نحن معاشر الأنبیاء أمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم» وغیرهما، ومن الواضح اختلاف الأعراف وذلک ناشئ عن اختلاف الإمکانات والأزواج واختلاف أن تکون الزوجة فی أیة مرتبة واحتیاجاتها، مثلاً کبیرة الجسم تحتاج إلی ثوب أکثر من صغیرته، والأکول تحتاج إلی أکثر أکلاً، والمریضة تحتاج إلی مرافق أکثر، إلی غیر ذلک، فالعرف یرون مدخلیة الزوج والزوجة والزمان والإمکانات والشؤون الاجتماعیة فی النفقة.

وما فی بعض الروایات من التعیین محمول علی المثال بلا إشکال، حیث من الواضح عدم توفر ما ذکر فیها فی کل زمان وصقع، والجامع صدق المعاشرة بالمعروف وإعطاء النفقة عرفاً، وقد تقدمت جملة من الآیات والروایات فی أول هذا الفصل فی ذلک.

وفی صحیح شهاب بن عبد ربه، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ماحق المرأة علی زوجها، قال: «یسد جوعتها ویستر عورتها ولا یقبح لها وجهاً، فإذا فعل ذلک فقد أدی إلیها والله حقها»، قلت: فالدهن، قال: «غباً یوم ویوم لا»، قلت: فاللحم،

ص:240


1- نعم فی بعض الروایات تقدیر الطعام بمدین لکل یوم منه (دام ظله)

قال: «فی کل ثلاثه أیام مرة فیکون فی الشهر عشر مرات لا أکثر من ذلک، والصبغ فی کل ستة أشهر، ویکسوها فی کل سنة أربعة أثواب ثوبین للشتاء وثوبین للصیف، ولا ینبغی أن یفقر بیته من ثلاثة أشیاء دهن الرأس والخل والزیت، ویقوتهن بالمد فإنی أقوت به نفسی وعیالی، ولیقدر لکل إنسان منهم قوته، فإن شاء أکله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، ولا تکون فاکهة عامة إلاّ أطعم منها عیاله، ولا یدع أن یکون للعید عندهم فضل فی الطعام أن ینیلهم من ذلک شیئاً لا ینیلهم فی سائر الأیام»((1)).

ولذا قال فی الجواهر: الظاهر حمل هذا الخبر علی ضرب من الندب أو علی العادة فی البعض أو غیر ذلک، وإلا فالواجب ما عرفت.

قال سبحانه: ﴿وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف﴾((2)).

وقال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) للمرأة: «خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف».

ومما تقدم یظهر أنهما لو کانا فی مکان ثم فی مکان آخر، أو فی زمان ثم فی زمان آخر، أو فی عرف ثم فی عرف آخر، أو فی حالة کالغنی أو الصحة أو الصغر ثم فی حالة أخری کالفقر والمرض والکبر، إلی غیر ذلک تکون النفقة موافقة لذلک الزمان والمکان والحالة.

أمّا ما فی الصحیحة من أنه «لا یقبح لها وجهاً»، فهو من مصادیق المعاشرة بالمعروف، کما أن ما فی بعض الروایات من غفران جهلها، مشتمل علی الواجب فیما یصدر منها جهلاً قاصراً أو بغیر اختیار، إذ هو من المعاشرة بالمعروف أیضاً،

ص:241


1- الوسائل: ج15 ص226 227 الباب 2 من أبواب النفقات ح1
2- سورة البقرة: الآیة 233

وعلی المستحب فی أخطائها التی لا ینبغی صدورها منها.

ثم لو اختلف العرف فی بعض المذکورات فالمرجع التوسط فی الأمرین، ویدل علیه مثل ما دل علی ما ذکروه فی اختلاف المقومین.

الأمور الداخلة فی النفقة

ثم إنهم ذکروا أن الواجب فی النفقة ثمانیة أمور:

الأول: الإطعام، ومرادهم مثل الحنطة والشعیر کما سیأتی.

الثانی: الإدام کاللحم ونحوه.

الثالث: الکسوة.

الرابع: الفراش.

الخامس: آلة الطبخ والشرب.

السادس: آلة التنظیف.

السابع: السکنی.

الثامن: نفقة الخادمة إن کانت من أهل الأخدام.

وفی التحریر ذکرها ستة بإدراج بعضها فی بعض.

واللازم إضافة أمرین آخرین، وهما الإشراب والعلاج، فإنهما أیضاً من النفقة الواجبة عرفاً فیشمله الدلیل، بل اللازم إضافة التنویر بالسراج ونحوه، والسفر حسب اللازم من المتعارف فی هذه الأزمنة، بل یضاف فی هذه الأزمنة الوسائل الحدیثة فیدخل فی النفقة لمن شأنها ذلک الوسائل المتعارفة من طباخ وغسال ومبرّدة وبرادة ومروحة وماکنة خیاطة ومدفئة وتلفون وکهرباء وحنفیة ماء و غیرها.

ثم إن الشرائع قال: (وفی تقدیر الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد للرفیعة والوضیعة من الموسر والمعسر، ومنهم من لم یقدر واقتصر علی سد الخلة وهو أشبه)، وقد أشار بمن قدره إلی الشیخ فی المحکی من خلافه، فإنه قال بذلک واحتج

ص:242

علیه بإجماع الفرقة وأخبارهم، وعن مبسوطه إنه قدره بذلک للمعسر وبمُدین للموسر ومُد ونصف للمتوسط، ومن الواضح أنه لا دلیل علی هذین القولین، ولعل التقدیر بهما بالنسبة إلی بعض الأعراف.

هذا بالنسبة إلی کمیة الطعام، وأما بالنسبة إلی جنسه فربما یقال: إن المعتبر فیه غالب قوت البلد کالبر فی العراق وخراسان، والأرز فی طبرستان، والتمر فی الحجاز، والذرة فی الیمن، لأن شأن کل مطلق حمله علی المعتاد، لأنه من المعاشرة بالمعروف، لکن الإحالة إلی العرف أوفق، ففی کل عرف حسب عرفهم من البر والشعیر والتمر والزبیب والذرة والأرز والسمن والزیت والشیرج واللحم واللبن والبیض والجوز وغیر ذلک، وبالنسبة إلی الفواکه القثاء والرمان والعنب والموز والدابوعة والبطیخ وغیرها، وکذلک فی سائر الشؤون.

قال فی المسالک: (إنها ترجع فیما تحتاج إلیه من طعام وجنسه علی حسب عادة البلد ونحو ذلک)، ثم ذکر بعض المأکولات إلی أن قال: (والکسوة من القمیص والسراویل والمقنعة والجبة وغیرها وجنسها من الحریر والقطن والکتان، والإسکان فی دار أو بیت لائقین، والإخدام إذا کانت من أهله من ذوی الحشمة والمناصب المرتفعة، وآلات الادهان التی تدهن به شعرها أو ترجله من زیت أو شیرج مطلق أو مطیب بالورد أو البنفسج أو غیرهما مما یعتاد، والمشط وما یغسل به الرأس من السدر والطین والصابون علی حسب عادة البلد ونحو ذلک مما یحتاج إلیه فی عادة أمثالها من أهل بلدها، وإن اختلفت العادة ترجع إلی الأغلب، ومع التساوی فیما یلیق منه بحاله)، وهو کما ذکره فی الجملة.

ومنه یظهر أن ما عن المبسوط من أن علیه فی الأسبوع اللحم مرة ویکون یوم الجمعة، وما عن أبی علی من أن علی المتوسط أن یطعمها اللحم فی کل ثلاثة

ص:243

أیام مرة إن لم ینزل علی العرف کان محل إشکال، کما أن کون اللحم من الضأن أو المعز أو الجاموس أو البقر أو الإبل أو الطیور أو ما أشبه تابع للعرف أیضاً.

والظاهر أن الشای فی أمثال زماننا من النفقة، أما التنباک والتریاق والقهوة وأمثالها فالظاهر أنها لیست من النفقة خصوصاً إذا کانت ضارة، أما إذا تضررت بترکها ضرراً بالغاً بأن سبب الترک المرض حالاً أو مستقبلاً فالواجب علیه التدارک لأنه من المعاشرة بالمعروف.

ومنه یعرف حال الأمور التفریحیة وما أشبه کالقند والمربیات والمخللات والملح والسماق والحامضیات والخضروات وفواکه الطعام کالباذنجان والبانیة والدبی والعطور والجوز واللوز والنارجیل وما أشبه فإن کل ذلک تابع للعرف.

ثم إن للزوج أن یعطیها الأعیان والأثمان والأبدال کل حسب المتعارف، مثلاً یتعارف فی بعض الأریاف إعطاء نفقة الأهل من اللبن والصوف والحیوان وما أشبه، ثم إنها هی التی تبدلها بما تحتاج إلیه، وإذا أخذت الطعام مثلاً فلها صرفه أو تبدیله أو بیعه وأخذ ثمنه ثم تأکل ما وجدت من النفایات وفضلات المائدة، قال فی الجواهر: (فلها أن تأخذ الإدام والطعام وإن لم تأکل لما تعرف من أنها تملکها بالأخذ فلها التصرف بهما کیف شاءت، وقد سمعت ما فی صحیح شهاب)((1)).

وبالنسبة إلی الکسوة تختلف کسوة الشتاء والصیف والصحة والمرض، بالإضافة إلی اختلاف الأعراف من أثواب الرأس والرجل والبدن، وإذا کانت مریضة البطن أو الرجل أو نحوهما احتاجت إلی منطقة أو جوارب طبیة أو ما أشبه مما یصفه الأطباء لتلک المرضی، والجنس أیضاً تابع للعرف من الصوف والوبر

ص:244


1- جواهر الکلام: ج31 ص334

والإبریسم والکتان وما یصنع من نباتات الأرض أو من النفط فی الحال الحاضر ومن غیرها.

وکذلک بالنسبة إلی تفصیل الأزیاء والاحتیاج إلی الخیاط والخیاطة فیما کانت الزوجة من أهل ذلک، قال فی التحریر:

(یجب علیه الکسوة للزوجة، والمرجع فی جنسها وعددها إلی العادة، ویعطی الزوجة القمیص والسراویل والمقنعة والنعل، ولا یجب السراویل لخادمها، ولها عوض النعل الخف لأنها یدخل ویخرج، ویجب فی الشتاء زیادة جبة محشوة بقطن للیقظة، ولحاف للنوم ویرجع فی جنسه إلی عادة أمثالها، ویزاد ذات التجمل زیادة علی ثیاب البذلة ما یتجمل أمثالها به، ولو کانت عادتها الحریر والکتان فالأقرب إلزام الزوج به مع یساره، ولابد لها من فراش تجلس علیه نهاراً ووسادة للنوم وملحقة ولایجب فراش آخر للنوم، وللخادمة وسادة وکساء للغطاء ولا یلزمه له فراش، ومن آلة الطبخ والشرب من قدر ومغرفة وکوز وجرة ویکفی أن یکون من الخزف والحجر والخشب، ولا تستحق خفاً بخلاف الخادمة).

أقول: ولا یخفی أن کل ذلک من باب المثال، وإلا ففی زماننا فی المدن المتحضرة تغیرت آلات الطبخ من ماکنة نفطیة أو غازیة أو طباخ وظروف مسطحة ومقعرة وملاعق وزجاجات ومغارف وغیرها، إلی غیر ذلک.

ثم إن الجواهر قال: (من جملة الواجبات آلة التنظیف وهی المشط والدهن، ولا یجب الکحل والطیب ویجب المزیل للصنان، وله منعها من أکل البصل والثوم وکل ذی رائحة کریهة، ومن تناول السم والأطعمة الممرضة، ولا تستحق علیها الدواء للمرض ولا أجرة الحجامة ولا الحمام إلاّ مع البرد، وعن الشیخ فی المبسوط إنه شبه الفقهاء الزوج بالمکتری والزوجة بالمکری

ص:245

داراً، فما کان من تنظیف کالرش والکنس وتنقیة الآبار والخلاء فعلی المکتری لأنه یراد للتنظیف، وما کان من حفظ البنیة کبناء الحائط وتغییر جذع منکسرة فعلی المکری لأنه الأصل، وکذلک الزوج ما یحتاج إلیه للنظافة وتزویل الشعر فعلیه، وماکان من الأشیاء التی تراد لحفظ الأصل والبنیة کالفصد والحجامة فعلیها، وإنما یختلفان فی شیء واحد وهو أن ما یحفظ البنیة علی الدوام وهو الإطعام فعلیه دونها، ففی هذا یفترقان وفیما عداه یتفقان).

وفیهما ما لا یخفی، فإن أدوات التجمیل إذا کانت متعارفة تدخل فی العشرة بالمعروف، وکذلک حال الدواء بل والعملیة الجراحیة وإن کانت غالیة لکن کانت فی شأن الزوج وقدرته، وکذلک حال الحمام وغیره، وتشبیه الفقهاء کما فی کلام الشیخ إن لم یحمل علی المتعارف فی زمانه کان محل تأمل.

وأما أکل الثوم والبصل ونحوهما فله منعها فیما تؤذیه، لا ما إذا کان علی عمله من الصباح إلی اللیل مثلاً مما إذا استعملها الزوجة ظهراً لم یؤذیه بعد رجوعه عن عمله، وکذا إذا استعملت بعد أکلها ما یزل الرائحة أو کان هو استعمله أیضاً مما لا تؤذیه رائحته.

وأما السکنی فعلیه أن یسکنها محلاً یلیق بها، سواء کانت داراً أو غیرها من آجر أو خشب أو طین أو ما أشبه، وحتی مثل الکهف والکوخ والخیمة والقصب وغیر ذلک کل بحسب شأنه وعرفه، ولا فرق فی المسکن وسائر الآلات والملابس وغیرها مما تقدم، غیر ما یستهلک کالطعام والشراب والدواء ونحوها، بین أن یکون ملکاً أو وقفاً أو عاریةً أو إجارةً أو نحو ذلک بعد توفر الشأنیة والعرفیة فیها، مثلاً قسم من الناس یترفعون عن سکنی الأوقاف والخانات وما أشبه فلیس ذلک من شأنهم، فلا یحق للزوج إسکانها فی مثل ذلک الذی لیس من شأنها، وکل ما تقدم

ص:246

لصدق الإنفاق والمعاشرة بالمعروف ونحو ذلک فی طرفیه السلبی والإیجابی.

ثم قال الشرائع: (ویرجع فی الأخدام إلی عادتها، فإن کانت من ذوی الأخدام وجب، وإلا خدمت نفسها، وإذا وجبت الخدمة فالزوج بالخیار بین الإنفاق علی خادمها إن کان لها خادم، وبین ابتیاع خادم أو استأجارها أو الخدمة لها بنفسه، ولیس لها التخییر، ولا یلزمها أکثر من خادم واحد ولو کانت من ذوی الحشم، لأن الاکتفاء یحصل بها).

وحیث قد عرفت أن المرجع العشرة بالمعروف، فبعض ما ذکره محمول علی الظروف الخاصة التی کان یعیشها المحقق (رحمه الله سبحانه وتعالی)، وإلا فإذا کانت من أهل بیت کبیر ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعلیه إخدامها، وإذا لم تکتف عرفاً بالواحد یجب إخدام المتعدد، وکذا فیما إذا کانت مریضة تحتاج إلی إخدام واحد أو إخدام المتعدد وإن لم تکن شریفة إذا کانت العرف جاریاً علی ذلک.

ثم إذا تعارف ما یلزم الحرام کإخدام الرجل غیر المحرم لها لم یجب کما هو واضح، ولا فرق بین الإخدام لها أو لسیارتها أو حدیقتها أو غیر ذلک حسب العرف.

والمرجع فی أجرة الخادم ونفقته ومسکنه جنساً وقدراً وغیر ذلک العادة لأمثالها من الخدم.

وإن کانت محتاجة إلی الخادم لکنها تتواضع فی خدمة نفسها عن رضا، لا یلزم علی الزوج الإخدام کما فی غیر ذلک، فقول الجواهر: (فإن کانت من أهل بیت کبیر ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعلیه إخدامها وإن تواضعت فی الخدمة بنفسها) محل نظر.

وحیث قد عرفت أن العبرة بما یسمی عشرة بالمعروف ونحوه، فلا فرق بین أن تکون الزوجة فی دار أبیها ونحوه أنزل أو أرفع من دار الزوج، فإن اللازم

ص:247

مراعاة حالها الآن لا حالها علی ما کانت.

ومنه یظهر وجه النظر فی قول المسالک حیث قال: (والاعتبار بحال المرأة فی بیت أبیها دون أن ترتفع بعد الانتقال إلی بیت زوجها، ویلیق بحالها بسبب الانتقال أن یکون لها خادم، ولا یجب أکثر من خادم واحد لحصول الکفایة به، ویحتمل اعتبار عادتها فی بیت أبیها، فإن کانت ممن تخدم بخادمین وأکثر وجب إخدامها بذلک العدد لأنه من المعاشرة بالمعروف)، ثم قال: (وعلی هذا فالواجب إخدامها بإحدی الطرق التی سبقت، أو أن یخدمها بنفسه، هذا فیما لا یستحیی منه، فالذی یرجع إلی خدمة نفسها من صب الماء علی یدها وحمله إلی الخلاء وغسل خرق الحیض ونحو ذلک فلها الامتناع من خدمته لأنها محتشمة تستحیی منه فیضر بحالها، ولیس ذلک من المعاشرة بالمعروف، وأطلق المصنف وجماعة تخییره فی الخدمة بنفسه مطلقاً لأن الحق علیه، فالتخییر فی جهاته إلیه) انتهی.

والظاهر ما ذکره فی فرعه الثانی، ولعل من قال بالتخییر أراد صورة کونهما علی المعروف لا أن أحدهما علی المعروف دون الآخر.

وعلی ما ذکرناه فلو اختارت هی خادماً واختار الزوج آخر، وکذلک بالنسبة إلی المسکن والطعام وغیر ذلک، قدم اختیاره إذا کان کلاهما علی المعروف، لأنه لا دلیل علی تقدیم اختیارها علی اختیاره.

وعن الفاضل: (احتمال تقدیم اختیارها لجواز کون ما تختاره أقوم بخدمتها ولاحتشام الزوجة عن الخدمة فی مسألة اختیار الزوج الخدمة بنفسه واختیارها خادماً، بل له إبدال خادمتها المألوفة غریبة أو غیرها)، لکن لا یخفی ما فیه، لأنه لا دلیل علی تقدیم اختیارها.

ص:248

والظاهر أن ما ذکر فی الطعام واللباس وغیرهما یجری فی البلد أیضاً، فلو أرادت بلداً وأراد الزوج آخر، أو أرادت المدینة وأراد هو القریة أو بالعکس، أو أرادت محلة وأراد غیرها، إلی غیر ذلک، قدم اختیاره إلاّ أن لا یکون ما یریده الزوج من شأنها، لعدم تحقق العشرة بالمعروف حینئذ.

لا یقال: لم یذکر فی الروایات جملة مما ذکرتم فی کل الأمور الثانیة، بل وما زدتم علیها، فقد تقدم فی الروایات سد الجوعة وکسی العری ونحوه، فمن أین هذه الإضافات التی ذکرتموها.

لأنه یقال: ما فی الروایات من باب المثال بلا شبهة، ولذا فهم الفقاء (رحمهم الله) الملاک بضمیمة آیة وروایة بالمعروف والسیرة وغیرهما.

ولذا قال فی الجواهر: (المناسب جعل المدار ما یعتاد إنفاقه علی الزوجات من حیث الزوجیة، ملاحظاً فیه حد الوسط الذی هو المراد من المعروف، لا الإسراف الذی یقع من المبذرین، ولا التقتیر الذی یقع من الباخلین، فمع التنازع والتشاح ما یقدره الحاکم فی قطع الخصومة ملاحظاً المیزان المعلوم).

ثم ذکر ممزوجاً مع الشرائع: إنه (ذکر غیر واحد من الأصحاب أن لها المطالبة بالتفرد بالمسکن عن مشارکة غیر الزوج ضرة أو غیرها، من دار أو حجر منفردة المرافق مع القدرة علیه، لأنه من المعاشرة بالمعروف والإمساک بالمعروف، ولفهمه من قوله تعالی: ﴿ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن﴾((1))... ولعل الرجوع فیه إلی الضابط الذی ذکرناه أولی)((2)).

ومنه یعلم حال ما یعتاد مما یقدم للضیف من الأشربة والأطعمة والفواکه وما أشبه

ص:249


1- سورة الطلاق: الآیة 6
2- جواهر الکلام: ج31 ص339

إذا کان من شأنها.

وحال شعر العاریة للرأس فی القرعاء ونحوها، والسماعة للصماء، والمنظرة لضعیفة البصر، والأسنان الاصطناعیة لساقطها، والعکازة للتی لا تقدر من السیر إلاّ بها، أو یکون السیر حرجاً علیها بدونها، والمدرجة للمقعدة ونحوها، والید والرجل والإصبع والعین الاصطناعیات، والکحل للعین الضعیفة، والسواک للأسنان المحتاجة إلیها، والمقص لقص الإظفر والشعر الزائد وغیرهما، والنورة لإزالة الشعر أو الموسی لحلقه، إلی غیر ذلک مما لا یخفی علی العرف.

ثم إنک قد عرفت أن المعتبر فی کل ذلک حالهما معاً، لا حال الزوجة وحدها، ولا حال الزوج وحده، لأن اعتبار أحدهما فقط خلاف المعاشرة بالمعروف، ولذا إذا تزوج ثری ببنت ریفیة وجاء بها إلی المدینة لم یحق له أن یضرب لها کوخاً فی حافة الشارع لسکناها، فإن العرف یری ذلک خلاف العشرة بالمعروف.

ومنه یعرف ملاحظة حال الزوجة دونه فی العکس.

نعم إذا أعسر الزوج لم یکلف فوق طاقته، قال الله سبحانه: ﴿لا یکلف الله نفساً إلاّ وسعها﴾((1))، وقال: ﴿لا یکلف الله نفساً إلاّ ما آتاها﴾((2)).

وهل یکون الناقص دیناً علیه أو لا، احتمالان.

قال فی محکی کنز العرفان: (قال المعاصر فی آیة ﴿أَسْکِنُوهُنّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ ولا تُضارّوهُنّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنّ﴾ إلی قوله: ﴿لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إلاّ ما آتاها سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا﴾((3))، دلالة علی أن المعتبر فی النفقة حال الزوج لا الزوجة، ولذلک أکده بقوله تعالی: ﴿لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إلاّ ما

ص:250


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- سورة البقرة: الآیة 286
3- سورة الطلاق: الآیة 4

آتاها﴾((1))، إذ لو کان المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج أدی ذلک فی بعض الأوقات إلی تکلیف ما لا یطاق، بأن تکون ذات شرف والزوج معسر. وعندی فیه نظر، أما أولاً: فلفتوی الأصحاب أنه یجب القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام وإدام وکسوة وإسکان تبعاً لعادة أمثالها. وثانیاً: فلأن قوله تعالی: ﴿لا یکلف الله﴾ إلی آخره قابل للتقیید، أی فی الحال التی قدر فیها الرزق، وحینئذ جاز أن یکون الواجب علیه ما هو عادة أمثالها فیؤدی ما قدر علیه الآن ویبقی الباقی دیناً علیه، فلذلک اتبع الکلام بقوله تعالی: ﴿سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا﴾((2)))((3)).

أقول: ینبغی أن یقید حالة عسر الزوج بما إذا لم یکن عسراً وحرجاً وضرراً علیها، فإنه یحق لها حینئذ طلب الطلاق، وقد تقدم فی جملة من الروایات تفریق الإمام بینهما.

ثم إن لبعض علماء السنة فی المقام کلاماً لا بأس بإیراده علی طوله، لما اشتمل علیه من مواضع التنبیه، وإن کان فیه موارد للتأمل أیضاً، قال:

(وهل الواجب إعطاؤها الحبوب والخضر واللحم، وعلیها هی الخبز والطهی، أو الواجب إعطاؤها خبزاً مهیئاً وطعاماً ناضجاً، والجواب: إن ذلک یتبع حال الزوجة، فإن کانت من الأسر التی لا تخدم نفسها فعلیه أن یأتیها بطعام مهیأ، وکذا إذا کانت بها علة تمنعها من الخدمة، أما إذا کانت قادرة علی الطحن والعجن والطبخ لنفسها فإنه یجب علیها أن تفعل، ولا یحل لها أن تأخذ علی ذلک أجرة، فالفصل فی هذا

ص:251


1- سورة البقرة: 286
2- سورة الطلاق: الآیة 4
3- انظر کنز العرفان فی فقه القرآن: ج2 ص220

للعرف، فمتی کان العرف جاریاً علی أن مثل هذه الزوجة ممن لا تخدم وامتنعت عن الخبز والطهی والخدمة کان لها ذلک وإلا فلا، بل یجب علیها أن تفعل من الخدمة ما هو متعارف بین أمثالها من الناس، قال تعالی: ﴿ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف﴾((1)) أی علیهن من الواجبات والحقوق مثل الذی لهن بجسب المتعارف بین الناس.

ویؤید هذا أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قسم أعمال الحیاة بین علی وفاطمة (علیها السلام)، فجعل علی علی (علیه السلام) أعمال الخارج، وجعل علی فاطمة (علیها السلام) أعمال الداخل، وقد کانت یومئذ أعمال المنزل شاقة، لأنهم کانوا یطحنون علی الرحی، وقولهم: إن هذا لا یصلح حجة لأن بیت النبوة کان المثل الأعلی فی الزهد والتواضع فلا یقاس علیه غیره، مردود لأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قدوة للناس جمیعاً، وأعماله وأقواله شریعة خالدة یجب علی الناس الاقتداء بها، فعمل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) دستور عام، یبین للناس أن المرأة التی تعودت خدمة منزلها یجب علیها أن تخدم فی دار زوجها. وینظر فی ذلک للبیئة فمتی کانت أمثالها تخدم وجب علیها أن تخدم بصرف النظر عن قدرها وجاهها.

وعندی هذه النظریة یجب أن تعم جمیع نساء زماننا لما فیها من تمرین السیدة علی مباشرة منزلها وتدریبها علی تربیة أبنائها وبناتها، وصرفها عن التبرج فی الطرق ونقلها إلی ذریتها العادات السیئة، أن المرأة التی تباشر خدمة منزلها وتدبیر شأنه ومراقبة أبنائها وبناتها مراقبة فعلیة تقوم بوظیفتها خیر قیام وتؤدی للمجتمع خیر خدمة، وأن للمسلمات المؤمنات أسوة حسنة فی السیدة فاطمة سیدة نساء العالمین وبنت سید خلق الله أجمعین (علیهما الصلاة والسلام).

ص:252


1- سورة البقرة: الآیة 228

ولیس معنی هذا أن تکلف المرأة بما فوق طاقتها ولا تستعین بخادم وطاه إذا کانت موسرة، کلا بل الغرض أن تدیر الأعمال المنزلیة بنفسها وتشرف علیها إشرافاً فعلیاً، وتعمل بیدها منها ما تستطیع أن تعمله لما فیه من تمرین علی الأعمال النافعة واستعداد لما عساه أن یطرأ من الظروف والأحوال، فقد یختفی الخادم فجئة، وقد تکون الأسرة فی مکان لا طعام به، فلیس من الحسن أن تظل الأسرة جائعة بجعل السیدة بالأعمال المنزلیة فضلاً عما فی التدریب علی الأعمال من سلوی للسیدة تحول بینها وبین التسکع فی الطرق والتنقل من مکان إلی مکان.

ثم إنه إذا وجب علی المرأة الخبز والطهی لخدمة المنزل کما ذکرنا، فإنه یجب علی الزوج أن یحضر لها الآلات اللازمة بذلک بحسب البیئة، فإذا کانت فی بلاد لا تطحن إلاّ علی الرحی وجب علیه أن یستحضر لها الرحی، فإذا کانت فی جهات تطحن بغیر الرحی کالآلات البخاریة والطواحین فإنه یجب علیه أن یدفع إلیها أجرة الطحن، أو یطحن لها الحب ویسلمها الدقیق، وإذا کان یعطیها الحب فإنه یجب علیه أن یحضر لها الغربال والمنخل والماعون الذی تعجن فیه.

وکذا یجب علیه أن یحضر لها آلات الطبخ من کانون ومغرفة وملاعق ونحو ذلک علی حسب حالها، وعلیه أیضاً الماء، فإن کانت فی بلد اعتادت نساؤها أن تحضر الماء بنفسها کان علیها إحضاره کما فی القری الصغیرة التی تنقل فیها النساء الماء بأنفسهن، وإذا أذن لها فی استحضاره، وإلا وجب علیه أن یحضر لها الماء بالوسائل المعتادة من سقاء أو من شرکات المیاه الحنفیات، وعلیه أن یحضر لها الماء الکافی للغسل والوضوء والنظافة، وعلیه أن یحضره لها الآلات اللازمة لذلک بما فیها الزیر والکوز.

أما الکسوة فإنها تفرض لها فی کل نصف حول مرة، إلاّ إذا تزوج وبنی

ص:253

بها ولم یبعث لها کسوة، فإن لها أن تطالبه بها قبل نصف الحول، ویجب أن یلاحظ الفصول بتقدیر الکسوة، فینبغی أن یزاد لها فی فصل الشتاء ما یدفع أذی البرد، وفی فصل الصیف ما یدفع أذی الحر، ویجب أن یلاحظ أیضاً ما جری علیها العرف بین أمثالها فی تقدیر الکسوة، وتشمل الکسوة أیضاً ما تلبسه فی رجلها من حذاء وعلی رأسها من مزر ونحوه.

وأما السکنی فإنه یجب علیه إسکانها فی منزل لائق بحالهما خال عن أهله وولده، إلاّ إذا کان طفلا صغیراً لا یفهم معنی الجماع فإنه لا یضر وجوده، وهل له أن یسکن معه أمته خلاف، هذا کله إذا لم ترض، أما إذا رضیت فسکنت مع أهله فإنه یصح.

وله منع أهلها من السکنی معها، ولو سکنی ولدها من غیره ولو کان صغیراً لا یفهم معنی الجماع، وکذا له منعها من إرضاعه وتربیته، هذا إذا کان فی بیته سواء کان ملکه أو مستأجرة، أما إذا کان فی بیتها هی فلیس له منعها من إسکانهم، وإنما له منعها من إرضاع ابنها وتربیته لأنها یشغلها عنه ویضر بجمالها ونظافتها وذلک حقه وحده.

ویشترط فی المسکن أن یکون مشتملاً علی جمیع المنافع اللازمة من دورة میاه ومطبخ ومنشر تنشر علیه غسیلها ونحو ذلک، ویجب علیه أن یحضر فی المسکن من الأدوات اللازمة له بحسب الحالة من فقر وغنی، فعلیه أن یستحضر الفرش والغطاء والمقاعد وما یلزم بذلک حسب العرف.

وعلیه أن یستحضر أیضاً ما تتنظف به من صابون ونحوه، وما تزیل به الأوساخ التی تتعلق بالشعر کالمشط والدهن وغیر ذلک مما یستعمل عادة فی النظافة، ومن ذلک الروائح العطریة التی تقطع رائحة العرق والصنان فإنها تجب علیه.

أما غیر ذلک من کحل وأبیض وأحمر وخضاب الشعر ونحو ذلک فإنه لا یجب

ص:254

علیه، وکذا لا یلزمه دواء ولا فاکهة، واعترض بعضهم بأن الدواء من الأمور الضروریة لحیاة الإنسان، والفاکهة قد تکون ضروریة لمن اعتاد علیها من الموسرین، والجواب إن الدواء والفاکهة لا تجبان فی حالة التنازع ورفع الأمر للقاضی، والواجب علی الزوج فی هذه الحالة هو الحاجیات التی تقوم علیها الحیاة غالباً، أما فی حالة الرضا فهو مکلف بینه وبین الله بمعاملة زوجته أحسن معاملة.

وإذا کان الدواء وأجرة الطبیب لا یجبان علیه، فکذلک لا یجب علیه ثمن الدخان والقهوة والشای ونحوها ولو تضررت من ترکها، وقد اختلف فی أجرة القابلة، فقیل: علیها، وقیل: علیه، وقیل: علی من استدعاها منهما، واستظهر بعضهم أنها علی الرجل لأن منفعتها راجعة إلی الولد ونفقته علی والده).

إلی آخر کلامه، وهو طویل اکتفینا منه بهذا القدر.

والظاهر أن أجرة القابلة علی الزوج لأنها من النفقة المعروفة، نعم إذا کانت من وطی الشبهة لم یکن علی الزوج لانصراف الأدلة عن مثله فتأمل.

ومما تقدم یعلم حال مصارف الوضع وأیام الصیام ونحوهما.

أما نفقة أیام الحج الواجب، فالظاهر أنها علی الزوج، وإن زادت علی الأیام العادیة فیما لم تکن من جزء الاستطاعة وإلا فهی علی نفسها، ومنه یعلم حال ما إذا سافر بها فالواجب علیه تهیئة لوازم السفر لها، سواء کانت أقل من أیام الحضر أو أکثر.

ص:255

مسألة ٣ لو قالت: أنا أخدم نفسی

(مسألة 3): قال فی الشرائع: (لو قالت: أنا أخدم نفسی ولی نفقة الخادم، لم یجب إجابتها).

وعلّله فی المسالک بأن (ذلک یسقط مرتبتها، وله أن لا یرضی به، لأنها تصیر مبتذلة  وله فی رفعتها حق وغرض صحیح، وإن رضیت بإسقاط حقها)((1)).

وفی کشف اللثام: (إن علیه الإخدام إن کانت من أهله وإن تواضعت، کما أن علیه الإنفاق بما هی أهله وإن رضیت بالتقتیر).

وفی الجواهر: (لیس لها النفقة إن لم تقبل الخادم، لأن الخدمة للنزاهة والدعة فإذا لم تخترها لم یکن لها عوض عنها).

وفیه: إنها إن رضیت بدون الخادم لم یحق للرجل إلزامها به لأنه تصرف فی الغیر وهو خلاف دلیل السلطنة، وکون الرجل له غرض صحیح لا یوجب حقه فی التصرف فی الغیر فإجبار الزوج لها بالإخدام مثل إجبار انسان لإنسان آخر بذلک.

ثم إن هناک فرقاً بین الإخدام وبین عدم التقتیر، حیث إن لها الحق أن تأخذ النفقة الکاملة وتقتر ببعضها کما یأتی، ولیس لها أن تأخذ نفقة الخادم وتخدم هی إذ لا دلیل علی حقها فی أجرة الخادم بعد أن تخدم هی نفسها، فإن عدم إعطائها الأجرة لیس خلاف المعاشرة بالمعروف.

ومنه یظهر وجه النظر فی تعلیل الجواهر وإن صح فتواه، نعم إن فهم المناط من الصحیحة المتقدمة کان حال الخادم وغیره من الأثاث والریاش حال الأکل فتأخذ بقدر نفقة الجمیع ثم تقتر علی نفسها فی الأکل واللباس وعدم النوم علی الفراش وعدم الرجوع إلی الطبیب إلی غیر ذلک، ویکون لها کل ما زاد من ثمن الفراش وأجرة الخادم وأجرة الطبیب وثمن الدواء وغیر ذلک.

ثم قال الشرائع: (ولو بادرت بالخدمة من غیر إذن لم یکن لها المطالبة _ أی

ص:256


1- مسالک الأفهام: ج8 ص461

بالأجرة _ لنفسها أو بنفقة الخادم، وإن ادعت أنها ما تبرعت).

لکن فی الجواهر: (یشکل أصل الحکم بعدم الفرق بین الإخدام والکسوة والإطعام فی الرجوع بالعوض مع عدم ظهور إسقاط منها بالإعراض عما بذله لها من ذلک مثلاً، إذ الظاهر أنه لا یتوقف استحقاقها النفقة علی المطالبة. فما فی المسالک من تعلیل هذا الحکم بکونه متبرعة فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة، یلزمه مثل ذلک فی الإطعام والکسوة، ولعله لا یلتزمه، ضرورة إطلاق الأدلة فی استحقاقها ذلک علیه علی وجه إن لم یدفعه إلیها یکون دیناً علیه إلاّ إذا أسقطت حقها منه کما هو واضح)((1)).

ولو شک فی أنها تبرعت أم لا، کان الأصل عدم التبرع.

ولو شک أنها جاءت بالخادم لتستحق النفقة أو الأجرة لها أو عملت بنفسها فلا تستحق، کان الأصل الثانی وعلیها الإثبات إن ادعته.

ومما تقدم ظهر أن علیه النفقة وإن کانت ضیفاً.

وإذا اختلفت نفقة الصیام والإفطار فالظاهر أن لکل نفقته، سواء زادت نفقة الصیام علی الإفطار أو نقصت، فلو ادعت الصیام فی شهر رمضان وأرادت الزیادة، وقال الرجل: لم تصومی عصیاناً أو لمرض أو نحوه، فهی بحاجة إلی الدلیل، ولو قالت: لم أصم حیث کنت مریضاً وفرض زیادة نفقة الإفطار کان علی الرجل الإثبات، فتأمل.

ص:257


1- جواهر الکلام: ج31 ص341

مسألة ٤ کیفیة ملک الزوجة للنفقة

اشارة

(مسألة 4): قال فی الشرائع: (الزوجة تملک نفقة یومها مع التمکین).

وفی المسالک: (لما کان المقصود من النفقة القیام بحاجتها وسد خلتها لکونها محبوسة لأجله فالواجب منها أن یدفع إلیها یوماً فیوماً، إذ لا وثوق باجتماع الشرائط فی باقی الزمان، والحاجة تندفع بهذا المقدار فیجب دفعها فی صبیحة کل یوم إذا طلع الفجر ولا یلزمها الصبر إلی اللیل لیستقر الوجوب لتحقق الحاجة قبله، ولأنها تحتاج إلی الطحن والخبز والطبخ، إذ الواجب علیه دفع الحب ونحوه ومؤنة إصلاحه لا عین المأکول مهیئاً عملاً بالعادة، فلولم یسلم إلیها فی أول النهار لم تنله عند الحاجة).

أقول: حیث لزمت النفقة من جهة المعاشرة بالمعروف فلا خصوصیة لکل یوم أو لکل جملة من الأیام فقد یصح الأول وقد لا یصح، کما إذا لم یقدر الزوج علی توفیر الطعام کل یوم وکان اللازم توفیر الطعام کل سنة أو کل شهر أو کل أسبوع وما أشبه ذلک لعدم وجود السوق فی غیر تلک الأیام کما هو کذلک فی جملة من القری والأریاف، فیکون اللازم علیه توفیرها لها حسب المتعارف، والظاهر أن کلامهم فیما یمکن التوفیر یومیاً.

وکذلک حال الکسوة والفراش والأوانی والخادم وغیرها فیما لم یمکن التوفیر إلاّ فی أوقات خاصة مثل توفیر الملابس الشتویة قبل الشتاء بزمان وتوفیر الملابس الصیفیة قبل الصیف بمدة.

نعم للزوج عدم إعطائها لها إلاّ فی وقتها، أما إذا لم یتمکن من ذلک لزم علیه الإعطاء قبل المدة لما عرفت من أنه مقتضی المعاشرة بالمعروف.

أما مسألة إعطاء الحب أو الخبز فقد سبق الإلماع فی کلام بعض، إلاّ أنه یجب أن یکون حسب المتعارف فلا خصوصیة لأحد الأمرین، بل ربما یکون تهیئة

ص:258

الطعام المطبوخ یومیاً لها خلاف العشرة بالمعروف کما لا یخفی علی من لاحظ العرف.

أما قول الجواهر: (وظاهرهم بل هو صریح المسالک أن ذلک کذلک فی کل ما یتوقف الانتفاع به من النفقة علی إتلاف عینه من مأکل ومشرب ودهن وطین وصابون ونحو ذلک، وإن کان هو لا یقتضی اعتبار الملکیة فیه، ضرورة إمکان الاکتفاء بالبذل والإباحة المطلقة، بل یمکن أن تجامع حتی ما فی الصحیح المزبور من التسلط علی بیعه وهبته، فإنه من الإباحة ما یکون کذلک، ومن هنا اعترف فی کشف اللثام  بإمکان القول بعدم اعتبار الملک فیه وأن الواجب إنما هو البذل والإباحة)((1)).

فلا یخفی ما فیه، إذ ظاهر (علی) فی الآیة والروایة والفتوی أنها تملک، مثل قولهم: علیه دین، حیث ظاهره أن من له علیه مالک، إلاّ إذا کانت هناک قرینة علی الخلاف، فإن (علی) فی مقابل (اللام) واللام للملک کما ذکره ابن مالک، أو لا لأنه المنصرف منه، فهی تملک ما قبضته إن بقیت جامعة للشرائط بمعنی انکشاف الخلاف مع عدم بقائها جامعة للشرائط، لا أن الملک متزلزل، ویدل علی ذلک صحیحة شهاب المتقدمة.

وقول الجواهر (یمکن) آت فی کل خلاف ظاهر، فإنه لا یرفع الید من الظاهر بإمکان الخلاف، کما یدل علی الانکشاف ما رواه زرارة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل سافر وترک عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحواً من ذلک ثم مات بعد شهر أو اثنین، فقال: «ترد ما فضل عندها فی المیراث».

ومنه یعلم وجه النظر فی قول الجواهر بعد نقله کلام کشف اللثام المتقدم:

(إنه معین، بناءً علی اعتبار التمکین علی وجه الجزئیة فی سبب ملکها، إذ لا وجه حینئذ

ص:259


1- جواهر الکلام: ج31 ص342

لتقدم المسبب علی السبب والمعلول علی العلة. نعم قد یتوجه بناءً علی شرطیته، بمعنی أنه یکون شرطاً کاشفاً أو شرطاً للاستقرار، فحینئذ لو قبضتها من الصبح یبقی الملک فیها مراعی حتی ینقضی ذلک الیوم متمکنة، فینکشف استقراره بأول القبض حینئذ أو یستقر حینئذ، لکن فیه إن ذلک یتم لو کان فی الأدلة ما یقتضی سبیة قبضها للملک کی یجمع بینهما حینئذ بما عرفت، کما هو الشأن فی الشرائط الکاشفة ولیس، (إلی أن قال:) وعلی کل فلیس فی شیء من ذلک ما یقتضی اعتبار الملکیة فضلاً عن کون القبض سبباً فیها، ولو سلم لکان المتجه ذلک أیضاً فی قبض نفقة الأیام المتعددة ولا أظن القائل یلتزم به، ضرورة عدم الفرق فی کیفیة اشتراط التمکین بین الیوم الحاضر وغیره)((1)).

إذ قد عرفت أن مقتضی القاعدة هو عدم الفرق بین الیوم والأیام فیما إذا کان ذلک من المعاشرة بالمعروف.

ثم قال: (فلیس حینئذ إلاّ الإجماع علی ذلک، وما فی صحیح الشهاب السابق، فیکون حینئذ هما الدلیل علی وجوبها وملکها قبل حصول التمکین، نحو تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس وتقدیم الفطرة قبل الهلال، وإلا لأمکن القول بأن المقدم ما یساوی استحقاقها المؤخر حینئذ، فبعد حصول شرطه أو بتمام سببه یقع التهاتر قهراً، ومع عدمه یرجع علیها بما دفع إلیها)((2)).

ولذا الذی ذکرناه من ظاهر (علی) والصحیحة وغیرهما نری الزوجات یتعاملن مع ثمن النفقة المعطی لهن معاملة الملاک، من التبدیل وإعطاء الدین والتصدق وغیر ذلک، ولا یخطر علی بال المتشرعة أن کل ذلک من باب المعالمة فضولة أو من باب أن الزوج وهب المال لهن أو غیر ذلک من الوجوه المصححة لتصرف الملاک لا الفضول.

ثم إن مما تقدم من لزوم العرفیة فی الإنفاق التی قد تکون بإعطاء الحب، وقد تکون باعطاء الخبز، وقد تکون بإعطاء الطعام المطبوخ، وقد تکون

ص:260


1- جواهر الکلام: ج31 ص342 _ 343
2- جواهر الکلام: ج31 ص344

بأحد الاثنین أو الثلاثة من الأمور المذکورة، یظهر لزوم حمل کلماتهم علی المتعارف فی تلک الأزمنة، وإلا کان مشکلاً.

مثل ما عن قواعد الفاضل من التصریح بعدم وجوب تسلیم الدقیق فی الخبز أو القیمة إلاّ مع التراضی منهما.

وما عن کشف اللثام من أن (القیمة الأمر فیها ظاهر فإن الواجب إنما هو الطعام، وأما الدقیق والخبز فالظاهر أنه لا یجبر الزوج علیهما إذا دفع الحب مع مؤنة الطحن والخبز والطبخ، وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر علی القبول کما یعطیه کلام الإرشاد، ویحتمل العدم کما هو قضیة الکلام هنا، لأنهما لا یصلحان لجمیع ما یصلح له الحب)((1)).

وما عن الحدائق من أنه لا تجبر المرأة علی قبول الحب ومؤنته، بل یجبر الزوج علی ما لا یحتاج إلی مؤنة غیر التناول، إلی غیر ذلک من کلماتهم.

ولذا نری أنه لو أعطی أحد فی الحال الحاضر فی المدن الآهلة بالسکان لزوجته الحب والرحی، ونصب فی داره تنوراً لتعمل لنفسها خبزاً، کان خلاف العشرة بالمعروف، وکذلک لو أعطاها فی السفر مثلا الذی یتعارف فیه إحضار المائدة من المعطم فی أوقات الطعام، لحماً وبصلاً وحمصاً وملحاً لتطبخ ماء لحم، کان خلاف العشرة بالمعروف، إلی غیر ذلک.

ومثل تلک الکلمات فی التأمل ما ذکره الجواهر بعد نقل کلام القواعد وکاشف اللثام بقوله: (وإن کان لا یخفی علیک ما فی جمیع ذلک بعد الإحاطة بما فی نصوص المقام من الاقتصار فیها علی أن حقها سد جوعتها ونحو ذلک مما هو أظهر فیما لا یحتاج بعد ذلک إلی عمل کالخبز والطبیخ والتمر وما أشبه ذلک مما لا یتوقف إلا علی تناول المرأة.

ومن الکلام فی المأکول یعرف الکلام فی الملبوس ونحوه، فاللازم علیه إعطاؤها حسب المتعارف من الصوف أو الغزل أو النسیج أو المخیط أو غیرها

ص:261


1- کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام: ج7 ص569

ولا یتعین أحدها إلا فیما إذا کان حسب العرف إلاّ إذا رضی أحدهما بخلاف العرف حسب رغبة الطرف الآخر.

ثم إنک قد عرفت ملک الثمن أو العین، فإذا قبضت حق لها التبدیل والزیادة والنقیصة، مثل أن یعطیها ثمن الطعام مائة ویتعارف جعل نصفها اللحم، لکنها تجعل ثلثها أو ثلثیها له أو تشتری بدل اللحم البیض، إلی غیر ذلک.

ومما تقدم ظهر وجه التأمل فیما فی القواعد قال: (أما الطعام فیجب فیه تملیک الحب ومؤنة الطحن والخبز، ولا یجب الدقیق ولا الخبز ولا القیمة، فإن عدل أحدهما إلی شیء من ذلک برضا صاحبه جاز وإلا فلا، وأما الإدام فإن افتقر إلی إصلاح کاللحم وجب، ولها أن تتصرف بأن تزید فی الإدام من ثمن الطعام وبالعکس).

ثم إن الشرائع قال: (فلو منعها وانقضی الیوم استقرت نفقة ذلک الیوم وکذا نفقة الأیام وإن لم یقدرها الحاکم ولم یحکم بها).

أقول: لا خلاف فی ذلک ولا إشکال، کما یظهر من فتاواهم به، وادعی غیر واحد علیه عدم الخلاف، بل الظاهر الإجماع علیه لعدم مخالف فی المسألة إطلاقاً حسب الاستقراء، وذلک لما تقدم من ظهور لفظة (علی) والصحیحة وغیرهما فی ذلک، من غیر فرق بین الیوم والأیام.

ولو قال الرجل: دفعت، وأنکرت احتاج إلی الإثبات.

ولو دفع فتلف لم یضمن بعد ذلک شیئاً لأنه دفع إلیها ما علیه، ولا دلیل علی الضمان بعد ذلک وإن کان التلف بأمر سماوی مثلاً.

ولو قال: دفعت بقدر الحق، فقالت: بل أنقص، احتاج إلی الإثبات. ولو قالت: نعم کان بقدر الحق لکن التضخم أورث قلته، احتاجت هی إلی الإثبات.

ولو أعطی لیوم ثم ادعی التنزل مما یطلب منها التفاوت، احتاج إلی الإثبات.

ص:262

ومنه یعلم حال ما إذا اختلفا فی أنه هل إنه دفع بقدر شهر أو أقل أو أکثر، فإن مدعی الزائد بحاجة إلی الدلیل.

ولو قالت: إنی أکول فأحتاج إلی مد مثلاً، وقال: بل لا تحتاجین إلاّ إلی نصف مد، کانت هی بحاجة إلی الدلیل، والعکس بالعکس.

ثم إن القواعد قال: (ولو دفع إلیها طعاماً لمدة فأکلت من غیره وانقضت المدة ممکّنة ملکته، وکذا لو استفضلت، فإن طلقها فی الأثناء استعاد نفقة الباقی إلا یوم الطلاق، ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقی).

أقول: الظاهر أن الاعتبار فی وجوب الإنفاق وعدمه علی أوقات الغذاء، فإذا قال: تجب نفقة العبد علی مولاه أو نفقة الولد علی والده أو ما أشبه، فهم منه عرفاً أنه إذا خرج العبد عن الملک قبل وصول وقت الظهر وهو وقت الغذاء مثلاً لم تجب علی المولی نفقة ظهره، وکذا إذا مات أو مات الولد أو ما أشبه، کما أنه إذا بقی إلی الظهر وجبت النفقة وإن خرج بعده عن ملکه.

ویؤیده أنه إذا وجب علیه قبل الظهر ثم أخرجه عن ملکه ودخل فی ملک غیره وجبت النفقة علی ذلک الغیر أیضاً، فیلزم أن یکون الشارع شرع للعبد فی هذا الیوم نفقتین فی وقت الظهر وذلک معلوم العدم.

والحال فی الزوجة کذلک، من غیر فرق بین النشوز والطلاق والفسخ وموت أیهما، ففرق العلامة بین الطلاق والنشوز والموت غیر ظاهر الوجه.

وکأن العلامة اضطرب کلامه فی هذه المسألة فی القواعد، فقد حکی عنه فی الجواهر فی موضع آخر غیر ذلک، قال: إنما الکلام فیما لو ماتت فی أثناء النهار أو طلقها أو نشزت، وفی موضع من القواعد الجزم بعدم استردادها فی الأولین لأنها ملکتها والاسترداد فی الأخیر علی إشکال من تقدیم القبض الموجب للملک قبل النشوز ومن أن الملک مشروط بالتمکین فبالقبض إنما ملکته ملکاً مراعی.

ص:263

وفی کشف اللثام: (هذا مع بقاء العین، إذ مع الإتلاف لا دلیل فیه علی وجوب العوض مع إباحة المالک والإذن شرعاً فی الإتلاف).

ولا یخفی علیک أن الوجه الأخیر من الإشکال آت أیضاً فی الأولین، کما لا یخفی عدم الفرق بین الإتلاف وعدمه بعد أن کان الدفع بعنوان النفقة التی کان عدمها بفوات التمکین.

ولعل المفرق بین الإتلاف وغیره یری أن الزوج غالباً یفعل أمرین: إعطاء النفقة والتجاوز عنها فی صورة عدم استحقاقها، لکن ذلک إذا سلم أنه غالب لا یمکن أن یکون مستند الحکم الشرعی مطلقاً، وإنما یصح فی صورة التجاوز فقط.

أما الفرق بین الطلاق حیث الاسترداد، دون غیره حیث لا، فلعل وجهه أنها بالتمکین ملکت النفقة یوم الطلاق حیث بذلت التمکین الذی هو بدل النفقة ولم تزل باذلة حتی طلقت، بخلاف ما إذا مات أو ماتت أو نشزت حیث إن الرجل لا یتسلم البدل مع موته أو موتها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهی لا تبقی علی التسلیم مع النشوز، وفیه ما لا یخفی.

ولذا یظهر من الجواهر تبعاً لکشف اللثام عدم الفرق، حیث قال: (فهی وإن ملکت المدفوع إلیها فی یومه لکنه مراعی بالتمکین الذی هو کالمعوض، فإن سلم فذاک وإلا استرد ما بإزائه، نحو الموجر الذی یملک تمام الأجرة ملکاً مراعی بسلامة العوض للمستأجر، بل اللازم علی تقدیر الاکتفاء ببذل التمکین أول الیوم، الاستقرار فی ذمته لها إن لم یدفع لو طلقها فی أثناء الیوم، والظاهر أنهم لا یلتزمون به، ولعله لذلک کله اعترف فی کشف اللثام بأن الفرق مشکل بعد أن حکاه عن قطع الشیخ وغیره، قال: ولذا احتمل بعض العامة استرداد نفقة یوم الطلاق، قلت: وهو المتجه بناءً علی ما قدمنا)((1)).

وإن کان لو علله بما ذکرناه کان أقرب إلی الصناعة مما علله به من قصة المقابلة

ص:264


1- جواهر الکلام: ج31 ص345

للتمکین ومنه یعلم حال ما إذا نشزت بعد صرف طعام الظهر مثلاً، حیث لا حق له فی الاسترداد، لا کلاً ولا نصفاً، بخلاف ما إذا نشزت قبل طعام الظهر حیث له الحق فی استرداد الجمیع.

لا یقال: إنه فی الصورة الأولی أیضاً له الحق، إذ طعام الظهر یبقی إلی وقت الغروب.

لأنه یقال: الظاهر من الدلیل اعتبار النشوز وعدمه وقت الطعام علی ما عرفت، وعلیه فإذا نشزت أول الظهر لا یقال إنها تستحق نصف الطعام.

کما یظهر منه أنه لو تزوج بها قبل الظهر کان علیه نفقة ظهرها، ولو تزوج بعد الظهر فإن کانت شبعانة فهو وإلا وجب علیه الإنفاق، وذلک لظهور دلیل أن یشبعها فی الوجوب، کما إذا کانت عاریة حیث یکسوها، إلی غیر ذلک.

أمّا القولان الآخران فیما إذا طلق فی نصف النهار أو نشزت فله استرداد الکل أو البعض، فلا یخفی ما فیهما، وإن اختار أولهما بعض وثانیهما الجواهر، حیث قال: (بل ربما احتمل استرداد جمیع نفقة الیوم واللیلة بفوات التمکین ولو فی الجزء الأخیر منها، لکونه فی تمام الیوم واللیلة، ولعله ظاهر بعض العبارات وإن کان الذی یقوی فی النظر التوزیع نحو توزیع الأعواض علی المعوضات، وهذا متجه فی نفقة الیوم واللیلة الحاضرین أما ما زاد علیهما فلا إشکال ولا خلاف فی استردادها بالموت والطلاق والنشوز وغیر ذلک).

وربما یؤید ما ذکرناه مسألة العبد، فإنه لو باعه بعد أن أکل طعام الظهر مثلاً لا یسترد المولی لأکل المأکول ولا بعضه بالنسبة، حیث یری العرف أن الاسترداد خلاف ظاهر وجوب نفقة العبد علی المولی.

ثم لو طلقها بائناً ولم یظهر لها ذلک وأخذ یدر علیها النفقة وهی تستعملها

ص:265

فلا إشکال فی عدم حقه فی الاسترداد حین الإظهار، لأنها مغرورة وإن لم تکن مستحقة للنفقة من جهة الزوجیة.

أمّا إذا لم تستعملها فله حق الاسترداد، اللهم إلاّ إذا کان سبب ضررها، مثلاً طلقها بغیر عدة کما فی غیر المدخولة والیائسة، وکانت تتزوج لو علمت ممن ینفق علیها، فإن عدم إعلامها أوجب ضررها فاللازم علیه أن یتحمل الضرر لدلیل «لا ضرر» کما ذکرنا مثل هذه المسألة فی کتاب الغصب.

ولو نشزت بدون إعلامه کما لو أدخلت بیته الأجنبی علی ما تقدم، کان ما تتصرف فیه من النفقة حراماً وعلیها الضمان لمکان النشوز، إلاّ أن یکون الزوج ینفق علیها إطلاقاً ناشزة أو غیر ناشزة، ومع الشک فالأصل عدم إطلاق الإنفاق.

ثم الظاهر أنه إن أمکن الیومیة فی الکسوة والسکنی، کما إذا کانا بإیجار یومی مثل سکناها فی فندق یأخذ الأجرة یومیاً، لم یحق لها علیه أکثر من ذلک، إذا لم یکن خلاف شأنها الموجب لعدم صدق المعاشرة بالمعروف، للصدق، أما إذا لم یمکن کان علیه الکسوة والسکنی حسب المتعارف ولو بأجرة شهریاً أو سنویاً أو إعطاؤها کسوة موقوفة لهذه الشؤون أو مسکناً کذلک، فإن المعتبر صدق النفقة مما یصدق بکل ذلک کما ألمعنا إلیه فی أول باب النفقات.

أقسام النفقة

وحیث قد عرفت أن المعیار الصدق وهو یتحقق بکل ذلک کانت النفقة علی أقسام ثلاثة علی ما ذکروا:

الأول: ملک، وهو طعام الیوم واللیلة ونحوه مما یتوقف انتفاؤه علی إتلافه کالصابون ونحوه.

الثانی: إمتاع، کالمسکن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار الملک فی الإنفاق.

ص:266

الثالث: الکسوة وما شابهها، وقد اختلفوا فی أنها إمتاع أو ملک، وقد عرفت أنه یمکن کلا الأمرین فیها، إذ لا دلیل علی خصوصیة أحدهما وإن اختلفوا علی قولین.

قال فی الجواهر: (فی القواعد ومحکی المبسوط وغیره أنها ملک، ولعله لظاهر ما تسمعه من المصنف، وفی الإرشاد وکشف اللثام وغیرهما أنها إمتاع، ومال إلیه فی فوائد الشرائع، بل فی الریاض إنه أشهر وأجود، ولعله کذلک خصوصاً بعد ما عرفت فی الإطعام مع أن الأصل یقتضی ذلک أیضاً، ضرورة عدم ما یدل علی اعتبار الملک فی صدق الإنفاق المأمور به شرعاً، والفرض عدم قصد الباذل له فلا سبب للملک شرعاً ولا قصداً).

لکنک قد عرفت صحة کلا الأمرین، فلا وجه للتخصیص بأحدهما، ولذا إذا قیل للمولی أنفق علی عبدک، یری العرف أنه یحصل بأیهما، ومنه یعرف حال غیر الکسوة کالفرش وأثاث المنزل وآلات الطبخ والتنظیف وغیرها، وعلیه فلو شک فی التملیک وعدمه کان الأصل عدم التملیک، کما أنه کذلک فی مثل الدار والخادم ونحوهما.

ومن ذلک یعرف أن استدلال القائل بالملک فی الکسوة بآیة ﴿لهن مثل الذی علیهن﴾((1)) لمکان اللام الظاهر فی الملک، وبآیة ﴿علی المولود له رزقهن وکسوتهن﴾((2)) کذلک، حیث إن العطف یقتضی الاستواء فی الکیفیة، فکما أن الرزق ملک فکذلک الکسوة.

وبالنبوی (صلی الله علیه وآله وسلم): «لهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف»((3)).

ص:267


1- سورة البقرة: الآیة 228
2- سورة البقرة: الآیة 233
3- سورة البقرة: الآیة 233

وبالروایة: «إذا خرجت من بیتها بغیر إذنه فلا نفقة لها»((1)).

وبغیر ذلک من أمثال هذه العبارات، کاستدلال القائل بالإمتاع فیها بأصالة عدم وجوب التملیک، وبأن اللازم الإکساء وهو یتحقق بالإمتاع، وبأنه لو کان ملکاً لم یسترد مع أنه یسترد إذا مات أحدهما أو نشزت أو فسخ النکاح من أیهما أو طلقت وبأن اللام للاختصاص بل قیل ظاهره ذلک، إلی غیر ذلک، محل نظر.

إذ قد عرفت أن المعیار الصدق، وهو یتحقق بکل منهما، أما الاسترجاع بالموت ونحوه فبالنص والإجماع، بالإضافة إلی أنه الظاهر من الأدلة حیث لا یفهم منها إلاّ أنها کالنفقة یکشف عدم استقرارها فیما إذا طرأ بعض الطوارئ، بل یمکن أن یقال بمثل ذلک فی الطعام والشراب.

ومنه یظهر وجه النظر فی توقف الحدائق فی المسألة، حیث قال بعد نقل کلامهما: (والمسألة عندی محل توقف وإشکال، لعدم النص القاطع لمادة القیل والقال، والرکون إلی هذه التعلیلات المتعارضة فی کلامهم والجاریة علی رؤوس أقلامهم فی تأسیس الأحکام الشرعیة مجازفة محضة).

هذا بالإضافة إلی أنه ما ذا یعمل المستفتی فی الثمار التی ذکروها للقولین، وسیأتی بیان جملة منها، اللهم إلاّ أن یقول بلزوم الصلح القهری، وهو أیضاً محل إشکال عنده لأنه لا نص فیه، وإنما بناؤه علی الاجتهاد فیما یستفاد من الأدلة أو بالقرعة ولا نص لها فی الأحکام.

ثم إنهم ذکروا أن فائدة الخلاف تظهر فی أمور، منها أنه لو أخلقت الکسوة المدفوعة إلیها للمدة التی جرت العادة ببقائها إلیها قبل المدة، لم یجب علیه بدلها

ص:268


1- الوسائل: ج15 ص230 الباب 6 من أبواب النفقات ح1

علی الملک ویجب علی الإمتاع، وفیه: إنه لو قصرت فی الإتلاف لم یجب علی الزوج البدل، إذ الأدلة دلت علی أن علیه الکسوة وهی منزلة علی المتعارف، والمتعارف هو أن القصور لا یوجب الحرمان بخلاف التقصیر.

ومنه یعلم أن احتمال عدم البدل فی صورة القصور لأنه کساها، ولا دلیل علی الزائد علیه کاحتمال البدل حتی علی التقصیر، لأن التقصیر حرام وموجب للضمان، أما إذا بقیت عاریة فعلیه الکسوة، حال ذلک حال النفقة إذا قصّرت أو قصرت فی إتلافها، محل نظر.

کما یعلم وجه النظر فیما ذکره المسالک حیث قال فی مفروض هذه الصورة: (علی الأول لا یجب علیه إبدالها وهو الذی قطع به المصنف، لأنه قد وفی بما علیه، فأشبه ما إذا ملکها النفقة فتلفت فی یدها، وعلی الثانی علیه الإبدال، ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال علی القولین لأنه علی الإمتاع یلزمها ضمانها فکأنها لم تتلف مع احتماله، فإن الواجب علیه القیمة وعلیه المثل)((1)).

نعم ما ذکره بعد ذلک بقوله: (ولو تخرقت قبل مجیء وقته لکثرة تحاملها علیها زیادة علی المعتاد أو قصرت فی حفظها ونشرها فی الهواء حیث یفتقر إلیه، فهو کما لو أتلفتها)((2)) علی القاعدة.

ومنه یظهر حال ما لو سرقت حیث إن السرقة أیضاً علی القسمین المذکورین من التقصیر والقصور.

وعلی أی حال، فلو بقیت عاریة أو جائعة أو فاقدة المسکن لقصورها أو تقصیرها فی تسلیط الغاصب علی المسکن أو إحراق الکوخ أو ما أشبه ذلک، استحقت علی الزوج البدل علی القصور، وعلی بیت المال علی التقصیر، فإن لم یکن فعلی المؤمنین، حال کل فقیر مضطر.

ص:269


1- مسالک الأفهام: ج8 ص465
2- مسالک الأفهام: ج8 ص465

ثم الظاهر أن التبدیل فی کلامهم من باب المثال، إذ مثل التبدیل تجدید الخلق بدواء أو صبغ أو ما أشبه وترقیع المخروق بما لا ینافی شأنها، ومنه یعرف حال ما إذا سمنت حیث یمکن توسیع الثوب بالرقعة أو هزلت حیث یمکن تضییقه بالقص والخیاطة، ولو ارتفعت قیمة الممتع به کالفرش القاشانیة حیث یزیدها الاستعمال قیمة، فإن ملکها مطلقاً کانت الزیادة لها، وإلا فالأصل والزیادة له، أما إذا ملکها دون الزیادة من أول الأمر حیث یصح ذلک فإنهما یشترکان فیها کل بقدر حصته.

ولو سرق الکسوة أو غیرها بدون التقصیر فرضاً، فعلی الزوج التبدیل، فإذا وجد المسروق علی التملیک فهل یرد علی الزوج الأول أو الثانی أو بالخیار بینهما، احتمالات، وإن کان الثالث أقرب، أما إذا کان إمتاعاً فلا إشکال فی أن السابق کاللاحق له، وإن اختلف بأن أمتع بأحدهما دون الآخر فلکل حکمه، ومثل السرقة ما إذا وقع فی البحر ثم رد أو ما أشبه ذلک.

ثم علی التملیک لو ارتفعت القیمة لا حق للزوج فی الاسترجاع والتبدیل، وإن کان یحتمل ذلک لما سیأتی.

أما علی الإمتاع فله الحق حیث یبدله بغیره، فإن حقه فی التبدیل علی الإمتاع مطلقاً حتی بدون التضخم، أما إذا تنزل بما صار خلاف شأن الزوجة فعلیه التبدیل علی کلا الحالین، لکشف الخلاف فی بقائه ملکاً لها إلی حین انتهاء المدة علی الملک، ولو تنزل فأمکنه ضم ما یجعله من شأنها أو تبدیلها اختار بین الأمرین.

ومنها: إنه لو انقضت المدة والکسوة باقیة طالبته بکسوة ما یستقبل علی الأول دون الثانی لبقائها علی ملکه، وفرض صلاحیتها لاکتسائها فلا وجه لکسوة جدیدة.

وفی المسالک: (لکن لو کانت الأولی کسوة الصیف مثلاً ولا تصلح للشتاء فعلیه أن یعطیها ما یصلح للشتاء أو یزیدها علیها إن کانت تصلح له مع غیرها،

ص:270

وفی الإرشاد مع حکمه بأنها إمتاع جوز لها المطالبة بأخری بعد المدة وإن کانت باقیة).

ولعله لما تقدم من صحیح شهاب أو غیره.

وعکس فی الجواهر فقال علی کلام الشرائع: (وفیه أیضاً إن ذلک إن کان لاتفاق حسن الکسوة وعدم عروض ما اقتضی خلقها أمکن منع وجوب الإبدال علی الأول أیضاً، ضرورة أن ملکها لها علی وجهة الإنفاق لا مطلقاً، ولا تقدیر للمدة شرعاً فإنما هو یزعم عدم بقاء الکسوة علیها، فمع فرض اتفاق بقائها إلیها لا دلیل علی خطابه بالإنفاق، نعم لو استفضلت ذلک بلبس ثیاب منها أو بتحمل العری، أو نحو ذلک أمکن حینئذ القول بأن لها المطالبة علی الملک بنحو ما سمعته فی استفضال الطعام) انتهی.

وهو جید، وإن کان علی ما ذکرناه حیث یصح کلا الأمرین من الملک والإمتاع أنه تابع للقصد، فإن قصد الملک لم یجز له تبدیله لأنه صار ملکها، والتبدیل تصرف فی سلطنة الغیر من غیر دلیل، وإن قصد الإمتاع صح له التبدیل لأنه له وله تبدیله، کما له إبقاؤه بمقتضی دلیل السلطنة.

ومنها: ما فی المسالک من قوله: (إذا لم یکسها مدة صارت الکسوة دیناً علیه علی الأول فی النفقة، وعلی الإمتاع لا یصیر دیناً مع احتماله، کما لو سکنت فی منزلها ولم تطالب بالمسکن)، وتبعه علی ذلک کشف اللثام، لکن فی الجواهر تقویة الاحتمال قال: (وفیه إنه یکفی فی ضمانه کونه حقاً مالیاً لها، ولعل ذلک هو مقتضی اللام الذی سمعته فی الآیة والروایة، وإن لم نقل بکون الکسوة ملکاً لها وهذا هو المتجه).

أقول: وهو غیر بعید، لأن العرف یرون مثل ذلک واجب القضاء ولم یغیره

ص:271

الشارع، بل أیده بما سمعته من النص، کقوله سبحانه: ﴿ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف﴾((1))، وقد تقدم قضاء حقها فی القسم، وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «فلا نفقة لها حتی ترجع»((2))، إلی غیر ذلک من النصوص المتقدمة.

ومنها: ما ذکره المسالک من (أن له أن یأخذ المدفوع إلیها ویعطیها غیره علی وجه الإمتاع ولا یجوز ذلک علی وجه التملیک إلا برضاها)((3))، فیکون حالها حال الدار، حیث له أن یأخذها منها ویسکنها فی دار أخری، وکذلک الخادم وما أشبه.

وأما إشکال الجواهر علیه (بأن فیه إنه یمکن القول بذلک أیضاً علیه باعتبار تزلزل ملکها وعدم انحصاره فیما قبضته، بل هو مخیر فی ذلک ابتداءً واستدامةً) فغیر ظاهر، لأن ظاهر اللام الملک وهو یقتضی البقاء الدائم، وکأنه لذلک قال أخیراً: (إلاّ أنه کما تری).

ومنها: ما فی المسالک أیضاً من أنه (لا یصح لها بیع المأخوذ ولا التصرف فیه بغیر اللبس علی وجه الإمتاع، ویصح علی وجه التملیک ما لم یناف غرض الزوج من التزین والتجمل وغیرهما، ومثله النفقة لو أدی تصرفها فیها بغیر الأکل إلی الضعف، وما لا یلیق بالزوج من الأحوال).

ولو بعد الغرض بالقید کان أولی، لأن الغرض لا یقید بخلاف القید، وکأنه أراد بالغرض ذلک.

أما إشکال الجواهر علیه بقوله: (وفیه إنه قد یمنع تصرفها فیه علی الملک بناءً علی أنه ملک مراعی ببقائها ممکّنة إلی تمام المدة، فإنه حینئذ یکون نحو ملک الفضولی المال الذی لا یجوز له المبادرة إلی التصرف فی عینه قبل

ص:272


1- سورة البقرة: الآیة 228
2- الوسائل: ج15 ص230 الباب 6 من أبواب النفقات ح1
3- مسالک الأفهام: ج8 ص466

معرفة الحال) فمحل نظر، إذ ظاهر الأدلة الملک المطلق فلها التصرف، وإذا لم تبق ممکّنة کان علیه المثل أو القیمة، وکذلک فی النفقة کما صرح به صحیح شهاب، مع أن هذا الإشکال وارد هناک أیضاً، هذا بالإضافة إلی أن إشکاله غیر وارد فربما بقیت ممکّنة فلا إطلاق له.

وفی المسالک: (ومنها جواز إعطائها الکسوة بالإعارة والإجارة علی الإمتاع دون التملیک، ولو تلف المستعار وحکم بضمانه فالضمان علی الزوج).

وفیه: إنک قد عرفت جواز الأمرین، ففی ما یعطی إمتاعاً یجوز ذلک، وفیما یعطی ملکاً لا یجوز ذلک.

ومنها: ما فی مناهج المتقین من أنها لو ماتت فی أثناء المدة التی تصلح لها الکسوة ونحوها أو مات الزوج أو طلقها فعلی الثانی یسترد مطلقاً، وعلی الأول فوجهان، وحیث قد عرفت الکلام فی ذلک فلا حاجة إلی تکراره.

ومنها: إنه لو کان ملکاً ودارت السنة ولم تستعمل کان علیها الخمس بخلاف ما لو کان إمتاعاً.

ومنه یعلم حال وجوب الحج علیها علی الملک إذا کان أزید من شأنها بما تتمکن من الحج بفضل التفاوت بینها وبین الکسوة اللائقة بحالها علی ما ذکره جمع فی باب الحج، وکذلک إذا کان لها ثوب تلبسه وکانت هذه الکسوة زائدة تتمکن من الحج بها، وهکذا حال الخمس.

إلی غیر ذلک من الفروع الممکنة التصور.

وهل للزوج الحق فی التملیک المقید إذا قلنا بأنه تملیک، الظاهر لا، لأن اللام فی الآیة والروایة والحق فی بعضها ظاهر فی المطلق، خصوصاً وصحیح شهاب یؤیده، اللهم إلاّ أن یقال: إنه یفهم من قرینة أنها لعدم بقائها عاریة المتحقق

ص:273

ولو بالمقید، للزوج الحق فی ذلک.

ولو صح کل من التملیک والإمتاع علی ما اخترناه، فإذا شک فی أنه تملیک أو إمتاع لم یبعد کون الأصل مع الثانی، ولو اختلفا فالقول قول الزوج إلاّ أن تقیم دلیلاً علی خلافه.

ومما تقدم ظهر حال جواز بیعها وصرفها فی الدین وهبتها وإجارتها وإعارتها ورهنها وصرفها فی نفقة واجبی نفقتها، إلی غیر ذلک من آثار الملک علی الملک، بینما کل ذلک علی الإمتاع فضولی.

ص:274

مسألة ٥ إذا کانت تأکل معه

(مسألة 5): قال فی الشرائع: (إذا دخل بها واستمرت تأکل معه وتشرب علی العادة لم یکن لها مطالبته بمدة مؤاکلته)، وفی المسالک تعلیله بحصول المقصود من النفقة ولجریان الناس علی ذلک فی سائر الأعصار واکتفاء الزوجات به، ولو طلبت المرأة النفقة للزمان الماضی والحال هذه لاستنکر.

أقول: ینبغی أن یقید ذلک بما إذا لم یقصد الرجل التبرع، وإلا کان لها حق النفقة، کما أنه إذا دخلت بیت أب الزوج کما هی العادة فی الکثیر من الزوجات، حیث یعیشون مع أزواجهم فی بیوت الآباء فیأکلون جمیعاً من مال الأب، فإن لم یقصد الأب التبرع لها کان کذلک، لأن ارتکاز الأب أنه ینفق عن الولد وقبول الولد ولو ارتکازاً یجعل ما تستعمله الزوجه نفقة، سواء من جهة المسکن أو الملبس أو المأکل أو غیرها.

أما إذا تبرع الأب أو لم یقبل الولد بالإنفاق علیها بقیت تطلب النفقة، أما فی التبرع فواضح، وأما فی صورة عدم قبول الولد فلأن إدخال شیء فی ملک الولد بدون رضاه تصرف فی سلطنته، فدلیل «الناس مسلطون» ینفیه.

ثم إن الجواهر قال: (نعم لها الامتناع من المؤاکلة ابتداءً، بمعنی أن لها طلب کون نفقتها بیدها تفعل بها ما تشاء من أکل أو غیره، لا أن المراد امتناعها عن خصوص هذا الفرد من الإنفاق وطلب کون طعامها حباً مثلاً أو نحو ذلک، ضرورة عدم دلیل معتد به علی وجوب دفع فرد خاص من النفقة، وظاهر الأدلة تخییر الزوج بین جمیع أفراد النفقة المناسبة لعادة أمثالها، وإن کان هی تملک الفرد المدفوع إلیها منها).

والظاهر أن فرعه الثانی تام، کما سبق الإلماع إلیه، فإن للزوج أن یسکنها فی مسکن لائق، وأن یطعمها مطعماً لائقاً، وأن یکسوها کسوة لائقة، أما أن هذا الفرد

ص:275

أو ذاک الفرد فلیس اختیاره بید الزوجة، وإنما بید الزوج لإطلاق الأدلة.

أما فرعه الأول: بأن لها الامتناع من المؤاکلة، ففیه ما لا یخفی، إذ من أین لها الامتناع بعد صدق الکلی علی المؤاکلة، ولذا کان له أن یؤاکلها أو یفردها فی الأکل فیما إذا لم یکن لها عسر وحرج وضرر أو خلاف المعاشرة بالمعروف، من غیر فرق بین کون المؤاکله مع الزوج أو أولادها أو أولاد الزوج أو عائلة الزوج أو عائلتها أو عائلة غریبة.

أما ما فی المسالک من أن (هذا إذا کانت المرأة بالغة رشیدة، أو کانت تأکل معه بإذن الولی، أما لو کانت مولی علیها ولم یأذن الولی فالزوج متطوع به، ولا یسقط نفقتها لتوقفها علی قبضه أو إذنه)، فغیر ظاهر الوجه، إذ لا فرق فی کل ذلک بین بلوغهما ورشدهما، أو بلوغ ورشد أحدهما، أو عدمهما فیهما، بعد صدق الإشباع والإسکان والإکساء وقصد من یصح منه القصد من الزوج أو ولیه.

ولذا أشکل علیه الجواهر بقوله: (فیه أولاً: إنه إن کان القبض له مدخلیة فی کون الشیء نفقة وفی الملک لم یجب إذن الولی، ضرورة سلب أفعال المجنون مثلاً وأقواله عن القابلة فلابد حینئذ من قبضه أو وکیله فی حصول الملک، وإن کان لا مدخلیة له فی ذلک باعتباره أن الزوج هو المخاطب بالإنفاق، وإن کان من ینفق علیه یملک ما یکون فی یده منه، لکنه تملیک شرعی لا مدخلیة فیه للقبض ونحوه من الأسباب التی یعتبر فیها العقل، فلا یحتاج إلی استئذانه فی ذلک، ویسقط عنه خطاب النفقة بالمؤاکلة المزبورة، ولعل السیرة والطریقة علی ذلک وعلی عدم اعتبار قصد الزوج التملیک فیما یدفعه من الطعام إلی زوجته وعدم قصدها التملک له، وإن کان هو ملک لها شرعاً).

ص:276

وإن کان یرد علیه أن المجنون حینئذ یکون کالآلة ویکون التعامل بین الولی والزوجة، کما إذا أرسل الرجل حیوانه إلی البقال مثلاً مع المال وورقة المشتریات فوضع البقال إیاها فی الکیس المعلق علی عنق الحیوان، فإن کون التعامل بینهما یکفی فی صدق البیع وإن لم یعقل الحیوان، ویترتب علی ذلک آثار المعاطاة.

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم أنه لو سکن معها فی بستان موقوفة بیده مثلاً، فأخذا یأکلان منه ویلبسان من قطنه وکتانه وما أشبه کفی ذلک فی کونه منفقاً علیها، وهذا یؤید ما تقدم من احتمال عدم التملیک فی النفقة أیضاً، نعم لوکان الوقف عاماً بحیث لا یصدق علی الرجل أنه المنفق طلبت منه النفقة، إذ هو کإنفاقها من حیازة نفسها، وهکذا یکون حال سکناهما فی غرفة من غرف الوقف کغرف مسجد الکوفة مثلاً.

أما إذا کان صیاداً وأعطاها شصاً أو شبکة مثلاً، وقال لها: صیدی نفقتک من البحر، فهل یصدق الإنفاق باعتبار أنه لولا الشبکة والشص لم تتمکن من النفقة، وأنه عرفی فیشمله الدلیل، أو لا، لأن الصید لها أو علی الأقل مشترک بینهما حیث العمل والآلة، احتمالان، وإن کان الأول أقرب، لکن لا یبعد الفرق بین کیفیة قصدها فی الاصطیاد.

ثم إن الشرائع قال: (ولو تزوجها ولم یدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب النفقة علی القول بأن التمکین موجب للنفقة أو شرط فیها، إذ لا وثوق بحصول التمکین لو طلبه).

أقول: لکنک قد عرفت فیما سبق أن العقد موجب، والنشوز مانع، فإذا لم یکن نشوز کان اللازم الإعطاء حالاً أو مستقبلاً إذا طلبته، وإذا لم تطلبه وشک فی

ص:277

أنه لم تطلب جهلاً أو حیاءً أو لرؤیتها عدم الفائدة فی المطالبة، لأن الزوج عاص أو ما أشبه، أو أن عدم الطلب من جهة الإعراض عنها، کان الأصل کونها علی الزوج، لأن الحق یحتاج إلی المسقط فحیث لم یعلم بقی الحق.

ثم إن مقتضی القاعدة أنه لو ضیفهما مضیف، فإن کان من جهة الزوج بما یعد نفقة منه أکلاً وسکنی وما أشبه، لم تکن للزوجة نفقة مدة الضیافة، ولو کان من جهة الزوجة أو أجنبی لم یبعد أن تطلب الزوجة منه النفقة، بل والسکنی أیضاً إذا لم یکن الزوج بذل السکنی وهی ذهبت للضیافة کما فی المدن، حیث یبذل الزوج السکنی، لکنها تذهب للضیافة تارکة المسکن ثم ترجع إلیه، أما إذا لم یبذل الزوج السکنی کما فیمن لا دار له حیث أخرجهما المؤجر لانتهاء الإجارة مثلاً، ثم بدل أن یأخذ الزوج داراً جدیدة ضیفهما جار لهما إحساناً إلی وقت حصول المسکن لهما، فذلک مثل ما علی الزوج من النفقة، وإن تبرع متبرع بإطعام الزوجة علی ما عرفت من صحیحة شهاب وغیره.

ومن الکلام فی السکنی یعرف حال ما إذا قدم الجار أو غیره طعاماً، فإنه إن قدمه للزوج فهو نفقة الزوجة، وإن قدمه للزوجة أو لهما حقت لها الطعام من الرجل.

قال فی المسالک: (إذا تزوجها ولم یطالبها بالزفاف ولم تمنع هی منه ولا عرضت نفسها علیه ومضت علی ذلک مدة، ففی وجوب نفقتها تلک المدة قولان، مبنیان علی أن النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز، أو به مع التمکین، فعلی الأول: تجب بوجود الموجب وعدم المسقط وهو النشوز، وعلی الثانی: لا تجب إذ لا تمکین، لأن المراد منه علی ما فسره معتبره أن تقول له باللفظ: سلمت نفسی إلیک فی أی وقت شئت ومکان ونحو ذلک، ولا یکفی السکوت، وإن وثق ببذلها

ص:278

التمکین عادة علی تقدیر طلبه منها، وتعلیل المصنف بعدم الوثوق بحصول التمکین یرید به ذلک، لکن العبارة عنه غیر جیدة، بل الأولی التعلیل بعدم التمکین بالفعل کما ذکرناه، سواء حصل الوثوق به أم لا، وقد أجاد الشیخ فی المبسوط، حیث علل عدم الوجوب بقوله: لأن النفقة إنما تجب بوجود التمکین لا بإمکان التمکین، وفی القواعد جمع بین العلتین وکان یستغنی بإحداهما وهو عدم التمکین، وإن تکلف متکلف للجمع بینهما لم تخل فائدة ما)((1)).

أقول: علی تقدیر احتیاج النفقة إلی التمکین _ وقد عرفت سابقاً عدم تمامیة ذلک، وإنما النفقة تجب بالعقد، والنشوز یسقط النفقة _ ففعلیة التمکین توجب النفقة لأنه مقتضی المعاوضة لا أنه لو طلبه بذلته، فحال المقام حال سائر مقامات المعاوضة، فلا یقال: بأن المشتری یجب علیه تسلیم الثمن، لأن البائع لو طلبه المشتری یسلم المتاع أو بالعکس، إذ مقتضی القاعدة أنهما یستحقان التسالم لا تقدیم أحدهما علی الآخر، وقد تقدم الإلماع إلی مثل هذه المسألة.

ومنه یعلم ضعف ما فی الشرائع، کضعف مشترط اللفظ ومن یکتفی بالوثوق، وعلیه فإشکال الجواهر علی المسالک بقوله: (وفیه منع اعتبار ذلک فی التمکین، ضرورة صدق حصوله عرفاً بالوثوق بحصوله منها لو طلبه فی أی زمان أو مکان، سواء دلت علی ذلک بقول أو فعل أو علم من حالها ذلک، ولکن عدم النفقة فی الفرض باعتبار عدم الوثوق بالحصول لو طلبه حینئذ، فالصحیح ما فی المتن)، محل تأمل.

ثم إنه لیس المراد بالتسلیم الذی اعتبرناه فعلیة قبض الزوج، بل فعلیة التمکین، کما إذا ذهبت إلی دار الزوج، لکن الزوج لم یعرف ذلک لإغماء أو

ص:279


1- مسالک الأفهام: ج8 ص469

ازدحام علیه فی طرف آخر من الدار أو ما أشبه ذلک، فإنها تستحق النفقة لأنها مسلّمة حتی علی تقدیر کون النفقة بالتمکین لا بالعقد، وحینئذ فلها التصرف فی النفقة من التقاص ونحوه.

ثم الظاهر أنه لو لم یعلم الزوج التسلیم، بل قطع بعدمه کان الحکم تابعاً للواقع، کما إذا تزوج هنداً دائماً وزینباً متعةً وسلّمت الهند نفسها فزعم الزوج أنها زینب، فإن الواجب علیه النفقة لها لحصول الواقع وإن زعم خلافه، فإن الأحکام معلقة علی الأمور الواقعیة لا علی الأمور الخیالیة، بل الحال کذلک لو زعم أنها لیست زوجته إطلاقاً وإنما أراد الزنا بها، بل وکذلک إذا لم تعرف الزوجة أنها زوجة دائمة، وإنما سلمت نفسها بزعم أنها متعة أو أنها زانیة مثلاً، واحتمال الانصراف إلی صورة العلم والعمد خلاف الظاهر.

ولو کان الرجل مکرَهاً علی التسلم بسبب إکراه مکره له، أو مضطراً، کما لو اضطر إلی ذلک من جهة إرادته تمریضها مریضة مثلاً، بینما لو لم یکن مکرهاً أو مضطراً لم یتسلمها، أو کانت هی مکرهة من قبل أبیها أو الحاکم أو مضطرة، تحقق التسالم واستحقت النفقة للصدق، بل الحال کذلک لو کان المکرِه (بالکسر) لها نفس الزوج، بأن جاء بها بالإکراه إلی داره وجمعها أی وقت شاء بالإکراه ویغلق باب الدار عنها کلما خرج، وذلک لعدم تحقق عدم التمکین والنشوز لأنهما فعلیان لا إرادیان، فعدم إرادتها التمکین مع فعلیة التمکین غیر مانع عن النفقة، علی تأمل فی بعض صور المسألة.

ومما تقدم یظهر الکلام فی الصغیرة والمجنونة والصغیر والمجنون، فکلما تحقق فعلیة التمکین استحقت النفقة، وکلما لم تتحقق لم تستحق إذا کانت من قبلها لا من قبله، فإذا جاءت المجنونة أو الصغیرة إلی داره وهرب هو استحقت، وإذا

ص:280

لم تأت ولم یأت بهما ولیهما لم تستحقها، بناءً علی کون التمکین شرطاً، أما إذا کان النشوز مانعاً فاللازم حصول فعلیة النشوز بمنع النفقة، فلا یقال إنها لو هربت لم تکن ناشزة، لأن الفعل بحاجة إلی القصد وهی غیر قاصدة فی المجنونة، وقصدها کلا قصد فی الصغیرة، لأن «عمد الصبی خطأ».

وعلیه فاحتمال أنه یعتبر فی التمکین التصریح من ولی المجنونة المتمکن منها ببذلها للزوج فی کل مکان أو زمان، ولا یجدی بذلها نفسها، غیر ظاهر الوجه، ولذا قال فی الجواهر: (إن إطلاق الأدلة یقتضی الاجتزاء به، ضرورة صدق کونها حینئذ امرأة ممکنة، فیثبت حقها علی الرجل الذی هو سد جوعتها وستر عورتها ولیس هذا من التسبیب المسلوب فی أفعال المجنونة بأفعال المجنون وأقواله، بل هو أشبه شیء بالحکم الشرعی المترتب علی حصول موضوعه بأی طریق کان، وعدم کونها ممن یصح تصرفها غیر قادح بعد استحقاق الزوج قبضها، ولا اعتبار فی کون المقبوض من أهل الإقباض، کما لو دفع ثمن المبیع وقبضه من صبی أو مجنون أو وجده فی الطریق، وکذا لو کان الزوج مجنوناً وقد بذلت الامرأة نفسها له علی وجه یصدق تمکینها، کفی فی مطالبة الولی بالنفقة للإطلاق المزبور).

ومنه یظهر وجوب النفقة لها علیه لوکانت مغلولة فی بیت الزوج یتمکن الزوج من مجامعتها حیث شاء، أو کانت مغمی علیها، بل أو سجینة عند الظالم أو فی دار المجانین، لکن الزوج یذهب إلیها حیث یشاء ویتمکن من الخلوة به لأنها فی غرفة منفردة، أوفی مکان عام لکن یتمکن من جعل حاجز عن الناس کما یتعارف فی المستشفیات، وکذلک إذا کان الزوج سجیناً أو فی دار المجانین أو ما أشبه وهی تذهب إلیه کل ما طلب أو طلب ولیه أو تکون معه دائماً.

ص:281

نعم قد سبق الإلماع إلی أنه لو کانت تهرب منه لضرره بکثرة الجماع أو ضررها أو ضرر ثالث کالطفل فی بطنها أو علی ثدیها مثلاً لم یضر ذلک بالنفقة، لأنها لیست ناشزة، بل تعد ممکنة فإنه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».

ص:282

مسألة ٦ الطاعة تحصل ولو بدون الإعلام

(مسألة 6): قال فی الشرائع ممزوجاً مع الجواهر، تفریعاً علی التمکین: (لو کان الزوج غائباً بعد أن مکنته الزوجة وجبت نفقتها علیه بلا خلاف ولا إشکال مع فرض بقائها علی الصفة التی فارقها علیها، وإن کان قد غاب ولم یکن قد دخل بها فحضرت عند الحاکم مثلاً وبذلت التمکین الکامل لم تجب النفقة إلاّ بعد إعلامه المتوقف صدق التمکین علیه ووصوله إلیها أو وکیله وتسلیمها نفسها إیاه لو أراد نقلها من مکان إلی آخر ونحو ذلک.

نعم لو أعلم فلم یبادر ولم ینفذ وکیلاً سقط عنه نفقة زمان قدر وصوله بنفسه أو وکیله إلیها، وألزم بنفقة ما زاد علی ذلک، لأن الامتناع حینئذ منه، ولو أعلمته الحال من غیر توسط حاکم فکذلک أیضاً، ولو نشزت وقد غاب عنها وهی کذلک ثم عادت إلی الطاعة لم تجب النفقة حتی یعلم وینقضی زمان یمکنه الوصول إلیها أو وکیله).

أقول: قد عرفت سابقاً أن العقد سبب النفقة، والنشوز مانع، وعلیه إذا کانت غیر ناشزة فغاب بقیت علی النفقة، ولو نشزت عند غیبته لم تکن له نفقة، کما مثلنا للنشوز فی الغیبة سابقاً من إدخال الأجنبی بیته حسب النص، أو خروجها عن البیت بغیر إذنه، فإذا عادت إلی البیت أو تابت بعد إخراج الأجنبی رجعت النفقة إلیها، ولو کانت ناشزة فی حضوره بأن کانت خارجة من البیت بدون الإذن مثلاً فلم تکن لها نفقة ثم عادت فی غیبته إلی البیت رجعت النفقة إلیها بدون حاجة إلی إعلامه، إذ لا دلیل علی الإعلام، بل یصدق ﴿فإن أطعنکم﴾((1)) الآیة، إذ الطاعة لا ترتبط بالإعلام، فإن الإعلام یوصل الأمر إلی مرحلة الإثبات، کما یصدق الرجوع

ص:283


1- سورة النساء: الآیة 34

فی قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «أیما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع»((1)). فإن تقیید ذلک بالإعلام خلاف الإطلاق.

ومنه یعلم حال اشتراط النفقة بالتمکین، حیث إن مقتضی القاعدة أنه کلما تحقق التمکین، غائباً کان الزوج أو حاضراً مع سبق عدم التمکین أو التمکین تحققت النفقة للصدق المذکور، إذ لیس هناک لفظ (التمکین) فی الروایة حتی یدور الأمر مداره، بل لو کان هذا اللفظ أیضاً لم یستفد منه الإعلام، فما تقدم عن الشرائع وتصدیق الجواهر وغیرهما من توقف صدق التمکین علی الإعلام غیر ظاهر الوجه، فإن العلم لمرحلة الإثبات والتمکین فی مرحلة الثبوت ولا انصراف ونحوه حتی یقید التمکین به.

ثم إن قول الجواهر: (ولم یکن قد دخل) یلزم أن یحمل علی المثال، فإن التمکین لا یلازم الدخول، کما أن قول الشرائع بإعلام الحاکم، وقولهما بالوصول والتسلیم لم یدل علیهما دلیل، ولذا قال فی المسالک: (ولو اقتصر علی الإرسال إلیه بغیر توسط الحاکم الذی هو فی بلده جاز أیضاً، لکن یشترط ثبوت ذلک عنده بإخبار عدلین).

نعم لابد أن یحمل إخبار العدلین علی المثال، لأن المعیار هو الثبوت علماً أو عرفاً أو شرعاً، وإنما نقول بالعرفیة لقوله (علیه الصلاة والسلام): «الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین»((2))، فإذا کان هناک استبانة عرفیة _ علی المبنی الذی ذکروا _ کفی أیضاً.

ص:284


1- الوسائل: ج15 ص230 الباب 6 من أبواب النفقات ح1
2- المستدرک: ج3 ص190 الباب 12 من أبواب صفات القاضی ح1

ومما تقدم یظهر أنه لا یبقی مجال لقول المسالک: (ولو لم یعرف _ الحاکم _ موضعه کتب الحاکم إلی حکام البلاد التی یتوجه إلیها القوافل من تلک البلد عادة لیطلب وینادی باسمه، فإن لم یظهر فرض الحاکم نفقتها فی ماله الحاضر وأخذ منها کفیلاً بما یصرفه إلیها، لأنه لا یؤمن أن یظهر وفاته أو طلاقه، ولو لم یرسل الحاکم إلیه، ولکن بلغه تمکینها بقول من یثبت به، ومضی زمن یمکنه الوصول فلم یصل فالأقوی جواز فرض الحاکم لها النفقة إذا ثبت عنده وصول الخبر إلیه علی ذلک الوجه، ولو لم یظهر له خبر أو لم یتمکن الحاکم من الإرسال والبحث عنه وقفت النفقة علی القول بتوقفها علی التمکین)((1)).

کما أن منه یظهر وجه النظر فی مناقشة الجواهر فی فتوی المسالک المتقدمة بقوله: (المتجه حینئذ سقوط النفقة لعدم حصول التمکین المتوقف علی إعلامه المفروض عدمه، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه، نحو ما اعترفوا به فیها من وقوف النفقة فیما لو لم یظهر له خبر أو لم یتمکن الحاکم من الإرسال والبحث عنه، بناءً علی اعتبار التمکین، ضرورة اتحادهما فی المدرک الذی هو ما عرفته).

ولعل ما ذکرناه هو الظاهر من عبارة مناهج المتقین، حیث قال: (ولو نشزت وغاب عنها زوجها ثم عادت إلی الطاعة وهو غائب فالأظهر استحقاقها للنفقة من حین ارتفاع النشوز).

ومنه یعلم وجه النظر فی قول الکفایة، حیث قال: (وإذا غاب الزوج عن المرأة بعد حصول التمکین من الزوجة وجبت علیه النفقة واستمرت علیه مدة غیبته، وإن کانت قبل التمکین من غیر نشوز فکذلک علی القول المختار، وعلی القول باشتراط التمکین فلا نفقة لها، قالوا فإن حضرت عند الحاکم وبذلت له التسلیم والطاعة أعلمه بذلک، فإن وصل إلیها وجبت النفقة حینئذ وإلا فرض لها

ص:285


1- مسالک الأفهام: ج8 ص470

الحاکم النفقة من ماله بعد مضی زمان یمکنه الوصول فیه إلیها عادة، ولو غاب عنها حین نشوزها ثم عادت إلی الطاعة، فالظاهر أنه لم یجب نفقتها إلی أن یعلم عودها ویمضی زمان یمکنه الوصول إلیها).

وإن کان یظهر من قوله: (قالوا) نوع تردد فی المسألة.

وکیف کان، فعلی القول بوجوب وصول الخبر إن اختلفا فی أنه هل وصل أو لا، أو وصل سریعاً أو بطیئاً، کان مدعی الوصول أو الوصول السریع محتاجاً إلی الدلیل، ولو کان بحیث لا یقدر علی وصول الخبر إلیه لانقطاع الأمر بین الجانبین، کان مقتضی القاعدة حقها فی الطلاق بسبب الحاکم الشرعی، لما ذکرناه فی محله من أن الزوجة وإن أنفق علیها لها حق ذلک فیما ینقطع الزوج عنها أو تطول غیبته عنها، حیث إن ذلک مقتضی الإمساک بالمعروف أو التسریح بالإحسان، وإنما یحتاج الأمر إلی الحاکم لأنه ولی الغائب والممتنع.

ص:286

مسألة ٧ لو عملت ما یمنع الزوج

(مسألة 7): قال فی الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو ارتدت الزوجة الممکنة سقطت النفقة، لخروجها بذلک عن الزوجیة ظاهراً، فیتبعها سقوط النفقة حینئذ).

أقول: هذا یتم بالنسبة إلی المرتدة التی لا یمکن وطیها، کما إذا صارت مشرکة أو طبیعیة أو ما أشبه، أما من یمکن وطیها کما إذا صارت أهل کتاب فلا دلیل علی سقوط نفقتها أو حرمة وطیها أو ما أشبه ذلک، بل تکون کما إذا تزوج کتابیة من الأول فی جمیع أحکام الکتابیة، لأنها دخلت فی ذلک الموضوع فیتبعه الحکم، ووجوب سجنها لا ینافی ذلک، إذ لو لم یطبق الحکم علیها فهی فی سعة، وإن طبق وأمکن لعدم المانع من الذهاب إلیها فی السجن کما ألمعنا إلی مثل ذلک فی السابق فتکون هی ممکّنة وهو قادر للوصول إلیها من غیر عسر وحرج وضرر وما أشبه فلا وجه لسقوط النفقة.

لکن یبقی أنه لو فعلت المرأة ما أوجب انقطاع الزوج عنها بظلم أو عدل فهل فعلها المقدمة یکون نشوزاً یوجب منع النفقة، کما إذا ارتدت فحبسها العادل بما لا یمکن للزوج الوصول إلیها، أو سرقت مثلاً فحبسها الظالم، حیث إن الحکم للسارقة قطع الید مع الشرائط لا السجن مما لا یمکن الوصول إلیها کذلک، أو غیر ذلک من موانع الوصول، لا یبعد أن یکون الحکم وجوب النفقة فی هذه الصور، إذ لیس ما فعلت من موجبات النشوز من الخروج عن البیت أو إدخال الأجنبی أو ما أشبه.

بل وکذا الحال إذا دلت اللص مثلاً علی بیتها لغرض من الأغراض مما اضطرت إلی الخروج عن البیت هروباً، إذ الخروج اضطراراً لا یوجب النشوز، ومثله لا یشمله دلیل الخروج الموجب للنشوز، بل یشمله دلیل رفع الاضطرار،

ص:287

وهکذا حال الإکراه والإلجاء وما أشبه مما فعلت مقدماتها، اللهم إلاّ إذا قیل بأن النفقة فی قبال الاستمتاع إلاّ ما استثنی ولم یعلم کون المقام من الاستثناء.

نعم لا یبعد صدق النشوز إذا فعلت ما فعلت بقصد انقطاع الزوج عنها، إذ العرف یری ذلک، فلو أراد الزوج جماعها فنادت بعض أقربائها أو أقربائه أو ما أشبه لیأتی فیخجل الزوج عن الجماع فإنها تسمی ناشزة، بخلاف ما إذا نادته لا بهذا القصد إطلاقاً، وإن کان مجیؤه مانعاً عن الزوج.

ومنه یعرف الکلام فی الارتداد فیما نحن فیه، وأنه قد یکون نشوزاً وقد لا یکون نشوزاً.

ومن غیر النشوز وإن فعلت المقدمة بالقصد، ما إذا نادت إنساناً بزعمها أن الزوج یرید الجماع بینما لم یکن الزوج أراد ذلک، أو خرجت من غرفتها بزعم أن خارج الغرفة خارج الدار لکونها عمیاء لا تبصر مثلاً، بینما لم یکن کذلک بل کان داخل الدار، إذ لا دلیل علی أن قصد النشوز نشوز.

ومنه یعرف حال المقام، کما إذا ارتدت لمنع الزوج عن الجماع بسبب انقطاعها عنه بالسجن فی الکتابیة، أو بالوطی فی المشرکة مثلاً، ثم رجعت قبل إرادة الزوج الجماع وسائر الاستمتاعات، حیث أطلق سراحها إذا سجنت، فإن ذلک لا یوجب نشوزها وانقطاع النفقة عنها، وکذا فی المرتدة الموجب ارتدادها للنشوز وسقوط النفقة.

قال فی الشرائع: (ولکن لو غاب وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت، ولیس کذلک الأولی، إذ الناشزة وقد غاب عنها ناشزة لأنها بالنشوز خرجت عن قبضته فلا تستحق النفقة إلاّ بعودها إلی قبضته).

أقول: قد ذکرنا فی المسألة السابقة أنه لا دلیل علی الإعلام، فالمسألتان من باب واحد، وکلاهما لا یحتاج إلی الإعلام، أما الفرق بینهما بالاحتیاج إلی الإعلام

ص:288

فی المسألة السابقة وعدم الاحتیاج إلیه هنا فلم یظهر له وجه، إذ ما عللّه المحقق بالخروج عن القبضة لیس بنفسه دلیلاً شرعیاً، بل الدلیل الرجوع إلی البیت أو إلی الطاعة کما فی الروایات، وکلها متوفرة فی الرجوع ولو بدون الإعلام، سواء فی تلک المسألة أو هذه المسألة.

ومنه یظهر وجه النظر فی وجه احتیاج هذه المسألة أیضاً إلی الإعلام بما ذکره الجواهر بقوله: (وربما أشکل ذلک بأن الارتداد مانع شرعی من الاستمتاع وقد حدث من جهتها، ومتی لم یعلم الزوج بزواله فالواجب علیه الامتناع منها وإن حضر، ولا یکفی مجرد کونها فی قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذی جاء من قبلها فأسقط النفقة، نعم هذا الفرق یتم لو کان المانعان حصلا فی غیبته ولم یعلم بهما، فإن نشوزها بخروجها من بیته إذا أسقط النفقة لم تعد برجوعها إلی بیته، لخروجها عن قبضته فلابد من عودها إلیه، ولا یحصل ذلک حال الغیبة بخلاف ما لو ارتدت ثم رجعت ولما یعلم بهما، فإن التسلیم حاصل مستصحب والمانع حصل وزال وهو لا یعلم به، فلم یتحقق من جهته الامتناع منها لأجله، بخلاف ما لو علم).

ومنه یعلم أنها لو خرجت عن البیت ثم لا ترید الرجوع وترک الزوج البیت إلی بیت جاره أو ما أشبه إلی أیام، لکن الزوجة رجعت بعد زمان قصیر کساعة مثلاً، ولم یعلم الزوج برجوعها، وإنما علم بعد أیام کانت مستحقة للنفقة، لأن السبب زال.

والحاصل إنه لا مجال للعلم فی المقام إطلاقاً کما فی سائر الاحکام، إلاّ ما خرج بالدلیل مما یشترط فیه العلم، ولیس منه المقام فی مختلف فروع المسألة، فتأمل.

وبذلک ظهر وجه النظر فی محاولة المسالک الفرق بین مسألة النشوز ومسألة

ص:289

الردة، حیث قال: (یمکن القول بأن العقد لما اقتضی وجوب النفقة، إما مع التمکین أو بدونه وهو شرط، فالأصل یقتضی وجوبها إلی أن یختل الشرط، والارتداد لا یحصل معه الإخلال به، لأن التمکین من قبلها حاصل، وإنما کانت الردة مانعاً، فإذا زال المانع عمل المقتضی لوجوب النفقة عمله کما أشرنا إلیه، بخلاف النشوز فإن الشرط والسبب قد انتفی فلا بد بالحکم بوجوب النفقة من عوده، ولا یحصل إلاّ بتسلیم جدید، فإن قیل الارتداد لما أسقط وجوبها توقف ثبوتها حینئذ علی سبب شرعی جدید وإلا فحکم السقوط مستصحب، قلنا السبب موجود وهو العقد السابق المصاحب للتمکین، لأنه الفرض فالردة ما رفعت حکم العقد، ولهذا لو أسلمت عادت إلی الزوجیة بالعقد السابق، فعلی هذا لا یفرق بین علمه بعودها وعدمه).

ثم لو کان العقد دائماً وزعمت هی أنه منقطع، وبعد تمام المدة وانقضاء العدة مثلاً تزوجت برجل آخر فالظاهر أنه لا نفقة لها، وإن لم تکن عاصیة لمکان قطعها، وذلک لأنها لیست مطیعة، ولا فرق فی عدم الإطاعة بین ما کان بانتفاء الموضوع أو بانتفاء المحمول ولو بالملاک، والظاهر أن النفقة علی الزوج الجدید لقاعدة (ما یضمن)، إذ العقد لو کان صحیحاً ضمن النفقة فکذلک إذا کان فاسداً.

ومنه یعلم حال ما إذا خرجت عن البیت بزعم انقضاء المدة ولم تتزوج، حیث لا نفقة لها علی الزوج، کما أن الأمر کذلک لو خرجت أو تزوجت بزعم أن الزوج طلقها أو أنه فسخ نکاحها، أو أنها فسخت النکاح بزعم أن لها الحق فی ذلک، أما إذا زعمت أنه طلقها أو انتهت المدة لکنها لم تبال وأخذت تعاشره معاشرة الأزواج عصیاناً بزعمها بعنوان الزنا کان لها علیه النفقة، إذ الزعم لا یغیر الحکم الواقعی، ولو زعمت انتهاء المدة أو الطلاق أو ما أشبه ثم تزوجت وأخذت تعاشر الزوجین السابق عصیاناً فی زعمها واللاحق بعنوان أنه زوج کانت النفقة علی السابق لاجتماع

ص:290

الشرائط، واحتمال السقوط من جهة أنه من إدخال الأجنبی داره الموجب للنشوز المسقط للنفقة فی بعض النصوص یمکن منعه باعتبار انصراف إدخال الأجنبی إلی صورة عصیانها عمداً لا مثل هذه الصورة فتأمل.

ثم یشکل وجوب النفقة علی الرجل الجدید لقاعدة (ما یضمن)، إذ کون نفقتین لها خلاف الأدلة، أو یقال: لا نفقة علی الزوج القدیم لانصراف الأدلة إلی کونها مقبوضة له، علی ما تقدم عن المحقق وغیره.

ومنه یعرف ما إذا لم یکونوا یعرفون المسألة فتزوجت بزوجین معاً بدون تقدیم زواج علی زواج وکانا یعاشرانها معاشرة الأزواج، ویحتمل فی تلک المسألتین انتصاف النفقة حیث دلیل الزوجیة ودلیل (ما یضمن) بضمیمة عدم نفقتین لامرأة واحدة من ناحیة الزوجیة، والله سبحانه العالم.

ص:291

مسألة ٨ لو ادعت المطلقة أنها حامل

(مسألة 8): قال فی الشرائع: (إذا ادعت _ أی المطلقة البائن _ أنها حامل صرفت النفقة إلیها یوماً فیوماً).

وفی المسالک: (مقتضی کلام المصنف وجوب الإنفاق علیها بمجرد دعواها الحمل وإن لم یتبین أو یظن، ووجهه أن الحمل فی ابتدائه لا یظهر إلاّ لها فیقبل قولها فیه، کما یقبل فی الحیض والعدة لأنها من الأمور التی لا تظهر إلاّ من قبلها، ولأن فیه جمعاً بین الحقین، وحق الزوج علی تقدیر تبین عدمه ینجبر بالرجوع علیها، ولأنه لولا القبول لأدی إلی الإضرار بها مع حاجتها إلی النفقة، أو مطلقاً لو قلنا إن النفقة للحمل، لأن نفقة الأقارب لا تقضی، فلو أخر الدفع إلیها إلی أن یتبین تفوت مدة طویلة بغیر نفقة ولایجب قضاؤها).

وربما استدل لذلک أیضاً بقوله سبحانه: ﴿ولا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهن﴾((1))، بضمیمة ملازمة وجوب الإظهار مع وجوب القبول وإلا لکان لغواً، وقوله سبحانه: ﴿وإن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتی یضعن حملهن﴾((2))، بضمیمة أن وجوب الإنفاق حیث لا یعلم إلاّ من قبلها معناه عرفاً قبول قوله فیه.

لکن فی الکل ما لا یخفی، إذ لا دلیل علی أول ما ذکر، والمناط غیر مقطوع به، والحق إذا کان غیر معلوم لا یبقی مجال للجمع بین الحقین، والإضرار یرفع بیت المال ونحوه، وإن لم یکن بیت مال فالزوج وغیره سواء فی وجوب إشباع الجائع وإکساء العاری المضطر ونحوه، والنهی عن الکتمان لا یلازم القبول، فهل یجب القبول ممن قال: إن الحکم الفلانی حکم الله، مع أنه سبحانه قال: ﴿إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدی﴾((3)) الآیة، وإنما الفائدة التحقیق

ص:292


1- سورة البقرة: الآیة 228
2- سورة الطلاق: الآیة 6
3- سورة البقرة: الآیة 159

ونحوه علی الطرق الشرعیة، وکونهن أولات حمل یلزم أن یثبت حتی یکون الحکم علیه بوجوب الإنفاق، حاله حال کل موضوع وحکم.

ثم قال المسالک: (والشیخ فی المبسوط علق وجوب الإنفاق علی ظهور الحمل، وفی التحریر: علی شهادة أربع من القوابل، ولعله أجود، لأن وجوب الإنفاق علی الزوجة انقطع بالطلاق البائن ووجوبه علیها مشروط بالحمل والأصل عدمه إلی أن یتحقق حکم الزوجیة به).

لکن ظهور الحمل من باب المصداق أو أنه أراد ظهوره ولو بالشهود ونحوه، کما أن الظاهر عدم الاحتیاج إلی أربع، بل الاستبانة کافیة، کما قال (علیه الصلاة والسلام): «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینة»، علی ما ذکرنا تقریبه فی بعض مباحث (الفقه).

وربما یستدل لوجوب الإنفاق بقاعدة (کل ما لا یعلم إلاّ من قبل المدعی صدق فیه).

لکن فیه:

أولاً: إن هذه قاعدة لم یعلم مدرکها.

وثانیاً: إن التصدیق إنما هو بالنسبة إلیه لا بالنسبة إلی الطرف المحکوم بالأصل ونحوه.

أما جواب الجواهر عن القاعدة بقوله: (کوضوح فساد دعوی کون المقام من قاعدة کل ما لا یعلم إلاّ من قبل المدعی، ضرورة عدم الفرق بین المدعی وغیره فی عدم معرفة الواقع علی وجه الیقین، وفی اشتراکهما فی الطمأنینة بالأمارات الظاهرة علی وجه یصدق علیها أنها حامل، کما فی غیر المقام مما علَّق علیه حکم للحمل، والظاهر أن ذلک هو المدار فی وجوب الإنفاق، فإن صادف وإلاّ استعید).

ص:293

ففیه ما لا یخفی، إذ یمکن معرفة المرأة علی وجه الیقین دون غیرها، فلا یمکن أن یحمل حکم المرأة علی غیره، کما أنه لو انعکس بأن قطعت المرأة أو شکت بعدم الحمل وعلمنا به وجب الإنفاق علیها لتحقق الحکم بتحقق موضوعه.

ولو علمنا بالحمل، لکن شککنا هل أنه من الزوج أو من الزنا مثلاً، فقالت هی: إنه من الزوج، أو من الزنا، فالظاهر عدم سماع کلامها فی کونه من الزنا، کما لا یعتنی بالشک بأنّه من أیهما، لحکومة قاعدة «الولد للفراش» الشاملة للمقام، وإن کان ربما یحتمل سقوط النفقة فی صورة اعترافها بأنه من الزنا لقاعدة «إقرار العقلاء» لکن تقدم الإشکال فی ذلک.

وکیف کان، فقد ذکر غیر واحد بل هو المشهور، أنه إن تبین الحمل بعد ما أنفق علیها فهو، وإلا استعید النفقة، لعموم ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾((1))، و«علی الید ما أخذت حتی تؤدی»، و«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»((2))، و«فإن حقوق المسلمین لا تبطل»((3)) وغیر ذلک من الأدلة العامة، من غیر فرق فی ذلک بین کون الحمل مقطوعاً به قطعاً علی خلاف الواقع أو مظنوناً أو مشکوکاً أو موهوماً، فإن الحکم تابع لدلیل ﴿وأولات الأحمال﴾((4))، فإذا لم تکن ذات حمل لم یکن الحکم، فما عن الریاض من أن الأظهر عدم الرجوع بالمأخوذ فی صورة الظن للأصل إلاّ إذا دلست علیه الحمل فرجع به للغرور، غیر ظاهر الوجه.

ص:294


1- سورة البقرة: الآیة 188
2- الوسائل: ج ص الباب 10 من أبواب الشهادات ح10 و11
3- الوسائل: ج18 ص24 الباب 18 من أبواب الشهادات ح3
4- سورة الطلاق: الآیة 6

وفی الجواهر: (إنه واضح الضعف، ضرورة أن الإنفاق خلاف الأصل بعد أن کان النص الإنفاق علی أولات الأحمال، فلما ظهر فساد الظن علم الخروج من النص، واستحقاقها بالظن کان استحقاقاً مراعی).

لکن کان الأفضل أن یقال: إنه تبین عدم الاستحقاق، لا أن الاستحقاق کان مراعی مما ظاهره وجود استحقاق ما.

ومثله فی استعادة النفقة لو ظهر بعد ذلک أن الحمل لم یکن من الرجل، بأن کان زنا أو وطی شبهة أو من جذب الرحم من غیره، إذ لا إشکال فی أن النص والفتوی فیما کان الحمل من الرجل، ولو ادعت المرأة أن الحمل من الزنا سقط وهذا الحمل من الزوج، لم یکف فی النفقة إلاّ إذا علمنا بصدقها أو قامت البینة أو ما أشبه علیه، إذ الحمل الجدید بحاجة إلی الدلیل، وإذا ولدت لدون ستة أشهر من وطیه وبقی، أو لما بعد سنة وإن کانت ظاهرة الحمل وقت الطلاق استعیدت النفقة.

ثم لو شککنا فی أنه من وطی الشبهة أو من الزوج لو وطئاها، لم ینفع فی وجوب النفقة أو عدم وجوبها، بل کان المحکم القرعة، فإن أثبتت أنه للزوج أنفق علیها وإلا فلا، من غیر فرق بین قولها إنه من الشبهة أو من الزوج، إذ الشارع حکم القرعة فی مثل المقام کما سبق الإلماع إلی مثل ذلک، وإطلاق الأدلة یقتضی عدم الفرق بین قولها بأنه من الشبهة أو من الزوج.

ثم إنا قد ذکرنا مکرراً أن عدم وجود الروایة فی کتب الحدیث مع وجودها فی کتب الفتاوی یکفی فی صحة الاستناد إلیها، ولا یمکن نسبتها إلی العامة فقط، فما صنعه محشی الجواهر فی روایة (علی الید) و(من أتلف) من نسبة الأولی إلی کتب العامة والثانیة إلی أنها قاعدة فقیهة، غیر ظاهر الوجه.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وکیف کان، فقد عرفت فیما

ص:295

تقدم أنه لا ینفق علی بائن غیر المطلقة الحامل للأصل والنصوص السابقة، وقال الشیخ فی المحکی عن مبسوطه: ینفق علی البائن الحامل مطلقاً، لأن النفقة للولد، ولإطلاق ما رواه محمد بن قیس، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «الحامل أجلها أن تضع حملها وعلیها نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها»((1))).

وحیث قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلاً فلا وجه لتکراره.

ثم المطلقة البائن لو کانت حاملاً من ماء الزوج لکن حصل الحمل الحلال من بعد الطلاق بجذب الرحم لم ینفع فی النفقة، إذ ظاهر النص والفتوی کون الحمل من قبل الطلاق، ولو شک فی أنه کان قبل الطلاق أو بعده کان الأصل عدم تقدمه وعدم النفقة، وکذا إذا کان قبل الطلاق لکن کان الشک فی أنه هل کان قبل العقد أو بعده.

أما لو زرق المنی المأخوذ حال عدم العقد بعد العقد، فالظاهر أنه حمل غیر صحیح فلا تستحق النفقة، کما أنه لا یصح تزریق المنی المأخوذ حال العقد بعد الطلاق البائن فلا نفقة أیضاً.

ولو بانت قطعاً، لکنهما اختلفا فی أن البینونة هل حصلت للطلاق البائن أو بالفسخ وما أشبه، تساقطت الدعویان، والأصل عدم النفقة، لأن المقام لیس من المدعی والمنکر، وإنما من التداعی.

ومنه یعلم حال ما إذا شک الرجل فی أنه هل طلق بائناً أو فسخ، أو شکت هی فی ذلک حیث لا تتمکن من التقاص لأجل النفقة، نعم إذا علمت هی بالطلاق البائن ولم یحلف الزوج حیث یذهب الحلف بالحقوق علی ما ذکرناه فی کتاب القضاء، کان لها حق التقاص، کما إذا علم الرجل بأنه طلاق بائن وقطعت هی

ص:296


1- الوسائل: ج15 ص231 الباب 7 من النفقات ح3

بالفسخ کان علیه إیصال النفقة إلیها، ولا ینفع فی ذلک إقرارها بعد العلم من الرجل، لأن الإقرار إنما یثبت الحکم ظاهراً لا واقعاً، فتبقی ذمة الزوج مشغولة.

ولو طلق إحداهما طلاقاً بائناً والأخری فسخ نکاحها واشتبه الأمر فاللازم قاعدة العدل فی تقسیم النفقة بینهما مع حملهما، ولو علم بحمل إحداهما واشتبهتا قسمت النفقة أیضاً فیما کان طلاق کلتیهما طلاقاً بائناً، لکن من یظهر بعد ذلک عدم حملها یسترجع منها نصف النفقة ویعطی لمن بان حملها، وإذا لم یظهر کما لو غرقتا قبل الظهور فلا استرجاع.

ولو ولدت الحاملة وتنارعتا فی الولد أنه من أیتهما ولم یمکن استکشاف الواقع _ کما اکتشفه علی (علیه الصلاة والسلام) فی قصة المرأتین المتنازعتین _ فالمحکم القرعة، ویعطی نصف النفقة لمن حکمت لها القرعة بعد أخذه ممن حکمت علیه.

ص:297

مسألة ٩ إذا لاعنها لنفی الولد

(مسألة 9): حیث قد عرفت فی المسألة السابقة أن الشیخ یری النفقة للبائنة الحامل مطلقة کانت أو غیر مطلقة، قال فی الشرائع: (فرع علی قوله، إذا لاعنها) أی لنفی الولد (فبانت منه وهی حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد، وکذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنکره ولاعنها) فإنها وإن کانت مطلقة إلاّ أنها صارت کالحائل بالنسبة إلیه بعد نفی الولد باللعان، فلا نفقة حینئذ لها (ولو أکذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد)((1)).

بل ینبغی أن یجب الإنفاق أیضاً حتی إذا قلنا إنه من حقوق الحامل، ولذا قال الجواهر: (ظاهر المنصف بل صریح المسالک عدم وجوب النفقة فیما لو أکذب نفسه، بناءً علی أنها للحامل فی الصورتین، وقد یناقش فیه بأن الثانیة حینئذ مطلقة حامل فالمتجه وجوب النفقة لها علی کل حال)، وهو کما ذکره.

وحیث قد تقدم أن النفقة للحامل علی المختار دون الحمل، لا حاجة إلی التردید فی هذه المسألة بأنه علی هذا کذا وعلی هذا کذا.

ثم لو صح کل من الطلاق والفسخ ففعل هو أو وکیله أحدهما، ثم شک فی أنه أیهما فهل تستصحب النفقة، احتمالان من تبدل الموضوع، إذ الإنفاق بعد الطلاق غیر الإنفاق قبله، ومن أنه کان یجب علیه الإنفاق، فإذا شک فی انقطاع الوجوب کان الأصل عدم انقطاعه، وقد تقدم الإلماع إلی هذه المسألة.

ومنه یظهر حال ما لو شک ولی المیت فی أنه هل فسخ هو أو طلق، أو شک فی أنه هل طلق هو أو فسخت هی فیما کان لها حق الفسخ، أو شک فی فسخها وطلاقها حیث کانت وکلیة فی الطلاق.

ولو ادعت هی بعد وضع الحمل أنه کان منه حال طلاقها بائناً ولم نعلم صدقها احتاجت هی إلی الإثبات، فإذا أثبتت کان لها النفقة الفائتة.

ثم لو قالت: إنها وضعته بعد قریب سنة من الطلاق، حیث تستحق

ص:298


1- شرا ئع الإسلام: ج2 ص295

نفقة قریب سنة، وشککنا فی صدقها فی وقت الوضع کان الأصل معها لأصالة تأخر الحادث، فلا مجری للأصل فی النفقة حتی یقال الأصل براءة ذمة الزوج من الزائد من القدر المتیقن بل یشملها کونها مصدقة.

ومما تقدم ظهر حال ما إذا طلقها طلاقاً بائناً وهی مجنونة، حیث لا تکون هی طرف النزاع، وشک فی أن حملها قبل النکاح أو بعده، أو أنه بعده أو بعد العدة، أو أنه من الزوج أو من الزنا أو من الشبهة أو ما أشبه ذلک مما تقدم فی بعض الفروع، فإن کان ولیها یقوم مقامها فی الدعوی جرت قواعد الدعوی وإلا کان محل جریان الأصول.

کما أنه یظهر حال العکس، بأن کان الرجل مجنوناً وقام بالطلاق ونحوه الولی، وحصلت أمثال هذه الشکوک بعد موت الولی أو جنونه أو ما أشبه.

ص:299

مسألة ١٠ لو اختلفا فی الدین والمذهب

(مسألة 10): قال فی الشرائع: (فإذا طلق الحامل رجعیة فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنکر، فالقول قولها مع یمینها، ویحکم علیه بالبینونة تدییناً له بإقراره ولها النفقة استصحاباً لدوام الزوجیة).

أقول: حیث إن هذه المسألة من مسأله مجهولی التاریخ أو معلوم أحدهما، وقد ذکرناها مکرراً فی هذا الکتاب لم یکن وجه لتکرارها فی المقام.

ثم إنک قد عرفت أنه لوکان البائن حاملاً کان لها النفقة، فلو ادعت المطلقة بائناً أنها حامل وولدت عند سنتین مثلاً أو عند خمس سنین عند العامة الذین یجوزون أقصی الحمل إلی هذین الوقتین، فإن کان الزوج عامیاً حکم علیه بالنفقة لقانون الإلزام، وإن کان الزوج شیعیاً لم یحکم علیه، لأن قانون الإلزام علیه لا له، وإن کان قد یتبعه کأخذه الإرث أیضاً، کما ذکرنا بعض فروعه فیما سبق، وهنا لا یلزم الشیعی کما تراه زوجته العامیة.

أما الأمر بالنسبة إلی الولد حیث إن مذهب الشیعة أنه لیس ولده فلا توارث، وأنه بحکم الربیبة للرجل، ویحق لولد الرجل أن یتزوجها، إلی غیر ذلک، بینما مذهب السنة أنه ولدها منه فیرث منها وترث منه، ولا یحق لأخیها من أبیها زواجها، إلی غیر ذلک.

ومنه یعلم حال العکس بأن کان الزوج عامیاً والزوجة شیعیة، حیث یحق لها النفقة منه لقاعدة الإلزام، ولا یضر ذلک بکون مذهبها حرمة مثل هذه النفقة فی نفسه، إذ هو مثل ما یأخذه الشیعی فی باب التعصیب من المیراث لقاعدة الإلزام.

وفی الزوجین الذین أحدهما عامی والآخر شیعی لو کان الطلاق بائناً عند أحدهما حیث لا نفقة، ورجعیاً عند الآخر حیث النفقة، تجری قاعدة الإلزام أیضاً فیما کان مسرحاً لها، فإن کان الزوج یری الرجعیه دون الزوجة حق لها أخذ النفقة، إلاّ إذا انطبق قانون الإلزام علیها، وإذا کان الزوج یری البینونة والزوجة تری الرجعیة فهل

ص:300

یحق لها أخذ النفقة ولو تقاصاً، لا یبعد ذلک، لا لقانون الإلزام کما هو واضح، بل لأجل أنه الحکم الواقعی، فیصح لها اتباعه فیما کانت الزوجة شیعیة، فتأمل.

إلی غیرها من الفروع المرتبطة بالاختلاف المذهبی، مثلاً إذا اختلافا فی قدر العدة صح لها التزویج إذا انقضت العدة عندها وهی شیعیة، وإن لم یر الزوج الانقضاء، کما یصح لها التزویج أیضاً إذا لم تر الانقضاء فیما کان الزوج یری الانقضاء لقاعدة الإلزام، فهی کما إذا طلقها بلا شهود حیث یصح لها التزویج وإن کانت هی تری فی مذهبها بطلان مثل هذا الطلاق.

ومنه یعلم حال ما إذا کان الزوج مسلماً والزوجة کافرة، أما الکافران المختلفان حکماً، وکذلک العامیان إذا راجعونا، فإن کان أحدهما یوافق رأینا، حکمنا علی ذلک لأصالة اشتراک التکلیف، وإن کان کلاهما یخالفنا تخیرنا فی تحکیم أی الرأیین، لقاعدة «حکمت بین أهل التوراة بتوراتهم»، وإن کان الاحتیاط فی أن نحکم بما هو أقرب إلی مذهبنا إذا کان بین الرأیین ما هو أقرب وما هو غیر أقرب.

وإذا کان کل واحد منهما یوافق رأیاً من فقهائنا، حق للقاضی أن یحکم بأیهما مذهبه، کما هو کذلک فی مراجعة الشیعیین إلی القاضی فیما یختلفان رأیاً اجتهاداً أو تقلیداً، فإن القاضی یحکم حسب رأیه علی ماذکر تفصیله فی کتاب القضاء.

ثم إن المطلقة البائن الحامل التی تجب نفقتها لو علمت بأنها حملت من الزنا أو من المشتبه لم یحق لها أخذ النفقة، لمکان علمها بأن الولد لیس من الزوج، والأدلة دلت علی النفقة فیما إذا کان الولد من الزوج کما هو المنصرف منها، کما أن الزوج إذا علم ذلک لم یکن علیه.

ص:301

مسألة ١١ المقاصة بین الزوجین

(مسألة 11): قال فی الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا کان له علی زوجته دین وامتنعت عن أدائه جاز له أن یقاصها یوماً فیوماً إن کانت موسرة لإطلاق الأدلة، فینوی الاستیفاء بما لها علیه فی صبیحة کل یوم یوم، ولا یجوز له ذلک مع عدم امتناعها، لأن التخییر فی جهات القضاء من أموالها إلیها، إلاّ أن یفرض التهاتر قهراً بأن یکون له علیها مثل النفقة التی تستحقها منه).

وهو کما ذکراه، ومراده بإطلاق الأدلة أدلة التقاص کما ألمعنا إلی بعض ذلک فیما تقدم.

وأما قوله: (لأن التخییر) فهو کذلک، لأن الواجب علی المدین کلی الدین فلیس یشخص علیه إلاّ بتشخیصه، وأدلة الوفاء لا تدل علی أکثر من ذلک، کما ذکرنا تفصیله فی کتاب الدین.

وأما کون المقاصة یوماً فیوماً، فالظاهر صحة المقاصة لأکثر من ذلک حتی للسنة مثلاً، إذ النفقة حق علی الزوج، وإنما تکون فعلیتها یومیاً، ولذا یصح له إعطاؤها نفقة سنة، کما روی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) إنه أعطی نفقة سنة لکل زوجة من زوجاته بعد فتح خیبر((1)).

وحکی عن الإمام الصادق (علیه الصلاة والسلام) أن سلمان وغیره کانا یضعان نفقة السنة فی البیت((2))، بل هم (علیه السلام) کانوا یضعون نفقة مدة مدیدة فی دورهم، کما یظهر من روایة الغلاء فی المدینة، وقول الإمام (علیه السلام) لبعض غلمانه أن یخلط الشعیر بالحنطة کسائر أهل المدینة((3)).

وعلی أی حال، تصح مثل هذه المقاصة إذا بقیت الزوجة، أما إذا طلقت

ص:302


1- کما فی الکافی: ج5 ص68 ح1
2- کما فی الکافی: ج5 ص166 ح1
3- کما فی الکافی: ج5 ص68 ح1

أو ماتت أو نحوهما کشف ذلک عن بطلانها بقدر عدم حق النفقة لها علیه، وکذلک حال ما إذا قاص صبیحة کل یوم الذی ذکروه ثم ماتت أو طلقت أو نشزت أو ارتدت أو ما أشبه ذلک.

وفائدة مقاصة السنة ونحوها أنه لا یحتاج إلی تکرار النیة کل یوم ونحوه، وصحة المقاصة وإن جن وما أشبه مما تبقی علیه نفقة کل یوم، حاله حال إعطائها نفقة السنة أو أشبه ثم یجن، حیث لا یصح له إعطاء النفقة الیومیة إذا جن فی یوم جنونه، بخلاف ما إذا أعطاها أول السنة مثلاً، حیث تبقی النفقة نفقة وإن صار مجنوناً، فإذا نوی أن طلبه منها الذی هو مائة دینار لنفقة سنتها وهی تکفی نفقة السنة کفی وإن جن، بخلاف ما إذا نوی فی أیام یوماً یوماً ثم جن، حیث لا تصح المقاصة منه لأیام جنونه، وإنما یحتاج الأمر إلی الولی.

ثم إنهما قالا: (ولا یجوز له المقاصة مع إعسارها، لأن قضاء الدین فیما یفضل عن القوت، ولذا استثنی للمفلس، نعم لورضیت هی بذلک لم یکن له الامتناع إلا مع المخالفة لجنس الحق مع التضرر له بضعفها عن حقه).

وهو کذلک، إلاّ أن قوله: (لم یکن له الامتناع) محل نظر، إذ التقاص غیر لازم علی الدائن، سواء کان مخالفاً لجنس الحق أو موافقاً، وسواء تضرر بالتقاص أو لا.

ثم إنه لا فرق فی تقاص الرجل عن الزوجة بین کونه طالباً منها قبل الزواج أو بعده، ولا بین کون الدین من جهة الاقتراض أو من جهة الضمان لتلف مال أو دیة أو غیر ذلک.

ثم إن الجواهر قال: (بقی شیء، وهو أنه لو فرض مساواة ما له علیها لما تستحقه علیه، هل یقع التهاتر قهراً وإن کانت معسرة، یحتمل ذلک، واستثناء القوت إنما هو فیما لو استوفی لا ما إذا حصل الوفاء قهراً، باعتبار عدم تصور أنه یملک علیه ما یملکه علیه، إذ لیس هو إلا کلی واحد، وحینئذ فلا ینقدح إشکال فی قوله: "ولو

ص:303

رضیت بذلک" إلی آخره، بأن یقال مع اتحاد الجنس یقع التهاتر قهراً ومع اختلافه له الامتناع حینئذ).

لکن ربما یقال: إن التهاتر لیس قهریاً، بل باختیارهما، إذ التهاتر تصرف فی سلطنة کلیهما، فما لم یدل علیه دلیل لم یکن وجه لذلک.

ومن الواضح اختلاف الرغبات والخصوصیات فی التهاتر وعدمه، ولذا نری أن العرف یقول: ما أطلبه منک دعه وخذ هذا حسب طلبک، فلو طلب الرجل منها صاعاً من الحنطة وکانت نفقتها صاعاً، فإن شاءا تهاترا وإلا فلا، فإنه هو العرفی الذی لم یغیره الشارع بدلیل خاص، ولو قیل: إن هذا الصاع المراد إعطاؤه لها فی قبال الصاع الذی تطلبه نفقة، ثم یلزم علیه إعطاؤها جدیداً قرضاً، حیث تضطر إلیه کان ذلک من قبیل الأکل من القفا، والعمدة ما ذکرناه من أن التهاتر یلزم أن یکون باختیارهما وإلا کان خلاف دلیل السلطنة.

وکذا حال ما إذا وجب علیه إعطاء المضطر صاعاً لقوت یومه مثلاً وکان یطلب منه صاعاً، فهل یصح أن یقال: إنهما یتهاتران فلا یعطیه شیئاً.

فإن قیل: إن المقام من باب الاضطرار.

قلنا: إنه اعتراف بما ذکرناه من عدم التهاتر، وإن کانت المسألة بعدُ بحاجة إلی التأمل.

ثم إن الکلام فی نفقة سائر الأقارب والمملوک کالکلام فی نفقة الزوجة من هاتین الجهتین جهة التقاص وجهة التهاتر.

ص:304

مسألة ١٢ مراتب النفقات

(مسألة 12): قال فی الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة عند التعارض بلا خلاف ولا إشکال، لأهمیة النفس عند الشارع).

وفیه: إنه إن أرید جواز صرف الإنسان ماله علی نفسه دون زوجته فلا إشکال فیه، أما إن أرید أنه لا یجوز له تقدیم الزوجة بحرمان النفس، ففیه: إنه لم یظهر له وجه حتی إذا دار الأمر بین موته وموت زوجته، بل وکذا غیر الزوجة من موت مسلم محترم، إذ لا دلیل علی ذلک، بل مقتضی أن النفس مطلقاً محترمة عند الشارع أن له أن یأکل أو یشرب ویترک غیره یموت وله أن یعطیه للآخر ویموت هو، خصوصاً إذا کان لغرض عقلائی أو شرعی من الإیثار المحبوب شرعاً وعقلاً.

ویؤیده أنه لو دار أن یجوع هو أو غیره کان من الإیثار تقدیم الغیر، کما فی قصة سورة ﴿هل أتی﴾ وغیرها من مباحث إیثار الرسول والزهراء والأئمة (صلوات الله علیهم أجمعین) غیرهم علی أنفسهم((1)).

ومنه یظهر حال فداء النفس للغیر وأنه یتخیر بینهما، وإن کان الإیثار أفضل، ولذا ورد أن المقتول دون أهله شهید، أما إیثار بعض الصحابة قتلهم وقایة للنبی (صلی الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) فذلک کان واجباً علیهم من جهة الأهم والمهم، فلا یمکن الاستناد إلیه للمقام.

ولعله لما ذکرناه یظهر من مناهج المتقین التردد فی المسألة، حیث قال: (قالوا: إن نفقة الزوجة مما فضل من نفقة نفسه مقدمة علی نفقة الأقارب، فما فضل عن قوته یصرفه إلیها، ثم لا یدفع إلی الأقارب إلاّ ما یفضل عن واجبات الزوجة).

ثم قال الشرائع وشارحه: (نفقة الزوجة مقدمة علی الأقارب لکونها من المعاوضة، ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غنی الزوج وفقره، ولو بأن تکون دیناً علیه بخلاف نفقة الأقارب التی هی من المواساة، ولذا لا تقضی ولا تکون دیناً مع الإعسار، وحینئذ فما فضل عن قوته صرفه إلیها، ثم لا یدفع إلی الأقارب

ص:305


1- تفسیر القمی: ج2 ص398 فی تفسیر سورة الإنسان: الآیة 11

إلاّ ما یفضل عن واجب الزوجة لما عرفت من أنها نفقة معاوضة وتثبت فی الذمة).

ولا یخفی ما فی التعلیلات المذکورة من النظر، إذ لا لفظ معاوضة فی الروایات، وإنما فیها وجوب نفقتها ونفتقهم، والسیاق فی الدلیل علی حد سواء، فکیف یمکن أن یقال بتقدیم الزوجة علیهم، بل مقتضی أنه سبحانه ﴿یهب لمن یشاء إناثاً ویهب لمن یشاء الذکور﴾((1))، وقوله (صلی الله علیه وآله): «أنت ومالک لأبیک»((2))، وأنها أجنبیة ولذا لا صلة للرحم بینهما، ولا تعطی من الأرض وعین البناء والشجر بینما یعطون من کل ذلک، ووجوب إطاعتهما فی الجملة دونها، وأن «الجنة تحت أقدام الأمهات»، وقوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «برها» ثلاث مرات «وبره» مرة((3))، إلی غیر ذلک تقدیم نفقتهم علی نفقتها، إلاّ أن أمثال هذه التعلیلات لا یمکن ابتناء الحکم الشرعی علیها، بل اللازم القول بتساویهما حسب ظاهر أدلة وجوب نفقتهما.

بل ظاهر بعض الروایات المقدمة لنفقتهم علی نفقتها کون نفقتهم مقدمة، إلاّ أن مثل ذلک إشعار کإشعار المعاوضة فی بعض الروایات فی نفقتها.

وکأنه لذا قال فی الکفایة: (وعند الأصحاب أن نفقة الزوجة مقدمة علی نفقة سائر الأقارب استناداً إلی تعلیلات یمکن المنازعة فیها، إلاّ أنه لا أعلم خلافاً فی ذلک بینهم).

والظاهر من الریاض أنه اعتمد الإجماع فی المسألة، قال مازجاً مع ماتنه:

ص:306


1- سورة الشوری: الآیة 49
2- العوالی: ج3 ص665 ح165
3- کما فی الکافی: ج2 ص159 باب البر بالوالدین ح9

(نفقة الإنسان علی نفسه مقدمة علی نفقة الزوجة، ونفقتها مقدمة علی نفقة الأقارب الواجبی النفقة، وتُقضی نفقتها لو فاتت دون نفقتهم، بلا خلاف فی شیء من ذلک، بل حکی جماعة الإجماع علیه، وهو الحجة فیه مع النص الآتی فی الأول مع تأمل یظهر وجهه.

وعللوا الثانی: بأن وجوب النفقة فیه علی وجه المعاوضة فی مقابلة الاستمتاع، بخلاف نفقة القریب فإنها إنما وجبت للمواساة ودفع الخلة، وما کان وجوبه علی وجه المعاوضة أقوی مما وجب علی وجه المواساة، ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها ولا بإعساره ولا بمضی الزمان بخلاف نفقة القریب.

والثالث: بأن نفقة الزوجة فی مقابلة الاستمتاع کما مر، فکانت کالعوض اللازم فی المعاوضة ولا تحصل منه البراءة إلاّ بإیصالها إلی المستحق بخلاف نفقة الأقارب)((1)).

ثم إنه یأتی فی المقام ما ذکرناه فی دوران الأمر بین النفس والزوجة، من أنه لا دلیل علی تقدیم النفس علی الزوجة، وهنا أیضاً لا دلیل علی تقدیم النفس علی الأبوین والأولاد.

وربما یؤید ذلک بما رواه الدعائم عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إنه نهی أن یشبع الرجل ویجیع أهله»((2)).

وما رواه البحار، عن علل محمد بن علی بن إبراهیم، فی بحث العلة فی جوع النبی (صلی الله علیه وآله): (إنه هو أبو المؤمنین، لقول الله عز وجل: ﴿النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾((3)) وهو أب لهم، فما کان أب المؤمنین علم فی الدنیا

ص:307


1- ریاض المسائل: ج12 ص177 _ 178
2- المستدرک: ج2 ص625 الباب 1 من أبواب النفقات ح2
3- سورة الأحزاب: الآیة 6

مؤمنین جائعین، ولا یحل للأب أن یشبع ویجوع ولده، فجوّع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نفسه لأنه علم فی أولاده جائعین((1)).

وکیف کان، فیدل علی وجوب نفقة المذکورین جملة من الروایات:

مثل ما عن جمیل بن دراج، قال: لا یجبر الرجل إلاّ علی نفقة الأبوین والولد، قال ابن أبی عمیر: قلت لجمیل: والمرأة، قال: قد روی عنسبة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کساها ما یواری عورتها ویطعمها ما یقیم صلبها أقامت معه وإلاّ طلّقها»، قلت: فهل یجبر علی نفقة الأخت، فقال: «لو أجبر علی نفقة الأخت کان ذلک خلاف الروایة»((2)).

وفی روایة أخری، روی هذه الروایة بعض أصحابنا عن أحدهما (علیهما السلام).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت: من الذی أجبر علی نفقته، قال: «الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغیر»((3)).

وفی روایة محمد الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «والوارث الصغیر یعنی الأخ وابن الأخ ونحوه»((4)).

وفی روایة تحف العقول، عن الصادق (علیه الصلاة والسلام): «فأما الوجوه التی یلزمه فیها النفقة علی خاصة نفسه فهی مطعمه ومشربه وملبسه ومنکحه ومخدمه وعطاؤه فیما یحتاج إلیه من الإجراء علی مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنی ما یحتاج الیه نحو منزله أو آلة من الآلات یستیعن بها علی حوائجه، وأما

ص:308


1- بحار الأنوار: ج101 ص75 ح10، ط الوفاء
2- الوسائل: ج15 ص224 الباب 1 من أبواب النفقات ح4
3- الوسائل: ج15 ص225 الباب 1 من أبواب النفقات ح9
4- الوسائل: ج15 ص225 الباب 1 من أبواب النفقات ح10

الوجوه الخمس التی تجب علیه النفقة لمن یلزمه نفقته فعلی ولده ووالدیه وامرأته ومملوکه لازم له ذلک فی العسر والیسر»((1)).

وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً، الأب والأم والولد والمملوک والمرأة، وذلک أنهم عیاله لازمون له»((2)).

وعن حریز، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: من الذی أجبر علیه وتلزمنی نفقته، قال: «الوالدان والولد والزوجة»((3)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه، قال: «الوالدان والولد والزوجة»((4)).

وفی تفسیر الإمام (علیه السلام) فی قوله تعالی: ﴿ومما رزقناهم ینفقون﴾((5)): «من الأموال والقوی والجاه والمقدار، ینفقون یؤدون من الأموال الزکاة ویجیزون بالصدقات ویحتملون الکل ویؤدون الحقوق اللازمات کالنفقة فی الجهاد إذا لزم أو استحب وکسائر النفقات الواجبات علی الأهلین وذوی الأرحام والقرابات والآباء والأمهات»((6)).

وفی روایة الشیخ الطوسی، بسنده إلی علی (علیه الصلاة والسلام)، قال: «جاء رجل إلی النبی (صلی الله علیه وآله) فقال: یا رسول الله عندی دینار فما تأمرنی به، قال: أنفقه

ص:309


1- تحف العقول: ص250 فی وصف الإمام الصادق (علیه السلام)
2- الوسائل: ج15 ص237 الباب 10 من أبواب النفقات ح1
3- الوسائل: ج15 ص237 الباب 10 من أبواب النفقات ح3
4- الوسائل: ج15 ص237 الباب 10 من أبواب النفقات ح5
5- سورة البقرة: الآیة 5
6- المستدرک: ج2 ص635 الباب 1 من أبواب النفقات

علی أمک، قال: عندی آخر فما تأمرنی به، قال: أنفقه علی أبیک، قال: عندی آخر فما تأمرنی به، قال: أنفقه علی أخیک، قال: عندی آخر فما تأمرنی به، ولا والله ما عندی غیره، قال: أنفقه فی سبیل الله وهو أدناها جزاءً».

وعن جملة من الفقهاء أنهم رووا فی کتبهم الفقهیة: أن رجلاً جاء إلی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: معی دینار، قال: «أنفقه علی نفسک»، وقال: معی آخر، فقال: «أنفقه علی ولدک»، فقال: معی آخر، فقال: «أنفقه علی أهلک»، فقال: معی آخر، فقال: «أنفقه علی خادمک»، فقال: معی آخر، فقال: «أنفقه فی سبیل الله»((1)).

وهذه الروایات وإن لم تدل علی کل المقصود بزیادة ونقیصة، بالإضافة إلی ضعف السند فی بعضها، إلاّ أن فی مجموعها بضمیمة الشهرة المحققة والإجماع المدعی والسیرة القطعیة کفایة، وإن کان قد عرفت الإشکال فی بعض ما ذکروه.

ثم إنه إذا تعارض النفقة والدین سواء کان من جهة النفقة أو غیره، فالظاهر التخییر إذا لم تکن أهمیة فی أحدهما، وإلاّ قدم الأهم، کما أنه إذا کان کلاهما دیناً أحدهما من جهة النفقة والآخر من وجه آخر کان التخییر المذکور.

ومنه یعرف وجه النظر فی کلام الجواهر حیث قال: (نعم قد تقدم نفقة الأقارب علی ما فات من نفقة الزوجة الذی قد صار دیناً، بخلاف النفقة الحاضرة التی هی أعظم من الدین، ولذا قدمت علیه فی المفلس، فما عن بعض الشافعیة من تقدیم نفقة الطفل علی الزوجة فی غیر محله، وأضعف منه احتمال تقدیم نفقة القریب

ص:310


1- المبسوط: ج6 ص3

مطلقاً علیها باعتبار کونها من الدیون التی تقدم نفقة القریب علیها کما فی المفلس).

ثم إنک قد رأیت وحدة سیاق روایات نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، فلا دلیل علی قضاء الأول دون الثانی، وکون ذلک إرفاقاً بخلاف الأول حیث إنه معاوضة قد عرفت ما فیه، فإن الوجه المذکور أقرب بالاستیناس منه إلی الدلیل، فلا یکون حجة علی حکم شرعی، فالواجب قضاؤهما علی حد سواء، لأنه الظاهر من الحق المالی، بالإضافة إلی قوله (علیه الصلاة والسلام): «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته».

وهل القضاء باعتبار الحال أو السابق فیما إذا کان بینهما تفاوت من جهة التضخم والتنزل، أو من جهة تغییر المکان حیث کانا قبلاً فی مکان أنزل أو أرفع قیمة من المکان الحالی، لا یبعد ملاحظة العروض من مأکل ومشرب ونحوهما لا قدر النقد، لأن النقد حتی الذهب والفضة فی اعتبار العقلاء صرف دلال فی البین، فالفائت العروض لا النقد إلاّ إذا اقترض واستعمله.

ومنه یعلم أنه لو أعطی أحد واجبی النفقة صباحاً نقداً لأجل الغداء والعشاء، ثم صار التنزل عند الظهر أو المغرب ولم یشتر به الطعام حق له استرجاع التفاوت، کما أنه فی العکس یجب علیه إعطاء التفاوت، إذ علیه النفقة، والنقد إنما هو واسطة محضة کما عرفت.

بقی الکلام فی بعض فروع مسألة نفقة الأقارب.

ص:311

مسألة ١٣ وجوب نفقة الأبوین والأولاد

(مسألة 13): لا إشکال فی أنه تجب نفقة الأقارب المذکورین من الأولاد والوالدین إذا کانوا عن حلال، وکذا إذا کانوا عن شبهة، لأن ولد الشبهة ولد حلال کما یظهر من الروایات التی ذکرنا بعضها سابقاً، أما أولاد الحرام فهل تجب علی الأبوین نفقتهم وبالعکس، احتمالان، من أنهم أولاد وآباء لغة وعرفاً بل وشرعاً، ولذا قالوا بحرمة التزاوج بینهم والمحرمیة وغیر ذلک، مستدلین بالآیات والروایات کما تقدم جملة منها فی باب محرمات المصاهرة، ومن أن المنصرف من روایات وجوب النفقة الحلال، لکن لا یبعد الأول، کما ألمعنا الیه سابقاً وإن لم أجد من ذکره فی المقام.

ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی أن الأم کما تجب نفقتها علی الأولاد کذلک تجب علیها نفقتهم، لإطلاق الروایات المتقدمة، وقد ألمع إلی ذلک الجواهر وذکرناه فی بعض المسائل السابقة.

قال فی الشرائع: (وفی وجوب الإنفاق علی آباء الأبوین وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب).

أقول: الحکم بذلک هو المشهور بین الأصحاب، بل قال فی شرح النافع: (أجمع العلماء کافة علی وجوب النفقة علی الأبوین والأولاد)، إلی أن قال: (وهل یتعدی الوجوب إلی من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد، المشهور بین الأصحاب ذلک، بل لم أقف فیه علی مخالف صریح أو تردد سوی المصنف)، وفی الحدائق: (لا خلاف ولا إشکال فی وجوب النفقة علی الأبوین وإن ارتفعا والأولاد وإن سفلوا).

ولم یظهر من أحد من الأصحاب خلاف فی ذلک إلاّ ما یترائی من تردد المحقق فی الشرائع والنافع، ثم أنه جزم بعد ذلک بالحکم المذکور ووافق

ص:312

قول المشهور، وفی الجواهر: (إن الوجوب هو ظاهر الأصحاب، بل فی کتاب المقدس البغدادی أنه حکی الإجماع علیه فضلاً عن إشعار جملة من العبارات به، کما اعترف به فی الریاض وغیره، بل لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوی المصنف هنا وفی النافع).

والظاهر هو ما ذکروا، فإنه وإن کان المنصرف من الأب والأم والولد المرتبة الدنیا منهم والأصل عدم الوجوب، ولا ینفع فی ذلک إطلاقها علی المراتب العلیا فی مثل: ﴿لا تقتلوا أولادکم خشیة إملاق﴾((1))، ﴿ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم﴾((2)) وما أشبه، إلاّ أنه المستفاد من روایة عدم إعطائهم الزکاة:

فعن زید الشحام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «فی الزکاة یعطی منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا یعطی الجد ولا الجدة»((3)).

بضمیمة التعلیل فی عدم إعطاء الزکاة فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً: الأب والأم والولد والمملوک والمرأة، وذلک لأنهم عیاله لازمون له»((4)).

وروایة عدة من أصحابنا، یرفعونه إلی أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوک، لأنه یجبر علی النفقة علیهم»((5))، فإنه یستفاد منها أنهم واجبی النفقة.

ولذا جمع الصدوق فی المقنع، وهو متون الروایات، بین الأمرین فقال:

ص:313


1- سورة الإسراء: الآیة 31
2- سورة النساء: الآیة 22
3- الوسائل: ج6 ص166 الباب 13 ح3
4- الوسائل: ج15 ص237 الباب 11 من أبواب النفقات ح1
5- الوسائل: ج6 ص166 الباب 13 ح4

«لا یجوز أن تعطی زکاة مالک غیر أهل الولایة، ولا تعطی من أهل الولایة الأبوین والولد ولا الزوج والزوجة والمملوک ولا الجد والجدة، وکل من یجبر الرجل علی نفقته»((1)).

بل لعل الأولاد داخل فی کل من یجبر علی نفقته، إذ غیر هؤلاء لا یجبرون الرجل علی نفقته.

ومنه یعرف دلالة فقه الرضا (علیه الصلاة والسلام) علی ذلک، حیث قال: «وإیاک أن تعطی زکاة مالک غیر أهل الولایة، ولا تعطی من أهل الولایة الأبوین والولد والزوجة والمملوک وکل من هو فی نفقتک فلا تعطه»((2)).

ومنه یعلم وجه النظر فی جعل المسالک الدلیل منحصراً فی الإجماع، حیث قال: (لا خلاف بین أصحابنا فی وجوب نفقة کل من الأبوین والأولاد علی الآخر، فأما من علا أو سفل ففی تناول النص لهم نظر من الشک فی صدق الآباء والأولاد علیهم بطریق الحقیقة، والمصنف تردد فی دخول آباء الأبوین وأمهاتهم لذلک، إذ قد أطلق علیهم لفظ الآباء فی قوله: ﴿واتبعت ملة آبائی إبراهیم وإسحاق ویعقوب﴾((3))، وقوله تعالی: ﴿ملة أبیکم إبراهیم﴾((4))، والأصل فی الإطلاق الحقیقة. ومن جواز السلب الدال علی المجاز ومطلق الاستعمال أعم من الحقیقة، ولانعلم مخالفاً من أصحابنا فی دخولهم هنا، وإنما تردد المصنف لضعف الدلیل.

ص:314


1- المستدرک: ج1 ص523 الباب 9 من مستحقی الزکاة ح2
2- المستدرک: ج1 ص522 الباب نفسه ح1
3- سورة یوسف: الآیة 38
4- سورة یوسف: الآیة 78

ومن أصوله (رحمه الله) أن لا یعتد بحجیة الإجماع بهذا المعنی، کما نبّه علیه فی مقدمة المعتبر، وهو الحق الذی لا یحید عنه المصنف).

ثم قال: (وما ذکره (رحمه الله) من وجه التردد فی الآباء یأتی مثله فی الأولاد بالشک والخلاف فی إطلاق اسم الولد علی ولد الولد، وقد تقدم البحث فیه فی الوقف وأن المصنف اختار عدم دخوله فی إطلاق الولد، فکان الأولی التعرض له هنا، وکیف کان فالمذهب وجوب الإنفاق علی الجمیع).

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ولا خلاف محقق فی أنه لا تجب النفقة علی غیر العمودین والأولاد من الأقارب ممن کان له حاشیة النسب کالأخوة والأعمام والأخوال وغیرهم، بل فی الریاض الإجماع فی الظاهر علیه).

أقول: ویدل علی ذلک بالإضافة إلی الأصل والإجماع والحصر فی روایة جمیل المتقدمة، عن أحدهما (علیهما الصلاة والسلام): «لا یجبر الرجل إلاّ علی نفقة الأبوین والولد»((1)) وغیرها، جملة من الروایات الدالة علی إعطائهم من الزکاة، بضمیمة ما تقدم من بعض الروایات الدالة علی أن من یجبر علی النفقة علیهم لا یعطون من الزکاة، مثل ما تقدم من حدیث الشحام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «فی الزکاة یعطی منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة»((2)) الحدیث.

وروایة أبی خدیجة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا تعطی من الزکاة أحداً ممن تعول»، وقال: إذا کان لرجل خمسمائة درهم وکان عیاله کثیراً، قال: «لیس علیه زکاة ینفقها علی عیاله یزیدها فی نفقتهم وفی کسوتهم وفی طعام لم یکونوا یطعمونه

ص:315


1- الوسائل: ج15 ص227 الباب 11 من أبواب النفقات ح12
2- الوسائل: ج6 ص166 الباب 13 من أبواب النفقات ح3

وإن لم یکن له عیال وکان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم بأس أعفّاء عن المسألة فلا یسألون أحداً شیئاً». وقال: «لا تعطین قرابتک الزکاة کلها ولکن أعطهم بعضاً وأقسم بعضها فی سائر المسلمین»((1)).

فإن الظاهر من قوله: (لا تعطین قرابتک الزکاة کلها) جواز إعطاء القرابة وهو بعمومه یشمل من ذکر، إلی غیر ذلک من الروایات الشاملة لذلک بالإطلاق والعموم.

ثم إنه قال فی الحدائق: (وأما ما عدا من ذکرنا من الأقارب فقد صرح الأصحاب بأنه لا تجب النفقة علیهم بل یستحب، ولا سیما إذا کان وارثاً، ونقل العلامة فی القواعد قولاً بوجوب النفقة علی الوارث، وأسند شراحه هذا القول إلی الشیخ مع أنه علی ما نقل عنه فی المبسوط قطع باختصاصها بالعمودین، وأسند وجوبها للوارث إلی الروایة وحملها علی الاستحباب، وأنکر جملة ممن تأخر عنه الوقوف علی هذه الروایة).

أقول: لعل مستند الشیخ هی روایة غیاث، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بیتیم فقال: «خذوا بنفقته أقرب الناس إلیه بین العشیرة کما یأکل میراثه»((2)).

وتقدم فی روایة أخری: «والوارث الصغیر یعنی الأخ وابن الأخ ونحوه»((3)).

ومال إلی ذلک صاحب المدارک، لکن لا یمکن العمل بمثل هذه الأمور بعد إعراض الأصحاب کافة إلاّ من عرفت، ممن لا یمکن أن یجبر الروایة، فالروایة معرض عنها فی ظاهرها الذی هو الوجوب.

ص:316


1- الوسائل: ج6 ص168 الباب 14 من أبواب النفقات ح6
2- الوسائل: ج15 ص237 الباب 11 من أبواب النفقات ح4
3- الوسائل: ج15 ص238 الباب 11 من أبواب النفقات ح6

ولذا قال فی الجواهر: (ضرورة عدم الالتفات إلی أمثال ذلک بعد استقرار الکلمة فی الأعصار المتعددة علی عدم الوجوب، وبعد ما سمعت من الأدلة المعتضدة بما یشعر به مرسل زکریا المروی عن الخصال، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «من عال ابنتین أو أختین أو عمتین أو خالتین حجبتاه من النار بإذن الله»((1))، فإنه لما خرجت البنت بالدلیل المتقدم یبقی استحباب الإنفاق علی المذکورات فی هذه الروایة.

ویؤید الاستحباب أیضاً ما عن الحسن بن علی العسکری (علیه السلام) فی تفسیره فی قوله تعالی: ﴿ومما رزقناهم ینفقون﴾((2)) قال: «من الزکاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات علی الأهلین وذوی الأرحام القریبات والآباء والأمّهات، وکالنفقات المستحبات علی من لم یکن فرضاً علیهم النفقة من سائر القرابات، وکالمعروف بالإسعاف والقرض»((3)).

وما رواه الآمدی فی الغرر، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال: «لا یعدلن أحدکم عن القرابه یری بها الخصاصة أن یشدها بالذی لا یزیده إن أمسکه ولا ینقصه إن أنفقه»((4)).

أما ما یستدل به للوجوب موافقاً للسید فی المدارک من قوله سبحانه: ﴿وعلی الوارث مثل ذلک﴾((5)) ففیه: إن الآیة مجملة.

کما یدل علی ذلک ما قبل هذه الجملة وما بعدها، قال سبحانه: ﴿والْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمّ الرّضاعَةَ وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ

ص:317


1- الوسائل: ج15 ص238 الباب 12 من أبواب النفقات ح1
2- سورة البقرة: الآیة 5
3- الوسائل: ج15 ص238 الباب 12 من أبواب النفقات ح1 و2
4- المستدرک: ج2 ص636 الباب 6 من أبواب النفقات ح3
5- سورة البقرة: الآیة 233

وَکِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلّفُ نَفْسٌ إلاّ وُسْعَها لا تُضَارّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فإن أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَإن أَرَدْتُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَکُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إذا سَلّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أنّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ﴾((1))، ولولم نقل بإجمالها لزم أن یقال بظهور هذه الجملة فی أنها مرتبطة بالجملة السابقة، أی ﴿لا تُضَارّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ فعلی الوارث أن لا یضار أیضاً، کما هو مقتضی رجوع الاستثناء ونحوه إلی الجملة الأخیرة.

ویؤیده المروی عن الصادق (علیه السلام)، إنه سئل عنه، فقال: «لا ینبغی للوارث أن یضار المرأة فیقول: لا أدع ولدها یأتیها، ویضار ولدها إن کان عبداً لهم عنده شیء، فلا ینبغی أن یقتر علیه»((2)).

وعن الکافی فی قوله تعالی: ﴿وعلی الوارث مثل ذلک﴾: «إنه نهی أن یضار بالصبی أو تصار أمه فی رضاعه، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین»((3)

ویحتمل أن یراد منه أن علی الصبی الرضیع فی ماله الذی ورثه من أبیه مثل ما کان علی أبیه من الإنفاق بالعروف علی أمه، کما فی حدیث عن أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام) أنه قضی فی رجل توفی وترک صبیاً واسترضع له: أن أجر رضاع الصبی مما یرث من أبیه وأمه»((4)).

ویؤیده ما رواه العیاشی، عن الباقر (علیه السلام)، إنه سئل عن قوله سبحانه: ﴿وعلی الوارث﴾، فقال: «النفقة علی الوارث مثل ما علی الوالد»((5)).

ص:318


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- تفسیر العیاشی: ج1 ص121 ح384
3- الکافی: ج6 ص41 ذیل ح6
4- الوسائل: ج15 ص179 الباب 71 من أبواب أحکام الأولاد ح2
5- الوسائل: ج15 ص238 الباب 12 من أبواب النفقات ح3 ، والعیاشی: ج1 ص121 ح383

وکیف کان ففی الشرائع: (لکن تستحب _ أی النفقة _ علی من عدا المذکورین من واجبی النفقة ویتأکد فی الوارث منهم).

أقول: ویدل علی ذلک أنه داخل فی صلة الرحم، بالإضافة إلی ما تقدم من النص علی بعضهم، فقد قال سبحانه: ﴿واتقوا الله الذی تسائلون به والأرحام﴾((1))، بمعنی اتقوا الأرحام أن تقطعوها کما تتقون الله أن تخالفوه، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «لا صدقة وذو رحم محتاج»((2)).

وعن میسر، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: قال: «یا میسر إنی لأظنک وصولاً لبنی أبیک»، قلت: نعم جعلت فداک، فقد کنت فی السوق وأنا غلام وأجرتی درهمان وکنت أعطی واحداً عمتی وواحداً خالتی، فقال: «أما والله لقد حضر أجلک مرتین ولذلک یؤخر»((3)).

وعنه، فی روایة أخری قال: دخلنا علی أبی جعفر (علیه السلام) ونحن جماعة، فذکروا صلة الرحم والقرابة، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «یا میسر أما أنه قد حضر أجلک غیر مرة ولا مرتین، کل ذلک یؤخره الله بصلتک قرابتک»((4)).

وفی روایة الجعفریات، بسنده إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «الصدقة بعشر» إلی أن قال: «وصلة الرحم بأربعة وعشرین»((5)).

وعن یحیی ابن أم الطویل، قال: خطب أمیر المؤمنین (علیه السلام) فحمد الله وأثنی علیه، ثم قال: «لا یستغنی الرجل وإن کان ذا مال وولد عن عشیرته وعن مداراتهم وکرامتهم

ص:319


1- سورة النساء: الآیة 1
2- من لایحضره الفقیه: ج2 ص38 الرقم 166 ، وج 4 ص36
3- الوسائل: ج15 ص245 الباب 17 ح13
4- الوسائل: ج15 ص246 الباب 17 ح14
5- المستدرک: ج2 ص638 الباب 10 ح3

ودفاعهم عنه بأیدیهم وألسنتهم، هم أعظم الناس حیاطة له من ورائه والمهم بشقوته وأعظمهم علیه حنواً إن أصابته مصیبة أو نزل به یوماً بعض مکاره الأمور، ومن یقبض یده عن عشیرته فإنما یقبض عنهم یداً واحدة وتقبض عنه منهم أید کثیرة، ومن محض عشیرته صدق المودة وبسط علیهم یده بالمعروف إذا وجده ابتغاء وجه الله أخلف الله له ما أنفق فی دنیاه وضاعف له الآجر فی آخرته».

إلی أن قال: «لا یغفلن أحدکم من القرابة یری به الخصاصة أن یسدها مما لایضره إن أنفقه ولا ینفعه أن أمسکه»((1)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة المذکورة فی أبواب الصدقة وأبواب صلة الرحم.

ثم إنه قد تقدم أن نفقة الولد علی الأب دون الأم، إلاّ إذا لم یکن أب أو لم یکن متمکناً، فإن النفقة تکون علی الأم، قال فی الحدائق: (المفهوم من کلام الأصحاب هو أن نفقة الولد إنما تجب علی أبیه دون أمه بقوله تعالی: ﴿فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن﴾((2)) فأوجب أجره الرضاع علی الأب، فکذا غیرها من النفقات).

ویؤیده أیضاً عدم وجوب الإرضاع علیها، بل لها الامتناع، فإنها کغیرها من الأجانب المستأجرات، ولو کانت النفقة علیها واجبة کالأب لما صح ذلک.

ومنه یعلم حال تقارن الجد والجدة، حیث إن نفقة الحفید علی الجد دون الجدة، إلاّ إذا لم یکن جد أو کان فقیراً، وسیأتی بعض الکلام المرتبط بهذه المسألة فی المباحث الآتیة إن شاء الله تعالی.

ثم إن الشرائع قال: (یشترط فی وجوب الإنفاق الفقر)، وفی الجواهر: لا خلاف فی ذلک بمعنی عدم وجدانه تمام ما یقوته، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع علیه ((3)

ص:320


1- المستدرک: ج2 ص639 الباب 10 من أبواب النفقات ح21
2- سورة االطلاق: الآیة 6
3- ان ظر جواهر الکلام: ج31 ص371

وفی المسالک: هذا هو المعروف فی المذهب.

وفی الحدائق وغیره أرسله إرسال المسلمات.

ویمکن أن یستدل لذلک بالإضافة إلی الأصل السالم عن ورود الروایات المتقدمة علیه، لانصرافها إلی الفقیر، والإجماع بل السیرة القطعیة، حیث إن الآباء لا ینفقون علی أولادهم الأغنیاء ولا العکس، بل وربما الضرورة أیضاً، بما دل علی أن هؤلاء لا یعطون من الزکاة، بضمیمة ما دل علی أن الزکاة تعطی للفقراء، حیث یستفاد من الجمع بینهما أن الزکاة والإنفاق فی موردین من موارد الفقر متقابلین، أحدهما الأقرباء والآخر غیرهم.

فعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذی مرة سوی قوی فتنزهوا عنها»((1)).

وعن محمد بن مسلم وغیره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «تحل الزکاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم یکن له حرفة، ویخرج زکاته منها ویشتری منها بالبعض قوتاً لعیاله ویعطی البقیة أصحابه، ولا تحل الزکاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة یقوت بها عیاله»((2)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی، ولا لمحترف ولا لقوی»، قلنا: ما معنی هذا، قال: «لا یحل له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکف نفسه عنها»((3)).

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی باب الزکاة.

بل ویؤیده أیضاً ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن الأول

ص:321


1- الوسائل: ج6 ص159 الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة ح2
2- الوسائل: ج6 ص164 الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة ح2
3- الوسائل: ج6 ص155 الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة ح2

(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤنته أیأخذ من الزکاة فیوسع به إن کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج إلیه، فقال: «لا بأس»((1)).

ومنه یظهر وجه قول الشرائع بعد ذلک: (وهل یشترط العجز عن الاکتساب، الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة علی سد الخلة والمکتسب قادر فهو کالغنی).

وفی الجواهر: (بل لعله الأشهر، بل لم أعثر فیه علی مخالف هنا)، وقد ادعی أنه أشهر القولین الریاض أیضاً.

وفی الحدائق نسبة القول الآخر إلی (قیل)، قال: (وربما قیل باشتراط الفقر خاصة وأنه لا یشترط عدم القدرة علی الاکتساب لحصول الحاجة بالفعل، وهو مردود بأن النفقة معونة علی سد الخلة، والمکتسب قادر فهو کالغنی ومن ثم منع من الزکاة ومن الکفارات المشروطة بالفقر).

وجعله فی الکفایة الأظهر، إلی غیر ذلک من کلماتهم.

ومنه یعرف وجه النظر فی قول الجواهر حیث قال: (لکن قد یناقش بمنع صدق الغنی عرفاً علی القادر المعرض عن الاکتساب، بل یصدق علیه أنه محتاج، ولا دلیل علی أنه بحکم الغنی شرعاً، نعم لو تلبس بالاکتساب الساد لخلته کان غنیاً أو بحکمه، ولعل هذا هو المراد من الخبر المروی عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «لا حظّ فی الصدقة لغنی ولا لقوی مکتسب»، وبل یمکن تنزیل کلام الأصحاب أیضاً علیه).

إذ فیه ما لا یخفی، فإنّه وإن کان بعض الأخبار ظاهراً فی فعلیة الاحتراف

ص:322


1- الوسائل: ج6 ص163 الباب 11 من أبواب المستحقین للزکاة ح2

والاکتساب إلاّ أن غیره دال علی الشأنیة، مثل روایة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) المتقدمة وغیرها.

نعم ما ذکره بعد ذلک بقوله: (من الغریب ما وقع من بعضهم هنا أن الامرأة القادرة علی التکسب بالتزویج کذلک بحکم الغنی، إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلک فی القدرة والتکسب الذی هو بحکم الغنی)، هو کذلک، وإلا لزم مثله فی الرجل المتزوج إذا کان فقیراً لیس له ما یکفیه وزوجته، فیعطی ما عنده لزوجته الواجبة النفقة ثم یأخذ من واجبی النفقة نفقة نفسه، فإنه لا یقال له طلق زوجتک لتکون غنیاً لا تحتاج إلی نفقة غیرک.

ثم إنه لا إشکال فیما ذکره غیر واحد من أنه یعتبر فی الکسب کونه لائقاً بحاله عادة، فلا یکلف من کان شریف القدر والعالم ونحوهما الکنس والدباغة وغیر ذلک من الأعمال الخسیسة.

وکأن الجواهر أشار بما استغربه إلی ما ذکره الحدائق حیث قال: (ولو أمکن المرأة الکسب بالتزویج بمن یلیق بها تزویجه عادة فهی قادرة بالقوة).

ومنه یعرف عدم لزوم تزویج واجب النفقة بزوجة ثریة تنفق علیه حتی یستغنی من أبیه أو ولده أو ما أشبه، ولا تزویج الرجل مثلاً بنته وأخته وأمه متعة حیث ترضی هی للإنفاق علیه بمهرها من المتعة، إلی غیر ذلک مما لا یحتاج إلی البیان، وقد ذکرنا بعض هذه المباحث فی کتاب الزکاة.

ثم إنه علی تقدیر عدم وجوب النفقة للقادر علی التکسب، لا فرق فی ذلک بین الصغیر والکبیر، فإذا وصل الطفل حداً یستطیع تحصیل نفقته بالتکسب بما یلیق به مع إذن الولی لم یکن واجب النفقة.

نعم لا إشکال ولا خلاف فی أنه لا عبرة فی نقصان الخلقة بعمی أو إقعاد ونحوهما

ص:323

ولا بنقصان الحکمة بجنون أو صغر مع الفقر والعجز لإطلاق الأدلة، والمخالف فی المسألة بعض العامة.

ثم إن الحدائق قال: (وهل یشترط تمکن القریب من أخذ نفقته من الزکاة ونحوها من الحقوق، احتمالان، قال فی شرح النافع: أظهرهما العدم تمسکاً بالإطلاق).

أقول: وکأن الاحتمال الآخر لأنه داخل فی ممکن التکسب، وإن استغربه الجواهر حتی احتمالاً، حیث قال: (وأغرب من ذلک ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمکن القریب من أخذ الزکاة ونحوها من الحقوق، وإن کان یمکن أن یقال إنه لیس بتلک الغرابة، فطلاب العلوم الدینیة الذین یرتزقون بالحقوق لا یبعد سقوط الوجوب عن واجبی نفقتهم، فتأمل).

ثم لوکان واجب النفقة یقدر علی بعض النفقة دون بعض، فهل الاختیار فی قبول بعض دون بعض بید المنفق أو الآخذ، مثلاً لو کان له مائة یتمکن أن یصرفها فی الغذاء أو الملابس ویرید هو صرفها فی الأول دون الثانی، بینما یرید المنفق العکس، فهل یقدم إرادته أو إرادة معطیه، لا یبعد تقدیم إرادته، حیث إن الواجب علی المنفق سد نقصه، فما لیس بناقص عنده یجب علی المنفق إعطاؤه.

نعم یأتی هنا ما تقدم فی الزوجة من أن خصوصیات الإنفاق بید المعطی لأنه المکلف بالکلی، فلا یعین علیه نوع خاص أو قسم خاص إذا کان ما یعطیه مصداقاً لذلک الکلی الواجب علیه.

ثم إنه إذا لم ینفق الأب مثلاً علی ولده غیر البالغ وهو قادر علی الاکتساب، فالظاهر أن له أن یکتسب بإجازة الحاکم الشرعی، وإن لم یرض الأب بذلک إذا لم یکن له منفق آخر، لسقوط ولایته بعد عدم عمله بالمصلحة.

ومثله ذکر التحریر فی الزوجة، قال: إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو بکسوتها

ص:324

أو بمسکنها أو إدامها أو بنفقة خادمها نظر حتی یوسع الله تعالی علیه، ولا خیار للمرأة بفسخ النکاح، والأقرب سقوط حقه من الحبس فی المنزل، بل یجوز لها الخروج للتکسب، ولا یحل لها الامتناع من التمکین، فإذا أیسر فالوجه أن لها المطالبة بما اجتمع لها وقت إعساره، هذا إذا لم ینفق علیها بالکلی، أما لو أنفق نفقة العسر ثم أیسر لم یکن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضی) انتهی.

لکن الظاهر أن لها الحق فی مطالبة الحاکم بطلاقها، کما تقدم الإلماع إلیه فی الروایات، أما بالنسبة إلی المعسر فالظاهر أنها إن اکتفت لم یکن لها، وإلا بأن اقترضت الناقص أو ما أشبه فلها الرجوع علیه بالتفاوت.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وتجب النفقة بلا خلاف أجده فیه لمن عرفت من الأصول والفروع، ولو کان فاسقاً أو کافراً، بلا خلاف أجده فیه، بل عن جماعة الإجماع علیه).

أقول: وذلک لإطلاق الأدلة السابقة الشاملة للکافر والفاسق والمنافق والمخالف، قال سبحانه: ﴿وَوَصّیْنَا اْلإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْنًا عَلی وَهْنٍ وَفِصالُهُ فی عامَیْنِ أن اشْکُرْ لی وَلِوالِدَیْکَ إلیّ الْمَصیرُ، وَإن جاهَداکَ عَلی أن تُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِی الدّنْیا مَعْرُوفًا وَاتّبِعْ سَبیلَ مَنْ أَنابَ إلیّ ثُمّ إلیّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾((1))

ویؤیده وصیة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) ابن عبد الله بن أبی المنافق به، وإنفاق الإمام الصادق (علیه الصلاة والسلام) علی المخالفین فی الصفة فی قصة خروجه باللیل

ص:325


1- سورة لقمان: الآیة 15

وذهابه بالخبز إلیهم.

ولا یخفی أن الأحکام کانت جاریة بین المؤمن والمنافق فی زمن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) حیث کان بعضهم من الأول وبعضهم من الثانی، وکذلک فی زمان علی (علیه الصلاة والسلام)، وقول الإمام الهادی (علیه الصلاة والسلام) لولد المتوکل: إنه یقصر عمره إن قتل أباه مع وضوح نفاق أبیه ونصبه العداء لآل محمد (صلوات الله علیهم أجمعین)، إلی غیر ذلک من المؤیدات الکثیرة.

ویدل علی کلا الحکمین قوله سبحانه: ﴿لا یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ ولَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أن تَبَرّوهُمْ وتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إنّ اللّهَ یُحِبّ الْمُقْسِطینَ، إنما یَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وظاهَرُوا عَلی إِخْراجِکُمْ أن تَوَلّوْهُمْ ومَنْ یَتَوَلّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾((1)).

بل ربما یقال بالشمول للمحارب أیضاً، لما ورد فی بعض التواریخ من إرسال الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) جملة من غنائم خیبر إلی کفار مکة، وإحسان علی (علیه الصلاة والسلام) إلی ابن ملجم ومحاربیه فی جمل وصفین ونهروان، وقصته فی إعطاء الماء لمعاویة وجماعته مشهورة، والحسن (علیه السلام) إلی زوجته التی سمته، والحسین (علیه السلام) إلی الذین جاؤوا إلی محاربته بسقیهم الماء، وزین العابدین (علیه السلام) إلی مروان وعائلته، والصادق (علیه السلام) إلی من جر المدیة علیه یرید قتله، کما سیأتی.

بل وإطلاق جملة من آیات وروایات صلة الرحم، مثل ما عن إسحاق بن عمار، قال: بلغنی عن أبی عبد الله (علیه الصلاة والسلام) أن رجلاً أتی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول الله إن أهل بیتی أبوا إلاّ توثباً علیّ وقطیعة لی فأرفضهم، فقال: «إذاً

ص:326


1- سورة الحجرات: الآیة 9

یرفضکم الله جمیعاً»، قال: فکیف أصنع، قال: «تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، فإنک إذا فعلت ذلک کان لک من الله عز وجل علیهم ظهیراً»((1)).

وعن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن لی ابن عم أصله فیقطعنی حتی لقد هممت بقطیعته إیای أن أقطعه، قال: «إنک إذا وصلته وقطعک وصلکم الله جمیعاً، وإن قطعته وقطعک قطعکم الله جمیعاً»((2)).

وعن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبی عبد الله (علیه السلام)، قالت: کنت عند أبی عبد الله جعفر بن محمد (علیه السلام) حین حضرته الوفاة وأغمی علیه، فلما أفاق قال: «أعطوا الحسن بن علی بن الحسین وهو الأفطس سبعین دیناراً، وأعطوا فلاناً کذا وکذا»، فقلت: أتعطی رجلاً حمل علیک بالشفرة یرید أن یقتلک، قال: «تریدین أن لا أکون من الدین قال الله عز وجل: ﴿والّذینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أن یُوصَلَ ویَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ویَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ﴾((3))».

وعن داود الرقی، قال: کنت جالساً عند أبی عبد الله (علیه السلام) إذ قال لی مبتدءاً من قبل نفسه: «لقد عرضت علی أعمالکم یوم الخمیس، فرأیت فیما عرض علی من عملک صلتک لابن عمک فلان فسرّنی ذلک، إنی علمت أن صلتک له أسرع لفناء عمره وقطع أجله»، قال داود: وکان لی ابن عم معانداً خبیثاً بلغنی عنه وعن عیاله سوء حالة فأجرت له نفقة قبل خروجی إلی مکة، فلما صرت بالمدینة أخبرنی أبو عبد الله (علیه السلام) بذلک((4)).

ص:327


1- الوسائل: ج15 ص247 الباب 18 من أبواب النفقات ح1
2- الوسائل: ج15 ص247 الباب 18 من أبواب النفقات ح2
3- سورة الرعد: الآیة 21
4- المستدرک: ج2 ص624 الباب 11 من أبواب النفقات ح1

أقول: لا منافاة بین فناء عمره هنا وما تقدم من «وصلکم الله جمیعاً» لاختلاف الموارد.

وعن صفوان بن مهران الجمال، قال: وقع بین عبد الله بن الحسن وبین أبی عبد الله (علیه السلام) کلام حتی ارتفعت أصواتهما واجتمع الناس علیهما حتی افترقا تلک العشیة، فلما أصبحت غدوت فی حاجة فإذا أبو عبد الله (علیه السلام) علی باب عبد الله بن الحسن وهو یقول: «قولی یا جاریة لأبی محمد هذا أبو عبد الله (علیه السلام) بالباب»، فخرج عبد الله بن الحسن وهو یقول: یا أبا عبد الله ما بکّر بک، قال: «إنه مررت البارحة بآیة من کتاب الله عز وجل فأقلقنی»، قال: وما هی، قال: قول الله عز وجل: ﴿والّذینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أن یُوصَلَ ویَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ویَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ﴾((1))، قال: فاعتنقا وبکیا جمیعاً، ثم قال عبد الله بن الحسن: کأنی لم أقرأ هذه الآیة قط((2)).

وکیف کان، فالأمر بالنسبة إلی المحارب مشکل إلاّ إذا کان فیه مصلحة أهم، کما فی أفعالهم (علیهم السلام) وجواب الجواهر غیر ظاهر، قال: (قد یناقش بمعارضة ذلک بالنهی عن المودة لمن نصب لله المحادة ولو من وجه، فإن مقتضاه التساقط والرجوع إلی الأصل المنافی للوجوب، ویدفع بأنه لا ریب فی ترجیح الأول بما سمعت من الإجماع المحکی المعتضد بفتوی الأصحاب مع إمکان منع کون ذلک موادة خصوصاً بعد الأمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدین الکافرین، فهو حینئذ کالخاص بالنسبة إلی ذلک، ویتم بالنسبة للأولاد بعدم القول بالفصل).

إذ أمثال هذه الأدلة لا تشمل الکافر المحارب إما للانصراف وإما لآیة ﴿لا تجد﴾ أو لغیرهما، بل الفتوی أیضاً منصرفة عن مثل ذلک، وقول المبسوط: (کل سبب یجب

ص:328


1- سورة الرعد: الآیة 21
2- المستدرک: ج2 ص642 الباب 11 من أبواب النفقات ح11

به الإنفاق من زوجیة ونسب وملک یمین فإنا نوجبها مع اختلاف الدین کما نوجبها مع اتفاقه، لأن وجوبها بالقرابة وتفارق المیراث لأنها تستحق بالقرابة فی الموالاة واختلاف الدین یقطع الموالاة) انتهی، غیر معلوم الشمول للکافر المحارب.

نعم ما حکاه المسالک أیضاً لا یمکن الالتزام به، حیث إنه قال: (أغرب المحقق الشیخ فخر الدین حیث جعل المانع من الإرث کالرق والکفر والقتل مانعاً من وجوب الإنفاق، وربما نقل عنه أن ذلک إجماعی) انتهی، إذ لا دلیل علی أن الکفر والقتل مانع عن الإنفاق، وإطلاق الأدلة یشملهما.

وکأنه لذا الذی ذکرناه رجع الجواهر فی أخیر کلامه عن إطلاقه، حیث قال: (أما الکفر فقد یقال بتمامه أیضاً فی غیر محقوق الدم کالمرتد عن فطرة والحربی ونحوهما، فإن الإنفاق المنافی للحکم بإزهاق نفسه غیر متجه، وأما محقونه فظاهر الأصحاب والأدلة ما سمعت من وجوب الإنفاق، ولکن غیر مناف لما ذکرناه من عدمه فی غیر المحقون، لکون المراد أن المخالفة فی الدین من حیث کونها مخالفة لا یقتضی سقوط النفقة کالإرث، لا أن المراد الوجوب علی کل کافر).

ثم إنه ینبغی أن یستثنی من هذه المسألة صورة کون الکافر والمخالف یری عدم وجوب النفقة علی عمودیه، حیث إن قاعدة الإلزام محکمة، کما ذکرنا مثله فی الزوجة التی لا تری النفقة، أما إذا کانوا لا یرون لاختلاف المنفق وقریبه اجتهاداً أو تقلیداً فهل یجب لإطلاق الأدلة، أو لا للشک فی شمول الإطلاق لهذه الصورة، حیث إنه مثل إقرار المستحق عدم حقه، احتمالان، وإن کان الاحتیاط یقتضی المصالحة، ومثله ما لو انعکس فرأی القریب عدم النفقة والمنفق علیه وجوبها بالنسبة إلی التقاص.

ص:329

بقی شیء، وهو أن الزوج إذا لم ینفق علی الزوجة مما سبب عدم تمکنها من إدارة شؤونها حتی بالاستدانة والرد من مال الزوج حیث یعطیها أو حیث یتمکن من التقاص منه، أو کانت الزوجة ناشزة لا نفقة لها علیه أو ما أشبه ذلک، فالظاهر وجوب نفقتها علی الأبوین، لإطلاق الأدلة الذی لم یخرج منه إلاّ صورة حصولها علی النفقة من الزوج، فغیر هذه الصورة یکون مشمولاً للإطلاق.

ثم الظاهر أنه یجب علی المذکورین الاکتساب إن لم یکونوا أغنیاء فعلاً، لأن الأدلة المتقدمة لا فرق فیها بین النفس وغیرها فی وجوب النفقة فعلاً أو قوةً، وحتی الأم إذا تمکنت من الاکتساب اللائق بحالها وجب علیها لنفقة ولدها، أما إذا کان کلاهما غنیین بالقوة أو الفعل فلا تجب علیه نفقة الآخر، وکذا إذا کان أحدهما غنیاً بالفعل والآخر بالقوة.

ولو کان غنیاً بالفعل وأفقر نفسه بهبة ما یملک بما هو من شأنه، أو فعل حراماً کما لو ألقی ماله فی البحر، وجبت نفقته لتحقق الحکم بتحقق الموضوع، ومثله ما لو لم یکتسب وإن کان قادراً حتی صار وقت النفقة وهو فقیر قوةً وفعلاً، فإن العصیان للحکم التکلیفی لا یوجب سقوط الحکم الوضعی.

ومنه یعلم وجه النظر فی فرق الجواهر بین الاکتساب لنفسه وزوجته فهو واجب، وبین الاکتساب للأقارب فغیر واجب، حیث قال بعد حکمه بالوجوب فی الشق الأول: (وأما نفقة الأقارب ففی أصل وجوب التکسب لها إشکال، من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع وهو نفقة المولود، وإطلاق أخبار الإنفاق، وأن القادر علی التکسب غنی فی الشرع، وقد اتفقوا علی وجوبها علی الغنی لنحو قوله (صلی الله علیه وآله): «ملعون من ضیع من یعول به»((1))، وقول الصادق (علیه السلام): «إذا أعسر أحدکم فلیضرب فی الأرض یبتغی من

ص:330


1- الوسائل: ج15 ص251 الباب 21 من أبواب النفقات ح5

فضل الله ولا یغم نفسه وأهله»((1))، وهو المحکی عن التحریر والمبسوط، ومن الاقتصار فیما خالف أصالة البراءة وغیرها علی محل الیقین وهو الوجوب بشرط الغنی، وأن النفقة علیهم مواساة، ولا مواساة علی الفقیر، وقوله تعالی: ﴿لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ﴾((2))، ولم یقل فلیکتسب، وإن کان قد یقال إنه لبیان قدر النفقة وکیفیة الإنفاق لا الوجوب، مع أنه إدخال القادر علی الاکتساب فی کل من ذی السعة بخلافه، وعلی کل حال فالأقوی الأول).

فإنک قد عرفت وحدة الدلیل فی الجمیع فلا وجه للتفکیک، وما ذکره من دلیل العدم لا یقاوم دلیل الوجوب.

وهناک روایات متعددة تدل علی وجوب نفقة من یعول، مما لا انصراف لها إلی الغنی فعلاً، مثل ما عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کفی بالمرء إثماً أن یضیع من یعوله»((3)).

وعن علی بن غراب، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ملعون ملعون من ألقی کَلّه علی الناس، ملعون ملعون من ضیع من یعوله»((4)).

وعن الجعفریات، بإسناده إلی علی بن أبی طالب (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «کفی بالمرء إثماً أن یضیع من یقوت»((5)).

وفی نسخة أخری: «من یعول».

ص:331


1- الوسائل: ج12 ص12 و3 الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة ح12
2- سورة الطلاق: الآیة 7
3- الوسائل: ج15 ص251 الباب 21 من أبواب النفقات ح4
4- الوسائل: ج15 ص251 الباب 21 من أبواب النفقات ح5
5- المستدرک: ج2 ص643 الباب 14 من أبواب النفقات ح1

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إنه نهی أن یشبع الرجل ویجیع أهله»((1)).

وقال: «کفی بالمرء هلاکاً (إثماً، خ ل) أن یضیع أهله»((2)) (من یعول، خ ل).

إلی غیرها من الروایات.

ومن الواضح أنه من تمکن من الاکتساب ولم یکتسب فهو مضیع عرفاً.

ثم هل له أن یتزوج وهو یعلم عجزه عن نفقة الزوجة، وأن یستولد وهو یعلم عجزه عن نفقة الأولاد، الظاهر ذلک فإن کان بیت مال أنفق علیهما فهو، وإلا کان حاله حال سائر الفقراء.

نعم قد تقدم أن الزوجة لها مطالبه الطلاق وذلک لا ینافی جواز الزواج.

ومما تقدم یظهر وجه تمامیة الفرع الثانی للتحریر، وإن کان قد عرفت الإشکال فی فرعه الأول، قال: (یشترط فی وجوب النفقة علی المنفق قدرته، فلو لم یتمکن إلاّ من قدر کفایته سقطت النفقة عنه واقتصر علی نفقة نفسه، فإن فضل شیء فلزوجته، فإن فضل فللأبوین والأولاد، ولو کان یستفیض عن قدر کفایته ما یمون به من یجب نفقته علیه من ذوی أرحامه جاز له أن ینکح وإن علم عجزه عن النفقة علیهم).

إذ قد عرفت أنه لا دلیل علی الترتیب المذکور فی فرعه الأول.

ولو شک فی أنه یقدر علی الاکتساب لزم الفحص، لما ذکرناه مکرراً من وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة خصوصاً فی مثل المقام.

ثم إنه لا إشکال فی أنه یدخل فی الکسب حیازة المباحات وبیعها أمثال السمک والطیر والغزلان والیحامیر والاحتطاب والاحتشاش، وحیازة المعدن

ص:332


1- المستدرک: ج2 ص643 الباب 14 من أبواب النفقات ح2
2- المستدرک: ج2 ص643 الباب 14 من أبواب النفقات ح3

والأرض للبیع أو جعلها جصاً أو آجراً أو ما أشبه ذلک، ولو منعت من هذه الأمور الدول الظالمة کما یتعارف الآن فی البلاد الإسلامیة وغیرها لم یضره المنع إذا تمکن، لأن قانون الله لا یغیر.

نعم لو کان خوف ضرر شدید لم یجب، بل أحیاناً یحرم، فإن أدلة الغنی بالقوة مما تقدم جملة منها شاملة لهده الحیازات ونحوها، کما أن دلیل نفی الضرر یشمل المستثنی، ولا یلزم أن یکون الضرر جسدیاً کالضرب ونحوه، بل المالی والسجن وإسقاط الاعتبار کالفضیحة وما أشبه داخل فی الضرر.

أما الاکتساب المکروه کعمل القصاب والخیاط وما أشبه فلا إشکال فی وجوبه، لأن دلیل الاقتضاء یقدم علی اللا اقتضاء الشامل للأحکام الثلاثة من المستحب والمکروه والمباح.

وأما الاستیهاب والسؤال بالکف ونحو ذلک فهل هو داخل فی الاکتساب، کما عن کشف اللثام حیث قال فی محکی کلامه: (ویدخل فی التکسب السؤال والاستیهاب إن لم یقدر علی غیره)، ثم قال: (ویمکن القول بوجوب التکسب بغیره إذا قدر علیه، لما ورد من التشدید علی السؤال، وأن المؤمن لا یسأل بالکف) انتهی، أو لا، الظاهر الأول للإطلاق بعد أنه لا دلیل علی حرمة مطلق السؤال وإنما یحرم قسم خاص منه.

ولذا قال فی الجواهر: (الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذی هو بمعنی الاستیهاب للأصل والسیرة وغیرهما، وإنما یحرم منه ما به یحصل هتک العرض الذی یجب علی الإنسان حفظه کالنفس والمال، بل هو أعظم من الأخیر منهما وإن کان قد یجب مقدمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فیه، فاحتمال وجوب التکسب بغیره مع التمکن فی غیر محله).

ص:333

وقد أشار الفاضل بما ورد من التشدید إلی جملة من الروایات: مثل ما رواه حصین السلولی، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما من عبد یسأل من غیر حاجة فیموت حتی یحوجه الله إلیها ویثبت الله له بها النار»((1)).

وعن مالک بن عطیة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال علی بن الحسین (علیهما السلام): «ضمنت علی ربی أن لا یسأل أحد من غیر حاجة إلاّ اضطرته المسألة یوماً إلی أن یسأل من حاجة»((2)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «اتبعوا قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فإنه قال: من فتح علی نفسه باب مسألة فتح الله علیه باب فقر»((3)).

وعن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «یا محمد، لو یعلم الناس ما فی المسألة ما سأل أحد أحداً، ولو یعلم المعطی ما فی العطیة ما رد أحد أحداً»، ثم قال: «یا محمد، إنه من سأل وهو بظهر غنی لقی الله مخموشاً وجهه یوم القیامة»((4)).

وعن عنبسة بن مصعب، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أیام لقی الله یوم یلقاه ولیس علی وجهه لحم»((5)).

وعن الصادق (علیه السلام) _ کما رواه ابن فهد _ قال: «من سأل من غیر فقر فکأنما یأکل الخمر»((6)).

ص:334


1- الوسائل: ج6 ص305 الباب 31 من أبواب الصدقة ح1
2- الوسائل: ج6 ص305 الباب 31 من أبواب الصدقة ح2
3- الوسائل: ج6 ص305 الباب 31 من أبواب الصدقة ح3
4- الوسائل: ج6 ص305 الباب 31 من أبواب الصدقة ح4
5- الوسائل: ج6 ص306 الباب 31 من أبواب الصدقة ح5
6- الوسائل: ج6 ص306 الباب 31 من أبواب الصدقة ح6

وعن الباقر (علیه السلام): «أقسم بالله وهو حق، ما فتح الله رجل علی نفسه باب مسألة إلاّ فتح الله علیه باب فقر»، قال: وقال (علیه السلام): «من فتح علی نفسه باب مسألة فتح الله علیه سبعین باباً من الفقر لا یسد أدناها شیء»((1)).

قال: وقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ثلاثة لا ینظر الله إلیهم یوم القیامة ولایزکیهم ولهم عذاب ألیم: الدیوث من الرجل، والفاحش المتفحش، والذی یسأل الناس وفی بره ظهر غنی»((2)).

إلی غیرها من الروایات الظاهرة فیما ذکره الجواهر من عدم إطلاق الحرمة.

لکن لا یخفی أنه إذا کان عسراً أو ضرراً أو حرجاً لم یجب، لحکومة الأدلة الثانویة علی الأولیة، ثم إذا توقف حفظ النفس علیه وجب، لأنه أهم سواء کان هو بنفسه أو عائلته بل أو الأجنبی أیضاً، والظاهر أنه یجب الطلب من الحقوق الشرعیة لأنه لیس من السؤال بل هو مطلب الحق، کما أنه یجب التقاص إذا تمکن منه ممن یأبی أن یعطیه حقه، أو لیس بموجود لیعطیه، لکن الأحوط إجازة الحاکم الشرعی خصوصاً فی الثانی، أما لو تمکن من الاستقراض فالظاهر الوجوب إذا رجا تمکنه من رده ولو بأخذه من الحقوق ونحوه، لأن الاقتراض جائز، والإنفاق علی النفس وواجب النفقة واجب.

ومما تقدم یظهر أنه لو کان مباح یأخذه من یأخذه مثل ما یعطی فی المضائف ومیاه الشرب المسبلة ونحوهما وجب تحصیله.

ولو تمکن من الاسترزاق بتعلم صنعة وما أشبه کالخیاطة والحلاقة والنجارة والحیاکة وغیرها وجب مقدمة، ومن الاکتساب استیجار الصوم والصلاة والحج والزیارة ونحوها إذا تیسر.

ص:335


1- الوسائل: ج6 ص306 الباب 31 من أبواب الصدقة ح6 و7
2- الوسائل: ج6 ص306 الباب 31 من أبواب الصدقة ح10

ثم إنه یجب علیه بیع ما یزید عن مستثنیات الدین لأجل إنفاقه علی واجب النفقة، کما أنه لا یجب علیه الإنفاق علی القریب الواجب النفقة إذا کان عند القریب الزائد عن مستثنیات الدین، ولو کان عنده مستثنی أکثر من المحتاج إلیه کدار واسعة یمکن تبدیلها بدار تلیق بشأنه ویصرف الزائد فی الإنفاق وجب، کما أنه لو کان عند القریب کذلک لم یجب علی المنفق الإنفاق.

نعم إنما لا یجب الإنفاق علیه مدة کفاف الزائد، أما بعده فیحتمل الوجوب لأن المستظهر من الأدلة أن قدر الغنی مستثنی لا أکثر منه، فلو کان عند القریب مائة دینار تکفیه لشهره فلم یصرفها فی الشهر کان اللازم علی المنفق الإنفاق علیه بعد الشهر، لکن الظاهر العدم لأنه واجد حالاً وإن کان سبب وجدانه التضییق علی نفسه فیما مضی، أما لو قلنا بأن حال القریب حال الزوجة کما لم نستبعده سابقاً فلا وجه لعدم وجوب الإنفاق علیه وإن ادخر بما یتمکن الآن من صرفه علی نفسه، فتأمل.

وإلی بعض ما ذکرناه أشار القواعد حیث قال: (إنه یباع عبده وعقاره فیه) أی فی الإنفاق علی القریب، وقال فی الجواهر تعلیلا له:

(ولعله لإطلاق الأدلة وعدم الاستثناء، وفیه: إنه یمکن أن یکون ذلک اتکالاً علی ما ذکروه من تقدیم نفقة النفس التی منها داره وعبده ونحوهما مما استثنی فی الدین، نعم یتجه بیع ما لا یرجع إلی ذلک منها، کما أنه یتجه استثناء نحو ذلک فی المنفق علیه، فلا یکفی فی سقوط النفقة عمن هی علة وجود نحو ذلک عند من وجبت النفقة له، ضرورة أنها من جملة النفقة التی یستغنی بها عن المنفق).

ولو کان عند المنفق مقدار سنة فقط لم یجب الإنفاق علی القریب، لأن المعیار فی الغنی مؤنة السنة علی ما ذکروه فی کتاب الزکاة والخمس بأدلته، أما إذا کان عنده بقدر سنتین مثلاً لکنه إن أنفق الزائد علی القریب بقی فی السنة الثانیة یتکفف

ص:336

الناس، فهل یجب، أو لا، احتمالان.

نعم إن علم أنه یموت جوعاً إن أنفقه لم یبعد عدم الوجوب.

وإذا کان عنده أزید من مؤنة السنة لکنه یحتاج إلی السفر المتعارف لم یبعد عدم الوجوب لأن السفر شأن من شؤون الإنسان لمن یتعارف عند السفر، أما إذا احتمل عقلائیاً أنه یحتاج إلی عملیة جراحیة لنفسه أو غیره مما إن أنفقه لم یتمکن منها وهی واجبة أو ما أشبه، فهل یجب الإنفاق علی القریب، احتمالان، وإن کان الأقرب عدم الوجوب.

ومما تقدم ظهر حال ما إذا کان عنده زائد یحتاج إلیه فی زواج ولده أو تعمیر داره أو إصلاح دابته أو ما أشبه ذلک من شؤون الإنسان.

ولو احتاج المنفق لأجل توفیر النفقة من الضرب فی الأرض وجب، کما أن القریب لو تمکن من الضرب فیها لتحصیل نفقته لم یجب علی المنفق الإنفاق علیه، لأنه غنی بالقوة کما تقدم الإلماع إلی ذلک.

وإن انحصر طریق الإنفاق علی قریبه علی الدخول فی أعمال الظالم فإن کان ذلک حراماً کما ذکروا فی مبحث الولایة من قبل الظالم، سقط الوجوب، فإنه «لا یطاع الله من حیث یعصی»، وإن کان جائزاً وجب مقدمة للإنفاق الواجب.

ثم حیث إن نفقة الإنسان علی نفسه علی أنحاء من تضییق محرم وجائز ومتوسط وتوسعة وإسراف، ولم یجز الأول والأخیر، یدور الأمر بین الثلاثة المتوسطة، وکلها وإن کانت جائزة إلاّ أن الظاهر أنه یجب التوفیر علی واجبی النفقة بأن لا یوسع علی نفسه أکثر من المتوسط، کما لا یجب التوفیر بالإنفاق علی نفسه بالجائز الذی هو دون المتوسط لانصراف الأدلة إلی ذلک، فلا یقال: الواجب صرفه علی نفسه دون التوسط للتوفیر علی واجب النفقة مستدلاً بأنه جائز، والإنفاق علی واجب النفقة واجب فلا یقاومه الجائز.

ص:337

والحاصل إنه لو کان عنده أزید من التوسط وجب الإنفاق، وإلا لم یجب.

لا یقال: یلزم جواز التوسعة علی نفسه أی المرتبة الرابعة وإن لم یتمکن بعد ذلک من الإنفاق علی القریب، لما دل علی استحباب التوسعة، مثل ما عن معمر بن خلاد، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «ینبغی للرجل أن یوسع علی عیاله لأن لا یتمنوا موته»، وتلا هذه الآیة: ﴿ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً ویتیماً وأسیراً﴾((1))، قال: «الأسیر عیال الرجل، ینبغی إذا زید فی النعمة أن یزید أسراءه فی التوسعة علیهم»((2)).

وعن أبی حمزة، عن علی بن الحسین (علیهما السلام)، قال: «أرضاکم عند الله أسبغکم علی عیاله»((3)).

وعن ابن أبی نصر، عنه (علیه السلام)، قال: «صاحب النعمة یجب علیه التوسعة علی عیاله»((4)).

وعن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إن المؤمن یأخذ بآداب الله، إذا وسع الله علیه اتسع، وإذا أمسک عنه أمسک»((5)).

وعن یاسر الخادم، قال: سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: «ینبغی للمؤمن أن ینقص من قوت عیاله فی الشتاء ویزید فی وقوده»((6)).

وعن الصدوق، قال: قال أبو الحسن الرضا (علیه الصلاة والسلام): «ینبغی للرجل

ص:338


1- سورة الإنسان: الآیة 8
2- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح1
3- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب الصدقة ح2
4- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح3
5- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح4
6- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح5

أن یوسع علی عیاله لأن لا یتمنوا موته»((1)).

وعن مسعدة، قال: قال لی أبو الحسن (علیه السلام): «إن عیال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله علیه بنعمة فلیوسع علی أسرائه، فإن لم یفعل أوشک أن تزول النعمة»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

لأنه یقال: بالإضافة إلی وجود قرائن فی نفس هذه الروایات علی عدم تمامیة لا یقال، إن المنصرف هو التوسط فی مثل المقام الذی هو فی مقابل واجب النفقة، وإن استحبت التوسعة فیما إذا لم یعارضها واجب.

ومما تقدم علم عدم جواز دون التوسط للأقارب، واستحباب التوسعة مع الإمکان، أما التضییق والإسراف فهما محرمان بلا إشکال.

ثم لا یبعد أن یکون ما یجعله الظالم علی القریب من الإنفاق الواجب علی قریبه لأنه یعد مصرفاً له فیشمله الدلیل خصوصاً إذا کان أداؤه یوجب التضییق علی القریب، مثلاً نفقته فی کل عام مائة وهو مجبور لأن ینفق عشرین منها للظالم حیث یوجب ذلک التضییق إلیه فإن علی القریب تکمیل العشرین حتی یکون متوسطاً.

ثم إنه قال فی الشرائع: (ولا تقدیر فی النفقة، بل الواجب قدر الکفایة من الإطعام والکسوة والمسکن وما یحتاج إلیه من زیادة الکسوة فی الشتاء للتدثر یقظةً ونوماً).

وهو کما ذکره، لأنه لم یقدر فی النص ذلک، فالکلام فی المقام کالکلام فی الزوجة فی جمیع ما سمعته هناک، وفی الجواهر دعوی عدم وجدان الخلاف فیه، بل عن جماعة الإجماع علیه.

نعم فرق بین نفقة الزوجة وسائر الأقرباء، إذ نفقة الزوجة واجبة وإن کانت غنیة علی ما عرفت من دلالة النص والفتوی علیه، بخلاف القریب حیث إن وجوب

ص:339


1- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح6
2- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح7

نفقته إنما هو لفقره، ولذا إذا فرض استغناؤه بضیافة ونحو ذلک ولو لیوم لم تجب علی القریب نفقته بقدر غناه، وکذلک فی الکسوة والمسکن وغیرها.

ثم إنهم ذکروا فرقاً آخر بین نفقة الزوجة ونفقة الأقرباء، باعتبار الملک فیها دونهم بالنسبة إلی المأکول ونحوه، واستدلوا لذلک بأنها فیها عوض ولذا یکون ملکاً بخلاف غیرها، وفیه إن الأدلة بالنسبة إلی الطائفتین علی نسق واحد کما ذکرناه سابقاً، وما ذکروه إنما هو استیناس.

ولذا ففی الجواهر بعد أن قال بأنه فرق بینهما بأنه هنا إمتاع بلا خلاف أجده فیه دونه فی الزوجة التی قد عرفت اعتبار الملک فی المأکول ونحوه من نفقتها وفی الملبوس ونحوه، قال: (لکن قد یناقش بأن مقتضی صحیح شهاب المتقدم الذی هو العمدة فی اعتبار الملک هنا عدم الفرق بین الزوجة وغیرها فی ملک الطعام منها، لقوله (علیه السلام): «ولیقدر لکل إنسان منهم قوته إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به»، ولا ینافی ذلک کون النفقة هنا للمواساة والرحم باعتبار سد الخلة الذی لا یتوقف علی الملک، بل لیس له المطالبة به مع فرض الاستغناء عنه ولو بضیافة ونحوها، بخلافه فی الزوجة التی لها ادخار نفقتها والمطالبة بها وإن کانت غیر محتاجة إلیها لکونها من قبیل المعاوضة، ضرورة اقتضاء ذلک ونحوه عدم الملک علیه علی وجه یکون من الدین له، لا أنه لایکون ملکاً له بعد أن قبضه مستحقاً بقبضه له باعتبار حاجته إلیه، فله حینئذ التقتیر علی نفسه وهبته والصدقة به) إلی آخر کلامه.

بل قد عرفت أن القریب کالزوجة فی المطالبة فیما إذا لم ینفق علی أی منهما، لأنه ظاهر الدلیل حیث وحدة السیاق فی الجمیع، مثل قول الصادق (علیه الصلاة

ص:340

والسلام) فی روایة تحف العقول:

«وأما الوجوه الخمس التی تجب علیه النفقة لمن یلزمه نفقته، فعلی ولده ووالدیه وامرأته ومملوکه لازم له ذلک فی العسر والیسر»، ومثله غیره مما تقدم الإلماع إلیه.

ثم الظاهر أنه لو أعطی أیاً من الطائفتین النفقة فهلکت فی یده بمن یضمن کما لو سرقت، أو لا کما لو أکلتها الهرة، إلی غیر ذلک من أمثلتهما، لم یضمن لأنه أدی تکلیفه.

ومنه یعلم عدم الفرق بین أن أتلفه المنفق علیه بنفسه أم لا، فإذا اضطر بعد الإتلاف کان علی بیت المال أو غیر ذلک مما یکون فی غیر واجبی النفقة أیضاً.

نعم قد ذکرنا سابقاً أن الزوجة إذا أتلفت نفقتها لم یستبعد أن تکون علی أبویها وأولادها، لإطلاقات أدلة النفقة الذی لم یخرج منه إلاّ صورة کفایتها بسبب زوجها، والمفروض عدم الکفایة وإن کان بسببها، إلاّ أنه بحاجة إلی التأمل.

ولذا الذی ذکرناه قال فی القواعد: (ولو أعطاه النفقة فهلکت فی یده لم یستحق ثانیاً).

وفی الجواهر: (بل لعل ذلک کذلک، وإن قصر هو وأتلفه فی غیرها، ولا یجب علی المنفق البذل جدیداً، ولو کان إمتاعاً لکان المتجه ذلک وإن اشتغلت ذمته بمثله له أو قیمته یؤدیه له عند الیسار، نحو ما سمعته فی نفقة الزوجة الإمتاعیة والتزامه کما هو ظاهر بعض، وصریح آخر بعید عن مذاق الفقه، نعم قد یقال به ولو قلنا بکونه إمتاعاً لقاعدة الاجتزاء) انتهی.

وما ذکره أخیراً بقوله: (قد یقال) هو مقتضی القاعدة، علی أنک قد عرفت عدم الفرق بالإمتاع والملک بین الزوجة وسائر واجبی النفقة.

وکیف کان، فلو کانت زوجة وبنتاً، أو زوجة وأماً کما فی المجوسیة، فیما لم یکن حکم لهم فی المسألة مثلاً وإنما راجعونا،

ص:341

فالظاهر أن لها نفقة واحدة، لعدم شمول أدلة نفقتهما إلاّ لإحداهما.

فلایقال: إن لها نفقتین کما إن لها إرثین، فإن الإرث لشمول کلا الدلیلین بلا محذور، ولذا یوجدان فی غیرها أیضاً، کما إذا کانت بنت عم وزوجة، بل ربما ثلاثة أیضاً کما إذا کانت بنت عم وبنت خال وزوجة، إلی غیرها من الأمثلة بخلاف المقام، حیث ظاهر الأدلة وحدة النفقة لأجل زوجیة أو قرابة، ولذا لم تجب نفقتها علی زوجها وأبیها وابنها.

نعم فی الفارق الذی ذکرناه من أن النفقة للزوجة الغنیة أیضاً بخلاف نفقة القریب حیث لا تجب للغنی منهم، یعامل مع هذه القریبة التی هی زوجة أی زوجة المجوسی معاملة نفقة الزوجة لا نفقة الأم أو البنت، لانطباق دلیل الزوجیة فقط علیها فیکون لها حکمها کما ینعکس لو نشزت.

ثم إنه قد یتحقق موضوع الفقر أو مناطه وإن لم یکن الشخص فقیراً واقعاً شرعاً، کما إذا صادرت الدولة الظالمة أموال الأب أو الولد حیث لا یتمکن من إمرار معاشه بعد ذلک، فإنه وإن کان مالکاً شرعاً، إذ الظالم لا یتمکن من إزالة ملکه، إلاّ أن فقره فعلاً عن إمرار معاشه کاف فی شمول الأدلة له فتجب نفقته علی قریبه.

نعم لا یبعد وجوب رد النفقة علی المنفق إن أرجعت الدولة أمواله إلیه، فتکون النفقة کبدل الحیلولة، وکذلک إن وقع متاعه فی الماء حیث یجب علی القریب تمشیة أمره، فإن خرج استرجع ما أعطاه، کما إذا أعطاه ملابس بعد سقوط ملابسه فی البحر.

أمّا إذا کان له مال لا یعلم به، فهو فی ظاهر الفقر وباطن الغنی، ینفق علیه القریب إلی زمان علمه به وتمکنه من التصرف فیه، ومثل الظالم العادل من هذه الجهة کما إذا حجز العادل أمواله لملاک شرعی فی الحجز، وإن کان اللازم استثناء

ص:342

النفقة، إلاّ أنه زعم العادل مثلاً أن عنده بقدر النفقة فحجز علی أمواله حیث لا یتمکن من الوصول إلیه.

ثم الظاهر أنه لوکان غنیاً من جهة النقود لکنه لا یتمکن من الاشتراء به، وکان عند القریب النفقة بما لا یتمکن من تبدیلها بالمال، لأنه نذر مثلاً أن لا یبدلها بالمال بیعاً أو صلحاً أو ما أشبه، أو ملکه القریب کذلک بأن وهب له إنسان الخبز بشرط عدم التصرف فیه تصرفاً معاملیاً، فالظاهر أنه یجب علیه إعطاؤه لقریبه الفقیر عن المأکول الغنی من جهة الثروة، لشمول أدلة الوجوب له إطلاقاً أو مناطاً.

نعم حیث ذکرنا أن الأدلة الثانویة لا تتمکن من إزالة الأحکام الأولیة عن موضعها، وإن کان الدلیل الثانوی مقدماً زماناً علی الدلیل الأولی، کان مثال أنه نذر أن لا یبدلها، إنما هو علی مذاق من یصحح ذلک، کما إذا نذر أن یکون کل یوم عرفة فی کربلاء مثلاً، وکان النذر قبل أن یستطیع ثم استطاع، فإن جمعاً من الفقهاء ذهبوا إلی أنه تسقط الاستطاعة بالنذر المتقدم، إلا أنا أشکلنا فی ذلک کما تقدم تفصیله فی کتاب الحج.

بقی شیء، وهو أنه لو کان زوج الأم أو البنت فی المجوسی فقیراً وهی غنیة، تهاترت النفقتان إذا کانتا متساویتین، حیث تجب علیه نفقتها لأنه زوج، وتجب علیها نفقته لأنه ولد أو أب، أما مع اختلاف النفقتین فالتفاوت علی من علیه الزائد، وقد تقدم الکلام فی التهاتر.

ص:343

مسألة ١٤ لا یجب إعفاف المنفق علیه

(مسألة 14): قال فی الشرائع: (ولا یجب إعفاف من تجب النفقة له)، والمراد بالإعفاف أن یصیره ذا عفة إما بتزویجه أو یعطیه مهراً یتزوج به أو یملکه جاریة أو یعطیه ثمن جاریة صالحة له أو ما أشبه ذلک، وهذا هو المشهور بینهم کما فی الحدائق.

وفی الجواهر: (بلا خلاف معتد به أجده فیه، للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة فی الأدلة السابقة، بعد القطع أو الظن بعدم إرادة ما یشمل ذلک من النفقة المزبورة المراد منها ما هو المتعارف فی الإنفاق من سد العوزة وستر العورة وما یتبعهما).

لکن فی المسالک والحدائق وغیرهما نقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب للأب وإن علا، لأن ذلک من أهم المصاحبة بالمعروف المأمور بها فی الآیة، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة، فیجب علی الابن القیام به کالنفقة والکسوة، بل ربما یستدل لذلک فی الأب بأنه إذا طلبه من الولد فلم یفعله حق له أن یجعله عاقاً، والعرف یرون أنه أصبح بذلک عاقاً حینئذ، فیشمله الدلیل لأن الموضوع عرفی والحکم مستفاد من الشرع.

ومثل ذلک إذا طلبت الأم من الولد تزویجها، بل قد یتعدی إلی الأولاد أیضاً، لما دل علی أن الأبوین یصبحان عاقین للولد إذا لم یقوما بحقه.

فقد روی زید بن علی، عن أبیه، عن جده (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد من عقوقهما»((1)).

هذا بإضافة ما دل علی أن من حق الولد علی الوالد أن یزوجه، مثل ما رواه

ص:344


1- الوسائل: ج15 ص199 الباب 86 من أبواب أحکام الأولاد ح5

الفتال، قال: قال (علیه السلام): «من حق الولد علی والده ثلاثة: یحسّن اسمه، ویعلّمه الکتابة، ویزوّجه إذا بلغ»((1)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «حق الولد علی والده إذا کان ذکراً أن یستفره أمه ویستحسن اسمه ویعلمه کتاب الله ویطهره ویعلمه السباحة، وإذا کانت أنثی أن یستفره أمها ویستحسن اسمها ویعلمها سورة النور ولا یعلمها سورة یوسف ولا ینزلها الغرف ویعجل سراحها إلی بیت زوجها»((2)).

لکن فی الکل ما لا یخفی، خصوصاً مسألة العقوق، فإن العقوق شیء ووجوب النفقة شیء آخر، قال فی الحدائق: (ویؤید المشهور القائلین بالاستحباب الأخبار الدالة علی أنه لا یجوز له التصرف فی جاریة ابنه إلاّ أن یقومها علی نفسه، ولو کان ذلک واجباً علی الابن لجاز له التصرف فیها مطلقاً، کما فی غیرها من النفقة الواجبة، فإنه مع إخلال الإذن بها یجوز له أخذها).

ثم قال المسالک: (ویشترط حاجته إلی النکاح، ویقبل قوله فی الرغبة من غیر یمین، لکن لا یحل له طلبه حیث نقول بوجوبه إلاّ إذا صادفت شهوته وشق علیه الصبر).

أقول: کأن قبول قوله من غیر یمین لأنه مما لا یعرف إلاّ من قبله، وکأن مصادفة الشهوة ومشقة الصبر علیه لأنه المتیقن مما یخرج من الأصل، لکن فی الجواهر: (فیه إنه یمکن دعوی عدم اعتبار ذلک بناءً علی أنه من النفقة التی یکفی فیها تعارف ذلک بالنسبة إلیه کغیره من أفراد الإنفاق، ولا مدخلیة للشهوة ونحوها فیه.

ص:345


1- الوسائل: ج15 ص200 الباب 86 من أبواب أحکام الأولاد ح9
2- الوسائل: ج15 ص199 الباب 86 من أبواب أحکام الأولاد ح7

بل قد یقال إن محل البحث بین الأصحاب وجوبه من حیث کونه إعفافاً باعتبار أنه من النفقة عرفاً، أما مع فرض الاحتیاج إلیه لشدة شبق أو أذیة فی مزاج أو نحو ذلک فهو خارج عن البحث، وإن کان مندرجاً حینئذ فی البحث عما ینفق للاحتیاج إلیه من دواء ونحوه مما لم یکن من النفقة المعتادة، وفیه وجهان تقدما فی الزوجة المأمور بمعاشرتها بالمعروف أیضاً کالمصاحبة للوالدین) انتهی، وهو کما ذکره.

کما أن مقتضی القاعدة الاحتیاج إلی الیمین مع احتمال الکذب، لأن ما لا یعرف إلاّ من قبله لا یوجب حقاً علی آخر إلاّ بإثبات، فحیث لا یمکن البینة لزم الیمین، لأن الشارع أقام الثانی مقام الأول، فهو کما إذا طلب کسوة أکثر فی الشتاء مدعیاً احتیاجه إلیها لأن البرد یؤثر فیه، أما مثل الوقود المحتاج الیه وآلاته فی الشتاء والمروحة المحتاج إلیها بالصیف ونحوهما فقد عرفت أنهما داخلان فی النفقة.

ومن الکلام فی الزوجة الأولی یعرف الکلام فی الزوجة الثانیة وغیرها، دواماً أو متعةً، أما نفقة زوجة الأب ففی المسالک: (إنها تابعة للإعفاف، فإن وجب وجبت وإلا استحبت، وکذا القول فی نفقة زوجة الأب التی یتزوجها بغیر واسطة الابن، وأوجب الشیخ فی المبسوط نفقة زوجته وإن لم یجب إعفافه لأنها من جملة مؤنته وضرورته کنفقة خادمه الذی یحتاج إلیه).

أقول: فیه ما لا یخفی، إذ الظاهر من الأدلة نفقة نفسه لا نفقة زوجته وأولاده ومن أشبه.

لا یقال: إنه کنفقة دابته وخادمه المحتاج إلیهما.

لأنه یقال: فرق بین الأمرین، حیث إن الدابة وما أشبه یعد نفقة له، دون الزوجة ولوازمها والولد ولوازمه، ولذا رده الجواهر بأن محل البحث فی وجوبها

ص:346

للزوجة من حیث وجوبها علی الأب، والتحقیق حینئذ عدم وجوبها علیه ضرورة اختصاص الأدلة فی وجوب نفقته لا أداء ما علیه من کفارة أو قضاء دین أو أرش جنایة أو حق زوجة أو نحوه مما یمکن أن یکون دیناً علیه، للسیرة، فدعوی اندراج نفقتها فی نفقته الواجبة علی المنفق واضح المنع، لا أقل من الشک والأصل البراءة.

وقال العلامة فی المختلف: (لا یجب علی الولد الغنی الإنفاق علی زوجة والده المعسر، ولا علی الوالد وجوب الإنفاق علی زوجة ولده المعسر لأصالة البراءة).

ثم إنه لا إشکال فی أنه یحق للأب والولد والبنت أن یصرف نفقته الکافیة له فی نفسه وولده وزوجته وزوجها وغیرهم بأن یضیق علی نفسه بإشراک الغیر معه، إذ قد عرفت فیما تقدم جواز أن یفعل المنفق علیه بالنفقة ما شاء.

ولو ماتت الزوجة أو نشزت تجدد حکم الإعفاف بغیرها وجوباً أو استحباباً، وکذا لو طلقها لنشوز أو نحوه، کما أفتی بذلک المسالک، ثم قال فیه: (ولو کان تشهیاً لم یعد الحکم لأنه المقصر والمفوت علی نفسه).

أقول: ویکون ذلک کما لو فوت نفقته مما تقدم الکلام فیه.

وکیف کان، فمما تقدم یظهر وجه ما ذکره الشرائع: (وینفق علی أبیه دون أولاده لأنهم أخوة المنفق، وینفق علی ولده وأولاده لأنهم أولاد) انتهی، لما عرفت سابقاً من الدلیل علی الأمرین.

أما قوله بعد ذلک: (ولا تقضی نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة ولا تستقر فی الذمة ولو قدرها الحاکم)، فقد عرفت الإشکال فیه، ولذا قال فی الجواهر: (قد یشکل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء فی کل حق مالی لآدمی،

ص:347

ودعوی کون الحق هنا خصوص السد الذی لا یمکن تدارکه واضحة المنع، لإطلاق الأدلة المزبورة وحرمة العلة المستنبطة عندنا، علی أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا کان الفائت السد لضیافة أو تقتیر أو نحوهما، أما إذا کان قد فات بقرض ونحوه فإن تدارکه ممکن بدفع عوض ما حصل بالسد، فالعمدة حینئذ الإجماع وهو مع فرض تمامیته فی غیر المفروض)((1)).

والإجماع أیضاً ظاهر الاستناد، فلا یمکن الاعتماد علیه، وعلیه فمقتضی القاعدة هو القول بالقضاء.

ثم إنهم ذکروا لو أمر الحاکم المنفق علیه فی الاستدانة علی المنفق لغیبة المنفق أو مدافعته أو ما أشبه فاستدان وجب علیه القضاء، وعللوه بتنزیل أمر الحاکم منزلة أمره لکون الحاکم ولی بالنسبة إلی ذلک، ولو لم یکن حاکم قام عدول المؤمنین مقامه حسب مقتضی القاعدة، ولو لم یمکن عدولهم أیضاً أمکن الاجتزاء بنیة نفس المنفق علیه، وما ذکروه هو مقتضی القاعدة.

ثم إن ادعی القریب الإنفاق علی قریبه وأنکره المنفق علیه کان الأصل مع الثانی، ولو سلم ادعاؤه لکنه ادعی العسر، حیث قد عرفت أن وجوب النفقة مع الیسار، فإن کان استصحاب فهو وإلا کان مدعی یساره بحاجة إلی الدلیل، ومثله فی الحاجة إلی الدلیل لو ادعی الولد مثلاً أن جده أنفق علی أبیه، أو أن أخاه أنفق علیه حیث لم تکن له حاجة بعد ذلک، أو کان ضیفاً أو أنه غنی فلا یحتاج إلی النفقة أو ما أشبه ذلک.

ولو ادعی الابن أنه أنفق علی أبیه لشهرین، فقال بل لشهر، کان الأصل مع المنکر، ولو ادعی أنه أنفق علیه لشهرین فقال نعم لکنه صرف مقدار شهر لمرضه، حیث ذکرنا أن العلاج من النفقة أیضاً، احتاج الأب إلی الإثبات، ولو کان هناک دار عجزة تقوم بخدمات الأب العاجز مثلاً، فإن لم یکن فیها علیه غضاضة کان

ص:348


1- جواهر الکلام: ج31 ص380

بحکم الیسار فلا تجب نفقته علی ابنه مثلاً، وأما لو کانت علیه فیها غضاضة بقی وجوب النفقة علی الابن، وکذا حال سائر من یقوم بنفقة المنفق علیه من جمعیة خیریة أو مرجع أو ما أشبه ذلک.

ولو کان له مال یتمکن من صرفه ویکفیة لمدة ستة أشهر، کما یتمکن من وضعه فی المضاربة حیث یکفیه دائماً فهو غنی بالقوة، أما إذا صرفه بدون وضعه فیها کان علی المنفق إذا افتقر، لتحقق الحکم بتحقق الموضوع.

وکذا حال ما إذا کان له مال یکفیه فوهبه أو صرفه فی مسجد أو نحو ذلک، بل أو عمل به المعاصی.

ولو اشتری بماله کفناً أو قبراً أو ما أشبه کان لولده حق منعه من النفقة بقدر ذلک، فیبیعه فیما إذا أمکن البیع وینفق علی نفسه، فإذا افتقر کان علی الولد ونحوه، لأن ما لما بعد الموت لیس من النفقة، وإن احتمل ذلک لما دل علی استحباب تهیئة الإنسان کفنه مما یدل علی أنه من النفقة، لکن جماعة من علمائنا المعاصرین کانوا یأخذون الخمس من الکفن باعتبار عدم کونه من النفقة.

ولا یلزم فی غنی المنفق علیه کونه غنیاً بالاکتساب أو ببیع الزائد، بل یتحقق الغنی إذا تمکن من تحصیل المال بما عنده، فلوکان عنده قرآن کریم یعطی فی إزاء هدیته والتخلی عنه مال کثیر، کان ذلک من الإمکان المسقط نفقته عن قریبه وإن لم یصح بیع القرآن الحکیم.

ولو کان الأب مثلاً مریضاً یقبله المستشفی وینفق علیه ما دام کونه هناک، کما هی العادة فی المستشفیات المجانیة، لم یحق له عدم دخوله إذا لم یکن له وجه عقلائی لعدم الدخول، ومدة إمکان الدخول یکون من القادر قوة.

ولو نشزت الأم عن زوجها فلم ینفق علیها، فإن کان نشوزاً بالمیزان الشرعی

ص:349

کان علی الولد ونحوه الإنفاق علیها، وإلا کانت من الغنیة بالقوة، وکذلک إذا نشزت البنت عن زوجها بالنسبة إلی الأب، أما لو نشز الرجل عن زوجة کانت تنفق علیه تبرعاً أو منع أب الزوجة أو أخوها النفقة عند نشوزه عنها، فالظاهر وجوب نفقته علی ولده ونحوه، لأن التبرع لا یجعل الإنسان غنیاً مع احتماله فی مثله إذا لم یکن نشوزه عن وجه شرعی.

ثم إن التقاص الذی ذکرناه فی الزوجة یجری فی القریب أیضاً، فإذا زعم المنفق أن المنفق علیه غنی فلم یعطه، أو لم یعطه عصیاناً أو ما أشبه حق له التقاص، وهل یحق له التقاص إذا کان یعتقد عدم استحقاقه اجتهاداً أو تقلیداً، لا یبعد ذلک لأن التقاص حسب رأی المنفق علیه صحیح، فلا یضر عدم صحته حسب رأی المنفق علی تأمل، وقد تقدم الکلام فی ما إذا شمل المنفق دلیل الإلزام.

ص:350

مسألة ١٥ ترتیب المنفقین

(مسألة 15): فی ترتیب المنفقین، قال فی الشرائع: (تجب نفقة الولد علی أبیه، ومع عدمه أو فقره فعلی أب الأب وإن علا لأنه أب، ولو عدمت الآباء فعلی أم الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلی أبیها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب، ومع التساوی یشترکون فی الإنفاق.

أقول: مقتضی ما یستفاد من الأدلة أن النفقة علی الأب أولاً، لقوله سبحانه: ﴿وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن﴾((1))، وقوله تعالی: ﴿فإن أرضعن لکم﴾((2))، وحدیث هند زوجة أبی سفیان المتقدم، ولمستفیض الروایات المتقدمة: مثل قوله (علیه الصلاة والسلام) فی روایة جمیل: «لا یجبر الرجل إلا علی نفقة الأبوین والولد»((3)).

وروایة حریز، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: من الذی أجبر علیه وتلزمنی نفقته، قال: «الوالدان والولد والزوجة»((4)).

وروایة محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: ما یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه، قال: «الوالدان والولد والزوجة»((5)).

إلی غیرها من الروایات.

وللإجماع القطعی علی عدم وجوب الإرضاع علی الأم، ولذا تأخذ الأجرة علی الرضاع، والمراد بالولد أعم من الذکر والأنثی والخنثی لإطلاق الأدلة المذکورة والإجماع((6)).

ص:351


1- سورة البقرة: الآیة 233
2- سورة الطلاق: الآیة 6
3- الوسائل: ج15 ص237 الباب 11 من أبواب النفقات ح2
4- الوسائل: ج15 ص237 الباب 11 من أبواب النفقات ح2
5- الوسائل: ج15 ص237 الباب 11 من أبواب النفقات ح3
6- الوسائل: ج15 ص237 الباب 11 من أبواب النفقات ح5

ثم علی الأم ثانیاً لما تقدم، وإن کان المشهور کما تقدم فی الشرائع بأنه بعد الأب علی أب الأب، وهو مقتضی دلالة (أولی الأرحام)، بل والمناط فی قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خبر غیاث: «خذوا بنفقته أقرب الناس منه فی العشیرة کما یأکل میراثه»((1)).

ثم علی الأقرب من الأجداد، سواء من جهة الأب کأب الأب، أو من جهة الأم کأب الأم ثالثاً، وذلک لآیة (أولی الأرحام)((2))، وروایة: «خذوا بنفقته أقرب الناس منه فی العشیرة کما یأکل میراثه».

ثم لو تعدد من طرف واحد کأبوی الأب أو أبوی الأم، أو من الطرفین کالأجداد الأربعة، أو ثلاثة منهم کان علی الجمیع بالسویة رابعاً، للآیة والروایة المتقدمتین.

واحتمال ترجیح الذکر علی الأنثی مطلقاً کترجیح الأب علی الأم، أو القرعة بینهما، أو أنه علی الذکر ضعف الأنثی کمراتب الإرث، لا وجه له، إذ ترجیح الأب خرج بالدلیل، فلا ینهدم به إطلاق آیة (أولی الأرحام) وغیرها، ولیس الأمر مشکلاً حتی یکون للقرعة فیه مجال، ولا دلیل علی أنه کمراتب الإرث، أما الروایة فالظاهر منها إنه کما یرث لا کقدر الإرث.

وقد ذکرنا فی کتاب الإرث أن المرأة قد ترث أکثر من الرجل.

ومنه یعلم أن مستند المسألة لیس الإجماع فقط، فقول الجواهر: (للإجماع بحسب الظاهر أو لدعوی انسیاق ذلک من خطاب النفقة مع فرض تعدد عنوان أفراد المنفق أو لغیر ذلک، ولولاه لأمکن القول بالوجوب کفایة، أو یکون التخییر

ص:352


1- الوسائل: ج15 ص237 الباب 11 من أبواب النفقات ح4
2- سورة الأنفال: الآیة 75

بید المنفق علیه نحو رجوع المالک علی ذوی الأیدی، أو بالقرعة بتعیین من ینفق منهم، وذلک لاقتضاء الخطاب تکلیف کل واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث مع التعدد، فتأمل) محل نظر.

ولذا الذی ذکرناه من التساوی مع تساوی الدرجة، قال فی محکی المسالک: (ذکر الشیخ وغیره من الأصحاب أن حکم آباء أم الأب وأمهاتها وإن علوا حکم آباء الأم وأمهاتها، فیشترکون بالسویة مع التساوی فی الدرجة، ویختص الأقرب منهم بها مع عدم التساوی).

وقال فی التحریر: (ولو تساووا اشترکوا فی الإنفاق ولو أیسر الأقرب عادت النفقة إلیه)، وقال أیضاً: (ولو اجتمع أب أم وأم أم فهما سواء، وکذلک أم الأم وأم الأب، أو أب الأم وأم الأب).

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم عدم دلیل یعتد به علی تقدیم أب الأب علی الأم، ولذا قال فی الکفایة: (وإن فقد الأب أو کان معسراً قام أحد من آبائه مقامه مقدماً علی الأم، الأقرب فالأقرب، لا أعرف فی ذلک خلافاً بینهم، وفی إقامة الحجة علیه عسر).

ثم کل أقرب یمنع الأبعد سواء کان فی عمود واحد أو فی العمودین، فلوکان أب الأب وجد الأب کان علی أب الأب لا جد الأب خامساً.

هذا کله إذا لم یکن ابن ذکراً کان أو أنثی، وإلا فهو ینفرد مع تقدم الرتبة، ویشترک بالتساوی مع تساوی الرتبة سادساً، فإذا کان للفقیر أب وابن اشترکا بالسویة، وإذا کان له ابن وجد کان علی الابن، وإذا کان له ابن ابن ابن وأب أب کان علی أب الأب وهکذا، وذلک لآیة (أولی الأرحام) وخبر غیاث وغیرهما.

ص:353

واستدل غیر واحد له أیضاً بقول النبی (صلی الله علیه وآله): «إن أطیب ما یأکل الرجل من کسبه وإن ولده من کسبه»، وما روی عنه (صلی الله علیه وآله) إنه قال: «إن أولادکم هبة من الله لکم، یهب لمن یشاء إناثاً ویهب لمن یشاء الذکور، وأموالهم لکم إذا احتجتم إلیها».

ومما تقدم یعرف وجه ما ذکروه، وفی الجواهر أیضاً حیث قال:

(ولو کان له أولاد موسرون تشارکوا فی الإنفاق وقدر النفقة إن کانوا ذکوراً أو إناثاً لاشتراک العلة من غیر رجحان، ولو کانوا ذکوراً وإناثاً ففی القواعد وکشف اللثام احتمل التشریک للتساوی فی الولادة، والکون من کسبه إما بالسویة لانتفاء المرجح، أو علی نسبة المیراث لقوله تعالی: ﴿وعلی الوارث مثل ذلک﴾((1))، ولقول أمیر المؤمنین (صلوات الله وسلامه علیه): «خذوا بنفقته أقرب الناس إلیه فی العشیرة کما یأکل میراثه»، واحتمل اختصاص الذکور لأنهم لما کانوا أکثر میراثاً کانوا أقرب، بل قد یؤید أن علی الأب الإنفاق دون الإم إذا اجتمعا، وأن الرجال قوامون علی النساء، وأنهم أقدر منهن علی الکسب، بل لعل الأصل فی الإنفاق الرجال، إلاّ أن الجمیع کما تری لا یصلح الخروج به عما دل علی النفقة علی الولد الشامل للذکر والأنثی المقتضی للاشتراک بالسویة مع التعدد) انتهی، وهو جید.

ومنه یعلم تساوی الذکر والأنثی والخنثی فیما ذکر، من غیر فرق بین أن

ص:354


1- سورة البقرة: الآیة 233

یکون ابن ابن وبنت بنت، أو ابن لهما أو بنت لهما، أو ابن بنت وبنت ابن وهکذا نازلاً.

ومما تقدم تحقق أنه لوکان فی الاباء واحد فالنفقة علیه، ولو کان أکثر فالنفقة علیهم، ولو کان فی الابناء واحد فالنفقة علیه، ولوکان أکثر فالنفقة علیهم، ولو اجتمع الاباء والابناء فالنفقة علیهما، ولافرق فی کل ذلک بین ولد الحلال والشبهة، أما ولد الزنا فقد تقدم الکلام فیه.

وعلیه فإذا کان له ولده من حلال وولد من شبهة اشترکا فی وجوب النفقة علیهما له وهکذا، ولو علم بأن أحد الولدین منه وشک فی الآخر ولم یثبت بدلیل شرعی کانت النفقة علی الثابت منهما، ولو علم بأن أحدهما منه ولم یعلم أنه أیهما فعلیهما معاً لقاعدة العدل، ولو علم بأنه أقرب إلیه وشک فی قدر قرب الآخر کان علی المعلوم، ولو لم یعلم هذا أقرب أو ذاک فعلیهما معاً.

وقد عرفت فی مواضع متعددة من هذا الکتاب أن القرعة لا تجری فی المالیات، وإن کان فی احتمالها وجه أیضاً.

ثم إن الجواهر قال: (ولو کان له ابن موسر فعلا والآخر مکتسب فهما سواء للإطلاق، ولکن فی القواعد علی إشکال، وهو فی غیر محله مع فرض کون الکسب کالیسار فعلاً)، وهو کما ذکره الجواهر.

وقال فی الإیضاح: (هل یقدم فی وجوب الإنفاق ذو المال أو لا بل یتساویان، قال إمام المجتهدین والدی المصنف: فیه إشکال، ومنشؤه وجوب الإنفاق علی کل واحد، فیجب علیهما إذا اجتمعا، لعدم منع أحدهما الآخر والأصل البقاء، ولمساواة القدرة فی الغنی فی السببیة لأنا نبحث علی هذا التقدیر، ولو جامع الغنی غنیاً لوجب علیهما، فکذا لو اجتمع الغنی ومساویه، ومن أن وجوبها علی المکتسب

ص:355

لضرورة عدم غیره وهی منفیة هنا) انتهی، وکأن الإیضاح بتردیده من غیر ترجیح تبع والده (رحمهما الله).

لکن مقتضی القاعدة ما عرفت من تساویهما.

ثم حیث إن النفقة مع الغنی قوة أو فعلا، فإذا لم یقدر أحدهما إلاّ علی جزء والآخر یقدر علی الکل لم یستبعد الاشتراک بقدر قدرة ذی الجزء والبقیة علی ذی القدرة المطلقة، کما إذا کانت نفقة الأب کل یوم ثلاثة دراهم وابنه محمد یقدر علی الکل، أما ابنه علی فلا یقدر إلاّ علی درهم، فإنه یکون علی محمد درهمان وعلی علی درهم وهکذا.

وهکذا لو کان لکل واحد منهما قدرة محدودة، کما إذا کان الحسن یقدر علی درهمین والحسین یقدر علی درهم، ولو کان أحدهما یقدر علی الإنفاق فی الشتاء والآخر فی الصیف فلا إشکال فی وجوبها علی کل واحد وقت قدرته.

أما إذا کان أحدهما یقدر طول السنة والآخر یقدر فی نصف السنة، فهل اللازم التبانی بأن یعطی من یقدر طول السنة فی نصف السنة ویعطی من یقدر فی نصف السنة فی وقت قدرته، أو أن القادر فی طول السنة یعطی کل النفقة فی نصف سنة یعجز عنه الآخر فیه، أما فی النصف الثانی فهو یشترک مع الولد الآخر القادر نصف السنة، احتمالان، الأول أقرب إلی العدل، والثانی إلی الصناعة، ولو شک فی الأمر فالمرجع التصالح.

ثم قال الجواهر: (ولو کان له بنت وابن ابن فالنفقة علی البنت التی هی أقرب لکونه والدها، ولو کان له أم وبنت ففی القواعد احتمل التشریک، إما بالسویة علی نسبة المیراث واختصاص البنت بالنفقة، قلت: وهو الأقوی لأنه من کسبه ولوجود ما یدل علی عدم الوجوب علی الأم من الکتاب والسنة، بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف التی هی أقرب وأکثر میراثاً)((1)).

لکن مقتضی القاعدة

ص:356


1- جواهر الکلام: ج31 ص385

ما ذکره القواعد لما عرفت من آیة (أولی الأرحام) وروایة غیاث.

ومنه یعلم عدم وجه لتردد القواعد فی المسألة أیضاً، وإن ذکر الإیضاح وجهه وسکت علیه بما یظهر منه أنه متردد أیضاً، قال: (وجه الأول: تساویهما فی السبب وهو القرابة فیتساویان فی الأثر، لأن کونه ولداً مساو لکونه والداً فی إیجاب الإنفاق فی الذکورة فکذا فی الأنوثة، وأنه لا مدخل إلاّ للتولید له ومنه، ویرد لو اعتبر التولید وألغی وصف الذکوریة والأنوثیة، لتساوی الابن والام وهو باطل، ووجه الثانی: إن البنت تقدم علی جد الأب، والأم متأخرة عنه، فتقدم البنت علیها)((1)).

ثم إنه تصح المهایاة بین الولدین المتساویین بأن ینفق علیه هذا شهراً وهذا شهراً مثلاً، کما تصح التشریک مطلقاً، وکذلک یصح التصالح بینهما بأن یکلف هذا قوته وذاک ملبسه، إلی غیر ذلک من الأقسام.

ولو أنفق علیه أحد الولدین تبرعاً مدة، کانت النفقة بعد تلک المدة علیهما لا علی الولد الثانی، أما إذا أنفق الأول بعنوان الواجب، کان بعد تلک المدة علی الثانی بقدر تلک المدة.

ولو کان لأحد الوالدین أب وولد وللآخر الولد فقط لم یضر ذلک فی وجوب تشریکهما فی نفقة الأب، أما إذا لم یقدر من له أب وولد علی إنفاق کلیهما وقدر الآخر علی إنفاق الولد کاملاً کان علی الأول إنفاق أبیه وعلی الثانی إنفاق ولده، لأن الشارع لما جعل إنفاق القریب علی القریب وأمکن ذلک فی المقام بالصورة التی ذکرناها لم یکن وجه لوجوب التشریک بینهما فی الولد حتی یبقی الوالد محتاجاً إلی نصف النفقة.

والحاصل إن العرف یستفید ذلک من الأدلة.

ص:357


1- إیضاح الفوائد: ج3 ص287

مسألة ١٦ اکتساب الصغیر والمجنون

(مسألة 16): فی ترتیب المنفق علیه، قد تقدم أنه لا دلیل علی أن النفس أولی وإن قال به المشهور، لکنه إذا جاز تقدیم النفس کما اخترناه هل یدخل فی النفس نفقة المملوک المحتاج إلیه والدابة المحتاج إلیها، فتقدم حینئذ علی نفقة الزوجة والأقارب، احتمالان.

قال فی الجواهر: (لا یخلو أولهما من قوة) ((1))، وذلک لأنهما من نفقة الإنسان المفروض جواز تقدیمه علی غیره.

واحتمال الثانی من جهة أن الدابة والخادم شأن ثانوی للإنسان، وإنما الشأن الأولی قوته ولباسه ومسکنه، فإذا تعارض الشأن الثانوی مع الشأن الأولی لواجبی النفقة قدم الأولی علی الثانوی، غیر وارد بعد کونهما من شأن الإنسان، ومقتضی الصناعة وإن کان ما ذکره، إلاّ أن مقتضی الإنصاف وقوله (علیه السلام): «أحب لغیرک ما تحب لنفسک»((2)) بله المساواة والإیثار وغیرهما، عدم تقدیم النفس فیهما علی الغیر.

ثم إنک قد عرفت أنه لا دلیل علی تقدیم الزوجة علی الأقارب، بل ظاهر جملة من الروایات تقدیم القریب علی الزوجة وإن کنا لا نقول بذلک، حیث إن الواو لمطلق الجمع، خلافاً للفقیه الهمدانی فی باب الوضوء، حیث استظهر من الواو تقدیم مقدمه علی مؤخره.

وعلی أی حال فإذا وصلت النوبة إلی القریب، سواء علی ما نستظهره أو علی ما ذکروا، لا فرق بین الآباء وإن علوا من جهة الأب أو من جهة الأم، وبین الأولاد وإن نزلوا ذکوراً أو إناثاً، أو أولاد ذکور أو إناث مع فرض تحقق الشرط وهو

ص:358


1- إیضاح الفوائد: ج3 ص287
2- نهج البلاغة: ص397 الکتاب رقم: 31

یساره قوةً أو فعلاً، وحاجتهم بأن لایتمکنوا لا من القوة ولا من الفعل.

والظاهر أن للوالد وللقائم مقامه أن یجعل الولد الصغیر والمجنون بل وغیرهما یکتسبان، فتکون النفقة من کیسهما لا کیسه إذا تمکن من الکسب اللائق، من غیر فرق بین الولد والبنت فی ذلک، خلافاً لما فی (الفقه علی المذاهب الأربعة) من أنه لا یجعل البنت تکتسب وإنما یجعل الولد فقط، ولا دلیل علی هذا التفریق.

کما أن الظاهر أن الولد إذا کان طالب علم دینی أو دنیوی واجب أو مستحب لا یجبر علی التکسب، لزم نفقته علی أبیه والقائم مقامه، وکذلک بالنسبة إلی غیر الولد من سائر واجبی النفقة، وذلک لأن العلم إن کان واجباً کفایةً مع عدم من یکفی أو عیناً فهو، وإلا فلأنه لا یعد طالب العلم مستحقاً ممن له الغنی قوة أو فعلاً، ولا فرق فی ذلک بین الأب والأم.

نعم الأم فی الطفل والمجنون لا تتولی بنفسها بدون إذن الحاکم الشرعی علی المشهور، وإنما یصح تشغیل الصبی والمجنون ونحوهما لأنه غنی بالقوه.

وقد ذکرنا مسألة طالب العلم فی کتاب الزکاة وأنه یعطی من الزکاة کما أنه یعطآ من الخمس وإن کان قادراً علی التکسب، والمسألتان هنا وهناک من باب واحد.

ثم لو کان الکسب بالقوة بمعنی أن له وقفاً مثلاً یأتیه فی آخر کل عام ما یکفیه لکل السنة، وکذلک إذا کانت له أملاک وما أشبه، فالأب ونحوه ینفق علیه قرضاً جمعاً بین الحقین، کما أن للأب أن یستدین له، ثم إذا جاء ماله أخذ دینه أو أعطاه فی دینه.

ص:359

ثم ظاهر آیة (أولی الأرحام)((1)) (والأقربون أولی)((2)) وقول علی (علیه الصلاه والسلام) المتقدم، أن الأبوین والأولاد المتساوین فی الدرجة مقدمون علی غیرهم، فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد ویتساوون أیضاً، وکل ما فضل من الأدنی درجة ارتقی إلی الأبعد، فإن لم یفضل اقتصر علی الأدنی، ومسألة الخادم والدابة علی قرار ما ذکرناه فی النفس، لأن الدلیل فی المقامین واحد.

ولذا قال فی الشرائع: (إذا کان له أبوان وفضل له ما یکفی أحدهما کانا فیه سواء، وکذا لو کان ابناً وأباً، ولو کان ابناً وجداً وأماً وجدةً خص به الأقرب).

ثم إذا کان المستحق متعدداً فهل له التقسیم أو التخصیص بأحدهم بالقرعة أو بدونها، احتمالات، وإن کان الظاهر جواز کل ذلک، لأنه لا دلیل علی تقدیم أحدهما، بل إن الواجب علیه الإنفاق علی الکلی، وذلک یتحقق بکل الأمور المذکورة.

ومنه یعلم عدم وجوب القرعة وإن جازت، وعلیه فلو أقرع جازت المخالفة، کما یعلم عدم وجوب تخصیص أحدهم ولا التقسیم، ولو قسم کان له التقسیم بالسویة وبالاختلاف.

نعم إذا لم تُنتفع القسمة مما یوجب کون النفقة هدراً، کما إذا کان له خبز وهم مائة حیث یوجب التقسیم أن یکون لکل واحد بقدر أنملة أو أقل، احتمل التخصیص لا لواحد فقط بل ولو لأکثر من واحد بقدر ینفعهم بعد التقسیم، وإن احتمل التقسیم أیضاً فإن جیش العسرة کانوا یمصون نصف تمر نصف تمر، وإذا أعطاه أحدهم جاز له الإیثار وإن علم أنه یموت إذا کان یحیی به غیره، بل وربما وإن لم یحی

ص:360


1- مقتبس من سورة الأنفال: الآیة 75
2- سورة النساء: الآیة 7

به غیره، ولذا آثر أصحاب الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) حین کانوا یموتون مستشهدین إلی سبعة لما جاء أحد الصحابة إلیهم بالماء کما فی بعض التواریخ.

فیجوز الإیثار إذا کان یموت هو ویموت غیره الذی آثره علی نفسه، بل یمکن أن یستفاد ذلک بالمناط من إیثار العباس (علیه الصلاة والسلام)، فإن الإیثار یشمل الموت کما یشمل الحیاة، فکما یموت غیره عطشاناً فلیمت هو أیضاً کذلک.

ومنه یعرف مواقع النظر فیما ذکره الجواهر، قال: (ولو فرض عدم الانتفاع فی الفاضل لأحد من کان فی الدرجة مع شرکة غیره فالوجه القرعة، لأن النفقة علیهم إنما هی لسد الخله، فإذا لم ینسد خلة الجمیع لزمه الإنفاق علی من تنسد به خلته واحداً أو أکثر، ولا یمکن الترجیح إلاّ بالقرعة، ولیست کالدین الذی یقتسمه الدیانة وإن لم ینتفع أحد منهم بما یأخذه، لکن عن المبسوط والسرائر احتمال القسمة للاشتراک فی الاستحقاق واختصاص القرعة بما ینحصر المستحق فیه فی واحد ولم یتعین، فیندفع بما عرفت. نعم قد یقال بالتخییر له فی اختصاص من شاء، إلاّ أن القرعة أعدل، بل لولا عدم ظهور المخالف فی الاشتراک مع الانتفاع الذی لم یحصل به سد الخلة لأمکن القول بالقرعة فیه أیضاً، لأنه هو المکلف به المنفق، والفرض عدم تمکنه إلاّ من واحد).

ولو فرض أنه لو أعطاه أحدهم انتفع به دون الآخر إطلاقاً، کما إذا کان قدراً قلیلاً من اللبن إذا سقی الطفل عاش بخلاف ما إذا سقی الکبیر حیث یموت وإن شرب اللبن، فإنه یقدم الأول، وکذا إذا کان أحدهما أکولاً یموت وإن أکله، بخلاف الثانی حیث یعیش إذا أکله، فیقدم من یموت إذا لم یأکل علی الذی

ص:361

یموت وإن أکل، ذلک لتدخل حفظ النفس فی المقام.

وکذلک إذا تمکن جعله دواءً للمریض حیث یموت إذا لم یستعمله بخلاف غیره الذی لا یموت إذا لم یأکل، فیجعله دواءً للمریض لا غذاءً للصحیح.

ولو کان مریضاً یموت علی کل تقدیر، وصحیح یموت إذا لم یأکل، أو مریضان أحدهما یموت علی کل تقدیر والآخر یموت إذا لم یأکل، قدم من یموت إذا لم یأکل أو لم یستعمل الدواء علی الذی یموت علی کل تقدیر.

ومن الکلام فی الأکل یعلم الکلام فی الشرب واللباس والدابة وغیرها، فإذا کان له لباس واحد إن استعمله أحدهما لم یمت لأنه یقیه عن البرد والحر، بخلاف ما إذا استعمله الآخر فإنه یموت سواء استعمله أو لم یستعمله، أو کانت له دابة إذا لم یرکبه الضعیف مثلاً مات، أما إذا لم یرکبه القوی تمکن من قطع المسافة بسلام، إلی غیر ذلک من الأمثلة، قدم من یحتیی به علی من یموت علی کل تقدیر، بل لا یبعد وجوب تقدیم من یمرض لولا الأکل والشرب واللباس ونحوها علی من لا یمرض علی کل تقدیر.

ویأتی مثل هذا الکلام فی الدار مثلاً، حیث إنه إذا أعطاها لأحدهم وَقَته من اللص، أما الآخر فإنه بقوته أو مکانته الاجتماعیة أو زوجته أو زوجها أو ما أشبه محفوظ عن اللص إذا بقی خارج الدار، سواء یُقتل أحدهما دون الآخر أو یصاب برمی ونحوه إن لم یقتل، دون الآخر.

ولا یخفی أن کلام الجواهر والعلامة فی مفروض آخر قال: والظاهر عدم اعتبار شدة الحاجة لصغر أو غیره فی ترجیح أحد المتساویین فی الدرجة وإن احتمله فی القواعد، لکنه لا دلیل علیه، قال العلامة: ولو کان أحد الأقارب أشد حاجة کالصغیر مع الأب احتمل تقدیم الصغیر، وفی الإیضاح: إن علة وجوب

ص:362

الإنفاق الحاجة، وکلّما کانت العلة أقوی کان تأثیرها أقوی، وکان محلها أولی بالحکم، وفی قبال ذلک أن العلة النسب ومطلق الحاجة وهما متساویان فی المطلق من حیث هو.

لکن الظاهر هو ما ذکره الجواهر، فإن العلة الأولی التی ذکرها الإیضاح أشبه بالاستیناس.

نعم الأفضل تقدیم الأحوج إن لم نقل بالقرعة، ویؤیده ما ورد من أن الإنسان یرزق بسبب الضعیف، وما ورد من تقسیم رسول الله (صلی الله علیه وآله) للصغار أولاً.

ثم إن الجواهر قال: (فإن أقرع وفضل من الغذاء شیء أقرع بین من عدا الأول الذی اندفعت ضرورته الآن منهم بخلاف غیره، وفی القواعد احتمالها بین الجمیع باعتبار عدم اندفاع ضرورة من خرجت القرعة له أولا فی بقیة یومه، فیبقی حینئذ استحقاقه معهم، إلاّ أنه کما تری)، وهو کما ذکره الجواهر.

قال فی الإیضاح: (وجه القرعة استحالة الترجیح من غیر مرجح، والتشریک یناقض الغرض من تسریع الحکم، ومن حیث تساویهم فی سبب الاستحقاق، والقرعة کاشفة للمستحق من غیره، والکل هنا مستحقون لیس فیهم من لایستحق) انتهی، وفی سبب القرعة ضعف کما لا یخفی، بل هو إلی الاستیناس أقرب.

ثم الظاهر أنه إذا دار الأمر بین أن یعطی أحدهم مؤنة کل السنة، أو کل واحد منهم مؤنة نصف السنة مثلا، أو أن یعطی أحدهم کل حاجاته للمأکل والملبس، أو یعطی أحدهم المأکل والآخر الملبس، إلی غیر ذلک من الأمثلة، قدم الثانی لأنه مقتضی قاعدة العدل، بالإضافة إلی العرفیة التی تستفاد من ظاهر الأدلة فإنهم هم الملقی علیهم الکلام، فکیفیة استفادتهم حجة.

ومما تقدم یعرف حال ما إذا احتاج أحدهم إلی الملابس والآخر إلی الطعام

ص:363

ولم یتمکنوا من التبدیل، فإنه لم یصح أن یعطی محتاج الطعام اللباس وبالعکس، بل یعطی کلاً حاجته، نعم إن تمکنوا من التبدیل تخیر.

ثم إن الجواهر قال: (ظاهر الأصحاب وجوب النفقة علی القریب مع الشرط، وهو علی إطلاقه مشکل، إذ قد یمنع فی ذات الزوج المعسر مثلاً حتی لوکانت أماً أو بنتاً، وإلا لکان الواجب لها نفقتین إحداهما دیناً علی زوجها، والأخری علی قریبها، والمفهوم من الأدلة أن لا واجب إلاّ نفقة واحدة، نعم لو فرض سقوط خطابه بها بالإعسار کما فی نفقة القریب اتجه حینئذ خطاب البعید بها).

وفیه: إن نفقتین طولیتین لا بأس بهما، بل هو ظاهر الأدلة، حیث إن الواجب نفقة القریب، فإذا صارت زوجة استثنی منه، فإذا لم یتمکن الزوج أو ما أشبه رجع الحکم إلی المستثنی منه، فإن تبرع أبوها مثلاً فهو، وإلا أخذ النفقة من الزوج بعد یساره أو انقیاده لإعطاء النفقة، وإذا تبرع الاب ثم أعطی الزوج کانت النفقة لها، لما ذکرناه سابقاً من أن نفقة الزوجة من جهة الزوجیة لا من جهة الفقر والغنی، بخلاف نفقة القریب.

وعلی أی حال فقد عرف مما تقدم من الکلام فی الأقرباء حال الزوجات المتعددات فی الفروع السابقة، فهل یقال بالتخییر أو التقسیم فیما لا یکفی إلاّ لإحداهما مثلاً.

ولو کانت إحداهما متعة مشروطة النفقة والأخری دائمة، فهل یسقط الشرط ویجب إعطاء الدائمة أو تتساویان، احتمالان، من الوجوب فیهما وإن کان أحدهما أصلیاً والثانی عرضیاً، ومن أن الشرط أراد أن یؤخر الحکم الأولی إذا أعطی النفقة للمشروطة، وقد ذکرنا فیما سبق أن الحکم الثانوی لا یتمکن من إزالة الحکم الأولی عن مکانه وإن کان الحکم الثانوی جاء قبل مجیء الحکم الأولی زماناً.

ص:364

ومنه یعرف الکلام فیما إذا کان نفقة إنسان شرطاً علی الإنسان فی ضمن العقد، ونفقة إنسان آخر بالزوجیة أو بالقرابة، وکانت له نفقة واحدة وتعارض الأمر بینهما.

ص:365

مسألة ١٧ لو کان الأقرب معسرا الآن

(مسألة 17): قال فی الشرائع: (لو کان له أب وجد موسران فنفقته علی أبیه دون جده، ولو کان له ابن وأب موسران کان نفقتهما علیه بالسویة).

أقول: وذلک لأن الأقرب یمنع الأبعد فی الفرض الأول، بینما الأب والابن فی رتبة واحدة فی الفرض الثانی.

ومنه یعلم حال سائر المراتب المتشارکین وغیر المتشارکین کالجد للأب والجد للأم حیث یشترکان، وکالجد للأب وأب جد الأم حیث ینفرد جد الأب بالنفقة.

ولو کان الأقرب معسراً والأبعد موسراً وجب علی الأبعد، لما تقدم من اشتراط یسر القریب، ولو کان الأقرب معسراً والأبعد موسراً فدفع الأبعد النفقة ثم أیسر الأقرب کانت النفقة علی الأقرب لحصول الحکم بحصول موضوعه، لکن لا رجوع للأبعد بها علیه، لأنه کان واجباً علیه حین الدفع، فلا دلیل علی الرجوع علی الأقرب إذا أیسر.

نعم إذا کان الأقرب معسراً الآن، موسراً فی المستقبل، کما لو کانت له أملاک موقوفة یأتی حاصلها بعد شهر، فهل الواجب علی الجد مثلاً الإعطاء بدون الإقراض للأب، أو یصح له الإقراض لیرجع إلی الأب بعد مجیء الغلة، الظاهر الثانی لأنه یعد غنیاً، کما إذا عمل العامل ویعطی أجوره باللیل حیث إنه غنی الآن بالقوة فیقترض لقوت عائلته، ثم إذا أخذ أجوره أدی دینه.

أما إذا کان الأب فقیراً الآن فصارت النفقة علی الجد الغنی فأعطی الحفید القوت ثم أیسر الأب وکانت العین موجودة حق له الاسترجاع، حیث إنه حتی علی الملک مراعی بدلیل أنه یلزم علی الموسر القوت وقت الاحتیاج وقد ارتفعت الحاجة بیسار الأب.

ومما ذکرناه یظهر وجه القبول والرد فی قول الجواهر حیث قال: (لو کان

ص:366

الأقرب مثلاً معسراً والأبعد موسراً فدفع النفقة ثم أیسر الأقرب کانت النفقة علی الأقرب، ولکن لا رجوع للأبعد بها علیه، نعم لو فرض یساره مع وجود عینها بید المنفق علیه أمکن الرجوع بها لأنها إمتاع بیده، والخطاب قد توجه إلی الأقرب بیساره).

فإن التعلیل بالإمتاع قد عرفت ما فیه، إذ الحکم کذلک حتی علی الملک.

ثم إن کان له ولدان ولم یقدر إلاّ علی نفقة أحدهما وله أب موسر وجب علی الأب نفقة الآخر، فإن اختلفا فی قدر النفقة وکان مال الأب یسع أحدهما بعینه کالأقل نفقة اختص به ووجبت نفقة الآخر علی جده، وإن تساویا فی النفقة واتفقا علی الشرکة أو علی أن یختص کل واحد منهما بواحد فذلک وإلاّ رجعا إلی القرعة، کذا قالوا.

لکن یرد علیه أولاً: إنه یصح أن یعطی الأب بعض نفقة الأکثر والجد بقیة نفقته وکل نفقة الأقل لشمول الدلیل لهما علی حد سواء، وکذلک یجوز أن یعطی کل واحد منهما بعض النفقة فیقسم الأب النفقة علیهما والجد یکملهما.

وثانیاً: قد تقدم الکلام فی القرعة وأنه لا دلیل علیها فی المقام.

ولو کان الأب یقدر علی نفقة أحدهما والجد موسر یقدر علی نفقة الولد الآخر، فتنازعا فی الابن الذی یرید کل منهما إعطاءه النفقة، لم یبعد تقدم إرادة الأب فیما یرید ویبقی الآخر للجد، لأن المکلف أولاً وبالذات هو الأب.

ولوکان ولدان موسران لهما أب وأم فقیران، فأراد کل واحد من الولدین الأب أو الأم لم یبعد تقسیمهما علیهما لعدم الأولویة، أما إذا لم یمکن النقسیم کما إذا کانت مسألة السکنی مع هذا الولد أو ذاک، فإن أمکن المهایاة قدمت لأنها جمع بین الحقین، وإلا فالمخرج القرعة لأنه لا أولویة.

ص:367

ولو کان لرجل زوجتان لا یقدر إلاّ علی نفقة إحداهما، وکان أب إحداهما غنیاً وأب الأخری فقیراً، أنفق الزوج علی الزوجة التی لها أب فقیر، والأخری ینفق علیها أبوها، للعرفیة المستفادة من الأدلة الملقاة علیهم، کما تقدم شبه هذا فی بعض المسائل السابقة.

ولو تمکن الابن الفقیر من أحد الأمرین الطعام أو اللباس، وکان له أب غنی مثلاً فاختار الولد إطعام نفسه وإلباس أبیه له کان له ذلک، ولا یحق للأب أن یقول: أطعمک ولباسک علی نفسک، لأن الإنسان مسلط علی نفسه والأب یأتی فی المرتبة الثانیة، فلا یرفع الأب سلطنة الابن علی نفسه.

إلی غیر ذلک من الأمثلة، وفی المقام فروع کثیرة نضرب عنها خوف التطویل.

ص:368

مسألة ١٨ لو کان بعضهم غائباً

(مسألة 18): قال فی القواعد: (ولو کان بعضهم غائباً أمر الحاکم بالأخذ من ماله أو بالقرض علیه بقدر نصیبه).

أقول: ویمکن أن یجعل الحاکم الأمر علی نحو المهایاة، بأن ینفق علی الأب مثلاً هذا الشهر هذا الولد الحاضر، ثم إذا جاء الولد الغائب أنفق علیه فی شهر آخر، کما أن للحاکم إن رأی الصلاح أن یجعل علیهما بالاختلاف، مثلاً یجعل فی هذا الأسبوع علی الولد الحاضر ثلث النفقة وفی الأسبوع القادم علیه الثلثین وعلی الغائب بالعکس.

ولو أراد کل منهما إطعام الفقیر أو إکسائه لم یحق لهما الاستبداد مع إمکان کل منهما لکل منهما، بل اللازم المهایاة أو التشریک بالتساوی إلاّ بالتراضی، ولا حق للفقیر أن یقول علی أحدکما الکسوة وعلی الآخر الإطعام إلاّ بالرضا منهما، إذ المقام من شأن المنفق لا المنفق علیه، کما تقدم شبه هذه المسألة فی الإطعام، حیث یرید المنفق شکلاً من الطعام ینطبق علیه الکلی، والمنفق علیه شکلاً آخر ینطبق علیه الکلی أیضاً.

ص:369

مسألة ١٩ إذا دفع بالنفقة أجبره الحاکم

(مسألة 19): قال فی الشرائع: (إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاکم، وإن امتنع حبسه، وإن کان له مال ظاهر جاز له أن یأخذ من ماله ما یصرف فی النفقة، وإن کان له عروض أو عقار أو متاع جاز له بیعه لأن النفقة حق کالدین).

أقول: مقتضی القاعدة أن الحاکم حیث کان ولی الممتنع یحق له إنقاذ حق المنفق علیه من المنفق، مع ملاحظة أن یکون التصرف فی بدن المنفق وماله علی أقل قدر ممکن مما یتحقق به الحق، لأن دلیل السلطنة یقف دون المزید من التصرف، فإذا دار أمره بین أن یحسبه حتی ینفق وأن یستولی علی کیسه الذی معه لیعطی منه للمنفق علیه، أو لو دار بین حبسه وبین إکراهه علی الإعطاء، أو لو دار بین أن یأخذه من نقده أو أن یببع داره أو ما أشبه ذلک، قدم الأول فی کل المسائل المذکورة، لأنه أقل تصرفاً فی النفس والمال من الثانی الذی هو أکثر تصرفاً، وإذا لم یمکن الحاکم قام عدول المؤمنین مقامه، بل احتمل قیام الفساق أیضاً لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وإن لم یمکن کل ذلک فعل هو ذلک إذا تمکن بدون محذور.

قال فی المسالک: (ولو لم یقدر علی الوصول إلی الحاکم ففی جواز استقلاله بالاستقراض علیه أو البیع من ماله مع امتناعه أو غیبته وجهان، أجودهما الجواز، لأن ذلک من ضروب المقاصة حیث یقع أخذ القریب فی الوقت والزوجة مطلقاً)((1))، وهو کما ذکره.

فإشکال الجواهر علیه بأنه (قد یناقش بمنع اندراجه فی دلیل المقاصة فی القریب مطلقاً وفی الزوجة قبل مضی المدة لعدم الملک حینئذ علیه علی أنه لا دلیل علی جوازها لغیر الحاکم مع الغیبة ونحوها مما لا امتناع منه، ثم الاستدانة علیه لا مدخلیة لها فی المقاصة بوجه، وإنما تتوقف علی ثبوت

ص:370


1- مس الک الأفهام: ج8 ص497

ولایة للمستدین وهی لغیر الحاکم ممنوعة) انتهی، محل نظر. فانه إذا جازت المقاصة جازت الاستدانة بالمناط الأولوی أو المساوی، وقبل مضی المدة لا یضر بعد التعارف المشمول للأدلة إطلاقاً أو مناطاً.

ص:371

مسألة ٢٠ الإنفاق الواجب والمستحب

(مسألة 20): نلحق بهذا الباب بعض الروایات المرتبطه بالمقام، یستحب بعض الإنفاقات کما یجب البعض، وقد تقدم الکلام فی الوجوب.

روی حسن بن علی بن شعبة فی کتاب تحف العقول، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث قال:

«وأما الوجوه التی أمر فیها إخراج الأموال فی جمیع وجوه الحلال المفترض علیهم ووجوه النوافل کلها فأربعة وعشرون وجهاً، منها سبعة وجوه علی خاصة نفسه، وخمسة وجوه علی من یلزمه نفسه ونفقته، وثلاثة مما یلزمه فیها من وجوب الدین، وخمسة وجوه ما یلزمه فیها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما یلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف.

فأمّا الوجوه التی یلزمه فیه النفقة علی خاصة نفسه، فهی مطعمه ومشربه وملبسه ومنکحه ومخدمه وعطاؤه فیما یحتاج إلیه من الإجراء علی مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنی ما یحتاج إلیه فبیّن نحو منزله أو آلة من الآلات یستعین بها علی حوائجه.

وأمّا الوجوه الخمس التی تجب علیه النفقة لمن یلزمه نفقته، فعلی ولده ووالدیه وامرأته ومملوکه لازم له ذلک فی العسر والیسر.

وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدین، فالزکاة المفروضة الواجبة فی کل عام، والحج المفروض، والجهاد فی أیامه.

وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل، فصلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنین والتنفل فی وجوه الصدقة والبر والعتق.

وأما الوجوه الأربع، فقضاء الدین والعاریة والقرض وإقراء الضیف واجبات فی السنة»((1)).

ص:372


1- تحف العقول: ص251

أقول: عدم ذکر الخمس لأنه داخل فی الزکاة، کما ذکرنا ذلک فی بعض مباحث الفقه.

وفی تفسیر الإمام (علیه السلام) فی قوله تعالی: ﴿ومما رزقناهم ینفقون﴾((1)): «من الأموال والقوی والجاه والمقدار (ینفقون) یؤدون من الأموال الزکاة ویجودون بالصدقات ویحتملون الکل، ویؤدون الحقوق اللازمات کالنفقة فی الجهاد إذا لزم أو استحب، وکسائر النفقات الواجبات علی الأهلین وذوی الأرحام والقرابات والآباء والأمهات، وکالنفقات المستحبات علی من لم تکن فرضاً علیهم النفقة من سائر القرابات، وکالمعروف بالإسعاف والقرض والأخذ بید الضعفاء والضعیفات. ویؤدون من قوی الأبدان المؤنات کالرجل یقود ضریراً وینجیه من مهلکة، ویعین مسافراً أو غیر مسافر علی حمل متاعه علی دابة وقد سقط عنها، أو کدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذی. ویؤدون الحقوق من الجاه بعد أن یدفعوا به عن عرض من یظلم بالوقیعة فیه، أو یطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره، وکل هذا إنفاق مما رزقه الله تعالی»((2)).

ویستحب شراء التحف للعیال والابتداء بالإناث:

فعن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من دخل السوق فاشتری تحفة فحملها إلی عیاله کان کحامل صدقة إلی قوم محاویج، ولیبدأ بالإناث قبل الذکور، فإن من فرّح ابنة فکأنما أعتق رقبة من ولد إسماعیل، ومن أقر بعین ابن فکإنما

ص:373


1- سورة البقرة: الآیة 5
2- المستدرک: ج2 ص635 الباب 1 من أبواب النفقات ح1

بکی من خشیة الله، ومن بکی من خشیة الله أدخله الله جنات النعیم»((1)).

ویستحب القناعة بالقلیل والاستغناء به عن الناس إلاّ إذا کان یتحمل التوسط فإنه یستحب التوسط.

فعن هیثم بن واقد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل»((2)).

وعن عمر بن هلال، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «إیاک أن تطمع بصرک إلی من هو فوقک وکفی بما قال الله عز وجل: ﴿ولا تعجبک أموالهم ولا أولادهم﴾((3))، ثم قال: ﴿ولا تمدن عینیک إلی ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحیاة الدنیا﴾((4)) فإن دخلک شیء فاذکر عیش رسول الله (صلی الله علیه وآله) فإنما کان قوته الشعیر وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده»((5)).

وعن سالم بن مکرم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «من سألنا أعطیناه، ومن استغنی أغناه الله»((6)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: ابن آدم إن کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فإن أیسر ما فیها یکفیک، وإن کنت ترید ما لا یکفیک فإن کل ما فیها لا یکفیک»((7)).

ص:374


1- الوسائل: ج15 ص227 الباب 3 من أبواب النفقات ح1
2- الوسائل: ج15 ص240 الباب 15 من أبواب النفقات ح1
3- سورة التوبة: الآیة 55
4- سورة طه: الآیة 131
5- الوسائل: ج15 ص240 الباب 15 من أبواب النفقات ح2
6- الوسائل: ج15 ص241 الباب 15 من أبواب النفقات ح3
7- الوسائل: ج15 ص241 الباب 15 من أبواب النفقات ح4

وعن محمد بن عرفة، عن الرضا (علیه السلام) قال: «من لم یقنعه من الرزق إلاّ الکثیر لم یکفه من العمل إلاّ الکثیر، ومن کفاه من الرزق القلیل فإنه یکفیه من العمل القلیل»((1)).

وعن عمرو بن أبی المقدام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «مکتوب فی التوراة: ابن آدم کن کیف شئت کما تدین تدان، من رضی من الله بالقلیل من الرزق قبل الله منه القلیل من العمل، ومن رضی بالیسیر من الحلال خفت مؤنته وذلت مکسبه وخرج من حد الفجور»((2)).

وعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من أراد أن یکون أغند الناس فلیکن بما فی ید الله أوثق منه بما فی ید غیره»((3)).

وعن أبی حمزة، عن أبی جعفر أو أبی عبد الله (علیهما السلام) قال: «من قنع بما رزقه الله فهو من أغنی الناس»((4)).

وعن حنان بن سدیر، رفعه قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «من رضی من الدنیا بما یجزیه کان أیسر ما فیها یکفیه، ومن لم یرض من الدنیا بما یجزیه لم یکن فیها شیء یکفیه»((5))

ویستحب مراعاة العیال والتوسعة علیهم حسب القدرة والتوسط:

فعن محمد بن مسلم، قال: قال رجل لأبی جعفر (علیه السلام): إن لی ضیعة بالجبل أستغلها فی کل سنة ثلاثة آلاف درهم أنفق علی عیالی منها ألفی درهم وأتصدق منها بألف درهم فی کل سنة، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إن کانت الألفان تکفیهم فی

ص:375


1- الوسائل: ج15 ص241 الباب 15 من أبواب النفقات ح5
2- الوسائل: ج15 ص241 الباب 15 من أبواب النفقات ح6
3- الوسائل: ج15 ص241 الباب 15 من أبواب النفقات ح7
4- الوسائل: ج15 ص241 الباب 15 من أبواب النفقات ح8
5- الوسائل: ج15 ص242 الباب 15 من أبواب النفقات ح9

جمیع ما یحتاجون إلیه لسنتهم فقد نظرت لنفسک ووفقت لرشدک وأجریت نفسک فی حیاتک بمنزلة ما یوصی به الحق عند موته»((1)).

وعن الربیع بن یزید، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «الید العلیا خیر من الید السفلی، فابدأ بمن تعول»((2)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «المؤمن یأکل بشهوة أهله (عیاله خ ل) والمنافق یأکل أهله بشهوته»((3)).

وعن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کفی بالمرء إثماً أن یضیع من یعوله»((4)).

وعن علی بن غراب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ملعون ملعون من ألقی کلّه علی الناس، ملعون ملعون من ضیع من یعوله»((5)).

وعن أبی حمزة، قال: قال علی بن الحسین (علیهما السلام): «لئن أدخل السوق ومعی درهم أبتاع به لحماً لعیالی وقد قرموا إلیه أحب إلیّ من أن أعتق نسمة»((6)).

أقول: القرم شهوة اللحم.

وعن معاذ بن کثیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «من سعادة الرجل أن یکون القیم علی عیاله»((7)).

وعن علی بن أبی طالب (علیهما السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «کفی بالمرء إثماً

ص:376


1- الوسائل: ج15 ص242 الباب 21 من أبواب النفقات ح1
2- الوسائل: ج15 ص250 الباب 21 من أبواب النفقات ح2
3- الوسائل: ج15 ص250 الباب 21 من أبواب النفقات ح3
4- الوسائل: ج15 ص251 الباب 21 من أبواب النفقات ح4
5- الوسائل: ج15 ص251 الباب 21 من أبواب النفقات ح5
6- الوسائل: ج15 ص251 الباب 21 من أبواب النفقات ح6
7- الوسائل: ج15 ص251 الباب 21 من أبواب النفقات ح7

أن یضیع من یقوت» (یعول، خ ل)((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إنه نهی أن یشبع الرجل ویجیع أهله»((2)).

وعن أبی حمزة الثمالی، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) قال: «إن أحبکم عند الله عز وجل أحسنکم أعمالاً، وإن أعظمکم عند الله عملاً أعظمکم فیما عنده رغبة، وإن أنجاکم من عذاب الله أشدکم خشیة لله، وإن أقربکم إلی الله أوسعکم خلقاً، وإن أرضاکم عند الله أسبقکم علی عیاله، وإن أکرمکم عند الله أتقاکم»((3)).

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «لیس منا من وسّع علیه ثم قتر علی عیاله»((4)).

وعن معمر بن خلاد، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «ینبغی للرجل أن یوسع علی عیاله لأن لا یتمنوا موته»، وتلا هذه الآیة: ﴿ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً ویتیماً وأسیراً﴾((5))، قال: «الأسیر عیال الرجل ینبغی إذا زیدت النعمة أن یزید أسراءه فی التوسعة علیهم»((6)).

أقول: ولعله اقتباس من الآیة الکریمة أو ذکر بالمناط أو الإطلاق أو البطن، کما ورد أن آیة ﴿ینفقون أموالهم باللیل والنهار سراً وعلانیة﴾((7)) نزلت لامیر

ص:377


1- المستدرک: ج2 ص643 الباب 14 من أبواب النفقات ح1
2- المستدرک: ج2 ص642 الباب 13 من أبواب النفقات ح2
3- المستدرک: ج2 ص642 الباب 13 من أبواب النفقات ح1
4- الوسائل: ج15 ص248 الباب 20 من أبواب النفقات ح1
5- سورة الإنسان: الآیة 8
6- الوسائل: ج15 ص248 الباب 20 من أبواب النفقات ح1
7- سورة البقرة: الآیة 274

المؤمنین (علیه السلام)، وورد أنها نزلت فی باب الإنفاق علی الخیل، إلی غیر ذلک.

وعن أبی حمزة، عن علی بن الحسین (علیهما السلام)، قال: «أرضاکم عند الله أسبغکم علی عیاله»((1)).

وعن ابن أبی نصر، عن الرضا (علیه السلام): «صاحب النعمة یجب علیه التوسعة علی عیاله»((2)).

وعن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إن المؤمن یأخذ بآداب الله، إذا وسع الله علیه اتسع، وإذا أمسک عنه أمسک»((3)).

وعن یاسر الخادم، قال: سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: «ینبغی للمؤمن أن ینقص من قوت عیاله فی الشتاء ویزید فی وقودهم»((4)).

وعن الصدوق، قال: قال أبو الحسن الرضا (علیه السلام): «ینبغی للرجل أن یوسع علی عیاله لأن لا یتمنوا موته»((5)).

وعن مسعدة، قال: قال لی أبو الحسن (علیه السلام): «عیال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله علیه بنعمة فلیوسع علی أسرائه، فإن لم یفعل أوشک أن تزول النعمة»((6)).

ثم إنه لا یجوز السرف والتقتیر، ویستحب الاقتصاد فی النفقة وهو الوسط العرفی، وإن لم یکن الزائد علیه والناقص عنه حراماً، والأمور الثلاثة عرفیات وتختلف باختلاف الأزمنة والأمکنة والأشخاص والنظم الاجتماعیة وغیرها، ولو شک فی الحرمة وعدمها کان الأصل عدم الحرمة، إلاّ إذا کان هناک استصحاب،

ص:378


1- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح2
2- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح3
3- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح3
4- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح4
5- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح6
6- الوسائل: ج15 ص249 الباب 20 من أبواب النفقات ح7

کما أن السرف له مراتب بعضها حرام وبعضها مکروه، وکذلک التقتیر.

فعن عبد الله بن أبان، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن النفقة، فقال: «ما بین المکروهین الإسراف والإقتار»((1)).

وعن ابن أبی یعفور ویوسف بن عمارة، قالا: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن مع الإسراف قلة البرکة»((2)).

وعن محمد بن سلام، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی قول الله عز وجل: ﴿الذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواماً﴾((3))، قال: «القوام هو المعروف، علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره، علی قدر عیاله ومؤنته التی هی صلاح له ولهم ﴿لا یکلف الله نفساً إلاّ ما آتاها﴾((4))».

وعن عمار أبی عاصم، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «أربعة لا یستجاب لهم، أحدهم کان له مال فأفسده فیقول یارب ارزقنی، فیقول: ألم آمرک بالاقتصاد»((5)).

وعن داود الرقی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن القصد أمر یحبه الله، وإن السرف أمر یبغضه الله»((6)).

وعن العباسی، قال: استأذنت الرضا (علیه السلام) فی النفقة علی العیال، فقال: «ما بین المکروهین»، قلت: لا أعرف المکروهین، قال: «إن الله کره الإسراف وکره الإقتار

ص:379


1- الوسائل: ج15 ص261 الباب 17 من أبواب النفقات ح1
2- الوسائل: ج15 ص261 الباب 27 من أبواب النفقات ح2
3- سورة الفرقان: الآیة 67
4- سورة الأنعام: الآیة 152.  الوسائل: ج15 ص261 الباب 27 من أبواب النفقات ح3
5- الوسائل: ج15 ص261 الباب 27 من أبواب النفقات ح4
6- الوسائل: ج15 ص261 الباب 27 من أبواب النفقات ح5

فقال: ﴿والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواماً﴾((1))».

وعن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال فی قول الله تبارک وتعالی: ﴿والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما﴾((2))، فبسط کفه وفرق أصابعه وحناها شیئاً، وعن قول الله تعالی: ﴿ولا تبسطها کل البسط﴾((3))، فبسط راحتیه وقال: «هکذا»، وقال: «القوام ما یخرج من بین الأصابع ویبقی فی الراحة منه شیء»((4)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «رب فقیر هو أسرف من الغنی، إن الغنی ینفق مما أوتی، والفقیر ینفق مما ما أوتی»((5)).

وعن هشام بن المثنی، قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین﴾((6))، قال: «کان فلان بن فلان الأنصاری (سماه) وکان له حرث وکان إذا أخذ یتصدق به فیبقی هو وعیاله بغیر شیء فجعل الله تعالی ذلک سرفاً»((7)).

وعن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی قول الله عز وجل: ﴿وَلا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إلی عُنُقِکَ وَلا تَبْسُطْها کُلّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾((8))، قال: «الإحسار الفاقة»((9)).

ص:380


1- الوسائل: ج15 ص261 الباب 27 من أبواب النفقات ح6
2- سورة الأنعام: الآیة 141
3- سورة الإسراء: الآیة 29
4- الوسائل: ج15 ص263 الباب 29 من أبواب النفقات ح1
5- الوسائل: ج15 ص263 الباب 29 من أبواب النفقات ح2
6- سورة الأنعام: الآیة 141
7- الوسائل: ج15 ص263 الباب 29 من أبواب النفقات ح3
8- سورة الإسراء: الآیة 29
9- الوسائل: ج15 ص264 الباب 26 من أبواب النفقات ح4

وعن عجلان، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فجاء سائل فقام إلی مکتل فیه ثمر فملأ یده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بیده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فأخذه بیده فناوله، ثم جاء آخر فقال: «الله رازقنا وإیاک»، ثم قال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان لا یسأله أحد من الدنیا شیئاً إلاّ أعطاه، فأرسلت إلیه امرأة ابناً لها فقالت: انطلق إلیه فاسأله فإن قال: لیس عندنا شیء، فقل: أعطنی قمیصک، قال: فأخذ قمیصه ورمی به إلیه فأدبه الله علی القصد، فقال: ﴿ولا تجعل یدک مغلولة إلی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً﴾((1))».

أقول: تأدیب الله بالنسبة إلی النبی (صلی الله علیه وآله) من باب (إیاک أعنی واسمعی یا جارة) وإلا فالنبی (صلی الله علیه وآله) کان مکلفاً بأمثال هذه الأمور بل وأصعب منها، فإن عمله وقوله وفعله کلها من قبل الله سبحانه وتعالی، قال تعالی: ﴿ما ینطق عن الهوی إن هو إلاّ وحی یوحی﴾((2))، والأمر لیس خاصاً بالنطق، ولتفصیل الکلام محل آخر.

وعن برید بن معاویة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال علی بن الحسین (علیهما السلام): «لینفق الرجل بالقسط وبلغة الکفاف، ویقدم منه الفضل لآخرته، فإن ذلک أبقی للنعمة وأقرب إلی المزید من الله وأنفع للعافیة»((3)).

وعن داود الرقی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن القصد أمر یحبه الله عز وجل، وإن السرف أمر یبغضه الله عز وجل، حتی طرحک النواة فإنها تصلح لشیء، وحتی صبک فضل شرابک»((4)).

وعن ابن أبی عمیر مرسلاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عز وجل: ﴿ویسألونک

ص:381


1- الوسائل: ج15 ص264 الباب 26 من أبواب النفقات ح5. سورة الإسراء: الآیة 29
2- سورة النجم: الآیة 4
3- الوسائل: ج15 ص257 الباب 25 من أبواب النفقات ح1
4- الوسائل: ج15 ص257 الباب25 من أبواب النفقات ح2

ماذا ینفقون قل العفو﴾((1))، قال: «العفو الوسط»((2)).

وعن علی بن محمد، رفعه قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «القصد مثراة، والسرف مفواة»((3)).

وعن أبی حمزة، عن علی بن الحسین (علیهما السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «ثلاث منجیات، فذکر الثالث القصد فی الغنی والفقر»((4)).

وعن مدرک، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر»((5)).

وعن حماد اللحام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لو أن رجلاً أنفق ما فی یدیه فی سبیل من سبیل الله ما کان أحسن ولا وفق، ألیس الله یقول: ﴿ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة وأحسنوا إن الله یحب المحسنین﴾((6)) یعنی المقتصد»((7)).

وعن مروک بن عبید، عن أبیه، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «یا عبید إن السرف یورث الفقر، وإن العفو یورث الغنی»((8)).

وعن رفاعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا أجاد الله تبارک وتعالی علیکم فجودوا، فإذا أمسک عنکم فأمسکوا ولا تجاودوا الله فهو أجود»((9)).

ص:382


1- سورة البقرة: الآیة 249
2- الوسائل: ج15 ص258 الباب 25 من أبواب النفقات ح3
3- الوسائل: ج15 ص258 الباب 25 من أبواب النفقات ح4
4- الوسائل: ج15 ص258 الباب 25 من أبواب النفقات ح5
5- الوسائل: ج15 ص258 الباب 25 من أبواب النفقات ح6
6- سورة البقرة: الآیة 219
7- الوسائل: ج15 ص258 الباب 25 من أبواب النفقات ح7
8- الوسائل: ج15 ص258 الباب 25 من أبواب النفقات ح8
9- الوسائل: ج15 ص258 الباب 25 من أبواب النفقات ح9

وعن موسی بن بکر، قال: سمعت أبا الحسن موسی (علیه السلام) یقول: «الرفق نصف العیش، وما عال امرئ فی اقتصاد»((1)).

وعن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من اقتصد فی معیشته رزقة الله، ومن بذر حرمه الله»((2)).

وعن إبراهیم بن میمون، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر»((3)).

وعن یوسف، عن أبی عبد الله أو عن أبی جعفر (علیهما السلام) فی قول الله: ﴿ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو﴾((4))، قال: «الکفاف»((5)).

قال: وفی روایة أبی بصیر: «القصد»((6)).

وعن إسحاق بن عبد العزیز، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال له: إنا نکون فی طریق مکة فنرید الإحرام فنطلی فلا یکون معنا نخالة نتدلک بها من النورة فتدلکت بالدقیق وقد دخلنی من ذلک ما الله أعلم به، قال (علیه السلام): «أمخافة الإسراف» قلت: نعم، قال: «لیس فیما أصلح البدن إسراف، إنی ربما أمرت بالنقی تلت بالزیت فأتدلک به، إنما الإسراف فیما أفنی المال وأضر بالبدن»، قلت: فما الإقتار، قال: «أکل الخبز والملح وأنت تقدر علی غیره»، قلت: فما القصد، قال:

ص:383


1- الوسائل: ج15 ص259 الباب 25 من أبواب النفقات ح10
2- الوسائل: ج15 ص259 الباب 25 من أبواب النفقات ح11
3- الوسائل: ج15 ص259 الباب 25 من أبواب النفقات ح3
4- سورة البقرة: الآیة 219
5- الوسائل: ج15 ص260 الباب 25 من أبواب النفقات ح16
6- الوسائل: ج15 ص260 الباب 25 من أبواب النفقات ح17

الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا»((1)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة فی هذه الأبواب وغیرها مما تتعلق بالنفقة بمعناها الأعم، وإنما ذکرنا هذه الجملة الکثیرة منها لتعارف السرف فی هذه الأزمنة عند کثیر من الناس، والله العاصم.

ص:384


1- الوسائل: ج15 ص260 الباب 26 من أبواب النفقات ح1

مسألة ٢١ تجب نفقة المملوک

(مسألة 21): قال فی الشرائع: (القول فی نفقة المملوک، تجب النفقة علی ما یملکه الإنسان من رقیق وبهیمة، أما العبد والأمة فمولاهما بالخیار فی الإنفاق علیهما من خاصته أو من کسبهما ولا تقدیر لنفقتهما، بل الواجب قدر الکفایة من إطعام وإدام وکسوة، ویرجع فی جنس ذلک کله إلی عادة ممالیک أمثال السید من أهل بلده، ولو امتنع عن الإنفاق أجبر علی بیعه أو الإنفاق علیه، ویستوی فی ذلک القن والمدبر وأم الولد. ویجوز أن یخارج المملوک بأن یضرب علیه ضریبة ویجعل الفاضل له إذا رضی، فإن فضل قدر کفایته وکله إلیه وإلا کان علی المولی التمام، ولا یجوز أن یضرب علیه ما یقصر کسبه عنه ولا ما لا یفضل معه قدر نفقته إلاّ إذا قام بها المولی)((1)).

أقول: ویدل علی وجوب نفقة المملوک متواتر الروایات، وقد تقدمت جملة منها:

مثل قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح ابن الحجاج: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً: الأب والأم والولد والمرأة والمملوک، وذلک لأنهم عیاله لازمون له»((2))، وغیر ذلک.

وفی روایة عن رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إخوانکم خولکم جعلهم الله تحت أیدیکم فمن کان أخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل ویلبسه مما یلبس»((3)).

وقد ذکرنا فی الجهاد والعتق وغیرهما وجه إقرار الإسلام نظام الرق وأنه لابد منه

ص:385


1- ش رائع الإسلام: ج2 ص298
2- الوسائل: ج6 ص165 الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة ح1
3- المستدرک: ج3 ص39 الباب 13 من أبواب العتق ح8

فی النظام الصحیح، لکن حیث إنه لیس فی الحال الحاضر محل الابتلاء، بالإضافة إلی ذکر الفقهاء تفصیل الکلام فی ذلک فی کتبهم الفقهیة المفصلة نتعرض إلی البحث اللاحق، والله المستعان.

ص:386

فصل فی البهائم

مسألة ١ البهائم فی الکتاب والسنة

(مسألة 1): الکلام فی البهائم یقع فی أمرین:

الأول: بعض الأمور المرتبطة بها، فقد أکثرت الآیات والروایات فی حقوق الحیوانات وخصوصیاتها، والروایات منها کثیرة جداً فهی تبلغ المئات، وتفصیل الکلام حولها یحتاج إلی مجلد أو مجلدات.

قال سبحانه: ﴿فبعث الله غراباً یبحث فی الأرض لیریه کیف یواری سوأة أخیه﴾((1)).

وقال تعالی: ﴿وتفقد الطیر فقال ما لی لا أری الهدهد﴾((2)).

وقال: ﴿یا جبال أوبی معه والطیر﴾((3)).

وقال: ﴿قالت نملة یا أیها النمل ادخلوا مساکنکم﴾((4)).

وقال: ﴿والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة﴾((5)).

وقال: ﴿وما من دابة فی الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه إلاّ أمم أمثالکم﴾((6)).

ص:387


1- سورة المائدة: الآیة 31
2- سورة النمل: الآیة 20
3- سورة الأنبیاء: الآیة 10
4- سوره النمل: الآیة 18
5- سورة النحل: الآیة 8
6- سورة الأنعام: الآیة 38

وقال: ﴿لتأکلوا منها لحماً طریاً﴾((1)).

وقال: ﴿فمثله کمثل الکلب﴾((2)).

وقال: ﴿کمثل الحمار یحمل أسفاراً﴾((3)).

وقال: ﴿إن الله یأمرکم أن تذبحوا بقرة﴾((4)).

وقال: ﴿والهدی جعلناها لکم من شعائر الله﴾((5)).

إلی غیرها من الآیات.

أما الروایات والفتاوی المتعرضة لذکر الحیوان فی مختلف المناسبات فهی کثیرة مذکورة فی کتاب الطهارة فی بحث التیمم علی قربوس الفرس، والحیوانات الطاهرة والنجسة، والأسئار، وغسل من قتل الوزغ، وفی الصلاة فی مسألة السجود علی قربوس الفرس وصلاة المطاردة، وفی باب الزکاة فیما یتعلق الزکاة بها، وفی باب الجهاد حیث یعطی للفارس حصتان من الغنیمة، وفی باب الحج حیث یذکر محرمات الإحرام، وفی مقدمته أحکام الدواب، وفی باب الصید والذباحة، وفی باب الأطعمة والأشربة، وفی باب العشرة، وفی باب التجارة فیما یتاجر به وما لا یتاجر، وفی باب الحدود حیث یحد فاعل الحرام مع الحیوان، وفی باب الدیات حیث إن لبعض الحیوانات الدیة.

کما أن أحوالها تذکر فی جملة من المجموعات مثل الفقه والتاریخ والتفسیر وکتب المعاجز وغیرها.

وفی روایات کثیرة إلماع إلی حقوق الحیوان:

فقد روی الصدوق، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «الخیل معقود بنواصیها الخیر

ص:388


1- سورة النمل: الآیة 14
2- سورة الآعراف: الآیه 176
3- سورة الجمعة: الآیة 5
4- سورة البقرة: الآیة 67
5- سورة الحج: الآیة 36

إلی یوم القیامة، والمنفق علیها فی سبیل الله کالباسط یده بالصدقة لا یقبضها»((1)).

قال: وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی قول الله عز وجل: ﴿الّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللّیْلِ والنّهارِ سِرّاً وَعَلانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ﴾((2)) قال: «نزلت فی النفقة علی الخیل»((3)).

أقول: قد ذکرنا وجه الجمع بین هذه الروایة وبعض الروایات الدالة علی أنها نزلت فی أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام) فیما تقدم.

وعن العلوی، قال: قال أبو الحسن (علیه السلام): «من مروة الرجل أن یکون دوابه سماناً»((4)).

قال: وسمعته یقول: «ثلاث من المروة، فراهة الدابة وحسن وجه المملوک والفرس السری»((5)).

وعن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم الصلاة والسلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «للدابة علی صاحبها خصال، یبدؤ بعلفها إذا نزل، ویعرض علیها الماء إذا مر به، ولا یضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا یقف علی ظهرها إلاّ فی سبیل الله، ولا یحملها فوق طاقتها، ولا یکلفها من المشی إلاّ ما تطیق»((6)).

وعن أبی ذر، قال: سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقول: «إن الدابة تقول: اللهم

ص:389


1- الوسائل: ج8 ص341 الباب 2 من أبواب أحکام الدواب ح2
2- سورة آل عمران: الآیة 170
3- الوسائل: ج8 ص346 الباب 3 من أبواب أحکام الدواب ح3
4- الوسائل: ج8 ص346 الباب 5 من أبواب أحکام الدواب ح1
5- الوسائل: ج8 ص346 الباب 5 من أبواب أحکام الدواب ح1
6- الوسائل: ج15 ص24 الباب 14 من أبواب النفقات ح1

ارزقنی ملیک صدق یشبعنی ویسقینی ولا یکلفنی ما لا أطیق»((1)).

وعن الصادق (علیه الصلاة والسلام) إنه قال: «ما اشتری أحد دابة إلاّ قالت: اللهم اجعله بی رحیماً»((2)).

وقال (علیه الصلاة والسلام): «من سافر منکم بدابة فلیبدأ حین ینزل علفها وسقیها»((3)).

وعن علی (علیه الصلاة والسلام) إنه ذکر مثله((4)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «للدابة علی صاحبها ستة حقوق، لا یحملها فوق طاقتها، ولا یتخذ ظهرها مجلساً یتحدث علیها، ویبدأ بعلفها إذا نزل»((5)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة الموجودة فی الوسائل والمستدرک والبحار، فی أبواب الحج وأبواب الصید والذباحة وغیرهما، ولذا کان المسلمون یرفقون بالحیوانات وحتی إنهم کانوا یوقفون للکلاب والهررة.

ص:390


1- الوسائل: ج8 ص351 الباب 9 من أبواب أحکام الدواب ح2
2- الوسائل: ج8 ص351 الباب 9 من أبواب أحکام الدواب ح3
3- الوسائل: ج8 ص351 الباب 9 من أبواب أحکام الدواب ح4
4- الوسائل: ج8 ص351 الباب 9 من أبواب أحکام الدواب ح4
5- الوسائل: ج8 ص351 الباب 9 من أبواب أحکام الدواب ح5

مسألة ٢ نفقة البهائم المملوکة

(مسألة 2): قال فی الشرائع: (وأما نفقة البهائم المملوکة فواجبة، سواء کانت مأکولة أو لم تکن، والواجب القیام بما تحتاج إلیه، فإن اجتزأت بالرعی وإلا علفها، فإن امتنع أجبر علی بیعها أو ذبحها إن کانت تقصد بالذبح).

أقول: مقتضی ما تقدم من الروایات، بل والضرورة عند المتشرعة، عدم جواز ترک الحیوان المعتد به حتی یموت جوعاً أو عطشاً أو لأجل أمر غیر ذلک، سواء کانت مملوکة أو لا، بل اللازم توفیر الغذاء والماء والوقایة من الحر والبرد الممیت له.

کما لا یجوز ترکها یؤذیها حیوان مؤذ لها، کافتراس ابن الآوی للدجاج، وترک الحیوانات فی الحظیرة حتی تلدغها الحیة والعقرب وما أشبه، من غیر فرق بین الإبل والشاة والبقر والخیل والبغال والحمیر والطیور بأنواعها، بل وحتی الأسماک والغزلان والیحامیر والأیایل والسباع والهر والکلب المحترمین وحتی مثل دود القز والنحل وغیرها، فإن هناک أموراً:

الأول: إن الحیوان المحترم _ فی قبال الکلب الهراش والحیوان المؤذی حیث یجوز قتلهما _ لا یجوز ترکهما حتی یموت من جوع وعطش وما أشبه لما تقدم من الروایات، وإنما ذکرنا الکلب والهر أیضاً لأنهما مشمولان للروایات العامة والخاصة کما تقدم بعضها.

وفی الجواهر، عن النبی (صلی الله علیه وآله): «اطلعت لیلة أسری بی علی النار فرأیت امرأة تعذب فسألت عنها، فقیل: إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأکل من حشاش الأرض حتی ماتت فعذبها بذلک»((1)).

ص:391


1- المبسوط: ج6 ص47، البحار: ج65 ص64 و65

وقال (صلی الله علیه وآله): «واطلعت علی الجنة فرأیت امرأة مومسة (یعنی زانیة) فسألت عنها، فقیل: إنها مرت بکلب یلهث من العطش فأرسلب إزارها فی بئر فعصرته فی حلقه حتی روی فغفر الله لها»((1)).

وأما جواز قتل الکلب الهراش والحیوان المؤذی فللنصوص الخاصة فیهما:

فعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه الصلاة والسلام): «بعثنی رسول الله (صلی الله علیه وآله) إلی المدینة فقال: لا تدع صورة إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ ساویته، ولا کلباً إلاّ قتلته»((2)).

وعن أبان، قال: سئل أبو الحسن (علیه السلام) عن رجل یقتل الحیة، وقال له السائل: بلغنی أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «من ترکها تخوفاً من تبعتها فلیس منی»، قال: «فإنها حیة لا تطلبک ولا بأس بترکها»((3)).

وعن مسعدة بن زیاد، قال: سمعت جعفر بن محمد (علیهما السلام) یقول: «وسئل عن قتل الحیات والنمل فی الدور إذا آذین، قال (علیه السلام): «لا بأس بقتلهن وإحراقهن ولا تقتلوا من الحیات عوامر البیوت»، ثم قال: «إن شاباً من الأنصار خرج مع رسول الله (صلی الله علیه وآله) یوم أحد وکانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بأمرأته تطلع من الباب فلما رآها أشار إلیها بالرمح، فقالت له: لا تفعل، ولکن ادخل فانظر ما فی بیتک، فدخل فإذا هو بحیة مطوقة علی فراشه، فقالت المرأة لزوجها: هذا الذی أخرجنی، فطعن الحیة فی رأسها ثم علقها فجعل ینظر إلیها

ص:392


1- البحار: ج65 ص64 و65
2- الوسائل: ج8 ص389 الباب 46 من أبواب أحکام الدواب ح1
3- الوسائل: ج8 ص390 الباب 47 من أبواب أحکام الدواب ح1

وهی تضطرب، فبینما هو کذلک إذ سقط فاندقت عنقه، فأخبر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فنهی یومئذ عن قتلها، وأما من قال: من ترکهن مخافة تبعتهن فلیس منا، فما سوی ذلک، فأما عمار البیوت فلا تهاج، لنهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن قتلهن یومئذ»((1)).

أقول: ومن المعروف أن عمار البیوت لا یؤذین أحداً بخلاف غیرهن من الغریبات.

وعن علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن قتل النملة أیصلح، قال: «لا تقتلها إلاّ أن تؤذیک»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

هذا بالإضافة إلی إیذائها، وقد ذکرنا فی محرمات الإحرام جملة من الروایات الدالة علی جواز قتل الحیوان المؤذی، لکن ربما یقال: إن الجواز إنما هو فیما إذا لم یمکن رفع أذیتها بنوع آخر کتأهیل الهراش وجعل المؤذی غیر مؤذ إما بالتأهیل کما یمکن فی السباع، وإما بسلبه مادة الأذیة کقلع سن الحیة مثلاً، وذلک لاحتمال انصراف الأدلة إلی ما لا یمکن إلاّ بالقتل کما هو المتعارف سابقاً، وذلک تمسکاً بإطلاق أدلة حرمة القتل للحوان وأذیته، والمناط فی جملة من الروایات، فالذی خرج منه هو القدر المتیقن، إلا ما علم منه جواز القتل کالنملة والوزغ والخنفساء والبق والبعوض والذباب غیرها من الحشرات، لانصراف أدلة المنع عنها، والسیرة جاریة علی قتلها، ولم یعلم أنها تتأذی بالقتل کتأذی الحیوانات الکبیرة.

ص:393


1- الوسائل: ج8 ص390 الباب 47 من أبواب أحکام الدواب ح2
2- الوسائل: ج8 ص391 الباب 47 من أبواب أحکام الدواب ح5

والحاصل: إن الأصل حرمة قتل الحیوان الکبیر وأذیته أو ترکه حتی یموت جوعاً أو عطشاً أو ما أشبه إلاّ ما خرج، أما الحشرات ونحوها فالأصل الجواز، وفی بعضها الکراهة کقتل النملة.

الثانی: إن الواجب إما ترک الحیوان لیستفید هو من الطعام والشراب وغیرهما، أو ذبحه إن کان قابلاً للأکل أو الاستفادة کذبح السباع للاستفادة من جلودها، أو نقلها إلی من یقوم بشؤونها بمختلف أقسام النقل کالبیع والإجارة والهبة وما أشبه، أما حصرها فیموت من الحر أو البرد أو الجوع أو العطش أو افتراس المفترس لها کأن یلقی بالشاة فی المذئبة أو بالدجاج فی محل الثعالب أو بالطیر أمام الهررة فالظاهر عدم جواز ذلک.

ویدل علیه بالإضافة إلی بعض الأدلة السابقة، أن ترک جملة من الحیوانات حتی یموت أو ما أشبه إسراف وهو غیر جائز، وإن کان إقامة الدلیل علی مثل هذه الکلیة مشکل، مثلاً إنسان یربی هررة بقصد عقلائی فیصید العصافیر والحمام لیعطیها لها حیة، أو یربی الثعالب فیفعل بالدیکة والدجاجة ذلک، أو یربی الحیایا فیعطیها الأرانب الحیة، أو یربی الذئاب فیعطیها الشیاه، إلی غیر ذلک.

بل ربما یقال بالجواز للأصل، ولأن الله سبحانه سلط الحیوانات المفترسة علی الحیوانات الأخر، ولو کان ظلماً لم یفعله سبحانه، بالإضافة إلی ما ورد من قوله (علیه السلام): «تخلقوا بأخلاق الله».

لکن الأصل لا یمکن التمسک به بعد کونه ظلماً عرفاً، بضمیمة ما ورد من النهی عن الظلم، والله إنما یفعل ما یفعل لمصلحة، ولا دلیل علی أن کل ما یفعله سبحانه یجوز للإنسان، وإلا فالله سبحانه یمیت الإنسان ویمرضه ولا یجوز للإنسان إماتة غیره، إلی غیر ذلک.

وقد ورد: إن الله سبحانه یقتص للجماء من القرناء وأن الهدهد قال لسلیمان (علیه السلام)

ص:394

تذکر وقوفک بین یدی الله حیث هدده بقوله: ﴿لأعذبنه عذاباً شدیداً أو لأذبحنه﴾((1))، ف_ «تخلقوا بأخلاق الله» یراد به الأخلاق الطیبة للإنسان، مثل الحلم والصبر والکرم والشجاعة والعفو وما أشبه.

لا یقال: فیکف هدده سلیمان (علیه السلام).

لأنه یقال: لمخالفته، والإنسان المخالف یستحق العقوبة فکیف بالحیوان.

وقد ورد: إن الله لم یرحم ذلک العابد لحضوره حال نتف الأطفال ریش دیک فلم ینههم عن المنکر.

وربما یقال: إن کلما کان ظلم أو إسراف أو نص خاص لم یجز، وإلا جاز.

الثالث: یجوز إجراء التجارب العلمیة علی الحیوانات بشرط عدم الأذیّة بتخدیره ونحوه، اللهم إلاّ إذا کان من مسأله الأهم والمهم حیث یضطر لإجراء التجارب علیها بدون التخدیر.

ویجوز تحنیط الحیوان بعد موته أو ذبحه.

کما یجوز ذبح الحیوانات للفائدة کالأکل والانتفاع، کما هو المتعارف بالشروط المقررة فی الصید والذباحة، والظاهر جواز تخدیرها قبل الذبح، بل لعله یستحب ذلک لأنه أقرب إلی الرحم.

ویؤیده ما ورد من تحدید الشفرة وعدم إرائتها الحیوان وعدم ذبح حیوان أمام حیوان آخر، إلی غیر ذلک من المؤیدات الکثیرة، ولا فرق فی ذلک بین السمک وغیره.

الرابع: لا یبعد أن یجوز للسلطة الشرعیة منع اصطیاد الحیوانات التی تشرف إلی انقطاع النسل وقتلها وذلک لبقاء نسلها، فإن الأصل وإن کان الجواز إلاّ أن

ص:395


1- سورة النمل: الآیة 21

مقتضی کون مثل ذلک یعد فساداً عرفیاً ﴿والله لا یجب الفساد﴾، وأن التسخیر لکل ما فی الکون لکل البشر لا لجیل خاص، فلا یحق لبعض البشر إبادة بعض ما سخر لکل البشر ولو کان التسخیر لمنفعة الرؤیة أو الانتفاع أو ما أشبه ذلک، عدم الجواز>

بل یمکن الاستدلال لذلک بقوله سبحانه: ﴿وإِذا تَولی سَعَی فِی اْلأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنّسْلَ وَاللّهُ لا یُحِبّ الْفَسادَ، وَإذا قیلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزّةُ بِاْلإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنّمُ ولَبِئْسَ الْمِهادُ﴾((1))، فإن النسل شامل لذلک، وإن کانت المسألة بعدُ بحاجة إلی التأمل.

ولعل الکلی الذی ذکرناه بالنسبة إلی حرمة الحیوانات مطلقاً إلاّ ما خرج بالدلیل، یستفاد من قول العلامة فی القواعد، حیث قال:

(تجب النفقة علی البهائم المملوکة سواء أکل لحمها أو لا، وسواء انتفع بها أو لا، بقدر ما تحتاج إلیه، فإن اجتزأت بالرعی کفاه وإلا علفها. ولو امتنع من الإنفاق فإن کانت مما یقع علیه الذکاة أجبر علی علفها أو بیعها أو تذکیتها، فإن لم یفعل باع الحاکم علیه عقاره فیه، فإن لم یکن له ملک أو کان بیع الدابة أنفع بیعت علیه، ولو لم تقع علیها الذکاة أجبر علی الإنفاق أو البیع. وهل یجبر علی الإنفاق فی غیر المأکولة اللحم مما یقع علیه الذکاة للجلد، أو علیه أو علی التذکیة، الأقرب الثانی، وکل حیوان ذی روح کالبهائم فیجب علیه القیام کالنحل ودود القز، ولو لم یجد ما ینفق علی مملوکه أو علی الحیوان ووجد مع غیره وجب الشراء منه، وإن امتنع الغیر من البیع کان له قهره وأخذه إذا لم یجد غیره کما یجبر علی الطعام لنفسه) ((2)).

ص:396


1- سورة البقرة: الآیة 205
2- قواعد الأحکام: ج3 ص118

فانه یستفاد من هذا الکلام احترام الحیوان مطلقاً، وهو ظاهر التحریر أیضاً حیث قال: (یجب النفقة للبهائم المملوکة سواء کانت مأکولة أو لا، والواجب القیام بما یحتاج إلیه، فإن اجتزأت فی الرعی أخرجها إلی المرعی، وإلا وجب علیه علفها، فإن امتنع أجبر علی بیعها أو ذبحها إن کانت تقصد للذبح أو الإنفاق علیها)((1)).

بل هو الظاهر من غیر واحد من الفقهاء.

ففی مناهج المتقین: (نفقة البهائم واجبة سواء کانت مأکولة أم لا، والواجب القیام بما تحتاج إلیه من علف وماء، ویقوم مقام السقی والعلف تخلیتها لترعی وترد الماء إن کانت مما ترعی وتجتزئ به لخصب الأرض ولم یکن مانع من ثلج ونحوه، وإن أجدبت الأرض وکانت لا تجتزئ بما ترعی فعلیه أن یضیف علیه من العلف ما یکفیها، ویطرد ذلک فی کل حیوان محترم، فإن امتنع من ذلک أجبره الحاکم علی بیعها أو صیانتها بالعلف أو التخلیة أو ذبحها إن کانت مما تقصد بالذبح للّحم أو لتذکیة الجلد، وإن لم ینتفع بها بالذبح أجبره علی الإنفاق أو البیع، ولا یجوز تکلیف الدابة ما لا تطیقه من تثقیل الحمل أو إدامة السیر، ولا یجوز الحلب إذا کان یضر البهیمة لقلة العلف، وإن لم یضر ولدها) انتهی بتلخیص.

وفی الحدائق نسبة کل الأمور المذکورة إلیهم، قال فی فوائده:

(الأولی: قالوا: لا یجوز تکلیف الدابة ما لا یطیقه من تثقیل الحمل وإدامة السیر.

الثانیة: قالوا: یجوز غصب العلف لإبقائها إذا لم یوجد غیره ولم یبذله المالک بالعوض، کما یجوز غصبه کذلک لحفظ نفس الإنسان وإن کان یلزمه المثل أو القیمة.

الثالثة: قالوا: لا یجوز الحلب إذا کان یضر بالبهیمة لقلة العلف، وإن لم یضر

ص:397


1- تحریر الأحکام الشرعیة: ج4 ص47

ولدها وترکه إذا لم یکن فی الحلب إضرار بها لما فیه من تضییع المال والإضرار بالبهیمة).

إلی أن قال:

(الرابعة: قد صرحوا بأنه حیث إن دیدان القز إنما تعیش بالتوت فعلی مالکها القیام بکفایتها منه وحفظها من التلف، فإن عز الورق ولم یعتن بها باع الحاکم من ماله واشتری لها منه ما یکفیها).

إلی سائر الکلمات المذکورة فی هذا الباب.

ثم إن الحاکم یفعل أقل قدر من رفع سلطة المالک لما یؤدی المطلوب جمعاً بین الواجب للحیوان وبین سلطة المالک المستفادة من سلطة الناس علی أموالهم وأنفسهم، فإذا أمکن إجارة الحیوان لأجل علفه أو بیعه لأجل ذلک قدم الأول، وإذا أمکن بیع کل الحیوان أو بعضه لعلفه فعل الثانی، وإذا أمکن إعطاء أجرة نصف درهم لمن یرعی بالحیوان أو اشتراء علف بدرهم له قدم الأول وهکذا.

قال فی الجواهر فی مسألة جبر الحاکم: (فإن تعذر إجباره ناب الحاکم عنه فی ذلک علی ما یراه مما یقتضیه الحال، فقد یبیع عقاره ونحوه لعلفها مثلاً إن لم یمکن التوصل إلی ما تعتلف به من ماله، فإن لم یکن له ملک أو کان بیع الدابة أنفع له بیعت علیه کلاً أو کل یوم بقدر ما یفی بنفقتها إن أمکن ولم یکن بیع الکل أنفع للمالک، وإن أمکن إجارتها بما یفی بعلفها وکانت أنفع له أوجرت، وبالجملة یراعی مصلحته فی ذلک لکونه الولی عنه فی هذا الحال. بل قد عرفت سابقاً أن للحاکم ذلک بمجرد الامتناع من غیر حاجة إلی إجبار المالک علی مباشرة ذلک، وعلی کل حال فما ذکرناه من التخییر مع إمکان ما فرضناه من الأفراد، وإلاّ وجب الممکن، فلو فرض عدم وقوع التذکیة علیها أجبر علی الإنفاق أو البیع أو نحوه دون التذکیة)، إلی آخر کلامه.

ص:398

ثم إن مما تقدم یظهر أنه لا یجوز ترک الحیوان یموت من مرض ونحوه، کالتسمم بلدغ الحیة ونحوها، لأن الأدلة المتقدمة جاریة فی المقام، فإذا أمکن إنقاذه بالتطبیب ونحوه وجب، وإن کانت أجرة الطبابة وقیمة الدواء أکثر جاز الترک، وإن کان لا یبعد وجوب إراحته أن أمکن بالذبح لأن لا یتأذی بالألم المتزاید، أما إن استفید من جلدها ونحوه بالذبح وجب، لأن ترکه حتی یموت إسراف.

ویؤیده ما ورد من اعتراض الرسول (صلی الله علیه وآله) حیث رأی الحیوان المیت ملقی فی الشارع((1)).

ومما تقدم من غصب العلف للحیوان إن لم یمکن بقاؤه إلاّ بذلک، قال فی کشف اللثام: (وکذا یجوز غصب الخیط لجراحته کما یجبر علی الطعام لنفسه للاشتراک فی حرمة الروح ونفی الضرر).

ومنه یعلم حال ما إذا تضرر الحیوان بعدم زوج له ضرراً بالغاً کما فی القرد، فإنه یجب له تهیئة زوج له أو بیعه أو ما أشبه حتی یجد الزوج أو یذبحه حتی یستریح، إلی غیر ذلک.

کما أن منه یعلم عدم جواز إخافة الحیوان إذا کانت ضرراً بالغاً له، لکن تحقق الموضوع مشکل إلاّ نادراً، وکذلک حال قطع یده أو رجله أو فقاء عینه أو صلم أذنه أو جدع أنفه أو نحو ذلک.

نعم یجوز التخصیة للدلیل، لکن اللازم تخفیف الألم علیه، فلا یجوز فعله بقدر یحرم، وکذلک حال التحریش بینها.

ص:399


1- المستدرک: ج1 ص58 الباب 44 من أبواب أحکام الدواب ح2

فعن الصدوق، قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) عن تحریش البهائم ما خلا الکلاب»((1)).

وعن یونس بن یعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإخصاء، فلم یجبنی، فسألت أبا الحسن (علیه السلام)، قال: «لا بأس به»((2)).

وعن طلحة بن زید، عن أبی عبد الله، عن أبیه (علیهما السلام): «إنه کره إخصاء الدواب والتحریش بینهما»((3)).

وعن أبی العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن التحریش بین البهائم؟ فقال: کله مکروه إلاّ الکلاب((4)).

وعن مسمع کردین، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التحریش بین البهائم، فقال: «أکره ذلک کله إلاّ الکلب»((5)).

وعن یونس بن یعقوب، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن إخصاء الغنم، قال: «لا بأس»((6)).

ولا یبعد أن یکون استثناء الکلب من جهة أن الکلب لأجل الصید والحراسة ونحوهما والتحریش یوجب تمرینه علی ذلک.

ثم إن الجواهر قال: (هل یجبر علی الإنفاق خاصة إن امتنع البیع فی غیر مأکول اللحم مما تقع علیه التذکیة للجلد أو علیه أو علی التذکیة أیضاً، وجهان

ص:400


1- الوسائل: ج8 ص382 الباب 36 من أبواب أحکام الدواب ح1
2- الوسائل: ج8 ص382 الباب 36 من أبواب أحکام الدواب ح2
3- الوسائل: ج8 ص382 الباب 36 من أبواب أحکام الدواب ح3
4- الوسائل: ج8 ص382 الباب 36 من أبواب أحکام الدواب ح4
5- الوسائل: ج8 ص382 الباب 36 من أبواب أحکام الدواب ح5
6- الوسائل: ج8 ص382 الباب 36 من أبواب أحکام الدواب ح6

بل قولان، أقواهما الثانی لکون التذکیة فیها کالتذکیة فی مأکول اللحم، وفی کونها أحد طرق التخلص، خلافاً للمحکی عن ظاهر المبسوط فالأول خاصة ولعله لکونها غیر مقصودة بالذبح فی أصل الشرع، إلاّ أنه کما تری)، وهو کما ذکره الجواهر.

إذ لا خصوصیة لما ذکره المبسوط.

ولو أراد بائع العلف والدواء ونحوهما الإجحاف فی القیمة ولم یکن غیره لا یبعد جبره علی البیع بالقیمة العادلة، کما ذکروا فی مسألة أکل المخمصة وفی مسأله التسعیر وغیرهما.

ومما تقدم یظهر حال ما إذا لم یکن للحیوان مالک، وکان یخشی علیه التلف ونحوه من عدم الطعام والماء والحر والبرد والمرض وما أشبه، حیث یلزم علی الحاکم الشرعی حفظه وتوفیر حیاته أو ذبحه أو ما أشبه مما تقدم، وإذا لم یکن حاکم شرعی قام عدول المؤمنین ثم غیرهم مقامه.

وإذا أراد شخص التعدی علی الحیوان بالإیذاء وغیره، وجب النهی عن المنکر بمراتبه.

ومنه یعلم وجوب الحیلولة دون قتل الحیوان اعتباطاً وإیذائه إذا أراد ذلک صبی أو مجنون أو حیوان آخر، کما إذا أرادت حیة لدغ شاة أو إبل أو نحو ذلک.

ولو تعدی إنسان علی حیوان مملوک بما یوجب الضمان ضمن وعزر، وإلا کان فاعلاً للحرام وعلیه التعزیر فقط، وکذلک إذا تعدی علی حیوان غیر مملوک بما کان التعدی حراماً، والظاهر أن الضمان إنما یکون بقدر النقص إلاّ أن یکون مقدراً شرعاً کما ذکرناه فی کتاب الدیات فی باب التعدی علی الحیوان.

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (فإن کان للبهیمة ولد یرضع وفر علیه من لبنها قدر کفایته لکونه النفقة الواجبة علیه حینئذ، فما عن بعض العامة من أنه إنما یجب إبقاء ما یقیم الولد حتی لا یموت واضح الضعف.

ص:401

نعم له الفاضل بعد ذلک، وکذا لو اجتزأ الولد بغیره من رعی أو علف کلاً أو بعضاً جاز له أخذ اللبن کلاً أو بعضاً، فیحرم ترک الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها لما فیه من تضییع المال).

وهو کما ذکراه، وکذا ذکره غیرهما، بل هو المشهور کما یظهر من کلماتهم فی هذا الباب، ویأتی الکلام هنا فی التخییر بین ذبح الولد أو جعل شیء من الحلیب أو غیره له أو بیعه لمن ینفق علیه أو یذبحه، لأن المناط فی الجمیع واحد.

أما ما ذکره الجواهر بعد ذلک بأنه (یستحب له أن یقص أظفاره تحرزاً من إیذائها بالقرص، ولا یکلفها ما لا تطیقه من تثقیل الحمل وإدامة السفر، ولذا نهی عن ارتداف ثلاثة علیها، بل وکذا الشاق علیها المنافی للعادة)((1)).

فینبغی أن یکون ذلک کله واجباً فیما إذا کان إیذاءً للحیوان أذیة زائدة، وإلا کان کما ذکره، وقد أشار بالنهی إلی ما رواه یعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «لا یرتدف ثلاثة علی دابة فإن أحدهم ملعون»((2)).

والظاهر جواز وسم الدابة إذا لم یکن إیذاءً زائداً لها، للأصل وبعض الروایات الخاصة، مثل ما عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن سمت المواشی، فقال: «لا بأس بها إلاّ فی الوجوه»((3)).

وعن یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): اسم الغنم فی وجوهها، فقال: «سمها فی آذانها»((4)).

ص:402


1- جو اهر الکلام: ج31 ص397
2- الوسائل: ج8 ص363 الباب 19 من أبواب أحکام الدواب ح3
3- الوسائل: ج8 ص355 الباب 11 من أبواب أحکام الدواب ح1
4- الوسائل: ج8 ص355 الباب 11 من أبواب أحکام الدواب ح2

وعن علی بن جعفر، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الدابة أیصلح أن تضرب وجوهها ویوسمها بالنار، قال: «لا بأس»((1)).

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا بأس به إلا ما کان فی الوجه»((2)).

وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن وسم المواشی، فقال: «توسم فی غیر وجوهها»((3)).

وعن مسعدة بن زیاد، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام)، قال: «لا بأس بسمت المواشی إذا تنکبتم وجوهها»((4)).

وقد ذکرنا مسألة عرقبة الدابة فی کتاب الجهاد.

ثم إنه ذکر المسالک وغیره: (إنه یستحب أن یبقی شیئاً من العسل فی الکورة وأنه لو احتاجت إلیه لوقت الشتاء وجب إبقاء ما یکفیها عادة، ویستحب أن یبقی أکثر من الکفایة إلاّ أن یضر بها، وأما دیدان القز فإنما تعیش بورق التوت فعلی مالکها کفایتها منه وحفظها من التلف، وإن عز الورق ولم یعتن منها باع الحاکم من ماله واشتری لها منه ما یکفیها).

أقول: لکن الظاهر أن التخییر المتقدم فی سائر الحیوانات آت هنا، ولذا قال فی الجواهر: (ینبغی التخییر بین ذلک وبین البیع علیه نحو ما سمعته فی الامتناع من نفقة الحیوان الذی هو منه، ولکن إذا جاء وقتها جاز تجفیف جوزها فی الشمس، وإن أدی ذلک إلی هلاکها تحصیلاً للغرض المطلوب منه وللسیرة المستمرة علیها فی سائر الأعصار والأمصار.

ص:403


1- الوسائل: ج8 ص355 الباب 11 من أبواب أحکام الدواب ح3
2- الوسائل: ج8 ص355 الباب 11 من أبواب أحکام الدواب ح4
3- الوسائل: ج8 ص355 الباب 11 من أبواب أحکام الدواب ح5
4- الوسائل: ج8 ص355 الباب 11 من أبواب أحکام الدواب ح7

ثم إنه یستحب تأدیب الخیل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحیح، فعن علی بن إسماعیل رفعه، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «کل لهو المؤمنین باطل إلاّ فی ثلاث: فی تأدیبه الفرس، ورمیه عن قوسه، وملاعبته امرأته»((1)).

ومن المسائل المرتبطة بالحیوان نذکرها استطراداً، کما ذکرنا جملة من المسائل الأخری کذلک، عدم حرمة تزویج الذکر منها بابنته وأمه وأخته، وجواز تزریقه بالمنی المجفف کما یعتاد الآن وإن لم یجز فی الإنسان من غیر الزوج، کما ذکرنا تفصیله فی بعض مباحث النکاح.

نعم یکره التزویج أمام الناس، بل ربما حرم إذا کان مثار ریبة وخطر، فعن ابن أبی نصر، قال: سأل رجل الرضا (علیه السلام) عن الزوج من الحمام یفرخ عنده یزوج الطیر أمه وابنته، قال: «لا بأس بما کان بین البهائم»((2)).

وعن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): «إن علیاً (علیه السلام) مر ببهیمة وفحل یسفدها علی ظهر الطریق، فأعرض علی (علیه السلام) بوجهه، فقیل له: لم فعلت ذلک یا أمیر المؤمنین، فقال: إنه لا ینبغی أن تصنعوا ما یصنعون وهو من المنکر إلاّ أن تواروه حیث لا یراه رجل ولا امرأة»((3)).

ومن المسائل المرتبطة بالحیوان أیضاً حرمة وطیه ذکراً کان أو أنثی، وإیطاؤه الحیوان لنفسه سواء کان الموطی ذکراً أو أنثی کما ذکرنا تفصیله فی کتاب الحدود.

نعم إذا کان کافراً أو کافرة یجوز فی دینهما ذلک، لم نتعرض لهما إذا لم یظهرا

ص:404


1- الوسائل: ج8 ص361 الباب 17 من أبواب أحکام الدواب ح3
2- الوسائل: ج8 ص381 الباب 35 من أبواب أحکام الدواب ح1
3- الوسائل: ج8 ص381 الباب 35 من أبواب أحکام الدواب ح1

ذلک، لحرمة إظهار المناکیر، وکذلک حال الاستمناء بالحیوان قرداً کان أو کلباً أو غیرهما فی حرمته علی المسلم وجوازه علی الکافر إن کان من دینه ذلک، لقاعدة الإلزام، أما إمناؤه الحیوان فلا بأس به إن لم یثر فیه الریبة مما هو محظور فیحرم.

ونختم هذا الفصل بجملة من الروایات المرتبطة بهدا الباب:

فقد روی البحار، عن أبی الحسن البکری، فی حدیث وفاة أمیر المؤمنین (علیه السلام)، قال: قالت أم کلثوم: «فجعلت أرقب وقت الأذان فلما لاح الوقت أتیته ومعی إناء فیه ماء، ثم أیقظته فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثیابه وفتح بابه، ثم نزل إلی الدار وکان فی الدار أوز قد أهدی إلی أخی الحسین (علیه السلام)، فلما نزل خرجن وراءه ورفرفن وصحن فی وجهه، وکان قبل تلک اللیلة لم یصحن»

إلی أن قالت: «ثم قال: یا بنیة بحقی علیک إلاّ ما أطلقتیه، قد حبستی ما لیس له لسان ولا یقدر علی الکلام إذا جاع أو عطش، وأطعمیه وأسقیه، وإلا خلی سبیله یأکل من حشائش الأرض»((1)).

وعن علی بن أسباط فی نوادره، عن بعض أصحابنا، عن أبی جعفر (علیه السلام)، إنه قال فی حدیث: «ولقد قتلوه _ یعنی أبا عبد الله الحسین بن علی (علیه السلام) _ قتلة نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن یقتل بها الکلاب، لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارة وبالخشب»((2)).

وعن غوالی اللئالی فی الحدیث، عنه (صلی الله علیه وآله): «إنه لعن من مثّل بالحیوان»((3)).

ص:405


1- البحار: ج42 ص278 الباب 127 کیفیة شهادة علی (علیه السلام)
2- البحار: ج65 ص65
3- المستدرک: ج2 ص59 الباب 65 من أبواب أحکام الدواب ح9

وفی روایة مشهورة عنه (صلی الله علیه وآله): «ولا تمثلوا حتی بالکلب العقور»((1)).

وعن الجعفریات، بسنده إلی علی (علیه الصلاة والسلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «رأیت فی النار صاحب العباءة التی غلها، ورأیت فی النار صاحب المحجن الذی کان یسرق الحاج بمحجمه، ورأیت فی النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة کانت أوثقتها فلم تکن تطعمها ولم ترسلها تأکل من حشائش الأرض، ودخلت فی الجنة فرأیت فیها صاحب الکلب الذی أرواه»((2)).

وعنه بسنده إلی علی (علیه الصلاة والسلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) مر علی قوم قد نصبوا دجاجة وهم یرمونها، فقال: من هؤلاء، لعنهم الله»((3)).

ومن رفق الإسلام بالحیوان أنه إذا رأی قتل الحیوان حتی الحشرة الضارة حنی علیها کالوزغ، فإن المعروف عند الأطباء أنه یضر الإنسان بصب مادة البرص فی الطعام مما یوجب البرص للإنسان کما ذکره الفقهاء فی باب الأغسال المستحبة، ومع ذلک استحب تعجیل إراحته.

فعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله)، قال: «من قتل الوزغة فی الضربة الأولی له مائة حسنة، ومن قتلها فی الثانیة فله سبعون حسنة»((4)).

ومن رفقه أنه یکره أن یأکل الإنسان وینظر الحیوان وإن کان الحیوان کلباً.

فعن البحار، عن نجیح، قال: رأیت الحسن بن علی (علیهما السلام) یأکل

ص:406


1- المستدرک: ج2 ص59 الباب 65 من أبواب أحکام الدواب ح9
2- المستدرک: ج2 ص58 الباب 44 من أبواب أحکام الدواب ح2
3- المستدرک: ج2 ص58 الباب 44 من أبواب أحکام السفر ح2
4- المستدرک: ج2 ص59 الباب 45 من أبواب أحکام الدواب ح9

وبین أیدیه کلب، کلما أکل لقمة طرح للکلب مثلها، فقلت له: یا بن رسول الله ألا أرجم هذا الکلب عن طعامک، قال: دعه إنی لأستحیی من الله تعالی أن یکون ذو روح ینظر فی وجهی وأنا آکل ثم لا أطعمه».

ص:407

مسألة ٣ أحب الأعمال عند لله

(مسألة 3): قال فی الجواهر: (أما ما لا روح فیه فالظاهر أنه لا خلاف فی عدم وجوب عمارة العقار ونحوه بزرع أو غرس أو نحوهما).

بل فی القواعد: (ولو ملک أرضاً لم یکره له ترک زراعتها).

لکن فی المسالک: الجزم بالکراهة إذا أدی إلی الخراب، بل فی کشف اللثام: إنه قد یحرم إذا أضر بها الترک للتضییع، وفیه منع حرمة مثل هذا التضییع، بل وکراهته بالخصوص.

نعم لوملک زرعاً أو شجراً أو نحوهما مما یحتاج إلی السقی ففی القواعد کره له ترکه لأنه تضییع، ولا یجبر علی سقیه لأنه من تنمیة المال، ولا یجب علی الإنسان تملک المال فلا یجب تنمیته.

وفی المسالک فی وجوب سقی الزرع والشجر وحرثه مع الإمکان قولان: أشهرهما العدم.

لکن فی کشف اللثام فی شرح ما سمعته من القواعد: وفیه إنه إبقاء لما ملکه وصون له من الضیاع وهو واجب، نعم یلزم القول بأنه لا یجبر علیه لکنه ربما دخل بذلک فی السفهاء فیحجر علیه.

وفی التحریر: إن ما یتلف بترک العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حیث إنه تضییع للمال، فلا یقر علیه.

وفی الحدائق: ما کان من المال مما لا روح له کالعقار، فالمفهوم من کلام الأصحاب أنه لا یجب عمارته ولا زراعته ولا زراعة الأرض، لکنه یکره ترکه إذا أدی إلی الخراب.

وفی الکفایة بعد نقل الکراهة إذا أدی إلی الخراب فی العقار من الأصحاب قال: وفی وجوب سقی الزرع والشجر وحرثه مع الإمکان قولان، أشهرهما العدم.

أقول: الظاهر إن ما کان العدم إسرافاً أو تبذیراً حرم لإطلاق أدلة، وما لم یکن کذلک لکن یتوقف علیه نفقة واجبی النفقة کان ترکه حراماً، لأن ترک کل واجب

ص:408

حرام، لا بمعنی ثبوت حکمین فی طرفی شیء واحد، علی ما ذکرنا تفصیله فی کتاب (الأصول)، وإلا فالظاهر الکراهة لبعض الروایات.

وقد ذکرنا جملة من الروایات فی ذلک فی بعض مباحث (الفقه):

فعن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «کان أبی (علیه السلام) یقول: خیر الأعمال زرع یزرعه فیأکل منه البر والفاجر، أما البر فما أکل منه وشرب یستغفر له، وأما الفاجر فما أکل منه من شیء یلعنه، ویأکل منه السباع والطیر»((1)).

وعن جابر بن عبد الله الأنصاری، قال: دخل رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی بستان أم معبد فقال: «هذه الغروس غرسها کافر أو مسلم»، فقالت: یا رسول الله غرسها مسلم، فقال: «ما من مسلم یغرس غرساً یأکل منه إنسان أو دابة أو طیر إلاّ أن یکتب له صدقة إلی یوم القیامة»((2)).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداک أسمع قوماً یقولون إن الزراعة مکروهة، فقال: «ازرعوا واغرسوا، والله ما عمل الناس عملاً أجلّ ولا أطیب منه، والله لیزرعن الزرع ولیغرسن الغرس بعد خروج الدجال»((3)).

وعنه، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «ما فی الأعمال شیء أحب إلی الله تعالی من الزراعة، وما بعث الله نبیاً إلاّ زارعاً إلاّ إدریس فإنه کان خیاطاً»((4)).

وعن هشام بن الحکم، عن موسی بن جعفر (علیه السلام)، إنه قال: قال الحسن بن علی

ص:409


1- الوسائل: ج13 ص194 الباب 3 من أحکام المزارعة والمساقاة ح6
2- المستدرک: ج2 ص418 الباب 9 من أبواب مقدمات التجارة ح4
3- الوسائل: ج13 ص193 الباب 3 من أبواب أحکام المزارعة ح1
4- المستدرک: ج2 ص501 الباب 2 من المزارعة ح3

(علیهما السلام) فی حدیث: «واستثمار المال تمام المروءة»((1)).

وفی روایة عن الحسن (علیه السلام): «إنه جعل استصلاح المال من المروة»((2)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة الموجودة فی الوسائل والمستدرک فی أبواب مقدمات التجارة.

ومنه یظهر وجه قول التحریر حیث قال: (ولا یجب عمارة العقار والدار، أما سقی الزرع وما یتلف بترک العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حیث إنه تضییع للمال فلا یقر علیه).

ومنه یظهر مستند من قال: یکره أو یحرم ترک عمارة الدار ونحوها حتی تخرب إن لم یکن الخراب أصلح لها، والقول فی الإجبار علیها وعدمه کما مر، ضرورة اتحاد المدارک فی الجمیع وهو حرمة مثل هذا التضییع للمال من غیر فرق فی الأموال بین العقار والکتب والثیاب وغیرها.

فما ربما یقال: إن الأصل والسیرة وعموم تسلط الناس علی أموالها((3)) یقتضی عدم حرمة مثل هذا الإتلاف فی المال المحتاج حفظه إلی معالجة وعمل، بل لا یعد مثله سفهاً، محل نظر، إذ لا إشکال فی عد کثیر من أفراده سفهاً وسرفاً وتبذیراً وتضییعاً فیشمله إطلاق أدلتها، وقد ذکرنا بعض المباحث المرتبطة بالمقام فی کتابَی إحیاء الموات والغصب.

وهذا آخر ما أردنا ایراده فی کتاب النکاح والله المتقبل المستعان.

سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب

ص:410


1- الکافی: ج1 ص20 ذیل ح12
2- الوسائل: ج12 ص40 الباب 21 ح4
3- ا نظر البحار: ج2 ص272

العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطیبین والطاهرین.

قال فی الجواهر فی انتهاء کتاب النکاح: (وقد کان ذلک عند العصر تقریباً فی یوم الأربعاء رابع عشر من ربیع الثانی من سنة السابعة والأربعین بعد الألف والمائتین وهی السنة التی أدب الله فی شوال سابقتها أی السادسة والأربعین أهل بغداد وفی ذی القعدة منها أهل الحلة وأهل النجف وأهل کربلاء وغیرهم بالطاعون العظیم الذی قد منّ علینا وعلی عیالنا وأطفالنا وبعض متعلقینا بالنجاة منه وکم له من نعمة فإنه المنان الکریم الرحمن الرحیم).

أقول: وقد من علینا سبحانه بإتمام کتاب النکاح الذی هو المجلد الثامن والستین من (الفقه) حسب الطباعة الأولی (بل والثانیة فی بعض مجلداته) فی عصر یوم الخمیس الثالث عشر من ذی القعدة الحرام فی مدینة قم المقدسة من سنة ألف وأربعمائة وخمسة.

وفی هذه السنوات العجاف ابتلی الله المسلمین لترکهم أحکام الإسلام، بتسلیط الکفار علیهم فی کل مکان، وإشعال نار الحروب علیهم، وبملأ السجون بهم فی کافة بلاد الإسلام، وبتمزیق بلادهم وبتحطیم حریاتهم وإلقاء الفتنة بینهم، کما قال سبحانه: ﴿بعثنا علیکم عباداً لنا أولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعداً مفعولا﴾((1))، فإن مناط الآیة الکریمة موجود الآن فی المسلمین، ولا علاج لهم إلاّ بالرجوع إلی الکتاب والعترة کما خلفهما الرسول (صلی الله علیه وآله) فی أمته، فإنا لله وإنا إلیه راجعون، وهو الموفق المؤید المسدد ﴿إن ینصرکم الله فلا غالب لکم وإن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده﴾((2)).

قم المقدسة

محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی

ص:411


1- سورة الإسراء: الآیة 5
2- سورة آل عمران: الآیة 160

ص:412

المحتویات

مسألة 3 _ لو غاب أحد الزوجین............................................................. 7

مسألة 4 _ یشترط أن یکون قرار الحکمین سائغا........................................... 10

مسألة 5 _ لو منعها شیئا فبذلت له............................................................ 13

فصل فی أحکام الأولاد

19 _ 56

عدم الإنزال موجب لعدم إلحاق الولد........................................................ 21

أقل الحمل ستة أشهر.......................................................................... 24

الأقوال فی أقصی الحمل...................................................................... 32

یلزم عادیة الولادة.............................................................................. 38

لو کان الأب کافرا ثم أسلم.................................................................... 42

القیافة والتکهن................................................................................. 50

لو کان فراش وعلم أحدهما بالنفی............................................................ 58

مسألة 1 _ الوطی بالشبهة یلحق بالنسب..................................................... 64

فصل فی أحکام الولادة

67 _ 176

غسل المولود................................................................................... 68

ص:413

الأذان والإقامة فی أذنیه....................................................................... 71

الأسماء المستحبة.............................................................................. 73

ما یکره من الأسماء للتسمیة.................................................................. 82

حلق رأس المولود............................................................................. 88

کراهة القنازع.................................................................................. 94

الختان قبل البلوغ.............................................................................. 96

استحباب خفض الجواری..................................................................... 104

استحباب ثقب الأذن........................................................................... 108

استحباب العقیقة................................................................................ 110

استحباب التهنئة بالمولود..................................................................... 128

مسألة 1 _ أحکام الرضاع...................................................................... 132

للأم المطالبة بأجرة الرضاع.................................................................. 136

الرضاع حولین أو أکثر....................................................................... 144

لیس للمرأة فوق الحولین...................................................................... 150

شرائط حضانة الأم............................................................................ 156

بعد الرضاع الولد لمن......................................................................... 162

لو مات الأب فالحضانة للأم.................................................................. 170

فصل فی النفقات

177

_ 386

مسألة 1 _ نفقة الزوجة الدائمة................................................................ 177

ص:414

عدم تحقق النشوز بترکها الحرام............................................................. 184

لو ادعی الرجل النشوز....................................................................... 192

لو کانت الزوجة صغیرة...................................................................... 194

لا یحتاج التمکین إلی اللفظ.................................................................... 198

إذا اختلفا فی التضرر بالوطی................................................................ 202

لو سافرت بدون إذنه.......................................................................... 206

لو صامت بدون إذنه.......................................................................... 208

لو اختلف تقلیداً أو مذهباً...................................................................... 212

نفقة البائن....................................................................................... 216

لو وطئت شبهة................................................................................ 218

لا فرق بین أقسام الحمل....................................................................... 224

نفقة الحامل..................................................................................... 228

نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها............................................................ 234

مسألة 2 _ قدر النفقة وضابطها............................................................... 240

الأمور الداخلة فی النفقة....................................................................... 242

مسألة 3 _ لو قالت: أنا أخدم نفسی........................................................... 256

مسألة 4 _ کیفیة ملک الزوجة للنفقة.......................................................... 258

أقسام النفقة...................................................................................... 266

مسألة 5 _ إذا کانت تأکل معه................................................................. 275

مسألة 6 _ الطاعة تحصل ولو بدون الإعلام............................................... 283

مسألة 7 _ لو عملت ما یمنع الزوج.......................................................... 287

مسألة 8 _ لو ادعت المطلقة أنها حامل...................................................... 292

ص:415

مسألة 9 _ إذا لاعنها لنفی الولد............................................................... 298

مسألة 10 _ لو اختلفا فی الدین والمذهب.................................................... 300

مسألة 11 _ المقاصة بین الزوجین........................................................... 302

مسألة 12 _ مراتب النفقات................................................................... 305

مسألة 13 _ وجوب نفقة الأبوین والأولاد.................................................. 312

مسألة 14 _ لا یجب إعفاف المنفق علیه.................................................... 344

مسألة 15 _ ترتیب المنفقین................................................................... 351

مسألة 16 _ اکتساب الصغیر والمجنون..................................................... 358

مسألة 17 _ لو کان الأقرب معسراً الآن..................................................... 366

مسألة 18 _ لو کان بعضهم غائباً............................................................ 369

مسألة 19 _ إذا دفع بالنفقة أجبره الحاکم..................................................... 370

مسألة 20 _ الإنفاق الواجب والمستحب..................................................... 372

مسألة 21 _ تجب نفقة المملوک............................................................... 385

فصل فی البهائم

387 _ 411

مسألة 1 _ البهائم فی الکتاب والسنة.......................................................... 387

مسألة 2 _ نفقة البهائم المملوکة............................................................... 391

مسألة 3 _ أحب الأعمال عند الله............................................................. 410

المحتویات...................................................................................... 413

ص:416

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.